id1	first1	uid1	bw1	ew1	b1	e1	len1	tok1	s1	seq1	gid1	id2	first2	uid2	bw2	ew2	b2	e2	len2	tok2	s2	seq2	gid2	matches	score	ch_match	align_len	matches_percent	w_match	series_b1	series_b2
JK007098-ara1.ms0002	true	1630173770031166793	257	300	1456	1695	1695	300	يقول العبد الفقير محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد الاسكندري مولدا السيواسي منتسبا الشهير بابن همام الدين غفر الله ذنوبه وستر عيوبه والده العلامة------------------- كان قاضي سيواس من -----------بلاد الروم ومن بيت العلم والقضاء--- قدم القاهرة وولي خلافة الحكم بها عن القاضي-	2	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0005	false	7511567969445327937	164	208	811	1062	1573	300	يقول العبد الفقير محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد الاسكندري مولدا السيواسي منتسبا الشهير بابن همام الدين لقب---------------------- والده العلامة عبد الواحد المذكور كان قاضي سيواس البلد الشهير ببلاد الروم ومن بيت العلم والقضاء به قدم القاهرة وولي خلافة الحكم بها عن القاضي	5	670153046890832194	211	368.0	174	273	77.28937530517578	33	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0003	true	7144709878536015693	3	53	16	287	1623	300	بها---- ثم ولي القضاء-------- بالاسكندرية وتزوج بها بنت القاضي المالكي يومءذ فولدت له المصنف ومدحه الشيخ بدر الدين الدماميني بقصيدة بليغة يشهد له فيها بعلو المرتبة في العلم وحسن السيرة في الحكم ثم رغب عنها ورجع الي القاهرة فاقام بها مشتغلا بكليته في ال----علم الي ان انتقل الي رحمة------------ الله	3	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0005	false	7511567969445327937	209	265	1069	1366	1573	300	بها ثمة ثم ولي --قضاء الحنفية بالاسكندرية وتزوج بها بنت القاضي المالكي يومءذ فولدت له المنصف ومدحه الشيخ بدر الدين الدماميني بقصيدة بليغة يشهد له فيها بعلو المرتبة في العلم وحسن السيرة في الحكم ثم رغب عنها ورجع الي القاهرة واقام بها مكبا علي الاشتغال في العلم الي ان مات كذا ذكر لي المنصف رحمه الله	5	670153046890832194	237	438.0	192	299	79.26421356201172	39	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0003	true	7144709878536015693	170	213	932	1170	1623	300	علم مرتجل من غير اعتبار اصل اخذ منه------------------ منهم ابو حنيفة ومحمد بن الحسن والشافعي رحمة الله تعالي عليهم والخليل والزجاج وابن كيسان والحليمي والغزالي والخطابي وامام الحرمين و--------------------روي هشام عن محمد ---------------عن ابي حنيفة انه----------- اسم الله الاعظم-------- وبه قال الطحاوي وكثير	3	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0007	false	-7058429260186490228	28	78	134	404	1570	300	علم مرتجل من غير اعتبار اصل اخذ منه وعلي هذا الاكثرون منهم ابو حنيفة ومحمد بن الحسن والشافعي ----------------------والخليل والزجاج وابن كيسان والحليم------------------ي وامام الحرمين والغزالي والخطابي ثم روي هشام عن محمد بن الحسن قال سمعت ابا حنيفة رحمه الله يقول اسم الله الاعظم هو الله وبه قال الطحاوي وكثير	7	670153046890832194	193	309.0	156	310	62.25806427001953	30	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0004	true	6580301258413435060	161	199	876	1087	1657	300	المستقر اي الثابت علي اتم وجوه الانتظام من غير اختلال ولا انخر--------------------------------ام الي القطع اي العلم القطعي متعلق بالدفع بوحدانيته لانه---------------------- لو كان فيهما الهة الا الله لفسدتا ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------كما اوجب------------------ توالي نعماءه تعالي المستمر اي تتابعها الداءم علي	4	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0009	false	7375920319821962694	0	83	0	440	1632	300	المستقر اي الثابت علي اتم وجوه الانتظام من غير اختلال ولا انخرام للمعتبرين من ذوي النهي والاحلام الي القط-----------------------------ع بوحدانيته لانه كما قال اصدق القاءلين لو كان فيهما الهة الا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون الانبياء 22 وقد احسن ابو العتاهية في قوله فواعجبا كيف يعصي الاله ام كيف يجحده الجاحد ولله في كل تحريكة وتسكينة ابدا شاهد وفي كل شي له اية تدل علي انه واحد كما اوجب لذوي النظر الصحيح توالي نعماءه تعالي المستمر اي تتابعها الداءم علي	9	670153046890832194	182	318.0	149	469	38.80596923828125	28	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0004	true	6580301258413435060	254	287	1392	1593	1657	300	قال بعض المحققين اجمع الاقوال الشارحة للرسالة الالهية انها سفارة بين الحق والخلق تنبه اولي الالباب علي ما تقصر عنه عقولهم من صفات معبودهم ومعادهم ومصالح دينهم ودنياهم ومستحثات تهديهم ودوافع شبه ترديهم	4	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0010	false	-3664662350275754152	154	187	847	1048	1650	300	قال بعض المحققين اجمع الاقوال الشارحة للرسالة الالهية انها سفارة بين الحق والخلق تنبه اولي الالباب علي ما يقصر عنه عقولهم من صفات معبودهم ومعادهم ومصالح دينهم وديناهم ومستحثات تهديهم ودوافع شبه ترديهم	10	670153046890832194	198	393.0	165	201	98.50746154785156	31	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0005	true	4425239997105699378	40	72	217	371	1615	300	سمي بمحمد----- لانه محمود عند الله وعند اهل السماء والارض--------------------------------------- وهو اكثر الناس حمدا الي غير ذلك وشق له من--------------------------------------------------------------------------------------- اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ افضل من عبده من عباده	5	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0013	false	-6959111325482396282	41	137	199	643	1514	300	سمي بهذا الاسم لانه محمود عند الله وعند اهل السماء والارض وان كفر به بعض اهل الارض جهلا او عنادا وهو اكثر الناس حمدا الي غير ذلك وقد منع الله تعالي بحكمته ان يسمي به احد غيره الي ان شاع قبيل اظهاره للوجود الخارجي ان نبيا يبعث اسمه--------------------------- محمد فسمي قليل من العرب ابناءهم به رجاء من كل ان يكون ابنه ذلك ثم منع الله كلا منهم ان يدعي النبوة او يدعيها احد له او يظهر عليه سبب يشكك احدا في امره ثم المفيد لصحة وصفه بما مدحه به من قوله افضل من عبده من عباده	13	670153046890832194	116	169.0	90	471	24.628450393676758	21	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0006	true	-8862523643457770800	37	113	210	625	1642	300	وبعد فاني لما ان صرفت طاءفة من العمر للنظر------------------------- في طريقي الحنفية والشافعية في الاصول لما كان علم الاصول يتوصل به الي كيفية استنباط الاحكام سمي طريقا واختلفت الاراء في قواعده فصار طرقا ولم يقل ابو حنيفة والشافعي رحمهما الله لاشتمال الطريقين ما ذهبا اليه وما ذهب اليه اصحابهما ويجوز ان يراد اسلوباهما فيه وظرفية الاصول لهما ظرفية الكل للجزء او الكلي للجزءي خطر لي ان اكتب كتابا مفصحا اي كاشفا يزيل الخفاء عن الاصطلاحين هو	6	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0018	false	-9184993087759898173	263	293	1349	1498	1538	300	وبعد فاني بعد ان صرفت طاءفة من العمر اي مدة من مدة الحياة في الدنيا في طريقي الحنفية والشافعية في الاصول------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ خطر لي ان اكتب كتابا مفصحا--------------------- عن الاصطلاحين في	18	670153046890832194	114	182.0	90	440	25.909090042114258	21	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0006	true	-8862523643457770800	234	300	1299	1642	1642	300	اذ كان من علمته افاض اي افاد في هذا المقص-د اي الافصاح ع---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------نهما -------------------------------------------------------------لم يوضحهما حق الايضاح ولم يناد مرتادهما اي طالب الاصطلاحين ------------------بيانه فاعل لم يناد اليهما اي الاصطلاحين بحي علي الفلاح هي اسم فعل بمعني اقبل يعدي بعلي وقد يجء حي متعديا بمعني اءت كقوله حي الحمول فان الركب قد ذهبا والفلاح الفوز والنجاة والبقاء في الخير والمجموع صار في العرف مثلا يستعمل في-	6	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0019	false	6547459134132833620	75	169	440	968	1640	300	اذ كان من علمته افاض-------- في هذا المقصود اي من صنف كتابا في بيان الاصطلاحين المذكورين كالنحرير العلامة صاحب البديع فانه ذكر في ديباجته قد منحتك ايها الطالب لنهاية الوصول الي علم الاصول هذا الكتاب البديع في معناه المطابق اسمه لمسماه لخصته لك من كتاب الاحكام ورصعته بالجواهر النفيسة من اصول فخر الاسلام ثم قال وهذا الكتاب يقرب منهما البعيد ويءلف الشريد ويعبد لك الطريقين ويعرفك اصطلاح الفريقين لم يوضحهما حق الايضاح ولم يناد مرتادهما اي طالبهما بالنصب مفعول ينادي وفاعله بيانه------------- اليهما-------------- بحي علي الفلاح وهذا قد-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- صار في العرف مثلا يستعمل في	19	670153046890832194	148	192.5	119	697	21.23386001586914	25	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0007	true	-6056946842591954428	1	87	5	442	1588	300	التبليغ والايقاظ له والافصاح عن القص--د ماخوذ من قول المءذن------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فشرعت في هذا الغرض اي تاليف الكتاب المذكور-------------------------------------------- ضاما اليه ا----ي بيان الاصطلاحين ما ينقدح لي اي يظهر--- من بحث وهو في اللغة التفتيش وفي الاصطلاح اثبات حال الشء وتحرير تحرير الكتاب وغيره تقويمه فظهر لي بعد كتابة شء قليل او بعد قليل من الزمان انه اي الكتاب المشروع فيه------- سفر اي كتاب كبير وعرفت من اهل العصر------------------- انصراف هممهم---------- جمع همة بالكسر وهي ما يهم به من امر ليفعله شا-------------------ع ف--------------ي الباعث القلبي المنبعث من	7	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0019	false	6547459134132833620	170	300	975	1640	1640	300	التبليغ والايقاظ له والافصاح عن المقصود ماخوذ من قول المءذن ذلك فكني بهذا القول عن عدم بيان من صنف في بيان الاصطلاحين اياهما علي الوجه الواضح الجلي المستوفي لانك تارة تري بعض المواضع منه عاريا من التمييز بينهما وتارة تري بعضها منه خاليا من احدهما فشرعت في هذا الغرض وهو كتابة كتاب مفصح عن الاصطلاحين بحيث يطير من اتقنه اليهما بجناحين ضاما اليه اي الي بيان الاصطلاحين ما ينقدح--- اي يظهر لي من بحث وسياتي تعريفه----------------------------------- وتح------رير اي---------- تقويم- فظهر لي بعد كتابة شء ق------------ليل من ذلك--- انه اي هذا--- المشروع فيه اذا تم سفر اي كتاب كبير وعرفت من اهل العصر اي من مشتغلي زماني انصراف هممهم اي توجهها جمع همة------- وهي اسم من الاهتمام بمعني الاغتمام من هم اذا تدافع في القصد وقيل هي الباعث القلبي المنبعث من-	19	670153046890832194	292	389.0	229	746	39.14208984375	45	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0007	true	-6056946842591954428	87	198	442	1036	1588	300	النفس بمطلوب كمالي ومقصود عال- في غير الفقه الي المختصرات واعراضهم عن الكتب المطولات عدم انصراف هممهم في الفقه ههنا اما لكونه ضروريا للكل باعتبار حوادث جمة لا تكاد توجد الا فيها واما لما ترتب عليه من حطام الدنيا والاغلب هو الثاني والاختصار---- رد الكثير الي القليل مع بقاء معناه وهو-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اقرب الي الحفظ وانشط للقارء واوقع في النفس------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قال------ صلي الله عليه وسلم اوتيت جوامع الكلم واختصرت لي الحكمة اختصارا وقال الحسن بن علي رضي الله عنهما خير الكلام ما قل ودل ولم يطل فيمل---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فعدلت الي مخ------------------------------تصر متضمن ان شاء الله تعالي الغرضين بيان---------------------------- الاصطلاحين علي الوجه المذكور وضم ما يظهر له------------------------------------------------- واف بفضل الله سبحانه بتحقيق متعلق العزمين	7	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0020	false	2417935261023314601	0	241	0	1309	1628	300	النفس لمطلوب كمالي ومقصود عالي في غير الفقه الي المختصرات واعراضهم عن الكتب المطولات وخصوصا ان كانت تلك المختصرات بالمعني الحقيقي اللغوي ل----------------------------------------------------------------------------------------------لاختصار وهو رد الكثير الي القليل وفيه معني الكثير وقد يعبر عنه بما دل قليله علي كثيره كما هو منقول عن الخليل بن احمد فان اختيار المختصرات حينءذ متجه لان المختصر اقرب الي الحفظ وانشط للقارء واوقع في النفس ومن ثمة تداول الناس اعجاز قوله تعالي ولكم في القصاص حياة البقرة 179 وعجبوا من وجيز قوله سبحانه فاصدع بما تءمر الحجر 94 ومن اختصار قوله عز وجل يا ارض ابلعي ماءك هود 44 الاية وقالوا انها اخصر اية في كتاب الله واستحسنوا اختصار قوله جل وعلا وفيها ما تشتهيه الانفس وتلذ الاعين الزخرف 71 حيث جمع في هذا اللفظ الوجيز بين جميع المطعومات والمشروبات والملبوسات وغيرها ولفضل الاختصار علي الاطالة قال النبي صلي الله عليه وسلم اوتيت جوامع الكلم واختصرت لي الحكمة اختصارا وقال الحسن بن علي رضي الله عنهما خير الكلام ما قل ودل ولم يطل فيمل غير ان للاطالة موضعا تحمد فيه ولذلك لم يكن جميع كتاب الله الكريم مختصرا ومن هنا اختيرت المطولات ايضا في الفقه واللغة والتواريخ لتعلق الغرض باتساع ما فيها من الجزءيات التي لا يجمعها ضابط في الغالب فعدلت بهذا السبب عن اتمام ذلك الي تصنيف مختصر متضمن ان شاء الله تعالي الغرضين يعني والله اعلم غرضه الذي هو ذكر الاصطلاحين علي الوجه الذي قصده من الايضاح والاتقان وغرض اهل العصر الذي هو الاختصار في البيان واف بفضل الله سبحانه بتحقيق متعلق العزمين	20	670153046890832194	402	652.5	327	1403	28.65288734436035	65	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0008	true	6289567490828224884	50	88	262	454	1654	300	بثواب يوم التناد اي يوم القيامة سمي به لانه ينادي فيه بعضهم بعضا للاستغاثة او يتنادي اصحاب الجنة واصحاب النار وقيل غير ذلك وهذا اذا لم تكن الدال مشددة فان كانت فالمعني---- يند بعضهم من بعض اي يفر	8	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0021	false	6211481366190810482	89	128	484	680	1592	300	بثواب يوم التناد اي يوم القيامة سمي به لانه ينادي فيه بعضهم بعضا للاستغاثة او يتنادي اصحاب الجنة واصحاب النار وقيل غير ذلك وهذا اذا لم تكن الدال مشددة فان كانت مشددة فلانه يند بعضهم من بعض اي يفر	21	670153046890832194	185	359.5	147	196	94.38775634765625	37	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0013	true	-1721766603419372071	9	99	47	541	1652	300	وقد يخص الفقه بظنها اي الاحكام الشرعية للاعمال المذكورة قيل المخصص------------------------------ الامام---------- الرازي وذلك لان الف----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قه مستفاد من الادل--------ة السمعية وهي لا تفيد الا الظن لتوقف افادتها اليقين علي نفي الاشتراك والمجاز ونحوه-------------- ونفيها لا يثبت الا با---ن -الاصل عدمها وهذا دليل ظني وجوابه منع الحصر و-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------علي ما قلنا من انه التصديق للاعمال بالاحكام القطعية ليس هو ا------------------------------------------------------ي الظن شيءا من الفقه اي جزءا من اجزاءه فضلا عن ان يكون عينه وذلك لان التصديق المتعلق بالاحكام القطعية لا يكون الا قطعيا- ولا الاحكام المظنونة اي ولا--------- الاحكام المظنونة شيءا من	13	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0034	false	4409003604189512141	17	205	107	1120	1653	300	وقد يخص الفقه بظنها اي الاحكام الشرعية للاعمال المذكورة حتي شاع ان الفقه من باب الظنون وهذا طريق الامام فخر الدين الرازي واتباعه وعليه مشي المصنف في ضمن كلام له في شرح الهداية فقال والعلم مطلقا بمعني الادراك جنس وما تحته من اليقين والظن نوع والعلوم المدونة تكون ظنية كالفقه وقطعية كالكلام والحساب والهندسة اه وملخص ما قالوا في وجه هذا ان الفقه مستفاد من الادلة اللفظية السمعية وهي لا تفيد الا ظنا- لتوقف افادتها اليقين علي نفي الاحتمالات العشرة المعروفة في موضعها ونفيها ما -ثبت الا بالاصل والاصل--------------------------------------- انما يفيد الظن قالوا وبتقدير ان يكون منه شء قطعي الثبوت والدلالة فهو مما علم بالضرورة من الدين وهو ليس من الفقه اصطلاحا منهم علي ذلك وسيتعرض المصنف لهذا قريبا ونذكر ما قيل في وجهه وعليه وعلي هذا فلا يقال في تعريفه العلم بالاحكام الشرعية الفرعية عن ادلتها التفصيلية كما وقع لبعضهم بل الظن بذلك وعلي ما قلنا من انه التصديق الخ ---------------------ليس هو اي الظن بالاحكام الشرعية لاعمال المكلفين التي لا تقصد لاعتقاد شيءا من الفقه اي جزءا من اجزاءه فضلا عن ان لا ي----------------------------------------------------كون الفقه سواه ولا الاحكام المظنونة اي ولا يكون نفس الاحكام المظنونة جزءا من	34	670153046890832194	318	337.5	254	1127	28.216503143310547	48	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0017	true	-7827212171656317398	155	191	890	1070	1677	300	لانه علم يتوصل به الي حفظ الاحكام المستنبطة المختلف فيها او -----------هدمها لا الي الاستنباط وكذلك -علم الجدل فانه علم------- يتوصل به- الي حفظ راي او هدمه اعم من ان يكون في الاحكام الشرعية او غيرها	17	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0047	false	-5169439124144469402	172	211	940	1138	1621	300	فانه علم يتوصل به الي حفظ الاحكام المستنبطة المختلف فيها بين الاءمة او هدمها لا الي --استنباطها ومنه علم الجدل فانه علم بقواعد يتوصل بها الي حفظ راي او هدمه اعم من ان يكون في الاحكام الشرعية او غيرها	47	670153046890832194	167	303.0	134	200	83.5	28	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0018	true	7286331133326423546	192	268	1080	1505	1677	300	كالضابط والقانون والاصل والحرف فهي الفاظ مترادفة------ اصطلاحا وان كانت في الاصل لمعان مختلفة اما الاصل فقد م--------------------------------------ر واما القاعدة فهو اسم فاعل من قعد وقواعد الهودج خشبات اربع تحته ركب فيهن والضابط من ضبط والقانون قيل سرياني اسم-------------------------- مسطر الكتابة او الجدول وفي القاموس مقياس كل شء واما الحرف فله معان منها الطرف واحد حروف التهجي والمناسبة بين اللغة والاصطلاح تظهر بادني تامل----------- قضية كلية كبري لسهلة الحصول اي لقضية صغري سهلة الحصول------------ بترتيبها معها	18	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0053	false	593532182673334251	73	137	380	745	1587	300	كالضابط والقانون والاصل والحرف اي مثل معني هذه الالفاظ اصطلاحا وان كانت في الاصل لمعان غير ما نذكره من المعني الاصطلاحي لها اما ما عدا القانون فظاهر واما القانون فلانه في الاصل لفظ-------------------------------------------------------------------- سرياني روي انه اسم المسطر بلغتهم اما مسطر الكتابة او الجدول------------------------------------------------------------------------------------- والمعني الاصطلاحي المترادفة هذه الالفاظ فيه قضية كلية كبري لسهلة الحصول اي لقضية صغري سهلة الحصول فيخرج الفرع بترتيبها معها	53	670153046890832194	193	255.5	158	518	37.25868606567383	27	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0026	true	-3338157807523808237	96	201	485	1065	1575	300	وعلي قول من ادخل الاحكام الشرعية في موضو---------------------------------ع الاصول اذ يبحث فيه عنها اي عن احوال الاحكام من حيث تثبت اي الاحكام بالادلة--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لا يبعد ادخال المكلف الكلي ايضا فيه لاشتراكهما في الم-------------قتضي اذ يبحث عنه اي المكلف الكلي ايضا فيه من حيث تتعلق به الاحكام-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وقد وضعه الحنفية اي عدوا المكلف الكلي من الموضوع معني اي يستفاد من كتبهم من غير تصريح منهم-- واحوا-----------له اي وضعوا احوال المكلف ايضا في ترجمة العوارض السماوية والمكتسبة ترجمة الباب عنوانه لانه يترجم عن مضمونه اجمالا من الترجمان وهو المفسر للسان والمراد بالعوارض السماوية ما ليس للعبد فيه- اختيار والمكتسبة------------ التي اكتسبها العبد--------------- لبيان كيف تتعلق به الاحكام	26	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0066	false	3066472754195177740	105	243	540	1326	1612	300	وعلي قول من ادخل الاحكام الشرعية م------ع الادلة السمعية في الموضوعية لهذا ال-علم اذ يبحث---- عنها اي -الاحكام الشرعية من حيث تثبت----------- بالادلة السمعية في هذا العلم كما يبحث عن الادلة السمعية من حيث انها تثبت الاحكام الشرعية فيكون موضوعه كلتيهما من الحيثيتين المشار اليهما لا يبعد ادخال المكلف الكلي ايضا مع---------هما في الموضوعية لهذا العلم اذ يبحث عنه اي المكلف الكلي -----فيه من حيث تتعلق به الاحكام المذكورة فكما اعتبرت الادلة والاحكام موضوعا له لانه يبحث فيه عن عوارضهما الذاتية من الحيثيتين المذكورتين يعتبر المكلف الكلي ايضا موضوعا معهما لانه يبحث فيه عن عوارضه الذاتية من الحيثية المذكورة وقد وضعه الحنفية اي جعلوه في-------------------------------------- كتبهم الاصلية موضوعا معني واحواله العارضة ----------------------له ايضا في ترجمة العوارض المساوية له وهي--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ما ليس للعبد فيها اختيار والمكتسبة اي والعوارض التي ك--سبها العبد او ترك ازالتها لبيان كيف تتعلق به الاحكام	66	670153046890832194	321	421.5	254	990	32.42424392700195	50	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0026	true	-3338157807523808237	246	286	1284	1489	1575	300	واذا كانت الغاية المطلوبة من ال--------علم--------- لا تترتب الا علي البحث عن احوال اشياء كانت تلك الاشياء الموضوع اي موضوع العلم المغيا بتل-ك الغاية كما لو ترتبت غايات علي جمل من احوال شء واحد كا-----ن ذلك----- الواحد من موضوع علوم	26	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0067	false	-3371171356937593234	234	276	1338	1564	1703	300	واذا كانت الغاية المطلوبة الحصول لواضع علم لتحصيلها لا تترتب الا علي البحث عن احوال اشياء كانت تلك الاشياء الموضوع لذلك ال----علم المطلوب لتلك الغاية كما لو ترتبت غايات علي جمل من احوال شء واحد حيث يكون ذلك الشء الواحد مو---ضوع علوم	67	670153046890832194	176	306.5	141	233	75.53648376464844	29	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0027	true	-2669917776699193812	206	258	1094	1367	1602	300	وبحسب اتفاق الترتب اي ترتب الغاية -علي ما يوصل ال---------بحث عن احواله اليها----- كانت طاءفة من العلوم متباينة غير متشاركة في الموضوع لترتب غاية بعضها علي شء مباين لما يترتب عليه غاية الاخر و طاءفة اخري منها متداخلة لترتب غاياتها علي شء واحد-------------------------------------------------------- الا في لزوم عروض عارض المباين للاخر في البحث	27	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0069	false	8546052588291817379	7	54	36	296	1717	300	وبحسب اتفاق الترتب اي ترتب الغايات علي ما ترتبت عليه من البحث عن احوال شء او اشياء كانت--------- العلوم متباينة اذا تباينت موضوعاتها و---------------------------------------------------------------------------متداخلة اذا كان بين الموضوعين خصوص وعموم فيكون الاخص داخلا تحت الاعم كعلمي الحديث والاصول الا في لزوم عروض عارض المباين للاخر في البحث	69	670153046890832194	128	191.0	103	344	37.20930099487305	20	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0028	true	-2098048397146026438	160	211	953	1239	1735	300	ويندرج---- المويسيقي تحت علم الحساب وموضو--------------------عه العدد وهو نصف مجموع الحاشيتين وقيل ما يبين به كمية الشء مع تباين موضوعيهما كما قيل اذ كان البحث في النغم عن النسب العددية تعليل لاندراجه تحت علم الحساب يريد---------------------------------- ان النسب العددية عوارض ذات-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ي------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ة للعدد الذي هو موضوع علم الحساب المباين لموضوع علم المويسيقي	28	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0069	false	8546052588291817379	123	257	718	1489	1717	300	ويندرج علم المويسيقي تحت علم الحساب وموضوعه اي والحال ان موضوعه العدد وانما اندرج علم المويسيقي تحت علم الحساب--------- مع تباين موضوعيهما كما قيل اذ كان البحث في النغم عن النسب العددية العارضة للنغم علي سبيل اللزوم وهي عارض خاص لموضوع علم الحساب والحاصل ان العلمين انما يكونان متباينين لا يدخل احدهما تحت الاخر بسبب تباين موضوعيهما اذا لم يكن موضوع احد العلمين مقارنا لاعراض ذاتية خاصة بموضوع الاخر اما اذا كان موضوع احدهما مقارنا الاعراض ذاتية خاصة بموضوع الاخر فانه حينءذ يدخل العلم المقارن موضوعه ذلك تحت ذلك العلم الاخر كموضوع المويسيقي والحساب فان موضوع المويسيقي النغم من حيث يعرض لها نسب عددية مقتضية للتاليف اي لتاليف النسب والنغم من الكيفيات المسموعة فلولا هذه الحيثية لكان جزءا من الطبيعي لكن النسب العددية اعراض خاصة للعدد الذي هو موضوع علم الحساب ---------فيكون علم المويسيقي	69	670153046890832194	178	261.0	142	789	22.560203552246094	27	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0029	true	-8665965763103640516	103	197	543	1066	1644	300	الثالث من الامور التي هي مقدمة---- الكتاب----------- المقدمات المنطقية سميت بها لكونها من مساءل ال----------------منطق مباحث النظر عطف بيان للمقدمات--- وتسمية جمع من الاصوليين كالامدي ومن ت-بعه لها اي للمقدمات المنطقية او مباحث النظر مبادي كلامية بعيد لانها ليست من الكلام ولا كونها مبادي يقتصر عليه------------ بل الكلام فيها------------------ كغيره من العلوم------------------------ لاستواء نسبتها ---------------الي كل العلوم وهو اي وجه-------------------------- الاستواء-------- انه اي الشان لما كان البحث----- ذاتيا للعلوم اي داخلا في حقيقتها وهو ا----------------------ي البحث الحمل اي اثبات شء لشء بالدليل لان حقيقتها التصديقات المدللة والاثبات جزء منها وصحته اي الدليل بصحة النظر	29	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0071	false	5815506156050352822	182	300	986	1615	1615	300	الثالث من الامور الت---ي مقدمة هذا الكتاب عبارة عنها المقدمات المنطقية ونسبها الي ال--------------منطق لانها منه وقوله مباحث النظر عطف بيان او بدل منها وتسمية جمع من الاصوليين كالامدي ومن تابعه لها اي لهذه المباحث مبادء-------------------- كلامية بعيد لان هذه النسبة تفيد الاختصاص ظاهرا وعلم الكلام غير مختص بها بل الكلام فيها اي في هذه المباحث كغيره من العلوم الكسبية في الحاجة اليها لاستواء نسبتها اي هذه المباحث الي كل العلوم الكسبية في كونها الة لها وهو اي بيان الاستواء المذكور انه اي الشان لما كان البحث عرضا ذاتيا للعلوم لعروضه لها بلا وسط في الثبوت في نفس الامر وهو اي البحث الحمل---------------- بالدليل وهذا اوجز ما قيل في تعريفه مع الجمع والمنع----- وصحته اي الدليل بصحة النظر-	71	670153046890832194	308	416.0	250	688	44.76744079589844	42	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0034	true	-7496380430483201831	119	200	586	976	1500	300	وغايته اي المق----------لد اذن اي اذا لم يق----------------------------در علي ظن ما قلد فيه------------------------ حسن ظنه---------- بمقلده فيحصل له بذلك ظن بما قلد فيه لكن لا عن دليله بل بانه حكم-------- ادي اليه اجتهاد عالم عظيم الشان فالظاهر ان يكون صوابا------------------------- وقد يكون اي يوجد التقليد ---------------------------------ولا ظن---- للمقلد باحد الوجهين------------------------------ مع علمه اي المقلد انه اي المقلد بفتح اللام مفضول فيما قلد- فيه او مطلقا--------------------------------------- لان الجمهور علي جواز تقليد المفضول مع وجود الفاضل كما سياتي------------------------------------------------------------------------------- وخرج التصور عن العلم والظن	34	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0080	false	-3520723368988624272	140	278	677	1346	1466	300	وغايته اذا اي وغاية المقلد اذا قلد المجتهد في حكم شرعي حالة كونه غير قادر علي اكتساب جزم او ظن بذلك الحكم من الدليل حسن ظنه اي المقلد بمقلده بفتح اللام وذلك بان يعتقد انه لم يقله عن هوي وانما هو الحكم الذي ادي اليه اجتهاده بعد افراغ الوسع في طلب الحق في ذلك ولا بدع في ذلك بل هو متعين وقد يكون اي يوجد التقليد لمن هو اهل له ولا ظن اي والحال ان لا ظن عند المقلد للحكم الذي ذهب اليه مقلده اصلا بل قد يقلده مع علمه اي المقلد انه اي --مقلده---------- مفضول فيما قلده فيه ويقدم علي تقليده والحالة هذه لكونه مسقطا للواجب لان الجمهور علي جواز تقليد المفضول مع وجود الفاضل كما سياتي ثم هذا كله شء وقع في البين فلنرجع النظر الي تعريفي العلم والظن المذكورين فنقول وخرج التصور من العلم والظن	80	670153046890832194	239	259.0	184	681	35.0954475402832	35	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0037	true	5691972274291507515	87	262	466	1427	1631	300	التي هي الحد اجزاء الصورة الاجمالية التي هي المحدود ونسبتها اي------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- تلك ا--------------------------------------------------------------------لاجزا--ء اليها اي الصورة الاجمالية بالجزءية----------------- مجرد دعوي -------------------------------------------------------فلا يوجبه اي ثبوت كونها اجزاء للصورة الاجمالية الا دليل ------والمفروض عدم-ه او للدور عطف علي قوله للاستغناء اي------------ لا يكتسب الحد بالبرهان----- للزوم الدور ع-لي تقدير اكتسا-------به لان الاستدلال علي ثبوت شء لشء يتوقف علي تعقلهما فلزم توقف الاستدلال علي ثبوت الحد للمحدود------- علي----------- تعقل المحدود فكان تعقله مقدما بالذات علي الاستدلال المذكور فلو اكتسب------ الحد المقدم بالذات علي تعقل المحدود بالبرهان لزم تقدم البرهان علي ما هو مقدم عليه اعني تعقل المحدود وهذا هو الدور ثم علل نفي العجز بسبب الدور بقوله لان توقف الدليل ا--------------------------------------نما هو علي تعقل المحكوم عليه بوجه------------------------------------------------- ما وموجب هذا تقدم تعقل المحدود علي البرهان باعتبار وجه من وجوهه لا علي التعيين وهو اي تعقل المحكوم عليه الذي هو المحدود انما يتوقف عليه اي الدليل بواسطة توقفه اي----- المحكوم عليه علي الحد بحقيقته وموجب هذا تقدم الدليل -------------------------------------علي تعقل المحدود بحقيقته وكنهه ولا محذور في ان يكون تعقله لا من حيث -------حقيقته مقدما علي الدليل ومن حيث حقيقته	37	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0087	false	-4078066826713891586	0	238	0	1299	1643	300	التي هي الحد اجزاء الصورة الاجمالية التي هي المحدود والا لو كان معلوما كونها اياها من غير توقف علي نظر وكسب لكانت الصورة الاجمالية من قبيل البديهات المستغنية عن الحدود لا النظريات فكيف يكفي في معرفة الحد معرفة المحدود فان قيل نسبة ما يقال انه اجزاء الصورة الاجمالية اليها بالجزءية لها يوجب ان يكون تصور الصورة الاجمالية كافيا في ثبوت تلك الاجزاء لها فالجواب المنع ونسبتها اي ونسبة ما يقال انه اجزاء الصورة الاجمالية اليها اي الصورة الاجمالية بالجزءية اي بانها اجزاءها مجرد دعوي يتسلط عليها المنع ويحتاج الي دليل يثبتها واذا كان كذلك فلا يوجبه اي ثبوت------ اجزاء الحد للمحدود---- الا دليل يوجبه والمفروض خلافه او للدور عطف علي قوله للاستغناء اي ولا لما قيل لا يكتسب الحد ب--برهان دفعا للدور اللازم علي تقدير كونه مكتسبا به لان الاستدلال علي ثبوت شء لشء يتوقف علي تعقلهما ف---------ال---دليل علي ثبوت الحد للمحدود ويتوقف علي تعقلهما ثم تعقل المحدود مستفاد من ثبوت الحد له----------------------- فلو --توقف ثبوت الحد له علي الدليل يلزم الدور وانما منع المصنف التعليل بهذا ايضا -----------------------------------------------------------------------------------لان توقف الدليل علي تعقل المحكوم عليه وهو المحدود هنا انما هو علي تعقل المحكوم عليه بوجه ما لانه يكفي في الاستدلال تصور المحكوم عليه بوجه ما و----------------------------------------------------------------------------هو اي تعقل المحكوم عليه ا----------------نما يتوقف عليه اي الدليل بواسطة توقفه اي توقف المحكوم عليه علي الحد بحقيقته --المتوقف عليه الدليل فلا دور لانه ظهر ان الدليل انما توقف علي تصور المحدود بوجه والمحدود انما توقف علي الدليل--------- من حيث تصوره بحقيقته --------------------------------	87	670153046890832194	533	666.5	423	1566	34.03575897216797	76	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0038	true	-2882680094767872663	208	300	1137	1638	1638	300	بل لعدمه اي بل العجز لازم لعدم ما يدفع المنع الوارد في الحد الحقيقي من------- برهان يدل علي كون الحد ذاتيات---------------------------------------------------------------------------------------------- المحدود لتعذر معرفة ذاتيات الماهيات الحقيقية كما مر غير مرة فان قيل كيف يحكم بعدم البرهان المذكور و المتعجب مثلا وسط يفيده اي اثبات الحد للمحدود اي---------------------------------------- الحيوان-- الناطق----- للانسان كناطق اي ك---ان يقال الانسان حيوان ناطق لانه اي الانسان متعجب وكل متعجب حيوان ناطق فالانسان حيوان ناطق قلنا هذا الدليل يفيد مجرد ثبوته اي الحد ال-----------مذكور للمحدود---------------- للمساوا--------ة بين الناطق -والمتعجب والمطلوب من البرهان المذكور ما هو------ اخص منه اي-	38	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0089	false	-6269262585173769391	30	143	164	791	1644	300	بل لعدمه اي بل العجز لازم للحاد في ------منع الح----------د الحقيقي لعدم وجود برهان عليه لانه من قبيل التصورات المحضة وهي لا تستفاد من البرهان فالاقتصار في تعليله علي ذكر عدم وجود البرهان له اولي لحصول المقصود مع قصر المسافة والسلامة من هذه المناقشات----------- فان قيل-------------------------------- المتعجب ---------يفيده اي اثبات الحد للمحدود بالبرهان لانه يصلح ان يكون دليلا علي اثبات الحيوانية الناطقة حدا للانسان كناطق اي مثل ان يقال الانسان حيوان ناطق لانه اي الانسان متعجب وكل متعجب حيوان ناطق فالانسان حيوان ناطق قلنا هذا الدليل يفيد مجرد ثبوته اي الحد الذي هو حيوان ناطق للمحدود الذي هو الانسان للمساواة الكاءنة بين الانسان والمتعجب والمطلوب للقاءل بان الحد يكتسب بالبرهان اخص منه اي	89	670153046890832194	331	459.0	268	695	47.62590026855469	46	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0039	true	7777051803120810867	0	67	0	363	1597	300	من مجرد ثبوت الحد للمحدود ---------وهو كونه اي كون ثبوته علي وجه الجزءية فقوله كونه بدل من قوله اخص------------------------------------------------------------------------- فالحق حكم الاشراقيين وهم قوم من الفلاسفة يءثرون طريقة افلاطون م-------ن الكشف والعيان علي طريقة ارسطو م-------ن البحث والبرهان لا يكسب الحقيقة الا الكشف وهو----------- علم ضروري تدرك به حقاءق الاشياء يحصل بالرياضة----------------------- غير مقدور للمخلوق تحصيله واليه اشار بقوله وهو اي كونها مكسوب الكشف معني الضرورة في	39	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0089	false	-6269262585173769391	143	223	791	1228	1644	300	من مجرد ثبوت الحد للمحدود بالبرهان وهو كون-------------ه علي وجه الجزءية اي كون ك-----ل من اجزاء الحد ثابتا للمحدود علي انه جزء معلوم منه بالبرهان وهذا الدليل لا يثبته كذلك فالحق حكم الاشراقيين وهم قوم من الفلاسفة يءثرون طريقة افلاطون وما له من الكشف والعيان علي طريقة ارسطو وما له من البحث والبرهان لا يكسب الحقيقة الا الكشف ولعل المراد به علم ضروري يدرك به حقاءق الاشياء كادراك الحقاءق المحسوسة بالحس السليم غير مقدور للمخلوق تحصي-----------------له وهو--------------------- معني الضرورة اي	89	670153046890832194	272	434.0	219	493	55.17241287231445	42	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0039	true	7777051803120810867	75	194	405	1034	1597	300	وكذا منع التمام اي وكذا العجز لازم------ اذا -------------------------------------------------------منع كون ال-------حد جميع ذاتيات المحدود لان اثبات المقدمة الممنوعة موقوف علي معرفة الحقيقة وقد عرفت منع تعذرها فلو قال الحاد في دفع---- المنع المذكور------------- لو كان هذا الحد غير تام---------------------------- لم نعقلها اي حقيقة المحدود بالكنه لتعذره بدون -----------------تعقل جميع الذاتيات-- لكنا عقلناها بالكنه------------------------------- منع نفي الت---------------------------------الي بان يقول لا نسلم انك عقلتها بالكنه------------ فالاعتراض علي ال-------------حد ببطلان الطرد وهو كونه مانعا بان يقال هذا الحد غير مانع--------------------------------------------- لصدقه علي غير المحدود وهو كذا------ والعكس وهو كونه جامعا بان يقال غير جامع لعدم صدقه علي كذا لفرد من افراد المحدود بناء عل----------------------------------------------------------------------------------------------------------ي الاعتبار في المفهوم وعدمه اي---------- بناء علي اعتبار المعترض في مفهوم المحدود ما لم يعتبره الحاد فصدق الحد	39	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0090	false	2228310437633304704	107	291	569	1516	1563	300	وكذا منع التمام اي وكذا العجز لازم للحاد اذا منع مانع كون الحد الذي ذكره لامر حقيقي حدا تاما له بان منع كون المذكور فيه جميع ذاتيات المحدود فان الحاد لا يستطيع حينءذ دفعه بالبرهان------------------------------- فلو قال الحاد في دفع هذا المنع هذا المنع ممنوع لانه لو كان هذا الحد غير تام لاخلاله ببعض ذاتيات المحدود لم نعقلها اي حقيقة المحدود بالكنه ضرورة توقف تعقلها بالكنه علي تعقل جميع --ذاتياتها لكنا عقلناها بالكنه فالمذكور في حدها جميع ذاتياتها منع نفي التالي اي كان للمانع ان يمنع نفي التالي بان يقول لا نسلم انك عقلتها بالكنه فتقرر العجز فالاعتراض علي الحد من حيث هو حد ببطلان الطرد اي طرده بان وجد ولم يوجد المحدود كما لو قيل مثلا حد الكلمة بدال علي معني مفرد غير مطرد لصدقه علي الخط وعدم صدق الكلمة عليه والعكس اي وببطلان عكسه بان وجد ----------------------------فرد من افردا المحدود ولم يصدق الحد عليه كما لو قيل مثلا حد الانسان بحيوان ضاحك بالفعل غير منعكس لعدم صدقه علي انسان لم يضحك قط بناء علي الاعتبار في المفهوم وعدمه فيتوجه الاول بناء علي اعتبار المعترض هناك شيءا اخر لم يذك-------ره الحاد ف--ي الحد	90	670153046890832194	397	504.5	313	1017	39.036380767822266	57	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0039	true	7777051803120810867	213	250	1127	1306	1597	300	فانما يورد الاعتراض بكل منهما عليه اي الحد من حيث هو اي الحد اسمي وهو كما مر ما وضع الاسم بازاءه----------------------------------------------------------------------------------------------------- لا من حيث هو ح---قيقي--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والنظر حركة النفس من المطالب التصورية او التصديقية اي في الكيف	39	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0091	false	463453063322210490	69	157	364	800	1615	300	فانما يورد الاعتراض بكل منهما عليه اي الحد من حيث هو-------- اسمي لانه الذي يتاتي فيه الاعتبار المذكور وعدمه حتي يصح ان يقال للحاد قد اخرجت عن مسمي اللفظ كذا وهو داخل فيه او ادخلته فيه وهو خارج عنه لا من حيث هو حد حقيقي لانه لا يكون حدا حقيقيا حتي يكون مشتملا علي جميع ذاتيات المحدود فلا يتاتي فيه ذلك بالاتفاق ثم لما كان النظر ماخوذا في تعريف الدليل قدم تفسيره عليه لءلا يحتاج الي رجوع النظر اليه فقال والنظر حركة النفس من المطالب---------------------- اي في الكيف	91	670153046890832194	121	181.5	95	466	25.965665817260742	24	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0040	true	8193611515258347164	6	116	28	635	1615	300	المطالب والمبادي في الكيف ---بقول-----ه باستعراض الصور اي تكيفها بصورة صورة تصريح بان العلم من الكيفيات النفسانية وكما ان الجسم يتحرك في الكيفيات المحسوسة كالعنب يصفر ثم يحمر ثم يسود كذلك النفس تتكيف بصورة بعد صورة من حين تتوجه من المطلوب نحو المبادي الي ان تحصل المناسب و----------ترتبه وعبر عن التكيف------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ المذكور -----------------باستع--راض الصور لا--------------ن النفس عند ذلك كانها طالبة لعروض تلك الصور لها لتجد المناسب كما ان الابصا-------ر يتوقف علي----------- مواجهة المبصر وتقليب الحدقة نحو------------ه وازالة الغشاوة------------------- كذلك --ادراك -البصيرة يتوقف علي----------- التوجه نحو المطلوب وتحديقها---- نحو- طلبا لادراكه وتجريد العقل عن الغفلة------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ولا شبهة في ان كل مجهول لا يمكن اكتسابه من اي معلوم اتفق بل- لا بد	40	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0091	false	463453063322210490	153	300	780	1615	1615	300	المطالب ا------ي في الكيف طالبة للمبادء باستعراض الصور اي تكيفها بصورة صورة لتجد المن--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اسب وهو الوسط فترتبه مع المطلوب علي وجه مستلزم اعلم ان النظر يستعمل لغة واصطلاحا بمعان والذي يهمنا شرحه هنا المعني الاصطلاحي الذي ذكره المصنف وهو بهذا المعني هو المعتبر في العلوم النظرية ويرادف الفكر في المشهور وهو بناء علي ان النظر نفس الانتقال المذكور وهو كذلك فان الاتفاق علي ان الفكر فعل ارادي صادر عن النفس لاستحصال المجهولات بالمعلومات ثم-------------------- كما ان الادراك بالبصر يتوقف علي امور ثلاثة مواجهة المبصر وتقليب الحدقة نحوه طلبا لرءيته وازالة الغشاوة المانعة من الابصار كذلك الادراك بالبصيرة يتوقف علي امور ثلاثة التوجه نحو المطلوب وتحديق العقل نحوه طلبا لادراكه وتجريد العقل عن الغفلات التي هي بمنزلة الغشاوة ثم حيث كان الظاهر ان النظر اكتساب المجهولات من المعلومات كما هو مذهب اصحاب التعاليم ولا شبهة في ان كل مجهول لا يمكن اكتسابه من اي معلوم اتفق بلا لابد--	91	670153046890832194	327	432.5	264	1045	31.291866302490234	43	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0042	true	-2124988842233187585	107	243	564	1280	1590	300	العالم بسيط وكل بسيط له صانع اذ ليست البساطة مما ينتقل منه الي ثبوت الصانع وان افضي اليه في الجملة وهذا فساد من حيث المادة واما من حيث الصورة فكانتفاء شرط من شروط الانتاج في الاشكال وقال السيد السند ان الحكم بكون الافضاء في الفاسد اتفاقيا انما يصح اذا لم يكن بين الكواذب ارتباط عقلي يصير به بعضها وسيلة الي البعض او يخص بفساد الصورة او بوضع ما ليس بدليل مكانه انتهي قال بعض الشارحين رحمهم الله واريد بالنظر فيه ما يتناول النظر فيه نفسه وفي صفاته واحواله فيشمل المقدمات التي هي بحيث اذا رتبت ادت الي المطلوب الخبري والمفرد الذي من شانه انه اذا نظر في احواله اوصل اليه كالعالم و--------------------------------------------------------------------------------------------اما اذا اخذت المقدمات مع الترتيب ف---------------------لا معني للنظر وحركة النفس في الامور الحاضرة المرتبة وقوله---------- خبري--------------------------------- احترازا عما يمكن التوصل به الي مطلوب تصوري	42	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0095	false	-609546120860041279	95	236	505	1263	1619	300	العالم بسيط وكل بسيط له ص----------------------------------------------انع وممن ظن ان كل مسخن له دخان والاشبه ان الفاسد قد يمكن به التوصل الي المطلوب لانه كما ------------------------قال المحقق الشريف والحكم بكون الافضاء في الفاسد اتفاقيا انما يصح اذا لم يكن بين الكواذب ارتباط عقلي يصير به بعضها وسيلة الي البعض او يخص بفساد الصورة او بوضع ما ليس بدليل مكان----------------------------------ه واريد بالنظر فيه ما يتناول النظر فيه نفسه وفي صفاته واحواله فيشمل المقدمات التي هي بحيث اذا رتبت ادت الي المطلوب الخبري والمفرد الذي من شانه انه اذا نظر في احواله اوصل اليه كالعالم وحيث اريد بالامكان المعني العام المجامع للفعل والوجوب اندرج في الحد المقدمات المترتبة وحدها واما اذا اخذ---------ت مع الترتيب فيستحيل النظر فيها اذ لا معني للنظر وحركة النفس في الامور الحاضرة المرتبة وقوله الي مطلوب خبري وهو التصديق المحتمل للصدق والكذب احتراز م-ما يمكن التوصل به الي مطلوب تصوري	95	670153046890832194	512	892.5	411	872	58.71559524536133	86	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0043	true	991178636746268316	88	136	466	730	1671	300	ومنه اي من الدليل المفرد نحو اقيموا الصلاة وان كان جملة صورة لان الجملة اذا اريد بها لفظها كانت مفردا فهو دليل مفرد يتوصل بالنظر فيه الي مطلوب خبري نفسه محكوما عليه فيه وصفته حد اوسط فيه تقريره اقيموا الصلاة امر باقامتها والامر باقامتها يفيد الوجوب-- فاقيموا الصلاة	43	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0097	false	7265736057146629275	19	48	103	274	1659	300	ومنه اي--- الدليل المفرد نحو اقيموا الصلاة فانه-------------------------------------------------------------------- يتوصل بالنظر فيه الي مطلوب خبري هو وجوب الصلاة بان يقال اقيموا الص----------------------لاة امر باقامتها والامر باقامتها يفيد --وجوبها فاقيموا الصلاة	97	670153046890832194	133	208.0	110	266	50.0	20	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0043	true	991178636746268316	148	232	795	1303	1671	300	الا ان من افرد اي--- قال بان الدليل مفرد وادخل الاستدلال في مسمي الدليل كالامدي وابن الحاجب فانهما ذكرا ان من اقسام الدليل السمعي الاستدلال زيادة علي الكتاب والسنة والاجماع والقياس فهو ذاهل عن اعتباره الافراد في مسماه والا لما ادخل فيه ما ليس بمفرد فان الاستدلال ثلاثة التلازم وشراءع من قبلنا والاستصحاب وقيل والاستحسان وقيل بل المصالح المرسلة وسيجء بيانه والتركيب لازم في التلازم-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وعند المنطقيين الدليل مجموع المادة وهي المعلومات التصديقية التي ترتبت والنظر فهو الاقوال و------------------------------------------------------------------------------القول المركب التام المحتمل للصدق والكذب	43	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0097	false	7265736057146629275	201	292	1093	1615	1659	300	الا ان من افرد اي من قال بان الدليل مفرد وادخل الاستدلال في مسمي الدليل كالامدي وابن الحاجب فانهما ذكرا--- من اقسام الدليل السمعي الاستدلال زيادة علي الكتاب والسنة والاجماع والقياس فهو ذاهل لان -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------التركيب لازم في التلازم وهو من اقسام الاستدلال فان حاصله علي ما ستعلم تركيب اقتراني او استثناءي وايا ما كان فهو مركب فبعض الدليل حينءذ مركب وقد كان كله مفردا وعند المنطقيين الدليل مجموع المادة----------------------------------- والنظر فهو الاقوال المستلزمة قولا اخر وحذفه للاعتماد علي شهرته والمراد بالاقوال ما فوق قول واحد وبالقول المركب التام المحتمل للصدق والكذب	97	670153046890832194	302	525.5	252	723	41.77040100097656	46	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0043	true	991178636746268316	248	300	1397	1671	1671	300	ان كانت بغلة القاضي علي بابه فهو في المنزل لكنها علي بابه ولو ي-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------زاد لنفسها بعد المستلزمة لانها تستلزم لذاتها استلزاما ظنيا كون القاضي في المنزل بل يراد ليخرج قياس المساواة وهو ما --ركب من قضيتين متعلق محمول اولاهما موضوع الاخري ك--امساو ل-ب و-ب مساو لج ينتج امساولج --------------لكن لا لذاته بل-	43	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0098	false	5759545231546434781	154	230	872	1225	1546	300	ان كانت بغلة القاضي علي بابه فهو في المنزل لكنها علي بابه يلزم قطعا فهو في المنزل لكن علي سبيل الظن لان الشرطية التي هي الدليل ظن فالحاصل انه يلزم الظن قطعا بالظن بالمطلوب ثم من زاد لنفسها لم يزده لاخراجها بل--------------------------------------------------------- ليخرج قياس المساواة وهو ما يتركب من قضيتين متعلق محمول اولاهما موضوع الاخري ك ا مساو ل ج و ج مساو ل ب فان هذا يستلزم ا مساو ل ب لكن لا لذاته بل	98	670153046890832194	178	259.0	142	410	43.414634704589844	28	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0044	true	-6545225553183838873	162	207	869	1120	1647	300	ولزم من العلم بحقيقة النظر سبق الشعور بالمطلوب عل-----ي النظر والدليل لان حركة النفس منه نحو مباديه ثم منها اليه فرع تصوره كما هو شان العلة الغاءية فان طلب المجهول محال---------- كطرفي القضية وكيفيتي الحكم اي كلزوم سبق الشعور بالمح------------كوم عليه وبه الشعور بكيفيتي النسبة	44	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0099	false	1166704103986057094	259	297	1385	1615	1634	300	ولزم من العلم بحقيقة النظر سبق الشعور بالمطلوب التصديقي النظري للناظر قبل النظر المستلزم لحصوله ضرورة استحالة------------------------------------------ طلب المجهول من كل وجه وذلك كطرفي القضية وكيفيتي الحكم اي كتصور طرفي المطلوب اللذين هما المحكوم عليه والمحكوم به و------النسبة	99	670153046890832194	128	160.0	103	278	46.04316711425781	18	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0044	true	-6545225553183838873	36	144	183	777	1647	300	الزيادة لاخراجه-------------------- لاعميته اي الدليل ما هو مستلزم------- بنفسه وما هو- بواسط-------------ة فيدخل قياس المساواة في الدليل ولا محظور غاية الامر يستلزم كون الد------------------------------------------------------ليل اعم من القياس ثم------ انه------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ وقع في عبارة كثيرة متي سلمت لزم عنها فقال -----------------------ولا حاجة لقيد التسليم اللام بمعني الي لانه اي قيد التسليم لدفع المنع الذي يتوهم وروده علي افراد القياس لا لانه شرط للاستلزام -----اي استلزام الاقوال لانه ----لازم للصورة اي لصورتها الحاصلة من ترتيبها واذا كان لازما له----ا فتستلزم الاقوال ما تستلزمه الصورة لكن الصورة لازمة لتلك الاقوال داءما علي نحوها اي الاقوال-- فان كانت --------قطعية استل-------زمت قطعيا وان كانت ظنية استلزمت ظنيا وان كانت صادقة انتجت صادقا والا---- كاذبا	44	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0099	false	1166704103986057094	0	152	0	836	1634	300	الزيادة لاخراج هذا القياس من الدليل لاعميته اي ال-----------مستلزم ما كان بنفسه وما كان بواسطة مقدمة اجنبية فيدخل قياس المساواة في الدليل قال المصنف رحمه الله فت-----كون المقدمة الاجنبية جزء الدليل وان لم تكن جزء قياس ويجعل الدليل اعم من القياس وكشف ذلك انه لا شك في ملزومية العلم الثالث عند ثبوت المقدمات الثلاث المقدمتان اللتان هما صورة الشكل والاجنبية فحينءذ الدليل تارة يقوم بمقدمتين وتارة بثلاث وتارة باكثر كما في الاقيسة المركبة ثم وقع في عبارة كثير- متي سلمت لزم عنها قول اخر فتعقبه المصنف بقوله ولا حاجة لقيد التسليم لانه---------------- اي قيد التسليم لدفع المنع عن تلك الاقوال التي هي الق----ياس لا لانه شرط للاستلزام لانه اي استلزام الاقوال المذكورة لازم للصورة البتة ثم ----------------------اذا كان الامر علي هذا فتستل------------------زم- الصورة القول الاخر------------------ داءما علي نحوها من قطع او ظن فان كانت الاقوال قطعية الثبوت استلزمت قطعيا وان كانت ظنية استلزمت ظنيا وان كانت صادقة انتجت صادقا وان كانت كاذبة	99	670153046890832194	392	559.0	312	932	42.06008529663086	54	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0045	true	-2956579616434705613	42	73	212	374	1645	300	المجهول المطلق اراد ان يدفع ذلك-- فقال والمحدود معلوم للحا-د من حيث هو مسمي للفظ معين عنده مجهول من ---حيث -------الحقيقة فيطلب----------------------------------------------------- انه اي المحدود اي مادة مركبة من المواد المركبة	45	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0100	false	-3402648765785254932	174	214	904	1121	1586	300	المجهول اشار اليه المصنف استطرادا فقال والمحدود معلوم للطالب من حيث هو مسمي للفظ معين عنده مجهول له من حيث الذات والحقيقة فيطلب من هذه الحيثية التي هو بها معلوم حقيقته المجهولة وهي انه----------- اي مادة مركبة من المواد المركبة	100	670153046890832194	125	203.0	100	228	54.824562072753906	19	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0046	true	-7966736289726352962	168	281	908	1502	1609	300	ظهر من تعريف النظر والدليل ان فساد النظر بامرين------- بعدم المناسبة بين المبادي والمطلوب بحيث لا يفضي العلم بها الي العلم به وهو اي عدم المناسبة-------- فساد المادة كما اذا جعلت مادة حدوث الع-----------------------------------الم بساطت---------------------------------------------------------------------------------------------------------ه وعدم ذلك الوجه اشارة الي ما ذكر في تعريف النظر------------------------------------------------------------------------ من قوله علي وجه يستلزم فانه عبارة عن الصور كما افاد بقوله وهو-------------------------------------------------------------- اي ذلك الوجه--------- جعل المادة مرتبة علي حد معين من وجوه الترتيب في انتساب بعضها اي المادة الي بعض كما صورناه في تركيب الحد الاوسط مع طرفي المطلوب اجمالا وتفصيله ما افاده بقوله وذلك الحد المعين طرق اربعة الاول ملازمة بين مفهومين ثم نفي اللازم لينتفي الملزوم او اثبات الملزوم ليثبت اللازم اي------- الاول خلاصته	46	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0102	false	6432398637576763574	83	228	448	1223	1681	300	ظهر من تعريف النظر والدليل ان فساد النظر بامرين احدهما بعدم المناسبة اي بعدم دلالة ما يقع فيه النظر علي المطلوب وهو-------------- اي عدم المناسبة للمطلوب فساد المادة كما اذا جعلت مادة القياس المطلوب منه انتاج ان العالم قديم العالم بسيط وكل بسيط قديم فان هاتين المقدمتين كاذبتان مع ان البساطة لا ينتقل منها الي القدم ثانيهما ما اشار اليه بقوله وعدم ذلك الوجه اي وبعدم المستلزم للمطلوب وهو فساد الصورة كان لا يقع القياس جامعا لشراءط الانتاج فظهر قصور ما في البديع من قوله وما عرفت جهة دلالته علي المطلوب فصحيح والا ففاسد لان ما يعرف جهة دلالته علي المطلوب قد لا يكون صحيحا لفقد صورته وهو اي ذلك الوجه المستلزم جعل الماد------ة علي حد معين ----------------في انتساب بعضها ----------الي بعض------------------------------------------------------------------------------ وذلك الحد المعين طرق اربعة الاول ملازمة بين مفهومين ثم نفي اللازم لينتفي الملزوم او اثبات الملزوم ليثبت اللازم اي الطريق الاول القياس	102	670153046890832194	337	492.0	268	899	37.4860954284668	54	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0047	true	403312644185698908	60	257	357	1412	1644	300	او نفي الملزوم لنفي اللازم في المساواة يعني فيما اذا كان المقدم والتالي متساويين في التحقق بان يكون كل منهما لازما للاخر ينتج نفي المقدم نفي التالي لان نفي اللازم يستلزم نفي الملزوم وكذا ينتج ثبوت التالي ثبوت المقدم لان ثبوت الملزوم يستلزم ثبوت اللازم واليه اشار اليه بقوله او ثبوت اللازم لثبوت الملزوم فيه اي التساوي ايضا غير ان شارح المختصر قال ولا يلزم من استثناء نقيض المقدم نقيض التالي ولا من استثناء عين التالي عين المقدم لجواز ان يكون اللازم اعم نعم لو قدر التساوي لزم ذلك ولكن لخصوص الماد--------------------ة لا لنفس صورة الدليل وهو بالحقيقة لملاحظة لزوم المقدم للتالي وهو متصل اخر والمصنف رحمه الله نظر الي اصل الانتاج وقطع النظر عن نفس صورته كما هو اللاءق باعتبارات الاصوليين الا تري انه ادخل قياس المساواة في الدليل والمنطقيون اخرجوه منه -----كان كان هذا الفعل واجبا او كلما كان هذا الفعل واجبا او لو كان هذا الفعل واجبا فتاركه يستحق العقاب فهذه--------------- شرطية كما ذكر ل----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------كن لا يستحق تارك هذا الفعل العقاب فهذه الحملية المذكورة مضمونها نفي التالي ينتج نفي المقدم كما اشار اليه بقوله فليس هذا الفعل واجبا------------------------------------------- او واجب عطف علي قوله لا يستحق اي لكن هذا الفعل واجب ينتج اثبات اللازم اعني	47	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0103	false	-179615115667994885	146	300	792	1612	1612	300	او نفي الملزوم لنفي اللازم في المساواة------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- او ثبوت اللازم لثبوت الملزوم فيه اي التساوي ايضا وقولهم ان لزوم هذا----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لخصوص المادة الدالة علي المساواة لا لنفس صورة الدليل وهو بالحقيقة بملاحظة لزوم المقدم للتالي وهو متصل اخر ليس بضاءر في المطلوب كما تقدم نحوه في دخو----------------------------------------------------------------------ل قياس المساواة في القياس ثم لا باس بايضاحه بالامثلة كان كان هذا الفعل واجبا او كلما كان هذا الفعل واجبا او لو كان هذا الفعل واجبا فتاركه يستحق العقاب علي تركه فهذه مقدمة شرطية متصلة موجبة لزومية كلية علي تقدير تصديرها بكلما وشخصية حالها وحال الاستثناء متحد علي تقدير تصديرها بان ولو بفرض ان يكون المراد في حال كذا في كل منها ومن الاستثناء ثم ان كانت المقدمة الاستثناءية نفي اللازم اعني لكن لا يستحق تارك هذا الفعل العقاب علي تركه انتج نفي الملزوم اعني---------------------------------------------- فليس هذا الفعل واجبا وان كانت اثبات الملزوم كما اشار اليه بقوله او واجب -------------------------لكن هذا الفعل واجب انتج اثبات اللازم اعني-	103	670153046890832194	416	608.0	331	1340	31.044776916503906	70	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0048	true	-1310018995762750794	15	76	83	431	1625	300	الطريق الثاني القياس الاستثناءي المنفصل وهو ايضا مقدمتان اولاهما----------------------------- شرطية منفصلة حقيقية موجبة حاصلها------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- عناد بينهما اي بين مفهومين علي ما تقدم في الوجود والعدم معا فهما قضيتان لا يجتمعان ولا يرتفعان واحداهما حملية هي عين المقدم او التالي فينتج نقيض الاخر او نق-يض احدهما فينتج عين الاخر واليه اشار بق-----وله ففي وجود احدهما عدم الاخر وفي عدمه اي احدهما وجوده	48	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0104	false	-553874295511062711	73	147	387	815	1626	300	الطريق الثاني القياس الاستثناءي المنفصل وهو----- مقدمتان اولاهما موجبة كلية او جزءية او شخصية شرطية منفصلة حقيقية لتحقق الانفصال بين جزايها في الصدق والكذب لتركبها من الشء ونقيضه او مساوي نقيضه فلا يجتمعان صدقا ولا يرتفعان كذبا كما اشار اليه بقوله عناد بينهما اي بين مفهومين ف------------ي الوجود والعدم واخراهما استثناءية لعين احدهما في-----------------------------------------------نتج نقيض الاخر او لنقيض احدهما فينتج عين الاخر --كما اشار اليه بقوله ففي وجود احدهما عدم الاخر وفي عدمه ----------وجوده	104	670153046890832194	228	362.5	184	504	45.238094329833984	33	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0048	true	-1310018995762750794	109	164	613	901	1625	300	وجود كل منهما من الجزءين عدم الاخر ضرورة عدم اجتماعهما---------- وعدمه اي عدم كل منهما عقيم اي----------------------- غير منتج لوجود الاخر لجواز ارتفاعهما مع-ا مثال العناد في الوجود فقط الوتر اما واجب او مندوب لكنه واجب للامر المجرد عن القراءن الصارفة عن الوجوب به اي بالوتر فليس مندوبا ولو قيل لكنه مندوب انتج فليس واجبا	48	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0104	false	-553874295511062711	235	288	1278	1563	1626	300	وجود كل------ من الجزاين عدم الاخر ضرورة التنافي بينهما في الصدق وعدمه---------------- عقيم اي واستثناء نقيض كل منهما غير منتج لوجود الاخر لجواز ارتفاع عينيهما مثال الاول--------------- الوتر اما واجب او مندوب لكنه واجب للامر المجرد عن القراءن الصارفة عن الوجوب به اي بالوتر فليس مندوبا ولو قيل لكنه مندوب انتج فليس واجبا	104	670153046890832194	229	388.5	184	322	71.11801147460938	40	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0048	true	-1310018995762750794	258	300	1385	1625	1625	300	الطريق الثالث القياس الاقتراني وهو انتساب المناسب للمطلوب وهو اي المناسب الوسط اي الحد الاوسط لكل اللام صلة للانتساب اي لكل واحد من طرفي المطلوب الموضوع والمحمول بالوضع والحل بيان للانتساب اي بان يكون------ موضوعا لكل منهما---------- او محمولا لكل منهما او-	48	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0105	false	95526795822649603	222	253	1148	1321	1577	300	الطريق الثالث القياس الاقتراني وهو انتساب المناس--------ب وهو اي المناسب ال---------------وس--------------------------ط لكل----- من طرفي المطلوب----------------- بالوضع والحمل------------- اي بان يكون الوسط موضوعا لكل من طرفي المطلوب او محمولا لكل منهما او	105	670153046890832194	150	224.5	123	257	58.36575698852539	22	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0049	true	-3146747466464824438	30	263	157	1507	1704	300	فيلزم في تحقق انتسابه لهما جملتان خبريتان تشتمل احداهما علي موضوع المطلوب والوسط والاخري علي محموله معه كما اشار اليه بقوله وهما اي الجملتان المقدمتان اللتان هما جز-ا القياس ---المركبان في الحقيقة --------من حدود ثلاثة طرفي المطلوب والحد الاوسط ينفرد كل منهما------- باحد --طرفيه ويشتركان في الاوسط وا---نما لم يعتبر الا----وسط اثنين مع انه في الصورة كذلك لتكرر الوسط والمكرر شء واحد في المع---------------ني ويسمي المحكوم عليه في المطلوب حدا اصغر لانه في الاغلب اخص من المحمول والاخص اقل افرادا فيكون اصغر وبه فيه اي ويسمي المحكوم به في المطلوب حدا اكبر لانه في الاغلب اعم -------------------والمشترك المكرر بين الاصغر والاكبر حدا اوسط لتوسطه بينهما---------- وباعتبارهما اي الاصغر والاكبر يسمي المقدمتان صغري------------------------- وكبري لاشتمالهما عليهما------- ويتصور علي صيغة المجهول ا------لانتساب المذكور باربع صور لان المتكرر اما محمول في الصغري موضوع في الكبري او عكسه -----------------------------------او موضوع فيهما اي الصغري والكبري او محمول فيهما-------------- وكل صورة من الصور الاربع تسمي شكلا فا--------------------------------لاولي تسمي الشكل الاول والثانية الشكل الرابع والثالثة الشكل الثالث والرابعة الشكل الثاني كما سنبين وقطعية اللازم اي لازم الاشكال يعني ----------النتيجة----- بقطعيتهما اي------ الصغري والكبري لان لازم القطعي قطعي اذا كان الاستلزام قطعيا كما في الاشكال الاربعة وهو اي القياس القطعي اللازم لقطعيتهما-------- البرهان وانما سمي--------------- به لوضوح دلالت-----------------ه اخذا من برهان الشمس وه-و الشعاع الذي يلي وجهها------------------------------------------------------------------ وظنيته اي اللازم بظنية احداهما اي الصغري والكبري وهو اي القياس ا--------------------لظني اللازم------------------------------------------ الامارة غير ان ا--------لانتاج قطعي------ سواء كان اللازم والملزوم قطعيين او	49	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0106	false	5953420284581931395	0	282	0	1585	1678	300	فيلزم في تحقق هذا الطريق-- جملتان خبريتان اي قولان محتملان للصدق والكذب من حيث هما وهما المقدمتان----------------------------------------------------- اللتان هما جزءا القياس وهما يكونان في الحقيقة مركبتين من حدود ثلاثة طرفي المطلوب والحد ال-وسط ينفرد كل من المقدمتين باحد الطرفين ويشتركان في الحد الوسطوانما لم يعتبر الحد الوسط اثنين مع انه في الصورة كذلك لتكرر الوسط فلم يكن اثنين في-- المعني والعبرة للمعني ويسمي المحكوم عليه في المطلوب ا----صغر لانه في الاغلب اخص و-----------الاخص اقل افرادا فيكون اصغر وبه فيه اي ويسمي المحكوم به في المطلوب حدا اكبر لانه في الاغلب اعم والاعم اكثر افرادا والمشترك المكرر بين الاصغر والاكبر حدا اوسط لتوسطه بين طرفي المطلوب وباعتبارهما اي الاصغر والاكبر تسمي المقدمتان صغري وهي ما اشتملت علي الاصغر وكبري وهي ما اشتملت علي الاكبر ويتصور علي صيغة المبني للفاعل الانتساب المذكور باربع صور لان المتكرر---- محمول في الصغري موضوع في الكبري او عكسه اي موضوع في الصغري محمول في الكبري او موضوع فيهما اي الصغري والكبري او محمول فيهما فهذه اربع صور وكل صورة ت----------------سمي شكلا فاذن الاشكال اربعة الا ان الصورة الاولي تسمي الشكل الاول والثانية الشكل الرابع والثالثة الشكل الثالث والرابعة الشكل الثاني---------- وقطعية اللازم عن الصغري والكبري وهو المطلوب والنتيجة ايضا بقطعيتهما اي قطعية الصغري والكبري لان لازم القط-----------------------------------------------عي قطعي وهو اي القياس الكاءن بهذا الوصف من القطعية هو البرهان وانما سميت الحجة القطعية به لوضوح دلالتها علي ما دلت عليه اخذا من معناه اللغوي وهو الشعاع الذي يلي وجه الشمس ومنه الحديث ان روح المءمن تخرج من جسده لها برهان كبرهان الشمس وظنيته اي اللازم بظنية احداهما اي المقدمتين المشار اليهما فضلا عن ظنيتهما لان لازم الظني ظني وهو اي القياس الكاءن بهذا الوصف من الظنية هو الامارة نعم اللزوم وهو الانتاج قطعي مطلقا سواء كان اللاز---------م قطع-يا او	106	670153046890832194	977	1560.0	796	1745	55.9885368347168	137	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0050	true	-4751526320147542716	89	190	449	991	1552	300	الكبري ليعلم اندراج الاصغر تحت حكمها تحقيقا فان قولنا ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الانسان حيوان وبعض الحيوان فرس غير منتج فيحصل باشتراط----- الامرين---------------------------------------------------------- ضروب اربعة في غير صورة المساواة وبها ستة ال----------------اول كليتان موجبتان فينتج----- موجبة كلية نحو كل جص مكيل وكل مكيل ربوي فكل جص ربوي و ال----ثاني ما كان بكيفيت--------------------------ه اي الضرب الاول وهما --ايجاب--- الصغري والكبري والصغري جزءية نحو------------------------------------------------------- بعض الوضوء منوي وكل منوي عبادة فبعض الوضوء عبادة و ----الثالث كلي------------------تان الاولي موجبة والثانية سالبة والنت---يجة سالبة كلية نحو كل وضوء مقصود لغيره وهو فعل ما لا يصح بدونه ولا مقصود لغيره يشترط فيه نية فلا وضوء يشترط فيه نية و الخامس ----	50	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0107	false	-7874455800512256166	148	299	812	1647	1649	300	الكبري ليعلم اندراج الاصغر تحت الاوسط بخلاف ما لو كانت جزءية اذ يجوز كون الاوسط حينءذ اعم من الاصغر وكون المحكوم عليه في الكبري بعضا من الاوسط غير الاصغر فلا يندرج فلا ينتج كما في نحو الانسان حيوان وبعض الحيوان فرس--------- فيحصل باشتراط هذين الامرين لاستلزام هذا الشكل للمطلوب من الضروب الممكنة الانعقاد فيه ضروب اربعة منتجة وبما زاده المصنف زيادة خامس عليها الضرب الاول كليتان موجبتان فينتج كلية موجبة مثاله--- كل جص مكيل وكل مكيل ربوي فكل جص ربوي الضرب الثاني ما اشار اليه بقوله وبكيتيه اي ما يكون بصفتي الضرب الاول وهما الايجاب في الصغري والكبري والصغري جزءية والكبري باقية علي كميتها من الكلية فينتج جزءية موجبة مثاله بعض الوضوء منوي وكل منوي عبادة فبعض الوضوء عبادة الضرب الثالث ما افصح عنه قوله وكليتان الاولي موجبة والثانية سالبة -فينتج كلية سالبة مثاله--- كل وضوء مقصود لغير------------------------ه ولا مقصود لغيره يشترط فيه نية فلا وضوء يشترط فيه نية الضرب الرابع	107	670153046890832194	404	635.5	328	875	46.17142868041992	60	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0051	true	-4242402333153155596	64	238	375	1343	1638	300	موجبة والاخري سالبة و------- بحسب الكم ك------------------------لية كبراه -----------------------------------------------------فلا ينتج هذا الشكل ------الا سلبا------------------------------------------------ والنتيجة تتضمن ابدا اي داءما ما فيهما اي المقدمتين من خسة بيان للموصول سلب وجزءية بدل من الخسة وذلك لان الاشرف الايجاب الكلي----------------------------------------------- ضروبه المنتجة بحسب الشرطين------------------ ا---------------ربعة الاول كليتان الاولي موجبة والثانية سالبة فينتج سالبة كلية نحو السلم اي بيع السلم رخصة للمفاليس ولا حال اي بيع الحال الذي يجب تسليمه في الحال برخصة للمفاليس -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------فلا سلم حال رده اي رد هذا الضرب الي الشكل ال----------------اول بعكس الثانية اي الكبري عكسا مستويا بان يقال ولا رخصة لهم----- بحال------------------------------------------------------------------------------------------ والسالبة تنعكس الي سالبة كميتها ككميتها فالسالبة الكلية الي السالبة الكلية والجزءية الي الجزءية بالاستقامة اي بالاستواء او من غير تخلف فان الضابط اذا تخلف خرج عن الاستقامة------------------------------------------------------------------------------------------- والموجبة الكلية تنعكس مست-----ويا موجبة جزءية الا في صورة مساواة طرفيها فانها تنعكس حينءذ كلية فكل انسان حيوان ينعكس الي بعض الحيوان انسان وكل انسان ناطق ينعكس الي كل ناطق انسان والاستثناء ههنا وفيما تقدم من زواءد المصنف علي المنط---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قيين و الضرب الثاني --------------------قلبه اي الضرب الاول كليتان سالبة صغري وموجبة كبري فينتج	51	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0110	false	-2621141530192376156	0	300	0	1641	1641	300	موجبة والاخري سالبة وثانيهما بحسب الكم وهو ما اشار اليه بقوله وكلية كبراه سالبة ان كانت صغراه موجبة وموجبة ان كانت صغراه سالبة فلا ينتج هذا الشكل حينءذ الا سلبا كليا او جزءيا كما ستري وذلك لما اشار اليه بقوله والنتيجة تتضمن ابد---------ا ما فيهما اي المقدمتين من خسة------------- سلب وجزءية وهذا اتم من قولهم انها تتبع اخس المقدمتين ثم لمية ذلك كله مبذولة في الكتب المنطقية فحينءذ ضروبه المنتجة من الضروب الممكنة الانعقاد فيه اربعة لا غير الضرب-- الاول كليتان الاولي موجبة والثانية سالبة فينتج سالبة كلية مثاله ال-----------سلم رخصة للمفاليس ولا --------------------------------------حال برخصة للمفاليس اما ان الاولي كلية فلان اداة التعريف فيها للاستغراق واما ان الثانية كلية فظاهر لان النكرة في سياق النفي تعم ولا سيما في سياق لا التي لنفي الجنس كان فيما هنا فلا سلم حال رده اي هذ---ا الضرب الي الضرب الثالث من الشكل الاول بعكس الثانية---------- عكسا مستويا وهو ------لا رخصة للمفاليس بحال ثم تضم الي الاولي فينتج المطلوب المذكور وانما انعكست عكسا مستويا هكذا لما اشار اليه بقوله والسالبة تنعكس----------------- ككميتها بالاستق--------------------------------------------------------امة--------------------------------------- اذا كانت مما تنعكس كما هو مقرر في الكتب المنطقية وهذه السالبة الكلية في هذا المثال مما يجوز ان تنعكس ثم قال استطرادا والموجبة الكلية تنعكس عكسا مستويا موجبة جزءية الا في----- مساواة طرفيها فانها تنعكس كل------ية فكل انسان حيوان ينعكس الي بعض الحيوان انسان وكل انسان ناطق ينعكس الي كل ناطق انسان والاستثناء---------------- من زواءد المصنف فان المنطقيين علي ان الموجبة الكلية تنعكس مطلقا جزءية ولعمري انها لزيادة حسنة وان الاعتذار عنهم بانهم انما يبحثون عن عكوس القضايا علي وجه كلي من غير نظر الي المواد الجزءية فلذا حكموا بان عكس الموجبة الكلية جزءية لانها لازمة لها في جميع صورها بخلاف الكلية لتخلفها عنها في بعضها غير مقبول عند ذوي الانصاف من ارباب العقول الضرب الثاني ما اشار اليه بقوله وقلبه اي الضرب الاول كليتان سالبة صغري وموجبة كبري فينتج-	110	670153046890832194	630	936.5	510	1873	33.63587951660156	92	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0051	true	-4242402333153155596	238	300	1343	1638	1638	300	سالبة كلية -------نحو لا شء من الحال برخصة وكل سلم رخصة فلا شء من الحال بسلم ورده الي---------------- الشكل الاول----- بعكس الصغري ------------وهو لا شء من الرخصة بحال وجعلها اي الصغري كبري والكبري صغري فيصير كل سلم رخصة ولا شء من الرخصة بحال فينتج لا شء من السلم بحال ثم عكس النتيجة ------------وهو عين المطلوب ------و الضرب الثالث --------------------كالاول الا ان الاولي-	51	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0111	false	-3818410003889263333	0	73	0	364	1588	300	سالبة كلية ايضا مثاله لا شء من الحال برخصة وكل سلم رخصة فلا شء من الحال بسلم ورده الي الضرب الثالث من الشكل الاول ايضا بعكس الصغري عكسا مستويا وهو لا شء من الرخصة بحال وجعلها---------- كبري والكبري صغري فيصير كل سلم رخصة ولا شء من الرخصة بحال فينتج لا شء من السلم بحال ثم عكس النتيجة عكسا مستويا وهو عين المطلوب المذكور الضرب الثالث ما اشار اليه بقوله وكالاول الا ان الاولي	111	670153046890832194	281	481.0	222	374	75.1336898803711	52	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0052	true	-666802977572492170	2	138	10	712	1576	300	بعض الوضوء غير منوي ولا عبادة غير منوي فبعض الوضوء ليس عبادة و رده الي الشكل ال----------------اول كالاول اي كرد الضرب الاول من هذا الشكل ف--------------------------------هو بعكس الكبري فتقول بعض الوضوء غير منوي --------------------------------------------------------------------------------------------ولا غير منوي بعباد-------------------------ة فين--------تج المذكور و الضرب الرابع --------------------كالثاني اي كالضرب الثاني من هذا الشكل الا ان اولاه اي اولي هذا جزءية واولي الثاني كلية فهو--------------------------- صغري سالبة جزءية وكبري موجبة كلية ي-نتج سالبة جزءية -------نحو بعض الغاءب ليس بمعلوم وكل ما يصح بيعه معلوم فبعض الغاءب لا يصح بيعه رده بعك--------------------------------س الثانية بعكس النقيض وهو عند قدماء المنطقيين جعل نقيض الجزء الثاني اولا ونقيض------ الاول ثانيا مع بقاء الكيف والصدق بحالهما وعند متاخريهم--------------------------- وعين الجزء الاول ثانيا مع المخالفة في الكيف فعلي الاول تقول ------------كل ما ليس بمعلوم ما لا يصح بيعه وعلي الثاني -----------------لا شء مما ليس بمعلوم يصح بيعه	52	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0111	false	-3818410003889263333	93	276	485	1460	1588	300	بعض الوضوء غير منوي ولا عبادة غير منوي فبعض الوضوء ليس عبادة-- رده الي الضرب الرابع من الشكل الاول كالاول اي كرد الضرب الاول من هذا الشكل الي الضرب الرابع من الشكل الاول وهو بعكس الكبري عكسا مستويا وقد عرفت انها تنعكس كنفسها بعد ان تكون مما تنعكس وهي هنا كذلك فتنعكس حينءذ سالبة كلية معدولة الموضوع هكذا ولا غير منوي بعبادة وتضم الي الصغري المذكورة فينتج النتيجة المذكور-ة الضرب الرابع ما اشار اليه بقوله وكالثاني------------------------------ الا ان اولاه اي اولي هذا جزءية واولي الثاني كلية كما تقدم فهو حينءذ جزءية سالبة صغري وكلية------------ موجبة كبري فينتج سالبة جزءية ايضا مثاله بعض الغاءب ليس بمعلوم وكل ما يصح بيعه معلوم فبعض الغاءب لا يصح بيعه رده الي الضرب الرابع من الشكل الاول بعكس الثانية بعكس النقيض وهو عند قدماء المنطقيين جعل نقيض الجزء الثاني اولا ونقيض الجزء الاول ثانيا مع بقاء الكيف والصدق بحالهما وعند متاخريهم جعل نقيض الجزء الثاني اولا وعين الجزء الاول ثانيا مع المخالف- في الكيف فعلي الاول يكون صورة عكسها وكل ما ليس بمعلوم--- لا يصح بيعه وعلي الثاني يكون صورة عكسها ولا شء مما ليس بمعلوم يصح بيعه	111	670153046890832194	606	985.5	484	1024	59.1796875	101	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0052	true	-666802977572492170	150	229	775	1196	1576	300	جعل نقيض المطلوب تفسير للخلف وبدل منه وهو اي نقيض المطلوب الموجبة الكلية هنا اي في هذا الضرب الرابع من---- الشكل الثاني لان المطلوب فيه سالبة جزءية صغري الشكل الاول وتضم الكبري من ضروبه مع-------------------------- الصغري اليها--- يستلزم هذا الصنيع بالاخرة كذب نقيض المطلوب فالمطلوب حق تصويره في المثال المذكو--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ر كل غاءب يصح بيعه وكل ما يصح بيعه معلوم -ينتج كل غاءب معلوم وهذا يناقض ما هو صادق اعني صغري الضرب المذكور --وهو بعض الغاءب ليس بمعلوم ونقيض الصادق	52	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0112	false	844112772215107576	10	120	47	621	1581	300	جعل نقيض المطلوب ---------------------وهو اي نقيض المطلوب الموجبة الكلية هنا اي في هذا الضرب الرابع من هذا الشكل صغر-----------------------------------ي الشكل الاول وتضم الكبري من ضروب هذا الشكل الثاني اليها اي هذه الصغري المذكورة يستلزم هذا الصنيع بالاخرة كذب نقيض المطلوب فالمطلوب حق وانما كان نقيض المطلوب في هذا الضرب موجبة كلية لان المطلوب فيه سالبة جزءية وهو بعض الغاءب لا يصح بيعه فنقيضها موجبة كلية وهي كل غاءب يصح بيعه فاذا جعلت صغري للضرب الاول من الشكل الاول وضم اليها الكبري من هذا الضرب يصير كل غاءب يصح بيعه وكل ما يصح بيعه معلوم وينتج كل غاءب معلوم فت----ناقض صغر----------------ي الضرب المذكور اذ هي بعض الغاءب ليس بمعلوم فاذن- الصادق	112	670153046890832194	301	479.5	240	651	46.2365608215332	50	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0054	true	-5519566200673157808	189	300	1036	1613	1613	300	الضرب الرابع منه -------------كليتان الثانية سالبة والاولي موجبة نحو-- كل بر مكيل وكل بر لا يجوز بيعه بجنسه متفاضلا فبعض المكيل لا يجوز بيعه بجنسه متفاضلا ينتج هذا الضرب كالاول اي ك-------------------------------الضرب الاول منه-- في صورة المساواة اي مساواة جزءي الصغري فالنتيجة ههنا سالبة كلية نحو----- كل فرس صهال ولا شء من الفرس بانسان ف---------لا شء من الصهال بانسان و في صورة الاعمية اي فيما اذا كان محمول الصغري اعم من موضوعها فالنتيجة حينءذ سالبة جزءية و-----------------------------------------يرد الي الشكل الاول بعكس الصغ-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ري كما في الضرب الاول و-- الضر-------------------------ب الخامس منه ----------------كالرابع الا ان اولاه جزءية------------------------ فهو جز------ءية موجبة صغري وكلية سالبة كبري ينتج سلبا جزءيا نحو-- بعض الموزون ربوي ولا شء-	54	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0115	false	-8634023584341698316	18	185	92	979	1598	300	الضرب الر-بع ما افصح به قوله وكليتان الثانية سالبة والاولي موجبة مثاله كل بر مكيل وكل بر لا يجوز بيعه بجنسه متفاضلا فبعض المكيل لا يجوز بيعه بجنسه متفاضلا ينتج هذا الضرب كالاول في المساواة والاعمية يعني كما ينتج الضرب الاول فيهما ف-----------اذا كان هنا--- جزءا الاولي متساويين انتج كليا كما هناك مثاله كل فرس صهال ولا شء من الفرس بانسان فانه ينتج لا شء من الصهال بانسان واذا كان هنا--------------------- محمول الاولي اعم من موضوعها انتج جزءيا ومثاله المثال المذكور فان المكيل اعم من البر ثم هذا الضرب يرد الي الشكل الاول بعكس الصغري كما هناك ايضا لانها المخالفة للاولي من الشكل الاول الا ان هذا الضرب يرد في المساواة الي الضرب الثالث من الشكل الاول وفي الاعمية الي الضرب الرابع منه وذاك يرد في المساواة الي الضرب الاول وفي الاعمية الي الضرب الثاني الضرب الخامس ما اشار اليه بقوله وكالرابع الا ان اولاه جزءية بخلافها في الضرب الرابع فهو حينءذ جزءية موجبة صغري وكلية سالبة كبري ينتج سلبا جزءيا مثاله بعض الموزون ربوي ولا شء	115	670153046890832194	437	662.0	346	923	47.345611572265625	67	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0055	true	6719900092574440993	0	84	0	448	1608	300	من الموزون يباع بجنسه متفاضلا فبعض الربوي لا يباع بجنسه متفاضلا ويرد الي الشكل ال----------------اول بعكس الصغر----------------------------------ي مثل--ه اي الرابع في صورة-------- الاعمية فيقال في المثال المذكور بعض الربوي موزون الخ و الضر---------------------------ب السادس --------------------قلبه اي الضرب الخامس كمية لا كيفية فهو موجبة كلي------ة صغري وسالبة جزءي------ة كبري ينتج مثله اي الخامس سلبا جزءيا نحو---------------------- كل بر مكيل وبعض البر لا يباع بجنسه متفاضلا فبعض المكيل لا يباع الي اخره اي بجنسه متفاضلا ورده باعتبار الكبري موجبة سالبة المحمول اي رده ال------ي الشكل الاول	55	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0115	false	-8634023584341698316	185	287	979	1526	1598	300	من الموزون يباع بجنسه متفاضلا فبعض الربوي لا يباع بجنسه متفاضلا ويرد الي الضرب الرابع من الشكل الاول بعكس الصغري لانها المخالفة للاولي فيه مثله اي مثل ما رد الرابع المذكور اليه في الاعمية فنقول في المثال المذكور بعض الربوي موزون والباقي بعينه من الكبري والنتيجة الضرب السادس ما اشار اليه بقوله وقلبه اي الضرب الخامس كمية لا كيفية هو------- كلية موجبة صغري و------جزءية سالبة كبري ينتج--------------- سلبا جزءيا مثله اي الخامس ايضا مثاله كل بر مكيل وبعض البر لا يباع بجنسه متفاضلا فبعض المكيل لا يباع الخ----- اي بجنسه متفاضلا ولما كا--------ن رد --هذا الضرب ال----ي الضر-ب الثاني من الشكل الاول	115	670153046890832194	349	513.0	276	595	58.655460357666016	52	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0055	true	6719900092574440993	118	255	658	1355	1608	300	ومن ثم- لا تقتض----------------ي وجود الموضوع--------- بخلاف المعدولة فانها تقتضيه كما بين في موضعه ولصيرورتها موجبة تنعكس مع كونها------ جزءي------------------ة وبجعل-- عكسه-------ا صغري ل----------------لشكل الاول فهو اذن موجبة سالبة الموضوع -----صغري وموجبة كلية -----------------------كبري كانت في الاص--------------------------------------ل صغري واليه اشار بقوله لكل بر مكيل فينتج ما ينعكس ا-------لي المطلوب---------- وهو ما لا يباع بجنسه متفاضلا مكيل---- ينعكس -------الي بعض المكيل لا يباع الي اخره وي-----------------بين هذا الضرب وما قبله من الضروب الخمسة-------------------- بالخلف ايضا وقد مر بيان--------------------------------ه في الشكل الثاني الا انك تجعل نقيض المطلوب كبري لصغري الشكل الاول هنا وقد جعلت-------------------------------------------------------------ه صغري لكبراه هناك--------------------- فتقول------------- لو لم يصدق بعض المكيل لا يباع الي اخره----- لصدق---------- كل مكيل يباع الي اخره في-----جعل كبري للصغري المذكورة وهي كل بر مكيل فيصير كل بر مكيل وكل مكيل يباع الي اخره فينتج كل بر يباع الي اخره----- وهذا يناقض------- كبري	55	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0116	false	7803431547111310804	99	295	527	1562	1582	300	ومن ثمة لا تحتاج هذه الموجبة الي وجود الموضوع كالسالبة بخلاف المعدولة ولهذا لم نجعلها في حكم المعدولة وكما تنعكس الموجبة المحصلة وان كانت جزءية تنعكس هذه السالبة وبجعلها عكسها مستويا صغري للضرب الثاني من الشكل الاول وقد قدمنا ان هذه من ما صدق كون الصغري في حكم الايجاب واذا عرف هذا فعكس الكبري في هذا المثال بعض ما لا يباع بجنسه متفاضلا بر فيجعل صغري----------------- لكل بر مكيل فينتج ما ينعكس مستويا الي المطلوب فانه ينتج بعض ما لا يباع بجنسه متفاضلا مكيل وهو ينعكس مستويا الي بعض المكيل لا يباع بجنسه متفاضلا وهو المطلوب ويبين هذا الضرب وما قبله من الضروب الخمسة والاخصر ويبين ضروبه بالخلف ايضا اي بقياسه وهو ان تاخذ نقيض المطلوب كما اخذته في الشكل الثاني الا انك تجعل نقيض المطلوب كبري لصغري الشكل الاول هنا لان الصغري داءما موجبة ونقيض النتيجة داءما كلية وفي الشكل الثاني تجعله صغري لكبري الشكل الاول كما تقدم بيانه فتقول في هذا الضرب لو لم يصدق بعض المكيل لا يباع بجنسه متفاضلا لصدق نقيضه وهو كل مكيل يباع بجنسه متفاضلا ويجعل كبري للصغري المذكورة وهي كل بر مكيل فينتج من الضرب الاول من الشكل الاول كل---------- بر يباع بجنسه متفاضلا وهذا يناقض ما كان كبري	116	670153046890832194	466	566.5	363	1062	43.87947082519531	67	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0055	true	6719900092574440993	270	300	1434	1608	1608	300	الشكل الرابع خالف الشكل الاول فيهما اي الصغري والكبري فالاسو-----------ط موضوع- في الصغري محمول ف-ي الكبري------------- فرده الي ال------اول بعكسهما اي الصغري والكبري مستوي-------------------------------------------------ا ويبقيان علي حالهما من الترتيب او-	55	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0117	false	4148586918334973949	161	206	884	1140	1655	300	الشكل الرابع خالف الشكل الاول فيهما اي الصغري والكبري بان كان الحد الوسط موضوعا في الصغري محمولا في الكبري واذ كان كذلك فرده الي الشكل الاول بعكسهما اي المقدمتين عكسا مستويا فيجعل في كل منهما الموضوع محمولا والمحمول موضوعا ويبقيان علي حالهما من الترتيب او	117	670153046890832194	155	250.5	128	256	60.546875	21	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0056	true	4491122823471641541	0	87	0	493	1685	300	قلبهما------ بتقديم الكبري علي الصغري-------------------------------------------- فاذا كانت صغراه اي الرابع مو---جبة كلية انتج مع السالبة الكلية التي هي كبراه سالبة جزءية لان صغراه تنعكس الي موجبة جزءية والنتيجة تتبع الاخس من الجزءية والسلب كما عرفت برده الي الشكل الا----------------ول بعكس المقدمتين فقط اي لا مع القلب ايضا لعدم السلب في صغري الشكل الاول وهو لازم للقلب و انتج صغراه الموجبة الكلية مع الموجبتين الكلية والجزءية كبريين موجبة جزءية برده-------------------------------- بقلبهما اي المقدمتين ثم عكس النتيجة لا بعكسهما لبطلان تركيب القياس من الجزءيتين-------------------------------------- فسقطت السالبة الجزءية في هذا	56	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0117	false	4148586918334973949	206	300	1140	1655	1655	300	قلبهما اي او بتقديم الكبري علي الصغري من غير تبديل الموضوع محمولا والمحمول موضوعا فاذا كانت صغراه اي هذا الشكل موجبة كلية انتج مع السالبة الكلية التي هي كبراه سا---------------------------------------------------------------لبة جزءية---------------- برده الي الضرب الرابع من الشكل الاول بعكس المقدمتين فقط اي لا مع القلب ايضا لعدم السلب في صغري الشكل الاول وهو لازم للقلب و انتج م---------------------ع الموجبتين الكلية والجزءية كبريين موجبة جزءية برده الي الضرب الثاني من الشكل الاول بقلبهما اي المقدمتين ثم عكس النتيجة لا بعكسهما لبطلان ال----------------جزءيتين فانه لا قياس عنهما وهو لازم من عكسهما فسقطت السالبة الجزءية في هذا-	117	670153046890832194	356	608.5	292	632	56.3291130065918	56	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0056	true	4491122823471641541	87	299	493	1682	1685	300	الشكل لعدم صلاحيتها ان تكون صغ----ري او كبري لانتفاء الانتاج باحد الطريقين العك--------------------------------------------------------س والقلب معها اي السالبة الجزءية في هذا الشكل ان كانت احدي مقدمتيه فانها ان كانت صغري لا تنعكس ولا تصلح لان تكون كبري لجزءيتها فامتنع القلب --ايضا -----وان كانت كبري لا يصح ابقاءها لما ذكر ولا جعلها صغري لكونها سالبة ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ولو تساويا اي الطرفان في الكبري الموجبة الكلية صح رد هذا الضرب الي الشكل الا---------------ول بعكسهما اي الصغري والكبري لانتفاء المانع وهو جزءية الكبري فان الموجبة الكلية عند مساواة طرفيها تنعكس كلية فالنتيجة حينءذ------ كلية ان تساويا في الصغري ايضا والا فموجبة جزءيه واذا كانت الصغري في هذا الشكل موجبة جزءية فيجب كون الاخري السالبة الكلي---------------------ة لسقوط السالبة الجزءية لما مر وانعكاس الموجبتين جزءية فلا يصلحان لان يكونا كبريين بعد العكس ولو جعلا صغريين بطريق القلب لزم حينءذ ان يج--------------------------------------------------------------------------عل الموجبة ال-----------جزءية ك------------------------------------------------------------بري--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وعلي التساوي اي تساوي طرفي الكبري تجوزا الموجبة الكلية ان تكون كبري ل----------------انتفاء المانع بان------------------------------------------------------------------------------عكاسها كلية ---------------------------------------------------------------------او كانت الصغري في هذا الشكل السالبة الكلية فيجب حينءذ ان تكون الكبري كلية موجبة لامتناع خلاف ذلك اما الموجبة الجزءية فلانها لو عكست وعكست الاولي لزم كون الكبري جزءية في الشكل الاول ولو قلبت---------------- لم يكن بد من قلب النتيجة والسالبة الجزءي------ة لا تنعكس وام---------------------------------------------ا السالبة الكلية او الجزءية فلانه يلزم حينءذ تركب القياس من ساب-تين وهما غير منتجان	56	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0118	false	3842512922082926067	0	290	0	1610	1662	300	الشكل لعدم صلاحيتها ان تكون فيه صغري او كبري لانتفاء الطري-------------قين اللذين انما يرتد هذا الشكل الي الشكل الاول باحدهما وهما العكس والقلب معها اي السالبة الجزءية اما انتفاء العكس فلان هذه السالبة الجزءية----------- لا تنعكس واما انتفاء--------------------------- القلب فلانها حينءذ ان كانت كبري صارت صغري الاول سا-----------------------------لبة وان كانت صغري صارت كبري الاول جزءية وكلاهما يمنع من الانتاج فيه كما عرف ثم لما كان مختار المصنف ان الموجبة الكلية اذا تساوي طرفاها تنعكس كنفسها فرع عليه ولو تساويا اي الطرفان في الكبري الموجبة الكلية صح رد هذا الضرب الي الضرب الاول من الشكل الاول بعكسهما------------------ لانتفاء المانع وكانت النت------------------------------------------------------------يجة حينءذ موجبة كلية------------------------------------------- واذا كانت الصغري في هذا الشكل موجبة جزءية فيجب كون الاخري السالبة الكلية والا لكانت اما موجبة لسقوط السالبة الجزءية وحينءذ فان كانت كلية لزم منه ----------------------------------------------------------------------------------جعل الجزءية الموجبة كبري للشكل الاول اي الطريقين سلكت اما طريق العكس فلان عكس الموجبة الكلية موجبة جزءية واما طريق القلب فلان الفرض ان الصغري موجبة جزءية فتحل محل الكبري والجزءية الموجبة لا تصلح كبري الاول وان كانت جزءية فالجزءيتان لا ينتجان بنفسهما ولا بعكسهما بوجه ثم هذا كله اذا كانت الموجبة الكلية غير متساو طرفاها فاما اذا تساويا فنقول وعلي التساو---------------------ي تجوز- الموجبة الكلية ان تكون كبري للموجبة الجزءية هنا لان المانع من ذلك انما كان لزوم صيرورة كبري الشكل الاول جزءية وهذا المانع قد انعدم حينءذ لانعكاسها كلية اذا كانت كذلك كما تقدم غير مرة ويتعين حينءذ ان يكون الرد بطريق العكس او كانت الصغري في هذا الشكل السالبة الكلية فيجب حينءذ ان تكون الكبري كلية موجبة لامتناع خلاف ذلك اما الموجبة الجزءية فلانه -----------------------------------------------------------لو قلبت حينءذ المقدمتان لم يكن بد من عكس النتيجة و-------هي جزءية سالبة لا تنعكس ولو عكستهما صارت الكبري جزءية في الشكل الاول واما السالبة الكل-----------ية فلانه----- حينءذ يصير القياس من سالبتين وهما -لا ينتجان	118	670153046890832194	664	861.5	537	1998	33.23323440551758	91	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0057	true	2873820016862617237	1	263	3	1410	1605	300	فحينءذ ضروبه المنتجة------------------------------- خمسة ال-------------اول كليتان موجبتان تنتج موجبة جزءية نحو-- كل ما يلزم عبادة مفتقر الي النية وكل تيمم يلزم عبادة لازمه كل تيمم مفتقر الي النية بقلب المقدمتين فتقول كل تيمم يلزم عبادة وكل ما يلزم عبادة مفتقر الي النية فينتج اللازم المذكور ثم يعكس------------ الي المطلوب جزءيا وهو بعض المفتقر الي النية تيمم فان قلت ما السبب في اعتبار هذه الجزءية مطلوبا للضرب المذكور دون الكلية التي ينعكس اليها وكل واحد من لزوم الكلية المذكورة للضرب المذ---كور لزوما بينا و من -معناها اي الكلية المذكورة من حيث كليتها صحيح والاول يدل علي صحة القياس من حيث الصورة والثاني علي صحته من حيث المادة قيل في الجواب انما اعتبرت دون الكلية------- لفرض كون الصغري مطلقا اي لان المفروض في القياس الاقتراني كون الصغري مطلقا في اي شكل -------كا-----------نت ما اشتمل اي قضية اشتملت علي موضوع المطلوب والكبري مط----------------------لقا ما اشتمل علي محموله---------------- فاذا زعمت ان الاستدلال في المثال المذكور مثلا علي ا-ن بعض ال------مفتق--------ر الي النية تيمم بالرابع اي بالشكل الرابع كان المفتقر موضوعه اي المطلوب والتيمم محموله حتي اذا قلبنا انتج بالشكل الاول ما ينعكس الي المطلوب علي ما بين في بيان رده الي الاول واليه اشار بقوله والحاصل من الشكل الرابع بعد الصنيع المذكور عند قصد الرد الي الشكل الاول عكسه اي المطلوب------------------------------------------------------ فينعكس الحاصل من الضرب المذكور جزءيا لانه موجبة كلية وقد عرفت انها تنعكس موجبة جزءية----------------------------------------------------------------- ولو تساويا اي الطرفان في الحاصل المذكور -----------------------كان عكسه كليا كما مر غير مرة الضر----------ب الثاني مثله اي الضرب الاول الا ان المقدمة الثانية جزءية نحو----------------------------------------------------- كل عبادة بنية وبعض الوضوء عبادة ف----بعض ما هو بنية و--ضوء والرد واللازم كالاول	57	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0119	false	-7485241918194863405	44	288	221	1547	1606	300	فحينءذ ضروبه المنتجة من الضروب الممكنة الانعقاد فيه خمسة لا غير الضرب الاول كليتان موجبتان ينتج موجبة جزءية مثاله كل ما يلزم عبادة مفتقر الي النية وكل تيمم يلزم عبادة لازمة كل تيمم مفتقر الي النية بلقب المقدمتين فيقال كل تيمم يلزم عبادة وكل ما يلزم عبادة مفتقر الي النية فينتج اللازم المذكور ثم يعكس عكسا مستويا الي المطلوب جزءيا---- بعض المفتقر ت----------يمم فان قلت ما السبب في كون المطلوب في هذا جزءي-------------------------------------------ا وكل----- من لزوم الكلية الكاءنة في اللازم المذكور للملزوم المذكور ومعنا---------------------------------ها صحيح----------------------------------------------------------------------- قيل---------- انما كان المطلوب في هذا جزءيا لفرض كون الصغري مطلقا اي -------------------------------------------------في اي شكل من الاشكال الاربعة قدر ما اشتمل ع---------------لي موضوع المطلوب والكبري محمولة اي وكون الكبري مطلقا ما اشتمل علي محمول المطلوب كما تقدم فاذا زعمت ان الاستدلال -----------------------علي المطلوب الذي هو افتقار التيمم الي النية----- بالرابع اي بالشكل الرابع كان المفتقر موضوعه اي المطلوب والتيمم محموله اي المطلوب-------------------------------------------------------------------------------------------- والحاصل----------------------------------- عن----د الرد الي الشكل الاول عكسه وهو ان يكون التيمم موضوع المطلوب والمفتقر محموله فيحتاج الي عكسه فينعكس جزءيا لما عرف من ان الموجبة الكلية------------------------- تنعكس موجبة جزءية فهذا سبب كون اللازم في هذا الضرب جزءيا ثم نقول علي وتيرة ما تقدم ولو تساويا اي الطرفان في الموجبة الكلية التي هي لازم هذا الضرب كان عكسه كليا ولا يتاتي السءال المذكور الضرب الثاني مثله اي الضرب الاول الا ان ال--------ثانية جزءية فهو موجبتان كلية صغري وجزءية كبري ينتج موجبة جزءية مثاله كل عبادة بنية وبعض الوضوء عبادة ينتج بعض ما هو بنية الوضوء والرد واللازم كالاول	119	670153046890832194	800	1167.5	639	1758	45.506256103515625	126	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0057	true	2873820016862617237	270	300	1446	1605	1605	300	بعض الوضوء عبادة وكل عبادة بنية ف-----بعض الوضوء بنية وينعكس------------ الي بعض ما هو بنية --وضوء------------ الضرب الثالث كليتان الاولي سالبة والثانية موجبة نحو-- كل عبادة لا تستغني عن النية-	57	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0120	false	1556496995681801384	24	60	124	317	1625	300	بعض الوضوء عبادة وكل عبادة بنية فينتج بعض الوضوء بنية ثم يعكس هذا اللازم الي بعض ما هو بنية الوضوء وهو المطلوب الضرب الثالث كليتان الاولي سالبة والثانية موجبة مثاله كل عبادة لا تستغني عن النية	120	670153046890832194	150	251.5	121	193	77.72020721435547	25	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0058	true	-6714672229969377497	0	143	0	802	1645	300	وكل مندوب عبادة ينتج سالبة كلية لا مستغني عن النية بمندوب بالقلب والعكس اي بقلب المقدمتين لير-د الي الشكل ال----------------اول ثم عكس النتيجة الي المطلو----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ب الضرب الرابع كليتان الثانية سالبة والاولي موجبة ينتج جزءية سالبة --نحو كل مباح مستغن عن النية وكل وضوء ليس بمباح فبعض المستغني عن النية ليس بوضوء يرد الي الشكل الاول بعكس المقدمتين------ الاولي الي موجبة جزءية وهي بعض المستغني عن النية مباح والثانية الي سالبة كلية هي كل مباح ليس بوضوء فينتج بعض المستغني ليس بوضوء-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولو كان في الموجبة تساو بين طرفيها كانت النتيجة سالبة كلية لكلية كلتا المتقدمتين عينا وعكسا الضرب الخامس جزءية موجبة وسالبة كلية كالرابع ---------------------------------لازما وردا ا-ي لازمة المطلوب كلازمة------------ الضرب الرابع فهو سلب جزءي ويرد الي الشكل الاول مثله ايضا بعكس المقدمتين--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ويبين الكل اي الضروب الخمسة------------- بالخلف ب-------ضم نقيض النتيجة الي احدي المقدمتين ي-نتج ما ينعكس الي نقيض الاخري ففي الضربين	58	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0120	false	1556496995681801384	60	299	317	1619	1625	300	وكل مندوب عبادة ينتج سالبة كلية لا مستغن- عن النية بمندوب بالقلب والعكس اي بقلب المقدمتين ليرتد الي الضرب الثاني من الشكل الاول ثم عكس النتيجة الي المطلوب فيقال كل مندوب عبادة وكل عبادة لا تستغني عن النية فينتج كل مندوب لا يستغني ن النية ويعكس الي لا مستغن عن النية بمندوب الضرب الرابع كليتان الثانية سالبة والاولي موجبة ينتج جزءية سالبة مثاله كل مباح مستغن عن النية وكل وضوء ليس بمباح فبعض المستغني عن النية ليس بوضوء-------------------- بعكس المقدمتين فتعكس الاولي الي موجبة جزءية وهي بعض المستغني عن النية مباح والثانية الي وكل م-------------باح ليس بوضوء ثم تضمها الي الاولي فيكون الضرب الرابع من الشكل الاول وينتج النتيجة المذكورة بعينها وهذا باطلاقه ماش علي قولهم واما علي ما تقدم غير مرة من ان الموجبة الكلية اذا تساوي طرفاها تنعكس كنفسها فنقول ولو كان في الموجبة تساو بين طرفيها كانت النتيجة سالبة كلية لكلية كلتا الم-قدمتين عينا وعكسا الضرب الخامس جزءية موجبة وسالبة كلية كالرابع اي هو كالضرب الرابع من هذا الشكل لازما وردا الي الشكل الاول فينتج جزءية سالبة من الضرب الرابع -------------------من الشكل الاول---------- بعكس المقدمتين مثاله بعض المباح مستغن عن النية ولا شء من الوضوء بمباح فبعض المستغني عن النية ليس بوضوء فتعكس الاولي الي بعض المستغني عن النية مباح والثانية الي ولا شء من المباح بوضوء فينتج اللازم المذكور بعينه ويبين الكل اي الضروب الخمسة من هذا الشكل بالخلف وهو ان تضم نقيض النتيجة الي احدي المقدمتين لينتج ما تنعكس الي نقيض الاخري غير ان -----	120	670153046890832194	670	1093.5	547	1371	48.86943817138672	102	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0058	true	-6714672229969377497	134	215	750	1183	1645	300	المقدمتين ينتج ما ينعكس الي-- نقيض الاخري ففي الضربين الاولين المضموم اليها هو الص---غري وما ينعكس الي نقيضه النت-----------------------------------------------------------------------------------------------------يجة هو الكبري وفي الباقي هو الكبري وما ينعكس الي نقيضه هو الصغري تق-----------------------------------------------------------ول لو لم يصدق بعض المفتقر الي النية تيمم لصدق ---------لا شء من المفتقر اليها---- بتيمم ويضم اليها------------- كل ما يلزم عبادة مفتقر الي النية فالصغري هذه الموجبة الكلية والكبري تلك السالبة الكلية والنتيجة لا شء مما يلزم عبادة بتيمم وتنعكس الي لا شء من التيمم يلزم عبادة وهذا يناقض	58	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0121	false	8839668999512034379	1	101	6	546	1655	300	المقدمتين ------المضموم اليها نقيض النتيجة في الضربين الاولين المنتجين للايجاب هي الصغري ويكون النقيض هو الكبري كما في الخلف المستعمل في الشكل الثالث وفي الضروب الثلاثة الاخر المنتجة للسلب هي الكبري ويكون نقيض النتيج---------------------------------------------------ة هو الصغري كما في الخلف المستعمل في الشكل الثاني فنقول في مثال الضرب الاول لو لم يصدق بعض المفتقر الي النية تيمم لصدق نقيضه وهولا شء من المفتقر الي النية بتيمم وتضم كبري الي صغراه وهي كل ما يلزم عبادة مفتقر الي النية فينتج من الضرب الثالث من الشكل الاول لا --------------------------شء مما يلزم عبادة بتيمم وت-عكس الي لا شء من التيمم يلزم عبادة وهذا يناقض	121	670153046890832194	251	398.0	199	624	40.22435760498047	40	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0058	true	-6714672229969377497	250	299	1371	1642	1645	300	الطريق الرابع الاستقراء تتبع الجزءيات اي استقصاء----- جزءية- كلي كلها او اكثرها ليعرف ثبوت حكم لها ---------------------------------------------علي سبيل العموم او ضده------------ فيستدل بعد تتبعها علي الحكم الكلي الشامل لكل فرد من افراد المحكوم عليه بثبوته اي ذلك الحكم فيها اي الجزءيات المذكورة فهو---------- استدلال بحال الجزءي علي حال الكلي	58	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0122	false	2318594170027614284	133	194	693	1021	1582	300	الطريق الرابع الاستقراء تتبع الجزءيات اي استقصاء جميع جزءيات كلي----- او اكثرها لتعرف----- حكم من احكام هي بحيث تتصف به هل الواقع انها متصفة به علي سبيل العموم ام لا واذ كان كذلك فيستدل علي ثبوت ال------حكم الكلي الشامل لكل فرد من افراد المحكوم عليه بثبوته اي ذلك الحكم فيها اي الجزءيات المذكورة فالاستدلال به استدلال بحال الجزءي علي حال الكلي	122	670153046890832194	234	391.0	190	344	68.02325439453125	35	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0059	true	-8583849755644041327	2	66	13	358	1634	300	قسمان تام ان استغرقت الجزءيات بالتتبع يفيد القطع كالعدد اما زوج واما فرد وكل منهما بعده الو--------------------احد فكل عدد بعده الواحد ويسمي----- قياسا مقسما وناقص خلافه ب--ان لم تستغرق جزءياته بل ----------------اكثرها فلا يفيد القطع بل----- الظن لجواز ان يكون ما لم يستقرا منها--------------- علي خلاف ما استقرء كتحرك الفك------------------------------- الاسفل عند المضغ بالنسبة الي اكثر افراد-------- الحيوان بخلاف------- التمساح------- فانه ي----------حرك فكه الاعلي	59	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0122	false	2318594170027614284	210	299	1107	1575	1582	300	قسمان تام ان استغرقت الجزءيات بالتتبع يفيد القطع كالعدد اما زوج واما فرد وكل --زوج يعده الواحد وكل فرد يعده الواحد فكل عدد يعده الواحد ويسمي ايضا قياسا مقسما وناقص خلافه اي ان لم تستغرق جزءياته بالتتبع وانما تتبع اكثرها -لا يفيد القطع بل يفيد الظن لجواز ان يكون ما لم يستقرا من جزءيات ذلك الكلي علي خلاف ما استقرء منها كما يقال كل حيوان يحرك عند المضغ فكه الاسفل لان الانسان والفرس وغيرهما مما نشاهده من الحيوانات كذلك مع ان التمساح بخلافه فانه عند المضغ يحرك فكه الاعلي	122	670153046890832194	287	440.5	229	471	60.934181213378906	42	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0059	true	-8583849755644041327	66	170	358	944	1634	300	فاما التمثيل وهو القياس الفقهي الاتي فمن مقاصد الفن ف----------------------لا يجوز عده م-------ن المقدمات بالنسبة اليه----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الرابع من الامور التي هي--------- مقدمة---- الكتاب استمداده اي ما يستمد الاصول منه من قبيل اطلاق اسم احد المتلازمين علي الاخر احكام كلية لغوية استنبطوها اي استخرجها اهل هذا العلم من اللغة العربية لاقس--------------------------------ام من الالفاظ العربية كالعام والخاص والمشترك والمرادف والحقيقة والمجاز والظاهر والنص الي غير ذلك والجار في قوله لاقسام متعلق بمحذوف هو صفة احكام اعني مثبتة جعلوها اي ------------تلك الاحكام------------------- مادة له اي----- لهذا العلم واجزاء له------------------------ ليست تلك الاحكام مدونة قبله اي قبل تدوين هذا العلم وان--- ذكرت في اثناء استدلالاتهم في الفروع واكثرها	59	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0123	false	9035421739098290692	86	206	469	1119	1643	300	فاما التمثيل وهو القياس الفقهي الاتي فمن مقاصد الفن الاصولي تنبيها علي انه لا يجوز ان يعد هنا من المقدمات بالنسبة الي هذا العلم لمنافاته حينءذ لجزءيته وان صلح ان يكون منها بالنسبة الي غيره ما عدا المنطق اذ لا ضير في ذلك الامر الامر الرابع من الامور التي هي عبارة عن مقدمة هذا الكتاب استمداده اي ما------------- منه مدد هذا العلم وهو امران احدهما اح------------كام كلية لغوية استنبطوها اي استخرجها اهل هذا العلم من اللغة العربية باستقراءهم اياها افرادا وتركيبا لاقسام من العربي----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ة جعلوها اي علماء هذا العلم الاحكام المستنبطة المذكورة مادة له اي جزءا لهذا العلم وان كانت هذه الاحكام في نفس الامر ليست------------ مدونة قبله اي---- تدوين هذا العلم وانما تذكر- في غضون- استدلالاتهم في الفروع و-غيرها	123	670153046890832194	343	455.5	275	836	41.028709411621094	50	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0059	true	-8583849755644041327	210	299	1151	1628	1634	300	مطالبه اي----- هذا العلم عليها اي---- الاحكام المذكورة -------------------------------------------لا ينافي الاصالة----------------------------------------------------------- لجواز كون مسالة من العلم مبدا لمسالة اخري منه غاية الامر كونها خارجة بالنسبة الي ما----------------------------------------------------------------------------------------------------- يتوقف-------------------------------------------------------------------- عليها---------------------------------------------------------------------------- وهذا اي كون------- هذا العلم يستمد من هذه الاحكام لان الادل---------------ة من الكتاب والسنة------------------------ منها اي من تلك ال------------------------------------ا------------------------قسام وحمل حكم العام م-----------ثلا وحمل حكم المطلق علي العام والمطلق ---------------------------------ليس بقيد كونه اي---- العام او المطلق المحمول عليه عام الادلة المذك------------------------------------------------------ورة او مطلقها بل علي مطلق العام والمطلق غاية الامر ان الحكم المحمول ينطبق عليها ا---------------------------------------ي عام الكتاب والسنة وم-طلقه	59	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0124	false	4417072804260225430	0	197	0	1021	1583	300	مطالبه اي مسال هذا العلم عليها اي هذه الاحكام تصورا وتصديقا كالتصديق مثلا بان العموم يلحقه الخصوص لا ينافي الاصالة اي ان يكون ما توقف عليه ذلك المطلب من جملة اجزاء هذا العلم لجواز كون مسالة من العلم مبدا لمسالة اخري منه -----------------------بالمعني الاخص في المبدءية كما فيما ذكرنا من المثال ولا نسلم ان كل ما توقف علي شء يكون ذلك الشء خارجا عنه فان المركب يتوقف علي كل من اجزاءه ولا شء من اجزاءه بخارج عنه ثم لو سلمنا كون ما توقف عليه فيما نحن بصدده خارجا عن المتوقف فهو لا يقتضي ان يكون خارجا عن جملة هذا العلم وهذا اي وانما قلنا هذا العلم مستمد من هذه الاحكام لان الادلة الكلية السمعية من الكتاب والسنة التي هي موضوع هذا العلم منها اي اللغة العربية فالاستدلال بها يتوقف علي معرفة اقسام اللفظ العربي صيغة ومعني وحمل حكم العام مثلا والمطلق اي وحمل حكم------ه علي ما يكون من الادلة من الكتاب والسنة عاما ومطلقا ليس بقيد كونه اي كون العام---------- المحمول عليه عام الادلة المذكورة ولا بقيد كون المطلق المحمول عليه مطلق الادلة المذكورة اي ليس الحمل باعتبارها هذا التقييد الخاص ب--------------------ل ينطبق عليها اي بل باعتبار كل منهما في نفسه فينطبق علي عام الكلام -السمعي ومطلقه	124	670153046890832194	322	399.0	255	1081	29.787233352661133	43	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0060	true	5102891996713553911	5	68	31	388	1659	300	فاندفع ما قيل من ان الاحكام الكاءنة لاقسام من العربية انما هي مثبت-ة في هذا العلم علي موضوعاتها من حيث -انها م-------------ن الكتاب والسنة لا مطلقا فلا يكون الع----لم مستمدا من الاحكام علي الوجه الذي ذكرتم------------------------------------------------------------------------------------------------------ وقد يجري فيها اي في الاحكام المذكورة خلاف--------------- كما سياتي------------------------------------ واجزاء مستقلة معطوف علي قوله احكام وتلك الاجزاء تصورات الاحكام الشرعية الخمسة --------الوجوب والحرمة- والندب والكراهة والاباحة	60	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0124	false	4417072804260225430	209	292	1077	1539	1583	300	فاندفع ان -----يقال الاحكام الكاءنة لاقسام من العربية انما هي مذكورة في هذا العلم-------------- من حيث كونها احكام الادلة من الكتاب والسنة لا مطلقا فلا يكون هذا العلم مستمدا من الاحكام علي الوجه الذي ذكرتم ووجه الاندفاع ظاهر ثم نبه علي ان الاحكام قد لا تكون مجمعا عليها خشية توهم كونها اجمع مجمعا عليها فقال وقد يجري فيها----------------------- خلاف بين المستنبطين كما ستقف عليه ثاني الامرين ما اشار اليه بقوله واجزاء مستقلة---------------------------------- تصورات الاحكام الشرعية الخمسة التي هي الوجوب والتحريم والندب والكراهة والاباحة	124	670153046890832194	260	403.0	211	538	48.3271369934082	38	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0060	true	5102891996713553911	128	300	721	1659	1659	300	مساءل الاصول وبين ذلك بقول--ه كالفقه اي كما ان الفقه يستمد من هذه الاجزاء-------------- يجمعهما اي الاصول--- والفقه في الاستمداد منها ---------------------------الاحتياج الكاءن لكل منهما الي تصور-- محمولات المساءل اي مساءلهما وذلك لما عرفت من ان موضو---عات مساءل الاصول ا----------------------------------------لادلة السمعية ومحمولاتها ما يرجع الي كونها مثبتا للحكم الشرعي وموضوعات مساءل الفقه افعال المكلفين ---------------------وم---------------حمولاتها الاحكام الشرعية عل-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ي ان الظاهر ان يكون استمداد الفقه اياها اي تصورات الاحكام المذكورة منه اي من علم الاصول لسبقه اي الاصول الفقه------------------ لكونه فرعا عليه وان لم يدون---- الاصول------- قبل الف------قه فان اول من دون الفقه ورتب كتبه وابوابه الامام ابو حنيفة رحمه الله-------- قال الامام الشافعي رحمة الله عليه من اراد الفقه فهو عيال علي ابي حنيفة---- نقله الفيروزابادي الشافعي رحمه الله في طبقات الفقهاء وغيره وقال المطرزي في الايضاح ذكر الامام السرخسي في كتابه ان ابن سريج وكان مقدما في اصحاب الشافعي بلغه ان رجلا يقع في ابي حنيفة رحمه الله فدعاه فقال يا هذا اتقع في رجل يسلم له الناس ثلاثة ارباع العلم وهو لا يسلم لهم الربع فقال وكيف ذلك فقال الفقه-	60	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0125	false	-4333428135443020730	26	263	154	1444	1624	300	مساءل هذا العلم لا من مقدماته كالفقه اي كما ان الفقه يستمد من هذه الاجزاء المستقلة ايضا يجمعهما اي هذا العلم والفقه من حيث كون تصورات هذه الاحكام ممدة لكل منهما الاحتياج الكاءن لكل منهما الي تصورات محمولات المساءل اي مساءلهما ----------------لان مقصود الاصولي من الاصول اثبات الاحكام ونفيها من حيث انها مدلولة للادلة السمعية ومستفادة منها والفقيه من الفقه اثباتها ونفيها من حيث تعلقها ب--------افعال المكلفين التي لا تقصد لاعتقاد وهي تقع جزءا من محمولات مساءلهما كالامر للوجوب والوتر واجب فان معني الاولي انه دال علي الوجوب ومفيد له ومعني الثانية انه متعلق الوجوب وموصوف به فوقع الوجوب جزءا من المحمول فيهما لا نفس المحمول والحكم بالشء نفيا واثباتا فرع تصوره بساءر اجزاءه وهذا بالنسبة الي الفقه استطراد وكذا قوله علي ان الظاهر-------- استمداد الفقه اياها اي تصورات الاحكام المذكورة منه اي--- علم الاصول لسبقه اي --اصول الفقه الفقه في الاعتبار لكونه فرعا عليه وان لم يدون علم الاصول مستقلا قبل تدوين الفقه فان اول من دون الفقه ورتب كتبه وابوابه الامام ابو حنيفة رحمه الله ومن هنا قال الامام الشافعي رحمه الله -----من اراد الفقه فهو عيال علي ابي حنيفة كما نقله الفيروز-بادي الشافعي---------- في طبقات الفقهاء وغيره وقال المطرزي في الايضاح ذكر الامام السرخسي في كتابه ان ابن سريج وكان مقدما في اصحاب الشافعي بلغه ان رجلا يقع في ابي حنيفة---------- فدعاه فقال يا هذا اتقع في رجل سل-م له الناس ثلاثة ارباع العلم وهو لا يسلم لهم الربع فقال وكيف ذلك فقال الفقه	125	670153046890832194	746	1213.5	604	1354	55.096012115478516	120	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0061	true	-3185269768323925203	0	36	0	177	1610	300	سءال وجواب وهو الذي تفرد بوضع السءال فسلم له نصف------ ثم اجاب عن السءال وخصومه لا يقولون انه اخطا في الكل فاذا جعلت ما وافقوه فيه مقابلا لما خالفوه فيه سلم ثلاثة ارباع العلم له وبقي	61	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0125	false	-4333428135443020730	263	300	1444	1624	1624	300	سءال وجواب وهو الذي تفرد بوضع السءال فسلم له نصف العلم ثم اجاب عن الك--ل وخصومه لا يقولون انه اخطا في الكل فاذا جعلت ما وافقوه فيه مقابلا بما خالفوه فيه سلم ثلاثة ارباع العلم له وبقي-	125	670153046890832194	172	324.0	137	183	93.98907470703125	33	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0061	true	-3185269768323925203	36	106	177	567	1610	300	بينه وبين جميع الناس ربع العلم فتاب الرجل--------------------------------- ويقال ان اول من دون في اصول الفقه -----------استقلالا الامام الشافعي رحمة الله عليه صنف فيه كتاب الرسالة بالتماس ابن المهدي ويزيد الاصول ---علي الفقه استمدادا بها اي بتصورات الاحكام المذكورة لكونها موضوعات لمساءله في مثل المندوب مامور به او-لا والواجب اما مقيد بالوقت اولا----------------------------------------------------- وليس مثله ------في الفقه فلذا كان اكثر احتياج---ا -وعنه ا-ي عن كونها موضوعات عدت الاحكام المذكورة من	61	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0126	false	-1040391054364643216	0	85	0	454	1572	300	بينه وبين جميع الناس ربع العلم فتاب الرجل عن وقيعته في ابي حنيفة رحمه الله ويقال ان اول من دون في اصول الفقه علي سبيل الاستقلال- الامام الشافعي--------------- صنف فيه كتاب الرسالة بالتماس ابن المهدي ويزيد هذا العلم علي الفقه--------- بها اي بتصورات الاحكام المذكورة موضو-------عات لمساءله في مثل المندوب مامور به او لا والواجب اما مقيد بالوقت او لا فان الموضوعات في هذه المساءل اسماء مشتقة من الاحكام وليس مثله بواقع في الفقه فيكون حينءذ-- احتياج هذا العلم الي ----------تصورات هذه الاحكام اكثر من ----	126	670153046890832194	305	480.5	247	502	60.75697326660156	45	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0061	true	-3185269768323925203	154	213	822	1137	1610	300	ان علم الاصول ليس علما براسه بل هو كله اجزاء علوم وابعاضها جمعت من الكلام والفقه واللغة والحديث والجدل باطل قال شارح هذا الكتاب ان القاءل هو السبكي وما يخال اي------------------ يظن من علم الحديث من الاحوال الراجعة الي متنه------ او طريقه ك----------العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وب------------عمل الصحابي لا بروايته او بالعكس وعدالة الراوي وجرحه --------------ان الاصول	61	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0127	false	-1994257495643056121	32	94	158	474	1564	300	ان علم الاصول ليس علما براسه بل هو ابعاض---- علوم--------- جمعت من الكلام والفقه واللغة والحديث والجدل ليس بحق و-------------------------------------ما يخال من علم الحديث اي وما يظن من البحث عن -------احوال --راجعة الي متن الحديث او طريقه كالقول بان العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب او بالعكس او لعمل الصحابي لا لروايته او بالعكس وعدالة الراوي وجرحه وهو مذكور في علم الاصول	127	670153046890832194	224	349.0	179	375	59.733333587646484	33	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0064	true	-7371772342830631490	3	124	21	661	1610	300	-ان التعليم بالقاءها عليه مبينا له معانيها اما بخلق علم ضروري ليس باعمال شء من اسباب العلم اختيارا او القاء في روعه وهو يجتمع مع التوجه واعمال السبب او غير ذلك وايا-ما كان فهو غير مفتقر الي سابقة اصطلاح ليتسلسل بل------ الي ------وضع والاصل ينفي ان يكون ذلك الوضع ممن كان قبل ادم ومم------------ن معه في الزمان من المخلوقات فيكون من الله ------وهو المطلوب-------------------------- واصحاب ابي هاشم المعتزلي المشهور ويقال لهم الد--هشمية قالوا الواضع البشر ادم وغيره وضع الاواءل----------------------------------------- ثم عرف الباقون----------------- بتكرار---- الالفاظ------------- مع قرينة الاشارة و--------غيرها--------------------------------------------------------------------- لقوله تعالي وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه اي بلغتهم-------------------------------------------------- مجاز----- من تسمية الشء باسم سبب----------------------------------------------------------ه افاد ا----لنص نسبتها اي اللغة اليهم اي القو---------------م وهي اي النسبة المذكورة انما تكون بالوضع اي	64	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0131	false	2125527463884300616	129	298	689	1582	1593	300	ظاهر في ا-----لقاءها عليه مبينا له معانيها اما بخلق علم ضروري بها فيه----------------------------- او القاء في روعه-------------------------------------------- وايا ما كان فهو غير مفتقر الي سابقة اصطلاح ليتسلسل بل يفتقر الي سابقة وضع والاصل ينفي ان يكون ذلك الوضع ممن كان قبل ادم وممن عسي ان يكون معه في الزمان من المخلوقات فيكون من الله تعالي وهو المطلوب ثانيها ما اشار اليه بقوله واصحاب ابي هاشم المعتزلي المشهور ويعبر عنهم بالبهشمية -الواض-----ع البشر ادم وغيره بان انبعثت داعيتهم الي وضع هذه الالفاظ بازاء معانيها ثم عرف الباقون بتعريف الواضع او بتكرار تلك الالفاظ مرة بعد اخري مع قرينة الاشارة اليها او غيرها كمافي تعليم الاطفال ويسمي هذا بالمذهب الاصطلاحي وانا ذهب من ذهب اليه لقوله تعالي وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه اي بلغة قومه الذي هو منهم وبعث فيهم واطلاق اللسان علي اللغة مجاز شاءع من تسمية الشء باسم سببه العادي وهو مراد هنا بالاجماع ووجه الاستدلال بهذا النص انه افاد هذا النص نسبتها اي اللغة اليهم سابقة علي الارسال اليهم وهي اي ونسبتها اليهم كذلك------- بالوضع اي	131	670153046890832194	486	759.0	387	984	49.39024353027344	75	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0064	true	-7371772342830631490	120	277	641	1498	1610	300	انما تكون بالوضع اي بوضعهم اياها بازاء معانيها لان الاصل في الاطلاق الحمل علي الكامل مما يحتمله اللفظ وهو اي -هذا التقرير تام في الاستدلال علي المطلوب يعني علي تقدير تسليم مقدماته يستلزمه فلا ينافي ورود منع علي بعض مقدماته واما تقريره اي الاستدلال بهذا النص دورا مفعول التقرير لتضمنه معني التصيير اي جعله مفيدا للدور كذا اشارة الي -------------------------ما ذكر بعده من التقرير وهو حال عن ضمير تقريره وليس المراد بمثل هذا حقيقة التشبيه بل كون ما قصد بيانه بحيث يعبر عنه بهذه العبارة ونحوها وما بعده بدل عنه وهو قوله دل اي النص المذكور علي سبق اللغات الارسال لدلالته علي ملابسة الرسل اللغة المنسوبة الي ا---------------------------------------لقوم قبل الارسال لان تخاطبهم-------------- بتلك اللغة يسبب كون الرسول متلبسا بها حال الارسال ليبين لهم ما امروا به فيفهموا بيسير ولو كان--- حصول اللغات لهم بالتوقيف من الله تعالي ولا يتصور التوقيف الا بالارسال لانه الطريق المعتاد في تعليم الله سبحانه للعباد سبق الارسال اللغات فيدور وهو دور تقدم	64	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0132	false	8186738983640471728	0	103	0	548	1594	300	ان-- تكون---------- بوضعهم لانها النسبة الكاملة و--الاصل في الاطلاق الحمل علي الكامل -----------------وهو اي وهذا الوجه-- تام عل-------------ي المطلوب ا--ي علي اثبات انه الواضع البشر---------------------------------------- واما تقريره اي الاستدلال بهذا النص دورا اي من جهة انه يلزم ا-----------------------------لدور الممنوع علي تقدير ان يكون الواضع الله كما ذكره ابن الحاجب وقرره القاضي عضد الدين كذا د--------------ل هذا النص ------------------------------------------------------------------------------------------------------------علي سبق اللغات الارسال ----------------------------------------الي الناس فانه ظاهر في افادته ان يكون اولا للقوم لسان اي لغة اصطلاحية لهم فيبعث الرسول بتلك اللغة اليهم--------------------------------------------------------------------- ولو كان اي حصول اللغات لهم بالتوقيف من الله تعالي ولا يتصور التوقيف الا بالارسال للرسل اليهم سب------------------------------------ق الارسال اللغات فيدور ل-------تقدم	132	670153046890832194	308	324.0	241	939	32.80085372924805	46	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0065	true	5965678178517560807	172	279	925	1534	1645	300	التوقيف ليس الا بالارسال بل يفيد سبقها اي كون التوقيف كما ذكر لا يوجب سبق الارسال علي الل--------------------------------غات بل--------- يفيد سبق الل-----غات علي الارسال لان الارسال لتعليمها انما يكون بعد---------------- وجودها معلومة للرسول عادة ليترتب فاءدة الارسال عليه بلا تاخر فالجواب من قبل التوقيفية عن ----الاستدلال المذكور--- بان ادم علمها بلفظ المبني للمفعول بتعلي-------------------------------م الله والضمير للاسماء وعلمها بلفظ المبني للفاعل ادم غيره فلا دور اذ تعليمه بالوحي يستدعي تقدم الوحي علي اللغات لا تقدم الارسال ولا يتصور الارسال عند ذلك------------------------------ لعدم القوم وبعد ان وجدوا وتعلموا اللغات منه ارسل اليهم وحاصل الجواب منع كون التوقيف ليس الا بالارسال فقوله وبمنع حصر----- التوقيف علي الارسال يغاير الجواب	65	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0132	false	8186738983640471728	129	239	680	1273	1594	300	التوقيف ليس الا ب--ارسال انم-----------------------------------ا يوجب سبق الارسال علي التوقيف لا انه يوجب سبق الارسال اللغات بل هذا النص يفيد سبقها اي اللغات علي الارسال ولا يلزم من سبقها عليه سبق التوقيف عليه ايضا لجواز وجودها بدونه فلا دور وحينءذ--------------------------------- فالجواب من قبل التوقيفية عن هذا الاستدلال للاصطلاحية بان ادم علمها بلفظ المبني للمفعول وبني له للعلم بالفاعل وهو الله اي علم الله ادم ا----لاسماء وعلمها -------------------ادم غيره فلا دور اذ تعليمه بالوحي يستدعي تقدم الوحي علي اللغات لا تقدم الارسال اذ قد يكون هناك وحي باللغات وغيرها ولا ارسال له الي قوم لعدمه----م وبعد ان وجدوا وتعلموا اللغات منه ارسل اليهم---------------------------------------------------- وبمنع حصر طريق التوقيف علي الارسال --اي والجواب	132	670153046890832194	360	501.0	291	744	48.3870964050293	54	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0066	true	389681811443595541	31	64	152	321	1553	300	لجوازه اي التوقيف من الله بالالهام اي بالقاء الله تعالي في روع العاقل من غير كسب منه ان هذ-------------ه الالفاظ موضوعة بازاء هذه المعاني ثم دفعه اي هذا التجويز بخلاف المعتاد اي بان	66	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0132	false	8186738983640471728	252	287	1350	1523	1594	300	لجوازه اي التوقيف من الله بالالهام بان القي ا-لله تعالي في روع العاقل من غير كسب منه ان واضعا ما وضع هذه الالفاظ------- بازاء هذه المعاني ثم دفعه اي هذا الجواب- بخلاف المعتاد اي بان	132	670153046890832194	147	270.0	117	182	80.76923370361328	27	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0066	true	389681811443595541	77	158	393	830	1553	300	لم يقطع بعدمه فلا اقل من ان يكون خلاف----------------------- الظاهر فلا يصار اليه بمجرد التجويز ضاءع خبر قوله فالجواب الي اخره وذلك لكونه مبنيا عل------------------------------ي الدور وقد عرفت انه غلط مستغني عنه بل الجواب المعتمد المبني علي تقرير ------استدلالهم بالا------------------ية علي الوجه التا---------م انها اي الاضافة في قوله تعالي بلسان قومه للاختصاص اي -اختصاص اللسان بهم-------------------------------- من بين الناس لتخاطبهم بها من ساءر اللغات ولا يستلزم الاختصاص------ وضعهم ايا-----------------------ها بل يثبت الاختصاص مع تعليم ادم بنيه اياها اي اللغات وتوارث الاقوام	66	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0133	false	-8344708132597718175	1	97	5	511	1577	300	لم يقطع بعدمه فلا اقل من مخالفته للظاهر مخالفة قوية فلا يترك الظاهر لمجرده ثم قوله------------- ضاءع خبر قوله فالجواب وما عطف عليه ووجه ضياعه ظهر فان ما بني هذا كله عليه من دعوي الدور لم يتم--------------------- بل الجواب من قبل التوقيفية عما تقدم من الاستدلال-- بالنص المذكور للاصطلاحية علي الوجه التام بمطلوبهم انها اي الاضافة في قوله تعالي بلسان قومه للاختصاص اي لاختصاصهم بها في التعبير عن مقاصدهم داءما او غالبا من بي----------------------ن ساءر اللغات ولا يستلزم --اختصاصهم بها وضعهم اي ان يكونوا هم الواضعين لها بل يثبت--------- مع تعليم ادم بنيه اياها---------- وتوارث الاقوام	133	670153046890832194	264	323.0	210	585	45.128204345703125	41	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0066	true	389681811443595541	196	258	1022	1336	1553	300	واما تجويز كون علم اي كون المراد بعلم ادم الاسماء الهم-----ه الوضع بان بعث داعيت---ه والقي في روعه كيفيته حتي فعل ----------------------كما في قوله تعالي وعلمناه صنعة لبوس----------------------------------------------------------------------------------------------------------- او ما سبق وضعه ممن تقدم اي او الهمه الاسماء السابق وضعها ممن تقدم ادم فقد ذكر غير واحد من المفسرين ان الله تعالي خلق جانا قبله--- واسكنهم الارض ثم اهلكهم بذنوبهم فخلاف الظاهر	66	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0133	false	-8344708132597718175	199	284	1040	1489	1577	300	واما تجويز كون علم اي كون المراد بعلم ادم الاسماء كلها الهمه الوضع بان بعث داعيته له والقي في روعه كيفيته حتي فعل وسمي ذلك تعليما مجازا كما في قوله تعالي وعلمناه صنعة لبوس لكم واطلق الاسماء واراد وضعها لكونها متعلقة كما هذا تاويل من الاصطلاحية لدفع الاحتجاج بهذه الاية للتوقيفية او ما سبق وضعه ممن تقدم اي او الهمه الاسماء السابق وضعها ممن تقدم ادم فقد ذكر غير واحد من المفسرين ان الله تعالي خلق جانا قبل ادم واسكنهم الارض ثم اهلكهم بذنوبهم و-----الظاهر	133	670153046890832194	305	562.0	244	454	67.18061828613281	56	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0068	true	4504957944194762008	0	38	0	195	1590	300	لعدم دليل القطع بذلك لا ينفي الظن بذلك---------------------------------------------------------------------------------------------------------- والمتب------------------------------ادر من قوله اي القاضي كل من المذاهب فيها ممكن عدمه اي الظن------- لان مثل هذا الاطلاق يفيد بظاهره المساواة في الاحتمال -----------------------------وهو اي عدم الظن باحدها ممنوع لوجود ما	68	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0136	false	-192942009701633868	222	292	1229	1590	1627	300	لعدم دليل القطع بذلك لا ينفي الظن باحدها وهو ما الدليل يفيد ظنه بل يجامع الظن باحدها عدم القطع بشء منها فلا يلزم الوقف الا بالنسبة الي القطع فقط والمبادر الي الذهن والاحسن ولكن المبادر من قوله اي القاضي كل من المذاهب فيها ممكن عدمه اي الظن باحدها لان مثل هذا الاطلاق يقتضي------ المساواة في الاحتمال من غير رجحان لاحتمال علي اخر وهو اي عدم الظن باحدها ممنوع لوجود ما	136	670153046890832194	180	299.0	143	367	49.046321868896484	32	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0068	true	4504957944194762008	44	180	224	961	1590	300	ولفظ كلها في قوله تعالي وعلم ادم الاسماء كلها ينفي اقتصار الحكم علي كون ما وضعه سبحانه القدر المحتاج اليه في تعريف الاصطلاح كلمة علي صلة الاقتصار لا الحكم لان الكون ليس بموضوع القضية بل هو عبارة عن نسبة المحمول وهو القدر الي الموضوع والحكم الذي هو ايقاع النسبة ههنا مقصور علي نسبة هذا المحمول اليه دون غيره وهو الزاءد علي القدر المذكور احتج الاستاذ بانه ان لم يكن القدر المحتاج اليه في الاصطلاح اي في بيان ان هذه الالفاظ موضوعة بازاء هذه المعاني ليستفيد غير الواضع العلم بالوضع من الواضع بالتوقيف من الله لزم الدور لتوقف الاصطلاح علي سبق معرفة ذلك القدر والمفروض ا----نه يعرف بالاصطلاح اذ يوجب لفظ كلها العموم اي عموم التعليم جميع الاسماء القدر المذكور وغيره علي--------------------------------------------------- ان اللام ظاهرة في الاستغراق---------- غاية -الامر انه تخصص منه ما تقدم----- لقيام الدليل-------- عليه	68	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0137	false	-2886661531564936304	223	299	1109	1504	1508	300	ولفظ كلها في قوله تعالي وعلم ادم الاسماء كلها ينفي اقتصار الحكم علي كون ما وضعه سبحانه القدر المحتاج اليه في تعريف الاصطلاح والاحسن ينفي --اقتصار ما وضعه---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------الله علي القدر -المحتاج اليه في تعريف الاصطلاح اذ يوجب لفظ كلها العموم للمحتاج اليه------------------------------ وغيره فانه من الفاظ العموم ولعل المصنف انما اقتصر علي هذا مع ان الاسماء تفيده ايضا لانه انص فيه ثم غاية ما فيه انه -خصص منه ما تقدم ذكره لقيام --دليل التخصيص عليه	137	670153046890832194	247	326.0	193	816	30.269607543945312	37	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0068	true	4504957944194762008	180	211	961	1126	1590	300	فانتفي بهذا توقف الاستاذ في غيره اي في غير ما يحتاج اليه في بيان الاصط-------------------------------------------------------لاح كما نقل عنه--- الاستاذ نقل عنه -------------------------------------الامدي وابن الحاجب ونقل------- الرازي والبيضاوي عنه ان الباقي اصطلاحي	68	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0138	false	-7293472828813510125	8	55	37	295	1647	300	فانتفي بهذا توقف الاستاذ في غيره اي--- غير الم-حتاج----- في بيان الاصطلاح بالنسبة ال ما هو الواقع بعينه فيه من التوقيف والاصطلاح كما نقل عنه اي الاستاذ لعدم موجب التوقف في ذلك ومن الناقلين عنه هذا الامدي وابن الحاجب ونقل الامام الرازي والبيضاوي عنه ان الباقي اصطلاحي	138	670153046890832194	145	238.0	119	267	54.3071174621582	21	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0069	true	-2000355253742709888	102	270	538	1435	1621	300	الافعال والحروف في عموم------- الاسماء لانها اسماء لغة لان اسم الشء هو اللفظ الدال ع--ليه والتخصيص بما يقابل الفعل والحرف اصطلاح النحاة وقيل فاءدة الاختلاف--------------------------------- ان---- من قال بالتوقيف جعل التكليف مقارنا لكمال العقل ومن قال بالاصطلاح اخره عن------------- مدة يمكن فيها من معر-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------فة الاصطلاح وهذا اي معني هذا او هذا كما ذكر واما اعتبار المناسبة بين اللفظ و-----المعني الداعية لتعيين خصوص هذا اللفظ لهذا المعني فيج-----------------------------ب الحكم به اي باعتبارها بينهما في وضعه تعالي---------------------------------------------- فان خفي ذلك علين-----------------------------------ا فلقصور منا او لحكمة اقتضته--------------------------------- للقطع بحكمته وهي علي ما ذكره المحقق التفتازاني في شرح الكشاف العملم بالاشياء كما هو والعلم بالامور علي ما ينبغي ويطلق علي ما يشملها ومن العلوم ان كل معني ليس نسبته الي جميع الالفاظ علي السوية بل بينه وبين بعضها مناسبة ليست بينه وبين غيرها وينبغي ان يراعي ذلك في الوضع والقادر الحكيم لا يفوت ذلك و-----------------------------------هو اي اعتبار المناسبة------- ظاهر في وضع غيره بناء علي ان الظاهر من حاله عدم الترجيح بلا مرجح فهو مظنون في حقه------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والواحد قد يناسب بالذات الضدين جواب	69	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0139	false	8705269358040928316	81	298	450	1595	1601	300	الافعال والحروف اذ لا قاءل بان الاسماء توقيفية دون ما عداها والقاءل بالتوزيع لم يذهب اليه وان امكن علي مذهبه ان يقال به تذنيب ثم قيل لا فاءدة لهذا الاختلاف وقيل بل له فاءدة فقال المارزي هي ان مره من قال بالتوقيف جعل التكليف مقارنا لكمال العقل ومن قال بالاصطلاح اخر التكليف عن العقل مدة الاصطلاح علي معرفة الكلام وقيل غير ذلك والله سبحانه اعلم المقام الرابع في انه هل يحكم باعتبار المناسبة بين اللفظ ومعناه الموضوع له فقال المصنف اتيا بما هو من فصل الخطاب علاقة وكيدة بين الخروج من الكلام الي اخر الامر هذا او مض-ي هذا او هذا كما ذكر واما اعتبار المناسبة بين اللفظ ومعناه بمعني ان هلا يقع وضع -----------لفظ ------لمعني الا بعد ان يكون بينها مناسبة فيجب الحكم به اي باعتبارها بينهما في وضعه تعالي اي فيما علم ان واضع ذلك المعني هو الله سبحانه فان خفي ذلك علينا بالنسبة الي بعض الالفاظ مع معانيها فلقصور منا او لغيره من مقتضيات حكمته وارادته وانما قلنا هذا للقطع بحكمته وكيف لا وهو--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- العليم -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الحكيم وهذا القدر من بعض اثار مقتضياتها فيجب القطع به وهو اي اعتبار المناسبة بينهما ظاهر في---- غيره اي------------------------------------------------- مظنون وجوده في غير ما علم من الالفاظ وضع الباري تعالي اياها لمعانيها لان الظاهر حكمة الواضع ورعاية التناسب من مقتضياتها فالظاهر وجوده وقوله والواحد قد يناسب بالذات الضدين جواب	139	670153046890832194	404	476.0	315	1460	27.671232223510742	53	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0070	true	-7103621013982069369	3	70	21	393	1643	300	فلا يستدل علي نفي لزومها اي المناسبة--------------------------------------- بوضع اللفظ الواحد لهما اي الضدين وهذا بناء علي تقرير الاستدلال علي الوجه المذكور واما اذا قررت بانه لو كانت دلالة الالفاظ لمناسبة ذاتية لما وضع اللفظ الواحد للنقيضين لانه يستلزم الاختلاف فيما بالذات ان دل------- عليهما فلا يجاب بما ذكر لكن القول بدلالة الالفاظ المناسبة طبيعية فلا يحتاج الي الوضع كما عزي الي------------------------- بعض -----------------------------------------------------------------------------------------------------المعتزلة منهم عباد بن سليمان	70	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0140	false	-5412358913269576270	73	147	401	781	1553	300	فلا يستدل علي نفي لزومها اي المناسبة بين اللفظ ومعناه كما ذهب اليه من يذكره بوضع اللفظ الواحد لهما اي للضدين كما تواردوه------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لانه قد ظهر ان هذا لا ينافيها ثم لما كان الذي عليه الجمهور تساوي نسبة الال-----------------ف--------------------------اظ الي معانيها وان المخصص لبعضها ببعض المعاني دون بعض هو ارادة الواضع المختار سواء كان هو الله تعالي او غيره وقد نقل غير واحد من الثقات ان اهل التكسر وبعض المعتزلة منهم عباد بن سليمان	140	670153046890832194	128	169.0	100	544	23.52941131591797	18	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0071	true	1172937822639084657	123	219	678	1208	1675	300	وطريق معرفتها اي معرفة الاوضاع التوا---------تر كالسماء والارض والحر والبرد------------------ واكثر اوضاع الفاظ القران--------- منه اي مما---- عرف بالتواتر اشار الي دفع ما شكك به بعض المبتدعة من ------------------------------------------------------------------------ان اكثر الالفاظ دورانا علي الالسن كالجلالة---- وقع فيه الخلاف---- اسرياني--- ام عربي مشتق ومم او ---موضوع--- ابتداء ولم----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فما ظنك- بغيره وايضا---------- الرواة له----------------------------------------------------- معدودون كالخليل والاصمعي ولم يبلغوا عدد التواتر فلا يحصل القطع بقولهم وايضا الغلط عليهم في تتبع كلام البلغاء جاءز والجواب ما اشار اليه بقوله والتشكيك فيه اي فيما عرف بالتواتر سفسطة اي مكابرة في مقطوع به----------------------- باخبار من يحيل العقل تواطاهم علي الكذب	71	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0144	false	6164333521094197831	141	281	737	1494	1604	300	وطريق معرفتها تنحصر في امور ثلاثة احدها التواتر كالسماء والارض والحر والبرد لمعانيها المعروفة واكثر الفا------ظ القران لمعانيها منه اي مما ثبت لها بالتواتر كما ذكره في المحصول وغيره وكذا اكثر الفاظ الاحاديث النبوية كما ذكره الاصفهاني وغيره والتشكيك فيه اي هذا النوع بان اكثر الالفاظ دورانا علي الالسن لفظ الله وقد وقع---- الخلاف فيه اسرياني هو ام عربي وعلي انه عربي اموضوع هو ابتداء من غير اشتقاق او مشتق وعلي الاول اللذات من حيث هو او لبعض المعاني او للمفهوم الكلي او الجزءي وعلي الثاني هل هو من اله او من وله او من غيرهما فما الظن بغيره من الالفاظ وبان الرواة اخذوا ذلك من تتبع كلام البلغاء والغلط عليهم جاءز وبانهم معدودون كالخليل والاصمعي -لم يبلغوا عدد التواتر فلا يحصل القطع بقولهم--------------------------------------------------------------------------------------------------------- سفسط----------ة في مقطوع به اي مكابرة لما علم قطعا باخبار من يمنع العقل تواطءهم علي الكذب	144	670153046890832194	311	388.0	247	883	35.2208366394043	38	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0072	true	5145895805861695876	43	278	232	1463	1588	300	وليس المراد من النقل --نقل قول الواضع كذا لكذا اي اللفظ الفلاني موضوع للمعني الفلاني بل المراد ---------توارث فهم كذا------------------ من كذا اي الخلف من السلف انه يفهم المعني الفلاني من اللفظ الفلاني افادة واستفادة ------------------------------------------------------------------------------------فان زاد --طريق النقل علي القدر المذكو-------------ر بنحو هذا اللفظ-------- موضوع لهذا المع---ني فذاك اقوي واصرح واختلاف في جواز اثبات-------------------------------------------------------------------------- اللغة بطريق القياس وهو الحاق معني بمعني--------------- مسمي باسم------------------------------------------------------------------------------- في التسمية بذلك الاسم فجوزه القاضي وابن سريج وابو اسحاق الشيرازي والامام الرازي وقيل عليه اكثر علماء العربية والاصح منعه وهو قول عامة الحنفية واكثر الشافعية والغزالي والامدي اي اذا سمي مسمي باسم فيه ا---ي ذلك الاسم- معني ----باعتبار اصله من حيث الاشتقاق او غيره يخال اي يظن صفة معني اعتباره اي ذلك المعني في التسمية بان يكون سبب تسمية ذلك المسمي بذلك الاسم للدوران متعلق بيخال اي الظن المذكور لاجل دوران الاس-------------م مع ذلك المعني وجودا وعدما------------------------------------------------------ وي-------------------وجد ذلك المعني عطف علي يخال في غيره اي غير ذلك المسمي ف-----هل يتعدي الاسم اليه اي الي غير ذلك الغير بسبب وجود ذلك المعني فيه فيطلق ذلك الاسم عليه اي علي ذلك الغير حقيقة واما مجازا فلا نزاع فيه كالمسمي نقلا اي كما يطلق --اسم كان لمعني ثم نقل الي معني اخر فسمي به لمشاركتهما في معني يتضمنه الاسم علي المسمي المنقول اليه حقيقة وقوله نقلا نصب علي المصدر اي تسمية نقل اي بطريق النقل------------------------------------------------ كالخمر التي هي اسم للنء من ماء العنب اذا غلا واشتد وقذف بالزبد اذا اطلق عل------ي النبيذ	72	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0146	false	-7757921841440380240	49	289	240	1471	1528	300	وليس المراد من --نقلها نقل قول الواضع كذا لكذا اي اللفظ الفلاني موضوع للمعني الفلاني بل المراد من نقلها توارث فهم كذا اي المعني الفلاني م------------------------------------------ن كذا اي اللفظ الفلاني فان ذلك علامة واضحة علي ان العلاقة بينهما وضع ذلك اللفظ لذلك المعني لبعد توارت ذلك مع انتفاء الوضع فان زاد الطريق النق---لي المعرف لها علي هذا المقدار بنحو---- اللفظ الفلاني موضوع للمعني الفلاني فذاك اي فيها ونعمت لما فيه من زيادة الوضوح بالنص الصريح عليه والا فلا ضير المقام السابع في ان القياس هل يجري في اللغة---------------------------- بمعني انه يكون طريقا مثبتا لها وقد اشار المصنف اليه مفسرا لما هو محل الخلاف ومبينا لما هو المختار فقال واختلف في القياس --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اي اذا سمي مسمي باسم فيه اي في ذلك المسمي معني يخال اعتباره في التسمية---------------------- اي يظن ----------------كون ذلك المعني سببا لتس------------------مية ذلك المسمي بذلك الاسم للدوران اي------------------------- لاجل دوران التسمية بذلك الاسم مع ذلك المعني وجودا وعدما فيري انه ملزوم التسمية وانها لازمة له فاينما وجد توجد ويوجد اي والحال انه يوجد ذلك المعني------------- في غيره اي غير ذلك المسمي ايضا فهل يتعدي الاسم اليه اي الي---- ذلك الغير------------------------- فيطلق ذلك الاسم عليه اي علي ذلك الغير حقيقة------------------------ كالمسمي نقلا اي كما اطلق الاسم علي ذلك المس------------------------------------------------------------------مي الذي ثبت اطلاقه علي----ه نقلا لا تعدية او لا يتعدي الاسم اليه بل يخص حقيقة ذلك المسمي وانما يطلق اذا اطلق علي غيره مجازا كالخمر فانها اس--م للنء من ماء العنب اذا غلا واشتد وقذف بالزبد فهل يطلق حقيقة علي النبيذ	146	670153046890832194	584	744.5	461	1693	34.49497985839844	87	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0073	true	-2200838709896738277	1	114	4	536	1503	300	لم يوجد في ماء العنب لا يسمي خمرا بل----- عص-----يرا واذا وجد فيه سمي به واذا زال عنه لم يسم به بل خلا وقد وجد في النبيذ او يخص اسم-------------- الخمر بمخامر هو ماء العنب المذكور فلا يطلق حقيقة علي النبيذ وقوله يخص معطوف علي يتعدي والسارق اي و---كالسارق الذي هو اسم للاخذ مال الحي خفية من حرز لا شبهة له فيه اذا اطلق------ علي النباش وهو من ياخذ كفن الميت خفية من القبر بعد دفنه لل---------------------------------------------------------اخذ خفية اي لهذا المعني الموصوف بما ذكر------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ والزاني الذي هو اس------------م للمولج الته في قبل ادمية حية محرمة عليه بلا شبهة اذا اطلق علي اللاءط وهو من يعمل عمل قوم لوط------ للايلاج المحرم الذي هو المعني	73	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0147	false	1545948704642445786	28	180	159	927	1602	300	لم يوجد في ماء العنب لا يسمي خمرا بل يسمي عصيرا وخلا واذا وجد فيه سمي بها----------------------------------------------- او يخص هذا الاسم الذي هو الخمر بمخامر هو ماء العنب المذكور فلا يطلق حقيقة علي النبيذ لانتفاء تلك الذات-------- والسارق اي ومثل السارق فانه اس---م للاخذ مال الحي خفية من حرز لا شبهة له فيه فهل يطلق حقيقة علي النباش وهو من ياخذ كفن الميت خفية من القبر بعد دفنه كما يطلق علي الاخذ المذكور الحاقا له به في الاسم المذكور للاخذ خفية اي لهذا المعني المشترك بينهما الذي دارت التسمية للمسمي معه وجودا وعدما فان الاخذ لمال الحي مجاهرة لا يسمي سارقا بل يسمي مكابرا او غاصبا واذا وجد المعني المذكور يسمي سارقا او لا يطلق حقيقة علي النباش لانتفاء تلك الذات والزاني اي ومثل الزاني فانه اسم للمولج الته في قبل ادمية حية محرمة عليه بلا شبهة فهل يطلق علي اللاءط الحاقا له به في الاسم المذكور للايلاج المحرم الذي هو المعني	147	670153046890832194	396	643.0	305	826	47.94188690185547	72	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0074	true	3257517785352914432	4	97	22	525	1568	300	هنا اي في هذه المسالة --وان سلمنا كون الدوران طريقا صحيحا لاثبات المطالب في الجملة وكونه اي الدوران كذلك ا----ي طريقا صحيحا لاثبات الحكم في الشرعيات العمليات للحكم الشرعي اي لتعديته من محل الي محل او لاثباته بهذا الطريق -----------------------------------------------------------لا يستلزمه اي كونه طريقا صحيحا في اثبات الاسم وتعديته من مسمي الي محل اخر حاصل استدلالهم انه ثبت القياس بالدوران شرعا فيثبت لغة -اذ المعني الموجب للثبوت فيهما واحد وهو الاشتراك في معني يظن مدار الحكم لانه اي القياس في الشرعيات سمعي ثبت اعتباره بالسماع -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------من الشارع -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------تعبد به اي تعبدنا الشارع به	74	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0149	false	4454102530716366999	55	215	274	1100	1550	300	هنا اي في هذه المسالة لجواز --ان يكون الاسم موضوعا للمجموع من ---------------------------------------ذلك المعني وتلك الذات فيكون الخمر موضوعا لمجموع النء---------------------------- من ماء العنب المخامر للعقل فيكون المعني حينءذ جزء العلة المركبة منه ومن عين المحل لا علة مستقلة فلا يستلزم وجود المعني فقط وجود الاسم ثم لما كان من ادلة المثبتين-------------------------------- القياس ثبت----- شرعا فيثبت لغة لان المعني الموجب للثبوت فيهما واحد وهو الاشتراك في معني يظن----------------------------------------------- اعتباره بالدوران اشار اليه والي دفعه بقوله وكونه اي القياس كذلك اي طريقا صحيحا في الشرعيات العمليات للحكم الشرعي اي لتعديته فيها من محل الي محل لا يستلزمه اي كونه طريقا صحيحا في الاسم اي في تعدية الاسم لمسمي لغة الي اخر لم يعلم تسميته به لغة ايضا لانه اي قياس ما لم ينص عليه من الشرعيات العمليات علي ما نص عليه منها لاثبات الحكم المنصوص فيما لم ينص عليه لمشاركته اياه في المعني المصحح لتعديته اليه كما يعرف في محله ان شاء الله امر سمعي تعبد به اي تعبدنا الشارع به	149	670153046890832194	192	205.0	151	979	19.611848831176758	27	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0074	true	3257517785352914432	173	245	928	1301	1568	300	المشتق قد يطرد كاسم --الفاعل و-------------------------------------الزمان وغيرهما -------وقد لا يطرد كالقارورة والدبران وتحقيقه---------------------- ان وجود معني الاصل----- في محل التسمية-------- قد يعتبر --بحيث انه داخل في التسمية و----------------------المراد ذات- ما باعتبار نسبته له-------- اليها فهذا ي-------طرد في كل ذات --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------كذلك وقد يعتبر --بحيث انه مصحح للتسمية-------- مرجح لها من بين----- الاسماء من غير دخول------ه في التسمية و----------------------------المراد ذات- مخصوصة فيها المعني لا من حيث هو فيها-------- بل باعتبار خصوصها فهذا------- لا يطرد	74	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0173	false	7511831299656331695	96	227	486	1179	1555	300	المشتق قد يطرد كاسماء الفاعلين والصفة المشبهة وافعل التفضيل واسماء الزمان والمكان والالة وقد لا يطرد كالقارورة والدبران والعيوق والسماك والمناط فيهما ان وجود معني المشتق منه في محل التسمية بالمشتق ان اعتبر من حيث انه داخل في التسمية وجزء من المسمي حتي كان المراد ذاتا ما باعتبار نسبة لمعني الاصل اليها فهذا المشتق يطرد في كل ذات كذلك اي لمعني الاصل معها تلك النسبة اللهم الا لمانع كما في الفاضل فانه لا يطلق علي الله تعالي لعدم الاذن فيه مع انه سبحانه ذو الفضل العظيم وان اعتبر من حيث انه مصحح للتسمية بالمشتق مرجح لها من بين ساءر الاسماء من غير دخول المعني في التسمية وكونه جزءا من المسمي حتي كان المراد ذاتا مخصوصة فيها المعني لا من حيث هو في تلك الذات بل باعتبار خصوصها فهذا المشتق لا يطرد	173	670153046890832194	335	475.0	266	693	48.34054946899414	46	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0075	true	-3797100010294558639	0	153	0	808	1578	300	هو اسم للصقر لقوته علي كل ما فيه قوة و-----------الاخيل الذي هو اسم لطاءر به خيلان علي كل ---ما به ذلك وما لا يحصي من نظاءر هذه المذكورات كالسماك الذي هو اسم لكل من كوكبين مخصوصين مرتفعين عل-------------------------------------------------ي كل مرتفع وقرر--- هذا الكلام معارضة بيانه ان القياس في اللغة اثبات لها المحتمل وهو باطل اما الاولي فلانه يحتمل التصريح بمنعه كما يحتمل التصريح باعتباره بدليل منعهم اطراد الاسماء المذكورة واما الثانية فلانه بمجرد احتمال الوضع لا يصح الحكم به فان ذلك يستلزم جواز الحكم بالوضع بغير قياس اذا قام احتمال وذلك باطل اتفاقا فظهر بما ذكر من اعتبار خصوصية المسمي ان المناط اي مناط التسمية----------------------------------------------------- في مثله اي مثل ما ذكر مما فيه معني يناسب ان يعتبر في التسمية هو المجموع من الذوات والوصف المخصوص-- فاثباتها اي اللغة------ به اي بالقياس اثبات بالاحتمال-------- وفي بعض النسخ بمحتمل وهو باطل لما عرفت------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ثم قيل---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ثمرة الخلاف تظهر في الحدود في الجنايات المذكورة فالقاءل بالقياس	75	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0150	false	8800150056190071526	86	292	443	1532	1577	300	هو اسم للصقر لقوته علي غيره مما له هذا الوصف ولا الاخيل الذي هو اسم لطاءر به خيلان علي غيره مما به ذلك ولا --------------------------------السماك الذي هو اسم لكل من كوكبين مخصوصين مرتفعين علي ما له السموك من غيرهما الي غير ذلك مما يتعذر علي البشر احصاءه فان هذ-------------------------------------------------ا المنع مما يفيد ظاهرا ان ذوات المسميات التي بها هذه المعاني جزء من علة تسميتها بهذه---------------- الاسماء والا لم يكن لمنعهم وجه في الظاهر--------------------------------------------------------------------------------------------------------- فظه--------ر من هذا ان -----------------ا--------لمناط -لتسمية المسمي باسمه المخيل كونه له باعتبار ما فيه من المعني في مثله اي هذا النوع ----------------------------------------هو المجموع من الذ-ات والوصف المخصوصين فاثباته- اي اللغة حينءذ به اي بالقياس اثبات بالاحتمال المرجوح وفي بعض النسخ بمحتمل بصيغة المصدر الميمي ولا شك في ان اثبات اللغة بالاحتمال المرجوح غير جاءز اتفاقا لانه حكم بالوضع بمجرد الاحتمال ثم يقع القياس ضاءعا وكان الاولي ذكر هذه الجملة عقب قوله منعنا كونه طريقا هنا لانها جواب عن ايراد مقدر علي سند مقدر لهذا المنع كما رايت فتامله ثم قيل هذا الاختلاف في نفس الالفاظ واطلاقها علي مسميات اخر لا في احكامها فانها تثبت بالقياس بلا خلاف وقيل في الحقيقة لا المجاز والظاهر كما قال الاصفهاني انه في الالفاظ واحكامها والحقيقة والمجاز ثم ثمرة الخلاف تظهر في الحدود في الجنايات المذكورة فالقاءل بالقياس	150	670153046890832194	366	462.0	292	1367	26.773958206176758	52	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0075	true	-3797100010294558639	163	279	858	1465	1578	300	واللفظ ان وضع لغيره اي لغير نفسه سواء كان لفظا اخر كالاسم والفعل او معني كزيد وضرب كذا قيل ويرد عليه ان الاسم والفعل وضعا لمفهومين كليين ويمكن الجواب بان افرادهما الفاظ فكون ما وضعا له الفاظا باعتبار ما صدقا عليه والتمثيل بالضماءر الراجعة الي الالفاظ ونظاءرها علي راي المتاخرين من ان الوضع فيها عام والموضوع له خاص فمستعمل وان --------لم يستعمل قط فيما وضع له والمستعمل يستعمل في معنيين احدهما هذ----ا والاخر ما اطلق واريد به المعني والا اي وان لم يوضع لغير-------------ه فمهمل وان است--------عمل اي اطلق واريد به نفسه كديز ثلاث------------------------------------ة فانه لم يوضع دير لغيره من لفظ او معني---------------------------------------------------- وبالمهمل اي -باستعمال المهمل في نفسه استعمالا صحيحا ظهر وضع لك لفظ لنفسه	75	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0151	false	-5027133135408121820	92	171	516	921	1581	300	واللفظ ان وضع لغيره اي لغير نفسه--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بان وضع لمعني------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فمستعمل وان فرض انه لم يستعمل قط في ذلك المعني ليكون حقيقة او في معني غيره فيكون مجازا -------------------------------والا اي وان لم يوضع لغيره بل وضع لنفسه فمهمل وان فرض انه استعمل استعمالا ما---------- كديز ثلاثة برفع كليهما علي الابتداءية والخبرية فان ديزا لفظ مهمل لعدم وضعه لمعني وقد استعمل محكوما عليه بانه ثلاثة احرف في هذا الاستعمال وبالمهمل اي وباستعمال المهمل في نفسه--------------- ظهر وضع كل لفظ لنفسه	151	670153046890832194	191	209.5	148	729	26.200273513793945	30	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0078	true	1650538289755480398	144	178	769	939	1584	300	انه اذا اريد اجراء الحكم علي لفظ مخصوص---- تلفظ به نفسه ولم يحتج هناك الي وضع ولا الي دال علي المحكوم عليه للاستغناء بتلفظه وحضوره بذلك في ذهن السامع عما يدل عليه ويحضره فيه	78	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0153	false	2833136078218017829	251	286	1405	1576	1654	300	انه اذا اريد اجراء --حكم علي لفظ مخصوص فان تلفظ به نفسه -لم يحتج هناك الي وضع ولا الي دال علي المحكوم عليه للاستغناء بتلفظه وحضوره بذلك في ذهن السامع عما يدل عليه ويحضره فيه	153	670153046890832194	167	317.0	133	174	95.97701263427734	31	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0078	true	1650538289755480398	12	124	57	661	1584	300	والاعتراض بانه اي القول بوضع اللفظ لنفسه مكابرة للعقل بل -لا وضع للفظ لنفسه لاستدعاءه اي الوضع التعدد اي تعدد متعلقة ضرورة استلزامه موضوعا وموضوعا له ولا تعدد علي تقدير وضع-----ه لنفسه----------------------------------------------------------------------- ولانه اي الوضع للحاجة ا-ي افادة المع-ني القاءم- بالنفس------- وهي اي الحاجة المذكورة انما تحصل في افادة المغاير اي افادة اللفظ ما يغاير-------------ه مبني خبر المبتدا وهو قوله الاعتراض علي حمل كلام القاءل بالوضع علي ظاهر اللفظ اي علي معني يدل عليه ظاهر عبارته من اطلاق لفظ الوضع----------------------------------- وما قلنا من ان المراد من وضع اللفظ لنفسه تجويز استعماله في نفسه ليحكم عليه مخلص منه اي من---- الاعتراض المذكور----------------------------------------------------- واجيب ايضا-------------- بان التغاير الاعتباري كاف في كون الشء دالا ومدلولا	78	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0154	false	-8020571499847873638	52	183	266	956	1596	300	والاعتراض بانه اي -------وضع اللفظ لنفسه مكابرة للعقل بل ولا وضع للفظ لنفسه لاستدعاءه اي الوضع التعدد--------------- ضرورة استلزامه موضوعا وموضوعا له ولا تعدد علي تقدير وضع اللفظ لنفسه بل كيف يتصور ان يكون اللفظ نفسه مدلوله والدال لابد ان يكون غير المدلول ولانه اي الوضع للحاجة الي افادة المعاني القاءمة بالنفس وغيرها وهي اي الحاجة المذكورة انما تحصل في------ المغاير اي------ اللفظ الموضوع لغيره لا لنفسه مبني ---------------------------------------------------------علي ظاهر اللفظ اي علي ما يظهر ------------------من اطلاق لفظ الوضع اصطلاحا كما يعطيه قوة كلام المعترض وما قلنا من ان المراد --بوضع-----ه لنفسه انما هو الاذن في الاخبار عن ذات-ه مخلص منه اي من هذا الاعتراض اذ هذا المراد لا ينفيه عقل ولا نقل ولا المعترض ايضا كما رايت واجيب عن استدعاءه التعدد بان --تغاير الاعتبار- كاف في كون الشء دالا ومدلولا	154	670153046890832194	427	623.0	344	810	52.71604919433594	67	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0079	true	5146054153556269521	56	149	297	774	1616	300	واخواته --من المبدوء بالهمزة والنون والياء وفيها مذاهب والمختار ان ال----------------------كل مفرد ومقابله -ان الكل مركب والثالث -----------التفصيل وهو قول ابن سينا ان المبدوء بالياء مفرد وغيره مركب وجه ال-----ثاني -دل------الة حرف المضارعة علي موضوع معين في غير ذي الياء وغير معين في----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه ولا وجه للتفصيل كذا نقل عن المصنف ولا يبعد ان يقال في توجيهه ان الفعل من حيث انه عرض لا بد له من موضوع يدل علي موضوع غير معين فالياء كانها لا تفيد امرا زاءدا بخلاف ما يدل علي تعين الموضوع لانه اي المضارع موضوع لمجرد فعل الحال او الاستقبال	79	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0155	false	-5480574228816594164	201	300	1042	1570	1570	300	واخواته يشمل المبدوء بالهمزة والنون والياء وال---مذاهب فيه ثلاثة المذكور هنا وهو الحق ان الكل مفرد ومقابله كون الكل مركبا ونسب الي الحكماء والتفصيل---- قول ابن سينا ان المبدوء بالياء مفرد وغيره مركب وجه الحكماء انه يدل جزءه وهو حرف المضارعة علي موضوع معين في غير ذي الياء وغير معين في ذي الياء وجوابه ما سنذكر من منع دلالة الجزء اعني حرف المضارعة بانفراده علي شء بل المجموع دال علي المجموع وليس لحرف المضارعة وضع علي حدته ولا وجه للتفصيل اه يعني موجبا له ثم انما لم يدخل المضارع مطلقا----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لانه اي المضارع موضوع لمجرد فعل الحال او الاستقبال-	155	670153046890832194	270	402.0	220	661	40.84720230102539	43	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0080	true	2472599914593433300	119	243	639	1328	1641	300	فعلي اعتبار الجزء الهيءة مفعول ثان للاعتبار لتضمنه معني التصيير والمعني فعدم لزومه--------------- بناء علي اعتبار------- الجزء الموجب تركيبها الهيءة مفاد--------- لتصريحهم اي المنطقيين في تفسير الجزء المعتبر في المفرد والمركب بالمسموع بالاستقلال ف-------------مرادهم جزء مسموع بذاته لا في ضمن شء والهيءة ان سلم كونها مسموعة فهي مسموعة في --ضمن المادة وقريب من هذا م---------------ا قيل------------------------------------- من ان المراد الجزء الميرتب في السمع ولان الكلام في تركيب اللفظ ظاهر اي ولان كلام المنطقيين ههنا في تركيب لفظ مع لفظ ظاهر متبادر والتعريفات تحمل علي ما هو المتبادر م-------------------------------------نها والحاصل انه دفع الاعتراض عنهم بوجهين الاول انهم صرحوا بمرادهم و--------------------------------------الثاني ان مرادهم ظاهر من كلامهم من غير حاجة الي تصريحهم وعلي اعتبا-----------------------------------------------------ره اي الجزء ال------------------------------------ميم في نحو مخرج ونحوه-------------- كالالف في ضارب فلمنع دلالته اي	80	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0157	false	-3948999566422815920	168	298	884	1589	1599	300	فعلي اعتبار الجزء الهيءة اي فاما ----------------------------------------عدم لزوم هذا الالزام لهم بناء علي اعتبار الملزم الجزء المنسوب اليه الدلالة علي جزء المعني لتصريحهم------------------------------------------------------ بالمسموع بالاستقلال اي لذكرهم بان مرادهم بالاجزاء الالفاظ المرتب-------------------------------------------ة في السمع المستقلة بذلك اي التي بحيث يسمع بعضها قيل وبعضها بعد وان نوقشوا في هذه الارادة من الحد ولا----------------------------ن الكلام في تركيب اللفظ اي في تر------------------------------كيب لفظ مع لفظ ظاهر لان الهيءة مع المادة ليست بالفاظ مرتبة في السمع مستقلة بذلك ولا يتصور الترتيب بينها وب--------------------------------ين المادة بل هما مسموعان معا وهي صفة عارضة للفظ وان كان المقتضي له الثاني كما اشار اليه بقوله----------------------------- وعلي اعتباره اي واما عدم لزوم هذا الالزام لهم بناء علي اعتبار الملزم الجزء المنسوب اليه الدلالة علي جزء المعني الميم في---- مخرج ونحوه اي ونحو الميم كالالف في ضارب فلمنع دلالته اي	157	670153046890832194	255	215.0	205	965	26.424869537353516	30	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0081	true	146231241473803236	18	129	107	705	1622	300	المضارع ايضا كما اشار اليه بقوله وجعل تضرب بالتاء المثناة من فوق للمخاطب او الغاءبة مركبا ان كان سببه الاسناد في ت--------------------------------------اءه فخلاف اهل اللغة اي مخالفهم--------------------------------------- وكيف لا وال-------مسند اليه --------الاسم لا غير وحروف المضارعة من حروف المباني مجموع الشرط والجزاء خبر المبتدا--------------- او للمستكن معطوف علي قوله الي تاءه واللام بمعني الي كقوله تعالي فسقناه لبلد------------- فما ذكرنا اي فجوابه ما ذكرن-----ا من ان المضارع مو--------ضوع لمجرد الفعل الثابت------------ لموضوع خاص ولا تركيب فيه والض-------------------------------مير المستتر فيه كلمة اخري موضوعة لذلك الموضوع ولا نزاع في تركيب مجموع المضارع والضمير- ولذا اي ولعدم اقتضاء المستكن تركبه لم يركب اي لم يصر مركبا اضرب علي صيغة الامر ويضرب في زيد يضرب	81	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0158	false	-1576126483346557549	143	278	751	1427	1528	300	المضارع المذكورة---------------- وجعل تضرب بالتاء المثناة من فوق للمخاطب او الغاءبة مركبا ان كان ل-----لاسناد اي ان كان هذا الجعل لعلة اسناد معناه الي تاءه فخلاف اهل اللغة لاجماعهم علي ان لا اسناد الي حرف من حروف المضارعة وكيف لا وكون الشء مسند اليه من خواص الاسماء----- وحروف المضارعة--- حروف --مبان فضلا عن ان تكون حروف معان فضلا عن ان تكون اسماء او للمستكن اي وان كان الجعل المذكور لعلة تركبه مع المستتر فيه من انت للمخاطب وهي للغاءبة فما ذكرنا اي فجوابه ما تقدم قريبا من ان المضارع انما هو موضوع -------لفعل الحال او الاستقبال لموضوع خاص من متكلم او مخاطب او غاءب لا له مع اسناده الي الضمير المستتر فيه وليس الكلام الا فيه مع قطع النظر عن اسناده الي شء وهذا هو المراد بقوله ولذا ------------------------------لم يركب---------------- اضرب--------------- ويضرب في زيد يضرب	158	670153046890832194	299	292.5	237	775	38.58064651489258	44	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0081	true	146231241473803236	189	300	1057	1622	1622	300	وينقسم كل من المفرد والمركب------------------------------------------------------------------------------------- فالمركب قدمه لقلة اقسامه وكون مفهومه وجوديا ان افاد نسبة تامة يصح الس---------------------------------------------كوت عليها بمجرد ذاته من غير انضمامه الي كلمة اخري فخرج قاءم مع ضميره في زيد قاءم لانه يدل عليها بانضمامه الي زيد فجملة اي فهو جملة اسمية ان بدء باسم كزيد قاء--------------م وفعلية ان بدء بفعل ---كقام زي-د ويا عبد الله وان اكرمتني اكرمتك ويقال لهذه شرطية وامامك او في الدار خبرا عند ا----------------------لبصريين بتقدير------------------------- حصل او استقر ويقال لهذه ظرفية -خلافا للكوفيين فانهم جعلوه مفردا بتقدير نحو حاصل ومنهم من ----------------------------------------جعله قسما براسه لا من المفرد ولا من الجملة او ناقصة عطف علي تامة اي -ان افاد نسبة ناقصة ل------------------------------------ا يصح السكوت-	81	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0160	false	-7965498811524591012	139	286	684	1431	1513	300	وينقسم كل من المفرد والمركب الي ما تقف عليه ولا علينا ان نبدا ببيان اقسام المركب لقلتها بالنسبة الي اقسام المفرد فالمركب ان افاد ن------------------------------------سبة تامة وهي تعلق لاحد جزايه بالاخر يفيد المخاطب معني يصح السكوت عليه- بمجرد ذاته اي مع قطع النظر عن لاحق به محصل لهذه الافادة او مانع منها---------------------------------- فجملة اي فهو جملة اسمية ان بدء باسم كزيد قاءم وان زيدا عالم وفعلية ان بدء بفعل نحو قام محمد ويا عبد الله وان اكرمتني اكرمتك ويقال لهذه شرطية وامامك او في الدار من زيد امامك او في الدار وفاقا للبصريين ومن وافقهم في تقديرهم مثله بنحو حصل او استقر ويقال لهذه ظرفية وخلافا للكوفيين في تقديرهم اياه بن--------حو حاصل او مستقر فجعلوه من قبيل المفرد واغرب ابن السراج بجعله قسما براسه لا من المفرد ولا من الجملة او ناقص-------------ة اي وان افاد نسبة ناقصة وهي تعلق لاحد جزايه بالاخر غير مفيد ما يصح السكوت	160	670153046890832194	362	529.0	284	839	43.146602630615234	56	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0083	true	-8905785353727562057	2	53	18	293	1668	300	طرده اي اعتبار الضمير في الجامد من الاخبار كما في المشتق طردا للباب من اطرد الامر اي تبع بعضه بعضا وقد يلتزم طرد-------------ه في الجامد----- كالكوفيين اي كالتزام الكوفيين ذلك فانهم يءو----------------------------------------------------لون غير المشتق به فيءو--------------------لون زيد اسد بشجاع واخوك بمواخيك وكل جامد بما يناسبه--------------- عن الكساءي ان الجامد يتحمل الضمير	83	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0163	false	3609025330088374639	42	102	217	551	1607	300	طرده اي اعتبار الضمير في الجامد من الاخبار كما في المشتق منها لعين هذا المعني--------------------- وقد يلتزم طرد اعتبار الضمير في الجامد ايضا كالكوفيين------------------------ فانهم علي ان خبر المبتدا مشتقا كان او غير مشتق فيه ضمير ويتاولون غير المشتق بالمشتق ليتحمل الضمير فيتاولون زيد اسد بشجاع واخوك بمواخيك وغيرهما- بما يناسبه من المشتقات بل عن الكساءي ان الجامد يتحمل الضمير	163	670153046890832194	198	298.0	159	380	52.105262756347656	30	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0083	true	-8905785353727562057	138	230	754	1266	1668	300	ضمة ظاهرة في اخر الم-------------عرب ويلحقها--------- ما يقوم مقامها--- واو او الف------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولا --------------------------يفيد الاعراب المذكور ايضا ما قصدوه من الظهور اذ يخفي الاعراب ايضا في المبني والمعتل مقصورا كان او منقوصا --وكذا المعرب عند --الوقف -------------والاظهر انه اي الر-بط------- فعل النفس وهو الايقاع والانتزاع---------------------------- ودليله اي فعل النفس الضم الخ----------------------------------------------------اص اي التركيب الخاص الموضوع نوعه لافادة ذلك------------- واما الحركة فعند ظهورها لفقد المانع---- يتاكد الدال وهو الضم المذكور والا انفرد اي وان لم تظهر لمانع انفرد الضم------ بالدلالة المذكور------------------------ة واعلم ان المقصود الاصلي من وضع المفردات ليس الا افادة المعاني التركيبية	83	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0164	false	-6362358250521148982	102	257	551	1392	1647	300	ضمة ظاهرة في اخر الاسم المفرد المعرب ويلحق بها في هذا ما يقوم مقامها من واو والف لان الظاهر ان الواضع كما وضع الالفاظ لافادة المقاصد الباطنة وغيرها وضع الاعراب لافادة المعاني الطارءة علي بعضها بالتركيب توفية لكمال المقصود مع الاختصار لكن كما قال ولا يفيد كون الدليل علي الربط حركة الاعراب في ساءر القضايا اذ تخفي هذه الحركة في ------------------المبني والمعتل مقصورا كان او منقوصا بل وفي المعرب بها اذا وقف عليه بالسكون والاظهر انه اي الرابط بينهما فعل النفس وهو الحكم النفسي بالخبر علي المبتدا ثوبتا او نفيا ودليله اي فعل النفس هذا لانه امر مبطن لا يوقف عليه الا بتوقيف من الرابط الضم الخاص اي التركيب الخاص الموضوع نوعه لافادة ذلك الربط لعمومه واما الحركة فعند ظهورها لفقد --مانع منه يتاكد الدال لتعدده حينءذ ----والا------ اي وان لم يظهر لمانع انفرد الضم الخاص بالدلالة علي ما بينهما من الربط وبه كفاية واعلم ان المقصود -------من وضع المفردات ليس الا افادة المعاني التركيبية	164	670153046890832194	380	541.0	304	878	43.280181884765625	56	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0083	true	-8905785353727562057	63	89	345	487	1668	300	طريقهم الب---ين فانهم-------- لا يلتزمون تحمل المشتق له فضلا عن الجامد بل ان كان ملفوظا ي------سمون القضية------ ثلاثية والا---------------------------- قالوا هو محذوف للعلم به ويسمونها----------- ثناءية	83	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0164	false	-6362358250521148982	3	40	12	212	1647	300	طريق-- الكوفيين فان المنطقيين لا يلتزمون تحمل المشتق له فضلا عن الجامد بل ان كان ملفوظا فيها ويسمون القضية حينءذ ثلاث-ة وان كان غير ملفوظ لشعور الذهن به قالوا هو محذوف للعلم به و-سموا القضية حينءذ ثناءية	164	670153046890832194	130	181.5	104	204	63.72549057006836	18	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0084	true	5498303804545230855	20	110	99	555	1638	300	في نفس الامر بعينه هو المحكي تحصل الثانية والا فلا واما عدمها اي عدم مطابقة نسبتها المفادة منها ف-----------------------------------ليس مدلولا ولا محتمل اللفظ لان ما يفهم من الحاكي انما هو مثال المحكي عنه لا غير ولكن انما يجوز العقل ان مدلوله اي الخبر غير واقع لان الحكاية عن الشء لا تستلزم تحققه--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- في الواقع و-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الا اي وان لم تدل--------------- الجملة علي مطابقة خارج بان لم تكن نسبتها المدلولة حاكية عن نسبة خارجية فانشاء اي فالجملة حينءذ انشاء ولا حكم فيه-------------------- وفسر الحكم بقوله اي ادراك انها اي النسبة -واقعة او-لا	84	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0165	false	-4460772000263516697	137	289	810	1598	1654	300	في نفس الامر بان تكونا ثبوتيتين او سلبيتين وا--------ما عدمها اي---- مطابقة النفسية للخارجية بان كانت احداهما ثبوتية والاخري سلبية فليس مدلولا ولا محتمل اللفظ ا----------------------------------------------------------نما يجوز العقل ان مدلوله اي اللفظ غير واقع بان يكون المتكلم كاذبا وهذا ما ذكره بعض المحققين من ان الخبر من حيث اللفظ لا يدل الا علي الصدق واما الكذب فليس بمدلوله بل هو نقيضه وقولهم يحتمله لا يريدون ان الكذب مدلول لفظ الخبر كالصدق بل المراد انه من حيث هو لا يمتنع عقلا ان لا يكون مدلوله ثابتا في الخارج لا ان احتمال عدم الثبوت مدلول له لان دلالة الالفاظ علي معانيها وضعية لا عقلية تقتضي استلزام الدليل للمدلول استلزاما عقليا ليستحيل التخلف كما في دلالة الاثر علي المءثر والا اي وان لم يدل المركب الذي هو الجملة علي مطابقة خارج بان كان لا خارج لنسبته------------------------- فان-----------------------شاء ولا حكم فيه لانه من قبيل التصور وفسر الحكم بقوله اي ادراك انها اي --نسبته واقعة او لا	165	670153046890832194	232	292.0	181	908	25.550661087036133	35	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0084	true	5498303804545230855	135	176	680	909	1638	300	والكلام يرادفها اي الجملة عند قوم من النحاة قيل منهم الزمخشري عفا الله عنه------ واعم منها مطلقا عند الاصول-ين كاللغويين اي كما انه اعم عندهم ونقل الامدي----------- عن اكثر الاصوليين والامام الرازي----------- عن جميعهم ان الكلمة المركبة من حرفين فصاعدا كلام	84	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0166	false	7366144682215327244	44	87	229	477	1611	300	والكلام يرادفها اي الجملة عند قوم من النحويين-- منهم الزمخشري كما هو ظاهر المفصل واعم منها مطلقا عند الاصوليين كاللغويين اي كما-------- عندهم لنقل الامدي في الاحكام عن اكثر الاصوليين والامام الرازي في المحصول عن جميعهم ان الكلمة المركبة من حرفين فصاعدا كلام	166	670153046890832194	204	351.5	167	258	79.06977081298828	30	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0084	true	5498303804545230855	203	269	1053	1430	1638	300	واخص اي الكلام اخص----- مطلقا من الجملة-------- عند اخرين منهم ابن مالك واختاره الرضي وقال--------------- التفتازاني انه الاصطلاح المشهور فقالوا الكلام ما تضمن الاسناد الاصلي وكان مقصودا لذاته والجملة ما تضمن الاسناد الاصلي--------- مقصودا لذاته او-لا فالمصدر والصفات المسندة الي فا------------------------علها اسنادها ليس اصلا لان اعتباره نسبة الفعل والجملة الواقعة خبرا او وصفا او حالا او شرطا او صلة او نحو ذلك ------ليس----------- اسنادها---- مقصودا لذاته	84	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0167	false	2630053115698752313	103	179	521	945	1586	300	و--------------اخص منها مطلقا وهي اعم منه مطلقا عند اخرين منهم ابن مالك ومشي عليه الاستراباذي وذكر المحقق التفتازاني انه الاصطلاح المشهور فقالوا الكلام ما تضمن الاسناد الاصلي وكان مقصودا لذاته والجملة ما تضمن الاسناد الاصلي سواء كان مقصودا لذاته او لا فالمصدر والصفات المسندة الي فاعلها ليست كلاما ولا جملة لان اسنادها ليس اصليا والج----------------------ملة الواقعة خبرا او وصفا او حالا او شرطا او صلة او نحو ذلك جملة وليست بكلام لان اسنادها ليس مقصودا لذاته	167	670153046890832194	307	531.0	252	460	66.73912811279297	46	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0085	true	9068906891592781775	101	160	548	857	1651	300	زيادة----- في المعني سواء كانت في اللفظ اولا هي اي---------------------------------------------------- الزيادة المذكورة فاءدة الاشتقاق وغايت--------------------------------ه فالمقتل حال كونه مصدر------ا مع القتل اصلان غير مشتق احدهما عن الاخر مزيد وغير مزيد---------- هذا اذا لم يعتبر في المقتل زيادة تقوية---------------------- وان اعتبر به اي بالقتل او بالزاءد زيادة تقوية في معناه الموجود في القتل فمشتق منه اي فالمقتل مشتق من القتل	85	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0169	false	6372214038175184331	198	279	1096	1501	1620	300	زيادة يعني في المعني سواء كان ف-ي اللفظ زيادة ام لا كفرح من فرح كما ذكره المصنف هنا حاشية ونبه علي وجه الزيادة بقوله هي فاءدة -لاشتقاق فهي علة غاءية له في المعني ثم فرع عليه فالمقتل حال كونه مصدرا ميميا مع مق-تل اصلان مزيد وهو المقتل-------------- وغير مزيد وهو القتل هذا اذا لم يعتبر في المقتل زيادة تقوية في معناه الثابت للقتل وان اعتبر به ا----------ي بالمقتل زيادة تقوية في معناه الثابت لل----قتل فمشتق منه اي فالمقتل مشتق من القتل	169	670153046890832194	226	326.0	178	436	51.834861755371094	33	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0088	true	3043136351290018756	5	120	29	598	1557	300	و--حروف عندهم----------- وهي حادثة فلا تكون قاءمة به تعالي والا لزم كون--------ه محلا للحوادث------------------------------------- فلزم ان معناه اي المتكلم في حقه خالقه اي الكلام في جسم ولا كذلك المتحرك والابيض ونحوهما فانه لم يثبت له بالسمع شء منها بل ثبت المنع عن اطلاقها---------------------------------------------------------------- وليس هذا الدفع بشء----------------------- لانه لا تفصيل في الحكم اللغوي اي الحكم الكلي المستبط من تتبع اللغة وهو انه لا يشتق لذات والمعني قاءم بغيره بين من يمتنع القيام به اي قيام المصدر---- به عقلا او شرعا فيجوز ا---طلاق المشتق عليه وهو اي والحال ان المصدر قاءم بغيره اي بغير من يمتنع ال-قيام به و بين غيره اي----- من لم يمتنع قيام المصدر به فلا يجوز اطلاق المشتق عليه والمعني قاءم بغيره	88	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0174	false	2105611385662737082	85	213	468	1105	1536	300	والحروف لا المعني النفسي وهي حادثة فلا تكون قاءمة به ------والا لزم ان يكون ذاته محلا للحوادث والله سبحانه متعال عن ذلك علوا كبيرا فلزم ان معناه اي المتكلم في حقه خالقه اي الكلام في جسم ولا كذلك المتحرك والابيض ونحوهما فانه لم يثبت له------- شء منها وهذا الدفع مذكور للمحقق التفتازاني في حواشيه علي شرح القاضي عضد الدين لمختصر ابن الحاجب وليس هذا الدفع بشء يعتد به فيما نحن بصدده لانه لا تفصيل في الحكم اللغو-----------------------------------------ي ا-ي لم يثبت ----فيه من حيث هو تفصيل بين من يمتنع القيام به اي قيام معني الوصف به عقلا و--شرعا فيجوز ان يطل-ق الوصف عل-يه وهو اي ومعنا----------ه قاءم بغيره اي -غير--------- الموصوف به و-----غيره اي وبين من لا يمتنع قيام الوصف -به فلا يجوز اطلاق الوصف عل-يه والمعني قاءم بغيره	174	670153046890832194	395	584.0	306	727	54.3328742980957	69	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0089	true	-1700021470097255495	38	111	208	607	1647	300	غير انهم اي الاصوليين نقلوا استدلالهم اي المعتزلة علي كون المتكلم ب--------------------------المعني الذي ذكروه باطلاق ضارب حقيقة علي -شخص وهو اي الضرب قاءم بغيره اي غير ذلك الشخص لان الضرب هو الاثر الحاصل في المفعول وهو المضروب فان صح هذا النقل عنهم تعين ان مرادهم ادعاء الحقيقة لا المجاز واجيب ---عن استدلالهم بانه اي الضرب التاثير اي تاثير ذلك اثر القاءم بالمضروب وايجاده وهو اي التاثير قاءم به اي بالضارب والمضرو---------------ب لا بالمضروب	89	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0175	false	7387871150588240683	130	190	727	1049	1634	300	غير انهم اي الاصوليين نقلوا استدلالهم اي المعتزلة علي ما نسب اليهم من تجويز ان يشتق لشء وصف والمعني بغير-----ه باطلاق ضارب حقيقة علي مسمي وهو اي الضرب قاءم بغيره اي غير ذلك المسمي------------------------------------------------ فان--- هذا صريح منهم في مخالفتهم الاصل المذكور-------------- واجيب هذا الاستدلال-- بانه اي الضرب التاثير وهو ا-----------------------------------------ي التاثير قاءم به اي بالضار---------ب لا التاثير القاءم بالمضروب	175	670153046890832194	207	301.5	166	444	46.621620178222656	33	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0090	true	6104953770872305819	94	298	531	1565	1573	300	كونه تعالي محلا للحوادث علي تقدير حدوثه او قدم العالم اي تقدير قدمه معطوف علي كونه---------------------------------------------------------------------------------- واورد علي الجواب المذكور بطريق الترديد كما اشار اليه بقوله ان قامت به تعالي النسبة التي هي الاعتبار المذكور في قوله اضافة اعتبار وفيه اشارة الي ان الاضافة بيانية فهو تعالي حينءذ محل للحوادث------------ وان لم تقم به ثبت مطلوبهم وهو الاشتقاق لذات وليس المعن------ي قاءما به اي الذات بتاويل ما اشتق له وقد سبق انه مثبت لجزء المدعي مع ان الوجه الذي مع وجوده لا يسمي غيره وجها ان لا تقوم النسبة المذكورة به تعالي لان الاعتباري ليس له وجود حقيقي وهو الوجود الخارجي فلا يقوم به حقيقة لان القياس فرع وجود ما يقوم به وفيه نظر لان العمي وهو عدم البصر عما من شانه ان يبصر غير موجود في الخارج مع انه قاءم فيه بالاعمي ومن ثم اشتهر بينهم ان ثبوت شء لشء فرع ثبوت المثبت له لا المثبت نعم ذكر بعض الافاضل علي سبيل الاعتراض انه فرع ثبوت المثبت ايضا فلا وجه للتخصيص وكان المصنف رحمه الله مال اليه فحينءذ ينكر قيام العمي في الخارج بل في الذهن وهو المصحح للاشتقاق كما يشير اليه بقوله لكن كلامهم اي الاصوليين انه يكفي في الاشتقاق اي في اشتقاق الخالق من الخلق له تعالي هذا القدر من الانتساب	90	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0177	false	8257350744945473625	13	100	61	510	1596	300	كونه------ محلا للحوادث---------------- او قدم العالم فقال انما يلزم لو كان تعلقها يوجب وصفا حقيقيا يقوم به تعالي لكنه انما يوجب اضافة من الاضافات وهي امور اعتبارية واورد----------------------------------------------------- ان قامت به------ النسبة-------- الاعتبار-------------------------------------------------------------- فهو------------ محل للحوادث لانها حادثة وان لم تقم به ثبت مطلوبهم وهو الاشتقاق لذات وليس المعني به اي قاءما بالمشتق م---------------------------------------------------ع ان الوجه-------------------------------- ان لا يقوم---------------- به------ لان الاعتباري ليس له وجود حقيق-------------------ي فلا يقوم به حقيقة ------------------------------------------------------------------------------------------------والجواب ما اشا-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ر اليه ق-وله لكن كلامهم اي الاصوليين انه يكفي في الاشتقاق-------------------------------------- هذا القدر من الانتساب	177	670153046890832194	303	399.0	241	1134	26.719575881958008	52	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0091	true	-2986590161133407806	104	242	525	1242	1525	300	فليكن هذا القدر من الانتساب هو المراد بقيام المعني في صدر المسءلة حين اورد عليهم بان نحو الخالق والرازق اشتق له تعالي والمعني غير قاءم به ثم هذا الجواب اي ----بان معني خلقه كونه------ تعلقت قدرته بايجاده ينبو اي يبعد عن كلام الحنفية اي-------------- متاخريهم من عهد ابي منصور الماتريدي في صفات الافعال--------------------- وهي ما افادت تكوينا كالخالق والرازق والمحيي والمميت فانهم -صرحوا بانها صفات قديمة مغايرة للقدرة والارادة فقوله ينبو خبر يكن وقوله انه يكفي بدل عن اسمها كما ان مدخول ثم معطوف عليه غير انا بينا في الرسالة المسماة بالمسايرة في العقاءد المنجية في الاخرة ان قول ابي حنيفة رحمه الله لا يفيد ما ذهبوا اليه وانه اي ما ذهبوا اليه --------------قول مستحدث -ليس في كلام -----------المتقدمين وقوله اي ابي حنيفة رحمه الله انه تع---الي خالق- قبل ان يخلق الي اخره اي ورازق- قبل ان يرزق	91	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0177	false	8257350744945473625	112	227	573	1191	1596	300	فليكن هذا القدر من الانتساب هو المراد بقيام المعني في صدر المسالة------------------------------------------------------------------------ ثم هذا الجواب الناطق بان معني خلقه كونه تعالي تعلقت قدرته بايجاده ينبو-------- عن كلام الحنفية اي يبعد عنه كلام متاخريهم من عهد ابي منصور الماتريدي في صفات الافعال لله تعالي قال المصنف وهي ما افادت تكوينا كالخالق والرازق والمحيي والمميت فانهم مصرحون بانها صفات قديمة مغايرة للقدرة والارادة --------------------------------------------------------------------------غير انا بينا في الرسالة المسماة بالمسايرة في العقاءد المنجية في الاخرة ان قول ابي حنيفة---------- لا يفيد ما ذهبوا اليه وانه اي ما ذهبوا اليه في هذا المقام قول مستحدث وليس في كلام ابي حنيفة والمتقدمين تصريح بذلك سوي ما اخذوه من قوله كان تعالي خالقا قبل ان يخلق------------ ورازقا قبل ان يرزق	177	670153046890832194	505	855.5	410	794	63.60201644897461	81	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0094	true	-8831320202447238799	157	286	835	1520	1592	300	وكونه اي كون نفي ال-وصف في الجملة لا ينافي الثبوت المنقضي في نفس الامر لعدم المنافاة بين السالبة المطلقة والموجبة الغير الداءمة وقوله في نفس الامر ظرف عدم المنافاة لا ينفي مقتضاه اي مقتضي النفي المذكور من نفي كونه----------- حقيقة بي---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ان لمقتضاه اي عدم المنافاة بين النفي والثبوت لا يستلزم عدم اقتضاء النفي مجازية المنفي نعم لو كان المراد من النفي ال-----ذي جعل دليل المجا----------------------------ز نفي ثبوت الضرب مثل-----------------------ا في الحال وهو اي نفي ثبوت الضرب في الحال نفي الم----------------قيد بالحال لكان يبقي اقتضاء المجازي--------------------------------ة------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لان دليل المجازية نفي الضرب بلا تقييد لكن المراد صدق زيد ليس ضاربا من غير قصد التقييد اي تقييد الضرب المنفي بكونه في الحال وان كان صدق النفي في نفس الامر باعتبار ثبوت الضرب في الحال وغيره واجيب بمنع صدق النفي المطلق علي -طلاقه	94	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0180	false	4444587154380915543	5	182	27	917	1552	300	وكونه اي --النفي المطلق في الحال- لا ينافي الثبوت المنقضي في نفس ال---------------------------------------------------------------------------------------------امر لا ينفي مقتضاه اي مقتضي نفسه--------- من نفي كونه اي الاطلاق حقيقة وهذا جواب عن مقدر دفع به الاستدلال المذكور وهو ان النفي المطلق انما يفيد لمطلوب اذا كان منافيا للثبوت المنقضي لكنه لا ينافيه وملخص الجواب ان النفي المطلق وان لم يناف المنقضي لا ينفي مقتضي نفسه من ثبوت المجازية------------------------------- نعم لو كان المراد من النفي المطلق في زيد -ليس ضاربا اذا كان قد ضرب بالامس وانقضي نفي ثبوت الضرب في الحال بان اريد ليس ضاربا في الحال وهو اي نفي ثبوت الضرب في الحال نفي المقيد اي الضرب المقيد بالحال كما رايت لم يتمش لاهل المجاز الاستدلال به علي اهل الحقيقة لان هذه الصحة عند اهل الحقيقة في حيز المنع وكيف لا وليس محل النزاع الا هذا فحذف جواب لو للعلم به من السياق والسباق لكن -ليس المراد هذا من النفي المطلق بل الم---راد صدق زيد ليس ضاربا من غير قصد التقييد بشء من الازمنة لكن هذا ايضا مما لحقه المنع كما اشار اليه بقول---------------------------------------ه واجيب بمنع صدق النفي المطلق علي اطلاقه	180	670153046890832194	328	386.0	251	1070	30.654205322265625	52	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0095	true	-2733859594682016021	183	293	930	1506	1535	300	لعدم الفارق الجواب --انه لا يلزم من عدم التقييد به اي الاتصاف في------- الحال عدم التقييد بما يخصها بما عدا الصورة التي لا نزاع في مجازيتها لجواز تقيده اي كون الاطلاق حقيقة بالثبوت اي -ثبوت المعني قاءما حال الاطلاق او منقضيا حالان عما اضيف اليه الثبوت فحذف وعوض عنه اللام اعني المعني فانه فاعل معني الحق------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------يقة اي دليل كون الوصف حقيقة فيما اطلق علي--------ه بعد انقضاء المعني هذا الكلام-------------------- اجمع اللغة اي اهلها علي صحة اطلاق ضارب امس علي من قام به الضرب بالامس وانقضي والاصل في الاطلاق الحقيقة فلا يعدل عنه الا لمانع والاصل عدمه عورض---- الدليل المذكور باجماعهم اي اهل اللغة علي صحته اي اطلاق ضارب غدا علي	95	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0181	false	-6161852321441477531	15	127	77	660	1541	300	لزوم اللازم المذكور لانه لا يلزم من عدم التقييد به اي باعتبار الثبوت في الحال عدم التق-يد بغيره في نفس الامر------------------------------- لجواز تقيده--------------------- بالثبوت اي بثبوت-------------------------------------------------------------------------------------------------------- معني ذلك الوصف قاءما او منقضيا فيكن حقيقة باعتبار ما قبله لوجود ثبوت ذلك المعني له منقضيا كما يكون حقيقة لوجوده قاءما ولا يكون حقيقة باعتبار ما بعده لعدم ثبوته له قاءما او منقضيا الحقيقة اي قال القاءلون بان اطلاق الوصف علي من زال عنه بعد قيامه به حقيقة وهو مختار ابن سينا والجباءيين اجمع اللغة عل---------ي صحة اطلاق ضارب امس علي من قام به الضرب بالامس وانقضي والاصل في الاطلاق الحقيقة----------------------------------- عورض هذا الدليل-------- باجماعهم اي اهل اللغة علي صحته اي اطلاق ضارب غدا ولا	181	670153046890832194	269	362.5	211	792	33.96464538574219	44	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0096	true	2088052163294676685	128	298	684	1605	1614	300	وناءم حقيقة لكونهما غير متصفين------------------------ بالتصديق والاقرار في الحالتين كما انهما غير متصفين بضدهما فيهما والاجماع ع-------لي انه اي المءمن لا يخرج بهما اي بالغفلة والنوم عنه اي الايمان------ اجيب بانه اي المءمن مجاز فيهما والاجماع علي صحة اطلاق المءمن عليهما لا علي اطلاق------ه علي------هما ----------------حقيقة لامتناع ان يقال كافر لمءمن لكفر تقدم علي ايمانه تعليل لكون اطلاق المءمن عليهما مجازا توضيحه لو كان حقيقة باعتبار ايمان تقدم لما امتن-ع اطلاق كافر لم---ءمن تقدم كفره لكنه ممتنع والا اي وان لم يمتنع ذلك كان اكابر الصحابة كفارا حقيقة لتقدم الكفر علي ايمانهم فتعين كون المءمن مجازا في الغافل والناءم وكذا الناءم لليقظان اي وكذا كان اطلاق الناءم علي اليقظان حقيقة لنوم تقدم وبطلانه لغة ظاهر------------------------------------ قيل ----------------------------------والحق انه اي--------- المءمن ونحو--------ه ليس من محل النزاع وهو اي محلة اسم الفاعل بمعني الحدوث يعني ان ما هو علي صيغة اسم الفاعل قد يكون بمعني الحدوث كالعالم لله سبحانه فانه بمعني الاستمرار لا بمعني الثبوت -----------------كما في مثل المءمن ----------------------------------------والحر والعبد مما لا يعتبر فيه طريان اي من الصفات التي لم- يعتبر	96	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0182	false	-2640445314338042008	0	137	0	736	1591	300	وناءم حقيقة ل-انهما غير مباشرين للايمان حينءذ سواء فسر بالت------------------------------------------صديق ----او بغيره والاجماع انه اي علي ان---- المءمن لا يخرج بهما اي بالغفلة والنوم عنه اي عن كونه مءمنا اجيب -انه ا--------------------------------------------------------------ي اطلاق المءمن علي كل منهما مجاز بدليل عدم اطراده لامتناع-------- كافر لمءمن لكف---------------------------------------------------------------------------------------ر تقدم اي لامتناع اطلاق كافر علي مءمن تقدم كفره والا ك-------------------------------ان اكابر الصحابة كفارا حقيقة كما ---------------انهم مءمنون حقيقة و----------------------------كذا الناءم لليقظان يكون حقيقة كما ان----------- اليقظان كذلك والحاصل ان ذلك مجاز والا لزم الاتصاف بالمتقابلين حقيقة وهو باطل قيل اي قال المحقق التفتازاني ما معناه والحق انه اي الوصف من المءمن وما جري مجراه ليس من محل النزاع وهو اي محله اسم الفاعل بمعني الحدوث----------------------------------------------------------------------------------------------- لا بمعني الثبوت ولا ما جري مجراه كما في مثل المءمن والكافر والناءم واليقظان والحلو والحامض والحر والعبد مما لم يعتبر فيه طريان -----وال-----اولي مما يعتبر	182	670153046890832194	407	489.0	321	1135	35.859031677246094	54	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0097	true	-810125852722448937	9	199	50	1096	1676	300	قال المحقق التفتازاني والتحقيق ان النزاع في حقيقة اسم الفاعل------------------------------- وهو ا--------------لذي بمعني الحدوث ل----------------------------------ا في مثل الكافر والمءمن-------- والناءم واليقظان والحلو والحامض------ والعبد والحر -------------------------مما يعتبر في بعضه الاتصاف به مع عدم طريان المنافي وفي بعضه الاتصاف به بالفعل البتة انتهي وقد علم بذلك ان الحدوث لم يعتبر في شء من المذكورات والمعتبر في البعض الاول الاتصاف في الجملة مع عدم طريان المنافي والكافر والمءمن من البعض الاول والباقي من الثاني وقد يقال ولو سلم كون المءمن اسم الفاعل بمعني الحدوث------ فالجواب الحق الكاشف عن حقي----------قة المراد الحاسم مادة الشبهة انه اذا اجمع علي انه اي المءمن اذا لم يخرج بهما اي -النوم والغفلة عن الايمان------------------- او عن كونه مءمنا يجوز ان يكون تفسيرا للايمان وبيان كونه مصدرا مبنيا للفاعل ويجوز ان يراد بالايمان الحاصل بالمصدر وذكر هذا للمبالغة باعتبار افادة عدم خروجه عن الايمان وعن لازمه فهو كالتاكيد باعترافكم متعلق باجمع لا بيخرج كما توهمه الشارح لفساد المعني حينءذ لانه يقتضي الاجماع علي عدم الخروج باعتراف الخصم بل حكم اهل اللغة والشرع كلمة بل للترقي بضم اهل اللغة الي اهل الاجماع الذي هو اصل الشرع بانه اي الشان ما دام المعني----------------------- مودعا حافظة المدرك----------------------------- كان----------- قاءما به المراد	97	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0182	false	-2640445314338042008	86	243	463	1284	1591	300	قال المحقق التفتازاني ما معناه والحق انه اي الوصف من المءمن وما جري مجراه ليس من محل النزاع وهو اي محله اسم الفاعل بمعني الحدوث لا بمعني الثبوت ولا ما جري مجراه كما في مثل المء--------من والكافر والناءم واليقظان والحلو والحامض والحر والعبد مما لم يعتبر فيه طريان والاولي مما يعتبر في بعضه الاتصاف به مع عدم طريان المنافي وفي بعضه الاتصاف به بالفعل البتة -----------------كما هو عبارة هذا القاءل وتعقبه المصنف رحمه الله بقوله --------------------------------------------------------------------------------------------------وقد يقال ولو سلم اي هذا الوصف من مءمن ونحوه من محل النزاع فالجواب من قبل اهل المجاز لاهل الحقيقة الحق ا---------------------نه اذا اجمع علي انه اي المءمن اذا لم يخرج بهما اي بالنوم والغفلة عن الايمان اذ لوحظ مجرد الوصف او عن كونه مءمنا اذا لوحظت الذات الموصوفة----------------------------------------------- بالايمان باع-------------------------------------------------------------------------------------------ترافكم متعلق--------- بيخرج------------------------------------------------------------------------------------ بل حكم اهل اللغة وال---------------------------------------------------------------شرع بانه اي الشان ما دام المعني كالايمان بمعني التصديق مودعا حافظة المدرك الذي هو المءمن في هذا المثال كان ذلك المعني قاءما به اي ----	182	670153046890832194	427	599.5	340	1263	33.80839157104492	65	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0100	true	-4955660049187407592	48	162	257	863	1581	300	والجواب انه اي بقاء المعني يشترط--------------------- ان امكن بقاءه والا ----------اي وان لم يمكن فوجود جزء اي فيشترط------------------------- وجود جزء فلا يلزم ان لا يكون لاكثر المشتقات حقيقة فما دام جزء منها موجودا يطلق الوصف حقيقة ولا يلزم كون------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ المجيب مطلق الاشتراط ليرد ان هذا الجواب خلاف مذهبه----------------------------------------------------------------------------------------- والحق ان هذا التفصيل يجب ان يكون مراد مطلق الاشتراط اي من اشتراط بقاء المعني في مطلق الاوصاف ضرورة اي وجوبا----------------------- او للضرورة المقتضية الوجوب الم----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ذكور وذلك لان العاقل العارف باللغة لا يستلزم نفي الحقيقة راسا عن اكثر المشتقات لا مذهبا ثالثا معطوف------------------------------------------------------------------------ علي خبر يكون فلا يكو-----------ن فيما بعد الانقضاء الا مذهبان نفي الاشتراط مطلقا والتفصيل فهو اي مطلق الاشتراط وان قال يشترط بقاء المعني	100	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0185	false	4446321074825880113	88	290	478	1564	1609	300	والجواب انه اي بقاء المعني يشترط في صحة الاطلاق حقيقة ان امكن بقاءه والا فوجود جزء اي وان لم يمكن بقاء المعني فانما يشترط في صحة الاطلاق حقيقة وجود -----------------------------------------------------جزء م---------------------------------------ن المعني مع اطلاق اللفظ فلا يلزم ان لا يكون للمشتقات المذكورة حقيقة اصلا لامكان تحقق هذا القدر فيها ثم لما كان هذا الجواب من قبل مطلق الاشتراط اورد كيف يصح هذا منه واجيب بان معني الجواب عن الدليل ابطاله وبيان عدم افادته مطلوب المستدل فلا يضره عدم موافقته مذهب المجيب وهذا ما يقال المانع لا مذهب له وقيل هذا تخصيص للدعوي بصورة الامكان ورجوع الي المذهب الثالث وعليه مشي القاضي عضد الدين ثم المصنف فقال والحق ان هذا التفصيل يجب ان يكون مراد مطلق الاشتراط اي--- اشتراط بقاء المعني في -كون الاطلاق حقيقيا عن تقييده بكونه مما يمكن بقاءه او لا يمكن وانه بعد الانقضاء مجاز ضرورة والا لزم اللازم الباطل المتقدم وهو ان لا يكون نحو مخبر يستعمل حقيقة اصلا لا ان يكون الاشتراط المطلق عن التقييد المذكور مع كونه بعد الانقضاء مجازا م--------------------------------------------------ذهبا ثالثا لكونه حقيقة بعد الانقضاء ولهذا التفصيل فليس هنا في التحقيق سوي مذهبين يجتمعان علي الحقيقة حال الاتصاف ويفترقان فيما بعد الانقضاء بالحقيقة والمجاز ثم اوضحه بقوله------- فهو اي مطلق الاشتراط وان قال يشترط بقاء المعني	185	670153046890832194	278	305.5	217	1239	22.437450408935547	45	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0100	true	-4955660049187407592	246	287	1292	1513	1581	300	فلفظ مخبر وضارب اذا اطلق في حال الاتصاف اي اتصاف المخبر ببعض الاخبار بكسر الهمزة اي عند مباشرته ببعض حروفه وبشء من الضرب---------- يكون حقيقة لان مثل ذلك الاطلاق--------------------- يقال فيه---------------- انه اطلاق ح-------ال اتصافه اي المخبر والضارب بالاخبار والضرب عرفا	100	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0186	false	-6803852658774458053	8	50	33	249	1512	300	فلفظ مخبر وضارب اذا اطلق في حال الاتصاف ب----------------بعض الاخبار بكسر الهمزة وب-----مباشرة-------------------- الضرب في الجملة يكون حقيقة لان مثل ذلك اي حال الاتصاف بوجود جزء منه يقال فيه اي في ذلك الحال انه اي ذلك الحال حال اتصافه------------------ بالاخبار والضرب عرفا	186	670153046890832194	146	208.0	118	275	53.09090805053711	22	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0101	true	7037465889542119259	3	80	14	399	1551	300	وجب ان يحمل كلامه اي --مطلق الاشتراط عليه اي علي ما ذكر من المراد تصحيحا لكلام العاقل العارف باللغة ومن المستبعد ان يقول احد ممن له ادني معرفة باللغة لفظ ضارب اذ اطلق علي شخص في حال الضرب مجاز لعدم قيام مجموع اجزاءه في تلك الحالة وانه اي الضارب لم يستعمل--- حقيقة ابدا------------------------------------- وكثير مثل هذا من اثبات الخلاف بناء علي ما يتوهم من ظواهر الاقوال في كلام المولعين من اولع بالشء اذا علق به باثبات الخلاف	101	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0186	false	-6803852658774458053	62	117	305	582	1512	300	وجب ان يحمل كلامه اي المطلق--------- عليه اي علي هذا------ المراد خصوصا---------------------------- ومن المستبعد ان يقول احد------------------------- لفظ ضارب---------------- في حال الضرب مجاز لعدم قيام جميعه به حينءذ------------ وانه اي الضارب لم يستعمل قط حقيقة كما هو لازم ظاهر اطلاق الاشتراط كما بيناه وكثير مثل هذا--------------------------------------------------- في كلام المولعين بفتح اللام اي المغرين--- باثبات الخلاف	186	670153046890832194	192	241.0	148	427	44.96487045288086	35	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0101	true	7037465889542119259	135	297	689	1533	1551	300	ثم الحق ان ضاربا ليس منه اي من الوصف الذي لا يمكن بقاء معناه لان الوجود عند اطلاقه علي من يباشر الضرب تمام المعني لا جزءه كما يتوهم من ضرب ماءة عصا انه ضرب واحد وكل واحد من الماءة جزء منه بل كل واحد منها يصدق عليه مفهوم الضرب موجود فيه تمام حقيقته وان انقضي كثير من الامثال اي --------------------------------من افراد------------------------------------------------------------------------ الضرب- المماثلة للموجود حا------------------------------------------------------------ل الاطلاق------------------------------- لا يقال فالوجه حينءذ اي حين اجيب عن ادلة المجاز والحقيقة ولم يبق لاحدهما رجحان علي الاخر من حيث الدليل الحقيقة اي اختيارها------------------------------ تقديما للتواطء وهو كون ا------------للفظ------------------------------------------ موضوعا لما يعم المعني الذي هو حقيقة فيه بلا شبهة والمعني الذي فيه شبهة المجازية علي المجاز اي المجازية-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لا التوقف اي ليس الوجه التوقف----------------------- كظاهر بعض المتاخرين اي كمفهوم ظاهر كلام بعضهم وهو الامدي و--ابن الحاجب------------------------------------------------------------- لعدم لازمه اي التواطء تعليل لقوله لا يقال وحاصله الاستدلال بنفي اللازم علي نفي الملزوم وهو اي لازمه سبق الاحد اي احد ال-امرين من المثبت له المعني قاءما والمثبت له منقضيا	101	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0187	false	-7710550766327738120	61	228	316	1207	1609	300	ثم الحق ان ضاربا ليس منه اي مما يدخل في الوجود------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- جزء معناه كما قيل لان الموجود تمام المعني-------------------------- وان انقضي كثير من الامثال اي بل الداخل في الوجود تمام معناه لان تمام معناه هو كونه متصفا بالتاثير في الغير بالايلام وتمام هذا المعني متحقق في الضربة الواحدة فالباقي بعدها ولو ضربة واحدة بعد ماءة ضربة تمام معناه ايضا وما انقضي قبل الاخيرة وبعد الاولي تكرار لتمام المعني لا يقال فالوجه حينءذ اي حين لم يسلم م------------------------------------------------------------------------------------ا تقدم من الادلة للمجاز الحقيقة تقديما للتواطء علي المجاز لانه دار اللفظ بعد الانقضاء بين كونه مجازا او متواطءا اي موضوعا ل----------------------------------------------------------------------------------------------لذات باعتبار ما قام بها او وقع عليها في الوجود اعم من قيامه حال الاطلاق او انقضاءه والتواطء مقدم علي المجاز كما ان المجاز مقدم علي الاشتراك اللفظي لا ان ال-----------وجه التوقف عن الجزم باحدهما بعينه كظاهر بعض المتاخرين و--------------------------هو الامدي ثم ابن الحاجب بناء علي تعارض ادلتهما وزعم انتفاء المرجح لانا نقول ليس كذلك لعدم لازمه اي التواطء و-----------------------------------------------------------------هو اي لازمه سبق الا-------حد الداءر-- في الثبوت--- ال-----قاءم- وال--------منقضي -	187	670153046890832194	274	166.5	214	1357	20.191598892211914	35	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0104	true	-1770058636373726037	128	164	711	895	1622	300	لا كظن اي كمظنون شارح المطالع---------- الفاضل المشهور قطب الدين الرازي من انه ينتقل الذهن من اللفظ الي جزء ما وضع--- له ثم منه الي تمام------------ه وان المطابقة تابعة للتضمن في الفهم لسبق الجزء في الموجودين	104	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0191	false	8050134751127153454	156	193	844	1022	1592	300	لا كظ----------ن شارح المطالع قطب الدين الفاضل المشهور-------------------- انه ينتقل الذهن من اللفظ الي جزء ما وضع هو له ثم منه الي تمام ما وضع هو له وان المطابقة تابعة للتضمن في الفهم لسبق الجزء في ال-وجودين	191	670153046890832194	153	254.0	123	209	73.20574188232422	25	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0104	true	-1770058636373726037	245	275	1346	1497	1622	300	اذا استعمل اللفظ في الجزء او اللازم مع قرينة مانعة عن ارادة المسمي لم يكن تضمنا او التزاما بل مطابقة لكونها د-الة علي تمام المعني اي ما عني باللفظ وقصد	104	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0193	false	5776386178963368798	61	91	338	490	1622	300	اذا استعمل اللفظ في الجزء او اللازم مع قرينة مانعة من ارادة المسمي لم يكن تضمنا او التزاما بل مطابقة لكونها دلالة علي تمام المعني اي ما عني باللفظ وقصد	193	670153046890832194	150	294.0	120	152	98.68421173095703	28	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0105	true	2601378488522866841	202	259	1083	1413	1641	300	--بالمعني الاخص هذا كله علي اصطلاح المنطقيين فلا دلالة للمجازات علي ال------------------------------------------------------------معاني-- المجازية لعدم كونها بحيث متي ارسلت فهم منها تلك المعاني بل اذا ارسلت مع القرينة كما اشار اليه بقوله بل ي--------------------نتقل اليها اي ال--معاني-- المجازية بالقرينة---------------------------------------------------------- فهي اي المعاني المجازية مرادات ----------بالمجازات لا مدلولات لها --------------------فلا تورد المجازات نقضا عليهم اي علي عكس تعريف المنطقيين	105	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0192	false	-3562220162906474845	217	287	1156	1577	1650	300	من المعاندة فيه هذا كله علي اصطلاح المنطقيين فلا دلالة للمجازات علي المجازية اي فلا دلالة من الدلالات الثلاث للالفاظ المستعملة في معانيها المجازية عليها من حيث هي كذلك---------------------------------------------------------------------- بل ينتقل من الالفاظ المجازية اليها اي الي معانيها المجازية بالقرينة اي بسبب استعانة القرينة الصارفة عن المعاني الحقيقية اليها فهي اي المعاني المجازية مرادات من الالفاظ المجازية لا مدلولات لها اي للالفاظ المجازية فلا تورد المجازات -----عليهم اي علي---------- المنطقيين	192	670153046890832194	211	303.5	174	506	41.69960403442383	28	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0106	true	-2978745498182288066	234	297	1300	1690	1706	300	واما الاصوليون فما للوضع دخل في الانتقال اي فعندهم الدلالة الوضعية ---هي التي للوضع دخل في الانتقال من دالها---- الي مدلولها----------- فتتحقق الدلالة علي اصطلاح-هم في المجاز لدخل الوضع في الانتقال المجازي لان العلاقة بين المعني المجازي والموضوع له سببه وعدم اعتبارهم اللزوم الكلي بين فهم المعني وفهم اللفظ اكتفاء باللزوم في الجملة والالتزامية بالمعني الاعم اي وتتحقق الدلالة----------- الالتزامية----- باللزوم----- بالمعني الاعم	106	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0194	false	-4469370416456122311	98	159	511	867	1664	300	واما الاصوليون فما للوضع دخل في الانتقال اي --واما الدلالة الوضعية عندهم -فما للوضع دخل في الانتقال فيها من الشء الي غيره ولو في الجملة فتتحقق الدلالة الوضعية عندهم في المجاز ايضا ق--------------ال المصنف- لان لل------وضع للمعني الحقيقي دخلا في---------------------------------------- فهم المعني المجازي اذ لولاه لم يتصور---------- والالتزامية بالمعني الاعم اي وتتحقق الدلالة الوضعية في الالتزامية ايضا واللزوم فيها بالمعني الاعم	194	670153046890832194	237	299.0	190	430	55.11627960205078	29	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0107	true	9209581055718542493	5	89	30	537	1640	300	ثم اختلف الاصطلاح للاصوليين في اصناف الدلالة الوضعية باعتبار مفهوماتها واسماءها وفي ثبوت بعضها باثبات بعضهم قسما لم يثبته البعض الاخر كالمفهوم المخالف اثبته الشافعية لا الحنفية ايضا فالحنفية اي فقالت الحنفية الدلالة الوضعية قسمان لفظية وغير لفظية وهي اي غير اللفظية الضرورية اي التي اوجبت الضرورة الناشءة من الدليل اعتبارها من غير لفظ يدل ويسمونها اي الحنف-ية بيان الضرورة اي الحاصل بسببها فهو من اضافة الشء- الي سببه واما تسمية الدلالة بيانا فباعتبار ان موصوفها بيان لمدلوله وهي اي الضروري------------------------ة اربعة اقسام كلها	107	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0194	false	-4469370416456122311	241	300	1318	1664	1664	300	ثم اختلف الاصطلاح للاصوليين في اصناف الدلالة الوضعية------------------ واسماءها وفي ثبوت بعضها---------------------------------------------------------------------------------- ايضا -----------------فالحنفية الدلالة الوضعية قسمان لفظية وغير لفظية وهي اي غير اللفظية الضرورية---------------------------------------------------------------- ويسمونها اي الضرورية بيان الضرورة اي الحاصل بسببها فهو من اضافة الحكم الي سببه كا-----جرة الخياطة وهذا احد اقسام البيان الخمسة الاتي ذكرها ان شاء الله تعالي وهو اي بيان الضرورة اربعة اقسام كلها-	194	670153046890832194	258	409.5	213	533	48.40525436401367	40	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0108	true	7061005455973660566	51	149	285	778	1571	300	الثاني دلالة حال الساكت الذي وظيفته البيان مطلقا او في تلك الحادثة--------------------------------- كسكوته صلي الله عليه وسلم عند امر يشاهده من قول او فعل ليس معتقد كافر مع قدرته علي الانكار وعدم سبق بيان حكمه-------------------------------------------------------------------------------- منه فانه يدل حينءذ علي الجواز من فاعله وغيره-------------------------------------------------------------------------------- لانه لو لم يكن جاءزا لزم ارتكابه لمحرم وهو تقريره علي المحرم هذا اذا لم ي-------------------------------------نكر ولم يستبشر واما اذا استبشر فدلالته علي الجواز اوضح وسياتي في السنة بيانه مستقصي ان شاء الله تعالي وسكوت الصحابة عن تقويم منافع ولد المغرور -هو ولد الرجل من امراة ملكها في ظنه ملك يمين او---- نكاح ثم ------	108	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0196	false	-3201057136873545357	83	205	410	1061	1564	300	الثاني دلالة حال الساكت الذي وظيفته البيان مطلقا او في تلك الحادثة بسبب سكوته عند الحاجة الي البيان كسكوته صلي الله عليه وسلم عند امر يشاهده من قول او فعل ليس معتقد كافر ولا---------------------- سبق تحريمه كالمعاملات التي كان الناس يتعاملونها والماكل والمشارب التي كانوا يتعاطونها ولم يقع منه نهي عنها ولا نكير علي------- فاعليها فانه دليل علي جواز ذلك في الشرع لضرورة حاله فانه لا يجوز عليه ان يقر الناس علي منكر لانه داع للخلق الي الحق وصفه الله بالقيام بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر فقال يامرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر--------------------------------------------------- وسياتي في السنة بيانه مستقصي ان شاء الله تعالي وسكوت الصحابة عن تقو-م منافع ولد المغرور وهو ولد الرجل من امراة معتمدا علي-- ملك يمين او عقد نكاح ثم تستحق	196	670153046890832194	302	435.5	237	734	41.144412994384766	53	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0108	true	7061005455973660566	166	300	864	1571	1571	300	قال الشيخ ابو بكر الرازي لا خلاف بين الصدر الاول وفقهاء الامصار في انه-------- حر الاصل وفي ---------------انه مضمون علي الاب الا ان السلف اختلفوا في كيفية ضمانه ف-----ذهب----- اصحابنا ان عليه القيمة بالغة ما بلغت وف-----------ي الهداية وغيرها اجماع الصحابة علي ذلك وقد وقعت الحادثة في زمن الصحابة رضي الله عنهم فبينوا ما تعلق بها من الاحكام وسكتوا عن تقويم منافع الولد لياخذ المستحق قيمتها كما ياخذ قيمة الولد وقد جاء طالبا لحكم الحادثة غير عالم بجميع ماله وهم عالمون به فسكوتهم هذا يفيد عدم تقويم المنافع لانها لو كانت متقومة في الشرع مستحقة للمولي للزم عليهم ارتكاب محرم وهو كتمان حكم الله عند وجوب بيانه قال الله تعالي واذ اخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه ومنه اي من الثاني سكوت البكر عند استءذان الولي او رسوله اليها في-	108	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0197	false	-8706127699319232660	25	90	122	453	1524	300	قال الشيخ ابو بكر الرازي لا خلاف بين الصدر الاول وفقهاء الامصار ان ولد المغرور حر الاصل ولا خلاف بين السلف انه مضمون علي الاب الا ان السلف اختلفوا في كيفية ضمانه والذي ذهب اليه اصحابنا ان عليه القيمة بالغة ما بلغت ومن هنا حكي في الهداية وغيرها اجماع الصحابة علي ذلك------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ومنه اي هذا القسم سكوت البكر عند استءذان الولي او رسوله اليها في	197	670153046890832194	268	462.5	214	752	35.63829803466797	47	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0109	true	4101584030765679286	0	123	0	610	1562	300	تزويجها من معين مع ذكر المهر او-لا علي اختلاف المشايخ او عند بلوغها ذلك عن الولي علي الاصح فانه حينءذ-------------------------------------------------------------------------------- يفيد الرضا به بدلالة حالها من الرغبة في الزواج كما هو شان النساء وعدم المانع عن الرد لان الحياء----- يمنعها عن الاج---------ازة لما فيها من اظهار الرغبة في الرجال لا عن الرد بل الحياء يقتضي الرد لان السكوت لا يخلو عن تجويز قلت سيما اذا علمت ان سكوت البكر رضا في الصحيحين عن عاءشة رضي الله ع------------------نها قلت يا رسول الله تستامر النساء قال نعم قلت ان البكر تستحي فتسكت فقال سكوتها اذنها--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وفي ادعاء اكبر ولد من ثلاثة بطون امته نفي لغيره اي ومنها س----كوته عن دعوة ولدين من--------- ثلاثة بطون امته بعد دعوة الاكبر فانه في ادعاء الاكبر خاصة نفي لهما	109	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0197	false	-8706127699319232660	90	275	453	1407	1524	300	تزويجها من معين مع ذكر المهر او لا علي اختلاف المشايخ او عند بلوغها ذلك عن الولي علي ما فيه من تفصيل في المبلغ يعرف في مباحث السنة ان شاء الله تعالي فان سكوتها في احدي هاتين الحالين يفيد الاجازة- بدلالة ح----------------------------------------------------------الها وهي الحياء فانه يمنعها من التصريح بالاجازة لما فيه -من اظهار الرغبة في الرجال والوقاحة كما اشارت اليه--------------------------------------------------------------------------------------- عاءشة رضي الله عنها ففي الصحيحين عنها قلت يا رسول الله تستامر النساء قال نعم قلت ان البكر تستحي فتسكت -قال سكوتها اذنها ولا تمتنع عادة من التصريح بالرد لا سيما وغاب حالهن اظهار النفرة عند فجاة السماع ومن ثمة استحسن المشايخ تجديد العقد عند الزفاف فيما اذا زوجت قبل الاستءذان وان نقل عنها عدم الرد هذا ولا يخفي ان المراد بالبكر من اذنها معتبر في ذلك شرعا فتخرج الصغيرة والمرقوقة والمجنونة كما ان من المعلوم ان الثيب المعتبر اذنها في صحة العقد لا يكون سكوتها اجازة بل لابد من نطقها به كما نطق به الحديث الصحيح وفي ادعاء اكبر ولد من ثلاثة بطون امته نفي لغيره وحق العبارة وسكوته عن دعوة ولدين من ثلاثة في ثلاثة بطون امته بعد دعوة الاكبر فانه ن---------------------في لهما	197	670153046890832194	381	631.5	303	1123	33.92698287963867	63	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0109	true	4101584030765679286	153	267	771	1371	1562	300	كل منهما في التقسيم الثان------------------ي ففهم اباحة النكاح والقصر علي العدد اي الاربع عند- اجتماعهن في حق الحر من اية فانكح-------------------------------وا ما طاب لكم من النساء مثني وثلاث ورباع ---------م-----------ن العبارة لانهما مقصودان من اللفظ وان كان الاول غير اصلي كما اشار اليه بقوله وان------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- كانت اي الاية ظاهرا في الاول ا---ي اباحة النكاح لان------------------------------------------------------------------------------- المقصود بالافادة بالكلام اصالة انما هو بيان العدد والسياق له لا لنفس الحل لانه عرف من غيرها قبل نزولها وفي العبارة مسامحة لان الفهم المذكور من مدلول العبارة لا منها ويجوز ان يكون من للابتداء لا للتبعيض و--------------------------------كذا حرمة الربا وحل البيع والتف--------------------------------------------------------------------رقة بين البيع والربا بالحل وال-----حرمة------ من -------اية واحل الله البيع وحرم الربا من عبارة النص وان	109	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0203	false	6258492437476414453	124	280	639	1452	1544	300	كل منهما في التقسيم الثاني ان شاء الله تعالي ففهم اباحة النكاح والقصر علي العدد اي الاربع بشرط اجتماعهن في حق الحر من اية فانكحوا اي من مجموع قوله تعالي فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثني وثلاث ورباع والا قال من فانكحوا من العبارة لان------------------------------------------------------------------- لفظها دال علي طلب نكاح من لم يقم الدليل علي حرمتها علي الناكح والمراد بها لاباحة كما عرف وعلي الاقتصار علي الاربع للحر علي الوجه المذكور كما عرف في موضعه ايضا وان كانت--- الاية ظاهرا في الاول اي في اباحة --نكاح من ذكرنا ونصا في الثاني وهو قصر اباحته علي الاربع مجتمعات للحر لان الحكم الاول ليس المقصود -الاصلي------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ منها بل الحكم الثاني وذكر الاول للثاني وستقف علي توجيهه في التقسيم الثاني وكذا حرمة الربا وحل البيع والتفرقة من اية واحل الله البيع اي وكذا فهم اباحة البيع وحرمة الربا والتفرقة بين البيع والربا ب--حل -البيع وحرمة الربا من قوله تعالي واحل الله البيع وحرم الربا من عبارة النص لان	203	670153046890832194	332	380.0	265	1033	32.139400482177734	51	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0110	true	3002865318929047084	22	171	134	891	1584	300	ولذا اي ول-ان المعني العباري يكون لازم ما وضع له ل------م يقيد بالوضعي اراد بالوضعي ههنا بقرينة المقام ما هو عين الموضوع له او جزءه كما هو المتبادر منه وان كان ما سبق في تعريف الوضعية يعم اللازم ايضا و قد يقال في تعريفها كما قال فخر الاسلام ومن تبعه ما سيق له الكلام قال--------- صاحب الكشاف وغيره--------- والمراد ما -سيق له--------- سوقا اصليا او غير اصلي وهو اي غير الاصلي مجرد قصد المتكلم به اي باللفظ لافادة معناه ليتوسل به الي اداء ما هو المقصود بالذات من السياق--------------------- ولذا اي -لكون المراد السوق الاعم- عممنا الدلالة للعبارة في الايتين فيه تعريض------------------------------ لصد---------------------------------ر الشريعة حيث جعل الدلالة علي التفرقة بين البيع والربا عبارة لكونها م--قصودة بالسوق وعلي الحل والحرمة اشارة لعدم كونهما م-----قصودين ---ولا يخفي عليك ان تسمية ما دل عليه اللفظ صريحا بالاشارة لا يخلو عن بعد---------------------------------------------------------------------- ودلالته اي اللفظ علي ما لم يقصد به---------- اصلا لا اصالة	110	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0204	false	533352731876297805	37	196	217	1072	1632	300	ولذا اي ولكون المعني العباري يكون مدلولا التزاميا للفظ لم يقيد -المعني----- بالوضعي فيخرج بل قلنا ولو لازما ليكون نصا في دخوله و-----------------------------------------------------------------------------يقال في تعريفها كما قال فخر الاسلام واتبا-عه ما سيق له الكلام قال جمع منهم صاحب الكش-ف ووافقهم المصنف والمراد ان يساق له مطلقا اي سوقا اصليا او غير اصلي وهو اي غير الاصلي مجرد قصد ال-تكلم به اي باللفظ لافادة معناه تتميما لامر لم يسق الكلام له والاصلي ما سيق الكلام له مع القصد المذكور ولذا اي ولكون المراد السوق المطلق عممنا الدلالة للعبارة في الاتيين اية فانكحوا واية واحل الله البيع موافقة لصدر الاسلام وغيره وفي هذا تعريض بصدر الشريعة حيث جعل الدلالة علي التفرقة----------------- عبارة ل-انها المقصودة بالسوق وعلي الحل والحرمة اشارة لا-----نهما ليسا مقصودين به بناء منه علي- ان المراد بالسوق في تعريف العبارة كون المعني هو المقصود له فتكون العبارة والنص واحدا عنده والعبارة اعم مطلقا من النص عند غيره ودلالته اي اللفظ علي ما لم يقصد به اي باللفظ ---اصلا اشارة	204	670153046890832194	454	619.0	355	968	46.90082550048828	65	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0110	true	3002865318929047084	212	297	1123	1574	1584	300	قال صاحب الكشاف----- فكما ان ادراك ما ليس بمقصود بالنص- مع------ المقصود به من قو-----ة الابصار---- فهم ما ليس بمقصود من الكلام في ضمن المقصود به من قوة----- الذكاء-------------- ولهذا يختص بفهم الاشارة الخواص-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- كالاختصاص اي اختصاص الولد بالوالد نسبا اي من حيث نسبه فانه مفهوم اشارة من اية وعلي المولود----------------------------------------------------------------------------------- له رزقهن وكسوتهن بالمعروف دون الام لان اللام للاختصاص فيجب كون الوالد اخص بالولد م-ن سواه في الولادة الذي هو الانتساب --وهو غير --مقصود منها-------- وانما المقصود من سوقها ايجاب النفقة --والكسوة------- علي الو-لد	110	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0205	false	-6288787376020656503	45	166	214	877	1593	300	قال صاحب الكشف وغيره فكما ان ادراك ما ليس بمقصود بالنظر مع ادراك المقصود به من كمال قوة الابصار كذا فهم ما ليس بمقصود بالك--لام في ضمن المقصود به من كمال قوة الذكاء وصفاء القريحة ولهذا يختص بفهم الاشارة الخواص وتعد من محاسن الكلام البليغ وستتحقق انها لا تكون الا التزامية فاذن هي دلالة التزامية لمعني اللفظ لم تقصد بسوقه ويحتاج الوقوف عليها الي تامل كالاختصاص ----------------بالوالد نسبا --------------------------------من اية وعلي المولود له دون الام اي كاختصاص الاب يكون الانتساب اليه دون الام من قوله تعالي وعلي المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف--------- لان اللام للاختصاص فيجب كون الوالد اخص بالولد ممن سواه -------------وذلك بالانتساب ثم هو ليس المقصود من سوق الاية وانما المقصود من سوقها ايجاب --نفقة الوالدات وكسوتهن علي الوالد	205	670153046890832194	350	539.0	282	737	47.48982238769531	50	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0111	true	5173424869621934179	156	224	841	1225	1603	300	ملك المهاجر من دار الحرب الي دار الاسلام معطوف علي الاختصاص فهو مثال اخر لما يتامل فيه عن المخلف متعلق بالزوال اي عما خلفه في دار الحرب-- باستيلاء الكفار------ واحرازهم اياه- من لفظ الفقراء-------- في قوله تعالي للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------والجار متعلق بمحذوف هو صفة الزوال اي المفهوم اشارة------------- منه والكلام انما سيق ل------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------بيان استحقاق الفقراء المهاجرين من مكة الي المدينة سهما من الغنيمة	111	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0206	false	485915691862096857	23	150	118	768	1542	300	ملك المهاجر من دار الحرب الي دار الاسلام------------------------------------------------------------------------- عما خلفه ثمة من الاموال باستيلاء الكفار عليها واحرازهم اياها من التعبير عنه بالفقير في قوله تعالي للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم مع وجودها بمكة وانتفاء كل مزيل لملكها ما عدا استيلاء الكفار عليها لان الفقير حقيقة شرعية من له ادني شء او من لا شء له لا من بعدت يده عن المال كما ان الغني حقيقة شرعية من هو مالك للمال لا من قربت يده منه الا يري ان المكاتب ليس بغني وان كان في يده اموال حتي لا يجب عليه الزكاة وابن السبيل المالك للمال في وطنه غني وان بعدت يده عنه حتي وجبت عليه الزكاة وهذا ليس المعني المقصود بنظمها بل المقصود به بيان استحقاق الفقراء المهاجرين من مكة الي المدينة سهما من الغنيمة	206	670153046890832194	232	360.5	188	723	32.08852005004883	34	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0113	true	3664099722801078629	127	267	626	1402	1568	300	الساءمة واضافة ال--قرينة الي--- الحكم من قبيل اضافة الدال الي المدلول-------------------------------------- ومفهوم معطوف علي منطوق دلالته والكلام فيه كما مر لا فيه اي لا في محل النطق علي ثبوت حكم مذكور-------------- لمسكوت لم يذكر في الكلام او نفيه اي الحكم المذكور عنه اي--- عن المسكوت سواء كان الحكم المذكور ايجابا او سلبا -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وقد ي----------------------------ظهر من كلام القوم انهما اي المنطوق والمفهوم قسمان للمدلول قاله المحقق التفتازاني جعلهما من اقسام الدلالة محوج الي تكلف عظيم في تصحيح عبارات القوم نقل عن المصنف ان كلمة قد ههنا للتكثير وهي قد-- تستعمل لذلك كما قاله سيبويه وغيره---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فالدلالة ح-----------------------------ينءذ دلالة المنطوق ودلالة المفهوم لانفسهما يعني حين جعل المنطوق والمفهوم قسمي المدلول يقال في التقسيم اليهما الدلالة الوضعية اما دلالة المنطوق بان كان مدلولها واما دلالة المفهوم كذلك والمنطوق قسمان صريح هو دلالته اي اللفظ ال---------------ناشءة عن مجرد الوضع---------------- ولو كانت تلك الدلالة تضمنا	113	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0212	false	-5534858704212903391	0	200	0	1032	1553	300	الساءمة فا-ن سءاله قرينة علي ان الحكم الذي لم يذكر في الجواب هو الحكم المسءول عنه في السءال وهو وجوب الزكاة ----------------ومفهوم دلالته اي اللفظ ل----------ا فيه اي لا في محل النطق علي----- حكم مذكور اي علي اثبوته لمسكوت------------------ او نفيه -----------------عنه اي او علي نفي 1 حكم --------------مذكور عن مسكوت ثم المنطوق وان كان مفهوما من اللفظ غير انه لما كان مفهوما من دلالة اللفظ نطقا خص باسم المنطوق وبقي ما عداه معرفا باللفظ المشترك تمييزا بينهما ثم كونهما من اقسام الدلالة هو الذي مشي عليه القاضي عضد الدين وقد يظهر انهما قسمان للمدلول اي يظهر من كلام القوم ان------ المنطوق والمفهوم وصفا- المدلول لا دلالة اللفظ قال---------------------------------------------------------------------------- المصنف وقد --------هنا للتكثير اه فانها تستعمل لذلك كما قاله سيبويه في جماعة وانما الشان في انه حقيقي لها او مجازي لا تحمل عليه الا بقرينة وهي علي هذا التقدير هنا عباراتهم المفيدة كونهما من اقسام المدلول كقول الامدي المنطوق ما فهم من اللفظ نطقا في محل النطق والمفهوم ما فهم من اللفظ في غير محل النطق فالدلالة حينءذ اي حين كانا من اقسام المدلول دلالة المنطوق ودلالة المفهوم لانفسهما ----------اي المنطوق والمفهوم --------------------------------------------------------------------------------------------------------------والمنطوق قسمان صريح--- دلالته اي اللفظ علي المعني دلالة ناشءة عن ا-----لوضع اي وضع اللفظ له ولو----------------- تضمنا	212	670153046890832194	342	357.0	276	1349	25.35211181640625	44	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0114	true	7610792037018552472	0	128	0	665	1532	300	وينقسم غير الصريح الي الدلالة علي لازم مقصود من اللفظ يتعلق قصد المتكلم به وارادة افادة اللفظ فتنحصر الدلالة علي اللازم المقصود بالاستقراء في الاقتضاء كما ذكرنا انفا اي من ساعة وفي اول وقت يقرب بنا يعني قوله وعلي مسكوت يتوقف صدقه عليه كرفع الخطا او صحته والايماء وهو دلالته علي لازم مقصود بسبب قرانه اي اللفظ بما اي بشء لو لم يكن هو اي ذلك الشء ع----------لة له اي لمدلوله---------------------------- كان ذلك القران بعيدا عما هو المتعارف في المحاورات لكون المتعارف في المحاورات ارادة علية ما قرن به له------------------------------------------------------------------------------- ويسمي هذا القسم المسمي بالايماء تنبيها ايضا لانه كما فيه ايماء الي علية ذلك الشء بسبب ذلك القران كذلك فيه تنبيه عليها ايضا كقران قول النبي صلي الله عليه وسلم اعتق رقبة بواقعت اي بقول الاعرابي واقعت في	114	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0212	false	-5534858704212903391	217	300	1110	1553	1553	300	وينقسم غير الصريح الي مقصود للمتكلم م---------ن ال----------------------------------------لفظ فينحصر في قسمين ------------------بالاستقراء في الاقتضاء كما ذكرنا انفا اي ال-ساعة----------------------------------------------------------------------------- والايماء قر-------------------------------انه اي اللفظ بما------- لو لم يكن هو اي اللفظ بمعني مضمونه علة له اي للمقرون به وهو الحكم المعبر عنه بما كان ذلك القران بعيدا م-------------------------------ن المتكلم وخصوصا الشارع وحاصله اقتران الوصف بحكم لو لم يكن لوصف علة للحكم لكان قرانه به بعيدا فيحمل علي التعليل دفعا للاستبعاد ويسمي ت--------------------------نبيه------------------------------------------------------------------------------------ا كقران قول النبي صلي الله عليه وسلم اعتق----- بواقعت والمعروف و---------قعت في-	212	670153046890832194	232	276.5	183	782	29.667518615722656	38	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0115	true	92375168009650257	155	300	826	1594	1594	300	ولما انقسم مفهوم الموافقة الي قطعي -هو ما يكون فيه التعليل بالمعني وكونه اشد مناسبة للفرع -----------قطعيين علي ما ذكره القاضي عضد الدين والظاهر انه مبني علي راي شارط الاولوية والا يكفي قطعية التعليل بالمعني ووجوده بالمسكوت كما سبق من الامثلة المذكورة------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وظني وهو ما----- فيه احد المذكورين---------------------------------------------------- ظنيا كقول الشافعي رحمه الله اذا وجبت الكفارة و----هي تحرير رقبة مءمنة لمن قدر عليه وصيام شهرين متتابعين لمن لم يقدر----- في الفتل الخطا قال النووي رحمه الله العمد قصد الفعل والشخص بما يقتل غالبا جارح او مثقل فان فقد قصد احدهما بان وقع عليه فمات----- او رمي شجرة فاصابه فخطا------------------- وغير الغموس اي ووجبت الكفارة و----هي اطعام عشرة مساكين من اوسط ما يطعم الشخص اهله او كسوتهم او تحرير رقبة في حق المستطيع وصيام ثلاثة ايام اذا--- يستطع في -----------------------------اليمين المنعقدة وهي الحلف علي امر في المستقبل ليفعله او يتركه بالنص علي ذلك ففيهما اي فوجوب-	115	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0217	false	-8824789718134923741	32	191	163	992	1581	300	ولما انقسم مفهوم الموافقة الي قطعي وهو ما يكون فيه التعليل بالمعني وكونه اشد مناسبة للحكم في المسكوت قطعيين-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- كما سبق في قوله تعالي فلا تقل لهما اف لفهم كل عارف باللغة قطعا ان حرمة التافيف معللة باكرام الوالدين ودفع الاذي عنهما وان حرمة الضرب انسب في ذلك من حرمة التافيف وظني -هو ما يكون فيه التعليل بالمعني وكونه اشد مناسبة للحكم في المسكوت ظنيين او احدهما ظنيا كقول الشافعي ----------اذا وجبت الكفارة التي هي تحرير رقبة مءمنة لمن قدر عليه وصيام شهرين متتابعين لمن لم يقدر عليه في القتل الخطا للمسلم------------------------------------------------------------------------------------ بان رمي شخصا يظنه صيدا او رمي غرضا فاصابه فقضي عليه بالنص علي ذلك وغير الغموس اي ووجبت الكفارة التي هي اطعام عشرة مساكين من اوسط ما يطعم الشخص اهله او كسوتهم او تحرير رقبة في حق المستطيع وصيام ثلاثة ايام اذا لم يستطع واحدة من هذه الخصال علي الحانث باليمين المنعقدة وهي الحلف علي امر في المستقبل ليفعله او يتركه بالنص علي ذلك ففيهما اي فوجوب	217	670153046890832194	494	787.5	392	1040	47.5	82	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0116	true	-6594561708850274775	0	122	0	634	1604	300	الكفارة ف-----------------ي القتل العمد المفهوم بذكر مقابله والغ----------------------------------------موس وهو الحلف علي امر حال او ماض يتعمد فيه- الكذب اولي من وجوبها في الاولين----------------------------- لفهم المتعلق تعليل لقول الشافعي رحمه الله اي قال ذلك لانه فهم من النصين الدالين علي وجوب ال-تعلق في المنطوق ا-----ن الحكم فيهما متعلق بالزجر علي ارتكاب------هما ---تعلق المعلول بعلته وان العمد والغ---------------موس----------- اشد مناسبة بهذه العلة فهو اولي بالحكم وذلك لان احتياجهما الي الزجر اكثر--- وهذا الفهم ظني لعدم ما يفيد القطع به ومن ثم- لم يوافقه اصحابنا----- بل ذهبوا الي ان المناط فيه----ما ما اشار اليه بقوله لا بتدارك ما فرط عطف علي قولهما بالزجر اي لا التعلق مثلا في مسافر قصر من التثبت في الرمي والتحفظ عن هتك حرمة اسم -الله تعالي بترك اليمين او بعدم	116	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0217	false	-8824789718134923741	191	300	992	1581	1581	300	الكفارة الكاءنة في الخطا في القتل العمد العدوان للمسلم والكفارة الكاءنة في اليمين المنعقدة في اليمين الغموس وهي الحلف علي امر حال او ماض يتعمد فيها الكذب اولي من وجوب----- الاولي في الخطا والثانية في المنعقدة لفهم ا---------------------------------------------------------------لمتعلق اي تعلق وجوب الكفارة في المحلين المنصوص عليها فيهما بال------زجر عن- ارتكاب كل منهما واحتياج القتل------------ العمد العدوان واليمين الغموس الي الزاجر اشد م----------------------------------------ن احتياج الخطا والمنعقدة اليه وهذا امر-- ظني---------------------- ومن ثمة لم يوافقه اصحابنا عليه بل ذهبوا الي ان المناط لها فيهما ما اشار اليه بقوله لا بتدارك ما فرط بالثواب اي تلافي ما فرط م-----------------------------ن التثبت في الرمي والتحفظ عن هتك حرمة اسم بالله------ بعدم اليمين او بعدم-	217	670153046890832194	342	429.5	267	776	44.072166442871094	48	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0116	true	-6594561708850274775	225	299	1201	1597	1604	300	الاختلاف فيها ولو كان كلها قطعيا لما جاز ذلك--------- والخطا عطف علي الاختلاف------- كما ذكرنا -لان جواز الاختلاف يستلزم جواز الخطا لعدم امكان صوابية القولين المختلفين---------------------------------------------------------------------- ولذا اي -لجواز الاختلاف في دلالة النص بناء علي الاختلاف في فهم المناط فرع ابو يوسف ومحمد وجوب الحد باللواطة علي دلالة نص وجوبه اي الحد بالزنا بناء علة للتفريع او الدلالة علي تعلقه اي تعلق وجوب --حد -الزنا بسفح الماء اي اراقة المني في محل محرم مشتهي	116	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0218	false	6781040091111379786	60	134	318	711	1569	300	الاختلاف فيها اي في دلالة النص التي هي مفهوم الموافقة والخطا فيها ايضا اذا كانت ظنية كما ذكرنا الان في مناط وجوب الكفارة في هات----------------------------ين المسالتين اذ لا بدع في الاختلاف في المظنونات وخطا بعضها ولا سيما المتعارضة منها ولذا اي ولجواز الاختلاف في المظنون منها------------------------------ فرع ابو يوسف ومحمد وجوب الحد باللواطة علي دلالة نص وجوبه-------- بالزني بناء -----------------------علي تعلقه اي----- وجوب الحد بالزني بسفح الماء اي اراقة المني في محل محرم مشتهي	218	670153046890832194	220	261.0	175	487	45.174537658691406	34	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0117	true	-8315070297637487865	17	111	86	586	1560	300	اقوي من الحرمة الموجبة حد الزنا لكونها مءبدة لا تنكشف بحال بخلاف الاخري لانكشافها--------- في بعض المحال---------- بملك النكاح او اليمين---------------------------------------- وبه افاد اولوية المسكوت بالحكم هذا والاءمة الثلاثة ذهبوا الي ما ذهبا والامام ابو حنيفة رحمه الله يمنع وجوب الحد باللواط-------------------ة فانه يقول السفح --بالزنا اشد ضررا من السفح باللواطة اذ هو اي السفح بالزنا اهلاك نفس معني يءيده انه قرن بينه وبين القتل في قوله تعالي ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون قيل لانه------------------- مفض الي الاثبات ظاهرا--------------------------- واذا ثبت وليس له مرب ولا قيم لعجزهن------------ عن الاكتساب	117	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0218	false	6781040091111379786	169	277	895	1444	1569	300	اقوي من --حرمته لان حرمت------------ها مءبدة لا تنكشف بحال بخلاف حرمة الزني فانها قد تنكشف في بعض المحال بالعقد او بملك---------- اليمين فيلحق وجوب الحد بها بوجوبه بالزني دلالة وبه قالت ---------------------------الاءمة الثلاثة ------------------والامام ابو حنيفة---------- يمنع وجوب حده فيما لانتفاء جوبه فيها دلالة فانه يقول السفح في الزني اشد ضررا من السفح فيها---- اذ هو اي السفح فيه--- اهلاك نفس معني ومن ثمة-- قرن بينه وبين القتل في قوله تعالي ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون لان القاء البذر في محل صالح مفض الي الن-بات ظاهرا والولد من جنس النبات فينبت واذا نبت وليس له مرب ولا قيم لكون النساء عاجزات عن الاكتساب	218	670153046890832194	343	485.0	268	638	53.761756896972656	58	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0117	true	-8315070297637487865	177	279	946	1453	1560	300	قال ثعلب لمحمد بن عبد الله بن طاهر لما ساله ما الهلع قد فسره الله تعالي ولا يكون تفسير ابين من تفسيره------------------------------------------------------------------- ومدح وذم اي ولا بوصف مادح ولا ذام يقصد به مجرد المدح والذم ولا مترجم به علي الموصوف----- نحو جاء زيد العالم او الجاهل او الفقير ولا بو-----------------------------صف مءكد وهو ما موصوفه متضمن لمعناه كامس الدابر لا يعو------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------د ومخرج الغالب------------------ اي ولا بوصف خرج مخرج الغالب المعتاد بان لا ينفك عن الموصوف في اكثر تحققاته فخروجه وبروزه مع الموصوف في الذكر علي حسب بروزه معه في الوجود ولا يقصد به التخصيص كاللاتي في جحوركم في قوله تعالي ورباءبكم اللاتي في	117	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0220	false	858617471866473997	179	300	937	1544	1544	300	قال ثعلب لمحمد بن عبد الله بن طاهر لما ساله ما الهلع قد فسره الله تعالي ولا يكون تفسير ابين من تفسيره وهو الذي اذا ناله شر اظهر شدة الجزع واذا ناله خير خل به ومنع الناس ومدح وذم اي ولا بوصف مادح ولا ذا-------------------------م ولا مترحم ---علي الموصوف ايضا نحو جاء زيد العالم او الجاهل او الفقير اذا كان زيد متعينا قبل ذكرها ولا بوصف مءكد وهو ما موصوفه متضمن لمعناه كامس الدابر لا يعود فان هذه ليست لنفي الحكم عما عدا موصوفاتها ممن ليس له احدها بل لقصد افادة اتصافها بهذه المعاني من المدح والذم والترحم والتاكيد ومخرج الغالب كاللاتي في حجوركم اي ولا بوصف خرج مخرج الغالب كوصف الرباءب باللاتي في حجو--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ركم في قوله تعالي ورباءبكم اللاتي في-	220	670153046890832194	334	582.5	266	752	44.414894104003906	60	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0118	true	-1793865935138669642	0	154	0	799	1546	300	مفعول لصيرورته اسما ---وكونهن في حجور ازواج الامهات هو الغالب من حالهن فوصفهن به لذلك لا للتخصيص فلا يدل الكلام المشتمل علي الموصوف بوصف من الاوصاف المذكورة او قوله ورباءبكم الخ علي نفي الحكم عند عدمه ا---------------------------------------------ي عدم ذلك الوصف او -----عدم كونهن في حجوركم وفا----ءدة ذكر الاحتضان--------- تقوية---------------------------------------------------------------------------------- الشبه بينها وبين الاولاد المستدعية كونها حقيقة بان تجري-- مجراهم وذهب ----------------جمهور العلماء الي تعميم الحكم وقد روي عن علي رضي الله عنه جعله شرطا حتي ان البعيد ع-ن الزوج لا يحرم عليه ونقل عن ا-------------------------------------------------------بن عبد السلام ان القاعدة تقتضي العكس وهو انه اذا خرج مخرج الغالب يكون له مفهوم لا اذا لم يكن غالبا لان الغالب علي الحقيقة تدل العادة علي ثبوتها لها فالمتكلم يكتفي بدلالته--------------ا عن ذكره فانما ذكره ليدل علي نفي الحكم عما -----------------عداه واذا لم يكن عادة فغرض المتكلم بذكره----- افهام السامع ثبوته- للحقيقة وفيه ما في-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه وجواب سءال عن الموصوف اي ولا بوصف ذكر في جواب سءال عن موصوف	118	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0221	false	-7731201353183476572	38	300	181	1550	1550	300	مفعول لانه صار اسما فان كونهن في حجور ازواج الامهات هو الغالب من حالهن فوصفهن به --لكونه ال-غالب فلا يدل علي نفي الح-------------------------------------------------------------------------كم عند عدمه اي فلا يدل هذا الكلام المفيد لتحريمهن عليهم علي عدم تحريمهن عليهم عند عدم كونهن في حجورهم ولعل فاءدة ذكره كما قال البيضاوي تقوية العلة وتكميلها والمعني ان الرباءب اذا دخلتم بامهاتهن وهن في احتضانكم او بصدده قوي الشبه بينها وبين --اولادكم فصارت احقاء --------بان تجروها مجراهم ثم هذا علي ما عليه الجمهور والا ف-------------------قد روي عن علي رضي الله عنه جعله شرطا حتي ان البعيدة عن الزوج لا تحرم عليه كما نقله ابن عطية وغيره واسنده اليه ابن ابي حاتم ثم قال الامام ابن عبد السلام--- القاعدة تقتضي العكس وهو انه اذا خرج مخرج الغالب يكون له مفهوم لا اذا لم يكن غالبا لان الغالب علي الحقيقة تدل العادة علي ثبوته -لها فالمتكلم يكتفي بدلالتها علي ثبوته لها عن ذكره فانما ذكره ليدل علي نفي الحكم عما عداه لانحصار غرضه فيه فاذا لم يكن عادة فغرض المتكلم بتلك الصفة افهام السامع ثبوتها للحقيقة واجاب بان القول بالمفهوم لخلو القيد عن الفاءدة لولاه وهو اذا كان الغالب يفهم من النطق باللفظ او لا لغلبته فذكره بعده يكون تاكيدا لثبوت الحكم للمتصف به وهذه فاءدة امكن اعتبار القيد فيها فلا حاجة الي المفهوم بخلاف غير الغالب واجاب القرافي بان الغالب ملازم للحقيقة في الذهن فذكره معها عند الحكم عليها لحضوره في ذهنه لا لتخصيص الحكم به بخلاف غيره فاندفع قول امام الحرمين الذي اراه ان ذلك لا يسقط التعليق بالمفهوم لكن ظهوره اضعف من ظهور غيره وجواب سءال عن الموصوف اي ولا بوصف---- في جواب سءال عن موصوف-	221	670153046890832194	578	935.0	461	1483	38.97505187988281	97	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0118	true	-1793865935138669642	157	299	811	1544	1546	300	هل في الغنم الساءمة زكاة فيقول المجيب في الغنم الساءمة زكاة فذكر الوصف لتنصيص------------------------------ الجواب في محل السءال فلا يدل علي عدم الوجوب في غيرها وبيان الحكم لمن هوله ولا بوصف ذكر لبيان الحكم لمن له الموصوف بهذا الوصف كما اذا -----------------------------------------كان لزيد غنم ساءمة وانت تريد بيان حكم غنم زيد لا ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------غيره فتقول في الغنم الساءمة زكاة تنصيصا علي ان الغرض بيان وجوب الزكاة لاجل زيد ولتقدير جهل المخاطب بحكمه اي ولا بوصف ذكر لغرض جهالة المخاطب بحكم الموصوف باعتبار هذا الوصف فقط لعلمه باعتبار وصف اخر كما اذا لم يعلم في الساءمة مع علمه في العلوفة او ظن المتكلم اي ولتق--دير ظن المتكلم علم المخاطب بحال المسكوت---- كظنه ان المخاطب عالم بانه لا زكاة في المعلوفة------------------ او جهله اي--- لتقدير جهل المتكلم بحال المسكوت---------- فيم------ا اذا كان ------غير الشارع---------------------------------------------------- وخوف يمنع ذكر حاله--- ولا بوصف ذكر لتقدير خوف يمنع المتكلم	118	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0222	false	-5870161483611666814	9	177	39	900	1549	300	هل في الغنم الساءمة زكاة ف-قال------- في الغنم الساءمة زكاة فان تقييده ايجاب الزكاة فيها بالساءمة هنا لبيان الجواب في محل السءال فلا يدل علي عدم الوجوب في غيرها وبيان الحكم لمن هو------------------------------- له اي ولا بوصف خرج مخرج بيان الحكم لمن يكون الغرض بيان الحكم له كما لو كان لزيد غنم ساءمة--------------------------- لا غير فقال النبي صلي الله عليه وسلم في الغنم الساءمة زكاة فان تقييد ايجاب الزكاة فيها بالساءمة بيان لحكمها بهذا الوصف دون -----------------------------------------------------------------غيره لمن هي له لتقدير جهل المخاطب بحكمه اي لتقدير المتكلم جهل المخاطب -----بحكم الموصوف به حال كونه موصوفا به فضلا عما اذا كان عالما بجهل المخاطب به----------------------------- او ظن المتكلم اي او لتقدير ظن المتكلم علم المخاطب بحال المسكوت عنه كظنه ان المخاطب عالم بانه لا زكاة في المعلوفة في المثال المذكور او جهله اي او لتقدير جهل المتكلم بحال المسكوت كالمعلوفة فيما مثلنا اذا كان قاءله غير الشارع اذ لا اختصاص للمفهوم بكلام الشارع حتي يمتنع هذا فيه وخوف يمنع ذكر حاله اي ولا بوصف يكون السبب --في ذكر المتكلم	222	670153046890832194	417	586.0	331	1028	40.56420135498047	65	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0119	true	1108972055539985399	142	251	782	1357	1625	300	تعالي وان كن اولات حمل فانفقوا عليهن فلا نفقة لمبانة غيرها اي غير الحامل علق ايجا-------------------------------------------------------------ب النفقة علي--------------- كون المبانة ذات حمل فدل علي عدم وجوبها غير حامل وقيد المطلقة بالمبانة لوجوب نفقة المط---------------------------------------------لقة الرجعية اجماعا ---------حاملا كانت او لا والغاية اي ومفهوم الغاية ----------------------------عند مده اي الحكم الثابت للمنطوق اليها اي الي الغاية لان ذكر الغاية يدل علي انتهاءه عندها فلم يثبت للمسكوت الذي هو بعد الغاية فيثبت له نقيضه كقوله تعالي ----------فلا تحل له من بعد حتي تنكح زوجا غيره فان حكم المنطوق وهو عدم الحل انتهي عند نكاح الزوج الاخر فتحل للاول اذا نكحت غيره وانقضت العدة فالمسكوت عنه نكاح الاول يعد نكاح ---------ال----------------ثاني ونقيض الحكم	119	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0223	false	-6858727529177489298	169	290	880	1506	1559	300	تعالي وان كن اولات حمل فانفقوا عليهن فلا نفقة لمبانة غيرها اي غير الحامل من المبانات كما هو مفهوم الشرط لهذه الاية لانه نقيض الحكم الذي هو وجوب النفقة المعلق علي شرط وهو كون المبانة ذات حمل لمذكور هو ذات الحمل في المسكوت وهو المبانة عند عدم الشرط المذكور وانما لم يقل لمطلقة غيرها للاجماع علي ان للمطلقة الرجعية النفقة في العدة حاملا كانت او لا والغاية اي ومفهوم الغاية وهو دلالة اللفظ المفيد لحكم عند مده اي الحكم--------------- اليها ا----ي الغاية علي نقيض الحكم بعدها------------------------------------------------------------------- كقوله تعالي فان طلقها فلا تحل له من بعد حتي تنكح زوجا غيره-------------------------------------------------------- فتحل للاول اذا نكحت غيره كما هو مفهوم الغاية لهذه الاية لانها بعد خروجها من عدة الثاني بعد الغاية والحل نقيض الحكم	223	670153046890832194	295	403.5	229	768	38.41145706176758	48	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0119	true	1108972055539985399	252	297	1362	1608	1625	300	والعدد اي ومفهوم العدد وهو دلالته علي ثبوت نقيض حكم المنطوق عند تقييده اي --حكم المنطوق به اي بالعدد المسكوت------- فيما عدا العدد كقوله تعالي فاجلدوهم ثمانين جلدة فانه يدل علي نفي الوجوب عن الزاءد علي الثمانين كما يدل علي- وجوبها بسبب تقييد الوجوب بالعدد	119	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0224	false	1290552025351337104	79	120	409	633	1646	300	والعدد اي ومفهوم العدد وهو دلالة اللفظ المفيد لحكم--------- عند تقييده اي الحكم-------- به اي بالعدد علي نقيض الحكم فيما عدا العدد كقوله تعالي فاجلدوهم ثمانين جلدة فانه يدل علي نفي --وجوب--- الزاءد علي الثمانين ---لانه نقيض وجو-------ب الجلد المقيد بالعدد	224	670153046890832194	176	260.0	140	256	68.75	27	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0121	true	-8039985724695908530	12	109	65	591	1596	300	التخصيص بالقرينة المعينة لها---------- وهي اي القرينة -----------------------------------------عند عدم قرينة غير المنفي عن المسكوت لزوم عدم الفاءدة للتخصيص الموجب وجود الموضوع بدون ما وضع له فيجب ان لم يكن النفي عن المسكوت----------- مرادا من التخصيص فيجب ان يكون النفي عنه حين-------ءذ مدلولا لفظيا لان الموضوع للجنس اذا اريد به فرد منه بالقرينة يكون دالا عليه---------------- قلنا لا دلالة للاعم علي الاخص بخصوصه باحدي ال-دلالات الثلاث يعني اذا قلتم بوضع التخصيص لمطلق الفاءدة الذي نفي الحكم عن المسكوت فرد منه لزم كون التخصيص اعم منه وقلنا لا دلالة الي اخره فليس النفي--- المذكور مدلولا لفظيا بل الدلالة للقرينة	121	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0235	false	-5050056539521918050	121	201	608	1039	1557	300	المرادة بالقرينة المعينة لها في المورد وهي اي القرينة المعينة للفاءدة التي هي النفي عن المسكوت عند عدم قرينة غير ال-نفي عن المسكوت لزوم عدم الفاءدة------------------------------------------------ ان لم يكن النفي عن المسكوت هو الفاءدة حينءذ من ذل----ك فيجب-------- النفي عن المسكوت حينءذ مدلولا لفظيا لان المتواطء يدل علي كل فرد باللفظ عند قيام الدليل علي ان ذلك الفرد هو المراد قلنا لا دلالة للاعم علي الاخص بخصوصه بشء من الدلالات الثلاث--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فليس النفي عن المسكوت مدلولا لفظيا بل الدلالة للقرينة	235	670153046890832194	263	384.0	213	615	42.76422882080078	38	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0123	true	4156761841693588991	137	295	736	1561	1583	300	للمسكوت كثيرا ويلزمه ثبوت التعا-رض كثيرا وذلك كما في ق-------------------------------------وله تعالي لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفة اذ ---------مفهومه عدم النهي عن القليل اذ النهي عن القليل والكثير ثابت لقوله وحرم الربا وغيره------------------------------------------- وهو اي التعارض خلاف الاصل لا يصار اليه اي----------------------------------------------------- التعارض او خلاف الاصل الا بدليل ملجء الي المصير اليه ويتجه حينءذ ان الادلة المذكورة للمفه------------------------وم كثيرة فيصار اليه فاشار الي الجواب بقوله -------------------------------------فان اقيم الدليل علي اعتباره فبعد صحته فيه اشارة الي عدم صحته وعدم صلاحيته لان يعارض دليلنا لصحته اي فبعد تسليم صحته كان دليلنا معارضا واذا تعارضا تساقطا فلا يبقي بعد ذلك الاعتبار المفهوم مرجح-------------------------------------------------------------------------------------- وتعقبه المصنف بان ذلك اذا لم ترجح عليه فقال والحق ان-- كل دليل يخرج الحكم عن الاصل ب-افادته اياه علي خلاف افادة ما يوافق الاصل بعد صحته يقدم ذلك الدليل المخرج علي ما يوافق والا اي وان لم يقدم لزم مثله اي مثل ما ذكر من ثبوت التعارض الذي هو خلاف الاصل الي اخره في حجية خبر الواحد وغيره	123	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0250	false	-5891503745796389713	1	168	4	872	1585	300	المسكوت كثيرا ------لثبوت المخالفة كثيرا لمقتضي المفهوم بثبوت مثل حكم المنطوق في المسكوت كقوله تعالي لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفة فان مقتضي المفهوم حله اذا لم يكن اضعافا مضاعفة----------------------------------------- وغيره من السمعيات كالاجماع وسنده يثبت حرمته كذلك وهو اي التعارض خلاف الاصل لا يصار اليه الا بدليل فلا يجوز ما يءدي اليه الا بدليل وما اوجب كثرة التعارض في حكم المسكوت الا اعتبار المفهوم فيجب ان لا يعتبر فان قيل اذا قام الدليل علي اعتباره وجب ان لا يبالي بلزوم كث-رة التعارض في حكم المسكوت ولجوب العمل بالدليل اذا ادي الي خلاف الاصل قلنا فان اقيم الدليل علي اعتباره فبعد صحته اي الدليل-------------------------------------------------------------------- كان دليلنا عل-------------------------------ي بعده معارضا له فلا يثبت وجوب اعتبار ما يءدي اليه من كثرة المعارضة في حكم المسكوت اذ لا يجوز العمل به مع وجود معارضه وتعقبه المصنف بان ذلك اذا لم يرجح عليه فقال والحق ان ا كل دليل يخرج------ عن الاصل بعد صحته اي الدلي---ل ويعارض ما يوافق الاصل--------- يقدم -----------المخرج علي المو-افق والا--------------- لزم مثل----------------------------------------------------------ه في حجية خبر الواحد وغيره	250	670153046890832194	366	398.0	289	1118	32.737030029296875	54	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0124	true	-2112493395290179475	40	146	212	778	1598	300	من قبل النافين بان ذلك اي ترجيح مثبت خلاف الاصل انما هو عند تساويهما اي الادلة المتعارضة في استلزام المطلوب وادلتكم ايها المثبتون بينا ان شيءا منها لا يستلزم اعتباره اي المفهوم فاذن لا تصلح لان تعارض ادلتنا لاستلزامها عدم اعتباره ومثله في الشرط اي ومثل ذكره في الصفة م---------------------------------------------------------------------------------------------ن الا------دلة ما اورد عل-يها ذكره في الشرط م-------------ن الجانبين المثبت والناف----------------------ي وشرطه اي مفهوم الشرط وما تقدم من عدم خروجه اي ال-قيد وهو الشرط ههنا مخرج الغالب وقد مر تفسيره كقوله تعالي ولا تكرهوا فتياتكم علي البغاء ان اردن تحصنا علي--- احد الوجوه ونحوه------------- مما لا يتعين معه كون المفهوم فاءدة للتقييد ويخصه اي مفهوم الشرط	124	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0250	false	-5891503745796389713	182	300	959	1585	1585	300	من قبل الحنفية بان ذلك اي ترجيح مثبت خلاف الاصل انما هو عند تساويهما اي الدليلين --------في استلزام المطلوب وادلتكم علي اعتباره-- بينا ان شيءا منها لا يستلزم اعتباره اي المفهوم -----------------------------------------------------ومثله اي المذكور في مفهوم----- الصفة من مقبول الادلة كعدم فاءدة التقييد لولاه ومزيفها كتكثير الفاءدة علي القول به من جانب المثبت ومن الاجوبة عنها من جانب النافي يكون في الشرط اي في مفهومه من الجانبين المثبت والنافي مع اختصاصه بحديث يعلي وشرطه اي مفهوم الشرط -ما تقدم من عدم خروجه اي المقيد وهو الشرط -هنا مخرج الغالب-------------- كقوله تعالي ولا تكرهوا فتياتكم علي البغاء ان اردن تحصنا كما هو احد الوجوه ونحوه اي هذا الشرط مما لا يتعين معه ------مفهوم الشرط كالخوف- ويخصه اي مفهوم الشرط-	250	670153046890832194	408	614.5	323	718	56.82451248168945	66	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0124	true	-2112493395290179475	146	300	778	1598	1598	300	قولهم انه اي الشرط سبب للجزاء---------------------------------------------------------------------------- فعلي تقدير اتحاده اي السبب انتفاء الحكم عنه انتفاء الشرط ظاهر ضرورة انتفاء الشء عند انتفاء السبب بالكلية-- وعلي تقدير جواز التعدد اي تعدد السبب الاصل ------------------------عدم غيره اي الشرط من الاسباب الاخر فان سببية الشرط معلومة وسببية غيره غير معلومة والاصل في الاشياء العدم كما افاد بقوله فاذا انتفي الشرط الذي هو السبب انتفي المسبب مطلقا لانحصار السبب فيه لما ذكر-------------------------------------------------------- ملاحظة النفي الاصلي ما لم يقم دليل الوجود اي وجود سبب اخر للجزاء------------ مع ان الكلام فيما اذا استقصي البحث اي بولغ في التفتيش والفحص الي اقصي الغاية عن وجود سبب اخر فلم يوجد ----فان احتمال وجوده اي سبب اخر-- يضعف حينءذ جدا فيترجح العدم رجحانا تاما والمفهوم ثبوته ظني لا يءثر فيه ذلك الاحتمال الضعيف بل حقيقة الظن لا يتحقق بدونه والاحتمال المرجوح انما ينافي القطعي-------------------------------------------------------------------------------------- ولا يخفي ان هذا التقرير رجوع عن انه اي مفهوم الشرط مدلول اللفظ الي اضافته اي المفهوم الي انتفاء-	124	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0251	false	8097561361381982266	7	154	36	806	1593	300	قولهم انه اي الشرط سبب للجزاء والجزاء مسبب عنه وانتفاء السبب يوجب انتفاء المسبب متحدا كان السبب او متعددا فعلي------ اتحاده ---------------------------------------ظاهر -----لامتناع الم---------------سبب بدون سببه وعلي------ جواز التعدد اي تعدد السبب كما في المسببات النوعية الاصل عدم غيره اي غير السبب المذكور------------------------------------------------------------------------------------------ فاذا انتفي السبب ال------مذكور انتفي -------مطلقا اي مطلق السبب لان غير المذكور وان كان جاءزا فالاصل عدمه حتي يثبت ووجوده وهذا معني ملاحظة للنفي الاصلي ما لم يقم دليل الوجود اي وجود سبب اخر للجزاء والفرض عدمه مع ان الكلام فيما اذا استقصي البحث عن ا---------------------------------------------------خر فلم يوجد اخر فان احتمال وجوده اي اخر حينءذ يضعف---------- فيترجح العدم اي عدم اخر- والمفهوم------ ظني لا يءثر فيه---- الاحتمال 9-------------------------------------------- المرجوح ----فينتفي المسبب ظاهرا حينءذ وان لم ينتف قطعا كما في الاتحاد وهو كاف في المطلوب وتعقب المصنف هذا بقوله ولا يخفي ان هذا-------- رجوع عن انه اي مفهوم الشرط مدلول اللفظ الي اضافته ا-----------لي انتفاء	251	670153046890832194	424	521.5	331	1083	39.150508880615234	68	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0125	true	1028255680081473362	7	177	38	977	1631	300	اللفظ بل يدل عليه دليل عقلي هو انتفاء السبب المستلزم انتفاء المسبب الذي هو الحكم وهو اي الرجوع اليها-------------------------------------- قول الحنفية انه اي انتفام الحكم عند عدم الشرط يبقي علي عدمه الاصلي في التحقيق ظرف لنسبة الخبر الي المبتدا والاقرب لهم اي المثبتة اضاف--------------ته اي مفهوم الشرط الي شرطية اللفظ المفادة للاداة بناء علي ان الشرط الذي هو من حيث شرطيته مفادة للاداة لغة معناها ما ينتفي الجزاء بانتفاءه فيكون انتفاء الجزاء لانتفاء الشرط مدلولا لفظيا------ للاداة اشارة الي ما قالوا من ان اهل اللغة قاطبة اطلقوا حرف الشرط علي كلمة ان والاصل في الاطلاق الحقيقة فيكون ما دخلت عليه شرطا والشرط ينتفي المشروط بانتفاءه الا تري ان العلم والزكاة ينتفيان بانتفاء الحياة والحول انتهي ولا يخفي عليك انه من باب اشتباه الشرط الحكمي بالشرط النحوي واليه اشار بقوله والجواب منع كون الشرط النحوي شيءا سوي ما جعل سببا للجزاء--------------------------------------------------------------------- ذهنا او خارجا سواء كان علة للجزاء كطلوع--- الشمس لو--------------جود النهار او معلولاله كعكسه-------------------------- او غيرهما كان دخلت الدار فانت طالق والانتفاء اي انتفاء الجزاء للانتفاء اي لانتفاء الشرط ليس	125	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0251	false	8097561361381982266	149	272	778	1453	1593	300	اللفظ ال-ي اضافته الي--------- انتفاء السبب------------------------------------- وهو اي والقول بانتفاء الحكم عند عدم الشرط لانتفاء سببه هو قول الحنفية انه اي انتفاء الحكم عند عدم الشرط يبقي علي عدمه الاصلي في التحقيق ----------------------------والاقرب لهم اي -لمثبتيه في الاستدلال اضافته اي مفهوم الشرط الي شرطية اللفظ المفادة للاداة بناء علي ان الشرط---------------------------------------------- ما ينتفي الجزاء بانتفاءه فيكون انتفاء الجزاء لانتفاء الشرط مدلولا لفظيا حينءذ للاد------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اة----------------------------------------------------------------------------------------- والجواب منع كون الشرط------------ سوي ما جعل سببا للجزاء اي منع كونه غير ما دخل عليه اداة دالة علي سببية الاول ومسببية الثاني ذهنا او خارجا سواء كان علة للجزاء كان كانت الشمس طالعة فالنهار موجود------- او معلولا كان كان النهار موجود فالشمس طالعة او غيرهما كان دخلت------ فانت طالق والانتفاء اي انتفاء الجزاء للانتفاء اي لانتفاء الشرط ليس	251	670153046890832194	467	722.0	379	1109	42.110008239746094	76	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0125	true	1028255680081473362	183	297	1002	1612	1631	300	والخلاف المشار اليه بقوله الشرط مانع الي اخر------------------------------------ه هو ان اللفظ الذي ثبتت سببيته مشروعيته شرعا اي ثبوتا شرعيا او سببية شرعية لحكم كانت طالق لانشاء الطلاق اذا جعل جزاء -لشرط كان دخلت الدار فانت طالق-------------------------------- هل يسلبه اي الجعل المذكور ا-لمجعول جزاء سببيته الثابتة شرعا لذلك الحكم المسبب شرعا قبل وجود الشرط ظرف للسبب كانت ط----------------------------------الق و انت حرة مثل اللفظ الثابت سببيته شرعا واليه اشار بقوله جعل شرعا سببا لزوال الملك اي ملك النكاح والرقب----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ة فاذا دخل الشرط علي السبب المذكور منع دخوله عليه-- الحكم عن الانعقاد----------------------------------- عنده اي عند الشافعي فقط لا السبب فلا يسلب سببيته قبل وجود الشرط فغايته تاخير انعقاد الحكم الي وجوده-------- وعندنا منع دخوله عليه سببيته اي	125	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0256	false	211837535337590577	160	288	787	1463	1523	300	والخلاف المشار اليه في ان الشرط مانع من انعقاد السبب كقولنا او من الحكم فقط كقوله هو ان اللفظ الذي يثبت سببيته شرعا--------------------------------------- لحكم------------------------ اذا جعل جزاء الشرط اي لما دخل عليه اداة دالة علي سببية الاول ومسببية الثاني هل يسلبه اي الجعل المذكور اللفظ المذكور سببيته------------- لذلك الحكم------------ قبل وجود الشرط فقلنا نعم وقال لا فاين احدهما من الاخر وهذا كانت طالق و-----حرة جعل كل منهما ش-------------------------------------رعا سببا لزوال الملك اي ملك النكاح والرقبة ولولا السياق والسباق لفسرناه بملك النكاح فقط جاعلين انت طالق سبب زواله بطريق الصراحة وانت حرة سبب زواله بطريق الكناية فاذا دخل الشرط علي--هما كان دخلت منع دخوله عليهما الحكم وهو زوال الملك لا غير من الوجود الي وجود الشرط عنده اي---- الشافعي------------------------------------------------------ لا انعقاد السبب من السببية حالتءذ وعندنا منع سببي-----------ته اي	256	670153046890832194	293	316.5	229	877	33.40935134887695	47	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0126	true	-3493935216343405049	246	300	1305	1604	1604	300	فيكون النفي اي نفي حكم الجزاء عند عدم الشرط مضافا اليه اي الشرط لانه اي الشرط دليل التخصيص اي تخصيص الحكم بما تضمنه الشرط فالثبوت والانتفاء حكمان شرعيان ثابتان باللفظ منطوقا ومفهوما ذكر السيد الشريف ان ----------------------------------------------هذا ظاهر ما ذهب اليه السكاكي ل-------------------------اهل العربية فان عندهم علي ما ذكره المحقق التفتازاني------ الحكم في الجزاء-	126	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0258	false	8140743973210954829	99	163	520	861	1551	300	فيكون النفي اي نفي حكم الجزاء عند عدم الشرط مضافا اليه اي الشرط لانه اي الشرط دليل التخصيص فيكون كل من --------------------الثبوت والانتفاء حكما- شرعيا- ثابتا- باللفظ منطوقا ومفهوما ويكون الشرط مانعا من حكم الجزاء الي حين الشرط لا من انعقاده سببا وهذا ظاهر ما ذهب اليه السكاكي كما ذكره المحقق الشريف لا اهل العربية -------------كما ذكره المحقق التفتازاني من ان الحكم هو الجزاء	258	670153046890832194	229	362.0	188	377	60.742706298828125	32	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0129	true	8686833728716572793	199	227	1053	1204	1574	300	وان اضيفت الكفارة اليه اي الحلف في النص المذكور------------------ فانها من اضافة الحكم الي شرطه------ كاضاف------------------------------ة صدقة الفطر عندنا فان------ الفطر عندنا شرطها وسببها راس يمونه ويلي عليه	129	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0260	false	944605587295358064	221	260	1137	1342	1540	300	وان اضيفت الكفارة اليه اي الحلف في النص اي قوله ذلك كفارة ايمانكم فانها من اضافة الحكم الي شرطه توسعا كاضافة صدقة الفطر اي الاضافة التي في صدقة الفطر عندنا فان عندنا الفطر ------شرطها وسببها راس يمونه ويلي عليه	260	670153046890832194	138	240.5	111	211	65.40284729003906	23	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0129	true	8686833728716572793	248	296	1313	1557	1574	300	ووجهه اي وجه ما ذهبنا اليه من ان الشرط مانع من انعقاد سببية ما علق عليه لحكمه اولا ان السبب الشرعي هو المفضي الي الحكم اي الطريق المءدي اليه والتعليق اي -تعليق ال-سبب المذكور مانع -------------------------من الافضاء اي من افضاءه الي الحكم- قبل وجود الشرط لمنعه اي التعليق	129	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0261	false	6432916077323305892	103	153	553	813	1533	300	ووجهه اي---- ما ذهبنا اليه من ان الشرط مانع من انعقاد سببية ما علق عليه لحكمه اولا ان السبب للحكم- هو المفضي الي الحكم و--الطريق المءدي اليه والتعليق اي وتعليق الجزاء المفروض سببيته في نفسه لحكم بشرط مانع من الافضاء اي--- افضاءه الي --حكمه قبل وجود الشرط لمنعه اي التعليق	261	670153046890832194	216	370.5	172	272	79.4117660522461	38	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0132	true	6479758495122024420	22	115	127	597	1614	300	وثانيا اي ووجه ما ذهبنا -اليه من ان الشرط مانع من انعقاد سببية ما علق عليه الحكم ثانيا توقف السبب الذي صار جزءا علي الشرط فصا------ر السبب المعلق به كجزء سبب في احتياج الحكم اليه مع عدم استقلاله في ايجابه والشء لا يتحقق بمجرد تحقق جزء منه او المعني فصا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ر الشرط كجزء --سبب ومال-------هما واحد والاول اظهر بخلاف ما الحق الشافعي رحمه الله التعليق به من البيع المءجل فيه الثمن و بخلاف البيع بشرط الخيار و بخلاف السبب الشرعي المضاف الي الزمان كطالق غدا فان كلا منهما سبب منعقد في الحال ا-ي في	132	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0262	false	-6089027461668648556	64	161	324	822	1526	300	وثانيا اي ووجه--- قولنا ثانيا ان السبب اذ-----------------------ا علق بالشرط---------- توقف-------------------- علي الشرط ضرورة فصار السبب المعلق به كجزء سبب لما مر وجزء السبب----------------------------------- لا يكون سببا ومن هنا زعم بعض الشافعية ان التعليق صير المجموع من الشرط وما كان سببا مستقلا قبله سببا عندنا ورده الشيخ سراج الدين الهندي لان الشرط ما عنده وجود الشء ولا يكون مءثرا والسبب ما به الشء ويكون مءثرا فلا يصير الشرط جزاء للسبب لتنافي موجبهما وهذا بخ------------لاف ما الحق الشافعي التع----------ليق به من البيع المءجل فيه الثمن و-------------بشرط الخيار و--------------------المضاف----------- كطالق غدا فان كلا منهما سبب ------في الحال اما في	262	670153046890832194	219	237.0	168	661	33.13161849975586	37	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0133	true	4743833059225908472	98	136	497	688	1527	300	المصنف في شرح الهداية ولقاءل ان يقول القمار ما حرم لمعني الخطر بل باعتبار تعليق الملك بما لم يضعه الش-رع سببا للملك فان الشارع لم يضع ظهور العدد الفلاني سببا لل--------ملك والخطر طرد في ذلك لا اثر له	133	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0264	false	201060302529678109	80	120	426	625	1539	300	المصنف في فتح القدير ب-لقاءل ان يقول القمار ما حرم لمعني الخطر بل باعتبار تعليق الملك بما لم يضعه الشارع سببا للملك فان الشارع لم يضع ظهور العدد الفلاني في ورقة مثلا للملك والخطر طرد في ذلك لا اثر له	264	670153046890832194	176	337.5	140	200	88.0	32	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0134	true	6372896221840739115	95	150	496	762	1525	300	فان قلت في الاضافة----- يثبت الحكم في ------------المستقبل اذا بقي المحل فاما اذا لم يبق فلا فكيف ينعقد المضاف سببا مع التردد في وجود مسببه بسبب التردد في وجود محل ذلك المسبب قلت الاصل في الشء الثابت البقاء ثم --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ان الفرق بالخطر وعدمه------- يقتضي---------- كون انت حر يوم يقدم فلان كان قدم فلان في يوم	134	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0266	false	-7503785715848206501	168	272	845	1343	1480	300	فان قلت في الاضافة انما يثبت الحكم عند وجود الوقت المستقبل اذا بقي المحل فاما اذا لم يبق فلا يمكن ترتب الحكم علي علته يقينا قلت--------------------------------------------------- الاصل في كل ----ثابت --بقاءه فاذن الحكم مترتب علي علته في الاضافة ظاهرا فان قلت ففيما اذا علق باسباب الملك كالنكاح والملك ينبغي ان تنعقد العلة في الحال لان الحكم مترتب علي علته قطعا كما في الاضافة بل اولي قلت الا ان ثم مانعا اخر وهو عدم الملك في الحال والعلة لا تنعقد الا في محلها لكن يطرق هذا الفرق ايضا انه كما قال ثم يقتضي هذا الفرق كون انت حر يوم يقدم فلان كان قدم----- في يوم	266	670153046890832194	149	189.0	115	560	26.60714340209961	26	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0135	true	1117471358276192515	73	113	373	586	1569	300	----كون الغد كاءنا لا محالة لجواز قيام القيامة قبله ورد بانه---------- انما يستقيم اذا كان التعليق---------- بعد اشرا-----ط الساعة---------------------------------------------------------------------------------------------------- ومنها ان الكلام في الاغلب فيلحق------ النادر به ورد بانه------ اعتراف بالايراد علي ا----ن التعليق بمثل مجء الغد وراس الشهر غير	135	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0268	false	-3439698936541142517	7	76	37	395	1520	300	منع كون الغد كاءنا لا محالة لجواز قيام القيامة قبل الغد وتعقبه بان هذا انما يستقيم اذا كان التعليق بمجء الغد بعد وجود شراءط الساعة من خروج الدجال ونزول عيسي صلي الله عليه وسلم وغيرهما اما قبل ذلك فليس بصحيح بل مجء الغد محقق كالموت ومنها ان الكلام في الاغلب فيلحق الفرد النادر به وتعقبه بان هذا اعتراف بالايراد علي ان كون التعليق بمثل مجء الغد وراس الشهر غير	268	670153046890832194	195	327.5	157	358	54.46927261352539	29	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0135	true	1117471358276192515	234	290	1210	1516	1569	300	المراد ----بالسبب في قولنا المضاف سبب في الحال السبب المفضي الي الحكم من غير تاثير وهو اي السبب المفضي السبب الحقيقي اصطلاحا كما مر -----------وحينءذ اي وحين اذ اختلف مورد النفي والاثبات بان نفي عن السبب المعلق السببية بمعني علية العلية واثبت للمضاف بمعني الافضاء علي الوجه المذكور و لا خلاف في المعني بين الم---------------علق وا--------لمضاف	135	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0270	false	-726222147773029166	7	48	35	253	1558	300	المضاف اي وبالسبب في قولنا المضاف سبب في الحال السبب المفضي----------------------- وهو اي السبب المفضي السبب الحقيقي-------- كما يذكر في موضعه وحينءذ اي -حين اذ يكون المراد بالسبب فيهما ذلك---------------------------------------------------------------------------------------------- لا خلاف في المعني بين نفي السببية عن المعلق واثباتها للمضاف	270	670153046890832194	146	207.0	117	344	42.44186019897461	22	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0136	true	-7787290223087499378	40	120	226	626	1535	300	وصدق ان المضاف ليس سببا ايضا في الحال كما ان المعلق ليس سببا في الحال بذلك المعني اي بمعني العلة كما عرفت---------------------------------- الا ان اختلاف الاحكام----- حيث قالوا المضاف سبب في الحال------ فجاز تعجيله اي تعجيل موجب حكمه اذا كان عبادة---------- بدنية او مالية او مركبة منهما كما هو قول ابي حنيفة رحمه الله وابي يوسف لانه تعجيل بعد وجود سبب الوجوب خلافا لمحمد رحمه الله فيما عدا المالية ولزفر في الكل والمعلق ليس سببا في الحال------ فلا يجوز تعجيله	136	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0270	false	-726222147773029166	161	236	832	1222	1558	300	وصدق الم---ضاف ليس سببا ايضا في ال--------------------------------حال بذلك المعني وهو----- العلة الحقيقية الانتفاء ترتب الحكم عليه في الحال الا ان اختلاف الاحكام لهما حيث قالوا المضاف سبب في الحال لحكمه فجاز تعجيله اي----------- حكمه اذا كان عبادة سواء كانت بدنية او مالية او مركبة منهما كما هو قول ابي حنيفة---------- وابي يوسف لانه تعجيل بعد وجود سبب الوجوب خلافا لمحمد---------- فيما عدا المالية ولزفر في الكل والمعلق ليس سببا في الحال لحكمه فلا يجوز تعجيله	270	670153046890832194	316	538.5	252	461	68.54663848876953	56	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0136	true	-7787290223087499378	213	262	1093	1342	1535	300	مفهوم اللقب----- الكل الا بعض الحنابلة وشذوذا -ابن خويز منداد من المالكية و-الدقاق والصيرفي وابا حامد م-----------ن الشافعية وهو اي مفهوم اللقب اضافة نقيض حكم اي نسبة نقيض حكم مسمي معبر عنه اي عن ذلك المسمي المعبر عنه---------------------------------- باسمه حال كون ذلك الاسم علما او جنسا الي ما سواه	136	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0272	false	628019580628030877	132	181	691	958	1566	300	مفهوم اللقب نفاه الكل الا بعض الحنابلة وشذوذا كابن خويز منداذ من المال-ية وكالدقاق والصيرفي وابي حامد المرواروذي من الشافعية وهو اي مفهوم اللقب اضافة نقيض -----------------حكم مسمي معبر عنه اي------- المسمي وجاز حذفه اولا وعود الضمير اليه ثانيا لقرينة باسمه حال كونه--------- علما او جنسا الي ما سواه	272	670153046890832194	201	328.0	161	301	66.77741241455078	32	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0137	true	-2780616459854336205	49	281	242	1467	1570	300	وللزوم نفي ظهور الكفر وذكر الظهور لانه عند القاءل به ظني مبني علي الظاهر من نحو محمد رسول الله لكون مفهومه علي القول به نفي رسالة غيره ظاهرا لا نصا لان القول به لا يستلزم اعتباره في جميع المواد بل اذا لم يكن قرينة صارفة ولزوم الكفر قرينة غير ان ظاهر الكلام قبل التامل يفيد ذلك علي القول به وفلان موجود اي وللزوم ظهور الكفر من نحو فلان موجود يعني نفي وجود الحق سبحانه وتعالي وهو اي ظهور الكفر من نحوهما وهو منتف بالاتفاق قطعا فالقول به باطل قطعا قيل -وقع الالزام به للدقاق في مجلس النظر ببغداد قيل هذا اذا لم يكن ل----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لتخصيص فاءدة اخري لم لا يجوز ان يقصد به الاخبار بذلك -------------------------------------ولا طريق اليه سوي ----التصريح بالاسم ورد-- بانه اعتراف بانتفاءه راسا -----------لان هذه الفاءدة حاصلة في جميع الصور فتامل------------------------------------------------ واستدل علي نفيه بلزوم انتفاء القياس علي تقدير اعتباره وانتفاءه باطل وذلك لان ال----------------------------------------------------------------------------------نص الدال --------علي حكم الاصل ان تناول حكم الفرع ثبت الاخص---- بالنص لا بالقياس والا فاما ان يدل بمفهومه اللقي علي نفي الحكم عن غير المذكور اولا وعلي الاول----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ينتفي القياس لاقتضاء ثبوته للغير وعلي الثاني يثبت المدعي وانت خبير بان اللازم انتفاء القياس فيما اعتبر فيه بمفهوم اللقب لا مطلقا والجواب عن الاستدلال المذكور ان القياس يستدعي مساواة الفرع للاصل في عل------------ة الحكم و ------------------اذا ظهر المساواة------------------------------------------------------------------------------ قدم القياس علي المفهوم اللقبي اذ القاءلون به قاءلون بتقديم القياس عليه لزيادة قوته ------------اي القياس عل----ي المفهوم	137	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0273	false	-5724541884513452422	1	231	6	1230	1591	300	وللزوم---- ظهور الكفر فضلا عن الكذب من -------------------------------------نحو محمد رسول الله فانه يلزم منه -----------نفي رسالة غيره ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قيل ووقع الالزام به للدقاق في مجلس النظر ببغداد فتوقف وفلان موجود فانه يلزم منه نفي وجود واجب الوجود تعالي وهو اي لزوم الكفر من هذين واضرابهما منتف بالاجماع قطعا فالقول بما يفضي اليه باطل قطعا واورد انما يلزم اذا تحقق شراءط مفهوم المخالفة وهو هنا ممنوع لجواز كون التخصيص بالذكر قصد ----------------------الاخبار برسالة محمد صلي الله عليه وسلم ووجود فلان ولا طريق الي ذلك الا بالتصريح بالاسم واجيب بانه حينءذ لا يتحقق مفهوم اللقب اصلا لان هذه الفاءدة حاصلة في جميع الصور وانما قال ظهور لان دلالة المفهوم بحسب الظهور لا القطع واستدل علي نفيه بلزوم انتفاء القياس علي تقدير القول به كما اعتمده البيضاوي وغيره لكن القياس حق فالمفضي الي ابطاله باطل فالقول بمفهوم اللقب باطل بيان اللزوم ان النص الدال بمنطوقه علي حكم الاصل ان تناول ال----فرع ثبت الحكم فيه بالنص----------- والا ---------دل-------------- -----------------------------------علي انتفاء الحكم فيه قضاء لحق المفهوم اذ الفرض حقيته وايا ما كان فلا قياس والجواب لا نسلم ان النص اذا لم يتناول الفرع وقيل بانتفاء الحكم فيه ينتفي القياس لان الق------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ياس يستدعي مساواة الفرع للاصل في المعني الذي ثبت الحكم به في الاصل فلا جرم اذا ظهر المساواة بينهما فيه فقد ظهرت في الحكم ايضا فيتعارضان لاقتضاء كل غير ما يقتضيه الاخر ثم قدم القياس عليه اتفاقا------------------------------------------------ لزيادة قوته فلم يلزم ابطال القياس ولا نفي المفهوم	273	670153046890832194	427	542.5	341	1873	22.797651290893555	60	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0138	true	-3249559036072701243	5	70	29	368	1618	300	قالوا اي القاءلون بمفهوم اللقب لو قال قاءل لمخاصمه ليست امي زانية افاد قوله هذا نسبته اي الزنا الي امه اي ام المخاصم لتبادره الي الفهم ولذا قال مالك واحمد رحمهما الله تعالي يجب الحد علي القاءل اذا كانت عفيفة ولولا ان تعليق الحكم بالاسم يدل علي نفيه عما عداه لما تبادر الي الفهم------------------------------------------------------------------- اجيب بانه اي التبادر المذكور بقرينة الحال وهو الخصام الذي هو	138	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0273	false	-5724541884513452422	231	300	1230	1591	1591	300	قالوا اي القاءلون بمفهوم اللقب لو قا-----ل لمخاصمه ليست امي زانية افاد قوله هذا نسبته اي الزني الي امه اي--- المخاص------------------م ولذا قال مالك واحمد------------------ يجب الحد علي القاءل اذا كانت عفيفة ولولا ان تعليق الحكم بالاسم يدل علي نفيه عما عداه لما تبادر الي الفهم نسبة الزني اليهاولما وجب الحد عندهما اذ لا موجب للتبادر والحد غيره اجيب بانه اي التبادر المذكور بقرينة الحال وهي الخصام الذي هو-	273	670153046890832194	292	517.0	236	406	71.92118072509766	52	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0138	true	-3249559036072701243	139	289	763	1569	1618	300	بالمفهوم المخالف قاءله ابو اسحاق الشيرازي و--جماعة وقيل بالمنطوق وقاءله القاضي ابو بكر والغزالي -----------وهو الارجح ونسب للحنفية اي اليهم كقوله تعالي لعادوا لما نهوا عنه عدمه اي عدم النفي------- المذكور او الحص---------------------ر فانما زيد قاءم لا يفيد الحصر عندهم بل هو كانه قاءم اي مثل ان زيدا قاءم في عدم الدلالة -علي نفي غير القيام وكلمة ما زاءدة الحقت بان لمزيد------------------------------------ التاكيد فقط قيل وهو-------------------- مختار الامدي وابي حيان ونسبه الي--------- البصريين ون-سبه الي الحنفية صاحب البديع وتعقبه المصنف رحمه الله بقوله وقد تكرر منهم اي الحنفية نسبته اي الحصر الي انم---------ا كما في كشف الاسرار والكافي وجامع الاسرار وغيرها وايضا يءيد ذلك انه لم يجب احد من الحنفية بمنع افادتها اي انما للحصر في الاستدلال بانما الاعمال بالنيات -----------------------------------------------------------علي شرط النية في الوضوء بان الو------ضوء عمل ولا عمل الا بالنية لان كلمة انما تفيد الحصر كما والا وكلمة علي صلة الاستدلال بل انما اجابوا بتقدير الكمال او الصحة	138	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0274	false	4042805216888481458	102	257	533	1362	1600	300	بالمفهوم قا---------له ابو اسحاق الشيرازي في جماعة وقيل بالمنطوق قا--له القاضي ابو بكر والغزالي قال المصنف وهو الارجح ونسب للحنفية----------------------------------------- عدمه اي---- النفي عن غير المحصور فيه وانها تفيد الاثبات لا غير فانما زيد قاءم-------------------------- كانه ق--------------------اءم في عدم --دلالته علي نفي غير القيام عن ------------------------زيد اذ من الظاهر ان في انما زيد قاءم من التاكيد ما يزيد علي ان زيدا قاءم ثم هذا مختار الامدي وابي حيان ونسبه الي النحويين البصريين وناسبه الي الحنفية صاحب البديع وتعقبه المصنف---------- بقوله و---تكرر منهم اي الحنفية نسبته اي الحصر الي انما معني لها كما في كشف الاسرار والكافي وجا-ع الاسرار وغيرها وايضا------------- لم يجب احد من الحنفية بمنع افادتها اي انما الحصر في الاستدلال بانما الاعمال بالنيات الثابت في الصحيحين وغيرهما عن رسول الله صلي الله عليه وسلم علي شرط النية في الوضوء بما ملخصه الوضوء عمل ولا عمل الا بالنية فلا وضوء الا بالنية اما الصغري فظاهرة واما الكبري فللحديث المذكور بل---- بتقدير الكمال او الصحة	274	670153046890832194	552	829.5	446	988	55.870445251464844	81	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0140	true	357719069667800560	39	185	192	986	1590	300	وكون فهمه اي المجموع من النفي والاثبات من انما لا يستلزمه اي وضعها له----- لجوازه اي فهمه بالمفهوم المخالف لا ينفي الظهور خبر المبتدا يعني ان جواز انفهامه بطريق المفهوم احتمالا فلا ينفي ظهور منطوقيته المستفاد من تبادره الي الفهم عند سماع كلمة انما ولو ثبت فهمه بالمفهوم كان ذلك الفهم بمفهوم اللقب لعدم احتمال غيره من المفاهيم وهو ظاهر وهو اي مفهوم اللقب منفي باتفاق الجمهور قال المحقق التفتازاني النفي مفهوم لا منطوق ويدل عليه امارا-----------ت مثل جواز انما زيد قاءم لا قاعد بخلاف ما زيد الا قاءم لا قاعد و----ان صريح النفي والاستثناء يستعمل عند اصرار المخاطب علي الانكار بخلاف انما انتهي وصرح-------------------------------------------------------------------------- الشيخ عبد القاهر واختاره المتاخرون انه لا يحسن الجمع بين---- لا العاطفة وبين النفي والاستثناء لا نفي الصحة وتصريح السكاكي بعدم الصحة متعقب وف----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ي الكشاف--------- في قوله تعالي زين للناس الاية اي----- المزين لهم حبه ما هو الا الشهوات لا غير	140	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0277	false	2164833574013168955	37	216	193	1118	1539	300	وكون فهمه اي النفي منه ------------------------لا يستلزمه اي كونه بالمنطوق لجوازه اي فهمه بالمفهوم-------- لا ينفي الظهور ونحن انما نقول هو ظاهر في ذلك ثم كيف يصح ان يكون بالمفهوم-------------------------------------------------------------------- ولو ثبت كون كذلك كان--------------- بمفهوم اللقب لصدقه عليه حينءذ ---------------------وهو اي مفهوم اللقب منفي -اتفاقا او الزاما فلا يصح للقاءلين بانه بطريق المفهوم القول بثبوته حينءذ اصلا فان قلت مثل جواز انما زيد قاءم لا قاعد بخلاف ما زيد الا قاءم لا قاعد ومثل ان صريح النفي والاستثناء يستعمل عند اصرار المخاطب علي الانكار بخلاف انما من الامارات الدالة علي انه مفهوم لا منطوق كما ذكره المحقق التفتازاني قلت الذي صرح به الشيخ عبد القاهر وقال--- المتاخرون انه الاقرب نفي حسن مجامعة لا العاطفة----- للنفي والاستثناء لا نفي الصحة وتصريح المفتاح بعدم الصحة متعقب كما قال الامام الطيبي بانه ان كان دعوي مستندة الي الوضع فلابد من ذكرها وبيانها وان كان بطريق المعني فلم لا يجوز اجراءه علي التاكيد علي ان جاز الله اكثر من هذا التركيب في الكشاف منه قوله في قوله تعالي زين للناس حب الشهوات اي المزين لهم حبه ما هو الا شه--وات لا غير	277	670153046890832194	442	642.5	350	1072	41.23134231567383	75	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0142	true	4112578863953788012	232	274	1249	1466	1612	300	وتكرر من الحنفية مثله اي مثل القول بالحصر المذكور منها في نفي اليمين عن المدعي بقوله صلي الله عليه وسل--م واليمين علي من انكر ف-ي الهداية جعل جنس الايمان علي المنكرين وليس وراء الجنس شء انته----------------------------------------------------------------------------------------ي وغيره اي وفي غير نفي اليمين	142	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0280	false	-6568597070485726086	90	143	466	745	1555	300	وتكرر من الحنفية مثله اي هذا القول-------------------- في نفي اليمين عن المدعي بقو---------له عليه السلام واليمين علي من انكر ففي الهداية جعل جنس الايمان علي المنكرين وليس وراء الجنس شء وفي الاختيار جعل جنس اليمين علي المدعي عليه لانه ذكره بالالف واللام وذلك ينفي ردها علي المدعي وغيره اي وفي غير نفي اليمين	280	670153046890832194	178	305.0	141	308	57.79220962524414	32	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0143	true	303819136804553634	1	220	4	1203	1595	300	نفيه اي نفي الحصر المذكور--------------------- واثباته مفه-----------------------------وما ومنطوقا فهذه ثلاثة مذاهب----------- واستبعد اثباته منطوقا لعدم النطق بالنافي اي انما يدل علي نفي العلم عن غير زيد مثلا وعلمت في انما ان لا اثر له اي لعدم النطق بالنافي المعهود كما ولا بعد وجود موجب الانتقال من وضع انما لمجموع النفي والاثبات بل وجهه اي وجه هذا الاستبعاد عدم لفظ يتبادر منه النفي او المجموع باعتباره لان اللام في العالم زيد للعموم وشمول اللفظ بجميع افراد المسمي فقط فليس النفي جزء مفهومها لكنه يلزم لما ذكره بقوله فانما يثبت النفي عن الغير حال كونه لازما لاثباته اي اثبات الجنس برمته لواحد او لاثبات النفي المذكور والاضافة بادني ملابسة بخلاف انما فانه يتبادر من-----ه النفي كالاثبات ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وما نسب الي المنطقيين من جعلهم اياه اي ذا اللام التي للعموم جزءيا اي غير مستغرق لافراده لعدم اعتبارهم اللام سور الكلية ينفيه خبر الموصول والضمير المنصوب له والمرفوع قوله ما حقق في المنطق من ان السور ما دل علي كمية افراد الموضوع كلا او بعضا ولا شك ان اللام تدل فذو اللا-------------------------------------------------------------------م مسور بسور الكلية فهي كلفظة كل الت---------------------------------------------------------------------------------قسيم الثاني من التقسيمات المذكورة في عنوان هذا الفصل باعتبار ظهور دلالته اي اللفظ المفرد ومراتبها في الظهور------- الي ظاهر ونص ومفسر ومحكم متعلق بمحذوف تقديره التقسيم الثاني تقسيم اللفظ باعتبار ظهور دلالته الي ظاهر وكذا وكذا فمتاخروا الحنفية اي فقال متاخروهم ما ظهر معناه الوضعي	143	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0282	false	-7025151652231962151	51	295	249	1538	1563	300	نفيه ا----ي الحصر وعزاه صاحب البديع الي المذهب واثباته مفهوما اي وثانيهما انه يفيده مفهوما ومنطوقا اي وثالثها انه يفيده منطقوا واستبعد هذ----------ا لعدم النطق بالنافي ذكره المحقق التفتازاني------------------- وعلمت في انما ان لا اثر له اي لعدم النطق بالنافي في كون النفي ثابتا باللفظ منطوقا فلا يتم الاستبعاد نظرا الي هذا الوجه--- بل وجهه اي هذ----ا الاستبعاد عدم لفظ يتبادر منه النفي-------------------- لان اللام-------------- للعموم فقط او للحقيقة فقط وايا ما كان---- فليس النفي جزا--------------------------------ه فانما يثبت النفي عن الغير في-----ه لازما لاثباته اي العموم----------- لواحد لا غير او الحقيقة له وهذا-------------------- بخلاف انما فانه يتبادر من لفظها النفي فكان جزء معناها كما تقدم ثم لما كان ما تقدم من ان الحصر باللام للعموم لا ينبغي ان يختلف فيه مظنة ان يقال اني يكون ذلك وقد قال المحقق التفتازاني في هذه المسالة واما المنطقيون فياخذون بالاقل المتيقن فيجعلونه في قوة الجزءية اي بعض المنطلق زيد علي ما هو قانون الاستدلال قدره المصنف مجيبا عنه بقوله وما نسب الي المنطقيين من جعلهم اياه اي ذا اللام التي للعموم جزءيا----------------------------------------------------- ينفي---------------------------------------------ه ما حق----------ق من ان السور ما دل علي كمية ------الموضوع ان كليا فكلي وان جزءيا فجزءي وما ذكروه من الاسوار لم يقصدوا به الانحصار واذا كان كذلك فذوا اللام التي للعموم مسور بسور الكلية لكونه دالا علي العموم الاستغراقي وكل ما يدل عليه فهو سور الكلية كما افاده ابو علي في الاشارات التقسيم الثاني ف-------------------------------------------------------------ي اللفظ المفرد -باعتبار -----ظهور دلالته الي ظاهر ونص ومفسر ومحكم-------------------------------------------------------------------------------------- فمتاخروا الحنفية ما اي اللفظ الذي--- ظهر معناه الوضعي	282	670153046890832194	536	631.5	420	1705	31.43695068359375	84	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0144	true	-533345170064311565	44	134	259	757	1644	300	محتملا لغير معناه الظاهر احتمالا مرجوحا ان لم يسق الكلام له اي لمعناه اي ليس---- معناه ا--------لمقصود الاصلي من استعماله فاسم ليس ضمير المعني وخبره المقصد قيده بالاصلي لءلا يتوهم ان المراد نفي كونه مقصودا مطلقا وهذا هو الموعود بقوله كما سنذكر عند تعميم المقصد الاصلي وغيره في عبارة المصنف رحمه الله فهو اي اللفظ------- بهذا الاعتبار اي باعتبار ظه---ور معناه الوضعي بمجرده الي اخره الظاهر اي يسمي به ووجه التسمية ظاهر--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وباعتبار ظهور ما سيق ل------------------------------------------------------------------------------------------ه مع احتمال التخصيص والتاويل النص احتمال التخصيص فيما اذا كان عاما واما التاويل	144	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0283	false	-1655726323579823897	11	115	52	631	1630	300	محتملا لغير معناه الظاهر احتمالا مرجوحا ان لم يسق الكلام له ----------اي ليس سوق معناه المذكور المقصود -------من استعما----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------له فهو اي اللفظ المفرد بهذا ا-----------لاعتبار وهو كون معناه الوضعي----------------------------------------------- ظاهرا للسامع بنفس سماع اللفظ مع احتماله لغيره احتمالا مرجوحا غير مسوق له هو الظاهر اصطلاحا من الظهور وهو الوضوح فالمعرف الاصطلاحي وما في التعريف اللغوي فلا يلزم تعريف الشء بنفسه وتقييد الظهور بنفس اللفظ احتراز عما ظهر المراد به لا بنفس اللفظ كالمجمل اذا لحقه البيان وباعتبار ظهور ما سيق له اي واللفظ المفرد باعتبار وضوح معناه المسوق له بواسطة السوق له زيادة علي ظهوره بمجرد سماعه مع احتمال التخصيص ان----------------------------------- كان عاما و----التاويل	283	670153046890832194	201	283.0	163	871	23.076923370361328	29	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0144	true	-533345170064311565	196	290	1080	1591	1644	300	التفسير مبالغة الفسر وهو الكشف فيراد به كشف ------------------------------لا شبهة فيه ولهذا يحرم التفسير بالراي دون التاويل لانه الظن بالمراد وحمل الكلام علي غير الظاهر بلا جزم فيقبله الظاهر والنص لان الظاهر يحتمل غير المراد احتمالا بعيدا والنص يحتمله احتمالا ابعد دون المفسر لانه لا يحتمله اصلا غير انه يحتمل ان ينسخ ويقال المفسر ايضا ل كل ما بين المراد منه بقطعي---------------- مما فيه خفاء من الاقسام الاتية للفظ-- باعتبار خفاء معناه الوضعي والمشكل ما عدا المتشابه منها كما هو المختار من ان المتشابه لا يلحقه البيان في هذه الدار وهو الخفي والمشكل والمجمل	144	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0283	false	-1655726323579823897	255	299	1381	1627	1630	300	التفسير مبالغة الفسر وهو الكشف سمي به حملا له علي كماله الذي هو الانكشاف بلا شبهة-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ويقال المفسر ايضا ل----ما بين المراد منه بقطعي كالخبر المتواتر مما فيه خفاء من الاقسام الاتية للمفرد باعتبار خفاء دلالته-------------- ما عدا المتشابه منها وه-----------------------------------------------------------و الخفي والمشكل والمجمل	283	670153046890832194	175	273.0	142	559	31.3059024810791	29	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0145	true	-4719215405160862358	37	66	184	331	1545	300	فخر الاسلام علي خلافه حيث قال واما المفسر فما ازداد وضوحا علي النص سواء كان بمعني في النص او بغيره بان كان مجملا فلحقه بيان قاطع فانسد--- باب التاويل	145	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0284	false	-8532837814156455773	241	267	1225	1357	1519	300	فخر الاسلام------------------ واما المفسر فما ازداد وضوحا علي النص سواء كان بمعني في النص او بغيره بان كان مجملا فلحقه بيان قاطع فانسد به باب التاويل	284	670153046890832194	129	243.0	104	150	86.0	24	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0147	true	-8937104029075475664	172	299	879	1627	1634	300	فيجتمعان اي القسمان كالظاهر والنص دلالة تمييز عن نسبة الفعل الي فاعله يعني اجتماع الدلالتين كيف والا فالدال واحد لا يتصور فيه الاجتماع الا باعتبارها-------------------------------------------------- ثم القرينة تعين المراد بالسوق فلا يشتبه علي المخاطب بسبب اجتماع الدلالتين وهو اي المراد بالسوق المدلول الالتزامي فيما تقدم من المثالين فيراد المعني الاخر الذي هو ملزوم ذلك الالتزامي معني------------------------------------- حقيقيا للفظ لكونه مسماه لا يراد معني اصليا مقصو-------------دا بالسوق------------------- اعني بالاخر الحقيقي المعني الظاهري---------------------------------------------------------------------- ويصير المعني النصي مدلولا التزاميا لمجموع الظاهرين في قوله تعالي-------------------------------------------- واحل الله البيع وحرم الربا فعلم ان------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ النص قد يكون مركبا من جملتين فلا ينبغي تقييد المقسم بالافراد- ومثال انفراد النص عن الظاهر قوله تعالي يا ايها الناس اتقوا ربكم لكون معناه الحقيقي هو المسوق ل---------ه واحتماله التخصيص بما عدا الصبيان والمجانين وكل لفظ سيق لمفهومه	147	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0288	false	-196768957744385919	109	279	523	1444	1549	300	فيجتمعان اي الظا---------هر والنص في اللفظ ال---------------------------------------------------------------واحد دلالة اي من حيث الدلالة علي معنيين له مطابقة والتزاما او تضمنا والتزاما اذا امكنا فيه ثم القرينة تعين المراد بالسوق و--------------------------------------------هو اي المراد به هو- المعن----------------------------------------------ي الالتزامي ل---------ذلك اللفظ فيراد الاخر وهو المطابقي او التضمني له مدلولا حقيقيا ل--------------ه لا---------- اصليا اي لا معني له مرادا بالسوق ثم فسر الاخر بقوله ----------------------اعني الظاهري وانما كان ظاهريا لان اللفظ ظاهر فيه غير مسوق له والظاهر يعتبر فيه ذلك ويصير المعني النصي مدلولا التزاميا لمجموع الظاهرين فان التفرقة بين البيع والربا في الحل مدلول التزامي لمجموع واحل الله البيع وحرم الربا وكل منهما ظاهر في معناه وقس علي هذا قال المصنف رحمه الله تعالي ولقصد افادة انه يجتمع في لفظ كونه ظاهرا ونصا باعتبارين قال في التقسيم فهو بهذا الاعتبار الظاهر وباعتبار ظهور ما سيق له النص فانه يفيد اذا امكن في لفظ الاعتباران كان نصا وظاهرا بهما ومثال انفراد النص عن الظاهر قوله تعالي يا ايها الناس اتقوا ربكم لظهور مفهومه بنفس اللفظ مع كونه مسوقا له واحتماله التخصيص --------------------------وكل لفظ سيق لمفهومه	288	670153046890832194	331	391.5	268	1165	28.412017822265625	46	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0148	true	-3554582430011546154	46	127	223	670	1561	300	فان كان مسماه لم يكن هناك غير النص وان كان غيره -------------------------لم ينفرد الظاهر عنه ومثلوا اي المتاخرون المفسر كالمتقدمين اي كما مثل المتقدمون بقوله تعالي فسجد الملاءكة الاية ويلزمهم اي المتاخرين علي ما ذهبوا اليه من اعتبار التباين بين الاقسام واحتمال النسخ في المفسر ان لا يصح تمثيلهم هذا--------- لعدم احتمال النسخ لكونه من الاخبار------------------------------------ وثبوته اي احتمال النسخ معتبر في المفسر للتباين ا--لمعتبر بين الاقسام علي رايهم------------------------- فانما يتصور المفسر اي تحققه بعد احتمال النسخ فيه في مفيد حكم	148	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0289	false	8427896216292085982	0	74	0	408	1594	300	فان كان معناه الوضعي فهو نفس- النص وان كان غيره فهو لازم للمعني الظاهري فلم ينفرد الظاهر---- ومثلوا اي المتاخرون المفسر كالمتقدمي---------------------ن بقوله تعالي فسجد الملاءكة الاية ويلزمهم اي المتاخرين------------------------------------------------------------------------ ان لا يصح-------- هذا مثالا له لعدم احتمال النسخ لانه خبر والخبر لا يحتمله علي ما هو الصحيح كما سياتي وثبوته اي احتمال النسخ معتبر في المفسر للتباين اي لاجل تباين الاقسام عندهم فهو علي اصطلاحهم محكم وحينءذ فانما يتصور المفسر------------------------------ في مفيد حكم	289	670153046890832194	270	392.5	219	544	49.632354736328125	41	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0148	true	-3554582430011546154	130	199	680	1036	1561	300	يفيد حكما شرعيا ليمكن نسخه---- بخلاف المحكم فانه يتحقق في الاخبار ايضا كقوله تعالي والله بكل شء علي-----------------------------------------م لانه اي شرط المحكم بتقدير المضاف نفيه اي--------------------------------------------------- نفي الاحتمال النسخ والنفي متحقق في الاخبار----------------------------------------------------------------- والاولي ان يذكر في تمثيل المحكم نحو قوله صلي الله عليه وسلم الجهاد ماض منذ بعثني الله الي ان يقاتل اخر امتي الدجال لا يبطله جور جاءر ولا عدل عادل مختصر من حديث اخرجه ابو داود	148	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0289	false	8427896216292085982	178	262	970	1401	1594	300	مفيد حكما شرعيا وليس بخبر وهذا بخلاف المحكم--------------------------------------- والله بكل شء عليم فانه لا يشترط فيه ان يكون في مفيد المحكم لانه اي المعتبر في الحكم-------- نفيه اي احتمال النسخ ايضا فوق نفي احتمال التخصيص والتاويل ونفي --احتمال النسخ يصدق بكون المعني لا يحتمل تبديلا اصلا كما يصدق بكونه يحتمله في نفسه لكن قام دليل انتفاءه والاولي في ال------تمثيل------- نحو------------------------ الجهاد ماض منذ بعثني الله الي ان يقاتل اخر امتي الدجال لا يبطله جور جاءر ولا عدل عادل مختصر من حديث اخرجه ابو داود	289	670153046890832194	218	283.5	171	517	42.166343688964844	39	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0148	true	-3554582430011546154	216	299	1126	1556	1561	300	من الحنفية المعتبر في الظاهر ظهور المعني الوضعي بمجرده اي بمجرد ال-------------------لفظ الدال عليه وقد مر بيانه سيق له اولا اي سواء سيق اللفظ لذلك الو--------ض---------عي او--------لا و المعتبر في النص ذلك اي الظهور المتحقق في ضمن السوق وعدمه مع ظهور ما سيق له اذا كان ما سيق له غير معناه الوضعي كاية الربا وعدد النساء احتم-------------------ل التخصيص------------ والتاويل اولا وفي-------------------------------------- المفسر المعتبر-------------- عدم الاحتمال لهما مع ظهور معناه الوضعي والمسوق له سواء احتمل النسخ اولا------ و المعتبر في المحكم عدمه اي احتمال	148	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0290	false	2109590548040877998	9	108	51	551	1601	300	من الحنفية المعتبر في الظاهر ظهور المعني الوضعي بمجرده اي سماع من هو من اهل اللسان اللفظ الموضوع له س----------------------------واء سبق اللفظ له اي لمعناه الوضعي او لا اي او لم يسق له و المعتبر في النص ذلك اي كون معني اللفظ مسوقا ل----------ه مع ظهور ما سيق له وهو المعني المذكور موضع المظهر موضوع المضمر لزيادة تمكينه في ذهن السامع سواء احتمل التخصيص ان كان عاما والتاويل ان كان خاصا او لا يحتمل كلا منهما و المعتبر في المفسر بعد اشتراط ظهور معناه عدم الاحتمال للتخصيص والتاويل احتم-------------------------ل النسخ اولا يحتمل و المعتبر في المحكم عدمه اي احتمال	290	670153046890832194	234	316.0	181	563	41.56305694580078	34	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0149	true	-335757222173949331	5	198	20	1108	1614	300	احتمال التخصيص-- فهي اي---- الاقسام مت-------------------------------------داخلة لكون ال-------اول يعم ال----------ثلاثة الباقية والثاني الباقيين والثالث والرابع وقول فخر الاسلام في المفسر الا انه يحتمل النسخ سند للمتاخرين في اعتبارهم التباين بينهما----- لانه لا وجه لاعتبار التباين بين المفسر والمحكم----- دون غيرهما واليه اشار بقوله-------------------- اذ لا فصل بين الاقسام في اعتبار التباين وعدمه----------------------------------------------------------- وبه اي -بقول فخر الاسلام هذا يبعد نفي اعتبار التباين بين الاقسام عن كل المتقدمين----------------------- لان الظاهر عدم مخالفته كلهم----------------------------- ولعدم اعتبار التباين بينها مث--------------لوا اي المتقدمون الظاهر اي صوروه بقوله تعالي يا ايها الناس اتقوا ال---------زاني بحذف العاطف او بسردهما علي طريق التعداد ويءيد الاول ذكره العاطف في قوله والسارق----------------------- وبالامر باظهار الباء في المقدر في المعطوف عليه اشارة الي كون الامر والنهي باعتبار كثرتهما متميزين عن الامثلة المذكورة مع ظهورما اي معني سيق له كل واحد من المذكورات اي مثلوا بها مع علمهم بكونها نصوصا باعتبار معانيها الظاهرية لكون-------ها مسو-----------قا لها فعلم ان المعتبر في---- الظاهر عندهم ظهور المعني سواء كان مسوقا له اولا فالظاهر اعم من النص لا مباين له------------------------------------------------ واقتصر بعضهم اي المتقدمين-- في تمثيل النص علي اباحة العدد علي ذكر مثني الي رباع ولم يذكر----- فانكحوا الي م-----------------ثني وفي تمثيل النص علي التفرقة بين البيع والربا	149	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0290	false	2109590548040877998	107	298	544	1591	1601	300	احتمال شء من ذلك فهي اي هذه الاقسام متمايزة بحسب المفهوم واعتبار الحيثية متداخلة بحسب الوجود فيجوز صدق كل منها علي كل من الباقية لا متباينة---------------------- وقول فخر الاسلام في المفسر الا انه يحتمل النسخ سند للمتاخرين في--------- التباين بين الاقسام لانه --موجب ل--------لتباين بينه وبين --المحكم واذا كان بينهما تباين فكذا ينبغي ان يكون بين الباقية اذ لا فصل بين الاقسام--- التبا-------ين وعدمه فانه لم يقل احد بان بعضها متباين وبعضها متداخل في الاصطلاح وبه اي وبقول فخر الاسلام هذا يبعد نفي التباين------------------- عن كل المتقدمين علي ما هو ظاهر التلويح لان الظاهر ان فخر الاسلام منهم وقد افاد قوله هذا التباين ولعدم------- التباين بينها عند المتقدمين مث-------------لوا الظاهر--------- بقوله تعالي يا ايها الناس اتقوا الزانية والزاني فاجلدوا الاية وال----------------------------------------------------------سارق والسارقة فاقطعوا الاية وبال-----------------------------------------------------------امر وا--------------------------------------------لنهي مع ظهور ما------- سيق له اي مع ظهو-----------------------------------------------------ر معاني هذه العبارات وظهور كونها مسوقة لمعان تقصد بها فلو قالوا بالتباين بين الظاهر و-------------------------------------------------------النص بالسوق وعدمه لم يمثلوا للظاهر بهذه الامثلة لوجود السوق فيها واقتصر بعضهم اي صاحب البديع في تمثيل النص علي اباحة العدد علي م----ثني الي رباع من قوله تعالي فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثني وثلاث ورباع وع--لي التفرقة بين البيع والربا	290	670153046890832194	512	588.5	405	1430	35.804195404052734	67	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0149	true	-335757222173949331	198	300	1108	1614	1614	300	علي ما ذكر حرم الرب-ا ظنا منه ان النص انما هو مثني وثلاث ورباع في الاول وحرم الربا في الثانية والحق ان كلا من انكحوا واسم العدد--------- لا يستقل نصا------------------------ الا بملاحظة الاخر و---------------------------------------------------------------------كذا كل من -احل الله البيع ومن حرم الربا لا يستقل نصا علي التفر---------قة الا بملاحظة الاخر فالمجموع هو النص وذلك لان التنصيص علي عدد معين باعتبار حكم خاص لا يحصل بمجرد ذكر العدد من غير ذكر المعدود والحكم وكذا التنصيص علي الفرق لا يحصل الا بمجرد حرمة الربا بدون ذكر حل البيع و قالت الشافعية الظاهر ما اي لفظ له دلالة ظنية------------------ ناشءة عن وضع--- كالاسد للحيوان المفترس-	149	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0291	false	2337290147019044865	2	87	13	459	1601	300	علي ------وحرم الربوا من قوله -تعال--------------ي و-----احل الله البيع وحرم الربا -----------والحق ان كلا من انكحوا واسم العدد في الاية لا يستقل نصا علي اباحة العدد المذكور الا بملاحظة الاخر منهما كما هو ظاهر فالمجموع منهما هو النص علي اباحة العدد المذكور قلت وكذا كل من واحل الله البيع ومن حرم الربا لا يستقل نصا علي التفرقة المذكورة الا بملاحظة الاخر فانم------ا النص عليها المجموع منهما و--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الشافعية الظاهر ما اي لفظ له دلالة ظنية اي راجحة علي معني ناشءة عن وضع له كالاسد للحيوان المفترس	291	670153046890832194	268	342.0	214	641	41.80967330932617	41	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0151	true	-8800300874917533119	194	244	1056	1342	1647	300	واستمروا اي الشافعية علي ايراد المءول قرينا له اي الظاهر-------------------- فيقال الظاهر والمءول كالخاص والعام اي كما استمر الاصوليون علي ايراد العام قرينا للخاص لافادة المقابلة بين الظاهر والمءول فيلزم في الظاهر عدم الصرف اي لما جعلوا الظاهر مقابلا للمءول لزم ان يعتبر في مفهوم الظاهر عدم الصرف عن معناه	151	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0292	false	-5407403458662564759	273	300	1436	1598	1598	300	واستمروا اي الشافعية علي ايراد المءول قرينا له اي للظاهر وسيعرف تعريف المءول فيقال الظاهر والمءول كالخاص والعام--------------------------------------------------- لافادة المقابلة------------------- فيلزم في الظاهر عدم ال-------------------------------------------------------------------------صرف عن معناه-	292	670153046890832194	141	231.5	118	306	46.07843017578125	22	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0153	true	6821639308227660758	21	138	105	751	1643	300	والنص عند الشافعية ما دل علي معني بلا احتمال لغيره ولذا فسروه بما--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- دل دلالة قطعية فان عدم احتمال الغير يستدعي القطع فهو كالمفسر عند الحنفية في عدم احتمال معني اخر لا من كل وجه فلا يرد ان ظهور المعني والسوق له معتبر فيه عند الحنفية والشافعية لم يعتبروا ذلك في النص لا النص عندهم فانه اي النص عندهم يحتمل المجاز باتفاقهم اي الحنفية ويخرجه الاحتمال عن كونه قطعي الدلالة وعلمت من قولنا القطعية للدلالة والظنية باعتبار الارادة انه اي احتمال- المجاز لا ينافي القول بقطعيته اي بقطعية النص باعتبار الدلال-----------------------------------------------------------------------------------ة وقد يفسرون اي الشافعية الظاهر بما له دلالة واضحة فالنص------------ قسم منه عندهم اي الظاهر حينءذ قال المحقق التفتازاني لان الدلالة الواضحة اعم من الظنية والقطعية	153	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0293	false	7894184012210752190	146	273	789	1462	1625	300	والنص عند الشافعية ما دل علي معني بلا احتمال لغيره فيوافق ما في المنخول هو هو اللفظ الذي لا يتطرق اليه احتمال لكن الظاهر ان المراد لا يحتمل التاويل كما في المستصفي لان الظاهر ان احتماله النسخ لا يخرجه عن النصية ولا ينافي هذا ما في شرح القاضي عضد الدين ما دل دلالة قطعية فلا جرم ان قال----------------------- كالمفسر عند الحنفية---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لا النص عندهم فانه اي النص عندهم يحتمل المجاز باتفاقهم------------------------------------------------ وعلمت قريبا------------------------------------------- انه اي احتماله المجاز لا ينافي القول بقطعيته اي ا-------لنص بخلاف المفسر عندهم فانه لا يحتمل المجاز بتخصيص ولا بتاويل فالنص عند الشافعية هو المفسر عند الحنفية وقد يفسرون اي الشافعية الظاهر بما له دلالة واضحة فالنص عندهم حينءذ قسم منه ---اي من الظاهر بهذا المعني عندهم لا----------ن الدلالة الواضحة اعم من الظنية والقطعية	293	670153046890832194	327	484.0	262	931	35.1235237121582	53	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0154	true	1791583459582541963	26	300	158	1612	1612	300	المصنف انه قال ولذا كانê اق--------------------سام ما ظهر معناه اربعة متباينة عند المتاخرين وع----ند الشافعية ليس في الخارج الا قسمان---------- لان المحكم اعم من الظاهر وال--------------------------------نص ولا يت-------------حقق الا في ضمن احدهما والمراد من الحالات حالة احتمال غير الوضعي وحالة سوقه لشء من مفهومه او غيره وحالة عدم سوقه لمفهومه وحالة عدم احتمال النسخ واحتماله انتهي وموضع-------------------------------------- الاشتقاق يرجح قولهم في المحكم اي رعاية المناسبة بين ما اشتق منه الاسامي المذكورة ومسمياتها يرجح قول----- الحنفية في المحكم وقوله في المحكم اما متعلق بقولهم وهو الاقرب او يرجح او بمحذوف هو صفة المبتدا وذلك لان ما لا يحتمل تخصيصا ولا تاويلا ولا نسخا كان الاحكام فيه اتم واكمل-------- بخلاف ما يحتمل شيءا منها بقي ان المصنف لم يذكر لهم المفسر- وفي المحصول ان---- له معنيين احدهما ما احتاج الي التفسير وقد ورد تفسيره وثانيهما الكلام المبتدا المستغني عن التفسير لوضوحه انتهي والظاهر ان المصنف لم يلتفت اليه لعدم شهرته عندهم علي انه لا حاجة فيه الي ارتكاب اصطلاح منهم بل اللغة كافية فيه------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- تنبيه علي تفص-------يل للتاويل----------------------------------------- وقسموا اي الشافعية التاويل الي قريب من الفهم وبعيد عنه ومتعذر فهمه غير مقبول عند الاصوليين قالوا اي الشافعية وهو اي المعتذر ما لا يحتمله اللفظ لعدم وضعه له وعدم العلاقة بينه وبين ما وضع له ولا يخفي انه اي ما لا يحتمله اللفظ ليس من اقسامه اي التاويل وهو اي التاويل م------------------طلقا-- حمل الظاهر علي المحتمل المرجوح علي ما مر فلا بد من الاحتمال ولو------------------------------- مرجوحا الا ان يعرف التاويل بصرف اللفظ عن ظاهره فقط من غير اعتبار حمله علي المحتمل فيصدق عليه حينءذ ثم انهم قالوا حمل الظاهر لان النص لا ي-----حتمل التاويل عندهم وتعيين احد مدلولي المشترك لا يسمي تاويلا وقيد بالمجروح لان ما يحمل	154	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0294	false	-8224123656916553481	31	290	174	1572	1624	300	المصنف-------- ولذا كثرت الاقسام عندهم فكانت اقسام ما ظهر معناه اربعة متباينة عند المتاخرين وعلي قول الشافعية ليس ----------الا قسمان في الخارج لان المحكم اعم من الظاهر والنص فلا يتحقق في الخارج محكم غير نص ولا ظاهر بل انما يتحقق المحكم احد----هما والمراد من الحالات حالة احتمال غير الوضعي وحالة سوقه لشء من مفهومه او غيره وحالة عدم سوقه لمفهومه وحالة عدم احتمال النسخ واحتماله فوضعوا للفظ الدال مع كل حالة او حالتين اسما موضوع الاشتقاق لاسماء-------------------------------------------------------------------------ها يرجح قولهم اي الحنفية في المحكم انه ما لا يح----------------------------------------------------------------------------------تمل تخصيصا ولا تاويلا ولا نسخا لمناسبة المعني اللغوي له كما تقدم بخلافه علي قول الشافعية- بقي ان المصنف لم يذكر لهم --مفسرا وفي المحصول المفسر له معنيان احدهما ما احتاج الي التفسير وقد ورد بالمعني الذي ذكره المصنف كما ان الثاني م------------------------------------------------------------------------------نه لا --------------------------------------------------يخالفه بالمعني الذي ذكره السبكي واما الاول بالنسبة اليه ففي تعيين ما بينهما من النسبة تامل وعلي كل حال فالقول ما قاله من ان الحنفية اكثر استيعابا لوضع الاسماء للفظ باعتبار حالاته المتفاوتة في الوضوح والله سبحانه اعلم ثم هذا تنبيه علي تفصيل وتمثيل للتاويل وسمه به لسبق الشعور به في الجملة ا جمالا وقسموا اي الشافعية التاويل الي قريب--------- وبعيد---- ومتعذر -----غير مقبول-------------- قالوا------------ وهو اي المتعذر ما لا يحتمله اللفظ ول----------------------------------------------ا يخفي انه اي المتعذر -----------ليس من اقسامه اي التاويل وهو اي التاويل مطلقا فيعم الصحيح والفاسد حمل الظاهر علي المحتمل المرجوح اذ من المعلوم ان ما لا يحتمله اللفظ اصلا لا يندرج تحت ما يحتمله مرجوحا وقا---------------------------------------------------------------------------------------------------لوا حمل الظاهر لان النص لا يتطرق اليه التاويل------ وتعيين احد مدلولي المشترك لا يسمي تاويلا وعلي -المحتمل لان حمل ---	294	670153046890832194	759	974.0	608	1916	39.61377716064453	119	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0155	true	8525733005991708312	3	292	16	1512	1560	300	ثم ذكروا م------------ن البعيدة تاويلات واقعة للحنفية منها قولهم في قوله صلي الله عليه وسلم لغيلان ابن سلمة الثقفي وقد اسلم حال كونه علي عشر من النساء علي ما كانوا عليه من عادة الجاهلية امسك اربعا وفارق ساءرهن مقول قوله صلي الله عليه وسلم ورواه ابن ماجه والترمذي وصححه ابن حبان والحاكم اي ابتدء نكاح اربع---------------------------------------------------------------------------------- او امسك الاربع الاول مقول قولهم في مقام التاويل تفسيرا لقوله صلي الله عليه وسلم امسك الي اخره فسروا الامساك بالامر بابتداء نكاح اربع منهن علي تقدير علمه بانه تزوجهن بعقد واحد لفساد نكاح الكل حينءذ بقرينة ان امساكهن لا يجوز بدونه فان الامر بما يتوقف جوازه علي شء امر بذلك الشء او بامساك الاربع الاول علي تقدير علمه بانه تزوجهن بعقود متفرقة لان الفساد حينءذ فيما بعد الاربع ف----------------------------انه يبعد ان يخاطب بمثله اي بمثل هذا الكلام المصروف عن ظاهره الي ما يتوقف فهمه علي معرفة الشرعيات مخاطب متجدد دخوله في الاسلام بلا بيان لما اريد به فان الظ------------------------اهر من الامر بالامساك استدامة اربع منهن اي اربع شاء مع -----------------عدم القرينة الصارفة عن الظاهر لان المفروض عدم معرفة المخاطب القواعد الشرعية فقوله فانه الي اخره تعليل لبعد التاويل وقيل في تاييد البعد مع انه لم ينقل تجديد فقط لا منه ولا من غيره اصلا مع كثرة اسلام الكفرة المتزوجين و منها قولهم في قوله صلي الله عليه وسلم لفيروز الديلمي وقد اسلم علي اختين امسك ايتهما شءت حذف مقولهم لوضوحه اي ابتدء نكاح من شءت منهما بناء علي فرض علمه صلي الله عليه وسلم بتزوجه ايا------------ها في عقد واحد لانه----------------- لو تزوجهما في عقدين لبطل نكاح الثانية فقط وتعين امساك الاولي قال الشارح ثم هذا اللفظ وان لم يحفظ فقد حفظ معناه وهو اختر ايتهما شءت كما هو رواية الترمذي ابعد خبر محذوف اي ه----------------------------------------------ذا ابعد من الاول وذلك لما فيه من	155	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0295	false	-9096922238937571580	20	224	103	1139	1536	300	ثم ذكروا اي الشافعية من البعيدة تاويلات------ للحنفية----------- في قوله صلي الله عليه وسلم لغيلان -بن سلمة الثقفي وقد اسلم ---------علي عشر ام---------------------------------------------سك اربعا وفارق ساءرهن ------------------------------رواه ابن ماجه والترمذي وصححه ابن حبان والحاكم اي ابتدء نكاح اربع اي انكح اربعا منهن بعقد جديد وفارق باقيهن ان كنت تزوجتهن في عقد واحد لوقوعه فاسدا او امسك الاربع الاول وفارق الاواخر-------------------------------------------------------------------------------------------------- منهن ان كنت عقدت عليهن-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- متفرقات لوقوعه--------- فيما عدا الاربع فاسدا ووجه بعده انه كما قال فانه يبعد ان يخاطب بمثله------------------------------------------------------------------------------- متجدد------ في الاسلام بلا بيان لهذا المرام الخفي عن كثير من الافهام اذ الظاهر من الامساك ال-----استدامة دون الاستءناف ومن الفراق انقطاع النكاح لا عدم التجدي---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------د مع انه لم ينقل تجديد -قط لا منه ولا من غيره----- مع كثرة اسلام الكفار المتزوجين ولو كان لنقل --وقوله صلي الله عليه وسلم لفيروز الديلمي و---اسلم علي اختين امسك ايتهما شءت -----مثله- ايض--ا اي ابتدء نكاح من شءت م----------------------------------------------نهما ان كنت تزوجتهما في عقد واحد لوقوعه فاسدا بخلاف ما لو تزوجهما في عقدين يبطل نكاح الثانية فقط ثم هذ------------------------------ا اللفظ وان لم يحفظ فقد حفظ معناه وهو اختر ايتهما شءت كما هو رواية الترمذي له فلا يبعد ان يقول من يقول معني امسك هذا انه ايضا معني اختر ثم هذا ابعد من الاول لان----- فيه مع	295	670153046890832194	651	910.0	512	1734	37.543251037597656	111	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0158	true	-1662779557098189649	2	43	8	219	1572	300	منتف اتفاقا اي غير مراد اجماعا---------- ولتعذره اي العموم-------- حملوه اي الشافعية العموم فيهم علي ثلاثة من كل صنف من الثمانية اذا كان المفرق -------غير المالك ووكيله ووجدوا وهو اي حملهم هذا بناء علي ان معني الجمع مراد بلفظه---------------- مع اللام	158	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0299	false	-7931935442028076268	86	135	442	693	1571	300	منتف اتفاقا لتعذره ومن ثمة لم يقل به احد ولتعذره اي العموم المذكور حملوه اي الشافعية العموم فيهم علي ثلاثة من كل صنف م- الثمانية اذا كان المفرق للزكاة غير المالك ووكيله ووجدوا وهو اي حملهم هذا بناء علي ان معني الجمع في الفقراء ومن شاركهم مراد مع اللام	299	670153046890832194	183	312.5	145	252	72.61904907226562	32	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0159	true	-4108346882867529375	209	300	1172	1674	1674	300	الاستحقاق ول---------------------نا اثار صحاح عن عدة من الصحابة والتابعين صريحة فيما قلنا ولم يرو عن احد منهم خلافة بعض الفقهاء يسمي الموقوف علي الصحابي او التابعي بالاثر والمرفوع بالخبر واما اهل الحديث فيطلقون الاثر عليهما وقوله ولنا اي والحجة الثابتة لنا واثار خبر المبتدا وصحاح صفة اثار وكذلك صريحة اما الصحابة رضي الله عنهم فمنهم عمر رضي الله ------عنه روي ع-نه ابن ابي شيبة والطبري ومنهم ابن عباس روي ع-نه البيهقي والطبري ومنهم حذيفة واما التابعون فمنهم سعيد بن جبير وعطاء والنخعي وابو العالية وميمون بن مهران رو-ي عنهم ابن ابي-	159	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0299	false	-7931935442028076268	245	293	1278	1539	1571	300	الاستحقاق لاحد الا بالصرف اليه ولنا اثار صحاح عن عدة من الصحابة والتابعين صريحة فيما قلنا ك---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------عمر رضي الله تعالي عنه رواه عنه ابن ابي شيبة والطبري و-----ابن عباس رواه عنه البيهقي والطبري و-----حذيفة و-------------------سعيد بن جبير وعطاء والنخعي وابي العالية وميمون بن مهران رواه عنهم ابن ابي	299	670153046890832194	219	365.5	179	533	41.08818054199219	34	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0159	true	-4108346882867529375	32	95	168	526	1674	300	فالمستحق الله تعالي وامر بصرف ما يستحقه الي من كان من الاصناف المذكورة وذلك لورود النصوص في ايجاب الزكاة في اموال الاغنياء وصرفها الي الفقراء فالزكاة عبادة والعبادة خالص حق الله تعالي فلا يجب للفقراء ابتداء وانما يصرف اليهم انجازا لعدة ارزاقهم فان كانوا اي الاصناف المذكورة بهذا القدر اي بمجرد امر الله تعالي بصرف ما يستحقه اليهم مستحقين للصدقات فبلا ملك اي --	159	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0299	false	-7931935442028076268	196	226	1014	1170	1571	300	فالمستحق الله تعالي وامر بصرف ما يستحقه الي من كان من الاصناف-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فان كانوا اي الاصناف--------- بهذا القدر وهو----- امر الله تعالي بصرف ما يستحقه اليهم مستحقين-------- فبلا ملك ودون	299	670153046890832194	148	242.0	119	360	41.11111068725586	28	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0160	true	8395755132811797682	2	46	13	234	1471	300	ولا ريب في فعل رسول الله صلي الله عليه وسلم بخلاف قولهم اي الشافعية ذكر ابو عبيد في كتاب الاموال ان النبي صلي الله عليه وسلم قسم الذهيبة التي بعث بها معاذ من اليمن في المءلفة فقط الاقرع وعيينة وعلقمة بن علاثة وزيد الخليل	160	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0300	false	-2514161878301739127	8	53	41	261	1472	300	ولا ريب في فعل رسول الله صلي الله عليه وسلم بخلاف قولهم وكيف لا وقد ذكر ابو عبيد في كتاب الاموال ان النبي صلي الله عليه وسلم قسم الذهيبة التي بعث بها معاذ من اليمن في المءلفة فقط الاقرع وعيينة وعلقمة بن علاثة وزيد الخ-يل	300	670153046890832194	210	405.0	167	221	95.02262115478516	41	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0160	true	8395755132811797682	82	123	428	628	1471	300	الحديث---------- فقلت له ان سليمان بن موسي حدثنا به عنك فقال اخشي ان يكون وهم علي واثني علي سليمان خيرا فصمم الزهري علي الانكار ومثله اي مثل هذا الكلام ممن روي عنه خبر انكار في عرف المتكلمين من ارباب اللسان او	160	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0302	false	-322335485371593170	249	286	1228	1411	1480	300	الحديث فلم يعرفه فقلت له ان سليمان بن موسي حدثنا به عنك فقال اخشي ان يكون وهم علي واثني علي سليمان خيرا فصمم الزهري علي الانكار ومثله اي---- هذا اللفظ----------------------- في عرف المتكلمين من اهل العلم انكار	302	670153046890832194	160	282.5	127	210	76.19047546386719	30	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0160	true	8395755132811797682	205	297	1023	1457	1471	300	او لمعارضة ما هو اصح من الحديث المذكور اياه عطف علي قوله لضعف الحديث فعلي هذا لا يكون التاويل بعيدا لوجود ما يدل عليه وهو رواية مسلم وهو بدل من الموصول اي مرويه وهو قوله صلي الله عليه وسلم الايم احق بنفسها من وليها وهي اي الايم---- من لا زوج لها بكرا كانت او ثيبا وليس للولي حق في نفسها اي الايم سوي التزويج فلا يقال لم لا يجوز ان يكون احقيتها باعتبار حق اخر فجعلها النبي صلي الله عليه وسلم احق به اي بالتزويج منه اي من الولي فهو اي --حديث	160	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0303	false	-2358321958902907985	219	275	1012	1273	1400	300	او لمعارضة ما هو اصح منه------------------------------------------------------------------------------------------------- رواية مسلم --وغيره عن ال--------------------نبي صلي الله عليه وسلم الايم احق بنفسها من وليها وهي اي الايم لغة من لا زوج لها بكرا كانت او ثيبا وليس للولي حق في نفسها--------- سوي التزويج--------------------------------------------------- فجعلها النبي صلي الله عليه وسلم احق به اي بالتزويج منه اي من الولي فهو اي الحديث	303	670153046890832194	246	421.0	191	440	55.90909194946289	50	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0162	true	-8859884613229800961	79	293	421	1494	1532	300	الحمل علي الاية وما ذكر في لا نكاح الا بولي وفاءدة حمل النكرة المنفية علي بعض افرادها ورود النفي علي ذلك البعض خاصة لعدم صحة نفيها مطلقا وهذا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اذا لم يكن في الكلام ما يبين مورد النفي والاثبات وقد تبين ههنا بالنفي والاستثناء قلت لم يرد حمل النكاح المذكور في لا نكاح علي ما ذكر ليرد ما قلت بل اراد حمل ال---نكاح الصادر لا عن ولاية شرعية المفهوم ضمنا لاندراجه تحت النفي مع عدم اندراجه في الاستثناء فهذا الحمل تفسير للمجمل لا تخصيص للعام علي انه لو كان من تخ--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------صيص العلم بدليل نقيضه في حديث ايما امراة لم يكن فيه بعد كما اشار اليه بقوله وتخصيص العام ليس من الاحتمالات البعيدة -كيف وما من عام الا وقد خصص منه البعض و لا سيما -قد الجا اليه اي الي التخصيص الدليل وهو حديث مسلم المذكور وعن المصنف رحمه الله انه يخص حديث ايما امراة بمن نكحت غير ا-----------------------لكفء علي قول من لم يصحح ما باشرته من غير كفء والمراد بالباطل حقيقته او حكمه علي قول من يصححه ويثبت للولي حق الفسخ---------- كل ذلك شاءع في اطلاقات النصوص--------------------------------- فيثبت مع المنقول والوجه المعنوي وهو انها تصرفت في خالص حقه----------ا وهي من اهله كالمال فيجب تصحيحه مع كونه خلاف الاولي واما الزكاة اي واما الداعي الي اعتبار المالية في الزكاة فمع المعني النص ---------اي ال-نص مع المعني	162	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0304	false	-9100128667700931727	16	227	80	1178	1549	300	الحمل لايما امرا----------------------------------------------------ة علي-------------------------------------------------------------------- الامة وما ذكر معها كما تقدم فانما هو اي الحمل المذكور في لا نكاح الا بولي كما رواه ابو داود والترمذي وابن ماجه اي من له ولاية اي نفاذ قول فيخرج نكاح العبد والامة وما ذكر معهم من المجنونة والمعتوهة والصغيرة اذا لم يكن باذن من يتوقف صحة الن--------------------------------------------------------------------------------------كاح علي اذنه عن الصحة اذ لا ولاية لهم ويدخل نكاح الحرة العاقلة البالغة لان لها ولاية واذ دل الحديث السابق الصحيح------------------------------------------------------------ علي صحة مباشرتها اي الحرة المذكورة للنكاح لزم كونه اي لا نكاح الا بولي لاخراج الامة والعبد والمراهقة والمعتوهة والمجنونة ايضا بطريق اولي وغاية ما يلزمه تخصيص العام------------------------------------------------------------------ وتخصيص العام ليس من الاحتمالات البعيدة وكيف وما من عام الا وقد خص و------------لا سيما وقد الجا اليه ا----ي التخصيص الدليل فيتعين قال--------------- المصنف و-------------يخص حديث ايما امراة بمن نكحت غير الكفء والمراد بالباطل حقيقته علي قول من لم يصحح ما باشرته من غير كفء----------------------- او حكمه علي قول من يصححه ويثبت للولي حق الخصومة في فسخه كل ذلك شاءع في اطلاقات النصوص ويجب ارتكابه لدفع المعارضة بينها فيثبت مع المنقول -الوجه المعنوي وهو انها تصرفت في خالص حقها وهو نفسها وهي من اهله كالمال فيجب تصحيحه مع كونه خلاف الاولي واما الزكاة اي واما قول الحنفية المتقدم ف------ي الزكاة فمع المعني النص لهم فيه اما الاول اي المعني	304	670153046890832194	491	567.0	385	1504	32.646278381347656	84	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0163	true	-5311100561711180439	89	145	453	732	1546	300	وهو اي رزقهم الموعود متعدد من طعام وشراب وكسوة وغيرها من مسكن ومنكح وغير----- الرزق وما يسوقه الله الي الحيوان فينتفع به فقد وعدهم الله اصنافا لانه وعدهم الرزق وهو اصناف وامر من عنده من ماله اي وامر غنيا عنده من مال الله عز وجل صنف واحد كالغنم والابل او غيرها ان يءدي مواعيده التي هي --	163	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0304	false	-9100128667700931727	254	292	1320	1505	1549	300	وهو اي رزقهم-------- متعدد من طعام وشراب وكسوة ---------------------وغيرها اذ الرزق -ما يسوقه الله الي الحيوان فينتفع به فقد وعدهم الله اصنافا --------من الرزق و----------امر من عنده من ما------------------------------له عز وجل صنف واحد----------------------- ان يءدي مواعيده تعالي الي	304	670153046890832194	168	276.0	133	286	58.74126052856445	30	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0164	true	-3883765221137971109	9	285	47	1509	1580	300	فالتعليل---------------- المذكور وسع المحل اي محل الوجوب وما يتادي به الواجب وليس التعليل حيث كان الا لتوسعته اي المحل لانه لالحاق غير المنصوص بالمنصوص في الحكم لمشاركتهما في العلة التي هي مناط الحكم واما النص الدال علي اعتبار القيمة في الزكاة فما علقه البخاري في صحيحه والتعليق ان يحذف من مبدا الاسناد واحد فاكثر كقول الشافعي رحمه الله قال نافع وقول مالك قال ابن عمر او قال النبي صلي الله عليه وسلم وتعليقاته -----صحيحة قال الشارح ووصله يحيي بن ادم في كتاب الخراج من قول معاذ بيان للموصول توسط بينهما المعترضة اءتوني بخميس بالسين المهملة كما هو الصواب لا الصاد قال الخليل هو ثوب طوله خمسة اذرع وقال الداودي كساء قيسه ذا وقيل---------- سمي بملك من ملوك اليمن اول من امر بعلمه او لبيس هو ما يلبس من الثياب --والملبوس الخلق مكان الشعير والذرة اهون عليكم اما باعتبار انه كان يوجد عندهم منهما ما لم يكونوا محتاجين اليه او باعتبار ان حاجة الانسان الي الماكول اشد منها الي الملبوس او غير ذلك وخير لاصحاب النبي صلي الله عليه وسلم بالمدينة لكون حاجتهم اليها اشد او لانه كان عندهم الكفاف من الماكول او لقلة اكلهم وقوة توكلهم بحيث لم يكونوا يدخرون الطعام وشدة البرد بالمدينة كما يشعر به التقييد وذكر الشارح نصا اخر وهو ما في كتاب الصديق لانس مرفوعا ---الي رسول الله صلي الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من بلغت عنده من الابل صدقة الجذعة وليس- عند- جذعة وعنده حقه فانه ي-ءخذ منه الحقة ويجعل معها شاتين--------------- او عشرين درهما الحديث---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فظهر ان ذكر الشاة والجذعة وغيرهما كان لتقدير المالية ولانه اي اعطاء الشاة والجذعة اخف علي ارباب المواشي لوجودها عندهم لا لتعيينها بحيث لا يجزء عنها البدل وقولهم اي الحنفية في الكفارة في -----	164	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0305	false	3218395115298005499	40	227	203	1175	1556	300	فالتعليل وسع المحل للحكم المذكور لا انه ابطل المنصوص عليه وليس لتع--------------------ليل حيث كان الا لتوسعته اي المحل--------------------------------------------------------------------------------- واما النص---------------------------------- فما علق- البخاري في صحيحه جزما----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وتعليقاته كذلك صحيحة----------- ووصله يحيي بن ادم في كتاب الخراج من قول معاذ---------------------------------- اءتوني بخميس بالسين المهملة كما هو الصواب لا الصاد قال الخليل--- ثوب طوله خمسة اذرع وقال الداودي كساء قيسه ذا ثم عن الشيباني سمي بملك من ملوك اليمن اول من امر بعمله او لبيس--- ما يلبس من الثياب او الملبوس الخلق مكان الشعير والذرة اهون عليكم-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وخير لاصحاب النبي صلي الله عليه وسل-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------م بالمدينة وما في كتاب ابي بكر----------------------------------- الصديق لانس الذي رفعه الي رسول الله صلي الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من بلغت عنده من الابل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فانها تءخذ منه الحقة ويجعل معها شاتين ان استيسرتا له او عشرين درهما الحديث فانتقل في القيمة في موضعين فعلمنا ان ليس المقصود خصوص عين السن المعين والا لسقط ان تعذر او اوجب عليه ان يشتريه فيدفعه فظهر ان ذكر الشاة والجذعة وغيرهما كان لتقدير المالية ولانه----------------------- اخف علي ارباب المواشي من غيرها----- لا لتع-ينها ------------------------وقولهم اي الحنفية في الكفارة مثله في	305	670153046890832194	715	1176.0	575	1639	43.62416076660156	120	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0165	true	7105450617721796456	0	29	0	152	1551	300	مسالتا اسلام الرجل علي اكثر من اربع وعلي اختين في -انه خلاف الاوجه وانما الاوجه قول الاءمة الثلاثة انه اذا اطعم مسكينا واحدا ستين يوما لا يجزءه وذلك لما	165	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0305	false	3218395115298005499	231	258	1199	1343	1556	300	مسالتا اسلام الرجل علي اكثر من اربع وعلي اختين وهو انه خلاف الاوجه وانما الاوجه قول الاءمة الثلاثة---- اذا اطعم مسكينا واحدا ستين يوما لا يجزءه----- لما	305	670153046890832194	140	262.0	114	153	91.50326538085938	25	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0165	true	7105450617721796456	95	200	526	1056	1551	300	من نف-س اللفظ من الاحوال الطارءة عليه واليه اشار بقوله غير الصيغة فالخفي اي ف-----------------------------------------------------------------------------------------------------هو الخفي سمي به مع كونه اقل خفاء من--------------------------------------- الاقسام الباقية لكونه مقابلا للظاهر الذي هو اقل ظهورا من تلك واليه اشار بقوله وهو اي الخفي اقلها اي اقل اقسام هذا التقسيم في الخفاء كالظاهر فانه اقل اقسام ذلك التقسيم في الظهور فان قيل ينبغي ان يكون الخفي ما خفي المراد منه بنفس اللفظ لانه في مقابلة الظاهر وهو ما ظهر المراد منه بنفس اللفظ واجيب بان الخفاء بنفس اللفظ فوق الخفاء بعارض فلو كان الخفي ما ذكرت لزم ان لا يكو---------ن في اول مراتب الخفاء فلا يكون اذن مقابلا للظاهر	165	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0306	false	1212907037153056014	28	127	156	661	1547	300	من خفاء اللفظ في المعني الذي خفي اللفظ فيه بعارض غير الص------يغة فالخفي اي فاللفظ الذي هو متصف بالخفاء في معني خفي هو فيه بالنسبة الي المعني الذي خفي فيه بسبب عارض له غير صيغته هو الخفي اصطلاحا وقيد بغير الصيغة لان الخفاء اذا كان بنفس اللفظ فاللفظ احد الاقسام ال-اتية واورد------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ينبغي ان يكون الخفي ما خفي المراد منه بنفس اللفظ لانه في مقابلة الظاهر وهو ما ظهر المراد منه بنفس اللفظ واجيب بان الخفاء بنفس اللفظ فوق الخفاء بعارض فلو كان الخفي ما يكون خفاءه بنفس اللفظ لم يكن في اول مراتب الخفاء فلم يك-----ن مقابلا للظاهر	306	670153046890832194	269	434.0	211	680	39.55882263183594	45	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0166	true	-4728847024864505004	1	91	9	474	1563	300	الي قليل تامل غاية -الخفاء فيرتفع بتامل قليل ويجتمعان اي الخفي وما يقابله وهو الظاهر في لفظ واحد بالنسبة الي مفهومه وهو ما ببادء الراي من افراده وعرض ما يخفي فيه كونه منها كالسارق ظاهر في مفهومه الشرعي وهو العاقل البالغ الاخذ ما يوازي عشرة د-----------راهم خفية -من المال المتناول مما لا يتسارع اليه الفساد----------------- من حرز بلا شبهة ممن هو بصدد الحفظ خفي في النباش ---اخذ كفن الميت من الغير خفية بنبشه وهو ابراز المستور وكشف الشء والطرار ------اخذ المال المذكور من اليقظان من غفلة منه بطر او غيره	166	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0306	false	1212907037153056014	192	265	986	1370	1547	300	الي قليل تامل فيزول الخفاء حينءذ------------ ويجتمعان ---الخفي و--------------الظاهر في لفظ واحد بالنسبة الي مفهومه وبعض المحال-------------------------------------------- كالسارق ظاهر في مفهومه الشرعي وهو العاقل البالغ الاخذ--------- عشرة دراهم او مقدارها خفية عمن هو متصد للحفظ- مما لا يتسارع اليه الفساد من المال المتمول من حرز بلا شبهة------------------ خفي في النباش اي اخذ كفن الميت من القبر خفية بنبشه بعد دفنه------------------- والطرار وهو الاخذ للمال المخصوص من اليقظان في غفلة منه بطر او غيره	306	670153046890832194	297	449.0	235	504	58.92856979370117	47	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0166	true	-4728847024864505004	173	289	907	1513	1563	300	لزيادة مسماه في المعني الذي هو مناط حكم السرقة وهي الحذاقة في فعل السرقة وفضل في جنايته لانه يسارق الاعين المستيقظة-------------- لغفلة وعند ظهور هذه المزية يزول الخفاء ويعلم كونه من افراد السارق ففيه اي فيجب ف-ي الطرار حده اي السارق دلالة اي ---------بدلالة النص الوارد في ايجاب هذه لكونه اولي بثبوت الحكم له لوجود المناط فيه -------------------علي الوجه الاتم فان قلت ظهور كونه من افراد السارق بعد التامل ينافي ثبوت حكمه بدلالة النص قلت كانه اراد ثبوت دلالة قبل الظهور فتامل لا قياسا عليه حتي ي-رد ا-----ن الحدود لا تثبت بالقياس لانه--------- لا يعري عن شبهة -الحدود تدرا بها غير ان الاطلاق----- انما يتاتي علي قول ابي يوسف والاءمة الثلاثة والا فظاهر المذهب فيه تفصيل	166	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0307	false	-6153293431283770738	0	97	0	506	1532	300	لزيادة ف------ي المعني وهو حدق---------------------------- في فعله------ وفضل في جنايته لانه يسارق الاعين المستيقظة المرصدة للحفظ لغفلة والسارق يسارق الناءمة او الغاءبة--------------------------- ففيه اي فيكون في الطرار حده اي السارق دلالة اي من قبيل الدلالة لثبوته فيه بطريق-------------- اولي لانه سارق كامل ياخذ مع حضور المالك ويقظته فله مزية ع---------------------------------------لي السارق ممن انقطع حفظه بعارض نومه او غيبته عنه------------------------------------------ لا قياسا عليه حتي يورد عليه ان الحدود لا تثبت بالقياس لان الثبوت به لا يعري عن شبهة والحدود تدرا بها غير ان --اطلاق قطعه انما يتاتي علي قول ابي يوسف والاءمة الثلاثة والا فظاهر المذهب فيه تفصيل	307	670153046890832194	317	436.0	249	670	47.31343460083008	50	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0167	true	2235599466922420372	55	219	278	1158	1599	300	والنباش معطوف علي الطرار اي وان الاختصاص في النباش لنقص في مناط الحكم لعدم الحرز وعدم الحافظ وقصور------ المالية لان المال ما يرغب فيه-------------- والكفن ينفر عنه وعدم ال--------------------------------------------مملوكية -لاحد لان الميت ليس باهل للملك والوارث لا يملك من التركة الا ما يفضل عن حاجة الميت --------------------------فلا يجب فيه حد السرقة ولان شرع الحد للانزجار والحاجة اليه عند كثرة وجوده والنبش نادر والانزجار حاصل طبعا وهذا عند ابي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالي خلافا لابي يوسف والاءمة الثلاثة وقول ابي حنيفة قول ابن عباس والثوري والاوزاعي ومكحول والزهر-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ي وقولهم مذهب عمر وابن مسعود وعاءشة والحسن وابي ثور ثم الكفن للوارث عندهم------------ فهو الخصم في القطع وان كفنه اجنبي فهو الخصم-- وما اي اللفظ الذي كان خفاء----------------------------------ه لتعدد المعاني الاستعمالية اي التي تستعمل في كل منها مع العلم بالاشتراك اي بكون اللفظ موضوعا لكل منها بوضع علي حدة ولا معين اي ولم يكن هناك قرينة معينة للمراد او تجويزها مجازية معطوف علي العلم ولا شك ان تجويز كون كل من المعاني الاستعمالية مرادا من اللفظ	167	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0307	false	-6153293431283770738	100	281	520	1434	1532	300	والنباش لنقص فلا --------اي وان الاختصاص في النباش لنقص في المعني وهو ------------------------قصور مالية الماخوذ لان المال ما تجري فيه الرغبة والضنة والكفن ينفر عنه كل من علم انه كفن به ميت الا نادرا من الناس مع عدم مملوكيته لاحد او تحقق شبهة فيها ونقصان الحرز وعد الحافظ له وانما يسارق من لعله يهجم عليه من المارة غير حافظ ولا قاصد فلا يحد---- حد السرقة ----------------------------------------------------------------------------------------عند ابي حنيفة ومحمد------------------ خلافا لابي يوسف والاءمة الثلاثة لانه لو كان لكان بالقي---اس والقياس الصحيح لا يفي بهذا فما الظن بغيره فانه قد ظهر انه يكون تعدية للحكم الذي في الاصل الي الفرع بالمعني الذي هو في الفرع دونه في الاصل واما السمعي في ذلك فاكثره ضعيف فان صلح منه شء للحجية فمحمول علي وقوعه سياسة لمعتاده لا حدا وبه نقول ثم علي الصحيح لا فرق--------- عندهما بين ما اذا كان القبر في الصحراء او في بيت مقفل لما ذكرنا وما كان م-----------ن خفاء اللفظ في المعني الذي خفي اللفظ فيه لتعدد المعاني الاستعمالية للفظ--------------------- مع العلم بالاشتراك اي بكون اللفظ مشتركا بينها ----------------ولا معين لاحدها ----------------------------او تجويزها اي او مع ت------------------------جويز---------- المعاني الاستعمالية ----------للفظ	307	670153046890832194	337	320.5	264	1188	28.367002487182617	42	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0168	true	-6211332764914991499	76	102	405	537	1532	300	مشكل خبر الموصول من اشكل عليه الامر اذا دخل في اشكاله وامثاله بحيث لا يعرف الا بدليل يتميز به------------------------- ولا يبالي بصدقه اي المشكل علي المشترك	168	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0308	false	4309567018110291196	0	29	0	153	1547	300	مشكل اصطلاحا---- من اشكل عليه الامر اذا دخل في اشكاله وامثاله فان قيل فعلي هذا يصدق المشكل علي المشترك اللفظي قلنا نعم ولا يبالي بصدقه اي المشكل علي المشترك	308	670153046890832194	97	144.0	74	157	61.78343963623047	17	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0168	true	-6211332764914991499	134	286	698	1468	1532	300	الموصول مع صلته مركب فيه اجمال لاحتمال ان يراد به الزوج واليه ذهب اصحابنا والشافعي واحمد ل--------------ما روي الدارقطني عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال ولي العقدة الزوج و----الولي كما ذهب ا-ليه مالك والمعني علي الاول ان الواجب علي من طلق قبل المسيس بعد تسمية المهر النصف الا ان يعفون اي المطلقات فلا ياخذن شيءا والواو حينءذ لام الفعل والنون ضمير او يعفو الزوج عما يعود اليه بالتشطير فيسوق المهر اليها كملا وعلي الثاني او يعفو الذي يلي عقده نكاحهن وذلك اذا كانت صغيرة ومرجع الضمير معطوف علي مفرد ويحتمل ان يكون المعني ومرجع الضمير منه وذلك اذا تقدم- امران يصلح لكل منهما كما في قوله صلي الله عليه وسلم -------لا يمنع احد-- جاره ان يضع خشبة في جداره يحتمل--------------- عوده الي احدكم واليه ذهب احمد والي الجار كما ذهب اليه الاءمة الثلاثة وذلك اذا كان لا يضره ولا يجد الواضع بدا	168	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0310	false	-5762325898494915092	216	300	1151	1568	1568	300	الموصول مع صلته بين الزوج كما حمله------------------------------- اصحابنا والشافعي واحمد عليه ومن حجتهم ما روي الدارقطني عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال ولي العقدة الزوج وبين الولي كما حمله عليه م----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الك ومرجع الضم--------------------------------------------------ير منه -----اذا تقدمه امران يصلح لكل منهما علي السواء قيل كحديث الصحيحين وغيرهما لا يمنع احدكم جاره ان يضع خشبة في جداره لتردد ضمير جداره بين عوده ال--------------------------ي احدكم كما ذهب اليه احمد اذ---------------- كان لا يضره ولا يجد الواضع بدا-	310	670153046890832194	306	493.5	239	814	37.59213638305664	53	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0169	true	3869575330273842028	0	100	0	508	1555	300	بكر وعلي رضي الله عنهما ايهما افضل فاجيب من بنته في بيته وتقييد الوصف واطلاقه في نحو طبيب ماهر وفي الشرح العضدي ومنها مرجع الصفة في نحو زيد طبيب ماهر لتردد----ه بين المه------------------------------------------------------------------------------------------ارة مطلقا والمهارة في الطب انتهي اراد بمرجع ما يءول اليه فانه متردد بين الوجهين وحاصله ان الوصف وهو ماهر مثلا مردد بين ان يكون مقيدا بكونه في الطب او مطلقا بان تكون مهارته في الطب وغيره فقوله وتقييد الوصف معطوف علي ما عطف عليه مرجع الضمير او عليه والظاهر ان الكل اي اجمال كل ما تقدم من المثل ونظاءرها في مفرد بشرط التركيب لان الحكم بكون----------------- اللفظ	169	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0311	false	-4265585567616956261	72	143	353	712	1533	300	بكر وعلي رضي الله عنهما ايهما افضل------ من بنته في بيته وتقييد الوصف واطلاقه في ---------------------------------------------------نحو زيد طبيب ماهر لتردد ماهر بين رجوعه الي طبيب فيتقيد الوصف بالمهارة بكونها في الطب خاصة وبين رجوعه الي زيد فيكون موصوفا بالمهارة مطلقا لا ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ان تكون صفة لصفة اخري كما ذكر الاصفهاني-------------------------------------------------- والظاهر ان الكل اي اجمال كل ما تقدم من المثل--------- في مفرد بشرط التركيب قلت لكن من الظاهر ان الاجمال في اللفظ	311	670153046890832194	199	299.0	156	619	32.14862823486328	37	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0169	true	3869575330273842028	183	285	926	1473	1555	300	وعندهم اي الشافعية خبر المبتدا وهو المتشابه اي اسم المتشابه موجود في اصطلاحهم لكن مقتضي كلام المحققين تساويهما اي المجمل والمتشابه لتعريفهم اي الشافعية او تحقيقهم المجمل بما لم تتضح دلالته قيل من قول او فعل فان--------------------------------------------------------- الفعل له دلالة عقلية--------------------------- وخرج الم----------------همل لعدم -الدلالة ---والمبين لاتضاحها فيه وبما لم يفهم منه معني انه مراد اي لم يفهم منه المعني من حيث انه مراد والا فالاصل الفهم علي سب-------------------------------------------يل الاحتمال غير منفي فقوله انه م------------------------------------راد بدل اشتمال----------- وعليه اي علي التعريف الثاني اعترا----------------------------------------------------------------------ضات مثل انه غير مطرد لصدقه علي الم-همل ولا------------------------------- منعكس لانه يجوز ان يفهم من المجمل احد محامله لا بعينه	169	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0311	false	-4265585567616956261	159	297	798	1519	1533	300	وعندهم اي الشافعية---------------- المتشابه---------------------------------- لكن مقتضي كلام المحققين تساويهما اي المجمل والمتشابه لتعريف-----------------------هم المجمل بما لم تتضح دلالته قيل من قول او فعل لان الاجمال يكون فيهما والدلالة اعم من اللفظية وغيرها ودلالة الفعل--------- عقلية ومن ثمة قال ما ولم يقل لفظ وخرج بلم تتضح دلالته المهمل لانه لا دلالة له والمبين لاتضاحها---- وبما لم يفهم منه معني ا--------------------نه الم----------------راد وهذا لم اقف عليه بهذا اللفظ ولعله بالعناية ما في اصول ابن الحاجب وقيل اللفظ الذي لا يفهم منه عند الاطلاق شء وحينءذ فللقاءل ان يقول ان اراد بالمعترض عليه في قوله وعليه اعتراضات ليست بشء ما في الكتاب فلا اعتراض عليه وان اراد ما في اصول ابن الحاجب فصحيح ان عليه اعتراضات مثل انه غير مطرد لان كلا من المهمل ولفظ المستحيل كذلك وليس بمجمل وغير منعكس لانه يجوز ان يفهم من المجمل احد محامله لا بعينه	311	670153046890832194	332	471.0	268	843	39.383155822753906	46	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0170	true	1296330909359424703	18	110	92	610	1648	300	من القول والفعل ------------------والمتشابه اي ولتعريفهم اياه بغير المتضح المعني وهو التساوي بين التعريفات ظاهر بل الكلام في الاتحاد وجعل البيضاوي اياه اي المتشابه مشتركا بين المجمل والمءول حيث قال والمشترك بين النص والظاهر المحكم وبين المجمل والمءول المتشاب--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه مشكل لا يذهب عليك لطف هذا التعبير لان المءول ظهرت دلالته علي المرجوح----------- فصار متضح المعني بالموجب اي بالدليل الموجب حمله علي الاحتمال المرجوح حتي صار به راجحا لا يقال يريده اي يريد البيضاوي كون المءول غير متضح المعني------------ في نفسه مع قطع النظر عن الموجب--------------------------------------- لانه اي المءول حينءذ اي حين قطع	170	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0312	false	-6114212180104445850	132	257	667	1360	1567	300	من -------الفعل المجمل فليتنبه له والمتشابه اي ولتعريفهم اياه بغير المتضح المعني فه-ذا تساو--------------- ظاهر بل ------------اتحاد وجعل البيضاوي اياه اي المتشابه مشتركا بين المجمل والمءول حيث قال والمشترك بين النص والظاهر المحكم وبين المجمل والمءول المتشابه وفسر الشارحون القدر المشترك بين الاولين بالرجحان ويمتاز النص بانه راجح مانع من النقيض دون الظاهر وبين الاخيرين بعدم الرجحان ويمتاز المءول بانه مرجوح دون المجمل فيكون المتشابه ما ليس براجح لا ما لم يتضح معناه كما هو صريح كلام غيره مشكل----------------------------- لان المءول ظهرت دلالته علي المرجوح بالموجب له فصار متضح المعني حينءذ ---------------------------------------------------------راجحا لا يقال يريده ا--------------ي كون المءول غير متضح المعني او غير راجح في نفسه مع قطع النظر عن الموجب لارادة المعني المرجوح له وانما لا يقال لانه اي المءول حينءذ اي حين كون	312	670153046890832194	371	583.0	304	828	44.8067626953125	57	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0170	true	1296330909359424703	194	300	1060	1648	1648	300	لكن ما لحقه البيان خرج عن الاجمال بالاتفاق من الفريقين وسمي مبينا عندهم اي الشافعية والحنفية قالوا ان كان البيان شافيا رافعا للاجمال راسا بقطعي فمفسر اي فما لحقه البيان المذكور يسمي مفسرا عندهم كبيان الصلاة والزكاة او كان البيان شافيا بظني فم----------------------ءول كبيان مقدار المسح بحديث المغيرة------------- او كان البيان غير شاف خرج المجمل عن الاجمال الي الاشك-----------------------------ال كبيان العدد بالحديث الوارد في الاشياء الستة في الصحيحين فانه يبقي فيه الاشكال بعدما ارتفع الاجمال باعتبار مناط الحكم هل هو الجنس والقدر او الطعم علي ما عرف في موضعه فجاز طلبه اي طلب بيانه حينءذ من غير المتكلم لان بيان المشكل مما يكتفي فيه بالاجتهاد بخلاف-	170	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0313	false	2229975110029061468	34	121	170	655	1593	300	لكن ما لحقه ب--يان خرج عن الاجمال بالاتفاق------------ وسمي مبينا عندهم اي الشافعية والحنفية قالوا ان كان البيان شافي-------------------ا بقطعي فمفسر اي فالمجمل حينءذ--------------- مفسر------- كبيان الصلاة والزكاة او كان البيان شافيا بظني فمءول اي فالمجمل حينءذ مءول كبيان مقدار المسح بحديث المغيرة في صحيح مسلم او كان البيان غير شاف خرج المجمل عن الاجمال الي الاشكال لان خفاء الاشكال دون الاجمال كبيان الربا بالحديث الوارد في الاشياء الستة في الصحيحين------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فجاز طلبه اي ----بيانه حينءذ من غير المتكلم لان بيان المشكل مما يكتفي فيه بالاجتهاد بخلاف	313	670153046890832194	404	710.5	331	653	61.86830139160156	65	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0171	true	-9147614888676119631	206	297	1083	1554	1570	300	الاحوال وايد حملنا الاية علي المعني الذي ذكرنا قراءة ابن مسعود وان تاويله الا عند الله فانه لا يمكن فيها عطف والراسخون علي الله لكونه مجرورا فموجبه حصر علم التاويل في الله والتوفيق بين القراءات مطلوب وكذا قرا ابن عباس رضي الله عنهما ويقول الراسخون في العلم امنا به كما اخرجه- سعيد بن منصور عنه باسناد صحيح وعزيت الي ابي ايضا فلو لم تكن قراءة ابن مسعود حجة لكونها شاذة صلحت مءيدا لما قدمناه علي وزان ضعيف الحديث الذي ضعفه ليس بسبب فسق رواته يصلح شاهدا -----------------------------------------وان لم يكن مثبتا قال -	171	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0316	false	3207821675397691734	128	200	678	1044	1538	300	الانصاف وايد حمل----------------------------نا قراءة ابن مسعود وان تاويله الا عند ا-------------------------------------------------------------------------------------لله وقراءة ------------------------------ابن عباس رضي الله عنهما ويقول الراسخون في العلم امنا به كما اخرجها سعيد بن منصور عنه باسناد صحيح وعزيت الي ابي ايضا فلو لم تكن قراءة ابن مسعود حجة مستقل-----ة صلحت مءيدا لما قدمناه علي وزان ضعيف الحديث الذي ضعفه ليس بسبب فسق راويه يصلح شاهدا للحكم الثابت علي وفقه باجماع ظني او قياس وان لم يكن مثبتا لذلك	316	670153046890832194	303	547.0	241	514	58.94941711425781	55	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0172	true	7068899518682856588	101	297	523	1607	1621	300	وجرت عادة الشافعية باتباع المجمل بخلاف صلة الاتباع في جزءيات متعلق بالخلاف انها اي تلك الجزءيات منه اي من المجمل وقوله انها منه بدل من الجزءيات لان الخلاف في انها اي تلك الجزءيات هل هي من المجمل ام لا في مساءل اي حال كون تلك الجزءيات مذكورة في ضمن مساءل الاولي مبتدا خبره التحريم المضاف الي الاعيان الي اخره كحرمت عليكم امهاتكم حرمت عليكم الميتة والتحليل المضاف اليها نحو -احلت لكم------ الانعام والمراد بالاضافة النسبة والاعيان ما يقابل المعاني والافعال عن الكرخي والبصري ابي عبد الله نقل اجماله اي اجمال التحريم المذكور والحق كما قال-------- ظهوره--- انه ظاهر في مراده معين بحسب كل مقام كما سيتبين لنا اي الحجة في الظهور الاستقراء اي مفاد الاستقراء او المستقرا في مثله من اضافة الحكم ال-------ي الذوات----------------------------------------------------------------------------- ارادة منع الفعل المقصود منها اي من الاعيان فان مما يقصد من النساء مثلا النكاح ودواعيه ومن الحرير اللبس ومن الخمر الشرب فالتحريم بالحقيقة مضاف الي هذه الافعال حتي كان المنع المذكور متبادرا اي سابقا الي الفهم عرفا من نحو حرمت الحرير والخمر والامهات--------------------------------------------------------------------------------------------- فلا اجمال اذ المراد متعين قالوا اي القاءلون بالاجمال لا بد من تقدير فعل -----------اذ التحريم والتحليل تكليف بالفعل المقدور والمعين غير مقدور ولا يصح تقدي-----------------------ر جميع الافعال	172	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0318	false	5599574873502531696	67	203	315	1081	1580	300	وجرت عادة الشافعية باتباع المجمل بخلاف------------ في جزءيات ا----------------------------------------------------------نها منه -------------------------------------------------------------------------في مسا--------------------------------------------ءل الاولي----------- التحريم المضاف الي الاعيان--------- كحرمت عليكم امهاتكم حرمت عليكم الميتة والتحليل المضاف اليها نحو واحلت لكم بهيمة الانعام----------------------------------------------------------- عن الكرخي والبصري ابي عبد الله ا----جماله------------------------- والحق كما قال الجمهور ظهوره اي انه ظاهر في------ مع------------------------ين -------------------لنا الاستقراء ------------------------------في مثله من اضافة الحكم الشرعي الي الذوات تفيد عرفا ان المراد المعني المقصود منها حتي ان المراد من اضافة التحريم اليها ارادة منع الفعل المقصود منها اي من الاعيان -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------حتي كان المنع المذكور متبادرا اي سابقا الي الفهم عرفا من ح----رمت الحرير والخمر والامهات وهو اللبس في الحرير والرب في الخمر والاستمتاع بالوطء ودواعيه في الامهات والتبادر دليل الظهور فلا اجمال---------------- قالوا لا----------------------بد من تقدير فعل يتعلق بها لان التحريم والتحليل تكليف وهو بما هو---------------- مقدور العبد ومقدوره الفعل لا العين فان قدر جميع الافعال	318	670153046890832194	507	741.5	414	1313	38.613861083984375	77	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0173	true	-2641762924404833054	13	169	71	945	1639	300	وادعاء فخر الاسلام وغيره من الح-------------نفية الحقيقة في اللفظ المركب الدال علي تحريم العين مع ان الحرمة وغيرها من الاحكام الخمسة انما يوصف بها افعال المكلفين ومقتضاه ان يكون من المجاز العقلي لقصد اخراج المحل الذي هو العين المضاف اليها التحريم عن المحلية عن ان يكون محلا للفعل وقوله لقصد متعلق بالادعاء يعني ان المقصود من تحريم العين خروجها عن المحلية والخروج عن المحلية وصف ثابت للعين حقيقة فاسناده اليها علي سبيل الحقيقة ولا يخفي ان تفسير التحريم بهذا المعني يحتاج الي تاويل تصحيح واليه اشار بقوله تصحيحه اي الادعاء المذكور وهو خبر المبتدا بادعاء تعارف تركيب منع العين كحرمة الحرير والخمر لاخراجها اي العين عن محلية الفعل المقصود منها المتبادر الي الفهم لا عن محلية الفعل مطلقا الا تر-------ي ان الام ---------خر--جت عن محليتها للنكاح ودواعيه ولم تخرج عن محليتها لان تقب-ل راسها اكراما----------------- ونحو ذلك وفيه اي فيما ذكرنا من التصحيح زيادة بيان سبب العدول عن التعليق اي تعليق التحريم بالفعل الي التعليق بالعين	173	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0319	false	877823211438835592	233	300	1202	1577	1577	300	وادعاء فخر الاسلام وغيره من الحنفية كصدر الشريعة الحقيقة فيما كان حراما لعينه ل---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قصد اخراج ا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لمحل---------- عن المحلية ت---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------صحيحه----------------------------------- بادعاء تعارف تركيب منع العين-------------------- لاخراجها--------- عن محلية الفعل------------- المتبادر لا------------------------- مطلقا فان حرمت عليكم امهاتكم لا يفيد اخراجها عن محلية كل فعل للابن م-------------------------ن تقبيل راسها اكراما ونظره اليها رحمة ونحو ذلك وفيه اي وفي هذا الادعاء------ زيادة بيان سبب العدول عن التعليق----------------- بالفعل الي التعليق بالعين-	319	670153046890832194	261	306.0	212	923	28.27735710144043	37	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0173	true	-2641762924404833054	186	210	1038	1169	1639	300	وقد نص------- الكرماني علي تسليم كونه مجازا في اللغة حقيقة في العرف يعني عرف الشرع المسءلة------------------------------------------- الثانية مبتدا خبره لا اجمال في وامسحوا برءوسكم	173	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0320	false	302713750286130487	18	50	89	259	1554	300	وقد نص الفاضل الكرماني علي تسليم كونه مجازا في اللغة حقيقة في العرف لكن من غير تفصيل بين الحرام لعينه ولغيره في ذلك والله سبحانه اعلم الثانية----------- لا اجمال في وامسحوا برءوسكم	320	670153046890832194	99	157.0	80	181	54.69613265991211	17	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0173	true	-2641762924404833054	219	296	1205	1618	1639	300	اي التبعيض جاء وثبت ضرورة استيعابها استيعاب المسح الالة فان الباء حين دخلت في المحل تعدي الفعل وهو المسح الي الالة تقديرا واستوعبها وهي اي الالة غالبا كالربع اي كربع الراس في المقدار فلزم الربع كما هو ظاهر المذهب فلا --اجمال حينءذ ولا --اطلاق------ وكونه اي الربع الممسوح الناصية وهي المقدم من الراس افضل لفعله صلي الله عليه وسلم كما سيذكره المصنف رحمه الله في مسءلة الباء المسءلة الثالثة لا اجمال في نحو رفع عن امتي الخطا	173	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0322	false	2963011687383715728	43	95	236	509	1587	300	اي التبعيض جاء----- ضرورة استيعابها ا-----------ي الالة و----------------------------------------------------------------------------هي اي الالة غالبا كالربع------------------------- فلزم الربع كما هو ظاهر المذهب -لا الاجمال------ ولا الاطلاق مطلقا وكونه اي الربع-------- الناصية وهي المقدم من الراس افضل لفعله صلي الله عليه وسلم كما سيذكره المصنف---------- في مسالة الباء-------- الثالثة لا اجمال في نحو رفع عن امتي الخطا	322	670153046890832194	260	418.5	209	423	61.465721130371094	45	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0174	true	5583101699271341348	70	213	367	1154	1593	300	فيما اذا اتلف مال الغير خطا بل يجب جبرا لحال المغبون المتلف عليه فلا يجب عقوبة قالوا اي الذاهبون الي الاجمال فيما ذكر المذكورون فيما سبق بطريق الاشارة لان المساءل المعدودة مما اختلف الاصوليون فيها باعتبار الاجمال وعدمه----------- الاضمار والتقدير لمتعلق الرفع متعين لان نفس الخطا غير مرفوع لوقوعه اكثر من ان يحصي ولا معين---- لخصوص المراد فلزم الاجمال اجيب عن احتجاجهم بانه عينه اي البعض بخصوصه وهو رفع العقوبة العرف المذكور علي ما عرفت المسءلة الرابعة لا اجمال فيما ينفي من الافعال الشرعية محذوفة الخبر اي خبر لا النافية الداخلة علي الافعال المذكورة كلا صلاة الا بفاتحة الكتاب لا صلاة ا---------------------------------------لا بطهور فهذا من قبيل زيد عالم------------------------------------------------------------- خلافا للقاضي ابي بكر الباقلاني لنا ان نثبت ان الصحة جزء مفهوم الاسم الشرعي وسياتي ما فيه ولا عرف للشارع يصرف عنه اي-------------- المفهوم الشرعي لزم تقدير الوجود لان المتبادر الي الفهم من نفي الفعل	174	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0322	false	2963011687383715728	156	299	824	1580	1587	300	------لا يفهم منه ذلك------ بل يجب جبر الحال المغبون المتلف عليه-------------- قالوا اي المجملون المفهومون مما تقدم قبل الشروع في هذه ---------------------المساءل وقد كان الاولي ذكرهم في هذه اولا ولو علي سبيل الابهام كما في غيرها الاضما---------ر لمتعلق الرفع متعين كما تقدم وهو متعدد ولا موجب لجميعه و------------لا معين بعض بخصوصه------ فلزم الاجمال اجيب----------------- عينه اي البعض بخصوصه وهو رفع العقوبة العرف المذكور-------------------- الرابعة لا اجمال فيما ينفي من الافعال الشرعية محذوفة الخبر----------------------------------------------- كلا صلاة الا بفاتحة الكتاب فما زاد اخرجه جماعة منهم الحاكم وقال حديث صحيح الا بطهور والله تعالي اعلم بهذا اللفظ والذي في كتاب الصحابة لابن السكن الا لا صلاة الي بوضوء خلافا للقاضي ابي بكر الباقلاني لنا ان -ثبت ان الصحة جزء مفهوم الاسم الشرعي وسياتي ما فيه ولا عرف للشارع يصرف عنه اي عن كون المراد المفهوم الشرعي لزم تقدير الوجود لان عدم الوجود الشرعي هو عدم الصحة -	322	670153046890832194	430	619.5	346	916	46.94322967529297	67	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0174	true	5583101699271341348	169	300	930	1593	1593	300	لا صلاة الا بطهور فهذا من قبيل زيد عالم خلافا للقاضي ابي بكر الباقلاني لنا ان نثبت ان الصحة جزء مفهوم الاسم الشرعي وسياتي ما فيه ولا عرف للشارع يصرف عنه اي المفهوم الشرعي لزم تقدير الوجود لان المتبادر الي الفهم من نفي الفعل الشرعي احد الامرين اما نفي الوجود وهو الاظهر واما نفي الصحة وحيث فرض جزءية الصحة من مفهوم الكلي كان نفي الصحة مستلزما لنفي الوجود ولا شك ان نفي الوجود مستلزم لنفي الصحة لانه لا صحة بدون الوجود فاذن بينهما تلازم وقد عرفت ان نفي الوجود اظهر واقرب الي الفهم فتعين والا اي وان لم تثبت جزءيتها له فان تعورف صرفه اي --نفي الفعل شرعا في مثل ذلك الي نفي الكمال لزم صرفه اليه كما في لا صلاة لجار المسجد -لا في المسجد اخرجه الدارقطني والحاكم في مستدركه-	174	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0323	false	4992117227969542262	2	44	7	216	1555	300	لا صلاة الا بطهور والا اي وان لم يثبت كو--------------------------------------------ن الصحة جزء مفهوم الاسم الشرعي----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فان تعورف صرفه اي النفي------ شرعا في مثل ذلك ال----ي الكمال لزم تقدير---ه كما في لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد اخرجه الدارقطني والحاكم في مستدركه	323	670153046890832194	181	277.0	143	667	27.136432647705078	31	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0175	true	-5025039456099950202	0	119	0	624	1604	300	وقال ابن خرم هو صحيح من قول علي والا اي وان لم يتعارف صرفه الي نف------------ي الكمال لزم تقدير الصحة لانه اي تقديرها اقرب الي نفي الذات من تقدير الكمال يعني ان الحقيقة المعتذرة هي نفي الذات وعند تعذرها يتعين الاقرب اليها فان قلت قد سبق ان نفي الوجود اظهر وهو اقرب اليه قلنا المفروض عدم الصحة جزءية من مفهوم الاسم وعند ذلك يتحقق المفهوم بدون الصحة وكما ان نفي الذات غير صحيح لانه خلاف الواقع كذلك نفي الوجود بدون الصحة غير صادق فلا تصح ارادته فتعين ان يراد نفي الصحة------------------ وهذا اي التعليل بالاقربية علي ارادة نفي الصحة ترجيح لارادة بعض المجازات المحتملة ا-ي بعض -المعاني المجازية التي يحتمله اللفظ بحسب المقام علي البعض لا اثبات اللغة بالترجيح	175	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0323	false	4992117227969542262	46	135	225	676	1555	300	وقال ابن حزم هو صحيح من قول علي والا اي وان لم يتعارف صرفه شرعا في مثل ذلك الي الكمال لزم تقدير الصحة لانه اي تقديرها اقرب الي نفي الذات التي هي---------------- الحقيقة المتعذرة من تقدير الكمال لان ما لا يصح كالعدم في----------------------------------------------------------------- عدم الجدوي ب-------------------------------------------------------------------------------------خلاف كما لم يكمل في لا صلاة الا بفاتحة الكتاب ولا يضر هذا الحنفية لانه خبر واحد فقضوا حقه بقولهم بوجوبها وهذا اي لزوم تقدير الصحة علي هذا التقدير----- ترجيح لارادة بعض المجازات المحتملة علي بعض بالمقتضي -----------------------------له المتفق عليه----- لا اثبات اللغة بالترجيح	323	670153046890832194	251	290.0	195	656	38.2621955871582	40	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0176	true	-2963745488648165710	38	154	179	798	1637	300	اجمال فنعم اي ففي فاقطعوا الي اخره---------------------------- اجمال باعتبارهما وقد سبق ان في امثاله الاجمال في المفرد بشرط التركيب والحجة لنا انهما اي ال-يد والقطع لغة موضوعان لجملتها اي اليد من رءوس الاصابع الي المنكب وهو مج-مع راس الكتف والعضد والابانة وهي فصل المتصل قالوا اي المجملون يقال اليد للكل و يقال للجزء منها من رءوس الاصابع ال-------------------------------------------ي الكوع وهو------------------ طرف الزند الذي يلي الابهام و يقال القطع للابانة والجرح وهو شق العضو من غير ابانة له بالكلية والاصل في استعمال اللفظ الحقيقة فهو حقيقة في كل منهما ولا مرجح لواحد من الكل والجزء في الاول والابانة والجرح في الثاني فكانا مجملين والجواب انا لا نسلم اشتراكهما بل كل م-ن اليد والقطع مجاز في المعني الثاني	176	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0323	false	4992117227969542262	186	285	955	1484	1555	300	اجمال ---------في فاقطعوا ايديهما وشرذمة نعم اي في القطع واليد اجمال فنعم اي فالاية الشريفة مجملة فيهما----------------------------------- لنا انهما اي القطع واليد- لغة-------- لجملتها اي اليد من رءوس الاصابع الي المنكب وهو مجتمع راس الكتف والعضد والابانة اي لفصل المتصل قالوا اي المجملون يقال اليد للكل اي لم-----------ا من رءوس الاصابع الي المنكب ويقال ايضا لما منها الي المرفق والي الكوع اي ويقال لما منها الي طرف الزند الذي يلي الابهام والق------طع للابانة والجرح اي- شق العضو من غير ابانة له بالكلية والاصل----------------- الحقيقة---------------------- ولا مرجح-------------------------------------------------------- فكانا مجملين والجواب المنع---------------- بل كان من اليد والقطع مجاز في المعني الثاني	323	670153046890832194	373	547.5	299	711	52.46132278442383	61	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0176	true	-2963745488648165710	156	298	807	1627	1637	300	والجرح--------- للظهور اي لظهور---- اليد والق----طع في الاولين الكل -------------------------------------والابانة وتبادر المعني من اللفظ دليل الحقيقة ولو كانا مشتركين لم يتبادر احد المعنيين فلا اجمال واستدل بمزيف علي----------- نفي الاجمال و---------------هو ان كلا منهما يحتمل الاشتراك اللفظي علي الوجه المذكور------ والتواطء--- بان تكون-------- اليد موض---وعة للقدر المشترك بين الكل والجزء والقطع للقدر المشترك بين الابانة والجرح والمجاز--- بان يكون كل منهما حقيقة في احد في المعنيين مجازا في الاخر والاجمال يتحقق علي احدها اي احد الاحتمالات الثلاثة------------ وعدمه اي عدم الاحتمال يتحقق علي اثنين من الثلاثة ف---------------------------------------------------------هو اي عدم الاجمال اولي بالاعتبار لان وقوع واحد لا بعينه من اثنين اقرب من وقوع واحد بعينه فيغلب علي الظن الاقرب --------المستلزم عدم الاجمال------------ ودفع الاستدلال المذكور بانه اي هذا الاستدلال----- اثبات اللغة ووضع اللفظ اي اليد والقطع بتعيين ما وضع له اليد والقطع الباء للبيان متعلق بالاثبات بالترجيح متعلق بالتعيين لعدم الاجمال عل-------ي الاجمال	176	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0324	false	1223793366598570137	0	138	0	755	1595	300	والجرح في القطع للظهور اي لظهور لفظ اليد ولفظ القطع في الاولين وهو ما من رءوس الاصابع الي المنكب في اليد والابانة في القطع------------------------------------------------------------------- فلا اجمال واستدل بمزيف علي المختار من عدم الاجمال في اليد والقطع وهو ان كلا منهما يحتمل الاشتراك اللفظي فيما تقدم له من المعاني والتواطء اي وان يكون متواطءا فيها لوضع لفظه للقدر المشترك بينها-------------------------------------------------- والمجاز اي وان يكون--------- حقيقة لاحدها------------ مجازا للباقي --والاجمال ع------لي احدها اي هذه الاحتمالات وهو الاشتراك اللفظي وعدمه اي---- الا-جمال ع------لي اثنين منها وهما التواطء لحمله علي القدر المشترك والمجاز لحمله علي الحقيقة وهو اي عدم الاجمال اولي---------- لان وقوع واحد لا بعينه من اثنين اقرب من وقوع واحد بعينه فيغلب علي الظن الاقرب لانه الاغلب فيظن عدم الاجمال وهو المطلوب ودفع-------------------------- هذا الاستدلال بانه اثبات اللغة-------------------------- بتعيين ما وضع له اليد -----------------------------------بالت---------------رجيح بعدم الاجمال علي ان نفي الاجمال	324	670153046890832194	460	596.0	369	1024	44.921875	62	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0177	true	-5958910460378810894	11	191	68	965	1507	300	عدم الاجمال عليه لكونه اقرب موضوعا من وجوده لما ذكر وقد مر ان اثبات اللغة بمثله غير صحيح ع-----------------------------لي ان نفي الاجمال هنا اعني في الاية علي تقدير التواطء ممنوع اذ الحمل اي حمل كل واحد من اليد والقطع علي القدر المشترك لا يتصور اذ لا يتصور اضافة القطع ونسبته اليه اي الي القدر المشترك الا علي ارادة الاطلاق بان يراد ايقاع القطع علي افراد ما من افراد المشترك اي فرد كان لانه لو لم يرد ذلك لامتنع اضافة القطع اليه لانه حينءذ اما ان يراد به الماهية من حيث هي وهي امر اعتباري لا وجود له في الخارج واما ان يراد به كل فرد منه فيلزم قطع كل ما يصدق عليه القدر المشترك وهو ظاهر البطلان فلم يبق الا الاطلاق وهو اي الاطلاق منتف اجماعا لان مقتضاه حصول اقامة حد السرقة بقطع جزء من اجزاء اليد مطلقا وهو خلاف الاجماع فعلم انه علي تقدير التواطء لا يراد القدر المشترك فكان المراد--- محلا معينا منها اي من اليد -لا معين في اللفظ والمعني فلزم الاجمال والحق انه لا تواطء اي ليس بموضوع للقدر المشترك والا ناقض تواطءه كونه موضوعا للكل	177	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0324	false	1223793366598570137	116	206	632	1098	1595	300	عدم الاجمال وهو المطلوب ودفع هذا الاستدلال بانه-------------- اثبات اللغة بتعيين ما وضع له اليد بالترجيح بعدم الاجمال علي ان نفي الاجمال في--------- الاية علي تقدير التواطء ممنوع اذ ا------------------------------لحمل علي القدر المشترك لا يتصور اذ لا يتصور اضافة القطع ال-------يه اي الي القدر المشترك الا علي ارادة الاط--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لاق وهو اي الاطلاق منتف اجماعا لانه ليس المراد الامر---------- بقطع ما ش------اء الامام من بعضها او كلها كما هو اللازم من ارادة الاطلاق---------------------- فكان محل القطع محلا معينا منها اي من اليد ولا معين------------------------------ والحق---- لا تواطء---------------------------- والا ناقض------- كونه------- للكل	324	670153046890832194	311	416.5	244	930	33.440860748291016	52	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0177	true	-5958910460378810894	242	300	1220	1507	1507	300	قال ولا معين------------ فاجماله فيه اي فكان القطع مجملا في حق --محل---------ه المعين---------------- واما الز-ام ان لا مجمل حينءذ جواب سءال مقدر علي الاستدلال المزيف تقريره يلزم ان لا يكون مجمل ابدا او ما من الجمل والا يجري فيه ذلك بعينه وقوله حينءذ اي حين يتم هذا التوجي--------------------------------------------------------------ه فدفع---- الالزام المذكور بان ذلك اي جريان الدليل فيما اذا------------	177	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0325	false	4092924375171057085	2	59	7	284	1566	300	شاء ولا معين لذلك الخصوص فاجماله فيه اي فكان القطع مجملا في حق المحل كذا افاده المصنف رحمه الله تعالي واما االزام ان لا مجمل حي------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------نءذ اي حين يتم هذا التوجيه للاجمال في اليد والقطع فانه ما من مجمل الا يجري فيه هذا بعينه فدفع هذا الالزام-------- بان ذلك اي جريان هذا التوجيه في كل مجمل اذا	325	670153046890832194	139	185.0	108	405	34.320987701416016	22	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0178	true	-5547360534871734629	88	289	496	1555	1610	300	الاجمال المسالة السادسة لا اجمال فيما اي لفظ له مسميان لغوي وشرعي كالصلاة والصوم وضعا في اللغة للدعاء والامساك وفي الشرع للمحققين الشرعيين بل ذلك اللفظ اذا صدر عن الشارع ظاهر في المسمي الشرعي في الاثبات والنهي وهذا احد الاقوال في هذه المسءلة وهو المختار وثانيها للقاضي --------انه مجمل فيهما و ثالثها للغزالي وهو ان في النهي مجمل وفي الاثبات الشرعي ورابعها لقوم منهم الامدي وهو انه فيه اي في النهي اللغوي وفي الاثبات الشرعي لنا عرفه اي عرف الشرع يق-ضي اي يحكم بظهوره اي اللفظ فيه اي ف----ي الشرع- لانه صار موضوعا في عرف الشرع والظاهر من الشارع بل ومن اهل الشرع ايضا ان يخاطب بعرفه كيف ولو خاطب بغيره كان مجازا الا اذا كان التخاطب بذلك الغير الاجمال اي دليل الاجمال في الاثبات والنهي انه يصلح لكل من المسمي اللغوي والشرعي ولم يتضح وهو معني الاجمال والجواب ظهوره في الشرعي قال الغزالي ما ذكرتم من الظهور في الاثبات واضح واما في النهي فلا يمكن حمله علي المسمي الشرعي اذ الشرعي ما وافق امره اي الشارع وهو--- ما وافق امره الصحيح فالشرعي هو الصحيح---------------------- ويمتنع الوفاق في النهي لان المنهي عنه مخالف للامر لان النهي يدل علي --فساده اجيب عنه بانه ليس الشرعي الصحيح اي لا يعتبر الصحة في المسمي --	178	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0325	false	4092924375171057085	76	202	388	1057	1566	300	المجمل عليها--- السادسة لا اجمال فيما------- له مسميان لغوي وشرعي------------------------------------------------------------------------- بل ذلك اللفظ اذا صدر عن الش-رع ظاهر في الش-------رعي في الاثبات والنهي وهذا احد الاقوال في هذه المسالة وهو المختار وثانيها للقاضي ابي بكر انه مجمل فيهما و-ثالثها للغزالي------- في النهي مجمل وفي الاثبات للشرعي ورابعها لقوم منهم الامدي -هو---- فيه اي في النهي للغ-وي وفي الاثبات للشرعي لنا عرفه اي ال----شرع يقتضي بظه--------وره اي اللفظ فيه اي المعني الشرعي لاستعماله فيه الاج--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------مال فيهما---------------- يصلح لكل منها-------------------- ولم يظهر لاحدهما اجيب بظه-----------وره في الشرعي ب-----------ما ذكرنا الغزالي الش-------------------------------------------------------------------رعي ما وافق امره اي الش-رع وهو اي ما وافق امره الصحيح فالشرعي هو الصحيح وهذا يتاتي في الاثبات ويمتنع------- في النهي لا---------------------------ن النهي يدل علي الفساد- اجيب--------- ليس الشرعي الصحيح بل انما هو الهيءة اي ما يسميه	325	670153046890832194	532	823.5	423	1102	48.27586364746094	83	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0179	true	-1505025836898196322	176	291	900	1513	1561	300	فاما الحنفية فاعتبروا وصف الصحة في الاسم الشرعي علي ما يعرف في مبحث النهي لكن لهم تفصيل في تفسيرها كما افاد بقوله فالصحة في باب المعاملة ترتب الاثار واستتباع الغاية المطلوبة منها كما في قوله مع عدم وجوب الفسخ اي فسخ تلك المعاملة التي ترتب عليها الاثار احترازا عن ترتب الاثر الذي في الفاسد فانه يجب فسخها واليه اشار بقوله والفساد عندهم اي عند الحنفية ترتب الاثار معه اي مع وجوب الفسخ وان كان الصحيح عبادة فا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لترتب اي فالصحة فيه ترتب الاثر بدون قيد ------------------------------------------------------------------------------------------------------اخر و----------------------------------------------------------------------الاثر براءة الذمة في الدنيا والثواب في الاخر---ة فيراد بالاسم الشرعي في النفي وهو يشمل النهي ايضا الصورة وهي مجردة ذلك المسمي خالية عن وصف الصحة مع النية في العبادة	179	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0326	false	-6958622132116922837	39	169	207	921	1607	300	فاما الحنفية فاعتبروا وصف الصحة في الاسم الشرعي علي ما يعر---------------------------------------------ف في النهي فالصحة في---- المعاملة ترتب الاثار------------------------------------------ مع عدم وجوب الفسخ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------والفساد عندهم--------------- ترتب الاثار معه اي مع وجوب الفسخ وان كان الصحيح عبادة فالترتب قال المصنف رحمه الله تعالي المراد من هذا ان الحنفية اعتبروا في الاسم الشرعي الصحة علي قول المخالفين لهم وهي ترتب الاثار واستتباع الغاية وهذا القدر عند الحنفية ليس تمام معني الصحة مطلقا بل في العبادات اما المعاملات فالصحة عندهم ذلك مع------- قيد كونه غير مطلوب التفاسخ فاما ترتب الاثار فقط فيهما فهو الفساد عندهم لفرقهم في المعاملات بين الصحيح والفاسد والباطل وهو ما لا ترتب فيه اصلا فصار الحاصل انهم اعتبروا في الاسم ترتب الاثر المطلوب الذي هو الصحة تارة وتارة بعض الصحة فيراد بالاسم الشرعي في النفي-------------------- الصور----------------------------------------ة مع النية في العبادة	326	670153046890832194	264	364.5	211	999	26.42642593383789	43	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0180	true	5639512081695598855	74	135	410	732	1641	300	السابعة اذا حمل الشارع لفظا شرعيا علي لفظ شرعي اخر حمل مواطاة وكان بين مفيديهما تباين في الواقع فحمل من باب التشبيه البليغ كزيد اسد وامكن في وجه الشبه مح--ملان محمل شرعي ومحمل ولغوي لزم الشرعي كالطواف صلاة تمامه الطواف بالبيت صلاة الا ان الله تعالي قد احل لكم فيه الكلام فمن تكلم فلا يتكلم الا بخير وقال----------------------- الحاكم----- صحيح الاسناد	180	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0326	false	-6958622132116922837	188	232	1018	1245	1607	300	السابعة اذا حمل الشارع لفظا شرعيا عل---------ي اخر--------------------------------------------------------------------------------- وامكن في وجه التشبيه مجملان ش-----رعي------ ولغوي لزم الشرعي كالط------------------واف بالبيت صلاة الا ان الله------ قد احل لكم فيه الكلام فمن تكلم فلا يتكلم الا بخير كما هو حديث رواه جماعة منهم الحاكم وقال صحيح الاسناد	326	670153046890832194	187	310.0	150	352	53.125	31	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0181	true	1725498743412193658	213	300	1155	1648	1648	300	ولا معرف لاحدهما بعينه قلنا--------- ما ذكرنا دلالته من ان عرفه------ تعريف الاحكام لا اللغة معرف لتعيين المراد منهما المسءلة الثامنة اذا تساوي اطلاق لفظ لمعني ولمعنيين بان اطلق لمعني واحد تارة ولمعنيين تارة اخري وليس احد الاستعمالين ارجح من الاخر فهو اي---- اللفظ المذكور مجمل لتردده بين المعني والمعنيين علي السواء------------------------------------ كالدابة للحمار وله اي للحمار مع الفرس وما رجح به القول بظهوره في المعنيين من كثرة المعني -----فان المعنيين اكثر فاءدة------------------ اثبات الوضع بزيادة الفاءدة وقد علم بطلانه فالترجيح به باطل كذا قالوا واعترض المصنف-	181	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0327	false	1601795662143125625	58	141	318	775	1657	300	ولا معرف لاحدهما بعينه قلنا ممنوع بل ما ذكرنا من------- ان عرف الشارع تعريف الاحكام لا اللغة معرف ان---- المراد المعني الشرعي الثامنة اذا تساوي اطلاق لفظ لمعني ولمعنيين------------------------------------------------------------------------------- فهو اي ذلك اللفظ-------- مجمل لتردده بين المعني والمعنيين علي السواء وقيل يترجح المعنيان لانه اكثر فاءدة كالدابة للحمار وله اي للحمار مع الفرس وما رجح به القول بظهوره في المعنيين من كثرة المعني اي من ان المعنيين اكثر فاءدة فالظاهر اراد بهما اثبات الوضع بزيادة الفاءدة وقد عرف بطلانه----------------- كذا قالوه وتعقبه المصنف	327	670153046890832194	352	565.0	286	572	61.53845977783203	54	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0182	true	6798678306312919187	115	299	620	1696	1701	300	الثالث اللفظ بل المفرد-------------------------------- بالمقايسة الي مفرد اخر اما مرادف------------ متحد مفهومهما وصف بحال المتعلق لمرادف كاشف---- لان الترادف توارد كلمتين فصاعدا في الدلالة علي الانفراد باصل الوضع علي معني واحد من جهة واحدة فخرج بقيد الانفراد توارد التابع والمتبوع وباصل الوضع توارد الكلمات الدالة مجازا علي معني واحد من جهة واحدة فخرج بقيد الانفراد توارد التابع والمتبوع وباصل الوضع توارد الكلمات الدالة مجازا علي وجه معني واحد والدالة بعضها مجازا وبعضها حقيقة وبوحدة المعني ------------------------التاكيد والمءكد وبوحدة الجهة الحد والمحدود كالانسان والحيوان الناطق لاختلاف معناهما من- حيث الاجمال والتفصيل كذا قالوا وصفته ان الحد مركب وقد اعتبر في تعريف الترادف الافراد لقولهم توارد كلمتين وهو----------------------------------- ماخوذ من الترادف الذي هو ركوب واحد خلف الاخر كان المعني مركوب لهما---------------- كالبر والقمح للحنطة------ او مباين للاخر------ مختلفة اي المفهوم صفة كاشفة واصل-------------------------------- المباينة المفارقة---------------------------------------------------------------------------------------- تواصلت معانيهما ------------------بان ي-دل احدهما علي ال-ذات والاخر علي صفتها كالسيف والصارم اي-------------------------------------------------------------- شديد الق------------------------طع او احدهما صفة والاخر صفة الصفة كالناطق والف------------------------------------------------------------------------------------------------------------صيح او-------------لا اي او تفاصلت --------------------كالسواد والبياض مسالة المترادف واقع موجود في اللغة خلافا لقوم قولهم اي القوم المخالفين------- لو وقع لزم ان ي-----عرف -من اللفظ الثاني----- ما عرفه	182	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0328	false	8689745678017079416	0	234	0	1314	1662	300	الثالث في ------المفرد باعتبار مقايسته الي مفرد اخر هو بالمقايسة الي -----اخر اما مرادف للاخر وقوله متحد مفهومهما -صف-------------------ة كاشفة له لان الترادف توارد كلمتين فصاعدا في الدلالة علي الانفراد باصل الوضع علي معني واحد من جهة واحدة فخرج بقيد الانفرا------د التابع والمتبوع وباصل الوضع-------------- الدالة ------علي معني واحد مجازا--------------------------------------------------------------------------------------------------------- والدال- بعضها مجازا وبعضها حقيقة وبوحدة المعني ما يدل علي معان متعددة كالتاكيد والمءكد وبوحدة الجهة الحد والمحدود -------------------------------------فمن هنا قيل الم----------------------------------------------------------------ترادف لفظ مفرد دال بالوضع علي مدلول لفظ اخر مفرد دال بالوضع باعتبار واحد ماخوذ من الترادف الذي هو ركوب واحد خلف --اخر كان المعني مركوب واللفظان راكبان عليه كالبر والقمح للحب المعروف او مباين للاخر وقوله مختلفه اي المفهوم صفة كاشفة له لان التباين الاختلاف في المعني اذ المباينة المفارقة ومتي اختلف المعني لم يكن المركوب واحدا فتحقق المفارقة بين اللفظين للتفرقة بين المركوبين تواصلت معانيهما بان امكن اجتماعها بان يكون احدهما اسما للذات والاخر صفة لها --كالسيف والصارم فان السيف اسم للذات المعروفة سواء كانت كالة ام لا والصارم مدلوله شديد القطع وقد يجتمعان في سيف قاطع او احدهما صفة والاخر صفة الصفة كالناطق والفصيح فان الناطق صفة الانسان مع انه قد يكون فصيحا وقد لا يكون فالفصيح صفة الناطق وتجتمع الثلاثة في زيد متكلم فصيح الي غير ذلك او لا اي او تفاصلت لعدم امكان اجتماعها كالسواد والبياض مسالة المترادف واقع--------------- خلافا لقوم قولهم اي القاءلين بانه غير واقع لو وقع لزم تعريف المعرف لان اللفظ الثاني يعرف ما عرفه	328	670153046890832194	707	1028.5	578	1597	44.2705078125	96	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0183	true	9083581595302442260	4	87	21	473	1609	300	فاءدة في تعريف المعرف فرده بقوله لو صح ما قالوا لزم امتناع تعدد العلامات لشء واحد فان ال----علامة الثانية تعرف ما تعرفه الاولي------------ واللازم باطل لجواز تعددها ووقوعها ثم اشار الي حل الشبهة بقوله ثم فاءدته اي الترادف التوصل الي الروي وهو الحرف الذي تنبني عليه القصيدة وتنسب اليه فيقال قصيدة لامية او نونية من الري لان البيت ريوي عنده وانواع البديع كالتجنيس معطوف علي المجرور اذ قد يتاتي التوصل المذكور بلفظ دون اخر وذلك لان احد المترادفين قد يصلح للروي د---------ون الاخر	183	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0328	false	8689745678017079416	245	300	1363	1662	1662	300	فاءدة في تعريف المعرف----------- لو صح--------- لزم امتناع تعدد العلامات لان كلا المترادفين علامة علي المعني يحصل المعرفة بهما بدلا لا معا واللازم ممنوع فكذا الملزوم----------------------------------- ثم فاءدته اي الترادف التوصل الي الروي وهو الحرف الذي ت-بني عليه القصيدة ويلزم في كل بيت اعادته في اخره ف-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ان احد المترادفين قد يصلح للروي كالانسان دون الاخر-	328	670153046890832194	189	251.0	150	477	39.622642517089844	29	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0183	true	9083581595302442260	64	224	344	1221	1609	300	وانواع البديع كالتجنيس معطوف علي المجرور اذ قد يتاتي التوصل المذكور بلفظ دون اخر وذلك لان احد المترادفين قد يصلح للروي دون الاخر وكذا التجانس وهو تشابه اللفظين في التلفظ كالاتفاق في انواع الحروف واعدادها وهياتها وترتيبها قد يحصل باحد المترادفين دون الاخر وايضا فالجلوس والقعود والاسد والسبع مما لا يتاتي فيه كونه من الاسم والصفة او ---------------------------الصفات او ال----------------------صفة وصفتها كالمتكلم والفصيح يحققه اي الترادف فلا يقبل------ التشكيك ردا لما قالوا من ان كل لفظين يظن بينهما الترادف لتقاربهما معني ليسا مترادفين في نفس الامر بل بين معنييهما نوع اتصال لكون احدهما صفة ذات والاخر صفة صفتها وحاصل الجواب ان هذا تشكيك فيما علم قطعا فلا يلتفت اليه فان مثل الجلوس والقعود والاسد والسبع لا يتصور كونه من قبيل ما ذكر مسءلة يجوز ايقاع كل منهما اي المترادفين بدل الاخر حتي يترتب علي كل منهما ما يترتب علي الاخر من الاحكام الشرعية الا لمانع شرعي علي القول الاصح ------------------------اذ لا حجر في التركيب لغة بعد صحة تركيب معني المترادفين	183	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0329	false	-7424697406814899563	14	126	73	659	1589	300	وانواع البديع كالتجنيس------------------ اذ قد يتاتي--------------- بلفظ دون اخر كما في رحبة رحبة اذ لو قيل واسعة عدم---------------- التجانس الي غير ذلك----------------------------------------------------------------------------------------------------- وايضا فالجلوس والقعود والاسد والسبع م--الا يتاتي فيه كونه من الاسم والصفة كما يتاتي في السيف والصارم او الصفات كما في المنشء والكاتب او الصفة وصفتها كالمتكلم والفصيح يحققه اي الترادف فلا يقبل وقوعه التشكيك بان يقال ما----------------- يظن انه منه فهو من باب من هذه الابواب لكن وقع الالتباس بشدة ال-------------------اتصال بين هذه المعاني فظن انها موضوعة لمعني واحد مسا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لة يجوز ايقاع كل منهما اي المترادفين بدل الاخر------------------------------------------------------------- الا لمانع شرعي علي------ الاصح كما هو مختار ابن الحاجب اذ لا حجر في التركيب لغة بعد صحة تركيب معني المترادفين	329	670153046890832194	349	479.5	278	956	36.50627517700195	55	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0184	true	3672999956913002820	1	173	4	947	1611	300	في تكبيرة الاحرام خداي هو بالفارسية اسم للذات المقدسة اكبر بايقاع خداي وهو مرادف للجلالة بدلها قلنا الحنفية يلتزمونه اي جواز الايقاع فيه ولا الزام الا بمجمع عليه حيث لا دليل سواه والاخرون الذين لا يلتزمونه ولم يجوزوه يقولون عدم جواز الايقاع فيه للمانع الشرعي وهو التقييد باللفظ الماثور مع كون المحل مما يلزم فيه غاية الاحتياط------ واما كون اختلاط اللغتين كالفارسية والعربية مانعا من التركيب بعد الفهم اي بعد فهم المعني التركيبي فبلا دليل عليه اي فهو ادعاء بلا دليل فلا يسمع فيه تعارض لابن الحاجب ----------سوي عدم فعلهم اي العرب------------------- استثناء منقطع يعني سوي هذا وهو لا ينتهض حجة وقد يبطل الادعاء المذكور بالمعرب وهو لفظ استعملته العرب في معني وضع له في غير لغتهم فان- كثيرا ما يركب مع-------- الكلمات العربية في كلام العرب فيلزم منه الاختلاط المذكور ثم لما كان يتوهم ان استعمال العرب اياه في كلامهم اخرجه عن العجمية دفعه بقوله ولم يخرج المعرب عن العجمية بالتعريب ثم دفع ان يقال تغييرهم اياه دليل خروجه عنها بقوله---------------------------- والتغيير ل-----------------عدم احسانهم النطق به لعدم ممارستهم فيه او التلاعب	184	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0329	false	-7424697406814899563	156	276	804	1468	1589	300	في تكبيرة الاحرام كالله------------------------------ اكبر لانه----------- مرادفه------------- قلنا الحنفية يلتزمونه اي انه صحيح-------------------------------------------------- والاخرون المانعون له من المجوزين انما هو------------------------- للمانع الشرعي وهو التعب-د باللفظ المتوارث وقد ذكرنا ان شرط الجواز انتفاء المانع الشرعي واما كون اختلاط اللغتين------------------- مانعا من التركيب بعد الفهم كما هو ظاهر كلام -------------------------------------------------------------------ابن الحاجب فبلا دليل سوي عدم فعلهم اي العرب وليس ذلك بمانع فهو استثناء منقطع ------------------------------وقد يبطل هذا------------ بالمعرب وهو لفظ استعملته العرب في معني وضع له في غير لغتهم فانه كثيرا ما يركب مع غيره من الكلمات العربية-------------- فيلزم منه --اختلاط اللغتين لانه كما قال و----------------------------------------------------------------لم يخرج------- عن العجمية بالتعريب لينتفي الاختلاط فان قيل بل اخرجو-----ه عنها بشهادة تغييرهم لفظه فالجواب المنع والتغيير للفظه مادة وهيءة لعدم احسانهم النطق ب------------------ه او التلاعب	329	670153046890832194	418	518.0	335	1032	40.503875732421875	60	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0184	true	3672999956913002820	213	290	1143	1559	1611	300	عدم فعلهم الحكم بامتناعه اي امتناع اختلاط اللغتين ليلزم منه امتناع الايقاع المذكو-------------------ر الا مع عدم علم المخاطب -معني ذلك المر------ادف من لغة اخري مع قصد الافادة له بذلك المركب المختلط فانه لا ---يجو--ز حينءذ ايقاع المرادف الذي لا علم للمخاطب بمعناه بدل المرادف الذي له علم به وهذا ظاهر غير انه علة مستقلة للامتناع المذكور وقوله الا مع الي اخره يدل ع---------------------------------------------------------------------------------------------------------لي انه ضميمة عدم فعلهم ف----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ي الاستلزام فتامل مسء-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------لة وليس منه اي المترادف الحد والمحدود	184	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0330	false	-4389794997508184144	0	135	0	674	1606	300	عدم فعلهم الحكم بامتناعه اي------- اختلاط اللغتين ليلزم منه امتناع --ايقاع كل من المترادفين بدل الاخر الا مع عدم علم المخاطب بمعني ذلك اللفظ المرادف من لغة اخري مع قصد الافادة له بذلك المركب المختلط ونحن لا نري جوازه حينءذ لعدم تحققها بل هو حينءذ كضم مهمل---------------------------------------------------------------------------------------------- الي مستعمل لا المنع مطلقا ثم لا يخفي ان هذا لا يمنع جوازه في لغة واحدة ولا جواز وقوعه افرادان وقد نص ابن الحاجب وغيره علي انه لا خلاف في هذا ثم كما قيل والحق ان المجوز ان اراد انه يصح في القران فباطل قطعا وان اراد في الحديث فهو علي الخلاف الاتي وان اراد في الاذكار والادعية فهو اما علي الخلاف او المنع رعاية لخصوصية الالفاظ فيها وان اراد في غيرها فهو صواب سواء كان من لغة واحدة او اكثر مسالة وليس منه اي المترادف الحد والمحدود	330	670153046890832194	228	306.5	182	777	29.343629837036133	36	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0185	true	-3223116927254932629	73	193	359	1059	1595	300	التام مرادفا ل-----لمحدود---------- فلاستدعاءه اي التام تعدد الدال علي ابعاضه اي المحدود لكونه--------- مركبا من جنسه وفصله القريبين فهو يدل علي حقيقة المحدود باوضاع متعددة بازاء اجزاءه مفصل---ة والمحدود يدل عليها بوضع واحد بازاءها اجمال------ا والمترادفان انما يكون وضعهما ودلالتهما علي -لفظ واحد ولا يكونان الا مفردين واما الحد- الناقص فانما مفهومه ومدلوله الجزء المساوي للمحدود وهو الفصل ولا اتحاد بين الجزء والكل فلا ترادف-------------- اللهم الا ان لا يلتزم الاصطلاح علي اشتراط الافراد في الترادف فيكون الحد التام والمحدود مترادفين فهي اي فهذه المسءل------ة حينءذ لفظية يرج-ع الخلاف فيها الي امر لفظي وهو الاختلاف----- في الاصطلاح ولا مشاحة فيه فمن يعتب---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ر الافراد كما هو المشهور لا يجعلهما من المترادفي------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن ولا يعتبر بجعلهما منهما ولا التابع مع المتبوع في مثل	185	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0330	false	-4389794997508184144	131	300	648	1606	1606	300	اي المترادف الحد والمحدود اما التام فلاستدعاءه--------- تعدد الدال علي ابعاضه اي المحدود لان الحد التام---------------------------- مركب يدل علي اجزاء المحدود باوضاع متعددة فدلالته عليها تفصيلية والمحدود يدل عليها بوضع واحد فدلالته اجمالية فهما وان دال------------------------------ا علي معني واحد -لا يدلان عليه من جهة واحدة واما الناقص فانما مفهوم--------ه الجزء المساوي للمحدود وهو الفصل لاتمام ماهية المحدود -----فلا ترادف لعدم اتحادهما اللهم الا ان لا يلتزم الاصطلاح علي اشتراط الافراد في الترادف فيكون الحد التام والمحدود مترادفين فهي اي فهذه المسالة لفظية حينءذ ل------رجوع الخلاف فيها الي ا------شتراط الافراد وعدمه في المترادفين فلو وقع الاتفاق علي اشتراطه لوقع الاتفاق علي انهما ليسا مترادفين ولو وقع الاتفاق علي عدم اشتراطه لوقع الاتفاق علي انهما مترادفان قلت ولقاءل ان يقول لا نسلم رجوع الخلاف لفظيا في مثل الحد والمحدود علي تقدير الاتفاق علي عدم اشتراطه لان الظاهر ان اتحاد الجهة متفق عليه وهو منتف في الحد والمحدود نعم يتم في مثل الانسان قاعد والبشر جالس واما الحد اللفظي فلا خلاف في كونه مع المحدود مترادفين و------------------------لا التابع مع المتبوع في مثل-	330	670153046890832194	415	590.0	335	1076	38.56877136230469	56	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0185	true	-3223116927254932629	267	300	1438	1595	1595	300	----لانه اي التابع اذا افرد لا يدل علي شء فكيف------------------ يكون مرادفا لما يدل علي معني -اذا افرد----------------------- فان كانت دلالته اي التابع مشروطة بذكر-- المتبوع- فهو حرف لان هذا شان الحروف ولا-	185	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0331	false	-2781510261149030494	10	54	54	260	1546	300	قيل لانه اي التابع اذا افرد لا يدل علي شء كما ذكره غير واحد فاني يكون مرادفا لما -دل علي معني معين افرد او لم يفرد وهو المتبوع فان كانت دلالته اي التابع مشروطة بذكره مع متبوعه فهو حرف لان هذا شان الحروف ولا	331	670153046890832194	146	225.0	115	207	70.53140258789062	25	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0186	true	-319403247787590820	0	132	0	707	1672	300	ترادف بين الحرف والاسم--------------- وليس بحرف اجماعا---------------------- وقيل --------------------------------------لفظ بوزن الاول لازدواجه لا معني له و-------------------الاوجه انه لفظ وضع----------- لتقوية متبوع خاص --------------------------وهو المسموع متبوعا له والا اي وان لم يعتبر خصوص المتبوع في تقويته لزم ان يجوز نحو زيد -------------------------------------------------------------------------------بسن وقد عرفت تعيين الخصوصية من كلام الرضي واما التوكيد بكل واجمع وتصاريفه كاجمعين واكتع وغيرها من التاكيدات المعنوية فلتقوية------ عام سابق عليه------------------------------------------------------------------- فوضعه اي هذا التاكيد اعم من وضع التابع المذكور لعدم اشتراط تعين المتبو-------------------ع فلا ترادف بين المءكد والمءكد بل لا يتوهم فيه الترادف لعدم الاختصاص كما عرفت وما قيل المرادف ل--------------------------------------------------ا يزيد مرادفه قوة قوله المرادف الي اخره عطف بيان للموصول وهو مبتدا خبره ممنوع اذ لا يكون المرادف---------- اقل من التوكيد اللفظي الذي هو تكرير اللفظ الاول وهو مما يفيد مءكده قوة حتي يندفع به توهم التجوز والسهو	186	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0331	false	-2781510261149030494	54	222	260	1127	1546	300	ترادف بين -------الاسم والحرف ثم نقول وليس بحرف اجماعا فهذا التعليل غير صحيح وقيل كما هو و مقتضي كلام البديع لان التابع لفظ بوزن الاول لازدواجه لا معني له وعليه ما علي الاول والاوجه انه اي التابع لفظ يذكر لتقوية متبوع خاص في دلالته علي معناه بزنته وهو المسموع تاب-عا له والا ----لو لم يذكر هذا---------- في تعريفه لزم --------نحو زيد بسن اي جواز مثل هذا مما لم يذكر فيه متبوعه الخاص والظاهر المنع والاولي نحو جمل بسن-------------------------------------- واما التاكيد بكل واجمع وتصاريفه كاجمعين----------------------------------- فلتقوية مدلول عام سابق عليه ومن ثمة لا يصح التاكيد بهما الا لذي اجزاء يصح افتراقها حسا او حكما فوضعه اي هذا التاكيد اعم من وضع التابع لع--------دم اشتراط متبوع واحد معين له بخلاف التابع فلا ترادف بين المءكد والمءكد لعدم اتحاد معناهما---------------------------- وما قيل المرادف لا يزد مرادفه قوة كما ذكره في البديع بلفظ المرادف لا يزيد مرادفه ايضاحا والمءكد خلاف-------------------------------------ه ممنوع اذ لا يكون المرادف مع مرادفه اقل من التاكيد اللفظي و--------------------------هو مما يفيد مءكده قوة حتي يندفع به توهم التجوز والسهو	331	670153046890832194	432	617.0	344	1069	40.411598205566406	66	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0186	true	-319403247787590820	138	274	739	1534	1672	300	بين الاسمين لان تصرف النسبة بينهما بالذات وبحسب الحقيقة للمعني فيكتسبه من الاكتساب او الاكتساء والضمير لما يعلم بالمقايسة كالتساوي والتباين الاسم لدلالته اي الاسم عليه اي المعني هو ظرف النسبة في المقايسة بحسب الحقيقة فالمفهوم الذي هو معني الاسم بالنسبة الي مفهوم اخر اما مساو له وتفسير المساواة انه يصدق كل منهما ------------------------------------------------------------علي كل ما يصدق عليه الاخر فالجملة مستانفة بيانية او مباين مباينة كلية لا يتصادقان اصلا اي لا يصدق كل منهما علي شء مما يصدق عليه الاخر كالانسان والفرس او متباين له مباينة جزءية يتصادقان في الجملة ويتفارقان في الجملة بان يصدق كل منهما علي شء لا يصدق عليه الاخر كالانسان والابيض يتصادقان في الرومي ويتفارقان ف------------------------------------------------------------------ي الزنجي والفرس الابيض وال---------------------عام والمجاز يتصادقان في المجاز المستغرق افراد المعني المجازي ويتفارقان في المعني الحقيقي------------------------------ والمجا--------------------ز الخاص ولا واجب ولا مندوب يتصادقان في الحرام والمكروه	186	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0332	false	770049098120611594	0	123	0	684	1613	300	بين الاسمين----------------------- بالذات-------------- للمعني فيكتسبه اي المعني ال-----------------------------------------------------------اسم لدلالته اي الاسم عليه اي المعني--------------------------------------- فالمفهوم------------------- بالنسبة الي مفهوم اخر اما مساو ل--------------------ه يصدق كل علي ما صدق عليه الاخر كالانسان والناطق فيصدق كل ما صدق عليه انسان علي كل ما -صدق عليه ناطق وبالعكس الكلي او مباين له مبا-------ينة كلية لا يتصادقان ----------------------------------------اصلا كالحجر والانسان------- او م-باين له مباينة جزءية يتصادقان في ماد--ة ويتفارقان في مادتين-------------------------------------------- كالانسان والابيض والعام والمجاز ولا واجب ولا مندوب فيصدق الانسان والابيض علي الانسان الابيض والانسان لا الابيض علي الزنجي وا------لابيض لا الانسان علي الثلج والعام والمجاز --------علي ال-عام المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة بينهما والعام لا المجاز علي العام المستعمل فيما وضع له والمجاز لا العام علي المجاز الخاص ولا واجب -لا مندوب علي ----------------المكروه	332	670153046890832194	345	397.5	278	992	34.77822494506836	42	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0187	true	-2802888473969888908	0	268	0	1492	1665	300	علي غيره اي علي غير الاعم ايض-----------ا كالعبادة الصادقة علي جميع افراد الصلاة و علي الصوم ايض-------------------------------------ا والحيوان علي----- الانسان والفرس تكرير الامثلة اشعار بان النسب المذكورة تعم الشرعيات وغيرها وكذلك تعم المفهومات الوجودية والعدمية ونقيضا المتساويين متساويان فيصدق ان لا ان------------سان علي كل ما يصدق عليه لا نطاق وكذا العكس------ و نقيضا المتباينين مطلقا اي مباينة جزءية او كل-ية متباينان مباينة جزءية كلا انسان ولا ابيض ولا انسان ولا فرس نشر علي غير ترتيب اللف لان المفهوم اولا من قوله متباينين مطلقا المباينة الكلية ثم المباينة الجزءية باعتبار ترتب ذكر الاقسام سابقا للاهتمام بشان المباينة الجزءية لءلا يذهل عنه لظهور لفظ المتباينين في الكلية اما اجتماع لا انسان ولا ابيض ففي نحو الفرس الاسود واما افتراقهما ففي الفرس الابيض والانسان الاسود واما اجتماع لا انسان ولا فرس ففي نحو الاسد واما افتراق لا انسان ولا فرس ففي الفرس والانسان الا انها اي المباينة الجزءية في الاول باعتبار ترتيب النشر وهو المباينة الجزءية المعتبرة بين نقيض المتباينين مباينة جزءية تخص العموم من وجه فلا يتحقق في ضمن المباينة الكلية اصلا بخلاف الثاني وهي المباينة الجزءية المعتبرة بين نقيضي المتباينين مباينة ك-لية فقد يكون --اي--------- الثاني كليا اي يتحقق تارة في ضمن المباينة الجزءية وتارة في ضمن المباينة الكلية كلا موجود ولا معدوم فانه كما ان بين موجود ومعدوم مباينة كلية كذلك بين لا موجود ولا معدوم لان كل ما يصدق عليه لا موجود يصدق عليه معدوم وكل ما يصدق عليه لا معدوم يصدق عليه موجود وهذا بناء علي نفي الحال واما علي اثباته كما هو قول البعض فبين لا موجود ولا معدوم عموم من وجه لتصادقهما فيها لانها صفة لموجود غير موجودة في نفسها ولا معدومة كالاجناس والفصول	187	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0332	false	770049098120611594	145	278	785	1503	1613	300	علي----ه اي علي الاخر وعلي غيره صدقا كليا كالعبادة تصدق علي-------------- الصلاة و-----الصوم وغيرهما من انواعها علي سبيل الاستغراق لها والحيوان يصدق علي الانسان والفرس وساءر انواعه علي سبيل الشمول لها---------------------------------------------------------------- ونقيضا المتساويين متساويان فيصدق كل ما صدق عليه لا انسان علي--- ما -صدق عليه لا ناطق وب---العكس الكلي و نقيضا المتباينين مطلقا اي مباينة كل-ية او جزءية متباينان مباينة جزءية كلا انسان ولا ابيض ولا انسان ولا فرس----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الا انها اي المباينة الجزءية في الاول اي لا انسان ولا ابيض وما جري مجراهما مما بين عينيهما مباينة جز-----------------ءية تخص العموم من وجه-------------------------------------- بخلاف الثاني اي لا انسان ولا فرس وما جري مجراهما مما بين عينيهما مباينة كلية فقد يكون تباين نقيضهما تباينا كليا -------------------------------------------------------------------كلا موجود ولا معدوم علي تقدير---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- نفي الحال وهو-------------------------------------------------------------------------------------- صفة لموجود غير موجودة في نفسها ولا معدومة كالاجناس والفصول	332	670153046890832194	436	591.5	347	1576	27.664974212646484	68	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0189	true	-6548978865661724517	4	208	20	1148	1648	300	والكلي ان تساوت افراد مفهومه فيه اي في مفهومه وستعرف المساواة بذكر ما يقابلها فمتواطء من التواطء وهو التوافق لتوافق الافراد ------فيه كالانسان او تفاوتت افراد مفهومه فيه بشدة وضعف كالابيض فان معناه وهو اللون المفرق للبصر في-------------- الثلج اشد منه في العاج والمستحب فان ما طلب فعله مع تجويز الترك حصوله في ضمن السنن المءكدة اولي واشد من حصوله في ضمن السنن الزواءد------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ فمشكك بصيغة اسم الفاعل وانما يسمي به للتردد -------------------------------------في ان وضع----ه للخصوصيات بان يكون موضوعا بازاء هذه الخصوصية بوضع وازاء تلك الخصوصية بوضع اخر فمشترك اي فهو علي هذا التقدير مشترك بين الخصوصيات اشتراكا لفظيا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ او وضعه -----------------للمشترك بينهما مع قطع النظر عن التفاوت الذي بينهما فمتواطء ومنشا التردد وجود التفاوت الاتي بحسب الظاهر كون تلك الافراد افراد مفهوم واحد وظهور عدم ما يعينه من ذلك بعد التامل لوجود القدر المشترك ولهذا بعينه قيل بنفيه اي بنفي التردد بين الامرين المذكورين التشكيك لان الواقع في نفس الامر احدهما اي احد الاحتمالين ولا تشكيك في شء منهما اما علي الاول فلانه لا يتحقق علي ذلك التقدير مفهوم عام له افراد متفاوتة واما علي الثاني فلان القدر المشترك قطع النظر عن التفاوت ليستوي فيه الافراد------------------------------------------------------------------------------------------ والجواب ان الاصطلاح واقع علي تسمية لفظ متفاوت معناه باعتبار تحققه في ضمن افراده بالشدة والضعف به	189	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0334	false	-1108155444329795290	35	216	226	1190	1627	300	والكلي ان تساوي افراد مفهومه فيه اي في مفهومه فمتو--------------------------------اطء من التواطء وهو التوافق لتوافق --افراد معناه فيه كالانسان او تفاوتت افراد مفهومه فيه بشدة وضعف كالابيض فان---------- اللون المفرق للبصر الذي هو معناه في الثلج اشد منه في العاج والمستحب فان ما ------------------------------------------------------------------------------------------تعلق به دليل ندب يخصه الذي هو معناه في صوم يوم عرفة لغير من بعرفات من الحاج اقوي منه في صوم ست من شوال وابلغ ثوابا فمشكك بصيغة اسم الفاعل وانما -سمي به للتردد في وضعه اي لكونه موجبا للناظر التردد في ان وضع لفظه للخصوصيات اي لاصل المعني مع الشدة في البعض والضعف في البعض------------------- فمشترك--------------------------------------------------- لفظي بينها ضرورة ان البياض الماخوذ مع خصوصية الشدة مثلا معني والماخوذ مع خصوصية الضعف معني اخر والفرض ان تلك الخصوصيات داخلة في مسمي لفظ البياض او وضعه للمشترك اي للقدر المشترك بينه-ا مع قطع النظر عن التفاوت الذي يبنه-ا فمتواطء-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولهذا بعينه قيل بنفيه ا-----ي----------------------------- التشكيك لان الواقع------------- احدهما --------------------------------------------------------------------------------------وهو ----------------------------------------ا---------------------------ن التفاوت ماخوذ في الماهية وعلي تقديره فلا اشتراك معني لاختلاف الماهية حينءذ او غير ماخوذ فيها فلا تفاوت فيكون متواطءا والجواب ان الاصطلاح ع-----لي تسمية---- متفاوت---------------------------------- بالشدة والضعف في	334	670153046890832194	465	574.0	376	1548	30.038759231567383	69	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0192	true	5905353739701576044	22	105	121	557	1580	300	بقوله-- بل عن رفع اجمال بظني اي التاويل لم ينشا عن الوضع بل هو ناشء عن ازالة ابهام حاصل بازدحام احتمالات ناشءة من الاشتراك بدليل ظني قياسي او خبر في الاستعمال متعلق باجمال فالطرفان اعني بظني وهذا يتعلقان برفع واجمال علي ترتيب اللف والنشر ولا شك ان الابهام انما يعرض للمشترك في حال الاستعمال لا الوضع فهي اي الاقسام اذا-------- ثلاثة لان اللفظ ان كان مسماه متحدا ولو بالنوع كرجل وفرس او متعددا مدلولا علي خصوص كميته لان كمية المتعدد المذكور به اي	192	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0338	false	175773315034219654	258	295	1398	1579	1610	300	--الوضع بل عن رفع اجمال بظني--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- في الاستعمال كما تقدم------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ فهي اي --اقسام هذا التقسيم ثلاثة لان اللفظ ان كان مسماه متحدا ولو بالنوع كرجل وفرس او متعددا مدلولا علي خصوص كميته اي- كمية عدده----------- به اي	338	670153046890832194	154	243.5	119	446	34.52914810180664	29	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0192	true	5905353739701576044	218	290	1149	1526	1580	300	بوضع واحد فمن حيث هو كذلك اي فاللفظ من حيث انه موضوع بوضع واحد ------------------------------------------------لمتعدد غير محصور ه-------------------و العام--------------------------------------------------------- او بوضع متعدد فمن حيث هو كذلك المش-------------------------------------------------------------------------------ترك فهو م------ا وضع وضعا متعددا لمعان متعددة فعدم ملاحظة الحصر في المشترك قيد واقعي لا اجترازي كم----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا في العام فانه فيه لاخراج اسماء العدد والتثنية------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ فيدخل في العام الجمع المنكر كرجال المتعدد مسماه من غير ملاحظة الحصر مع اتحاد الوضع وعلي----------------------------------------------------------- اشتراط الاستغراق في العام	192	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0339	false	-4283462421223430267	36	204	210	1059	1597	300	بوضع واحد فمن حيث هو كذلك اي فاللفظ من حيث انه لم يلاحظ الواضع في الوضع حصر معناه في كمية بل وضع اللفظ لمجموع المتعدد كاءنا ما كان عدده وضعا واحدا هو العام فهو لفظ وضع وضعا واحدا لمعني متعدد لم يلاحظ حصره في كمية او بوضع متعدد فمن حيث هو كذلك اي فاللفظ من حيث انه دال علي معني متعدد بوضع متعدد من غير ملاحظة حصر لكميته هو المشترك فهو لفظ وضعا و----ضعا متعددا لمعان متعددة -ولم يلاحظ حصره-------------------------------------ا في كمية فصدق قول المصنف فيقع بلا ملاحظة حصر بيانا للواقع لا للاحتراس اه يعني بالنسبة الي هذا والا فمعلوم انه بالنسبة الي العام احتراز عن المثني و----العدد فان كلا منهما كالزيدين والماءة مثلا لا ريب في انه وضع وضعا واحدا لمعني متعدد لكنه لوحظ حصره في الكمية المدلول عليها بلفظه وهما من قبيل الخاص فيدخل في العام الجمع المنكر كرجال لانه يصدق عليه لفظ وضع وضعا واحدا لمعني متعدد ولم يلاحظ حصره في كمية فلا يكون واسطة بين العام والخاص هذا علي عدم اشتراط الاستغراق في العام	339	670153046890832194	219	217.5	172	895	24.469274520874023	34	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0193	true	-7909216093818470610	0	58	0	323	1650	300	استغرق جميع ما يصلح له فالعام جواب الشرط اي فهو العام والا اي وان لم يستغرق فالجمع اي فهو الجمع المنكر فهو حينءذ واسطة بين الخاص والعام واخذ قيد الحيثية كما ذكرنا في التعريفين المستنبطين من التقسيم يبين عدم العناد والتباين بجزء المفهوم بين المشترك والعام ا-------------ي ليس ما يوجب العناد بينهما------------ ذاتيا ك--------------------------الانسان والفرس حتي يكون التقسيم --------------------	193	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0339	false	-4283462421223430267	243	294	1273	1565	1597	300	استغرق -----ما يصلح له فالعا------------------------م والا----------------- فالج-------------مع المنكر فهو حينءذ واسطة بين الخاص والعام واخذ---- الحيثية كما ذكرنا في التق------------------------سيم يبين عدم العناد--------- بجزء المفهوم بين المشترك والعام قال المصنف يعني ليس م---وجب العناد بين المشترك والعام ذاتيا داخلا وهو الفصل كما هو بين الانسان والفرس لت---كون الاقسام الثلاثة اقسام تقسيم	339	670153046890832194	212	319.5	174	394	53.807106018066406	29	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0193	true	-7909216093818470610	58	250	323	1369	1650	300	حقيقيا بل بحسب الاعتبار والحيثية فيتصادقان لا من حيثية واحدة كما سيجء ولذا اي -لعدم العناد بينهما بجزء المفهوم------- لا يحتاج اليها اي الي الحيثية في تعريفهما ابتداء لا في ضمن التقسيم لان المنطوق حينءذ بيان اجزاء الماهية والحيثية ليست منها واذا قد عرفت انه لا عناد بين العام والمشترك بالذات اذا لم يعتبر في العام عدم تعدد الوضع وانت تعلم ان العناد بالذت موجود بين المنفرد والمشترك لاعتبار عدم تعدده فيه فالحق اي اللاءق الحقيق بالاعتبار ان يعتبر تقسيمان التقسيم الاول باعتبار اتحاد الوضع وتعدده يخرج المنفرد وهو الموضوع لمعني واحد لا غير-------------------- ولم يخرجه اي المنفرد الحنفية علي كثرة اقسامهم اي مع كثرتها واخرجه الشافعية و يخرج المشترك و ذكرت فيه اي في قسم المشترك مسءلة واحدة وهي هذه المشترك مبتدا خبره خامسها الي اخره والضمير راجع الي الاقوال تقدير الكلام المشترك في جوازه ووقوعه اقوال ------غير جاءز ج-------اءز غير واقع------------ واقع في اللغة لا غير----------------- في اللغة والقران لا غير خامسها فيه اي في المشترك جاءز و واقع في اللغة والقران والحديث وهو المختار و لنا علي الجواز لا امتناع لوضع لفظ مرتين فصاعدا لمفهومين فصاعدا علي ان يستعمل ذلك اللفظ لكل من المفهومين او المفهومات علي البدل لا ---	193	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0340	false	-3784479493914496445	19	138	106	767	1628	300	----------بحسب الاعتبار ولذا اخذت الحي-------------ثية ول---------------ذا اي ولعدم العناد------- بجزء المفهوم بينهما لا يحتاج اليها اي الي الحثي-ة في تعريفهما ابتداء ولو كان بينهم-------------------------------------------------------------------------------ا عناد ذاتي لذكرت ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------فيه فالحق------------------------------------ تقسيمان التقسيم الاول باعتبار اتحاد الوضع وتعدده يخرج المنفرد وهو الم-ضوع لمعني واحد سمي به لانفراد لفظه بمعناه ولم يخرجه اي المنفرد الحنفية علي كثرة اقسامهم------------- واخرجه الشافعية و يخرج المشترك و------فيه اي في---- المشترك مسالة المش---------------------------------------------------------------------------------------ترك في جوازه ووقوعه اقوال احدها غير جاءز ثانيها جاءز غير واقع ثالثها جاءز واقع في اللغة لا غير رابعها جاءز واقع في اللغة والقران لا غير خامسها------------------------- واقع في اللغة والقران والحديث وهو المختار-- لنا علي الجواز لا امتناع لوضع لفظ مرتين فصاعدا لمفهومين فصاعدا علي ان يستعمل---------- لكل عل--------------------------ي البدل اذ لا	340	670153046890832194	533	826.0	433	1119	47.631813049316406	85	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0194	true	8469587198699475477	0	55	0	301	1698	300	اجتماعهما في محل واحد من جهة واحدة فمتضادان والا فمختلفان--------------------------- وتحققه اي عدم التناهي في المتماثلة و--------------------------------------------لا يلزم لتعريفها اي المتماثلة الوضع لها بان يوضع لكل منها علي حد---------------------------------ة بل القطع حاصل بنفيه اي الوضع لها بحسب الخصوصيات---------------- وانما الحاجة الي ان يوضع لكل نوع اسم وذلك متناه وان سلم عدم تناهي------------------------ المعاني المخت-----------لفة والمتضادة	194	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0343	false	-2168415963749623651	5	76	31	471	1732	300	اجتماعه-ا في محل واحد في زم--------------ان واحد كالبياض والسواد فان كلتيهما متناهية وتحققه اي عدم التناهي في المتماثلة وهي المتفقة الحقاءق كافراد الانواع الحقيقية ولا يلزم لتعريفها اي المتماثلة الوضع لها اي للمتماثلة ولا يحتاج اليه بحسب خصوصياتها الغير المتناهية بل القطع حاصل بنفيه اي الوضع لها بحسب الخصوصيات الغير المتناهية وانما يحتاج- اليه باعتبار الحقيقة الواحدة التي اتفقت هي فيها والحاصل انه ان اريد بالمعاني المعاني الكلية من المتخالفة والمتضادة	343	670153046890832194	197	230.5	157	456	43.20175552368164	27	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0194	true	8469587198699475477	55	144	301	783	1698	300	فالوضع لازم للمحتاج اليه منها لا غير وهو اي -المحتاج اليه منها متناه ولو سلم الوضع للكل-- فخلوها اي المسميات عن الاسماء علي التقديرين---------------------- مشترك الالزام علي من يثبت الاشتراك وعلي من ينفيه لانه اذا قوبل امور متناهية بامور غير متناهية بطريق التوزيع تفني المتناهية وان جعل كل منها بازاء الوف غير متناهية واليه اشار بقوله اذ لا نسبة للمتناهي------------ بغير المتناهي ولو سلم لزو---------------------------------------------------------------------------م الخلو علي تقدير عدم----- الاشتراك فقط فبطلان الخلو ممنوع لان بطلانه علي تقدير عدم افادة ما هو خال عن الاسم ولا تنتفي الافادة فيما	194	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0343	false	-2168415963749623651	201	272	1182	1575	1732	300	فالوضع----- للمحتاج اليه منها لا غير وهو اي والمحتاج اليه م-----تناه ولو سلم انه لها كلها فخلوها اي المسميات عن الاسماء علي التقديرين اي وجود المشترك وعدمه مشترك الالزام للمجوزين والمانعين-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اذ لا نسبة للمتناهي وهو الالفاظ بغير المتناهي وهو المعاني اي لا يعرف قدره في القلة منه فما هو جواب المجوزين فهو جواب المانعين ولو سلم الخلو علي تقدير عدم وجود المشترك خاصة فبطلان الخلو ممنوع-------------------------------------------------- ولا تنتفي الافادة فيما	343	670153046890832194	239	353.5	195	599	39.89983367919922	34	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0194	true	8469587198699475477	157	300	862	1698	1698	300	واما تجويز عدم تناهي المركب من المتناهي في مقام منع تناهي الالفاظ المركبة من الحروف المتناهية ل--دفع--- لزوم الخلو --------------------علي تقدير عدم المشترك اذا لم يكن التركيب بالتكرار اي بتكرار الحروف والاضافات اي وباضافة بعض الكلمات الي بعض في اداء المعني المراد كتركيب الاعداد الحاصلة بتكرار الوحدة المتفاوتة في القلة والكثرة المضافة فيها مراتب الاحاد والعشرات او المءات الي مرتبة فوقها فباطل جواب اما وخبر تجويز باي اعتبار فرض---- التركيب سوي ما كان بالتكرار والاضافة المذكورين اي عدم تناهيه باطل ولو استوعب في عالم الفرض جميع التراكيب الممكنة علي الانحاء المختلفة سوي ما ذكر ولو فرض انضمام الوضع مع الاهمال اي الموضوع مع المهمل----------- اذ الاخراج اي اخراج الالفاظ من الحروف------------------------- بضغط اي بزحمة وشدة ------في محال--- الصدر والحلق وغيرهما متناهية علي انحاء اي انواع من الكيفيات--- متناهية ----وما قام بال-محال ال-----------متناهية واحاطة الكيفيات المتناهية متناه لا محالة وانما اشتبه ---تناهي الالفاظ للكثرة-	194	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0344	false	3782418058348487852	6	101	26	560	1628	300	واما تجويز عدم تناهي المركب من المتناهي اي----- منع تناهي الالفاظ المركبة من الحروف المتناهية ليندفع به لزوم --خلو المسميات عن الاسماء علي تقدير عدم المشترك اذا لم يكن التركيب بالتكرار وال-----------------اضافات----------------------------------------------------- كتركيب الاعداد-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فباطل-------------------- باي اعتبار فرض هذا التجويز -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ولو فرض م-------------ع الاهمال في بعض تقاليب تركيب بعض الالفاظ اذ الاخراج للصوت علي وجه يحصل الحروف التي هي مادة الالفاظ يكون بضغط اي بزحمة وشدة للصوت في محال من الصدر والحلق وغيرهما متناهية علي انحاء اي انواع من الكيفيات له متناهية فكيف لا تكون الالفاظ المركبة منها متناهية وهي هي---------------------------------- وانما اشتبه المتناهي-------- للكثرة	344	670153046890832194	371	496.0	302	933	39.76420211791992	49	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0195	true	-3629998601052723560	0	161	0	888	1641	300	الزاءدة فيها علي كثرة غيرها التقسيم الثاني من التقسي---مين المذكورين في التقسيم الثالث من تقاسيم الفصل الرابع باعتبار الموضوع له-------------- يخرج الخاص والعام كما اخرج التقسيم الاول المنفرد والمشترك وتتداخل اقسام التقسيمين فالمشترك عام وخاص والمنفرد كذلك اي عام وخاص ايضا اما انقسام المنفرد اليهما فظاهر واما انقسام المشترك اليهما فانه اذا نظرنا الي كل واحد من معانيه فحاله كحال المنفرد تارة يكون عاما وتارة يكون خاصا ويجوز ان يكون عاما باعتبار بعض معانيه وخاصا باعتبار اخر ولا وجه لاخراج الجمع المنكر عنهما اي--- الخاص والعام علي التقديرين --باشتراط الاستغراق و------------------------------------------------------------------------عدم اش---------------------------------------------------------------تراطه في العام لانه ان لم يشترط فهو داخل في العام والا ففي الخاص لان رجالا في الجمع مطلق كرجل في الوحدان لا فرق بينهما الا باعتبار ان ما صدق عليه رجال كل جماعة جماعة علي البدل وما -صدق---- علي--ه رجل كل فرد فرد ------------------------------------والمطلق مندرج في الخاص علي ما سبق والاختلاف بين ما صدق عليه الجمع وما صدق عليه المفرد بالعدد وعدمه-------------------------------- لا اثر له في------ الاختلاف بالاطلاق وعدمه	195	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0344	false	3782418058348487852	101	238	560	1305	1628	300	الزاءدة فيه------------------------------- من التركيب بغير الم----تناهي التقسيم الثاني باعتب-----------------------ار الموضوع له اتحادا وتعددا يخرج الخاص والعام كما يظهر------------------------------- وتتداخل اقسام التقسيمين فالمشترك عام وخاص والمنفرد كذلك اي عام وخاص باعتبارين----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولا وجه لاخراج الجمع المنكر عنهما اي عن العام والخاص علي التقديرين اي اشتراط الاستغراق وعدمه كما فعله صدر الشريعة علي تقدير اشتراط الاستغراق في العام بل هو علي عدم اشتراط الاستغراق في العام مندرج في العام كما قال هو وعلي تقدير اشتراطه فيه مندرج في ال----------------------------------------خاص لان رجالا في الجمع مطلق كرجل في الوحدان لان رجالا معناه طاءفة منهم فيصدق علي--------- كل جماعة جماعة علي البدل كما يصدق رجل علي كل رجل رجل علي البدل فكان رجال مطلقا كما ان رجلا مطلق والمطلق مندرج في الخاص اتفاقا ----والاختلاف------------------------------------------ بالعدد كما في رجال وعدمه اي العدد كما في رجل لا اثر له في ايجاب الاختلاف بالاطلاق وعدمه	344	670153046890832194	408	570.0	332	1126	36.234458923339844	55	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0196	true	5814600597078921029	180	297	1004	1673	1690	300	ما يتناول افرادا متفقة الحدود شمولا----------------------- فخرج بقوله افرادا الخاص لانه اما يراد به الواحد بالشخص او بالنوع واما يراد به المتعدد لكنها ليست بافراد مسماه ولا افراد مسمي مفرده وبقوله متفقة الحدود المشترك لان الافراد التي يتناول حدود------ها مختلفة فان لفظ العين مثلا متناول لمجموع افراد حقيقة بعضها ماهية العين الجارية وبعضها الاخر ماهية العين الباصرة وهكذا وبقوله شمولا اسم الجنس----- لان- متناولها ----------------------علي سبيل البدل واما تعريفه علي اشتراط-- الاستغراق بما دل علي مسميات باعتبار امر اشتركت تلك المسميات فيه في ذلك الامر مطلقا -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ضربة قوله -علي مسميات -اخرج -نحو زيد وقوله باعتبار امر اشتركت---- متعلق بدل واخرج -نحو عشرة فانها دلت ع-لي احادها لا باعتبار امر اشتركت الاحاد فيه لان---------------ها اجزاء العشرة لا جزءياتها	196	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0346	false	6842022946477362264	83	189	443	1037	1634	300	ما يتناول افرادا متفقة الحدود شمولا وهذا تعريف صاحب المنار فخرج ب-----افراد- ا-----------------------------------------------------------------------------------------------------------لخاص وب-----متفقة الحدود المشترك فان------------ه يتناول افرادا لكنها مختلفة الحدود وبشمو------------------------------------------------------------------------------------------------------------لا اسم الجنس كرجل فانه يتناول افرادا متفقة الحدود لكن علي سبيل البدل واما تعريفه اي العام علي الاستغراق بما دل علي مسميات باعتبار امر اشتركت فيه-------------------------- مطلقا ضربة كما هو تعريف ابن الحاجب فما دل كالجنس واورد ما بدل لفظ ليتناول عموم المعاني ايضا لانه يعرض لها حقيقة علي ما هو المختار عنده فعلي مسميات لاخراج نحو زيد -----فباعتبار امر اشتركت فيه متعلق بدل لاخراج نحو عشرة فانها دالة علي احاده---ا باعتبار امر اشتركت فيه بمعني صدقه عليها لان احادها اجزاءها----- لا جزءياتها	346	670153046890832194	322	447.0	263	871	36.96900177001953	39	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0198	true	-3526523686958809998	112	256	627	1386	1611	300	عمومه اي الجمع المحلي باعتبارها اي الجموع التي هي افراده فقط من غير اعتبار الوحدان التي هي اجزاءه فباطل هذا الالتزام للاطباق من اءمة اللغة والتفسير والاصول وغيرهم علي فهمها اي الوحدان من حيث تعلق الحكم المنسوب اليه منه اي من الجمع المحلي متعلق بفهمها والا -اي وان لم يعتبر الاحاد تحت عمومه علي ما وقع الاطباق عليه فتعليق الحكم حينءذ به اي بالجمع المحلي لا يوجبه اي لا يوجب تعليق الحكم في كل فرد اي في--------------- كل و---------------------------------------------------------------------------------------------------احد من الوحدان بل يقتصر علي الجموع وثبوت الحكم لشء لا يستلزم ثبوته لاجزاءه والحق ان لام الجنس تسلب الجمعية الي الجنسية فيراد بالجمع المحلي الجنس الذي وضع مفرد بازاءه مع بقاء الاحكام اللفظية من ارجاع ضمير الجمع اليه وتوصيفه بما يوصف به الجمع الي غير ذلك لفهم الثبوت اي ثبوت الحكم المثبت له تعليل للسلب المذكور في الواحد في----- لا اشتري العبي---------------------د ويحب المحسنين اي	198	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0348	false	2216310741622792659	0	110	0	577	1600	300	عمومه اي الجمع المحلي باعتبارها اي الجموع فقط---------------------------------------------------- فباطل------------- للاطباق --------------------------------------علي فهمها اي الافراد -------------------------------منه اي من الجمع المحلي -------------والا فان كان-------------------- عمومه باعتبارها فقط---------- فتعليق الحكم حينءذ به اي بالجمع المحلي لا يوجبه اي-------- تعليق الحكم في كل فرد لان كل الافراد حينءذ كل وترتب الحكم علي الكل لا يوجبه علي كل جزء منه كما في الجيش يفتح المدينة والحبل يحمل الجرة لا يفتحها واحد منهم ولا يحملها شعرة منه لكنه يوجبه لغة وشرعا لما ذكر ويذكر -----------والحق ان لام الجنس تسلب الجمعية الي الجنسية----------------------------------------------- مع بقاء الاحكام اللفظية--------------------------------------------------------------- لفهم ا--------لثبوت للحكم المعلق بالجمع المحلي في--------- الواحد في خلفه لا اشتري العبيد فيحنث بشراء عبد واحد ويحب المحسنين اي	348	670153046890832194	339	418.0	271	900	37.66666793823242	56	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0200	true	7313255131225856060	50	300	279	1598	1598	300	في خصوص هذا الجزء لانه ج-------------زءي من وجه فانه جزءي المفهوم الذي باعتبار الاشتراك فيه يثبت العموم اشار بهذا الي ان هذا اللزوم اللغوي لا يخلو عن وجه عقلي وقد يقال العام مركب تارة كالرجل فلا يءخذ في تعريفه الجنس الذي هو المفرد فلم اخذتموه------------------------- ويجاب بانه اي العام في------- مثل الرجل مفرد غير ان عمومه مشروط بشرط التركيب فالعام ر---------جل بشرط اللام كما هو قول السكاكي فالموضوع للاستغراق الرجل المقرون مع اللام واللام شرط او بعلتها معطوف علي قوله بشرط اللام بان يكون رجل بعد دخول اللام علي وضعها الاول والموضوع للاستغراق هو اللام كلفظ كل فالحرف-------------- يفيد معناه وهو الاستغراق فيه اي في--------------- رجل فالعام ما دل علي استغراقه الحرف ا------------------------و المقام كوقوع-- النكرة في سياق النفي او الشرط--------------------------------------------------- فيصير ------رجل المست----------------------غرق بافادة اللام او المقام الاستغراق فيه وهو خبر يصير واستفادة العام معني العموم من غيره وفي الموصول---------------------------------------- اظهر م----نه في المحلي لا----------------ن الصلة هي المفيدة للموصول وصف العموم لانه لا يتم الا بها فيندفع الاعتراض به اي بالموصول علي الغزالي في قوله في تعريف العام اللفظ الواحد الدال من جهة واحدة علي شيءين فصاعدا من حيث اعترض عليه ان الموصولات بصلاتها ليست لفظا واحدا ووجه الاندفاع ان العام هو نفس الموصول غاية الامر انه استفاد العموم من صلته كما استفاد المحلي من اللام وخاص عطف علي عام وهو ما ليس بعام علي اختلاف الاصطلاح فيه من حيث اشتراط الاستغراق---- وعدمه-------------- اما العام فيتعلق به مباحث البحث الاول هل يوصف به اي بالعموم المعاني حق---------------------------يقة كاللفظ اي كما يوصف به ل-لفظ حقيقة-------------------------------------------------------------------------------------------------- او يوصف به المعاني مجازا-	200	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0349	false	7441278125345239231	9	281	44	1460	1558	300	في خصوص هذا الجزء لانه اي هذا الجزء جزءي من وجه فانه جزءي المفهوم الذي باعتبار الاشتراك فيه يثبت العموم لساءر ما يصلح ان يصدق عليه ولا ضير في ذلك -------------وقد يقال العام مركب------------ فلا يءخذ---------- الجنس----- له المفرد وقد اخذته حيث جعلته المقسم له وللخاص ويجاب بانه اي العام ليس المركب بل ال----مفرد بشر-------------------ط التركيب فالعام في الرجل رجل بشرط اللام كما هو قول السكاكي----------------------------------------------------- او بعلتها كما هو قول كثير فعلي الاول------------------------------------------------------------------------------- فالحرف الذي هو اللام يفيد معناه اي العموم ----فيه اي في المفرد الذي هو رجل لان---------------------- الحرف انما يفيد معناه في غيره او المقام اي وعلي الثاني فالمقام يفيد العموم الاستغراقي في المفرد بشرط دخول اللام عليه وايا ما كان فيصير المفرد هو المستغرق بعد استفادته الاستغر---اق من الحرف او المقام بشرط دخول اللام عليه لا ان الحرف جزء من---------------------ه وفي الموصول اي وكون المستغرق في الموصولات هو المفرد اظهر من كونه في المحلي هو المفرد للعلم بان الصلة هي المفيدة للموصول وصف العموم وانها ليست بجزء منه فيندفع الاعتراض به اي بالموصول علي الغزالي في قوله في تعريف العام اللفظ الواحد الدال من جهة واحدة علي شيءين فصاعدا--- حيث اورد ع-ليه ان الموصولات بصلاتها ليست لفظا واحدا وعليه مناقشات ومدافعات اخري تعرف في شرح اصول ابن الحاجب---------------------------------------------- وخاص عطف علي عام وهو ما ليس بعام علي اختلاف الاصطلاح فيه من حيث اشتراط الاستغراق فيه وعدمه ثم نقول العام اما العام فيتعلق به مباحث البحث الاول هل يوصف به اي بالعموم المعاني المستقلة كالمقتضي والمفهوم حقيقة كاللفظ اي -ما يوصف به اللفظ حقيقة باعتبار معناه بان يكون مما يصح الشركة في معناه اذ لو كانت الشركة في مجرد اللفظ كان مشتركا لا عاما او يوصف به المعاني مجازا	349	670153046890832194	797	1113.5	632	1712	46.55373764038086	124	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0201	true	-8538679133315560284	136	184	777	1062	1673	300	البحث الثاني هل الصيغ من اسماء الشرط والاستفهام والموصولات و المفرد المحلي باللام --------و النكرة المنفية والجمع------- باللام --------والاضافة معطوف علي اللام موضوعة خبر المبتدا للعموم علي الخصوص اي للعموم خاصة وليست بموضوعة للخصوص او للخصوص علي الخصوص مجاز فيه اي في العموم او مشتركة بينهما------------ وتوقف الاشعري	201	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0351	false	3715365596079486499	257	298	1365	1619	1630	300	البحث الثاني هل الصيغ من اسماء الشرط والاستفهام والموصولات-- المفرد المحلي باللام الجنسية و النكرة المنفية والجمع المحلي باللام الجنسية والاضافة---------------- موضوعة للع------------موم علي الخص------------------------------------وص او للخصوص علي الخصوص مجاز فيه اي في العموم او مشتركة بين العموم والخصوص وتوقف الاشعري	351	670153046890832194	213	350.5	177	320	66.5625	30	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0201	true	-8538679133315560284	196	294	1126	1640	1673	300	ابي بكر------ و قال مرة بالاشتراك اللفظي كجماعة وقيل الصيغ المذكورة موضوعة للعموم في الطلب اي فيما اذا كانت واقعة في الكلام الطلبي مع الوقف في الاخبار وتفصيل معني الوقف الي معني لا ندري اوضعت للعموم او---------- لا والي نعلم الوضع ولا ندري احقيقة ام مجاز في العموم------------------------------------------------------------ وعلي تقدير كونها ------فيه لا ندري انها وضعت له---------- منفردا او---------------------- مشتركة بينه وبين الخصوص هكذا فس--------------ر المحقق التفتازاني المح----------------------ل لا يصح خبر تفصيل الوقف يعني بيان الوقف علي الوجه المذكور غير مستقيم اذ لا شك في الاستعمال اي استعمال الصيغ المذكورة في العموم وبه اي --الاستعمال -----يعلم وضعه اي	201	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0352	false	-1627237210312897620	0	106	0	544	1532	300	ابي بكر وغيره و قال مرة بالاشتراك اللفظي كجماعة وقيل العم----------------------وم في الطلب من الامر والنه------------------------ي مع الوقف في الاخبار وتفصيل ال-----وقف الي معني لا ندري اوضعت للعموم او الخصوص ام لا والي نعلم الوضع ولا ندري احقيقة او مجاز اي لكن لا ندري انها وضعت للعموم فتكون حقيقة فيه او لا فتكون مجازا فيه وعلي تقدير كونها حقيقة فيه لا ندري انها وضعت له فقط فتكون منفردة ام له وللخصوص ايضا فتكون مشتركة كما ذكره ابن الحاجب وقرره الشارحون اشار المحقق التفتازاني الي فساده وحققه المصنف فقال لا يصح------------------------------------------------------------- اذ لا شك في الاستعمال ------لهذه الصيغ كما يذكره--------- وبه اي وبالاستعمال لها ويعلم وضعه اي	352	670153046890832194	322	467.5	252	671	47.98807907104492	51	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0202	true	-1924184754568557812	131	291	652	1489	1538	300	ومن الجمع الم----------------------حلي في قوله صلي الله عليه وسلم الاءمة من قريش كما احتج ابو بكر رضي الله عنه علي الانصار حيث قالوا منا امير ومنكم امير وقوله صلي الله عليه وسلم نحن معاشر الانبياء لا نورث ومن---------------------------------------------------------------- المفرد المحلي--------------- في قوله تعالي والسارق والسارقة و---قوله تعالي لننجينه واهله في اسم الجمع المضاف وفهمه اي العموم العلماء قاطبة في القاموس جاءوا قاطبة جميعا لا تستعمل الا حالا من اسم الشرط ----في من دخل داري فهو حر و اسم الاستفهام كما في -ما صنعت ومن جاء-------- سءال عن كل جاء ومصنوع و من النكرة المنفية كما في -لا تشتم احدا انما هو اي التردد في انه اي العموم مفهوم بالوضع------------ او بالقرنية كقول الخصوص اي لقول من يقول انها موضوعة للخصوص وتستعمل مجازا في العموم بالقرينة وهي كالترتيب للحكم علي الوصف المناسب--- المشعر بعليته له في نحو -السارق--------------------------------- واكرم العلماء لظهور مناسبة السرقة والحكم بالقطع والاكرام من حيث العلية------------------------ والعلم عطف علي الترتيب اي علم المخاطبين بانه اي الحكم تمهيد قاعدة	202	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0353	false	-6041501169083602313	12	169	58	892	1556	300	ومن الجمع المكسر المعرف باللام الجنسية في قوله صلي الله عليه وسلم الاءمة من قريش كما هو حديث حسن اخرجه البزا-------------------------------------------ر وقوله صلي الله عليه وسلم نحن معاشر الانبياء لا نورث غير ان المحفوظ انا كما اخرجه النساءي لا نحن الا ان مفادهما واحد ومن المفرد المحلي باللام الجنسية في قوله تعالي والسارق والسارقة ومن قوله تعالي لننجينه واهله في اسم الجمع المضاف وفهمه اي العموم العلماء قاطبة ------------------------------------------------من اسم الشرط كما في من دخل داري فهو حر و-اسم الاستفهام كما في وما صنعت ومن جاء حيث هما سءال عن كل جاء ومصنوع وم-ن النكرة المنفية كما في ولا تشتم احدا انما هو اي التردد في انه اي العموم------ بالوضع كقول العموم او بالقرينة كقول الخ-----------------------------------------------------------صوص والقرينة---- كالترتيب للحكم علي الوصف المناسب اي المشعر بعليته له في نحو والسارق والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما واكرم العلماء فان الحكم الذي هو ----------القطع والاكرام مرتب علي وصف مشعر بعليته له من السرقة والعلم ومثل العلم---------------------- بانه اي الحكم تمهيد قاعدة	353	670153046890832194	569	912.0	457	1028	55.35019302368164	95	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0203	true	-4362099977180016182	11	78	56	396	1557	300	اقر بالزنا بالشراءط المعتبرة شرعا من الاحصان وغيره اذ علم انه اي الحاكم يرجمه شارع ومنصبه بيان القواعد الشرعية و قد روي عنه صلي الله عليه وسلم حكمي علي الواحد حكمي علي الجماعة كما هو المشهور عند---- الفقهاء------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ وقد صح- ما يءدي معنا------------------------------------------------------ه عن اميم----------ة اتيت رسول الله صلي الله عليه وسلم في نسوة نبايعه علي الاسلام فقلت يا رسول الله هل ن-بايعك فقال اني لا اصافح	203	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0353	false	-6041501169083602313	199	300	1046	1556	1556	300	اقر بالزني وكان محصنا كما في الصحيحين------------- اذ علم ان----------------ه شارع وحكمي علي-- ال-واحد ا--------------ي واذ علم ا------نه قال- حكمي علي الواحد حكمي علي الجماعة كما هو --مشتهر في كلام الفقهاء والاصلويين قال شيخنا الحافظ رحمه الله تعالي ولم نره في كتب الحديث قال ابن كثير لم ار له سندا قط وسالت شيخنا الحافظ المزي وشيخنا الحافظ الذهبي فلم يعرفاه اه وقد جاء ما يءدي معناه فاخرج مالك والنساءي والترمذي وصححه وابن حبان في صحيحه عن اميمة بنت رقيقة اتيت رسول الله صلي الله عليه وسلم في نسوة نبايعه علي الاسلام فقلت يا رسول الله هلم نبايعك فقال اني لا اصافح-	353	670153046890832194	234	328.5	181	566	41.34275436401367	37	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0203	true	-4362099977180016182	78	287	396	1493	1557	300	النساء وانما قولي لماءة امراة كقولي لامراة واحدة------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ او ضرورة مفعول له للفهم معطوف علي قوله بالوضع فان الباء فيه للسببية والمعني ان التردد في ان العموم هل هو مفهوم بسبب الوضع او بسبب القرينة علي ما ذكر او لاجل الضرورة الحاصلة من نفي النكرة الم-----------------------------------------------------------وضوعة للفرد المبهم المستلزم انتفاءها انتفاء جميع الافراد------------------------------------------------------------------------ والزموا اي القاءلون بوضعها للخصوص واستعمالها في العموم بالقراءن بانه لو صح ما ذكرتم لزمكم ان لا يحكم بوضعي اي بمعني وضعي ل-------------------------------------------------------------------------------------------------لفظ من الالفاظ اذا--------- لم ينقل قط عن الواضع التنصيص علي الوضع------------------------------- بل اخذ ا-لحكم بوضع هذا لذا من----- التبادر اي تبادر المعني الي الذهن عند الاستعمال وفي بعض النسخ عند الاطلاق والمعني واحد اي تبادر المعني الي ذهن المخاطب بمجرد سماع اللفظ عند الاستعمال قبل ان يتامل في القراءن دليل كونه موضوعا له ولا ماخذ للعلم بالوضع سوي هذا وايضا ش-----اع من غير نكير احتجاجهم اي العلماء سلفا وخلفا به اي -العموم من الصيغ المذكورة------------ كعمر اي كاحتجاج عمر علي ابي بكر في مانعي الزكاة حين اراد مقاتلتهم بامرت ان اقاتل الناس حتي يقولوا لا اله الا الله الحديث وقد مر انفا بحمل المعرف باللام علي العموم المغيا بقول لا اله الا الله وتقرير ابي --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------بكر رضي الله عنه علي ما مر و كاحتجاج ابي بكر علي الانصار بقوله صلي الله عليه وسلم	203	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0354	false	6540763474179905554	0	254	0	1306	1548	300	النساء -انما قولي لماءة امراة كقولي لامراة واحدة وفي رواية الحاكم والطبري انما قولي لامراة كقولي لماءة امراة وهو في مسند احمد وطبقات ابن سعد باللفظين فكما ان رجم ماعز مفيد للعموم لغيره ممن حاله كحاله لكل من هاتين القرينتين وان كان ظاهره الخصوص فكذا غيره من مفيد حكم شرعي او ضرور--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ة من نفي النكرة اي او ككون العموم ثبت ضرورة كما في نفي النكرة فانها حيث كانت موضوعة -لفرد --مبهم -----كان انتفاءه بانتفاء جميع الافراد فكان انتفاء جميع الافراد ضرورة انتفاءه كما سياتي التعرض له مرة بعد اخري والزموا اي القاءلون بوضعها للخصوص واستفيد منها الع-موم بالقراءن-------------------------- ان لا يحكم بو--------------ضعي للفظ علي هذا التقدير اذ يتاتي فيه تجويز كونه فهم منه بالقراءن لا بالوضع فينسد باب الاستدلال بان اللفظ موضوع لكذا وهو مفتوح اذ لم ينقل قط عن الواضع التنصيص علي الوضع حتي يمتنع ان يطرقه هذا التجويز بل اخذ اي حكم بوضع اللفظ للمعني من التبادر اي تبادر المعني عند-------------------------------------- الاطلاق ---------------------------------------------------------للفظ وهو مما لا يمنع التجويز المذكور ثم الحاصل انه تجويز لا يمنع الظهور فلا يقدح فيه-------- وايضا شاع وذاع من غير نكير احتجاجهم اي العلماء سلفا وخلفا به اي بالعموم من الصيغ المدعي كونها له وضعا ك---------------عمر علي ابي بكر في مانعي الزكاة ب -----------------امرت ان اقاتل الناس حتي يقولوا لا اله الا الله ففي الصحيحين وغيرهما عن------------------------------------------------------------ ابي هريرة قال لما توفي رسول الله صلي الله عليه وسلم واستخلف ابو بكر بعده وكفر من كفر من العرب قال عمر رضي الله عنه لابي بكر رضي الله عنه كيف تقاتل الناس وقد قال --رسول- ال---------له صلي الله عليه وسلم	354	670153046890832194	512	637.0	405	1727	29.646785736083984	73	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0204	true	-7872207052216219413	0	168	0	850	1508	300	في كتب الحديث عن ابي بكر رضي الله عنه وانما في الصحيحين وغيرهما في قصة السقيفة قول ابي بكر ان العرب لا تعرف هذا الامر الا لهذا الحي من قريش وذكر ما اخرجه احمد بسند رجاله ثقات لكن فيه انقطاع ان ابا بكر قال لسعد يعني ابن عبادة لقد علمت يا سعد ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال لقريش انتم ولاة هذا الامر و كاحتج-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اج ابي بكر علي من ظن ان النبي صلي الله عليه وسلم يورث نحن معاشر الانبياء لا نورث ب-----------------------------------------------------------------------------حمل الانبياء علي العموم ليدخل فيه النبي صلي الله عليه وسلم والمعاشر جمع معشر كمكسر وهو الجماعة -----------------------------------------------علي وجه متعلق بالاحتجاج يجزم بانه اي الاحتجاج المذكور او العموم باللفظ اي لفهم العموم من مجرد اللفظ لا من القراءن والا لذكرت عند الاحتجاج------------------------------------------------------------------ واستدل للمختار بمزيف ---بانه اي العموم معني كثرت الحاجة الي التعبير عنه فكغيره اي فهو كغيره من المعاني كثرت الحاجة الي التعبير عنها فوجب الوضع له كما وضع لغيره------------------------------------ واجيب بمنع الملازمة اي لا نسلم ان كثرة الحاجة الي التعبير عنه تقتضي	204	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0355	false	-1999864530069153371	78	290	404	1466	1512	300	في كتب الحديث عن ابي بكر------------- وانما في الصحيحين وغيرهما في قصة السقيفة قول ابي بكر ان العرب لا تعرف هذا الامر الا لهذا الحي من قريش نعم---- اخرج- احمد بسند رجاله ثقات لكن فيه انقطاع ان ابا بكر قال لسعد يعني ابن عبادة لقد علمت يا سعد ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال لقريش انتم ولاة هذا الامر فلعل هذا مستند من عزا ذلك لابي بكر فذكره بالمعني اه فالاولي ان يقال وكاحتجاج اهل الاجماع علي ان من شرط الامام ان يكون قرشيا به ونحن معاشر الانبياء لا نورث اي وكاحتجاج ابي بكر علي من ظن ان النبي صلي الله عليه وسلم ي---------------------------ورث بهذا وقد عرفت انا المحفوظ انما لا نحن وانه لا ضير لان مفادهما واحد الي غير ذلك من الاحتجاجات ب-العموم من الصيغ المدعي كونها للعموم وضعا ولولا انها للعموم وضعا لما كان فيهما حجة في الصور الجزءية ولانكر ذلك فلا جرم ان قال علي وجه---------------- يجزم بانه اي الع--------------------موم بال-----------------------------لفظ لا ب--القراءن فانتفي ان يقال الاجماع السكوتي لا ينتهض هنا لانه حينءذ في الاصول وهو انما ينتهض في الفروع واستدل للمختار بمزيف وهو انه اي العموم معني كثرت الحاجة الي التعبير عنه فكغيره اي-------------------------------------------------- فوجب الوضع له كما وضع لغيره من المعاني المحتاج الي التعبير عنها واجيب بمنع الملازمة -------وهو ان ---الاحتياج الي التعبير لا ي-قتضي	355	670153046890832194	559	871.5	441	1236	45.22653579711914	101	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0205	true	2860447975615602503	0	161	0	903	1654	300	الا لمركب ان معني الشرط الذي فيه العموم واخواته اي الاستفهام والنفي والموصول الي اخرها لا يتحقق الا بالفاظ لكل منها --------------وضع علي حدته وانفراده واذا كان لكل منها وضع مستقلا يلزم التركيب في المجموع وانما يثبت معني كل من المذكورات بالمجموع اي بمجموع الالفاظ المذكورة مثلا معني من عاقل ا-----ي عالم لانه يطلق علي الله والظاهر الحقيقة والعقل لا يضاف اليه وفي القاموس اسم من بمعني الذي فعلي هذا يكون العاقل حقيقة عرفا فيضم اليه اي الي اللفظ الاخر متلبسا بخصوص من النسبة المفهومة من الهيءة التركيبية فيحصل بانضمام ذلك وملاحظة تلك النسبة منهما معني الشرط والاستفهام وبهما اي بمعني الشرط والاستفهام يحصل العموم وصرح في كتب العربية بان تضمن من معني الشرط والاستفهام طارء علي معناها الاصلي والجواب من قبل المثبتين ان اللازم من الدليل المذكور مجرد التوقف------------ اي توقف حصول معني الشرط واخواته علي التركيب لا كون المركب مستعملا في العموم فلا يستلزم الدليل ان المجموع------- هو الدال علي العموم وتقدم الفرق بين كون المركب دالا وكون التركيب	205	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0356	false	-5874807108485471467	43	142	222	763	1603	300	الا لمركب ان معني الشرط واخويه اي ----------------------------النفي والاستفهام --------لا يتحقق الا بالفاظ لكل منها اي من الالفاظ وضع علي حدته-------------------------------------------------------------- وانما يثب---------------------ت بالمجموم --بالجموع منها------------ مثلا معني من عاقل والاولي عالم ل---وقوعه علي الباري تعالي------------------------------------------------------------------------------------------ فيضم اليه------- اللفظ الاخر------- بخصوص من النسب-----------------------------ة فيحصل ---------------------من ال-----مجموع معني الشرط والاستفهام وبهما العم-------------------------------وم وصرح في---- العربية بان تضمن من معني الشرط والاستفهام طارء علي معناها الاصلي والجواب ا----------------ن اللازم من لا عموم الا لمركب-- التوقف علي التركيب اي توقف ثبوت ------------العموم علي --تركيب المفرد مع غيره----------------- فلا يستلزم------- ان المجموع المركب هو الدال علي العموم ---------بل جاز كون الم-----فرد بشرط التركيب	356	670153046890832194	402	500.0	317	941	42.72050857543945	59	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0209	true	837761800642512459	233	300	1159	1493	1493	300	في لا ريب فيه يوجب------------ الاستغراق وقراءة الرفع تجوزه غير حسن لانه اطبق اءمة الاصول علي ان------------------------------------------------------------------------------ النكرة في سياق النفي------ تفيد العموم سواء كانت مركبة بلا او لا ولا ماخذ لهم في ذلك سوي--- اللغة وهم المتقدمون في اخذ المعاني من قوالب الالفاظ ثم ان وجدنا المتكلم لم يعقب المنفي باخراج شء حكمنا بارادة ظاهره من العموم ووجب العمل به----- وان ذكر مخرجا نحو بل رجلان-	209	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0358	false	-7222393095375078706	199	279	1020	1440	1542	300	في لا ريب فيه قراءة النصب توجب الاستغراق وقراءة الرفع تجوزه غير حسن فان ظاهره---------------- ان العموم في الرفع غير مدلول اللفظ بل تجوز ارادته وعدمها علي السواء وليس كذلك بل النكرة في سياق النفي مطلقا تفيد العموم اطبق اءمة الاصول والفقه عليه وليس اخذهم-- ذلك الا من اللغة وهم المتقدمون في اخذ المعاني من قوالب الالفاظ ثم ان وجدنا المتكلم لم يعقب الصيغة باخراج شء حكمنا بارادة ظاهره من العموم ووجب العمل بالعموم وان ذكر مخرجا ه-و بل رجلان	358	670153046890832194	260	431.5	205	439	59.22551345825195	44	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0212	true	9184753492938521682	0	107	0	567	1628	300	ففرع دعوانا ان وضعها للعموم في ال---------------------------------------------اصل والتخصيص لا-----------سباب ودواع الاشتراك اي دليل الاشتراك قولهم ثبت الاطلاق اي اطلاق الصيغ المذكورة علي العموم والخصوص والاصل في الاطلاق الحقيقة والجواب لو لم يثبت بما ذكرنا من --اد--------------لة العموم لكان الامر كما ذكرتم لكنه ثابت قال المفصل وقد عرفت تفصيله في صدر المبحث انعقد الاجماع علي عموم التكليف وشموله جميع المكلفين وهو اي عمومه انما يحصل بالطلب علي وجه العموم فانه-- لو لم يكن الطلب عاما لم يكن التكليف عاما قلنا وكذا الاخبار فيما اي في كلام ليس فيه اي في ذلك الكلام صيغة خصوص كما اذا كان فيه كاف خطاب المفرد مثل نحن نقص عليك لتعلقه اي --الاخبار	212	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0360	false	1162685004430005341	215	297	1138	1574	1586	300	ففرع دعوانا ان الوضع للعموم حقيقة ويحمل علي الخصوص مجازا اذ هو مفيد ان العموم اصل وال-خصوص عارض وهذا هو الذي نقوله الاشتراك----------------------- ثبت الاطلاق لهما اي للع--------------------موم والخصوص والاصل----------- الحقيقة والجواب لو لم يثبت ما- ذكرنا من الادلة المفيدة للوضع للعموم حقيقة وللخصوص مجازا ---------------المفصل------------------------------------ الاجماع علي عموم التكليف--------------------- وهو اي عمومه---------- بالطلب ---9 من الامر والنهي فلو لم يكن الطلب عاما لم يكن التكليف عاما قلنا وكذا الاخبار فيما----------- ليس فيه----------------- صيغة خصوص-------------------------------- مثل نحن نقص عليك ------فان هذا اخبار	360	670153046890832194	291	365.5	233	643	45.25661087036133	46	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0212	true	9184753492938521682	150	288	811	1565	1628	300	ولا معني للتوقف المنقول عن الاشعري والقاضي علي ما سبق--- بعد استدلالنا ----------------------------------------------بما ذكر بمعرفتها لقوته وظهوره البحث الثالث من المباحث المتعلقة بالعام بحث الجمع المنكر ويجوز ان يكون الخبر قوله ليس الجمع المنكر عاما الي اخر المبحث خلافا لطاءفة من الحنفية------------------ منهم فخر الاسلام وع------------------------امة الاصوليين علي ان جمع القلة النكرة ليس بعام لظهوره في العشرة فما دونها وانما اختلفوا في جمع الكثرة النكرة فقول فخر الاسلام------ اما العام بصيغته ومعناه فهو صيغة كل جمع يخالف قول العامة-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لنا القطع بان رجالا لا يتبادر منه عند اطلاقه عن قرينة العموم استغراقهم اي استغراق رجالا في رايت رجالا مثلا جميع الرجال كرجل اي كما ان رجلا عند اطلاقه عنها لا يتبادر ----------------منه استغراق افراد مفهومه ولو كان حقيقة العموم لتبادر منه ذلك فليس الجمع المنكر عاما كما ان رجلا كذلك كذا في شرح التلميذ فما قيل-------------------------------------- المرتبة المستغرقة	212	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0361	false	6625165156951169875	55	231	300	1221	1596	300	ولا معني للتوقف ايضا في الاخبار دون الطلب ولا فيها مطلقا بعد استدلالنا للمختار بما تقدم اذ لا موجب له بل يتعين القول بما ذهبنا اليه واستدللنا عليه البحث ال---------------------------------------------------------------------ثالث ليس الجمع المنكر عاما--------------- خلافا لطاءفة من الحنفية ومن وافقهم وسيعين منهم فخر الاسلام غير ان صاحب الكشف ذكر ان عامة الاصوليين علي ان جمع القلة النكرة ليس بعام لظهوره في العشرة فما دونها وانما اختلفوا في جمع الكثرة النكرة وكان فخر الاسلام بقوله اما العام بصيغته ومعناه فهو صيغة كل جمع رد--- قول العامة واختار ان الكل عام سواء كان جمع قلة او كثرة الا انه ثبت في اللغة جمع القلة يكون للعموم يكون العموم في موضوعة وهو الثلاثة فصاعدا الي العشرة وفي غيره يكون العموم من الثلاثة الي ان يشمل الكل اذ ليس من شرط العموم عنده الاستغراق لنا القطع بان رجالا لا يتبادر منه عند -طلاقه استغ----------------راقهم اي جماعات------------------------------- الرجال كرجل من حيث ان--------------------ه لا يتبادر منه ايضا عند اطلاقه استغراقه لساءر الوحدان---------------------------------- فليس الجمع المنكر عاما كما ان رجلا كذلك -------------------فما قيل في اثبات عمومه كما في البديع ما معناه المرتبة المستغرقة	361	670153046890832194	449	671.5	360	1129	39.76970672607422	71	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0213	true	-1336501733541671384	96	299	490	1580	1583	300	النزاع لانه اي النزاع-------- في انه اي العموم مفه-----------ومه اي مفهوم الجمع المنكر ام لا واين الحمل اي حمل جمع المنكر علي بعض ما صدقاته الذي هو المرتبة المستغرقة للاحتياط متعلق بالحمل منه اي من محل النزاع والجار متعلق بما تعلق به خبر المبتدا اعني اين والمعني الحمل المذكور في اي مكان من محل النزاع اي من قربه والمراد ابعاده عن ساحته لعدم المناسبة واما الزام منكري عموم الجمع المنكر علي مثبتيه بانه يلزم عليك عدم عموم الجمع لعدم المناسبة عموم نحو رجل----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فمدفوع بانه اي نحو رجل ليس من افراده المرتبة المستغرقة-------------- ليحمل عليها بخلاف رجال فانه للجمع المطلق المشترك بين المستغرق وغيره مما صدقاته------------------------ قيل مبني الخلاف في انه عام ام لا علي ما ذكره المحقق التفتازاني في التلويح الخلاف في اشتراط الاستغراق في العموم فمن لا ي------شتر--ط كفخر الاسلام وغيره جعله اي الجمع المنكر عاما ومن لا يشترط لا----- يجعله عاما واذا اي وحين يكون مبني---- الخلاف ذلك -------لا وجه لمحاولة استغراقه اي الجمع المنكر في القاموس حاوله حوالا ومحاولة رامه بالحمل علي مرتبة الاستغراق بل النزاع------------- لفظي اضراب عن كون الخلاف فيه --------------------------مبنيا علي ذلك الخلاف لانه فرع وجود الخلاف بحسب الحقيقة والمعني وليس كذلك بل واللفظ فقط فمراد المثبت -لجمع المنكر العموم مفه-------------------وم اي اثبات مف----------هوم لفظ عموم	213	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0362	false	6596116275109009674	0	201	0	1073	1584	300	النزاع لانه اي النزاع انما هو في انه اي العموم الاستغراقي مفهومه اي------ الجمع المنكر------ واين الحمل ------------------علي بعض ما صدقاته الذي هو المرتبة المستغرقة للاحتياط------------- منه اي من محل النزاع وهو ان العموم الاستغراقي مفهومه وضعا--------------------------------------------------------------------------------------------------------- واما الزا------------------------------------------------------------------------------------م نحو رجل لمثبت عمومه بان يقال هو موضوع للجمع المطلق المشترك بين الجموع اي جمع كان علي سبيل البدل كرجل للواحد اي واحد كان فلم يكن ظاهر العموم كما ان رجلا ليس بظاهر في زيد وعمرو فمدفوع بانه اي نحو رجل ليس من افراده المرتبة المستغرقة لساءر الافراد ليحمل عليها بخلاف رجال فانه للجمع------- المشترك بين المستغرق وغيره اي غير المستغرق فيحمل علي المستغرق قيل مبني الخلاف في انه عام او لا والقاءل---- المحقق التفتازاني----------- الخلاف في اشتراط الاستغراق في العموم فمن لا يقول باشتراطه كفخر الاسلام وغيره جعله اي الجمع المنكر عاما ومن يقول باشتراطه لم يجعله عاما واذن اي وحين يكون مبني ذاك الخلاف هذا الخلاف لا وجه لمحاولة استغراقه اي الجمع المنكر بالحمل ع------------------------------------لي مرتبة الاستغراق كما فعل صاحب البديع بل لفظي اضراب عن هذا الحمل اي ليس ذاك الخلاف خلافا متحققا مبنيا علي ------خلاف اخر اصلا بل ليس هنا خلاف اصلا------------------------------------ فمراد المثبت للجمع المنكر --عموما كفخر الاسلام مفهوم عموم اي لفظ عموم وهو اي مفهوم لفظ عموم	362	670153046890832194	624	923.5	500	1407	44.34968185424805	97	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0214	true	-1292774010241815310	0	109	0	576	1556	300	وهو اي مفهومه-------- شمول--------- متعدد وهو اعم من الاستغراق والخصم -----لا ينفيه بهذا المعني ومراد النافي من العموم الذي نفاه عموم الصيغ التي اثبتنا كونها اي كون تلك الصيغ حقيقة فيه اي في ذلك العموم وهو اي عموم الصيغ المذكورة الاستغراقي حتي قبل عمومها الاحكام المرتبة علي العموم الاستغراقي من التخصيص والاستثناء وغيرهما مما يقصد البحث عنه في مبحث العام ولا نزاع في ان مراد النافي من العموم الذي نفاه هو هذا العموم الاستغراقي لاحد من اهل هذا الشان ولا نزاع ايضا في عدمه اي عدم هذا العموم----------- في رجال ولهذا لا يقال اقتل رجالا الا زيدا اشار بقوله لا----------------------نه اي الاستثناء -----ل اخراج ما-لولاه اي الاستثناء لدخل في	214	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0362	false	6596116275109009674	196	281	1051	1492	1584	300	وهو اي مفهوم لفظ عموم شمول امر لامر متعدد---- اعم من الاستغراق ونافي عمومه لا ينازعه في هذا---- ومراد النافي -----عموم الصي---------------غ التي اثبتنا كونها اي ال--------صيغ حقيقة فيه اي في الع----موم وهو الاستغر-----------------------اقي حتي قبل------- الاحكام م------------------------------ن التخصيص والاستثناء المتصل ولا ن----------------------------------زاع في نفي هذا عن الجمع المنكر------------------------------------ لاحد من مثبت عمومه ول-------------ا في عدمه اي عدم قبول الاحكام المذكورة في رجال ------لا يقال اقتل رجالا الا زيدا علي------- لانه استثناء متصل منهم لنه اي الاستثناء المتصل اخراج ما لولاه اي الاستثناء لدخل في	362	670153046890832194	291	396.0	228	637	45.68288803100586	44	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0214	true	-1292774010241815310	114	261	599	1356	1556	300	اقتل رجالا ولا تقتل زيدا كان ولا تقتل زيدا ابتداء لكلام اخر لا تخصيصا لانه فرع العموم---- الاستغر-----------------------------------------------------------------------------------------------اقي------------------------------------------------------- واذ بينا انه اي الجمع المنكر موضوع للمشترك بين مراتب الجمع وهو اي المشترك بينها الجمع مطلقا ففي اقله اي اقل--- الجمع مطلقا خلاف في التلويح ذهب اكثر الصحابة والفقهاء واءمة اللغة الي انه ثلاثة وفصل الخلاف بقوله قيل اقله------ ثلاثة من احاد مفرده مجاز لما دونها اي الاثنين والواحد فاذا اطلق علي الثلاثة فما فوقها اي عدد كان فهو حقيقة لكونها من افراد ما وضع له الجمع بخلاف ما دون الثلاثة فانه ليس من افراده وهو اي هذا القول هو المختار لما سيجء وقيل حقيقة في اثنين ايضا لكونه من افراد مسمي الجمع للاكتفاء بما فوق الواحد فيه فالاقل علي هذا اثنان وقيل حقيقة في الثلاثة مجاز فيهما اي في --اثنين لا فيما دونه وهو الواحد وقيل حقيقة في الثلاثة ولا------- يطلق علي اثنين لا حقيقة ولا مجازا	214	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0363	false	6850489965735174273	0	109	0	569	1587	300	اقتل رجالا ولا تقتل زيدا كان ولا تقتل زيدا ابتداء---------- لا تخصيصا لرجال لانتفاء عمومه الاستغراقي بحيث يلزم شمولهم له قال المصنف رحمه الله تعالي فالحاصل ثبوت الاتفاق علي ان عموم الصيغ استغراقي وعلي ان عموم المنكر بمعني شمول امر المتعدد فاين الخلاف واذ بينا انه اي الجمع المنكر------ للمشترك بين مراتب الجمع وهو اي المشترك بينها الجمع مطلقا ففي-------- اقل اي الجمع مطلقا خلاف--------------------------------------------------------------------------------- قيل اقله حقيقة ثلاثة م--------------جاز لما دو-------------------------------------------------------------------------------نها من اثنين وواحد وهو-------------------------------------------------- اي هذا القول هو المختار--------- وقيل حقيقة في اثنين --------------------------------------------------------------------------ايضا- وقيل حقيقة في --ثلاثة مجاز فيهما اي في الاثنين------------------------ وقيل حقيقة في ثلا--ثة ولا يصح ان يطلق علي اثنين لا حقيقة ولا مجازا	363	670153046890832194	366	593.0	291	929	39.39720153808594	62	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0215	true	-4746277428047764504	1	30	3	156	1594	300	الام عن الثلث فان الله سبحانه وتعالي يقول فان كان له اخوة فلامه السدس والاخوان ليسا باخوة بلسان قومك فقال عثمان لا استطيع ارد امرا توارث عليه الناس وكان	215	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0363	false	6850489965735174273	272	300	1442	1587	1587	300	الام عن الثلث فان الله سبحانه------- يقول فان كان له اخوة فلامه السدس والاخوان ليسا باخوة بلسان قومك فقال عثمان لا استطيع ارد امرا توارث عليه الناس وكان-	363	670153046890832194	145	277.0	118	153	94.771240234375	28	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0215	true	-4746277428047764504	57	300	302	1594	1594	300	لقول زيد الاخوان اخوة قال----- الحاكم----- صحيح الاسناد عن خارجة بن زيد عن ثابت عن ابيه انه كان يحجب الام عن الثلث بالاخوين فقال------ ابا سعيد فان الله عز وجل يقول فان كان له اخوة فلامه السدس وانت تحجبها بالاخوين فقال ان العرب تسمي الاخوين اخوة اي مجازا وانما جعلنا مورد النفي الحقيقة ومحل الاثبات المجاز جمعا بين كل منهما وتوفيقا بين الامرين الصحيحين علي ما تقتضيه قاعدة الاصول--- وتسليم عثمان لابن عباس تمسكه ثم عدوله--------- الي الاجماع دليل علي الامرين---------------------------------------------------------- اما علي الاول فظاهر واما علي الثاني فلانه--------------------- لما تمسك بالاجماع ولا بد له من التوفيق بين الكتاب والاجماع تعين ارتكابه المجاز في الاية المذكورة لءلا يلزم مخالفة الاجماع لمفهومها وفيه انه انما يتم اذا كان عثمان رضي الله عنه قاءلا بمفهوم العدد فتامل ثم اشار الي اطلاق الجمع علي الواحد مجازا بقوله ولا شك في صحة الانكار علي متبرجة اي مظهرة زينتها لرجل اجنبي بقوله اتتبرجين للرجال فقد اطلق في هذا الانكار الرجال --------------علي الرجل -الواحد لانها ما تبرجت الا لواحد ولا يخفي انه اي لفظ الرجال هنا من العام المستعمل في الخصوص لكونه محلي باللام الاستغراقية لا المختلف فيه من نحو رجال المنكر صفة المختلف او رجال لانه اريد به لفظه وهو بهذا الاعتبار معرفة الجار والمجرور متعلق بمقدر حال عن الضمير في المختلف علي انه اي المثال المذكور لا يستلزمه اي كون الجمع مجازا فيه اي في الواحد لجواز ان المعني اهو اي التبرج عادتك لهم اي للرجال متعلق بالتبرج حتي تبرجت لهذا الرجل وهو اي هذا المعني مما-	215	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0364	false	-1270263701679315744	29	234	145	1184	1536	300	لقول زيد الاخوان اخوة فقد اخرج الحاكم وقال صحيح الاسناد عن خارجة بن زيد بن ثابت عن ابيه انه كان يحجب الام عن الثلث بالاخوين فقال له يا ابا سعيد فان الله عز وجل يقول فان كان له اخوة فلامه السدس وانت تحجبها بالاخوين فقال ان العرب تسمي الاخوين اخوة اي مجازا--------------------------------------------------- جمعا بين كلام ابن عباس وزيد كان دليلا لمطلقيه عليهما مجازا ثم كما قال المصنف وتسليم عثمان لابن عباس تمسكه ثم عدوله اي عثمان الي الاجماع دليل علي الامرين اي نفي كونه حقيقة وكونه مجازا فيهما لا انه حقيقة في ثلاثة اما---- الاول فظاهر واما---- الثاني فلانه لما عدل الي الاحتجاج بما يفيد -الاجماع حملوا اخوة في القران علي اخوين فكان مجازا فيه بالضر------------------------ورة لثبوت نفي الحقيقة مع وجود الاستعمال بقي كونه مجازا في الواحد---------------------------------------------- اشار اليه بق----------------------------وله ولا شك في صحة الانكار علي متبرجة اي مظهرة زينتها لرجل اجنبي------ اتتبرجين للرجال ف------------ان الانفة والحمية من ذلك يستوي فيها الجمع والواحد لكنه كما قال ------------ولا يخفي انه اي لفظ الرجال هنا من العام ف---------ي الخصوص ------------------------------لا المختلف---- من نحو رجال المنكر ع------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لي انه اي هذا----------- لا يستلزمه اي كون الجمع مجازا فيه اي في الواحد لجواز ان المعني اهو اي التبرج عادتك لهم اي للرجال-------------- حتي تبرجت لهذا ------وهو اي هذا المعني مما	364	670153046890832194	719	1089.0	569	1415	50.812721252441406	124	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0216	true	-8635115684162674753	95	217	505	1206	1675	300	فلا يجوز وتبادر ما فوق الاثنين عند --اطلاق الجمع يفيد الحقيقة فيه علي ما مر غير مرة وهذا---- دليل عقلي والاول وما بعده نقلي واستدلال النافين لصحة اطلاقه علي الاثنين مطلقا بعدم جواز تركيب الرجال العاقلان لعدم صحة اطلاق العاقلان علي الرجال ولا بد في التوصيف منها والرجلان العاقلون علي عكس الاول لعكس ما ذكرنا مجازا لعدم جوازهما حقيقة قوله مجازا حال عن كل واحد منهما لكونه فاعلا للجواز معني والتجوز المنفي انما هو باعتبار النسبة التوصيفية دفع خبر المبتدا بمراعاتهم مطابقة الصورة اي ال----مطابقة بحسب الصورة بين الصيغة والموصوف وعدم اكتفاءهم بالمطابقة بحسب المعني بسبب حمل لفظ الجمع علي ما فوق الواحد مجازا- محافظة علي التشاكل بينهما---------------------------- ونقض---- الدفع المذكور بجواز---- زيد وعمرو الفاضلان وفي ثلاثة---------- نحو زيد وعمرو وبكر الفاضلون	216	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0365	false	-1120288383243897142	0	92	0	517	1664	300	فلا يجوز وتبادر ما فوق الاثنين عند الاطلاق------ يفيد الحقيقة فيه اي فيما فوقهما لان التبادر دليل الحقيقة------------------ واستدلال النافين لصحة اطلاقه علي الاثنين مطلقا بعدم جواز الر------جال العاقلان---------------------------------------------------------- والرجلان العا----------------------------------------------------------قلون مجازا ولو صح لجاز نعت احدهما بما ينعت به الاخر---------------------------------------------------- دفع------------ بمراعاتهم-------------- اي العرب مراعاة----- الصورة اي صورة اللفظ بان يكون كلاهما مثني او جمعا فلا ينعت المثني بصورة---- الجمع وان كان بمعناه ولا العكس محافظة علي التشاكل بين الصفة والموصوف لانهما كشء واحد ونقض هذا الدفع-------- بجواز جاء زيد وعمرو الفاضلان وفي ثلاثة اي وبجواز جاء زيد وعمرو وبكر الفاضلون	365	670153046890832194	301	354.5	243	758	39.70976257324219	40	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0217	true	926403075198855101	161	274	877	1462	1592	300	م ع انه اي في ان كلا منها ليس منه اي من محل النزاع -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ولا خلاف ايضا في ان الواو في ضربوا منه اي من محل النزاع وكذا غيرها من ال--ضماءر ث---------------------------------------------------------------------------------------------م انهم لم يفرقوا في هذا------- بين جمع القلة والكثرة كذا في التلويح وغيره------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ تنبيه لم تزد الشافعية في بيان احوال صيغ العموم شيءا علي اثباتها بل اكتفوا بمجرد الاثبات من غير زيادة تفصيل وفصلها الحنفية الي عام بصيغته ومعناه ب----كون اللفظ جمعا --والمعني مستغرقا كما اشار اليه بقوله وهو اي العام بصيغته ومعنا---ه الجمع المحلي باللام للاستغراق------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ و الي عام بمعناه فقط وه--------------------------------------------و المفرد المحلي باللام كالرجل والنكرة المستغرقة في سياق النفي والنساء والقوم والرهط ومن وما واي مضافة وكل وجميع	217	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0366	false	-1209930710041795224	0	262	0	1381	1594	300	م ع انه اي هذا كله------- ليس منه اي من محل الخلاف بل جواز اطلاقه علي الاثنين وفاق فالاول قالوا حذرا من استثقال جمع التثنيتين والثاني للاتفاق علي كونه موضوعا لتعبير المرء عن نفسه وغيره واحدا كان او جمعا والثالث لانه ضم شء الي شء وهو يتحقق في الاثنين كما فيما فوقهما ولا خلاف ايضا في ان الواو في ضربوا منه اي من محل الخلاف والاولي ولا في ان ضماءر الغيبة والخطاب للجماعة منه كما في البديع فيشمل نحو قاموا وقمن وقمتم وقمتن هذا وفي التلويح واعلم انهم لم يفرقوا في هذا المقام بين جمع القلة و---------------------------جمع الكثرة فدل بظاهره علي ان التفرقة بينهما انما هي في جانب الزيادة بمعني ان جمع القلة مختص بالعشرة فما دونها وجمع الكثرة غير مختص لا انه مختص بما فوق العشرة وهذا اوفق بالاستعمال وان صرح بخلافه كثير من الثقات اه وهو ظاهر كلام المصنف ايضا كما رايت ولا باس بذلك ويجمع جموع القلة قول الشاعر بافعل ثم افعال وافعلة وفعلة يعرف الادني من العدد وسالم الجمع ايضا داخل معها فهذه الخمس فاحفظها ولا تزد تنبيه لم تزد الشافعية في----------- صيغ العموم ع-----لي اثباتها------------------------------------------- وفصلها الحنفية الي عام بصيفته ومعناه بان يكون اللفظ مجموعا والمعن---------------------------------------------ي مستو-عبا وهو الجمع المحلي------- للاستغراق يعني عند شارطيه في العموم والا فهو عند من لم يشرطه فيه منهم الجمع المنكر كما صرحوا به حتي قال صاحب الكشف اللام في قول فخر الاسلام مثل الرجال والنساء والمسلمين والمسلمات لتحيس الكلام ومراده الجموع المنكرة و الي عام بمعناه فقط بان يكون اللفظ مفردا مستوعبا لكل ما يتناوله وهو المفرد المحلي------- كالرجل والنكرة في--------------- النفي والنساء والقوم والرهط ومن وما واي مضافة وكل وجميع	366	670153046890832194	373	334.0	296	1549	24.08005142211914	62	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0218	true	70207158394605135	97	169	516	874	1553	300	بدليل انه يثني ويجمع ويوحد الضمير الراجع اليه وتحقيقه انه في الاصل مصدر قام فوصف به ثم غلب علي الرجال خاصة لقيامهم بامور النساء وهذا تاويل ما قيل انه جمع قاءم والا ففعل ليس من ابنية الجمع وكل منهما متناول لجميع احاده ولا لكل واحد من حيث انه واحد حتي لو قال الرهط او القوم الذي يدخل هذا الحصن فله كذا فدخل- جماعة كان النفل لمجموعهم ولو دخله واحد لم يستحق شيءا	218	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0367	false	8502058412290687510	0	41	0	206	1494	300	بدليل انه يثني ويجمع ويوحد الضمير العاءد اليه وهو---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- متناول لجميع احاده -لا لكل واحد من حيث انه واحد حتي لو قال الرهط او القوم الذي يدخل---- الحصن فله كذا فدخله جماعة كان النفل لمجموعهم ولو دخله واحد لم يستحق شيءا	367	670153046890832194	200	366.5	159	359	55.71030807495117	37	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0218	true	70207158394605135	171	240	888	1234	1553	300	الحكم فيه بكل واحد سواء كان مجتمعا مع غيره او متفرقا عنه مثل من دخل هذا الحصن فله درهم فلو دخله واحد استحق درهما ولو دخله جماعة معا او متعاقبين استحق كل واحد منهم الدرهم والثالث يت----------------------------------علق الحكم فيه بكل واحد بشرط الانفراد ولا يت--علق بواحد اخر مثل من دخل هذا الحصن اولا فله درهم فلو دخله جماعة --------------------------------معا لم يستحقوا شيءا ولو دخلوا متعاقبين لم يستحق الا--- السابق	218	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0367	false	8502058412290687510	185	258	909	1283	1494	300	الحكم---- بكل واحد--------- مجتمعا مع غيره او منفردا عنه مثل من دخل هذا الحصن فله درهم فلو دخله واحد استحق درهما ولو دخل- جماعة معا او متعاقبين استحق كل واحد درهما -------الثالث ما يتناول كل واحد علي سبيل البدل فيتعلق الحكم---- بكل ------شرط الانفراد وعدم التعلق بواحد اخر مثل من دخل هذا الحصن اولا فله درهم فمن دخله اولا من منفردا استحق الدرهم ولو دخلوه معا لم يستحقوا شيءا و---------متعاقبين--- استحق الواحد السابق	367	670153046890832194	280	453.5	223	417	67.14628601074219	47	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0219	true	-7924176588355081854	19	94	107	518	1594	300	المحلي فاستغراقه كالمفرد لكل فرد لما تقدم ----من ان لام الجنس تسلب الجمعية الي الجنسية الي اخره------------------------------------------------------------------ وما قيل ان استغرا----------------------------ق المفرد اشمل من استغراق الجمع--------------------------------------------------------------------------------------------- ففي النفي يعني ان اشمليته فيما اذا كان في سياق النفي لانه---------- يسلب حينءذ الجمعية ونفي تحقيق الجماعة ------------------------------لا يستلزم نفي تحقيق الواحد والاثنين بخلاف العكس اذا لم يجعل الوحدة او الاثنينية قيد المنفي موردا للنفي او المراد ان استغراف المفرد اشمل انه اي استغراقه للاحاد بلا واسطة الجمع	219	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0368	false	-4090188476920306573	0	91	0	500	1583	300	المحلي فاستغراقه كالمفرد لكل فرد لما تقدم في ذيل الكلام في تعريف العام وعليه اكثر اءمة الاصول والعربية وصرح به اءمة التفسير في كل ما وقع في التنزيل من هذا القبيل وما قيل كما في المفتاح وتلخيصه وغيرهما استغراق المفرد اشمل من استغراق الجمع لانه يتناول كل واحد واحد واستغراق الجمع يتناول كل جماعة جماعة ولا ينافي خروج الواحد والاثنين ففي ال-------------------------------------------نفي لانه ليس له ما يسلبه معني الجمعية الي الجنسية المجردة فانما يتسلط النفي علي الجمع ولا يستلزم ---انتفاء الواحد--------- بخلاف المفرد في ال---------------------------------------------نفي او المراد----------------------- انه------------------- بلا واسطة الجمع	368	670153046890832194	182	180.5	145	642	28.348909378051758	26	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0221	true	-3203088584274228837	126	300	691	1662	1662	300	امكن وان امكن كل منهما----------------------- قيل وقاءله جماعة منهم فخر الاسلام و-------ابو زيد الجنس اي المراد عند امكان كل منهما الجنس للتيقن لانه موجود في ضمن الاستغراق ايضا والمتيقن اولي بالارادة عند التردد وقيل وقاءله عامة مشايخنا وغيرهم تعين الاستغراق للاكثرية اي لانه يراد في اكثر استعمالات المحلي باللام بالنسبة الي الجنس خصوصا في استعمال الشارع علي ما يشهد به التتبع والاستقراء------------------------------------------------------------------- وقرر كما صرح به المحقق التفتازاني ان الجمع المحلي للمعهود والاستغراق حقيقة وللجنس مجاز وذلك لان المقصود من وضع الالفاظ بازاء المفهومات الكلية ان تستعمل في افراده الموجودة في الخارج لان الاحكام تثبت لها لا الطباءع الكلية ولذا ذهب كثير من المحققين الي ان اسم الجنس موضوع للفرد المنتشر لا الماهية المطلقة وهو الاوجه فان قلت مرادهم من الجنس هنا هو المعهود الذهني قلت هو قريب من الجنس بالمعني المذكور باعتبار كونه قليل الفاءدة وانه اي الجنس خلف عنهما لا يصار اليه الا لتعذرهما كما هو شان المجاز مع الحقيقة والخلف مع الاصل ولدا اي ل-انه لا يصار اليه---- لتعذرهما لو حلف لا يكلمه الايام او الشهور يقع ال---مذكور من الايام والشهور-	221	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0370	false	913575405029968976	95	201	502	1103	1626	300	اولا وان امكن كل منهما اي من الجنس والاستغراق قيل وقاءله جماعة منهم فخر الاسلام والقاضي ابو زيد تعين ال------------------------------جنس للتيقن------------------------------------------------------------------- وقيل وقاءله عامة مشايخنا وغيرهم تعين الاستغراق للاكثرية اي لانه اك--------ثر استعمالا--------------------------------- خصوصا في استعمال الشارع واعم فاءدة واحوط في اكثر الاحكام وهو الايجاب والتحريم والندب والكراهة وان كان البعض احوط في الاباحة وقرر والمقرر ال---محقق التفتازاني ان الجمع المحلي للمعهود والاستغراق حقيقة وللجنس مجاز----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وانه اي الجنس خلف عنهما لا يصار اليه الا لتعذرهما كما هو شان المجاز مع الحقيقة والخلف مع الاصل ولذا اي ولانه لا يصار اليه الا لتعذرهما لو حلف لا يكلمه الايام او الشهور يقع علي العشرة من الايام والشهور	370	670153046890832194	438	734.5	357	1077	40.668521881103516	68	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0222	true	3490942818851117955	16	87	79	461	1546	300	في الشهور عندهما لا -----------------مكان حمل المحلي المذكور وهو الايام والشهور علي العهد الخارجي الذي هو حقيقة فيه غير انهم اي الاءمة الثلاثة اختلفوا في ما هو المعهود في الايام والشهور فعنده ا--------لعشرة من الايام و---الشهور وعندهما الاسبوع---------- والسنة قال---------------------------------------------------------- المصنف رحمه الله------ في شرح الهداية---------------------------------------------------------------------------------------- لقاءل ان يرجح قولهما في الايام والشهور بان عهد هما اعهد وذلك لان عهدية العشرة انما هو للجمع مطلقا من غير نظر الي مادة خاصة	222	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0370	false	913575405029968976	210	299	1151	1622	1626	300	في الشهور عندهما اي ابي يوسف ومحمد لامكان------------------------------------------ العهد -----في الايام والشهور ---غير انهم------------------ اختلفوا في------ المع------------------هود ف-قال ابو حنيفة عشرة -----ايام وعشرة شهور وقال--ا الاسبوع في الايام والسنة في الشهور والتوجيه في الكتب الفقهية الا انه حيث حط كلام شيخنا المصنف رحمه الله تعالي في فتح القدير علي ترجيح قولهما فلا باس بذكره لافادته مع الاشارة الي التوجيه من الطرفين في ضمنه قال نعم لقاءل ان يرجح قولهما في الايام والشهور بان عهده-ما اعهد وذلك لان عهدية العشرة انما هو للجمع مطلقا من غير نظر الي مادة خاصة	370	670153046890832194	246	320.0	196	572	43.00699234008789	36	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0222	true	3490942818851117955	79	144	424	766	1546	300	للجمع مطلقا من غير نظر الي مادة خاصة فاذا عرض في خصوص مادة من الجمع مطلقا كالايام عهدية عدد غيره كان اعتبار هذا المعهود اولي وقد عهد في الايام السبعة وفي الشهور الاثني عشر فيكون صرف خصوص هذين الجمعين اليهما اولي بخلاف غيرهما من الجموع كالسنين والازمنة فانه لم يعهد في مادت-هما عدد اخر فينصرف الي ما استقر للجمع مطلقا من ارادة العشرة فما دونها	222	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0371	false	3147726337622410102	0	60	0	323	1555	300	الجمع مطلقا عهد للعشر--------------ة فاذا عرض في خصوص مادة من الجمع------ كالايام عهدية عدد غيره كان اعتبار هذا المعهود اولي وقد عهد في الايام السبعة وفي الشهور الاثنا عشر فيكون صرف خصوص هذين الجمعين اليهما اولي بخلاف غيرهما من الجموع كالسنين والازمنة فانه لم يعهد في مادتيهما عدد اخر فينصرف الي ما استقر للجمع مطلقا من ارادة العشرة فما دونها	371	670153046890832194	311	588.5	252	343	90.6705551147461	55	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0223	true	9198269286579435061	4	133	17	669	1535	300	ولا شك ان تعريف الجنس الذي استدل علي ثبوته--------------------------- باطباق العرب اي اتفاقهم علي ارادة الجنس من نحو فلان يلبس البرود ويركب الخيل ويخدمه العبيد للقطع بعدم--- القصد الي عهد او------- استغراق او عدد لانه يقال في حق من لا يلبس الا بردا واحدا ولا يركب الا فرسا واحدا ولا يخدمه الي عبد واحد هو المراد بالمعهود الذهني قوله المراد الخ خبره ان وقوله هو للفصل والمضاف المجرور بالباء محذوف اي بتعريف المعهود الذهني اذ هو اي تعريف المعهود الذهني الاشارة الي الحقيقة التي هي مسمي مدخول اللام باعتبارها اي باعتبار تلك الحقيقة وجعلها بعض الافراد اي يشار الي الحقيقة من حيث تحققها في ضمن فرد ما لا من حيث هي هي ولا من حيث تحققها في ضمن فرد معين او في ضمن كل فرد غير معينة للعهدية الذهنية	223	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0372	false	3969228252242576065	72	128	374	698	1627	300	ولا شك ان تعريف الجنس الذي استدل علي ثبوته والمستدل المحقق التفتازاني باطباق العرب علي يلب-----------------------------------س البرود ويركب الخيل ويخدمه العبيد للقطع بان ليس القصد الي خصوص منها ولا استغراق لها --------------------------------------------------------------------------------------------هو المراد بالمعهود الذه---------------------------------------------------------------------------------------------ني اذ هو اي------ المعهود الذهني الاشارة الي الحقيقة باع-------------------------تبارها اي------------ الحقيقة------- بعض الافراد حال كون بعض الافرا-----------------------------------------------------------------------------------------------د غير معينة للعهدية الذهنية	372	670153046890832194	250	352.5	203	689	36.28446960449219	38	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0224	true	-7938464682493180764	26	198	148	1069	1605	300	عن تعريف الجنس لتعي------نه اي------ الجنس لعدم امكان العهد والاستغراق وجب من قوله تعالي انما الصدقات للفقراء جواز الصرف لواحد يعني ثبت الجواز المذكور منه ثبوتا ناشءا عن تعريف الجنس في الفقراء لتعين الجنس لعدم امكان الحمل علي الحقيقة من العهد والاستغراق اما العهد فظاهر واما الاستغراق فلانه يستلزم كون كل صدقة لكل فقير ولا يقال لم لا يجوز ان يكون المعني جميع الصدقات لجميع الفقراء وتقابل الجمع بالجمع يقتضي انقسام الاحاد علي الاحاد لانا نقول ليس هذا معني الاستغراق اذ مفاده ثبوت الحكم لكل فرد لا للمجموع من حيث هو مجموع ولو سلم فالمطلوب حاصل وهو جواز صرف الزكاة الي فقير واحد لكنه لا يكون حينءذ من تعريف الجنس لتعينه وفيه ما فيه وتنصف الموصي به لزيد وللفقراء فنصف له ونصف لهم معطوف علي وجب اي وعن تعريف الجنس وكون اللام له لتعينه تنصف المذكور لانه يراد حينءذ جنس الفقير المراد منه المعهود الذهني الذي هو الفرد المنتشر فكانه اوصي للاثنين زيد وفقير واجمع علي الحنث بفرد في الحلف علي انه لا يتزوج النساء و الحلف علي انه لا يشتري العبيد	224	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0373	false	2627600888951251480	94	132	539	744	1634	300	عن تعريف العهد فليتامل وعنه اي كونها للجنس لتعينه ---------------------وجب من----------- انما الصدقات للفقراء جواز الصرف لواحد---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وتنصف الموصي به لزيد وللفقراء فنصف له ونصف لهم--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- واجمع علي الحنث بفرد في الحلف --------لا يتزوج النساء و---------------لا يشتري العبيد	373	670153046890832194	179	265.5	144	933	19.185422897338867	32	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0225	true	-1633784401159287760	40	143	206	765	1606	300	وقيل لا يحنث ديانة ويحنث قضاء لانه اي قوله لا يتزوج النساء ولا يشتري العبيد عند ارادة العموم كالمجاز في الاحتياج الي القرينة لعروض الاشتراك ان قلنا ان مثله يستعمل حقيقة في عموم النفي ونفي العموم ومجازا ان قلنا حقيقته عموم النفي بدليل التبادر الي الفهم ولهذا لا ينال العموم المذكور الا بالنية كما هو شان--- المجاز وما يجري مجراه وقيل----------------------------------------------------------------------------------------------------- المراد بالاجماع المذكور اجماع مشايخنا فقد ذكر الرافعي رحمه الله في هذين الفرعين انه يحنث بتزوج ثلاث نسوة وشراء ثلاثة اعبد ومنه اي من تعريف الجنس بالمعني المذكور----------------------- لا من تعريف الماهية من حيث هي كما قيل شربت الماء واكلت الخبز والعسل	225	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0373	false	2627600888951251480	193	282	1069	1533	1634	300	وقيل لا يحنث ديانة ويحنث قضاء لانه اي العموم واذن كان -------------------------------------------------------------------------------------------------------------حقيقة فهو كالمجاز -----------------------------------------------------------------------------لا ينال--------------- الا بالنية فصار كانه نوي المجاز ومن ثمة لو نوي التخصيص لا يدين في القضاء بل فيما بينه وبين الله تعالي لانه خلاف الظاهر فيما له لا فيما عليه ثم الظاهر ان المراد بالاجماع المذكور اجماع مشايخنا فقد ذكر الرافعي---------- في هذين الفرعين انه يحنث بتزوج ثلاث نسوة وشراء ثلاثة اعبد ومنه اي كونها ل---لجنس الذي هو العهد الذهني كما عليه المحققون لا من ------الماهية قال صدر الشريعة-- شربت الماء واكلت الخبز والعسل	373	670153046890832194	252	365.0	201	686	36.73469543457031	43	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0228	true	4857440506337910907	98	183	533	1013	1673	300	الاربعة ليس الا لخصوص من المتعلق المشار اليه لانه في معني حرفي ونسبة فيختلف باختلاف المتعلق-------- فظهر من هذا البيان اي خصوصيات التعريفات الحاصلة من اللام كل واحد منها تابع لخصوصيات المرادات ب مدخول اللام من الفرد المعين او الشاءع او كل الافراد او الماهية من حيث هي والمعين لواحد منها بخصوصه القرينة بحسب المقامات----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فما قيل-------------------------- الراجح مطلقا العهد الخارجي--------------------------------- ثم الاستغراق لندرة ارادة الحقيقة من حيث هي والمعهود الذهني يتوقف علي قرينة للبعضية والاستغراق هو المفهوم من الاطلاق حيث لا عهد في الخارج	228	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0375	false	-6415789184448789980	199	289	1089	1625	1687	300	المذكور ليس الا لخصوص--- المتعلق اي مدخولها من كونه فردا غير مستغرق او مستغرقا او الحقيقة من حيث هي فظهر ان-------------- خصوصيات التعريفات المذكورة--------------------- تابع لخصوصيات المرادات ب-------اللام والم--------عين----------------------------------------------------------------------- القرينة وانه غير قاءل بان اسماء الاجناس النكرات موضوعة للحقاءق الكلية بل اذا اريد برجل ونحوه الحقيقة يكون مجازا وسيحقق ذلك في المطلق والمقيد فما قيل والقاءل المحقق التفتازاني الراجح مطلقا ال------خارجي لانه حقيقة التعيين وكمال التمييز ثم الاستغراق لندرة ارادة الحقيقة من حيث هي والمعهود الذهني يتوقف علي قرينة للبعضية والاستغراق هو المفهوم من الاطلاق حيث لا عهد في الخارج	375	670153046890832194	267	376.0	219	666	40.090091705322266	40	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0228	true	4857440506337910907	0	102	0	555	1673	300	في ذيل الكلام علي تعريف العام وانه اي عدم العهد القرينة لارادة بعض المعاني التي وضع المحلي بازاء كل منها علي سبيل الاشتراك ولو اراده اي عدم كون العهد قرينة بالمعني المذكور قاءل ان الاستغراق يفهم من المقام كالسكاكي صح ما اراده--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بخلاف الماهية من حيث هي فانها لم تتبادر من المعرف باللام-------------------------------------------------------------------------------- فتعريفها اي الماهية من حيث هي تعليق معني حقيقي للام وهو الاشارة الي معلوم معهود بمجازي اي بمعني مجازي للاسم---------------------- فاللام في الكل اي الاقسام الاربع----------ة حقيقة لتحقق معناها الاشارة بالجر بدل من معناها----- في كل من---- الاقسام المذكورة واختلافه اي ت-نوع معناها علي الوجوه الاربعة ليس الا لخصوص	228	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0375	false	-6415789184448789980	87	203	476	1111	1687	300	في ذيل الكلام علي تعريف العام وانه اي عدم العهد القرينة علي ذل-----------------------------------------------------------ك ولو اراده اي هذا-------------------------------- قاءل ان الاستغراق----- من المقام كالسكاكي صح لان الاسم النكرة بشرط اللام اريد به حينءذ العموم والمقام كشف عن ارادته فصح الاستغراق من المقام بمعني انه المفيد لثبوته بالاسم بخلاف الماهية من حيث هي------ لم ت-بادر الا في القضايا الطبيعية وهي غير مستعملة في العلوم فلا يكون تبادرها فيها دليل الوضع لها كما سياتي فتعريفها اي الماهية---------- تعليق معني حقيقي للام---------------------------- بمج---------------ازي للاسم وهو الحقيقة من حيث هي فاللام في الكل من العهد والاستغراق والحقيقة حقيقة لتحقق معناها الاشارة والتعيين للمراد من اللفظ في كل من هذه الاقسام بحسبه--- واختلافه اي وتنوع معناها هذا التنوع المذكور ليس الا لخصوص	375	670153046890832194	317	426.0	251	794	39.924434661865234	50	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0228	true	4857440506337910907	210	295	1169	1641	1673	300	فان المرجح عند امكان كل من اثنين في الارادة الاكثرية لاحدهما استعمالا يعني اذا اطلق لفظ له معنيان ويصح في ذلك المقام ارادة كل منهما فلا يتعين احدهما مرادا فان كان احدهما بحيث يستعمل اللفظ فيه اكثر تكون اكثريته بحسب الاستعمال مرجحا لارادته او فاءدة معطوفا علي قوله استعمالا فهما تمييزان عن نسبة الاكثرية احدهما فان اصل التركيب اكثرية احدهما حذف المضاف اليه وعوض عنه اللام ولا خفاء في ان نحو جاءني عالم فاكرم العالم زيادة الفاءدة فيه انما يتحقق في الاستغراق حيث يكرم الجاءي	228	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0376	false	5440894738376488814	6	38	22	191	1584	300	فان المرجح عند امكان كل من اثنين في الارادة الاكثرية-------- استعمالا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- او فاءدة--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولا خفاء في ان نحو جاءني عالم فاكرم العالم زيادة الفاءدة فيه انما ---هي في الاستغراق حيث يكرم الجاءي	376	670153046890832194	167	258.5	135	472	35.38135528564453	31	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0229	true	350706188673516492	56	270	314	1474	1639	300	يكون حينءذ امرا باكرام الجاءي فقط دون غيره من العلماء-- ولذا اي لاكثرية الفاءدة قدم الاستغراق علي العهد الذ-------------------------هني اذا امكنا اي الاستغراق والعهد الذهني وظهر مما ذكرنا من ان اللام للاشارة الي المراد باللفظ ومن ان خصوصيات التعريفات تابع لخصوصيات المرادات من مدخول اللام الي اخره ان ليس تعريف الاستغراق والعهد الذهني من فروع تعريف الحقيقة كما قيل اذ لو كان من فروعها لم تكن الاشارة بها الي المراد باللفظ علي الاطلاق اذ المراد به قد يكون نفس الحقيقة وقد يكون نفس الحقيقة من حيث تحققها في ضمن الافراد كلا او بعضا علي ما سبق ولم يكن تابعا لتلك الخصوصيات بل كان تابعا لنفس الحقيقة لكون الاشارة في الكل الي نفس الحقيقة علي ذلك التقدير فان معني تبعيتها للخصوصيات ان يكون تعين كل خصوصية منها باعتبار كونها اشارة الي خصوصية المراد ولا ان اللام ليست الا لتعريف الحقيقة وباقي الاقسام من فروعه كما نسب الي المحققين قوله كما قيل كما نسب خبران لمحذوف تقديره وهذا القول كما قيل كما نسب غير ان حاصلها اي حاصل التعريفات الحاصلة باللام اربعة اقسام فذكروها اي هذه الاقسام علي وجه يوهم انها اقسام تعريف الحقيقة تسهيلا للضبط------------------------ بل المعرف ليس الا المراد بالاسم سواء استعمل فيه حقيقة او مجازا وليست الماهية مرادة داءما وكونها جزء المراد لا يوجب انها المراد الذي هو متعلق الاحكام في التركيب وهو	229	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0376	false	5440894738376488814	49	133	261	737	1584	300	يكون------ امرا باكرام الجاءي فقط فيتقدم الاستغراق عليه ولذا اي ولمزيد- الفاءدة -في الاستغراق علي العهد الذهني قدم الاستغراق علي الذهني اذا امكنا--------------------------- وظهر مما ذكرنا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ان ليس تعريف الاستغراق والعهد الذهني من فروع------ الحقيقة كما قيل---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولا ان اللام ليست الا لتعريف الحقيقة كما -----------------------نسب الي المحققين-------------------------------------------------------------------- غير ان حاصلها--------------------------------- اربعة اقسام فذكروها----------------------------------------------------- تسهيلا وهذه الجملة مذكورة في التلويح بل المعرف ليس الا المراد بالاسم------------------------------- وليست الماهية مرادة داءما وكونها جزء المراد لا يوجب انها المراد الذي هو متعلق الاحكام في التركيب علي	376	670153046890832194	387	585.0	314	1211	31.957059860229492	67	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0230	true	-3950507955732908637	2	300	11	1613	1613	300	لم ترد من حيث كونها جزءا من المسمي لتكون اللام اشارة الي الحقيقة من حيث هي اذ التحقيق ان المسمي انما هي الحقيقة المقيدة بالوحدة المطلقة كما سيشير اليه بل انما اريدت عند كون اللام للحقيقة علي انها كل اي تمام ما وضع له اللفظ--- فانها انما اريدت عند ذلك------------------------- مقيدة بما يمنع الاشتراك وهو التعين المطلق ومنعه الاشتراك باعتبار ما صدق عليه وذلك اي المقيدة بما يمنع الاشتراك نفس الفرد وهو اي الفرد المراد بالتعريف المشار اليه بادلته والاسم اي وايضا هو المراد بالاسم المدخول للام والمجموع من الماهية والقيد غير احدهما فلا يكون المراد بالتعريف والاسم الماهية من حيث هي فحاصل هذا التحقيق ردقولهم في لام الحقيقة انها اشارة الي الماهية من حيث هي فان الاشارة في الرجل خير من المراة الي الماهية المقيدة بالتعيين المطلق لا الماهية من حيث هي والماهية من حيث هي من الاعتبارات العقلية لا توصف بالخيرية ومثل الانسان نوع من الاعتبارات الفلسفية لا يلتفت اليها في كلام العرب والفرق حينءذ بين لام الحقيقة ولام الاستغراق والعهد الذهني انها ساكتة عن بيان كون الماهية متحققة في ضمن الكل او البعض والله اعلم هذا وحين صار الجمع مع اللام كالمفرد لابطال اللام الجنسي معني الجمعية علي ما مر كان تقسيمه اي الجمع مثله اي مثل تقسيم المفرد الا ان كونه اي الجمع مجازا عن الجنس يبعد بل هو حقيقة لكل من الاستغراق والجنس للفرق بين صيغة الجمع وصيغة المفرد باعتبار اصل الوضع فان المفرد في الاصل موضوع للفرد والجمع للافراد فناسب كونه حقيقة عند ارادة الاستغراق لان جميع الافراد مما يصدق عليه حقيقته الاصلية وعند ابطال جمعيته ناسب ارادة الجنس منه مجردا عن قيد الوحدة لتجرده عن العدد باعتبار وضع ثان له عند دخول اللام ثم اشار الي دليل الحقيقة بقوله للفهم يعني يفهم ------منه كل من المعنيين من غير حاجة الي قرينة وهذا علامة الحقيقة كما ذكرنا في نحو الاءمة من قريش-	230	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0376	false	5440894738376488814	134	246	742	1300	1584	300	لم ترد------------- جزءا من المسمي --حيث ا------------------ريدت من حيث هي به ---حتي كان التعري-------ف للحقيقة--------------------------------------- بل انما اريدت به حينءذ -------------علي انها كل اي تمام ما وضع--- اللفظ له فانها انما اريدت في حالة جزءيتها للمسمي حال كونها مقيدة بما يمنع الاشتراك فيها بين مدخولها وغيره وهي مع القيد--------------------------------------------------- نفس الفرد وهو اي الفرد المراد بالتعريف والاس----------------------------------------------------------م والمجموع من الماهية والقيد غير احدهما ف----ك-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ان ال-------------------------------------------------------------------------------فرد غير الماهية من حيث هي --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------هذا وحين صار الجمع مع اللام كالمفرد -------------------------------------------كان تقسيمه اي الجمع مثله اي---------- المفرد الا ان كونه اي الجمع مجازا عن الجنس يبعد بل هو حقيقة لكل من الاستغراق والجنس---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- للفهم --اي -فهم الجنس منه --------------------------------------------------------كما ذكرنا في نحو الاءمة من قريش	376	670153046890832194	446	591.5	352	1637	27.24496078491211	79	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0231	true	5247031710917030793	16	300	79	1505	1505	300	واما النكرة فعمومها في النفي ضروري وقد سبق بيان--ه وكذا عمومها ضروري في الشرط المثبت حال كونه يمينا لان الحلف في الشرط المذكور علي نفيه اي نفي مضمون الشرط ففي قوله ان كلمت رجلا فانت طالق المحلوف عليه نفي الكلام لانه المطلوب من الحلف فبهذا الاعتبار قوله رجلا نكرة في سياق النفي لا المنفي عطف علي المثبت --------فلا عموم لها فيه كان لم اكلم رجلا فهي طالق لانه اي الحلف في الشرط المنفي علي الاثبات اي اثبات مضمون الشرط ولا عموم لها في الاثبات من غير قرينة العموم كانه قال في هذا المثال لاكلمن رجلا ول---ذا قالوا اليمين في الاثبات------------------------------------------------------------------------- للمنع والنهي وهو كالنفي وفي النفي----------------------------------------------------------------------- للحمل علي ايقاع مضمون الشرط وهو لا يقتضي العموم -----------------------------------ولا يبعد في غير اليمين قصد الوحد----------ة اذا وقعت فيه فان الوحدة معتبرة في مفهوم النكرة لانها الماهية المقيدة بالوحدة المطلقة فقد يكون مناط الحكم المقيد في المقيد به كما في مثل ان جاءك رجل فاطعمه فلا تعم فيه اذ حال كون الوحدة مرادا للمتكلم ف----------لا يطعم اذا جاء اكثر من رجل واحد وفي غيرهما اي في غير المنفي الصريح والشرط المثبت الذي--- بمعناه-------------------------------------------------------------------------------- ان وصفت بص-فة عامة وفسر عمومها بقوله اي لا تخص فردا بان تحققت في اكثر من واحد نحو جالس رجلا يدخل داره وحده قبل كل احد عمت كلعبد مءمن خير وقول معروف خير فان كلا من الصفتين -لا يختص بها و-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------احد ثم انها تعم ما لم يتعذر العموم فان تعذر لا تعم كلقيت رجلا عالما فانه وصف بصفة عامة لكنه متعذر لقاءه كل عالم عادة ووالله لا اجالس الا رجلا عالما فان ما بعد الاستثناء في غير الموجب اثبات وقد وصف بصفة عامة غير انه تعذر العموم عادة ولم يقصد به الوجدة بقرينة الصفة العامة فلذا قال له مجالسة كل عالم جمعا وتفريقا فلا يحنث-	231	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0377	false	278641260984425012	5	288	33	1431	1499	300	واما النكرة فعمومها في النفي ضروري كما تقدم توجيهه وكذا عمومها ضروري في الشرط المثبت حال كونه يمينا لان الحلف علي----------------- نفيه اي ال----------شرط فاذا قلت ان كلمت رجلا ف-هي طالق ----فهو علي- نفي --كلام كل رجل لانه---------------------------------------- في سياق النفي لا المنفي عطف علي المثبت اي فانها لا عموم لها فيه كان لم اكلم رجلا فهي طالق لانه اي الحلف في --شرط المنفي علي الاثبات اي اثبات------ الشرط حتي---------------------------------------- كانه قال في هذا المثال لاكلمن رجلا فلا تعم لوقوعها----- في الاثبات من غير قرينة العموم والحاصل ان الشرط اذا كان يمينا فان كان مثبتا فاليمين للمنع والنكرة فيه خاص يفيد الايجاب الجزءي فيكون في جانب النقيض للعموم والسلب الكلي وان كان منفيا فاليمين للحمل والنكرة فيه عام يفيد السلب الكلي فيكون في جانب النقيض للخصوص والايجاب الجزءي ولا يبعد في غير اليمين قصد الوحدة من النكرة اذا وقعت في----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه كما في مثل ان جاءك رجل فاطعمه فلا تعم فيه اذ جاز كون رجل فيه بقيد الفردية والانفراد فلا يطعم رجلين ولا رجلا بعد رجل --وفي غيرهما اي النف--------ي الصريح والشرط المثبت الذي هو بمعناه لانك عرفت ان عموم النكرة في موضع الشرط المثبت ليس الا عموم النكرة في موضع النفي ان وضعت بصيغة عامة------------------ اي لا تخص فردا------------------------------------------------------------------ عمت كلعبد مءمن خير وقول معروف خير فان الايمان ل---يس مما يختص به رجل واحد ولا المعروف مما يختص به قول واحد بخلاف المتصفة بما يخص فردا فانها لا تعم فيه نحو لا تجالس الا رجلا يدخل داره وحده قبل كل احد فان هذا الوصف لا يصدق الا علي فرد واحد ثم انما تعم ما لم يتعذر العموم فان تعذر لم تعم كلقيت رجلا عالما لتع------------------------ذر لقاءه كل عالم عادة ووالله لا اجالس الا رجلا عالما------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ له مجالسة كل عالم جمعا وتفريقا فلا يحنث	377	670153046890832194	757	1068.5	589	1891	40.03173065185547	131	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0232	true	1138314494611673995	17	295	95	1491	1515	300	غير مقيد بصفة عامة يحنث برجلين قيل ال-------------------------فرق بين هاتين المسءلتين ان الاستثناء بما يصدق علي الشخص الواحد ----------------------------لا يتناول الا واحدا لان المستثني منه مستغرق جميع ما يصلح له فلا يحكم بخروج شء منه الا بقدر ما يقتضيه الاستثناء ومقتضاه ادني ما ينطلق عليه الاسم المستثني فاذا وصف الاسم النكرة المستثني بعام ظهر القصد الي وحدة النوع كان قبل الوصف يحمل الوحدة علي وحدة الشخص فصرف الوصف العام عن وحدة الي وحدة وقيل ينبغي ان يقال وصف عام- لا يزاحمه وصف- ينافي- العموم --------------نحو لا اكلم الا رجلا كوفيا واحدا فانه يمتنع فيه العموم وتركه------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- المصنف لظهوره--------- وزيادة قيد اخر علي الوصف العام كما في التلويح وهو بقرينة كونه اي الوصف مما يصح تعليل الحكم به--------------- نقص خبر زيادة ولا يخفي لطفه بل الصواب ان لا يزاد لان هذا الحكم بعينه ثابت------- فيما لو قال لا اجالس ا-----لا جاهلا-------------------- مع انه ----لا يصلح التعليل به--------------- عند العق--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ل وحاصله اي حاصل استعمالها في غير النفي انها في الاثبات تعم بقرينة لا تنحصر في الوصف صفة للقرينة او استءناف لبيانها بل يكثر اي يكثر تحققها في ضمن الوصف وقد يظهر عمومها من المقام وغيره كعلمت نفس وتمرة خير من جرادة فان المقام قرينة علي انه ليس علم النفس بما قدمت واخرت امرا يختص باحد دون احد وكذا خيريه تمرة وهو اثر رواه ابن ابي شيبة عن عمر وابن عباس رضي الله عنهم- واكرم كل رجل وهذا مثال لغير المقام وهو لفظ كل و اكرم رجلا لا امراة فان نفي المراة في المقابلة يدل علي ان الاكرام منوط بوصف الرجلية اينما وجد والتخصيص بالبعض ترجيح بلا مرجح وهي اي النكرة في غير هذه المواضع مطلقة اي دالة علي فرد غير معين علي سبيل البدل كان الله يامركم ان تذبحوا بقرة	232	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0378	false	3022665999840611113	0	285	0	1432	1510	300	غير مقيد بصفة عامة يحنث برجلين قيل معناه والقاءل شمس الاءمة الفرق بين هاتين المسالتين ان الاستثناء بما يصدق علي الشخص الواحد اي باسم شخص نكرة غير موصوفة لا يتناول الا واحدا ضرورة وحدته فيحنث بمجالسة رجلين----------------------------------------------------------------------------------------------------- فاذا وصف الاسم النكرة المستثني بعام ظهر القصد الي وحدة النوع فيخص ذلك النوع بصيرورته مستثني ومن هنا قال بعض الافاض-------------------------ل ينبغي ان يقال صفة عامة لا يزاحمها صفة منافية للعموم لانه لو قال والله لا اكلم الا رجلا كوفيا واحدا----- يمتنع الع----موم واورد الوحدة صفة عامة ايضا فينبغي فيما لو قال لا اكلم الا انسانا واحدا ان يحنث بالتكلم مع كل واحد واحد واجيب المستثني واحد فلو لم يحنث اصلا لما كان واحدا هذا وقال المصنف رحمه الله تعالي وزيادة بقر-------------------------------------------ينة كونه اي الوصف مما يصح تعليل الحكم به كما في التلويح نقص قال-------------------- بل الصواب ان لا يزاد لان هذا الحكم------ ثابت كما هو فيما لو قال لا اجالس الا رجلا جاهلا له ان يجالس كل جاهل مع انه وصف لا يص-ح التعليل به لانه غير مناسب عند العقل اه ثم قد قيل علي اصل الفرق انه تحكم لخفاء الملازمة بين كونها غير موصوفة وكونها للوحدة وبين كونها موصوفة وكون الاستثناء بصفة النوع لجواز ان يراد بالاول لا اجالس الا جنس الرجل وبالثاني لا اجالس الا رجلا واحدا موصوفا بصفة العلم ثم كما قال وحاصله اي----- استعمالها في غير النفي انها في الاثبات تعم بقرينة لا تنحصر في الوصف بل تكثر----------------------------------------------------------- وقد يظهر عمومها من المقام وغيره كعلمت نفس وتمرة خير من جرادة كما ------------------------------------------------------------------------------------------هو اثر رواه ابن ابي شيبة عن عمر وابن عباس رضي الله عنهما واكرم كل رجل ور---------------------------------------جلا لا امراة--------------------------------------------------------------------------------------------------------- وهي اي النكرة في غير هذه المواضع مطلقة اي دالة علي فرد غير معين علي سبيل البدل كان الله يامركم ان تذبحوا بقرة	378	670153046890832194	769	1177.0	605	1935	39.74160385131836	135	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0233	true	3385275862663629119	11	207	55	1131	1602	300	النكرة احكام اعادتها معرفة اي ونكرة وكذا المعرفة اي من فروعها اعادتها معرفة ونكرة فالمراد بالاعادة تكرير اللفظ الاول اما مع كيفية من التعريف والتنكير--------- او بدونها ويلزم كون تعريفها اي تعريف المعرفة------ باللام او الاضافة في اعادتها اي في اعادة تلك المعرفة نكرة مفعول للاعادة قال الشارح وفي اعادة النكرة معرفة ايضا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ثم الاقسام الممكنة اربعة اعادة المعرفة معرفة والنكرة نكرة والمعرفة نكرة وعكسه-------- وضابط الاقسام باعتبار الاحكام ان يقال ان نكر الثاني فغير الاول اي فالمراد بالث------------------------------------------------------------------------------------------------------------اني غير المراد بالاول والا لكان المناسب تعريفه باللام او الاضافة بناء علي كونه معهودا سابقا ذكره---------------------------------------------------------------------------- او عرف فعينه كقوله تعالي فان مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا وعنه صلي الله---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- عليه وسلم لن يغلب عسر يسرين فان مع العسر يسرا و-هو اي الضابط المذكور اكثري لا كلي لانه قد تعاد النكرة نكرة عين الاولي كقوله تعالي وهو الذي في السماء اله وفي الارض اله وتعاد النكرة معرفة غير الاولي كقوله تعالي زدناهم عذابا فوق العذاب كذا قيل وفيه نظر وتعاد المعرفة معرفة غير الاولي كقوله تعالي وانزلنا اليك الكتاب مصدقا لما بين يديه من الكتاب ونكرة عين الاول كبيت----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الحماسة صفحنا عن بني ذهل وقلنا القوم اخوان عسي الايام ان يرجع ن قوما كالذي كانوا	233	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0379	false	556939215926344337	0	245	0	1346	1629	300	النكرة------ اعادتها معرفة ونك---رة وكذا المعرفة--- من فروعها اعادتها معرفة ونكرة -----اي ---اعادة------ اللفظ الاول اما مع كيفيته مع --------التنكير والتعريف او بدونها ويلزم كون تعريفها اي------ المعرفة حينءذ باللام او الاضافة في اعادتها------------------------ نكرة------------------------- وفي اعادة النكرة معرفة ايضا وكانه لم يذكره اكتفاء لانه لا يتصور فيهما الا باحد هذين الطريقين من التعريف في المعرفة نعم لو لم يشترط ان يكون باعادة اللفظ الاول لتصور باعادة النكرة معرفة بطريق الاضمار حيث كان الضمير الراجع الي النكرة مطلقا او السابق اختصاصها بحكم معرفة كجاءني رجل وهو حاضر فتنبه له ثم الاقسام الممكنة اربعة -عادة المعرفة معرفة والنكرة نكرة والمعرفة نكرة والنكرة معرفة وضابط الاقسام------------------------ ان نكر الثاني فغير الاول اي فاحكم بانه غير الاول لان الاول اما نكرة والنكرة اذا اعيدت نكرة كانت غير الاول واما معرفة والمعرفة اذا اعيدت نكرة كان الثاني غير --------الاول والا لكان المناسب تعريفه------------------ بناء علي كونه معهودا سابقا في الذكر في الاول وحملا له علي المعهود الذي هو الاصل في اللام والاضافة في الثاني او عرف فعي---------------------------------------------------------------نه اي وان عرف الثاني فاحكم بانه عين الاول لان الاول اما نكرة والنكرة اذا اعيدت معرفة كان الثاني عين الاول والمعرفة اذا اعيدت معرفة كان الثاني عين الاول هذا علي ما مشي عليه --------------------------------غير واحد وذكر في الكشف الكبير اذا اعيدت الن------------------كرة نكرة فالثاني مغاير ل---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لاول والا فعينه لان المعرفة تستغرق الجنس والنكرة تتناول البعض فيكون داخلا في الكل قدم او اخر ومثل لاعادة المعرفة نكرة بقول الحماسي صفحنا عن بني ذهل وقلنا القوم اخوان عسي الايام ان يرجع-ن قوما كالذي كانوا	379	670153046890832194	514	651.5	418	1831	28.072092056274414	77	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0233	true	3385275862663629119	112	178	643	980	1602	300	مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا وعن---------ه صلي الله عليه وسلم------- لن يغلب عسر يسرين فان مع العسر يسرا وهو اي الضابط المذكور اكثري لا كلي لانه قد تعاد النكرة نكرة عين الاولي كقوله تعالي وهو الذي في السماء اله وفي الارض اله وتعاد الن---------------------------------------------------------------------------------------كرة معرفة غير الاولي كقوله تع-----------------------------------------------------------------------------------الي زدناهم عذابا فوق العذاب -كذا قيل وفيه نظر وتعاد المعرفة معرفة غير الاولي -----كقوله تعالي	233	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0380	false	4714796364893927643	194	280	958	1415	1545	300	مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا قال رسول الله صلي الله عليه وسلم ابشروا لن يغلب عسر يس---------------------------------------------------------رين فقد تعاد النكرة نكرة عين الاولي كقوله تعالي وهو الذي في السماء اله وفي الارض اله وتعاد المعرفة معرفة غير الاولي كقوله تعالي وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس الاية وكما تعاد النكرة معرفة عين الاولي كقوله تعالي كما ارسلنا الي فرعون رسولا فعصي فرعون الرسول فقد تعاد معرفة غير الاولي كقوله تعالي زدناهم عذابا فوق العذاب وكما --------------تعاد المعرفة نكر-ة غير الاولي ما في قوله تعالي	380	670153046890832194	251	436.5	201	529	47.44801330566406	41	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0233	true	3385275862663629119	207	298	1131	1596	1602	300	فينبني عليه اي علي هذا الاصل اقراره بمال مقيد بالصك وهو كتاب الاقرار بالمال وغيره معرب و اقراه بمال مطلق كل من المسءلتين معروفة عند الحنفية------------- غير اقراره بمقيد اي غير معروف عندهم اقراره بمال مقيد بالصك في مجلس ثم اقراره في مجلس اخر مقيدا بالصك به اي بالمال منكرا وقلبه اي وغير معروف ايضا اقراره بمال منكر في مجلس------ ثم به في مجلس اخر مقيدا بالصك فان حكم هاتين المسءلتين غير معروف نقلا عن ابي حنيفة رحمه الله وصاحبيه وانما خرج وجوب مالين عند ابي حنيفة رحمه الله في الاولي	233	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0381	false	-620009550258472072	190	262	992	1357	1550	300	فينبني عليه اي علي هذا الاصل اقراره بمال مقيد بالصك وهو كتاب الاقرار بالمال وغيره معرب و------------مطلق عنه مسالة م------عروفة عند الحنفية من حيث النقل غير اقراره ------------------------------------بمقيد بالصك في مجلس ثم اقراره في----- اخر به من----------------------كرا وقلبه اي وغير----------- اقراره بمال----- في مجلس منكرا ثم به في مجلس اخر مقيد- بالصك فان حكم هاتين الصور-تين غير معروف نقلا عن ابي حنيفة---------- وصاحبيه وانما خرج وجوب مالين عند ابي حنيفة ----------في الاولي	381	670153046890832194	328	552.5	263	484	67.76859283447266	60	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0234	true	-47006121003035421	10	267	49	1378	1543	300	شرح هذه الجملة فقال فالمنقول انه اذا اقر بالف في هذا الصك ثم اقر بها كذلك في مجلس اخر عن- شهود اخرين كان اللام -الفا واحدة --بناء علي اعادة المع------رفة ولو اقر بالف مطلق عن الصك غير مقيد بسبب ثم في مجلس اخ----ر بالف ك----------------------------------ذلك قال ابو حنيفة تلزمه الفان بناء علي اعادة النكرة نكرة كما لو كتب صكين كلا بالف واشهد علي كل شاهدين وعندهما تلزمه الف واحدة للعرف علي تكرار الاقرار للتاكيد ولو اتحد المجلس في هذه لزمه الف واحدة اتفاقا في تخريج الكرخي لجمع المجلس المتفرقات ولو اقر بالف مقيد بالصك عند شاهدين ثم في اخر عند اخرين بالف منكر خرج لزوم الفين علي قول ابي حنيفة بناء علي اعادة المعرفة نكرة وفي عكسها ينبغي وجوب الف اتفاقا لان النكرة اعيدت معرفة ثم التقييد بالشاهدين في الصور لانه لو اقر بالف عند شاهد والف عند اخر او بالف عند شاهدين والف عند القاضي لزمه الف واحدة اتفاقا انتهي وذلك لان -الشاهد الواحد لا يتم به------------------------------------------ الحجة -فالاعادة للاحكام والاتمام والاعادة عند القاضي لاسقاط مءنة الاثبات بالبينة وفيه------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الاتفاق بتخريج الكرخي لانه علي الاختلاف في تخريج الرازي ولو اقر بالف ----------عند شاهدين في مجلس ثم بالف عند اخرين في مجلس او عكسه يلزم-----------------------ه المالان وعندهما --------يدخل الاقل في الاكثر------------------------- واما من فعلي الخصوص اي فوصفها علي الخصوص كساءر الموصولات فهي--------------- ليست -----بالوضع بل بالوصف المعنوي الذي هو مضمون الصلة لان الموصول مع الصلة في حكم اسم موصوف علي ما هو المختار عند المصنف رحمه الله---------------------- والنكرة اي وكالنكرة في كونها موضوعة -في الخصوص واخص منها اي من النكرة لانها اي من وضعت لعاقل ذكر او	234	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0382	false	3808503862397717620	0	300	0	1582	1582	300	شرح هذه الجملة فقال فالمنقول انه اذ- اقر بالف في هذا الصك ثم اقر بها كذلك في مجلس اخر عند شهود اخرين كان اللازم الفا واحدة تخريجا علي اعادة المعرفة معرفة ولو اقر بالف مطلق عن الصك غير مقيد بسبب ثم في مجلس اخر اقر بالف عند اخرين او عندهما علي الروايتين كذلك قال ابو حنيفة يلزمه الفان بناء علي اعادة النكرة نكرة كما لو كتب صكين كلا بالف واشهد علي كل شاهدين وعندهما يلزمه الف واحدة للعرف علي تكرار الاقرار للتاكيد ولو اتحد المجلس في هذه لزمه الف واحدة اتفاقا في تخريج الكرخي لجمع المجلس المتفرقات ولو اقر بالف مقيد بالصك عند شاهدين ثم في اخر عند اخرين بالف منكر خرج لزوم الفين علي قول ابي حنيفة بناء علي اعادة المعرفة نكرة وفي عكسها ينبغي وجوب الف اتفاقا لان النكرة اعيدت معرفة ثم التقييد بالشاهدين في الصور لانه لو اقر بالف عند شاهد والف عند اخر او بالف عند شاهدين والف عند القاضي لزم- الف واحدة اتفاقا انتهي----- لان بالشاهد الواحد لا يصير المال مستحكما ففاءدة اعادته استحكامه باتمام الحجة وفا---ءدة الاع------------------ادة عند القاضي -اسقاط مءنة الاثبات بالبينة عن المدعي وانما قال في تلك الصورة غير مقيد بسبب اذ لو بين سببا مختلفا يلزمه الفان اجماعا ولو بين سببا متحدا يلزمه الف بكل حال اجماعا وقيد الاتفاق بتخريج الكرخي لانه علي الاختلاف في تخريج الرازي ولو اقر بالف في مجلس واشهد شاهدين-------- ثم بالف--------ين في مجلس واشهد شاهدين او بالفين ثم بالف يلزمه المالان -عند ابي حنيفة ويدخل الاقل في الاكثر فيكون عليه الاكثر عندهما واما من فعلي الخ---------------------صوص كساءر الموصولات فافاد ان الموصولات ليست عامة بالوضع بل بالوصف المعنوي الذي هو مضمون الصلة لان الموصول مع الصلة في حكم اسم موصوف وهذا----- المختار عند المصنف احد الاقوال وسنذكر باقيها قريبا والنكرة اي وكالنكرة في كونها موضوعة علي الخصوص واخص منها اي الن---كرة لانها اي من----- لعاقل ذكر او-	382	670153046890832194	1191	2118.5	956	1663	71.61756134033203	209	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0235	true	5581929138120613237	0	163	0	896	1586	300	فعل ابن الحاجب غير جيد اذ الموصو--------------------------------------لة والموصوفة والاستفهامي--------ة كذلك وا---------------------------------------------لاستدلال للاكثر ثابت بالاجماع علي عتقهن اي اماءه في من دخل داري فهو حر اذ لولا ظهور تناوله لهن لما اجمع عليه والنكرة بحسب المادة قد تكون لغيره ---------------------------لما قال ان من اخص لاختصاصها بالعاقل فهم ان النكرة----- للعاقل وغيره فربما يفهم ان وضعها مطلقا لما يشملهما فبين --------ان النكرة قد تخص بالعاقل وقد تكون لغير العاقل والذي ليس بحسب المادة ك-------------------------------لفظ عاقل------------------------- ومجنون----- في ضده وفرس لنوع غير عاقل------------------------------------------------------------ فالاعم --------بعض النكرة-------------------------------------- وتساويها اي النكرة الذي وبقية الموصولات في انها علي الخصوص والشيوع وضعا وانما لزمها اي من الموصولة وكذا بقية الموصولات التعريف في الاستعمال وعمومها اي من بالصفة المعنوية علي ما ذكر فان كانت الصفة بحيث تعم جميع ما تصلح له تعين عمومها ويلزم عمومها في الشرط والاستفهام وقد تخص---------- موصولة وموصوفة وهذا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لا تحرير فيه فان من كما تخص موصولة وموصوفة لعدم عموم مضمون صلتها وصفتها تخص شرطية واستفهامية لما يوجب تخصيصها وكما يلزم عمومها شرطية او استفهامية بواسطة الشرط	235	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0383	false	1212845247331688709	50	300	244	1596	1596	300	فعل ابن الحاجب غير جيد لانه يوهم الاتفاق في غيرها وليس كذلك بل هي موصو----------لة و--استفهامية وموصوفة كذلك ايضا ومن ثمة اعتذر عنه بانه انما خصها تمثيلا والاستدلال للاكثر ثابت بالاجماع علي عتقهن اي اماءه في من دخل داري فهو حر اذ لولا ظهور تناوله لهن لما اجمع عليه والنكرة بحسب المادة قد تكون لغيره قال المصنف رحمه الله تعالي لما قال ان من اخص لاختصاصها بالعاقل عرف ان النكرة تكون للعاقل وغيره فربما يفهم ان وضعها مطلقا لما يشملهما فحقق المراد بان النكرة تكون -------------------لغير العاقل---------- بحسب المادة التي توضع كما تكون كذلك للعاقل فلفظ عاقل نكرة يخص ذا العقل للمادة ومجنون مثله في ضده وفرس لنوع غير عاقل ورجل لمن بحيث يعقل فلم يوضع النكرة لما هو اعم بل منها ومنها فالاعم جزء من مطلق النكرة التي لم توضع لان الوضع يتعلق بالافراد وتساويها اي النكرة الذي وبقية الموصولات في انها علي الخصوص والشيوع وضعا وانما لزمها اي من الموصولة وكذا بقية الموصولات التعريف في الاستعمال وعمومها اي من بالصفة المعنوية التي هي مضمون الصلة------------------------------------------- ويلزم عمومها في الشرط والاستفهام وقد تخص حال كونها موصولة وموصوفة فالموصولة كقوله تعالي ومنهم من يستمع اليك فان المراد بمن هنا افراد مخصوصون ذكرهم المفسرون والموصوفة كقوله تعالي ومن الناس من يقول كما هو احتمال حكي قولا فيها هنا فان الاية نزلت في اناس باعيانهم ولقاءل ان يقول هذا وان كان مذكورا في غير موضع لا تحرير فيه فان من كما نخص موصولة وموصوفة لعدم عموم مضمون صلتها وصفتها تخص شرطية واستفهامية بما يوجب تخصيصها وكما يلزم عمومها شرطية --واستفهامية بواسطة الشرط-	383	670153046890832194	758	1241.5	619	1439	52.67546844482422	121	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0235	true	5581929138120613237	163	300	896	1586	1586	300	والاستفهام قد يلزم عمومها موصولة وموصوفة لعموم مضمون-----------ها ثم لا يلزم من كونها مرادا بها الخصوص في بعض-------- الاحوال وضعها له وما ذكره المصنف مذكور في غير موضع فهو مختاره لما بدا له من الاستعمالات وغيرها و-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اذا تقرر ما ذكر ففي من شاء من عبيدي عتقه فهو حر فشاءوا عتقهم يعتقون وكذا من شءت من عبيدي عتقه فاعتقه عندهما اي عند ابي يوسف ومحمد اذا شاء عتقهم يعتقهم وانما كان كذلك لان من للبيان و من للعموم فيتناول الجميع -عنده اي ابي حنيفة اذا شاء ------يعتق الكل الا الاخير-ان رتب عتقهم والا-------------- اي وان لم يرتب عتقهم بل اعتقهم دفعة فمختار المولي اي اعتقوا الا واحدا للمولي الخيار في تع-ينه لانها اي من تبعيض فيهما اي من المسءلتين فامكنا اي عموم من وتبعيض من في التعليق في الاولي لتعين عتق كل من العبيد بمشيءته فاذا عتق كل-	235	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0384	false	8785687688192367947	0	164	0	857	1552	300	والاستفهام قد يلزم عمومها موصولة وموصوفة لعموم مضمون صلتها وصفتها ثم لا يلزم من كونها مرادا بها الخصوص في حالة من هذه الاحوال ان تكون موضوعة له لجواز ان تكون للعموم و------------------------------استعمالها في الخصوص من العام المخصوص هذا وظاهر كلام فخر الاسلام انها موضوعة للعموم وانما الخصوص فيها احتمال يثبت بالقرينة ومشي عليه غير واحد بل وعن الجامع الكبير ان حرف من بالفتح محكم في التعميم وظاهر كلام صاحب المنار انها لكل منهما علي السواء فاذا تقرر هذا--- ففي من شاء من عبيدي عتقه فهو حر فشاءوا عتقهم يعتقون وكذا--- شءت من عبيدي عتقه فاعتقة عندهما اي ----ابي يوسف ومحمد اذا شاء عتقهم يعتقهم--------------- لان من للبيان و-من للعموم فيتناول الجميع وعنده اي ابي حنيفة اذا شاء عتقهم يعتق الكل الا الاخير ان رتب عتقهم والا فمختار المولي اي وان لم يرتبه----- بل اعتقهم دفعة ------------------عتقوا الا واحدا للمولي الخيار في تعيينه لانها--- من تبعيض فيهما اي في المسالتين وامكنا اي عموم من وتبعيض من ف-----------ي الاولي لتعين عتق كل---------- بمشيءته فاذا شاء كل	384	670153046890832194	527	853.0	422	960	54.89583206176758	88	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0236	true	-2548245966883639484	0	77	0	390	1567	300	مع قطع النظر عن غيره فهو اي كل منهم بعض من العموم وفي الثانية تعلق عتقهم بمشيءة واحد فلو اعتقهم لا تبعيض بالكلية مع امكان العمل به وبالعموم او بمجرد--------------- اخراج --واحد ------------------------------------------------------------------------فان القليل في حكم العدم---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وهذا الدليل يتم في الدفعي اي فيما اذا تعلق مشيءته ب-----------الكل دفعة فانه لا يبقي حينءذ للتبعيض توجيه لا يتم في---------- الترتيب بان يتعلق مشيءة المخاطب بعتقهم دفعات فيصدق علي كل واحد انه شاء المخاطب عتقه -----وهو بعض- من العبيد	236	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0384	false	8785687688192367947	168	286	873	1475	1552	300	مع قطع النظر عن غيره فهو اي كل منهم بعض من العموم وفي الثانية تعلق عتقهم بمشيءة واحد فلو اعتقهم لا تبعيض بالكلية مع امكان العمل به وبالعموم بعتقهم الا واحدا فان في اخراج الواحد من وقوع العتق عليهم عملا بالتبعيض وفي نفوذ العتق فيمن سواه عملا بالعموم فان البعض يطلق علي الاقل والاكثر والعموم لا يبطل راسا بخروج واحد مما شمله فتعين هذا لان العمل بكليهما اولي من العمل باحدهما واهدار الاخر ثم في التلويح ما معناه وهذا------- يتم في الدفعي اي هذا ظاهر علي تقدير تعلق المشيءة بالكل دفعة لان من شاء المخاطب عتقه ليس بعض العبيد بل كلهم لا في الترتيب لانه ---------------------------------يصدق علي كل واحد انه شاء المخاطب عتقه حال كونه بعضا من العبيد	384	670153046890832194	264	387.5	208	642	41.12149429321289	45	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0236	true	-2548245966883639484	77	191	390	1025	1567	300	وتوجيه قوله اي ابي حنيفة رحمه الله كما وجهه صدر الشريعة وادعي ال------تفرد به بان البعض متيقن علي تقديري التبعيض والبيان والحمل علي المتيقن متعين لا ي---------------------------------------------قتضيها كون من تبعيضية اي تبعيضها فالمضاف اليه محذوف ويجوز ان تكون تبعيضية تمييزا عن نسبة المنقول اي لا يقتضي تبعيضها لانها اي التبعيضية للبعض المجرد ا----------لذي يكون تمام المراد لا في ضمن الكل نحو اكلت من الرغيف------------------------------ وليس---- البعض المجرد هو المتيقن علي التقديرين بل البعض المذكور الذي التبعيضية عبارة عنه ضده اي ضد ----البعض المتحقق--- في ضمن البيانية لانه ليس بمجرد بالتفسير المذكور ولا يمكن ا-------جتماع الضدين فكيف يتصور وجود المجرد علي التقديرين والجواب با---------------ن المراد بالبعض في قوله البعض متيقن ما يطل--------------ق عليه لفظ البعض	236	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0385	false	6688084756677804377	157	266	803	1374	1577	300	وتوجيه قوله اي ابي حنيفة---------- كما وجهه صدر الشريعة ذاكرا انه مما تفرد به بان البعض متيقن علي تقديري --تبعيضها وبيانها فيلزم تبعيضها لثبوته علي كلا التقديرين دفع في التلويح بما معناه هذا لا يقتضيها------- تبعيضية -----------------------------------------------------------------------------------------------لانها اي التبعيضية للبعض المجرد وهو البعض الذي يكون تمام المراد لا في ضمن الكل نحو اكلت من الرغيف فان بعض الرغيف هو تمام المراد وليس هذا البعض ه-------و المتيقن من البيانية-- بل البعض المحقق منها--------------------- ضده اي ضد هذا البعض وهو الكاءن في ضمن ال---------------------------------------------كل الذي هو اتمام المراد وهو الضروري فلا يثبت التبعيض للمتكلم فيه بهذا واجيب عن ادفع بان المراد بقو---------له البعض متيقن ان تعلق الحكم بما صدق عليه---- البعض	385	670153046890832194	312	401.5	247	773	40.36222457885742	45	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0237	true	5621207569921194858	12	163	70	810	1524	300	بان حقيقة وصفها اي وصف من فيه اي في-من شءت الي اخر-----ه بكونها اي من متعلق مشيءة---- المخاطب وهو اي متعلق مشيءته يعني كونها بحيث اضيف اليها المشيءة عام--- فاندفع ادعاء كون الوصف خاصا واما م--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا فلغير العاقل وحده نحو- فاقرءوا ما تيسر من القران وللمختلط بمن يعقل ومن لا يعقل نحو-------- سبح لله ما في السماوات وما في الارض والمتبادر من هذا كونها مشتركة بين غير العاقل والمختلط------------------------------------------------------------ فلو ولدت غلاما وجارية في مدة التعليق بقوله ان كان ما في بطنك غلاما فانت طالق لا يقع الطلاق قال الشارح لان الشرط انما يكون جميع ما في بطنها غلاما بناء علي عموم ما------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ فلا يتحقق مضمون الشرط وفي طلقي نفسك من الثلاث ما شءت لها الثلاث اي لها الخيار في ايقاع الثلاث عندهما اي ابي يوسف ومحمد وعنده اي عند ابي حنيفة---------------------- ثنتان وهي اي هذه المسءلة كالتي قبلها اي من شءت من عبيدي الي اخره من حيث ان كلا منهما	237	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0386	false	-8168466012786761662	52	298	271	1459	1466	300	بان حقيقة وصفها اي---- من فيه اي في من شءت من عبيدي عتقه بكونها اي من متعلق مشيءته اي المخاطب وهو اي متعلق مشيءته عام فتعم------------------ المشيءة بعمومه فان قلت ليس من متعلق مشيءته وانما متعلقها عتقه الذي هو المفعول قلت لما كان عتقه مصدرا مضافا اليها وهو انما كان مفعولا باعتبار اضافته اليها قيل بنوع م المسامحة انها متعلق مشيءته ولا بدع في ذلك وانا ما فلغير العاقل وحده نحوه فاقرءوا ما تيسر من القران وللمختلط ممن يعقل ومن لا يعقل كقوله تعالي سبح لله ما في السماوات و------الارض وقد يستعمل من يعمل اذا قصد به التعظيم كما قال السهيلي نحو ايحسب ان لن يقدر عليه احد ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي فلو ولدت غلاما وجارية في ان ك------------------ان ما في بطنك غلاما فانت طالق لا يقع الطلاق----------- لان الشرط ان-- يكون جميع ما في بطنها غلاما بناء علي عموم ما حتي كانه قال ذلك او ان كان حملك غلاما اذ الحمل اسم للمجموع واورد لم لا يجوز ان يكون ما بمعني شء فيكون تقدير الكلام ان كان شء هو في بطنك غلاما فانت طالق وهذا لا يقتضي ان يكون جميع ما في بطنها غلاما قلت يمكن الجواب بانها موصولة اكثر منها موصوفة فحملت علي الاكثر علي انهما لو كانت سواء فالاصل عدم وقوع الطلاق فلا يقع بالشك-------- وفي طلقي نفسك من الثلاث ما شءت لها الث------------------------------لاث عندهما اي ابي يوسف ومحمد وعنده اي ----ابي حنيفة وبه قال الشافعي واحمد ثنتان وهي اي هذه المسالة كالتي قبلها في------------------------- من حيث ان كلا منهما	386	670153046890832194	509	780.0	397	1314	38.7366828918457	90	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0237	true	5621207569921194858	163	299	810	1522	1524	300	بيانية عندهما تبعيضية عنده ------اي ابي حنيفة رحمه الله وقوله احسن لان تقديره اي الكلام علي البيان طلقي نفسك ما شءت مما هو الثلاث و----------في شرح الهداية طلقي نفسك ما شءت الذي هو الثلاث ----هذا اذا كان- ما معرفة فان كان نكرة فالمعني عددا شءت هو الثلاث وضاب---------------------------ط البيانية صحة وضع الذي مكانها ووصلها بضمير مرفوع منفصل مع مدخولها اذا كان المبين معرفة وصحة وضع الضمير المرفوع المنفصل موض--------عها ليكون--- مدخو--------------لها اذا كان المبين نكرة فف-----------------------ي فاجتنبوا الرجس من الاوثان الرجس ه-----و الاوثان ث---------------------------------------------------------------------------------م هذا تفو---يض الثلاث اليها وطلقي ما شءت واف به فلا---- حاجة الي قوله من الثلاث------------------------------------------------------------------ فالتبعيض اي فكون التبعيض مرادا منه مع زيادة من الثلاث عليه اظهر احترازا عن المستغني عنه----------------------------------- واما كل فلاستغراق افراد ما دخلته فحال مدخولها حينءذ كان ليس معه----------- غيره اي كحاله وقت عدم غيره معه في المنكر	237	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0387	false	-1136119516445085206	0	183	0	929	1512	300	بيانية عندهما تبعيضية عنده وقوله اي ابي حنيفة---------------- احسن لان تقديره اي الكلام علي البيان طلقي نفسك ما شءت مما هو الثلاث والوجه كما في فتح القد-ير طلقي نفسك ما شءت الذي هو الثلاث اه يعني اذا كانت ما معرفة و--------------------عددا شءت هو الثلاث اذا كانت ما نكرة موصوفة لان ضابط البيانية صحة وضع الذي مكانها ووصلها بضمير مرفوع منفصل مع مدخولها اذا كان المبين معرفة وصحة وضع الضمير --------المنفصل المرفوع موضعها لتكون مع مدخولها صفة لما قبلها اذا كان المبين نكرة حتي انه يقال في قوله تعالي فاجتنبوا الرجس من الاوثان الرجس الذي هو الاوثن وفي قوله تعالي يحلون فيها من اساور من ذهب اساور هي ذهب وحيث كان المراد من هذا الكلام هذا فهو مفوض للثلاث اليها وطلقي ما شءت واف به فلم يكن حاجة الي----- من الثلاث علي ان المعني ليس عليه فيما يظهر والبيان لا يتقدم علي المبين فقال فالتبعيض اي فكون التبعيض مرادا منه مع زيادة من الثلاث عليه اظهر لا سيما مع وجود ضابط التبعيضية فيها وهو صحة وضع بعض موضعها واما كل فلاستغراق افراد ما دخلته -------------------كان ليس معه اي مدخولها غيره اي مدخولها--------------- في المنكر	387	670153046890832194	574	882.5	456	1013	56.66337585449219	96	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0238	true	3412958829502288286	51	146	273	737	1547	300	واجزاءه اي ولاستغراق اجزاء--------ه في المعرف فيما اذا كان مدخوله معرفة فان اجزاء الشء امور مباينة لذلك الشء بحسب الحقيقة فكذب كل الرمان ماكول لان قشره مثلا من جملة اجزاءه وهو غير ماكول فانه صادق لعدم استغراق اجزاءه التي لا تءكل وانما يستغرق كل رمان وماكوليته دون كل رمان ما هو المتعارف اكله من اجزاءه ووجب لكل من الداخلين معا الحصن في كل من دخل هذا الحصن اولا فله كذا ما سماه بخلاف من دخل اولا فله كذا فدخل اكثر من واحد------ لا شء لاحد لان عمومها اي من ليس ك عموم جميع من حيث	238	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0387	false	-1136119516445085206	228	300	1178	1512	1512	300	واجزاءه اي ولاستغراق اجزاء ما دخلته في المعرف المفرد نحو كل زيد او الرجل حسن اي كل اجزاءه-------------------------------- فكذب كل الرمان ماكول لان قشره------------------------ غير ماكول-------------------------------------------------------------------------- دون كل رمان ماكول لان كل فرد منه ماكول--- ووجب لكل من الداخلين ال----حصن في كل من دخل هذا الحصن اولا فله كذا ما سماه بخلاف من دخل اولا فله كذا فدخل اثنان فصاعدا جميعا لا شء لاحد لان عمومها اي من ليس ك------جميع من حيث-	387	670153046890832194	243	375.0	189	478	50.83681869506836	51	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0239	true	5315699010883430651	13	241	64	1218	1528	300	قوي عن الحقيقة الي الاستعارة لاحدهما لا مكان العمل بالحقيقة وتعذر العمل بالحقيقة اذا دخل اكثر من الواحد معا وقيل في الفرق بين المسءلتين والقاءل صدر الشريعة في نسختين من المتن فخر الاسلام ونقل هذا اخذ منه الاول فرد سابق علي كل من سواه من الافراد بلا تعدد فلا يصدق علي ما فوق الواحد واضافة كل الي من توجبه اي التعدد فيه فجعل الاول بقرينة الاول مجازا عن جزءه وهو-------- السابق علي الغير فقط بلا قيد الوحدة------------------------------------------------------------------------- فيصح اضافة كل الافرادي اليه ويكون من فيه نكرة موصوفة بقي شء وهو انه لا يكفي مجرد التجريد عن قيد الوحدة بل لا بد من تصرف اخر في معني الاول بان يراد به من لا يسبقه من سواه والا لم يصدق علي شء من المتعدد اذ لا يصدق عليه انه سابق علي من سواه فافهم ففي التعاقب اي تعاقب الداخلين يستحق الاول فقط لان من بعده مسبوق فلا يصدق عليه انه اول كما هو مفهوم السابق المتبادر عند الاطلاق وكمال السابق انما يتحقق بعدمه اي بعدم كونه مسبوقا بالغير خصوصا في مقام التحريض علي التشجيع فلا يعترض بان مقتضاه اي مقتضي عموم السابق بحيث يعم من له سبق من وجه وان كان مسبوقا من وجه اخر استحقاق كل من المتعاقدين الا الاخر فانه مسبوق غير سابق بوجه بعموم المجاز بارادة معني مجازي يصدق علي------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ المعني الح------------------قيقي وغيره------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ واما جميع فللعموم علي الاجتماع فللكل نفل واحد يقسم بينهم بالسوية اذا دخلوا جميعا	239	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0388	false	-1098966839629337733	108	296	551	1541	1561	300	قوي ولا صارف هنا لا---------------------مكان العمل بالحقيقة------------------------------------------------ وقيل في الفرق بين المسالتين والقاءل صدر الشريعة وذكر انه تفرد ب-------------------------------ه الاول فرد سابق علي كل من سواه -----------بلا تعد---------------------------د واضافة كل------- توجبه اي التعدد فيه فجعل ال-------------اول مجازا عن جزءه وهو اي جزءه السابق فقط اي -------بلا قيد الفردية علي الغير مطلقا سواء كان جميع ما عداه او بعضه كالمتخلف ليجري فيه التعدد فيصح اضافة كل الافرادي اليه ويكون من فيه نكرة موصوفة----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ففي ا---------لتعاقب--------- يستحق الاول فقط لان من بعده مسبو---------------------------------------------------------------ق وكمال الساب-----------ق بعدمه اي بعدم كونه مسبوقا بالغير خصوصا في مقام التحريض ف------------لا يعترض بان مقتضاه------------------------------------------------------------------------- استحقاق كل من المتعاقبين الا الاخر------------------------- بعموم المجاز وهو السابق بالنسبة الي غيره وليس كذلك لتصريحهم بان النفل للاول خاصة وانما لم يعترض به لان قيد عدم المسبوقية بالغير مراد فلا يصدق الا علي الاول خاصة بخلاف من دخل الحصن اولا فانه لم يوجد ما يوجب حمل الاول علي المعني المجازي فيه فتعين الحقيقي يستحق الاول لا غير اذا تعاقبوا ولا يستحقا الجمع ان دخلوا جميعا لانعدام الاولية الحقيقية في حق كل منهم لوجود المزاحم له في ذلك واما جميع فللعموم علي الاجتماع فللكل نفل واحد----- بينهم بالسوية اذا دخلوا جميعا	388	670153046890832194	519	796.5	419	1553	33.419189453125	85	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0239	true	5315699010883430651	252	300	1268	1528	1528	300	في جميع من دخل اولا فله كذا عملا بحقيقته اي بحقيقة لفظ جميع وهي العموم الاحاطي علي سبيل الاجتماع وللاول فقط في صورة التعاقب بدلالته اي بدلالة قوله لجميع من دخل الي اخره فان هذا التنفيل للتشجيع والحث علي المسارعة الي الدخول----- فاذا استحقه السابق بصفة الاجتماع فلان-	239	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0389	false	-2593611304464397270	6	47	31	256	1585	300	في جميع من دخل اولا فله كذ-----ا بحقيقته اي------- لفظ جميع وهي العموم الاحاطي علي سبيل الاجتماع وللاول فقط في----- التعاقب بدلالته اي هذا القول------------------------ فان هذا التنفيل للتشجيع والحث علي المسارعة الي الدخول اولا فاذا استحقه السابق بصفة الاجتماع فلان	389	670153046890832194	210	368.0	172	266	78.9473648071289	35	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0240	true	4096657420451623610	194	300	1024	1571	1571	300	واما اي فلبعض ما اضيف اليه حال كون ما اضيف اليه كلا ذا ابعاض معرفة فلا ينتقض بمثل اي النقطة كذا الانتفاء الكلية بالمعني المذكور نعم ان جعل اللام للعهد الذهني كان اي الجزءي داخلا في القسم الاتي ولو كان تعريفه باللام فعلم انه اذا كان بغير اللام فكونها لبعض ما اضيف اليه بالطريق الاولي وذلك لان مدخول اللام انما يكون مفهوما كليا فيتبادر من اضافتها اليه ارادة الجزءيات بخلاف غيره من المعارف كالعلم فان المتبادر من اضافتها اليه ارادة البعض مثل اي زيد احسن والا اي وان لم يكن ما اضيف اليه كلا معرفة فلجزءيه اي فاي لجزءي ما اضيف اليه لانه حينءذ يكون كليا-	240	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0389	false	-2593611304464397270	151	182	801	954	1585	300	واما اي فلبعض ما اضيف اليه حال كون -المضاف اليه كلا--------- معرفة------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ولو----------- باللام-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والا اي وان لم يكن -المضاف اليه كلا معرفة فلجزءيه اي المضاف ا-----------ليه لانه حينءذ يكون كليا	389	670153046890832194	138	178.0	109	548	25.18248176574707	26	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0241	true	-7260152049459027095	75	184	390	965	1558	300	فامتنع اي الرجل عندك لعدم الصحة لان العندية المخصوصة مما لا يجوز توصيف بعض الرجل منفردا بها--------------------------------------- وجاز اي الرجل احسن لجواز انفراد بعضه بالاحسنية وهي --------------------------------------------------اي ا------------------------------------ي في الشرط والاستفهام اي فيما اذا كانت شرطية او استفهامية ككل في النكرة اي هي ككل فيما اذا دخل علي النكرة في كونه لاستغراق افراد مدخوله فتجب المطابقة اي مطابقة الضمير الراجع الي اي افرادا وتثنية وجمعا تذكيرا وتانيثا لما اضيفت اي اليه لان المراد بها حينءذ فرد من افراد ما اضيف لا بعض من ابعاضه كاي رجلين تكرم اي تكرمهما اكرمهما فان الضمير في الحقيقة راجع للرجلين واي رجال تكرم اكرمهم واي رجل تكرم اكرمه واي امراة تكرم اكرمها واي	241	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0389	false	-2593611304464397270	202	296	1070	1561	1585	300	فامتنع اي الرجل عندك لعدم الصحة لانه انما تجوز الاضافة الي مثله اذا كان بينهما جمع مقدر كما صرحوا به ولا معني لاي اجزاء الرجل عندك وجاز اي الرجل احسن لصحة اي اجزاءه احسن قالوا وانما جاز اي التمر اكلت واي رجل عندك لان فيه معني الجمع اي اي احاد التمر اكلت واي الرجال عندك وهي في الشرط والاستفهام كك------------------------------------ل في الن----------------------------------كرة------------------------------ فتجب المطابقة اي مطابقة الضمير الراجع اليها ا-فرادا وتثنية وجمعا تذكيرا وتانيثا لما اضيفت ---الي-----------------------------------------------------------ه كاي رجلين تكرم ا---كرمهما وا-------------------------------------------ي رجال تكرم اكرمهم واي رجل تكرم اكرمه واي امراة تكرم اكرمها واي	389	670153046890832194	278	427.5	226	700	39.71428680419922	43	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0241	true	-7260152049459027095	173	284	908	1475	1558	300	تكرم اكرمهم واي--------------------------- رجل تكرم اكرمه واي امراة تكرم اكرمها واي امراة قامت وهكذا و هي في الشرط والاستفهام مثل بعض في المعرفة فيتحد الضمير الراجع اليها مثني كان المضاف اليه او مجموعا مذكرا او مءنثا لان الراجع الي اي حينءذ راجع الي المفرد اذ المراد بها بعض مما اضيف اليه ولا فرق بين المذكر والمءنث والمفرد والجمع كاي الرجلين او المراتين او الرجال او النساء تضرب اضربه وتعم اي بالوصف العام كما نص عليه محمد في الجامع الكبير فيعتق الكل اذا ضربوا في تعليق اي عبيدي ضربك فهو حر فان الوصف و---------------------------------هو---------------- الضرب ---باعتبار اسناده الي كل واحد من العبيد عام ومنعوه اي عتق الكل في اي عبيدي ضربته لان	241	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0390	false	5376338881578995994	1	93	5	482	1567	300	تكرم اكرمهن واي رجل قام واي رجلين قاما واي رجال قاموا---- واي ام----------------------راة قامت واي امراتين قامتا واي نساء قمن و---بعض في المعرفة فيتحد الضمير الراجع اليها مثني كان المضاف اليه او مجموعا مذكرا او مءنثا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ كاي الرجلين اي المراتين او الرجال او النساء تضرب اضربه وتعم اي بالوصف العام كما نص عليه محمد في الجامع الكبير فيعتق الكل اذا ضربوا في------ اي عبيدي ضربك فهو حر ضربوه معا او مرتبا لعمومها بعموم وصفها الذي هو الضاربية لاسناد الضرب الي الضمير الراجع اليها-------------------- ومنعوه اي عتق الكل في اي عبيدي ضربته الا	390	670153046890832194	338	562.5	268	646	52.32197952270508	59	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0242	true	5896097229508778956	0	278	0	1481	1586	300	الترتيب لعدم المزاحم بخلاف غيره فانه يزاحمه انتهاء عن التعليق بعتق الاول او ما يعينه المولي في المعية اي فيما اذا ضربهم دفعة واحدة لان عتق الواحد لا بد منه عملا بموجب التعليق وذلك غير متعين فالتعيين اليه وان كان الاختيار في الض-----------رب لان الوصف الذي هو الضرب ---لغيرها اي لغير العبيد وهو المخاطب ------------------وهو خاص فالحاصل ان العموم في المسءلة السابقة انما جاء من قبيل الصفة ولم يتحقق ههنا قال صدر الشريعة ههنا وهذا الفرق مشكل من جهة النحو لان في الاول وصفا بالضاربية وفي الثاني بالمضروبية واليه اشار بقوله ومنع كونها غير موصوفة بصفة عامة ههنا ايضا مستندا بانها يعن-----------ي ايا موصوفة بالمضروبية ثم اشار الي دفع ما اجيب به عن هذا المنع بقوله وكون المفعولية اي مفعولية العبيد في اي عبيدي ضربته فضلة وفيه مسامحة لان الفضلة هو المفعول لا المفعولية والفضلة تثبت ضرورة التحقق اي ضرورة تحقق الفعل المتعدي والثابت ضر-------------------------------ورة يتقدر بقدرها فلا يظهر اثره في التعميم لا ينافيه اي لا ينافي العموم بالصفة لان المدلول علي عموم الصفة سواء كانت الصفة حاصلة باعتبار نسبة الفعل الي الفاعل او المفعول وال----------------------------------------------------------------فرق بين الصورتين كما قال صدر الشريعة بكون الثاني وهو اي عبيدي ضربته لاختيار احدهم عرفا اي لتخيير------- المخاطب في تعيين واحد من العبيد في العرف ككل اي خبر تريد فان المراد منه تخيير المخاطب في اكل خبز واحد والاوجه الاحسن ان يقال في التنظير اي خبزي ليطابق المثال وهو اي عبيدي ليس له اي للمخاطب اكل الكل بل تعيين واحد يختاره بخلاف الاول وهو اي عبيدي ضربك فانه لا يتصور فيه ذلك وقوله والفرق مبتدا خبره -----------------------------لا يدفع الاعتراض بنحو اي عبيدي وطءته دابتك فانه لا يتاتي فيه الفرق المذكور لان محل الفرق المذكور ما يصح فيه التخيير وهذا المثال مما لا	242	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0390	false	5376338881578995994	97	299	501	1564	1567	300	الترتيب لعدم المزاحم له------------------------------------------------- او ما يعنيه المولي في المعية لان نزول العتق من جهته----------------------------------------------------------------- فالتعيين اليه وان كان الاختيار في الضرب الي الضارب لان الوصف الذي هو الضاربية لغيرها اي لغير ا----ي وهو المخاطب لاسناد الضرب اليه وهو خاص فلا تعم لعدم اتصافها بصفة عامة----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ومنع كونها غير موصوفة بصفة عامة -هنا ايضا والمانع صدر الشريعة ابنها اي ايا موصوفة بالمضروبية---------------------------------------------- وكون المفعولية------------------------------------ ف-------------------------------------------------------ضلة تثبت ضرورة التحقق اي------ تحقق ---------تعدي الفعل لا ينافيه اي العموم ليقال ما ثبت ضرورة يتقدر بقدرها فلا يظهر اثره في التعميم وكيف والضرب صفة اضافية لها تعلق بالفاعل وهو بهذا الاعتبار وصف له وبالمف---------------------------------------------------عول وهو بهذا الاعتبار وصف له ولا امتناع في قيام الاضافيات بالمضافين والفرق بينهما ------كما قال صدر الشريعة بكون الثاني وهو اي عبيدي ضربته لاختيار احدهم عرفا اي لتخيير الفاعل المخاطب في تعيينه----------------------- ككل اي خبز تريد قال المصنف وال-----------------------------------وجه اي-------------------------- خبزي ليطابق المثال وهو اي عبيدي ليس له اي للمخاطب اكل الكل بل تعيين واحد يختاره بخلاف الاول وهو اي عبيدي ضربك فانه لا ي-مكن فيه تخيير الفاعل لانه انما يعقل في متعدد ولا تعدد في المفعول لا يدفع--------- بنحو اي عبيدي وطءته دابتك او عضه كلبك كما وقع في التلويح -لان محل العرف --------ما يصح فيه التخيير للفاعل وهذا مما لا	390	670153046890832194	659	911.0	521	1655	39.818729400634766	107	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0243	true	-6553383939616562373	10	91	53	479	1564	300	واما ادعاء وضعها اي اي ابتداء للعموم الاستغراقي قيد العموم به لءلا يتوهم ارادة العموم الذي يكون في النكرات فان الفرد المنتشر يعم جميع الافراد علي سبيل الاحتمال بادعاء الفرق بين اعتق عبدا من عبيدي ضربك واي عبد من عبيدي ضربك كما في التلويح----- فانه ليس للمامور الا اعتاق واحد متصف بالضاربية ف---ي الاول وله ان يعتق كل عبد ضربه من عبيده ف-----ي الثاني فممنوع خبر للمبتدا وجواب لاما يعني لا نسلم ان الفرق بينهما بما ذكر بل العموم فيهما للوصف	243	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0391	false	-2037400004675046416	3	58	15	298	1521	300	واما ادعاء وضعها------ ابتداء للعموم الاستغراقي---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بادعاء الفرق بين اعتق عبدا من عبيدي ضربك واي عبد ض---------ربك كما في التلويح يعني فانه ليس للمامور الا -عتاق واحد متصف بالضاربية له في الاول وله ان يعتق كل عبد من -----عبيده ضربه في الثاني فممنوع قال المصنف ا--------------ي لا نسلم ان------ بينهما فرقا--- بل العموم فيهما للوصف	391	670153046890832194	251	415.5	201	439	57.17539978027344	42	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0243	true	-6553383939616562373	96	229	505	1195	1564	300	ورد اخذ خصوصها يعني كون اي خاصا وضعا من افراد الضمير في نحو اي الرجال اتاك فان الضمير الراجع الي اي علي تقدير عمومها انما يكون علي طبق عمومها فيقال اي الرجال اتوك و من صحة الجواب عنها------- بالواحد ك---زيد او عمرو بالنقض متعلق بالرد يعني رد الاستدلال المذكور بالنقض بمن وما ي-------------------------عني لانهما استغراقيان وضعا مع افراد ضميرهما و افراد جوابهما كما اشار اليه في التلويح----- ممنوع خبر المبتدا اعني ورد بل وضعهما ايضا علي الخصوص كالنكرة وعمومهما بالصفة كما مر ثم لما ورد علي القولين بعمومها بعموم الصفة عدم عمومها في بعض الصور مع عموم الصفة دفعه بقوله وعدم عتق احد من العبيد في ايكم حمل هذه العدلة وهي حمل واحد منهم فحملوها معا لعدم الشرط للعتق بحمل و---------------احد لها بكمالها ----عطف بيان للشرط يعني ان شرط العتق ان يحمل الواحد	243	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0392	false	5417099054040089991	20	103	102	530	1522	300	ورد اخذ خصوصها اي اي وض-----------عا من افراد الضمير في---- اي الرجال اتاك و--------------------------------------------------------------------------------------------صحة الجواب اي ومن صحته بالواحد مثل زيد او عمرو بال---------------------------------------------نقض بمن وما وغير خاف كونه متعلقا برد يعني لانهما استغراقيان وضعا مع افراد ضميرهما و-------جوابهما كما اشار اليه في التلويح ايضا ممنوع--------------------- بل وضعهما ايضا علي الخصوص كالنكرة وعمومهما بالصفة كما مر-------------------------------------------------------------------------------------------- وعدم عتق اح----------د في ايكم حمل هذه------- وهي حمل واحد----- فحملوه----ا لعدم الشرط -لعتقه كما بينه بقوله حمل واحد لها بكمالها ولذا اي ولان الشرط ----------------------حمل الواحد	392	670153046890832194	344	529.5	277	749	45.92790222167969	54	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0244	true	7541032183845669955	4	112	24	590	1595	300	وعلي هذا--------- لو انحرقت العادة ف-------حملها كل واحد منهم علي التعاقب--- لا يستحق الا الاول لانتهاء حصول المقصود بحمله فينتهي حكم التعليق به و----------------------------------------------------------------ظاهر الكشف الكبير عتق الكل كذا ذكر الشارح مسء---لة ليس العام مجملا خلافا لعامة الاشاعرة علي ما في التلويح ونقل بعضهم وهو صدر الشريعة دليله اي دليل الاجمال وهو قوله اعداد المجموع اعداد افراد كل جمع مختلفة فان جمع القلة يصح ان يراد به كل عدد من الثلاثة الي العشرة وجمع الكث--------------------------------رة الي ما لا نهاية له فوجب التوقف في تعيين المراد به الي تعيين معين علي صيغة الفاعل يفيد---- النقل المذكور ان الخلاف في الجمع المنكر عن القول بعمومه لا العام مطلقا لعدم جريان	244	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0392	false	5417099054040089991	178	296	916	1504	1522	300	فعلي هذا يلزم انه لو انخرقت العادة لهم بان حملها كل واحد -----علي التعاقب ان لا يعت-ق الا الاول ل-------حصول المقصود بحمله فينتهي حكم التعليق به حتي يصير حمل غيره من بعده كحمل اجنبي عبثا او لغرض من الاغراض لكن ظاهر الكشف الكبير عتق الكل والله سبحانه اعلم مسالة ليس العام مجملا خلافا لعامة الاشاعرة علي ما في التلويح ونقل بعضهم وهو صدر الشريعة دليله اي----- الاجمال اعد---------اد ال-جمو-------------------ع مختلفة فان جمع القلة يصح ان يراد به كل عدد م- الثلاثة الي العشرة وجمع الكثرة يصح ان يراد به كل عدد من العشرة الي ما لا نهاية له فوجب التوقف في------ المراد به الي------ معين---------------- يفيد هذا النقل-------- ان الخلاف في الجمع المنكر---------------- لا العام مطلقا لعدم جريان	392	670153046890832194	440	722.5	353	688	63.953487396240234	74	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0244	true	7541032183845669955	116	293	605	1557	1595	300	ومعممه اي من يقول بعموم الجمع المنكر من الحنفية يصرح بنفيه اي بنفي اجماله وجوابهم اي المعممين----- عن هذا الدليل قولهم وجب الحمل اي حمل الجمع المنكر علي المرتبة المستغرقة لكل عدد من مراتبه علي ما تقدم عنهم في المسءلة الخاصة به- فلا اجمال و اجابوا ايضا ب ان الحمل علي العدد المتيقن وهو اقل مراتب الجمع فلا اجم----------------------------ال ايضا وقد ينقل لدليل الاجمال قولهم العام مشترك بين الواحد والكثير للاطلاق اي لانه يطلق علي صيغة العام علي كل منهما والاصل في الاطلاق الحقيقة فاش-به المراد به فوجب التوقف الي دليل العموم--------------- او الخصوص فيعمل به حينءذ فيفيد هذا النقل انه--- القول بالاجمال قول القاءل باشتراك الصيغة بين العموم والخصوص وهو اي القول بالاجمال-------- احد قولي الاشعري ونسبته اي الاجمال الي الاشعرية غير واقع بل هو منسوب الي الاشعري----- لتوقفه في الصيغ المستعملة في العموم في انها موضوعة للعموم خاصة وهذا التوقف للاشتراك في قول -------------له بانها مشتركة بين العموم والخصوص او لا له اي او لتوقفه فيها لا لاشتراك بل لكونه لا يدري كونها موضوعة للعموم او الخصوص في قول اخر للاشعري واذن فمعلوم تفريع التوقف	244	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0393	false	8724707262945565680	1	158	7	860	1617	300	ومعممه اي-------------- الجمع المنكر من الحنفية يصرح بنفيه اي ---الاجمال- وجوابهم اي --معمميه منهم عن هذا الدليل------ وجب الحمل علي --------------------المرتبة المستغرقة لكل جمع من مراتبه علي ما تقدم عنهم في --مسالة خ--اصة بهم فلا اجمال و-----------------بالحمل علي------ المتيقن وهو اقل------ الجمع للتيقن به كما هو جواب غيرهم فلا اجمال ايضا وقد ينقل -دليل الاجمال ال------عام مشترك بين الواحد والكثير للاطلا-------------ق ---------------علي كل منهما والاصل في الاطلاق الحقيقة فاشتبه المراد به فوجب التوقف الي دليل العموم فيعمل به حينءذ او الخصوص فيعمل به حينءذ فيفيد هذا------ انه اي القول بالاجمال قول القاءل باشتراك الصيغة بين العموم والخصوص وهو اي القول باشتراكها بينهما احد قولي الاشعري ونسبته اي الاجمال الي الاشعرية غير واقع بل--------- الي الاشعري ايضا لتوقفه في الصيغ المستعملة في العموم--- انها موضوعة ل----ه خاصة------------ للاشتراك له اي للاشعري اي لقوله بانها مشتركة بينهما ------------او لا له اي للاشت-----------------راك بل لكونه لا يدري كونها موضوعة للعموم او الخصوص في قول اخر للاشعري واذا فمعلوم تفر-ع التوقف	393	670153046890832194	731	1209.5	593	1031	70.90203857421875	119	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0245	true	1203641871031409168	18	141	97	740	1568	300	-------كاءنا من كان --قاءله يلزمه التوقف فيها والوقف في العمل بها معطوف علي تفريع الي المعين----------------------- وقد افرد المبني لهذا الخلاف وهو ان الصيغ هي------- للعموم او ---------------الخصوص اول----------هما بالبحث كما مر---- مع ابطال الاشتراك والتوقف فيستغني به اي بافراد المبني بالبحث عن هذه المسءلة لانه قد بين فيها ان لا اشتراك فلا وقف وتفارق ------مسءلة التوقف للاشتراك مسءلة منع العمل به اي بالعالم قبل البحث عن المخصص بان البحث --------------في هذه المسءلة يظ------------------------هر المراد من المفاهيم المشترك فيها اللفظ--- وهناك اي------- في مسءلة -منع العمل--- الي اخره يظ-----------هر ارادة المفهوم المتحد في الوضع وهو العموم من حيث انه ثابت لا المجاز لم يرد المجاز او ---------------------بالعكس ولو جعلت هذه المسالة اياها اي مسءلة وجوب البحث عن المخصص------------------- اشكل بنقل الاجماع فيها اي	245	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0393	false	8724707262945565680	161	300	878	1617	1617	300	بينهما كاءنا من كان القاءل به والوق----------------ف في كونها للخصوص او العموم ال---ي المعين للمراد من خصوص او عموم وقد افرد المبني لهذا الخلاف وهو ان الصيغ المستعملة للعموم هل هي خاصة به او بالخصوص او مشتركة بينهما بالبحث كما قدمناه مع ابطال الاشتراك والوق-ف فيستغني به اي بافراد المبني بالبحث عن هذه المسالة لتفرعها عليه------------------------- وتفارق هذه المسالة---------------- مسالة منع العمل به اي بالعا-م قبل البحث عن المخصص بان البحث المتوقف عليه علي هذا القول اعني قول الاجمال للاشتراك يظهر المراد من المفاهيم الوضعية لغرض الاشتراك وهناك اي والبحث في مسالة توقف العمل به علي العمل عن المخصص يظهر ارادة المفهوم المتحد في الوضع وهو العموم اي ----انه ثابت لا الم--------------جاز اي لا ارادة انه مخصص او بالعكس ولو جعلت هذه المسالة اياها اي مسالة وجوب البحث عن المخصص للعام قبل العمل به اشكل بنقل الاجماع فيها اي-	393	670153046890832194	472	688.5	372	820	57.56097412109375	65	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0245	true	1203641871031409168	141	300	740	1568	1568	300	في مسءلة وجوب البحث عن المخصص----------------------------- بخلاف هذه فانه -----نقل فيه------------------------------ا الخلاف والمجمع عليه لا يكون مختلفا فيه فان قيل الاجماع المذكور كيف يصح فانه -----------------------ان اشتهر المجاز اعني الخصوص فان اللفظ الموضوع للعموم اذا اريد به البعض كان مجازا لا محال---------------ة فلا اجماع علي التوقف حينءذ بل يعمل بالخصوص بلا توقف والا------ اي وان لم يشتهر ذلك فيه فكذلك لا اجماع علي التوقف ايضا لوجو---------ب العمل بالحقيقة حينءذ وهي العموم فالجواب قد يقع التردد فيه اي في الخصوص باشتباه القراءن والمزاحمة اي مزاحمة ما يوجب الاحتمال فيلزم حكم المجمل وهو التوقف الي ان يظهر المراد منه بطريقه وهو اي التردد باعتبار احتمال الخصوص ثابت في خصوص هذه الحقيقة بسبب ما تقرر من انه ما من عام الا وقد خص حتي هذا العام ايضا بقوله ان الله بكل شء عليم ونحوه وجوابه اي جواب الاجمال بناء علي ---------القول بالاشتراك------------------------ او الوقف في ذلك بطلان الاشتراك والوقف كما تقدم في البحث الثاني والله سبحانه هو الموفق مسءلة نقل الاجماع علي-	245	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0394	false	-165452874013523261	0	153	0	805	1590	300	في مسالة وجوب البحث عن --مخصص العام قبل العمل به كما سياتي بخلاف هذه فانها لم ينقل فيها الاجماع علي ذلك بل نقلوا فيها الخلاف كما علمت -----------------------فان قيل الاجماع المذكور مستبعد لان العام الوارد الي المجتهد ان اشتهر المجاز اعني الخصوص فيه يعني كونه--------------------------------- مجازا في --البعض لكونه مخصوصا فلا اجماع علي التوقف------ بل يعمل بالخصوص--------- والا فكذلك اي وان لم يشتهر ذلك فيه ف-----لا اجماع علي التوقف ايضا لانه حينءذ يجب العمل بالحقيقة------ وهي العموم فالجواب قد يقع التردد فيه ا---ي الخصوص باشتباه القراءن والمزاحمة اي مزاحمة ما يوجب الاحتمال فيلزم حكم المجمل وهو التوقف الي ان يظهر المراد منه بطريقه وهو اي التردد في الخ------------صوص ثابت في خصوص هذه الحقيقة بسبب--------------- ما من عام الا وقد خص حتي هذا------------------------------------------- وجوابه اي ال-----اجمال----- علي تقدير كون دليله الاشتراك في كونها للعموم والخصوص او الوقف في ذلك بطل-- الاشتراك والوقف كما تقدم في البحث الثاني والله سبحانه ---الموفق مسالة نقل الاجماع علي	394	670153046890832194	598	954.5	482	979	61.08273696899414	100	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0246	true	3908387865125591543	0	167	0	880	1578	300	منع العمل بالعام قبل البحث عن المخصص ومن ناقليه الغزالي والامدي وابن الحاجب وهو اي النقل-------- المذكور صحته اما لعدم اعتبار قول الصيرفي وهو انه يتمسك به ابتداء ما لم يظهر مخصص لقول امام الحرمين انه اي قول الصيرفي ليس من مباحث العقلاء بل صدر عن غباوة وعناد واما لتاويله اي قول الصيرفي كما ذكر العلامة الشيرازي بوجوب اعتقاد العموم قبل ظهور المخصص فان ظهر المخصص تغير اعتقاد العموم والا اي وان لم يظهر استمر اعتقاد العموم واعترض عليه المصنف رحمه الله بقوله وقد يقال الفرق بين الاعتقاد والعمل بايجاب الاعتقاد- قبل البحث وعدم تجوي-------ز العمل قبله تحكم كيف والاعتقاد انما هو هو للعمل ويمكن ان يكون المعني ان الفرق بين العام وغيره من النصوص بايجاب اعتقاد ظاهره من غير بحث تحكم فتامل-------------------------------- وكلام البيضاوي في نقل مذهبه من انه يستدل بالعام ما لم يظهر المخصص وابن سريج اوجب طلبه----- لا يحتمل ذلك التاويل فلا ينصرف عنه اي عن قول الصيرفي قول----- الامام من انه ليس من مباحث العقلاء الي اخره ومثله اي العام في منع العمل	246	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0394	false	-165452874013523261	153	300	805	1590	1590	300	منع العمل بالعام قبل البحث عن المخصص ومن ناقليه الغزالي والامدي وابن الحاجب وهو اي --نقل الاجماع المذكور----- اما لعدم اعتبار قول الصيرفي-------- يتمسك به ابتداء ما لم يظهر مخصص لقول امام الحرمين انه اي قول الصيرفي ليس من مباحث العقلاء بل صدر عن غباوة وعناد واما لتاويله اي قول الصيرفي كما ذكر العلامة الشيرازي بوجوب اعتقاد العموم قبل ظهور المخصص فان ظهر المخصص تغير اعتقاد العموم والا اي وان لم يظهر استمر اعتقاد العموم قال-------- المصنف---------------- وقد يقال الفرق بين الاعتقاد والعمل بانه يجب اعتقاده قبل البحث عن مخصصه ولا يجوز العمل قبله تحكم لان -الاعتقاد انما--- هو للعمل فايج--------------------------------------------------------اب اعتقاده يوجب ايجاب العمل به فلا يفيد هذا التاويل رجوعه الي الاجماع وكلام البيضاوي وهو---------------- يستدل بالعام ما لم يظهر المخصص وابن سريج اوجب طلبه اولا لا يحتمل ذلك التاويل فلا ينصرف عنه اي عن قول الصيرفي بهذا قول الامام------------------------------------- ومثله اي العام في منع العمل-	394	670153046890832194	670	1172.5	542	938	71.42857360839844	118	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0246	true	3908387865125591543	167	230	880	1225	1578	300	به قبل البحث---------- كل دليل يمكن معارضت----------------ه فلا يجوز العمل بدليل ما قبل البحث عن وجود المعارض وهذا لانه اي الدليل لا يتم دليلا موجبا للعمل الا بشرط عدمه اي المعارض فيلزم الاطلاع علي الشرط وهو عدم المعارض في الحكم بالمشروط وهو العمل به هذا ونق-----------------------------------------------------------------ل الشارح ع------ن السبكي منع- الاجماع المنقول وان ---------------------------------------------------------الاستاذ ابا اسحاق الاسفرايني والشيخ ابا اسحاق الشيرازي و-------------------------الامام الرازي	246	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0395	false	-7790846761094950432	0	97	0	523	1596	300	به قبل البحث عن المخصص كل دليل يمكن معارضته اي عدم العمل به فلا يجوز العمل بدليل ما قبل البحث عن وجود مع--ارض وهذا لانه اي الدليل لا يتم دليلا موجبا للعمل الا بشرط عدمه اي المعارض فيلزم الاطلاع علي الشرط وهو عدم المعارض في الحكم بالمشروط وهو العمل به وهنا امور لا يتم المطلوب الا بمعرفتها فلا علينا ان نذكرها الامر الاول قال الشيخ تاج الدين السبكي دعوي الاجماع علي انه لابد من البحث ممنوعة فالمسالة مشهورة بالخلاف بين اءمتنا حكاه الاستاذ ابو اسحاق الاسفرايني والشيخ ابو اسحاق الشيرازي ومن يطول تعداده وعليه جري الامام الرازي	395	670153046890832194	315	531.0	255	525	60.0	49	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0246	true	3908387865125591543	220	300	1155	1578	1578	300	الاستاذ ابا اسحاق الاسفرايني والشيخ ابا اسحاق الشيرازي والامام الرازي حكوا الخلاف في هذه المسءلة وان الاستاذ حكي الاتفاق علي التمسك بالعام في حياة النبي صلي الله عليه وسلم قبل البحث عن تخصي-ص لتاكد انتفاء احتمال المخصص ثمة------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والخلاف في قدر البحث والاكثر علي انه يبحث الي ان يغلب ظن عدمه اي المخصص وعن القاضي ابي بكر الي القطع به اي بعدمه لنا لو شرط القطع به بطل العمل به باكثر العمومات المعمول بها اتفاقا اذ القطع لا سبيل اليه-	246	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0396	false	-1064258949743011881	145	235	756	1222	1555	300	الاستاذ ابو اسحاق الاسفراين------------------------------------------------------------------------------------ي الاتفاق علي التسمك بالعام في حياة النبي صلي الله عليه وسلم قبل البحث عن المخصص لتاكد انتفاء احتمال المخصص ثمة لان التمسك بالعام اذ ذاك بحسب الواقع فيما ورد لاجله من الوقاءع وهو قطعي الدخول عند الاكثر ثم قال لمصنف بناء علي وجوب البحث قبل العمل والخلاف في قدر البحث والاكثر---- انه يبحث الي ان يغلب ظن عدمه اي المخصص وعن القاضي ابي بكر الي القطع به اي بعدمه لنا لو شرط القطع به بطل العمل با----ثر العمومات المعمول بها اتفاقا اذ القطع لا سبيل اليه	396	670153046890832194	323	598.5	260	558	57.88530349731445	57	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0247	true	7173943867766523804	1	48	5	246	1557	300	الامر عدم الوجدان بعد بذل الجهد في البحث-------------------- قالوا اي القاضي ومن تبعه اذا كثر بحث المجتهد عن المخصص ولم يجد قضت العادة بعدم الوجوب اي بالقطع بعدمه اجيب بالمنع فقد يجد المجتهد المخصص بعد الكثرة اي بعد كثرة بحثه عنه وحكمه بالعموم ثم يزيد في البحث	247	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0396	false	-1064258949743011881	236	282	1230	1465	1555	300	------عدم الوجدان عند البحث والنظر وهو لا يدل علي عدم الوجود قالوا اي القاضي ومن تبعه اذا كثر بحث المجتهد عن المخصص ولم يجد قضت العادة بعدم الوجود---------------- اجيب بالمنع فقد يجد المجتهد المخصص بعد الكثرة اي---- كثرة بحثه عنه وحكمه بالعموم ثم يزيد في البحث	396	670153046890832194	195	344.0	155	261	74.712646484375	36	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0247	true	7173943867766523804	63	297	327	1545	1557	300	ونحو الواو في فعلوا ويفعلون وافعلوا هل يشمل النساء وضعا نفاه اي نفي الشمول وضعا ايامن الاكثر اي اكثر الاصوليين الا في تغليب ال-----------استثناء منقطع لان الشمول في التغليب علي سبيل المجاز خلافا للحنابلة واتفقوا- علي ان مثل الرجال بما يخص الذكور بحسب المادة لا يشملهن كما ان النساء تخص ---------------------------------------الاناث-------------------------------------------------------------------- للاكثر قوله تعالي ان المسلمين والمسلمات اذ لو -----دخلت المسلمات------ في------ المسلمين للزم----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- التكرار ثم انه لما كان ههنا مظنة سءال وهو انه لم لا يجوز ان ذكر المسلمات من قبيل التاكيد والتصريح بما علم ضمنا قال وفاءدة الابتداء اي الافادة ابتداء اولي في النصوصية بعد التناول من حيث العموم تناولا ظاهرا يعني سلمنا ان ما ذكرت له وجه لكن حمل الكلام البليغ علي الوجه الابلغ اولي ولا شك ان الافادة خير من الاعادة وانما -قال ظاهرا لان تناول العام لجميع الافراد ليس علي سبيل النصوصية بل بحسب الظهور------------------------------------------------------------------------------------------------------ وسببه اي وللاكثر ايضا سبب نزول هذه الاية وهو قول ام سلمة يا رسول الله ان النساء قلن ما نري الله ذكر الا الرجال فانزلت علي ما روي في مسند احمد من طريق ام سلمة اي من طريق ينتهي الي رواية ام سلمة ومن طريق ام عمارة وحسنه ا-----ي الحديث المذكور الترمذي وتعقبه الشارح بان ظاهر عبارة المصنف ان لفظ الحديث هكذا في مسءلة احمد م------ن الطريقين وحسنه الترمذي----- وليس كذلك -بل المذكور في مسنده بغير هذا اللفظ وبينه غير ان المذكور فيه حاصله انهن نفين ذكرهن مطلقا فقرر النبي صلي الله عليه وسلم	247	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0397	false	-4328426143816839969	80	292	422	1562	1595	300	ونحو الواو في فعلوا ويفعلون وافعلوا هل يشمل النساء وضعا نفاه------------------------- الاك--------ثر ----------الا في تغليب وغير خاف انه استثناء منقطع-------------------------------------- خلافا للحنابلة والاتفاق علي ان صيغة جمع المذكر الموضوعة بحس-ب المادة للذكور خاصة كالرجال لا تتناول النساء وجمع المءنث لا يتناول المذكر كالاناث والمسلمات وان الصيغة الموضوعة لما هو اعم من الذكور كالناس تتناولهما للاكثر----------- ان المسلمين والمسلمات اذ لو كان مدلول المسلمات داخلا في مدلول المسلمين لما حسن هذا لانه تكرار بلا فاءدة فان قيل بل له فاءدة وهي التنصيص والتاكيد كعطف الصلاة الوسطي علي الصلوات قلنا يعارضها فاءدة الابتداء الذي هو الاصل اعني التاسيس ثم تقدم علي فاءدة التكرار كما ---------------------------------------------------------------------------------------------------قال وفاءدة الابتد------------------اء اولي من النصوصية بعد ا--------------------لتناول- ظاهرا اذ الاف--------------------------------------------------------------------------------ادة خير من الاعادة و--لا يقال الافادة بطريق النصوصية دون--------------------------------------- الظهور تاسيس لا تاكيد لانا نقول ليس هذا الا تقوية لمدلول الاول تدفع توهم التجوز وعدم الشمول وهو معني التاكيد وسببه اي وللاكثر ايضا سبب نزول هذه الاية وهو قول ام سلمة يا رسول الله ان النساء قلن ما نري الله ذكر الا الرجال فانزلت----------- في مسند احمد من طريق ام س-----------------------------------لمة ومن طريق ام عمارة وحسنه الترمذي الا ----------------------------------ان ظاهر هذا--------- ان هذا ال------لفظ في مس-ند احمد من هاتين الطريقين و--ان الترمذي حسنه وليس كذلك فان ال---ذي في مسند احمد عن ام سلمة قلت ل------------------------------------------------------لنبي صلي الله عليه وسلم	397	670153046890832194	572	750.0	456	1647	34.72981262207031	85	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0248	true	8337352629893387542	0	72	0	379	1617	300	داخلات ---------------لم يقررهن عليه بكل منعهن منه ثم اشار الي ان نفيهن مع قطع النظر عن تقريره صلي الله عليه وسلم حجة بقوله وهن ايضا من اهل اللسان كما------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ان الرجال من اهله فلو كانت النساء داخلة في صيغة جمع المذكر وضعا لما نفين----------------------------------------------- قالوا اي الحنابلة صح اطلاقه للمذكر والمء-نث كاهبطوا منها جميعا خطابا لادم وحواء وابليس كما للمذكر فقط والاصل في الاطلاق الحقيقة اجيب بلزوم الاشتراك اللفظي علي هذا التقدير	248	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0398	false	7518394728026974621	184	285	910	1445	1526	300	داخلات لم يصدق نفيهن ولم يقررهن عليه ب-ل منعهن من-------------------------------------------------------------------------ه وهن ايضا من اهل اللسان نعم اخرج الطبري باسناد صحيح عن قتادة قال دخل نساء من المءمنات علي نساء النبي صلي الله عليه وسلم فقلن قد ذكركن الله في القران ولم نذكر بشء اما فينا ما يذكر فانزل الله تعالي ان المسلمين والمسلمات الاية ورواه ابن سعد عنه نحوه فان لم يكن ما تقدم راجحا عليه والا فهو معكر للمطلوب والله تعالي اعلم قالوا اي الحنابلة صح اطلاقه للمذكر والمءمنث كاهبطوا منها جميعا خطابا لادم وحواء وابليس كما للمذكر فقط والاصل في الاطلاق الحقيقة اجيب يلز-م الاشتراك اللفظي علي هذا التقدير	398	670153046890832194	238	387.0	193	610	39.01639175415039	36	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0248	true	8337352629893387542	86	274	465	1491	1617	300	واعلم ان من المحققين وهو ابن الحاجب من يورد دليلهم اي الحنابلة هكذا المعروف من اهل اللسان تغليب الذكور علي الاناث وهك--------------------ذا انما يتصور بدخول النساء فيه ثم يجيب بكونه اي بكون لفظ الجمع اذن اي اذ كان دخولهن علي سبيل التغليب مجازا وانه خير الخ اي من الاشتراك اللفظي وهو اي ايراد دليلهم هكذا بعيد منهم اذ اعترافهم بالتغليب اعتراف بالمجاز لانه نوع منه وعلي كل تقدير من ايراد دليلهم هكذا وا-----------يراده علي ما ذكر قبل-------- فالانفصال اي الجواب عن دليلهم سمي به لانه ينفصل به المجيب عن المنازعة بكون المجاز خيرا انما هو في اللفظي اي فيما اذا كان مراد المستدل الاشتراك اللفظي ويمكن ادعاءهم اي الحنابلة الاشتراك المعنوي اي هو اي جمع المذكر ونحوه للاحد الداءر في عقلاء المذكرين منفردين او مع الاناث فلا يتم الانفصال المذكور لان الاشتراك المعنوي خير من المجاز ويدل عليه اي علي كونه----- للمشترك المعنوي شمول الاحكام المعلقة بالصيغة لهن ايضا كوجوب الصلاة والزكاة والصيام الي غير ذلك وتساويهم في الاحكام يناسب ويلاءم تساويهم في كيفية شمول اللفظ----------------- فان قيل شمولها لهن بخارج اي بدليل خارج عن تلك النصوص كقوله صلي الله عليه وسل-------م انما النساء شقاءق الرجال والاجماع منع	248	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0399	false	3988105806161393035	5	164	20	912	1615	300	واعلم ان من المحققين وهو ابن الحاجب من يورد دليلهم اي الحنابلة هكذا المعروف من اهل اللسان تغليب الذكور علي الاناث عند اجتماعهما باتفاق وهذا انما يتصور بدخول النساء فيه و--يجيب بكونه اذا---------------------------------------------------- مجازا وانه خير الي اخره وهو -----------------اي ايراد دليلهم هكذا بعيد منهم اذ اعترافهم بالتغليب اعتراف بالمجاز لانه نوع منه وعلي كل تقدير من ايراد دليلهم علي ما ذكرنا ومن ايراده علي ما قاله هذا المحقق فالانفصال---------- عن دليلهم ي----------------------------------------كون المجاز خيرا انما هو في اللف---------------------------------------------ظي ويمكن ادعاءهم المع---------------------نوي اي هو اي جمع المذكر------ للاحد الداءر في عقلاء المذكرين منفردين او مع الاناث فلا يتم الانفصال المذكور لان المع---------نوي خير من المجاز ويدل عليه اي علي ان الصيغة للمشترك المعنوي شمول الاحكام المعلقة بالصيغة لهن ايضا كوجوب الصلاة والزكاة والصيام الثابت بقوله تعالي واقيموا الصلاة واتوا الزكاة وقوله يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام فان قيل شمولها لهن بخارج كالحديث الحسن الذي اخرجه ابو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم انما النساء شقاءق الرجال والاجماع منع	399	670153046890832194	678	1122.0	547	1094	61.97440719604492	112	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0249	true	-2741767399789061	5	124	23	665	1573	300	فان استدل علي عدم الاشتراك المعنوي بعدم دخولهن في الجموع الواردة في الجهاد والجمعة وغيرهما كحل الاستمتاع بملك اليمين في---- قوله تعالي وجاهدوا في الله و---------اسعوا الي ذكر الله والذين هم لفروجهم حافظون الا علي ازواجهم او ما ملكت ايمانهم لعدمه اي لعدم دخولهن فيها وهذا يدل علي عدم دخولهن وضعا في الصيغ المذكورة ودخولهن في--ها في بعض الاحكام بخارج--------------- فقد يقال في الجواب عن الاستذلال المذكور بل ذلك اي عدم دخولهن فيما اذا لم يدخلن فيه بخ------------------------ارج عنها وهو اي عدم دخولهن فيما---------------- ذكر بخارج اولي من دخولهن فيما دخلن فيه------- به اي بخارج لانه اي عدم دخولهن-------- اقل------------------ واسناد الاقل الي الخارج اولي من اسناد الاكثر تعليلا ل--------------خلاف الظاهر خصوصا بعد ترجيح الاشتراك المعنوي علي اللفظي والمجاز	249	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0399	false	3988105806161393035	172	300	949	1615	1615	300	فان استدل------------------------- بعدم دخولهن في------------------ الجهاد والجمعة وغيرهما كحل الاستمتاع بملك اليمين في نحو قوله تعالي وجاهدوا في الله حق جهاده فاسعوا الي ذكر الله والذين هم لفروجهم حافظون الا علي ازواجهم او ما ملكت ايمانهم لعدمه اي----- دخولهن في احكام اخر حتي انه يحتاج ثبوت وجوب الصلاة والزكاة والصيام ونحوها في حقهن الي دليل غير الصيغ المذكورة فقد يقال------------------------------- بل ذلك اي عدم دخولهن فيم----ا لم يدخلن فيه من احكام الصيغ المذكورة بخارج عنها وهو اي عدم دخولهن فيما لم يدخلن فيه من ذلك بخارج اولي من دخولهن فيما دخلن فيه من ذلك به اي بخارج لانه اي عدم دخولهن المذكور اقل من دخولهن المذكور واسناد الاقل الي الخارج اولي من اسناد الاكثر اليه لما فيه من تقليل خلاف الظاهر خصوصا بعد ترجيح المع---------نوي علي اللفظي والمجاز-	399	670153046890832194	467	724.5	375	759	61.52832794189453	77	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0249	true	-2741767399789061	132	298	709	1567	1573	300	ولا حاجة بعد ذلك اي ------بعد ترجيح المعنوي بما ذكر من دلالة شمول الاحكام واسناد الاقل الي الخارج الي الاستدلال لدخولهن حقيقة بالايصاء لرجال ونساء اي بان يوصي شخص بمال لرجال ونساء وفي بعض النسخ لنساء ورجال---- ثم قوله اوصيت لهم فان الضمير---------- في لهم عبارة عن مجموع ما صرح به اولا اجماعا علي انه يرد عليه ان تقدم الجمعين الخاصين قرينة ارادتهما جميعا فلا يثبت دخولهن حقيقة به -------------------------------------------وحينءذ اي وحين يرجح قول الحنابلة فقولها اي ام سلمة نقلا عن--------------------------------------------------------------------------------هن ما نري الله ذكرهن مءول اي ما نري الله ذكرهن باستقلال---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولا يخفي عدم تحقق الخلاف بين الفريقين في نحو زيدون من صيغ جمع المذكر للاتفاق علي عدم دخولهن فيه لانه موضوع بحسب المادة للذكور خاصة ---------------------------------الا بفرض امراة مسماة بزيد فان العلم اذا ثني او جمع ثم نكر وابيد به المسمي والا مراة المذكورة ممن سمي به واما اسماء الاجناس كمسلمون مما يخص بالذكر وضعا فقد يستدل به للاكثر علي عدم دخولهن فيها وضعا للاتفاق علي انه جمع المذكر والجمع لتضعيف الواحد وهو مسلم	249	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0400	false	-8489155574107677521	89	250	444	1293	1560	300	ولا حاجة بعد ذلك اي كونه جمع الواحد المعنوي ال------------------------------------------------------ي الاستدلال لدخولهن حقيقة بالايصاء----------------------------------------------------------- لنساء ورجال بشء ثم قوله اوصيت لهم بكذا حيث يدخل النساء في لهم ثم يدفع ب---------------------------------------------ان تقدم الجمعين الخاصين قرينة ارادة الكل مجازا كما ذكر ابن الحاجب للاستغناء عنه بما ذكرنا من المعنوي مع انه اقوي وحينءذ اي وحين ترجح قول الحنابلة فقولها اي ام سلمة نقلا عنهن بناء علي اللفظ الذي ذكره المصنف ما معناه ما نري الله ذكرهن فان المفهوم من قولهن ما ذكر الا الرجا-----ل اي ما ذك---------رهن باستقلال وقولها نفسها علي ما ذكرنا ما لنا لا نذكر اي مستقلات وقول ام عمارة وما اري النساء يذكرن بشء اي مستقلات جمعا بين الادلة ولا يخفي عدم تحقق الخلاف------------- في نحو زيدون--------------------------------------------- لانه موضوع بحسب المادة للذكور خاصة وهذا ما تقدم الوعد بالتنبيه عليه الا بفرض امراة مسماة بزيد فانه حينءذ يتحقق لعدم اختصاصه بحسب المادة بالذكور---------------------------- واما اسماء الاجناس كمسلمون-------------------- فقد يستدل به لل-------------------------اكثر للاتفاق علي انه جمع المذكر والجمع لتضعيف الواحد وهو مسلم	400	670153046890832194	430	632.0	347	1152	37.32638931274414	70	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0250	true	-1765584911230649227	2	119	10	600	1536	300	مسلمة ولهم اي الحنابلة دفعه اي---- الاستدلال المذكور بان الجمع للتضعيف الواحد لكن الكلام في كونه اي في كون ذل---ك الواحد المذكر ليس غير او والمءنث ايضا وفيه انه لا بد لذلك الواحد الذي الجمع تضعيفه من لفظ معين وضعا واذا اعتبر معني داءر بين المذكر والمءنث لم يوجد له لفظ كذا وجعل الجموع كلها مما لا واحد له من لفظه مما لا يقول به احد غير ان المفهوم من كلامه الاتي ان كل واحد من المسلم والمسلمة مفرد له وفيه ما فيه ثم لما توجه عليه اطباقهم علي التسمية بجمع المذكر لا المذكر والمءنث اجاب عنه بقوله وتسميته------------- بجمع المذكر اصطلاح لاهل العربية لا للعرب فلا يقوم به الحجة فان قيل لو كان المسلمون جمعا لمسلمة	250	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0400	false	-8489155574107677521	252	300	1303	1560	1560	300	مسلمة ولهم اي الحنابلة دفعه اي هذا الاستدلال-------- بان الجمع للتضعيف للواحد لكن الكلام في كونه اي الواحد المضعف الواحد المذكر ليس غير او والمءنث ايضا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ وتسميته اي هذا الجمع بجمع المذكر اصطلاح لاهل العربية لا للعرب فلا تقوم به الحجة فان قيل لو كان --مسلمون جمعا لمسلمة-	400	670153046890832194	227	392.5	184	610	37.21311569213867	37	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0250	true	-1765584911230649227	123	300	619	1536	1536	300	فاين تذهب التاء في مسلمة التي هي من احاده قيل في جواب هذه الاشكال ذهبت مذهبها اي مثل ذهابها فعلي هذا مصدر ميمي ويجوز ان يكون اسم مكان اي ذهبت في مذهب مثل مذهبها في صواحب او طلحون علي راي اءمة الكوفة وابن كيسان الا انه فتح اللام في طلحون قياسا علي ارضون و---منعه البصريون وقالوا انما يجمع علي طلحات كما هو المسموع و---------الخلو من تاء التانيث المغايرة لما في عدة وثبة علمين شرط لهذا الجمع ف-------------------------------------------------------القول بانها ذهبت مذهبها في طلحون اولي لان كلا منهما---- تصحيح بخلاف صواحب والوجه ان الاستدلال بتسمية جمع المذكر من كل اءمة اللغة استدلال باجماعهم علي انه تضعيف الواحد المذكر لا المختلط والا لقالوا جمع المختلط ---------------------والاصل عدم التغليب في التسمية فلا يرد انه لم لا يجوز ان يكون عندهم جمع المختلط غير انهم غلبوا جانب الذكور في التسمية علي الاناث فان التغليب خلاف الظاهر بل يجب عدمه علي تقدير كونه جمع المختلط دفعا للوهم الحاصل من التسمية فحيث قالوه اي جمع المذكر كان هذا الجمع ظاهرا في الخصوص اي في الذكور ويدفع هذا بانه لما لزمه الذكور لفظ جمع المذكر-	250	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0401	false	558318734769810826	14	156	65	796	1579	300	فاين تذهب التاء في مسلمة التي هي من احاده قي------------------------------------------------------------------------------------------------------------ل مذهبها في صواحب او طلحون علي راي اءمة الكوفة وابن كيسان الا انه فتح اللام في طلحون قياسا علي ارضون وان منعه البصريون وقالوا انما يجمع علي طلحات كما هو المسموع والحرف ان الخلو من تاء التانيث المغايرة لما في عدة وثبة علمين شرط لهذا الجمع فقال البصريون نعم وقال الكوفيون لا ثم قد عرفت من هذا ان القول بانها ذهبت مذهبها في طلحون اولي لان كلا منهما جمع تصحيح بخلاف صواحب والوجه ان الاستدلال بتسمية جمع المذكر من كل اءمة اللغة استدلال باجماعهم علي ذلك فتقوم به الحجة ----------------والا لقالوا جمع المختلط لانه في الحقيقة كذلك والاصل عدم التغليب في التسمية بل كان---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- يجب ان يقول----------وا جمع المختلط دفعا لموهم------------------ فحيث قالوه اي جمع المذكر كان هذا الجمع ظاهرا في الخصوص بالذ-----كور ويدفع هذا بانه لما لزمه اي---- لفظ جمع المذكر	401	670153046890832194	603	1054.5	486	1010	59.70296859741211	104	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0251	true	-6575121754885288552	0	191	0	1015	1595	300	كان هذا الجمع ظاهرا في الخصوص حيث كان موضوعا للاعم منهم اي من الذكور خاصة بان يراد به الذكور مطلقا حال كونهم منفردين او مختلطين كان نسبته اي جمع المذكر حيث كان موضوعا---- للاعم منهم اي من الذكور خاصة بان يراد به الذكور مطلقا حال كونهم منفردين او مختلطين كان نسبته اي جمع المذكر اليهم اي لذ-كور اولي من ها اي من نسبته الي المختلط اذ لا يلزمه اي المختل-ط لفظ الجمع لمفارقته اياه فيما اذا اريد به الذكور منفردين وحينءذ-------------------------- ترجح الحنابلة اي قولهم وهو اي قولهم قول الحنفية--------------------------------------------------- وعليه اي علي القول بتناول جمع المذكر الاناث فرع قول المستامن امنوني علي بني فاعطي الامان علي بنيه تدخل بناته تحت عموم لفظ بني فيشملهن الامان--------------------- والاظهر خصوصه اي اختصاص بني بالذكور لتبادر خصوصهم اي الذكور في خصوص هذا الجمع عند الاطلاق من غير قرينة والتبادر عنده بدونها--- امارة- الحقيقة ودخول البنات في الامان علي البنين للاحتياط في الامان حيث كان العموم مما تصح ارادته مجازا مسء----------------------------------------------------------------------------لة هل المشترك عام استغراقي في افراد كل واحد من مفاهيمه اي مسمياته معا في اطلاق واحد باعتبار اوضاعه المتعددة ثم اشار الي ثمرة هذا الاستغراق بقوله فالحكم عليه اي المشترك يتعلق بكل منها اي	251	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0401	false	558318734769810826	140	293	716	1546	1579	300	كان هذا الجمع ظاهرا في الخصوص بالذكور ويدفع هذا بانه لما لزمه اي لفظ جمع المذكر الذكو-----------------------------------------------------------------ر حيث كان جمع الذكور للاعم منهم اي من الذ------------------------كور---------------- منفردين او مختلطين كان نسبته اي جمع المذكر اليهم اي الذكور اولي من المخ-------------------تلط اذ لا يلزمه اي الاختلاط هذا الجمع ----------------------------------------------وحينءذ اي وحين كان الامر علي هذا ترجح الحنابلة--------- وهو قول ---------الحنفية ايضا وفي البديع واكثر اصحابنا والحنابلة يدخلن تبعا وعليه ا----ي القول بتناول جمع المذكر الاناث فرع------------- امنوني علي بني---------------------- تدخل بناته ثم كر المصنف علي قول الحنابلة مرجحا لقول الاكثر فقال والاظهر خصوصه اي جمع المذكر بالذكور لتبادر خصوصهم---------------------------- عند الاطلاق من غير قرينة والتبادر عنده بدونها من امارات الحقيقة ودخول البنات في الامان علي البنين للاحتياط في الامان حيث كان------- مما تصح ارادته اي الامان عليهن من الامان عليهم تبعا حقنا للدم او بعموم المجاز في البنين بالاولاد مسالة هل المشترك عام استغراقي في----------------- مفاهيم------------------------------------------------------------------------------------------ه فالحكم عليه اي المشترك يتعلق بكل منها اي	401	670153046890832194	535	810.0	429	1199	44.62051773071289	85	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0251	true	-6575121754885288552	236	298	1245	1589	1595	300	فعن الشافعي نعم اي يعم المشترك افراد كل واحد من مفاهيمه حقيقة نقله امام الحرمين والغزالي والامدي وفي الشرح العضدي عنه انه ظاهر فيهما دون احدهما خاصة فيحمل علي التجرد عن القراءن عليهما وهو عام فيهما والعام عنده قسمان متفق الحقيقة ومختلف الحقيقة و عن الحنفية لا ي-عم حقيقة ولا مجازا ووافقهم البصريان ابو الحسين وابو عبد الله وابو هاشم وغيرهم فقيل	251	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0402	false	-747273771084012224	121	149	610	772	1580	300	فعن الشافعي نعم اي يجوز حق--------------------------------يقة نقله امام الحرمين والغزالي والامدي و-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الحنفية لا يجوز حقيقة ولا مجازا ووافقهم البصريان ابو الحسين وابو عبد الله وابو هاشم وغيرهم فقيل	402	670153046890832194	153	275.0	126	345	44.34782791137695	25	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0252	true	-7765658533089810356	3	95	14	505	1608	300	كالغزالي اي كما قال هو وابوه الحسين والامام--- الرازي وقيل لا يصح عقلا اختاره------------------------ صدر الشريعة قال الامدي يصح مجازا واليه------------------------------------------------------------------ ذهب-------- امام الحرمين واختاره ابن الحاجب وقيل يصح في النفي فقط حقيقة وعليه اي علي هذا القول فرع في وصايا الهداية--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وفي المبسوط حلف لا اكلم مولاك وهو مشترك بين المعتق والمعتق وله موالي اعلون يشملهم اللفظ بالمعني الاول و موالي اسفلون يشملهم بالمعني الثاني ايهم اي اي واحد من الفريقين كلم هم الحالف حنث لان المشترك في النفي يعم كل فرد من كل واحد من مفاهيمه وهو المختار----------- والقاضي والمعتزلة	252	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0402	false	-747273771084012224	152	277	787	1460	1580	300	كالغزالي وابي--------------- الحسين وفخر الدين الرازي----- لا---- عقلا وقيل عدم الجواز عقلا وهو مختار صدر الشريعة الا----مدي يصح مجازا وهذا مخالف لما في شرح المنهاج للاسنوي وتوقف الامدي فلم يختر شيءا اه نعم ذهب الي هذا امام الحرمين واختاره ابن الحاجب وقيل يصح في النفي فقط حقيقة وعليه اي ه----ذا القول فرع في وصايا الهداية فقال في مسالة من اوصي لمواليه وله موال اعتقهم وموال اعتقوه فالوصية باطلة لان احدهما مولي النعمة والاخر منعم عليه فصار مشتركا فلا ينتظمهما لفظ واحد في موضع الاثبات بخلاف ما اذا حلف لا يكلم موالي فلان حيث يتناول الاعلي والاسفل لانه مقام النفي فلا تنافي فيه وفي المبسوط حلف لا اكلم مولاك وله----------------------------------- اعلون و----------------------------------اسفلون---------------------- ايهم----------------------- كلم---------- حنث لان المشترك في النفي يعم -----------------------------وهو المختار عند المصنف والقاضي والمعتزلة	402	670153046890832194	280	399.0	225	858	32.634033203125	45	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0252	true	-7765658533089810356	208	300	1105	1608	1608	300	الشافعي رحمه الله فليس مذهب الشافعي اخص منه اي من قول القاضي كما قيل قال- المحقق التفتازاني ولانه اي المشترك حقيقة في كل من معانيه يتوقف السامع في المراد بها اي بتلك الحقيق--------------------ة الي القرينة المعينة--- لاجماله في معانيه ومذهبه اي الشافعي انه لا يتوقف السامع في المراد بها الي القرينة لظهوره في العموم والمذهب المختار لنا وللقاضي في المشترك هو المجموع من كونه حقيقة وكونه بحيث يتوقف السامع في المراد به- الي القرينة فكيف يكون مذهب الشافعي اخص من مذهب القاضي والمذهب هو المجموع--------------------------------------------------------------- لا مجرد كونه حقيقة ووجود مشترك بينهما-	252	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0403	false	-8805006574869053548	152	248	782	1292	1589	300	الشافعي---------- فليس مذهب الشافعي اخص منه اي من قول القاضي كما قيل قاله المحقق التفتازاني ولانه اي المشترك حقيقة في كل من معانيه يتوقف السامع في المراد بها اي ب------حقيقته بالنسبة الي معانيه الي القرينة المعينة له لاجماله في معانيه ومذهبه اي الشافعي---- لا يتوقف السامع في المراد بها الي القرينة لظهوره في معانيه والمذهب هو المج-------------------------------موع من كونه حقيقة----------- يتوقف السامع في المراد بها الي القرينة ان كان هو مذه--------------------ب القاضي او من كونه حقيقة لا يتوقف السامع في المراد بها الي القرينة ان كان هو مذهب الشافعي لا مجرد كونه حقيقة ووجود مشترك بينهما	403	670153046890832194	382	648.0	309	592	64.52702331542969	63	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0253	true	7369030831373347302	0	46	0	262	1579	300	اي بين قول- الشافعي والقاضي هو صحة اطلاقه عليهما لا يوجب الاخصية المذكورة----------------- ككل متباينين تحت جنس كالانسان والفرس ----------تحت الحيوان وعن الشافعي رحمه الله يعم المشترك جميع معانيه احتياطا نقله الامام--- الرازي وهو اوجه النقلين عنه----------- للاتفاق علي انه اي----- المشترك حقيقة في احدهما اي	253	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0403	false	-8805006574869053548	248	297	1292	1572	1589	300	اي بين قولي الشافعي والقاضي هو صحة اطلاقه عليهما لا يوجب الاخصية لاحدهما بالنسبة الي الاخر ككل متباينين تحت جنس كالانسان والفرس المندرجين تحت الحيوان وعن الشافعي يعمم----------------------------- احتياطا نقله فخر الدين الرازي وهو اوجه النقلين عنه اي الشافعي للاتفاق علي انه اي عموم المشترك حقيقة في احدهما اي	403	670153046890832194	217	355.0	176	309	70.2265396118164	34	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0253	true	7369030831373347302	61	300	341	1579	1579	300	فظ---------هوره في الكل ----------------علي سبيل الاستغراق الافرادي بحيث لا يخرج عنه فرد من افراد شء من مفهوميه فرع كون---------ه حقيقة فيه ايضا اي في الكل لان اللفظ لا يكون ظاهرا في معني بحيث يتبادر الي لذهن من غير حاجة الي قرينة عند اطلاقه الا اذا كان حقيقة فيه وهو اي كون-----ه حقيقة في الكل انما يتحقق بوضعه اي اللفظ له اي للكل ايضا اي كما انه وضع لكل واحد منهما فلزم كون الكل م---------------فهوما اخر له---------------------------------- فتعميمه اي المشترك استعمال في احد مفاهيمه وهو الكل لان فيه اي في استعماله في الكل الاحتياط لما فيه من الخروج عن العهدة يتعين لجواز لزوم تعطيل البعض علي تقدير عدم ارادة الكل ويرد عليه انا لا نسلم الاحتياط فيما اذا كان الاصل في الحكم المفاد بالمشترك الحظر فان الاحتياط حينءذ تقليل ارتكاب ما هو المحظور قبل وروده وهو بحمله علي البعض جعله اي الشافعي الاحتياط كالقرينة لارادة الكل------------------------------------------------- وتظهر فاءدة الخلاف في كونه مجملا او عاما فيما اذا وقف علي مواليه وليس له موال الا من اعلي او--- اسفل فعلي الاجمال وجود احد الفريقين فقط------------------------------------------------------------------ قرينة لارادة احد المعنيين فلا يدخل في الوقف من حدث بعد ال---وقف من الفريق الاخر وعلي العموم يدخل وهو ظاهر كما لو وقف علي اولاده وله اولاد ثم حدث اخر يشاركهم ---والجمع كالواحد عند الاكثر اي -جمع المشترك باعتبار مفاهيمه كالعيون باعتبار الباصرة والجارية والشمس---------------- كالمفرد المشترك في جواز اطلاقه علي معانيه دفعة وعدمه عند --اكثر الاصوليين فمن اجاز في المفرد ذلك اجاز جمعه باعتبارها----- ومن منع-	253	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0404	false	8571411719996885520	0	220	0	1120	1522	300	فظهوره اي عمومه في الكل اي كل من معانيه علي سبيل الاستغراق الافرادي لها---------------------------------------- فرع كونه اي عمومه حقيقة فيه----- اي في الكل ايضا و-------------------------------------------------------------------------------------------------------هو اي كون عمومه حقيقة في الكل----------- بوضعه اي اللفظ له اي للكل ايض------------------------------ا فلزم كون الكل مدلولا للمشترك مفهوما اخر له ايضا فاذا هو مجمل الا انه كما قال فتعميمه اي المشترك استعمال في احد مفاهيمه وهو الكل لان فيه ا---ي استعماله في -هذا الاحتياط لما فيه من الخروج عن العهدة بيقين لان في-------------------------- عدم الحمل علي واحد منها اصلا تعطيله وف----------------------------ي الحمل علي واحد منها ترجيحا بلا مرجح-------------------------------------------------------------------- جعله اي الشافعي الاحتياط كالقرينة ل--كون الكل هو المراد فقال به قال السبكي ونقل عن القاضي ايضا وتظهر فاءدة التردد في كونه مجملا او عاما فيما اذا وقف علي مواليه وليس له موال الا من اعلي او من اسفل ---------قال الرافعي فالوقف عليه قال والده هذا ان جعلناه مجملا فان انحصار الامر في احدي الجهتين يكون قرينة واما ان قلنا انه عام او كالعام فاذا حدث له-- بعد ذلك موال من الجهة- الاخري يدخلون في الوقف ---------كما لو وقف علي اولاده وله اولاد ثم حدث اخر يشاركهم اه والجمع كالواحد عند الاكثر اي وجمع المشترك باعتبار معاني-ه كالعيون ل--------لباصرة والجارية وغيرهما من معاني العين كالمفرد المشترك في جواز اطلاقه علي معانيه دفعة وعدمه عند الاكثر--------ين فمن اجاز في المفرد ذلك اجاز جمعه باعتبارها كذلك ومن منع	404	670153046890832194	709	1007.5	563	1475	48.06779479980469	111	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0254	true	-8345817132979047286	0	56	0	281	1619	300	في المفرد منع في الجمع ذ------------------------لك ومن فصل ثمة فصل هنا لا----------------------------------------------------------ن الجمع يتبع مفرد-----------------------------------ه واجازه اي جمعه باعتبار معانيه اخرون مع منعه اي منع جواز اطلاقه علي معانيه دفعة في المفرد لانه اي الجمع في قوة المتعدد بالعطف فكانه استعمل كل مفرد في معني واجي---ب بالمنع اولا وعلي ال---تسليم ليس في قوة المتعدد------ مطلقا بل	254	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0404	false	8571411719996885520	220	297	1120	1508	1522	300	في المفرد------------- ذلك منع جمعه باعتبارها كذلك ومن فصل ثمة فصل هنا لان جمع الاسم جمع ما اقتضاه فان كان الاسم متناولا لمعانيه كان الجمع كذلك وان كان لا يفيد سوي احد معانيه فكذا جمعه واجازه اي جمعه باعتبار معانيه اخرون مع منعه اي--------- اطلاقه علي معانيه دفعة في المفرد لانه اي الجمع في قوة المتعدد بالعطف فكانه استعمل كل مفرد في معني وقد يجاب بالمنع اولا وبانه بعد تسليم انه تعديد الافراد لكن لا مطلقا بل	404	670153046890832194	226	366.5	178	410	55.121952056884766	40	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0254	true	-8345817132979047286	70	292	376	1573	1619	300	وهو المشهور وشرط تعميمه اي المشترك في مفاهيمه مطلقا------------ مفردا كان او مثني او مجموعا ا-مكان الجمع بينه-ا فلا يع-م صيغة افعل في الاي---------------------جاب والتهديد لعدم امكانه لان الايجاب يقتضي الفعل والتهديد------ الترك والاتفاق علي منعه اي منع استعماله حقيقة في المجموع اي مجموع معانيه من حيث هو مجموع --قال المحقق التفتازاني الثالث اطلاقه علي مجموع المعنيين بان يراد به في اطلاق واحد المجموع المركب من المعنيين بحيث لا يفيد ان كلا منهما مناط الحكم ولا نزاع في امتناع ذلك حقيقة وفي جوازه مجازا ان وجدت علاقة مصححه فلا يتعلق الحكم الا به اي بالمجموع علي ذلك التقدير -----------علي خلاف العام فان الحكم يتعلق فيه بكل من افراده و الاتفاق ايضا علي منع كونه اي المشترك مستعملا فيهما اي معنييه معا حقيقة في احدهما ومجازا في الاخر لنا نعني الحنفية في عدم استغراقه مفاهيمه يسبق الي الفهم ارادة احدهما اي معن-ي المشترك عند اطلاقه يعني اذا سمعنا المشترك ينتقل ذهننا فورا الي ان مراد المتكلم واحد من معانيه لا الاكثر حتي تبادر الي الذهن طلب المعين بصيغة الفاعل يعني ان تبادر احدهما لا علي التعيين سبب لتبادر طلب المعين بصيغة الفاعل فالثاني ينور الاول وهو اي تبادر الاخر لا علي التعيين الموجب لطلب المعين موجب الحكم بان شرط استعماله اي المشترك لغة ظرف للشرط ونصب علي المصدر اي استعمالا يقتضيه وضع اللغة كونه اي كون استعماله واقعا في احدهما اي معنييه ووجه -----------	254	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0405	false	6667263168533951116	94	238	522	1278	1614	300	وهو المشهور وشرط تعميمه اي المشترك في مفاهيمه مطلقا اي سواء كان مفردا ----او مثني او مجموعا وامكان الجمع بينهما فلا تعمم صيغة افعل علي انها حقيقة في كل من الايجاب والتهديد فيهما------ لان الايجاب يقتضي الفعل والتهديد يقتضي الترك والاتفاق علي منعه اي---- التعم-------يم في المج---------موع------- من حيث هو مجموع واشار الي ما اسلفنا من- الفرق بينه وبين محل ال---------------------------------------------------------------------------------------------------------نزاع بقول--------------------------------------------------ه فلا يتعلق الحكم الا به اي بالمجموع علي ------تقدير جريانه فيه علي خلاف العام فان الحكم يتعلق فيه بكل من افراده و الاتفاق ايضا علي منع كونه اي المشترك-------- فيهما اي في مفهوميه حقيقة في احدهما ومجازا في الاخر لنا------------------------------------- يسبق الي الفهم ارادة احدهما اي معنيي المشترك علي تقدير كونه مشتركا في معنيين علي البدل------------------------------------------------------ حتي تب---------------------------------------------------------------------------------ادر طلب المعين لاحدهما------------------------ وهو اي معنييه طلب الم----------------------------عين موجب الحكم بان شرط استعماله اي المشترك -------------------------------------------------------لغة كونه---------------------- في احدهما اي معنييه فانتفي ظهوره اي	405	670153046890832194	568	836.0	454	1264	44.936710357666016	91	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0255	true	-1628659334475675392	31	98	163	512	1609	300	فاتنفي ظهوره اي المشترك في الكل لانه لو كان ظاهرا فيه لتبادر هو الي الفهم لا احدهما لا علي التعيين ومنع سبق ذلك اي ارادة احدهما لا علي التعيين-------------------------------- مكابرة تضمحل تلك المكابرة بالعرض علي---- عرف اهل الاستعمال فيقال- لهم ما تفهمون علي الفور اذا اطلق المشترك ويجوز ان ي-------------------------------------------------------راد العرض علي الوجدان فان كل احد اذا راجع وجدانه وجد ذلك والزام كونه اي المشترك مشتركا معنويا	255	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0405	false	6667263168533951116	235	300	1262	1614	1614	300	فانتفي ظهوره اي المشترك في الكل اي معنييه معا----------------------------------------------------- ومنع سبق ذلك اي ارادة احدهما لا بخصوصه كما يشير اليه كلام المحقق التفتازاني مكابر- تضمحل------------- بالعرض علي اهل عرف---- الاستعمال فيسالون اي شء يفهمون ----------اذا اطلق لفظ عين هل يفهمون ارادة الباصرة والجارية وكذا وكذا او يفهمون ان المتكلم اراد احدها ويتوقفون في تعيينه الي ان يدل عليه دليل------- والزام كونه اي المشترك مشتركا معنويا-	405	670153046890832194	173	186.0	135	441	39.229026794433594	24	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0255	true	-1628659334475675392	120	300	633	1609	1609	300	ممنوع فانه اي المشترك اللفظي ما اي --لفظ -----تعددت اوضاعه للمفاهيم وهذا المعني صادق علي لفظ المعين مثلا وصدق التعريف يستلزم تحقق المعرف وليس تبادر ذلك المعني المشترك بسبب وضع اللفظ له بل بسبب وضعه لكل واحد من المعنيين المندرجين تحته علي وجه اقتضي ارادة البعض من المفاهيم كما اشار اليه بقوله وشرط كون استعماله اي المشترك اللفظي في الاثبات اي فيما اذا ثبت له حكم احتراز عما اذا نفي عنه فانه عند ذلك يعم علي ما تقدم في بعضها اي المفاهيم خبر الكون وقوله في الاثبات ظرف للاستعمال-- كالمعنوي للافراد اي كما شرط كون استعمال المشترك المعنوي الموضوع لفرد ما من افراده علي ما هو المختار في اسم الجنس في بعض تلك الافراد فلزم فيهما اي المعنوي واللفظي تبادر الاحد غير ان الاحد في المعنوي احد الافراد وفي اللفظي احد المفاهيم والتوقف الي المعين اي توقف فهم مراد المتكلم الي ما يعين ذلك الاحد المبهم من القرينة فاشتركا اي المعنوي واللفظي في لازم هو التبادر والتوقف المذكوران مع تباين الحقيقتين لما عرفت من اعتبار تعدد الوضع في اللفظي واتحاده في المعنوي وغير ذلك------------------ وايضا اتفاق المانعين لوجوده اي المشترك-	255	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0406	false	-4358793511602575305	15	95	81	550	1604	300	ممنوع فانه اي المشترك اللفظي ما اي اللفظ الذي تعددت اوضاعه للمفاهيم وهذا كذلك بخلاف المعنوي-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وشرط كون استعماله اي المشترك------- في الاثبات في--------------------------------------------------------------------------- بعضها اي ----بحيث يستعمل--------- في الاثبات في بعض المفاهيم كالمعنوي للاف-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------راد فلزم فيهما اي المعنوي واللفظي تبادر الاحد والتوق------------------------------------------------------------ف الي المعين----------------------------------------------------------------- فاشتركا اي المعنوي واللفظي في لازم هو التبادر والتوقف المذكوران مع تباين الحقيقتين اي حقيقتيهما فلا يستدل بهذا اللازم علي احدهما بعينه لان الاعم لا يدل علي الاخص بخصوصه وايضا اتفاق المانعين لوجوده اي المشترك	406	670153046890832194	334	461.0	275	1004	33.26693344116211	49	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0256	true	-1076674832297807173	1	275	7	1409	1540	300	علي تعليله اي تعليل المنع لوجوده بانه اي الاشتراك اللفظي مخل بالفهم و اتفاق المجيبين علي ان الاجمال مما يقصد في التخاطب اتفاق الكل خبر اتفاق المانعين وما عطف عليه علي نفي ظهوره اي المشترك في الكل اذ اجمع الفريقان علي ان المشترك اذا اطلق مفاده الاجمال غير ان احدهما حكم بانه اخلال والاخر بانه ليس باخلال بل هو مما يقصد وايضا لو عم المشترك في معنييه------- كان مجازا في احدهما لانه حينءذ اي حين يراد به احد----هما عام مخصوص والعام المخصوص مجاز لانه حقيقته العموم من غير تخصيص لا يقال ذلك اي لزوم كونه مجازا عند ارادة احدهما منه--------- لو لم يكن موضوعا له اي لاحدهما ايضا لكنه موضوع له غير انه حقيقة محتاجة الي القرينة لانه حينءذ اي حين يكون موضوعا له ايضا مشترك بين الكل والبعض--------------------- فيلزم التوقف في المراد منهما اي من الكل والبعض الي القرينة المعينة لوا--------حد منهما بعينه فلا يكون-------- ظاهرا في الكل كما عن الشافعي رحمه الله فلو عم المشترك فلغيره اي فهم الكل دون احدهما فقط ليس لمجرد تعبير لكونه موضوعا للعموم كما نقل عن الشافعي رحمه الله انه اي عمومه احتياط للعلم اي ليحصل العلم بفعل المراد ل--------لمتكلم بالمشترك قلنا لا يتوصل اليه الي ---انه عام في الكل للاحتياط الا بالعلم بشرع ما علم انه لم يشرع يعني انه قد علم قبل حمل المشترك علي العموم ان ذلك الحكم العام لم يكن مشروعا والنص المشتمل علي المشترك ليس بنص علي العموم بل يحتمل ان يراد به بعض من ذلك العموم بل هو المتبادر لما مر فالمتيقن بمجرد ذلك النص مشروع-يته للبعض لا الكل فالحمل علي العموم حكم بمشروعية حكم علم مشروعيته قبل الحمل المذكور بمجرد الاحتمال وهو اي شرع ما علم انه لم يشرع حرام	256	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0406	false	-4358793511602575305	95	265	550	1406	1604	300	علي تعليله اي------ المنع لوجوده بانه اي المشترك-------- مخل بالفهم و-------المجيبين علي ان الاجمال مما يقصد اتفا-----------ق الكل --------------------------------علي نفي ظهوره اي المشترك في الكل اي في معنييه فصاعدا------------------------------------------------------------------------------------------------------ وايضا لو عم المشترك في معنييه فصاعدا كان مجازا في احدهما لانه حينءذ اي حين يكون المراد احدهما عام مخصو----------------------------------------------------ص لا يقال ذلك اي انما يكون مجازا -------في احدهما اذا عم فيهما لو لم يكن موضوعا له اي لاحدهم-----------------------------------------------ا ايضا لانه حينءذ اي حين يكون موضوعا لاحدهما مشترك بين الكل والبعض لوضعه للكل ولكل واحد فيلزم التوقف في المراد منهما اي من الكل والبعض الي القرينة المعينة لما هو المراد منهما------ فلا يكون المشترك ظاهرا في الكل كما عن الشافعي---------- فلو عم المشترك فلغيره اي فلغير كونه موضو-----------------------------------عا للعموم كما نقل عن الشافعي انه---------- اي عمومه احتياط للعلم اي ليقع- العلم بفعل المراد اي مراد المتكلم بالمشترك قلنا لا يتوصل اليه اي الي انه عام في الكل للاحتياط الا بالعلم بشرع ما علم انه لم --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------يشرع اذ المشروع انه لواحد لا للك---------------------------------------------------------------------------------ل وهو اي شرع ما علم انه لم يشرع حرام	406	670153046890832194	695	1157.0	547	1471	47.24677276611328	123	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0257	true	-5338080256967557091	163	280	867	1486	1577	300	في الكل مشروط بالتركب الحقيقي بان يكون الكل مركبا منه ومن غيره في الخارج بحيث يصير شخصا واحدا ولا غيره بالتركيب الاعتباري بمجرد اعتبار العقل وكونه اي وبكون التركيب بحيث اذا انتفي الجزء انتفي الاسم اي اسم الكل عن الكل عرفا كالرقبة--------- اي كاطلاق اسم الرقبة علي الكل وهو الانسان بخلاف الظفر فانه --------------------------------لا ينتفي الانسان----- بانتفاء الظفر او الاصبع بل اليد وانما قال عرفا لانه لا شك في انتفاء المجموع المركب من الظفر مثلا بشخصه في نفس الامر و بخلاف اطلاق نحو الارض لمجموع السموات والارض فانه لا يصح------------------------------ لعدم التركيب الحقيقي علي انه اي تعميم المشترك في معانيه ليس منه اي من استعمال لفظ الجزء في الكل لانه اي الشان-- لم يوضع لمجموعها اي المفاهيم	257	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0407	false	-3195647276333675330	11	89	58	486	1586	300	في الكل مشروط بالتركب الحقيقي--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وكونه---------------------- اذا انتفي الجزء انتفي الاسم------------ عن الكل عرفا كالرقبة علي الكل اي كاطلاق---- الرقبة علي الانس---------ان بخلاف الظفر اي اطلاقه او الاصبع علي الانسان فانه لا ينتفي الانسان عرفا بانتفاء الظفر او الاصبع و---------------------------------------------------------------------------------------------------------نحو الارض لمجموع السموات والارض اي وبخلاف اطلاقها عليه فانه لا قاءل بصحته لعدم الترك-ب الحقيقي علي انه اي تعميم المشترك في معانيه ليس منه اي من اطلاق البعض علي ا-----لكل لانه اي المشترك لم يوضع لمجموعها اي المفاهيم	407	670153046890832194	313	478.5	254	697	44.906742095947266	50	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0258	true	-8511723540503588170	0	283	0	1475	1572	300	ليكون كل مفهوم جزء ما اي كل وضع له اسم---- خصوصا علي قول المجاز فان القاءل به معترف بعدم وضعه للكل وعدم وضع لفظ اخر لا نزاع فيه واما صحته اي صحة عمومه ف------ي النفي كما هو المختار فان المنفي اي المفهوم الذي اريد بالمشترك فنفي في سياق النفي ما يسمي باللفظ اي لفظ المشترك فانه يتناول كل وحد من مسمياته وعن الفاضل الابهري---- انه لا خلاف في صحة هذا ومجازيته كما يءول العلم بما يقضي به عند ارادة تكبره وتثنيته وجمعه وهذا التحقيق بخلاف ما نقله عن البعض انه حقيقة قال المصححون عموم المشترك في معانيه حقيقة وما وضع المشترك لكل من المفاهيم فاذا قصد الكل اي جميعها به معا كان مستعملا ف---يما وضع له قلنا اسم الحقيقة انما يثبت باللفظ بالاستعمال لا بالوضع اي لا بمجرد الوضع فاذا شرط في الاستعمال اي استعمال المشترك عدم الجمع بين مفاهيمه في الارادة منه دفعة لغة امتنع استعماله في الجميع لغة والعلم بالشرط المذكور انما حصل بالمتبع والاستقراء للغة فحيث لم يجدوا استعماله في الكل اصلا عملوا به وبما سيشير اليه فلو استعمل في الجميع كان خطا فضلا عن كونه حقيقة فيه------- فيمتنع وجوده اي وجود استعماله في الجميع في لسان الشرع واللغة اما اللغة فقد عرفت واما الشرع فلانه لا يكون الاستعمال الشرعي علي خلاف الاستعمال اللغوي فيما شرط في مطلق الاستعمال وهو ظاهر ودليل الاشتراط بالشرط المذكور ما قدمنا من تبادر الاحد لا عل---------------------------------------------------------ي التعيين عند اطلاقه---------------------- قالوا اي المجوزون في دفع الامتناع وقع استعماله كذلك في كل--ام الله تعالي قال تعالي ان الله وملاءكته يصلون الم تر ان الله يسجد له الاية وهي اي الصلاة من الله الرحمة ومن غيره الدعاء فهو اي لفظ يصلون مشترك وقد استعمل في كلا معنييه في هذه الاية والسجود في العقلاء بوضع الجبهة علي الارض	258	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0407	false	-3195647276333675330	89	300	486	1586	1586	300	ليكون كل مفهوم جزء ما------ وضع المشترك له خصوصا علي قول المجاز اي انه يعم في مفاهيمه مجازا لانتفاء الوضع الحقيقي في المجاز و----اما صحته اي ----عمومه حقيقة في النفي كما هو المختار فان الم-------------------------------------------------نفي ما يسمي با-لفظ ف-------------------يتناول ساءر----- مسمياته لكن الفاضل الابهري ذكر انه لا كلام في صحة هذا ومجازيته كما يءول العلم بما يسمي به وهو الاشبه فيما يظهر----------------------------------------------------------- المصححون حقيقية وضع---------------------------------- لكل من المفاهيم فاذا قصد الكل اي جميعها به ----كان مستعملا له فيما وضع له قلنا اسم الحقيقة انما يثبت ل--لفظ بالاستعمال لا بال------------------وضع فاذا شرط في الاستعمال------------------- عدم الجمع بين مفاهيمه في الارادة منه دفعة لغة امتنع استعماله في الجميع لغة-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فلو استعمل في الجميع كان خطا فضلا عن كونه حقيقة فيه وحينءذ فيمتنع وجوده اي----- استعماله في الجميع في لسان الشرع واللغة--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ودليل الاشتراط المذ-------كور ما قدمنا من تبادر الاحد من معانيه لكن علي هذا بالنسبة الي المفرد ما سياتي مع جوابه والي التثنية والجمع ما قدمنا من الشعر والحديث قالوا اي المجوزون في دفع الامتناع وقع استعماله كذلك في القران العظيم ----قال تعالي ان الله وملاءكته يصلون الم تر ان الله يسجد له الاية وهي اي الصلاة من الله الرحمة ومن غيره الدعاء فهو اي لفظ يصلون مشترك وقد استعمل بكل من معنييه في هذه الاية والسجود في العقلاء بوضع الجبهة علي الارض-	407	670153046890832194	860	1430.0	683	1580	54.43037796020508	150	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0259	true	-1595572607751708201	6	300	29	1678	1678	300	وامكن جعله اي جعل ذلك اللفظ موضوعا لمشترك اي لمعني مشترك بينهما اي المعنيين بان يكون ثمة معني يعمها ويصلح لان يجعل الموضوع له باعتبار تبادره من اللفظ عند الاطلاق لزم كونه كذلك لا مشتركا لفظيا لما تقرر عندهم من ان التواطء خير من الاشتراك اللفظي وهنا كذلك فالسجود اي معناه المشترك -من سجود العقلاء وغيرهم هو الخضوع الشامل للاحتياري والقهري من قول وفعل واليه اشار بقوله قولا وفعلا ومنه انقياد المخلوق لامر الله وتصرفه فيه فهو اي الخضوع المطلق متواطء اي ككلي بين سجود العقلاء فيسجد له اي فقوله تعالي يسجد له معناه يخضع له من في السموات والارض وهو اي الخضوع لجنسيته تختلف صوره كما ان ساءر الماهيات الجنسية قابلة لحلول صور نوعية مختلفة ففي العقلاء يتحقق بالوضع اي بوضع الجبهة علي الارض اظهارا لكمال التذلل والانقياد وفي غيرهم بغيره اي بغير وضع الجبهة---------- مما --يدل علي الخضوع كقبول التصرف من غير اباء فاندفع الاعتراض بانه ا-ن اريد بالسجود الخضوع والانقياد القهري شمل الكل اي الموجودات الممكنة فلا وجه لتخصيص كثير من الناس بالذكر او اريد الخضوع الاختياري لم يتات في غيرهم اي غير العقلاء لانا نختار شقا ثالثا وهو المعني الاعم من القهري والاختياري فان قلت اذا اريد الاعم ايضا لا مغني لوجه التخصيص المذكور لانه يعم الكل قلت وجهة الاشارة الي ان العقلاء تميزوا بنوع من ذلك الجنس غير انه خاصة غير شاملة لكلهم وفيه ايهام ان بعضهم خارجون عن داءرة الخضوع المطلق بالكلية وكذا الصلاة موضوعة للاعتناء بالمصلي عليه باظهار الشرف ورفع القدر له ويتحقق الاعتناء المذكور منه تعالي بالرحمة عليه ومن غيره بدعاءه له وانما اختير هذا تقديما للاشتراك المعنوي علي الاشتراك اللفظي او يجعل معطوف عل-------------------------------------ي الشرطية المذكورة بعد قلنا اي يجعل المذكور من السجود والصلاة مجازا فيه اي المعني المذكور من الخضوع والاعتناء لعلاقة اللزوم--------------------------------------------- فيعم المعني المجازي المعني الحقيقي فيهما اعني وضع الجبهة---------- والدعاء---------- واما-	259	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0408	false	1551408703608378316	24	195	116	1094	1629	300	وامكن جعله اي-------- اللفظ------- لمشترك--------------- بينهما اي المعنيين-------------------------------------------------------------------------------------- لزم كونه كذلك لا مشتركا لفظيا لا-----------------ن التواطء خير من الاشتراك اللفظي وهنا كذلك فالسجود اي معناه المشترك بين سجود العقلاء وغيرهم هو الخضوع الشامل للاختياري والقهري----------------------------- قولا وفعلا وهو- انقياد المخلوق لامر الله وتصرفه فيه فهو اي الخضوع------- متواط-------------------------ء فيسجد ل-----------------------------ه يخضع له من في السموات والارض وهو اي الخضوع لجنسيته يختلف صور----------------------------------------------------------ة ففي العقلاء------ بالوضع------------------------------------------------------- وفي غيرهم بغيره اي----- وضع الجبهة علي الارض مما يفيد معني الخضوع------------------------- فاندفع الاعتراض بانه اذا اري-------------------------د القهري شمل الكل--------------------- فلا وجه لتخصيص كثير من الناس------- او------------ الاختياري لم يتات في غيرهم اي غير العقلاء---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وكذا الصلاة موضوعة للاعتناء بالمصلي عليه باظهار الشرف ورفع القدر له ويتحقق الاعتناء المذكور منه تعالي بالرحمة----- ومن غيره بدعاءه له---------------- تقديما للاشتراك المعنوي علي الل---------فظي او يجعل ذلك المعني المشترك للذي ذكرنا انه المعني الكلي الشامل للمعاني المختلف------------------------------------ة مجازا فيه اي ----في كل----- من السجود والصلاة علي التوزيع فالسجود للخضوع مجاز والصلاة لاظهار الاعتناء مجاز فيعم المعني المجازي المعني الحقيقي فيهما -وهو وضع الجبهة في السجود والدعاء في الصلاة واما	408	670153046890832194	795	1188.5	650	1766	45.01698684692383	123	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0260	true	-3020562195139501878	0	82	0	419	1576	300	اهل التفسير فعلي اي فاتفقوا علي اضمار خبر للاول في اية الصلاة تقديره ان الله يصلي وملاءكته يصلون فحذف يصلي لدلالة يصلون عليه كما في قول القاءل نحن بما عندنا وانت بما عندك راض والراي مختلف واذا ت-------كرر اللفظ حمل كل واحد علي--- معني اخر فلا حجة فيه ---------------------------وعليه اي وعلي منع تعميم المشترك تفرع بطلان الوصية لمواليه وهم اي الموالي موجودون له من الطرفين علي ما تقدم لانه لما لم يعمها------- وليس احدهما -اولي من الاخر بقي الموصي له مجهولا فبطلت	260	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0408	false	1551408703608378316	195	277	1094	1513	1629	300	اهل التفسير فع---------------لي اضمار خبر للاول في اية الصلاة اي---- ان الله يصلي وملاءكته يصلون فحذف يصلي لدلالة يصلون عليه كما في قول القاءل نحن بما عندنا وانت بما عندك راض والراي مختلف وعلي هذا فقد كرر اللفظ مرادا به في كل مرة معني لان المقدر في حكم الملفوظ وهذا جاءز اتفاقا وعليه ا-----ي منع تعميم المشترك تفرع بطلان الوصية لمواليه وهم -------------------له من الطرفين كما قدمنا-- لانه لما لم يعمهما اللفظ وليس احدهما باولي من الاخر بقي الموصي له مجهولا فبطلت	408	670153046890832194	332	559.5	263	464	71.55172729492188	56	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0260	true	-3020562195139501878	186	292	998	1538	1576	300	فان توقفا يءيد الاول اي توقف الصدق والحكم المذكوران علي ما هو المتبادر علي خاص بعينه او عام لزم ذلك الخاص او العام والمراد به المفهوم الكلي ومنع عمومه اي عموم المقتضي او العام هنا اي فيم----ا توقفه علي عام لعدم كونه اي العام هنا لفظا اذ العموم من اوصاف اللفظ كما ذكره جماعة من-----هم صدر الشريعة ليس بشء خبر المبتدا اعني منع لان المقدر كالملفوظ في افادة المعني وقد تعين المقدر بصفة العموم بالدليل المعين له فيكون عاما وايضا هو اي عموم المقدر ضر-ري لفرض التوقف اي توقف الكلام صدقا او صحة شرعية عليه اي علي عمومه والا -اي وان -لم يتوقف عليه------------------ فغير المفروض	260	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0409	false	-354931759567617338	29	114	169	604	1574	300	فان توقفا اي---------------- الصدق والحكم المذكوران -------------------علي خاص بعينه او عام لزم ذلك الخاص او العام------------------------- ومنع عمومه اي -----المقتضي بالفتح --هنا اي فيما اذا توقف ع-لي عام لعدم كونه------------- لفظا------------------------- كما ذكره جمع من متاخريهم صدر الشريعة ليس بشء--------------------- لان المقدر كالملفوظ في افادة المعني وقد تعين المقدر بصفة العموم بالدليل المعين له فيكون عاما وايضا هو اي الم-----قدر ضروري لفرض التوقف اي توقف الكلام صدقا او صحة شرعية عليه اي المقدر--- والا فلو كان غير متوقف عليه صدقا او صحة شرعية فغير المفروض	409	670153046890832194	374	630.5	298	570	65.6140365600586	64	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0261	true	8880224289393117389	1	226	7	1205	1611	300	المفروض ولو كان التوقف ع--------------------لي احد افراده اي العام لا يقدر ما يعمها اي افراده كلها بل ان اختلفت احكامها اي احكام افراد تلك العام فيترتب علي تقدير بعضها حكم يخالف الحكم المترتب علي البعض الاخر ولا معين في المقام يعين البعض الذي يحصل به المقصود فمجمل ف--المقدر حينءذ مج-----------مل او-لا تختلف احكامها فالداءر اي فيقدر الفرد المنتشر الذي يدور مع كل فرد لصدقه عليه ونسب الي الشافعية انهم يقدرون في هذا المقام ما يعمها لنا في انه لا يقدر ما يعمها ان تقديره اضمار الكل اي تقديره في الكلام بلا مقتض فلا يجوز لان التقدير انما يكون بحسب الضرورة------------ قالوا اي المعممون اضمار الكل كتعميم رفع حكم الخطا والنسيان بحيث ------------يشمل الدنيوي وهو الصحة والفساد والاخروي وهو الثواب والعقاب اقرب----- الي الحقيقة كرفع ذات الخطا والنسيان من ساءر المجازات اليها لان في رفع احكامها مطلقا رفعها والمجاز الاقرب------------ اولي من غيره قلنا نعم اذا لم ينفه اي المجاز الاقرب------------------------------- الدليل ولكن هنا نفاه وهو اضمار الكل بلا مقتض وكون الموجب للاضمار حاصلا في البعض اي في بعض افراد العام ينفي الكل اي اضمار الكل لما قلنا من كونه بلا مقتض فان مقتضي التبعيض لا يكون مقتضي الكل ففي الحديث اريد حكمهما اي حكم الخطا والنسيان ومطلقه اي الحكم المطلق يعم حكمي الدارين الدنيا والاخرة ولا تلازم بين الحكمين اذ ينتفي الاثم وهو حكم الاخرة ويلزم الضمان وهو حكم الدنيا كما في اتلاف---- محترم مملوك	261	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0409	false	-354931759567617338	113	300	596	1574	1574	300	المفروض ولو كان --توقف الصدق او الحكم شرعا علي احد افراده اي العام لا يقدر ما يعمها اي افراده----- بل ان اختلفت احكامها ----------------------------------------------------------------------------------------ولا معين لاحدها----------------------------------- فمجمل اي المقدر فيكون حكمه حكم المجمل او لا تختلف احكامها فالداءر بينها اي فواحد منها---------------------------------- ونسب الي الشافعية انه- يقدر ما يع----------------مها لنا في انه لا يقدر ما يعمها ان------ه اضمار الكل بلا مق--------------------تض فلا يجوز لان ما يقدر ل---------------لضرورة يقدر بقدرها قالوا اي المعممون اضمار ما يعمها ك--رفع حكم الخطا والنسيان عموما في افراده ليشمل كل حكم لهما حيث لم ترتفع ذاتهما---------------------- اقرب مجاز الي الحقيقة كرفع ذات الخطا والنسيان من ساءر المجازات اليها لان في رفع احكامه------ا رفعها والمجاز الاقرب الي الحقيقة اولي من غيره قلنا---- اذا لم ينفه اي المجاز الاقرب كنفي عموم احكام الخطا والنسيان الدليل ولكن هنا نفاه وهو اضمار الكل بلا مقتض وكون الموجب للاضمار------ في البعض مبتدا خبره----------- ينفي ا--------------لكل لما قلنا من كونه بلا مقتض ايضا-------------------------------- ففي الحديث اريد حكمهما اي---- الخطا والنسيان ومطلقه اي --حكمهما---- يعم حكمي الدارين الدنيا والاخرة ولا تلازم بين الحكمين اذ ينتفي الاثم وهو حكم الاخرة ويلزم الضمان وهو حكم الدنيا كما في اتلاف مال محترم مملوك-	409	670153046890832194	761	1159.0	609	1308	58.18042755126953	125	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0261	true	8880224289393117389	226	299	1205	1606	1611	300	للغير خطا فلولا الاجماع علي ان الاخروي مراد توقف عن العمل به لاجم--------اله فيه-ا واذ اجمع علي ان الاخروي مراد انتفي الاخر وهو الدنيوي ففسدت الصلاة بنسيان الكلام وخطءه اي بنسيان وخطا اوقع المصلي في التكلم فالاضافة لادني ملابسة والكلام مفسد مطلقا عند اصحابنا ولغيرهم تفاصيل تعرف في فروعهم و فسد الصوم بالثاني اي بالمفسد الثاني وهو الاكل او الشرب خطا لوصول الماء الي الجوف خطا في المضمضة لا الاول اي -لا بالمفسد	261	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0410	false	5709131469510956109	0	54	0	301	1545	300	للغير خطا فلولا الاجماع علي ان الاخروي مراد توقف عن العمل به لاجماله لاجماله فيهما واذ اجمع علي ان الاخروي مراد انتفي الاخر وهو الدنيوي -فسدت الصلاة بنسيان الكلام وخطءه------------------------------------------------------------------------ مطلقا عند اصحابنا ولغيرهم تفاصيل تعرف في فروعهم و-----الصوم بالثاني اي بالمفسد خطا كسبق--------------------------- الماء الي بطنه ف-----ي المضمضة لا الاول اي بفعل المفسد	410	670153046890832194	273	479.5	223	411	66.42335510253906	45	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0262	true	-2343896016759443144	2	228	10	1154	1513	300	والشرب نسيانا بالنص وهو قوله--------------------------- صلي الله عليه وسلم---- من نسي وهو صاءم فاكل او شرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه------------ ولو صح قياسه اي الخطا عليه اي النسيان في غير افساد الصوم بجامع عدم القصد الي الجناية كما هو القول الاصح للشافعي رحمه الله اذا لم يبالغ في المضمضة والاستنشاق وقول احمد رحمه الله اذا لم يسرف فيهما خلافا لاصحابنا ومالك بل واكثر الفقهاء علي ما قال الماوردي فدليل اخر اي فموجبه دليل اخر لا حديث رفع الخطا وانما قال لو لان-------- صحته محل نظر لكونه قياسا مع الفارق المءثر لندرة ------------------الاكل او الشرب مع التذكر ولكثرة الوجود دخل في العذر--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- واما الصلاة اي قياسها علي الصوم في عدم الفساد بفعل المفسد نسيانا فبعيد لان عذره اي المكلف ولا مذكر حال عن الضمير اي كونه معذورا في حال لا مذكر له فيها كما في الصوم لا يستلزمه اي لا يستلزم كونه معذورا حال كونه معه اي مع المذكر كما في الصلاة لانتفاء التقصير منه في الاول دون الثاني ولذا اي لعدم الاستلزا---------------------م المذكور وج----------------ب الجزاء بقتل المحرم الصيد ناسيا لوجود المذكر له وهو --------هيءة الاحرام وفي الثاني من قسمي المقتضي في نحو اعتق عبدك عني بالف لزم التركيب من حكمين شرعا الا اذا كان عليه كفارة حكم هو صحة العتق عن الامر و حكم هو سقوط الكفارة عنه ان نوي عتقه فيها فيقتضي سبق وجود الملك للامر في العبد ليصح الاعتاق- عنه------------------------ والملك يقتضي	262	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0410	false	5709131469510956109	56	300	308	1545	1545	300	و--شرب نسيانا بالنص وهو ما في الصحيحين وغيرهما عن النبي صلي الله عليه وسلم قال من نسي وهو صاءم فاكل او شرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه الي غير ذلك ولو صح قياسه اي الخطا عليه اي النسيان في عدم افساد الصوم بجامع عدم القصد الي الجنابة كما هو القول الاصح للشافعي اذا ----------لم يبالغ في المضمضة والاستنشاق وقول احمد اذا ----------لم يسرف فيهما خلافا لاصحابنا ومالك بل واكثر الفقهاء علي ما قال الماوردي فدليل اخر ولا من--------------- حديث رفع الخطا وانما قال لو صح للنظر في صحته فقد يدفع بانه قياس م-ع الفارق المءثر لانه قل ما يحصل الفساد بالاكل وال--شرب مع التذكر وعدم قصد الجناية كما في حالة الخطا بخلاف حصوله بهما مع عدم التذكر وقيام مطالبة الطبع بالمفطرات فلا يلزم من كونه عذر فيما يكثر وجوده مثله فيما لم يكثر الي غير ذلك واما الصلاة اي قياسها علي الصوم في عدم الفساد بفعل المفسد نسيانا فبعيد لان عذره اي المكل--------------------------------------------ف ولا مذكر له----- كما في الصوم لا يستلزمه اي عذر--------------------------ه معه اي الم---ذكر كما في الصلاة لانتفاء التقصير منه في الاول دون الثاني ولذا اي ولانه لا يلزم من ثبوت العذر عند عدم المذكر ثبوته مع المذكر وجوب الجزاء بقتل المحرم الصيد ناسيا لوجود المذكر له وهو التلبس بهيءة الاحرام وفي الثاني اي-------------------- اعتق عبدك عني بالف لزم التركيب--------- شرعا حكم و----------------------هو صحة العتق عن الامر و--------سقوط الكفارة عنه ان نوي عتقه عنها فيقتضي سبق وجود الملك للامر في العبد لان ---اعتاقه عنه لا يصح بدون الملك بالنص والملك يقتضي-	410	670153046890832194	861	1444.0	688	1418	60.719322204589844	150	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0262	true	-2343896016759443144	228	275	1154	1388	1513	300	سببا وهو ههنا البيع بدليل- قوله عني بالف فال-----بيع لازم- متقد--------------م كما اشار اليه بقوله ويقتضي هذا اللازم سبق تقدير اشتريت عبدك بالف في المتقدم اي في قول الامر اعتق عبدك الي اخره --و سبق تقدير بعته في المتاخر اي في قو----------------ل المامور اعتقته عنك علي هذا	262	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0411	false	-2311728141420910458	0	52	0	266	1480	300	سببا وهو -هنا البيع بقرينة قوله عني بالف فيكون البيع لازما متقدما لمعني الكلام كما اشار اليه بقوله ويقتضي هذا الحك-م سبق تقدير اشتريت عبدك بالف في المتقدم اي في قول الامر اعتق عبدك عني بالف علي هذا -----وبعته في المتاخر اي وتقدير سبق بعته في قول المامور اعتقته عنك علي هذا	411	670153046890832194	204	343.0	159	273	74.72527313232422	34	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0263	true	5034070099704591965	15	179	87	899	1525	300	لا يجزء في انعقاد البيع لانه لا بد من التلفظ بشراء العبد وهذا الذي ذكرناه مقتضي القياس ------------------------------------الا انا تركناه------ لما اشار اليه بقوله لولا انه اي انعقاده ضمني و--كم من شء يثبت ضمنا ولا يثبت قصدا فلا يصير في ثبوته بدون التلفظ بهما اذ كل منهما ركن يقبل السقوط في الجملة كما في بيع التعاطي الا تر------------------------------------------------------------------------------------------ي انه لم يشترط في الضمني ما اشترط في---------- القصدي من كون المبيع مقدور التسليم حتي يصح هذا في الابق فيعتق عن الامر ولم يثبت له-------------- خيار الرءية والعيب غير انه يشترط فيه اهلية الاع------------------------------------تاق فلو لم يكن اهلا له لا ي----------------ثبت البيع به فلا يعتق ولا يستشكل كون المقتضي لا عموم له بوقوع الثلاث بطلقي نفسك اذا طلقت نفسها ثلاثا وقد نواها الزوج لانه ليس من محل النزاع كما افاد بقوله وليس من المقتضي علي صيغة الفاعل طلقي او علي صيغة المفعول وال-------------------------------------------------------------------------------------معني وليس من المقتضي -------ما اقتضاه طلقي--------------- لان الجنس وهو ال--طلاق مذكور لغة والمقتضي يلزمه عدم الذكر اذ هو اي طلقي معناه اوجدي طلاقا	263	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0411	false	-2311728141420910458	75	278	382	1368	1480	300	لا يجزء في انعقاد البيع وان استلزم قول المامور اعتقته سبق بعته لانه شطر العقد فلا يتم به وحده كما صرحوا به اذا كانا صريحين الا انا تركنا القياس لما اشار اليه بقوله لولا ان-----------ه ضمني اذ كم من شء يثبت ضمنا ولا يثبت قصدا فلا ض-ير في ثبوته بلا قبول وان كان ركنا لانه مما-- يقبل السقوط ----------كما في بيع التعاطي واذا صح بيعا مجرد قطع ثوب جوابا لقول مالكه بعتكه بكذا فاقطعه فلا يبعد صحة هذا بدون ذكر القبول علي انه لم يشترط في هذا البيع ما هو شرط في البيع القصدي من كون المبيع مقدور التسليم حتي -صح هذا في الابق فيعتق عن الامر ولم يثبت له بعض لوازمه من خيار الرءية والعيب وانما يثبت بشروط المقتضي وهو الاعتاق فيعتبر في الامر اهليته للاعتاق حتي لو كان ----ممن لا يملك الاعتاق لا يثبت البيع به ولا يقال ي------شكل كون المقتضي لا عموم له بوقوع الثلاث بطلقي نفسك اذا طلقت نفسها ثلاثا وقد نواها الزوج لانه بناء علي ان -------------------------------------------------------------------------------المعني طلقي نفسك طلاقا وهو جنس فيجوز ان يعمم بان يراد به الثلاث مع انه ثابت مقتضي لانا نقول وليس من المقتضي بالفتح ما اقتضاه طلقي نفسك من المصدر لان الجنس الذي هو طلاق مذكور لغة------------------------- اذ هو اي طلقي------ اوجدي طلاقا	411	670153046890832194	496	725.5	385	1131	43.85499572753906	84	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0263	true	5034070099704591965	204	255	1022	1280	1525	300	ونقض هذا بطالق فان اسم الفاعل يتضمن المصدر------- فينبغي ان يصح فيه نية الثلاث---- لكن الحنفية لم يصححوه حتي لو نوي الثلاث لم يقع الا واحدة واجيب بان----------- المذكور-------------- في انت طالق طلاق هو وصفها اي المطلقة لا------ الموصوفة بط------------الق وتعدده اي تعدد وصفها به بتعدد فعله اي فعل المطلق--- تطليقه	263	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0412	false	2550745626187023331	28	88	147	451	1526	300	ونقض هذا بطالق فان اسم الفاعل يتضمن المصدر كالفعل فينبغي ان تصح---- نية الثلاث فيه لكن الحنفية لم يصححوه حتي لو نوي الثلاث لم يقع الا واحدة واجيب بانه اي المصدر المذكور لغة لا اقتضاء في انت طالق طلاق هو وصفها اي المطلقة لانها هي الموصوفة بطالق في انت طالق وتعدده اي وص-----فها به بتعدد فعله يعني ال--مطلق اي تطليقه	412	670153046890832194	237	401.5	190	315	75.23809814453125	38	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0264	true	3545718129684128570	0	270	0	1394	1549	300	اي التطليق- مقتضي حكم شرعي هو الوقوع اي وقوع الطلاق في انت طالق فانه يقتضي سبق تطليق تصديقا له اي لمن قال انت طالق فان ايقاعه هذا الحكم الشرعي انما وقع علي وجه استلزام الاخبار عن وقوع الطلاق ووقوعه موقوف علي التطليق توقف الاثر علي المءثر فصدقه في هذا الاخبار يتوقف----- علي سبق التطليق بخلاف طلقي فانه انشاء محض لا يستلزم اخبارا مقتضيا لسبق تطليق واذا عرفت ان ثبوت التطليق في انت طالق علي سبيل ال----------اقتضاء فلا يقبل العموم وفيه انه لو سلم ان المقتضي لا عموم له لكن عدم قبوله للعموم بانضمام ما يقتضيه من النية غير مسلم ويدفع هذا -------------------الفرق بانه اي انت طالق انشاء شرعا وان كان اخبارا لغة يقع به الطلاق ولا مقدر اصلا في انت طالق اي لا يقدر فيه تطليق سابق مصدرا قاله لانه -اي التقدي--------ر فرع الخبرية المحضة اذ الكلام الذي هو خبر من وجه وانشاء من وجه يجوز ان يعتبر فيه حيثية الانشاءية ولا يلتفت الي ما تقتضيه حيثيته الاخري ولا تصح فيه اي في انت طالق الجهتان الانشاءية والخبرية معا كما قيل-------------------------- لتنافي لازمي الخبر والانشاء يعني احتمال الصدق والكذب------------------- وعدم احتمالهما--------------------- والثابت له اي لانت طالق-------- لازم الانشاء ---لعدم احتماله الصدق والكذب فقط دون لازم الخبر فهو انشاء محض------ وقد يلتزم كونه انشاء ويجاب عن عدم صحة نية الثلاث ب-----------------------------------------------------------------------------انه نقل ------من الاخبار الي الانشاء -الي وقوع واحدة فقط فارادة التعدد خلاف ما عين له واليه اشار ب------------قوله غير ان المتحقق عند النقل عن الاخبار الي الانشاء تعيينه اي تعيين انت طالق برمته اي--------- بجملته ومجموع اجزاءه لا يكون انشاء لوقوع طلقة واحدة فتعديها اي الواحدة الي ما فوقها يكون بلا لفظ مفيد لذلك وهو غير جاءز اتفاقا بخلاف طلقي	264	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0412	false	2550745626187023331	94	295	482	1507	1526	300	اي --تطليقه مقتضي حكم شرعي هو الوقوع------------------------------------------------ تصديقا له اي ثبت ضرورة ان اتصاف المراة بالطلاق------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- يتوقف شرعا علي------------------------------------------------------------------- تطليق الزوج اياها سابقا ليكون صادقا في وصفه اياها به فيكون ثابتا اقتضاء فلا يقبل العمو-----------------------------------------------------------------------------------------------م ويدفع هذا كما اشار اليه في التلويح بانه اي انت طالق انشاء شرعا يقع -------------------به الطلاق ولا مقدر اصلا------------------------------------------------- لانه باي التقدير المذكور فرع الخبرية المحضة التي يثبت التقدير باعتبارها ---------------------------------------------------------------------------------------ولا تصح فيه اي في انت طالق الجهتان الانشاءية والخبرية معا كما قيل اخبار من وجه انشاء من وجه لتنافي لازمي الخبر والانشاء ا--ي احتمال الصدق والكذب الذي هو لازم الخبر وعدم احتمالهما الذي هو لازم الانشاء والثابت له اي لانت طالق انما هو لازم الانشاء وهو عدم احتمال- الصدق والكذب------------------- فهو انشاء من كل وجه وقد يلتزم كونه انشاء ويجاب ---عدم صحة نية الثلاث فيه بانه لما كان في الاصل اخبارا ثم نقل الي الانشاء الشرعي يجب ان يبقي ما عرف انه نقل اليه ومن المعلوم انه انما نقل الي وقوع واحدة فلا يجوز ان يقع به اكثر منها الا بسمع وهو منتف وهذا معني قوله غير ان المتحقق ت---------------------------------عيينه------------------ برمته اي انت طالق بجملته انش----------------------اء لوقوع واح-----دة فتعديها اي الواحدة الي ما فوقها يكون بلا لفظ مفيد لذلك وهو لا يقع بهذ----ا بخلاف طلقي	412	670153046890832194	614	809.0	486	1626	37.76137924194336	91	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0265	true	-4637096626759717031	2	229	10	1218	1535	300	بالمنع اي بمنع وقوعها كما هو الظاهر لكونه كانت طالق-------------------------- وعلي تقدير التسليم لوقوعها به كما هو الرواية المشهورة هو اي وقوعها به مبني علي ارادة التطليق بطلاقا حال كونه مصدرا لمحذوف فانه قد يراد به التطليق كالسلام والبلاغ بمعني التسليم والتبليغ فيصح----------------- حينءذ ارادة الثلاث لكونه معمولا لفعل محذوف تقديره طالق لا في طلقتك طلاقا يعني ثلاثا وان---------------ما يتم القول بوقوعها بطلاقا بالغاء طالق معه اي مع طلاقا في حق الايقاع اي كما الغي طالق مع العدد في انت طالق ثلاثا فان الواقع هو العدد والا اي لم يلغ ----------وقع به اي بطالق واحدة لزم ثنتان بالمصدر عند نية الثلاث وهو اي وقوع ثنتين بالمصدر منتف عندهم اي الحنفية في الحرة لما عرف منه ان معني التوحيد مراعي فيه وهو بالفردية--------- والجنسية والمثني بمعزل عنهما و---------------------ايضا يلزم في غير المدخولة البينونة بالواحدة وعدم وقوع شء بالمصدر المنوي به بالثلاث------------------ وفي انت الطلاق يصح نية الثلاث بتاويل وقع عليك ال-طلاق لعدم صحة ظاهره وصيانة لكلام العاقل عن البطلان وما قيل فما يمنع مثله في انت طالق بان يقال انت ذات وقع عليك التطليق فيصح فيه نية الثلاث ايضا------------------------- يجاب بعدم امكان التصرف فيه اي في انت طالق اذ نقل من الاخبار للانشاءية اي اليها شرعا--------- فكان عين اللفظ اي لفظ انت طالق موضوعا لعين المعني المعلوم نقله اليه وهو اي المعني المنقول اليه ---الطلقة الواحدة عند عدم ذكر العدد والثنتان والثلاث مع العدد------------------------- وليس من المقتضي المفعول	265	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0413	false	-50263399755573094	59	300	305	1561	1561	300	بالمنع اي بمنع وقوعها وانما يقع به واحدة وان نوي الثلاث في اشكال وثانيا بقوله وعلي------ التسليم لوقوعها به كما هو الرواية المشهورة هو اي وقوعها به ع-----لي ارادة التطليق بطلاقا--------- مصدر المحذوف فانه قد يراد به التطليق كالسلام والبلاغ بمعني التسليم والتبليغ فصح ان يراد به الثلاث حينءذ------------------- معمولا لفعل محذوف تقديره طالق لان-ي طلقتك طلاقا----- ثلاثا لكن قال المصنف وانما يتم القول بوقوعها بطلاقا بالغاء طالق معه اي مع طلاقا في حق الايقاع كما مع ال-------------عدد في انت طالق ثلاثا فان الواقع هو العدد والا لو لم يلغ في حقه بل وقع به اي بطالق واحدة لزم ثنتان بالمصدر--------------- وهو اي وقوع ثنتين بالمصدر منتف عندهم اي الحنفية في الحرة لما عرف من- ان معني التوح-د مراعي فيه وهو بالفردية الحقيقية والجنسية والمثني بمعزل عنهما وهذا يقوي رواية المنع ايضا ويجب كون طالق الطلاق مثله علي هذه الرواية وان لم يذكر الا في المنكر قاله المصنف رحمه الله تعالي وفي انت الطلاق يصح نية الثلاث بتاويل وقع عليك التطليق فيصح فيه نية الثلاث-------------------------- وما قيل فما يمنع مثله في ط----الق بان يراد انت ذات وقع عليك التطليق فتصح فيه نية الثلاث ايضا كما اشار اليه في التلويح يجاب بعدم امكان التصرف فيه ا---ي انت طالق اذ نقل----------- للانشاءية اي اليها شرعا كما تقدم فكان عين اللفظ اي---- انت طالق------- لعين المعني المعلوم نقله اليه وهو اي المعني المنقول اليه هو الطلقة الواحدة عند عدم ذكر العدد والثنتان والثلاث مع العدد بخلاف طلاق فانه ليس كذلك وليس من المقتضي المفعول-	413	670153046890832194	940	1552.5	755	1387	67.77217102050781	157	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0265	true	-4637096626759717031	229	300	1218	1535	1535	300	به المطوي ذكره لفعل متعدد---- بعد نفي او شرط كما في نحو لا اكل وان اكلت فعبدي حر اذ لا يحكم بكذب مجرد اكلت ولا اكل كما يحكم بكذب رفع الخطا لان نفسه غير مرفوع لان اكلت من غير ان يذكر له متعلق خاص لا يلزم كذبه فلم يتوقف صدقه اي اكلت------------ عليه اي المفعول به و لا يحكم بعدم صحة شرعية لاكلت----------- بدون المفعول به فتخصه اي---- المفعول به باسم-	265	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0414	false	-7819439805078088695	0	56	0	255	1501	300	به المطوي ذكره لفعل متعد واقع بعد نفي او شرط كما في نحو لا اكل وان اكلت فعبدي حر اذ لا يحكم بكذب مجرد اكلت ولا اكل--------------------------------------------------------------------------------------------- فلم يتوقف صدقه اي اكلت وكذا لا اكل عليه اي المفعول به و-لا يحكم بعدم صحة شرعية لاكلت ولا للااكل بدون المفعول به فنخصه اي هذا المفعول به باسم	414	670153046890832194	221	378.5	173	349	63.32378387451172	44	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0266	true	7135336426673230240	0	145	0	746	1548	300	المحذوف وهو اي هذا المحذوف وان قبل العموم لا يقبل عمومه التخصيص اذ ليس هذا المحذوف امرا لفظيا ولا في حكمه اي اللفظي لتناسبه وعدم الالتفات اليه اذ ليس---------- الاخبار الا بمجرد الفعل علي ما عرف في تنزي---ل المتعدي-------- منزلة اللازم------------------------------------------------------------------------------------- فلو نوي ماكولا دون ماكول اخر لم تصح نيته قضاء بالاتفاق و-لا ديانة خلافا للشافعية وفي رواية عن ابي يوسف اختارها الخصاف والاتفاق عليه اي علي عدم قبول التخصيص في باقي المتعلقات من الزمان والمكان حتي لو نوي لا ياكل في زمان او مكان دون اخر لم تصح نيته اتفا--------------------------------------------------------------------------------------------------------------قا والتزام الخلاف في قبول التخصيص فيها اي في باقي المتعلقات--------- ايضا بجامع المفعولية كما في اصول ابن الحاجب غير صحيح قال----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- السبكي انه لو ---------------------------قال والله لا اكل ونوي زما-----نا او مكانا صحت يمينه يعني نيته- ودعوي الامام الرازي الاجماع علي خلافه ممنوعة وق----------------------------------د نص الشافعي رحمه الله علي انه لو قال ان كلمت	266	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0414	false	-7819439805078088695	56	300	255	1501	1501	300	المحذوف وهو اي هذا المحذوف وان قبل العموم لا يقبل عمومه التخصيص اذ ليس هذا المحذوف امرا لفظيا ولا في حكمه اي اللفظي لتناسيه وعدم الالتفات اليه اذ ليس الغرض الا الاخبار---- بمجرد الفعل علي ما عرف من ان الفعل المتعدي قد ينزل منزلة اللازم لهذا الغرض وقد نصوا علي ان من العمومات ما لا يقبل التخصيص فليكن هذا منها لهذا المعني فلو نوي ماكولا دون------ اخر لم تصح نيته قضاء ---اتفاقا ولا ديانة خلافا للشافعية و---رواية عن ابي يوسف اختارها الخصاف والاتفاق عليه اي علي عدم----- التخصيص في باقي المتعلقات من الزمان والمكان حتي لو نوي لا ياكل في زمان او مكان دون اخر لم تصح نيته اتفاقا علي ما ذكره غير واحد قال الفاضل الكرماني للاتفاق علي ان عمومهما عقلي اذ هما محذوفان لا مقدران لا يتجزان وفاقا والتزام الخلاف في العموم------ فيها اي في بقية المتعلقات المذكورة ايضا بجامع المفعولية كما في اصول ابن الحاجب غير صحيح بل قال الفاضل الابهري التزام ابن الحاجب عموم المفعول فيه في نحو لا اكل خلاف ما اتفق عليه العلماء اذ لم يذهب احد من العلماء الي ان حذف المفعول فيه قد يكون للتعميم واتفقوا علي خلافه بل حذفه انما يكون للعلم به او لعدم ارادته اه لكن قرر الشيخ تاج الدين السبكي التزام ابن الحاجب بما نصه فانه لو قال والله لا اكل ونوي زمنا معينا او مكانا صحت يمينه هذا مذهبنا ودعوي الامام الرازي الاجماع علي خلافه ممنوعة ونحوه في شرح المنهاج للاسنوي وزاد وقد نص الش----------افعي علي انه لو قال ان كلمت-	414	670153046890832194	669	1174.0	535	1284	52.10280227661133	117	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0266	true	7135336426673230240	145	249	746	1286	1548	300	زيدا فانت طالق ثم قال اردت التكل-م شهرا---- يصح ف--------يحتاج الي الفرق والفرق بين المفعول به وظرفي الزمان والمكان------------- بان المفعول به في حكمه اي المذكور اذ لا يعقل معني الفعل المتعدي الا بعقليته اي الا بتعقل المفعول به فيجوز ان يراد به البعض بخلاف الظرفين اذ---- ليسا في حكم المذكور لان الفعل قد يعقل مع الذهول عنهما وان لم---- ينفك عنهما في الواقع فلا يدخلا------ن تحت الارادة و---------التخصيص فرع الدخول تحتها------------------------- ممنوع خبر المبتدا اعني الفرق ومرجع المنع قوله اذ لا يعقل الي اخره ونقطع بتعقل معني الفعل المتعدي من غير اخطاره اي المفعول--- بالبال -ان اراد من غير اخطار خصوص المفعول به	266	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0415	false	7556319987681761392	0	100	0	522	1571	300	زيدا فانت طالق ثم قال اردت التكليم شهرا انه يصح فعلي هذا يحتاج الي الفرق والفرق بين المفعول به وظرفي الزمان والمكان علي ما ذكروا بان المفعول في--- حكمه اي المذكور اذ لا يعقل معني الفعل المتعدي الا بعقليته اي---------- المفعول به فجا-ز ان يراد به البعض بخلاف الظرفين فانهما ليسا في حكم المذكور لان الفعل قد يعقل مع الذهول عنهما وان كان لا ينفك عنهما في الواقع فلم يكونا داخلين تحت الارادة فلم يقبلا التخصيص لان قبولهما يتوقف علي دخولهما تحت الارادة ممنوع------------------------------------------------------------ ونقطع بتعقل معني المت------عدي من غير اخطار- اي المفعول به بالبال فانما--- هو اي------------ المفعول به	415	670153046890832194	411	681.5	327	618	66.50485229492188	65	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0267	true	-1622049497277880067	0	198	0	1028	1536	300	بالارادة فلم يكن كالمذكور بقي ان يقال لا اكل معناه لا اوجد اكلا واكلا عام لانه نكرة في سياق النفي فيقبله اي التخصيص اذ لا مانع منه غير ان لا ي-----------------------قبل منه قضاء لانه خلاف الظاهر--------------------------------- والنظر يقتضي انه ان لاحظ الاكل الجزءي المتعلق بالماكول الخاص الذي لم يرده اخراجا اي مخرجا له من الاكل العام لا الماكول نفسه صح الاخراج والتخصيص لان المخرج جزءي من جزءيات الاكل العام او لاحظ الماكول الخاص------- من الماكول المطلق من حيث هو فلا يصح لانه من المتعلقات التي يعقل الفعل بدونها غير انا نعلم بالعادة في مثله اي مثل هذا الكلام عدم ملاحظة الحركة الخاصة التي هي بعض افراد الفعل المطلق الذي هو الاكل واخراجها اي الحركة الخاصة من الاكل المطلق بل المراد اخراج الماكول الخاص من الماكول المطلق وعلي مثله اي ما هو معلوم عادة يبني الفقه فوجب البناء عليه اي علي انه لاحظ الماكول الخاص اخراجا له من الماكول المطلق وهو غير عام فلا يقبل التخصيص بخلا---------ف الحلف اي بخلاف ما اذا حلف لا يخرج حال كونه مخرجا للسفر مثلا من الخروج بالنية حيث يصح اخراجه منها تخصيصا لان الخروج متنوع الي خروج سفر و خروج غيره اي غير السفر متنوع الي قريب وبعيد بدليل اختلاف احكامه-ا والعادة ملاحظته	267	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0415	false	7556319987681761392	109	300	573	1571	1571	300	بالارادة فلم يكن كالمذكور بقي ان يقال لا اكل معناه لا اوجد اكلا واكلا عام لانه نكرة في سياق النفي فيقبله اي التخصيص اذ لا مانع منه كما لو كان مصرحا به غايته انه لا يقبل منه قضاء لانه خلاف الظاهر فيحتاج الي الجواب وقد تضمنه قوله والنظر يقتضي انه ان لاحظ الاكل الجزءي المتعلق بالماكول الخاص الذي لم يرده اخرا---------جا له من الاكل العام لا الماكول نفسه صح لانه ج-----------------------زءي من جزءياته----------- او لاحظ الماكول الخاص اخراجا من الماكول المطلق من حيث هو فلا يصح لانه من المتعلقات التي يعقل الفعل بدونها غير انا نعلم بالعادة في مثله اي---- هذا الكلام عدم ملاحظة الحركة الخاصة التي هي بعض افراد الفعل المطلق الذي هو الاكل واخراجها اي الحركة الخاصة من الاكل المطلق بل المراد اخراج الماكول الخاص من الماكول المطلق وعلي مثله اي ما هو معلوم عادة يبني الفقه فوجب البناء عليه اي علي انه لاحظ الماكول الخاص اخراجا له من الماكول المطلق وهو غير عام فلا يقبل التخصيص كما تقدم بخلاف ال--------------------حلف لا يخرج حال كونه مخرجا للسفر مثلا من الخروج بالنية حيث يصح اخراجه منه- تخصيصا لان الخروج متنوع الي----- سفر و------غيره----------------------- قريب وبعيد بدليل اختلاف احكامهما والعادة ملاحظته-	415	670153046890832194	906	1697.5	732	1101	82.28882598876953	166	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0267	true	-1622049497277880067	198	289	1028	1479	1536	300	اي النوع منه فنية بعضه اي نية خروج نوع منه نية نوع فصحت كانت باءن ينوي به الثلاث حيث يصح بنيتها لانها احد نوعي البينونة مسالة الم------------ذكور في عبارة كثير الفعل المثبت هل هو عام او-لا نبه ----------------------المصنف---------------- علي انه ليس المراد----------- ما يقابل القول بل الفعل المصطلح------------------------- فقال------ اذا نقل فعله صلي الله عليه وسلم بصيغة لا عموم لها كصلي في الكعبة كما------------------- في صحيح البخاري لا يعم فعله المعبر عنه بتلك الصيغة باعتبار من الاعتبارات لانه اي نقل فعله بتلك الصيغ---------ة اخبار عن دخول فعل جزءي في الوجود ولا	267	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0416	false	7729249112193122599	0	103	0	527	1543	300	اي النوع منه فنية بعضه اي---- خروج نوع منه نية نوع فصحت كانت باءن ينوي--- الثلاث حيث يصح -نيتها لانها احد نوعي البينونة والله سبحانه اعلم المذكور في عبارة كثير الفعل المثبت ليس ب-عام او لا يعم في اقسامه وجهاته فعمم المصنف عدم العموم ونبه علي ان----- المراد بالفعل ليس ما يقابل القول بل الفعل المصطلح وهو اللفظ الخاص بالمعروف فقال مسالة اذا نقل فعله صلي الله عليه وسلم بصيغة لا عموم لها كصلي في الكعبة وهو بهذا اللفظ عن بلال في صحيح البخاري لا يعم فعله----------------------- باعتبار من الاعتبارات لانه اي نقل فعله بالص----يغة المذكورة اخبار عن دخو----ل جزءي في الوجود فلا	416	670153046890832194	385	621.0	305	572	67.30769348144531	66	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0268	true	7561126894352854154	1	201	5	1092	1601	300	الفرض والنفل كلاهما منه صلي الله عليه وسلم لشخصيته اي الفعل المذكور--------------------- واما نحو صلي العشاء بعد غيبوبة ال----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------شفق فانما يعم فعله المعبر عنه بصلي لكن لا باعتبار نفسه بل باعتبار وقوعه بعد كل واحد من معني الشفق الذي يعم الحمرة والبياض لاشتراكه فيها عند من يعمم المشترك ولا يستلزم تعميمه تكرار الصلاة بعد كل من الحمرة والبياض كما في تعميم المشترك حيث يتعلق اي حكم المشترك بكل من معانيه علي الانفراد لخصوص المادة متعلق بقوله يعم الحمرة والبياض وهو اي خصوص المادة كون البياض داءما بعد الحمرة يعني انما يعمها مع شخصية الصلاة للخصوصية المتحققة في المخبر عنه فانه لولا لزوم بعدية البياض للحمرة لم يحسن ارادة العموم المذكور لجواز وقوع تلك الصلاة بعد غيبوبة الشفق الاحمر من غير ان يقع بعد غيبوبة الشفق الابيض بان لا يعقب الابيض الاحمر بخلاف ما اذا لم يفارق احدهما الاخر فان الظاهر عدم افتراقهما في استعقاب الصلاة المذكورة فيه ما فيه فصح ان يراد صلي بعدهما صلاة واحدة فلا يعم لفظ صلي المذكور في الصلاة بطريق التكرار لعدم دليل التكرار فلا يلزم جواز صلاتها اي صلاة العشاء والتانيث باعتبار العتمة بعد الحمرة فقط وما يتوهم من نحو------------------------------------------- كان يصلي العصر والشمس بيضاء مرتفعة حية--------------- وكان يجمع بين الصلاتين في السفر م--------------------------ن التكرار	268	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0416	false	7729249112193122599	105	298	535	1531	1543	300	الفرض والنفل------------------------------ لشخصيته اي الفعل المذكور بسبب دخوله في الوجود واما نحو صلي العشاء بعد غيبوبة الشفق كما في مختصر ابن الحاجب والله تعالي اعلم بقاءله والذي في الحديث الحسن الذي رواه ابو داود والترمذي وابن خزيمة وغيرهم عن ابن عباس عن النبي صلي الله عليه وسلم في امامة جبريل ما لفظه ثم صلي بي العشاء حين غاب الشفق وفي حديث ابي موسي الاشعري الذي رواه مسلم وغيره ان النبي صلي الله عليه وسلم اتاه ساءل فساله عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيءا فامر بلالا فاقام الصلاة حين انشق الفجر فساقه ما لفظه ثم اقام العشاء حين غاب الشفق ---------------------------------------------------------------------------------------------فانما يعم الحمرة والبياض-------------- عند من يعمم المشترك ولا يستلزم تعميمه تكر-ر الصلاة بعد كل من الحمرة والبياض كما في تعميم المشترك حيث يتعلق--------------- بكل---------- علي الانفراد لخصوص المادة هنا--------------------------- وهو--------------- كون البياض داءما بعد الحمرة------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ فصح ان يراد صلي بعدهما صلاة واحدة فلا تعم ف----------------ي الصلاة بطريق التك------------------رار فلا يلزم جواز صل---------------------------------------اتها بعد الحمرة فقط وما يتوهم من نحو ما عن انس ان ورسول الله صلي الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس بيضاء مرتفعة حية اخرجه ابو داود وكان يجمع بين الصلاتين في السفر اخرجه البزار عن ابن مسعود من التكرار	416	670153046890832194	460	708.5	372	1610	28.571428298950195	76	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0268	true	7561126894352854154	189	264	1025	1423	1601	300	والشمس بيضاء مرتفعة حية وكان يجمع بين الصلاتين في السفر من التكرار------- بيان لما------ فمن اسناد المضارع لا من الفعل من حيث هو وقيل من كان ومشي عليه ابن الحاجب وقيل من المجموع منه اي من اسناد المضا------رع ومن قران كان لكن نحو بنو فلان يكرمون الضيف وياكلون الحنطة يفيد انه اي الاكرام والاكل عادتهم------------------------------------------------------------------------ والتكرار يستفاد من العادة-------------------------------------------------- ولا يخفي ان الافادة اي افادة اسناد المضارع التكرار استعمالية لا وضعية واكثرية ايضا لا كلية	268	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0417	false	3050153209251108387	0	94	0	504	1502	300	والشمس بيضاء ولجمعه-------------- بين الصلاتين سفرا وهذا اية العموم ثم هو بيان لما يتوهم فمن اسناد المضارع لا من الفعل من حيث هو وقيل من كان ومشي عليه ابن الحاجب وقيل من المجموع منه اي--- اسناد الفعل المضارع ومن قران كان لكن نحو بنو فلان يكرمون الضيف وياكلون الحنطة يفيد انه------------------ عادتهم فيظهر ان التكرار من مجرد اسناد المضارع فلا جرم ان قال المحقق التفتازاني والتحقيق ان المفيد للاستمرار هو لفظ المضارع وكان للدلالة علي مضي ذلك المعني ولا يخفي ان الافادة اي افادة اسناد المضارع التكرار استعمالية لا وضعية واكثرية ايضا لا كلية	417	670153046890832194	319	540.0	255	539	59.18367385864258	56	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0269	true	5419832617790968621	1	25	7	129	1547	300	كنقل الفعل خاصا بعد اجمال في عام بحيث يفهم انه اي ذلك الفعل المنقول بيان لاجمال ذلك العام فان العموم للمجمل لا لنقل الفعل	269	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0417	false	3050153209251108387	261	284	1308	1422	1502	300	كنقل الفعل خاصا بعد اجمال في عام بحيث يفهم انه اي ذلك الفع--------ل بيان لاجمال ذلك العام فان العموم للمجمل لا لنقل الفعل	417	670153046890832194	114	219.5	91	122	93.44261932373047	22	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0269	true	5419832617790968621	37	227	186	1172	1547	300	قال الراوي قطع يد السارق من الكوع بعد اقطعوا ايديهما بيان لاجمال---------------------- في محل القطع وهذا اذا اطلق---------------------------------------------------------- اليد حقيقة علي مجموع ما من المنكب الي الاصابع وعلي ما من الكوع اليها واما اذا خص بالاول فهو ارادة دليل المعني المجازي فعموم يد السارق يستفاد من اقطعوا ايديهما لا من قول الراوي المذكور وكقوله صلي فقام وركع وسجد بعد قوله -اقيموا الصلاة----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وكذا نحو ص--------------------------------------------------------------------------لوا كما رايتموني اصلي اي وكما ان القرينة المذكورة لا تستلزم عموم الفعل المنقول كذلك قوله صلي الي اخره لا يستدعي عموم قول الراوي صلي كذا بعد قوله المذكور وتوجيه المخالف القاءل بعمومه للامة للتمسك بعموم نحو سها فسجد عن---- عمران بن --حصين ان النبي صلي الله عليه وسلم صلي بهم فسها في صلاته فسجد سجدتي السهو و قول عاءشة رضي الله عنها -------------فعلته انا ورسول الله صلي الله عليه وسلم فاغتسلنا بعد -----------------قولها اذا جاوز الخ-------تان وجب الغسل ف----------------------------------------------ان كلا منهما يعم ال---امة مدفوع بانه اي العموم لهم من خارج عن مفهوم اللفظ المحكي كقوله صلي الله عليه وسلم لكل سهو سجدتان بعد السلام رواه احمد وابو داود وا------------------------ذا التقي الختانان وجب الغسل رواه مسلم وغيره ايضا عمو--------م السجود--------------------- لعموم علته و-هو السهو--- حيث رتب ---	269	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0418	false	-1701724504721151629	51	300	257	1519	1519	300	قال الراوي قطع يد السارق من الكوع بعد اقطعوا ايديهما فهذه حكاية فعل بعد عموم فيه اجمال في محل القطع علي قول كما تقدم او هو بيان المراد من الدليل علي القول بعدم الاجمال وان اليد اسم لما من -----------المنكب الي الاصابع وحاصله بيان مجاز او قال صلي ف-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قام وركع وسجد بعد قوله واقيموا الصلاة وهو اجمال في عام ففي هذا ونحوه لا يفيد تكرر الفعل اصلا ولكنه يفيد انه اوقع الصلاة بهذه الافعال فيزول ذلك الاجمال الكاءن فيما تعلق بالعام فيمكن العمل بعمومه حينءذ اما ان الفعل صار عاما فلا ولا نقله وكذا نحو قول الراوي صلي فقام ركع وسجد مع ما في صحيح البخاري عنه صلي الله عليه وسلم صلوا كما رايتموني اصلي -------فان العموم لقوله صلوا الخ لا لصلي فقام الخ--------------------------------------------------------------------------------- وتوجيه المخالف القاءل بعمومه للامة بع-------موم نحو سها فسجد اي قول عمران بن الحصين ان النبي صلي الله عليه وسلم صلي بهم فسها في صلاته فسجد سجدتي السهو اخرجه ابو داود والترمذي وقال حسن غريب وفعلته انا ورسول الله صلي الله عليه وسلم فاغتسلنا كما هو لفظ عاءشة بعد قولها اذا جاوز الختان الختان وجب الغسل وهو حديث صحيح اخرجه احمد والترمذي وغيرهما حتي كان كل- من هذين عاما للامة مدفوع بانه اي العموم لهم من خارج عن مفهوم اللفظ المحكي كقوله صلي الله عليه وسلم لكل سهو سجدتان بعد السلام رواه احمد وابو داود وقوله صلي الله عليه وسلم اذا التقي الختانان وجب الغسل رواه مسلم وغيره قال الامدي ولعموم السجود جواب خاص وهو انما عم لعموم العلة وهو السهو من حيث انه رتب	418	670153046890832194	607	966.0	483	1490	40.73825454711914	97	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0270	true	-8544973897746598598	0	294	0	1541	1570	300	الحمل اي حمل المحكي عنه علي العموم فالش-----فعة لكل جار والنهي عن كل بيع فيه غرر كبيع الابق والمعدوم خلافا -لكثير من اهل العلم وانما يجب الحمل علي العموم لانه اي الصحابي عدل عارف باللغة والمعني فبعرفان عبارته فيفيد العموم فلولا ان حقق العموم في المسءلة لمنعته العدالة عن التعبير بما يفيد العموم الذي ينبني عمل الامة عليه فالظاهر من حالة المطابقة اي مطابقة ما يستفاد من كلامه ما هو الثابت في نفس الامر------- وقولهم اي الكثير يحتمل غررا وجارا خاصين كجار شريك فاجتهد الحاكي في العموم في ماخذه فانتهي اجتهاده اليه فحكاه اي العموم بحسب ما ادي اليه اجتهاده او اخطا فيما سمعه بان توهم ان مسموعه بصفة العموم ولم يكن في الواقع كذلك احتمال خلاف الظاهر لا يقدح في الاحتجاج به علي العموم لان------ الظاهر كاف في الظن والظاهر من علمه وعدالته المطابقة----------------------------------------------------- وجعلهما اي قضي بالشفعة ونهي عن بيع الغرر من حكاية فعل لا من حكاية قول علي ما ذكر بلفظ ظاهر في العموم فعلي الاول المحكي قول والحاكي عام نصا وعلي هذا فعل والحاكي عام ظاهر منتف اي منتف مصداق الجعل المذكور لان القضاء والنهي اللذين قول الحاكي قضي ونهي اخبار عنهما ليس بفعل لا يكون معه عموم بل هو قول يكون معه عموم وخصوص يعني يصلح للعموم والخصوص كساءر الاقوال ويحمل علي العموم لتطابقه الحكاية الصادرة عن العدل العارف باللغة فان قلت سلمنا ان القضاء قول لكونه عبارة عن حكمت عليك ونحوه وكذا النهي كقوله لا تبع كذا لكن لا يحتمل مثل هذا القول العموم كالفعل لشخصيته قلت مثل هذا لا يصلح لان يخبر عنه بما يفيد العموم بل لا بد ان يكون منشا الاخبار قولا دالا علي العموم او قضاء ونهيا مكررا يحصل به العمل بالعموم والله اعلم مسالة قيل والقاءل ابن الحاجب نفي المساواة في لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنة يدل علي العموم لجميع وجوه المساواة	270	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0419	false	-7562120880564658006	69	214	361	1128	1548	300	الحمل للفظ الم--حكي عنه علي العموم فتكون الشفعة لكل جار والنهي عن كل بيع فيه غرر كبيع الابق والمعدوم خلافا للكثير------------- وانما قلنا ذلك ل------------انه اي الصحابي عدل عارف باللغة والمع----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ني عموما وخصوصا-- فالظاهر-------- المطابقة بين نقله وما----------------------------- في نفس الامر من ذلك وقولهم اي الكثير يحتمل غررا وجارا خاصين كجار شريك فاجتهد------- في العموم----------------------------- فحكا-----------------------------------ه او اخطا فيما سمعه------------------------------------------------------ احتمال ------------لا --------------------------يقدح لانه خلاف الظاهر-------------------- من علمه وعدالته والظاهر لا يترك للاحتمال لانه من ضرورته فيءدي الي ترك كل ظاهر وجعلهما اي قضي بالشفعة ونهي عن بيع الغرر من حكاية فعل ظ--------------------------------اهر في العموم كما تنزل اليه صدر الشريعة منتف لان القض----------------------------------------------------------------------اء والنهي -----------------------------------------------------------------------قول يكون معه عموم وخصوص ولا يخفي------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ان المراد بقضي حكاية قوله الذي هو القض---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اء ونهي حكاية قوله الذي هو النهي--------------- مسالة قيل والقاءل ابن الحاجب نفي المساواة في لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنة يدل علي العموم لجميع وجوه المساواة	419	670153046890832194	545	773.5	436	1613	33.78797149658203	89	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0271	true	5629052333379406421	9	116	41	569	1563	300	المساواة ف--لا يقتل مسلم بكافر ولا ذمي المختار انه يقتضي العموم وكذلك -غير المساواة من الافعال وقال ابو حنيفة لا يقتضيه فمن ثم جور قتل المسلم بالذمي وليس كذلك بل لا يختلف علي صيغة المجهول في دلالته اي نفي المساواة عليه اي علي العموم- وكذا يدل علي العموم نفي كل فعل عام في وجوهه كلا اكل فانه عام علي وجوه الاكل ولا يختلف ايضا في عدم صحة ارادته اي العموم في نفي المساواة لقولهم اي مخالفي الحن----------------------------------فية في جواب قول الحنفية ان عموم نفي المساواة قول لا يصدق------------------------------ اذ لا بد بين كل امرين من مساواة من وجه -اقلهما------- في سلب ما عداهما عنهما المراد مقول قول --	271	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0419	false	-7562120880564658006	200	297	1047	1531	1548	300	المساواة في لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنة يدل عل---ي العموم لجميع وجوه المساواة خلافا للحنفية--------------------------------------------------- وليس كذلك بل لا يختلف----------------- في دلالته اي نفي الاستواء عليه اي علي --عمومه وكذا ---------------نفي كل فعل عام في وجوهه كلا اكل فانه عام -في وجوه الاكل ولا يختلف ايضا في عدم صحة ارادته اي العموم في نفي المساواة لقولهم ا-------ي الحاكين لعدم دلالته علي العموم عن الحنفية في جواب قول الحنفية -------------------------لا يصدق عموم نفي المساواة في لا يستوي اذ لا-بد بين كل امرين من مساواة من وجه واقله المساواة في سلب ما عداهما عنهما فلزم عدم عموم نفي	419	670153046890832194	332	481.5	260	606	54.78547668457031	61	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0271	true	5629052333379406421	115	300	565	1563	1563	300	قول المخالفين اي المراد من عموم---- المساواة مساواة يصح نفيها وما سواه اي ----سوي ما--- يصح نفيها-------------- مخصوص من عموم نفيها بالعقل اي بدليل العقل فعلم---------------- اتفاق للكل علي دلالة العموم وعلي عدم ارادته للمصارف المذكورة واذا--------- كان دلالة العموم وعدم ارادته متفقا عليه والنزاع فيما هو المراد فالاستدلال علي عموم نفي المساواة بانه اي النفي المذكو-ر نفي داخل علي نكرة يعني المصدر الذي تضمنه------ الم---------------------------------نفي كما ذكره ابن الحاجب-------- في غير محل النزاع--------------------------------------------------------------- انما هو اي النزاع في ان المراد من عمومه---------------- بعد تخصيص العقل ما لا بد منه اي من تخصيصه هل يخص امر الاخرة فلا يعارض المراد---- ايات القصاص العامة كقوله تعالي وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس الاية فيقتل المسلم بالذمي او يعم الدارين-- الدنيا والاخرة فيعارض المراد---- ايات القصاص فيخص ف------------لا يقتل المسلم بالذمي قال الشارح قال المصنف رحمه الله وحاصله انه هل ثم قرينة تصرف نفي المساواة الي خصوص امر الاخرة او لا فيعم الدارين قال به اي بالعموم الشافعية والحنفية خصوه بالاول اي ب-----امر الاخرة لقرينة تعقيبه اي النفي المذكور بذكر الفوز قال الله تعالي لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنة اصحاب الجنة هم الفاءزون ثم في الاثار-	271	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0420	false	-9069697560808341462	0	194	0	1035	1602	300	قول ال-----حنفية المراد من عموم نفي المساواة مساواة يصح نفيها وما سواه اي المساواة التي يصح نفيها بمعني التساوي مخصوص --------------بالعقل وهذا مقول قول المجيبين فهذا يدل علي اتفاق الكل علي دلالة العموم وان هذا العموم المدلول غير مراد علي صرافته واذ كان الامر علي هذا--------------------------------------------- فالاستدلال علي عموم نفي المساواة بانه اي --نفي المساواة نفي -----علي نكرة يعني المصدر الذي تضمنه الفعل المنفي فيعم كساءر النكرات في سياق النفي كما ذكر- ابن الحاجب استدلال في غير محل النزاع لما سمعت من انه لا نزاع في العموم لفظا ولا في عدم ارادة صرافته انما هو اي النزاع في ان المراد من عمومه اي نفي المساواة بعد تخصيص العقل ما لا-بد منه اي ت---خصيصه هل يخص امر الاخرة فلا يعارض المراد منه ايات القصاص العامة كقوله تعالي وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس الاية فيقتل المسلم بالذمي او يعم الدارين ا الدنيا والاخرة فيعارض المراد منه ايات القصاص حتي يخصها وحينءذ فلا يقتل المسلم بالذمي قال -----------المصنف---------- وحاصله انه هل ثم قرينة تصرف نفي المساواة الي خصوص امر الاخرة او لا فتعم الدارين قال به اي بالعموم الشافعية والحنفية----- بالاول اي بخصوص امر الاخرة لقرينة تعقيبه----------------- بذكر ا------------------------لفوز اصحاب ال-------------------------جنة هم الفاءزون ثم في الاثار	420	670153046890832194	744	1211.5	602	1203	61.84538650512695	117	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0272	true	6891137821682755940	0	99	0	537	1604	300	ما يءيده اي قول الحنفية منها حديث عبد الرحمن -بن البيلماني بالباء الموحدة واللام المفتوحتين بينهما ياء تحتانية من مشاهير التابعين روي عن ابن عمر وعنه ابنه قال ابو حاتم -ذكره ابن حبان في الثقات وقال الدارقطني ضعيف لا تقوم به الحجة قال قتل صلي الله عليه وسلم مسلما بمعاهد الحديث يعني قوله وقال انا احق من وفي بذمته رواه -----------ابو داود في مراسيله وعبد الرزاق واخرجه الدارقطني عن ابن البيلماني عن ابن عمر مرفوعا واعله------------------------------------ ونحوه ما روي المشايخ عن علي رضي الله عنه انما بذلوا الجزية لتكون دماءهم كدماءنا الخ--- واموالهم كاموالنا ولم يجده المخرجون بهذا اللفظ	272	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0420	false	-9069697560808341462	194	300	1035	1602	1602	300	ما يءيده اي قول الحنفية منها حديث عبد الرحمن ابن البيلماني بالباء الموحدة واللام المفتوحتين بينهما ياء تحتانية من مشاهير التابعين روي عن ابن عمر لينه ا---------بو حاتم وذكره ابن حبان في الثقات وقال الدراقطني ضعيف لا تقوم به --حجة قال قتل صلي الله عليه وسلم مسلما بمعاهد الحديث يعني قوله وقال انا احق من وفي بذمته رواه ابو حنيفة وابو داود في مراسيله وعبد الرزاق واخرجه الدارقطني عن ابن البيلماني عن ابن عمر مرفوعا واعله واستيفاء الكلام فيه له موضع غير هذا ونحو- ما روي المشايخ عن علي رضي الله عنه انما بذلوا الجزية لتكون دماءهم كدماءنا الخ اي واموالهم كاموالنا ولم يجده--------- بهذا اللفظ-	420	670153046890832194	511	953.5	416	589	86.75721740722656	86	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0272	true	6891137821682755940	96	300	517	1604	1604	300	المخرجون بهذا اللفظ وانما روي الشافعي والدارقطني بسند فيه ابو الجنوب وهو مضعف عن علي رضي الله عنه من كانت له ذمتنا فذمته كذمتنا وديته كديتنا فظهر ا---------------ن الخلاف في تطبيق كل من المذهبين علي دليل تفصيلي فهي مسءلة فقهية لا اصلية كما عرفت من عدم الاختلاف في دلالة قوله تعالي لا يستوي الي اخره علي العموم الي اخره مسءلة خطاب الله تعالي للرسول بتوجيه الخطاب اليه بخصوصه كقوله تعالي يا ايها الرسول لءن اشركت قد نصب فيه خلاف ومن ناصبيه ابن الحاجب فالحنفية واحمد قالوا يتناول الامة والمصنف رحمه الله لم يلتفت الي ما ذكره الاسنوي من ان ظاهر كلام الشافعية يوافقهم فقال----------------------------------- والشافعية لا يتناولهم مستدلين اي الشافعية بالقطع من ان اللغة بان ما للواحد لا يتناول غيره اي غير ذلك الواحد وبانه لو عمهم اي الامة كما قال الحنفية كان اخراجهم اي الامة فيما اذا دل الدليل علي انهم لم يرادوا تخصيصا ولا قاءل به اي التخصيص وليس هذا الاستدلال في محل النزاع فان مراد الحنفية بعموم- اياهم ان امر مثله اي النبي صلي الله عليه وسلم ممن له منصب الاقتداء والمتبوعية يفهم منه اي من امره اهل اللغة شمول اتباعه عرفا -------لا وضعا ------------كما اذا قيل لامير اركب للمناجزة---- بالجيم والزاي المعجمة المحاربة وبالحاء والراء المهملتين المقاتلة غير ان النبي-	272	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0421	false	3953718933056936274	0	156	0	844	1582	300	المخرجون----------- وانما روي الشافعي والدارقطني بسند فيه ابو الجنوب وهو مضعف عن علي رضي الله عنه من كانت له ذمتنا فدم-ه كدم-نا وديته كديتنا فظهر من هذا التحرير ان الخلاف في تطبيق كل من المذهبين علي دليل تفصيلي فهي مسالة فقهية لا اصلية مسا-----------------------------------------------------------------------------------لة خطاب الله تعالي للرسول------------------- بخصوصه------------ يا ايها الرسول لءن اشركت قد نصب فيه خلاف ومن ناصبيه ابن الحاجب فالحنفية و-----------------------------------------------------------------------------ظاهر كلام الشافعي في البويطي علي ما ذكر الاسنوي واحمد يتناول الامة والشافعية لا يتناولهم مستدلين اي الشافعية بالقطع م---ن اللغة بان ما للواحد لا يتناول غيره------------------ وبانه لو عمهم------------------------- كان اخراجهم----------------------------------------------- تخصيصا ولا قاءل به----------- وليس هذا الاستدلال في محل النزاع فان مراد الحنفية بعمومه اياهم ان امر مثله اي النبي صلي الله عليه وسلم ممن له منصب الاقتداء والمتبوعية يفهم منه اي من امره اهل اللغة شمول اتباعه عرفا لا مدلولا وضعيا لذلك اللفظ كما اذا قيل لامير اركب للمناجزة وهي بالجيم والزاي-------- المحاربة وبالحاء والراء المهملة-- المقاتلة غير ان النبي	421	670153046890832194	749	1299.0	611	1162	64.45783233642578	126	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0273	true	-41455045260346259	0	169	0	870	1574	300	صلي الله عليه وسلم له منصب الاقتداء به والمتبوعية يفهم منه اي من امره في كل شء مما يخاطب به الا ما يخص به بدليل يفيد اختصاص------ه لانه بعث ليءتسي به فكل حكم خوطب هو صلي الله عليه وسلم به عم الامة عرفا في خطاباته وان كان فعله اي ذلك الحكم لا يتوقف علي اعوان كالمناجزة اي كتوقف المقاتلة المامور بها الامير واذن اي واذا كان عاما ع-رفا يلتزمون اي الحنفية ان اخراجهم اي الامة من خطابه بخصوصه تخصيص فانه اي التخصيص كما يرد علي العام لغة يرد علي العام عرفا واستدلالهم اي الحنفية للعموم المذكور------------------- بنحو يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعد-هن مما افرد صلي الله عليه وسلم بالخطاب وامر بصيغة العموم الدالة علي ارادة العموم في صدر الكلام------------------ وبانه لو لم يعمهم لكان خالصة لك بعد قوله يا ايها النبي انا احللنا لك ازواجك الي قوله وامراة مءمنة ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها غير مفيد لان الاختصاص والخلوص علي تقدير عدم العموم-------------- ثابت-------- بالخطاب الخاص و قوله تعالي زوجناكها لكي-لا يكون	273	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0421	false	3953718933056936274	156	300	844	1582	1582	300	صلي الله عليه وسلم له منصب الاقتداء ب-------------------------------ه في كل شء------------- الا---------- بدليل يفيد اختصاص ذلك به لانه بعث ليءتسي به فكل حكم خوطب هو------------------- به عم------ عرفا----------- وان كان فعله اي ذلك الحكم لا يتوقف علي اعوان كالمناجزة واذا------------------------------------- اي واذا كان عمومه عرفا يلتزمون اي الحنفية ان اخراجهم اي الامة من خطابه بخصوصه تخصيص فانه اي التخصيص كما يرد علي العام لغة يرد علي العام عرفا واستدلالهم اي الحنفية -لعموم ذكر المتبوع بخصوصه الاتباع بنحو يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ---فافرده بالخطا------------------ب وامر بصيغة الجمع والع-----------------موم فدل ان مثله عام خطابا له وللامة وبانه لو لم يعمهم لكان خالصة لك بعد قوله يا ايها النبي انا احللنا لك ازواجك الي قوله وامراة مءمنة ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها غير مفيد لان--------------------------- عدم العموم وكونه خاصا به ثابت بتخصيصه بالخطاب والتالي منتف------ زوجناكها لكي لا يكون-	421	670153046890832194	618	1044.5	493	938	65.8848648071289	111	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0273	true	-41455045260346259	169	300	870	1574	1574	300	علي المءمنين حرج في ازواج ادعياءهم فاخبر انه انما اباح تزويجه اياها ليكون شاملا للامة ولو كان خطابه خاصا---------------------------- لما حصل المقصود لبيان التناول العرفي خبر المبتدا اعني واستدلالهم لا لبيان التناول اللغوي---------------------------------- فاجوبتهم اي الشافعية عن هذه الاستدلالات التي حاصلها ان الفهم اي فهم الامة من هذه النصوص بغير الوضع اللغوي طاءحة اي ساقطة لان الحنفية معترفون بعدم العموم-------------------------------- لغة ثم تعقب الحنفية في استدلالهم ب---- يا ايها النبي انا احللنا لك الاية فقال غير ان نفي الفاءدة مطلقا علي ذلك التقدير مما يمنع لجواز كونها اي الفاءدة منع الالحاق اي الحاق الامة به------- قياسا و--------------------------------------------------------------------لا يحتاج اليه ا----ي نفي الفاءدة مطلقا في الوجه اي وجه الاستدلال بالاية------------- ويكفي في الاستدلال لهم بها ان خالصة لك ظاهر في فهم العموم للامة من قوله يا ايها النبي انا احللنا لك لولاه-	273	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0422	false	-3215293723032392726	0	165	0	848	1542	300	علي المءمنين حرج في ازواج ادعياءهم فاخبر انه انما اباح تزويجه اياها ليكون شاملا للامة ولو كان خطابه خاصا به ولا يتعدي حكمه الي الامة لما حصل ال--غرض لبيان التناول العرفي ------------------------لهم لا الل--------------غوي فاستدلالهم مبتدا وهذا خبره وحينءذ فاجوبتهم اي الشافعية عن هذه الاستدلالات التي حاصلها ان الفهم اي فهم الامة من هذه النصوص بغير الوضع اللغوي طاءحة اي ساقطة لان الحنفية معترفون بانه لا يعم غيره لغة فكون العموم بخارج لا يضرهم ثم --كر علي وجه -الاستدلال-- بقوله يا ايها النبي انا احللنا لك الاية فقال غير ان نفي الفاءدة مطلقا علي ذلك التقدير مما يمنع لجواز كونها اي الفاءدة منع الالحاق اي الحاق الامة به في ذلك قياسا كما كان يلحق به لو لم يرد خالصة ثم افاد بان هذا المنع غير ضاءر فقال ولا يحتاج اليه اي الي نفي الفاءدة مطلقا في الوجه اي وجه الاستدلال بالاية المذكورة لهم ويكفي في الاستدلال لهم بها ان خالصة لك ظاهر في فهم العموم لهم-- من قوله يا ايها النبي انا احللنا لك لولاه	422	670153046890832194	626	1108.5	503	895	69.94413757324219	108	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0274	true	-867832366388588065	31	123	159	631	1523	300	وكون افراده بالذكر للتشريف لا ينافي المطلوب وهو العموم عرفا فمن التشريف ان خصه--------- صلي الله عليه وسلم به اي -الخطاب بحسب الذكر والمراد اتباعه معه والا لكان مقتضي هذه الارادة ان يقال يا ايها الذين امنوا ونحو ذلك وعرف من هذا التقدير ان وضعها اي هذه المسءلة معنونة بعنوان الخطاب لواحد من الامة هل يعم ليس بحيد لان الحنفية لا يقولون خطاب --------------------من ليس له منصب الاقتداء يعم الامة ع-رفا بل هذا موضوع ما ي--لي هذه اعني قوله مسءلة خطاب الواحد لا يعم غيره لغة ونقل عن الحنابلة عمومه ومرادهم خطاب	274	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0422	false	-3215293723032392726	214	300	1099	1542	1542	300	وكون افراده بالذكر للتشريف لا ينافي المطلوب وهو عمومهم عرفا فمن التشريف ان خصه اي النبي صلي الله عليه وسلم به اي بالخطاب----------- والمراد اتباعه معه علي ان ابطال الدليل المعين لا يبطل المدعي----------------------- وعرف من هذا التقرير ان وضعها اي هذه المسالة الخ--------------طاب لواحد من الامة هل يعم ليس بجيد لان الحنفية لا يقولون خطاب واحد من احاد الامة ممن ليس--- منصب الاقتداء يعم ساءرهم عرفا بل هذا موضوع التي تلي هذه مسا----------لة خطاب الواحد لا يعم غيره لغة ونقل عن الحنابلة عمومه ومرادهم خطاب-	422	670153046890832194	352	593.5	281	505	69.70297241210938	59	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0274	true	-867832366388588065	123	300	631	1523	1523	300	الشارع لواحد بحكم يعلم عنده اي عند ذلك الخطاب تعلقه اي ذلك الحكم بالكل الا بدليل يقتضي التخصيص------ كقوله حكمي علي الواحد حكمي علي الجماعة وقد مر في--- البحث الثاني من مباحث العام وتكلم في سن-----------------------------------------ده وفهم الصحابة ذلك اي ان حكمه صلي الله عليه وسلم علي الواحد حكمه علي الجماعة حتي حكموا علي غير ما عز بما حكم به------ صلي الله عليه وسلم من الرجم عليه اي علي ما عز حتي قال عمر رضي الله عنه خشيت ان يطول بالناس زمان حتي يقول قاءل لا نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة انزلها الله الا وان الرجم حق علي من زنا وقد احصن اذا قامت البينة او كان الحبل او الاعتراف رواه البخاري وقال ا--------------------------------------------------------------------------------------------يضا كما في----- البخاري------ وحكوا علي ذلك اجماع الصحابة ومن بعدهم ل---يعتد بالجماعة ولعموم الرسالة بقوله صلي الله عليه وسلم بعثت الي الاحمر والاسود رواه احمد وابن حبان وابو داود لكن بتقديم الاحمر علي الاسود اي الي العرب والعجم وقيل الي الانس والجن وبقوله تعالي وما ارسلناك الا كافة للناس واذا كان---- مراد الحنابلة هذا فكلام الخلافيين فيها اي في هذه-	274	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0423	false	-1842716992973747950	0	207	0	1045	1504	300	الشارع لواحد بحكم يعلم عنده اي خطابه--------- تعلقه اي ذلك الحكم بالكل الا بدليل يقتضي التخصيص قالوا كقوله حكمي علي الواحد حكمي علي الجماعة وقد ذكرنا في البحث الثاني من مباحث العام انه لم يعرفه غير واحد من الحفاظ المتاخرين وما يسد مسده وفهم الصحابة ذلك اي ان حكمه صلي الله عليه وسلم علي الواحد حكمه علي الجماعة حتي حكموا علي غير ما عز بما حكم به النبي صلي الله عليه وسلم من الرجم عليه اي علي ما عز حتي قال عمر رضي الله عنه خشيت ان يطول بالناس زمان حتي يقول قاءل لا نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة انزلها الله الا وان الرجم حق علي من زني وقد احصن اذا قامت البينة او كان الحبل او الاعتراف رواه البخاري وقال ايضا رجم رسول الله صلي الله عليه وسلم ورجمنا بعده رواه مسلم وابو داود ورجم علي رضي الله عنه ايضا كما في صحيح البخاري وغيره وحكوا علي ذلك اجماع الصحابة ومن بعدهم ممن يعتد با-جماعه ولعموم الرسالة بقوله صلي الله عليه وسلم بعثت الي الاسود والاحمر رواه احمد وابن حبان وابو داود لكن بتقديم الاحمر علي الاسود اي الي العرب والعجم وقيل الي الانس والجن وبقوله تعالي وما ارسلناك الا كافة للناس واذا كان هذا مراد الحنابلة---- فكلام الخلافيين فيها اي في هذه	423	670153046890832194	849	1597.5	679	1059	80.16997528076172	156	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0275	true	822702311184170426	10	163	52	886	1613	300	مسءلة الخطاب الذي يعم العبيد لغة كيا ايها الناس يا ايها الذين امنوا هل يتناولهم شرعا فيعمهم حكمه اي حكم الخطاب المذكور اياهم الاكثر نعم اي قال اكثر الاصوليين يعم بتناولهم شرعا ويعم حكمه اياهم وقيل لا يتناولهم شرعا ولا يعمهم حكمه و قال الرازي الحنفي يتناولهم شرعا------------ في حقول الله تعالي فقط قا---ل الكرماني لا كلام في ان مثل هذا --اذا لم يتضمن حكما يحتاج في قيام---ه الي صرف زمان يتناولهم بل فيما اذا تضمن ما يمنعه من الاشتغال بقيام مهمات السادات وحاصله اي هذا الخلاف ان الخلاف في ارادتهم اي العبيد باللفظ العام وعدمها اي عدم ارادتهم به واستدلال النافي لتناولهم بما ثبت شرعا من كون منافعه اي العبد مملوكة لسيده فلو تناولهم الخطاب المذكور ناقض الخطاب المذكور------------------------------- دليل عدم الارادة يعني مما يدل علي مملوكية منافعهم المستلزمة عدم مطالبته سبحانه اياهم بصرفها في خدمته سبحانه لغناه عنهما وحاجة العباد اليه واما قولهم اي النافين خرج العبد من خطاب نحو الجهاد	275	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0424	false	-257245269846264501	179	300	893	1538	1538	300	مسالة الخطاب الذي يعم العبيد لغة كيا ايه--------------ا الذين امنوا هل يتناولهم شرعا فيعمهم حكمه---------------------------- الاكثر نع--------------------------------------------------------م وقيل لا و----------------------------------الرازي الحنفي يتناولهم شرعا فيعمهم حكمه في حقوق الله تعالي فقط ثم قال الكرماني لا كلام في ان مثل الناس اذا لم يتضمن حكما يحتاج في قيامه به الي صرف زمان يتناولهم بل فيما اذا تضمن ما يمنعه من الاشتغال بقيام مهمات السادات وحاصله اي هذا الخلاف ان الخلاف في ارادته----------- باللفظ العام وعدمها اي---- ارادتهم به واستدلال النافي لتناولهم بما ثبت شرعا من كون منافعه م---------ملوكة لسيده فلو تناولهم نافض احدهما الاخر لانه حينءذ يكون مكلفا بصرفها الي سيده والي غيره دليل عدم الارادة اي ارادتهم شرعا به وهذا خبر استدلال النافي------------------------------------------------------------------------------ واما قولهم اي النافين خرج العبد من----- نحو الجهاد-	424	670153046890832194	512	855.0	415	885	57.85310745239258	86	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0276	true	-7658843499079263379	53	149	288	809	1622	300	وقد يقرر توجي-------ه المسءلة هكذا دل الدليل علي عدم ارادته اي العبد في بعضها اي في الاحكام وعليها في بعضها اي وعلي ارادته في بعض الاحكام فالمثبت للتناول شرعا يعتبر بالتناول لغة لان الاصل مطابقته اي التناول الارادة والنافي بقول عرض الاشتراك في الاستعمال لا يراد في بعض الاستعمالات ولا يراد في بعض الاخر فتوقف دخولهم اي العبيد الي الدليل لان الاصل عدم الدخول او قام الدليل معطوف علي عرض علي عدمها اي الارادة وهو اي الدليل القاءم علي عدم الارادة مالكية السيد لها اي لمنافعه والرازي يمنعه اي عدم ارادتهم في حقوقه تعالي والدليل علي	276	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0425	false	-18007052623304997	227	300	1164	1565	1565	300	وقد يقرر الوجه في هذه المسالة هكذا دل الدليل علي عدم ارادته اي العبد في بعضها ا---ي الاحكام وعليها في بعضها اي وعلي ارادته في بعض الاحكام فالمثبت------------- يعتبر بالتناول---- لان الاصل مطابقته اي التناول الارادة والنافي -----عرض الاشتراك في الاستعمال------------------------------------------------- فتوقف دخولهم---------- الي الدلي---------------------ل او قام الدليل------ علي عد--------مها اي الارادة وهو اي الدليل القاءم علي عدمها------ مالكية السيد لها اي -منافعه والرازي يمنعه اي عدم ارادتهم في حقوقه تعالي والدليل علي-	425	670153046890832194	387	671.0	317	528	73.29545593261719	65	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0276	true	-7658843499079263379	149	300	809	1622	1622	300	ارادتهم فيها الاكثرية لدخولهم في الخطابات الواردة------------- في حقوق الله تعالي علي وفق ال-----------------------------------------------لغة واكثرية ارادتهم في الاستعمال اذا انضم اليها ما تقتضيه اللغة يصلح دليلا للاراد-----ة فوجب التفصيل بين حق الله وغيره و بهذا التفصيل انتظم اي صح منع عموم مملوكية منافعه للسيد في جميع الاوقات بل ي---ستثني منها اوقات الاعمال المطلوبة منه عند الضيق حتي لو امره ------في اخر وقت الصلاة بحيث -----------لو اطاعه لفاتته وجب- عليه------------ صرف---------- ذلك الوقت -في الصلاة ولا يجوز للسيد استخدام----ه فاندفع الاول اي التناقض المذكور ف------------------------------------------------------رجح قول الشيخ ابي بكر الرازي مسء-----------------لة خطاب الله سبحانه العام ك يا عبادي يا ايها الناس شمله صلي الله عليه وسلم ارادته بالرفع فاعل شمل واضافته الي ضمير الخطاب لادني ملابسة كما تناوله اي الخطاب المذكور الرسول صلي الله عليه وسلم لغة ولو قال شمله ارادة كما شمله لغة لكان اظهر عند الاكثر----------- سواء صدر------ بالقول او التبليغ اولا والظرف---------- متعلق بشمل-------ه وقيل لا يشمله ارادته لان-	276	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0426	false	-273238399193458163	0	161	0	846	1543	300	ارادتهم فيها الاكثرية فانه ما تعلق بالعبد من احكام الخطاب التي في حق-- الله اكثر مما لم يتعلق به فيها فنسبة دخوله الي الاكثر كما هو ظاهر اللغة وخروجه الي الاقل كما هو خلاف ظاهرها اولي من العكس لما فيه من تقليل المخالفة الظاهرة فوجب التفصيل بين حق الله وغيره و--------------انتظم------ منع عموم مملوكية منافعه للسيد في ساءر الاوقات بل قد استثني وقت تضايق العبادات----------------------- حتي لو امره السيد في اخر وقت الصلاة حين تضايق عليه ولو اطاعه لفاتته وجبت عليه الصلاة وعدم صرف منفعته في ذلك الوقت الي السيد- ولا يجوز للسيد استخدامه فيه فاندفع الاول اي التناقض علي تقدير كون منافعه لمالكه وتناول الخطاب له لاختلاف الوقتين فترجح قول الشيخ ابي بكر الرازي والله تعالي اعلم مسالة خطاب الله سبحانه العام ك-يا عبادي يا ايها الناس شمله صلي الله عليه وسلم ارادته -----------------------------------------------------كما تناو----------------------------------------------------------------------------له لغة عن----------د الاكثر مطلقا اعني سواء كان مصدرا بالقول صريحا او غير صريح كبلغ او لا وهو متعلق بشمله ارادته وقيل لا يشمله ارادته لان	426	670153046890832194	451	604.5	357	1032	43.7015495300293	68	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0277	true	-1780600852859791098	0	131	0	671	1542	300	كونه صلي الله عليه وسلم مبلغه اي الخطاب للامة مانع من ذلك والا لكان مبلغا ومبلغا بخطاب واحد ولا يظهر امتناع اجتماعهما في شخص واحد من جهتين فتامل ولذا اي ولكونه مانعا من شموله الارادة----------------- خرج رسول الله صلي الله عليه وسلم من احكام عامة اي لم يدخل فيها كسنية الضحي فانها مندوبة للامة علي القول الاشبه وقد ذهب غير واحد من اعيان المتاخرين منهم النووي---------- الي انها واجبة عليه قال الشارح والاوجه عدمه فان الخصوصية لا تثبت الا بدليل صحيح وهو مقصود وقد جاء مما هو اقوي منه ما يعارضه ----------------------وقد نقل في شرح المهذب عن العلماء انه صلي الله عليه وسلم كان لا يداوم علي صلاة الضحي مخافة ان تفرض علي الامة فيعجزوا عنها وكان يفعلها في بعض الاوقات وحل اخذ الصدقة فرضها وتطوعها -------------تشريفا له فانها-------------------- اوساخ الناس	277	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0426	false	-273238399193458163	161	293	846	1512	1543	300	كونه صلي الله عليه وسلم مبلغه اي الخطاب للامة مانع من ذلك والا -كان مبلغا ومبلغا بخطاب واحد----------------------------------------------------- ولذا المانع--------- من شمول--- ارادته بالخطاب المذكور خرج---------- صلي الله عليه وسلم من احكام عامة اي لم يدخل فيها كسنية الضحي فانها مندوبة للامة علي القول الاشبه وقد ذهب غير واحد من اعيان المتاخرين منهم النووي في الروضة الي انها واجبة عليه -----------والاوجه عدمه فان الخصوصية لا تثبت الا بدليل صحيح وهو مفقود بل وجاء مما هو اقوي منه ما يعارضه كما هو معروف في موضعه وقد نقل في شرح المهذب عن العلماء انه صلي الله عليه وسلم كان لا يداوم علي صلاة الضحي مخافة ان تفرض علي الامة فيعجزوا عنها وكان يفعلها في بعض الاوقات وحل اخذ الصدقة فانها لا تحل له تنزيها له وتشريفا ففي صحيح مسلم ان هذه الصدقات اوساخ الناس	426	670153046890832194	553	994.0	442	753	73.4395751953125	102	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0277	true	-1780600852859791098	139	268	712	1376	1542	300	علي اربع من ال---------------------زوجات بالاجماع وا-ما الكلام في الزيادة علي التسع ف-----------------------------------------------------------------------الاصح الجواز عن---------------------------------- عاءشة رضي الله عنها ما مات رسول الله صلي الله عليه وسلم حتي احل له النساء قال الترمذي حسن صحيح---------------------------- والحاكم ص----------------حيح علي شرط الشيخين ولفظه حتي احل له من النساء ما شاء-------------------------------------------------------- والجواب المبلغ جبراءيل عليه السلام للاحكام العامة الي واحد من العباد حال كون ذلك الواحد مشمولا بها اي بتلك الاحكام ليسمعهم اي العباد اياها اي الاحكام وهو النبي صلي الله عليه وسلم فهو حال تبليغ جبريل الخطاب الذي هو داخل فيه فلا موجب لخروجه وهو مشمول به لغة فما تحقق خروجه منه لزم كونه لدليل خاص فيه فتفصيل الحليمي والصيرفي بين ان يكون الخطاب العام متعلق قول كقل يا عبادي فيمنع شموله اياه والا اي وان--- يكن متعلق قول فلا يمنع منتف	277	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0427	false	8234095722852964905	24	186	123	939	1554	300	علي اربع اي وحل تزوجه بما فوق اربع زوجات بالاجماع وانما الكلام في الزيادة علي التسع فانه مات عن تسع كما رواه الحافظ ضياء الدين عن انس في الاحاديث المختارة والاصح الجواز كما قطع به الماوردي وكيف لا وقد قالت عاءشة-------------- ما مات رسول الله صلي الله عليه وسلم حتي احل له النساء قال الترمذي حسن صحيح وفي رواية ابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه وقال صحيح علي شرط الشيخين------ حتي احل له من النساء ما شاء وزاد ابن ابي حاتم الا ذات محرم الي غير ذلك من الخصوصيات والجواب المبلغ جبر--يل عليه السلام للاحكام العامة الي واحد من العبا-------------------د مشمولا بها---------------- ليسمعهم ----------اياها -----------وهو النبي صلي الله عليه وسلم فهو حاك تبليغ جبريل الخطاب الذي هو داخل فيه فلا موجب لخروجه وهو مشمول به لغة فما تحقق خروجه منه لزم كونه لدليل خاص فيه فتفصيل الحليمي والصيرفي بين ان يكون الخطاب العام متعلق قول كقل يا عبادي فيمنع شموله اياه والا اي وان لم يكن متعلق قول فلا يمنع منتف	427	670153046890832194	578	1021.0	464	894	64.65324401855469	102	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0278	true	8893188635880576695	3	87	13	446	1591	300	ورد بالمنع ولو سلم فليس المقدر كالملفوظ من كل وجه----------------- مسالة الخطاب الشفاهي كيا ايها الذين امنوا ليس خطابا لمن بعدهم اي ال----------ذين سيوجدون بعد الموجودين في زمان الخطاب وانما يثبت حكمه اي الخطاب الشفاهي لهم اي لمن سيوجد بخارج من الخطاب من نص او اجماع او قياس دل ذلك علي ان كل خطاب علق بالموجودين حكما فانه يلزم من بعدهم وقالت الحنابلة وابو اليسر من الحنفية هو اي الخطاب الشفاهي خطاب لهم اي لمن بعدهم ايضا لنا القطع بعدم التناول اي تناول الخطاب	278	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0427	false	8234095722852964905	215	300	1109	1554	1554	300	ورد بالمنع ولو سلم فليس المقدر كالملفوظ من كل وجه والله تعالي اعلم مسالة الخطاب الشفاهي كيا ايها الذين امنوا ليس خطابا لمن بعدهم اي للمعدومين الذين سيوجدون بعد الموجودين في زمان الخطاب وانما يثبت حكمه اي الخطاب الشفاهي لهم اي لمن بعدهم بخارج---------- من نص او اجماع او قياس دل---- علي ان كل خطاب علق بالموجودين حكما فانه يلزم من بعدهم وقالت الحنابلة وابو اليسر من الحنفية هو اي الخطاب الشفاهي خطاب لهم اي لمن بعدهم ايضا لنا القطع بعدم التناول اي تناول الخطاب-	427	670153046890832194	412	785.0	332	460	89.56521606445312	78	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0278	true	8893188635880576695	87	300	446	1591	1591	300	الشفاهي لهم لغة علي ما هو التحقي-----------------------------------------------ق قالوا لم تزل علماء الامصار في الاعصار يستدلون به اي بالخطاب الشفاهي علي الموجودين في اعصارهم -------------------------------وهو اجماع لهم علي العمو----م اجيب لا يتعين كونه اي كون الاستدلال-- به عليهم لتناولهم اي لتناول الخطاب المذكور اياهم لجواز كونه اي استدلالهم به عليهم لعلمهم اي العلماء بثبوت حكم ما تعلق بمن قبلهم عليهم------------------------- اي علي من بعدهم بنص او اجماع او قياس وا-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ما استدلالهم اي الحنابلة بانه لو لم يتعلق الخطاب المذكور بهم اي بمن سيوجد --------------لم يكن النبي صلي الله عليه وسلم مرسلا اليهم اذ---------------------------- لا معني للارسال اليهم الا ان يقال له بلغ احكامي اليهم ولا تبليغ---- بهذه العمومات----------------------------- فظاهر الضعف للمنع الظاهر للملازمة المذكورة اذ الارسال اليهم لا يستلزم الخطاب الشفاهي بالنسبة الي الكل بل يتحقق------------------- بحصول الخطاب للبعض------ وللبعض بنصب الدلاءل ع----------لي ان حكمهم حكم الذي- شافههم واعلم انه اذا نصر الخطاب في الازل للمعدوم كما سياتي في مسالة تكليف المعدوم-------------------------------------------- نصره علي ما ذهب اليه الاشاعرة-------------------- ومعلوم ان النظم القراني يحاذي دلاله اي من حيث الدلالة المعني القاءم به تعالي قوي قولهم اي الحنابلة جواب اذا نقل عن العلامة انه ذكر في الكتب المشهورة ان الحق ان العموم معلوم بالضرورة من دين محمد صلي الله عليه وسلم قال المحقق التفتازاني وهو قريب ويجاب بان التعلق اي تعلق الخطاب بالمعدومين في الازل يدخله-	278	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0428	false	7984024717498733483	0	273	0	1495	1627	300	الشفاهي لهم لغة قال القاضي عضد الدين وانكاره مكابرة قال المحقق التفتازاني وهو حق قالوا لم تزل علماء الامصار في الاعصار يستدلون به اي -الخطاب الشفاهي علي الموج-دين في اعصارهم مع كونم معدومين في زمان الخطاب وهو اجماع---- علي العموم لهم اجيب لا يتعين كونه اي ------استدلالهم به عليهم لتناولهم اي لتناول الخطاب الشافعي اياهم لجواز كونه اي استدلالهم به عليهم لعلمهم اي العلماء بثبوت حكم ما تعلق بمن قبلهم اي بالموجودين وقت الخطاب عليهم اي علي من بعدهم بنص او اجماع او قياس فيذكر لبيان عموم الحكم لهم ايضا وان كان الخطاب لاولءك لا يتناولهم جمعا بين الدليل الدال علي المشاركة في الحكم والدليل الدال علي عدم الدخول في الخطاب واما استدلالهم اي الحنابلة----- لو لم يتعلق الخطاب الشافهي بهم اي بمن بعد الموجودين وقتءذ لم يكن النبي صلي الله عليه وسلم مرسلا اليهم واللازم منتف اما الملازمة فانه لا معني -لارساله -----الا ان يقال له بلغ احكامي------ ولا تبليغ الا بهذه العمومات واما انتفاء اللازم فبالاجماع فظاهر الضعف للمنع الظاهر لكونه لا تبليغ الا بهذه العمومات التي هي خطاب المشافهة للقطع بانه لا يتعين في التبليغ المشافهة وانه يحصل بحصوله------ للبعض شفاها وللبعض بنصب الدلاءل والامارات علي ان حكمهم حكم الذين شافههم واعلم انه اذا نصر الخطاب في الازل للمعدوم هو---------- مسالة تكليف المعدوم الاتية صدر الفصل الرابع المحكوم عليه وسياتي نصره فيها كما هو قول الاشاعرة والازل ما لا اول له ومعلوم ان النظم القراني يحاذي دلالة اي من حيث الدلالة المعني القاءم به تعالي قوي قولهم اي الحنابلة بل قال ---------العلامة---- ذكر في الكتب المشهورة ان الحق ان العموم معلوم بالضرورة من دين محمد صلي الله عليه وسلم قال المحقق التفتازاني وهو قريب ويجاب بان التعلق في ال--------------------------ازل يدخله	428	670153046890832194	908	1493.5	731	1579	57.5047492980957	149	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0279	true	-1363691721739235158	64	185	324	984	1599	300	في النظم الخالي عنه اي عن معني التعليق وهو توجيه الكلام اللفظي التنجيزي نحو الغير للتفهيم وهذا لا بد فيه من وجود المخاطب فهذا يقوي قول الاكثرين مسء-------------------------------------------------------------------------لة المخاطب بالكسر ------داخل في عموم متعلق خطابه عند الاكثر مثل قوله تعالي وهو بكل شء عليم واكرم من اكرمك ولا تهنه فالل-------ه عالم بذاته والامر الناهي اذا اكرم غيره كان الغير مامورا باكرامه منهيا عن اهانته لوجود المقتضي وانتفاء المانع وقيل كونه اي المتكلم المخاطب يخرجه من ذلك والجواب منع الملازمة بين كونه مخاطبا وخروجه عن ذلك الخطاب واما عموم قوله الله خالق كل شء فمخصوص بالعقل لامتناع خلق القديم ولا سيما الواجب لذاته وهذا جواب احتجاج ال---------------مانعين لدخوله تقرير-ه لو كان داخلا لزم ----كونه تعالي خالقا لنفسه بقوله تعالي----- خالق كل شء	279	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0429	false	7123886776435333163	2	125	13	678	1560	300	في النظم الخالي عنه اي عن معني التعليق وهو توجيه الكلام اللفظي الي ال---------غير للتفهيم وهذا لا-بد فيه من وجود المخاطب ف----يقوي قول الاكثرين ويبعد كون الحق عموم التناول لفظا بالضرورة الدينية وقربه والله تعالي اعلم مسالة المخاطب ب--كسر الطاء داخل في عموم متعلق خطابه عند الاكثر مثل قوله تعالي وهو بكل شء عليم واكرم من اكرمك ولا تهنه فالله سبحانه عالم بذاته والامر الناهي اذا اكرم غيره كان الغير مامورا باكرامه منهيا عن اهانته لوجود المقتضي وانتفاء المانع وقيل كونه اي المتكلم المخاطب يخرجه من ذلك والجواب منع الملازمة------------------------------------- واما---------- الله خالق كل شء فمخصوص بالعقل وهو------------------------------------------ جواب عن سءال مقدر قرر وجها للمانعين لدخوله وهو انه لو كان داخلا لزم ان يكون- تعالي خالقا لنفسه لقوله تعالي الله خالق كل شء	429	670153046890832194	529	937.0	429	771	68.61219024658203	90	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0279	true	-1363691721739235158	217	300	1150	1599	1599	300	مسءلة العام في معرض المدح والذم كان- الابرار لفي نعيم وان الفجار لفي جحيم يعم استعمالا كما هو عام وضعا خلافا للشافعي حتي منع بعضهم اي الشافعية الاستدلال ب--الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله الاية علي وجوبها اي الزكاة في الحلي لان القصد بيان الكانز-------------------------------- لا بيان التعميم واثبات الحكم في جميع المتناولات اللغوية لنا عام بصيغته من غير معارض فوجب العمل--- قالوا اي الشافعية عهد فيهما ا---ي المدح والذم ذكر العام مع عدم ارادته اي العموم مبالغة في الحث-	279	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0430	false	-2836198117395536653	62	153	332	809	1535	300	مسالة العام في معرض المدح والذم ك ان الابرار لفي نعيم وان الفجار لفي جحيم يعم استعمالا كما هو عام وضعا خلافا للشافعي حتي منع بعضهم اي الشافعية الاستدلال ب والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله الاية علي وجوبها اي الزكاة في الحلي لان القصد --من الاية الحاق الذم بمن يكنز الذهب والفضة لا بيان التعميم واثبات الحكم في جميع المتناولات اللغوية لنا عام بصيغته من غير معارض فوجب العمل به قالوا------------ عهد فيهما اي في المدح والذم ذكر العام مع عدم ارادته اي العموم مبالغة في الحث	430	670153046890832194	427	791.5	347	491	86.96537780761719	73	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0280	true	5591636813647741689	0	144	0	750	1581	300	علي الطاعة والزجر عن المعصية فالقصد من صيغة العموم فيهما التاكيد والاهتمام في الحث والزجر لا لعموم واجيب بانها اي المبالغة لا تنافيه اي العموم اذ كانت المبالغة للحث لا مكان الجمع بين المصلحتين فلا صارف عن الحقيقة اللغوية بخلاف المبالغة في نحو قتلت الناس كلهم----------------------------------------------- فان معني المبالغ---------------------------------------ة علي تنزيل قتل البعض منزلة قتل الكل لكونهم كبنيان واحد علي ان القرينة الصارفة عن ارادة العموم فيه واضحة لعدم امكان قتل الكل وعدم ارادة العموم في امثاله كما لا يخفي مسء-----------------------------------------------------------------------لة مثل خذ من اموالهم صدقة لا يوجبه اي الاخذ من كل نوع من انواع المال عند الكرخي وغيره كالامدي وابن الحاجب خلافا للاكثر له اي للكرخي يصدق باخذ صدقة واحدة بالنوع منها اي من جملة اموالهم انه اخذ صدقة من اموالهم اذ -المامور به اخذ- صدقة ما وقد تحقق في ضمن تلك الواحدة---------------------------------------------------------------------------------------------- وهم اي الاكثر يمنعونه اي صدق ذلك لانه اي لفظ	280	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0430	false	-2836198117395536653	153	293	809	1497	1535	300	علي الطاعة والزجر عن المعصية---------------------------------------------------------------------- واجيب بانها اي المبالغة لا تنافيه اي العموم اذ كانت المبالغة للحث-------------------------------------------------------- بخلاف------------ نحو قتلت الناس كلهم مما لم يقصد فيه المبالغة في الحث بل قصدت مطلقا فان العموم قد ينافيه هذا وقال السبكي ليست المسالة مقصورة علي------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ما سيق للمدح او الذم بل هي عامة في كل ما سيق لغرض والله تعالي اعلم مسالة مثل خذ من اموالهم صدقة لا يوجبه اي الاخذ من كل نوع من انواع المال عند الكرخي وغيره كالامدي وابن الحاجب خلافا للاكثر له اي الكرخي يصدق باخذ صدقة واحدة------- منها اي من جملة اموالهم انه اخذ صدقة من اموالهم لان المامور ب--اخذه صدقة ما اذ هي نكرة مثبتة من جملة الاموال ومهما اخذ من مال واحد ذلك صدق انه اخذ من الاموال لكون المال جزاها واذا صدق ذلك فقد امتثل وهم اي الاكثر يمنعونه اي صدق -----انه اخذ من	430	670153046890832194	388	540.5	309	1003	38.6839485168457	70	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0280	true	5591636813647741689	142	284	743	1494	1581	300	اي لفظ اموال جمع مضاف فالمعني خذ من كل مال صدقة فيعم الماخوذ بعمومه اي الماخوذ منه اجيب بان عموم كل تفصيلي اي -لاستغراق كل واحد واحد مفصلا بخلاف الجمع فان عمومه ليس بتفصيلي---------------- للفرق الضروري بين للرجال عندي درهم ولكل رجل عندي درهم حتي يلزم في الاول درهم واحد للجميع وفي الثاني در-هم لكل رج----ل وهذا الجواب يشير الي ان استغراق الجمع المحلي ليس كالمفرد-------------------------------------- وهو اي -كون استغراقه ليس كالمفرد خلاف المذهب المنصور بل هو اي الجمع المحلي---------- كالمفرد------------------ وان صح ارادة المجموع به اي المح-------لي لا كل فرد بالقرينة الصارفة عن كل فرد البتة لارادة المجموع من حيث هو كهذه الدار لا تسع الرجال---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وقد ينصر كون--------------------ه ليس كالمفرد بالفرق بين للمساكين عندي درهم وللمسكين عندي درهم عند قصد الاستغراق ت---تبادر ارادة المجموع في الجمع وكل واحد واحد في المفرد قبل ملاحظة استحالة انقسامه اي الدرهم الواحد علي الكل	280	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0431	false	-5032716714810965396	0	178	0	965	1626	300	اي لفظ اموال ج-ع مضاف فالمعني--- من كل مال صدقة فيعم الماخوذ بعمومه اي الماخوذ منه اجيب عم----وم كل تفصيلي اي الاستغراق كل واحد واحد مفصلا بخلاف الجمع فان عمومه استغراقي من غير قيد التفصيل للفرق الضروري بين للرجال عندي درهم ولكل رجل عندي درهم حتي يلزم في الاول درهم واحد للجميع وفي الثاني دراهم بعدة الرجال وهذا الجواب يشير الي ان استغراق الجمع المحلي ليس كالمفرد والا لم يفرق بينهما بهذا الفرق الجواب وهو اي وكون استغراقه ليس كالمفرد خلاف------- المنصور بل هو اي الجمع المحلي في العموم كالمفرد كما اختاره المصنف وان صح ارادة المجموع به اي بالجمع المحلي لا كل فرد بالقرينة المعينة لها------------------------------------- كهذه الدار لا تسع الرجال للعلم باتساعها لكل واحد واحد لا للمجموع كما يصح ان يراد به الحقيقة بالقرينة المعينة لها كفلان يركب الخيل ويا هند لا تكلمي الرجال فقوله بالقرينة متعلق بصح وقد ينصر كون استغراق الجمع المحلي ليس كالمفرد بالفرق بين للمساكين عندي درهم وللمسكين عندي درهم عند قصد الاستغراق به بتبادر ارادة المجموع في الجمع وكل واحد واحد في المفرد قبل ملاحظة استحالة انقسامه اي الدرهم------- علي الكل	431	670153046890832194	660	1143.5	532	1024	64.453125	112	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0281	true	-5944607877645890798	3	191	17	1019	1597	300	صدق ما تقدم من اخذ صدقة من اموالهم علي اخذ صدقة واحدة منها فالحق ان عمومها اي الجموع المحلاة مجموعي بمعني ان الحكم المنسوب اليها يثبت للمجموع من حيث هو مجموع لا لكل واحد من احادها وان قلنا ان افراد الجمع العام الواحدان اي افراد مفهوم مفرده لا افراد مفهومه اعني الجماعات -------------------------كما سبق فانه اي كونه مستغرقا لاحاد المفرد لا ينافيه اي كون عمومها مجموعيا بالمعني المذكور ولزوم الحكم الشرعي او لزوم الحكم مطلقا--- شرعيا كان او غيره لكل من الاحاد ضر----ورة عدم تجزء المطلوب فيما اذا لم يكن الحكم المتعلق بالجمع المحلي امرا قابلا للتجزءة ليتصور ان يكون المطلوب من الجموع فعلا واحدا فانه حينءذ يتعين ان يكون المطلوب من كل واحد فعلا اخر وقوله ضرورة مفعول لمحذوف هو خبر المبتدا اعني لزوم الحكم وغيره من القراءن الدالة علي ان الحكم ثابت لكل واحد من احاد الجمع المذكور معطوف علي عدم تجزء كيحب المحسنين للعلم بح-ب كل محسن والحاصل انه اي عموم الجمع في الاحاد علي وجه الانفراد مقتضي امر اخر غير اللغة والتحقيق المذكور مبني علي الوضع اللغوي--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وصورة هذه المسءلة يعني عنوانها عند الحنفية الجمع المضاف لجمع اي الي جمع كمن اموالهم لا يوجب	281	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0432	false	7353603529186679678	11	148	52	731	1473	300	صدق ما تقدم اي اخذ صدقة من اموالهم علي اخذ صدقة واحدة منها فالحق ان عمومها اي الج---------------------------------------------------------موع مجموعي------------------------------- وان قلنا ان افراد الجمع العام الو-حدان--------------------------------------------------- كما سلف في اواءل الكلام في العام فانه اي ذاك لا ي----------------------نافيه اي هذا------------------------------- ولزوم الحكم الشرعي او----------- مطلقا اي شرعيا كان او غيره لكل من الاحاد فيه ضرورة عدم تجزي المطلوب------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ وغيره من الموانع ب----------------------------------------------------------------------------حب المحسنين للعلم بحسب كل محسن والحاصل انه اي عموم الجمع في الاحاد علي وجه الانفراد مقتضي امر اخر غير اللغة من حيث------------------- الوضع فلا ينافي ما سلف في الكلام في تعريف العام من انه انما لزم من تعليق الحكم بالجمع العام تعلقه بكل فرد مع ان التعليق بالكل لا يلزم في الجزء للعلم باللزوم لغة في خصوص هذا الجزء لانه جزءي من وجه وصورة هذه المسالة------------- عند الحنفية الجمع المضاف ل-----------جمع كمن اموالهم لا يوجب	432	670153046890832194	419	605.5	332	1218	34.400657653808594	71	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0282	true	136407232658364518	29	300	141	1530	1530	300	---------الي المفهوم ليسلم عن النزاع كطريق الحنفية اي ويختار مثل طريقهم فيه اي في المفهوم علي ما تقدم في بحث المفهوم مسء--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لة قالت الحنفية يقتل المسلم بالذمي فرعا فقهيا اي حال كون مقولهم متفرعا علي اصل اثبتوه بحجته لا مثبتا بنص فيه مع ق-----------------------------------وله صلي الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر ولا يقتل ذو عهد من الكفار في مدة عهده فاختلف في مبناه اي مبني هذا الفرع فالامدي والغزالي قالا مبناه ما افاده بقوله عموم المعطوف عليه يستلزم عموم المعطوف عند الحنفية خلافا لهم اي الشافعية ولا بد من تقدير بكافر مع ذو عهد والا اي وان لم يقدر بكافر ل------------م يقتل ذو عهد بمسلم فانه حينءذ يدل علي نفي قتله مطلقا بوجه من الوجوه وهو باطل اجماعا---------------------------------------------------------- فاما ان يكون وجه استلزام عموم المعطوف عليه عموم المعطوف لغة اي امرا يقتضيه عرف اللغة علي ما قال الحنفية المعطوف جملة ناقصة في اداء المراد فيقدر خبر الاول فيها اي في الجملة المذكورة وانما عبروا عن هذا المقدر بلفظ خبر تجوزا به اي بالخبر عن المتعلقات بعلاقة التعليق بصدر الكلام------------------------------ فنحو ضربت زيدا يوم الجمعة وعمرا يلزم تقييد ضرب عمرو به اي----- بيوم الجمعة ظاهرا اي رعاية لظاهر الكلام--- ووجهه اي وجه هذا اللزو---م لغة ان العطف في اللغة لتشريك الثاني مع الاول في المتعلق قال الشارح بفتح اللام والاظهر بكسرها ---------وهو اي المتعلق في الحديث المذكور في عدم قتله اي ذو عهد بكافر وان شركه بالمعطوف مع المعطوف عليه النجاة في العامل ولم ياخذوا القيد اي قيد ال----------------عامل فيه اي في جانب المعطوف----- لكن هذا اي اخذ القيد في المعطوف وتشريكه مع المعطوف عليه فيه ايضا حق وهو لازمهم اي النحاة فان العامل مقيد بالفرض ------------------لا-ن فرض الكلام في العامل-	282	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0435	false	688515033803284347	0	269	0	1380	1536	300	الي الاصل لا للمفهوم---------------- كطريق الحنفية--------------------- فيه اي في المفهوم علي ما تقدم في بحث المفهوم فلم يوجب الاثبات لكل ما صدق عليه المفهوم تاويل لفظه بما ذكر فيبقي علي ظاهره قلت علي ان حمل قوله ويتمسك علي ما ذكره ينبو عنه كل النبو قوله وفيه نظر الخ فلينظر مسالة قالت الحنفية يقتل المسلم بالذمي فرعا فقهيا مع علمهم بالحديث الحسن الذي في التاريخ الاوسط للبخاري وسنن ابي داود رواية ابي بكر بن داسة وغيرهما من قوله صلي الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر ولا----- ذو عهد في ع--------------هده فاختلف في مبناه اي هذ-----ا الفرع فالامدي والغ--------------------------زالي عموم المعطوف عليه يستلزم عموم المعطوف عند الحنفية خلافا لهم اي للشافعية ولا-بد من تقدير بكافر مع ذو عهد والا اي وان لم يقدر بكافر بعد في عهده لم يقتل ذو عهد بمسلم فانه حينءذ يكون نفيا لق-تله مطلقا ---------------وهو باطل اتفاقا واذ كان عموم المعطوف عليه يستلزم عموم المعطوف عند الحنفية فاما--- يكون --------------------------------------------------------------------لغة علي ما قال الحنفية المعطوف جملة ناقصة--------------- فيقدر خبر الاول فيها--------------------------------------------------------- تجوزا به اي بالخبر عن المتعلقات فان بكافر ليس بخبر لمبتدا بل هو جار ومجرور ومتعلق بالفعل فنحو ضربت زيدا يوم الجمعة وعمرا يلزم تقييد---- عمرو به اي ضربه بيوم الجمعة ظاهرا فلا يضر التزامه اذا اورد ووجهه اي---- هذا الاستلزام لغة ان العطف--------- لتشريك الثاني--------- في المتعلق----------- بفتح اللام الكاءن للعامل مع العامل وهو اي وتشريكه فيه----------------- عدم قتله اي ذي عهد بكافر وان شرك-------------------------ه النحاة في العامل ولم ياخذوا الق-------يد الكاءن في المعطوف عليه فيه اي في----- المعطوف ايضا لكن هذا اي ا--لتشريك في المتعلق ا----------------------------يضا حق وهو لازمهم اي النحاة فان العامل مقيد بالفرض فشركته اي الثاني للاول فيه ----اي في العامل	435	670153046890832194	838	1211.5	661	1752	47.831050872802734	143	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0283	true	-6123703098168996335	1	60	7	314	1639	300	فشركته اي الثاني للاول فيه اي في العامل المقيد توجب تقييده اي الثاني----------- مثله اي الاول واما يكون ذلك حاصلا بمنفصل اي بامر منفصل عن اللفظ شرعي اي يقتضيه الشرع هو اي ذلك المنفصل الشرعي لزوم عدم قتل الذمي بمسلم لولاه اي شركة المعطوف مع المعطوف عليه في المتعلق المذكور ثم هو اي الكافر في جانب المعطوف مخصوص بالحربي	283	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0435	false	688515033803284347	261	300	1340	1536	1536	300	فشركته اي الثاني للاول فيه اي في العامل------- توجب تق-يده اي الثاني بذلك القيد مثله اي الاول واما يكون---------- بمنفصل----------------------- شرعي وهو------------------------------------- لزوم عدم قتل الذمي بمسلم لولاه اي شركته مع-------------------ه في المتعلق-------- ثم هو اي الكافر---------------- مخصوص بالحربي-	435	670153046890832194	177	258.0	142	318	55.660377502441406	32	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0283	true	-6123703098168996335	60	300	314	1639	1639	300	لقتله اي ذي العهد بالذمي اجماعا فانتفي اللازم وه--و عموم الثاني فينتفي الملزوم وهو عموم الاول فلا يحمل علي عدم قتل المسلم بكافر مطلقا بل بكافر حربي وقيل قاله الامام الرازي والبي--------------------------------ضاوي وغيرهما تخصيص المعطوف يوجبه اي التخصيص بذلك الوج-ه في المعطوف عليه عندهم اي الحنفية وهذا القول لازم للاول اي للقول الاول الذي قاله الامدي لان تخصيصه اي المعطوف نفي عمومه وهو اي نفي عمومه انتفاء اللازم في القول الاول يعني عموم المعطوف لان قول الامدي عموم المعطوف عليه يستلزم عموم المعطوف حاصله ان عموم المعطوف لازم عموم المعطوف عليه ملزوم فلو لم يخص المعطوف عليه بتخصيص المعطوف لكان المعطوف عليه عاما والمعطوف عليه خاصا ولزم انتفاء اللازم------------------------- ونفي اللازم وهو عموم المعطوف ملزوم لنفي الملزوم وهو عموم المعطوف عليه واذا كان انتفاء عموم المعطوف مستلزما لانتفاء عموم المعطوف -عليه ثبت قولنا تخصيص المعطوف يوجب تخصيص المعطوف عليه------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وقد يقال في تقرير هذا تخصيص الثاني بوجه يستلزم تخصيص الاول بما خص به الث-اني ولا شك انه اي تخصيص الثاني بالحربي مراد لما عرفت-------------------------------------------------- فالاول كذلك فيصير الحديث دليلا للحنفية علي قتل المسلم بالذمي لانه صار المعني لا يقتل مسلم بحربي ولا يقتل ذمي بحربي ويلزمه ان- يقتل المسلم بغير حربي ويدخل في غير الحربي الذمي ثم رده بقوله وه------ذا انما يتم لو قالوا اي الحنفية بمفهوم المخالفة نحوه يجوز ايراده الزاميا علي القاءل به وقيل قلبه اي------- تخصيص الاول يستلزم تخصيص الثاني غير انه اي هذا القول لا يصلح لمبني الفرع المذكور لعدم دليل التخصيص في الاول نعم لا-	283	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0436	false	-1493204348770307583	0	226	0	1201	1606	300	لقتله اي ذي العهد بالذمي------- فانتفي اللازم وهة و عموم الثاني فينتفي الملزوم وهو عموم الاول فلا يحمل علي عدم قتل المسلم بكافر مطلقا وق--------------يل قاله الامام الرازي والبيضاوي بل الجمهور علي ما قال الاصفهاني-------- تخصيص المعطوف ي-----------------------وجبه في المعطوف عليه عندهم اي الحنفية وهذا القول لازم للاو---------------ل الذي قاله الامدي لان تخصيصه اي المعطوف نفي عمومه وهو اي نفي عمومه انتفاء اللازم في الاول ل-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ان اللازم في الاول هو عموم المعطوف ونفي اللازم مل-----------------زوم لنفي الملزوم وهو عموم المعطوف عليه في الاول فينتفي عموم المعطوف عليه--- لانتفاء عموم المعطوف ويلزم منه ---ان تخصيص المعطوف ي-----خص-ص المعطوف عليه وهو المطلوب وفي هذا تعريض بالتعقب لقول المحقق التفتازاني فزعم بعضهم ان هذه تلك وليس كذلك بل هذه مسالة براسها وقد يقال في تقرير هذا تخصيص الثاني----- يستلزم تخصيص الاول بما خص به ا لثاني ولا شك انه اي تخصيص الثاني بالحربي مراد لءلا يلزم منه ان لا يقتل ذمي بذمي وحيث يخصص الثاني بالحربي فالاول كذلك فيصير الحديث دليلا للحنفية علي قتل المسلم بالذمي لانه صار المعني لا يقتل مسلم بحربي ولا ذ-----مي بحربي ويلزمه انه يقتل مس--لم بغير حربي فيدخل في غير الحربي الذمي لكن كما قال المصنف وهذا انما يتم لو قالوا----------- بمفهوم المخالفة وهم لا يقولون به في مثل--------------ه وقيل قلبه اي يستلزم تخصيص الاول------- تخصيص الثاني غير انه اي هذا القول لا يصح --مبني الفرع المذكور لعدم دليل الخصو-ص في الاول نعم لا	436	670153046890832194	879	1425.0	709	1561	56.31005859375	141	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0284	true	-1612794671494593440	0	35	0	198	1585	300	تلازم بين المعطوف والمعطوف عليه من جهة العموم والخصوص فقد يعمان اي المعطوف والمعطوف عليه وقد يعم احدهما لا الاخر وكون العطف للتشريك يصدق اذا شركت بعض افراد المعطوف في المقيد المتعلق بكل افراد الاول	284	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0436	false	-1493204348770307583	226	260	1201	1393	1606	300	تلازم بين المعطوف والمعطوف عليه من جهة العموم والخصوص فقد يعمان اي المعطوف والمعطوف عليه وقد يعم احدهما لا الاخر وكون العطف للتشريك يصدق اذا شركت بعض افراد المعطوف في المقيد المتعلق بكل------ الاول	436	670153046890832194	192	376.5	158	198	96.96969604492188	34	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0284	true	-1612794671494593440	60	297	318	1572	1585	300	ان الحديث المذكور لا يعارض ايات القصاص العامة كقوله تعالي ان النفس بالنفس مما يدل علي ان كل قاتل يقتص منه سواء كان مقتوله مسلما او كافرا الا ما استثناه الاجماع بل صار من ضروريات الدين من عدم قتل المسلم بالحربي واليه اشار بقوله وان خص منها اي من عموم تلك العامة الحربي لتخصيص لفظ كافر الاول في الحديث المذكور بالحربي تعليل لعدم المعارضة والمحققون من الحنفية علي ان المراد بالكافر المذكور في الحديث الحربي المستامن لا الحربي مطلقا ليفيد قوله لا يقتل مسلم بكافر اذ غيره اي ---غير المست----------------------------امن من الحربي مما عرف عدم قتل المسلم به بالضرورة من الدين كالصلاة اي كما عرف بالضرورة فرضيته فان قلت لا نسلم عدم الفاءدة علي تقدير ارادة الحربي مطلقا اذ تحصل الفاءدة باعتبار بعض افراده وهو المستامن قلنا كفي بعدم الفاءدة باعتبار الاكثر ----محذورا فلا يقتل الذمي بالمستامن كما لا يقتل المسلم ب-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه لما--------------------- مر من وجوب تقدير بكافر في المعطوف وعدم امكان حمله-------------------- علي العموم لان عدم قتل ذي العهد بالذمي مخالف لايات القصاص وبالحربي غير المستامن غير مفيد لما مر والذي في هذه المسءلة من مباحث العموم كون العطف علي عام لعامله اي لعامل ذلك العام متعلق عام قوله لعامله الي هنا صفة عام يوجب تقدير لفظه اي لفظ المتعلق العام في المعطوف وقوله يوجب الي اخره خبر الكون ثم يخص احدهما سواء كان المعطوف او المعطوف عليه بخصوص الاخر والا ---وان لم يخص احدهما بخصوص الاخر اختلف العامل وفيه اي في لزوم اختلافه---------------- ما سمعت	284	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0437	false	-6517084492487215571	42	212	242	1134	1604	300	ان الحديث --------لا يعارض ايات القصاص العامة -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وان خص منها الح----------------------ربي لتخصيص---- كافر الاول------------------ بالحربي-------------------- والمحققون من الحنفية علي ان المراد با------------------لكافر الحربي المستامن لا الحربي مطلقا ليفيد قوله لا يقتل مسلم بكافر اذ غيره اي الحربي المستامن وهو الحربي الذي ليس بمستامن ----------مما عرف بالضروة م-------------------ن الدين كالص---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لاة ان المسلم لا يقتل به فلا يقتل الذمي بالمستامن كما لا يقتل المسلم به بناء علي ان تخصيص كافر الاول به موجب لتخصيص كافر الثاني به ايضا قال المصنف والظاهر من الحنفية ان تخصيص الاول بدليل يوجبه في الثاني بعينه لما ذكرنا انه ناقص فيقدر ما في الاول فيه فلا يمنع من قتل الذمي بالذمي وتخصيص الثاني بدليله يدل علي مثله في الاول دلالة قريبة فلا يوجبه لغة ولا يمنع من قتل----------- المسلم بالذمي----------- والذي في هذه المسالة من مباحث العموم كون العطف علي عام لعامله------------------- متعلق ----------------------------عام يوجب تقدير لفظه اي لفظ المتعلق العام في المعطوف------------------------------ ثم يخص احدهما بخصوص ال---------------------------------اخر والا اي وان لم يخص احدهما بخصوص الاخر اختلف العامل وفيه ا---ي لزوم اختلافه علي هذا التقدير ما سمعت	437	670153046890832194	516	708.0	411	1486	34.724090576171875	83	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0285	true	-5220731227028965211	58	130	305	672	1584	300	قيل هل يجوز الوضوء بماء البحر فقال نعم كان عاما ولو قيل هل يجوز لي الوضوء بماء البحر فقال نعم كان خاصا به الا ان صريح كلام الامدي والشارحين وبه تشعر عبارة المتن ان الاتفاق انما هو في العموم واما في الخصوص فخلاف الشافعي رحمه الله حيث ذهب الي دلالة الجواب علي جواز التوضء بماء البحر لكل احد مصيرا منه الي ترك الاستفصال------------ في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم	285	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0438	false	-520842951609757917	0	54	0	271	1544	300	قيل هل يجوز الوضوء بماء البحر فقال نعم كان عاما ولو قيل هل يجوز لي الوضوء بماء البحر فقال نعم كان خاصا وقيل يعم الجواب فيه عند------------------------------------------------------------------------------------ الشافعي حتي كان الجواب فيه دالا----------- علي جواز التوضي بماء البحر لكل احد ل-------------ترك الاستفصال اي لان تركه في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم	438	670153046890832194	213	367.0	169	379	56.20052719116211	39	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0285	true	-5220731227028965211	188	294	980	1551	1584	300	والظاهر الاول وهو كون----- غير المستقل تابعا للسءال في الخصوص ولا معني للزوم العموم في الجواب لتركه اي الاستفصال ان قال به قاءل الا العموم في الاحوال والاوقات والمراد عموم المكلفين اي لكن النزاع --------في ان المراد عموم الجواب للمكلفين او خصوصه ببعضهم والقطع انه اي العموم للمكلفين ان ثبت في نحو نعم جوابا لقول القاءل ايحل لي كذا فبقياس اي فثبوته بقياس نعم عليه لاشتراكهم في العلة----- او بنحو حكمي علي الواحد حكمي علي الجماعة------------------------------------------- لا من نعم فقط--------------------------------------- واما الج-واب المستقل العام الوارد علي سبب خاص فللعموم عند الاكثر والمراد بالمستقل الوافي -------بالمقصود مع قطع النظر عن ال--------------------------سبب سواء كان سءالا ك---ما روي احمد	285	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0438	false	-520842951609757917	175	298	895	1535	1544	300	والظاهر الاول اي ان الجواب غير المستقل يتبع ا-لسءال في الخصوص ولا معني للزوم العموم في الجواب لتركه اي الاستفصا---------------ل الا في------- الاحوال والاوقات والمراد عموم المكلفين اي لكن النزاع انما هو في ان المراد عموم------- للمكلفين او خضوضه ببعضهم والقطع انه اي العموم للمكلفين ان ثبت في نحو نعم جوابا لقوله------ ايحل لي كذا فبقياس لهم---------------- عليه لوجود علته فيهم كما فيه او بنحو حكمي علي الواحد حكمي علي الجماعة من النصوص المفيدة لثبوت الحكم في حقهم ايضا لا من نعم فقط وهذا لا ينافي خصوصه كساءر انواع الخصوص واما ا لجواب المستقل العام -------علي سبب خاص فللعموم عند الاكثر والمراد بالمستقل ما يكون وافيا بالمقصود مع قطع النظر عن السبب ولا فرق بين ان يكون السبب--------- سءالا نحو ما روي احمد	438	670153046890832194	457	784.0	369	708	64.54801940917969	74	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0286	true	-4816719736391702396	0	161	0	815	1549	300	من بءر بضاعة وهي بءر يلقي فيها الحيض والنتن ولحم الكلاب فقال ان الماء طهور لا ينجسه شء او حادثة كما لو شاهد من رمي----- شاة ميتة فقال ايما اهاب دبغ فقد طهر خلافا للشافعي علي ما نقله الامدي وابن الحاجب وغيرهما وق---------------------------------------------------------------------------------------ال الاسنوي رحمه الله نص الامام في الام علي ان السبب لا يضيع شيءا انما بصيغة الالفاظ لنا ان التمسك في اثبات--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- العموم والخصوص انما يكون-------------- باللفظ وهو لفظ الاجوبة المتنازع فيها عام ولا مانع من حملها علي مقتضيها--------------------------------------------------------------- وخصوص السبب لا يقتضي اخراج غيره اي غير السبب من داءرة تناول اللفظ---------------------- وتمسك الصحابة عطف علي ان التمسك الي اخره ومن بعدهم من المجتهدين في جميع الاعصار بها اي بالاجوبة التامة الواردة علي سبب خاص كاية السرقة وهي واردة في سرقة رداء صفوان بن امية او في سرقة المجن علي اختلاف الرو---------------------------------------------------------------------------------------اية و-----ذكر بعض الحفاظ انها---------------------- نزلت في ابن ابيرق سارق ا----------------------------------------------------------------------------------------------------------لدرع وقطع سارق رداء صفوان ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------بعد فتح مكة---------------- وصفوان------------- اسلم بعد الفتح واية الظهار في سلمة بن صخر	286	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0439	false	8862478694891489435	8	300	41	1494	1494	300	من بءر بضاعة وهي بءر تلقي فيها الحيض والنتن ولحم الكلاب فقال ان الماء طهور لا ينجسه شء او حادثة كما لو شاهد من رمي اهاب شاة ميتة فقال ايما اهاب دبغ فقد طهر خلافا للشافعي علي ما نقله الامدي وابن الحاجب وغيرهما اعتمادا علي قول امام الحرمين في البرهان انه الذي صح عندي من مذهب الشافعي لكنه مردود كما قال الاسنوي بنصه في ---------------الام علي ان السبب لا يصنع شيءا انما يصنعه الالفاظ ومشي عليه اكثر اصحابه وبين فخر الدين الرازي في مناقبه وهم ناقل الاول عنه بما يعرف ثمة نعم قال به من اصحابه المزني وابو ثور والقفال والدقاق وروي عن مالك وذهب بعض العلماء كابي الفرج ابن الجوزي اليه ان كان سءال ساءل والي العموم ان كان وقوع حادثة لنا ان التمسك باللفظ وهو-------------------------- عام ولا مانع من اجراءه علي عمومه فان قيل بل ثم مانع وهو خصوص السبب قلنا ممنوع كما اشار اليه قوله وخصوص السبب لا يقتضي اخراج غيره اي ذي- السبب الضرورة لانه لا ينافي عمومه فكيف يخرج غيره وتمسك ا-صحابه ف---------------------------من بعدهم------------- في جميع الاعصار بها اي بالاجوبة العامة الواردة علي سبب خاص كاية السرقة وهي------ في----- رداء صفوان او ----------------المجن كما قال ابن الحاجب وغيره وتعقبه شيخنا الحافظ رحمه الله بانه لم ير في شء من التفاسير ان ذلك سبب نزول الاية وانما ذكر الواحدي وجماعة عن ابن الكلبي ان الاية نزلت في ابن ابيرق سارق الدرع الذي ذكرت قصته في الايات التي من سورة النساء وفيها يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله بل سياق قصة ال-----قطع --في رداء صفوان علي ما اخرجه الدارقطني في الموطات يفيد تاخر وقوعها عن نزول الاية لان النبي صلي الله عليه وسلم قطع المخزومية التي سرقت وذلك بعد فتح مكة كما ثبت في مسلم وصفوان بن امية انما اسلم بعد ذلك-- واية الظهار في سلمة بن صخر-	439	670153046890832194	571	820.5	448	1573	36.30006408691406	99	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0286	true	-4816719736391702396	214	300	1108	1549	1549	300	واجيب بمنع الملازمة بانه اي تخصيص السبب بالاجتهاد خص من جواز التخصيص للقطع بدخوله اي -دخول السبب -في ارادة المتكلم----- والا اي وان لم يكن داخلا فيها لم يكن الجواب جوابا ل-------------------------------------------------------------------------------------------------ه واجيب ايضا بمنع بطلان اللازم اي لا نسلم عدم جواز تخصيص السبب بالاجتهاد فان ابا حنيفة اخرج ولد الامة الموطوءة من عموم قوله صلي الله عليه وسلم الولد للفراش فلم يثبت نسبه منه الا بدعواه مع وروده اي النص المذكور في ولد وليدة زمعة وكانت امة موطوءة له علي ما ----------------------في الصحيحين وغيرهما عن-	286	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0442	false	-5891703628255945947	4	105	27	556	1523	300	واجيب بمنع الملازمة بانه اي تخصيص السبب بالاجتهاد خص من جواز التخصيص للقطع بدخوله اي الفرد السببي في ارادة المتكلم قطعا والا اي وان لم يكن داخلا فيها لم يكن الجواب جوابا له وهو باطل ولا بعد ان يدل دليل علي ارادة خاص فيصير كالنص فيه والظاهر في غيره فيمكن اخراج غيره دونه واجيب ايضا بمنع بطلان اللازم وهو ج-----------واز تخصيص السبب بالاجتهاد فان ابا حنيفة اخرج ولد الامة الموطوءة من عمو------------------------م الولد للفراش فلم يثبت نسبه منه الا بدعواه مع وروده اي الولد للفراش في---- وليدة زمعة وكانت امة موطوءة له ولا باس بسوقه ايضاحا للمرام ففي الصحيحين وغيرهما عن	442	670153046890832194	379	673.5	307	568	66.72534942626953	64	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0287	true	793937200476442780	0	232	0	1166	1514	300	عاءشة قالت كان عتبة بن ابي وقاص عهد الي اخيه سعد بن ابي وقاص ان ابن وليدة زمعة مني فاقبضه اليم فلما كان عام الفتح اخذه سعد فقال ابن اخي عهد الي فيه فقام عبد بن زمعة فقال اخي وابن ابي ولد علي فراشه فتساوقا الي النبي صلي الله عليه وسلم فقال كل منهما ما قال فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر ثم قال لسودة بنت زمعة احتجبي منه لما راي من شبهه ع-تبة فما راها حتي لحق بالله تعالي وليس هذا الجواب بشء-------------------- فان السبب الخاص ولد زمعة ولم يخرجه ابو حنيفة من الولد للفراش وانما اخرج مطلق ---------ولد الامة الموطوءة واليه اشار بقوله فالمخرج نوع السبب اي المخرج مفهوم عام يندرج تحته السبب المذكور من عموم هذا النوع واليه اشار بقوله مخصوصا منه اي من النوع المذكور السبب الخاص وهو ولد زمعة والتحقيق انه اي ابا حنيفة لم يخرج نوعه ايضا لانها اي الامة ما لم تصر ام ولد عنده ليست بفراش اي عند ابي حنيفة فالامة الموطوءة التي لم تثبت نسب ولدها بغير دعوة السيد ليست بفراش عنده والاخراج فرع الدخول فالفراش المنكوحة وهي الفراش القوي يثبت فيه النسب بمجرد الولادة ولا ينتفي الا باللعان وام الولد وهي فراش ضعيف ان لم تكن حاملا فيجوز تزويجها وفراش متوسط ان كانت حاملا فيمتنع تزوج-ها ويثبت ولد----ها بلا دعوة وينتفي بمجرد نفيه في الحالين قال الشارح وهذا اوجه من قولهم	287	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0442	false	-5891703628255945947	105	296	556	1504	1523	300	عاءشة قالت كان عتبة بن ابي وقاص عهد الي اخيه سعد بن ابي وقاص ان ابن وليدة زمعة مني فاقبضه اليك فلما كان عام الفتح اخذه سعد فقال ابن اخي عهد الي فيه فقام عبد بن زمعة فقال اخي -ابن ابي ولد علي فراشه فتساوقا الي النبي صلي الله عليه وسلم فقال كل منهما ما قال فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر ثم قال لسودة بنت زمعة احتجبي منه لما راي من شبهه بعتبة فما راها حتي لحق بالله تعالي وليس هذا الجواب بشء دافع لدليل المخصصين فان السبب الخاص ولد زمعة ولم يخرجه م----------ن الولد للفراش فالم---خرج نوع السبب وهو ولد الامة الموطوءة------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- مخصوصا منه اي -----نوع ال--سبب السبب الخاص وهو ولد زمعة والتحقيق انه اي ابا حنيفة لم يخرج نوعه ايضا لانها--------- ما لم تصر ام ولد عنده اي ---------------اب-------------------------------------------------------ي حنيفة ليست بفراش------------------------- فالفراش المنكوحة وهي الفراش القوي يثبت فيه النسب بمجرد الولادة ولا ينتفي الا باللعان وام الولد وهي فراش ضعيف ان كانت-- حاءلا فيجوز تزويجها وفراش متوسط ان كانت حاملا فيمتنع تزويجها ويثبت نسب ولدها بلا دعوة وينتفي بمجرد نفيه في الحالين----------- وهذا اوجه من قولهم	442	670153046890832194	884	1600.5	701	1201	73.60533142089844	168	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0287	true	793937200476442780	233	300	1172	1514	1514	300	المنكوحة والمتوسط---- ام الولد والضعيف ال----امة الموطوءة------------------------------ واطلاق الفراش علي وليدة زمعة في قوله صلي الله عليه وسلم الولد للفراش بعد قول عبد بن زمعة ولد علي فراش ابي لا يستلزم كون الامة مطلقا فراشا لجواز كونها اي وليدة زمعة كانت ام ولد ذكر كانت بعد كونها لءلا يتوهم كونها ام ولد باعتبار هذا الولد المتنازع فيه وقد قيل به اي بكونها كانت ام ولد--ه ودل عليه-	287	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0443	false	2411234536920572004	0	61	0	300	1495	300	المنكوحة و--متوسط وهي ام الولد و--ضعيف وهي الامة الموطوءة التي لم يثبت لها امومية الولد واطلاق الفراش علي وليدة زمعة في قوله صلي الله عليه وسلم الولد للفراش بعد قول عبد بن زمعة ولد علي فراش ابي لا يستلزم كون الامة مطلقا فراشا لجواز كونها اي وليدة زمعة كانت ام ولد-------------------------------------------------------------------------- وقد قيل به اي بكونها----- ام ولد له ودل عليه	443	670153046890832194	257	435.5	206	383	67.1018295288086	46	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0288	true	9042737834167423709	0	297	0	1498	1509	300	بلفظ وليدة فانها فعيلة بمعني فاعلة علي انه منع انه صلي الله عليه وسلم اثبت نسب-ه لقوله صلي الله عليه وسلم هو لك اي ميراث من ابيك ولذا ---لم يقل هو اخوك---------------------------- فمعارض ب---ه وهذا ارجح لشهرتها---------------- وقوله احتجبي منه يا سودة اذ لو كان اخاها شرعا لم يجب احتجابها---- ويءيده رواية احمد واما انت فاحتجبي منه فانه ليس لك باخ قالوا لو عم الجواب في السبب وغيره كان نقل الصحابة السبب بلا فاءدة اذ لا فاءدة له سوي التخصيص وهو اي -نقلهم------ بلا فاءدة ----------------------------------------بعيد اجيب بان معرفته اي السبب ليمنع تخصيصه من عموم الجواب بالاجتهاد اجل فاءدة ونفس معرفة الاسباب ليحترز عن الاغاليط فاءدة جليلة ايضا في القاموس الغلط محركة ان يعني بالشء فلا تعرف وجه الصواب فيه هذا والتعليل بالاحتراز عنها لم يذكر في الشرح العضدي وكانه اراد به ان الراوي قد يحمل اللفظ علي غير ما اراد به الشارع وهذا غلط منه وببيان السبب يرتفع ذلك الاحتمال قالوا لو قال لا اتغدي جواب تغد عندي لم يعم قوله لا اتغدي كل تغدي ونزل علي التغدي عنده اذ لم يعد كاذبا بتغدية عند غيره اجيب بان تخصيصه------------- بعرف فيه في الشرح العضدي الجواب خرج ذلك عن العموم دليلنا العرف خاص فيه والتخلف-------------------------------------------------------------------- لمانع لا يقدح فيه اي الدليل ولا يعرفه عما لا يتحقق فيه المانع انتهي يعني ان دليلنا وهو ان المعتبر عموم اللفظ لا ب خصوص السبب عام خص منه مثل الصورة المذكورة لما عرف فيه من ارادة الخصوص في عرف المحاورات والاظهر ان المعني تخصيص مثل جواب المذكور اعني لا اتغدي بالتغدي عند الساءل وقال زفر بعموم مثله ايضا حتي لو كان حالفا علي ذلك حنث عنده ولو زاد----------- ا-----------------ليوم لا يحنث عند الشافعي ايضا ان تغدي عند غيره وعند--نا يحنث لظهور ارادة الاب-------------------------------------------------------تداء -لا الجواب------------------- قالوا لو عم الجواب السبب المسءول عنه وغيره لم يكن الجواب مطابقا للسءال لانه ------خاص والجواب	288	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0443	false	2411234536920572004	61	300	300	1495	1495	300	بلفظ وليدة------ فعيلة بمعني فاعلة علي انه منع انه صلي الله عليه وسلم اثبت نسبته لقوله------------------- هو لك اي ميراث من ابيك ومن ثمة لم يقل هو اخوك وما في رواية هو اخوك يا عبد فمعارضة بهذه وهذه ارجح لانها المشهورة المعروفة وقوله احتجبي منه يا سودة اذ لو كان اخاها شرعا لم يجب احتجابها منه ويءيده رواية احمد واما انت فاحتجبي منه فانه ليس لك باخ قالوا لو عم الجواب في السبب وغيره كان نقل الصحابة السبب بلا فاءدة اذ لا فاءدة له سوي التخصيص وهو اي ونقلهم السبب بلا فاءدة بعيد لان مثلهم لا يعتني بنقل ما لا فاءدة فيه اجيب بان معرفته اي السبب ليمنع تخصيصه ---------------بالاجتهاد اجل فاءدة ونفس معرفة الاسباب ليحترز عن الاغاليط فاءد------ة ايضا قالوا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ لو قال لا اتغدي جواب تغد عندي لم يعم قوله لا اتغدي كل تغد- ونزل علي التغدي عنده اذ لم يعد كاذبا بتغديه عند غيره اجيب بان تخصيصه لعموم كل تغد بعرف --------------------------------------------------------------فيه وهو عرف المحاورة الدال علي انه لا يتغدي عنده لا بالسبب وخلف الحكم عن الدليل لمانع لا يقدح فيه فانتفي قو-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ل زفر بعمومه--------- حتي لو كان حالفا علي ذلك حنث----- ولو زاد علي الجواب اليوم ثم تغدي عند غيره لم يحنث عند الشافعي ايضا اذا حلف عليه وقال اصحابنا يحنث لظهور ارادة الابتداء دون الجواب حملا للزيادة علي الافادة دون الالغاء نعم ان نوي الجواب صدق ديانة لاحتماله قالوا لو عم الجواب السبب المسءول عنه وغيره لم يكن الجواب مطابقا للسءال لان للسءال خاص والجواب-	443	670153046890832194	836	1410.5	663	1792	46.65178680419922	150	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0289	true	-133361926476448074	141	266	735	1388	1570	300	قلنا لا مجاز اصلا لانه اي المجاز انما يتحقق بالاستعمال في المعني الذي لم يوضع اللفظ له لا بكيفية الدلالة يعني لا يتحقق المجاز بمجرد كون دلالته علي البعض اظهر بقرينة وروده فيه من غير ان يستعمل فيه وقد استعمل اللفظ العام ف---------------ي الكل--- فرده السببي وغير-------ه فهو حقيقة في العموم وايضا نمنع نصوصيته اي اللفظ العام بالنسبة الي السبب------- بل تناوله للسبب كغيره من الافراد وانما يثبت بخارج عن اللفظ وهو لزوم انتفاء الجواب القطع بعدم خروجه اي الفرد السببي من الحكم----------------------- ولا يخفي ان الخارج حينءذ اي حين كونه سببا للقطع بعدم خروجه محقق للنصوصية لانها اي النصوصية ابدا لا تكون من ذات اللفظ الا ان كان اللفظ علما ان لم يتجوز بها اي بالاعلام فان تجوز بها ك----غيرها انما يكون نصوصيتها بخارج	289	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0444	false	-1170972794951990657	150	272	746	1385	1524	300	قلنا لا مجاز اصلا لانه اي المجاز انما يتحقق بالاستعمال في المعني الذي لم يوضع اللفظ له لا بكيفية الدلالة من الظهور والنصوص------------------------------------------------------------------------- وقد استعمل اللفظ العام الذي هو الجواب في الكل اي فرده السببي وباقي افراده فهو حقيقة في العموم وايضا نمنع نصوصيته اي اللفظ العام بالنسبة الي الفرد السببي بل تناوله للسبب كغيره من الافراد وانما يثبت بخارج عن اللفظ وهو لزوم انتفاء الجواب القطع بعدم خروجه اي الفرد السببي من الحكم لكن علي هذا قال المصنف ولا يخفي ان الخارج حينءذ اي حين كونه سببا للقطع بعدم خروجه محقق للنصوصية لانها اي النصوصية ابدا لا تكون من ذات اللفظ الا ان كان اللفظ علما ان لم يتجوز بها اي بالاعلام فان تجوز بها فهي كغيرها انما تكون نصوصيتها بخارج	444	670153046890832194	554	1037.0	446	712	77.80899047851562	100	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0290	true	-5271670044732265607	11	298	63	1576	1589	300	وعلي احتماله اي الخاص المجاز -------اي تجوز به غير ما وضع--------- له ويلزمه اي الاتفاق علي احتمال-----ه المجاز الاتفاق علي عدم القطع المتعلق بدلالة الخاص بنفي القرينة الصارمة عن المعني الحقيقي له لان القطع بنفسها يستلزم القطع بعدم احتمال المجاز لامتناع المجاز بدون القرينة الصارفة عن المعني الحقيقي و يلوم الاتفاق الثاني بعد اتفاق الاول ----------------------------------------------------------------------------------------------------ان هذا القطع المتعلق ---بدلالة الخاص لا ينافي الاحتمال مطلقا كما يعتبر في العقاءد بل ينافي الاحتمال الناشء عن دليل كما هو مصطلح الفقهاء واختلف في اطلاقه اي اطلاق لفظ قطعي الدلالة علي العام فالاكثر من الفقهاء والمتكلمين علي نفيه اي نفي اطلاقه عليه واكثر الحنفية من جمهور------ العراقيين وعامة المتاخرين قالوا نعم--- يطلق عليه بل ذكر عبد القاهر البغدادي من المحدثين انه مذهب ابي حنيفة رحمه الله يقال واصحابه وقواه فخر الاسلام كذا ذكره الشارح وابو منصور الماتريدي وجماعة وهم مشايخ سمرقند كالاكثر قالوا لا يطلق عليه-------- لكثرة ارادة بعضه اي بعض العام من العام عند اطلاقه سواء سمي كون بعضه مرادا تخصيصا اصطلاحيا او لا كثرة تجاوز الحد وتعجز عن العد حتي اشتهر بين العلماء قولهم ما من عام الا وقد خص وهذا العام يعني ما من عام الي اخره ايضا مما خص بنحو والله بكل شء عليم اذ لم يخرج من تحت احاطته شء مما يخص وكذا له ما في السماوات وما في الارض----------------------------------------- في قلة مما لا يحصي يعني نحو ما ذكر واقع في مواد قليله ممتازة من مواد كثيرة لا تعد ولا تحصي ومثله اي مثل وجود هذه الكثرة من التخصيصات في العمومات يورث الاحتمال في العام المعين اي في خصوص كل عام----------- فيصير كون المراد جميع الافراد ظنيا فبطل منع كثرة تخصيصه كما فعله صدر الشريعة ---------------------------------------------------------------------لانه اي تخصيصه عند الحنفية انما يكون بمستقل مقارن وهو اي المستقل المقارن قليل فلا كثرة لتخصيص العام ------------------------------لانهم اي	290	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0445	false	5426124889321542902	47	300	239	1591	1591	300	وعلي احتماله اي الخاص المجاز بمعني انه يجوز ان ايراد به معني مجازي له ويلزمه اي الاتفاق علي احتمال الخاص المجاز الاتفاق علي عدم القطع ---------------------بنفي القرينة ا----------------------------------------------------------------------------------------------------------لصارفة عن المعني الحقيقي للخاص الي المعني المجازي له لان القطع بنفيها يمنع احتماله اياه الا ان في هذين الامرين ملزوما ولازما بحثا يوجب منعه كما يذكره المصنف اخرا وان هذا القطع المنسوب الي دلالة الخاص لا ينافي الاحتمال م------------------طلقا وانما ينافي الاحتمال الناشء عن دليل--------------------- واختلف في اطلاقه اي---------- قطعي الدلالة علي العام فالاكثر من الفقهاء والمتكلمين علي نفيه اي نفي اطلاقه عليه واكثر الحنفية اي جمهور مشايخ العراق--- وعامة المتاخرين------ نعم اي يطلق عليه بل ذكر عبد القاهر البغدادي من المحدثين انه مذهب ابي حنيفة--------------- واصحابه وقواه فخر الاسلام---------------- وابو منصور الماتريدي وجماعة وهم مشايخ سمرقند --------------لا يطلق عليه كالاكثر لكثرة ارادة بعضه اي ال----عام من اطل----------اقه سواء سمي كون بعضه مرادا تخصيصا اصطلاحيا او لا كثرة تجاوز الحد وتعجز عن العد حتي ا------------------شتهر ما من عام الا وقد خص وهذا العام------------------------ ايضا مما خص بنحو والله بكل شء عليم----------------------------------------- له ما في السم-وات وما في الارض لعدم تخصيص ما في هاتين الايتين من العموم في قلة مما لا ي------------------------------------------------------------------------حصي ومثله اي---- وجود هذه الكثرة------------------------- يورث الاحتمال في العام المعين جريا علي ما هو الكثير الغالب فيصير كون المراد جميع مدلوله- ظنيا فبطل بهذا دفع---------------- صدر الشريعة الاستدلال علي ظنية العام بكثرة بل باكثرية تخصيصه وهو منع كثرة تخصيصه لانه اي تخصيصه عندنا------ انما يكون بمستقل مقارن وهو اي المستقل المقارن قليل فلا يتم القول بان الاكثر في العام التخصيص وانما بطل لانهم اي-	445	670153046890832194	942	1485.0	758	1805	52.1883659362793	157	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0291	true	-8526764851278379824	0	193	0	1038	1616	300	اقتصاره اي التخصيص علي ال-------------مستقل المقارن بل يتحقق بغيره-- ولو سلم اقتصاره------------------ فالمءثر في ظنيته اي -----------ظنية العام من حيث الدلالة علي العموم كثرة ارادة البعض فقط لا مع اعتبار تسميته تخصيصا في الاص-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------طلاح---- اذ لا دخل في التسمية في هذا المعني قالوا اي القطعيون وضع العام لمسمي فالقطع حاصل بلزومه اي المسمي له عند الاطلاق ------------------------------فان قيل ان اريد بلز-------ومه لزوم تناوله اي تناول لفظه من حيث الدلالة اللازمة للوضع فمسلم ولا يفيد لان الكلام في ارادة العموم من غير تخ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------صيص والتناول بالمعني المذكور حاصل في صورة التخصيص ايضا --او اريد لزوم ارادته اي المسمي فممنوع اذ تجويز ارادة البعض قاءم فيمنع تجويزها القطع وان كان احتمالا مرجوحا قيل المراد بالقطع بلزوم ارادته ما اي قطع كقطعية ال--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------خاص وهو------ الذي ليس فيه احتمال ناشء عن الدليل لا ما ينفي احتماله اي العام اصلا لتحققه في الاحتمال في الجملة ف-ي الخاص مع قطعيته اتفاقا-------------------------------------------- فحقيقة الخلاف في قطعية -لعام انه اي العام كالخاص في افادة العلم او احط رتبة منه فيها فلا يفيد الاستدلال علي قطعية العام بانه لو جاز ارادة بعضه بلا قرينة كان الخطاب به تلبيسا للاشتباه بين العموم والخصوص وتكليفا بغير المقدور لانه ليس في الوسع الوقوف علي الارادة الباطنة	291	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0446	false	1594491819188910051	2	256	15	1360	1573	300	اقتصاره اي التخصيص علي انه انما يكون بمستقل --مقارن بل هو اعم من ذلك ولو سلم ان التخصيص انما يكون بذلك فالمءثر في ظنيته اي في الموجب لظنية العام انما هو------------------ كثرة ارادة البعض فقط لا مع اعتبار تسميته تخصيصا في الاصطلاح ولا شك في ثبوته ونحن نسميه تخصيصا وعلي راينا اطلقناه عليه فان وافقتم علي الاطلاق فبها وان ابيتم اطلاقه عليه اصطلاحا منكم فلا يضر في ال--------------مقصود قالوا اي القطعيون وضع العام لمسمي فالقطع----- بلزومه اي المسمي له عند الاطلاق كالخاص ثم قالوا ايرادا وجوابا فان قيل ان اريد بالقطع بلزومه لزوم تناوله اي اللفظ له------------------------------- فمسلم ولا يفيد لان التناول ثابت للكل بعد التخصيص بالعقل لانه يتبع الوضع فلا يدل لزوم تناول اللفظ والقطع به علي كونه قطعي الدلالة لثبوته قطعا حال ظنية العام وهو ما بعد التخصيص والقطع بانه حينءذ متناول لجميع ما وضع له ذكره المصنف او ارا----------دته اي لزومها فممنوع اذ تجويز ارادة البعض قاءم فيمنع ---------------------------------------------------------------------------------------القطع قيل المراد بالقطع بلزومه القطع بارادة ما تناوله اللفظ وهو ما اي قطع كقطعية القطع قيل المراد بالقطع بلزومه القطع بارادة ما تناوله اللفظ وهو ما اي قطع كقطعية الخاص وهو القطع الذي ل-----ا احتمال فيه عن د---ليل لا ما ينفي احتماله اي العام اصلا لتحققه اي الاحتمال لا عن دليل في الخاص مع قطعيته اتفاقا فانتفي كون التجويز المذكور منافيا للقطع فيه فحقيقة الخلاف في قطعية العام انه اي العام كالخاص في القطعية ----او احط فلا ي--------------فيد الاستدلال علي قطعية العام بانه لو جاز ارادة بعضه بلا قرينة كان---------- تلبيسا---------------------------- وتكليفا بغير المقدور لانه ليس في الوسع الوقوف علي الارادة الباطنة	446	670153046890832194	657	877.5	523	1576	41.68781661987305	104	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0291	true	-8526764851278379824	229	299	1240	1613	1616	300	الاول اي منعها باعتبار التلبيس في اطلاق العام فلان المدعي والمراد بنفي القرينة في قول من يثبت احتمال الخصوص عند اطلاق العام بلا قرينة خفاءها اي القرينة لا نفيها كانه يقول يجوز ان المتكلم اراد به البعض- ونصب قرينة--------- خفيت علينا ولا تلبيس بعد نصبها و----------------------------------اما الث--------------------------------------اني وهو منعها باعتبار التكليف بغير المقدور فانما يلزم ذلك----------------- لو كلف بالعمل بالمراد ال-عام لكنه لم يكل---ف به ب-----------------------ل بما ظهر من اللفظ	291	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0447	false	9103885986946215694	6	81	30	424	1533	300	الاول الذي هو لزوم---- التلبيس في اطلاق العام فلان المدعي---------------------------------------------------------------------------- خفاءها اي القرينة لا نفيها اي انما-- يجوز انه------- اراد به --بعضه ونصب قرينة غير انها خفيت علينا ولا تلبيس بعد نصب القرينة وستسمع ما علي هذا من التعقب واما الثاني اي واما منعها علي تقدير اللازم الثاني وهو-------------- التكليف بغير المقدور فانما يلزم التكليف بغير المقدور لو كلف بالعمل بالمراد بالعام لكنه اي التكليف به منتف فانه انما كلف بالعمل بما ظهر من اللفظ	447	670153046890832194	236	340.5	187	499	47.29458999633789	38	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0292	true	-7608354667997760071	1	206	8	1043	1535	300	مرادا كان------------ في نفس الامر او لا والاستدلال علي ظنية العام بكثرة الاحتمال في العام اذ فيه اي في العام ما في الخاص من احتمال المجاز مع احتمال ارادة البعض مدفوع كما ذكر صدر الشريعة بان كون حقيقة لها معنيان مجازيان و الحال ان لاخري اي لحقيقة اخري معني واحد لا يحطه اي صاحب المعنيين كونه كذلك عنه اي عن رتبة صاحب معني واحد لان الثابت في كل منهما اي مما له مجازان وما له مجاز واحد حال اطلاقه احتمال مجاز واحد فتساويا اي ذو المجازين وذو المجاز الواحد في الدلالة علي المعني الحقيقي حيث لا قرينة للمجاز وفيه ما فيه قلنا نحن معشر الظنيين حين ال الاختلاف بيننا وبينكم----------------------------------------------------- الي انه اي العام كالخاص فيما ذكر---------- او دونه-------------- فانما ترجح الخاص علي العام------ بقوة احتمال العام ارادة البعض لتلك الكثرة اي كثرة ارادة البعض عند اطلاقه وندرة ما في الخاص من اراد-------ة المجاز كندرة ارادة--------------------------- كتاب زيد بزيد في جاء زيد فصار التحقيق ان اطلاق القطعية علي دلالة الخاص لعدم اعتبار ذلك الاحتمال لندرته فيه--------------- بخلاف العام لما عرفت------------------------------------------------ قولهم اي القطعيين لا عبرة به اي باحتمال التخصيص في العام ايضا اذ لم ينشا ذلك الاحتمال عن دليل قلنا------------------------ بل نشا عنه اي عن دليل وهو اي الدليل غلبة وقوعه اي التخصيص في العام	292	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0447	false	9103885986946215694	81	300	424	1533	1533	300	مرادا كان او غير مراد في نفس الامر------ والاستدلال علي ظنية العام بكثرة الاحتمال في العام اذ فيه اي في العام ما في الخاص من احتمال المجاز مع احتمال ارادة البعض مدفوع كما ذكر صدر الشريعة بان كون حقيقة لها معنيان مجاز-----------يان واخري واح--------------------د لا يحطه اي ما له مجازان عنه اي ما له مجاز واح------------------د لان الثابت في كل منهما اي مما له مجازان وما له مجاز----- حال اطلاقه احتمال مجاز واحد فتساويا في ---------------------------------الدلالة علي المعني الحقيقي حيث لا قرينة للمجاز اصلا ق-------لنا نحن معشر الظنيين حين ال الاختلاف بيننا وبينكم معشر القطعيين في المراد بقطعية دلالة العام علي معناه الي انه كال---------خاص فيها كما هو مرادكم او دونه كما هو مرادنا فانما يرجح الخاص علي العام عندنا بقوة احتمال العام ارادة البعض لتلك الكثرة اي كثرة ارادة --بعضه من اطلاقه وندرة ما في الخاص من احتمال ارادة المجاز لندرة ان يراد بنحو جاء زيد رسول زيد او كتاب زيد بز-----------يد فصار التحقيق ان اطلاق القطعية علي ال------خاص لعدم اعتبار ذلك الاحتمال فيه كما في المثال المذكور بخلاف العام فان ارادة البعض من اطلاقه كثير بل اكثري فلا يتحدان مرتبة قولهم اي القطعيين لا عبرة به اي باحتمال التخصيص في العام ايضا اذ لم ينشا------------- عن دليل فصار العام كالخاص قلنا ممنوع بل نشا عنه اي عن دليل وهو اي الدليل غلبة وقوعه اي التخصيص في العام-	447	670153046890832194	810	1407.0	643	1251	64.74819946289062	143	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0292	true	-7608354667997760071	253	296	1294	1514	1535	300	وان اريد بالدليل في لم ينشا عن دليل دليل ارادة البعض في العام الم--------------------------------------------عين خرج هذا المراد عن محل النزاع وهو اي محله ظنية ارادة الكل---------------------- او قطعيتها-------------------------------------------------------------------- الي القطع بارادة البعض متعلق بخرج وما بينهما اعتراض لانه اذا تحقق دليل ارادة البعض	292	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0448	false	-8952836236584161032	6	71	34	353	1568	300	وان اريد بالدليل في لم ينشا عن دليل دليل ارادة البعض في العام المعين اي لم يثبت دليل ارادة البعض في العام المعين خرج هذا العام- عن محل النزاع وهو اي محله ظنية ارادة الكل اي كون الكل مرادا ظني او قطعي كالخاص بالمعني المذكور وهذه معترضة بين ما خرج عنه وبين ما خرج اليه وهو الي القطع بارادة البعض فيصير في----------------------------- تحقق----- ارادة البعض	448	670153046890832194	173	279.5	136	354	48.87005615234375	31	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0293	true	7630041292081019545	1	249	5	1300	1556	300	القطعيين عن ظنيته منع تجويز ارادة البعض بلا مخصص مقارن مستقل لاستلزامه اي هذا التجويز ما سيذكر في اشتراط مقارنة المخصص من الايقاع في الكذب او طلب الجهل المركب ومثله اي----- مثل هذا الجواب يقال في الخاص عن ظنية نظرا الي احتمال المجاز وقولهم اي القطعيين حينءذ اي حين منع تجويز ارادة البعض بلا قرينة لما ذكر يحتمل العام المجاز مءول اي يحتمله من حيث هو عام مع قطع النظر عن عدم القرينة اما العام- الواقع في الاستعمال من حيث هو واقع في الاستعمال فلا يحتمل غيره اي غير مسماه الا بقرينة تظهر عند السامع فتوجب تلك القرينة غيره اي غير مسماه وحينءذ اي وحين كان الحال في احتمال العام المجاز هذا -لتفصيل فكون الاتفاق علي عدم القطع -نفي القرينة الصارفة عن الحقيقي الي المجازي في الخاص--------- ممنوع بل اذا لم تظهر القرينة قطع بنفيها لما سمعت في العام من ان الواقع في الاستعمال لا يحتمل بل ذلك في الخاص اولي وعدم احتمال فيه مستلزم للقطع بنفيها--------------------------------------------------------------- وثمرته اي ثمرة الخلاف في ان العام احط رتبة من الخاص في----- الدلالة او مثل----ه تظهر في المعارضة بينهما ووجوب نسخ المتاخر منهما ----------------المتقدم فالقاءل-- بكون الخاص اقوي يقدم-----------ه عند المعارضة ولم يجوز-- نسخ--------------- الخاص به ومن يسوي بين------هما لا يقدم-- احدهما علي الاخر عند التعارض ا-لا بمرجح ويجوز-- نسخ كل منهما بالاخر ولذا اي لتساويهما نسخ طهارة بول الماكول المستفاد- مما عن انس ان رهطا من عكل او قال عرينة قدموا فاجتووا المدينة فامر لهم النبي صلي الله عليه وسلم بلقاح وامرهم ان يشربوا من ابوالها والبانها متفق عليه لان	293	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0448	false	-8952836236584161032	90	300	443	1568	1568	300	القطعيين--------- منع تجويز ارادة البعض بلا مخصص مقارن مستقل لاستلزامه اي هذا التجويز ما سيذكر في اشتراط مقارنة المخصص من الايقاع في الكذب او طلب الجهل المركب ومثله اي ويجء مثل---------------ه في الخاص اذا لم يقرن بما يفيد غير ظاهره وقولهم اي ال-ظنيين يح-----------------------------------------------------تمل العام المجاز----- اي------- من حيث هو-------------------------------- -------اما الواقع في الاستعم----------------------------ال فلا يحتمل غير-------------ه الا بقرينة تظهر----------- فتوجب---- القرينة غيره اي غير ظاهره وحينءذ اي وحين كان الحال في احتمال العام المجاز هذا التفصيل فكون الاتفاق علي عدم القطع بنفي القرينة الصارفة عن الحقيقي الي المجازي في الخاص كما تقدم ممنوع بل اذا لم تظهر القرينة قطع بنف--------------------------------------------------------------------------------------------------------------يها وقد عرف من هذا منع كونها نصبت وخفيت وان المصنف مع اكثر الحنفية وثمرته اي----- الخلاف في ان العام احط رتبة من الخاص في ثبوت الدلالة او مثله فيه تظهر في المعارضة------- ووجوب نسخ المتاخر منهما اي العام والخاص المتقدم فالقاءلون ب-ان الخاص اقوي -قدموه علي العام عند التعارض- ولم يجوزوا نسخه بالعام لرجحان الخاص عليه والقاءلون بتساويهما لم يقدموا احدهما علي الاخر --اذا تعارضا الا بمرجح و-جوزوا نسخ احد--هما بالاخر ولذا اي -تساويهما نسخ طهارة بول الماكول المستفادة مما عن انس ان رهطا من عكل او قال عرينة قدموا فاجتووا المدينة فامر لهم النبي صلي الله عليه وسلم بلقاح وامرهم ان يشربوا من ابوالها والبانها متفق عليه لان-	448	670153046890832194	912	1478.0	738	1442	63.24549102783203	146	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0293	true	7630041292081019545	234	300	1218	1556	1556	300	النبي صلي الله عليه وسلم بلقاح و----------------------------------------------امرهم ان يشربوا من ابوالها والبانها متفق عليه لان النجس يحرم التداوي به وهو النص المفيد طهارته خاص باستنزهوا البول------- عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم استنزهوا من البول فان عامة عذاب القبر منه رواه الحاكم وقال علي شرطهما ولا اعرف له علة وهو عام و----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------هذا اذا كان--------------------- متاخرا عن حديث العرنيين كما قيل او-	293	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0449	false	5700168688601985720	11	102	56	523	1539	300	النبي صلي الله عليه وسلم ولا تداووا بحرام وهو اي النص المفيد طهارته وهو قوله فامرهم ان يشربوا من ابوالها اي اللقاح---------------------------------------------------------- خاص -استنزهوا البول اي بما عن ابي هريرة ----قال رسول الله صلي الله عليه وسلم استنزهوا من البول فان عامة عذاب القبر منه رواه الحاكم وقال علي شرطهما ولا اعرف له علة وهو عام لان من للتعدية لا للتبعيض والبول محلي باللام للجنس فيعم كل بول وقد امر بطلب النزاهة منه والطاهر لا يءمر بالاستنزاه منه هذا ان- كان الامر باستنزاه البول متاخرا عن حديث العرنيين كما قيل او	449	670153046890832194	258	416.5	206	531	48.58757019042969	45	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0294	true	-6581869405748193763	114	152	587	779	1533	300	في مسءلة نقل الاجماع علي منع العمل بالعام قبل البحث عن المخصص -من حمل كلام الصيرفي اي مما حمل عليه كلامه وهو وجوب العمل بالعام قبل البحث من وج------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وب اعتقاد العموم قبل ظهور المخصص فان ظهر------- تغير --------------والا	294	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0394	false	-165452874013523261	149	221	783	1176	1590	300	---مسالة نقل الاجماع علي منع العمل بالعام قبل البحث عن المخصص ومن ناقليه الغزالي والامدي وابن الحاجب---- وهو اي نقل الاجماع المذكور اما لعدم اعتبار قول الصيرفي يتمسك به ابتداء ما لم يظهر مخصص لقول امام الحرمين انه اي قول الصيرفي ليس من مباحث العقلاء بل صدر عن غباوة وعناد واما لتاويله اي قول الصيرفي كما ذكر العلامة الشيرازي بوجوب اعتقاد العموم قبل ظهور المخصص فان ظهر المخصص تغير اعتقاد العموم والا	394	670153046890832194	121	172.5	96	400	30.25	18	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0294	true	-6581869405748193763	0	294	0	1503	1533	300	رجح حديث الاستنزاه بع-----------------------------------------------------د المعارضة للاحتياط في العمل بالمحرم ان لم يعلم تاخره واما وجوب اعتقاد العموم فبعد البحث والتفحص عن المخصص الي القطع او غلبة الظن بعدمه اتفاق خبر المبتدا اي يجب بعد ما ذكر ان يعتقد عمومه اجماعا لبعد وجوب العمل بما لم يعتقده يعني ان العمل بالعموم بعد ذلك امر مقرر ويبعد ان يجب العمل بشء لم يعتقده اعتقادا مطابقا له اي لعلمه كما ان ذلك الشء تعلق به عمله بصفة العموم كذلك يجب ان يتعلق به اعتقاده بصفة العموم وفسر الشارح قوله بقوله اي لاعتقاده ولا معني له اذ لا يمكن ان يعتقد الانسان شيءا لا يكون مطابقا لاعتقاده واما وجوب اعتقاد العموم قبله اي البحث عن المخصص فما تقدم------------------------- في مسءلة نقل الاجماع علي منع العمل بالعام قبل البحث عن المخصص من حمل كلام الصيرفي اي مما حمل عليه كلامه وهو وجوب العمل بالعام قبل البحث من وجوب اعتقاد العموم قبل ظهور المخصص فان ظهر تغير والا استمر بعد ما نقل كلام امام الحرمين فيه من انه ليس من مباحث العقلاء يفيد خبر الموصول انه كذلك اي مثل وجوب اعتقاد العموم بهذا البحث عنه والشارح فسر قوله كذلك بكونه متفقا عليه ايضا ولا يخفي عليك ان ما تقدم لا يفيد الا اصل الوجوب لا كونه متفقا عليه والنظر يقتضي ان يقال اذا توقف وجوب العمل علي البحث توقف اعتقاده اي ----------العموم- علي البحث لانه كما لا يطالب بالعمل بما ليس بمعلوم كذلك لا يطالب بالاعتقاد لما ليس بمعلوم اذ كل منهما تكليف بما ليس في الوسع وزعم الشارح---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ان ظاهر كلام مشايخنا يوافق ما حمل عليه كلام الصيرفي والوجه ما ذكر المصنف فيجب حمل كلامهم عليه وقول محمد رحمه الله في الزيادات فيمن اوصي بخاتم لانسان ثم اوصي مفصولا بفصه لاخران الفص بينهما والحلقة للاول خاصة من باب الخاص لا العام لان المعتبر---- اما لخاتمي او هذا الخاتم او	294	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0449	false	5700168688601985720	102	297	523	1521	1539	300	رجح حديث الاستنزاه علي حديث العرنيين ان لم يعلم تاخره عنه كما هو الظاهر بعد المعارضة للاحتياط في العمل بال-----------------محرم واما وجوب اعتقاد العموم فبعد البحث-------- عن المخصص الي القطع او غلبة الظن بعدمه حت-----------------ي يجب العمل به اتفاق------------------ لبعد وجوب العمل بما لم يعتقد مطاب---------------------------------------------------------------------------------قا له ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اي لاعتقا---------------------------------------------------------------------ده واما ق-------------------بله اي البحث عن المخصص فما تقدم من حمل كلام الصيرفي عليه في مسالة نقل الاجماع علي منع العمل بالعام قبل البحث عن المخصص يفيد انه اي وج-----------------------------------------------------------------وب اعتقاد --عمومه كذلك اي اتفاق ايضا وكيف لا وقد صرح هو به كما ذكره----- امام الحرمين وغيره عنه كما تقدم ثمة------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والنظر يقتضي اذ ت---------وقف وجوب العمل علي البحث توقف اعتقاده اي وجوب اعتقاد عمومه علي البحث عن المخصص------------------------------------------------------ لما -------------------------سلف ثمة من ان الفرق بين الاعتقاد والعمل بانه يجب اعتقاد العموم قبل البحث عن المخصص ولا يجوز العمل به قبله تحكم مع بيان وجهه فليراجع وقد ظهر ما ذكرناه هناك ايضا من ان ظاهر كلام مشايخنا يوافق ما عن الصي-----------رفي ولا سيما كلام القطعيين منهم فليتامل------ وقول محمد ف----------ي الزيادات فيمن اوصي بخاتم لانسان ثم اوصي مفصولا بفصه لاخر-- الفص بينهما والحلقة للاول خاصة من باب الخاص--------- لان التعبير عنه اما بخاتمي او هذا الخاتم او	449	670153046890832194	586	839.0	465	1726	33.951332092285156	92	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0295	true	-1095477973646033109	2	172	7	920	1608	300	ان الانسان --لا يكون عاما----------- باعتبار اجزاءه----- فكذا الخاتم غير انه اي الخاتم نظير للعام في ان--------ه يشمل الفص كشمول العام ما يتناوله فاطلق عليه------ توسعا وخالفه اي محمدا ابو يوسف رحمهما الله فجعله اي الفص للثاني كما في الهداية والايضاح والمنظومة وغالب شروح الزيادات وظاهر التقويم واصول فخر الاسلام ان قول محمد قول الكل--------------- فيحمل علي ان لابي يوسف فيه روايتين كذا ذكره الشارح------------------------------------------------------------------------------------ واتفقوا علي انه لا خلاف في ان الحلقة للاول والفص للثاني اذا كان موصولا وجه ما عن ابي يوسف ان الوصي- لا يلزمه شء ف--ي الحياة والكلام الثاني بيان المراد من الاول ف-----الموصول والمفصول فيه سواء كما في الوصية بالرقبة لانسان والخدمة او الغلة لاخر ووجه الظاهر ان اسم الخاتم يتناولهما معا لانه مركب --------------------------منه--ما فالكلام الثاني تخصيص -وهو انما يصح موصولا ---واذا كان مفصولا لا- يعارض الا-ول وهما سيان في ايجاب الحكم----- فثبتت المساواة بينهما---- وليس الثاني رجوعا عن الاول لان اللفظ لا ينبء عنه فصار كما لو اوصي ب---معين لانسان ثم اوصي--------------------------------------------------------------------- به لاخر------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- البحث الخامس يرد علي العام التخصيص فاكثر الحنفية عندهم	295	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0450	false	3016704209535233974	17	293	85	1534	1579	300	من الانسان مثلا فكما لا يصير الانسان باعتبار اجزاءه عاما فكذا الخاتم غير انه اي الخاتم نظير للعام من حيث ان اسمه يشمل الفص كشمول العام ما يتناوله فاطلق عليه العام توسعا وخالفه اي محمدا ابو يوسف------------ فجعله اي الفص للثاني كما في الهداية والايضاح والمنظومة وغالب شروح الزيادات وظاهر التقويم واصول فخر الاسلام ان قول محمد قول الكل قال صاحب الكشف فيحمل علي ان لابي يوسف فيه روايتين اه قلت وهو كذلك فقد ذكر الكرخي ان ابا يوسف لم يثبت خلافه في ظاهر الرواية وانما علم من رواية الاملاء واتفقوا علي انه لا خلاف في ان الحلقة للاول والفص للثاني اذا كان موصولا وجه ما عن ابي يوسف ان الوصية لا تلزمه شيءا في الحياة والكلام الثاني بيان للمراد من الاول فيكون الموصول والمفصول فيه سواء كما في الوصية بالرقبة لانسان والخدمة او الغلة لاخر ووجه الظاهر ان اسم الخاتم يتناولهما معا لانه مركب منهما ومن ثمة صح استثناءه منه فكان الكلام الثاني تخصيصا وهو انما يصح موصولا اما اذا كان مفصولا كان معارضا للاول وهما -----في ايجاب الحكم سواء فثبتت المساواة بينهما فيه وليس الثاني رجوعا عن الاول لان اللفظ لا ينبء عنه فصار كما لو اوصي بشء معين لانسان ثم اوصي به ايضا لاخر حيث يكون بينهما بخلاف ما لو قال الشء الفلاني الذي اوصيت به لفلان هو لفلان فانه يكون رجوعا حتي يكون للثاني خاصة بخلاف ما قاس عليه فان الرقبة لم تتناول الخدمة او الغلة علي سبيل الجزءية لها بل لكونها وصفا تابعا وهو ليس من التناول اللفظي بشء ومن ثمة لم يصح استثناءهما منها فاذا اوجب الخدمة او الغلة للغير اختص بها لعدم المزاحم المساوي له في استحقاقها والله سبحانه اعلم البحث الخامس يرد علي العام التخصيص فاكثر الحنفية وهم --	450	670153046890832194	846	1519.5	686	1468	57.62942886352539	136	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0295	true	-1095477973646033109	173	295	928	1584	1608	300	بيان انه اي العام اريد بعض--------------------ه بمستقل وهو ما كان مبت-دا بنفسه غير متعلق بصدر الكلام احترز به عن نحو -------------------الاستثناء والصفة مق--ارن اي موصول بالعام اي مذكور عقبه---------------------- فسره به لءلا يتوهم ارادة --------------المعية من المقارنة فان قلت هذا------- غير متصور قلنا يت------------صور في فعله--------- صلي الله عليه وسلم مع قوله وانما اشترط المقارنة في المخصص الاو-------------ل فان تراخي البيان المذكور عن العام فناسخ لا في المخصص الثاني وما بعده----------- والوجه ان الثاني -------اذا- تراخي فهو ناسخ ايضا فالمقارنة شرط فيه ايضا الا القياس استثناء من قوله فان تراخي فناسخ فانه بيان لا يتصور ناسخيته وان تراخي بحسب الظاهر اذ لا يتصور تراخيه بحسب الحقيقة وباعتبار وضع الشارع لعموم علته الموجودة في المنصوص عليه للمقيس الموجبة لمشاركته المقيس عليه في الحكم	295	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0451	false	-6682823830719615634	4	125	18	644	1569	300	بيان انه اي العام اريد بعضه بمستقل مقارن فاحترز بمستقل وهو ما كان مستبدا بنفسه غير متعلق بصدر الكلام عن غير المستقل وهو ما لم يكن كذلك كالاستثناء والصفة وبمقارن اي موصول بالعام اي مذكور عقبه في المخصص الاول وانما فسره به دفعا لتوهم ان المراد بالمقارنة المعي------------ة فان-ها بهذا المعني غير مرادة هنا مع انها انما تتصور في فعل خاص للنبي صلي الله عليه وسلم مع قول عام عما لا يكون كذلك فانه نسخ لا تخصيص ومن ثمة قال فان تراخي البيان المذكور عنه فن-----اسخ لا في المخصص الثاني وهلم جرا قال المصنف والوجه ان الثاني وهلم جرا اذ تراخي ن----اسخ ا-----------------------يضا الا القياس اذا لا يت--------------------------------------------------------------------------------صور تراخيه اي مقتضاه----------------------- لعموم علة------------- المنصوص عليه للمقيس الموجبة لمشاركته اياه ف-------ي الحكم	451	670153046890832194	372	541.0	299	794	46.85138702392578	53	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0296	true	5592497061119614135	0	181	0	933	1561	300	فعلي ما ذكر ي--جوز التخصيص بالمخصص الثاني المتاخر ولا نسخ------- وعلي ما ذكر المصنف بحثا لا يجوز لانه ناسخ---------------- وصرح المحققون بان تفرع عدم جواز ذكر بعض من المخصصات دون بعض علي منع تاخير تخصيص المخصص ضروري فان ------علة منع تاخره لزوم النسخ فتبين منه اذا كان للعام عدة مخصصات وجب ذكر الكل ولم يجز ذكر بعضها دون بعض فانه لا بد ان يذكر المتروك ثانيا مفصولا فيلزم النسخ وهذا يدل علي ما ذكره المصنف من ان تر-------------------اخي المخصص الثاني ايضا يوجب النسخ كما لا يخفي او جهل تراخيه كما جهل----- مقارنته معطوف علي قوله تراخي فحكم التعارض يجري ------بين العام وما جهل تراخيه في القدر الذي اختلف فيه الحكم كترجيح المانع منهما اي المحرم -علي المبيح والا اي وان لم يتات الترجيح فالحكم الوقف كما في البديع او التساقط كما في اصول ابن الحاجب وحاصلهما واحد---- ووجب نسخ الخاص بالعام المتاخر عنه كقلبه وبه قال القاضي وامام الحرمين وفي البديع جعل هذا قول العراقيين من الحنفية ثم قال والشافعي والقاضي ابو زيد وجمع من مشايخنا الخاص مبين مطلقا يعني سواء كان الخاص متقدما او متاخرا او مجهولا او وردا معا	296	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0451	false	-6682823830719615634	137	283	714	1485	1569	300	فعلي ما ذكروا يجوز الالحاق بالمخصص الثاني المتاخر وتعدية الاخراج وعلي ما ذكر المصنف بحثا لا يجوز لانه ناسخ والناسخ لا يعلل وصرح المحققون بان تفرع عدم جواز ذكر بعض من المخصصات دون بعض علي منع تاخير الم------خصص ضروري من العلم بعلة منع تاخير المخصص---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وهذا يءيد كون الثاني اذا تراخي يكون ناسخا ثم عطف علي تراخ------------------------------------------ي او جهل تراخيه كما جهل ايضا مقارنته--------------------- فحكم التعارض يجري بينه وبين------------------------ القدر المعارض له من العا-م كترجيح المانع منهما ايا ما كان علي المبيح والا اي وان لم يتات الترجيح فالحكم الوقف كما في البديع او التساقط كما في اصول ابن الحاجب و----هما متقاربان ووجب نسخ الخاص بالعام المتاخر عنه كقلبه وبه قال القاضي وامام الحرمين وفي البديع جعل هذا قول العراقيين من الحنفية ثم قال والشافعي والقاضي ابو زيد وجمع من مشايخنا الخاص مبين مطلقا يعني سواء كان الخاص متقدما او متاخرا او مجهولا او وردا معا	451	670153046890832194	625	1094.5	501	999	62.56256103515625	108	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0296	true	5592497061119614135	181	299	933	1558	1561	300	والشافعية قال الشارح اي اكثرهم وبعض الحنفية قالوا التخصيص قصر العام علي بعض مسماه وقيل علي بعض مسمياته كما في اصول ابن الحاجب والبديع بناء علي ارادة اجزاء مسماه--------------------------------------------- تنزيلا لاجزاءه منزلة مسميات له اذ لا مسميات للفظ الواحد غير ان ما يتناوله العام المستغرق لما يصلح له اجزاء له وهو اي -كون المراد هذا يحقق ما اسلفناه في الكلام علي تعريف العام من ان دلالته اي العام علي الافراد تضمنية او علي ارادة الاحاد المشتركة في المشترك بكسر الراء في الاول وفتحها في الثاني وهو المعني الكلي الذي يصدق علي الاخر كل واحد من تلك الاحاد وهي جزءيات له -----------------------كما مشي عليه الفاضل الابهري واضافة المسميات اليه اي العام حينءذ اي حين يكون المراد هذا بعموم نسبته	296	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0452	false	927584502098071008	75	188	386	993	1588	300	والشافعية -----------اي اكثرهم وبعض الحنفية-------------- قصر العام علي بعض مسماه وقيل علي بعض مسمياته كما في اصول ابن الحاجب والبديع بناء علي ارادة اجزاء مسماه كما حكاه المحقق التفتازاني عن جمهور الشارحين تنزيلا لاجزاءه منزلة مسميات له اذ لا مسميات للفظ الواحد بل مسماه واحد من حيث هو مجموع وهو كل واحد و------------هو اي وكون المراد هذا يحقق ما اسلفناه في الكلام علي تعريف العام--- ان دلالته اي العام علي الافراد تضمنية او ارا----دة الاحاد المشتركة في المشترك بينهما و------------------------------هو المعني الكلي الذي يندرج تحته المسميات التي -------------هي جزءيات له ويصدق حمله علي كل منها كما مشي عليه الفاضل الابهري واضافة المسميات اليه اي العام حينءذ اي حين يكون المراد هذا بعموم نسبته	452	670153046890832194	468	797.0	379	694	67.4351577758789	79	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0297	true	-2418210512471845583	46	121	242	658	1538	300	فانها اي تلك الاحاد مسميات في نفس الامر لاساميها لا به اي ليس بمسميات بلفظ العام و----------------------------------------------------هذا التعريف يصدق علي القصر الكاءن في العام المراد به الخصوص ابتداء وهو ليس بمراد عمومه لا حكما ولا تناولا و----------------------المخصوص من عمومه مراد تناولا حكم--------------------------------------------------------ا ويكون التخصيص بمستقل كالعقل والسمعي المنفصل ومتصل معطوف علي مستقل والعام فيه اي في تعريف التخص------------------------------------------------------------------يص حقيقة لانه اي التخصيص حكم علي المستغرق بانه اريد منه البعض ---------------------------------------------تعريض بنفي ما ذكره المحقق التفتازاني	297	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0452	false	927584502098071008	188	300	993	1588	1588	300	فانها اي---- الاحاد مسميات في نفس الامر--------- لا به اي ----------------بالعام وعلي هذا لو قال بعض افراده لكان اوضح كما قال السبكي وهذا اولي ثم لا خفاء في صدقه عل-----ي العام المراد به------- ابتداء الخصوص والعام المراد به ذلك بعد ارادة العموم والفرق بينهما ان المخصوص عم---ومه مراد تناولا لا حكما والمراد به الخصوص عمومه ليس بمراد لا حكما ولا تناولا ويكون التخصيص بمستقل كالعقل والسمعي المنفصل ومتصل---------------- والعام فيه اي في تعريف التخصيص بمستقل كالعقل والسمعي المنفصل ومتصل العام فيه اي في تعريف التخصيص حقيقة لانه اي التخصيص حكم علي المستغرق بارادة بعضه لا مجاز كما في قولهم خصص العام وهذا عام مخصص وفي هذا تعريض بنفي ما ذكر- المحقق التفتازاني-	452	670153046890832194	272	367.0	220	657	41.40030288696289	40	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0297	true	-2418210512471845583	121	300	658	1538	1538	300	ان المراد به ما هو عام علي تقدير عدم المخصص فان قلت انكم اعتبرتم المقارنة في المخصص فلا يمكن ارادة الاستغراق لما يصلح له مع وجود ما يدل علي خروج البعض قلت عام بحسب التناول ومقتضي الوضع فقبل بيان ارادة البعض يفهم منه ارادة الكل وقد عرفت ان المراد من المقارنة ان يكون موصولا به وبالجملة استعمل في العموم من غير ان يحكم عليه من حيث العموم كما في الاستثناء واليه اشار بقوله حكم علي المستغرق فتدبر فمخرج البعض مطلقا--- سواء كان متصلا او لا------------------------------ من عقل او حس او لفظ او عادة-------- مخصص علي هذا الاصطلاح------------------------------------------------------------------------------------------------ ويقال التخصيص لقصر اللفظ مطلقا اي عاما كان او غيره علي بعض مسماه فتحقق في خاص مستعمل في بعض اجزاء مسماه-------------------------------------------------- ولا يخفي ما في لفظ قصر من القصور في اداء المقصود اذ لا ينفي النسخ فيما اذا ن------------------سخ بعض ما يتناوله العام والمراد بعدم نفيه اياه عدم اخراجه عن التعريف واجاب الابهري بمنع وروده لان العام اذا ورد عليه النسخ في البعض لم يكن مقصورا علي بعض مسمياته حين اطلق بل اريد به الكل اولا ثم رفع البعض او انتهي حكمه-	297	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0453	false	-8139376889692839662	1	133	3	635	1501	300	ان المراد به ------عام علي تقدير عدم المخصص في------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ غير ا----------------------------------لاستثناء---------------------------------------- فمخرج البعض مطلقا اي سواء كان متصلا او لا مخصص اي الدال علي اخراج البعض من عقل او حس او لفظ او عادة يقال له مخصص مجازا مشهورا تسمية للدليل باسم المدلول لانه في الحقيقة ارادة المتكلم وقد يراد به ايضا معتقد ذلك من مجتهد او مقلد ويقال التخصيص لقصر اللفظ مطلقا اي عاما كان او غيره علي بعض مس---------------------------------------ماه وهذا اعم من الاول لصدقه علي استعمال الكل في الجزء ولا يخفي ما في---- قصر-------------------------- اذ لا ينفي النسخ بل يصدق عليه في بعض الصور كنسخ بعض ما يتناوله العام لكن ------------------------------------------اجاب الابهري بمنع وروده لان العام اذا ورد عليه النسخ في البعض لم يكن مقصورا علي بعض مسمياته حين اطلق بل اريد به----- اولا ثم رفع البعض او انتهي حكمه	453	670153046890832194	395	590.5	310	1086	36.372005462646484	76	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0298	true	5764987006886623243	0	139	0	733	1544	300	بخلاف التخصيص فانه لم يرد بالعام حين اطلق الا البعض اما بحسب الحكم كما في الاستثناء واما بحسب الذات كما في غيره انتهي وانت خبير بان قوله اريد به الكل اولا ثم رفع اعتراف بورود النقض باعتبار الحالة الثانية فانه بعد نسخ لفظ مقصور علي بعض افراد مسماه لانه بعد ذلك لم يبق ذلك البعض مرادا من العام فتامل ومنعه اي التخصيص شذوذ بالعقل لانه اي التخصيص بالعقل لو صح صحت ارادته اي ارادة ما قضي العقل باخراجه من العام واللازم منتف اما الملازمة فلان الخارج بالعقل من مسمياته واما ال------------------------------------انتفاء -------فلانه لا يصح لعاقل ارادة-- ما يخالف ال--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------عقل ولكان التخصيص بالعقل متاخرا عن العام ضرورة تاخير البيان عن------ المبين والعقل متقدم والتخصيص به في رتبته ولصح نسخه اي كون العقل ناسخا لانه بيان والنسخ قسم من البيان----------------------- اجيب بمنع الملازمة في الاول بل اللازم في الاول دلالته اي	298	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0453	false	-8139376889692839662	137	279	658	1390	1501	300	بخلاف التخصيص فانه لم يرد بالعام حين اطلق الا البعض اما بحسب الحكم كما في الاستثناء واما بحسب الذات كما في غيره------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ومنعه اي التخصيص شذوذ بالعقل لانه اي التخصيص بالعقل لو صح صحت ارادته اي------ ما قضي العقل باخراجه من العام واللازم منتف اما الملازمة فلان الخارج بالعقل من مسمياته واطلاق اللفظ لغة علي مسمياته صحيح لغة واما انتفاء اللازم فلانه لا يصح لعاقل ان يريد ما يخالف صريح العقل فاذا قلنا الله خالق كل شء فهم منه لغة ان المراد به غير نفسه اما لو اراد مريد به نفسه كان المريد مخطءا لغة كما هو مخطء عقلا فيكون خروجه باللغة موافقا للعقل لا بالعقل ولكان العق---------ل متاخرا عن العام -لانه بيان والبيان متاخر عن المبين والعقل متقدم--------------------- ولصح نسخه اي كون العقل ناسخا لانه ب---------------------يان ايضا واللازم منتف ايضا اجيب بمنع الملازمة في الك-ل بل اللازم في الاول دلالته اي	453	670153046890832194	462	813.5	372	977	47.28761672973633	81	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0298	true	5764987006886623243	221	297	1149	1531	1544	300	العقل عن درك المدة المقدرة للحكم فالعقل يصلح مخصصا لعدم عجزه عن معرفة عدم صلاحية ما يخرجه الحكم المنسوب الي العام ولا يصلح ناسخا لعجزه عما ذكره والنسخ لا يتحقق بدونه وبالجملة لا تلازم بين الصلاحيتين وما ذكره سند لمنع الملازمة-------------------------------------------------------------------------------------- واجيب عن الاول--------------------------------------------------- ايضا بان التخصيص للمفرد وهو كل شء مثلا في قوله تعالي خالق كل شء------------ ويصح ارادة الجميع اي جميع ما----------- يطلق عليه لفظ شء به اي بكل شء ولا محذور اذا قطع	298	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0454	false	1571508612617981173	5	81	23	400	1526	300	العقل عن درك المدة المقدرة للحكم في الثالث لان النسخ بيان مدة---------------------------- الحكم ال-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------شرعي ونظر العقل محجوب عنه بخلاف المخصص فان خروج البعض عن الخطاب قد يدركه العقل فافترقا واجيب عن الاول اي لو صح لصحت ارادته كما في مختصر ابن الحاجب وغيره ايضا بان التخصيص للمفرد وهو كل شء----- في قولنا الله خالق كل شء بعد التركيب ويصح ارادة الجميع اي جميع المسميات التي يطلق عليها ---شء به اي بكل شء الا انه-- اذا وقع	454	670153046890832194	174	151.0	134	542	32.10332107543945	32	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0299	true	-9208119751566521765	2	219	11	1140	1551	300	الا انه اذا وقع كل شء في التركيب ونسب اليه ما يمتنع نسبته-------------- الي الكل اي الي كل------- افراده منعها--------------------------------------------------------------- اي منع العقل ارادته وهو معني تخصيص العقل ودفع الاول ايضا كما في الشرح العضدي--------------- بان التحقيق صحتها اي ارادة الكل في التركيب ايضا لغة غير انه يكذب اي يصير التركيب كاذبا حينءذ لعدم مطابقته الواقع وهو اي وكذبه غيرها اي غير صحة الارادة لغة------------------------------------------------ ولا يخفي ان المراد من تخصيص العقل حكم العقل بارادة البعض لامتناعه اي الحكم- في الكل--------------- في نفس الامر ممن يمتنع عليه الكذب فلم يصح ارادة الكل في التركيب لغة ايضا لامتناع الحكم لان اصل اللغة ايضا من حيث انه عاقل ممتنع ان يقصد ما يحيله العقل ولقاءل ان يقول مقصود المحقق صحتها في التركيب لغة في الجملة بالنظر الي نفس الكلام من غير ملاحظة حال المتكلم وغيره فيما اذا لم يكن استح------------------------------------------------------------------الة-------------------------------------------------------- النسبة الي الكل بديهيا كما اذا قيل كل مفهومين يجتمعان حتي النقيضين ويكفيه هذا المقدار لان المستدل يدعي السلب الكلي فالايجاب الجزءي يصلح سندا لمنع بطلان الثاني وهو انتفاء صحة ارادة ما قضي ---------------------------------------------------------------العقل باخراجه مطلقا فتدبر قالوا اي المانعون من التخصيص بالعقل تعارضا اي العام والعقل فتساقطا احترازا عن ال------ترجيح------- بلا مرجح او يقدم العام لان ادلة الاحكام النقل لا العقل قلنا في ابطاله اي العقل ابطاله اي النقل لان دلالته اي النقل فرع حكمه اي العقل بها	299	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0454	false	1571508612617981173	77	300	384	1526	1526	300	الا انه اذا وقع------ في التركيب ونسب اليه ما يمتنع نسبته وهي المخلوقية الي الكل اي الي كل فرد من افراده منعها اي العقل ارادة الكل لانه يحيل ان يكون الله تعالي خالق نفسه وهو اي منع العقل ارادته -هو معني تخصيص العقل ودفع------ ايضا هذا الجواب ودافعه القاضي عضد الدين بان التحقيق صحتها اي ارادة الكل في التركيب ايضا لغة غير انه يكذب-------- التركيب------ حينءذ لعدم مطابقته الواقع وهو اي وكذبه غيرها اي صحتها فالمانع انما هو لزوم الكذب لا غير ودفع المصنف هذا الدفع بقوله ولا يخفي ان المراد من تخصيص العقل حكم العقل بارادة البعض لامتناعه اي --حكمه في الكل اي بارادة الكل في نفس الامر ممن يمتنع عليه الكذب فلم تصح ارادة الكل في التركيب لغة ايضا لامتناع ارادة-------- ا-----------------------------------للغة ما ي-منع العقل ارادته ثم المث----------------------------------------------------------------------------------ال المذكور بناء علي ما عليه كثير من ان المراد بشء في مثله ما يطلق عليه لفظ شء لغة والا فقد افدناك في مسالة المخاطب داخل في عموم متعلق خطابه انه علي قول ابي المعين النس---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------في وما ذكره البيضاوي عن غير المعتزلة انه ليس من العام المخصوص بالعقل فالجواب هو الاول--- قالوا اي المانعون من التخصيص بالعقل تعارضا ال---عام والعقل فتساقطا ---هربا من التحكم بترجيح احدهما بلا مرجح او يقدم العام لان ادلة الاحكام النقل لا العقل قلنا في ابطاله اي العقل ابطاله اي النقل لان دلالته اي النقل فرع حكمه اي العقل بها-	454	670153046890832194	678	948.5	538	1490	45.50335693359375	115	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0299	true	-9208119751566521765	219	297	1140	1539	1551	300	اي بدلالته فاذا حكم العقل بانها اي دلالته علي وجه كذا كالخصوص هنا لزم حكمه وهو المطلوب وايضا يجب تاويل المحتمل اذا عارضه ما لا يحتمل التاويل وهو اي المحتمل هنا النقل لانه يح-----تمل غير ظاهره وهو الخصوص بخلاف العقل فانه قاطع ف----تعين تاويل النقل بالتخصيص و------------------------------------------------ذكر السبكي -ان----ه لا -نزاع في ان ما يسمي مختصا بالعقل خارج وانما النزاع في ان اللفظ هل يشمله فمن قال يشمله سماه تخصيصا ومن قال لا كما هو ظاهر كلام الشافعي	299	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0455	false	-836491457604584406	0	90	0	457	1565	300	اي بدلالته فاذا حكم العقل بانها اي دلالته علي وجه كذا كالخصوص هنا لزم حكمه وهو المطلوب وايضا يجب تاويل المحتمل اذا عارضه ما هو اقوي منه و-----هو اي المحتمل هنا النقل لانه ظاهر يحتمل غير ظاهره وهو الخصوص بخلاف العقل فانه قاطع في فيتعين تاويل النقل بالتخصيص المذكور الذي هو مقتضي العقل هذا والخلاف لفظي كما ذكر السبكي فان احدا لا ينازع في ان ما يسمي مخصصا بالعقل خارج وانما النزاع في ان اللفظ هل يشمله فمن قال يشمله سماه تخصيصا ومن قال لا كما هو ظاهر كلام الشافعي	455	670153046890832194	375	692.5	299	462	81.16883087158203	68	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0300	true	775854286502802247	0	202	0	1062	1570	300	يسميه تخصيصا و-----دعوي الغزالي- الاجماع علي ان العقل مخصص محمول علي ان ما يسمي مخصصا خارج و من----------------------------------------------------ع التخصيص قوم اخرون مطلقا اي سواء كان بالعقل او غيره لانه اي التخصيص كذب اشارة الي ما ذكرنا في نفي المجاز في الكتاب والسنة من انه كذب لان------ه يصدق نفي رءية حقيقة الحيوان المفترس في قولك رايت اسدا فيكون اثباتها كذبا وكذلك ههنا يصدق نفي رءية حقيقة التخصيص نظرا الي ما افاده العام اي الاستغراق ثم اشار الي ما ذكر في الجواب ثمة من ان الكذب انما يلزم اذا اريد رءية حقيقة لفظ الاسد لا الرجل الشجاع بقوله قلنا يصدق---- التخصيص اذا كان العام مجازا و------------------------------------------------معني قوله كذب انه مستلزم للكذب العام المفيد للاستغراق قيل القاءل المحقق التفتازاني يزاد في الدليل بعد قوله كذب او بداء بالدال المهملة والمد وهو ظهور المصلحة بعد خفاءها ليشمل الانشاء و----------------------------------------------------الا اي وان لم يرد خص الامتناع الخبر لانه الذي يتاتي فيه الكذب وليس الامر كذلك----------------- لكن صرح بان الخلاف ليس الا في الخبر والمصرح الامدي وغيره واعترض ابو اسحاق قال الشارح والظاهر انه الشيرازي الشافعي المشهور والاعتراض المنع والاصل فيه ان الطريق اذا اعترض فيه بناء او غيره منع السابلة من سلوكه كذا في القاموس ولذا تعدي الي من اوهم كلامه انه اي الخلاف في الامر ايضا	300	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0455	false	-836491457604584406	91	240	460	1244	1565	300	يسميه مخص-صا وحملت دعوي ابي حامد الاجماع علي ان العقل مخصص علي------ ان ما يسمي مخصصا خارج لا علي انه يسمي مخصصا فان الخلاف فيه مشهور واخرون اي ومنع التخصيص قوم اخرون مطلقا اي سواء كان بالعقل او غيره لانه اي التخصيص -------------------------------------------------------------كذب لانه ينفي فيصدق نفيه فل----------------------------------------------------------------------ا يصدق هو والا صدق النفي والاثبات معا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قلنا يصدق نفي التخصيص-------------- مجازا نظرا الي ظاهر اللفظ ويصدق ثبوته حقيقة نظرا الي المعني فلا تتحد جهة النفي والاثبات--------------------- قيل القاءل المحقق التفتازاني يزاد----------------------- او بداء بالدال المهملة والمد وهو ظهور المصلحة بعد خفاءها ليشمل الانشاء كما في المنهاج وغيره وهو ظاهر في ان الخلاف فيه ايضا والا اي وان لم يزد خص الامتناع الخبر لانه الذي يتاتي فيه الكذب وليس الامتناع بخاص فيه كما ذكرنا لكن صرح بان الخلاف ليس الا في الخبر والمصرح الامدي------ واعترض ابو اسحاق----------- والظاهر انه الشيرازي الشافعي المشهور ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------من اوهم كلامه انه اي الخلاف في الامر ايضا	455	670153046890832194	518	807.5	417	1247	41.539695739746094	87	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0300	true	775854286502802247	259	300	1360	1570	1570	300	في منع التراخي ان اطلاقه اي العام بلا مخرج افادة ارادة الكل اي مفيد ارادته علي الاسناد المجازي او المجاز في الظرف فمع عدمها اي عدم ارادة الكل في نفس الامر يلزم اخبار الشارع في الخبر وافادته--- الانشاء لثبوت ما ليس-	300	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0456	false	900671882571331608	211	240	1057	1204	1530	300	---منع التراخي ان اطلاقه اي العام بلا مخرج افادة ارادة الكل------------------------------------------------------ فمع عدمها اي---- ارادة الكل في نفس الامر يلزم اخبار الشارع في الخبر وافادته في الانشاء------ ما ليس	456	670153046890832194	143	226.0	116	214	66.82243347167969	26	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0301	true	2586125010609444235	8	100	51	536	1691	300	وذلك كذب في الخبر وطلب للجهل المركب من المكلفين في الانشاء اما الكذب في الاخبار فظاهر واما طلب الجهل المركب في الانشاء فلانه يجب عليهم ان يعتقدوا عموم ذلك المكلف به من حيث انه يتعلق به حكم الله وهو غير واقع في نفس الامر فالجهل باعتبار عدم علمهم لما هو مطلوب في نفس الامر وهو المخصوص واما التركيب فالاعتقاد ما هو خلاف نفس الامر وهذا الدليل بعينه يجري في المخصص الثاني وهلم جرا كالاول----------------------------------------------------------- ومقتضي هذا الدليل----- وجوب وصل احد الامرين بالعام من البيان الاجمالي كقول ابي الحسين او التفصيلي ثم يتاخر	301	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0456	false	900671882571331608	244	300	1223	1530	1530	300	وذلك كذب في الخبر وطلب للجهل المركب من المكلفين في الانشاء وكلاهما منتف فالتراخي منتف------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وهذا الدليل بعينه يجري في المخصص الثاني وهلم جرا كالاول فلا جرم ان قلنا والوجه نفي التراخي ايضا في الثاني وهلم جرا ومقتضي هذا الدليل ايضا وجوب وصل احد الامرين بالعام من البيان الاجمالي كقول ابي الحسين او التفصيلي ثم يتاخر-	456	670153046890832194	219	379.0	179	549	39.890708923339844	37	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0301	true	2586125010609444235	100	300	536	1691	1691	300	البيان التفصيلي في المخصص الاول اي الاجمالي اذا وقع الي وقت الحاجة اليه لتمكن الامساك------ بعده اي البيان الاجمالي لانه اي البيان التفصيلي حينءذ اي حين الاجمالي- موصولا بالعام--- بيان المجمل وهو جاءز التاخ-ر الي وقت الحاجة الي الفعل كما هو المختار ولا يبعد ارادتهموه باشباع ضم الميم لالحاق الضمير المنصوب المتصل اي ارادة الحنفية وجوب وصل احد الامرين من البيان الاجمالي --والتفصيلي بالعام باشتراطهم مقارنة المخصص الاول للعام------------------------------ كهذا العام مرادا بعضه تصوير للمخصص الاجمالي وبه اي بلزوم وصل احد الامرين تنتفي اللوازم الباطلة من الكذب وطلب الجهل المركب علي تقدير تراخي المخصص مطلقا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والزام الامدي وغيره الحنفية بناء علي امتناع تاخ-ر المخصص------ امتناع تاخير النسخ بجامع الجهل بالمراد من العام قبل العلم بالمخصص وب-دء المنسوخ قبل العلم بالناسخ ولا يمتنع تاخ-ر النسخ اتفاقا------ ليس اي الزامه لازما لان الجهل البسيط غير مذموم علي الاطلاق ولذا طلب البسيط عندنا في المتشابه فقلنا يجب اعتقاد حقيقته اجمالا وترك طلب تاويله كما قرر--- في موضعه بخلاف الجهل المركب فانه مذموم -----------مطلقا واللازم في تاخير بيان التخصيص طلب الجهل المركب فافترق----------------------------ا وللتمكن من العمل المطابق لما في نفس الامر --بالمنسوخ في تاخير النسخ الي سماع الناسخ بخلاف تاخير المخصص فانه لا يتمكن ان يعمل بالعام من غير العلم المراد من---------------------ه وقولهم اي-	301	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0457	false	-1844574121497886168	0	275	0	1527	1666	300	البيان التفصيلي في المخصص الاول اي الاجمالي اذا وقع الي وقت الحاجة اليه للحاجة الي الامتثال بعده اي البيان الاجمالي لانه اي البيان التفصيلي حينءذ اي حين كان العام موصولا بالاجمالي بيان المجمل وهو جاءز التاخير الي وقت الحاجة الي الفعل كما هو المختار ولا يبعد ارادتهموه ---------------------------------------------اي ارادة الحنفية وجوب وصل احد الامرين من البيان الاجمالي او التفصيلي------- باشتراطهم مقارنة المخصص الاول للعام ويكون المراد بوصل الاجمالي به كهذا العام مرادا بعضه او مخصوص------------- وبه اي وبكون مرادهم هذا بذاك تنتفي اللوازم الباطلة من الكذب وطلب الجهل المركب علي تقدير تراخي المخصص مطلقا ولا سيما الاول لما يقارنه من القرينة المصرحة اجمالا او تفصيلا بان العموم غير مراد لكن لقاءل ان يقول الشان في هذا بعد ارادتهم اياه في الاجمالي حيث لا تفصيلي مقارن فانه لم ينقل ولو كان شرطا النقل عادة ومن ادعاه فعليه البيان ويمكن الجواب بان هذا انما يتم ان لو وجد عام مخرج منه خروجا متراخيا ما نسميه تخصيصا مع عدم اقترانه ببيان اجمالي ومن ادعاه فعليه البيان والزام الامدي وغيره الحنفية بناء علي امتناع تاخير المخصص للعام امتناع تاخير النسخ بجامع الجهل بالمراد بال--عام قبل العلم بالمخصص وبمدة المنسوخ قبل العلم بالناسخ ولا يمتنع تاخير النسخ فكذا التخصيص ليس---------- لازما لان الجهل البسيط غير مذموم -في الجملة- ولذا طلب------- عندنا في المتشابه فقلنا يجب اعتقاد حقيقته------- وترك طلب تاويله كما قررناه في موضعه بخلاف الجهل المركب فانه مذموم لم يطلب والاول هو اللازم في النسخ والثاني هو اللازم في تراخي المخصص عن العام فلم يوجد الجامع بينهما وللتمكن من العمل المطابق لما في نفس الامر في المنسو---------------خ الي سماع الناسخ بخلاف العام المتراخي عنه مخصصه الي سماع مخصصه فلا يصح قياس احدهما علي الاخر في التراخي ومنعه وقولهم اي	457	670153046890832194	880	1454.0	719	1635	53.8226318359375	136	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0302	true	7701655848996430108	28	275	150	1451	1592	300	احتمال الخصوص ان اريد المجموع من -فه-م ارادة العموم مع تجويز التخصيص معني الصيغة اي صيغة العام القاءم مقام فاعل اريد الجملة باعتبار مضمونها او لفظ المجموع ومعني الصيغة حال عنه فباطل لان الصيغة لم توضع للمجموع قطعا او اريد هو اي معني الصيغة الاول اي كالعم-----------وم والاحتمال ب--------------- ثابت -خارج اي بقرينة خارجية نحو كثرة تخصيص العمومات لزم ذلك الخارج وجود العام في الخارج وان لم يلزم تعقله اي العام لا يفيد وفي نسخة الشارح لزم ان تعينه اي هذا الاحتمال قرينة لازمة وان لم يلزم تعقله وقوله لزم الي اخره جزاء الشرط علي ثاني شقي الترديد---------------------- ولزومها في ذلك الخارج------------------------ ممنوع لا دليل عليه الا ان كان اي تحقق وثبت والاظهر ان المعني الا اذا كان ذلك الخارج ما تقدم من غلبة التخصيص ومجاوزة الحد في بحث القطعية اي قطعية دلالة العام فانه حينءذ يحصل له دليل وعملت مما تقدم انها انما تفيد عدم القطع بسببه احتمال التخصيص في العام في الجملة وقد سبق ان قولهم ان العام يحتمل المجاز معناه ان العام من حيث هو عام من قطع النظر عن عدم القرينة يحتمله واما اذا علم عدمها في العام المعين فلا يحتمله التخصيص مجازا واليه اشار بقوله لا في خصوص العام المستعمل ف-----انه اذا كان مقرونا بالقرينة الصارفة عن الحقيقة تعين المجاز وان لم يكن هناك قرينة كذا تعين الحقيقة فلا يحتمل التخصيص ولا المجاز قالوا اي المجيزون للتراخي وقع التراخي فان واولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن خص ب-----------ه عموم قوله تعالي والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا فانه	302	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0458	false	-8937842253711197719	0	141	0	775	1620	300	احتمال الخصوص ان اريد المجموع من تفهيم ارادة العموم و--تجويز التخصيص معني الصيغة العامة---------------------------------------------------------------------------------------- فباطل لان الصيغة لم توضع للمجموع قطعا او----- هو اي معني الصيغة الاول اي تفهيم ارادة العموم والاحتمال اي احتمال الخصوص ثابت بخارج عن مفهوم اللفظ وه--و كثرة تخصيص العمومات ل---------------------------------------------------------------------------------------زم ان تعينه اي هذا الاحتمال قرينة لازمة وان لم يل----------------زم الخارج تعقله اي العام لا يفيد لان الكلام في المعني الوضعي للفظ ولزومها اي القرينة المعينة لهذا الاحتمال للفظ ممنوع ا-------------لا ان كانت----------------------------------------------------- ما تقدم من غلبة التخصيص------------- في بحث القطعية وعلمت انا اي كثرة التخصيص--------------------------------------- انما تفيد عدم ا---------------------لقطع في العام في الجملة------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ لا في خصوص العام المستعمل فيستمر لزوم المنع لدعو--ي القرينة اللازمة له---------------------------------------------------------------------------------------- قالوا اي المجوزون للتراخي وقع-------- فان واولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن خص به اي بمنطوقه عموم قوله تعالي والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا فانه	458	670153046890832194	559	824.5	448	1392	40.15804672241211	90	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0303	true	-6190367936000285839	2	84	11	444	1557	300	لقول ابن مسعود من شاء باهلته ان سورة النساء يريد سورة الطلاق القصري نزلت بعدالتي في سورة البقرة ذكره محمد في الاصل ويءيده ما في ابي داود والنساءي وابن ماجه من شاء لاعنته لانزلت سورة النساء القصري بعد اربعة اشهر وعشرا و---في البخاري ما يفيد هذا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ فيكون ما في القصري نسخا لما في البقرة----------------------- لا تخصيصا وفي البخاري عن عثمان رضي الله عنه ما يقرر النسخ المذكور وكذا والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب بعد ولا تنكحوا المشركات كما ذكره جماعة من المفسرين	303	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0458	false	-8937842253711197719	150	253	832	1394	1620	300	لقول ابن مسعود من شاء باهلته ا-----------------ن سورة النساء القصري بعد ----التي في سورة البقرة ذكره محمد في الاصل ويوضحه رواية ابي داود والنساءي وابن ماجه من شاء لاعنته لانزلت سورة النساء القصري بعد اربعة اشهر وعشرا وهو في البخاري بلفظ اتجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون لها الرخصة انزلت سورة النساء القصري بعد الطولي واولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن وزاد عبد الرزاق في مصنفه وكان بلغه ان عليا يقول هي اخر الاجلين فقال ذلك فيكون اخراج الحوامل باية سورة الطلاق من اية سورة البقرة نخسا لا تخصيصا-------------------------------------------------------- وكذا والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب بعد ولا تنكحوا المشركات كما ذكره جماعة من المفسرين	458	670153046890832194	301	512.5	242	639	47.10485076904297	50	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0303	true	-6190367936000285839	109	290	571	1513	1557	300	من المشرك الكافر وفيه ما فيه وكذا جعل السلب للقاتل مطلقا اي سواء نفله الامام ام لا اذا كان القاتل من اهل السهم كما هو قول الشافعي وا----------حمد------------------------------ او براي الامام كما هو قول اصحابنا وما------------------------------------------------------------------------------------------لك وسلب المقتول ثيابه وسلاحه ومركبه بما عليه من الالة وما معه من مال بعد قوله تعالي واعلموا انما غنمتم من شء فان لله خمسه الاية فيكون اختصاص الق-اتل بالسلب نسخا وكل متراخ مخرج لبعض العام السابق----- يكون ناسخا لذلك البعض لا مختصا قالوا ايضا قال تعالي لنوح-------------- فاسلك فيها من كل زوجين اثنين واهلك وتراخي اخراج ابنه كنعان بقوله يا نوح انه ليس من اهلك قلنا هو اي تراخي اخراج ابنه تر-------------------------اخي بيان المجمل لا تراخي مخصص العام لانه اي لفظ الاهل شاع في النسب وغيره كالزوجة والاتباع الموافقين قال تع--------الي فلما قضي موسي الاجل وسار باهله الاية---------------------------------- وبين تعالي بقوله ليس من اهلك ارادته احد المفهومين وهو المتبعون او هو اي هذا البيان المتاخر لاستثناء مجهول منه اي من عموم اه---------لك وهو الا من سبق عليه القول منهم فهو بيان مجمل----- وعلي اصطلاح اكثر الشافعية وبعض الحنفية من بيان بعض المراد بالتخصيص الاجمالي للعموم	303	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0459	false	4989026331423138494	5	223	30	1151	1534	300	من المشركات نسخا------------ وكذا جعل السلب للقاتل مطلقا اي سواء نفله الامام ام لا اذا كان القاتل من ال- السهم كما هو قول الشافعي واحمد وزاد احمد او الرضخ وهو قول للشافعي ايضا او براي الامام كما هو قول اصحابنا ومالك لما في الصحيحين وغيرهما ان النبي صلي الله عليه وسلم قال من قتل قتيلا فله سلبه الي غير ذلك وسلب المقتول ثيابه وسلاحه ومركبه بما عليه من الالة وما معه من مال بعد قوله تعالي واعلموا انما غنمتم من شء فان لله خمسه الاية فيكون اختصاص المقاتل بالسلب نسخا وكل متراخ مخرج من عموم -----سابق بعضه يكون ناسخا لذلك البعض لا مخصصا قالوا ايضا قال تعالي لنوح عليه السلام ف فاسلك فيها من كل زوجين اثنين واهلك وتراخي اخراج ابنه كنعان بقوله يا نوح انه ليس من اهلك قلنا هو اي تراخي اخراج ابنه بيان المجمل والمجمل يجوز تراخي بيانه-------------------------- لانه اي---- الاهل شاع في النسب وغيره كالزوجة والاتباع الموافقين كما في قوله تعالي فلما قضي موسي الاجل وسار باهله انس من جانب الطور نارا قال لاهله امكثوا وبين تعالي بقوله ليس من اهلك ارادته احد المفهومين وهو المتبعون او هو اي---- البيان المتاخر لاستثناء مجهول منه اي من العام الذي هو اهلك وهو الا من سبق عليه القول منهم فهو بيان مجمل ايضا وعلي اصطلاح اكثر الشافعية وبعض الحنفية من بيان بعض المراد بالتخصيص الاجمالي للعموم	459	670153046890832194	853	1566.5	686	1173	72.71952056884766	154	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0304	true	5623033815873091107	0	32	0	163	1547	300	لظن ايمانه عند مشاهدة الاية اي طغيان الماء وغزارة فيضة من السماء والارض او ظن ايمانه مطلقا لانه لم يعلم -كفره لانه كان من المنافقين علي ما قيل ويناسبه---------------------------------- فلا تسالن ما	304	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0459	false	4989026331423138494	260	300	1337	1534	1534	300	لظن ايمانه عند مشاهدة الاية اي طغيان الماء وغزارة فيضه من السماء والارض او ظن ايمانه مطلقا لانه لم يعلم بكفره لانه كان من المنافقين علي ما قيل وربما يشهد له قوله تعالي انه عمل غير صالح فلا تسالن ما-	459	670153046890832194	155	282.0	124	198	78.28282928466797	29	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0304	true	5623033815873091107	32	238	163	1234	1547	300	ليس لك به علم وهذا علي تقدير فهم ارادة المتبعين من الاهل او ظن ارادة النسب بالاهل و--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اما انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم فعمومه في معبود المخاطبين به وهم قريش وهو الاصنام كما ذكره السهيلي فلم يتناول عيسي والملاءكة حتي يقال انهم اخرجوا متراخيا بقوله تعالي ان الذين سبقت لهم منا الحسني اولءك عنها مبعدون------- فيكون فيه حجة لجواز تراخي المخصص واعتراض ابن الزبعري بكسر الزاء المعجمة وفتح الموحدة وسكون المهملة وعن ابي عبيدة فتح الزاء واصل- الزبعري الكثير الشعر في الراس والاذنين وقال الفراء السيء الخلق----------------- واسمه عبد الله كان من اعيان قريش في الجاهلية وفحول الشعراء وكان يهاجي للمسلمين ثم اسلم عام الفتح وحسن اسلامه وله اشعار يعتذر فيها -ما سبق---- مذكورة في السيرة لابن اسحاق جدل متعنت روي عن -------------------------------------------------ابن عباس رضي الله عنهما انه جاء عبد الله بن الزبعري الي النبي صلي الله عليه وسلم فقال يا محمد تزعم ان الله انزل عليك انكم وما تعبدون من دون----- حصب جهنم انتم لها واردون قال نعم قال فقد عبدت الشمس والقمر والملاءكة وعيسي وعزير فكل هءلاء في النار مع الهتنا فنزلت ان الذين سبقت لهم منا الحسني اولءك عنها مبعدون------ ولما ضرب ابن مريم مثلا الي قوله خصمون و------هذا حديث حسن وما قيل من ----------------------------------------------------------------------انه صلي الله عليه وسلم قال	304	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0460	false	7734406156128823956	0	298	0	1555	1560	300	ليس لك به علم كما هو احتمال في الاية-------------------- او ظن ارادة النسب بالاهل وهذا تكميل لتقرير الجواب علي الوجه الاول وان اريد هنا الاهل قرابة تناول الاهل الابن الكافر لكن استثني بقوله الا من سبق عليه القول وعلي هذا فالاستثناء متصل وقوله ان ابني من اهلي لظن انه ليس من الاهل الذين سبق عليهم القول وقوله انه ليس من اهلك اي الذين لم يسبق عليهم القول والمراد بسبق القول ما سبق من قضاءه باهلاك الكفار وهذا تكميل لتقرير الجواب علي الوجه الثاني واما انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم فعمومه في معبود المخاطبين به وهم قريش وهو الاصنام كما ذكره السهيلي فلم يتناول عيسي والملاءكة حتي يقال انهم اخرجوا متراخيا بقوله تعالي ان الذين سبقت لهم منا الحسني اولءك عنها مبعدون الايات فيكون فيه حجة لجواز تراخي المخصص واعتراض ابن الزبعري بكسر الزاي-------- وفتح الموحدة وسكون المهملة وعن ابي عبيدة فتح الزاي واصله البعير- الكثير الشعر في الراس والاذنين وقال الفراء السيء الخلق قال شيخنا الحافظ واسمه عبد الله كان من اعيان قريش في الجاهلية وفحول الشعراء وكان يهاجي المسلمين ثم اسلم عام الفتح وحسن اسلامه وله اشعار يعتذر فيها مما سبق منه مذكورة في السيرة لابن اسحاق جدل متعنت علي حكاية الاصوليين وهي مختصر مما اسند شيخنا الحافظ الي ابن عباس قال--------------- جاء عبد الله بن الزبعري الي النبي صلي الله عليه وسلم فقال يا محمد تزعم ان الله انزل عليك انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم انتم لها واردون قال نعم قال فقد عبدت الشمس والقمر والملاءكة وعيسي وعزير فكل هءلاء في النار مع الهتنا فنزلت ان الذين سبقت لهم منا الحسني اولءك عنها مبعدون ونزلت ولما ضرب ابن مريم مثلا الي قوله خصمون ثم قال هذا حديث حسن وكونه جدل متعنت ظاهر من هذا ومما تقدم واما قول الامدي ومن تبعه كالقاضي عضد الدين انه صلي الله عليه وسلم قال	460	670153046890832194	982	1807.5	791	1599	61.41338348388672	173	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0305	true	3842178780637060864	7	113	35	571	1565	300	قلنا هذا اعني كونه محتملا مبني علي ظنية دلالة العام وهو اي ك-ونه ظني الدلالة ممنوع بل هو قطعي الدلالة ايضا كما ---------------هو فهو ابطال القاطع بالقاطع ولا خلاف في جوازه ولو سلم ان العام ظني الدلالة فلا مخصص في الشرع بخاص من كل وجه بل التخصيص بالاستقراء لا يكون الا بعام خصوصه بالنسبة الي ما هو مختص به يعني خصوصية المخصص لكونه جزءيا اضافيا لما خصص به لا باعتبار انه خاص اصطلاحا فيلزم عليكم ابطال القاطع بالمحتمل في القدر الذي اخرج من الاول كلا تقتلوا النساء اي كما لو قال الشارع هذا مع قوله -------اقتلوا المشركين----------------------------------------------------------------------- فان ذلك عام في نفسه خاص بالنسبة الي الاية	305	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0461	false	-6588342893826610208	198	291	998	1453	1497	300	قلنا هذ-----------------ا مبني علي ظنية دلالة العام وهو اي وكونه ظني الدلالة ممنوع بل هو قطعي الدلالة ايضا كما تقدم فلا يكون فيه الا ابطال القاطع بالقاطع ولا خلاف في جوازه ولو سلم ان العام ظني الدلالة فلا مخصص في الشرع بخاص من كل وجه----------- بالاستقراء بل--------- بعام خصوصه بالنسبة الي ما هو م-------------------------------------------------خصص به----------------------------------------------------------------------------------------- كلا تقتلوا النساء اي كما لو قال الشارع هذا مع قوله تعالي فاقتلوا المشركين او ما في صحيح البخاري وغيره عنه صلي الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه فان ذاك عام في نفسه خاص بالنسبة الي الاية	461	670153046890832194	352	604.0	278	630	55.873016357421875	66	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0305	true	3842178780637060864	170	262	874	1367	1565	300	واما اشتراط الاستقلال في المخصص فلتغير دلالته اي لتغيير ---دلالة العام من القطع الي الظن فانه لو لم يكن مستقلا كالاستثناء وبدل البعض لا يتغير بل يتقي علي قطعيته فدل الكلام علي ان المستقل بغير الي الظن وغير المستقل غير مغير ومنع كل منهما وقيل المخرج لبعض منه معين قابل للتعليل اذا كان مقترنا يغيره الي الظن مستقلا كان اولا واما المتراخي فغير المستقل منه لا يغير والمستقل ناسخ ويلزمه عدم التغيير الي الظن لا يحتاجه اي لا يحتاج الي الشرط المذكور القاءل بظنيته من الحنفية كابي منصور ومن معه لان-------- ظنية	305	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0462	false	-7818129585334658059	148	177	780	940	1588	300	واما اشتراط الاستقلال في المخصص فلتغير دلالته اي لاجل تغير دلالة العام من القطع الي ا--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لظن لا يحتاجه------------------------------ القاءل بظنيته من الحنفية كابي منصور ومن معه لكون دلالته ظنية	462	670153046890832194	141	258.0	115	504	27.9761905670166	23	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0305	true	3842178780637060864	267	299	1395	1561	1565	300	ولا خلاف في عدم تغيره اي العام بالعقل اي بالمخصص العقلي من القطع الي الظن كخروج الصبي والمجنون من خطاب الشرع الا ان يخرج العقل مجهولا---------------------------------------------------------------- فانه حينءذ تبطل حجيته في الباقي	305	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0463	false	-3726500523862202735	19	60	92	298	1525	300	ولا خلاف في عدم تغيره اي العام بالعقل------------------ من القطع الي الظن كخروج الصبي والمجنون من خطاب الشرع الا ان يخرج العقل مجهولا بان يكون الحكم مما يمتنع علي الكل دون البعض مثل الرجال في الدار فانه ي------بطل حجيته في الباقي	463	670153046890832194	141	253.5	113	230	61.30434799194336	26	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0306	true	-864144076061978826	5	211	30	1081	1536	300	فضلا ع------------ن القطع الي الظن تفصيل المخرج لبعض افراد العام --------------المتصل به اقسام يرتقي عددها الي خمسة الاول الشرط وهو ما يتوقف عليه الوجود اي وجود الشء بان لا يوجد بدون وجوده ولا دخل له في التاثير والافضاء فخرج جزء السبب لانه وان --------توقف عليه الس------------------بب لكن لا دخل له في الافضاء اليه وقد علم بذلك خروج سبب الشء بالنسبة اليه بالطريق الاولي و خرج العلة لانها وان توقف عليها الوجود--------------------- لكنها مءثرة---- وقول الغزالي في تعريف الشرط ما لا يوجد المشروط دونه ولا يلزم ان يوجد المشروط عنده اي الشرط اورد عليه انه دوري لتعقل تعقل المشروط علي الشرط لا انه مشتق منه-- دفع دوره بارادة ما صدق عليه المشروط بلفظه اي الشء الذي يضاف اليه الشرط ويقال شرط الشء كذا وهو لا يتوقف في تعقله علي تعقل الشرط وانما الموقوف علي تعقله------------- مفهوم الشرط----------------- ويرد عليه اي علي طرده جزء السبب المتحد لان المسبب لا يوجد بدونه ولا يلزم ان يوجد------- عنده وهو -------------------ليس بشرط------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وقيل ما يتوقف عليه تاثير المءثر كالوضوء يتوقف عليه تاثير المءثر في الصلاة-------------- قال المحقق التفتازاني اذا كان- الوضوء شرطا في الصلاة لم يزد انه يتوقف عليه تاثير الصلاة في الشء بل تاثير المءثر في الصلاة وقال----------------- الابهري -----------------------------يحتمل ان يقال انه شرط لتاثير الصلاة في الحكم وهو الصحة	306	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0463	false	-3726500523862202735	64	298	315	1517	1525	300	فضلا عن ان يخرجه من القطع الي الظن وما سياتي في مسالة----- العام المخصوص تفصيل المتصل ---------------------الي خمسة الاول الشرط---- ما يتوقف عليه الوجود اي وجود الشء بان--- يوجد عند وجو-ده ولا دخل له في التاثير والافضاء فخرج جزء السبب لانه وان كان قد يتوقف عليه وجود الشء الذي هو السبب لكن له دخل ف---ي الافضاء اليه و------------------------------------------------------------العلة لانه- وان توقف عليه--- وجود الشء الذي هو المعلول لكنها مءثرة فيه وقول الغزالي--------------- ما لا يوجد المشروط دونه ولا يلزم ان يوجد المشروط عنده اي الشرط اورد عليه انه دوري لتوقف تعقل المشروط علي الشرط ل--انه مشتق منه و دفع دوره بارادة ما صدق عليه المشروط------ اي الشء وهو غير محتاج في تعقله الي الشر--------------------------------------------ط وانما الموقوف علي تعقل الشرط هو تعقل مفهوم المشروط بوصفه العنواني ويرد --------علي طرده جزء السبب المتحد لان المسبب لا يوجد بدونه ولا يلزم ان يوجد المسبب عنده مع ان جزء السبب المتحد ليس بشرط واجيب بان المراد بما لا يوجد المشروط دونه لا يوجد المشروط لعدم وجوده وجزء السبب المتحد ليس عدم المسبب لعدمه بل لعدمه وعدم تعدد السبب وقيل ما يتوقف عليه تاثير المءثر كال-ضوء يتوقف عليه تاثير المءثر في الصلاة وهذا بناء علي قول المحقق التفتازاني اذا قلنا الوضوء شرط- في الصلاة لم نرد انه يتوقف عليه تاثير الصلاة في الشء بل تاثير المءثر في الصلاة لكن الاشبه قول المحقق الابهري واما كون الوضوء شرطا للصلاة فيحتمل ان يقال انه شرط لتاثير الصلاة في الحكم وهو الصحة	463	670153046890832194	796	1292.5	635	1380	57.68115997314453	132	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0306	true	-864144076061978826	245	300	1255	1536	1536	300	وهو اي الشرط عقلي كالحياة للعلم اذ- العقل-------- يحكم بان العلم لا يوجد بدون الحياة وشرعي كالطهارة للصلاة فان الشرع هو الحاكم بذلك واما اللغوي وهو مثل قولنا---------------------- ان دخلت الدار فانت طالق فان اهل اللغة وضعوا هذا التركيب ليدل علي ان ما دخلت--- عليه ان --شرط و------المعلق به -----جزاء فانما هو العلامة بكونه دليلا-	306	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0464	false	-8297774697213725189	212	276	1136	1464	1583	300	وهو اي الشرط عقلي كالحياة للعلم فان العقل هو الذي يحكم بان العلم لا يوجد بدون الحياة وشرعي كالطهارة للصلاة فان الشرع هو الحاكم بذلك فاما اللغوي وهو مدخول اداة الشرط كدخول الدار من ان دخلت الدار فانت كذا ل-ان اهل اللغة وضعوا هذا التركيب ليدل علي ان ما دخلت ان عليه هو الشرط والاخر المعلق به هو الجزاء فانما هو العلامة لكونه دليلا	464	670153046890832194	262	450.5	210	329	79.63526153564453	41	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0306	true	-864144076061978826	205	245	1048	1255	1536	300	لتاثير الصلاة في الحكم وهو الصحة ويرد عليه اي علي العكس عكسه الحياة للعلم القديم فانها شرط لتحققه لا لتاثيره لانه ليس للعلم------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- تاثير----------- اذ ليس هو صفة مءثرة اللهم الا ان يقال المراد تعريف ش-----------------------------رط المءثر لا الشرط مطلقا	306	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0464	false	-8297774697213725189	0	103	0	558	1583	300	لتاثير المصلي او شرط لتحققها---- ويرد علي-------------- عكسه الحياة للعلم القديم فانها شرط لتحققه لا لتاثيره في الحكم المعلول به وهو العالمية لان ايجاب العلة الحقيقية لحكمها لا يكون مشروطا بشرط اتفاقا هذا ملخص ما ذكره الابهري وعلي هذا لا حاجة الي تقييده بالقديم ويظهر انه اولي مما ذكره التفتازاني علي ما يعرف في حاشيته ويندفع به ايضا قول المحقق الكرماني اي شرط لذات القديم في وجود العلم وانما جعلنا المشروط الذات لا العلم ليظهر للفظ القديم فاءدة والا فلا تاثير اصلا للعلم اذ ليس هو صفة مءثرة وللمعرف-- ان يقول المعني بقولنا الشرط ما يتوقف عليه التاثير شرط المءثر لا الشرط مطلقا	464	670153046890832194	143	192.0	111	578	24.7404842376709	21	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0307	true	-5358049002756728277	12	300	60	1562	1562	300	فاكرمه وان دخلت فطالق به اي بالشرط مع انه سبب جعلي للثاني لصيرورته علامة علي الثاني اي الجزاء وانما يستعمل هذا الشرط- فيما لا يتوقف المسبب بعده علي غيره وفي الشرح العضدي ويستعمل في شرط يشبه بالسبب من حيث انه يستتبع الوجود وهو الشرط الذي لم يبق للمسبب امر يتوقف عليه ف--------اذا وجد ذلك الشرط فقد وجدت الاسباب والشروط كلها فيوجد المشروط فاذا قيل ان طلعت الشمس فالبيت مضء فهم منه -----------------------انه لا يتوقف اضاءته------- الا علي طلوعها وق-------------------------------------------------------------------د يتحد------ اي يكون الشرط امرا واحدا وقد يتعدد الشرط معني اي تعددا بحسب المعني لا بحسب ا--للفظ- جمعا اي حال كونه ذلك المتعدد المعنوي يتوقف المشروط علي اجتماع احاده في التحقق وبدلا بان يتوقف علي واحد من ذلك المتعدد علي سبيل البدلية فهذه ثلاثة اقسام وكذا الجزاء يتحد -------------------------------------------------------ويتعدد جمعا وبدلا فهذه ثلاثة اخري-------------------- فهي اي جميع الاقسام الحاصلة من ضرب ثلاثة في ثلاثة تسعة بلا توقف اي تتعدد بغير توقف في تعدده المعنوي علي تكرار اداة اي اداة الشرط لفظا بل يكفي تعددها معني و-----------------------------------------------لذا اي ولعدم توقف التعدد علي المعنوي تكرر الاداء اختلف الجواب لو دخلت احداهما في قوله ان دخلتما الدار فطالقان اي فانتما طالقان ثم صور الاختلاف المذكور بقوله اتطلق الداخلة للاتحاد عرفا اي لان المفهوم في العرف من التعليق المذكور كون شرط ط----------------لاق كل منهما متحدا وهو دخولهما في الدار من غير ان يشترط في طلاقهما اجتماع دخولها مع دخول الاخري فكانه قال لكل منهما ان دخلت الدار فانت طالق او------------------------------------------------لا تطلق واحدة منهما حتي يدخلا لان الشرط دخولهما جميعا كما هو ظاهر اللفظ او يطل--------------------------------------قان جميعا وان لم تدخل الاخري لانه اي دخولهما الذي هو الشرط متعدد بدلا فتحقق كل من الدخولين كاف في تحقق الجزاء الذي هو طالقان وهذا ثالث الاقوال ونحو انت طالق ان دخلت الدار ان دخلت شرط للمتقدم اي-	307	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0465	false	-3428705528730982690	0	272	0	1419	1560	300	فاكرمه وان دخلت فطالق به اي بالشرط مع انه سبب جعلي للثاني لصيرورته علامة علي الثاني اي الجزاء وانما يستعمل هذا --شرطا فيما لا يتوقف المسبب بعده علي غيره اي وقد يست-----------عمل في شرط شبيه بالسبب من حيث انه يستتبع الوجود وهو الشرط الذي لم يبق للمسبب امر يتوقف عليه سواه حتي اذا وجد---------- فقد وجدت الاسباب والشروط كلها فيوجد المشروط في--------------------------------فهم من ان دخلت الدار فانت طالق انه لم يبق من اسباب الطلاق الا الدخول ولذا قيل الشروط اللغوية اسباب اذ يلزم من وجودها الوجود ومن عدمها العدم وقد يتحد الشرط اي يكون------ امرا واحدا وقد يتعدد م---------------------------عني لا لفظا او ولفظا جمعا ----------------------------بان يتوقف المشروط علي حصولهما جميعا وب---------دلا بان يحصل بحصول ايهما كان سواء كان باو او لا فهذه ثلاثة اقس-------ام وكذا الجزاء يتحد ويتعدد معني جمعا حتي يلزم حصول كليهما وبدلا حتي يلزم حصول احد--هما مبهما فهذه ثلاثة اقسام واذا اعتبر التركيب فهي---------------------------------------------- تسعة بلا توقف عل--------------------------------------------------ي اداة بل معني حاصلة من ضرب احدي كل من ثلاثتي الشرط والجزاء في الاخري والامثلة ظاهرة ولذا اي ولانقسام كل منهما الي هذه الاقسام-------- اختلف و------لو دخلت احداهما في قوله ان دخلتما الدار فطالقان علي ثلاثة اقوال------------------------------- اتطلق الداخلة للاتحاد عرفا اي لان الشرط دخول احداهما والجزاء طلاقها لانه يراد عرفا من مثله ان طلاق كل مشروط بد------------------------------------------------------------خولها--------------- فكانه قال لكل------ ان دخلت------ فانت طالق فيكون من اتحاد الشرط والمشروط وهذا احد الاقوال او لا تطلق واحدة منهما حتي تدخلا لان الشرط دخولهما جميعا فالشرط متعدد جمعا فتطلقان حينءذ جميعا وهذا ثاني الاقوال او تطلقان جميعا وان لم تدخل الاخري لانه اي دخولهما الذي هو الشرط متعدد بدلا وهذ-------------------------------------------------------ا ثالث الاقوال ونحو انت طالق ان دخلت ان د------خلت شرط للمتقدم اي	465	670153046890832194	807	1133.5	634	1842	43.811073303222656	132	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0308	true	-2913417136061934965	56	136	276	694	1548	300	تقييده اي مع تقييد المتقدم بالشرط فلا خلاف بين النحويين والاصوليين بحسب المعني وان اطلق المتقدم لفظا اولا فان التقييد يلحقه ثانيا لتقدم جواب من حيث المعني هذا بناء علي ما ذكره ابن الحاجب ومن وافقه بناء علي مذهب ال-----------------------------------------------------------------------------بصريين واما عند---------------------------------------------------------- الكوفيين --فهو جواب في اللفظ ايضا لم ي-جزم ولم يصدر بالفاء لتقدمه----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وعند البصرية لا يقدر مع هذا المقدم جواب اخر للشرط وان لم يكن جوابا له فانه--------- يغني عنه---- مثل استجارك الذي هو كالعوض من المقدر واذا	308	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0466	false	7312818497410700310	0	127	0	639	1490	300	تق-يده اي مع تق-يد المتقدم بالشرط ---------------------------------------------وان اطلق المتقدم لفظا اولا فان التقييد------ ثانيا لا ينافيه هذا محصل------------------- ما ذكره ابن الحاجب ومن وافقه والذي في شرح الكافية للاستراباذي اذا تقدم علي اداة الشرط ما هو جواب من حيث المعني فليس عند البصريين بجواب له لفظا لان للشرط صدر الكلام بل هو دال عليه وكالعوض منه وقال الكوفيون بل هو جواب في اللفظ ايضا لم ينجزم ولم يصدر بالفاء لتقدمه فهو عندهم جواب واقع موقعه ثم قال جواب من حيث المعني اتفاقا لتوقف مضمونه علي حصول الشرط ولهذا لم يحكم بالاقرار في لك علي الف درهم ان دخلت الدار وعند البصرية لا يقدر مع هذا المقدم جواب اخر للشرط وان لم يكن جوابا للشرط لانه عندهم يغني عنه فهو مثل استحارك الذي هو كالعوض من المقدر -اذا	466	670153046890832194	299	466.5	237	712	41.994380950927734	47	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0308	true	-2913417136061934965	146	212	743	1106	1548	300	كذا قيدها جميعا عند الحنفية بخلاف الاستثناء فانه يختص بالاخيرة عندهم الا بدليل فيما قبلها وجه الفرق بناء علي ان الجزاء هو الجملة الاولي ان الشرط م--------------------------------------------------------------------------------------------------------قدم عليها معني والباقي معطوف علي الج------------------------------------------------------زاء ب----------------------------------------------------------------------------------------------------------خلا---------ف الاستثناء فانه متاخر لفظا ومعني فهو قيد لما يتصل به وتفصيله مذكور في محله الثاني من الاقسام الخمسة من البيان المتصل الغاية ولفظها الي وحتي نحو اكرم بني تميم الي ان يدخلوا	308	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0467	false	191100652728106248	0	98	0	533	1558	300	كذا قيدها جميعا عند الحنفية بخلاف الاستثناء فانه يختص بالاخيرة------ الا بدليل فيما قبلها عندهم لا---------------------------------------ن الشرط لصدارته مقدر تقديمه بخلاف الاستثناء كما سياتي ونظر فيه بانه يقدر تقديمه علي ما يرجع اليه فلو كان للاخيرة قدم عليها لا ع----------------لي الجميع وعند غير الحنفية فيه بقية المذاهب الاتية في الاستثناء كما هو ظاهر كلام ابن الحاجب وهل يجب فيه الاتصال اتفاقا فقيل نعم وعليه مشي السبكي في شرح المنهاج وقيل فيه الخلاف الاتي في الاستثناء وهو ظاهر كلام ابن الحاجب وعليه مشي السبكي في جمع الجوامع------- الثاني----------------------------------- الغاية ولفظها الي وحتي نحو اكرم بني تميم الي ان يدخلوا	467	670153046890832194	191	267.5	155	636	30.03144645690918	29	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0308	true	-2913417136061934965	212	298	1106	1540	1548	300	ولا يخفي عدم صدق تعريف التخصيص وهو ما سبق قصر اللفظ مطلقا علي بعض مسماه علي اخراج الشرط والغاية لعدم اخراج شء منهما بعض المسمي فان مفادهما عدم ثبوت حكم العام له علي بعض التقادير علي ما سيشير اليه لانه اي الاكرام مثلا------------- لكل بني تميم علي تقدير و هو تقدير عدم دخو-لهم لا قصر اي لا قصر الاكرام علي بعضهم داءما بان ينفي البعض الاخر عنهم داءما وحقيقته اي حقيقة اخراج الشرط والغاية تخصيص عموم التقادير عن ان يثبت معها اي مع التقادير كلها الحكم	308	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0467	false	191100652728106248	200	250	1038	1300	1558	300	ولا يخفي عدم صدق تعريف التخصيص -----------------------------------------علي اخراج الشرط والغاية---------------------------------------------------------------------------------------------------- لانه اي الاكرام في المثال المذكور لكل---- تميم علي تقدير و-هو ان لا يدخلوا كلهم لا قصر علي------------------ بعضهم داءما دخلوا او لم يدخلو-------------ا وحقيقته اي------ اخراج الشرط والغاية تخصيص عموم التقادير عن ان يثبت معها اي--- التقادير كلها الحكم	467	670153046890832194	215	323.0	171	448	47.99106979370117	39	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0309	true	1813324335277948649	119	222	652	1266	1684	300	وتجري اقسام الشر---------ط التسعة المذكورة اي امثالها في الغاية ف------------------------------------------قد يكون متحدا ومتعددا جمعا وبدلا---------------- فتاتي الاقسام التسعة---------------------------------------------------- وهي كالاستثناء في ال----------------------------عود الي الجميع او الي الاخيرة والمذاهب المذاهب والمختار المختار كذا في الشرح العضدي------------ الثالث من الاقسام الخمسة الصفة نحو اكرم الرجال العلماء -قصر العلماء الرجال علي بعض افراده فخرج -------------------------------------------------------غيرهم ويجب فيه- الاتصال بالموصوف كالغاية بما هي غاية له وفي تعقبه اي الوصف متعددا كتميم وقريش الطوال فعلوا كذا خلاف في تقييده الاخير او المجموع كالاستثناء والاوجه الاقتصار علي الاخير كما في الاستثناء-------------- ولا يخفي ان الاخراج بالصفة والشرط والغاية والبدل واللقب يسمي تخصيصا كما تقول- الشافعية ومن وافقهم او-لا يسمي	309	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0468	false	8583809844310585055	165	300	864	1645	1645	300	وتجري اقسام الشرط والمشروط التسعة الماضية ف------------ي الغاية والمغيا ايضا بان يقال كل من الغاية والمغيا قد يكون متحدا ومتعددا علي الجمع وعلي البدل وتركب فتاتي الاقسام التسعة ولابد فيها من الاتصال بما هي غاية له قال ابن الحاجب وهي كالاستثناء في العود علي المتعدد اي من حيث العود الي الجميع او الي الاخيرة والمذاهب المذاهب والمختار المختار كذا ذكره القاضي عضد الدين وغيره الثالث------------------ الصفة---- اكرم الرجال العلماء فقصر العلماء الرجال علي بعض افراده وهو العلماء باعتبار الحكم الوارد عليه اذ لولاه لعم العلماء وغيرهم ويجب فيها الاتصال بالموصوف----------------------- وفي تعقبه اي الوصف متعددا كتميم وقريش الطوال فعلوا كذا خلاف في تقييده الاخير او المجموع كالاستثناء والاوجه الاقتصار علي الاخير كما في الاستثناء ثم قال المصنف ولا يخفي ان الاخراج بالصفة والشرط والغاية والبدل ي-------سمي تخصيصا كما تقوله الشافعية ومن وافقهم او لا يسمي-	468	670153046890832194	511	867.5	426	846	60.40188980102539	72	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0309	true	1813324335277948649	222	300	1266	1684	1684	300	تخصيصا لا يتصور من الحنفية لنفي المفهوم المخالف عندهم وليس الاخراج باحدها تخصيصا الا به اي باعتبار المفهوم------------- الرابع بدل البعض من الكل نحو اكرم بني تميم العلماء منهم ذكره ابن الحاجب وقال السبكي ولم يذكره الاكثرون------------ لان المبدل منه في نية الطرح فلا يتحقق فيه لمحل يخرج منه فلا تخصيص به-------------------------------------------- وفيه نظر لان الذي عليه المحققون كالزمخشري ان المبدل منه في غير بدل الغلط ليس في حكم المهدر------- بل هو للتمهيد والتوطءة وليفاد بمجموعه-ا فضل تاكيد-	309	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0469	false	-4419868503367520648	0	92	0	494	1587	300	تخصيصا لا يتصور من الحنفية لنفي المفهوم المخالف عندهم وليس الاخراج باحدها تخصيصا الا به اي باعتباره كما تقدم فليتنبه له الرابع بدل البعض من الكل نحو اكرم بني تميم العلماء منهم ذكره ابن الحاجب -قال السبكي ولم يذكره الاكثرون وصوبه والده لان المبدل منه في نية الطرح فلا -تحقق فيه لمحل يخرج منه خلا تخصيص به قلت وسبقه الي النظر فيه بمعني هذا الاصبهاني وفيه نظر لان الذي عليه المحققون كالزمخشري ان المبدل منه في غير بدل الغلط ليس في حكم المهدر المطرح بل هو للتمهيد والتوطءة وليفاد بمجموعهما فضل تاكيد	469	670153046890832194	408	746.5	332	496	82.25806427001953	69	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0310	true	-196830724904325801	0	182	0	939	1576	300	وتبيين لا يكون في الافراد ----------------الخامس الاستثناء المتصل والمراد به ههنا-------------------------- ادوات الاخراج لا الاخراج الخاص وان كان الاخراج الخاص قد يراد به اي بلفظ الاستثناء كالمستثني اي كما يراد به المستثني وهو --المخرج ومنه تفسيره بالمذكور بعد الا اذ الكلام في تفصيل ما هو ا-----ي الاخراج الخاص يتحقق به لا في نفس التخصيص الخاص الذي هو الاخراج الخاص وهو اي ---------------ما به الاخراج الا غير الصفة واخوا--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------تها وهي غير وسوي وعدا وخلا وحاشا وليس ولا يكون والا وسيما وبيد وبله ولما و------في بعضها--- خلاف بين اهل--- العربية قيد الا بغير الصفة لانها صفة تدخل في المخصص الوضعي وانها اي الا---------- واخواتها تستعمل في اخراج ما بعدها حال كونه كاءنا بعض ما قبلها عن حكمه اي حكم ما قبلها وهذا الاخراج يسمي استثناء متصلا و-يستعمل في اخراجه اي ما بعدها حال كونه كاءنا خلافه اي خلاف ما ذكر بان لا يكون بعض ما قبلها عن حكمه اي حكم ما قبلها ويسمي هذا الاخراج استثناء منقطعا ولا يستعمل في المنقطع سوي الا وغير وسوي وبيد---------------------------------------------------------------- وشرطه اي المنقطع كونه اي المستثني مما يقارنه اي المستثني منه كثيرا ليكون-------------- من توابعه حتي يستحضره بذكره	310	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0469	false	-4419868503367520648	92	295	494	1567	1587	300	وتبيين لا يكون في الافراد فلا يتم ما ذكره الخامس الاستثناء المتصل والمراد به هنا كما ذكره المحقق التفتازاني ادوات الاخراج لا الاخراج الخاص وان كان الاخراج الخاص--- يراد به اي ب----الاستثناء كالمستثني اي كما يراد ب--الاستثناء ايضا المخرج او ----------المذكور بعد الا اذ الكلام في تفصيل ما هو اي الذي الاخراج الخاص يتحقق به لا في نفس التخصيص الخ----------------------اص وهو اي المعني المراد هنا بالاستثناء الا غير الصفة واخواتها وانما قيد بغير الصفة لدخولها صفة في المخصص الوصفي كقوله تعالي لو كان فيهما الهة الا الله لفسدتا والمشهور من اخواتها---- غير وسوي وعدا وخلا وحاشا وليس ولا يكون و-لا -سيما وبيد وبله ولما علي ما في بعضها من خلاف يعرف في فن العربية--------------------------------------------------- وانها اي الا غير الصفة واخواتها تستعمل في اخراج ما بعدها حال كونه كاءنا بعض ما قبلها عن حكمه اي---- ما قبلها وهذا الاخراج يسمي استثناء متصلا و يستعمل في اخراجه اي م- بعدها حال كونه كاءنا خلا----------------------------فه اي ما قبلها عن حكمه اي---- ما قبلها ويسمي هذا الاخراج استثناء منقطعا الا انهم قالوا ا-----------لا وغير وسوي وقيل وبيد تستعمل في المتصل والمنقطع وباقي الادوات لا تكون في المنقطع وشرطه اي المنقطع كونه اي المستثني مما يقارنه اي المستثني منه كثيرا لملابسته اياه وكونه من توابعه حتي يستحضر- بذكره	469	670153046890832194	739	1223.0	595	1220	60.573768615722656	121	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0310	true	-196830724904325801	168	300	860	1576	1576	300	اي المستثني مما يقارنه اي المستثني منه كثيرا ليكون من توابعه حتي يستحضره بذكره كجاءوا اي القوم -----الا حمارا--------------------------------------------------------- ومنه اي المنقطع قول الشاعر وبلدة ليس بها انيس الا اليعافير والا العيس لانه حصر الانيس فيهما وهما ليسا فيه والحصر فيهما بعد نفي ما عداهما يشعر ب--------------------------------------------------انهما قد خلفتا اهل البلد وصار------تا بمنزلة اهلها---------------------- واليعافير جمع يعفور وهو الحمار الوحشي وقيل تيس من تيوس الظباء والعيس بالكسر الابل البيض يخالط بياضها ------------------------------شقرة وقيل الجراد بخلا--------------------------------------------------------------------------------------------------------ف الا الاكل ف--لا يقال جاءوا الا الاكل او كون المستثني بحيث يشمله حكمه اي المستثني منه كصونت الخيل الا الحمير او البعير لان التصويت يشمل الحيوانات----- بخلاف------------------------------------ ال-------------------صهيل او كون المستثني بحيث ذكر قبله حكم معناه يضاده اي المستثني كما نفع الا ما ضر وما زاد الا ما نقض --------------قال سيبويه ما الاولي نافية والثانية مصدرية وفاعل-	310	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0470	false	4073789311110554348	1	180	7	952	1573	300	ا--------------------------------------------------------------------------------------ي القوم مثلا الا حمارا لانه ليس منهم بل من توابعهم بحيث يستحضر بذكرهم في الجملة ومنه اي المنقطع قول الشاعر وبلدة ليس بها انيس الا اليعافير والا العيس لانه حصر الانيس فيهما فاستحضر----------------هما بذكره بناء علي ان المراد به ما يءانس ويلازم المكان فهو اعم من الانسان او لانهما قد خلفتا اهل البلدة فيها فكانتا بمنزلة اهلها ومن ثمة فصله عما قبله واليعافير جمع يعفور قيل الحمار الوحشي وقيل تيس من تيوس الظباء والعيس جمع عيساء ابل بيض في---- بياضها ظلمة خفية وقيل يخالطه شء من الشقرة وقيل الجراد قيل والظاهر انه مراد الشاعر لان خلو البلدة من الانيس وكونها ماوي اليعافير التي هي من الوحشيات يقتضي ذلك بخلاف الا الاكل اي لا يقال جاءوا الا الاكل او كون المستثني ي-----شمله حكمه اي المستثني منه كصوتت الخيل الا الحمير او البعير لان التصويت يشمل الحيوانات كلها بخلاف صهلت الخيل الا الحمير او البعير فان الصهيل لا يشملها فلا يجوز او كون المستثني----- ذكر قبله حكم------ يضاده اي المستثني كما نفع الا ما ضر وما زاد الا ما نقص قال الاصفهاني قال سيبويه ما الاولي نافية والثانية مصدرية وفاعل	470	670153046890832194	531	879.5	429	1067	49.76569747924805	82	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0311	true	-2902701608275049084	0	129	0	702	1585	300	زاد ونفع مضمر---------------- والتقدير ما زاد فلان شيءا الا نقصانا وما نفع ا-----لا مضرة فالمستثني وهو النقصان والمضرة حكم مخالف للمستثني منه وهو الزيادة والنفع ف-----الاستثناء منقطع انتهي وفيه ايضا المقارنة بين المستثني ----------والمستثني منه باعتبار انه يفهم احد الضدين عند ذكر الاخر وقال المحقق التفتازاني في المثال الثا--------ني لكن النقصان فعل او لكن النقصان امره وشانه--------------------- وليس المعني ما زاد شيءا -غير النقصان ليكون متصلا عرفا ا ه فبين الكلامين تدافع لان سيبويه فسره بهذا المعني وحكم بالانقطاع ولك ان تقول يحتمل ان يكون مراد سيبويه ما زاد شيءا غير النقصان مما يقصد او زيادة كما هو المتبادر فلا شك في انقطاعه حينءذ غير انه يحتمل الاتصال كما افاده المصنف رحمه الله بقوله اما ما زاد الا ما نقص فيحتمل الاتصال لانه اي النقصان زيادة حال بعد التمام	311	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0470	false	4073789311110554348	180	265	952	1429	1573	300	زاد ونفع مضمر ومفعولهما محذوف والتقدير ما زاد فلان شيءا الا نقصانا وما نفع فلان الا مضرة فالمستثني وهو النقصان والمضرة حكم مخالف للمستثني منه وهو الزيادة والنفع فيكون الاستثناء منقطا لا-------------------------ن المستثني من غير جنس المستثني منه------------------------------------------ وقال المحقق التفتازاني في المثال الثاني والمعني لكن النقصان فعل او لكن النقصان امره وشانه علي ما قدره السيرافي وليس المعني ما زاد شيءا وغير النقصان ليكون متصلا مفرغا واما--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- المصنف فقال----------- اما ما زاد الا ما نقص فيحتمل الاتصال لانه اي النقصان زيادة حال بعد التمام	470	670153046890832194	392	662.5	320	768	51.04166793823242	61	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0311	true	-2902701608275049084	193	288	1004	1518	1585	300	والمراد من الاخراج افادته اي المخرج عدم الدخول اي دخول المستثني في الحكم اشتهر لفظ الاخراج فيه اي في عدم الدخول اصطلاحا فلا ضير في ذكره في التعريف وانما احتيج لبيان المراد اذ حقيقته اي حقيقة الاخراج انما تتحقق بعد الدخول وهو اي الاخراج حقيقة من الارادة صلة الاخراج اي اخراج المستثني من المراد بحكم الصدر متعلق بالارادة منتف اذ لا يمكن ان يراد تناول الحكم الواقع في صدر الكلام المستثني ثم يخرج منه للزوم ا------------------لتناقض -و الاخر------------اج من التناول اي تناول اللفظ والدلالة عليه لا يمكن----- لان التناول- باق بعد الاسثتناء ايضا لانه بعلة	311	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0471	false	5199825942184207887	216	285	1081	1446	1529	300	والمراد من الاخراج افاد-----------ة عدم الدخول ف-----------------ي الحكم اشتهر لفظ الاخراج فيه اي في هذا المعني اصطلاحا فلا ضير في ذكره في التعريف مرادا به هذا المعني----- اذ حقيقته اي------ الاخراج انما يكون بع-د الدخول وهو اي الاخراج حقيقة من الارادة---------------------------------------- بحكم الصدر منتف---------------------------------------------------------------------------------------- للزوم النسخ في الانشاء والتناقض في الخبر وكلاهما منتف ومن التناول اي تناول اللفظ ل-----------ه لا يمكن ايضا فان --تناوله باق بعد الاستثناء----- لانه بعلة	471	670153046890832194	282	420.5	223	551	51.17967224121094	44	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0312	true	-5334289889923284122	0	206	0	1148	1664	300	وال----منقطع ل-فظي لا طلاقه علي ك--ل منها حقيقة من -----------غير ان يشترك بينهما معني وعدم ترجيح احدهما علي الاخر ليكون حقيقة ومجازا وقيل متواطء اي موضوع للقدر المشترك بينهما كما سيجء--------- والتواطء خير من الاشتراك اللفظي والمجاز والمختار انه في المتصل حقيقة و في المنقطع مجاز ونقله الامدي عن الاكثرين------------ قالوا ومنهم ابن الحاجب فعلي التواطء امكن حده اي المنقطع مع المتصل بحد واحد باعتبار المعني المشترك بينهما اي المتصل والمنقطع مجرد المخالفة---------------------------------------- بالجر عطف بيا----------ن للمشترك الاعم من الاخراج وعدمه قيل الاعم افعل التفضيل وهو معرف باللام وقد اجري علي المخالفة فيجب تانيثه--------------------- ويمتنع فيه من اجي-ب بانه----- صفة لمجرد و---من لبيان المخالفة لا صلة الاعم وقال الشارح فيه تامل فيقال ما دل علي المخالفة بالا غير الصفة الي اخره اي واخواتها وقوله بالا غير الصفة اخراج ساءر انواع التخصيص------------------------------------------------------------------------------------------ وعلي انه اي لفظ الاستثناء مشترك لفظي بينهما او مجاز في المنقطع---------------- لا يمكن حد المنقطع مع المتصل بحد واحد لان مفهومية اي الاستثناء------------ حينءذ -------------------------------------------------------------------حقيق-----------تان مختلفتان فيحد كل من المتصل والمنفصل بخصوصه فيزاد علي الحد الواحد السابق في حد المنقطع قيد من غير اخراج لاخراج المتصل------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ولا شك ان هذا اي امتناع الجمع بين الشيءين في تعريف واحد انما هو في تعريف ماهيتين مختلفتين كما لو كان التعريف للاستثناء بمعني الاخراجين المسميين بالمتصل والمنقطع	312	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0472	false	-656091839359215282	29	294	175	1627	1659	300	والاخر منقطعا لفظي لا-طلاقه علي 7 كل منه-----ما مع اختلافهما وانتفاء مشترك بينهما معني وعدم ترجيح احدهم-----------------------------ا وقيل متواطء اي موضوع للقدر المشترك بينهما وهو مطلق المخالفة والتواطء خير من الاشتراك اللفظي والمجاز والمختار انه في المتصل حقيقة و في المنقطع مجاز ونقله الامدي عن الاكثرين وسياتي وجهه قالوا ومنهم ابن الحاجب فعلي التواطء امكن حده اي المنقطع مع المتصل بحد واحد باعتب-------ار المشترك بينهما م-------------------جرد المخالفة الاعم من الاخراج وعدمه وغير خاف ان مجرد بالجر عطف بيان او بدل من المشترك ثم اورد الكرماني لفظ ال------اعم افعل --تفضيل---- معرف باللام---------------------- فيجب تانيثه لجريانه علي المخالفة ويمتنع فيه من واجاب بان الاعم صفة لمجرد وان من لبيان المخالفة لا صلة للاعم و-----------فيه تامل فيقال ما دل علي --مخالفة بالا غير الصفة الخ----- اي واخواتها فما دل علي مخالفة شامل لا--------نواع التخصيص بالا غير الصفة واخواتها يخرج ساءر انواعه وقد عرفت وجه التقييد بغير الصفة والمراد باخواتها وعلي انه مش-----------------ترك لفظي بينهما او مجاز في المنقطع حقيقة في المتصل لا يمكن حد المنقطع مع المتصل بحد واحد لان مفهوميه اي الاستثناء بهذا المعني حينءذ اي حين يكون مشتركا لفظيا فيهما او حقيقة في المتصل مجازا في المنقطع حقيقتان اي ماهيتان مختلفتان فيحد ك-------------------ل بخصوصه فيزاد علي الحد الس-------ابق في--- المنقطع---- من غير اخراج لاخراج المتصل لانه يدل علي مخالفة مع اخراج لكن هذا يوهم ان الحد السابق صالح للمتصل وحده من غير زيادة مع اخراج وليس كذلك فكان الاولي ان يقولوا وفي المتصل مع اخراج ثم قال المصنف ولا شك ان هذا اي امتناع الجمع بين --شيءين في تعريف واحد انما هو في تعريف ماهيتين مختلفتين كما لو كان التعريف للاستثناء بمعني الاخراجين المسميين بالمتصل والمنقطع	472	670153046890832194	898	1456.5	731	1625	55.261539459228516	131	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0313	true	-6912623657014611179	139	292	744	1478	1521	300	تعريفها علي كل تقدير تقدير فيقال ما دل علي عدم ارادة ما بعده حال كون ما بعده كاءنا بعض ما قبله او كاءنا خلافه اي خلاف ما ذكر بان لا يكون بعض ما قبله بحكمه متعلق الارادة اي لم يقصد بحكمه ان يشمل ما بعده ناشءة دلالته علي المعنيين عن وضعين وضع مرة لان يدل علي عدم ارادة ما بعده كاءنا الي اخره ومرة لمقابله عل------------------------------------------------ي الاشتراك ويترك لفظ الوضع المذكور ف-----ي التعريف المذكور بصيغة التثنية علي تقدير التواطء والباقي علي حاله فيقال ما دل علي عدم ارادة ما بعده كاءنا بعض ما قبله او خلافه و يقال علي انه حقيقة في المتصل مجاز في المنقطع ما دل علي عدم ارادة ما بعد---------ه كاءنا بعضه اي بعض ما قبله بحكمه---------------------------- بوضعه اي بسبب وضع ما دل علي هذا المعني له اي لهذا المعني فقط---------------------- وخلافه بالقرينة اي --ودل علي عدم ارادة ما بعده كاءنا خلافه ما قبله بان لا يكون بعضه بحكمه ب------القرينة	313	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0473	false	-6986550457258741221	57	193	277	901	1447	300	تعريفه -علي كل تقدير -منها فيقال ما دل علي عدم ارادة---------------- ما بعده كاءنا بعض ما قبله او كاءنا خلا----------------------------فه اي ما قبله بحكمه اي ما قبله------------------------------------------ دلالة كاءنة عن وض--------عين وضع مرة لان يدل علي عدم ارادة ما بعده كاءنا بعض ما قبله ووضع مرة لان يدل علي عدم ارادة ما بعده من حكم ما قبله هذا علي الاشتراك ويترك لفظ الوضع اي عن وضعين علي---------------------------------------- التواطء------------------------------------------------------------------------------ و يقال علي انه حقيقة في المتصل مجاز في المنقطع ما دل علي عدم ارادة ما بعده حال كونه كاءنا بعضه اي---- ما قبله بحكمه اي ما قبله وهو متعلق بارادة بوضعه اي بسبب وضع ما دل علي هذا المعني له اي لهذا المعني فقط فينطبق هذا علي المتصل وخلافه بالقرينة اي ما دل علي عدم ارادة ما بعده كاءنا خلاف- ما قبله -من ----------جهة حكمه بواسطة القرينة	473	670153046890832194	436	693.0	340	854	51.053863525390625	80	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0313	true	-6912623657014611179	23	63	120	325	1521	300	وضع لفظ مرتين لشيءين حتي كان مشتركا لفظيا بينهما او وضع لفظ مرة لمشترك بينهما اي بين شيءين حتي كان متواطءا او وضع-------- لاحدهما ويتجوز به في الاخر لا يتعذر تعريفه علي تقدير تقدير بان يقال فيما نحن فيه الاستثناء	313	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0473	false	-6986550457258741221	5	43	16	212	1447	300	وضع لفظ مرتين لشيءين حتي كان مشتركا لفظيا بينهما او وضع لفظ مرة لمشترك بينهما اي بين شيءين حتي كان متواطءا او وضع لفظ مرة لاحدهما ويتجوز به في الاخر لا يتعذر تعريفه علي تقدير والكلام في----------------- الاستثناء	473	670153046890832194	178	335.0	143	213	83.56807708740234	33	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0314	true	2417118970700251797	0	115	0	571	1510	300	ثم لا يخفي صدق تعريفنا وهو قولنا ما دل الخ ببعض تصرف عليها اي علي الاداة علي--------------------------- التقادير الثلاثة بلا حاجة الي خلافه من التعاريف علي ما تكلفوا في هذا المقام وقوله اي الذي جوز حده علي التواطء فقال ما دل علي المخالفة بالا غير الصفة الي اخره يفيد ان الا واخواتها مع ما دل غيران اي متغايران لان ال--------------دال بواسطة شء ---غير ذلك الشي وليس -----كذلك لان الدال انما هو الا -------واخواتها غير ان الحروف لا تستقل بالدلالة بدون متعلقها وقوله في المنقطع من غير اخراج ان اراد به نفي الاخراج مطلقا من حيث تناول الصدر ومن حيث تناول الحكم لم يصدق التعريف علي شء من افراد المحدود لانها اي افراده مخرجة من الحكم	314	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0473	false	-6986550457258741221	213	297	1008	1430	1447	300	ثم لا يخفي صدق تعريفنا------------------------------ عليها اي علي الاداة التي الاستثناء هنا بمعناها علي التقادير الثلاثة بلا حاجة الي خلافه من التعاريف له ب-------------هذا المعني وقوله اي المعرف الاول------------------------------------ بالا الخ--------------- يفيد ان الا واخواتها مع ما دل غي------------ران لان من المعلوم ان الدال بواسطة شء هو غير ذلك الشء وليس هما غيرين لان الدال انما هو الا او احدي اخوات---------------------------------------------ها وقوله في المنقطع من غير اخراج ان اراد--------------- مطلقا--------------------------------------- لم يصدق التعريف علي شء من افراد المحدود لانها اي افراده مخرجة من الحكم	473	670153046890832194	336	538.0	265	627	53.58851623535156	61	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0314	true	2417118970700251797	166	275	834	1380	1510	300	والاخراج في الاستثناء بقسميه المتصل والمنقطع ليس الا منه اي من الحكم وحمله اي الاخراج علي انه من الجنس فقط وانه اي كون الاخراج هذا الاصطلاح اي موجب الاصطلاح باطل للقطع بان زيدا لم يخرج من القوم ولا يصطلح علي باطل وان اريد التجوز بالجنس عن حكمه ليكون المجاز لغويا او اضمر الحكم ليكون من مجاز الحذف صار المعني من غير اخراج من حكم الجنس وعاد الاول وهو ان الواقع اخراج ما بعد الا مطلقا اي متصلا كان او منقطعا من حكم ما قبله-----------------------ا وعدمه اي الاخراج من نفس الجنس اما في المتصل فلان التناول باق واما في المنقطع فلعدم الدخول الذي الاخراج فرعه فان قلت قد مر ان --	314	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0474	false	-830934749466898549	0	100	0	492	1523	300	والاخراج في الاستثناء بقسميه المتصل والمنقطع ليس الا منه اي من الحكم وحمله اي الاخراج علي انه من الجنس فقط وانه الاصط------------------------------------لاح باطل للقطع بان زيدا لم يخرج من القوم ولا يصطلح علي باطل وان اريد التجوز بالجنس عن حكمه------------------- او اضمر الحكم-------------------- صار المعني من غير اخراج من حكم الجنس وعاد الاول وهو ان الواقع اخراج ما بعد الا مطلقا اي متصلا كان او ل----ا من حكم ما قبلها سواء كان جنسا له او لا وعدمه اي الاخراج من نفس الجنس اما في المتصل فلان التناول باق واما في المنقطع فلعدم الدخول الذي الاخراج فرعه ووجه المختار من ان	474	670153046890832194	445	848.5	355	571	77.9334487915039	87	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0315	true	-5928122385554555623	4	229	19	1209	1601	300	ووجه المختار وهو كون اداة الاستثناء------------- حقيقة في المتصل مجاز في الم-قطع بان علماء الامصار ردوه اي المذكور يعني اداة الاستثناء------------ الي المتصل وان كان المتص-ل خلاف الظاهر فحملوا له الف الا كرا من البر علي علي قيمته صلة لحملوا ولولا انهم قصدوا حمل الا علي حقيقته ما صرفوا اللفظ عن ظاهره فان ذكر الكر وارادة قيمته خلاف الظاهر فان قلت اختاروا التجوز في الكر علي التجوز في الا ولم يعكسوا ليكون الاستثناء منقطعا قلت الطريق الجادة في اخراج شء من حكم صدر الكلام مسلك الاستثناء المتصل لا المنقطع فيما امكن حمل الكلام علي الاتصال لا يعدل عنه الي الانقطاع واليه يشير قوله-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولانه يتبادر من نحو جاء القوم الا قبل ذكر زيد او حمار انه يريد ان يخرج بعض القوم عن حكمهم فيشراب اي في-طلع في القاموس اشراب اليه مد عنقه لينظر او ارتفع والاسم الشرابية كالطمانية الي انه ايهم ولو كانت الا حقيقة في اخراج الاعم منه مما تناوله الصدر من حكمه ا-------------------ي من حكم الصدر ----لم يتبادر معين وهو ما تناوله صدر الكلام لا يقال جاز تبادر المعين لعروض شهرة اوجبت الانتقال اليه اي المعين فالتبادر لامر عارض لاصل الوضع ومثله لا يكون علامة الحقيقة لانه اي عروض الشهرة في احد المعنيين الحقيقيين نادر لا يعتبر به بمجرد الامكان قبل فعليته اي تحققه بالفعل ----------------------والا لو اعتبر جواز عروض الشهرة موجبا للتبادر بطل الحمل علي الحقيقة عند امكانهما اي الحقيقة والمجاز لان	315	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0474	false	-830934749466898549	96	287	473	1457	1523	300	ووجه المختار -----من --ان الاستثناء بمعني الاداة حقيقة في المتصل مجاز في المنقطع بان علماء الامصار رد------------------وه اي الاستثناء بهذا المعني الي المتصل وان كان الاتصال خلاف الظاهر فحملوا له الف الا كرا من البر ----علي قيمته ا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ي الكر منه لشمول القيمة -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------له ولو كان في المنقطع ظاهرا لم يرتكبوا مخالفة ظاهر حذرا عنها وقد قيل علي هذا انه لا يمنع الاشتراك لان المشترك قد يكون احد معنييه اظهر لكثرة الاستعمال فيحمل عند الاطلاق عليه وكان لهذا قال المصنف ووجه المختار ثم لم يكتف به بل اردفه بما هو اقوي منه فقال ولانه يتبادر من نحو جاء القوم الا قبل ذكر زيد او حمار انه يريد ان يخرج بعض القوم عن حكمهم فيشراب اي فيتطلع ا-----------------------------------------------------------------------لي انه ايهم ولو كان----- حقيقة في اخراج الاعم منه------------------------- اي من المتصل والمنقطع من حكمه اي الاعم لم يتبادر معين -------------------------لا يقال جاز تبادر المتصل لعروض شهرة اوجبت الانتقال اليه اي المتصل لانا نقول ليس كذلك--------------------------------------- لانه اي عروض الشهرة في احد المعنيين الحقيقيين نادر لا يعتبر به --------------قبل فعليته اي تحققه بالفعل والفرض جوازه لا تحققه والا لو اعتبر جواز عروض الشهرة موجبا للتبادر بطل الحمل علي الحقيقة عند امكانهما اي الحقيقة والمجاز بان	474	670153046890832194	607	994.5	484	1511	40.17207336425781	103	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0315	true	-5928122385554555623	249	300	1320	1601	1601	300	الحقيقة وغير ذلك من الحمل عل-------ي الاشتراك -اذا -ثبت -تبادر المفاهيم علي السواء بتجوي-------------------ز كون تبادر احدهما لعروض الشهرة--------------------------------------------------------- وقال الغزالي والقاضي في --تعريف الاستثناء المتصل قول ذو صيغ مخصوصة دال علي ان المذكور المتصل به لم يرد بالقول الاول افاد جنسه وهو قول انه اي التعريف لغير المعني المصدري الذي-	315	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0475	false	-7523259819418204841	1	65	5	354	1585	300	الحقيقي وغير ذلك قال المصنف كان ينفي الاشتراك فاذا اثبت بتبادر المفاهيم علي السواء والتوقف في المراد قيل جاز كون تبادرها ب-----عروض --شهرة في المجاز حتي ساوي الحقيقي اه واللازم باطل فالملزوم مثله وقال الغزالي والقاضي في التعريف في الم-------تصل قول ذو صيغ مخصوصة دال علي ان المذكور------- به لم يرد بالقول الاول افاد جنسه وهو قول انه اي التعريف لغير المعني المصدري الذي	475	670153046890832194	235	374.5	191	370	63.513511657714844	35	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0316	true	889016612633094972	0	203	0	1058	1549	300	هو الاخراج بل--- للاداة ومخصوصة اي معهودة وهي الا واخواتها فالا----------------------------نسب ان يقال يرد علي طرده اي علي مانعية التعريف الشرط------------ نحو اكرم الناس ان علموا لانه يصدق عليه قول الي اخره لان له صيغا هي ادوات الشرط وسيذكر القيد الاخر لا ان يقال يرد علي طرده التخصيص به اي بالشرط كما قال ابن الحاجب اذ لا يصدق عليه قول وانما قال الانسب لانه يمكن تاويل ما قال و يرد عليه الموصول حال كونه وصفا مخصصا نحو اكرم الناس الذين علموا والمستقل نحو لا تكرم زيدا بعد اكرم القوم----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ودفع الاولان اي الايردان بالشرط والموصول----- والدافع ابن الحاجب بانهما اي الشرط والموصول لا يخرجان المذكور وهو العلماء في المثالين-- بل يخرجان غيره اي غير المذكور وهو من عداهم------ وتقدم التحقيق فيه من ا------------------ن الشرط------------------- مخرج بعض التقادير وكذلك ---------------------------------------------------------الوص--------------------------------------------------ف والمستقل لم يوضع لافادة المخالفة وانما تفهم المخالفة بملاحظتهما اي المستقل وما خص- به والمراد من ال--------------------------------------------------------------------------------------------------دلالة في التعريف ما بالوضع و اورد --------------علي عكسه اي علي جامعية التعريف شخص جاءوا الا زيدا وساءرها اي خصوص الا وكل من----- ادوات الاستثناء ل----------------------------------------------------انه ليس شء منها ذا صيغ فلا يصدق الحد علي شء منها ورد هذا الايراد--------------- بظهور ان المراد بالقول المذكور في التعريف جنس الاستثناء المتصل فانه ذو صيغ وكل فرد منه ذو صيغة	316	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0475	false	-7523259819418204841	65	295	354	1566	1585	300	هو الاخراج بل هو للاداة ومخصوصة اي معهودة وهي الا واخواتها كما ذكره العلامة والاصفهاني والانسب ان يقال---- علي طرده---------------------- الشرط اي اداته في نحو اكرم الناس ان علم-----------------------------------------------------------------------------------------------وا لا التخصيص به اي بالشرط والمو-----------------------------------------------------------------------------------------صول حال كونه وصفا مخصصا نحو اكرم الناس الذين علموا والمستقل نحو لا تكرم زيدا بعد اكرم القوم لا التخصيص بهما كما قال ابن الحاجب لظهور ان التعريف للاستثناء بمعني الادوات لا للتخصيص بها الذي هو الاخراج ودفع الاولان اي ----------الشرط والموصول وصفا والدافع ابن الحاجب بانهما لا يخر------------------جان المذكور وهو العلماء في --مثاليهما بل يخرجان غيره اي---- المذكور -هو من عدا العلماء وتقدم التحقيق فيه قال المصنف الذي تقدم ان الشرط لا يخرج ما بعده بل مخرج بعض التقادير والعام الاخر فان قولك اكرم بني تميم ان علموا يخرج غير العلماء والوصف مثله اذا عرف هذا ظهر انهما لا يصدق عليهما التعريف والمستقل لم يوضع لافادة المخالفة وانما تفهم المخالفة بملاحظ-هما اي المستقل والمخصص به ويلزم منهما لزوما عقليا ان كان القاءل ممن لا يناقض نفسه لا وضعيا الا تري انك تقول لم يجء القوم ولم يجء زيد ولا دلالة له علي مخالفة اصلا ذكره القاضي عضد الدين وعلي عكسه ----------------------شخص جاءوا الا زيدا وساءرها اي وشخص -----كل من باقي ادوات الاستثناء لانه يصدق علي كل شخص انه استثناء ولا يصدق عليه الحد لانه ليس-------- ذا صيغ-------------------------- ورد هذا وراده القاضي عضد الدين بظهور ان المراد-------------------------- جنس الاستثناء المتصل----- ذو صيغ وكل استثناء ذو صيغة	475	670153046890832194	636	932.5	512	1550	41.032257080078125	96	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0317	true	-3354061385146201220	0	208	0	1045	1498	300	المثال المذكور وهو قوله الا زيد -الذي هو شخص من ذلك الجنس من افراد المعرف بخلاف الاول وهو فرض كون التعريف للادوات يفي-د العموم فان------- المثال المذكور ليس من افراد المعرف اي بناء عليه صادق عليه خبر مبتدا محذوف تقديره والتعريف صادق علي المثال المذكور بناء علي كونه لما يصدق عليه ا---لي اخر---ه اذ الجنس اي جنس الفرد المنتشر قول كلي لا يتحقق خارجا الا في ضمن اداة فهو باعتبار كل تحقق ذو صيغة واحدة ولكن باعتبار تحققاته ذو صيغ كثيرة وهو اي الجنس نفسه ذو الصيغ وان كان شخصه ذا صيغة واحدة ويصدق علي الكلي الكاءن في ضمن الا------------ في المثال المذكور ذلك اي قول ذو صيغ الي اخره والحاصل ان الفرد المنتشر وان لم--------------- يصدق------------------------------------------------------------------------------ عليه باعتبار تحققه في ضم---------------------------------------------------------------------------------------------------------ن هذا الخاص انه قول ذو صيغ الي اخره لكن يصدق عليه باعتبار تحققاته في ضمن الخصوصيات انه قول ذو صيغ وقيل في التعريف لفظ متصل بجملة لا يستقل صفة لفظ وكذا قوله دال علي ان مدلوله الضمير راجع الي لفظ غير مراد بما اتصل اللفظ المذكور به وهو الجملة ليس ذلك اللفظ بشرط ولا صفة ولا غاية------------------------------------------------------------------------------------- احتراز بل-------------فظ من--------- المخصصات الحسية او العقلية وبمتصل عن --------المنفصلة وبلا يستقل عن مثل قام القوم ولم يقم ز-----------------------يد وبعدم ارادة مدلوله عن ---------الاسماء المءكد---------ة مثل جاء القوم-------- كلهم	317	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0476	false	-6468529933641508169	66	271	323	1363	1512	300	المثال المذكور ------في الايراد باعتبار اشتماله علي ال--ا من افراد المعرف بخلاف الاول -اي اذا كان --تعريفا لادواته بقيد العموم فان الا في المثال المذكور ليس من افراد المعرف بل المعر---------------------------------------------ف صادق ع------------------------------------------ليه اي علي الا فيه اذ الجنس في تعريفه -----------قول كلي لا يتحقق خارجا الا ض---من ادا--------------------------------------------------------------------ة وهو اي الجنس نفسه ذو الصيغ--------------------------- ويصدق علي الكلي الكاءن في ضمن الا الذي هو جزء في المثال المذكور ذلك اي -------------------------------الكلي المطلق الذي هو الجنس وهو فاعل يصدق ثم الحق انه اذا كان المراد بصيغ صيغا معينة هي ادوات الاستثناء كما تقدم لا يرد عليه شء ---------------من هذه الايرادات الاربعة كما قال العلامة والاصفهاني فقد كان الانسب التعرض لنفي ورودها معللا بهذا نعم يرد ان هذا تعريف الشء بما هو اخفي منه وهو غير جاءز---------------------------------------------------- وقيل ل-----------فظ متصل بجملة لا تستقل------------------ دال علي ان مدلوله غير مر--------------------اد بما اتصل به ليس ب-----------------------------------شرط ولا صفة ولا غاية وهذا بعينه مختار الامدي الا انه قال مكان وليس بشرط الخ بحرف الا او احدي اخواتها وقال احتر-ز بلفظ عن غير اللفظ من الدلالات المخصصة- الحسية او العقلية وبمتصل عن الدلاءل المنفصلة وبلا يستقل عن مثل قام القوم ولم يقم زيد وبدال عن الصيغ المهملة وبعلي ا---ن مدلوله غير مراد عن الاسماء المءكدة والنعتية مثل جاء القوم العلماء كلهم	476	670153046890832194	525	683.5	411	1434	36.610877990722656	73	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0317	true	-3354061385146201220	213	297	1068	1483	1498	300	طرده---- قاموا لا زيد لصدق الحد عليه وليس باستثناء ود--------------------------------------فع بما ذكرنا من انه لم يوضع لافادة عدم الارادة وانما لزمت من ملاحظته مع ما قبله لزوما عقليا لا وضعيا بدليل جاء زيد لا عمرو------- لامتناع ارادة------- عمرو من زيد و يرد ---------علي عكسه الاستثناء المفرغ للفاعل نحو ما جاء الا زيد اذ -----------لا يصدق عليه الحد لعدم اتصاله بالجملة لانه هو الفاعل والفعل وحده مفرد ود-------------------------------------------فع بان ما قبله اي ما قبل الا زيد في تقديرها اي الجملة فالمراد بالجملة ما يعم الجملة	317	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0477	false	2904757386619110685	67	167	347	852	1519	300	طرده يرد قاموا لا زيد لصدق الحد عليه وليس باستثناء ومعلوم ان هذا لا يرد علي تعريف الامدي ودفع بما ذكرنا من انه لم يوضع لافادة عدم الارادة وانما لزمت من ملاحظته مع ما قبله لزوما عقليا لا وضعيا بدليل جاء عم-------رو لا زيد لامتناع ارادة زيد من عمرو لعدم امكان دخوله فيه وعلي عكسه يرد------ المفرغ للفاعل نحو ما جاء الا زيد فانه استثناء ولا يصدق عليه الحد لعدم اتصاله بج--ملة لانه هو الفاعل والفعل وحده مفرد ومن المعلوم ورود هذا علي تعريف الامدي ايضا ودفع بان ما قبله اي------- الا زيد في تقديرها اي الجملة والمراد بالجملة------- الجملة	477	670153046890832194	362	612.0	289	534	67.7902603149414	63	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0318	true	8432052446896314584	1	75	4	394	1583	300	من يقدر فاعلا عاما ويجعل ما بعد الا بدلا منه فنقول التقدير ما جاء احد الا زيد ولعل المعرف--------------------- الذي عرف بالتعريف المذكور يراه اي التقدير علي الوجه المذكور --------------------------------------------------------------------------------------------ثم يفسد عكسه ايضا بان كل مستثني متصل مراد بالاول----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بحسب دلالة لفظ المستثني منه علي ارادة المتكلم اياه ويدفع بمنعه اي بمنع كون المستثني مرادا بالاول وان كان مدلولا ولو سلم كونه مرادا في الجملة فغير مراد بالحكم------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ وهذا التعريف ايضا لما له التعريف	318	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0477	false	2904757386619110685	172	300	874	1519	1519	300	ما يقدر فاعلا عاما ويجعل ما بعد الا بدلا منه فيقول التقدير ما جاء احد الا زيد ولعل المعرف يراه فانه الظاهر وهو الذي علي------------------------------------------ه المعني اما من لم يقدر فاعلا عاما بل يقول زيد هو الفاعل فالدفع علي قوله مدفوع كما ان قوله ايضا مدفوع ثم يفسد عكسه ايضا بان كل مستثني متصل مراد بالاول ثم يخرج عنه ثم يسند الي الباقي فصدق الحد لا المحدود ويدفع بمنعه اي ان المستثني مراد بالاول وفي هذا المنع نظر فلا جرم ان قال ولو سلم ان المستثني مراد بحسب دلالة لفظ المستثني منه عليه------------------------------------------------------------------------------------------------------------ فغير مراد بالحكم اي بحكمه اقول والتحقيق ان لا ورود لهذا اصلا علي هذا التعريف ليحتاج الي الجواب لان هذا التعريف للاستثناء بمعني الاداة ولا يتصور فيها ذلك فليتدبر وهذا التعريف ايضا لما له التعريف-	477	670153046890832194	229	366.5	184	796	28.768844604492188	39	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0318	true	8432052446896314584	76	268	397	1427	1583	300	الاول اي تعريف الغزالي وهو الاستثناء بمعني الاداة-------------------------------------------------------------------------------------------------------- فلا يكون الاولي من كل منهما ان يقال في تعريفه كما قال ابن الحاجب اخراج بالا او احدي اخواتها وهو اي هذا التعريف علي غير مهيعة اي طريق كل من التعريفين السابقين اي لا يكون هذا اولي والحال انه علي غير مهيعهما فان الاولوية فرع الاتحاد فيما صدق التعريفات الثلاثة عليه اللهم الا---- معني الاول- تعريف الاستثناء بالمعني المصدري الذي هو التخصيص الخاص وهو ما يكون بالا --واحدي اخواتها وترك ما به التخصي----------ص وليس هو- كذلك اي اولي ههنا فان الكلام في ذلك اي المخصص المتصل المسمي بالاستثناء--- في نفس التخصيص اذ الكلام في بيان المخصصات--------- واعلم انه قد يعرف ما يطلق عليه لفظ الاستثناء من ماهيتي المتصل والمنقطع غير انه اي لفظ الاستثناء ليس حقيقة فيهما اي الماهيتين مشتركا بان يكون موضوعا بازاء كل واحد منهما بوضع علي حدة او متواطءا بان يكون موضوعا بازاء مفهوم يعمهما الا اصطلاحا نحويا استثناء من قوله متواطءا اي ليس حقيقة فيهما علي التواطء في وضع الا في الوضع الاصطلاحي ونظر الاصولي في معني الاستثناء انما هو من جهة اللغة ويمكن تعريفهما اي ماهيتي المتصل والمنفصل لا من حيث هما مدلولا لفظ اصلا او مدلولا لفظ لغوي	318	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0478	false	1607975947566718957	0	165	0	860	1546	300	الاول اي تعريف الغزالي وهو الاستثناء بمعني الاداة كما هو ظاهر من كل لا للمعني المصدري الذي هو الاخراج لمنافاة جنس هذا وهو اللفظ لذلك كمنافاة جنس الاول له فلا يكون الاولي من كل منهما ان يقال في تعريفه كما قال ابن الحاجب اخراج بالا او احدي اخواتها وهو اي هذا التعريف علي غير مهيعه اي طريق كل من التعريفين السابقين لا-------ن هذا بالضرورة انما هو له بالمعني المصدري----------------------------------------------------- اللهم الا علي معني الاولي تعريف------------------ المصدري الذي هو التخصيص الخاص وهو ما يكون بالا او احدي اخواتها وترك ما به التخصيص اي المخصص وليس هذا كذلك اي اولي -هنا فان الكلام في ذلك اي المخصص المتصل المسمي بالاستثناء لا في نفس التخصيص اذ الكلام في بيان المخصصات المنفصلة واعلم انه قد يعرف ما يطلق عليه لفظ الاستثناء من ماهيتي المتصل والمنقطع غير انه----------------- ليس حقيقة فيهما------------- مشتركا -------------------------------------------------او متواطء-----------------------------------ا الا اصطلاحا نحويا------------------------------------------------------------------------------------- ونظر الاصولي في معني الاستثناء انما هو من جهة اللغة ويمكن تعريفهما-------------------------- لا من حيث هما مدلولا لفظ اصلا او مدلولا لفظ لغوي	478	670153046890832194	694	1174.5	560	1164	59.62199401855469	120	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0319	true	-851087249330941967	6	155	31	785	1533	300	مدلولي لغة وان فرض وجود اصطلاح هو اي ذلك اللفظ اللغوي--- الادوات فالاستثناء اي ما تفيده الا واخواتها حقيقة او مجازا المعروفة صفة لاخواتها اخراج بها اي باحدي المذكورات ثم فسر الاخراج بقوله اي منع احد المذكورات مدخوله من الدخول اشتهر لفظ الاخراج في هذا المحل فيه اي في المنع المذكور من الحكم او الصدر معه اي مع الحكم علي ما ذكر من الوجهين مسءلة------------------------------------------------------------------------------------------ الاتفاق ان ما بعد الا مخرج من حكم الصدر اي لم يرد--------- به اي بحكم الصدر فالمقر به ليس الا سبعة في علي عشرة الا ثلاثة واختلف في تقدير دلالته اي في توجيه دلالة الكلام المذكور علي سبعة فالاكثر علي انه اريد سبعة بعشرة مجازا والا مع دخولها قرينته اي قرينة هذا المراد الذي هو --جزء المسمي ---والاتفاق ان التخصيص كذلك اي----- المخصص فيه قرينة علي ان المراد بالمخصص -ما بقي بعد التخصيص----------------------------------- وقيل اريد ع------شرة ثم اخرج ثل-----اثة بالا ثلاثة فدل الا علي	319	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0478	false	1607975947566718957	158	300	825	1546	1546	300	مدلولا لفظ اصلا او مدلولا لفظ -------------------لغوي هو الادوات فالاستثناء اي ما تفيده الا واخواتها--------------- المعروفة------------- اخراج بها ----------------------------------------اي منع م---------------------ن الدخول اشتهر---- الاخراج -------------فيه اي--- المنع ع--------ن الحكم او الصدر معه اي--- الحكم وحاصله منع دخول ما بعد الا او احدي اخواتها بها في حكم ما قبلها او وصدره ايضا فقد شمل المتصل والمنقطع تعريف واحد مسالة الاتفاق ان -ا بعد الا مخرج من حكم الصدر اي لم يرد ما بعدها به اي بحكم الصدر فالمقر به ليس الا سبعة في علي عشرة الا ثلاثة واختلف في تقدير دلالته اي تركيب الاستثناء --------------علي سبعة فالاكثر ا--------ريد سبعة بعشرة ------وال----------ا قرينته اي------ هذا المراد الذي هو الجزء باسم الكل والاتفاق ان التخصيص كذلك اي يكون المخصص قر----ينة علي الم---راد بالمخصص كما في اقتل المشركين والمراد الحربيون بدليل يخرج الذمي وقيل اريد عشرة بعشرة ثم اخرج منها ثلاثة بالا ثلاثة فدل الا علي-	478	670153046890832194	473	687.5	372	913	51.807228088378906	79	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0319	true	-851087249330941967	155	288	785	1464	1533	300	الاخراج وثلاثة علي العدد المسمي بها------------- ثم حكم علي الباقي-------------------- والمراد اريد ع------شرة وحكم علي سبعة فارادة العشرة بلفظ عشرة باق بعد الحكم علي سبعة والا اي وان لم يكن المراد هذا رجع الي ارادة سبعة به اي بلفظ عشرة مع الحكم عليها اي علي سبعة فلم يزد علي الاول الا ما حصل بتكل-ف لا فاءدة له واختاره اي هذا القول بعض المتاخرين وهو ابن الحاجب واستدل بالقطع باستثناء نصفها في اشتريت الجارية الا نصفها فكان جميع الجارية مرادا من الجارية والا اي وان لم يرد منها جميع----------------ا بل نصفها كان الاستثناء لنصفها من نصفها فهو اي الاستثناء مستغرق جمع المستثني منه وهو باطل او كان المخرج الربع لان الباقي من النصف بعد اخراج النصف منه اي من النصف الربع ويتسلسل اي ينتهي الي اخراج الجزء غير المتجزء منه اي من المستثني منه	319	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0479	false	-5289549933772611539	0	132	0	679	1566	300	الاخراج وثلاثة علي العدد المسمي بها حتي بقي سبعة ثم حكم علي الباقي وهو سبعة قال المصنف والمراد اريد بعشرة عشرة وحكم علي سبعة فارادة العشرة بعش----رة باق بعد الحكم علي سبعة والا ----لو لم يكن المراد هذا رجع الي ارادة سبعة به اي بلفظ عشرة مع الحكم عليها اي سب----عة فلم يزد علي الاول الا------- بتكليف لا فاءدة له واختاره اي هذا القول بعض المتاخرين وهو ابن الحاجب وقال ل---لقطع باستثناء نصفها في اشتريت الجارية الا نصفها فكان جميع الجارية مرادا من الجارية والا ----لو لم يكن المراد بلفظ الجارية جميعها بل نصفها كان الاستثناء لنصفها من نصفها فهو------------- مستغرق -----------------وهو باطل او كان المخرج الربع لان الباقي من النصف بعد اخراج النصف منه اي من النصف الربع ويتسلسل اي ينتهي الي اخراج الجزء غير المتجزء منه اي من المستثني منه	479	670153046890832194	599	1093.5	479	735	81.49659729003906	109	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0320	true	4396346206258438136	12	250	59	1333	1580	300	وعلمت ان الاخراج مجاز عن عدم الارادة اي عن عدم ارادة المستثني منه بالمستثني منه عندهم والا نصفها بيان ارادة النصف بلفظها اي الجارية فلا يكون الا نصفها مستغرقا وانما كان يلزم ذلك لو اريد بلفظ الجارية نصفها قبل ذكرا ثم اخرج نصفها من ذلك المراد ولا يتسلسل الاخراجيات لعدم حقيقة الاخراج فان مبني التسلسل علي ان الاستثناء يخرج بعض المراد من لفظ المستثني منه والمراد منه يتعين بعده الاخراج بالاستثناء فتعقب كل استثناء استثناء وهذا اذا كان هناك حقيقة الاخراج واما اذا كان الاخراج عبارة عن عدم ارادة البعض بسبب الاستثناء وبعد ما تعين المراد بسببه فقد انتهي عمل الاستثناء قبله ولا اخراج بعد ذلك فافهم و--- ابن الحاجب قال اي------ضا الضمير في نصفها للجارية----- اذ المراد نصف جميعها قطعا ويلزم من كون المراد من الجارية نصفها ان يرجع الضمير الي نصفها لان المذكور علي هذا التقدير لا جميعها ويدفع هذا بان المرجع لضمير نصفها اللفظ اي لفظ الجارية لانه اي الضمير لربط لفظ بلفظ باعتبار معناهما حقيقيا كان او مجازيا لا الم----------سمي اي لا باعتبار المسمي خاصة فيرجع ضمير نصفها الي لفظ الجارية مرادا به بعضها الذي هو النصف واي---------------ضا اجماع اهل العربية انه اي الاستثناء المتصل اخراج بعض من كل ولو اريد الباقي من الجارية لم يكن ثمة كل ولا بعض ولا اخراج فاجاب عنه بقول----ه وعرفت انه اي الاخراج منع دخوله اي المستثني في الكل وهو المستثني منه فالاجماع علي هذا المعني وهو موجود علي قول الاكثر ثم قال ابن الحاجب وايضا تبطل النصوص	320	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0479	false	-5289549933772611539	156	297	801	1558	1566	300	وعلمت ان الاخراج مجاز عن عدم الارادة اي اراد-------ة المستثني---- بالمستثني منه عندهم والا نصفها بيان ارادة النصف بلفظها اي الجارية فلا يكون الا نصفها مستغرقا -----------------------------------------------------------------------------------ولا يتسلسل----------- لعدم حقيقة الاخ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------راج وقال ابن الحاجب---- ايضا وايضا الضمير في نصفها للجارية قطعا اذ المراد نصف جميعها قطع----------------------------------------------------------------------------------------------------ا ويدفع هذا بان المرجع لضمير نصفها اللفظ اي لفظ الجارية لانه اي الضمير لربط لفظ بلفظ باعتبار معناهم---------------------ا لا ان المرجع المسمي الحقيقي للفظ------------- فيرجع ضمير نصفها الي لفظ الجارية مرادا به بعضها الذي هو النصف قال ابن الحاجب وايضا اجماع---- العربية انه اي الاستثناء المتصل اخراج بعض من كل ولو اريد الباقي من الجارية لم يكن ثمة كل ولا بعض ولا اخراج قال المصنف في جوابه وعرفت انه اي الاخراج منع دخوله اي المستثني في الكل -اي المستثني منه فالاجماع علي هذا المعني وهو موجود علي قول الاكثر--- قال ابن الحاجب وايضا تبطل النصوص	479	670153046890832194	677	1232.0	547	1317	51.40470886230469	118	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0320	true	4396346206258438136	259	297	1379	1563	1580	300	في معنا-ه قلنا النص والظاهر سواء باعتبار ذاتهما ف----------------------------------------------------------------------------------------------------ان كون اللفظ نصا في معني بحيث لا يحتمل خلافه -----------------------لا يتحقق قط ب--------------------مجرد ذاته بل ب-----------------------------------------------------------------------------------------------------اقتران امر اخر من لفظ و-------------------غيره ف-----------لا اثر لذات اللفظ في منع التجوز به	320	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0480	false	3455125574007078901	26	115	128	587	1539	300	في مدلوله قلنا النص والظاهر سواء باعتبار ذاتهما فلا نصوصية بمعني رفع الاحتمال مطلقا الا بخارج وليس العدد بمجرده منه فالملازمة ممنوعة قال المصنف يعني ان كون اللفظ نصا في معني بحيث لا يحتمل خلافه وهو المفسر عند الحنفية لا يتحقق قط من ذاته لانه باعتبار مجرد ذاته لا فرق بينه وبين الظاهر اذ المتحقق في كل منهما انه لفظ علمنا وضعه لمعني وفي الظاهر احتمال ان يتجوز فلولا اقتران احد اللفظين بخارج ينفي انه يراد به غيره كان مثله اذ لا اثر لذات اللفظ في منع التجوز به	480	670153046890832194	163	218.5	128	459	35.51198196411133	26	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0321	true	-5451320064803488105	53	88	296	474	1568	300	واما اسقاط ما بعدها اي واما الدليل الخامس لابن الحاجب و-----هو انا نعلم في الاستثناء انه يسقط ما بعد الا مما قبلها فيبقي الباقي من المستثني منه فيسند اليه الحكم وهو اي اسقاط ما بعدها	321	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0480	false	3455125574007078901	266	300	1370	1539	1539	300	واما اسقاط ما بعدها اي واما الدليل الخامس لابن الحاجب ايضا وهو انا نعلم انا ن-------------سقط ما بعد الا مما قبلها فيبقي الباقي من المستثني منه فيسند اليه الحكم وهو اي اسقاط ما بعدها-	480	670153046890832194	158	299.0	127	183	86.33879852294922	30	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0321	true	-5451320064803488105	88	300	474	1568	1568	300	مما قبلها فرع ارادة الكل مما قبلها---------------------------------------------- فقول الاكثر يقتضي ان الاسقاط المذكور ----------------------------ذكر ما لم يرد بالحكم وهو الثلاثة بعدها كما ان الاخراج عبارة عن عدم الدخول ابتداء وهما متقاربان معني وقد مر انه شاع في عدم الدخول فشيوع تلك الارادة قرينة لهذه ونسبته اي نسبة ما لم يرد به للمسمي اي الموضوع له لفظ العشرة من حيث انه يفهم من ذكر الا ثلاثة ان الثلاثة هي من اجزاء العشرة ولم يتناوله حكم ما عده من اجزاءها مع ان لفظ العشرة مستعملة في السبعة لا في العشرة ليعرف الباقي المراد من المسمي لا لان المسمي قد استعمل فيه اللفظ ا---------و الاسقاط بالنسبة ---------------------الي مدلوله اي اللفظ فانه لما كانت الثلاثة مع السبعة مشاركة في المدلولية من اللفظ بموجب الوضع ولم ينلها الحكم كما نال السبعة قبل لها اسقط ما قبلها واذا لم يبطل الاول اي قول الاكثر وهو اقل تكلفا من الثاني تعين الاول للاعتبار ولان الثاني خارج عن قانون الاستعمال وهو اي قانون الاستعمال ايقاع اللفظ في التركيب ليحكم علي وضعيه اي المعني الموضوع له اللفظ او مراده اي و--علي المعني المراد به مجازا او بهما اي ولي--حكم بالمعني الموضوع له اللفظ او بالمراد لان اللفظ اما ماخوذ في جانب المحكوم عليه او في جانب المحكوم به ولا موجب للخروج عن قانون الاستعمال فوجب نفيه اي نفي القول الثاني لخروجه-	321	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0481	false	-3180148909740595705	0	131	0	682	1536	300	مما قبلها فرع ارادة الكل مما قبلها وهذا المعني معقول واللفظ دال عليه فوجب تقديره فقول الاكثر يقتضي ان الاسقاط اي ان معني اسقاط ما بعدها مما قبلها ذكر ما لم يرد بالحكم وهو الثلاثة بعدها----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ونسبته اي----- ما لم يرد به للم---سمي الموضوع له الع-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------شرة ليعرف ال-------------------------------------------------------باقي منه وهو ال-سبعة بالنسبة الي الحكم او بالنسبة الي مدلوله فلا يكون الكل مراد-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا واذا لم يبطل الاول اي قول الاكثر وهو اقل تكلفا من الثاني تعين--------------- ولان الثاني خارج عن قانون الاستعمال وهو اي قانون الاستعمال ايقاع اللفظ في التركيب ليحكم علي وضعيه اي المعني الموضوع له اللفظ او مراده اي او علي المعني المراد به مجازا او بهما اي او ليحكم بالمعني الموضوع له اللفظ او بالمراد من-----------------------------------------------------------ه ولا موجب للخروج عن قانون الاستعمال فوجب نفيه اي هذا القول الثاني لخروجه	481	670153046890832194	533	888.5	428	1203	44.30590057373047	91	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0322	true	5017127322862822068	160	225	837	1182	1581	300	و رد ايضا بلزوم عود الضمير في نحو الا نصفها علي جزء الاسم الذي هو الجارية في اشتريت الجارية الا نصفها وهو--- جزء الاسم كزاي زيد لعدم دلالته اي جزء ال---------اسم علي المعني فيمتنع عود الضمير اليه والحق انه اي قول القاضي احد المذهبين المذكورين للقطع بان مفرداته اي مفردات علي عشرة الا ثلاثة باقية في معانيها الافرادية وقوله بازاء سبعة انما هو باعتبار الحاصل	322	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0481	false	-3180148909740595705	220	287	1130	1477	1536	300	و رد ايضا بلزوم عود الضمير في نحو الا نصفها علي جزء الاسم الذي هو الجارية في اشتريت الجارية الا نصفها وهو اي جزء الاسم كزاي زيد لعدم دلالته اي جزء الاسم في الاسم علي --معني فيمتنع عود الضمير عليه والحق انه اي قول القاضي احد المذهبين السابق-ين للقطع بان مفرداته اي -------علي عشرة الا ثلاثة باقية في معانيها الافرادية وقوله بازاء سبعة انما هو باعتبار الحاصل	481	670153046890832194	330	621.5	266	357	92.43697357177734	59	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0322	true	5017127322862822068	0	72	0	357	1581	300	عن القانون---------- وعن القاضي ابي بكر عشرة الا ثلاثة موضوعة لمدلول سبعة كسبعة اي كما وضع لفظ سبعة له واختاره امام الحرمين ورد بانه خارج عن اللغة اذ لا تركيب من الفاظ ثلاثة في غير المحكي والاول غير مضاف ولا معرب ولا حرف فعلم-------- انه يوجد مركب من ثلاثة الفاظ اذا كان محكيا--------- كبرق نحره وشاب قرناها واذا كان غير المحكي اذا كان الاول منه غير جامع السكوت الثلاثة---------------------- كابي عبد الله	322	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0481	false	-3180148909740595705	131	205	682	1054	1536	300	عن --قانون الاستعمال وعن القاضي ابي بكر عشرة الا ثلاث-------ة لمدلول سبعة كسبعة----------------------- واختاره امام الحرمين ورد بانه خارج عن اللغة اذ لا تركيب من الفاظ ثلاثة في غير المحكي والاول غير مضاف ولا معرب ولا حرف ويفهم من هذا انه يوجد مركب من ثلاثة الفاظ اذا كان محكيا وهو كذلك كبرق نحره وشاب قرناها واذا كان غير م--حكي اذا كان الاول منه مضافا او معربا او حرفا والاول والثالث موجودان كابي عبد الله	481	670153046890832194	296	511.0	233	406	72.90640258789062	56	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0323	true	8210921123350713896	54	76	268	375	1553	300	مفهوم اللقب نفاه الكل الا بعض الحنابلة وشذوذا------------------------------------------------------------------------------ وهو--------------- اضافة نقيض حكم ما ---عبر عنه------------------------------------------------------- باسم---------ه علما او جنسا الي ما سواه	323	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0272	false	628019580628030877	132	181	691	958	1566	300	مفهوم اللقب نفاه الكل الا بعض الحنابلة وشذوذا كابن خويز منداذ من المالية وكالدقاق والصيرفي وابي حامد المرواروذي من الشافعية وهو اي مفهوم اللقب اضافة نقيض حكم مسمي معبر عنه اي المسمي وجاز حذفه اولا وعود الضمير اليه ثانيا لقرينة باسمه حال كونه علما او جنسا الي ما سواه	272	670153046890832194	105	163.0	84	267	39.325843811035156	16	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0323	true	8210921123350713896	17	166	80	833	1553	300	صدر الشريعة عليه اي علي قول القاضي من ان تخصيصه اي الاستثناء بناء علي ما ذهب اليه---------- كمفهوم اللقب اي كتخصيص مفهوم اللقب علي ما ذهب اليه بعض الناس يعني ان تخصيص الاستثناء امر متفق عليه وتخصيض مفهوم اللقب نفاه الكل الا بعض الحنابلة وشذوذا وهو اضافة نقيض حكم ما عبر عنه باسمه علما او جنسا الي ما سواه علي ما سبق وذلك لانه اذا كان عشرة الا ثلاثة بمنزلة سبعة فنفي الحكم عما عدا سبعة كنفي الزكاة عما عدا الغنم في قولنا في الغنم زكاة وليس في هذا شء من الاخراج ولذا قال المقتضي ان لا اخراج اصلا صفة لمفهوم اللقب وجهه اي وجه ما قلنا من ان قوله بازاء سبعة باعتبار الحاصل ان الحكم ليس الا علي السبعة فاما باعتبارها اي باعتبار كون السبعة مدلولا مجازيا للتركيب فان المعني الحقيقي له العشرة المخرجة منها الثلاثة كم---ا هو----- مذهب الجمهور---------------------------------- او باعتبار كون السبعة ما اي شيءا يصدق	323	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0482	false	4119991898220335022	0	73	0	395	1606	300	صدر الشريعة عليه ا----ي قول القاضي من ان تخصيصه اي الاستثناء فيما اذا كان المستثني منه عددا كمفهوم اللقب اي كتخصيصه----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- المقتضي ان لا اخراج اصلا----------------- وجهه اي الحق وهو رد قول القاضي الي احد المذهبين--------- ان الحكم ليس الا علي سب--عة فاما باعتبارها اي السب------------عة مدلولا مجازيا للتركيب و---المعني الحقيقي له العشرة الموصوفة باخراج العشرة وهذا هو ظاهر مذهب الجمهور او ما يصدق عليه معناه المتبادر اي او باعتبار---- السبعة------ امرا يصدق	482	670153046890832194	260	374.5	206	805	32.29813766479492	41	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0323	true	8210921123350713896	184	237	930	1222	1553	300	الشان هذا وبعض الحنفية------------------------------------- قالوا اخراج الاستثناء عند الشافعي بطريق المعارضة لانه اث--بت للمستثني حكم- مخالف- لصدر الكلام كما في العام اذا خص منه بعضه من حيث انه يثبت لذلك البعض حكم مخالف لحكمه فتحقق المعارضة بين الحكمين------------ وعندنا بيان محض لكون الحكم المذكور في الصدر------- واردا علي البعض -------وهو ما عدا المستثني	323	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0482	false	4119991898220335022	223	285	1185	1528	1606	300	الامر هذا وبعض الحنفية بل الجم الغفير منهم وخصوصا المتاخرون قالوا اخراج الاستثناء عند الشافعي بطريق المعارضة وهو ان يثبت للمستثني حكما مخالفا لصدر الكلام كما في العام اذا خص منه بعضه ف------انه يمتنع حكم العام فيما خ----ص منه لوجود المعارض فيه صورة وهو دليل الخصوص وعندنا بيان محض لكون الحكم المذكور ----لصدر الكلام واردا علي --بعض افراده وهو ما عدا المستثني	482	670153046890832194	228	344.5	184	359	63.50975036621094	31	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0323	true	8210921123350713896	237	299	1222	1545	1553	300	ثم ابطلوه اي الحنفية المذكورون ما قاله الشافعي رحمه الله بانه لو كان اخراجه بطريق المعارضة وهو اي والحال ان--------------------------------- الاقرار المذكور لا يوجب حكمه الا في سبعة ثبت ما ليس من محتملات اللفظ فان العشرة لا يقع عليها اي السبعة فقط حقيقة وهو ظاهر ولا مجازا ولا- نسب-------ة بينها وبين العشرة سوي العددية وهي عامة لا تصلح للتجوز--------------------------------- وشرط التجوز بالكلية	323	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0483	false	-1042627802079575647	1	72	5	360	1528	300	ثم ابطلوه اي الحنفية كونه اخراجا بطريق المعارضة--------- بانه لو كان اخراجه بها -----------وهو اي والحال ان هذا الكلام لا يوجب الحكم الذي هو الاقرار ---------------------الا في سبعة ثبت ما ليس من محتملات اللفظ فان العشرة لا يقع عليها اي السبعة فقط حقيقة وهو ظاهر ولا مجازا لانه نسبة معنوية بينها وبين العشرة سوي العددية وهي عامة لا تصلح للتجوز ولا صورية الا من حيث الكل والجزء وشرط التجوز به كون -	483	670153046890832194	247	421.0	196	397	62.21662521362305	45	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0324	true	1294494217948629004	7	104	46	556	1615	300	بخلاف العام المخصوص اذ -------------------------------------------------------------لا يستلزمه اي ثبوت ما ليس من محتملات اللفظ لانه لا يقال في العام لا يطلق علي بعض افراده لا حقيقة ولا مجازا لوجود العلاقة المصححة للتجوز---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولو سلم جواز التجوز بالعشرة عن السبعة كما يشعر قولهم ع-------------------------------------------------شرة كاملة رفعا لتوهم--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- المجاز----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فالمجاز مرجوح لكونه خلاف الاصل فلا يحمل عليه مع امكان---------- الحقيقة ب------ان يراد العشرة ثم يخرج منها------------ البعض كذا نقله اي هذا الابطال-------- متاخر يعني صدر الشريعة من الحنفية وانه----------------------- اي وابطلوه بانه اي قول-- الشافعي رحمه الله مبني علي قول القاءل بان قوله عشرة في الاقرار المذكور مستعمل في سبعة	324	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0483	false	-1042627802079575647	102	296	512	1509	1528	300	بخلاف العام المخصوص اذا منع دليل الخصوص فيه الحكم في بعض افراده بطريق المعارضة صورة لا يستلزمه اي ثبوت ما ليس من محتملات اللفظ ل-------بقا---ء الاسم دا---لا علي الباقي بلا خلل----- ولا يخفي ان هذا مخالف لما تقدم في تقدير قول الاكثر ودفع كون المراد بالمستثني منه الباقي بعد الاستنثاء مبطلا للنصوصية الاشبه ما تقدم كما يشير اليه قوله ولو سلم جواز التجوز بالعشرة عن السبعة قيل لان اكثر الشء يطلق عليه اسم كله ولاجل دفع هذا الاحتمال يقال عشرة كاملة وغير خاف ان هذا يخص ما اذا كان المستثني اقل من الباقي من المستثني منه والمدعي اعم من ذلك كما الصحيح فالاشبه كما ذكر بعض المحققين ان العلاقة المجوزة للتجوز باسم العدد عن جزءه مطلقا كون الجزء لازما للكل سواء كان اقل من الباقي او مساويا له او اكثر منه وعلي هذا فدعوي الاختصاص فيه ممنوعة فالمجاز مرجوح لا-نه خلاف الاصل فلا يحمل عليه مع امكان الحمل علي الحقيقة اذ يصح ان يراد الكل ويكون تعلق الحكم بعد اخراج البعض كذا نقله اي هذا الابطال بالمعني متاخر وهو- صدر الشريعة من الحنفية وانه عطف علي الضمير في نقله اي ونقل ايضا ما معناه ان الشان علي--------------------- القاءل --له علي عشرة الا ثلاثة------------------- سبعة	483	670153046890832194	315	363.5	245	1059	29.74504280090332	46	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0324	true	1294494217948629004	102	300	548	1615	1615	300	في سبعة -------والحكم عليها فقط من غير ان يحكم علي الثلاثة ب-----نفي ولا ---اثبات---------------------------------------------------- فتكون الثلاثة مسكوتة وهذا ينافي ما سبق من ان اخراج الاستثناء عند الشافعي رحمه الله بطريق المعارضة وكان هذا منه اي من المبطل- الزام للشافعي والا فالشافعي رحمه الله لا يجعلها اي الثلاثة مسكوتة بل يجعل لها ضد --حكم ا------لصدر لما عرفت وغيره اي غير هذا المتاخر منهم اي الحنفية كصاحب التحقيق وصاحب المنار وشارحيه والبديع -نقله اي الابطال بالاية هكذا لو كان عمل الاستثناء بناء علي المعارضة ثبت في قوله تعالي فلبث فيهم الف سنة الا خمسين عاما حكم الالف بجملتها قوله الف فاعل ثبت ثم عارضه اي الاستثناء حكم االالف في الخمسين الا خمسين فيلزم كذب الخبر في احدهم-------------------------------------ا وهذا التوجيه هو ---الاليق بمعني المعارضة وهو المنافاة المستلزم كذب احد المتنافيين والا فالحكم علي سبعة في علي عشرة الا ثلاثة و علي تسعماءة وخمسين في الاية بالاث---------------------------بات لا يعارضه اي الحكم المذكور نفيه اي الحكم--------- عن ثلا----------------------ثة وخمسين------------------------------------ لعدم توارد الاثبات والنفي علي محل واحد وبنوه اي الحنفية كون الا ثلاثة والا خمسين نفيا علي الثلاثة والخمسة علي ان الاستثناء من النفي اثبات وقلبه اي وعلي ان الاستثناء من الاثبات نفي منقولا عن اهل اللغة وعلي ان التوحيد وهو الاقرار بوجود الباري-	324	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0484	false	-839435299814419846	1	194	5	1030	1595	300	في سبعة اي يكون الحكم عليها فقط ------------لا علي الثلاثة لا بالنفي ولا بالاثبات هذا لفظه وعبر المصنف عن معني هذا كما عما قبله بقوله فتكون الثلاثة مسكوت-----------------------------------------------------------------------------ة وكان هذا منه اي من المتاخر الزام للشافعي والا فالشافعي ----------لا يجعلها مسك-----------وتة بل يجعل لها من الحكم ضد ما للصدر--------- وغيره اي هذ----ا المتاخر منهم اي الحنفية كصاحب التحقيق وصاحب المنار وشارحيه والبديع ونقله اي الابطال بالاية هكذا لو كان عمل الاستثن-----اء علي المعارضة ثبت في قوله تعالي فلبث فيهم الف سنة الا خمسين عاما حكم الالف بجملتها------------------ ثم عارضه اي الاستثناء حكم الا-لف في الخمسي----------ن فيلزم كذب الخبر في احدهما والله سبحانه متعال عن ذلك علوا كبيرا وهذا التوجيه هو لا الاليق بمعني المعارضة وهو المنافاة والا---------------------------- فالحكم علي سبعة في علي عشرة الا ثلاثة و-----تسعماءة وخمسين في فلبث فيهم الف سنة الا خمسين عاما بالاثبات لا يعارضه----------------- نفيه اي الحكم بالاثبات عن ثلاثة في علي عشرة الا ثلاثة وخمسين في فلبث فيهم الف سنة الا خمسين عاما لعدم توارد الاثبات والنفي علي محل واحد وبنوه اي الحنفية كونه بطريق المعارض------------------------------ة علي ان الاستثناء من النفي اثبات وقلبه اي و----من الاث-------------بات نفي منقولا عن اهل اللغة وعلي ان التوحيد وهو الاقرار بوجود الباري	484	670153046890832194	766	1285.5	621	1279	59.890541076660156	122	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0325	true	-1109930174596026964	0	120	0	633	1595	300	ووحدته في كلمته اي التوحيد وهي لا اله الا الله انما يحصل بالنفي للالوهية عما سوي الله والاثبات اي -اثباتها لله وحده والا اي وان لم يكن في هذه الكلمة مجموع النفي والاثبات كانت كلمة التوحيد مجرد نفي الالوهية عن غيره اي عن غير الله تعالي فلا يحصل به ---------التوحيد علي ما عرفت-------------------------------------------- فالتزمته اي انها لا تفيد الا --نفي الالوهية عن غير----ه تعالي الطاءفة القاءلون منهم اي الحنفية ما بعد الا مسكوت عن محكوم عليه بحكم وان التوحيد المركب من النفي والاثبات يحصل من النفي القولي المدلول عليه بلا اله الا الله والاثبات العلمي لانهم اي الكفار ----------لم ينكروا الوهيته تعالي كما يدل عليه قوله تعالي ولءن سالتهم من خلق السم-وات والارض الاية ونظاءره---------- بل اشركوا فبالنفي عن غيره	325	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0484	false	-839435299814419846	195	300	1036	1595	1595	300	ووحدته في كلمته اي التوحيد وهي لا اله الا الله---------- بالنفي للالوهية عما سوي الله والاثبات اي واثباتها لله وحده والا------------------------------------------------- كانت كلمة التوحيد مجرد نفي الالوهية عن غيره اي------- الله تعالي فلا تكفي في الاقرار بالتوحيد لانه لا يتم الا بنفي الالوهية عما سوي الله واثباتها لله فالتزمته اي انها لا تفيد الا النفي--------- عن غير الله تعالي الطاءفة القاءلون منهم اي الحنفية ما بعد الا مسكوت -------------------وان التوحيد------- من النف-----------------------ي ال------------------------------قولي والاثبات العلمي لانهم اي الكفار في الجملة لم ينكروا الوهيته تعالي كما يدل عليه قوله تعالي ولءن سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله الي غير ذلك بل اشركوا فبالنفي عن غيره-	484	670153046890832194	445	727.0	359	714	62.324928283691406	75	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0325	true	-1109930174596026964	120	300	633	1595	1595	300	ينتفي الشرك ويحصل التوحيد فلا تكون كلمة التوحيد من الدهري اياه اي توحيده لانكاره وجود الباري تعالي سواء كان-------------------------------------------------------- قاءلا بصانع -هو ا----لدهر و--الافلاك او الانجم او الفصول الاربعة او غير ذلك اولا والجم---------------------------------------------------هور ومنهم طاءفة من الحنفية كفخر الاسلام ومن وافق-ه ذهبوا الي الحكم فيما بعد الا بالنقيض يعني انه لا يدل علي ان ما بعدها لم يثبت له ما ثبت لما قبلها ويلزم منه ان يثبت له نقيض ما ثبت لذلك والا يلزم ارتفاع النقيضين ويحتمل ان يكون المعني والجمهور الي اخره حكم فيما بعد الا بالنقيض بموجب اللغة وهو ما ذهب اليه الجمهور الاوجه لنقل الاستثناء من النفي اثبات الي اخره اي اثبات وقلبه عن اهل اللغة ولا يستلزم هذا كون الاخراج بطريق المعارضة لعدم اتحاد محل النفي والاثبات كما ذكرنا انفا من ان الحكم علي سبعة وعلي تسعماءة وخمسين بالاثبات ولا يعارضه نفيه عن ثلاثة وعن خمسين ونقل انه اي الاستثناء تكلم بالباقي بعد الثنيا بالضم والقصر --اسم من الاستثناء من اهل اللغة ايضا لا ينافيه اي كونه من الاثبات نفيا وقلبه فجاز اجتماعهما اي النقلين فيصدق انه تكلم بالباقي بعد الثنيا باعتبار الحاصل من مجموع-	325	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0485	false	8782759541615882225	0	154	0	843	1617	300	ينتفي الشرك ويحصل التوحيد فلا تكون كلمة التوحيد من الدهري اياه اي توحيدا لانكاره وجود الباري تعالي وهذا اوجه مما قيل بل يكون لان الدهري وان لم يقل بوجوده تعالي فهو قاءل- بصانع وهو اما الدهر او الافلاك او الانجم او الفصول الاربع- او غير ذلك علي حسب ضلالته فاذا نفي الجميع لزم الاقرار بوجوده تعالي والجمهور ومنهم طاءفة من الحنفية كفخر الاسلام وم--وافقيه ذهبوا الي الحكم فيما بعد الا بالنقيض وهو----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الاوجه لنقل الاستثناء من النفي الخ -----------اي اثبات وقلبه عن اهل اللغة ولا يستلزم هذا كون الاخراج بطريق المعارضة لعدم اتحاد محل النفي والاثبات كما ذكرنا انفا من ان الحكم علي سبعة وعلي تسعماءة وخمسين بالاثبات -لا يعارضه نفيه عن ثلاثة وعن خمسين ونقل انه اي الاستثناء تكلم بالباقي بعد الثنيا بالضم والقصر الاسم من الاستثناء عن اهل اللغة ايضا لا ينافيه اي كونه من الاثبات نفيا وقلبه فجاز اجتماعهما اي النقلين فيصدق انه تكلم بالباقي بعد الثنيا باعتبار الحاصل من مجموع	485	670153046890832194	699	1285.0	571	1080	64.72222137451172	114	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0327	true	-781250856842243037	0	300	0	1532	1532	300	اي الحكم الاشاري منطوق في الكلام غير مقصود بالسوق علي ما مر في التقسيم الاول وقول الهداية وهو فيما انت الا حر يعتق لان الاستثناء من النفي اثبات علي وجه التاكيد كما في كلمة الشهادة ظاهر في العبارة----- في شرح الهداية هذا هو الحق المفهوم من تركيب الاستثناء لغة ثم قال واما كونه اثباتا مءكدا فلوروده بعد النفي بخلاف الاثبات المجرد انتهي كانه يريد ان الاثبات بعد النفي يستلزم تكرار الاصل النسبة او ينبء عن زيادة تحقيق في المحل واما كونه ظاهرا في العبارة فلان المعني الذي لم يكن سوق الكلام له لا يءكد والله اعلم والاوجه انه منطوق اشارة تارة وعبارة تارة اخري بان يقصد بالسوق كما هو حال ساءر المنطوقات وانما قلنا انه منطوق لما ذكرنا مما يدل علي منطوقيته ولان النفي عما بعد الا يفهم من اللفظ ولا يعني بالمنطوقية الا هذا والمراد بالنفي خلاف حكم ما قبلها واما----------------------- الاتفاق علي ان الا لمخالفة ما بعدها لما قبلها وضعا فلا يفيد المقصود لصدق المخالفة بين ما بعدها وما قبلها بعدم الحكم عليه اي علي ما بعد الا فلا يستلزم الحكم علي ما بعد الا بنقيضه اي بنقيض حكم ما قبلها شء الا فهمه اي فهم الحكم بنقيضه من اللفظ كما سمعت اذ فهم المعني من اللفظ دليل افادته اياه ثم قد يقصدان اي الاثبات والنفي ككلمة التوحيد اي كما قصدا في كلمة التوحيد والمفرغ اي وكما قصدا في الاستثناء المفرغ كما جاء الا زيد وفي نحو ما جاء القوم الا زيدا للقطع بان سياقها------- لاثبات الالوهية--------- ومجء زيد بالمنع وج------------ه فعبارة اي فالحكم------- بعد الا فيها عبارة او يقصد غير الثاني وهو الحكم علي ما قبلها لا غير كعلي عشرة الا ثلاثة لفهم ان الغرض السبعة اي الاقرار بها ول----م يقصد ان الثلا-------ثة ليست علي وان كان يلزم ضمنا فاشارة اي فالحكم علي ما بعد الاخير اشا---رة ولما بعد ان يقول بحقيقة المعارضة في الاستثناء الواقع في-	327	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0486	false	815134785100686120	72	293	388	1506	1548	300	اي الحكم الاشاري منطوق ----------غير مقصود بالسوق علي ما مر في التقسيم الاول وقول الهداية في ---ما انت الا حر يعتق لان الاستثناء من النفي اثبات علي وجه التاكيد كما في كلمة الشهادة ظاهر في العبارة وقال في شرح الهداية هذا هو الحق المفهوم من تركيب الاستثناء لغة ثم قال واما كونه اثباتا مءكدا فلوروده بعد النفي بخلاف الاثبات المجرد----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والاوجه انه منطوق اشارة تارة وعبا-----رة اخري بان يقصد ------------------------------------------------------لما ذكرنا من قصده بالسوق------ ولان النفي عما بعد الا يفهم من اللفظ و-------------------------------------------------------------اما الاستدلال له بما ملخصه الاتفاق علي ان الا لمخالفة ما بعدها لما قبلها وضعا فلا يفيد اثباته- لصدق المخالفة----------------------- بعدم الحكم عليه ا----ي ما بعد الا فلا يستلزم الحكم علي ما بعد الا بنقيضه اي------ حكم ما قبل الا ا-لا فهمه اي الح----كم بنقيضه من اللفظ كما سمعت ثم -------------------------------------------يقصدان اي الاثبات والنفي ككلمة التو----------------------------حيد والم---------------------------------فرغ كما جاء الا زيد و-------ما زيد الا قاءم------ للقطع بفهم ان هذه مسوقة لاثبات الالوهية لله وحده ومجء زيد وقيامه بابلغ وجه واكده فعبارة اي فالحكم علي ما بعد الا فيها عبارة او يقصد غير الثاني وهو الحكم علي ما قبلها لا غير كعلي عشرة الا ثلاثة لفهم ان الغرض السبعة اي الاقرار بها ولا غرض يظهر ان يقول الا ثلاثة ليست علي------------------ فاشارة اي فالحكم علي ما بعد الا حينءذ اشارة ولما بعد ان يقول بحقيقة المعارضة في الاستثناء الواقع في	486	670153046890832194	971	1701.5	775	1610	60.3105583190918	172	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0328	true	5986581387742369828	6	230	37	1267	1626	300	تكون بثبوت الحكمين المتناقضين وهو اي -ثبوتهما التناقض صرح المحققون جواب لما بنفي الخلاف المذكور وهو ان الاخراج في الاستثناء بطريق المعارضة اولا وباتفاق اهل الديانة انه اي الاستثناء بيان محض كساءر التخصيصات وانما هو اي الاستثناء صورتها اي المعارضة نظرا الي ظاهر اسناد الصدر مع ما يخالفه فيما بعد الا ولا يختلف فيه اي فيما ذكر من انه بيان محض وليس المعارضة الا بحسب الصورة كالتخصيص بغيره ----------------------------اي كما-------------------------------------------------------------------------------- لا يختلف في التخصيص بغير الاستثناء------------------------------------------------------------------- تنبيه جواز بيع ما لا يدخل تحت الكيل من المكيلات قلة بان يكون ما دون نصف صاع علي ما قالوا بجنسه متفاضلا عند الحنفية لا الشافعية مع قوله صلي الله عليه وسلم لا تبيعوا الطعام بالطعام الا سواء بسواء------------------------------ قيل قا--له فخر الاسلام ومن وافقه-------------- للمعارضة عنده اي الشافعي فمعني الاستثناء لكم بيع طعام بطعام مساو فما سواه اي ما سوي المساوي منه قليلا---- او كثيرا منع اي ممنوع بالصدر اي لا تبيعوا الطعام بالطعام لان الاستثناء اخراج المكيل المساوي خاصة من عموم الطعام ضرورة ثبوت المعارضة فيه اذ المراد--------- التساوي في الكيل فنف-------ي غير المكيل متحقق بلا معارضة فيحرم بيع حفنة من البر بحفنتين منه مثلا و قال الحنفية لا حكم متحقق في الثاني اي المستثني وهو استثناء حال المساواة من الاحوال الثلاثة اي المجازفة واخويها المفاضلة والمساواة بناء علي انه تكلم بالباقي ف---------------------------------------------------------كانه نهي عن المجازفة والمفاضلة فقط-------------------------- والكل اي المجازفة واخواها يستند الي الكيل لان	328	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0487	false	-3455248675927207540	0	238	0	1319	1643	300	تكون بثبوت الحكمين المتناقضين وهو اي وثبوتهما التناقض صرح المحققون--------- بنفي الخلاف المذكور------------------------------------------------ وباتفاق اهل الديانة انه بيان -------------محض كساءر التخصيصات وانما هو------------- صورتها------------ نظرا الي ظاهر اسناد الصدر --------------------------ولا يختلف فيه---------------------------------------------------------- كالتخصيص بغيره ومن المصرحين بذلك صاحب الميزان ولفظه ولا نص عن الشافعي في ذلك لكن استدلوا بمساءل تدل علي ذلك ثم قال ولكن الصحيح ان لا يكون في هذا خلاف بين اهل الديانة لانه خلاف اجماع اهل اللغة وخلاف اجماع المسلمين ثم اتي علي وجه ذلك تنبيه جواز بيع ما لا يدخل تحت الكيل من المكيلات قلة بان يكون ما دون نصف صاع علي ما قالوا بجنسه متفاضلا عند الحنفية لا الشافعية مع قوله صلي الله عليه وسلم لا تبيعوا الطعام بالطعام الا سواء بسواء اخرجه بمعناه الشافعي في مسنده قيل وقاءله فخر الاسلام وم--وافقوه كصاحب البديع للمعارضة عنده اي الشافعي فمعني الاستثناء لكم بيع طعام بطعام مساو فما سواه اي المس-------اوي منه قليلا كان او كثيرا منع اي ممنوع بالصدر اي لا تبيعوا الطعام بالطعام لان الاستثناء اخر-ج ال-كيل-------- خاصة--------------- ضرورة ثبوت المعارضة فيه اذ المراد بالتساوي التساوي في الكيل اتفاقا فبقي غير المكيل داخلا في الحرم-ة فيحرم بيع حفنة من البر بحفنتين منه مثلا و-----الحنفية لا حكم ف------ي الثاني اي المستثني وهو استثناء حال المساواة من-------- الثلاثة--- المجازفة واخويها المفاضلة والمساواة بناء علي انه تكلم بالباقي فيعمها الصدر حتي كانه قال لا تبيعوا الطعام بالطعام في جميع الاحوال من المفاضلة والمجازفة والمساواة الا في حال المساواة والكل اي المجازفة واخواها يستند الي الكيل لان	487	670153046890832194	922	1549.5	750	1555	59.292606353759766	151	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0329	true	4347810657475271440	86	282	468	1484	1575	300	اي تقدير معني لا تقدير ذي اعراب فم-------------------ا فيها اي الدار الا زيد اي فمعني هذا التركيب وتقديره اي انسان لانه نوع لزيد لا حيوان لانه جنسه والمساواة التي هي المستثني المفرغ ههنا لا يتحقق الا بالكيل فلزم- ان يقدر نوعها وهو اعم احوال المكيل فلا تبيعوا اي فالمعني حينءذ لا تبيعوا طعاما يكال الا مساويا فالحل فيما دونه اي دون ما يكال بالاصل فان الاصل في البيع الحل وقدروا اي كالشافعية ما هو اعلي منه فقالوا طعاما في حال فشمل النهي القلة اي الطعام القليل اما ذلك المبني الاول وهو عدم الحكم في الثاني ووجوده فيه فمبني كون الحل في التساوي عند ---------الفريقين بالاصل او بالمنطوق فان قولنا بعدم الحكم فيما بعد والا فالحل في صورة المساواة بالاصل وان قلنا بوجوده فيه فبالمنطوق ثم هو اي كون ذلك هو المبني في كونه بالاصل او بالمنطوق علي قول الطاءفة الاولي من الحنفية ليس فيما بعد الا حكم اما علي قول الطاءفة الاخري فيه حكم بالنقيض فالحل فيه بالمنطوق ايضا مسء------------------------------------لة يشترط فيه اي الاستثناء الاتصال بالمستثني منه لفظا عند جماهير العلماء الا لتنفس او سعال او اخذ فم ونحوه كعطاس او جشاء وعن ابن عباس جواز الفصل بشهر وسنة و عنه جوازه مطلقا وهذا الذي يقتضيه	329	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0488	false	-8470337326577365297	65	206	348	1105	1562	300	اي تقدير معني لا--------- اعراب فقدرنا القريب بدليل ما فيها ---------الا زيد -----------------------------اي انسان-------------- لا حيوان---------- والمساواة------------------------------------------ بالكيل فتعين ان يكون ------------------------------------------المعني -----فلا تبيعوا طعاما يكال الا مساويا فالحل فيما دونه اي---- ما يكال بالاصل فان الاصل في البيع الحل وقدروا------------------- اعلي منه فقالوا طعاما في حال فشمل ------القلة -----------------اما ذلك المبني الاول----------------------------------- فمبني كون الحل في التساوي عند الحنفية والشافعية بالاصل او بالمنطوق فعند الحنفية بال---------------------------------------------اصل وعند الشافعية بالمن-------طوق ثم هو اي كون ذاك هو المبني -------------لهذا ب----ناء علي قول الطاءفة الاولي من الحنفية ليس فيما بعد الا حكم اما علي قول الطاءفة الاخري فيه حكم بالنقيض فالحل فيه بالمنطوق ايضا عبارة لان الاستثناء مفرغ فليتنبه له مسالة يشترط فيه اي الاستثناء الاتصال بالمستثني منه لفظا عند جماهير العلماء الا لتنفس او سعال او اخذ فم ونحوه كعطاس و--جشاء وعن ابن عباس جواز الفصل بشهر وسنة و-----------مطلقا -اما الشهر فنقله	488	670153046890832194	628	1017.0	502	1081	58.094356536865234	114	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0329	true	4347810657475271440	2	66	8	358	1575	300	الاختلاف مبنيا ع-------لي المعارضة وعدمها بل لا يشكل علي احد انه اي الاستثناء في هذا الحديث مفرغ للحال يعني حال المساواة من جملة احوال الطعام المبيع بالطعام ولزم --------------------------------------------------------------------------------حمل صدر الكلام علي عموم الاحوال ل-يصح الاستثناء المتصل واليه اشار بقوله فلزم الاتصال اي فلزم حمل الكلام علي ما يحصل به الاتصال فالمبني لهذا الخ--لاف تقدير نوع المستثني المفرغ له-------- او تقدير ما هو- اعلي	329	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0488	false	-8470337326577365297	0	65	0	348	1562	300	الاختلاف في هذا الفرع علي المعارضة وعدمها بل لا يشكل علي احد انه اي الاستثناء في هذا الحديث مفرغ للحال ا--ي حا-----------------------ل الطعام المقابل بشء منه كما تقدم لان استثناء الحال من العين لا يستقيم لعدم المجانسة والمجانسة هي الاصل فيه فحمل صدر الكلام علي عموم الاحوال لتحصل المجانسة ف-------------------------لزم الات------------------------------------------صال فالمبني لهذا الاختلاف تقدير نوع--------- المفرغ له ا لقريب او تقدير نوع له اعلي	488	670153046890832194	209	319.5	168	449	46.54788589477539	30	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0330	true	6887383567689704053	2	130	10	659	1511	300	الاعمش عن مجاهد عنه ------------اذا حلف الرجل علي يمين فله ان يستثني ولو الي سنة وفيه نزل------------------- واذكر ربك اذا نسيت قال -----------------------------------------الحاكم ------------علي شرط الشيخين--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وحمل ما عن ابن عباس من جواز الفصل علي ما اذا كان الاستثناء منويا حال التكلم فيكون متصلا قصدا متاخرا لفظا ويدين الناوي له فيما بينه وبين الله تعالي في صحة دعوي نية الاستثناء قال الامام الغزالي نقل عن ابن عباس جواز تاخير الاستثناء ولعله لا يصح النقل عنه اذ لا يليق ذلك بمنصبه وان صح فلعله اراد به اذا نوي الاستثناء اولا ثم اظهر نيته بعده فيدين فيما بينه وبين الله تعالي فيما يراه واما جوا---------------------------------------------------ز التاخير ب-----------دون هذا التاويل فيرد-----ه اتفاق اهل اللغة علي خلافه لانه جزء من الكلام يحصل به الاتمام فاذا انفصل لم يكن اتماما كالشرط وخبر المبتدا	330	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0489	false	-792852756652950437	61	300	306	1491	1491	300	الاعمش عن مجاهد عن ابن عباس قال اذا حلف الرجل علي يمين فله ان يستثني ولو الي سنة وانما نزلت هذه الاية في هذا واذكر ربك اذا نسيت قال اذا ذكر استثني وكان الاعمش ياخذ بهذا لفظ الحاكم ثم قال صحيح علي شرط الشيخين ولم يخرجاه وتعقبه شيخنا الحافظ بانه لم يقع عنده ما عند الطبراني قيل للاعمش سمعته من مجاهد قال لا حدثني به ليث عن مجاهد انتهي فان به تبين ان الاسناد معلول وان بين الاعمش ومجاهد واسطة وهو ليث بن ابي سليم ضعيف ولم يحتج به واحد من الشيخين واما مطلقا وهو الذي يقتضيه كلام الاكثرين في النقل عنه وصرح به بعضهم وقال صاحب الكشف وبه قال مجاهد فالله تعالي اعلم به وقال السبكي وهي روايات شاذة لم تثبت عنه وحمل ما عن ابن عباس من جواز الفصل علي ما اذا كان الاستثناء منويا حال التكلم فيكون متصلا قصدا متاخرا لفظا ويدين الناوي له فيما بينه وبين الله تعالي في صحة دعوي نية الاستثناء قال------- الغزالي نقل عن ابن عباس جواز تاخير الاستثناء ولعله لا يصح النقل عنه اذ لا يليق ذلك بمنصبه وان صح فلعله اراد به اذا نوي الاستثناء اولا ثم اظهر نيته بعده فيدين فيما بينه وبين الله تعالي فيما نواه ومذهبه ان ما يدين فيه العبد يقبل ظاهرا فهذا له وجه اما تجويز التاخير لو اصر عليه دون هذا التاويل فيرده عليه اتفاق اهل اللغة علي خلافه لانه جزء من الكلام يحصل به الاتمام فاذا انفصل لم يكن اتماما كالشرط وخبر المبتدا-	489	670153046890832194	623	1124.0	500	1193	52.221290588378906	115	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0330	true	6887383567689704053	144	219	733	1126	1511	300	وعن طاوس والحسن تقييده اي جواز الفصل بالمجلس وانت خبير بان المجلس قد يطول وكونه اتماما لما قبله باتفاق اهل اللغة ينافيه نعم لا يبعد عن اعتبارات الفقهاء وقولهم ان المجلس جامع المتفرقات---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لنا لو تاخر اي لو جاز تاخير الاستثناء لم يعين تعالي لبر ايوب صلوات الله عليه -وسلامه اخذ الضغث وهي الحزمة الصغيرة من الحشيش ونحوه وضرب زوجته به في حلفه اي ي---ضربها ماءة سوط ضربة لما ذهبت لحاجته فابطات علي ما روي	330	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0490	false	-5235494080091161684	183	256	915	1284	1495	300	وعن طاوس والحسن تقييده اي جواز الفصل بالمج---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لس ذكره الخطابي وغيره وزاد في الكشف وغيره عطاء وبه قال احمد بن حنبل وقد عرفت انه رواية عنه وفي شرح المصنف للهداية وهو قول الاوزاعي لنا لو تاخر اي لو جاز تاخير الاستثناء لم يعين تعالي لبر ايوب----------- عليه السلام- اخذ الضغث وهي الحزمة الصغيرة من الحشيش ونحوه وضرب زوجته به في حلفه ان برء ضربها ماءة---- ضربة لما ذهبت لحاجة- فابطات علي ما روي	490	670153046890832194	231	281.0	184	527	43.83301544189453	42	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0331	true	-7747741096439684390	4	233	20	1212	1546	300	اذ لم يتعين التكفير مخلصا من عهدة اليمين----------------------------- خصوصا مع اختياره الايسر لهم داءما علي ما يدل عليه صحاح الاخبار ----مع ان الاستثناء اولي----------- لعدم الحنث في-------------------------ه بلا تفصيل بين استثناء منوي وغير منوي ومدة اي وبين مدة قصيرة ومدة طويلة وغيرهما اي المنوي والمدة مما هو من وظيفة الشارع بيانه ككونه يدين فيما بينه وبين الله ولا يصدق قضاء وايضا لم يجزم بطلاق وعتاق وكذب وصدق ولا عقد اي ولم يجزم بانعقاد عقد بيع ونكاح وغيرهما لا مكان لحوق الاستثناء ودعوي الحاقة---------------------------------------------------------- ودفع ابو حنيفة رحمه الله عتب المنصور ابي جعفر الدوانيقي ثاني --خلفاء العباسية في مخالفة جده ابن عباس في جواز الانفصال بلزوم عدم لزوم عقد البيعة فقال هذا يرجع عليك افترضي لمن يبايعك بالايمان ان يخرج من عندك فيستثني فاستحسنه ذكره في الكشاف وغيره وقيل ان الذي اغرا---ه محمد بن اسحاق صاحب المغازي وانه لما اجابه الامام بذلك قال نعم ما قلت وغضب علي ابن اسحاق واخرجه من عنده قالوا اي المجيزون للانفصال الحق صلي الله عليه وسلم ان شاء الله تعالي بقوله لاغزون قريشا بعد سنة قلنا بتقدير استءناف لاغزون ثانيا---------------------------- جمعا بين هذا وبين ادلتنا وحمله اي الفصل علي السكوت العارض مع نقل هذه المدة ممتنع كما حمله ------------------علي هذا المحمل ا-بن الحاجب--------------- بناء علي الاحتجاج به بلفظ قال صلي الله عليه وسلم------ لاغزون قريشا ثم سكت ثم قال ان شاء الله------- حديث غريب اختلف في وصله وارساله هذا وا-----------------------نما يتم الاستدلال به اذا	331	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0491	false	2702691884609288037	64	300	303	1524	1524	300	اذ لم يتعين التكفير مخلصا من عهدة اليمين بل كان يقول فليستثن او ليكفر خصوصا مع اختياره الايسر لهم داءما ---كما دلت عليه الاحاديث الصحيحة مع ان الاستثناء اولي من التكفير لعدم الحنث الذي هو عرضة الاثم وحيث قاله بلا تفصيل ------------------------------------بين----------- مدة ومنوي وغيرهما دل علي عدم اعتباره متاخرا----------------------------------------------------------------- وايضا لم يجزم بطلاق وعتاق وكذب وصدق ولا عقد لا-------------------------------------------مكان----- الاستثناء ودعوي الحاقه بكل من هذه الامور بعد حين واللازم باطل قطعا فالملزوم مثله ودفع ابو حنيفة---------- عتب المنصور ابي جعفر الدوانيقي ثاني الخلفاء العباسية في مخالفة جده ابن عباس في جواز الانفصال بلزوم عدم لزوم عقد البيعة فقال هذا يرجع عليك افترضي لمن يبايعك بالايمان ان يخرج من عندك فيستثني فاستحسنه ذكره في الكشاف وغيره وقيل ان الذي اغراه به محمد بن اسحاق صاحب المغازي وانه لما اجابه الامام بذلك قال نعم ما قلت وغضب علي ابن اسحاق واخرجه من عنده قالوا--------------------- الحق صلي الله عليه وسلم ان شاء الله------ بقوله لاغزون قريشا بعد سنة قلنا بتقدير استءناف لاغزون اي هو ملحق بمستانف مقدر هو لاغزون جمعا بين هذا وبين ادلتنا وحمله اي الفصل علي السكوت العارض مع نقل هذه المدة ممتنع وهو ظاهر قلت لكن الحامل له علي هذا المحمل كابن الحاجب انما حمله عليه بناء علي الاحتجاج به بلفظ قال صلي الله عليه وسلم والله لاغزون قريشا ثم سكت ثم قال ان شاء الله كما هو حديث غريب اختلف في وصله وارساله اخرجه ابو داود علي انه ايضا انما يتم الاستدلال به اذا-	491	670153046890832194	924	1594.0	742	1422	64.9789047241211	162	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0331	true	-7747741096439684390	233	289	1212	1486	1546	300	لم يغزهم كما---- في رواية لابي داود ثم لم يغزهم-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قالوا ايضا ساله اليهود عن مدة اهل الكهف فقال غدا اجيبكم بتاخر الوحي بضعة عشر- يوما ثم انزل ولا تقولن لشء الاية فقالها اي كلمة ان شاء الله ولم يكن هناك ما يرتبط به هذا الاستثناء الا قوله غدا اجيبكم ولولا صحة الانفصال لما قاله----ا قلنا	331	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0492	false	-6955988860269991329	0	111	0	551	1481	300	لم يغزهم كما وقع في رواية لابي داود ثم لم يغزهم وكان ثابتا قال شيخنا الحافظ لكن الحديث لم يثبت لان سماكا كان يقبل التلقين وعابوا عليه احاديث كان يصلها وهي مرسلة وصوب جماعة من الحفاظ منهم ابو حاتم الرازي رواية الارسال واما ذكر السنة كما في الكشف وغيره فالله تعالي اعلم به علي انه لو ثبت الحديث مع الزيادة لا يدل علي انه لم يحنث ولم يكفر والشان في ذلك قالو-----ا ساله اليهود عن مدة اهل الكهف فقال غدا اجيبكم فتاخر الوحي بضعة عشرة يوما ثم انزل ولا تقولن---- الاية فقالها اي----- ان شاء الله ولا كلام يعود عليه-------------------- الا قوله غدا اجيبكم ولولا صحة الانفصال لما ارتكب هذا قلنا	492	670153046890832194	221	353.5	174	585	37.77777862548828	39	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0332	true	160241894964419312	0	74	0	376	1513	300	فيه اي في هذا امتثل ان شاء الله تعالي اي اعلق كل-ما اقول اني فاعل----- بمشيءة الله تعالي------------------------------------------------------------------------- وكون ابن عباس عربيا فصيحا وقد قال به فيمتنع معارض بعلي وغيره من الصحابة الفصحاء حيث ---------------لم يقولوا به والا ث-قل عنهم كما عنه------------------------- او مراده اي ابن عباس بجواز الانفصال في الاستثناء جواز انفصال الاستثناء المامور به يعني التعليق بمشيءة الله تعالي المدلول للاية------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بان يقول اولا افعل ثم يقول بعد حين----- ان شاء الله	332	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0492	false	-6955988860269991329	178	299	887	1477	1481	300	فيه اي في هذا امتثل ان شاء الله ------اي اعلق كل ما اقول اني فاعله غدا بمشيءة الله تعالي كما يقال افعل كذا فيقول المخاطب ان شاء الله اي افعل ذلك الا ان يشاء الله وكون ابن عباس عربيا فصيحا وقد قال به فيتب-ع معارض بعلي وغيره من الصحابة المقطوع بعربيتهم وفصاحتهم ولم يقولوا به والا لنقل عنهم كما عنه ثم يترجح جانبهم بما تقدم او مراده اي ابن عباس بجواز الانفصال في الاستثناء------------ الاستثناء المامور به وهو- التعليق بمشيءة الله المستفاد من قوله تعالي ولا تقولن لشء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله واذكر ربك اذا نسيت وقل عسي ان يهدين ربي لاقرب من هذا رشدا بان يقول اولا افعل ثم يقول بعد حين افعل ان شاء الله	492	670153046890832194	324	469.0	256	610	53.11475372314453	57	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0332	true	160241894964419312	173	207	889	1057	1513	300	واعلم ان التزام الجواب عن فصله صلي الله عليه وسلم بما ذكر----------------- بناء اي مبني علي ان المعني اي معني ان شاء الله تعالي الا ان يشاء الله خلافه قال العلامة البيضاوي الاستثناء من	332	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0494	false	6865650630040068923	22	56	121	279	1487	300	واعلم ان التزام الجواب عن فصله صلي الله عليه وسلم ان شاء الله عما الحقه به بناء-------- علي ان المعني اي معني ان شاء الله------ الا ان يشاء الله خلافه فهو حينءذ -------------استثناء من	494	670153046890832194	125	200.0	97	185	67.56756591796875	25	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0333	true	7410823659387411753	0	220	0	1130	1559	300	استثناء من الاحوال وقد عرفت تفسيره--------------------------------------------------- او بناء علي انه لا فرق بين الشرط والاستثناء في----------------- وجوب الاتصال وعدمه والا اي ----لم يكن--------- احد الوج-------هين فليس ان شاء الله من مفهوم محل النزاع اي من جزءياته فان المتنازع فيه فصل الاستثناء كما اذا قلنا ان معني الاية الا وقت ان يشاء الله ان يقوله بمعني ان ياذن لك فيه- علي ما ذكره العلامة فان المعني حينءذ لا تقل اني فاعل ذلك الا وقت اذنه بالقول المذكور ولا يدل هذا علي لزوم الاستثناء غير انه لا يلاءم هذا ما روي عنه صلي الله عليه وسلم من انه لما نزل ق------ال ان شاء الله فتامل مسء-----لة الاستثناء المستغرق باطل لانه لا يبقي بعده شء يصير متكلما--- وتركيب الاستثناء ----وضع للم---تكلم بالباقي بعد الثنيا------------- وحكي ابن الحاجب وغيره فيه الاتفاق قال الشارح وهو محمول علي ما اذا كان----- الصدر او مساوي------ه وفصله اي المستغرق الحنفية الي ما اي مستغرق ملبس بلفظ الصدر بان يكون لفظ المستثني عين لفظ المستثني منه او مساويه في المفهوم وقد اتحدا فيما يصدقان عليه كعبيدي احرار الا عبيدي او---- مماليكي فيمتنع و الي ما بغي-------------------------------------رهما كعبيدي احرار الا هءلاء او الا سالما وغانما وراشدا وهم اي المشار اليهم بهءلاء في الشق الاول لمسمين في الشق الثاني الكل وكذا نساءي طوالق الا فلانة وفلانة وفلانة ف---------------------------------------لا يمتنع فلا يعتق واحد منهم ولا تطلق واحدة منهن والاكثر علي جواز استثناء	333	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0494	false	6865650630040068923	54	255	268	1277	1487	300	استثناء من الاحوال حتي كانه قال افعل كذا في كل حال له الا في حال مشيءة الله لعدم فعله او بناء علي انه لا فرق بين ان شاء الله والا ان يشاء الله من حيث وجوب الاتصال وا------لا اي وان لم يكن بناء علي احد هذين التوجيهين فليس ان شاء الله من مفهوم محل النزاع اي من افراده وهو الفصل ف----------------------------------------ي الاستثناء وظ---------------------------ني ان احدا لم يذهب الي سواهما ويشهد للاول ما اخرج النساءي ان رس------------------------------ول الل------------------------------------------------------------------ه صلي الله عليه وسلم قال من حلف علي يمين فقال ان شاء الله فقد استثني مسالة الاستثناء المستغرق باطل لانه لا يبقي بعده شء يصير متكلما به وتركيب الاستثناء لم يوضع الا للتكلم بالباقي بعد الثنيا لا لنفي الكل وحكي ابن الحاجب وغيره فيه الاتفاق ------------هو محمول علي ما اذا كان بلفظ الصدر او مساويه لقوله وفصله اي المستغرق الحنفية الي ما--------------- بلفظ الصدر او مسا-------------------------------------------ويه في المفهوم--------------------------- كعبيدي احرار الا عبيدي او الا مماليكي فيمتنع و-----ما بغيرهما ولو مساويا في الوجود واخص في المفهوم كعبيدي احرار الا هءلاء او الا سالما وغانما وراشدا وهم ال-----------------------------------------------------------كل وكذا نساءي طوالق الا فلانة وفلانة وفلانة وفلانة او الا هءلاء وليس له نساء غيرهن فلا يمتنع فلا يعتق واحد منهم ولا تطلق واحدة منهن قال--وا لان ---الاستثناء	494	670153046890832194	649	933.5	510	1344	48.28868865966797	102	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0333	true	7410823659387411753	216	300	1105	1559	1559	300	والاكثر علي جواز استثناء الاكثر فيبقي الاقل من المستثني منه و علي جواز استثناء النصف فيبقي النصف ومنعهما اي الاكثر والنصف الحنابلة والقاضي------------------------------------------------------------------------------ وقيل ان كان المستثني منه عددا صريحا يمتنع فيه استثناء الاكثر والنصف كعشرة الا ستة او الا خمسة وان كان غير صريح فلا يمتنعان فيه كاكرم بني تميم الا الجهال وهم النصف او الاكثر فعلم منه ان مبني الامتناع ظاهر العنوان والعرف ومن هنا يعلم وجه قول الحنفية في تجويز-------------- الاستغراق بعين لفظ الصدر ومساويه فافهم لنا في غير العدد ان-	333	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0495	false	-8893341984266031826	1	77	7	422	1565	300	والاكثر علي جواز-------- الاكثر وال----------------------------------------------------------نصف ومنعهما اي الاكثر والنصف الحنابلة والقاضي اولا ونقله ابن السمعاني عن الاشعري وخص القاضي اخرا وابن درستويه المنع بالاكثر وقيل ان كان المستثني منه عددا صريحا يمتنع فيه استثناء الاكثر والصنف كعشرة الا ستة او الا خمسة وان كان غير صريح -لا يمتنعان فيه كاكرم بني تميم الا الجهال وهم الف--------------------------------------------------- والعالم فيه النصف فما دونه الي الواحد وقال ابن عصفور يمتنع الاستثناء ------في العدد مطلقا-------- لنا في غير العدد ان	495	670153046890832194	265	415.0	213	547	48.446067810058594	42	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0334	true	7434830938467446561	45	208	243	1082	1601	300	فلا يستلزم--- كون المتبعين اكثر لجواز--------- ان يكون الموجودون في غير زمانه اكثرهم مءمنون لانا نقول----------------------- ليس---------------------------------------------- اللام في الناس للعهد بل للجنس بدليل ما صح عنه صلي الله عليه وسلم من ان حصة الجنة من كل الف واحد والباقي حصة النار--------------------------------------------------------- وكلكم جاءع الا من اطعمته كما-------------------------------- في صحيح مسلم وغيره فان من اطعمه الله اك------ثر ممن لم يطعمه ومن العدد اجماع فقهاء الامصار علي لزوم درهم في عشرة دراهم الا تسعة فهذا دليل علي جواز استثناء الاكثر لانه لو لم يجز كان يلزم الكل بموجب الاقرار بالعشرة من غير استثناء صحيح قالوا علي عشرة الا تسعة ونصف وثلث وثمن درهم مستقبح عادة اذ جعل الدرهم اربعة وعشرين جزءا ونصفه اثنا عشر وثلثه ثمانية وثمنه ثلاثة والمجموع ثلاثة وعشرون فيما يبقي في جانب المستثني منه الا ثلث ثمن درهم وفي بعض النسخ مستهجن اجيب استقباجه لا يخرجه عن الصحة كعشرة الا دانقا ودانقا الي عشرين دانقا وهو سدس الدرهم فانه مستقبح وليس استقباحه لاجل ان المستثني اكثر لانه ثلث الكل بل لاجل	334	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0495	false	-8893341984266031826	158	300	848	1565	1565	300	فلا ي--لزم من كون المتبعين اكثر من هذه الطاءفة ان يكونوا اكثر من عامة بني ادم من لدن ادم عليه السلام المرادين بقوله ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الي قيام الساعة قلت لا نسلم ان اللام في الناس للعهد اذ ل----ا دليل ع-------------------ليه وكيف وملاحظة ما في نفس الامر شاهدة بارادة الكل كما هو ظاهر الاطلاق فتعين لوجود المقتضي مع مءكده وانتفاء المانع وكلكم جاءع الا من اطعمته كما هو بعض من حديث قدسي طويل رويناه في صحيح مسلم وغيره فان من اطعمه الله تعالي اكثر ممن لم يطعمه ومن العدد اجماع فقهاء الامصار علي لزوم درهم في عشرة دراهم الا تسعة--------------------------------------------------------------------------------------------------------- قالوا---- عشرة الا تسعة ونصف وثلث وثمن درهم مستقبح عادة------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اجيب استقباحه لا يخرجه عن الصحة كعشرة الا دانقا ودانقا الي عشرين دانقا وهو سدس الدرهم فانه مستقبح وليس استقباحه لاجل ان المستثني اكثر لانه ثلث الكل بل لاجل-	495	670153046890832194	438	670.5	348	1015	43.1527099609375	77	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0334	true	7434830938467446561	249	298	1310	1589	1601	300	ابطل ابو يوسف استثناء الاقرار من الخصومة في التوكيل بها اي بالخصومة بان يقول وكلت بالخصومة الا الاقرار لان ثبوته اي ثبوت الاقرار للوكيل بتضمن الوكالة بالخصومة اقامته اي الموكل الوكيل مقام نفسه لا ل------ان الاقرار يدخل في الخصومة قصدا وبالذات------------------------------------------------------------------------------ اذ الخصومة لا تنتظمه اي لا يتناول الاقرار	334	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0497	false	-5472061155866505550	0	55	0	302	1695	300	ابطل ابو يوسف استثناء الاقرار من الخصومة في التوكيل بها--- بالخصومة -----------------------------------لان ثبوته ا----بي الاقرار للوكيل بتضمن الوكال---------ة اقامته اي الموكل الوكيل مقام نفسه لا بواسطة ان الاقرار يدخل في الخصومة قصدا حتي يصح اخراجه منها ولهذا قال لا يختص اقراره بمجلس القضاء كما لا يختص اقرار الموكل به اذ الخصومة لا تنتظمه اي---------- الاقرار	497	670153046890832194	208	342.0	170	363	57.30027389526367	34	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0335	true	-3819103367189309060	0	62	0	378	1722	300	لانه مساو له وموافقه والخصومة منازعة وانكار----------------- وانما اجازه اي استثناء الاقرار منها محمد لوجهين------ الاول لاعتبارها اي الخصومة مجازا في الجواب مطلقا لان حقيقة الخصو---------مة مهجورة شرعا لقوله تعالي ولا تنازعوا فيصار الي المجاز والعلاقة كو--------------------------------------------ن الخصومة سببا الي الجوانب--------------------------------------------- فكان الاقرار من افراده اي----- الجواب المطلق قالوا والاستثناء علي هذا----- بيان تغيير فيصح موصولا لا مفصول---------------------ا وال------وكيل بالخصومة يمل-----------ك الاقرار	335	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0497	false	-5472061155866505550	55	145	302	835	1695	300	لانه مسالمة- وموافقة والخصومة منازعة وانكار فلا يصح استثناءه وانما اجازه اي استثناء الاقرار منها محمد لوجهين الوجه الاول لاعتبارها اي الخصومة مجازا في الجواب مطلقا لان حقيقة التوكيل بالخصومة مهجورة شرعا لقوله تعالي ولا تنازعوا فيصار الي المجاز صونا لكلام العاقل عن الالغاء ومطلق الجواب يصلح جوابا لان الخصومة سبب----- للجواب واطلاق السبب وارادة المسبب طريق من طرق المجاز فكان الاقرار من افراده اي مطلق الجواب------- قالوا والاستثناء علي هذا يكون بيان تغيير فيصح مفصولا لا مفصول وعلي هذا ما في التحفة والبداءع وك-ل بالخصومة مطلقا ثم استثني الاقرار	497	670153046890832194	338	539.0	280	547	61.79159164428711	44	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0335	true	-3819103367189309060	154	181	904	1050	1722	300	من قيد بالواو كامام الحرمين و---------الامدي وابن الحاجب ومنهم من اطلق العاطف كالقاضي ابي بكر ومنهم من اطلق كونه عقب الجمل من غير ذكر للعطف كالامام-------- الرازي	335	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0499	false	-6671733624013909121	177	205	961	1111	1603	300	من قيد بالواو كامام الحرمين ومشي عليه الامدي وابن الحاجب وصاحب البديع غير جامعة وعبارة من ا-------------طلق كونه عقب الجمل من غير ذكر للعطف اصلا كفخر الدين الرازي	499	670153046890832194	97	152.0	77	163	59.50920104980469	15	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0336	true	2180832382679165950	68	113	370	609	1636	300	وقول ابي الحسين وعبد الجبار وف---------------------ي المحصول انه حق ان ظهر الاضراب عن الاول وقد عرفت تفسيره فللاخير اي فالاستثناء متعلق بالاخير فقط والا اي وان لم يظهر الاضراب عن الاول فللكل اي فيتعلق بكل منهما وعدم الظهور------- ككون الثاني ضمير الاول كان الظاهر في	336	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0499	false	-6671733624013909121	254	297	1367	1584	1603	300	وقول ابي الحسين وعبد الجبار علي ما في البديع وقال في المحصول انه حق ان ظهر الاضراب عن الاول---------------- فللاخير-------------------------------- والا اي وان لم يظهر الاضراب عن الاول فللكل واشار الي عدم ظهوره بوجهين احدهما قوله ككون الثاني ضمير الاول -اي ال-اسم في	499	670153046890832194	157	241.0	122	267	58.80149841308594	28	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0336	true	2180832382679165950	118	300	642	1636	1636	300	ولو اختلفا اي الكلامان فيما يذكر اي في النوع والحكم والاسم --------------او اشتركا اي الكلامان في الغرض المسوق له الكلام ومنه اي من هذا القبيل قوله تعالي ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولءك هم الفاسقون فانهما اختلفا نوعا انشاء وخبرا واشتركا في الغرض وهو الاهانة والانتقام وقول ابي الحسين مبتدا خبره لا يزيد عليه اي علي قول الشافعي ا-لا بتفصيل القرينة لموافقته اياه في كونه ظاهرا في الرجوع الي الكل محتاجا في الصرف الي الاخير الي القرينة غير انه فصل القرينة الدالة علي تعيين الاخير بظهور الاضراب وقسم ما به يظهر الي اختلافهما اي الكلامين نوعا بالانشاءية والخبرية والامر والنهي ويقتضي قول ابي الحسين في اكرم بني تميم وبنو تميم مكرمون الا زيدا ان اكرامه اي زيد مطلوب غير واقع -----------------------------------------------------------لوجود الاختلاف نوعا او عدم رجوع الاستثناء الي الجملة الطلبية---- او اختلافهما اسما بوجود الاسم الصالح لتعلقه اي الاستثناء في الجملة الثانية--------- غير الاسم الاول في الجملة الاولي او اختلافهما حكم------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا وقد مر تفسيره-------------------------------------------------------------------------------------------------- وانما لم يزد قول ابي الحسين-------- علي قول الشافعي رحمه الله اذ حاصله اي قول ابي الحسين تعلقه اي الاستثناء بالكل الا بقاصر علي الاخيرة غير انه اي-	336	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0500	false	7264187716387665640	6	235	32	1288	1619	300	ولو اختلفا اي الكلامان فيما يذكر اي في النوع والحكم والاسم وثانيهما قوله او اشتركا اي الكلامان في الغرض----------------- ومنه اي ه---ذا الق-يل قوله تعالي ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولءك هم الفاسقون لانهما اختلفا نوعا وحكم------ا واشتركا في الغرض وهو الاهانة والانتقام فقول ابي الحسين مبتدا خبره لا يزيد عليه ا----ي قول الشافعية الا بتفصيل القر----------------------------------------------------------------------------------------------------------ينة الدالة علي------------------- الاضراب عن الاول ا-------لي اختلافهما اي الكلامين نوعا بالانشاءية والخبر و--الامر والنهي ويقتضي قول ابي الحسين في اكرم بني تميم وبنو تميم مكرمون الا زيدا ان اكرامه اي زيد مطلوب غير واقع بناء علي انه تحقق فيهما الاختلاف نوعا لا غير او حكما بناء علي ان الاختلاف نوعا يستلزم الاختلاف حكما كما تردد فيه التفتازاني او اختلافهما اسما بوجود الاسم الصالح لتعلقه اي الاستثناء في------- الثانية حال كونه غير الاسم الاول في الجملة الاولي او اختلافهما حكما بان يكون المحكوم به في احداهما غير المحكوم به في الاخري وملخص هذا ان المشعر بالاضراب اختلافهما نوعا او اسما او حكما بشرط ان لا يكون اسم الجملة الثانية ضمير اسم الجملة الاولي وعدم اشتراكهما في الغرض وان ليس بين هذه الاختلافات منع الجمع فقد تجتمع جميعها وقد يجتمع اثنان منها وان المشعر بعدم الاضراب انتفاء الاختلاف راسا او احد الشرطين والامثلة غير خافية علي المتامل وانما--- كان قول ابي الحسين لا يزيد علي قول الشافعية--------- اذ حاصله اي قول ابي الحسين تعلقه اي الاستثناء بالكل الا بقاصر علي الاخيرة غير انه اي	500	670153046890832194	735	1272.5	599	1440	51.04166793823242	118	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0337	true	-7429029033062730689	52	171	266	889	1535	300	الكل والحنفية والغزالي والباقلاني والمرتضي علي ان الاستثناء------------ يتعلق بالاخيرة الا بدليل فيما قبلها قيل كما في الشرح العضدي----------- فالحنفية لظهور الاقتصار علي الاخيرة كما سياتي والاخرون لعدم ظهور الشمول للكل اما للاشتراك اشتراكا لفظيا بين اخراجه اي الاستثناء مما يليه وهو الاخير فقط و-------- بين اخراجه من الكل فانه ثبت عوده الي ما يليه فقط كما في قوله تعالي فاسر باهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم احد الا امراتك وقد يتعين عوده الي ما عدا الاخيرة نحو قوله تعالي فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فانه مني الا من اغترف غرفة بيده وعوده الي الكل كما في قوله تعالي والذين لا يدعون مع الله الها اخر الي قوله الا من ناب والاصل في الاطلاق الحقيقة	337	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0501	false	2103896471017544353	16	112	68	580	1538	300	عليه والحنفية والغزالي والباقلاني والمرتضي وفخر الدين الرازي في المعالم يتعلق بالاخيرة الا بدليل فيما قبلها قيل وقاءله بمعناه القاضي عضد الدين فالحنفية لظهور الاقتصار علي الاخيره لما سياتي والاخرون لعدم ظهور الشمول للكل اما للاش-------تراك------- بين اخراجه------------- مما يليه -----------فقط والكل اي وبين اخراجه من الكل فانه ثبت عوده الي ما يليه فقط كما في قوله تعا--------------------------------------------------------------------------------------------------------لي فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فانه مني الا من اغترف غرفة بيده وعوده الي الكل كما في قوله تعالي والذين لا يدعون مع الله الها اخر الي قوله الا من تاب والاصل في الاطلاق الحقيقة	501	670153046890832194	442	781.0	355	654	67.58409881591797	78	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0337	true	-7429029033062730689	171	297	889	1520	1535	300	او لعدم العلم بانه اي الاستثناء كذلك اي مشترك كما ذكر او راجع الي ما يليه او المعني راجع الي الكل------ او---------------- الي ما يليه لا غير لغ--ة كما هو قول--------------- الباقلاني والغزالي ف------------------لزم ما يليه اي فلزم رجوعه الي ما يليه علي قول الكل ولا يخفي انه لا يلزم علي تقدير الاشتراك لا علي تقدير عدم العلم تعين ما يليه بل اللازم التوقف الي ان تتحقق القرينة المعينة فان قلت القرب قرينة مرجحة قلنا سبق الاولي في قابلية الرجوع اليه ليعارضه كما ذهب اليه كثير من المفسرين اللهم الا ان يقال القرب اقوي وما قيل وقاءله ابن الحاجب المختار انه مع----- قرينة الانقطاع اي انقطاع الاخيرة عما قبلها----- للاخيرة و مع----- قرينة الاتصال----------- بما قبلها تكون للكل والا اي وان لم يكن احدي القرينتين فالوقف	337	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0502	false	1599731239358730332	8	83	45	424	1582	300	او لعدم العلم بانه اي الاستثناء كذل----------------------------------------ك اي لغة راجع الي الكل حقيقة او ما يليه اي راجع الي ما يليه لا غير حقيقة كما هو قول القاضي ابي بكر الباقلاني والغزالي واختاره في لمحصول فلزم ما ي--------------------------ليه علي قول الكل------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وما قيل وقاءله ابن الحاجب المختار انه مع ظهور قرينة ا----------لانقطاع للاخيرة عما قبلها يكون للاخيرة و مع ظهور قرينة الاتصال اي اتصالها بما قبلها يكون للكل والا اي وان لم تظهر احداهما------ فالوقف	502	670153046890832194	272	432.0	215	714	38.095237731933594	42	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0338	true	4061781585154749845	24	282	123	1474	1571	300	مذهب الوقف بقوله للاتفاق الكاءن بين هذا القاءل والذاهبين الي الوقف علي ان اخراجه اي الاستثناء من الجملة الاخيرة عند عدم القرينة لما عرفت والعمل بالقرينة عند وجودها فالمال واحد واعلم ان المدعي في كتب الحنفية انه من الاخيرة وما زيد علي هذا القدر من قيد ظهور العدم اي عدم الاخراج مما قبل الاخيرة المشار اليه----- بظهور الاقتصار علي ما مر----- لم يصرحوا به بل اخذ من استدلالهم اي الحنفية بان شرطه اي الاستثناء من شء الاتصال بذلك وهو اي الاتصال منتف في غير -لاخيرة لتخلل الاخيرة بين الاستثناء وما----------------------- قبله----------ا ومقتضاه اي هذا الاستدلال عدم الصحة مطلقا فيما عدا الاخيرة وهو اي عدمها---- فيما عداها باطل اذ لا يمتنع الاستثناء بالاتفاق في الكل بان يكون من كل واحدة من تلك الجمل بالد-------------------------------ليل علي ما ذكر-------------------------------------------------- واما دفعه اي دفع هذا الاستدلال بان الجميع كالجملة الواحدة ف هو قول الشافعية العطف يصير المتعدد اي الجمل المعطوف بعضها علي بعض الي اخره اي كالمفرد ولا شك انه لا يعود فيه الي جزءه فكذا في الجمل لا يعود الي بعضها وسنبطل هذا القول و من استدلالهم بقولهم عمله اي الاستثناء ضروري لعدم استقلاله بنفسه اذ لا -بد له من المستثني منه والضرورة تدفع-- بالعود الي واحدة منها والاخيرة منتفية اتفاقا وما يثبت بالضر-رة يقدر بقدرها اي بقدر الضرورة فتعين الاخيرة ومنع هذا بانه اي عمله وضعي لا ضروري قلنا لو سلم انه وضعي فلما يليه فقط اي فان اردتم انه موضوع لما يليه فقط فهو المطلوب او الكل اي او انه موضوع للكل فممنوع اي باطل للاتفاق علي انه يستعمل فيما يليه فقط والاصل فيه الحقيقة-------------- فاللازم بموجب الدليل لزومه	338	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0502	false	1599731239358730332	83	300	424	1582	1582	300	مذهب الوقف------ للاتفاق علي--------------------------------------------- اخراجه اي الاستثناء من------- الاخيرة------------------------- والعمل بالقرينة----------------------- واعلم ان المدعي في كتب الحنفية انه من الاخيرة وما زيد من------------------ ظهور العدم اي عدم الاخراج مما قبل الاخيرة المشار اليه انفا بظهور الاقتصار في تعليل قولهم لم يصرحوا به بل اخذ من استدلالهم اي الحنفية بان شرطه اي الاستثنا------ء الاتصال----- وهو اي الاتصال منتف في غير الاخيرة لتخلل الاخيرة بينه وبين ما يليها وتخللهما بينه وبين ما قبلهما وهلم جرا ومقتضاه اي هذا الاستدلال عدم الصحة مطلقا فيما عدا الاخيرة وهو اي عدم الصحة فيما عداها باطل اذ لا يمتنع الاستثناء ف---------ي الكل---------------------------------- بالدليل اذ لا يختلف في انه اذا دل دليل علي تعلقه بالكل تعلق به وبه يعلم انه مما يصح لغة تعلقه بالكل واما دفعه اي---- هذا الاستدلال بان الجميع كالجملة ف------------قول الشافعية العطف يصير المتعدد اي الجمل المعطوف بعضها علي بعض الي اخره اي كال-فرد ولا-شك انه لا يعود فيه الي جزءه فكذا في الجمل لا يعود الي بعضها وسيبط----------ل و من استدلالهم بقولهم عمله اي الاستثناء ضروري لعدم استقلاله بنفسه لانه لابد له من --مستثني منه والضرورة مندفعة بالعود الي واحدة -----والاخيرة منتفية اتفاقا وما----- بالضرورة يقدر بقدرها فت---------------تعين الاخيرة ومنع هذا بانه اي عمله وضعي لا ضروري قلنا لو سلم انه وضعي فلما يليه فقط ------------------------------------------------او ا---------------------لكل فممنوع-------- للاتفاق علي انه --------لما يليه ----والاصل---- الحقيقة وعدم الاشتراك فاللازم------------- لزومه-	502	670153046890832194	962	1583.0	781	1498	64.21895599365234	162	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0339	true	-8876009198574852791	197	227	1024	1180	1561	300	ان اطلاق---- العام بلا مخرج افادة ارادة الكل فلو لم يكن المراد------ في نفس الامر يلزم اخبار الشارع--------- وافادته لثبوت----- ما ليس بثابت ود-------------لك كذب--------- وطلب للجهل المركب من المكلفين	339	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0456	false	900671882571331608	213	253	1069	1271	1530	300	ان اطلاقه اي العام بلا مخرج افادة ارادة الكل فمع عدمها اي ارادة الكل في نفس الامر يلزم اخبار الشارع في الخبر وافادته في الانشاء ما ليس بثابت في نفس الامر وذلك كذب في الخبر وطلب للجهل المركب من المكلفين	456	670153046890832194	137	210.0	109	202	67.82178497314453	21	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0339	true	-8876009198574852791	1	299	3	1557	1561	300	الي وجود-- الدال علي عوده اليه وايضا بدفع الدليل المعين لا يندفع المطلوب لجواز ثبوته بغيره فليكن المطلوب ما ذكرنا من انه يثبت في الاخيرة الا بدليل فيما قبلها من غير ادعاء ظهور في عدم تعلقه بما قبلها اذ الغرض لم يتعلق الا بعدم رجوعه الي الكل الا بدليل في خصوص موارده كذا نقل عن المصنف ومن ادلتهم اي الحنفية حكم الاولي متيقن ورفعه اي حكمها عن البعض اي عن بعض الاولي بالاستثناء مشكوك للشك في تعلقه اي الاستثناء به اي -البعض اما لوجه الاشتراك اي لما يفيد كون الاستثناء مشتركا بين ان يكون للاخيرة فقط وبين ان يكون للكل وهو انه استعمل---------- فيهما لما علم بالاستقراء- والاصل في الاستعمال الحق-------------------------------------------------------------------يقة وهو اي هذا الوجه انما يفيد لزوم التوقف فيها اي فيما قبل الاخيرة بل في الكل لولا تيقن الاخيرة لما ذكر لا ظهور العدم فيما قبل الاخيرة او دافعه اي ل-وجه دافع الاشتراك القاءل المجاز خير من الاشتراك فليكن فيما قبل الاخيرة مجازا فيفيده اي ظهور العدم فيما قبل الاخيرة الي ظهور الدليل علي تعلقه فيما قبله-----ا وابطاله اي هذا الدليل من قبل الشافعية بقولهم لا يقين في حكم الاولي مع تجويزه اي تجويز كون الاستثناء للكل يدفع بما تقدم في اشتراط اتصال المخصص من ----------------------ان اطلاق العام بلا مخرج افادة----------------------- ارادة الكل فلو لم يكن المراد في نفس الامر يلزم اخبار الشارع و--افادته لثبوت ما ليس بثابت ودلك كذب وطلب للجهل المركب من المكلفين او يدفع بارادة الظهور به اي باليقين وما قيل في معارضتهم الاخيرة ايضا كذلك اي حكمها متيقن ورفعه عن البعض بالاستثناء مشكوك لجواز رجوعه اي الاستثناء الي الاولي بالدليل قلنا الرفع اي رفع الحكم عن البعض ظاهر في الاخيرة ولذا اي ولظهوره فيها لزم اي الاستثناء او الرفع فيها اي الاخيرة اتفاقا كما مر فلو تم ما قيل في المعارضة- توقف الاستثناء في الكل وهو اي التوقف في الكل ب------------------اطل وحاصله اي	339	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0503	false	6114348801248911273	5	266	30	1410	1599	300	الي الدليل الدال علي عوده اليه وايضا بدفع الدليل المعين لا يندفع المطلوب لجواز ثبوته بغيره فليكن المطلوب ما ذكرنا من انه يثبت في الاخيرة الا بدليل فيما قبلها من غير ادعاء ظهور في عدم تعلقه بما قبلها اذ الغرض لم يتعلق الا بعدم رجوعه الي الكل الا بدليل في خصوص موارده قاله------ المصنف ومن ادلتهم اي الحنفية حكم الاولي متيقن ورفعه اي حكمها عن البعض اي--- بعضها----- بالاستثناء مشكوك للشك في تعلقه اي الاستثناء به اي بالبعض اما لوجه الاشتراك اي القول به وهو------------------------------------------------------------------- استعمل الاستثناء فيهما اي في الاخيرة والكل والاص-------------ل الحقيقة وقد حصل بهذا ذكر دليل القاءل بالوقف فيما سوي الاخيرة للاشتراك ضمنا وهو اي هذا الوجه انما يفيد لزوم التوقف فيها اي فيما قبل الاخيرة------------------------------------- لا ظهور العدم فيما قبل الاخيرة او دافعه اي الوجه دافع الاشتراك القاءل المجاز خير من الاشتراك فليكن فيما قبل الاخير- مجازا فيفيده اي ظهور العدم فيما قبل الاخيرة الي الد-----ليل علي تعلقه فيما قبلها ايضا وابطاله اي هذا الدليل من قبل الشافعية بقولهم لا يقين-------------- مع تجويزه ل-----------------------لكل يدفع بما تقدم في اشتراط اتصال المخصص من ان هذا التجويز ممنوع لان اطلاق ما قبل الاخيرة من غير تعقب بالاستثناء افاده ارادة الكل فمع عدمها--------------------- يلزم اخبار الشارع او افادته لثبوت ما ليس بثابت وهو باطل او----------------------------------- بارادة الظهور به اي -اليقين وما قيل في معارضته- الاخيرة ايضا كذلك اي حكمها متيقن ورفعه عن البعض بالاستثناء مشكوك لجواز رجوعه اي الاستثناء الي الاول- بالدليل قلنا الرفع---------------------- ظاهر في الاخيرة ولذا اي ولظهوره فيها لزم فيها--------------------------------- اتفاقا -------فلو تم هذا الدليل الذي قيل توق--------------------------------ف في الكل وهو اي التوقف فيه باطل وحاصله اي	503	670153046890832194	1127	1939.0	903	1707	66.02226257324219	195	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0340	true	-2454261474508423518	37	67	183	338	1578	300	ففيما يليه اي فالاستثناء فيما يليه حقيقة وفي الكل مجاز واما في غيرهما اي في غير ما يليه والكل فيمتنع للفصل بينه وبين المستثني منه حقيقة وهو ظاهر وحكما لان	340	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0503	false	6114348801248911273	270	296	1436	1575	1599	300	ففيما يليه اي فالاستثناء فيما يليه حقيقة وفي الكل مجاز واما في غيرهما اي------- ما يليه والكل فيمتنع للفصل بينه وبين المستثني منه حقيقة--------- وحكما وفي	503	670153046890832194	136	252.0	110	155	87.74193572998047	25	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0340	true	-2454261474508423518	204	300	1050	1578	1578	300	يتحقق ايضا ----مع الاضراب المعين كونه للاخيرة علي ما سبق فلا يصلح علاقة وما قيل في وجهه اي وجه التوقف في غير الاخيرة الاشكال بفتح الهمزة جمع شكل يوج-------------ب الاشكال بكسر الهمزة الاشتباه في الشرح العضدي الاتصال يجعلها كالواحدة والانفصال يجعلها كالاجانب والاشكال بموجب الشك انتهي فكل شبه منهما شكل ولهذا تعارض الاشتباه يوجب التوقف فمعناه ان الاشتباه يخرج من الجملة الاولي نظرا الي الاتصال ولا يخرج منها نظرا الي الانفصال او المعني انه يخرج من الاولي في بعض ------------------الاستعمالات ولا يخرج منها في الاخر فتوقف فيه اي في اخراجه في غير الاخيرة والا اي وان-	340	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0504	false	6878909171030407255	27	83	155	446	1569	300	يتحقق بلا عطف ومع الاضراب------------------------------- فلا يصلح علاقة وما قيل في وجهه اي---- التوقف في غير الاخيرة الاشكال بفتح الهمزة جمع شكل بفتح المعجمة توجب الاشكال بكسر الهمزة الاشتباه كما قال معناه ابن الحاجب---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فمعناه ان-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الاستثناء يخرج من الاولي تارة ولا يخرج منها اخري---- فتوقف فيه اي في اخراجه من غير الاخيرة والا اي وان	504	670153046890832194	211	335.5	168	564	37.411346435546875	37	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0341	true	8484896106063918445	0	300	0	1525	1525	300	لم يكن معناه هذا بل يعتبر الاشكال بالنسبة الي الاخيرة ايضا اقتضي ما قيل ان يتوقف في الاخيرة ايضا وهو باطل لما عرفت الشافعية قالوا اولا العطف يصير المتعدد كالمفرد وقد م-----------ر اجيب بان ذلك في عط--------------------------ف المفردات بعضها علي بعض لان العطف في الاسماء المختلفة كالجمع في الاسماء المتفقة فيصير المجموع كصيغ الجمع الواحدة وهذا هو الابطال الموعود وما يقال هي اي الجمل مثلها اي المفردات اذ الاستثناء فيها اي الجمل من المتعلقات اي متعلقات المسند اليه او المسند او من المسند اليه فاذا قطع النظر عن ساءر اجزاء الجمل المتعاطفة ما عدا ما استثني منه صارت مثل المفردات في الشرح العضدي لا فرق بين الذين قتلوا وسرقوا وزنوا الا من تاب وبين اضرب الذين هم قتلة وسراق وزناة الا من تاب ولا شك انه لا يعود من المفرد الي جزء فكذا في الجمل المعطوفة ثم اجاب عنه المحقق التفتازاني ان ذلك في المفردات او ما في حكمها التي لها محل من الاعراب او التي وقعت صلة للموصول او نحو ذلك انتهي واليه اشار بقوله اجيب بانه اي كونها مثلها اذا اتحدت جهة النسبة فيها اي الجمل بان تكون نسبة تلك الجمل متشاركة في جهة واحدة ككونها خبرا او صفة او صلة الي غير ذلك وهو اي اتحاد جهة النسبة فيها الدليل علي تعلقه بالكل ككونها اي الجمل صلة للموصول كما مر انف---------------------------------------------------------------------------ا للقطع بان نحو ضرب بنو تميم وبكر شجعان ليس في حكمه اي المفرد قالوا ثانيا لو قال والله لا اكلت ولا شربت ان شاء الله تعالي تعلق ان شاء الله بهما اي بالجملتين اتفاقا اجيب بانه اي ان شاء الله شرط لا استثناء وهو يتعلق بغير المتعدد بخلاف الاستثناء فان الحق الاستثناء به اي بالشرط---- فقياس في اللغة وهو ------غير صحيح ولو سلم صحته اي صحة الالحاق فالفرق بين الشرط والاستثناء ان الشرط مقدر تقديمه اي تعيين تقديمه معني لتقدمه رتبة بحسب التحقق ولو ---------------------------------سلم عدم-	341	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0504	false	6878909171030407255	83	280	446	1469	1569	300	لم يكن معناه هذ------------------------------------------ا اقتضي------- ان يتوقف في الاخيرة ايضا وهو باطل--------- الشافعية قالوا اولا العطف يصير المتعدد كالمفرد وتقدم باقي توجيهه اجيب بان تصيير المتعدد كالمفرد انما هو في عطف المفردات بعضها علي بعض لان العطف في الاسماء المختلفة كالجمع في الاسماء المتفقة لا في عطف الجمل الذي كلا منافيه- وهذا هو الابطال الموعود وما يقال هي اي الجمل مثلها اي المفردات اذ الاستثناء فيها اي الجمل من المتعلق------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا-------------------------------------------------------------------------------ت او المسند ا----ليه اجيب بانه اي كونها مثلها اذا اتحدت جهة النسبة فيها اي الجمل -----------------------------------------------------------------------------------وهو اي اتحاد جهة النسبة فيها الدليل علي تعلقه بالكل ككونها اي الجمل صلة للموصول نحو اضرب الذين قتلوا وسرقوا وزنوا الا من تاب ونحوه مما يوجب الاتصال والارتباط لا مطلقا للقطع بان نحو ضرب بنو تميم وبكر شجعان ليس في حكمه اي المفرد قالوا ثانيا لو قال والله لا اكلت ولا شربت ان شاء الله تعالي تعلق ان شاء الله بهما اي بالجملتين اتفاقا اجيب بانه اي ان شاء الله شرط لا استثناء--------------------------------------- فان الحق الشرط---- به اي بالاستثناء فقياس في اللغة وتقدم انه غير صحيح ولو سلم صحته--------------- فالفرق--------------------- ان الشرط مقدر تقديمه علي الجزاء بخلاف الاستثناء فانه غير مقدر تقديمه علي المستثني منه وتقدم ما فيه ولو سلم عدم	504	670153046890832194	748	1239.0	598	1681	44.49732208251953	137	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0342	true	-1833735976782562069	26	241	155	1314	1624	300	علي الكل علي ما هو العا---دة في مثله قا-----------------لوا ثالثا قد يتعلق الغرض به اي -الاستثناء كذلك اي بان يكون متعلقا بالكل وتكراره اي الاستثناء للكل يست-----هجن ولولا انه يعود الي الكل بدون التك-----------رار لما استهجن لتعينه طريقا----- فلزم ظهوره اي الاستثناء فيها اي في الجمل كلها قلنا الملازمة بين تكراره والاستهجان- ممنوعة لمنع الاستهجان الا مع اتحاد الحكم المخرج منه ------------------------------------والحكم المخرج منه في محل النزاع متعد--------د ولو سلم ان التكرار يستهجن مطلقا لم يتعين التكرار طريقا لافادة المراد فلينصب قرينة الكل او يصرح به اي بالاستثناء من الكل بعده اي بعد الكل او الاستثناء كان يقو---------ل الا كذا في الجميع قالوا رابعا هو صالح للجميع فالقصر علي الاخيرة تحكم قلنا ارادتها اي الاخيرة اتفاق والتردد فيما قبلها والاتفاق مرجح فلا تحكم والصلاحية لا توجب ظهوره اي الاستثناء فيه اي في الكل كالجمع المنكر في الاستغراق فانه صالح للجميع وليس بظاهر فيه قالوا خامسا لو قال علي خمسة وخمسة الا ستة فبالكل اي فيتعلق بالجميع اتفاقا ق-------------------------------------------------------------------لنا بعد كونه اي كل مما ا-----ستثني منه في المثال مفردا وكلامنا فيما اذا كان- جملا اوجبه اي اوجب كون الاستثناء من الجميع تعينه للصحة اذ لو رجع الي الاخيرة لم يستقم------------------------------------------------------- فهو قرينة ال----اتصال بالكل------------- وايضا مدعاكم العود الي كل واحدة لا الي الجميع وفي الشرح العضدي النزا------------------------ع فيما يصلح للجميع وللاخيرة وهذا----------- لا يصلح لكل واحدة	342	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0505	false	-688024576354674842	39	292	213	1553	1594	300	الي الكل وهذه القرينة مفقودة في غيره من صور الاستثناء قالوا ثالثا قد يتعلق الغرض به اي بالاستثناء كذلك اي عاءدا الي ال-------كل وتكراره اي الاستثناء -لكل منها يستهجن ولولا انه يعود الي الجميع فكان مغنيا عن التكرار لما استهجن لتعينه طريقا اليه فلزم ظهوره اي الاستثناء فيها اي في الجمل كلها قلنا الملازمة بين تكراره و--استهجانه ممنوعة لمنع الاستهجان الا مع اتحاد الحكم المخرج منه لكونه حينءذ تكرارا خاليا عن الفاءدة والحكم المخرج منه هنا---------- متعدد لا متحد ولو سلم ان التكرار يستهجن ------لم يتعين التكرار طريقا لافادة المراد فلينصب قرينة الكل او يصرح به اي بالاستثناء من الكل بعده اي---- الكل -------------كان يقول بعد الكل الا كذا في الجميع قالوا رابعا هو صالح للجميع فالقصر علي الاخيرة تحكم قلنا ارادتها اي الاخيرة اتفاق والتردد فيما قبلها----------------------- والصلاحية لا توجب ظهوره اي الاستثناء فيه اي الك---ل كالجمع المنكر في الاستغراق فانه صالح للجميع وليس بظاهر فيه قالوا خامسا لو قال علي خمسة وخمسة الا ستة فبالكل اي يت-علق بالجميع اتفاقا ومن ثمة لم يكن مستغرقا فكذا في غيره من الصور دفعا للاشتراك والمجاز قلنا بعد كونه اي كل من هذه المستثني منها--------- مفردا وكلامنا فيما اذا كانت جملا اوجبه اي----- كون الاستثناء منها----- تعينه للصحة اذ لو رجع الي الاخيرة لم يستقم لانه حينءذ يكون مستغرقا مع زيادة وهو باطل فهو مما قامت فيه قرينة علي عوده الي الكل ولا نزاع فيه وايضا مدعاكم العود الي كل------ لا الي الجميع فلا جرم ان قال القاضي عضد الدين والحق ان النزاع فيما يصلح للجميع وللاخيرة وهذا ليس منه اذ لا يصلح لكل واحدة	505	670153046890832194	975	1685.5	788	1435	67.94425201416016	161	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0342	true	-1833735976782562069	241	298	1314	1614	1624	300	تنبيه بني علي الخلاف المذكور-------------------------------------------------- وجوب رد شهادة المحدود في قذف عند الحنفية اذا تاب من ذلك بان اكذب نفس--------ه عند من قذف---ه واصلح عمل-----------------ه لقصر الاستثناء المدلول عليه بقوله تعالي الا الذين تابوا علي ما يليه -هو واولءك هم الفاسقون فينتفي عنه الفسق لا غير ويبقي عدم قبول------ شهادته مءبدا------- خلافا للشافعي رحمه الله ومالك واحمد	342	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0506	false	4762646059221511381	7	78	46	393	1563	300	تنبيه بني علي الخلاف في عوده علي الاخيرة فقط الا لدليل او علي الجميع الا لدليل وجوب رد شهادة المحدود في قذف عند الحنفية اذا تاب من ذلك بان اكذب نفسه في قذفه عند من قذفه به واصلح عمله علي ما هو الاشبه لقصر -----------------------------------الا الذين تابوا علي ما يليه وهو واولءك هم الفاسقون فينتفي عنه الفسق لا غير ويبقي ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا علي حكمه خلافا للشافعي---------- ومالك واحمد	506	670153046890832194	234	386.5	185	392	59.693878173828125	41	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0343	true	-1598564591811452382	0	107	0	574	1609	300	ردا له اي للاستثناء اليه اي مع ما يليه مع لا تقبلوا فينتفي عنه الفسق وتقبل شهادته ولولا منع الدليل الدال علي اختصاصه بالاخير من تعلقه اي الاستثناء بالاول اي فاجلدوهم تعلق به ايضا عندهم لانه علي تقدير عدم دليل القصر كان الظاهر رجوعه الي ا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لكل ثم قيل الاستثناء منقطع قاله القاضي ابو زيد وفخر الاسلام وشمس الاءمة السرخسي لان الفاسقين لم يتناول التاءبين لا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن التاءب لا يبقي فاسقا بعد التوبة والحمل علي المجاز باعتبار ما كان بعيد وانت خبير بان الفاسقين ليس المستثني منه بل اولءك قطعا فما معني والاوجه انه متصل مخرج من اولءك لا من الفاسقين ثم فسر المشار اليه بقوله اعني الذين يرمون	343	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0506	false	4762646059221511381	78	266	393	1379	1563	300	ردا له اي الاستثناء اليه اي--- ما يليه مع لا تقبلوا فينتفي عنه الفسق وتقبل شهادته ولولا منع الدليل-------------------------- من تعلقه اي الاستثناء بالاول اي فاجلدوهم تعلق به ايضا عندهم لان عود--------------------------------------ه الي الكل عندهم ليس بقطعي بل ظاهر يعدل عنه عند قيام الدليل علي ذلك وقد وجد هنا ذلك فان الجلد فيه حق الادمي راجح علي حق الله تعالي عندهم حتي يسقط بعفوه ويورث عنه فلا يسقط بالتوبة فيندفع ان يقال فينتفي ان يتعلق به ايضا عندهم مع ان المستثني هو الذين تابوا واصلحوا ومن جملة الاصلاح الاستحلال وطلب عفو المقذوف وعند وقوع ذلك يسقط الجلد فيصح صرف الاستثناء الي الكل ثم قيل الاستثناء منقطع قاله القاضي ابو زيد وفخر الاسلام وشمس الاءمة السرخسي لان الفاسقين لم يتناول التاءبين ليخرجوا منهم فالمعني لكن الذين تابوا فان الله يغفر لهم ويرحمهم وهذا علي ما ذهب اليه فخر الاسلام ومن وافقه او لان المستثني منه الذين يرمون لكن لم يقصد اخراج التاءبين من حكم الرامين بل قصد اثبات حكم اخر للتاءبين وهو ان التاءب لا يبقي فاسقا بعد التوبة و--هذا علي ما ذهب اليه القاضي ابو زيد واختاره صدر الشريعة------------------------------------------- والاوج----ه متصل -----من اولءك--- هم الفاسقون------------------------- اعني الذين يرمون	506	670153046890832194	376	613.5	304	1135	33.12775421142578	61	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0343	true	-1598564591811452382	121	300	654	1609	1609	300	مسءلة اذا خص العام كان مجازا في الباقي عند الجمهور من الاشاعرة ومشاهير المعتزلة وبعض الحنفية كصاحب البديع وصدر الشريعة الا انه لا تخصيص لاكثرهم اي الحنفية الا بمستق-ل علي ما سبق فهو بعد اخراج بعضه بغير مستقل حقيقة علي قولهم كما صرح به صدر الشر-------------------------------------------------------يعة وبعضهم اي الحنفية كالسرخسي والحنابلة واكثر الشافعية بل جماهير الفقهاء علي ما ذكر امام الحرمين حقيقة في الباقي وبعضهم اي الحنفية وامام الحرمين حقيقة في الباقي مجاز في الاقتصار عليه والشافعية نقلوا عن الرازي من الحنفية وهو الشيخ الامام ابو بكر احمد الجصاص ان كان الباقي كثرة يعسر ضبطها فحقيقة والا اي وان لم يكن الباقي---- كذلك فمجاز----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وقال الغزالي كل عدد لو اجتمعوا في صعيد يعسر علي الناظر عددهم بمجرد النظر كالالف فهو غير محصور وان سهل كالعشرة والعشرين فمحصور وم-ن الطرفين اوساط يلحق -احدهما بالظن وما وقع فيه الشك استفت- فيه القلب كذا ذكره الشارح والحنفية نقلوا عنه اي الجصاص ان كان جمعا فقط اي من غير تقييد بالقيد السابق فحقيقة والا ---بمجاز وابو الحسين ان خص بما لا يستقل من شرط او صفة او استثناء او غاية فحقيقة وان خص-	343	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0507	false	-5241484752261388016	58	272	313	1468	1610	300	مسالة اذا خص العام كان مجازا في الباقي عند الجمهور من الاشاعرة ومشاهير المعتزلة وبعض الحنفية كصاحب البديع وصدر الشريعة الا انه لا تخصيص لاكثرهم اي الحنفية الا بمستقبل علي ما سبق فهو بعد اخراج بعضه بغير مستقل حقيقة علي قولهم كما صرح به صدر الشريعة واختار هذا القول بدون هذا التقييد ابن الحاجب والبيضاوي وبعضهم اي الحنفية كالسرخسي والحنابلة واكثر الشافعية بل جماهير الفقهاء علي ما ذكر امام الحرمين حقيقة في الباقي وبعضهم اي الحنفية وامام الحرمين حقيقة في الباقي مجاز في الاقتصار----- والشافعية نقلوا عن الرازي من الحنفية وهو الشيخ الامام ابو بكر احمد الجصاص ان كان الباقي كثرة يعسر ضبطها فحقيقة والا ان كا-------ن الباقي ليس كذلك فمجاز والمذكور في كلام ابن الحاجب الرازي حقيقة ان كان الباقي غير منحصر وفسره القاضي عضد الدين بمعني ما ذكره المصنف لكن زاد السبكي علي احاد الناس كذا فسره امام الحرمين وقال الغزالي كل عدد لو اجتمعوا في صعيد لعسر علي الناظر عددهم بمجرد النظر كالالف فهو غير محصور وان سهل كالعشرة والعشرين فمحصور وبين الطرفين اوساط تلحق باحدهما بالظن وما وقع فيه الشك استفتي فيه القلب والحن----------------فية نقلوا عنه اي الجصاص ان كان جمعا فقط اي من غير تقييد بالقيد السابق فحقيقة والا كان مجازا ابو الحسين ان خص بما لا يستقل من شرط او صفة او استثناء او غاية فحقيقة وان خص	507	670153046890832194	910	1738.5	739	1183	76.92308044433594	157	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0344	true	-4356124671916643236	6	230	27	1171	1549	300	القاضي ان خص بشرط او استثناء فحقيقة والا فم-----------------------------------------------جاز------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وقيل ان خص بلفظي متصل او منفصل فحقيقة والا فمجاز عبد الجبار ان خص بشرط او صفة فحقيقة والا فمجاز فهذه ثمانية مذاهب لنا علي المختار وهو الاول الفرض انه اي العام حقيقة في الاستغراق علي الخصوص اي من غير اشتراك بكنه وبين البعض فلو كان للباقي فقط اي من غير انضمام ما عدا الباقي اليه حقيقة ايضا كان مشتركا لفظيا وهو اي -كونه مشترك------ا بين الكل والبعض غير المفروض ودفع هذا الاستدلال كما -في الشرح العضدي- بانه اي العام في صورة التخصيص للاستغراق لان اكرم بني تميم الطوال علي تقدير من بني تميم اي بعضهم فان من للتبعيض والتقييد في معني من فلزم ارادة كلهم من قولهم بني تميم------ والا اي وان لم يكن --مرادا ---كان المعني اكرم بعض بعضهم لان لازم م--ن التبعيضية صحة وضع بعض مكانها والفرض ان المراد ببني تميم البعض---------------------------------------- ثم عرض الحكم معطوف علي لزم اي عرض لعمومه مصحح الحكم ----وهو الوصف المختص------------- فخرج البعض الاخر وهو الذي لم ويصف به-------------------- وهذا التوجيه هو لازم في المستثني علي ما------------------------------ قيل من ان المراد بالمستثني منه الاستغراق والعموم ثم يخرج منه المستثني ثم يحكم علي الباقي ويمكن اعتباره اي اعتبار كون المراد ج---------ميع ما يتناوله------ ثم اخراج غير المراد بالحكم ثم الحكم في ا-----------لكل اي في جميع العمومات المخصصة باي تخصيص كان غير----------- ان وضع المفرد واستعماله ليس الا للتركيب	344	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0508	false	9092809145785425935	11	293	65	1492	1523	300	القاضي ان خص بشرط او استثناء فحقيقة والا فمجاز عبد الجبار ان خص بشرط او صفة فحقيقة والا فمجاز ونظر فيه العلامة وتبعه التفتازاني بانه قال في عمدة الادلة الصحيح انه يصير مجازا باي شء خص لانه استعمال اللفظ في غير ما وضع له لقرينة اتصلت او انفصلت استقلت ام لا واجاب الابهري بان المذكور في العمدة هو قوله اولا وكانه رجع عنه ثم ذكر عن المعتمد لابي الحسين ما يفيد موافقة ما في الكتاب وقيل ان خص بلفظي متصل او منفصل فحقيقة والا فم-----------------------------------------------جاز فهذه ثمانية مذاهب لنا علي المختار ه-و الاول الفرض انه اي العام حقيقة في الاستغراق عل- الخصوص--------------------------------- فلو كان للباقي فقط حق------------------------------------يقة ايضا كان مشتركا لفظيا وهو اي وكونه مشتركا لفظيا بين الكل والبعض غير المفروض ودفع هذا ودافعه القاضي عضد ال--------دين بانه اي العام في صورة التخصيص للاستغراق لان اكرم بني تميم الطوال ف-ي تقدير من بني تميم اي بعضهم لان من للتبعيض-------------------- فلزم ارادة كلهم من قوله- بني تميم ضرورة والا لو ----لم يكن المراد هذا كان المعني اكرم بعض بعضهم لان من شان من التبعيضية صحة وضع بعض مكانها والفرض ان المراد ببني تميم البعض ايضا فيءول المعني الي هذا وهو ليس بصحيح ثم عر---------------------------------------ض الحكم الذي هو اكرام الموصوف منهم بالطول فخرج------ الاخر وهو --من لم يوصف منهم به من طلب الاكرام وهذا التوجيه ل---ازم في المستثني علي ما قيل اي كما تقدم من اختيار ابن الحاجب ان المراد بالمستثني منه معناه حقيقة ثم ي------خرج منه المستثني ثم يحكم علي الباقي ويمكن اعتباره اي هذا وهو ان المراد من العام جميع ما يتناوله اللفظ ثم يخر-ج غير المراد ---منه ثم -يحكم علي الباقي في الكل اي في ساءر العمومات المخصصة باي تخصيص كان قال المصنف غير ان وضع المفرد واستعماله ليس الا للتركيب	508	670153046890832194	840	1397.5	666	1640	51.219512939453125	136	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0344	true	-4356124671916643236	223	300	1131	1549	1549	300	ان وضع المفرد واستعماله ليس الا للتركيب لان المقصود افادة المعاني التركيبية ويبعد ان يركبه اي المتكلم المفرد مع غيره مريدا المجموع------------ ليحكم علي البعض لانه اي --قصد المجموع حينءذ اي حين يريد الحكم علي البعض- بلا فاءدة لصحة ان يراد منه اي من اللفظ الموضوع لغة المحكوم عليه فقط وهو البعض بقرينة المخصص ولو كان------ عددا فانتفي الدفع وقول السرخسي صيغة العموم موضوعة للكل ومع ذلك حقيقة فيما وراء المخصوص لانها اي صيغته انما تتناوله اي-	344	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0509	false	-5020999771916107102	1	71	8	379	1535	300	من وضع المفردات-------- ليس الا-------------------------- المعاني التركيبية ويبعد ان يركبه اي المتكلم المفرد مع غيره مريدا المجموع مما يتناوله ليحكم علي البعض لانه اي القصد للمجموع حينءذ اي حين يكون الحكم علي --بعضه بلا فاءدة لصحة ان يريد منه اي من اللفظ العام-- لغة المحكوم عليه فقط------------------------ ولو كان العام عددا فانتفي الدفع وقول السرخسي صيغة العموم------- للكل ومع ذلك حقيقة فيما وراء المخصوص لانها اي صيغته انما تتناوله اي	509	670153046890832194	338	586.5	272	440	76.81818389892578	57	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0345	true	-3549902346436137535	0	238	0	1208	1559	300	ما وراء المخصوص -من حيث انه كل لا بعض بمعني ان حقيقتها كل الافراد وعند التخصيص يصير ما وراء المخصوص كل الافراد فيصدق ان تناولها اياه من حيث انه كل لا من حيث انه كل لا من حيث انه بعض كالاستثناء يصير الكلام يعني المستثني منه عبارة عما وراء المستثني بطريق انه اي ما وراء المستثني كل لا بعض فقول السرخسي مبتدا خبره ان اراد ان تناوله لما وراء المخصوص بوضع اخر خاص لزم الاشتراك اللفظي والمفروض خلافه او وضع المجاز فنقيض مطلوبه -------وهو انه اي حقيقته فيه فان قيل لم لم تحمله اي كلا--م السرخسي علي انه لا يشترط الاستغراق في العام وهو حقيقة ما لم يستعمل في غير افراده والمخصوص من افراده فهو حقيقة فيه--------------------------- قلنا الكلام في العام اذا خص وكان الاختصاص مرادا به وهو امر زاءد علي ما وضع له وانما يقبله اي التخصيص الصيغ المتقدمة كالجمع المحلي ونحوه من الموصولات واسماء الشرط والاستفهام الي غير ذلك مما اتفق علي استغراقه والخلاف في اشتراطه اي الاستغراق انما هو في مسمي لفظ عام يعني هل يشترط فيما وضع لفظ العام اصطلاحا الاستغراق ام لا ومن لم يشترطه اي الاستغراق فيه------------ وان جعل من صيغته اي العام الجمع المنكر لا يصحح اعتباره اي اعتبار ما ليس بمستغرق هنا اي فيما قبل التخصيص اذ لا يقبل غير المستغرق الاخراج منه اذ اخراج بعض افراد المفهوم فرع العلم باندراجه تحته من حيث الارادة ولا علم بذلك فيما لا استغراق فيه ولذا لا يستثني منه كما مر-- في بحثه	345	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0509	false	-5020999771916107102	71	230	379	1195	1535	300	ما وراء المخصوص ومن حيث انه كل لا ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------بعض كالاستثناء يصير الكلام------------------ عبارة عما وراء المستثني بطريق انه اي ما وراء المستثني كل لا بعض------------------------ ان اراد ان تناوله لما وراء المخصوص بوضع اخر خاص لزم الاشتراك اللفظي والمفروض خلافه او وضع المجاز فنقيض مطلوبه لان مطلوبه انه--- حقيقة -فيه فان قيل لم لم تحمله اي هذا من السرخسي علي انه لا يشترط الاستغراق في العام فيكون العام المخصوص --------------------------من افراده ما لم ينته الي ما دون الثلاث فيكون حقيقة قلنا الكلام في العام اذا خص هل يكون فيما وراء المخصوص حقيقة وا-------------------ما يقبله اي التخصيص الصيغ المتقدمة كالجمع المحلي ونحوه من الموصولات واسماء الشرط والاستفهام ونحوها----- مما اتفق علي استغراقه والخلاف في اشتراطه اي الاستغراق انما هو في مسمي لفظ عام ---------------------------------------------------------ومن لم يشترطه اي الاستغراق في مسمي لفظ عام وان جعل من صيغ-ه اي العام الجمع المنكر لا يصحح اعتباره اي عدم شرطه------------- هنا-------------------- اذ لا يقبل -------------الاخراج من---------------------------------------------------------------------------------------------------ه ولذا لا يستثني منه كما تقدم في بحثه	509	670153046890832194	682	1089.0	547	1259	54.16997528076172	125	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0346	true	-7184643685608584071	0	259	0	1359	1555	300	من حيث هو اي الباقي داخل في تمام المعني الوضعي المراد باللفظ لا بارادته بمجرد كونه تمام المراد بالحكم والاظهر لا من حيث كونه تمام المراد فكانه قصد ان مجرد الباقي لا يكفي في الحقيقة بل لا بد من المجموع اما اذا اريد مجرد كونه تمام المراد حقيقة فهو اي فهذا المراد--- انما يحصل بالثاني اي بالوضع الثاني---------------------- الحنابلة تناوله اي تناول العام للباقي بعد التخصيص كما كان قبله وكونه اي --تناول------ه بعض التخصيص -مع قرينة الاقتصار عليه لا يغيره اي لا يغير كيفية تناوله فهو حقيقة قلنا الحقيقة بالاستعمال في المعني الموضوع له بان يكون مجموع المسمي مرادا لا بمجرد التناول له من حيث الدلالة علي ما يقتضيه الوضع لانه اي التناول لتبعيته للوضع ثابت للمخرج بفتح الراء بعد التخصيص فلا فرق في هذا التناول بين الباقي والمخرج و كذلك ثابت لكن وضعي سواء كان عين الموضوع له او جزءه حال التجوز بلفظه واستعماله في المعني المجازي لان العالم بالوضع ينتقل الي ما وضع له لا محالة وان كان المراد غيره بموجب القرينة الصارفة الرازي اذا بقي من العام مقدار غير منحصر في عدد فهو اي ذلك الباقي معني العموم فيه مسامحة لانه كون اللفظ دالا علي امر غير منحصر في عدد فتكون فيه حقيقة نقله الشافعية عنه والحنفية بنقل مذهبه اجدر من الشافعية لا---------نه منهم----------- وهو اي مذهبه علي النقلين بناء علي عدم اشتراط الاستغراق في العموم في الشرح العضدي الرازي قال معني العموم حقيقة كون اللفظ دالا علي امر غير منحصر في عدد فاذا كان الباقي غير منحصر كان عاما الجواب -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------منع كون معناه ------ذلك بل معناه تناوله للجميع وكان للجميع وقد ------------------------------صار لغيره فكان مجازا	346	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0510	false	-8916063217227322317	62	261	341	1386	1583	300	من حيث هو اي الباقي داخل في تمام ا-------لوضعي المراد باللفظ لا -ارادته بمجرد كونه تمام المراد بالحكم--------------------------------------------------------------------------------------------------- اما اذا ----------------------اريد --هذا فهو اي كونه موضوعا له انما هو-- بالثاني وليست ارادة الباقي الا بالاعتبار الاول الحنابلة تناوله اي ال------عام للباقي بعد التخصيص كما كان قبله وكونه اي التناول للباقي بعد التخصيص ومع قرينة الاقتصار عليه لا يغيره اي تناوله -----------له فهو حقيقة قلنا الحقيقة بالاستعمال في المعني الموضوع له لا التناول ل------------------------------------------------------------------------انه اي التناول لتبعيته للوضع ثابت للم-----------خرج بعد التخصيص ولكل----------------------------------------------------- وضعي-------------------------------- حال التجوز بلفظه الر---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ازي اذا بقي من العام مقدار غير منحصر في عدد فهو اي ذلك الباقي معني العموم ل-----------انه كون اللفظ دالا علي امر غير منحصر في عدد فيكون فيه حقيقة نقله الشافعية عنه والحنفية بنقل مذهبه اجدر من الشافعية به فانه لكونه منهم هم به اعرف وهو اي مذهبه------------ بناء علي عدم اشتراط الاستغراق في العموم وغلط----------- الرازي بان مقتضاه اي دليله-- كون ال----------------------------------------------------------------------------خلاف في لفظ العموم لا في الصيغة والامر بالعكس فهو من اشتباه العارض بالمعروض كما وقع مثله لكثير من الاصوليين في كثير من المواضع ثم اجيب عن الاول بمنع كون معني العموم ذلك بل معناه تناوله -لجميع ما يصلح له- وقد كان متناولا لجميع ما يصلح له فصار لبعضه فكان مجازا	510	670153046890832194	707	1012.0	563	1594	44.35382843017578	114	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0347	true	5387127600624179058	153	190	770	947	1548	300	ابو الحسين لو كان الاخراج بما لا يستقل يوجب تجوزا في اللفظ لزم كون لفظ المسلم للمعهود مجازا اذا خرج من مفهومه غير المعهو-------------------------د بما هو كالجزء له وهو اللام وقد صار به لمعني غير ما وضع	347	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0510	false	-8916063217227322317	261	300	1386	1583	1583	300	ابو الحسين لو كان الاخراج بما لا يستقل يوجب تجوزا في اللفظ لزم كون---- المسلم للمعهود مجازا واللازم باطل فالملزوم مثله بيان الملازمة ان مسلما مقيد بما هو كالجزء له وهو اللام وقد صار به لمعني غير ما وضع-	510	670153046890832194	146	253.0	114	202	72.27722930908203	30	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0347	true	5387127600624179058	195	290	965	1488	1548	300	العهد والج-----------واب عنه كما في اصول ابن الحاجب------ بان المجموع من مسلم واللام هو الدال فالجنس مدخول اللام والتقييد بالمعهود المخرج لغيره اللام فلا يلزم المجاز ولا كون العام مستعملا في غير ما وضع له وهو الجنس مندفع خبر والجواب بانه اي بكون المجموع دالا علي الوجه المذكور بعد العلم بانهما اي اللام ومسلما كلمتان متلبسان بوضعين لمعنييهما ركبتا لافادة التقييد--------------- مجرد اعتبار يمكن مثله في العام المقيد بما يستقل اذ لا تاثير لعدم الاستقلال لاحدي الكلمتين من حيث الحرفية في هذا الاعتبار والا اي وان -----------------------------------------------------لم يعتبر -----مثله في -------المقيد ب------ما يستقل-------------- فتحكم محض	347	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0511	false	7969550700464147234	17	96	74	499	1589	300	العهد قال المصنف والجواب عنه كما في اصول ابن الحاجب وغيره بان المجموع من مسلم واللام هو الدال علي مجموع المعني لا ان مسلما للجنس واللام للقيد------------------------------------------------------------------------- مندفع ------------بانه--------------------------------------- بعد العلم بانهما اي اللام ومسلما كلمت--------ان بوضعين---------- ركبتا وجعل مجموعهما دالا علي المعني مجرد اعتبار يمكن مثله في العام المقيد بما يستقل------------------------------------------------------------------------- والا ان اعتبر كون الدال في مثل المسلم المجموع من اللام ومدخولها ولم يعتبر كون الدال في العام والمقيد به مما لا يستقل المجموع منهما فتحكم محض	511	670153046890832194	239	282.5	191	640	37.34375	37	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0348	true	-3014319590256476934	36	106	197	560	1560	300	العام المخصوص بما لا يستقل كذلك بل هو كالمخصوص بما يستقل مستعمل في غير ما وضع له و---------------------هو الباقي بعد التخصيص القاضي وعبد الجبار مثله اي ابي الحسين فيما لم يخرجاه -ما لم يستقل وهو الصفة والغاية عند القاضي والاستثناء والغاية عند عبد الجبار من حيث الدليل وهو لزوم كون نحو المسلم-------- مجا--------------------------------------------زا في المعهود ومن حيث الجواب وهو منع لزومه لم-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا ذكر المخ-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------صص باللفظ مثله اي ابي الحسين----- دليلا	348	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0511	false	7969550700464147234	153	285	798	1508	1589	300	العام المخص-ص بغير المستقل ليس له دلالة وحده كما ان مسلما في مسلمون ليس دالا فلا يكون حقيقة بل المجموع هو الحقيقة----------- القاضي وعبد الجبار مثله اي ابي الحسين فيما لم يخرجاه مما لا يستقل وهو الصفة والغاية عند القاضي والاستثناء --------عند عبد الجبار دليلا --------وهو لزوم كون نحو المسلم للمعهود مجازا لو كان الاخراج بغير هذه المخرجات يوجب تجوزا في اللفظ وجوابا ----------وهو منع لزومه ثم قالوا انما استثني القاضي الصفة لانها عنده كانه مخصص مستقل وعبد الجبار الاستثناء لانه ليس بتخصيص عنده ولم يوجهوا للغاية وجها وقد عرفت ما في الجواب وايضا ذكر عبد الجبار في عمدة الادلة الاستثناء من المخصصات علي انه اذا لم يكن الاستثناء منها عنده كان المستثني منه باقيا علي عمومه فيكون حقيقة وقد قال انه ليس بحقيقة المخصص باللفظ مثله اي ابي الحسين ايضا دليلا	511	670153046890832194	241	349.5	194	748	32.2192497253418	35	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0348	true	-3014319590256476934	106	300	560	1560	1560	300	وجوابا علي ما عرفت و--هو اي دليل هذا اضعف--------- لشمول اللفظي المتصل والمنفصل ودليله لا يناسب الا المتصل----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الامام الجمع كتعداد الاحاد قال اهل العربية معني الرجال فلان وفلان وفلان الي ان يستوعب وانما وضع الرجال اختصارا-------------- وفيه اي في تعدادها اذا بطل ارادة البعض لم يصر الباقي مجازا فكذا الجمع------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اجيب ان الحاصل من التعداد في الجمع امر واحد وهو مجموع-- ما يصلح له العام لوضعه للاستغراق------------- ففي بعضه اي فاستعماله في بعض ذلك الحاصل- فقط من غير ان يراد به البعض الاخر مجاز بخلاف الاحاد المتعددة فانه لم يرد بلفظ -منها بعض ما وضع له واذا بطلت بعض الحقاءق لم يلزم بطلان حقيقة اخري علي انه قد منع كون الجمع كتكرار الاحاد من كل وجه وليس مراد اهل العربية ذلك بل ------------------------------بيان اهل الحكمة في وضعه وما قيل من انه يمكن ان يكون اللفظ الواحد حق--------يقة ومجازا بحيثيتين اي باعتبارهما فليكن العام المخصوص كذلك فيكون مجازا من حيث انه ل------يس موضوعه الاصل حق--يقة من حيث انه باق علي اصل وضعه ولم ينقل نقلا كليا كما اختاره-------- السبكي----- فتانك الحيثيتان انما هما باعتبار وضعي الحقيقي والمجازي----------- يعني ان الحيثيتين انما هو كون اللفظ -----------بحيث اذا استعمل في هذا كان حقيقة لوض---عه له عينا-	348	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0512	false	-4677962091507984076	0	259	0	1337	1559	300	وجوابا وهو منع لزومه وهو اي دليل هذا اضعف من دليله لشمول اللفظي المتصل والمنفصل وقد كان عدم الاستقلال للمتصل هو المانع من ايجاب التجوز لفظا اوله دخل في منع ايجابه كما في نحو المسلم كما ظن وهو منتف في المنفصل فلا يصح قياسه عليه قطعا الامام الجمع كتعداد الاحاد قال اهل العربية معني الرجال فلان وفلان وفلان الي ان يستوعب وانما وضع الرجال اختصارا واذا كان كذلك وفيه ا---ي تعدادها اذا بطل ارادة البعض لم يصر الباقي مجازا فكذا الجمع وانما عدل المصنف عن العام كما هو مذكور في نقل ابن الحاجب وغيره الي الجمع كما يشير به تقرير القاضي عضد الدين لانه الذي يظهر فيه هذا التوجيه وان كان قاصرا علي بعض الدعوي اذ ليس كل عام جمعا اجيب ان الحاصل من العام--------------- واحد وهو استغراق ما يصلح له لوض------عه للاستغراق اي لاستغراقه ففي بعضه اي فاستعمال العام مرادا به بعضه فقط ------------------------------مجاز بخلاف الاحاد المتعددة فانه لم يرد بلفظ ومنها بعض ما وضع له واذا بطلت بعض الحقاءق لم يلزم بطلان حقيقة اخري علي انه قد منع كون الجمع كتكرار الاحاد --------وقول------- اهل العربية ذلك ليس لانه مثله في جميع احكامه بل لبيان---- الحكمة في وضعه وما قيل------- يمكن الل--------فظ الواحد ان يكون حقيقة ومجازا بحيثيتين-------------- فليكن العام المخصوص كذلك فيكون مجازا من حيث ان الباقي ليس موضوعه الاصلي وحقيقة من حيث انه باق علي اصل وضعه فلم ينقل نقلا كليا كما هو شبهة اختيار السبكي اياه فتانك الحيثيتان انما هما باعتبار وضعي الحقيقي والمجازي قال المصنف يعني ان الحيثيتين الكاءنتين للفظ انما هما كونه بحيث اذا استعمل في هذا كان حقيقة له لوضعه له عينا	512	670153046890832194	796	1347.5	642	1439	55.316192626953125	129	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0349	true	3192734590254980485	74	287	410	1546	1606	300	انه نقل اتفاق نفيه اي الاتفاق علي نفي ----كون اللفظ------- حقيقة ومجازا في استعمال واحد وانما اختلفوا في صحة ا---راد--ة المعني الحقيقي و-------المجازي معا في استعمال واحد ثم يكون حقيقة --ومجازا ----------------------------هذا ما ذكر ولم يستدل الامام علي شقه الاخر وهو انه مجاز في الاقتصار علي الباقي لظنه ظهوره اي ظهور كونه مجازا فيه وهو غلط لانه لا يكون الع------ام مجازا باعتبار الاقتصار الا لو استعمل في معني الاقتصار وانتفاءه اي استعماله فيه------------- ظاهر بل الاقتصار انما يلزم استعماله في الباقي بلا زيادة فهو اي الاقتصار لازم لوجوده اي وجود الاستعمال- في الباقي لا مراد افادته اي الاقتصار به اي ب------العام المخصوص ولو اراد بالاقتصار استعماله اي العام في الباقي بلا زيادة فهو شقه الاول وعلمت مجازيته--------- فيه اي في الباقي------------------------- مسالة قال الجمهور العام المخصوص بمجمل اي بمبهم غير معين من الاجمال-------- اللغوي ليس حجة كلا تقتلوا بعضهم----- مع اقتلوا المشركين-------------------------------------------------------------------------------------------- وبمبين حجة وقال فخر الاسلام حجة فيهما اي في الوجهين ظنية الدلالة بعد ان كان قطعيها اي الدلالة قبل التخصيص باحدهما------------------------------- وقيل يسقط المجمل الذي خص به العام عن درجة الاعتبار والعام ينفي كما كان قبل لحوقه به و---عليه ابو المعين من الحنفية وابن برهان من الشافعية وفي المبين قال ابو عبد الله البصري ان كان العام منبءا عنه اي عن الباقي بعد التخصيص بسرعة فهو حجة كالمشركين من اهل الذمة	349	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0513	false	-6199419990869956110	0	239	0	1269	1578	300	انه نقل اتفاق نفيه اي الاتفاق علي منع ان يكون اللفظ الواحد حقيقة ومجازا في استعمال واحد وانما اختلفوا في صحة ان يراد به المعني الحقيقي والمعني المجازي معا في استعمال واحد ثم يكون حقيقة او مجازا في ذلك الاستعمال علي الخلاف هذا ما ذكر ولم يستدل الامام علي شقه الاخر وهو انه مجاز في الاقتصار----------- لظنه ظهور-----------------------ه وهو غلط لانه لا يكون اللفظ العام مجازا باعتبار الاقتصار الا لو استعمل في معني الاقتصار وانتفاءه اي استعماله في معني الاقتصار ظاهر بل الاقتصار----- يلزم استعماله في الباقي بلا زيادة فهو اي الاقتصار لازم لوجوده اي -------استعماله في الباقي لا مراد افادته اي الاقتصار به اي باللفظ العام المخصوص ولو اراد بالاقتصار استعماله اي العام في الباقي بلا زيادة فهو شقه الاول وعلمت مجازيته اي العام فيه اي في الباقي والله سبحانه وتعالي اعلم مسالة---- الجمهور العام المخصوص بمجمل اي -مبهم غير معين من الاجمال بالمعني اللغوي ليس حجة كلا تقتلوا بعضهم مثلا مع اقتلوا المشركين او هذا العام مخصوص او لم يرد به كل ما تناوله لا انه بالاجماع كما ذكر الامدي وغيره لما سياتي وبمبين حجة----- فخر الاسلام حجة فيهما-------------- ظنية الدلالة بعد ان كان قطعيها اي الدلالة لما مضي وياتي من ان العام عنده قطعي الدلالة كالخاص وقيل يسقط المجمل---------------------------------- والعام يبقي كما كان قبل لحوقه به كما عليه ابو المعين من الحنفية وابن برهان من الشافعية وفي المبين ----ابو عبد الله البصري ان كان العام منبءا عنه اي--- الباقي بعد التخصيص بسرعة-------- كالمشركين في اهل الذمة	513	670153046890832194	988	1684.5	801	1388	71.18155670166016	164	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0350	true	-1706714145843500867	10	47	53	234	1528	300	والا اي وان لم ينبء عنه------------------ فليس -حجة كالسارق لا ينبء عن سارق نصاب و عن سارق من حرز لعدم الانتقال اي انتقال الذهن اليهما اي النصاب والحرز من اطلاق السارق قبل بيان الشارع فاذا ابطل العمل	350	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0513	false	-6199419990869956110	259	296	1373	1563	1578	300	والا اي وان لم ينبء عن الباقي بعد التخصيص فليس بحجة كالسارق لا ينبء عن سارق نصاب و---------من حرز لعدم الانتقال اي انتقال الذهن اليهما اي النصاب والحرز من اطلاق السارق قبل بيان الشارع فاذا -بطل العمل	513	670153046890832194	170	306.5	136	200	85.0	32	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0350	true	-1706714145843500867	57	210	283	1057	1528	300	عبد الجبار وان لم يكن العام مجملا قبل التخصيص فهو حجة نحو------- المشركين-------------------------------------------------------- بخلاف المجمل قبله نحو------- اقيموا الصلاة فانه بعد تخصيص الحاءض اي بعد اخراج صلاة الحاءض منه اي من الصلاة بالنص الاخر يفتقر الي البيان كما كان مفتقرا----- قبله ولذلك بينه صلي الله عليه وسلم فقال صلوا كما رايتموني اصلي قال-------------------- البلخي من مجيزي التخصيص بمتصل اي غير مستقل كالشرط والصفة حجة ان خص به اي بالمتصل ليس بحجة ان خص بمنفصل كالدليل العقلي وقيل -حجة في اقل الجمع وهو اثنان او ثلاثة علي الخلاف لا فيما زاد عليه وقال ابو ثور ليس بحجة مطلقا--- سواء خص بمتصل او بمنفصل انبا عن الباقي او لا احتاج الي البيان او-لا و-------------------------------------------قيل عنه اي عن ابي ثور ليس حجة الا في اخص الخصوص اي الواحد اذا علم اي اذا كان المخصوص معلوما كالكرخي والجرجاني وعيسي بن ابان اي يصير العام المخصوص مجملا فيما سواه اي اخص الخصوص فيتوقف الاحتجاج والعمل به الي البيان	350	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0514	false	-7556113786577342719	38	191	188	962	1517	300	عبد الجبار -ان لم يكن العام مجملا قبل التخصيص فهو حجة نحو اقتلوا المشركين فالعمل به قبل التخصيص بالذمي ممكن بتعميم القتل لكل مشرك بخلاف المجمل قبل التخصيص مثل اقيموا الصلاة فانه بعد تخصيص الح-------------------------اءض منه------------------------- يفتقر الي البيان كما كان مفتقرا اليه قبله لاجم-------------------------------------------------------ال الصلاة فلا يكون حجة البلخي من مجيزي التخصيص بمتصل اي غير مستقل كالشرط والصفة حجة ان خص به اي بالمتصل ليس -حجة ان خص بمنفصل كالدليل العقلي وقيل بحجة في اقل الجمع وهو اثنان او ثلاثة علي الخلاف لا فيما زاد عليه----- ابو ثور ليس -حجة مطلقا اي سواء خص بمتصل او بمنفصل انبا عن الباقي او لا احتاج الي البيان او لا هذا ما نقله الامدي وابن الحاجب وغيرهما عنه وقيل عنه اي عن ابي ثور ليس حجة الا في اخص الخصوص اي الواحد اذا علم اي ----كان المخصوص معلوما كالكرخي والجرجاني وعيسي بن ابان اي يصير العام المخصوص مجملا فيما سواه اي اخص الخصوص-------------------------- الي البيان	514	670153046890832194	621	1088.0	496	917	67.7208251953125	112	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0350	true	-1706714145843500867	254	300	1282	1528	1528	300	محتاجا الي البيان------ لنا علي الاول استدلال الصحابة به اي بالعام المخصوص بمبين مع التكرار والشيوع وعدم النكير من احد منهم فكان اجماعا ولو قال اكرم بني تميم ولا تكرم فلانا وفلانا فترك اكرام احد ممن عداهما قطع بعصيانه فدل علي ظهوره في العموم------ ولان تناول-	350	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0515	false	-6454630108133677517	121	163	605	831	1594	300	محتاج-- في الحقيقة اليه لنا علي الاول استدلال الصحابة به اي بالعام المخصوص بمبين وتكرر وشاع ولم ينكر----------------------- فكان اجماعا ولو قال اكرم بني تميم ولا تكرم فلانا وفلانا فترك اكرام ساءرهم-------- قطع بعصيانه فدل علي ظهوره فيه وهو المطلوب ولان تناول	515	670153046890832194	180	293.5	145	259	69.4980697631836	30	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0351	true	-1247662304221856584	0	135	0	764	1696	300	الباقي بعده اي التخصيص باق وحجيته اي العام فيه اي الباقي كان باعتباره اي التناول وبهذا الدليل الاخير كذا ذكره الشارح والصواب ان المعني وبهذا المجموع كما سيظهر استدل المطلق لحجيت--------------------------------------------ه ويدفع استدلال المطلق به باستدلالهم اي الصحابة -------------------------------والعصيان بترك ما -----علق بالعام المخصوص كل---------------اهما في المبين والحجة فيه اي الباقي قبله اي التخصيص انما -----كان لعدم الاجمال فلا يكون حجة في المخصوص بمجمل لتحقق الاجمال حينءذ وبقاءه اي التناول انما هو ايضا في المبين لا المجمل قال فخر الاسلام والعام عنده كالخاص في قطعية الدلالة كما تقدم قال والحالة هذه للمخصص شبه الاستثناء------ لبيانه اي المخصص عدم ارادة المخرج مما تناوله العام كما ان الاستثناء كذلك و شبه الناسخ بصيغته لاستقلاله بنفسه في الافادة فيبطل المخصص اذا كان مجهولا قال الشارح اي متناولا لما هو مجهول عند السامع للثاني اي لشبه الناسخ ويبقي العام	351	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0515	false	-6454630108133677517	163	300	831	1594	1594	300	الباقي بعده اي التخصيص باق وحجيته اي العام فيه اي الباقي كان باعتباره اي التناول وبهذا الدليل الاخي----------------------------------------------------------ر استدل المطلق لحجيته كفخر الاسلام لا فخر الاسلام فانه سياتي وجهه ويدفع ----قول المطلق--- باستدلالهم اي الصحابة فانه انما كان بعام مخصوص بمبين والعصيان بترك فعل ما تعلق بالعام المخصوص طلب فعله انما هو ايضا في المبين والحجة فيه اي الثاني قبله اي التخصيص ايضا انما كان لعدم الاجمال فلا يكون حجة في المخصوص بمجمل لتحقق الاجمال حينءذ وبقاءه اي التناول انما هو ايضا في المبين لا المجم----ل فخر الاسلام والعام عنده كالخاص في قطعية الدلالة كما تقدم قال والحالة هذه للمخصص شبه الاستثناء بحكمه لبيانه---------- عدم ارادة المخرج مما تناوله العام بحكمه---------------- و شبه الناسخ بصيغته لاستقلاله بنفسه في الافادة فيبطل المخصص اذا كان مجهولا----------- اي متناولا لما هو مجهول عند السامع للثاني اي لشبه الناسخ ويبقي العام-	515	670153046890832194	640	1149.5	526	870	73.56321716308594	103	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0351	true	-1247662304221856584	135	268	764	1525	1696	300	علي قطعيته لبطلان الناس---------------------------خ المجهول وعدم تعدي جهالته الي المعلوم لكونه مست------قلا بخلاف الاستثناء فانه بمنزلة وصف قاءم بصدر الكلام فهما بمن--------------------------------------------زلة كلام واحد ف-------يءثر جهالة المستثني في المستثني منه فيتوقف------------------- علي البيان للاجمال ويبطل الاول اي---- العام------ للاول اي لشبهه بالاستثناء لتعدي جهالته اليه كما في --استثناء المجهول وفي المخصص المعلوم شبه الناسخ من حيث كونه مستقلا يبطله اي العا-م لصحة تعليله اي المخصص المعلوم شبه الناسخ من هذه الحيثية كما هو الاصل في النصوص المستقلة وان كان الناسخ لا يعلل وجهل قدر المتعدي اليه بالتعليل فيجهل المخرج بهذا السبب وشبه الاستثناء من حيث اثبات الحكم فيما وراء المخصوص وعدم دخول المخصوص تحت حكم العام يبقي قطعيته فلا يبطل العام في الوجهين ويترك الي الظنية للشبهين وهو اي هذا الدليل ضعيف لان اعمال الشبهين عند الامكان وهو--- امكان اعماله-ا منتف في المجهول	351	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0516	false	8229091498923742611	0	144	0	816	1611	300	علي قطعيته لبطلان الناسخ المجهول لانه لا يصلح ناسخا للمعلوم ولا تتعدي جهالة المخصص اليه- لكون المخصص مستقلا بخلاف الاستثناء فانه بمنزلة وصف قاءم بصدر الكلام لا يفيد بدونه حتي ان مجموع الاستثناء وصدر الكلام بمنزلة كلام واحد فجهالته توجب جهالة المست------------ثني منه فيصير مجهولا مجملا متوقفا علي البيان-------- ويبطل الاول اي كون العام قطعيا للاول اي لشبهه بالاستثناء لتعدي جهالته اليه كما في الاستثناء المجهول وفي المخصص المعلوم شبه الناسخ من حيث كونه مستقلا يبطله اي العموم لصحة تعليله اي المخصص------------------- من هذه الحيثية كما هو الاصل في النصوص المستقلة وان كان الناسخ لا يعلل وجهل قدر المتعدي اليه بالقياس- فيجهل المخرج بهذا السبب وشبه الاستثناء من حيث اثبات الحكم فيما وراء المخصوص وعدم دخول المخصوص تحت حكم العام يبقي قطعيته قال المصنف رحمه الله تعالي وهو------------------------ اي هذا الدليل ضعيف لان اعمال الشبهين عند الامكان وهو اي امكان اعمالهما منتف في المجهول	516	670153046890832194	620	1097.5	506	881	70.37457275390625	97	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0352	true	3122341380638252206	6	154	32	821	1570	300	بل المعتبر الاول اي الشبة بالاستثناء لا-نه اي الشبه به معنوي فان الاستثناء يخرج من العام كالمستقل غير انه لم يسم تخصيصا اصطلاحا وشبه الناسخ طرد وهو مشاركتهما في امر لفظي علي سبيل الاتفاق من غير مناسبة معنوية يعتد بها واليه اشار بقوله لانه------------ في مجرد اللفظ اي كون كل منهما لا يحتاج في صحة التكلم به الي غيره-- وعلي هذا يعني كون المعتبر فيه شبه الاستثناء تبطل حجيته في المجهول كالجمهور اي كما قال الجمهور وصيرورته ظنيا في المعلوم لما تحقق من عدم ارادة معناه اي العام ب----التخصيص بالمعلوم مع احتمال قياس اخر مخرج منه بعضا اخر- وهذا--------------------------------------------------------------- الاحت--------------------------مال لتضمنه اي المخصص ح---------------------كما شرعيا والاصل في النصوص التعليل للتضمن للاحكام الشرعية لا لشبه الناسخ باستقلال صيغته لكو-----------نه طرديا كما ذكر- وكون السمعي حجة في اثبات حكم فرع معلومية محل حكمه والقطع حاصل بنفيها اي معلومية محل حكمه في نحو لا تقتلوا بعضهم فان دفع هذا بثبوتها اي	352	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0516	false	8229091498923742611	144	300	816	1611	1611	300	بل المعتبر الاول اي الشبه بالاستثناء لا به اي الشبه به معنوي لان الاستثناء يخرج من العام كالمستقل غير انه لم يسم تخصيصا اصطلاحا وشبه الناسخ طرد لا اثر --------------------------------------------------------------------------------له لانه اي الشبه به في مجرد اللفظ اي كون كل منهما لا يحتاج في صحة التكلم به الي غيره 0 وعلي هذا --وهو ان المعتبر شبهه ب--الاستثناء تبطل حجيته في المجهول كالجم-------------------هور وصيرورته ظنيا في المعلوم لما تحقق من عدم ارادة معناه اي العام بسبب التخصيص بالمعلوم مع احتمال قياس اخر مخرج منه بعضه ايضا وهذا لتضمنه اي المخصص القياس المذكور حكما لا حقيقة فقد تضمن ما يوجب الاحتمال للاخراج في كل فرد معين او لتضمن---- المخصص علي صيغة اسم المفعول حكما شرعيا والاصل في النصوص التعليل----------------------- لا لشبه الناسخ باستقلال صيغته لما ذكرنا من انه طردي لا اثر له وكون السمعي حجة في اثبات حكم فرع معلومية محل حكمه والقطع----- بنفيها اي معلومية محل حكمه في نحو لا تقتلوا بعضهم فان دفع هذا بثبوتها اي-	516	670153046890832194	618	1081.5	501	931	66.38023376464844	101	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0352	true	3122341380638252206	154	242	821	1265	1570	300	الحجية مع انتفاء معلومية محل حكم المخصص في نحو وحرم الربا من قوله------ واحل الله البيع للعلم بحل البيع قلنا ان علموه اي المخاطبين الربا نوعا معروفا من البيع كما يعرفه اليوم فلا اجمال لمعلوميته والا اي وان لم يعلموه الي اخره فكحرم بعض البيع اي فهو مجمل يتوقف العمل به علي البيان مع اعتبار حقيقة المراد به واخراج سارق اقل من مقدار قيمة المجن المشار اليه في حديث ايمن---- لم تقطع اليد علي عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم الا في -عن المجن وثمنه يومءذ دينار	352	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0517	false	1199633711090862909	0	83	0	410	1502	300	الحجية مع انتفاء معلومية---- حكم المخصص في نحو وحرم الربا من قوله تعالي واحل الله البيع للعلم بحل البيع قلنا ان علموه اي ال----------ربا نوعا معروفا من البيع---------------- فلا اجمال---------- والا اي وان لم يعرفوه نوعا منه فكحرم بعض البيع اي فهو مجمل يتوقف العمل بل الي البيان مع اعتقاد حقية- المراد به واخراج سارق اقل من مقدار قيمة المجن المشار اليه في حديث ايمن قال لم تقطع اليد علي عهد النبي---- صلي الله عليه وسلم الا في ثمن المجن وثمنه يومءذ دينار	517	670153046890832194	379	678.0	299	455	83.29669952392578	69	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0352	true	3122341380638252206	227	294	1194	1536	1570	300	علي عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم الا في عن المجن وثمنه يومءذ------------------------------------------------------- دينار كم------------------------------------ا اشار اليه بقوله مدعي كل معلومية كمية ثلاثة او عشرة عطف بيان لكمية فليس تخصيص عموم الاية به منه اي من التخصيص بالمجمل فلا يسقط الاحتجاج باية السرقة علي قطع السارق----- او سلمنا انه منه لكنهم توقفوا اولا في العمل باية السرقة حتي بان مقدار قيمة المجن علي الاختلاف---- فعملوا بها	352	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0517	false	1199633711090862909	199	284	990	1412	1502	300	علي عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم اثني عشر درهما بدليل ما في مسند احمد عن عاءشة عنه صلي الله عليه وسلم اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو ادني من ذلك والي هذا اشار----- بقوله مدعي كل معلومية كمية ثلاثة او عشر---------------ة فليس تخصيص عموم الاية به منه اي من التخصيص بالمجمل فلا يسقط الاحتجاج باية السرقة علي قطع السارق شرعا او سلمنا انه منه لكنهم توقفوا اولا في العمل باية السرقة حتي بان مقدار قيمة المجن علي الاختلاف فيه فعملوا بها	517	670153046890832194	295	528.5	237	442	66.74208068847656	53	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0353	true	-4848517956018756870	0	32	0	177	1554	300	في اظهر رواياته يقطع اذا سرق ثلاثة دراهم او ربع دي--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------نار وعندنا ب-------------------------------------------------------------------------عشرة دراهم------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ وقوله اي قول فخر الاسلام في التخصيص بالمعلوم يبطل العموم لصحة تعليله وبالتعليل لا يدري قدر المتعدي اليه	353	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0517	false	1199633711090862909	181	300	898	1502	1502	300	في اظهر رواياته تقطع اذا سرق ثلاثة دراهم او ربع دينار غير ان الشافعي يقول كانت قيمة الدينار علي عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم اثني عشر درهما بدليل ما في مسند احمد عن عاءشة عنه صلي الله عليه وسلم اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو ادني من ذلك والي هذا اشار بقوله مدعي كل معلومية كمية ثلاثة او عشرة فليس تخصيص عموم الاية به منه اي من التخصيص بالمجمل فلا يسقط الاحتجاج باية السرقة علي قطع السارق شرعا او سلمنا انه منه لكنهم توقفوا اولا في العمل باية السرقة حتي بان مقدار قيمة المجن علي الاختلاف فيه فعملوا بها وقوله اي---- فخر الاسلام في التخصيص بالمعلوم يبطل العموم لصحة تعليله و---------لا يدري قدر المتعدي اليه-	517	670153046890832194	150	242.0	122	618	24.2718448638916	25	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0353	true	-4848517956018756870	32	293	177	1519	1554	300	ان اراد -به لا يدري ذلك بالفعل اي وقت التعليل ليس بضاءر -الاولي فليس اي لا يضر شء من الاحوال الا اذا لزم في حجيته اي الكلام المخصوص في الباقي تعين عدده اي الباقي لكن اللازم في حجيته فيه تعين النوع والتعليل يفيده اي يعين النوع لانها اي العلة -لاخراج البعض حينءذ وصف ظاهر منضبط فما تحققت فيه من المندرج تحت العام ثبت خروجه وما لا يتحقق فيه فتحت العام باق او اراد انه-------- قبله اي قبل التعليل -------اي بمجرد علم المخصص اي بالعلم به من غير ان يتعين الوصف المعلل به بعد يجب التوقف في الباقي للحكم بانه اي المخرج معلل ظاهرا اذ الاصل في الاحكام التعليل ولا يدري الي اخره اي قدر المتعدي اليه نوعا وفي نسخ المتن ههنا او لا يدري وهو سهو من الناسخ اذ لا معني له الا بتكلف ركيك لا يحتاج اليه فقول الكرخي وغيره من الواقفية كالجرجاني وعيسي ابن ابان علي ما سبق ذكره مع تفسير لمرادهم وقول الكرخي خبر محذوف اي فهذا قول الكرخي والجملة جزاء الشرط علي الشق الاخير من الترديد لان معناه اي معني قول الكرخي يتوقف العمل بالعام المذكور لذلك اي ل-انه لا يدري قدر المتعدي اليه الي ان يستنبط الوصف المناط لاخراج البعض-------------------------------------------- فيعلم المخرج بالقياس حينءذ لما ذكرنا في المجهول قوله لما ذكرنا الي اخره تعليل لما فهم ضمنا من سقوط-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الحجية------- قبل العلم بمقدار المتعدي ا-----------------ليه والموصول اشارة الي قوله وكون السمع حجة فرع معلومتيه بنفيها الخ وزيادة العمل الاضافة بيانية بالعام صلة العمل قبل البحث عن المخصص ظرف للعمل ثم فسر المختص بقوله اعني اعني القياس الذي حكم به اي الذي تضمنه المخصص للحكم بمعلولية التخصيص	353	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0518	false	9114921890928064152	0	198	0	997	1531	300	ان اراد انه لا يدري ذلك بالفعل اي فعل القياس- ليس بضاءر والاول- فليس بضاءر الا لو------------------- لزم في حجيته اي ال-عام المخصوص في الباقي تعين عدده ----------لكن اللازم------------- تعين النوع والتعليل يفيده اي تعين النوع لانها اي --علة الاخراج حي------نءذ وصف ظاهر منضبط فما تحققت فيه من المندرج تحت العام ثبت خروجه وما لا تتحقق فيه فتحت العام باق او اراد انه لا يدري قبله اي---- التعليل بالفعل اي بمجرد علم المخصص اي -العلم به------------------------------------ يجب التوقف في الباقي للحكم بانه اي المخرج معلل ظاهرا---------------------------- ولا يدري الخ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فقول الكرخي وغيره من الوا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قفية لان معناه يتوقف---------------------------------------- لذلك اي لكونه لا يدري قدر المتعدي اليه الي ان يستنبط من المخرج بواسطة علة اخراجه ما يلحق به في الاخراج لتحقق علته فيه ايضا فيعلم المخرج بالقياس حينءذ لما ذكرنا في المجهول وهذا فيما يظهر--------- تعليل لقوله لان معناه يتوقف الخ لكن لم يتقدم في المجهول ما يفيد هذا وانما تقدم فيه لفخر الاسلام ما يفيد كونه حجة ظنية من غير توقف وللمصنف ما يفيد خروجه عن الحجية كما هو قول الجمهور ثم لم يظهر لي ما يتجه ان يعطف عليه--------------------------------------------------------------- وزيادة العمل--------------- بالعام قب----------ل البحث عن المخصص اع-----------------------------------ني القياس الذي حكم به اي الذي تضمنه المخصص للحكم بمعلولية التخصيص	518	670153046890832194	669	1013.0	528	1557	42.96724319458008	111	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0354	true	-2291747524847010	65	125	321	630	1577	300	وقول الاسقاط للعام المخصوص مطلقا اي في اخص الخصوص وغيره ان صح ان احدا ذهب اليه وهو اي -القول به بعيد وان نقله الامدي وغيره ساقط لقطعيته اي العام في اخص الخصوص معلوما كان المختص او مجهولا للقطع بتناوله----------------- بعد التخصيص----- لا يتطرق اليه احتمال الخروج------------ والا اي وان لم يكن كذلك وجاز اخراجه كان التخصيص نسخا لا تخصيصا مسءلة	354	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0519	false	5619386278761353761	57	119	301	619	1559	300	وقول الاسقاط للعام المخصوص مطلقا اي في اخص الخصوص وغيره ان صح ان احدا ذهب اليه وهو اي والقول به بعيد وان نقله الامدي وغيره ساقط لقطعيته اي العام في اخص الخصوص معلوما كان المخصص او مجهولا لان ---تناول العام لاخص الخصوص بعد التخصيص قطعي لا يتطرق اليه احتمال --خروجه وهو المسقط والا لو جاز خروجه ايضا كان--------------------- نسخا لا تخصيصا فيخرج	519	670153046890832194	255	436.5	202	344	74.1279067993164	44	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0354	true	-2291747524847010	212	292	1102	1545	1577	300	جمعا بين الادلة ولا يشترط التساوي اي بين العام والمفهوم لان كلا منهما ظني الدلالة عند القاءلين به واليه اشار بقوله لجمع الظنية اياهما اي العام والمفهوم-------- لان كلا منهما ظني الدلالة---------------- ومساواتهما اي المخصوص والمخصوص به ظنا تمييز عن نسبة المساواة الي الضمير اي مساواة ظنيهما قوة ليس شرطا في التخصيص حتي لا يصلح الاضعف لان تخصيص الا------------------------------------------------------------------------------قوي من خبر الواحد--------------- للاتفاق عليه اي التخصيص بخبر الواحد للكتاب بعد تخصيصه اي اتفقوا علي انه------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- يجوز تخصيص الكتاب بخبر الواحد	354	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0520	false	-4934533853749328707	23	125	131	717	1690	300	جمعا بينهما------------------------------------------------------------------------------------------------------- لجمع الظنية اياهما اي العام والمفهوم المخالف لان كلا منهما ظني الدلالة عند القاءلين به ومساواتهما اي المخصوص والمخصوص به ظنا------------------------------------------------------- ليس شرطا للتخ---صيص حتي يقال علي اشتراطه انما يصار الي التخصيص دفعا للمعارضة ولا معارضة بين المنطوق والمفهوم المخالف فان المنطوق اقوي منه فيسقط اعتبار المفهوم معه للاتفاق عليه اي التخصيص بخبر الواحد للكتاب بعد تخصيصه اي الكتاب بالقطعي مع ان الكتاب اقوي للجمع بين الادلة المتعارضة لان اعمال كل من الدليلين ولو في الجملة اولي من اهمال احدهما بالكلية لانه خلاف الاصل وانما قال بعد تخصيصه لتتم دعوي الاتفاق لان عند اصحابنا لا يجوز تخصيص الكتاب بخبر الواحد	520	670153046890832194	228	344.0	186	747	30.5220890045166	36	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0355	true	-1939972941144884014	8	178	41	984	1623	300	للجمع بين الادلة المتعارضة------------------------------------------------------------------------------------ وانما قال بعد تخصيصه ليصح دعوي الاتفاق فانه -----------لا يجوز عندنا تخصيص الكتاب بخبر الواحد ابتداء كما سياتي والتحقيق ان مع ظنية الدلالة فيهما اي العام والمفهوم المخالف يقوي ظن الخصوص في العام لغلبته اي الخصوص في العام فلا يكون العام اقوي من المفهوم ظنا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- مسالة العادة وهي الامر المتكرر ولو من غير علاقة عقلية والمراد هنا العرف العملي لقوم مخصص للعام الواقع في ----------تخاطبهم عند الحنفية خلافا للشافعية كحرمت الطعام وعادتهم اي المخاطبين اكل البر انصرف الطعام اليه اي البر وهو--- قول الحنفية الوجه اما تخصيص العام بالعرف القولي وهو ان يتعارف عند قوم في اطلاق لفظ ارادة بعض افراده مثلا بحيث لا يتبادر عند سماعه الا ذلك------- فاتفاق اي فتخصيص العام به عند ذلك متفق عليه كالدابة علي الحمار والدرهم علي النقد الغالب لنا الاتفاق علي فهم لحم الضان بخصوصه في اشتر لحما وقصر الامر بشراء اللحم عليه اي الضان اذا كانت العادة اكله فوجب كون العرف العملي مخصصا كالقولي لاتحاد الموجب وهو تبادره بخصوصه من من اطلاق اللفظ------ والغاء الفارق بينهما بالاطلاق---------- والعموم	355	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0520	false	-4934533853749328707	89	300	518	1690	1690	300	للجمع بين الادلة المتعارضة لان اعمال كل من الدليلين ولو في الجملة اولي من اهمال احدهما بالكلية لانه خلاف الاصل وانما قال بعد تخصيصه لتتم دعوي الاتفاق لان عند اصحابنا لا يجوز------ تخصيص الكتاب بخبر الواحد ابتداء كما سياتي والتحقيق ان مع ظنية الدلالة فيهما اي العام والمفهوم المخالف يقوي ظن الخصوص في العام لغلبته في ال----------عام فلا يكون العام اقوي منه ثم كونه عند القاءلين به يخص العموم قال الامدي لا نعرف فيه خلافا بينهم وحكي ابو الخطاب الحنبلي منعه عن قوم منهم وجزم به فخر الدين الرازي في المنتخب وقال صاحب الحاصل انه الاشبه والظاهر ان ما عليه جمهورهم اوجه مسالة العادة وهي الامر المتكرر---- من غير علاقة عقلية والمراد---- العرف العملي لقوم مخصص للعام الواقع في مخاطبتهم وتخاطبهم عند الحنفية خلافا للشافعية كحرمت الطعام وعادتهم اي المخاطبين اكل البر انصرف الطعام اليه اي البر وهو اي قول الحنفية الوجه اما تخصيص العام بالعرف القولي وهو ان يتعارف---- قوم اط---لاق لفظ لمعني---------------- بحيث لا يتبادر عند سماعه الا ذاك المعني فاتفاق------------------------------------- كالدابة علي الحمار والدرهم علي النقد الغالب لنا الاتفاق علي فهم لحم الضان بخصوصه في اشتر لحما وقصر الامر بشراء اللحم عليه--------- اذا كانت العادة اكله فوجب كون العرف العملي مخصصا كالقولي لاتحاد الموجب وهو تبا-ره بخصوصه ---من اطلاق اللفظ فيهما والغاء الفارق بينهما بالاطلاق في العملي والعموم-	520	670153046890832194	820	1460.5	675	1270	64.56693267822266	133	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0355	true	-1939972941144884014	196	292	1073	1581	1623	300	الطعام لظهور انه لا اثر لهذا الفارق وكون دلالة المطلق علي------------------ المقيد دلال-----------ة الجزء علي الكل و دلالة العام علي الفرد قلبه فان لحما جزء من لحم الضان والطعام الدال علي كل طعام لاستغراقه الافراد كل والبر جزء منه-------------------------------- كذلك اي---------------------------- فارق ملغي اذ لا اثر له بعد اشتراكهما في تبادر الخصوص تنبيه مثل جمع من الحنفية منهم فخر الاسلام------------- لذلك اي للتخصيص بالعادة بالنذر بالصلاة والحج ينصرف الي الشرعي منهما وقد يخال اي يظن كل منهما غير مطابق له وانما هما مثالان للتخصيص بالعرف القولي والحق صدقهما اي التخصيص بكل من العرفين---------------------- عليهما اي----- المثالين	355	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0521	false	7025596237018244415	1	108	3	566	1515	300	القولي لظهور انه لا اثر له هنا----- وكون دلالة المطلق كلحم في اشتر لحما علي المقيد كلحم الضان دلالة الجزء علي الكل و دلالة العام علي الفرد قلبه اي دلالة الك--------------------------ل علي الجزء وقد قيل هذه اقوي فلا يلزم من صرف الاولي بمثل هذه القرينة صرف الثانية كذلك اي فرق لا اثر له هنا لظهور انه فارق ملغي------------------------------------------- تنبيه مثل جمع من الحنفية منهم فخر الاسلام وصاحب المنار لذلك اي للتخصيص بالعادة بالنذر بالصلاة والحج ينصرف الي الشرعي منهما فقد يخال اي يظن كل منهما غير مطابق له وانما هما مثالان للتخصيص بالعرف القولي والحق صدقهما اي التخصيص بالعرف العملي والتخصيص بالعرف القولي عليهما اي هذين المثالين	521	670153046890832194	368	593.0	293	637	57.77080154418945	59	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0356	true	2353098802507402734	2	128	8	634	1539	300	اذ وضعهم لها هكذا---- تترك الحقيقة بخمسة اشياء------------------------------------- عاما كان اللفظ او غيره بدلالة العادة هذا احد الخمسة وبدلالة اللفظ في نفسه هذا ثانيهما---- وفسروه كما قال اي انباء المادة اي مادة اللفظ عن كمال فيخص اللفظ بما فيه من- الكمال كحلفه لا ياكل لحما ولا نية معممة اي والحال ليس هناك نية تقتضي عموم اللحم لما يصلح له لا يدخل السمك-------- في حلفه الا في رواية شاذة عن ابي يوسف لقوله---------------------- تعالي لتاكلوا منه لحما طريا اي من البحر سمكا وانما لم يدخل-------------------------------- لانباءه اي ال----لحم عن الشدة بالدم لدلالة مادته عل----ي الشدة والقوة فانه سمي ل------حما لقوة فيه ل-------تولده من الدم الذي هو اقوي الاخلاط في الحيوان وليس للسمك دم ل------عيشه في الماء وحله بلا ذكاة فان الدموي لا يعيش فيه ولا يحل بدونها	356	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0521	false	7025596237018244415	147	291	765	1468	1515	300	اذ وضعهم لهذه المسالة تترك الحقيقة بخمسة اشياء ولا شك ان هذا اعم من ان تكون الحقيقة عاما---------- او غيره بدلالة العادة هذا احد الخمسة وبدلالة اللفظ في نفسه هذا ثاني الخمسة وفسروه كما قال اي انباء المادة-------------- عن كمال فيخص اللفظ بما فيه ذلك الكمال كحلفه لا ياكل لحما ولا نية معممة لكل ما يطلق عليه لفظ لحم ---------------------------لا يدخل السمك اي لحمه في حلفه الا في رواية شاذة عن ابي يوسف لانه سمي لحما في القران قال تعالي لتاكلوا منه لحما طريا اي من البحر سمكا وانما لم يدخل فيه علي الصحيح حيث لا نية تدخله لانباءه اي لفظ اللحم عن الشدة بالدم لان--- مادته تدل علي الشدة والقوة ----وسمي اللحم لحما لقوة فيه باعتبار تولده من الدم الذي هو اقوي الاخلاط في الحيوان وليس للسمك دم بدلالة عيشه في الماء وحله بلا ذكاه لان الدموي لا يعيش فيه ولا يحل بدونها	521	670153046890832194	516	879.5	408	761	67.8055191040039	93	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0356	true	2353098802507402734	142	212	710	1082	1539	300	نعم لو انفرد انباء اللفظ بالاخراج من العام او المطلق اخرج يعني امكان حصول الخروج بالانباء لا ينفي دخوله في العرفي غايته انه اذا انفرد اخرج ولو عارضه اي الانباء عرف قدم العرف علي الانباء لرجحان اعتباره عليه وقوله كل مملوك لي حر لا يعتق مكاتبه ويعتق مدبره وام ولده لنقصان الملك في المكاتب----- لعدم مملوكيته يدا لا رقبة ولهذا ------------------------------لا يحل------- وطء المكاتبة و-------------------------------------------لم يتناول- المل--ك عند الاطلاق الا	356	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0522	false	-3982912331505509168	215	285	1069	1435	1512	300	نعم لو انفرد انباء اللفظ بالاخراج من العام او المطلق ا---------------------------------------------------------------------------------خرج ولو عارضه اي الانباء عرف قدم العرف علي الانباء لرجحان اعتباره عليه وقوله كل مملوك لي حر لا يعتق مكاتبه ويعتق مدبره وام ولده ل---ان الملك في المكاتب ناقص لانه مملوك---------- رقبة لا يدا حتي ملك هو اكسابه لا المولي ولا يحل للمولي وطء المكاتبة ولا يفسد نكاح المكاتب بنت مولاه بموت مولاه فلم يتناوله المملوك عند الاطلاق نعم	522	670153046890832194	265	450.0	213	460	57.60869598388672	41	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0356	true	2353098802507402734	214	300	1094	1539	1539	300	او انباء المادة عن نقص في المسمي في- يتناول اللفظ المسمي ذا كمال كحلفه لا ياكل فاكهة لا يحنث بالعنب لان التركيب دال علي التبعية والقصور في المقصود الاصلي من الماكولات وهو التغذي لان الفاكهة اسم من التفكه وهو التنعم وهو انما يكون بامر زاءد علي المحتاج اليه اصالة مما يكون به القوام فانه -----------------لا يسمي منعما----------------------------------------------- والعنب مما---------------------- يتعلق به القوام حتي يكتفي به في بعض المواضع ومثله الرطب والرمان وهذا عند ابي حنيفة رحمه الله------ وقالا يحنث لوجود معني التفكه فيه------- بل هي اعز-	356	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0523	false	526947734913611990	37	141	207	736	1570	300	او انباء المادة عن نقص في المسمي فلا يتناول اللفظ م--سمي ذا كمال كحلفه لا ياكل فاكهة لا يحنث بالعنب لان التركيب دال علي التبعية والقصور في المقصود الاصلي وهو------------- التغذي لان الفاكهة اسم من التفكه وهو التنعم وهو انما يكون بامر زاءد علي المحتاج اليه اصالة بما يكون به القوام لان ما يكون به القوام لا يسمي تنعما وكل الناس سواء في تناوله وان اختلف كيفية وكمية والعنب فيه امر زاءد علي ذلك لانه يتعلق به القوام حتي يكتفي به في بعض المواضع ومثله الرطب والرمان وهذا عند ابي حنيفة رحمه الله تعالي وقالا يحنث لان-- معني التفكه فيها موجود بل هي اعز	523	670153046890832194	413	741.0	331	546	75.64102935791016	72	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0357	true	-2682520857324794818	44	198	240	1060	1622	300	اي حرصت علي تلك الخرجة لا يحنث به اي بخروجها بعد ساعة وتسمي يمين الفور -هو ماخوذ من فوران القدر سميت--- باعتبار صدورها من فوران الغضب او لان الفور استعير للسرعة ثم سمي به الحالة التي لا لبث فيها يقال اخرج من فوره اي من ساعته واول من استخرجها ابو حنيفة وكانوا قبل ذلك يقولون بتايي-----ده كلا افعل كذا ولا ا-------فعل اليوم كذا وهي مءبدة لفظا مءقتة معني لتقييده بالحال لكونها جوابا لكلام يتعلق بالحال كذ-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا قالوا----- وحقيقته اي حقيقة المخصص في هذا القسم دلالة حالهما اي المتكلم والمخاطب ككونها ملحة علي الخروج في تلك الحالة وكونه ملحا علي المنع-- حينءذ وبدلالة محل الكلام ل----كون المحل غير قابل للحقيقة فا---------------------------------------------ن العا-------------------------------قل لا يقصد م-ا لا يقبله المحل صيانة لكلامه من ----------------------------------------------------------------------------------------اللغو والكذب فتعين ارادة المعني المجازي وهذا رابع الخمسة كانما الاعمال بالنيات ورفع الخطا فان نفس العمل يوجد بدون ال--------------------------------------------------------------------------------------------------نية ونفس الخطا ---------------------لم يرفع فتعذر ارادة الحقيقة------------------------------------------------------------------------------------ وقد يدرج هذا في المخصص العقلي فان	357	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0524	false	-5340458905632653741	0	256	0	1353	1574	300	اي حرضت عليها ---------لا يحنث به اي بخروجها بعد ساعة وتسمي يمين الفور وهو ماخوذ من فوران القدر سميت به باعتبار صدورها من فوران الغضب او لان الفور استعير للسرعة ثم سمي به الحالة التي لا لبث فيها يقال -خرج من فوره اي من ساعته واول من استخرجها ابو حنيفة وكانوا قبل ذلك يقولون اليمين مءبدة كلا افعل كذا ومءقتة كلا افعل اليوم كذا وهي مءبدة لفظا مءقتة معني تتقي--د بالحال لكونها جوابا لكلام يتعلق بالحال فالدليل علي ترك الحقيقة في هذه الصورة دلالة معني قاءم بالمتكلم وحالة راجعة اليه فان التعليق في هذه الحالة دال علي انه قصد منعها من الخروج الذي تهيات له حتي كانه قال ان خرجت الساعة فيتقيد به فيها قال المصنف وحقيقته اي الم------خصص في هذا القسم دلالة حالهما اي المتكلم والمخاطب ككونها ملحة علي الخروج في تلك الحالة وكونه ملحا علي --منعها حينءذ وبدلالة محل الكلام بان يكون المحل غير قابل للحقيقة فان تعذر قبوله حكمها موجب لارادة المجاز ضرورة ان العاقل لا يستعمل الكلام في المفهوم الحقيقي في محل لا يقبله -------وان-- كلامه مصون عن الكذب لا يستعمل الكلام في المفهوم الحقيقي في محل لا يقبله وان كلامه مصون عن الكذب واللغو بحسب الامكان--------------------- وهذا رابع الخمسة كانما الاعمال بالنيات ورفع الخطا اي وحديث رفع الله عن امتي الخطا وتقدم تخريجه في تقسيم الدلالة اللفظية فانه لو حمل هذان الحديثان علي الحقيقة لما وجد عمل بلا نية و---لا خطا ولا نسيان والواقع خلافه قطعا فتعين ارادة المجاز كما تقدم تقريره في مسالة النفي في الحصر بانما لغير الاخر قيل بالمفهوم ومسالة المقتضي وقد يدرج هذا في المخصص العقلي لان	524	670153046890832194	679	1105.0	545	1406	48.29302978515625	110	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0357	true	-2682520857324794818	250	299	1347	1620	1622	300	وبالسياق اي وبدلالة سوق الكلام علي ان المراد غير المعني الحقيقي----- بان يكون هناك قرينة لفظية سابقة عليه او متاخرة عنه والسباق------------------------------------------------- بالباء الموحدة مختص بالمتقدمة وهذا خامس الخمسة كطلق امراتي ان كنت رجلا ---------فانه لا يفيد التوكيل به اي بتطليقها الذي هو حقيقة طلق امراتي ------لقرينة السيا---ق علي	357	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0525	false	827976256662846221	166	229	880	1222	1586	300	وبالسياق اي وبدلالة سوق الكلام علي ان المراد غير المعني الحقيقي للفظ بان يكون فيه- قرينة لفظية سابقة عليه او متاخرة عنه فالسياق بمعني السوق وان كان انما يطلق غالبا علي المتاخرة بالباء الموحدة علي --المتقدمة وهذا خامس الخمسة كطلق امراتي ان كنت رجلا وان قدرت فانه لا يفيد التوكيل به اي بتطليقها الذي هو حقيقة طلق امراتي لهذه القرينة فانها تدل علي	525	670153046890832194	256	436.5	208	345	74.20289611816406	41	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0358	true	-3455901988018072164	47	279	232	1406	1513	300	العام وهو اي كون افراد فرد منه بحكمه مخصصا قلب المتعارف في التخصيص وهو اي المتعارف فيه قصره اي الحكم علي غير متعلق دليله فان م--------تعلق دليل التخصص هو الفرد الذي يخرج من العام ويقصر الحكم علي غيره وهو الباقي بعد اخراجه من الافراد وذلك دليل التخصيص يدل علي انه خارج من حكم العام فهو متعلقه بل حاصل هذا ا-لافراد---------------- قصره اي الحكم عليه اي علي متعلق دليل- التخصيص وهو الفرد الذي افرد بحكمه فلو جعل ما افرد بالحكم مخصصا وهذا الافراد دليلا للتخصيص ولا شك ان المقصور عليه حينءذ هو عين ما افرد لزم المقصور عليه متعلق دليل التخصيص وهو قلب المتعارف مثاله ايما ا-----------------------------------------------------------------------------هاب دبغ فقد طهر مع قوله في شاة ميمونة دباغها طهورها فلا يخص حكم الطهورية بالدباغ جلد شاة ميمونة--------- من بين----- الاهب --------------وتكلم الشارح------------------- في الحديث الثاني وذكر ما يفيد معناه------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ومنه اي من افراد فرد من العام بحكمه او شبهه ما في الصحيحين عن النبي صلي الله عليه وسلم جع-لت لي الارض مسجدا وطهورا مع ما في رواية لمسلم رواه وجعلت لنا الارض كلها مسجدا وتربتها لنا طهورا اذا لم تجد الماء قال الشارح--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- انما قال او شبهه لجواز ان يقال التراب جزء من الارض لا جزءي لها-------------------------------------- وانما بينهما شبه من حيث ان كلا منهما بعض من المسمي ----------------------------------------------------------------------------------------------------------لنا لا تعارض بين اثبات الحكم للكل واثباته للبعض--------------------------------- فوجب اعتبارهما فلا يخص الطهورية التراب من اجزاء الارض قالوا المفهوم مخصص للعام كما مر-- ومفهوم ما افرد	358	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0526	false	-2854717995365066862	1	297	3	1475	1483	299	العام وهو اي ---وافراد فرد منه بحكمه------ قلب المتعارف في التخصيص وهو اي المتعارف فيه قصره اي الحكم علي غير متعلق دليله اي التخصيص ومتعلق دليله------ هو الفرد المخصوص ب---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ل هذا اي افراد فرد منه بحكمه _ قصره اي الحكم عليه ا----ي متعلق دليله ال----ذي هو الفرد المخصوص----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- مثاله --ما اخرج احمد واسحاق والترمذي وصححه عن رسول الله صلي الله عليه وسلم انه قال ايما اهاب دبغ فقد طهر مع قوله في شاة ميمونة دباغها طهورها فلا يخص---- الطهورية-------- جلد شاة ميمونة اذا دبغت من بين ساءر الاهب الا ان هذا اللفظ لم اقف عليه في شاة ميمونة بل في الميتة مطلقا كما اخرجه احمد واقرب لفظ وقفت عليه في شاة ميمونة الي هذا اللفظ ما اخرج الطحاوي والبزار والبيهقي عن ابن عباس قال ماتت شاة لميمونة فقال النبي صلي الله عليه وسلم هلا استمتعتم باهابها فان دباغ الاديم طهورها فلا جرم ان قال المصنف ومنه اي--- افراد فرد من العام بحكمه او شب-ه ما في الصحيحين عن النبي صلي الله عليه وسلم وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا مع ما في رواية لمسلم وجع-----لت لنا الارض كلها مسجدا وتربتها لنا طهورا اذا لم نجد الماء والاولي مع وترابها لنا طهورا كما رواه الدارقطني في سننه وابو عوانة في صحيحه لجواز ان يكون المراد بالتربة ما فيها من تراب او غيره مما يقاربه ولعله انما قال او شبهه لجواز ان يقال التراب جزء من الارض لا جزء- لها كجلد شاة ميمونة بالنسبة الي ايما اهاب وانما بينهما شبه من حيث ان كل------ا بعض من المسمي وقد ذكر له حكم المسمي ثم كما ان افراد بعض ذاك بحكمه لا يخصصه فكذا افراد بعض هذا بحكمه لا يخصصه وقيل يخصصه لنا لا تعارض بين ا-------------------------لبعض والكل في حكم حكم به علي كل منهما فوجب اعتبارهما فلا يخص الطهورية التراب من اجزاء الارض قالوا المفهوم مخصص للعام كما تقدم ومفهوم ----فرد	526	670153046890832194	727	1128.0	574	1844	39.42516326904297	126	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0359	true	2465154343817610932	0	221	0	1190	1615	300	قلنا دلالة المفهوم------- ممنوع عند الحنفية ولو سلم-------- فهذا اي مفهوم افراد فرد من العام بحكمه مفهوم لقب مردود عند الجمهور كما تقدم وفاءدة ذكر ذلك الفرد نفي احتمال تخصيصه من العام وه---ذا اذا لم يكن له مفهوم مخالفة الا اللقب واما اذا كان له------------------------------------------------ غيره فلا يتم الجواب علي التسليم كذا ---------------------------------------------------------------ذكره الشارح وقد يجاب عنه بان النزاع في ان مجرد افراد فرد من العام بحكمه هل يخصص اولا واعتبار المفهوم امرا زاء-----------------------------دا علي الافراد بالحكم فتامل مسء--------------------------------لة رجوع الضمير الواقع بعد العام الي البعض من افراده ليس تخصيصا------ مثل والمطلقات يتربصن مع وبعولتهن احق بردهن فان المطلقات يعم--- الباءنات والرجعيات والضمير للرجع--------------------------يات فقط لعدم امكان الرد في الباءن---ات فلا يخص التربص الرجعيات بل يتعلق بهن وبالباءنات عند اكث-----------------ر الشافعية واختاره الامدي وابن الحاجب والبيضاوي وابو الحسين وامام الحرمين---------------------- قالا تخصيص له قيل------- وعليه اكثر الحنفية وبع----------------ض الشافعية وبعض المعتزلة وعزي ال----------------ي الشافعي رحمه الله وه-و الاوجه وقيل بالوقف عزي ا-------------------لي امام الحرمين وغيره--------------------- لنا علي المختار وهو انه تخصيص له حقيقته اي الضمير رابط لمعني متاخر بمتقدم اعم من مذكور او مقدر بدليل يدل علي تقدير------ه علي انه اي الرابط متعلق بربط هو اي المتقدم فل------------ا يتصور الاختلاف بينهما وما قيل في وجه انه لا يخص التجوز فيه اي الضمير غ--------------------------------ير ملزوم للتجوز في الاول اي العام يعن---------ي لا يلزم من كون الضمير مجازا في البعض كون العام مجازا	359	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0527	false	2560747007268247509	30	300	150	1600	1600	300	قلنا --كون المفهوم معتبرا ممنوع عند الحنفية ولو سلم اعتباره فهذا اي مفهوم------ فرد من العام بحكمه مفهوم لقب مردود عند الجمهور كما تقدم وفاءدة ذكر ذلك الفرد نفي احتمال تخصيصه من العام لكن هذا اذا لم يكن له مفهوم مخالفة الا اللقب -اما اذا كان له مفهوم مخالفة غير مفهوم اللقب يقتضي نفي الحكم عن غيره من افراد العام كمفهوم الصفة مثلا يكون مخصصا عند القاءلين به او اكثرهم كما تقدم ولعله انما لم يذكره اعتما---------------------------------------------------------------------------------------------------دا علي ما سبق بيانه نعم يتم هذا علي القاءل بمفهوم اللقب ولعل القاءل بتخصيصه هو القاءل به مسالة رجوع الضمير الواقع بعد العام الي البعض من افراده ليس تخصيصا للعام مثل والمطلقات------- مع وبعولتهن احق بردهن فان المطلقات عام في الباءنات والرجعيات و--ضمير بعولتهن انما يصح عوده الي الرجعيات فقط لا-------ن الرد انما يمكن فيهن فلا يخص التربص الرجعيات بل يتعلق بهن وبالباءنات وهذا عزاه السبكي الي اكثر الشافعية واختاره الامدي وابن الحاجب والبيضاوي وابو الحسين وامام الحرمين علي ما ذكر ابن الحاجب قالا تخصيص له قال السبكي وعليه اكثر الحنفية وعزاه الامدي الي بعض الشافعية وبعض المعتزلة كعبد الجبار والقرافي الي الشافعي قال المصنف وهو الاوجه وقيل بالوقف وهذا عزاه الامدي وغيره الي امام الحرمين وغيره واختاره صاحب المحصول لنا علي المختار وهو انه تخصيص له حقيقته اي الضمير رابط ل-عني متاخر بمتقدم اعم من مذكور او مقدر بدليل يدل علي تقديره وقوله علي انه اي الرا-----------بط هو اي المتقدم متعلق برابط فلا يتصور الاختلاف بينهما وما قيل في وجه انه لا يخص التجوز فيه اي الضمير بخروجه عن حقيقته التي هي العموم غير ملزوم للتجوز في الاول--------- يعني العام اي لا يلزم من كون الضمير مجازا في البعض كون العام مجازا-	527	670153046890832194	934	1534.0	754	1596	58.521305084228516	150	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0359	true	2465154343817610932	216	300	1165	1615	1615	300	في البعض كون العام مجازا فيه فبعيد اذ رجوعه اي الضمير الي لفظ الاول باعتبار- معناه فلا يتصور كونه اي الضمير مجازا في البعض ومرجعه الذي هو العام---- علي حقيقته وهو---- العموم---------------------------- فاذا خص الضمير الرجعيات من المطلقات مع كونه اي الضمير عبارة عن المطلقات فهن اي الرجعيات المراد به اي العام وهو المطلقات و------------------------------------------------هو اي كونه المراد بالمطلقات الرجعيات لا غير هو التخصيص للمطلقات وبه اي -بهذا الجواب- ظهر ان قولهم اي القاءلين بعدم التخصيص في جواب قول الواقف لزم تخصيص الظاهر --والضمير-	359	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0528	false	-5153320240552231739	0	97	0	520	1649	300	في البعض-------------------- فبعيد اذ رجوعه اي الضمير الي لفظ الاول باعتباره معناه فلا يتصور كونه اي الضمير مجازا في البعض ومرجعه الذي هو العام باق علي حقيقته التي هي العموم من غير تخصيص ضرورة اتحادهما فاذا خص الضمير الرجعيات من المطلقات مع كونه اي الضمير عبارة عن المطلقات فهن اي الرجعيات المراد به اي العام وهو المطلقات لما ذكرنا ان الضمير هو نفس مرجعه باعتبار المعني وهو اي وكون المراد بالمطلقات الرجعيات لا غير هو التخصيص للمطلقات وبه اي وبهذا التوجيه ظهر ان قولهم اي القاءلين بعدم التخصيص في جواب قول الواقف لزم تخصيص الظاهر او الضمير	528	670153046890832194	418	743.5	339	540	77.40740966796875	71	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0360	true	7143158218605894998	0	248	0	1410	1677	300	دفعا للمخالفة وتخصيص احدهما دون الاخر تحكم اذ لا ترجح لاعتبار الخصوص في احدهما بعينه فوجب التوقف ومقول قولهم ان دلالة الضمير اضعف من دلالة الظاهر لتوقف الضمير عليه------------ فالتغيير فيه اي الضمير اسهل من التغيير في الظاهر فترجح اعتبار الخصوص في الضمير --------------لا يفيد خبران وذلك لما ظهر من بيان حقيقة الضمير المستدعي اتحادهما وامتنع الخلاف وفي نسخة الاختلاف بين الضمير ومرجعه في الاية فبطل ترجيحه اي ترجيح قول القاءلين بعدم التخصيص بانه اي تخصيص الضمير لا يستلزم تخصيص الاول بخلاف قلبه---------------- فانه يستلزم تخصيص الاول تخصيص الضمير اذ ي------------------------------------ستلزم تخصيص كل منهما تخصيص ------------------------------------------الاخر لما عرفت من وجوب الاتحاد بينهما واللازم في الاية اما عوده اي الضمير علي مقدر هو المتضمن علي صيغة---- المفعول وهو الرجعيات مدلولا تضمنيا للمتضمن علي صيغة---- الفاعل وهو المطلقات---------------------------------------- واما عليه اي المتضمن علي صيغة---- الفاعل وهو المطلقات مرادا بهن الرجعيات مجازا عن اطلاق الكل وارادة البعض ووجوب تربص غير الرجعيات بدليل اخر كالاجماع والقياس مسءلة لما كانت المقالة في المبادء اللغوية وكان كل ما ذكر من المساءل متعلقة بالالفاظ الموضوعة باعتبار ذاتها او دلالتها او مقايستها الي لفظ اخر او مدلولها او استعمالها علي التفصيل الذي سبق ولم تكن هذه المسءلة من هذا القبيل اشار اليه بقوله وليست لغوية والتقدير هذه مسءلة مبدءية بل استطرادية فان ذكرها في هذه المقالة علي سبيل الاستطراد لانها لو كانت مما تتعلق باللغة كانت مثل غيرها مذكورة اصالة لا علي سبيل التبعية والاستطراد ويجوز ان يراد بمبدءها ما اشير اليه في عنوان المقالة قال------ الاءمة الاربعة ---------------------والاشعري وابو هاشم وابو ال----------------------------حسين يجوز التخصيص بالقياس	360	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0528	false	-5153320240552231739	97	298	520	1643	1649	300	دفعا للمخالفة وتخصيص احدهما دون الاخر تحكم اذ لا ترجح لاعتبار الخصوص في احدهما بعينه فوجب التوقف ومقول قولهم ان دلالة الضمير اضعف من دلالة الظاهر لتوقف الضمير عليه بخلاف العكس فالتغيير فيه اي الضمير اسهل من التغيير في الظاهر فترجح اعتبار الخصوص في الضمير وانتفي التحكم لا يفيد -----------لما ظهر من وحدتهما باعتبا--ر المراد من لفظهم-ا وامتنع الخلاف وفي نسخة الاختلاف بين الضمير ومرجعه في الاية فبطل ترجيحه اي------ قول القاءل-- بعدم التخصيص بانه اي تخصيص الضمير لا يستلزم تخصيص الاول بخلاف قلبه اي تخصيص الظاهر فانه يستلزم تخص-------------ص الضمير وانما بطل لانه اذا ظهر انهما واحد معني استلزم كون احدهما اذا اريد به بعض معناه الوضعي ان يكون هو عين المراد بالاخر-------------------------------- واللازم في الاية اما عوده اي الضمير علي مقدر هو المتضمن علي صيغة اسم المفعول وهو الرجعيات مدلولا تضمنيا للمتضمن علي صيغة اسم الفاعل وهو المطلقات كما في قوله تعالي اعدلوا هو اقرب للتقوي واما عليه اي المتضمن علي صيغة اسم الفاعل وهو المطلقات مرادا بهن الرجعيات مجازا من اطلاق الكل وارادة البعض ووج-ب تربص غير الرجعيات بدليل اخر كالاجماع مسالة----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وليست لغوي-------------------ة مبدءية بل مستطرد--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ة قال مسالة الاءمة الاربعة يجوز التخصيص بالقياس والاشعري وابو هاشم وابو الحسين علي ما ذكر ابن الحاجب وغيره يجوز التخصيص بالقياس	528	670153046890832194	836	1391.5	686	1637	51.069026947021484	128	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0360	true	7143158218605894998	247	292	1402	1637	1677	300	بالقياس قطعيا كان او ظنيا------ الا ان الحنفية قيدوا --جواز التخصيص به بشرط تخصيص العام بغيره اي غير القياس من سمعي او عقلي وتقييده اي التخصيص بغيره بالقبلية اي بان يكون قبل التخصيص بالقياس كما وقع في عبارة كثير لا يتصور وذلك لا-----------ن تخصيص القياس	360	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0529	false	-3317412119169244996	54	101	270	508	1553	300	بالقياس ان المراد به اعم من ذلك الا ان الحنفية قيدوا الجواز-------- به بشرط تخصيص بغ------يره اي غير القياس من سمعي او عقلي وتقييده اي التخصيص بغيره بالقبلية اي بان يكون قبل التخصيص بالقياس كما وقع في عبارة كثير لا يتصور اذ-- لا يتصور تراخي مقتضي القياس	529	670153046890832194	196	330.5	154	254	77.16535186767578	34	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0361	true	-8531293811101576722	35	269	180	1424	1596	300	وتقدمت اشارة اليه في البحث الخامس من------ العام حيث قال عند اشتراط الحنفية مقارنة المخصص الاول للزوم النسخ علي تقدير تراخيه والوجه ان الثاني ناسخ ايضا لا القياس اذ لا يتصور تراخيه فالمراد بالقبلية في التخصيص بالغير ظهور الغير سابقا علي ظهور--------ه وقال ابن سريج ان كان القياس جليا جاز تخصيصه وان كان خفيا لا يجوز وفي تفسير الجلي مذاهب والراجح -------------------------------------------انه قياس المعني وهو المشهور والخفي قياس الشبه والذي مشي عليه ابن الحاجب ------------------------انه الذي قطع فيه بنفي تاثير الفارق بين الاصل والفرع والخفي ما ظن فيه --------------ذلك وقيل ان كان اصله اي القياس يعني المقيس عليه مخرجا من ذلك العموم اي العموم الذي يراد تخصيصه بالقياس المذكور بنص خصص والا فلا والجار متعلق بمخرجا فان المخرج بالقياس حينءذ مخرج بذلك النص فان حكمه معلل بعلة القياس المذكور وهي مستنبطة من ذلك النص فيلزم ثبوت الحكم في الفرع ايضا منه والجباءي يقدم العام مطلقا ج---ليا كان القياس او خفيا مخرجا اصله من ذلك العموم او-لا ونقله القاضي----------- عن الاشعري واختاره الر-------ازي فلا يخصصون العام بالقياس مطلقا وتوقف امام الحرمين والقاضي وقيل ان كان اصله مخصصا اي مخرجا من العموم او ثب-ت العلة بنص او اجماع خصص والا اي وان لم يتحقق شء منها------ اعتبرت قراءن الترجيح فان ظهر ما يرجح -----القياس خص العام والا عمل بعمومه واختاره بعضهم وهو ابن الحاجب وان تساويا فالوقف وهو راي الغزالي وقال الرازي انه حق كذا قيل قال السبكي مذهب ابن الحاجب ايل الي اتباع ارجح الظنين	361	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0529	false	-3317412119169244996	121	300	624	1553	1553	300	وتقدمت اشارة اليه في البحث الخامس من مباحث العام وبينا وجه-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه فالمراد بالقبلة لل-------------غير ظهور الغير سابقا علي ظهور مما سواه وقال ابن سريج ان كان القياس جليا جاز تخصيصه وان كان خفيا لا يجوز وفي------ الجلي مذاهب -الراجح منها في المنتخب ونص عليه القاضي في التقريب انه قياس المعني وال------------خفي قياس الشبه والذي مشي عليه ابن الحاجب وسيحكيه المصنف في موضعه انه الذي قطع فيه بنفي تاثير الفارق بين الاصل والفرع والخفي ما ظن فيه نفي تاثيره بينهما وقيل ان كان اصله اي القياس يعني المقيس عليه مخرجا من ذلك العموم -------------------------------------------بنص خص و-الا فلا ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------والجباءي يقدم العام مطلقا اي جليا كان القياس او خفيا مخرجا اصله من ذلك العموم او لا ونقله القاضي في التقريب عن الاشعري واختاره الامام الرازي في المعالم-------------------- وتوقف امام الحرمين والقاضي وقيل ان كان اصله مخصصا اي مخرجا من العموم او ثبتت العلة بنص او اجماع خص و-الا اي وان لم يكن احد هذه الثلاثة اعتبرت قراءن الترجيح فان ظهر ترجي--ح خاص بالقياس عمل به و--الا عمل بالعام واختاره بعضهم وهو ابن الحاجب قلت وقو--------------------------------------------------------ل السبكي وهو------------ ايل الي اتباع ارجح الظنين-	529	670153046890832194	731	1177.5	586	1373	53.2410774230957	121	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0362	true	-8158004026982325392	3	242	13	1330	1643	300	فعندهم يخص سواء خص العام اولا الي اخره وقد سبق- انه قول طاءفة من الحنبلية واما الطاءفة من الحنفية القاءلون بان العام قطعي فبالتخصيص صار ظنيا عندهم ايضا لع-----------دم ارادة معناه واحتمال اخراج بعض اخر منه والتفاوت في الظنية غير مانع من تخصي-----------------------------------------------------------------ص الاضعف للاقوي كما تقدم في التخصيص بالمفهوم ووجهه اي وجه عدم اعتبار التفاوت او التخصيص بالقياس وان كان اضعف اعمالهما اي الدليلين العام والقياس ما امكن فانه اولي من ابطال احدهما فرعاية هذا المعني اهم من الاحتراز عن كون الاضعف مخصصا للاقوي او ان يقال ترجح المخصص علي صيغة الف----اعل وان كان المخصص علي صيغة---- المفعول اقوي منه-------- هو الواقع بالاتفاق كما تقدم في بحث التخصيص بالمفهوم بالاتفاق عليه بخبر الواحد للكتاب بعد تخصيصه بقطعي فبطل توجيه الاخير اي مختار ابن الحاجب بكون العلة كذلك اي ثابتة بنص او اجماع توجب كون القياس كالنص والاجماع-- وانما بطل لان العلة المستنبطة دليل ووجوب الاعمال عام لكل دليل فوجب اعمال المستنبطة كالمنصوصة وما قيل في وجه عدم اعمالها اذا عارضت عاما المستنبطة اما راجحة او مساوية او مرجوحة بالنسبة الي العام فالتخصيص علي تقدير وهو تقدير كون المستنبطة راجحة وعدمه اي التخصيص علي تقديرين وهما تقدير المساواة والمرجوحي--ة فيترجح عدم التخصيص ----لان وقوع واحد --من اثنين اقرب من وقوع واحد معين وقوله ما قيل مبتدا خبره يوجب بطلان المخصص مطلقا اذ يقال كل مخصص اما راجح علي العام المخرج منه او مساو او مرجوح فالتخصيص علي تقدير الي اخر---------------------------------------------------------------------------------------ه بل الرجحان المخصص علي العموم--------- داءمي باعمالهما اي----- اعمال --------	362	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0530	false	-7242401185842763664	61	295	328	1617	1644	300	------اي-- سواء خص العام او لا-------- وقد عرفت انه قول طاءفة من الحنف-ية واما الطاءفة من الحنفية القاءلون بان العام قطعي فبالتخصيص صار ظنيا عندهم ايضا بواسطة تحقق عدم ارادة معناه واحتمال اخراج بعض اخر منه والتفاوت في الظنية غير مانع من تخصيص الاقوي فيها بما دونه فيها لان مساواة المخصص والمخصص فيها ليست شرطا------------ كما تقدم في التخصيص بالمفهوم ووج--------------------------هه اي التخصيص بالقياس------------- اعمالهما اي ال---------عام والقياس ما امكن او----------------------------------------------------------------------------------------------- ترجح المخصص علي صيغة اسم الفاعل وان كان المخصص علي صيغة اسم المفعول اقوي منه في الظن هو الواقع--------- كما تقدم في---- التخصيص بالمفهوم للات-فاق عليه بخبر الواحد للكتاب بعد تخصيصه بقطعي فبطل توجيه الاخير اي مختار ابن الحاجب بكون العلة كذلك اي ثابتة بنص اواج-ماع توجب كون القياس كالنص والاجماع 3 وانما بطل لان العلة المستنبطة دليل ووجوب الاعمال عام لكل دليل فوجب اعمال المستنبطة كالمنصوصة وما قيل في وجه عدم اعمالها اذا عارضت عاما المستنبطة اما راجحة او مساوية او مرجوحة بالنسبة الي العام فالتخصيص علي تقدير اي رجحانها وع-------------------دمه اي التخصيص علي تقديرين اي مساواتها وم----------رجوحيتها فيترجح عدم التخصيص بها لان وقوع احتمال من اثنين اقرب من وقوع واحد معين------------------------ يوجب بطلان المخصص مطلقا اذ يقال كل مخصص اما راجح علي العام المخرج منه او مساو او مرجوح فالتخصيص علي تقدير وعدمه علي تقديرين فيترجح عدم التخصيص لما ذكرنا فيبطل التخصيص من اصله واللازم باطل فالملزوم مثله بل الرجحان للمخصص علي صيغة اسم الفاعل داءمي باعمالهما اي بسبب اعماله واعمال	530	670153046890832194	1006	1765.5	818	1529	65.79463958740234	166	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0363	true	-2313493251950688979	0	138	0	687	1538	300	والخبر في الخبر وياتي جوابه و يجاب ---------------------------------------بان ذلك اي لزوم ما ذكر من تقديم الاضعف------------------- عند ابطال احدهما----- من العام والقياس وهذا اي -تخصيص العام بالقياس اعمالهما ------------------------------------------------------وبانه اي الجباءي يخصص الكتاب بالسنة وبالمفهوم المخالف والسنة ا---يضا مع -قصورهما في القوة عن الكتاب وقصور المفهوم عن السنة--------------------------------------- قالوا للجباءي----- اخر معاذ القياس عن السنة واقره النبي صلي الله عليه وسلم علي ذلك---- اخرج احمد وابو داود والترمذي عنه ان النبي صلي الله عليه وسلم لما بعثه الي اليمن قال كيف تقضي اذا عرض لك امر قال اقضي بما في كتاب الله قال فان لم يكن في كتاب الله قال فبسنة رسول الله قال فان لم يكن في سنة رسول الله قال اجتهد رايي فلا الو قال فضرب في صدري وقال الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله وهذا التقدير -علي -تقديم الخبر علي	363	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0531	false	-5649261849116708248	127	299	662	1513	1517	300	والخبر في الخبر وياتي جوابه وما يفتح الله في بيانه ثمة ان شاء الله تعالي وبان ذلك اي لزوم ما ذكر من تقديم الاضعف علي الاقوي انما هو عند ابطال احدهما الذي هو العام وه--------ذا اي وتخصيص العام بالقياس اعمالهما اي العام والقياس لا ابطال احدهما فانتفي اللازم الباطل وبانه اي الجباءي يخصص الكتاب بالسنة وبالمفهوم المخالف والسنة به ايضا مع وقصورهما في القوة عن الكتاب وقصور المفهوم عنها ايضا فما هو جوابه عن هذا فهو جوابنا عن ذاك قالوا للجباءي ايضا اخر معاذ القياس عن السنة واقره النبي صلي الله عليه وسلم علي ذلك فقد اخرج احمد وابو داود والترمذي عنه ان النبي صلي الله عليه وسلم لما بعثه الي اليمن قال كيف تقضي اذا عرض لك امر قال اقضي بما في كتاب الله قال فان لم يكن في كتاب الله قال فبسنة رسول الله قال فان لم يكن في سنة رسول الله قال اجتهد رايي ولا الو قال فضرب في صدري وقال الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله وكل من تقديم معاذ وتقرير النبي صلي	531	670153046890832194	649	1181.0	516	859	75.55297088623047	117	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0363	true	-2313493251950688979	139	241	694	1228	1538	300	يدل علي وجوب تقديمه ع-----لي القياس اذا خالفه او وافقه اجيب اخر السنة ايضا عن الكتاب وتخصيصه اي الكتاب بها اي بالسنة اتفاق فما هو --جوابكم فهو جوابنا------------------------------------------------ وايضا ليس فيه اي في حديث معاذ ما يمنع الجمع بين القياس والعام عند التعارض والتخصيص منه اي من الجمع بينه------ما غاية ما فيه عدم ابطا--ل السنة بالقياس ونحن قاءلون به علي ان حديثه قا----ل الترمذي فيه غريب و----اسناده ليس عندي بمتصل وقال البخاري لا يصح------ لكن شهرته وتلقي العلماء له بالقبول لا يقعده------------------ عن درجة الحجية ومن ثم- اطلق جماعة من الفقهاء كالباقلاني و----------الطبري وامام الحرمين عليه الصحة واخرج له شواهد من ال------صحيح	363	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0532	false	5864982606047852207	2	124	10	642	1522	300	يدل علي وجوب تقديم الخبر علي القياس---- خالفه او وافقه اجيب اخر السنة ايضا عن الكتاب وتخصيصه اي الكتاب بها اي بالسنة اتفاق فما هو الجواب عن هذا هو الجواب عن تاخير القياس عن السنة مع جواز تخصيصها به وايضا ليس فيه ا---ي حديث معاذ ما يمنع الجمع بين القياس والعام عند التعارض والتخصيص منه اي--- الجمع بينهما وانما غاية ما فيه انه لا تبطل السنة بالقياس ونحن قاءلون به علي ان حديث معاذ قال الترمذي فيه غريب وليس اسناده---- عندي بمتصل وقال البخاري لا يصح انتهي لكن شهرته وتلقي العلماء له بالقبول لا يقعده ان شاء الله تعالي عن درجة الحجية ومن ثمة اطلق جماعة من الفقهاء كالباقلاني وابي الطيب الطبري وامام الحرمين عليه الصحة قال شيخنا الحافظ وله شاهد صحيح	532	670153046890832194	476	825.0	386	646	73.68421173095703	77	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0363	true	-2313493251950688979	239	284	1218	1453	1538	300	من الصحيح وال-----حسن وله اي الجباءي ايضا دليل اعتبار القياس الاجماع ولا اجماع عند مخالفته اي القياس العموم واختلف---- العلماء في وجوب العمل به فامتنع العمل به اذ لا يثبت حكم بلا دليل والجواب اذا ثبتت حجيته اي القياس به اي الاجماع ثبت حكمها اي	363	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0532	false	5864982606047852207	236	283	1182	1426	1522	300	عن القضاء واسناده حسن وله اي الجباءي ايضا دليل اعتبار القياس الاجماع ولا اجماع عند مخالفته اي القياس العموم للخلاف بين العلماء في وجوب العمل به فامتنع العمل به اذ لا يثبت حكم بلا دليل والجواب اذا ثبتت حجيته اي القياس به اي الاجماع ثبت حكمها اي	532	670153046890832194	225	426.5	180	244	92.2131118774414	41	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0364	true	8458131924385816327	0	86	0	449	1563	300	امكن وقد امكن كما ذكرنا و الحجة للمفصل الثاني علي المفصل الاول ----------وهو المدلول عليه بقوله وقيل ان كان اصله مخرجا ان العلة المءثرة اي ما ثبت تاثيرها بنص او اجماع فيه مسامحة والمراد القياس المشتمل علي المءثرة والمخصص بصيغة المفعول اي القياس الذي خص اصله من العام ترجعان الي النص وهو قوله------- صلي الله عليه وسلم-------- حكمي علي الواحد حكمي علي الجماعة------------------------------------------------------------ فاذا ثب-ت العلية او الحكم في حق واحد ثبت في حق الجماعة بهذا النص ولزم تخصيص العام به وكان بالحقيقة------- بالنص لا بالقياس	364	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0533	false	6796908264068699532	11	97	58	485	1561	300	امكن وقد امكن كما ذكرنا و-------للمفصل الثاني اي ابن الحاجب جواب غير هذا وهو ---------------------------------------------العلة المءثرة اي ما ثبت تاثيرها بنص او اجماع ----------------------------------------------والمخصص --------------اي العام- الذي هو محل التخصيص-- ترجعان الي النص وهو ما عن النبي صلي الله عليه وسلم انه قال حكمي علي الواحد حكمي علي الجماعة وتقدم انه لم يحفظ هذا اللفظ وانه ورد معناه مع انه مجمع عليه فاذا ثبتت العلية او الحكم في حق واحد ثبت في حق الجماعة بهذا النص ولزم تخصيص العام به وكان بالحقيقة تخصيصا بالنص لا بالقياس	533	670153046890832194	298	470.0	237	542	54.98154830932617	53	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0364	true	8458131924385816327	245	298	1261	1558	1563	300	ترجح ظن اعتبار التخصيص بمرجح علي ظن العموم-------------- فبالاجماع علي اتباع الراجح اي فيجب تخصيص العام به لرجحان ظنه والاجماع علي اتباع الراجح وهذا الكلام بناء علي اعتبار رجحان ظن القياس واشتراطه في ت-خصيصه اي في تخصيص القياس للعام وعلمت انتفاءه اي انتفاء اعتباره حيث قلنا التفاوت في الظنية غير مانع--------- عن التخصيص	364	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0533	false	6796908264068699532	98	146	490	753	1561	300	ترجح ظن------- التخصيص اي تخصيص القياس للعام فيما سواهما فبالاجماع علي اتباع الراجح ----يجب تخصيص العام به------------------------------------- وهذا الجواب بناء علي اعتبار رجحان ظن القياس علي العام في تخصيصه اي--------- القياس للعام وعلمت انتفاءه اي انتفاء اعتباره حيث قلنا التفاوت في الظنية غير مانع او لزومه اي التخصص -	533	670153046890832194	201	326.5	164	321	62.6168212890625	31	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0365	true	4580831240498428511	7	233	38	1245	1571	300	---التخصيص بالقياس من غير اعتبار ثبوت--- العل------ة بنص او اجماع او مرجح خاص ل--------انه دليل وكل دليل يجب اعماله------- ما امكن انتهي ولا يظهر حينءذ وجه او الترديدية والاوجه ان يقال او بمعني بل كقوله تعالي او يزيدون وضمير لزومه لرجحان الظن فان غلبة التخصيص في العام مع وجوب اعمال الدليلين يستلزم رجحان ظن القياس والتخصيص والله اعلم قال الواقف في كل منهما اي العام والقياس جهة قطع -في العام باعتبار الثبوت وفي القياس باعتبار الحجية وظن -في العام باعتبار الدلالة وفي القياس باعتبار الحكم في الفروع فيتوقف قلنا لو لم يكن مرجح وهو اعمالهما بحسب الامكان فانه عند ذلك لا يجوز ابطال احدهما فضلا عن ابطالهما معا وفي التوقف ابطالهما واما تخصيص القران بخبر الواحد وتقييده اي القران به اي بخبر الواحد و تخصيص الكتاب بالكتاب والاجماع ففي مواضعها تاتي م------------------------------------------------------------------فصلة واما تخصيص العام بالتقرير اي تقرير النبي صلي الله عليه وسلم لما يستلزم خروج بعض العام من حكمه كعلمه صلي الله عليه وسلم بفعل مخالف للعام ولم ينكره اي ذلك الفعل معطوف علي علمه بتاويل وعدم انكاره ويحتمل ان يكون حالا من الفاعل او المفعول بكون ايهما الفاعل مخصصا من ذلك العام متعلق بعدم الانكار اي عدم انكاره علي ذلك الفاعل بسبب كونه مخصصا منه فواجب عند الشافعية ومن يشت--رط مقارنة المخصص من الحنفية مطلقا اي سواء كان فعل ذلك الفاعل عقب ذكر العام في مجلس ذكره او-لا لانه اي التخصيص اسهل من النسخ	365	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0533	false	6796908264068699532	144	300	743	1561	1561	300	اي التخص-ص بالقياس بلا تلك القيود من كون العلة ثابتة بنص او اجماع او مرجح خاص بالقياس لانه دليل و--------يجب اعمال كل دليل ما امكن ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الواقف في كل منهما اي العام والقياس جهة قطع ففي العام باعتبار الثبوت وفي القياس باعتبار الحجية وظن ففي العام باعتبار الدلالة وفي القياس باعتبار الحكم في الفر-ع فيتوقف قلنا لو لم يكن مرجح وهو اعمال----------------------------------------------------------------------------------------هما واما تخصيص القران بخبر الواحد وتقييده اي القران به اي بخبر الواحد و تخصيص الكتاب بالكتاب والاجماع ففي مواضعها تاتي مفصلة من هذا الكتاب ونذكر فيها ان شاء الله تعالي ما ييسره الكريم الوهاب واما تخصيص العام بالتقرير اي تقرير النبي صلي الله عليه وسلم لما هو مخالف للعموم-------------- كعلمه صلي الله عليه وسلم بفعل مخالف للعام ولم ينكره--------------------------------------------------------- يكو--------ن الف-----------------------------اعل مخصصا من ذلك العام-------------------------------------------------------------------- فواجب عند الشافعية ومن لم يشرط مقارنة المخصص من الحنفية مطلقا اي سواء كان فعل الف----اعل عقب ذكر العام في مجلس ذكره او لا لانه اي التخصيص اسهل من النسخ-	533	670153046890832194	676	1192.5	547	1305	51.80076599121094	114	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0365	true	4580831240498428511	233	300	1245	1571	1571	300	واكثر وبشرط كون العلم بفعل ذلك الفاعل--------------- عقيب ذكر العام في مجلسه اي مجلس ذكره والا -اي وان لم يكن في مجلسه بل بعد-------------ه فنسخ لذلك العموم عند شارطي المقارنة في المخصص من الحنفية---------------- ثم علي كونه مخصصا فان علل ذلك اي تخصيص الفاعل من العام بمعني تعدي ذلك التخصيص الي غير الفاعل اذا تحقق ذلك المعني في ذلك الغير--------------------------------- لكن بشرط ان لا يستوعب ذلك المعني-	365	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0534	false	-4091094996200003723	0	68	0	359	1612	300	واكثر وبشرط كون العلم بفعل---- الفاعل المخالف للعموم عقيب ذكر العام في مجلس-------------ه والا فان كان------------------- بعده في غير مجلسه فنسخ لذلك العموم عند شارطي المقارنة م----------ن الحنفية للتخصيص لتراخيه ثم علي كونه مخصصا فان علل ذلك اي تخصيص الفاعل من العام بمعني تعدي ذلك التخصيص الي غير الفاعل ايضا اما بالقياس عليه واما بعموم حكمي علي الواحد حكمي علي الجماعة لكن بشرط ان لا يستوعب ذلك المعني	534	670153046890832194	248	393.5	197	405	61.23456954956055	41	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0366	true	-2480197595237400733	0	185	0	971	1557	300	جميع افراد العام والا يكون نسخا وان لم يعلل فالمختار عدم ---تعدي حكمه الي غيره لتعذر دليل التعدية---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قال السبكي ولقاءل ان يقول اذا ثبت حكمي علي الواحد الحديث لم يحتج الي العلم بالجامع بل يكفي عدم العلم بالفارق والاصل بعد ثبوت هذا الحديث ان الخلف في الشرع شرع فالمختار عندنا التعميم وان لم يظهر المعني ما لم يظهر ما يقتضي التخص----------------------------------------------يص انتهي وفيه نظر لان عموم العام يمنع ثبوت حكم ذلك الفاعل في غيره فتامل وياتي تمامه في مسءلة قبل فصل التعارض بثلاث مساءل ويتصور كون فعل الصحابي المخالف للعموم عند الحنفية مخصصا اذا عرف علمه اي الصحابي بالعام اذ- قالوا اي الحنفية ووافقهم الحنابلة بحجيته اي فعل الصحابي حملا علي علمه اي الصحابي بالمقارن اي -المخصص المقارن للعموم وهو اي حمل علمه في هذه الصورة علي العلم بالمخصص اسهل من حملهم اي الحنفية تركه اي الصحابي مروي--------------------------ه علي علمه متعلق بحملهم بالناسخ لان التخصيص اخف من النسخ ف-تعين حيث امكن مسء------------------لة الاكثر علي ان منتهي التخصيص اي الذي يجب ان يبقي بعد التخصيص من افراد العام جمع يزيد علي نصفه اي علي نصف افراد العام سواء كان------ جمعا كالرجال او غيره--- كمن وما	366	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0534	false	-4091094996200003723	68	265	359	1412	1612	300	جميع افراد العام والا يكون نسخا وان لم يعلل فالمختار ان لا يتعدي حكمه الي غيره لتعذر دليل التعدية اما بالقياس فظاهر واما بحكمي علي الواحد فلانه مخصوص بما علم فيه عدم الفارق وهنا لم يعلم لاختلاف الناس في الاحكام بواسطة عروض الاوصاف والاعذار قال السبكي ولقاءل ان يقول اذا ثبت حكمي علي الواحد -------لم يحتج الي العلم بالجامع بل يكفي عدم العلم بالفارق والاصل بعد ثبوت هذا الحديث ان الخلق في الشرع شرع فالمختار عندنا التعميم وان لم يظهر المعني ما لم يظهر ما يقتضي التخصيص ثم ان استوعب الافراد كلها فهو نسخ والا فتخصيص انتهي--------------------------------------------------------------- وياتي تمامه في مسالة قبل فصل التعارض بثلاث مساءل ويتصور كون فعل الصحابي المخالف للعموم عند الحنفية مخصصا اذا عرف علمه اي الصحابي بالعام اذا قالوا اي الحنفية ووافقهم الحنابلة بحجيته اي فعل الصحابي حملا علي علمه اي الصحابي بالمقارن اي بالمخصص المقارن للعا-م وهو اي حمل فعله في هذه الصورة علي العلم بالمخصص اسهل من حملهم اي الحنفية---------------- مرويه اي الصحابي اذا فعل بخلافه علي علمه------------- بالناسخ لان التخصيص اخف من النسخ فيتعين حيث امكن والله سبحانه اعلم مسالة الاكثر---- ان منتهي التخصيص -----------------------------------------------جمع يزيد علي نصفه جمع كثير-------------- سواء كان العام جمعا كالرجال او غير جمع كمن وما	534	670153046890832194	784	1395.5	634	1218	64.36781311035156	135	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0366	true	-2480197595237400733	166	300	880	1557	1557	300	افراد العام----------------------------- جمع يزيد علي نصفه اي علي نصف افراد العام سواء كان جمعا كالرجال او غيره كمن وما ولا يستقيم اعتبار النصف الا في نحو علماء البلد مما ينحصر وينضبط عدده ليعلم النصف منه اورد عليه ان امتناع تعيين النصف فيما لم يعلم عدده ------------مسلم لكن لا حاجة اليه-------------------------------------------------------------------------- لانه يمكن ان يعلم ان الباقي اكثر من النصف اذا علم قدر ما خرج بالتخصيص كما اذا كان اهل البلد غير محصورين واخرج منهم عدد قليل يقطع بكونه دون النصف وقد يجاب بان المراد ما ينحصر او ما يقوم مقام الانحصار---------------------------------------------------------- في افادته كون الباقي- اكثر من النصف وقيل منتهاه------- ثلاثة وقيل اثنان وقيل واحد قال الشارح ونقله ابن السمعاني عن ساءر الشافعية وهو مختار الحنفية وما قيل كما ذكره --------------صاحب المنار وصدر الشريعة الواحد فيما اي العام الذي هو جنس والثلاثة فيما هو-	366	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0535	false	-536909050574953704	15	137	73	682	1533	300	افراد العام وهذا ما مشي عليه المصنف فقال جمع يزيد علي نصفه------------------------------------------------------------- ولا يستقيم------------- الا في نحو علماء البلد مما ينحصر لكن قال الابهري ان اراد انه يمتنع الاطلاق علي النص--------ف فيما لم يعلم عدد افراد العام فمسلم لكن لا جدوي له في هذا المقام وان اراد انه يمتنع الاطلاع علي ما فوق النصف فيه فظاهر البطلان لانه ---------------------------------------------------------------------اذا كان اهل --بلد غير محصور وقيل كل من-------------------------------------------------------------------------------------- في البلد مءمن واستثني واحد من اهله الي ماءة مثلا علم قطعا ان ما بقي بعد التخصيص اكثر من النصف وقيل منتهي التخصيص ثلاثة وقيل اثنان وقيل واحد----------- ونقله ابن السمعاني عن ساءر الشافعية وهو مختار الحنفية وما قيل اي واما قول كثير منهم كصاحب المنار وصدر الشريعة الواحد فيما-------------- هو جنس والثلاثة فيما هو	535	670153046890832194	325	449.0	256	873	37.22795104980469	53	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0367	true	-1392729640994943885	0	212	0	1125	1591	300	جمع فمرادهم اي الحنفية بالجمع الجمع المنكر صرح به حيث قالوا كعبيد ونساء و صرح بارادة نحو الرجل والعبيد والنساء والطاءفة بالجنس--------------------------------------------- وصرحوا ايضا بان كلا من الرجل وما بعده مفرد دلالة وان كان بعضها جمعا صيغة كالعبيد وهو اي الجنس معظم العام الاستغراقي وفيه اي وفي العام الاستغراقي الكلام فالمعني ان منتهي تخ-------------------------صيص صيغ العموم الاستغراقي ال--واحد-------- واما الجمع المنكر فمن الخاص خصوص جنس علي ما اسلفناه في اول التقسيم الثاني من التقسيم الثالث من هذا الفصل---- حقيقة في كل مرتبة من مراتب الجمع وما دخله التخصيص لا يكون حقيقة في الباقي ثلاثة او اكثر عطف بيان لكل مرتبة لانها اي كل مرتبة من مراتبه ما صدقاته كرجل في كل فرد زيد او غيره اي نسبة الجمع المنكر الي تلك المراتب كنسبة رجل الي زيد وعمرو وغيره ولو سلم كو-نه عاما كما هو قول من لم يشترط الاستغراق في العموم فعمومه اي عموم الجمع المنكر لا يقبل حكم هذه المسءلة اذ لا يقبل التخصيص وهذه المسءلة فرع قبول التخصيص كعموم المعني من غير تبعية اللفظ والمفهوم المخالف فانهما عمومان لا يقبلان التخصيص علي ما قيل اشار الي ان التحقيق انهما يقبلانه كالالفاظ علي ما بين في محله وكونه اي الشان قد يدخل عليهم اي يورد علي الحنفية ان الاستغراق اي الجمع المستغرق باللام ليس مسلوبا عنه معني الجمعية الي الجنسية باللام	367	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0535	false	-536909050574953704	137	299	682	1531	1533	300	جمع فمرادهم اي الحنفية بالجمع الجمع المنكر صرح به حيث قالوا كعبيد ونساء و-----بارادة نحو الرجل والعبيد والنساء والطاءفة بالجنس وكان في الاصل وان هذه مفرد دلالة فنسخها يعني وصرحوا ايضا بان كلا من الرجل وما بعده مفرد دلالة وان كان بعضها جمعا صيغة كالعبيد وهو اي الجنس مع------ظم الاستغراقي وفيه ا----ي العام الاستغراقي الكلام -----اي ان منتهي تخصيصه كذا فلزم ان منتهي تخصيص صيغ العموم الاستغراقي الي واحد ليس غير واما الجمع المنكر فمن الخاص خصوص جنس علي ما اسلفناه في اول التقسيم الثاني من التقسيم الثالث من هذا الفصل فهو حقيقة في كل مرتبة-------------------------------------------------------- ثلاثة او اكثر------------------- لانها اي كل مرتبة من مراتبه ما صدقاته كرجل في كل فرد زيد او غ-------------------------------------------------------------------يره ولو سلم كوننه عاما كما هو قول من لم يش-رط الاستغراق في العموم فعمومه لا ي---------------------قبل حكم---- المسالة اذ لا يقبل التخ------------------------------صيص كعموم المعني------------------- والمفهوم علي---------------------------------------- ما قيل-------------------------------------------------------------- وكونه اي الشان قد يدخل عليهم اي الحن---------فية ان الاستغراق في الجمع المحلي ---------ليس مسلوبا---- معني الجمعية الي الجنسية باللام	535	670153046890832194	747	1314.5	604	1210	61.735538482666016	127	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0367	true	-1392729640994943885	220	300	1164	1591	1591	300	المعهود الذهني هو الذي يسلب عنه معني الجمعية يعني اذا كان جمعا محلي باللام اي الجنسية------- شء اخر غايت--------ه انه لا ي-تم ما سبق في الجمع الاستغر-----------------------------------------------------------------------------------------------------------اقي باللام علي ذلك التقدير هذا وقوله وكونه الي هذا وجد في نسخة الشارح وليس في غيره من النسخ المصححة------- واختار بعض من يجوز التخصيص بالمتصل وهو ابن الحاجب انه اي منتهي التخصيص بالاستثناء والبدل واحد وبالصفة والشرط اثنان وبالمنفصل في المحصور القليل الي اثنين كقتلت كل زنديق وهم ثلاثة او اربعة وقد قيل-	367	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0536	false	5531552143051255559	0	85	0	465	1553	300	المعهود الذهني هو الذي يسلب---- معني الجمعية----- اذا كان جمعا الي----------- الجنسية باللام شء اخر غاية ما يلزمه انه لا يصلح علة له في الجمع الاستغراقي ولا باس ثم هو غير قادح في ان منتهي التخصيص في العام الاستغراقي مطلقا الي الواحد لثبوته في الجمع الاستغراقي ب-------------------------------------------------------------------------غيره كما يظهر بالتامل الصادق واختار بعض من يجوز التخصيص بالمتصل وهو ابن الحاجب انه اي منتهي التخصيص بالاستثناء والبدل واحد وبالصفة والشرط اثنان وبالمنفصل في المحصور القليل الي اثنين كقتلت كل زنديق وهم ثلاثة او اربعة وقد قتل	536	670153046890832194	306	520.0	248	558	54.83871078491211	50	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0368	true	6998563338927118295	0	199	0	999	1543	300	اثنين وعلم ذلك بكلام او حس وفي غير المحصور والعدد الكثير الاول اي جمع يزيد علي نصفه فانه يقرب من مدلوله وعلمت ان لا ضابط -------------------------------------له الا ان يراد بعدم الحصر كثرة كثيرة عرفا---------------------------------------- قالوا اي الاكثر لو قال قتلت كل من في المدينة وقد قتل ثلاثة عد لاغيا فبطل مذهب الثلاثة ثم مذهب الاثنين والواحد بطريق اولي والجواب انه اي عدة لاغيا اذا لم يذكر دليل التخصيص معه فان ذكر---- دليل التخصيص مع العام منعناه اي عدة لاغيا اذا لم يذكر دليل التخصيص معه الا ان يراد انحطاط رتبة الكلام عن درجة البلاغة ولي-----------س فيه الكلام وتعين الاثنين في القليل كقتلت كل زنديق عند قتله لاثنين وهم اربعة حتي امتنع كون منتهي التخصيص ما دونهما اي الاثنين فيه وفي الصفة والشرط---- بلا دليل وكيف لا ومن البين صحة اكرم الناس العلماء او ان كانوا علماء وليس في الوجود الا عالم----- لزم اكرامه وهو اي حمل الكلام علي ذلك الواحد المستلزم لاكرامه لزوما مع عدم ارادة ما عداه معني التخصيص بهما ومعين الجمع اي الثلاثة والاثنين ما قيل في الجمع من ازاء قلة ثلاثة او اثنا----------------------------------------------------ن وليس بشء------------- لان الكلام في اقل مرتبة يخ-ص اليها العام لا في اقل مرتبة يطلق عليه الجمع المنكر واليه اشار بقوله اذ لا	368	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0536	false	5531552143051255559	85	286	465	1471	1553	300	اثنين وعلم ذلك بكلام او حس وفي غير المحصور والعدد الكثير الاول اي جمع------------------- يقرب من مدلوله وعلمت ان لا ضابط له وعلمت ايضا ما قيل عليه ولا باس بقوله الا ان يراد----------- كثرة كثيرة عرفا وحينءذ لا حاجة اليه او الي العدد الكثير قالوا اي الاكثر لو قال قتلت كل من في المدينة وقد قتل ثلاثة عد لاغيا فبطل مذهب الثلاثة ثم مذهب الاثنين والواحد بطريق اولي والجواب انه اي عده لاغيا اذا لم يذكر دليل التخصيص معه فان ذكره اي دليل التخصيص مع العام منعناه اي عده لاغيا ان ا---------------------------------راد انحطاط رتبة الكلام عن درجة البلاغة علي ما فيه وليس فيه الكلام وتعين الاثنين في القليل كقتلت كل زنديق--------- لاثنين وهم اربعة حتي امتنع كون منتهي التخصيص ما دونهما اي الاثنين فيه وفي الصفة والشرط قول بلا دليل وكيف لا ومن البين صحة اكرم الناس العلماء او ان كانوا علماء وليس في الوجود الا عالم واحد لزم اكرامه وهو------------------------------------------------------------------------- معني التخصيص----- ومعين الجمع اي الثلاثة والاثنين ما قيل في الجمع من ا-ن اقله ثلاثة او اثنان كانه جعله فرع كون الجمع حقيقة في الثلاثة او الاثنين وليس بشء مثبت لمطلوبه لان الكلام في اقل مرتبة يخصص اليها العام لا في اقل مرتبة يطلق عليه الجمع المنكر لانه الذي فيه ---------	536	670153046890832194	816	1479.5	654	1166	69.98284912109375	149	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0368	true	6998563338927118295	191	300	958	1543	1543	300	عليه الجمع المنكر واليه اشار بقوله اذ ----------------------لا تلازم----- بين هذين الاقلين------------------------------------ ولنا---- ما هو مختار الحنفية الذين قال لهم الناس والمراد نعيم بن مسعود-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- باتفاق المفسرين وغيرهم------------------- فان اجيب بان الناس للمعهود فلا عمو------------------------------م فمدفوع بان كون الناس المعهود لواحد مثله اي مثل الناس العام فاذا جاز ان يراد بالناس المعهود واحد من معناه والكثير جاز في الناس------- غير المعهود ارادة واحد من معناه الكثير وايضا لا مانع لغوي اي من حيث اللغة من الارادة اي ارادة واحد بالعام بالقرينة وانما يعد لاغيا بارادة واحد به اذا لم ينصبها اي القرينة ونحن اشترطنا المقارنة اي مقارنة القرينة في التخصيص -------------------------------------------------فلا محذور----------------- واما الخاص فعلمت في اواءل هذا التقسيم-	368	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0537	false	301178248520489895	1	167	4	891	1566	300	عموم الجمع المنكر عند من لم يشرط الاستغراق لا يقبل التخصيص ولا تلازم ايضا بين هذين الاقلين فلا يكون المثبت لاحدهما مثبتا للاخر ولنا علي ما هو مختار الحنفية الذين قال لهم الناس والمراد نعيم بن مسعود كما يفيده كلام ابن سعد في الطبقات وجزم به السهيلي في المبهمات وذكره ابن عبد البر عن طاءفة من المفسرين والثعلبي عن مجاهد وعكرمة ومقاتل والماوردي عن الواقدي لا باتفاق المفسرين كما ذكره القاضي عضد الدين فان اجيب بان الناس للمعهود فلا عموم لان المعهود ليس بعام كما تقدم فمدفوع بان كون الناس المعهود لواحد مثله اي مثل الناس العام فاذا جاز ان يراد بالناس المعهود واحد من معناه -الكثير جاز في الناس للكثير غير المعهود ان يراد به ذلك قاله المصنف وايضا لا مانع لغو---ي من------------- الارادة اي ارادة واحد بالعام بالقرينة وانما يعد لاغيا بارادة واحد به اذا لم ينصبها----------- ونحن اشترطنا المقار------------------نة في التخصيص فلم يرد به الا مقرونا بالقرينة الدالة علي ارادته فلا محذور هذا كله في العام واما الخاص فعلمت في اواءل هذا التقسيم	537	670153046890832194	491	801.5	398	933	52.625938415527344	76	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0369	true	8132428582320326080	0	87	0	441	1632	300	انه ينتظم المطلق وما بعده من العدد والامر والنهي------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اما المطلق فما دل علي بعض افراد قال الشارح ------------------------------------------------------انما قال بعض ولم يقل فرد ليشمل الواحد والاكثر فيدخل في المطلق الجمع المنكر وانت خبير بان كلا من ما صدقات الجمع المنكر فرد بالنسبة اليه وان اشتمل علي افراد لمفرد---------------------------------------------------------------------------------------ه شاءع صفة بعض احتراز عن العام وعن المعارف كلها الا المعهود الذهني----- لا قيد معه اي مع ذلك البعض فخر--ج نحو رقبة مءمنة فانه مقيد وانه يصدق عليه انه دال علي بعض شاءع------ مستقلا لفظا ف-لا يخرج المعهود	369	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0537	false	301178248520489895	167	300	891	1566	1566	300	انه ينتظم المطلق وما بعده من العدد والامر والنهي وحيث كان البحث عن كل من المطلق والامر والنهي من مهمات علم الاصول دون العدد فلا باس بتعريف كل وذكر احواله التي يبحث عنها في هذا العلم فنقول اما المطلق فما دل علي بعض افراد وهذا شامل للمطلق والمقيد وما عسي ان يكون ليس باحدهمامما هو كذلك وانما قال بعض ولم يقل فرد ليشمل الواحد والاكثر فيدخل في المطلق الجمع الم-------------------------------------------نكر فانه حيث خرج من العام الاستغراقي ليس له موضع الا المطلق اذ لا فرق بين رجل ورجال الا بان رجلا مطلق في الاحاد ورجالا في الجموع وقوله شاءع صفة بعض مخرج لل-----عام ول---لمعارف كلها الا المعهود الذهني وزاد لا قيد معه اي مع---- البعض لاخراج نحو رقبة مءمنة فانه مقيد و----يصدق عليه انه دال علي بعض شاءع وقوله مستقلا لفظا لءلا يخرج المعهود-	537	670153046890832194	319	474.5	255	735	43.40135955810547	54	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0369	true	8132428582320326080	87	272	441	1462	1632	300	الذهني فان ------------اللام فيه قيد----- غير مستقل -----------------------لفظا لعدم استقلالها في------------ الدلالة وهو من المطلق وقوله مستقلا حال من الضمير الراجع الي اسم لا المستكن في الظرف ولفظا تمييز عن نسبة مستقلا الي ذي الح-----ال فوضعه اي المطلق له اي ل------لدال علي بعض افراد----- الي اخره كذا قال الشارح والصواب لبعض افراده الي اخره كما لا يخفي تمهيد- لدفع---- من قال انه موضوع للحقيقة من حيث هي لا-------------ن الدلالة اي فهم-- البعض الشاءع من اللفظ بغير قرينة عند الاطلاق دليله اي الوضع فا---------ن التبادر امارة الحقيقة ولان الاحكام المتعلقة بالمطلق انما هي علي الافراد والوضع للاستعمال------------- المقصود منه اثبات الاحكام للمستعمل فيه فالمستعمل فيه ينبغي ان يكون المثبت له الحكم وهو الفرد لا الحقيقة من حيث هي فكانت الاحكام المثبتة للافراد دليله اي دليل وضع المطلق للبعض الشاءع لا للماهية------------------------------------------------------------------ نعم قد يستعمل اللفظ في الماهية المطلقة كما في القضايا الطبيعية وذلك قليل وارتكاب التجوز في القليل اهون واليه اشار بقوله والقضايا الطبيعي---------------------------------------------------------------------------ة لا نسبة لها بمقابلها من غاية قلتها وكمال كثرة مقابلها الا تري انها لا تستعمل في العلوم--------------------------- فاعتبارها اي الطبيعية دون المتعارفة دل--------------------------يل الوضع مفعول ثان للاعتبار لتضمنه معني الجعل عكس المعقول	369	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0538	false	5037486864082636649	0	184	0	1007	1615	300	الذهني فانه من المطلق واللام فيه قيد لكنه غير مستقل اذ المراد بالاستقلال اللفظي له الاستقلال اللفظي له من حيث الد------------------------------------------------لالة علي المعني الموضوع له التمام في المعني الذي يحسن السكوت عليه ثم انما قال فوضعه اي المطلق له اي اللفظ الدال علي بعض افراد شاءع الي اخره-------------------------------------------------------- تمهيدا لدفع قول من قال انه موضوع للحقيقة من حيث هو واثبته بقوله لان الدلالة اي تبادر البعض الشاءع من اللفظ----------- عند الاطلاق دليله اي الوضع للمتبادر لان التبادر امارة الحقيقة ولان الاحكام المتعلقة بم--طلق انما هي علي الافراد والوضع للاستعمال اي ومعلوم ان المقصود من وضع اللفظ لمعني استعماله فيه والفرض هنا ان استعمال الطلق يفيد كونه للافراد---------------------------- فكانت الاحكام علي الاف----راد دليله اي وض-----ع المطلق للبعض الشاءع لا للماهية من حيث هي فان قيل قد يستعمل لفظ المطلق ويراد به الطبيعة ايضا قلنا نعم في--------------------------------------- القضايا الطبيعية--------------------------------------------------------- والقضايا الطبيعية غير مستعملة في العلوم باتفاق اهل الفنون وانما قد يعرض ارادتها به قليلا قلة لا نسبة لها بمقاب---------------------------------لها ا----------ي لا --ينسب في القلة الي استعمالها للافراد بنسبة فاعتبارها اي الطبيعة من حيث ان اللفظ قد يستعمل مرادا به اياها دليل الوضع للماهية حينءذ----------------------- عكس المعقول	538	670153046890832194	511	652.0	413	1325	38.566036224365234	66	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0370	true	-5302573243537737128	0	100	0	529	1583	300	قرينة لا دلالة من اللفظ بموجب الوضع قرينتها اي قرينة تلك الارادة خصوص المسند من حيث انه وصف ثابت للطبيعة لا للفرد كقولك الانسان نوع ونحوه مما يدل علي ان المراد نفس الطبيعة لا ---------------------------الفرد -----------------------فلا دليل علي وضع اللفظ للماهية من حيث هي الا علم الجنس ان قلنا بالفرق بينه وب-ن اسم الجنس النكرة وهو اي الفرق بينهما الاوجه اذ اختلاف احكام اللفظين اسم الجنس وعلم الجنس كاسد واسامة يءذن بفرق في المعني بينهما--------- فان اسا-----------مة يمتنع من دخول لام التعريف والاضافة والصرف ويوصف بالمعرفة الي غير ذلك بخلاف اسد فكذا قالوا علم ال-----------------------------جنس موضوع- للحقيقة المتحدة في الذهن	370	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0538	false	5037486864082636649	205	300	1119	1615	1615	300	ارادة لا دلالة ---------------------قرينتها اي ارادتها---------- خصوص المسند ون-------------------------------------------------------حوه مما لا يصح ان يسند اليها مثل الرجل نوع او صنف ونحوه بخلاف تبادر الفرد فانه قبل الاسناد وغيره فلا دليل علي وضع اللفظ للماهية من حيث هي الا علم الجنس ان قلنا بالفرق يبنه وبين اسم الجنس النكرة وهو اي الفرق بينهما الاوجه اذ اختلاف احكام اللفظين--------------------------------- يءذن بفرق في المعني بينهما وقد وجدت فان علم الجنس كاسامة يمتنع من ال-------------- والاضافة والصرف ويوصف بالمعرفة ويجء الحال عنه متاخرة واسم الجنس كاسد ليس كذلك فلا جرم ان كان علم الجنس موضوعا للحقيقة المتحدة في الذهن-	538	670153046890832194	313	488.5	251	630	49.68254089355469	48	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0370	true	-5302573243537737128	106	300	567	1583	1583	300	واسم الجنس------- للفرد الشاءع والا اي وان لم يفرق بينهما---- في المعني كما ذهب اليه ابن مالك وهو غير الاوجه فلا وضع للحقيقة اصلا فقد ساوي المطلق النكرة ما لم يدخلها عموم والمعرف لفظا فقط -كما -في اشتر اللحم لان كلا من هذه المذكورات يدل علي شاءع في جنسه ولا قيد معه مستقلا لفظا ولذا جاز توصيف المعرف لفظا بالنكرة وتوصيفه---------------------------------------------------------- بالمعرفة باعتبار --لفظه وكذا جاز كون الجملة الخبرية--------------------- حالا منه نظرا الي---- اللفظ وصفة له ----------نظرا الي المعني والمراد بمساواته لهما ان كل ما صدق عليه احدهما يصدق عليه الاخر------------------------------------------------------------- فبين المطلق والنكرة عموم من وجه لصدقهما في نحو -تحرير رقبة وانفراد النكرة عنه اذا كانت----- عامة كما اذا وقعت في سياق النفي وانفراد المطلق عنها في نحو اشتر اللحم--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ودخل الجمع المنكر في المطلق لصدق تعريفه علي----------ه ومن خالف الدليل الدال علي كو-----------------------ن اسم الجنس لل---فرد الشاءع ك-----------------------------------------------------------------الامام الرازي و--البيضاوي و--السبكي فجعل النكرة للماهية فلزم الفرق ---بينها وبين -عل-م ال------------------------------------------------------------------------------------------جنس---------------------------------------------------------------------- اخذ في مسمي علم الجنس حضورها الذهني فكان-------------- جزء مسماه اي علم الجنس----------- ومقتضاه اي هذا الاخذ ان الحكم علي اسامة يقع علي ما صدق عليه اسامة من اسد بيان للموصول والمراد به الماهية بناء علي مذهبه وحضور ذهني ان جعل الحضور	370	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0539	false	-611955773391586322	0	300	0	1613	1613	300	واسم الجنس موضوعا للفرد الشاءع والا اي وان لم ي-كن بينهما فرق في المعني كما ذهب اليه ابن مالك وهو غير الاوجه فلا وضع للحقيقة اصلا فقد ساوي المطلق النكرة ما لم يدخلها عموم والمعرف لفظا فقط ايضا نحو اشتر اللحم لان كلا من هذه دال ----------علي شاءع في جنسه -لا قيد معه مستقلا لفظا ول---------كون المعرف لفظا لا معني باقيا علي عدم التعين ساغ وصفه بالنكرة اعتبارا بمعناه كما ساغ وصفه بالمعرفة -اعتبارا بلفظه و----جاز في -الجملة الخبرية الواقعة بعده ان تكون حالا منه ملاحظة لجانب اللفظ وصفة له ملاحظة لجانب------ المعني كما في قوله تعالي كمثل الحمار يحمل اسفارا وربما يرجح الوصف في بعض المواضع كما في قول القاءل ولقد امر علي اللءيم يسبني فتامل فبين المطلق والنكرة عموم من وجه لصدقهما في نحو فتحرير رقبة وانفراد النكرة عن المطلق في نكرة عامة كالنكرة في---------- النفي وانفراد المطلق عنها في نحو اشتر اللحم فانه معرفة في الاصطلاح ذكره المصنف فانتفي قول صاحب التحقيق الاظهر انه لا فرق بين النكرة والمطلق في اصطلاح الاصوليين اذ تمثيل جميع العلماء المطلق بالنكرة في كتبهم يشعر بعدم الفرق بينهما وقول الامدي المطلق هو النكرة في الاثبات ودخل الجمع المنكر في المطلق لصدق تعريفه عليه كما بيناه ومن خالف الدليل الدال علي ا-ن اسماء الاجناس النكرات ليست ال--ا للمفاريد الشاءعة لا للماهيات المذكورة بقوله لان الدلالة عند الاطلاق دليله الخ وهو الامام الرازي ثم البيضاوي ثم السبكي فجعل النكرة للماهية احتاج الي فرق بينها وبين اعلام الاجناس لانها للماهية كما تقدم فتكلف اعتبار قيد زاءد علي الماهية في موضوعها فقال معني علم الجنس الماهية باعتبار حضورها الذهني الذي هو نوع تشخص لها كما اشار اليه قوله اخذ ف-----ي علم الجنس حضورها الذهني فكان حضورها الذهني جزء مسماه اي علم الجنس قال المصنف ومقتضاه اي هذا الاخذ ان الحكم علي اسامة يقع علي ما صدق عليه اسامة من اسد----------------------------------------------- وحضور ذهني او كان الحضور	539	670153046890832194	775	1169.5	619	1711	45.29515075683594	123	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0371	true	8437457293864436324	15	231	75	1120	1495	300	---او علي ما صدق عليه من اسد مقيدا به اي بالحضور الذهني ان جعل قيدا خارجا عن الموضوع له فكان التقييد داخلا فيه وهو اي -كون الحكم------ علي احد الوجهين----------------------------------------------- منتف فان المثبت له الحكم في نفس الامر انما هو ذات الاسد لا مع وصف الحضور واعتبار العقل علي طبق ما في نفس الامر والوجدان يءيده ولو سلم عدم الانتفاء ف----قد استقل ما تقدم من تبادر البعض الشاءع من الاطلاق ---------بنفيه اي بنفي وضع المطلق للماهية من حيث هي فالحق الاول وهو ان لا وضع للحقيقة----- الا علم الجنس ان قلنا الي اخره وكذا خالف الدليل من جعلها اي النكرة قسيم المطلق فهي اي النكرة للفرد الشاءع وهو اي المطلق للماهية من حيث هي كما ذكر ف-ي التحقيق عن بعضهم فانه مع كونه اي وضع المطلق لها بلا موجب ينفيه اتفاقهم علي ان ر------------------قبة في -تحرير رقبة من مثله اي المطلق ولا ريب في انه اي لفظ رقبة نكرة والمقيد ما اي لفظ د-ل علي بعض شاءع معه اي مع قيد ملفوظ مستقل كرقبة مءمنة والرقبة المءمنة فالمعارف بلا قيد معها مستقل لفظا ثالث اي لا مطلق ولا مقيد وقد يترك فيهما القيد في تعريف-هما-------------------------- فيقال---------- ما دل علي بعض شاءع ما--------------------- دل لا علي شاءع------------ فتدخل فيه المعارف -بلا -----قيد في المقيد وليس دخوله-ا فيه------ بمشهور كذا ذكر------------ه التفتازاني مسء----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لة اذا اختلف حكم مطلق ومقيده	371	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0540	false	2711065651004734364	12	293	62	1459	1493	300	اسامة علي ما صدق عليه من اسد بقيد الح--------ضور الذهني ---------------------------------------------------فيه وهو اي وكون الحكم واقعا علي ما صدق عليه من اسد وحضور ذهني او من اسد بقيد حضور ذهني فيه منتف فان الظاهر ان الحكم علي اسامة--- انما يكون علي ما صدق عليه من اسد فقط--------------------------------------------------- ولو سلم عدم --انتفاء هذا فقد استقل ما تقدم من تبادر البعض الشاءع من الاطلاق الي اخره بنفيه ا-----ي وضع المطلق للماهية---------- فالحق الاول اي- ان لا وضع للحقيقة اصلا الا علم الجنس و-----------------كذا خالف الدليل من جعلها اي النكرة قسيم المطلق فهي اي النكرة للفرد الشاءع وهو اي المطلق للماهية من حيث هي كما ذكره في التحقيق عن بعضهم فانه مع كونه ------------------بلا موجب ينفيه اتفاقهم علي ان من مثله اي المطلق رقبة في فتحرير رقبة ------------------ولا ريب--- انه اي لفظ رقبة نكرة والمقيد ما اي لفظ دال علي بعض شاءع معه ق------يد ملفوظ مستقل كرقبة مءمنة والرقبة المءمنة فالمعارف بلا قيد معها مستقل لفظا ثالث اي لا مطلق ولا مقيد وقد يترك------ القيد في تعريفيهما اي لا قيد معه وما معه قيد فيقال في المطلق ما دل علي بعض شاءع بالضرورة يكون المقيد ما دل لا علي شاءع ذكره المصنف فتدخل---- المعارف وكذا العمومات في المقيد وليس دخولهما في المقيد بمشهور اي باصطلاح شاءع ذكره التفتازاني ثم قال وانما الاصطلاح يعني في المقيد ما اخرج من الشياع بوجه من الوجوه كرقبة مءمنة فانها وان كانت شاءعة بين الرقبات المءمنات فقد اخرجت من الشياع بوجه ما حيث كانت شاءعة بين المءمنة وغير المءمنة فازيل ذلك الشياع عنه وقيد بالمءمنة فكان مطلقا من وجه مقيدا من وجه ثم قالوا وجميع ما ذكر في تخصيص العام من متفق ومختلف ومختار ومزيف يجري مثله في تقييد المطلق ويزيد هذا بهذه مسالة اذا اختلف حكم مطلق ومقيده	540	670153046890832194	756	1169.0	594	1600	47.25	131	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0371	true	8437457293864436324	231	294	1120	1463	1495	300	كاطعم فقيرا واكس فقيرا عاريا لم يحمل المطلق علي المقيد الا ضرورة----------- كان يمتنع العمل بالمطلق مع العمل بالمقيد بدون الحمل المذكور كاعتق رقبة ولا ت-ملك الا رقبة مءمنة فان النهي عن تملك ما عدا المء-------منة مع الامر بعتق الرقبة يوجب تقييد المعتقة بالمءمنة ضرور- ان العتق فرع التملك واعترض عليه الشارح بان النهي عن التملك لا يقتضي امتناع تحقق عتق----------------- غير المءمنة	371	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0541	false	4735830593994515749	0	58	0	298	1571	300	كاطعم فقيرا واكس فقيرا عاريا لم يحمل المطلق علي المقيد الا ضرورة اي الا اذا كان احدهما موجبا لذلك البتة-------------------------------- كاعتق رقبة ولا تتملك الا رقبة مءمنة فان النهي عن تملك ما عدا الرقبة المءمنة مع الامر بعتق الرقبة يوجب تقييد المعتقة بالمءمنة ضرورة ان العتق-------------------------------------------------- لا يكون الا في الملك وقد فرض نهيه عن تملك غير المءمنة	541	670153046890832194	217	353.0	173	380	57.105262756347656	37	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0372	true	-1039051367565038473	72	191	380	1017	1603	300	او اتحدا حكم المطلق وحكم مقيده حال كونهما منفيين كلا-تعتق ر-------------قبة كافرة فمن باب اخر اي من باب افراد فرد من العام بحكم العام وتقدم انه ليس بتخصيص للعام علي المختار لا من باب والمطلق علي المقيد او حال كونهما مثبتين متحدي السبب وردا معا حمل المطلق عليه اي المقيد حال كون المقيد بيانا للمطلق ضرورة ان السبب الواحد لا يوجب المتنافيين في وقت واحد فانه لو حمل المطلق علي اطلاقه كان لازمه الخروج عن العهدة بدون القيد ومقتضي المقيد ان القيد مطلوب ايضا فيلزم اقتضاء السبب الواحد مطلوبية القيد وعدم مطلوبيته في وقت واحد كصوم كفارة اليمين علي التقدير اي تقدير ورود المطلق وهو قراءة الجمهور وقرا----------------------------ءة ابن مسعود فصيام ثلاثة ايام متتابعات فيها معا ومن ثم- قال	372	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0541	false	4735830593994515749	209	300	1094	1571	1571	300	او اتحد- حكم المطلق وحكم مقيده حال كونهما منفيين كلا تعتق رقبة لا تعتق رقبة كافرة فمن باب اخر اي------- افراد فرد من العام بحكم العام وتقدم انه ليس بتخصيص للعام علي المختار لا من باب -المطلق ---والمقيد او حال كونهما مثبتين متحدي السبب وردا معا حمل المطلق عليه اي الم---------------قيد بيانا------- ضرورة ان السبب الواحد لا يوجب المتنافيين في وقت و------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------احد كصوم كفارة اليمين علي التقدير اي تقدير ورود المطلق وهو قراءة الجمهور فصيام ثلاثة ايام والمقيد وهو قراءة ابن مسعود فصيام ثلاثة ايام متتابعات فيها معا ومن ثمة قال-	541	670153046890832194	430	787.5	349	680	63.235294342041016	74	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0372	true	-1039051367565038473	191	299	1017	1601	1603	300	اصحابنا بوجوب التتابع فيه او جهل ورودهما معا فالاوجه عندي كذلك اي حمل المطلق علي المقيد حملا لهما علي المعية تقديما للبيان علي النسخ عند التردد بينهما اذ لم يحمل علي المعية اما لكون المطلق مقدما فينسخ المقيد اطلاقه او بالعكس فينسخ المطلق تقييد المقيد وانما يحمل علي المعية للاغلبية اذ------- البيان اكثر وقوعا من النسخ فهو اغلب مع ان قولهم اي الحنفية في التعارض من ان الدليلين المتعارضين اذا لم يعلم تاريخهما يجمع بينهما يءنسه اي يءيد ما عندي ويجعله مانوس------ا والا اي وان لم يجهل بل علم تاخر احدهما عن الاخر فان كان المطلق فسياتي وان كان المقيد فالمقيد المتاخر ناسخ عند الحنفية اي اريد الاطلاق	372	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0542	false	627806983428960273	0	79	0	438	1593	300	اصحابنا بوجوب التتابع فيه او جهل كون-هما معا فالاوجه عندي كذلك اي حمل المطلق علي المقيد حملا لهما علي المعية تقديما للبيان علي النسخ عند التردد بينهما-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- للاغلبية اي اغلبية البيان علي النسخ------------------- مع ان قولهم اي الحنفية في التعارض------ الدليلان المتعارضان اذا لم يعلم تاريخهما يجمع بينهما يءنسه اي هذا الاختيار لان فيه جمعا بينهما والا اي وان----------- علم تاخر احدهما عن الاخر فان كان المطلق فسياتي وان كان المقيد فالمقيد المتاخر ناسخ عند الحنفية اي اريد الاطلاق	542	670153046890832194	387	688.5	314	597	64.8241195678711	66	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0373	true	3523397479625035359	7	290	34	1503	1554	300	الاطلاق------- بالقيد فلذا اي فلكون المقيد المتاخر---------- ناسخا عندهم--------- لم يقيد خبر الواحد عندهم المتواتر وهو اي تقييد الخبر الواحد المتواتر هو المسمي بالزيادة علي النص عندهم لانه---------- ظني والمتواتر--- قطعي ولا يجوز نسخ القطعي بالظني وهو اي كون المقيد المتاخر---------- ناسخا له الاوجه والشافعية قالوا ورود المقيد بعد المطلق تخصيص للمطلق اي بين المقيد انه --هو المراد بالمطلق وهو اي البيان المذكور---------------- معني حمل المطلق علي المقيد وقولهم اي الشافعية انه--- حمل المطلق علي المقيد جمع بين الدليلين المطلق والمقيد مغالطة قولهم اي الشافعية في بيان وجه الجمع لان العمل بالمقيد عمل به اي بالمطلق من غير عكس قلنا لا نسلم انه عمل بالمطلق مطلقا بل بالمطلق الكاءن في ضمن المقيد من حيث هو كذلك اي في ضمن المقيد وهو اي المطلق من حيث هو في ضمن المقيد المقيد فقط وليس العمل بالمطلق كذلك اي العمل به في ضمن المقيد فقط بل العمل به ان يجزء كل ما صدق عليه المطلق من المقيدات بيان لما يعني ان يحمل علي اطلاقه بحيث امكن للمكلف ان ياتي بما شاء من افراده سواء كان ذلك المقيد المنصوص او غيره فيكون كل فرد من افراد المطلق مجزءا عما هو الواجب عليه فيجزء تحرير كل من المءمنة والكافرة عن الكفارة--------- ومنشا المغلطة ان المطلق باصطلاح وهو اصطلاح المنطقيين الماهية لا بشرط شء يعني نفس الطبيعة من غير ان يعتبر معها غيرها سواء كان ذلك الغير وجود امر خارج عنها او عدمه ولا شك ان ماهية المطلق بهذا المعني متحققة في المقيد فالعمل بالمقيد عمل به في الجملة لكن ليس -المراد بالعمل هنا العمل به بهذا المعني بل المراد -هنا---- العمل به-- بشرط الاطلاق يعني به تعميم جواز العمل به علي وجه يعم جميع افراده فانه هو المتنازع فيه وقا---------------------------------------------------------------ل الشافعية ايضا ولان فيه اي في حمله علي --	373	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0542	false	627806983428960273	78	300	430	1593	1593	300	الاطلاق ثم رفع بالقيد فلذا اي فلكون المقيد المتاخر عن المطلق ناسخا له عند الحنفية لم يقيد خبر الواحد عندهم المتواتر وهو اي تقييد --خبر الواحد المتواتر هو المسمي بالزيادة علي النص عندهم لان خبر الواحد ظني والمتواتر هو قطعي ولا يجوز نسخ القطعي بالظني وهو اي كون المقيد المتاخر عن المطلق ناسخا له الاوجه والشافعية قالوا ورود المقيد بعد المطلق تخصيص للمطلق اي بين المقيد انه نفسه المراد بالمطلق وهو اي وكونه مبينا انه المراد بالمطلق معني حمل المطلق علي المقيد وقولهم اي الشافعية انه اي حمل المطلق علي المقيد جمع بين الدليلين المطلق والمقيد مغالطة قولهم ------------------------------لان العمل بالمقيد عمل به اي -المطلق من غير عكس قلنا لا نسلم انه عمل بالمطلق مطلقا بل بالمطلق الكاءن في ضمن المقيد من حيث هو كذلك اي في ضمن المقيد وهو اي المطلق---------- في ضمن المقيد المقيد فقط وليس العمل بالمطلق كذلك اي العمل به في ضمن --مقيد فقط بل العمل به ان يجزء كل ما صدق عليه المطلق من المقيدات---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فيجزء ------كل من المءمنة والكافرة في فتحرير رقبة مثلا ومنشا المغلطة ان المطلق باصطلاح وهو اصطلاح المنطقيين الماهية لا بشرط شء فظن ان-- المراد به هذا هنا--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لكن ليس كذلك----------------------------------- بل المراد به الفرد الشاءع هنا بشرط الاطلاق ا---------------------------------------------------------و الماهية بشرط الاطلاق حتي كان متمكنا من اي فرد شاء والتقييد ينافي هذه المكنة وقول الشافعية ايضا ولان فيه اي حمل المطلق علي	542	670153046890832194	931	1591.5	749	1621	57.43368148803711	160	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0374	true	-1276824566094797788	0	294	0	1476	1507	300	مكلفا بالمقيد في لامر بالمطلق بان يكون هو المراد منه واعتبار المطلق اي اعتبار الشارع اياه لا يتيقن معه اي مع احتمال التكليف به بفعله اي بالعمل بالمطلق في ضمن غير يعني ان المكلف اذا اتي بالمطلق في ضمن غير المقيد لا يجزم بان الشارع يعتبره بناء علي وجود ذلك الاحتمال قلنا قضينا عهدته اي عهدة الاحتياط وعهدة التكليف بالمقيد بايجاب المقيد------------------------- وانما الكلام في انه اي ايجاب المقيد هل هو حمل هو بيان اي موجب هذا الايجاب حمل المطلق علي المقيد بجعل المقيد بيانا للمطلق كما في قولهم او نسخ كما هو قول اصحابنا فالمقيد للشافعية في محل النزاع اثبات انه بيان ولهم اي الشافعية فيه اي في اثبات انه بيان انه اي البيان اسهل من النسخ لان -----------------الدفع اسهل من الرفع فوجب الحمل عليه اي البيان اسهل من النسخ قلنا اعتبار الاسهل اذ لا مانع من الحمل عليه وحيث كان الاطلاق مما يراد شرعا قطعا وثبت الاطلاق غير مقرون بما ينفيه وجب اعتباره اي الاطلاق كذلك اي علي صرافته علي نحو ما قدمناه في تخصيص المتاخر وما قيل كما ذكره ابن الحاجب من انه لو لم يكن المقيد المتاخر بيانا لكان كل تخصيص نسخا للعام بجامع ان كلا منهما مخرج لبعضه من الحكم----------- ممنوع الملازمة بل اللازم كون كل لفظ مستقل مخرج لبعض ما يتناوله العام------------- متاخر عن العام ناسخا لمحكمه في ذلك البعض لا تخصيصا وبه نقول علي ان في عبارته اي القاءل المذكور مناقشة تظهر بقليل تامل اذ لا يتصور ان يكون الشء الواحد نسخا وتخصيصا معا غير ان المقصود ظاهر يعني كل ما هو تخصيص في نفس الامر يلزم ان يكون --------نسخا علي ذلك التقدير لا تخصيصا ثم اجيب عن هذا في اصولهم اي الشافعية كما في شرح العضدي -------بان في التقييد حكما شرعيا لم يكن ثابتا قبل اي قبل التقييد كوجوب الايمان في الرقبة اي لا بد في	374	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0543	false	1932248709097644685	5	217	28	1118	1574	300	مكلفا بالمقيد--------------------------------------- واعتبار المطلق ل----------------------ا يتيقن مع------------------------ه بفعله اي المقيد--------------------------- المكلف به حينءذ لتجويزه الخروج عن العهدة بفعل مقيد غيره من مقيداته ق---------------------------لنا قضينا عهدته اي المطلق----------------------------- بايجاب المقيد من حيث انه فرد من افراده وانما الكلام في انه اي ايجاب المقيد ------حمل هو بيان كما هو------------------------------------------------------------------- قولهم او نسخ كما هو قول اصحابنا فالمقيد للشافعية في محل النزاع اثبات انه بيان ولهم اي الشافعية فيه ا---ي اثبات انه بيان انه---------- اسهل من النسخ لانه دفع والنسخ رفع والدفع اسهل من الرفع فوجب الحمل عليه ق------------------------لنا اذ-------------- لا مانع من الحمل عليه وحيث كان الاطلاق مما يراد----- قطعا وثبت الاطلاق غير مقرون بما ينفيه وجب اعتباره----------- كذلك --------------علي نحو ما قدمناه في تخصيص المتاخر وما قيل كما ذكره ابن الحاجب وغير-ه لو لم يكن المقيد المتاخر بيانا لكان كل تخصيص نسخا للعام بجامع ان كلا منهما مخالف له واللازم باطل بالاتفاق ممنوع الملازمة بل اللازم كون كل لفظ مستقل مخرج لبعض ما -تناوله العام من ارادته به متاخر عن العام ناسخا ل-حكمه في ذلك البعض لا تخصيصا وبه نقول علي ان في عبارته------------------ مناقشة----- بقليل ------------------------------------------------------------------------------------------------------تامل فانه لا يكون تخصيصا ونسخا للتنافي بينهم-----------ا ثم اجيب عن هذا في اصولهم اي الشافعية والمجيب القاضي عضد الدين بان في التقييد حكما شرعيا لم يكن ثابتا قبل اي قبل التقييد كوجوب --ايمان--- الرقبة -مثلا بخلاف	543	670153046890832194	870	1372.0	689	1557	55.876686096191406	154	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0375	true	86280292775477152	3	150	14	839	1660	300	التقييد دون التخصيص واليه اشار بقوله بخلاف التخصيص فانه دفع لبعض حكم الاول فقط لا اثبات لحكم اخر----------- وينبو- اي -يبعد هذا الجواب عن الفريقين الشافعية والحنفية لاستلزامه عدم ثبوت الحكم الشرعي في شء من التقيدات قبل ورود المقيد ولم يقل به احد منهما اما الشافعية فانهم يجعلون التقييد بيانا في جميع صور النزاع والاتفاق ويلزمه ثبوت الحكم قبل وان كان ظهوره بعد واما الحنفية فقد وافقوا الخصم في صورة الاتفاق واليه اشار بقوله فان المطلق مراد بحكم المقيد اذا وجب الحمل للمطلق علي المقيد اتفاقا ل-----ان البيان يقصد به حكم المبين وقد يقال مراد المجيب بالتقييد محل النزاع فمحل الوفاق خارج المبحث فلا ينبو عن الحنفية والجواب رد علي الشافعية فلا يضر النبو عنهم فتامل والزامهم اي الشافعية للحنفية كون المطلق المتاخر نسخا للمقيد علي تقدير كون------- المتاخر ناسخا للمطلق لان التقييد اللاحق كما ينافي الاطلاق السابق ويرفعه كذلك -العكس وانهم لا يقولون به لا اعلم	375	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0543	false	1932248709097644685	211	300	1080	1574	1574	300	التقييد كوجوب ايمان الرقبة مثلا----- بخلاف التخصيص فانه دفع لبعض حكم الاول فقد لا اثبات ح-كم اخر قال المصنف وينبوا اي ويبعد هذا الجواب عن الفريقين الحنف-ية والشافع---------------------------------------------------------------------------------------------------ية-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فان المطلق مراد بحكم المقيد اذا وجب الحمل للمطلق علي المقيد اتفاقا واذا كان المطلق مرادا ب-حكم المقيد من حين تكلم به لم يصح قوله لم يكن ثابتا قب------------------------------------------------------------------------------------------ل والزامهم اي الشافعية للحنفية كون المطلق المتاخر نسخا للمقيد علي تقدير كون المقيد المتاخر ن-سخا للمطلق لان التقييد اللاحق كما ينافي الاطلاق السابق ويرفعه فكذا بالعكس وانهم لا يقولون به لا اعلم-	543	670153046890832194	388	618.5	315	851	45.59341812133789	55	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0375	true	86280292775477152	150	257	839	1422	1660	300	فيه تصريحا من الحنفية----------------------------------------------------- وعرف من قواعدهم ايجابهم وصل بيان المراد بالمطلق صلة المراد وصلة الوصل محذوفة ويصح العكس وهذا اذا لم يكن---------- الاطلاق مرادا كقولهم في تخصيص العام يجب وصل المخصص به اذا لم يرد ال-----عموم به بذلك الوجه المتقدم بيانه---- فليرجع اليه ويجء فيه اي في تاخير المقيد ما قدمناه من وجوب ارادتهم مثل قول ابي الحسين من وصل البيان الاجمالي كهذا الاطلاق مقيد ويصير المطلق حينءذ مجملا او التفصيلي ولنا ان نلتزمه عندهم اي كون المطلق المتاخر ناسخا المقيد علي قياس نسخ العام المتاخر الخاص المتقدم علي المقيد عندهم اي الحنفية--------- ومعني النسخ فيه اي في نسخ المطلق المتاخر المقيد نسخ القصر علي المقيد	375	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0544	false	-8959274976496073247	0	111	0	598	1605	300	فيه تصريحا من الحنفية ومن وقف عليه في كلامهم فليات به والظاهر عدمه وكيف لا وعرف من قواعدهم ايجابهم وصل بيان المراد بالمطلق ---بالم----------------------------------طلق اذا لم يكن المراد به الاطلاق------ كقولهم في تخصيص العام يجب وصل المخصص به اذا لم يكن المراد عموم--ه بذلك الوجه المتقدم بيانه ثمة فليراجع---- ويجء فيه اي في تاخير المقيد ما قدمناه من وجوب ارادتهم مثل قول ابي الحسين من وصل البيان الاجمالي كهذا الاطلاق مقيد ويصير المطلق حينءذ مجملا او التفصيلي ولنا ان نلتزمه------ اي كون المطلق المتاخر ناسخا للمقيد علي قياس نسخ العام المتاخر الخاص المت-----------قدم عندهم اي الحنفية كما تقدم ومعني النسخ فيه اي في نسخ المطلق المتاخر المقيد نسخ القصر علي المقيد	544	670153046890832194	505	889.0	411	664	76.05421447753906	84	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0375	true	86280292775477152	257	296	1422	1638	1660	300	او مختلفي السبب كاطلاق الرقبة في كفارة الظهار حيث قال تعالي فتحرير رقبة وتقييدها في كفارة القتل حيث قال تعالي فتحرير رقبة مءمنة فعن الشافعي يحمل المطلق علي المقيد فيجب كونها مءمنة في الظ------هار كما في ال------قتل فاكثر اصحابه	375	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0544	false	-8959274976496073247	229	268	1205	1421	1605	300	او مختلفي السبب كاطلاق الرقبة في كفارة الظهار حيث قال------ فتحرير رقبة وتقييدها في كفارة القتل حيث قال------ فتحرير رقبة مءمنة فعن الشافعي يحمل المطلق علي المقيد فيجب كونها مءمنة في كفارة الظهار كما في كفارة القتل فاكثر اصحابه	544	670153046890832194	199	378.0	162	228	87.28070068359375	35	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0376	true	-3814652488651609257	40	268	219	1368	1553	300	معارضة مقتضي نص عطف بيان لشرط القياس وذلك لان المطلق نص يدل علي اجزاء المقيد وغيره والقياس يقتضي----------- عدم اجزاء الغير-------------------- وبعضهم اي الشافعية نقل عن الشافعي انه يحمل المطلق علي المقيد مطلقا--- من غير اشتراط جامع بينهما لوحدة كلام الله تعالي فلا يختلف بالاطلاق والتقييد بل يفسر بعضه بعضا و------------------------------------------------------------هو اي هذا القول اضعف من الاول اذا نظرنا لاستنباط الاحكام وفهم المراد في مقتضيات العبارات من حيث العربية وهي لا تختلف بالاطلاق والتقييد قطعا لا في وحدة الكلام الازلي- القاءم فان تلك الوحدة بحسب ذات الصفة وهو لا تنافي الاختلاف بحسب التعلقات كما عرف في محله كيف والا يرتفع اختلاف الاحكام مطلقا ولو كان الاختلاف بالاطلاق والتقييد في سبب الحكم الواحد كادوا عن كل حر وعبد----------------------- عن عبد الله بن ثعلبة قال خطب رسول الله صلي الله عليه وسلم الناس قبل الفطر بيوم او يومين فقال ادوا صاعا من بر او قمح بين اثنين او صاعا من تمر او شعير عن كل حر وعبد صغير او كبير وليس فيه تقييد لسبب وجوب صدقة الفطر وهو المخرج عنه بقيد الاسلام مع رواية من المسلمين علي ما في الصحيحين عن ابن عمر بلفظ ان رسول الله صلي الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر في رمضان علي الناس صاعا من تمر او صاعا من شعير ع-ن كل حر وعبد ذكر او انثي من المسلمين ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------فلا حمل للمطلق علي المقيد في هذا عند الحنفية خلافا للشافعي رحمه الله لما تقدم من	376	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0545	false	3947475628180877300	0	246	0	1215	1486	300	معارضة مقتضي نص في المقيس فان الم----------------طلق نص دال علي اجزاء المقيد وغيره فلا يجوز ان يثبت بالقياس عدم اجزاء --غير المقيد لانتفاء صحته وبعضهم اي الشافعية نقل عن الشافعي انه يحمل المطلق علي المقيد مطلقا اي من غير اشتراط جامع بينهما لوحدة كلام الله تعالي فلا يختلف بالاطلاق والتقييد بل يفسر بعضه بعضا فاذا نص علي الايمان في كفارة القتل لزم ايضا في كفارة الظهار وهو اي هذا القول اضعف من الاول اذ- نظرنا -----------------------------في مقتضيات العبارات--------------- وهي--- تختلف بالاطلاق والتقييد قطعا لا في الصفة------ الازلية القاءمة بالذات-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولو كان الاختلاف بالاطلاق والتقييد في سبب الحكم الواحد كادوا عن كل حر وعبد اي كما اخرج عبد الرزاق عن عبد الله بن ثعلبة قال خطب رسول الله صلي الله عليه وسلم الناس قبل الفطر بيوم او يومين فقال ادوا صاعا من بر او قمح بين اثنين او صاعا من تمر او شعير عن كل حر وعبد صغير او كبير الي غير ذلك مما لم يقع فيه التقيد باسلام المخرج عنه------------ مع رواية من المسلمين ك---ما في الصحيحين عن ابن عمر بلفظ ان رسول الله صلي الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان علي الناس صاعا من تمر او صاعا من شعير علي كل حر وعبد ذكر او انثي من المسلمين الي غير ذلك مما وقع فيه التقييد باسلام المخرج عنه اذ السبب في وجوب صدقة الفطر راس يمونه المخرج ويلي عليه وقد وقع تارة مطلقا عن قيد الاسلام وتارة مقيدا به فلا حمل للمطلق علي المقيد في هذا عند الحنفية خلافا للشافعي---------- لما تقدم من	545	670153046890832194	848	1485.0	671	1422	59.63431930541992	162	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0377	true	-5007843506421905098	0	52	0	267	1537	300	عليهم في حملهم المطلق----------- في هذا علي المقيد اذ هو اي الاحتياط---- في جعل كل من المطلق والمقيد من السبب لانه ان جعل المقيد سببا دون المطلق علي اطلاقه يفوت العمل بحكم الله علي احتمال اعتبار الشارع سببه المطلق لوجوب الصدقة في غير صورة المقيد ايضا وقد يكون لشء واحد اسباب متعددة	377	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0546	false	2243101355656947637	74	109	398	572	1586	300	عليهم في حملهم المطلق علي المقيد في هذا اذا---------- هو اي الاحتياط هنا في جعل كل من المطلق والم----------------------------قيد سببا لل--------------------------------حكم المذكور لانه لا مدافع--------------------------------ة في الاسباب اذ يجوز ان------ يكون لشء واحد اسباب متعددة	546	670153046890832194	121	150.5	93	282	42.90780258178711	19	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0377	true	-5007843506421905098	52	103	267	524	1537	300	ثم بقي---- شء للشافعية-------------------- وهو ما اذا اطلق الحكم في موضع وقيد في موضعين بقيدين متضادين--------------- قالوا من قال بالحمل مطلقا قال ببقاء المطلق علي اطلاقه اذ ليس التقييد باحدهما باولي من الاخر ومن قال بالحمل قياسا -----علي ما كان الحمل عليه اولي فان لم يكن قياس رجع الي الاصل الاطلاق	377	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0546	false	2243101355656947637	203	262	1090	1384	1586	300	ثم بقي هنا شء للشافعية لا باس بذكره تتميما وهو ما اذا اطلق الحكم في موضع وقيد في موضعين بقيدين متضادين ماذا يكون حكمه قالوا من قال بالحمل مطلقا قال ببقاء المطلق علي اطلاقه اذ ليس التقييد باحدهما باولي من الاخر ومن قال بالحمل قياسا حمله علي ما حمله----- عليه اولي فان لم يكن قياس رجع الي --اصل الاطلاق	546	670153046890832194	246	442.5	196	301	81.72757720947266	44	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0377	true	-5007843506421905098	105	294	535	1508	1537	300	واما الامر فلفظه اي امر حقيقة في القول المخصوص اي --------صيغة افعل ونظاءرها اتفاقا ثم قيل مجاز في الفعل اي- الفعل الذي يعزم عليه كقوله تعالي وشاورهم في الامر وقيل مش------------------------ترك لفظي فيهما اي موضوع لكل واحد من القول المخصوص والفعل بوضع علي حدة وقيل مشترك معنوي بينهما وقيل موضوع للفعل الاعم من اللساني وغيره ورد هذا بلزوم كون الخبر والنهي امرا حينءذ لان كلا منهما---------- فعل اللسان وقيل موض----------------------------وع لاحدهما الداءر بين القول الخاص والفعل ودفع بلزوم كون اللفظ الخاص ليس امرا لانه اي اللفظ الخاص ليس اياه اي الاحد الداءر بل هو واحد معين وانما يتم هذا الدفع بناء علي ان الاعم مجاز في فرده------------ ما لم يءول في ال------------------اعم بان يقال ليس المستعمل فيه اللفظ لا الماهية من حيث هي والخصوصية تفهم من القرينة ولا يخفي ما فيه من التكلف------------------------------------------------------------------------------------------------------ ويدفع كون الاعم مجازا الا بالتاويل بانه تكليف لازم للوضع اي لوضع اسم الجنس للماهية من حيث هي----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فيءيد لزوم هذا التكليف------- نفيه اي نفي الوضع للماهية وقد نفيناه اي الوضع لها----------------- قريبا واذا كان كذلك فمعني وضع لفظ الامر لاحدهما وضعه لفرد منهما علي البدل وهو معني الوضع المفرد الش-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اءع ودفع كون الاعم مجازا في	377	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0547	false	-2547087558725984160	48	300	258	1610	1610	300	واما الامر فلفظه اي امر حقيقة في القول المخصوص اي موضوع للصيغة المعلومة----- اتفاقا ثم قيل مجاز في الفعل غير القول المخصوص ومنه ق---وله تعالي وشاورهم في الامر اي الفعل الذي تعزم عليه وقيل مشترك لفظي فيهما اي موضوع لكل----- من القول المخصوص والفعل------------- وقيل مشترك معنوي بينه-ا وقيل موضع- للفعل الاعم من اللساني------ ورد---- بلزوم كون الخبر والنهي امرا حينءذ لان كلا من الخبر والنهي فعل --لساني واللازم باطل فالملزوم مثله وقيل موضوع لاحدهما الداءر بين القول الخاص والفعل ودفع بلزوم كون اللفظ الخاص ليس امرا لانه اي اللفظ الخاص ليس اياه اي الاحد الداءر بل وا---حد معين وانما يتم هذا الدفع بناء علي ان الاعم مجاز في فرده وسيدفع وهذا ما لم يءول الاحد الداءر الذي هو الاعم با------------------------------------------------------------------------------------------------------لمعني الذي في ضمن الاخص اما اذا اول بهذا فلا يدفع بلزوم اللازم المذكور لانتفاءه بل بما اشار اليه بقوله ويدفع كون المراد هذا-------------- بانه تكل-ف لازم ------------------للوضع للماهية حتي يكون المراد بجاءني انسان الماهية الكلية المقيدة بعوارض مانعة من فرض الاشتراك ومن المعلوم بعد خطور هذا للمتكلم فضلا عن ارادته فيءيد لزوم هذا التكلف المنتفي نفيه ا----ي الوضع للماهية وقد نفيناه اي الوضع لها ما عدا علم الجنس قريبا واذا كان كذلك فمعني وضع لفظ الامر لاحدهما وضعه لفرد منهما علي البدل وهو معني الوضع لل-فرد الشاءع وانما فسر الاحد الداءر بهذا لءلا يتوهم ان الاحد الداءر ماهية كلية والاحاد المستعمل فيها افراده فيجء تحقق الوضع للماهية فيلزم في استعمالها ما تقدم والحاصل ان الوضع للفرد معناه لما صدق عليه فرد لا لمفهوم فرد بقيد كليته ودفع كون الاعم مجازا في-	547	670153046890832194	716	1100.5	573	1536	46.61458206176758	121	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0378	true	4612604775201640748	0	300	0	1664	1664	300	الوضع للماهية بانه اي كون الاعم مجازا في افراده غلط ناشء من ظن كون الاستعمال فيما وضع له اللفظ في تعريف الحقيقة استعماله في المسمي دون افراده ولا يخفي ندرته اي ندرة هذا الاستعمال ويلزم منه ندرة الحقاءق وكون كل الالفاظ مجازات بدون التاويل الا النادر---------- لنا علي المختار وهو--- لفظ الامر حقيقة في القول المخصوص مجاز في الفعل انه يسبق القول المخصوص الي الفهم عند اطلاق لفظ الامر علي انه مراد دون الفعل فلو كان كذلك اي لفظ الامر مشتركا لفظيا او معنويا بينهما------------------ لم يسبق معين منهما الي الفهم المتبادر بل يتب-----ادر كل منهما علي طريق الاحتمال واستدل ايضا علي المختار لو كان لفظ الامر حقيقة فيهما------------------------ لزم الاشتراك ايضا-- فيخل بالفهم للتردد بينهما----------------------------------------- فعورض بان المجاز ايضا مخل بالفهم لتجويز المخاطب كونه مرادا باللفظ وليس بشء لا-----ن الحكم به اي بالمجاز بالقرينة الظاهرة والا اي وان لم تظهر فبالحقيقة اي فيحكم العقل بالحقيقة فانها المراد فلا اخلال والاوجه انه اي---- الاستدلال لا يبطل التواطء -اي الاشتراك المعنوي لانه غير مخل بالفهم كساءر اسماء الاجناس المشتركة بين الافراد -----فلا يلزم المطلوب وهو ان لفظ الامر مجاز في الفعل فان نظمه اي المستدل التواطء في الاشتراك بارادة الا---عم من اللفظي والمعنوي قدم اي النظم المذكور المجاز علي التواطء وهو اي تقديم المجاز عليه منتف لمخالفته الاصل بلا موجب بخلاف تقديم التواطء عليه قد-------- صرح به اي بالانتفاء الاشتراك اللفظي دليله ان لفظ الامر يطلق لهما اي القول والف--------عل والاصل في الاطلاق الحقيقة قلنا اين لزوم الاشتراك اللفظي من هذا الدليل اي لا يستلزم اصالة الحقيقة خصوص الاشتراك اللفظي لتحققهما في الاشتراك المعنوي اي الاشتراك المعنوي دليله انه يطلق لهما والاطلاق اما علي الحقيقة وهي اما بالاشتراك اللفظي او المعنوي واما علي المجاز وهو اي المعنوي خير من اللفظي والمجاز اجيب لو صح هذا علي اطلاقه ارتفعا اي الاشتراك اللفظي والمجاز لجريان مثله اي مثل هذا الاستدلال في كل معنيين-	378	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0548	false	-1789722871631982864	5	279	24	1490	1609	300	الوضع للماهية بانه اي كون الاعم مجازا في فر--ده غلط ناشء من ظن كون الاستعمال فيما وضع له اللفظ في تعريف الحقيقة استعماله في المسمي دون افراده ولا يخفي ندرته اي----- هذا الاستعمال ويلزم منه ندرة الحقاءق وكون كل الالفاظ مجازات------------- الا النادر وليس كذلك لنا علي المختار وهو ان لفظ الامر حقيقة في القول المخصوص مجاز في الفعل انه يسبق القول المخصوص الي الفهم عند اطلاق لفظ الامر علي انه مراد دون الفعل ولو كان كذلك اي لفظ الامر مشتركا لفظيا او معنويا بين القول المخصوص والفعل لم يسبق معين منهما الي الفهم علي انه مراد وانما بادر كل منهما علي طريق الخطور-- واستدل ايضا علي المختار لو كان لفظ الامر حقيقة فيهما اي القول المخصوص والفعل لزم الاشتراك اللفظي فيخل بالفهم لانتفاء القرينة المبينة للمعني المراد منه كما هو الفرض فعورض بان المجاز----- مخل بالفهم عند عدم القرينة وليس هذا------------- بشء دافع لان الحكم به اي -المجاز بالقرينة الظاهرة والا ف---ان لم تظهر فبالحقيقة -------------------------------------فلا اخلال والاوجه انه اي هذا الاستدلال لا يبطل التواطء لان التواطء-------------- غير مخل بالفهم لمساواة افراده فيه وللخروج عن العهدة بكل منها فلا يلزم المطلوب وهو ان لفظ الامر مجاز في الفعل فان نظمه اي المستدل التواطء في الاشتراك بان اراد به اعم من اللفظي والمعنوي ---------قدم المستدل المجاز علي التواطء وهو اي تقديم المجاز عليه منتف لمخالفته الاصل فلا موجب بخلاف تقديم التواطء عليه فلا جرم ان صر----------------------ح به اللفظي ----يطلق لفظ الامر----- لهما اي القول المخصوص والفعل والاصل الحق-----------يقة قلنا اين لزوم الل---------فظي من هذا فانه يصدق بالمع-----------------------------------------------------------------------------نوي المعنوي---------- يطلق ل-----------------------------------------------------------------------------هما وهو اي المعنوي خير من اللفظي والمجاز اجيب لو صح هذا----------- ارتفعا اي الاشتراك اللفظي والمجاز لجريان مثله اي---- هذا التوجيه-- في كل معنيين	548	670153046890832194	1161	1979.0	931	1802	64.42841339111328	197	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0379	true	2812994566653574373	18	290	93	1511	1558	300	كما ذكرنا من تبادر القول المخصوص------- واستدل علي المختار ايضا لو كان لفظ الامر حقيقة في الفعل اشتق باعتباره اي الفعل فيقال امر وامر مثلا كاكل واكل اي كما اشتق اكل واكل من الاكل لما كان موضوعا للفع------------------------ل ويجاب ان اشتق فلا اشكال يعني عدم الاشتقاق ليس بمجزوم به فعلي تقدير وجود الاشتقاق بطلان اللازم غير مسلم والا ---وان لم يشتق وهو الظاهر فكالقارورة اي فلمانع من الاشتقاق كما امتنع ان تطلق القارورة عل--ي غير الزجاج- مما يصلح مقرا للماءعات مع ان القياس يقتضي صحة اطلاقها نظرا الي المناسبة الاشتقاقية وانما قلنا ذلك لدليلنا ع------لي انه حقيقة في الفعل واعترض ا----لشارح عليه بان المانع من اطلاق القارورة علي غير الظرف---- الزجاج- انتفاء الزجاج الذي الظاهر اشتراطه في اطلاق-------------------------------------ها علي الغير والمانع من اطلاق امر وامر علي م-------دلول اكل واكل و------------------------------------------------------------------------------------لا دليل علي مخدوش يفيد تقدير المانع في هذا------------------------------------- ومن ادعاه فعليه البيان انتهي ولا يخفي عليك انه كلام علي السند الاخص بمنع الملازمة بين صحة الاشتقاق وتحقيقه اذ يكفي فيه ان يقال لم لا يجوز ان يكون عدم التحقق لمانع كما ان القياس يقتضي صحة اطلاق القارورة المشتقة من القرار لما يقر فيه الماءع علي الزجاجي وغيره ولم يتحقق لمانع وان كان مجرد عدم الاستعمال ويحتمل ان يكون المانع قصد الاختصاص الي غير ذلك وانتفاء الزجاج لا دخل له في المقصود اذ ليس هو معتبرا في مبدا الاشتقاق و استدل ايضا للمختار----- بلزوم اتحاد الجمع اي جمع امر بمعني القول المخصوص والفعل لو كان حقيقة فيهما وهو اي اتحاد الجمع------ منتف لانه اي الجمع- في الفعل امور و في القول اوامر قيل عليه ان ك----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ون اوامر جمع امر ممنوع ل---------------------ان فعلا لا يجمع علي فواعل بل هي جمع امرة كضوارب جمع ضاربة	379	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0549	false	-1784663458382199528	0	245	0	1280	1546	300	كما ذكرنا من تبادر القول المخصوص بخصوصه واستدل علي المختار ايضا لو كان لفظ الامر حقيقة في الفعل اشتق باعتباره--------- فيقال امر وامر مثلا لمن قام به----------------------- الاكل في الزمان الماضي وباعتبار قيامه به كاكل واكل ويجاب ان اشتق فلا اشكال------------------------------------------------------------------------------- والا اي وان لم يشتق وهو الظاهر فكالقارورة اي -لمانع من ذلك ك-----ما امتنع ان تقال القارورة للظرف غير الزجاجي مما يصلح مقرا للماءعات كما تقال للظرف الزجاجي الصالح لذلك------------------------- وانما قلنا ذلك لدليلنا الدال علي انه حقيقة في الفعل ولقاءل ان يقول قد عل--م ان المانع من اطلاق القارورة علي ----الظرف غير الزجاجي انتفاء الزجاج الذي الظاهر اشتراطه في اطلاقها علي ما هو مقر الماءعات من الظروف فما -----------المانع من اطلاق امر وامر علي ما يطلق عليه اكل واكل غير كون الفعل المخبر به في الاول والقاءم بما اتصف به في الثاني ليس بالقول المخصوص ثم لا دليل غير مخدوش يفيد تقدير المانع في هذا وامثاله ممالا يطلق عليه نحو امر وامر ومن ادعاه فعليه البيان---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- و استدل----- للمختار ايضا بلزوم اتحاد الجمع اي جمع امر بمعني القول المخصوص والفعل لو كان حقيقة فيهما وهو اي اتحاد --جمعه بهما منتف لانه اي --جمعه في الفعل امور والق----ول اوامر ويجاب بجواز اختلاف جمع لفظ واحد باعتبار معنييه الحقيقي والمجازي كاليد فانها بالمعني الحقيقي الذي هو الجارحة تجمع علي ايد وبالمعني المجازي الذي هو النعمة تجمع علي اياد هذا وقد منع في المعتمد وغيره كون اوامر جمع امر------ لان اهل اللغة مصرحون بان فعلا لا يجمع علي فواعل بل هي جمع امرة كضوارب جمع ضاربة	549	670153046890832194	746	1152.5	595	1852	40.28077697753906	122	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0380	true	7472544218782150980	61	272	384	1491	1642	300	و استدل ايضا للمختار----- بلزوم انصاف من قام به فعل بكونه اي من قام به ذلك الفعل مطاعا اذا لم يخالف او مخالفا اذا خولف -------------كما في قول القاءل بان الامر بقوله افعل يوصف بهما واللازم منتف------------- ويجاب بانه اي اللزوم المذكور انما يثبت لو كان الاتصاف بالكون مطاعا او مخالفا لازما عاما للامر باعتبار كل ما يطلق عليه حقيقة لكنه ليس كذلك ا---نما هو لازم احد المفهومين وهو القول المخصوص لا غير و استدل للمختار ايضا بصحة نفيه اي الامر عن الفعل فيقال ان الفعل ليس بامر وافراد الحقيقة لا---------- يصح نفي الحقيقة عنها و--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------هو اي هذا الدليل مصادرة علي المطلوب اذ --------------------------------صحة------------------- نفي ما يطلق عليه لفظ الامر حقيقة عن الفعل فرع تسليم ان الفعل ليس احد معنييه وهذا عي--------------------------------------------------------------ن المتنازع فيه ومنشا الغلط صحة نفي-------- الامر بمعني القول المخصوص عن الفع------------------------------------------ل وحد الامر النفسي هو نوع تعلق من انواع تعلق الكلام النفسي بانه اقتضاء فعل غير كف علي جهة الاستعلاء وهذا الحد لابن الحاجب فالاقتضاء جنس يشمل الام------------------------------ر والنهي والالتماس والدعاء وغير كف يخرج النهي وعلي جهة الاستعلاء بمعني طلب العلو----------------- وعد نفسه عاليا علي المطلوب منه يخرج الالتماس لانه علي سبيل التساوي والدعاء لانه علي سبيل التسفل------------------- وسيتحقق في مباحث الحكم انه اي الامر النفسي معني الايجاب فيفسد طرده بالندب النفسي-------------- وهو ليس ب--ايجاب----------------------------------- فيجب زيادة حتما	380	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0550	false	-4848593769840300015	17	284	82	1446	1532	300	و استدل----- للمختار ايضا بلزوم اتصاف من قام به فعل بكونه اي الف--------------عل مطاعا------------- او مخالفا لو كان حقيقة في الفعل كما في---- الق-ول لان الامر الحقيقي--- يوصف بذلك واللازم منتف فكذا الملزوم ويجاب بانه اي ا-تصاف ال-------فعل بذلك لو كان ثبوت ا---------لطاعة والمخالفة لازما عاما للامر باعتبار كل ما صدق ع-ليه حقيقة لكنه ليس كذلك بل انما هو لازم احد المفهومين وهو القول المخصوص لا غير و استدل للمختار ايضا بصحة نفيه اي الامر عن الفعل اذ الحقي----------------------------قة لا تنفي لكنه يصح نفيه عنه للقطع لغة وعرفا بصحة فلان لم يامر بشء اليوم اذا لم يصدر عنه الصيغة الطالبة وان صدر عنه افعال كثيرة فلم يكن حقيقة قال المصنف وهو اي هذا الدليل مصادرة علي المطلوب اذ القاءل بانه حقيقة في الفعل يمنع صحة هذا النفي مرادا به نفي وضع--------- لفظ الامر له كما هو اول المسالة ولكن لقاءل ان يقول حيث كان صحة النفي مقطوعا بها لغة وعرفا في مثل هذا لا يكون الاستدلال به علي كو-------------------ن المراد به نفي وضع لفظ الامر له كما هو الظاهر من اطلاق النفي مصادرة بل منع هذا حينءذ مكابرة فليتامل وحد الن----------------------------------------------فسي بانه اقتضاء فعل غير كف علي جهة الاستعلاء وهذا الحد لابن الحاجب ف--اقتضاء فعل مصدر مضاف الي المفعول اي طلبه شامل للامر والنهي والالتماس والدعاء وغير كف مخرج للنهي -علي جهة الاستعلاء اي--- طلب علو الطالب علي المطلوب وعد نفسه عاليا علي-----------ه مخرج للالتماس لانه علي سبيل التساوي والدعاء لانه علي سبيل التسفل لكن كما قال المصنف وسيتحقق في------ الحكم انه اي الامر النفسي معني الايجاب فيفسد طرده بالندب النفسي لصدقه عليه مع انه ليس بالايجاب لان الايجاب اقتضاء فعل غير كف حتما فيجب زيادة حتما	550	670153046890832194	736	1073.0	582	1547	47.57595443725586	112	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0381	true	7678494122498328703	0	218	0	1153	1612	300	عليها الحد لعدم اقتضاء الفعل غير الكف فيها ولا ت-------------------------------------ترك ولا تنته الي اخره -------علي طرده فانها نواهي ويصدق--------- عليها الح------------------------------------------------------------------د واجيب بان المحدود النفسي فيلتزم ان معني لا تترك منه اي من الامر النفسي واكفف وذروا البيع نهي فاطرد وانعكس واذا كان معني اطلب فعل كذا الحال خبر كان اي الاستقبال دخل في الامر النفسي لصدق--------ه وان كان خبرا صيغة لانه اقتضاء فعل غير كف وانما يمتنع دخوله في الصيغي لان المعتبر فيه القول المخصوص صيغة افعل ونحوه فلا يحتاج الي ان---------------------------------------------------------------------------- المراد من الكف في التعري----ف الكف عن ماخذ الاشتقاق لان الاحتياج الي افعال 7 اكفف فرع كونه داخلا عن المعرف------- والاليق بالاصول تعريف الصيغي لانه بحثه اي علم الاصول عن الادلة السمعية وهي الالفاظ من حيث يوصل العلم باحوا------------لها من عموم وخصوص وغيرهما الي قدرة اثبات الاحكام ---------------------------------------------------------------وهو اي الامر الصيغي اصطلاحا لاهل العربية صيغته المعلومة سواء كانت علي سبيل الاستعلاء--------- او لا----------------------- ولغة هي اي صيغته المعلومة مستعملة في الطلب الجازم او ا-سمها اي اسم تلك الصيغة كصيغة نزال--------- مع الاستعلاء وهذا الذي ذكره انما هو لفظ الامر----------------------- اعني امر------------------------------------------------------------------- بخلاف فعل الامر نحو اضرب فانه لا يشترط فيه ما ذكر-------------------- فيصدق هو اي الامر بالمعني اللغوي مع العلو وعدمه وعليه اي علي عدم اشتراط العلو وهو كون الطالب اعلي مرتبة من المطلوب منه الاكثر اي اكثر الاصوليين واهدرهما اي الاستعلاء والعلو ----------الاشعري وبه	381	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0551	false	5141772245505464120	30	300	154	1581	1581	300	عليها ---------لاقتضاءها فعلا هو الكف فلا يكون منعكسا لوجود المحدود مع عدم الحد ولا تترك ولا تنته ولا تذر ولا تكف علي طرده فانها نواه- ويصدق حد الامر عليها لان معني لا تترك افعل وهلم جرا فلا يكون مطردا لصدق الحد مع عدم المحدود واجيب بان المحدود النفسي فيلتزم ان معني لا تترك منه اي--- الامر النفسي واكفف وذروا البيع نهي فاطرد وانعكس واذا كان معني اطلب فعل كذا الح---------------------ال دخل في الامر النفسي لصدق حده عليه وان كان خبرا صيغة----------------------- وانما يمتنع دخوله في الصيغي ف----------------------------------------------لا يحتاج في تقدير دخول نحو اكفف في الامر الي ما اشار اليه العلامة وافصح به التفتازاني من ان المراد --بالكف في قوله غير كف الكف عن ماخذ الاشتقاق ونحو اكفف وان صدق عليه انه كف لكن عن ماخذ الاشتقاق ثم كما قال والاليق بالاصول تعريف الصيغي لان- بحثه اي علم الاصول عن الادلة اللفظية السمعية---- من حيث يوصل العلم باحوالها العارضة لها من عموم وخصوص وغيرهما الي قدرة اثبات الاحكام الشرعية للمكلفين وان كان مرجع الادلة السمعية الي الكلام النفسي وهو اي الامر اللفظي اصطلاحا لاهل العربية صيغته المعلومة سواء كانت علي سبيل الاستعلاء او العلو او لا كما ذكره الابهري وغيره ولغة هي اي صيغته المعلوم--------ة في الطلب الجازم او ا ------------------سمها كص-ه ونزال فيه ايضا مع --استعلاء فما في المفتاح ان الامر في لغة العرب عبارة عن استعمالها اعني استعمال لينزل وانزل ونزال علي سبيل الاستعلاء لعله يريد في الطلب الجازم بخلاف فعل الامر ---------فانه لا يشترط فيه الطلب الجازم ولا الاستعلاء فيصدق الا------مر بالمعني اللغوي مع العلو وعدمه وعليه ا----ي عدم اشتراط العلو وهو كون الطالب اعلي مرتبة من المطلوب منه الاكثر------------------ واهدرهما اي الاستعلاء والعلو ابو الحسن الاشعري وبه-	551	670153046890832194	832	1258.0	668	1604	51.870323181152344	129	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0381	true	7678494122498328703	216	300	1141	1612	1612	300	الاشعري وبه قال اكثر الشافعي---ة واعتبر المعتزلة العلو اي اشترطوه الا ابا الحس-ن منهم ووافقهم ابو اسحاق الشيرازي وابن الصباغ والسمعاني من الشافعية------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ولا امر عندهم اي المعتزلة الا الصيغة لانكارهم الكلام النفسي ورجح نفي الاشعري العلو بذمهم اي العقلاء الادني بامر الاعلي اذ-- لو كان العلو شرطا لما تحقق الامر من الادني فلازم و رجح ايضا نفيه الاستعلاء بقوله تعالي عن فرعون مخاطبا لقومه فماذا تامرون------------ فانه اطلق------ علي قولهم المقتضي له فعلا غير كف ولم يكن لهم استعلاء عليه بل------ كانوا يعبدونه-	381	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0552	false	3255575437638526573	7	110	43	626	1626	300	الابهري انه المختار عند الاشاعرة واعتبر المعتزلة العلو اي اشترطوه الا ابا الحسين منهم ووافقهم ابو اسحاق الشيرازي وابن الصباغ والسمعاني من الشافعية ونقله القاضي عبد الوهاب في الملخص عن اهل اللغة وجمهور اهل العلم واختاره مع الاستعلاء غير انه كما قال المصنف ولا امر عندهم اي المعتزلة الا الصيغة لانكارهم الكلام النفسي ورجح نفي الاشعري العلو بذمهم اي العقلاء الادني بامر الاعلي لانه لو كان العلو شرطا لم يتحقق الامر من الادني فلا ذم والاستع--------------لاء بقوله تعالي عن فرعون------------- فماذا تامرون خطابا لقومه فانه اطلق الامر علي قولهم المقتضي له فعلا غير كف ولم يكن لهم استعلاء عليه وكيف وهم كانوا يعبدونه	552	670153046890832194	408	722.0	335	610	66.88524627685547	63	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0382	true	-7259760482722081504	0	84	0	450	1620	300	ومنهم من جعله اي ماذا تامرون متمسكا به لنفي العلو وهو ظاهر--------------------------------------------------------------------------- والحق اعتبار الاستعلاء كما ذهب اليه -----------------------------------------------الامدي وابن الحاجب وصحح في المحصول ونفي اشتراط العلو لذمهم الادني بامر الاعلي وقد مر--- انفا ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------والاية--- ماذا تامرون وقوله اي عمرو ابن العاص لمعاوية امرتك امرا جازما فعصيتني وكان من التوفيق قتل ابن هاشم لما خرج هذا من العراق علي معاوية مرة بعد مرة و----------------قد امسكه فيها واشار عليه عمرو بقتله فخالفه واطلق- لحلمه اي حضين بن المنذر يخاطب يزيد بن المهلب امير خراسان والعراق	382	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0552	false	3255575437638526573	114	300	652	1626	1626	300	ومنهم من جعله اي ماذا تامرون---------- لنفي العلو لان من المعلوم انه لم يكن لهم علو علي فرعون فلا جرم ان مشي البيضاوي علي انه يفسدهما والحق اعتبار الاستعلاء كما صححه في موضع من المحصول وفي المنتخب وجزم به في المعالم والامدي وابن الحاجب---------------- ونفي اشتراط العلو لذمهم الادني بامر الاعلي لما ذكرنا انفا من انه لو اشترط العلوم لم يكن هذا امرا لانتفاء العلو ولولا ان فيه استعلاء لما استحق الذم موافقة للتفتازاني في هذا التفصيل بتوجيهه ولكن لقاءل ان يقول لا نسلم انه لو لم يكن فيه استعلاء لما استحق الذم لم لا يجوز ان يكون استحقاقه الذم لكونه اتيا بصورة الامر مع انتفاء العلو عنه نعم قول الاسنوي الاستعلاء غير متحقق في امر الله تعالي فماذا يقولون فيه ممنوع وكيف لا وله الكبرياء في السموات والارض وهو العزيز الحكيم والاية اي ماذا تامرون وقوله اي عمرو بن- العاص لمعاوية امرتك امرا جازما فعيصتن- وكان من التوفيق قتل ابن هاشم لما خرج هذا من العراق علي معاوية مرة بعد مرة سابقة كان معاوية قد امسكه فيها واشار عليه عمرو بقتله فخالفه واطلقه لحلمه او حضين بن المنذر يخاطب يزيد بن المهلب امير خراسان والعراق-	552	670153046890832194	395	669.0	319	1003	39.38185501098633	66	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0382	true	-7259760482722081504	84	264	450	1426	1620	300	الا ان تمامه ف-ي هذا فاصبحت مسلوب الامارة نادما مجاز عن تشيرون واشرت------------------------ للقطع بان الصيغة في التضرع والتساوي لا تسمي امرا--------------------------------------------------- وفي الكشاف تامرون من المءامرة وهي المشاورة او من الامر الذي هو ضد النهي جعل العبيد امرين وربهم مامورا لما استولي عليه في فرط الدهش والحيرة-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وقال القاضي وامام الحرمين والغزالي القول المقتضي بنفسه طاعة المامور بفعل المامور به------ فالقول جنس ------------------والمقتضي احتراز عما عدا الامر من اقسام الكلام وبنفسه لقطع وهم ----حمل الامر علي العبارة وانها لا تقتضي بنفسها بل --------بمعناها------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ والطاعة احتراز عن الدعاء والرغبة من غير جزم في طلب الطاعة كذا ذكره الشارح وفيه ما فيه ويستلزم هذا الحد الدور من ثلاث- اوجه ذكر الطاعة والمامور والمامور به لان الطاعة موافقة الامر والمامور مشتق من الامر فيتوقف معرفة كل منهما علي معرفة الامر---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ودفعه اي الدور علي ما في الشرح العضدي-- بانا اذا علمنا الامر من حيث هو كلام علمنا المخاطب به وهو المامور وما يتضمنه وهو المامور به وفعله اي المامور به وهو الطاعة ولا يتوقف العلم بشء من هذه الاشياء علي معرفة حقيقة الامر المطلوبة بالتعريف فان اراد بقوله اذا علمنا الامر من	382	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0553	false	-7990474096673859954	0	300	0	1633	1633	300	الا ان تمامه علي هذا فاصبحت مسلوب الامارة نادما مجاز عن تشيرون واشرت لانه كما قال التفتازاني للقطع بان الصيغة في التضرع والتساوي لا تسمي امرا ولا باس بهذا ويكون تامرون في الاية مجازا عن تشيرون وفي الكشاف تامرون من المءامرة وهي المشاورة او من الامر الذي هو ضد النهي جعل العبيد امرين وربهم مامورا لما استولي عليه من فرط الدهش والحيرة انتهي ومعناه انه بسبب ما بهره المعجز بسلطانه اظهر التواضع لملءه استمالة لقلوبهم وخاطبهم بهذا الخطاب وليس ببعيد من الصواب واما ان امرت في البيت بمعني اشرت ففيه نظر بالنسبة الي ظاهر التركيب وما تقتضيه صناعة الاعراب اللهم الا ان يقال لا ضير فان هذا توجيه معني لا توجيه اعراب وقال القاضي وامام الحرمين والغزالي القول المقتضي بنفسه طاعة المامور بفعل المامور به قالوا فالقول احتراز عما عدا الكلام والمقتضي احتراز عما عدا الامر من اقسام الكلام وبنفسه لقطع وهم من يحمل الامر علي العبارة فانها لا تقتضي بنفسها وانما يشعر بمعناها عن اصطلاح او توقيف عليها قلت ومن ثمة لما كان محذوفا في نقل ابن الحاجب وصاحب البديع كما وافقهما المصنف عليه قال التفتازاني بناء عليه هذا الحد يحتمل اللفظي والنفسي والطاعة احتراز عن الدعاء والرغبة من غير جزم في طلب الطاعة---------------------------- ويستلزم هذا الحد الدور من ثلاثة اوجه ذكر الطاعة والمامور والمامور به لان الطاعة موافقة الامر والمامور مشتق من الامر فيتوقف معرفة كل منهما علي معرفة الامر لان المضاف من حيث هو مضاف لا يعلم الا بمعرفة المضاف اليه ومعني المشتق منه موجود في المشتق وزيادة والفرض ان الامر يتوقف معرفته علي هذه الثلاثة ودفعه اي الدور كما قال القاضي عضد الدين بانا اذا علمنا الامر من حيث هو كلام علمنا المخاطب به وهو المامور وما يتضمنه وهو المامور به وفعله اي --مضمو--نه وهو الطاعة ولا يتوقف العلم بكل من هذه الا-مور علي معرفة حقيقة الامر المطلوبة بالتعريف فان اراد بقوله اذا علمنا الامر من-	553	670153046890832194	904	1626.5	737	1667	54.22915267944336	151	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0383	true	-8428709137271542468	28	144	138	726	1507	300	ثم لم يفد القول حقيقة لفظ المامور اي المعني الذي وضع بازاءه وقصد به في التعريف من مجرد فهم المخاطب المدلول عليه بالقول ولا حقيقة المامور به من حيث هو كذلك اي المامور به اي لا يفهم ذاك المامور ملحوظا يوصف المامورية من فهم المخاطب ولا ذات المامور به بوصف كونه مامورا به من معرفة ان للكلام معني تضمنه كل ذلك ظاهر و----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اما فعله اي واما افادته لفعل مضمونه وكونه اي كون فعله طاعة فابعد من كل من الاولين--------------------- او اراد الحاصل من الجنس بقيوده اي بقيود الجنس المذكور في التعريف فعين الحقيقة اي فهذا المراد---- حقيقة الامر ويعود الدور ويمكن ان يجاب عنه بان حاصل الدفع منع كون معرفة كل منها موقوفا علي معرفة حقيقة	383	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0554	false	-5235028404611614479	21	126	109	639	1523	300	ثم لم يفد --هذا حقيقة---- المامور ا بيانها ------------------------------------من مجرد فهم المخاطب ول---------ا ب------يان حقيقة المامور به من حيث هو كذلك اي---------------------------------------------------------------------------------------------------- مامور- به من معرفة ان الكلام معني تضمنه وهو--- ظاهر لان المامور اخص من المخاطب والمامور به اخص من المعني الذي تضمنه الكلام ولا دلالة للاعم من حيث هو اعم علي اخص بخصوصه من حيث هو اخص واما فعله اي واما افادته لفعل مضمونه وكونه اي ف----عله طاعة فابعد وهو واضح فلا يندفع الدور بهذه الارادة او اراد الحاصل من الجنس بقيوده--------------- المذكورة---------- فعين الحقيقة اي فهذا المراد عين حقيقة الامر ويعود الدور لانه حيث كانت معرفة حقيقة الامر متوقفة -----------------------علي معرفة حقيقة	554	670153046890832194	302	444.0	237	743	40.64603042602539	52	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0383	true	-8428709137271542468	177	272	884	1363	1507	300	ويبطل طرده بامرتك بفعل كذا فانه خبر وليس بامر مع صدق الحد عليه وهذا بناء علي ان المعرف الصيغي لا النفسي كما هو الظاهر من اللفظ الموافق لغرض الاصولي فزيادة فيه بنفسه في التعريف لدفع الوهم المذكور علي ما ذكره الشارح غير حسن وقيل هو الخبر عن استحقاق الثواب وفيه اي في هذا الحد جعل المباين للمحدود وهو الخبر جنسا له وهو باطل لما بينهما من التنافي اللهم الا ان يراد به ما يستلزم الاخبار عنه ضمنا فتامل و قال المعتزلة اي----- جمهورهم--------------------- قول القاءل لمن دونه افعل اي ما وضع----- لطلب الفعل من الفاعل	383	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0554	false	-5235028404611614479	211	281	1077	1433	1523	300	ويبطل طرده بامرتك بفعل كذا فانه -----ليس بامر مع صدق الحد عليه ولقاءل ان يقول حيث كان هذا حدا ل---لنفسي فهذا منه فلا يبطل طرده لصدقه عليه------------------------------------------------------------------------------------ وقيل هو الخبر عن استحقاق الثواب وفيه ا---ي هذا الحد جعل المباين للمحدود وهو الخبر جنسا له وهو باطل لما بينهما من التنافي و-----------------------------------------------------------المعتزلة اي وقال جمهورهم كما في المحصول وغيره قول القاءل لمن دونه افعل اي لفظا موضوعا لطلب الفعل من الفاعل	554	670153046890832194	260	410.0	206	510	50.98039245605469	44	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0384	true	4668354106247041733	0	194	0	1008	1585	300	ليس بامر مدفوع بظهور ان المراد قول القاءل افعل حال كونه مرادا به ما يتبادر منه عند الاطلاق وهو الطلب و ابطال طرده بالحاكي لا-مر غيره لمن دونه والمبلغ للامر من دونه مد-------------------------------------------------------فوع ايضا بانه اي قول كل منهما ---------ليس قول القاءل اي الذي هو الحاكي والمبلغ فاللام للعهد عرفا يقال لل-تمثيل بشعر او غيره لغيره ليس ما تمثل به قو-----------------له وليس القران قوله اي النبي صلي الله عليه وسلم وان كان مبلغه فلا--------------------- يبطل الطرد نعم العلو غير معتبر علي الصحيح عندنا و قالت طاءف--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ة منهم الامر هو الصيغة المعلومة مجردة عن الصارف عن الامر وهو اي هذا الحد--- تعريف الشء بنفسه ولو اسقطه اي لفظ مجردة عن الصارف عن الامر صح التعريف لفهم الصارف عن المبادر لانه يفهم اشتراط التجرد عن الصارف عما هو المتبادر من الصيغة المعلومة وهو الطلب وما يشار اليه الذهن لا حاجة الي التصريح به والشارح جعل ضمير اسقط للفظ عن الامر وذكر بعد قول المصنف عن التبادر قوله الذي هو الطلب من اطلاق الصارف وهو الاظهر و قالت طاءفة من معتزلة البصرة الصيغة بارادة وجود اللفظ---------------------------------------------------------------------------- ودلالته علي الامر والامتثال في الشرح العضدي قال قوم صيغة افعل بارادات ثلاث ارادة وجود اللفظ وارادة دلالتها علي الامر--- وارادة	384	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0555	false	4391434368239783609	39	279	199	1427	1537	300	ليس بامر مدفوع بظهور ان المراد قول القاءل افعل حال كونه مرادا به ما يتبادر منه عند الاطلاق وهو الطلب و ابطال طرده بالحاكي لا من غيره لمن دونه والمبلغ له--- من دونه لصدق الحد علي المحكي والمبلغ مع ان كلام منهما ليس بامر مدفوع ايضا بانه اي كلا من المحكي والمبلغ ليس قول القاءل--- الذي هو الحاكي والمبلغ ع-------------رفا يقال للمتمث-ل بشعر او غيره لغيره ليس ما تمثل به قوله وان كان حاكيا له وليس القران قوله اي النبي صلي الله عليه وسلم وان كان مبلغه فلم يصدق علي كل الحد فلم يبطل الطرد نعم العلو غير معتبر علي الصحيح عندنا ولعل هذا اشارة الي انه لا يورد عليهم انه غير منعكس بامر الادني للاعلي كما اورده ابن الحاجب وصاحب البديع لان ايراده انما هو بناء علي اعتبار العلو ولكن لقاءل ان يقول هذا التعريف انما هو لاكثرهم وقد تقدم انهم يشترطون العلو فلم لا يورد عليهم علي سبيل الالزام بناء علي زعمهم ويجاب حينءذ بمنع كونه امرا عندهم لغة وان سمي به عرفا كما ذكره القاضي عضد الدين وحينءذ فقد كانت الاشارة الي ايراد هذا وجوابه هكذا اولي وطاءفة منهم الصيغ------------------ة مجردة عن الصارف عن الامر وهو اي هذا التعريف تعريف الشء بنفسه ولو اسقطه اي لفظ------ عن ال----------امر صح التعريف لفهم الصارف عن ال---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------مبادر----- الذي هو الطلب من اطلاق الصارف وطاءف-----------------ة من معتزلة البصرة الصيغة بارادة وجود اللفظ اي ارادة احداث الصيغة لان الامر هو الموجد للكلام عندهم والامر من باب الكلام ودلال--------------------------------------------------------------------------------------------------ته- علي الامر اي وارادة	555	670153046890832194	607	1032.0	483	1592	38.12813949584961	106	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0384	true	4668354106247041733	231	299	1229	1583	1585	300	ويحترز بالاخير اي الامتثال عنها اي الصيغة صادرة من ناءم ومبلغ وما سوي الوجوب من التهديد الي اخره وفيه اعتراض علي ما في الشرح المذكور حيث لم يتعرض بان الاخير مغن من حيث الاحتراز عن غيره مما قبله و ان ما قبله اي الاخير تنصيص علي الذاتي وتصريح باجزاء حقيقة---------- واورد علي الحد المذكور انه ان اريد بالامر المحدود اللفظ اي الامر الصيغي افسده اي الحد ارادة دلالتها	384	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0556	false	-5875933716482555477	2	40	11	224	1570	300	ويحترز بالاخير اي الامتثال عنها اي الصيغة صادرة من ناءم ومبلغ وما سوي الوجوب من --تهديد و-------------------------------------------------------------------------------------------غيره وما ق-------------بله اي الاخير تنصيص علي الذاتي كما قال التفتازاني انه الاولي واورد--------------------- ان اريد بالامر المحدود اللفظ---------------- افسده-------- ارادة دلالتها	556	670153046890832194	183	277.5	149	364	50.27472686767578	30	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0385	true	7954771713459845300	1	291	7	1542	1580	300	علي الامر لان اللفظ غير مدلول عليه او اريد بالامر المحدود المعني النفسي افسده اي الحد جنسه فاعل افسد لان المعني ليس بصيغة واجيب بانه اي المراد بالمحدود اللفظ وبما في الحد المعني الذي هو الطلب واستعمل المشترك الذي هو نفس الامر في معنييه الصيغة المعلومة والطلب بالقرينة العقلية فان قلت المذكور في صدر التعريف لفظ الصيغة وفي اثناء التعريف لفظ الامر وليس هذا من باب استعمال المشترك في معنييه قلت معلوم ان صاحب التعريف قال الامر الصيغة الي اخره غاية الامر انه لم يذكره المصنف ههنا اعتمادا علي ما سبق وقال قوم اخرون من المعتزلة الامر ارادة الفعل واورد انه غير جامع لثبوت الامر ولا ارادة كما في امر عبده بحضرة من توعده اي السيد بالاهلاك ان ظهر انه لا يخالفه مثلا علي ضربه اي ضرب الامر عبده فاعتذر المتوعد عن ضربه بمخالفته اي بم----------------------------------------------خالفة العبد اياه في امره في حضرته ولم يرد منه الفعل بل عدمه ليثبت عذره فيتخلص العبد من وعيده-------------------------------------------- والزم تعريفه اي الامر بالطلب النفسي مثله اي مثل الايراد المذكور اي كما يرد علي تعريف الامر بارادة الفعل انه غير جامع الي اخره كذلك يرد علي تعريفه بانه طلب النفسي الفعل لثبوت الامر ولا طلب كما في المثال المذكور بعينه -----اذ العاقل---- لا يطلب هلاك نفسه كما يريده ودفعه علي ما في الشرح العضدي----------------- بتجويز طلبه اي طلب العاقل الهلاك لغرض اذا علم عدم وقوعه اي الهلاك انما يصح في اللفظي اما النفسي فكالارادة اي فالطب النفسي كالارادة النفسية لا يطلبه اي سبب هلاكه بقلبه كما لا يريده ----------------------------------------------------------------------------------وما قيل علي ما ذكره الامدي واستحسنه---------- ابن الحاجب----------- لو كان الامر ارادة لوقعت المامورات اي التي امرها بمجرده اي الامر لانها اي الارادة صفة تخصص المقدور بوقت وجوده اي المقدور فوجدوها اي الارادة فرع وجود مقدور مخصص والثاني باطل لان ايمان الكفار المعلوم عدمه عند الله	385	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0556	false	-5875933716482555477	40	276	224	1435	1570	300	علي الامر لان اللفظ غير مدلول عليه او اريد بالامر المحدود المعن-------ي افسده-------- جنسه --اي صيغة لان المعني ليس صي-غة واجيب بانه اي المراد بالمحدود اللفظ وبما في الحد المعني الذي هو الطلب واستعمل المشترك الذي هو ال----امر في معنييه----------------------- بالقرينة العقلية و---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قال قوم اخرون من المعتزلة------ ارادة الفعل واورد---- غير جامع لثبوت الامر ولا ارادة------- امر عبده بحضرة من توعده اي السيد بالاهلاك وهو قادر عليه ------------علي ضربه اي بسبب ضربه----- فاعتذر-------- عن ضربه بمخالفته اي العبد له فان في هذا امره والا لم يظهر عذره وهو مخالفة امر-----------------------ه ولم يرد منه الفعل لانه لا يريد ما يفضي الي هلاك نفسه والا لكان مريدا لهلاك نفسه وارادة العاقل ذلك محال والزم تعريفه اي الامر بالطلب النفسي --له اي هذا الايراد وهو انه قد يوجد الامر ------------------------------------------------------------------------------------------------------ول--------------------------------ا طلب فان العاقل كما لا يريد هلاك نفسه لا يطلب-ه ودفعه اي هذا الالزام كما قال القاضي عضد الدين بتجويز طلبه اي الع----اقل الهلاك لغرض اذا علم عدم وقوعه اي الهلاك انما يصح في اللفظي اما النفسي فكالاراد---------------------------------ة لا يطلبه اي سبب هلاكه بقلبه كما لا يريده والقول بانه يجوز من العاقل طلب هلاكه اذ علم انه لا يقع ولا يجوز ارادته اصلا ممنوع وما قيل اي وما ذكر -الامدي في الرد عليهم وقال ابن الحاجب انه الاولي لو كان الامر ارادة لوقعت المامورات-------------- بمجرده اي الامر لانها اي الارادة صفة تخصص المقدور بوقت وجوده اي المقدور فوجودها اي الارادة فرع----------- مخصص والتالي باطل فا------ن الكافر الذي علم-------- الله	556	670153046890832194	836	1317.0	665	1754	47.6624870300293	137	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0386	true	6023021848479813234	22	199	116	1095	1656	300	ميل يتبع اعتقاد النفع او دفع الضرر في الفعل وبالنسبة اليه سبحانه وتعالي العلم بما في الفعل من المصلحة وهذا تحقيق مذهبهم في الافادة مسء-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لة صيغة الامر خاص---------- اي حقيقة علي الخصوص في الوجوب فقط عند الجمهور وصححه ابن الحاجب والبيضاوي وقال الامام الرازي هو- الحق الامدي وامام الحرمين ا--------نه مذهب الشافعي رحمه الله وقيل ه-و الذي املاه الاشعري علي اصحابه فقال----- ابو هاشم في جماعة من الفقهاء منهم الشافعي رحمه الله علي قول وعامة المعتزلة قالوا حقيقة في الندب فقط------------------------------------------------------------------------------------------------- وتوقف الاشعري والقاضي في انه موضوع لايهما اي الوجوب والندب وقيل توقفا فيه بمعني لا يدري مفهومه اصلا قال المحقق التفتازاني وهو الموافق لكلام الامدي-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وقيل مشترك لفظي بينهما اي الوجوب والندب وهو منقول عن الشافعي وقيل مشترك لفظي بين الوجوب والندب والاباحة وقيل موضوع للمشترك بين الاولين اي الوجوب والندب وهو الطلب اي ترجيح الفعل علي الترك وهو منقول عن ابي منصور الماتريدي وعزي ا------------لي مشايخ سمرقند وقيل موضوع لما اي للقدر المشترك بين الثلاثة من-------------------------- الاذن وهو رفع الحرج عن الفعل بيان للموصول قيل وهو مذهب المرتضي من الشيعة وقال الشيعة مشترك لفظي بين	386	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0557	false	710736587992091288	0	300	0	1678	1678	300	ميل يتبع اعتقاد النفع او دفع الضرر--------- وبالنسبة اليه سبحانه------- العلم بما في الفعل من المصلحة وهو منسوب الي محققيهم ثم كما لا يلزمهم هذا بالنسبة الي تفسيرهم الارادة بهذا لا يلزمهم بالنسبة الي باقي تفاسيرهم اياها ايضا واستيفاء الكلام في هذا في الكلام مسالة صيغة الامر خاص في الوجوب اي حقيقة علي الخصوص في الوجوب فقط عند الجمهور وصححه ابن الحاجب والبيضاوي وقال الامام الرازي انه الحق وذكر اما---م الحرمين والامدي انه مذهب الشافعي---------- وقيل وهو الذي املاه الاشعري علي اصحاب الاسفرايني ابو هاشم في جماعة من الفقهاء منهم الشافعي ف-----------ي قول وعامة المعتزلة------ حقيقة في الندب فقط وقال الابهري من المالكية امره تعالي وامر رسوله الموافق له او المبين له للوجوب والمبتدا منه للندب وتوقف الاشعري والقاضي في انه موضوع لايهما اي الوجوب والندب وقيل توقفا فيه بمعني لا يدري مفهومه اصلا قال------- التفتازاني وهو الموافق لكلام الامدي انتهي قلت ولا ينافي هذا نقل ابن برهان عن الاشعري انه مشترك بين الطلب والتهديد والتكوين والتعجيز ونقل غيره كصاحب التحقيق عنه في رواية وابن سريج اشتراكه في الوجوب والندب والاباحة والتهديد نعم يخالف كليهما تقرير غير واحد توقفهما بمعني ان الصيغة مترددة بين ان تكون حقيقة في الوجوب فقط او الندب فقط او فيهما بالاشتراك اللفظي لكن لا يدري ما هو واختاره الغزالي في المستصفي قال السبكي والامدي لكن ذكر الاسنوي ان الذي صححه في الاحكام التوقف في الوجوب والندب والارشاد والله سبحانه اعلم وقيل مشترك لفظي بينهما اي الوجوب والندب وهو منقول عن الشافعي وقيل مشترك لفظي يبن الوجوب والندب والاباحة وقيل موضوع للمشترك بين الاولين اي الوجوب والندب وهو الطلب اي ترجيح الفعل علي الترك وهو منقول عن ابي منصور الماتريدي وعزاه في الميزان الي مشايخ سمرقند وقيل موضوع لما اي للقدر المشترك بين الثلاثة اي الوجوب والندب والاباحة من الاذن وهو رفع الحرج عن الفعل وفي التحقيق و-----هو مذهب المرتضي من الشيعة وقال الشيعة مشترك بين------	557	670153046890832194	845	1539.0	689	1742	48.50746154785156	141	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0386	true	6023021848479813234	199	300	1095	1656	1656	300	الثلاثة اي الوجوب والندب والاباحة والتهديد وقيل غير ذلك لنا علي المختار وهو انه حقيقة في الوجوب انه تكرر استدلال السلف بها اي بصيغة الامر مجردة عن القراءن علي الوجوب استدلالا شاءعا بلا نكير فاوجب العلم العادي باتفاقهم علي انها له- كالقول اي كاجماعهم القول يعني ان عدم نكيرهم مع شيوع الاستدلال المذكور يدل علي اجماعهم علي ذلك كما يدل تصريحهم بذلك قولا واعترض بانه ا----------ي استدلال--------هم علي الوجوب انما كان باوامر محققة بقراءن الوجوب يعني ان ارادة الوجوب بتلك الاوامر لم يكن بطريق الحقيقة بل بالمجاز بقراءن تدل علي خصوص الوجوب بدليل استدلالهم بكثير منها اي من صيغ الامر علي-	386	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0558	false	-3304963597011794902	0	67	0	377	1622	300	الثلاثة اي الوجوب والندب والاباحة والتهديد وقيل غير ذلك لنا علي المختار وهو الاول --------------انه تكرر استدلال السلف بها اي بصيغة الامر مجردة عن القراءن علي الوجوب استدلالا شاءعا بلا نكير فاوجب العلم العادي باتفاقهم علي انها لان كالقول اي كاجماعهم القولي ------------------------------------------------------------علي ذلك-------------------------- واعترض بانه اي الوجوب في استدلال السلف بها عليه----------- كان باوامر محققة بقراءن الوج---------------------------------------------------------------------------------------------وب بدليل استدلالهم بكثير منها اي من صيغ الامر علي	558	670153046890832194	347	615.5	287	581	59.724613189697266	57	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0387	true	-8495879776609842874	0	259	0	1394	1614	300	الندب قلنا تلك ا-لصيغ ا-----------ريد بها الندب---------- بقراءن صارفة عن الحقيقة وهو الوجوب معينة للندب علم ذلك باستقراء الواقع منهما اي من الصيغ المنسوب اليها الوجوب والصيغ المنسوب اليها الندب في الكتاب والسنة والعرف يعني علمنا بالتتبع ان فهم الوجوب لا يحتاج الي القرينة لتبادره الي الذهن بخلاف الندب فانه يحتاج قالوا في الرد علي المختار ما يفيده هذا الدليل ظن في الاصول لانه اي الاجماع المذكور سكوتي اختلف في حجيته ومثله يكون ظنيا ولما قلنا من الاحتمال اي احتمال كون--------- فهم الوجوب بقراءن والظن -----لا يكفي لان المطلوب فيها العلم قلنا لو سلم انه ظني كفي في الاصول والا تعذر العمل باكثر الظواهر لانها لا تفيد الا الظن والقطع ----------------------لا سبيل اليه كما لا يخفي علي المتتبع لمساءل الاصول----------------------------------------- لكنا نمنعه اي كون المفاد بالدليل المذكور الظن لذلك العلم اي لحصول العلم العادي باتفاقهم علي انها للوجوب بسبب تكرار الاستدلال وعدم النكير وحصول العلم بسبب الدليل يدل علي كون مفاده العلم الا الظن ولقطعنا بتبادر الوجوب من الاوامر المجردة عن القراءن الصارفة عنه فاوجب القطع بتبادره الق------------طع به اي الوجوب م-----ن اللغة وايضا قوله تعالي لابليس---- ما منعك ان لا تسجد اذ امرتك يعني قلت لك في ضمن خطابي الملاءكة اسجدوا لادم المجرد عن القراءن صفة للفظ اسجدوا دل علي ان مدلول الامر المجرد عن القرينة الصارفة للوجوب وانما لزمه اللوم المستعقب للطرد لا مكان حمله علي الندب الذي لا حرج في تركه ---------------------------------------------------------------والقول بان الوجوب لعله فهم من قرينة حالية او مقالية لم يحكها القران او من خصوصية تلك اللغة التي وقع الامر ب-------------------------------------------------------ها احتمال------ غير قادح في الظهور وقوله تعالي واذا قيل لهم اركعوا لا يركعون	387	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0558	false	-3304963597011794902	67	300	377	1622	1622	300	الندب قلنا تلك اي صيغ الامر المنسوب اليها الندب ثبوته لها بقراءن مفيدة له بخلاف الصيغ المنسوب اليها الوجوب------ باستقراء الواقع منهما اي من الصيغ المنسوب اليها الوجوب والصيغ المنسوب اليها الندب في الكتاب والسنة والعرف----------------------------------------------------------------------------------------------- قالوا --------------------ما يفيده هذا الدليل ظن في الاصول لانه اي الاجماع المذكور سكوتي------------------------------- ولما قلنا من الاحتمال اي احتمال كونه بقراءن تفيد الوجوب------- والظن فيها لا يكفي لان المطلوب فيها العلم قلنا لو سلم انه ظن- كفي وا----------لا تعذر العمل باكثر الظواهر لان المقدور فيها انما هو تحصيل الظن بها واما القطع فلا سبيل اليه واللازم منتف فالملزوم مثله ثم في المحصوليات المسالة وسيلة الي العلم فيكفي الظن لكنا نمنعه اي الظن هنا----------------------- لذلك العل---------------م العادي باتفاقهم علي انها للوجوب------------------------------------------------------------------------------------------ ولقطعنا بتبادر الوجوب من الاوامر المجردة عن القراءن------------ فاوجب القطع بتبادر- الوجوب منها القطع به اي الوجوب ايضا من اللغة وايضا قوله تعالي لابليس قال ما منعك ا--لا تسجد اذ امرتك يعني اسج-----------------------------دوا لادم المجرد عن القراءن فانه ظاهر في الوجوب ايضا والا ل-------------------------------------------ما لزمه اللوم ولقال امرتني ومقتضي الامر ال------ندب او ما يءدي هذا المعني فانه قد ناظر باشد من هذا حيث قال خلقتني من نار وخلقته من طين والقول بان الوجوب لعله فهم من قرينة حالية او مقالية لم يحكها القران او من خصوصية تلك اللغة التي وقع الامر بها اذ القرينة لم تكن حينءذ وانما حكي القران ما وقع بغيرها احتمال مرجوح غير قادح في الظهور -قوله تعالي واذا قيل لهم اركعوا لا يركعون-	558	670153046890832194	811	1277.5	657	1638	49.511600494384766	128	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0388	true	896522952439324676	240	273	1298	1500	1644	300	-اعلم والاست-لال للوجوب ايضا بان الاشتراك خلاف الاصل لا خلاله بالفهم فيكون الامر-------------- لاحد الاربعة--- الوجوب والندب والاباحة والتهديد حقيقة وفي الباقي مجازا ولم يذكر غير الار-------بعة للاتفاق علي كونه مجازا فيما سواها	388	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0559	false	8214432524135632659	225	261	1223	1447	1658	300	واجب -والاستدلال للوجوب ايضا بان الاشتراك خلاف الاصل لا-خلاله بالفهم فيكون الامر دفعا للاشتراك لاحد الاربعة من الوجوب والندب والاباحة والتهديد حقيقة وفي الباقي مجازا قالوا وانما خصت هذه الاربعة للاتفاق علي ا-نه مجاز- فيما سواها	559	670153046890832194	177	307.5	149	228	77.63157653808594	23	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0388	true	896522952439324676	0	145	0	782	1644	300	عن خطاب موسي لهارون عليهما الصلاة والسلام افعصيت امري --بتركه مقتضاه وهو اي العاصي مطلقا متوعد لقوله تعالي ومن يعص الله ورسوله فان له نار جهنم------------------------------------------------------------------- فنمنع كونه اي العاصي تارك الامر المجرد عن القراءن المجردة للوجوب--------------------------------------------- بل العاصي تارك ما هو مقرون من الاوامر بقرينة الوجوب واضافة امري عهدية اشير بها الي امر كذا فاذا استدل لعصيان تارك الامر المجرد-------------------------------- بافعصيت امري اي اخلفني تفسر لقوله امري اشارة الي قوله تعالي وقال موسي لاخيه هارون اخلفني في قومي منعنا تجرده اي تجرد هذا الامر عن القرينة المفيدة للوجوب فان في السياق ما يفيد ذلك--------------------------------- فاما الاست------------------------دلال بقوله تعالي فليحذر الذين يخالفون عن امره اي---------------- يعرضون عن----ه بترك مقتضاه ان تصيبهم فتنة اي محنة--- الدنيا او يصيبهم عذاب اليم---------- لانه رتب علي ترك مقتضي امره احد العذابين فصحيح لان عمومه اي عموم امره باضافة الجنس المقتضي كون لفظ امر لما يفيد الوجوب خاصة يوجبه---------- للمجردة	388	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0559	false	8214432524135632659	32	198	181	1072	1658	300	عن خطاب موسي لهارون عليهما --------السلام افعصيت امري اي تركت مقتضاه وهو والوجه وكل عاص مت-وعد لقوله تعالي ومن يعص الله ورسوله فان له نار جهنم فتارك الامر متوعد وهو دليل الوجوب فاشار المصنف الي منع صغراه بقوله فنمنع كونه اي العاص- تارك الامر المجرد عن القراءن المفيدة للوجوب لصدقه علي ما هو للندب وليس تاركه بعاص اتفاقا بل العاصي تارك ما هو محتف- من الاوامر بقرينة الوجوب--------------------------------------- فاذا استدل لكو--ن تارك الامر المجرد عن القراءن المفيدة للوجوب عاصيا بافعصيت امري اي اخلفني-------------------------------------------------------------------------- منعنا تجرده اي----- هذا الامر عن القراءن المفيدة -لوجوب مقتضاه وكيف لا وقد قرنه بقوله واصلح ولا تتبع سبيل المفسدين فاما الاستدلال للوجوب علي ما ذكره كثير بقوله تعالي فليحذر الذين يخالفون عن امره اي يخالفون امره او يعرضون عن امره بترك مقتضاه ان تصيبهم فتنة اي محنة في الدنيا او يصيبهم عذاب اليم في الاخرة لانه رتب علي ترك مقتضي امره احد العذابين فصحيح لان عمومه اي ام-----ره باضافة الجنس المقتضي كون لفظ امر لما يفيد الوجوب خاصة يوجبه اي الوجوب للمجردة	559	670153046890832194	587	951.0	474	1028	57.101165771484375	92	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0389	true	8069322963209926568	16	225	77	1232	1620	300	وانتفاء الندب اي كونه حقيقة ايضا ثابت للفرق بين قولنا اسقني وندبتك الي ان تسقين---------------------------------------------------------------------------------------ي ولو كان له ---لم يكن بينهما فرق-------------------------- ضعيف لمنعهم اي النادبين الفرق بينهما ولو سلم الفرق في---------كون ندبتك نصا في الندب واسقني ليس بنص فيه بل يحتمل الوجوب والندب------------------------------------------------------------------------- وايضا لا ينتهض اي لا يقوم بالدليل المذكور حجة بناء علي احتمال الاشتراك المعنوي اذ نفي الاشتراك اللفظي لا يوجب تخصيص الحقيقة باحدها اي الاربعة المذكورة واذا لم يوجب تخصيصها باحدها يبطل نفيه الدليل ايضا لانها فرع ذلك الايجاب ولو اراد المستدل بالاشتراك----------- مطلق الاشتراك اي ما يطلق عليه لفظ الاشتراك ليشمل اللفظي والمعنوي منعنا كون الاشتراك المعنوي بخلاف الاصل ولو قال المستدل المعنوي بالنسبة الي معنوي اخص منه خلاف الاصل اذ الافهام باللفظ والاصل فيه الخصوص لافادته المقصود من غير مزاحم فيكون الامر موضوعا للوجوب المشترك بين افراده مثلا ادخل في الافهام من كونه لما يعم الوجوب والندب الي غير ذلك لقلة المزاحم----------- اتجه جواب لو يعني كان كلاما موجها ثم مثل للمعنوي الاعم بالنسبة الي الاخص بقوله---- كالمعنوي الذي هو المشترك بين الوجوب والندب وهو الطلب بالنسبة الي المعنوي الذي هو وجوب فانه اي المشترك بينهما----------- جنس بالنسبة الي الوجوب اذ هو اي الوجوب نوع من ال---------طلب فدار معني الامر بين خصوص الجنس وخصوص النوع وخصوص النوع اولي لما فيه من تقليل الاشتراك	389	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0560	false	-6380192018798536394	18	221	115	1208	1611	300	وانتفاء الندب ا--------------يضا ثابت للفرق بين اسق------ني وندبتك الي ان تسقيني ولا فرق الا الذم علي تقدير الترك في اسقني وعدمه علي تقدير الترك في ندبتك الي ان تسقيني ولو كان للندب لم يكن بينهما فرق فتعين كونه للوجوب استدلال ضعيف لمنعهم اي النادبين الفرق بينهما ولو سلم ان بينهما فرقا فيكون ندبتك نصا في الندب واسقني ليس بنص فيه بل يحتمل الوجوب والندب لكن قيل علي هذا لا يلزم من الفرق بالنصوصية والظهور عدم الفرق من جهة اخري وايضا لا ينتهض هذا --------------------------------علي المعن----------------وي اذ نفي الل---------فظي لا يوجب تخصيص الحقيقة باحدها اي الاربعة الذي هو الوجو------------------------------------------------------------------ب ولو اراد المستدل بالاشتراك خلاف الاصل مطلق الاشت-----------------------------راك ليشمل اللفظي والمعنوي منعنا كون--------- المعنوي -خلاف الاصل ولو قال المستدل المعنوي بالنسبة الي معنوي اخص منه خلاف الاصل اذ الافهام باللفظ والاصل فيه الخصوص لافادته المقصود من غير مزاحم له فيه وحينءذ كلما كان اخص كان------------------------ في --افهامه المراد اسرع ولتوهم -----------------------------مزاحمة غيره ادفع اتجه ---------------------------------------------------------------------قوله هذا كالمعنوي الذي هو المشترك بين الوجوب والندب وهو الطلب بالنسبة الي المعنوي الذي هو وجوب فانه اي المشترك بين الوجوب والندب جنس بالنسبة الي الوجوب اذ هو اي الوجوب نوع بالنسبة الي الطلب فدار معني الامر بين خصوص الجنس وخصوص النوع وخصوص النوع اولي لما فيه من تقليل الاشتراك	560	670153046890832194	761	1279.5	619	1399	54.39599609375	122	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0390	true	-233122223375765355	157	298	837	1626	1635	300	لا غير دفعا الي اخره ق---------لنا بل هو لاحدهما وهو الوجوب بمخصص وه---ي المخصص والتانيث باعتبار الخبر وهو ادلتنا علي الوجوب مع انه اي جعله للطلب اثبات اللغة بلازم الماهية وهو الرجحان المذكور وهو غير جاءز لجواز كون----------------------------------- اللازم اعم ف--------يكون ماهية المسمي اخص من الطلب المشترك بين- الوجوب والندب الاشتراك بين الاربعة و الاشتراك بين الاثنين والاشتراك بين -الثلاثة واستدل عليه بانه ثبت الاطلاق علي الاربعة وعلي الاثنين وعلي الثلاثة والاصل الحقيقة قلنا المجاز خير من الاشتراك وتعيين المعني الحقيقي ----وهو الوجوب ثابت بما تقدم من ادلته قال الواقف كونها اي الصيغة للوجوب او غيره بالدليل لاستعمالها في------ه وفي غيره وهو--- الدليل علي التعيين----------------------- منتف اذ الاحاد اي اخبار الاحاد علي كونها للمعين لا تفيد العلم وهو المطلوب في هذه المسءلة ولو تواتر الاخبار لم يختلف فيه اي في التعيين------------------------------------------------------------------------- لكن الاختلاف فيه ثابت فلا تو-اتر والعقل الصرف بمعزل عن	390	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0561	false	-4699257325343248463	145	298	766	1611	1619	300	لا غير -فان التواطء خير منهما قلنا بل هو لاحدهما وهو الوجوب بمخصص وهي اي المخصص و---انثه باعتبار الخبر وهو ادلتنا علي الوجوب مع انه اي جعله للطلب اثبات اللغة بلازم الماهية وهو الرجحان لجعل الرجحان لازما للوجوب والندب وجعل صيغة الامر لهما باعتبار هذا اللازم مع احتمال ان يكون للمقيد باحدهما او ل--------لمشترك بينهما وذلك با--طل الاشتراك بين الاربعة و-الاثن-------------ي--------------ن والثلاثة ايضا------------ ثبت الاطلاق علي الاربعة وعلي الاثنين وعلي الثلاثة والاصل الحقيقة قلنا المجاز خير من الاشتراك وتعيين ال-------حقيقي الذي هو الوجوب----- بما تقدم من ادلته---- الواقف كونها اي الصيغة للوجوب او غيره بالدليل لاستعمالها في كل منه ومن غيره وهو اي الدليل علي انها حقيقة في احدها دون الباقي منتف اذ الاحاد--------------------------------- لا تفيد العلم وهو المطلوب في هذه المسالة ولو توات--------ر لم يختلف فيه لايجابه استواء طبقات الباحثين فيه لانه لا بد للكل من الاطلاع عليه لبذلهم جهدهم في طلبه لكن الاختلاف فيه ثابت فلم يتواتر والعقل الصرف بمعزل عن	561	670153046890832194	579	912.0	471	956	60.56485366821289	86	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0390	true	-233122223375765355	0	67	0	359	1635	300	ثبت رجحان جانب الوجود اي وجود الفعل علي تركه في قصد الامر وهو المعني المشترك بين الوجوب والندب------------------ ولا مخصص له باحدهما بعينه ليتعين كونه مطلوبا له دون الاخر فوجب كونه اي------ الوجوب المطلوب مطلقا حال اما عن الضمير او عن الخبر ومالهما واحد واذا ثبت كون الوجوب المطلق مرادا وجب كونه حقيقة فيه دفعا للاشتراك علي تقدير كونه موضوعا لكل منهما والمجاز علي تقدير -----وضعه لاحدهما	390	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0561	false	-4699257325343248463	107	145	551	766	1619	300	ثبت رجحان----- الوجود الذي --------------------------------هو المعني المشترك بين الوجوب والندب بالضرورة من اللغة ولا مخصص له باحدهما-------------------------------------- فوجب كونه اي رجحان الوجود المطلوب مطلقا----------------------------------------------------------------------------------------------- دفعا للاشتراك علي تقدير -انه موضوع- لكل منهما والمجاز علي تقدير انه موضوع ل-حدهما	561	670153046890832194	178	251.0	146	388	45.87628936767578	24	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0391	true	-5720074416080550667	2	237	11	1324	1666	300	لا نسلم انه لم يتواتر اذ تواتر استدلالات عدد التواتر من العلماء واهل اللسان تواتر انها اي الصيغة له اي للوجوب فقوله تواتر اولا مبتدا وقوله تواتر ثانيا خبره والحمل علي المسامحة------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولو سلم انه لم يتواتر كفي الظن المستفاد من تتبع موارد استعمال هذه الصيغة القاءل------------------------------------------------------------------------- بالاذن كالقاءل بالطلب -في انه يقول مثل قوله تعالي ثبت الاذن بالضرورة اللغوية ولم يوجد مخصص له باحد الثلاثة من الوجوب والندب والاباحة فوجب جعله للمشترك بينهما وهو الاذن ب--الفعل ويجاب بمثل جوابه مسء---------------------------------لة ليست مبدءية لغوية بل شرعية مستطردة اكثر المتفقين علي الوجوب لصيغة الامر علي ---ما ذكره ابن الحاجب وغيره------- ومنهم الشافعي و----------الماتريدي علي قول متفقون علي انها اي صيغة الامر بعد الحظر اي المنع في لسان الشرع للاباحة علم هذا باستقراء استعمالاته اي الشرع لها فوجب الحمل اي حملها عليه اي علي المعني الاباحي عند التجرد عن الموجب لغيره لوجوب الحمل علي الغالب لان الظاهر كون هذا الخاص ملحقا بالغالب ما لم يعلم بدليل انه اي هذا الامر الخاص ليس منه اي هذا--- نحو فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين فا------نه للوجوب وان كان بعد الحظر للعلم بوجوب قتل المشرك الا لمانع--------------- وظهر من --استناد--- الاباحة الي الاستقراء المذكور-------------------- ضعف قولهم اي القاءلين بالوجوب بعد الحظر كالقاضي ابي الطيب الطبري وابي اسحاق الشيرازي والامام الرازي والبيضاوي------------ وفخر الاسلام وعامة المتاخرين من الحنفية------------------------------------------------------- لو كان الامر للاباحة بعد الحظر امتنع التصريح بالوجوب بعد الحظر ولا يمتنع اذ لا يلزم من ايجاب الشء بعد التحريم- محال ووجه	391	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0562	false	-3682603574813667117	0	276	0	1553	1685	300	لا نسلم انه--- يتواتر اذ تواتر استدلالات عدد التواتر من العلماء واهل اللسان تواتر انها اي الصيغة له اي للو---------------------------------------------------------------------جوب وعلي هذا فاما الملازمة ممنوعة الاطلاق لجواز ان لا يفرغ بعض الباحثين جهده في ذلك لعارض واما ان يكون التواتر فيه بالنسبة الي قوم دون اخرين وكلاهما محل تامل ولو سلم انه لم يتواتر كفي الظن المستفاد من تتبع موارد استعمال هذه الصيغة فانه دال علي ان المقصود بها عند الاطلاق هو الواجب وتقدم ما في المحصوليات القاءل بالاذن كالقاءل بالطلب وهو انه-------------------- ثبت الاذن بالضرورة اللغوية ولم يوجد مخصص له باحد الثلاثة من الوجوب والندب والاباحة فوجب جعله للمشترك بينه-ا وهو الاذن في الفعل والجواب المنع بل وجد وهو ادلتنا الدالة علي الوجوب مسالة ليست مبدءية لغوية بل شرعية مستطردة اكثر المتفقين علي الوجوب لصيغة الامر حقيقة كما ذكر- ابن الحاجب وصاحب البديع ومنهم الشافعي وابو منصور المات-------------------ريدي انها-------------- بعد الحظر اي المنع في لسان الشرع للاباحة-------- باستقراء استعمالاته اي الشرع لها فوجب الحمل اي حملها عليه اي---- المعني الاباحي عند التجرد عن الموجب لغيره لوجوب الحمل علي الغالب لصيرورته كالاصل بالنسبة الي غيره------ ما لم يعلم ------انه اي المحمول-------- ليس منه اي الغالب نحو فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين فالامر هنا للوجوب وان كان بعد الحظر للعلم بوجوب قتل المشرك الا لمانع والفرض انتفاءه وظهر من الاستناد في الاباحة الي --استقراء استعمالات الشارع الامر فيها ضعف قولهم اي القاءلين بالوجوب بعد الحظر كالقاضي ابي الطيب الطبري وابي اسحاق الشيرازي والامام الرازي والبيضاوي من الشافعية وفخر الاسلام وعامة المتاخرين من الحنفية بل عزاه صاحب الكشف الي عامة القاءلين بالوجوب قبل الحظر لو كان الامر للاباحة بعد الحظر امتنع التصريح بالوجوب بعد الحظر ولا يمتنع اذ لا يلزم من ايجاب الشء بعد --تحريمه محال ووجه	562	670153046890832194	1069	1750.5	872	1716	62.29603576660156	175	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0391	true	-5720074416080550667	252	300	1415	1666	1666	300	ولا مخلص من كونه للاباحة------------------ الا بمنع صحة الاستقراء ان تم منع صحته وهو محل نظر وما قيل امر الحاءض والنفساء بالصلاة والصوم بعد تحريمهما عليهما في الحيض والنفاس بخلافه اي يفيد الوجوب بعد الحظر لا الاباحة غلط لانه اي امرهما بهما مطلق عن الترتيب علي سبق الحظر-	391	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0563	false	33481309713142029	11	59	61	320	1558	300	ولا مخلص من ا-نه للاباحة للاستقراء المذكور الا بمنع صحة الاستقراء ان تم منع صحته وهو محل نظر وما قيل امر الحاءض والنفساء بالصلاة والصوم بعد تحريمهما عليهما في الحيض والنفاس بخلافه اي يفيد الوجوب---------- لا الاباحة غلط لانه اي امرهما بهما مطلق عن الترتيب علي سبق الحظر	563	670153046890832194	239	444.0	194	270	88.51851654052734	43	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0392	true	-5990836827201825768	0	160	0	852	1604	300	والكلام المنازع فيه من ان الامر بعد الحظر للاباحة انما هو في الامر المتصل بالنهي اخبارا كما روي عن-------------------ه صلي الله عليه وسلم قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور فقد اذن لمحمد في زيارة قبر امه فزوروها فانها تذكر الاخرة رواه الترمذي وقال----- حسن صحيح و في الامر المعلق بزوال سببه اي سبب الحظر نحو قوله تعالي واذا حللتم فاصطادوا فالصيد كان حلالا علي الاطلاق ثم حرم بسبب-- الاحرام ثم علق الحل بالاذن فيه بالحل المستلزم زوال السبب المذكور-------- ويدفع هذا التغليط بوروده اي الامر للحاءض في الصلاة كذلك اي معلقا بسبب زوال ال----حظر ففي الحديث المتفق عليه فاذا ادبرت عنك الحيضة فاغسلي عنك الدم وصلي الا ان الحيضة لم تذكر بها صريحا بعد ادبرت اكتفاء بضميرها المستتر فيه لتقدم ذكرها في قوله فاذا اقبلت الحيضة فدعي الصلاة وهذا المقدار كاف في دفع التغليط لان المغلط غلط باعتبار امرهما بالصلاة------------------------------------------------------------------------------------------------ والصوم جميع-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا والحق ان الاستقراء دل علي انه اي الامر بعد الحظر لما اعترض----- اي طرا الحظر عليه------------------------------ فان اعترض	392	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0563	false	33481309713142029	59	300	320	1558	1558	300	والكلام-------- في---- ان الامر بعد الحظر للاباحة انما هو في ------المتصل بالنهي اخبارا كما عن بريدة قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور فقد اذن لمحمد في زيارة قبر امه فزوروها فانها تذكر الاخرة رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح و في الامر المعلق بزوال سببه اي سبب الحظر نحو قوله تعالي واذا حللتم فاصطادوا فالصيد كان حلالا علي الاطلاق ثم حرم بسبب و الاحرام ثم علق ------الاذن فيه بالحل وهو زوا-----ل السبب الذي هو الاحرام ويدفع هذا التغليط بوروده اي الامر للحاءض في الصلاة كذلك اي معلقا ب----زوال سبب الحظر ففي الحديث المتفق عليه فاذ- ادبرت---- الحيضة فاغسلي عنك الدم وصلي الا ان الحيضة لم تذكر ب----------عد ادبرت اكتفاء بضميرها المستتر فيه لتقدم ذكرها في قوله فاذا اقبلت الحيضة فدعي الصلاة ويجوز الفتح والكسر في حاءها وهي الحيض فعلق الامر -------------بالصلاة علي زوال سبب حرمتها وهو انقطاع الحيض واما دفعه بالنسبة الي امرها بالصوم والي امر النفساء بالصوم والصلاة فالله تعالي اعلم به هذا ولقاءل ان يقول ان لم يكن علي هذا الاشتراط في محل الخلاف اتفاق مصرح به فما المانع من ان يكون الكلام في الامر المعلوم وروده بعد الحظر اعم من ان يكون في اللفظ متصلا بالنهي اخبارا او معلقا علي زوال سبب الحظر ولا يلزم من كون الخلاف محكيا في افراد من هذين الحصر فيهما والحق ان الاستقراء دل علي انه اي الامر بعد الحظر لما اعترض عليه اي لما --كان عليه المامور به من الحكم قبل المنع فان اعترض-	563	670153046890832194	712	1224.5	573	1302	54.68510055541992	122	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0392	true	-5990836827201825768	230	300	1223	1604	1604	300	وقولهم اي القاءلين بانه للوجوب بعد الحظر الاباحة فيها اي في هذه الاشياء-- من الاصطياد ونحو--ه ل دليل وهو ان العلم بانها اي المذكو----رات شرعت لنا اي لمصلحة انتفاعنا بها فلا تصير واجبة علينا بالامر فانه ينقلب علينا حينءذ لنقل الواجب واحتمال الفوات الموجب للعقوبة وهذا لا يليق بشان ما شرع للانتفاع بالنسبة الي هذه الامة لا يدفع استقراء انها اي صيغة الامر لها اي للاباحة فانه اي هذا الاستقراء-	392	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0564	false	-4557526230446153125	163	211	819	1085	1528	300	وقولهم اي القاءلين بانه للوجوب بعد الحظر الاباحة فيها اي في هذه المامورات من الاصطياد واخواته ل----------ان العلم بانها اي هذه المامورات شرعت لن-----------------------ا فلا تصير واجبة علينا بالامر لءلا يعود الامر علي موضوعه------------------------------------------------------------------------ بالنقض ---------------لا يدفع استقراء انها اي صيغة الامر لها اي للاباحة فانه اي---- الاستقراء	564	670153046890832194	218	349.0	176	390	55.89743423461914	37	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0393	true	-4948468539742231811	0	67	0	332	1544	300	موجب للحمل------------- علي الاباحة فيما لا قرينة معه تدل علي -الحمل علي الوجوب------------- و موجب للحمل بناء علي ما اخترنا علي ما اعترض عليه ---------------------------------------من الاباحة والوجوب هذا من تمام المسءلة علي ما في نسخة اعتمدنا عليها وفي نسخة الشارح زيادة وهي--------------------------------------------- ثم انما يلزم من ----قدم المجاز المشهور -لا ابا حنيفة الا ان تمام الوجه عليه فيها انتهي وفسر من قدم بابي يوسف ومحمد ومن وافقهما	393	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0564	false	-4557526230446153125	214	291	1101	1486	1528	300	موجب للحمل اي حمل الامر علي الاباحة فيما لا قرينة معه---- علي ما نسب الي اختيار الاكثر او لا و موجب -لحمل----ه علي ما اخترنا علي ما اعترض عليه من الحكم والحاصل انها كلما وردت بعد الحظر للاباحة كانت متجوزا به-------------------ا في الاباحة فاذا غلب واستمر وجب الحمل عليه لوجوب الحمل علي الغالب حيث لا مانع منه ومن هنا قال ثم انما يلزم هذا من قدم المجاز المشهور علي --الحقيقة المستعملة وهو ابو--------------------------------- يوسف ومحمد ومن وافقهما	564	670153046890832194	185	208.5	142	448	41.29464340209961	27	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0393	true	-4948468539742231811	146	237	730	1198	1544	300	مسءلة لا شك في تبادر كون الصيغة اي صيغة الامر في الاباحة والندب مجازا بتقدير انها خاص في الوجوب في التوضيح اعلم ان الامر اذا كان حقيقة في الوجوب فانه اذ اريد به الاباحة او الندب يكون بطريق المجاز لا محالة لانه اريد به غير ما وضع له فقد ذكر فخر الاسلام في هذه المسءلة اختلافا فعند الكرخي والجصاص مجاز فيهما وعند البعض حقيقة واليه اشار بقوله وحكي فخر الاسلام علي التقدير المذكور وهو تقدير كونها خاصا في الوجوب خلافا في انها مجاز فيهما او حقيقة فيهما ولعل ذكر التبادر في	393	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0565	false	1244374199642659768	213	251	1066	1261	1523	300	مسالة لا شك في تبادر كون الصيغة ف--------------ي الاباحة والندب مجازا بتقدير انها خاص في الوجوب---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وحكي فخر الاسلام علي التقدير اي--------- تقدير كونها خاصا في الوجوب خلافا في انها مجاز فيهما او حقيقة فيهما فقيل اراد لفظ ------	565	670153046890832194	181	302.5	145	468	38.67521286010742	32	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0394	true	-4823878336282892426	0	67	0	363	1625	300	الندب في سلك واحد ولا مناسبة بين لفظ الامر والاباحة واليه اشار بقوله والمعروف بين الاصوليين كون الخلاف في الندب فقط وصورة الخلاف هل يصدق انه اي المندوب مامور به حقيقة ام لا وسيذكر في فصل المحكوم به وقيل اراد بالامر الصيغة كافعل لا لفظ الامر والمراد اي مراد القاءل حقيقة فيهما انها اي الصيغة حقيقة خاصة للوجوب عند التجرد عن القرينة الصارفة لها عنه وللندب والاباحة	394	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0565	false	1244374199642659768	258	300	1300	1523	1523	300	الندب في سلك واحد لانه كما قال --------------------------------------والمعروف-------------- كون الخلاف في الندب فقط------------- هل يصدق انه----------- مامور به حقيقة -------سيذكر في فصل المحكوم به وقيل اراد بالامر الصيغة -------------------والمراد--------------------------- انها حق----------يقة خاصة للوجوب عند التجرد عن القرينة الصارفة لها عنه وللندب والاباحة-	565	670153046890832194	208	322.5	170	363	57.30027389526367	37	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0394	true	-4823878336282892426	67	300	363	1625	1625	300	معها اي القرينة المفيدة انها لهما كما ان المستثني منه حقيقة في الكل----- بدون الاستثناء وفي الباقي مع الاستثناء ودفع هذا القول في التلويح باستلزامه رفع المجاز بالكلية و-----كون اللفظ حقيقة في المعني المجازي عند القرينة المفيدة انه المراد وبانه يجب في الحقيقة استعماله اي اللفظ في المعني الوضعي بلا قرينة ولا يستعمل صيغة الامر فيهما بلا قرينة وقيل بل القسمة للفظ باعتبار استعماله في المعني ثلاثية وهي انه ان استعمل في معني خارج عما وضع له ف-جاز والا فان استعمله في عين ما وضع له فحقيقة والا فحقيقة قاصرة والي هذا اشار بقوله-- باثبات الحقيقة القاصرة وهي ما اي اللفظ المستعمل في الجزء اي جزء ما وضع له لوجوب استعمال المجاز في غير المعني الوضعي والجزءي ليس غيرا ولا عينا قال صدر الشريعة الجزء عند فخر الاسلام ليس عينا ولا غيرا علي ما عرف من تفسير الغير في علم الكلام فاذا تقر-ر هذا فالكرخي والرازي وكثير ع-----------لي انها في الندب والاباحة مجاز اذ ليسا اي الندب والاباحة جزءي الوجوب لمنافاته اي الوجوب فصلهما اي فصل الندب والاباحة وما ينافي فصل الماهية لا يكون جزءا منها وانما بينهما اي بين الوجوب وبين الابا-------حة والندب------- قدر مشترك هو الاذن في الفعل ثم امتاز الوجوب بفصل هو امتناع الترك والندب ب----جوازه----- مرجوحا والاباحة ب----جوازه----- مساويا والقاءل بان صيغة الامر فيهما حقيقة يقول الامر في الاباحة انما يدل علي المشترك الاذن في الفعل عطف بيان للمشترك وهو اي المشترك الجزء من الوجوب فحقيقة قاصرة اي---- فيهما-	394	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0566	false	4578885081225437010	0	195	0	1054	1608	300	معها اي القرينة المفيدة انها لهما كما ان المستثني منه حقيقة في الكل خاصة بدون الاستثناء وفي الباقي مع الاستثناء ودفع هذا القول في التلويح باستلزامه رفع المجاز لانه يلزم منه كون اللفظ حقيقة في المعني المجازي------------------------------- وبانه يجب في الحقيقة استعماله اي اللفظ في الو-------ضعي بلا قرينة تفيده وهذا يوجبها في بعض الصور------- وقيل بل القسمة للفظ باعتبار استعماله في المعني ثلاثية وهي انه ان استعمل في معني خارج عما وضع له فمجاز والا فان استعمل -في عين ما وضع له فحقيقة والا فحقيقة قاصرة كم-----ا اشار الي هذا باثبات الحقيقة القاصرة وهي ما اي اللفظ المستعمل في الجزء اي جزء ما وضع له-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فاذا تقرير هذا فالكرخي والرازي وكثير بل الجمهور علي انها في الندب والاباحة مجاز اذ ليسا اي الندب والاباحة جزاي الوجوب لمنافاته اي الوجوب فصلهما اي---- الندب والاباحة كما يظهر علي الاثر--------------------- وانما بينهما اي بين الوجوب وبين الندب والاباحة والاحسن بينها قدر مشترك هو الاذن في الفعل ثم امتاز الوجوب بمنع--- امتناع الترك والندب بمنع جواز الترك مرجوحا -الاباحة بمنع جواز الترك مساويا والقاءل بان صيغة الامر فيهما حقيقة يقول الامر في الاباحة انما يدل علي المشترك الاذن-------------------------- وهو اي المشترك الجزء من الوجوب فحقيقة قاصرة اي فهو فيهما	566	670153046890832194	922	1603.0	749	1324	69.63745880126953	153	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0395	true	2438224537744002161	0	123	0	642	1568	300	حقيقة قاصرة وثبوت ارادة ما به المباينة للوجوب من جواز الترك مرجوحا وتساويا وهو اي ما به المباينة فصلهما اي الندب والاباحة انما تدل عليه بالقرينة لا بلفظ الامر اي صيغته وفي التلويح للقطع بان الصيغة لطلب الفعل ولا دلالة لها علي جواز الترك اصلا وانما يثبت جواز الترك بحكم الاصل اذ لا دليل علي حرمة الترك ومبناه اي هذا الكلام علي ان الاباحة رفع الحرج عن الطرفين--- الفعل والترك وكذا الندب رفع الحرج عن الطرفين مع ترجيح الفعل والوجوب رفع الحرج عن احدهما اي احد الطرفين وهو الفعل لانها لو فسرت بمعان اخر علي ما فصلت في التلويح لا يتاتي بما ذكر ومن ظن جزءيتهما اي -------الاباحة والندب للوجوب فبني الحقيقة اي -----كونه------ حقيقة قاصرة ع-----ليه اي علي كونهما جزءا-------------------- غلط لترك	395	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0566	false	4578885081225437010	195	286	1054	1538	1608	300	حقيقة قاصرة وثبوت ارادة ما به المباينة للوجوب اي جواز الترك مرجوحا ومساويا وهو اي ما به المباينة فصلهما اي الندب والاباحة انما يدل عليه بالقرينة لا بلفظ الامر اي صيغته------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ومبناه اي هذا الكلام علي ان الاباحة رفع الحرج عن الطرفين اي الفعل والترك وكذا الندب رفع الحرج عن الطرفين مع ترجيح الفعل والوجوب رفع الحرج عن احدهما اي احد الطرفين وهو الفعل---------------------------------------------------------------- ومن ظن جزءيتهما اي الندب والاباحة للو-------جوب فبني الحقيقة اي فجعل كونه فيهما حقيقة قاصرة بناء عليه اي علي كونهما جزءا منه وهو صدر الشريعة غلط لترك	566	670153046890832194	430	781.5	348	688	62.5	73	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0395	true	2438224537744002161	33	57	180	301	1568	300	للقطع بان الصيغة لطلب الفعل ولا دلالة لها علي جواز الترك اصلا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وانما يثبت جواز الترك بحكم الاصل اذ لا دليل علي حرمة الترك	395	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0567	false	-621283893876942477	17	69	92	355	1568	300	للقطع بان الصيغة لطلب الفعل ولا دلالة لها علي جواز الترك اصلا بل معناه انه يدل علي الجزء الاول من الندب او الاباحة اعني جواز الفعل الذي هو بمنزلة الجنس لهما وللوجوب من غير دلالة علي جواز الترك او امتناعه وانما يثبت جواز الترك بحكم الاصل اذ لا دليل علي حرمة الترك	567	670153046890832194	121	230.0	97	263	46.00760269165039	23	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0395	true	2438224537744002161	210	298	1108	1562	1568	300	فان قلت قد صرحوا باستعمال الامر في الندب والاباحة وارادتهما منه ولا ضرورة في حمل كلامهم علي ان المراد انه يستعمل في جنسهما------------ عدولا عن الظاهر وما ذكر من ان الامر لا يدل علي جواز الترك اصلا -ان اراد بحسب الحقيقة فغير مفيد وان اراد بحسب المجاز فمحال- لم لا يجوز ان يستعمل اللفظ الموضوع لطلب الفعل جزما في طلب-----ه مع اجازة الترك والاذن فيه مرجوحا او مساويا بجامع اشتراكهما في جواز الفعل جرما في طلبه مع اجازة الترك قلت هو كما صرحوا باستعمال الاسد في الانسان الشجاع	395	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0568	false	-8016332407682151134	139	225	708	1161	1535	300	فان قلت قد صرحوا باستعمال الامر في الندب والاباحة وارادتهما منه ولا ضرورة في حمل كلامهم علي ان المراد انه يستعمل في جنس الندب والاباحة عدولا عن الظاهر وما ذكر م---ن الامر لا يدل علي جواز الترك اصلا وان اراد بحسب الحقيقة فغير مفيد وان اراد بحسب المجاز فممنوع لم لا يجوز ان يستعمل اللفظ الموضوع لطلب الفعل جزما في طلب الفعل مع اجازة الترك والاذن فيه مرجوحا او مساويا بجامع اشتراكهما في جواز الفعل والاذن فيه -----------------قلت هو كما صرحوا باستعمال الاسد في الانسان الشجاع	568	670153046890832194	417	781.0	336	473	88.16067504882812	76	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0396	true	2584871641248495854	27	102	141	533	1554	300	وتثبت خصوصية كونه مع جواز الترك بالقرينة كما ان الاسد يستعمل في الشجاع ويعلم كونه انسانا بالقر---ينة انتهي وتعقب المصنف صدر الشريعة بقوله ولا يخفي ان الدلالة علي المعني وعد--------------مها اي عدم الدلالة علي المعني------------------------------------------------------ لا دخل ل-------------------------------ها في كون اللفظ مجازا وعدمه اي -عدم كونه مج-----ازا بان تكون حقيقة قاصرة او غير قاصرة بل مدار كونه مج--------------ازا او حقيقة استعمال اللفظ فيه اي في---- المعني---------- وارادته ا---ي المعن-------ي به اي باللفظ فان كان المعني	396	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0567	false	-621283893876942477	116	216	611	1121	1568	300	ويثبت الفصل الذي هو- جواز الترك بحكم الاصل لا بدلالة اللفظ ويثبت رجحان الفعل في الندب بواسطة القرينة ا-------شار المصنف الي دفعه--- بقوله ولا يخفي ان الدلالة علي المعني الوضعي بتمامه وعدمها اي---- الدلالة عليه اما بان لا يكون دالا عليه اصلا او بان لا يكون دالا علي جزءه لا دخل لها والظاهر لهما اي للدلالة وعدمها في كون اللفظ مجازا وعدمه اي وعدم كون اللفظ مجازا بل الذي له دخل في كون اللفظ بالنسبة الي غير المعني الوضعي له مجازا--------- استعمال اللفظ فيه اي في غير المعني الوضعي له وارادته اي غي المعني الوضعي به اي باللفظ---- قال المصنف	567	670153046890832194	221	258.5	171	538	41.078067779541016	29	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0396	true	2584871641248495854	20	50	104	276	1554	300	حيث انهما من افراد جواز الفعل والاذن وتثبت خصوصية كونه مع جواز الترك--------- بالقرينة كما ان الاسد يستعمل في الشجاع ويعلم كونه انسانا بالقرينة انتهي وتعقب المصنف صدر الشريعة بقوله	396	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0569	false	-8846852997021995687	0	32	0	173	1642	300	حيث انهما من افراد جواز الفعل والاذن وتثبت خصوصية كونه مع جواز الترك او بدونه بالقرينة كما ان الاسد يستعمل في الشجاع ويعلم كونه انسانا بالقرينة اه وقد تعقب المصنف هذا-------- بقوله	569	670153046890832194	155	283.5	127	181	85.63536071777344	25	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0396	true	2584871641248495854	252	292	1304	1517	1554	300	بقوله وكون استعماله اي الامر فيهما اي الندب والاباحة من حيث هما--- الندب والاباحة من افراد الجامع بينهما وبين الوجوب وهو اي الجامع الاذن في الفعل كاستعمال الاسد في الرجل الشجاع من حيث هو اي الرجل الشجاع من افراده اي	396	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0569	false	-8846852997021995687	31	72	167	383	1642	300	بقوله وكون استعماله اي الامر فيهما اي الندب والاباحة من حيث هما اي الندب والاباحة من افراد الجامع بينهما وبين الوجوب وهو اي الجامع الاذن في الفعل كاستعمال الاسد في الرجل الشجاع من حيث هو اي الرجل الشجاع من افراده اي	569	670153046890832194	213	420.0	173	216	98.61111450195312	39	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0397	true	-3401281102597016236	22	241	119	1280	1582	300	افراده بال--اسد ولا معني له ويعلم انه اي ال--------مستعمل فيه ان------سان بالقري---------------نة لا يصرف عنه خبر المبتدا اعني قوله وكون استعماله الي اخره والضمير المرفوع للكون المذكور والمجرور للاستعمال في الاباحة والندب الي كون الاستعمال في جزء مفهومه اي مفهوم الامر وهو جواز الفعل اذ فرق بين ان يكون المستعمل فيه فردا من افراد مفهوم وبين ان يكون عين ذلك المفهوم ولا يصرف ايضا كون دلالته ---------علي مجرد الجزء بحيث لا يتعدي الي ماهو فرد له عن استعماله في الاباحة والندب الي استعماله في جزء مفهومه بل هو ا-----------------ي الجزء المذكور لمجرد تسويغ الاستعمال في تمامه اي تمام المعني المجازي المستعمل فيه لانه العلاقة بينه وبين الموضوع له ولا ينافي دلالة اللفظ بمعونة القرينة علي غير ذلك الجزء ايضا وهذه اشارة الي ما في التلويح من منع كون الامر بحيث لا يدل الا علي الطلب وهو اي الاستعمال في تمام المعني المجاز-----ي مناط المجازية دون الدلالة لثبوتها اي الدلالة علي المعني الوضعي اي تمام ما وضع له اللفظ مع مجازيته اي مجازية اللفظ وكونه مستعملا في غير ما وضع له كيف لا يدل عليه وهو الواسطة في الانتقال الي المعني المجازي كما قدمنا والقرينة انما هي للدلالة علي ان اللفظ لم يرد به المعن-ي الوضعي لا للدلالة علي الوض-------عي او جزءه والمراد بحيوان في قولنا يكتب حيوان انسان استعمالا لاسم الاعم في الاخص بقرينة يكتب--------- اشارة الي ما في	397	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0569	false	-8846852997021995687	70	209	373	1103	1642	300	افراده اي الاسد------------ ويعلم انه اي الاسد اذا استعمل في- انسان انسان بالقرينة كيلاعب بالاسنة لا يصرف عنه ----------اي عن كون لفظ الامر مستعملا في تمام ما وضع له م--------ن المعني الذي هو الوجو-----------------------ب الي كون الاستعمال في جزء مفهومه الذي -----------هو جواز الفعل ولا الي ---------------------------------------------------------------------------------------كون دلالته اي الامر علي مجرد الجزء اي جزء المعني الموضوع ل--------------------------------------------------------------ه بل هو اي مجرد الدلالة علي الجزء-------- لمجرد تسويغ الاستعمال في تمامه ا-----ي المعني الغير الوضعي------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ وهو اي الاستعمال في تمام المعني الغير الوضعي مناط المجازية دون الدلالة لثبوتها اي --دلالة ال-لفظ علي الوضعي------------------------ مع مجازيته اي------- اللفظ الدا-----------------------------------------------------------------ل علي الوضع--------ي كما قدمنا والقرينة انما هي للدلالة علي ان اللفظ لم يرد به --معناه الوضعي لا الدلالة علي المعني الوضعي او جزءه والمراد بحيوان في قولنا يكتب حيوان انسان استعمالا لاسم الاعم في الاخص بقرينة يكتب وتقدم في اواءل الكلام في	569	670153046890832194	518	728.0	415	1240	41.774192810058594	76	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0398	true	-7400253409860860395	152	263	827	1434	1643	300	الصيغة فاراد تفسيرها باعتبار الهيءة الخاصة موضوعة لمطلق الطلب لا بقيد مرة اي ليست لطلب الفعل مع قيد هو ايقاعه مرة واحدة ولا تكرار وليست له مع كونه يوقع مكررا ولا يحتمله اي التكرار ايضا بان يراد بها لعدم دلالتها عليه وفيه ان اريد عدم دلالتها بموجب اهل الوضع فمسلم لكن الخصم لا يدعيه ولا حاجة الي ذكره بعد بيان ما وضعت له وان اريد عدمها بمعاونة القرينة فغير مسلم وهو المختار عند الحنفية والامدي وابن الحاجب وامام الحرمين----------- والبيضاوي وقال السبكي واراه راي اكثر اصحابنا و قال كثير منهم انها للمرة و----عزاه ----------------------ابو اسح-ق الاسفرايني الي اكثر الشافعية وقال------------ انه مقتضي كلام الشافعي رحمه الله وانه الصحيح الاشبه بمذاهب العلماء	398	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0569	false	-8846852997021995687	218	277	1151	1514	1642	300	الصيغة اي المادة---- باعتبار الهيءة الخاص-------ة لمطلق الطلب لا بقيد مر----------------------------------------------ة ولا تكرار ----------------------------ولا يحتمله اي التكرار------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وهو المختار عند الحنفية والامدي وابن الحاجب وامام الحرمين علي نقلهما والبيضاوي قا-ل السبكي واراه راي اكثر اصحابنا و-----كثير---------- للمرة وهذا عزاه ابو حامد الاسفراييني وابو اسحاق الشيراز--ي الي اكثر الشافعية وقال الاسفراييني انه مقتضي كلام الشافعي---------- وانه الصحيح الاشبه بمذاهب العلماء	569	670153046890832194	298	469.0	247	657	45.35768508911133	42	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0398	true	-7400253409860860395	263	300	1434	1643	1643	300	وقيل للتكرار ابدا اي مدة العمر مع الامكان كما ذكره ابو اسحاق الشير----------------------------------ازي وغيره- ليخرج ازمنة ضروريات الانسان------------------- وعلي هذا جماعة من الفقهاء والمتكلمين منهم ابو اسح-ق الاسفرا-يني وقيل الامر المعلق علي شرط او صفة للتكرار لا-	398	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0570	false	7358386897442328643	12	58	57	323	1631	300	وقيل للتكرار ابدا اي مدة العمر مع الامكان كما ذكره ابو اسحاق الشيرازي وامام الحرمين والامدي وابن الحاجب وغيرهم ليخرج ازمنة ضروريات الانسان من قضاء حاجة وغيره وعلي هذا جماعة من الفقهاء والمتكلمين منهم ابو اسحاق الاسفراييني وقيل الامر المعلق علي شرط او صفة للتكرار لا	570	670153046890832194	207	380.0	171	266	77.81954956054688	31	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0399	true	-1552154227484139941	0	251	0	1350	1600	300	المطلق وهو معزو الي بعض الحنفية والشافعية وقيل الامر المطلق للمرة ويحتمله اي التكرار وهو معزو الي الشافعي رحمه الله وقيل بالوقف اما علي ان معناه لا ندري او وضع للمرة او للتكرار او للمطلق-------------------- او علي ان معناه لا يدري مراده اي مراد المتكلم به للاشتراك------- بينهما وهو قول القاضي ابي بكر و--جماعة واختاره امام الحرمين----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لنا علي المختار وهو الاول اطباق العربية علي ان هيءة الامر لا دلالة لها الا علي الطلب في خصوص زمان وخصوص المطلوب من قيام وقعود وغيرهما انما هو من المادة ولا دلالة لها الا ------علي غير مجرد الفعل اي المصدر فلزم من مجموع الهيءة والمادة ان تمام مدلول الصيغة طلب الفعل فقط والبراءة اي -------------الخروج عن عهدة الامر تحصل بمرة اي بفعل المامور به مرة واحدة لوجوده اي لتحقق ما هو المطلوب بادخاله في الوجود مرة------------------- فاندفع دليل المرة وهو ان الامتثال يحصل بم--رة فيكون لها وذلك لان حصوله بها لا يستدعي اعتبارها جزءا من مدلول الامر لان هذا حاصل علي تقدير الاطلاق لانه لا يوجد المامور به بدون المرة والزيادة عليها غير مطلوبة به واستدل للمختار ايضا م--------------------------------دلولها اي الصيغة طلب حقيقة الفعل فقط والمرة والتكرار خارجان عن حقيقته فيجب ان يحصل الامتثال به في ايهما وجد ولا تتقيد باحدهما ودفع كما في الشرح العضدي----------- بانه استدلال بالنزاع اي بالامر المتنازع فيه بين القوم فان منهم من يقول هي الحقيقة المقيدة بالوحدة ومنهم من يقول المقيدة بالتكرار وبانهما من صفاته اي واستدل ا---يضا بان المرة والتكرار من صفات ال----فعل كالقلة- والكثرة ولا دلالة للموصوف علي خصوص صفته بالصفات الم-قابلة علي الصفة المعينة منها	399	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0570	false	7358386897442328643	58	300	323	1631	1631	300	المطلق -هو معزو الي بعض الحنفية والشافعية وقيل الامر المطلق للمرة ويحتمله اي التكرار وهو معزو الي الشافعي و----------قيل بالوقف اما علي ان معناه لا ندري ا--وضع للمرة او للتكرار او للمطلق من غير دلالة عليهما او علي ان معناه لا يدري مراده اي -----المتكلم به للاشتراك اللفظي بينهما وهو قول القاضي ابي بكر في جماعة واختاره امام الحرمين علي قول الاسنوي هذا ولم يقل احد ان المرة لا تفعل بل فعلها متفق عليه كما ذكره غير واحد واقتضاء كلام الاسنوي خلافه خلاف الواقع لنا علي المختار وهو الاول اطباق العربية علي ان هيءة الامر لا دلالة لها الا علي الطلب في خصوص زمان وخصوص المطلوب من قيام وقعود وغيرهما انما هو من المادة ولا دلالة لها اي المادة علي غير مجرد الفعل اي المصدر فلزم من مجموع الهيءة والمادة ان تمام مدلول الصيغة طلب الفعل فقط والبراءة بمرة لوجوده اي والخروج عن عهدة الامر------------- بفعل المامور به ----واحدة لضرورة ------------------------ادخاله في الوجود لانه لا يوجد باقل منها فاندفع دليل المرة وهو--- الامتثال يحصل بالمرة فيكون لها بهذا واست----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------دل للمختار ايضا كما في مختصر ابن الحاجب والبديع مدلولها اي الصيغة طلب حقيقة الفعل فقط والمرة والتكرار خارجان عن حقيقته فيجب ان يحصل الامتثال به في ايهما وجد ولا يتقيد باحدهما ودفع هذا كما افاده القاضي عضد الدين بانه استدلال بالنزاع لان المخالف ي---------------------------------قول هي للحقيقة المقيدة بالمرة او التكر---------------------ار وبانهما ا---------ي واستدل له ايضا بان المرة والتكرار من صفاته اي الفعل كالقليل والكثير ولا دلالة للموصوف-------------- بالصفات المتقابلة علي الصفة المعينة منها-	570	670153046890832194	989	1724.5	805	1596	61.9674186706543	159	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0399	true	-1552154227484139941	239	300	1278	1600	1600	300	ولا دلالة للموصوف علي خصوص صفته بالصفات المقابلة علي الصفة المعينة منها ودفع هذا ايضا علي ما في الشرح المذكور----- بانه انما يقتضي ما ذكر انتفاء دلالة المادة اي المصدر علي ذلك اي المرة والتكرار والكلا-------------------------م في الصيغة هل هي تدل علي شء منهما ام لا--------------------------------------------------------- واحتمال الصيغة لهما لا يمنع ظهور احدهما والمدعي الدلالة ظاهرا لا نصا----------- قالوا اي المكررون-	399	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0571	false	-1948643709744289855	0	64	0	359	1617	300	فلا دلالة للامر الدال علي طلب الفعل عليهم-----------------------------ا ودفع هذا كما افاده القاضي---- المذكور ايضا بانه انما يقتضي انت-------فاء دلالة المادة اي المصدر علي ذلك اي المرة والتكرار والكلام في انتفاء الدلالة عليهما في الصيغة فل----------------------م لا يجوز ان تدل الصيغة علي المرة او التكرار وهو المتنازع فيه واحتمال الصيغة لهما لا يمنع ظهور احدهما والمدعي الدلالة بحسب الظهور لا النصوصية قالوا اي المكررون	571	670153046890832194	201	314.0	163	421	47.74346923828125	28	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0400	true	5172335263270644493	0	299	0	1549	1553	300	تكرر المطلوب في النهي فعم في الازمان فوجب التكرار ايضا في الامر لانهما اي الامر والنهي طلب قلنا هذا قياس في اللغة لانه في دلالة اللفظ وقد تقدم بطلانه و اجيب ايضا بالفرق بينهما بان النهي لتركه اي الفعل وتحققه اي الترك به اي ال-ترك في كل الاوقات لا يقال كما ان الفعل يتحقق في بعض الاوقات كذلك الترك يتحقق في بعضها لان المصلحة غالبا في انتفاءه راسا وذلك لا يحصل في تركه في بعض الاوقات والامر لا ينافيه اي الفعل ويتحقق الفعل بمرة وياتي في هذا ايضا انه محل النزاع لان ك-ونه لمجرد اثباته الحاصل بمرة عين النزاع اذ -------المخالف يقول بل لاثباته داءما واما الفرق بينهما كما في المختصر -------------وغيره بان التكرار مانع من فعل غير المامور به لانه يستغرق وقته ومن شان البشر انه يشغله شان عن شان اخر عادة فيتعطل ما سواه من المامور به والمصالح-------- بخلاف النهي فان دوام الترك لا يشغله عن شء من الافعال فمدفوع بان الكلام في مدلوله اي لفظ الامر وفي انه هل يدل علي التكرار ام لا وليس مدلوله ملزوم الارادة للتكرار اي ارادة المتكلم التكرار ليس بلازم لكون التكرارمدلولا للفظ فيجوز ان يكون اللفظ دالا علي التكرار لكن المتكلم لا تتعلق به ارادته فيجب انتفاءها اي ارادة التكرار علي تقدير كونه مدلولا للمانع منها وهو ما ذكر من لزوم التعطيل فالدليل المذكور يدل علي عدم الارادة لا الدلالة قالوا اي المكررون ايضا الامر نهي عن اضداده وهي كل ما لا يجتمع مع المامور به ومنه تركه وهو اي النهي داءمي اي يمنع من المنهي عنه داءما فيتكرر الامر في المامور به اذا لم يتكرر ويكتفي بايقاعه مرة واحدة في وقت واحد لم يمنع من اضداده في ساءر الاوقات قلنا تكرر النهي المضمون فرع تكرر الامر المتضمن فاثبات تكرره اي تكرار الامر المتضمن به اي بتكرار النهي المضمون دور لتوقف -----كل من التكررين علي الاخر وليس هذا الجواب بشء	400	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0571	false	-1948643709744289855	64	262	359	1410	1617	300	تكرر المطلوب في النهي فعم في الازمان فوجب التكرار ايضا في الامر لانهما اي الامر والنهي طلب قلنا هذا قياس في اللغة لانه في دلالة --لفظ وقد تقدم بطلانه و اجيب ايضا بالفرق بينهما بان النهي لتركه اي الفعل وتحققه اي الترك به اي بالترك في كل الاو------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قات والامر لا ينافيه اي الفعل ويتحقق الفعل بمرة وياتي في هذا ايضا انه محل النزاع لانه كونه لمجرد اثباته الحاصل بمرة عين النزاع اذ هو عند المخالف-------- لاثباته داءما واما الفرق بينهما كما في --مختصر ابن الحاجب والبديع بان التكرار مانع من فعل غير المامور به لان الافعال كلها لا تجامع كل فعل---------------------------- فيتعطل ما سواه من المامور--- والمصالح المهمات بخلاف النهي فان----- التروك تجامع كل فعل فقال المصنف فمدفوع بان الكلام في مدلوله اي لفظ الامر و---------------------------------ليس مدلوله ملزوم الارادة للتكرار------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فيجب انتفاءها اي ارادة التكرار---------------------- للمانع منها-------------------------------------------------------------------------- قالوا اي المكررون ايضا الامر نهي عن اضداد-------------------------------------------ه وهو اي النهي داءمي اي يمنع من المنهي عنه داءما فيتكرر الامر في المامور اي به والوجه عدم حذفه ثم الظاهر فيتكرر المامور ق----------------------------------------لنا تكرر النهي المضمون فرع تكرر الامر المتضمن فاثبات تكرره اي تكر-ر الامر المتضمن به اي بتكر-ر النهي المضمون دور لتوقف تكرر كل منهما علي------ الاخر وليس هذا الجواب بشء	571	670153046890832194	902	1582.5	729	1584	56.94444274902344	155	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0401	true	1969362755576368439	1	37	5	196	1561	300	بل اذا كان تكرر النهي المضمون فرعه اي فرع تكرر الامر المتضمن وتحققنا ثبوته اي ثبوت تكرر الفرع استدللنا به اي بتكرره علي ان الاصل--------- كذلك اي متكرر ايضا من قبيل البرهان الاني وهو الاستدلال بالاثر	401	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0571	false	-1948643709744289855	265	300	1430	1617	1617	300	بل اذا كان تكرر النهي المضمون فرعه اي تكر----ر الامر المتضمن وتحققنا ثبوته اي----- تكرر النهي استدللنا به اي بتكرره علي ان الاصل اي الامر كذلك اي للتكرار--- من قبيل البرهان الاني وهو الاستدلال بالاثر-	571	670153046890832194	166	300.0	134	200	83.0	29	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0401	true	1969362755576368439	37	286	196	1489	1561	300	علي المءثر بل يلزم للفرعية اي لفرعية تكرر النهي ---لتكر-ر الامر اذا كان الامر داءما كان نهيا عن اضداده داءما او كان الامر في وقت معين ففيه نفي ذلك الوقت المعين------ نهي الضد لا في ساءر الاوقا-ت او كان الامر مطلقا ففي وقت الفعل نهي الضد المع----------------------------لق اي القاءل بان الامر المعلق علي شرط او صفة يدل علي التكرار قال تكرر المامور--- في نحو وان كنتم جنبا فاطهروا فتكرر وجوب التطهير بتكرر الجنابة قلنا الشرط هنا علة فيتكرر المامور به بتكررها اتفاقا ضرورة تكرر المعلول بتكرر علته لا يثبت عند ذلك التكرار بالصيغة واما غيره اي ما لا يكون علة كاذا دخل الشهر فاعتق فخلاف اي ففيه خلاف في كونه للتكرار والحق النفي اي نفي التكرار فيه فان قلت فكيف نفاه اي تكرر الحكم بتكرار الوصف الذي هو علته الحنفية في والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما فلم يقطعوا في المرة الثالثة يد السارق اليسري اذا كان قد قطع في الاولي يده اليمني وفي الثانية رجله اليسري مع ان السرقة علة القطع وجلدوا في الزاني بكرا ابدا اي كلما زني ليكون الزنا علة للجلد فالجواب ان يقال اما مانعو تخصيص العلة فلم يعلق القطع عندهم بعلة من السرقة ونحوها لان عدم قطع يده في الثانية اجماعا نقض لكونها علة لتخلف الحكم-- عنها فوجب عدم الاعتبار اي عدم اعتبار علية السرقة للقطع فبقي موجبه اي النص القطع مرة مع السرقة بخلاف الجلد في الزنا فانه علق بعلة هي الزنا فيكرر بتكرره والوجه العام اي علي القول بجواز تخصيص العلة وبعدم جوازه--------- انه اي نص القطع مءول اذ حقيقته قطع اليدين بسرقة واحدة	401	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0572	false	2864297072712110285	0	244	0	1255	1534	300	علي المءثر بل يلزم للفرعية اي لكون تكرا-ر النهي فرع تكرار الامر اذا كان الامر داءما كان نهيا عن اضداده داءما او كان الامر في وقت معين ففيه اي----- الوقت المعين الامر نهي الضد اي عن -------اضداده او كان الامر مطلقا ففي وقت الفعل للمامور به يكون الامر نهيا عن اضداده المعلق اي القاءل الا----مر المعلق علي شرط او صفة يدل علي التكرار قال تكرر المامور به في نحو وان كنتم جنبا فاطهروا فتكرر وجوب الاطهار بتكرر الجنابة قلنا الشرط هنا علة فيتكرر موجب الامر بتكررها اتفاقا ضرورة تكرر المعلول بتكرر علته لا--------------------- بالصيغة واما غيره اي ما لا يكون علة كاذا دخل الشهر فاعتق فخ-------------لاف في كونه للتكرار والحق النفي اي نفي التكرار فيه فان قلت فكيف نفاه اي تكرر الحكم بتكر-ر الوصف الذي هو علته الحنفية في -السارق والسارقة فاقطعوا ايديهما فلم يقطعوا في المرة الثالثة يد السارق اليسري اذا كان قد قطع في الاولي يده اليمني وفي الثانية رجله اليسري مع ان السرقة علة القطع وجلدوا في الزاني بكرا ابدا اي كلما زني مع ان الزني علة الجلد فالجواب-------- اما مانعو تخصيص العلة فلم يعلق القطع عندهم بعلة هي السرقة------- لان عدم قطع يده في الثانية اجماعا نقض لكونها علة لتخلف --حكمها عنها فوجب عدم الاعتبار لها علة له--------------------- فبقي موجبه اي النص القطع مرة مع السرقة بخلاف الجلد في الزني فانه علق بعلة هيا لزني فتكرر بتكرره والوجه العام اي علي القول بجواز تخصيص العلة وبعدم جوازه بين هذين انه اي نص القطع مءول اذ حقيقته قطع اليدين بسرقة واحدة	572	670153046890832194	1133	2107.0	907	1346	84.17533111572266	202	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0402	true	3333642379102207043	37	204	180	1083	1546	300	عادته طلب الايسر للامة----------------------------------------------- وقراءة ابن مسعود فاقطعوا ايمانهما---------------------------------------------------------------------------------------------------------- والقراءة الشاذة حجة علي الصحيح والاجماع-------------- ولا عبرة في- نقل عن شذوذ من الاكتفاء بقطع الاصابع لان بها البطش فظهر بهذه الادلة ان المراد من النص انقسام الاحاد علي الاحاد اي كل سارق فاقطعوا يده اليمني بموجب حمل المطلق وهو ايديهما عليه اي المقيد وهو اليمني لما ذكرنا------------- فلو فرضت السرقة علة للقطع تعذر القطع لفوات---------- محل ا--------------لحكم وهو اليمني في الثانية متعلق بتعذر وذلك بقطعها في الاولي بخلاف الجلد----------------- لعدم فوت محله وهو البدن بالجلد السابق---------------------------------------------------------------------------------------------------------- وقطع الرجل في الثانية بالسنة ابتداء فقد روي الشافعي رحمه الله والطبراني عن النبي صلي الله عليه وسلم انه قال اذا سرق السارق فاقطعوا يده ثم ان سرق فاقطعوا رجله الي غير ذلك وبالاجماع وقال الواقف لو ثبت كونه للمرة او للتكرار فاما بالاحاد وهي انما تفيد الظن والمسءلة علمية او بالتواتر وهو يمنع الخلاف والفعل الصرف لا مدخل له فيه فلزم الوقف وتقدم مثله----------- في مسءلة صيغة الامر خاص في الوجوب للواقف في امها--له او لغيره وجوابه وسءال الاقرع بن	402	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0573	false	4207233347898684646	68	300	334	1550	1550	300	عادته طلب الايسر للامة ما امكن دل علي تعين اليمني للقطع لم يكن به باس وقراءة ابن مسعود فاقطعوا ايمانهم علي ما في غير موضع من تفسير البيضاوي او والسارقون والسارقات فاقطعوا ايمانهم علي ما في تفسير الزجاج والكشاف والقراءة الشاذة حجة علي الصحيح والاجماع وفي هذا كفاية ولا عبرة بما نقل عن شذوذ من الاكتفاء بقطع الاصابع لان بها البطش فظهر بهذه الادلة ان المراد من النص انقسام الاحاد علي الاحاد اي كل سارق فاقطعوا يده اليمني بموجب حمل المطلق وهو ايديهما عليه اي المقيد وهو اليمني لما ذكرنا علي انا نقول فلو فرضت السرقة علة للقطع تعذر القطع في الثانية لفوت محل الحكم الذي هو القطع وهو اليمني في الثانية ل-----------------قطعها في الاولي بخلاف الجلد فانه يتكر بالزني لعدم فوت محله وهو البدن بالجلد السابق ثم لا يقال لما تعذر في الثانية اقيمت الرجل اليسري مقامها فيه لانا نقول لا نسلم ذلك لانه لا مدخل للراي فيه وقطع الرجل في الثانية بالسنة ابتداء فقد روي الشافعي---------- والطبراني عن النبي صلي الله عليه وسلم انه قال اذا سرق السارق فاقطعوا يده ثم ان سرق فاقطعوا رجله الي غير ذلك وبالاجماع وقال الواقف لو ثبت كونه للمرة او للتكرار فاما بالاحاد وهي انما تفيد الظن والمسالة علمية او بالتواتر وهو يمنع الخلاف والعقل الصرف لا مدخل له فيه فلزم الوقف وتقدم مثله اي مثل هذا في مسالة صيغة الامر خاص في الوجوب للواقف في كونها له او لغيره وجوابه وسءال الاقرع بن-	573	670153046890832194	856	1562.0	695	1244	68.81028747558594	147	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0403	true	-6662545908910350192	0	201	0	1091	1613	300	اورده فخر الاسلام دليلا لاحتمال التكرار فقال -لو لم يحتمل اللفظ لما اشكل عليه وهو اي السءال المذكور كونه دليلا للوقف بالمعني الثاني وهو انه لا يدري مراد المتكلم به اهو المرة او التكرار اظهر من كونه دليلا لاحتمال التكرار لانه اذا كان يحتمل التكرار يلزم ان يكون ظاهرا في المرة فيلزم كون السءال في غير محله لانه موجبه للعمل بالظاهر وترك السءال----------------------------- بخلاف ما اذا كان مراد المتكلم خفيا----------- فانه حينءذ يكون السءال- في محل الحاجة------------------------------------- وايراده دليلا لايجاب التكرار وجه بعلمه اي الساءل بدفع الحرج بنفي الحرج في الدين وفي حمله عل------------ي التكرار حرج عظيم فاشكل عليه فسال----------- وانما يصحح هذا التوجيه السءال علي تقدير كون الامر للتكرار فانه اذا علم من الخارج ان الامر للتكرار او يقال ----------لم يكن للسءال وجه فيتع-ذر بهذا لا انه يصحح كونه دليلا لوجوب التكرار ------------------------------------------او احتماله ----------اي او كونه دليلا لاحتمال التكرار لجواز ان يكون متساويا السءال عدم درايته لمراد المتكلم كما ذكرنا فلا يتعين كون السءال لعلمه بدفع الحرج مع علمه بكون الامر للتكرار ثم الجواب للجمهور عن الاستدلال بالسءال المذكور ان العلم بتكرير الحكم المتعلق بسبب متكرر ثابت فجاز كونه اي سءال الساءل المذكور لاشكال انه اي سبب الحج الوقت فيتكرر وجوب الحج بتكريره ----او ان سببه البيت فلا يتكرر	403	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0574	false	-7346610990913055363	12	197	59	1057	1567	300	اورده فخر الاسلام دليلا لاحتمال التكرار فقال فلو لم يحتمل اللفظ لما اشكل عليه وهو اي --------------وكونه دليلا للوقف بالمعني الثاني وهو ----لا يدري مراد المتكلم به اهو المرة ام التكرار اظهر من كونه دليلا لاحتمال التكرار لان كونه ظاهرا للمرة لا يست------------------------------لزم كون السءال في محل الحاجة لجواز ا---لعمل به من غير حاجة الي الاستخبار عن الاحتمال المرجوح بخلاف ما اذا كان مراد المتكلم خفيا علي السامع فان-------------- سءاله في محل الحاجة وهو الاصل فيه والاصل الحمل علي الاصل وايراده دليلا لايجاب التكرار وجه بعلمه اي الساءل بدفع الحجر ف-----------ي الدين وفي حمل الامر بالحرج علي التكرار حرج عظيم فاشكل عليه فسال قال المصنف وانما يصحح هذا التوجيه السءال علي تقدير كون الامر للتكرار اذ---------------------------------------- يقال انه حينءذ لم يكن محتاجا اليه فيعتذر بهذا لا--------- كونه دليلا لوجوب التكرار لاستغناءه حينءذ عن السءال ظاهرا واما قوله او احتماله ففيه نظر لان الاستفسار قد-------------------------- يكون للقطع بالمرجوح لظنه بقرينة عليه----------------------------------------------------------------------------------- ثم الجواب للجمهور عن هذا------- السءال ا--------ن العلم بتكرير الحكم المتعلق بسبب متكرر ثابت فجاز كونه اي سءال الساءل-------- لاشكال انه اي سبب الحج الوقت فيتكرر----- الحج لتكرر الوقت او ان سببه البيت فلا يتكرر	574	670153046890832194	697	1120.5	560	1260	55.31745910644531	111	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0403	true	-6662545908910350192	206	300	1116	1613	1613	300	اكثر الكتب ان الساءل هو سراقة فقال في حجة الوداع العامنا هذا ام للا----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------بد وبني بعض الحنفية------------- كفخر الاسلام وصدر الشريعة علي التكرار وعدمه واحتماله حكم طلقي نفسك او طلقها يملك المامور ان يطلق اكثر من الواحدة جملة ومتفرقة بلا نية علي الاول اي عل-------------------------------------------------------ي ان الامر للتكرار فان لفظ طلق اذا كان موضوعا لطلب التطليق مكررا كان التوكيل باكثر من الواحدة فيملكه من غير التفات الي نية الموكل لان الشرع يحكم بالظاهر------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وبها اي ويملك اكثر من الواحدة بالنية علي الثالث اي احتماله التكرار مطابقا لنيته من اثن-ين وثلاث فان لم تكن له-	403	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0575	false	8289926961774343114	30	204	150	1024	1537	300	اكثر الكتب ان الساءل هو سراقة فقال في حجة الوداع العامنا هذا ام للابد ولا تعلق له بالامر اه والله تعالي اعلم بذلك والذي في مسند ابي حنيفة والاثار لمحمد بن الحسن عن جابر قال لما امر النبي صلي الله عليه وسلم بما امر في حجة الوداع قال سراقة بن مالك يا نبي الله اخبرنا عن عمرتنا هذه النا خاصة ام هي للابد قال هي للابد وبني بعض الحنفية اي كثير منهم كفخر الاسلام وصدر الشريعة علي التكرار وعدمه واحتماله---- طلقي نفسك او طلقها يملك المامور ان يطلق اكثر من الواحدة جملة ومتفرقة بلا نية علي الاول اي التكرار اما لو نوي واحدة او ثنتين ففي الكشف والتحقيق ينبغي ان يقتصر علي ما نوي عندهم لانه وان اوج---------ب الت--------------------------------------------------------------------------------------------------كرار عندهم فقد يمنع عنه بدليل والنية دليل انتهي وتعقب بان المنع عنه مسلم اذا لم يمنع منه مانع وفيما فيه تخفيف وجد المانع فلا يصدق قضاء في صرف اللفظ عن موجبه وهو الثلاث للتخفيف وبها اي ويملك اكثر من الواحدة بالنية علي الثالث اي احتمال- التكرار مطابقا لنيته من اثنتين وثلاث فان لم يكن له	575	670153046890832194	353	486.5	285	986	35.80121612548828	59	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0404	true	8569292999954110762	0	98	0	534	1617	300	نية او نوي واحدة فواحدة لا غير وعلي الثاني اي عدم احتماله التكرار وهو اي الثاني قولهم اي الحنفية يملك واحدة سواء نواها او اثن-تين او لم ينو شيءا والثلاث بالنية لا الثنتين وان نواهما ---------------------------ولا يخفي ان المتفرع في المذكورات بزعمهم تعد-د الافراد للطلاق ----وعدم تعد-دها وليس-------- التكرار تعددها للفعل ولا ملزومه اي التكرار للتعدد اي لتحقق التعدد بحسب الافراد والفعل واحد في ايقاع التطليق دفعة واحدة ثنتين تارة وثلاثا اخري فان فيه تعدد الطلاق مع عدم تكرر فعل التطليق فهو اي تعدد الافراد لازم التكرار اعم منه لتحققه بدون التكرار ايضا- فلا يلزم من ثبوت التعدد	404	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0575	false	8289926961774343114	204	300	1024	1537	1537	300	نية او نوي واحدة فواحدة لا غير وعلي الثاني اي عدم احتماله التكرار وهو اي الثاني قولهم اي الحنفية يقع وا-حدة سواء نواها او الثنتين او لم ينو شيءا والثلاث بالنية لا الثنتان وان نواهما قال المصنف رحمه الله تعالي ولا يخفي ان المتفرع في ------هذه الصورة تعداد الافراد للمامور به وعدم تعدادها وليس تعدادها التكرار------- للفعل ولا ملزومه اي التكرار للتعدد في الاف------------------راد والفعل واحد في------ التطليق----------- ثنتين----- وثلاثا----- فان فيه تعدد الطلاق مع عدم تكرر فعل المطل-ق فهو اي تعدد الافراد لازم للتكرار اعم منه ل-صدقه --مع التكرار وعدمه فلا يلزم من ثبوت التعدد-	575	670153046890832194	433	728.0	347	577	75.04332733154297	70	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0404	true	8569292999954110762	98	300	534	1617	1617	300	ثبوته اي التكرار لان وجود الاعم لا يستلزم وجود الاخص ولا من انتفاء التكرار انتفاءه اي التعدد لان انتفاء الاخص لا يستلزم انتفاء الاعم فهي اي---- الصور المذكورة باعتبار التعدد وعدمه ونظاءرها غير مبنية علي المذكور لتحققها بدون الخلاف في كون الامر للتكرار او لا بل هي مسءلة مبتداة هكذا صيغة الامر لا تحتمل التعدد المحض بان لا يكون هناك جهة واحدة لافراد مفهومها متعلق بالتعدد فلا تصح ارادته اي التعدد المحض من صيغته كالطلاق اي كما لا تصح ارادة الطلاق من اسقني خلافا للشافعي رحمه الله فانه ذهب الي انها تحتمله وانما قلنا لا تحتمله لانها مختصرة من طلب الفعل بالمصدر النكرة حتي كانه قا-ل طلق او وقع طلاقا وهو اي المصدر النكرة فرد من حيث انه لا تركيب فيه من جهة معناه وسياتي الكلام فيه فتجب مراعاة فردية معناه فلا تحتمل ضد معناه وهو التعدد المحض----------------------------------------- والعدد فيه تركيب من الافراد--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وصحة ارادة الثنتين في الامة والثلاث في الحرة للوحدة الجنسية لان الثنتين- كل جنس طلا-----------------------ق الامة وتمامه كما ان الثلاث كذلك في الحرة فانه لوحدته---- كل منهما فرد- واحد -من اجناس التصرفات الشرعية فيقع بالنية بخلاف الثنتين في الحرة فانه لا جهة لوحدته فيهما لا حقيقة ولا حكما فانتفي كونه محتمل اللفظ فلا ينال بالنية والحاصل ان الفرد الحقيقي-	404	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0576	false	-756386459534860007	0	196	0	1040	1614	300	ثبوته اي التكرار ------------------------------------ولا من انتفاء التكرار انتفاءه اي التعدد---------------------------------------- فهي اي هذه الصورة وامثال-----------------------------ها غير مبنية علي هذا المبتني------------------------------------------- بل هي مسالة مبتداة هكذا صيغة الامر لا تحتمل التعدد المحض--------------------------- لافراد مفهومها-------------- فلا تصح ارادته اي التعدد المحض منها---- كالطلاق اي كما لا يصح ارادة الطلاق من اسقني خلافا للشافعي ف----------انه ذهب الي انها تحتمله وانما قلنا لا تحتمله لانها مختصرة من طلب الفعل بالمصدر النكرة حتي كان- قاءل طلق ا--وقع طلاقا وهو اي المصدر النكرة فرد في-------------------------------------------------------جب مراعاة فردية معناه فلا يحتمل ضد معناه وهو التعدد المحض للمنافاة بينهما لان الفرد ما لا تركب فيه والعدد -ما ترك-ب من الافراد فان قيل فينبغي ان لا تصح ارادة الثنتين في قوله طلقي نفسك لزوجته الامة ولا ارادة الثلاث في قوله هذا لزوجته الحرة كما لا تصح ارادة الثنتين فيه لها فالجواب المنع وصحة ارادة الثنتين في الامة والثلاث في الحرة للوحدة الجنسية فيهما لانهما كل جنس طلاقهما اذ لا مزيد له في حق الامة ----------علي الثنتين وفي حق الحرة علي الثلاث فكان كل منهما فردا واحدا من اجناس التصرفات الشرعية فيقع بالنية بخلاف الثنتين في الحرة----- لا جهة لوحدته فيها- لا حقيقة ولا حكما فانتفي كونه محتمل اللفظ فلا ينال بالنية والحاصل ان الفرد الحقيقي	576	670153046890832194	740	1170.5	598	1319	56.10310745239258	121	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0405	true	-2366543364172972506	0	103	0	569	1593	300	موجبه والفرد الاعتباري محتمله والعدد المحض لا موجبه ولا يحتمله و---------موجب اللفظ يثبت باللفظ من غير افتقار الي النية ومحتمل-----ه لا يثبت الا بالنية- وما لا يحتمله لا يثبت وان نوي لان النية لتعيين محتمل اللفظ لا لاثبات ما لا يحتمله وبعد انه لا يلزم اتحاد مدلول الصيغة وتعدده اي تعدد مدلولها بل قد يكون واحدا وقد يكون متعددا فقد يبعد نفي الاحتمال اي احتمال التعدد لثبوت الفرق لغة بين اسماء الاجناس المعاني وبعض اسماء الاجناس الاعيان اذ لا يقال لرجلين رجل ويقال للقيام الكثير قيام كالاعيان المتماثلة الاجزاء كالماء والعسل فاذا صدق الطلاق علي طلقتين كيف لا يحتمله اي الطلاق هذا العدد	405	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0576	false	-756386459534860007	196	299	1040	1608	1614	300	موجبه والفرد الاعتباري محتمله والعدد------ لا موجبه ولا محتمله والاصل ان موجب اللفظ يثبت باللفظ ولا يفتق----ر الي النية ومحتمل اللفظ لا يثبت الا اذا نوي وما لا يحتمله لا يثبت وان نوي لان النية لتعيين محتمل اللفظ لا لاثباته قال المصنف- وبعد انه لا يلزم اتحاد مدلول الصيغة وتعدده اي م-----دلولها بل قد يكون واحدا وقد يكون متعددا فقد يبعد نفي الاحتمال اي احتمال التعدد لثبوت الفرق لغة بين اسماء الاجناس المعاني وبعض اسماء الاجناس الاعيان اذ لا يقال لرجلين رجل ويقال للقيام الكثير قيام كالاعيان المتماثلة الاجزاء كالماء والعسل فاذا صدق الطلاق علي طلقتين كيف لا يحتمله اي الطلاق هذا العدد	576	670153046890832194	526	994.5	430	584	90.06849670410156	90	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0405	true	-2366543364172972506	103	300	569	1593	1593	300	لكنهم اي الحنفية استمروا علي ما سمعت من عدم الاحتمال في الكل اي كل اسماء الاجناس المعاني والاعيان حتي قالوا تفريعا علي ذلك فلو حلف لا يشرب ماء انصرف حلفه الي اقل ما يصدق عليه ماء وهو قطرة عند الاطلاق ولو نوي مياه الدنيا صح فيشرب ما شاء منها ولا يحنث لصدق انه لم يشربها او قدرا من الاقدار المتخللة بين الحدين كما لو نوي كوزا لا يصح ذلك منه لخلو المنوي عن صفة الفردية حقيقة وحكما مسء------------------لة الفو------ر وهو امتثال المامور به عقبه ضروري للقاءل بالتكرار--- لانه يل---زم استغراق الاوقات بالفعل المامور به علي ما مر--- واما غيره اي غير القاءل بالتكرار فاما اي فيقول المامور به لا يخلو من انه اما مقيد بوقت يفوت الاداء اي اداءه بفوته اي بفوت ذلك الوقت وياتي تفصيله ف---------------------------ي المحكوم عليه او-لا اي او غير مقيد بوقت كذا-------------- وان كان واقعا في وقت لا محالة كالامر بالكفارات والقضاء للصوم والصلاة فالثاني اي غير المقيد بما ذكر لمجرد الطلب فيجوز التاخير علي وجه لا يفوت المامور به -----كما يجوز البدار به وهو الصحيح عند الحنفية وعزي الي الشافعي واصحابه واختاره الرازي والامدي وابن الحاجب والبيضاوي وقال ابن برهان لم ينقل عن الشافعي وابي حنيفة رحمهما الله نص وانما فروعهما تدل-	405	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0577	false	5104856757524242335	1	197	5	1042	1585	300	لكنهم اي الحنفية استمروا علي ما سمعت من عدم الاحتمال في الكل اي--- اسماء الاجناس المعاني والاعيان حتي قالوا تفريعا علي ذلك فلو حلف لا يشرب ماء انصرف ا-----لي اقل ما يصدق عليه ماء وهو قطرة عند الاطلاق ولو نوي مياه الدنيا صح فيشرب ما شاء منها ولا يحنث لصدق انه لم يشربها او قدرا من الاقدار المتخللة بين الحدين كما لو نوي كوزا لا يصح ذلك منه لخلو المنوي عن صفة الفردية حقيقة وحكما والله سبحانه اعلم مسالة الفور للامر وهو امتثال المامور به عقبه ضروري للقاءل بالتكرار له لانه من لازم استغراق الاوقات بالفعل المامور به مرة بعد اخري واما غيره اي---- القاءل بالتكرار فاما ا------ن المامور به------------------- مقيد بوقت يفوت الاداء بف---------وته اي--------- الوقت وياتي الكلام فيه مستوفي في الفصل الثالث في المحكوم ف-يه او لا اي او غير مقيد بوقت يفوت الاداء بفوته وان كان واقعا في وقت لا محالة كالامر بالكفارات والقضاء للصوم والصلاة فالثاني اي غير المقيد المذكور لمجرد الطلب فيجوز التاخير علي وجه لا يفوت المامور به اصلا كما يجوز البدار به وهو الصحيح عند الحنفية وعزي الي الشافعي واصحابه واختاره الرازي والامدي وابن الحاجب والبيضاوي وقال ابن برهان لم ينقل عن الشافعي وابي حنيفة------------ نص وانما فروعهما تدل	577	670153046890832194	923	1683.0	744	1105	83.52941131591797	163	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0406	true	-3127728097661492486	2	95	8	514	1592	300	وقيل يوجب الفور والامتثال به اول اوقات الامكان للفعل المامور به وعزي---- الي المالكية والحنابلة وبعض الحنفية والشافعية وقال القاضي الامر يوجب اما اياه اي الفو-------------------ر او العزم علي الاتيان به في ثاني --حال وتوقف امام الحرمين في انه لغة للفور ام لا فيجوز التراخي تفريع علي الشق الثاني ولا يحتمل وجوبه اي التراخي فيمتثل المامور بكل من الفوز والتراخي لعدم رجحان احدهما عنده مع التوقف في اثمه بالتراخي لا بالفوز لعدم احتمال وجوب التراخي وقيل بالوقف في الامتثال اي لا يدري انه ان بادر ياثم او ان اخ------------------ر لاحتمال وجوب التراخي لنا	406	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0577	false	5104856757524242335	222	300	1163	1585	1585	300	وقيل يوجب الفور------------- اول اوقات الامكان للفعل المامور به وهو معزو الي المالكية والحنابلة وبعض الحنفية والشافعية وقال القاضي الامر يوجب اما اياه اي فعل المامور به علي الفور او العزم علي----------ه في ثاني الحال وتوقف امام الحرمين في انه لغة للفور ام لا فيجوز التراخ----------------------ي ولا يحتمل وجوبه اي التراخي فيمتثل-------- بكل من الفور والتراخي----------------------- مع التوقف في اثمه بالترا-----------------------------------خي وقيل بالوقف في الامتثال--------------- ان بادر به للتوقف فيه كما يتوقف في الفور لاحتمال وجوب التراخي لنا-	577	670153046890832194	359	606.5	293	549	65.3916244506836	60	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0406	true	-3127728097661492486	95	300	514	1592	1592	300	علي المختار وهو انه لمجرد الطلب انه لا تزيد دلالته علي مجرد الطلب بفور-- او تزاخ لا بحسب المادة ولا بحسب الصيغة بالوجه ال----------سابق- وهو------------------ ان هيءة الامر لا دلالة لها الا علي مجرد الفعل فلزم ان تمام مدلول الصيغة طلب الفعل فقط وكونه اي الامر دالا علي احدهما اي الفور او التراخي خارج عن مدلوله يفهم بالقرينة كاسقني فانه يدل علي الفور ل-------------ان طلب السقي عادة انما يكون عند الحاجة اليه عاجلا وافعل بعد يوم----- يدل علي التراخي بقوله بعد يوم قالوا اي القاءلون بالفور -----كل مخبر بكلام خبري كزيد قاءم ومنشء كبعت وطالق يقصد الحاضر عند الاطلاق ع--------ن القراءن حتي يكون موجدا للبيع والطلاق بما ذكر فكذا الامر والجامع بينه وبين الخبر كون كل منهما من اقسام الكلام وبينه وبين ساءر الانشاءات التي يقصد بها الحاضر كون كل منهما انشاء قلنا ما ذكرت قياس في اللغة اذ قست ال---امر في افادته الفور علي-------- الخبر والانشاء للجامع المذكور وهو مع -----اتحاد الحكم- غير جاءز سيما ----مع اختلاف حكمه فانه اي الحكم في الاصل وهو الخبر والانشاء تعين الزمان الحاضر للظرفية ويمتنع في الامر غير الاستقبال في ايقاع المطلوب لان الحاصل لا يطلب والحاضر الطلب القاءم بالامر وليس الكلام فيه اي في الطلب بل في المطلوب فان كان الزمان المطلوب فيه ايجاد المامور به اول	406	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0578	false	7112540610459311900	0	196	0	1021	1554	300	علي المختار وهو انه لمجرد الطلب انه لا يزيد دلال-ة علي مجرد الطلب من فور او تراخ لا بحسب المادة ولا بحسب الصيغة بالوجه السابق في السابقة وهو اطباق العربية علي ان هيءة الامر لا دلالة لها الا علي الطلب في خصوص زمان الي اخره----------------------- وكونه--------- دالا علي احدهما اي الفور او التراخي خارج عن مدلوله يفهم بالقرينة كاسقني فانه يدل علي الفور للعلم العادي بان طلب السقي ي----------كون عند الحاجة اليه عاجلا وافعل بعد يوم فانه يدل علي التراخي بقوله بعد يوم قالوا اي القاءلون بالفور اولا كل مخبر بكلام خبري كزيد قاءم ومنشء كبعت وطالق يقصد الحاضر عند الاطلاق والتجرد من القراءن حتي يكون موجدا للبيع والطلاق بما ذكر فكذا الامر والجامع بينه وبين الخبر كون كل منهما من اقسام الكلام وبينه وبين ساءر الانشاءات التي يقصد بها الحاضر كون كل منهما انشاء قلنا هذا ق----ياس في اللغة لانه قياس الامر في افادته الفور علي غيره من الخبر والانشاء ---------------وهو مع عدم اختلاف --حكمه غير حاءز فما الظن مع اختلاف حكمه فانه في--------- الاصل------------------- ت-------عين الحاضر-------- ويمتنع في الامر غير الاستقبال في المط------لوب لان الحاصل لا يطلب والحاضر الطلب-------------- وليس الكلام فيه اي في الطلب بل في المطلوب فان كا-------ن المطلوب---- ايجاده مطلوبا اول --	578	670153046890832194	865	1507.5	694	1161	74.5047378540039	148	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0407	true	-91541563502622675	0	108	0	565	1513	300	زمان يليه اي يلي زمان الطلب متصلا به فالفور اي فوجب الفور او------- المطلوب فيه ما--------------------- بعده اي ما بعد اول زمان يلي الطلب فوجوب التراخي او ان كان المطلوب فيه---------- مطلقا غير متعين من قبل الامر فما يعنيه المامور من الوقت لا علي انه اي التراخي مدلول الصيغة قالوا ثالثا النهي يفيد الفور فكذا الامر والجامع بينهما كونهما طلبا قلنا قياس في اللغة وايضا الفور في النهي ضروري لان المطلوب الترك مستمرا علي ما مر بخلاف الامر والتحقيق انه تحق-ق المطلوب به اي بالنهي وهو الامتثال---------- بالفور متعلق بتحقق المطلوب فالفوز ثبت لضرورة الامتثال------------------------ لا انه اي النهي يفيده اي الفور وقولنا ضروري فيه اي في امتثاله	407	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0578	false	7112540610459311900	196	300	1021	1554	1554	300	زمان يليه اي--------- الطلب فالف-----------------------ور او ان كان المطلوب ايجاده مطلوبا في زمان هو ما بعده اي ما بعد اول زمان يلي الطلب فوجوب التراخي او ان كان المطلوب ايجاده مطلوبا مطلقا----------------------- فما يعينه المامور من الوقت لا علي انه اي التراخي مدلول الصيغة قالوا ثانيا النهي يفيد الفور فكذا الامر لانه طلب مثله------------- قلنا قياس في اللغة وايضا الفور في النهي ضروري----------------------------------- بخلاف الامر والتحقيق ان- تحقيق المطلوب به اي بالنهي وهو الامتثال انما يكون بالفور لانه كما تقدم لترك المنهي عنه وتحقق تركه انما يكون بتركه في كل الاوقات لا انه اي النهي يفيده اي الفور وقولنا ضروري فيه اي في امتثاله-	578	670153046890832194	389	626.0	311	638	60.97178649902344	68	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0407	true	-91541563502622675	108	300	565	1513	1513	300	قالوا ثالثا الامر نهي عن الاضداد وهو اي النهي للفور فيلزم فعل المامور به علي الفور ليتحقق امتثال النهي عنها اي اضداد المامور به وتقدم----- نحوه من قوله الامر نفي عن اضداده وهو داءمي فتكرر في المامور به وما هو التحقيق فيه من انه اذا كان الامر فيه داءما كان نهيا عن اضداده داءما او في وقت معين ففيه نهي الضد لا في ساءر الاوقات او مطلقا ففي وقت الضد اي ضد ويقال ههنا ان كان الامر فوريا كان النهي كذلك الي اخره قالوا رابعا ذم الله تعالي ابليس علي عدم الفور بقوله ما منعك الا تسجد اذ امرتك حيث قال واذ قلنا للملاءكة اسجدوا لادم فدل علي انه علي الفور والا لما استحق الذم لانه لم يضيق عليه ق------لنا هذا الامر مقيد وفي نسخة ذلك مقيد بوقت اي وقت --------نفخ الروح فيه بعد تسويته فوته صفة وقت اي ابليس الامتثال متجاوزا عنه بدليل فاذا سويته ونفحت فيه من روحي فقعوا له ساجدين اذ ----------------------التقدير فقعوا له ساجدين وقت تسويتي اياه ونفخي فيه الروح اذ العامل في اذا فقعوا قا-------------------------------------------------------------------------------------لوا خامسا لو جاز التاخير للمامور به لوجب انتهاءه الي وقت معين او الي اخر ازمنة الامكان والاول اي وجوب التاخير الي وقت-	407	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0579	false	-6368324185012679207	0	154	0	802	1528	300	قالوا ثالثا الامر نهي عن الاضداد وهو اي النهي للفور فيلزم فعل المامور به علي الفور ليتحقق امتثال النهي عنها اي اضداد المامور به وتقدم الان نحو----------------------------------------------------------ه وما هو التحقيق فيه --------وهو ان الامتثال بالفور ل-------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا ا--------------------ن النهي يفيد--------ه قالوا رابعا ذم الله تعالي ابليس علي عدم الفور بقوله ما منعك الا تسجد اذ امرتك حيث قال واذ قلنا للملاءكة اسجدوا لادم فدل علي انه لل----فور والا لاجاب بانك ما امرتني بالبدار وسوف اسجد قلنا هذا م------------------------قيد بوقت اي وقت تسويته ونفخ الروح فيه وقد------- فوته --------اي ابليس الامتثال-------- عنه بدليل فاذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين لان العامل في اذا فقعوا فالتقدير فقعوا له ساجدين وقت تسويتي اياه ونفخي فيه الروح فامتناع تاخير السجود عن زمان التسوية والنفخ مستفاد من امتناع تاخير المظروف عن ظرفه الزماني لا من مجرد الامر قالوا خامسا لو جاز التاخير----------- لوجب-------- الي وقت معين او الي اخر ازمنة الامكان والاول اي وجوب التاخير الي وقت	579	670153046890832194	590	985.0	472	1075	54.88372039794922	103	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0408	true	-5638373051276110700	10	87	49	450	1602	300	عليه من الخارج و---------كبر السن و--المرض الشديد لا يعين----------- اذ كم من شباب يموت فجاة وشيح ومريض يعيش مدة والثاني اي وجوب التاخير- الي اخر ازمنة الامكان تكليف ما لا يطاق لكونه غير معين عند المكلف فالتكليف بايقاع الفعل في وقت مجهول تكليف بما لا يطاق------------------------- اجيب بالنقض الاجمالي بجواز التصريح بخلافه بان يقول الشارع افعل ولك التاخير فانه--- جاءز اجماعا وما ذكر من الدليل جار فيه و بالنقض التفصيلي بانه انما يلزم تكليف ما لا يطاق	408	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0579	false	-6368324185012679207	214	300	1088	1528	1528	300	للظن من ا-مارة وليست الا كبر السن او المرض الشديد ونحوهما وهي مضطربة اذ كم من ش-اب يموت فجاة وشيخ ومريض يعيش مدة والثاني اي وجوب --تاخيره الي اخر ازمنة الامكان تكليف ما لا يطاق لكونه غير معين ل----لمكلف فيكون مكلفا ب---الفعل في وقت يجهله وبالمنع عن تاخيره عن وقت لا يعلمه وهو محال اجيب بالنقض الاجمالي بجواز التصريح بخلافه بان يقول الشارع افعل ولك التاخير فان هذا جاءز اجماعا وما ذكر من الدليل جار فيه و بالنقض التفصيلي بانه انما يلزم تكليف ما لا يطاق-	579	670153046890832194	342	578.5	273	452	75.6637191772461	58	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0408	true	-5638373051276110700	87	300	450	1602	1602	300	بايجاب التاخير اليه اي الي اخر ازمنة الامكان اما جوازه اي التاخير الي وقت يعينه المكلف فلا يلزم منه تكليف ما لا يطاق لتمكنه من الامتثال في اي وقت شاء ايقاع الفعل فيه قالوا سادسا وجبت المسارعة الي------ المامور به لقوله تعالي وسارعوا الي مغفرة من ربكم اي ---------------------------------------------الي سببها ------لان نفسها------ ليست في قدرة العبد------------------------- ومن سببها فعل المامور به ---وان--------------ما تتحقق المسارعة بالفور وقوله تعالي فاستبقوا الخيرات والكلام في المسابقة مثله في المسارعة------------------ الجواب جاز كونه فيهما------------------------------------ تاكيدا لايجابه اي الفور بان يكون اصله مفادا بالصيغة كما قالوا و جاز كونه فيهما تاسيسا----------------------------------------------------------- بناء علي ان الصيغة غير متعرضة لايجابه ويكون الايجاب مفادا بهما كما قلنا فلا يفيد شء منهما انه اي الفور موجبها اي الصيغة -----كما هو مطل-بهم لعدم انتهاض الاستدلال------------ مع احتمال خلاف المقصود فكيف والتاسيس مقدم علي التاكيد------------------------------------------ فانقلب دليلهم لان حمل الايتين علي التاسيس الذي هو الاصل يستلزم عدم افادة الصيغة الفور واليه اشار بقوله اذ افاد دليلهم حينءذ نفيه اي نفي كون الصيغة دالة علي الفور قال------------------------------------------------- القاضي ثبت حكم خصال الكفارة وهو انه لو اتي باحدها اجر ولو اخل بها عصي في الفعل والعزم متعلق بثبت ومعني ثبوت حكمها فيها انه كما يجب هناك الاتيان باحدها يجب ههنا الاتيان باحدهما وهو اي حكمها فيها العصيان بتركهما اي الفعل والعزم وعدمه اي عدم العصيان باتيانه باحدهما-	408	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0580	false	3132387581675148692	0	203	0	1119	1620	300	بايجاب التاخير اليه ا----ي اخر ازمنة الامكان اما جوازه اي التاخير الي وقت يعينه المكلف فلا يلزم منه تكليف ما لا يطاق لتمكنه من الامتثال بالبدار في اول ازمنة الامكان قا-لوا سادسا وجبت المسارعة الي الفعل المامور به لقوله تعالي وسارعوا الي مغفرة من ربكم فاستبقوا الخيرات للاتفاق علي ان المراد المسارعة الي سبب المغفرة لان نفس المغفرة ليست في قدرة العبد فاطلق المسبب واريد السبب ومن سببها فعل المامور به كما انه ايضا من الخيرات فتجب المسارعة وا----------------------------------------------لمسابقة اليه وانما يتحققان بفعله علي الفور الجواب جاز ان يكون كل من هاتين الايتين مفيدة لايجاب الفور تاكيدا لايجابه----------------------------- بالصيغة كما قالوا وت----------------اسيسا اي وجاز ان يكون كل منهما مفيدة لفاءدة جديدة وهي وجوب الفور بناء علي ان الصيغة غير متعرضة ل-وجوبه ك-------------------------ما قلنا فلا يفيد كل منهما انه اي الفور موجبها اي الصيغة عينا كما هو مطلوبهم لعدم انتهاض الاستدلال علي المطلوب مع احتمال خلافه------- فكيف والتاسيس مقدم علي التاكيد اذا تعارضا فيترجح ان الصيغة غير دالة عليه فانقلب دليلهم عليهم----------------------------------------------------------------------------------- اذ افاد دليلهم حينءذ نفيه اي الفور لان كلا من المسارعة والاستباق مباشرة الفعل في وقت مع جواز الاتيان به في غيره القاضي ثبت حكم خصال الك------------------------------------------فارة في الفعل والعزم و------------------------------------------------------------------------------------------هو اي حكم-----ها العصيان بتركهما اي الفعل والعزم وعدمه اي---- العصيان-------- باحدهما	580	670153046890832194	672	970.5	545	1480	45.4054069519043	103	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0409	true	-5814692890197147609	41	141	210	721	1547	300	الوقت والجواب الجزم بان الطاعة التي هي الامتثال انما هي بالفعل بخصوصه فهو مقتضي اذ فوجوب العزم ليس مقتضاه اي الامر علي التخيير بينه وبين الفعل بل هو اي العزم علي فعل ما ثبت وجوبه من احكام الايمان -ثبت مع ثبوت الايمان لا الاختصاص له ب------صيغة الامر قا-----ل الامام الطلب محقق والشك في جواز التاخير فوجب الفور ليخرج عن العهدة بيقين واعترض علي هذا بانه لا يلاءم ما تقدم له اي للامام من التوقف في كونه اي الامر للفور وايضا وجوب المبادرة ينافي قوله اي الامام اقطع بانه اي المكلف مهما اتي به اي المامور به فهو موقع بحكم الصيغة	409	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0580	false	3132387581675148692	212	300	1167	1620	1620	300	الامر والجواب الجزم بان الطاعة----------------- انما هي بالفعل بخصوصه------------- فوجوب العزم ليس مقتضاه اي الامر علي التخيير بينه وبين الفعل بل هو اي العزم علي فعل ما ثبت وجوبه من احكام الايمان يثبت مع ثبوت الايمان لا --اختصاص له بهذه الصيغة ولا بهذا الفعل الامام الطلب محقق والشك في جواز التاخير فوجب الفور ليخرج عن العهدة بيقين واعترض علي هذا بانه لا يلاءم ما تقدم له اي الامام من التوقف في كونه--------- للفور وايضا وجوب المبادرة ينافي قوله اي الامام اقطع بانه---------- مهما اتي به------------------ موقع بحكم الصيغة-	580	670153046890832194	432	779.0	348	523	82.60037994384766	79	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0409	true	-5814692890197147609	141	262	721	1353	1547	300	للمطلوب كذا ذكره المحقق التفتازاني فاجاب عنه المصنف بقوله وانت اذا وصلت قوله اي الامام للمطلوب مع ما قبله ينافي قوله وهو وانما التوقف في انه لو اخر المكلف عن اول زمان الامكان هل ياثم بالتاخير مع انه ممتثل لاصل المطلوب قطعا وان احتمل عدم الامتثال باعتبار وصفه وهو كونه علي الفور نظرا الي احتمال كونه موجب الامر لم تقف عن الجزم بالمطابقة بين كلامه جواب اذا ومجموع الشرط والجزاء خبر انت ثم بين وجه التوفيق بقوله فان وجوب الفور بعد ما قال من الشك في جواز التاخير ليس الا احتياطا لاحتمال الفور لا انه مقتضي الصيغة فان الشك في جواز التاخير انما حصل بالشك في الفور اي كون الامر حينءذ مفيدا للفور---------------------- ثم كونه ممتثلا بحكم الصيغة ينافي الاثم لان	409	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0581	false	4487711198301162810	0	74	0	390	1577	300	للمطلوب---- ذكره------- التفتازاني قال------ المصنف------ وانت اذا وصلت قوله اي الامام للمطلوب ين-----------افي قوله---- وانما التوقف في انه لو اخر--------------------------- هل ياثم بالتاخير مع انه ممتثل لاصل المطلوب-------------------------------------------------------------------------------------------- لم تقف عن الجزم بالمطابقة -------------------------------------------------------------------------فان وجوب الفور بعد-ما قال------------------------ ليس الا احتياطا لاحتمال الفور لا انه مقتضي الصيغة وان الشك في جواز التاخير--------- بالشك في الفور اي بسببه لان الشك في احد الضدين شك في الاخر بالضرورة ثم كونه ممتثلا بحكم الصيغة ينافي الاثم الا	581	670153046890832194	336	535.5	269	654	51.37614822387695	61	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0410	true	-4018797870237028319	1	109	6	575	1594	300	اثم ترك الاحتياط قال الشارح وبعد تسليم ان الفور احتياط فكون تركه مءثما محل نظر انتهي وفي قوله وبعد تسليم اشارة الي منع كون الاحتياط في الفور ولا وجه لمنعه الا باعتبار وجوب التاخير وقد علمت انه لا يقيد به نعم لو قال الامام القضاء بالصيغة لا بسبب جديد امكن هذا في نسخة الشارح وليس في النسخة التي اعتمادي عليها نعم لو قال الي اخره وذكر في توجيهه ما حاصله ارجاع ضمير امكن الي عدم المنافاة بين الامتثال------------ والتاثيم بالتاخي---------------------ر لجواز جعله ممتثلا بحكم الصيغة من حيث القضاء واثما بتركه الامتثال بحكم الصيغة من حيث الاداء ثم رد هذا الت-----------وجيه اولا وثانيا والذي يظهر انه كانت هذه الزيادة	410	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0581	false	4487711198301162810	76	136	398	720	1577	300	اثم ترك الاحتياط----------- وبعد تسليم ان الفور احتياط فكون تركه مءثما محل----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- نظر نعم لو قال الامام القضاء بالصيغة لا بسبب جديد امكن--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- عدم المنافاة بين الامتثال بحكم الصيغة والتاثيم بالتاخير الي ما بعد زمن الفور لجواز جعله ممتثلا بحكم الصيغة من حيث القضاء واثما بتركه الامتثال بحكم الصيغة من حيث الاداء------ هذا ما ظهر لي في توجيه-------------------------------- هذه الزيادة	581	670153046890832194	271	463.5	223	613	44.20880889892578	45	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0410	true	-4018797870237028319	123	192	651	1028	1594	300	لا شك في جواز التاخير مع وجود دليلنا المفيد له الرافع للشك--------- تنبيه------------------------------------------------------ قيل مسءلة الامر للوجوب شرعية لان محمولها الوجوب وهو حكم شرعي وقيل لغوية وهو ظاهر كلام الامدي واتباعه والصحيح عن- ابي اسحاق الشيرازي اذ كرروا قولهم في الاجوبة قياس في اللغة واثبات اللغة بلوازم الماهية وهو اي كونها لغوية الوجه اذ لا خلل في ذلك وان كان محمولها الوجوب فان الايجاب لغة الاثبات والالزام وايجابه سبحانه	410	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0581	false	4487711198301162810	221	300	1152	1577	1577	300	لا-شك في جواز التاخير مع----- دليلنا المفيد له فوجب العمل به ثم هذا تنبيه كان الاولي ذكره في ذيل مسالة صيغة الامر خاص في الوجوب قيل مسالة الامر للوجوب شرعية لان محمولها الوجوب وهو ----شرعي وقيل لغوية وهو ظاهر -----الامدي واتباعه والصحيح عند ابي اسحاق الشيرازي اذ كرروا قولهم في الاجوبة قياس في اللغة واثبات اللغة بلوازم الماهية وهو اي كونها لغوية الوجه اذ لا خلل في ذلك وان كان محمولها الوجوب فان الايجاب لغة الاثبات والالزام وايجابه سبحانه-	581	670153046890832194	349	634.0	286	441	79.13832092285156	61	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0410	true	-4018797870237028319	192	300	1028	1594	1594	300	ليس الا الزامه واثباته علي المخاطبين بطلبه الحتم فهو اي الوجوب الشرعي من افراد الوجوب اللغوي ولما كان هنا مظنة سءال وهو انه ينبغي ان تكون شرعية لانه ماخوذ في مفهوم الوجوب--------------------------------------------------------- واستحقاق العقاب بالترك ليس جزء المفهوم للوجوب بل لازم مقارن بخارج اي دليل خارج من مفهوم الوجوب عقلي او عادي لامر كل من له ولاية الالزام وهو اي الخارج المذكور حسن عقاب مخالفه اي كالذي يخالف امر من له ولاية الالزام وتعريف الوجوب له بانه طلب للفعل ينتهض تركه سببا للعقاب كما هو المذكور في كلام القوم -------------تجوز لايجابه تعالي او لايجاب من له ولاية الا لزام بقرينة ينتهض الي اخره فيصدق ايجابه تعالي فردا من-	410	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0582	false	2124707507480639183	0	101	0	546	1541	300	ليس الا الزامه واثباته علي المخاطبين بطلبه الحتم فهو اي الوجوب الشرعي من افراد------- اللغوي فان قيل بل-------------------- ينبغي ان تكون شرعية لانه ماخوذ في تعريف الوجوب استحقاق العقاب بالترك وهو انما يعرف بالشرع فالجواب المنع واستحقاق العقاب بالترك ليس جزء المفهوم للوجوب بل لازم مقارن بخارج----------------------------- عقلي او عادي لامر كل من له ولاية الالزام وهو اي الخارج المذكور حسن عقاب مخالفه اي------------ امر من له ولاية الالزام وتعريف الوجوب-------- طلب -لفعل ينتهض تركه سببا للعقاب كما ذكره غير واحد----------- تجوز بمطلق الوجوب لايجاب- تعالي او لاي-اب من له ولاية الال-زام بقرينة ينتهض الي اخره فيصدق ايجابه تعالي فردا من	582	670153046890832194	444	762.5	359	637	69.70172882080078	77	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0411	true	-7134193569482251991	23	143	127	753	1487	300	وظهر ان الاستحقاق للعقاب بالترك ليس لازم الترك مطلقا بل هو لازم لصنف منه اي من الوجوب لتحقق الامر ممن لا ولاية له مفيدا للايجاب فيتحقق هو اي الوجوب فيه ولا استحقاق للعقاب بتركه لانه بلا ولاية للامر عليه مسءلة الامر------------------ لشخص بالامر لغيره بالشء ليس امرا به اي بذلك الشء لذلك المامور بالواسطة والا اي وان لم------ يكن المامور بالواسطة مامورا للامر الاول بذلك الشء كان مر عبدك ببيع ثوبي تعديا علي صاحب العبد بالتصرف في عبده بغير اذنه وناقض امر السيد بالامر لعبده قولك للعبد لا تبعه لورود الامر والنهي علي فعل واحد ونقل الشارح عن--------- السبكي منع لزوم التعدي بان التعدي امر ------------------------عبد الغير بغير ------امر --سيده وهنا امره بامر سيده فان امره للعبد متوقف ع------لي امر	411	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0582	false	2124707507480639183	105	227	569	1188	1541	300	وظهر ان الاستحقاق للعقاب بالترك ليس لازم الترك مطلقا بل هو لازم لصنف منه اي من الوجوب لتحقق الامر ممن لا ولاية له مفيدا للايجاب فيتحقق هو اي الوجوب فيه ولا استحقاق للعقاب بتركه لانه بلا ولاية للامر عليه مسالة الامر بالشء ليس امرا به لشخص بالامر لغيره بالشء ليس امرا به اي بال----شء لذلك المامور--------- والا لو كان امرا به لذلك المامور --------------------------------------كان مر عبدك ببيع ثوبي تعديا علي المخاطب ---بالتصرف في عبده بغير اذنه وناقض----------------------- قولك للعبد لا تبعه لنهيه عن بيع ما امره ببيعه قالوا واللازم منتف فيهما قال السبكي ولقاءل ان يقول علي الاول انما يكون متعديا لو كان امره لعبد الغير -غير لازم لامر السيد لعبده بذلك لكنه لازم له هنا لدلالة مر عبدك بكذا علي امر	582	670153046890832194	421	664.0	333	697	60.4017219543457	71	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0411	true	-7134193569482251991	197	300	1008	1487	1487	300	ولا يخفي منع بطلان التالي----------------------- اذ لا يراد بالمناقضة هنا الا منعه اي المامور من البيع بعد طلبه اي المبيع منه اي المامور بالبيع وهو اي منعه منه بعد طلبه منه نسخ لطلبه علي ما هو المختار هذا وقيل الامر بالشء امر به قالوا اي القاءلون بانه امر به فهم ذلك اي ما ذكر من انه امر به من امر الله تعالي رسوله بان يامرنا فانه يفهم منه ان--------- الله تعالي-- امرنا بما يامر به الرسول و من امر الملك وزيره بان يامر فلانا بكذا فانه يفهم منه ان الامر هو الملك اجيب بانه اي فهم ذلك ف----يهما من قرينة انه اي المامور-	411	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0583	false	-5526461029763181792	45	131	239	648	1522	300	ولا يخفي منع بطلان اللازم الثاني الذي هو التناقض اذ لا يراد بالمناقضة هنا الا منعه اي المامور من البيع بعد طلبه اي ال-بيع منه اي المامور به---- وهو اي منعه منه بعد طلبه منه نسخ لطلبه هذ---ا هو المختار---- وقيل امر------------ به ق------------------------الوا فهم ذلك من ام------------------------ر الله تعالي رسوله بان يامرنا فانه يفهم منه ان الامر هو الله تعالي و امر ال------------------------------ملك وزيره بان يامر فلانا بكذا فانه يفهم---- ان الامر ال---ملك اجيب بانه اي فهم ذلك في كليهما من قرينة انه اي المامور	583	670153046890832194	350	599.0	274	518	67.56756591796875	63	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0412	true	481096855825269528	0	139	0	708	1606	300	اولا رسول ومبلغ عن الله و----------------الملك-------------- لا من لفظ الامر المتعلق به اي بالمامور--- الاول ومحل النزاع انما هو هذا ----------------------------------------------------ما لو قال قل لفلان افعل كذا فالاول امر والثاني مبلغ بلا نزاع كذا نقل عن ابن السبكي وابن الحاجب واختار المحقق-- التفتازاني---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- التسوية بينهما-------------------------------------- مسالة اذا تعاقب امران غير متعاطفين بمتماثلين اي بفعلين من نوع واحد نحو صل ركعتين صل ركعتين في قابل للتكرار ظرفان للتماثلين اي يكون تماثلهما في فعل قابل للتكرار احترازا من نحو ما اشار اليه بقوله بخلاف صم ال-----------------------------------------------------------------------يوم صم اليوم فانه لا يعود التكرار في صوم اليوم المعين ولا صارف عنه اي عن التكرار من تعريف المامور به بعد ذكره منكرا كصل الركعتين بعد صل ركعتين او من عادة كاسقني ماء اسقني ماء فانه اي حكم ما ذكره وهو كون الثاني مءكدا للاول في مثلها----- اتفاق اما في الاولي فلما ذك-------------------ر واما في	412	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0583	false	-5526461029763181792	131	300	648	1522	1522	300	اولا رسول ومبلغ عن الله كما في الاول وعن الملك كما في الثاني لا من لفظ الامر المتعلق به اي بالمامور به ثانيا ومحل النزاع انما هو هذا ثم قال السبكي ومحل النزاع قول القاءل مر فلانا بكذا اما لو قال قل لفلان افعل كذا فالاول امر والثاني مبلغ بلا نزاع وصرح به--- اب------------ن الحاجب في المنتهي وسوي التفتازاني بينهما في الارادة بموضوع المسالة ثم قال وقد سبق الي بعض الاوهام ان المراد الاول فقط يعني ما كان بلفظ الامر فهذا يشير الي ان التسوية بينهما هو الثبت وهو الاشبه والله سبحانه اعلم مسالة اذا تعاقب امران غير متعاطفين بمتماثلين في مامور به قابل للتكرار كصل ركعتين صل ركعتين------------------------------------------------------------------------------------------------------- بخلاف امرين متعاقبين غير متعاطفين بمتماثلين في مامور به غير قابل للتكرار نحو صم اليوم--------------------------------- صوم اليوم------- ولا صارف عنه اي--- التكرار من تعريف للمامور به بعد ذكره منكرا كصل الركعتين بعد صل ركعتين او من عادة كاسقني ماء اسقني ماء فانه اي---------------- كون الثاني مءكدا الاول في هذه الصورة اتفاق اما في الاولي فظاهر لعدم القابلية للتكرار واما في-	583	670153046890832194	465	704.0	370	1052	44.20151901245117	80	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0412	true	481096855825269528	137	299	700	1602	1606	300	واما في الثانية فلان دفع الحاجة بمرة واحدة غالبا وستظهر----------------- فاءدة ما في---- القيود قيل بالوقف في كونه تاسيسا او تاكيدا وهو لابي بكر الصيرفي وابي الحسين البصري وقيل تاكيد وهو لبعض الشافعية والجباءي وقيل تاسيس وهو للاك------------------------------------------------ثرين لانه اي التاسيس افود ووضع الكلام للافادة ولانه الاصل والاول وهو -انه افود ووضع الكلام للافادة يغني عن هذا اي لانه الاصل--------- والكل اي -كل منهما لا يقاوم الاكثرية للتكرير في التاكيد بالنسبة الي التاسيس معارض بما في التاكيد با--لنسبة الي التاسيس والحمل علي المعن----------------ي------ الاغلب ومعارض بالبراءة الاصلية اي -التاسيس معارض بما في التاكيد من الموافقة للاصل وهي---- براءة ذمة المكلف من تعلق التكليف بها مرة ثانية---------------------------------- بعد منع الاصالة اي ا-ن الاصل في الكلام الافادة في التكرار انما ذلك في غير التكرار بشهادة الكثرة فيتزجح التاكيد واذا منع كون التاسيس اكثر في محل النزاع وهو تعاقب امرين بمتماثلين في قابل للتكرار لا صارف عنه سقط ما قيل اي ما قاله الواقف تعارض الترجيح في التاسيس والتاكيد فالوقف لثبوت--- ارجحية التاكيد عليه لما	412	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0584	false	7461320134351676869	29	218	158	1182	1607	300	واما في الثالثة فلان دفع الحاجة بمرة واحدة غالبا يمنع تكرار السقي وسيعلم فاءدة ما بقي من القيود قيل بالوقف في كونه تاسيسا او تاكيدا وهو لابي بكر الصيرفي وابي الحسين البصري وقيل تاكيد وهو لبعض الشافعية والجباءي وقيل تاسيس وهو للاكثرين علي ما ذكر السبكي ولعبد الجبار علي ما في البديع لانه----------- افود ووضع الكلام للافادة ولانه الاصل والاول وهو لانه افود ووضع الكلام للافادة يغني عن هذا اي لانه الاصل وهو ظاهر والكل اي وكل منهما لا يقاوم الاكثرية للتكرير في التاكيد لا---نه كثر التكري----------ر في التاكيد ما لم يكثر في التاسيس في-حمل علي التاكيد حملا للفرد علي الاعم الاغلب ومعارض بالبراءة الاصلية اي والتاسيس معارض بما في التاكيد من الموافقة للاصل الذي هو براءة ذمة المكلف من تعلق التكليف بها مرة ثانية اذ لا ضرورة تدعو اليه والاصل عدمه بعد منع الاصالة اي كون الاصل في الكلام الافادة في التكرار انما ذاك في غير التكرار بشهادة الكثرة فيترجح التاكيد واذا منع كون التاسيس اكثر في محل النزاع وهو توالي امرين بمتماثلين في قابل للتكرار لا صارف عنه سقط ما قيل اي ما قاله الواقف تعارض الترجيح في التاسيس والتاكيد فالوقف لانه ظهر ارجحية التاكيد عليه فلا	584	670153046890832194	826	1484.5	669	1049	78.74166107177734	135	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0413	true	-7469225983383152028	0	50	0	267	1584	300	وفي العطف كوصل ركعتين بعد صل ركعتين يعمل بهما اي الامرين لان التاكيد بال----عطف لم يعهد او يقل---------------------------------------------------------------- وقيل يكون الثاني عين الاول------ والاول هو الوجه الا ان ترجح التاكيد في العط--ف بمرجح فب-----------------------------------------ه اي فيعمل بالتاكيد او يوجد التعادل بين المرجحات من الجانبين------ فبمقتضي خارج اي فالعمل بمقتضي خارج	413	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0584	false	7461320134351676869	224	298	1209	1599	1607	300	وفي العطف كوصل ركعتين بعد صل ركعتين يعمل بهما اي الامرين لان التاكيد بواو العطف لم يعهد او يقل قال القرافي واختاره القاضي ابو بكر وهو الذي يجء علي قول اصحابنا وقيل يكون الثاني عين الاول انتهي والاول هو الوجه الا ان ترجح التاكيد في المعطوف بمرجح عادي من تعريف او غيره ولا معارض يمنع منه فيه اي فيعمل بالتاكيد او يوجد التعادل بين تراجيح كونه تاسيسا وتاكيدا فبمقتضي خارج اي فالعمل بمقتضي خارج	584	670153046890832194	243	424.5	194	390	62.30769348144531	42	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0413	true	-7469225983383152028	87	224	476	1186	1584	300	ثم هذا كله في المتعاقبين فان تراخي احدهما عن الاخر عمل بهما سواء تماثلا او اختلفا بعطف او بغير عطف مسء--------------------------------------لة اختلف القاءلون بالنفسي اي بالامر النفسي وهو الذي حد فيما سبق باقتضاء فعل غير كف علي جهة الاستعلاء وستظهر فاءدة تقييد الاختلاف بهم فاختيار الامام والغزالي وابن الحاجب ان الامر بالشء فورا ليس نهيا عن ضده اي ضد ذلك الشء ولا يقتضيه اي لا يقتضي الامر بالشء النهي عن ضده عقلا والمنسوب الي العامة اي عامة العلماء وجماهيرهم من الشافعية والحنفية والمحدثين انه اي الامر بالشء نهي عنه اي عن ضد ذلك الشء ان كان الضد واحدا فالامر بالايمان نهي عن الكفر والا -اي وان لم يكن واحدا فعن الكل اي فهو نهي عن كلها فالامر بالقيام نهي عن القعود والاضطجاع والسجود وغيرها---------------------- وقيل نهي عن واحد غير معين من اضداده وهو بعيد جدا -------وان النهي	413	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0585	false	210018531574728603	189	299	1015	1598	1601	300	ثم هذا كله في المتعاقبين فان تراخي احدهما عن الاخر عمل بهما سواء تماثلا او اختلفا وسواء كان الثاني معطوفا او غير معطوف والله سبحانه اعلم مسالة اختلف القاءلون بالنفسي----------------------------------------------------------------------------------------------------------- فاختيار الامام والغزالي وابن الحاجب ان الامر بالشء فورا ليس نهيا عن ضده اي--- ذلك الشء ولا يقتض---------------------يه اي النهي عن ضده عقلا والمنسوب الي العامة --------------------------من الشافعية والحنفية والمحدثين انه نه---------------ي عنه------------------ ان كان الضد واحدا فالامر بالايمان نهي عن الكفر والا فان كان له اضداد---- فعن الكل اي فهو نهي عن كلها فالامر بالقيام نهي عن القعود والاضطجاع والسجود وغيرها ذكره صاحب الكشف وغيره وقيل نهي عن واحد غير -عين من اضداده وهو بعيد ظاهر البعد وان النهي	585	670153046890832194	478	841.5	384	778	61.43959045410156	83	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0413	true	-7469225983383152028	56	92	299	501	1584	300	قيل بترجي--ح التاسيس لما فيه من الاحتياط و------------------------اجيب بان الاحتياط قد يكون ف---------ي الحمل علي التاكيد لاحتمال الحرمة في المرة الثانية هذا ف----ي الامرين بمتماثلين فان كانا مختلفين عمل بهما اتفاقا ثم هذا كله في المتعاقبين	413	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0585	false	210018531574728603	15	52	89	301	1601	300	قيل بل يترجح التاسيس لما فيه من الاحتياط لاحتمال الوجوب مرة ثانية اجيب------------- قد يكون الاحتياط في الحمل علي التاكيد لاحتمال الحرمة في المرة الثانية هذا كله في الامرين بمتماثلين فان كانا مختلفين عمل بهما ات----------------فاقا متعاطفين	585	670153046890832194	161	272.0	132	241	66.80497741699219	24	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0413	true	-7469225983383152028	227	300	1198	1584	1584	300	بالضد المتحد في الضدية فالنهي عن الكفر امر بالايمان والا بان كان له اضداد فقيل قاله-- بعض الحنفية والمحدثين هو امر بالكل اي باضدادها كلها وفيه بعد--------------- والعامة من الحنيفة والشافعية والمحدثين هو امر بواحد غير معين من اضداده والقاضي ------------------قال اولا كذلك اي الامر بالشء نهي عن ضده والنهي عن الشء امر بضده واخرا يتضمنان اي يتضمن الامر بالشء النهي عن ضده ويتضمن النهي عن الشء الامر بضده ومنهم من اقتصر علي-	413	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0586	false	3321431120775834995	0	77	0	404	1534	300	بالضد المتحد---------- فالنهي عن الكفر امر بالايمان والا فان كان له اضداد فقيل اي قال بعض الحنفية والمحدثين هو امر بالكل اي باضداده- كلها وفيه بعد يظهر مما سياتي والعامة من الحنفية والشافعية والمحدثين هو امر بواحد غير -عين من اضداده فالقاضي ابو بكر الباقلاني قال اولا كذلك اي الامر بالشء نهي عن ضده والنهي عن الشء امر بضده واخرا يتضمنان اي يتضمن الامر بالشء النهي عن ضده و------النهي عن الشء الامر بضده ومنهم من اقتصر علي	586	670153046890832194	360	661.5	291	422	85.30805969238281	61	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0414	true	-7470338356067831985	0	171	0	868	1588	300	الامر اي قال الامر بالشء نهي عن ضده وسكت عن النهي وهو معزو ل--------------لاشعري ومتابعيه وعمم الامر في انه نهي عن الضد في الامر الايجابي و الامر الندبي فهما نهيا ت--------------------------------حريم وكراهة في الضد نشر علي ترتيب اللف---------------------------------------------------- ومنهم من خص امر الوجوب-- بكونه نهيا عن ا--------لضد دون امر الندب واتفق المعتزلة لنفيهم الكلام النفسي علي نفي العينية فيهما اي علي ان الامر بالشء ليس نهيا عن ضده ولا بالعكس لعدم امكان ذلك------ لفظا فيهما واختلفوا هل يوجب كل من الصيغتين اي صيغة ال-امر والنهي حكما في الضد فابو هاشم واتباعه قالوا لا يوجب شيءا منهما حكما فيه بل الضد مسكوت عنه وابو الحسين وعبد الجبار قالا الامر يوجب حرمته اي الضد وعبارة طاءفة اخري الامر يدل عليها اي حرمة ضده و عبارة طاءفة اخري الامر يقتضيها اي حرمة ضده-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فمن قال يوجب اشار الي ثبوتها----------- ضرورة تحقق حكم الامر كالنكاح اوجب الحل في حق الزوج بصيغته والحرمة في حق الغير بحكمه دون صيغته ومن قال يدل اشار الي انها تثبت بطريق الدلالة --------------------------------------------------------كالنهي عن التافيف يدل علي حرمة الضرب ومن	414	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0586	false	3321431120775834995	77	297	404	1522	1534	300	الامر اي قال الامر بالشء نهي عن ضده وسكت عن النهي وهو معزو الي ابي الحسن الاشعري ومتابعيه وعمم الامر في انه نهي عن الضد في------ الايجابي والن-------دبي فهما اي الامر الايجابي والامر الندبي نهيا تحريم وكراهة في الضد اي فالامر الايجابي نهي تحريمي عن الضد والامر الندبي نهي تنزيهي عن الضد ومنهم من خص امر -لوجوب ث فجعله نهيا تحريميا عن الضد دون ا----لندب واتفق المعتزلة لنفيهم الكلام النفسي علي نفي العينية فيهما اي علي ان الامر بالشء ليس نهيا عن ضده ولا بالعكس لعدم امكان ذلك فيهما لفظ------ا واختلفوا هل يوجب كل من الصيغتين اي صيغتي الامر والنهي حكما في الضد فابو هاشم واتباعه لا------------------------------- بل الضد مسكوت عنه وابو الحسين وعبد الجبار -الا----مر يوجب حرمته اي الضد وعبارة طاءفة اخري الامر يدل عليها اي حرمة ضده و عبارة طاءفة اخري الامر يقتضيها اي حرمة ضده والحاصل ان حرمة الضد لما لم تكن عندهم من موجبات صيغة لامر فرارا من ان يكون الامر نهيا عن ضده تنوعت اشارتهم الي ذلك علي ما قالوا فمن قال يوجب اشار الي ان حرمة الضد تثبت ضرورة تحقق حكم الامر كالنكاح اوجب الحل في حق الزوج بصيغته والحرمة في حق الغير بحكمه دون صيغته ومن قال يدل اشار الي انها تثبت بطريق الدلالة لان الصيغة تدل علي الحرمة وان لم تكن الحرمة من موجباتها كالنهي عن التافيف يدل علي حرمة الضرب وان	586	670153046890832194	762	1345.5	609	1178	64.68590545654297	137	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0414	true	-7470338356067831985	165	300	837	1588	1588	300	التافيف يدل علي حرمة الضرب ومن قال يقتضي اشار الي ثبوتها بالضر--------ورة المنسوبة الي غير لفظ الامر كذا ذكره الشارح----------------------------------------------------------- وفخر الاسلام والقاضي ابو زيد وشمس الاءمة السرخسي رحمهم الله وصدر الاسلام واتباعهم من المتاخرين قالوا الامر يقتضي كراهة الضد ولو كان الامر ايجابا والنهي يقتضي كونه اي الضد سنة مءكدة ولو كان النهي تحريما وحرر ان المسءلة في امر الفور لا التراخي ذكره شمس الاءمة وصدر الاسلام وصاحب القواطع وغيرهم كذا ذكره الشارح وفي الضد الوجودي المستلزم للترك لا الترك--------------------------------------------- ثم قالوا وليس النزاع في لفظهما اي الامر والنهي بان يقال لفظ النهي امر وبالعكس للقطع بان----- الامر موضوع لصيغة افعل ونحوه وال------نهي للا تفعل ونحوه ولا المفهومين--- وليس النزاع في ان مفهوم احدهما وهو الصيغة ال---مخصوصة ليس مفهوم الاخر وهو الصيغة الاخري للتغاير بين المفهومين------------------------------ بل النزاع في ان طلب الفعل الذي هو-	414	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0587	false	-7658086577221330639	3	145	14	772	1608	300	التافيف------------------- ومن قال يقتضي اشار الي انها تثبت بطريق الضرورة المنسوبة الي غير لفظ الامر لان المقتضي يثبت زيادة علي اللفظ بطريق الضرورة ولا يخفي علي المتامل ما فيه وفخر الاسلام والقاضي ابو زيد وشمس الاءمة الا-------------------------------------------------------------------------------------------مر ايجابا والنهي يقتضي كونه اي الضد سنة مءكدة ولو كان النهي تحريما وحرر ان المسالة في امر الفور لا التراخي ذكره شمس الاءمة وصدر الاسلام وصاحب القواطع وغيرهم---------------- وفي الضد الوجودي المستلزم للترك لا الترك ذكره الشيخ سراج الدين الهندي والسبكي وغيرهما ثم قالوا وليس النزاع في لفظهما اي الامر والنهي بان يطلق لفظ احده-ما علي الاخر للقطع بان صيغة الامر------------ افعل ونحوها وصيغة النهي -لا تفعل ------ولا المفهومين اي وليس النزاع في ان مفهوم احدهما وهو الصيغة التي هي كذا عين مفهوم الاخر او في ضمنه------- للتغاير اي للقطع بان مفهوم كل منهما غير مفهوم الاخر بل النزاع في ان طلب الفعل الذي هو	587	670153046890832194	523	858.0	422	911	57.40943908691406	86	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0415	true	6438544066112876262	154	300	778	1513	1513	300	غير امر الفور لتنصيصه اي فخر الاسلام علي تحريم الضد المفوت -----اذا كان الامر للوجوب حيث قال----------------- التحريم اذا لم يكن مقصودا بالامر لم يعتبر الا من حيث يفوت الامر فا-ن لم يفوته كان مكروها كالامر بالقيام ليس بنهي عن القعود قصدا حتي لو- قعد ثم قام لم تفسد صلاته بنفس القعود ولكنه يكره انتهي وسياتي له زيادة تفصيل وجه التعليل ان ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الاشتغال بالضد في الامر الفوري مفوت له فضد كل امر فوري حرام لا مكروه وعلي هذا الذي تحرر مراد-- فخر الاسلام ينبغي تقييد الضد فيما اذا قيل الامر بالشء نهي عن ضده بالمفوت ثم اطلاق الامر عن كونه اي الامر فوريا فيقال الامر بالشء نهي عن ضده المفوت ل----------------------ه والنهي عن الشء امر بضده المفوت عدمه له ولذا قا---------------ل صدر الشريعة ا----------ن الضد-ان فوت المقصود بالامر يحرم وان فوت عدمه المقصود بالنهي يجب وان لم يفوت في الامر يقتضي الكراهة وفي النهي كونه سنة-	415	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0589	false	-850178547557353157	0	169	0	855	1486	300	غير امر الفور لتنصيصه ---------------علي تحريم الضد المفوت يعني اذا كان الامر للوجوب فقال وفاءدة هذا الاصل ان التحريم اذا لم يكن مقصودا بالامر لم يعتبر الا من حيث يفوت الامر فاذا لم يفوته كان مكروها كالامر بالقيام ليس بنهي عن القعود قصدا حتي اذا قعد------- لم تفسد صلاته بنفس القعود ولكنه يكره اه ولو كان مراده امر الفور اما بناء علي انه له كما ذهب اليه الرازي او لانه مضيق ابتداء كما في صوم رمضان او بسبب ضيق الوقت كالامر بالصلاة عند ضيق الوقت لم يتات القول بكراهة الضد لانه ما من ضد الا والاشتغال به------------------- مفوت للمامور به حينءذ و----------------علي هذا الذي تحرر مرادا لفخر الاسلام ينبغي تقييد الضد------------------------------------ بالمفوت ثم اطلاق الامر عن كونه ---------فوريا فيقال الامر بالشء نهي عن ضده المفوت له او يستلزمه وعلي قياسه والنهي عن الشء امر بضده المفوت عدمه له فيءول في المعني الي قول صدر الشريعة ان الصحيح ان الضد ان فوت المقصود بالامر يحرم وان فوت عدمه المقصود بالنهي يجب وان لم يفوت ف--الامر يقتضي --كراهته وال--نهي كونه سنة	589	670153046890832194	547	890.0	441	963	56.80166244506836	94	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0416	true	4127534576063384245	1	47	6	224	1553	300	وفاءدة الخلاف في كون الامر بالشء نهيا عن ضده استحقاق العق---------------------------------------------------------------------------اب بترك المامور به فقط اذا قيل ب----------انه ليس بنهي عن ضده او--------------------------- به اي بترك المامور به وبفعل الضد حيث عصي امرا ونهيا اذا قيل ب----------انه نهي عن ضده وعلي هذا القياس في جانب النهي	416	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0589	false	-850178547557353157	206	276	1037	1372	1486	300	وفاءدة الخلاف في كون الامر بالشء نهيا عن ضده او يستلزمه او لا تظهر اذا ترك المامور به وفعل ضده الذي لم يقصد بنهي من حيث استحقاق العقاب بترك المامور به فقط كما هو لازم القول بانه ليس نهيا عن ضده ولا يستلزمه او استحقاق العقاب به اي بترك المامور به ويفعل الضد حيث عصي امرا ونهيا كما هو لازم القول بانه نهي عن ضده او يستلزمه وفي كون----- النهي	589	670153046890832194	164	280.5	125	340	48.235294342041016	30	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0416	true	4127534576063384245	17	221	90	1144	1553	300	قيل بانه ليس بنهي عن ضده او به اي بترك المامور به وب----فعل الضد حيث عصي امرا ونهيا اذا قيل بانه نهي عن ضده وعلي هذا القياس في جانب النهي--------------- للنافين كون الامر نهيا عن ضده وبالعكس---- لو كانا اي النهي عن الضد والامر بالضد اياهما اي عين الامر بالشء والنهي عن الشء او لم يكونا عينهما بل كانا لازميهما------------------------------ لزم تعقل الضد في الامر والنهي و تعقل الكف في الامر والامر في النهي لاستحالتهما اي لاستحالة الامر والنهي عل ذلك التقدير ممن لم يتعقلهما اي الضد والكف في الامر والضد والامر في النهي والقطع بتحققهما اي الامر والنهي وعدم خطورهما اي الضد والكف في الامر والضد والامر في النهي حاصل واعترض علي هذا الاستدلال بان ما لا يخطر بالبال انما هو الاضداد الجزءية كلها وتعقله اي الضد وليست مرادا للقاءل بكونها نهيا عن الضد والمراد بالضد في كلامه الضد العام ----------وهو ما لا يجامع المامور به الداءر في الاضداد الجزءية كلها وتعقله اي الضد العام لازم للامر والنهي اذ طلب الفعل موقوف علي العلم بعدمه اي الفعل لانتفاء طلب الحاصل اي المعلوم حصوله وفيه ان هذا يقتضي عدم العلم بحصوله لا العلم بعدمه وهو اي العلم بعدمه ملزوم العلم بالخاص اي بالضد الخاص وهو اي الضد الخاص ملزوم للعام اي للضد العام فلا	416	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0590	false	-5754438300040125979	3	166	14	869	1573	300	----بانه ليس امرا ب--ضده او------------------- به وبترك فعل الضد ---------كما هو لازم القول بانه امر --بضده ولعله انما لم يذكره اكتفاء بارشاد الاول اليه للنافين كون الامر نهيا عن ضده وبالعكس انه لو كانا اي النهي عن الضد والامر بالضد اياهما اي---- الامر بالشء والنهي عن الشء او ------------------------لازميهما اي الامر بالشء والنهي عن الشء لزم تعقل الضد في الامر والنهي و------الكف في الامر والامر في النهي لاستحالتهما اي--------- الامر والنهي حينءذ--------- ممن لم يتعقلهما اي الضد والكف في الامر والضد والامر في النهي والقطع بتحققهما اي الامر والنهي وعدم خطورهما اي الضد والكف في الامر والضد والامر في النهي----- واعترض------------------ بان ما لا ---------------يخطر الاضداد الجزءية----------------------------------------------------------- والمراد بالضد -----هنا الضد العام اي المطلق وهو ما لا يجامع المامور به الداءر في الاضداد الجزءية----- وتعقله اي الضد العام لازم للامر والنهي اذ طلب الفعل موقوف علي العلم بعدمه اي الفعل لانتفاء طلب ا-------------------------------------------------------------------لحاصل وهو اي العلم بعدمه ملزوم العلم بالخاص اي بالضد الخاص وهو اي الضد الخاص ملزوم للعام اي للضد العام ولا	590	670153046890832194	729	1231.0	585	1117	65.26409912109375	131	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0417	true	6821533189303350988	191	296	1002	1550	1566	300	اصلا وقوله اي المعترض العلم بعدم الفعل ملزوم العلم بالخاص اي بالضد الخاص وهو اي الضد الخاص ملزوم للعام اي للضد ال-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------خاص يناقض ما لا يخطر الي اخره اي الاضداد الجزءية لان الايجاب الجزءي نقيض السلب الكلي عند اتحاد النسبة ثم اشار الي ما في الشرح العضدي وغيره في جواب هذا الاعتراض بقوله واجيب---------------- بمنع التوقف للامر بالفعل علي العلم بعدم التلبس بذلك الفعل في حال الامر به لان المطلوب مستقبل فلا حاجة له اي للطالب الي الالتفات الي ما في الحال اي حال الطلب من وجود الفعل وعدمه ولو سلم توقف الامر بالفعل علي العلم بعدم التلبس به فالكف عن الفعل المطلوب----- مشاهد مخصوص	417	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0590	false	-5754438300040125979	146	265	768	1393	1573	300	-------وهو اي-------- العلم بعدم-----ه ملزوم العلم بالخاص اي بالضد الخاص وهو اي الضد الخاص ملزوم للعام اي للضد العام ولا يخفي ما في هذا الاعتراض من عدم التوارد اولا وتناقضه في نفسه ثانيا اذ فرضهم الجزءية للضدية في نفي الخطور فلا تخطر الاضداد الجزءية تسليم لنفي خطور الضد الجزءي وقوله العلم بعدم الفعل ملزوم العلم بالخاص يناقض ما لا يخطر الي اخره اي الاضداد الجزءية لان العلم بالضد الخاص اثبات خطور ---------------------------------------------------------------------------------له واجيب عن هذا الاعتراض بمنع التوقف للامر بالفعل علي العلم بعدم التلبس بذلك الفعل في حال الامر لا---ن المطلوب مستقبل فلا حاجة له الي---------- الالتفات الي ما في الحال--------------------------------- ولو سلم توقف الامر بالفعل علي العلم بعدم التلبس به فالكف عن الفعل الذي هو الضد مشاهد محسوس	590	670153046890832194	360	617.0	288	772	46.63212585449219	64	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0418	true	-8865432400716013675	127	262	632	1287	1471	300	اما لما قيل لا نزاع في ان الامر بشء نهي عن تركه اللام في لما قيل متعلق بجواز الاكتفاء كان قاءلا يقول من اين لك الحكم بجواز الاكتفاء بما ذكر من غير تعلق الطلب بتركه فيقول لولا جواز ذلك لم يتفق الكل علي ان الامر بشء الي اخره لان عدم جواز الاكتفاء يستلزم تعلق الطلب بالترك قصدا وهو ضد المامور به فيثبت ان الامر بالشء نهي عن ضده وهو عين المنازع فيه فلزم تاويل قولهم لا نزاع الي اخره بان المراد منه المنع عن ترك الفعل وهو كاف في الامر بالشء واما لانه اي منع تركه بطلب اخر غير طلب الفعل المامور به لخطور الترك عادة فان من يطلب الفعل من غير تجويز تركه يخطر الترك بباله غالبا من حيث كونه مطلوب الترك وطلب ترك تركه اي ترك المامور به انما يكون امتثاله الكاءن بفعله	418	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0591	false	6933755814759560794	3	38	17	181	1523	300	اما لما قيل لا نزاع في ان الامر با------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لشء نهي عن تركه-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- واما لانه اي منع تركه بطلب اخر غير طلب الفعل المامور به لخطور الترك عادة----------------------------------------------------------------------------------- وطلب ترك تركه اي---- المامور ب------------------ه الكاءن بفعله	591	670153046890832194	159	263.0	124	655	24.274808883666992	32	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0419	true	5152083979058382697	29	300	157	1641	1641	300	وكذا الضد المفوت اي مثل ترك الفعل للضد المفوت للفعل مطلوب بطلب اخر لخطور تركه عادة وطلب تركه بفعل المامور به فالاوجه ان الامر بالشء مستلزم النهي عن تركه غير مقصود استلزاما بالمعني الاعم فان اللازم بالمعني الاعم هو ان يكون تصور الملزوم واللازم معا كافيا فيه للجزم باللزوم بخلاف اللازم بالمعني الاخص فان العلم بالملزوم هناك يستلزم العلم باللازم وكذا الامر بالشء نهي عن الضد المفوت لخطوره كذلك ا--ي اذا لوحظ م-عني الامر بالشء ولوحظ معني النهي عن ضده المفوت له حكم العقل باللزوم بينهما--------- فانما التعذيب به اي بالضد المفوت لتفويته اي تفويت- المامور به لا------------------- من حيث ترك الامتثال لحكم اخر غير المامور به فاما ضد اي خطور ضد بخصوصه اذا كان للمامور به اضداد-- فليس لازما عادة للامر بالشء للقطع بعدم خطور الاكل من تصور الصلاة عند الامر بها في العادة قال القاضي لو لم يكن الامر بالشء اياه اي نهيا عن ضده-------- فضده او مثله او خلافه اي لكان اما مثله او ضده او خلافه واللازم باقسامه باطل كما في الشرح العضدي اما الملازمة فلان كل متغايرين اما ان يتساويا في صفات النفس او لا والمعني بصفات النفس ما لا يحتاج الوصف به الي تعقل امر زاءد كالانسانية للانسان والحقيقة والوجود والشبيه له بخلاف الحدث والتحيز فان تساويا فمثلان كسوادين او بياضين والا فاما ان يتنافيا بانفسهما اي يمتنع اجتماعهما في محل واحد بالنظر -الي ذات-هما اولا فان تنافيا بانفسهما كالسواد والبياض فضدان وال----------------------------------------------------------------------------------------------ا فخلافان كالسواد والحلاوة انتهي واما بطلان اللازم فما اشار اليه بقوله والاولان اي كونهما ضدين وكونهما مثلين باطلان اي منفيان والا اي وان لم يكونا كذلك بان يكونا ضدين او مثلين امتنع اجتماعهما لاستحالة اجتماع الضدين والمثلين واجتماع الامر بالشء مع النهي-	419	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0591	false	6933755814759560794	41	203	194	1073	1523	300	وكذا الضد المفوت اي-------------------------------- مطلوب بطلب اخر لخطور ع-----ادة وطلب تركه بفعل المامور به فالاوجه ان الامر بالشء مستلزم للنهي عن تركه غير مقصود استلزاما بالمعني الاعم فيه--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وكذا الامر بالشء نهي عن الضد المفوت لخطوره كذلك يعني اذا تعقل مفهوم الضد المفوت وتعقل معني طلب الترك------------- حكم به فيه وبلزومه له قاله المصنف فانما التعذيب به اي بالضد------- لتفو----------يته الم-مور به فالتذعيب علي فعل الضد من حيث انه مفوت لا مطلقا ف-------------------اما----------- ضد بخصوصه اذا كان للمامور به ضد غيره فليس لازما عادة------------ للقطع بعدم خطور الاكل من تصور الصلاة ف--------------ي العادة---- القاضي لو لم يكن الامر بالشء اياه اي نهيا عن ضده وبالعكس فضده او مثل---------------------------------ه او خلافه لانهما حينءذ ان --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------تنافيا لذاتيهما اي يمتنع اجتماعهما في محل واحد بالنسبة الي ذاتيهما----------------------------------------- فضدان وان تساويا في الذاتيات واللازم فمثلان وان لم يتنافيا بانفسهما بان لم يتنافيا او تنافيا لا بانفسهما فخلافان -------------------------------------------------------------والاولان اي كونهما ضدين وكونهما مثلين ب----------اطلان والا لم يجتمع---------------------------------------------------ا لاستحالة اجتماع الضدين والمثلين -اجتماع الامر بالشء مع النهي	591	670153046890832194	636	957.0	508	1623	39.18669128417969	98	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0420	true	1820929640957411111	0	105	0	496	1492	300	عن ضده لا يقبل التشكيك اي لا شك فيه لانه ضروري كما في تحرك ولا تسكن وكذا الثالث اي كونهما خلافين باطل ايضا والا بان يكونا خلافين جاز كل اي اجتماع كل من الامر بالشء والنهي عن -ضده مع ضد الاخر كالحلاوة والبياض اذ يجوز ان تجتمع الحلاوة مع ضد البياض وهو السواد وبالعكس فيجتمع الامر بالشء مع ضد النهي عن ضده وهو-------- اي ضد النهي عن ضد----ه الامر بضده-------- وهو اي الامر بالشء مع الامر بضد ذلك الشء تكليف بالمحال لانه اي الامر بالشء حينءذ طلبه اي طلب ذلك الشء في وقت طلب فيه عدمه اي عدم ذلك الشء فقد طلب منه الجمع بين	420	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0591	false	6933755814759560794	203	300	1073	1523	1523	300	عن ضده لا يقبل التشكيك لان وقوع--------ه ضروري كما في تحرك ولا تسكن وكذا الثالث اي كونهما خلافين باطل ايضا والا----------------- جاز كل اي اجتماع كل من الامر بالشء والنهي عن الشء مع ضد الاخر كالحلاوة والبياض اي يجوز ان تجتمع الحلاوة مع ضد البياض وهو السواد-------- فيجتمع الامر ب--شء مع ضد النهي عن ضده اي الشء وهو اي ضد النهي عن ضد الشء الامر بضده اي الشء وهو اي الامر ب--شء مع ضد النهي عن ضده--- تكليف بالمحال لانه اي الامر------------ طلبه اي الفعل------- في وقد طلب فيه عدمه اي الفعل------- فقد طلب منه الجمع بين-	591	670153046890832194	388	654.0	301	517	75.04835510253906	76	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0420	true	1820929640957411111	108	264	518	1345	1492	300	اجيب بمنع كون لازم كل خلافين ذلك اي جواز اجتماع كل مع ضد الاخر لجواز تلازمهما اي الخلافين----- علي ما --هو التحقيق من عدم اشتراط جو-------------از الانفكاك في المتغايرين كالجوهر مع العرض والعلة مع المعلول---------- فلا يجامع احد الخلافين علي تقدير تلازمهما الضد للاخر لان احد -------المتلازمين اذا اجتمع مع ضد اخر ----------لزم اجتماع--ه مع الضدين جميعا وهو ظاهر واذن اي واذا كان الامر علي ما حققناه في الخلافين فالنهي الذي ادعي كون الامر اياه اذا كان ترك ضد المامور به اخترناهما اي اخترنا كونه والامر بالشء خلافين من شقوق الترديد ولا يجب اجتماعه اي اجتماع النهي اللازم للامر مع ضد طلب المامور به علي ما زعمه القاضي كالصلاة مع اباحة الاكل اي كالامر بالصلاة والنهي عن الاكل فانهما خلافان ولا يلزم من كونهما خلافين اجتماع الصلاة المامور بها مع اباحة الاكل التي هي ضد النهي عن الاكل وبعد تحرير محل النزاع وبيان المراد من المنهي عنه بحيث لا يشتبه لا يتجه الترديد في الم----------------------------------راد بالنهي	420	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0592	false	-2278851462416425221	4	116	26	607	1522	300	اجيب بمنع كون لازم كل خلافين ذلك اي----- اجتماع كل مع ضد الاخر لجواز تلازمهما اي الخلافين بناء علي ما عليه المشايخ من انه لا يشترط في التغاير جواز الانفكاك-------------- كالجوهر مع العرض والعلة مع --معلولها المساوي فلا يجامع احده-------------------------ما الضد للاخر لان اجتماع احد المتلازمين مع شء يوجب اجتماع الاخر معه فيلزم اجتماع كل مع ضده--------- وهو محال واذ--------------------------------------------ن فالنهي ا-------ن كان طل---------------ب ترك ضد المامور به اخترناهما اي الامر------------- بالشء والنهي عن -ضده خل-افين ولا يجب اجتماعه اي------- النهي مع------------- ضد طلب المامور به------------------- كالصلاة مع اباحة ال----------------------------------اكل فانهما خلافان ولا يجب اجتماعهما--------------------------------------------------------------------------- وبعد تحرير---- النزاع -----------------------------------------لا يتجه الترديد بينه اي ترك ضد المامور به ان يكون هو المراد بالنهي	592	670153046890832194	407	543.5	320	910	44.72527313232422	63	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0421	true	-5998698772721263419	49	199	233	996	1562	300	ثم اصلاحه اي اصلاح الترديد علي وجه لا يكون لعبا بان يراد بان طلب الفعل له اسمان امر بالفعل ونهي عن ضده وهو اي النزاع حينءذ---------------------------- لغوي راجع الي تسمية الامر بالشء نهيا عن ضده هل هي ثابتة في اللغة ام لا------- ولهم اي القاءلين الامر بالشء غير النهي عن ضده-------- وهم القاضي وموافقوه ايضا فعل السكون عين ترك الحركة وطلبه اي فعل السكون استعلاء وهو ال----------------امر طلب تركها اي الحركة وهو اي طلب تركها النهي وهذا الدليل كالاول يعم النهي اذ-- يقال ايضا بالقلب والجواب برجوع النزاع لفظيا كما ذكره ابن الحاجب وغيره في الشرح العضدي رجع النزاع لفظيا في تسمية فعل المامور به تركا لضده وفي تسمية طلبه نهيا وكان طريق ثبوته النقل لغة ولم يثبت ممنوع بل هو اي النزاع في وحدة الطلب القاءم بالنفس بان يكون طلب الفعل عين طلب ترك ضده وتعدده بان يكونا متغايرين بالذات بناء علي ان الفعل المامور به اعني الحاصل بالمصدر	421	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0592	false	-2278851462416425221	150	271	761	1383	1522	300	ثم اصلاحه حتي--------------------- لا يكون لعبا بان يراد -ان طلب الفعل له اسمان امر بالفعل ونهي عن ضده وهو اي النزاع حينءذ اي حين يكون المراد هذا نزاع لغوي ------في تسمية فعل المامور به تركا لضده وفي تسمية طلبه نهيا ولم يثبت ذلك ولهم اي القاءلين الامر بالشء عين النهي عن ضده وبالعكس وهم القاضي وموافقوه ايضا فعل السكون عين ترك الحركة وطلبه اي فعل السكون استعلاء وهو اي طلبه استعلاء الامر طلب تركها اي الحركة وهو اي طلب تركها النهي وهذا الدليل كالاول يعم النهي لانه يقال ايضا بالقلب والجواب برجوع النزاع لفظيا كما ذكره ابن الحاجب وغيره-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ممنوع بل هو اي النزاع في وحدة الطلب القاءم بالنفس----------------------------------- وتعدده اي الطلب القاءم بها------ بناء علي ان الفعل----------- اعني الحاصل بالمصدر	592	670153046890832194	488	822.0	388	824	59.22330093383789	87	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0422	true	-2861730781751810962	114	294	591	1485	1513	300	فليس ما احدهما ترك الاخر محل النزاع عند الاكثر لاتفاقهم علي ان الامر بالشء فيه نهي عن ضده ولا تمامه اي محل النزاع عندنا لانه اعم من ذلك هكذا في نسخة الشارح وليس في النسخة التي اعتمدنا عليها عند الاكثر الي اخره وهو الصواب لان نفي كون ما ذكر تمام محل النزاع يدل علي انه من جملة محله ولا وجه للنزاع فيه كما لا يخفي الا ان يتكلف ويقال فرق بين طلب الشء وطلب ترك نقيضه من حيث التعبير وان اتحدا مالا وانت خبير بانه لا يترتب علي هذا النزاع بمرة وللمعمم ---القاءل في النهي انه امر بالضد كما ان الامر بالشء نهي عن الضد دليلا القاضي وهما لو لم يكن نفسه لكان مثله او ضده او خلافه الي اخره و-----السكون ترك الحركة الي اخره--- والجواب عنهما ما تقدم انفا من جواز ت---لازم الخلافين------------------- والقطع بطلب الفعل مع عدم خطور الضد وايضا يلزم في نهي الشارع كون كل من المعاصي المضادة للنهي عنه----- مامور- به مخيرا فيكون النهي عن الزنا امر باللواط------------------------------------- ولو التزموه------- لغة فقالوا سلمنا انه يلزم ذلك من حيث الدلالة اللغوية غير انها اي المعاصي ممنوعة بشرعي	422	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0593	false	1321028481793898208	15	120	89	638	1502	300	فليس ما احدهما ترك الاخر محل النزاع عند الاكثر -------------------------------------------ولا تمامه اي محل النزاع عندنا لانه اعم من ذلك------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وللمعمم اي القاءل في النهي انه امر با-------------------------------لضد دليلا القاضي وهما لو لم يكن نفسه لكان مثله او ضده او خلافه وهي باطلة وترك السكون---- الحركة فطلبه طلبها والجواب عنهما ما تقدم انفا وهو منع كون لازم الخلافين ذلك لجواز تلازمهما والقطع بطلب الفعل مع عدم خطور الضد وايضا يلزم في نهي الشارع كون كل من المعاصي المضادة كاللواط والزني مامورا به مخيرا مثابا عليه اذا ترك احدهما الي الاخر علي قصد الامتثال والاتيان بالواجب ولو التزموه اي هذا لغ-------------------------------------------------ة غير انها اي المعاصي ممنوعة بشرعي	593	670153046890832194	409	645.5	325	977	41.86284637451172	69	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0423	true	5169800501790082361	5	241	26	1183	1490	300	كالمخرج من العام من حيث ان العام يتناوله لغة------ ويمتنع فيه اي في المخرج حكمه اي العام بدليل شرعي امكنهم جواب لو ولا يخفي سماجة هذا الالتزام وعلي اعتباره اي الالتزام المذكور فالمطلوب ضد لم يمنعه الدليل واما الزام نفي المباح علي المعمم بان يقال ما من مباح الا وهو ضد الحرام منهي عنه ولهذا ذهب الكعبي الي انه ما من مباح الا هو ترك حرام فيلزم كون ذلك المباح مامورا به وليس هناك منع شرعي حتي يكون كالمخرج من العام فغير لازم اذ كون المباح تركا للحرام لا يستلزم كونه ضدا له اذ الضدان هما المتنافيان بانفسهما علي انه ان قام دليل علي اباحته كان قرينة لعدم ارادته علي ما ذكر انفا المضمن اي القاءل بان الامر بالشء يتضمن النهي عن ضده ونقض هذا الدليل قال امر الايجاب طلب فعل يذم بتركه فاستلزم النهي عنه اي عن ترك-------ه وعما يحصل -الترك --------به وهو اي ما يحصل---- به الترك الضد للمامور به فاستلزم الامر المذكور النهي عن ضده ونقض هذا الدليل بانه لو تم لزم تصور الكف عن الكف عن المامور به لكل امر ايجابا لان المستدل ادعي استلزام الامر النهي عن تركه لان تركه هو الكف عنه-------------------- والنهي عن الشء هو طلب الكف عن الكف لازم لطلب الكف عن ذلك الشء فالنهي عن الكف المامور به هو طلب الكف عن الكف -------------------عنه -----وتصور الكف عن الكف واللازم باطل للقطع بطلب الفعل مع عدم خطور الكف عن ال-------------------------------------------------------------------------كف------------ ولو سلم ----------------عدم لزوم تصور الكف عن الكف	423	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0593	false	1321028481793898208	120	298	638	1497	1502	300	كالمخرج من العام من حيث ان العام يتناوله اي المخرج ويمتنع فيه اي الم---خرج حكمه اي العام بموجب لذلك امكنه------------------------------------م وعلي اعتباره-------------------- فالمطلوب ضد لم يمنعه الدليل واما الزام نفي المباح علي ---هذا القول اذ ما من مباح الا و--------------------------------------------------------------هو ترك حرام كما هو مذهب الكعبي وهو وباطل كما ياتي-------------------------------------- فغير لازم اذ----------------------- لا ي--لزم ترك الشء فعل ضده-------------------------------------------------------------------------------------------------- المضمن اي القاءل بان الامر بالشء يتضمن النهي عن ضده---------------- قال امر الايجاب طلب فعل يذم ت-ركه فاستلزم النهي عنه اي ترك المامور به وعما يحصل به ترك المامور به وهو اي ترك المامور به ا------ل-------------------ضد للامر ----وهو النهي------- ونقض هذا------- بانه لو تم لزم تصور الكف عن الكف-------------- لكل امر ----------------------------------------------------لان-------- الكف عن الفعل منهي عنه حينءذ والنهي طلب فعل هو كف فيكون الامر متضمنا --------------------------------------------------لطلب الكف عن الكف والحكم بالشء فرع تصوره فيلزم تصور الكف عن الكف واللازم باطل للقطع بطلب الفعل مع عدم خطور الكف عن لكف فلا يكون الكف الذي ذم عليه منهيا عنه فلا يستلزم الامر بالشء النهي عن الكف ولا عن الضد ولو سلم عدم النقض بهذا لعدم لزوم تصور الكف عن الكف	593	670153046890832194	557	778.0	427	1328	41.942771911621094	103	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0423	true	5169800501790082361	241	300	1183	1490	1490	300	منع كون الذم بالترك جزء الوجوب اي جزء الامر الايجابي او لازم مفهومه لزوما عقليا واستلزام الامر الايجابي النهي عن تركه فرع كون الذم بالترك جزءا او لازما وان وقع الذم بالترك جزء التعريف الرسمي له بل هو اي الوجوب يعني الامر الايجابي الطلب الجازم الذي لم يجوز طالبه ترك المطلوب به ثم يلزم تركه اي ترك مطلوبه ذلك-	423	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0594	false	911233715595940747	29	58	153	295	1481	300	منع كون الذم بالترك جزء الوجوب في نفس الامر------------------------------------------------------------------------------------------------------------ وان وقع الذم بالترك جزء التعريف الرسمي له بل هو اي الوجوب-------------------- الطلب الجازم---------------------------------- ثم يلزم تركه اي مقتضا----ه ذلك	594	670153046890832194	132	182.0	104	308	42.85714340209961	25	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0424	true	-8016935425319851481	0	206	0	1026	1518	300	اي الذم فاعل يلزم قدم مفعوله اذا صدر الامر ممن له حق الالزام اي ولاية الالزام واللزوم بحسب التحقق في ال--------------------------------------خارج لا يستلزم اللزوم بحسب التعقل وهذا هو المطلوب ولو سلم كون الذم بالترك جزء الوجوب فجاز كون الذم عند الترك لانه لم يفعل ما امر به لا لانه فعل الضد المستلزم للترك وكون الضد منهيا عنه لا يتحقق الا بكون الذم لاجله ولا يخفي انه لا يتوجه الذم علي العدم اي علي عدم الفعل من حيث هو عدم بل من حيث هو فعل المكلف يعني لو توجه انما يتوجه من حيث انه فعل المكلف لكن هذه الحيثية غير موجودة فيه فلا يتوجه عليه واليه اشار بقوله وليس العدم فعله بل فعله انما هو الترك المبقي للعدم الاصل علي الاصل وحاصله كف النفس عما يقطع العدم الاصلي من فعل ضده فتامل وما قيل لو سلم ان الامر بالشء متضمن للنهي عن ضده فلا مباح اذ ترك المامور به وضده يعم المباحات والمفروض ان الامر يستلزم النهي عنها والمنهي عنه لا يكون مباحا فغير لازم اذ المراد من الضد المنهي عنه المفوت للامر واليه اشار بقوله------------ والا اي ولو كان---- مستلزما نفي المباح بان يكون مراد المضمن من الضد كلما يتحقق فيه ترك المامور به ولم يقيد بما يفوته امتنع للمضمن المعمم التصريح فلا تعقل الضد المفوت	424	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0594	false	911233715595940747	58	187	295	908	1481	300	اي الذم--------------------- اذا صدر الامر ممن له حق الالزام فلا يكون الامر متضمنا للنهي لان المبحث انه يستلزم بحسب مفهومه لا بالنظر الي امر خارج عن مفهومه -----------------------------------ولو سلم كون الذم بالترك جزء الوجوب فجاز كون الذم عند الترك لانه لم يفعل ما امر به قال المصنف---------------------------------------------------------------------- ولا يخفي انه لا يتوجه الذم علي العدم من حيث----------------- هو عدم بل من حيث هو فعل المكلف------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وليس العدم فعل-------------ه بل الترك المبقي للعدم عل------ي الاص-------------------------------------------------------ل وما قيل لو سلم ان الامر بالشء متضمن للنهي عن ضده فلا مباح لان الشء حينءذ مطلوب فعله وترك ضده والمباح ليس احدهما ---------------------------------------------غير لازم لجواز عدم طلب فعل شء وعدم طلب ترك ضده وفعل او ترك ما هو كذلك هو المباح والا ----لو كان ذلك مستلزما نفي المباح------------------------------------------------------------------------------ امتنع-------------- التصريح بلا تعقل الضد المفوت	594	670153046890832194	393	523.0	301	1080	36.38888931274414	71	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0425	true	8076946817065051026	185	300	949	1487	1487	300	اضداده اي الفعل فوجب احد اضداده وهو الامر لان ما لا يحصل الواجب الا به فهو واجب ودفع هذا بلزوم كون كل من المعاصي الي اخره اي المضادة مامورا به مخيرا وبان لا مباح اي وبلزوم ان لا يوجد مباح اصلا لما مر من ان كل مباح ترك المحرم وضد له فان قلت غاية ما يلزم وجود احد المباحات المضادة لا كلها قلت وجوب احد الاشياء لا علي التعيين بحيث يحصل ما هو الواجب باداء كل واحد منها ينافي الاباحة كما في خصال الكفارة وبمنع وجوب ما لا يتم الواجب او المحرم اي الاجتناب من المحرم الا به وفيهما اي في لزوم كون كل من المعاصي الي اخره و-ان لا مباح ما تقدم من انهم-	425	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0595	false	-8814645844108461696	0	60	0	277	1396	300	اضداده اي الفعل فوجب احد اضداده وهو الامر لان ما لا ي-تم الواجب الا به فهو واجب ودفع هذا بلزوم كون كل من المعاصي الي اخره اي المضادة مامورا به مخيرا وبان لا مباح--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وبمنع وجوب ما لا يتم الواجب او المح----------------------رم الا به وفيهما ا---ي لزوم كون كل من المعاصي الي اخره وبان لا مباح ما تقدم من انهم	595	670153046890832194	273	487.0	214	540	50.55555725097656	55	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0426	true	-1858746720326362872	0	298	0	1395	1403	300	لو التزموا الاول لغة امكنهم غير انه غير مراد بدليل شرعي وان الثاني غير لازم واما المنع لوجوب ما لا يتم الواجب او المحرم الا به فلو لم يجب اي فدفعه ان يقال لو لم يجب ما لا يتم الواجب او المحرم الا به لجاز تركه اي ترك ما لا يتم الا به ويستلزم جواز تركه جواز ترك المشروط في الواجب او جواز فعله اي المشروط في المحرم بلا شرطه الذي لا يتم الا به وسياتي تمامه في مسءلة ما لا يتم الواجب الا به ----فلا يمنع ذلك ------------------بل يمنع انه اي المطلوب بالنهي لا يتم الا به اي ---بفعل احد اضداده -بل يحصل المطلوب به به بالكف عن الفعل المنهي عنه المجرد عن --فعل الضد-------- والمخصص في العينية واللزوم اي المقتصر علي ان الامر بالشء نهي عن ضده او يستلزمه وليس النهي عن الشء امرا بضده ولا يستلزمه فاما لان النهي طلب نفي اي فاما لان مذهبه اي النهي---- نفي الفعل و----هو عدم محض كما هو مذهب ابي هاشم لا طلب الكف عن الفعل الذي هو ضده فلا يكون امرا بالضد ولا يستلزمه اذ لا مطلوب-- حينءذ سوي النفي ---المحض مع منع ان ما لا يتم الواجب الي اخره اي الا به فهو واجب وقد عرفت دفعه وان محل المنع انه لا يتم الا به واما لظن ورود الالزام الفظيع وهو كون الزنا واجبا لكونه تركا للواط علي تقدير كون النهي عن الشء امر- بضده او يستلزممه او لظن ان امر الايجاب استلزم النهي الي اخره باستلزام ذم الترك اي بسبب استلزام امر الايجاب الذم علي تركه والنهي لا يستلزم الامر لانه طلب الكف عن الفعل والذم انما يترتب علي الفعل فلو استلزم الامر بشء لكان ذلك الشء هو الكف والكف لا يصلح متعلقا للامر اذ الامر طلب فعل غير الكف واليه اشار بقوله لانه طلب كف عن فعل مع منع ان ما لا يتم الي اخره	426	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0595	false	-8814645844108461696	60	295	277	1374	1396	300	لو التزموا الاول لغة امكنهم ----------------------------وان الثاني غير لازم واما المنع لوجوب ما لا يتم الواجب او المحرم الا به فلو لم ---------------------------يجب ما لا يتم الواجب او المحرم الا به -جاز ترك------------------------ه ويستلزم جواز تركه جواز ترك المشروط---------- او جواز فعله اي المشروط---------- بلا شرطه الذي لا يتم الا به وسياتي تمامه في مسالة ما لا يتم الواجب الا به وهنا لا يلزم ذلك من جواز ترك الامر بل يمنع انه اي ---------النهي لا يتم الا به اي طلب فعل الضد المعين بل يحصل النهي-------- بالكف-------------------- المجرد عن الفعل المطلوب تركه والمخصص في العينية واللزوم اي المقتصر علي ان الامر بالشء نهي عن ضده او يستلزمه وليس النهي عن الشء امرا بضده ولا يستلزمه فاما لان النهي طلب نفي اي فاما لان مذهبه ان النهي طلب نفي الفعل الذي هو عدم محض كما هو مذهب ابي هاشم لا طلب الكف عن الفعل الذي هو ضده فلا يكون امرا بالضد ولا يستلزمه اذ لا فعل ثمة حينءذ ولا ضد للعدم المحض مع منع ان ما لا يتم الواجب الي اخره اي الا به فهو واجب علاوة علي هذا وا--------------------------------ما لظن ورود الالزام الفظيع وهو كون الزني واجبا لكونه تركا للواط علي تقدير كون النهي عن الشء امرا بضده او يستلز-مه او لظن ان امر الايجاب استلزم النهي--------- باستلزام ذم الترك اي بهذه الواسطة-------------------------- والنهي لا يستلزم الامر لانه طلب فعل هو كف وذاك طلب ---------------------------------------------------------------------------------------------------------فع-------------------------------ل غير كف------- مع منع ان ما لا يتم الي اخره	595	670153046890832194	966	1652.5	752	1445	66.85121154785156	187	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0427	true	6703661435209542328	24	140	119	703	1534	300	ورود ابطال المباح كالكعبي علي تقدير كون النهي عن الشء امرا بضده---------- لان كل مباح ترك المنهي عنه فيلزم كو---------نه مامورا به لان ترك الشء ضد له وقوله كالكعبي اي كمذهب الكعبي علي ما مر من قوله كل مباح ترك لحرام ومخصص امر الايجاب بكونه نهيا عن ضده او مستلزما له دون امر الندب ذهب اليه لظن ورود الاخيرين علي تقدير كون امر الندب------ نهيا عن الضد وهو--------------- ان استلزام الذم للترك المستلزم للنهي انما هو في امر الوجوب ولز---وم ابطال المباح اذ ما من وقت الا وندب فيه فعل فان استغرا-----------------------------------------------------------------------ق الاوقات ب-----------------------المندوبات مندوب--------------------------- بخلاف الواج-------ب فانه لا يستغرقها فيكون الفعل في غير ---------وقت لزوم ------------------------اداء الواجب مباحا ولا يلزم نفي المباح-------- وعلمت ان مرجع	427	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0596	false	2794507938949984625	0	138	0	737	1568	300	ورود ابطال المباح كالكعبي علي تقدير كون النهي عن الشء امرا بضده دون العكس لان ال-مباح ترك المنهي عنه واذا كان المنهي عنه مامورا به كان المباح مامورا به فلا يكون المباح مباحا------------------------------------------ ومخصص امر الايجاب بكونه نهيا عن ضده او مستلزما له دون امر الندب--------- لظن ورود الاخيرين علي تقدير كون امر الندب بالشء نهيا عن ضده دون امر الوجوب وهما ان استلزام الذم للترك المستلزم للنهي انما هو في امر الوجوب وان لزوم ابطال المباح انما هو علي تقدير كون الامر للندب لا للوجوب هو ظن لا باس به لان امر الندب لا يستلزم ذم الترك واوامر الندب تستغرق الاوقات فلو استلزمت كراهة اضداد المندوبات بطل بالكلية المباحات المضادة لها بخلاف اوامر الايجاب فانها انما تمنع المباحات المضادة للواجبات في وقت لزوم الاداء خاصة وتبقي في غير ذلك الو-قت مباحة فلا ينت---في المباح بالكلية وعلمت--- مرجع	596	670153046890832194	386	529.0	307	796	48.492462158203125	59	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0427	true	6703661435209542328	221	284	1128	1450	1534	300	ولا يخفي ان ما مثل به فخر الاسلام لكراهة الضد من امر قيام الصلاة بيان للموصول مبينا له بقوله لا يفوت امتثال الامر المذكور بالقعود فيها اي في الصلاة اذ ليس القعود ضدا مفوتا للقيام لجواز ان يعود اليه لعدم تعيين الزمان ويكره عطف علي قوله لا يفوت اتفاقي خبر ان يعني انما اجتمع كراهته مع الامر بالقيام اتفاقا لا من مقتضي الامر	427	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0596	false	2794507938949984625	147	176	781	923	1568	300	ولا يخفي ان ما مثل به------------ لكراهة الضد من امر قيام الصلاة لا يفوت -------------------------------------------------بالقعود فيها-------------------------------------------- لجواز ان يعود اليه لعدم تعيين الزمان ويكره ا---------------------تفاقي------------------------------------------------------ لا من مقتضي الامر	596	670153046890832194	133	219.0	106	322	41.30434799194336	26	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0428	true	-2351862302911950628	0	116	0	590	1495	300	مبني الكراهة امر خارج عن مقتضي الامر وهو التاخير عن -------وقته المسنون له-- والا لو كان القعود----- مفوتا له--------- فسدت وكان ذلك القعود حراما وكذا قول ابي يوسف بالصحة اي بصحة السجدة المامور بها في الصلاة فيمن سجد اي في حق من سجد علي مكان نجس في الصلاة واعاد السجدة علي مكان طاهر ليس من مقتضي الامر لانه اي سجوده علي نجس تاخير السجدة المعتبرة وهي المستجمعة شراءط الصحة عن وقتها لا تفويت لها وهو اي تاخيرها عن وقتها المسنون لها مكروه وفسدت الصلاة عندهما ---ابي حنيفة ومحمد رحمهما الله للتفويت لامر الطهارة بناء علي ان الطهارة في الصلاة وصف مفروض الدوام اي في جميع اجزاء الوقت الذي هو في الصلاة وقد فات في جزء منها	428	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0596	false	2794507938949984625	177	265	926	1383	1568	300	مبني الكراهة---- خارج ----------------هو التاخير للقيام عن وقته من غير تفويت والا لو كان القعود فيها مفوتا لامر القيام فسدت وكان ذلك القعود حراما وكذا قول ابي يوسف بالصح-------------------------------------ة فيمن ----------------سجد علي مكان نجس في الصلاة واعاد علي------------ طاهر ليس من مقتضي الامر لانه اي سجوده علي نجس تاخير السجدة المعتبر--------------------------ة عن وقتها لا تفويت لها وهو اي تاخيرها عن وقت------------ها مكروه وفسدت الصلاة عندهما اي ابي حنيفة ومحمد------------ للتفويت لامر الطهارة بناء علي ان الطهارة في الصلاة وصف مفروض الدوام ---في جميعها فاستعمال النجس ---------------------في جزء منها	596	670153046890832194	400	657.5	321	616	64.93506622314453	69	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0428	true	-2351862302911950628	157	287	795	1426	1495	300	الخلاف بينهم هكذا مذكورة في عير واحد من الكتب---------------------------------------- وذكر الق--------------------دوري ان النجاسة ان- كانت في موضع سجوده فروي محمد عن ابي حنيفة ان صلاته لا تجزء الا ان يعيد السجود علي موضع طاهر وهو قول ابي يوسف ومحمد وروي عن ابي يوسف عن ابي حنيفة رحمه الله انها تجزء بغير اعادة وجه الاولي ان السجود---------- كالقيام في عدم الاعتداد به مع النجاسة ووجه----------- الاخري ان الواجب عنده ان يسجد علي طرف انفه وهو اقل من قدر الدرهم وهذا القدر ---------------------------لا يمنع جواز الصلاة واما عند----هما فالسجود علي الجبهة واجب وهو اكثر من قدر الد----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------رهم فيمنع جواز الصلاة------------------------------------ ثم ذكر انه ا------------------ذا افتتح علي موضع طاهر ثم نقل قدمه الي موضع نجس ثم اعاده-------------- صحت صلاته الي ان يتطاول حتي يصير في حكم الفعل الذي اذا زيد في الصلاة افسدها	428	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0597	false	-428545386562297210	13	203	64	998	1471	300	الخلاف بينهم هكذا مذكورة في اصول فخر الاسلام وشمس الاءمة ومتابعيهما والمنظومة والمجمع وذكر القدوري في شرح مختصر الكرخي ان النجاسة اذا كانت في موضع سجوده فروي محمد عن ابي حنيفة ان صلاته لا تجزء الا ان يعيد السجود علي موضع طاهر وهو قول ابي يوسف ومحمد وروي--- ابو يوسف عن ابي حنيفة ان صلاته جاءز----------------ة وجه الاولي ان السجود في الصلاة كالقيام فكما لا يعتد--- به مع النجاسة فكذا السجود وجه الاخري ان الواجب عنده ان يسجد علي طرف انفه وهو اقل من قدر الدرهم واستعمال اقل من قدر الدرهم من النجاسة لا يمنع جواز الصلاة فاما علي قولهما فالسجود علي الجبهة واجب وهي اكثر من قدر الدرهم فاذا استعمله في الصلاة لم يجز فاما اذا سجد علي موضع نجس ثم اعاد علي طاهر جاز لان السجود علي النجاسة غير معتد به فكانه لم يسجد ولا يجعل كمن استعملها في---- حال الصلاة لان الوضع علي النجاسة اهون من حملها ثم ذكر ما لا يفيد ذلك الا ما اذا افتتح علي موضع طاهر ثم نقل قدمه الي مكان نجس ثم اعاده الي مكان طاهر صحت صلاته الا ان يتطاول حتي يصير في حكم الفعل الذي اذا زيد في الصلاة افسدها	597	670153046890832194	532	908.5	416	960	55.41666793823242	96	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0429	true	7557730470676804721	0	91	0	446	1485	300	اي فخر الاسلام النهي يوجب في احد الاضداد السنية كنهي المحرم عن المخيط سن له الازار والرداء فلا يخفي بعده عن وجه الاستلزام قال الشارح قلت -في هذا سهو فان لفظ فخر الاسلام واما النهي عن الشء فهل له حكم في ضده ------------------------قال بعضهم يوجب ان يكون ضده في معني سنة واجبة وعلي القول المختار يحتمل-ان نقيض -ذلك انتهي ثم فسر ذلك بقوله اي كون الضد في معني سنة مءكدة اذا كان النهي -لتحريم ووجه بان النهي الثابت في ضمن الامر لما اقتضي الكراهة التي هي ادني من الحرمة بدرجة وجب	429	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0597	false	-428545386562297210	208	300	1026	1471	1471	300	اي فخر الاسلام النهي يوجب في احد الاضداد السنية كنهي المحرم عن المخيط سن له الازار والرداء فلا يخفي بعده عن وجه الاستلزام----------- قلت وفي هذا سهو فان لفظ فخر الاسلام واما النهي عن الشء فهل له حكم في ضده فساق ما ساق الي ان قال وقال بعضهم يوجب ان يكون ضده في معني سنة واجبة وعلي القول المختار يحتمل ان يقتضي ذلك انتهي----------------- اي كون الضد في معني سنة مءكدة اذا كان النهي للتحريم ووجه بان النهي الثابت في ضمن الامر لما اقتضي الكراهة التي هي ادني من الحرمة بدرجة وجب-	597	670153046890832194	414	765.5	331	474	87.3417739868164	79	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0429	true	7557730470676804721	91	150	446	735	1485	300	ان يقتضي الامر الثابت في ضمن النهي سنية الضد التي هي ادني من الواجب بدرجة ثم قال وهذ---------------------------ا التلازم غير لازم كما اشار اليه المصنف ثم قال في التحقيق وغيره ولم يرد بالسنة ما هو المصطلح بين الفقهاء-------------------------------------------------------------------- وانما اراد به ما هو------ قريب من-- الوجوب وقال يحتمل لانه لم ينقل هذا القول نصا عن السلف -لكنه مقتضي القياس	429	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0598	false	-553323755038446002	0	76	0	382	1483	300	ان يقتضي الامر الثابت في ضمن النهي سنية الضد التي هي ادني من الواجب بدرجة اعتبارا لاحدهما بالاخر وغير خاف ان هذا التلازم غير لازم كما اشار اليه المصنف ثم---- في التحقيق وغيره ولم يرد بالسنة ما هو المصطلح بين الفقهاء وهو ما فعله رسول الله صلي الله عليه وسلم لان ذلك لا يثبت الا بالنقل وانما اراد به ترغيبا يكون قريبا الي الوجوب وقال يحتمل لانه لم ينقل هذا القول نصا عن السلف ولكن------- القياس	598	670153046890832194	261	459.5	208	393	66.41221618652344	49	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0429	true	7557730470676804721	257	291	1270	1445	1485	300	واما النهي بالتفسير المقابل للامر فالنفسي طلب كف عن فعل فخرج الامر لانه طلب فعل غير كف علي جهة الاستعلاء فخرج به الالتماس والدعاء وايراد كف نفسك عن كذا---- طرده لصدقه علي-----------------ه ان كان	429	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0599	false	8103205335320968317	33	68	178	348	1499	300	واما النهي----------------------- فالنفسي طلب كف عن فعل فخرج الامر لانه طلب فعل غير كف علي جهة الاستعلاء فخرج--- الالتماس والدعاء وايراد كف نفسك عن كذا علي طرده لصدقه عليه مع انه امر جوابه ان كان	599	670153046890832194	149	267.5	119	196	76.0204086303711	28	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0430	true	-7244750231014832869	0	209	0	1075	1573	300	فالكلام في النفسي اي فنقول لا محذور لعدم صدق----ه عليه لانه ليس بطلب كف بل ليس بطلب او كان -مورده معناه التزامناه اي صدق التعريف عليه حال كونه نهيا نفسيا من جملة افراد المعرف و----------------كذا معني اطلب الكف نهي نفسي اي معناه التضمني وهو الطلب لا المطابقي لانه اخبار والنهي مضمون انشاءي لوحدة معني اللفظين اي كف نفسك واطلب الكف ومعني كل واحد من المذكورين لدلالتها ---------------------------------علي قيام طلب الكف بالقاءل وهو اي ذلك المعن-----ي ه--------و النهي النفسي واللفظي وهو غرض الاصولي لانه يبحث------- عن الدلالة اللفظية السمعية------------------------------------------------------------------------------------------ مبني تعريفه اي اللفظي ان لذلك الطلب المذكور صيغة تخصه اي --------لا تستعمل في غير- حقيقة اذ لو لم يكن هذا الاختصاص لم يقصدوا تعريفه وفي ذلك اي في ان له صيغة تخصه من الخلاف ما في الامر والصحيح في كليهما نعم وحاصله تع---ريف النهي اللفظي ذكر ما يعينها اي--- يميز تلك الصيغة من غيرها من الصيغ فسميت المذكورات لذلك حدودا والاصح منها صيغة لا تفعل كذا ونظاءرها او اسمه اي اسم لا تفعل من اسماء الافعال كمه فانه بمعني لا تفعل حتما حال من لا تفعل بمعني وجوبا وحقيقة كونه لطلب الكف من غير تجويز الفعل وكذا استعلاء وقد مر تفسيره والخلاف في--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اشتراطه كالامر وانه-------------------------- المختا-----------------------ر وهي اي هذه الصيغة خاص للتحريم لا للكر-اهة او الكراهة دون التحريم او	430	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0599	false	8103205335320968317	71	300	363	1499	1499	300	فالكلام في النفسي فلا يرد عليه----- لعدم صدق الحد عليه----------------------------- او كان المراد معناه التز-مناه م----------------------------نهيا نفسيا فلا يقدح دخوله في طرده بل هو محقق له وكذا معني اطلب الكف نهي نفس----------------------------------------------------------------------ي لوحدة معني اللفظين اي كف نفسك واطلب الكف وكذا اترك كذا وان طالب كفك اذا اريد بهما المعني لان هذه الالفاظ دالة علي قيام طلب الكف بالقاءل وهو اي هذا المعني الذي هو الكف هو النهي النفسي واللفظي وهو غرض الاصولي لان بحثه انما هو عن الاد-لة اللفظية السمعية من حيث يوصل العلم باحوالها الي قدرة اثبات الاحكام الشرعية للمكلفين كما تقدم مثله في الامر مبني تعريفه ----------ان لذلك الطلب-------- صيغة تخصه بمعني انها لا تستعمل في غيره حقيقة------------------------------------------- وفي ذلك اي في ان له صيغة وخصه من الخلاف ما في الامر والصحيح في كليهما نعم وحاصله اي تعريف النهي اللفظي ذكر ما يعينها اي ما يميز تلك الصيغة من غيرها من الصيغ فسميت المذكورات لذلك حدودا والاصح في تعريفه لا تفعل او------------- اسمه كمه حتم----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا استعلاء وظاهر ان لا تفعل نهي لفظي واما زيادة او اسم لا تفعل يعني من حيث المعني كمه فلانه اسم لا تكفف وهو ولا تفعل واحد في المعني واما حتما فلان ذكر كل منهما لا علي هذا السبيل ليس من هذا القبيل واما اشترط كونه في حال الاستعلاء ففيه خلاف وهذا هو المختار كما تقدم مثله في الامر وهي اي هذه الصيغة خاص للتحريم دون الكراهة او الكراهة دون التحريم او-	599	670153046890832194	593	868.0	471	1469	40.36759567260742	95	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0430	true	-7244750231014832869	209	299	1075	1571	1573	300	مشترك لفظي بين التحريم والكراهة او معنوي او وضع للقدر المشترك بينهما وهو طلب الكف استعلاء او متوقف فيهما بمعني لا ندري لايهما وضعت كالامر اي كصيغة الامر اكتفي به عن التفصيل المذكور لما مر في الامر قال الشارح-------------------------------------- ثم يزيد الا من ينافي المذاهب المذكورة ثمة والمختار انها حق---------يقة للتحريم لفهم المنع الحتم اي بغير تجويز الفعل من الصيغة المجردة عن القراءن وهو امارة الحقيقة ومجاز في غيره اي التحريم لعدم التبادر والحاجة ال------ي القرينة-------------------------------------------------------------------------------------------------- ثم هذا الحد النفسي------------------------ غير منعكس لصدقه علي الكراهة النفسية فلذا قال فمحافظة عكس	430	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0600	false	8333803397316761240	0	112	0	618	1624	300	مشترك لفظي بين التحريم والكراهة او معنوي لوضعها للقدر المشترك بينهما وهو طلب الكف استعلاء او متوقف فيه-ا بمعني لا ندري لايهما وضعت كالامر اي كصيغته هل هي خاص للوجوب فقط او للندب فقط او مشترك لفظي بينهما او معنوي او متوقف فيها لا ندري لايهما وضعت ثم يريد الامر بباق-ي المذاهب المذكورة ثمة والمختار ان صيغة النهي حقيقة للتحريم لفهم المنع الحتم-------------------- من------- المجردة -----------وهو امارة الحقيقة ومجاز في غيره اي التحريم لعدم --تبادر -ال-احد الداءر في التحريم وغيره فلا يكون حقيقة فيه فانتفي الاشتراك المعنوي والاصل عدم الاشتراك اللفظي والمجاز خير منه فتعين ثم هذا الحد النفسي وقد ذكر ابن الحاجب نحوه غير منعكس لصدقه علي الكراهة النفسية--------- فمحافظة عكس	600	670153046890832194	361	569.5	293	671	53.800296783447266	55	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0431	true	-3515759640092875042	1	140	6	746	1617	300	النفسي بزيادة قيد حتم بعد قوله طلب كف والمراد بالعكس ههنا المانعية والا اي وان لم يزد دخلت الكراهة النفسية فالنهي النفسي نفس التحريم واذا قيل مقتضاه اي اذا قيل التحريم مقتضي النهي يراد بالنهي النهي اللفظي--------------------------------- وتقييد الحنفية التحريم بقطعي الثبوت و تقييدهم كراهته اي كراهة التحريم بظنيه اي بظني الثبوت ليس خلافا في ان النهي النفسي نفس التحريم ولا تعدد في حقيقة النهي في نفس الامر فان الثابت في نفس الامر انما هو طلب الترك حتما ل-ا غيره وهذا الطلب قد يستفاد بطريق قطعي فهو قطعي--------------------------------------- وقد يستفاد بطريق ظني فظني------------------------------------------------- وكون تقدم الوجوب للمنهي عنه قبل النهي عنه قرينة الاباحة اي كون النهي للاباحة حكي الاستاذ ابو اسحاق الاسفرا--ني نفيه اي نفي كون-----ه قرينة لها--------------- اجماعا وتوقف الامام اي امام الحرمين في ذلك ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لا يتجه الا بالطعن في نقله اي في نقل الاستاذ الاجماع ونقل الخلاف	431	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0600	false	8333803397316761240	112	300	618	1624	1624	300	النفسي بزيادة---- حتم--------------------------------------------- والا-------------- دخلت الكراهة النفسية فالنهي النفسي نفس التحريم واذا قيل مقتضاه اي --النهي التحريم------------ يراد------------- اللفظي لان التحريم نفس النفسي لا مقتضاه وتقييد الحنفية التحريم بقطعي الثبوت و---------كراهته اي------ التحريم بظنيه اي الث-----بوت ليس خلافا في ان النهي النفسي نفس التحريم ولا تعد---------------د في نفس الامر فان الثابت في نفس الامر --------طلب الترك حتما ليس غير- وهذا الطلب قد يصل ما يدل به عليه بقاطع الينا فيحكم بثبوت الطلب قطعا وهو التحريم وقد يصل ب--------ظني فيكون ذلك الطلب مظنونا فنسميه كراهة تحريم ذكره المصنف وكون تقدم الوجوب للمنهي عنه قبل النهي عنه قرينة الاباحة اي كون النهي للاباحة ذكر الاستاذ ابو اسحاق الاسفراييني نفيه اي نفي كون تقدمه قرينة لكون النهي للاباحة اجماعا وتوقف الامام اي امام الحرمين في ذلك حيث قال في البرهان ذكر الاستاذ ابو اسحاق ان صيغة النهي بعد تقدم الوجوب محمولة علي الحظر والوجوب السابق لا ينتهض قرينة في حمل النهي علي رفع الوجوب وادعي الوفاق في ذلك ولست اري ذلك مسلما اما انا فساحب ذيل الوقف عليه كما قدمته في صيغة الامر بعد الحظر وما اري المخالفين يسلمون ذلك اه لا يتجه الا بالطعن في نقله اي--------------- الاجماع ونقل الخلاف-	600	670153046890832194	539	854.5	436	1164	46.305843353271484	91	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0431	true	-3515759640092875042	154	294	820	1586	1617	300	وظاهر كلام الامام انه لم يقلد الا تخمينا فلا يقدح اذ بتقدير صحته اي الاجماع علي ذلك يلزم استقراءهم اي اهل الاجماع ذلك اي تتبعهم مواقع تحقق النهي بعد الوجوب استقراء مفيدا لنفي كون تقدم الوجوب قرينة لكون النهي للاباحة بوجدانهم كون للاباحة تارة وللتحريم او الكراهة اخري وموجبها اي موجب صيغة النهي ال----------فور والتكرار اي الاستمرار خلافا -لشذوذ ذهبوا الي ان موجبها مطلق الكف من غير دلالة علي الدوام والمرة قال الشارح ونص في المحصول علي انه المختار وفي الحاصل انه الحق لانها قد تستعمل لكل منهما والمجاز والاشتراك اللفظي خلاف الاصل فيكون المقدر المشترك واجيبوا بان العلماء لم يزالوا يستدلون بالنهي علي وجوب الترك مع اختلاف الاوقات من غير تخصيص بوقت دون وقت ولولا انه للدوام لما صح ذلك مسءلة قال------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ الاكثر اذا تعلق النهي بالفعل بان طلب الكف عنه كان النهي لعينه اي لذات الفعل او جزءه	431	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0601	false	3043794023465024961	1	141	4	749	1568	300	وظاهر كلام الامام انه لم يقله الا تخمينا فلا يقدح اذ بتقدير صحته اي الاجماع علي ذلك يلزم استقراءهم ---------------ذلك اي انه-------------------- بعد الوجوب ليس------------------------------- قرينة -كون-----ه للاباحة--------------------------------------------------- وموجبها اي----- صيغة النهي ولو اسمها الفور والتكرار اي الاستمرار خلافا الشذوذ ذهبوا الي انه------ مطلق الكف من غير دلالة علي الدوام والمرة----------- ونص في المحصول علي انه المختار وفي الحاصل انه الحق لانه- قد يستعمل لكل منهما والمجاز والاشتراك اللفظي خلاف الاصل فيكون لل-قدر المشترك واجيبوا بان العلماء لم يزالوا يستدلون بالنهي علي----- الترك مع اختلاف الاوقات من غير تخصيص بوقت دون وقت ولولا انه للدوام لما صح ذلك ومن هنا والله اعلم حكي ابن برهان الاجماع علي ذلك ثم لا يخفي انه اذا كان المراد بالتكرار دوام ترك المنهي عنه كان مغنيا عن الفور لاستلزامه اياه مسالة الاكثر اذ- تعلق النهي بالفعل كان الن-----------------هي لعينه اي لذات الفعل او جزءه	601	670153046890832194	572	986.0	462	915	62.5136604309082	97	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0432	true	-523963916342728559	0	133	0	714	1597	300	مطلقا اي حسيا كان ذلك الفعل كالزنا والشرب او شرعيا كالصلاة والصوم ويقتضي النهي الفساد شرعا وهو اي الفساد شرعا البطلان وهو عدم سببيته--------------------------- لحكمه بان لا يترتب عليه ثمرته المقصودة منه وقيل يقتضي الفساد لغة اي اقتضاء بحسب اللغة بمعني ان من يعرف اللغة اذا سمع النهي اللفظي يفهم ان متعلقه باطل لا يترتب عليه حكمه وقيل يقتضي الفساد في العبادات فقط فحينءذ لا يكون الاقتضاء لغة بل شرعا وعليه ابو الحس-ن البصري والغزالي و-------الرازي------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ والحنفية كذلك اي ذهبوا الي ان النهي المتعلق بافعال المكلفين دون اعتقاداتهم علي ما في التلويح يكون لعين الفعل في الحسي وهو ما لا يتوقف معرفته علي الشرع كالزنا والشرب اي شرب الخمر فانه لا تتوقف معرفة حقيقتهما علي الشرع اذ يعرفهما من يعلم الشرع ومن لا يعلم في التلويح فسر الشرعي بما يتوقف -------تحققه علي الشرع	432	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0601	false	3043794023465024961	141	287	749	1506	1568	300	مطلقا اي حسيا كان------------------------ او شرعيا--------------- ويقتضي النهي الفساد شرعا وهو اي الفساد شرعا البطلان وهو عدم سببيته اي خروج الفعل عن كونه سببا لحكمه و-----------------ثمرته المقصودة منه وقيل يقتضي الفسا--------------------------------------------------------------------------------------------------------د لغة وقيل يقتضي الفساد في العبادات فقط كما ع---------------------------------ليه ابو الحسين البصري والغزالي والامام الرازي ثم المذكور في اصول ابن الحاجب وغيره يدل مكان يقتضي وفرق بينهما بان في لفظ الاقتضاء اشارة الي ان القبح لازم متقدم بمعني انه يكون قبيحا فنهي الله عنه لا ان النهي يوجب قبحه كما هو راي الاشعري لكن لا يخفي ان هذا لا يتاتي في عامة ما هنا فليتامل والحنفية كذلك اي ذهبوا الي ان النهي المتعلق بافعال المكلفين دون اعتقاداتهم علي ما في التلويح يكون لعين الفعل في الحسي وهو ما لا يتوقف معرفته علي الشرع كالزني والشرب اي شرب الخمر فان كلا منهما يتحقق حسا مم-------------------------ن يعلم الشرع ومن لا يعلم---------------------ه ولا يتوقف معرفة حقيقته علي الشرع	601	670153046890832194	440	731.5	356	996	44.17670822143555	73	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0433	true	2916468179189514854	0	280	0	1484	1579	300	وهو مجاور للوطء غير متصل به وليس بلازم له اذ---- قد ينفك عنه ما- في حالة الطهر اما الفعل الشرعي وهو ما تتوقف معرفته علي الشرع فلغيره اي فالنهي عنه لغيره من جهة كونه وصفا لازما للتحريم او كراهته اي كراهة التحريم بحسب الطريق الموصلة له الينا من قطع او ظن للزوم المنهي تعليل للزوم ذلك الوصف التحريم الذي هو مثار النهي للمنهي كصوم يوم العيد فان الصوم الشرعي لا يعرف الا من قبل الشرع وقد------------ ن---------------------------------------------------هي لمعني اتصل بالوقت الذي هو محل الاداء وصفا لازما له وهو كونه يوم ضيافة الله تعالي لعباده وفي الصو-م اعراض عنها فكان حراما للاجماع عليه لا ا-------------------------------------------------------------------------------------------نه مكروه- تحريما ---------------لثبوته بخبر الاحاد او ف----------لغيره من جهة كونه وصفا مجاورا له ممكن الانفكاك عنه فالكراهة اي فالنهي عن الفعل لمجاور كذا نفس الكراهة كما قال نفس التحريم ولو كان طريق ثبوت النهي قطيعا كالبيع وقت النيداء اي اذان الجمعة بعد زوال الشمس فا------ن النهي عنه لوصف مجاور ممكن الانفكاك مشار اليه بقول------------------------ه لترك السعي اي للاخلال بالسعي الو--------------------------------اجب اما الانفكاك ---فلان البيع يوجد بدون الاخلال بالسعي بان يتبايعا في الطريق ذاهبين اليها والاخلال بالسعي يوجد بدون البيع بان يمكثا في الطريق من غير بيع ولما لم يكن البيع المنهي عنه للمجاور الممكن الانفكاك منافيا لحكم الخطاب الاول اعني وجوب السعي وكان مخلا به في الجملة فتنزل عن مرتبة الحرمة والبطلان الي الكراهة فهم ضمنا اذا كان المنهي عنه منافيا لحكم الخطاب الاول كان باطلا وصرح بما علم ضمنا فقال فان نافي المنهي عنه الشرعي باعتبار حكمه حك-م الاول------------------------- فباطل اي فذلك المنهي عنه باطل ان فعل لا يترتب عليه ثمرة كنكاح المحارم فانه ليس حكمه اي حكم هذا النكاح الا الحل المنافي لمقتضاه اي لمقتضي الخطاب الاول وهو التحريم المءبد فنكاحهن باطل ولما كان	433	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0602	false	-675183443552759196	46	294	223	1543	1572	300	وهو مجاور للوطء غير متصل به وصفا -لازما اذ الوطء قد ينفك عنه كما في حالة الطهر اما الفعل الشرعي وهو ما يتوقف معرفته علي الشرع فلغيره اي فالنهي عنه لغيره من جهة كونه وصفا لازما للتحريم او كراهته اي------ التحريم بحسب الطريق الموصلة له الينا من قطع او ظن للزوم المنهي اي لل---زوم ذلك المعني الذي -------هو مثار النهي بالفرض كصوم يوم العيد فان الصوم الشرعي يتوقف معرفته علي ال--شرع وما في الصحيحين نهي النبي صلي الله عليه وسلم عن صوم الفطر والنحر انتهي لمعني اتصل بالوقت الذي هو محل الاداء وصفا لازما له وهو كونه يوم ضيافة الله تعالي لعباده وفي الصيام اعراض عنها فكان حراما للاجماع عليه كما في الاختيار وشرح المهذب للنووي والا فقد كان مقتضي اصطلاح الحنفية نظرا الي السمعي المذكور كونه مكروها تحريما لانه غير قطعي الثبوت------------- او فالنهي عنه لغيره من جهة كونه وصفا مجاورا له ممكن الانفكاك عنه فالكراهة-------------------------------------------------------------- ولو كان طريق ثبوت النهي قطعيا كالبيع وقت الن-داء اي اذان الجمعة بعد زوال --شمس يومها فان النهي عنه في ---------------------------------قوله تعالي وذروا البيع لغيره لترك السعي اي للاخلال بالسعي الواجب الي الجمعة وهو امر مجاور للبيع قابل للانفكاك عنه فان البيع يوجد بدون الاخلال بالسعي بان يتبايعا في الطريق ذاهبين اليها والاخلال بالسعي يوجد بدون البيع بان يمكثا في الطريق من غير بيع ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------فان نافي ال-----حكم الشرعي للنهي وهو التحريم الاول وهو النهي عنه لوصف ملازم فباطل اي ففعل المنهي عنه باطل-------------------------- كنكاح المحارم----- ليس حكمه اي-------- النكاح الا الحل المنافي لمقتضاه اي-------------- النهي وهو التحريم فكان ---نكاحهن باطل----ا فان	602	670153046890832194	940	1560.5	755	1761	53.378761291503906	156	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0434	true	-1613311400420397658	0	223	0	1148	1519	300	النسب حكم الشبهة اي صورة العقد عليهن---- وعدم الحد قول ابي حنيفة وسفيان الثوري وزفر وثبوت النسب ووجوب العدة قول--------- المشايخ تفريعا علي هذا القول ومنهم من منع ثبوته لا وجوبها لان اقل ما يبتني عليه كلاهما----- وجود الحل من وجه وهو منتف في المحارم --------فلا -------اشكال حينءذ------------------- واما علي قول ابي يوسف ومحمد والاءمة الثلاثة فلا اشكال ايضا اذا علم بالتحريم لايجابهم الحد عليه وعدم وجوب الغرة وعدم ثبوت النسب-------------------------------------------------------------------------------------------------------- ويجب مثله اي مثل هذا البطلان في العبادات سواء كان المنهي عنه- لوصف ملازم اولا لعدم سببيته---------ا لحكمها الذي شرعت له---------------------------------------- وهذا بحث المصنف واخت-اره ورتب عليه خلافا لهم في بعض الفروع كصوم العيد فان النهي عنه لمعني ملازم وهو الاعراض عن ضيافة الله تعالي فكان-------------------------------------------------- باطلا لما ذكر والاجماع العقد علي حرمته واليه اشار بقوله لعدم الحل والثواب وما انتفي فيه صفة الحل اجماعا ولم يترتب عليه الثواب و---الذي لم يشرع الا له فهو حقيق بان يحكم ببطلانه ثم فيه علي عدم حل الشروع فيه عدم لزوم القضاء بالافساد فقال فوجب عدم القضاء بالافساد لان وجوبه اي القضاء بالافساد يتبعه اي --يتبع حل الشروع فيه -----فان قيل فعلي هذا ينبغي ان لا يصح --نذره اذ لا يصح------------------- نذر في معصية الله تعالي كما في صحيح مسلم فالجواب ما اشار اليه بقوله وصحة نذره لانه اي نذره غير متعلقه بفتح اللام وهو مباشرة الصوم في يوم العيد كذا في التلويح------------------------ والحاصل ان	434	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0603	false	9154132744413931410	21	271	101	1421	1566	300	النسب حكم الشبهة اي صورة العقد عليهن هذا وعدم الحد قول ابي حنيفة وسفيان الثوري وزفر وثبوت النسب ووجوب العدة ايضا قول بعض المشايخ تفريعا علي هذا القول ومنهم من منع ثبوته وو--جوبها لان اقل ما يبتني----- كلاهما عليه وجود الحل من وجه وهو منتف في المحارم وعلي هذا لا ورود للاشكال بالنسبة الي النسب والعدة واما علي قول ابي يوسف ومحمد والاءمة الثلاثة فلا اشكال اصلا اذا علم بالتحريم لايجابهم الحد عليه وعدم وجوب العدة و----ثبوت النسب ويورد الاشكال بعدم الحد اذا لم يعلم بالتحريم علي قولهم ويدفع بانه لعدم العلم بذلك فلينتبه له قال المصنف ويجب مثله اي هذا وهو البطلان في العبادات سواء كان ال-نهي عنها لوصف ملازم او لانها اذا لم تنتهض سببا لحكمها الذي شرعت له تحققت بوصف الباطل اذ تصير عديمة الفاءدة وهذا بحث المصنف واختياره ورتب عليه خلافا لهم في بعض الفروع كصوم العيد فان النهي عنه لمعني ملازم وهو الاعراض عن ضيافة الله تعالي فكان بعد كونه حراما لانعقاد الاجماع عليه بعد النهي عنه با--------------------------------------------------طلا لعدم الحل والثواب اي لانتفاء--- صفة الحل------- وسببيت-------ه للثواب وهو الذي ----شرع له العبادة الناقلة ثم رتب --------------علي عدم حل الشروع فيه عدم لزوم القضاء بالافساد فقال فوجب عدم القضاء بالافساد لان وجوبه اي القضاء بالافساد يتبعه اي حل ابتداء الشروع وهو منتف فان قيل فيلزم--------- ان لا يصح النذر به لما في صحيح مسلم مرفوعا لا نذر في معصية الله لكنه يصح-------------- فالجواب المنع------------- وصحة نذره لانه اي نذره غير متعلقه الذي -------هو مباشرة الصوم المنذور فيه فصح ليظهر اثره في القضاء تحصيلا للمصلحة والحاصل ان	603	670153046890832194	872	1419.0	695	1460	59.72602844238281	141	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0435	true	2931696313708043895	32	170	185	894	1573	300	الاد-اء فيجب علي هذا ان لا يبرا الناذر بصومه لكنهم يقولون بخروجه عن نذره بصيامه مع العصيان لانه نذر ما هو ناقص واداه كما التزمه ولما كان القضاء مبنيا علي ان موجب النذر وجوب اداءه قال فان لزم فيها اي صحة هذا النذر وجوب الاداء للمنذور اولا بان يكون الخطاب المتعلق بموجب النذر ابتداء طلب فعل عين المنذور فاذا لم يءده حينءذ ي-جب خلفه من القضاء كما هو المتعارف في القضاء ولا يكون المنظور اولا ظهور الاثر في القضاء بحيث لا يبرا بصومه وجب نفيها اي صحة النذر--- لانه نذر بمعصية وهو منهي عنه وما ذكر من وجوب بطلان مثل صوم ي---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وم العيد ووجوب عدم القضاء بالافساد لما عرفته وعدم--------------------------------------------------------- صحة النذر بمجرد ظهور الاثر في القضاء وعدم وجوب الاداء اولا وعدم البراءة بصومه انما هو مقتضي راي المصنف رحمه الله بموجب الدليل خلافا لهم اي للحنفية في	435	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0604	false	5385234489282041833	1	138	6	683	1491	300	-للقضاء فيجب علي هذا ان لا يبرا الناذر بصومه لكنهم قاءلون بخروجه عن نذره بصيامه مع العصيان لانه نذر ما هو ناقص واداه كما التزمه ولما كان هذا--- مبنيا علي ان موجب الندر وجوب اداءه-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فاذا لم يءده حينءذ يوجب خلفه من القضاء دفعه بقوله فان لزم فيها اي في صحة النذر وجوب الاداء للمنذور اولا----------------------- وجب نفيها اي صحة النذر به لانه نذر بمعصية وهي منهي عنه غير انا انما صححناه حملا للنهي علي ما اذا نذر بمعصية ليفعلها اما اذا نذر بمعصية لها قضاء هو عبادة فلا يلزم من الشرع نفيه لان قوله صلي الله عليه وسلم لا نذر في معصية نفي النذر ان يوجبها وحينءذ فيجب في تصحيح النذر بصوم العيد ------------------الاعتبار الذي ذكره فان ابوا الا ان يشترط لصحته كونه يوجب اولا نفس المنذور منعنا صحة النذر حينءذ-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- خلافا لهم اي للحنفية في	604	670153046890832194	311	467.5	241	954	32.599578857421875	55	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0435	true	2931696313708043895	188	289	985	1522	1573	300	وما خالف ما ذكرنا من وجوب بطلان العبادات التي تعلق بها نهي التحريم فلدليل يقتضي مخالفة ذلك كالصلاة النافلة في الاوقات المكروهة علي ظنهم اي الحنفية فانهم حكموا بصحتها مع النهي المحرم او الموجب لكراهة التحريم ففي صحيح مسلم والسنن الاربع--------------------------- ثلاث ساعات كان رسول الله صلي الله عليه وسلم ينهانا ان نصلي فيهن وان نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتي ترتفع وحين يقوم قاءم الظهيرة حتي تزول وحين تضيف الشمس للغروب حتي تغرب و---في قوله الي ظنهم اشارة الي انه -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------خلاف ما يرضيه ثم ا----------------------------------------------------------------------------------شار الي رفع منشا ظنهم بقوله وكون مسماها اي الصلاة لا يتحقق الا بالاركان	435	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0606	false	1289389679772766617	4	150	17	807	1645	300	وما خالف ما ذكرنا من وجوب بطلان العبادات التي تعلق بها نهي التحريم فلدليل----------------- كالصلاة النافلة في الاوقات المكروهة علي ظنهم اي الحنفية فانهم حكموا بحصتها مع النهي المحرم او الموجب لكراهة التحريم ففي صحيح مسلم والسنن الاربع عن عقبة بن عامر الجهني قال ثلاث ساعات كان رسول الله صلي الله عليه وسلم ينهانا ان نصلي فيهن وان نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتي ترتفع وحين يقوم قاءم الظهيرة حتي تزول وحين تضيف الشمس للغروب حتي تغرب واشار بقوله علي ظنهم ------الي انه مخالف لظنهم ثم لما كان حاصل وجه ظنهم ان النهي تعلق بمسمي الصلاة ومسماها مجموع الاركان وبمجرد الشروع لا تتحقق الاركان فلم يتحقق المنهي عنه فصح الشروع لعدم تعلق النهي به بخلاف الصوم فانه بمجرد الامساك بنية يكون مرتبكا للمنهي عنه فلا يلزم المضي فيه ليلزم القضاء بالافساد اشار اليه مع دفعه بق-----وله وكون مسماها اي الصلاة لا يتحقق الا بالاركان	606	670153046890832194	481	883.5	390	818	58.80195617675781	84	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0436	true	7896411363052116565	30	279	176	1544	1649	300	القضاء ف--------اشار الي---- دفع هذا بقوله --------------------------------------------لا يقتضي اي الكون المذكور وجوب القضاء عند الافساد لانه اي وجوب القضاء عنده---- بوجوب الاتمام قبل الافساد والثابت بالنهي المذكور نقيضه اي نقيض وجوب الاتمام وهو حرمته بل حرمة الشروع فيه ولا بد في اتمام هذا البحث من التزام احد الامرين منع اقتضاء النهي عن الصلاة في الاوقات المذكورة تحقق اركانها عند الاتيان بصورتها علي وجه تتحقق حقيقتها او منع كون الشروع في النفل ملزما علي الاطلاق بل اذا لم يكن منهيا عنه ويلزم كون مسماها لا يتحقق الا بالاركان ان تفسد الصلاة بعد ركعة لانه قبل الركعة لا تتحقق اركان الصلاة من القيام والركوع والسجود وبعد ما تتحقق الركعة فيتحقق ما يطلق عليه لفظ الصلاة بتحقق ارتكاب المنهي الموجب للافساد وهو اي الفساد بعد ركعة منتف عندهم وحينءذ فالوجه ان لا يصح الشروع لانتفاء فاءدته اي الشروع من الاداء والقضاء لما قلنا ولا مخلص مما اوردنا عليهم من بطلان الصلاة وعدم وجوب القضاء الا بجعلها اي كراهة الصلاة النافلة في الاوقات-------- المكروهة تنزيهية وهو اي جع-لها تنزيهية منتف الا عند شذوذ من الناس لا يعتد بهم فلا يخلص والله اعلم اما البيع فحكمه الملك ويثبت الملك مع الحرمة فيثبت البيع مع النهي مستعقبا له اي للملك حال كونه مطلوب التفاسخ رفعا للمعصية الا بدليل البطلان استثناء من ثبوت البيع مع النهي وذلك لعدم قابلية المحل-- وهو اي كون ثبوت الملك مطلوب التفاسخ فساد المعاملة عندهم اي الحنفية فيه مسامحة فان فسادها سبب لطلب التفاسخ لا عينه وانما قيد بالمعاملة فان العبادة---- فسادها------ وبطلانها سواء وانما الفرق بين الفساد والبطلان في المعاملات	436	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0606	false	1289389679772766617	135	274	723	1515	1645	300	القضاء بالافساد اشار اليه مع دفعه--- بقوله وكون مسماها اي الصلاة لا يتحقق الا بالاركان لا يقتضي افسا---------دها وجوب القضاء ل------------انه اي وجوب القضاء بالافساد بوجوب الاتمام قبل الافساد والثابت ---------------نقيضه اي نقيض وجوب الاتمام وهو--------- حرمة الاتمام------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ويلزم ايضا---------------------------- ان تفسد الصلاة بعد ركعة ل-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ارتكاب المنهي عنه حينءذ وهو ا-----ي الفساد بعد ركعة منتف عندهم------- فالوجه ان لا يصح الشروع لانتفاء فاءدته م----------ن الاداء والقضاء ---------ولا مخلص ا--------------------------------------------------لا بجعلها اي كراهة الصلاة النافلة في الاوقات الثلاثة المكروهة تنزيهية وهو اي وجعلها تنزيهية منتف الا عند شذوذ----------------------------------------- اما البيع فحكمه الملك ويثبت الملك مع الحرمة فيثبت البيع مع النهي مستعقبا له اي للملك حال كونه مطلوب التفاسخ رفعا للمعصية الا بدليل-------------------------------------------------------- البطلان وهو اي ---وثبوت الملك مطلوب التفاسخ فساد المعاملة عندهم اي الحنفية و----------------------------------------------------قيد بها ليخرج---- العبادة فان فسادها عندهم وبطلانها سواء ا-نما الفرق بين الفساد والبطلان في المعاملات	606	670153046890832194	658	1049.5	536	1449	45.41062927246094	104	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0437	true	-5040042492382826333	0	289	0	1462	1513	300	يحصل من هذا الفحل فانه باطل لقيام الدليل علي ثبوت البطلان فيه مع النهي عنه وقد صح انه------------------------------ صلي الله عليه وسلم نهي عن بيع المضامين ثم بين سبب البطلان بقوله لعدم المحل اي محليته الشرعية للبيع لان الماء قبل ان يخلق منه الحيوان ليس بمال والمحل شرط لصحة البيع فك------ان باطلا بالضرورة------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اما الاول اي ثبوت حكم البيع وهو الملك مع الحرمة فلعدم النافي له كما هو الاصل ووجود المقتضي له وهو الوضع الشرعي لان الشرع وضع---------- الايجاب والقبول لاثبات الملك غير انه نهي ------------------عنه اذا كان بصفة كذا وهذا القدر لا يوجب تخلف مقتضي ذلك الوضع للقطع بان القاءل لا تفعله اي لا تفعل ما جعلته سببا لكذا علي هذا الوجه فان فعلت ذلك علي هذا الوجه ثبت حكمه وعاقبتك لعدم امتثال النهي لم يناقض نفسه في الحكم بان--------------------------------- التصرف الواقع علي هذا الوجه منهي عنه ومنتهض سببا لكذا وقد يقال ان ما ذكرتم انما يتم اذا جعله الشارع سببا للحكم مطلقا سواء وقع علي الوجه المنهي الذي يرتضيه اللهم الا ان يتحقق في خصوصيات المراد ما يدل علي جعله سببا علي الاطلاق فتامل وقولهم اي الشافعية النهي عن البيع ظاهر في عدم ثبوته اي الملك في البيع الواقع علي الوجه المنهي عنه شرعا اي ثبوتا شرعيا او في الشرع ممنوع فان اثر النهي ليس الا في التحريم وقد ذكر انه لا يضاد ثبوت حكمه ولا يخفي ان المنع انما يصح اذا كان مقصودهم بهذا اثبات لطلب اعني بطلان البيع واما اذا قصدوا به تقوية مع وجود المقتضي وهو الوضع الشرعي وعدم تسليم جعله سببا علي الاطلاق بقرينة النهي فلا يتجه المنع فيثبت الملك شرعا في بيع الربا اي في بيع مشتمل علي اشتراط زيادة بلا عوض حقيقة او شبهة والشرط اي وفي البيع المشروط بشرط مخالف لما يقتضيه العقد حال كونه مطلوب الفسخ رفعا للمعصية ويلزمه	437	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0607	false	-395693749219124327	22	236	112	1206	1551	300	يحصل من هذا الفحل فانه باطل لقيام الدليل علي ثبوت البطلان فيه مع النهي عنه فقد اخرج عبد الرزاق باسناد صحيح ان النبي صلي الله عليه وسلم نهي عن---- المضامين والدليل كون النهي عن---ه لعدم المحل اي محليته الشرعية للبيع لان الماء قبل ان يخلق منه الحيوان ليس بمال والحكم لا يثبت الا في المحل فكان باطلا بالضرورة ثم ظهر ان حق العبادة ان يقال رفعا للمعصية وهو فساد المعاملة عندهم الا بدليل البطلان كبيع المضامين الي اخره فليتامل اما الاول اي -كون حكم البيع---- الملك---------- فلعدم النافي له كما هو الاصل ووجود المقتضي--- وهو الوضع الشرعي لان الشرع وضع البيع وهو الايجاب والقبول لاثبات الملك ولم يوجد منه بعد ذلك سوي نهيه عنه اذا كان بصفة كذا وهذا القدر لا يوجب تخلف مقتضي ذلك الوضع للقطع بان القاءل لا تفعله اي لا تفعل ما جعلته سببا لكذا علي هذا الوجه فان فعلت ذلك علي هذا الوجه ثبت حكمه وعاقبتك------------------ لم يناقض قوله الثاني قوله الاول فكان اثبات البطلان ونفي حكم التصرف --------------------------------------------------------من مجرد النهي لوصف لازم قولا بلا دليل موجب----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وقولهم اي الشافعية النهي عن البيع ظاهر في عدم ثبوته اي الملك في---------------------------------ه شرعا--------------------------- ممنوع فان اثر النهي ليس الا في التحريم وقد فرض انه لا يضاد----- حكمه-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فيثبت الملك شرعا في بيع الربا------------------------------------------------------- والشرط المفس------------------------------------------د حال كونه مطلوب الفسخ رفعا للمعصية ويلزمه	607	670153046890832194	763	1286.5	605	1674	45.57944869995117	141	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0438	true	-1310185530176660216	52	299	296	1576	1583	300	بالرجعة رفعا للمعصية بالقدر الممكن ف-ي الصحيحين عن ابن عمر انه طلق امراته وهي حاءض فذكر ذلك عمر للنبي صلي الله عليه وسلم فتغيظ منه صلي الله عليه وسلم ثم قال ليراجعها ثم يمسكها حتي تطهر ثم تحيض فتطهره فان بدا له اي يطلقها فليطلقها قبل ان يمسها فتلك العدة كما امر الله تعالي وانما قال بالقدر الممكن لان رفع الطلاق الواقع حال الحيض بالكلية غير ممكن لانه نقص به عدد الطلاق اجماعا لكنه لما كان منشا النهي اطالة العدة بالرجوع يرتفع ذلك جعلت الرجعة رفعا له باعتبار ارتفاع محذوره بخلاف ما لا يمكن رفعه كحل مذبوح ملك الغير صفة مذبوح لعدم افادة اضافة ملك الي الغير التعريف وذلك لانه لا قدرة للعبد علي رفع المعصية اللازمة من ذبحه مملوك الغير بغير اذ-----------نه باعادته---- ملك الغير وبه ا---------------------------------------------------------------------لروح وعنه صلي الله عليه وسلم انه------------------------------------------------------------------------------------------- زار قوما من الانصار في دراهم فذبحوا له شاة فصنعوا له منها طعاما فاخذ من اللحم شيءا فلاكه فمضغه ساعة لا يسيغه فقال ما شان هذا اللحم قالوا شاة لفلان ذبحناها حتي يجء فنرضيه من ثمنها فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم اطعموها الاسري فقوله اطعموها دل علي انهم ملكوها بالاهلاك ولزمهم الضمان غير انه ملك خبيث لمكان المعصية في طريق ثبوته ومثل ذلك لا يليق بغير الاسري قالوا اي الذاهبون الي انه يدل علي البطلان مطلقا لم تزل العلماء في----- الاعصار يستدلون به اي بالنهي علي الفساد اي البطلان من غير انكار عليهم فهو اجماع منهم علي انه يدل علي البطلان قلنا ما ذكرتم من الاستدلال انما هو ف------------------------------ي العبادات علي	438	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0608	false	3734852442119766712	3	217	14	1090	1523	300	بالرجعة رفعا للمعصية بالقدر الممكن ففي الصحيحين عن ابن عمر انه طلق امراته وهي حاءض فذكر ذلك عمر للنبي صلي الله عليه وسلم فتغيظ فيه صلي الله عليه وسلم ثم قال ليراجعها ثم يمسكها حتي تطهر ثم تحيض فتطهر- فان بدا له ان يطلقها فليطلقها قبل ان يمسها فتلك العدة كما امر الله تعالي------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بخلاف ما لا يمكن رفعه كحل مذبوح ملك الغير ف------------------------------------------------------انه لا قدرة للعبد علي رفع المعصية اللازمة من ذبحه حيوان الغير بغير اذنه المنهي عنه باعادته الي ملك الغير وبه الروح فلا يكون مامورا بذلك والمفيد لهذا ما اخرج الدارقطني بسند جيد عن رسول الله صلي الله عليه وسلم لا يحل لامرء من مال اخيه الا ما طابت به نفسه وما اخرج الطبراني ان رسول الله صلي الله عليه وسلم زار قوما من الانصار في دارهم فذبحوا له شاة فصنعوا له منها طعاما فاخذ من اللحم شيءا فلاكه فمضعه ساعة لا يسيغه فقال ما شان هذا اللحم قالوا شاة لفلان ذبحناها حتي يجء فنرضيه من ثمنها فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم اطعموها الا----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------سري قالوا اي الذاهبون الي انه يدل علي البطلان مطلقا لم تزل العلماء في ساءر الاعصار يستدلون به اي -النهي علي الفساد اي البطلان من غير انكار عليهم فهو اجماع منهم علي فهم ذلك منه-------- قلنا---------------------- انما لم يزالوا يستدلون به علي البطلان في العبادات ومع	608	670153046890832194	829	1520.5	657	1491	55.60026931762695	150	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0439	true	5991820680109234629	9	140	44	733	1570	300	يستدل----- علي البطلان --بالنهي مع وجود المقتضي للبطلان في غيرها اي العبا--------------------دات من المعاملات يعني لا يثبت في المعاملات البطلان بمجرد النهي لعدم انحصار فاءدتها في الثواب فلا يلزم عدم الثواب البطلان لوجود فاءدة اخري غير الثواب غير منافية للنهي والا --اي لم يوجد المقتضي في غير المعاملات فعلي مجرد التحريم اي فالاجماع علي انه يدل علي مجرد التحريم او فانما يستدلون به علي مجرد تحريم المنهي عنه ولو صرح بعضهم بالبطلان اي بانه يدل علي البطلان------------- فكقولكم اي الشافعية يرد عليه ما يرد عليكم فلا يصلح لان يحتجوا به علينا وبه اي بهذا الدليل استدل للغة اي لانه يدل علي البطلان لغة ومنع بان فهمه اي البطلان منه انما يكون شرعا لان------------- بطلانه عبارة عن سلب احكامه وليس في لفظ النهي ما يدل علي هذا لغة قطعا قالوا اي الذاهبون	439	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0608	false	3734852442119766712	210	300	1051	1523	1523	300	يستدلون به علي البطلان في العبادات و-مع المقتضي في-------- غيرها اي وعلي البطلان في غير العبادات من المعاملات مع------------- الم--قتضي للبطلان------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والا فحيث ل-------ا مقتضي للبطلان فيها---- فعلي مجرد التحريم اي----------------------------------------- فانما يستدلون--- علي مجرد تحريم المنهي عنه ولو صرح بعضهم بالبطلان اي بانه يدل علي البطلان في المعاملات فكقولكم--------------------------------------------------------------- وبه اي بهذا الدليل استدل للغة اي بانه يدل علي البطلان لغة وض-ع بان فهمه اي البطلان منه---------- شرعا لان فساد الشء اي بطلانه عبارة عن سلب احكامه وليس في لفظ النهي ما يدل عليه ---لغة قطعا قالوا اي الذاهبون-	608	670153046890832194	377	555.0	302	744	50.67204284667969	62	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0439	true	5991820680109234629	140	300	733	1570	1570	300	الي انه يدل ع----------لي البطلان لغة -لامر يقتضي الصحة فضده وهو النهي يقتضي ضدها اي ضد الصحة وهو الفساد --والبطلان اجيب بمنع اقتضاءه اي الامر الصحة لغة ولو سلم اقتضاء الامر الص------حة فيجوز اتحاد احكام المتقابلات لجواز اشتراكها في لازم واحد ولا يخفي بعده ههنا اذ كون الامر مقتضيا للصحة انما هو باعتبار كون المامور به مطلوبا للامر والظاهر كون المطلوب غير مسلوب الحكم وهذا الاعتبار لا يتصور فيما هو مطلوب الكف بل الظاهر كونه مسلوب الحكم فتامل ولو سلم اي احكام المتقابلة متقابلة فاللازم عدم اقتضاء الصحة لا اقتضاء عدمها اي الصحة والاول اعم والاعم لا يستلزم الاخص ودليل تفصيلهم اي الحنفية فيما يكون النهي عنه لقبح لعينه وغيره اي وفيما يكون النهي عنه لقبح غيره اما في الحسي وقد مر فالاصل اي فالقبح فيه لعينه لان الاصل في القبح ان يكون قب-حه لعينه ما لم يصرف عنه صارف وليس فيه او لان الاصل ان يثبت القبح باقتضاء النهي في المنهي عنه--- في غيره فلا يترك الاصل من غير-	439	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0609	false	4750213720267610390	0	101	0	538	1584	300	الي انه يدل علي الفساد اي البطلان لغة الامر يقتضي الصحة فضده وهو النهي يقتضي ضدها وه------------و الفساد اي البطلان اجيب بمنع اقتضاءه اي الامر الصحة لغة ولو سلم ----ان الامر يقتضي الصحة فيجوز اتحاد احكام المتقابلات لجواز اشتراكها في لازم وا--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------حد ولو سلم ان احكام المتقابلة متقابلة فاللازم عدم اقتضاء الصحة لا اقتضاء عدمها ---------والاول اعم والاعم لا يستلزم الاخص ودليل تفصيلهم اي الحنفية فيما يكون النهي عنه لقبح لعينه وغي----------------------------------ره اما في الحسي------- فالاصل------------------------------ اي فل----ان كونه قبيحا لعينه هو الاصل لان الا-----------------------صل ان يثبت القبح باقتضاء النهي في المنهي عنه لا في غيره فلا يترك الاصل من غير	609	670153046890832194	481	875.5	388	861	55.865272521972656	78	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0440	true	-5906031021607664350	18	192	94	1028	1612	300	فلو كان المنهي عنه لعينه اي لقبحه الذاتي امتنع المسمي شرعا لامتناع وجود القب-ح شرعا والنهي دل علي وجوده اذ لا ينهي عن المعدوم فحرم نفس الصوم في الايام المنهية والبيع وقت النداء لكنهما ثابتان شرعا فكان الشرعي مشروعا باصله لا وصفه بالضرورة وقيل لو كان القبح في المنهي عنه الشرعي لعينه امتنع النهي لامتناع المنهي عنه حينءذ لكن النهي واقع فكذا المنهي عنه ودفع بان امتناعه اي المنهي عنه شرعا لا يمنع تصوره اي امكان وجود المنهي عنه حسا وهو اي تصوره حسا مصحح النهي وهو اي هذا الدفع بناء علي ان الاسم الشرعي موضوع للصورة سواء تحقق مع صور الحقيقية الشرعية ما اعتبره الشارع من الاركان والشراءط اولا وهم اي الحنفية يمنعونه اي ينفون كونه للصورة مطلقا بل هو عندهم له-ا بقيد الاعتبار يعني مسمي الاسماء الشرعية ليس مجرد صورها بل يقيد اعتبار الشارع اياها بان يكون مستجمعا للاركان والشراءط قالوا اي القا-----------------ءلون للصورة مطلقا النهي -------عن صلاة الحاءض---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- و النهي عن صوم العيد------------------- ولزوم كون مثل الطهارة من شروط الصلاة جزء مفهوم المشروط الذي هو الصلاة لما ذكر من ان الاسم	440	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0609	false	4750213720267610390	135	287	712	1514	1584	300	فلو كان ال-نهي عنه لعينه--- لقبحه------ا امتنع المسمي شرعا لامتناع وجود القبيح شرعا------------------------------------------ فحرم نفس الصوم------------------ والبيع----------- لكنهما ثابتان----- فكان الشرعي مشروعا باصله لا وصفه بالضرورة وقيل لو كان القبح في المنهي عنه الشرعي لعينه امتنع النهي لامتناع المنهي---- حينءذ لكن النهي واقع فكذا المنهي---- ودفع بان امتناعه اي المنهي عنه -----لا يمنع تصوره اي وجو------د المنهي عنه حسا وهو اي تصوره حسا مصحح النهي وهو اي هذا الدفع بناء علي ان الاسم الشرعي------ للصورة فقط------------------------------------------------------------------------ وهم اي الحنفية يمنعونه اي------ كونه للصورة فقط-- بل هو عندهم لهما بقيد الاعتبار وهو منتفي التحقق-------------------------------------------------------------------------------------- قالوا اي القاءلون بان الاسم الشرعي للصورة --فقط النهي النفسي عن صلاة الحاءض وهو ما في حديث فاطمة بنت ابي حبيش المتفق عليه من قول رسول الله صلي الله عليه وسلم فاذا اقبلت الحيضة فدعي الصلاة و النهي عن صوم العيد وتقدم تخريجه قريبا ولزوم كون مثل الطهارة من شروط الصلاة جزء مفهوم المشروط الذي هو الصلاة ل----------ان الصلة	609	670153046890832194	614	981.0	493	1091	56.27864456176758	107	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0440	true	-5906031021607664350	210	300	1140	1612	1612	300	لزوم بطلان صلاة فاسدة للتناف-ي بين كونها صلاة وكونها فاسدة لان الاعتبار المذكور مخرج لما فسد من مسمي لفظ الصلاة يوجبه خبر المبتدا اي يوجب ما ذكر ان الاسم بازاء الهيءة مطلقا---------------------------------- الجواب انه----- انما يوجب النهي عن الصلاة والصوم وقولهم صلاة فاسدة صحة التركيب اي تركيب لا تصلي الحاءض ولا تصم يوم العيد الي غير ذلك ------------------ولا يستلزم صحة التركيب الحقيقة اي كون الاسم حقيقة في الصورة فقط فالاسم مجاز شرعي في الجزء الذي هو الصورة للقطع بصدق لم يصم للمسك عن الاكل والشرب والجماع حمية مع وجود الصورة-	440	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0610	false	-4011542664162430215	0	69	0	370	1603	300	لزوم بطلان صلاة فاسدة للمنافاة بينها وبين وصفها بالفساد يوجيه اي كون ال-------------------------------------------------------------------------------اسم بازاء الهيءة فقط لان المتصور في هذه الصور الصورة فقط الجواب المنع بل انما توجب النهي عن --صلاة------------------------------------------------------ الحاءض وصو---م يوم العيد وقولهم صلاة فاسدة صحة التركيب ولا يستلزم صحة التركيب الحقيقة اي كون الاسم حقيقة في الصورة فقط فالاسم مجاز شرعي في الجزء الذي هو الصورة للقطع بصدق لم يصم للممسك----------------------- حمية مع وجود الصورة	610	670153046890832194	249	379.5	200	531	46.89265441894531	40	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0441	true	3808110728394126530	36	270	195	1435	1578	300	لما وجد شرطه لا يستلزم اعتبار الشرط جزءا منه فانتفي لزوم جزءية الشرط من------- المشروط و-----------لا يخفي انه ال كلامهم اي الحنفية علي هذا الجواب الي ان مصحح النهي جزء المفهوم اي استعمال لفظ الصلاة والصوم في جزء مفهومهما وهو اي جزء المفهوم مجرد الهيءة فسلموا قول الخصم---------- لموافقتهم له علي ان المصحح النهي الوجود الحسي للمنهي وان اختلفوا في ان الاسم حقيقة شرعية للصورة فقط او بقيد الاعتبار غير ان ضعف الدليل المعين لا يبطل المدلول لجواز ثبوته بغيره ويكفيهم اي الحنفية ما ذكرناه لهم من انه لو كان لعينه لامتنع المسمي لامتناع مشروعيته مع كونه قبيحا لعينه----------------------------------- تنبيه لما قالت الحنفية بحسن بعض الافعال وقبحها لنفسها وغيرها كان تعلق النهي الشرعي باعتبار القبح مسبوقا به اي ال-قبح ضرورة حكمة الناهي لان الحكيم لا ينهي عن الشء الا لقبحه والقبح انما يعرف بهذا الوجه------- لا انه ي---كون مدلول الصيغة فانقسم متعلقه اي النهي الي حسي فقبحه لنفسه الا بدليل يدل علي انه لغيره ولا جهة محسنة لذلك الحسي القبيح لنفسه فلا تقبل حرمته النسخ لان نسخ حرمتها مستلزم شرعيتها والمفروض انه ليس لها جهة حسن اصلا وما ليس فيه جهة حسن لا يصلح للمشروعية ولا يكون سبب نعمة وكل مشروع لا بد ان يكون سبب نعمة كالعبث اي اللعب لخلوه عن الفاءدة-------- والكفر لما فيه من الكفران -المنافي لشكر- النعم الواجب عقلا قبح ما لا فاءدة فيه وكفران المنعم مركوز في العق-ل بحيث لا يتصور جريان النسخ في------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه بخلاف الكذب المتعين طريقا لعصمة	441	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0610	false	-4011542664162430215	79	300	421	1603	1603	300	لما وجد شرطه لا يستلزم اعتبار الشرط جزءا منه فانتفي لزوم --كون الشرط جزء مفهوم المشروط قال المصنف ولا يخفي انه ال كلامهم اي الحنفية علي هذا الجواب الي ان مصحح النهي جزء المفهوم--------------------------------------------- وهو--------------- مجرد الهيءة فسلموا قول الخصم في المعني لموافقتهم له علي ان --مصحح النهي الوجود الحسي للمنهي وان اختلفوا في ان الاسم حقيقة شرعية للصورة فقط او بقيد الاعتبار غير ان ضعف الدليل المعين لا يبطل المدلول لجواز ثبوته بغيره ويكفيهم اي الحنفية ما ذكرناه لهم من انه لو كان لعينه لامتنع المسمي لامتنا------------ع كونه قبيحا لعينه حال كونه متصفا بكونه مشروعا للشارع تنبيه لما قالت الحنفية بحسن بعض الافعال وقبحها لنفسها وغيرها كان تعلق النهي الشرعي باعتبار القبح مسبوقا به اي بالقبح ضرورة حكمة الناهي لان الحكيم لا ينهي عن --شء الا لقبحه قال تعالي وينهي عن الفحشاء والمنكر لا انه لا يكون مدلول الصيغة فانقسم متعلقه اي النهي الي حسي فقبحه لنفسه الا بدليل ------------------ولا جهة محسنة------------------------ فلا تقبل حرم------------------------------------------------------------------------------------------------------ته النسخ ولا يكون سبب ن---------------------------------عمة كالعبث اي اللعب لخلوه عن الفاءدة الشرعية والكفر لما فيه من الكفران بالمنعم بجلاءل النعم ودقاءقها وقبي-ح ما لا فاءدة فيه وكفران المنعم مركوز في العقول بحيث لا يتصور جريان النسخ فيه وبهذا يعلم ان المراد بقولهم انه قبيح لعينه ان عين الفعل التي اضيف اليه النهي قبيح وان كان ذلك لمعني زاءد علي ذاته بخلاف الكذب المتعين طريقا لعصمة-	610	670153046890832194	921	1613.5	745	1439	64.00277709960938	159	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0441	true	3808110728394126530	270	300	1435	1578	1578	300	نبي فان فيه جهة محسنة او قبحه لجهة لم يرجح عليها غيرها من الجهات فكذلك اي لا تقبل حرمته النسخ ولا يكون سبب نعمة ويقال فيه قبح لعينه شرعا كالزنا-	441	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0611	false	5649601213998490810	0	28	0	134	1602	300	نبي فان فيه جهة محسنة او قبحه لجهة لم يرجح عليها غيرها---------- فكذلك اي لا تقبل حرمته النسخ ولا يكون سبب نعمة ويقال فيه قبح لعينه شرعا كالزني	611	670153046890832194	132	248.5	105	144	91.66666412353516	27	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0442	true	3543009119547028579	0	196	0	997	1522	300	للتضييع--- فانه فعل حسي منهي عنه---------------------------------- لجهة فيه لم يرجح عليها غيرها وهي تضييع النسل لان الشرع قصر انتفاء النسل بالوطء علي محل مملوك----------------------------------------------- فلم يبحه الله تعالي في ملة من الملل فان قيل ثبوت حرمة المصاهرة نعمة لانها تلحق الاجنبيات بالامهات والاجانب بالاباء وقد ثبتت مسببة عن الزنا عند الحنفية فتعلق به خطاب الوضع من حيث جعله سببا لها فلزم----- مشروعيته من هذا الوجه واجيب بانها لم تثبت مسببة عن الزنا من حيث ذاته بل من حيث انه سبب للماء الذي هو سبب المعصية الحاصلة بالولد الذي هو مستحق للكراهة- ومنها حرمة المحارم الي اخر ما ذكروا في محله وفيه ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ما فيه واشار اليه بق-----------------------وله وثبوت حرمة المصاهرة عنده اي الزنا بامر اخر لا بالزنا كثبوت ملك الغاصب عند زوال الاسم وتقرر الضمان فيما يجب بملك شبهة جواب هذا الاشكال بجواب اشكال اخر وهو ان الغصب تعد عل----------------------------------------------------------------------------------------------------------ي الغير فله جهة قبح لم يرجح عليها غيرها وقد جعل--وه مشروعا بعد النهي حيث جعل--وه -سببا للملك المغصوب اذ تصرف فيه الغاصب تصرفا به تغير بحيث زال اسمه وكان ذلك المغصوب مما يصح تملكه احترازا عن نحو المدبر والملك نعمة وذلك انه ل-----------------------------م يثبت ب--عين -الغصب بل----- بامر اخر وهو ان لا يلزم اجتماع البدلين في ملك	442	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0611	false	5649601213998490810	28	279	134	1484	1602	300	للتضييع اي فانه فعل حسي منهي عنه بقوله تعالي ولا تقربوا الزني قبيح لجهة فيه لم يرجح عليها غيرها وهي تضييع النسل لان الشرع قصر ابتغاء النسل بالوطء علي محل مملوك بقوله تعالي الا علي ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فلم يبحه الله تعالي في ملة من الملل فان قيل ثبوت حرمة المصاهرة نعمة لانها تلحق الاجنبيات بالامهات والاجانب بالاباء وقد ثبتت مسببة عن الزني عند الحنفية ----------------وهو تناقض ظاهر لانه يفيد جعل الزني مشروعا بعد النهي فالجواب منع ثبوتها------ مسببة عن الزني من حيث ذاته بل من حيث انه سبب للماء الذي هو سبب البعضية الحاصلة بالولد الذي هو مستحق للكرامات ومنها حرمة المحارم اقامة للسبب الظاهر المفضي الي المسبب الخفي مقامه كما في الوطء الحلال لان الوقوف علي حقيقة العلوق متعذر والولد عين لا معصية فيه ثم يتعدي حرمة اباء الواطء وابناءه من الولد الي الموطوءة وحرمة امهات الموطوءة وبناتها منه ايضا الي الواطء لصيرورة كل من الواطء والموطوءة بعضا من الاخر بواسطة الولد لان الولد مخلوق من ماءهما ومضاف الي كل منهما وهذا هو المراد بقوله وثبوت حرمة المصاهرة عنده اي الزني بامر اخر لا بالزني وهذا التقصي من هذ------------------------------------------------------ا الايراد كالتقصي من الايراد القاءل الغصب فعل حسي منهي عنه بقوله تعالي ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل قبيح لجهة فيه لم يرجح عليها غيرها وهي التعدي علي الغير --------------------------------وقد جعلتموه مشروعا بعد النهي حيث جعلتموه مسببا -لملك المغصوب اذا------------------------ تغير--------- اسمه وكان------------ مما يملك ---------------------------والملك نعمة بان يقال لم يثبت الملك بالغصب مقصودا كما يثبت بالبيع والهبة بل يثبت بامر اخر وهو ان لا يجتم------ع البدلان في ملك	611	670153046890832194	633	978.5	503	1537	41.18412399291992	98	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0442	true	3543009119547028579	207	291	1051	1474	1522	300	الضمان وصيرورة قيمته دينا في ذمة الغاصب وفي المبسوط ولكن هذا غلط لان الملك عندنا يثبت من وقت الغصب ولهذا يقع بيع الغاصب ويسلم الكسب له انتهي وقد يقال ثبوته من وقت الغصب بطريق الاستناد وهو لا ينافي ثبوته عند زوال الاسم واليه اشار المصنف رحمه الله الي رد ما ذكر من ان سبب الملك غير الغصب امر اخر بقوله والمختار ان الغصب عند الفوات سبب الضمان مقصودا جبرا للفاءت رعاية للعدل يعني لا نقول سبب الملك امر اخر غير الغصب بل انما هو -----	442	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0612	false	8193702396239785561	2	49	12	264	1559	300	الضمان فيما بحيث يملك------------------ وفي المبسوط ولكن هذا غلط لان الملك عندنا يثبت من وقت الغصب ولهذا نفذ بيع الغاصب و-سلم الكسب له ق-------------------------------------------------------------------------ال----------------- المصنف---------------------------------------------------------------- والمختار ال---غصب عند الفوات سبب الضمان مقصودا جبرا للفاءت رعاية للعدل فاستدعي كونه سبب الضمان تقدم الملك فكان الغصب سببا له اي	612	670153046890832194	185	292.0	147	428	43.224300384521484	30	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0443	true	8127342306269400623	4	263	21	1375	1587	300	--اولا سببيته للضمان------- جبرا------------------- فاستدعي كون- سبب الضمان تقدم الملك اي ملك المغصوب للغاصب لانه مع بقاءه في ملك المغصوب منه لا يمكن اثبات الضمان في ذمة الغاصب لما ذكر فكان الغصب سببا له اي للملك غير مقصود سببيته بالذات بل بواسطة سببيته اي الغصب لمستدعيه اي الملك وهو الضمان وهذا قولهم اي حاصل قول الحنفية في الفقه هو اي الغصب بعرضية اي في معرض ان يصير سببا لملك المغصوب لانه مستبعد للافضاء الي الملك غير انه متوقف علي تحقق الفوات الذي هو شرط الضمان لا يقال لا اثر للعلة البعيدة في الحكم فيصدق نفي سببيته اي الغصب للملك لانه --سبب --بعيد له------- فالحق الاول اي كون السبب للملك امرا اخر وهو الضمان لا نفس الغصب لانا نقول ليس الحق الاول -------------لان نفي --سببيته----- الصادق نفيها الم-------------------طلق المتحقق في ضمن انتفاء سببية مقصودة واليه اشار بقوله وسببيته اي الغصب للملك مقيدة-- بقيد كونه اي الملك غير مقصود منه اي الغصب بل لثبوته لضرورة القضاء بالقيمة وكون الحق هو الاول انما يتاتي بالسلب الكلي لسببيته مطلقا كيف ولولاه اي سببيته اي الغصب لملك الغاصب للمغصوب لم يصح اي لم ينفذ بيع الغاصب للمغصوب قبل الضمان لانتفاء ما عدا وجوب السبب من شروط النفوذ فان قيل ي--------------------------------------------------------------------------شكل بعدم نفوذ عتقه قيل لا لان المستند ثابت من وجه دون وجه فيكون ناقصا والناقص يكفي لنفوذ البيع لا العتق كالمكاتب يبيع ولا يعتق ولم يسلم له الكسب ال----------------------------------------------------سابق اي ما----- كسب العبد المغصوب قبل الضمان واستشكل ايضا بعدم ملك الغاصب زواءده المنفصلة كالولد فا----------شار اليه بقوله وعدم ملك زواءده المنفصلة لانه اي ملك المغصوب ملك ضروري لما ذكر انه ثبت شرطا ل------------وجود الضمان	443	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0612	false	8193702396239785561	30	263	158	1364	1559	300	الفوات سبب--- الضمان مقصودا جبرا للفاءت رعاية للعدل فاستدعي كونه سبب الضمان تقدم الملك-------------------------------------------------------------------------------------------------- فكان الغصب سببا له اي الملك غير مقصود-------------- بل بواسطة سببيته اي الغصب لمستدعيه اي الملك وهو الضمان وهذا قولهم اي--------- الحنفية في الفقه هو اي الغصب بعرضية----------- ان يصير سببا لملك المغصوب -------------------------------------------------------------------------------لا يقال لا اثر للعلة البعيدة في الحكم فيصدق نفي سببيته اي الغصب للملك لانه السبب البعيد له وحينءذ فالحق الاول اي كون السبب له--- امرا اخر -هو الضمان لا نفس الغصب لانا نقول ليس الحق الاول بناء علي هذا لان نفي السببية للملك الصادق علي الغصب هو نفي السببية المطلق اي للملك المطلق------------------------------------ وسببيته اي الغصب للملك انما هو بقيد كونه اي الملك غير مقصود منه اي الغصب بل انما ثبت ل-----لقضاء بالقيمة------------------------------------------------------------- ولول----------اه اي -------ملك الغاصب للمغصوب لم يصح اي لم ينفذ بيع الغاصب ل-----ه قبل الضمان لانتفاء ما عدا الملك----- من شروط النفوذ وحيث انتفي الملك ايضا فقد انتفي شرط النفوذ مطلقا لكنه نافذ فالملك ثابت له فان قيل يشكل بعدم نفوذ عتقه قيل لا لان المستند ثابت من وجه دون وجه فيكون ناقصا والناقص يكفي لنفوذ البيع لا العتق كالمكاتب يبيع ولا يعتق ولم يسلم له الكسب السابق لانتفاء موجب السلامة حينءذ لكنه يسلم له فالملك ثابت له فان قيل يشكل ملكه المغصوب بال-----------------غصب بعدم ملك------ه زواءده المنفصلة كالولد اجيب لا كما شار اليه بقوله وعدم ملك زواءده المنفصلة لانه اي ملك المغصوب---- ضروري اي ي--------ثبت شرطا لحكم شرعي هو وجوب الضمان	612	670153046890832194	885	1452.0	705	1588	55.7304801940918	151	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0443	true	8127342306269400623	270	300	1411	1587	1587	300	والمنفصل من الزيادة------- ليس تبعا للمغصوب--------- بخلاف الزيادة المتصلة كالسمن والجمال والكسب فان كلا منه-ا تبع محض--- اما المتصلة فظاهر واما الكسب فلانه بدل المنفعة والحكم يثبت في التبع بثبوته-	443	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0613	false	-7942197784578963060	15	50	77	274	1579	300	والمنفصل من الزيادة كالولد ليس تبعا له فلا يتحقق فيه بخلاف الزيادة المتصلة كالسمن والجمال والكسب فان كلا منهما تبع محض له اما المتصلة فظاهر واما الكسب فلانه بدل المنفعة والحكم يثبت في التبع بثبوته	613	670153046890832194	170	301.0	141	197	86.29441833496094	25	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0444	true	252464600327008466	0	266	0	1463	1634	300	في الاصل سواء ثبت في المتبوع مقصودا بسببه او شرطا لغيره و بخ-----------------------------------------------------------------------------------لاف المدبر انما كرر قوله بخلاف مع ان كسب المدبر مثل ما قبله في مخالفة حكمه للمنفصل لانه يستشكل به اذ لا يثبت للملك في المدبر للغاصب وان ادي الضمان لكن تحقق فيه معني فقهي اشار اليه بق-----------------------------------------------------------------------------وله فانه اي الغاصب انما يملك كسبه اي المدبر ان كان له كسب بناء علي انه اي المدبر خرج عن ملك المولي تحقيقا شرط الضمان بقدر الامكان تعليل لملك الكسب والخروج من المولي علي سبيل التنازع اذ الضمان ينافي اجتماع البدلين وعدم حصول ملك الغاصب واستشكل ايضا علي---- الاصل المذكور بملك الكافر مال المسلم اذا احرزه بدار الحرب فان الاستيلاء فعل حسي منهي عنه لذاته فلا يكون مشروعا بعد النهي وقد خالفه الحنفية حيث جعلوه بعد النهي سببا للملك واشار الي الجواب عنه بق-------وله واما الكافر المالك مال المسلم بالاحراز بدار الحرب- فاما لعدم النهي اي فاعتبار الشرع سببه احرازه واستيلاءه للملك اما لانه لم يتوجه له خطاب ونهي بناء علي عدم خطابهم بالفروع علي ما ذهب اليه بعض الحنفية واذا اختير هذا التاويل فليس كون احرازهم سببا للملك من الباب المبحوث عنه في هذا المقام واما لانه ي-----ملك ذلك بالاستيلاء عند ثبوت الاباحة اي اباحة ذلك المال له بانتهاء ملك المسلم اي بسبب انتهاء---------------------------------------------------------------------------- ملكه الموجب رجوع المال الي الاباحة الاصلية بزوال ملك المسلم بزوال العصمة متعلق بالانتهاء فان مالكية المسلم لماله ملزوم للعصمة الملزومة للاحراز بدار الاسلام وزوال اللازم يستلزم زوال الملزوم وزوال العصمة----------------------------------------------------------- بالاحراز بدراهم اي بسبب احراز الكافر مال المسلم بدار الحرب----------------------- وانما كان احرازهم له بها------- مزيلا للعصمة لانقطاع الولاية اي ولاية التبليغ والالزام فكان استيلاءهم علي هذا المال وعلي الصيد سواء	444	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0613	false	-7942197784578963060	50	295	274	1553	1579	300	في الاصل سواء ثبت في المتبوع مقصودا سب-به او شرطا لغيره ثم لا خفاء في ان شرط الشء تابع له فثبوت الملك للغاصب حسن بحسن مشروطه وان قبح في نفسه بخلاف المدبر فانه وان لم--------------------------------------------------------------------------------- يثبت الملك في------ه للغاصب وان ادي الضمان كما وقع الاحتراز عنه بق------------وله فيما بحيث يملك لان المدبر المطلق لا يقبل الانتقال من ملك الي ملك عند الحنفية فانه اي الغاصب ي-----ملك كسبه اي المدبر ان كان له كسب بناء علي انه اي المدبر خرج عن ملك المولي تحقيقا للض----مان بقدر الا--------------------------------------------------------------------------------------------------------مكان فان قيل -يرد علي هذا الاصل ---------ملك الكافر مال المسلم اذا احرزه بدار الحرب فان الاستيلاء فعل حسي منهي عنه لذاته فلا يكون مشروعا بعد النهي وقد خالفه الحنفية حيث جعلوه بعد النهي سببا للملك الذي هو نعمة وهذا هو المراد بقوله واما الكافر------------------ بالاحراز قلنا لا يرد فاما لعدم النهي للكافر عن ذلك بناء --------------------------------------------------------------علي عدم خطابهم بالفروع--------------------------------------------------- فليس م-----------------------ن ا--------------------------لباب واما -انه انما يملك ذلك بالاستيلاء عند ثبوت الاباحة اي اباحة ذلك المال له بانتهاء ملك المسلم اي بسبب انتهاء ملك المسلم لذلك المال فهو متعلق بثبوت الاباحة بزوال ملك المسلم اي بسبب زوال ملكه عنه فهو متعلق بانتهاء ملك المس----------------------لم بزوال الع-----------------------------------------------------صمة ا--------------ي بسبب---------------------------- زوال كون ملك المسلم حرام التعرض له لحق الشرع او لحق العبد فهو متعلق بزوال ملك المسلم بالاحراز بدارهم اي بسبب احراز-----هم مال المسلم بدار الحرب فهو متعلق بزوال العصمة وانما كان احرازهم له بدار الحرب مزيلا للعصمة لانقطاع الولاية اي ولاية التبليغ والالزام فكان استيلاءهم علي هذا المال وعلي الصيد سواء	613	670153046890832194	775	1248.0	617	1805	42.93628692626953	124	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0444	true	252464600327008466	266	300	1463	1634	1634	300	واذا كان انتهي سقط النهي فلم يكن الاستيلاء محظورا فصلح ان يكون سببا للملك ثم يتخلص من هذا ان ما هو محظور وهو ابتداء الاستيلاء بدار الاسلام ليس بسبب الملك و---هو سبب الملك وهو-	444	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0614	false	-5875786813207351139	29	61	163	320	1559	300	واذا---- انتهت سقط النهي فلم يكن الاستيلاء محظور- فصلح ان يكون سببا للملك ثم يتلخص من هذا ان ما هو محظور وهو ابتداء الاستيلاء------------- ليس بسبب الملك وما هو سبب الملك وهو	614	670153046890832194	150	263.5	120	175	85.71428680419922	26	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0445	true	3126387099153621175	0	160	0	849	1584	300	حال البقاء والاحراز بدار الكفر ليس بمحظور فلا يرد النقض واليه اشار بقوله ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------والاستيلاء ممتد فبقاءه كابتداءه فصار بعد الاحراز بدار الحرب كانه استولي علي مال غير معصوم ابتداء بدار الحرب ف-صلح سببا للملك--------------------------------------------------------------------------- فان قيل سفر المعص----------------------------------ية بقطع الطريق والا باق----- فعل حسي منهي عنه لذاته فكان مقتضي هذا ان لا يجعل سببا للر--------------خصة التي هي نعمة وقد جعلتموه سببا فالجواب منع كون-----------ه منهيا عنه لذاته ---كما قال والترخص بسفر المعصية للعلم بانه اي النهي فيه اي سفر المعصية لغيره اي لغير ذات السفر مجاورا للسفر من القصد للمعصية وهذا القصد ليس بلازم لذاته اذ قد لا تفعل المعصية بلا يتبدل------ بقصد الطاعة ويدرك الابق الاذن بالسفر من مولاه فيخرج عن العصيان فلا--- يءثر هذا------- المجاور--- في كونه سببا للرخصة من حيث هو سير مديد ل------------انه من هذه الحيثية مباح---------- وكذا وطء الحاءض عرف كونه منهيا عنه---------------------------------- للاذي -----لقوله تعالي قل هو اذي وهو مجاور في المحل قابل للانفكاك--------- فاستعقب الاحصان وتحليل المطلقة ثلاث------------------ا وصار كما اذا حرم--- باليمين	445	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0614	false	-5875786813207351139	61	296	320	1542	1559	300	حال البقاء لي--------------------س بمحظور فلا يرد النقض ولا يقال فكما ابتداءه غير مفيد للملك لعدم المحل فكذا بقاءه كمن اشتري خمرا فصارت خلا فانه لا ينعقد البيع وان صارت محلا له لانا نقول قد عرف ان ما له امتداد فلحالة بقاءه من الحكم ما لابتداءه كانه يحدث ساعة فساعة كما في مسالتي اللبس والسكني والاستيلاء ممتد فبقاءه كابتداءه فصار بعد الاحراز بدار الحرب كانه استولي علي مال غير معصوم ابتداء بدار الحرب فيصلح سببا للملك ومسالة البيع ليست من هذا القبيل لانه ليس بممتد فاذا لم يصادف محله بطل اصلا فان قيل يرد علي هذا الاصل جواز ترخص المسافر سفر معصية بقطع --طريق او ا-باق فانه فعل حسي منهي عنه فينتفي مشروعيته وقد قال الحنفية بها حيث جعلوه سببا للرخصة التي هي نعمة----------------- فالجواب منع كون سفر المعصية منهيا عنه لذاته بل كما قال والترخص بسفر المعصية للعلم بانه اي النهي فيه اي سفر المعصية لغيره اي لغير ذات السفر مجاورا للسفر من القصد للمعصية--------------------------- اذ قد لا تفعل المعصية بل- يتبدل قصدها بقصد --طاعة ويدرك الابق الاذن بالسفر من مولاه فيخرج عن كونه عاصيا فلم يءثر هذا المعني المجاور له في كونه------------ من حيث هو سير مديد سببا للنعمة لانه--------------- مباح غير محظور وكذا وطء الحاءض عرف -ان النهي- عنه بقوله تعالي ولا تقربوهن حتي يطهرن للاذي بدليل قوله تعالي قل هو اذي وهو مجاور في ال-حل قابل للانفكاك كما تقدم فاستعقب الاحصان وتحليل المطلقة ثلاثا لعدم المانع منهما وصار كما يثبت حرمته باليمين	614	670153046890832194	662	1043.5	531	1322	50.07564163208008	103	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0445	true	3126387099153621175	160	300	849	1584	1584	300	ثم عطف علي قوله الي حسي قوله والي شرعي فالقطع بانه اي القبح فيه لغيره اي غير المنهي عنه والا لم يشرع قطي----عا ولا ينتهض المنهي عنه الشرعي سببا للنعمة اذا رتب الشارع عليه حكما يوجب كونه اي المنهي عنه لعينة اي المنهي عنه ايضا كنكاح المحار-----------م فانه فعل شرعي عقل قبحه لانه طريق القطيعة للرحم المامور بصلتها لما فيه من الامتهان بالاستفراش وغيره فحين اخرجن عن المحلية لنكاحه صار نكاحه اياهن عبثا فقبح لعينه فبطل فقوله اذا رتب الي اخره بمنزلة الاستثناء من كون النهي في الشرعي لغيره وقوله ايضا الحاق لهذه الصورة بالحسي المذكور ثم الاخراج عن --محلية انكاحه ليس واقعا علي وجه والا لازما اي علي وجه اللزوم لما مهدناه ------من انه اي الشارع لم يجعل له اي للنكاح حكما الا الحل فنافي حكمه مقتضي النهي وهو التحريم المءبد فكان المنهي عنه باطلا وكذا الصلاة بلا طهارة-	445	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0615	false	6520064519191921361	5	119	32	623	1568	300	ثم عطف علي قوله الي حسي قوله والي شرعي فالقطع بانه اي النهي فيه لغيره اي غير المنهي عنه والا لم يشرع اصلا قطعا ولا ينتهض المنهي عنه------- سببا للنعمة اذا رتب الشارع عليه حكما يوجب كونه اي ال-نهي عنه لعينه اي المنهي عنه ايضا كنكاح المحارم ذوات الرحم فانه فعل شرعي عقل قبحه لانه طريق القطيعة للرحم المامور بصلتها لما فيه من الامتهان بالاستفراش وغيره فحين اخرجن عن المحلية لنكاحه صار نكاحه اياهن عبثا فقبح لعينه فبطل----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ثم الاخراج عن المحلية------- ليس ا---------------لا لازما ------------------لما مهدناه سالفا من انه اي الشارع لم يجعل له اي للنكاح حكما الا الحل فنافي حكمه مقتضي النهي وهو التحريم------- فكان المنهي عنه باطلا وكذا الصلاة بلا طهارة	615	670153046890832194	559	1019.0	450	759	73.6495361328125	101	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0446	true	6632958886199218520	0	194	0	1042	1617	300	باطلة لمثله اي لانتفاء اهلية العبد لها بلا طهارة شرعا------------------------------------------ فصار فعلها بدون الطهارة عبثا فقبح لعينه وكان يجب مثله اي بطلان الصلاة في الاوقات المكروهة--------------------------------- لكن الظن المتقد----م اوجب خلافه اشارة الي ما سبق من قوله وما خالف فلدليل كالصلاة في الاوقات المكروهة علي ظنهم اي الحنفية فانهم حكوا بصحتها مع النهي المحرم او الموجب لكراهة التحريم للحديث المذكور فيما سبق وذلك لان مقتضي النهي التحريم المنافي للجواز وروي عن ابي حنيفة بطلانها كما اخترناه وهو قول زفر والدراية تقوي هذه الرواية فليكن التعويل عليها فان لم يرتب الشارع علي المنهي عنه حكما يوجب كون النهي عن المنهي عنه لعينه----- ظهر انه لم يعتبر فيه جهة توجب قبحا في عينه كالبيع الفاسد -في وقت النداء ل------لجمعة علي ما تقدم فينعقد سببا لحكمه ك-------الملك فظهر ان الاختلاف في المنهيات الشرعيات من حيث الانتهاض سببا وعدمه ليس مرتبا علي ان النهي عن الشرعي يدل علي الصحة للمنهي عنه كما هو معزو الي الحنفية والا لما اختلفت في انتهاضها --مساءل علي ان النهي اخرا--جها عن المحلية لما ذكر--------- لم تنتهض ------الا وانتهضت----- وقولهم اي الحنفية النهي في المشروعيات يدل علي مشروعيته اي الفعل المنهي عنه باصله لا بوصفه انما يفيد صحة الاصل اي اصل الفعل ولا	446	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0615	false	6520064519191921361	119	300	623	1568	1568	300	باطلة لمثله اي لانتفاء اهلية العبد لها بلا طهارة شرعا لان الشارع قصر اهليته لها علي حال الطهارة فصار فعلها بدون الطهارة عبثا فقبح لعينه وكان يجب مثله اي بطلان الصلاة في الاوقات المكروهة لما سبق من انتفاء الاداء والقضاء لكن الظن المتقدم لهم اوجب خلافه وقد عرفت ما فيه-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وروي عن ابي حنيفة بطلانها كما اخترناه وهو قول زفر والدراية تقوي هذه الرواية فليكن التعويل عليها فان لم يرتب الشارع--------------- حكما يوجب كون النهي عن المنهي عنه لعينه ايضا ظهر انه لم يعتبر فيه جهة توجب قبحا في عينه كالبيع الفاسد وفي وقت النداء لصلاة الجمعة علي ما تقدم فينعقد سببا لحكمه الذي هو الملك فظهر ان الاختلاف في المنهيات الشرعيات من حيث الانتهاض سببا وعدمه ليس مرتبا علي ان النهي عن الشرعي يدل علي الصحة للمنهي عنه كما هو معزو الي الحنفية والا لما اختلفت في انتهاضها سببا بل علي ان النهي ان اخرجها عن المحلية لمنافاة حكمه لها لم تنتهض سببا والا -انتهضت سببا وقولهم اي الحنفية النهي في الشرع--يات يدل علي مشروعيته اي الفعل المنهي عنه باصله لا بوصفه انما يفيد صحة الاصل اي اصل الفعل ولا-	615	670153046890832194	793	1440.5	641	1164	68.12715148925781	139	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0446	true	6632958886199218520	267	299	1414	1609	1617	300	تم الجزء الاول ويليه الجزء الثاني واوله الفصل الخامس في المفرد باعتبار استعماله---------------------------- بسم الله الرحمن الرحيم الفصل الخامس في المفرد باعتبار استعماله هو اي المفرد باعتبار استعماله ينقسم الي حقيقة ومجاز	446	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0616	false	-4211488961593652739	137	174	696	912	1594	300	تم الجزء الاول ويليه الجزء الثاني واوله الفضل الخامس -------هو باعتبار استعماله ينقسم الي حقيقة ومجاز الخ 2 بسم الله الرحمن الرحيم الفصل الخامس في المفرد باعتبار استعماله هو اي المفرد باعتبار استعماله ينقسم الي حقيقة ومجاز	616	670153046890832194	185	340.5	154	223	82.95964050292969	28	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0446	true	6632958886199218520	194	234	1042	1238	1617	300	يختلف فيه اي في كون الاص----ل صحيحا لانه اي الاصل غير المنهي عنه الذي هو مجموع الاصل والوصف فلا يستعقب كون المنهي عنه يدل علي مشروعية الفعل باصل---------ه صحته اي الاصل بوصف يلازمه اي الاصل -لا يقال دل --------------------علي صحة	446	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0616	false	-4211488961593652739	0	46	0	225	1594	300	يختلف فيه اي في كون اصل الفعل صحيحا لانه اي الاصل غير المنهي عنه الذي هو مجموع الاصل والوصف فلا يستعقب كون ال-نهي---- يدل علي مشروعية الفعل باصله لا بوصفه صحته اي الاصل بوصف يلازمه اي الاصل فلا يتم كون النهي عن الشرعي يدل علي صحة	616	670153046890832194	182	322.0	144	230	79.13043212890625	32	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0447	true	-316733831977381348	0	119	0	642	1615	300	فعيلة---- بمعني فاعل من حق ----------------------اذا ثبت او مف-----------------------عول من حققت الشء--------- احقه بالضم اذا اثبته ف-----المعني الكلمة الثابتة او المثبتة في مكانها الاصلي والتاء للنقل من الوصيفه الي الاسمية الصرفة--------------------- وللتانيث عند السكاكي اما اذا كان بمعني فاعل فظاهر لانه يذكر ويءنث حينءذ جري علي موصوفه اولا واما اذا كان بمعني مفعول فالتانيث باعتبار موصوف مءنث لها اي الكلمة غير مجراة هي عليه وفي--------ه تكلف مستغني عنه--------- وهي اصطلاحا اللفظ المستعمل فيما وضع له او ما صدق ما وضع له عليه فالمستعمل فيه حينءذ فرد من افراد--------------- الموضوع له في عرف به اي بذلك العرف ذلك الاستعمال اي بناء الاستعمال علي ذلك العرف والظرف متعلق بالوضع فخرج بالمستعمل المهمل والموضوع قبل الاستعمال----------------------------- وبقوله فيما وضع له المجاز والغلط	447	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0616	false	-4211488961593652739	181	294	954	1566	1594	300	فعيلة اما بمعني فاعل من حق الشء يحق بالضم والكسر اذا ثبت والتاء للتانيث واما بمعني مفعول من حققت الشء بالتخفيف احقه بالضم اذا اثبته فيكون المعني الكلمة الثابتة او المثبتة في مكانها الاصلي والتاء للنقل من الوصفية الي الاسمية الصرفة كالاكيلة عند الجمهور وللتانيث عند السكاكي بناء علي تقدير لفظ الحقيقة صفة---------------------------------------------------------------------------------------- مءنث-------------- غير مذكور اي الكلمة ونوقش بانه تكلف مستغني عنه بما تقدم وهي اصطلاحا اللفظ المستعمل فيما وضع له او ما صدق---------- عليه اي او في----------- فرد من ما صدقات مفهوم اللفظ الموضوع له في عرف به اي بذلك العرف ذلك الاستعمال---------------------------------------------------- فخرج بالمستعمل المهمل والموضوع قبل الاستعمال فانه لا يوصف بحقيقة ولا مجاز وبقوله فيما وضع له المجاز والغلط	616	670153046890832194	407	608.5	328	787	51.71537399291992	64	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0447	true	-316733831977381348	121	300	652	1615	1615	300	وتنقسم الحقيقة بحسب ذلك الوضع الي لغوية بان يكون الواضع اهل اللغة وشرعية بان يكون الشارع كالصلاة حق------يقة لغوية ف--الدعاء------------------------------- شرعية في الاركان المخصوصة--------------------- وعرفية عامة بان يكون يكون اهل العرف العام كالدابة في ذوات الاربع --والح-افر------------------------------ وخاصة بان يكون -اهل العرف الخاص كالرفع للحركة والحرف المخصوصين فان اهل العربية وضعوه لهما والقلب كجعل المعلول علة وعكسه فان الاصوليين وضعوه له ويدخل في الحقيقة اللفظ المنقول وهو ما وضع لمعني باعتبار مناسبة لما كان اللفظ موضوعا له اولا وسياتي------- تفصيله-------- والمرتجل -----------------------وهو المستعمل في وضعي لم يسبق باخر والاعم المستعمل في الاخص كرجل في زيد نقل عن المصنف انه قال لان-------- الموضوع للاعم حقيقة في كل فرد من افراده كالانسان في زيد لا يعرف القدماء غير هذا الي ان احدث التفصيل بين ان يراد به خصوص الشخص ي-----جعل خصوص عوارضه ال-شخصية مرادا مع المعني ال-----------اعم فيكون مجازا او لا فيكون حقيقة وكان هذه الارادة قلما تخطر عند الاطلاق حتي ترك الاقدمون ذلك التفصيل بل المتبادر من مراد من يقول لزيد يا انسان يا-من -صدق عليه هذا اللفظ لا يلاحظ اكثر من ذلك انتهي-------------------- وزيادة اولا بعد قوله فيما وضع-	447	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0617	false	-1036307483978948657	31	240	159	1254	1566	300	وتنقسم الحقيقة بحسب ذلك الوضع الي لغوية بان يكون -لواضع الل----غة وشرعية بان يكون للشارع كالصلاة فانها حقيقة لغوية في الدعاء لان واضع اللغة وضعها له وحقيقة شرعية في العبادة المخصوصة لان الشارع وضعها لها وعرفية عامة بان يكون ----لاهل العرف العام كالدابة في ذوات الاربع او الحوافر لان اهل العرف العام وضعوها له وخاصة بان يكون لاهل العرف الخاص كالرفع للحركة------- المخصوص-ة فان اهل العربية وضعوه لها- والقلب كجعل المعلول علة وقلبة فان الاصوليين وضعوه له ويدخل في الحقيقة اللفظ المنقول---- ما وضع لمعني باعتبار مناسبة لما كان------------- له اولا علي ما فيه من تفصيل ات قريبا والمرتجل كما صرح به صدر الشريعة وهو المستعمل في وضعي لم يسبق باخر والاعم المستعمل في الاخص كرجل في زيد قال--- المصنف رحمه الله تعالي لان الموضوع للاعم حقيقة في كل فرد من افراده كان--سان في زيد لا يعرف القدماء غير هذا الي ان -حدث التفصيل بين ان يراد به خصوص الشخص يعني بجعل خصوص عوارضه المشخص-ة مرادا مع المعني الاعم بلفظ الاعم فيكون مجازا -والا فحق-----يقة وكان هذه الارادة قلما تخطر عند الاطلاق حتي ترك الاقدمون ذلك التفصيل بل المتبادر من مراد من يقول لزيد يا انسان يا من يصدق عليه هذا اللفظ لا يلاحظ اكثر من ذلك وهذا فاءدة او ما صدق عليه وزيادة اولا بعد قوله فيما وضع	617	670153046890832194	872	1492.0	705	1143	76.29046630859375	141	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0448	true	7419086748896353796	0	132	0	682	1555	300	له كما ذكره الامدي وغير----ه تخل بعكسه اي التعريف لصدق الحقيقة في نفس الامر علي المشترك المستعمل في المعني المتاخر وضعه له وهذه الزيادة تمنع صدق الحد عليه وليس في اللفظ دلالة علي انه اي القيد الذي زيد باعتبار وضع المجاز اي انما اتي به بسبب اعتبار الوضع في المجاز لما ذكروا من ان اللفظ موضوع بازاء المعني المجازي وضعا نوعيا لكنه وضع ثانوي ولا بد له من تقدم وضع عليه فذكر اولا ليخرج المجاز كذا ذكره بعض الافاضل فكانه اراد به ان لا يكون من شانه الثانوية فلا يشكل بالمعني الثاني للمشترك لان الثانوية ليست لازمة لحقيقته وان تحققت فيه غير ان هذا التاويل مما لا يدل عليه اللفظ كما ذكره المصنف رحمه الله علي انه لو فرض وضع المجاز جاز اولية وضع المجاز كاستعماله اي كما يجوز اولية استعمال المجاز	448	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0617	false	-1036307483978948657	240	300	1254	1566	1566	300	له كما ذكر -الامدي ومن وافقه تخل بعكسه----------- لصدق الحقيقة ع-------------لي المشترك في---------------- المتاخر وضعه له وهذه الزيادة تمنع صدق الحد عليه وليس في اللفظ ا----------نه اي اولا---------- باعتبار وضع الم-------------------------------------------جاز---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ليخرج--------------------------------------- به المجاز علي------------------------------------------------------------------------------------------------------ هذا التقدير كما ذكر الشيخ سراج الدين الهندي علي ----------------انه لو فرض وضع المجاز جاز اولية وضع المجاز كاستعماله اي كما يجوز اولية استعمال المجاز-	617	670153046890832194	255	377.5	205	686	37.17201232910156	42	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0448	true	7419086748896353796	132	300	682	1555	1555	300	بالنسبة الي استعمال الحقيقة بان يوضع اللفظ --------فيستعمل فيما بينه وبين ما وضع له علاقة قبل ان يستعمل فيما وضع له------ كذلك يجوز اولية وضع المجاز ----قبل وضعه لمعناه بان يقول وضعت هذا اللفظ لان يستعمله فيما بينه وبين ما ساضعه له مناسبة معتبرة كذا نقل عن المصنف في توجيه هذا المحل وبلا تاويل اي وزيادة السكاكي بلا تاويل بعد ذكر الوضع ليحترز به عن الاستعارة لعد الكلمة----- مستعملة فيما هي موضوعة له لكن بالتاويل في الوضع وهو ان يستعار المعني الموضوع له لغيره بطريق الادعاء مبالغة ثم يطلق عليه اللفظ فيكون مستعملا فيما ----وض-ع له بتاويل وهذه الزيادة واقعة --------------بلا حاجة اليها في صحة الحد اذ حقيقة الوضع لا تشمل الادعاءي كما سيتضح قريبا وقد ي-----عتذر عنه في ذلك بانه اراد دفع الوهم لمكان الاختلاف في الاستعارة هل هو مجاز لغوي او حقيقة لغوية--------------------------------------------------------------------------------------- والمجاز في الاصل مفعل اما مصدر بمع-----ني اسم الفاعل من الجواز بمعني العبور والتعد-------------------ي سميت به الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له لما فيها من التعدي من محلها الاصلي--------- او اسم مكان-	448	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0618	false	-7585815377144037222	0	190	0	999	1562	300	بالنسبة الي كونه حق-----يقة بان يوضع اللفظ لمعني ثم يستعمل فيما بينه وبين---------ه علاقة قبل ان يستعمل في المعني الحقيقي كذلك يجوز اولية وضع المجاز فيه قبل وضعه لمعناه بان يقول وضعت هذا اللفظ لاس---تعمله فيما بينه وبين ما ساضعه له مناسبة اعتبرتها ذكره---- المصنف------------------- وبلا تاويل اي وزيادة السكاكي بلا تاويل بعد ذكر الوضع ليحترز به عن الاستعارة لعد الكلمة فيها مستعملة فيما هي موضوعة له لكن بالتاويل في الوضع وهو ان يستعار المعني الموضوع له لغيرة بطريق الادعاء مبالغة ثم يطلق عليه اللفظ فيكون مستعملا فيما هو موضوع له ادعاء لا تحقيقا وهي مجاز لغوي علي الاصح بلا حاجة اليه- في صحة الحد اذ حقيقة الوضع لا تشمل الادعاءي كما سيتضح قريبا واحسن ما اعتذر عنه في ذلك -انه اراد دفع الوهم لمكان الاختلاف في الاستعارة هل هي مجاز لغوي او حقيقة لغوية ونظيره في دفع الوهم الاحتراز في حد الفاعل بقيد تقديم الفعل عليه عن المبتدا في زيد قاءم والمجاز في الاصل مفعل اما مصدر ميمي بمعني اسم الفاعل من الجواز بمعني العبور والتعدي كما اختاره السكاكي سميت به الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له لعلاقة الجزءية لان المشتق منه جزء من المشتق او اسم مكان	618	670153046890832194	740	1293.5	596	1041	71.08549499511719	124	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0449	true	-1606766212575475314	6	103	33	524	1527	300	الاصلي او من جعلت كذا مجازا الي حاجتي او طريقا لها علي ان معني جاز المكان سلكه فان المجاز باعتبار معناه الاصلي طريق الي----- معناه المستعمل فيه------------------ ما استعمل لغيره اي لفظ مستعمل لغير ما وضع له وما صدق علي----------ه لمناسبة بينه وبين ذلك الغير اعتبار بين اهل العربية نوعها اي نوع تلك المناسبة وسبب اعتبار النوع انه وجد في كلام العرب استعمال الكلمة في معني وجد فيه فرد من افراد ذلك النوع من المناسبة وينقسم المجاز الي لغوي وشرعي وعرفي عام وخاص كالحقيقة لان الاستعمال في غير ما وضع--------------- له ا---ما لمناسبة لما وضع له لغة	449	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0618	false	-7585815377144037222	220	296	1168	1543	1562	300	الحال- او من جعلت كذا مجازا الي حاجتي اي طريقا لها علي ان معني جاز المكان سلكه فان المجاز ---------------------طريق الي تصور معناه كما ذكره صاحب التلخيص واصطلاحا ما استعمل لغيره اي لفظ مستعمل لغير ما وضع له وما صدق عليه ما وضع له لمناسبة بينه وبين ذلك الغير اعتبر----------------- نوعها------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ وينقسم المجاز الي لغوي وشرعي وعرفي عام وخاص كالحقيقة لان --استعمال اللفظ في المعني الذي لم يوضع له ان كان لمناسبة لما وضع له لغة	618	670153046890832194	295	482.5	232	542	54.428043365478516	53	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0449	true	-1606766212575475314	110	244	553	1250	1527	300	وتدخل الاعلام فيهما اي في الحقيقة والمجاز فالمرتجل في الحقيقة وهو ظاهر والمنقول ان لم يكن معناه الثاني من افراد المعني الاول فهو حقيقة في الاول مجاز في الثاني من جهة الوضع الثاني وان كان معناه الثاني من افراد معناه الاول فان كان اطلاقه عليه باعتبار انه من افراد الاول فهو حقيقة من جهة الوضع الاول مجاز في الثاني من جهة الوضع الاول ومجاز في الاول حقيقة في الثاني من جهة الوضع الثاني وان كان معناه الثاني من افراد معناه الاول فان كان اطلاقه عليه باعتبار انه من افراد الاول فهو حقيقة من جهة الوضع الاول مجاز من جهة الوضع الثاني وان كان باعتبار انه من افراد الثاني فحقيقة من جهة الوضع الثاني مجاز من جهة الوضع الاول كذا ذكره الشارح من غير تنقيح ولا يخفي ان الاعلام----------------------------------------------------------------------- علي ------تقدير دخولها في-- الحقيقة والمجاز	449	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0619	false	8075528760437631314	24	134	133	712	1599	300	وتدخل الاعلام فيهما اي في الحقيقة والمجاز فالمرتجل في الحقيقة وهو ظاهر والمنقول ان لم يكن معناه الثاني من افراد المعني الاول فهو حقيقة ف---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ي الاول مجاز في الثاني من جهة الوضع الاول ومجاز في الاول حقيقة في الثاني من جهة الوضع الثاني وان كان معناه الثاني من افراد معناه الاول فان كان اطلاقه عليه باعتبار انه من افراد الاول فهو حقيقة من جهة الوضع الاول مجاز من جهة الوضع الثاني وان كان باعتبار انه من افراد الثاني فحقيقة من جهة الوضع الثاني مجاز من جهة الوضع الاول وممن نص----------------------------------------- علي ان المجاز يدخل في الاعلام الغزالي وقال ابن لقمان الحنفي ذهب عامتهم الي ان الالقاب يدخ---ل فيها الحقيقة والمجاز	619	670153046890832194	485	915.5	391	776	62.5	89	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0450	true	-1843567768813343321	46	151	212	783	1595	300	في-- الحقيقة والمجاز في العلم وغيره و لزم علي من اخرجها اي الاعلام منهما كالامدي و-------الرازي تقييد الجنس الماخوذ في تعريفهما بغير العلم قال الشارح واقتصر البيضاوي علي انها لا توصف بالمجاز بالذات لانها لم تنقل لعلاقة وفيه نظر انتهي وخرج عنهما اي الحقيقة والمجاز الغلط كخذ هذا الفرس مشيرا الي الكتاب----- اما عن الحقيقة فظاهر-------------------- واما عن المجاز فلانه لم يستعمل في غير الوضعي لعلاقة--------------------- لان الاستعمال عبارة عن ذكر اللفظ وارادة المعني به ولم يتحقق فانه وان كان ---------------------------------------المعني تعلقت به ارادة المتكلم لكن من حيث انه جري الفرس علي لسانه----------------------------------------------------------------------------- خطا فهو حال ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الاعراب او اللفظ باعتبار تغير حكم اعرابه والتعريف للاول	450	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0619	false	8075528760437631314	131	299	691	1597	1599	300	فيها الحقيقة والمجاز وع--------------------لي من اخرجها اي الاعلام منهما كالامدي والامام الرازي تقييد الجنس الماخوذ في تعريفهما بغير العلم----------- واقتصر البيضاوي علي انها لا توصف بالمجاز بالذات لانها لم تنقل لعلاقة وفيه نظر------ وخرج عنهما اي الحقيقة والمجاز الغلط كخذ هذا الفرس مشيرا الي --كتاب بيدك اما عن الحقيقة فلانه لم يستعمل في الوضعي واما عن المجاز فلانه لم يستعمل في غير الوضعي لعلاقة اعتبر نوعها وقد يقال لان الاستعمال يءذن بالقصد اذ---------------------------------------- كان فعلا اختياريا ولا قصد في الغلط الي ذلك المعني بذلك اللفظ كما مشي عليه المصنف في تحشية هذا الموضع وهو متعقب بانه غلط اذ ليس المراد بالغلط المخرج عنهما ما يكون سهوا من اللسان بل يكون خطا في اللغة صادرا عن قصد فان قيل حد المجاز غير جامع لخروج المجاز بالنقصان والزيادة كقوله تعالي واسال القرية و ليس كمثله شء عنه اجيب بان لفظ المجاز مقول بالاشتراك علي ما نحن بصدده مما هو صفة اللفظ باعتبار استعماله في المعني وعلي المجاز المورد الذي هو صفة الاعراب او اللفظ باعتبار تغير حكم اعرابه والتعريف للاول	619	670153046890832194	415	641.0	339	985	42.131980895996094	64	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0450	true	-1843567768813343321	194	285	1031	1518	1595	300	باعتبار تغير اعرابه وهو الجر الي النصب لان التقدير اسءل اهل القرية ولو اريد به اي بالمذكور وهو القرية في هذا المثال المحذوف بذكر الاثني المحل وارادة الحال -----------------كان المذكور هو المجاز ----------------المحدود ويشمله التعريف المذكور ومجاز الزيادة قيل في تعريفه هو ما لم يستعمل لمعني كالكاف في كمثله لان المعني ليس مثله من غير زيادة فيه ومقتضاه اي مقتضي هذا القول انه لا حقيقة ولا مجازا لان الاستعمال في المعني ماخوذ في كل منهما------------- ولما لم ينقص مجاز الزيادة عن التاكيد قيل لا زاءد في كلام العرب فال-----مراد بنفي الزيادة	450	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0620	false	-3124647801771312	7	74	44	399	1606	300	باعتبار تغير اعرابه----------------------------------------------- ولو اريد به اي -المذكور ---كالقرية اللفظ --------المحذوف كالاهل حتي كان لفظ القرية مستعملا في اهل القرية كان المذكور هو المجاز في معناه الوضعي المحدود----------------------- ومجاز الزيادة قيل------------- ما لم يستعمل لمعني----------------------------------------------------- ومقتضاه اي هذ------ا القول انه لا حقيقة ولا مجاز- لان كلا---------------------------- منهما مستعمل لمعني ولما لم ينقص مجاز الزيادة عن التاكيد قيل لا زاءد في كلام العرب والحق انه اي مجاز الزيادة	620	670153046890832194	257	346.5	207	538	47.76951599121094	41	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0451	true	-2010013802922200472	13	108	63	573	1640	300	والحق انه اي مجاز الزيادة حقيقة لوضعه لمعني التاكيد واستعماله فيه كما وضع--- لغ--------يره----- من التشبيه وغيره واستعمل فيه------------------------------------------------------- لا مجاز لعدم العلاقة التي هي شرط في المجاز بين معناه المشهور وبين التاكيد فكل ما استعمل زاءدا مشتر-------------------------------------------------------------------------------------------------------ك بين التاكيد وغيره------------------------------------------------ وزاءد باصطلاح النحويين---- عطف علي قوله حقيقة ومرادهم من الزيادة عدم افادته غير التاكيد لا عدم افادته مطلقا فانه ينافي بلاغة الكلام واعلم ان الوضع يكون لقاعدة ليست اللام صلة الوضع لان ا----------------------------------------------------------------------------لقاعدة ليست ما وضع له بل هي لام الغرض فان المقصد من هذا النوع من الوضع تحصيل قاعدة كلية يعلم منها وضع	451	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0620	false	-3124647801771312	69	185	373	983	1606	300	والحق انه اي مجاز الزيادة حقيقة لوضعه لمعني التاكيد في التركيب الخاص وان عرف لغيره في غيره مثلا من للتبعيض وللابتداء فاذا وقعت قبل نكرة عامة كانت لتاكيد عمومه وضعا وقس قاله المصنف لا مجاز لعدم العلاقة التي هي شرط في المجاز------------------------------- فكل ما استعمل زاءدا مشترك بين ما لم يقصد به معني اصلا وهو المنفي عن الكلام الفصيح وبين ما لا يخل سقوطه بالمعني الاصلي وهو لا يعري عن التاكيد وهذا هو المدعي وجوده في الكلام الفصيح وحينءذ فكما قال وزاءد باصطلاح للنحويين وهو عطف علي حق-----يقة-------------------------------------------------------------------------------------- واعلم ان الوضع يكون لقاعدة كلية جزءيات موضوعها الفاظ مخصوصة و يكون لمعني خاص وهو اي الوضع لمعني خاص الوضع الشخصي والاول اي الوضع ----------------------------------------------------------------------------لقاعدة كلية الخ الوضع ----	620	670153046890832194	223	307.5	178	812	27.463054656982422	35	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0452	true	-4557371610627315495	5	140	30	769	1684	300	الي ما يدل جزءي موضوع متعلقه بالقرينة -----------------------------------------------------------------وه--------------------------------------------------------و اي ما يد------------------- بالقرينة ----وضع المجاز كقول الواضع كل مفرد بين مسماه و بين غيره من المعاني المناسبة له امر مشترك يعني علاقة ذات نسبة الي كل من المسمي وذلك الغير اعتبرته صفة لمشترك ثم فسر اعتباره لذلك المشترك بقوله اي استعملته اي الفرد في الغير باعتباره اي استعماله في ذلك الغير باعتبار ذلك المشترك الموجب للمناسبة بينهما فلكل من الناس ان يستعمل ذلك المفرد في ذلك الغير باعتبار المشترك بينهما مع قرينة صارفة عن المسمي معينة لذلك المعني ولفظ الوضع حقيقة عرفية في كل من الاولين الشخصي والنوعي الدال جزء- موضوع متعلقه بنفسه لتبادر كل منهما الي الفهم من اطلاق لفظ الوضع توصيف الشخصي بالاولوية بالنسبة الي الثالث فلا ينافي ثانويته في التقسيم الاول مجاز في الثالث--- النوعي الدال جزءي موضوع متعلقه بالقرينة اذ لا يفهم	452	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0620	false	-3124647801771312	188	300	1004	1606	1606	300	الي ما يدل جزءي موضوع متعلقة علي المعني بنفسه فالضمير في متعلقه وبنفسه راجع الي ما ثم بنفسه متعلق ببدل وهو اي هذا القسم وضع قواعد التركيب والتصاريف وبالقرينة اي والي ما يدل جزءي موضوع متعلقة بالقرينة وهو وضع المجاز كقول الواضع كل مفرد بين مسماه و-----غيره--------------------------- مشترك ------------------------------------------------اعتبرته اي المفرد اي اس-----------------------------------تعملته ف---------ي الغير باعتباره اي المشترك--------------------------------------------------------- فلكل من الناس ان يستعمل ذلك المفرد في ذلك الغير باعتبار المشترك بينهما مع قرينة تفيد ذلك------------------------- ولفظ الوضع حقيقة عرفية في كل من الاولين الشخصي والنوعي الدال جزءي موضوع متعلقة بنفسه لتبادر كل منهما الي الفهم من اطلاق لفظ الوضع----------------------------------------------------------------------------- مجاز في الثالث اي النوع- الدال جزءي موضوع متعلقة بالقرينة اذ لا يفهم-	620	670153046890832194	412	644.5	334	887	46.44870376586914	67	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0452	true	-4557371610627315495	144	282	789	1568	1684	300	تقييده اي الوضع بالمجاز كان يقال وضع المجاز فاندفع بهذا التحقيق ما قيل علي حد الحقيقة وقاءله المحقق التفتازاني ان اريد بالوضع الوضع الشخصي خرج من الحقيقة كثير من الحقاءق كالمثني والمصغر و-----------------كل ما تكون دلالته بحسب الهيءة لا- المادة لانها م--------وضوعة بالنوع لا بالشخص او اريد به مطلق الوضع الاعم من الشخصي والنوعي دخل المجاز في تعريف الحقيقة لانه موضوع بالنوع وحاصل الدفع اختيار الشق الثالث وهو المعني العرفي الذي يعم الاولين اعني تعيين اللفظ للدلالة علي المسمي بنفسه--------------------------------------------------------------- وظهر اقتضاء المجاز وضعين وضعا للفظ لمسماه الذي ي---ستعمل فيه حقي---------------------------------------قة و وضعا لمعني نوع العلاقة اي لمعني بينه وبين المسمي نوع من العلاقة المعتبرة عند ارباب العربية والعلاقة-------------------------------- بكسر العين ما ينتقل الذهن بواسطته عن---- الم----عني الحقيقي الي المجازي وهي في الاصل ما يعلق الشء بغيره و------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اما بفتحها ف----------------------------هو تعلق الخصم بخصمه والمحب بمحبوبه كذا قيل وفي	452	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0621	false	-6246434903023139084	1	174	4	968	1677	300	تقييده اي الوضع بالمجاز كان يقال وضع المجاز فاندفع بهذا التحقيق ما قيل علي حد الحقيقة------------------------- ان اريد بالوض------ع الشخصي خرج من الحقيقة كثير من الحقاءق كالمثني والمصغر والمنسوب وبالجملة كل ما يكون دلالته بحسب الهيءة دون المادة لانها انما هي موضوعة بالنوع لا بالشخص او اريد به مطلق الوضع الاعم من الشخصي والنوعي دخل المجاز في تعريف الحقيقة لانه موضوع بالنوع وانما اندفع لان المراد به ما يتبادر الي الفهم من اطلاقة وهو و----------تعيين اللفظ بازاء المعن------ي بنفسه اي لا بضميمة قرينة اليه فتدخل الحقاءق المذكورة ولا يدخل المجاز وظهر اقتضاء المجاز وضعين وضعا للفظ لمعني بحيث اذا استعمل فيه يكون استعمالا له في معناه الوضعي وهو الحقيقة و وضعا لمعني نوع العل-----------------------------------------------------------------------------اقة بين المعني الحقيقي والمجازي وهي بكسر العين ما ينتقل الذهن بواسطته عن محل المجاز الي الحقيقة لانها---------- في الاصل ما يعلق الشء بغيره نحو علاقة السوط وعلاقة المجاز كذلك لانها تعلقه بمحل الحقيقة بان ينتقل الذهن بواسطتها عن محل المجاز الي الحقيقة كما ذكرنا اما بفتح العين فهي علاقة الخصومة والحب وهو تعلق الخصم بخصمه والمحب بمحبوبه ذكره الطوفي	621	670153046890832194	548	899.0	445	1098	49.9089241027832	84	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0453	true	4769349658892210091	0	129	0	717	1666	300	مشابهة صورية بين محل الحقيقة والمجاز كانسان للمنقوش اي ك-مشابهة الانسان للصورة-- المنقوشة في الجدار وغيره او مشابهة بينهما في معني مشهور اي صفة غير الشكل ظاهرة الثبوت بمحل الحقيقة لها به مزيد اختصاص وشهرة لينتقل الذهن عند اطلاق اللفظ من المعني الحقيقي -------------الي تلك الصفة في الجملة فيفهم المعني ال-----------مجازي باعتبار ثبوت الصفة له كالشجاعة للاسد فانها صفة مشهورة له بخ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لاف البخر فانه غير مشهور به فلا يصح اطلاق الاسد علي الرجل الابخر للاشتراك في البخر----------------------------------------------- ويخص هذا النوع من المجاز بالاستعارة اي باسم الاستعارة في عرف--- لاهل علم البيان وان كان كل مجاز فيه استعارة للفظ من محله الاصلي بحسب اللغة بخلاف ذي اللفظ المستعمل فيما شبه بمعناه الاصلي لعلاقة المشابهة وكثيرا ما يطلق علي استعمال المشبه به في المشب-------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه وما عدا هذا النوع---------- يسمي مجازا مرسلا	453	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0622	false	-6507197846204966666	118	294	664	1655	1682	300	مشابهة صورية بين محل الحقيقة والمجاز كانسان للمنقوش اي كاطلاق لفظ انسان علي شكله المنقوش ب-----جدار وغيره او مشابهة بينهما في معني مشهور اي صفة غير الشكل ظاهرة الثبوت لمحل الحقيقة لها به مزيد اختصاص وشهرة لينتقل الذهن عند اطلاق اللفظ من المعني الحقيقي اعني الموصوف الي تلك الصف----------ة فيفهم المعني الاخر اعني المجازي باعتبار ثبوت الصفة له كالشجاعة للاسد فانها صفة ظاه-رة له فاذا اطلق فهم منه الحيوان المفترس وانتقل الذهن منه الي الشجاع واذا نصبت قرينة منافية لارادة المفترس كفي الحمام فهم ان المراد منه شجاع غير الاسد فصح اطلاقه علي الرجل الشجاع للاشتراك في الشجاعة بخلاف البخر فانه صفة خفية ل-ه فلا يصح اطلاق-----ه علي الرجل الابخر للاشتراك في البخرفهذا النوع بقسميه احدي العلاقات وقد يعدان نوعين ويخص هذا النوع---------- بالاستع------------------ارة في عرف اي لاهل علم البيان فه----------------------------------------------------------------ي اللفظ المستعمل فيما شبه بمعناه الاصلي لعلاقة المشابهة وكثيرا ما تطلق علي استعمال المشبه به في المشبه فالمشبه به مستعار منه والمشبه مستعار له ولفظ المشبه به مستعار لانه بمنزلة اللباس المستعار من واحد فالبس غيره وما عدا هذا النوع من المجاز يسمي مجازا مرسلا	622	670153046890832194	570	960.5	466	1105	51.583709716796875	86	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0453	true	4769349658892210091	188	299	1049	1662	1666	300	لانه لم يذكر الا ليثبت ال--------------------------حكم لم------------------------------------------------------------------------------------عناه فالمعني المجازي لليتامي نظرا الي اعتبار الحكم المبلغ وقد كانوا متلبسين بالمعني الحقيقي وهو اليتم قبل زمان الحكم بالايتاء ويحتمل ان يكون قوله سابقا خبر الكون وقوله بالحقيقي حالا وعلي اعتبار الحكم صلة لسابقا والاول اي كون المعني المجازي ايلا اليه اي الي المعني الحقيقي بعده اي بعد اعتبار الحكم وان ك-------------------------------------ان اي تحقق المعني الحقيقي حال التكلم بالجملة المشتملة علي هذا ال---مجاز----------------------------------------------------------------------------------- كقتلت قتيلا وانما لم يكن هذا حقيقة لان المراد قتلت حبا ي-----صير قتيلا بعد القتل فكان مجازا باعتبار اوله بعد القتل الي المعني الحقيقي ثم ظاهر هذا الكلام انه لا بد من الصيرورة اليه فلا يكتفي بمجرد توهمها وبه جزم---- كثير	453	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0623	false	2120197205928904240	77	227	431	1222	1621	300	لانه لم يذكر الا ليثبت الحكم في معناه والواقع ان الحكم لم يرد اثباته فيه حال المعني الحقيقي الذي هو حال التكلم بل اذا صار الي خلافة فكان النظر الي المعني المجازي في ذلك الوقت ومن هذا رايت عبدا تريد معتوقا فان معناه الحقيقي كان حاصلا---------- قبل وقوع نسبة الرءية اليه وقبل التكلم ذكره المصنف رحمه الله تعالي فهذا النوع علاقة ثانية-------------------- والاول اي كون الحقيق-------ي ايلا اليه اي الي المجازي------- بعده اي بعد اعتبار الحكم وان كان الحاصل هو الحقيقي حال التكلم اي زمان ايقاع النسبة والتك-------------لم بالجملة والحاصل ان المعتبر في مجاز الاول كون الحقيقي المراد باللفظ ايلا الي المجازي اي يصير اياه بعد وقوع النسبة اليه كقتلت قتيلا وانما لم يكن هذا حقيقة لان المراد قتلت حيا وانه يصير قتيلا بعد القتل فكان مجازا باعتبار اوله بعد القتل الي المعني الحقيقي ثم ظاهر هذا------- انه لا بد من الصيرورة اليه فلا يكتفي بمجرد توهمها وعليه اقتصر كثير	623	670153046890832194	354	529.0	277	855	41.403507232666016	58	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0454	true	2082648361626939984	0	99	0	544	1598	300	بعضهم يكفي ت------وهمها واليه---------------- اشار----- بقوله وكفي في----- مجاز الاول توهمه اي الاول اليه وان لم يكن اي وان لم يتحقق الاول اليه كعصرت خمرا فاريقت في الحال-------------------- وكونه اي الحقيقي الذي يءول اليه ثانيا له اي للمعني المجازي ثبوتا بالقوة حاصله الاستعداد اي كون المعني المجازي مستعدا لحصول المعني الحقيقي له فيساوي هذا الكون المعين بالاستعداد الاول علي سبيل التوهم--- علي قول من يكتفي به اذ لا يلزم من مجرد الاستعداد ال---حصول والمناقشة بان توهم اتصاف الشء بالشء لا يستلزم استعداده في نفس الامر لا يلاءم هذا المقام وعلي اعتبار حقيقة الحصول لا يساوي الاستعداد الاول بل----- الاستعداد	454	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0623	false	2120197205928904240	228	300	1227	1621	1621	300	بعضهم انه يكتفي بتوهمها وان لم يصر بالفعل كما اشار اليه بقوله وكفي في كونه مجاز الاول توهمه اي الاول اليه وان لم يكن--------------------------- كعصرت خمرا فهريقت في الحال وتعقبه المصنف بقوله وكونه اي الحقيقي الذي يءول اليه------ له اي للمعني المجازي------ بالقوة------ الاستعداد----------------------------------------------------- فيساوي ------------------الاستعداد الاول علي----- التوهم اي علي الاكتفاء---- به اذ لا يلزم من مجرد الاستعداد للشء حصوله--------------------------------------------------------------------------------------- وعلي اعتبار حقيقة الحصول لا يساوي الاستعداد الاول بل يكون الاستعداد-	623	670153046890832194	311	422.0	254	607	51.2355842590332	47	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0454	true	2082648361626939984	100	299	548	1593	1598	300	فهو اي --اعتبار -تحقق الصيرورة اليه في الاو-----------------------------------------ل اولي لانه من العلاقات والاصل فيها عدم الاتحاد ويصرف المثال اي عصرت خمرا فاريقت في الحال للاستعداد لا للاول لوجود التوهم فيه دون التحقق------------------------------------------- والمجاورة وهذه هي العلاقة الخامسة ومنها اي من المجاورة الجزءية للمنتفي عرفا بانتفاءه اي كون الشء جزءا للشء الذي--------------------------------------- ينتفي عرفا بانتفاء ذلك الجزء وانما قال عرفا لان انتفاء المركب من الشء وغيره بانتفاء ذلك الشء ضروري غير انه لا يقال عرفا بانتفاء بعض الاجزاء انتفي ذلك الشء كما اذا انتفي ظفر زيد مثلا لا يقال انتفي زيد عرفا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ كالرقبة ------فانها جزء للذات وهي تنتفي بانتفاءها فيجوز ذكرها وارادة الذات كما في قوله تعالي فتحرير ر-------------------------------قبة لا الظفر اي وليس الظفر بالنسبة الي الذات كذلك لما ذكر ف------لا يصح اطلاقه عليها بخلاف استعمال الكل في ال----------------------------جزء فانه يصح مطلقا ولا يشترط فيه ان يكون الجزء بهذه المثابة ----------------------------------------------------------------------------------------------------------ومنه اي من اطلاق اسم الكل علي الجزء العام لفرده اي ذكر العام لارادة فرد منه كقوله تعالي الذين قال لهم الناس بناء علي ان المراد بالناس نعيم بن مسعود الاشجعي كما ذكره ابن عبد البر عن طاءفة من المفسرين وابن سعد في الطبقات وجزم به السهيلي وما قيل من انه من باب ----------------------الكلي والجزءي لا من باب الكل والجزء	454	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0624	false	-3198762530564184447	3	234	13	1255	1610	300	فهو اي الاعتبار لتحقق الصيرورة اليه في الاول اولي ويجعل المكتفي فيه بالتوهم مجاز الاستعداد لانه من العلاقات والاصل فيها عدم الاتحاد ويصرف المثال اي عصرت خمرا فهريقت في الحال للاستعداد لا للاول لوجود التوهم فيه دون --تحقق الحصول فهما نوعان من العلاقات ثالثة ورابعة والمجاورة وهذه هي العلاقة الخامسة ومنها اي--- المجاورة الجزءية للمنتفي عرفا بانتفاءه اي كون المسمي الحقيقي للاسم المطلق علي غيره جزء من ذلك الغير بحيث ين--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------تفي ذلك الغير بانتفاءه اما في نفس الامر او--------------- عرفا عاما ان كان التخاطب به او خاصا ان كان التخاطب به فابهمه المصنف ليتناول كليهما واقتصر عليه لانه يعلم منه بطريق اولي صلاحية الجزءية للمنتفي في نفس الامر بانتفاءه للعلاقة كالرقبة اي كاطلاقها علي الذ---------------------------------------------ات كما في قوله تعالي فتحرير رقبة فان الذات تنتفي بانتفاء الرقبة ل--------------ا الظفر فا--------ن الذات لا تنتفي بانتفاءها فلا يصح اطلاقه عليها بخلاف ا--------لكل في الجزء اي اطلاق اسم الكل علي الجزء فانه -----------لا يشترط فيه ان يكون الجزء بهذه المثابة قلت وعلي هذا فلا يتم كون اطلاق اسم الكل علي الجزء اقوي لان الكل يستلزم الجزء من غير عكس كما ذكره البيضاوي ومنه اي--- اطلاق اسم الكل علي الجزء العام لفرده ----------------------------------------الذين قال لهم الناس بناء علي ان المراد بالناس نعيم بن مسعود الاشجعي كما ذكره ابن عبد البر عن طاءفة من المفسرين وابن سعد في الطبقات وجزم به السهيلي قلت وقول الاسنوي وفيه نظر فان العموم من باب الكلية------- لا من باب الكل والفرد	624	670153046890832194	655	1058.5	524	1538	42.58777618408203	103	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0455	true	694605908757244624	2	45	8	248	1613	300	في اول مباحث العام و منه قلبه اي اطلاق فرد من العام علي العام نحو علمت نفس فان المراد كل نفس-------------------------- والذهنية اي ومن المجاورة المجاورة الجزءية الذهنية كالمقيد علي المطلق كالمشفر بكسر الميم وهو شفة البعير علي الشفة مطلقا ولاجتماع الاعتبارين----- التشبيه	455	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0624	false	-3198762530564184447	248	295	1315	1581	1610	300	في اول مباحث العام و-----قلبه اي اطلاق فرد من العام علي العام نحو علمت نفس فان المراد كل نفس وحسن اولءك رفيقا اي رفقاء والذهنية اي ومن المجاورة المجاورة الجزءية الذهنية كالمقيد علي المطلق كالمشفر بكسر الميم وهو شفة البعير علي الشفة مطلقا ولاجتماع الاعتبارين وهما التشبيه	624	670153046890832194	235	447.0	194	271	86.71586608886719	40	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0455	true	694605908757244624	52	300	293	1613	1613	300	اطلاق المشفر علي شفة الانسان استعارة اذا قص-------د تشبيهها بمشفر الابل في الغلط كما صح ان يكون مجازا مرسلا من باب اطلاق المقيد علي المطلق----------------------- وقلبه اي اطلاق المطلق علي المقيد والمراد ان يراد خصوص الشخص كزيد باسم المطلق كرجل وهو اي -القول بان هذا مجاز---- لبعض المتاخرين مستحدث والغلط فيه جاء من ظن ان الم-----راد بوقوع الاستعمال فيما وضع له وقوعه في نفس المسمي الكلي لا في افراده ف-----استعماله في -------------------------------فرد المسمي من حيث الخصوصية ال-شخص--------------ية استعمال- في-----ما وضع له مع زيادة امر اخر وهو الشخص والمركب مما وضع له وغيره مغاير لما وضع له فيكون مجازا----------------------------------------------------------------- ويلزمهم ان انا حال كونه صادرا من متكلم خاص وهذا حال كونه مشتملا لمعين مجاز خبر ان لان كلا منهما موضوع لمعني كلي------------- فاستعماله في جزء- من حيث انه جزء استعمال في غير ما وضع له وعلي هذا راي المتقدمين واما علي راي المتاخرين فهو موضوع لكل واحد من خصوصيات المفهوم الكلي فالوضع عام لكون الة ملاحظة الاشخاص مفهوما عاما والموضوع له خاص علي ما حقق في موضعه وك----------------ثير معطوف علي محل اسم ان المتقدم المبني وذلك كساءر المضمرات والموصولات والاتفاق اي اتفاق المتقدمين والمتاخرين علي نفيه اي نفي كون استعمال المذكورات في الخصوصيات مجازا اما في المبهمات علي راي المتاخرين فظاهر واما علي راي غيرهم فلما سيشير اليه بقوله فانما هو اي استعمال المطلق في فرد من------ه حقيقة كما ذكرنا اول البحث و من المجاورة كونهما اي الحقيقي والمجازي عرضين في محل واحد كالحياة للعلم اي المستعملة في العلم بهذ-----ه العلاقة------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- او كونهما عرضين في محلين متشابه------------ين ككلام السلطان-	455	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0625	false	774384162720355302	6	229	29	1197	1597	300	اطلاق المشفر علي شفة الانسان استعارة اذا كان المراد تشبيهها بمشفر الابل في الغلظ كما صح ان يكون مجازا مرسلا من---- اطلاق المقيد علي المطلق من غير قصد الي التشبيه وقلبه اي اطلاق المطلق علي المقيد والمراد ان يراد خصوص الشخص كزيد باسم المطلق كرجل وهو اي والقول بان هذا مجاز قول لبعض المتاخرين مستحدث والغلط فيه جاء من ظن ان يكون المراد بوقوع الاستعمال فيما وضع له وقوعة في نفس المسمي الكلي لا--- افراده فيكون استعماله في فرد منها مرادا به خصوص عوارض الفر-----------------------د المشخصة مع معناه الاعم استعمالا في غير ما وضع--------------------------------------------------------------------- له فيكون مجازا وليس هذا الظن بمطابق للواقع اذ هذه الارادة قلما تخطر عند الاطلاق ويلزمهم ان انا--------------- من متكلم خاص وهذ----------------ا لمعين مجاز------- لان كلا منهما موضوع لمعني كلي شامل لافراده فاستعماله في جزءي من----------ها استعمال في غير ما وضع ل-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه وكثير اي ومجازية كثير مما عدا هذين مما هو كلي وضعا جزءي استعمالا------------------------ والاتفاق ------------------------------علي نفيه اي نفي كون استعمال هذه في افراد خاصة منها مجازا--------------------------------------------------------------------------------- فانما هو اي استعمال المطلق في فرد من افراده حقيقة كما ذكرنا اول البحث وكون-------------هما اي الحقيقي والمجازي عرضين في محل----- كالحياة للعلم فيسم----------ي العلم حياة لهذه العلاقة قلت الا انه لو قال قاءل لو كانت العلاقة بينهما في صحة تسمية العلم حياة هذه لجاز العكس والظاهر عدمه لاحتاج الي جواب او كونهما عرضين في محلين متشابهين اي متقاربين ككلام السلطان	625	670153046890832194	757	1082.5	609	1651	45.85099792480469	121	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0456	true	-9185798686354497522	16	78	94	441	1686	300	او كونهما جسمين فيهما اي في محلين متشابهين كالرواية للمزادة وهي في الاصل اسم للبعير الذي يحمل المزا--------دة اي المزود الذي يجعل فيه الزاد اي الطعام------- للسفر كذا ذكره المحقق ا-----------------لتفتازاني وقال السيد---------- الشريف والمزادة ظرف الماء يستقي به علي الدابة التي تسمي راوية قال ابو عبيد لا تكون المزادة الا من جلدين تفام بجلد ثالث بينهما لتتسع وجمعها المزاود والمزايد واما	456	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0625	false	774384162720355302	232	300	1218	1597	1597	300	او كونهما جسمين فيهما اي في محلين متقاربين كالرواي--------ة وهي في الاصل اسم للبعير الذي يحمل المزادة للمزادة اي المزود الذي يجعل فيه الزاد اي الطعام المتخذ للسفر كذا في شرحي التلخيص وشرح المفتاح للتفتازاني والذي في شرحه للمحقق الشريف والمزادة ظرف الماء يستقي به علي الدابة التي تسمي راوية قال ابو عبيد لا تكون المزادة الا من جلدين تفام بجلد ثالث بينهما لتتسع وجمعها المزا-د والمزايد واما-	625	670153046890832194	312	565.0	255	389	80.20565795898438	51	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0456	true	-9185798686354497522	36	300	206	1686	1686	300	الذي يجعل فيه الزاد اي الطعام------- للسفر كذا ذكره المحقق التفتازاني وقال السيد الشريف والمزادة ظرف الماء يستقي به علي الدابة التي تسمي راوية قال ابو عبيد لا تكون المزادة الا من جلدين تفام بجلد ثالث بينهما لتتسع وجمعها المزاود والمزايد واما الظرف الذي يجعل فيه الزاد فهو المزود وجمعه المزاود------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ وكونهما اي الحقيقي والمجازي متلازمين ذهنا بالمعني الاعم كالسبب للمسبب نحو رعينا الغيث مرادا به النبات الذي سببه الغيث وقلبه اي اطلاق اسم المسبب علي السبب وشرطه اي شرط قلبه عند الحنفية الاختصاص اي اختصاص المسبب بالسبب كاطلاق الموت علي المرض المهلك والنبت علي الغيث------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والاختصاص بحسب الاغلب فلا يرد ان الموت قد يقع بدون -المرض والنبت قد ينبت بدون الغيث والملزوم علي اللازم كنطقت الحال اي-- دلت فان النطق ملزوم الد-الة وقلبه كشد الازار الاعتزال النساء كق------وله قوم اذا حاربوا شدو- مازرهم دون النساء ولو باتت باطهار او متلازمين خارجا كالغاءط علي الفضلات لان الغاءط وهو المكان المنخفض من الارض مما يقصد عادة لازالتها وهو اي اطلاق الغاءط عليها المحل اي اطلاق المحل علي الحال وقلبه اي ال------حال علي المحل كقوله تعالي واما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله التي هي الجنة التي تحل فيها الرحمة وادرج في التجاور الذهني احد المتقابلين في الاخر فان بينهما مجاورة في الجنا--------------------ن حتي ان الذهن ينتقل من ملاحظة السواد مثلا الي البياض ومنع الادراج المذكور بامتناع اطلاق الاب علي الابن مع ان بينهما تقابل التضايف ومجاورة ف----------------ي الوجود ذهنا وخارجا وانما هو اي اطلاق احد المتقابلين علي ال-اخر من قبيل الاستعارة بتنزيل التضاد منزلة التناسب لتمليح اي اتيان بما فيه ملاحة وظرافة او تهكم اي سخرية واستهزاء او تفاءل كالشجاع علي الجبان فانه ان كان-	456	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0626	false	-4190952394116325865	1	283	6	1573	1667	300	الذي يجعل فيه الزاد اي الطعام المتخذ للسفر--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فهو المزود وجمعه المزاود انتهي والجملة من الصحاح وهو الصواب وعليه لا بالتزام ما قال ابو عبيد ما في منهاج البيضاوي كالراوية للقربة اذ هي ما يستقي فيه الماء كما في الصحاح وكونهما اي الحقيقي والمجازي متلازمين ذهنا بالمعني الاعم كالسبب للمسبب نحو رعينا الغيث اي------ النبات الذي سببه الغيث وقلبه اي اطلاق اسم المسبب علي السبب وشرطه اي شرط قلبه عند الحنفية الاختصاص اي اختصاص المسبب بالسبب كاطلاق الموت علي المرض المهلك والنبت علي الغيث قلت ولقاءل ان يقول في هذين نظر فان الموت ليس بمختص بالمرض لوقوعه بدونه كثيرا والنبت ليس بمختص بالغيث لوجوده بدون خصوص الغيث نعم هو مختص بالماء ولعله مطلقا هو المراد بالغيث من اطلاق المقيد علي المطلق---------------------------------------------- والا فالوجه والنبت علي الماء ---------والملزوم علي اللازم كنطقت الحال مكان دلت فان النطق ملزوم للدلالة وقلبه كشد الازار -لاعتزال النساء كما في قوله قوم اذا ح-ربوا شدوا مازرهم دون النساء ولو باتت باطهار او متلازمين خارجا كالغاءط علي الفضلات لان الغاءط وهو المكان المنخف---------ض مما يقصد عادة لازالتها وهو اي اطلاق الغاءط عليها ال---------------محل علي الحال وقلبه اي اطلاق الحال علي المحل كقوله تعالي واما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله اي -----الجنة التي تحل فيها الرحمة وادرج في التجاور الذهني احد المتقابلين في الاخر فان بينهما مجاورة في الخيال ولا سيما بين الضدين حتي ان الذهن ينتقل من ملاحظة السواد مثلا الي البياض ومنع الادراج المذكور بامتناع اطلاق الاب علي الابن مع ان بينهما تقابل التضايف ومجاورة من قبيل التلازم في الوجود ذهنا وخارجا وانما هو اي اطلاق احد المتقابلين علي االاخر من قبيل الاستعارة بتنزيل التضاد منزلة التناسب لتمليح اي اتيان م-ا فيه ملاحة وظرافة او تهكم اي سخرية واستهزاء او تفاءل كالشجاع علي الجبان فانه ان كان	626	670153046890832194	1131	2085.0	929	1885	60.0	183	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0457	true	3108611428149612594	14	296	80	1577	1597	300	للكل والفرق بينهما بحسب المقام او متلازمين لفظا بمعني اذا ذكر الموضوع له معبرا عنه باسمه ذكر المعني المجازي معبرا عنه باسم الموضوع له غالبا علي سبيل المشاكلة فيكون بين اللفظين تلازم والتغاير بينهما اعتباري باعتبار المستعمل فيه كقوله تعالي وجزاء سيءة سيءة -------اطلق السيءة علي الجزاء مع انه حسن لوقوعه في صحبتها وقد يقال انما سمي جزاءها سيءة لانه يسوء من ينزل به فعلي هذا-- ليس م------ما نحن في----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه وما ذكر من كون الزيادة والنقصان من العلاقة---------------------- منتف لما مر --من انه حقيقة والمجاز اي اطلاق لفظ المجاز في متعلقهما----------- اي------ الزيادة والنقصان مجاز لعدم--- استعماله----- في غير ما وضع ل----ه والعلاقة المشابهة في التعدي من امر اصلي الي غ----ير اصلي ويجمعها اي العلاقات قول فخر الاسلام اتصال بينهما صورة او معني لان كل موجود--------- له صورة ومعني لا ثالث لهما والعلاقة اتصال وهو اما بين الصورتين واما بين المعنيين زاد فخر الاسلام في نسخة في الصوري اي قال بعد قوله اتصال صورة لا تدخله شبهة الاتحاد بين طرفي الاتصال فاندفع بهذا لزوم اطلاق بعض الاعضاء علي بعض فان الاتصال بينه----ما تدخله شبهة الاتحاد باعتبار الصورة الاجتماعية---- حتي------ يقال ل----لمجموع شخص واحد------ ولم يحققوا علاقة التغليب---- قال المحقق--------- التفتازاني واما بيان مجازية التغليب والعلاقة فيه وانه من اي انواعه ف-ما لم ار احدا حام حوله----------- ولعلها اي العلاقة في العمرين لابي بكر ---------------وعمر المشابهة سيرة فيما يتعلق بخلافة النبوة وخصوص المغلب اي تعيين كون المغلب اسم عمر مع ان العلاقة المذكورة لا تعين احد الاسمين بخصوصه للتغليب للخفة فان لفظ عمر اخف من لفظ ابي بكر وهو اي تغليب لفظ عمر علي لفظ ابي بكر عكس التشبيه فان شان التشبيه ان يغير اسم ما هو اعلي---------- في وجه التشبه عما هو ادني فيه و العلاقة ف-------------------ي القمرين الاضاءة والخصوص اي و------خصوص	457	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0627	false	6205357520060530072	0	280	0	1458	1562	300	للكل والفرق بينهما بحسب المقام او متلازمين لفظا فيطلق -----------------------------------------------------------------اسم احدهما بخصوصه علي الاخر ----مشاكل---------------------------------------------------------------------ه كقوله تعالي وجزاء سيءة سيءة مثلها فاطلق السيءة علي الجزاء مع انه حسن لوقوعه في صحبتها وقد يقال انما سمي جزاءها سيءة لانه يسوء من ينزل به وحينءذ فهو ليس مثالا لما نحن فيه بل من مثله قوله قالوا اقترح شيءا نجد لك طبخة قلت اطبخوا لي جبة وقميصا اي خيطوا فذكرها بلفظ الطبخ لوقوعها في صحبة طبخ الطعام ونحوه وما ذكر م----ن الزيادة والنقصان من العلاقة كما في منهاج البيضاوي منتف لما تقدم من انه حقيقة والم--------------------جاز في متعلقهما بفتح اللام اي متعلق الزيادة والنقصان مجاز لانتفاء استعمال اللفظ في غير ما وضع له فيه والعلاقة المشابهة في التعدي من امر اصلي الي امر غير اصلي ويجمعها اي العلاقات قول فخر الاسلام اتصال بينهما صورة او معني لان كل موجود من الصور له صورة ومعني لا ثالث لهما فلا يتصور الاتصال بوجه ثالث انتهي-------------------- زاد فخر الاسلام ف--------ي الصوري اي قال بعد قوله اتصال صورة لا تدخله شبهة الاتحاد----------------- فاندفع بهذا لزوم اطلاق بعض الاعضاء علي بعض فان --اتصال بعضها ببعض يدخله شبهة الاتحاد باعتبار الصورة الاجتماعية لها حتي صح ان يقال علي المجموع شخص واحد ونحوه ولم يحققوا علاقة التغليب حتي قال الشيخ سعد الدين التفتازاني واما بيان مجازية التغليب والعلاقة فيه وانه من اي انواعه فمما لم ار احدا حام حوله قال المصنف ولعلها في----------- العمرين -ابي بكر وعمر رضي الله عنهما المشابهة سير-------------------------ة وخصوص المغل--------------------------------------------------------------------------------------ب للخفة فان لفظ عمر اخف من لفظ ابي بكر وهو اي تغليب لفظ عمر علي لفظ ابي بكر عكس التش----------------بيه اصالة وهو الحاق الشء بما هو دونه في وجه ال-شبه فان المشبه في الواقع عمر والمشبه به ابو بكر وفي القمرين الاضاءة والخصوص اي وتغليب خصوص	627	670153046890832194	1014	1646.0	813	1807	56.115108489990234	159	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0458	true	-3561484707852107954	17	256	91	1340	1574	300	التشبيه----- فان ال-شمس هي الم--------------شبه به و------اما الخافقان فلا تغليب فيه بناء علي انه اي الخافق موضوع للضدين وقد نقل كونه لهما قال ابن السكيت الخافقان افقا المشرق والمغرب لان الليل والنهار يخفقان فيهما اي يضطربان وهو معني ما قيل هما الهوا ان المحيطان بجانبي الارض جميعا وقال الاصمعي هما طرفا السماء والارض واما من جعل الخافق حقيقة في المغرب من خفقت النجوم اذا غابت------------- لانه تحقق منه الكواكب--- تلمع فقد غلب احدهما علي الاخر------------------------------------------ تنبيه يقال اي يطلق الحقيقة والمجاز علي غير المفرد بالاشتراك العرفي فعلي الاسناد اي فيقال عليه عند قوم كصاحب التلخيص وعلي الكلام علي اصطلاح الاكثر منهم الشيخ عبد القاهر والسكاكي وهو اي اطلاقهما علي الكلام----- اقرب من اطلاقهما علي الاسناد----- وياتي وجه-----------------ه فالحقيقة الجملة التي اسند فيها الفعل او معناه من المصدر واسم- الفاعل والمفعول والصفة المشبهة واسم التفضيل والظرف الي ما اي شء هو اي الفعل او معناه له اي لذلك الشء كالفاعل فيما بني له والمفعول فيما بني له وم----------------------------------------------------------------------------------------------------عني كونه ان يكون معناه قاءما به ووصفا له وحقه ان يسند اليه سواء كان---------------------------------------- باختياره كضرب او-لا كمات عند المتكلم---- متعلق له اي في اعتقاده وزادوا علي هذا قيد في الظاهر ليدخل فيه --------------------------------------ما يفهم من كلام ظاهر --كلامه اي اعتقاده انه له وليس في نفس الامر اعتقاده كذلك كما دخل بقوله عند المتكلم-- ما ليس له في نفس الامر لكنه له عند المتكلم وعند -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------المصنف رحمه الله انه لا حاجة الي زيادة هذا القيد ولذا قال ولا حاجة الي في الظاهر	458	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0628	false	1033683985446494461	2	294	7	1529	1556	300	التشبيه ايضا فان المشبه في الواقع القمر والمشبه به الشمس واما الخافقان فلا تغليب فيه----- علي انه---------------- للضدين وقد نقل فق---------ال ابن السكيت الخافقان افقا المشرق والمغرب لان الليل والنهار يخفقان فيهما اي يضطربان وهو معني ما قيل هما الهواءان المحيطان بجانبي الارض جميعا وقال الاصمعي هما طرف- السماء والارض واما من جعل الخافق حقيقة في المغرب من خفقت النجوم اذا غابت او في المشرق لانه تخفق منه الكواكب اي تلمع فقد غلب احدهما علي الاخر وايا ما كان فيحتاج الي علاقة فليتامل فيها تنبيه يقال-------- الحقيقة والمجاز علي غير المفرد بالاشتراك العرفي فعلي الاسناد --------------عند قوم كصاحب التلخيص وعلي الكلام علي------- الاكثر منهم الشيخ عبد-القاهر والسكاكي وهو اي--------- وصف الكلام بهما اقرب من--------- وصف الاسناد بهما وياتي وجهه قريبا وعليه قوله فالحقيقة الجملة التي اسند فيها الفعل او معناه من المصدر واسمي الفاعل والمفعول والصفة المشبهة واسم التفضيل والظرف الي ما اي شء هو اي الفعل او معناه له اي لذلك الشء كالفاعل فيما بني له والمفعول فيما بني له نحو ضرب زيد عمرا وضرب عمرو فان الضاربية لزيد والمضروبية لعمرو بخلاف نهاره صاءم فان الصوم ليس للنهار فمعني كونه له ا--ن معناه قاءم -به ووصف -له وحقه ان يسند اليه سواء كان مخلوقا لله تعالي او لغيره وسواء صدر عنه باختياره كضرب او لا كمات عند المتكلم وهو متعلق به اي في اعتقاده بان يفهم من ظاهر حاله انه يعتقده بان لا يكون هناك قرينة تدل علي انه لا يعتقد ما يفهم من----- ظاهر الكلام وحينءذ فكما يدخل في التعريف ما يطابق الاعتقاد طابق الواقع او لا يدخل فيه ايضا ما لا يطابق الاعتقاد طابق الواقع او لا كقولك جاء زيد معتقدا انه لم يجء اذا قصدت ترويجه بحسب الظاهر لغرض لك فيه فلا جرم ان اقتصر في المفتاح عليه وظهر انه كما قال المصنف--------------------------------------------------- ولا حاجة الي في الظاهر	628	670153046890832194	943	1479.0	761	1661	56.77302932739258	151	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0459	true	6849537672303558753	2	247	7	1230	1512	300	الحقيقة واليه اشار بقوله ثم الحكم بوجودها اي الحقيقة بدليله اي الوجود فشء اخر غير ذلك اي غير الحقيقة في نفسها ويلزم من هذا انه اذا ظهر لنا من ظاهر حال المتكلم ان الفعل لهذا الفاعل في اعتقاده وليس كذلك في نفس الامر لم يتحقق هناك فرد الحقيقة في نفس الامر وان كان في ظننا انه تحقق ويلتزمه المصنف رحمه الله لكنه بقي شء وهو ان نحو زيد انسان جسم خارج مع ان ظاهر كلام الشيخ عبد القاهر والسكاكي انه حقيقة لا تدخل في التعريف وذهب------------------------------------------------------------------- صاحب التلخيص الي انه ليس بحقيقة ولا مجاز والمجاز الجملة التي اسند فيها الفعل او معناه الي غيره اي غير ما هو له عند المتكلم لمشابهة الملابسة بين الفعل او معناه وبين غير ما هو له يعني ينزل غير ما هو له في موضع ما هو له لكونهما متشاركين في معني الملابسة يعني كما ان الفعل او ما في معناه ملابس لما هو له كذلك ملابس لذلك الغير او الاسناد كذلك معطوف علي قوله الجملة الخ اي الحقيقة اما ان تفسر بالجملة المذكورة واما ان تفسر باسناد الفعل او معناه الي ما هو له عند المتكلم وعلي هذا القياس تعريف المجاز--------------------------------------- والاحسن فيهما اي في تعريفي الحقيقة والمجاز ان يقال مركب نسب فيه امر الي ما هو له عند المتكل- او الي غير ما هو له عند-------ه لمشابهة الملابسة--------------------------- ونس----------------------------------------------------------------------------------------------------------بة ليدخل المركب الاضافي في نحو انبات الربيع فانه لا يدخل في تعريفهم لعدم الاسناد فيه ومنه شقاق بينهما ومكر الليل والنهار و----ذلك لشمول النسبة الت-------امة وغير التامة بخلاف الاسناد	459	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0629	false	-98122388525732212	7	200	42	1016	1557	300	الحقيقة في نفسها-------- ثم الحكم بوجودها اي الحقيقة بدليلة اي الوجود-------- غير ذلك اي غير الحقيقة في نفسها نعم لا يدخل فيه ما ليس في-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه المسند فعلا ولا في معناه -----------نحو زيد انسان--------- مع ان ظاهر كلام------ عبد القاهر والسكاكي انه حقيقة فيبطل عكسه ولا محيص الا ان يلتزم ان مثله لا يسمي حقيقة كما لا يسمي مجازا ايضا كما ذهب اليه صاحب التلخيص والمج----------------------------از الجملة التي اسند فيها الفعل او معناه الي غيره اي غير ما هو له عند المتكلم لمشابهة الملابسة بين الفعل او معناه وبين غير ما هو له وعلي انهما وصف الاسناد قوله ا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------و الاسنا-----------------------------------------------------------------------د كذلك اي ------اسناد الفعل او معناه الي ما هو له عند المتكلم واسناد الفعل او معناه الي غير ما هو له عند المتكلم لمشابهة الملابسة والاحسن فيهما------------------------------------- مركب نسب فيه امر الي ما هو له عند المتكلم او الي غير ما هو له عند المتكلم لمشابهة الملابسة عند من يجعلهما وصفا للكلام ونسبة لامر الي ما هو له عند المتكلم او الي غير ما هو له عند المتكلم لمشابهة الملابسة عند من يجعلهما وصفا للنسبة ليدخل المركب الاضافي------- انبات الربيع و---------------------------------------------شقاق بينهما ومكر الليل والنهار وغير ذلك لشمول النسبة النسبة التامة وغيرها----- بخلاف الاسناد	629	670153046890832194	586	900.0	464	1481	39.5678596496582	98	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0460	true	-1992067583538110235	16	106	92	581	1655	300	ويسميان اي هذه الحقيقة وهذا المجاز عقليين لان الحاكم بانه ثابت في محله او مجا-ز عنه انما هو العقل لا الوضع كما في اللغوين ووجه الاقربية اي اقربية اطلاق الحقيقة والمجاز علي الكلام من اطلاق---هما علي الاسناد استقرار انه اي الوصف بهما للفظ يعني قد استقر في الاذهان انهما من اوصاف اللفظ والمركب باعتبار هيءته النوعية موضوع للتركيبي اي للمعني التركيبي وضعا نوعيا لان الموضوع والموضوع له لو حظا في هذا الوضع يعني انه كلي بدل افراده يعني ان المركب المذكور كلي وكل مركب خاص فرد من افراده وكذلك المعني -------------	460	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0630	false	5884354135525236187	4	63	23	353	1703	300	ويسميان اي هذه الحقيقة وهذا المجاز عقليين لان الحاكم بانه ثابت في محله او مجاوز عنه----- هو العقل لا الوضع--------------- ووجه الاقربية اي كون قول الحقي-----قة والمجاز علي الكلام اقرب من قولهما علي الاسناد استقرار انه اي الوصف بهما ل----------------------------------------------لفظ والمركب الكلي---------------- موضوع للتركيبي اي للمعني التركيبي وضعا نوعيا ت---------------------------------------------------------دل افراده----- اي المركب ال------كلي من المركبات--------------------- المعينة علي معانيها	630	670153046890832194	273	438.5	222	506	53.95256805419922	43	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0460	true	-1992067583538110235	159	276	895	1538	1655	300	----المذكور للدلالة علي المعني التركيبي بنفسه بلا قرينة وفي نسخة الشارح تدل افراده بلا قرينة من الدلالة وهو الاوفق بما سبق فالمجاز متعلق بالدلال-----ة فهي اي -----------تلك المركبات من المستعملة فيما وضعت لها بلا قرينة حقاءق---------------- فاذا استعمل المركب فيما اي في --معني غير ما وضع له حال كونه متلبسا بها اي بالقرينة فمجاز اي فذلك المركب مجاز و يسمي ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الاولان اي الحقيقة والمجاز في المفرد لغويين تعميما للغة في العرف بان يراد بها معني عام يتحقق في عرف ارباب العربية وغيرهم او المعني ان التعميم --------------------------------------------------انما هو في العرف------------------------ وتوصف النسبة بهما اي بالحقيقة والمجاز فيقال نسبة حقيقة ونسبة مجاز وتنسب النسبة اليهما فيقال نسبة حقيقية ونسبة مجازية لنسبتها اي لاجل نسبة النسبة الي الحقيقة والمجاز	460	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0630	false	5884354135525236187	45	180	243	1047	1703	300	الكلي موضوع للتركيبي اي للمعني التركيبي وضعا نوعيا--------------------- تدل افراده اي المركب الكلي من المركبات المعينة علي معانيها التركيبية بلا قرينة فهي اي افراده التي هي المركبات بازاء معانيها المذكور--------------ة حقاءق لاستعمالها فيها فاذا استعمل المركب فيما اي في المعني ------------------------------بها اي بالقرينة فمجاز اي فذلك المركب مجاز لاستعماله في معني غير وضعي له بالقرينة فلا ينهض توجيه صاحب التلخيص اختيار كونهما وصفا للاسناد بان الاسناد ينسب الي العقل بلا واسطة والكلام ينسب اليه باعتبار ان الاسناد منسوب الي العقل علي نوجيه اختيار كونهما وصفا للمركب والاولان اي الحقيقة والمجاز في المفرد لغويين تعميما للغة في العرف فيشملان العرفيين و-----------------------------------------------------------انما سميا بهما لان صاحب وضع الحقيقة واضع اللغة واستعمالها في الغير بالنسبة الي نوع حقيقتها وتوصف النسبة بهما اي بالحقيقة والمجاز فيقال نسبة حقيقة ومج-----از وتنسب النسبة اليهما------------------------------- لنسبتها اي نسب-----ة النسبة الي الحقيقة والمجاز	630	670153046890832194	340	441.5	273	969	35.08771896362305	49	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0461	true	-1205889671526845990	2	45	11	254	1565	300	النسبة اليهما من--- قبيل نسبة الاخص- الي الاعم----------------------------------------- واستبعاده قال الشارح اي المجاز العقلي والاولي اي وصف النسبة بهما باتحاد جهة الاسناد كما ذكره ابن الحاجب من انه ليس للاسناد جهتان جهة الحقيقة وجهة المجاز كالاسد والمجاز لا يتحقق الا عند اختلاف الجهتين	461	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0630	false	5884354135525236187	171	212	990	1236	1703	300	النسبة اليهما لنسبتها اي نسبة النسبة الي الحقيقة والمجاز فيقال نسبة حقيقية ونسبة مجازية واستبعاده----------- اي المجاز العقلي--------------------------- باتحاد جهة الاسناد كما ذكره ابن الحاجب اذ---- ليس للاسناد جهتان جهة الحقيقة وجهة المجاز كالاسد والمجاز لا يتحقق الا عند اختلاف الجهتين	630	670153046890832194	187	307.5	153	288	64.93055725097656	30	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0461	true	-1205889671526845990	220	265	1143	1377	1565	300	جهة الاسناد بحسب الوضع واللغة لا ينافي ذلك------------------------------------------------------------------------------- وانما ينافيه اتحاد جهته بحسب العقل وليس---- كذلك فان اسناد الفعل الي ما هو متصف به محلا له في المبني للفاعل ومتعلقا له في المبني للمفعول فما يقتضيه العقل ويرتضيه وف-ي غير ذلك مما ياباه الا بتاويل	461	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0630	false	5884354135525236187	217	278	1259	1575	1703	300	-اي الاسناد بحسب الوضع -اللغوي انقسامه اي الاسناد عقلا الي ما هو للمسند اليه فيكون اليه حقيقة وما ليس له فيكون اليه مجازا وانما ينافيه اتحاد جهته بحسب العقل وليس هذا كذلك فان اسناد الفعل الي ما هو متصف به محلا له في المبني للفاعل ومتعلقا له في المبني للمفعول مما يقتضيه العقل ويرتضيه والي غير ذلك مما ياباه الا بتاويل	630	670153046890832194	217	384.5	174	318	68.2389907836914	37	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0462	true	-1752788324604820516	30	98	149	492	1634	300	بعيد اذ لا يمنع اتحاده اي الاسناد بحسب الوضع اللغوي انقسامه اي الاسناد عقلا الي ما هو للمسند اليه فيكون----- حقيقة و الي ما ليس له ا-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ي للمسند اليه فيكون مجازا------------------------------------------- ثم لا يمنع وضع الاصطلاح كذلك بان يسمي الاسناد الي ما هو له حقيقة والي غير ما هو له مجازا والطرفان اي الم-------------سند والمسند اليه او المضاف والمضاف اليه في المجاز العقلي حقيق-ان كاشاب الصغير البيت اي	462	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0630	false	5884354135525236187	212	300	1236	1703	1703	300	بعيد اذ لا يمنع اتحاده اي الاسناد بحسب الوضع اللغوي انقسامه اي الاسناد عقلا الي ما هو للمسند اليه فيكون اليه حقيقة و-----ما ليس له فيكون اليه مجازا وانما ينافيه اتحاد جهته بحسب العقل وليس هذا كذلك فان اسناد الفعل الي ما هو متصف به محلا له في المبني للفاعل ومتعلقا له في المبني للمفعول مما يقتضيه العقل ويرتضيه والي غير ذلك مما ياباه الا بتاويل ثم لا يمنع وضع الاصطلاح كذلك------------------------------------------------------------ والطرفان اي المسند اليه والمسند والم---------------ضاف والمضاف اليه في المجاز العقلي حقيقيان كاشاب الصغير البيت اي-	630	670153046890832194	242	391.0	196	548	44.16058349609375	41	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0462	true	-1752788324604820516	95	300	476	1634	1634	300	الصغير البيت اي وافني الكبير كر الغداة ومر العشي -------------------------------------------فان كلا من الاشابة والافناء مستعمل في حقي----------قته -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------او مجازان كاحياني اكتحالي بطلعتك فان المراد بالاحياء السرور وبالاكتحال الرءية------------------- او احدهما نحو-------------------------------------------------------- احيا الربيع الارض فان المراد بال--------------احياء------- المعني المجازي --------وهو تهييج القوي النامية فيها واحداث نضارتها ب------النبات كما ان---------------- الحياة---- صفة تقتضي الحس والحركة وبالربيع حقيقته و------كسا البحر الفياض الكعبة يعني-------------------- الشخص الجواد و----------------كسا مستعمل في حقيق-------ته وقد يرد المجاز العقلي الي التجوز بالمسند حال كونه مستعملا فيما تصح نسبته الي المسند اليه بقرينة صارفة عن كونه مسندا الي ما هو له وقرينة معينة لما استعمل فيه ما يصح اسناده الي الفاعل المذكور لكونه وصفا له او متعلقا به في نفس الامر والراد هو ابن الحاجب والي كون المسند اليه استعارة بالكناية معطوف علي قوله الي التجوز والتقدير وقد يرد المجاز العقلي الي كون المسند اليه استعارة بالكناية علي ما هو مصطلح السكاكي واليه اشار بقوله كالسكاكي اي كرد السكاكي وليس الرد الي كونه استعارة بالكناية علي اصطلاحه مغنيا عن الراد شيءا فيما هو بصدده من رد الاسناد المجازي الي الحقيقي لانها اي الاستعارة بالكناية عن رايه ارادة المشبه به بلفظ المشبه فيه مسامحة والمراد لفظ المشبه المراد به المشبه به بادعاءه اي بادعاء كون المشبه من افراده اي المشبه به فيدعي ان اسم المنية-	462	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0631	false	-7033458316558977868	1	188	5	1072	1708	300	الصغير--------- وافني الكبير كر الغداة ومر العشي يعني اذا علم او ظن ان قاءله قاله عن اعتقاد فان كلا من الاشابة والافناء والكر والمر مراد به حقيقته اما اذا علم او ظن انه قاله عن غير اعتقاد حمل علي المجاز واذا لم يعلم ولم يظن شء منهما تردد بين كونه مجازا صادقا وكونه حقيقة كاذبة وهو للصلتان العبدي او مجازان كاحياني اكتحالي بطلعتك فان المراد بالاحياء السرور وبالاكتحال الرءية وكلاهما مجاز عنهما او احدهما وهو المسند اليه حقيقة والاخر وهو المسند مجاز نحو قول الجاهل احيا الربيع الارض فان المراد بالربيع حقيقته وباحياءه الارض المعني المجازي للاحياء وهو تهييج القوي النامية فيها واحداث نضارتها بانواع النبات اذ الاحياء حقيقة اعطاء الحياة وهي صفة تقتضي الحس والحركة الارادية او بالعكس نحو كسا البحر الفياض الكعبة فان المراد بالبحر الفياض الشخص الجواد وهو مجازي له وبالكسوة المعني الحقيقي المعروف وقد يرد المجاز العقلي الي التجوز بالمسند فيما ي-----------------صح نسبته الي المسند اليه ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------والي كون المسند اليه استعارة بالكناية--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- كالسكا---------------كي وليس هذا القول--------------------------------- مغنيا عن القول بكون --------------------الاسناد --مجازيا----------- لانها اي الاستعارة بالكناية-------- ارادة المشبه به بلفظ المش--------------------------------------------------به بادعاءه اي الم-----------شبه من افراده اي المشبه به فيدعي ان اسم المنية	631	670153046890832194	607	854.5	502	1540	39.415584564208984	84	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0463	true	-8637074418022080376	0	169	0	903	1620	300	في ا------------نشبت المنية اظفارها اسم للسبع مرادف له ب-------تاويل وهو ان المنية يدعي دخولها في جنس السباع -------مبالغة في التشبيه فالمراد بالنية السبع بادعاء --سبعيتها--------------------- فلم يخرج الاسناد المذكور عن كون الاسناد الي غير من هو له عند المتكلم الي كونه الي من هو له فان نسبة انشاب الاظفار الي المنية لا تصير نسبته الي من هو له بمجرد ان يدعي لها السبعية لان السبع الادعاءي ليس بسبع حقيقي ولا تصير نسبته الي ما هو له الا بكون المنية سبعا حقيقيا وذلك محال وقد يعتبر المجازي العقلي في الهيءة التركيبية الدالة علي التلبس الفاعلي ولا مجاز في المفردات كما نسب الي الشيخ عبد القاهر وانكر المحقق التفتازاني ان يكون قولا لاحد من علماء البيان اعتبار--------------- المجاز العقلي فيما ذكر انما كان في النسبة والمركب وههنا انما هو في الحقيقة العارضة علي المركب الدالة علي النسبة القاءمة بين الفعل وما قام به من حيث اسند فيه الي غ------ير ما يقتضي العقل اسناده اليه تشبيها له بالفاعل الحقيقي ---فشبه تلب--س الغير الفاعلي بالتلبس الفاع------------------------------------------------لي فهو اي---- المجاز استعارة تمثيلية وهي ان	463	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0631	false	-7033458316558977868	189	295	1077	1676	1708	300	في مخالب المنية نشبت بفلان--------- اسم للسبع مرادف له بارتكاب تاويل وهو ان المنية تدخل------- في جنس السباع لاجل المبالغة في التشبيه فالمراد بها ال---سبع بادعاء السبعية لها كما صرح به السكاكي فلم يخرج الاسناد المذكور عن كون الاسناد الي غير من هو له عند المتكلم فيكون مجازا عقليا----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وقد يعتبر المجاز- العقلي في الهيءة التركيبية الدالة علي التلبس الفاعلي ولا مجاز في المف-------------------------------------------------------------------------------------------------ردات حينءذ وانما المجاز العقلي في---------------------------------------------------------------------- المركب----------------------------------------------- من حيث اسند فيه الفعل الي غير ما يقتضي العقل اسناده اليه تشبيها--- بالفاعل الحقيقي بان شبه التلبس الغير الفاعلي بالتلبس الفاعلي فاستعمل فيه اللفظ الموضوع لافادة التلبس الفاعلي فهو اي هذا المجاز استعارة تمثيلية وهي ---	631	670153046890832194	432	672.0	351	1030	41.94174575805664	65	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0463	true	-8637074418022080376	182	219	972	1152	1620	300	من امور اخر كما اذا--------- شبهت هيءة تردد المعني في حكم بهيءة تردد من قام ليذهب وقلت اراك ايها المفتي تقدم رجلا وتءخر اخري ليس في شء من---------------------------------------------------------- هذه المفردات تجوز---------------------------------------------------------------------------------- وانما وقع التجوز في مجموع---------- المركب	463	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0632	false	1565596673821555283	0	65	0	334	1660	300	من امور لوصف الاخري فمثلا اذ شبهت ت-----ردد المفتي في حكم بصورة تردد من قام ليذهب وقلت اراك ايها المفتي تقدم رجلا وتءخر اخري لم يكن حينءذ في تقدم وتءخر ورجلا استعارة اذ لم يقع بهذا التجوز تصرف في هذه الالفاظ بل هي باقية علي حقاءقها التي كانت عليها قبل الاستعارة المتعلقة بمجموعها من حيث هو مجموع وانما وقع التجوز في مجموع ذلك اللفظ المركب	632	670153046890832194	137	212.0	106	339	40.41297912597656	23	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0464	true	-3767060939592088242	16	227	100	1246	1639	300	الدال علي هيءة لاخري فافهم- ولم يقولوه اي علماء البيان باعتبار المجاز العقلي في الهيءة المذكورة هنا اي في محل النزاع الذي ذكر فيه هذه الوجوه هنا نحو انبت الربيع البقل والمعني لم يقل علماء الاصول هذا الاعتبار في هذا البحث وليس هذا الاعتبار ببعيد كما اشار اليه المحقق التفتازاني فانما هي اي هذه الارادات المجازية اعتبارات وتصرفات عقلية للمتكلم قد يصح الكل في مادة واحدة وقد لا يصح الكل في مادة واحدة بل يصح البعض دون البعض فلا ح------------------------------------------------------------------------------------------جر في- اعتبارها عند وجود ما يصحح ذلك---------------------------------------- ومن ثمة اعتبر صاحب الكشاف التجوز في قوله تعالي ختم الله علي قلوبهم من اربعة اوجه مسءل------------------ة لا خلاف ان الاسماء المستعملة لاهل الشرع من نحو الصلاة والزكاة في غير معانيها اللغوية حقاءق شر---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------عية يتبادر منها ما علم لها من معانيها الشرعي-ة بلا قرينة سواء كان ذلك -لمناسبة ------بين الشرعي واللغوي فيكون منقولا او لا فيكون موضوعا مبتدا بل الخلاف في انها اي الاسماء المستعملة لاهل الشرع في --معانيها حق-------يقة عرفية للفقهاء بس----ب وضعهم اياها لتلك المعاني فهي في تخاطبهم تدل عليها بلا قرينة واما الشارع فانما استعملها فيها مجازا عن معانيها اللغوية بمعونة القراءن فلا تحمل عليها الا بقرينة او حقيقة شرعية بوضع الشارع حتي تدل- في كلامه -علي تلك المعاني بلا قرينة فالجمهور اي قال جمهور الاصوليين الواقع هو الثاني وهو انها	464	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0632	false	1565596673821555283	88	300	479	1660	1660	300	الدال علي الصورة المشبه بها ولم يقولوه اي علماء البيان هذا هنا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وليس------------- ببعيد كما ذكر-----ه المحقق التفتازاني فانما هي اي هذه الارادات المجازية اعتبارات وتصرفات عقلية للمتكلم قد يصح الكل في ما------دة وقد لا يصح الكل فيها وانما يصح في خصوصها بعضها ------فلا حجر فيها لان المجاز يكفي فيه العلاقة المعتبر نوعها ولا يجب الاستعمال والتركيب الواحد مما يمكن فيه اعتبار المناسبة من جهات متعددة فيمكن اعتبار التجوز فيه من كل جهة منها ومن ثمة اعتبر صاحب الكشاف المجاز في قوله تعالي ختم الله علي قلوبهم من اربعة اوجه والله سبحانه اعلم مسالة لا خلاف ان الا-------------------------------------------------------------------------------سماء المستعملة لاهل الشرع من نحو الصلاة والزكاة في غير معانيها اللغوية حقاءق شرعية الاسماء المستعملة لاهل الشرع من نحو الصلاة والزكاة في غير معانيها اللغوية حقاءق شرعية يتبادر منها ما علم لها من معانيها المذكورة بلا قرينة سواء كان ذلك المناسبة بينه وبين المعني ال-لغوي فيكون منقولا او لا فيكون------- مبتدا بل الخلاف في انها اي الاسماء المستعملة لاهل الشرع في المعاني المذكورة حقيقة عرفية للفقهاء اي بسبب وضعهم اياها لتلك المعاني فهي في تخاطبهم تدل عليها بلا قرينة واما الشارع فانما استعملها فيها مجازا عن معانيها اللغوية بمعونة القراءن فلا تحمل عليها الا بقرينة او حقيقة شرعية بوضع الشارع حتي انها في كلامه وكلامهم تدل عليه بلا قرينة فالجمه-------------ور ----------الواقع--- الثاني -اي انها-	632	670153046890832194	730	1130.0	590	1484	49.191375732421875	120	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0465	true	7953056396173095517	41	120	219	635	1598	300	نظر لان كونها اي الصلاة مثلا موضوعة للافعال المعلومة شرعا في عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم لا يقبل التشكيك واشهر معطوف علي قوله لا يقبل فهو خبر ان يعني ان احد الامرين متحقق بلا شبهة اما العلم بكونها للصلاة بوضع الشارع وا---ما بكونها مجازا في الافعال اشهر من الحقيقة في زمنه صلي الله عليه وسلم----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وهم اي القاضي والجمهور يقدمونه اي المجاز الاشهر من الحقيقة علي الحقيقة فكيف------- يحمل علي اللغوي في كلام الشارع عند---- القرينة فما	465	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0633	false	-7036659393851607323	79	163	440	885	1635	300	نظر لان كونها اي الصلاة مستعمل----ة للافعال المعلومة شرعا في عهد---------ه صلي الله عليه وسلم لا يقبل التشكيك ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------واشهر اي وانه- مجاز------------ اشهر من الحقيقة في زمنه صلي الله عليه وسلم قال المصنف اذ لا شك في اشتهاره في كلام الشارع في المعاني الخاصة قبل انقطاع الوحي فهي وان كانت مجازات حين ابتداء استعمالها لكنها صارت فيها اشهر منها في المعاني اللغوية وهم اي القاضي والجمهور يقدمونه اي المجاز الاشهر من الحقيقة علي الحقيقة فكيف يصح ان يحمل علي اللغوي--------------- عند عدم القرينة اذا	633	670153046890832194	252	383.5	204	597	42.211055755615234	41	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0465	true	7953056396173095517	119	296	631	1576	1598	300	فما قيل قاءله- البيضاوي الحق انها مجازات لغوية اشتهرت يعني في لفظ الشارع لا موضوعات مبتداة ليس قولا اخر بل هو مذهب القاضي بعينه كما ذكره المحقق التفتازاني اذ لا شك في حصول الاشتهار بعد تجويز الشارع------- وقول فخر الاسلام------------------------ والقاضي ابي زيد وشمس الاءمة السرخسي بانها اي الصلاة اسم للدعاء سمي بها عبادة معلومة مجازا لما انها اي الصلاة شرعت للذكر اي لذكر الله تعالي بنعوت جلاله وصفات كماله قال الله تعالي -اقم الصلاة لذكري ----اي لتذكرني فيها لاشتمالها علي الاذكار الواردة في اركانها------------------------------------------------------------------------- فسميت العبادة المعلومة بها مجازا من اطلاق اسم الجزء علي الكل يريد كونها مجازا لغويا هجرت حقاءقها اي معانيها الحقيقية لغة فليس -----مذهبا اخر----------------------- كالبديع اي كما يدل عليه كلام صاحب البديع------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ لنا علي انها حقيقة شرعية بوضع الشارع القطع بفهم الصحابة قبل حدوث الاصطلاحات في زمنه صلي الله عليه وسلم---- ظرف لفهم الصحابة ومفعوله ذلك اي المعني الشرعي لها وهو اي فهمهم ذلك فرعه اي فرع الوضع لها نعم لا بد اولا اي في اول خطاب الشارع لمن هو عالم بالوضع اللغوي دون الشرعي من نصب قرينة النقل --عن المعني اللغوي	465	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0634	false	-6089455177239325594	3	223	18	1203	1624	300	فما قيل اي قول البيضاوي الحق انها مجازات لغوية اشتهرت يعني في لفظ الشارع لا موضوعات مبتداه ليس قولا اخر بل هو مذهب القاضي بعينه كما ذكره المحقق التفتازاني اذ لا شك في حصول الاشتهار بعد تجو-ز الشارع باللفظ وقول فخر الاسلام وفاقا لاخيه صدر الشريعة والقاضي ابي زيد وشمس الاءمة السرخسي بانها اي الصلاة اسم للدعاء سمي بها عبادة معلومة------ لما انها اي الصلاة شرعت للذكر اي لذكر الله تعالي بنعوت جلاله وصفات كماله قال----- تعالي واقم الصلاة لذكري قيل اي لتذكرني فيها لاشتمالها علي الاذكار الواردة في اركانها فالمصدر مضاف الي المفعول وكل دعاء ذكر لان الدعاء ذكر المدعو لطلب امر منه فسميت العبادة المعلومة بها مجازا من اطلاق اسم الجزء علي الكل يريد مجا------زا لغويا هجرت حقاءقها اي معانيها الحقيقية لغة فليس قوله مذهبا اخر غير المذهبين المتقدمين كالبديع اي كما هو ظاهر- كلام صاحب البديع بل هو مذهب القاضي ابي بكر الباقلاني كما صرح به بعض شارحي البزدوي بناء علي ان كثرة استعمالها في هذه المعاني المجازية صيرتها كالحقاءق لا انها حقاءق شرعية لها كما قاله الجمهوري لنا علي انها حقيقة شرعية بوضع الشارع القطع بفهم الصحابة قبل حدوث الاصطلاحات في زمنه صلي الله عليه وسلم وهو ظرف لفهم الصحابة ومفعوله ذلك اي المعني الشرعي لها وهو اي فهمهم ذلك فرعه اي فرع الوضع لها نعم لا بد اولا----------------------------------------------------------- من نصب قرينة النقل دفعا لتبادر اللغوي	634	670153046890832194	844	1540.0	683	1263	66.82501983642578	145	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0466	true	-5846851137934896964	0	109	0	616	1647	300	اللغوي فمدار التوجيه في محل الاشتباه علي انه اذا لزم تقدير قرينة غير اللغوي علي تقدير النقل وتقدير قرينة المجاز علي تقدير عدم النقل فانه لا بد من وجود القرينة علي الوجهين فهل الاولي في هذه القرينة تقديرها واعتبارها قرينة تعريف النقل وتثبيته او-- تقديرها قرينة تعريف الم---------جاز وتعيينه والاوجه الاول اي تقديرها قرينة النقل علي اللغوي الي الشرعي -------كما هو قول الجمهور اذ علم استمراره اي الشارع علي قصده اي الشرعي من اللفظ ابدا الا لدليل وقرينة صارفة عن الشرعي الي غيره واستمرار القصد المذكور امارة نسخ ارادة الاول وهو معني النقل والاستدلال للمختار كما في المختصر----------- والبديع بالقطع بانها في ا----------لشرع موضوعة للركعات وهو اي -القطع بانها	466	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0634	false	-6089455177239325594	222	300	1196	1624	1624	300	اللغوي فمدار التوجيه ع----------------لي انه اذا لزم تقدير قرينة غير اللغوي----------------------------------------------------------------------------------------------- فهل ال----------------------------------------------------------------اولي تقديرها قرينة تعريف النقل او المجاز --------والاوجه الاول اي تقدير-- قرينة------ غير اللغوي قرينة تعريف النقل كما هو قول الجمهور اذ علم استمراره اي الشارع علي قصده اي الشرعي من اللفظ ابدا الا لدليل فان استمراره علي ذلك---------------------------------- امارة نسخ ارادة الاول وهو معني النقل والاستدلال للمختار كما في --مختصر ابن الحاجب والبديع بالقطع بانها اي الصلاة في الشرع موضوعة للركعات وهو اي والقطع بانها-	634	670153046890832194	355	561.5	289	656	54.11585235595703	55	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0466	true	-5846851137934896964	109	292	616	1614	1647	300	لها في الشرع هو الحقيقة اي دليل الحقيقة الشرعية لا يفيد المطلوب------ لجواز كونها في الاصل مجازا فيها ثم طروه اي القطع بذلك بالشهرة اي بشهرة التجوز بها للشرعي فان المجاز اذا شاع يصير المعني المجازي بحيث يفهم بلا قرينة فيصير حقيقة او بوضع اهل الشرع وهم الفقهاء اياها لها قالوا اي القاضي وموافقوه -----اذا امكن عدم النقل تعين وامكن عدم النقل ههنا باعبارها اي الصلاة مثلا باقية في اللغوية والزيادات التي جاءت من قبل الشرع علي اللغوية شروط اعتبار المعني شرعا وهذا الدليل جار علي غير ما حررنا عنه اي القاضي من انها مجاز اشهر من الحقيقة اللغوية مخترع باختراع انه اي القاضي قاءل بانها مستعملة في حقاءقها اللغوية وتقدم النظر فيه و-------ذكر الابهري ان للقاضي قولين احدهما ما حرره المصنف والاخر هذا وعن----- الامام انه قال واما القاضي فاستمر علي لجاج ظاهر فقال الصلاة الدعاء والمسمي بها في الشرع هو الدعاء لكن انما يعتبر عند وقوع افعال واحوال وطرد ذلك في الالفاظ التي فيها الكلام----------------------------------- واجيب باستلزامه اي هذا القول عدم السقوط للصلاة المفروضة عن المكلف بلا قرينة دعاء لافتراضه اي الدعاء بالذات و باستلزامه السقوط بها عن الذمة بفعل الشرط	466	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0635	false	3680071003861679216	0	165	0	901	1642	300	لها في الشرع هو الحقيق----------------ة الشرعية لا يفيد اثبات المختار لجواز كونها ---------مجازا فيها ثم طروه اي القطع بذلك بالشهرة اي بشهرتها فيها شرعا----------------------------------------------------------------------------- او بوضع اهل الشرع------------ اياها لها قالوا اي القاضي وموافقوه اولا اذا امكن عدم النقل تعين وامكن عدم النقل باعت----باره---------------ا باقية في اللغوية والزيادات التي جاءت من قبل الشرع عليها------ شروط اعتبار المعني شرعا وهذا الدليل جار علي غير ما حررنا عنه اي القاضي من انها مجاز اشهر من الحقيقة اللغوية مخترع باختراع انه اي القاضي قاءل بانها مستعملة في حقاءقها اللغوية وتقدم النظر فيه قلت لكن ذكر الابهري ان للقاضي قولين احدهما ما حرره المصنف والاخر هذا وقال قال الامام-------- واما القاضي فاستمر علي لجاج ظاهر فقال الصلاة الدعاء والمسمي بها في الشرع هو الدعاء لكن انما تعتبر عند وقوع افعال واحوال وطرد ذلك في الالفاظ التي فيها الكلام فاذا صح هذا عن القاضي فالعهدة عليه واجيب باستلزامه اي هذا القول عدم السقوط للصلاة المفروضة عن المكلف بلا------ دعاء لافتراضه اي الدعاء بالذات-و باستلزامه السقوط لها عن ذمته- بفعل الشرط	635	670153046890832194	812	1481.0	660	1056	76.89393615722656	141	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0467	true	5189599615207336683	1	154	6	809	1632	300	مطردا اي داءما في حق الاخرس المنفرد لصحة صلاته مع انتفاء المشروط الذي هو الدعاء و--انما قيد بالمنفرد لانه اذا كان له امام فدعاء الامام دعاء له ومنع السبكي هذا بان الد---------------------------عاء هو الطلب القاءم بالنفس وهو ي-وجد من الاخرس--------------------------------- وفيه نظر اذ مجرد الطلب اذا قام بنفس شخص لم يصدر عنه ما يدل عليه لا يقال انه دعاء ثم لا يتاتي هذا التوجيه في بعضها اي في بعض الاسماء الشرعية كالزكاة فانه- لغة النماء والزيادة وشرعا تمليك قدر مخصوص من مال مخصوص لشخص مخصوص ولا يمكن ان تحمل الزكاة علي النماء ويجعل المذكور شرطا كما لا يخفي قالوا ايض--------------------ا لو نقلها اي الشارع الاسماء عن المعاني ال--لغوية الي الشرعية فهمها اي المعاني المنقولة لهم اي الصحابة لانهم -كلفوا ب--------ها والفهم شرط التكليف ولو وقع التفهيم نقل الينا لاننا مكلفون بها ايضا ولزم تواتره اي النقل عادة لتوفر الدواعي عليه ولم يوجد والا لما وقع الخلاف في النقل والجواب القطع بفهمهم اي الصحابة	467	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0635	false	3680071003861679216	171	300	932	1642	1642	300	مطردا اي داءما في الا---خرس المنفرد لصحة صلاته مع انتفاء المشروط الذي هو اللغوي وكلاهما ممنوع الا ان----------------------------------------------- السبكي قال ولك منع كون الاخرس ليس بداع اذ الدعاء هو الطلب القاءم بالنفس وذلك يوجد من الاخرس وبان الدعاء ليس ملازما للصلاة اه وفيه تامل----------------------------------------------------------------------- ثم لا يتاتي هذا التوجيه في بعضها اي الاس-------ماء الشرعية كالزكاة فانها لغة النماء والزيادة وشرعا تمليك قدر مخصوص من مال مخصوص لشخص مخصوص بنية مخصوصة------------------------------------------------------ قالوا اي القاضي وموافقوه ثانيا لو نقلها اي الشارع الاسماء عن --معانيها اللغوية الي غيرها-- فهمها اي المعاني المنقولة لهم اي للصحابة لانهم مكلفون بما تضمنتها والفهم شرط التكليف ولو وقع التفهيم نقل الينا لاننا مكلفون به ا-يضا ولزم تواتره اي النقل عادة لتوفر الدواعي عليه ولم يوجد والا لما وقع الخلاف في النقل والجواب القطع بفهمهم اي الصحابة-	635	670153046890832194	552	948.5	446	898	61.469932556152344	87	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0467	true	5189599615207336683	154	257	809	1384	1632	300	المعاني الشرعية من الاسماء المذكورة كما ذكرنا-------------- وفهمنا اي والقطع يفهمنا تلك المعاني الشرعية ايضا منها وبعد حصول المقصود وهو الفهم لا يلزم تعيين طريقه اي طريق المقصود من التفهيم قصدا بالعبارة ونحوها ولو التزمناه اي تعيين طريقه جاز ان يكون ذلك التفهيم بالترديد اي بطريق- التكرار بالقراءن عند سماع تلك الاسماء لهم اي للصحابة ثم لنا منهم كالاطفال يتعلمون اللغات من غير تصريح لهم بوضع اللفظ لمسماه بل اذا ردد اللفظ وكرر ---------يفهمون معناه بالقرينة ويحفظونه او ان يكون اصله اي اصل التفهيم باخباره اي الشارع ثم استغني عن اخبارهم اي اخبار الصحابة لمن يليهم ممن تلقي عنهم انه اي الشارع اخبرهم	467	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0636	false	6500309377057841922	0	77	0	435	1627	300	المعاني الشرعية منها--------------- كما ذكرنا صدر الاستدلال وفهمنا اي والقطع بفهمنا تلك المعاني-------- ايضا منها وبعد حصول المقصود---------- لا يلزم تعيين طريقه------------------------------------------------ ولو التزمناه اي تعيين طريقه جاز ان يكون---- التفهيم بالترديد اي بمعونة التكرار بالقراءن اي معها---------------------------------------- كالاطفال يتعلمون اللغات من غير تصريح لهم بوضع اللفظ للمعني بل اذا ورد اللفظ وكرر يحفظونه ويفهمون معناه بالقرينة -----او جاز ان يكون اصله اي---- التفهيم باخباره اي الشارع ثم استغني عن اخبارهم اي------ الصحابة لمن يلي--------------هم انه---------- اخبرهم	636	670153046890832194	387	618.5	315	599	64.60768127441406	63	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0468	true	-1027174923579274706	63	288	330	1523	1578	300	قالوا اي القاضي ومن تبعه ثالثا لو نقلت الاسماء عن معانيها اللغوية ال--------ي الشرعية كانت الاسماء المنقولة اليها غير عربية لانهم اي العرب لم يضعوها علي ذلك التقدير بل الشارع ويلزم ان لا يكون القران عربيا لاشتماله علي غير ا-----لعربي فان المركب --من العربي وغيره ليس بعربي وقد قال ا----------لله تعالي انا انزلناه قرانا عربيا اجيب-------------- بانها اي الاسماء المنقولة عربية اذ وضع الشارع لها ينزلها ويصيرها مجازات لغوية اذا كان التخاطب بلغة العرب فان العلاقة بين المعني اللغوي والشرعي موجودة لان النقل يقتضيها ويكفي في العر------------------------بية كون اللفظ منها اي من الالفاظ الموضوعة للعرب و كون الاستعمال علي شرطها اي ----شرط العربية بان يكون المستعمل فيه ام------ا عين الموضوع له او ما بينه وبين الموضوع له نوع من العلاقات المعتبرة مع وجود القرينة الصارفة والمعينة ولو سلم انه لا يكفي ذلك في كونها عربية لم يخل كونها غير عربية بعربيته اي القران اما لكون الضمير في قوله------ انا انزلناه له--------- اي للقران وهو اي القران مما يصدق الاسم اي اسمه علي بعضه اي بعض القران ككله اي كما يصدق علي كله كالعسل فانه---- يصدق ------علي القل-ل منه والكثير----------------------------------- حتي لو حلف لا يقرا القران فقرا جزء -منه حنث فيجوز---------------------------------------------------- ان -يراد بالضمير بعض القران ولا ريب في----- عربيته بخلاف نحو الماءة والرغيف مما لا يشارك الجزء الكل في الحقيقة والاسم-------------------------------------------- فلا تطلق الماءة والرغيف علي بعض منها او لكون الضمير للسورة باعتبار المنزل او	468	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0636	false	6500309377057841922	86	300	494	1627	1627	300	قالوا اي القاضي وموافقوه ثالثا لو نقلت الاسماء عن معانيها اللغوية الي المعاني الشرعية كانت الاسماء المنقولة اليها غير عربية لانهم اي العرب لم يضعوها---------------------------ويلزم ان لا يكون القران عربيا لاشتماله عليها وما بعضه عربي دون بعض لا يكون كل---------ه -----عربي---ا واللازم باطل لقوله تعالي انا انزلناه قرانا عربيا اجيب بالمنع والقول بانها عربي--------------------ة اذ وضع الشارع لها ينزل--------ها مجازات لغوية------------------------------------------------------------------------------------------ ويكفي في العربية اي في كون الالفاظ عربية كون اللفظ منها اي من الالفاظ ا---------لعربية ---والاستعمال علي شرطها اي الالفاظ العربية ------في الاستعمال وان لم يضعوا عين ذلك اللفظ لذلك المعني-------------------------------------------------------------------------- ولو سلم انه لا يكفي ذلك في كونها عربية لم يخل كونها عرب----ية بعربيته اي القران اما لكون الضمير في قوله تعالي انا انزلناه قرانا عربيا اي للقران وهو اي القران مما يصدق الاسم اي اسمه علي بعضه اي بعض مسماه- ك--------------------كله كالعسل فانه كما يصدق العسل علي القليل منه والكثير يصدق القران علي جزء منه وعلي جميعه حتي لو حلف لا يقرا القران فقرا جزءا منه حنث لمشاركة الجزء الكل في الاتفاق في الحقيقة فيصح ان يطلق القران ويراد به بعضه----------- ولا ريب في كونه عربيا- بخلاف---- الماءة والرغيف مما لا يشارك الجزء الكل في الحقيقة فانه لا يصدق فيه الاسم علي كل من الكل والجزء حقيقة فلا يطلق الاسم ويراد به الجزء حقيقة- او لكون الضمير للسورة باعتبار المنزل او-	636	670153046890832194	780	1185.5	624	1430	54.54545593261719	125	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0469	true	4684457059265598055	0	139	0	774	1665	300	واعلم ان المعتزلة سموا قسما من الحقاءق الشرعية حقيقة دينية وهو ما دل علي الصفات المعتبرة في الدين وعدمه اي عدم الدين اتفاقا اي اعتبار اتفق عليه المذاهب كالايمان والكفر والمءمن والكافر بخلاف الافعال اي ما هي من فروع الدين ك--ما يتعلق بالجوارح فان في اعتبارها في الدين خلافا كالصلاة والمصلي ولا مشاحة في الاصطلاح ووجه المناسبة في تسمية ما ذكر دينية ان الايمان علي قولهم الدين لانه اي الدين اسم لمجموع التصديق الخاص------- بكل ما علم مجيءه---- صلي الله عليه وسلم به من عند الله ضرورة مع المامورات والمنهيات لقوله تعالي وذلك دين القيمة بعد ذكر الاعمال اي قوله تعالي ويقيموا الصلاة ويءتوا الزكاة بعد قوله وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين فذلك اشارة الي المذكور من العبادات اجمالا وتفصيلا ف----------------------------------------ان يعبدوا في تاويل المصدر المضاف لتقدير ان ال------------------مصدرية --------بعد لام كي والمصدر المضاف الي المعرفة يفيد العموم	469	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0637	false	4551073875329046541	158	285	796	1515	1599	300	واعلم ان المعتزلة سموا قسما من الحقاءق الشرعية حقيقة دينية وهو ما دل علي الصفات المعتبرة في الدين وعدمه------------- اتفاقا---------------------------- كالايمان والكفر والمءمن والكافر بخلاف الافعال اي ما هي من فروع الدين او ما يتعلق بالجوارح فان فيها---------------- خلافا كالصلاة والمصلي ولا مشاحة------------ ووجه المناسب----------------------ة ان الايمان علي قولهم الدين لانه اي الدين اسم لمجموع التصديق الخاص القلبي بكل ما علم مجء النبي صلي الله عليه وسلم به من عند الله ضرورة مع المامورات والمنهيات لقوله تعالي وذلك دين القيمة بعد ذكر الاعمال اي قوله تعالي ويقيموا الصلاة ويءتوا الزكاة------------------------------------------- فذلك اشارة الي المذكور من العبادات المدلول عليها بقوله تعالي ليعبدوا الله علي انها للعموم لان يعبدوا في تاويل المصدر المضاف الي الضمير لكونه منصوبا بان المصدرية المقدرة بعد لام كي والمصدر المضاف الي المعرفة يفيد العموم	637	670153046890832194	611	1100.0	502	853	71.6295394897461	102	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0469	true	4684457059265598055	139	300	774	1665	1665	300	ويقيموا الصلاة وما بعده----- من عطف الخاص علي العام لزيادة الاهتمام----------------------------------------------------------------------- فيكون-------------------------- جميع العبادات الواجبة دين الملة المستقيمة وكان يوجب هذا ان لا يكون الدين الا الاعمال غير ان الاجماع علي اعتبار الايمان في حقيقة الدين واليه اشار بقوله والاتفاق علي اعتبار التصديق في مسماه اي الدين بخلاف الافعال فناسب تمييز الاسم الموضوع له اي للتصديق الخاص شرعا بالدينية وهذه المناسبة علي رايهم اي المعتزلة في اعتبار الاعمال جزء مفهومه اي الايمان وعلي راي الخوارج المناسبة في هذه التسمية اظهر منها علي راي المعتزلة لجعل المعتزلة مرتكب الكبيرة ليس بمءمن ولا كافر وجعل الخوارج مرتكبها كافرا فكلما زاد اعتبار العمل في الايمان زاد الاحتياج الي التمييز ولا يلزم من نفي ذلك اي كون الاعمال جزم مفهوم الايمان كما هو قول اصحابنا نفيها اي الحقيقة الدينية لانه لا ينفي ما يصلح مناسبة بوضع الاصطلاح اذ يكفي في وجه التسمية انها اي الدينية اسم لاصل الدين واساسه اعني التصديق فظهر ان الكلام في ذلك اي في------ نفي كون الاعمال من الايمان مع انه-	469	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0638	false	-4238597320875087725	1	145	5	807	1551	300	ويقيموا الصلاة ويءتوا الزكاة من عطف الخاص علي العام لزيادة الاهتمام كما في قوله تنزل الملاءكة والروح فيها وقد تعق الامر الذي هو للوجوب بها فيكون معني قوله وذلك دين القيمة جميع العبادات الواجبة دين الملة المستقيمة------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والاتفاق علي اعتبار التصديق في مسماه اي الدين بخلاف الافعال فناسب تمييز الاسم الموضوع له اي للتصديق الخاص شرعا بالدينية وهذه المناسبة علي رايهم اي المعتزلة في اعتبار الاعمال جزء مفهومة اي الايمان وعلي راي الخوارج المناسبة في هذه التسمية اظهر منها علي راي المعتزلة لجعل المعتزلة مرتكب الكبيرة ليس بمءمن ولا كافر-وجعل الخوارج مرتكبها كافرا -----------------------------------------------------------ولا يلزم من نفي ذلك اي كون الاعمال جزء مفهوم الايمان كما هو قول اصحابنا نفيها اي الحقيقة الدينية لانه لا ينفي ما يصلح مناسبة لوضع الاصطلاح اذ يكفي ا---------------نها اي الدينية اسم لاصل الدين واساسه اعني التصديق فظهر ان الكلام في ذلك اي في اثبات نفي انها منه-------------- مع انه	638	670153046890832194	674	1245.0	553	1000	67.4000015258789	113	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0470	true	3832303156547472505	0	146	0	694	1450	300	اي الكلام في ذلك يخرج من فن الاصول الي فن اخر اي علم الكلام ولا يتوقف عليه اي علي ذلك مطلوب اصولي بل اصطلاحي و ان الكلام في ذلك كلام في غرض سهل وهو اثبات مناسبة تسمية اصطلاحية لا يفيد نفيها فعلي المحقق تركه قال الشارح وفي هذا تعريض بابن الحاجب قلت لو كان التعريض به بترك التعريض لكان تتمة كما يقدم المعني الشرعي في لسانه اي في خطاب اهل الشرع علي ما سلف اي اللغوي كذا العرفي في لسانهم اي اهل العرف خاصا كان او عاما تقدم علي اللغوي---------------------- فلو حلف لا ياكل بيضا كان المحمول عليه ذا القشر -في المبسوط فهو علي بيض الطير من الدجاج والاوز وغيرهما ولا يدخل فيه بيض السمك---- الا ان ينويه لانا نعلم انه لا يراد به --بيض كل شء فان بيض الدود لا يدخل فيه فيحمل علي ما ينطلق عليه اسم البيض ويءكل عادة------------------------------------- فيدخل النعام اي بيضه	470	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0638	false	-4238597320875087725	145	283	807	1468	1551	300	اي الكلام في ذلك يخرج------------- الي فن اخر اي علم الكلام ولا يتوقف عليه اي علي ذلك مطلوب اصولي بل اصطلاحي و-----------------------في غرض سهل وهو اثبات مناسبة تسمية اصطلاحية لا يفيد نفيها فعلي المحقق تركه -----------وفي هذا تعريض بابن الحاجب حيث تعرض له---------------------------- تتمة كما يقدم ا-------لشرعي في لسانه ا---ي خطاب الشا---رع علي ما سلف اي اللغوي كذا العرفي في لسانهم اي اهل العرف خاصا كان او عاما يقدم علي اللغوي ايضا لانه الظاهر منهم فلو حلف لا ياكل بيضا كان البيض------- ذا القشر ففي المبسوط فهو علي بيض الطير من الدجاج والاوز وغيرهما ولا يدخل بي----ض السمك فيه الا ان ينويه لانا نعلم انه لا يراد بهذا بيض كل شء فان بيض الدود لا يدخل فيه فيحمل علي ما ينطلق عليه اسم البيض ويءكل عادة وهو كل بيض له قشر كبيض الدجاج ونحوها فيدخل النعام اي بيضة	638	670153046890832194	575	1018.5	452	760	75.65789794921875	111	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0470	true	3832303156547472505	189	298	904	1439	1450	300	فيدور ذلك مع التعارف ولا شك انه مما يختلف فيختل-----------ف الجواب باختلافه او لا ياكل طبيخنا فما طبخ من اللحم في الماء ومرقه ا-----------------------------------ذا كان المتعارف بينهم ما ذكر بحيث لا يفه----------------------------م في اطلاقهم غيره بخلاف ما اذا كان المتعارف ما هو اعم من ذلك فانه يحنث علي ذلك التقدير باكل كل--------------------------------------------------------- ما يءكل عادة في الطباءخ سواء كان من اللحم او غيره او لا ي--------------------اكل راسا فما يكبس في التنانير عر---ف الحالف ويباع مشويا من الرءوس------ بقرا وغنما عند ابي حنيفة اخر- لانهما المتع------------------ارف في زمنه اخر لا غير وابلا ايضا عنده او-لا اذ ك-------ان متعارفا لاهل الكوفة----- ثم تركوه------- ولو تعورف الغنم فقط تعين محلا لاطلاق الراس	470	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0639	false	-2388498317722804775	38	177	221	905	1580	300	فيدور ذلك معه -------ولا شك انه مما يختلف فلا ريب في اختلاف الجواب باختلافه او ي---اكل طبيخا -فما طبخ من اللحم في الماء ومرقه اي فيمينه عليهما للعرف فيحنث بكل منهما كما يحنث بهما ولا يحنث بما طبخ قلية يابسة من اللحم الي غير ذلك نعم في الخلاصة يحنث بالارز-- اذا طبخ بودك ل---------------------انه يسمي طبيخا الا بما يطبخ بزيت او سمن واذا كان المدار تعارف تسميته طبيخا ففي عرفنا يسمي ما يطبخ بهما طبيخا ولا سيما في عرف القرويين فينبغي ان يحنث باكله ايضا او لا ياكل راسا فما يكبس في التنانير في عرف الحالف ويباع --فيه من الرءوس مشويا بقرا وغنما عند ابي حنيفة اخرا لان كلا منهما لا غير كان المتعارف في زمنه اخرا------ وابلا ايضا عنده او لا لانه ايضا كان متعارفا لاهل الكوفة اولا ثم تركوه دونهما ولو تعورف الغنم فقط تعين كون-------- الراس	639	670153046890832194	325	452.0	251	734	44.27792739868164	49	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0471	true	-7061416984349297325	1	157	6	833	1571	300	فالخلاف خلاف زمان لا برهان او لا ياكل شواء خص اللحم فلا يحنث بالمشوي من البيض والباذنجان------- وغيرهما لان المتعارف مختص به وقول فخر الاسلام في توجيه ترك الحقيقة بالعرف لان الكلام موضوع لاستعمال الناس وحاجتهم فيصير المجاز باستعمالهم كالحقيقة يحمل علي ذلك المحمل قوله يحمل الخ خبر المبتدا لما بين ان اطلاق اللفظ في الايمان يحمل علي ما هو المتعارف في زمن الحالف لا علي ما يقتضيه اصل وضعه افاد ان فخر الاسلام اراد بما ذكر هذا المعني فهو مجاز لغوي مهجور الحقيقة فصار حقيقة عرفية ولا يخفي ان مجازية ما ذكر باعتبار ارادة بعض افراد الحقيقة خاصة بموجب العرف مسءلة لا ش-ك ان الموضوع قبل الاستعمال ليس حقيقة ولا مجازا لانتفاء جنسهما اي جنس تعريفي الحقيقة والمجاز وهو المستعمل ولا شك ايضا في عدم استلزام الحقيقة مجازا لجواز ان لا يست----عمل اللفظ--------------------------- في غير ما وضع له واختلف في قلبه اي استلزام المجاز الحقيقة والاصح نفيه اي نفي قلبه ويكفي فيه اي في نفي	471	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0639	false	-2388498317722804775	194	300	1000	1580	1580	300	فالخلاف خلاف زمان لا برهان او لا ياكل شواء خص اللحم فلا يحنث بالمشوي من البيض والباذنجان والجزر وغيره-ا لان التع-ارف مختص به وقول فخر الاسلام في توجيه ترك الحقيقة بالعرف لان الكلام موضوع لاستعمال الناس وحاجتهم فيصير المجاز باستعمالهم كالحقيقة يحمل علي ذلك الم----------حمل الماضي قريبا وهو انه م---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------جاز لغوي مهجور الحقيقة مسا--------------------------------------------------------------------------------------------لة لا شكك ان الموضوع قبل الاستعمال ليس حقيقة ولا مجازا لانتفاء جنسهما وهو------------------------------ المستعمل ولا شك ايضا في عدم استلزام الحقيقة مجازا اذ غير ممتنع ان يستعمل اللفظ في معناه الوضعي ولا يستعمل في غير---------ه واختلف في قلبه اي استلز-م المجاز الحقيقة والاصح نفيه اي نفي قلبه ويكفي فيه اي في نفي-	639	670153046890832194	499	903.0	408	866	57.621246337890625	81	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0471	true	-7061416984349297325	157	300	833	1571	1571	300	استلزامه اياها تجويز التجوز به اي باللفظ لما يناسبه بعد الوضع قبل الاستعمال له فيما وضع ---------له لكنهم استدلوا بوقوعه اي المجاز ولا حقيقة بنحو ثابت لمة الليل اذا ظهر فيه تباشير الصبح فان هذا مجاز لا حقيقة له ودفع هذا الاستدلال------------- بانه مشترك الالزام يعني ان الاستدلال فرع تحقق المستعمل فيه وبهذا الدليل يمكن نفي الوضع لان ما لا تحقق له لا يصلح لان يوضع له لان الوضع لمصلحة الاستعمال فلا يمكن اثبات مجاز بدون الحقيقة بهذا الدليل واليه اشار بقوله لاستلزامه اي المجاز وضعا اذ الاستعمال في غير ما وضع له فرع تحقق الوضع وقد عرفت ان امتناع الاستعمال لما ذكر ي-------------------ستلزم امتناع الوضع ثم افاد ان نحو ما ذكر لا يصلح للاستدلال به في محل النزاع بقوله والاتفاق علي ان المركب لم يوضع وضعا شخصيا والكلام فيه اي في الوضع الشخصي----------------------------------------------- وايضا ان اعتبر المجاز فيه اي في شابت لمة-	471	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0640	false	-2132891360102242633	0	116	0	620	1584	300	استلزامه اياها تجويز التجوز به اي باللفظ لما يناسبه بعد الوضع قبل الاستعمال له في المعني الموضوع له لكنهم استدلوا بوقوعه اي المجاز ولا حقيقة بنحو شابت لمة الليل اذا ظهر فيه تباشير الصبح فان هذا مجاز لا حقيقة له ودفع هذا الاستدلال دفعا الزاميا بانه مشترك الالزام اي كم----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا يمكن ان يلزم به الملزم يمكن ان يلزم به النافي------------ لاستلزامه اي المجاز وضعا ------------------------------------اذ الوضع اللمجاز ثابت اتفاقا وقطعا وهذا الدليل ينفيه بان يقال لو استلزم المجاز الوضع لوجب ان يكون هذا المركب موضوعا لمعني متحقق-------------------- والاتفاق ا----ن المركب لم يوضع----- شخصيا والكلام فيه اي في الوضع الشخصي للمركب فلا يكون هذا الدليل صحيحا بجميع مقدماته وايضا ان اعتبر المجاز فيه اي في شابت لمة	640	670153046890832194	406	638.0	328	827	49.093109130859375	65	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0472	true	2132774254145064588	0	141	0	739	1594	300	الليل في المفرد اي في شابت بان اريد بالشيب---- حدوث بياض الصبح في اخر سواد الليل و--في لمة بان اريد بها سواد اخر الليل وهو الغلس منعنا عدم حقيقة شابت او لمة لاستعمالهما في المعني الحقيقي له-ا من بياض الشعر والشعر المجاور علي شحمة الاذن في غير هذا المركب او اعتبر المجاز فيه في نسبتهما اي النسبة الاسنادية للشيب الي اللمة والنسبة الاضافية للمة الي الليل فليس المجاز فيهما النزاع لانه مجاز عقلي والنزاع انما هو في المجاز في المفرد واما منع الثاني اي المجاز في النسبة بان يقال لا مجاز في النسبة لاتحاد جهة الاسناد كما سبق--------- في تنبيه قو-ل الحنف-ية والمجاز علي غير المفرد فغير واقع لما تقدم هناك واوضحناه فليراجع وايضا وضع الرحمن لمن له رقة القلب ولم يطلق اطلاقا صحيحا الا عليه تعالي والله منزه عن الوصف بها فلزم ان يكون اطلاقه علي----ه تعالي مجازا بلا حقيقة	472	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0640	false	-2132891360102242633	116	250	620	1331	1584	300	الليل في المفرد اي في شابت حيث اريد بالشيب هنا حدوث بياض الصبح في اخر سواد الليل او في لمة بان اريد بها سواد اخر الليل وهو الغلس منعنا عدم حقيقة شابت او لمة لاستعمالهما في المعني الحقيقي لهما من بياض الشعر والشعر المجاوز لشحمه--- الاذن في غير هذا المركب او اعتبر المجاز فيه في نسبتهما اي النسبة الاسنادية للشيب الي اللمة والنسبة الاضافية للمة الي الليل فليس المجاز فيهما النزاع لانه مجاز عقلي والنزاع واما هو في غيره وان------------ا منع الثاني اي المجاز في الن---------------------------سبة لاتحاد جهة الاسناد كما قدمنا تقريره في تنبيه يقال الحقيقية والمجاز علي غير المفرد فغير واقع لما تقدم هناك واوضحناه فليراجع وايضا---- الرحمن لمن له رقة القلب ولم يطلق اطلاقا صحيحا الا عليه تعالي والله منزه عن الوصف بها فلزم ----كون اطلاقه علي الله تعالي مجازا بلا حقيقة	640	670153046890832194	662	1235.0	533	761	86.99079895019531	115	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0472	true	2132774254145064588	141	300	739	1594	1594	300	بخلاف قولهم اي بني حنفية في مسيلمة الكذاب رحم-ن اليمامة وقول شاعرهم وانت غيث الوري لا زلت رحمانا فانه لم يطلق عليه اطلاقا صحيحا------------ لمخالفته اللغة اذا انفق اهلها ان لا يطلق الا علي الله سبحانه اوقعهم فيه لح-اجهم في الكفر--------------------- ولانهم لم يريدوا به اي بلفظ رحمن في اطلاقه علي مسيلمة المعني الحقيقي من رقة القلب بل ارادوا ان يثبتوا له ما يختص بالاله------ بعد ما اثبتوا له ما يختص بالانبياء وهو النبوة وق--------د يجاب- عنه بانهم لم يستعملوا الرحمن المعرف بال-------لام وانما استعملوه معرفا بالاضافة من رحم-ن اليمامة ومنكرا في لا-زلت رحمانا ودعوانا-------- في المعرف باللام-------------------------------- قالوا اي الملزمون لو لم يستلزم المجاز الحقيقة انتفت فاءدة الوضع وهي الاستعمال فيما وضع ل------------------------------------------------------ه وليس هذا بشء يعتد به ------لان التجوز باللفظ فاءدة لا تستدعي غير الوضع اي تتحقق هذه الفاءدة بمجرد الوضع ولا تتوقف علي الاستعمال فيما وضع له فاذا كانت هذه الفاءدة حاصلة بمجرد الوضع كفي به فاءدة للوضع والل-------ه اعلم مسءلة المجاز واقع في اللغة والقران-	472	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0641	false	-7117856598655226793	12	180	58	980	1626	300	بخلاف قولهم اي بني حنيفة في مسيلمة الكذاب رحمان اليمامة وقول شاعرهم وانت غيث الوري لا زلت رحمانا فانه لم يطلق عليه اطلاقا صحيحا بل هو مردود لمخالفته اللغة---------------------------------------------- اوقعهم فيها لجاجهم في الكفر وايضا كما قال المصنف ولانهم لم يريدوا به اي بلفظ رحمن في اطلاقه علي مسيلمه المعني الحقيقي من رقة القلب بل ارادوا ان يثبتوا له ما يختص بالاله تعالي بعد ان اثبتوا له ما يختص بالانبياء وهي النبوة وقال السبكي جوابه عندي انهم لم يستعملوا الرحمن المعرف بالالف واللام وانما استعملوه معرفا بالاضافة في رحمان اليمامة ومنكرا في لا زلت رحمانا ودعوانا انما هي في المعرف بالالف واللام اه وفيه نظر يظهر بالتامل قالوا اي الملزمون لو لم يستلزم المجاز الحقيقة انتفت فاءدة الوضع لان فاءدته افادة المعاني المركبة فاذا لم يستعمل لم يقع في التركيب فتنتفي فاءدته وليس هذا بشء تقوم به الحجة لان التجوز باللفظ فاءدة لا تستدعي غير الوضع له لمعني غير المتجوز فيه فلا يستدعي لزوم------ الاستعمال فيه فلا يستدعي الحقيقة ------------------------------------------------والله سبحانه اعلم مسالة المجاز واقع في اللغة والقران	641	670153046890832194	657	1078.0	532	1022	64.28571319580078	97	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0473	true	6077643697520696928	0	119	0	609	1594	300	والحديث خلافا للاسفرا-يني في الاول اي ال---لغة وحكي السبكي النفي لوقوعه مطلقا عنه وعن الفارسي وحكي الاسنوي عنه وعن جماعة لانه---------- قد يفضي الي الاخلال بغرض الوضع وهو فهم المعني يعني وقوعه يفضي الي الاخلال في الجملة في بعض الصور لخفاء القرينة الدالة علي-------- المعني المجازي وما يفضي الي الاخلال لا وقوع له فيما يقصد به الافادة والاستفادة وهو اي خلافه في وقوعه بعيد لا يشتبه وقوعه علي بعض المميزين وذكر لفظ البعض الذي يعم من له ادني تمييز مبالغة فالمعني لا يشتبه علي من له ادني تمييز ولا يصدر عنه فضلا عنه اي فضلا عن صدوره عن الاستاذ ابي اسحاق ثم علل البعد بقوله لان القطع به اي بوقوع المجاز في اللغة اثبت من ان يورد له مثال	473	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0641	false	-7117856598655226793	180	253	980	1375	1626	300	والحديث خلافا للاسفراييني في الاول اي في اللغة وحكي السبكي النفي لوقوعه مطلقا عنه وعن الفارسي و----الاسنوي عنه وعن جماعة لانه اي المجاز قد يفضي الي الاخلال بغرض الوضع وهو فهم المعني المجازي المراد باللفظ----------------------------- لخفاء القرينة الدالة عليه فيقضي بالمعني الحقيقي لتبادره وعدم ظهور غيره -----------------------------------------وهو اي خلافه في وقوعه بعيد ---------------علي بعض المميزين فضلا ---------------------------------------------------------------------------------------------------عنه اي-------------- عن الاستاذ ابي اسحاق------------------- لان القطع به اي بوقوعه--------------- اثبت من ان يورد له مثال	641	670153046890832194	320	492.0	257	631	50.71315383911133	56	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0473	true	6077643697520696928	183	275	974	1471	1594	300	في الثاني اي القران قال الشارح وكذا في الثال-----------ث الا انهم غير مطبقين علي انكار وقوعه فيهما وانما ذهب اليه ابو بكر بن داود الاصبهاني الظاهري في طاءفة منهم------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ لانه اي المجاز كذب لصدق نقيضه------------------------- اذ يصح ان يقال -لمن قال للبليد انه حمار كذبت اذ البليد ليس بحمار------------------------------------------------- فيصدقان اي النقيضان اذا وقع في القران اما صدق الكلام المشتمل علي المجاز فلاستحالة الكذب في حق الله تعالي واما صدق نقيضه فلصدق نفي مدلول اللفظ المستعمل مجازا بحسب نفس الامر قلنا جهة الصدق مختلفة فمتعلق الاثبات المعني المجازي ومتعلق النفي المعني الحقيقي	473	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0642	false	8083519691872087125	16	142	90	743	1549	300	في الثاني اي القران----------- وكذا في الثالث وهو الحديث الا انهم غير مطبقين علي انكار وقوعه فيهما وانما ذهب اليه ابو بكر بن داود الاصفهاني الظاهري في طاءفة منهم وابن القاص من قدماء الشافعية علي ان المصرح بانكاره في كتاب ابن داود انما هو مجاز الاستعارة وذهب ابن حزم الي انه لا يجوز استعمال مجاز الا ان يكون ورد في كتاب وسنة لانه اي المجاز كذب لصدق نقيضه اي المجاز فانه ينفي فيصح اذ يصح ان يقال في الرجل البليد---- حمار--------------- ليس الرجل البليد حمارا وكل ما يصح نفيه فهو كذب فالمجاز كذب فيصدقان اي النقيضان من الصدق والكذب والكذب محال في---------------------------------------- حق الله تعالي ثم في حق رسوله وصدق النقيضين باطل مطلقا قطعا---------------------- قلنا جهة الصدق مختلفة فمتعلق الاثبات المعني المجازي ومتعلق النفي المعني الحقيقي	642	670153046890832194	324	510.5	260	745	43.489933013916016	53	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0474	true	1626697337163325679	4	166	20	850	1593	300	وتحقيقي صدق المجاز---- التشبيه ونحوه من العلاقة فاذا صدق كون زيد شبيها بالاسد بان يكون شبهه به متحققا في نفس الامر بان يكون شجاعا صدق قولنا زيد اسد واذا صدق كون زيد منعما عليك صدق قولك له علي يد ---وحينءذ اي وحين كان مناط صدق المجاز صدق التشبيه هي مبناه وماله وهو اي المجاز ابلغ من الحقيقة ل---ما فيه من تصرف عقلي ليس للحقيقة مثله--------------------- وقولهم اي الظاهرية يلزم علي تقدير وقوع المجاز في كلام----ه تعالي وصفه تعالي بالمتجوز لان من قام به فعل اشتق له منه اسم فاعل واللازم باطل لامتناع اطلاقه عليه تعالي اتفاقا-------------- قلنا ان ادرتم لزومه لغة منعنا بطلان اللازم اذ-- لا مانع له منه لغة او اردتم لزومه شرعا منعنا الملازمة لان كونه موصوفا بالكلام المشتمل علي المجاز لا يقتضي صحة اطلاق المتجوز عليه شرعا لان صحة اطلاق الاسم عليه مشروط بان لا يكون موهما لما لا يليق به ولفظ المتجوز يوهم انه يتسمح ويتوسع فيما لا ينبغي من الافعال والاقوال -----وهو نقص-------------------------------------- ولنا الله نور السم-وات	474	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0642	false	8083519691872087125	152	298	794	1539	1549	300	وتحقيق- صدق المجاز صدق التشبيه ونحوه من العلاقة للمجاز بحسب مواقعه وتنوع علاقته فصدق المجاز الذي هو ----------------------------------------زيد اسد ----بصدق كونه شبيها به في الشجاعة وعلي هذا القياس وحينءذ اي وحين كان الامر علي هذا ------------------------------هو اي المجاز ابلغ من الحقيقة علي ما في هذا الاطلاق من بحث ياتي في مسالة اذا لزم مشتركا الخ وقولهم اي الظاهرية يلزم علي تقدير وقوع المجاز في كلام الله تعالي وصفه تعالي بالمتجوز لان من قام به فعل اشتق له منه اسم فاعل واللازم باطل لامتناع اطلاقه عليه تعالي اتفاقا فالملزوم مثله قلنا ان لزم وصفه به لغة منعنا بطلان اللازم لانه لا مانع م---نه لغة او لزم وصفه به شرعا منعنا الملازمة لان ذلك اذا لم يمنع منه مانع وهنا مانع منه لان المت------------------------------------------------------------------------------------------------------جوز يوهم انه يتسمح ويتوسع فيما لا ينبغي من الافعال والاقوال وما يوهم نقصا لا يجوز اطلاقه علي الله تعالي اتفاقا ولنا الله نور السماوات	642	670153046890832194	455	690.0	362	925	49.18918991088867	74	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0474	true	1626697337163325679	167	300	854	1593	1593	300	النور في الاصل كيفية تدركها الابصار اولا وبواسطتها ساءر المبصرات كالكيفية الفاءضة من النيرين علي الاجرام الكثيفة المحاذية لهما والله سبحانه منزه عن ذلك فهو علي ال------------------------------------------------------تجوز بمعني منور السموات------- وقد قرء به فانه تعالي نورها بالكواكب وما يفيض عنها من الانوار وبالملاءكة والانبياء اذ عم النور اي بمعني مدبرها من قولهم للرءيس الفاءق في التدبير نور القوم لانهم يهتدون به في الامور او موجدها فان النور ظاهر بذاته مظهر لغيره واصل الظهور هو الوجود كما ان اصل الخفاء هو العدم وهو تعالي--- موجود بذاته موجد لما عداه الي غير ذلك -------ومكر الله لان المكر في الاصل----- يجلب بها--------- مضرة الغير وهو منزه سبحانه عنها وانما يسند ا------------------------------ليه علي سبيل المقابلة والازدواج الله يستهزء بهم لان الاستهزاء السخرية------------------ ينسب اليه سبحانه------------------- مشاكلة او استعارة لما ينزل اليهم من الحقارة والهوان الذي هو لازم-	474	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0643	false	-2117400370867093300	0	153	0	843	1595	300	النور في الاصل كيفية تدركها الباصرة اولا وبواسطتها ساءر المبصرات كالكيفية الفاءضة من النيرين علي الاجرام الكثيفة المحاذية لهما وهو بهذا المعني لا يصح اطلاقه علي الله تعالي الا بتقدير مضاف كزيد كرم بمعني ذو كرم اوعلي تجوز بمعني منور السموات والارض وقد قرء به فانه تعالي نورها بالكواكب وما يفيض عنها من الانوار وبالملاءكة والانبياء او------------------ مدبرها من قولهم للر-يس الفاءق في التدبير نور القوم لانهم يهتدون به في الامور او موجدها فان النور ظاهر بذاته مظهر لغيره واصل الظهور هو الوجود كما ان اصل الخفاء هو العدم والله سبحانه موجود بذاته موجد لما عداه الي غير ذلك ومكروا ومكر الله لان المكر في الاصل حيلة يجلب بها غيره الي مضرة فل-----------------------------ا يسند الي الله تعالي وانما اسند هنا اليه علي سبيل المقابلة والازدواج الله يستهزء بهم لان الاستهزاء السخرية والاستخفاف وهو لا ينسب اليه تعالي وانما اسند اليه هنا مشاكلة او استعارة لما ينزله ب-هم من الحقارة والهوان الذي هو لازم	643	670153046890832194	634	1122.0	520	892	71.07623291015625	101	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0475	true	-6837411164776544878	0	89	0	495	1570	300	الاستهزاء -------------الي غير ذلك------------------ فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدي عليكم و جزاء سيءة سيءة مثلها و---------ليس جزاء الاعتداء اعتداء بل---------------------------- هو عدل ----ولا جزاء السيءة سيءة------------------------------------------------------- فهما من اطلاق اسم احد الضدين علي الاخر بجامع المجاورة في التخيل--------------- وكثير مما لا يحصي عدده فلا ينفعهم التاويل في بعض الامثلة كان يقال --------------------------------------------------------------------------------النور حقيقة هو الظاهر في نفسه المظهر لغيره لا العرض المذكور فا-----------طلاقه عليه تعالي حقيقة وقال الامام الرازي المكر ايصال المكروه خفية---------------------- والاستهزاء اظهار الاكرام واخفاء الاهانة فيجوز صدورهما منه تعالي---------- وقوله اتتخذنا هزوا قال اعوذ بالله ان	475	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0643	false	-2117400370867093300	153	300	843	1595	1595	300	الاستهزاء او الغرض منه الي غير ذلك مما يعرف في موضعه فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدي عليكم وج-زاء سيءة سيءة مثلها ومعلوم ان ليس جزاء الاعتداء اعتداء اذ ليس فيه تعد عن حكم الشرع بل هو عدل وحق ولا جزاء السيءة سيءة لانه لم ينه عنه شرعا والسيءة ما نهي عنه شرعا بل هو حسن فهما من اطلاق اسم احد الضدين علي الاخر بجامع المجاورة في التخيل او من المشاكلة وكثير الي ان بلغ في الكثرة حدا يفيد الجزم بوجوده ولا يفيد المانعين تجشم دفع ذلك في صور معدودة منها المثل المتقدمة فانه قد قيل لا تجوز في شء منها فالنور معناه--- الظاهر في نفسه المظهر لغيره لا العرض الذي شانه هذا فيكون اطلاقه علي الله حق--يقة وقال الامام الرازي المكر ايصال المكروه الي الغير علي وجه يخفي فيه والاستهزاء اظهار الاكرام واخفاء الاهانة فيجوز صدوره-ا من الله حقيقة لحكمه وقوله اتتخذنا هزوا قال اعوذ بالله ان-	643	670153046890832194	401	590.5	326	760	52.76315689086914	57	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0475	true	-6837411164776544878	89	299	495	1565	1570	300	اكون من الجاهلين لا يدل علي ان كل استهزاء --------جهل والاعتداء ايقاع الفعل المءلم او هتك حرمه الشء-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والسيءة ما يسوء من ينزل به ولا مجاز في شء منها واما واسءل القرية فقيل القرية حق----يقة وامر بنو يعقوب------------- اباهم ان يسالها فتجيبه اي القرية ب---------------------انطاق الله اياها فانه كان زمان النبوة وخرق العواءد-------------------------- وضعف بانه----------------- انما يقع للنبي عند التحدي واظهار المعجزة وفي غير- ذلك لا يقع عادة وان امكن وقد مناه اي بيان ما يتعلق به وان لفظ القرية حقيقة مع حذف الاهل وفي قولهم كنافيها اشعار با---------------------------------------------------------------------ن المراد سءال الاهل ------------------------------------------------------ان جميع الجمادات متساوية في الشهادة عند الاطلاق خرقا للعادة اظهارا ل-------------------صد-----------------------------------قهم وليس كمثله شء ليس من محل النزاع وهو مجاز العلاقة لانه ---من مجاز الزيادة الا تري الي تعليلهم اي الظاهرية بانه كذب -اذ لا كذب ف--ي مجاز الزيادة --------------------------------وقد اجيب ايضا من قبلهم بغير هذا فاجيب تارة بانه اي ليس كمثله شء لنفي التشبيه حقيقة فالكاف---- مستعملة في مفهومها الوضعي----------- والمثل يقال لنفسه اي لنفس الشء وذاته فيقال لا ينبغي لمثلك كذا اي لك قال الله تعالي فان امنوا بمثل ما امنتم به اي ب----ما امنتم به وهو القران و--دين الاسلام---------------------------- فالمعني ليس كذاته شء وتمامه اي تمام هذا الجواب باشتراك لفظ مثل بين النفس والتشبيه اذ لا ريب في كونه حقيقة في التشبي-------------ه فان كان	475	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0644	false	-5420072260930436653	0	299	0	1514	1516	300	اكون من الج-هلين لا يدل علي ان كل استهزاء حقيقة الجهل والاعتداء ايقاع الفعل المءلم او هتك حرمة الشء وحينءذ فمعني الاية كما هتكوا حرمة شء حرمة كانت من الحرم او الشهر الحرام او النفس او المال او العرض فاهتكوا حرمة له كذلك كما يدل عليه سياق الاية والحرمات قصاص والسيءة ما يسوء من ينزل به-------------------- واما واسال القرية فقيل القرية فيه حقيقة وامر بنو يعقوب عليهم السلام اباهم ان يسالها فتجيبه بناء علي ان الله تعالي قادر علي انطاقها لا سيما والزم--ان زمان النبوة وخرق العواءد فلا يمتنع نطقها بسءال نبي وضعف بان هذا وان كان ممكنا انما يقع للنبي عند التحدي واظهار المعجزات ولم يكن ذلك كما هو ظاهر السياق وقد---مناه اي ---------------------لفظ القرية حقيقة مع حذف الاهل ويشهد له تخصيصهم القرية بالتي كنا فيها وهي مصر او قرية بقربها لحقهم المنادي فيها فانه يدل علي ان المراد اهلها من الاحياء المدركين لما جري بينهم وبين يوسف لا نفس القرية لان جميع الجمادات متساوية في-------- عدم الادراك وفي انها لو اجابت لكان جوابها دالا علي صدقهم وهذا ايضا مما يدل علي ضعف ما قبله و ليس كمثله شء ليس من محل النزاع وهو مجاز العلاقة لان هذا من مجاز الزيادة الا يري الي تعليلهم اي الظاهرية بانه كذب وهو لا يصدق علي مجاز الزيادة فالاستدلال به في غير محل النزاع وقد اجيب ايضا من قبلهم بغير هذا فاجيب تارة بانه اي ليس كمثله شء لنفي الش-بيه حقيقة فالكاف فيه مستعملة في مفهومها الوضعي وهو الشبيه والمثل يقال لنفسه اي لنفس الشء وذاته فيقال لا ينبغي لمثلك كذا اي لك ---------------فان امنوا بمثل ما امنتم به اي بنفس ما امنتم به وهو القران او دين الاسلام كما هو احد الاقوال في الاية فالمعني ليس كذاته شء وتمامه اي ه-----ذا الجواب باشتراك ----مثل بين النفس والش-بيه اذ لا ريب في اطلاق مثل علي المماثل وهو غير نفسه فان كان	644	670153046890832194	848	1312.5	677	1595	53.16614532470703	135	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0476	true	3095833458329508822	3	280	14	1402	1501	300	ثبت الاشتراك والا اي وان لم يكن في النفس حقيقة بل كان مجازا ثبت نقيض مطلوبهم اي الظاهرية وهو وجود المجاز في القران وهو اي الاشتراك ممنوع اي غير واقع عدمه والمجاز اولي منه وتارة بان ليس كمثله شء حقيقة--------------- علي ان الكاف بمعني مثل وكل منهما ----غير زاءد ------اما لنفي مثل مثله ويل--------------زمه اي ويلزم نفي مثل مثله والا اي وان -----------لم يلزم---------ه تناقض لانه تعالي مثل مثله توضي------------------------------------------------ح---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه انه علي تقدير نفي مثل مثله لو تحقق مثله لزم اجتماع النقيضين انتفاء وجود مثل المثل ووجود مثل المثل اما الاول فلانه المنطوق المدلول لقوله ليس كمثله واما الثاني فلانه موجود وه--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------و مثل مثله المفروض وجوده------------------------- وللزوم التناقض علي تقدير ان لا يلزمه نفي مثله انتفي ظهوره اي ظهور نفي مثل مثله في اثبات مثله دفع لما قيل من انه يلزم علي تقدير كون الكاف بمعني المثل اثبات المثل من حيث دلالة اللفظ ظاهر اذ لا ينفي عادة نظير الشء الا اذا كان ذلك الشء معلوم الوجود وانما جعل دلالته ظاهرا لا نصا لجواز عقلا نفي نظير الشء مع كون ذلك الشء معدوما وبه اي بلزوم التناقض علي تقدير وجود المثل مع نفي المثل يندفع دفعه اي دفع هذا الجواب القاءل ا-ن الكاف بمعني المثل وليس زاءدا والدافع ابن الحاجب باقتضاءه اي---- الجواب المذكور وهو صلة الدفع اثبات المثل في مقام نفيه اي نفي المثل و اذ قد عرفت ان لزوم التناقض صرف عن حمل التركيب علي اثبات المثل به يندفع ظهوره اي ظهور ليس كمثله علي تقدير كون الكاف بمعني المثل فيه اي في اثبات المثل و-جعل هذا الدفع----------------- مرتبا علي الجواب الاول كون المثل بمعني الذات علي ما وقع في حوا----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------شي المحقق التفتازاني سهو لان نفي مثل ذاته ------------------لا يقتضي اثبات المثل في مقام نفيه	476	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0645	false	964627265533412454	2	277	12	1380	1491	300	ثبت الاشتراك والا اي وان لم يكن في الاخر حقيقة بل كان مجازا ثبت نقيض مطلوبهم اي الظاهرية وهو وجود المجاز في القران وهو اي الاشتراك ممنوع لان الاصل-- عدمه والمجاز اولي منه وتارة بان ليس كمثله شء حقيقة في نفي التشبيه علي ان الكاف بمعني مثل وكل منها ومنه غير زاءد ثم هو اما لنفي مثل مثله اي الله تعالي ويلزمه اي------ نفي مثل مثله تعالي نفي مثله والا لو لم يلزمه نفي مثله تناقض لانه تعالي مثل مثله فلا يصح نفي مثل المثل لكنه صحيح فنفي مثله صحيح وايضاحه ان الظاهر المتبادر من هذه العبارة ثبوت المثل فانك اذا قلت ليس شء مثل مثل زيد تبادر منه الي الفهم ان لزيد مثلا وقد نفيت عنه انه يماثله شء ولا شك -----------------------------------------------------------------------------------------انه اذا ثبت له تعالي مثل كان --------------------------------هو مثلا لمثله فيندرج تحت النفي الوارد عليه فيلزم نفيه تعالي مع اثبات مثله والمراد نفي المثل مع ثبوت ذاته وهما متناقضان ثم الحاصل ان ثبوت مثله تعالي مستلزم لثبوت مثل مثله فنفي اللازم وجعل دليلا علي نفي الملزوم وللزوم التناقض علي تقدير ان لا يلزمه نفي مثله انتفي ظهوره اي----- نفي مثل مثله في اثبات مثله-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وبه اي بلزوم التناقض ين----------------------------------دفع دفعه اي---- هذا الجواب ودافعه ابن الح-----------------------------------------اجب باقتضاءه اي هذا الج----------------------واب اثبات المثل في مقام نفيه اي ال----مثل و------------------------------------------------------------------------ظهوره اي المث-----------------------------------------ل فيه اي في اثبات --مثله وجعل هذا الدفع الذي لابن الحاجب مرتبا علي الجواب الاول سهو قال المصنف-------------- وقع في حواشي الشيخ سعد الدين الاقتصار علي نقل الجواب الاول للظاهرية وهو ان الكاف بمعني الذات ثم رتب عليه اعتراض ابن الحاجب المذكور فاشار المصنف الي ان هذا سهو اه قلت لان كون المعني ليس كذاته شء لا يقتضي اثبات المثل في مقام نفيه	645	670153046890832194	644	936.0	503	1966	32.756866455078125	111	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0477	true	5951108935654674469	83	264	420	1274	1440	300	ولا شك ان اقتضاء شبه صفته انتفاء البخل ا-----نما اضاف اقتضاء--------- انتفاء البخل الي شبه صفته لا الي شبهه كما يقتضيه الظاهر لان البخل المنفي عن شبهه انما هو مقتضي صفة كمال في ذات المشبه -----وتلك الصفة شبيهة صفة من قصد انتفاء بخله اصالة فافهم اولي خبر ان منه اي من قصد اقتضاء شبه صفته انتفاء البخل اقتضاء صفته انتفاء البخل و--------------------------------------------------------------قوله اقتضاء فاعل اولي هذا علي راي بعض النحاة واما علي راي الاكثر فالخبر الجملة اقتضاء صفته مبتدا واولي خبره او العكس كما ذهب اليه سيبويه لكن ليس منه اي من باب مثلك لا يبخل ما نحن فيه من نفي مثل المثل لينتفي المثل كلمة من لبيان الموصول والا اي وان لم يكن كذلك بان يكون ما نحن فيه من ذلك الباب لم يصح نفي م----ثل لثابت متعلق بمثل الثاني اي لشخص ثابت له مثل فاعل ثابت واحد فضلا عن الاكثر لكنه اي نفي مثل لما هو ثابت له مثل واحد لكنه اي نفي مثل هو لما ثابت له مثل صحيح فاذا قيل ليس مثل مثل زيد احد اسم ليس قدم عليه خبره اقتضي---------- ثبوت مثل لزيد ولقاءل ان يقول	477	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0646	false	5290032550644601254	7	101	39	494	1482	300	ولا شك ان اقتضاء شبه صفته انتفاء البخل اولي منه اي من اقتضاء شبه صفته انتفاء البخل ا-قتضاء صفته انتفاء البخل----------------- لان--------------------------------------------------- المشبه به في ذلك اقوي فيكون المعن------------------------------------------------ي من كان علي صفة المثل وشبهه فهو منفي فكيف المثل حقيقة فيفيد الكلام نفي التشبيه والتشريك من غير تناقض الا ان المصنف تعقب هذا بقول------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه لكن لي-----------------------س منه ما نحن فيه من نفي مثل المثل لينتفي المث----------------------ل والا ----------------------------------------------------لم يصح نفي مثل مثل -------------------------------لثابت له مث-----------------------------------------------------------------ل واحد لكنه------------------------------ صحيح فاذا قيل ليس مثل مثل زيد احد ----------------------اقتضي هذا القول ثبوت مثل لزيد وصرف هذا القول	646	670153046890832194	248	301.0	190	949	26.132770538330078	42	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0478	true	4604076588611434842	71	254	370	1293	1524	300	نفي مثل المثل مع وجود المثل -كما لا يخفي علي من له ذوق العربية وسيشير اليه وصرف ما حققناه من ان مقتضي ليس ----مثل زيد ث--------------------بوت مثل لزيد وانه يستلزم ثبوت زيد ايضا لزوم التناقض اللازم من ---------------نفي مثل مثله علي ما بيناه الي نفي مثل اخر غير زيد اي صرف ما ذكر انصراف النفي عما يستلزم التناقض من نفي مطلق مثل المثل الي نفي المثل الخاص فلم يتحد محل النفي والاثبات فمحل النفي مثل المثل الذي غير زيد ومحل الاثبات مثل المثل الذي هو زيد ويحتمل ان يكون لزوم التناقض فاعل صرف المعني صار لزوم التناقض المذكور قرينة صارفة لحمل النفي عن الاطلاق الي التخصيص وهو اي---- الصرف المذكور اظهر من صرفه اي من صرف لزوم التناقض السابق اي الذي سبق ذكره القول المذكور يعني ليس كمثله عن ظهوره اي القول المذكور في اثبات المثل الي نفي المثل مطلقا- لاسبقية هذا اي اثبات المثل الي الفهم من التركيب المذكور غير ان الصرف السابق به يفتح جواب الظاهرية وهذا يبطله كما لا يخفي فالوج---------------------------------------------ه ذلك الدفع اي دفع دفع ابن الحاجب كون التركيب ل----نفي --مثل مثله ويلزمه نفي مثله باقتضاءه اثبات المثل في	478	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0646	false	5290032550644601254	68	185	341	900	1482	300	نفي مثل المثل -لينتفي المثل والا لم يصح نفي مثل مثل لثابت له مثل واحد لكنه صحيح فاذا قيل -------------ليس مثل مثل زيد احد اقتضي هذا القول ثبوت مثل لزيد وصرف هذا القول------ ايضا لزوم التناقض اللازم من لزوم نفي مثله لنفي مثل مثل-------------ه الي نفي مثل اخر غير زيد وحينءذ لا تناقض لانه كما قال----------------------------------------------------------- فلم يتحد محل النفي والاثبات---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وهو اي هذا الصرف-------- اظهر من صرفه اي --هذا القول التناقض السابق---------------------------------------------- عن ظهوره اي المثل-------- في اثبات المثل الي نفي ذاته واثباته لاسبقية هذا ال---------------ي الفهم من التركيب------------------------------------------------------------------------- فالوجه في دفع انه لنفي مثل مثله اللازم منه نفي مثله ذلك الدفع اي د----فع ابن الحاجب وقد يقرر--- لزوم نفي المثل ---------من نفي مثل---------------- المثل في	646	670153046890832194	344	344.5	260	1019	33.75858688354492	54	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0479	true	4028965860087573114	46	258	235	1319	1544	300	فالشارط للنقل في نوع العلاقة يقول معني اشتراطه للعلاقة ان يقول الواضع ما اي معني بينه وبين معني اخر وهو ما وضع له اللفظ اتصال كذا كناية عن العلاقة الي اخره اي اجزت ان يستعمل فيه من غير احتياج الي نقل احاده----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والشارط للنقل في الاحاد يشترط سماعه منهم في عين كل صورة والمطلق للجواز من غير اشتراط نقل في الاحاد ولا في النوع يقول الشرط في صحة التجوز ان يكون بعد وضع التجوز اي بعد تعيين الواضع اللفظ للاستعمال في غير ما وضع له عند القرينة الصارفة والمعينة اتصال بين المتجوز به والم-جوز عنه في ظاهر ---الاوصاف المختصة بالمتجوز عنه فحيث وجد لم يتوقف علي غيره وعلي النقل اي علي القول باشتراط النقل---- نوعا لا بد من العلم بوضع نوعها اي بتعيين الواضع اللفظ للاستعمال في غير ما وضع له مما له نوع اتصال بالموضوع له من الانواع المعتبرة والا لكان استعمال اللفظ في ذلك------- وضعا جديدا او غير معتد به واستدل للمطلق بانه علي التقديرين اي تقدير شرط نقل الاحاد وتقدير شرط نقل الانواع لو شرط احدهما توقف اهل العربية في ----------كل تجوز-- علي التقدير الاول وفي كل نوع من التجوز علي التقدير الثاني ولا يتوقفون اي في احداث الاحاد و لا في احداث انواعها اي العلاق-----------------------------ة ومن ثمة لم يدونوا المجازات تدوينهم الحقاءق وهو اي هذا الدليل منتهض اي	479	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0647	false	-6406973046552409001	108	300	547	1541	1541	300	فالشارط للنقل في نوع العلاقة يقول معناه ---------------ان يقول الواضع ما-------- بينه وبين----- اخر ات--------------------صال كذا الخ ----------------------اي اجزت ان يستعمل فيه من غير احتياج الي نقل احاده فاذا علمنا انهم اطلقوا اسم اللازم علي الملزوم ويكفينا هذا في اطلاق كل لازم علي ملزومه ولا يتوقف علي سماعه منهم في عين كل صورة من جزءياته والشارط للنقل في الاحاد يشترط سماعه منهم في عين كل صورة والمطلق للجواز من غير اشتراط نقل في الاحاد ولا في النوع يقول الشرط في صحة التجوز ان يكون بعد وضع التجوز اتص----------------------------------------------------------------------------------ال بين المتجوز به والمتخوز عنه في ظاهر من الاوصاف المختصة بالمتجوز عنه فحيث وجد لم يتوقف علي غيره وعلي النقل ا----ي القول باشتراطه احادا او نوعا لا بد من العلم بوضع نوعها--------------------------------------------------------------------------------------------------- والا -كان استعمال اللفظ في ذلك المعني وضعا جديدا او غير معتد به واستدل للمطلق -انه علي التقديرين اي تقدير شرط نقل الاحاد وتقدير شرط نقل الانواع لو شرط احدهما توقف اهل العربية في احداث احاد المجازات علي التقدير الاول و-----انو-------اعها علي التقدير الثاني ولا يتوقفون اي في------ الاحاد واحد-------اث انواعها اي العلاقة بل يعدون ذلك من كمال البلاغة ومن ثمة لم يدونوا المجازات تدوينهم الحقاءق وهو اي هذا الدليل منتهض في-	647	670153046890832194	769	1342.0	619	1277	60.21926498413086	138	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0479	true	4028965860087573114	261	290	1332	1480	1544	300	الاول اي في عدم اشتراط النقل في الاحاد ممنوع بطلان التالي اي لا نسلم ع--------------------------------------------دم التوقف في الثاني وهو عدم اشتراط النقل في الا-------------------نواع تقريره ولو اشتر-ط النقل في	479	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0648	false	-3174695259647738608	0	39	0	205	1595	300	الاول اي في عدم اشتراط النقل في الاحاد ممنوع------ التالي والوجه فيما يظهر ان يقال ممنوع استثناء نقيض التالي وهو عدم التوقف في الثاني -اي عدم اشتراط النقل في الانواع وعلي الاحاد اي واستدل علي عدم اشتراط النقل في	648	670153046890832194	116	188.0	92	212	54.71697998046875	19	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0480	true	-552719010458033460	0	226	0	1212	1598	300	وعلي الاحاد اي واستدل علي عدم اشتراط النقل في الاحاد بانه لو شرط النقل فيها لم يلزم البحث عن العلاقة لان النقل بدونها مستقلة بتصحيحه حينءذ فلا معني للبحث فيها لكنه لازم باطباق اهل العربية فلا يشترط النقل في الاحاد ودفع ان اريد نفي التالي اي عدم لزوم البحث عن العلاقة في حق غير الواضع منعناه اي نفي التالي لانه لا يلزم عليه البحث عنها بل يكفيه اي غير الواضع نقله اي نقل كل واحد من الاحاد عند استعماله وبحثه عن العلاقة للكمال وهو الاطلاع علي الحكمة الباعثة لاستعمال من نقل عنه اللفظ في ذلك المعين-- او اريد نفي التالي فيه اي حق الواضع منعنا الملازمة فان الواضع محتاج الي معرفة المناسبة بين المعني الحقيقي والمجازي المسوغة للتجوز --و ال---وا-ضع غير محل------------ النزاع فان النزاع في غير الو-------------اضع قالوا اي الشارطون للنقل---------- لو لم يشترط النقل فيها جاز ان يستعمل نخلة لطويل غير انسان للمشابهة في الطول كما جازت للانسان الطويل وشبكة للصيد للمجاورة بينهما وابن لابيه اطلاقا للمسبب علي السبب وقلبه اي اب لابنه اطلاقا للسبب علي المسبب وهذا الدليل للاول اي القاءل باشتراط نقل في الاح---اد والجواب وجوب تقدير المانع في امثال هذه الصور--------------- للقطع بانهم اي اهل العربية لا يتوقفون عن استعمالات مجازات لم تسمع اعيانها بعد تحقق نوع عن------ العلاقات المعتبرة----- وتخلف الصحة عن المقتضي في بعض الصور لمانع مخصوص بها لا يقدح في الاقتضاء اذ ع-دم المانع ليس جزءا من المقتضي	480	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0648	false	-3174695259647738608	30	248	159	1337	1595	300	وعلي الاحاد اي واستدل علي عدم اشتراط النقل في الاحاد----- لو شرط النقل فيها لم يلزم البحث عن العلاقة لان النقل بدونها مستقل- بتصحيحه حينءذ فلا معني للنظر فيها لكنه لازم باطباق اهل العربية فلا يشترط النقل في الاحاد ودفع ان اريد نفي التالي وهو--- لزوم البحث عن العلاقة في--- غير الواضع منعناه اي نفي التالي----------------------------- بل يكفيه اي غير الواضع ن------------------قله الاحاد------------- وبحثه عن العلاقة للكمال وهو الاطلاع علي الحكمة الباعثة علي ترك الحقيقة الي المجاز وتعرف جهة حسنه او اريد نفي التالي فيه اي في الواضع منعنا الملازمة فان الواضع محتاج الي معرفة المناسبة بين المعني الحقيقي والمجازي المسوغة للتجوز عنه اليه وايضا كما قال المصنف وغير النزاع لان النزاع في غير الواضع لا في الواضع قالوا اي الشارطون للنقل في الاحاد لو لم يشترط النقل فيها جاز نخله---------- لطويل غير انسان للمشابهة في الطول كما جازت للانسان الطويل وشبكة للصيد للمجاورة بينهما وابن لابيه اطلاقا للمسبب علي السبب وقلبه اي اب لابنه اطلاقا للسبب علي المسبب وهذا الدليل للاول اي القاءل بان الخلاف في نقل الاحاد والجواب وجوب تقدير المانع في------ هذه الصور وما جري مجراها للقطع بانهم ---------------لا يتوقفون عن استعمال-- مجارات لم يسمع اعيانها بعد ان كان-ت من مظاهر العلاقة -المعتبرة نوعا وتخلف الصحة عن المقتضي في بعض الصور لمانع مخصوص بها لا يقدح في الاقتضاء لان عدم المانع ليس جزءا من المقتضي	648	670153046890832194	1018	1804.0	824	1285	79.22178649902344	168	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0480	true	-552719010458033460	233	300	1246	1598	1598	300	لطويل غير انسان لانتفاء المشابهة فيما له مزيد اختصاص بالنخلة وهو------------------------------------- الطو---ل مع فروع واغصان في اعاليها وطراوة وتمايل فيها وفيه انه لو فرض ما يشاركها فيما ذكر لا يستعمل فيها ايضا فتامل المعرفات للمجاز يعرف المجاز بتصريحهم اي اهل اللغة باسمه اي المجاز كهذا اللفظ مجاز في كذا او حده بان يصرح بحد المجاز كهذا اللفظ مستعمل في غير ما وضع له------------- او بعض لوازمه كاستعماله-	480	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0649	false	3689249782514944176	0	58	0	311	1579	300	لطويل غير انسان لانتفاء المشابهة فيما له مزيد اختصاص بالنخلة بناء علي ان جوازها لانسان طويل ليس لمجرد الطول بل مع فروع واغصان في اعاليها وطراوة وتمايل ف---------------------------------------------------يها----------- المعرفات للمجاز يعرف المجاز بتصريحهم اي اهل اللغة باسمه---------- كهذا اللفظ مجاز في كذا او-------------------- حده كهذا اللفظ مستعمل في غير--- وضع اول علي وجه يصح او بعض لوازمه كاستعماله	649	670153046890832194	248	422.5	203	406	61.083744049072266	41	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0481	true	995207675521433191	0	275	0	1432	1566	300	في كذا يتوقف علي العلاقة وبصحة نفي ما اي معني لم يعرف معني حقيقيا له اي -للفظ وهو المستعمل فيه عن المعني المعروف كونه حقيقيا له في الواقع متعلق بالصحة كقولك للبليد -----حمار فانه يصح فيه ان يقال الحمار ليس ببليد وغيره جعل العلاقة صحة نفي الحقيقي عن المستعمل فيه وهما متلازمان وانما قال في الواقع لصحة سلب الانسان لغة وعرفا عن الفاقد بعض الصفات الانسانية المعتد بها وعكس--------ه بناء علي اعتبارات خطابية قيل والقاءل ابن الحاجب وعكسه وهو عدم صحة نفي ما لم يعرف حقيقيا له---------- دليل الحقيقة كعدم ----صحة نفي الانسانية عن البليد وعكسه فانه دليل علي انه انسان حقيقة واعترض والمعترض -------المحقق التفتازاني ----------بالمستعمل----------- في الجزء واللازم المحمول كاسنان من قولنا عند نفي خواص الانسانية عن زيد مقول القول ما زيد بانسان اي كاتب ان استعمل في اللازم او ناطق ان استعمل في الجزء حاصل الاعتراض انكم قلتم صحة النفي دليل الحقيقة ولفظ انسان في المثال المذكور سواء استعمل في كاتب او ناطق مجاز بلا شبهة مع انه لا يصح النفي فيه فقد وجد الدليل ولا حقيقة فتخلف المدلول عن الدليل وذلك لانه لا يصح نفي الانسان عن الكاتب ولا عن الناطق لان كل كاتب انسان وكذا كل ناطق انسان ورد عليه المصنف بقوله والحق الصحة اي صحة النفي فيهما اي في كاتب وناطق فيصح ان ي--------------قال الكاتب ليس بانسان وكذا الناطق ليس بانسان علي ان تكون القضية طبيعية اذ ليس مفهوم الانسان غير شء منهما وان كان محمولا علي افراد كل منهما علي ان تكون القضية متعارفة قيل علي ما في شرح العضدي وان يعرف له معنيان معطوف علي مدخول الباء في قوله بتصريحهم اي ويعرف المجاز بان يعرف للفظ معنيان حقيقي ومجازي بدل من معنيان ويتردد في المراد منهما في	481	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0649	false	3689249782514944176	58	195	311	1012	1579	300	في كذا يتوقف علي عل--اقة وبصحة نفي ما اي معني لم يعرف معني حقيقيا له اي اللفظ في الواقع--------------------------------------------------------------- كقولك للبليد ليس بحمار------------------------------------------------------------------------------------------------------ وانما قال في الواقع لصحة سلب الانسان لغة وعرفا عن الفاقد بعض --صفات الانسانية المعتد بها كالبليد وغيره بناء علي اعتبارات خطابية قيل اي قا-ل ابن الحاجب وعكسه وهو عدم صحة نفي ما لم يعرف حقيقيا له في الواقع دليل الحقيقة ولذا لا يصح ان يقال---------- للبليد ليس بانسان------------------------- واع---------ترض اي قال المحقق التفتازاني ويشكل هذا بالمستعمل اي بالمجاز في الجزء واللازم المحمول------- من قولنا عند نفي خواص الانسانية عن زيد----------- ما زيد بانسان اي كا-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------تب او ناطق لا ي---------------------صح النفي -------------------ولا حقيقة قال----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- المصنف------ والحق الصحة اي صحة النفي فيهما اي في -الجزء واللازم فيكون مجازا قيل اي قال القاضي عضد الدين --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وان يعرف له معن----------------------------------------------------------------------------يان حقيقي ومجازي-------------- ويتردد في المراد منهما في	649	670153046890832194	558	847.5	445	1502	37.15046691894531	91	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0482	true	-6310261402959750900	71	192	376	1018	1613	300	الحكم بالصحة فكيف يكون الحكم بها دليل المجازية وان اريد بكون صحة نفي الحقيقي دليلا اثبات الدلالة لظهور القرينة المقيدة للمجازية بالاخرة بعد التردد بسبب التامل اسنادا لوصف الشء الي سببه فقصور اي فهذا التاويل قصور عن فهم ما يلزمه من الوقوع فيما هو اوهن اذ حاصله اي حاصل هذا التاويل انه اذا دلت القرينة علي ان اللفظ مجاز فهو مجاز ولا طاءل تحته اذ حاصله انه اذا قام دليل المجازية يحكم بموجبه ومعلوم وجوب العلم بالدليل و -------------------يعرف المجاز بان يتبادر من اللفظ ---------------الي الفهم غيره اي غير المعني المستعمل فيه لولا القرينة فلو كان حقيقة لما تبادر غيره------ وقلبه اي قلب ما ذكر وهو--- لا يتبادر غير المستعمل فيه لولا القرينة الدالة علي--- المراد غيره علامة الحقيقة فما ذكره	482	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0649	false	3689249782514944176	224	297	1157	1563	1579	300	الحكم بالصحة فرع عدم التردد------------------- وان اريد ا--ن صحة نفي الحقيقي بالاخرة دليله------ لظهور القرينة المفيدة للمجازية بالاخرة------------------------------------------------- فق------------------------------------------------------------صور اذ حاصله ------------------------اذا دلت القرينة علي ان اللفظ مجاز فهو مجاز------------------------------------------------------------- ومعلوم وجوب العمل بالدليل وبان يتبادر غيره اي ويعرف المجاز ب----تبادر غير المعني المستعمل فيه الي ا--------------------------------لفهم لولا القرينة فيكون في المعني المستعمل فيه مجازا وقلبه-------------- وهو ان لا يتبادر غير المستعمل فيه لولا القرينة الدالة علي ان المراد غيره علي ما----------- ذكره	649	670153046890832194	286	387.5	232	688	41.569766998291016	41	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0483	true	-7013893475804046002	5	224	26	1167	1590	300	تبادر غيره في جميع الاحوال---------- الا حال كونه متلبسا بقرينة------------ ودفعه اي دفع الايراد المذكور ----بان في معني التبادر اي تبادر الغير ماخوذ ------------------------------------انه اي الغير مراد وهو اي المعني المذكور---------- منتف بالمبهم واندفع ما ذكر من ايراد المشترك اذا قرر بوجه اخر مشار اليه بقوله- بما اذا استعمل المشترك في معني مجازي ما مصدرية واذا زاءدة فانه لا يتبادر حينءذ غيره اي غير ذلك المجاز لما عرفت من ان المراد تبادر الغير من حيث انه مراد فبقيت علامة الحقيقة في المجاز ثم افاد وجه الاندفاع بقوله بان علامة الحقيقة تبادر المعني المستعمل فيه لولا القرين---------------------------ة وهو المراد بعدم تبادر غيره اي لا يكفي في الحقيقة مجرد عدم تبادر غير المستعمل فيه بل لا بد مع ذلك من تبادر المستعمل فيه بدون القرينة فلا ورود لهذا الايراد اذ ليس يتبادر المعني المجازي من لفظ المشترك حتي يكون حقيقة ثم هو اي هذا التقرير يناقض مناضلة المقرر اي مباراته ومجادلته يعني القاضي عضد الدين فيما سلف ---في مسءلة عموم المشترك بتنصيصه علي ان المشترك ظاهر في كل معين ضربة اي دفعة واحدة عند عدم قرينة معين و يعرف المجاز ايضا بعدم اطراده اي اللفظ ----------------------------------------------------------------------بان استعمل في ------محل باعتبار وامتنع استعماله في محل اخر معه اي مع ذلك الاعتبار كاسال القرية دون اسال البساط فان لفظ اسال استعمل في --------------سءال الق----رية باعتبار نسبته الي اهلها ولم يستعمل في ------------------سءال---- البساط	483	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0650	false	5125871514060167012	56	261	306	1368	1562	300	تبادر غيره اي -غير المعين وهو المبهم ال----------------ا بقرينة تعين المعين ودفعه اي---- الايراد بعد الاصلاح بان في معني التبادر اي------------ ماخوذ في معناه من قولنا ان لا يتبادر غيره انه اي الغير مراد وهو اي تبادر الغير علي انه مراد منتف بالمبهم واندفع ما ---------------------اذا قرر الايراد علي علامة الحقيقة بما اذا استعمل المشترك ف-----ي مجازي--------------------- فانه لا يتبادر------ غيره اي غير---- المجازي المستعمل فيه لتردد بين معانيه------------------- فبقيت علامة الحقيقة في المجاز وهو باطل -----اندفاعا بينا بان علامة الحقيقة تبادر المعني------------- لولا القرينة وهو اي تبادره لولا القرينة -هو المراد بعدم تبادر غيره لولا القرينة كما سلف------------------------------------------------------------------------------------ فلا ورود لهذا-------- اذ ليس يتبادر المجا-------زي من لفظ المشترك حتي يكون حقيقة ثم هو اي هذا التقرير يناقض مناضلة المقرر اي---------------------- القاضي عضد الدين فيما سلف اي في مسالة عموم المشترك عل--------ي ان المشترك ظاهر في كل معين ضرب--------------ة عند عدم قرينة معين وبعدم ا------------------طراده اي ويعرف المجاز بعدم اطراد اللفظ في مدلوله من غير مانع لغوي او شرعي عن الاطراد بان استعمل اللفظ في محل باعتبار وامتنع استعماله في ا----خر معه اي مع ذلك الاعتبار كاسال القرية دون الب-----ساط فان لفظ اسال استعمل في محل هو نسبة السءال الي القرية بسبب تعلق السءال باهلها ولم يستعمل في محل اخر هو نسبة السءال الي البساط	650	670153046890832194	689	997.0	551	1360	50.661766052246094	111	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0483	true	-7013893475804046002	241	300	1266	1590	1590	300	المجاز ولا تنعكس هذه العلامة اي ليس الاطراد دليل الحقيقة فان المجاز قد يطرد كالاسد للشجاع واورد علي هذه العلامة اعني عدم الاطراد السخي والفاضل امتنعا فيه تعالي مع وجود المناط اي----- مناط اطلاقهما وهو الجود والعلم في حقه تعالي فقد تحقق فيهما عدم الاطراد ولم يتحقق المجاز والقارورة امتنع استعماله في الدن اي لا يسمي قارورة مع وجود-	483	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0651	false	-80926119033049750	33	78	147	388	1545	300	المعني ولا تنعكس هذه العلامة اي ليس الاطراد دليل الحقيقة فان المجاز قد يطرد كالاسد للشجاع واورد علي هذا------------------------- السخي والفاضل امتنعا فيه تعالي مع----- المناط اي وجود مناط اطلاقهما وهو الجود والعلم في حقه تعالي-------------------------------------------- والقارورة--------------- في الدن اي لا يسمي قارورة مع وجود	651	670153046890832194	231	394.0	188	330	70.0	40	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0484	true	1795350145750928324	6	213	33	1141	1614	300	وهو كونه مقرا للماءع واجيب بان عدمه اي عدم استعمال هذه الالفاظ فيما ذكر لغة عرف تقييدها اي المذكورات بكونه اي الجود ممن شانه ان يبخل و العلم ممن شانه ان يجهل و المقر بالزجاجية------------------------------------ فانتفي مناط الاطلاق فيما امتنع استعمالها فيه ثم تعقب هذا الجواب بقوله------------------- ويجء مثله اي مثل هذا الجواب في الكل اي في كل مادة يجعل فيها عدم الاطراد علامة للمجاز اذ لا بد من خصوصية لذلك المحل المستعمل ف----يه فتجعل تلك الخصوصية جزءا من المناط و يعرف المن--اط ايضا --------------------------بجمعه اي اللفظ علي خلاف ما عرف لمسماه اي اذا كان للاسم جمع باعتبار معناه الحقيقي وقد استعمل في معني اخر -لا يعلم كونه حقيقة فيه-------- غير انه جمعه باعتبار ذلك المعني الحقيقي الاخر مخالف لجمعه باعتبار المعني الحقيقي كان هذا الاختلاف---------------- دليلا علي انه مجاز في المعني الاخر ك------------------------الامر فان جمعه باعتبار معناه الحقيقي وهو الصيغة المخصوصة اوامر وباعتبار الفعل----------------------------------------------------------------------------------------------------- امو----------ر فدل علي انه مجاز فيه دفعا للاشتراك اللفظي لانه خير منه وهذا الذي علل به كون الاختلاف المذكور علامة للمجاز في التحقيق يفيد ان لا اثر لاختلاف الجمع اذ----- المءثر انما هو الاحتراز عن الاشتراك فان الاختلاف المذكور كما يتحقق باعتبار الحقيقة والمجاز كذلك يتحقق باعتبار الاشتراك فلا اختصاص له باحدهما دون الاخر--- ولا تنعكس هذه العلامة اذ ليس كل مجاز	484	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0651	false	-80926119033049750	82	300	412	1545	1545	300	وهو كونه مقر- للماءع واجيب بان عدمه اي التجوز في هذه------------------- لغة عرف تقييدها------------- بكونه اي الجود ممن شانه ان يبخل و العلم ممن شانه ان يجهل و-------بالزجاجية اي وبكون ما هو مقر للماءع من الزجاج فانتفي مناط التجوز المذكور فيها لشمول جوده تعالي وكمال علمه سبحانه وعدم الزجاجية في الدن ويجء مثله اي---- هذا الجواب في الكل اي في كل ما استعمل باعتبار وامتنع في اخر معه ----اذ لا بد من خصوصية لذلك المحل المستعمل ذلك فيه فتجعل---- الخصوصية جزءا من المقتضي فيكون الانتفاء فيما تخلف فيه لانتفاء المقتضي وبجمعه ---------علي خلاف ما عرف لمسماه اي اذا كان للاسم جمع باعتبار معناه الحقيقي وقد استعمل بمع--ني اخر ولم يعلم -انه حقيقة فيه او مجاز غير ان- جمعه ب-------ذلك المعني-------------- مخالف لجمعه باعتبار المعني الحقيقي كان ------اختلاف جمعه باعتبارهما دليلا علي انه مجاز في ذلك الذي لم يعلم حقيقته ومجازيته كلفظ الامر فان جمعه باعتبار معناه الحقيقي وهو القول الدال علي طلب ال-----------فعل استعلاء علي اوامر وقد استعمل بمعني الفعل ووقع التردد في كونه حقيقة فيه فوجد انه يجمع بهذا المعني علي امور دون اوامر فدل علي انه مجاز فيه دفعا للاشتراك اللفظي لانه خير منه وهذا في---------------------------------------------- التحقيق يفيد ان لا اثر لاختلاف الجمع يعني ان المءثر في الحكم ب-------------------------------------------------------------------المجاز---------ية دفع---- الاشتراك وهو لا ينفي كون اختلاف الجمع معرفا ولا تنعكس هذه العلامة اذ ليس كل مجاز-	651	670153046890832194	683	987.5	543	1363	50.110050201416016	116	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0484	true	1795350145750928324	213	285	1141	1533	1614	300	يخالف جمعه جمع الحقيقة فان الاسد بمعني الشجاع والحمار بمعني البليد يجمعان علي اسد وحمر وهذا الكلام يءيد ما قبله قال الشارح لا حاجة الي قوله كالتي قبلها لتصريحه به ثمة قلت لعله اشار به الي وجه ايرادها متصلين و يعرف المجاز ايضا بالتزام تقييده اي----------------------------- اللفظ عند استعماله----------- في المعني المتردد فيه بشء من لوازمه كجناح الذل ونار الحرب ونور الايمان فانها ف------------------------ي معانيها الحقيقة تستعمل مطلقة وفي هذه بهذه القيود	484	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0652	false	83839198088339438	0	70	0	390	1609	300	يخالف جمعه جمع الحقيقة فان الاسد بمعني الشجاع والحمار بمعني البليد يجمعان علي اسد وحمر كما يجمعان عليهما بالمعني الحقيقي و-لا حاجة الي قوله كالتي قبلها لتصريحه به ثمة و----------------------------------------------------------بالتزام تقييده اي ويعرف المجاز بهذا بان يستعمل اللفظ في معني مطلقا ثم يستعمل في اخر مقيدا لزوما--- بشء من لوازمه كجناح الذل ونار الحرب ونور الايمان فان جناحا ونارا ونورا مستعملة في معانيها المشهورة بلا قيد---- وفي هذه بهذه القيود	652	670153046890832194	250	392.0	203	456	54.824562072753906	42	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0485	true	6149261853274462323	16	169	89	921	1604	300	المجازات------- اعتمادا علي القراءن-------------------------------- وانما اعتبر الالتزام-- احترازا عن المشترك فانه ربما يقيد كرايت عينا جارية لكن من غير التزام و ------------------يعرف المجاز ايضا بتوقف اطلاقه اي اللفظ للمعني المتردد فيه الذي هو وصف متعلق بموصوف علي ذلك متعلقة صلة للتوقف حال كونه في ذلك الاطلاق مقابلا للحقيقة بان يستعمل قبيل هذا الاطلاق في معناه الحقيقي------------------------------------------------------------------------------------ نحو قوله تعالي ومكروا ومكر الله فان اطلاق المكر علي المعني اللاءق بجناب الحق سبحانه مقرون بذكر ما يتوقف عليه وهو الذات المقدس المتعلق بذلك المعني وقد قابل اطلاقه لهذا المعني اطلاقه لمعناه--------------------- الحقيقي القاءم بما عبر عنه بضمير الجمع وصحة هذا التمثيل مبني علي انه اي المجاز لفظ مكر المفرد والا اي وان لم يعتبر التجوز في لفظ مكر بل في نسبة مكر الذات المقدس فليس المثال علي ذلك التقدير المقصود اي مطابقا لما قصد من المجاز اللغوي كالتمثيل لعدم الاطراد باسال القرية فانه غير مطابق للقصد لان المجاز---- في النسبة لا في المفرد الذي هو	485	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0652	false	83839198088339438	155	290	835	1565	1609	300	المجاز غير مقيد اعتمادا علي القراءن الحالية او المقالية غير التقييد وانما اعتبر اللزوم فيه احترازا عن المشترك اذ-- ربما يقيد كرايت عينا جارية لكن لا يلزم فيه ذلك وبتوقف اطلاقه اي ويعرف المجاز----- بتوقف اطلاق---- اللفظ ----------مرادا به ذلك علي ذكر متعلقه-------------------------------- حال كون---- ذلك اللفظ-- مقابلا للحقيقة اي للفظ مرادا به المعني الحقيقي اي بهذا الشرط لان الاحوال شروط فيكون اللفظ حقيقة فيما لم يتوقف مجازا فيما توقف ففي العبارة تعقيد نحو قوله تعالي ومكروا ومكر الله فان اطلاق المكر علي المعني المتصور من-- الحق يت---------------------وقف عل--------------------------------------ي استعماله في الم---------عني المتصور من الخلق فيكون بالنسبة الي الحق مجازا والي الخلق حقيقة وهذا بناء ع-----------------------لي انه اي المجاز---- مكر المفرد والا ان كان--------- المجاز في النسبة----------------------------- فليس هو --------------------المقصود----------------------------------- كالتمثيل لعدم الاطراد باسال القري---------------------ة فان المجاز فيه في النسبة لا في المفرد الذي هو	652	670153046890832194	397	494.0	315	1000	39.70000076293945	53	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0485	true	6149261853274462323	153	297	837	1589	1604	300	الاطراد باسال القرية فانه غير مطابق للقصد لان------- المجاز في النسبة لا في المفرد الذي هو المقصد ثم علل قوله فليس هو المقصد بقوله فان الكلام في المجاز اللغوي لا المجاز العقلي الذي هو المجاز في النسبة مسء-----------------------لة اذا لزم كون اللفظ مشتركا بين مسماه المعروف والمتردد فيه لم يكن مجازا والا اي وان لم يكن مشتركا ---لزم كونه مجازا في المتردد فيه لزم مجازا اي لزم اعتبار كونه مجازا فيه وهو جزاء الشرط وحاصله انه اذا--------- دار الامر بين الاشتراك والتجوز تعين اختيار التجوز----------------------------------------------------------------------- لانه اي الحمل علي التجوز لا يخل بالحكم بما هو المراد منه بعينه سواء وجد قرينة المجاز اولا اذ هو اي الحكم عند عدمها اي القرينة -----------------------------بالحقيقي اي بكون المراد المعني الحقيقي للفظ ومعها اي القرينة----------------------------- بالمجازي اي بكونه المعني المجازي له اما المشترك فلا يحكم بان المراد به----- معين من معنييه الا معها اي القرينة المعينة له كذا	485	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0653	false	2249194812991909807	2	135	10	693	1582	300	الا----------------------------------طراد وانما قلنا المجاز في النسبة غير مقصود بالتمثيل هنا-------------------------------------- فان الكلام في المجاز اللغوي لا------- العقلي -------والمجاز في النسبة عقلي والله سبحانه اعلم مسالة اذا لزم كون اللفظ مشتركا بين معنيين--------------------------------- والا ----لو لم يكن مشتركا بينهما لكان مجازا في احدهما للعلم بانه وضع لمعني ثم استعمل في اخر ولم يعلم------------------- انه موضوع له حتي دا------ر بين لزوم كونه حقيقة فيه ايضا فيكون مشتركا او غير موضوع له فيكون مجازا لزم المجاز اي كونه مجازا فيما لم يوضع له لانه اي كونه مجازا فيه-- لا يخل بالحكم بما هو المراد منه--------------------------------- اذ هو اي الحكم عند عدمها اي القرينة الدالة علي ان المراد المجازي بالحقيقي----------------------------------- ومعها اي القرينة الدالة علي ان المراد المجازي بالمجازي--------------------------- اما المشترك فلا يحكم بان المراد به معني معين من معنييه الا معها اي القرينة المعينة له قال	653	670153046890832194	360	422.5	279	928	38.7931022644043	62	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0486	true	6122989554095683797	50	121	281	673	1691	300	وقولهم اي المرجحين للحمل علي ال--مجاز يحتاج المشترك الي قرينتين باعتبار معنييه كل منهما تعين في محل باعتبار الاستعمالات بخلاف المجاز فانه----- يحتاج الي واحدة فبعيد ان----ما يتمشي علي عدم تعميمه في مفاهيمه ظاهره ليس بشء اذ لا يقتضي وجود القرني-----------------------------------------تين في كل استعمال------------------------------------------------------------------------------------------------- بل كل من المشترك والمجاز في المادة اي في كل مادة مخصوصة من مواد الاستعمال-- يحتاج في افادة------ المراد--- الي قرينة واحدة وتعددها اي القرينة في المشترك	486	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0653	false	2249194812991909807	216	300	1117	1582	1582	300	وقولهم اي المرجحين للحمل علي الاشتراك يحتاج المشترك الي قرينتين بحسب--- معنييه----------------------------------------- بخلاف المجاز فانه انما يحتاج الي واحدة فبع-د انه انما يتمشي علي عدم تعميمه في مفاهيم------ه ليس بشء مقتض لترجيحه علي المجاز لتسلط المنع علي احتياج الاشتراك الي قرينتين في كل استعمال اذ الفرض ان المراد واحد فيكفي قرينته واما اقتضاء المعني الاخر قرينة اخري فانما هو في استعمال اخر بل كل من المشترك والمجاز في ا-----------------------------لمادة الاستعمالية يحتاج في افادة ما هو المراد به الي قرين------ة وتعددها اي القرينة في المشترك-	653	670153046890832194	275	426.5	224	552	49.81884002685547	38	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0486	true	6122989554095683797	147	299	803	1689	1691	300	القر---ينة علي هذا القول كتعددها اي القرينة في المجاز------------- لتعدد المعاني المجازيات للفظ واحد باعتبار الاستعمالات كذلك اي علي البدل فهما سيان باعتبار وحدة القرينة وتعددها علي هذا الوجه المذكور وان ا------ختلفا- من حيث ان قرينة الاشتراك لتعيين الدلالة وقرينة المجاز لنفس الدلالة----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولعل مرادهم لزوم الاحتياج الي قرينتين داءما علي تقدير الاشتراك دون المجاز-------- لتعيين المراد من المعنيين------- ونفي الاخر يعني ان القرينتين احداهما لتعيين المراد والاخري لنفي ما ليس بمراد ولا يخفي ان المعين لاحد المعنيين لا بد ان يكون -نافيا للاخر فالتعدد باعتبار الحيثية لا باعتبار الذات------------------------------------------------------------------------------------------------ وهذا اي احتياج المشترك اليهما بناء علي مذهب معممه اي المشترك في مفاهيمه انما هو في حالة عدم التعميم فانه عند قصد استغراقه لكل ما يصلح له لا يتصور وجود القرينة المعينة لبعض مفاهيمه والمجاز كذلك---------- اي يلزم كونه محتاجا الي القرينتين احداهما لتعيين المراد وهو المعني المجازي والاخري لنفي الحقيقة بناء علي الجمع علي قول من يجيز الجمع بين الحقيقي والمجازي	486	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0654	false	-6258098402224040812	3	184	17	1018	1597	300	المراد منه علي البد----ل كتعددها اي القرينة في اللفظ الواحد المجاز لتعدد المعاني المجازي------------------------------ات كذلك اي علي البدل فهما ------------------------------سيان في هذا القدر من الاحتياج وانما يختلفان من حيث ان قرينة المشتر-ك لتعيين الدلالة وقرينة المجاز لنفس الدلالة فكما لا يقال في اللفظ المستعمل في كل من معنييه المجازيين في حالتين انه محتاج الي قرينتين في افادة كل منهما فقط لا يقال ذلك في المشترك ايضا ثم اشار الي توجيه عساه ان يحمل عليه قولهم تصحيحا له بقدر الامكان فقال ولعل مرادهم لز-م الاحتياج الي قرينتين داءما علي تقدير الاشتراك دون المجاز احداهما لتعيين المراد به والاخري كما قال ونفي الاخر اي لن-------------------------------------------------------------------في ------------------------------ان يكون المعني الاخر هو المراد ولا كذلك المجاز فانه انما يحتاج الي قرينة صارفة عن الحقيقي اليه لا غير غايتها انها تتكرر بتكرر المعاني المجازية ثم تعقبه بقوله وهذا اي احتياج المشترك الي قرينتين علي----- معممه في------------------------------ حالة عدم التعميم لمانع من التعميم لتدل احداهما علي المعني المراد والاخري علي عدم التعميم والم--------جاز كذلك علي الجمع اي يلزم كونه محتاجا الي --قرينتين احداهما لارادة المراد به---------------- والاخري لنفي الحقيقي ---------------علي قول من يجيز الجمع بين الحقيقي والمجازي	654	670153046890832194	472	654.0	378	1240	38.064517974853516	64	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0487	true	-6266299219454506908	148	300	785	1604	1604	300	بخلاف المجاز فان اللفظ مع عدم القرينة يحمل علي الحقيقة ومعها علي المجاز فلا اجمال و ان كان بمعني تاكيد اثبات المعني------------------------ اي وان كان من المبالغة بم------------------عني كونه اكمل واقوي في الدلالة علي ما اريد به من الحقيقة علي ما اريد بها كذلك اي فهو ممنوع ايضا للقطع بمساواة رايت اسدا ورجلا هو والاسد سواء في الاسدية وقال الشارح الشجاعة وحينءذ يرد منع المساواة بفوات ادعاء كونه اسدا فتامل----------------------------- نعم هو اي المجاز كذلك اي يفيد التاكيد في رايت اسدا-- بالنسبة الي رايت رجلا كالاسد فان في ادعاء الاسدية تاكيدا لاثبات الشجاعة وكونه اي المجاز بل التعبير عن المراد بطريق التجوز كدعوي الشء ب-ينة اي متلبسا بينة في كون كل منهما اعني المعني المجازي والشء المدلول عليه بينة مقرونا بما يستلزمه ويوضحه بناء علي ان الانتقال الي المعني المجازي داءما من الملزوم وهو المعني الحقيقي ال----------------------ي اللازم كالانتقال من الغيث ال--------------------ي النبت--------------------------------------------------------------------------------------- ولزومه اي لزوم الانتقال في------ه داءما من الملزوم الي-	487	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0655	false	2941203533730194969	0	147	0	793	1629	300	بخلاف المجاز فان اللفظ مع عدم القرينة يحمل علي الحقيقة ومعها علي المجاز فلا اجمال وبم--------عني تاكيد اثبات المعني عطف علي قوله من البلاغة اي ولانه من-- المبالغة كما ذكره غير واحد بمعني كونه اكمل واقوي في الدلالة علي ما اريد به من الحقيقة علي ما اريد بها كذلك اي---- ممنوع ايضا للقطع بمساواة رايت اسدا ورجلا هو والاسد سواء في الشجاعة فان------------------------------- المساواة المفهومة منه ومن رايت اسدا لا يتصور فيها زيادة ولا نقصان نعم هو اي المجاز كذلك اي يفيد التاكيد في رجلا كالاسد بالنسبة الي رايت شجاعا------------------------------------------------- وكونه اي المجا----------------------------------ز كدعوي الشء ببينة اي فيه تاكيد للدلالة وتقويتها----------------------------------------------------------------------- بناء علي ان الانتقال ال-------ي المجازي------ من ال-------------------حقيقي يكون داءما من الملزوم الي اللازم كالانتقال من الغيث الذي هو ملزوم النبت الي النبت كما التزمه السكاكي فان وجود الملزوم يقتضي وجود اللازم لامتناع انفكاك الملزوم عن اللازم ولزومه اي----- الانتقال في المجاز داءما من الملزوم الي	655	670153046890832194	505	756.5	403	1029	49.07677459716797	82	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0488	true	7834009567648376896	10	136	55	753	1615	300	يراد باللزوم الانتقال في الجملة سواء كان هناك لزوم عقلي حقيقي او عادي او اعتقادي او ادعاءي------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ وهو اي التكلف المذكور مءذن بحقية انتفاءه اي انتفاء لزوم الانتقال المذكور المستند اليه الابلغية المذكورة مع انه انما يلزم هذا الترجيح في اللزوم التحقيقي لا الادعاءي و---------------------------اما الاوجزية اي واما ترجيح المجاز علي المشترك بان المجاز اوجز في اللفظ من الحقيقة فان اسدا يقوم مقام رجل شجاع والاخفية اي وبان المجاز اخف لفظا من الحقيقة كالحادثة والخنفقيق للداهية والتوصل الي السجع اي وبان المجاز اخف لفظا من الحقيقة كما يتوصل به الي تواطء الفاصلتين من النثر علي الحرف الاخر نحو الحمار ثرثار اذا وقعا في اواخر القوافي بخلاف بليد ثرثار اي كثير الكلام والطباق اي وبان------ه يتوصل به الي الجمع بين معنيين متقابلين في الجملة او ما هو	488	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0655	false	2941203533730194969	150	300	809	1629	1629	300	يراد باللزوم الانتقال في الجملة سواء كان هناك لزوم عقلي حقيقي او عادي او اعتقادي او ادعاءي مع ان هذه الثلاثة اكثر ما يعتبر من اللزوم في هذا الباب وباللازم ما هو بمنزلة التابع والرديف وبالملزوم ما هو بمنزلة المتبوع والمردوف وهو اي التكلف-------- مءذن بحقية انتفاءه اي------- لزوم الانتقال المذكرو المستند اليه الابلغية المذكورة مع انه انما يلزم هذا الترجيح في اللزوم التحقيقي لا الادعاءي كما هو غير خاف علي المتامل واما الاوجزية اي واما ترجيح المجاز علي المشترك بان المجاز اوجز في اللفظ من الحقيقة فان اسدا يقوم مقام رجل شجاع والاخفية اي -بان المجاز اخف لفظا من الحقيقة كالحادثة والخنفقيق للداهية والتوصل الي السجع اي وبان المجاز------------------------ يتوصل به الي تواطء الفاصلتين من النثر علي الحرف الاخر نحو --حمار ثرثار اذا وقعا في اواخر القراءن بخلاف بليد ثرثار اي كثير الكلام والطباق اي وبان المجاز يتوصل به الي الجمع بين معنيين متقابلين في الجملة او ما هو-	655	670153046890832194	648	1197.0	530	863	75.08690643310547	112	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0488	true	7834009567648376896	136	292	753	1574	1615	300	ملحق به نحو--------- لا تعجبي يا سلم من رجل ضحك المشيب براسه فبكي فضحك مجاز عن ظهر ولو ذكره مكانه لفات هذا التحسين البديعي والجناس اي وبان------- يتوصل به الي تشابه اللفظين لفظا مع تغايرهما مع--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ني والروي --وبان------- يتوصل به الي المحافظة علي الحرف الذي تب-ني عليه القصيدة----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فمعارض بمثله في المشترك فقد يكون اوجز واخف كالعين للجاسوس او للينبوع ويتوصل به الي السجع والروي نحو ليث مع غيث دون اسد والمطابقة نحو حسننا خير من خياركم والجناس نحو رحبة رحبة بخلاف واسعة كذا ذكره الشارح ولا يخفي ما فيه فالوجه ان يعارض بنكات اخر مختصة بالمشترك كما في الشرح العضدي ويترجح المشترك بالاستغناء عن العلاقة ومخالفة الظاهر وهو اي الظاهر الحقيقة وهذا اي كون الحقيقة هو الظا-----هر ان عمم في غير المنفرد وهو المشترك فممنوع لان المشترك حقيقة وليس بظاهر--------------- في شء من معانيه الا ب--قرينة ---------والا اي وان لم يعمم فيه لا يفيد لان الكلام فيه و ايضا ترجح المشترك بالاستغناء عن ارتكاب الغلط	488	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0656	false	6104102560336210643	0	209	0	1134	1621	300	ملحق به نحو قول دعبل لا تعجبي يا سلم من رجل ضحك المشيب براسه فبكي فضحك مجاز عن ظهر ولو ذكره مكانه لفات هذا التحسين البديعي والجناس اي وبان المجاز يتوصل به الي تشابه اللفظين لفظا مع تغايرهما معني واصنافه كثيرة ومن مثل الجناس التام المماثل قوله اقم الي قصدهم سوق السري واقم بدار عز وسوق الاينق المتثم فاقم الاول مجاز لو ذكر حقيقته وهي التنفيق لفات الجناس والروي اي بان المجاز يتوصل به الي المحافظة علي الحرف الذي تبتني عليه القصيدة نحو قوله عارضنا اصلا فقلنا الربرب حتي تبدي الاقحوان الاشنب الربرب القطيع من بقر الوحش والاقحوان البابونج والشنب حدة الاسنان وبردها تجوز بهما عن السن الابيض للتوصل الي الروي فتحصل المناسبة بين الاشنب والربرب لفواته بسنهن الابيض فمعارض بمثله في المشترك فقد يكون اوجز واخف كالعين للجاسوس و--للينبوع ويتوصل به الي السجع والروي مثل ليث مع غيث دون اسد والمطابقة نحو خس-نا خير من خياركم والجناس نحو رحبة رحبة بخلاف واسعة--------------------------------------------------------------------------------------------- ويترجح المشترك بالاستغناء عن العلاقة ومخالفة الظاهر وهو اي الظاهر الحقيقة وهذا اي الاستغناء عن مخالفة الظاهر ان عمم في غير المنفرد وهو المشترك فممنوع لان المشترك حقيقة وليس بظاهر علي ما هو الحق في شء من معانيه حيث لا قرينة معينة له والا اذا--- لم يعمم فيه لا يفيد لان الكلام فيه و------------------------------عن ارتكاب الغلط	656	670153046890832194	661	1180.5	533	1263	52.33570861816406	115	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0490	true	8600759846018512274	17	287	88	1566	1635	300	المشترك بانه -يطر--د في كل واحد من معانيه لانه حقيقة فيه----------------------------------- بخلاف المجاز فان من علاماته عدم الاطراد--------------------------------------------------------------------------- وتقدم ما فيه من ان المجاز قد يطرد كالاسد الشجاع و--------- ايضا يترجح المشترك----- بالاشتقاق من مفهوميه اذا كان مما يشتق منه لانه حقيقة في كل منهما وهو من خواصها فيتسع الكلام وتكثر الفاءدة------------------------------------------- وهذا علي راي مانعي الاشتقاق من المجاز كالقاضي والغزالي----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والحق ان الاشتقاق يعتمد المصدرية اي مداره علي كون اللفظ مصدرا حقيقة كان المصدر او مجازا كالحال ناطقة ونطقت الحال من النطق بمعني الدلالة وقد تتعدد المعاني المجازية للمنفرد تعددا اكثر من تعدد معاني مشترك ويشتق من ذلك المنفرد اذا كان مصدرا باعتبار كل واحد من تلك المعاني المجازية فلا يلزم او-سعيته اي المشترك بالنسبة الي المجاز فلا ينضبط الاتساع المقتضي للترجيح وعدمه اي عدم الاشتقاق من الامر بمعني الشان جواب سءال مقدر وهو انه لو كان يشتق من اللفظ باعتبار المعني المجازي لاشتق من لفظ الامر بمعني الشان وحاصل الجواب ان عدم الاشتقاق فيه لعدمها اي المصدرية لا ل---لمجاز--ية كما زعم البعض وعدم الاشتقاق من الاقبال والادبار في قولهم فانما هي اقبال وادبار مع وجود المصدر بان يقال هي مقبلة ومدبرة لفوت غرض المبالغة اي غرض هو المبالغة الحاصلة من حمل المصدر علي الناقة------------- لكثرة ما تقبل وتدبر كانها تجسمت من الاقبال والادبار لا للمجازية------------------------------------- وترجح اكثرية المجاز للكل اي جميع مرجحات الاشتراك فان من تتبع كلام العرب علم ان المجاز فيه اكثر من المشترك حتي ظن بعض الاءمة ان اكثر اللغة مجاز فيترجح الحمل علي ----------------الاعم الاغلب مسءلة يعم المجاز فيما تجوز به فيه فقوله اي فلفظ الصاع في قوله صلي الله عليه وسلم لا تبيعوا الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين ولا الصاع بالصاعين اني اخاف عليكم	490	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0657	false	1016766071727223425	28	290	152	1580	1638	300	المشترك ايضا باطراده في كل -----من معانيه لانه حقيقة فيه فيطلق عليه في جميع محاله فلا يضطرب بخلاف المجاز فان من علاماته ان لا يطرد فيضطرب فيه بحسب محاله وما لا يضطرب اولي لان الاضطراب يكون لمانع والاصل عدمه وتقدم ما فيه --فان المجاز قد يطرد كالاسد للشجاع وبالاشتقاق اي- ويترجح المشترك ايضا بالاشتقاق من مفهوميه اذا كان مما يشتق منه لانه حقيقة في كل منهما وهو من خواصها فيتسع الكلام وتكثر الفاءدة والمجاز قد لا يشتق منه وان كان مما يصلح له وهذا انما يتم علي قول -----------------القاضي والغزالي والكيا معاني الاشتقاق من المجاز ورد بانه يءول الي قصر المجازات كلها علي المصادر فلا جرم انه لم يمنعه الجمهور هذا والحق ان الاشتقاق يعتمد المصدرية حق-----------------------------يقة كان المصدر او مجازا كالحال ناطقة ونطقت الحال من النطق بمعني الدلالة وقد تتعدد المعاني المجازية للمن----------------------------------------------------فرد اكثر من مشترك ف----------------------------------------لا يلزم او سعيته اي المشترك-------- علي المجاز فلا ينضبط الاتساع المقتضي للترجيح وعدمه اي---- الاشتقاق من الامر بمعني الشان----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لعدمها اي المصدرية لا لانه مجاز فيه كما قيل ومن--------------------------------------------- فانما هي اقبال وادبار مع وجود المصدر------------------------- لفوت غرض المبال-------------------غة الحاصلة من حمل المصدر علي الناقة المفيد جعلها لكثرة ما تقبل وتدبر كانها تجسمت من الاقبال والادبار والتخلف لمانع لا يقدح في اقتضاء المقتضي كما تقدم وترجح اكثرية المجاز الكل اي----- مرجحات الاشتراك فان من تتبع كلام العرب علم ان المجاز فيه اغلب من المشترك حتي ظن بعض الاءمة ان اكثر اللغة مجاز فيترجح المجاز عليه الحاقا للفرد بالاعم الاغلب مسالة يعم المجاز فيما تجوز به فيه فق----------------------وله صلي الله عليه وسلم لا تبيعوا الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين ولا الصاع بالصاعين اني اخاف عليكم	657	670153046890832194	996	1626.5	812	1833	54.33715057373047	156	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0491	true	-8158549127747961095	4	292	22	1557	1605	300	فيجري الربا في نحو الجص مما ليس بمطعوم ويفيد مناطه اي علة الربا لان الحكم علق بالمكيل فيفيد عليه مبدا الاشتقاق وعن بعض الشافعية لا يعم وعزاه غير واحد الي الشافعي لانه اي المجاز ضروري اي لضرورة التوسعة في الكلام----------------------------------------------- اذ الاصل في------ه الحقيقة--------------------------------------------------------------------------- فانتفي الربا فيه اي في نحو الجص -وجه التفريع ان الثابت ضرورة يقتصر علي قدر الضرورة والعموم زاءد علي قدرها -----------------والاجماع علي ان الطعام مراد فصار المراد بالصاع من اجمع عليه لا غير فسلم عموم الطعام يعني لو ثبت عليه الكيل بعموم الصاع في معناه المجازي بحيث دخل تحت عمومه نحو الجص لما سلم عموم الطعام لان عليته تقتضي عدم تحقق الحكم عند عدم الكيل فالطعام لا يدخل تحت الحكم عند عدم الكيل كالطعام الذي لا يدخل تحت الكيل لا يجري فيه الربا فعند ذلك لم يسلم عمومه واليه اشار بقوله لانتفاء علية الكيل وعند انتفاء عليته تتعين عليه الطعم علي ما يفهم من قوله صلي الله عليه وسلم لا تبيعوا الطعام بالطعام الا سواء بسواء اخرج معناه الشافعي في مسنده واليه اشار بقول------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه فامتنع ان تباع الحفنة بالحفنتين منه اي من الطعام ولزمت عليته اي الطعم عندهم قيل علي ما يفهم من كلام المحقق التفتازاني ل---------م يعرف نفي عموم المجاز عن احد ويبعد ان يقول به احد لانها اي الضرورة المدلول عليها بقوله لانه ضروري بالنسبة الي المتكلم ممنوع يعني فقول مانع عموم المجاز ان المجازي انما يصار اليه للضرورة غير مسلم للقطع بتجويز العدول عن الحقيقة اليه اي المجاز مع قدرة الحقيقة اي القدرة علي جوازا وقوعيا لفواءده اي المجاز لما فيه من لطاءف الاعتبارات ومحاسن الاستعارات الموجبة اعلي درجة الكلام في البلاغة علي انه---------------------------------------- واقع في كلام من يستحيل عليه العجز عن استعمال الحقيقية و---------------------------- بالنسبة الي الس------------امع اي لتعذر الحقيقة تفسير لموجب الضرورة بالنسبة الي السامع فانه اذا تعذر الحمل	491	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0658	false	-6072692054946857886	3	243	13	1351	1660	300	فيجري الربا في نحو الجص مما ليس بمطعوم ويفيد مناطه اي ال----ربا لان الحكم علق بالمكيل فيفيد عليه مبدا الاشتقاق وعن بعض الشافعية لا يعم وعزاه غير واحد الي الشافعي لانه اي المجاز ضروري اي لضرورة التوسعة في الكلام كالرخص الشرعية الثابتة ضرورة التوسعة علي الناس اذ الاصل في الكلام الحقيقة ولذا تترجح علي المجاز عند التعارض والضرورة بدون اثبات العموم فلا حاجة اليه فانتفي الربا فيه اي في نحو الجص ووجه ترتيبه علي كونه ضروريا ظاهر فانه حيث كان كذلك لا يعم لاندفاع الضرورة ببعض افراد العام والاجماع علي ان الطعام مراد بق--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وله صلي الله عليه وسلم لا تبيعوا الطعام بالطعام الا سواء بسواء اخرج معناه الشافعي في مسنده فلم يبق غيره مرادا فصار المراد بالصاع الطعام فسلم عموم الطعام لانتفاء عليه الكيل اي فتعين الطعم للعلية وبطل عليه الكيل للاتفاق علي انه لم يعلل بعلتين فسلم عليته عن المعارض وعمومه فامتنع ان تباع الحفنة بالحفنتين منه اي من الطعام ولزمت عليته اي الطعم عندهم قيل اي قال الشيخ سعد الدين ----التفتازاني ما معناه لم يعرف نفي عموم المجاز عن احد ويبعد ايضا نفيه -----لانها ا-------------------------------ي الضرورة بالنسبة الي المتكلم ممنوع وجودها--------------------------------------------------------------- للقطع بتجويز العدول----------- اليه اي المجاز مع قدرة الحقيقة--------------------------- لفواءده اي المجاز التي منها- لطاءف الاعتبارات ومحاسن الاستعارات الموجبة لزيادة ---------------بلاغة الكلام اي علو درجته وارتفاع طبقته علي ان المجاز واقع في كلام من يستحيل عليه العجز عن استعمال الحقيق-ة والاضطرار الي استعمال المجاز وبالنسبة الي الكلام والي السامع اي لتعذر الحقيقة بمعني انه لم----------------------------------ا تعذر العمل	658	670153046890832194	784	1246.5	635	1932	40.5797119140625	126	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0492	true	899096940965603671	74	290	432	1630	1679	300	استعماله اي المجاز تعذرها اي الحقيقة ولا يخفي ما فيه من المسامحة اذ لم يتحقق في حق الواضع الا اعتبار الضرورة في الاستعمال لا نفسها بالنسبة اليه لما ذكرنا من المنع فان وقوع الاشتراط منه ممنوع ومن انه لا ينفي العموم فانه علي تقدير وقوعه منه لا يقتضي عدم ارادة العموم اذا استعمل بعد تعذر الحقيقة في المعني المجازي ولان العموم للحقيقة باعتبار شمول المراد باللفظ بموجبه اي الشمول باس--باب زاءدة علي ذاتها كاداة التعريف ووقوعها في سياق النفي لا باعتبار ذاتها------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ فاذا وجدت تلك ------الاسباب في المجاز------------------------- ايضا اوجبته------------------- قيل وقاءله المحقق التفتازاني ولا يتاتي نزاع لاحد في صحة قولنا جاءني الاسود الرماة الا زيد- لكن الواجد للخلاف مقدم علي نافيه للعجز------- النافي عن اقامة الدليل علي انه لم يقل بعدم صحة عموم المجاز احد واندرج الوجه اي وجه صحة عموم المجاز المذكور في المسءلة المتنازع فيها بين الفريقين تحت ما ذكر علي وجه الاجمال ولزمت المعارضة بين عل-ة وصف الطعم ووصف الكيل ويترجح الاعم وهو الكيل---------------------- لتعديه الي ما ليس بمطعوم وهو الاحوط الانسب بباب الربا مسءل--------------------ة الحنفية وفنون العربية اي عامة علماء العربية والمحققون من الشافعية---------------------- وجمع من المعتزلة منهم ابو هاشم لا يستعمل اللفظ فيهما اي في المعني الحقيقي والمجازي حال كونهما مقصودين بالحكم بان يراد كون كل منهما ظرفا للنسبة المعتبرة في الكلام في اطلاق واحد- وفي الكناية البيانية انما يستعمل	492	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0659	false	2746744815976216509	0	192	0	1051	1652	300	استعماله اي المجاز تعذرها اي الحقيقة -----------------------------------------------------------------------------------------------------------لما ذكرنا --------------------------------------من انه لا ينفي العموم------------------------------------------------------------------------------------------------- ولان العموم للحقيقة باعتبار شمول المراد باللفظ بموجبه اي الشمول من اسباب زاءدة علي ذاتها كاداة التعريف ووقوعها في سياق النفي لا باعتبار ذاتها اي ليس العموم ذاتيا للحقيقة بمعني انه ناشء عنها اذ لو كان كذلك لما انفك عنها لان موجب الذات لا ينفك عنها فكانت لا توجد الا عامة وليس كذلك فاذا وجدت في المجاز الاسباب الموجبة للعموم في الحقيقة كان عاما ايضا لوجود المقتضي وعدم المانع قيل اي قال------- التفتازاني ولا يتاتي نزاع لاحد في صحة قولنا جاءني الاسود الرماة الا زيدا لكن الواجد للخلاف مقدم علي نافية لعدم استيعاب النافي عا----مة المحال---------------------------------------- واندرج ا-------لوجه ---لعموم المجاز فيما تقدم كما اوضحناه فلا حاجة الي اعادته------------------------------- ولزمت المعارضة بين علية وصف الطعم وكونه يكال ويترجح الاعم وهو كونه يكال فانه اعم من الطعم لتعديه الي ما ليس بمطعوم وذلك من اسباب ترجيح عليه الوصف والله سبحانه اعلم مسالة الحنفية وفنون العربية اي عامة اهل الادب ----والمحققون من الشافعية علي ما في الكشف وغيره وجمع من المعتزلة منهم ابو هاشم لا يستعمل اللفظ فيهما اي ف-------ي الحقيقة والمجاز------------ مقصودين بالحكم في حالة------------------------------------------------------ واحدة وفي الكناية البيانية انما يستعمل	659	670153046890832194	654	996.0	534	1462	44.73324203491211	97	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0493	true	2685324019987309255	0	123	0	668	1666	300	لينتقل الذهن من المعني الحقيقي الواقع بينه الي المعني المجازي فقولهم كثير الرماد اريد به كثرة الرماد ليكون سلما لفهم الجود الذي هو مناط صدق الكلام فيصدق زيد كثير الرماد اذا كان له جود وان لم يكن له ذرة من الرماد فليس المقصد بالحكم الا الجود واجازه اي استعماله فيهما مقصودين بالحكم في اطلاق واحد------------------------- الشافعية والقاضي وبعض المعتزلة كعبد الجبار وابي علي الجباءي مطلقا الا ان لا يمكن الجمع بينهما كالفعل امرا وتهديدا فان الامر طلب---- الفعل والتهديد يقتضي الترك فلا يجتمعان معا---------------------- والغزالي وابو الحسين يصح استعماله فيهما عقلا لا لغة----------- وهو الصحيح الا في غير المفرد اي ما ليس بمثني ولا مجموع استثناء من قوله لا لغة فيصح الاستعمال فيهما في غير الفرد لغة ايضا لتضمنه اي غير المفرد المتعدد	493	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0659	false	2746744815976216509	194	295	1061	1631	1652	300	لينتقل من------------- الحقيقي الواقع بينه الي------- المجازي كقولهم كناية عن طويل القامة طويل النجاد ف----------------------------مناط الحكم فيها انما هو المعني الثاني فلم يستعمل اللفظ فيها مرادا به كلا-----------------------------------------------------------هما مقصودين بالحكم واجازه اي استعماله فيهما في حالة واحدة الشافعية والقاضي وبعض المعتزلة كعبد الجبار وابي علي الجباءي مطلقا الا ان لا يمكن الجمع بينهما كا-فعل امرا وتهديدا لان الايجاب يقتضي الفعل والتهديد يقتضي الترك فلا يجوز استعماله فيهما في حالة واحدة والغزالي وابو الحسين يصح استعماله فيهما عقلا لا لغة قال المصنف وهو الصحيح الا في غير المفرد اي ما ليس بمثني ولا مجموع----------------------- فيصح -----------------------------لغة ايضا لتضمنة اي غير المفرد المتعدد	659	670153046890832194	387	600.5	312	730	53.01369857788086	59	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0493	true	2685324019987309255	162	296	877	1645	1666	300	القلم احد اللسانين والخال احد الابوين فقد تعدد لفظ اللسان واريد باحدهما------ القلم وبالاخ----------------------------ر الجارحة وكذلك تعدد لفظ الاب واريد باحدهما ال--------------------خال وبالاخر الوالد فجمع بين المجازي والحقيقي فيهما في استعمال واحد والتعميم في المجازية اي واستعمال اللفظ في معانيه المجازي-----------------------ة قيل عل------------------ي الخلاف كلا اشتري مستعملا بشراء الوكيل والسوم فان --------المعني ----الحقيقي لا يشتري مباشرته بنفسه لحقيقة الشراء فشراء الوكيل معناه المجازي وكذلك السوم علي الشراء فانه مباشرة لاسبابه كتعيين الثمن ونحوه و قال المحققون لا خلاف في منعه اي التعميم في المجازية فيحكم بخطا من قال لا اشتري واراد شراء الوكيل والسوم ولا خلاف ايضا فيه اي--- منع تعميمه في الحقيقي والمجازي علي انه حقيقة ومجاز علي ان يكون اللفظ الذي عمم فيهما حقيقة ومجازا بحسب هذا الاستعمال------------- ولا خلاف ايضا في جوازه اي استعمال اللفظ في معني مجازي يندرج فيه الحقيقي	493	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0660	false	-6522694150381022046	0	121	0	660	1628	300	القلم احد اللسانين والخال احد الاب--------------------وين فاريد باحد اللسانين القلم وهو معني مجازي للسان وباللسان الاخر الجارحة وهو معني حقيقي له وباحد الابوين-- الخال وهو معني مجازي للاب وبالاخر من ولده وهو معني حقيقي له----------------------------- والتعميم في المجازية اي واستعمال اللفظ في معانية المجازية المختلفة في حالة واحدة قيل اي قال القرافي هو علي الخلاف كلا اشتري-------- بشراء الوكيل والسوم فان كلا منهما معني مجازي لقوله لا اشتري و--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------المحققون لا خلاف في منعه فعلي هذا ---------------يحكم بخطا من قال لا اشتري واراد شراء الوكيل والسوم ولا خلاف ايضا فيه اي في منع تعميمه في الحقيقي والمجازي علي انه حقيقة ومجاز بحيث-- يكون اللفظ---------------------------- بحسب هذا الاستعمال حقيقة ومجازا ولا خلاف ايضا في جوازه اي استعمال اللفظ في مج-----ازي يندرج فيه الحقيقي	660	670153046890832194	449	676.5	362	891	50.392818450927734	67	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0494	true	7866431236287835019	0	185	0	963	1591	300	لنا في الاول اي في صحته عقلا صحة ارادة متعدد به اي باللفظ قطعا للامكان وانتفاء المانع وكونه اي اللفظ موضوعا لبعضها اي المعاني المتعددة وهو المعني الحقيقي دون البعض لا يمنع عقلا ارادة غيره اي غير ذلك البعض الذي هو له------------ معه اي مع------ الذي هو له------------ بعد صحة طريقه اي غير المعني الحقيقي اذ حاصله اي حاصل ما ذكر من ارادة المعنيين معا بطريق صحيح عقلا نصب ما يوجب الانتقال من لفظ واحد الي الحقيقي والمجازي بوضع اي بوساطة علاقة الوضع بالنسبة الي ما وضع له و بوساطة قرينه دالة علي ارادة المجازي مع الحقيقي---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فقول بعض الحنفية علي ما نقل عن كثير منهم يستحيل الجمع بينهما كالثوب الواحد يستحيل ان يكون ملكا وعارية في وقت واحد تهافت اي تساقط اذ ذاك اي استحالة كون الشء الواحد ظرفا لجسمين مختلفين مالءا لكل منهما اياه انما يكون في الظرف الحقيقي واللفظ ليس بظرف حقيقي للمعني وانما يقال المعني في اللفظ تنزيلا له منزلة الظرف بضرب من التشبيه والحاق المعقول بالمحسوس في حكم يتوقف علي وجود علة جامعة وهي مقصودة ههنا وقول الشارح ههنا كالثوب الواحد يستحيل ان يكون علي اللابس الواحد ملكا وعارية في	494	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0660	false	-6522694150381022046	124	246	676	1318	1628	300	لنا في الاول اي في صحته عقلا صحة اراده متعدد به---------- قطعا للامكان وانتفاء المانع وكونه اي اللفظ موضوعا لبعضها اي المعاني--------- وهو المعني الحقيقي دون البعض لا يمنع عقلا ارادة غيره اي غير ذلك البعض الذي هو المعني الحقيقي معه اي مع البعض الذي هو المعني الحقيقي بعد صحة طريقه اي غير المعني الحقيقي اذ حاصله----------------------------------------------------- نصب ما يوجب الانتقال من لفظ-------------------------- بوضع --------------------------------------------------------------------------------------------وقرينة وما قيل لا بد من توجيه الذهن الي احدهما حقيقة والاخر مجازا وكل منهما قضية والذهن لا يتوجه في حالة واحدة الي حكمين باتفاق العقلاء وانما المختلف فيه توجيه الذهن في حالة واحدة الي تصورين ممنوع فقول بعض الحنفية بل الجم الغف----ير منهم يستحيل الجمع بينهما كالثوب الواحد يستحيل ان ي-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------كون علي اللابس الواحد ملكا وعارية في	660	670153046890832194	401	563.5	320	1189	33.7258186340332	74	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0494	true	7866431236287835019	215	300	1137	1591	1591	300	يستلزم معاند المعني الحق-----------------------------------------يقي فيستحي-ل اجتماعهما فاعني بالمعاند قرينة عدم ارادته اي الحقيقي لانه اي ادعاء الاستلزام المذكور بلا موجب له--------- بل ذاك اي استلزامه اياه عند عدم قصد التعميم اما معه اي مع قصد التعميم- به فلا يمكن وجود قرينة عدم ارادة الحقيقي نعم يلزم عقلا كونه اي اللفظ حقيقة ومجازا في استعمال واحد وهم اي المصححون عقلا ينفونه اي كون اللفظ حقيقة ومجازا معا---------------- لا يقال-------- بل هو مجاز للمجموع ف-------------ي التلويح بل ي-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------جعله مجازا قطعيا لكونه مستعملا في المجموع الذي هو غير-	494	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0661	false	-7788860303742937593	0	111	0	579	1615	300	يستلزم معاند الحقيقي اي وجود معانده اعني قرينة عدم ارادته اي الحقيقي فلا يعقل اجتماعهما لانا نقول ليس كذلك------------------------ لانه اي --------استلزامه ذلك--- بلا موجب له فلا يسمع بل ذاك اي استلزامه اياه عند عدم قصد التعميم اما معه اي--- قصد --تعميمه به فلا يمكن عند المعمم------------------ نعم يلزم عقلا كونه--------- حقيقة ومجازا في استعمال واحد وهم----------------- ينفونه اي كون-----ه حقيقة ومجازا في استعمال واحد لغة لا يقال علي هذا بل هو مجاز للمجموع كما مشي عليه في التلويح حيث قال علي انا لا نجعل اللفظ عند ارادة المعنيين حقيقة ومجازا ليكون استعماله فيهما بمنزلة استعمال الثوب بطريق الملك والعارية بل نجعله مجازا قطع-ا لكونه مستعملا في المجموع الذي هو غير	661	670153046890832194	310	442.5	247	669	46.33781814575195	51	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0495	true	919118168509500452	0	300	0	1607	1607	300	الموضوع له------------------- لانه اي اللفظ لكل من الحقيقي والمجازي اذ كل منهما متعلق الحكم لا المجموع يرد عليه انه اراد بنفي كون المجموع متعلق الحكم عدم تعلقه بالمجموع من حيث هو مجموع فهو لا يستلزم عدم كون المجموع مستعملا فيه اذ كل عام مستغرق لافراده بحيث ينشا الحكم لكل منهما لا يتعلق حكمه بمجموع افراده من حيث هو مجموع مع انه لا شك في انه مستعمل في المجموع وان اراد به عدم تعلقه بكل فرد من المجموع فهو بخلاف ما يقوله المعمم فانه يقول بثبوت الحكم لكل فرد من المعني الحقيقي والمجازي لكن نفيهم اي الحنفية جواز الجمع بينهما غير عقلي وانما هو لغوي اذ العقل لا ينفي ذلك وان نفاه الاستعمال اللغوي بل يصح عقلا اي يستعمل فيهما معا حقيقة لارادة الحقيقي ومجازا لنحوه اي لنحو ما ذكر يعني لارادة المعني المج---------ازي ولنا في الثاني اي نفي صحته لغة تبادر المعني الوضعي فقط من غير ان يشاركه غيره في------------------------------ التباد-----------------------------------ر عند اطلاق اللفظ هذا علامة كونه مقتضي الوضع ينف--------------------------------------------------------------------------------------------ي غير الحقيقي وهو المجموع المركب من الحقيقي والمجازي ان يكون اللفظ فيه حقيقة لان عدم تبادره دليل علي ذلك ووضع الظاهر موضع الضمير لزيادة التمكن في ذهن السامع والوضعي والحقيقي واحد ---------------------------وعدم العلاقة بين غير الحقيقي وبينه ينفيه اي بنفي غير الحقيقي ان يكون اللفظ فيه مجازا بما قدمناه في المشترك من انه لا يجوز ارادة مجموع معنييه منه لعدم-------- العلاقة بينه وبين كل واحد منهما وصحة اطلاق لفظ الجزء علي الكل مشروط بالتركيب الحقيقي وكون الجزء بحيث اذا انتفي انتفي الاسم عن الكل عرفا كالرقبة بخلاف الظفر ونحو الارض لمجموع السموات والارض وعلي النفي اي نفي الجمع بين الحقيقة والمجاز-------------- اختص الموالي بالوصية الواقعة لهم اي للموالي دون مواليهم اي موالي الموالي فيما اذا اوصي من لا ولاية عليه بشء لمواليه وله عتقاء وعتقاء عتقاء لان العتقاء مواليه حقيقة لمباشرته عتقهم وعتقاء العتقاء مواليه مجازا لتسببه في عتقهم باعتاق-	495	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0661	false	-7788860303742937593	111	299	579	1608	1615	300	الموضوع له لانا نقول ليس كذلك لانه اي اللفظ لكل من الحقيقي والمجازي اذ كل منهما متعلق الحكم لا المجموع--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لكن نفيهم -----------------------------غير عقلي وانما هو ل-----------------------------------------------غوي بل يصح عقل--------------------ا حقيقة لارادة الحقيقي ومجازا لنحوه ا-----------------ي لارادة نحو الحقيقي وهو المجازي ولنا في الثاني اي نفي صحته لغة تبادر الو-------ضعي فقط من اطلاقه ينفي غير الحقيقي ان يكون اللفظ فيه حقيقة لان التبادر امارة الحقيقة ولا سيما مع العلم بوضع-------- اللفظ له وعدمه امارة عدمها ولا سيما مع العلم بوضع اللفظ لغيره وتاكده بالمبادرة وكون الاصل عدم الاشتراك وكان يكفيه ان يقول غيره اي غير الوضعي الا انه وض-------------------------------------------------------------------------------------ع الظاهر موضع المضمر لزيادة التمكن في ذهن السام--------ع والحقيقي مكان الوضعي لبيان انه المراد به وعدم العلاقة ----------------------ينفيه ا-----ي غير الحقيقي ان يكون اللفظ فيه مجازا بما قدمناه في المشترك -----------------------------------------من انتفاء العلاقة والحقيقة والمجاز-------------------------------------------------------------------------------------------------- عن استعمال اللفظ في المعني بمنع صحته لغة------------------------- وعلي النفي اي نفي الجمع بين الحقيقة والمجاز باللفظ الواحد اختص الموالي بالوصي--------ة لهم----------- دون مواليهم اي موالي الموالي فيما اذا اوصي من لا ولاء ع-ليه بشء لمواليه وله عتقاء وعتقاء عتقاء لان العتقاء مواليه حقيقة لمباشرته عتقهم وعتقاء العتقاء مواليه مجازا لتسببه في عتقهم باعتاق	661	670153046890832194	662	1037.0	535	1842	35.9391975402832	102	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0496	true	-3468025284364799011	1	202	7	1091	1567	300	والجمع -------منفي فتعينت الحقيقة الا -------------------------ان يكون اي يوجد واحد من الموالي لا غير فله النصف اي نصف المسمي والباقي للورثة لانه لما تعينت الحقيقة ويستحق الاثنان منهم ذلك لان لهما حكم ل-جمع في الوصية كما في الميراث صار النصف للواحد ضرورة والنصف للورث--------------ة لا لعتقاء العتيق لءلا يلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز لا يقال اذا لم يكن--------------------------------- له من العتقاء الاواحد فالظاهر من اطلاق لفظ الجمع ار-------------------------------ادة الواحد لانا نقول هذا اذا لم يكن عند الوصية و--------------------------------------------------------------------------جود واحد اخر منتظر و-------------------------------------------كذا لابناء فلان مع حفدته عنده اي ومثل حكم الموالي مع موالي الموالي في الوصية حك----م الابناء مع ابناء الابناء عند ابي ح----------------------------------------------------------------------------------نيفة لان الابناء حقيقة وابناء الابناء مجاز والجمع منفي الا ----------------ان يوجد ابن صلبي لا غير ف-----له النصف والنصف للورثة------------------ وقالا اي صاحباه-------- يدخلون اي موالي الموالي والحفدة في الوصية مع الواحد من الموالي والابناء فيهما اي في المسءلتين بعموم المجاز لان الموالي يطلق عرفا علي الفريقين وكذا الابناء -----------------------------------------------------------------------------------------------------والاتفاق دخولهم فيهما ------------------------------------------------ان لم يكن احد من الموالي والابناء لتعيين المجاز حينءذ----------------------------------- احترازا عن الالغاء واما النقض لنفي الجمع بين الحقيقة والمجاز------------ بدخول حفدة المستامن علي بنيه مع بني بنيه في الامان----------------------------------------------- وبالحنث بالدخول ولو دخل راكبا او منتعلا في حلفه لا يضع قدمه في دار فلان ولا	496	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0662	false	6249622630906744632	6	300	36	1661	1661	300	والجمع بيهما متعذر فتعينت الحقيقة لترجحها وامكان العمل بها الا ان يكون اي يوجد واحد من الموالي لا غير فله النصف-------------- والباقي للورثة لانه لما تعينت الحقيقة واستحق الاثنان منهم ذلك لان لهما حكم الجمع في الوصية كما في الميراث كان بال----------ضرورة -النصف للواحد والنصف للورثة لا لعتقاء العتيق لءلا يلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز واورد هب ان الموالي لمن باشر اعتاقهم لكن المفروض ان له م----عتقا و----احد فلم لا يكون ذكر الجمع واراد المفرد مجازا واجيب بالفرق بين ارادة المعني الحقيقي ووجوده في الخارج ولا يلزم من انتفاء الثاني انتفاء الاول ولعله انما اراد معناه الحقيقي لان بعض افراده موجود وبعضها-- منتظر الوجود اذ الاعتاق مندوب اليه وفي الوقت سعة وكذا لابناء فلان مع حفدته عنده اي ومثل حكم الموالي مع موالي الموالي في الوصية لهم حكم الابناء مع ابناء الابناء عند ابي حنيفة فيما لو اوصي لابناء فلان ولفلان ابناء وابناء ابناء فقال تكون الوصية للصلبيين خاصة لان الابناء حقيقة فيهم مجاز في بنيهم- والجمع متعذر فتعينت الحقيقة الا ان يوجد ابن صلبي لا غير فيكون له النصف والنصف للورثة دون ابناء الابناء وقالا اي ابو يوسف ومحمد يدخلون اي موالي الموالي والحفد----------ة مع الواحد من الموالي والابناء فيهما اي في المسالتين بعموم المجاز لان الموالي تطلق عرفا علي الفريقين و----الابناء تطلق عرفا علي الفريقين ايضا ولا تدخل موالي الموالي ولا ابناء الابناء مع الاثنين من الفريقين بالاتفاق والاتفاق دخولهم اي موالي الموالي وابناء الابناء فيهما اي في المسالتين ان لم يكن احد من الموالي والابناء لتعيين المجاز حينءذ اي حين لم يكن منهم احد للارادة بهم احترازا من الالغاء واما النقض لمنع الجمع بين الحقيقة والمجاز في لفظ واحد بدخول حفدة المستامن علي بنيه مع ب----نيه في الامان مع ان الابناء حقيقة في الصلبيين مجاز في الحفدة وبالحنث بالدخو--------ل راكبا او متنعلا في حلفه لا يضع قدمه في دار فلان ولا-	662	670153046890832194	869	1409.5	702	1688	51.481040954589844	130	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0496	true	-3468025284364799011	202	300	1091	1567	1567	300	نية--- كما لو دخلها حافيا مع انه حقيقة فيه حتي لو نواه صدق ------ديانة وقضاء مجاز في دخوله راكبا ومنتعلا وبه اي وبالبحث بدخوله دار سكناه اي فلان اجارة او اعارة في حلفه لا يدخل داره-------- ولا نية له كما لو دخل دار سكناه المملوكة مع--- انها حقيقة في المملوكة بدليل عدم صحة نفيها عنه مجاز في المستاجرة والمستعارة بدليل صحة نفيه-ا عنه وبالعتق ل------عبده -----في اضافته الي يوم يقدم فلان فقدم ليلا ولا نية له----------------- مع انه حقيقة في النهار حتي لو نواه صدق قضاء وديانة مجاز في الليل لصحة -----نفيه وي----جعل لله علي صوم كذا بنية-	496	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0663	false	8329621318653844456	0	110	0	521	1527	300	نية له كما لو دخلها حافيا مع انه حقيقة فيه حتي لو نواه صدق قضاء وديانة------ مجاز في دخوله راكبا ومتنعلا وبه اي -بالحنث بدخول- دار سكناه اي فلان اجارة او اعارة في حلفه لا يدخل داره اي فلان ولا نية له كما لو دخل دار سكناه المملوكة له مع انها حقيقة في المملوكة بدليل عدم صحة نفيها عنه مجاز في المستاجرة والمستعارة بدليل صحة نفيهما عنه وبالعتق اي عتق عبده مثلا في اضافته الي يوم يقدم فلان فقدم ليلا ولا نية له كما لو قدم نهارا مع انه حقيقة في------ه حتي لو نواه صدق قضاء وديانة مجاز في الليل بدليل صحة نفيه عنه وبجعل لله علي صوم كذا بنية	663	670153046890832194	447	796.5	353	535	83.55139923095703	81	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0497	true	-3407011129211006858	0	159	0	838	1606	300	النذر واليمين يمينا ونذرا حتي وجب القضاء والكفارة بمخالفته خلافا لابي يوسف--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- مع ان---- الكلام حقيقية للنذر حتي لا يتوقف علي النية مجاز لليمين حتي يتوقف علي نيتها لا علي قول ابي يوسف فانه---- يقول نذر- فقط فاجيب عن الاول اي النقض بدخول حفدته في الاستءمان علي بنيه بان الاحتياط في الحقن اي حفظ الدم وصيانته عن السفك اوجبه اي دخول الحفدة تبعا لحكم المعني الحقيقي اي حقن دماء الابناء عند تحقق شبهته اي شبهة الحقيقي فان في الحفدة شبهة البنوة للاستعمال اي لان----- لفظ البنين يستعمل فيهم كما في نحو بني هاشم وكثير من نظاءره الا تري انه يثبت الامان--------------------------------------- بمجرد صورة المسالمة بان اشار مسلم الي كافر بالنزول من حصن او قال انزل ان كنت رجلا و--تريد القتال او تري ما افعل بك وظن الكافر منه الام------------ان بخلاف الوصية فانها لا تستحق بصورة الاسم والشبهة ففرعوا علي عدمه اي عدم الدخول في الاجداد والجدات بالاستءمان علي الاباء والامهات بناء علي كون الاصالة في الخلق في الاجداد والجدات	497	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0663	false	8329621318653844456	110	300	521	1527	1527	300	النذر واليمين يمينا ونذرا حتي وجب القضاء والكفارة بمخالفته اي بعدم صيام ما سماه القضاء بتفويت موجب النذر وهو الوفاء بما التزمه والكفارة بتفويت موجب اليمين وهو المحافظة علي البر كما هو قول ابي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالي مع ان هذا الكلام حقيق-ة للنذر حتي لا يتوقف علي النية مجاز لليمين حتي يتوقف علي نيتها لا علي قول ابي يوسف فانه قال يكون نذرا فقط فاجيب عن الاول اي النقض بدخول حفدته في الاستءمان علي بنيه بان الاحتياط في الحقن اي حفظ الدم وصيانته عن السفك اوجبه اي دخول الحفدة تبعا لحكم الحق-------يقي اي حقن دماء الابناء عند تحقق شبهته اي----- الحقيقي فيهم--------------------- للاستعمال اي لاستعمال لفظ البنين ف-------يهم كما في نحو بني هاشم وكثير لوجود شبهة صورة الاسم لان الامان مما يحتاط في اثباته ولو بالشبهة حتي ثبت بمجرد صورة المسالمة بان اشار مسلم الي كافر بالنزول من حصن او قال انزل ان كنت رجلا او تريد القتال وا تري ما افعل بك وظن الكافر منه الامان يثبت الامان بخلاف الوصية فانها لا تستحق بصورة الاسم والشبهة ففرعوا---- عدمه اي عدم الدخول في الاجداد والجدات بالاستءمان علي الاباء والامهات بناء علي كون الاصالة في الخلق في الاجداد والجدات-	663	670153046890832194	736	1327.5	593	1052	69.96197509765625	129	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0497	true	-3407011129211006858	159	300	838	1606	1606	300	تمنع التبعية في الدخول ف----------ي اللفظ----------------------------- لان الصالة الخلقية لا تناسبها التبعية بحسب تناول اللفظ-------------------------------------------------------------------------------------- واعطاء الجد السدس لعدم الاب ليس باعطاءه اي السدس الابوين اي بطريق التبعية في تناول لفظ الاب لتخالف مقتضي اصالته الخلق---------------------------ية بل بغيره اي--- بدليل اخر وهو اقامة الشرع اياه مقام الاب عند عدمه كما في بنت الابن عند عدم البنت الا انه اي هذا الجواب يخالف قولهم الام الاصل لغة وقول بعضهم البنات الفروع لغة فان هذا يفيد استواءهم في الدخول وايضا اذا صرف الاحتياط عن الاقتصار في الابناء علي الابناء عند شبهة الحقيقة بالاستعمال فعنه اي فيصرف الاحتياط علي الاقتصار في الابناء علي الاباء لذلك اي لشبهة الحقيقة بالاستعمال كذلك اي كما في الابناء بعموم المجاز في الا-------------------------------صول كما هو ف--------------------ي الفروع ان لم يكن------ حقيقة------- فيدخلون اي الاجداد والجدات في الاباء والامهات ومانعية الاصالة خلقة-------------- ممنوع لعد- اقتضاء عقل او نقل ذلك هذا-	497	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0664	false	-3641394079482036367	0	183	0	966	1576	300	يمنع التبعية في الدخول اي دخولهم في اللفظ اي لفظ الاباء والامهات قالوا ل--------------------------ان التبعية في الدخول باعتبار تناول صورة الاسم دليل ضعيف في نفسه فاذا عارضه كونهم اصولا لهم في الخلقة سقط العمل به واعطاء الجد السدس لعدم الاب ليس باعطاءه ---------الابوين اي بطريق التبعية للاب مع كونه اصلا له خلقة ليقدح في كون الاصالة خلقة غير قادحة في التبعية بل بغيره اي بل بدليل اخر وهو اقامة الشرع اياه مقام الاب عند عدمه كما في بنت الابن عند عدم البنت الا انه اي هذا الجواب يخالف قولهم الام الاصل لغة وقول بعضهم البنات الفروع لغة فان هذا يفيد استواءهم في الدخول وايضا اذا صرف الاحتياط عن الاقتصار في الابناء علي الابناء عند شبهة الحقيقة بالاستعمال فعنه اي فيصرف الاحتياط ع-ن الاقتصار في الاب-اء علي الاباء لذلك اي لشبهة الحقيقة بالاستعمال كذلك اي كما في الابناء بعموم المجاز في الاصول اي بجعل الاباء مجازا عن الاصول كما هو اي لفظ الابناء مجاز في الفروع ان لم يكن اللفظ حقيقة في ذلك فيدخلون اي الاجداد والجدات في الاباء والامهات ومانعية الاصالة خلقة من الدخول امر ممنوع لعدم اقتضاء عقل او نقل ذلك هذا	664	670153046890832194	672	1167.5	545	1003	66.9990005493164	110	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0498	true	-1693891455026172951	0	81	0	419	1593	300	والحق ان هذا من مواضع جواز الجمع عندنا قال الشارح اي عند المصنف ولا يخفي ان قوله عندنا معناه عند الحنفية لان الاباء والابن--------اء جمع و----قد جوزنا الجمع بين الحقيقة والمجاز -----عقلا ولغة في غير المفرد كما قدمناه وعن النقض الثاني--------- بالحنث بالدخول راكبا في حلفه لا يضع قدمه في دار فلان بهجر المعني الحقيقي لوضع القدم لانه لو اضطجع خارجها ووضع قدميه فيها لا يقال عرفا وضع القدم في الدار و---لا يحنث بذلك كما في الخانية------------ لفهم صرف الحامل الي	498	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0664	false	-3641394079482036367	183	260	966	1355	1576	300	والحق ان هذا من مواضع جواز الجمع عندنا----------- اي عند المصنف----------------------------------------- لان --------الابناء والاباء جمع ونحن قد جوزنا الجمع بين الحقيقة والمجاز لغة وعقلا----- في غير المفرد كما قدمناه وعن------ الثاني اي النقض بالحنث بالدخول راكبا في حلفة لا يضع قدمه في دار فلان بهجر المعني الحقيقي لوضع القدم لانه لو اضطجع خارجها ووضع قدميه فيها لا يقال عرفا وضع القدم في الدار حتي لا يحنث بذلك كما في الخانية وما ذاك الا لفهم صرف الحامل علي	664	670153046890832194	345	604.5	277	460	75.0	60	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0498	true	-1693891455026172951	113	300	577	1593	1593	300	والجواب عن الثالث اي النقض بالحنث بدخول دار سكني فلان اجارة او اعارة في حلفه لا يدخل داره بان حقيقة اضافة الدار انما تتحقق بالاختصاص الكامل المصحح لان يخبر عن المضاف بانه للمضاف اليه بخلاف نحو كوكب الخرقاء في قوله اذا كوكب الخرقاء لاح بسحرة سهيل اذاعت غزلها في القراءب فان المراد بكوكب الخرقاء سهيل وهو كوكب بقرب القطب الجنوبي يطلع عند ابتداء البرد واضافته الي الخرقاء وهي التي في عقلها هوج وبها حماق------ة مجازية لاختصاص مجازي غير كامل وهو كون زمان طلوعه وقت ظهور جسدها في تهيءة ملابس الشتاء بتفريقها قطنها في قراء-ها ليغزل لها فجعلت هذه الملابسة بمنزلة الاختصاص الكامل وهو اي اختصاصه الكامل بالدار يكون بالسكني والملك فيحنث بكل منهما حتي يحنث بالمملوكة غير مسكونة كفاضيحان اي كما ذكره لوجود الاختصاص الكامل-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- خلافا للسرخسي ووافقه صاحب الكافي بناء علي انقطاع نسبة السكني اليه بفعل غيره علي ا----------ن الباعث علي هذا الحلف عرفا قصده البعد ع-----ن فلان و--كون غيظه بحيث يحمله علي ان يحنث عن الدخول فيما ينسب اليه مطلقا وان كان محتملا لكن المتبادر هو الاول وعن النقض---------------------- الرابع------------- بعتق من اضاف عتقه الي يوم يقدم فلان فقدم ليلا بانه اي اليوم مجاز في-	498	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0665	false	-1714403996428072343	1	213	7	1150	1596	300	والجواب عن الثالث اي النقض بالحنث بدخول دار سكني فلان--------- اعارة في حلفه لا يدخل داره بان حقيقة اضافة الدار----------- بالاختصاص الكامل المصحح لان يخبر عن المضاف بانه للمضاف اليه بخلاف نحو كوكب الخرقاء في قوله اذا كوكب الخرقاء لاح بسحره سهيل اذاعت غزلها في القراءب فان ا--ضافة كوكب الذي هو سهيل وهو كوكب بقرب القطب الجنوبي يطلع عند ابتداء البرد --------الي الخرقاء وهي التي في عقلها هوج وبها حماقة اضافة مجازية لاختصاص مجازي وه---------و كون زمان طلوعه وقت ظهور ج-دها في تهيءة ملابس الشتاء بتفريقها قطنها في قراءبها ليغزل لها فجعلت هذه الملابسة بمنزلة الاختصاص الكامل وهو اي اختصاصة الكامل بالدار يكون بالسكني والملك فيحنث بكل------ حتي يحنث بالمملوكة غير مسكونة كقاضيخان------------ لوجود الاختصاص الكامل وهذا اولي من التعليل بان المراد بكون الدار مضافة الي فلان نسبة السكني اليه حقيقة كانت وهو ظاهر او دلالة بان تكون ملكة فيتمكن من السكني فيها خلافا للسرخسي ووافقه صاحب الكافي بناء علي انقطاع نسبة السكني اليه بفعل غيره قلت وفيه نظر فان الباعث علي اليمين قد يكون الغيظ اللاحق له من فلان وذلك مما يقتضي امتناعه من --------------دخول المنسوبة- اليه بالاختصاص مملوكه كانت ولو غير مسكونة له او مسكونة له ولو غير مملوكة له وعن الرابع اي وعن النقض بعتق من اضاف عتقه الي يوم يقدم فلان فقدم ليلا بانه اي اليوم مجاز في	665	670153046890832194	826	1421.5	669	1216	67.9276351928711	134	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0499	true	-6222540868421293245	0	62	0	328	1602	300	الوقت المطلق عام لثبوت الاستعمال له كذلك عند ظرفيته لما لا يمتد من الافعال وهو مالا يقبل التافيت نحو قوله تعالي ومن يولهم يومءذ دبره فان التولي عن الزحف حرام ليلا كان او نهارا------------------------------------- فيعتبر المجازي العام الا لموجب يقتضي كون المراد--- بياض لن-هار خاصة كطالق يوم اصوم فان الطلاق مما لا يمتد--------------------- والموجب لارادة بياض النهار--- ان الصوم------- انما يكون فيه	499	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0665	false	-1714403996428072343	213	290	1150	1550	1596	300	الوقت المطلق عام لثبوت الاستعمال له كذلك عند ظرفيته لما لا يمتد من الافعال وهو مالا يقبل التاقيت نحو قوله تعالي ومن يولهم يومءذ دبره فان التولي عن الزحف حرام ليلا كان او نهارا وهو مما لا يمتد لانه لا يقبل التاقيت فيعتبر المجازي العام الا لموجب يقتضي كون المراد به بياض النهار خاصة كطالق يوم اصوم فان الطلاق مما لا يمتد لانه لا يقبل التاقيت والموجب لارادة بياض النهار به ان الصوم الشرعي انما يكون فيه	665	670153046890832194	325	601.0	263	400	81.25	55	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0499	true	-6222540868421293245	62	251	328	1333	1602	300	بخلاف ما كان ظرف ما يمتد من الافعال------- يقبل التافيت كالسير والتفويض فانه يكون المراد به حينءذ بياض النهار لاا بموجب يقتضي كون المراد--- مطلق الوقت كاحسن الظن يوم تموت فان احسان الظن مما يمتد والموجب لارادة مطلق الوقت--- اضافته الي الموت----------------------------------------------------------------------------------------------- ولو لم يخطر هذا الفرق للقاءل فقرينة ارادة المجاز في مادة النقض----------------------- علم انه اي العتق انما هو للسرور ولا يختص بالنهار فا---ستعمل ----------في مجاز عام تندرج فيه الحقيقة وعن النقض الخامس ي------------كون لله علي صوم كذا نذرا ويمينا بنيتهما تحريم المباح الذي هو فطر الايام المنذور صيامها وهو اي ت-حريمه معني اليمين هذا لما عرف من ان تحريم المباح يمين بالكتاب والسنة يثبت مدلولا التزاميا للصيغة اي لله علي صوم كذا لان المقصود منها ايجاب المنذور لما عرف من ان المنذور لا بد ان يكون قبل النذر مباح الفعل والترك ليصح التزامه بالنذر فيصي-----------ر تركه الذي كان مباحا حراما به لازما له بمعني انه ممنوع عنه بسبب لزوم الفعل بالتزامه واما كونه مدلولا التزاميا فظاهر لان منطوقه التزام الصوم ويلزم عدم جواز الفطر ثم يراد به اي بالمدلول الالتزامي اليمين اي معناه- فاريد معني اليمين---------- بلازم موجب اللفظ و----هو النذر -------------------لا به اي لا بنفس اللفظ	499	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0666	false	1598276573993015949	18	224	92	1151	1560	300	بخلاف ما كان ظرف ما يمتد من الافعال وهو ما يقبل التاقيت كالسير والتفويض فانه يكون المراد به------ بياض النهار الا لموجب يقتضي كون المراد به مطلق الوقت كاحسن الظن يوم تموت فان احسان الظن مما يمتد والموجب لارادة مطلق الوقت به اضافته الي الموت وفي التلويح علي انه لا امتناع في حمل اليوم فيه علي بياض النهار ويعلم الحكم في غيره بدليل العقل ولو لم يخطر هذا الفرق للقاءل فقرينة ارادة المجاز به --في النقض المذكور وهو مطلق الوقت علم انه اي العتق انما هو للسرور ولا يختص بالنهار فلم يستعمل حينءذ الا في مجاز عام يندرج فيه الحقيقة وعن------ الخامس اي عن النقض بكون لله علي صوم كذا نذرا ويمينا بنيتهما تحريم المباح الذي هو فطر الايام المنذور صيامها وهو اي وتحريمه معني اليمين هنا لما عرف من ان تحريم المباح يمين بالكتاب والسنة يثبت مدلولا التزاميا للصيغة اي لله علي صوم كذا لان المقصود منها ايجاب المنذور لما عرف من ان المنذور لا بد ان يكون قبل النذر مباح الفعل والترك ليصح التزامه بالنذر وحيث صار كذا صار تركه الذي كان مباحا حراما به لازما له-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ثم يراد به اي بالمدلول الالتزامي اليمين اي معناها فاريد----- اليمين اي معناها بلازم موجب اللفظ الذي هو النذر بفتح الجيم اي حكمة لا به اي -------باللفظ	666	670153046890832194	838	1497.5	675	1207	69.42833709716797	142	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0500	true	-6926963499297882652	66	138	348	745	1611	300	ولا جمع بين الحقيقة ال-مجاز يعني الجمع المتنازع فيه دون الاستعمال فيهما ا-------ي الحقيقي والمجازي وقد عرفت ان الاستعمال --في النذر فقط واليمين مراد بالمدلول الالتزامي وما قيل لا عبرة لارادة النذر لانه ثابت بنفس الصيغة من غير تاثير للارادة فالمراد اليمين فقط اي فكانه لم يرد الا المعني المجازي غلط اذ تحققه اي النذر مع الارادة وعدمها اي الارادة لا يستلزم عدم تحققها---------- والا لو استلزم عدم تحقق الارادة --------------لم يمتنع	500	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0666	false	1598276573993015949	227	300	1165	1560	1560	300	ولا جمع بين الحقيقة والمجاز باللفظ الواحد---------- دون الاستعمال فيهما اي المعني الحقيقي والمجازي و----------لا استعمال للفظ الواحد هنا فيهما فلا جمع بينهما---------- وما قيل لا عبرة لارادة النذر لانه ثابت بنفس الصيغة من غير تاثير للارادة فالمراد اليمين فقط اي فكانه لم يرد الا المعني المجازي غلط اذ تحققه اي النذر مع الارادة وعدمها اي ارادته- لا يستلزم عدم تحققها اي ارادته والا لو استلزم تح----قق النذر عدم تحقق ارادته لم يمتنع-	666	670153046890832194	303	511.5	245	431	70.30162048339844	49	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0500	true	-6926963499297882652	138	238	745	1271	1611	300	الجمع بين الحقيقي والمجازي في صورة من الصور اصلا لان المعني الحقيقي في كل صورة من الصور اصلا يثبت باللفظ من غير-------------- تاثير للارادة وقد فرض ارادتهما اي الحقيقي والمجازي وفيه اي في الجواب عن هذا النقض نظر اذ ثبوت التحريم الالتزامي حال كونه غير مراد وهو خطورة عند فهم ملزومه الذي هو مدلول اللفظ حال كونه محكوما عليه بنفي ارادته اي بنفي كونه مرادا-- للمتكلم وهو اي -الحكم بذلك او خطوره علي الوجه المذكور ينافي ارادة اليمين-------- التي هي ارادة التحريم حال كونه ملحوظا علي وجه هو باعتباره اخص منه اي من نفسه حال كونه مدلولا التزاميا يعن---------ي التحريم	500	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0667	false	8167353756676757627	0	79	0	428	1585	300	الجمع بين الحقيقي والمجازي في صورة-------------- لان المعني الحقيقي------------------------- يثبت باللفظ فلا عبرة بارادته ولا تاثير لها---- وقد فرض ارادتهما اي الحقيقي والمجازي وفيه اي في الجواب عن هذا النقض نظر اذ ثب--------وت الالتزامي حال كونه غير مراد -هو خطورة عند فهم ملزومه الذي هو مدلول اللفظ--------- محكوما ب-----نفي ارادته اي المدلول الالتزامي للمتكلم وهو اي والحكم بذلك--------------------------- ينافي ارادة اليمين به اعني التي هي ارادة التحريم ----------------علي وج------------ه اخص من-----------ه حال كونه مدلولا التزاميا لانه اي ارادة التحريم	667	670153046890832194	367	577.5	296	560	65.53571319580078	60	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0501	true	5572737724727030574	82	230	429	1205	1542	300	وظاهر كلام بعضهم ارا-------------دته اي معني اليمين بالموجب اي بموجب النذر بفتح الجيم بعينه لا بلازمه علي ما ذكر الحاقا لايجاب المباح الذي هو معني النذر بتحرميه اي بتحريم---- المباح الذي هو معني اليمين في الحكم وهو اي الحكم لزوم الكفارة بالحلف ويتعدي اسم اليمين الي ما الحق به ضمنه اي في ضمن هذا الالحاق بالتبع لا لتعدية الاسم ابتداء فانه غير جاءز نقل الشارح عن المصنف انه فيه نظر--- ايضا ----لان ارادة الايجاب علي انه يمين ارادته علي وجه------ يستعقب الكفارة بالحلف وارادته علي ا--نه ندر- ارادت------ه علي وجه لا يستعقبها به بل القضاء فبينهما تناف انتهي يعني فيكف يراد معني اليمين بموجب النذر ويجعل لله علي صوم كذا بنية اليمين مع النذر يمينا ونذرا--------------------------------------------------------------------- وشمس الاءمة السرخسي ذهب الي انه اريد اليمين بالله لان قوله لله بمنزلة بالله و اريد النذر بعلي ان اصوم رجب--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وجواب القسم حينءذ محذوف مدلول عليه بذكر المنذور اي كانه قال	501	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0667	false	8167353756676757627	120	300	653	1585	1585	300	وظاهر----- بعضهم كصاحب البديع ارادته اي معني اليمين بالموجب اي -موجب النذر بفتح الجيم نفسه---------------------- الحاقا لايجاب المباح الذي هو معني النذر -----------بتحريمه اي المباح الذي هو معني اليمين في الحكم وهو اي الحكم لزوم الكفارة------- ويتعدي اسم اليمين الي الموجب---- ضمنه ا---ي ضمن هذا القصد وتبعا له لا لتعدية الاسم ابتداء ثم ترتب عليه الحكم قال----- المصنف رحمه الله وفيه ايضا نظر لان ارادة الايجاب علي انه يمين ارادته علي وجه هو ان يستعقب الكفارة بالخلف وارادته -من اللفظ نذرا ارادته بعينه علي ان- لا يستعقبها--- بل القضاء وذلك--- تناف فيلزم اذا اريد -------------------------------------------------------------------------يمينا وثبت حكمها شرعا وهو لزوم الكفارة بالخلف انه لم يصح نذرا اذ لا اثر لذلك فيه وشمس الاءمة السرخسي ذهب الي انه اريد اليمين بالله لانه قسم---- بمنزلة بالله والن------ذر بعلي ان اصوم رجب يعني معينا وهو ما يتعقب اليمين ليصح منعه من الصرف للعلمية والعدل عن الرجب كما في سحر لسحر بعينه الا ان هذا الكلام غلب عند الاطلاق علي معني النذر عادة فاذا نواهما فقد نوي لكل لفظ ما هو من محتملاته فتعمل نيته وجواب القسم------ محذوف مدلول عليه بذكر المنذور--- كانه قال-	667	670153046890832194	524	798.0	420	1091	48.02933120727539	84	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0502	true	9143073581858720017	21	164	119	834	1618	300	وهذا ا---لذي ذهب اليه السرخسي يخالف الاول اي اول الاقوال-------- باتحاد المنذور والمحلوف فيه فانه -----فيه ناذر- للصيام حالف ع-ليه والاول ليس------------------- كذلك بل فيه-- المحلوف تحريم الترك والمنذور الصوم قال الشارح فيما ذكره السرخسي نظر لان اللام انما تكون للقسم اذا كانت للتعجب ايضا كما صرح به النحويون---------------------------- عن ابن عباس رضي الله عنهما دخل ادم الجنة فلله ما غربت الشمس حتي خرج -----------------------------------------------------------------وما اجيب به من ان نذر الانسان وايجابه علي نفسه--------- صالح لان يتعجب منه ف-ما يتعجب منه انتهي ولعل المصنف لم يتعرض لهذا لانه ليس بامر لازم من حيث النحو كيف وباب الاستعارة واسع هذا وعن ابي يوسف ان لله علي------------------------------------------------------------------------------------------- ان اصوم ن------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ذر فقط ----------وان نوي- به اليمين ولم يخطر له النذر----- يكون نذرا او يمينا علي قولهما خلافا له حيث قال هو يمين لا غير و----للمسءلة زيادة تفصيل في الشرح----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- تنبيه لما لم يشرط نقل الاحاد لانواع	502	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0668	false	8567207782837365456	54	299	268	1479	1487	300	وهذا اي الذي ذهب اليه السرخسي يخالف الاول وما هو ظاهر بعضهم ايضا باتحاد المنذور والمحلوف فيه فانه يكون فيه نادرا للصيام مقسما عليه والاول وما هو ظاهر بعضهم ليسا كذلك بل فيهما المحلوف تحريم الترك والمنذور الصوم نعم ف-------يما ذكره السرخسي نظر لان اللام انما تكون للقسم اذا كانت للتعجب ايضا كما صرح به النحويون وهو ظاهر فيما استشهد به مما عن ابن عباس--------------- دخل ادم الجنة فلله ما غربت الشمس حتي خرج وفي قول الشاعر لله يبقي علي الايام ذو حيد بمشمخر به الظيان والاس وما اجيب به من ان نذر الانسان وايجابه علي نفسه امر عجيب صالح لان يتعجب منه فمما يتعجب منه بل الظاهر ان فهم النذر انما هو من مجموع ل--------------------------------------------------------------------له علي كذا وان اللام فيه لبيان من اثبت له الوجوب واما ما قيل يلزمه ان يكون نذرا لا يمينا نحو نذرت ان اصوم رجبا وان نوي النذر واليمين لعدم اللفظ الذي يصحح به اليمين فظاهر ولكن انما يشكل عليه ان لو كان قاءلا بلزومهما ولم يءثر عنه تتميم وكما اورد النقض بهذا ناويا به النذر واليمين علي قولهما خلافا لابي يوسف حيث قال هو نذر فقط اورد به ايضا ناويا به اليمين ولم يخطر له النذر فانه يكون نذرا ويم--ينا علي قولهما خلافا له حيث قال هو يمين لا غير وبقي للمسالة اربعة اوجه هي لم ينو شيءا نوي النذر ولم يخطر له اليمين نوي النذر وان لا يكون يمينا فهو نذر بالاتفاق نوي اليمين وان لا يكون نذرا فهو يمين بالاتفاق تنبيه لما لم يشرط نقل الاحاد لانواع	668	670153046890832194	530	803.0	419	1303	40.67536544799805	88	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0502	true	9143073581858720017	167	300	853	1618	1618	300	المجازات عن العرب في الالفاظ اللغوية بل اكتفي بنقل انواعها في صحة التجوز ---جاز في الالفاظ الشرعية------------------------------------------------ بالقرينة الصارفة ع-----------ن المعني الحقيقي المعينة للمجازي اذا وجدت العلاق-ة المعتبرة معنوية------------------ كانت--------------- او صورية فالمعنوية فيها اي في الشرعية ان يشترك التصرفان المستعار منه والمستعار له في المقصود من شرعيتهما ثم بين المقصود بقوله علتهما الغاءبة عطف بيان للمقصود كالحوالة والكفالة مثال للتصرفين المقصود منها التوثق فيطلق كل اي لفظ كل منهما علي الاخر كلفظ الكفالة المقرون بشرط براءة الاصيل يطلق علي الحوالة مجازا بعلاقة اشتراكهما في المقصود من شرعيتهما وهو اي شرط براءة الاصيل القرينة في جعله اي لفظ الكفالة مجازا في الحوالة وهي اي الحوالة بشر م-طالبته اي الاصيل كفالة والقرينة في هذا التجوز شرط م----------------------طالبة الاصيل------------------------------------------ وقول محمد اي وكقوله فيما اذا ف--رق المضارب ورب المال وليس في المال ربح وبعض راس-	502	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0669	false	-3833588378430634676	2	135	9	790	1715	300	المجازات--------- في الالفاظ اللغوي-----------------------------ة بل جاز المجاز فيها اذا وجدت العلاقات المذكورة بين معانيها اللغوية الوضعية وغيرها بالقرينة الدا-لة عليه كذلك جاز المجاز -----في الالفاظ الشرعية اذا وجدت العلاقات المذكورة بين معانيها الشرعية سواء كانت العلاقة معنوية او صورية فالمعنوية فيها اي في الشرعية ان يشترك التص--------------------------رفان في المقصود من شرعيتهما--------------------- علتهما الغاءية----------------- كالحوالة والكفالة-------------- المقصود منهما لتوثق فيطلق كل علي---------------- الاخر كلفظ الكفالة-------- بشرط براءة الاصيل تطلق علي الحوالة مجازا بعلاقة اشتراكهما في هذا الامر المعنوي-- وهو اي شرط براءة الاصيل القرينة في جعله اي لفظ الكفالة مجازا في الحوالة وهي اي الحوالة بشرط مطالبته اي الاصيل كفالة والقرينة في جعل لفظ الحوالة مجازا في الكفالة شرط مطالبة الاصيل وكلفظ الحوالة للوكالة كما اشار اليه بقوله وقول محمد اي وكقوله فيما اذا افترق المضارب ورب المال وليس في المال ربح وبعض راس	669	670153046890832194	528	830.0	430	929	56.83530807495117	75	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0503	true	-628018457772352540	0	146	0	785	1589	300	المال دين لا يجبر المضارب علي نقده ويقال له اي للمضارب احل رب المال علي المدينين اي وكله بقبض الديون لاشتراكهما اي الوكالة والحوالة ---------في افادة ولاية المطالبة للمدي--ون لاشتراكهما لا في النقل المشترك الداخل في مفهومهما فانه --------مشترك بين الحوالة التي هي نقل الدين من ذمة المحيل الي ذمة المحال عليه علي ما هو الصحيح و بين الكفالة علي انها نقل المطالبة------- من ذمة المكفول في ذم-----ة الكفيل و بين الوكالة علي انها نقل الولاية من الموكل الي الوكيل علي ما ذكروا------------------- اذ المشترك بين الحقيقي والمجازي الداخل في مفهومهما غير معتبر علاقة للتجوز لا يقال لانسان فرس وقلبه له اي ولا يقال للفرس انسان لاشتراكهما في المشترك الداخل وهو الحيوانية-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فكيف ولا نقل في الاخيرين اي الكفالة اذ هي ضم ذمة الي ذمة في المطالبة علي الاصح وقيل في الدين والوكالة اذ هي اقامة الانسان غيره مقام نفسه في تصرف معلوم والصورية العلية والسببية	503	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0669	false	-3833588378430634676	135	300	790	1715	1715	300	المال دين لا يجبر المضارب علي نقده ويقال له اي للمضارب احل رب المال علي المدينين اي وكله بقبض الديون لاشتراكه-ا اي الحوالة والكفالة والوكالة في افادة ولاية المطالبة للمدين لا لاشتراكه----ا قي النقل المشترك الداخل في مفهومه-ا اعني النقل المشترك بين الحوالة التي هي نقل الدين من ذمة المحيل الي ذمة المحال عليه علي ما هو الصحيح و-----الكفالة علي انها نقل المطالبة بالدين من ذمة المكفول عنه الي ذمة الكفيل و-----الوكالة علي انها نقل الولاية من الموكل الي الوكيل ك---ما ذكره غير واحد من المشايخ اذ المشترك بين الحقيقي والمجازي الداخل في مفهومهما غير معتبر علاقة للتجوز لا يقال لانسان فرس وقلبه له اي ولا يقال -لفرس انسان لاشتراكهما في------------------- الحيوانية الداخلة في مفهومهما بل الاتصال المعنوي المعتبر علاقة في التصرفات الشرعية هو المعني الخارج عن مفهومها الصادق عليها الذي يلزم من تصورها تصوره فكيف ولا نقل في الاخيرين اي الكفالة فانها ضم ذمة الي ذمة في المطالبة علي الاصح وقيل في الدين والوكالة------ اقامة الانسان غيره مقام----ه في تصرف معلوم والصورية العلية والسببية-	669	670153046890832194	713	1279.5	582	975	73.12820434570312	118	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0503	true	-628018457772352540	147	279	788	1489	1589	300	المجاورة----- بين العلة والحكم------- وبين المسبب والسبب شبيهة بالاتصال الصوري في المحسوسات فالعلية كون المعني وضع شرعا لحصول الاخر فهو اي الاخر علت------------------------------ه الغاءية كالشراء وضع شرعا للملك فصح كل من الشراء والملك مجازا في الاخر لتعاكس الافتقار اي -افتقار العلة الي حكمها من حيث الغرض ول----------ذا لم يشرع في محل لا يقبله كشراء الحر وافتقار الحكم الي علته من حيث الثبوت فانه لا يثبت بدونها---------------------------------------------------------- وان كان الافتقار في المعلول الي علته علي طريق البدل منه اي من علته والتذكير باعتبار عنوان ما وضع لحصوله شرعا كالشراء ومن نحو الهبة كالصدقة معطوف علي ضمير منه فان الملك يحصل بكل منهما فلا يفتقر الي خصوص الشراء بل الي احدهما علي سبيل البدل فلو عني بالشراء الملك في قوله ان اشتري----------------------ته فهو حر فاشتري نصفه وباعه واشتري النصف الاخر لا يعتق هذا النصف	503	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0670	false	-5750962274911300258	1	144	4	773	1544	300	المجاورة التي بين ال-------حكم والعلة وبين المسبب والسبب شبيه- بالاتصال الصوري في المحسوسات فالعلية كون المعني وضع شرعا لحصول الاخر فهو اي الاخر علته اي المعني الموضوع شرعا لحصوله الغاءية كالشراء وضع شرعا للملك فصح كل من الشراء والملك مجازا في الاخر لتعاكس الافتقار اي لافتقار العلة الي حكمها من حيث الغرض والشرعية ولهذا لم تشرع في محل لا يقبله كشراء الحر وافتقار الحكم الي علته من حيث الثبوت فانه لا يثبت بدونها ومن ثمة قالوا الاحكام العلل المالية والاسباب العلة الالية وان كان الافتقار في المعلول الي علته علي ال-----بدل منه اي من علته بمعني الموجد او السبب الذي هو الشر-------------اء ومن نحو الهبة كالصدقة لوضعها شرعا للملك ايضا وانما امتاز كل بما هو معلوم في موضعه--------------------------------------- فلو عني بالشراء الملك في قوله ان اشتريت عبدا بان اراد ان ملكته فهو حر فاشتري نصفه وباعه واشتري النصف الاخر لا يعتق هذا النصف	670	670153046890832194	546	948.0	437	834	65.4676284790039	92	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0504	true	3122141704623964147	59	163	302	819	1513	300	وفي قلبه وهو ان يقول------------------------- ان ملكته ويعني---- به الشراء ثم يشتري النصف ثم يبي-------عه ثم يشتري النصف الاخر يعتق مطلقا اي قضاء وديانة لتغليظه علي نفسه حتي تجوز بالملك عن الشراء اذ لو ارد المعني الحقيقي كان ارفق به لما اشار اليه بقوله فانه اي العبد لا يعتق فيه اي في الملك اذا اريد به حقيقته ما لم يجتمع جميع العبد في الملك قضية لعرف الاستعمال فيهما اي عملا بما يقتضيه عرف ا--------------------------------لاستغناء بملكه وه-----و انما يتحقق اذا كان------ بصفة الاجتماع بخلاف الشراء اذ----------- ليس فيه ذلك المعني عرفا حتي لو قال ان اشتريت عبدا فامراته طالق ثم اشتري عبدا لغيره يحنث وهذا	504	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0670	false	-5750962274911300258	170	268	899	1389	1544	300	وفي قلبه اي فيما لو عني بالملك الشراء بان قال ان ملكت عبدا واراد به ان اشتريت فهو حر فاشتري نصف عبد وباعه ثم اشتري النصف الاخر يعتق مطلقا اي قضاء وديانة لتغليظه علي نفس-----------------------------------------------------------------------------------ه فانه اي العبد لا يعتق فيه اي في الملك------------------- ما لم يجتمع جميع العبد في الملك قضية لعرف الاستعمال فيهما اي في الملك والشراء لان المقصود من مثل هذا الكلام عرفا الاستغناء بملك العبد وهو انما يحصل -اذا كان الملك بصفة الاجتماع بخلاف الشراء فان الملك فيه ليس بلازم --------------حتي لو قال ان اشتريت عبدا فامراته طالق ثم اشتري عبدا لغيره يحنث فضلا	670	670153046890832194	318	524.0	251	607	52.388797760009766	55	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0504	true	3122141704623964147	163	300	819	1513	1513	300	اذا كان------ م---------نكر-ا فان كان معينا بان قال لعبد ان اشتريتك او ملكتك فانت حر والمسءلة بحالها يعتق النصف الباقي في الوجهين لان العرف-------- انما -هو في المنكر -لا المعين اذ في المعين يقصد- نفي ملكه عن المحل وقد تحقق ملكه فيه وان كان في ازمنة متفرقة كذا ذكره الشارح وظاهر المتن ياباه------------------------------------------ ثم هذا اذا كان الشراء صحيحا واما اذا كان فاسدا--------------------------------------------------------------------------- ف------------------------لا يعتق قال الشارح ا----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن القول بعتق النصف في هذه المساءل ماش علي قول ابي حنيفة اما عندهما فينبغي ان يعتق كله و--تجب السعاية او الضمان للاختلاف المعروف في تجزء الاعتاق------------------ والسبب المحض لا يقصد حصول المسبب بوضعه-------------------- وانما يثبت المسبب عن المقصود في السبب اتفاقا كزوال ملك المنفعة بالعتق لم يوضع العتق له اي للزوال المذكور ---بل يستتبعه اي بل يتبع زواله---------- ما هو اي------ الذي العتق موضوع له وهو زوال ملك الرقبة-	504	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0671	false	-1474951440178317575	40	246	202	1236	1516	300	اذا كان العبد منكرا كما ذكرنا فان كان معينا بان قال لعبد ان اشتريتك او ملكتك فانت حر والمسالة بحالها يعتق النصف الباقي في الوجهين لان العرف المذكور انما ثبت في المنكر دون المعين اذ في المعين -قصده نفي ملكه عن المحل وقد ثبت م-لكه فيه وان كان في ازمنة متفرقة فبقي علي اصل القياس علي ان الاجتماع والتفرق من الاوصاف والصفة في الحاضر لغو ثم هذا ان كا-ن الشراء صحيحا فان ك-----ان فاسدا لم يعتق وان اشتراه جمله لان شرط حنثه وجد قبل ان يقبضه ولا ملك له قبل القبض فلا يحنث وتنحل اليمن حتي لا يعتق ايضا بعد القبض الا ان يكون مضمونا بنفسه في يده حين اشتراه حتي ينوب قبضه عن قبض الشراء فيعتق لوجود الشراء وتملكه بنفس الشراء ثم غير خاف ان القول بعتق النصف في هذه المساءل ماش علي قول ابي حنيفة اما عندهما فينبغي ان يعتق كله ثم تجب السعاية او الضمان للاختلاف المعروف في تجزء الاعتاق والله سبحانه اعلم والسبب المحض لا يقصد حصول المسبب بوضعه يعني لم يوضع لحصوله وانما يثبت المسبب عن المقصود بالس--بب اتفاقا كزوال ملك المت-عة بالعتق لم يوضع العتق له اي -لزوال ملك المتعة بل يستتبعه اي بل يتبع زوال ملك المتعة ما هو اي السبب الذي العتق موضوع له وهو زوال ملك الرقبة	671	670153046890832194	607	1030.5	483	1046	58.03059387207031	100	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0505	true	1371986204611785241	0	69	0	365	1659	300	فالسبب العتق ------------والمسبب زوال ملك المنفعة والعتق لم يوضع لحصوله وانما يثبت عن زوال ملك الرقبة الذي هو المقصود------------------------------- بالعتق ووض------------------------------------------------------------------------------------------------------ع له-------------------- فيستعار السبب للمسبب لافتقاره اي المسبب اليه اي الس----بب علي البدل منه اي من السبب الذي هو العتق ومن الهبة والبيع والصدقة -اذ كل- منها سبب لزوال ملك الرقبة--------------------------------- فصح العتق اي في اطلاقه مجازا للطلاق حتي لو قال لامراته اعتقتك----------- ونوي الطلاق به وقع وانما احتاج	505	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0671	false	-1474951440178317575	196	300	980	1516	1516	300	والسبب المحض لا يقصد حصول المسبب بوضعه يعني لم يو-------------ضع لحصوله وانما يثبت المسبب عن----------------- المقصود بالسبب اتفاقا كزوال ملك المتعة بالعتق لم يوضع العتق له اي لزوال ملك المتعة بل يستتبعه اي بل يتبع زوال ملك المتعة ما هو اي السبب الذي العتق موضوع له وهو زوال ملك الرقبة فيستعار السبب للمسبب لافتقاره اي المسبب اليه اي الي السبب علي البدل منه اي من السبب الذي هو العتق ومن الهبة والبيع والصدقة لان كلا منها سبب لزوال ملك الرقبة افتقار الحكم الي العلة لقيامه به فصح العتق------------- مجازا للطلاق حتي لو قال لامراته اعتقتك او انت حرة ونوي الطلاق به وقع وانما احتاج-	671	670153046890832194	287	460.0	232	580	49.482757568359375	43	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0505	true	1371986204611785241	69	300	365	1659	1659	300	الي النية لتعيين المجاز----------------------------------------------- والبيع والهبة مجازا للنكاح لان كلا منهما سبب مفض لملك المتعة ومنع الشافعي هذا التجوز بهما عنه لانتفاء العلاقة المعنوية بينه وبينهما لا ينفي غيرهما وهو السببية المحضة التي هي احد نوعي العلاقة الصور-----------ية ولا عكس اي -لا يتجوز بالمسبب عن السبب خلافا له اي للشافعي فانه جوزه فصح عنده الطلاق مجازا للعتق لشمول الاسقاط فيهما لان في الاعتاق اسقاط ملك الرقبة-------- وفي الطلاق اسقاط ملك المتعة-------- والاتصال المعنوي علاقة مجوزة للمجاز--------- والحنفية تمنعه اي التجوز بالطلاق عن العتق والمجوز للتجوز المعني المشترك بين المتجوز به والمتجوز عنه علي وجه يكون--- المتجوز عنه اقوي منه في المتجوز كذا ذكره الشارح وهو غير تعليل المصنف ويناسب ما ذكر في البيان من الحاق الناقص بالكامل واما اعتباره في الاصول فغير معلوم وقد بين المصنف المجوز بقوله المشهور المعتبر اي الثابت اعتباره عن الواضع نوعا باستعماله اللفظ باعتبار جزءي من جزءياته او ي--------------نقل اعتباره عنه ولم يثبت -----التجوز بالفرع يعني المسبب عن الاصل وهو السبب بل ثبت-------------- بالاصل عن الفرع اذا لم يجيزوا المطر للسماء بخلاف قلبه اي -اجازوا السماء للمطر فنقل عنهم ما زلنا نطا السماء حتي اتيناكم اي المطر مع اشتراكهما اي السبب والمسبب في الاتصال الصوري------------------- فلا يصح طالق او باءن او حرام للعتق عند اصحابن------------------------------------ا الا ان يختص المسبب بالسبب بان -لا يوجد------- بدونه فكالمعلفول اي فيجوز التجوز بكل منهما عن الاخر في ----العلة والمعلول لانهما يصيران حينءذ في معناهما كالنبت للغيب وبالعكس مسء---------------------------لة المجاز خلف-	505	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0672	false	2542072841490608836	0	244	0	1348	1625	300	الي النية لتعيين المجاز لان المحل غير متعين له بل لحقيقة الوصف بالحرية والبيع والهبة مجازا للنكاح لان كلا منهما سبب مفض لملك المتعة ومنع الشافعي هذا التجوز بهما عنه لانتفاء العلاقة المعنوية بينه وبينهما لا ينفي غيره-ا وهو السببية المحضة التي هي احد نوعي العلاقة الصورية وبها كفاية ولا عكس اي ولا يتجوز بالمسبب عن السبب خلافا له اي للشافعي فانه جوزه فصح عنده الطلاق مجازا للعتق لشمول الاسقاط فيهما لان في الاعتاق اسقاط ملك الرقبة وازالته وفي الطلاق اسقاط ملك المتعة وازالته والاتصال المعنوي علاقة مجوزة للمجاز كما تقدم والحنفية تمنعه اي التجوز بالطلاق عن العتق والمجوز للتجوز المعني المشترك بين المتجوز ---والمتجوز عنه علي وجه يكون في المتجوز عنه اقوي منه في المتجوز ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------المشهور المعتبر اي الثابت اعتباره عن الواضع نوعا باستعماله اللفظ باعبتار جزءي من جزءيات المشترك المذكور او نقل اعتباره عنه ولم يثبت هذا بالتجوز بالفرع --اي المسبب عن الاصل -اي السبب بل ثبت هذا في التجوز بالاصل عن الفرع اذ- لم يجيزوا المطر للسماء بخلاف قلبه اي واجازوا السماء للمطر فنقل عنهم ما زلنا نطا السماء حتي اتيناكم اي المطر مع اشتراكهما اي السبب والمسبب في الاتصال الصوري فوجب مراعاة طريقهم فلا يصح طالق او باءن او حرام للعتق عند اصحابنا ومزيد الكلام في هذه له موضع غير هذا الا ان يختص المسبب بالسبب بحيث لا يوجد المسبب بدونه فكالمعل-ول اي فيجوز التجوز بكل منهما عن الاخر كما في العلة والمعلول لانهما يصيران------ في معناهما كالنبت للغيث وبالعكس كما تقدم علي ما فيه من بحث مسالة المجاز خلف	672	670153046890832194	1111	2004.0	914	1510	73.57615661621094	173	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0506	true	-6649348185324121705	171	201	894	1041	1559	300	يكفي صحة اللفظ من حيث العربية واذا عرفت هذ-ا فالمتكلم بهذا ابني مجازا في التحرير الذي هو معني مجازي له خلف عن التكلم به اي بهذا ابني حقيقة في النسب	506	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0672	false	2542072841490608836	271	300	1491	1625	1625	300	يكفي صحة اللفظ من حيث العربية صح معناه او لا فال-تكلم بهذا ابني ف------ي التحرير الذي هو معني مجازي له خلف عن التكلم به اي بهذا ابني ف------ي النسب-	672	670153046890832194	119	201.5	94	148	80.40540313720703	22	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0506	true	-6649348185324121705	201	300	1041	1559	1559	300	اي في ارادة البنوة الذي هو المعني الحقيقي له من غير نظر الي ثبوت الخلفية -في ال--------------حكم بان يكون ثبوت التحرير بالمجازي فرع ثبوت امكان ثبوت النسب بالاصل------------------------ وهما اي صاحباه قالا المجاز خلف عن الحقيقة في حكمها فانت ابني خطابا لعبده الاكبر منه سنا مجاز علي عتق علي من وقت ملكته عنده اي ابي حنيفة استعمالا لاسم الملزوم في لازمه وقالا لا يعتق لعدم امكان الحقيقي -اذ المفروض كون العبد اكبر و------------شرط صحة الخلف امكان الاصل فلغا قوله انت ابني ولا يترتب عليه حكم وانما اعتبر الخلفية في الحكم لان الحكم هو المقصود فالخلفية باعتباره--------- اولي وقد يلحق-	506	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0673	false	9158592489266416354	0	101	0	505	1530	300	اي في ثبوت- البنوة الذي هو المعني الحقيقي له من غير-نظر -في ثبوت الخلفية الي الحكم ثم يثبت الحكم به وهو العتق بناء علي صحة التكلم لا خلفا عن شء كما يثبت حكم الحقيقة بناء علي صحة التكلم وهما---------------------- خلف عنها------ في حكمها فانت ابني------ لعبده الاكبر منه---- مجاز عن- عتق علي من وقت ملكته عنده اي ابي حنيفة استعمالا لاسم الملزوم في لازمة وقالا لا يعتق لعدم امكان الحقيقي واذا لم يمكن لم يمكن حكمه وهو العتق لان شرط صحة الخلف امكان الاصل فلغا--------------------------------- وانما اعتبر الخلفية في الحكم لان الحكم هو المقصود فالخلفية باعتباره اي الحكم اولي وقد يلحق	673	670153046890832194	353	539.5	282	580	60.86206817626953	60	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0507	true	-6002843808049453351	0	191	0	990	1556	300	عدم العتق في هذه بعدم انعقاد الحلف في قوله لبشر بن ماء الكوز ولا ماء فيه فانه غير منعقد لعدم تصوره اي تصور المحلوف- عليه وهو شرب الماء الكاءن في الكوز المشار اليه عند الحلف وامكان المحلوف عليه شرط الانعقاد كما ان شرط الخلفية للمعني المجازي لقوله انت باءن امكان المعني الحقيقي له-- وعن هذا اي اشتراط تصور حكم الاصل للخلف لغا قطعت يدك خطا اذا اخرجهما اي المخاطب يديه صحيحتين بعد الاقرار بقطعهما ولم يجعل مجازا عن الاقرار بالمال اي دية اليد لعدم امكان معناه الحقيقي ثم تعقب عليه--- بقوله لكن لا يلزم من لزوم امكان محل حكم شرعي يريد بالمحل ماء الكوز ف-------------انه محل وجوب البر لتعلق الحكم اي الخطاب متعلق بلزوم بخلفه اي -------بخلف ذلك الحكم الشرعي وهو وجوب الكفارة لعجزه عن البر وفاعل لا يلزم لزوم صدق معني لفظ يعني حقيقة قوله انت ابني لاستعماله اي ذلك مجازا---------------------------------------------------------- اذ لا يظهر بينهما ملا-------زمة فلا يصح الالحاق به والثاني اي ولغو الاقرار بقطع اليد اي اذا اخرجهما صحيحتين ليس لتعذر الحقيقي فقط بل ل----ه و-لتعذر المجازي ايضا فان القطع سبب مال مخصوص------------- علي العاقلة في سنتين لما عرف في محله--------------------------------------------- وليس هذا المال المخصوص هو المتجوز عنه بالقطع	507	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0673	false	9158592489266416354	101	281	505	1427	1530	300	عدم العتق في هذه بعدم انعقاد الحلف ليشر---------بن ماء الكوز ولا ماء ل-------------------عدم تصوره اي -حكم الاصل في كليهما و---------------------------------------------------------------------------------------------الخلف انما يصير خلفا عن الاصل اذا امكن الاصل ولا امكان له فيهما وعن هذا اي اشتراط تصور حكم الاصل للخلف لغا قطعت يدك خطا اذا اخرجهما اي ال------يدين صحيحتين-------------------- ولم يجعل مجازا عن الاقرار بالمال اي دية اليد لعدم امكان معناه الحقيقي --وتعقبه المصنف بقوله لكن لا يلزم من لزوم امكان محل حكم شرعي --------وهو ماء الكوز في الملحق به فانه محل وجوب البر لتعلق الحك----------------------م بخلفه اي الخطاب بخلف ذلك الحكم الشرعي وهو----- الكفارة لعجزه عن البر لز---------------م صدق معني لفظ----- حقيق--------------ي لاستعماله اي لاجل استعمال ذلك اللفظ مجازا في معني من المعاني بعد صحة التركيب لغة اذ لا يظهر بينهما ملازمة ملازمة فلا يصح الالحاق به والثاني اي ولغو الاقرار بقطع اليد--- اذا اخرجهما صحيحتين ليس لتعذر الحقيقي فقط بل لتعذره و لتعذر المجازي ايضا فان القطع سبب مال مخصوص وهو دية اليد علي العاقلة في سنتين لما عرف ان مثله تتحمله العاقلة في هذه المدة فظهر انه كما قال وليس هذا المال المخصوص هو المتجوز عنه بالقطع	673	670153046890832194	679	1075.0	544	1144	59.353145599365234	117	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0507	true	-6002843808049453351	250	297	1303	1536	1556	300	الذي يمكن اثباته بالاقرار ليس مسببا عنه اي عن القطع---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وله اي لابي حنيفة انه اي التجوز حكم لغوي يرجع للفظ اي الي اللفظ هو اي الحكم صحة استعماله اي اللفظ لغة في معني مجازي باعتبار صحة استعماله اي اللفظ في معني اخر وضعي اي حقيقي لمشاكلته	507	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0674	false	-1391374220267834634	0	75	0	371	1539	300	الذي يمكن اثباته--------- ليس مسببا عنه اي عن القطع فامتنع ايجاب المال به مطلقا فلغا ضرورة بخلاف ما نحن فيه فان الحرية لا يختلف ذاتها حاصلة عن لفظ حر او لفظ ابني فامكن المجازي حيث تعذر الحقيقي فوجب صونه عن اللغو وله اي لابي حنيفة انه اي التجوز حكم لغوي يرجع ل-------------لفظ هو اي الحكم صحة استعماله اي اللفظ لغة في معني مجازي باعتبار صحة استعماله اي اللفظ في معني اخر وضعي اي حقيقي لمشاكلته	674	670153046890832194	211	401.0	168	393	53.68956756591797	41	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0508	true	-976365196449266990	11	269	75	1454	1621	300	ومطابقته اي وكون الوضعي مطابقا للواقع ليست جزء الشرط اي جزء شرط الاستعمال في المعني المجازي فكل من اللفظ المستعمل حقيقة والمستعمل مجازا اصل في افادة حكمه وان كان الثاني فرعا للاول باعتبار الاستعمال لغة فاذا تكلم المتكلم باللفظ المذكور وتعذر المعني الحقيقي وجب مجازيته فيما ذكر من الاقرار اي الاخبار بحريته لانها لازمة للبنوة 0------- فتصير امه ام ولد لانه كما جعل اقرارا بحريته جعل اقرارا بامومية الولد لامه باعتبار ما يلزمها من استحقاق الحرية بعد الموت------------------------------------------------------ وقيل بل وجب مجازيته في انشاءه التحرير واحداثه------------------------------------------------------ فلا تصير ام و----لد له يعني استحقاق الحرية لها اذا كانت في ملكه لان ذلك يثبت مسببا عن الاقرار لا الانشاء --------------------------------------------------------------------------------والاصح الاول اي مجازيته في الاخبار عن عتقه لقوله اي محمد في كتاب الاكراه اذا اكره علي هذا ابني لعبده لا يعتق عليه والاكراه يمنع صحة الاقرار بالعتق لا انشاءه -اي الاكراه لا يمنع صحة انشاء العتق فعلم انه جعل قوله هذا ابني مجازا في الاخبار بالعتق والا لما قال بعدم العتق فيه فان تحقق المعني المجازي من الاقرار بثبوت الحرية عتق مطلقا اي قضاء وديانة والا اي وان لم يتحقق بان لم يكن الاخبار بالحرية مطابقا للواقع لعدم صدور التحرير منه بعد حدوث الملك فقضاء اي فعتق قضاء مءاخذة له باقراره لا ديانة لكذبه حقيقة ومجازا اما حقيقة فلانه ليس بابن له كيف وهو اكبر منه واما مجازا فلانه لم يصدر منه تحرير ولم يقع ما يوجبه الا انه قد يمنع تعين المجازي اي الع-----تق لجواز ارادة معني الشفقة من قوله هذا ابني ودفعه اي دفع منع تعيين المجازي بتقدم الفاءدة الشرعية وهي العتق عند امكانها اي الفاءدة الشرعية وغيرها	508	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0674	false	-1391374220267834634	75	295	371	1510	1539	300	ومطابقته اي----- الوضعي للوا-------قع ليست جزء الشرط للتجوز عنه بغيره---------------------- فكل من اللفظ الحقيقي------- والمجازي------- اصل في افادة حكمه------------------------------------------------ فاذا تكلم----------------------- وتعذر الحقي-------قي وجب مجازيته فيما ذكر من الاقرار اي الاخبار ببنوته لانه سبب لحريته من حين ملكه فتصير امه ام ولد لانه كما جعل اقرارا بحريته جعل اقرار- بامومية الولد لامه لان هذا الحق يحتمل الاقرار وما تكلم به سبب يوجب هذا الحق لها في ملكه كما هو موجب حقيقة الحرية للولد وقي---ل وجب مجازيته في انشاءه العتق-- واحداثه اياه لانه ذكر كلاما هو سبب للتحرير في مكله وهو البنوة فلا تصير امه ام ولد له ------------------------اذا كانت في ملكه لانه ليس للعبد ابتداء تاثير في اثبات امومية الولد لامه لانه لا يملك ايجاب ذلك الحق لها بعبارته ابتداء بل بفعل هو استيلاد والاصح الاول اي مجازيته في الاخبار عن عتقه لقوله اي محمد في كتاب الاكراه اذا اكره علي هذا ابني لعبده لا يعتق -----والاكراه يمنع صحة الاقرار بالعتق لا انشاءه علي ا----نه لا ضرورة في جعله تحرير مبتدا وهو في نفسه اخبار-------------------------------------------------------- فان تحقق المعني المجازي بان كان عتقه قبل ذلك--- عتق مطلقا اي قضاء وديانة والا لو ----لم يتحقق------------------------------------------------------------------------------ فق-------------ضاء مءاخذه له باقراره لا ديانة لكذبه حقيقة ومجازا------------------------------------------------------------------------------------------------- الا انه قد يمنع تعين المجازي الذي هو العتق لجواز------ معني الشفقة----------------- ودفعه اي تعين هذا المعن------ي بتقدم الفاءدة الشرعية وهي العتق عند امكانها اي الفاءدة الشرعية وغيرها	674	670153046890832194	730	1102.0	579	1584	46.08585739135742	120	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0509	true	-4027971411723344109	16	300	92	1517	1517	300	البقاء مع احتمال عدمه اي عدم زوال الملك والمتيقن لا يزول بالاحتمال وعدمه اي ومعارض ايضا بما---------------------------------------------------------------------------- في ظاهر الرواية من عدم وقوع العتق في هذا اخي فانهم بنوه اي بنوا عدم تحقق وقوع العتق بهذا اخي علي اشتراكه اي اشتراك لفظ الاخ استعمالا فاشيا في المشارك نسبا ودينا وقبيلة ونصيحة فتوقف العمل به الي قرينة معينة لاحد المعاني الاربعة كمن ابي اي كما اذا وصل بقوله هذا اخي قوله من ابي وامي او من النسب الي غير ذلك فيعتق لكونه ملك ذا رحم محرم منه و بنوه علي ان العتق بعلة الولاد بان يكون المملوك والدا او مولودا بواسطة او بغير واسطة وليس في اللفظ ما يدل عليه الولاد ليكون مجازا عن لازمه فامتنع----- طريقه وعليه اي وعلي ان العتق بعلة الولاد بني عدمه اي عدم العتق في جدي لعبده الصغير فان حقيقة هذا الكلام لا وجود لها الا بواسطة الاب ولا وجود له في اللفظ ويرد انها اي علة عتق القريب القرابة المحرمة لا خصوص الولاد ولذا اي ولكون-- العلة فيه ما ذكر عتق بعمي وخالي بلا خلاف ذكر- في البداءع وغيره- فترجح رواية الحسن عن ابي حنيفة العتق في جدي واخي وعدمه اي العتق بي--ابني لانه اي النداء لاحضار الذات ولم يفتقر هذا القدر الذي قصد بالنداء لتحقيق المعني اي لا يحتاج افادة هذا المقصود الي ان يتحقق لفظ الابن يعني فيها اي في الذات ح------------قيقيا كان ذلك المعني او مجازا يعني القصد من هذا اللفظ مجرد احضار الذات وفي هذا القصد يكفي التلفظ المستلزم مجرد تصو----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ر المعني------------------------- من غير التصديق بثبوته للذات بخ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------لاف يا حر حيث يعتق به لان لفظه صريح في المعني الذي هو العتق لكونه موضوعا له-- وعلما لاسقاط الرق فيقوم عينه مقام معناه فيثبت العتق بلا قصد حتي لو قصد التسبيح فجري علي لسانه عبدي حر يعتق-	509	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0675	false	-2102211292465085043	0	265	0	1349	1531	300	المحقق مع احتمال عدمه اي---- زوال الملك والمتيقن لا يزول بالاحتمال فاقل -----------------ما في الباب ان لا يتعين احد هذين المجازين او يتعين هذا لانه اخف وعدمه اي العتق في ظاهر الرواية------------------ في هذا اخ--------------ي بنوه ع-----------------------------لي اشتراكه اي----------- الاخ استعمالا فاشيا في المشارك نسبا ودينا وقبيله ونصيحة فتوقف العمل به الي قرين---------------------------ة كمن ابي او ---------------------------------------امي او من النسب------------ فيعتق لكونه---- ذا رحم محرم منه و------علي ان العتق بعلة الولاد------------------------------------------------------ وليس في اللفظ له ذكر------------ ليكون مجازا عن لازمه فامنتع لعدم طريقه وعليه اي -علي ان العتق بعلة الولاد بني عدمه اي---- العتق في جدي لعبده الصغير فان هذ------ا الكلام لا وجود له- الا بواسطة الاب ولا وجود له في اللفظ ويرد انها اي علة عتق القريب القرابة المحرمة لا خصوص الولاد ولذا اي ولكونها العلة فيه عت-------ق بعمي وخالي بلا خلاف ذكره في البداءع وغيرها فترجح رواية الحسن------------- العتق في جد-----ي وعدمه اي العتق بيا ابني لانه اي النداء لاحضار الذات ولم يفتقر هذا ا----------------لقد-ر لتحقيق المعني اي البنوة------------------------------------------------ فيها اي في الذات من جهة كونه حقيقيا ---------------او مجا---------------------------------------------------------------------------------------زيا لان اعلام المنادي بمطلوبية حضوره لا يتوقف علي ذلك فانتفي ان يقال يجب ان يعتق به لتعذر العمل بالحقيقة وتعين المجاز وايضاح انتفاءه ان النداء وضع لاستحضار المنادي وطلب اقباله بصورة الاسم من غير قصد الي معناه فلا يفتقر الي تصحيح الكلام باثبات موجبه الحقيقي او المجازي بخلاف الخبر فانه لتحقيق المخبر به فلا بد من تصحيحه بما امكن بخلاف يا حر حيث يعتق به لان لفظه صريح في المعني لان الحر----------- موضوع للعتق وعلم- لاسقاط الرق فيقوم عينه مقام معناه فيثبت ------بلا قصد حتي لو قصد التسبيح فجري علي لسانه عبدي حر يعتق	675	670153046890832194	889	1288.5	704	1818	48.8998908996582	155	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0510	true	-5028274178662108126	0	35	0	179	1553	300	وقيل اذا كان الوصف المعبر به عن الذات في مقام النداء يمكن تحقيقه من جهته اي المتكلم بان يكون قادرا علي انشاءه باللفظ حكم بتحقيقه اي الوصف مع الاستحضار تصديقا له كيا حر فان الحرية	510	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0675	false	-2102211292465085043	265	292	1349	1487	1531	300	وقيل اذا كان الوصف المعبر به عن الذات--------------- يمكن تحقيقه من جهته اي المتكلم-------------------------- باللفظ حكم بتحقيقه اي الوصف مع الاستحضار تصديقا له كيا حر فان الحرية	675	670153046890832194	138	261.0	111	179	77.094970703125	27	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0510	true	-5028274178662108126	42	300	212	1553	1553	300	كان ذلك الوصف اسمه---------- فناداه ب-----ه لما عتق لان المراد حينءذ مجرد اعلامه باسمه الع-------------------لم لان الاعلام لا يراعي فيها المعاني عند الاستعمال--------------------------------------------- والا اي وان لم يكن المعبر به عن الذات مما يمكن تحقيقه من جهته------- لغا ذلك الوصف ضرورة اذ لا يمكن حينءذ تصديقه بانشاءه فيتمحض للاعلام كيا -بني اذا تحقق الا-بنية غير ممكن له بهذا اللفظ لانه ان تخلق من ماء غيره فظاهر وكذا من-------------------ه لان النسب حينءذ انما يثبت به------------------ لا باللفظ واما الزامهما اي ابي يوسف ومحمد المناقضة بالانعقاد اي بالاتفاق معه في- انعقاد النكاح بالهبة في الحرة ولا يتصور معني التمليك الحقيقي الذي هو الرق فيها---------------------------------------------------------------- فلا يلزمهما اذ لم يشرطاه اي امكان المعني الحقيقي الا عقلا وهو ممكن عقلا -كيف--- وقد وقع في شريعة يعقوب عليه --------السلام وفي اول الاسلام ولم تذكر الشافعية هذا الاصل وهو ان --خلفية المجاز في التكلم او في الحكم وموافقتهما اي موافقة الشافعية لهما في الفرع اي في قوله لعبده الاكبر سنا منه انت ابني لا يوجبها اي الموافقة في اصله-ا كما يفهم من كلام صاحب الكشف وغيره و-------صرح بعضهم بان الاصل- فيه عند الشافعية عدم ثبوت النسب مسء-----------------لة يتعين وفي نسخة يتفرع علي الخلفية----------------------- اي خلفية المجاز عن الحقيقة تعينها اي الحقيقة اذا امكنا اي صح ارادة كل من الحقيقة والمجاز بلا مرجح اي حال كونهما متلبسين بعدم مرجح خارجي لرجحانها في نفسها عليه فت-عين الوطء اي ارادته من قوله تعالي ولا تنكحوا ما نكح اباءكم لان- المعني الحقيقي للنكاح علي ما هو الصحيح -----------------وهو ههنا ممكن مع المجاز-- الذي هو العقد فحرمت مزنية الاب علي فروعه بالنص واما حرمة المعقود له عليها عقدا صحيحا-	510	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0676	false	2487580156170448675	2	283	8	1445	1531	300	كان---------- اسمه ذلك الوصف فناداه به فانه لا يعتق لان المراد حينءذ----- اعلامه باسمه العلم لا اثبات ذلك الوصف لان الاعلام لا يراعي فيها المعاني حتي لو ناداه بلفظ اخر بمعناه كعتيق عتق لان الاعلام لا تغير والا لو كان الوصف -المعبر به عن الذات لا ي-مكن تحقيقه من جهته باللفظ لغا ذلك الوصف ضرورة وتجرد--------------------------------- للاعلام كيا ابني اذ- تحقق الا بنيه غير ممكن له بهذا اللفظ لانه ان تخلق من ماء غيره فظاهر وكذا ان تخلق منه اي من ماءه لان النسب------ انما يثبت به اي بتخلقه من ماءه لا باللفظ واما الزامهما اي ابي يوسف ومحمد المناقضة بالانعقاد اي بالاتفاق علي صحة انعقاد النكاح بالهبة في الحرة ولا يتصور------------- الحقيقي الذي هو الرق فيها ليتفرع عليه تملكها بهذا اللفظ لان الحرة لا تقبل ذلك ما دامت حرة فلا يلزمهما اذ لم يشرطاه اي امكان الحقيق-------ي الا عقلا وهو ممكن عقلا وكيف لا وقد وقع في شريعة يعقوب عليه الصلاة والسلام وفي اول الاسلام ولم تذكر الشافعية هذا الاصل وهو ان الخلفية للمجاز في التكلم او في الحكم وموافقتهما اي------- الشافعية لهما في الفرع اي في قوله لعبده الاكبر سنا منه انت ابني لا يوجبها اي الموافقه في اصلهما كما هو ظاهر صنيع صاحب الكشف وغيره ومن ثمة صرح بعضهم بان المبني فيه عند الشافعي- عدم ثبوت السبب والله تعالي اعلم مسالة يتعين ---------------علي الخلفية تعيين الحقيقة اذا امكن اي خلفية المجاز عن الحقيقة تعينها اي الحقيقة اذا امكنا اي الحق---------------يقة والمجاز بلا مرجح-------------------------------------- لرجحانها في نفسها عليه فيتعين الوطء من ----------------------لا تنكحوا ما نكح اباءكم لانه المعني الحقيقي للنكاح علي ما هو الصحيح كما عرف في موضعه وهو -هنا ممكن مع --مجازيه الذي هو العقد فحرمت مزنية الاب علي فروعه بالنص واما حرمة المعقود له عليه- عقدا صحيحا	676	670153046890832194	1088	1815.0	868	1616	67.32673645019531	178	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0511	true	6952196992423138303	14	280	76	1472	1572	300	فلو تزوجها بعد ابانة قبل الوطء ظرف لابانة قيد به لانه لو تزوجها بعد ابانة بعد الوطء لا يترتب عليه الجزاء بالوطء بعد هذا التزويج لانحلال اليمين قبله طلقت بالوطء لا بالعقد كما ذكرنا وفي الاجنبية اي وفي قوله للاجنبية ان نكح-تك فعبدي حر يتعلق الح-كم بالعقد لان وطاها لما حرم عليه شرعا كانت الحقيقة مهجورة شرعا فتعين المجاز وفيه انه ما تم هجران الحقيقة لجواز ارادة الوطء الحلال لا مكان ان يعقد عليها واما المنعقدة اي ارادة اليمين المنعقدة وهي الحلف علي ان يفعل امرا او يتركه في المستقبل بعقد-تم في قوله تعالي ولكن يءاخذكم بما عقدتم الايمان لان العقد حقيقة لما ينعقد اي للفظ يربط باخر لايجاب حكم -----------كما قال وهو مجموع اللفظ المستعقب حكمه كمجموع الايجاب والقبول في النكاح والبيع فان قلت كان الواجب ان يقول فلان العقد الخ لان الفاء في جواب اما لازم قلت قال المحقق الرضي ولا يحذف الفاء في جواب اما الا لضرورة نحو قوله فاما الصدود لا صدود لديكم او مع قول محذوف يدل عليه محكية كقوله تعالي فاما الذين كفروا افلم تكن اياتي تتلي عليكم اي فيقال لهم افلم تكن اياتي انتهي وههنا كذلك فان تقدير الكلام واما ارادة المنعقدة بعقدتم فيقال لهم في بيانها لان العقد الي اخره فقوله لان العقد محكية ويدل عليه مجاز خبر بعد خبر لان في العزم اي القصد القلبي السبب صفة للعزم له اي لمجموع اللفظ المذكور اذ --لا يعتبر بدونه فلا كفارة في الغموس وهي الحلف علي امر ماض تعمد الكذب فيه لعدم الانعقاد الذي هو الحقيقة في الغموس وانما نفينا الانعقاد عنه لعدم استعقابها اي استعقاب اليمين الغموس وجوب البر الذي هو حكم عقد اليمين لتعذره اي البر فيها	511	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0677	false	-2724944684366382086	0	120	0	639	1546	300	فلو تزوجها بعد ابانة قبل الوطء--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- طلقت بالوطء لا بالعقد لما ذكرنا وفي الاجنبية اي وفي قوله -لاجنبية ان تزوجتك فعبدي حر تتعلق الحرية بالعقد لان وطاها لما حرم عليه شرعا كان- الحقيقة مهجورة شرعا فتعين المجاز وام----------------------------------------------------------------------------ا المنعقدة اي ارادة اليمين المنعقدة وهي الحلف علي ان يفعل امرا او يتركه في المستقبل بعقد تم من قوله تعالي ولكن يءاخذكم بما عقدتم الايمان لان العقد حقيقة لما ينعقد اي للفظ يربط باخر لايجاب حكم فالعقد اذا كما قال وهو مجموع اللفظ المستعقب حكم-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه مجاز ف----------------ي العزم اي القصد القلبي السبب---------- له اي لمجموع اللفظ المذكور فانه لا يعتبر بدونه فلا كفارة في الغموس وهي الحلف علي امر ي---تعمد الكذب -به لعدم الانعقاد لع---------------------------------------------------دم استعقابها------------------------- وجوب البر----------------------- لتعذره اي البر فيها	677	670153046890832194	604	1061.0	488	1412	42.77620315551758	101	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0512	true	-9160132331964524740	91	300	451	1492	1492	300	كونها اي المنعقدة حقيقة فيه اي فيما ينعقد في عرف اهل الشرع لا يستلزمه اي لا يستلزم كونها حقيقة في عرف الشارع وهو اي عرف الشارع المراد هاهنا لانه اي الكلام في لفظه اي الشارع ويدفع هذا بان الواجب في مثله مما لا يعرف له غير المعني اللغوي معني في الشارع استصحاب اي ابقاء ما كان قبله اي قبل هذا الاستعمال من الشارع علي ما كان الا بناف اي بدليل يدل علي ان المراد غير ما قبله فالمرجع ههنا اللغة التي هي مدار الخطابات القرانية غالبا وفي القاموس عقد الحبل والبيع والعهد وذكر فيه معاني غير هذا ولا يوجد شء من ذلك في الغموس وايضا يقال في بيان كون المراد هو المنعقدة انه ان كان العقد المستعمل في مجموع اللفظ المستعقب حكمه حقيقة فالامر كما عرفت والا-------------- اي وان لم يكن حقيقة فيه فالمجاز الاول اي فهو المجاز الاول عن الحقيقة اللغوية التي هي شد بعض الحبل ببعض علي ما قيل بالنسبة الي العزم لقربه اليها اكثر من العزم والمجاز الاقرب مقدم ومنه اي من العمل بالحقيقة لامكانها ولا مرجح------- قوله هذا ابني لممكن اي لعبد له يولد مثله لمثله معروف النسب من غيره لجوازه اي لجواز كونه منه بكونه-- من منكوحته ام امته------------------------------ مع اشتهاره اي نسبته من غيره فيصدق المقر------ في حق نفسه لا في ابطال حق-	512	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0677	false	-2724944684366382086	122	264	648	1367	1546	300	كونها اي المنعقده حقيقة فيه في ع--------------رف اهل الشرع لا يستلزمه اي كو----------نها حقيقة في عرف الشارع وهو اي عرف------ه المراد------ لانه اي المجاز في لفظة اي الشارع ويدفع هذا بان الاصل -في مثله------------------------------------------------ استصحاب ما ق-------------بله------------------------------------------ الا بناف له ولم------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- يوجد النافي له---------- وايضا يتعين ارادة المنقع---------------دة---- ان كان العقد ---------في مجموع اللفظ المستعقب حكمه حقيقه---------------- والا فالمجاز الاول اي وان لم يكن العقد في هذا حقيقة-------- فهو المجاز الاول عن الحقيقة اللغوية التي هي شد بعض الحبل ببعض----------- بالنسبة الي العزم لقربة اليها اكثر من العزم والمجاز الاقرب مقدم ومنه اي--- العمل بالحقيقة لامكانها ولا مرجح للمجاز قوله هذا ابني لممكن اي لعبد له يولد مثله لمثله معروف النسب من غيره لجوازه اي كون------ه منه بان كان من منكوحته او امته حقيقة ولا يمكنه الاثبات لعارض مع اشتهارة من غ---------يره فيكون المقر صادقا في حق نفسه لا في ابطال حق	677	670153046890832194	583	934.0	458	1101	52.95186233520508	98	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0513	true	-4206187902127943326	0	35	0	176	1548	300	الغير فحينءذ عتق وامه او ولده -علي ذلك اي علي تعين الحقيقة لامكانها ولا مرجح للمجاز فرع فخر الاسلام قول ابي حنيفة بعتق ثلث كل من الثلاثة الاولاد اذا اتت بهم الامة في بطون ثلاثة	513	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0677	false	-2724944684366382086	264	298	1367	1540	1546	300	الغير فحينءذ عتق وامه ام ولده وعلي ذلك ا----ي تعين الحقيقة لامكانها ولا مرجح للمجاز فرع فخر الاسلام قول ابي حنيفة بعتق ثلث كل من الثلاثة الاولاد اذا اتت بهم الامة في بطون ثلاثة	677	670153046890832194	171	329.5	137	177	96.61016845703125	31	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0513	true	-4206187902127943326	38	102	190	524	1548	300	كل اثنين منهم ستة اشهر فصاعدا بلا نسب معروف لهم فقال المولي في صحته احدهم ابني ومات المولي مجهلا اي قبل البيان خلافا لقولهما اي ابي يوسف ومحمد بعتق الاصغر ونصف الاوسط وثلث الاكبر نظرا الي ما يصيبه-ا من الام فسر الشارح ضمير شان التثنية بالاوسط والاكبر للقرب ولا ينبغي لانه لا يصيب الاكبر من الام شء كما ستعرفه اللهم الا ان يراد------------ بالنسبة	513	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0678	false	-2473771494192584747	0	53	0	275	1513	300	كل ومن يليه-- ستة اشهر فصاعدا بلا نسب معروف لهم فقال المولي في صحته احدهم ابني ومات المولي مجهلا اي قبل البيان خلافا لقولهما اي ابي يوسف ومحمد بعتق الاصغر ونصف الاوسط وثلث الاكبر نظرا الي ما يصيبهما اي الاو----------------------------------سط والا------------------------------------كبر من الام لانه اي ما يصيبهما من العتق من الام كالمجاز بالنسبة	678	670153046890832194	223	384.0	179	347	64.26512908935547	38	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0514	true	-7375905221214409094	80	289	453	1563	1626	300	اي -صاحبه---- قول ابي حنيفة بعتق ثلث الكل الي اخره علي مسءلة تقديم حكم المجاز بلا واسطة عليه اي علي المجاز بها اي بواسطة لقربه اي المجاز بلا واسطة الي الحقيقة وتقريره اي تقرير كلام البديع هكذا تعذر المعني الحقيقي الذي هو الاقرار بالنسبة لعدم اثبات النسب بهذا اللفظ لامتناع ثبوت نسب المجهول من شخص لانه لا ي--ثبت من المجهول الا ما يحتمل التعليق بالشرط لي-----تعلق- بخطر البيان والنسب لا يحتمل التعليق بالشرط فلزم مجازيته اي الاقرار المذكور في اللازم اي لازم المعني الحقيقي اقراره بحريته عطف بيان للازم فيعتق اي فيقع العتق كذلك اي اثلاثا باللفظ وصار كانه قال احدهم حر ولا ترجيح لاحد ولا يلغي اقراره فيقسم بينهم بالسوية فالمجاز حينءذ بلا واسطة وقولهما اي ويثبت العتق علي قولهما بعتق الاصغر الي اخره بواسطة اي بمجاز بواسطة هو المعين من جهة الام كما في الاثنين معه اي مع اللفظ كما في الاكبر اذ لا يصيبه من قبل الام عتق كما عرفت والاول وهو العتق بلا واسطة وما يثبت باللفظ اقرب الي الحقيقة من العتق بواسطة فتعين منتف---- خبر تقريره اي غير مطابق للواقع اذ لا موجب حينءذ اي حين لم يرد باللفظ الا الاقرار بالحرية للامومة اذ ثبوت الامومة فرع ثبوت النسب وهو فرع ارادة الحقيقة فلا وجود للمجاز بالواسطة وغيرها وهي اي والحال ان الامومة ثابتة	514	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0679	false	-625941326535769871	45	155	233	825	1565	300	اي وصاحبه فرع قول ابي حنيفة علي----------------------------- تقدي----م المجاز بلا واسطة عليه ا----ي المجاز بها اي بواسطة لقربه اي المجاز بلا واسطة الي الحقيقة وتقريره اي------ كلامه----------- تعذر الحقي-------قي الذي هو النسب-------------------------------------- لامتناع ثبوت نسب المجهول من احد لانه انما يثبت من المجهول---- ما يحتمل التعليق بالشرط ليكون متعلقا بخطر البيان والنسب لا يحتمل التعليق بالشرط فلزم مجازيته ف-------------------ي اللازم اقر-----------------------اره بحريته--------------- فيع--------------تق كذلك اي ثلث كل باللفظ-------------------------------------------------------------------------------------------------- وقولهما يع--------------------------تق الاصغر ونصف الاوسط وثلث الاكبر بواسطة-------------------------------------- معه اي مع اللفظ--------------------------------------------------- والاول وهو العتق بلا واسطة---------------- اقرب الي الحقيقة من العتق بها في--تعين منتف وهو خبر تقريره وانما كان منفيا اذ---- لا موجب حينءذ----------------------------------------- للامومة------------------------------------------------------------------------------------- وهي اي والحال ان الامومة ثابته	679	670153046890832194	495	702.5	398	1127	43.92191696166992	78	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0515	true	2383075369540182748	5	231	26	1211	1528	300	الامومة وهي ثابتة اتفاقا وايضا لا صارف للحقيقي عن الحقيقة اذ الحقيقي مراد وان لم يكن اثباته من جميع الوجوه فتثبت لوازمه من الامومة وحرية احدهم وانتفي ما تعذر اثباته من النسب بيان للموصول فتنقسم الحرية-------------- بالسوية لا بتلك الملاحظة المعتبرة عندهما من اعتبار العتق بواسطة الام لانها اي تلك الملاحظة مبنية علي ثبوت النسب وهو منتف كما عرفت وعرف مما ذكرنا تقديم مجاز علي مجاز اخر بالقرب الي الحقيقة وذلك لان الحقيقة هي المطلوب الاولي فان لم تتيسر فالاقرب منها ثم الاقرب كما لا يخفي واما قوله في صحته لابني ابن عبده الكاءنين لبطنين بان تخلل بين ولادتيهما ستة اشهر فصاعدا وابيهما معطوف علي المجرور في لابني والمراد به الاب والجد بقرينة ذكرهما وبناء المسءلة علي ارادتهما وقال الشارح فبني الاب علي لغة النقص فيه احدهم ابني وهو اي كون كل منهم ابنا له ممكن بان يجوز ان يولد مثله لمثله ومات المولي مجهلا ففي الكشف الكبير الاصح الوفاق للاءمة الثلاثة علي عتق ربع عبده لعتقه ان عناه لا ان عني احد الثلاثة الباقين فقد عتق في حال ورق في ثلاثة احوال فيعتق ربعه وثلث ابنه--- وعلي عتق ثلث ابن عبده لعتقه ان عناه او اباه لا بسبب عتق الاب لان حرية الاب لا توجب حرية الابن بخلاف الام بل لانه يصير حينءذ ابن الابن والجد اذا ملك حافد-ه يعتق عليه لا ان عني احد الابنين الاخرين واحوال الاصابة حالة واحدة لما سبق انفا فقد	515	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0679	false	-625941326535769871	153	300	811	1565	1565	300	الامومة---- ثابته------- وايضا لا صارف للحقيقي----------- اذ الحقيقي مراد في---------------------------------ثبت لوازمه من الامومة وحرية احدهم وانتفي ما تعذر م-------ن النسب في-------------نقسم المعني المجازي بينهم بالسوية لا بتلك الملاحظة --------------------------------------------لانها اي---- الملاحظة مبنية علي ثبوت النسب وهو منتف--------- وعرف---------- تقديم مجاز علي----- اخر بالقرب الي الحقيقة----------------------------------------------------------------------------------- واما قوله في صحته لابني ابن عبده--------- لبطنين--------------------------------------- وابيهما اي ولابيهما وجدهما فثن-----------------------------------------------------------------------------------ي الاب علي لغة النقص فيه احدهم ابني وهو اي و---كل منهم-------- ممكن--------- ان يولد مثله لمثله ومات المولي مجهلا ففي الكشف الكبير الاصح ال---------------وفاق علي عتق ربع عبد------ه ان عناه لا ان عني احد الثلاثة الباقين فقد عتق في حال ورق في ثلاثة احوال فيعتق ربعه وثلث ابنه اي وعلي عتق ثلث ابن عبده لعتقه ان عناه او اباه لا بسبب عتق الاب لان حرية الاب لا توجب حرية الابن بخلاف الام بل لانه ي------------------------------صير حفيد المعتق----- لا ان عني احد الابني--------ن واحوال الاصابة حالة واحدة كما قدمن---ا فقد-	679	670153046890832194	690	1117.0	551	1203	57.35660934448242	126	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0515	true	2383075369540182748	171	298	923	1522	1528	300	عتق في حال ورق في ثلاثة احوال فيعتق ربعه وثلث ابنه وعلي عتق ثلث ابن عبده لعتقه ان عناه او اباه لا بسبب عتق الاب لان حرية الاب لا توجب حرية الابن بخلاف الام بل لانه يصير حينءذ ابن الابن والجد اذا ملك حافده يعتق عليه لا ان عني احد الابنين الاخرين واحوال الاصابة حالة واحدة لما سبق انفا فقد عتق في حالة ورق في حالتين لما عرفت من ان الحرمان يجوز ان يتعدد جهاله فيعتق ثلثه و علي عتق ثلاثة ارباع كل منهما اي الاب---------------------------نين لعتق احدهما وهو الذي ولد اخرا منهما في نفس الامر في الكل اي كل الاحوال بيقين بان عني هو و-----ابوه او جده او اخوه ضرورة ثبوت نسبه بغير دعوة بصيرورة امه ام ولد و عتق الاخر في ثلاث من الاحوال بان	515	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0680	false	-3123167063246800431	0	44	0	209	1432	300	عتق في حال ورق في------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- حالتين فيعتق------------------------------------------- ثلثه و---------ثلاثة ارباع كل منهما اي وعلي عتق ثلاثة ارباع كل من الابنين لعتق احد------------------------هما------------- في الكل اي كل الاحوال بيقين بان يراد نفسه او ابوه او جده والاخر اي وعتق ال--------------------------------------------اخر في ثلاث من الاحوال بان	680	670153046890832194	146	250.5	114	631	23.137876510620117	28	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0516	true	2030158694877738998	1	300	6	1463	1463	300	او جده لا ان عني اخاه ولا اولوية اي ليس احدهما بعينه اولي بان يجعل معتقا في كل الاحوال لان المفروض عدم العلم بخصوص المتاخر ولادة وكان ينبغي ان يذكر هذا القيد في تصوير المسءلة ولم يتنبه الشارح لهذا ولم يبين وجه عدم الاولوية ولم يذكر في تفسير كل من الاحوال احتمال كون المقر به اخاه وفيه اعتبار الاصابة من قبل الام فلا تغفل وفي بعض النسخ المصححة ولا اولويته بدل ولا اولوية يعني عدم العلم بخصوص الاول ولادة فبينهما اي الاخوين عتق الاصغر في نفس الامر ونصف للاكثر في نفس الامر فوزع مجموع العتق والنصف------------------------------------------------ ولو كان ابن ابن عبده فردا او توءمين يعتق كله لعتقه في كل حال سواء عني هو او اخوه او ابوه او جده فان ثبوت نسب واحد من التوءمين يستلزم ثبوت نسب الاخر وهو ظاهر وثلث الاول لانه عتق في حاله وهو ما اذا الخ و------------------------------------------نصف الثاني لان احوال الاصابة تجعل واحدة وهو ما اذا ع---ناه او اباه وكذا-- الحرمان او هو ما اذا عني ابنه فيتنصف وجزم في الكشف الصغير بعتق ربع كل من الاربعة عنده اي عند ابي حنيفة كما لو قال احدهم لاخر و-------------هو الاقيس بما قبله اذ الكل مضافا الي الايحاب بلا واسطة علي هذا التقدير كما هو قول ابي حنيفة وبواسطة كما هو قولهما غاية الامر ان الواسطة فيما سبق اعتبار الامر وههنا ملك الجزاء ولذا اي لكون --عتق الكل مضافا الي الايجاب لو استعمل قوله احدهم ابني مجازا في الاعتاق اي التحرير ابتداء عتق في المسءلة الثانية اي فيما اذا قال ذلك لعبده وابنه وابن ابنه واحدا او توءمين ثلث كله اي كل واحد منهم كما لو قال احدهم حر و عتق ربعه اي----- ربع كل من الاربعة في الاولي اي فيما اذا قال ذلك لعبده وابنه وابني ابنه في بطنين وقيد- بكونه في الصحة لانه لو قال في مرضه ولا مال له غيرهم ولا تجز الورثة-	516	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0680	false	-3123167063246800431	48	254	227	1201	1432	300	او جده لا ان عني اخاه ولا اولوية اي ليس احدهما بعينه اولي ب----جعله المعتوق بكل حال د----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ون الاخر----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فبينهما -------------------------------------------------------------------------عتق و--نصف فيوزع بينهما بالسوية فيعتق نصف وربع من كل منهما ولو كان ابن ابن عبده فردا او توامين يعتق كله لعتقه في كل حال------------------------------------------------------------------------------------------------ وثلث الاول لانه عتق في حاله وهو ما اذا عناه ورق في حاله وهو اذا ما عني ولده او حفيده ونصف الثاني لان احوال الاصابة -----واحدة وه---ي اذا ما عناه او اباه واحوال الحرمان --وهي ما اذا عني ابنه فيتنصف وجزم في الكشف الصغير بعتق ربع كل من الاربعة عنده اي عند ابي حنيفة كما لو قال احد هءلاء حر قال المصنف وهو الاقيس بما قبله اذ الكل مضاف- الي الايجاب بلا واسطة كما هو---------------- قول ابي حنيفة وبواسطة كما هو قولهما------------------------------------------------------------- ولذا اي -كون العتق -لكل مضافا الي الايجاب لو استعمل اح-----دهم ابني مجازا في الاعتاق اي --تحرير مبتدا- عتق في ال--------ثانية اي فيما اذا قال ذلك لعبده وابنه وابن ابنه واحدا او توامين ثلث كله اي كل واحد----- كما لو قال احدهم حر و-----ربعه اي وعتق ربع كل من الاربعة في الاولي اي فيما اذا قال ذلك لعبده وابنه وابني ابنه في بطنين وقيدت بكونه في الصحة لانه لو قال في مرضه ولا مال له غيرهم ولم تجز الورثة	680	670153046890832194	808	1371.0	633	1574	51.33417892456055	149	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0517	true	-8201493945676859699	12	219	58	1155	1566	300	الزيادات--- اعتبارا احوال الاصابة كاعتبار احوال الحرمان وقد عرفت ان ما في الجامع الصغير هو ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الاصح والله اعلم مسء----لة يلزم المجاز لتعذر المعني الحقيقي كحلفه ولا نية له لا ياكل كل من هذا القدر فلما يحله اي فينعقد الحلف لما يحل القدر بتاويل ------والا فالقدر------------ مءنث سماعي يعن---------ي ما يطبخ فيها لتعذر اكل عينها عادة تجوز- باسم المحل عن الحال بخلاف ما اذا نوي حقيقتها او غيرها من المعاني المجازية فانه حينءذ يحمل عليها ولعسره اي الحقيقي معطوف علي قوله لتعذره كمن الشجرة اي كحلفه لا ياكل من الشجرة التي لا تءكل ع------ادة فلما تخرج الشجرة من الثمر وغيره حال كونه ماكولا بلا كبير صنع بخلاف ما يخرج منها بصنع كبير كالعصر الشديد وغيره تجوزا باسم السبب عن----------- المسبب------------------- ومنه اي -مما تخرجه ماكولا الجمار وهو شحم النخل والعصير والخل لابي اليسر البزوري اي لقوله وابي الليث و---------------------------في فتح القدير وفاقا لكثير---- لا يحنث لانه لا يخرج كذلك ولم يذكرا-------- فيه نقلا عن المتقدمين لا ناطفها يسيل من الرطب ونبيذها لان المتبادر بحسب المتعارف ما يخرج منها من غير توقف علي الصنع كما يستفاد من ق--------------------------وله تعالي لياكلوا من ثمره وما عملته ايديهم------------ ولو لم تخرج الشجرة المحلوف عليها ماكولا فلثمنها اي فيحنث باكل ما اشتراه منه وللهجر اي لكون المعني الحقيقي مهجورا عادة وان سهل تناوله	517	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0681	false	-1937247832882622750	92	300	501	1593	1593	300	الزيادات من اعتبار- احوال الاصابة كاعتبار احوال الحرمان ووجهة ان الرق لا يثبت اصله الا بسبب واحد وهو القهر والعتق له اسباب من تنجيزه والكتابة والاستيلاد والتدبير فاذا اعتبر احوال ما اتحد سببه متعددة فلان يعتبر احوال ما تعدد سببه اولي ووجه الاصح كما قدمنا اوجه مسالة يلزم المجاز لتعذر الحقي-------قي كحلفه ولا نية--- لا ياكل--- من هذا القدر فلما يحله اي ال---------------------قدر بتاويل المحل والا فالوجه يحلها لانها مءنث سماعي اي فيمينه علي ما يطبخ فيها لتعذر اكل عينها عادة تجوزا باسم المحل عن الحال---------------------------------------------------------------------------- ولعسره اي الحقيقي---------------------- كمن الشجرة في -حلفة لا ياكل من الشجرة التي لا يءكل عينها عادة فلما تخرج الشجرة من الثمر وغيره حال كونه ماكولا بلا كثير------------------------------------------------- صنع تجوزا باسم السبب وهو الشجرة عن المسبب وهو الخارج المذكور ومنه اي ومما تخرجه ماكولا الجمار وهو شحم النخل-------- والخل لابي اليسر----------------- وابي الليث والظاهر كما مشي عليه المصنف في فتح القدير وفاقا لكثير انه لا يحنث لانه لا يخرج كذلك ولم يذكر الفريقان فيه نقلا عن المتقدمين لا ناطفها-------------- ونبيذها لان ما---------------------------------------- توقف علي الصنع ليس مما خرج مطلقا ولذا عطف علي الثمر في قوله تعالي لياكلوا من ثمره وما عملته ايديهم فلا يحنث به ولو لم تخرج ماك---------------------ولا فلثمنها--- فيحنث باكل ما اشتراه ب-ه وللهجر اي ل-------هجر الحقيقي ع-------ادة وان سهل تناوله-	681	670153046890832194	703	1100.0	563	1394	50.430416107177734	111	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0517	true	-8201493945676859699	254	300	1322	1566	1566	300	فلماءه اي المكان المسمي بالبءر والا فهي مءنث سماع------------------------ي اغترافا اتفاقا فلا يحنث بالكرع اي بتناوله بفيه من موضعه من غير ان يشرب بكفيه او باناء----------------------- وفي الفتاوي الظهيرية -تفسير الكرع عند ابي حنيفة ان يخوض الانسان في الماء ويتناوله بفيه من موضعه ولا يكون الا-	517	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0682	false	6055158046159574073	5	61	33	326	1556	300	فلماءه اي المكان المسمي بالبءر والا فهي مءنث سماعي كما مشي عليه فيما سياتي اغترافا اتفاقا فلا يحنث بالكرع اي بتناوله بفيه من موضعه من غير ان يشرب بكفيه او باناء علي ما في الصحاح وغيره وفي الفتاوي الظهيرية وتفسير الكرع عند ابي حنيفة ان يخوض الانسان في الماء ويتناوله بفيه من موضعه ولا يكون الا	682	670153046890832194	244	460.0	199	293	83.27645111083984	42	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0518	true	5631851650833708172	0	76	0	396	1547	300	بعد الخوض في الماء فانه من الكراع وهو من الانسان ما دون الركبة ومن الدواب ما دون الكعب انتهي----------------------------------- والاول هو المعروف ويكفي ف----------------ي التسمية ان-------- الدابة لا تكاد تشرب الا بادخال اكارعها فيه فحين شاركها الانسان في هذا النوع من الشرب سمي شر به بالكرع في------------------------------------ الاصح وفي الذخيرة في الصحيح ولو كانت ملاي فعلي الخلاف المشهور في لا يشرب من هذا النهر فعنده علي الكرع وعندهما علي الاغتراف ايضا وافادوا ان مجازي البءر الاغتراف	518	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0682	false	6055158046159574073	61	148	326	769	1556	300	بعد الخوض في الماء فانه من الكراع وهو من الانسان ما دون الركبة ومن الدواب ما دون الكعب كذا قال الشيخ الامام نجم الدين النسفي اه والاول هو المعروف المتبادر لانه كما قال في التلويح اصل ذلك في الدابة لا تكاد تشرب الا بادخال اكارعها فيه----- ثم قيل للانسان -----------------------------------كرع في الماء اذا شرب بفيه خاص او لم يخض في الاصح وفي الذخيره--- الصحيح ولو كانت ملاي فعلي الخلاف المشهور في لا يشرب من هذا النهر فعنده علي الكرع وعندهما علي الاغتراف----- وافادوا ان مجازي البءر الاغتراف	682	670153046890832194	324	553.5	260	491	65.98777770996094	55	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0518	true	5631851650833708172	174	300	898	1547	1547	300	الاغتراف والاوجه ان تعليق الشرب بها اي بالبءر علي حذف مضاف اي من ماءها فهي اي البءر حقيقة والحنث بالكرع لتحقق الشرب من ماء البءر فيه وذكر الشارح وجها اخر وهو التجوز باسم المحل عن الحال وجعله اوجه لاكثرية مجاز العلاقة بالنسبة الي مجاز الحذف ثم قال وايا-ما كان يلزم ترجي---ح الحنث بالكرع--------- وان كانت غير ملاي انتهي وانت خبير بان مجاز الحذ-------ف في التحقيق حقيقة كما تقدم والحقيقة خير من المجاز اذا لم يكن صارف-------------------------------- ومنه اي من لزوم المجاز- للهجر عادة حلفه لا يضع قدمه في دار فلان فانه مجاز عما تقدم وهو دخولها علي ما اوضح--ه ثمة و لل--------هجر شرعا حلفه لينكحن اجنبية فلا يحنث بالزنا الا بنيته اي بنية المعني الحقيقي الذي هو الوطء اذ كالمهج-ور شرعا كالمجهور عرفا لمنع العقل والدين-	518	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0682	false	6055158046159574073	153	282	799	1451	1556	300	الاعتبار والاوجه ان تعليق الشرب بها اي بالبءر علي حذف مضاف اي من ماءها فهي اي البءر حقيقة قلت او عبر بالبءر عن ماءها تجوا------------------------------------------- باسم المحل عن الحال وهو-- اوجه لاكثرية مجاز العلاقة بالنسبة الي مجاز الحذف------- وايا ما كان يلزم منه ترجح الحنث بالكرع من البءر وان كانت غير ملاء كما هو قول بعض المشايخ وقد ذكر المصنف في شرح الهداية هذين التوجيهين في وجه قولهما بالحنث كيفما شرب من ماء دجلة في حلفه لا يشرب من دجلة ومنه اي من لزوم المجازي للهجر عادة حلفه لا يضع قدمه في دار فلان فانه مجاز عما تقدم وهو دخولها ك---ما اوضحناه ثمة وشرعا اي وللهجر شرعا حلفه لينكحن اجنبية لم- يحنث بالزني الا بنيته اي----- المعني الحقيقي الذي هو الوطء اذ -المهجهور شرعا كالمهجور عرفا لمنع العقل والدين	682	670153046890832194	453	728.5	360	714	63.445377349853516	76	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0519	true	1449478500728924780	36	206	201	1121	1596	300	شرعا فيما عرف الخصم فيه محقا لانها ------حرام لقوله تعالي ولا تنازعوا وغيره فهي--------------------- للجواب مجازا اطلاقا لاسم السبب علي المسبب عند الق--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اضي لا غير لان اقراره انما يصح باعتبار انه جواب الخصومة------ والخصومة تختص بمجلس القضاء كالبينة والاستحلاف وغيرهما فكذا جوابها وفي بعض النسخ علي اسم السب---------------------------------------------------------------------------------------------------------------ب في المسبب اي بناء علي استعماله فتعم الخصو----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------مة المستعملة في الجوا-------------------------------------------------------------------------------ب الاقرار كالانكار لان الجواب كلام يستدعيه كلام الغير ويطابقه ماخوذ من جانب الفلاة اذا قطعها ف-------ان كلام الغير ي-قطع به وذلك كما يكون بلا يكون بنعم ولا يكلم الصبي فيحنث به شيخا اي ومن المهجور شرعا ارادة المعني الحقيقي بالصبي في حلفه لا يكلم هذا الصبي لان الصبي من حيث هو صبي مامور فيه بالمرحمة شرعا فانصر--------------ف اليمين عند الاشارة الي----- ذات الصبي الي خصوص الذات من غير اعتبار وصف الصبا فيحنث بكلامه حال كونه شي-----------------------------خا لوجود الذات- بخلاف المنكر كان حلف لا يكلم صبيا لانه ----لم يشر الي خصوص ذات كان الصبا نفسه مثير اليمين وان كان علي خلاف الشرع--------------------------------------------- كحلفه ليشربن------ خمرا--------------------------------------------------------- وقد يتعذر حكمهما اي الحقيقة والمجاز فيتعذران	519	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0683	false	-9098629590508694304	0	300	0	1578	1578	300	شرعا فيما عرف الخصم فيه محقا لانها حينءذ حرام لقوله تعالي ولا تنازعوا الي غير ذلك فانصرف التوكيل بها للجواب مجازا اطلاقا لاسم السبب علي المسبب لانها سببه او للمقيد علي المطلق او للكل علي الجزء بناء علي عموم الجواب للاقرار ولاانكار كما سنذكر وهذا عند علماءنا الثلاثة غير ان عند ابي يوسف اخرا يصح اقراره علي الموكل في مجلس القاضي وغيره لان الموكل اقامه مقام نفسه مطلقا وعندهما يصح عند القاضي لا غير لان اقراره انما يصح باعتبار انه جواب الخصومة مجازا والخصومة تختص بمجلس القضاء--------------------------- فكذا جوابها الا يري انه لا يقع سماع بينة ولا استحلاف ولا اعداء ولا حبس الا عند القاضي وما يكون في غير مجلسه يكون صلحا فاذ كان الجواب المعتبر هو الجواب في مجلس القضاء لم يعتبر اقرار الوكيل علي موكله في غير مجلس القضاء بل يخرج به من الوكالة فلا يصح دعواه بعده لتكذيبه نفسه بالقول الاول وهذا استحسان والقياس وهو قول زفر والاءمة الثلاثة لا يجوز اقراره علي موكله مطلقا لان الاقرار ضد الخصومة وجوابه واضح واضح مما سبق فيعم الجواب الاقرار كالانكار لان الجواب كلام يستدعيه كلام الغير ويطابقه ماخوذ من جا-ب الفلاة اذا قطعها سمي به لان كلام الغير ينقطع به وذلك كما يكون بلا يكون بنعم ولا يكلم الصبي فيحنث به اي بكلامه حال كونه شيخا لان الص-------------------------------------------------------بي من حيث هو صبي مامور فيه بالمرحمة شرعا والهجر ينافيه فانصرف اليمين عند الاشارة الي خصوص ذات --صبي الي خصوص --ذاته باعت-----بار وصف فيها اخر لا يتقيد بزمن الصبا او لشدة كراهة ذاته فيحنث به شيخا لوجود --ذاته بخلاف المنكر -----اي لا يكلم صبيا فانه لما لم يشر الي خصوص ذات كان الصبا نفسه مثير اليمين وان كان علي خلاف الشرع فيجب تقييد اليمين به لقصده بها وان كان حراما كحلفة ليشربن اليوم خمرا او ليسرقن الليلة فانها تنعقد لهذا المعني وان كانا حرامين وقد يتعذر حكمهما اي الحقيقة والمجاز فيتعذران-	683	670153046890832194	663	1053.0	532	1678	39.511322021484375	103	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0519	true	1449478500728924780	206	300	1121	1596	1596	300	اي الحقيقة والمجاز فيكون ذلك------- لغوا كبنتي لزوجته المنسوبة اي كقوله لزوجته الثابت نسبها من غيره هذه ب-نتي فلا تحرم عليه حرمة ابدية سواء كانت اكبر منه او اصغر اصر علي ذلك ام رجع ف---قال غلطت او وهمت واليه اشار بقوله وان اصر اي دام علي هذا الكلام ففرق اي حتي فرق القاضي بينهما منعا من الظلم-------- بترك قربانها وانما قلنا تعذرت الحقيقة ههنا للاستحالة في الاكبر منه---------------- وصحة رجوعه عن كونها بنته في الممكنة اي في الاصغر منه سنا------------------------------------------------------------------- وتكذيب الشرع له في هذا الاقرار لكونه مبطلا-- حق الغير------------------------ بدله اي قاءم مقام-	519	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0684	false	1287569874582922209	0	119	0	585	1496	300	اي الحقيقة والمجاز فيكون ذلك الكلام لغوا كبنتي لزوجته المنسوية اي كقوله لزوجته الثابت نسبها من غيره هذا ابنتي فلا تحرم عليه ابدا بهذا- سواء كانت اكبر منه او اصغر اصر علي ذلك ام رجع بان قال غلطت او وهمت -----------------وان اصر اي دام علي هذا الكلام ففرق اي حتي فرق القاضي بينهما منعا من الظلم اي ظلمه بترك قربانها وانما قلنا تعذرت الحقيقة -هنا للاستحالة في الاكبر منه سنا كما هو ظاهر وصحة رجوعه عن كونها بنته في الممكنة اي في الاصغر منه سنا وهذا وان لم يتحقق في الحال فهو في معني المتحقق كما اشار اليه بقوله وتكذيب الشرع له في هذا الاقرار لان فيه ابطال حق الغير وهو لا يفيد ابطاله شرعا بدله اي قاءم مقام	684	670153046890832194	434	777.0	345	604	71.85430145263672	76	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0520	true	1407948521200281832	0	173	0	876	1604	300	رجوعه لان تكذيب الشرع لا يكون ادني من تكذيب نفسه فكانه رجع والرجوع عن الاقرار بالنسب صحيح وعند الرجوع -----------لا يبقي الاقرار فلا يثبت النسب مطلقا ولا في حق نفسه بخلافه اي الاقرار بالنبوة في عبده الممكن كونه منه من حيث السن--- الثابت نسبه من الغير لانه ليس فيه اقرار علي الغير لانه صار مجازا عن الحرية والعبد والاب لا يتصوران بها وذلك بناء علي ما هو الاصل من ان الكلام اذا كان له حقيقة ولها حكم يصار الي اثبات حكم تلك الحقيقة مجازا عند تعذر الحقيقة وحيث لزم ان يكون المراد به دلك لا يصح رجوعه عنه واليه اشار بقوله لعدم صحة الرجوع عن الاقرار بالعتق-------------------------------------------------- ولان ثبوته اي التحريم الذي هو المعني المجازي لهذه بنتي اما حكما للنسب وهو اي النسب قد ثبت من الغير فيثبت للغير لا له او بالاستعمال لهذه بنتي فيه اي في التحريم وهو ان التحريم الذي هو حكم النسب اعني الابدي مناف لسبق الملك بالنك-----------------------اح لانتفاء صحة نكاح المحرمات لا انه اي التحريم المذكور من حقوقه اي حقوق ملك النكاح والذي من حقوقه اي -التحريم الذي	520	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0684	false	1287569874582922209	119	300	585	1496	1496	300	رجوعه لان تكذيب الشرع لا يكون ادني من تكذيب نفسه فكانه رجع والرجوع عن الاقرار بالنسب صحيح وعند الرجوع عن الاقرار لا يبقي الاقرار فلم يثبت النسب مطلقا ولا في حق نفسه بخلافه اي الاقرار بالبنوة في عبده الممكن كونه منه من حيث صغر سنه الثابت نسبه من الغير فانه ليس فيه اقرار علي الغير لانه صار مجازا عن الحرية والعبد والاب لا يتضرران بها وذلك بناء علي ما هو الاصل من ان الكلام اذا كان له حقيقة ولها حكم يصار الي اثبات حكم تلك الحقيقة مجازا عند تعذر الحقيقة وحيث لزم ان يكون المراد به ذلك لا يصح رجوعه عن-----------------ه لعدم صحة الرجوع عن الاقرار بالعتق ولم يمكن العمل بهذا الاصل في قوله لزوجته هذه بنتي ولان ثبوته اي التحريم الذي هو المعني المجازي لهذه بنتي اما حكما للنسب وهو اي النسب قد ثبت من الغير فيثبت للغير لا له او بالاستعمال لهذه بنتي فيه اي في التحريم وهو اي --تحريم النسب------------------------ مناف لسبق الملك اي للنكاح لمنافاته لملك النكاح لانتفاء صحة نكاح المحرمات لا انه اي --تحريم ال--نسب من حقوقه اي----- ملك النكاح والذي من حقوقه اي والتحريم الذي-	684	670153046890832194	800	1510.0	637	964	82.987548828125	148	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0520	true	1407948521200281832	173	300	876	1604	1604	300	من حقوق ملك النكاح وهو انشاء التحريم الكاءن بالطلاق ليس اللازم للمعني الحقيق----------ي ليتجوز به اي بهذه بنتي فيه اي في التحريم الكاءن بالطلاق مسء------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لة الحقيقة المستعملة اولي من المجاز المتعارف الاسبق الي الفهم منها اي من الحقيقة المستعملة عنده اي ابي حنيفة وعندهما والجمهور قلبه اي المجاز المتعارف الاسبق----- اولي من الحقيقة المستعملة وتفسير التعارف بالتفاهم كما قال مشايخ العراق بان يكون المعني المجازي مشهورا في اطلاقات اللفظ فالتعارف باعتبار تفاهم الناس عند الاستعمالات اولي منه اي من تفسيره بالتعامل كما قال مشايخ بلخ ان يكون المتعارف هو العمل بالمعني المجازي لا الحقيقي كما سيشير اليه لانه اي التعامل في غير محله اي المجاز او محله مواقع الاستعمال والتفاهم ثم بين كونه في غير محله ----بقوله لانه اي التعامل هو كون المعني المجازي متعلق عملهم اي-	520	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0685	false	6582145398729997414	1	132	3	753	1659	300	من حقوق ملك النكاح وهو انشاء التحريم الكاءن بالطلاق ليس اللازم للمعني الحقيقي لهذا بنتي ليتجوز به اي بهذه بنتي فيه اي في التحريم الكاءن بالطلاق ثم بين التحريمين منافاة لتنافي لوازمهما لان احدهما ينافي محلية النكاح ويثبت حرمة لا ترتفع ولا يصلح ان يكون من حقوق النكاح والاخر من حقوق النكاح ولا يخرج المحل عن محلية النكاح ويرتفع برافع وتنافي اللوازم يدل علي تنافي الملزومات فتعذر المجازي ايضا مسالة الحقيقة المستعملة اولي من المجاز المتعارف الاسبق من----------ها اي--- الحقيقة المستعملة عنده اي ابي حنيفة وعندهما والجمهور قلبه اي المجاز المتعارف الاسبق منها اولي من الحقيقة المستعملة وتفسير التعارف بالتفاهم كما قال مشايخ العراق اول---------------------------------------------------------------------------------------------ي منه اي من تفسيره بالتعامل كما قال مشايخ------------------------------------------------------------------- بل-خ لانه اي التعامل في غير مح-------------------------------------------------------------------له اي المجاز لانه اي التعامل--- كون المعني المجازي متعلق عملهم اي	685	670153046890832194	469	822.5	386	994	47.18309783935547	75	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0521	true	-723874487533877535	43	276	226	1548	1682	300	اذ به اي بالتعامل يصير المجاز اسبق الي الفهم قال الشارح ههنا فمحل التعامل المعني ومحل الاستعمال والحقيقة والمجاز اللفظ انتهي فعلم انه فهم ان المراد اولوية التفسير الاول علي الثاني باعتبار ان الاول يتعلق باللفظ والثاني بالمعني ولا يخفي ضعفه ثم هذا التقرير في وضع المسءلة بناء علي تسمية المعني بهما اي بالحقيقة والمجاز واطلاقهما عليه مسامحة لاجماع اهل اللغة علي انهما من اوصاف اللفظ وهذا بناء علي الظاهر اذ يبعد ان يراد بالحقيقة المستعملة اللفظ المستعمل في الموضوع له والمجاز المتعارف اللفظ المستعمل في المجازي المتعارف ويكون المعني حمل اللفظ علي الحقيقي الذي قد يستعمل فيه اولي من حمله علي المجازي المتعارف والتحرير اي تقرير المحل علي وجه التحقيق انه اي المجاز المتعارف هو الاكثر استعمالا في المجازي منه في الحقيقي اي اللفظ الذي استعماله في المعني المجازي اكثر من استعماله في المعني الحقيقي وما يقابله ظاهر فمدار المجاز المتعارف علي اكثرية استعماله في المجازي ومدار مقابله علي عدمها المتعارف بالتفاهم والتعامل وبيان الاولوية حينءذ علي الوجه الذي ذكر انفا لا يتجه وما قيل علي ما روي عن مشايخ ما وراء النهر من قولهم الثاني وهو التفسير بالتعامل قولهما والاول وهو التفسير بالتفاهم قوله للحنث عنده باكل ادمي وخنزير اذا حلف ----------لا ياكل لحما لان التفاهم يقع عليه اذ المتبادر منه ما يطلق عليه اللحم وعدم الحنث عندهما لان التعامل لا يقع عليه لانه لا يءكل عادة غير لازم بل الحنث عنده فيهما لاستعمال اللحم فيهما اي في لحم- الادمي والخنزير	521	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0685	false	6582145398729997414	140	235	793	1307	1659	300	اذ به اي بالتعامل يصير المجاز اسبق الي الفهم---------------- فمحل التعامل المعني ومحل الاستعمال والحقيقة والمجاز اللفظ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ثم هذا ----------------------------علي تسمية المعني بهما اي بالحق----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------يقة المتع-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ارف هو الاكثر استعمالا في المجازي منه اي ------------------------------------------------------من استعماله في الحق-------يقي و----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ما قيل اي وما قاله-- مشايخ ما وراء ا--------------------لنهر التفسير الثاني ق--ولهما والاول ---------------------قوله للحنث عنده باكل ادمي وخنزير اي لحمهما في حلفه لا ياكل لحما لان التفاهم يقع عليه فانه يسمي لحما-------------------- وعدمه -----عندهما لان التعامل لا يقع عليه لانه لا يءكل عادة غير لازم بل الحنث عنده فيهما لاستعمال اللحم فيهما اي في لحمي الادمي والخنزير	685	670153046890832194	458	754.0	372	1333	34.35858917236328	76	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0522	true	3964321264558356607	0	60	0	325	1671	300	للحقيقة وعدم الحنث عندهما كما افاد بقوله ولاسبقية ما سواهما اي ما سوي لحم- الادمي والخنزير الي الافهام عند الاطلاق عندهما ويشكل عليه اي علي ابي حنيفة ما تقدم من التخصيص بالعادة بلا خلاف فانه يقتضي اقتصار الحنث علي ما اعتيد اكله من اللحوم ف--------------اذا كان الحالف مسلما كان في حقه ال------------------متعارف عدم اكلهما ومبني الايمان علي العرف في- العتابي	522	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0685	false	6582145398729997414	237	300	1322	1659	1659	300	للحقيقة وعدم الحنث عندهما لمضمون ---قوله ولاسبقية ما سواهما ا-------ي لحمي الادمي والخنزير الي الافهام عند الاطلاق عندهما ويشكل عليه اي علي ابي حنيفة ما تقدم من التخصيص بالعادة بلا خلاف فانه يقتضي اقتصار الحنث علي ما اعتيد اكله من اللحوم فلا جرم ان قيل اذا كان الحالف مسلما ينبغي ان لا يحنث لان اكله ليس بمتعارف----------- ومبني الايمان علي العرف قال العتابي-	685	670153046890832194	282	489.5	232	359	78.55152893066406	45	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0522	true	3964321264558356607	210	271	1164	1505	1671	300	اذ الغرض يتعلق بالخصوص كضده اي كما يتعلق بالعموم والمعين لمتعلق الغرض منهما الدليل مع ان حكم المجاز- المتعارف قد لا يعم حكم الحقيقة فالمبني لهذه المسءلة صلوح غلبة الاستعمال في المعني المجازي لان يكون دليل----------------------------ا علي رجحان ارادته علي الحقيقي فاثبتاه اي ابو يوسف ومحمد الصلوح المذكور ونفاه اي ابو حنيفة اياه محتجا بان العلة لا ترجح بالزيادة من جنسها	522	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0686	false	5003085043187077377	59	104	320	579	1652	300	اذ الغرض يتعلق بالخصوص كضده اي كما يتعلق بالعموم والمعين لما هو الغرض منهما الدليل مع ان---- المجازي المتعارف قد لا يع----م الحقيقة فالمبني لهذه المسالة صلوح غلبة الاستعمال--------------------------- دليلا مرجحا للغالب استعمالا فيهما -----------------علي الاخر-- فاثبتاه--------------------------------- ونفاه------------------------ بان العلة لا ترجح بالزيادة من جنسها	686	670153046890832194	222	365.0	182	370	60.0	34	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0522	true	3964321264558356607	61	106	328	585	1671	300	الصحيح وفي الكافي وعليه الفتوي وكون هذه المسءلة فرع جهة الخلفية فرجح ابو حنيفة التكلم بها اي بالحقيقة علي التكلم بالمجاز-------------- ورجحا الحكم باعميته اي بسبب اعمية حكم المجاز وشموله لحكمهما اي لحكم الحقيقة وغيره فتكثر---------------------------- فاءدته ف----فيه عمل بالحقيقة من وجه لدخولها فيه ولا	522	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0686	false	5003085043187077377	1	49	4	273	1652	300	الصحيح وفي الكافي وعليه الفتوي وكون هذه المسالة فرع جهة الخلفية فرجح التك----------لم بها اي بالحقيقة علي التكلم بالمجاز لرجحانها عليه ورجحا الحكم باعميته اي----------- حكم المجاز -------لحكمه-ا اي----- الحقيقة لان شملها حتي صارت فردا من افراده فكثرت فاءدته وكان فيه عمل بالحقيقة من وجه لدخولها فيه كما	686	670153046890832194	205	334.5	167	303	67.65676879882812	31	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0523	true	7105963280823109295	2	264	11	1417	1602	300	بالزيادة من ذلك الجنس فتكافا اي فتساوي الحقيقية والمجاز في الاعتبار ثم تترجح الحقيقة عنده لرجحانها لذاتها عليه لا ذلك اي لا ان الرجحان بسبب كون حكم المجاز اعم كما ذكر-- والا اي وان لم يكن المبني علي ما ذكرنا وكان سبب الترجيح الاعم------------------------------ية اطرد الترجيح بالعموم عندهما فرجحا------ المجاز المساوي للحقيقة في التبادر الي الفهم اذا عم حكم- الحقيقة وقد يقال يجوز ان يكون مراد من رجح بالاعمية ان المرجح مجموع الامرين التبادر مع الاعمية غير انه ترك ذكر التبادرلظهوره فتامل وقالا العقد المذكور في عقدتم العزم لعمومه اي العزم الغموس والمنعقدة قوله وقالا معطوف علي قوله رجحا اذ هو ايضا يتفرع علي الاطراد المذكور وهما مع ابي حنيفة في الحمل علي المنعقدة لا العزم ونظاءره مما يقتضيه الاطراد كثير وليس شء منها كذلك و المجاز المساوي للحقيقة في التبادر اتفاق اي مح-----ل اتفاق بين الاءمة فانهم اجمعوا علي تقديم الحقيقة عليه------------------- وفرعها اي هذه المسءلة حلف لا يشرب من الفرات---- بالتاء الممدودة في الخط في حالتي الوصل والوقف النهر المعروف بين الشام والجزيرة وربما قيل بين الشام والعراق حلف لا ياكل الحنطة ولا نية له انصرف الحلف عنده الي الكرع في الشرب من الفرات والي عينها اي -الي -كل عين الحنطة والي ما يتخذ منها اي من الحنطة وماءه اي الفرات عندهما و------------- يرد علي مسءلة الحنطة التخصيص بالعادة بلا خلاف كما مر انفا فان مقتضاه اقتصار الحنث علي ما يتخذ منها عادة لان العرف العمل -مخصص-------- واجيب بانها قال الشارح اي العاد------ة او المسءلة الخلافية في الحنطة غير المعينة ولا يخفي عليك انه علي تقدير ارجاع الضمير الي الخلافية كما يشعر به قوله اما فيها اي المعينة فقوله مثلهما	523	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0686	false	5003085043187077377	101	284	561	1573	1652	300	بالزيادة من جنسها---- فتكافا اي فتساوي الحقيقة -والمجاز في الاعتبار ثم تترجح الحقيقة عنده لرجحان-------ها عليه لا ذلك اي --كون المج---------------------از اعم كما قالاه والا ----لو تم كون الخلاف في المجازالاسبق من الحقيقة المستعملة بناء علي الخلاف في جهة الخلفية اطرد الترجيح بالعموم عندهما فرجحا حينءذ المجاز المساوي للحقيقة في التبادر ل----لفهم اذا عم حكمه الحقيقة وقالا حينءذ ايضا--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- العقد ال-----------------عزم لعمومه اي العزم الغموس و---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------كثير وليس شء منها كذلك و---كيف والمساوي ات-------------------فاق اي محكي فيه اتفاقهم علي ----------------------تقديم الحقيقة اذا ساواها المجاز مطلقا وفرعها اي هذه المسالة حلف لا يشرب من الفرات وهي بالتاء الممدودة في الخط في حالتي الوصل والوقف النهر المعروف بين الشام والجزيرة وربما قيل بين الشام والعراق حلف لا ياكل الحنطة----------- انصرف الحلف عنده الي الكرع في الشرب من الفرات و----عينها اي والي اكل عين الحنطة والي ما يتخذ منها اي من الحنطة وماءه اي الفرات عندهما وعلي الحنطة اي يرد علي مسالتها----- التخصيص بالعادة--------------------- فان مقتضاه اقتصار الحنث علي ما يتخذ منها عادة لان العرف العملي مخصص كما سلف واجيب بانها اي----------- العادة مخصصة او المسالة الخلافية في الحنطة غير المعينة----------------------------------------------------------------------- اما فيها اي المعينة فقوله مثلهما	686	670153046890832194	818	1333.5	663	1503	54.42448425292969	130	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0524	true	7094545391033345037	32	289	178	1565	1619	300	وقيل الخلاف ---------في ---المعينة واما في غير المعينة ف----ينبغي ان يكون جوابه كجوابهما كذا ذكره شيخ الاسلام والمصنف في شرح الهداية ويمكن ادعاءه اي ابي ح----------------نيفة ان العادة فيها اي في الحنط-ة مشتركة بين تناول عينها وما يتخذ منها وان غلبت العادة فيما يتخذ منها كالكرع فان العادة في الشرب مشتركة بينه وبين الشرب بالاناء ونحوه----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وتقدم بقية الصوارف عن الحقيقة في التخصيص في مسءلة العادة للعرف العمل- مخصص فليراجع تتمة ينقسم كل من الحقيقة والمجاز باعتبار تبادر المراد عند اطل---------------اقه للغلبة استعمالا في ذلك المراد وعدمه اي وباعتبار عدم تبادره------ لعدم العل-ة المذكورة الي صريح يثبت حكمه الشرعي بلا نية وكناية لا يثبت حكمه الا بنية او ما يقوم مقامها ومنه اي من هذا القسم الذي هو الكناية اقسام الخفاء اي الخفي والمشكل والمجمل وقد مر تفسيرها والمجاز غير المشتهر ويدخل الصريح المشترك المشتهر في احدهما اي احد معنييه بحيث تبادر ذلك الاحد عند اطلاقه و يدخل الصريح المجاز كذلك اي المجاز المشتهر في المعني المجازي بحيث يتبادر عند اطلاقه مع ال-هجر اي حال كون معناه الحقيقي مهجورا لا يستعمل فيه اتفاقا اي اتفاق الاءمة ومع استعمال الحقيقة هو صريح ايضا عندهما و يدخل الصريح الظاهر وباقي الاربعة من اقسام الظهور وهو النص والمفسر والمحكم ان اشتهرت في المراد منه بحيث تبادر فاخراج شء منها اي من الظاهر وباقي الاربعة مطلقا من الصريح كما فعله صاحب الكشف وغيره لا يتجه اي غير موجه بل يخرج منها ما ليس بمشتهر لكن ما لا يشتهر منها لا يكون كناية والحال اي وحال ما لا يشتهر منها تبادر معناه المعين عند اطلاقه -----وان كان تبادره لا للغلبة الاستعمالية بل	524	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0687	false	-3840471770651303569	0	300	0	1629	1629	300	وهذا الخلاف اذا حلف علي حنطة معينة -اما لو حلف لا ياكل حنطة ينبغي ان يكون جوابه كجوابهما ذ----كره شيخ الاسلام اه فيطالب بالفرق------ ويمكن ادعاءه اي ابي حنيفة في الفرق بينهما ان العادة فيها اي في المعينة مشتركة بين تناول عينها وما يتخذ منها وان غلبت العادة فيما يتخذ منها كالكرع فان العادة في الشرب مشتركة بينه وبين الشرب بالاناء ونحوه فانصرفت اليمين عنده الي الحقيقة المستعملة بخلاف غير المعينة فان العادة في تعلق الاكل بها ارادة ما يتخذ منها وهذا اقرب من دعوي شيخ الاسلام التعارف في حنطة غير معينة لا في حنطة بعينها واذا لم يوجد التعارف في المعينة لا يترك العمل بالحقيقة لان الحقيقة تترك بنية غيرها او بالعرف ولم يوجد واحد منهما هذا وبعد ان ذكر في فتح القدير ما تقدم قال ولا يخفي انه تحكم والدليل المذكور المتفق علي ايراده في جيمع الكتب يعم المعينة والمنكره وهو ان عينها ماكول وتقدم بقية الصوارف ف-----------ي التخصيص في مسالة العادة العرف العملي مخصص فليراجع تتمة ينقسم كل من الحقيقة والمجاز باعتبار تبادر المراد الي صريح وكناية من اطلاقه للغلبة استعمالا-------------- وعدمه اي وباعتبار عدم تبادر المراد لعدم الغلبة استعملاا الي صريح يثبت حكمه الشرعي بلا نية وكناية لا يثبت حكمه الا بنية او قاء---م مقامها -منه اي هذ---ا القسم الذي هو الكناية اقسام الخفاء اي الخفي والمشكل والمجمل والم---------------جاز غير المشتهر ويدخل الصريح المشترك المشتهر في احدهما اي احد معنييه بحيث تبادر ذلك الاحد من- اطلاقه والم----------------------------جاز الغالب الاستعمال-------------------------------- مع المهجر لحقيقت--------------------------------------ه اتفاقا كذلك اي صريح--- ومع استعمال الحقيقة هو صريح ايضا عندهما و-------------الظاهر وباقي الاربعة-------------------- النص والمفسر والمحكم ان اشتهرت------------------------- فاخراج شء منها اي من الظاهر وباقي الاربعة مطلقا من الصريح كما ذكره صاحب الكشف وغيره لا يت------------جه بل يخرج منها ما ليس بمشتهر لكن ما لا يشتهر منها لا يكون كناية والحال تبادر ال-------------------------------معين من- اطلاق اللفظ وان كان تبادره لا للغلبة الاستعمالية بل-	687	670153046890832194	1008	1720.5	813	1892	53.276954650878906	161	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0525	true	-3923545948663529344	0	246	0	1253	1530	300	الكلام مسوقا له واخويه اي وقرينة المفسر من السوق له وعدم احتماله التخصيص والتاويل وقرينة ال-حكم منه وكونه غير قابل للنسخ فيلزم تثليث القسمة الي ما ليس صريحا ولا كناية لكن حكمه اي حكم هذا القسم ان اتحد بالصريح او بالكناية فلا فاءدة في التثليث-------------- فليترك ما مال اليه كثير من ذكر قيد الاستعمال-------------------- ويقتصر في تعريف الصريح علي ما تبادر خصوص مراده سواء كان لغلبة او غيرها من سوق وتنصيص و--تفسير و--احكام كما مال اليه شمس الاءمة السرخسي والقاضي ابو زيد لكن اخرجوا من الصريح الظاهر علي هذا التعريف لان الظهور فيه ليس بتام لعدم السوق له ولا فرق بين الظاهر والصريح الا بعدم القصد الاصلي في الظاهر اذ هو غير المقصد الاصلي الذي سيق الكلام له بخلافه في النص --وهو غير مءثر في التبادر ثم من صور ثبوت حكمه اي الصريح بلا نية جريانه علي لسانه كانت طالق وانت حر- غلطا في نحو سبحان الله -اسقن---ي بان اراد ان يقول هذا فقال ذلك------ فيثبت الطلاق والعتق قضاء وديانة اما قصده الي الصريح مع صرفه اي الصريح الاضافة فيهما الي المفعول وفي الاول احتراز عن الغلط فان الذهن غافل عن اللفظ فيه بالنية الي محتمله اي محتمل لفظ الصريح مما يستعمل فيه في الجملة فله اي للناوي ذلك المعين الذي قصده ديانة اي فيما بينه وبين الله تعالي كقصد الطلاق اي الاطلاق من وثاق في قوله انت طالق فهي زوجته ديانة لاحتمال اللفظ له لا قضاء لانه خلاف الظاهر وفيه تخفيف عليه ومقتضي النظر كونه اي كون ثبوت حكمه بلا نية في الكل فيما----------- قصد	525	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0688	false	19265815476895890	11	209	55	1055	1500	300	الكلام مسوقا--- واخويه اي وقرينة المفسر من ع----------دم احتماله للتخصيص والتاويل وقرينة المحكم من ك--ونه غير قابل للنسخ فيلزم تثليث القسمة الي ما ليس صريحا ولا كناية لكن حكمه اي هذ----ا القسم ان اتحد بالصريح او بالكناية فلا فاءدة في --تثليثها به وهو ممكن فليترك ما مال اليه كثير من ذكر قيد الاستعمال كما مشينا عليه اولا ويقتصر في تعريف الصريح علي ما تبادر خصوص مراده--------- لغلبة او غيرها من -----تنصيص او تفسير او احكام كما مال اليه شمس الاءمة السرخسي والقاضي ابو زيد لكن اخرجوا من الصريح الظاهر علي هذا التعريف لان الظهور فيه ليس بتام --------------ولا فرق بين الظاهر والصريح الا بعدم القصد الاصلي في الظاهر------------------------------------------- بخلافه في الصريح وهو غير مءثر في التبادر ثم من---- ثبوت حكمه اي الصريح بلا نية جريانه علي لسانه كانت طالق وانت حرة غلطا في نحو سبحان الله واسقني اي بان اراد ان يقول هذا فقال ذاك قالوا فيثبت الطلاق والعتق------------ اما قصده ا-ي الصريح مع صرف------------------------------------------------------------------------------------------ه بالنية الي محتمله--------------------------------------------- فله ذلك ديانة-------------------------------------------------------- كقصد الط-----------لاق من وثاق في قوله هي ط-الق فهي زوجته ديانة لاحتمال اللفظ له لا قضاء لانه خلاف الظاهر وفيه تخفيف عليه ومقتضي النظر كونه اي---- ثبوت حكمه بلا نية في الكل اي في الغلط وما قصد	688	670153046890832194	910	1598.5	730	1316	69.14893341064453	160	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0526	true	2687061366232815082	63	152	303	750	1485	300	اشكل بعت واشتريت اذ لا يثبت حكمهما في الواقع مع الهزل و ثبوت الحكم --في نحو الطلاق والنكاح بمجرد المباشرة قصدا ولا علي خلاف القياس بخصوصه دليل وهو الحديث الات---------------------------ي وكذا في الغلط يثبت الحكم ق---------------------------------------------ضاء فقط------ ذكره ثانيا مع اندراجه في لفظ الكل لمزيد الاهتمام اذ ثبوت الحكم فيه قضاء مع انه مما لا يمكن الاحتراز عنه مما يستبعده العقل لما ذكرته في فتح القدير وهو قريب كما ذكرنا من قوله والحاصل انه اذا قصد السبب عالما بانه سبب رتب الشرع حكمه عليه اراده او لم يرده الا	526	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0688	false	19265815476895890	221	300	1116	1500	1500	300	اشكل بعت واشتريت اذ لا يثبت حكمهما في الواقع مع الهزل مع انهما صريح وفي نحو الطلاق والنكاح انما ثبت حكمه مطلقا في الهزل----------- بخصوصه دليل وهو الحديث الاتي علي الاثر ولم يكن حاجة الي وكذا في الغلط يثبت فيه حكمه قضاء لا ديانة للاستغناء عنه بقوله في الكل قضاء فقط فلعله ذكره ليصل به------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لما ذكرته في فتح القدير من ان ----------------------الحاصل انه اذا قصد السبب عالما بانه سبب رتب الشرع حكمه عليه اراده او لم يرده الا-	688	670153046890832194	246	385.0	195	527	46.679317474365234	44	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0526	true	2687061366232815082	152	300	750	1485	1485	300	ان اراد ما يحتمله واما انه اذا لم يقصده او لم يدر ما هو فيثبت الحكم عليه شرعا وهو غير راض بحكم اللفظ ولا باللفظ فيما ينبو عنه قواعد الشرع وقد قال تعالي لا يءاخذكم الله باللغو في ايمانكم وفسر بامرين ان يحلف علي امر يظنه كما قال مع انه قاصد للس-ب عالم بحكمه فالغاه لغلطه في ظن المحلوف عليه والاخر ان يجري علي لسانه بلا قصد الي اليمين كلا والله وبلي والله فرفع حكمه الدنيوي من الكفارة لعدم قصده اليه فهذا تشريع لعباده ان لا يرتبوا الاحكام علي الاشياء التي لم تقصد وكيف وقد فرق بينه وبين الناءم عند العليم الخبير من حيث لا قصد له الي اللفظ ولا حكمه وانما لم يصدقه غير العليم وهو القاضي ولا ينفيه اي هذا القول الحديث الحسن الذي عليه ------------------------------------العمل ع--------ند اه-----له من الصحابة رضي ا-----لله عنه-----م وغيرهم ثلاث جدهن الي اخره اي جد وهزلهن لهن جد النكاح والطلاق والرجعة-	526	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0689	false	-1533473184422436108	0	138	0	701	1541	300	ان اراد ما يحتمله وام----------------------------------------------------------------------------------ا باللفظ فمما ينبو عنه قواعد الشرع وقد قال تعالي لا يءاخذكم الله باللغو في ايمانكم وفسر بامرين ان يحلف علي امر يظنه كما قال مع انه قاصد للسبب عالم بحكمه فالغاه لغلطه في ظن المحلوف عليه والاخر ان يجري علي لسانه بلا قصد الي اليمين كلا والله -بلي والله فرفع حكمه الدنيوي من الكفارة لعدم قصده اليه فهذا تشريع لعباده ان لا يرتبوا الاحكام علي الاشياء التي لم نقصد وكيف وقد فرق بينه وبين الناءم عند العليم الخبير من حيث لا قصد له الي اللفظ ولا حكمه وانما لا يصدقه غير العل-م وهو القاضي ولا ينفيه اي هذا القول الحديث------ الذي اخرجه اصحاب السنن وقال الترمذي حسن غريب والعمل علي هذا عند اهل العلم من ا-صحاب النبي صلي الله عليه وسلم وغيرهم ثلاث جدهن الي اخره اي جد وهز----لهن جد النكاح والطلاق والرجعة	689	670153046890832194	622	1155.5	499	796	78.14070129394531	111	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0526	true	2687061366232815082	135	270	668	1331	1485	300	والحاصل انه اذا قصد السبب عالما بانه سبب رتب الشرع حكمه عليه اراده او لم يرده الا ان اراد ما يحتمله واما انه اذا لم يقصده او لم يدر ما هو فيثبت الحكم عليه شرعا وهو غير راض بحكم اللفظ ولا باللفظ فيما ينبو عنه قواعد الشرع وقد قال تعالي لا يءاخذكم الله باللغو في ايمانكم وفسر بامرين ان يحلف علي امر يظنه كما قال مع انه قاصد للسب -عالم بحكمه فالغاه لغلطه في ظن المحلوف عليه والاخر ان يجري علي لسانه بلا قصد الي اليمين كلا والله وبلي والله فرفع حكمه الدنيوي من الكفارة لعدم قصده اليه فهذا تشريع لعباده ان لا يرتبوا الاحكام علي الاشياء التي لم تقصد وكيف وقد فرق بينه وبين الناءم عند العليم الخبير من حيث لا قصد له الي اللفظ ولا حكمه وانما لم يصدقه غير العليم ------وهو القاضي	526	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1025	false	-1206313133344116611	21	156	111	776	1514	300	والحاصل انه اذا قصد السبب عالما بانه سبب رتب الشرع حكمه عليه اراده او لم يرده الا ان اراد ما يحتمله واما انه ----لم يقصده او لم يدر ما هو فيثبت الحكم عليه شرعا وهو غير راض بحكم اللفظ ولا باللفظ فمما ينبو عنه قواعد الشرع وقد قال تعالي لا يءاخذكم الله باللغو في ايمانكم وفسر بامرين ان يحلف علي امر يظنه كما قال مع انه قاصد للسبب عالم بحكمه فالغاه لغلطه في ظن المحلوف عليه والاخر ان يجري علي لسانه بلا قصد الي اليمين كلا والله -بلي والله فرفع حكمه الدنيوي من الكفارة لعدم قصده اليه فهذا تشريع لعباده ان لا يرتبوا الاحكام علي الاشياء التي لم تقصد وكيف ولا فرق بينه وبين الناءم عند العليم الخبير من حيث لا قصد له الي اللفظ ولا حكمه وانما لا يصدقه غير العلم الخبير وهو القاضي	1025	670153046890832194	650	1277.0	518	670	97.01492309570312	127	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0527	true	-8344709609550858083	0	248	0	1301	1560	300	لان الهازل راض بالسبب لا بالحكم والغالط غير راض بهما فلا يلزم من ثبوت الحكم من حق الاول ثبوته في حق الثاني ثم لا يخفي عليك ان مقتضي النظر عدم ثبوت الحكم في الكل ديانة وما في فتح القد----------ير من ترتيب الشرع الحكم اذا قصد السبب وان لم يرده يدل علي ثبوته ديانة فبينهما تدافع وما ذكر في تفسير الاية يءيد الاول وقد يجاب بان ما في فتح القدير مبني علي كلام القوم والمرضي عنده ما يقتضيه النظر وما قيل لفظ كنايات الطلاق مجاز يعني يطلق لفظ الكناية علي تلك الالفاظ مجازا اذ هي مستعملة في معانيها الحقيقة لانها اي كنايات الطلاق عوامل بحقاءقها للقطع بان معني باءن الانفصال الحقيقي الذي هو ضد الاتصال وكذا البت والبتل للقطع الي غير ذلك والتردد انما هو في متعلقهما وهو الوصلة وهو اعم من وصلة النكاح والخير والشر فاذا تعين عمل بحقيقته غلط لانه يدل علي ان المجازية لازمة للكناية والكناية لا تكون حقيقة وليس كذلك اذ لا تنافي الحقيقة الكناية لان الكناية ما استتر المراد منها والاستتار قد يتحقق في الحقيقة كما في المشترك وغيره وما قيل في وجه انه م-جاز الكناية الحقيقة حال كونها مستترة المراد وهذه اي كناياته م------علومته اي المراد والتردد فيما يراد بها فيتردد مثلا في ان المراد بهي باءن اباءن من الخير والن--كاح منتف خبر ما قيل بان الكناية انما تتحقق بالتردد في المراد من اللفظ -سواء كان ذلك المراد معني حقيقيا له او مجازيا وسواء كان نفس المعني المستعمل فيه او متعلقه الذي اضيف اليه و الكنايات انما هي معلومة المعني الوضعي لها كالمشترك	527	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0689	false	-1533473184422436108	138	242	701	1249	1541	300	لان الهازل راض بالسبب لا بالحكم والغالط غير راض بهما فلا يلزم من ثبوت الحكم في حق الاول ثبوته في حق ال------------------------------------------------------------ثاني وما قيل اي وقول الجم الغفير من مشايخنا -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لفظ كنايات الطلاق مجاز -----------------------------------------------------------------------------لانها اي كنايات الطلاق عوامل بحقاءقها-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- غلط------------------------------------------------------------------------ اذ لا تنافي الحقيقة الكناية وما قيل اي وقولهم ايضا--------------------------------------------------------------------- في وجه انها مجاز الكناية الحقيقة حال كونها مستترة المراد وهذه اي كنايات الطلاق معلومته اي المراد والتردد فيما يراد بها فيتردد مثلا في ان المراد بهي باءن اباءن من الخير او النكاح منتف -----------بان الكناية----------- بالتردد في المراد من اللفظ حقيقة كان --------------------------او مجازا لا في الوضعي وان---------------------------------------------------------ما هي معلو-------مة الوضعي---- كالمشترك	689	670153046890832194	458	746.0	369	1321	34.67070388793945	78	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0528	true	3586817938740287925	5	61	20	305	1613	300	فرد معين وهو غير معلوم وانما المراد بكونها مجازا مجازية اضافتها الي الطلاق فان المفهوم من كنايات الطلاق انها كناية عنه اي عن مجرد الطلاق وليس كذلك والا لو كانت ------عنه وقع الطلاق بها رجعيا مطلق----ا لان الرجعة لازمة للطلاق----- ما لم يكن علي مال -وثالثا-- في حق الحرة او --ثانيا في حق الامة وليس--ت مطلقا	528	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0689	false	-1533473184422436108	244	300	1259	1541	1541	300	فرد معين-------------- وانما المراد بكونها مجازا مجازية اضافتها الي الطلاق فان المفهوم من كنايات الطلاق انها كناية عنه اي عن الط-----لاق وليس كذلك والا لو كانت كناية عنه وقع الطلاق ----رجعيا مطلقا بها لان الايقاع بلفظ الطلاق رجعي ما لم يكن علي مال او الثالث في حق الحرة او الثاني- في حق الامة وليس هي مطلقا-	689	670153046890832194	244	406.0	195	307	79.47882843017578	42	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0528	true	3586817938740287925	230	297	1219	1600	1613	300	فيه الحرف من جزءيات المشبه كما شبه ترتب العداوة والبغضاء علي الالتقاط بترتب العلة الغاءية علي المعلول فاستعمل----- اللام الموضوعة بخصوصيات الترتب العلي في جزءيات ترتب العداوة علي الالتقاط وهو خصوصيتها ترتب عداوة موسي عليه السلام علي خصوص التقاط ال فرعون وهذا الكلام لا يفيد وقوع المجاز المرسل فيها اي في الحروف--------------------------------------- ثم لا يوجب هذا الكلام----- البحث عن خصوصي-تها اي الحروف في الاصول لكن العادة جرت	528	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0690	false	5169548843870000646	155	213	847	1173	1648	300	----الحرف في جزءي من-----ه كما شبه ترتب العداوة والبغضاء علي الالتقاط بترتب العلة الغاءية علي الفع--ل فاستعمل فيها اللام الموضوعة ل---------لترتب العلي كذا افاده المصنف رحمه الله--------------------------------------------------------------------------- وهذا الكلام لا يفيد وقوع المجاز المرسل فيها اي في الحروف لانتفاء علاقة المشابهة في متعلق معناها ثم لا يوجب هذا الكلام ايضا البحث عن خصوصياتها في---------- الاصول لكن العادة جرت	690	670153046890832194	244	377.0	198	431	56.61252975463867	35	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0529	true	9090743434528624539	1	82	8	453	1617	300	تتميما للفاءدة ل-----لاحتياج اليها في بعض المساءل الفقهية وذكرت عقيب مباحث الحقيقة والمجاز لانقسامها --اليهم-----ا وهي اي الحروف اقسام منها حروف العطف الواو للجمع فقط اي بلا شرط ترتيب ولا معية ففي المفرد اي فالعطف بها في المفرد اسما كان او فعلا حال كونه معمولا ل-------عامل في حكم المعطوف عليه من الفاعلية والمفعولية والحالية الي غير ذلك من احكام المعمولات -------------------وعاملا في حكم المعطوف عليه في مسنديت----------------ه كضرب واكرم وفي جمل لها محل من الاعراب----------------------------------- كالاول اي كالعطف بها في المفرد	529	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0690	false	5169548843870000646	214	300	1176	1648	1648	300	تتميما للفاءدة لشدة الاحتياج اليها في بعض المساءل الفقهية وذكرت عق-ب مباحث الحقيقة والمجاز لانها تنقسم اليهما ايضا وهي اي الحروف اقسام----- حروف العطف الواو للجمع فقط اي بلا شرط ترتيب ولا معية ففي المفرد اي فهي فيه------------- اسما كان او فعلا حال كونه معمولا لجمع المعطوف في حكم المعطوف عليه من الفاعليه والمفعولية والحالية------------------------------- وعاملا اي وحال كونه عاملا --لجمع المعطوف----- في مسنديته اي المعطوف عليه كضرب واكرم وفي جعل لها محل من الاعراب لجمع المعطوفه في حكم المعطوف عليها كالاول اي ك----كونها في المفرد-	690	670153046890832194	357	596.5	291	534	66.85393524169922	55	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0529	true	9090743434528624539	82	297	453	1602	1617	300	وفي مقابلها اي في الجمل التي لا محل لها من الاعراب لجمع مضمونها اي تلك الجمل في التحقق اي يفيد العطف في الجمل مشاركة تلك الجمل في اصل تحقق المضمون من غير تعرض للاقتران بحسب الزمان او التعقيب بمهلة وغير مهلة كما في المفرد و مسءلة هل يجمع العطف المذكور الجمل في متعلقاتها بان يشارك المعطوفة المعطوف عليها فيما يتعلق بها ياتي في المسءلة التي بعد هذه وقيل الواو للترتيب ونسب لابي حنيفة والشافعي ايضا كما نسب اليهما اي ابي يوسف ومحمد ومالك ايضا المعية اي كونها للمعية وانما نسب اليه لقوله ف-------------ي ان دخلت الدار فطالق وطالق وطالق لغير المدخولة تبين بواحدة مقول قوله وعندهما تبين بثلاث ف---لول----ا انه---- جعلها للترتيب لما ابانها بالاولي بل الثلاث لوقوعها معا عند عدم الترتيب وفيه ان عدم كونها للترتيب لا يستلزم كونها للمعية لجواز ان تكن لمطلق الجمع فلا يلزم وقوعها معا اذا سبق تحقق الاولي عند وجود الشرط علي طبق سبقها عند التعليق يستلزم تحقق حكمها وبمجرد التحقيق تبين ان لا عدة لغير المدخولة واما دلالة حكمها بالبينونة بالثلاث علي كونها للمعية فلانهم--------------------------------------------ا لو لم يجعلاها للم--عية لما حكما-- بال--ثلاث لما ذكر وفيه ايضا نظر لما سيظهر وجهه من قوله وليس كلا القولين بناء علي ذلك بل لان موجبه اي العطف عنده اي ابي حنيفة تعلق المتاخر اي المعطوف بما تعلق به المعطوف عليه بواسطة المتقدم	529	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0691	false	1119570600630228374	1	122	7	631	1525	300	وفي مقابلها اي ال---جمل التي لا محل لها من الاعراب لجمع مضمونها ف-------------ي التحقق و---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------هل يجمع-------------------- في متعلقاتها -------اي ال--جملة المعطوف علي---------------ها ياتي في المسالة التي بعد هذا وقيل الواو للترتيب ونسب لابي حنيفة والشافعي ايضا كما نسب اليهما اي ابي يوسف ومحمد ومالك ايضا المعية------------------------------- لقوله اي ابي حنيفة في ان دخلت------ فطالق وطالق وطالق لغير المدخولة تبين بواحدة---------- وعندهما تبين بثلاث فان قوله هذا ظاهر في جعلها للترتيب حيث ابانها بالاولي فقط لا الي---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- عدة ك----------------------------------------------------------------------ما لو كانت بالفاء او ثم فلم يقع ما بقي وقولهما ظاهر في جعلها للمقارنة كما في انت طالق ثلاثا والا لاوقعا واحدة لا غير------------------- وليس كلا القولين بناء علي ذلك بل لان موجبه اي العطف عنده اي ابي حنيفة تعلق المتاخر------------------------------------ بواسطة المتقدم	691	670153046890832194	484	726.5	388	1223	39.5748176574707	76	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0530	true	1108434960334119615	0	207	0	1064	1542	300	فينزلن اي الطلقات الثلاث كذلك اي علي طبق ترتيب التعلق مرتبا فيسبق الطلاق الاول بما ذكر فيبطل محليتها اي غير المدخولة فلا يكون ما بعده محلا يتعلق به-------- وقالا بعد ما اشتركت المعطوفات في التعليق وان كان اشتراكها بواسطة اي بواسطة المعطوف عليه تنزل كلها دفعة لان نزول كل منها حكم الشرط وحكم الشرط لازمه فلا يتاخر عن ملزومه في التحقق شرعا وان تاخر ذكرا واذا كان كل منهما حكماله وقد تقرر ان حكم الشء لا ينفصل عنه فتقترن احكامه بالضرورة- كما في تعدد الشرط--------- نحو ان دخلت فانت طالق وان دخلت فانت طالق فان تعلق الطلاق الثاني بالشرط بعد تعلق الاول به-------------------- ثم اذا وجد الشرط بان دخلت مرة يقع ثنتان معا ودفع هذا القياس بالفرق بين الملحق والملحق به------- بانتفاء الواسطة فيما بين الطلاق والدخول في تعدد الشرط اذ ليس تعلق الطلاق بالشرط في الثاني بواسطة تعلقه به في الشرط الاول وان كان بعده في الذكر بخلاف الطلاق الثاني في ان دخلت الدار فانت طالق وطالق فانه لم يتعلق بالشرط الا بواسطة الاول وعطفه عليه لا يضر في المطلوب خبر المبتدا اذ يكفي لهما في اثبات النزول دفعة ما سواه ا-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ي هذا القياس من نزول كل منهما حكما للشرط ولزوم اقتران احكامه--------------------------------------------------------------------------------------- وفيه اي في الجواب لهما عن دليله ترديد اخر في الواسطة ذكرناه في	530	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0691	false	1119570600630228374	122	300	631	1525	1525	300	فينزلن------------------ كذلك اي مترتبات------------------- فيسبق الطلاق الاول-------- فيبطل محليتها ل------------------------ما بعده لانتفاء العصمة والعدة وقالا بعد-ما اشتركت المعطوفات في التعل-ق وان كان اشتراكها بواسطة اي عطف بعضها علي بعض-- تنزل د-----فعة لان نزول كل منها حكم الشرط----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فتقترن احكامه عند وجوده كما في تعدد الشرط لكل واحد نحو ان دخلت فانت طالق وان دخلت فانت طالق فانه ق--------------------------د تعلق طلاق بعد طلاق بكل من الشرطين ثم اذا وجد الشرط بان دخلت مرة يقع ثنتان---- ودفع هذا اي تعدد الشرط---- الم--------لحق به بالفرق بانتفاء الواسطة اي-- بان تعلق الثاني فيه---------------- ليس بوا-----------------------------سطة تعلق الا-------------ول وان كان بعده--------- بخ-----------------لاف ان دخلت------ فانت طالق وطالق -------------------------------------------------لا يضر في المطلوب------------ اذ يكفي----- في الدفع لهما------- ما سواه اي سوي هذا الدليل قال المصنف يعني من قولهما التعلق وان كان بواسطة فبعد ثبوت الواسطة وتعلق الثاني صار الحاصل تعلق كل من طلاقين بشرط في-----------كون نزول كل منهما حكما لثبوته فاذا ثبت نزل كل حكم له دفعه لوجود العلة التامة في ثبوت كل ولا يجوز ان يتاخر شء منها فقد رجح المصنف قولهما وفيه اي في الجواب لهما عن دليله ترديد اخر----------- ذكرناه في-	691	670153046890832194	510	652.0	400	1327	38.43255615234375	90	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0530	true	1108434960334119615	207	300	1064	1542	1542	300	الفقه -قال في شرح الهداية وقولهما ارجح قوله تعلق بواسطة تعلق الاول ان اريد انه علة تعلقه فممنوع بل عل-ته جمع الواو -ياه الي الشرط وان اريد كونه سابق التعلق سلمناه ولا يفيد كالايمان المتعاقبة ولو سلم ان تعلق الاول علة لتعلق الثاني لم يلزم كون نزوله علة لنزوله اذ لا تلازم فجاز كونه علة لتعلقه في-قدم في التعلق وليس نزوله علة لنزوله-------------------------------------------------------------------------------------- لنا في ان الواو للجمع فقط النقل عن اءمة اللغة وتكرر من سيبويه كثيرا -ذكره في سبعة عشر موضعا من كتابه ونقل اجماع اهل البلدين عليه البصرة والكوفة كذا- نقله-	530	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0692	false	-5052091835126465254	0	101	0	529	1630	300	الفقه فقال--------------- وقولهما ارجح قوله تعلق بواسطة تعلق الاول ان اريد انه عله تعلقه فممنوع بل عليته جمع الواو اياه الي الشرط وان اريد كونه سابق التعلق سلمناه ولا يفيد كالايمان المتعاقبة ولو سلم ان تعلق الاول علة لتعلق الثاني لم يلزم كون نزوله عله لنزوله اذ لا تلازم فجاز كونه عله لتعلقه فيتقدم في التعلق وليس نزوله عله لنزوله بل اذا تعلق الثاني باي سبب كان صار مع الاول متعلقين بشرط وعند نزول الشرط ينزل المشروط لنا---------------------- النقل عن اءمة اللغة وتكرر من سيبويه كثيرا فذكره في سبعة عشر موضعا من كتابه ونقل اجماع اهل البلدين----- البصرة والكوفة عليه نقله	692	670153046890832194	429	750.0	346	571	75.13134765625	72	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0531	true	-8142570574420201735	0	162	0	894	1628	300	الصير-في والسهيلي والفارسي الا انهم نوقشوا فيه بان جماعة منهم ثعلب وغلامه وقطرب وهشام علي انها للترتيب كذا ذكره الشارح واما الاستدلال للمختار بلزوم التناقض علي تقدير الترتيب في تقدم السجود علي قول حطة كما في سورة البقرة وقلبه اي تقدم -----حطة علي السجود كما في سورة الاعراف مع الاتحاد اي اتحاد القصة لان وجوب دخول الباب سجدا----- مقدما علي القول و---------------------------مءخرا عنه في حادث-----------------------ة واحدة يستلزم التناقض---------------------------------------------------------------- وامتناع تقاتل زيد وعمرو اي ويلز-م امتناعه اذ لا يتصور في فعل يقتض---ي مفهومه -------------------معية ما بعده من المعطوف عليه والمعطوف الترتيب----- و يلزم امتناع -جاء زيد وعمرو قبل------------------ه للتناقض------------------------ فان الواو تقتضي الترتيب المستلزم لبعدية عمرو ولفظة قبله عكسه و بلزوم التكرار في بعده في جاءني زيد وعمرو بعده-------------------------------------------- فمدفوع بجواز التجوز بها اي بالواو باستعمالها في الجمع المطلق فصحت للجمع في الخصوصيات اي في هذه الصور المخصوصة و الاستدلال للمختار بلزوم صحة دخولها في الجزاء---------------------- بانها لو كانت للترتيب لزم صحة دخولها علي جزاء الشرط الرابطة به علي سبيل الترتيب عليه كالفاء	531	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0692	false	-5052091835126465254	101	294	529	1599	1630	300	السيرافي والسهيلي والفارسي الا انهم نوقشوا فيه بان جماعة منهم ثعلب وغلامه وقطرب وهشام علي انها للترتيب---------------- واما الاستدلال للمختار بلزوم التناقض علي تقدير الترتيب في تقدم السجود علي قول حطة كما في سورة البقرة وقلبه اي تقديم قول حطة علي السجود كما في سورة الاعراف مع الاتحاد اي اتحاد القصة لان وجوب دخول الباب سجدا يكون مقدما علي --قول حطة كما دلت عليه اية البقرة مءخرا عنه كما دلت عليه اية الاعراف والقصة واحدة فيهما امرا ومامورا وزمانا والتناقض في كلامه تعالي محال ومعني حطة حط عنا ذنوبنا وامتناع تقاتل زيد وعمرو اي وبلزوم امتناعه اذ لا يتصور في فعل يعتبر في مفهومه الاضافة المقتضية لل-----------------------------------معية ترتيب لكنه صحيح بالاتفاق وجاء زيد وعمرو قبله اي وبلزوم امتناعه للتناقض فان عمرا يكون جاءيا بعد زيد للواو وقبلة لقبله واللازم منتف بالاتفاق والتكرار بعده اي وبلزوم- التكرار-------- في جاء-- زيد وعمرو بعده لدلالة الواو علي البعدية وليس بتكرار اتفاقا فمدفوع بجواز التجوز بها اي بالواو في----------- الجمع------- فصحت للجمع في الخصوصيات اي في هذه الصور المخصوصة فلم يلزم المطلوب وبل--زوم صحة دخولها في الجزاء اي والاستدلال للمختار بانها لو كانت للترتيب لزم صحة دخولها علي جزاء الشرط لربطه-- به علي سبيل الترتيب عليه كالفاء	692	670153046890832194	686	1101.0	553	1156	59.342559814453125	109	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0531	true	-8142570574420201735	167	300	912	1628	1628	300	ان جاء زيد واكرمه وصحة--- فاكرمه فهو مدفوع بمنع الملازمة كثم اي لا نسلم انها لو كانت للترتيب لصح دخولها علي الجزاء فانه منقوض بثم فانها للترتيب اتفاقا ولا يجوز دخولها علي الجزاء اتفاقا وقد يقال ثم لا تصلح سندا للمنع لانها تدل علي الترتيب مع المهلة والجزاء مرتب علي الشرط بلا مهلة و الاستدلال للمختار بحسن الاستفسار اي -------------------بانها لو كانت للترتيب لما حسن من السامع ان يستفسر ---المتكلم عن المتقدم والمتاخر في نحو جاء زيد وعمرو لكونهما مفهومين من الواو فهو مدف---------وع بانه اي حسن الاستفسار لدفع وهم التجوز بها لمطلق الجمع و-------------- الاستدلال للمختار بانه اي مطلق الجمع معني مقصود للمتكلم فاستدعي لفظا مفيدا له كيلا يقصر الالفاظ عن المعاني ولم يستعمل فيه اي في ----المعني المذكور الا الواو فتعين وض----------عه له فلا يكون للترتيب والا يلزم الاشتراك وهو خلاف-	531	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0693	false	4458530254442314837	0	118	0	649	1605	300	ان جاء زيد واكرمه كما يصح فاكرمه مدف----وع بمنع الملازمة كثم اي لا نسلم انها لو كانت للترتيب لصح دخولها علي الجزاء فانه منقوض بثم فانها للترتيب اتفاقا ولا يجوز دخولها علي الجزاء اتفاقا و------------------------------------------------------------------------------------------------------------------بحسن الاستفسار اي والاستدلال للمختار بانها لو كانت للترتيب لما حسن من السامع ان يستفسر من المتكلم عن المتقدم والمتاخر في نحو جاء زيد وعمرو لكونهما مفهومين من الواو واللازم باطل مدفوع بانه اي حسن الاستفسار لدفع وهم التجوز بها لمطلق الجمع وبانه مقصود اي والاستدلال للمختار بان---- مطلق الجمع معني مقصود للمتكلم فاستدعي لفظا مفيدا له كيلا تقصر الالفاظ عن المعاني ولم يستعمل فيه اي في هذا المعني-------- الا الواو فتعين ان تكون موضوعه له فلا تكون للترتيب والا لزام الاشتراك وهو خلاف	693	670153046890832194	564	1024.5	459	779	72.4005126953125	94	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0532	true	5528372267254721453	0	195	0	998	1533	300	الاصل فهو مدفوع بان المجاز كاف في ذلك اي في افادته فيكفي ان يكون الواو مجازا في الجمع المطلق ولا يلزم ان يك---------------------------------------------------------------------------------------------------------------ون موضوعا له ولا يخفي ان الاولي ان يكون له لفظ موضوع والنقض-------------------- بالترتيب--------------- للبينونة بواحدة في قوله لغير المدخولة طالق وطالق وط طالق اي نقض دليل كونها لمطلق الجمع بما استدل به علي كونها للترتيب بان يقال انها لو كانت لمطلق الجمع لما بانت بواحدة بل بالثلاث فيما اذا قال لغير المدخولة انت طالق الي اخره كما تبين بواحدة فيما اذا اتي بالفاء وثم مكان الواو في المثال المذكور مدفوع ---------------بانه اي وقوع الواحدة لا غير ليس لكونها للترتيب بل لفوات المحلية بوقوع الاولي قبل الثانية اذ لا توقف للاولي علي ذكر الثانية لعدم موجب التوقف -اذ انت طالق تنجيز ليس في اخره ما يغير----ه من شرط او غيره فينزل بها الاولي في المحل قبل التلفظ بالثانية ولا تبقي المحلية------- للباقي لعدم العدة--------------------------------- بخلاف ما لو تعلقت بمتاخر اي بشرط متاخر كانت طالق وطالق وطالق ان دخلت فانه يقع الثلاث حينءذ اتفاقا لتوقف الكل علي اخر الكلام----------------- فتعلقت دفعة ونزلت دفعة------------------------------------------------------- وما عن محمد في صورة التنجيز من قوله انما يقع الطلاق عند الفراغ من الاخير محمول علي العلم به اي ب--وقوع	532	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0693	false	4458530254442314837	118	300	649	1605	1605	300	الاصل---- مدفوع بان المجاز كاف في ذلك اي في افادته فيكفي ان يكون------ مجازا--- للجمع المطلق علي انه معارض بالمثل فان الترتيب المطلق ايضا معني مقصود كالجمع المطلق فلا بد من لفظ يعبر به عنه وليس ذلك غير الواو اتفاقا فتكون موضوعة له---------------------------------------- والنقض لكونها المطلق الجمع بالترتيب اي بانها تفيده للبينونة بواحدة في قوله لغير المدخولة طالق وطالق و--طالق----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- كما------------------------- بالفاء وثم والا لو كانت للجمع لجمعت الثلات فطلقت ثلاثا مدفوع بانه اي وقوع الواحدة لا غير---------------------- لفوات المحلية قب-------------ل الثانية اذ لا توقف للاولي علي ذكر الثانية لعدم موجب التوقف لان انت طالق منج-ز ليس في اخره ما يغير اوله من شرط او غيره فينزل به- الطلاق في المحل قبل التلفظ بالثانية والثالثة ويرتفع محليتها للباقي لعدم العدة فيلغو لهذا لا لكون الواو للترتيب بخلاف ما لو تعلقت بمتاخر اي بشرط متاخر كانت طالق وطالق وطالق ان دخلت فانه يقع الثلاث اتف------اقا لتوقف الكل علي اخر الكلام لوجود المغير فيه فتعلقت دفعة ونزلت دفعه ثم عند ابي يوسف يقع الاول قبل الفراغ من التكلم بالثاني وما عن محمد------------------------ انما يقع ع-------ند الفراغ من الاخير محمول علي العلم به اي بالوقوع-	693	670153046890832194	603	935.5	481	1278	47.18309783935547	101	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0532	true	5528372267254721453	239	300	1217	1533	1533	300	ولانه اي تاخير حكم الاول الي الفراغ من الاخير قول بلا دليل و -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------النقض لكونها لمطلق الجمع بانها تفيد الترتيب ببطلان نكاح الثانية اي بدليل بطلان نكاح الامة الثانية في قوله اي المولي لامته هذه حرة وهذه حرة عند بلوغه تزويج فضولي امتيه من واحد كما لو اعتقهما بكلامين منفصلين اذ لو لم تفد الترتيب لما بطل نكاح واحدة منهما كما-	532	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0694	false	7838718265325664999	69	167	351	858	1591	300	ولانه اي تاخير حكم الاول الي الفراغ من الاخير قول بلا دليل فالصواب ما قاله ابو يوسف من انه يقع بمجرد فراغه من الاول وحين اول المصنف كلام محمد بما تقدم ارتفع الخلاف اذ لا شك في تاخر العلم بالوقوع عن تمام الكلام لكن عند تمامه يحكم بان الوقوع كان بمجرد فراغه من الاول وببطلان نكاح الثانية اي والنقض لكونها لمطلق الجمع بانها تفيد الترتيب----------------------- بدليل بطلان نكاح الامة الثانية في قوله اي المولي لامته هذه حرة وهذه حرة عند بلوغه تزويج فضولي امتيه من واحد كما لو اعتقهما بكلامين منفصلين والا---------------- لما بطل نكاح واحدة منهما كما	694	670153046890832194	271	495.0	220	546	49.63370132446289	49	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0533	true	2069522722304375880	20	212	110	1109	1536	300	بتعذر توقفه اي نكاح الثان-----------------------------------------------------------------------------------------ية اذ لا يقبل نكاح الثانية الاجازة لامتناع نكاح الامة علي الحرة وهذا بناء علي ان اعتاق المولي عند بلوغ تزويج الفضولي اجازة بها يصح نكاح الامة اذ لو لم يتم بها نكاح الاولي وتنتقل الاجازة من المولي اليها والي وليها لما بطل نكاح الثانية لجواز ان لا تتحقق الاجازة في الاولي فلا يلزم نكاح الامة علي الحرة ان قلنا بقبول نكاح الثانية الاجازة وما ذكره الشارح في تعليل عدم قبوله الاجازة من ان النكاح الموقوف معتبر بابتداء النكاح وليست الامة متضمنة الي الحرة بمحل الابتداءية فكذا لتوقفه فغير موجه اذ لو سلم عدم جواز تزويج الامة مع الحرة كان-------------------------- ذلك---- الحاقا لصورة المعينة بصورة تزويج الامة بعد الحرة فصار كانه كان تحته حرة فتزوج بامة واما اذ ضم فضولي امة مع حرة لواحد قبل ان يتم نكاح الحرة لا وجه لبطلان نكاح الامة لجواز ا------------------------------ن لا يتم نكاح الحرة او يتم نكاح الامة قبل تمام نكاح الحرة و النقض لكونها لمطلق الجمع بالمعية اي بكونها لو كانت له لما افادت المعية وقد افادت لبطلان انكاحه اي الفضولي------ اختين في عقدين من واحد فقال الزوج اجزت فلانة وفلانة اي نكاح فلانة ونكاح فلانة كما لو قال اجزت نكاحهما	533	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0694	false	7838718265325664999	171	277	879	1476	1591	300	بتعذر توقفه اي نكاح الثانية لان بثبوت الحرية للاولي بهذه حرة قبل التلفظ بقوله وهذه بطلت محلية توقف النكاح في الثانية اذ لا يقبل الاج-------------ازة لا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن النكاح الموقوف معتبر بابتداء النكاح وليست الامة منضم-ة الي الحرة يمحل -لابتداءه- فكذا لتوقفه لامتناع نكاح الامة علي الحرة واذا بطل التوقف لا يمكن تدارك محليتها له لتعتق بعد ذلك لان التوقف لا يعود ------------------------بعد ال------------------------------------------------------------------------------------------------------بطلان فالترتيب جاء في ثبوت العتق لوجود اللفظين متعاقبين لا لكونها للترتيب وبالمعية اي و---------------------------النقض لكونها لمطلق الجمع بانها للمقارنة لبطل-----------------------------------------ان انكاحه اي الفضولي الاخر اختين في عقد-- من واحد فقال الزوج اجزت فلانه وفلانة اي نكاح فلانة ونكاح فلانة كما لو قال اجزت نكاحهما	694	670153046890832194	319	379.5	256	1154	27.642980575561523	44	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0533	true	2069522722304375880	212	300	1109	1536	1536	300	وقيد ب---عقدين لان تزويجهما في عقد واحد لا ينفذ بحال ولعتق ثلث كل من الاعبد الثلاثة اذا قال من مات ابوه عنهم اي الاعبد الثلاثة فقط اي لم يترك غيرهم شيءا وهم متساوون في القيمة ولا وارث ---غيره ومقول قوله اعتق ابي في مرضه هذا وهذا وهذا متصلا بعضه ببعض بالواو ف------------------------------لو لم يكن للمعية والمقارنة لعتق كل الاول ونصف الثاني وثلث الثالث كما لو اقر به متفرقا بان قال اعتق---- هذا وسكت ثم قال لاخر اعتق---- هذا وسكت ثم قال----- اعتق ---هذا لانه لما اقر باعتاق الاول-	533	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0695	false	-8669862412889861513	2	95	13	451	1497	300	وقيد بفي عقدين لان تزويجهما في عقد واحد لا ينفذ بحال ولعتق ثلث كل من الاعبد الثلاثة اذا قال من مات ابوه عنهم اي الاعبد الثلاثة فقط---------------------- وهم متساوون في القيمة ولا وارث له غيره ومقول قوله اعتق ابي في مرضه هذا وهذا وهذا متصلا بعضه ببعض بالواو كما لو قال اعتقهم كلهم اي والا لو لم يكن للمقاو--------نة لعتق كل الاول------------ وثلث الثالث كما لو اقر به متفرقا بان قال اعتق ابي هذا وسكت ثم قال لاخر اعتق ابي هذا وسكت ثم قال لاخر اعتق بي هذا لانه لما اقر باعتاق الاول	695	670153046890832194	381	685.5	302	480	79.375	71	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0534	true	8411992335027390133	0	262	0	1328	1528	300	وهو ثلث المال عتق من غير سعاية لعدم المزاحم ثم لما اقر باعتاق الثاني فقد زعم انه بين الاول والثاني نصفين فيصدق في حق الثاني لا في حق الاول لان المعين تعين بشرط الوصل ولم يوجد ثم لما اقر للثالث فقد زعم انه بينهم اثلاثا فيصدق في حق الثالث لا الاولين لما ذكرنا ايضا مدفوع بانه اي كلا من بطلان نكاح الثانية وعتق ثلث كل من الا عبد-------- للتوقف لصدر الكلام علي اخره لمغيره اي الصدر من صحة الي فساد يعني اذا كان في اخر الكلام ما يغير حكم الاول بسبب اجتماعه معه بعطف او بغيره يتاخر حكم الصدر الي ان يتم ثم اشار الي تعيين منشا التغيير بقوله بالضم اي بضم احدي الاختين الي الاخري في الاجازة في الاول اي في نكاح الاختين ومن كمال العتق الي تجز للعتق عنده اي ابي حنيفة اذا العتق يتجزا عنده خلافا لهما ومن براءة لذمته الي شغل لها عند الكل--- ابي حنيفة وصاحبيه-------- فانهم متفقون علي انه يجب عليه ان يسعي في ثلثي قيمته غير ان-----ه رقيق في الاحكام عنده كالمكاتب الا انه لا يرد الي الرق بالعجز وعندهما كالحر المديون بخلاف النق-ضين الاولين اي النقض بالبينونة بواحدة في تنجيز الطلاق بطالق وطالق وطالق والنقض ببطلان نكاح الامة الثانية في هذه حرة وهذه لان الضم لما---------- بعد الواو الي ما قبله فيهما لا يغير ما قبله يعني الطلاق والعتاق من الوقوع التنجيزي الي عدمه فلا يتوقف شء منهما علي ما بعده ولقاءل ان يقول الضم المفسد لهما اي لنكاح الاختين هو الضم الدفعي كتزوجتهما واجزتهما اي نكاحي الاختين لانه جمع بينهما ل-----ا الضم المرتب لفظا لانه اي ا-فساد--هما فيه فرع التوقف اي توقف الاول	534	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0695	false	-8669862412889861513	95	300	451	1497	1497	300	وهو ثلث المال عتق من غير سعاية لعدم المزاحم ثم لما اقر باعتاق الثاني فقد زعم انه بين الاول والثاني نصفين فيصدق في حق الثاني لا في حق الاول لان المغير يغير بشرط الوصل ولم يوجد ثم لما اقر للثالث فقد زعم انه بينهم اثلاثا -يصدق في حق الثالث لا الاولين لما ذكرن-----ا مدفوع بانه اي كلا من بطلان نكاح الثانية وعتق---- كل من الا-عبد الثلاثة للتوقف لصدر الكلام علي اخره لمغيره--------- من صحة الي فساد-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بالضم في الا------------------------------------------ول اي في نكاح الاختين ومن كمال العتق الي تجز للعتق عنده اي ابي حنيفة --------------------------------ومن براءة لذمته الي شغل لها عند الكل اي ابي حنيفة وابي يوسف ومحمد فانهم متفقون علي انه يجب عليه ان يسعي في ثلثي قيمته غير انه عنده رقيق في الاحكام----- كالمكاتب الا انه لا يرد الي الرق بالعجز وعندهما كالحر المديون بخلاف النقيضين الاولين اي النقض بالبي-ونة بواحدة في تنجيز الطلاق بطالق وطالق وطالق والنقض ببطلان نكاح الامة الثانية في هذه حرة وهذه لان الضم للطلاق الكاءن بعد الاول الي ما قبله ------لا يغير ما قبله م--------------------ن الوقوع------------------------------------------------- ولقاءل ان يقول الضم المفسد لهما اي لنكاح الاختين هو الضم الدفعي كتزوجتهما واجزتهما اي نكاح- الاختين لانه جمع بين الاختين لا الضم المرتب لفظا لانه اي الفساد لهما فيه فرع --------التوقف للاول-	695	670153046890832194	975	1742.0	780	1371	71.11597442626953	178	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0534	true	8411992335027390133	262	300	1328	1528	1528	300	علي الاخر في افادته الحكم ولا موجب له اي -لتوقفه عليه فيصح -لاولي اي نكاحها دون الثانية كما لو كان الضم بمفصول اي بكلام متاخر عن الاول بزمان استدل المرتبون بقوله تعالي يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا-	534	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0696	false	-3839386249649249913	0	34	0	181	1554	300	علي الاخر---------------- ولا موجب له اي للتوقف------ فيصح الاولي اي نكاحها دون الثانية كما لو كان الضم بمفصول اي بكلام متاخر عن الاول بزمان استدل المرتبون بقوله تعالي يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا	696	670153046890832194	178	324.5	145	203	87.68473052978516	31	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0535	true	-2416346396912194318	2	156	9	824	1554	300	منه تاخر ال-----------سجود فلولا ان الواو للترتيب لم يتعين فكانت حقيقة فيه لان الاصل عدم المجاز وسءالهم اي الصحابة رضي الله عنهم لما نزل ان الصفا والمروة بم نبدا عطف بيان لسءالهم ولولا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- انها للترتيب لما سالوه ولما قال ابدء------وا بما بدا الله به ولما وجب الابتداء به اذ لا موجب له غيره وانكارهم اي الصحابة علي ابن عباس تقديم العمرة علي الحج مع واتموا الحج والعمرة -------------------------------------لله فلولا انهم فهموا الترتيب لم ينكروا عليه وهم--- اهل اللسان------------------------------------------------------ وبقوله صلي الله عليه وسلم بءس الخطيب انت لقاءل ومن يعصهما اي الله ورسوله فقد غوي --------------هلا قلت ومن يعص الله ورسوله------------------------------------------------------------------------------ فلو لم يكن للترتيب لما فرق بين العبارتين بالانكار اذ لا فرق بينهما الا بالواو الدالة علي الترتيب كما افاد بقوله ولا فرق الا------- بالترتيب وبان الظاهر ان الترتيب اللفظي للترتيب الوجودي والجواب عن الاول اي اركعوا واسجدوا بانه اي الترتيب بينهما من قوله صلي الله عليه وسلم صلوا كما رايتموني اصلي رواه البخاري	535	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0696	false	-3839386249649249913	43	288	225	1499	1554	300	منه ان-- السجود بعد الركوع ولولا ال---واو للترتيب لم يتعين فكانت حقيقة فيه لان الاصل عدم المجاز وسءالهم اي الصحابة --------------لما نزل ان الصفا والمروة بم نبدا كذا ذكره غير واحد من المشايخ ولم اقف عليه مخرجا وانما في صحيح مسلم عن جابر ثم خرج يعني النبي صلي الله عليه وسلم من الباب الي الصفا فلما دنا من الصفا قرا ان الصفا والمروة من شعاءر الله ابدا بما بدا الله به فبدا بالصفا الحديث وهو بصيغة الفعل المضارع للمتكلم ويءيده رواية مالك وغيره نبدا وهو عند النساءي والدارقطني ابدءوا بصيغة الامر ولولا انها للترتيب لما سالوه ولما قال ابدا وابدءوا بما بدا الله به ولما وجب الابتداء--- اذ لا -وجب له غيره وانكارهم اي الصحابة علي ابن عباس تقديم العمرة علي الحج مع واتموا الحج والعمرة لله فان جعل هذه الاية مستند انكارهم عليه دليل------ فهمهم الترتيب منها بواسطة الواو وهو اهل اللسان وهذا ذكره غير واحد من المشايخ ولم اقف عليه مخرجا ايضا وبقوله صلي الله عليه وسلم بءس الخطيب انت لقاءل ومن يعصمها اي الله ورسوله فقد غوي كما بينه قوله هلا قلت ومن يعص الله ورسوله كذا في البديع ولم اقف علي هلا مخرجا والذي في صحيح مسلم قل ومن بعص الله ورسوله فلو لم تكن للترتيب لما فرق بين العبارتين بالانكار علي ما-------------- بالواو فانه كما قال--------------------- ولا فرق بينهما الا بالترتيب وبان الظاهر ان الترتيب اللفظي للترت-ب الوجودي والجواب عن الاول اي اركعوا واسجدوا بانه اي الترتيب بينهما من قوله صلي الله عليه وسلم صلوا كما رايتموني اصلي رواه البخاري	696	670153046890832194	676	1211.0	541	1339	50.485435485839844	113	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0535	true	-2416346396912194318	165	298	869	1546	1554	300	-----منه ما دل---- علي- عدم وجوبه دليل--- وعن الثاني اي عن سءالهم بم- يبدءون----------------------------- بالقلب اي دليلكم يقلب عليكم فيستدل به علي نقيض مدعاكم وهو ان يقال لو كان------- للترتيب لما سالوا ذلك لفهمهم اياه منه اذ هم اهل اللسان--------------------- فالظاهر انها للجمع والسءال لتجويز ارادة البداءة بمعين منهما وعدم التخيير بين ان يبدا من الصفاة والمروة والتحقيق سقوطه اي الاستدلال بها لشء من الجانبين لان العطف فيها اي في الاية انما يضم اي المعطوف الي المعطوف عليه في الشعاءر في كونهما شعاءر الله ولا ترتيب فيها اي في الشعاءر ولو فرض كون الواو للترتيب فانه يجب في خصوص المقام العدول عن الترتيب وارادة مطلق الجمع فسءالهم انما هو عما اي عن ترتيب لم يفد بلفظه اي لم يصلح لان يفاد بلفظ الواو والمذكور في الاية لما عرفت بل عما افيد بغيره اي	535	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0697	false	2164049770069329993	10	95	45	501	1578	300	منه ومن عدم دلالته عليه عدم الدلالة مطلقا وعن الثاني اي عن سءالهم عما يبدءون بالطواف منه من الصفا والمروة بالقلب----------------------------------------------- وهو-------- لو كانت الواو للترتيب لما سالوا ذلك لفهمهم اياه منها فسءالهم دليل علي انهم لم يفهموه منها فالظاهر انها للجمع والسءال لتجويز ارادة البداءة بمعين منهما------------------------------------------- والتحقيق سقوطه اي الاستدلال --------------------لان العطف فيها اي في الاية انما يضم المع---طوف الي المعطوف عليه في الشعاءر--------------------- ولا ترتيب فيها ا---ي الشعاءر فسءا--------------------------------------------------------------------------------------لهم انما هو عما ل------------م يفد بلفظه اي الواو------------------------------------------------- بل عما افيد بغيره اي	697	670153046890832194	341	504.0	272	748	45.588233947753906	57	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0536	true	-7023900262045429324	20	236	111	1244	1589	300	بغيره ما دل--- علي الترتيب من السنة واجاب هو صلي الله عليه وسلم بقوله ابدءوا بما بدا الله به ولم يقل بما امر الله ان يبدا به بموجب العطف وعن الثالث اي عن انكارهم علي ابن عباس تقديم العمرة--------- انه اي انكارهم لتعيينه تقديمها عليه والواو للاعم منه اي من الذي عين -وهو مطلق الجمع وع------------------------------------------------------ن الرابع اي انكاره صلي الله عليه وسلم علي الخطيب----------- بانه ترك الادب لقلة معرفته بالله تعالي او بما يتعلق بالخطابة لان في الافراد بالذكر تعظيما جليلا--------------------------- بخلاف مثله اي مثل هذا التعبير اي الجمع بينهما في التعبير عنهما بضمير المثني منه صلي الله عليه وسلم كما في الصحيحين لا يءمن احدكم حتي يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما فانه اعلم الخلق بالله وبما يتعلق بالخطابة فلا يكون--- ذلك منه اخلالا بالتعظيم او البلاغة بل رعاية لنكتة بليغة ولا ترت-ب بين المعصيتين حتي يءاخذ بترك افادته لان عصيان كل منهما عصيان للاخر وعن الخامس وهو ان الترتيب اللفظي للترتيب الوجودي بالمنع اذ لا نسلم ان الترتيب اللفظي كذلك والنقض برايت زيدا رايت عمرا فانه لا خلاف في صحته مع تقدم رءية عمرو------------------------------- وقد قال تعالي------- يوحي اليك والي الذين من قبلك ولو سلم ان الترتيب اللفظي للترتيب الوجودي فغير محل النزاع لان النزاع انما هو في--- المذكور بعد الواو بالنسبة الي ما قبلها باعتبار دلالة الواو لا باعتبار الترتيب اللفظي	536	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0697	false	2164049770069329993	93	300	492	1578	1578	300	بغيره اي الواو وهو التطوف بينهما--- واجاب هو صلي الله عليه وسلم------ ابدءوا بما بدا الله وع-----------------------------------------------ن الثالث اي انكا---رهم علي ابن عباس تقديم العمرة علي الحج انه اي الكلا-م لتعيينه تقديمها عليه والواو للاعم منه اي تقديمها عليه وهو مطلق الجمع المفيد للخروج من العهدة بكل من تقديم احدهما علي الاخر وعن الرابع اي انكاره صلي الله عليه وسلم علي القاءل ومن يعصهما بانه ترك الادب لقلة معرفته بالله تعالي ----------------------لان في الافراد بالذكر تعظيما ليس في القران مثله من مثل القاءل بخلاف مثله ا-------------------ي الجمع بينهما في التعبير عنهما بضمير المثني منه صلي الله عليه وسلم كما في الصحيح-- لا يءمن احدكم حتي يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما فانه اعلم الخلق بالله واشدهم له خشي-----ة فلا يكون في ذلك منه اخلال- بالتعظيم ويوضحه انه ----------------------لا ترتيب بين المعصيتين لان معصية الله معصية لرسوله وبالعكس فتعين ما ذكرنا وع--ن الخامس---- اي الترتيب اللفظي للترتيب الوجودي بالمنع---------------------------------- والنقض برايت زيدا رايت عمرا للاتفاق عل----ي صحته مع تقدم رءية عمرو علي رءية زيد في الواقع وكيف لا وقد قال تعالي و كذلك يوحي اليك والي الذين من قبلك ولو سلم ان الترتيب اللفظي للترت-ب الوجودي فغير محل النزاع لان النزاع انما هو في ان المذكور بعد الواو بالنسبة الي ما ق-------------------بلها- لا في مطلق الترتيب اللفظي-	697	670153046890832194	805	1299.5	642	1283	62.743568420410156	130	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0536	true	-7023900262045429324	236	292	1244	1550	1589	300	مسءلة الواو اذا عطفت جملة تامة ان غير مفتقرة الي ما يتم به وسيظهر لك فاءدة القيد في الناقصة علي جملة اخري لا محل لها من الاعراب شركت بينهما في مجرد الثبوت والتحقق لاستقلا-ها بالحكم ومن ثمة سماها بعضهم واو الاستءناف والابتداء نحو واتقوا الله ويعلمكم الله واحتمال كونه اي التشريك في الثبوت مستفادا من جوهرهما	536	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0698	false	-7310625716417983341	0	43	0	231	1548	300	مسالة الواو اذا عطفت جمله تامة اي غير مفتقره الي ما تتم به--------------------------------- علي----- اخري لا محل لها----------- شركت بينهما في مجرد الثبوت-------- لاستقلالها بالحكم ومن ثمة سماها بعضهم واو الاستءناف والابتداء نحو واتقوا الله ويعلمكم الله واحتمال كونه ا-----------ي الثبوت-------- من جوهرهما	698	670153046890832194	225	391.0	182	307	73.28990173339844	36	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0537	true	3841756766793963495	0	292	0	1501	1539	300	ظهور احتمال الاضراب مع عدمها اي الواو يعني لو كان التشريك مستفادا من جوهر الجملتين من غير حاجة الي الواو يبطله ظهور احتمال الاضطراب مع عدمها اي الواو يعني لو كان للتشريك لكان في قام زيد قام عمرو احتمال الاضطراب عن تحقق مضمون قيام زيد الي تحقق قيام عمرو ظاهرا لانه يلزم علي تقدير افادة جوهرهما التشريك مع ظهوره المستلزم لعدم التشريك التناقض و يبطله ايضا انتفاءه اي انتفاء احتمال الاضراب معها اي الواو فان قام زيد وقام عمرو لا يحتمل---- الاضراب عن الاخبار الاول الي الاخبار الثاني اذ به يظهر ان احتمال الاضراب ليس من الجوهر لان ما بالذات لا يزول بالغير واذا لم يكن احتمال الاضراب من الجوهر لم يكن التشريك ايضا منه لتساويهما في الظهور فتدبر ولك ان تجعل المجموع دليلا واحدا وحاصله دوران التشريك والاضراب علي الواو وجودا وعدما فلذا اي فلكون العطف المذكور ي------------------------------شرك في مجرد الثبوت وقعت واحدة في هذه طالق ثلاثا وهذه طالق علي المشار اليها ثانيا و ------------------------------------------------------------اذا عطفت جملة تامة علي --ما لها محل من الاعراب شركت المعطوفة مع المعطوف عليها في موقعها ان ----كان المعطوف عليها خبرا في موضع او جزاء للشرط في موضع اخر فخبر اي فالمعطوف خبر في الاول وجزاء في الثاني نقل الشارح عن المصنف ان هذا يفيد ان جملة الجزاء قد يكون لها محل وبه قال طاءفة من المحققين وهو ما اذا كانت بعد الفاء واذا جوابا لشرط جازم ثم لما بين حكم الجملة المعطوفة علي الجملة التي لها محل من الاعراب خبرا كانت او جزاء اراد ان يبين حكم جملة عطفت علي ما لا محل لها من الاعراب لكن لها موقع من حيث وقوعها مرتبطة بجملة اولي لكونهما شرطا وجزاء فقال وكذا ما اي الجملة التي لها موقع من -----------غير الابتداءية بيان للموصول اي الجملة الابتداءية لا يكون لها موقع كذلك مما -----------------ليس لها محل من الاعراب	537	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0698	false	-7310625716417983341	44	187	237	967	1548	300	ظهور احتمال الاضراب مع عدمها اي الواو وان--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------تفاءه اي------- احتمال الاضراب معها اي الواو فان قام زيد -قام عمرو--- يحتمل قصد الاضراب عن الاخبار الاول الي الاخبار الثاني بخلاف ما اذا توسطت الواو-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فلذا اي فلكون --عطف التامة علي اخري لا محل لها من الاعراب تشرك في مجرد الثبوت وقعت واحدة في هذه طالق ثلاثا وهذه طالق علي المشار اليها ثانيا لان الثانية جملة تامة لاشتمالها علي المبتدا والخبر ومالها اي واذا عطفت جمله تامة علي جملة لها محل من الاعراب شركت المعطوفة ف-----------------ي موقعها ان خبرا عن المبتدا او ج-------------------زاء للشرط------------ فخبر وجزاء قال--------------------------------------------- المصنف و--هذا يفيد ان جملة الجزاء قد يكون له -محل وبه قال طاءفة من المحققين وهو ما اذا كانت بعد الفاء واذا جوابا لشرط جازم----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وكذا ما اي الجملة التي لها موقع من الاعراب من غير الجمل---------------------------ة الابتداءية---------------------- مما اي من الجمل التي ليس لها محل من الاعراب	698	670153046890832194	541	831.0	430	1629	33.2105598449707	93	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0538	true	9192467833704481847	86	152	424	776	1590	300	---نحو ان دخلت فانت طالق وضرتك طالق لان طلاق الضرة لا يصلح لان يكون باعثا لعدم الدخول بل بشارة ل-----------------ها والبشارة انما تتحقق بالتنجيز فعلي الشرطية اي فهي معطوفة علي الجملة الشرطية برمتها لا علي الجزءية فان قلت اذن يلزم عطف الانشاء علي الاخبار قلت المعطوفة اخبار صورة علي ان المعطوف عليها انشاء للتعليق فيتنجز طلاق الضرة لانه غير معلق ومنه اي -مما صرفه----- الصارف عن	538	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0698	false	-7310625716417983341	244	295	1262	1521	1548	300	به نحو ان دخلت فانت طالق وضرتك طالق فان اظهار خبرها صارف عن تعلقها به اذ لو اريد عطفها علي الجزاء اقتصر علي مبتدءها واذ صرفت عن عطفها علي الجزاء فعلي الشرطية اي فهي معطوفة علي الجملة الشرطية برمتها------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فيتنجز طلاقها---- لانه غير معلق ومنه اي ومما اشتمل علي الصارف عن	698	670153046890832194	149	190.0	118	378	39.41798782348633	24	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0538	true	9192467833704481847	160	293	822	1557	1590	300	واولءك هم الفاسقون بعد ولا تقبلوا بناء علي المذهب الاوجه من عدم جواز عطف الاخبار علي الانشاء فانه لازم علي تقدير --عطف اولءك هم الفاسقون علي -لا تقبلوا او فاجلدوا و بناء علي مفارقة الجملتين الاوليين المذكورتين اضافة الي المفعول يعني ان المعطوفة فارقتهما وبعدت عنهما بعدم مخاطبة الاءمة اي بسبب انها ما خوطب بمضمونها الحكام بخلافهما اذا خوطبوا بمضمونهما ثم لما كان في الاية احتمال اخر وهو ان يكون الجزاء الاولي منهما فقط ويكون قوله ولا تقبلوا ابتداءية فيعطف عليه قوله واولءك هم الفاسقون علي التاويل كما في قوله تعالي وبشر الذين وكان ذلك مفوتا لرعاية الانسب اللاءق بالحكمة جعل دليل ما ذهب اليه الحنفية ما ذكر مع رعاية الانسب فقال مع الانسبية من ايقاع الجزاء علي الفاعل اعني اللسان--------------- فان رد الشهادة حد في اللسان الصادر منه جريمة القذف ك----اليد في	538	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0699	false	-8777698832739719434	3	68	17	377	1590	300	واولءك هم الفاسقون بعد ولا تقبلوا بناء علي -------الاوجه من عدم ع-----طف الاخبار علي الانشاء فانه لازم علي تقدير العطف------------------ علي ولا تقبلوا او فاجلدوا و----------مفارقة ال---------اوليين اي جملة فاجلدوا وجملة لا تقبلوا لهذه الجملة بعد------------------------ مخاطبة الاءمة بمض---------------------مونها------- بخلافهما-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- مع الانسبية من ايقاع الجزاء علي الفاعل اعني اللسان كاليد في القطع فان رد الشهادة حد في اللسان الصادر منه جريمة القذف كقطع اليد في	699	670153046890832194	292	456.0	238	757	38.57331466674805	46	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0539	true	-3390829315568022855	2	262	11	1371	1579	300	اليد ----------الا انه ضم اليها الا يلام الحسي تكميلا للزجر فان من----- الناس--------- من لا ينزجر بمجرد رد الشهادة واما اعتبار قيود الجملة الاولي فيها اي في الثانية المعطوف عليها فالي القراءن اي فهو مفوض الي قراءن المقام لا الواو وان عطفت جملة ناقصة وهي الجملة المفتقرة في تمامها الي ما تمت به الاولي بعينه وهو اي العطف المذكور عطف المفرد وهو لا ينافي قوله وان ناقصة علي ما فسرنا اذ نسبة عطف المفرد يحصل مضمون الجملة كما اشار اليه بقوله انتسب المفرد المعطوف الي عين ما انتسب اليه المفرد الاول المعطوف عليه بجهته متعلق بانتسب الاول اشارة الي ما اعتبر في التابع مطلقا في قولهم كل ثان باعراب سابقة من جهة واحدة وضمير جهته راجع الي المعطوف عليه ان كانت تلك الجهة الفاعلية مثلا فانتساب المعطوف ايضا علي الفاعلية ما امكن تقييد للانتساب الي المنتسب اليه باعتبار جميع قيوده مهما امكن فيه استثناء لبعض القيود الذي دل الدليل علي اختصاصه بالمعطوف عليه فان دخلت فطالق وطالق وطالق تعلق فيه طالق الثاني -------------به اي بدخلت بعينه لا بمثله كقولهما اي كما قال ابو يوسف ومحمد من انه تعلق بمثل ما تعلق به الاول وليس المراد بمثله دخولا اخر مغايرا بالذات لما تعلق به المعطوف عليه بل مغايرا بالاعتبار واليه اشار بقوله فيتعدد الشرط كما لو قال ان دخلت الدار فانت طالق ثم بعد زمان قال ان دخلت فانت طالق فانه يقع الكل بدخول واحد اتفاقا غير انه لما كان المعلق بالثاني غير المعلق بالاول صار المعلق به في الثاني مغايرا للمعلق به في الاول بالاعتبار كما قاله كذلك وعلمت في المسءلة التي قبل هذه ان لا ضرر عليهما في الاتحاد	539	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0699	false	-8777698832739719434	66	161	369	870	1590	300	اليد في السرقة الا انه ضم اليه- الاي-لام الحسي لكمال ا-لزجر وعمومه جميع الناس فان منهم من لا ينزجر بالايلام باطنا-- واما اعتبار قيود الجملة الاولي فيها اي في الثانية وبالعكس------ فالي القراءن----------------------------- لا الواو وان عطفت جملة ناقصة وهي -------المفتقرة في تمامها الي ما تمت به الاولي بعينه وهو----------------- عطف المفرد انتسب المفر--------------------------------------------------------------------------------------------------د المعطوف الي عين ما انتسب اليه الاول-------------------- بجهته ما ا----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------مكن -----------------------------------------------------------------فان دخلت فطالق وطالق وطالق تعلق فيه طالق الثاني وطالق الثالث به اي بدخلت بعينه لا بمثله كقولهما اي ابي-------- يوسف ومحمد فب------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------تعدد الشروط------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وعلمت------------------------ ان لا ضرر عليهما في الاتحاد	699	670153046890832194	412	637.5	327	1397	29.49176788330078	70	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0541	true	-2175212941484472414	12	92	66	495	1561	300	لو فرض خلاف بينه وبينهما في ذلك كان التفريع كذا اي علي هذا المنوال والنقض للضابطة المذكورة مع ان موجب الواو في الناقصة انتساب الثاني الي عين ما انتسب اليه الاول بجهته بهذه طالق ثالثا وهذه اذ طلقنا ثالثا لاثنتين تعليل للنقض يعني وقوع الثلاث علي كل منهما خلاف مقتضي تلك الضابطة لانها تقتضي وقوع ثنتين علي كل واحدة واليه اشار بقوله بانقسام الثلاث عليهما ليحصل لكل واحد ونصف ويكمل كل نصف دفع خبر المبتدا بظهور القصد الي ايقاع الثلاث	541	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0699	false	-8777698832739719434	263	300	1394	1590	1590	300	لو فرض خلاف بينه وبينهما في ذلك كان التعدد- كذا اي يمينين--------- والنقض لهذا---------------------------------------------------------------------------------------- بهذه طالق ثلاثا وهذه اذ طلقتا ثلاثا لا--------------------------------------------------------------------------------------- ثنتين------------------------------ بانقسام الثلاث عليهما بان تجعل مشاركة للاولي فيها----- دفع------------ بظهور القصد الي ايقاع الثلاث-	699	670153046890832194	156	193.0	124	429	36.3636360168457	25	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0541	true	-2175212941484472414	96	298	514	1551	1561	300	والمناقشة فيه اي في هذا القصد-------- بانه لو كان كذلك لقال وهذه طالق ثلاثا ولم يقل وهذه لانه يحتمل الانقسام المذكور احتمال لا يدفع الظهور اي ظهور القصد المذكور----------------------------------------- وفيما لا يمكن فيه الانتساب الي غير ما انتسب الاول اليه يقدر المثل وهو معطوف علي قوله انتسب الخ بعد قوله وهو عطف المفرد------------------------------------------ كجاء زيد وعمرو بناء علي اعتبار شخص المجء لاستحالة -------اشتراكهما في عرضي شخصي وان كان------------------------------- العامل وهو فعل المجء بكليه اي باعتبار مفهومه الكلي ينصب من حيث الاسناد والعمل عليهما اي المعطوف عليه والمعطوف معا لان هذا اي ما ذكرنا من تقدير المثل انما هو تقدير حقيقة المعني اي بيان ما هو المتحقق في نفس الامر من الكلام اذ الكلي من حيث هو كلي لا يتحقق في الخارج الا في ضرورة الشخصي فالمتحقق منه في المعطوف عليه شخص اخر مثله وعنه اي عن اعتبار تعلق المعطوف بعين ما تعلق به المعطوف عليه في المفرد لا بمثله قلنا في قوله لفلان علي الف ولفلان انقسمت الالف عليهما فيكون لكل خمسماء--------------ة ونقل عن بعضهم ان عطفها اي الواو الجملة المستقلة علي غيرها يشرك في الحكم وبه اي بسبب هذا التشريك انتفت الزكاة في مال الصبي كالصلاة اي كما ان الصلاة منتفية عن الصبي من دلالة العطف في اقيموا الصلاة واتوا الزكاة	541	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0700	false	4462410815717627341	11	150	67	801	1590	300	والمناقشة فيه اي في---- القصد الي ذلك بانه لو كان كذلك لم يعطف الثانية عليها---------------------------------------- احتمال لا يدفع الظهور اي ظهور القصد ثم شرع في بيان قسيم قوله ان انتسب الي اخره بقوله وفيما لا يمكن ------انتساب العين---------------------- يقدر المثل كيلا يلغو وان كان الاضمار خلاف الاصل فان ارتكابه بالقرينة وهي دلالة العطف اولي من الغاء الكلام كجاء زيد وعمرو بناء علي اعتبار شخص المجء لاستحالة تصور الاشتراك--- في مجء واحد لان العرض الواحد لا يقوم بمحلين وان كان العامل-------------------------------------------- ينصب عليهما----------------------------------------------- معا لان هذا تق-----------------------------------دير حقيقة المعني----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وعنه اي عن اعتبار تعلق المعطوف بعين----------- المعطوف عليه في المفرد ان----------- في قوله لفلان علي الف ولفلان انقسمت------ عليهما فيكون لكل خمسماءة تحقيقا للشركة ونقل عن بعضهم ان عطفها اي الواو الجملة المستقلة علي غيرها تشرك في الحكم وبه-------------------- انتفت الزكاة في مال الصبي كالص-----------------لاة من------------------------------- اقيموا الصلاة واتوا الزكاة	700	670153046890832194	485	727.0	387	1180	41.1016960144043	81	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0542	true	-434769976465537184	0	258	0	1339	1540	300	بناء علي انه يجب ان يكون المخاطب باحدهما عين المخاطب بالاخر ولما لم يكن الصبي مخاطبا باقيموا الصلاة لم يكن مخاطبا باتوا الزكاة انتهي ولم يبين مرادهم بالحكم الذي يشركهما العطف فان اريد به جميع الاحكام والاحوال ففساده ظاهر وان اريد بعضها في الجملة فلا يفيد وان اريد به واحد من الاحكام الخمسة فالعطف لا يقتضيه اللهم الا ان يراد في الجملة الخبرية التحقق والحصول وفي الانشاءية الطلب ولا يخفي ما فيه ودفع لزوم انتفاء الزكاة في ماله لما ذكرنا بان الصبي خص من عموم الاول اي اقيموا الصلاة بالعقل اي بالمخصص العقلي وهو ما افاده بقوله لانها اي الصلاة عبادة بدنية وهي موضوعة عن الصبي بخلاف الزكاة فانها عبادة مالية محضة تتادي بالناءب فلا موجب لتخصيصه في---------ها تتمة تستعار الواو للحال اي لربط الجملة الحالية بذي الحال ا---------ذ هي ل---مطلق الجمع وهو موجود في المستعار له واليه اشار بقول----------------------------------------------ه بمصحح الجمع اي يستعار للحال بسبب العلاقة المصححة التي هي وجود معناه الاصلي فيه حال كون هذا المصحح مشتم------لا علي ما فيه من الاشكال اذا اطلق--- الاعم علي الاخص حقيقة علي ما مر ولذا اضرب فقال بل هو اي الجمع بين الحال وصاحبهما ممن ما صدقاته اي من افراد مطلق الجمع والعطف اكثر اي استعمالها في العطف اكثر فيلزم العطف اي حملها عليه الا بما اي بدليل لا مرد له فعنده تحمل علي غيره فان امكنا اي العطف والحال بان تصح ارادة كل منهما رده اي الحال القاضي فلا يصدق من يقول اردت بها الحال لانه يحكم بالظاهر وهو العطف- وصح ان يراد بها الحال ب نيته اي الحال او المتكلم ديانة فاد اي-- فقول المولي لعبده اد	542	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0700	false	4462410815717627341	150	300	801	1590	1590	300	بناء علي انه يجب ان يكون المخاطب باحدهما غير المخاطب بالاخر ولما لم يكن الصبي مخاطبا باقيموا الصلاة لم يكن مخاطبا باتوا الزكاة--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ودفع -------------------------------------بان الصبي خص من----- الاول اي اقيموا الصلاة بالعقل -------------------------------------لانها اي الصلاة عبادة بدنية وهي موضوعة عن الصبي بخلاف الزكاة فانها عبادة مالية محضة تتادي بالناءب فلا موجب لتخصيصه اي الصبي منها تتمة تستعار الواو للحال اي لربط الجملة الحالية بذيها لان المعني الحقيقي لها مطلق الجمع والجمع الذي لا بد منه بين الحال بذيها من محتملاته فاذا استعملت فيه بعينه كانت مجازا فيه بمصح--------------------------------------------------------------------------------------------ح الجمع بينهما علي ما فيه لان ما مضي من ان الاسم الاعم في- الاخص حقيقة ينفيه------------------- بل هو -----------------------------من ما صدقاته----------------------- والعطف ا---------------------------كثر فيلزم --------------------الا بما--------- لا مرد له فلا يلزم حينءذ ف-----ان امكنا اي العطف والحال----------------------- رده اي الحال القاضي لانه خلاف الظاهر وفيه تخفيف عليه و----حكم بالعطف لانه الظاهر وصح-------------------- نيته اي الحال----------- ديانة للاحتمال فقول المولي لعبده فاد	700	670153046890832194	572	816.0	455	1418	40.338504791259766	95	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0543	true	-822476367502213548	2	237	11	1235	1595	300	فللحال علي القلب اي كن حرا وانت مءد وكن امنا وانت نازل اي انت حر في حالة الاداء وامن في حالة النزول لا----------------------------------------------ن الشرط الاداء والنزول لا الحرية والامان اذ- المتكلم----- يتمكن من تعليق ما يتمكن من تنجيزه وهو لا يتمكن من تنجيز الاداء والنزول------------------------------------------------------------------------------------------------ وقيل للحال 0 علي الاصل لا علي القلب------------------------------------------- فيفيد ثبوت الحرية مقارنا لمضمون العامل وهو اي مضمونه التادية وبه اي بما ذكر من افادة ثبوتها مقارنا له يحصل المقصود من كون التحرير مشروطا بالاداء فاندفع ما قيل من لزو----م الحرية والامان قبل الاداء او النزول لا-------------ن الحال قيد والقيد مقدم علي المقيد--------------------------------------------------------------------------------- ومقابله اي مقابل تعذر العطف وهو تعذ-------------ر الحال وتعين العطف قول رب المال لل-ضارب خذه اي هذا النقد واعمل في البز وهو-------------- الثياب----- وقال محمد هو في عرف---- الكوفة ثياب الكتان والقطن دون الصوف والخز تعين العطف للانشاءية اي لكون كل من المعطوف والمعطوف عليه جملة انشاءية والاصل هو العطف هذا ما يفهم من كلام الشارح والوجه ان يقال معناه ان قوله اعمل انشاء والانشاء لا يقع حالا ولان الاخذ ليس حال العمل اي لا يقارنه في الوجود اذ العمل بعد-----ه فلا يكون للحال وان نوي فلا تتقيد المضاربة المذكورة به اي -العمل في البز بل تكون مشهورة وفي انت طالق وانت مريضة او مصلية يحتملهما اي العطف والحال اذ لا مانع في شء منهما ولا معين لواحد بخصوصه--------------------------------------------------------- فتنجز الطلاق قضاء لانه الظاهر لاصالة العطف وكون حالة المرض والصلاة مظنة الشفقة والاكرام لا المفارقة والايلام والاصل في	543	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0701	false	-5945967761800568802	44	300	255	1606	1606	300	فللحال علي القلب اي كن حرا وانت مءد وكن امنا وانت نازل اي انت حر في حالة الاداء وامن في حالة النزول والقلب ساءغ في الكلام وانما قلنا يحمل علي هذا لان الشرط الاداء والنزول لا الحرية والامان فان المتكلم انما يتمكن من تعليق ما يتمكن من تنجيزه وهو لا يتمكن من تنجيز الاداء والنزول فلا يتمكن من تعليقهما وهو متمكن من التحرير والامان تنجيزا فكذا تعليقا فكانا مشروطين وذانك شرطين وقيل عل--------ي الاصل في الحال من وجوب مقارنة حصول مضمونها لحصول مضمون العامل فيفيد ثبوت الحرية مقارنا لمضمون العامل وهو اي مضمونه التادية وبه اي بهذا القدر----------------------- يحصل المقصود من هذا الكلام فانتفي---------------- ما قيل من انه يلزم الحرية والامان قبل الاداء --والنزول لوجوب تقدم مضمون الحال علي العامل لكونها قيدا له وشرطا للقطع بانه لا دلالة لاءتني وانت راكب الا علي كونه راكبا حالة الاتيان لا غير ومقابله اي تعذ------ر العطف وهو عدم تعذره مع تعذر الحال------------ قول رب المال للمضارب خذه اي هذا العقد واعمل في البز وهو متاع البيت من الثياب خاصة وقال محمد هو في عرف اهل الكوفة ثياب الكتان والقطن دون الصوف والخز تعين العطف للانشاءية فيهما--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولان الاخذ ليس حال العمل اي لا يقارنه في الوجود بل العمل بعد الاخذ فلا تكون للحال وان نوي فلا تتقيد المضاربه--------- به اي بالعمل في البز بل تكون مش-ورة وفي انت طالق وانت مريضة او مصلية يحتملهما اي العطف والحال اذ لا مانع من كل------ ولا معين له لوجود التناسب بين الجملتين المصحح للعطف ولقبول الطلاق التعليق بهما فتنجز الطلاق قضاء لانه الظاهر وخصوصا وحالة---------- المرض والصلاة مظنة الشفقة والاكرا---------------------م والاصل في-	701	670153046890832194	855	1371.0	676	1613	53.00682067871094	145	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0543	true	-822476367502213548	237	300	1235	1595	1595	300	التصرف-- التنجيز والتعليق بعارض الشرط------------------------ وتعلق بالمرض والصلاة ديانة ان اراده اي التعليق بهما لا مكانه------------------------------------ وفيه تخفيف عليه واختلف فيها اي الواو من طلقني ولك الف فعندهما اي الامامين الواو مستعارة للحال فيجب له عليها الالف اذا طلقها للتعذر اي لتعذر العطف بالانقطاع لانشاءية الاولي واخبارية ------الثان------------ية وفهم المعاوضة اذ مثلها في العرف يقصد به الخلع--- وهو معاوضة من جانبها ولذا صح-	543	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0702	false	-5809275873474581083	0	71	0	401	1627	300	التصرفات التنجيز والتعل-ق بعارض الشرط فلا يثبت بمجرد الاحتمال وتعلق بالمرض والصلاة ديانة ان اراده اي التعليق بهما لا-مكانه وانما لم يصدق قضاء لانه خلاف الظاهر وفيه تخفيف عليه واختلف فيها اي الواو من طلقني ولك الف فعندهما-------------------------- للحال فيجب له عليها الالف اذا طلقها للتعذر اي تع-ذر العطف بالانقطاع لان----- الاولي فعليه انشاءية والثانية اسمية خبرية وفهم المعاوضة فان ظاهر هذا قصد--------- الخلع به وهو معاوضة من جانبها ولذا صح	702	670153046890832194	292	489.0	240	444	65.76576232910156	43	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0544	true	7072772376203427965	0	256	0	1337	1579	300	رجوعها قبل ايقاعها فالمعني طل---قني في حال يكون لك علي الف عوضا من الطلاق الموجب لسلامة نفسي لي فاذا قال------ طلقت و------------------------------------------------------------------------جب عليها الالف او-------- مستعارة للالصاق الذي هو معني الباء بدلالة المعاوضة -------------------------------------------لانه لا يعطف احد العوضين علي الاخر--------------------------- وانما استعيرت له----- للجمع اي للتناسب بينهما في الجمع فان كلا منهما يدل علي الجمع وعنده الواو للعطف ولا يلزم عطف الاخبار علي الانشاء لان قولها لك الف انشاء الالتزام تقديما للحقيقة فلا شء له -اذا طلقها وصارف المعاوضة غير لازم فيه اي في الطلاق بل عارض لندرة عروض التزام المال في الطلاق و---------------------------------------------البضع غير متقوم حالة الخروج والعارض لا يعارض الاصلي ولذا اي -لعروضه لزم الطلاق معلقا في جانبه اي الزوج فصار يمينا اذا قال طلقتك علي الف اذ لو لم يكن عروضه وكان لازما لكان معاوضة والرجوع في المعاوضة بعد الايجاب قبل القبول جاءز ثم فرع علي اللزوم فقال فلا يملك الزوج الرجوع قبل قبولها الالف بخلاف الاجارة اي بخلاف ما اذا قال مثل طلقني ولك الف في عقد الاجارة وهو احمله ولك درهم لان التزام المال------------ فيها اصلي- لان الاجارة بيع المنافع بعوض فتحمل الواو بدلالة صارف المعاوضة علي الباء فكانه قال احمله بدرهم والاوجه في طلقني ولك الف الاستءناف في قولها ولك الف علي ان يكون عدة منها والو-----عيد لا يلزم او غيره اي ---غير وعد بان تريد -لك الف في بيتك يقدر علي تحصيل غيري ونحو ذلك للانقطاع الموجب ترك العطف فلم يلزم الحال عند عدم ارادة العطف لجواز ارادة معني مجازي اخر ترجح لذلك المجازي علي ارادة الحال بالاصل براءة الذمة عطف بيان للاصل وعدم الزام المال بلا معين لالزامه	544	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0702	false	-5809275873474581083	71	289	401	1571	1627	300	رجوعها قبل ايقاعه فكانها قالت طلقني في حال يكون لك علي الف عوضا عن الطلاق الموجب لسلامة نفسي لي فاذا قال الزوج طلقت فكانه قال طلقت بهذا الشرط اي ان قبلت الالف وقد ثبت قبولها بدلالة قولها فيجب عليها او لان الواو هنا مستعارة للالصاق الذي هو معني الباء بدلالة المعاوضة لما ذكرنا والمناسب للمعاوضة الباء لا الواو لانه لا يعطف احد العوضين علي الاخر فصار كانها قالت طلقني بالف وانما استعيرت للالصاق للجمع اي للتناسب بينهما في الجمع فان كلا منهما يدل علي الجمع وعنده الواو للعطف----------------------------------------------------------------- تقديما للحقيقة فلا شء لها اذا طلقها وصارف المعاوضة غير لازم فيه اي في الطلاق بل عارض لندرة عروض التزام المال في الطلاق وغلبة وجود الطلاق بدونه لعدم احتياجه اليه لان البضع غير متقوم حالة الخروج والعارض لا يعارض الاصلي ولذا اي ولعروضه لزم------------- في جانبه اي الزوج فصار يمينا ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------فلا يملك------ الرجوع قبل قبولها بخ------لاف الاجارة اح---------------------------------------------------------مله ولك درهم فان ظاهره قصد المعاوضة لانها فيها اصلية لان الاجارة بيع المنافع بعوض فتحمل الواو بدلالة----- المعاوضة علي الباء فكانه قال احمله بدرهم والاوجه في طلقني ولك الف الاستءناف لقو--لها ولك الف------------ عدة منها له والمواعيد لا تلزم او غيره اي او غير وعد بان تريد ولك الف في بيتك-------------------- ونحوه--- للانقطاع بينهما كما ذكرا- فلم يلزم الحال-------------------- لجواز----------- مجازي اخر ترجح----------------------------- بالاصل براءة الذمة--------------- وعدم الزام المال بلا معين لالزامه	702	670153046890832194	881	1458.0	710	1570	56.11465072631836	148	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0545	true	-363535256745464387	7	295	33	1487	1509	300	و دخلت في المعلولات لانها تت------عقب عليتها بلا تراخ كجاء الشتاء فتاهب اي هي ما تحتاج اليه فيه محمولا علي التجوز بجاء عن قرب فان قربه علة التاهب له يعني ان قرينة السياق والمقام دلت علي ان الفاء داخلة علي المعلول والتاهب ليس بمعلول حقيقة للشتاء بل قربه وقوله صلي الله عليه وسلم لن يجزي ولد والده الا ان يجد- مملوكا فيشتريه فيعقته رواه مسلم لان العتق معلول معلوله اي الشراء اذ الشراء علة للملك ---والملك علة للعتق واليه اشار بقوله اي فيشتريه في----------------------------------------عتق بسبب شراءه انما فسره به لءلا يحمل علي ظاهره وهو انه بعد ما يشتريه يعتقه قصدا مثل ما يعتق غير القريب فانه حينءذ لا يكون العتق الا بسبب الاعتاق لا الشراء وقد علم بذلك ان هذا المعلول بالواسطة مغاير بالذات بالنسبة الي العلة فليس هذا المثال من قبيل اتحاد العلة والمعلول في الوجود كما زعم البعض من ان الشراء والعتق شء واحد في الخارج وان تغايرا بحسب المفهوم ولا من نحو سقاه فارواه ---------كما ذكره صدر الشريعة اذ- الارواء يترتب علي السقي بلا واسطة والعتق انما يترتب علي الشراء بواسطة الملك فلذلك اي لكون الفاء لترتيب ما بعدها علي ما قبلها تضمن القبول للبيع قوله فهو حر حال كونه جواب من قال بعتكه بالف ------------لان ترتيب الحرية علي هذا القول- لا يتصور الا ب---قبول البيع الموجب للملك المصحح للاعتاق فصار كانه قال قبلت فهو حر لا هو حر اي لا يتضمن هو حر القبول بعد قوله بعتكه بالف لعدم ما يدل علي ما قبله بل هو رد للايجاب وهو قوله بعتكه الخ ومعناه -------------------------------------------------------------------كيف تبيعه وهو حر و كذلك ضمن الخياط الثوب اذا قال له مالكه ايكفيني قميصا قال الخياط نعم قال مالكه فاقطعه فقطعه فلم يكفه لان الفاء دلت علي ان الامر بالقطع مرتب علي الكفاية مشروط به---ا لا في اقطعه فلم يكفه	545	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0703	false	3988886842851249640	25	216	137	1107	1543	300	و دخلت في المعلولات لان المعلول يتعقب علته --بلا تراخ كجاء الشتاء فتاهب عل-------------------------------ي التجوز بجاء عن قرب فان قربه عله التاهب ل--------------------------------------------------------------------------------------------------------ه وقوله صلي الله عليه وسلم لن يجزي ولد والده الا ان يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه رواه مسلم لان العتق معلول معلوله ----------اي الشراء وهو الملك فان الملك معلول الشراء والعتق معلول ملك الولد فصحت اضافة العتق الي الشراء بهذا الاعتبار فيعتق بسبب شراءه----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فليس هذا الحديث من----- اتحاد العلة والمعلول في الوجود---------------------------------------------------------------------------- ولا--- نحو سقاه فارواه منه ايضا كما ذكره صدر الشريعة لان الارواء غرضه لا فعله------------------------------------------------------- فلذلك اي لكونها ل---لترتيب علي سبيل التعقب------ تضمن القبول للبيع قوله فهو حر--------- جواب------- بعتكه بالف حتي صح عتقه لان ترت-ب ال-عتق علي ---ما قبله لا ي-مكن الا بعد ثبوت الملك له بالقبول فيثبت اقتضاء و----صار كانه قال قبلت فهو حر لا هو حر--------------------------------------------------------------------- بل هو رد للايجاب وانكار علي الموجب بالاخبار عن حريته الثابتة قبل الايجاب حتي كانه قال اتبيعه وهو حر او هو حر فكيف تبيعه وضم-------------ن الخياط --ثوبا ---قال له مالكه ايكفيني قميصا قال------- نعم قال فاقط------عه فقطعه فلم يكفه لانه كان كفاني قميصا فاقطعه ولو قاله فقطع فلم يكفه ضمن فكذا هذا لا في اقطعه فلم يكفه	703	670153046890832194	612	874.5	481	1600	38.25	101	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0546	true	-6510732253334444368	18	126	101	684	1564	300	وتدخل الفاء العلل حال كونها خلاف الاصل لعدم ترتب العلة علي المعلول وتحقق العكس دخولا كثيرا لدوامها اي لكون---- العلل موجودة بعد وجود المعلول مدة مديدة فتاخر العلة عن المعلول في البقاء فبهذا الاعتبار تدخل الفاء عليها-------------------- او باعتبار انها اي العلة معلولة في الخارج اي في خارج الذهن للمعلول وهذا اذا كان مدخول الفاء علة غاءية لما قبلها فانه بحسب الوجود الذهني مقدم علي المعلول فان تعقل الربح مقدم علي تحقق التجارة في الخارج وتحقق الربح مءخر عن تحقق التجارة في الخارج ومن الاول لا الثاني ابشر فقد اتاك الغوث قال الشارح اي من دخولها علي العلة المتاخرة في البقاء------------- لا من دخولها علي المعلول- في الخارج	546	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0703	false	3988886842851249640	223	291	1143	1511	1543	300	وتدخل الفاء العلل وان كان-- خلاف الاصل لان تعق-ب العلة حكمها مستحيل -----------دخولا كثيرا لدوامها اي لكون تلك العلة موجودة بعد وجود المعلول فت---------تاخر العلة عن المعلول في البقاء ف--------------تدخل الفاء عليها نظرا الي هذا المعني او باعتبار انها اي العلة ---علة في ا------------------لذهن للمعلول معلولة في الخارج للمعلول------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ومن ا-----------------------------------------لاول اي--- دخولها علي العلة المتاخرة في البقاء لا الثاني اي لا من دخولها علي المعلولة في الخارج	703	670153046890832194	281	432.5	227	621	45.249595642089844	41	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0547	true	5341757910468192397	17	296	76	1493	1515	299	الامام للحربي انزل فانت امن فان الامان يمتد فاشبه المتراخي عن النز----------ول وتعذر القلب بان يكون بمعني انت حر فاد وانت امن فانزل لتكون الفاء داخلة علي المعلول --------------معني لانه اي الحمل علي القلب بكونه اي ما بعد الفاء جواب الامر لانه اذا كان جوابه كان بمنزلة جزاء الشرط فان انزل تصب خيرا في معني ان تنزل تصبه وفي مثله قد يحصل علي القلب فيراد ان تصب خيرا تنزل لكونه لازما للاصل اذ سببية النزول لاصابة الخير يلزمه ان من تقرر في حقه اصابة الخير ينزل فتدبر وجوابه--------- يخص المضارع لان الامر انما يستحق الجواب بتقدير ان المختصة به وهي اذا كانت مقدرة لا تجعل------- الماضي والجملة الاسمية بمعني المستقبل هذا غاية ما تيسر من التوجيه وفيه ما فيه وهذا كله بناء علي ما فسر به الشارح القلب والحق ان المراد من القلب عكس قوله من الاول لا الثاني اي من الثاني وهو الدخول علي العلة باعتبار انها معلولة في الخارج لا الاول وهو الدخول عليها باعتبار تاخرها في البقاء وذلك لان تعقل الامن علة النزول وهو معلول النزول في الخارج لان المعني ان تنزل تامن فيصير نزوله سببا للامن ولذا علل تعذره بان هذا مبني ---علي كون فانت امن جواب الامر ولا يصح لانه يخص المضارع وقد بيناه-------- فيعتق في الحال ادي او لم يءد لان المعني لانك حر و كذا يثبت الامان في الحال نزل او لم ينزل فقوله في الحال متعلق بالفعلين جميعا ومن الثاني اي دخولها علي العلة المعلولة في الخارج ما اخرج النساءي في--- الشهداء عنه صلي الله عليه وسلم انه قال زملوهم الحديث اي بدماءهم فان-ه ليس كلم يكلم في سبيل الله الا ياتي يوم القيامة يدمي لونه لون الدم وريحه ريح المسك فان الاتيان علي هذه الكيفية يوم القيامة علة تزميلهم في	547	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0704	false	1353154649600219351	46	199	226	1014	1565	300	الاداء وان------زل فانت امن لان الامان يمتد فاشبه المتراخي عن الحكم وهو النزول وتعذر القلب وهو كونه-------------------------------------------- داخلا علي المعلول وهو الاداء والنزول لانه اي الق----------لب بكونه---------------- جواب الام--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ر وجوابه اي الامر يخص المضارع لان الامر انما يستحق الجواب بتقدير ان----------- وهي ا-ن كانت--------- تجعل كلا من الماضي والجملة الاسمية بمعني المستقبل فانما ذاك اذا كانت ملفوظة ك------ما في--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ان ت-------------------------------------------------------اتني اكرمتك او- فانت مكرم لا اذا كانت مقدرة فلا يجوز اءتني اكرمتك او فانت مكرم فيعتق في الحال ادي او لم يءد لان المعني لانك حر و-----يثبت الامان في الحال نزل او لم ينزل لان المعني لانك امن---------------- ومن الثاني اي دخولها علي العلة المعلول- في الخارج ما اخرج النساءي في حق الشهداء عنه صلي الله عليه وسلم انه قال زملوهم الحديث اي بدماءهم فانهه ليس كلم يكلم في سبيل الله الا ياتي يوم القيامة يدمي لونه لون الدم وريحه ريح المسك فان الاتيان علي هذه الكيفية يوم القيامة علة تزميلهم اي	704	670153046890832194	615	837.0	488	1472	41.77989196777344	103	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0548	true	315184546617896356	3	94	15	499	1598	300	وهو معلوله في------- الخارج واختلفوا في عطفها اي الفاء الطلقات حال كونها معلقة علي الشرط في غير المدخول بها ك-------ان دخلت فانت طالق فطالق قيل هو----------------------------- كالواو اي علي--- الخلاف فعنده تبين بواحدة ويسقط ما بعدها لزوال المحلية بالاولي وعندهما يقع الكل جملة علي ما ذكر------- والاصح الاتفاق علي الو-حدة للتعقيب المفيد وقوع المعطوف بعد المعطوف عليه فصار- كثم وبعد----------------------------- وتستعار الفاء لمعني الواو في له علي درهم فدرهم اذ الترتيب في الاعيان لا يتصور انما الترتيب في المعاني جاء زيد--------- فعمرو وقيل هذا--------------------------------------------------------- من اطلاق اسم الكل علي الجزء لان	548	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0704	false	1353154649600219351	201	300	1030	1565	1565	300	وهو معلول التزميل في الخارج واختلفوا في عطفها اي الفاء الطلقات---------- معلقة---------- في غير المدخول بها بان قال ان دخلت فانت طالق فطالق فطالق كما ذكره الاسبيجابي وغيره قيل كالواو اي هو علي الخلاف فعنده تبين بواحدة ويسقط ما بعدها---------------------- وعندهما يقع الثلاث قاله الطحاوي والكرخي والاصح الاتفاق علي الواحدة للتعقيب------------------------------------- فصارت كثم وبعد وممن اختاره الفقيه ابو الليث وتستعار الفاء لمعني الواو في له علي درهم فدرهم اذ الترتيب في الاعيان لا يتصور فلا يقال------------------- زيد في الدار فعمرو فبكر لان المجتمعين في الدار لا ترتيب فيهم حاله الاجتماع قيل ويكون من اطلاق اسم الكل علي الجزء لان-	704	670153046890832194	339	531.5	272	634	53.47003173828125	56	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0548	true	315184546617896356	122	294	655	1573	1598	300	يلزمه اثنان كما في قوله له علي درهم ودرهم وعن الشافعي انه يلزمه درهم واحد بجعل قوله فدرهم---------- جملة مبتداة لتحق-ق الدرهم الاول تقديره------------------ فهو درهم مسء-----------------------------------------لة ثم لتراخي مدخولها عما قبله حال كونها مدخولها مفردا والاتفاق علي وقوع الثلاث علي المدخولة في طالق ثم طالق ثم طالق في الحال بلا زمان متراخ بينهما لاستعارتها لمعني الفاء اذ لا فاءدة لاعتبار التراخي في المدخولة لا باعتبار الحكم ولا باعتبار التكلم كما لا يحفي وتنجيزه اي ابي حنيفة في غيرها اي المدخولة واحدة والغاء ما بعدها اي تلك الواحدة في طالق ثم طالق ثم طالق ان دخلت و قوله في المدخولة تنجزا اي الاولان-------------------------------------------- وتعلق الثالث----------------- وان تقدم الشرط تعلق الاول ووقع ما بعده في المدخولة وفي غيرها اي المدخولة تعلق الاول وتنجز الثاني فيقع الاول عند الشرط بعد التزوج الثاني صفة التزوج قيد به لانها بانت بالثاني المنجز وذلك لان زوال الملك لا يبطل اليمين وهي لم تنحل ولغا الثالث لعدم المحل وقوله تنجيزه مبتدا خبره لاعتباره اي ابي حنيفة التراخي المدلول عليه بثم في التكلم فكانه سكت بين الاول وما يليه	548	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0705	false	574624825612025552	52	207	265	1099	1598	300	يلزمه اثنان وهو اولي مما ------------------عن الشافعي---- يلزمه درهم لان معني الترتيب لغو فيحمل علي جملة مبتداه لتحقيق الدرهم الاول وتاكيده ويضمر المبتدا اي فهو درهم لان الاضمار لتصحيح ما نص عليه لا لالغاءه مسالة ثم لتراخي مدخولها عما قبله حال كون-- مدخولها مفردا والاتفاق علي وقوع الثلاث علي المدخولة في طالق ثم طالق ثم طالق في الحال بلا زمان متراخ بينهما لاستعارتها لمعني الفاء ----------------------------------------------------------------------------------------وتنجيزه اي ابي حنيفة في غيرها اي المدخولة واحدة والغاء ما ب---------------عدها في طالق ثم طالق ثم طالق ان دخلت و------في المدخولة تنجزا اي الاولان وحق العبارة وفي المدخولة الاوليين بدل تنجزا وتعلق الثالث هذا ان اخر الشرط وان -قدم الشرط تعلق الاول ووقع ما بعده في المدخولة وفي غيرها اي المدخولة تعلق الاول وتنجز الثاني فيقع الاول عند الشرط بعد التزوج الثاني -------------------------------------------------لان زوال الملك لا يبطل اليمين------------ ولغا الثالث لعدم المحل ثم--- تنجيزه مبتدا خبره لاعتباره اي ابي حنيفة التراخي في الت-----------------كلم فكانه سكت بين الاول وما يليه	705	670153046890832194	651	1123.5	526	1049	62.059104919433594	112	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0549	true	6764489350700525473	24	126	126	695	1570	300	عن التكلم بالاول فصار كانه سكت بينهما------------ وحقيقة ا-ي السكوت قاطعة لل-عتق بالشرط فكذا ما هو بمنزلته كما لو قال لها اي لغير المدخولة بلا اداة ان دخلت فانت طالق طالق طالق ذكره الطحاوي-------------------------------- ووجهة ان----- الاول- تعلق- بالشرط و-----الثاني- وقع- منجزا -تقديره انت طالق ولغا الثالث- لابانته---ا الي عدة فالتشبيه باعتبار الحكم لا الوجه وعلقاها اي الامامان------ الثلاث بالشرط فيهما اي في تقدم الشرط وتاخره فيقع عند وجود الشرط في غيرها اي غير المدخولة واحدة وهي الاولي للترتيب عند الوقوع علي طبق الترتيب عند التعليق ويلغو الباقي لانتفاء المحلية بالبينونة بالاول الي عدة وفيها اي المدخولة يقع الكل مرتبا لان التراخي	549	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0705	false	574624825612025552	199	299	1060	1596	1598	300	في التكلم ف-----------كانه سكت بين الاول وما يليه وحقيقته اي السكوت قاطعة للتعلق بالشرط فكذا ما في معنا--ه كما لو قال لها اي -غير المدخولة بلا اداة ان دخلت فانت طالق طالق طالق ذكره الطحاوي وهذا تشبيه في الحكم لا في الوجه ووجهه ان طالق الاولي تعلقت بالشرط وطالق الثانية وقعت منجزة بتقدير- انت ولغت -----الثالثة لابانتها لا الي عدة-------------------------------- وعلقاها اي ابو يوسف ومحمد الثلاث بالشرط فيهما اي في تقدم الشرط وتاخره فيقع عن-----د الشرط في غيرها اي---- المدخولة واحدة وهي الاولي للترتيب--------------------------------------- ويلغو الباقي لانتفاء المحلية بالبينونة لا---- الي عدة وفيها اي المدخولة يقع الكل مرتبا لان التراخي	705	670153046890832194	436	691.0	352	640	68.125	62	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0549	true	6764489350700525473	177	248	938	1299	1570	300	لا في التكلم واعتباره اي ابي حنيفة التراخي في التكلم حتي كانه قال ان دخلت الدار فانت طالق و سكت ثم قال وانت طالق اعتبار بلا موجب وما خيل دليلا علي اعتبار التراخي فيه من لزوم ثبوت تراخي حكم الانشاءات عنها اي عن الانشاءات علي تقدير اعتباره في الحكم من غير اعتباره في التكلم---- وهي اي الاحكام لا تتاخر عن الانشاءات في التوضيح انما جعل راجعا الي ال-------------تكلم لان التراخي في	549	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0706	false	5839822466961435016	6	62	28	322	1546	300	لا في التكلم واعتباره اي ابي حنيفة التراخي في التكلم حتي كانه------------------------------ سكت اعتبار لخلاف الظاه----ر بلا موجب وما خيل دليلا علي ذلك من-------------------- ثبوت تراخي حكم الانشاءات عنها اي--- الانشاءات علي تقدير التراخي في الحكم ------------لا في التكلم بها وهي اي الاحكام لا تتاخر عن الانشاءات فلزم الحكم ع---------------لي اللغة بهذا الاعتبار وهو التراخي في	706	670153046890832194	235	358.0	185	378	62.1693115234375	40	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0550	true	-3367548616566941150	182	296	941	1531	1549	300	باعتباره اي التراخي المذكور----- شرعا اي من حيث الشرع لا من حيث اللغة ففي محلة تراخي حكمه اي فلا يعتبر حينءذ الا في محل تراخي حكم---- الانشاء------- وهو اي محل تراخيه انما يتحقق في الاضافة كما اذا قال انت طالق غدا والتعليق كما اذا قال انت طالق ان دخلت الدار دون عطفه بعض اجزاء الانشاء بثم علي البعض----- لانه اي العطف النزاع اي محل النزاع او المنازع فيه علي انا نمنعه اي تراخي الحكم فيهما اي الاضافة والتعليق ايضا بمعني اعتبار السكوت وما قيل------- قاله غير واحد------------------- هي اي ثم للتراخي فوجب كماله لانصراف المطلق------ الي الكامل وهو اي كماله باعتباره اي التراخي ---في التكلم والحكم ممنوع المقدمة الثانية اي كماله باعتباره اذ المفهوم	550	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0706	false	5839822466961435016	84	171	431	892	1546	300	باعتباره اي التراخي بمعني السكوت شرعا في الانشاء--------------------- ففي محل- تراخي حك-----------------------------------------مه اي الانشاء لا غير وهو اي محل تراخيه----------- في الاضافة والتعليق------------------------------------------------------------ دون عطفه------------------ بثم فلا يتم المرام لانه اي العطف النزاع اي محل---------------------ه علي انا نمنعه اي تراخي الحكم فيهما اي الاضافة والتعليق ايضا بمعني اعتبار السكوت وما قيل اي وما قاله غير واحد في توجيه قوله ايضا هي اي ثم للتراخي فوجب كماله اذ----- المطلق ينصرف الي الكامل وهو اي كماله باعتباره اي التراخي بمعني السكوت------- ممنوع المقدمة الثانية اي كماله باعتباره اذ المفهوم	706	670153046890832194	369	572.5	294	646	57.12074279785156	60	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0551	true	8206117887225683675	6	101	33	513	1527	300	حكم اللفظ في الانشاء ومعناه اي وتراخي معني اللفظ في الخبر وهذا الجواب يصلح جوابا عن الاول ايضا وهو ما ظن دليلا وكذا ثم للتراخي ف-------ي الجمل ايضا وموهم خلافه اي خلاف كونها للتراخي فيها من نحو قوله تعالي واني لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدي اذ الاهتداء ليس بمتراخ عن الايمان والعمل الصالح وقوله تعالي فلا اقتحم الع----------------------------قبة الي قوله-------------------------------------------------- ثم كان من الذين امنوا اذ كونه من المءمن----ين ال-----خ ليس بمتراخ عما ذكر قبل-----------------------------------ه اذ هو --------------------اصل كل طاعة تءول بترتب الاستمرار اي ثم استمر علي الهدي ثم استمر علي الايمان	551	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0706	false	5839822466961435016	173	278	900	1430	1546	300	حكم اللفظ في الانشاء ومعناه ا------------ي اللفظ في الخبر وهذا الجواب يصلح جوابا عن الاول ايضا وهو ما ظن دليلا وكذا ثم للتراخي ايضا 0 في الجمل----- وموهم خلافه اي التراخ-----------ي فيها--- نحو قوله تعالي واني لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدي------------------------------------------------ وقوله تعالي فلا اقتحم العقبة وما ادراك ما العقبة فك رقبة او اطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة او مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين ا--------------------منوا فان الاهتداء ليس بمسبوق بالايمان والعمل الصالح بدون الايمان غير معتد به اذ الايمان مقوم كل عبادة واصل كل طاعة تءول بترتب الاستمرار اي ثم استمر علي الهدي ثم استمر علي الايمان	706	670153046890832194	348	561.5	275	629	55.32591247558594	63	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0551	true	8206117887225683675	101	272	513	1393	1527	300	كما قيل لكل الي نيل العلي حركات ولكن عزيز في الرجال ثبات ويجوز ان يكون في نحوهما مستعار للتفاوت في المر-تبة والمنزلة فان للاهتداء الكامل مرتبة بعيد--------------------ة عن حدو-ث اصل الايمان والعمل ال------------------------------صالح واما مرتبة الايمان بالنسبة الي ما ذكر قبله فلا تحتاج الي البيان مسءلة تستعار ثم لمعني الواو--------------------------- اذ كل منهما للجمع بين المعطوف والمعطوف عليه غير ان الجمع غير مفهوم احدهما ولازم مفهوم الاخر وذلك نحو قوله تعالي واما نرينك بعض الذي نعدهم او نتوفينك فالينا مرجعهم ثم الله شهيد علي ما يفعلون اي والله شهيد اذ لا يمكن حملها علي الحقيقة اذ لا يتصور تراخي مضمون الله شهيد عما قبله ان لم يكن---------- قوله تعالي شهيد---------------------- مجازا عن معاقب علي ما يفعلون اذ العقاب لازم لشهادته واليه ينتقل الذهن في مقام التهديد----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ففي قوله صلي الله عليه وسلم من حلف علي يمين فراي غيرها خيرا منها فليات بالذي هو خير ثم ليكفر عن يمينه كلمة ثم حقيقة لان التكفير متراخ عن الاتيان بما يوجب الكفارة ومجاز عن الجمع الذي هو معني الواو في فليكفر ثم ليات علي	551	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0707	false	-2596700939421650493	19	209	107	1082	1545	300	ثمة قيل لكل الي نيل العلي حركات ولكن عزيز في الرجال ثبات وفي الاية الثانية لتراخي الايمان وتباعده في الرتبة والفضيل--------------------------------ة عن العتق والصدقة لا في الوقت لان الايمان هو السابق المقدم علي غيره ولا يثبت عمل صالح الا به ومشي غير واحد علي انها في الاية الثانية بمعني الواو مسا-----لة تستعار ثم لمعني الواو قالوا للمجاورة التي بينهما اذ كل منهما للجمع بين المعطوف والمعطوف عليه وفيه نظ---------------------------------------ر وذلك نحو قوله تعالي واما نرينك بعض الذي نعدهم او نتوفينك فالينا مرجعهم ثم الله شهيد علي ما يفعلون اي والله لانه ---لا يمكن ------------حقيق--ته لانها تءدي الي ---ان يكون شيهد---ا -بعد ان لم يكن وهو ممتنع لانه تعالي ليس بمحل للحوادث ان لم يكن مجازا عن معاقب------------------------------------------------------- في مقام التهديد اي ثم الله معاقب لهم علي ما يفعلون او مرادا به انه تعالي مءد شهاداته علي افعالهم يوم القيامة حين تنطق جلودهم والسنتهم وايديهم وارجلهم بذلك فتكون ثم علي معناها الحقيقي ففي قوله صلي الله عليه وسلم من حلف علي يمين فراي غيرها خيرا منها فليات بالذي هو خير ثم ليكفر عن يمينه اخرجه السرقسطي في الدلاءل حقيق----------------------------ة ومجاز عن الجمع الذي هو معني الواو في فليكفر ثم ليات ولم	707	670153046890832194	509	716.0	395	1158	43.95509338378906	88	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0552	true	-5370509582111479891	6	67	35	367	1528	300	علي الاتيان بما يوجبه للاب-----احة اذ لا قاءل بوجوب التكفير قبل الحنث و كان المطلق اي مطلق التكفير المفاد بقوله فليكفر للمقيد اي ما سوي الصوم اي التكفير بما سوي الصوم---- من الاطعام والكسوة والتحرير فيتحقق مجازان كون الامر للاباحة والمطلق للمقيد من غير ضرورة وعلي قولنا مجاز واحد -هو كون ثم بمعني الواو ضرورة الجمع بين الروايتين مسء------------------لة بل قيل	552	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0707	false	-2596700939421650493	243	300	1241	1545	1545	300	علي الواو في هذا كان الامر للاباحة اذ لا قاءل بوجوب التكفير قبل الحنث و-----المطلق اي----- التكفي--------------------ر للمقيد اي ما سوي ال-------------------------صوم منه من الاطعام والكسوة والتحرير فيتحقق مجازان كون الامر للاباحة والمطلق للمقيد من غير ضرورة وعلي قولنا مجاز واحد وهو كون ثم بمعني الواو ضرورة الجمع بين الروايتين ولا شك في اولويته مسالة بل قبل-	707	670153046890832194	253	447.0	207	360	70.27777862548828	42	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0552	true	-5370509582111479891	68	295	373	1503	1528	300	مفرد للاضراب فبعد الامر كاضرب زيدا بل بكرا والاثبات معطوف علي الامر والتقابل باعتبار ان الاثبات اخبار نحو قام زيد بل بكر لاثباته اي ما-------- قبله من الامر والاثبات لما بعدها والمراد بالاثبات الثاني ان يجعل المعطوف بها كالمعطوف عليه في كونه متعلق الامر او الاثبات ويثبت له ذلك النوع من النسبة فبكر مطلوب الضرب في الاول مسند اليه القيام في الثاني وجعل الاول وهو المعطوف عليه اي ولجعل الاول كالمسكوت فهو اي الاول علي الاحتمال بي-----ن ان يكون مطلوب الضرب او غ-ير مطلوبه في المثال الاول وبين ان يكون موصوفا بالقيام او غير موصوف به في المثال الثاني وهذا اذا لم يذكر مع لا ومع لا نحو جاءني زيد لا بل عمرو ينص اي ينص حال كونه مع لا علي نفيه الاضافة لادني ملابسة اذ الاول ليس بمنفي بل نفي عنه تلك النسبة التي فهم حصولها لها قبل ذكر بل مع لا هذا اذا كان ضمير نفيه للمعطوف عليه واما اذا كان لما قبله فالاضافة ظاهرة وهو اي بل بغير لا او الاضراب في كلام غيره تعالي تدارك ثم فسر كونه تداركا بقوله اي كون الاخبار الاول اولي منه الاخبار الث-اني فيعرض عنه اي عن الاول اليه اي الي الثاني لا ابطاله اي لا انه ابطال الاول واثبات الثاني ك-----------------------------ما قيل وبعد النهي كلا تضرب زيدا بل عمروا والنفي كما قام زيد بل عمرو لاثبات ضده اي ضد ما قبله من النهي لما بعدها وتقرير الاول	552	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0708	false	2720890999638835395	0	140	0	681	1505	300	مفرد للاضراب فبعد الامر كاضرب زيدا بل ب--------------------------------------------كرا والاثبات---------- قام زيد بل بكر لاثباته اي الحكم الذي قبلها----------------- لما بعدها وهو بكر في هذين المثالين-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وجعل الاول وهو زيد فيهما ------------------كالمسكوت فهو اي الاول علي الاحتمال اي يحتمل ان يكون مطلوبا وان يكون غير مطلوب- في المثال الاول مخبرا بقيامه وغير مخبر------------------ به في المثال الثاني -هذا اذا لم يذكر مع لا ومع لا نحو جاء --زيد لا بل عمرو ينص ----------------------علي ن---------------------فيه اي الاول فيفيد عدم مجء زيد قطعا وهو---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اي بل -------------------في كلام غيره تعالي تدارك------------------------- اي كون الاخبار الاول اولي منه اي الاول الثاني فيعرض عنه اي--- الاول اليه اي الث----اني لا ابطاله اي الا-------------ول واثبات الثاني تداركا لما وقع اولا من الغلط كما قيل وبعد النهي كلا تضرب زيدا بل عمرا- والنفي كما قام زيد بل عمرو لاثبات ضده اي ----------حكم الاول لما بعدها وتقرير الاول	708	670153046890832194	521	800.5	407	1174	44.37819290161133	95	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0553	true	5802485481765068108	0	244	0	1242	1518	300	الاول قررت النهي عن ضرب زيد واثبت الامر بضرب عمرو وفي الثاني قررت نفي القيام عن زيد واثبته لعمرو و قال عبد القاهر الجرجاني وبعض النحاة بل ك-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ذلك لكن يحتمل نقل النهي والنفي عن الاول اليه اي الي الثاني قال ابن مالك وهو مخالف لاستعمال العرب فقول زفر يلزمه ثلاثة في له علي درهم بل درهمان لا يتوقف علي افادة ابطال الاول وان قيل به اي بابطاله او بتوقفه يعني زعم بعضهم ان قول زفر موقوف علي كون بل ابطالا للاول لانه اذا كانت كذلك ففي الاعترافات والانشاءات يلزم علي المتكلم حكم ما قبلها وما بعدها لعجزه عن ابطال ما صدر عنه وجري علي لسانه وان قيل به يعني بعض النحاة قالوا بانه لابطال الاول لكن زفر لا يحتاج الي ذلك القول بل يكفي في قوله بلزوم الثلاثة كونه اي المقر اعرض عن الاقرار بدرهم حال كونه كالساكت عنه اي عن الاقرار به بعد اقراره في رده اي في الاضراب عنه الي الاقرار بدرهمين متعلق بكونه اعرض كالانشاء يعني ان الاعتراف المذكور كالانشاء اذا عطف فيه ببل في وقوع ما بعدها مع ما قبلها وعدم توقفه علي افادتها ابطال الاول وكفاية كونه اعرض الي اخره نحو قوله للمدخول بها انت طالق واحدة بل ثنتين يقع ثلاث وفي غير المدخولة تقع واحدة لفوات المحل بالبينونة بتلك الواحدة وهذا الذي ذكر في غير المدخولة من وقوع واحدة لا غير لفوات المحل بخلاف تعليقه كذلك في غير المدخولة بقوله ان دخلت فطالق واحدة بل ثنتين يقع عند وجود الشرط ثلاث لانه اي الاضراب ببل كتقدير شرط اخر	553	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0708	false	2720890999638835395	141	294	685	1468	1505	300	الاول قررت النهي عن ضرب زيد واثبت الامر بضرب عمرو وفي الثاني قررت نفي القيام --لزيد واثبته لعمرو وعب-----د القاهر الجرجاني كما هو ظاهر كلام صاحب الكشف او ابن عبد الوارث ابن اخت الفارسي كما ذكره غير واحد من النحويين ولعله عن كليهما وفاقا للمبرد علي انها كذلك لكن يحتمل نقل النهي والنفي--------- اليه اي الثا----ني قال ابن مالك وهو مخالف لاستعمال العرب فقول زفر يلزمه ثلاثة في له د----رهم بل درهمان لا يتوقف علي افادة ابطال الاول وان قيل به اي بابطاله كما تقدم------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بل يكفي في ------لزوم الثلاثة كونه اي المقر اعرض عن الاقرار بدرهم--------- كالساكت عنه اي--- الاقرار به بعد اقراره في رده ا---ي الاضراب -----في بل--- له درهمان----------------- كالانشاء-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- نحو قوله للمدخول بها انت طالق واحدة بل ثنتين يقع ثلاث وفي غير المدخولة واح----دة لفوات الم--------------------------------------------------------------------------------------حل بخلاف تعليقه كذلك في غير المدخولة بقوله ان دخلت فطالق واحدة بل ثنتين يقع عن-----د الشرط ثلاث لانه اي الاضراب---- كتقدير شرط اخر	708	670153046890832194	631	1087.0	506	1357	46.499629974365234	113	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0554	true	-2769274537033994067	12	59	61	304	1540	300	لما كان----- بل لابطال الاول واقامة الثاني مقامه كان من قضيته اتصاله بذلك الشرط بلا واسطة لكن بشرط اتصال الاول وليس في وسعه ابطال الاول ولكن في وسعه افراد الثاني بالشرط ليتصل به بغير واسطة كانه قال لا بل انت طالق ثنتين ان دخلت------ فيصير كالحلف بيمينين	554	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0709	false	5874712301807852296	87	136	442	696	1558	300	لما كان معني بل لابطال الاول واقامة الثاني مقامه كان من قضيته اتصاله بذلك الشرط بلا واسطة لكن بشرط ابطال الاول وليس في وسعه ابطال الاول ولكن في وسعه افراد الثاني بالشرط ليتصل به بغير واسطة كانه قال لا بل انت طالق ثنتين ان دخلت الدار فيصير كالحلف بيمينين	709	670153046890832194	241	465.5	194	254	94.88188934326172	44	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0555	true	2745272119145337222	9	297	55	1509	1525	300	اليهم عباد مكرمون وكذا قوله تعالي ام يقولون به جنة بل جاءهم بالحق اضراب عن الجنون واثبات للرسالة لما كان ما قبل بل في هذين المثالين كلام من يصح ابطال كلامه افاد انه اذا كان كلام من لا يمكن ابطال كلامه كيف يصح وقوع بل فيه بقوله اما في كلامه تعالي فللافاضة والافادة في غرض اخر اي في بيان فاءدة اخري من غير ابطال لما قبله فتجرد حينءذ عن الابطال نحو قوله تعالي قد افلح من تزكي وذكر اسم ربه فصلي بل تءثرون الحياة الدنيا وقوله تعالي ولدينا كتاب ينطلق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا وادعاء حصر القران عليه اي علي انها للانتقال من غرض الي اخر كما زعمه ابن مالك--------------- منع بالاول اي بقوله بل عباد مكرمون بل بقوله عباد مكرمون بل جاءهم بالحق وقوله------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ لا عاطفة عطف علي قوله للاضراب اي بل قبل الجملة سواء كانت للاضراب او للانتقال حرف ابتداء علي ما صرحوا ب--------------------ه ونص ابن هشام علي انه الصحيح و---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ظاهر كلام ابن مالك وصرح به بعضهم بانها عاطفة للجملة التي بعدها علي ما قبلها مسءلة لكن للاستدراك حال كونها خفيفة من الثقيلة وعاطفة كذا ذكره الشارح وفي الاتقان لكن مخففة ضربان احدهما مخففة من الثقيلة وهي حرب ابتداء لا يعمل بل لمجرد الاستدراك وليست عاطفة والثاني عاطفة اذا تلاها مفرد وهي ايضا للاستدراك فحق العبارة ان يقال اما مخففة من الثقيلة او عاطفة وثقيلة وفسر الاستدراك بمخالفة حكم ما بعدها لما قبلها اي لحكمه فقط حال كونه ضدا لما قبلها نحو ما زيد ابيض لكن----- اسود او نقيضا نحو ما زيد ساكنا لكن----- متحركا واختلف في الخلاف نحو ما زيد قاءم علي لغة تميم لكن----- شارب---------------------- وقيل الاستدراك ما ذكر- بقيد رفع توهم تحققه صفة توهم اي توهم تثبته ما قبل لكن ف---------------------------------------------------------------------------------------------------ي التلويح وفسره المحققون برفع التوهم الناشء	555	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0710	false	2311078515598243451	26	300	142	1522	1522	300	بل هم عباد مكرمون و----قوله------ ام يقولون به جنة بل جاءهم بالحق -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اما في كلامه تعالي فللافاض---------ة في غرض اخر ----------------------من غير اب--------------------------------طال نحو قوله تعالي قد افلح من تزكي وذكر اسم ربه فصلي بل تءثرون الحياة الدنيا وقوله------ ولدينا كتاب ينط-ق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة------- وادعاء حصر القران عليه اي علي انها للانتقال من غرض الي اخر كما زعمه ابن مالك في شرح الكافية منع بالاول اي بقوله ب---------------------ل عباد مكرمون بل جاءهم بالحق وتوجيهه بان كلامه تعالي منزه عن ان يبطل منه شء هو كذلك لكن الابطال ليس لكلامه تعالي بل لقول الكفرة الذين حكي الله قصتهم وقوله لا عاطفة عطف علي ----فللاضراب اي بل قبل الجملة سواء كانت للاضراب او للانتقال حرف ابتداء كما مشي عليه صاحب رصف المباني وغيره ونص ابن هشام علي انه الصحيح لانك لما اضربت صار المضروب عنه كانه لم يذكر وصارت هي اول الكلام وكان ما بعدها كلاما مفيدا مستقلا بنفسه منقطع التعلق عما قبله لا انها عاطفة للجملة بعدها علي ما قبلها كما هو ظاهر كلام ابن مالك وصرح به ابنه والله تعالي اعلم مسا---------------------------لة لكن للاستدراك حال كونها خفيفة من الثقيلة وعاط----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------فة وثقيلة وفسر الاستدراك بمخالفة حكم ما بعدها لما قبلها اي لحكمه فقط حال كونه---------- ضدا نحو ما زيد ابيض لكن عمرو اسود او نقيضا نحو ما زيد ساكنا لكن عمرو متحرك- واختلف في الخلاف ما-----زيد قاءم علي لغة تميم لكن عمرو شارب ذكر معني هذا ابن هشام وقيل الاستدراك ما تقدم بقيد رفع توهم تحققه اي ما قبلها هذا ما يعطيه السوق والذي ذكره ابن هشام نقلا عن جماعة منهم صاحب البسيط من النحاة انهم فسروا الاستدراك برفع ما توهم ثبوته وفي التلويح وفسره المحققون برفع التوهم الناشء-	710	670153046890832194	836	1390.0	667	1917	43.609806060791016	149	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0556	true	9182983693757895469	0	297	0	1523	1538	300	مثل ما جاءني زيد لكن عمر- اذا تفهم المخاطب عدم مجء عمرو- ايضا بناء علي مخالطة وملابسة بينه-ا كليس بشجاع لكن كريم لان الشجاعة والكرم لا------- يفترقان غالبا فنفي احدهما يو-م انتفاء الاخر وما قام زيد لكن بكر للمتلابسين واذا ولي الخفيفة جملة بالرفع علي انه فاعل ولي فحرف ابتداء واختلفتا اي الجملتان ما قبلها وما بعدها كيفا ولو كان اختلافهما كيفا معني كسافر زيد لكن عمرو حاضر او وليها مفرد فعاطفة وشرطه اي شرط عطفها تقدم نفي نحو ما قام زيد لكن عمرو او نهي نحو لا يقم زيد لكن عمرو ولو ثبت ما قبلها فلم يكن نفيا ولا نهيا كمل ما بعدها بذكر ما يتم به نسبته كقام زيد لكن عمرو لم يقم ولا شك في تاكيدها اي تاكيد لكن لمضمون ما قبلها في نحو لو جاء اكرمته لكنه لم يجء لدلالة لو علي انتفاء الثاني لانتفاء الاول ولم يخصوا اي الاصوليون المثل اي كلمة لكن في الامثلة المذكورة 0 بالعاطفة اذ لا فرق -------بين العاطفة وغيرها في------- المعني الذي هو الاستدراك فلا يعترض -التمثيل بغير العاط-----------------------------------فة وفرقهم اي جماعة من مشايخنا بينها اي بين لكن وبين بل بان بل توجب نفي الاول واثبات الثاني بخلاف لكن فانها توجب اثبات الثاني فاما نفي الاول فانما يثبت بدليله وهو النفي الموجود في صدر الكلام مبني علي انه اي ايجابها نفي الاول واثبات الثاني هو الاضراب كما هو قول بعضهم لا جعله اي لا علي ان الاضراب جعل الاول كالمسكوت كما هو قول المحققين وعلي قول المحققين يفرق بينهما بافادتها اي بل معني السكوت عنه اي الاول بخلاف لكن واعترض عليه الشارح بان لكن ايضا تفيد معني السكوت عن الاول-------------------------------- بل الفرق------------------------ ان بل للاضراب عن الاول مطلقا نفيا كان او اثباتا فلا يشترط اختلافهما بالايجاب والسلب بخلاف لكن فانه يشترط في عطف المفردين بها كون الاول منفيا والثاني مثبتا وفي عطف الجملتين اختلافهما في النفي والاثبات	556	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0711	false	-2222302511663668169	3	288	17	1485	1546	300	مثل ما جاءني زيد لكن عمرو اذا توهم المخاطب عدم مجء عمروا ايضا بناء علي مخالطة وملابسة بينهما كليس بشجاع لكن كريم لان الشجاعة والكرم لا يكادان يفترقان------ فنفي احدهما يوهم انتفاء الاخر وما قام زيد لكن بكر للمتلابسين واذا ولي الخفيفة جملة------------------------ فحرف ابتداء واختلف-ا اي--------- ما قبلها وما بعدها كيفا ولو م-------------------عني كسافر زيد لكن عمرو حاضر-او وليها مفرد فعاطفة وشرطه اي---- عطفها تقدم نفي نحو ما قام زيد لكن عمرو او نهي نحو لا يقم زيد لكن عمرو ولو ثبت ما قبله----------------------ا كمل ما بعدها--------------------- كقام زيد لكن عمرو لم يقم ولا شك في تاكيدها اي ------لكن لمضمون ما قبلها في نحو لو جاء اكرمته لكنه لم يجء لدلالة لو علي انتفاء الثاني لانتفاء الاول ولم يخصوا اي الاصوليون المثل---------------------------------- بالعاطفة اذ لا فرق بينها وبين المشددة والمخففة منها في المعني الذي هو الاستدراك فلا يعترض بالتمثيل بغير العاطفة من حيث ان البحث انما هو في العاطفة وفرقهم اي جماعة من مشايخنا بينها اي ل----كن وبين بل بان بل توجب نفي الاول واثبات الثاني بخلاف لكن فانها توجب اثبات الثاني فاما نفي الاول فانما يثبت بدليله وهو النفي الموجود في صدر الكلام مبني علي انه اي ايجابها نفي الاول واثبات الثاني هو الاضراب كما هو قول بعضهم لا جعله اي لا---- ان الاضراب جعل الاول كالمسكوت كما هو قول المحققين وعلي---- المحققين يفرق------- بافادتها اي بل معني السكوت عنه اي الاول بخلاف لكن قلت وفيه نظر ف------ان لكن حيث كانت لاثبات ما بعدها فقط فما قبلها في حكم المسكوت عنه ايضا بل الفرق بينهما علي قول المحققين ان بل للاضراب عن الاول مطلقا نفيا كان او اثباتا فلا يشترط اختلافهما بالايجاب والسلب بخلاف لكن فانه يشترط في عطف المفردين بها كون الاول منفيا والثاني مثبتا وفي عطف الجملتين اختلافهما في النفي والاثبات	711	670153046890832194	1294	2366.0	1039	1640	78.90243530273438	237	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0557	true	3967200223344386558	76	224	384	1117	1492	300	درهم بل درهمان------ عند زفر ودرهمين عندنا علمت علي هذا التقدير اي تقدير جعل الاول كالمسكوت وقول المقر له بعين متعلق بالاقرار بان يقول من هو بيده هذا لفلان فيقول --------فلان ما كان لي ذلك العين قط لكن كان لفلان حال كون قوله لكن لفلان موصولا بقوله ما كان لي قط خبر المبتدا يحتمل رد الاقرار المذكور --------------------------------فلا يثبت--- العين له اي للمقر اذ الاقرار يرتد برد المقر له فيصير-------- كالعدم و ----يحتمل التحويل ثم فسر التحويل بقوله ------------------قبوله اي قبول كون العين له ثم الاقرار به اي بالعين لفلان فلا رد حينءذ للاقرار فالمراد تحويل العين من ملكه الي ملك فلان فاعتبر هذا الاحتمال صونا لاقراره عن الالغاء والنفي وهو قوله ما كان لي رد حينءذ مجاز اي لم يستمر ملك هذا لي فانتقل اليه اي الي فلان او النفي المذكور حقيقة اي اشتهر كونه لي وهو في الحقيقة له فهو اي قوله لكن لفلان تغيير للظاهر	557	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0712	false	2367713998186190394	7	125	33	605	1539	300	درهم بل درهمان ثلاثة عند زفر -------------------علي هذا التقدير كما علي ذلك التقدير-------- وقول المقر له بعين--------------- بان قا-ل من هو بيده هذا لفلان ومقول قول المقر له ما كان لي---------- ق---------------------------ط لكن لفلان موصول-------------------------------ا يحتمل رد الاقرار وتكذيبه له فيه كما هو صريح نفي ملكه عنه فلا يثبت اي العين له ا--------------------------ي للمقر له لانفراده بذلك والتحويل اي ويحتمل --تحويل العبد عن مكله الي فلان ونقله اليه اعني قبوله اي -----كون العبد له ثم الاقرار به اي بالعبد لفلان -لا تكذيبا للمقر وردا لاقراره-------------------------------- فاعتبر هذا الاحتمال صونا لاقراره عن الالغاء والنفي---------------------------- مجاز اي لم يستمر ملك هذا لي فانتقل اليه اي الي فلان او-------------- حقيقة اي اشتهر----- لي وهو -----------له فهو اي----- لكن لفلان تغيير للظاهر	712	670153046890832194	400	526.0	310	812	49.261085510253906	69	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0558	true	-3523688913480312124	43	120	230	623	1582	300	ومنه اي من هذا القبيل ادعي دارا علي جاحد دعوي مقرونة بينة فقضي له بها فقال المقضي عليه وفسر الشارح الضمير بالجاحد فافسد ما كانت الدار لي لكن كانت لزيد حال كون قوله لكن لزيد موصولا بقوله ما كان لي فقال زيد كان الد------------------------------ار له اي للمقضي له وفسر الشارح ههنا ايضا الضمير بالجاحد فعلم ان التفسير الاول لم يكن سهو القلم فباعنيه المقضي له بعد القضاء------------------------------------------------------------------------ فه---ي الدار لزيد لثبوته اي الاقرار لزيد مقارنا للنفي للوصل	558	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0712	false	2367713998186190394	201	264	1021	1327	1539	300	ومنه اي من هذا القبيل ادعي دارا علي جاحد ب-----------بينة فقضي له بها فقال الجاح--------------------------------------د ما كانت------ لي ---------------------------لكن لزيد موصولا ف----------------قال زيد كان المدعي به او المقر به الذي هو الدار له اي للجاحد------------------------------------------------------------------------------- فباعني----------ه بعد القضاء او وهبنيه فافاد بلكن تكذيبه في انها لم تكن له وتصديقه في الاقرار بها له فهي اي الدار لزيد لثبوته اي الاقرار----- مقارنا للنفي للوصل	712	670153046890832194	191	286.5	151	498	38.35341262817383	33	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0559	true	5797161439932467145	43	195	214	988	1542	300	وشرط عطفها اي لكن الاتساق هو في الاصل الانتظام والمراد به هاهنا ما اوضحه بعطف بيانه وهو قوله عدم اتحاد محل النفي والاثبات اللذين يتوسط بينهما لكن اذ لو اتحد لم يبق للكلام انتظام ولم يمكن الجمع بينهما فلم --------------يتحقق العطف وهو اي الاتساق الاصل فيحمل الكلام المشتمل عليها عليه اي الاتساق ان احتمل اتحاد محلها وان كان ظاهرا فيه ما امكن بخلاف ما اذا لم يمكن فانها حينءذ لا تكون عاطفة فلذا اي -لوجوب الحمل عليها ما امكن بخلاف ما اذا لم يمكن صح قول المقر له متصلا لا لكن غصب جواب قول المقر له علي ماءة قرضا لصرف النفي يعني قوله للسبب تعليل للصحة والمراد بالسبب القرض اي ليس سبب شغل ذمته بالماءة القرض ثم تدارك ببيان سبب اخر وهو الغصب فصار الكلام منتظما وصح العطف بها ولا يكون ردا لاقراره بل ----لخصوص السبب بخل------------------------------------------------------------------------------------------------اف من بلغه تزويج امته------ فضولا بماءة فقال لا اجيز النكاح ولكن اجيزه بماءتين فانه لا	559	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0713	false	224944042600801917	190	300	1006	1581	1581	300	وشرط عطفها اي لكن الاتساق------------------------------------------------------------------- عدم اتحاد محل النفي والاثبات لي-----------------------------------------------------------مكن الجمع بينهما واتصال بعضه ببعض ليتحقق العطف وهو اي الاتساق الاصل فيحمل العطف ع---------------ليه اي الاتساق ما ا------------------------------------------------------------مكن-------------------------- فلذا اي فلوجوب الحمل عليه- ما ا---------------------مكن صح قول المقر له متصلا لا لكن غصب جواب قول المقر له علي ماءة قرضا لصرف النفي ------الي السبب اي لامكان صرف لا الي كونه قرضا ثم انه-------------------------------- تداركه بكونه غصبا------------ فصار الكلام مرتبطا ف--------------لا يكون ردا لاقراره بل نفيا لذلك السبب الخطا فيه فلا يصرف الي الواجب الموجب لعدم استقامة الاستدراك وعدم اتساق الكلام وارتباط بعضه ببعض بخلاف من بلغه تزويج امته بماءة فضولا------ فقال لا اجيز النكاح ولكن اجيزه بماءتين فانه لا-	713	670153046890832194	382	525.0	305	895	42.68156433105469	62	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0559	true	5797161439932467145	195	300	988	1542	1542	300	يمكن حمله علي الاتساق لان اتساقه ان لا يصح النكاح الموقوف بماءة لكن يصح بماءتين وهو غير ممكن لان الذي عقده الفضولي قد ابطله المولي بقوله لا اجيز النكاح فلم يبق نكاح اخر موقوف ليجيزه بقوله ولكن بماءتين ثم ان الاجازة لا تلحق الا تعين الموقوف فلزم اتحاد محل النفي والاثبات واليه اشار بقوله للاتحاد اي اتحاد محل النفي والاثبات وذلك- لنفي اصل النكاح بقوله لا اجيز النكاح ثم ابتداءه اي ابتداء النكاح بقدر اخر من المهر بعد الانفساخ اي انفساخ عقد الفضولي وليس له الا اجازة العقد الموقوف علي اجازته لا انشاء عقد اخر بمهر اخر بخلاف قوله لا اجيزه اي النكاح بماءة لكن-	559	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0714	false	5750064293761919529	0	72	0	389	1567	300	يمكن حمله علي الاتساق لان اتساقه ان لا يصح النكاح ال--اول بماءة لكن يصح بماءتين وهو غير ممكن لان---------ه لما قال---------------------- لا اجيز النكاح انفسخ النكاح الاول فلا يمكن اثباته بعينه بماءتين-------------------------------------------------------------------------------------- للاتحاد اي اتحاد محل النفي والاثبات حينءذ لنفي اصل النكاح بقوله لا اجيز النكاح ثم ابتداءه----------------- بقدر اخ---------ر بعد الانفساخ فيحمل لكن اجيزه بماءتين علي انه كلام مستانف فيكون اجازة لنكاح اخر مهره ماءتان------------- بخلاف----- لا اجيز---- النكاح بماءة لكن	714	670153046890832194	269	393.0	215	556	48.38129425048828	45	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0560	true	-5544578725169253548	17	299	95	1500	1504	300	لان التدارك بلكن في قدر المهر لا اصل النكاح------ فيكون متسقا مسءلة او قبل مفرد لافادة ان حكم ما قبلها ظاهر لاحد المذكورين اسمين كانا او فعلين قوله ظاهرا قيد للافادة باعتبار كون المفاد ثبوت الحكم لاحدهما اذ بحسب التحقيق والمال تارة يستفاد كونه لكل منهما كما اذا وقعت في سياق النفي ثم بين المذكورين بقوله منه اي مما قبلها وما بعده------------------------ا ولذا اي ولكونها لافادة الحكم لاحدهما لا علي التعيين عم الحكم كل واحد منهما في سياق النفي لان مفهوم احدهما يصدق علي كل واحد منهما بخصوصه فهو اعم من كل بخصوصه ونفي الحكم عن الاعم يستلزم نفيه عن الاخص و كذا في شبهه اي شبه النفي وهو النهي علي الانفراد متعلق بعم وعمومه علي الانفراد ان يتحقق في كل منهما منتقلا فقوله تعالي و لا تطع منهم اثما او كفورا وكذا قول الحالف والله لا اكلم زيدا او بكرا منع للمخاطب والحالف من كل اي من اطاعة كل من الاثم والكفور في الاول وفي تكليم كل من زيد وبكر في الثاني لان التقدير والمال لا تطع واحدا منهما ولا اكلم واحد- منهما وهو نكرة في سياق النفي والنهي فتعم لا ان التقدير لا تطع ولا اكلم احدهما ليكون معرفة فلا يعم وذلك لعدم الاضافة علي التقدير الاول ووجودها علي الثاني وحينءذ لا يش------------------------كل بلا اقرب اي بوالله لا اقرب ذي او ذي اشارة الي زوجيته بان يقال او لاحد الامرين ومقتضاه ان لا يصير موليا منهما جميعا وحكم المسءلة انه يصير موليا منهما لانه في معني واحدة منهما والمعني لا يشكل بان يقال لا اقرب ذي او ذي مثل لا اقرب احدا كما لان او لاحد الامرين فلم قلتم في الاول يصير موليا منهما فتبينان معا عند انقضاء مدة الايلاء وهو اربعة اشهر من غير فء وفي قوله لا اقرب	560	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0714	false	5750064293761919529	74	218	403	1125	1567	300	لان التدارك----- في قدر المهر لا اصل النكاح حينءذ فيكون متسقا مسالة او قبل مفرد لافادة ان حكم ما قبلها ظاهر لاحد المذكورين اسمين كانا او فعلين----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- منه اي مما قبلها وما بعدها وسيظهر فاءدة قوله ظاهرا ولذا اي ولكونها لافادة هذا------------------------- عم او في النفي و-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------شبهه كال----------------نهي علي الانفراد لان انتفاء الواحد المبهم لا يتصور الا بانتفاء المجموع ففي لا تطع------------------- اثما او كفورا لا ا----------------------كلم زيدا او بكرا منع المخاطب والحال------------------------------------------------------------------------ف من كل-- 1 لان التقدير لا ت-------طع واحدا منهما ولا اكلم واحدا منهما وهو نكرة في سياق النهي والنفي فيعم لا ان التقدير لا تطع ولا اكلم احدهما ليكون معرفة فلا يعم------------------------------------------------------- وحينءذ كان التقدير واحدا منهما لا يشكل ------------------بلا اقرب ذي او ذي حيث يصير موليا منها--------------------------------------------------------------------------------------------- لانه في معني واحدة منهما وهي نكرة في سياق النفي فتعمه---------------------------------------------------------------------------------------ما فتبنيان معا عند انقضاء مدة الايلاء--------------- من غير فء وفي احداكما من --	714	670153046890832194	513	794.0	403	1460	35.136985778808594	87	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0561	true	5027025501296284450	4	97	18	508	1560	300	احداهما لا منهما وذلك لان احدي بسبب الاضافة صارت معرفة فلا تعم في سياق النفي بخلافه اي بخلاف المنع من الامرين بالواو بدل او كلا اكلم زيدا وعمرا فانه ا----------ي المنع بالواو م------ن الجمع لانها موضوعة له فيتعلق بالمجموع لعموم الاجتماع خبر بعد خبر لان اي ليس لعموم الانفراد كما في او فتبقي صور الاجتماع كلها ولا تبقي صور الانفراد فيكلم احدهما دون الاخر كما قال فلا يحنث باحدهما اي بكلام احدهما الا بدليل يدل علي ان المراد الامتناع- من كل منهما ف------يحنث باحدهما كلا تزن وت-شرب الخمر فانه ياثم بكل منهما للقرينة	561	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0714	false	5750064293761919529	243	300	1256	1567	1567	300	احداهما لا --هما ل-----ان احداكما--------------- معرفة غير عامة ب-------------خلافه اي العطف بالو------------------------او كلا اكلم زيدا وعمرا فانه اي الحلف علي المتعاطفين بها منع من الجمع لانها موضوعة له فيتعلق بالمجموع لعموم الاجتماع -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------فلا يحنث باحده----------------ما الا بدليل يدل علي ان المراد --امتناعه من كل منهما فحينءذ يحنث باحدهما كلا يزني ويشرب الخمر فانه يحنث بكل منهما للقرينة-	714	670153046890832194	249	348.0	201	514	48.443580627441406	36	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0561	true	5027025501296284450	97	297	508	1546	1560	300	الدالة علي ال--------امتناع- من كل منها وهي حرمة كل منهما------------------- او ياتي بلا الزاءدة المءكدة للنفي معطوف علي قوله بدليل تقديره الا بدليل او بان ياتي بلا مثل ما رايت لا زيدا ولا بكرا ونحوه مما يفيد هذا-------------------------------------------------------------------------- وتقييده اي تقييد كون المنع بالواو من الجم-----------ع بما اذا كان للاجتماع تاثير في المنع اي في منع ا-------لحالف مثلا من تناول الامر---ين كما اذا حلف لا يتناول السمك واللبن لم--------------------ا في اجتماعهما من الضرر-------- باطل خبر تقييده بنحو لا اكلم زيدا وعمرا وكثير مما هو للمنع من الجمع مع انه لا تاثير للاجتماع في المنع والعموم المراد باو اي ما يشتمل عليه في الاثبات كلا اكلم احدا الا زيدا او بكرا اذ النفي قد انتقض بالاستثناء فيحنث بتكليم غير---هما لا بتكليمهما ولا بتكليم احدهما انما يفهم من خارج وهو الاباحة الحاصلة من الاستثناء من الحظر لانها اطلاق ورفع قيد كذا ذكره الشارح والاظهر انه للاباحة لان الكلام المشتمل علي الاستثناء تكلم بما بقي بعد الثنيا فالمنفي انما هو كلام من عداهما وايضا المستثني كلام احدهما سواء كان في ضمن الانفراد والاجتماع وهو علي سبيل منع الخلو لا الجمع اذ علم من استثناءه انه لا يكره كلامهما وليس في الجمع بينهما ما يوجب كراهته فهي اي او للاحد فيهما اي النفي والاثبات	561	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0715	false	-3235083853997627073	1	144	8	749	1532	300	الدالة علي ان المراد امتناعة من كل----------------- منهما وهو حرمته في الشرع او ياتي بلا الزاءدة المءكدة للنفي------------------------------------------------------ مثل ما رايت لا زيدا ولا بكرا ونحوه والحاصل انه ان قامت قرينة في الواو علي شمول العدم فذاك والا فهو لعدم الشمول واو بالعكس وتقييده اي------ كون الدليل يدل علي ان المراد المجموع بما اذا كان للاجتماع تاثير في المنع اي في منع المانع للحالف----- من تناول المتعاطفين كما اذا حلف لا يتناول السمك واللبن فان للاجتماع هنا تاثيرا في المنع كما ذكره صدر الشريعة باطل----------- بنحو لا اكلم زيدا وعمرا وكثير مما هو لنفي المجمو--ع مع انه لا تاثير للاجتماع في المنع والعموم------- باو في----------------- الاثبات كلا اكلم احدا الا زيدا او بكرا----------------------------- فيحنث بتكليم من عداهما لا بتكليمهما ولا بتكليم احدهما---------- من خارج وهو الاباحة الحاصلي من الاستثناء من الحظر لانها اطلاق ورفع قيد----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فهي اي او للاحد فيهما اي النفي والاثبات	715	670153046890832194	523	826.0	416	1192	43.87583923339844	94	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0562	true	-1178889281564718847	3	206	18	1072	1568	300	النفي وتارة بغيره كما عرفت فما قيل كما ذكره فخر الاسلام ومن تبعه من ان او تستعار للعموم تساهل -اذ هي لم تستعمل في العموم اذ هو يستفاد من الخارج غير انه لما كان متعلقا في بعض المواد محلا للعموم الحاصل من غيرها قيل يستعار له مسامحة واليه اشار بقوله بل يثبت العموم معها لا بها وليست او في الخبر للشك او التشكيك كما ذكره------- ابو زيد وابو اسحاق الاسفرا-يني و--جماعة من النحاة لانتفاء كونها لما ذكر لا لان الوضع اي وضع الالفاظ للافهام وهو اي الافهام منتف في الشك والتشكيك لانه ان اريد بالافهام المذكور افهام المعين الذي لا ابهام فيه----------------- منعنا الحصر ويقال لا --ثم ان الوضع ليس---- الا للافهام كيف و-------------الاجمال مما وضع له وهو غير معين او اريد به الافهام مطلقا----- سواء كان مبهما او معينا لم يفد التعليل المذكور المطلوب لان الافهام المطلق حاصل في الشك والتشكيك اذ رايت زيدا او عمرا افاد تعليق الرءية بواحدة منهما لا علي التعين والشك انما هو في الخصوص بل ينفيه لان -المتبادر من الكلام المشتمل عليها اولا افادة النسبة الي احدهما اي المتعاطفين باولا علي التعيين والتبادر دليل الحقيقة فهو المعني المستعمل فيه-- ثم ينتقل الذهن بعد ذلك الي كون سبب الابهام احدهما اي الشك من المتكلم ان لم يكن-------- عالما	562	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0715	false	-3235083853997627073	142	296	734	1511	1532	300	النفي والاثبا------------ت فما قيل اي قول-- فخر الاسلام وموفقيه------- او تستعار للعموم تساهل فان -------ظاهره ان العموم معني لها وليس كذلك -----------------------------------------------------------------------------------------------------------بل يثبت العموم معها لا بها وليست في--- الخبر للشك او التشكيك كما ذكره القاضي ابو زيد وابو اسحاق الاسفراييني في جماعة من النحاة وستعلم الفرق بينهما-- لا لان الوضع للاف---------------هام وهو اي الافهام منتف----------------- لانه ان اريد----------------- افهام المعين اي غير الاحد الداءر كما في جاء زيد منعنا الحصر ---اي لا نسلم ان الوضع لا يكون الا -لافهام المعين والا انتفي الاجمال حينءذ وهو باطل او------------------------- مطلقا يعني سواء كان مبهما او معينا لم يفد في ا-------------لمطلوب شيءا وهو ان او ليست للتش-------------كيك او الشك بل------------------------------------------------------------- انما لم تكن للشك او التشكيك لان المتبادر------------------------ اولا افادة النسبة الي احدهما اي احد المذكورين فيفهم السامع من جاء زيدا او عمرو نسبة المجء الي احدهما غير عين ثم ينتقل الذهن بعد ذلك الي كون سبب الابهام احدهما اي الشك----------- ان لم يكن المتكلم عالما	715	670153046890832194	477	601.5	370	1117	42.703670501708984	75	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0562	true	-1178889281564718847	207	280	1081	1475	1568	300	ان كان عالما بطرف النسبة عينا و-----اراد ان يلبس علي السامع فهو اي الشك --والتشكيك م--------------------------دلول التزام-----ي للكلام عادي لا عقلي لامكا---------------ن انفكاكهما بان يستفيد السامع نسبة المجء الي احدهما مبهما من غير ان ينتقل ذهنه الي سبب الابهام اليه واليه اشار بقوله لامكان عدم اخطاره كذ-------------------ا في نسخة وفي نسخة اخري عدم احضار----------------------ه وعنه اي وعن كون الشك او التشكيك مدلولا التزاميا عاديا لاو تجوز بانها للشك قال الشارح لعلاقة التلازم العادي	562	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0716	false	4370019563551406663	3	89	16	470	1582	300	ان كان عالما بذلك------- عينا وانما اراد ان يلبس علي السامع فهو اي الشك او التشكيك الناشء عن المتكلم انما هو مدلول التزامي عادي للكلام -----لا عقلي قال المصنف اذ لا يمكن انفكاكهما بان يستفيد السامع نسبة المجء الي احدهما مبهما من غير ان ينتقل ذهنه الي سبب الابهام وهذا معني -------قوله لامكان عدم اخطاره فالمصنف مساعد علي انها في الخبر ليست للشك ولا للتشكيك لا علي الوجه الذي ذكروه وعنه اي---- كون الشك او التشكيك مدلولا التزاميا عاديا لاو تجوز بانها للشك ب-----------علاقة التلازم العادي	716	670153046890832194	315	484.0	254	488	64.54917907714844	50	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0563	true	2503125758887898939	56	147	272	758	1589	300	فيكون او حينءذ للانصاف اي لاظهار النصفة حتي ان كل من سمعه من موال و--مخالف يقول لمن خوطب به قد انصفك المتكلم نحو قوله تعالي وانا او اياكم الاية ل---علي هدي او في ضلال مبين قال العلامة البيضاوي اي وان احد الفريقين من الموحدين المتوحد بالرزق والقدرة الذاتية بالعبادة والمشركين به الجماد النازل في ادني المراتب الامكانية لعلي احد الامرين من الهدي والضلال المبين وهو بعد ما تقدم من التقرير البليغ الدال علي من هو علي الهدي ومن -هو في ضل--ال ابلغ من التصريح لانه في صور- الانصاف المسكت للخصم المشاغب	563	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0716	false	4370019563551406663	98	186	527	990	1582	300	فيكون--------- للانصاف اي -اظهار النصفة حتي ان كل من سمعه من موال او مخالف يقول لمن خوطب به قد انصفك المتكلم نحو قوله تعالي وانا او اياكم الاية اي لعلي هدي او في ضلال مبين--------------------- اي وان احد الفريقين من الموحدين المتوحد بالرزق والقدرة الذاتية بالعبادة -المشركين به الجماد النازل في ادني المراتب الامكانية لعلي احد الامرين من الهدي والضلال المبين وهو بعد ما تقدم من التقرير البليغ الدال علي من هو علي الهدي ومن وهو في الضلال ابلغ من التصريح لانه في صورة الانصاف المسكت للخصم المشاغب	716	670153046890832194	451	844.0	365	495	91.11111450195312	79	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0564	true	1432770683042292509	66	299	354	1564	1570	300	ثم عطف علي قوله قبل مفرد----- وقبل ج------------------ملة لان الثابت اي لافادة ان الثابت احد المضمونين وكذا تجوز اي كما تجوز بان ل--------و للتشكيك او الشك وهو تساهل كذلك تجوز بانها للتخيير او الاباحة بعد الامر ففيه تساهل ايضا وانما هي لايصال معني المحكوم به كالرءية الي احدهما كزيد او عمرو في رايت زيدا او عمرا فان كان المحكوم به امرا كالضرب زيدا او عمرا والمراد به المسند اذ لا حكم في الامرين لزم احدهما اي لزم ايقاع الفعل متعلقا باحدهما ويتعين كل من الاباحة والتخير بالاصل فان كان الاصل المنع فتخيير اي فلا يتعين تخيير فلا يجمع المخاطب بينهما كبع عبدي ذا او ذا فيبيع احدهما لان بيع مملوك الغير ممنوع والمستفاد من اللفظ الاذن في بيع احدهما فما زاد عليه علي ما كان عليه من المنع او كان الاصل الاباحة فالزام احدهما اي فالمراد الزام ايقاع الفعل متعلقا باحدهما وجاز الاخر بالاصل اي بموجب الاباحة الاصلية وفي قوله لعبيده الثلاثة هذا حر او هذا باوو ذا بالواو قيل لا عتق الا بالبيان لهذا اي كان يشير الي واحد بعينه للبيان وبقوله هذا حر او هذان اي يشير الي اثنين بعينهما ويقول هذان حران وهذا اذا كان قوله لهذا الي اخره تصويرا للبيان والاوجه ان يجعل مقيسا عليه يعني حكم هذه المسءلة عدم العتق الا بالبيان كما ان حكم مسءلة هذا حر وهذان كذلك بالاتفاق وذلك لان الجمع بالواو بمنزلة الجمع بالف التثن-ية فيتخير بين الاول والاخ-رين وهذا قول زفر والفراء ذكره	564	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0716	false	4370019563551406663	186	300	990	1582	1582	300	ثم عطف علي قوله قبل مفرد قوله وقبل جملة يعني واو قيل جملة لان الثابت اي لافادة ان الثابت احد المضمونين وكذا تجوز اي كما تجوز بان او للشك او للتشكي--------ك وهو تساهل كذلك تجوز بانها للتخيير او الاباحة بعد الامر وفيه تساهل ايضا وانما هي لايصال معني المحكوم به ا--------لي احدهم------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا فان كان الاصل المنع فتخ-------------------يير فلا يجمع المخاطب بينهما كبع عبدي ذا او ذا فيبيع احدهما لا كليهما--------------------------------------------------------------------------------------------- او كان الاصل الاباحة فالزام احده--------------------------------------------ما وجاز الاخر بالاصل------------------------- وفي قوله لعبيده الثلاثة هذا حر او هذا باو وذا بالواو قيل لا عتق الا بالبيان لهذا او هذان لا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن الجمع بالواو بمنزلة الجمع بالف التثنبية فيتخير بين الاول والاخيرين وهذا قول زفر والفراء ذكره-	716	670153046890832194	539	953.0	436	1243	43.362831115722656	90	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0565	true	-3129227910699224279	0	155	0	810	1508	300	وقيل يعتق الاخير في الحال ويتخير في الاولين يعين ايهما شاء لانه اي القول المذكور كاحدهما اي كقوله احدهما حر وهذا وفي القول يعتق الاخير ويتخير في---- الاولين فكذا ما هو بمعنا-----------------------------------------------------------------------------ه وهذا هو الذ----ي عليه الجمهو----ر ورجح القول الثاني والمرجح صدر الشرعية باستدعاء القول الاول تقدير حران لان الخبر المذكور وهو حر لا يصلح خبرا -لاثنين وهو اي -تقدير حران بدلالة الخبر الاول وذلك ا--------------------------------ن العطف للتشري-ك في الخبر --------او لاثبات خبر اخر مثله وهو اي الاول مفرد فيلزم عدم المناسبة بين الدال والمدلول ويجاب والمجيب المحقق التفتازاني بانها اي صحة دلالة الخب--ر علي المقدر تقتضي اتحاد المادة لا الصيغة ---------------------------------------------------قا-----------------------------------------------------------------------------------------ل الشاعر نحن بما عندنا وانت بما عندك راض والراي مختلف ولو سلم اقتضاء اتحاد الصيغة----------------------- فانما يلزم كون الخبر مثله لو ثني ما بعد او--------- لم يثن هاهنا فالمقدر مفرد في كل منهما اي هذا وذاك فكانه قال هذا حر او هذا حر وذا حر -لا يقال يلزم كثرة الحذف لانه----- مشترك الالزام	565	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0717	false	5645498917140541243	3	201	17	1035	1546	300	وقيل يعتق الاخير في الحال ويتخير في الاولين يعين ايهما شاء لانه----------------- كاحدهما------------------- وهذا لان سوق الكلام لايجاب العتق- في احد الاولين وتشريك الثالث فيما سيق له الكلام فالمعطوف عليه هو الماخوذ من صدر الكلام لا احد المذكورين بعينه وهذا هو الذي مشي عليه الجم الغفير ورجح -------------والمرجح صدر الشريعة باستدعاء ال------اول تقدير حران لان الخبر المذكور وهو حر لا يصلح خبرا للاثنين وهو اي وتقدير حران بدلالة الخبر الاول وهو اي الاول مفرد وهو غير مناسب هنا لان العطف للاشتراك في الخبر المذكور او لاثبات خبر اخر مثله لا لاثبات خبر اخر مخالف له لفظا------------------------ ويجاب والمجيب------- التفتازاني بانها اي---- دلالة المذكور علي المقدر تقتضي اتحاد المادة لا الصيغة بدليل قول محمد في عتاق الزيادات رجل له ثلاثة اعبد فقال انتم احرار او هذا وهذان مدبران فقوله او هذا عطف علي قوله انتم وخبره لا يصلح خبرا له وقول الشاعر نحن بما عندنا وانت بما عندك راض والراي مختلف ولو سلم اولوية اتحاد الدال والمدلول في الصيغة ايضا فانما يلزم ما ذكر-------ه لو ثني ما بعد او هنا لكنه لم يثن ------فالمقدر مفرد في كل منهما اي هذا وذا اذ التقدير هذا حر او هذا حر وذا حر ولا يقال يلزم كثرة الحذف لانا نقول مشترك الالزام	717	670153046890832194	600	917.5	474	1122	53.47593688964844	99	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0565	true	-3129227910699224279	158	282	822	1424	1508	300	ايضا بان او---- مغيرة لمعني هذا حر فتوقف عليه اي علي ما بعدها الاول اي حكم ما قبلها وبعد ذكره يصير معناه احدهما لا الواو اي ليست بمغير--ة لما قبلها لانها للتشريك فيقتضي بقاء حكم الاول ومشاركة ما بعدها له في الحكم فلا يتوقف الاول علي قوله وهذا حر فيتم الترديد قبلها فليس الثالث في حيز او فينزل ما قبل الواو لعدم التوقف علي ما بعدها ويثبت التخيير بين الاول والثاني-------------------- فيصير معناه احدهما حر وهذا حر ويمنع هذا الترجيح بانه اي قوله وهذا عطف علي ما بعد او فشرك علي صيغة المجهول اي ما بعد الواو في حكمه اي ما بعد او----- في ثبوت مضمون الخبر وهو الحرية للاحد ثم بين الاحد المثبت له المضمون بقوله منه اي مما بعد او ومما قبله	565	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0718	false	-8455802957022294754	53	140	281	691	1522	300	ايضا بان او هذا مغير- لمعني هذا حر فتوقف ع----------------ليه الاول --------------------------------------------لا الواو اي لا انها مغيرة لما قبلها لانها للتشريك فيقتضي ----وجود الاول----------------------------- فلا يتوقف الاول عل- قوله وهذا حر------------------- فليس الثالث في حيز او فينزل-------------------------------------- ويثبت التخيير بين الاول والثاني بلا توقف علي الثالث فيصير معناه احدهما حر وهذا حر ويمنع هذا الترجيح بانه اي قوله وهذا عطف علي ما بعد او فشرك ---------------------------------في حكمه اي ما بعد او يعني في ثبوت مضمون الخبر الذي هو حر للاحد------------------------------------- منه اي -ما بعد او ومما قبله	718	670153046890832194	353	563.5	276	633	55.76619338989258	67	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0566	true	-8431592291310506258	20	118	94	601	1559	300	هذا التشريك كان له ان يختار الثاني وحده وبعده ليس له ذلك بل يجب عليه اختيار الاخي--------------رين معا فتوقف ما قبل الواو عليه اي علي ما بعدها لكونه مغيرا له كما عرفت----------- ولم يعتق احدهم الا باختيارهما اي الثاني والثالث الشق الثاني في الترديد فيعتقان او باختيار الاول من الترديد فيعتق وحده فصار كحلفه لا يكلم ذا او ذا او ذا لا يحنث بكلام احد الاخيرين وانما يحنث بكلا-مهما او------ الاول وروي الشارح عن محمد من طريق ابن سماعة------------ كون الطلاق والعتاق كاليمين في هذا الحكم وروي ان ظاهر العبارة عتق الاخر وطلاق الاخيرة والخيار في الاوليين ثم	566	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0718	false	-8455802957022294754	153	234	750	1171	1522	300	هذا التشريك كان له ان يختار الثاني وحده وبعده ليس له ذلك بل يجب----- اختيار الاول وحده او الاخيرين معا------------------------------------------------------- كما اشار اليه بقوله ولم يعتق احدهم الا باختيارهما ف-----------------------------------------يعتقان او-------- الاول في-----------عتق وحده وصار كحلفه لا يكلم ذا او ذا و--ذا لا يحنث بكلام احد الاخيرين وانما يحنث بتكليمهما او تكليم الاول قلت وافاد في الدراية ان---- ابن سماعة روي عن محمد كون الطلاق والعتاق كاليمين في هذا الحكم و----ان ظاهر الرواية عتق الاخر وطلاق الاخيرة والخيار في الاوليين ثم	718	670153046890832194	338	559.0	270	551	61.343013763427734	58	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0566	true	-8431592291310506258	126	227	641	1205	1559	300	ثم لما توهم بعض المعتزلة منع التكليف بواحد مبهم من امور معينة لكونه--------- مجهولا------------------- حتي ذهب الي ان الواجب الجميع ويسقط بواحد وكان هذا من لوازم التخي----------ير اشار المصنف الي رده فقال ومنع صحة التكليف مع التخيير فحكم بوجوب خصال الكفارة و----هي الاطعام والكسوة والتحرير ويسقط وجوبهما بالنصب عطفا علي الوجوب بتقدير ان بالبعض منعا بلا موجب لان صحته اي التكليف بامكان الامتثال وهو اي امكانه ثابت مع التخيير لانه اي الامتثال بفعل احداهما اي الخصال وسياتي تفصيل الكلام فيه------------- ان شاء الله تعالي والانشاء كالامر فاو------فيه للتخيير او الاباحة فلذا اي لكون او للتخيير او الاباحة في- الانشاء وعدم الحاجة	566	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0719	false	-6218253173559259961	188	297	897	1482	1491	300	ثم لما توهم بعض المعتزلة منع التكليف بواحد مبهم من امور معينة ظنا منه ان ذلك مجهول والمجهول لا يكلف به حتي ذهب الي ان الواجب الجميع ويسقط بواحد وكان هذا من لوازم الكلام في التخيير اشار المصنف الي رده فقال ومنع صحة التكليف مع التخيير فحكم بوجوب خصال الكفارة التي هي الاطعام والكسوة والتحرير ويسقط وجوبه-ا--------------------------------- بالبعض منع- بلا موجب لان صحته اي التكليف بامكان الامتثال وهو اي امكانه ثابت مع التخيير لانه اي الامتثال بفعل احداهما اي الخصال وسياتي------ الكلام في هذه في موضعها ان شاء الله تعالي والانشاء كالامر فيكون او فيه للتخيير او الاباحة فلذا اي لكون او للتخيير او الاباحة بعد الانشاء وعدم الحاجة	719	670153046890832194	508	935.0	414	626	81.15016174316406	85	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0566	true	-8431592291310506258	228	282	1208	1474	1559	300	تحمل الجهالة ابطل ابو حنيفة التسمية وحكم مهر المثل في التزوج علي كذا اي الالف مثلا او كذا كالفين لانه اي كون المهر ا مرا مجهولا لكونه احد الامرين جهالة لا حاجة الي تحملها اذ كان له اي لقعد النكاح موجب اصلي معلوم يلزم بدون الذكر اذا لم يكن المهر معلوما وهو مهر المثل	566	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0720	false	-8670469654666983903	1	33	4	160	1544	300	تحمل الجهالة ابطل ابو حنيفة التسمية وحكم مهر المثل في التزوج علي كذ--------------ا او كذا------- لانه-------------------------------------------- جهالة لا حاجة الي تحملها اذ كان له اي ل-----لنكاح موجب اصلي معلوم---------------------------------------- وهو مهر المثل	720	670153046890832194	156	274.5	124	266	58.6466178894043	30	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0567	true	-1359425809580532113	27	260	138	1348	1554	300	مهر المثل وصححاه اي ابو يوسف ومحمد ما --سمي علي وجه التخيير فيكون المهر احد المذكورين والاختيار الي الزوج ان افاد التخيير اي ان كان التخيير مفيدا لكل من الزوج والزوجة او للزوج نوع تيسير وذلك باختلاف المالين المذكورين بينها او حلولا واجلا نصبهما علي التمييز عن نسبة الاختلاف الي المالين اي من حيث الحلول والتاجيل يعني ان المصحح هذا الاختلاف ولا يلزم منه عدم اختلافهما من وجه اخر كعلي الف حالة او الفان الي سنة ففي الالف يسر للزوج بالنسبة الي الالفين وللزوجة بالنسبة للحول وفي الالفين يسري للزوج من حيث التاجيل وللزوجة من حيث التكثير او باختلاف المالين جنسا كعلي الف درهم او ماءة د---------------------------ينار اذ قد يكون تحصيل احدهما علي الزوج ايسر ---------------------------------------------------------------------والا اي وان لم يكن التخيير مفيدا لما ذكر بان يقع بين امرين ليس في كل منهما نوع يسر بان يتعين اليسر------ في احدهما كعلي الف او الفان تعين الاقل لتع-ين اختيار ما هو الارفق به فهو بمنزلة ذكر الاقل بدون الترديد ----------هذا وذكر المال في النكاح ليس من تمامه ومن ثمة لا يتوقف عليه --فهو بمنزلة التزام مال ابتداء من غير عقد فيجب القدر المتيقن كالاقرار والوصية والخلع والعتق بان اقر لانسان او -وصي له بالف او الفين او خالعها او اعتق-- علي الف او الفين فان الاقل متعين في الجميع ولزوم الموجب الاصلي في النكاح بغير مهر المثل---------- انما هو عند عدم تسمية ممكنة من مطالبة مال معين وهي ههنا متحققة وظاهر هذا الكلام----------- ترجيح ------قولهما	567	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0720	false	-8670469654666983903	31	222	150	1144	1544	300	مهر المثل وصححاه اي ابو يوسف ومحمد ما اشتمل علي---ه التخيير ---من المسمي ---------------------------------ان افاد التخيير بان وقع بين امرين مختلفين في كل منهما نوع يس------------------ر وذلك باختلاف المالين------------------- حلولا واجلا كعلي --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الف حالة او الفين الي وقت كذا لتردد اليسر بينهما باعتبار الحلول في احدهما والزيادة في الاخ---------------------------------------------------------ر او---------------- جنسا كعلي الف درهم او ماءة دينار لتردد اليسر بينهما باعتبار القدرة حينءذ علي احدهما دون الاخر فيتخير الزوج في الفصلين في اداء ايهما شاء عملا بكلمة التخيير بقدر الامكان والا ----ان لم يفد التخيي--------------ر بان وقع بين امرين ليس في كل منهما نوع يسر ب-------ل اليسر متعين في احدهما كعلي الف او الفين تعين الاقل لتعيين الرفق فيه ومعلوم بالبديهة انه يختاره وكيف لا وقد احضرت الانفس الشح هذا وذكر المال في النكاح ليس من تمامه ومن ثمة لا يتوقف عليه بل هو بمنزلة التزام مال ابتداء من غير عقد فيجب القدر المتيقن كالاقرار والوصية والخلع والعتق بان اقر لانسان او اوصي له بالف او الفين او خالعها او اعتقها علي الف او الفين-------------------------- ولزوم الموجب الاصلي المعلوم وهو--- مهر المثل في النكاح انما هو عند عدم تسمية ممكنة------------------- وهي -هنا متحققة فلا يلزم الموجب الاصلي وهذا ترجيح ظاهر لقولهما	720	670153046890832194	626	859.5	491	1357	46.13117218017578	101	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0568	true	2817193677408869283	134	299	735	1603	1606	300	بقوله للعلم بانه اي الموكل اذا رضي براي احدهما فهو برايهما ارضي لاجتماع الرايين بخلاف قوله بع ذا او ذا مشيرا الي عبدين مثلا يمتنع الجمع بينهما في البيع لانتفاءه اي الرضا ببيعهما جميعا والقياس البطلان اي بطلان الطلاق في هذه طالق او هذه لايجابه الطلاق في المبهم ولا يتحقق الطلاق فيه اي المبهم لكنه اي قوله هذه طالق وكذا هذه حرة شرعا انشاء عند عدم احتمال الاخبار ولا يحتمل ههنا بعدم قيام طلاق احداهما قبل التكلم بهذا الكلام وعدم قيام حريتها اي احداهما في هذه حرة او هذه موجب------------ بالرفع صفة انشاء توسط بينهما الظرف وما يتعلق به للتعيين صلة موجب فيجبر المطلق والمعتق ان يعين المراد من المبهم حال كون التعيين انشاء من وجه لان به اي بالتعيين ينزل الوقوع اي وقوع الطلاق والعتاق اذ قبل التعيين لا يصلح المحل للوقوع لابهامه ثم رتب علي كونه انشاء من وجه اخر قوله فلزم قيام اهليته اي الموقع للطلاق والعتاق ومحليتهما اي شقي الترديد عنده اي التعيين لان الانشاء لا بد له من اهلية المنشء	568	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0721	false	7319819849623674995	87	190	439	973	1567	300	------للعلم بانه---------- اذا رضي براي احدهما فهو برايهما ارضي---------------- بخلاف----- بع ذا او ذا مشيرا الي عبدين مثلا يمتنع الجمع بينهما في البيع لانتفاءه اي الرضا ببيعهما جميعا والقياس ا----------------لبطلان في هذه طالق او هذه لايجابه الطلاق في المبهم ولا يتحقق الطلاق فيه اي المبهم لكنه اي----- هذه طالق وكذا هذه حره شرعا انشاء عند عدم احتمال الاخبار--------------- بعدم قيام طلاق احداهما----------------------- وعد-----م حريتها اي احداهما في هذه حرة او هذه موجب للتعيين وهو بالرفع صفة انشاء---------------------------------------------------------------------------------------------- حال كون التعيين انشاء من وجه لان به اي -التعيين----- الوقوع--------------------------------------------------------------------------------------------------------- فلزم قيام اهليته------------------------- ومحليتهما--------------- عنده اي التعيين لان الانشاء لا بد له من اهلية المنشء	721	670153046890832194	518	876.5	417	880	58.8636360168457	96	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0569	true	-5178150298117832	0	140	0	744	1584	300	الانشاء وصلا------------حية المحل للمحلية------- فلا يعين المطلق و----المعتق اذا مات احدي الزوجتين او الجاريتين الميت بان يقول كان مرادي من احدهما هذه الميتة لانتفاء --محليتها للوقوع حينءذ و لزم اعتباره اي الان------------شاء في صورة التهمة اي فيما كان المطلق متهما في جعله اخبارا لغرض يرجع اليه فلم يصح تزوج اخت المعينة من المدخولتين اللتين قال فيهما هذه طالق او هذه ثم عين احداهما واراد ان يتزوج باختها من غير مضي العدة بعد التعيين اخبارا من وجه لان الصيغة صيغة اخبار فاجبر عليه اي علي البيان اذ لا-جبر في الانشاءات بخلاف الاقرار فانه لو اقر بمجهول صح واجبر علي بيانه واعتبر الاخبار في غيرهما اي المدخولتين فصح ذلك اي تزوج اخت المعينة يعني -------------------------------اذا طلق احدي زوجتيه بغير عينها ولم يكن دخل بها- ثم تزوج اخت احداهما ثم بين الطلاق في اخته------------------------------------ا لعدم التهمة لقدرته علي انشاء الطلاق في التي عينها	569	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0721	false	7319819849623674995	183	295	940	1544	1567	300	الانشاء --لا بد له من اهلية المنشء ومحلية المنشا فلا يعين المطلق وكذا المعتق ا-----------------------------------لميت---------------------------------------- لانتفاء المحلية فيه واع----------------تباره اي ولزم اعتبار الانشاء في----- التهمة------------------------------------------------------- فلم يصح تزوج اخت المعينة من المدخولتين وحال كون---------------------------------------------------------------------------------- التعيين اخبارا من وجه لان الصيغة صيغة اخبار فاجبر عليه ا----ي البيان اذ لا جبر في الانشاءات بخلاف الاقرار فانه لو اقر بمجهول صح واجبر علي بيانه واعتبر الاخبار في غيرهما اي المدخولتين فصح ذلك اي تزوج اخت المعينة قال المصنف رحمه الله وحاصل الصورتين اذا طلق احداهما---- بغير عينها ولم يكن دخل بهما ثم تزوج اخت احداهما ثم بين الطلاق في اخت المتزوجة جاز النكاح اعتبارا له اظهارا لعدم التهمة اذ يمكن--- انشاء الطلاق في التي عينها	721	670153046890832194	455	701.0	369	850	53.52941131591797	72	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0569	true	-5178150298117832	164	299	867	1580	1584	300	يشكل علي كون او للتخيير في الانشاء اية المحاربة فانها مشتملة علي او وهي --انشاء -------ولم --يءخر التخيير فيما اشتملت عليه من الحكم اشار الي الجواب بقوله--------------------------------- وترك مقتضاها اي ولزوم ترك مقتضي او الواقعة في الانشاء في اية المحاربة انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض للصارف عن العمل--- لو لم يكن اثر مفيد لمخالفته ايضا يعني لو فرض عدم الاثر يكفي الصارف المذكور وهو اي الصارف انها اي اية المحاربة اجزية بمقابلة جنايات لتصور المحاربة اي لان المحاربة تتصور اي تتحقق بصور شتي اخذ للمال المعصوم فقط بدل بعض من صور او قتل للنفس المعصومة فقط او-كليهما اي اخذ وقتل او اخافة للطريق فقط فذكرها اي الاجزية من حيث انها اجزية متضمن ذكرها اي الجنايات ----فكانها	569	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0722	false	-7701341024632881528	34	129	176	664	1545	300	يشكل علي كون او للتخيير في الانشاء اية المحاربة فانها مشتملة علي او -في الانشاء مع انكم لم توجبوا التخيير فيما اشتملت عليه من الحكم قلنا انما يشكل لو لم يكن صارف عن ذلك وليس كذلك بل نقول وترك مقتضاها اي او وهو التخيير---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- للصارف عن العمل به لو لم يكن اثر مفيد لمخالفته ايضا و------------------------------------------هو اي الصارف انها اي اية المحاربة اجزية بمقابلة جنايات لتصور المحاربة------------------------------- بصور ----اخذ للمال المعصوم فقط--------------- او قتل للنفس المعصومة فقط او كليهما اي اخذ وقتل او اخافة للطريق فقط فذكرها اي الاجز------------------ية متضمن ذكرها اي الجنايات ضرورة انها	722	670153046890832194	395	649.0	318	765	51.63398742675781	65	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0570	true	5640014799482179564	1	130	5	679	1529	300	ومقابلة متعدد بمتعدد ظاهر في التوزيع وايضا مقابلة اخف الجنايات بالاغلظ وقلبه اي مقابلة اغلظ الجنايات بالاخف ينبو اي يبعد عن قواعد الشرع -كيف--- وقد قال تعالي وجزاء سيءة سيءة مثلها فوجب القتل بالقتل وقطع اليد اليمني والرجل اليسري بالاخذ للمال المعصوم اذا اصاب كل- منهم نصابا ومالك شرط كون الماخوذ نصابا فصاعدا اصاب كل ن-صاب اول-ا وانما قطعناهما معا في الاخذ مرة واحدة بخلاف السرقة لانه ا---------غلظ من اخذ السرقة حيث كان مجاهرة ومكابرة مع اشهار السلاح------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ والصلب حيا ثم ي-عج بطنه برمح حتي يموت كما عن الكرخي وغيره او بعد الموت كما عن الطحاوي وهو الاوضح وايا ما كان بعد قطع يده ورجله من خلاف او لا والق--تل بلا صلب ولا قطع علي حسب اختيار الامام كما هو مذهب ابي حنيفة وزفر و بالجمع بين القتل والاخذ	570	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0722	false	-7701341024632881528	130	286	672	1476	1545	300	ومقابلة متعدد بمتعدد ظاهر في التوزيع وايضا مقابلة اخف الجنايات بالاغلظ وقلبه اي مقابلة اغلظ الجنايات بالاخف ينبو-------- عن قواعد الشرع وكيف لا وقد قال تعالي وجزاء سيءة سيءة مثلها فوجب القتل بالقتل وقطع اليد اليمني والرجل اليسري بالاخذ للمال المعصوم اذا اصاب كلا منهم نصاب- ومالك شرط كون الماخوذ نصابا فصاعدا اصاب كلا نصاب او لا وانما قطعت---ا معا في الاخذ مرة واحدة بخلاف السرقة لان هذا الاخذ اغلظ من اخذ السرقة حيث كان مجاهرة ومكابرة مع اشهار السلاح فجعلت المرة منه كالمرتين من غير اشتراط تعدد النصاب مرتين لان الغلظ في هذه الجناية من جهة الفعل لا من جهة متعلقه الذي هو المال والصلب حيا ثم يبعج بطنه برمح حتي يموت كما عن الكرخي وغيره او بعد القتل كما عن الطحاوي وهو الاص-ح وايا ما كان بعد قطع يده ورجله من خلاف او لا او القتل بلا صلب ولا قطع علي حسب اختيار الامام كما هو مذهب ابي حنيفة وزفر-- بالجمع بين القتل والاخذ	722	670153046890832194	644	1212.5	520	819	78.63247680664062	113	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0570	true	5640014799482179564	130	298	679	1516	1529	300	وقالا لا بد من الصلب والنفي من الارض اي الجنس بالاخافة فقط فاثر ابي يوسف عن الكلبي عن ابي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما انه صلي الله عليه وسلم وادع الخ -----اي ابا بردة هلال بن عريم ا-لاسلمي فجاء اناس يريدون الاسلام فقطع عليهم اصحاب ابي بردة الطريق فنزل جبريل عليه السلام علي رسول الله صلي الله عليه وسلم بالحد ان من قتل واخذ المال صلب ومن قتل ولم ياخذ المال قتل ومن اخذ مالا ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف ومن جاء مسلما هدم الاسلام ما كان منه في الشرك وفي رواية عطية عن ابن عباس ومن اخاف الطريق ولم يقتل ولم ياخذ المال نفي علي وفقه اي الصارف وقوله اثر ابي يوسف مبتدا خيره زيادة اي زاءد علي الصارف في دفع الاشكال لا يضرها اي الزيادة المذكورة التضعيف بمحمد بن الساءب الكلبي لاتهامه بالكذب اذ الاثر وان كان ضعيفا يصلح لتقوية ما هو مستقل في افادة المقصد فكيف ولا ينفي اي التضعيف الصحة في الواقع لجواز اجازة التضعيف في خصوص مروي فموافقة الاصول	570	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0723	false	1473713548669045486	27	162	169	845	1526	300	وقالا لا-بد من الصلب والنفي من الارض اي الحبس بالاخافة فقط فاثر ابي يوسف عن الكلبي عن ابي صالح عن ابن عباس--------------- انه صلي الله عليه وسلم وادع الي اخره اي ابا بردة هلال بن عويمر الاسلمي فجاء اناس يريدون الاسلام فقطع عليهم اصحاب ابي بردة الطريق فنزل جبريل عليه السلام علي رسول الله صلي الله عليه وسلم بالحد ان من قتل واخذ المال صلب ومن قتل ولم ياخذ المال قتل ومن اخذ مالا ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف ومن جاء مسلما هدم الاسلام ما كان منه في الشرك وفي رواية عطية عن ابن عباس ومن اخاف الطريق ولم يقتل ولم ياخذ المال نفي علي وفقه اي الصارف------------------------------ زيادة---------------------------------- لا يضرها التض--------------------عيف بمحمد بن الساءب الكلبي لاتهامه بالكذب--------------------------------------------------------------- فكيف ولا ينف---ي التضعيف الصحة في الواقع لجواز اجادة الض-عيف في خصوص مروي فموافقة الاصول	723	670153046890832194	659	1227.0	526	843	78.17318725585938	126	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0571	true	-8501931023408306827	15	147	95	777	1532	300	ظاهر في صحتها اي الزيادة التي هي الاثر المذكور المشار الي--ه بقوله----- لو لم يكن اثر واذ قبلت او معني التعيين اي معني الابهام فيه وقبولها اياه استعمالها في موضع الابهام فيه لا باستعمالها فيه اذ التعيين ياتي من الخارج كما سيصرح به غير انهم ارادوا بالقبول استعمالهما فيه كما يدل عليه اخر الكلام كالاية اي اية المحاربة وصورة الانصاف كانا او اياكم لعلي هدي او في ضلال مبين وجب المعين اي ارادته منها في صورة تعذر معناه الحقيقي الذي هو احد الامرين ل----------------------انه اولي من الغاء الكلام----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فعنه اي عن وجوب المجازي عند تعذر الحقيقي قال ابو حنيفة في هذا حر او ذا لعبده ودابته يعتق عبده والغياه اي ابو يوسف ومحمد هذا الكلام لعدم تصور حكم الحقيقة وهو عتق احدهما لا علي التعيين لانه ليس بمحل للايجاب ل-----ان احدهما وهي	571	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0723	false	1473713548669045486	165	300	858	1526	1526	300	ظاهر في صحتها اي الزيادة التي هي الاثر المذكور وهو الذي عناه بقوله انفا لو لم يكن اثر واذ قبلت او معني التعيين--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- كالاية اي اية المحاربة وصورة الانصاف كانا او اياكم لعلي هدي او في ضلال مبين وجب المعين الذي هو المجازي في تعذر الحق----------يقي الذي هو احد الشيءين اعم من كل منهما معينا لانه اولي من الغاء الكلام وابطاله وصار كما لو قال ذلك في عبدين له فانه يجبر علي التعيين بخلاف ما اذا قاله في عبده وعبد غيره فانه لا يتعين عتق عبده لان عبد الغير محل لايجاب العتق ايضا لكنه موقوف علي اجازة المالك فعنه اي--- وجوب المجازي عند تعذر الحقيقي قال ابو حنيفة في هذا حر او ذا لعبده ودابتة يعتق عبده والغياه----------------------------- لعدم تصور حكم الحقيقة وهو عتق احدهما غير عين لا-------نه ليس بمحل للايجاب ضرورة ان احدهما وهو-	723	670153046890832194	399	670.0	319	901	44.28413009643555	71	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0571	true	-8501931023408306827	147	300	777	1532	1532	300	الدابة ليس بمحل للعتق شرعا وقال الشارح ان------------------------------- شمس الاءمة اشا-----------ر الي انه لا يعتق العبد عندهما بالنية ايضا لان اللغو لا حكم له اصلا -------------------------------------------------------------------------كما هو اصلهما من ان خليفة المجاز للحقيقة باعتبار الحكم فلا بد من امكان حكم الحقيقة ولهذا لا يرد الحرية في هذا ابني للاكبر منه سنا لكن لا يرد عليه اي علي قول ابي حنيفة انهم اي الحنفية يمنعون التجوز في الضد شرعا والمعين ضد المبهم بخلاف ابني للاكبر لا يضاد حقيقة مجازيه وهو اي مجازيه العتق فالوجه انها اي او داءما للاحد اي احد الامرين وفهم التعيين احيانا بخارج من اللفظ من غير ان يستعمل او فيه اي في التعيين ف-----------------------------------------------------------------------------------في قوله لعبده ودابته هذا حر---وذا بفهم التعيين من لزوم صون عبارة العاقل مهما امكن وقد امكن اذ عرف ان او يقع في موقع يتعين فيه المراد مسء----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لة تستعار او للغاية اي للدلالة علي ان ما بعدها غاية لما قبلها وهي ما ينتهي او يمتد اليه الشء-	571	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0724	false	1108216647252931045	0	243	0	1206	1478	300	الدابة ليس بمحل ل---ه شرعا وبدون صلاحية المحل لا يصح الايجاب كذا في اصول شمس الاءمة وغيرها وهو يشير الي انه لا يعتق العبد عندهما بالنية ايضا لان اللغو لا حكم له اصلا وفي مبسوطه يعتق ثم هذا منهما تفريع علي ان المجاز خلف عن الحقيقة في الحكم كما هو اصلهما فلما لم ينعقد هنا الايجاب لل---------حكم في المبهم بطل في المعين كما عندهما------------- في هذا ابني للاكبر منه سنا لكن ---يرد عليه اي-------- ابي حنيفة انهم----------- يمنعون التجوز في الضد شرعا والمعين ضد المبهم بخلاف ابني للاكبر لا يضاد حقيقة مجازية وهو---------- العتق فالوجه انها اي او داءما للاحد--------------- وفهم التعيين احيانا بخارج--------- من غير ان يستعمل--- فيه -----فالتعيين في وانا او اياكم لعلي هدي الاية من علم المراد من خارج لا ان او استعملت فيه والتعيين في قوله لعبده ودابته هذا حر او ذا بخارج وهو------ لزوم صون عبارة العاقل --ما امكن وقد امكن اذ عرف ان او تقع في موقع يتعين فيه المراد ذكره المصنف هذا وقال بعض شارحي اصول البزدوي ويجوز ان يفصل في مسالة الدابة وما يشاكلها تفصيل مليح وهو ان يقال لو قدم الاشارة الي العبد يعتق العبد ويلغو العطف وان قدم الاشارة الي الدابة لا يعتق العبد لان المحل غير صالح للعتق اصلا فليغو الكلام الاول فيصير وجوده كعدمه واذا صار وجوده كعدمه فقوله او هذا لم يفد شيءا كما لو استانفه اه وفيه نظر فليتامل مسالة تستعار او للغاية اي للدلالة علي ان ما بعدها غاية لما قبلها وهي ما ينتهي او يمتد اليه الشء	724	670153046890832194	572	903.0	452	1303	43.89869689941406	105	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0572	true	9049848904786911564	0	36	0	174	1525	300	قبل مضارع منصوب وليس قبلها اي او مثله اي مضارع منصوب بل فعل ممتد---------------------------------------------------------- كلالزمنك او تعطيني حقي فان المراد ان ثبوت اللزو-م ممتد ال--------ي وقت اعطاء الحق وهذا قول----------------------------- النحاة---- ان او هذه بمعني الي	572	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0724	false	1108216647252931045	243	300	1206	1478	1478	300	قبل مضارع منصوب وليس قبلها اي او مثله اي مضارع منصوب بل فعل ممتد يكون كالعام في كل زمان ويقصد انقطاعه بالفعل الواقع بعد او كلالزمنك او تعطيني حقي اذ- المراد ان ثبوت الالزام ممتد الي غاية هي وقت اعطاء الحق كما لو قال حتي تعطيني حقي ومن ثمة ذهب النحاة الي ان او هذه بمعني الي-	724	670153046890832194	159	255.0	125	274	58.029197692871094	29	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0572	true	9049848904786911564	13	207	60	1037	1525	300	ممتد كلالزمنك او تعطيني حقي فان المراد ان ثبوت اللزوم ممتد الي--------------------------------------------------------------- وقت اعطاء الحق وهذا قول النحاة ان او هذه بمعني الي ان وجه المناسبة انها----------------- لاحد المذكورين لا يتعدي الحكم عنهما كما ان الفعل الممتد لا يتعدي غايته وقيل لان تعيين كل منهما باعتبار الخيار قاطع لاحتمال الاخر كما ان الوصول الي الغاية قاطع للفعل وليس منه اي من استعمال او للغاية قوله تعالي او يتوب عليهم ---------كما ذكره صدر الشريعة تبعا للفراء حيث قال ان او هاهنا بمعني حتي لانه لو كان علي حقيقته فاما ان يكون معطوفا علي شء او علي ليس والاول عطف الفعل علي الاسم والثاني عطف المضارع علي الماضي وهو ليس بحسن--------------------- فسقط- حقيقته واستعير لما لا يحتمله وهو الغاية---------- اي ليس لك من الامر في عذابهم او اصط-لاحهم شء حتي يقع توبتهم او تعذيبهم كذا ذكره الشارح وفيه انه يفيد ان المانع عن الحمل علي الحقيقة مجرد عدم حسن العطف وانت خير بانه لا يستقيم المعني ان حملت عليها 0 بل عطف علي يكتبهم كما صرح به----------- البيضاوي والنسفي وغيرهما او ليقطع كما صرح به ا-و القاسم وكلام صاحب الكشاف يحتمل--ها -------حيث قال او يتوب عطف علي ما قبله فقال---------- المحقق التفتازاني عطف علي ليقطع او	572	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0725	false	2434015461623172834	4	172	19	870	1576	300	م------------------------------------------------------متد الي وقوع الثاني او الا ان لان الفعل الاول ممتد في جميع الاوقات الا وقت وقوع الفعل الثاني فعنده ينقطع ومن هذا تظهر----------- المناسبة بين او والغاية فان او لاحد المذكورين و----------------------------------------------------------------تعيين كل منهما باعتبار الخيار قاطع لاحتمال الاخر كما ان الوصول الي الغاية قاطع للفعل وليس منه اي من --------او للغاية قوله تعالي او يتوب عليهم ال عمران كما ذكره صدر الشريعة تبعا للفراء حيث قال ان او --هنا بمعني حتي لانه لو كان علي حقيقتة فاما ان يكون معطوفا علي شء او علي ليس والاول عطف الفعل علي الاسم والثاني عطف المضارع علي الماضي وهو ليس بحسن لاختلافهما حدا وحكما فسقطت حقيقته واستعير لم---ا يحتمله وهو-الغاية لما ذكرنا اي ليس لك من الامر في عذابهم او استصلاحهم شء حتي تقع توبتهم او تعذيبهم------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بل عطف علي يكبتهم كما صرح به جماعة منهم البيضاوي والنسفي او ي---------قطع كما صرح به ابو البقاء وكلام صاحب الكشاف يحتمل كلا منهما فانه قال او يتوب عطف علي ما قبله فلا جرم ان قال المحقق التفتازاني عطف علي ليقطع او	725	670153046890832194	634	1084.0	503	1130	56.10619354248047	109	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0572	true	9049848904786911564	208	264	1042	1325	1525	300	وليس ومعمولاها وهما لك شء مع الحال من شء وهو من الامر----------------------- اعتراض بين المعطوف الذي هو التوبة والتعذيب المتعلق بالاجل والمعطوف عليه الذي هو القطع والكبت وهو شدة الغيظ او وهن يقع في القلب المتعلق بالعاجل ثم احتج علي قوله ليس منه بقوله------------------------------------------ لما في ذلك اي في جعلها للغاية من التكلف مع امكان العطف	572	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0726	false	2882892783805026245	16	86	84	429	1464	300	وليس ومعمولاها وهما لك شء مع الحال من شء وهو من الامر كما نص عليه ابو البقاء اعتراض بين المعطوف الذي هو التوبة والتعذيب المتعلق بالاجل والمعطوف عليه الذي هو القطع والكبت وهو شدة الغيظ او وهن يقع في القلب المتعلق بالعاجل فمن ثمة قيل ما احسنه وانما لم تكن هذه الاية من امثلة او بمعني حتي او الي لما في ذلك ا---ي جعلها للغاية من التكلف مع امكان العطف	726	670153046890832194	254	459.0	202	348	72.9885025024414	46	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0573	true	-1878949070023824911	0	82	0	440	1568	300	بالرفع علي--- قراءة نافع و--بدلنا مكان السيءة الحسنة حتي عفوا وقالوا-------------- واسمية مذكور خبرها نحو فما زالت القتلي تمج دماءها بدجلة حتي ماء دجلة اشكل ومحذوفة بقرينة الكلام السابق كما سياتي وصحت الوجوه الثلاثة في اكلت السمكة حتي راسها بالجر علي انها جارة او بالنصب علي انها عاطفة له علي السمكة وبالرفع علي انها مبتدا خبر- محذوف اعني ماكول بقرينة السياق وقيل------------------------------------------------------- هذا علي راي- الكوفيين واما علي راي البصريين ف------------------------------------------------رفع ما بعده مشروط بان يكو-------ن بعده ما يصلح-------- خبرا له مثل	573	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0727	false	3019591138072062502	36	141	192	746	1596	300	بالرفع كما هو قراءة نافع ثم بدلنا مكان السيءة الحسنة حتي عفوا وقالوا كما هو الصحيح واسمية مذكور خبرها نحو فما زالت القتلي تمج دماءها بدجلة حتي ماء دجلة اشكل ومحذوف- بقرينة الكلام السابق كما سياتي وصحت الوجوه الثلاثة في اكلت السمكة ح-ي راسها فت-جر علي انها جارة وت----نصب علي انها عاطفة عل---ي السمكة و--ترفع علي انه- مبتدا خبره محذوف وهو- ماكول لقرينة الكلام السابق عليه علي انها ابتداءية ذكره ابن هشام وغيره وتعقب بان هذا علي مذهب الكوفيين والا ف-------البصريون علي منع الرفع في هذه الصورة لانه انما يجوز عندهم رفع ما بعدها علي الابتداء اذا كان بعده ما يصلح ان يكون خبرا له ----	727	670153046890832194	373	554.5	299	579	64.42141723632812	54	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0573	true	-1878949070023824911	87	162	468	871	1568	300	وهي اي حتي علي اي وجه كانت من الثلاثة للغاية------------------- وفي دخولها اي الغاية التي هي مدخولها فيما قبلها حال كونها جارة اربعة اقوال احدها لابن السراج وابي علي واكثر المتاخرين من النحويين يدخل مطلقا ثانيها لجمهور النحويين وفخر الاسلام وغير---ه لا يدخل مطلقا ثالثها للمبرد والفراء والسيرافي والرماني وعبد القاهر ان كان ما جعل غاية جزءا مما قبله دخل والا لم يدخل و رابعها لا دلالة علي الدخول ولا علي عدمه الا للقرينة وهو	573	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0727	false	3019591138072062502	203	270	1068	1446	1596	300	وهي اي حتي--------------------------- للغاية وتقدم قريبا معناها وفي دخولها اي الغاية---------------- فيما قبلها حال كونها جارة اربعة اقوال احدها لابن السراج وابي علي واكثر المتاخرين من النحويين تدخل مطلقا ثانيها لجمهور النحويين وفخر الاسلام وموافقيه لا تدخل مطلقا ثالثها للمبرد والفراء والسيرافي والرماني وعبد-القاهر ان كان ما جعل غاية جز-ا مما قبله دخل والا لم يدخل-- رابعها لا دلالة علي الدخول ولا علي عدمه الا للقرينة وهو	727	670153046890832194	351	645.0	287	425	82.5882339477539	60	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0573	true	-1878949070023824911	164	280	878	1463	1568	300	القول احد القولين الاولين الا ان يراد به-ا انها دالة علي الخروج اي خروج -ما بعدها عما قبلها في بعض الاستعمالات كما هي دالة علي الدخول---------- فيما قبلها وفيه اي -في كون هذا مرادا بعد كما لا يخفي من لزوم الاشتراك بين الضدين--------------------------------------------- ولم يعرف له قاءل وا-------ظهر الشارح فرقا بينه وبين الاولين بان المدلول ف----ي الاول الدخول مط----------------------------------لقا من غير توقف علي قرينة فيحكم بالدخول من حيث لا قرينة وف------------ي الثاني عدمه مط----------------------------------------لقا الا بقرينة------------ فيحكم بعدم الدخول حيث لا قرينة ومعن--------------ي الرابع ه-و انه لا دلالة لحتي علي دخول ولا علي عدمه بل الدال علي احدهما القرينة فحيث لا قرينة----- يحكم بعدم الدخول بالاصل لا باللفظ اذا احتجنا الي الحكم والا لا يحكم بشء	573	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0728	false	3031386063060079287	0	148	0	732	1552	300	القول احد القولين الاولين الا ان يراد بهذا انها دالة علي ا--------لخروج لما بعدها عما قبلها -------------------كما هي دالة علي الدخول لما بعدها فيما قبلها وفيه اي وفي كون هذا مرادا منها علي هذا القول بعد ظاهر وكيف لا واقل ما فيه انه قول بكونها مشتركة بينهما والاصل عدمه ولم يعرف له قاءل ثم الذي يظهر ا--------نه لي-س باحد الاولين فان الظاهر ان معني الاول هو ان مدلول حتي دخول ما بعدها فيما قبلها مطلقا من غير توقف علي قرينة فيحكم بالدخول--- حيث لا قرينة علي خلافه ومعني الثاني هو ان مدلول حتي عدم دخول ما بعدها فيما قبلها مطلقا الا بقرينة تفيد الدخول فيحكم بعد- الدخول حيث لا قرينة علي الدخول وان معني الرابع وهو انه لا دلالة لحتي علي دخول ولا علي عدمه بل الدال علي احدهما القرينة فحيث لا قرينة عليه يحكم بعدم الدخول بالاصل لا باللفظ اذا احتجنا الي الحكم والا لا يحكم بشء	728	670153046890832194	464	748.0	364	772	60.1036262512207	79	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0574	true	-2146002326783561208	99	236	508	1249	1579	300	والاتفاق علي دخولها اي الغاية فيما قبلها في العطف بحتي لانها حينءذ -------تفيد الجمع في الحكم كالواو وفي الابتداءية اي والاتفاق علي دخولها في حتي الابتداءية حال كونها بمعني وجود المضمونين مضمون جملة قبلها ومضمون جملة بعدها في وقت واحد ففي مرض حتي لا يرجونه تخقق المرض والياس في زمان واحد وشرط العطف البعضية اي كون ما بعدها بعضا مما قبلها كقدم الحاج حتي المشاة----------------------- او نحوها اي البعضية بكون ما بعدها كالجزء مما قبلها من حيث اللزوم نحو قتل الجند حتي دوابهم وخرج الصيادون حتي كلابهم فان كلا من الدواب والكلاب لازمة للجند والصيادين وكذا يقال اعجبني الجارية حتي حديثها ولا يقال حتي ولدها اذ ليس ---------------------------------الولد من لوازم الجا-----------------------------رية------------------------------------------------------------------------------------- وخالف------- في هذا الشرط فاجاز--- كلبي -يصيد الارانب حتي الظباء----------------------------------------------- وهذا خطا عند البصريين فامتنع جاء زيد حتي بكر لعدم البعضية --------وفي كونها اي العاطفة للغاية	574	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0728	false	3031386063060079287	153	284	759	1476	1552	300	والاتفاق علي دخولها اي الغاية فيما قبلها في العطف بحتي لانها بمعني الواو فتفيد الجمع في الحكم -------وفي الابتداءية بم---------------------------------------------------عني وجود المضمونين----------------------------------- في وقت---------------------------------------------------------- وشرط العطف البعضية اي كون ما بعدها بعضا مما قبلها كقدم الحاج حتي المشاة واكلت السمكة حتي راسها او نحوه--------------------------------------------------------- نحو قتل الجند حتي دوابهم وخرج الصيادون حتي كلابهم و---------------------------------------------------------اعجبني الجارية حتي حديثها ويمتنع --حتي ولدها وضبط ما هو كالجزء مما قبلها بما يلازمه فالولد لا يلازم الجارية اذ لا يلزم ان يكون لكل جارية ولد بخلاف الحديث فانه يلازمها والدواب فانها تلازم الجند والكلاب فانها تلازم الصيادين وخالف الفراء في هذا الشرط فاجاز ان كلبي ليصيد الارانب حتي الظباء والظباء ليست بعض الارانب ولا كبعضها قال الصفار وهذا خطا عند البصريين فامتنع جاء زيد حتي بكر كما نص عليه ابن يعيش وفي كونها اي العاطفة للغاية	728	670153046890832194	436	684.5	354	984	44.30894470214844	68	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0574	true	-2146002326783561208	237	296	1253	1559	1579	300	وكونه اي المعطوف اعلي متعلق للحكم كمات الناس حتي الانبياء او احط متعلق له كقدم الحاج الخ ليس الكون المذكور م---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------فهوم الغاية اذ ليس مفهومها الا منتهي الحكم ولا يستلزم كون المعطوف اعلي او احط كونه منتهي وفي اكلت السمكة حتي راسها بالنصب وقع الراس منتهي الحكم------------------ اتفاقي-------------------- لا مدلولها اي ل--ان حتي يدل عليه فلا يطرد وهو اي	574	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0729	false	-8903222568646167602	15	117	76	599	1499	300	وكونه اي المعطوف اعلي متعلق للحكم كمات الناس حتي الانبياء او احط متعلق له كاستنت الفصال حتي القرعي مثلا يضرب لمن يتكلم مع من لا ينبغي التكلم بين يديه لجلاله قدره اي عدت مرحا حتي الفصلان التي بها قرع وهو بثر ابيض يخرج بها وهي الطرف الادني منها والطرف الاعلي الفصال السليمة النشيطة ليس مفهوم الغاية اذ ليس مفهومها الا منتهي الحكم ولا يستلزم كون المعطوف اعلي او احط كونه منتهي وفي اكلت السمكة حتي راسها بالنصب كون الراس منتهي الحكم الذي هو الاكل امر اتفاقي وقوعه في هذه الصورة لا مدلولها اي لا ان حتي تدل عليه فلا يطرد وهو اي	729	670153046890832194	273	491.0	219	523	52.1988525390625	47	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0575	true	6847654030791788704	3	199	17	1017	1532	300	ظاهر قول القاءل وهو صاحب البديع حتي للغاية تارة وللعطف اخري اذ لو كان مراده للغاية والعطف بل للعطف والغاية بدون ذكر اللام ثانيا وهو اي هذا القول--- الحق -لما عرفت------ وتاويله اي تاويل كون العاطفة للغاي------------------------ة بان حكم ما عطفت عليه ينقضي شيءا فشيءا حتي ينتهي الي المعطوف في اعتبار المتكلم وملاحظته لا بحسب الوجود نفسه اذ قد يجوز ثبوت---- الحكم--------- اولا للمعطوف كما في قولك مات كل اب لي حتي ادم او في الوسط كمات وما-ت الناس حتي الانبياء--------------- تكلف ومع هذا ينفيه الوجدان اذ لا يجد المتكلم اعتباره كون الموت تعلق شيءا فشيءا الي ان انتهي ومع هذا ينفيه الي ادم صلي- الله عليه وسلم في مات الاباء حتي ادم وكثير من الامثلة التي لا يجد فيها الاعتبار المذكور لا يحصي عدده فقوله كثير بالجر عطفا علي مدخول في ويجوز فيه الرفع علي ان امثلة عدم الوجدان كثيرة لا تحصي الا ان قوله اي القاءل المذكور -------------------وقد تعطف حتي تاما اي جمل-----------------------------ة اي----- مصرحة بجزءيتها والتذكير في تاما بتاويل الكلام حال كون القاءل ممثلا بضربت القوم حتي زيد غضبان خلاف المعروف اذ المعروف انها لعطف-- المفرد كيف وشرطه المذكور -------لا يتاتي ا----لا فيه وايضا العا-----طفة محمولة علي الجارة وهي ----لا تدخل الا علي	575	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0729	false	-8903222568646167602	122	280	621	1403	1499	300	ظاهر الق----اءل وهو صاحب البديع حتي للغ----------------------------------------اية و-------- للعطف -----------------------------وهو اي هذا القول هو الحق الما ذكرنا انفا وتاويله اي------ كون ما بعدها غاية لما قبلها اذا كانت عاطفة بان----------------- ينقضي شيءا فشيءا حتي ينتهي الي المعطوف في اعتبار المتكلم--------- لا بحسب الوجود نفسه اذ قد يجوز ان يتعلق الحكم بالمعطوف اولا كما-------- في قولك مات كل اب لي حتي ادم او في الوسط كما في مات الناس حتي الانبياء كما في التلويح تكلف ينفي--------ه الوجدان اذ لا يجد المتكلم اعتباره كون الموت تعلق شيءا فشيءا الي ان انتهي ا--------------لي ادم عليه السلا--------م في مات الاباء حتي ادم وكثير ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الا ان قوله اي القاءل حتي للعطف والغاية ما معناه وقد تعطف ت----اما اي جملة والا فلفظة وقد يعطف بها تامة اي جملة مصرح- بجزايها----------------------------------------------- ممثلا بضربت القوم حتي زيد غضبان خلاف المعروف بل المعروف ------عطفها المفرد لما تقدم من شرط عطفها اذ لا يتاتي ذلك الا في المفرد ولان العاطفة محمولة علي الجارة والجارة لا تدخل الا علي	729	670153046890832194	557	819.0	436	1139	48.90254592895508	91	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0575	true	6847654030791788704	202	290	1034	1481	1532	300	يعطف الفعل علي الفعل ماضيا كان او مستقبلا اذا كان فيه- معني ال-سبب نحو ضربت زيدا حتي بكي اي فبكي ولاضربته حتي يبكي اي فيبكي------------------------------------------------ فهو يرفع المستقبل بعده وعند الجمهور لا يجوز ف--يه الا النصب وادعاءه اي عطفها الجملة في حتي تكل مطيهم علي سريت بهم في قول امرء القيس سريت بهم حتي تكل مطيهم وحتي الجياد ما يقدن بارسان--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اي ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------امتد بهم السير حتي اعييت الابل والخيل----- فطرحت----------- حبالها علي اعناق-----------------------------------ها لذهاب نشاطها ف------------لم تذهب يمينا و---شمالا حتي سارت معهم فوضع ما يقدن موضع الكلال وهذا	575	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0730	false	2235437726490162211	17	189	90	965	1526	300	تعطف الفعل علي الفعل ماضيا كان او مستقبلا اذا كان فيها معني المسبب نحو ضربت زيدا حتي بكي اي فبكي ولاضربنه حتي يبكي اي فيبكي وتظهر ثمرة الخلاف بينه وبين الجمهور في المستقبل فهو يرفعه بالعطف علي لاضربنه وهم ---لا يجيزون فيه الا النصب وادعاءه اي عطفها الجملة في حتي تكل مطيهم علي سريت بهم من قول امرء القيس سريت بهم حتي تكل مطيهم وحتي الجياد ما يقدن بارسان كما زعمه ابن السيد في رواية رفع تكل لا يستلزمه اي جوازه مطلقا قياسا مطردا لانه فرد شاذ هذا لو لزم العطف فيه فكيف وهو اي اللزوم فيه منتف بل حتي فيه ابتداءية وصرح في الابتداءية بكون الخبر من جنس الفعل المتقدم ومن المصرحين به الاستراباذي فامتنع ركب القوم حتي زيد صاحك بل انما يقال حتي زيد راكب ومعني البيت سريت بهم ليلا وامتد بهم السير حتي اع-يت الابل والخيل ايضا فطرحت ارساءها اي حبالها علي اعناقها وتركت تمشي من غير احتياج الي قودها لذهاب نشاطها فهي اذا خليت لم تذهب يمينا ولا شمالا بل- سارت معهم فوضع ما يقدن موضع الكلال ومنه	730	670153046890832194	406	684.0	324	880	46.1363639831543	66	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0576	true	8284141775248118017	0	128	0	639	1540	300	اي جوازه مطلقا قياس------ا لانه---- شاذ---- لو لزم العطف فيه فكيف وهو اي اللزوم---- منتف بل هو حتي فيه ابتداءية وصرح في الابتداءية بكون الخبر من جنس الفعل المتقدم ومن المصرحين المحقق الرض--ي فامتنع ركب القوم حتي زيد ضاحك بل انما يقال حتي زيد راكب------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ومنه اي من قسم الابتداءية سرت حتي كلت المطي ويتجوز بالجارة داخلة علي الفعل عند تعذر ارادة الغاية منها بان لا يصلح الصدر اي ما قبلها للامتداد------------------------------- وما بعدها للانتهاء اما بان لا يكون الصدر امرا ذا امتداد او يكون لكن ما بعدها لا يصلح لان يكون انتهاء ل---------------------------------ه في سببية ما قبلها لما بعدها ان صلح ما قبلها لسببية ما بعدها فمدخوله-- هو المتجوز فيه----------- والوجه ان يقال يتجوز بها في سببية احدهما للاخر اي ما قبلها لما بعدها او بالعكس ذهنا	576	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0730	false	2235437726490162211	96	267	488	1369	1526	300	اي جوازه مطلقا قياسا مطردا لانه فرد شاذ هذا لو لزم العطف فيه فكيف وهو اي اللزوم فيه منتف بل ---حتي فيه ابتداءية وصرح في الابتداءية بكون الخبر من جنس الفعل المتقدم ومن المصرحين به الاستراباذي فامتنع ركب القوم حتي زيد صاحك بل انما يقال حتي زيد راكب ومعني البيت سريت بهم ليلا وامتد بهم السير حتي اعيت الابل والخيل ايضا فطرحت ارساءها اي حبالها علي اعناقها وتركت تمشي من غير احتياج الي قودها لذهاب نشاطها فهي اذا خليت لم تذهب يمينا ولا شمالا بل سارت معهم فوضع ما يقدن موضع الكلال ومنه اي--- قسم الابتداءية سرت حتي كلت المطي ويتجوز بالجارة داخلة علي الفعل عند تعذر------ الغاية----- بان لا يصلح الصدر --مما قبلها للامتداد الي ما بعدها اي لضرب المدة فيه وما بعدها للانتهاء اي دليلا علي-------------------------------------------------------------- انتهاء ذلك الامر الممتد اليه وانقطاعه عنده في سببية ما قبلها لما بعدها ان صلح ما قبلها لسببية ما بعدها فمدخول في هو المتجوز فيه قال المصنف والوجه ان يقال يتجوز بها في سببية احدهما للاخر اي ما قبلها لما بعدها وبالقلب-- ذهنا	730	670153046890832194	525	889.0	420	964	54.4605827331543	92	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0577	true	8586291517769695531	14	152	73	834	1629	300	رد تعيين العلاقة اي علاقة التجوز المذكور بين المعني الحقيقي وهو الغاية والمجازي وهو السب-------------بية انتهاء الحكم بما بعدها -اذ الحكم الذي هو السبب ينتهي بوجود الم--------سبب كما ينتهي الفعل الممتد بغايته------------------------------------------------------------------------------------------------------ والراد المحقق--------- التفتازاني والمردود قول صاحب- الكشاف--------- واختير------------------- انها اي العلاقة م-------قصوديته اي كون ما بعد حتي مقصودا مما قبله بمنزلة الغاية من المغيا وهو اي هذا المخت-ار ابعد من الاول لانها اي الغاية لا تستلزمه اي كونها المقص-د مما قبلها كراسها في اكلت السمكة حتي راسها اذ --ليس المقصد -من اكلها وغيره اي -غير راسها مما ليس بمقصد من الغايات ------------------------والاول اي كون العلاقة------- اشتراكهما في انتهاء الحكم بما بعدها اوجه اذ يمكن توجيهه بخلاف الثاني واليه اشار بقوله------------------------------------------------------------------------------------- والدخول منتهي اسلام الدنيا اي الانقياد لتحمل التكاليف------------- والصلاة اي ومنتهي فعلها في اسلمت حتي ادخل الجنة و صليت حتي ادخل الجنة ومنه اي من كونها	577	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0731	false	5390107456034184035	121	296	631	1608	1631	300	رد تعيين العلاقة------------------------ بين الغ-------------------اية والسب------------بية اشتراكهما في انتهاء الحكم بما بعدها لان الفعل الذي هو السبب ينتهي بوجود الجزاء والمسبب كما ينتهي بوجود الغاية علي انه لو صح ذلك لكان حتي للغاية حقيقة حيث احتمل الصدر اعني السبب الامتداد والاخر اعني المسبب الانتهاء اليه والراد الشيخ سعد الدين التفتازاني والمردود ---لصاحبي الكشفين وغيرهما واختير كما هو ظاهر تقريره انها اي العلاقة بينهما مقصوديته اي كون ما بعد حتي مقصودا مما قبله بمنزلة الغاية من المغيا وهو اي هذا الاختيار ابعد من الاول لانها اي الغاية لا تستلزمه اي كونها المقصود مما قبلها كراسها في اكلت السمكة حتي راسها فانه ليس المقصود من اكلها وغيره اي وغير راسها مما جعل غاية لما قبلها مما يعرف بالتتبع لمواردها والاول اي كون العلاقة بينهما اشتراكهما في انتهاء الحكم بما بعدها اوجه فان الاسلام بمعني احداث اسلام الدنيا غير ممتد وهو صالح لسببية دخول الجنة وكذا الصلاة في صليت حتي ادخل الجنة وعلي هذا فلا حاجة الي والدخول منتهي اسلام الدنيا اي ال--قيام ب-----التكاليف الالهية فيها والصلاة اي ومنتهي فع-----------------------لها في صليت حتي ادخل الجنة لان انتفاء كونها	731	670153046890832194	558	861.5	450	1065	52.39436721801758	81	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0577	true	8586291517769695531	148	289	817	1573	1629	300	ومنه اي من كونها للسببية قولك لاتينك حتي تغديني لعدم امتداد الاتيان وعدم صلاحية التغدي لان يجعل نهاية الاتيان------ بل هو د----------اع الاتيان-------------------------------- ثم الاتيان----- سبب للتغدي ف-------------------------------------المعني لكن تغديني فيبر الحالف بوالله لاتينك حتي تغديني اذا اتاه بلا ------------تغد عنده لتحقق المحلوف عليه بمجرد الاتيان له------------------------------- بخلاف ما اذا صلج الصدر للامتداد فبمعني الي نحو قوله تعالي قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتي يرجع الينا موسي لان استمرار عكوفهم صا------------لح للامتداد ورجوع موسي عليه السلام اليهم صالح لان يجعل ------------انتهاء له فان لم يصلح الصدر لهما اي الغاية والسببية فلعطف مطلق الترتيب الاعم من كونه بمهلة وبلا مهلة خلافا لابن الحاجب اذ جعلها كثم ولمن قال لا يستلزم الترتيب اصلا بل قد يتعلق العامل بما بعدها قبل تعلقه بما قبلها وهذا هو المختار في النحو ك----------------------قولهم مات الناس حتي ادم وانما يتم الاستدلال به اذا ثبت انه من كلام العرب	577	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0732	false	-2527184921397692520	56	220	313	1172	1593	300	ومنه اي ---كونها للسببية قولك لاتينك حتي تغديني ل--------ان الاتيان غير ممتد وحتي تغديني لا يصلح دليلا علي الانتهاء بل هو داع الي زيادة الاتيان فلم يمكن حملها علي حقيقة الغاية ثم الاتيان يصلح سببا للغداء والغداء يصلح جزاء له فحمل عليه فيكون المعني لكي تغديني فيبر --------------------------------اذا اتاه بلا تغد اي ولم يتغد عنده لان شرط بره حينءذ الاتيان علي وجه يصلح سببا للجزاء بالغداء وقد وجد بخلاف ما اذا صلح الصدر للامتداد فبمعني الي نحو قوله تعالي قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتي يرجع الينا موسي لان استمرار اقامتهم علي العكوف صالح للامتداد ورجوع موسي------------ اليهم صالح لان يكون دليلا علي الانتهاء--- فان لم يصلح الصدر لهما اي للغاية والسببية فلعطف مطلق الترتيب الاعم من كونه بمهلة وبلا مهلة خلافا لابن الحاجب اذ جعلها كثم ولمن قال لا تستلزم الترتيب اصلا بل قذ يتعلق العامل بما بعدها قبل تعلقه بما قبلها وهذا هو المختار في النحو غير ان الاستدلال عليه بقولهم مات الناس حتي ادم -انما يتم -------------اذا ثبت ----من كلام العرب	732	670153046890832194	585	968.0	471	935	62.56684494018555	97	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0578	true	-7381140671803103430	36	140	205	776	1590	300	الترتيب---------- وان كانت الغاية بالتعقيب انسب منها بالترتيب المطلق الذي يعم التراخي -اذ الغاية لا تر-اخي عن المغيا كجءت حتي اتغدي عندك من مالي عطفت التغدي علي المجء لافادة التشريك في الحصول علي وجه الترتيب مطلقا ولا يصلح للصدر وهو المجء للغاية لعدم امتداده ولا للسببية اشار اليه بقوله لا عقلية اي لا معقولية لسببيته اي المجء لذلك اي عند التغدي للمخا----طب من مال نفسه فشرط الفعلان اي تحقق المعطوف والمعطوف عليه في البر للتشريك اي ليتحقق التشريك الذي هو معني العطف بينهما------ ككونه غاية اي كما شرط وجود المغيا والغاية---------------- اذا كانت للغاية وتذكير الضمير لارجاعه الي مدلولها كان لم اضربك حتي تصيح	578	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0732	false	-2527184921397692520	227	297	1207	1582	1593	300	الترتيب في الغاية وان كانت الغاية بالتعقيب انسب منها ب------------------------التراخي لان الغاية لا تتراخي عن المغيا كجءت حتي اتغدي عندك من مالي---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لا عق--------------لية لسببيته اي المجء لذ-----------لك اي للغداء عنده من مال----ه فشرط الفعلان-------- المعطوف والمعطوف عليه في البر للتشريك اي ليتحقق التشريك------------------- بينهما حينءذ ككونه غاية اي كما شرط الامران مما قبلها وما بعدها في البر اذا كانت للغاية لان الغاية فرع المغيا------------ كان لم اضربك حتي تصيح	732	670153046890832194	296	464.0	239	609	48.604270935058594	47	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0578	true	-7381140671803103430	153	300	853	1590	1590	300	حال كون المعطوف معقبا للمعطوف عليه تارة ومتراخيا عنه اخري فيبر بالتغدي في اتيان ولو كان التغدي متراخيا عنه اي الاتيان في ان لم اتك حتي اتغدي عندك فكذا كما ذكر في الزيادات وشروخها وانما يحنث اذا لم يتغد بعد الاتيان متصلا--------- او متراخيا---- في جميع العمر الا------- ان نوي الفور والاتصال فلا يبر الا ان تغدي بعد الاتيان من غير تراخ---------------------------------------------------- وفي المقيد بوقت يلزم ان لا يجاوزه اي ذلك الوقت التراخي فاعل لا يجاوزه كان لم اتك اليوم الخ----- اي حتي اتغدي عندك فكذا ولما كان ها هنا مظنة سءال وهو ان مطلق الترتيب ليس بمدلول لفظ اصلا وانما المعروف مدلول اللفظ الترتيب بلا مهلة---------- او بمهلة كالفاء وثم فكيف ي-----تجوز بحتي عنه-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اشار الي الجوب بقوله واذا كان التجوز باللفظ عن معني لا يلزم كونه اي الت--------جوز---- في مطابقي لفظ بان يكون المعني المجازي معني لعين اللفظ بل ولا يلزم كونه معني لفظ اصلا-	578	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0733	false	-8473806946300557212	78	238	401	1190	1495	300	حال كون المعطوف معقبا للمعطوف عليه----- ومتراخيا عنه عندك فكذا وكان الاولي ذكره كما ف---------------------------------------------------------------------------ي الزيادات وشروحها وانما يحنث اذا لم يتغد------------ متصلا بالاتيان او متراخيا عنه في جميع العمران اطلق الا ان نوي الفور والاتصال ف---يبر اذا--- تغدي عقب الاتيان من غير تراخ والا فلا حتي لو لم يات او اتي وتغدي متارخيا عنه حنث وفي المقيد بوقت يلزم ان لا يجاوزه اي ذلك الوقت التراخي ---------------كان لم اتك اليوم الي اخره اي حتي اتغدي عندك فكذا فان قيل الترتيب الاعم من كونه بمهلة او لا لم يعرف مدلول لفظ ا-صلا وانما المعروف مدلول ل--فظ الترتيب بلا مهلة كما للفاء او بمهلة ك---ما لثم فيكف يصح التجوز عنه قلنا لا مانع من ذلك لان الشرط في المجاز وجود مشترك بين المعني للفظ ومعني اخر لا يشترط كون ذلك المعني الاخر وضع له لفظ اصلا كما اشار اليه----- بقوله واذ- كان التجوز باللفظ عن معني لا يلزم كونه اي المعني المتجوز فيه في مطابقي ل----------------------------------------فظ بل ولا مع----------ني لفظ اصلا	733	670153046890832194	453	675.5	355	964	46.991703033447266	71	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0579	true	334418550126711183	0	90	0	452	1540	300	مطابقيا كان او غير مطابقي واذا ------------------------لم يشرط في المجاز نقل علي ما سبق من ان الشرط مجرد وجود العلاقة المعتبرة باعتبار نوعها لا تقل ان هذا اللفظ استعمل في هذا المعني مجازا جاز هذا المجاز يعني كون حتي لعطف مطلق الترتيب وان لم يسمع استعمالها فيه وباعتباره اي الجواز المذكور جوزوا اي الفقهاء جاء زيد حتي عمرو اذا جاء عمرو بعد زيد وان منعه النحاة -ناء علي ما تقدم من اشتراط كون ما بعدها بعض ما قبلها او كبعضه غير ان الثابت من العلاقة بين هذا ال-------مجازي و-------الحقيقي عندهم	579	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0733	false	-8473806946300557212	231	300	1158	1495	1495	300	مط-------------------ابقي لفظ بل ولا معني لفظ اصلا واذ لم يشرط في المجاز نقل--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- جاز هذا المجاز اعني كون حتي لعطف مطلق الترتيب وان لم يسمع-------------- وباعتباره اي هذا المجاز---- جوزوا اي الفقهاء جاء زيد حتي عمرو اذا جاء عمرو بعد زيد وان منعه النحاة بناء علي ما تقدم من اشتراط كون ما بعدها بعض ما قبلها او كبعضه غير ان الثابت عل-----اقة بين هذا المعني المجازي والمعني الحقيقي عندهم-	733	670153046890832194	281	492.5	223	491	57.230140686035156	51	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0579	true	334418550126711183	96	158	482	812	1540	300	وتقدم النظر فيه اي في تحقق الترتيب كما بين الغاية والمغيا حال كونها عاطفة كمات الناس حتي الانبياء وحتي ادم وانه لا غاية بمعني الانتهاء يلزم فيه اي في العطف بل ذلك الغاية لان الترتيب الكاءن بين ما بعدها وما قبلها في العاطفة انما هي في الرفعة والضعة بان يكون ما بعدها اقوي الاجزاء او ---------------اضعفها وادناها لا الغاية الاصطلاحية منتهي الحكم	579	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0734	false	-4056588791545238256	21	81	122	434	1509	300	وتقدم النظر فيه اي في ثبوت هذا---- كما بين الغاية والمغيا حال كونها عاطفة كمات الناس حتي الانبياء وحتي ادم وانه لا غاية--------------- يلزم فيه اي في العطف بل ذلك الغاية -اي الترتيب الكاءن بين ما بعدها وما قبلها----------- انما هو في الرفعة والضعة بان يكون ما بعدها اقوي --اجزاء ما قبلها واشرفها واضعفها وادناها لا الغاية الاصطلاحية منتهي الحكم	734	670153046890832194	286	510.0	228	345	82.89855194091797	51	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0579	true	334418550126711183	188	292	980	1496	1540	300	البعد ولم يلزم الاستثناء بها اي بحتي فيما استدلوا به من قوله تعالي حتي يقولا علي كونها فيه بمعني الا علي ما ذكره ابن مالك وغيره فالمعني الا ان يقولا علي ان يكون الاستثناء منقطعا فاشار الي جوابهم بقوله وقوله تعا------------------------------------------لي وما يعلمان من احد حتي يق------------------------------------------------------------------------------------------------------------ولا صحت حتي ههنا ان تكون غاية للنفي اي لنفي عدم التعليم كالي وكذا لا افعل حتي تفعل اي الي ان تفعل واما قول ابن هشام المصري--- كونها بمعني الا ظاهر فيما انشده ابن مالك من قوله ليس العطاء من الفضول سماحة واليه اشار بقوله وقوله حتي تجود وما لديك قليل ومن قوله والله لا يذهب شيخي باطلا	579	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0734	false	-4056588791545238256	196	299	1001	1506	1509	300	الليل ولم يلزم الاستثناء بها اي ----------------------------------بحتي -------اي كونها---- بمعني ---------------------------------------الا ان استث--------------------ناء منقطعا كما ذكره ابن مالك وابن هشام الخضرواي ونقله ابو البقاء عن بعضهم في قوله تعالي وما يعلمان من احد حتي يقولا بل هي في هذه الاية للغاية كما ذكره جمع منهم ابو حيان وابن هشام المصري والمصنف حيث قال وقوله تعالي حتي يقولا صحت----------------- غاية للنفي-------------------- كالي وكذا لا افعل حتي تفعل اي الي ان تفعل واما قول ابن هشام المصري عن كونها بمعني الا ظاهر فيما انشده ابن مالك من قوله ليس العطاء من الفضول سماحة ح-----------------------تي تجود وما لديك قليل وفي قوله والله لا يذهب شيخي باطلا	734	670153046890832194	309	517.0	242	669	46.18833923339844	58	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0580	true	-4112839054229044252	4	259	19	1369	1593	300	للسببية او للغاية والله اعلم --فمعني البيت الاول ----------------ليس اعطاء الانسان من المال الفاضل عن حاجته سماحة حتي يعد به المعطي سمحا جوادا فهو لا يزال علي عدم الجود الي ان---------------- يجود وليس عنده الا ما يحتاج اليه------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ومعني البيت الثاني لا اترك احدا-------------- اهلك ابي واستمر علي الابارة والاهلاك الي ان ابير هذين الحيين من اسد فانهما ---تعاضدا -علي قتله -------------هذا علي تقدير المحل علي الغاية واما علي السببية فالتوجيه ان يقا-------------------------------------------------------------------------ل عدم كون العطاء من الفضول سماحة سبب للجود من القليل لان الاتصاف بالجود مطلب الكرام فاذا لم يحصل بذلك فلا جرم يتمسك بما يحصل وكذا ارادة الانتقام اذا غلبت علي النفس بحيث لا ينتهي عنها بدون التشفي فلا جرم يفعل ما يحصل به وهو اهلاك الحيين وزعم الشارح ان الترد-د بين ا--------لسببية والغاية انما هو بالنسبة الي البيت الثاني واما البيت الاول فليس فيه الا الغاية حروف الجر مسءلة الباء باعتبار ما وضعت لاقراره من النسب الجزءية وجعل الة لملاحظتها عند الوضع مشكك بالنسبة الي اضافة التي ستذكر وليس بمتواطء ثم بين ذلك بقوله للالصاق وهو تعليق الشء بالشء وايصاله به الصادق في اصناف الاستعانة بدل بعض وهو طلب المعونة بشء علي شء وهي الداخلة علي الة الفعل نحو كتبت بالقلم لالصاقك الكتابة بالقلم والسببية وهي الداخلة علي اسم لو اسند الفعل المعدي بها اليه صلح ان يكون فاعلا له مجازا ---كقوله تعالي فا--------------------خرج به من الثمرات اذ يص-ح ان يقال اخرج ------------------------------------------------الماء الثمرات مجازا وقال ابن مالك يندرج فيها باء الاستعانة----------------- اذ يصح ان يقال كتبت القلم نعم في مثل قوله تعالي وايده بجنود استعمال السببية يجوز الاستعانة لان---------------------------------- الله تعالي	580	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0735	false	4821954142280424909	28	297	143	1533	1550	300	للسببية او للغاية والله اعلم اذ معني البيت الاول كما ذكره المصنف ليس اعطاء الانسان من الفضول سم---------------احة حتي يعد به المعطي سمحا جوادا الي ان يتحقق بوصف الاعطاء وما لديه قليل فان الذي يجود وما لديه قليل هو الذي اعطاءه من الفضول اذا كانت سماحة واما الذي لم يتصف بالاعطاء من قليل ليس له سواه اذا اعطي من كثير لا يقال فيه سمح وسماحة وهذا ظاهر في انها فيه للغاية فلا جرم ان قال المرادي ولا حجه فيه لامكان جعلها فيه بمعني الي ومعني البيت الثاني لا اترك اخذ نار ابي الي ان اهلك-------------------------------------------- هذين الحيين من اسد فانهما المتعاضدان علي قتله فحينءذ اترك وهذا ظاهر في كونا فيه ل---لغاية ايضا او ان سبب ابارتهم ان اباه لا يذهب باطلا فابارتهم سبب عدم ذهابه باطلا في الخارج مسببة له ذهنا فان تعقل عدم ذهابه باطلا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اذا ابارهم سبب داع لابارتهم وقد ظهر ان------------------------------------------------------------------- الترديد بين ان تكون للسببية والغاية انما هو بالنسبة الي البيت الثاني لا غير والله سبحانه وتعالي اعلم----- حروف الجر مسالة الباء---------------------------------------------------------------------- مشكك----------------------------------------------------------- للالصاق اي- تعليق الشء بالشء وايصاله به الصادق في اصناف الاستعانة اي--------- طلب المعونة بشء علي شء وهي الداخلة علي الة الفعل كك---تبت بالقلم لالصاقك الكتابة بالقلم والسببية وهي الداخلة علي اسم لو اسند الفعل المعدي بها اليه صلح ان يكون فاع---له مجازا نحو قوله تعالي وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات اذ يصلح ان يكون الضمير المجرور فاعلا لاخرج فيكون التقدير فاخرج هو اي الماء ف---------------------------يندرج فيها باء الاستعانة كما ذكر ابن مالك اذ يصح ان يقال كتب- القلم قال والنحويون يعبرون عن هذه الباء بباء الاستعانة واثرت علي ذلك باء السببية من اجل الافعال المنسوبة الي الله تعالي	735	670153046890832194	662	922.0	523	1824	36.293861389160156	99	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0581	true	1300230414413140688	0	290	0	1561	1613	300	وهو ما يحسن في موضعها كلمة ف------ي ولقد نصركم الله ببدر نجيناهم بسحر والمصاحبة وهي ما يحسن في موضعها مع------------------------------------- قد جاءكم الرسول بالحق ثم علل كونها مشككا بقوله فانه اي الالصاق في الظرفية مثلا كقمت بالدار اتم منه اي الالصاق في نحو مررت بزيد فتفريع باء الثمن اين الداخلة علي الاثمان كبعت هذا بعشرة او بثوب عليه اي علي الالصاق بجزء من جزءياته علي الن-----------------وع الشامل للاصناف و ما فرعت عليه علي الخصوص اي الصنف الخاص فهو ما اشار اليه بقوله الالصاق الاستعانة اي الالصاق المتحقق في ضمن الاستعانة فقوله فتفريع باء الثمن مبتدا وقوله علي النوع خبره اي----- تفريع للفرد علي النوع وقوله علي الخصوص متعلق بصلة الموصول المقدر وقوله الالصاق الخ خبر الموصول والاستعانة صفة الالصاق المتعلقة بالوساءل صفة الاستعانة دون المقاصد الاصلية اذ بالوساءل يستعان علي المقاصد والمقص-د الاصلي من البيع الانتفاع-------- والثمر وسيلة اليه لانه في الغالب من النقود التي لا ينتفع بها بالذات------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ فصح الاستبدال بالكر من الحنطة قبل القبض في قولك اشتريت هذا العبد بكر حنطة وصفه بوصف يزيل الجه---الة من جودة وغيرها لانه ثمن لدخول الباء عليه فكان كساءر الاثمان في صحة الاستبدال به والوجوب في الذمة حالا لان المكيل مما يثبت في الذمة حالا وعدم اشتراط القبض اذ المقصد من القبض التعيين ولا يشترط التعيين في الاثمان بل يكفي فيها معرفة القدر المنجية عن الافضاء الي النزاع دون القلب اي بعت كرا من الحنطة الموصوفة بكذا-------------------------- بهذا العبد لانه اي القول المذكور------ حينءذ اي حين قلب وادخل الباء علي العبد فجعل ثمنا فصار الكر مبيعا سلم اي بيع سلم اذ الكر المبيع ---دين في الذمة والمبيع الدين لا يكون الا سلما وصحة السلم مفقودة ههنا اذ هو يوجب الاجل المعين عند الجمهور منهم اصحابنا وغيره اي وغير الاجل كقبض راس مال السلم---------- فامتنع الاستبدال به اي بالكر قبله اي قبل القبض	581	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0736	false	-2416011343686591371	20	251	121	1385	1664	300	وهي ما يحسن في موضعها في كقول تعالي ولقد نصركم الله ببدر نجيناهم بسحر والمصاحبة وهي ما يحسن في موضعها مع والتعبير عنها وعن مصاحبها بالحال نحو قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم----------------- فانه اي الالصاق في الظرفية مثلا كقمت بالدار اتم منه اي الالصاق في---- مررت بزيد فتفريع باء الثمن ع-----------------------------------------------ليه ا----ي الالصاق كما فعل فخر الاسلام تفريع علي النوع اي نوع الالصاق الاعم وعلي الخ-----------------------------------------------------صوص الالصاق الاستعان--------------------------------------------------------------------------------------ة اي واما تفريع----ها علي خ-----------------------------------------------صوص من الالصاق---- فتفريعها علي الاستعانة ------------المتعلقة بالوساءل-------------- دون المقاصد الاصلية اذ بالوساءل يستعان علي المقاصد والمقصود الاصلي من البيع الانتفاع بالمبيع والثمن وسيلة اليه لانه في الغالب من النقود التي لا ينتفع بها بالذات بل هي بمنزلة الالات في قضاء الحاجات واحسن بقول الحسن رحمه الله بءس الرفيق الدرهم والدينار لا ينفعانك حتي يفارقانك فصح الاستبدال بالكر من الحنطة قبل القبض في -----اشتريت هذا العبد بكر حنطة وصفه بما يخرجه عن الجهالة من جودة وغيرها لانه ثمن لدخول الباء عليه فكان كساءر الاثمان في صحة الاستبدال--- والوجوب في الذمة حالا لان المكيل مما يثبت في الذمة حالا دون ال---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قلب اي بعت كرا من الحنطة الموصوفة بكذا علي وجه يخرجها من الجهالة بهذا العبد لانه اي القلب سلم لان العبد حينءذ------- ثمن لدخول الباء عليه وال-------------------كر------------------------------- مبيع الدنيا في الذمة والمبيع الدين لا يكون الا سلما----------------------------- يوجب الاجل المعين عند الجمهور منهم اصحابنا وغيره-------------- كقبض راس مال السلم في المجلس فامتنع الاستبدال به اي بالكر قبله اي---- القبض	736	670153046890832194	909	1470.0	734	1797	50.58430862426758	146	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0582	true	-8878444669513650436	64	112	336	607	1606	300	الاستبدال مطلقا-------------------- واثبات الشافعي كونها اي الباء للتبعيض في امسحوا برءوسكم هو الالصاق اي اثبات الالصاق مع تبعيض مدخولها اي الباء اي الصقوا المسح ببعض الراس وانكره اي التبعيض محققو العربية منهم ابن جن------------------------------------------------------------------------------ي قال ابن برهان النحوي الاصولي من زعم ان الباء للتبعيض فقد اتي اهل العربية	582	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0736	false	-2416011343686591371	244	300	1349	1664	1664	300	الاستبدال به اي بالكر قبله اي القبض واثبات الشافعي كونها اي الباء للتبعيض في امسحوا برءوسكم هو الال-----------------صاق مع تبعيض مدخولها------------------------------------ وانكره اي التبعيض محققو العربية منهم ابن جني كما تقدم في المسالة الثانية من المساءل المذيل بها المجمل باصطلاح الشافعية حتي قال ابن برهان النحوي الاصولي من زعم ان الباء للتبعيض فقد اتي اهل العربية-	736	670153046890832194	212	385.0	175	369	57.45257568359375	35	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0582	true	-8878444669513650436	112	300	607	1606	1606	300	بما لا يعرفونه وشربت بماء الدحرض-ين اي والباء في قول عنترة اخبارا عن الناقة شربت بماء الدحرض-ين فاصبحت زوراء تنفر عن حياض الديلم للظرفية اي شربت الناقة في محل هذا الماء ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------والدحرضان ماءان يقال لاحدهما وشيع وللاخر الدحرض فغلب في التثنية وقيل ماء لبني سعد وقيل بلد والزوراء الماءلة والديلم نوع من الترك ضربه- مثلا لاعداءه يقول هذه الناقة تتخل-ف عن حياض اعداءه ولا تشرب منها وقيل الديلم ارض و شربن بماء البحر ثم ترفعت متي لجج خضر لهن نءيج ومتي بمعني من والنءيج من نءج الثور اذا خار والبيت في وصف السح--اب والباء فيه زا-----------------------------------------ءدة وهو اي كونها زاءدة استعمال محقق كثير---------- يشهد به التتبع وافادة البعضية لم تثبت بعد معني مستقلا لها فالحمل عليه اي كونها زاءدة اولي من الحمل علي البعضية------------ مع انه لا دليل علي البعضية اذ المتحقق بالقرينة علم البعضية اي العلم بان متعلق الحكم بحسب نفس الامر بعض مدخولها ولا يتوقف عملها علي الباء -لعقلية انها اي لان العقل يحكم بان الناقة لم تشرب كل ماء الدحرضين ولا استغرقن اي السحب البحر------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فلا حاجة الي ارادة البعضية من الباء لاستقلال العقل بافادتها هذا وقال ابن مالك والاجود تضمين شربن معني روين ومثله-	582	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0737	false	-883038039845220824	0	219	0	1144	1555	300	بما لا يعرفونه وشربت بماء الدحرجتين اي والباء في قول عنترة اخبارا عن الناقة شربت بماء الدحرجتين فاصبحت زوراء تنفر عن حياض الديلم للظرفية اي شربت الناقة في محل هذا الماء قلت او للالصاق والشرب علي ظاهرة او مضمنا معني رويت كما مشي عليه غير واحد في عينا يشرب بها عباد الله ولعل هذا اشبه كما لعل بقية البيت شاهدة بذلك والدحرضان ماءان يقال لاحدهما وشيع وللاخر الدحرض فغلب في التثنية وقيل ماء لبني سعد وقيل بلد والزوراء الماءلة والديلم نوع من الترك ضربهم مثلا لاعداءه يقول هذه الناقة تتجانف عن حياض اعداءه ولا تشرب منها وقيل الديلم ارض وش-ربن بما---------------------------------------------------------------------------------------------ء البحر اي والباء في هذا البيت وقد سبق في المسالة المشار اليها زاءدة وهو اي كونها زاءدة استعمال -----كثير متحقق كما يشهد به التتبع وافادة البعضية لم تثبت بعد معني مستقلا لها فالحمل عليه اي كونها زاءدة اولي من الحمل علي البعضية كما هو ظاهر مع انه لا دليل علي البعضية اذ المتحقق--------- علم البعضية ----------------------------------------------------ولا يتوقف علمها علي الباء العقلية انها اي الن-------------------اقة لم تشرب كل ماء الدحرضين ولا استغرقن اي السحب البحر قلت وهذا مما يمنع الحمل علي الزيادة وان كانت الزيادة كثيرة في المفعول به ولا سيما وهي غير مقيسة وان المختار ان ما امكن تخريجه علي غير الزيادة لا يحكم فيه بالزيادة فلا جرم ان ------------------------------------------------------قال ابن مالك والاجود تضمين شربن معني روين ومثله	737	670153046890832194	744	1311.5	605	1377	54.03050231933594	124	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0583	true	25730678309922482	0	175	0	913	1531	300	اي مثل هذا التبعيض تبعيض الراس فانها اي الباء اذا دخلت عليه اي الراس تعدي الفعل اي المسح الي الالة العادية للمسح اي اليد يعني ان المسح لا بد له من الة ومحله ويذكر ويقدر الاخر وحق الباء ان تدخل علي الالة ولا تستوعبها وتتعدي الي المحل بغير واسطة وتستوعبه وفي الاية دخلت علي المحل فلزم عدم استيعابه ولزم تعديه الي الالة بغير واسطة فيستوعبها اذ كل منهما نزل منزلة الاخر فيعطي حقه واليه اشار بقوله فالمامور بها استيعابها اي الالة ولا يستغرق استيعابه مقدار الالة غالبا سوي ربعه اي الراس انما قال غالبا لانه قد يكون الكف كبيرا جدا والراس صغيرا جدا فيستوعبه فتعين الربع في ظاهر المذهب ولزوم التبعيض عقلا غير متوقف عليها اي الباء اي حكم العقل بكون الممسوح بعض الراس ليس موقوفا علي كون الباء للتبعيض لءلا يلزم القول بان الباء للتبعيض وانما الحاجة اليها لتعين المقدار وقد عرف ولا علي حديث انس في سنن ابي داود وسكت عليه فهو حجة لقوله ذكرت فيه الصحيح وما يشبهه ويقاربه وقوله ما كان في كتابي من حديث فيه وهن شديد فقد بينته وما	583	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0737	false	-883038039845220824	219	300	1144	1555	1555	300	اي مثل هذا التبعيض تبعيض الراس فانها اي الباء اذا دخلت عليه اي الراس تعدي الفعل اي المسح الي الالة العادية للمسح اي اليد-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فالمامور---- استيعابها اي الالة ولا يستغرق استيعابها غا-----------لبا سوي ربعه اي الراس--------------------------------------------------------------------- فتعين الربع في ظاهر المذهب ولز-م التبعيض عقلا غير متوقف عليها اي الباء ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ولا علي حديث انس في سنن ابي داود وسكت عليه فهو حجة لقوله ذكرت فيه الصحيح وما يشبهه ويقاربه وقوله ما كان في كتابي من حديث فيه وهن شديد فقد بينته وما-	737	670153046890832194	407	723.0	328	913	44.578311920166016	79	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0583	true	25730678309922482	175	289	913	1477	1531	300	لم اذكر فيه شيءا فهو صالح وبعضها اصح من بعض ق-----------ال ابن الصلاح فعلي هذا ما وجدناه في كتابه مذكورا مطلقا وليس في واحد من الصحيحين ولا نص علي صحته احد ممن يميز بين الصحيح والحس-ن عرفناه بانه من الحسن عنده وفي الشرح زيادة بسط فيه----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولفظ حديثه رايت رسول الله صلي الله عليه وسلم يتوضا-- وعليه عمامة قطرية فادخل يده من تحت العمامة فمسح مقدم راسه بل هو اي حديث انس مع ذلك الدليل المذكور انفا قاءم علي مالك في ايجابه مسح --جميع الراس اذ قوله اي انس فادخل يديه قال الشارح والذي رايته في نسخة صحيحة يده من تحت العمامة فمسح مقدم راسه ظاهر في الاقتصار عليه وهو الربع المسمي بالناصية فلا	583	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0738	false	-2828466753919126962	0	156	0	760	1488	300	لم اذكر فيه شيءا فهو صالح وبعضها اصح من بعض فلا جرم ان قال ابن الصلاح فعلي هذا ما وجدناه في الصح-----------------------------------------------------------------------------يح والحسين عرفناه بانه من الحسن عنده وتعقب ابن رشيد هذا بانه ليس يلزم ذلك اذ قد يكون عنده صحيحا وان لم يكن عند غيره كذلك دفع بان الاحتياط ان لا يرتفع الي درجة الصحة وان جاز ان يبلغها عنده لقوله فهو صالح اي للاحتجاج به اللهم الا ان يكون رايه انقسام الحديث الي صحيح وضعيف كالمتقدمين فهو حينءذ صحيح علي ان الاحتياط ان يقال صالح كما هو قال ولفظ حديثه رايت رسول الله صلي الله عليه وسلم يتوض او وعليه عمامة قطرية فاجخل يده من تحت العمامة فمسح مقدم راسه بل هو اي حديث انس مع ذلك الدليل المذكور انفا قاءم علي مالك في ايجاب- مسح الجميع ------اذ قوله اي انس فادخل يديه----------- والذي رايته في نسخة صحيحة يده من تحت العمامة فمسح مقدم راسه ظاهر في الاقتصار عليه وهو الربع المسمي بالناصية كما	738	670153046890832194	441	797.0	349	855	51.578948974609375	82	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0584	true	3308733380211366497	0	134	0	686	1541	300	بثلاثة اصابع وفي--------------- المحيط والتحفة انه ظاهر الرواية قال الشارح اللهم الا ان يقال المذكور فيه قول محمد ولزوم تكرر الاذن للبر في ان خرجت الا باذني فانت طالق لانه اي الاستثناء مفرغ للمتعلق بفتح اللام يعني ان المستثني الذي فرغ العامل عن العمل في المستثني منه للعمل فيه انما هو متعلق الباء وهو الخروج اذ التقدير اي خرجت خروجا الا خروجا ملصقا به اي باذني فما استثني من داءرة النفي الشامل لكل خروج كما سيصرح به الا خروج ملصق بالاذن واليه اشار بقوله فما لم يكن اي فالخروج الذي لم يكن م----لصقا به اي بالاذن داخل في اليمين لعموم النكرة المفهومة من الفعل و--سياق النفي الحاصل من اليمين اذ هي للمنع من الخروج فكانه قال لا تخرجي خروجا الا خروجا ملصقا به--- فيحنث به اي بذلك الخروج الذي ليس باذنه بخلاف ان خرجت	584	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0738	false	-2828466753919126962	217	300	1075	1488	1488	300	بثلاث- اصابع اليد فلا جرم ان في المحيط والتحفة انه ظاهر الرواية----------- اللهم الا ان يقال المذكور فيه قول محمد ولزوم تكرر الاذن للبر في ان خرجت الا باذني---------- لانه اي الاستثناء مفرغ للمت---------------------------------------------------------------------------------------------علق اي ان خ-------------------------رجت خروجا الا خروجا ملصقا به اي باذني ---------------------------------------------------------------------------------------------فما لم -----------------------يكن من الخروج به اي باذنه- داخل في اليمين لعموم النكرة المءول-ة من الفعل في سياق النفي فان المعني-------------------------------------- لا تخرجي خروجا الا خروجا ملصقا باذني فيحنث به اي بذلك الخروج الذي ليس باذنه بخلاف ان خرجت-	738	670153046890832194	363	603.5	289	710	51.12676239013672	64	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0584	true	3308733380211366497	134	296	686	1518	1541	300	الا ان اذن لك فانه لا يلزم في البر فيه تكرره اي الاذن لان الاذن غاية للخروج تجوز بالا فيها اي الغاية لتعذر استثناء الاذن من الخروج لعدم المجانسة ولا يحسن فيه ذلك التقدير لاختلال ان خرجت خروجا الا خروجا ان اذن لك فان قلت لم لا يجوز ان يكون معني الا خروجا كاءنا في وقت الاذن قلت لا يقصد بهذه العبارة هذا التطويل الممل كما لا يخفي علي ارباب اللسان فلا يحمل عليه مع جواز هذا التجوز الظاهر لوجود المناسبة الظاهرة بين الغاية والاستثناء اذ كل منهما يفيد انتهاء شء الي شء اما الغاية فلانتهاء المغيا اليها واما الاستثناء فلانتهاء حكم المست---------ثني منه الي المستثني------------------------------------------------------------------------------ وبالمرة من الاذن يتحقق البر فينتهي المحلوف عليه وهو الخروج الممنوع عنه مثلا 0 ولزوم تكرار الاذن من النبي صلي الله عليه وسلم في دخول بيوته عليه السلام مع تلك الصيغة اي الا ان يءذن لكم ليس بها بل بخارج عنها اي تعليله تعالي الدخول بغير الاذن بالاذي حيث قال ان ذلكم كان يءذي النبي فان	584	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0739	false	-7570530206801167775	0	123	0	632	1562	300	الا ان اذن لك -----لا يلزم في البر---- تكرره اي اذنه- لان الاذن غاية للخروج تجوز بالا فيها لتغ----------ذر استثناء الاذن من الخروج لعدم المجانسة ولا يحسن فيه ذلك التقدير لاختلال ان خرجت خروجا الا خروجا ان اذن لك و---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------بين الغاية والاستثناء مناسبة ظاهرة لانها قصر لامتداد----------------------- المغيا وبيان ----------------لانتهاءه كما انه قصر للمستثني منه وبيان لانتهاء حكمه وايضا كل منهما اخراج لبعض ما تناوله الصدر فلا بدع في ان يتجوز بالا فيها وبالمرة من الاذن يتحقق البر فينتهي المحلوف عليه------------------------------ ولزوم تكرار الاذن من النبي صلي الله عليه وسلم في دخول بيوته عليه السلام مع تلك الصيغة اي الا ان يءذن لكم ليس بها بل بخارج عنها اي تعليله تعالي الدخول بلا ---اذن بالاذي حيث قال ان ذلكم كان يءذي النبي فلا	739	670153046890832194	481	813.5	384	919	52.339500427246094	89	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0585	true	693464311848601456	6	273	25	1477	1619	300	فلا اشكال مسءلة علي للاستعلاء حسا كقوله تعالي وعليها وعلي الفلك تحملون ومعني كاوجبه عليه وعليه دين------------ فهي في الايجاب والدين حقيقة ف-----------------------------------انه اي المذكور من الايجاب والدين يعلو المكلف اما في الدين فظاهر واما في الايجاب فلانه يقتضي شغل ذمة المكلف بحق مطالب كدين العباد ويحتمل ارجاع الضمير الي الدين اعم من ان يكون دين الحق او العبد فيعلم به الاستعلاء في الايجاب المستلزم دين الحق ويقال ركبه دين لانه علاه ل--------لزومه فيه له فيلزم في علي الف لفلان -------لان باللزوم يتحقق الاستعلاء حيث يثبت للمقر له المطالبة والحبس للمقر وهذا ما لم يصله اي قوله علي الف بمغير- وديعة اي بمعني هو لفظ وديعة بالرفع علي ان يكون صفة الف او النصب علي الحال فان وصله بها حمل علي وجوب الحفظ------------- لقرينة المجاز وهي وديعة وانما اشترط وصله لا----------ن البيان المغير ل--ا يعتبر الا عند الاتصال و قد مر -في المعاوضات المحضة اي الخالية عن معني الاسقاط كالاجارة فانها معاوضة ال---منافع بالمال والنكاح فانه معاوضة -----البضع بالمال والبيع فانه معاوضة مال بمال وليس في شء منها معني الاسقاط مجاز في الالصاق في التوضيح وهو في المعاوضات المحضة بمعني الباء اجماعا مجازا لان اللزوم يناسب الالصاق وهذا بيان علاقة المجاز وانما يراد به مجازا لان المعني الحقيقي وهو الشرط لا يمكن في المعاوضات المحضة انتهي وقال المحقق التفتازاني كونها للشرط بمنزلة الحقيقة عند الفقهاء لانها في اصل الوضع للزوم والجزاء لازم للشرط ----------------------------نحو احمله علي درهم وتزوجت علي الف لمناسبته اي الالصاق اللزوم -اذ اللازم ملتصق بالملزوم وف-----ي الطلاق للشرط عنده اي ابي حنيفة ففي طلقني ثلاثا علي الف لا شء له اي للزوج عليها اذا اجباها بواحدة وانما يقع عليها طلقة رجعية عنده لعدم انقسام	585	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0739	false	-7570530206801167775	122	300	628	1562	1562	300	فلا اشكال مسالة علي للاستعلاء حسا كقوله وعل------يها وعلي الفلك تحملون م-عني كاوجبه عليه وعليه دين ومن ثمة قال فهي في الايجاب والدين حقيقة اما في الايجاب فظاهر واما في الدين فانه اي ال--------------------دين يعلو المكلف معني---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ويقال ركبه دين اذا- علاه معني وهو لزوم----ه له فيلزم في علي الف لفلان الف له لان باللزوم يتحقق الاستعلاء حتي يثبت للمقر له المطالبة والحبس للمقر وهذا ما لم يصله---------------- بمغيرة وديعة --------------------------------------------------------------------فان وصله بها حمل علي وجوب الحفظ الذي هو مجاز لقرينة المجاز وهو وديعة وانما اشترط وصله لما عرف من ان البيان المغير انما يعتبر اذا كان --متصلا بالمغير وفي المعاوضات المحضة اي الخالية عن معني الاسقاط كالاجارة فانها معاوضة مال بمنافع------- والنكاح فانه معاوضة مال بالبضع------- والبيع فانه معاوضة مال بمال م-----------------------------جاز في الالصاق--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- نحو بعتك هذا العبد علي الف ونحو احمله علي درهم وتزوجت علي الف لمناسبته اي الالصاق اللزوم فان الشء اذا لزم شيءا التصف به وفي الطلاق للشرط عنده اي ابي حنيفة ففي طلقني ثلاثا علي الف لا شء له اي للزوج عليها اذا اجابها بواحدة وانما يقع عليها طلقة رجعية عنده لعدم انقسام-	739	670153046890832194	745	1214.0	601	1583	47.062538146972656	116	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0586	true	7215469702050614407	57	255	293	1361	1610	300	المشروط علي الشرط ------نعم يقال حينءذ ان لز-وم ثلث الالف -لا موجب له لانه لا انقسام للمشروط علي ال----شرط ليكون في مقابلة كل طلاق ثلث الالف كيف ومقصد الزوجة هو البينونة وبدون حصول المقصد لا ترضي باعطاء شء من الالف في مقابلة شء منها وعندهما علي ههنا للالصاق عوضا اي للالصاق الذي يكون بين العوضين اذ كل منهما لا يفارق الاخر وذلك لان الطلاق علي مال معاوضة من جانبها ولهذا كان لها الرجوع قبل كلام الزوج---------------------------------------------------- فتنقسم الالف----------------------------------------------------------- للمعية الثانية -------بين العوضين المستلزمة للالصاق الموجبة للمقابلة بين اجزاءها لان ثبوت العوضين بطريق المقابلة اتفاقا----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولمن يرجحه اي قولهما ان يقول ان الاصل فيما علمت مقابلته بمال العوضية وهذا منه فتعينت ----------------------------والاتفاق علي ان العوض تنقسم اجزاءه علي اجزاء المعوض فتبين منه بواحدة بثلث الالف وكونه اي علي مجازا فيه اي الالصاق حقيقة في الشرط كما ذكره شمس الاءمة السرخسي فيتعين الحمل علي الشرط ممنوع لفهم اللزوم فيهما اي الشرط والالصاق يعني ان اللزوم المطلق الذي يتحقق في ضمن كل واحد منهما يتبادر الي الذهن في كل من الاطلاقين وهو اي اللزوم هو المعني الحقيقي وكونه اي علي مستعملة حقيقة في معني يفيد اللزوم في المعاوضات لا فيه اي لانها مستعملة في اللزوم ابتداء يصيره اي علي----- مشتركا بين	586	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0740	false	4720074426383857785	11	209	70	1150	1619	300	المشروط علي الشرط من غير عكس وال-----ا لو لزمها ثلث الالف بواحدة تقدم بعضه -------اي المشروط عليه اي الشرط لان الشرط مجموع الطلقات الثلاث فلا تتحقق المعاقبة بينهما وهو باطل اتفاق-----------------------------------------------------ا وعندهم---------ا للالصاق عوضا لا-----------------------------------------------------------------ن الطلاق علي مال معاوضة من جانبها ول-ذا كان لها الرجوع قبل كلام الزوج وكلمة علي تحتمل معني الباء فيحمل عليها بدلالة الحال فتنقسم الالف علي الطلقات الثلاث فيقع عليه واحدة باءنه بثلث الالف عندهما للمعية الثابتة لكل جزء من العوضين في مقابلة الاخر -------------------------------لان ثبوت العوضين بطريق المقابلة اتفاقا وهي انما تتحقق بالمقارنة لان المتاخر لا يقبل المتقدم فيثبت كل جزء من احدهما في مقابلة كل جزء من الاخر ويمتنع تقدم احدهما علي الاخر كالمتضايفين ولمن يرجحه اي قولهما ان يقول ان الاصل فيما علمت مقابلته بمال العوضية وهذا مما علمت مقابلته به فيتعين فيه العوضية والاتفاق علي ان العوض تنقسم اجزاءه علي اجزاء المعوض فتبين منه بواحدة بثلث الالف وكونه اي علي مجازا فيه اي الالصاق حقيقة في الشرط كما ذكره شمس الاءمة السرخسي----------------------- ممنوع لفهم اللزوم فيهما اي الشرط والالصاق و------------------------------------------------------------------------------------------هو اي اللزوم هو المعني الحقيقي وكونه اي علي-------- حقيقة في معني يفيد اللزوم وهو الالصاف- لا فيه اي لا- انه حقيقة في اللزوم ابتداء يصيره اي علي لفظا مشتركا بين	740	670153046890832194	638	990.0	514	1374	46.43376922607422	99	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0587	true	-6549268296201354853	0	105	0	571	1599	300	معناها فكثير من الفقهاء كفخر الاسلام وصاحب البديع قالوا هي للتبعيض وعلامته امكان وضع لفظ بعض في موضعها وليس ب----مرادف--- له اذ- الترادف لا يكون بين مختلفي الجنس كالاسم والحرف وكثير من اءمة اللغة كالمبرد وغيره ذهبوا الي -انها -لابتداء الغاية ورجع معانيها اليه اي الي ابتداء الغاية------------ والمراد بها------------------------------------------------------- المساقة من اطلاق الاسم الجزء علي الكل اذ هي في الاصل بمعني النهاية وليس لها ابتداء وانتهاء ك--------------------ذا في التلويح فالمعني في اكلت من الرغيف ابتداء اكلي الرغيف وفي اخذت من الدراهم ابتداء اخذي الدراهم وهو اي هذا المعني معني تعسفه لمخالفته الظاهر هو من غير موجب لا يصح لان ابتداء اكلي واخذي لا يفهم	587	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0741	false	-913402104408627863	189	300	986	1598	1598	300	معناها فكثير من الفقهاء كفخر الاسلام وصاحب البديع------ هي للتبعيض وعلامته امكان سد----- بعض مسد----ها ولا يتوهم مرادفتها له فان الترادف لا يكون بين مختلفي الجنس-------------- وكثير من اءمة اللغة كالمبرد------ ذهبوا الي كونها الابتداء الغاية ورجع معانيها الية اي الي ابتداء الغاية وفي التلويح والمراد بالغاية في قولهم من لابتداء الغاية والي الانتهاء الغاية هو المسافة--- اطلاقا لاسم الجزء علي الكل اذ الغاية من-------- النهاية وليس لها ابتداء وانتهاء وستعلم ما للمصنف في هذا في الي---- فالمعني في اكلت من الرغيف ابتداء اكلي الرغيف وفي اخذت من الدراهم ابتداء اخذي الدراهم وهو اي هذا المعني مع-- تعسفه لمخالفته الظاهر--- من غير موجب لا يصح لان ابتداء اكلي واخذي لا يفهم-	741	670153046890832194	487	814.0	396	668	72.90419006347656	78	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0587	true	-6549268296201354853	234	298	1267	1591	1599	300	ولا فاءدة فيه---- واستقراء مواقعها يفيد ان متعلقها ان تعلق بمسافة حال كونه قطعا لها اي لتلك المسافة يعني كونه لبيان قطعها كسرت ومشيت اولا يكون قطعا لها كبعت من هذا الحاءط الي هذا الحاءط واجرت الدار من شهر كذا الي شهر كذا فلابتداء الغاية اي ذي الغاية قصد به تفسير قولهم لابتداء الغاية وقد مر انفا وهو اي ذو الغاية ذلك الفعل الذي	587	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0742	false	4128033756752691384	40	87	231	470	1615	300	والدراهم غير مفيد واستقراء مواقعها يفيد ان متعلقها ان تعلق بمسافة--------- قطعا لها اي ل-----لمسافة---------------------- كسرت ومشيت اولا----- قطعا لها كبعت من هذا الحاءط الي هذا الحاءط واجرت الدار من شهر كذا الي شهر كذا فلابتداء الغاية اي ذي الغ----------------------------------اية------------ وهو اي ذو الغاية ذلك الفعل او --	742	670153046890832194	222	379.5	178	328	67.68292999267578	41	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0588	true	820508917793639286	3	224	20	1178	1571	300	-------------الغاية وقد مر انفا وهو اي ذو الغاية ذلك الفعل الذي يتعلق به او متعلقه وه-------------و المكان او الزمان الذي وقع فيه المبين اي الذي بين منتهاه بالي ونحوه وان افاد الفعل الذي تعلق به من تناولا اي معين التناول كاخذت واكلت واعطيت فلا يصاله اي فمن لا يصال ما يتعلق به الي بعض مدخولها فعلمت تبادر كل من المعن-ين اي الابتداء------- والتبعيض في محله تبادرا حاصلا عن كلمة من اي مع خصوص ذلك الفعل علي الوجه الذي بين فلم يبق بعد هذا التبادر الا احد الامرين اما اظهار مشترك معنوي بين الابتداء والتبعيض يكون ----من موضوعا له اي لذلك المشترك او الاشتراك اللفظي بينهما اما انه --حقيقة في احدهما مجاز في الاخر بعد استواءهما اي المعنيين في المدلولية والتبادر في محليهما فتحكم وانتفي جعلها ----موضوعا للابتداء فقط لعدم صحة ارادته في كثير من المواقع لما عرفت ورد التبعيض اليه اي ال--ابتداء ولم يظهر مشترك معنوي غيره ايضا فمشترك اي فاذن هو مشترك لفظي بين معانيها و--معين -كل -واحد م--نها المتعلق الخاص ويرد البيان اي كونها للبيان وعلامته صح---ة وضع الذي موضعها او جعل مدخولها مع ضمير مرفوع قبله صلتها كقوله تعالي فاجتنبوا الرجس من الاوثان اذ يصح الرجس الذي هو الاوثان الي التبعيض بانه اي التبعيض فيه اعم من كونه----------- تبعيض مدخولها من حيث هو متعلق الفعل او كون مدخولها في نفسه---------- بعضا بالنسبة الي متعلق الفعل فالاوثان بعض الرجس	588	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0742	false	4128033756752691384	76	247	420	1349	1615	300	الغاية اي ذي الغاية و------------هو اي ذو الغاية ذلك الفعل-------------- او متعلقه اي ذلك الفعل وهو المكان او الزمان------------- المب------------ين منتها-----------ه وان افاد متعلقها-------------- تناولا---------------- كاخذت واكلت واعطيت فلا-يصاله اي المتعلق ----------------الي بعض مدخولها فعلمت تبادر كل من المعنيين -----ابتداء الغاية والتبعيض في محله ا------------------------ي مع خصوص ذلك الفعل------------------- فلم يبق---------------- ال----------------ا اظهار مشترك معنوي---------------------- يكون لفظ من موضوعا له او---------------- الاشتراك اللفظي بينهما اما ان من حقيقة في احدهما مجاز في الاخر بعد استواءهما اي المعنيين في المدلولية والتبادر في محليهما فتحكم وانتفي جعلها اي حقيقتها الابتداء------------------------------------------------ ورد التبعيض اليه اي الي ابتداء الغاية------------------------ فمشترك اي فاذا من مشترك لفظي بين معانيها والمعين لكل الاستعمال في المتعلق الخاص ويرد البيان اي كونها للبيان وعلامته صلاحية وضع الذي موضعها و--جعل مدخولها مع ضمير مرفوع قبله صلتها كقوله تعالي فاجتنبوا الرجس من الاوثان اذ يصح الرجس الذي هو الاوثان الي التبعيض بانه اي التبعيض---- اعم من كونه اي التبعيض تبعيض مدخولها من حيث هو متعلق العفل او كون مدخولها في نفسه من حيث هو بعضا بالنسبة الي متعلق الفعل فالاوثان بعض الرجس	742	670153046890832194	809	1314.0	657	1234	65.55915832519531	127	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0589	true	805276047188728247	0	83	0	424	1469	300	للغاية اي دالة علي ان ما بعدها منتهي حكم ما قبلها وقوله- لانتهاء الغاية تساهل لا من حيث ان الغاية لا امتداد لها لما ذكر من انها قد تطلق علي ذي الغاية ولما سيذكر وكذا -التساهل موجود ولم يرتفع بارادة المبدا بالغاية تحملا بما اشار اليه بقوله اذ تطلق الغاية بالاشتراك عرفا بين ما ذكرنا وهو المنتهي----------------------- ونهاية الشء من طرفيه بيان لنهايته وهما اوله واخره ومنه اي من هذا الاشتراك العرفي نشا قولهم لا تدخل الغايتان في قوله علي من درهم الي	589	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0742	false	4128033756752691384	249	300	1359	1615	1615	300	للغاية اي دالة علي ان ما بعدها منتهي حكم ما قبلها وقولهم لانتهاء الغاية تساهل----------------------------------------------------------------------------------- وكذا هو تساهل---------------- بارادة المبدا اذ ي----------------------------------طلق الغاية بالاشتراك عرفا بين ما ذكرنا من كون ما بعدها منتهي حكم ما قبلها ونهاية الشء من طرفية------------------ اوله واخره ومنه------------------------------------ لا تدخل الغايتان في -----علي من درهم الي-	742	670153046890832194	213	328.5	172	449	47.438751220703125	37	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0589	true	805276047188728247	83	300	424	1469	1469	300	عشرة حتي تلزم- ثمانية كما هو قول زفر وانما لم يحمل علي التغليب لانه مجاز ثم علل التساهل بقوله لان الدلالة بها اي بالي علي انتهاء حكمه اي حكم ما قبلها لا علي انتهاءه اي ما قبلها نفسه ففي قولك--- اكلت السمكة الي راسها نصفها يظهر ما قلنا وفي دخوله اي ما بعدها في حكم ما قبلها اربعة مذاهب يدخل مطلقا لا يدخل مطلقا يدخل ان كان من جنس ما قبلها ولا يدخل ان لم يكن والاشتراك اي يدخل حقيقة ولا يدخل حقيقة كذا ذكره صدر الشريعة---------------------- كحتي اراد ا-----ن الرابع في حتي الاشتراك فتعقبه بقوله----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ونقل مذهب الاشتراك في الي غير معروف------------------------------ ومذهب يدخل بالقرينة ولا يدخل بالقرينة غيره اي غير مذهب الاشتراك وسيجء بيانه فلما افاد ان الاشت-------------------------------------------------------------------------------------------------------راك في حتي من حيث النقل ثابت دون الي اراد ان يبين ان المرضي عنده---------------------------- عدم ثبوته في شء منهما بحسب نفس الامر ومنشا ذلك النقل التباس فقال فلعله اي مذهب يدخل ولا يدخل بالقرينة التبس به اي بمذهب الاشتراك فوضع-------------- موضعه مذهب الاشتراك ----------------فلا يفيد حتي والي سوي شء ان ما بعده----------------ا منتهي الحكم اي حكم ما قبل كل منهما ودخوله اي ما بعد كل منهما في حكم ما قبله وعدمه اي عدم دخول ما بعد كل في حكم ما قبله انما هو بالدليل علي ذلك بحسب الموارد -----------واليه اي والي هذا المذهب اذهب فيهما اي في-	589	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0743	false	1455318563805784140	0	280	0	1363	1462	300	عشرة حتي يلزمه ثمانية كما هو قول زفر وانما كان القول المذكور ---------------------تساهلا -----لان الدلالة بها اي بالي علي انتهاء حكمه اي حكم ما قبلها لا علي انتهاءه اي المغي--ا نفسه ومن ثمة جاز اكلت السمكة الي------ نصفه-------------ا وفي دخوله اي ما بعدها في حكم ما قبلها اربعة مذاهب يدخل مطلقا لا يدخل مطلقا يدخل ان كان من جنس ما قبلها ولا يدخل ان لم يكن والاشتراك اي يدخل حقيقة ولا يدخل حقيقة كذا ذكر- صدر الشريعة فلا جرم ان قال المصنف كحتي وهو يعين كون الرابع في حتي الاشتراك علي ما فيه من بعد كما ذكره ثمة ثم في التلويح القول بكونه حقيقة في الدخول فقط مذهب ضعيف لا يعرف له قاءل اه وعزاءه الاستراباذي الي بعضهم ولم يسمه وقال المصنف ونقل مذهب الاشتراك في الي غير معروف وكذا في حتي كما اشار اليه ثمة ومذهب يدخل بالقرينة ولا يدخل بالقرينة غيره اي غير مذهب الاشتراك لان معني هذا المذهب ما سيذكره من انها لا تفيد سوي ان ما بعدها منتهي الحكم ودخوله وعدم دخوله غير مدلول لها بل للقرينة بخلاف مذهب الاشتراك فان حقيقتة انه وضعت لافادة ان ما بعدها منتهي مع دخوله ووضعت وضعا اخر لافادة انه منتهي مع عدم دخوله فكان دخولها وعدم دخولها مدلولين لها------------------- فلعله اي مذهب يدخل ولا يدخل بالقرينة التبس به اي بمذهب الاشتراك فوضع مذهب الاشتراك موضعه ثم اوضح معني هذا المذهب بقوله فلا يفيد حتي والي سوي--- ان ما بعدها اي بعد كل منهما منتهي الحكم اي حكم ما قبل كل منهما ودخوله اي ما بعد كل منهما في حكم ما قبله وعدمه اي عدم دخول ما بعد كل في حكم ما قبله انما هو بالدليل علي ذلك في ----موارد استعمالهما واليه اي -الي هذا المذهب اذهب فيهما اي في	743	670153046890832194	787	1249.5	615	1438	54.728790283203125	147	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0590	true	5862816124735292682	20	300	100	1562	1562	300	عدم الدخول في الي عند عدم القرينة كما هو قول اكثر المحققين ايضا لانه اي الزام الدخول وعدمه او الضمير للشان ايجاب الحمل اي حمل حتي والي علي الدخول وعدمه عند عدم القرنية المعينة للدخول او عدمه فعلي الاول قوله ايجاب الحمل خبر ان وعلي الثاني مبتدا خبره للاكثرية فيهما يعني اذا لم يكن حتي والي موضوعين للدخول وعدمه ولم تكن القرينة المعينة والحمل علي ما هو الاكثر في الاستعمال متعين حملا علي الاحتمال الاغلب احترازا عن ترجيح المغلوب المرجوح لا ايجاب حملها علي الدخول وعدمه حال كونهما مدلولا لهما----------- اي حتي والي حتي ينافي المذهب المختار----------------------------------------------------------------- والتفصيل بين بالفرق بين ان يكون ما بعدها من جنس ما قبلها فيدخل وان لا يكون فلا يدخ-ل بلا دليل واشار الي نفي ما يخال دليلا عليه بقوله وليس يلزم الجزءية اي كون ما بعدها من جنس ما قبلها الدخول بالرفع فاعلا ليلزم اي ليس الدخول من لوازم الجزءية ولا عدم الدخول من لوازم عدمها واليه اشار بقوله ولا يلزم عدمها اي الجزءية عدمه اي الدخول الا ان يثبت استقراءه اي استقراء الدخول وعدمه في موارد الاستعمال فوجه كذلك اي علي التفصيل المذكور فيحمل حتي -والي عليهما كما قلنا و--------------كذا بلا دليل تفصيل فخر الاسلام ان كانت الغاية قاءمة اي موجودة قبل التكلم غير مفتقرة في الوجود الي المغيا اي متعلق الفعل الذي تعلقت به من الزمان والمكان لا الفعل لم تدخل الغاية في حكم المغيا كالي هذا الحاءط في قوله بعنا او اجرت من هذا الحاءط الي هذا الحاءط والليل في الصوم اي في اتموا الصيام الي الليل فالحاءط لا تدخل في حكم البيع والاجارة وكذا الليل اي لا يدخل في الصوم الا ان تناولها اي الغاية الصدر كالمرافق في وايديكم الي المرافق لان اليد اسم تناول الجارح---------ة من رءوس الاصابع الي-	590	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0744	false	-1685407191379153116	1	159	7	836	1584	300	عدم الدخول في الي عند عدم القرينة كما هو قول اكثر المحققين ايضا لانه اي الزام الدخول وعدمه---------------- ايجاب الحمل--------------------------------- عند عدم القر--------ينة------------------------------------------------------------------------- للاكثرية فيهما----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- حملا علي الاغلب ل----------------------------------------------------------------------------------ا مدلولا لهما فان الاغلب في حتي الدخول مع قرينته وفي الي عدم الدخول مع قرينته فيجب الحمل علي الاغلب عند التردد لانتفاء القرينة والتفصيل -----ال------ي ان -كان ما بعدها من جنس ما قبلها فيدخل والا------- فلا تفصيل بلا دليل واشار الي نفي ما يخال دليلا عليه بقوله وليس يلزم الجز-----------------------------------------------------------------ءية الدخول ----------------------------------------------------------------ولا يلزم عدمها اي الجزءية عدمه اي الدخول الا ان يثبت استقراءه اي هذا التفصيل--------------------------------- كذلك----------------------- فيحمل الي حينءذ عليه --كما قلنا والشان في ذلك وكذا بلا دليل تفصيل فخر الاسلام ان كانت الغاية قاءمة اي موجودة قبل التكلم غير مفتقرة في الوجود الي المغيا اي متعلق الفعل --------------------------------لا الفعل لم تدخل--------------------- كالي هذا الح--------------------------------------------------اءط والليل في الص--------------------------------------------------------------------------------------------------وم الا ان تناولها اي الغاية الصدر كالمرافق في وايديكم الي المرافق لان اليد تت---ناول الجارحة المعروفة من رءوس الاصابع الي	744	670153046890832194	664	1037.0	532	1564	42.45524215698242	114	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0591	true	-7256625626604672230	0	119	0	647	1583	300	الابط فتدخل المرافق في حكم الغسل فادخل فخر الاسلام في الغاية القاءمة الجزء مطلقا اي سواء كان اخرا او-لا و كذا ادخل في-----ها اللي-ل المذكور في الاية و--------------------ذلك لانه استثني من---- القاءمة بنفسها ما يتناوله الصدر والجزء مما يتناوله اخر---ا كان اولا والمستنثي داخل في المستثني م---------------نه لا محالة وقد صرح في التمثيل بدخ-----------------------ول الليل فيها------------------------------------------------------------------------------ وغيره اي غير فخر الاسلام كصاحب المنار وصدر الشريعة قال ان قامت الغاية لا تدخل كراس السمكة والا اي وان لم تقم فان تناولها الصدر كالمرافق دخلت الغاية في حكم المغيا والا اي وان لم يتناولها الصدر لا تدخل كالليل لان مطلق الصوم---------- ينصرف الي الامساك ساعة بدليل مسءلة الحلف فاخرجوهما اي اخرج غير فخر الاسلام المرافق والليل عن القاءمة لادخا-----------لهما فيما يقابل	591	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0744	false	-1685407191379153116	159	299	836	1579	1584	300	الابط وليست المرافق اخرها فيدخ-ل فادخل فخر الاسلام في القا-------ءمة الجزء مطلقا اي سواء كان اخرا او لا و----الليل في واتموا الصيام ال-------ي الليل قال المصنف وانما لزم ذلك لانه استثني من حكم القاءمة بنفسها ما يتناوله اللفظ والجزء مما يتناوله ثم انما كان هذا بلا دليل لان كونه مما يشمله الصدر لا يقتضي انه لا يخرج كما فيما بعده فكما اخرج ما بعد مدخولها وهو مشمول اللفظ لدلالتها علي اخراجه جاز ان يخرج مدخولها لدلالتها علي ان مدخولها عند المنتهي لا معه وغيره اي غير فخر الاسلام كصاحب المنار وصدر الشريعة قال ان قامت الغاية لا تدخل كراس السمكة والا ان---- لم تقم فان تناولها الصدر كالمرافق دخلت والا ان------------------------- لم يتناولها الصدر لا تدخل كالليل في------ الصوم لان مطلقة ينصرف الي الامساك ساعة بدليل مسالة الحلف فاخرجوهما اي المر---------------------افق والليل عن القاءمة وفخر الاسلام ادخلهما قيل اي قال	744	670153046890832194	452	686.0	360	818	55.2567253112793	66	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0592	true	6959894251614434650	7	283	41	1494	1586	300	واختص كونها قاءمة علي تفسير--هم بنحو الي الحاءط وراس السمكة مما هو غاية في حد ذاتها مع قطع النظر عن جعل الجاعل و اختص كونها قاءمة بالمجموع اي------------------ بمجموع كونها موجودة قبل التكلم غير مفتقرة الي المغيا------------ عنده اي فخر الاسلام فدخلا اي المرافق والليل في القاءمة كذا قيل وفيه اي في اختصاص كونها قاءمة بالمجموع نظر لانه اي فخر الاسلام ادخل المرافق في القاءمة مع انتفاء صدق المجموع عليها اي المرافق في انها مفتقرة الي ال--------------يد والحق ان الاعتبار في الدخول وعدمه بالتناول اي بتناول صدر الكلام للمغيا والغاية معا وعدمه اي التناول فيرجع الاعتبار ال-------------------مذكور الي التفصيل النحوي الي ان ما بعدها ان كان جزءا مما قبلها دخل والا فلا وهذا لا ينافي ما سبق من ان التفصيل بلا دليل لان المراد ثمة نفي كون الي موضوعة للدخول في صورة التناول وللخروج في غيرها واعتبار التناول ههنا ليس معناه ان الدخول والخروج ياتي من قبل واضع وضع الي بسبب انه اذا كان متناولا فالظاهر ثبوت الحكم لجميع ما تناوله الصدر والا فالاصل عدم الحكم فيما بعد الي ولذا خطء من ادخل الراس من السمكة في القاءمة وحكم بعدم دخول القاءمة مطلقا في حكم المغيا وهو صدر الشريعة ولم يزد التفصيل الي القاءمة وغيرها سوي الشغب في المراد بالقاءمة ومما يقتضيه تفسير كل من الفريقين وهو بالتسكين تهييج الشر في الاصل والمراد هنا كثرة القيل والقال------------------ فعدم دخول العاشر عنده اي ابي حنيفة في له علي من درهم الي عشرة لعدم تناوله اي الدرهم الذي هو صدر الكلام اياه اي العاشر- فلزمه تسعة وادخلاه اي العاشر بادعاء الضرورة اذ لا يقوم العاشر غاية بنفسها لعدم وجوده بدون تسعة قبله فلم يكن له وجود قبل هذا الكلام فلا يكون العاشر -----الا موجودة ------------------وهو اي وجودها بوجوبها	592	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0745	false	-5661221697716124684	87	299	467	1580	1584	300	واختص كونها قاءمة علي هذا عندهم بنحو الي الحاءط وراس السمكة مما هو منتهي الشء وبالمج---------------------------------------------------موع اي واختص كونها قاءمة بمجموع كونها م---------------------------نتهي المغيا ومنتهي حكمه عنده اي فخر الاسلام فدخلا اي المرافق والليل في القاءمة-------- وفيه اي كون هذا مبني الخلاف----------- نظر لانه اي فخر الاسلام ادخل المرافق في القاءمة مع انتفاء صدق المجموع عليها اي المرافق ف--انها ليست بمنتهي اليد ولا حكم اليد والحق ان الاعتبار في الدخول وعدمه بالتناول اي بتناول صدر الكلام للمغيا والغاية معا وعدمه اي التناول فيرجع كون مناط الدخول وعدمه التناول وعدمه الي التفصيل النحوي الي ان ما بعدها ان كان جزءا مما قبلها دخل والا فلا----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولذا خطء من ادخل الراس من السمكة في القاءمة وحكم بعدم دخول القاءمة مطلقا في حكم المغيا وهو صدر الشريعة ولم يزد التفصيل الي القاءمة وغيرها سوي الشغب في المراد بالقاءمة ثم -------------------------------هو بالتسكين تهييج الشر ولا يقال شغب كذا في الصحاح وحكي ابن دريد رجل ذو شغب وشغب فعدم دخول العاشر عنده اي ابي حنيفة في له---- من درهم الي عشرة لعد- تناوله اي الدره-------------------م اياه اي العاشرة فلزمه تسعة وادخلاه اي العاشر بادعاء الضرورة اذ لا يقوم العاشر غاية بنفسها لعدم وجوده بدون تسعة قبله فلم يكن له وجود قبل هذا الكلام فلا يكون العاشر غاية الا موجودة اي الا بعد الوجود وهو اي وجودها بوجوبها	745	670153046890832194	903	1568.0	725	1560	57.88461685180664	158	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0593	true	3121105632509676914	0	272	0	1410	1556	300	المبدا اي دخوله بالعرف والاث-------------بات للاول لمعروض الثانوية اي لاجل اثبات الثالث بوصف الثالثية------------- وهلم جرا الي العاشرية وذلك لانه لا يمكن اثبات الثاني مثلا من حيث هو ثان في الذمة الا باثبات الاول فيها ايضا والا لكان الثابت فيها واحدا لا ثانيا وهو ظاهر وقوله والاثبات مبتدا خبره لا يثبت العاشر لعدم احتياج اثبات التاسعية للتاسع الي العاشرية ووجوده اي العاشر في العقل انما هو لكونه غاية في التعقل لتحديد الثابت اي لتحديد ما قصد اثباته في الذمة مما هو دونه اي دون العاشرة وهو التاسع واضافة كل ما اي عدد كاءن قبله اي العاشر من الثاني الي التاسع يستدعي ثبوت ما اي عدد كاءن قبلها اي قبل تلك الاضافة فالثانوية مثلا مفهوم اضافي اذا ثبت معروضها استدعي ثبوت الاول والثالثية تستدعي ثبوت الاول والثاني وعلي هذا القياس لا يستدعي ثبوت ما بعدها كالعاشر ولو استدعاه اي لو فرض ان الثاني مثلا يستدعي الثالث كان ذلك الاستدعاء------ في الوجود بحسب التعقل لا في ثبوت حكمه اي حكم العدد المتقدم كالثبوت في الذمة له اي لما بعده بان يثبت الاخر في الذمة لانه اي الحكم بشء علي معروض وصف مضايف لوصف اخر بان يكون تعقل كل منهما يستلزم تعقل الاخر لا يوجبه اي الحكم بذلك الشء علي معروض الوصف الاخر والا اي وان لم يكن كذلك بان اوجبه----------------------------------------- وجب قيام الابن للحكم به اي بالقيام علي الاب فان الابوة وصف مضايق للبنوة وقد فرض ان الحكم عل معروض احد المتضايقين بشء يوجب الحكم به علي معروض الاخر فيجب ان يح-----------------------------------------------------------كم ------------------بكون الابن قاءما ايضا---------------------------- ولذا اي ولاجل ان الحكم---- علي معروض احد المتضايف-------ين لا يوجب الحكم--- علي معروض الا------خر لم يقع بطالق ثانية غير واحدة وان كانت الثانية لا تتحقق بدون وقوع	593	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0746	false	1923350886822645929	14	205	79	1065	1562	300	المبدا اي دخوله بالعرف ودلالة الحال والاثبات للاول لمعروض الثانوية اي لاجل اثبات الثانوية للثاني ضرورة ثبوت الثاني وهلم جرا الي العاشرية اي لاثباتها للعاشر -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لا يثبت العاشر لعدم احتياج اثبات التاسعية للتاسع الي العاشر-- ووجوده اي العاشر--------- انما هو لكونه غاية في التعقل لتحديد الثابت---------------------------------------- دونه اي دون العاشرة وهو-التاسع واضافة كل ما ------------قبله اي العاشر من الثاني الي التاسع يستدعي ما -----------------قبلها لا ما بع------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------دها كالعاشر ولو استدعاه اي ما بعدها العاشر كان اس--------------------------تدعاءه اياه في الوجود------------ لا في ثبوت حكمه اي الوجود وهو الوجوب----------------- له اي للعاشر ل--------------------------انه اي الحكم بشء علي معروض وصف مضايف لوصف اخر لا يو-----------------------------------------جبه اي الحكم ب-شء ا-خر علي معروض الوصف الاخر والا لو كان الحكم علي معروض وصف مضايف لوصف اخر يوجبه علي معروض الوصف الاخر وجب قيام الابن للحكم به اي لما---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- يحكم به علي الاب لمضايفته له وليس كذلك ومن ثمة لا يلزم من الحكم بكون الاب في الدار كون الابن فيها ضرورة ان الاب لا يتصور بدون الابن ولذا اي و---لكون الحكم بشء علي معروض وصف ---مضايف لوصف اخر لا يوجب الحكم به علي معروض الوصف الاخر لم يقع بطالق ثانية غير واحدة ---لكون- الثانية لا تتحقق الا بوقوع	746	670153046890832194	638	922.0	506	1608	39.67661666870117	106	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0594	true	-3099415640260831629	19	51	96	267	1529	300	الطلاق الا باللفظ---------- ووقوعهما اي الطلقتين عند ابي حنفية في انت طالق من واحدة الي ثلاث بوقوع الاولي للعرف لا لذلك اي التضايق بينها وبين الثانية ولا لجريان ذكرها اي الاولي لان	594	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0746	false	1923350886822645929	266	300	1382	1562	1562	300	الطلاق غير موصوف بهذه الصفة ووقوعهما اي الطلقتين عند ابي حنيفة في انت طالق من واحدة الي ثلاث بوقوع الاولي للعرف لا لذلك اي التضايف بينها وبين الثانية ولا لجريان ذكرها اي الاولي لان-	746	670153046890832194	159	298.5	128	181	87.84530639648438	28	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0594	true	-3099415640260831629	51	300	267	1529	1529	300	مجرده اي ذكرها لا يوجبه اي وقوعها اذا لم تقتضه اي وقوع------------ها اللغة وبهذا الذي يكون مجرد ذكر الشء لا يقتضي وقوعه اذا لم تقتضه اللغة بعد قولهما في ايقاع الثالثة اي بايقاع-- ومثله اي هذا الخلاف الخلاف في دخول الغد حال كونه غاية للخيار واليمين في بعتك هذا بكذا علي --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اني بالخيار الي غد ووالله لا اكلمك الي غد في رواية الحسن بن زياد عن ابي حنيفة عنده اي ابي حنيفة للتناول اي تناول صدر الكلام الغاية لان مطلقه اي مطلق كل واحد من ثبوت الخيار ونفي الكلام بان لا يتقيد بغاية معينة يوجب الابد اذا اراد بعض الازمنة دون بعض ترجيح بلا مرجح فيستغرق اوقات العمر فهي اي الغاية فيهما لاسقاط ما بعدها فيدخل الغد في الخيار و---اليمين فان قلت كونها للاسقاط مسلم لان مد الحكم الي ما بعدها حاصل بدون ذكرها ولا يظهر لذكرها فاءدة الا الاسقاط غير انه لا يستلزم دخول ما بعدها لجواز ان يجعل داخلا في الاسقاط قلنا اصل التناول لها كان معلوما بدون ذكرها فعند الذكر وقع التردد في بقاءها علي ما كان وفي سقوطها والاصل هو البقاء فتدبر وما وقع في نسخ من اصول فخر الاسلام وكذلك في الاجال والاثمان في رواية الحسن عنه غلط لاتفاق الرواية وفي نسخة الشارح الرواة بدل الرواية وهو الاظهر علي عدمه اي دخول الغاية في اجل الدين والثمن والاجارة كاشتريت هذا بالف------ الي شهر كذا و--اجرتك هذه الدار بماءة الي ----كذا فلا يدخل ذلك الشهر في الاجل وهو اي عدم الدخول هو الظاهر في اليم---------------ين------------------------------------------------------------ فلزمه اي ابا حنيفة الفرق بين هذه وبين اليمين فقيل-	594	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0747	false	8657041892318304487	0	201	0	997	1531	300	مجرده اي ذكرها لا يوجبه اي وقوعها اذا لم تقتضه اي وقوعها بمجرد ذكرها اللغة وبهذا اي ---كون مجر- ذكر الشء لا يقتضي وقوعه اذا لم تقتضه اللغة بعد قولهما في ايقاع الثالثة اي بايقاعها ومثله اي---------------------------------------------------------------------------------- هذا الخلاف الخلاف في دخول الغد غاية للخيار واليمين في بعتك هذا بكذا علي اني اي هذا الخلاف الخلاف في دخول الغد غاية للخيار واليمين في بعتك هذا بكذا علي اني بالخيار الي غد ووالله لا اكلمك الي غد في رواية الحسن بن زياد عن ابي حنيفة عنده اي ابي حنيفة للتناول اي تناول الك----لام الغاية لان مطلقة اي كل---------- من ثبوت الخيار ونفي الكلام -------------------------يوجب الاب----------------------------------------------------------------- فهي اي الغاية فيهما لاسقاط ما بعدها فيدخل الغد في الخيار وفي اليمين---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وما وقع في نسخ من اصول فخر الاسلام وكذلك في الاجال والاثمان في رواية الحسن عنه غلط لاتفاق الرواية ----------------------------------------------علي عدمه اي دخول الغاية في اجل الدين والثمن والاجارة كاشتريت هذا بالف دورهم الي شهر كذا او اجرتك هذه الدار بماءة الي شهر كذا فلا يدخل ذلك الشهر في الاجل وهو اي عدم الدخول هو الظاهر اي الرواية عنه في اليمين فلا جرم ان كان الصواب في الاجال في الايمان كما في بعض النسخ فلزمه اي ابا حنيفة الفرق بين هذه وبين اليمين فقيل	747	670153046890832194	728	1178.5	582	1519	47.926265716552734	132	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0595	true	706536442643300763	0	119	0	636	1605	300	في الفرق بينهما------------- ذكر الغاية في الاولين اي الدين والثمن هو للترفيه اي التخفيف والتوسعة ويصدق الترفيه بالاقل زمانا فلم يتناولها اي الكلام الغاية فهي اي الغاية فيهما للمد اي لمد الحكم اليها والاجارة تمليك منفعة بعوض مالي ويصدق تمليكها كذلك اي بالاقل زمانا وهو اي تمليكها كذلك غير مراد لان المقصد من شرعيتها دفع الحاجة وهي لا تحصل بهذا الاطلاق فيجب ان يكون المراد مقدارا معينا وهو غير معلوم فكان المراد منها مجهولا باعتب-----ار الم--------دة فهي اي الغاية فيها لمده اي الحكم اليها اي الغاية بيانا لقدر مجهول فلم يدخل لعدم ما يقتضي دخوله تحت الحكم وقول شمس الاءمة في وجه الظاهر في عدم دخول الغد في اليمين في حرمة الكلام ووجوب الكفارة به في موضع الغاية شك	595	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0747	false	8657041892318304487	201	299	997	1528	1531	300	في الفرق بين هذه وبين اليمين ذكر الغاية في الاولين اي الدين والثمن--- للترفيه اي التخفيف والتوسعة ويصدق الترفيه بالاقل زمانا فلم يتناولها اي الكلام الغاية فهي اي الغاية فيهما للمد اي لمد الحكم اليها والاجارة تمليك منفعة بعوض مالي ويصدق تمليكها كذلك اي بالاقل زمانا وهو اي تمليكها كذلك غير مراد--------------------------------------------------------------------------------------------------------- فكان المراد منها مجهولا لجهالة مقدار المدة المرادة فهي اي الغاية فيها لمدة اي الحكم اليها اي الغاية بيانا لقدر مجهول فلم تدخل الغاية----------------------- وقول شمس الاءمة في وجه الظاهر في عدم دخول الغد في اليمين في حرمة الكلام ووجوب الكفارة به في موضع الغاية شك	747	670153046890832194	489	904.0	396	662	73.86707305908203	87	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0595	true	706536442643300763	123	300	655	1605	1605	300	الاصل عدم الحرمة للنهي عن هجران المسلم وعدم وجوب الكفارة بكلامه وما نسب اليهما اي الصاحبين من ان الغاية--------------- لا تدخل في المغيا الا بدليل ولذا اي ولعدم دخولها فيه سيمت غاية لان الحكم ينتهي اليها وانما دخلت المرافق بالسنة فعلا علي ما روي الدارقطني والبيهقي عن جابر قال رايت رسول الله صلي الله عليه وسلم يدير الماء علي المر-فق وبحث القاضي وهو انه اذا قرن الكلام بغاية او استثناء او شرط لا يعتبر بالمطلق المذكور في صدر الكلام بان يحمل علي اطلاقه اولا لم يخرج من اطلاقه بالقيد اي الغاية والاستثناء والشرط ما يقتضي اخراجه احد هذه المذكورات بل يعتبر الكلام بجملته ابتداء يعني يءخر الحكم الي اخر الكلام فيلاحظ بعد ذكر الغاية وما عطف عليه ما يبقي من اطلاقه فيحكم عليه ابتداء فالفعل مع الغاية كلام واحد سيق للايجاب واثبات الحكم للمغيا اليها اي الغاية لا للايجاب اي لاثباته للمغيا والغاية اولا والاسقاط ثانيا بان يخرج الغاية عن الحكم بعد دخولها فيه فانه مناقض وي--جب ان لا اعتبار بذلك التفصيل الراجع الي التفصيل النحوي فقوله وقول شمس الاءمة مبتدا عطف عليه كل من قوله ما--	595	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0748	false	-8038298115650373887	0	127	0	676	1558	300	الاصل عدم الحرمة للنهي عن هجران المسلم وعدم وجوب الكفارة بكلامه وما نسب اليهما اي الصاحبين من ان الغاية في هذه المساءل لا تدخل في المغيا الا بدليل ولذا اي ولعدم دخولها فيه سميت غاية لان الحكم ينتهي اليها وانما دخلت المرافق بالسنة فعلا ك---ما روي الدارقطني والبيهقي عن جابر قال رايت رسول الله صلي الله عليه وسلم يدير الماء علي المرافق وبحث القاضي-------- اذا قرن الكلام بغاية او استثناء او شرط لا يعتبر بالمطلق----------------------------------------------- لم يخرج---------- بالقيد عن الاطلاق بل---------------------------------------------------------------- بجملته اي يعتبر مع القيد جملة واحدة-------------------------------------------------------------------------------- فالفعل مع الغاية كلام واحد---- للايجاب ال--------------------يها اي الغاية لا للايجاب و-------------------------------الاسقاط لانهما ضدان فلا يثبتان الا بنصين والكلام مع الغاية نص واحد يوجب ان لا اعتبار بذلم التفصي-------------------ل النحوي فقوله وقول شمس الاءمة مبتدا و--------كل من قوله وما	748	670153046890832194	558	912.0	449	970	57.52577209472656	95	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0596	true	1028778344572656945	65	131	344	674	1528	300	او قرينة دالة علي دخولها في الحكم وهو اي الدليل علي الادخال في الخيار كونه اي الخيار شرع للتروي وقد ضرب الشرع له اي للتروي ثلاثة من الايام بلياليها حيث ثبت التروي كالبيع ف------------ي المستدرك---------- عن ابن عمر انه قال كان حبان بن منقذ رجلا ضعيفا وكان قد اصابته في راسه مامومة فجعل له رسول الله صلي الله عليه وسلم الخيار الي ثلاثة ايام فيما اشتراه	596	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0748	false	-8038298115650373887	218	282	1147	1470	1558	300	او قرينة------------------------- وهو اي الدليل علي الادخال في الخيار كونه اي الخيار شرع للتروي وقد ضرب الشرع له اي للتروي ثلاثة من الايام بلياليها حيث ثبت التروي كالبيع فروي الحاكم في المستدرك وسكت عليه عن ابن عمر---- قال كان حبان بن منفذ رجلا ضعيفا وكان قد اصابته في راسه مامومة فجعل له رسول الله صلي الله عليه وسلم الخيار الي ثلاثة ايام فيما اشتراه	748	670153046890832194	300	562.0	240	352	85.2272720336914	57	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0596	true	1028778344572656945	138	299	708	1522	1528	300	والردة في----------- الموطا عن عمر ان رجلا اتاه من قبل ابي موسي -قال--------------------------- رجل ارتد عن الاسلام فق-لناه فقال هلا حبستموه في بيت ثلاثة ايام واطعمتموه كل يوم رغيفا لعله يتوب ثم قال اللهم اني لم احضر ولم امر ولم ارض لانها اي الثلاثة مظنة اتقانه اي التروي اتقانا تاما فالظاهر ادخال ما عين غاية للتروي دونها اي ثلاثة ايام يعني اذا كان ما عين غاية للتروي مع مغياها ثلاثة ايام او اقل منها كان داخلا في حكمه فبالضرورة يكون ما قبل الغاية حينءذ دون الثلاثة وعلي هذا التحقيق انتفي بناء ايجاب غسل المرافق عليه اي علي ------تناول ا-لصدر ا-ياها اذ لا تاثير ل--------ه في الادخال وانما التاثير للدليل علي ما تبين وما قيل اي وانتفي ايضا ما قاله بعض------ الحنفية والشافعية من ابتناء وجوب غسل المرافق ------------علي استعمالها اي الي للمعية كما في قوله تعالي ولا تاكلوا اموالهم الي اموالكم بعد قولهم اليد من رءوس الاصابع الي المنكب وانما انتفي لانه اي هذا القول ان صح يوجب الكل اي غسل	596	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0749	false	-7924697096352744956	24	164	110	814	1519	300	والردة فاخرج مالك في الموطا عن عمر ان رجلا اتاه من قبل ابي موسي فقال له هل من مغربة خبر قال نعم رجل ارتد عن الاسلام فقتلناه فقال هلا حبستموه في بيت ثلاثة ايام واطعمتموه كل يوم رغيفا لعله يتوب ثم قال اللهم اني لم احضر ولم امر ولم ارض لانها اي الثلاثة مظنة اتقانه اي التروي اتقانا تاما فالظاهر ادخال ما عين غاية للتروي دونها اي ثلاثة ايام---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وعلي هذا البحث ان--تفي بناء ايجاب غسل المرافق عليه اي علي كونه متناولا للصدر اذ ظهر ان لا -اث-ر لكونه جزءا في ال-دخول في الحكم------------------------ وما قيل اي وانتفي ايضا توجيه غير واحد من الحنفية والشافعية--- افترا-----ض غسل المرافق بكونه مبنيا علي استعمالها اي الي للمعية كما ف-----------ي ولا تاكلوا اموالهم الي اموالكم بعد قولهم اليد من رءوس الاصابع الي المنكب وانما انتفي لانه اي هذا القول------ يوجب الكل اي غسل	749	670153046890832194	594	1009.0	474	888	66.89189147949219	105	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0597	true	6193377443249614641	0	137	0	711	1569	300	الي المنكب حينءذ لانه كاغسل القميص وكمه وغايته اي غاية ذكر المرافق حينءذ كافراد فرد من العالم بحكم العام اذ هو اي ذكر المرافق تنصيص علي بعض متعلق الحكم وهو اليد بتعليق عين ذلك الحكم بذلك البعض وذلك اي وافراد فرد من العام بحكم العام لا يخرج غيره اي غير ذلك الفرد عن حكم العام فكذا التنصيص علي المرافق لا يخر-------ج ما وراءها عن وجوب الغسل المتعلق بالايدي ولو اخرج التنصيص علي الفرد منه غيره عن حكمه كان اخراجا بمفهوم اللقب وقد مر تفسيره في اواءل المقالة وهو مردود فكذا هنا وما قيل--- وانتفي ايضا ما ذكر----ه صاحب المحيط---------------- في توجيه افتراض غسل المرافق من------- انه لضرورة غسل اليد اذ لا يتم غسلها دونه اي دون غسل المرفق لتشابك عظمي الذراع والعضد وعدم امكان التمييز بينهما فت-عين للخروج من عهدة افتراض غسل الذراع بتعين غسل المرافق وانما	597	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0749	false	-7924697096352744956	165	300	819	1519	1519	300	الي المنكب------ لانه كاغسل القميص وكمه وغايته اي----- ذكر المرافق حينءذ كافراد فرد من العا-م بحكم العام اذ هو اي ذكر المرافق تنصيص علي بعض متعلق الحكم وهو اليد بتعليق عين ذلك الحكم بذلك البعض وذلك اي وافراد فرد من العام بحكم العام لا يخرج غيره اي غير ذلك الفرد عن حكم العام فكذا التنصيص علي المرافق لا يقتضي اخراج ما وراءها من وجوب الغسل المتعلق بالايدي ولو اخرج التنصيص علي الفرد منه غيره عن حكمه كان اخراجا بمفهوم اللقب -------------------------------وهو مردود فكذا هذا وما قيل اي وانتفي ايضا ما مشي عليه صاحب المحيط رضي الدين وغيره في توجيه افتراض غسل المرافق بما حاصله انه لضرورة غسل اليد اذ لا يتم غسلها دونه اي---- غسل المرفق لتشابك عظمي الذراع والعضد وعدم امكان التمييز بينهما فيتعين للخروج عن عهدة افتراض غسل الذراع بيقين غسل المر-فق وانما-	749	670153046890832194	649	1199.0	522	749	86.64886474609375	116	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0597	true	6193377443249614641	137	289	711	1512	1569	300	انتفي لانه لم يتعلق الامر بغسل الذراع ليجب غسل ما لازمه وهو طرف عظم العضد بل تعلق وجوب الغسل باليد الي المرفق وما بعد الي لما لم يدخل علي ما هو المفروض لم يدخل جزا-هما اي الذراع والعضد الملتقيان في المرفق وما قيل اي وانتفي ايضا ما قيل في توجيه افتراض غسله---------------------- من انه افترض لاشتباه المراد بغسل اليد الي المرافق للاجمال-------------------------------- وغس----------------له عليه السلام اي المرفق فالتحق غسله به اي ب----النص المجمل المذكور بيانا لما هو المراد منه وانما انتفي لان عدم دلالة اللفظ يعني وايديكم الي المرافق علي دخول المرفق في الغسل لا يوجب الاجمال فيما هو المراد اذ وجوب غسل اليد الي المرفق منطوق والمرفق مسكوت عنه وبالسكوت لا يلزم عدم الوجوب كما لا يلزم الوجوب فالمراد وجوب غسل ما فوق المرفق ولا اجمال في هذا المراد ولا سيما والاصل البراءة اي براءة ذمة المكلف عن الوجوب فيءخذ عدم وجوب غسل المرافق بالاستصحاب بل الذي يوجب الاجمال الدلالة المشتبهة	597	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0750	false	3974509332456296064	0	121	0	636	1570	300	انتفي لانه لم يتعلق الامر بغسل الذراع ليجب غسل ما لازمه وهو طرف عظم العضد بل تعلق وجوب الغسل باليد الي المرفق وما بعد الي لما لم يدخل ---كما هو الفر--ض لم يدخل جزاءهما اي الذراع والعضد الملتقيان في المرفق وما قيل اي وانتفي ايضا---------- توجيه افتراض غسل المرفق كما في الاختيار من انه ---لما اشتب-ه المراد بغسل اليد الي المر-فق للاجمال لان الي تستعمل للغاية وبمعني مع وغسله المرفق صلي الله عليه وسلم------------ فالتحق غسله به اي بغسل اليد ال---ي المرفق- بيانا لما هو المراد منه وانما انتفي لان عدم دلالة اللفظ يعني وايديكم الي المرافق علي دخول المرفق في الغسل لا يوجب الاجمال فيما هو المراد -----------بقوله الي المرا-----------------------------------------------------------------------------------------------------فق ------------------------ولا سيما والاصل البراءة-------------------------------------------------------------------- بل الذي يوجب الاجمال الدلالة المشتبهة	750	670153046890832194	537	880.5	431	876	61.301368713378906	93	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0598	true	1015715250448372089	0	198	0	1025	1556	300	يدرك الا ببيان من قبل المتكلم وهي مقصودة ههنا وا-ن كان الامر علي هذا فبقي مجرد فعله صلي الله عليه وسلم دليل السنة اي يدل علي مسنونية غسله كقوله زفر------ وما قيل اي وانتفي ايضا ما قيل في توجيه افتراضه من ا---------------------------------------------------ن الغاية تدخل تارة كما في حفظت القران من اوله الي اخره ولا تدخل اخري كما في قوله تعالي فنظرة الي ميسرة فتدخل من الادخال بقرينة قوله احتياطا ههنا لان الحديث متيقن فلا يزول بالشك وانما انتفي لان الحكم اذا توقف علي الدليل لا يجب اي لا يثبت مع عدمه اي عدم الدليل لامتناع ثبوت الموقوف بدون الموقوف عليه ومن المعلوم توقفه والمفروض عدم الدليل ههنا والاحتياط انما هو العمل باقوي الدليلين وهو اي العمل بافواهما فرع تجاذبهما بان يتحقق دليل يجذب الحكم اليه ودليل اخر يجذب نقيضه اليه جذب المقتضي للمقتضي وهو اي تجاذبهما منتف لعدم وجودهم-----------------------------------------------------------ا وما قيل اي وانتفي ايضا ما قيل في توجيهه من ان قوله الي المرافق------------------------------------- غاية لمسقطين مقدر صفة مسقطين لانه لم يرد به خصوصية لفظ مسقطين بل ما يعمه وما في معناه فكانه قال فاغسلوا ايديكم حال كونكم مسقطين المنكب الي المرفق وانما انتفي لانه خلاف الظاهر بلا ملجء اليه اذ- الظاهر تعلقه بالفعل المذكور وما قيل اي وانتفي	598	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0750	false	3974509332456296064	125	300	658	1570	1570	300	يدرك الا ببيان من المجمل----- وهي مفقودة -هنا وحين كان الامر علي هذا فبقي مجرد فعله صلي الله عليه وسلم دليل السنة كما لعل---------------------- زفر يقوله وما قيل اي وانتفي ايضا---------- توجيه افتراض غسل المرفق كما هو مذكور في غير ما كتاب من كتب الحنفية بان الغاية تدخل تارة كما في حفظت القران من اوله الي اخره ولا تدخل اخري كما في قوله تعالي فنظرة الي ميسرة فتدخل----------------------- احتياطا -هنا لان الحد-ث متيقن فلا يزول بالشك وانما انتفي لان الحكم اذا توقف علي الدليل لا يجب----------- مع عدمه اي---- الدليل والفرض انتفاء دليل الحكم الذي هو وجوب غسل المرفق في الاية------------------------ والاحتياط-------- العمل باقوي الدليلين وهو اي العمل باقواهما فرع تجاذبهما وهو----------------------------------------------------------------------------- اي تجاذبهما منتف اذ لم يشتمل المتنازع فيه علي دليلين يتنازعان في غسل المرفق ايجابا ونفيا وما قيل اي وانتفي ايضا---------- توجيه افتراض غسل -----المرافق كما ذكره بعضهم بان قوله الي المرفقين غاية لمسقطين مقدر حتي -----------------------------------------------------------------كانه قال فاغسلوا ايديكم حال كونكم مسقطين المنكب الي المرفق وانما انتفي لانه خلاف الظاهر بلا ملجء اليه اذا الظاهر تعلقه بالفعل المذكرو وما قيل اي وانتفي-	750	670153046890832194	654	1036.0	525	1180	55.423728942871094	110	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0598	true	1015715250448372089	201	271	1037	1401	1556	300	من ان قوله الي المرافق متعلق باغسلوا مع ان المقصود منه اي من اغسلوا الاسقاط--- فهو غاية لاغسلوا لكن لاجل اسقاط ما وراء المرافق عند حكم الغسل وانما انتفي لانه اي اللفظ لا يوجبه اي لا يوجب كون المقصد منه الاسقاط مع تعلقه باغسلوا وكونه م---------------تعلقا باغسلوا مع ان المقصود منه---------- الاسقاط علي تقدير تسليمه لا يوجبه اي الاسقاط عما وراء المر------------------------------------فق بل انما يوجب الاسقاط عما قبله اي المر-فق	598	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0751	false	-4653613107887927962	12	77	65	400	1580	300	من ان----- الي المرافق متعلق باغسلوا مع ان المقصود منه------------- الاسقاط اي فهو غاية لاغسلوا لكن لاجل اسقاط ما وراء المر-فق عن- حكم الغسل وانما انتفي لانه اي اللفظ لا يوجبه اي هذا المراد------------------------------------- وكونه اي الي المرافق متعلقا باغسلوا مع ان المقصود منه اي اغسلوا الاسقاط -------------------------------------عما وراء المرفق لا يوجبه اي الاسقاط عما فوق المرافق بل انما يوجب الاسقاط عما قبله اي المرافق	751	670153046890832194	259	408.0	208	429	60.37295913696289	43	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0599	true	1091723675016846705	3	299	17	1573	1578	300	باللفظ مع انه اي هذا التوجيه بلا قاعدة اي لا يندرج تحت قاعدة من قواعد العربية والاقرب من --الكل- ان يقال ان الحكم بوجوب غسل انما هو الاحتياط لثبوت الدخول اي دخول الغاية في حكم المغيا وعدمه اي الدخول كثيرا ولم يرو عنه صلي الله عليه وسلم قط تركه اي غسل المرافق فقامت قرينة ارادته اي الدخول من النص ظنا فاوجب هذا المجموع اعني كثرة الدخول وعدمه مع القرينة المذكورة للاحتياط بالغسل كانه يشير الي ان كل واحد من الكثرتين بمنزلة دليل وكثرة الدخول مع القرينة المذكورة اقوي الدليلين فيطابق ما سبق ان الاحتياط العمل باقوي الدليلين الا ان مقتضاه اي هذا الدليل- وجوب ادخالهما اي المرفقين في غسل اليدين علي اصلهم اي الحنفية لانه ثبت بدليل ظني لا افتراض دخولهما ولكن----- كلامهم صريح في الافتراض وان اطلق بعضهم الوجوب عليه و---------يءيد الوجوب عدم تكف----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------يرهم المخالف في ذلك----------------- او يثبت من الاثبات علي صيغة المجهول اقيم مقام فاعله استقراء التفصيل بين ان يكون جزءا فيدخل وبين ان لا يكون فلا فتحمل الغاية عليه اي علي التفصيل عند عدم القرينة في الاية فتدخل افتراضا ان كان الاستقراء تاما وقوله او يثبت معطوف علي ما قبله بحسب المعني كانه قال يحكم بوجوبه مما ذكر او ثبت الاستقراء فيحكم باقل منه مسءلة في للظرفية اي وضع للدلالة علي ان مجرورها ظرف لمتعلقها زمانا او مكان-----------ا حقيقة ككون الماء في الكون والصلاة في يوم الجمعة فلزما اي الظرف والمظروف في غصبته اي منه ثوبا في منديل او الضمير كناية عن المغصوب وثوبا حال عنه وجه اللزوم انه اقر بغصب مظروف في ظرف وهو ----------------لا يتحقق بدون غصب الظرف ومجازا كالدار في يده و هو في نعمة جعلت يده ظرفا للدار لاقتداره علي التصرف فيها اقتدار الانسان علي ما في يده والنعمة ظرفا لصاحبها لغمرها واحاطتها اياه وعم متعلقها اي في مدخولها باستيعابه اياه حال كونها مقدرة لا ملفوظة لغة اي	599	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0751	false	-4653613107887927962	77	297	400	1565	1580	300	باللفظ مع انه اي هذا التوجية بلا قاعد---------------------------------------ة والاقرب من هذا كله ان ---------------لزوم غسل------ها الاحتياط لثبوت الدخول وع-----------------------------دمه اي الدخول كثيرا ولم يرو عنه صلي الله عليه وسلم قط تركه اي غسل المرافق فقامت قرينة ارادته اي الدخول من النص ظنا فاوجب هذا التوجيه------------------------------------------- للاحتياط بالغسل----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الا ان مقتضاه اي هذا التوجيه وجوب ادخالهما اي المرفقين في غسل اليدين علي اصلهم اي الحنيفة لانه ثبت بدليل ظني لا افتراض دخولهما ولكن ظاهر كلامهم-------- الافتراض وان اطلق بعضهم الوجوب عليه والحق ان اطلاق الوجوب عليه يجب ان يكون بالمعني الحقيقي الاصطلاحي له ويجب ان يكون هو المراد من اطلاق الفرض عليه لا بالقلب ومن ثمة لم يكفروا هم ولا غيرهم المخالف في ذلك والله تعالي اعلم او يثبت-------------------------------------------- استقراء التفصيل بين ما كا-ن جزءا فيدخل والا----------- فلا فيحمل الغاية عليه اي علي التفصيل عند عدم القرينة في الاية فتدخل افتراضا ان كان الاستقراء تاما قطعيا والشان في ذلك مسا-------------------------------------------------------------------------------------لة في للظرفية بان يشتمل ال----------مجرور-- علي -متعلقه اشتمالا-- مكانيا او زمانيا حقيقة ك----الماء في الكوز والصلاة في يوم الجمعة فلزما اي الظرف والمظروف في غصبتة------- ثوبا في منديل لا---------------------------------------------------نه اقر بغصب مظروف في ظرف وغصب الشء وهو مظروف لا يتحقق بدون الظ----رف ومجاز- كالدار في يده و-هو في نعمة جعلت يده ظرفا للدار لاختصاصها بها منفعة وتصرفا--------------------------- والنعمة ظرفا له----- لغمره---------ا اياه وعم متعلقها------ مدخولها ---------------حال كونها مقدرة لا ملفوظة وهذا --	751	670153046890832194	870	1310.0	696	1736	50.11520767211914	142	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0600	true	2657726113553750916	2	202	13	1034	1543	300	للفرق بل- وعرفا بين صمت سنة وفي سنة كان الاول يفيد استيعاب السنة بالصوم ------------------------وهو يصدق بوقوعه في بعض يوم منها----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فلم يصدق قضاء في نيته اخر النهار في انت طالق غدا ويصدق ديانة عند الكل وصدق في انت طالق في غد قضاء وديانة في نيته اخر النهار عنده خلافا لهما ف-انه يصدق عندهما ديانة لا غير لانه وصفها بالطلاق في جميع الغد كالاول لان حذفها------ مع ارادتها واثباتها سواء ف----كان حذفها يفيد عموم الزمان كذلك اثباتها يفيده وكذا-- يقع في اثباتها -------------------عند عدم النية في اول جزء من الغد اتفاقا فاجاب عن هذا بقوله وان--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ما يتعين اول اجزاءه اي الغد مع عدمها اي النية لعدم المزاحم لسبقه يعني ان وقوع متعلقها في بعض اجزاء الغد مدلول----------------------------------- قطعا عند ذكرها وكل- جزء يحتمل ذلك فاشتركت الاجزاء في هذا الاحتمال وترجح الجزء الاول لعدم المزاحمة اذ المزاحمة فرع الوجود ولم يوجد في يديه سوي الجزء الاول فيتعين وتنجز نحو انت طالق في الدار و انت طالق في الشمس لعدم صلاحيته اي كل من الدار والشمس للاضافة اي اضافة الطلاق اليه لانها تعليق معني والتعليق انما يكون بمعدوم علي خطر الوجود والمكان المعين وما في معناه موجود------------------------------------------------------------------- فيقع في الحال الا ان يراد بقوله في الدار نحو دخولكها اي في دخولك الدار	600	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0752	false	3510248702211739105	0	300	0	1517	1517	300	للفرق لغة وعرفا بين صمت سنة وفي سنة فان الاول يفيد استيعاب السنة بالصوم والثاني يفيد وقوعه فيها وهو يصدق بوقوعه في بعض يوم منها اذ ليس من ضرورة الظرفية الاستيعاب ومما يرشد الي هذا قوله تعالي انا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الاشهاد فانه لا استيعاب فيما فيه الحرف وهو ثابت فيما لا حرف فيه والنكتة فيه ان نصره الله اياهم في العقبي داءمة بخلاف النصرة في الدنيا فانها انما هي في اوقات لانها دار ابتلاء فلم يصدق قضاء في نيته اخر النهار في ط----الق غدا و-صدق ديانة عند الكل وصدق في---- طالق في غد قضاء وديانة في نيته اخر النهار عنده خلافا لهما فقالا يصدق دي-------انة لا غير لانه وصفها بالطلاق في جميع الغد كالاول لان حذف لفظة في مع ارادتها واثباتها سواء وحيث كان حذفها يفيد عموم الزمان ----فاثباتها كذلك ومن ثمة يقع في اثباتها في اول جزء من الغد عند عدم النية------------------- اتفاقا وله ان ذكرها يفيد وصل متعلقها بجزء من مدخولها اعم من كونه متصلا بجزء اخر او كله او لا وانما يعرف احدها من خارج لا مدلول اللفظ فاذا نوي جزءا من الزمان خاصا فقد نوي حقيقة كلامه لان ذلك الجزء من افراد المتواطء وانما يتعين اول اجزاءه اي الغد مع عدمها اي النية لعدم المزاحم لسبقه بخلاف ما اذا لم يذكر ووصل الفعل الي الغد بنفسه فان المفاد حينءذ العموم من اللغة قطعا كما ذكرنا فنية جزء معين فيه خلاف الظاهر وفيه تخفيف عليه فلا يصدق قضاء-------------------------------------------------------------------------------------- وتنجز نحو---- طالق في الدار والش-------------مس لعدم صلاحيته اي كل من الد-ر والشمس للاضافة اي اضافة الطلاق اليه لانه- تعليق معني والتعليق انما يكون بمعدوم علي خطر الوجود والمكان المعين وما في معناه من الاشياء الثابتة ليس كذلك واذا بطل التعليق فقد خلا اللفظ في المعني عنه فيقع في الحال الا ان يراد بقوله في الدار نحو دخولكها اي في دخولك الدار-	752	670153046890832194	732	1194.5	579	1662	44.04331970214844	129	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0600	true	2657726113553750916	202	300	1034	1543	1543	300	حال كون الدخول مضافا الي الدار محذوفا للاختصار- او ير----د المحل اي استعمال المحل وهو الدار او الشمس في الحال ----وهو الدخول مجازا او يراد است---عمالها اي في في المقارنة اي بمعونة مع لان في الظرف معني المقارنة للمظروف كالتعليق اي-------------- فهو حينءذ كالتعليق توقفا لتوقف الطلاق علي المقارنة كتوقف ا----------------لمعلق علي المتعلق به كالتعلق لا ترتبا اذ لا يترتب الطلاق علي المقارنة كترتبه علي الشرط---- كما زعم----- البعض غير انه لا يقع بدونها فعنه اي عن كونه كالتعليق توقفا لا ترتبا لا تطلق اجنبية قال لها انت طالق في نكاحك ثم تزوجها كما لو قال مع نكاحك-	600	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0753	false	2592605750714209405	0	83	0	420	1538	300	حال كون الدخول مضافا الي الدار وحذف ----اختصارا او يراد به المحل ف------------------------------------ي الحال الذي هو الدخول مجازا او يراد به استعمالها اي في في المقارنة اي بمعني- مع لان في الظرف معني المقارنة للمظروف اذ من قضيته الاحتواء عليه فهو حينءذ كالتعليق توقفا ----كما للمقارن مع مقارنة لا كالتعليق ترتبا كما للمعلق عل-----------------------------------------------------------------------ي الشرط معه كما ذهب اليه البعض---------------------- فعنه اي--- كونه كالتعليق توقفا لا ترتبا لا تطلق اجنبية قال لها انت طالق في نكاحك ثم تزوجها كما لو قال مع نكاحك	753	670153046890832194	324	500.0	259	561	57.75400924682617	53	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0601	true	-417061366446773879	61	177	332	930	1548	300	وتعلق طالق في مشيءة الله اي تعلق الطلاق في انت طالق في مشيءة الله كان شاء الله اذ المشيءة باعتبار تعلقها بالطلاق ليست من الاشياء الثابتة لءلا يصلح لكونها في معني التعليق كالدار والشمس فلم يقع الطلاق لانه اي وقوعه في مشيءة الله غيب لا سبيل الي الاطلاع عليه لاختصاصها اي لاختصاص العلم بالمشيءة بالله لا يعلمها الا هو والاصل عدم الوقوع---------------------------------------- وتنجز الطلاق في انت طالق في علم الله لشموله اي شمول علمه جميع المعلومات ل---انه بكل شء عليم فلا خطر في التعليق به لما مر من ان الخطر انما يكون في امر يحتمل الوجود والعلم بل التعليق به تعليق بكاءن لا محالة لانه لا يصح نفيه عنه تعالي بحال فكان تعليقا بموجود فكان تنجيزا	601	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0753	false	2592605750714209405	187	263	949	1342	1538	300	وتعلق طالق في مشيءة الله بمشيءة ا-----------------------------لله كان شاء الله--------------------------------------------------------------------------------------------------------- فلم يقع الطلاق لانه اي وقوعه في مشيءة الله غيب لاخ-------------------------تصاصها اي المشيء---------------ة بالله باضافت-ها اليه-- والاصل عدم الوقوع فيكون الحال عليه حتي يثبت الوقوع بطريقة وتنجز الطلاق في انت طالق في علم الله لشموله اي----- علمه جميع المعلومات الا انه بكل شء محيط فلا خطر في التعليق به-------------------------------------------------------- بل التعلق- به تعليق بكاءن ل---------انه لا يصح نفيه عنه تعالي بحال فكان تعليقا بموجود فكان تنجيزا	753	670153046890832194	323	535.0	256	641	50.3900146484375	58	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0602	true	8148547497199506240	57	300	299	1564	1564	300	ودفع هذا الجواب بانها تستعمل بمعني المقدور الشامل كل ممكن بكثرة ايضا وفيه انها حينءذ تكون محتملا للامرين فلا يتعين التعليق بكاءن والحاصل ان قوله اجيب الي اخره منع جريان الدليل في مادة النقض فيجب علي الخصم اثبات المقدمة الممنوعة وقوله دفع الي اخره لا يثبتها واجيب عن هذا الدفع بان المعني به اي بالمقد-----ور اثار القدرة علي حذف المضاف ولا اثر للعلم حتي يكون المعني في علم الله اثار علم الله فكيف يكون في قدرة الله مثل في علم الله ودفع هذا الجواب باتحاد الحاصل من مقدور الذي يستعمل فيه القدرة بكثرة و الحاصل من -------اثار القدرة واذا كان القدرة مستعملة في اثار القدرة التي هي بمعني المقدور فلم لم يكن في قدرة الله بمعني مقدور الله كالمعلوم في علم الله فيقع به الطلاق ثم حقق---------------------- المصنف المحل بقوله والوجه اذا كان المعني اي معني انت طالق في قدرة الله علي التعليق قوله والوجه مبتدا والخبر ان لا معني للتعليق بمقدوره والجملة الشرطية معترضة جوابه محذوف يدل عليه المبتدا والخبر الا ان يراد وجوده اي المقدور اذ تعليق الطلاق بذات المقدور غير معقول اذ المتعلق به مدخول حرف الشرط من حيث المعني ومدخولها لا يكون الا معاني الافعال كالوجود والثبوت فتطلق في الحال لتحقق المعلق به او كان المعني علي ان هذا المعني الطلاق ثابت في جملة مقدوراته فكذلك اي فتطلق في الحال كما قرره بعضهم في علمه اي في انت طالق في علم- الله فقال المعني انت طالق في معلوم الله اي هذا المعني ثابت في جملة معلوماته ف--لو لم يقع-	602	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0754	false	4330078346492579721	18	138	86	686	1510	300	ودفع هذا الجواب بانها تستعمل بمعني المقدور بك---------------ثرة ايض--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا واجيب هذ---ا الدفع بان المعني به اي بفي قدرة الله اثار القدرة علي حذف --مضاف ولا اثر للعلم لانه ليس بصفة مءثرة------------------------------------------------------------- ودفع هذا------- باتحاد الحاصل م-----------------------------------------------ن مقدور واثار القدرة------------------------------------------------------------- فلم لم يكن في قدرة الله بمعني مقدور الله كالمعلوم في علم الله فيقع به الطلاق كما اشار اليه في التلويح قال المصنف وال------------وجه اذ- كان المعني------------------------------ علي التعليق------------------------- ان لا معني للتعليق بمقدوره -----------------------------------------------------------الا ان يراد و------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------جود-------ه فتطلق في الحال---------------- او كان المعني كان ان هذا المعني------- ثابت في جملة مقدوراته فكذلك اي فتطلق في الحال كما قرر- بعضهم في -----------------------علمه بانه يصير المعني انت طالق في معلوم الله اي هذا المعني ثابت في جملة معلوماته اذ لو لم يقع	754	670153046890832194	515	808.5	407	1303	39.524173736572266	89	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0603	true	-3953584763167253502	4	224	17	1152	1524	300	معلوماته -وكذا لم يمكن----------------- في مقدورات--ه ويجاب عن هذا الوجه باختيار الثاني و هو اي------- ان هذا المعني ثابت في جملة مقدوراته ثم يقال بالفرق بينه وبين في علمه بان ثبوته اي طلاقها في علمه بثبوته في الوجود وهو اي ثبوته في الوجود بوقوعه بخلاف ثبوته في القدرة فان معناه -------------------انه مقدور ------------------------ولا يلزم من كون الشء مقدورا كونه موجودا تعلقت به القدرة وكذا يق---ال لفاسد الحال في قدرة الله صلاحه مع عدم تحققه في الحال هذا حقيقة الفرق ولا حاجة الي غيره مما تقدم من ان المعني بان المقدور اثار القدرة الي اخره ثم الدفع باتحاد الحاصل الي اخره ثم ارادة الوجود علي تقدير كون المعني علي التعليق وايضا المبني--------------------------------- الحمل علي الاكثر فيه استعمالا اي علي المعني الذي يستعمل فيه مثل طالق في قدرة الله في الاغلب فلا يراد الثاني وهو ان يراد بالقدرة-------------------------------------------------------- التقدير لندرة الاستعمال فيه وانما سماه ثانيا لانه ذكر في المرتبة الثانية في هذه المناظرة في جواب البعض ولو تساويا اي استعماله في المقدور واستعماله في التقدير لا يقع الطلاق بالشك اذ علي تقدير ارادة التقدير لا يقع وعلي تقدير ارادة المقدور يقع ولا رجحان لاحدهما والاصل عدم الطلاق هذا وذكر في الكافي انه لو اراد حقيقة قدرته تعالي يقع في الحال--------------- ولبطلان الظرفية لزم عشرة في له علي عشرة في عشرة لان الشء -لا يصلح ظرفا لنفسه لا يقال------------------------ ينبغي حينءذ ان يحمل	603	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0754	false	4330078346492579721	133	300	664	1510	1510	300	معلوماته اذ لو لم يقع لم يكن هذا المعني في معلوم الله ويجاب------------- باختيار الثاني و-هو ان المعني ان هذا المعني ثابت في جملة مقدوراته و-------بالفرق بينه وبين في علمه بان ثبوته اي طلاقها في علمه بثبوته في الوجود وهو اي ثبوته في الوجود بوقوعة بخلاف ثبوته في القدرة فان معناه اي ثبوته في القدرة انه مقدور اي في قدرته تعالي وقوعه ولا يلزم من كون الشء مقدور- كونه موجودا تعلقت به القدرة ومن ثمة يقال لفاسد الحال في قدرة الله صلاحه مع عدم تحققه في الحال هذا حقيقة الفرق ولا حاجة الي غيره مما تقدم------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وايضا المبني فيما يعتبر في التركيب معلقا عليه الحمل علي الاكثر فيه استعمالا-------------------------------------------------------------- فلا ير-د الثاني وهو كون -----القدرة قد تكون بمعني المقدور لان استعمالها بمعناه ليس باكثر من التقدير -----------------------------------------------------------------------------------------------ولو تس--------------------------------------------اويا لا يقع------- بالشك ---------------------------------------------------------------------------------------------------هذا و------------------لو اراد حقيقة قدرته تعالي يقع في الحال ذكره في الكافي ولبطلان الظرفية لزم عشرة في---- له عشرة في عشرة لان العدد لا يصلح ظرفا لنفسه لا يقال لما تعذر العمل بحقيقتها ينبغي ------ان يحمل-	754	670153046890832194	611	971.0	489	1337	45.69932556152344	108	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0603	true	-3953584763167253502	224	300	1152	1524	1524	300	علي مجازه وهو معني مع او واو العطف كما هو قول زفر ل-------تعدد المعني المجازي وعدم ترجيح بعضه علي بعض ---------------------علي ان الاصل -----------براءة الذمة--------------------------------- الا ان قصد به الم-------عية----------- او العطف اي معني الواو فعشرون اي فيلزم عشرون لمناسبة الظرفية التي هي حقيقة في كليهما اي المعية والعطف اذ بنية قصد ال----------------------------------------------------------------------------------تشديد علي نفسه فلزمه----------------------------------------------------- ومثله اي مثل عشرة في عشرة في بطلان الظرفية انت طالق واحدة في واحدة فيقع واحدة ما لم ينو المعية-	603	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0755	false	-4417744426606602846	0	111	0	553	1495	300	علي مجازة وهو معني مع او واو العطف كما هو قول زفر لان عند تعدد جهة--- المجاز لا يتعين واحد منها لعدم المرجح فيتعين الالغاء علي ان الاصل في الذمم البراءة فلا يجب المال بالشك نعم كما قال المصنف الا ان قصد به اي بفي المعية اي معني مع او العطف اي واوه------ فعش---------------رون لمناسبة الظرفية----------------- كليهما اي المعية والعطف اما المعية فكما تقدم واما العطف فلان الواو للجمع والظرف يجمع المظروف فكان محتمل كلامه مع ان فيه تشديد عليه فيحكم بما اراده منهما عليه وبينهما فرق في بعض الصور يعلم قريبا ومثله اي---- عشرة في عشرة في بطلان الظرفية انت طالق واحدة في واحدة فيقع واحدة ما لم ينو المعية	755	670153046890832194	265	372.0	210	598	44.31438064575195	45	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0604	true	-1642288450306500064	0	221	0	1141	1531	300	او العطف فان نوي احدهما وهي مدخولة ---وقع ثنتان وان كانت غير مدخولة ---وقع واحدة في نية العطف وثنتان في نية المعية وانما يشكل اذا اراد عرف الحساب في مثل له علي عشرة في عشرة حيث قالوا يلزمه عشرة لان مءد- اللفظ حينءذ اي حين اراد عرف الحساب كمءدي عشر عشرات لان عرفهم تضعيف احد العددين بقدر الاخر وقد بني كلامه علي عرفهم--------------- فصار كما لو اوقع بلغة اخري عالما بها ولذا------- قال زفر وباقي الاءمة يلزمه ماءة حتي لو ادعي المقر له الماءة------ وانكر المقر حلف انه------------------- ما اداه ادوات الشرط اي تعليق مضمون جملة علي جملة اخري تليها وحاصله اي الشرط بالمعني المذكور ربط خاص وهو جعل المعلق بحيث يترتب علي المعلق به اذا تحقق ونسبتها اي نسبة الجملة المعلق عليها عليه اي الشرط في قولهم جملة شرطية لدلالتها اي الجملة المذكورة عليه اي الشرط بانضمام ادوات الشرط اليها ويقال لفظ الشرط ايضا لمضمون الجملة المذكورة الاولي فهو بالمعني الاول صفة المتكلم وبالمعني الثاني ليس صفته ومنه اي من المعني الثاني قولهم الشرط بمعني مضمون الجملة الاولي معدوم اي عند التعليق اذ لو كان موجودا لم يكن الكلام تعليقا بل تنجيزا علي خطر الوجود اي مترددا بين ان يكون وان لا يكون لا مستحيل ولا متحقق ----------------------------------------------------------وان اصلها اي ادوات الشرط لتجردها له اي لدلالتها علي مجرد معني الشرط وغيرها اي غير ان من بقية الادوات للشرط مع خصوص	604	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0755	false	-4417744426606602846	111	300	553	1495	1495	300	او العطف فان نوي احدهما وهي مدخول بها وقع ثنتان وان كانت غير مدخول بها وقع واحدة في نية العطف وثنتان في نية المعية وانما يشكل اذا اراد عرف الحساب في مثل له ع----شرة في عشرة حيث قالوا يلزمه عشرة لان مءدي اللفظ حينءذ اي حين اراد عرف الحساب كمءدي عشر عشرات لان عرفهم تضعيف احد العددين بعدد الاخر والفرض انه تكلم بعرفهم واراده عالما به فصار كما لو اوقع بلغة اخري وهو يدريها فلا جرم ان قال زفر وباقي الاءمة يلزمه ماءة حتي لو ادعي المقر له مجموع الحاصل وانكر المقر حلف انه ما اراده والله سبحانه اعلم ادوات الشرط اي تعليق مضمون جملة علي ا-----خري تليها وحاصله اي الشرط---------------- ربط خاص------------------------------------------------- ونسبتها اي------------ المعلق عليه- عليه اي الشرط في قولهم جملة شرطية لدلالتها اي المعلق عل---يها عليه اي الشرط-------------------------- ويقال لفظ الشرط ايضا لمضمون الجملة الا---------ولي فقط--------------------------------------------------- ومنه اي هذا الث------اني قولهم الشرط-------------------------- معدوم ---------------------------------------------------------------علي خطر الوجود اي متردد- بين ان يكون وان لا يكون لا مستحيل ولا متحقق لا محال لان الشرط للحمل او المنع وكل منهما لا يتصور فيهما وان اصلها اي ادوات الشرط لتجردها له اي للش-----------------------رط وغيرها اي ان تكون للشر---------------ط مع خصوص-	755	670153046890832194	746	1265.0	592	1253	59.537109375	134	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0604	true	-1642288450306500064	221	294	1141	1503	1531	300	زمان ونحوه من مكان وغيره وما في التحرير شرح الجامع الكبير الاصل في الفاظ الشرط كلما والباقي ملحق بها غريب كذا ذكره الشارح واشترط لغة الخطر في مدخولها اي ان ومدخول الاسماء الجازمة كمتي حتي امتنع ان او متي طلعت الشمس افعل كذا لان طلوع الشمس لا خطر فيه الا لنكتة من توبيخ او تغليب او غير ذلك مما فصل----- في علم المعاني وهذا الامتناع واقع لغة لا لانه اي الخطر شرط الشرط	604	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0756	false	-4397116234484257861	0	67	0	333	1511	300	زمان ونحو--------------ه وما في التحرير شرح الجامع الكبير الاصل في الفاظ الشرط كلما والباقي ملحق بها غريب---------------- واشترط لغة الخطر في مدخولها اي ان ومدخول الاسماء الجازمة كمتي حتي امتنع ان او متي طلعت الشمس افعل---- لان طلوع الشمس لا خطر فيه الا لنكته من توبيخ او تغليب او غير ذلك كما هو مذكور في علم المعاني وهذا الامتناع واقع لغة لا لانه اي الخطر شرط الشرط	756	670153046890832194	323	606.5	257	367	88.01090240478516	62	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0605	true	-3485435107097475598	2	224	8	1152	1583	300	---الكلام في ان والاسماء الجازمة انها انما وضعت لافادة التعليق كذلك ا----------ي علي خطر الوجود ولذا اي ولكون الخطر ليس بش------رط مطلقا صح الشرط مع ضده اي الخطر في اذا جاء غد اكرمك اذ- مجء الغد محقق لوضعها اي اذا لذلك اي لافادة التعليق علي ما هو----- مقطوع بوجوده اذا كانت للشرط فلا تستعمل في غير المقطوع الا لنكته كاذا جاء زيد فانه يقال مع عدم القطع تفاءلا اذا كان مجيءه مطلوبا وهو علي خطر الوجود وكقول عبد بن قيس-------- واستغن ما اغناك ربك بالغني واذا تصبك خصاصة فتحمل تنزيلا له اي لما هو علي الخطر -------------------محققا اي منزلة المحقق لعادة الوجود لما هو معتاد في عالم الكون من رد ال-غاءب واصابة الخصاص وتوطينا للنفس علي تحمل مشقة الفقر والفاقة والصبر عليها لدفع الجزع عنده اي عند وقوع------------------------ه وتخصيصهم اي المشايخ تفريع مسءلة ان لم اطلقك فطالق يريد بتخصيصهم التفريع المذكور حصرهم المستفاد من قولهم لا تطلق الا باخر جزء من حياة احدهما اي الزوجين اذا لم يطلقها من عقيب التعليق الي الاخر المذكور تعميما في الزوجين بناء علي القول الصحيح في موتها احترازا عما في النوادر من انها لا تطلق باخر حياتها لانه قادر علي------------------------------------------------------------------------------------- تطليقها وانما يعجز عنه بموتها فيقع بموته لا بموتها ووجه التسوية انه اذا بقي من حياة احدهما ما لا يسع التطليق بلفظ ما فذلك القدر صالح لوقوع الطلاق وان لم يصلح للتطليق بلفظ فيقع لتحقق الشرط	605	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0756	false	-4397116234484257861	69	269	346	1348	1511	300	اي الكلام في ان ا-----------------نها انما وضعت لافادة التعليق كذلك اي علي ما هو علي خطر الوجود ولذا اي ولكون الخطر ليس بشرط الشرط مطلقا صح الشرط مع ضده اي الخطر في اذا جاء غد اكرمك فان مجء الغد محقق لوضعها اي اذا كذلك اي لافادة التعليق علي ما هو محقق مقطوع ب----ه اذا كانت للشرط --------------------------الا لنكته كاذا جاء زيد----------------------- تفاءلا اذا كان مجيءه مطلوبا وهو علي خطر الوجود وكقول عبد--- قيس بن خفاف واستغن ما اغناك ربك بالغني واذا تصبك خصاصة فتجمل تنزيلا له اي للخطر وهو اصابة الفقر والمسكنة اياه محققا اي منزلة الواقع لعادة الوجود لان من شيمه------------------ رد المواهب وحط المراتب-- وتوطينا للنفس علي تحمل مشقة الفقر والفاقة والصبر عليها لدفع الجزع عنده اي عند وقوعه فيامن من مفاجاة المكروه وتخصيصهم اي المشايخ تفريع ان------ لم اطلقك فطالق لا ت------------------------------------------------------طلق الا باخر------- حياة احدهما اي الزوجين اذا لم يطلقها من عق-ب التعليق الي وقءتذ علي------------------------------------- الصحيح في مو---------------------------------------------------تها للتنبيه علي انه اي الشرط العدم مطلقا اي ان لا يطلقها ابدا وهو لا يتحقق الا بالياس من الحياة من غير تطليقها من عقب التطليق الي هذا الحين ف------------------------------اذا بقي من حياة احدهما ما لا يسع التطليق بلفظ ما فذلك القدر صالح لوقوع الطلاق ف-------------------------يقع لوجود الشرط	756	670153046890832194	737	1226.5	582	1306	56.431854248046875	127	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0606	true	-900313487407122322	136	300	684	1529	1529	300	فقد تضمن هذا الكلام مسءلتها اي متي ومنها اي -من احكامها انه اذا قال انت طالق متي شءت لا يتقيد تفويض المشيءة اليها بالمجلس فلها مشيءة الطلاق بعده اي المجلس لانها لعموم افراد مدخولها بحسب عموم الازمنة بخلاف ان شءت مسءلة اذا وضعت لزمان حدوث ما اضيفت اليه كقوله تعالي والليل اذا يغشي اي وقت غشي--------انه بدل من الليل لا حال عنه كما------------------------------------------------------------------------------------ ذهب اليه ابن الحاجب اذ ليس المراد تقييد تعلق القسم بذلك الوقت----- وتستعمل للمجازاة اي للشرط علي خلاف اصلها حال كونها---------------------------------------- داخلة علي محقق كما هو الاصل فيها------ وموهوم لنكتة كما سبق وتوهم انه اي دخولها علي موهوم مبني حكم فخر الاسلام انها حينءذ تدخل علي موهوم حرف بمعني ان فدفع كونه منشا لحرفيتها بجوازه اي دخولها علي موهوم لن-كتة وهذا التوهم والدفع في التلويح----------------- وليس هو مبناه وكلامه اي وحاصل كلام----------ه يجازي بها ولا يجازي بها عند الكوفيين واذا جوزي بها سقط عنها الوقت اي افادة الزمان المذكور وصارت كانها حرف شرط ثم قال فخر الاسلام لا يصح طريق ابي-	606	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0757	false	-1519348468651981154	106	281	529	1441	1528	300	فقد تضمن هذا الكلام مسالتها اي متي ومنها اي ومن احكامها انه اذا قال انت طالق متي شءت لا يتقيد تفويض المشيءة اليها بالمجلس فلها مشيءة الطلاق بعده اي المجلس لانها باعتبار ابهامها تع----------م الازمنة بخلاف ان شءت مسالة اذا----- لزمان----- ما اضيفت اليه كقول- تعالي والليل اذا يغشي اي وقت غشيانه علي انه بدل من الليل اذ ليس المراد تعليق القسم بغشيان الليل وتقييده بذلك الوقت ولذا منع المحققون كونه حالا من الليل وان ذهب اليه ابن الحاجب لانه يفي----د تقييد الق-----سم بذلك الوقت ايضا وتستعمل للمجازاة اي للشرط علي خلاف اصلها فان اصلها ان تكون ظرف زمان ما اضيفت اليه من الجمل داخله علي محقق كما هو-الاصل فيها حينءذ وموهوم لنكته كما سبق وتوهم انه اي دخولها علي موهوم مبني حكم فخر الاسلام انها حيءنذ حرف------------------------ فدفع------------------- بجوازه اي دخولها علي موهوم للنكتة وهذا التوهم و--دفعه وقعا للتفتازاني قال المصنف وليس هو مبناه وكلامه اي فخر الاسلام ما مختصره يجازي بها ولا يجازي بها عند الكوفيين واذا جوزي بها سقط عنها الوق------------------------------ت كانها حرف شرط ثم قال فخر الاسلام لا يصح طريق ابي	757	670153046890832194	664	1107.5	528	1018	65.22593688964844	114	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0607	true	-383968601407981555	19	294	88	1491	1520	300	اي فخر الاسلام كونها حرفا بمعني الشرط بالبيت واذا تصبك خصاصة فتحمل فلاح ان المبني اي مبني---- فخر الاسلام انها حرف كونها اذن لمجرد الشرط وهو اي كو-نها كذلك مبني صحيح لدعوي حرفيتها لان مجرده اي الشرط ربط خاص وهو تعليق مضمون جملة باخري وهو اي الربط المذكور من معاني الحروف وقد تكون الكلمة حرفا واسما كالكاف --------وقد بل وفعلا ايضا كعلي وعن فلا استبعاد في كون اذا اسما او حرفا بل الوارد علي فخر الاسلام منع سقوطه اي الزمان عنها اذا كانت جازمة والجزم لا يستلزمه اي سقوط الزمان اذا لا منافاة بين -جازميتها و----دلالتها علي الزمان كمتي واخواتها وهو اي -كونها مجازي بها مع--------- دلالتها علي الزمان قولهما وعليه اي كونها للشرط مع دلالتها علي الزمان تفرع الوقوع اي وقوع الطلاق في الحال عندهما في اذا لم اطلقك فطالق و ------------هي كان عنده اي ابي حنيفة فلا تطلق ب------------------موت احدهما وهذا اذا لم يكن له نية فاما اذا نوي الوقت او الشرط المحض وهو علي ما نوي بالاتفاق ذكره غير واحد قال الشارح وتعقبه شيخنا المصنف بانه يجب علي قولهما اذا اراد معني الشرط ان لا يصدقه القاضي لظهوره- عندهما في الظرف فاراده الشر----ط خلاف الظاهر وفيه تخفيف عليه فلا يصدق قضاء بل---- ديانة فقط--- والاتفاق علي عدم خروج الامر عنها في انت طالق اذا شءت اذا قامت عن المجلس عن غير مشيءة لشك الخروج بعد تحقق الدخول عنده اي ابي حنيفة لجواز عدم المجازاة كقوله في اذا لم اطلقك فانت طالق فانه قال الاصل عدم وقوع الطلاق فلا يقع عقيب تعليقه بالشك لجواز سقو-----ط الوقت عنها فصارت كان والحاصل ان الامر صار بيدها بالتفويض ثم علي اعتبار انها للشرط ي---خرج الامر من يدها وعلي اعتبار انها للوقت لا يخرج فلا يخرج بالشك	607	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0758	false	8668732153087434817	0	267	0	1356	1519	300	اي فخر الاسلام كونها حرفا بمعني الشرط بالبيت واذا تصبك خصاصة فتحمل فلاح ان المبني اي مبني قول فخر الاسلام انها حرف كونها اذن لمجرد الشرط وهو اي وكونها كذلك مبني صحيح لدعوي حرفيتها لان مجرده اي الشرط ربط خاص وهو-------------------------------------------- من معاني الحروف وقد تكون الكلمة حرفا واسما كالكاف المفردة وقد بل وفعلا ايضا كعلي وعن------------------------------------ بل الوارد ورودا صحيحا---- منع سقوطه اي الزمان عنها اذا جزم بها--- والجزم لا يستلزمه اي كونها حرفا و----لا منافاه بين الجزم بها وبين دلالتها علي الزمان كمتي واخواتها وهو اي وكونها يجازي بها مع عدم سقوط دلالتها علي الزمان قولهما وعليه اي كونها للشرط مع دلالتها علي الزمان تفرع الوقوع في--------------- الحال عندهما في اذا لم اطلقك فطالق وكان عنده اي وهي كان عند---- ابي حنيفة فلا تطلق في هذه الصورة حتي يموت احدهما وهذا اذا لم يكن له نية فاما اذا نوي الوقت او الشرط المحض فهو علي ما نوي بالاتفاق ذكره غير واحد----------- وتعقبه شيخنا المصنف بانه يجب علي قولهما اذا اراد معني الشرط ان لا يصدقه القاضي لظهورها عندهما في الظرف فاراده الشرط فقط خلاف الظاهر وفيه تخفيف عليه فلا يصدق قضاء بل يصح ديانة لا غير والاتفاق علي عدم خروج الامر عنها في انت طالق اذا شءت اذا قامت من المجلس عن غير مشيءة لشك الخروج بعد تحقق الدخول عنده اي ابي حنيفة لجواز عدم المجازاة كقوله في اذا لم اطلقك فانت طالق فانه قال الاصل عدم وقوع الطلاق فلا يقع عق-ب تعليقه بالشك لجواز كونها سقط الوقت عنها فصارت كان والملخص ان الامر صار بيدها بالتفويض ثم علي اعتبار انها للوقت لا يخرج الامر من يدها وعلي اعتبار انها للشرط ي---خرج فلا يخرج بالشك	758	670153046890832194	1220	2211.5	975	1481	82.37677001953125	218	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0608	true	-5197505233976282772	157	300	794	1505	1505	300	عدم الخوف ومع وجوده وهذا معني كونه اعم غير انها اي لو لما استعملت شرطا في المستقبل كان تجوزا كما في قوله تعالي وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم الضياع فعلي هذا هو -------------------------------------خطاب للموصين بان ينظروا للورثة فلا يسرفوا في الوصية وللاية وجوه اخر ذكرت في التفسير جعلت له اي الشرط كان في قوله لو دخلت عتقت فتعتق به اي بالدخول بعده اي بعد قوله ذلك فعن ابي يوسف انت طالق لو دخلت كان دخلت------------------------------------------------------------------------------------------------ صونا عن اللغو عند الامكان اما الصون فلانها لو حملت علي حقيقتها افاد الكلام عدم الدخول وعدم الطلاق ولا طاءل تحته وان حمل علي مجازها ترتب عليه الطلاق علي تقدير الدخول في المستقبل وقد امكن حملها عليه لتحقق هذا الاستعمال ولو -----------قال لو دخلت------ فانت طالق وقع في الحال عند ابي الحسن لان جواب لو لا تدخل عليه الفاء وذكر------- ابو عاصم العامري-	608	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0759	false	-7089654877151923072	121	252	637	1265	1501	300	عدم الخوف المعصية غيره-------------------- انها اي لو لما استعملت شرطا في المستقبل كان تجوزا كما في قوله تعالي وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم اي وليخش الله الذين ان شارفوا ان يتركوا واول هكذا لان الخطاب للاوصياء وانما يتوجه اليهم قبل الترك لانهم بعده اموات------------------------- جعلت له اي للشرط كان في قوله لو دخلت عتقت فتعتق به اي بالدخول بعده اي---- قوله ذلك فعن ابي يوسف انت طالق لو دخلت كان دخلت فلا تطلق ما لم تدخل بعده اي قوله ذلك فعن ابي يوسف انت طالق لو دخلت كان دخلت فلا تطلق ما لم تدخل صونا عن اللغو عند الامكان----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولو قدم الشرط فقال لو دخلت الدار فانت طالق يقع في الحال عند ابي الحسن لان جواب لو لا يدخل في-ه الفاء وذكر القاضي ابو عاصم العامري	759	670153046890832194	391	634.0	307	869	44.99424743652344	72	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0608	true	-5197505233976282772	0	74	0	395	1505	300	انتفاء الشرط فيه اي في الماضي فيمتنع -لجواب المساوي للشرط ف----------لو كانت الشمس طالعة كان النهار موجودا يعني اذا كان مضمون جواب لو مساويا لمضمون مدخولها في التحقق لزم عدم تحققه لكون المعلق به ملزوما واستلزام انتفاء الملزوم اذا كان اللازم لا ينفك عن الملزوم فدلالته اي لو عليه اي امتناع الجواب دل--------الة التزامية ولا دلالة للو علي امتناع الجواب في الجواب الاعم من الشرط الثابت-------- معه اي الشرط و مع ضده اي------- الشرط	608	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0759	false	-7089654877151923072	45	98	223	520	1501	300	انتفاء الشرط فيه ا---ي الماضي فيمتنع الجواب المساوي للشرط في العموم كلو كانت الشمس طالعة كان النهار موجود ال-----------------------------------------------------------------------------------------------استلزام انتفاء السبب انتفاء مسببه المساوي له------------ فدلالته اي لو عليه اي امتناع الجواب المساوي دلالة التزامية ولا دلالة للو ف------------------ي الجواب الاعم من الشرط الثابت امتناعه معه اي الشرط و----ضده اي ومع ضد الشرط	759	670153046890832194	234	368.0	192	429	54.54545593261719	34	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0609	true	-2141771368456739201	0	44	0	214	1562	300	انها لا تطلق ما لم تدخل لانها لما جعلت بمعني ان جاز دخول الفاء في جوابها-------------- وعلي هذا مشي التمرتاشي--------- بخلاف لولا لانه لامتناع الثاني لوجود الاول ليس غير فلا تطلق في انت طالق لولا حسنك او ابوك اي موجود وان زال الحسن ومات	609	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0759	false	-7089654877151923072	252	300	1265	1501	1501	300	انها لا تطلق ما لم تدخل لانها لما جعلت بمعني ان جاز دخول الفاء في جوابها ذكره القاءاني وعلي هذا مشي التمرتاشي وهو اوجه بخلاف لولا لانه لامتناع الثاني لوجود الاول ليس غير فلا تطلق في انت طالق لولا حسنك او ابوك اي موجود وان زال الحسن ومات-	759	670153046890832194	213	400.5	170	237	89.87342071533203	42	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0609	true	-2141771368456739201	49	169	242	885	1562	300	مانع- من وقوع الطلاق مسءلة كيف اصلها سءال عن الحال اي عن حال الشءوكيفيته ثم استعملت للحال من غير اعتبار السءال كما في انظر الي كيف تضع----- حكاه قطرب عن بعض العرب------- اي حال صنعته وقياسها الشرط جزما اي القياس في كيف المتسعملة للحال ان تكون للشرط حال كونها جازما كان اقترنت بما او-لا كالكوفيين اي كقولهم وقطرب لانه--------ا للحال والاحوال تكون شروطا والاصل في الشرط الجزم وقيل يشترط اقترانها بما ولم يجوزه ساءر البصريين اذا شذوذا واما كونها للشرط معني فاتفاق لافادتها الربط و-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قالوا اذا كانت للشرط جزما فيجب فيها اتفاق فعلي الشرط والجواب لفظا وم---------------------------عني نحو كيف تصنع اصنع فلا يجوز كيف تجلس اذهب وك--------------ذا لم يجزم عند البصريين لمخالفتها ادوات الشرط اذ هي غير مقيدة بهذا الشرط	609	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0760	false	-2589430604173422743	3	144	15	735	1508	300	مانعا من وقوع الطلاق مسالة كيف اصلها سءال عن الحال---------------------- ثم استعملت للحال -------------------------في انظر الي كيف تصنع كما حكاه قطرب عن بعض العرب اي الي اي حال صنعته وقياسها الشرط جزما -------------------------------------------------------------------اقترنت بما او لا كالكوفيين---------- وقطرب بناء علي انها للحال والاحوال----- شروط -والاصل في الشرط الجزم وقيل بش-رط اقترانها بما ولم يجوزه ساءر البصريين الا شذوذا واما كونها للشرط معني فاتفاق لا-----ن الربط لها موجود لكن عليه ان يقال هذا لا يدل علي انها للشرط لان الربط المعنوي اعم من ان يكون للمجازاة وغيرها الا تري انه موجود في نحو حين يقوم اقوم ولا يدل علي ان حينا للمجازاة بل هو ظرف محض يقع فيه الفعلان ق-----------------------------------الوا وفعلا الشرط والجواب فيها يجب ان يكونا متفقي اللفظ والمعني نحو كيف تصنع اصنع فلا يجوز كيف تجلس اذهب بالاتفاق قيل ولهذا لم تجزم عند البصريين لمخالفتها ادوات الشرط في --------------هذا الشرط	760	670153046890832194	431	689.5	348	905	47.62430953979492	67	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0609	true	-2141771368456739201	169	266	885	1371	1562	300	وما قيل لكنها اي الحال التي تدل عليها غير اختيارية كالسقم والكهولة فلا يصح التعليق للجواب بها اي بتلك الحال اذ المعلق به يكون اختياريا غالبا لان المقصد من التعليق المنع والحث في الاغلب الا اذا ضمت اليها كلمة ما اذ بانضمامها تصير كلمة اخري فلا يلزم حينءذ في مدلولها عدم الاختيار خبر الموصول محذوف اي ليس بشء او نحوه يدل عليه قوله ليس بلازم في الشرط ضده اي ضد الاختيار ولا هو اي ولا غ----ير الاختيار بل تارة وتارة والمعني لا ضم كلمة ما اليها الا تري في قولهم كيف كان تمريض زيد وكيف تجلس اجلس	609	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0760	false	-2589430604173422743	244	296	1233	1493	1508	300	وما قيل لكنها اي الحال التي يدل عليها غير اختيارية كالسقم والكهولة فلا يصح التعليق------- بها -------------------------------------------------------------------------------------------الا اذا ضمت اليها ما نحو كيفما تصنع اصنع كما في التلويح قال المصنف ل-----------------------------------------------------------------------------يس بلازم في الشرط ضده اي ضد الاختيار ولا هو اي الحال الغير الاختيا-------------------------------------------------ري في------ كيف كان تمريض زيد وكيف تجلس اجلس	760	670153046890832194	201	327.5	160	490	41.020408630371094	37	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0610	true	7698171467113308216	2	292	8	1574	1616	300	فطالق كيف شءت اذ هو تعليق للحال اي تعليق حال الطلاق و--صفته من البينونة والرجعية ونحوهما عندهما اي ابي يوسف ومحمد بمشيءتها في المجلس واذ لا انفكاك للطلاق عن كيفية من كونه رجعيا او باءنا------- خفيفة او غليظة بمال او بلا مال الي غير ذلك تعلق الاصل اي اصل الطلاق بها اي--------------------- بمشيءتها المذكورة فهو تعليق للطلاق وكيفيته ايضا بالمشيءة غير متوقف تعلق الاصل بمشيءته-----ا علي امتناع قيام العرض بالعرض كما ظن-------------------------------------------------------- والظان صدر الشريعة في التوضيح في انت طالق كيف شءت يتعلق بتعلق اصل الطلاق ايضا بمشيءتها فعندهما ما لا يقبل الاشارة فحاصله واصله سواء اظن هذا مبنيا علي امتناع قيام العرض بالعرض فان العرض الاول ليس محلا للعرض الثاني بل كلاهما حالان في الجسم فليس احدهما اولي بكونه اصلا ومحلا بل هما سواء لكن بعدم الانفكاك اذا تعلق احدهما بمشيءتها تعلق الاخر لانه اي قيام العرض بالعرض بالمعني المراد هنا وهو النعت اي --اختصاص الناعت بالمنعوت غير ممتنع انما الممتنع قيامه به بمعني حلوله فيه علي ما عرف ----------فلا يقع شء ما لم تشا فاذا شاءت فالتفريع ما سياتي وعنده اي ابي حنيفة نقع واحدة رجعية في المدخول بها ان -لم تكن مسبوقة بما يحصل بانضمامه البينونة المغلظة----------- ويتعلق صيرورتها باءنة وثلاثا بمشيءتها والحاصل انها ان كانت غير مدخولة بانت فلا مشيءة بعد وان كانت مدخولة فالكيفية مفوضة اليها في المجلس لان كيف انما تدل علي تفويض الاحوال والصفات اليها دون الاصل ففي العتق وغير المدخولة لا مشيءة بعد وقوع الاصل فيلغو التفويض وفي المدخولة يكون التفويض اليها بان تجعلها باءنة او ثلاثا وصح هذا التفويض لان الطلاق قد يكون رجعيا فيصير باءنا بمضي المدة وقد يكون واحدا فيصير ثلاثا بضم اثنين اليه ولما كان مدلول كيف مطلق الحال والصفة لا خصوص البينونه وكونه ثلاثا احتاج الي بيان ما يخصصهما بالارادة فقال تخصيصا بالعقل لما لا بد منه	610	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0761	false	8550741863720212047	42	194	229	1018	1569	300	فطالق كيف شءت------ تعليق للحال اي -----لحال الطلاق اي صفته----------------------------- عندهما اي ابي يوسف ومحمد بمشيءتها في المجلس واذ لا انفكاك للطلاق عن كيفية كك--ونه رجعيا او باءنا بينونة خفيفة او غليظة بمال او دونه ---الي غير ذلك تعلق الاصل اي اصل الطلاق بها اي كان تعليق وصف الطلاق بمشيءتها تعليقا لاصله بها ايضا غ--------------------------ير متوقف تعلق الاصل بمش-ءتها ايضا علي امتناع قيام العرض بالعرض كما ظن لان الطلاق عرض فكان التعليق علي صفة ممتنعا فكان به نفسه والظان صدر الشريعة------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لانه اي قيام العرض بالعرض بالمعني المراد هنا وهو النعت اي الاختصاص الناعت غ---------ير ممتنع انما الممتنع قيامه به بمعني حلوله فيه ك---ما عرف في الكلام فلا يقع شء ما لم تشا فاذا شاءت فالتفريع ما سياتي وعنده اي ابي حنيفة يقع واحدة رجعية في المدخول بها اذا لم تكن مسبوقة باخري في الامة وثنتين في الحرة بمجرد قوله ذلك ويتعلق صيرورتها باءنة وثلاثا بمشيءتها--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- تخصيصا بالعقل لما لا بد منه	761	670153046890832194	607	1012.5	487	1681	36.109458923339844	105	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0611	true	-1854056970136018284	77	206	397	1068	1602	300	فلزم في غير المدخولة البينونة اذ الرجعة انما تكون في العدة ولا عدة ل----------------------ها فتتعذر المشيءة لان المشيءة فرع عدم حصول البينونة بمجرد الطلاق وقد تحققت بمجرده ولا يتصور تفويضها اليها بعد تحققها ومثله اي مثل انت طالق كيف شءت انت حر كيف شءت فعندهما لا يعتق ما لم يشا في المجلس وعنده يعتق في الحال ولا مشيءة له الظروف مسءلة قبل وبعد ومع متقابلات تقابل التضاد موضوعات لزمان متقدم علي ما اضيف احدها اليه------- ومتاخر------- ومقارن معطوفان علي متقدم غير انه يقدر لهما عن ومع بدل علي فهما اي قبل وبعد باضافتهما الي اسم ظاهر صفتان لما قبلهما و باضافتهما الي ضميره اي الاسم الظاهر صفتان لما بعدهما لانهما خبران عنه اي عما بعدهما والخبر في المعني وصف للمبتدا فلزم طلقة واحدة في انت طالق واحدة قبل واحدة	611	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0762	false	-5251366174354012971	28	127	145	645	1584	300	فلزم في غير المدخول- البيبونة بواحدة لا الي------------------- عدة ضرورة كونها غير مدخول بها ف-تعذر المشيء- لانتفاء محليت-----------------------------------------------------------------------------------ها ومثله اي---- انت طالق كيف شءت انت حر كيف شءت فعندهما لا يعتق ما لم يشا في المجلس وعنده يعتق في الحال ولا مشيءة له مسا-------لة قبل وبعد ومع متقابل---------------------ات لزمان متقدم علي ما اضيفت -----اليه في قبل ومتاخر في بعد ومقارن في مع--------------------------------------------- فهما اي قبل وبعد باضافتهما الي اسم ظاهر صفتان لما قبلهما و-----------الي ضميره اي الاسم الظاهر صفتان لما بعدهما لانهما خبران عنه اي عما بعدهما والخبر في المعني وصف للمبتدا فلزم وا-----حدة في ط----الق واحدة قبل واحدة	762	670153046890832194	428	695.5	341	707	60.53748321533203	75	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0612	true	-5527715288902845607	5	110	23	582	1567	300	يقع حالا لان الواقع حالا لا يمكن رفعه------ الي الماضي اذ هو لا يملك الايقاع فيه------- ويملك الايقاع في الحال فيثبت ما يملكه صونا لكلام العاقل عن اللغو فيقترنان كمع واحدة او معها واحدة وعن ابي يوسف في معها واحدة تقع------ والصحيح انه كمع واحدة وعكسهما اي عكس الحكمين المذكورين في صورتي قبل الحكم في انت طالق واحدة بعد واحدة و انت طالق واحدة بعدها واحدة فتطلق ثن-----------------------------------------------------تين في -ال-------------اولي لايقاعه واحدة موصوفة بانها بعد اخري ولا قدرة له علي تقديم ما لم يسبق فيفترقان لما ذكر----------------------------------------------------- وواحدة في ---------------الثانية لايقاعه واحدة موصوفة بتعدية اخري لها فوقعت الاولي ولم تلحقها الثانية لفوات المحلي--ة بخلاف المدخولة	612	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0762	false	-5251366174354012971	151	270	790	1423	1584	300	يقع حالا لانه بعد وقوعه ل-ا يمكن رفعه فيبقي الي الحال و---هو لا يملك الاسناد الي الماضي ويملك الايقاع في الحال فيثبت ما يملكه ويلفو ما لا يملكه فيقتر---------نان كمع واحدة او معها واحدة وعن ابي يوسف في معها واحدة يقع واحدة والصحيح انه كمع واحدة وعكسهما اي لزوم واحدة في طالق واحدة---------------------------------- قبل واحدة ولزوم----------------------------- ثنتين في قبلها واحدة في بعد واحدة وبعدها واحدة قتطلق ثنتان في طالق واحدة بعد واحدة لايقاعه واحدة موصوفة بانها بعد اخري ولا قدرة ---علي تقديم ما لم يسبق الموجود علي الموجود فيقترنان بحكم ان الايقاع في الماضي ايقاع في الحال وواحدة في طالق واحدة بعدها واحدة لايقاعه واحدة موصوفة ببعدية اخري لها فوقع- الاولي ولا تلحق-- الثانية لعدم قيام العدة بخلاف المدخولة	762	670153046890832194	365	557.5	289	715	51.0489501953125	59	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0613	true	-7795710568023072355	5	115	23	589	1639	300	ولا يتوقف ثبوت الوديعة علي ذكرها لانها------------------- ادني مءدي اللفظ متعينة حيث لا معين ل---------غيرها مسءلة غير اسم متوغل في الابهام صفة لما قبلها وهو الاصل فيه فلا يفيد حال ما اضيفت اليه اذ لست بصفة كجاء رجل غير زيد واستثناء وهو عارض عليها فيفيده اي حال ما اضيفت اليه ويلزمه- اي غير- اذا كان- استثناء اعراب المستثني كجاءوا غير زيد بنصب غير افادت عدمه اي المجء منه اي زيد و------------اعراب المستثني في مثله النصب لكون الكلام موجبا--------------- فله اي ففي قوله علي درهم غير دانق برفع غير يلزمه الدرهم تاما لان غير- حينءذ صفة لدرهم فالمعني درهم مغاير للدانق وهو بالفتح والكسر قيراطان كذا في المغرب وبالنصب يلزمه درهم	613	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0763	false	791548642098482607	189	300	943	1517	1517	300	ولم يتوقف كونه --وديعة علي ذكرها لانها ليست علي خلافه وهي ادني مءدي اللفظ فتعينت حيث لا معين قطعي يعين غيرها مسالة غير اسم متوغل في الابهام صفة ----------وهو الاصل فيه فلا يفيد حال ما اضيفت اليه ------------كجاء رجل غير زيد واستثناء وهو عارض عليه- فيفيده اي حال ما اضيفت اليه ويلزمها اي غيرا اذا كانت استثناء اعراب المستثني كجاءوا غير زيد--------- افادت عدمه اي المجء منه اي زيد وتعين نصبها لتعينه للمستثني لو كان بالاوعلي هذا القياس كما هو معروف في فنه فله د----------------رهم غير دانق برفع غير يلزمه الدرهم تاما لان غيرا حينءذ صفة لدرهم فالمعني درهم مغاير للدانق وهو بالفتح والكسر قيراطان كذا في المغرب وبالنصب يلزمه درهم-	763	670153046890832194	472	810.0	378	625	75.5199966430664	78	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0613	true	-7795710568023072355	115	300	589	1639	1639	300	بنقصه اي الدانق منه لانه حينءذ استثناء فالمعني درهم الا دانقا وفي له علي دينار غير عشرة من الدراهم بالنصب كذلك اي بنقص من الدينار قيمة عشرة دراهم ويلزمه الباقي ----عند ابي حنيفة وابي يوسف و يل-------زمه دينار تام -عند محمد للانقطاع اي لانه استثناء منقطع لشرطه اي محمد في الاتصال الصورة والمعني اي التجانس الصوري والمع--------نوي بين المستثني منه والمستثني والدرهم ليس بمجانس للدينار صورة واقتصرا اي ابو حنيفة وابو يوسف عليه اي التجانس الصوري -----------------------وقد جمعهما اي الدرهم والدينار باعتبار التجانس المعنوي---- الثمينة فالمعني ما قيمته دينار غير عشرة فكان متصلا فلزمه من قيمة الدينار ما سوي ا-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لعشرة المقالة الثانية -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------في احوال الموضوع وقد فسر الموضوع وبين المراد باحواله في المقدمة وعلمت هناك ادخال-- بعضهم اي الاصوليين كصدر الشريعة الاحكام في الموضوع-------------------------- فانكسرت اي انقسمت انقسام الكل الي الاجزاء مشتملة علي خمسة ابواب -------------------------------------------------------------الباب الاول في الاحكام وفيه اربعة فصول في الحكم والحاكم والمحكوم فيه والمحكوم عليه الفصل الاول--------- لفظ الحكم------- يقال للوضعي اي للخطاب الوضع--------ي قوله تعالي بالجر عطف بيان للوضعي النفسي صفة قوله احتراز عن اللفظي جعلته اي الشء الفلاني مانعا من كذا ككشف العورة المانع------------- من صحة الصلاة او جعلت-	613	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0764	false	4376294080246316172	0	234	0	1328	1680	300	بنقصه اي الدانق منه لانه حينءذ استثناء فالمعني درهم الا دانقا وف-------ي دينار غير عشرة من الدراهم بالنصب كذلك اي بنقص من الدينار قيمة عشرة دراهم ويلزمه الباقي هذا عند ابي حنيفة وابي يوسف وتام اي ويلزمه دينار كامل عند محمد للانقطاع اي لانه استثناء منقطع لشرطه اي محمد في الاتصال الصورة والمعني اي التجانس الصوري والتجانس المعنوي بين المستثني منه والمستثني والدرهم ليس بمجانس للدينار صورة واقتصرا اي ابو حنيفة وابو يوسف عليه اي التجانس الصوري بينهما شرطا في الاتصال وقد جمعهما اي الدرهم والدين--------ار التجانس المعنوي وهو الثمنية فالمعني ما قيمته دينار غير عشرة فكان متصلا فلزمه من قيمة الدينار ما سوي العشرة والله سبحانه اعلم وهذا اخر ما تيسر من الكلام في شرح ما تضمنته المقالة الاولي والله تعالي المسءول في تيسير شرح ما اشتملت عليه المقالة الثانية علي الوجه الاوجه والاولي وان ييسرنا لليسري ويجنبنا العسري ويرزقنا العافية في الاخرة والاولي امين المقالة الثانية في احوال الموضوع وعلمت اجمالا في -----------------------المقدمة----------- ادخالهم بعضهم------------- كصدر الشريعة الاحكام في الموضوع وذكرنا ثمة ما ظهر لنا فيه فانكسرت اي اشتملت هذه المقالة بسبب هذا الادخال --علي خمسة ابواب في الاحكام وفي ادلة الاحكام من الكتاب والسنة الاجماع والقياس الباب الاول في الاحكام وفيه اربعة فصول في الحكم والحاكم والمحكوم فيه والمحكوم عليه الفصل الاول في الحكم لفظ الحكم الشرعي يقال للوضعي اي للخطاب الوضعي قوله اي الله تعال----------------------ي النفس--------------------------ي جعلته اي---------------------- كذا ككشف العورة في حالة السعة مانعا من صحة الصلاة او جعلت	764	670153046890832194	851	1489.5	699	1462	58.20793533325195	129	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0614	true	-1684159461346277373	0	66	0	358	1637	300	كذا علامة دالة علي تعلق الطلب لفعل او ترك من المكلف وقوله جعلته الي اخره مقول القول كالدلوك والتغير فان دلوك الشمس وهو زوالها وقيل غروبها والاول الصحيح كما نطق به ---الاحاديث علامة علي طلب اقامة الصلاة------------ وتغيرها للغروب علامة علي عدم طلب ----غير الوقتية------------- او علامة علي الملك او زواله كالبيع فانه علامة علي ملك المشتري المبيع والباءع الثمن وعلي زوال ملك الباءع عن المبيع	614	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0764	false	4376294080246316172	234	300	1328	1680	1680	300	كذا علامة -----علي تعلق الطلب لفعل او ترك من المكلف وقتءذ-------------------------- كالدلوك والتغير فان دلوك الشمس وهو زوالها وقيل غروبها والاول الصحيح كما نطق به غير ما حديث دل-يل علي طلب اقامة الصلاة من المكلفين وتغيرها للغروب دل-يل علي---- طلب ترك غير الوقتية من المكتوبات او علامة علي الملك او زواله كالبيع فانه علامة علي ملك المشتري المبيع والباءع الثمن وعلي زوال ملك الباءع عن المبيع-	764	670153046890832194	307	529.5	249	390	78.71794891357422	52	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0614	true	-1684159461346277373	66	293	358	1597	1637	300	وزوال ملك المشتري عن الثمن وكل منها يشتمل علي وضع الهي فظهر وجه التسمية------------------------------------------------------------- ففي الموقوف عليه الحكم اي الذي وضع لحكم فكان ذلك الحكم موقوفا عليه مع ظهور المناسبة بينهما---------- الباعثة لشرعية الحكم عند ذلك الوضع صفة المناسبة وضع العلية اي الوضع فيما ذكر وضع العلية فالموضوع علة -------كالقصاص للقتل العمد العدوان وسيجء بيا------ن المناسبة في مباحث القياس والا اي وان -------------لم يكن بينهما مناسبة ظاهرة فمع الافضاء اي مع افضاء الموقوف عليه الي الحكم في الجملة اي في بعض الصور ك--------------النصاب المفضي الي وجوب الزكاة في صورة السبب وضع السبب و في الموقوف عليه الحكم الكاءن معه اي مع توقف الحكم عليه جعله اي جعل الموقوف عليه دلالة عليه اي دالة علي الحكم العلامة اي وضع العلامة منه كالاوقات للصلاة وفي اعتباره اي الموقوف عليه داخلا في المفعول اي فيما يفعله المكلف سواء كان من افعال الخارج او القلب او المركب منهما وضع الركن فان لم ينتف حكم المركب -الذي اعتبر الموقوف عليه --داخلا فيه بانتفاءه شرعا اي انتفاء شرعيا فالزاءد اي فهو الركن الزاءد كالاقرار في الايمان علي راي لطاءفة من مشايخنا والا اي وان انتفي حكم المركب بانتفاءه شرعا فالاصل -اي فالركن الاصل -كالقيام حال- القدرة ف-----ي الصلاة فان الايمان لا ينتفي بانتفاء الاقرار لعذر شرعا ولهذا تجري عليه احكامه وان انتفي عقلا ضرورة انتفاء الكل بانتفاء الجزء بخلاف الصلاة فانها تنتفي بانتفاءه وغير الداخل اي والموقوف عليه غير الداخل في المفعول الشرط	614	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0765	false	7355818067852279204	0	163	0	889	1616	300	وزوال ملك المشتري عن الثمن وقد علم من هذه الجملة----------- وجه --تسمية هذا القسم بالخطاب الوضعي لان متعلقه بوضع الله تعالي اي بجعله ففي الموقوف عليه الحكم اي الذي وضع لحكم فكان ذلك الحكم موقوفا عليه مع ظهور المناسبة بين ما وضع وحكمه الباعثة لشرعية الحكم ---لذلك ------------------------------------------------------------الموضوع وضع العلية كالقصاص للقتل العمد العدوان وستعلم المراد من المناسبة في ب--حث العلة ان شاء الله تعالي والا لو لم يكن بينهما مناسبة ظاهرة فمع الافضاء ف-----------------------------------ي الجملة ا--لي ذلك الحكم وضع السبب كملك النصاب ل----------------لزكاة ومعه اي وما كان مع الحكم جعله اي--------------- الكاءن مع-----------------------------------------------ه دلالة عليه اي الحك---------م العلامة -------------------كالاوقات للصلاة وفي اعتباره اي الموقوف عليه داخلا في المفعول وض-----------------------------------------------------------------------ع الركن فان لم ينتف حكم المركب بانتفاءه اي الموقوف عليه الداخل- فيه شرعا------------------------- فالزاءد اي فهو الركن الزاءد كالاقرار في الايمان علي راي لطاءفة من مشايخنا والا--- فان انتفي حكم المركب بانتفاءه شرعا فالاصلي اي فالركن الاصلي كالقيام حالة القدرة عليه في الصلاة------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وغير الداخل اي والموقوف عليه غير الداخل في المفعول الشرط	765	670153046890832194	657	1015.0	533	1361	48.2733268737793	96	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0615	true	8281437027585899451	2	222	12	1182	1650	300	عليه غير الداخل صادقا علي بعض افراد السبب اشار الي دفع النقض بقوله وقد يجامع الشرط السبب بان يكون امر واحد يتوقف عليه الحكم ذا جهتين شرط له من حيثية وسبب من حيثية اخري مع اختلاف النسبة كوقت الصلاة فانه شرط بالنسبة الي اداءها سبب بالنسبة الي وجوب امرها وهذا معني اختلاف النسبة وايضا يكفي في التقسيمات الاعتبارية المباينة باعتبار الحيثية فمن حيث انه مفض الي الحكم سبب ومن حيث انه يتوقف عليه وهو غير داخل شرط ثم لما كان له كلام متعلق بتحقيق هذا الاجتماع في الفصل الثالث اشار اليه بقوله علي ما فيه مما سيذكر و يقا---ل ال--حكم علي اثر العلة ايضا----------------------------- كنفس الملك وانه اثر للب--------------يع وقد يعبر عنه باثر فعل المكلف و يقال ايضا علي معلوله اي اثر ال---------------------علة مثل اباحة الانتفاع بالمملوك بالبيع فانها معلولة للملك الذي هو اثر البيع و يقال ايضا علي وصف --------------------------------الفعل سواء كان- اثرا للخطاب الذي هو الايجاب والتحريم كالوجوب والحرمة فانهما صفتان لفعل المكلف اثران للايجاب والتحريم------ اولا معطوف علي اثرا للخطاب--- او غير اثر له كالنافذ واللازم والموقوف كعقد الفضولي الموقوف علي اجازة من له التصرف وغير اللازم كالوقف عنده اي ابي حنيفة اذا لم يحكم بلزومه قاض يري ذلك فان كل واحد من المذكورات وصف لتصرف المكلف وليس اثرا للخطاب وفي التلويح التحقيق ان اطلاق الحكم علي خطاب الشارع وعلي اثره وعلي الاثر المرتب علي العقود والفسوخ	615	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0765	false	7355818067852279204	157	300	856	1616	1616	300	عليه غير الداخل في المفعول الشرط و----------------------------------قد يجامع الشرط ال-----------------------------------------------------------------سبب-------------- مع اختلاف النسبة كوقت الصلاة فانه شرط بالنسبة الي الاداء سبب بالنسبة الي وجوب الاداء ع--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لي ما فيه مما سيذكر -في الفصل الثالث وعلي اثر العلة اي والحكم يقال ايضا علي اثر العلة كنفس الملك فانه اثر للعلة التي هي البيع وقد يعبر عنه باثر فعل المكلف وم---------------علوله اي ويقال ايضا علي معلول اثر العلة مثل اباحة الانتفاع بالمملوك بالبيع فانها معلولة -لملكه علي -----------------------------وصف الفعل اي ويقال ايصا علي وصف فعل المكلف حال كونه اثرا للخطاب الذي هو الايجاب والتحريم كالوجوب والحرمة فا------------------نهما اثر-- الايجاب والتحريم وقوله او لا عط-ف علي اثرا للخطاب اي او غير اثر له كالنافذ واللازم----------------------------------------------------- وغير اللازم كالوقف عنده اي ابي حنيفة اذا لم يحكم بلزومه قاض يري ذلك ثم في--------------------------------------------------------- التلويح التحقيق ان اطلاق الحكم علي خطاب الشارع وعلي اثره وعلي الاثر المرتب علي العقود والفسوخ-	765	670153046890832194	579	956.5	471	1281	45.19906234741211	90	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0616	true	-205396969757109535	178	299	983	1631	1635	300	والاقتضاء والله اعلم--- والاوجه دخول الخطاب الوضعي في الجنس وه---------و الخطاب المتعلق بفعل المكلف اذا اريد ال--------اعم اي تعريف الاعم بحيث يشمل النوعين ويزاد في التعريف علي ما سبق او وضعا لا يلتفت الي ما قيل من انه لا يزاد وضع---ا لادخاله فانه داخل فيه بدونه لان وضع السبب الاقتضاء للفعل عنده اي السبب فمعني كون الدلوك سببا او دليلا للصلاة وجوب الاتيان بها عنده----- وهو الاقتضاء ومعني جعل النجاسة مانعة من الصلاة حرمتها معها وجوازها دونها وهو----- التخيير وعلي هذا------- كما ذهب اليه الامام--- الرازي واختاره السبكي و----اشار الي توجيهه في الشرح العضدي ولم يرفض-------ه المصنف لتقدم وضعه اي السبب علي هذا الاقتضاء لانه عند تحقق الدلوك لا عند وضعه سببا ولمخالفة نحو نفس الملك ووصف الفعل مما هو من	616	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0766	false	4193035331351424682	181	295	1023	1639	1666	300	بالاقتضاء الطلب فلا باس والاوجه دخول الحكم- الوضعي في الجنس للتكليفي وهو الخطاب-------------------- اذا اريد التعريف للاعم اي للحكم الاعم من كل منهما------ ويزاد في --تعريفه ب--ما سبق او وضعا لا---------- ما قيل -------لا يزاد او وضعا لادخاله فانه داخل فيه بدونه لان وضع السبب الاقتضاء للفعل عنده اي السبب فمعني كون الدلوك سببا او دليلا للصلاة وجوب الاتيان بها عنده فرجع الي الاقتضاء ومعني جعل النجاسة مانعة من الصلاة حرمتها معها وجوازها دونها فرجع الي التخيير وعلي هذا القياس كما ذهب اليه فخر الدين الرازي واختاره السبكي وممن اشار الي توجيهه بهذا القاضي عضد الدين وانما نفاه المصنف لتقدم وضعه اي السبب علي هذا الاقتضاء-------------------------------------- ولمخالفة نحو نفس الملك ووصف الفعل فانهما من	766	670153046890832194	489	784.0	391	702	69.65811920166016	80	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0617	true	-8915969084121532618	36	273	190	1472	1615	300	واخراجه اي الوضعي من الجنس اصطلاحا اي من حيث الاصطلاح بان يعتبر في الخطاب المذكور اصطلاحا قيد يخرج خطاب الوضع ان لم يقبل المشاحة اذ لا مشاحة في الاصطلاح يقبل قصور ملحظ وضعه اي الاصطلاح يعني يقال لصاحب الاصطلاح هب انك في سعة من وضع اللفظ لما شءت غير انه لا ينبغي منك اختيار المرجوح علي الراجح من غير ضرورة في وضعك والخطاب محمول علي ظاهره بناء علي تفسيره اصطلاحا بالكلام الذي بحيث يوجه الي المتهء لفهمه وهذه الحيثية انما تحصل للكلام اذا تم بجميع اجزاءه ولم يبق سوي التوجيه نحو المستعد لفهمه وانما حمل علي ظاهره المذكور لان النفسي الذي اريد بلفظ الخطاب ههنا متصف بهذه الحيثية في الازل وكونه اي الخطاب توجيه الكلام نحو الغير للافهام معني لغوي وليس بمراد هنا ---------------------------------والخلاف في خطاب المعدوم في الازل لفظي يعني ان الخلاف بين الفريقين بحسب اللفظ لا بحسب المعني فذهاب كل منهما الي ما يخالف الاخر صورة مبني عليه اي علي تفسير الخطاب فالمانع كونه تعالي مخاطبا في الازل يريد بالخطاب الخطاب الشفاهي المستلزم لحضور المخاطب عنده من المشافهة التنجيزي صفة مءكدة للشفاهي اصله من نجز الكلام اذا انقطع فان الكلام الشفاهي المقارن للافهام ينقطع بخلاف ما يهيا له ولم يقع به بعد فالمعدوم لا يتصور فيه المشافهة والتنجيز اذا كان معناه اي الخطاب عنده توجيه الكلام وهو صحيح اذ ليس موجها اليه في الازل والمثبت كونه مخاطبا يريد الكلام المتصف بالحيثية المذكورة ومعناه اي حقيقة هذا المراد وماله قيام طلب اي طلب فعل او ترك	617	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0767	false	6556151814491465089	84	187	400	969	1569	300	واخراجه اي الوضعي م-----نه اصطلاحا--------------------------------------------------------------------------- ان لم يقبل المشاحة ي------------------------قبل قصور ملحظ وضعه اي الاصطلاح وفيه ما فيه --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------والخطاب --جار علي ظاهره----- علي تفسيره اصطلاحا بالكلام الذي بحيث يوجه الي المتهء لفهمه فخرج نحو الناءم والمغمي عليه--------------------------------------------------------------------------------------- لان النفسي-------------------------------- بهذه الحيثية في الازل وكونه اي الخطاب توجيه الكلام نحو الغير للافهام معني لغوي له وهو---- هنا مراد بالمعني الاصطلاحي لا اللغوي والخلاف في خطاب المعدوم في الازل-------------------------------------------------------------------------------------------------- مبني عليه اي ت----فسير الخطاب فالمانع كونه------ مخاطبا--------- يريد--------------- الشفاهي---------------------------------------- التنجيزي اذ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- كان معنا---------------ه توجيه الكلام وهو صحيح اذ ليس موجها اليه في الازل والمثبت كونه مخاطبا يريد الكلام------- بالحيثي---------ة ومعنا--------------------------ه قيام طلب ل------فعل او ترك	767	670153046890832194	483	684.5	391	1315	36.730037689208984	79	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0618	true	-4012808966328226746	105	231	551	1232	1581	300	واعتراض المعتزلة علي ----التعريف المذكور لمطلق الحكم بان الخطاب قديم عندكم----------------------------------- والحكم حادث كقولنا --------------------------------حرم شربه اي النء من ماء العنب اذا اشتد بعد ان لم يكن حراما فالحرمة الثابتة له المسبوقة بالعدم لا شبهة في حدوثه----------------------------------------------- مدفوع بان المراد اي بقولنا حرم بعد ان لم يكن حراما تعلق تحريمه القديم فالموصوف بالحدوث التعلق وهو اي التعلق حادث والتعلق يقال علي سبيل الاشتراك اللفظي به اي بهذا المعني وهو التعلق الحادث ويكون الكلام اي وبمعني كون الكلام له م-علقات علي صيغة المفعول وهو اي هذا المعني ازلي وهذا الكون الازلي اجمال يندرج تحته تعلقات كثيرة كتحريم هذا وايجاب هذا الي غير ذلك وكل منهما قديم وعند بروز اثره في الوجود يحدث تعلق اخر وباعتباره اي هذا المعني اورد والله خلقكم وما تعملون علي تعريف مطلق الحكم	618	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0767	false	6556151814491465089	198	300	1032	1569	1569	300	واعتراض المعتزلة علي هذا التعريف-------- لمطلق الحكم بان الخطاب قديم عندكم لقولكم بانه كلامه تعالي وقدم كلامه والحكم حادث لانه يقال فيما تنجس من الاشربة الطاهرة حرم شربه ------------------------------بعد ان لم يكن حراما اذ التحريم من الاحكام الشرعية وقد ذكر بانه لم يكن ثم كان وكل ما لم يكن ثم كان فهو حادث الي غير ذلك مدفوع بان المراد به ت-------------------------------علق تحريمه------- فالموصوف بالحدوث التعلق وهو اي التعلق حادث والتعلق يقال مشتركا لفظيا------------ به اي بهذا المعني وهو التعلق الحادث وبكون الك---------------------لام له متعلقات----------------- وهو اي هذا المعني ازلي---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وباعتباره اي هذا المعني اورد والله خلقكم وما تعملون علي تعريف مطلق الحكم-	767	670153046890832194	351	507.0	284	800	43.875	55	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0618	true	-4012808966328226746	231	300	1232	1581	1581	300	اذ- لم يذكر فيه بالاقتضاء او التخيير كما فعل الغزالي لصدقه عليه لانه خطاب متعلق بفعل المكلف لان مما يعلمونه افعالهم مع انه ليس بحكم فلا يكون مانعا واما كونه ليس بحكم فظاهر فاحترس عنه اي فاحترز عن مثل ما ذكر من مواد النقض بالاقتضاء الي اخره اذ --ليس فيه اقتضاء-------------- ولا تخيير بل------------- هو اخبار ------عن افعالهم---------------- واجيب ايضا عن هذا الايراد بمراعاة الحيثية في المكلفين اي من-	618	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0768	false	-4581982463630711409	0	54	0	285	1590	300	اذا لم يذكر فيه بالاقتضاء و--التخيير كما فعل الغزالي لصدقه عليه---------------------------------------------------- مع انه ليس بحكم فلا يكون مانعا ف-------------------------احترس-------------------------------------- عنه بالاقتضاء الي اخره لانه ليس فيه اقتضاء لفعل المكلفين ولا تخيير لهم فيه بل انما هو اخبار عنهم وعن افعالهم بخلقها له تعالي واجيب ايضا عن هذا الايراد بمراعاة الحيثية في المكلفين اي من	768	670153046890832194	221	354.0	179	402	54.97512435913086	35	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0619	true	-3100359069444597319	0	259	0	1418	1651	300	حيث انهم مكلفون والخطاب لم يتعلق في هذه الاية--------- بافعالهم من حيث انها افعال المكلفين ب---------------------------------------------------------------ل من حيث افعال المخلوقين وعلي هذا الجواب فبالاقتضاء الخ لب-----يان واقع الاقسام اي لبيان ما وجد من اقسام الخطاب لا للاحتراز لان ما يقصد الاحتراز منه قد خرج بقيد الحيثية فيسلم حد الغزالي المتروك منه ذلك اي بالاقتضاء الي اخره عن الايراد المذكور بمراعاة-------------------- الحيثية------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ واورد ايضا عن التعريف المذكور الحكم المتعلق بفعل الصبي من مندوبية صلاته وصحة بيعه اذا كان مميزا ماذونا اذ لا يصدق عليه الخطاب المتعلق بفعل المكلف ووجوب الحقوق المالية في ذمته اي الصبي---------------------------------------------------------------------------------- وقولهم في جواب هذا الايراد التعلق اي تعلق الخطاب في الاحكام المذكورة--------------- ليس بفعل ال--صبي بل بفعل وليه فيجب علي وليه اداء الحقوق من ماله وكذا يستحب له ان يامره بالصلاة وصحة بيعه منوط باذن له في البيع دفع بانه اي ال-تعلق بفعل الولي حكم اخر مرتب علي الحكم المتعلق بالصبي وهذا في المالية واما في البدنية ففي الامر بالصلاة فاندفع ما ذكر واما في صحة البيع والصلاة والصوم فلا يتعلق بفعل الولي خطاب ف---------------------------------------------------------------------يجب ان يقال مكان المكلفين العباد ذكره صدر الشريعة واجيب ايضا عن الايراد بمنع تعلق حكم به اي بفعل الصبي فلم يطلب منه صلاة ولا صوم ولا ندبا والصحة والفساد حكمان عقليان لا شرعيان للاستقلال اي لاستقلال العقل بفهم مطابقة الامر اي موافقة الفعل امر الشارع ----وهو معني الصحة وعدمها اي المطابقة في المفعول اي فيما يفعله العباد صبيا كان او غيره والظرف متعلق بالمعطوف والمعطوف عليه وعدم المطابقة معني البطلان ---وهذا تفسير-هما عند المتكلمين وعند الفقهاء ايقاع الفعل علي وجه يندفع به القضاء و--لا يندفع------------------------------ وان استعقبا اي الصحة والفساد	619	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0768	false	-4581982463630711409	54	300	285	1590	1590	300	حيث --هم مكلفون والخطاب--------- في هذه الاية لم يتعلق بافعالهم من حيث --هي افعال --مكلفين لشموله جميع اولاد ادم واعمالهم بل وساءر الحيوانات وافعالها ان جعل من باب التغليب-------- وعلي هذا الجواب فبالاقتضاء الي اخره لبيان واقع الاقسام-------------------------------- لا للاحتراز عن شء--------------------------------------- فيسلم حد الغزالي المتروك منه ذلك ا-------------لا انه كما قال الشريف وقد يقال يرد علي الحد بعد اعتبار الحيثية المذكورة قوله تعالي انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم فانه لكونه وعيدا لا يتعلق بفعل المكلف من حيث هو مكلف وليس بحكم شرعي اتفاقا واورد علي ----التعريف ا---يضا الحكم المتعلق بفعل الصبي من مندوبية صلاته وصحة بيعه---------------------------------------------------------------- ووجوب الحقوق المالية في ذمته كقيمة ما اتلفه لغيره من الاموال فان كلا من هذه حكم شرعي غير متعلق بفعل مكلف فلا يكون جامعا وقولهم في جواب هذا الايراد التعلق لهذه -------------الاحكام المتوهم كونه بفعل الصبي ليس كذلك بل انما هو بفعل وليه فيجب علي وليه اداء الحقوق من ماله--------------------------------------------------------------- دفع بانه اي المتعلق بفعل وليه ح-كم اخر مرتب عل---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------يه لا عينه وبانه لا يصح في جواز بيعه وصحة صومه وصلاته وكونها مندوبة فيجب ان يقال مكان المكلفين العباد ذكره صدر الشريعة واجيب---------------- بمنع تعلق ----به اي بفعل الصبي وانما التعلق بماله او ذمته --------والصحة والفساد حكمان عقلي----------ان للاستقلال ل------------لعقل بفهم مطابقة الامر اي موافقة الفعل امر الشارع التي هي معني الصحة وعدمها اي --موافقة الفعل امر الشارع التي هي معني-------------------------------------------------------------------------- البطلان كما هما تفسيراهما عند المتكلمين او ع----------------------لي وجه يندفع به القضاء او لا يندفع كما هما تفسيراهما عند الفقهاء وان استعقبا اي الصحة والفساد-	768	670153046890832194	717	878.5	576	1856	38.631465911865234	106	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0620	true	2686947936278601511	0	131	0	692	1583	300	في المعاملة والفساد لما يقابلهما وكون صلاته اي الصبي مندوبة معناه امر وليه بامره اي بان يامره بالصلاة لقول------------------ه صلي الله عليه وسلم مروا الصبي بالصلاة اذا بلغ سبع سنين واذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها---------------------------------------------------------------------- لا خطاب الصبي بها ندبا لان الامر بالامر بالشء ليس امرا بذلك الشء علي ما هو المختار كذا ذكره الشارح ولا حاجة لنا اليه لانه علي غير المختار ايضا يتم المدعي لان ذلك الخلاف فيما اذا كان المامور بالامر الثاني اهلا للتكليف وترتب الثواب له اي للصبي علي فعل----------ها ظاهر اذ الثواب ليس من لوازم التكليف بل---- من فضله تعالي فان الله لا يضيع اجر من احسن عملا والصبي محسن في عمله-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والحكم الثابت بما سوي الكتاب من السنة والاجماع والقياس داخل في حكمه تعالي لانه اي الحكم الثابت باحدها --خطابه تعالي والثلاثة المذكورة كاشفة	620	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0769	false	-926049460965590654	47	210	252	1072	1566	300	في المعاملة والفساد لعدم ذلك---- وكون صلاته اي الصبي مندوبة------ امر وليه با-------------مره بها لما صحح ابن خزيمة وغيره عنه صلي الله عليه وسلم مروا الصبي بالصلاة اذا بلغ سبع سنين واذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها وما ذاك فيما يظهر الا ليعتادها فلا يتركها بعد بلوغه ان شاء الله تعالي لا خطاب الصبي بها ندبا لان الامر بالامر بالشء ليس امرا بذلك الشء علي ما هو المختار كما تقدم----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وترتب الثواب له اي الصبي علي فعلها علي وجهها ظاهر فانه -----ليس من لوازم التكليف بل لان من فضله تعالي ان------ لا يضيع اجر من احسن عملا فان قيل الحكم الثابت بالسنة او الاجماع او القياس لافعال المكلفين شرعي وهو غير داخل في تعريف الحكم لانه ليس حكم الله تعالي بل حكم رسوله او اهل الاجماع قلنا ممنوع غاية الامر ان حكم النبي دليل حكمه تعالي وكاشف عنه وكذا الباقي فلا جرم ان قال والحكم الثابت بما سوي الكتاب داخل-------------------------- في حكمه تعالي لانه اي الحكم الثابت باحد هذه خطابه تعالي والثلاث---------ة كاشفة	769	670153046890832194	445	741.5	354	1014	43.88560104370117	76	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0620	true	2686947936278601511	154	268	804	1410	1583	300	الكتاب انه كاشف مع انه في الكشف مثلها---------------- سدا لطريق التحريف والنفي بان يقال ليس كلامه بل هو كاشف عنه والا اي وان لم يكن هذا المانع فهو اي--------------- نظم القران------------------------------ الكاشف عن الخطاب النفسي القاءم بالذات المقدس او هو احتراز عن النفسي لا بالذات وهو النظم فانه نفسي باعتبار دلالته علي النفسي بالذات ثم قيل التعريف الصحيح خطابه تعالي المتعلق بف-----------------------------------عل المكلف ليدخل خصوصيته صلي الله عليه وسلم اي ليدخل في التعريف خطابه تعالي المتعلق بفعل او ترك مخصوص به صلي الله عليه وسلم اذ لا يصدق عليه انه خطاب يتعلق بافعال المكلفين وكذا الخطاب المتعلق بصحة شهادة خزيمة وحده-------------------------------------------------------------------------------------------------- ولا يفيد العدول عن المكلفين الي المكلف ذلك لانه اي المكلف كالمكلفين عموما	620	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0770	false	-4463093262393389776	1	102	4	544	1614	300	الكتاب انه كاشف ايضا فقال هو كذلك وانما تركوا عدة منه سدا لطريق التحريف والنفي اذ- يقال ليس كلامه بل هو كاشف عنه فيتطرق الي ما لا يليق كما اشار اليه بقوله وتركهم عد نظم القران منه سد لطريق التحريف والا فهو الكاشف ع---------------------------------------------------ن النفس--------------------------------------------------------ي بالذات ثم قيل-------- الصحيح وفي شرح القاضي عضد الدين الااحسن وفي شرح السبكي الاوضح بفعل المكلف ليدخل خصوصيته صلي الله عليه وسلم والحكم ب------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------شهادة خزيمة وحده فان الحكم الخاص بواحد بخصوصه لا يعم جميع المكلفين وظاهر قوله بافعال المكلفين التناول لكل فرد منهم ولا يفيد العدول من المكلفين الي المكلف ذلك لانه اي المكلف كالمكلفين عموما	770	670153046890832194	261	380.0	210	800	32.625	41	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0621	true	-1576003144927038772	1	186	10	1009	1620	300	ويدفع اصل الاعتراض بان صدق عموم المكلفين في خطابه المتعلق بفعل المكلفين لا يتوقف علي صدور كل فعل مما تعلق به الخطاب من كل مكلف بل لو انقسمت الاحاد من الافعال علي الاحاد من المكلفين لاقتضي تقابل ال------جمع بالجمع------ توزيع الاحاد عل-ي الاحاد صدق العموم ايضا فيصدق التعريف علي الخطاب المتعلق ب--فعل --مخصوص بمكلف خاص هذا ويجوز ان يكون----------------------------------------------------------------------------------- من قبيل فلان يركب الخيل وان لم يركب الا واحد- منها----------------------------------------------------------------------------------------------------- فالمراد تعلقه بجنس --فعل------- المكلف----------------------------------------------------- ثم الاقتضاء ان كان حتما لفعل غير كف للنفس عن فعل وذلك بعدم تجويز الطالب ترك ذلك الفعل قيد الفعل بكونه غير كف لانه لو كان كفا لكان تحريما فالايجاب اي في هذا الاقتضاء وهو الايجاب وقد عرفت ان الاقتضاء هو نفس الكلام المذكور هو اي الايجاب نفس الامر النفسي ويسمي وجوبا ايضا باعتبار نسبته الي الفعل يعني ان الايجاب والوجوب متحدان بالذات------------------------------------------- مختلفان بالاعتبار----- باعتبار القيام بذاته تعالي ايجاب وباعتبار تعلقه بفعل العبد وجوب وهو اي الوجوب بهذا المعني غير المراد--- في الاطلاق المتقدم فان المذكور ثمة ان الوجوب يقال ل------------------اثر الخطاب وهو صفة فعل المكلف لا نفس الايجاب باعتبار نسبته الي الفعل و-------اورد عليه انه ي---------------قال اوجب الفعل	621	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0770	false	-4463093262393389776	102	300	544	1614	1614	300	ويدفع اصل الاعتراض بان صدق عموم المكلفي-------------------------------ن لا يتوقف علي صدور كل فعل------------------- من كل مكلف بل لو انقسمت الاحاد من الافعال علي الاحاد من المكلفين بناء علي ان مقابلة الجمع بالجمع تقتضي توزيع الاحاد علما الاحاد فيتناول الخ--------------------------طاب المتعلق بالفعل المخصوص بمكلف واحد صدق العموم ايضا كما اشار اليه الاسنوي وغيره غير ان هذا غير مفيد للمرااد هنا كما لا يخفي فالاوجه انه من قبيل زيد يرك-ب الخيل وان لم يركب الا واحدا منها وليس هناك مجاز باطلاق الجمع علي الواحد بل يفهم منه ان ركوبه متعلق بجنس هذا الجمع لا بجنس الحمار مثلا فالمراد تعلقه بجنس الفعل من جنس المكلف لا تعلقه بجميع افعال جميع المكلفين فانه ظاهر البطلان ثم الاقتضاء ان كان حتما لفعل غير كف فالايجاب وهو ا----------------------------------------------------------------------------------------------------ي هذا------------------------------------------ هو نفس--------------------------------- الامر النفسي ويسمي وجوبا ايضا باعتبار نسبته الي الفعل -------فالايجاب والوجوب متحدان ذاتا لانهما معني افعل القاءم بذاته المتعلق بالفعل مختلفا- بالاعتبار لانه باعتبار القيام------------ ايجاب وباعتبار الفعل و-----------جوب وهو اي الوجوب هنا مراد به غير المراد به في الاطلاق المتقدم فان المذكور ثمة ان الوجوب يقال لصفة الفعل التي هي اثر الخطاب والمراد هنا انه يقال لنفس الايجاب باعتبار نسبته الي الفعل هذا وقد اورد الوجوب مرتب علي الايجاب يقال اوجب الفعل-	770	670153046890832194	602	911.5	486	1354	44.46085739135742	89	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0622	true	5211580220495075270	2	299	12	1669	1672	300	وظهر------- ما قدمنا من فساد تعريفهم الامر والنهي النفسيين بتركهم لفظ حتما في تعريفي الامر والنهي النفسيين بطلب صلة التعريف الخ اي طلب فعل غير كف من غير ذكر حتما ومن غير استعلاء ويفسد الترك المذكور طردهما اي طرد تعريف الامر الايجابي النفسي لصدقه علي الندبي وتعريف النهي النفسي التحريمي لصدقه علي الكرهي وكذا ظهر مما ذكر الف--------------ساد بترك الاستعلاء في التقسيم اي تقسيم الطلب الي الامر والنهي والدعاء والالتماس واعتبار الاستعلاء انما هو في القسم الذي هو مقسم الاوامر والنواهي وفساد التقسيم باعتبار عدم امتياز القسم المذكور عن قسميه فاذا لم يعتبر في جانب الامر والنهي الاستعلاء صدق تعريفاهما المستنبطان من التقسيم علي نظيريهما من الدعاء والالتماس علي ما سيشير اليه وانما ظهر هذا الفساد من اعتبار الحتم لكون الاستعلاء نظير الحتم في ان تركه محل للطرد والذهن ينتقل من احد النظيرين الي الاخر لانه اي التقسيم يخرج التعريف لان التقسيم عبارة عن ضم القيود المخالفة الي المقسم بحيث يحصل بانضمام كل قيد قسم فالمجموع المركب من المقسم وذلك القيد تعريف لذلك القسم وقيد الاستعلاء لا بد منه في الامر والنهي لما عرفت هذا الذي ذكرنا في تحقيق ماهيتي الايجاب والتحريم انما كان باعتبار نفسهما وبحسب حالهما في حد ذاتهما في نفس الامر واما بحسب اطلاعنا عليهما فما اشار اليه بقوله ام-------------------ا باعتبار الاتصال الين----------------------------ا بالالفاظ الدالة عليهما--------------- فكذلك عند غير الحنفية اي تفسير الايجاب -بطلب ا-----لفعل غير الكف من غير ملاحظة------------------- حال الدال وهكذا في التحريم واما هم اي الحنفية فلاحظوا ذلك فقالوا فان ثبت الطلب الجازم بقطعي متنا ودلالة من كتاب او--------------- سنة او اجماع فالافتراض ان كان المطلوب----- غير كف والتحريم ان كان كفا ا---------------و ثبت الطلب الجازم بظني دلالة من كتاب او دلالة او ثبوتا من سنة او اجماع فالايجاب في غير ال---------------كف وكراهة التحريم في ال------------------كف ويشار كانهما اي الايجاب وكراهة التحريم الافتراض والتحريم في استحقاق العقاب بالترك لما هو المطلوب	622	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0772	false	8745520464034756828	1	172	3	951	1593	300	وظهر من هذا ما قدمنا من فساد تعريفهم الامر والنهي النفسيين بتركهم ح----تما في تعريفيهما----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وكذا ظهر مما تقدم في تعريفيهما الفساد بترك الاستعلاء في التقسيم------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ لانه اي التقسيم يخرج التعريف لاشتماله علي الجنس والفصل لكل من اقسامه والاستع--------------------------------------------------------------------------------------------------لاء لا بد منه في الامر والنهي--------- هذا ال----كلام في معرفة الايج-------اب والتحريم باعت---------بار نفسهما------------------------------------------------------------------------------------ اما الكلام في معرفتهما باعتبار الاتصال اي طريق وصولهما الي المكلفين بهما بالالفاظ الدالة عليهما المنقولة اليهم فكذلك عند غير الحنفية اي -يقال الايجاب الطلب الحتم لفعل غير --كف والتحريم الطلب لفعل كف ولا يلاحظ حال الدال و-----------------اما هم اي الحنفية فلاحظوا ذلك فقالوا فان ثبت الطلب الجازم بقطعي ------دلالة من كتاب او وثبوتا ايضا من سنة او اجماع فالافتراض ان كان المطلوب فعلا غير كف والتحريم ان كان المطلوب فعلا هو كف او ثبت الطلب الجازم بظني دلالة من كتاب او دلالة او ثبوتا من سنة او اجماع فالايجاب ان كان المطلوب فعلا غير كف وكراهة التحريم ان كان المطلوب فعلا هو كف ويشار-كانهما اي الايجاب وكراهة التحريم الافتراض والتحريم في استحقاق العقاب بالترك لما هو --مطلوب	772	670153046890832194	669	1042.5	540	1833	36.49754333496094	102	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0623	true	-6004686166516650118	0	63	0	335	1481	300	وعنه اي عن التشارك في الاستحقاق-------------------------------- قال محمد كل مكروه حرام مريدا به نوعا من التجوز في لفظ حرام باعتبار التشارك المذكور وقالا اي ابو حنيفة وابو يوسف علي الحقيقة المكروه الي الحرام اقرب منه الي المحل وانما قلنا نوعا من التجوز للقطع بان محمدا لا يكفر جاحد ---------الوجوب والمكروه كما يكفر جاحد الفرض والحرام فلا اختلاف بينه وبينهما في المعني كما يظن	623	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0772	false	8745520464034756828	174	233	957	1261	1593	300	وعنه اي--- التشارك في --استحقاق العقاب بترك ما هو المطلوب من كل قال محمد كل مكروه حرام--------- نوعا من التجوز في لفظ حرام------------------------ وقالا----------------------- علي الحقيقة المكروه الي الحرام اقرب منه الي ال-حل وانما قلنا مراد محمد ذلك- للقطع بان محمدا لا يكفر جاحد المكروه والوجوب ك---------ما يكفر جاحد الفرض والحرام فلا اختلاف بينه وبينهما في المعني كما يظن	772	670153046890832194	251	405.5	201	376	66.75531768798828	44	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0623	true	-6004686166516650118	63	229	335	1139	1481	300	مسءلة اكثر المتكلمين ذهبوا الي انه لا تكليف الا ب--------------------------فعل كسبي سواء كان فعل الجوارح او القلب وهو اي الفعل المكلف به في النهي كف- النفس عن المنهي جواب سءال وهو ان المكلف به في النهي عدم الاتيان بالمنهي عنه وهو امر اصلي حاصل وليس بفعل وحاصل الجواب ان المكلف به ليس العدم الاصلي بل هو كف النفس عن ميلها الي المنهي عنه والكف فعل واليه اشار بقوله ويستلزم كون الفعل المكلف به في النهي كف النفس سبق الداعية اي داعية ال-نفس الي المنهي عنه فلا تكليف قبلها اي الداعية تنجيزا اذ لو طلب منه منجزا كف النفس عن فعل ليس لها داعية لزم التكلف بما لا يطاق اذ لا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- يتصور كف النفس عن شء لم ترده ولم تمل اليه فاذن ي--------------------------كون نحو لا تقربوا الزنا تعليق الك---ف اي اذا طلبته نفسك فكفها عنه فظهر فاءدة قوله تنجيزا فان------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ قيل لزم حينءذ فوات فضيلة امتثال نهي شرب الخمر لابي بكر رضي الله عنه لما قيل من انه لم تطلب نفسه الخمر في الجاهلية ولا في الاسلام	623	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0773	false	6743278518637926912	94	279	515	1412	1519	300	مسالة اكثر المتكلمين-------------- لا تكليف الا بفعل امرا كان او نهيا الا بفعل كسبي للمكلف و-----------------------هو اي الفعل المكلف به في النهي كفه النفس عن المنهي اي انتهاءه عن المنهي عن----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه ويس-----------------------تلزم النهي عن الشء- سبق الداعية اي داعية المنهي الي فعل------ه فلا تكليف قبلها اي الداعية تنجيزا قال المصنف رحمه الله تعالي يعني لما كان التكليف ولو نهي--------ا لا يكون الا بفعل حتي انه في النهي كف النفس يلزمه بالضرورة ان لا يتعلق النهي قبل وجود الداعية الي الفعل المنهي عنه فاذا قال لا تزن والفرض ان معناه كف نفسك عن الزني لزم ان لا يتعلق قبل طلب النفس للزني لانه اذا لم يخطر طلبها للزني كيف يتصور كفها عنه فلو طلب منه كفها في حال عدم طلبها طلب ما هو محال فعلي هذا يكون نحو لا تقربوا الزني تعليق التكليف اي اذا طلبته نفسك فكفها والا لكان معناه اذا لم تطلبه فكفها او اذا طلبته او لم تطلبه فكفها وهو محال في شق عدم طلبها فلزم كون المعني الشق الاخر وهو اذا طلبته فكفها وعلي هذا فما قيل ان ابا---------------------------------------- بكر رضي الله عن---------------ه لم تطلب نفسه الخمر في الجاهلية ولا في الاسلام	773	670153046890832194	328	442.0	252	1199	27.356130599975586	52	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0623	true	-6004686166516650118	245	296	1206	1461	1481	300	وكثير من المعتزلة منهم ابو هاشم قالوا المكلف به في النهي عدمه اي الفعل لنا لا تكليف الا بمقدور كما سياتي والعدم غيره اي غير مقدور اذ ليس العدم اثرها اي القدرة ولا است-----------مراره اي ولا استمرار العدم اثر القدرة لان العدم نفي محض ولما نظر في هذا ----------ابن الحاجب وغيره	623	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0774	false	-4866864356021515947	176	226	851	1101	1459	300	وكثير من المعتزلة منهم ابو هاشم------ المكلف به في النهي عدمه اي الفعل لنا لا تكليف الا بمقدور كما سياتي والعدم غيره اي المق--دور اذ ليس العدم اثرها اي القدرة ولا العدم ايضا استمراره اي------------------ اثر القدرة لان العدم نفي محض ولما نظر في هذا غير واحد كابن الحاجب وقرره	774	670153046890832194	221	400.0	175	276	80.07246398925781	42	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0624	true	-741385339505361872	0	116	0	570	1497	300	بانا لا نسلم ان استمرار العدم لا يصلح اثر- للقدرة اذ يمكنه ان لا يفعل فيستم-------------------ر وايضا -يكفي في طرف النفي اثرا انه لم يشا فلم يفعل وذلك لان الفاء المتوسطة بين عدم المشيءة وعدم الفعل تدل علي ترتب الثاني علي الاول والمترتب علي الشء اثر له وفيه نظر اذ الترتب انما يستلزم المعلولية وكل معلول لا يلزم ان يكون اثر العلية الا تري ان المشروط معلول الشرط ولا يقال انه اثر له وقال المحقق التفتازاني وحاصله انا لا نفسر القادر بالذي ان شاء فعل وان شاء ترك بل بالذي ان شاء فعل وان لم يشا- لم يفعل ف-دخل في المقدور عدم الفعل اذ- ترتب علي عدم المشيءة وكان الفعل مما يصح ترتبه علي المشيءة وتخرج	624	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0774	false	-4866864356021515947	229	300	1118	1459	1459	300	بانا لا نسلم ان استمرار العدم لا يصلح اثرا للقدرة اذ يمكنه ان لا يفعل فيستمر وان يفعل فلا يستمر وايضا فيكفي في طرف النفي اثرا انه لم يشا فلم يفعل------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وقال------- التفتازاني وحاصله انا لا نفسر القادر بالذي ان شاء فعل وان شاء ترك بل------ ان شاء فعل وان ----شاء لم يفعل فيدخل في المقدور عدم الفعل اذا ترتب علي عدم المشيءة وكان الفعل مما يصح ترتبه علي المشيءة ويخرج-	774	670153046890832194	316	556.0	250	594	53.19865417480469	60	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0624	true	-741385339505361872	116	220	570	1098	1497	300	العدميات التي ليست كذلك-------------------------------------- اشار المصنف اليه ورده-- فقال وتفسير القادر بمن ان شاء فعل والا اي وان لم يشا لم يفعل لا بمن ان شاء فعل وان شاء ترك وكونه لم يشا فلم يفعل كما يقتضيه التفسير الاول بادخال الفاء الداخلة علي ترتب مدخولها علي ما قبله الموهمة كون العدم اثرا لعدم المشيءة لا يوجب استمرار العدم الاصلي اثر القدرة به اي المكلف اي يوجب كون الاستمرار المذكور اثرا لها فيكون ممتثلا للنهي فقوله -تفسير القادر مبتدا عطف-------- عليه كونه الي اخره وقوله لا يوجب خبره---------------------------------------------------------- بل عدم مشيءة الفعل اصلا بان لم يتعلق به مشيءة لا وجودا ولا عدما صورة عدم الشعور	624	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0775	false	5677717984160167852	0	87	0	426	1485	300	العدميات التي ليست كذلك وكان هذا عند التحقيق غير مثبت للمطلوب اشار المصنف اليه مع ردة فقال وتفسير القادر بمن ان شاء فعل والا اي وان لم يشا لم يفعل لا بمن ان شاء فعل وان شاء ترك وكونه لم يشا فلم يفعل لا ي---------------------------------------------------------------------------------------------------------------وجب استمرار العدم الاصلي اثر القدرة به اي المكلف--------------------------------------- فيكون ممتثلا للنهي فقوله وتفسير القادر مبتدا وكونه معطوف عليه ولا ي-------------------وجب خبره ثم كون كل من هذين لا يوجب هذا المطلوب غير خاف علي المتامل بل عدم مشيءة الفعل اصل----------------------------------------ا صورة عدم الشعور	775	670153046890832194	303	528.5	240	635	47.71653366088867	55	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0625	true	7249665006855011842	1	86	3	441	1605	300	الشعور بال----------------نهي فليس الثابت من حيث قصد الامتثال اللازم للشعور به بموجب الايمان الا مشيءة عدم الفعل وان عبر عنه اي عن مشيءة عدم الفعل والتذكير لكونه مصدرا بعدم مشيءته اي الفعل تسامحا--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فيتحقق الترك حينءذ فلا فاءدة في العدول عن الاول الي الثاني وهو اي الترك فعل اذا طلبته النفس ويثاب المكلف علي هذا الع-------زم الذي هو مشيءة عدم الفعل ان كان لله من------------- غير طلب النفس اياه لا يثاب علي امتثال النهي حينءذ اذ لم يوجد الامتثال بمجرد العزم--------- بل عند الطلب والكف	625	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0775	false	5677717984160167852	91	218	447	1058	1485	300	الشعور بالتكليف الذي هو النهي فليس الثابت من حيث قصد الامتثال للنهي حينءذ------------------- الا مشيءة عدم الفعل وان عبر عنه اي--- مشيءة عدم الفعل--------------------- بعدم مشيءتة اي الفعل تسامحا ومن هنا قال الابهري في انه يكفي في طرف العدم اثرا انه لم يشا فلم يفعل اي لم يشا الفعل وشاء عدمه فلم يفعل لا انه فعل عدمه اذ لا يكفي في كون العدم اثرا مجرد انه لم يشا فلم يفعل لان ما لم يفعله الموجب بالذات يصدق عليه انه لم يشا فلم يفعل وليس اثرا للقدرة بالاتفاق فيتحقق الترك---------------------------------------------- وهو اي الترك فعل اذا طلبته النفس ويثاب المكلف علي هذا العزم اي عزم الكف-------------------------- لله تعالي كما يفيده غير ما سمعي لا ع------------لي امتثال النهي ------اذ لم يوجد الامتثال بمجرد العزم علي الكف بل انما يوجد بالكف	775	670153046890832194	269	390.5	214	744	36.155914306640625	44	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0625	true	7249665006855011842	142	208	749	1123	1605	300	شرط التكليف بالعقل اي بالدليل العقلي عند الحنفية والمعتزلة لقبح التكليف بما لا يطاق مثلا عقلا واستحالة نسبة القبيح اللازمة للتكليف بما لا يطاق اليه تعالي وهذا الدليل يفيد كونها شرط جواز التكليف ويلزم منه كونها شرط وقوعه بالطريق الاولي و شرطه بالشرع اي بالدليل السمعي عند الاشاعرة والدليل للاشاعرة -قوله تعالي لا يكلف الله الاية اي نفسا الا وسعها ولا يخفي انه يفيد كونها شرطا	625	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0776	false	-847834038612611226	0	30	0	180	1624	300	شرط التكليف بالعقل عن------------------د الحنفية والمعتزلة لقبح التكليف بما لا-يطاق----- عقلا واستحالة نسبة القبيح---------------------------- اليه تعالي و---------------------------------------------------------------------------------------بالشرع--------------------------------------- للاشاعرة كقوله تعالي لا يكلف الله الاية اي نفسا الا وسعها وكونها----------------- شرطا	776	670153046890832194	172	294.5	142	375	45.86666488647461	28	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0626	true	5874566007381888024	9	35	47	205	1645	300	واختلفوا اي الاشاعرة في المحال لذاته كالجمع بين النقيضين فقيل عدم جوازه اي التكليف بالمحال لذاته شرعي للاية المذكورة------------------------------------------- فلو كلف------- الجمع بين الضدين كالحركة والسكون	626	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0776	false	-847834038612611226	53	87	299	494	1624	300	واختلفوا اي الاشاعرة في المحال لذاته كالجمع بين الضد--ين فقيل عدم جوازه اي التكليف ب-----------ه شرعي للاية المتلوة انفا كما مشي عليه التفتازاني في شرح العقاءد فلو كلف الشارع الجمع بين الضدين كالحركة والسكون	776	670153046890832194	139	237.5	114	208	66.82691955566406	21	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0627	true	-6444032238343116629	107	293	597	1583	1617	300	المختلفات الغير المتضادة ثم ت--------------------------------------------------------------------------------------نفيه وهو اي تصور الجمع بي-------------نهما علي الوجه المذكور كاف في الحكم المذكور------------------------ بخلاف ما اي تصور يستدعي----------------------ه طلب اثباته اي الفعل في الخارج فانه لا بد فيه من تصوره بقيد الاثبات وقد عرفت معناه هذا كلام القوم في هذا المقام ثم افاد ما هو التحقيق عنده بقوله والحق انا نعلم بالضرورة امكان كلفتك الجمع بينهما اي الضدين يعني ان كلامهم يستدعي عدم امكان التكليف بالمحال لملزومية الطلب الي اخره والعلم الضروري يحكم بامكانه فاستدلالهم هذا مصادم للعلم الضروري فلا يعتبر وهو اي وقوع متعلق هذا الامكان اما فرع قوله تعالي النفسي ذلك اي معني كلفتك الجمع بينهما علي راي من يثبت الكلام النفس له او فرع العلم بمعني هذا علي راي من لم يثنه فان استدعي هذا التكليف قدرا من التعقل للطالب او للمكلف يعني تصور المطلوب علي وجه المطلوبية مثبتا والا فاصل التحقق لا شبهة فيه فلا يناسب كلمة الشك وحينءذ قوله فقد تحقق -لك القدر غير مستقيم اذ تجويز وقوع المحال محال وقد يجاب عنه بان الحكم بالتحقق علي تقدير الاستدعاء يستلزم الحكم به مطلقا غير انه لا يستقيم حينءذ قوله ولا حاجة لنا الي تحقيقه -اي------- تصوره مثبتا	627	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0777	false	-1736443754574196677	50	159	272	873	1617	300	المختلفات الغير المتضادة كالحلاوة والبياض وينفيه اي الحاكم الجمع عنهما اي الضدين والحاصل انه انما يتصور اجتماعهما منفيا وهو اي تصور الجمع بين المختلفات منفيا ع-ن ال-------ضدين كاف في الحكم بامتناع اجتماع الضدين في الخارج بخلاف ما يس--------تدعيه اي الحكم الذي يستلزمه طلب اثباته في الخ---------ارج فانه يتوقف ---علي تصوره مثبتا في الخارج --------------------------------------------------------------------------والحق انا نعلم بالضرورة امكان كلفتك الجمع بينهما اي الضدين وهو اي امكان هذا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اما فرع قوله ا------لنفسي ذلك ا-----ي كلفتك الجمع بينهما-------------------------------- او فرع العلم بمعني هذا------------------- فان استدعي هذا-------- قدرا من التعلق------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ فقد تحقق ذلك القدر ضرورة امكان الاول وذلك القدر كاف في امكان التكليف----------------------------------------------------------------------------------------- ولا حاجة لنا الي تحقيقه وايضا يمكن تصور الثبوت	777	670153046890832194	329	318.0	260	1140	28.859649658203125	51	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0628	true	1161243845255955373	14	180	74	941	1600	300	وايضا يمكن تصور الثبوت بين الخلافين فيكلف به اي بالثبوت بين الضدين معطوف علي قوله والحق وحاصله اي المنع توقف التكليف بالجمع بين الضدين علي تصوره واقعا بل يكفي فيه تصور الاجتماع كما يكف---------------------ي ف------------------------ي الحكم علي ما ذكر وحديث تصور المستحيل المدلول عليه بقوله وهو تصور الملزوم ملزوما لنقيض اللازم الي اخره بما فيه اي مع ما فيه من البحث المفاد بقوله واجيب الي اخره لا وقوع له بعد ما ذكرنا من انا نعلم بالضرورة امكان كلفتك الجمع بينهما ولا خلاف في وقوع التكليف بالمحال لغير------------ه كما اي كالفعل الذي علم الله سبحانه عدم كونه اي تحققه في الخارج ومع هذا كلف به ولما استدلوا بهذا التكليف علي جواز التكليف بالمحال لذاته وكان ذلك غير موجه اشار اليه بقوله والوجه انه اي ما علم الله سبحانه عدم كونه لم يتصف بالاستحالة التي هي محل النزاع لذلك اي ل----علمه سبحانه بعدم كونه لاستحالة اجتماعه اي اجتماع كونه محالا مع الامكان الثاني الموجود فيه اتفاقا بل هو اي ما علم سبحانه عدم كونه ممكن مقطوع بعدم وقوعه	628	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0777	false	-1736443754574196677	155	262	850	1414	1617	300	وايضا يمكن تصور الثبوت بين الخلافين فيكلف به اي -الثبوت بين الضدين قال المصنف يعني ي----------------منع توقف التكليف بالجمع بين الضدين علي تصوره واقعا بل يكفي فيه تصور الاجتماع الممكن ثم طلبه للضدين فيستدعي في الطلب مثل ما يستدعيه في الحكم----------- وحديث تصور المستحيل اي الكلام المتقدم في تصو--------------------------------------ره بما -------------فيه من البحث---------------------------- لا وقوع له بعد ما ذكرنا من انا نعلم بالضرورة امكان كلفتك الجمع بينهما ولا خلاف في وقوع التكليف بالمحال لغيره اي غير نفسه كما اي------- الذي علم----- سبحانه عدم كونه----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والوجه ا-------------------------------نه لم يتصف بالاستحالة------------------- لذلك اي لعدم علم-------ه بعدم كونه لاستحالة اجتماعه اي المحال----------- مع الامكان-------------------------- بل هو-------------------------- ممكن مقطوع بعدم وقوعه	777	670153046890832194	455	678.0	368	928	49.030174255371094	78	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0628	true	1161243845255955373	180	300	941	1600	1600	300	فاستد--ل المجيز لوقوع التكليف بالمستحيل لذاته به اي بوقوع التكليف بالممكن المقطوع بعدم وقوعه كلام وقع في غير محل النزاع و مع كونه كلاما في غير محل النزاع يقتضي وقوع تكليف المستحيل لنفسه اتفاقا فلا وجه لجعله دليلا علي جواز وقوع التكليف بالمحال لذاته وذلك لانه اذا لم يفرق بين المحال لغيره والمحال لذاته ويجعله محالا لذاته وما علم سبحانه عدم كونه قد كلف به اتفاقا لزم من هذا الاتفاق علي وقوع التكليف بالمستحيل لذاته والاتفاق بين الاشاعرة علي نفيه اي وقوع التكليف بالمستحيل لذاته كغيرهم والا اي وان لم يكن الاتفاق منهم علي نفيه ناقضوا الاية اي لا يكلف الله نفسا الا وسعها لدلالته- علي نفي الوقوع صريحا والخلاف في جوازه----- لا غير وكذا استدلالهم علي جواز التكليف بالمحال-	628	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0778	false	-4462799228275347221	7	78	43	445	1572	300	فاستدلال المجيز لوقوع التكليف بالمستحيل لذاته به اي بوقوع التكليف بالمحال لغيره وا-----------------قع في غير محل النزاع و---------------------------------يقتضي وقوع تكليف المستحيل لنفسه اتفاقا وليس كذلك وكيف لا -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------والاتفاق بين الاشاعرة علي نفيه اي وقوع --تكليف -المستحيل لنفسه كغيرهم والا لو ----لم يكن الاتفاق منهم علي نفيه ناقضوا الاية اي لا يكلف الله نفسا الا وسعها لدلالتها علي نفي الوقوع------ والخلاف في جوازه عقلا لا غير وكذا استدلالهم علي جواز التكليف بالمحال	778	670153046890832194	361	615.0	297	668	54.04191589355469	56	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0629	true	-2103102956961287897	22	265	109	1367	1557	300	في غير محل النزاع ويقتضي------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الاتفاق----- علي --------------------------------------------------------------------وقوع التكليف بالمحال وقوله وهو مخلوق له تعالي لافادة ان المعية لا تضر لكون الفعل يوجد بتاثير قدرة الخالق من غير تاثير لقدرة المخلوق ومن غير مدخلية لها فليست من اجزاء العلة فليزم تقدمها غير انه لو فرض مدخليتها ايضا لم يلزم تقدمها زمانا والمراد معيتها زمانا فالوجه ان يجعل دليلا مستقلا كما في الشرح العضدي واما فاءدة اثبات هذه القدرة فسياتي بيانها----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ومنه اي ومما ذكر من ان القدرة مع الفعل وان الفعل مخلوق له تعالي ومن---- هذا الاستدلال الزم الاشعري القول به اي بتكليف المحال والا فهو لم يصرح به ويلزم ايضا من هذا الاستدلال كون كل ما كلف به محال لذاته قال الشارح اي فهو محال لذاته والوجه الظاهر محالا انتهي ولا يخفي سماجة هذا التاويل فالوجه ان يقال سقط الالف عن القلم سهوا وانما يلزم ذلك لان كون القدرة مع الفعل موجب للاستحالة الذاتية علي رايه وهذا موجود في كل تكليف و--------------------------------------------------------------------------------قولهم اي المجيزين لوقوع التكليف بالمحال لذاته وقع التكليف به اذا كلف ابو لهب اي كلفه الله تعالي بالتصديق بما اخبر به النبي صلي الله عليه وسلم اجماعا واخبر اي اخبره الله تعالي والنبي صلي الله عليه وسلم انه اي ابا لهب لا يصدقه التزاما لاخباره بانه من اهل النار بقوله سيصلي نارا ذات لهب وهو -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اي تكليفه بالتصديق بما اخبر علي العموم لا بخصوص هذا الاخبار تكليف بان يصدقه في انه لا يصدقه وهو اي تصديقه في انه لا يصدقه محال لنفسه لان تحققه يستلزم عدم تحققه اذ متعلقه عدم	629	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0778	false	-4462799228275347221	20	285	128	1506	1572	300	في غير محل النزاع ويقتضي وقوع تكليف المستحيل لنفسه اتفاقا وليس كذلك وكيف لا والاتفاق بين الاشاعرة علي نفيه اي وقوع تكليف المستحيل لنفسه كغيرهم والا لو لم يكن الاتفاق منهم علي نفيه ناقضوا الاية اي لا يكلف الله نفسا الا وسعها لدلالتها علي نفي الوقوع والخلاف في جوازه عقلا ل-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا غير----------------------------------------------------------------------------------- وكذا استدلالهم علي جواز التكليف بالمحال لذاته بان--- القدرة مع الفعل وهو اي الفعل مخلوق له تعالي يقتضي اتفاقهم علي ان التكليف وقع به لان التكليف واقع بلا شبهة وكل ما كلف به فالقدرة عليه لا يسبق فعله و----------------------------------------------------------------منه اي هذا الاستدلال الزم الاشعري القول به اي بان القدرة مع الفعل-------------- ويلزم----- من هذا الاستدلال كون كل ما كلف به محال لذاته----------- اي فهو محال لذاته والوجه الظاهر محال------------------------------------------------------------------------ا وانما يلزم لوجوب ------------------------------------------------------------وجود الفعل او عدمه لوجوب تعلق العلم باحدهما وايا ما كان تعين وامتنع الاخر وهو ايضا باطل بالاجماع وقولهم اي المجيزين لوقوع التكليف بالمحال لذاته وقع التكليف به فقد كلف ابو لهب اي كلفه الله تعالي بالتصديق بما اخبر به النبي صلي الله عليه وسلم اجماعا وا--------خبر- الله تعالي --------------------------انه اي ابا لهب لا يصدقه التزاما لاخباره بانه من اهل النار بقوله سيصلي نارا ذات لهب قلت وما قيل ليس فيه ما يدل علي انه لا يءمن لجواز ان يكون صليها للفسق كما ذكره البيضاوي وغيره فيه نظر لان الحالة الراهنة حينءذ كانت مفيدة لاستحقاق ذلك كفرا ثم تقرر ذلك بموته عليه فذاك احتمال مرجوح ابتداء منتف انتهاء فلا يقدح في الظهور ان قدح في القطع وبالظهور كفاية وهو اي تكليفه بالتصديق بما اخبر حينءذ تكلي--------------------------ف بان يصدقه في ان- لا يصدقه وهو اي وتكليفه بهذا مح----------ال لنفسه لاستلزام تصدي---------------------قه عدم	778	670153046890832194	554	825.0	438	1938	28.586172103881836	91	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0630	true	-826998667336318955	205	295	1067	1500	1526	300	سواء كلف ابو لهب بتصديقه--------- صلي الله عليه وسلم قبل علمه اي ابي لهب بانه تعلق علم لله بعدم -----------------صدقه او كلف بعده اي بعد علمه بذلك اما الاول فظاهر واما الثاني فلان علم ابي لهب بان تصديقه معلوم العدم عند الله لا يجعله محالا لذاته بل لا يجعله مضطرا في عدم التصديق كما حقق في محله فهو اي هذا الدليل لهم تشكيك بعد النص القاطع في انه لم يقع وهو قوله تعالي لا يكلف الله الاية فهو اي التكليف بالمحال لذاته معلوم البطلان قال الشارح عقلا غير واقع شرعا	630	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0779	false	8881764388345601367	0	61	0	291	1532	300	سواء كلف ابو لهب بتصديقه اي النبي صلي الله عليه وسلم قبل علمه اي ابي لهب باخبار النبي صلي الله عليه وسلم انه لا يصدقه او كلف بعده اي ع----لمه بذلك فهو--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اي هذا الدليل لهم تشكيك بعد----- القاطع في انه لم يقع وهو قوله تعالي لا يكلف الله الاية فهو اي التكليف بالمحال لذ-ته معلوم البطلان----------- عقلا غير واقع شرعا	779	670153046890832194	241	426.5	190	459	52.50544738769531	46	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0631	true	5958203500912450665	3	70	15	375	1567	300	عقلا فارجع الي قوله والحق الخ مسء------لة نقل عن الاشعري بقاء التكليف بالفعل اي كونه مطلوبا من المكلف حال مباشرة ذلك الفعل كما كان قبل المباشرة له واستبعد هذا منه بانه اي الاشعري ان اراد ببقاءه في هذا الحال ان تعلقه اي التكليف------- لنفسه اي لذاته------ لان حقيقته الطلب المضاف الي المطلوب وهذه الاضافة والتعلق لا ينفك عن حقيقته قال المحقق التفتازاني لو انقطع التكل-------------------------------------------يف بعد---- الفعل	631	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0779	false	8881764388345601367	57	117	272	586	1532	300	عقلا غير واقع شرعا والله تعالي اعلم مسالة نقل عن الاشعري بقاء التكليف بالفعل اي تعلقه به------------- حال مباشرة ذلك الفعل المكلف ب--------------ه واستبعد هذا---- بانه اي الاشعري ان اراد-------------------- ان تعلقه اي التكليف بالفعل لنفسه اي التكليف فحق لان حقيقة- الطلب تسلتزم مطلوبا عقلا غير م------------------------------------------------------------نقطع عنه لكن يشكل عليه اي هذا المراد انقطاعه اي التكليف بعده اي الفعل	779	670153046890832194	174	233.5	136	426	40.845069885253906	27	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0631	true	5958203500912450665	131	290	688	1523	1567	300	بعده اي بعد صدور الفعل اتفاقا وذلك التعلق الذي يقتضيه الذات لا ينفك عنها---------- ما دامت الذات باقية وعدم --------------------------------------------------------انقطاعه بعده خلاف ال---اجماع- او اراد بذلك--------------- تنجيز التكليف اي ارادة ايقاع----------ه منجزا كما هو المتبادر من عباراته فباطل اي فهذا المراد باطل لانه----------- حينءذ اي التكليف بهذا المعني حال الفعل تكليف بايجاد الموجود هذا كلامهم-------------- وتعقبه المصنف بقوله وليس الامر كذلك لان ذلك اي التكليف بايجاد الموجود انما يكون بعده اي الفعل وكلامنا في التكليف به حال هذا الايجاد وما يقال احالة للصورة اي لاجل احالة صورة هذه المسءلة وبيان كونها محالا الفعل ان كان انيا اي دفعي الوجود لا زمانيا تدريجيا ممتدا علي طبق اجزاء الزمان قوله الفعل الي اخره بدل من الموصول او ضميره لم يتصور له اي لذلك الفعل بقاء اذا المفروض ان حدوثه ووجوده ليس الا في ان واحد يكون معه اي مع ذلك البقاء التكليف وان كان طويلا كالصوم او ذا افعال كالصلاة فحال فعله اي ففي حال ايقاعه انقضي ذلك الفعل شيءا فشيءا	631	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0779	false	8881764388345601367	114	227	572	1164	1532	300	بعده اي الف---------عل اتفاقا لان ما بال----------------ذات لا يزول بالغير بل يبقي ما دامت الذات فيبقي التكليف بعد حدوث الفعل لتحقق نفس التكليف بعده ايضا وهو باطل لانقطاعه بعد حدوث الفعل اجماعا او اراد بتعلقه به حال حدوثه تنجيز التكليف بمعني ان التكليف باق عليه منجزا--------------------------- فباطل-------------------- لانه اي التكليف حينءذ اي حين يكون المرا-----------------------------------د هذا تكليف بايجاد الموجود وتعقبه المصنف بقوله وليس هذا-- كذلك لان ذلك اي التكليف بايجاد الموجود انما يكون بعده اي الفعل وكلامنا --------------حال هذا الايجاد وما يقال احالة للصور- اي----------- صورة هذه المساله الف------------------عل ان كان انيا اي دفعي الوجود----------------------------------------------------------------------------------------- لم يتصور له-------------- بقاء ي-----------------------------------------------كون معه التك-----------------ليف وان كان طويلا------- او ذا افعال-------- فحال فعل------------------ه انقضي---------- شيءا فشيءا	779	670153046890832194	390	508.0	307	955	40.83769607543945	63	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0632	true	-3416446323469270557	4	101	29	528	1585	300	فالمنقضي سقط تكليفه فلا بقاء له وما لم يوجد من اجزاءه بقي التكليف في حقه وهذا البقاء كالبقاء قبل الشروع في الفعل فليس من محل النزاع لا يفيد خبر ما يقال ذلك اي احالة الصورة لان الممكن انيا كان او زمانيا لا بد له من حال عدم وحال بروز من العدم الي الوجود وان لم يدرك مقدار زمان بروزه لسرعته وحال تقرر وجوده والبقاء انما هو محكوم به للتكليف لا للفعل ثم فسر بقاء التكليف بالفعل بقوله اي التكليف السابق علي الفعل يبقي مع الحالة الثانية من الاحوال الثلاثة المذكورة وان سبقت الحالة الثانية اللحظة في السرعة	632	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0779	false	8881764388345601367	227	296	1164	1516	1532	300	فالمنقضي سقط تكليف------------ه وما لم يوجد---------- بقي --تكليفه----------------------------------------------------------------- لا يفيد------------ ذلك اي احالة الصورة لان الممكن انيا كان او زمانيا لا بد له من حال عدم وحال بروز من العدم الي الوجود وان لم يدرك مقدار زمان بروزه لسرعته وحال تقرر وجوده والبقاء انما هو محكوم به للتكليف لا للفعل ---------------------------------اي التكليف السابق علي الفعل يبقي مع الحالة الثانية اي حالة البروز -------------وان سبقت الحالة الثانية اللحظة في السرعة	779	670153046890832194	339	598.0	272	499	67.93587493896484	64	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0632	true	-3416446323469270557	130	300	686	1585	1585	300	علي هذا الوجه صحيح مبني علي اصول الاشعري وغيره من اهل الحق فيكون كالمنصوص عليه منهم ويكون نصا من الاشعري علي ان التكليف سبقه اي الفعل باعتبار تقرر وجوده لا انه مع المباشرة للفعل كما نسب اليه لانه اي ما نسب اليه من ان التكليف معه باطل والا اي وان لم يكن الامر كذلك بل كان-------- مع المباشرة انتفت المعصية اذ المعصية تقتضي عدم سبق التكليف والمكلف لا يخلو من احد الامرين اما انه ياتي بالمامور به او لا وعلي التقديرين لا معصية اما علي الاول فظاهر واما علي الثاني فلان انتفاء المباشرة يستلزم انتفاء التكليف حينءذ ونسب هذا الخبط الي الاشعري نسبة ناشءة عن قوله ان القدرة مع الفعل فلا قدرة قبل الفعل وبعده ولا تكليف الا بمقدور قال امام الحرمين في البرهان والذهاب الا ان التكليف عند الفعل مذهب لا يرتضيه لنفسه عاقل اذ هو--------- خارق للاجماع لان القاعد في الحال قعوده مكلف بالقيام الي الصلاة باتفاق اهل الاسلام وايضا التك----------ليف طلب والطلب يستدعي مطلوبا وعدم حصوله وقت الطلب------------------------------------ وينفي هذا ايضا تكليف الكافر بالايمان قبله اي الايمان-	632	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0780	false	-1209469699275583029	0	115	0	610	1627	300	علي هذا الوجه صحيح----------------------------------------------------------------- ويكون نصا من الاشعر----ي ان التكليف سبقه اي الفعل لا----------------------- مع المباشرة------ كما نسب اليه لان---------------------------------ه باطل والا لو------------------------- كان التكليف مع المباشرة انتفت المعصية لانه ان -----------------------------------------------------------------اتي بالمامور به فذاك والا فهو غير مكلف وهو باطل اجماعا وتسب---------------------------------------------------------------------------ب هذا الخبط عن ان---------------------------- القدرة مع ال-------------------فعل------ ولا تكليف الا بمقدور قال امام الحرمين في البرهان والذهاب الي ان التكليف عند الفعل مذهب لا يرتضيه لنفسه عاقل اما اولا فلانه خارق للاجماع لان القاعد في --حال قعوده مكلف بالقيام الي الصلاة باتفاق اهل الاسلام واما ثانيا فلان التكليف طلب والطلب يستدعي مطلوبا وعدم حصوله وقت الطلب فكيف يتصور ان يطلب كاءن ويقتضي حاصل وينفي هذا ايضا تكليف الكافر باي--مان قبله اي الايمان	780	670153046890832194	475	748.5	385	963	49.32502746582031	75	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0633	true	3487097462589185494	58	293	323	1624	1662	300	والمتقدم والمتاخر بالنسبة الي هذا الجزءي الحقيقي من الجزءيات الصادرة في الايجادات المتعاقبة الامثال وليس بينهما اتحاد فالشرط للتكليف مثل سابق علي المثل المقارن للفعل وقد علمت من قولنا القدرة صفة لها صلاحية التاثير ان الصلاحية-------- لازمة لماهيتها اي القدرة فتلزم الصلاحية المذكورة كل فرد من افرادها ضرورة عدم تخلفه اللازم عن افراد الملزوم وذلك--- المثل السابق مدلول عليه بسلامة الات الفعل وصحة اسبابه فلذا فسرها اي القدرة التي هي شرط الفعل الحنفية به اي بما ذكر من----- سلامة الاسباب والالات واما دفعه اي قول الاشعري من المعتزلة بان عند المباشرة للفعل مع الداعية اليه والقدرة عليه يجب الفعل فلا يدخل تحت القدرة لعدم التمكن من الترك ولا تكليف الا بمقدور وفيه ان قوله والقدرة معطوف علي الداعية فليزم مقارنتها مع المباشرة فما معني قوله لا يدخل تحت القدرة فتامل فمدفوع بانه اي وجوب الفعل حينءذ وجوب تاثير عن اختيار سابق في الفعل وعدم للفعل السابق مع امكان للفعل والترك مصحح للتكليف حينءذ و-------------ليس هذا الدفع بجيد------------ لان الوجوب ------لا يتحقق الا بالفعل علي التمام وانما قال في التحقيق اشارة الي ما اشتهر من ان كل ممكن محفوف بوجوبين وجوب سابق نظرا الي علته التامة لكون الاسباب العادية مءثرة في نفس الامر وجوب لاحق للوجود او بعد الوجود لا ينفي امكان عدم ذلك الوجود من الاصل بان يبقي امكان عدم بقاءه كلام ظاهري والقدرة للعبد لا يقام بها الفعل عندهم اي الحنفية والاشاعرة ومعني الاقامة بها كونها مءثرة فيه بل تصاحبه اي ----تقارن القدرة الفعل	633	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0780	false	-1209469699275583029	145	285	783	1551	1627	300	والمتقدم والمتاخر ع--------لي هذا الجزءي منها ----------------------------------------------الامثال------------------ فالشرط للتكليف مثل سابق------------------------ وقد علمت--------------------------------------- ان الصلاحية للتاثير لازم --ماهيتها اي القدرة فيلزم الصلاحي---------ة كل فرد من افر----------------------------------ادها------ وذاك اي المثل السابق مدلول عليه بسلامة الات الفعل وصحة اسبابه فلذا فسرها اي القدرة الحنف------------------ية به اي بهذا المعني وهو سلامة الاسباب والالات واما دفعه اي قول الاشعري من المعتزلة بان عند المباشرة للفعل مع الداعية اليه والقدرة عليه يجب الفعل فلا يدخل تحت القدرة لعدم التمكن من الترك ولا تكليف الا بمقدور--------------------------------------------------------------------------------------------------------- فمدفوع بانه اي وجوب الفعل حينءذ وجوب ------عن اختيار سابق في الفعل وعدم للفعل سا--بق مع امكان للفعل والترك مصحح للتكليف حينءذ اي حين الفعل وليس هذا الدفع بدافع لذاك الدفع لان الوجوب للفعل لا يتحقق الا بالفعل علي التمام في---------- التحقيق والقدر-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ة للعبد لا يقام بها الفعل عندهم اي ---------الاشاعرة والحنفية------------------------- بل تصاحبه اي الفعل اذ لا يقام الفعل	780	670153046890832194	665	1117.5	540	1352	49.1863899230957	107	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0634	true	-6664594647677064970	144	299	769	1606	1609	300	وايضا سبق الاختيار التكليف بسبق ما قارنه اي التكليف وهو مباشرة الفعل كما يفيده القول بان التكليف عند المباشرة لا يوجب وقوع وجوب الفعل امتثالا لانه اي الامتثال انما يتحقق باختياره اي المكلف ------بعد علمه بالتكليف وهو منتف حيث كان الفعل مقارنا للتكليف----------------- تنبيه قسم الحنفية القدرة --------------------الي ممكنة علي صيغة---- الفاعل في التلويح وهو شرط لوجوب اداء كل واجب فضلا من الله لا لنفس الوجوب لانه قد ينفك عن وجوب الاداء فلا حاجة الي القدرة اذ هو ثابت بالسبب والاهلية وهي السابقة اي التي سبق ذكرها او السابقة في التحقق علي الفعل اي سلامة الات الفعل وصحة اسبابه وميسرة علي صيغة الفاعل ايضا وهي ما يوجب يسر الاداء علي العبد بعد ما ثبت الامكان بالقدرة الممكنة في التوضيح فالممكنة ادني ما يتمكن به المامور من اداء المامور به----------------------------------- من غير حرج غالبا وانما قيدنا بهذا لانهم جعلوا الزاد والراحلة --داخلة من------------ الممكن-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ة والمصنف اراد تقسيمها فقال ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------والاولي اي الممكنة ان كان الفعل يتحقق معها	634	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0781	false	-7182176894193964406	96	264	515	1422	1603	300	وايضا سبق الاختيار التكليف بسبق ما قارنه اي التكليف وهو مباشرة الفعل كما يفيده القول بان التكليف عند المباشرة لا يوجب وقوع الف-----عل امتثالا لانه اي الامتثال----------- باختياره اي المكلف الفعل بعد علمه بالتكليف وهو منتف حيث كان الفعل مقارنا للتكليف والله تعالي اعلم تنبيه قسم الحنفية القدرة التي هي شرط التكليف الي ممكنه علي صيغة اسم الفاعل وهي---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ادني ما يتمكن به المامور من اداء المامور به بدنيا كان او ماليا قال صدر الشريعة من غير حرج غالبا وان-ا قيدنا بهذا لانهم جعلوا الزاد والراحلة في الحج من قبيل القدرة الممكنة اه يعني وقد يتمكن من اداء الحج بدون الزاد والراحلة نادرا وبدون الراحلة كثيرا لكن لا يتمكن منه بدونهما الا بحرج عظيم وفرق بين الغالب والكثير بان كل ما ليس بكثير نادر وليس كل ما ليس بغالب نادرا بل قد يكون كثيرا واعتبر بالصحة والمرض والجذام فان الاول غالب والثاني كثير والثالث نادر وهي السابقة اي سلامة الات الفعل وصحة اسبابه وميسرة علي صيغة اسم الفاعل وياتي الكلام عليها والاولي اي الممكنة ان كان الفعل------ معها	781	670153046890832194	437	668.0	357	1276	34.247650146484375	67	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0635	true	-8822027964208046292	23	81	116	398	1523	300	غالبا علي الظن كوقت الصلاة قبل التعليق علي ما فسر به الشارح فالواجب عند هذا القسم من القدرة الاداء اي ايقاع الفعل في وقته المعين له شرعا عينا اي الاداء بعينه لا قضاء فان لم يءد بلا تقصير منه في ترك الاداء حتي انقضي وقته اي الاداء لم ياثم وانتقل الوجوب الي قضاءه اي ذلك الفعل ان كان	635	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0781	false	-7182176894193964406	265	300	1429	1603	1603	300	غالبا علي الظن كوقت الصلاة قبل التضييق--------------------- فالواجب الاداء-------------------------------------------------------------- عينا------------------------ فان لم يءد بلا تقصير منه في ترك الاداء حتي انقضي وقته اي الاداء لم ياثم وانتقل الوجوب الي قضاءه اي ذلك الفعل ان كان-	781	670153046890832194	166	281.0	132	282	58.86524963378906	33	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0635	true	-8822027964208046292	85	300	415	1523	1523	300	ثمة خلف والا اي وان لم يكن له خلف فلا قضاء ولا اثم او ان لم يءد بتقصير منه اثم علي الحالين اي فيما له خلف وما لا خلف له كصلاة العيدين وان لم يكن الفعل معها غالبا قيد للنفي لا للمنفي وجب الاداء لخلفه اي المقصد من ايجاب الاداء علي المامور مع عدم تحققها غالبا ليس الا وجوب القضاء الذي هو خلف الاداء لا لعينه اي الاداء كالاهلية اي كصيرورة المكلف اهلا للوجو-----------------------------------------------------ب في الجزء الاخير من الوقت -------فانه يجب عليه الاداء -لا لعينه لعدم سعة ال---------------------------------------------------وقت اياه بحسب الغالب المعتاد فلا يرد عليه امكان الامتداد والبسط في ذلك الجزء كما حكي عن سليمان عليه السلام خلافا لزفر لاعتباره اياها اي الاهلية قبله اي قبل الجزء الاخير عندما- يسعه اي الاداء والشافعي ما يسع ركعة فيقول يجب القضاء ابتداء من غير وجوب الاداء اذا احدث الاهلية في الجزء الاخير وعلل المذهب بقوله لانه لا قطع بالاخير اي الجزء الذي يظن انه الاخير لا قطع بكونه اخيرا لا مكان الامتداد وهو المسمي يبسط الزمان وعلي تقدير ان يمتد ذلك الجزء لم يكن جزءا اخي-------------------------------------------------را فاي جزء كان معه سلامة الالات ي------جب عنده الاداء وان كان الجزء الاخير بناء علي الامكان المذكور ولا يشترط بقاءها اي القدرة الممكنة للقضاء ك---الاداء فيجب القضاء وان كان في وقت عدم القدرة عليه لان اشتراطها للاداء لاتجاه التكليف وقد تحققت-	635	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0782	false	7038368004873372877	0	189	0	958	1545	300	ثمة خلف والا لو لم ----يكن له خلف فلا قضاء ولا اثم او ان لم يءد بتقصير ----اثم علي الحالين اي فيما له خلف وما لا خلف له كصلاة العيدين وان لم يكن الفعل معها غالبا علي الظن----------- وجب الاداء لخلفه لا لع-------------------------------------------------------------------------------------------------ينه اي ليظهر الو---------------------------------جوب في القضاء فانه فرع وجود الاداء عند المحققين كالاهلية في الجزء الاخير من الوقت هذا مثال ما يجب -فيه الاداء ولا اثم بعدمه بل ليظهر في القضاء يعني لو كان غير اهل للوجوب للاداء في الوقت الي ان بقي منه ما لا يتجزا للاداء فيثبت اهليته بزوال الصغر بالبلوغ والحيض بالطهر والكفر بالا------سلام خلافا لزفر لاعتباره اياها اي الاهلية قبله اي---- الجزء الاخير عند ما يسعه اي الاداء والشافعي ما يسع ركعه ---بل يجب القضاء بلا تقدم----- وجوب الاداء--------------------------------- وعلل المذهب بقوله لانه لا قطع بالا-----------------------------خير لا--------------------مكان الامتداد يعني لا قاطع بان------------------------- ذلك الجزء الذي ثبتت فيه الاهلية اخر الاجزاء بل كل جزء يتوهم معه انه ليس اخرا فاي جزء كان معه سلامة --الات الفعل يجب عنده التكليف ---------------------------------------------ولا يشترط بقاءها اي القدرة الممكنة للقضاء كما للاداء فيجب القضاء وان كان في وقت عدم القدرة عليه لان اشتراطها للاداء لاتجاه التكليف وقد تحققت	782	670153046890832194	607	928.0	480	1280	47.421875	104	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0636	true	-4948225796836808941	0	261	0	1352	1555	300	القدرة علي الاداء عند توجه الخطاب----------------------- ووجوب القضاء بقاء ذلك الوجوب وشرط حدوث الشء لا يستلزم وجوده عند بقاء ذلك الشء لاتحاد سببه-ا اي الاداء والقضاء عندهم اي الحنفية فلم يتكرر الوجوب لتكرر القدرة توضيحة ان شرط وجوب الاداء وسببه اذا تحقق صار الفعل مطلوبا من المكلف وجوبا علي سبيل الاداء ما دام الوقت موجودا وبعد مضيه لا يرتفع طلبه غير انه قبل مضيه كان مطلوبا علي سبيل الاداء وبعده علي سبيل القضاء فاصل الطلب باق علي حاله ولا يحدث بعده وجوب اخر لان تعدد الحكم يستلزم تعدد السبب وحيث لم يتكرر الوجوب لم تتكرر القدرة عند حدوث الوجوب فوجوب الصلوات الكثيرة قضاء في اخر نفس من الحياة عين وجوبها اداء المستكمل لشرطه من سلامة الاسباب والالات لكنه اي الذي اخر الي اخر نفس قصر حتي ضاق الوقت عن----------------------ها وايضا لو لم يجب القضاء -------الا بقدرة متجددة لم ياثم بترك للقضاء بلا عذر يعني لو شرط في وجوب القضاء وجود القدرة في وقت يمكن القضاء فيه لزم ان لا ياثم بترك القضاء بلا عذر اذا ادرك ذلك الوقت وهو غير قادر فالمراد بالعذر المنفي ما عدا عدم القدرة وذلك اي عدم الاثم بالترك يبطل معني وجوبها قضاء يرد عليه ان من يشترط بقاء القدرة في وجوب القضاء لا يبالي من بطلان معني وجوبها قضاء اللهم الا ان يراد بطلان معني وجوبها مطلقا اذا ترك الاداء بعذر ولم يقدر بعد فالمراد بمعني الوجوب لزوم الاثم عند الترك فتامل فعلي عدم اشتراط القدرة في وجوب القضاء يلزم تخصيص النص الدال علي عدم التكليف بغير الوسع واليه اشار بقوله فيخص لا بكلف الله الاية الاداء------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- كما اوجبته اي ذلك التخصيص نصوص قضاء الصوم كقوله	636	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0782	false	7038368004873372877	180	300	901	1545	1545	300	القدرة عليه لان اشتراطها للاداء لاتجاه التكليف وقد تحققت ووجوب القضاء بقاء ذلك الوجوب------------------------------------------------- لاتحاد سببهما اي الاداء والقضاء عندهم اي الحنفية فلم يتكرر الوجوب ل----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------تتكرر القدرة---------------- فوجوب الصلوات الكثيرة قضاء في اخر نفس من الحياة عين وجوبها اداء المستكمل لشرطه من سلامة الاسباب والالات لكنه اي القاضي-------------- قصر حتي ضاق ما بقي له من وقت الحياة عن فعلها وايضا لو لم يجب --قضاء الصلاة الا بقدرة متجددة لم ياثم بترك للقضاء بلا عذر------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وذلك اي عدم الاثم بالترك يبطل -نفي وجوبها قضاء---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فيخص لا يكلف الله الاية الاداء فان مقتضاها انتفاء التكليف عند عدم الوسع ولا شك ان في القضاء تكليفا قاءما وان كان هو التكليف السابق ابتداءه مع عدم الوسع كما اوجبته اي---- التخصيص نصوص قضاء الصوم كقوله-	782	670153046890832194	435	653.0	354	1526	28.505897521972656	74	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0636	true	-4948225796836808941	261	298	1352	1544	1555	300	تعالي فعدة من ايام اخر والصلاة كقوله صلي الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها---------- الموجبة صفة النصوص------- الاثم بتركه اي القضاء بلا عذر المستلزم لتعلقه اي الوجوب بالقضاء في اخر نفس	636	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0783	false	7439613862206462603	0	40	0	201	1591	300	تعالي فعدة من ايام اخر والصلاة كقوله صلي الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها متفق عليه الموجبة هي اي نصوص القضاء الاثم بتركه اي القضاء بلا عذر المستلزم لتعلقه اي الق--------ضاء في اخر نفس	783	670153046890832194	177	326.0	142	209	84.68899536132812	32	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0637	true	-6864867866956632953	19	188	102	1019	1641	300	والا اي وان لم ياثم بالترك بلا عذر انتفي ايجابها اي نصوص القضاء القضاء لانتفاء لازمة--------------------- وهو الاثم بالترك بلا عذر----- وايضا الاجماع علي التاثيم بالترك بلا عذر اجماع عليه اي تخصيص الاية كما ذكر استلزاما ومن الممكنة الزاد والراحلة اي ملكهما ذاتا او منفعة ب-----الاجار-----------ة بحيث يتوصل بهما الي الحج للحج اذ ل--ا يتمكن منه اكثر الناس بدون الحرج الا بهما------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ والمال اي -ملك نصا--------------------ب صدقة الفطر علي الوجوب المعروف لصدقة الفطر فلا تسقط صدقة الفطر بهلاكها اي هذه القدرة بواسطة هلاك المال الثانية من قسمي القدرة الميسرة وهي ما يوجب اليسر علي العبد في اداء الواجب الزاءدة علي الاولي باليسر فضلا منه تعالي علي العباد----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- كالزكاة زادت القدرة المتعلق بها وجوبها علي اصل الامكان للفعل كون المخرج قليلا جدا من كثير اي قليلا علي سبيل المبالغة كاءنا من مال كثير وقوله كون المخرج بدلا من ضمير زادت وكونه اي المخرج واقعا مرة بعد الحول الممكن من --استنماءه فتقيد الوجوب به اي باليسر فسقط الوجوب بالهلاك اي بهلاك المال لفوات القدرة الميسرة التي هي وصف النماء--- بقاء وبقاءها	637	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0783	false	7439613862206462603	40	271	201	1449	1591	300	والا لو---- لم ياثم بالترك بلا عذر انتفي ايجابها اي نصوص القضاء للقضاء لان موجب الفعل معناه المثبت للوجوب وهو ما ينتهض تركه سببا للعقاب وايضا الاجماع علي التاثيم بالترك بلا عذر اجماع عليه اي تخصيص الاية كما ذكرن-------ا ومن الممكنة الزاد والراحلة اي ملكهما ذاتا او منفعة بطريق الاجارة في الراحلة بحيث يتوصل بهما الي الحج للحج لانه لا يتمكن من اقامته---------------- الا به في العادة في جنس المكلفين وكون بعضهم يقدر بالمشي لا يعتبر التكليف باعتباره وليس من القدرة الميسرة لان ذلك لو توقف التكليف علي مراكب وخدم واعوان واسباب كثيرة ولم يشرط في وجوبه ذلك بل ان يقدر علي ان يكتري راس زاملة او شق محمل له مع زاده فان بدون هذا لا يتحقق قدرة السفر في العادة والمال اي وملك المال الذي يتعلق به وجوب صدقه الفطر------------------- لصدقة الفطر فلا تسقط صدقة الفطر بهلاكها اي هذه القدرة بواسطة هلاك المال الث---------------انية الميسرة -------------------------------------------الزاءدة علي الاولي باليسر فضلا منه تعالي علي العباد لحصول السهولة في الاداء باشتراطها ولهذا شرطت في اكثر الواجبات المالية لا البدنية لان اداءها اشق علي النفس من البدنية اذ المال محبوب النفس في حق العامة ومفارقة المحبوب بالاختيار امر شاق كالزكاة زادت القدرة المتعلق بها وجوبها علي اصل الامكان للفعل كون المخرج قليلا جدا من ك---------------------------------------------ثير -----------------------------------وكونه اي المخرج واقعا مرة بعد الحول الممكن من الاستنماء- فتقيد الوجوب به اي باليسر فسقط الوجوب بالهلاك لل---------مال لفوات القدرة الميسرة التي هي وصف النماء اذ ------بقاءها	783	670153046890832194	665	1119.5	541	1448	45.9254150390625	106	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0637	true	-6864867866956632953	200	300	1097	1641	1641	300	وانتفي الوجوب بالدين ال------مطالب من جهة العباد لمنافاته اليسر والغني لكون المال مشغولا بالحاجة الاصلية وا------------------------------------------------------------------------------------------------------------نما لم يقل فسقط بالهلاك والدين لان السقوط فرع الثبوت وبالدين لم يجب من الابتداء كذا ذكره الشارح وفيه ان هذا انما يتم فيما اذا كان الدين قبل القدرة الميسرة واما اذا حدث بعدها وبعد ثبوت الوجوب فلا علي ان الهلاك ايضا كذلك فلا فرق بينهما والحق ان الدين الحادث لا اثر له في السقوط والمراد بالهلاك ما كان بعد الوجوب وانما قيدناه بدي----------ن العباد لان غيره------- كالنذور والكفارات لا تنافي الوجوب والا اي وان لم يسقط بهلاك النصاب ولم ينتف بالدين-------- انقلب اليسر عسرا-	637	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0784	false	-2574803475594405789	29	115	145	615	1598	300	وانتفي الوجوب بالدين الذي له مطالب من جهة العباد لمنافاته اليسر والغني لكون المال مشغولا بالحاجة الاصلية وهي قضاء الدين واليسر انما يتحقق بما فضل عنها ومن ثمة لا يجب في دور السكني واثاث المنزل وعبيد الخدمة ونحوها وانما لم يقل فسقط بالهلاك والدين لان السقوط فرع الثبوت وبالدين لم تحب من الابتداء-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لا انها وجبت ثم سقطت وا---------------------------------نما قيدناه بماله مطالب من العباد لان ما ليس كذلك كالنذور والكفارات لا ين-في الوجوب والا لو ----لم يسقط بهلاك النصاب ولم ينتف بالدين المذكور انقلب اليسر عسرا	784	670153046890832194	301	505.0	247	684	44.0058479309082	44	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0638	true	-7232797348559980402	0	192	0	1010	1604	300	اي يصير الواجب المقيد باليسر غير مقيد به بخلاف الاستهلاك اي اتلاف النصاب قصدا بغير توفر شروط الوجوب فيه فانه لا يسقط به لتعديه اي المالك علي حق الفقراء ب--------حيث القاه في البحر او انفقه في حاجته الي غير ذلك واشتراط----- القدرة الميسرة -----كان نظرا له وقد خرج بالتعدي عن استحقاقه النظ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ر وهو اي سقوط الوجوب بهلاك النصاب بناء علي انه اي الواجب شرعا جز---------ء من العين ا-------------------------ي من عين النصاب كما يدل عليه ظاهر قوله تعالي واتوا الزك---------اة اذ متعلق الايتاء هو الجزء المعين من الما--------------------------------------------ل الموجود في الاعيان لا الامر الاعتباري الموجود في الذمة واذا كان الواجب الجزء العيني وقد هلك عين المال الذي هو النصاب جميعا ومن ضرورته هلاك كل جزء منه لم يبق للوجوب محل فيسقط الوجوب بالهلاك وهذا بناء علي الظاهر والتحقيق ان محل الوجوب نفس الايتاء اذ متعلق------------------- الاحكام-------- افعال المكلفين ولذا اي ولكون الزكاة جزءا من العين سقطت بدفع النصاب اي بالتصدق به بلا نية اصلا او بلا نية الفرض بان ينوي النفل لوصول الجزء الواجب الي مستحقه وهو لا يحتاج الي نية تخصه من بين الاجزاء بكونه قربة اذ المفروض التصدق بكل جزء وانما الحاجة عند المزاحمة بينه وبين ساءر الاجزاء-------------------------------------------------------- وكذا الكفارة لليمين	638	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0784	false	-2574803475594405789	115	300	615	1598	1598	300	اي يصير الواجب المقيد باليسر غير مقيد به بخلاف الاس---------تهلاك للنصاب بعد------ توفر شروط الوجوب فيه انما لم يسقط--- لتعديه اي المالك علي حق الفقراء بالاهلاك حيث القاه في البحر او انفقه في حاجته الي غير ذلك واشتراط بقاء القدرة الميسرة انما كان نظرا له وقد خرج بالتعدي عن استحقاقه النظر فلم يسقط الوجوب او القدرة الميسرة جعلت باقية تقديرا زجرا له عن التعدي وردا لقصده اسقاط الحق الواجب عن نفسه ونظرا للفقير وهو اي سقوط الواجب بهلاك النصاب بناء علي انه اي الواجب في عرف الشارع جزء من العين اي نفس المخرج حقا لله تعالي م----ن النصاب كما يشهد به------ قوله تعالي واتوا الزكاة اذ معلوم ان متعلق الايتاء هو ----------------المال الي غير ذلك وان كانت في عرف الفقهاء كما قال المصنف نف----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------س الايتاء لانهم يصفونه بالوجوب ومتعلق الاحكام الشرعية افعال المكلفين ولذا اي ولكون الزكاة جزءا من العين سقطت بدفع النصاب اي بالتصدق به بلا نية اصلا او بن---ية النق---------------ل لوصول الجزء الواجب الي مستحقه وهو لا يحتاج الي نية تخصه بعد وقوعه ق-----------ربة الا----------------------------------- عند المزاحمة بينه وبين ساءر الاجزاء والفرض وقوعه قربة وانتفاء المزاحمه لاداء الكل لله تعالي وكذا الكفارة لليمين-	784	670153046890832194	617	1068.0	495	1318	46.8133544921875	98	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0638	true	-7232797348559980402	192	300	1010	1604	1604	300	وجوبها بقدرة ميسرة بدليل تخيير القادر علي الاعلي بينه اي الاعلي وبين الادني اذ---- التحرير والكسوة والاطعام --متفاوتة في المالي------------------ة فان فيه رفقا للمخير في الترفق بما هو الايسر عليه مع القدرة علي الاعلي بخلاف صدقة الفطر فان التخيير فيها بين ال----------------------------متماثلة في المالية اذ------------ نصف صاع من البر مثل الصاع من ال------------شعير او التمر فلا يفيد التخيير فيها التيسير قصدا بل التاكيد ف--------------وجوبها بقدرة ممكنة ثم ايد الدليل المذكور بما يفيد ارادة التيسير من الشارع في الكفارة المذكورة بقوله فلم يشترط في اجزاء الصوم في الكفارة العجز المستدام الي الموت عن الاطعام واخويه كما شرط في الفدية في صوم رمضان بالنسبة الي الشيخ------- العاجز عنه والحج عن-	638	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0785	false	-6057004307684047896	0	106	0	568	1562	300	وجوبها بقدرة ميسرة بدليل تخيير القادر علي الاعلي بينه اي الاعلي وبين الادني اي بين التحرير والكسوة والاطعام المتفاوتة في المالية تفاوتا ظاهرا عادة فان هذا اذن- للمخير في الترفق بما هو الايسر عليه--------------------- بخلاف صدقة الفطر فان التخيير فيها وان وقع بين مختلفات في الصورة فهي متماثلة في المعني لان مقدار مالية نصف صاع من بركان مساويا عندهم لقيمة صاع من شعير او --تمر فلا يفيد التخيير فيها التيسير قصدا بل التاكيد فلا جرم ان كان وجوبها بقدرة ممكنة و---------------------------------------------------------------------------------لم يش-رط في اجزاء الصوم في الكفارة العجز المستدام الي الموت------------------ كما شرط في الفدية في صوم رمضان بالنسبة الي المكلف المسن العاجز عنه والحج عن	785	670153046890832194	432	709.5	351	692	62.4277458190918	67	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0639	true	-6269340504182408544	0	155	0	806	1595	300	الغير الحي القادر علي النفقة العاجز عن الحج بنفسه فلو ايسر المكفر بالصيام لعجزه عن الخصال الثلاث بعده اي الصيام لا يبطل التكفير به بخلاف الشيخ ال---------مذكور فانه اذا قدر علي الصيام بعد الفدية بطلت ووجب عليه القضاء بخلاف المحجوج عنه المذكور فانه اذا قدر علي----ه بنفسه وجب عليه ولو شرط فيهما دوام العجز------------------------------------------------ لبطل ترتب الصوم عليه لان العلم --------به لا يتحقق الا في اخر العمر فالمعتبر فيهما ال------------------------------------------------------------------------------------------------------------------عجز في الحال مع احتمال حصو---ل القدرة في الاستقبال ولو فرط الموسر الذي وجب- عليه الكفارة بالم-----------ال حتي هلك المال انتقل وجوب التكفير به عنه الي الصوم اي الي التفكير به بخلاف الحج فانه لو فرط من وجب عليه الحج حتي عجز لا يسقط فان------- لم يقدر عليه بعد ذلك حتي يموت اوخذ به في الاخرة لانه مبني علي القدرة الممكنة كما مر- وانما ساوي الاستهلاك للمال الهلاك في سقوط الكفارة بالمال ولم يساوه في سقوط الزكاة مع تساويهما في البناء علي القدرة الميسرة لعدم تعين	639	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0785	false	-6057004307684047896	106	300	568	1562	1562	300	الغير الحي القادر علي النفقة العاجز عن الحج بنفسه فلو ايسر المكفر بالصيام لعجزه عن الخصال الثلاث بعده اي الصيام لا يبطل التكفير به بخلاف المسن العاجز عن الصيام فانه اذا قدر علي الصيام بعد الفدية بطلت ووجب عليه القضاء و-----المحجوج عنه المذكور فانه اذ- قدر علي الحج بنفسه وجب عليه الحج بنفسه وكيف لا ولو كان المراد بعدم وجدان الخصال الثلاث عدمه في العمر لبطل ترتب الصوم عليه لان العجز عنها حينءذ لا يتحقق الا في اخر العمر وبعده لا يتصور اداء الصوم فعلم ان المراد به العجز عنه حينءذ لا يتحقق الا في اخر العمر وبعده لا يتصور اداء الصوم فعلم ان المرد به العجز في الحال مع احتمال ان يحصل القدرة في الاستقبال ولو فرط الموسر الذي وجبت عليه الكفارة في التكفير بالمال حتي هلك المال انتقل وجوب التكفير ب----ه الي الصوم ا----ي التكفير به بخلاف الحج فانه لو فرط من وجب عليه الحج حتي عجز لا يسقط عنه حتي لو لم يقدر عليه حتي مات كان مءاخذا--- به في الاخرة لانه مبني علي القدرة الممكنة كما سلف وانما ساوي الاستهلاك للمال الهلاك في سقوط الكفارة بالمال ولم يساوه في سقوط الزكاة مع تساويهما في البناء علي القدرة الميسرة لعدم تعين-	785	670153046890832194	711	1236.0	564	1012	70.25691986083984	125	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0639	true	-6269340504182408544	155	180	806	949	1595	300	المال في الكفارة للتكفير به فلا يكون الاستهلاك متعديا بخلافه اي المال في الزكاة فان الواجب جزء من النصاب اتفاق-------ا فاذا استهلكه فقد استهلك الواجب	639	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0786	false	7039056805044360547	0	27	0	149	1644	300	المال في الكفارة للتكفير به فلا يكون الاستهلاك -تعديا بخلافه اي المال في الزكاة فان الواجب جزء من النصاب كما تقدم انفا فاذا استهلكه فقد استهلك الواجب	786	670153046890832194	137	257.5	112	150	91.33333587646484	23	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0639	true	-6269340504182408544	181	300	957	1595	1595	300	ونقض الدليل الدال علي كون وجوب الكفارة مبنيا علي القدرة الميسرة لا الدال علي كون وجوب الزكاة مبنيا عليها علي ما توهم الشارح وهو ظاهر من السباق والسياق وغيرهما بوجوبها اي الكفارة بالمال مع الدين بخلاف الزكاة بان يقال لو قصد من التخيير المذكور التيسير علي المكفر لما اوجب عليه------------------------------------------------------------------------------------------------------ المال مع الدين كما لم يوجب الزكاة عليه معه اجيب عن النقض بمنعه معه اي بمنع وجوب الكفارة بالمال مع الدين كقول بعضهم اي المشايخ--------------------- فلا نقض و اجيب بالفرق بينهما علي قول الاخيرين بان وجوب الزكاة للاغناء اي اغناء المحتاج عن الاحتياج شكرا لنعمة الغني وهو اي الغني منتف بالدين ان استغرق الدين النصاب او يقدر الغني بقدره اي الدين ان لم يستغرق والكفارة انما شرعت للزجر للحالف-	639	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0786	false	7039056805044360547	124	242	671	1310	1644	300	ونقض الدليل الدال علي كون وجوب الزكا-ة -بناء علي القدرة الميسرة وهو عدم وجوبها مع الدين الذي له مطالب من العباد----------------------------------------------- بوجوبها اي الكفارة بالمال مع الدين بخلاف الزكاة بان يقال لو كان الذين منافيا لليسر في الزكاة مانعا من وجوبها لكان منافيا له في الكفارة مانعا من وجوبها لكون المال فيهما مشغولا بالحاجة الاصلية وهي قضاء الدين لكن الكفارة واجبة مع الدين فانتقض ما ذكرتم ب---------ه اجيب ---------بمن----عه اي----- وجوب الكفارة بالمال مع الدين كقول بعضهم اي المشايخ كما في الزكاة اجماعا فلا نقض و------بالفرق بينهما علي قول الاخيرين بان وجوب الزكاة للاغنياء---------------------------- شكرا لنعمة الغني وهو اي الغني منتف بالدين ان استغرق------------- او يقصر الغني بقدره اي الدين ان لم يستغرق والكفارة انما شرعت للزجر للحالف	786	670153046890832194	393	617.0	313	762	51.57480239868164	65	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0640	true	2811777288822597911	0	55	0	307	1622	300	عن هتك حرمة اسم الله تعالي والستر لجنايته عليه -----لما فيها من معني العبادة والاغناء غير مقصود بها اي الكفارة بالذات ولذا اي لما ذكر من الزجر والستر الخ------------------- تادت اي الكفارة بالعتق والصوم لوجود الزجر والستر-------------- فيهما والله اعلم مسءلة قيل----------------------------------- والقاءل ----------الامدي وابن الحاجب وغيرهما حصول الشرط الشرعي لفعل المكلف ليس شرطا للتكليف	640	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0786	false	7039056805044360547	242	299	1310	1642	1644	300	عن هتك----- اسم الله تعالي والستر لجنايته عليه بذلك لما فيها من معني العبادة والاغناء غير مقصود بها----------- بالذات ولذا اي ---ولكونها للزجر والستر والاغناء غير مقصود بها تادت----------- بالعتق والصوم لوجود الزجر والستر وانتفاء الغني فيهما مسا-----------لة قيل حصول الشرط الشرعي ليس شرطا للتكليف والقاءل غير واحد كالامدي-وابن الحاجب-------- حصول الشرط الشرعي ل--------شء ليس شرطا للتكليف	786	670153046890832194	234	345.5	191	390	60.0	35	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0640	true	2811777288822597911	98	300	533	1622	1622	300	خلافا للحنفية وفرض الكلام في بعض جزءيات محل النزاع يعني ان النزاع في مطلق صحة التكليف بدون حصول الشرط وتصوير المسءلة في بعض الصور الجزءيات كما هو داب اهل العلم من فرض المساءل الكلية في بعض الصور الجزءية تقريبا للفهم وتسهيلا للمناظرة وهو اي البعض المذكور تكليف الكفار بالفروع كالصلاة والزكاة والحج----------- ولا يحسن كون الخلاف علي هذا النمط من الاطلاق ولا يليق بعاقل مخالفة هذا الاصل الكلي علي صرافته فضلا علي الاءمة--------------------------------- المحققين او المعني لا يحسن ان يظن بعاقل مثل ذلك علي ان كتبهم المشهورة ليس فيها ذلك وعزي ايضا الي ابي حامد الاسفرا-يني من الشافعية وبعض اءمة--------- المالكية وعبد الجبار وابي هاشم من--------- المتكلمين------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ بل هي اي مسءلة تكليف الكفار بالفروع تمام محله اي النزاع--------------------- والخلاف بين الحنفية والشافعية فيها اي المسءلة المذكورة غير مبني علي ذلك الاصل الكلي -------------------------------------------المستلزم عدم جواز التكليف بالصلاة حال الحدث وما اشبه ذلك فانه لا يحسن ان ينسب الي عاقل كما قاله المصنف لله دره بل الخلاف واقع ابتداء في جواز التكليف بما شرط في صحته الايمان حال عدمه اي الايمان لا بناء علي عموم الاصل المذكور ليكون من فروعه هذا ويحتمل ان يكون قوله ابتداء مرفوعا علي ان يكون المعني بل الخلاف مبتدا فيما ذكر فمشايخ سمرقند منهم------- ابو زيد وشمس الاءمة-	640	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0787	false	2780586131567664052	3	174	16	976	1655	300	خلافا للحنفية وفرض الكلام في بعض جزءيات محل النزاع-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وهو اي البعض-------- تكليف الكفار بالفروع كالصلاة والزكاة والحج قال المصنف ولا يحسن بعا---------------------------------------------قل مخالفة هذا الاصل الكلي علي صرافته مطلقا كما سيظهر فلا يحسن نسبتها الي هءلاء الاءمة المحققين والجلة المدققين علي----------------------- ان كتبهم الشهي-رة ليس فيها ذلك وعزي ايضا الي ابي حامد الاسفراييني من الشافعية وابن خويز منداد من المالكية وعبد الجبار وابي هاشم في جماعة من المتكلمين والله تعالي اعلم بحقيقة ذلك وقيد الشرط بالشرعي لان حصول الشرط العقلي للفعل شرط للتكليف به ان لم يمكن تحصيله للمكلف حتي ينتفي التكليف بانتفاءهن وليس شرطا فيه ان امكنه تحصيله واما اللغوي فاستعماله غالبا في السبب بل هن اي مسالة تكليف الكفار بالفروع تمام محله اي النزاع كما هو ظاهر البيضاوي والخلاف بين الحنفية والشافعية فيها-------------------- غير مبني علي ذلك اي ان حصول الشرط الشرعي ليس شرطا للتكليف خلافا للحنفية المستلزم عدم جواز التكليف بالصلاة حال ا-------------------------------------------------------------------لحدث بل الخلاف فيها ابتداء في جواز التكليف بما شرط في صحته الايمان حال عدمه اي الايمان-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فمشايخ سمرقند منهم الاءمة ابو زيد وشمس الاءمة	787	670153046890832194	550	895.5	447	1434	38.35425567626953	85	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0641	true	-457828484270526409	0	105	0	536	1624	300	وفخر الاسلام يقولون لا يجوز التكليف جوازا وقوعيا بما شرط فيه الايمان قبله لخصوصية فيه اي الايمان لا لجهة عمومه اي الايمان وهو اي عمومه كونه شرطا وهي اي الخصوصية فيه انه اعظم العبادات ---------------------------------------------------------فلا يجعل شرطا تابعا في التكليف لما--- دونه لما فيه من قلب الاصول وعكس المعقول وفيه ان هذا انما يتم ان اكتفي في ايجابه بما يعلم ضمنا واما اذا افرد بايجاب مستقل قصد به الذات فلا نسلم انه غير لاءق غاية الامر ان ---------------------------------------------يكون له دليلان ضمني وصريح--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ومن عداهم اي مشايخ سمرقند----------- متفقون علي تكليفهم اي الكفار بها اي الفروع وانما اختلفوا في انه اي التكليف في حق الاداء ك--اعتقاد	641	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0787	false	2780586131567664052	174	300	976	1655	1655	300	وفخر الاسلام غير مكلفين بما الايمان----------------- شرط لصحت-----------ه لخصوصية فيه اي الايمان لا لجهة عمومة اي الايمان وهو اي عمومة كونه شرطا وهي اي الخصوصية فيه انه اعظم العبادات وكيف لا وهو راس الطاعات واساس القربات وهو المقصود بالذات فلا يجعل شرطا تابعا في التكليف لما هو دونه لان فيه--- قلب الاصول ونقض المعقول واجيب بان ثبوت وجوب الايمان بالاو------------------------------------------------------------------------------------------امر المستقلة الواردة فيه لا انه يثبت في ضمن الفروع فيكون ثبوت وجوبه بالعبارة لا بالاقتضاء وتعقب بان ثبوته بالعبارة لا ينفي بالاقتضاء ايضا وان الحق ان يقال يثبت الوجوب بهما ولا فساد نعم لو لم يكن العبارة لزم المحذور وهو ممنوع ومن سواهم اي مشايخ سمرقند من الحنفية متفقون علي تكليفهم اي الكفار بها اي الفروع وانما اختلفوا في انه اي التكليف في حق الاداء كالاعتقاد-	787	670153046890832194	329	510.5	263	801	41.07365798950195	52	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0641	true	-457828484270526409	120	287	622	1569	1624	300	او في حق الاعتقاد---- فالعراقيون قالوا الكفار مخاطبون بالاول اي الاداء والاعتقاد كالشافعية فيعاقبون اي الكفار علي قولهم علي تركهما اي الاداء والاعتقاد والبخاريون قالوا مخاطبون بالثاني اي بالاعتقاد فقط فعلي--------ه فقط اي فيعاقبون علي ترك الاعتقاد فقط لا علي ترك الاداء وليس جواب هذه المسءلة محفوظا عن ابي حنيفة واصحابه نصا بل اخذها اي هذه المقالة وهي ان الكفار غير مخاطبين بالعبادات في حق الاداء هءلاء--- البخاريون من قول محمد في المبسوط فيمن نذر صوم شهر فارتد ثم اسلم لم يلزمه--- المنذور------------------------------------------------------------------------------------------------- فعلم ان الكفر يبطل وجوب اداء العبادات لعدم الفرق بين الواجب بالنذر وساءر الواجبات في الوجوب بخلاف الاستدلال بسقوط الصلاة ايام الردة علي عدم تكليف الكافر بما شرط فيه الايمان لجواز سقوطه اي وجوب القضاء بالاسلام بعد الكفر العارض كالاسلام اي كسقوطه بالاسلام بعد الكفر الاصلي بقوله تعالي ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ويدل عليه السنة والاجماع-------------------------------- ولو قيل الردة تبطل القرب لعدم اهلية الكافر للقربة- والتزام القربة في الذمة قربة فيبطل الالتزام المذكور وهو وجوب المنذور و لم يلزم ذلك ---------جواب	641	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0788	false	-5621756294546029485	0	159	0	869	1644	300	او في حق الاعتقاد فقط فالعراقيون الك------فار مخاطبون بالاول اي الاداء والاعتقاد كالشافعية فيعاقبون علي تركمها---------------------------------------- والبخاريون------ مخاطبون بالثاني اي بالاعتقاد---- فعليه اي تركه فقط ----يعاقبون--------------------------------------- وليس جواب هذه المسالة محفوظا عن ابي حنيفة واصحابه نصا بل اخذها اي هذه المقالة وهي ان الكفار غير مخاطبين بالعبادات في حق الاداء هءلاء اي البخاريون من قول محمد في المبسوط فيمن نذر صوم شهر فارتد ثم اسلم لم يلزمه من المنذور شء لان الردة تبطل كل عبادة ومعلوم انه لم يرد بهذا التعليل العبادة المءداة وهو ما ادي المنذور بعد فعلم ان الكفر يبطل وجوب اداء العبادات------------------------------------------------------ بخلاف الاستدلال بسقوط الصلاة ايام الردة علي هذا فانه غير موجب له---------------- لجواز سقوطه اي وجوب القضاء بالاسلام----------------- -------------------كالاسلام بعد الكفر الاصلي لقوله تعالي ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف والسقوط باسقاط من له الحق لا يكون دليل انتفاء اصل الوجوب ولو قيل الردة تبطل القرب لانها حسنات والردة تحبطها والتزام القربة في الذمة قربة فيبطل النذر لم ------------------------------يلزم ذلك اي اخذ الجواب	788	670153046890832194	627	1025.0	512	1104	56.793479919433594	98	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0642	true	6309234409506227986	42	235	201	1262	1608	300	وظاهر قوله تعالي وويل للمشركين الذين لا يءتون الزكاة وقوله تعالي حكاية ----------------------------عن الكفا------------------ر قالوا لم نك من المصل--------------------------------------------------------------------------------ين دليل----- للعراقيين لدلالتهما علي ان تر----------------------------------------------------------ك الصلاة والزكاة صار سببا لتعذيبهم ولا يتصور ذلك الا بكونهما واجبتين عل---------------------------------------------يهم وخلافه اي وخلاف ظاهر كل منهما كان يكون المراد بالاولي عدم فعل-- ما يزكي انفسهم وهو الايمان والطاعة و---------بالثانية عدم كونهم من المءم--------------------------نين كق------وله صلي الله عليه وسلم نهيت عن قتل المصلين اذ المراد به المعتقدون فرضية الصلاة------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ تاويل بعيد لم يعينه دليل وترتيب الدعوة في حديث معاذ لما بعثه النبي صلي الله عليه وسلم وقال له ادعهم الي شهادة ان لا اله الا الله واني رسول الله فان هم اطاعوك لذلك فاعلمهم ان الله قد افترض------ خمس صلوات في كل يوم وليلة فان هم اطاعوك لذلك فاعلمهم ان الله قد افترض عليهم صدقة في اموالهم تءخذ من اغنياءهم وترد علي فقراءهم اخرجه الستة لا يوجب توقف التكليف ب-----اداء الشراءع علي الاجابة بالايمان الا ت--------------------ري انه ذكر افتراض الزكاة بعد الصلاة ولا قاءل بالترتيب بينهما---------------------------- غاية ما فيه تقديم ال-------اهم مع رعاية- التخفيف في التبليغ واما انهم مخاطبون بالعقوبات والمعاملات فاتفاق وقالوا في وجه العقوبات لانها تقام------------------- زاجرة عن ارتكاب اسبابها وباعتقاد حرمتها يتحقق ذلك والكفار	642	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0789	false	2562528918922647192	5	300	31	1648	1648	300	وظاهر قوله تعالي وويل للمشركين الذين لا يءتون الزكاة وقوله تعالي الا اصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخاءضين وكنا نكذب بيوم الدين حتي اتانا اليقين دليل ظاهر للعراقيين اما ظاهر الاولي فواضح واما ظاهر الثانية فكذلك لافادتها ان مما سلكهم في سقر ترك الصلاة والاطعام الواجب------------------------------------------ين عليهم لاستحالة التعذيب شرعا علي ما ليس بواجب عليهم وخلافه اي ظ------اهر كل منهما كان يكون المراد بالاولي لا يفعلون ما يزكي انفسهم وهو الايمان والطاعة والمراد من الثانية لم نك من---- المءمنين لانهم قد يرادون بالمءمنين كما في قوله صلي الله عليه وسلم نهيت عن قتل المصلين او لم نك من- المعتقدين فرضية الصلاة فيكون العذاب علي ترك الاعتقاد او ان يكون غير المصلين غير المكذبين المذكورين لاشتمال النار علي المكذبين الكفار وغير المكذبين المسلمين الذين تركوا الصلاة والزكاة وتناول المجرمين الكل فيكون المجموع قول المجموع علي التوزيع لا ان المجموع قول كل من المجرمين تاويل----- لم يعينه دليل وترتيب الدعوة في حديث معاذ لما بعثه النبي صلي الله عليه وسلم وقال له ادعهم الي شهادة ان لا اله الا الله واني رسول الله فان هم اطاعوا لذلك فاعلمهم ان الله قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فان هم اطاعوا لذلك فاعلمهم ان الله قد افترض عليهم صدقة في اموالهم تءخذ من اغنياءهم وترد علي فقراءهم اخرجه الستة لا يوجب توقف التكليف بوجوب اداء الشراءع علي الاجابة بالايمان كما في جامع الاسرار الا يري انه ذكر افتراض الزكاة بعد الصلاة ولا قاءل بان الزكاة انما تجب بعد الصلاة في حق من امن غاية ما فيه تقديم الاهم فالاهم مع مراعاة التخفيف في التبليغ واما انهم مخاطبون بالعقوبات والمعاملات فاتفاق وقالوا في وجه العقوبات لانها تقام بطريق الجزاء لتكون زاجرة عن ارتكاب اسبابها وباعتقاد حرمتها يتحقق ذلك والكفار-	789	670153046890832194	922	1572.0	750	1676	55.011932373046875	146	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0642	true	6309234409506227986	235	299	1262	1602	1608	300	اليق به من المءمنين وفي وجه المعاملات لان المطلوب بها معني دنيوي وذلك بهم اليق لانهم اثروا الدنيا علي الاخرة ولانهم التزموا بعقد الذمة ما يرجع اليها------------------ الفصل الثاني في الحاكم الحاكم لا خلاف في انه الله رب العالمين ثم الاشعرية قالوا لا يتعلق له تعالي حكم بافعال المكلفين قبل بعثه لرسول اليهم وبلوغ دعوة من الله --اليهم--- فلا يحرم كفر ولا يجب ايمان	642	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0790	false	9112612795263334658	0	67	0	354	1527	300	اليق به من المءمنين وفي وجه المعاملات لان المطلوب بها معني دنيوي وذلك بهم اليق لانهم اثروا الدنيا علي الاخرة ولانهم التزموا بعقد الذمة ما يرجع اليها والله سبحانة اعلم الفصل الثاني في الحاكم الحاكم لا خلاف في انه الله رب العالمين ثم الاشعرية------ لا يتعلق له تعالي حكم بافعال المكلف-- قبل بعثة لرسول اليه- وبلوغ دعوة من الله تعالي اليه فلا يحرم كفر ولا يجب ايمان	790	670153046890832194	328	614.5	265	363	90.35812377929688	58	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0643	true	1709888488437363120	4	264	21	1324	1513	300	والمعتزلة قالوا يتعلق له تعالي حكم بما ادرك العقل فيه من -فع-ل المكلف-- صفة حسن او قبح وسياتي تفسيرهما لذاته وصف لاحد الامرين والضمير للموصول المعبر به عن فعل المكلف كحسن الصدق النافع وقبح الكذب المضر فان العقل اذا نظر في ذاتهما وجد فيهما الحسن والقبح وهذا عند قدماءهم و عند طاءفة منهم يتعلق بما ادرك العقل فيه صفة حسن او قبح لصفة توجب ذلك فيه بمعني ان لها مدخلا في ذلك لا ----انه---ا تستقل بدون الذات والجباءية اي ابو علي الجباءي واتباعه --بما ادرك فيه ذلك---- لوجوده واعتبارات مختلفة------------ كلطم اليتيم فانه باعتبار كونه تاديبا حسن وباعتبار مجرد التعذيب قبيح وقيل وقاءله ابو الحسين منهم بما ادرك فيه القبح لصفة في القبيح فقط وعدمها اي الصفة الموجبة للقبح كاف في ثبوت الحسن-------------------------- وما لم يدرك فيه العقل صفة حسن او قبح كصوم اخر يوم من رمضان وفطر اول يوم من شوال انما يتعلق به الحكم--- بالشرع والمدرك من الصفات اما حسن فعل بحيث يقبح تركه فواجب اي فذلك الفعل واجب والا -اي وان لم يكن حسنه بحيث--- يقبح تركه فمندوب او المدرك حسن ترك علي وزانه اي علي وزان المدرك حسن فعله بان يكون حسن تركه بحيث يقبح فعله فحرام و الا فهو --------------------مكروه----------------------- والحنفية قالوا للفعل صفة حسن وقبح كما تقدم في ذيل النهي وكل منهما فلنفسه--------- وغيره الضميران للفعل وبه اي -بسبب ما في الفعل من الصفة يدرك العقل حكمه تعالي فيه اي في الفعل فلا حكم له اي للعقل ان الحكم الا لله غير ان العقل انما استقل بدرك بعض احكامه تعالي ولذا------ قال المصنف علي ما نقله الشارح وهذا عين قول المعتزلة لا كما يحرفه	643	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0790	false	9112612795263334658	69	300	362	1527	1527	300	والمعتزلة يت------علق له تعالي حكم بما ادرك العقل فيه من افعال المكلفين صفة حسن او قبح---------------- لذاته اي الفعل تقتضيهما--------------------------------------- كحسن الصدق النافع وقبح الكذب المضر --------------------------------------------------------عند قدماءهم و-عند طاءفة منهم يتعلق به ل-------------------------------صفة توجيه فيهما- بمعني ان لها مدخلا في ذلك للقطع بانها لا تستقل بدون الذات والجباءية ---ابو علي الجباءي واتباعه ذهبوا الي انه يتعلق به لوجو-ه واعتبارات مختلفة توجبه فيهما كلطم اليتيم فانه باعتبار ال---تاديب ح-سن وباعتبار مجرد التعذيب قبيح وقيل وقاءله ابو الحسين منهم يتعلق به ل----------صفة في القب-ح فقط وعدمها اي الصفة الموجبة للقبح كاف في ثبوت الحسن ولا حاجة له الي صفة محسنة وما لم يدرك فيه العقل صفة حسن او قبح كصوم اخر يوم من رمضان وفطر اول يوم من شوال انما يتعلق--- الحكم به بالشرع والمدرك من الصفات اما حسن فعل بحيث يقبح تركه فواجب اي فذلك الفعل واجب والا فان كان------- حسنه بحيث لا يقبح تركه فمندوب او المدرك حسن ترك علي وزانه اي الفعل---------------------------------------------------- فحرام ذلك الفعل ان ثبت بفعله القبح ومكروه ان لم يثبت بفعله القبح والحنفية قالوا للفعل صفة حسن وقبح كما تقدم في ذيل النهي وكل منهما فلنفسه اي الفعل وغيره اي الف------عل وبه اي وبسبب ما بال--فعل من الصفة يدرك العقل حكمه تعالي فيه اي الف---عل فلا حكم له اي العقل ان الحكم الا لله غير ان العقل انما استقل بدرك بعض احكامه تعالي فلا جرم ان قال المصنف وهذا هو---------------- عين قول المعتزلة لا كما يحرفه-	790	670153046890832194	954	1589.0	760	1424	66.994384765625	164	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0643	true	1709888488437363120	264	300	1324	1513	1513	300	بعضهم ثم منهم كابي منصور من اثبت وجوب الايمان وحرمة الكفر ونسبة ما هو شنيع اليه تعالي كالكذب والسفه وهو اي هذا المجموع وجوب شكر المنعم وزاد ابو منصور وكثير من مشايخ العراق ايجابه اي الايمان-	643	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0791	false	4161538179350344951	0	36	0	190	1551	300	بعضهم ثم منهم كابي منصور من اثبت وجوب الايمان وحرمة الكفر ونسبة ما هو شنيع اليه تعالي كالكذب والسفه وهو اي هذا المجموع وجوب شكر المنعم وزاد ابو منصور وكثير من مشايخ العراق ايجابه اي الايمان	791	670153046890832194	189	373.0	154	190	99.47368621826172	35	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0644	true	7463232212977746890	0	253	0	1316	1565	300	علي الصبي العاقل الذي يناظر في وحدانية الله تعالي-------------------- ونقلوا عنه اي ابي حنيفة----------------------- لو لم يبعث الله للناس رسولا لوجب عليهم معرفته بعقولهم والبخاريون قالوا لا تعلق لحكم الله------ بفعل المكلف قبل بعثة رسول الله صلي الله عليه وسلم وتبليغه حكم الله في ذلك كالاشاعرة وهو المختار وحاصل مختار فخر الاسلام والقاضي ابي زيد وشمس الاءمة الحلواني----------- النفي لوجوب الاي-----مان عن الصبي العاقل لرواية عدم انفساخ النكاح اي نكاح المراهقة وهي المقاربة للبلوغ اذا كانت بين ابوين مسلمين تحت زوج مسلم بعدم وصف المراهقة الاسلام مفعول للوصف بان كانت عاقلة فاستوصفته فلم تقدر علي وصفه ذكره في الجامع الكبير اذ لو كانت الصبية العاقلة مكلفة بالايمان لبانت كما------------ بلغت غير واصفة ولا قادرة علي وصفه واما نفس الوجوب فثابت كما ياتي في الفصل الرابع و حاصل مختارهما في البالغ الناشء علي شاهق ونحوه اذا لم تبلغه دعوة انه لا يكلف به اي الايمان بمجرد عقله ما لم تمض مدة التامل وقدرها اي المدة مفوض اليه تعالي----------------- فان مضت مدة -علم ربه -انه -قدر علي ذلك ولم يءمن يعاقبه عليه والا فلا وما قيل من انها مقدرة بثلاثة ايام اعتبارا بالمرتد فانه يمهل ثلاثة ايام قياس مع الفارق و-----------------------------------العقول متفاوتة فربما عاقل يهتدي في زمان قليل الي ما لا يهتدي اليه غيره في زمان كثير فلو مات قبلها اي تلك المدة غير معتقد ايمانا ولا كفرا لا عقاب عليه او مات معتقدا الكفر واصفا له او غير واصف خلد في النار لان اعتقاد الكفر دليل خطور الصانع بباله ووقوع ال--استدلال منه فلم يبق له عذر وكذا يخلد في النار اذا مات بعدها اي	644	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0791	false	4161538179350344951	36	300	190	1551	1551	300	علي الصبي العاقل الذي يناظر في وحدانية الله تعالي كما صرح به غير واحد ونقلوا عنه اي ابي حنيفة وكان الاولي التصريح به لو لم يبعث الله للناس رسولا لوجب عليهم معرفته بعقولهم والبخاريون------ لا تعلق لحكم الله تعالي بفعل المكلف قبل بعثة رسول اليه------------------- وتبليغه حكم الله في ذلك كالاشاعرة وهو المختار وحاصل مختار فخر الاسلام والقاضي ابي زيد وشمس الاءمة الحلواني ومن تابعهم النفي لوجوب اداء الايمان عن الصبي------- لرواية عدم انفساخ النكاح اي نكاح المراهقة وهي المقاربة للبلوغ اذا كانت بين ابوين مسلمين تحت زوج مسلم بعدم وصف المراهقة الاسلام اذا عقلت و------------------استوصفته فلم تقدر علي وصفه ذكره في الجامع الكبير اذ لو كان- الصبي- العاقل- مكلفا بالايمان لبانت من زوجها كما لو بلغت غير واصفة ولا قادرة علي وصفه واما نفس الوجوب فثابت كما ياتي في الفصل الرابع وف---------------ي البالغ الناشء علي شاهق ونحوه اذا لم تبلغه دعوة ----لا يكلف به اي الايمان بمجرد عقله ما لم تمض مدة التامل وقدرها اي المدة مفوض اليه تعالي اذ ليس عليه دليل فان مضت مدة يعلم ربه بانه يقدر علي ذلك ولم يءمن يعاقب- عليه والا فلا وما قيل هي----- مقدرة بثلاثة ايام اعتبارا بالمرتد فانه يمهل ثلاثة ايام ليس بقوي لان مدة التجربة تختلف باختلاف الاشخاص لان العقول متفاوتة فرب ع--اقل يهتدي في زمان قليل ----ما لا يهتدي اليه غيره في زمان كثير فلو مات قبلها اي ال----مدة غير معتقد ايمانا ولا كفر الا عقاب عليه او مات معتقدا الكفر واصفا له او غير واصف خلد في النار لان اعتقاد الشرك دليل خطور الصانع بباله ووقوع نوع استدلال منه فلم يبق له عذر وكذا يخلد في النار اذا مات بعدها اي-	791	670153046890832194	1184	2142.0	955	1450	81.6551742553711	207	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0644	true	7463232212977746890	253	296	1316	1551	1565	300	المدة غير معتقد ايمانا ولا كفرا وان لم تبلغه الدعوة لان الامهال وادراك مدة التام-ل بمنزلة دعوة الرسول في حق تنبيه القلب من نومه الغفلة فلا يعذر وبهذا التحرير يبطل الجمع الذي ذكره الشيخ اكمل الدين بين مذهب الاشاعرة وغيرهم بان قول الوجوب	644	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0792	false	-9184836384857060911	0	43	0	234	1590	300	المدة غير معتقد ايمانا ولا كفرا وان لم تبلغه الدعوة لان الامهال وادراك مدة التاميل بمنزلة دعوة الرس-ل في حق تنبيه القلب من نوم- الغفلة فلا يعذر وبهذا التحرير يبطل الجمع الذي ذكره الشيخ اكمل الدين بين مذهب الاشاعرة وغيرهم بان قول الوجوب	792	670153046890832194	233	451.0	190	236	98.72881317138672	40	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0645	true	1329436933931591858	48	289	289	1571	1626	300	بعد كونه اي هذا الجمع بتفسير الوجوب والحرمة بما ذكر خلاف الظاهر اذ لا يفهم من الوجوب الترجيح المذكور وما ذكرناه عن البخاريين من عدم تعلق الحكم قبل التبليغ ن------------------------------------------قله المحقق ابن عين الدولة عنهم غير انه قال اءمة بخاري الذين ش-هدناهم كانوا علي القول الاول يعني قول الاشاعرة وحكموا بان المراد من رواية لا عذر لاحد في الجهل بخالقه لما يري من خلق السموات والارض وخلق نفسه انه لا عذر له فيه بعد البعثة و----الرواية المذكورة في المنتقي -----والميزان عن محمد بن سماع-----------------ة عن ابي حنيفة وفي غيره كجامع الاسرار عن ابي يوسف عن محمد وحينءذ فيجب بناء علي التفسير المذكور حمل الوجوب في قوله اي ابي حنيفة------- لوجب عليهم معرفته ب-قولهم علي ينبغي اي علي الانبغاء اذ حمله علي حقيقة الوجوب ينافي التقييد ببعد البعثة-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وكلهم اي الحنفية علي امتناع تعذيب الطاءع عليه تعالي و امتناع تكليف ما لا يطاق------ فتمت ثلاثة من الاصول في محل النزاع تفريع علي ما فصل من المذاهب وهي انصاف الفعل بالحسن والقبح وهذا هو الاول ومنع استلزامه اي الاتصاف حكما في العبد واثباته اي اثبات استلزام الاتصاف حكما في العبد وهذا هو الثاني وهو في الحقيقة اصلان حكما عدلا واحدا لكونهما نفيا واثباتا لشء واحد وهو الاستلزام المذكور واستلزامه اي الاتصاف منعهما اي تعذيب الطاءع وتكليف ما لا يطاق منه تعالي وهذا هو الثالث ولا نزاع في دركه اي العقل الحسن والقبح للفعل بمعني صفة الكمال---------------------- و صفة النقص فانهما قد يستعملان فيهما كالعلم والجهل اي كما اذا قيل العلم حسن والجهل قبيح	645	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0792	false	-9184836384857060911	53	286	292	1520	1590	300	بعد كونه اي هذا الجمع------------------------------ خلاف الظاه-------------------------------------ر وما ذكرناه عن البخاريين نقله في الميزان عنهم بلفظ وهو اختيار بعض مشايخ بخاري وغيرهم وقال المصنف نقله المحقق ابن عين الدولة عنهم غير انه قال اءمة بخاري الذين شاهدناهم كانوا علي القول الاول يعني قول الاشاعرة وحكموا بان المراد من رواية لا عذر لاحد في الجهل بخالقه لما يري من خلق السموات والارض وخلق نفس------------------ه بعد البعثة وهذه الرواي---------ة في المنتقي ثم في الميزان عن محمد بن سماعة عن محمد بن الحسن عن ابي حنيفة وفي غيره كجامع الاسرار عن ابي يوسف عن ابي حنيفة-- فيجب----- علي هذا------------ حمل الوجوب في قوله اي ابي حنيفة السالف لوجب عليهم معرفته بعقولهم علي ينبغي ------------------------------------------------------------------قلت لكن بقيته وهي قوله واما في الشراءع فمعذور حتي تقوم عليه الحجة بمجء الشرع لا يلاءم حكمهم المذكور فان الايمان يكون مساويا للشراءع حينءذ وابو حنيفة نفسه قد خالف بينه وبينها في الحكم وكلهم اي الحنفية علي امتناع تعذيب الطاءع عليه تعالي و--------تكليف ما لا يطاق لذاته فتمت محا------------------ل النزاع ثلاثة ات--------------------------صاف الفعل بالحسن والقبح وهذا هو الاول ومنع استلزامه اي الاتصاف حكما في العبد واثباته اي اثبات استلزام الاتصاف حكما في العبد وهذا هو-الثاني----------------------------------------------------------------------------------------- واستلزامه اي الاتصاف منعهما اي تعذيب الطالع وتكليف ما لا يطاق منه تعالي وهذا هو الثالث ولا نزاع في دركه اي العقل صفة--------- للفعل بمعني صفة الكمال كما هو قد يراد بالحسن و صفة النقص كما هو قد يراد بالقبيح-- كالعلم والجهل فيقا---------ل العلم حسن والجهل قبيح	792	670153046890832194	867	1357.0	696	1569	55.25812530517578	150	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0646	true	-8254262993982873142	17	286	87	1541	1617	300	في مجاري العادات فان العادة ان يمدح الفاعل في بعض الاحوال ويذم وعلم العقل تفاصيلهما بل النزاع---------------------------- فيهما----------------- اي في ادراك العقل الحسن والقبح بمعني استحقاق مدحه تعالي وثوابه للفاعل علي ذلك الفعل ومق------------------------ابلهما اي وبمعني استحقاق ذمه تعالي وعقابه للفاعل علي ذلك والحجة---------------------- لنا في الاول اي اتصاف الفعل بالحسن والقبح ان قبح الظلم ومقابلة الاحسان بالاساءة مما اتفق عليه العقلاء حتي من لم يتدين بدين ولا يقول بشرع كالبراهمة-------------- مع اختلاف عاداتهم واغراضهم يرد عليه انه سلمنا اتفاق العقلاء علي قبح ما ذكر بمعني انه يذم فاعله لكن لا نسلم اتفاقهم عليه بمعني استحقاقه الذم عند الله تعالي والعقاب والنزاع فيه فلولا انه اي اتصاف الفعل بذلك مدرك بالضرورة في الفعل لذاته لم يكن ذلك الاتفاق من ضرورة الاتفاق علي قبح ما ذكر الاتفاق علي حسن ما يقابله ومنع الاتفاق علي كون الحسن والقبح متعلقها اي الاحكام صادرة منه تعالي يعني سلمنا الاتفاق علي ادراك الحسن والقبح في بعض افعال العباد كما ذكرتم لكن لا نسلم الاتفاق علي ان ما استحسنه العقل او استصحبه صار متعلقا للامر والنهي وهذا المنع مذكور في شرح المقاصد لا يمسنا اي لا يلحقنا منه ضرر لانا لم نقل بان مجرد اتصاف العقل بالحسن والقبح يستلزم كونه متعلقا بحكم بل يوقف هذا التعلق علي السمع فيه انه قد سبق ان المتنازع فيه القبح بمعني استحقاق الذم عند الله والعقاب واذا كان هذا المعني ضروريا يلزم كونه مذموما عنده مستحقا للعقاب وهذا عين التحريم وقد يجاب عنه انه ليس من الضروريات التي يمكن عدم مطابقتها للواقع فيحتاج الي ال-----------------------سمع ولو سلم فكونه مستحقا لما ذكر لا يستلزم توجه الخطاب منه تعالي بطلب تركه والله اعلم وقولهم اي الاشاعرة في دفع ------اتصافه بالحسن والقبح	646	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0793	false	7015469069769132674	7	166	37	900	1581	300	في مجاري العادات والقبح فيما يطلق عليه القبيح مما يكون متعلق الذم في مجاري العادات- بل النزاع في ادراك العقل الحسن والقبح فيهما اي الحسن والقبيح اي فيما يطلقان عل-----------يه بمعني استحقاق مدحه تعالي وثوابه للفاعل علي ذلك الفعل كما هو قدير يراد بالحسن ومقابلهما اي وبمعني استحقاق ذمه تعالي وعقابه للفاعل علي ذلك الفعل كما هو قد يراد بالقبيح لنا في الاول اي اتصاف الفعل بالحسن والقبح ان قبح الظلم ومقابلة الاحسان بالاساءة مما اتفق عليه العقلاء حتي من لا يتدين بدين ولا يقول بشرع كالبراهمة والدهرية وذلك مع اختلاف عاداتهم واغراضهم---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فلولا انه اي اتصاف الفعل بذلك يدرك بالضرورة في الفعل لذاته لم يكن ذلك الاتفاق---------------------------------------------------------- ومنع الاتفاق علي كون الحسن والقبح متعلقها اي الاحكام------ منه تعالي كما-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- في شرح المقاصد لا يمسنا--------------------- لانا لم نقل---- مجرد اتصال الفعل بالحسن والقبح يستلزم حكما منه تعالي--------------------- علي المكلف او له بل ذهبنا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الي انه انما يتعلق ذلك به بالسمع---------------------------------------------------------------------------------- وقولهم اي الاشاعرة في دفع هذا الاتصاف- بالحسن والقبح	793	670153046890832194	611	923.5	493	1588	38.476070404052734	99	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0647	true	-4147215437944538805	39	256	223	1370	1588	300	الاغراض والعادات علي مقتضي الطبيعة ومحبة المدح وكراهة الذم لان ما ذكرتم من ادراك الحسن والقبح علي سبيل الضرورة لتعلق مصالح الكل به اي بما ذكرتم وهو تعليل للاتفاق المذكور -----لا يفيد خبر المبتدا اعني قولهم اي القول المذكور لا يدفع حجتنا اذ هو انكار للبديهي بل هو اي كون الفعل بحيث يستحق فاعله المدح او الذم ولو لتعلق المصالح هو المراد بالذاتي اي بكون الفعل موصوفا بالحسن او القبح لذاته لا لكون الفعل مقتضيا لذاته الحسن والقبح للقطع بان مجرد حركة اليد قتلا اي حركة قتل ظلما صفة لقتل لا تزيد حقيقتها اي الحركة المذكورة علي حقيقتها اي حركتها قتلا عدلا فلو كان الذاتي هو ما يكون مقتضي الذات اتحد لازمه-ا اي الحركتين حسنا وقبحا يعني ان كان لازم احدهما الحسن كان لازم الاخر كذلك وهما منصوبان علي الظرفية اي اتحد اللازمان في الحسن والقبح او علي الحالية اي حال كونهما حسنا او حال كونهما قبحا فانما يراد بالذاتي ما يجزم به العقل لفعل من الصفة التي هي الحسن وال--قبح بيان للموصول بمجرد تعقله اي الفعل حال كون هذا المجزوم به كاءنا اي ناشءا عن صفة نفس ما قام به ذلك الفعل فههنا صفتان احداهما قاءمة بالنفس الناطقة كالسماحة والجود وما يقابلهما والاخري ناشءة عن الاولي اثر لها يظهر في الخارج فباعتبارها اي تلك الصفة الناشءة عن صفة نفس الفاعل----------- يوصف ذلك الفعل بانه عدل حسن	647	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0793	false	7015469069769132674	171	300	922	1581	1581	300	الاغراض والعادات واستحق به ال--------------مدح و------الذم في نظر العقول لت--------------------------------------علق مصالح الكل به اي بذلك الفعل فلا يكون اتصافه باحدهما ذاتيا لا يفيد دفعه--------------------------------------------------------------------- بل هو اي الاتصاف باحدهما علي هذا الوجه -----------------------------هو المراد بالذاتي اي بكون الفعل موصوفا بالحسن او القبح لذاته---------------------------------------- للقطع بان مجرد حركة اليد قتلا------------ ظلما--------- لا تزيد حقيقتها اي --حركتها بذلك --علي حقيقتها اي حركتها قتلا عدلا فلو كان الذاتي هو ما يكون مقتضي الذات اتحد لازمهما اي الحركتين حسنا وقبحا وليس---------------------------------------- كذلك قطع----------------------------------------------------------------------------------------------------------ا فانما يراد بالذاتي ما يجزم به العقل لفعل من الصفة التي هي الحسن او القبح------------- بمجرد تعقله اي الفعل حال كون هذا المجزوم به كاين---------ا عن صفة نفس من قام به ذلك الفعل--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فباعتبارها اي تلك الصفة الجازم بها العقل للفعل علي هذا الوجه يوصف ذلك الفعل بانه عدل حسن-	793	670153046890832194	515	764.0	409	1166	44.168094635009766	92	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0648	true	-3545619965032456079	3	248	15	1246	1499	300	انما هو لخارج اي لامره خارج عن ذات الفعل من الوصفين المذكورين ومثله اي مثل اتفاق العقلاء علي ما ذكر -----------في افادة المطلوب ترجيح الصدق اي ترجيح ال-----صدق علي الكذب ممن استوي في تحصيل غرضه من جلب نفع او دفع ضر هو اي الصدق والكذب ولا علم له بشريعة مبينة حسن الصدق وقبح الكذب ف--لولا انهما ------------------------معلومان بالضرورة لما كان الامر كذلك والجواب عن هذا من قبل الاشاعرة بان الايثار اي الترجيح من العقل للصدق علي الكذب في في هذا ليس لحسنه اي الصدق عنده تعالي بل-------- لحسنه عند--نا ليس يضرنا لانه لم يثبت بذلك الحكم حتي يقال ثبوته موقوف علي كونه موصوفا بالحسن والقبح عند الله كما هو عندنا------------------------------------------------------------------ وانما يضر المعتزلة لادعاءهم استلزام الاتصاف بذلك تعلق الحكم----- به من غير توقف علي سمع نعم يرد عليه اي هذا الدليل منع الترجيح للصدق علي الكذب علي التقدير اي تقدير---- مساواة الصدق ---والكذب في حصول الغرض اذ----------------- قد ير------جح الكذب علي ذلك التقدير كما سيشير الي--ه قالوا اي الاشاعرة او-لا لو اتصف الفعل بالحسن والقبح كذلك اي اتصافا ذاتيا لم يتخلف كل منهما عما اتصف به في بعض الموارد و قد تخلف قبح الكذب في وقت تعينه اي الكذب طريقا لعصمة نبي من ظالم مثلا فانه حسن واجب والج------------------------------------------------واب هو اي الكذب المتعين------ للغرض باق ----علي قبحه ولم يتخلف--------------- عنه ك-------------------اجراء كلمة الكفر علي اللسان رخصة و------------------------------------------------------ لكن--- حسن الانقاذ اي التلخيص للنبي يربو اي يزيد قبح تركه اي ترك التلخيص عليه اي علي الكذب الذي به الانقاذ وغاية ما يستلزم هذا انهما اي الحسن	648	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0794	false	7493369787750458028	26	300	131	1484	1484	300	انما هو لخ--------------ارج عن---- الفعل--------------------- ومثله اي ال--اتفاق علي اتصاف الفعل بالحسن والقبح في افادة المطلوب ترجيح الصدق اي ترجيح العقل اياه علي الكذب ممن استوي في تحصيل غرضه من جلب نفع او دفع ضر هو اي الصدق والكذب ولا علم له بشريعة تفي-د حسن الصدق وقبح الكذب اذ لولا ان حسن الصدق ثابت له في ذاته ومعلوم-- بالضرورة لما كان ك------ذلك والجواب عن هذا من قبل الاشاعرة بان الايثار م-----------ن العقل للصدق علي الكذب--- في هذا ليس لحسنه اي الصدق عنده تعالي بل انما هو لحسنه في حقنا ليس يضرنا لانا انما قلناه بالنسبة الي-------------------------------------------------------------------نا وانه لا يستلزم تعلق حكم الله تعالي علي المكلف او له بل ذلك بالسمع وانما يضر المعتزلة القاءلين بت--------------------علق احكام الله به من غير توقف علي سمع نعم يرد عليه اي هذا الدليل منع الترجيح للصدق علي الكذب عل- التقدير اي تقدير عدم مساواة الصدق علي الكذب في حصول الغرض فان علي هذا التقدير قد يرجح العقل الكذب علي الصدق كما يظهر في تقرير قوله قالوا اي الاشاعرة او لا لو اتصف الفعل بالحسن والقبح كذلك اي اتصافا ذاتيا لم يتخلف كل منهما عما اتصف به في ساءر -موارده وت---خلف قبح الكذب في ----تعينه اي الكذب طريقا لعصمة نبي من ظالم----- فانه حسن واجب الي غير ذلك من الافعال التي تجب تارة وتحرم اخري والجواب هو اي ---------تعين الكذب للغرض المذكور علي قبحه اي معه غير انه رفع الاثم عنه شرعا للضرورة كما في اجراء كلمة الكفر علي اللسان رخصة سلمنا انه صار حسنا لكن لا لذاته بل لما لازمه من الانقاذ للنبي وحسن الانقاذ اي التخليص للنبي يربو اي يزيد قبح تركه اي التخل----يص عليه ا----ي الكذب الذي به الانقاذ وغاية ما يستلزم هذا انهما اي الحسن-	794	670153046890832194	913	1465.5	721	1536	59.44010543823242	160	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0648	true	-3545619965032456079	248	292	1246	1465	1499	300	والقبح فيه لخارج لكنهما اي الحسن والقبح من جهتين فالقبح من جهة كونه كذبا------------- والحسن من جهة كونه انقاذا------ ترجحت احداهما وهي جهة الحسن علي الاخري--- وقيل هو اي تعين الكذب فرض ما ليس بواقع اذ لا كذب الا وعنه مندوحة التعريض اي سعته	648	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0795	false	5755516865286779854	0	50	0	241	1566	300	والقبح فيه لخارج لكنهما اي الحسن والقبح من جهتين فالقبح من جهة كونه لم يتعلق به مصلحة والحسن من جهة انه تعلق به مصلحة ترجحت احداهما وهي جهة الحسن علي جهة القبح وقيل هو اي تعين الكذب فرض ما ليس بواقع اذ لا كذب الا وعنه مندوحة التعريض اي سعته	795	670153046890832194	199	356.5	156	241	82.57261657714844	40	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0649	true	1695023013643536503	39	204	209	1056	1537	300	قالوا اي الاشاعرة ثانيا لو اتصف الفعل بالحسن والقبح لذاته اجتمع المتنافيان في لاكذبن غدا لان صدقه اي لاكذبن غدا الذي به حسنه انما يتحقق بكذب غد فيق-------بح لكونه يستلزم --------------------كذب-----ا ف-----اجتم-ع الحسن والقبح فيه وقلبه اي ولان كذبه الذي به قبحه بعدم كذب غد فيحسن ولكونه ترك كذب فاجتمع الحسن والقبح في كذب-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه ومبناه اي هذا الدليل علي ان الملزوم لخارج حسن حسن فان لم يكن له في حد ذاته حسن والملزوم لخارج قبيح قبيح وان كان له حسن في حد ذاته وجوابه ما مر من عدم التنافي بين كونه حسنا وقبيحا للجهتين اي لا ينافي كون الشء حسنا من جهة كونه قبيحا من جهة اخري لما مر من المراد بالذاتي تعليل لامكان اعت--------------------------------بار الجهتين المفهوم ضمنا كانه قيل كيف يمكن ذلك مع --كون الحسن والقبح ذاتيين والذات جهة واحدة فالجواب ان امكانه لمعني وجب المصير اليه وذلك المعني هو الذي ذكر انه مراد بالذاتي وبين مفصلا فلا ينتهض الدليل المذكور حجة علي احد قالوا اي الاشاعرة ثالثا لو اتصف الفعل بالحسن والقبح لذاته	649	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0795	false	5755516865286779854	149	300	775	1566	1566	300	قالوا اي الاشاعرة ثانيا لو اتصف الفعل بالحسن والقبح لذاته اجتمع المتنافيان في لاكذبن غدا لان صدقه اي لاكذبن غدا الذي--- حسنه----------- بكذب غد اي فيه فيقبح لكونه------- كذبا اذ الفرض قبح الكذب لذاته فيلزم اجتماع الحسن والقبح فيه وقلبه اي ولان كذب-------------ه بعدم كذ----------------------------------------------------به في الغد اما بصدقه فيه او سكوته فيقبح لانه يلزم منه كذبه في اليوم في لاكذبن غدا وكل ما يلزم منه الكذب في اليوم قبيح فصدقه او سكوته غدا قبيح والصدق حسن في ذاته فيلزم منه اجتماع الصدق والكذب فيه ومبناه اي هذا الدليل علي ان الملزوم لخارج حسن حسن----------------------------- والملزوم لخارج قبيح قبيح كما ذكر غير واحد--------- وجوابه ما مر من عدم التنافي بين كونه حسنا وقبيحا للجهتين-------------------------------------------------------- لما مر من المراد بالذاتي فيحسن منه الصدق غدا باعتبار كونه صدقا ويقبح باعتبار ا-------------------------------------ستلزامه الكذب اليوم ولا استحالة في اجتماعهما باعتبارين---------------------------------------------------------------------------------------- فلا ينتهض هذا ع---------------لي احد قالوا اي الاشاعرة ثالثا لو اتصف الفعل بالحسن والقبح لذاته-	795	670153046890832194	451	582.5	361	1112	40.557552337646484	75	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0649	true	1695023013643536503	204	296	1056	1514	1537	300	وهما اي الحسن والقبح لذاته عرضان قام العرض الذي هو احدهما بالعرض الذي هو الفعل لان الحسن زاءد علي مفهوم الفعل والا اي وان لم يكن زاءدا عليه بل كان عينه----- او جزءه كانت عقلية الفعل عقليته اي الصورة الحاصلة في العقل من الفعل عين الصورة الحاصلة فيه من الحسن وليس كذلك اذ قد يعقل الفعل ولا يعقل حسنه ولا قبحه و ايضا الحسن وصف وجودي لان نقيضه اي نقيض حسن لا حسن وهو سلب والا اي وان لم يكن سلبا بل وجوديا استلزم محلا موجودا لامتناع قيام الصفة الثبوتية بالمحل المعدوم	649	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0796	false	8240815603991732547	0	75	0	370	1555	300	وهما اي الحسن والقبح------ عرضان قام العرض الذي هو احدهما بالعرض الذي هو الفعل لان الحسن زاءد علي مفهوم الفعل والا لو كان--- غير زاءد------ بل كان عين الفعل او جزاه كانت عقلية الفعل عقليته اي الح-----------------------------------------------------------سن وليس كذلك اذ قد يعقل الفعل ولا يعقل حسنه ولا قبحه و ايضا الحسن وصف وجودي لان نقيضه اي -----حسن لا حسن وهو سلب والا لو كان غير سلب-------------- استلزم محلا موجودا لامتناع قيام الصفة الثبوتية بالمحل المعدوم	796	670153046890832194	346	628.0	273	463	74.73001861572266	63	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0650	true	6736738074969007906	0	300	0	1602	1602	300	فلم يصدق علي المعدوم لا-حسن وهو باطل بالضرو-------------------------------------------------رة واذا كان احد النقيضين سلبيا كان الاخر وجوديا ضرورة امتن-------اع النقيضين قال الشارح والكلام في القبح كالكلام في الحسن وهو مقتضي كلام المتن حيث قال وهما عرضان الخ غير ان قوله لان الحسن زاءد لا يظهر فيه وجه التخصيص مع ان المدعي مركب ودليل الزيادة لا يختص بالحسن الا بان يقال الوجودية معتبرة في كون الوصف عرضا كما يفيده قوله وجودي الخ وهو الحق فبين اول كلامه واخره نوع تدافع اللهم الا ان يراد بقوله عرضان وصفا----------------------------------------------------------------------------------ن قاءمان بالفعل وبالعرض في قوله قام العرض الحسن وحينءذ لا ينافي قول الشارح والكلام الي اخره ويءيد ما قلناه قوله ودفع هذا الدليل بان عدمية صورة السلب اي ما صدق عليه السلب علي الاطلاق عبر بها لكونه من الصور العقلة او لان صورة توهم العدمية موقوفة علي كون مدخول النافي وجوديا وضع الظاهر موضع المضمر لءلا يتوهم ان المراد به ثانيا ما اريد به اولا وهو مجوع النافي ومدخوله واثبات وجوديته اي مدخول النافي بعدميتها اي صورة السلب دور و يرد عليه اي علي هذا الدفع ان يقال انما اثبته اي اثبت النفي وجود مدخول------ه باستلزام محل موجود اي باستلزام النفي محلا موجودا لو لم يكن عدميا يعني ليس الاستدلال بالعدمية الماخوذة مما ذكر بل الماخوذة من عدم استلزامه محلا وجوديا ثم ينتقض الدليل بامكان الفعل ونحوه كامتناع----------------------------------------------------ه بان يقال لو كان الامكان ذاتيا للفعل لزم قيام ال-عرض بال-عرض لان الامكان ز------اءد علي مفهومه والا لزم ان يتعقل ب-----تعقله ثم يلزم---ه كونه وجوديا لانه يقتضي سلب الي اخره واللازم باطل للاتفاق علي ان الامكان ونحو-------------------------------------------------------------------------ه ليس بموجود بل من الاعتبارات العقلية والعوارض الذهنية ولا ينتقض هذا الدليل باقتضاءه اي هذا الدليل انه لا يتصف فعل بحسن شرعي للزوم قيام العرض بالعرض وانما لا ينتقض--- لانه اي الحسن الشرعي ليس عرضا لانه اي حسنه طلبه تعالي الفعل وطلبه من تعلقات كلامه القديم بفعل المكلف------- لا صفة-	650	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0796	false	8240815603991732547	75	296	370	1536	1555	300	فلم يصدق علي المعدوم لا حسن وهو باطل بالضرورة لانا نعلم بالضرورة صدق اللاحسن علي معدومات كثيرة واذا كان احد النقيضين سلب-ا كان الاخر وجوديا ضرورة امتناع ارتفاع النقيضين----------- والكلام في القبح كالكلام في الحسن و-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------كون الشء----------------------------------------------------------------------------------------------------- وصفا زاءدا علي مفهوم الموصوف وجوديا معني العرض ثم الفرض انه صفة للفعل الذي هو عرض فيكون قاءما- به فيل---------زم ق----يام العرض بالعرض وهو باطل لانه يلزم منه اثبات الحكم لمحل الفعل لا للفعل-------- ودفع هذا الدليل بان عدمية صورة السلب---------------------------------------------------------------------------------------- موقوفة علي كون مدخول الباقي وجوديا--------------------------------------------------------------------------------------------- واثبات وجوديته اي مدخول الباقي بعدميتها اي صورة السلب دور وعل-----يه اي هذا---- الدفع ان يقال انما اثبته اي و-----------جود مدخول الباقي باستلزام محل موجود -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ثم ينتقض الدليل بامكان الفعل ونحوه كامتناعه لان الامكان قد يكون ذاتيا للفعل مع اجراء الدليل فيه بان يقال لو كان الامكان ذاتيا------ لزم قيام المعني بالمعني لان --امكان الفعل زاءد علي مفهومه والا لزم من -تعقل الفعل تعقله ثم يلزم ان يكون- وجوديا لان نقيضه لا ام-----------------------------------------كان وهو سلب اذ لو لم يكن سلبا لاستلزم محلا موجودا فلم يصدق علي المعدوم الممتنع انه ليس بممكن وانه باطل ضرور---------------------------ة ولا ينتقض هذا الدليل باقتضاءه ا--------------نه لا يتصف فعل بحسن شرعي للزوم قيام العرض بالعرض وانما لا ينتقض به لانه اي الحسن الشرعي ليس عرضا لانه اي حسنه طلبه تعالي الفعل وطلبه من باب الحكم وهو -قديم ثم هو متعلق بالفعل لا صفة	796	670153046890832194	733	1044.5	591	1899	38.59926223754883	108	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0651	true	-6061096964616305636	4	276	20	1418	1539	300	السلب قد تكون وجودا اي موجودا كاللامعدوم اي ما ليس بمعد-----------وم و قد يكون----------- منقسما الي موجود ومعدوم كاللاممتنع فانه ينقسم الي الواجب و--------الممكن الشامل للمعدوم ولو سلم انه لو اتصف باحدهما لذاته لزم قيام العرض بالع------رض فقيام العرض بالعرض بمعني النعت للعرض به اي بالعرض فالقيام بينهما اختصاص الناعت والمنعوت غير ممتنع بل واقع كاتصاف الحركة بالسرعة والبطء------------------------------------- اذ حقيقته اي كون العرض قاءما بالعرض بمعني النعت به عدم القيام للعرض بالعرض خصوصا اي في خصوص المادة وهو فيما اذا كان ما قام معني لا وجود له في الاعيان وحسن الفعل امر معنوي اذ ليس المحسوس سوي الفعل ولو كان الحسن القاءم به من الاعراض الموجودة في الخارج لكان محسوسا قالوا اي الاشاعرة رابعا فعل العبد اضطراري ليس باختياري واتفاقي يصدر منه كيفما اتفق اي ينقسم اليهما لانه اي فعله ان كان بلا مرجح لوجوده علي عدمه بل-------- يصدر عنه تارة ولا يصدر عنه اخري بلا تجدد امر فهو الثاني اي اتفاق-------ي وان كان به اي بمرجح فاما ان يكون بمرج------------------------------------ح من العبد وهو باطل للتسلسل اذ ينقل الكلام الي ذلك المرجح------------------------ وهلم جرا او بمرجح لا منه اي ال---عبد فان لم يجب الفعل معه اي مع ذلك المرجح -----بان صح تركه اي الفعل كما صح فعله عاد الترديد وهو انه اما ان يكون ذلك المرجح بلا مرجح او به وما كان به فاما من العبد او من غيره وايا-ما كان يلزم المحذور وان وجب الفعل معه فاضطراري ولا يتصفان اي الاضطراري والاتفاق- بهما اي الحسن والقبح اتفاقا وهو اي هذا الدليل مدفوع بانه اي صدور الفعل بمرجح منه اي العبد وهو الاختياري وليس الاختيار باخر اي باختيار اخر ليتسلسل وصدور الفعل عند المعتزلة مع المرجح علي سبيل الصحة لا الوجوب	651	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0797	false	7766629013054430027	0	246	0	1245	1531	300	السلب قد تكون وج----------ودا كاللامعدوم اذ معناه كون الشء غير معدوم و قد تكون صورة السلب منقسما الي موجود ومعدوم كاللاممتنع فانه يشمل----- الواجب والمعدوم الممكن ---------------ولو سلم انه لو اتصف باحدهما لذاته -----كان العرض قاءما بالعرض فقيام العرض بالعرض بمعني النعت للعرض به اي بالعرض غير مم--------------------------------------تنع بل واقع كاتصاف الحركة بالسرعة والبطء وهو هنا كذلك وانما كان هذا غير ممتنع اذ حقيقته اي كون العرض قاءما بالعرض بمعني النعت به عدم القيام للعرض بالعرض خصوصا--------------------------------------------------------------------- وحسن الفعل---- معنوي اذ ليس المحسوس سوي الفعل------------------------------------------------------------------ قالوا اي الاشاعرة رابعا فعل العبد اضطرار-------------ي واتفاقي------------------------------------ لانه اي فعله ان كان بلا مرجح لوجوده علي عدمه بل كان مما يصدر عنه تارة ولا يصدر عنه اخري بلا تجدد امر فهو الثاني اي اتفاقي وبه اي وان كان -فعله بمرجح له بان توقف وجوده عليه فاما من العبد وهو اي كون المرجح من العبد---- باطل للتسلسل -----------لا----ن ذلك المرجح فعل فيحتاج الي مرجح منه وهلم جرا او بمرجح لا منه اي من العبد فان لم يجب الفعل معه اي------- المرجح وذلك بان صح تركه اي الفعل كما صح فعله عاد الترديد وهو---- اما ان يكون ذلك المرجح بلا مرجح او به وما كان به فاما من العبد او من غيره وايا ما كان يلزم المحذور وان وجب الفعل معه فاضطراري ولا يتصفان اي الاضطراري والاتفاقي بهما اي الحسن والقبح اتفاقا وهو اي هذا الدليل مدفوع بانه اي ال-----فعل بمرجح منه اي العبد-------------- وليس الاختيار باخر اي باختيار اخر ليتسلسل وصدور الفعل عند المعتزلة مع المرجح علي سبيل الصحة لا الوجوب	797	670153046890832194	1035	1798.0	829	1556	66.51670837402344	184	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0652	true	-5561349236115133285	20	103	105	533	1645	300	ولو سلم ان المرجح يوج-----ب الفعل فالوجوب بالاختيار لا يوجب الاضطرار المنافي للحسن والقبح------------- ودفع هذا الدفع بانه ثبت لزوم الانتهاء اي انتهاء تسلسل العلة الي مرجح ليس من العبد لما ذكر من بطلان التسلسل يجب معه اي مع ذلك المرجح الفعل وذلك لانه لو لم يجب معه يعود الترديد علي ما ذكر واجملتان صفتان للمرجح و بذلك يبطل استقلال العبدية- اي بالفعل ومثله اي مثل هذا الفعل الذي ليس العبد مستقلا به عند المعتزلة لا يحسن ولا يقبح ولا يصح التكليف به	652	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0797	false	7766629013054430027	249	300	1260	1531	1531	300	ولو سلم ان المرجح موجب وجوب الفعل فالوجوب بالاختيار لا يوجب الاضطرار المنافي للحسن والقبح وصحة التكليف ودفع هذا الدفع بانه ثبت لزوم الانتهاء---------------------- الي مرجح ليس من العبد يجب ------------------------------------------معه الفعل و----------------------------------------------------------------------------يبطل استقلال العبد به اي بالفعل ومثله اي هذا----------------------------------- عند المعتزلة لا يحسن ولا يقبح ولا يصح التكليف به-	797	670153046890832194	240	393.0	194	447	53.69127655029297	41	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0653	true	2008851873416971651	9	300	58	1569	1569	300	وهذا الدفع المفاد بقوله مدفوع الي اخره يشترك بين اهل القول الذي اخترناه وهو ما ذكره ابن عين الدولة ع-ن شاهدهم من اءمة بخاري وجمع من الاشاعرة وهم الذين ليس مرجع نظرهم في الافعال الجبر ولا ينتهض هذا الدفع منهم اي الاشاعرة غير الجمع المذكور اذ مرجع نظرهم في الافعال الجبر لان الاختيار ايضا مدفوع للعبد اي اليه بخلقه تعالي لا صنع له اي للعبد فيه اي الاختيار ثم لما ذكر عدم انتهاض ما ذكر من الاشاعرة الذين ادي نظرهم الي الجبر اراد ان يبين لهم انتهاضه من الحنفية فقال اما الحنفية ان شاركوا الاشاعرة في اثبات الكسب للعبد لم يشاركوهم في تفسيره فالكسب عندهم صرف القدرة المخلوقة------ الي القصد المصمم الي الفعل فالجا-----------------------------------ر الثاني متعلق بالقصد او بالمصمم لتضمنه معني التوجه فاثرها اي القدرة المخلوقة لا قدرة الله كما زعم الشارح والا يلزم ما لزم الاشاعرة من الجبر وهو ظاهر في القصد المذكور ويخلق الله سبحانه الفعل عنده اي عند القصد المصمم بالعادة اي بطريق العادة بان جرت عادة الله ان يخلق فعل العبد بعد قصده كما جرت عادته في خلق الاشياء عند الاسباب الظاهرة من غير تاثير لتلك الاسباب ولا مدخلية فيها ثم اراد ان يبين ان تاثير القدرة المخلوقة في القصد المذكور لا يوجب نقصا في القدرة القديمة فقال فان كان القصد المذكور حالا اي وصفا غير موجود ولا معدوم في نفسه قاءما بموجود فليس الكسب بخلق اذ هو اخراج الموجود من العدم الي الوجود فلا يلزم اثبات خالق غير الله وعليه اي علي ثبوت الحال او علي كون القصد حالا جمع من المحققين منهم القاضي ابو بكر وامام الحرمين اولا وجوزه صدر الشريعة وعلي نفيه اي الحال كما عليه الجمهور فكذلك اي ليس الكسب بخلق ايضا علي ما قيل والقاءل صدر الشريعة الخلق امر اضافي يجب ان يقع به المقدور لا في محل القدرة اي لا فيمن-	653	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0798	false	3375364833405340008	51	199	268	1034	1544	300	وهذا الدفع---------------------------- يشترك بين اهل القول الذي اخترناه وهو ما ذكره ابن عين الدولة عمن شاهدهم من اءمة بخاري وجمع من الاشاعرة ------------------------------------------ولا ينتهض من----------هم اي الاشاعرة------------------ اذ مرجع نظرهم في الافعال الجبر لان الاختيار ايضا مدفوع للعبد --------بخلقه تعالي لا صنع له اي للعبد فيه اي الاختيار------------------------------------------------------------------------------------------------------------ اما الحنفية-------------------------------------------------------------- فالكسب------ صرف القدرة المخلوقة للعبد الي القصد المصمم الي الفعل وظاهر تعلق الجار الاول بصرف القدرة والجار الثاني------ بالقصد------------------------------ فاثرها اي------------------- قدرة الله في القصد------------------------------------------------------------------- ويخلق----- سبحانه الفعل عنده اي---- القصد------- بالعادة------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ فان كان القصد ح--------الا اي وصفا غير موجود ولا معدوم في نفسه قاءما بموجود فليس الكسب بخلق ---------------------------------------------------------------------وعليه ا----ي ثبوت الحال---------------------- جمع من المحققين منهم القاضي ابو بكر وامام الحرمين اولا ------------------وعلي نفيه اي الحال كما عليه الجمهور فكذلك اي ليس الكسب بخلق ايضا علي ما قيل اي قو-ل صدر الشريعة الخلق امر اضافي يجب ان يقع به المقدور لا في محل القدرة اي لا فيمن	798	670153046890832194	703	1084.0	565	1554	45.238094329833984	130	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0654	true	-1772207204338998574	0	49	0	274	1594	300	قامت به القدرة ويصح انفراد القادر بايجاد المقدور بذلك الامر الاضافي والكسب امر اضافي يقع به المقدور في محلها اي القدرة وهذا القدر كاف في الفرق بينهما فقوله ولا يصح انفراده اي القادر بايجادها اي المقدور لزيادة التمييز فاثر الخالق في فعل العبد ايجاد الفعل في غير------------ه واثر الكاسب	654	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0798	false	3375364833405340008	199	239	1034	1248	1544	300	قامت به القدرة ويصح انفراد القادر بايجاد المقدور بذلك الامر-------- والكسب امر اضافي يقع به المقدور في محلها اي القدرة------------------------------------- ولا يصح انفراده اي القادر بايجاده- اي ذلك الامر------------- فاثر الخالق------------- ايجاد الفعل في امر خارج عن ذاته واثر الكاسب	798	670153046890832194	192	312.5	156	286	67.13286590576172	33	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0654	true	-1772207204338998574	57	300	319	1594	1594	300	ولو بطلت هذه التفرقة بين الخلق والكسب علي تعذره اي مع تعذر البطلان المذكور بقيام البرهان علي وجودها لنا مخلص اخر وهو انه- وجب تخصيص خلق القصد المصمم من عموم الخلق المدلول عليه بالنصوص الدالة علي انه تعالي خلق كل شء بالعقل متعلق بالتخصيص اي بالدليل العقلي لا السمع ثم اشار الي ذلك الدليل بقوله لانه اي كون القصد المصمم مخلوقا للعبد ادني ما يتحقق به فاءدة خلق القدرة التي من شانها التمكن من الفعل والترك------ وينتفي به الجبر ويتجه به حسن التكليف المستعقب العقاب بالترك والثواب بالامتثال بل لا امتثال اصلا ولا معصية يعني اذا لم يكن لقدرة العبد تاثير في نفس الفعل وفي العزم المسبوق به الفعل لا يبقي لحسن التكليف الذي يترتب عليه الثواب والعقاب وجه بل لا يتحقق من المكلف امتثال لانه اذا كان الفعل والعزم بتاثير القدرة القديمة من غير مدخلية للحادثة كان العبد محجورا فيهما والفعل الاضطراري لا يتحقق به الامتثال لانه شرط فيه الاجبار وايضا لا معصية اذ هي ارتكاب المحرم اختيارا قالوا اي الاشاعرة خامسا لو حسن الفعل لذاته او لصفة او اعتبار لم يكن الباري سبحانه وتعالي مختارا في الحكم و--------------------------------ذلك لانه اي الحكم حينءذ يتعين كونه اي الحكم علي وفق ما في الفعل من الصفة التي هي الحسن او القبح لان الحكم علي خلاف ما هو المعقول قبيح لا يصح منه تعالي وفي التعين نفي الاختيار وهو اي هذا الدليل وجه عام لرد ----من عدا الاشاعرة بزعمهم و لكن لا يلزمنا معشر الحنفية لانه اي الحكم اذا كان قديما عندنا ل----------انه كلامه النفسي-	654	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0799	false	-4096699767215277602	2	148	15	771	1591	300	ولو بطلت هذه التفرقة بين الخلق والكسب علي تعذره اي ---------------------------------------------------------------بطلانها وجب تخصيص---- القصد المصمم من عموم الخلق بالعقل وانما وجب تخصيصه من عموم ----------خلق كل شء ل--------------------------------------------------------------------------له لانه اي كون القصد المصمم مخلوقا للعبد ادني ما يتحقق به فاءدة خلق القدرة التي من شانها التمكن من الفعل والترك للعبد وينتفي به الجبر ويتجه به حسن التكليف المستعقب العقاب بالترك والثواب بالفعل------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قالوا اي الاشاعرة خامسا لو حسن الفعل لذاته او لصفة او اعتبار لم يكن الباري سبحانه وتعالي مختارا في الحكم واللازم باطل بالاجماع وانما يلزم ذلك لانه اي الحكم حينءذ يتعين كونه عل---------ي وفق ما في الفعل من الصفة الا----------------------ن الحكم علي خلاف ما هو المعقول قبيح لا يصح من الباري وفي التعين نفي الاختيار وهو اي هذا الدليل وجه عام لرد قول من عداهم ولكن كما قال و------لا يلزمنا معشر الحنفية لانه اي الحكم اذا كان قديما عندنا كما عندكم لانه كلامه النفسي	799	670153046890832194	640	1128.5	513	1329	48.15650939941406	116	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0655	true	-5446085481448109509	107	297	570	1602	1618	300	وذلك اي اختيار تلك--- الموافقة المستلزم تعلق ارادته باحد الطرفين لا يوجب اضطراره تعالي في الحكم وانما يوجبه الاضطرار فيها ولنا في الثاني من الامور الثلاثة المشار اليها بقوله فيما سبق فتمت ثلاثة وهو عدم استلزام اتصاف الفعل بالحسن والقبح حكما في العبد----- لو تعلق الحكم بالفعل المتصف بالحسن او القبح في الجملة لان المدعي سلب كلي ونقيضه ايجاب ضروري جزءي قبل البعثة لزم التعذيب بتركه اي بترك الفعل المتعلق به الحكم في الجملة بان ------------------------------لم يتعلق بتركه العفو كذا ذكر ويرد عليه انه يجوز العفو في جميع صور المخالفة ويجاب بان الشرك لا يعفي والظاهر ان قوله في الجملة مبني علي ما ذكرنا من اعتبار الايجاب الجزءي في جانب الشرط وهو اي التعذيب بتركه قبل البعثة منتف فان قلت انتفاء التعذيب قبل البعثة لا يستلزم نفي التكليف قبلها لجواز كونه مكلفا مستحقا للعذاب بالترك معفوا عنه قلت الاية تدل علي انه لا يستحقه ايضا قبلها لدلالتها علي ثبوت العذر لهم وكونهم معذورين ينافي استحقاق العذاب والله اعلم بقوله تعالي وما كنا معذبين حتي نبعث رسولا قيل اي ولا مثيبين فاستغني عن ذكر الثواب بذكر العذاب الذي هو اظهر في تحقق معني التكليف وتخصيصه اي العذاب بعذاب الدنيا كما جري	655	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0799	false	-4096699767215277602	169	258	887	1365	1591	300	وذلك ال-اختيار في هذه الموافقة ----------------------------------لا يوجب اضطراره تعالي لل---حكم-------------------------- ولنا في الثاني اي---------------------------------------------------------- عدم استلزام اتصاف الفعل-------------- حكما لله تعالي فيه لو تعلق الحكم بالفعل المتصف بالحسن قبل البع--------------------------------------------------------------ثة لزم التعذيب بتركه اي----- الفعل المتعلق به الحكم في الجملة كان يكون الحكم المتعلق به الوجوب ولم يتعلق بتركه العفو -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وهو اي التعذيب بتركه قبل البعثة منتف بق------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وله تعالي وما كنا معذبين حتي نبعث رسولا قيل اي ولا مثيبين فاستغني عن ذكر الثواب بذكر العذاب الذي هو اظهر في تحقق معني التكليف وتخصيصه اي العذاب بعذاب الدنيا كما جري	799	670153046890832194	415	693.0	335	1070	38.7850456237793	72	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0656	true	-4621437464917024328	0	39	0	206	1619	300	مكذبي الرسل او بما عدا الايمان----------------- بلا دليل وابعد من هذا-------- ان ي-------راد بالرسول العقل ونفي التعذيب المذكور في الاية وان لم يستلزم نفي التكليف بالكلية عند ابي منصور وموافقيه لجواز العفو عندهم عن المكلف الذي ترك ما كلف	656	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0799	false	-4096699767215277602	260	300	1378	1591	1591	300	مكذبي الرسل او بما عدا الايمان من الشراءع تخصيص بلا دليل يعينه ومن الظاهر بعد ان يكون المراد بالرسول العقل ونفي التعذيب----------------- وان لم يستلزم نفي التكليف قطعا--- عند ابي منصور وموافقيه لجواز العفو عندهم عن المكلف ب----ترك ما كلف-	799	670153046890832194	165	263.5	132	238	69.32772827148438	29	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0657	true	993438397249582518	0	219	0	1076	1458	300	من قبله الاية اي لقالوا ربنا لولا ارسلت الينا رسولا فنتبع اياتك من قبل ان نذل ونخزي وجه الاستدلال ان----ه تعالي لم يرد عذرهم وهو انه علي تقدير عدم الارسال لا يستحقون العذاب بل هم معذورون لجهلهم وارسل اليهم رسولا كي لا يعتذروا به ولم يقل هذا ليس بعذر لان العقل كاف في معرفة الاحكام وايضا يستدل بقوله تعالي لءلا يكون للناس علي الله حجة بعد الرسل----------- فانه يفهم منه ثبوت الحجة ل--هم علي الله--- لو عذبهم قبل البعثة فيفيد امنهم من العذاب وهو يوجب عدم الحكم قبلها-------------------------------------------------------------------------------------------- قالوا اي المعتزلة لو لم يثبت حكم من الاحكام الا بالشرع لزم افحام الانبياء اي عجزهم عن اثبات النبوة لان النبي اذا ادعي النبوة واتي بالمعجزة فحينءذ اذا قال النبي للمبعوث اليه انظر في معجزتي لتعلم صدقي قال المبعوث اليه لا انظر فيه ما لم يثبت الوجوب اي وجوب النظر علي اذ له ان يمتنع عما لم يجب عليه ولا يثبت الوجوب علي ما لم انظر في معجزتك اذ لا وجوب الا بالشرع ولم يثبت الشرع بعد------------------------------------------------------------------------------------------- او قال----------- بعبارة اخري اوضح وهي لا -----انظر---- ما لم يثبت الشرع الي اخره--- ولا يثبت الشرع ما لم انظر واني لا انظر ----------------------------ولا سبيل حينءذ للنبي الي دفعه وافحامه باطل فبطل كون وجوب النظر فيه شرعيا ف-------------------تعين كونه عقلي------------------------ا والجواب ان قوله ولا يثبت الي اخره اي ولا يثبت الوجوب علي ما لم	657	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0800	false	8040104271558418628	60	300	315	1490	1490	300	من قبله الاية اي لقالوا ربنا لولا ارسلت الينا رسولا فنتبع اياتك من قبل ان نذل ونخزي وجه الاستدلال ان الله تعالي لم يرد عذر---------------------------------------------------------------------هم وارسل اليهم كي-------لا يعتذروا به اي بعدم ارساله------------------------------------- وايضا------------------ لءلا يكون للناس علي الله حجة بعد الرسل النساء 165 فانه يفهم منه ثبوت الحجة للناس علي الله ان لو عذبهم قبل البعثة فيفيد امنهم من العذاب وهو موجب عدم الحكم قبل البعثة اصلا لكون عدم الامن من العذاب علي ترك الواجب وفعل المحرم من لوازم الوجوب والحرمة مطلقا قالوا اي المعتزلة لو لم يثبت حكم ما الا بال--------شرع لزم افحام الانبياء اي عجزهم عن اثبات البعثة لان النبي اذا ادعي النبوة واتي بالمعجز- فحينءذ اذا قال النبي للمبعوث اليه انظر في معجز-ي لتعلم صدقي قال------------- لا انظر فيه ما لم يثبت الوجوب اي وجوب النظر علي اذ له ان يمتنع عما لم يجب عليه ولا يثبت الوجوب علي ما لم انظر في معجز-ك اذ لا وجوب---- بالفرض الا --من الشرع فوجوب النظر فيه يتوقف علي ثبوت الشرع المتوقف علي النظر فيه فيتوقف كل من النظر ووجوبه علي الاخر او قال هذا المعني بعبارة----- اوضح وهي لا يجب النظر علي ما لم يثبت الشرع الي اخره اي ولا يثبت الشرع حتي ان--ظر وانا لا انظر ما لم يجب كان هذا القول حقا ولا سبيل------ للنبي الي دفعه وافحامه باطل فبطل كون--------------ه شرعيا واذا بطل كونه شرعيا تعين كونه عقليا اذ لا يخرج عنهما اجماعا والجواب ان قوله ولا يثبت الي اخره اي--------- الوجوب علي ما لم-	800	670153046890832194	835	1384.5	658	1373	60.815731048583984	151	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0659	true	-121242121992106668	103	211	543	1122	1551	300	امتثال اوامره اي الشارع في ان وجوب ثبوتها بالعقل فيقال لو كان ثبوته بالشرع توقف اي وجوبه علي الامر بالامتثال وهو من------------------- ثان فوجوب امتثال الامر بالامتثال صل----ة ال------امر ان كان بالاول دار والا بان كان بثالث والثالث برابع وهلم جرا تسلسل---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فما قيل مبتدا خبره فجوابه--------------------------- ان اللازم من هذا الدليل جزم العقل بصدقه اي النبي في اول اخباراته ويوجب ذلك امتثال اوامره استنباطا من دليلها اي من دليل صد---ق اخباراته ووجوبات امتثال-- اوامره وهو ظهور المعجزة علي يديه ليثبت صدقه فيما يخبر عن الله تعالي وامتثال ما يامر به فاين الوجوب عقلا بمعني استحقاق العقاب في الاجل بالترك بل يتوقف الوجوب عقلا بهذا المعني علي نص	659	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0802	false	7046421947969900999	0	125	0	686	1604	300	امتثال اوامره اي الشارع------------------------------- لو كان------ بالشرع توقف ---وجوبه علي الامر بالامتثال الذي هو نص ثان علي ذلك وحينءذ فوجوب امتثال الامر بالامتثال الذي هو النص الثاني ان كان بالاول دار والا -ان كان بثالث والثالث برابع وهلم جرا تسلسل والدور والتسلسل باطلان فوجوب امتثال اوامره ابتداء انما هو بالعقل وهو حسن عقلا لان الواجب عقلا اخص من الحسن عقلا ويلزم منه ان يكون ترك الامتثال حراما فيكون قبحا فما قيل مبتدا خبره فجوابه كما هو مختصر ما في التلويح ان اللازم من هذا الدليل جزم العقل بصدقه اي النبي في اول اخباراته وبوج---وب امتثال اوامره استنباطا من دليلها اي -------تصديقات اخباراته ووجوبات امتثالات اوامره وهو ظهور المعجزة علي يدي------------------------------------------------------ه فاين الوجوب عقلا بمعني استحقاق العقاب--------- بالترك بل يتوقف الوجوب عقلا بهذا المعني علي نص	802	670153046890832194	446	757.5	364	800	55.75	72	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0659	true	-121242121992106668	254	300	1329	1551	1551	300	المذكور فرع ذلك فلا بد من نص دال عليه قالوا اي المعتزلة ثانيا--------------------------------------------------- نقطع بانه يقبح عند الله من العارف بذاته المنزهة وصفاته الكريمة ان ينسب اليه ما لا يليق من صفات النقص سواء ورد شرع افاد ذلك اولا فيحرم عقلا ان ينسب الي----------------ه اجيب بان-	659	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0803	false	8917233077393095705	15	70	80	353	1520	300	المذكور علي طرف والله سبحانه اعلم---- قالوا اي المعتزلة ثانيا وهو يصلح ان يكون للشيخ ابي منصور وموافقيه ايضا نحن نقطع بانه يقبح عند الله من العارف بذاته المنزهة وصفاته الكريمة ان ينسب اليه ما لا يليق من صفات النقص----- ورد شرع او --------لا فيحرم عقلا ان ينسب اليه ذلك او شيءا منه اجيب بان	803	670153046890832194	183	295.5	145	290	63.10344696044922	31	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0660	true	1811496051811139787	8	243	54	1287	1584	300	لما ركز في النفوس من الشراءع التي لم تنقطع منذ بعثة ادم عليه السلام فتوهم بهذا السبب انه اي القطع المذكور بمجرد حكم العقل ثم لما كان المختار عند المصنف ان الفعل يتصف بالحسن والقبح بخارج ولا تكليف قبل البعثة قال وعلي اصلنا ثبوت القبح للعقل في العقل اي عند العقل وعنده تعالي لا يستلزم عقلا اي استلزاما عقليا تكليفه بحكم يمنعه من الفعل ثم بين وجه الاستلزام بقوله بمعني انه يقبح منه تعالي تركه اي ترك تكليفه بكف النفس عن ذلك القبيح وللحنفية والمعتزلة في الثالث ان استلزام اتصاف الفعل بالحسن والقبح امتناع تعذيب الطاءع وتكليف ما لا يطاق انه ثبت بالقاطع اتصاف الفعل بالحسن والقبح في نفس الامر فيمتنع اتصافه اي اتصاف فعله تعالي به اي بالقبيح تعالي الله عن ذلك علوا كبيرا وايضا فالاتفاق علي استقلال العقل بدركهما اي الحسن والقبح بمعني صفة الكمال و صفة النقص كالعلم والجهل علي ما مر فبالضرورة يستحيل عليه تع--------الي ما ادرك فيه نقص وحينءذ اي وحين كان مستحيلا عليه ما ادرك فيه نقص ظهر القطع باستحالة اتصافه تعا--------لي بالكذب ونحوه تعالي عن ذلك وايضا لو لم يمتنع اتصاف فعله بالقبح يرتفع الامان عن صدق وعده و صدق خبر غيره اي غير الوعد و يرتفع الامان عن صدق النبوة اي لم يجزم بصدقها اصلا لا عقلا لان صدقها موقوف علي امتناع اتصاف فعله بالقبح الذي من جملته الشهادة الكاذبة علي انها دعوي النفس ولا شرعا لانه مما لا يمكن اثباته بالسمع لان حجي--------------ته فرع صدقه تعالي	660	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0803	false	8917233077393095705	72	275	367	1404	1520	300	لما ركز في النفوس من الشراءع التي لم تنقطع منذ بعثة اد------------م فتوهم بهذا السبب انه اي القطع المذكور بمجرد ال----عقل ثم لما كان المختار عند المصنف ان الفعل يتصف بالحسن والقبح بخارج ولا تكليف قبل البعثة قال وعلي اصلنا ثبوت القبح للفعل في العقل اي عند العقل وعنده تعالي لا يستلز-----------------م عقل-ا تكليفه ب-----منعه من الفعل بم---------------------------عني انه يقبح منه تعالي تركه اي ترك تكليفه------------------------ وللحنفية والمعتزلة في الثالث اي امت----------------------------------ناع تعذيب الطاءع وتكليف ما لا يطاق انه ثبت بالقاطع اتصاف الفعل بالحسن والقبح في نفس الامر فيمتنع اتصافه اي --فعل الله تعالي به اي بالقب-ح تعالي الله عن ذلك وا-----------يضا فالاتفاق علي استقلال العقل بدركهما اي الحسن والقبح بمعني صفة الكمال و-----النقص كالعلم والجهل علي ما مر فبالضرورة يستحيل عليه اي الله تعالي ما ادرك فيه نقص وحينءذ اي وحين كان مستحيلا عليه ما ادرك فيه نقص ظهر القطع باستحالة اتصافه اي الله تعالي بالكذب ونحوه تعالي عن ذلك وايضا لو لم يمتنع اتصاف فعله بالقبح يرتفع الامان عن صدق وعده و صدق خبر غيره اي---- الوعد منه تعالي و ------صدق النبوة اي لم يجزم بصدقه- اصلا لا عقلا لان الفرض ان لا حكم له ------------------------------------------------------------------------ولا شرعا لانه مما لا يمكن اثباته بالسمع لان حجية السمع بل ثبوته فرع صدقه تعالي	803	670153046890832194	960	1744.0	769	1263	76.0094985961914	172	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0660	true	1811496051811139787	251	285	1327	1508	1584	300	الاشاعرة من جواز الخلف في الوعيد كغيرهم---------------------- لانه لا يعد نقصا بل هو من باب الكرم----------------------------------------------------------------------------------- وعند الاشعري- كساءر الخلق كما عند سابق الخلق القطع بعدم اتصافه تعالي بشء من القباءح دون الاستحالة العقلية	660	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0804	false	2907326227716556405	54	104	287	555	1623	300	للاشاعره في جواز الخلف في الوعيد كما هو ظاهر المواقف والمقاصد لانه لا يعد نقصا بل هو من باب الكرم وقد اشبعنا الكلام فيه في حلية المجلي وعلي هذا فيكون قوله وخبر غيره مخصوصا بما سواه وعند الاشاعرة كساءر ال-------------------خلق القطع بعدم اتصافه تعالي بشء من القباءح دون الاستحالة العقلية	804	670153046890832194	151	264.5	121	287	52.61323928833008	24	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0661	true	-8639280448844686501	152	283	823	1532	1630	300	والقطع بانه لا يفعل اي والحال القطع بعدم فعل تلك النقيصة والحنفية والمعتزلة علي الاول اي علي ان قدرته عليها مسلوبة لاستحالة تعلق قدرته بالمحال-- وعليه فرعوا اي علي ان قدرته امتناع تكليف ما لا يطاق و -امتناع تعذيب الطاءع قال المصنف في المسايرة واعلم ان الحنفية لما استحالوا عليه تكليف ما لا يطاق فهم لتعذيب المحسن الذي استغرق عمره في الطاعة مخالفا لهوي نفسه في رضا مولاه امنع بمعني انه يتعالي عن ذلك فهو من باب التنزيهات اذ التسوية بين المسء والمحسن غير لاءق بالحكمة في نظر ساءر العقول وقد نص----- تعالي علي قبحه حيث قال ام حسب الذين اجترحوا السيءات ان نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون فجعله سيءا هذا في التجويز عليه وعدمه اما الوقوع فمقطوع بعدمه غير انه عند الاشاعرة للوعد بخلافه	661	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0804	false	2907326227716556405	174	300	932	1623	1623	300	والقطع بانه لا يفعل اي والحال القطع بعدم فعل تلك النقيصة والحنفية والمعتزلة علي الاول ا----ي ان قدرته عليها مسلوبة لاستحالة تعلق قدرته بالمحالات وعليه فرعوا امتن----------------اع تكليف ما لا يطاق و وامتناع تعذيب الطاءع ولفظه ف-----ي المسايرة واعلم ان الحنفية لما استحالوا عليه تكليف ما لا يطاق فهم لتعذيب المحسن الذي استغرق عمره في الطاعة مخالفا لهوي نفسه في رضا مولاه امنع بمعني انه يتعالي عن ذلك فهو من باب التنزيهات اذ التسوية بين المسء والمحسن غير لاءق بالحكمة في فطر ساءر العقول وقد نص الله تعالي علي قبحه حيث قال ام حسب الذين اجترحوا السيءات ان نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون فجعله سيءا هذا في التجويز عليه وعدمه اما الوقوع فمقطوع بعدمه غير انه عند الاشاعرة للوعد بخلافه-	804	670153046890832194	671	1300.0	548	717	93.58438110351562	117	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0662	true	-5148565186542716212	3	300	19	1558	1558	300	------لا يفعلها اختيارا ادخل في التنزيه قا-----ل في المسايرة ثم قال يعني صاحب العمدة من مشايخنا ولا يوصف تعالي بالقدرة علي الظلم والسفه والكذب لان المحال لا يدخل تحت القدرة وعند المعتزلة يقدر ولا يفعل انتهي ولا شك ان سلب القدرة عما ذكر هو مذهب المعتزلة واما ثبوتها ثم الامتناع عن متعلقها ف-مذهب الاشاعرة اليق ولا شك ان الامتناع عنها من باب التنزيهات فيسبر العقل في ان اي الفصلين ابلغ في التنزيه عن الفحشاء اهو القدرة عليه مع الامتناع عنه مختارا في الشق الاول او الامتناع لعدم القدرة فيجب القول بادخال القولين في التنزيه انتهي ففي قوله مع الامتناع مختارا في الشق الاول وقوله او الامتناع لعدم القدرة مع ما سبق من قوله ولا شك ان الامتناع عنها من باب التنزيهات اشعار بان الاول ادخل في التنزيه اذ التنزيه فيما ليس باختياري غير ظاهر ويءيد ما ذكرنا تقديم ذلك الشق في الذكر والاول في المسايرة ثان في هذا الكتاب خذ هذا ولو شاء الله قال قاءل فيه اشارة الي ان ما سنذكره لم يقل به احد قبله هو اي النزاع بين الفرق الثلاثة لفظي فقول الاشاعرة هو انه اي الشان لا ي--حيل العقل اي يجوز مع قطع النظر عن الادلة الخارجية كون من اتصف بالالوهية اي العبودية بالحق والملك اي المالكية لكل شء متصفا بالجور اي بما هو خلاف العدل اذا صدر من شخص يقول هذا جور وظلم وما لا ينبغي اذ حاصله اي الاتصاف بما ذكر انه مالك جاءر ولا يحيل العقل وجود مالك كذلك اي جاءر علي مماليكه ولا يسع الحنفية والمعتزلة انكاره اي عدم احالة العقل ذلك وقولهم اي الحنفية والمعتزلة يستحيل كونه متصفا بالجور ومما لا ينبغي انما هو بالنظر الي ما قطع به من ثبوت اتصاف هذا العزيز الذي ثبت انه الاله لا غيره وهو الله سبحانه باقصي كمالات الصفات ---------------------------------من العدل والاحسان والحكمة اذ يستحيل اجتماع النقيضين فلحظهم اي ملحوظ الحنفية-	662	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0805	false	8599171965586597779	17	200	97	1075	1632	300	يقدر ولا يفعل قطع-----ا ادخل في التنزيه فان الذي في المسايرة ثم قال يعني صاحب العمدة من مشايخنا ولا يوصف تعالي بالقدرة علي الظلم والسفه والكذب لان المحال لا يدخل تحت القدرة وعند المعتزلة يقدر ولا يفعل ا---ه ولا شك ان سلب القدرة عما ذكر هو مذهب المعتزلة واما ثبوتها ثم الامتناع عن متعلقها فبمذهب الاشاعرة اليق ولا شك ان الامنتاع عنها من باب التنزيهات فيسبر العقل في ان اي الفصلين ابلغ في التنزيه عن الفحشاء اهو القدرة عليه مع الامتناع عنه مختارا-------------- او الامتناع لعدم القدرة فيجب القول بادخ-ل القولين في التنزيه اه -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------هذا ولو شاء الله قال قاءل ----------------------------------------------هو اي النزاع بين الفرق الثلاثة لفظي فقول الاشاعرة هو انه--------- لا يستحيل العقل---------------------------------------- كون من اتصف بالالوهية ------------------والملك------------ لكل شء متصفا بالجور------------------------------------------------------ وما لا ينبغي اذ حاصله -------------------انه مالك جاءر ولا يحيل العقل وجود مالك كذلك اي جاءر ول------------ا يسع الحنفية والمعتزلة انكاره و-----------------------قولهم اي الحنفية والمعتزلة يستحيل---------------------------------------- بالنظر الي ما قطع به من ثبوت اتصاف هذا العزيز الذي ثبت انه الاله با------------------------قصي كمالات الصفات وظاهر ان قوله باقصي متعلق باتصاف من العدل والاحسان والحكمة اذ يستحيل اجتماع النقيضين فلحظهم اي------ الحنفية	805	670153046890832194	916	1576.0	744	1587	57.71896743774414	160	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0663	true	1633086411885184901	1	145	10	819	1627	300	اثبات الضرورة------------------- بشرط المحمول في المتصف الخارجي المراد بالمتصف الخارجي الشخص الموجود في الخارج الثابت الوهيته المتصف باقصي الكمالات وبالمحمول الوصف الذي حمل عليه من كونه متصفا باقصي الكمالات ولا شك في انه اذا شرط مع ذاته الوصف المذكور بان يعتبر من حيث انه موصوف به وينسب اليه الجور الذي هو نقيض ما شرط فيه بحكم العقل باستحالته بالضرورة وهذا معني اثبات الضرورة الخ والاشعرية يجوزون ذلك بالنظر الي مجرد مفهوم اله ومالك كل شء مع قطع النظر عن كون ما صدق عليه هذ-----------------------------------------------------------------------------ا المفهوم متصفا باقصي الكمالات------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ واستمر الاشعرية ان تنزلوا في مبحث التحسين والتقبيح العقليين الي اتصاف الفعل اي باحوا بطريق التنزل وتسليم ان الفعل يتصف بالحسن والقبح المستدعي تعلق الحكم به ويبطلوا مسءلتين متعلقتين باتصافه بهما علي التنزل اي مع تنزلهم الي ذلك ونحن وان ساعدناهم اي الاشاعرة علي نفي التعلق اي تعلق الحكم بالفعل- قبل البعثة لكنا نورد كلامهم لما	663	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0805	false	8599171965586597779	200	300	1075	1632	1632	300	اثبات الضرورة في عدم تجويزهم ذلك بشرط المحمول في المتصف الخارجي اي الال-----------------------------------------------------ه المتصف باقصي --كمالات الصفات--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والاشعرية----------- بالنظر الي مجرد مفهوم اله ومالك كل شء ثم لما جرت عادة الاشاعرة بذكر مسالتين هنا حاصلهما اثبات تعلق حكمه تعالي بشكر المنعم وكان اللاءق ظاهرا ان يوردهما المصنف بتوجيه صحيح لانه مع الاشاعرة في ابطال تعلق الحكم قبل البعثة ولم يوردها كذلك بل اوردهما علي وفق كلامهم ليبين ما فيه مهد العذر اولا في ذلك فقال واستمر الاشعرية ان تنزلوا ----------------------------------الي اتصاف الفعل------------------------------------------- بالحسن والقبح----------------------- ويبطلوا مسالتين ----------------------علي التنزل--------------------- ونحن وان ساعدناهم ------------علي نفي ا----------------------لتعلق قبل البعثة لكنا نورد كلامهم لما-	805	670153046890832194	272	321.5	221	1026	26.51072120666504	40	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0663	true	1633086411885184901	156	292	877	1593	1627	300	المسءلة الاولي شكر المنعم اي استعمال جميع ما انعم الله تعالي علي العبد فيما خلق -لاجله كصرف النظر الي مشاهدة مصنوعاته ليستدل بها علي صانعها والسمع الي تلقي اوامره وانذاراته واللسان الي التحدث بالنعم والثناء الجميل علي المنعم قيل- ----------------هذا معني الشكر حيث ورد في الكتاب العزيز ول-ذا قال تعالي--------------- وقليل من عبادي الشكور------- ليس بواجب ع-قلا لانه اي الشكر لو وجب عقلا-- فلفاءدة اي فايجابه لا يكون الا لفاءدة وذلك لبطلان العبث وهو ان يفعل الفاعل اختيارا ما لا فاءدة فيه فاما لله تعالي اي واذا كان لفاءدة فاما ان يكون لفاءدة راجعة الي الله او للعبد اي او لفاءدة راجعة الي العبد وحينءذ اما ان يكون حصولها له في الدنيا او في الاخرة وهي اي هذه الاقسام الثلاثة باطلة ثم بين بطلانها علي ترتيب اللف والنشر فقال لتعاليه تعالي--------------- عن ان يكون فعله لفاءدة	663	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0806	false	-2156975731886129047	1	102	4	558	1628	300	المسالة الاولي شكر المنعم اي استعمال جميع ما انعم الله تعالي علي العبد فيما خلق الاجله كصرف النظر الي مشاهدة مصنوعاته ليستدل بها علي صانعها والسمع الي تلقي اوامره وانذار-ته واللسان الي التحدث بالنعم والثناء الجميل علي موليها وعلي هذا القياس قيل وهذا معني الشكر حيث ورد في الكتاب العزيز ولهذا وصف الشاكرين بالقلة فقال وقليل من عبادي الشكور سبا 13 ليس -واجبا عقلا لانه اي الشكر لو وجب بالعقل فلفاءدة----------------------------------- لبطلان العبث لقبحه واذ-------------------------------------------------------- كان لفاءدة فاما لله تعالي --------------------او للعبد ف----------------------------------------------------------ي الدنيا او--- الاخرة وهي اي هذه الاقسام الثلاثة باطلة------------------------------------------ لتعاليه اي الله عن الفاءدة فبطل ان يكون----- لفاءدة	806	670153046890832194	445	734.5	359	775	57.41935348510742	71	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0664	true	-992766168557216680	2	238	13	1285	1633	300	--------------من الشكر الذي هو فعل الواجبات وترك المحرمات ونحوهما في الدنيا بغير حقيقة تعب لا حظ للنفس فيه ولا يترتب عليه حظ لها فليس للعبد فيه فاءدة دنيوية------------------------------------ وعدم استقلال العقل بامور الاخرة فليس للعقل ان يوجب الشكر لفاءدة راجعة الي العبد في الاخرة لان ذلك فرع استقلاله بما يحصل للعبد من الفواءد الاخروية في مقابلة الشكر ولا استقلال له فيها لانها من العبث الذي لا مجال للعقل فيه------------------------------------ وانفصل المعتزلة عن هذا الال-زام بانه لفاءدة ثم بانها للعبد في الدنيا وهي اي تلك الفاءدة الدنيوية دفع ضرر خوف العقاب ثم استدل علي وجود الخوف المذكور بقوله للزوم خطور مطالبة الملك المنعم بالش---------------------------------------كر والامن من العقاب من اعظم الفواءد وكذلك دفع خوفه واندفاع الخوف فاءدة دنيوية والمشقة التي يترتب عليها دفع الضرر لا تنافي وجود الفاءدة ومنع الاشعرية لزوم الخطر الموجب للخوف فلا يتعين وجوده والدفع المذكور فرع وجوده وقد يجاب بانه وان لم يتعين وجوده لكنه علي خطر الوجود وبالشكر يندفع احتمال وجوده وهو فاءدة جليلة وفيه ما فيه علي ان منعهم غير موجه لان الظاهر ان ما ذكره المعتزلة منع اللهم الا ان يراد بالمنع ان سند المعتزلة لا يصلح للسندية وفيه ما فيه وعلي تقدير------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- التسليم للزوم الخطور المذكور----- فمعارض بانه اي الشكر------ تصرف في ملك الغير بالاتعاب بالافعال والتروك الشاقة بدون اذن المالك و---ما يتصرف ف--------يه من نفسه وغيره- ملك الله تعالي وهذا يفيد عدم وجوبه وبانه اي شكر الن------عمة يشبه الاستهزاء من -------------------------------وجهين اما احدهما انه ليس--- للنعمة قدر يعتد به	664	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0806	false	-2156975731886129047	105	300	576	1628	1628	300	في الدنيا لان من --شكره------- فعل الواجبات وترك المحرمات العقلية وهي مشقة وتعب ناجز لا-------حظ للنفس فيه وما يكون كذل--------ك فليس ل-------ه فاءدة دنيوية فبطل ان يكون لفاءدة للعبد في الدنيا وعدم استقلال العقل بامور الا----------------------------------------------------------خرة-------------------------------------------------------------------------------------------- لانها من الغيب الذي لا مجال للعقل فيه فبطل ان يكون لفاءدة للعبد في الاخرة وانفصل المعتزلة عن هذا الالتزام بانه لفاءدة ثم بانها للعبد في الدنيا وهي ------------------------دفع ضرر خوف العقاب لل--------------------------------------زوم خطور مطالبة الملك المنعم بالشكر علي نعمه فلا يامن من العقاب الا بالشكر والا-- من العقاب من اعظم الفواءد واوفر الحظوظ اذ الفاءدة كما تكون جلب نفع تكون دفع صرر فلا يكون فيه تعب ناجز----------------------- ومنع الاشعرية لزوم الخطور ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------علي تقدير ترك الشكر لكل مكلف لتسلط المنع علي لزوم الخطور المذكور ببال كل عاقل للعلم بعدمه من اكثر الناس بشهادة احوالهم والمقصود لا يحصل بتسليم الخطور للبعض لايجابهم الشكر علي الكل وعلي التسليم للزوم الخطور المذكور للكل فمعارض بانه اي --شكر العبد تصرف في ملك الغير بالاتعاب بالافعال والتروك الشاقة بدون اذن المالك فان ما يتصرف الانسان فيه من نفسه وغيرها ملك -لله تعالي-------------------- وبانه اي شكر العبد النعمة يشبه الاستهزاء فان شكر النعمة قد يشبه الاستهزاء بوجهين---- احدهما ان لا يكون للنعمة قدر يعتد به-	806	670153046890832194	563	816.0	455	1636	34.413204193115234	79	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0665	true	764298480263189980	0	105	0	538	1607	300	فان الحكم بتعلق الحكم يعني حكم المعتزلة بتعلق الوجوب والحرمة مثلا بالفعل قبل البعثة تابع لعقلية ما في الفعل اي تابع لكون ما في الفعل من الحسن والقبح عقليا فاذا عقل فيه اي في الفعل حسن--------- يلزم بترك ما --------------هو اي الحسن فيه القبح كحسن شكر المنعم المستلزم تركه اي الشكر- قبح الكفران اي القبح الذي هو الكفران فالاضافة بيانية بالضرورة متعلق بالاستلزام او الكفران فقد ادرك العقل حكم الله الذي هو وجوب الشكر قطعا اي ادركه بلا شبهة واذا ثبت الوجوب اي وجوب الشكر بلا مرد لم يبق لنا حاجة في تعيين فاءدة بل نقطع بثبوتها اي الفاءدة في نفس الامر علم عينها او-لا	665	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0807	false	7998381706019587746	149	225	796	1168	1554	300	فان الحكم بتعلق الحكم-------------------------------------------- بالفعل عقلا تا------بع لعقلية ما في ال-------------------------فعل من الحسن والقبح------ فاذا عقل فيه------------ حسن صفته انه يلزم بترك ما اي الفعل الذي هو اي الحسن فيه القبح كحسن شكر المنعم المستلزم تركه اي --شكره قبح الكفران----------------------------------------- بالضرورة---------------------------- فقد ادرك العقل حكم الله الذي هو وجوب الشكر قطعا------------------ واذا ثبت الوجوب عقلا ---------بلا مرد لم يبق لنا حاجة في تعيين فاءدة بل نقطع بثبوتها اي الفاءدة في نفس الامر علم عينها او لا	807	670153046890832194	336	543.5	268	563	59.68028259277344	62	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0665	true	764298480263189980	139	279	724	1477	1607	300	ولو منعوا اي الاشاعرة اتصاف الشكر بالحسن و اتصاف الكفران بالقبح لم تصر المسءلة علي التنزل وهو خلاف المفروض----- وكذا انفصال المعتزلة بانها في الدنيا الخ تابع لعقلية ما في الفعل فان دفع ضرر خوف العقاب الذي هو سند منع انتفاء الفاءدة الدنيوية انما يصح حال كونه حاملا للشاكر علي العمل الذي به يتحقق به الشكر وهو اي الخوف او العمل المبني عليه بعد العلم بالوجوب اي وجوب الشكر عقلا بطريقه اي بطريق الموصل الي العلم بالوجوب حسن الشكر المقتضي تركه القبح وهو اي طريقه الذي فيه الكلام اي النزاع فدل هذا الانفصال ان البحث بطريق التنزل وتسليم العقلية لما في الفعل وتسليم لزوم الخطور اي خطور خوف العقاب ومعارضتهم اي الاشاعرة للمعتزلة بالتصرف في ملك الغير علي ما ذكر الزامي--------------------- اذ اعترفوا اي الاشاعرة في المسءلة الثانية علي ما سياتي بان حرمته اي التصرف في ملك الغير ليست عقلية	665	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0808	false	830485694922597494	159	251	831	1354	1625	300	ولو منعوا اي الاشاعرة اتصاف الشكر بالحسن و-------الكفران بالقبح لم تصر مسا--لة علي التنزل لانتفاءه بمنع الاتصاف وكذا انفصال المعتزلة المذكور يمنع صيرورتها مسالة من هذا القبي--ل فان دفع ضرر خوف العقاب علي الترك------------------------------ انما يصح--------- حاملا------- علي العمل الذي هو ال---------شكر وهو اي الخوف--------------------- بعد العلم بال--------وجوب للشكر----- بطريقة اي العلم ---وهو ا-ي العلم بالوجوب بطريقة هو ا--------------------------------لذي فيه الكلام وتس-----------------------------------------------------------------------------ليم لزوم الخطور------------------- ومعارضتهم اي الاشاعرة للمعتزلة بالتصرف في ملك الغي-----------ر الزامي من الاشاعرة للمعتزلة اذ اعترفوا اي الاشاعرة في المسالة الثانية------------- بان حرمته اي التصرف في ملك الغير ليست عقلية	808	670153046890832194	408	594.5	327	779	52.374839782714844	63	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0666	true	8555230378637632441	29	284	155	1509	1581	300	والوجه فيه اي في انتفاء تعلق الحكم بالفعل قبل البعثة ان يقال لا طريق للعقل الي الحكم بحدوث ما لم يكن الا بالسمع اي الا طريق السمع او البصر------------ والفرض اي المفروض انتفاءهما اي السمع والبصر اذ الكلام فيما قبل البعثة ولا سمع اذ ذاك في حق تعلق حكمه تعالي بالفعل ودرك ما في الفعل من حسن و--قبح غير مستلزم تكليفه بفعل او ترك الا لو كان ترك تكليفه تعالي يوجب نقصه تعالي وهو اي ايجاب ترك التكليف النقص ممنوع المسءل-----------------------ة الثانية افعال العباد الاختيارية مما لا يتوقف عليه البقاء تقييد للافعال الاختياري----------------ة ويقابلها الاضطرارية وهي ما لا يمكن البقاء بدونها كالتنفس في الهواء حال كونها واقعة قبل البعثة ان ادرك فيها جهة محسنة او مقبحة فعلي ما تقدم من التقسيم عند المعتزلة من ان المدرك اما حسن فعل بحيث يقبح تركه فواجب والا فمندوب او ترك علي وزانه فحرام ومكروه والا اي وان لم يدرك فيها جهة محسنة ولا مقبحة فلهم اي للمعتزلة فيه-ا اي الافعال الاختيارية ثلاثة مذاهب الاباحة اي عدم الحرج -هو قول معتزلة البصرة وكثير من الشافعية واكثر الحنفية------------------ قالوا واليه اشار محمد فيمن هدد بالقتل علي اكل الميتة او شرب الخمر فلم يفعل حتي قتل بقوله خفت ان يكون اثما لان اكل الميتة وشرب الخمر لم يحرما الا بالنهي عنهما فجعل الاباحة اصلا والحرمة بعارض النهي والحظر اي الح----------------------رمة وهو قول معتزلة بغداد وبعض الحنفية والشافعية والوقف وهو قول بعض الحنفية منهم ابو منصور الماتريدي وصاحب الهداية وعامة اهل الحديث ونقل عن الاشعرية و يقال علي------------- الاولين الاب---احة والحظر ا--------ن الحكم بتعلق حكم معين بفعل عقلا فرع معرفة حال الفعل	666	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0809	false	-8096431837582466943	24	279	131	1495	1600	300	والوجه فيه ا---ي انتفاء----- الحكم لل-فعل قبل البعثة انه---- لا طريق للعقل الي الحكم بحدوث ما لم يكن الا بالسمع في المسموعات----- او البصر في المبصرات والفر-----------ض انتفاءهما اي السمع والبصر في تعلق-------------------------------------------- حكمه تعالي بالفعل ودرك ما في الفعل من حسن او قبح غير مستلزم تكليفه بفعل او ترك الا لو كان ترك تكليفه تعالي يوجب نقصه تعالي وهو--------------------------- ممنوع قطعا والله سبحانه اعلم المسالة الثانية افعال العباد الاختيارية مما لا يتوقف عليه البقاء اذ هي ما يمكن البقاء بدونها كاكل الفاكهة ويقابلها الاضطرارية وهي ما لا يمكن البقاء بدونها كالتنفس في الهواء وكانت---- واقعة قبل البعثة ان ادرك فيها جهة محسنة او مقبحة فعلي ما تقدم من التقسيم عند المعتزلة من ان المدرك اما حسن فعل بحيث يقبح تركه فواجب والا فمندوب او ترك علي وزانه فحرام ومكروه والا لو ----لم يدرك فيها جهة محسنة ولا مقبحة فلهم اي للمعتزلة فيهما اي الافعال الاختيارية ثلاثة مذاهب الاباحة اي عدم الحرج وهو قول معتزلة البصرة وكثير من الشافعية واكثر الحنفية لا سيما العراقيين قالوا والية اشار محمد فيمن هدد بالقتل علي اكل الميتة او شرب الخمر فلم يفعل حتي قتل بقوله خفت ان يكو- اثما لان اكل الميتة وشرب الخمر لم يحرما الا بالنهي عنهما فجعل الاباحة اصلا والحرمة تعارض النهي والخطر اي الحرمة وثبوت الحرج حكم الشرع وهو قول معتزلة بغداد وبعض الحنفية والشافعية والوقف وهو قول بعض الحنفية منهم ابو منصور الماتريدي وصاحب الهداية وعامة اهل الحديث ونقل عن الاشعري كما سياتي مع تفسيره وعلي الاولين اي الاباحة والحظر ان يقال ان الحكم بتعلق حكم معين لفعل عقلا فرع معرفة حال الفعل	809	670153046890832194	1172	2167.0	944	1473	79.56551361083984	201	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0667	true	-7679276906080424471	46	300	229	1493	1493	300	خلق الله العبد و خلق ما ينفعه من الافعال--------- فمنعه من هذا الفعل و الحال انه لا ضرر في هذا الفعل اذ المفروض انه ليس فيه جهة مقبحة اخلال بفاءدته اي خلقهما وهو اي الاخلال العبث اي ملزوم العبث وهو-- الخلق بلا فاءدة فمراده اي المبيح وهو اي والعبث نقيصة تمتنع عليه تعالي يعني هذه المقدمة مطوية منوية في هذا الاستدلال والحاظر يعني --------------------اذا قال الحاظر بناء علي منع الحصر في تلك الجهات والحظر لجواز الاباحة لا سبيل اليها لانه تصرف في ملك الغير---------------- فمراده اي الحاظر ان التصرف في ملك الغير يحتمل المنع وان لم يتعين فالاحتياط العقلي منعه اي العبد اذ علي تقدير عدم التصرف لا يلزم محذور وعلي تقدير التصرف يحتمل لزومه والعقل يحكم بترك ما يحتمل المحذور الي ما لا يحتمله فاندفع بهذا التقرير ما قيل علي دليل الحظر من منع بطلان التصرف في ملك الغير مستندا بان من ملك بحرا لا ينفذ واتصف بغاية الجود كيف يدرك العقل عقوبته عبده باخذ قدر سمسمة منه اي البحر ل----انه اي الحاظر لم يبن الحظر علي درك العقل ذلك المنع بل علي احتماله اي منعه باعتبار- انه تصرف في ملك الملك بلا اذنه فيحتاط بمنعه و اندفع ايضا منع ان حرمة التصرف عقلي بل--- سمعي ولو سلم انه عقلي ففي حق من يتضرر بذلك والله سبحانه منزه عن ذلك ولو سلم ان التصرف في حق كل مالك ممنوع عقلا فمعارض بما في المنع من الضرر الناجز ودفعه اي الضرر الناجز عن النفس واجب عقلا وليس تركه اي الفعل لدفع ضرر خوف العقاب الحاصل من التصرف في ملك الغير اولي من الفعل المستلزم-	667	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0810	false	-318857440418627258	4	190	24	961	1479	300	خلق الله العبد و-----ما ينفعه من المطعومات وغيرها فمنعه اي الله العبد منها و-----لا ضرر عليه----------------------------------------- اخلال بفاءدته اي خلقهما وهو اي منعه والحالة هذه ال------عبث وجواب ا------------ذا فمراده اي المبيح وهو اي ال-عبث نقيصة تمتنع عليه تعالي فتعين ان يكون غير ممنوع عنه وهو م----------------------عني الاباحة والحاظر اي واذا ----------------------------------------قال الحاظر------ الاباحة------------------- تصرف في ملك الغير بغير اذنه فيحرم فمراده اي الحاظ-----------------------ر يحتمل المنع------------- فالاحتياط العقلي منعه اي العبد من-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه فاندفع بهذا-------- ما قيل علي----- الحظر---------------------------------------- بان من ملك بحرا لا ينفد واتصف بغاية الجود كيف يدرك العقل عقوبته عبده باخذ قدر سمسمة وانما اندفع بهذا لانه اي الحاظر لم يبن الحظر علي درك العقل ذلك بل بناه ع-لي احتماله اي منعه باعتباره انه تصرف في ملك الملك بلا اذنه فيحتاط بمنعه وان-دفع ايضا منع ان حرمة التصرف عقلي بل هو سمعي ولو سلم انه عقلي ففي حق من يتضرر بذلك والله سبحانه منزه عن ذلك ولو سلم انه------ في حق كل مالك----------- فمعارض بما في المنع من الضرر الناجز ودفعه اي الضرر الناجز عن النفس واجب عقلا وليس تركه ال---فعل لدفع ضرر خوف العقاب الحاصل من التصرف في ملك الغير اولي من الفعل المستلزم	810	670153046890832194	770	1208.0	608	1320	58.33333206176758	140	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0668	true	-2867123261016878046	0	116	0	540	1510	300	لدفع الضرر الناجز بل باعتبار العاجل اولي مع ما في هذا الجواب من كونه اي المذكور غير محل النزاع فانه اي النزاع انما هو في نحو اكل الفاكهة مما لا ضرر في تركه كما اشار اليه في اول المسءلة بقوله مما لا يتوقف عليه البقاء وما علي الاباحة--- واندفع ايضا ما -ورد عليها من انه ان اريد بها انه لا حرج عقلا في الفعل والترك فمسلم لكن لا يثبت به حكم--------------------------------------------------------- الله برفع الحرج او اريد بها--------- خطاب الشارع به اي بانه لا حرج في الفعل والترك فلا شرع حينءذ اذ المفروض انه ليس ههنا جهة محسنة ولا مقبحة ولا سمع او اريد بها حكم العقل به اي بكونه مباحا فالفرض انه اي العقل لا حكم	668	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0810	false	-318857440418627258	190	299	961	1477	1479	300	لدفع الضرر الناجز بل -اعتبار العاجل اولي مع ما في هذا الجواب من كونه اي المذكور غير محل النزاع فانه اي النزاع انما هو في نحو اكل الفاكهة مما لا ضرر في تركه كما اشار اليه في اول المسالة بقوله مما لا يتوقف عليه البقاء وما علي الاباحة اي واندفع ايضا ما اورد عليها من انه ان اريد بها -ما لا حرج عقلا في الفعل والترك فمسلم ولا نزاع فيه بل النزاع في اطلاق لفظ المباح بازاءه ولذا يمتنع اطلاقه علي فعل الله تعالي مع تحقق ذلك المعني فيه او خطاب الشارع به------------------------------- فلا شرع حينءذ او حك-------------------------------------------------------------م العقل به اي بكونه مباحا فالفرض انه اي العقل لا حكم	810	670153046890832194	402	709.5	312	610	65.90164184570312	79	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0668	true	-2867123261016878046	118	273	547	1357	1510	300	بحسن ولا قبح وانما اندفع ما ذكر علي الاباحة اذ يختارون اي المبيحون هذا الشق الاخير بملجء اي بسبب ما يلجءهم الي اختياره وهو---------------------- لزوم العبث علي تقدير المنع وعدم الاباحة علي ما سبق---------- واما دفعه اي دليل المبيح المذكور بمنع قبح فعل لا فاءدة له اي لذلك الفعل بالنسبة اليه تعالي فيخرجه اي هذا الكلام عن التنزل اي كونه بحثا بطريق التنزل وتسليم كون الحسن والقبح عقليا والمفروض خلافه واليه اشار بقوله لانه اي التنزل دفعه اي يدفع الحضم كلام المعتزلة علي تسليم قاعدة الحسن والقبح نعم يدفع دليل المبيح بمنع الاخلال لفاءدة الخلق علي تقدير المنع منه اذ اراه اي العبد قدرته تعالي علي ايجاده محققة قيده بقوله محققة لانه تعالي قد اراه قدرته ممكنة بخلق امثاله مع احتمال غيره اي غير ما ذكر من فواءد اخري مما قد يقصر العقل عن دركه------ فلا يحكم بالاخلال علي تقدير المنع و ايضا يدفع الحاظر اي دليله بانه لا يثبت حكم الحكم الاخروي-------------------------------------------- الحكم الاخروي	668	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0811	false	-5993437460507658508	0	111	0	585	1591	300	بحسن ولا قبح------------------------------- اذ يختارون اي المبيحون هذا------------------------------------------------ وهو الاول في المعني لملجء لزوم العبث علي تقدير -------عدم الاباحة والعبث باطل كما تقدم واما دفعه اي دليل المبيح المذكور بمنع قبح فعل لا فاءدة له اي لذلك الفعل بالنسبة اليه تعالي فيخرجه اي هذا الكلام عن التنزل ل----------------------------------------------------------------------------------------انه اي التنزل دفعه الخصم ع----------------------لي تسليم قاعدة الحسن والقبح نعم يدفع دليل المبيح بمنع الاخلال بفاءد-----ته علي تقدير المنع منه اذ اراده قد--------رته تعالي علي ايجاده اي ذلك الشء محققة------------------------------------------------ مع احتمال غيره من ال------------فواءد----- مما--- يقصر------ عن دركه العقل فلا ي----قع اخلال بفاءرته و-------------------الحاظر اي ودفع- بانه لا يثبت حكم الحكم الاخروي من الثبوت والانتفاء بثوبته اي بسبب ثبوت حكم الحكم الاخروي	811	670153046890832194	443	649.0	354	892	49.66367721557617	75	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0669	true	-3543351957218498304	17	287	88	1494	1582	300	لا يثبت حكم العقل علي الخطاب المذكور بثبوته في نفس ال----------------------------------------امر قبل اظهاره--------- للمكلفين ظرف لا يثبت اي قبل اظهار الله اياه لهم بطريق السمع ووساطة الرسول فكيف يثبت باحتماله اي بمجرد احتمال ثبوته في نفس الامر و الحال انه لا خوف علي العبد ليحتاط اذ الخوف بعد العلم بالوجوب او الحرمة وليس ههنا علم بجهة حسن او قبح حتي يعلم احدهما واما الوقف الذي هو المذهب الثالث ففسر بعدم الحكم اي بعدم حكم الله بشء من الاحكام لعدم ادراك العقل شيءا من الجهات المذكورة وهو منقول عن طاءفة من المعتزلة ول---------يس هذا به اي بالوقف لانه قطع بعدم الحكم لا وقف عنه و فسر ايضا بعدم العلم بخصوصه اي الحكم فيقل عن كان عدم العلم بخصوصه للتعارض بين الادلة الدالة علي ثبوت الاحكام قبل البعثة والادلة الدالة علي عدم ثبوتها قبلها ففاسد لانا بينا بطلانها اي بطلان الادلة الدالة علي ثبوتها قبلها ويرد عليه انه يلزم حينءذ التوقف عن الحكم مطلقا لا عن الحكم الخاص فالوجه ان يقال المراد التعارض بين دليل المبيح والحاظر فان المصنف قد بين بطلان كل منهما او لعدم الشرع حينءذ والفرض ان العقل لا يستقل بادراكه كما ذكره بعض اصحابنا فمسلم وهو مذهبنا والحصر المستفاد من ذكر التعارض دون غيره في الشق الاول من شقي الترديد وهو عدم العلم بخصوص الحكم لا لعدم الشرع ممنوع بل قد يكون لعدم الدليل علي خصوص الحكم فعدم العلم بخصوص الحكم لعدم الدليل عليه فالتوقف لاجله لا للتعارض فان قلت هذه المذاهب المذكورة توجب حال كونها من المعتزلة كون الحكم ليس من قبيل الكلام اللفظي اذ لا تحقق له اي الكلام اللفظي الا بعد البعثة ولا نفسي في الكلام عندهم ولا يخفي ان المفهوم من قوله هذه المذاهب	669	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0811	false	-5993437460507658508	96	247	501	1300	1591	300	لا يثبت حكم الحكم الاخروي من الثبوت والانتفاء بثوبته اي بسبب ثبوت حكم الحكم الاخروي في نفس الامر قبل اظهاره اي الحكم للمكلفين فكيف---------------------------------------------------------------------- باحتماله اي------ احتمال ثبوته و------------------------لا خوف---------- ليحتاط بمنعه----------------------------------------------------------------------------- واما الوقف---------------------- ففسر بعدم الحكم اصلا و--------------------------------------------------------------------هو منقول عن طاءفة من المعتزلة الواقفية وليس هذا به اي بالوقف لانه قطع بعدم الحكم لا وقف عنه و----------بعدم العلم بخصوصه اي الحكم فقيل ان كان عدم العلم بخصوصه للتعارض بين الادلة الدالة علي----- الاحكام قبل البعثة------------------------------------ ففاسد لانا بينا بطلانها اي------ الادلة المذكورة كما تقدم-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- او لعدم الشرع حينءذ والفرض ان العقل لا يستقل بادراكه كما ذكره بعض اصحابنا فمسلم وهو مذهبنا والحصر في التوقف في الحكم---------------------- الاول اي لتعارض الادلة-------------------------------------- ممنوع بل قد يكون لعدم الدليل علي خصوص --حكم -----------------------------------------------------------------فان قلت هذه المذاهب--------- توجب---------- من المعتزلة كون الحكم ليس في قبيل الكلام اللفظي اذ لا تحقق له اي للكلام اللفظي الا بعد البعثة ولا نفسي---------- ع---------------ندهم فكيف --تصورت هذه المذاهب	811	670153046890832194	628	929.0	500	1464	42.896175384521484	110	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0670	true	1517317736602881692	46	134	263	728	1592	300	فالجواب منع توقفه اي الكلام اللفظي عليها اي البعثة لجواز تقدمه اي الكلام اللفظي عليها اي البعثة كخطاباته للملاءكة وادم فان قلت هذا يدل علي وجود الكلام اللفظي في الجملة قبل البعثة لا علي وجود الكلام اللفظي الواقع حكما قلت المقصد من هذا منع مقدمته التي يتوقف عليها الدليل وهو قوله اذ لا تحقق له فتامل هذا ونقل عن الاشعري الوقف ايضا علي الخلاف في تفسيره اي الوقف كما تقدم والصواب ان المراد به التفسير الثاني اي عدم العلم بخصوص الحكم لعدم الحكم عنده اي الاشعري اي فيها	670	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0811	false	-5993437460507658508	249	300	1311	1591	1591	300	فالجواب منع توقفه اي الكلام اللفظي عليها اي البعثة لجواز تقدمه اي الكلام اللفظي عليها اي البعثة كخطاباته للملاءكة وادم---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ونقل عن الاشعري الوقف ايضا علي الخلاف في تفسيره اي الوقف كما تقدم والصواب ان المراد به التفسير الثاني اي عدم العلم بخصوص الحكم لعدم الحكم عنده اي الاشعري اي فيها-	811	670153046890832194	280	543.0	230	465	60.21505355834961	51	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0670	true	1517317736602881692	136	294	734	1563	1592	300	الافعال حكم لا يدري ما هو اي ذلك الحكم الا في زمان البعثة فانه يدري حينءذ----- بالشرع لانه اي الحكم حينءذ يتعلق بالافعال فيعلمه حينءذ المكلف و لا يخفي ان محل وقف الاشعري غيره اي غير وقف المعتزلة لانه اي الوقف عندهم علي التفسير الثاني حينءذ عن الحكم المتعلق بالافعال ولا يتصور وجود تعلق الحكم عنده اي الاشعري قبل البعثة فحاصلة اي كلام الاشعري اثبات قدم الكلام المندرج تحته الخطاب المتعلق بفعل المكلف والتوقف فيما اي في الخطاب الذي سيظهر تعلقه--- التنجيزي بالفعل وهذا المذكور من قدم الكلام والتوقف فيما ذكر معلوم من كل ناف للتعلق التنجيزي قبل البعثة بخلاف من اثبت قدمه ولم ينف تعلقه قبلها فلا و----جه لتخصيصه اي هذا التوقف به اي بالاشعري كما لا وجه لاثباتهم اي المعتزلة تعلقه اي الحكم بالافعال قبل البعثة مع فرض عدم علمه اي المكلف به مع انه اي الحكم حينءذ اي حين يكون متعلقا به ولا يعلمه المكلفون لا يثبت الحكم في حق المكلفين اذ --ثبوته في حقهم	670	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0812	false	-3696143468404348658	1	117	3	612	1549	300	الافعال حكم لا يدري ما هو------------- الا في----- البعثة فانه----- حينءذ يدري بالشرع لانه اي الحكم------ يتعلق بالافعال فيعلمه------ المكلف ف------------محل وقف الاشعري غيره اي وق----ف المعتزلة لانه اي الوقف عندهم حي-------------------نءذ عن الحكم المتعلق بالافعال ولا يتصور وجود تعلق الحكم عنده اي الاشعري قبل البعثة فحاصلة اي كلام الاشعري اثبات قدم الكلام والتوقف فيما---------------------------------------------------------- سيظهر تعلقه اي التنجيزي بالفعل وهذا--------------------------------------- معلوم من كل ناف للتعلق التنجيزي قبل البعثة--------------------------------------- فلا وجه وجه لتخصيصه اي هذا القول- به اي بالاشعري كما لا وجه لاثباتهم اي المعتزلة تعلقه اي الحكم بالافعال----------- مع فرض عدم علمه اي المكلف به مع انه حين---------ءذ اي حين يكون متعلقا به ولا يعلمه المكلفون لا يثبت ف------ي حق المكلفين بل الثبوت ف-ي حقهم	812	670153046890832194	570	972.5	458	843	67.61566162109375	100	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0671	true	-8034060289702429575	58	181	298	945	1600	300	ولو قالوه اي المعتزلة ل-وقف كالاشعري اي كوقف الاشعري باثباتهم خطابا لفظيا موقوفا تعلقه علي البعثة والسمع كان---- منهم علي اصولهم قولا بلا دليل اذ لا دليل علي ثبوت لفظ فيه اي في الحكم قبل البعثة اصلا----------------------- بخلاف الاشعري فانه قاءل بانه وجب ثبوت الكلام النفسي اولا لما قام عليه من الدليل علي قدم الكلام وكونه ليس من قبيل الحرف والصوت الي غير ذلك ثم ترتب عليه التوقف المذكور------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ واما الخلاف المنقول بين اهل السنة والجماعة وهو ان الاصل في الافعال الاباحة او الحظر فقيل اثباتهما بعد الشرع بالادلة السمعية اي دلت الادلة السمعية علي ذلك الخلاف بان دل بعضها علي الاباحة وبعضها علي الحظر فكل من الفريقين تمسك بما ترجح له والحق ان ثبوت هذا الخلاف مشكل لان السمعي لو دل علي	671	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0812	false	-3696143468404348658	172	300	894	1549	1549	300	ولو قالوه اي المعتزلة الوقف كالاشعري-------------------------------------------------------------------- كان ذلك منهم علي اصولهم قولا بلا دليل اذ لا دليل علي ثبوت لفظ فيه اي في الحكم قبل البعثة اصلا ولا نفسي عندهم يثبت به بخلاف الاشعري فانه قاءل بانه وجب ثبوت------- النفسي اولا وبه كفاية الا ان------------------------------------------------------------------------------------ المذكور في شرح البديع للشيخ سراج الدين الهندي ان الشيخ ابا الحسن الاشعري فسر الوقف بعدم الحكم وعلي هذا فلا يتم له هذان وانما يتم للمصنف ولاولءك البخاريين ومن عساه وافقهم اللهم الا ان يكون المراد به عدم التعلق التنجيزي وليس ببعيد وحينءذ يتم له ايضا واما الخلاف المنقول بين اهل السنة ان------------- الاصل في الافعال الاباحة او الحظر فقيل انما هو- بعد الشرع بالادلة السمعية اي دلت ---------------علي ذلك قال المصنف----------------------------------------------------------------------- والحق ان ثبوت هذا الخلاف مشكل لان السمعي لو دل علي-	812	670153046890832194	356	577.0	284	915	38.9071044921875	64	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0671	true	-8034060289702429575	181	298	945	1592	1600	300	ثبوت الاباحة او التحريم قبل البعثة ظرف للثبوت لا للدلالة لانها فرع وجود السمعي المتاخر عن البعثة فالمسمعي الحادث بعد البعثة يدل علي كونهما ثابتين قبلها بطل قولهم لا حكم قب----------------------لها اذ السمع دل علي ثبوت الاباحة والحظر اللذين هما حكمان وقد يقال حاصل هذا التعليل بطلان دلالة السمعي علي ثبوتهما قبل البعثة لا بطلان دلالته علي ثبوتهما بعدها واثبات اشكال الخلاف موقوف علي البطلانين جميعا فتامل فان امكن في الاباحة تاويله اي قولهم لا حكم قبلها بان لا مءاخذة بالفعل والترك فمعلوم اي فعدم المءاخذة معلوم من عدم التعلق اي تعلق الحكم بالفعل فلا حاجة الي ذكره ثم لا يتاتي التاويل المذكور في قول الحظر للمءاخذة فيه علي الترك ولو ارادوا بالحكم المثبت قبل البعثة حكما	671	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0813	false	983366705798948710	0	55	0	285	1567	300	ثبوت الاباحة او التحريم قبل البعثة--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بطل قولهم اي الاشعرية وموافقيهم لا علم قبلها ا--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ي البعثة--------------- فان امكن في الاباحة تاويله اي قولهم لا علم قبلها بان لا مءاخذة بالفعل والترك فمع-----------------------لوم من عدم التعلق--------------------- فلا حاجة الي ذكره ثم لا يتاتي---------------- في قول الحظر للمءاخذة فيه علي الترك ولو ارادوا ان بمحل الخلاف ----------حكما	813	670153046890832194	235	377.5	187	669	35.12705612182617	42	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0672	true	4042015717229376059	1	246	6	1311	1598	300	بلا تعلق بفعل المكلف بمعني قدم الكلام اي الكلام القديم كما هو المختار لم يتجه اي فهو غير موجه اذ بالتعلق ظهر ان ليس كل الافعال مباحة ولا محظورة في كلام النفس فان التعلق الحادث بعد البعثة انما يظهر لنا ما كان مندرجا اجمالا لافي الكلام النفسي القديم لان الكلام اللفظي الذي معه التعلق المذكور دليله اي النفسي فكيف تكون الافعال كلها قبل البعثة مباحة او محظورة--------- وما يشعر به قول بعضهم ان هذا اي القول بالاباحة او الحظر قبل البعثة مبني علي التنزل من الاشاعرة مع الخصم اعني المعتزلة بمعني انه لو فرض ان للعقل ان يثبت حكما قبل البعثة كان ذلك اباحة او حظرا جيد خبر الموصول مقيدا بقوله لو لم يظهر من كلامهم انه اي ما ذكر في هذه الخلافية اقوال مقررة فيما بينهم لانها ابحاث علي طريق التنزل والمختار ان الاصل الاباحة عند جمهور الحنفية والشافعية ولقد استبعده اي كو------ن الاصل -الاباحة بمعني عدم المءاخذة بالفعل والترك فخر الاسلام قال لا نقول بهذا لان الناس لم يتركوا سدي اي مهملين غير مكلفين في شء من الزمان لقوله تعالي وان من امة الا خلا فيها نذير وانما هذا اي كون الاصل في الاشياء الاباحة بالمعني المذكور بناء علي زمان الفترة------------------------------------------------------------- لاختلاف الشراءع الموجب تفرقة البال وصعوبة الضبط ووقوع التحريفات في الاحكام الشرعية المتعلقة بالعقيدة والعمل فلم يبق الاعتقاد للاختلال في الضبط والتحريف و لم يبق الوثوق اي الاعتماد علي شء من الشراءع اعتقادا كان او عملا فظهرت الاباحة بمعني عدم العقاب علي الاتيان بما اي بفعل لم يوجد له محرم ولا مبيح	672	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0813	false	983366705798948710	55	213	285	1115	1567	300	بلا تعلق بم------------عني قدم الكلام ل--------------------------------م يت----------------جه اذ بالتعلق ظهر ان ليس كل الافعال مباحة ولا محظورة في كلام النفس لان------------------------------------------------------------------------------------------------- اللفظي------------------------ دليله اي النفسي وهو لا يفيد ذلك بل يفيدان فيهما النوعين فبطل كل من القولين وما يشعر به قول بعضهم ان هذا عل-------------------------------------------ي التنزل من الاشاعرة----------------------------------------------------------------------------------------------- جيد------------------------ لو لم يظهر من كلامهم انه اي هذا---------- الخلاف-- اقوال مقررة--------------------------------------- والمختار ان الاصل الاباحة عند جمهور الحنفية والشافعية ولقد استبعده اي قولهم هذا مرادا بالاباحة عد------م المءاخذة بالفعل والترك فخر الاسلام قال لا نقول بهذا لان الناس لم يتركو- سدي اي مهملين غير مكلفين في شء من الزمان لقوله تعالي وان من امة الا خلا فيها نذير وانما هذا اي كون الاصل في الاشياء الاباحة بالمعني المذكور بناء علي زمان الفترة الواقعة بين عيسي ونبينا محمد صلي الله عليهما وسلم قال المصنف لاختلاف الشراءع-------------------------------- ووقوع التحريفات-------------------------------------------- فلم يبق الاعتقاد و-----------------------------------الوثوق ------------علي شء من الشراءع-------------------- فظهرت الاباحة بمعني عدم العقاب علي الاتيان بما --------لم يوجد له محرم ولا مبيح	813	670153046890832194	688	1119.5	552	1382	49.78292465209961	121	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0673	true	5388811944878914030	134	213	722	1150	1602	300	تنبيه بعد اثبات الحنفية اتصاف الافعال بال------حسن والقبح لذاتها -بالمعني الذي سبق ذكره----- سواء كان لعينها او لجزءها وغيرها اي -لمعني ثبت في غير ذاتها ضبطوا متعلقات اوامر الشارع منها اي الافعال في الاربعة اقسام بالاستقراء متعلق بالضبط منحصرا فيما اي في فعل متعلق امر حسن لنفسه حسنا لا يقبل ذلك الحسن السقوط فلا يسقط حكمه الذي هو الوجوب كالايمان اي التصديق علي------------------------------------ ما عرف في محله فان حسنه كذلك-------- فلم يسقط بسبب من الاسباب غير الاكراه--------- ولا بالاكراه	673	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0814	false	6613063055265911081	212	289	1165	1577	1631	300	تنبيه بعد اثبات الحنفية اتصاف الافعال بكل من الحسن والقبح لذاتها اي لمعني ثبت في ذات الافعال سواء كان لعينها او لجزءها وغيرها اي ولمعني ثبت في غير ذاتها ضبطوا متعلقات اوامر الش-رع منها اي الافعال في --اربعة اقسام بالاستقراء-------------------- فيما-------------------- حسن لنفسه حسنا لا يقبل---------- السقوط----------------------------- كالايمان اي التصديق القلبي للنبي صلي الله عليه وسلم في جميع ما علم مجيءه به بالضرورة من عند الله فلم يسقط وجوبه بهذا المعني عن المكلف بحال حتي ولا بالاكراه	814	670153046890832194	279	428.0	226	494	56.47773361206055	43	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0674	true	4720688605989487881	5	186	23	998	1621	300	برفع اليدين------------------- بنبذ ما سواه وراء -------------------------------------------ظهره والتكبير---- ال-بالغ في التعظيم والثناء الغير المشوب ب------------ذكر ما سواه ثم المقام في مقام العبودية ثم -----------------------------------------------------الركوع الدال علي ال-خضوع ثم الس------جود--- بوضع اشرف الاعضاء علي اذل العناصر وهو التراب اظهارا لغاية التعظيم الفعلي و--ما فيها-------- من تلاوة القران والتكبير والتسبيح الي غير ذلك--------------------------- الا انها منعت في الاوقات المكروهة عند طلوع الشمس حتي ترتفع واستواءها وغروبها علي الوجه المذكور في الفقه----------- لما دل عليه من السنة والا-----------------------------------جماع وسقطت ايضا بالحيض والنفاس اجماعا والو-----------------------------------------جه ان يقال ان كان حسن الافعال لذاتها لا يتخلف عنها اصلا لان ما بالذا-----------ت لا يزول بالغير فحرمتها اي الافعال الحسنة لذاتها حيث تكون انما تكون لعروض قبح بخارج عن ذاتها عليها فحس------------ن الصلاة لا يفارقها -------------------ولا في الاوقات المكروهة وانما منعت في-----------ها لعروض شبه فاعلها بالكفار عبدة الشمس في تلك الاوقات---------- وفي قوله فحرمتها الخ اشارة الي انه ينقسم الي قسمين اذ من المعلوم ان العارض المذكور انما يعرض في بعض افراده -----------------------------------------وما هو ملحق به اي بالحسن لذاته ما اي فعل حسن لغ-------يره اي لغ----ير ذات الفعل حال كون ذلك الغير بخلقه تعالي لا اختيار للعبد فيه كالزكاة	674	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0815	false	7463397942514122497	50	300	270	1569	1569	300	برفع اليدين الي تحقيق الانصراف بنبذ ما سواه وراء ظهره او الي نفي الكبرياء عما سواه ثم اول اذكارها التكبير وهو النهاية في التعظيم القولي واول ثناءها ثناء لا يشو به ذكر ما سواه ثم القيام مع وضع اليمين علي الشمال صار فانظره الي موضع سجوده تعظيم ظاهر ثم اعقابه بالركوع -زيادة في التعظيم ثم الحاق السجود به بوضع اشرف الاعضاء علي---------------- التراب -نهاية ---في التعظيم الفعلي ثم ما في اثناء ذلك من تلاوة القران والتكبير والتسبيح تعظيم في تعظيم وتعظيم الله حسن في ذاته الا انها منعت في الاوقات المكروهة اي- طلوع الشمس حتي ترتفع واستواءها وغروبها الي غير ذلك كما هو مسطورفي كتب الفروع لما عرف ثمة من الدليل المانع منها في تلك الاوقات من سنة او اجماع وسقطت اصلا بالحيض والنفاس اجماعا وهذا هو القسم الثاني وتعقبه المصنف بقوله والوجه-------- ان كان حسن الافعال لذاتها لا يتخلف عنها اصلا لان ما بالذات لا يفارقها ما دامت با-قية فحرمتها اي الافعال الحسنة لذاتها حيث تكون انما تكون لعروض قبح بخارج عن ذاتها متلبس بها فعلي هذا حسن الصلاة اذ كان ذاتيا لا يسقط اصلا حتي ولا في الاوقات المكروهة وانما منعت في الثلاثة منها لعروض شبه فاعلها بالكفار في السجود للشمس كما نبهت عليه السنة وفي غيرها لغير ذلك مما يعرف في موضعه وكون ذلك القبح---------------- العارض يربو عند الشارع دفع حصوله علي حصول الحسن الذاتي لها وقتءذ ولا بدع في ذلك وما هو ملحق به اي بالحسن لنفسه مما لغيره والوجه مما لغيره اي حسن لغير ذاته----- حال كون ال----غير بخلقه تعالي لا اختيار للعبد فيه كالزكاة-	815	670153046890832194	654	920.5	521	1356	48.23008728027344	94	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0674	true	4720688605989487881	186	244	998	1322	1621	300	والصوم والحج فان حسنها لسد الخلة اي دفع حاجة الفقير ال---ي الزكاة---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وقهر عدوه تعالي وهو النفس الامارة بالسوء بكفها عن الاكل والشرب والجماع ف----ي الصوم--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وشرف المكان اي البيت الشريف بزيارته وتعظيمه ------------فان شرفه بتشريف الله تعالي اياه لا اختيار للعبد فيه ولا يخفي ان اخراج--------------------------------- المال الذي هو قوام المعيشة------------- وقطع المسافة البعيدة وزيارة امك-نة معينة	674	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0816	false	2718228363601297199	0	129	0	699	1611	300	والصوم والحج فان حسنها لسد الخلة اي دفع حاجة الفقير كما في الزكاة والوجه لحاجة الفقير كما قال فخر الاسلام وموافقوه فانها الكاءنة للعبد بخلق الله تعالي اياه عليها بدون اختيار للعبد في ذلك بخلاف دفعها فانه لاختيار العبد فيه دخل وقهر عدوه تعالي وهو النفس الامارة بالسوء بكفها عن الاكل والشرب والجماع كما في الصوم وقد وقع هذا الفخر الاسلام ايضا والوجه للشهوة لانها الثابتة للعبد بخلق الله تعالي اياه عليها بلا اختيار للعبد في ذلك بخلاف قهرها فانه مما لاختيار العبد فيه دخل وشرف المكان اي البيت الشريف يزيارته وتعظيمه كما في الحج فان شرفه بتشريف الله تعالي اياه لا اختيار للعبد فيه اذ هذه الامور كلها حسنة كما هو غير خاف والا فتنقيص المال وكف مملوك الله عن نعمه المباحة له وقطع مد----------يدة وزيارة امكينة معينة	816	670153046890832194	273	437.5	222	709	38.50493621826172	41	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0675	true	-1158870285459498528	35	130	192	695	1622	300	حسن لغيره اي لغير ذات الفعل حال كونه غير ملحق بما حسن لذاته كالجهاد والحد وصلاة الجنازة فان حسن الجهاد بواسطة الكفر واع-----------------------------------لاء كلمة الله فلولا كفر الكافر وما يتبعه من الاعلاء ما حسن القتال و حسن الحد بواسطة الزجر للجاني عن المعاصي و حسن صلاة الجنازة بواسطة الميت-------- المسلم غير الباغي ويندرج فيه قاطع الطريق ----ولو لم يكن الميت مسلما غير باغ ما حسن الص-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لاة عليه وهو بين يدي-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه وانما اعتبرت الوساءط في هذا القسم مضافة الي العبد غير مضافة الي الله تعالي ليلحق بالحسن لذاته لانها اي الوساءط باختياره اي العبد المتصف بها	675	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0817	false	1945594238589512182	26	141	138	775	1627	300	حسن لغيره------------------ حال كونه غير ملحق بما حسن لنفسه كالجهاد والحد وصلاة الجنازة فان حسنها----- بواسطة الكفر اي كفر الكافر كما في الجهاد لان فيه اعلاء كلمة الله وكبت اعداءه و---------------------------------------------------------الزجر للجاني عن المعاصي كما في الحد فانه شرع لهذا المعني والميت المسلم غير الباغي و----------قاطع الطريق ايضا اي واسلام الميت المذكور كما في صلاة الجنازة فانها شرعت لقضاء حقه ولهذا لو انتفي الكفر انتفي الجهاد او الجناية الموجبة للحد انتفي الحد او اسلام الميت او قضاء حقه بالصلاة عليه انتفت شرعيتها والا فمجرد تخريب بلاد الله وقتل عباد الله وايلامهم وتعذيبهم والصلاة المذكور بدون الميت المذكور ليس بحسن في ذاته وانما اع-برت الوساءط في هذا القسم------------------------------------------------------------ لانها اي الوساءط باختياره اي العبد المتصف بها	817	670153046890832194	262	368.0	211	788	33.24872970581055	42	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0675	true	-1158870285459498528	185	226	1004	1239	1622	300	وتقدمت اقسام الافعال التي هي متعلقات النهي عنه ما بين حسي وشرعي وبيان المتصف منها بالقبح لذاته او لغيره---------------------- وكلها اي متعلقات اوامر الشرع ونواهيه يلزمه حسن اشتراط القدرة لان تكليف العاجز قبيح---------------------------------------------------------- وتقدم اقسام القدرة----------------- الي ممكنة وميسره عند مشايخنا	675	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0818	false	-3781080151131986438	106	163	572	881	1599	300	وتقدم- اقسام متعلق----------------ات النهي---- ما بين حسي وشرعي وبيان المتصف منها بالقبح لذاته او لغيره في تنبيه في ذيل النهي وكلها اي متعلقات اوامر الشرع ون--هيه يلزمه حسن اشتراط القدرة لان تكليف العاجز قبيح فلا يجعل من اقسام حسن المامور به خاصة كما فعل فخر الاسلام وتقدم الكلام عليها مع بيان انقسامها الي ممكنة وميسرة عند مشايخنا	818	670153046890832194	195	332.0	159	332	58.73493957519531	29	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0675	true	-1158870285459498528	226	267	1239	1457	1622	300	وقسموا اي الحنفية متعلقات الاحكام الشرعية مطلقا اي سواء كانت عبادات او عقوبات او غيرهما الي حقه تعالي علي الخلوص قالوا وهو ما يتعلق به النفع العا-------م من غير اختصاص باحد نسب الي الله تعالي لعظم خطره وشمول نفعه------------------------------ كحرمة البيت	675	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0819	false	-6558984535227832766	227	275	1220	1475	1621	300	وقسموا اي الحنفية متعلقات الاحكام الشرعية مطلقا اي سواء كانت عبادات او عقوبات او غيرهما الي حقه تعالي علي الخلوص قالوا وهو ما يتعلق به النفع العام للعالم من غير اختصاص باحد نسب الي الله تعالي لعظم خطره وشمول نفعه ولءلا يختص به احد من الجبابرة كحرمة البيت	819	670153046890832194	218	419.0	177	255	85.49019622802734	39	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0675	true	-1158870285459498528	271	298	1475	1614	1622	300	حق العبد كذلك اي علي الخلوص وهو ما يتعلق به مصلحة خاصة كحرمة مال الغير ول------------------------------------------------ذا يباح اب-----------احة مالكه ولا يباح الزنا باباحة المراة ولا باباحة اهلها	675	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0820	false	6076627871858743654	64	100	343	533	1606	300	حق العبد-------- علي الخصوص وهو ما يتعلق به مصلحة خاصة كحرمة مال الغير فانها حق العبد علي الخصوص لتعلق صيانة ماله بها ولهذا يباح مال الغير باباحة مالكه ولا يباح الزني باباحة المراة ولا باباحة اهلها	820	670153046890832194	125	207.5	100	198	63.13131332397461	21	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0676	true	-6163193359184956376	0	229	0	1260	1620	300	عليه الصلاة والصوم والحج والحق ان يقال يعني بحق الله------ ما يكون المستحق هو الل--------------------------------------ه وبحق العبد--------------- ما يكون المستحق هو العبد وير----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------د حرمة مال الغير----- مما يتعلق به النفع العام وهو صيانة اموال الناس واجيب بانها لم تشرع لصيانة اموال الناس --------------------------------------------------------------------------------------------------------------اجم--ع وما اجتمعا اي الحقان فيه وحقه تعالي غالب وقلبه اي وما اجتمعا فيه وحق العبد غالب ولم يوجد الاستقراء متساويين اي ما اجتمعا فيه وهما------- سواء ليس احدهما غالبا علي الاخر وقوله ولم يوجد اما علي صيغة المعلوم والاستقراء فاعله ومتساويين بين مفعوله والاسناد المجازي اذ الاستقراء سبب للعلم بالمساواة او علي صيغة المجهول والمراد بالاستقراء اي المستقر لم يوجد الحقان اللذان تعلق بهما الاستقراء حال كونهما متساويين في متعلق الحكم فالاول اي ما هو حق الله تعالي علي الخلوص اقسام ثمانية بالاستقراء عبادات محضة كالايمان والاركان الاربعة للاسلام-------------- وهي الصلاة ثم الزكاة ثم الصيام ثم الحج ثم العمرة والجهاد والاعتكاف وترتيبها اي هذه العبادات في الاشرفية هكذا اي علي طبق الترتيب الذي ذكر ههنا اما اشرفية الايمان مطلقا فلانه الاصل ------------------ولا صحة لشء منها بدونه ثم الصلاة حيث -----------------سماها الله ا------يمانا في قوله وما كان الله ليضيع ايمانكم وعنه------------------ صلي الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة وفي----- البخاري عن ابن مسعود قلت يا رسول الله اي الاعمال افضل قال الصلاة علي ميقاتها الي غير ذلك وفي-- اظهار شكر نعمة البدن ثم الزكاة لانها تالية الصلاة في الكتاب والسنة وفيها اظهار شكر	676	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0820	false	6076627871858743654	39	300	220	1606	1606	300	عليه الصلاة والصوم والحج والحق ان يقال يعني بحق الله تعالي ما يكون المستحق هو الله حتي لا يرد عليه ذلك والعبد كذلك اي والي حق العبد علي الخصوص وهو ما يتعلق به مصلحة خاصة كحرمة مال الغير فانها حق العبد علي الخصوص لتعلق صيانة ماله بها ولهذا يباح مال الغير باباحة مالكه ولا يباح الزني باباحة المراة ولا باباحة اهلها وارود حرمة مال الغير ايضا مما يتعلق به النفع العام وهو صيانة اموال الناس واجيب بانها لم تشرع لصيانة اموال الناس اجمع الا تري ان الكفار يملكون اموالنا بالاستيلاء ونحن نملك اموالهم بذلك واموال المءمنين تباح لنا عند وجود الرضا منهم وما اجتمعا اي الحقان فيه وحقه تعالي غ-لب وقلبه اي وما اجتمعا فيه وحق العبد غالب ولم يوجد الاستقراء متساويين اي ما اجتمعا فيه والحقان فيه سواء ------------------------------------------------------------ثم ما تقدم من معني---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الحق يفيد انه لا يتصور ايضا----------------------------------------- فالاول اي ما هو حق الله تعالي علي الخصوص اقسام ثمانية بالاستقراء عبادات محضة كالايمان والاركان الاربعة للاسلام بعد الشهادتين وهي الصلاة ثم الزكاة ثم الصيام ثم الحج ثم العمرة والجهاد والاعتكاف وترتيبها اي هذه العبادات في الاشرفية هك-------------------------------------ذا ا----ي الايمان اذ هو افضلها قطعا وكيف لا وهو اصلها ولا صحة ل-----ها بدونه ثم الصلاة لانها تالية الايمان وسماها الله تعالي ايمانا حيث قال وما كان الله ليضيع ايمانكم وفي صحيح مسلم عن النبي صلي الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة وفي صحيح البخاري عن ابن مسعود قلت يا رسول الله اي الاعمال افضل قال الصلاة علي ميقاتها الي غير ذلك وفيها اظهار شكر نعمة البدن ثم الزكاة لانها تالية الصلاة في الكتاب والسنة وفيها اظهار شكر-	820	670153046890832194	882	1540.5	711	1665	52.97297286987305	145	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0676	true	-6163193359184956376	229	300	1260	1620	1620	300	نعمة المال الذي هو شقيق الروح ثم الصوم------ لانه لقهر النفس-------------------------------------------------------- ورياضتها ولا يصلح للخدمة الا بهما ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وفي------------------------------------------------------------------------------------------------- الصح----------------------------يحين كل عمل ابن ادم له الحسنة بعشر امثالها الي سبعماءة ضعف قال الله عز وجل الا الصيام فانه لي وانا اجزي به----------------------------------------------- ومن هنا ذهب بعضهم الي انه افضل عبادات البدن غير ا----------نه يجوز ان يختص المفضول بما ليس للفاضل كفرار----- الشيطان من---- الاذان والاقامة دو-------ن الصلاة ث-------------------م الحج قالوا لانه عبادة-	676	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0821	false	6047053952050374798	0	150	0	770	1537	300	نعمة المال الذي هو شقيق الروح ثم الصوم قالوا لانه شرع رياضة وقهرا للنفس بكفها عن شهوتي البطن والفرج فان النفس بقهرها ورياضتها ت----صلح للخدمة فكان قربة بواسطة النفس وهي دون الواسطة في الصلاة والزكاة في المنزلة لان الواسطة في الصلاة الكعبة المعظمة وانما يسقط التوجه اليها عند العذر لاغيروفي الزكاة الفقير الذي له ضرب استحقاق في الصرف اليه فكان دونهما في المرتبة ولا يخفي ما فيه علي ان في الصحيحين عن النبي صلي الله عليه وسلم كل عمل ابن ادم له الحسنة بعشر امثالها الي سبعماءة ضعف-قال الله عز وجل الا الصيام فانه لي وانا اجزي به وفي رواية كل عمل ابن ادم له الا الصيام فانه لي ومن هنا ذهب بعضهم الي انه افضل عبادات البدن الا انه يطرقه انه يجوز ان يختص المفضول بما ليس للفاضل الا تري ان الشيطان يفر من الاذان والاقامة ولا يفر من الصلاة مع انها افضل منهما ثم الحج قالوا لانه عبادة	821	670153046890832194	319	522.5	254	775	41.16128921508789	54	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0677	true	-4126036238732836748	0	95	0	483	1479	300	هجرة وسفر لا يتاتي الا بافعال يقوم بها ببقاع معظمة وكانه وسيلة الي ما قصد بالصوم من قطع مر--------------------------------------------------اد الشهوات وقهر النفس و-----------------------------------------ذهب القاضي حسين من الشافعية الي انه افضل عبادة- ال--------------------------بدن وف------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ي الكشاف -ان ابا حنيفة ----كان يفاضل بين العبادات قبل ان يحج فلما حج فضل الحج علي العبادات كلها لما شاهد من تلك الخصاءص قالوا وقدمت العمرة وهي سنة علي الجهاد وان كان في الاصل فرض عين------------------------------------------ ثم صار فرض كفاية لان- المقص-د وهو كسر شوكة المشركين ودفع اذاهم عن المسلمين يحصل بالبعض لانها من توابع الحج وافعالها من جنس افعاله ولا يخفي	677	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0821	false	6047053952050374798	150	300	770	1537	1537	300	هجرة وسفر لا يتادي الا بافعال يقوم بها ببقاع معظمة وكانه وسيلة الي --------الصوم لان بما فيه من هجر الوطن ومفارقة الخلان والسكن تنقطع عنه مواد الشهوات وتضعف نفسه فيتيسر له قهرها بالصوم ولا يخفي ما فيه بل ذهب القاضي حسين من الشافعية الي انه افضل عبادات البدن لاشتماله علي المال والبدن وايضا دعينا اليه في اصلاب الاباء وارحام الامهات كالايمان وهو افضل فكذا الحج الذي هو قرينه وفيه ما هو غير خاف علي المحقق علي ان في الكشاف وعن ابي حنيفة انه كان يفاضل بين العبادات قبل ان يحج فلما حج فضل الحج علي العبادات كلها لما شاهد من تلك الخصاءص قالوا وقدمت العمرة وهي سنة علي الجهاد وان كان في الاصل فرض عين لانه شرع لاعلاء الدين وهو فرض علي كل مسلم ثم صار فرض كفاية لكون المقصود وهو كسر شوكة المشركين ودفع اذاهم عن المسلمين يحصل بالبعض لانها من توابع الحج وافعالها من جنس افعاله ولا يخفي-	821	670153046890832194	448	786.5	359	776	57.73196029663086	76	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0677	true	-4126036238732836748	131	258	649	1277	1479	300	عليه وفي الصحيحين افضل الاعمال ايمان بالله ورسوله ثم جهاد في سبيل الله ثم حج مبرور وقد ص----------------ح ان رجلا قال يا رسول الله فاي الاس------------------------------------------------------------------------------------لام افضل قال الايمان ثم قال فاي الاعمال افضل قا------------------------------------------------------------------------ل الهجرة قال وما الهجرة قال ان تهجر السوء قال فاي الهجرة افضل قال الجهاد قال فا----------------------------------------------ي الجهاد افضل قال من عقر جواده واهريق دمه قال رسول الله صلي الله عليه وسلم ثم عملان هما افضل الاعمال الا من عمل بمثلهما حجة مبرورة او عمرة مبرورة ومن هنا ذهب بعضهم الي ان الجهاد افضل عبادات البدن وقد يجاب عما في الصحيحين بان فرض الحج تاخر الي السنة التاسعة-------------------- وكان الجهاد فرض عين في اول الاسلام-------- فلعل النبي صلي الله عليه وسلم قال ذلك قبل فرض الحج قال احمد وغيره من العلماء ان الجهاد	677	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0822	false	-8273975829830124825	46	213	221	1055	1480	300	عليه و--------سلم افضل الاعمال ايمان بالله------- ثم جهاد في سبيل الله ثم حج مبرور واخرج احمد باسناد صحيح ان رجلا قال يا رسول الله ما- الاسلام قال صلي الله عليه وسلم ان يسلم قلبك وان يسلم المسلمون من لسناك ويدك قال فاي الاسلام افضل قال الايمان--- قال وما الايمان قال ان تءمن بالله وملاءكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت قال فاي الايمان افضل قال الهجرة قال وما الهجرة قال ان تهجر السوء قال فاي الهجرة افضل قال الجهاد قال وما الجهاد قال ان تقاتل الكفار اذا لقيتهم قال فاي الجهاد افضل قال من عقر جواده واهريق دمه قال رسول الله صلي الله عليه وسلم ثم عملان هما افضل الاعمال الا من عمل بمثلهما حجة مبرورة او عمرة مبرورة ومن هنا ذهب بعضهم الي ان الجهاد افضل عبادات البدن وقد يجاب عن هذا تارة---- بان فرض الحج تاخر الي السنة التاسعة عند كثير من العلماء وكان الجهاد --------في اول الاسلام فرض عين فلعل النبي صلي الله عليه وسلم قال هذا قبل فرض الحج ولا ا-----شكال في افضل----ية الجهاد	822	670153046890832194	541	916.5	424	874	61.899314880371094	100	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0677	true	-4126036238732836748	252	300	1245	1479	1479	300	احمد وغيره من العلماء ان الجهاد افضل الاعمال بعد الفراءض و----------------------------------------------------قال مالك الحج افضل من الغزو لان الغزو فرض كفاية والحج فرض عين وكان ابن عمر يكثر الحج ولا يكثر الغزو ولكن يشكل----- بقوله صلي الله عليه وسلم حجة لمن لم يحج خير من عشر غزوات وغزوة لمن-	677	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0823	false	-2746794825806067619	14	73	73	364	1491	300	احمد وغيره من العلماء ان الجهاد افضل الاعمال بعد الفراءض اه اي علي الاعيان وحينءذ فيوافقه ما في قواعد القرافي قال مالك الحج افضل من الغزو لان الغزو فرض كفاية والحج فرض عين وكان ابن عمر يكثر الحج ولا يحضر الغزو اه و-يشكل عجزه بقوله صلي الله عليه وسلم حجة لمن لم يحج خير من عشر غزوات وغزوة لمن	823	670153046890832194	226	418.0	180	292	77.39726257324219	43	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0678	true	-5842930856447870073	18	132	88	691	1622	300	الجنس وعبادة فيها معني المءنة -هي فعولة علي الاصح من مانت القو-------م اذا احتملت ثقلهم-------------------------------------------------- وقيل مفعلة من الاون وهو احد جانبي الخرج لانه ثقل او من الاين وهو التعب والشدة وهذه العبادة صدقة الفطر وكو---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------نها فيها معني المءنة اذ وجبت علي المكلف بسبب غير-------------------ه كما وجب مءنته--- روي البيهقي والدارقطني عن ابن عمر قال امر رسول الله صلي الله عليه وسلم بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن يمونون فان العبادة المحضة لا تجب علي الغير بسبب الغير فلم يشترط لها كمال الاهلية كما شرط للعبادات الخالصة لقصور معني العبادة----- فوجبت في مال الصغير والمجنون خلافا لمحمد وزفر----------- يتولي اداءها الاب ثم وصيه ثم الجد ثم وصيه ثم وصي نصبه القاضي عند	678	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0824	false	3716733852815448393	126	300	667	1569	1569	300	الاول وعبادة فيها معني المءنة وهي فعولة علي الاصح من مانت القوم امانهم اذا احتملت ثقلهم او من اتاني فلان وما مانت له مانا اذا لم تستعد له وقيل مفعلة من الاون وهو احد جانبي الخرج لانه ثقل او من الاين وهو التعب والشدة وهذه العبادة صدقة الفطر وكونها عبادة ظاهر من كونها شرعا صدقة وطهرة للصاءم عن اللغو والرفث كما رواه ابو داود وابن ماجه عن ابن عباس مرفوعا ومن اعتبار صفة الغني فيمن تجب عليه واشتراط النية في الاداء ووجوب صرفها في مصارف الصدقات الي غير ذلك وكونها فيها معني المءنة اذ وجبت علي المكلف بسبب غيره وهو من بليه ويمونه كما اشار اليه ما روي البيهقي والدارقطني عن ابن عمر قال امر رسول الله صلي الله عليه وسلم بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون فان العباد-------ة لا تجب علي الغير بسبب الغير فلم يش-رط لها كمال الاهلية كما شرط للعبادات الخالصة لقصور معني العبادة فيها فوجبت في مال الصبي- والمجنون الغنيين عن انفسهما ورقيقهما يتولي اداءها الاب ثم وصية ثم الجد ثم وصيه ثم وصي نصبه القاضي عند-	824	670153046890832194	564	1027.5	455	912	61.842105865478516	96	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0678	true	-5842930856447870073	132	299	691	1620	1622	300	ابي حنيفة وابي يوسف اوجباه عليهما الحاقا لها------------------------ بنفقة ذي الرحم المحرم منهما فانها تجب في مالهما اذا كانا غنيين باتفاقهم قال---- صاحب الكشاف ثم تلميذه قوام الدين الكاكي قول- محمد وزفر- اوضح--------------------------------------------------------------------- ومءنة فيها معني القربة كالعشر اذ المءنة ما به بقاء الشء وبقاء الارض في ايدينا به اي بالعشر لان الله تعالي حكم ببقاء العالم الي الوقت الموعود وهو ببقاء الارض وما يخرج م-----ن القوت وغيره لمن عليها فوجبت عمارتها والنفقة عليها كما اوجب علي الملاك نفقة عبيدهم ودوابهم وبقاء--------------ها انما هو بجماعة المسلمين لانهم الحافظون لها اما من حيث الدعاء وهو من الضعفاء --المحتاجين فان بهم------- النصر علي الاعداء وبهم يمطرون------------- واما من حيث الذب بالشوكة عن الدار وغواءل الكفار وهم المقاتلة فوجب في بعضها العشر نفقة للاولين وفي بعضها الخراج----- للاخرين وجعلت النفقة عل------------يها تقديرا------------------------------------------------------------------------------- والعبادة فيه لتعلقه اي العشر بالنماء الحقيقي لها وهو الخارج منها كتعلق الزكاة به او لان مصرفه الفقير- كمصرف الزكاة واذا كان---------ت الارض الاصل والنماء وصفا تابعا لها كانت المءنة غالبة فيه وللعبادة فيه لا يبتدا الكافر به	678	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0825	false	4242801563384589845	18	227	105	1258	1644	300	ابو حنيفة وابو يوسف الوجوب -------الحاقا لها بما فيها من معني المءنة بنفقة ذي الرحم المحرم منهما فانها تجب في مالهما اذا كانا غنيين باتفاقهم لكن كما صاحب الكش-ف ثم تلميذه قوام الدين الكاكي كلام محمد وزفرا اوضح ثم ظهر وجه كونها عبادة فيها معني المءنة دون العكس و هذا القسم الثاني ومءنة فيها معني القربة كالعشر اذ المءنة ما به بقاء الشء وبقاء الارض في ايدينا به اي بالعشر لان الله تعالي حكم ببقاء الع-لم الي الوقت الموعود وهو ببقاء الارض وما يخرج منها من القوت وغيره لمن عليها فوجبت عمارتها والنفقة عليها كما -وجب علي الملاك نفقة عبيدهم ودوابهم وبقاءها وبقاء انزالها انما هو بجماعة المسلمين لانهم الحافظون لها اما من حيث الدعاء وهم -----ضعفاءهم المحتاجون فان بهم يستنزل النصر علي الاعداء ويستمطر في السنة الشهباء واما من حيث الذب بالشوكة عن الدار وغواءل الكفار وهم المقاتلة فوجب في بعضها العشر نفقة للاولين وفي بعضها الخراج نفقة للاخرين وجعلت النفقة عليهما نفقة عليها تقديرا ثم في الخراج معني العقوبة كما سيذكر وفي العشر معني العبادة كما اشار اليه بقوله والعبادة فيه لتعلقة اي العشر بالنماء الحقيقي لها وهو الخارج منها كتعلق الزكاة--- او لان مصرفه الفقراء كمصرف الزكاة وهذا اشبه واذ كانت الارض الاصل والنماء وصفا تابعا لها كانت المءنة غالبة---- وللعبادة فيه لا يبتدا الكافر به	825	670153046890832194	874	1581.0	713	1175	74.38298034667969	137	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0679	true	2161083815941048917	1	74	7	397	1568	300	لان الكفر منافي العبادة من كل وجه ولان في العشر ضرب كرامة والكفر مانع منه مع امكان الخارج ولا يبقي العشر عليه اي الكافر اذا اشتري ارضا عشرية عند ابي حنيفة خلافا لمحمد في البقاء للعشر عليه الحاقا للعشر بالخراج فانه يبقي عليه اذا اشتري ارضا خراجية بالاجماع بجامع المءنة------ فان كلا منهما من مءن الارض والكافر اهل للمءنة والعبادة في العشر تابعة للمءنة فيسقط في حقه لعدم اهليته لها فلا يثاب الكافر	679	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0825	false	4242801563384589845	227	300	1258	1644	1644	300	لان الكفر ينافي القرب-ة من كل وجه -لان في العشر ضرب كرامة والكفر مانع منه مع امكان الخراج ولا يبقي العشر عليه اي الكافر اذا اشتري ارضا عشرية عند ابي حنيفة خلافا لمحمد في البقاء للعشر عليه الحاقا للعشر بالخراج فانه يبقي عليه اذا اشتري ارضا خراجية بالاجماع بجامع المءنة فيهما فان كلا منهما من مءن الارض والكافر اهل للمءنة والعبادة في العشر تابع-------ة فيسقط في حقه لعدم اهليته لها فلا يثاب الكافر-	825	670153046890832194	374	711.5	303	396	94.44444274902344	66	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0679	true	2161083815941048917	74	293	397	1533	1568	300	به اي بالعشر واجيب من قبله عنه بانه اي معني العبادة وان تبع المءنة فهو ثابت في العشر فان كلا من تعلقه بالنماء وصرفه الي مصارف الفقراء مستمر فيمنع ثبوته فيه من الغاية في حق الكا-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------فر الا بطريق التضعيف فالقول بوجوبه بدون التضعيف عليه خرق للاجماع فتصير الارض العشرية خراجية بشراءه اي الكافر اياها عند ابي حنيفة وانما اختلفت الرواية في وقت صيرورتها خراجية ففي السير كما اشتري وفي رواية تبقي عشرية ما لم يوضع عليها الخراج وانما يءخذ اذ- بقيت مدة يمكنه ان يزرع فيها زرع او-لا ولابي يوسف اي وخلافا له في انه يضعف عليه لانه لا بد من تغييره لان الكفر ينافيه والتضعيف تغيير للوصف فقط فيكون اسهل من ابطال العشر ووضع الخراج لان فيه تغيير الاصل والوصف جميعا والتضعيف في حق الكافر مشروع في الجملة كبني تغلب ولا يقال فيه تضعيف للقربة والكفر ينافيها لانا نقول بعد التضعيف صار في حكم الخراج الذي هو من خواص الكفار وخلا عن وصف القربة ويجاب بانها اي الصدقة الماخوذة من بني تغلب هي في المعني اجزية سميت بذلك اي بكونها صدقة مضاعفة بالتراضي لخصوص عارض فان بني تغلب بكسر اللام عرب نصاري قال القاءم بن سلام في كتاب الاموال هم يعني عمر ان ياخذ منهم الجزية فتفرقوا في البلاد فقال النعمان بن زرعة او زرعة بن النعمان لعمر يا امير المءمنين ان بني تغلب قوم عرب يانفون من	679	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0826	false	-1029216071928025231	0	300	0	1530	1530	300	به اي بالعشر واجيب ب------------انه اي معني العبادة وان تبع المءنة فهو ثابت في العشر فان كلا من تعلقه بالنماء وصرفه الي مصارف الفقراء مستمر فيمنع ثبوته فيه من الغاءه في حق الكافر ضرورة عدم امكان الغاءه قلت الا ان هذا انما يتم علي محمد نظرا الي ما هو الاشبه في معني العبادة فيه اذا كان قاءلا بانه يوضع موضع الصدقة لان الواجب لما لم يتغير عنده لم تتغير صفته كما هو المذكور في السير الكبير والصغير واما علي انه يوضع في بيت مال الخراج لانتفاء معني الصدقة فيه كالمال الذي ياخذه العاشر من اهل الذمة كما هو رواية ابن سماعة عنه فلا يتم عليه وعلي هذا فيجاب كما في كشف الاسرار بان العشر غير مشروع علي الكافر الا بطريق التضعيف فالقول بوجوبه بدون التضعيف عليه خرق الاجماع فتصير الارض العشرية خراجية بشراءه اي الكافر اياها عند ابي حنيفة وانما اختلف- الرواية في وقت صيرورتها خراجية ففي السير كما اشتري وفي روا-----------ية ما لم يوضع عليها الخراج وانما يءخذ اذا بقيت مدة يمكنه ان يزرع فيها زرع او لا ولابي يوسف اي وخلافا له في انه يضعف عليه لانه لا بد من تغييره لان الكفر ينافيه والتضعيف تغيير للوصف فقط فيكون اسهل من ابطال العشر ووضع الخراج لان فيه تغيير الاصل والوصف جميعا والتضعيف في حق الكافر مشروع في الجملة كبني تغلب ولا يقال فيه تضعيف للقربة والكفر ينافيها لانا نقول بعد التضعيف صار في حكم الخراج الذي هو من خواص الكفار وخلا عن وصف القربة ويجاب بانها اي الصدقة الماخوذة من بني تغلب هي في المعني ج-زية سميت بذلك اي بكونها صدقة مضاعفة بالتراضي لخصوص عارض فان بني تغلب بكسر اللام عرب نصاري قال القاسم بن سلام في كتاب الاموال هم يعني عمر ان ياخذ منهم الجزية فنفر-وا في البلاد فقال النعمان بن زرعة او زرعة بن النعمان لعمر يا امير المءمنين ان بني تغلب قوم عرب يانفون من-	826	670153046890832194	1102	2121.5	889	1557	70.77713775634766	203	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0680	true	447393830863212053	0	195	0	1014	1559	300	حروث ومواش ولهم مكانة في العدو فلا تعن عددك عليك بهم---- فصالحهم عمر رضي الله عنه علي ان يضع- عليهم الصدقة واشترط عليهم ان لا ينصروا اولادهم وفي رواية عن- هذه جزية سموها ما شءتم- وانما اختلف الفقهاء في انها هل هي جزية علي التحقيق من كل وجه فقيل نعم حتي لو كان للمراة او الصبي نقود او ماشية لا يءخذ منهم- شء وهو قول الشافعي ورواية الحسن عن ابي حنيفة------------------------------------------------------------------------------------------- وقيل لا بل--- واجبة بشر--ط الزكاة واسبابها وهو ظاهر الرواية لان الصلح وقع علي ذلك و--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الصحيح ما قاله ابو حنيفة من انها تصير خراجية كما ذكره فخر الاسلام وغيره وهذا هو القسم الثالث ومءنة فيها معني العقوبة وهي الخراج اما المءنة فلتعلق بقاءها اي الارض لاهل الاسلام بالمقاتلة المصارف له كما بيناه انفا والعقوبة للانقطاع بالزراعة عن الجهاد لانه يتعلق بالارض لصفة التمكن من الزراعة والاشتغال بها عمارة للدنيا واعراض عن الجهاد وهو سبب الذل شرعا فكان الخراج في الاصل صغار-----------------ا في صحيح البخاري ان ابا امامة الباهلي قال وراي سكة وشيءا من الة الحرث سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول لا يدخل هذا بيت قوم الا -دخله الذال وبقي الخراج للارض الخراجية وظيفة مستمرة لو اشتراها مسلم او ورثها او وهبها	680	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0827	false	1485784519327279497	7	300	37	1574	1574	300	حروث ومواش ولهم نكاية في العدو فلا تعن عدوك عليك بهم قال فصالح-م عمر رضي الله عنه علي ان يضعف عليهم الصدقة واشترط عليهم ان لا ينصروا اولادهم وفي رواية عنه هذه جزية سموها ما-شءتمن وانما اختلف الفقهاء في انها هل هي جزية علي التحقيق من كل وجه فقيل نعم حتي لو كان للمراة وال--صبي نقود او ماشية لا يءخذ منهما شء وهو قول الشافعي ورواية الحسن عن ابي حنيفة قال الكرخي وهي اقيس لان الواجب عليهم كان الجزية فاذا صولحوا علي مال جعل واقعا موقع المستحق وقيل لا بل هي واجب- بشراءط الزكاة واسبابها وهو ظاهر الراوية لان الصلح وقع علي ذلك ومن ثمة ما يراعي فيها وصف الصغار والمصرف مصالح المسلمين لانه مال بيت المال وذلك لا يخص الجزية والمراة من اهلها ومن اهل ما يجب من المال بالصلح فيءخذ منها بخلاف الصبي والمجنون بخلاف ارضهما لان العشر ليس بعبادة محضة ليخص العقلاء البالغين فيءخذ من ارضهما وقد اجاب ابو يوسف من قبل ابي حنيفة بان التضعيف ثبت بالاجماع علي خلاف القياس في قوم معينين للضرورة السالفة وهي منتفية هنا فلا يصار الية مع امكان ما هو الاصل في الكافر وهو الخراج فالصحيح ما قاله ابو حنيف--------------------ة كما ذكره فخر الاسلام وغيره وهذا هو القسم الثالث ومءنة فيها معني العقوبة وهي الخراج اما المءنة فلتعلق بقاءها اي الارض لاهل الاسلام بالمقاتلة المصارف له كما بيناه انفا والعقوبة للانقطاع بالزراعة عن الجهاد لانه يتعلق بالارض بصفة التمكن من الزراعة والاشتغال بها عمارة الدنيا واعراض عن الجهاد وهو سبب الذل شرعا فكان الخراج في الاصل صغارا كما اشار اليه ما في صحيح البخاري ان ابا امامة الباهلي قال وراي سكة وشيءا من الة الحرث سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول لا يدخل هذا بيت قوم الا ادخله الذ-ل وبقي الخراج للارض الخراجية وظيفة مستمرة لو اشتراها مسلم او ورثها او وهبها-	827	670153046890832194	977	1810.5	789	1564	62.4680290222168	169	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0680	true	447393830863212053	195	300	1014	1559	1559	300	او اسلم مالكها لان ذلك--- الصغار في ابتداء التوظيف لا في بقاءه نظرا الي ما فيه من رجحان معني المءنة التي المءمن من اهلها وهذا هو القسم الرابع وحق قاءم بنفسه اي لم يتعلق بسبب مباشر فسر القيام بالنفس بكون الحق بحيث لم يتعلق وجوبه بما جعله الشارع سببا له اذ باشره العبد بل يكون ثبوته بحكم مال-------ك الاشياء كلها وهو خمس الغناءم اي الاموال الماخوذة من الكفار قهرا لاعلاء كلمة الل----------------------------------------------ه فالمصاب كله حق الله تعالي والعبد يعمل لمولاه لا يستحق عليه شيءا الا انه سبحانه جعل اربعة اخماسه للغانمين امتنانا منه عليهم---------------------------------------------------------------------- واستبقي الخمس حقا له وامر ب--صرفه الي من سماهم في كتابه-	680	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0828	false	-6610952384916646894	0	120	0	622	1537	300	او اسلم مالكها لان ذلك اي الصغار في ابتداء التوظيف لا في بقاءه نظرا الي ما فيه من رجحان معني المءنة التي المءمن من اهلها وهذا هو القسم الرابع وحق قاءم بنفسه اي لم يتعلق بسبب مباشر اي شء ثابت بذاته لم يتعلق بالذمم بسبب مقصود وضع له يجب باعتباره اداءه علي المكلف بل ثبت------------- بحكم ان الله ملك الاشياء كلها وهو خمس الغناءم اي الاموال الماخوذة من الكفار قهرا لاعلاء كلمة الله فان الجهاد حق الله اعزازا لدينه واعلاء لكلمته فالمصاب كله حق الله تعالي-------------------------------------- الا انه سبحانه جعل اربعة اخماسة للغانمين امتنانا منه عليهم من غير ان يستوجبوها بالجهاد لان العبد بعمله لمولاه لا يستحق عليه شيءا واستبقي الخمس حقا له وامر بالصرف ا-لي من سماهم في كتابه	828	670153046890832194	411	724.5	329	674	60.97922897338867	70	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0681	true	-2676503168071964560	0	145	0	780	1590	300	العزيز فتولي السلطان اخذه وقسمته بينهم لكونه ناءب الشرع في اقامة حقوقه----------------------------------- ومنه اي الحق القاءم بنفسه المعدن بكسر الدال وهو في الاصل المكان بقيد الاستقرار فيه من عدن بالمكان اقام به ثم اشتهر في نفس الاجزاء المستقرة التي ذكرها الله تعالي في الارض يوم خلقها والكنز وهو المثبت فيها من الاموال بفعل الانسان و-الركاز يعمهما لانه من الركز المراد به -المركوز اعم من ان يكون راكزه الخالق او المخلوق فهو مشترك معنوي بينهما ثم المراد بالمعدن هنا عند اصحابنا الجامد الذي يذوب وينقط-ع كالنقدين و-الحديد و-الرصاص و-النحاس و-بالكنز ما لا علامة للمسلمين فيه حتي كان جاهليا فان هذين لا حق لاحد فيهما----- جعل------- اربعة اخماس كل منهما للواجد واستبقي الخمس له تعالي ليصرف- الي من سماهم-------------------------------------------------------- فلم يلزم اداءه اي الخمس من هذه الاموال طاعة ليشترط له النية ليقع----- قربة---- اذ لم يقصد الفعل الذي هو الدفع بل قصد-------------- متعلقه اي الفعل وهو----------- المال	681	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0828	false	-6610952384916646894	120	300	622	1537	1537	300	العزيز فتولي السلطان اخذه وقسمته بينهم لا-نه ناءب الشرع في اقامة حقوقه لا انه حق لزمنا اداءه بطريق الطاعة ومنه اي الحق القاءم بنفسه المعدن بكسر الدال وهو في الاصل المكان بقيد الاستقرار فيه من عدن بالمكان اقام به ثم اشتهر في نفس الاجزاء المستقرة التي ركبها الله تعالي في الارض يوم خلقها والكنز وهو المثبت فيها من الاموال بفعل الانسان و الركاز يعمهما لانة من الركز --مرادا بة المركوز اعم من ----كون راكزه الخالق او المخلوق فهو مشترك معنوي بينهما ثم المراد بالمعدن هنا عند اصحابنا الجامد الذي يذوب و ينطبع كالنقدين و الحديد و الرصاص و النحاس و بالكنز ما لا علامة للمسلمين فية حتي كان جاهليا لان هذين لا حق لاحد فيهما و قد جعل الشارع اربعة اخماس كل منهما للواجد و --بقي الخمس له تعالي مصروفا الي من امر بالصرف اليه وقد ظهر ان المراد خمسهما ولو صرح به لكان احسن فلم يلزم اداءه اي الخمس في هذه الاموال طاعة فيشترط له النية ليقع دفعه قربة بها اذ لم يقصد الفعل اي لان الفعل وهو دفعه غير مقصود بل متعلقه اي الفعل هو المقصود وهو المال-	828	670153046890832194	724	1290.0	586	925	78.27027130126953	113	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0681	true	-2676503168071964560	146	210	788	1101	1590	300	بل هو اي الخمس حق له تعالي--------- فلم يحرم علي بني هاشم اذ- لم يتسخ اذ لم تقم به قربة واجبة قال الشارح قلت والاولي الاقتصار علي قربة بناء علي حرمة الصدقة الناقلة عليهم كالمفروضة لعموم قوله صلي الله عليه وسلم ان الصدقة لا تنبغي لال محمد انما هي اوساخ الناس رواه مسلم الي غير ذلك فوجب اعتباره كما قاله المصنف في فتح القدير	681	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0829	false	-2962295077290870941	8	71	43	354	1520	300	بل هو اي الخمس حق له تعالي كما بينا فلم يحرم علي بني هاشم اذا لم يتسخ اذ لم تقم به قربة واجبة----------- قلت والاولي الاقتصار علي قربة بناء علي حرمة الصدقة النافلة عليهم كالمفروضة لعموم قوله صلي الله عليه وسلم ان الصدقة لا تنبغي لال محمد انما هي اوساخ الناس-رواه مسلم الي غير ذلك فوجب اعتباره كما قاله المصنف في فتح القدير	829	670153046890832194	300	571.0	239	323	92.87925720214844	59	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0682	true	2662489954865986479	44	139	239	741	1562	300	وهذا هو القسم الخامس وعقوبات كاملة اي محضة لا يشوبها معني اخر فهي كاملة في كونها عقوبة وهي الحدود اي حد الزنا وحد السرقة وحد الشرب فانها شرعت لصيانة الانساب والاموال والعقول وموجبها جنايات لا يشوبها معني الاباحة فيقتضي-------- ان يكون لكل منها عقوبة كاملة زاجرة عن ارتكابه حقا لله تعالي علي الخلوص و---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------عن المبرد سميت العقوبة عقوبة لانها تتلو الذنوب من عقبه يعقبه اذا اتبعه وهذا هو القسم السادس و عقوبة قاصرة وهي حرمان القاتل ارث المقتول لقتله عمدا او غيره علي ما فصل في الفقه--------------- ثم كونه اي حرمان القاتل حقا له تعالي	682	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0829	false	-2962295077290870941	177	300	893	1520	1520	300	وهذا هو القسم الخامس وعقوبات كاملة اي محضة لا يشوبها معني اخر تام-----ة في كونها عقوبة وهي الحدود اي حد الزني وحد السرقة وحد الشرب فانها شرعت لصيانة الانساب والاموال والعقول وموجبها جنايات لا يشوبها معني الاباحة فاقتضي كل منها ان يكون له عق------وبة كاملة زاجرة عن ارتكابه حقا لله تعالي علي الخلوص لان حرمتها حقه علي الخلوص ففي الصحيحين عن رسول الله صلي الله عليه وسلم الا وان لكل ملك حمي الا وان حمي الله محارمه ثم عن المبرد سميت العقوبة عقوبة لانها تتلو الذن-ب من عقبه يعقبه اذا -تبعه وهذا هو القسم السادس و عقوبة قاصرة وهي حرمان القاتل ارث المقتول -قتله عمدا او غيره علي ما فيه من تفصيل معروف في موضعه ثم كونه اي حرمان القاتل حقا له تعالي-	829	670153046890832194	468	849.5	377	642	72.8971939086914	81	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0682	true	2662489954865986479	139	300	741	1562	1562	300	لان ما يجب لغيره تع--------الي بالتعدي عليه اي الغير يكون فيه نفع له اي للغير والغير هنا المقتول وليس في الحرمان نفع للمقتول فتعين كونه لله تع-الي زاجرا عن ارتكاب مثل هذا العمل كالحد لان ما لا يجب لغيره تعالي يجب -له ضرورة ومجرد المنع من الارث قاصر في معني العقوبة لانه لم يلحقه الم في بدنه ولا نقصان في ماله بل هو مجرد منع ل---ثبوت ملكه في التركة وقيل ليس-------------------------------------------------------------------- لهذا القسم مثال- غير هذا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وهذا هو القسم الرابع وحقوق هما اي العبادة والعقوبة مجتمعان فيها كالكفارات لليمين والقتل والظهار والفطر العمد في نهار رمضان وكفارة قتل الصيد للمحرم وصيد الحرم اما ان فيها معني العبادات فلانها تءدي بما هو عبادة محضة من عتق او صدقة او صيام ويشترط فيها النية ويءمر من هي عليه بالاداء بنفسه بطريق الفتوي ولا يستوفي منه جبرا والشرع لم يفوض الي المكلف اقامة شء من العقوبات علي نفسه بل هي مفوضة الي الاءمة وتستوفي جبرا واما ان فيها معني العقوبة فا-نها لم تجب الا-	682	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0830	false	6338287997342940288	0	218	0	1120	1588	300	لان ما يجب لغيره اي الله تعالي بالتعدي عليه اي الغير يكون فيه نفع له اي للغير والغير هنا المقتول وليس في الحرمان نفع للمقتول فثبت انه حق ربه تعالي زاجر- عن ارتكاب ما جناه------ كالحد لان ما لا يجب لغير-- الله يجب لله ضرورة ومجرد المنع من الارث قاصر في معني العقوبة لانه لم يلحقه الم في بدنه ولا نقصان في ماله بل-------- منع ذلك ثبوت ملكه في --تركة المقتول تنبيه وانما قدرنا موصوف قاصرة عقوبة كشمس الاءمة السرخسي لانه لم يذكر لهذا القسم مثالا غير هذا وقد قيل ليس له مثال غيره حتي كان المراد بقول من قال وعقوبات قاصرة الواحد لكن في التحقيق ويجوز ان يلحق حرمان الوصية بالقتل ووجوب الكفارة من حيث ان معني العقوبة فيهما قاصر بهذا المقسم فيحمل اللفظ علي حقيقته ولا يحتاج الي حمله علي الواحد وهذا هو القسم السابع وحقوق هما اي العبادة والعقوبة مجتمعان فيها كالكفارات لليمين والقتل والظهار والفطر العمد في نهار رمضان وكفارة قتل الصيد للمحرم وصيد الحرم اما ان فيها معني العباد-ة فلانها تءدي بما هو عبادة محضة من عتق او صدقة او صيام ويشترط فيها النية ويءمر من هي عليه بالاداء بنفسه بطريق الفتوي ولا يستوفي منه جبرا والشرع لم يفوض الي المكلف اقامة شء من العقوبات علي نفسه بل هي مفوضة الي الاءمة وتستوفي جبرا واما ان فيها معني العقوبة فلانها لم تجب الا	830	670153046890832194	761	1412.5	610	1140	66.75438690185547	137	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0683	true	5047104572720468647	0	82	0	466	1590	300	اجزية علي افعال من العباد لا مبتدا---------ة ولهذا سميت كفارات لانها ستارة للذنوب وجهة العبادة غالبة فيها بدليل وجوبها علي اصحاب الاعذار مثل الخاطء والناسي والمكره والمحرم المضطر الي قتل الصيد لمخمصة ولو كانت جهة العقوبة فيها غالبة لامتنع وجوبها بسبب العذر لان المعذور لا يستحق العقوبة وكذا لو كانت مساوية لان جهة العبادة ان لم تمنع الوجوب علي هءلاء المعذورين فجهة العقوبة تمنعه والاصل عدمه فلا يثبت الا بالشك الا الفطر الا كفارته فان جهة العقوبة فيها غالبة والحقها اي كفارة	683	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0830	false	6338287997342940288	218	300	1120	1588	1588	300	اجزية علي افعال من العباد لا مبتداة كالعبادة ولهذا سميت كفارة- لانها ستارة للذنوب وجهة العبادة غالبة فيها بدليل وجوبها علي اصحاب الاعذار مثل الخاطء والناسي والمكره والمحرم المضطر الي قتل الصيد لمخمصة ولو كانت جهة العقوبة فيها غالبة لامتنع وجوبها بسبب العذر لان المعذور لا يستحق العقوبة وكذا لو كانت مساوية لان جهة العبادة ان لم تمنع الوجوب علي هءلاء المعذورين فجهة العقوبة تمنعه والاصل عدمه فلا يثبت---- بالشك الا الفطر اي -كفارته فان جهة العقوبة فيها غالبة والحقها اي كفارة-	830	670153046890832194	456	881.5	377	475	96.0	78	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0683	true	5047104572720468647	82	300	466	1590	1590	300	الفطر الشافعي بها اي بساءر الكفارات في تغليب معني العبادة فيها علي العقوبة حيث لم يسقطها بالشبهة كما سياتي والحنفية انما قالوا بتغليب معني العقوبة فيها علي العبادة لتقيدها اي وجوب كفارة الفطر بالعمد اي بالفطر العمد ليصير الفطر العمد حراما وهو اي كونه حراما المثير للعقوبة والتصور اي ولقصور العقوبة فيها حيث لم تكن كاملة لكون الصوم الذي تعمد الفطر في اثناءه لم يصر حقا تاما مسلما لصاحب الحق وهو الله عز وجل لكن وقعت الجناية عليه اي علي الصوم------------------------------------------------- فلذا اي فلاجل ان الجناية وقعت عليه تادي هذا الحق الواجب الذي هو الكفارة-------------- بالصوم والصدقة التي هي الاطعام فلولا ان في هذه الكفارة معني العبادة وان كان مغلوبا ما تادت بما هو من جنس العبادة وشرطت النية فيها اذ العبادة لا تصح الا بالنية معطوف علي تادي فتفرع علي غلبة معني العقوبة درءها اي سقوط وجوب الكفارة بالشبهة اي شبهة الاباحة كما يدرا الحد ----ومن ثمة لم يجب ---اجماعا علي من جامع ظانا ان الفجر لم يطلع او ان الشمس غابت ثم تبين خلافه------ فوجب الحق المذكور مرة بمرار اي بفطر متعدد في ايام قبل التكفير من رمضان واحد عندنا كما يحد مر------ة بزناة مرة بعد اخري اذا لم يحد بكل مرة وقال الشافعي يجب -----بكل فطر يوم كفارة ومن اثنين اي ويجب----- كفارة واحدة بفطر متعدد قبل التكفير من رمضانين عند الاكثر اي اكثر المشايخ-	683	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0831	false	4999751895459949557	0	182	0	961	1553	300	الفطر الشافعي بها اي ببقية الكفارات في تغليب معني العبادة فيها علي العقوبة حيث لم يسقطها بالشبهة كما سياتي والحنفية انما قالوا بتغليب معني العقوبة فيها علي العبادة لتقيدها اي وجوبها---------- بالعمد اي بالفطر العمد ليصير الفطر ل-عمد حراما وهو اي الحرام---- المثير للعقوبة وا----------لقصور للعقوبة فيها حيث لم تكن كاملة لكون الصوم --------------------------لم يصر حقا تاما مسلما لصاحب الحق وهو الله عز وجل و----قعت الجناية عليه لان تمامه باكماله يوما فقصرت الجناية فقصرت عقوبتها جزاء وفاقا فلذا اي ---لقصور العقوبة ------------في هذا الحق ا-------لذي هو الكفارة تادي هذا الحق بالصوم والصدق--------------------------------------------------------------------------------------------------ة وشرطت النية فيه--------------------------------------------- فتفرع علي غلبة معني العقوبة درءها بالشب---------------------هة اي شبهة الاباحة كما يدرا الحد بها ومن ثمة لم تجب بالاجماع -علي من جامع ظانا ان الفجر لم يطلع او ان الشمس غابت و--تبين خلافه وايضا فوجبت م------------رة بمرار اي بفطر متعدد في ايام قبل التكفير من رمضان واحد عندنا كما يحد مرة واحدة بزناه مرة بعد اخري اذا لم يحد بكل مرة وقال الشافعي يجب عليه بكل فطر يوم كفارة ومن اثنين اي ويجب عليه كفارة واحدة بفطر متعدد قبل التكفير من رمضانين عند الاكثر اي اكثر المشايخ	831	670153046890832194	819	1418.5	657	1217	67.296630859375	140	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0684	true	-6268173177146048582	0	92	0	505	1538	300	وفي الكافي في الصحيح خلافا لما يروي عنه اي عن ابي حنيفة من انه يجب التعدد في الكفارة بتعدد فطر الايام------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ وانما قلنا بالتداخل حيث قلنا به لان التداخل درء ي---عني انه لما كان عليه العقوبة في الكفارات الحقها بالحدود التي تندرء بالشبهات حصل عند تكرر موجبها قبل التكفير شبهة الاكتفاء بكفارة واحدة عن الجنايات المتعددة نظرا الي حصول المقصد وهو الانزجار بواحدة فاندرا تعدد الوجوب بهذه الشبه----------------------------ة ولو كفر عن فطر يوم ثم افطر في اخر فاخري اي فيجب كفارة اخري لتبين عدم انزجاره بالاولي اي الكفارة الاولي فتفيد-------- الثانية الانزجار	684	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0831	false	4999751895459949557	186	285	979	1485	1553	300	وفي الكافي في الصحيح خلافا لما يروي عنه اي عن ابي حنيفة من تعددها------------------- بتعدد فطر الايام منهما قلت وفيه نظر فان المسطور في الكتب المشهورة وهو الذي مشي عليه في فتح القدير ان هذا ظاهر الرواية وان عن محمد ان عليه كفارة واحدة زاد في المبسوط وهو رواية الطحاوي عن ابي حنيفة بل حكي في الحقاءق الاجماع علي تعددها وانما قلنا بالتداخل حيث قلنا به لان التداخل درء ثم معني الزجر معتبر في ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------هذه الكفارة كما علم والزجر يحصل بواحدة ولو كفر عن فطر يوم ثم افطر في اخر فا-------------------خري لتيقن عدم انزجاره بالا------------------ولي فتفيد الكفارة الثانية الانزجار	831	670153046890832194	226	374.5	179	760	29.736841201782227	37	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0684	true	-6268173177146048582	92	244	505	1266	1538	300	والثاني حقوق العباد كضمان المتلفات وملك المبيع والزوجة وكثير و الثالث ما اجتمعا اي حق -الله وحق العبد فيه وحقه تعالي غالب وهو حد القذف لانه من حيث انه يقع نفعه عاما باخلاء العالم عن الفساد حق الله-------------------------------------- ومن حيث ان---ه صيانة العرض ودفع العار عن المقذوف حق العبد اذ هو----- ينتفع به علي الخصوص ثم في هذا حق الله تعالي ايضا لما فيه من حق------- الاستعبا-----------------------د فكان الغالب حق الله------ فليس للمقذوف اسقاطه اي الحد لان حق الله لا يسقط باسقاط العبد وان كان غير متمحض له كما يشهد به دلالة الاجماع علي عدم سقوط العدة باسقاط الزوج اياها وان كان المقصد منها الاحتراز عن اختلاط ماء الغير بماءه الموجب الاشتباه في نسب ولده وذلك لما فيها من حق الله عز وجل ولذا اي ولكون الغالب في هذا الحد حق الله تعالي ولم يفوض اليه ا----ي المقذوف ليقيمه علي قاذفه لان حقوقه تعالي لا يستوفيها الا الامام لاستنابة الله ------اياه في	684	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0833	false	-7472406859206165110	148	300	790	1545	1545	300	والثاني حقوق العباد كضمان المتلفات وملك المبيع والزوجة وكثير و--------ما اجتمعا اي حق االله وحق العبد فيه وحقه تعالي غالب وهو حد القذف لانه من حيث انه يقع نفعه عاما باخلاء العالم عن الفساد حق الله تعالي اذ لم يختص بهذا انسان دون انسان ومن حيث ان فيه صيانة العرض ودفع العار عن المقذوف حق العبد اذ هو الذي ينتفع به علي الخصوص ثم في هذا حق الله تعالي ايضا لان في النفس حقين حق الاستعباد لله وحق الانتفاع للعبد فكان الغالب حق الله تعالي فليس للمقذوف اسقاطه اي الحد لان حق الله لا يسقط باسقاط العبد وان كان غير متمحض له كما يشهد به دلالة الاجماع علي عدم سقوط العدة باسقاط الزوج اياها لما---------------------------------------------------------------------------------------- فيها من حق الله عز وجل ولذا اي ولكون الغالب في هذا الحق حق الله تعالي -لم يفوض اليه اي الي المقذوف ليقيمه علي نفس-ه لان حقوقه تعالي لا يستوفيها الا الامام لاستنابة الله تعالي اياه في-	833	670153046890832194	647	1180.5	516	854	75.76112365722656	119	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0684	true	-6268173177146048582	244	299	1266	1533	1538	300	استيفاءها--------- ولانه اي حد القذف لتهمته اي القاذف المقذوف بالزنا واثر الشء من بابه اي باب ذلك الشء واتباعه وحد الزنا حق الله------ اتفاقا فدار حد القذف بين كونه لله تعالي خالصا كحد الزنا او كو----نه له اي -لله تعالي وللعبد فلا -------اقل من--------- ان يقال فتغلب حق الله به قال الشارح اي بحد القذف	684	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0834	false	-4647284265532894559	0	59	0	284	1558	300	استيفاءها دون غيره ولانه اي حد القذف لتهمته اي القاذف المقذوف بالزني واثر الشء من بابه اي باب ذلك الشء-------- وحد الزني حق الله تعالي اتفاقا فدار حد القذف بين كونه لله تعالي خالصا كحد الزني او بين كونه له اي الله تعالي وللعبد كما ذكرنا فاقل ما في الباب ان يقال فتغلب حق الله به -----------اي بحد القذف	834	670153046890832194	240	414.5	188	303	79.20792388916016	42	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0685	true	188821715890029054	22	223	102	1133	1525	300	وذهب صدر الاسلام الي ان الغالب فيه حق العبد وبه قال الاءمة الثلاثة و الرابع -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ما اجتمعا اي حق الله وحق العبد فيه والغالب حق العبد وهو القصاص بالاتفاق فان لله تعالي في نفس العبد حق الاستعباد وللعبد حق الاستمتاع---- ثم ان القصاص من حيث انه ينبء عن المماثلة يدل علي ان رعاية جانب العبد اكثر والافرعاية اخلاء العالم عن الفساد الذي هو النفع العام الراجع الي------------------------------------------------------- حق الله تعالي كان يقتضي زيادة الزجر بضم اخذ ----------------المال ونحوه معه وينقسم------------------- متعلق الحكم الشرعي مطلقا ايضا باعتبار اخر اصل وخلف اي ينقسم الي اصل وخلف فعلم ان الاعتبار الاخر الاصالة والخلفية ----------------لا يثبت كونه خلفا الا بالسمع نصا او دلالة او اشارة او اقتضاء صريحا او غيره اي غير صريح-------------------------------------------- فالاصل كالتصديق في الايمان فانه اصل محكم لا يحتمل السقوط بعذر ما ولا يبقي مع التبديل بحال والخلف عنه اي عن التصديق الاقرار باللسان لانه معبر عما في القلب اذ ---لم يعلم الاصل يقينا لانه غيب لا يطلع عليه الا الله تعالي تعليل لاعتبار الخلف اي لا بد منه اذ لا يمكن ادارة الاحكام علي حقيقته لعدم العلم بها واليه اشار بقوله ادير الحكم عليه اي علي الخلف فلو اكره الكافر علي الاسلام فاقر به حكم باسلامه لوجوده ظاهرا وان لم يوجد	685	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0834	false	-4647284265532894559	85	299	415	1551	1558	300	وذهب صدر الاسلام الي ان الغالب فيه حق العبد وبه قال الاءمة الثلاثة والاول اظهر كما في الهداية ثم من الاحكام ما بين متفق عليه ومختلف فيه ما يتفرع عليه باعتبار كونه حقا للعبد ومنها ما يتفرع عليه باعتبار كونه حقا لله ومحل الخوض فيها الكتب الفقهية وما اجتمعا اي حق الله وحق العبد فيه والغالب حق العبد وهو القصاص بالاتفاق فان لله تعالي في نفس العبد حق الاستعباد وللعبد حق الاستمتاع ففي شرعية القصاص ايفاء للحقين و----------------------------------------------------------اخلاء للعالم عن الفساد ال----ا ان وجوبه بطريقة المماثلة المنبءة عن معني الجبر وفيه معني المقابلة بالمحل فكان حق العبد راجحا ولهذا فرض استيفاءه للوارث وجري فيه الاعتياض بالمال والعفو--- وينقسم الحكم الي اصل وخلف متعلق الحكم الشرعي مطلقا ايضا باعتبار اخر اصل وخلف اي من حيث اتصافه ب---------------------------الاصالة والخلفية الي اصل وخلف ثم لا يثبت كونه خلفا الا بالسمع نصا او دلالة او اشارة او اقتضاء صريحا او غيره اي غير صريح كالاصل لا بالراي فحذف المنقسم اليه للعلم به فالاصل كالتصديق في الايمان فانه اصل محكم لا يحتمل السقوط بعذر ما ولا يبقي مع التبديل بحال والخلف عنه اي عن التصديق الاقرار باللسان لانه معبر عما في الجنان واذا لم يعلم الاصل يقينا لانه غيب--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ادير الحكم عليه اي علي الخلف فلو اكره الكافر علي الاسلام فاقر به حكم باسلامه لوجوده ظاهرا وان لم يوجد	834	670153046890832194	699	1190.5	563	1357	51.510684967041016	124	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0685	true	188821715890029054	224	300	1139	1525	1525	300	في نفس الامر------- فرجوعه عن الاسلام الي الكفر بحسب اللسان ردة لكن لا توجب القتل لان الاكراه شبهة لاسقاطه بل توجب الحبس والضرب حتي يعود الي الاسلام لا يقال ينيغي ان لا يقبل بدون الاكراه ايضا لوجود الشبهة باعتبار عدم العلم بحقيقة الايمان يقينا لانا نقول لا عبرة بالشبهة ما لم تكن ناشءة عن دليل مثل الاكراه ودفن من اكره علي الاسلام حتي اقر-به ثم لم يظهر منه خلافه الي ان مات في مقابر المسلمين به-	685	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0835	false	-1218989291160800950	1	58	7	281	1564	300	في نفس الامر وحينءذ فرجوعه عن الاسلام الي الكفر ب----اللسان ردة لكن لا توجب القتل لان الاكراه شبهة لاسقاطه بل توجب الحبس والضرب حتي يعود الي الاسلام مع انه لو قتله قاتل قبل عوده لا شء علي---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه ودفن من اكره علي الاسلام حتي اقر به ثم لم يظهر منه خلافه الي ان مات في مقابر المسلمين به	835	670153046890832194	231	383.0	184	395	58.481014251708984	42	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0686	true	-3437011972667683681	0	203	0	1083	1584	300	اي باقراره بالاسلام مكرها و يثبت ايضا باقي احكام الخلفية في الدنيا من اسقاط الجزية عنه وجواز الصلاة خلفه وعليه الي غير ذلك فاما الاخرة فالمذهب للحنفية وهو نص ابي حنيفة انه اي الاقرار اصل في احكامها ايضا فلو صدق بقلبه ولم يقر بلسانه بلا مانع له من الاقرار واستمر حتي مات كان في النار وكثير من المتكلمين ورواية عن ابي حنيفة واصح الروايتين عن الاشعري الاصل في احكام الاخرة التصديق وحده ------------------------والاقرار شرط ل اجراء احكام الدنيا ع------------ليه كقول بعضهم اي الحنفية منهم ابو منصور الماتريدي و------في شرح المقاصد الاقرار لهذا الغرض لا بد ان يكون علي وجه الاعلان ---------علي الامام وغيره من اهل الاسلام بخلاف ما اذا كان لاتمام الايمان فانه يكفي فيه مجرد التكلم وان لم يظهر علي غيره ثم الخلاف فيما اذا كان قادرا وترك التكلم به لا علي وجه الاباء اذ العاجز كالاخرس مءمن اتفاقا والمصر علي عدم الاقرار مع المطالبة به كافر اتفاقا لكون ذلك من امارات عدم التصديق ثم صار اداء الابوين في الصغير والمجنون خلفا عن اداءهما اي الصغير والمجنون لعجزهما عن ذلك فحكم باسلامهما تبعا لاحدهما اي الابوين اذا كان المتبوع والتابع حين الاسلام في دار واحدة او المتبوع في دار الحرب والتابع في دار الاسلام لا بالعكس كما نبه عليه في الينابيع وغيره	686	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0835	false	-1218989291160800950	58	263	281	1377	1564	300	اي باقراره بالاسلام مكرها و يثبت ايضا باقي احكام الخلفية في الدنيا من اسقاط الجزية عنه وجواز الصلاة خلفه وعليه الي غير ذلك -اما الاخرة فالمذهب للحنفية وهو نص ابي حنيفة انه اي الاقرار اصل في احكامها ايضا فلو صدق بقلبه ولم يقر بلسانه بلا مانع له من الاقرار واستمر حتي مات كان في النار وكثير من المتكلمين ورواية عن ابي حنيفة واصح الروايتين عن الاشعري التص----------------------ديق وحده في احكام الاخرة لانه هو والاقرار شرط لاحكا-------م الدنيا اي لاجراءها عليه كقول بعضهم اي الحنفية منهم ابو منصور الماتريدي ثم كما في شرح المقاصد الاقرار لهذا الغرض لا بد ان يكون علي وجه الاعلان والاظهار علي الامام وغيره من اهل الاسلام بخلاف ما اذا كان لاتمام الايمان فانه يكفي---- مجرد التكلم وان لم يظهر علي غيره ثم الخلاف فيما اذا كان قادرا وترك التكلم--- لا علي وجه الاباء اذ العاجز كالاخرس مءمن اتفاقا والمصر علي عدم الاقرار مع المطالبة به كافر وف-اقا لكون ذلك من امارات عدم التصديق ثم صار اداء الابوين في الصغير والمجنون خلفا عن اداءهما اي الصغير والمجنون لعجزهما عن ذلك فحكم باسلامهما تبعا لاحدهما اي الابوين اذا كان المتبوع والتابع حين الاسلام في دار واحدة او المتبوع في دار الحرب والتابع في دار الاسلام لا بالعكس كما نبه عليه في الينابيع وغيره	835	670153046890832194	1036	2011.5	841	1134	91.35802459716797	188	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0686	true	-3437011972667683681	203	300	1083	1584	1584	300	ثم تبعية الدار صارت خلفا عن اداء الصغير بنفسه في اثبات الاسلام له عند عدم اسلام احد الابوين عل----------ي الوجه المذكور --------------------------------------------------------------------------------------------------فلو سبي فاخرج الي دار الاسلام وحده حكم باسلامه وكذا تبعية الغانمين اي تبعيته للمسلمين الغانمين اذا لم يكن معه ابواه ولا احدهما واختص به احدهم في دار الحرب بشراءه من الامام او قسمة الامام الغنيمة ثمة صارت خلفا عن اداء الصغير كما اشار اليه بقوله فلو قسم في دار الحرب فوقع في سهم احدهم اي المسلمين حكم باسلامه والمراد ان كلا من هذه خلف عن اداء الصغير بنفسه علي الترتيب المذكور-- لا انه يخلف بعضها-	686	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0836	false	5818121883895433959	0	117	0	591	1545	300	ثم تبعية الدار صارت خلفا عن اداء الصغير بنفسه في اثبات الاسلام له عند عدم اسلام---- الابوين او احدهما علي الوجه الذي ذكرنا وعدم خروجهما او احدهما الي دار الاسلام قبله او معه من ناحية واحدة او لا كما اشار الي هذا بقوله فلو سبي فاخرج الي دار الاسلام وحده حكم باسلامه وكذا تبعية الغانمين اي تبعيته للمسلمين الغانمين اذا لم يكن معه ابواه ولا احدهما واختص به احدهم في دار الحرب لشراءه من الاما---------------م الغنيمة ثمة صارت خلفا عن اداء الصغير كما اشار اليه بقوله فلو قسم في دار الحرب فوقع في سهم احدهم اي المسلمين حكم باسلامه والمراد ان كلا من هذه خلف عن اداء الصغير علي هذا-- الترتيب كما ذكرنا لا انه يخلف بعضها	836	670153046890832194	459	863.5	369	612	75.0	84	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0687	true	4907266132864047371	0	129	0	686	1550	300	بعضا لان الخلف لا خلف له كذا قالوا------------------------------------------------------------------ ثم كون هذه التبعيات مرتبة هكذا هو المذكور في اصول فخر الاسلام وموافقيه وفي---- المحيط ان تبعية صاحب اليد مقدمة علي تبعية الدار فقيل يحتمل ان يكون في المسءلة روايتان------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بقي ان الخلفية لا تتثبت الا بالسمع والظاهر انه فيما كان بين مسلم اصلي وذمية الاجماع وقد يقال--- ما في الصحيحين عن النبي---- صلي الله عليه وسلم ما من مولود الا يولد علي الفطرة فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه يصلح سندا للاجماع فجعل اتفاقهما علة ناقلة للولد عن اصل الفطرة فيثبت فيما اتفقا عليه ويبقي علي اصل الفطرة فيما اختلفا فيه----------------------------- واما فيما بين مسلم -عارض اسلامه وذمية وبين مسلمة عارض اسلامهما وذمي فظاهر كلامهم انه الحديث المذكور لانه يفيد ثبوت---- الاوصاف الثلاثة للولد اذا كان ابواه علي ذلك الوصف	687	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0836	false	5818121883895433959	117	300	591	1545	1545	300	بعضا لان الخلف لا خلف له كذا قالوا وقد قيل عليه لا يجوز ان يكون الشء الواحد خلفا من وجه واصلا من وجه ثم كون هذه التبعيات مرتبة هكذا هو المذكور في اصول فخر الاسلام وموافقيه وذكر في المحيط تب---عية صاحب اليد مقدمة علي تبعية الدار فقيل يحتمل ان يكون في المسالة روايتان قلت والتحقيق ان المراد ايهما وجد اولا تعين نسبة التبعية اليه لان السبق من اسباب الترجيح وتحصيل الحاصل محال فالاولي ان يكون الثاني معطوفا باو او الواو كما فعل بعضهم ومشي عليه المصنف بقي ان الخلفية لا -تثبت الا بالسمع والظاهر انه فيما كان بين مسلم اصلي وذمية الاجماع وقد يقال هو ما في الصحيحين عن رسول الله صلي الله عليه وسلم ما من مولود الا يولد علي الفطرة فابواه يهودانه او نيصرانه او يمجسانه------------------ فجعل اتفاقهما علة ناقلة للولد عن اصل الفطرة فيثبت فيما اتفقا عليه ويبقي علي اصل الفطرة فيما اختلفا فيه وهو يصلح ان يكون سند الاجماع واما فيما بين مسلم وعارض اسلامه وذمية وبين مسلمة عارض اسلامه-ا وذمي فظاهر كلامهم انه الحديث المذكور لانه يفيد ثبوت احد الاوصاف الثلاثة للولد اذا كان ابواه علي ذلك الوصف-	836	670153046890832194	650	1205.0	526	978	66.46216583251953	112	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0687	true	4907266132864047371	176	300	937	1550	1550	300	هذا كله اذا لم يكن الصغير عاقلا والا اي وان كان عاقلا استقل باسلامه فان ا-سلم صح وحينءذ فلا يرتد بردة من اسلم منهما اي ابويه علي ما سيعلم في فصل الاهلية -لكن ذكر -----------------------فخر الاسلام في شرح الجامع الصغير ويستوي فيما قلنا ان يعقل وان لا يعقل وذكر--------------------------------------------------------------- قاضي خان في شرحه عليه لو اسلم احد ابويه يجعل مسلما تبعا سواء كان الصغير عاقلا او لم يكن لان الولد يتبع خير الابوين دينا ومنه قال الشارح اي من الخلف عن الاصل والصعيد ولا يخفي انه حينءذ لا وجه لذكر الواو اللهم الا ان يكون المعني ومنه قولهم والصعيد الخ علي المسامحة وقد يقال ان قوله منه متعلق بقوله سيعلم والضمير للموصول والجار والمجرور في موقع الفاعل فانه خلف عن الماء فيثبت به اي-	687	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0837	false	-8844894809474057705	191	292	994	1480	1519	300	هذا كله اذا لم يكن الصغير عاقلا والا لو ----كان عاقلا استقل باسلامه فاذا اسلم صح وحينءذ فلا يرتد بردة من اسلم منهما اي ابويه علي ما سيعلم في فصل الاهلية ولكن الذي في شرح الجامع الصغير لفخر الاسلام--------------------- ويستوي فيما قلنا ان يعقل او- لا يعقل الي هذا اشار في هذا الكتاب ونص عليه في الجامع الكبير فلا جرم ان قال قاضي-خان في شرحة----- لو اسلم احد ابويه يجعل مسلما تبعا سواء كان الصغير عاقلا او لم يكن لان الولد يتبع خير الابوين دينا ومنه اي-------------- الخلف عن الاصل في---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- متعلق الحكم الصعيد---------------------------------------------- فانه خلف عن الماء فيثبت به اي	837	670153046890832194	366	597.0	286	702	52.13675308227539	70	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0687	true	4907266132864047371	129	168	686	896	1550	300	فاذا زال الوصف عن احدهما انتفت العلة فينتفي المعلول فيترجح ال-----وصف المفطور عليه وهو الاسلام -لكن يرد عليه ان يقال فليزم بعين هذا صيرورة الصغير مسلما بموت احدهما كما هو قول الامام احمد وهو خلاف ما عليه باقي الاءمة	687	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0837	false	-8844894809474057705	0	39	0	212	1519	300	فاذا زال الوصف عن احدهما انتفت العلة فينتفي المعلول فيترجح ثبوت الوصف المفطور عليه وهو الاسلام ولكن ع----ليه ان يقال فيلزم بعين هذا صيرورة الصغير مسلما بموت احدهما كما هو قول الامام احمد وهو خلاف ما عليه باقي الاءمة	837	670153046890832194	201	387.5	163	216	93.05555725097656	34	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0688	true	-5070110048392877766	8	197	39	1028	1583	300	الحكمية الي وجود الناقض علي ما هو مقتضي الخلفية فالاصالة والخلفية بين الالتين فيجوز امامة المتيمم-------- لوجود شرط الصلاة وهي الطهارة في حق كل منهما فيجوز بناء احدهما علي الاخر كالغاسل علي الماسح مع ان الخف بدل من الرجل في قبول الحدث ورفعه وهذا قول ابي حنيفة وابي يوسف ولمحمد وزفر --------------------------------------------ايضا ان الاصالة والخلفية بين الفعلين اي التيمم و------الوضوء او الغس-ل فلا يلزم ذلك اي ان يثبت بالصعيد ما يثبت بالماء اذ المفروض ان الخليفة ليست بينهما ولا يصلي المتوضء خلف المتيمم لانه تعالي امر المحدث بالفعل اي الوصف فقال اذا قمتم الي الصلاة فاغسلوا الاية وان ك---------------------------------------------------------نتم جنبا فاطهروا ثم نقل الامر عن الوضوء الي الفعل الاخر وهو التيمم عند عدم القدرة علي الماء فقال وان كنتم م-----------------------------------------------رضي الي قوله فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا الاية واذا لم يكن الصعيد خلفا للماء لم يثبت به طهارة مطلقة كما يثبت بالماء ليعتبر ذلك في حق المقتدي المتوضء ولهما اي ابي حنيفة وابي يوسف انه تع--------الي نقل الطلب عن الماء الي الصعيد عند عدم الماء----------- حيث قال فلم تجدوا ماء فكان الماء هو الاصل ويءيده قوله صلي الله عليه وسلم الصعيد الطيب وضوء المءمن ولو الي عشر سنين	688	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0838	false	-2404975692699598734	0	176	0	943	1587	300	الحكمية الي وجود الناقض------------------------ فالاصالة والخلفية بين الالتين فيجوز امامة المتيمم للمتوضء لوجود شرط الصلا------------ة في حق كل في------جوز بناء احدهما علي الاخر كالغاسل علي الماسح مع ان الخف بدل من الرجل في قبول الحدث ورفعه -هذا قول ابي حنيفة وابي يوسف ولمحمد وزفر ايضا علي ما ذكر الاسبيجابي وفخر الاسلام وموافقوه ان الاصالة والخلفية بين الفعلين اي التيمم وكل من الوضوء والاغتسال فلا يلزم ذلك اي ان يثبت بالصعيد ما يثبت بالماء---------------------------------- ولا يصلي المتوضء خلف المتيمم لانه تعالي امر المحدث بالفعل ف---------قال اذا قمتم الي الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الي المرافق وامسحوا برءوسكم وارجلكم الي الكعبين وان كنتم جنبا فاطهروا ثم نقل ال----------------ي الفعل عند عد-----------------م القدرة علي الماء فقال وان كنتم مرضي او علي سفر او جاء احد منكم من الغاءط او لامستم ال--نساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحو بوجوهكم وايديكم منه--------------------------------------------------------------------------------- ولهما اي ابي حنيفة وابي يوسف انه اي الله تعالي نقل عند عد--------------------------م الماء الي الصعيد حيث قال فلم تجدوا ماء فكان الماء هو الاصل ويءيده قوله صلي الله عليه وسلم الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو الي عشر سنين	838	670153046890832194	688	1214.5	552	1171	58.75320053100586	118	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0689	true	-97623256313799120	140	300	788	1576	1576	300	ولا بد في تحقيق الخلفية من عدم الاصل -----حال انتقال الحكم عن الاصل الي الخلف اذ لا معني الي المصير الي الخلف مع وجود الاصل و من امكانه اي الاصل لينعقد السبب------------- ثم بالعجز عنه يتحول الحكم عنه الي الخلف والا اي وان لم يكن الاصل ممكنا لامر ما فلا اصل اي فلا يوصف ذلك الامر بالاصالة لغيره واذ لا اصل ل---------ه فلا خلف اي فلا يوصف ذلك الغير بالخلفية عنه----- ومن هنا لزم التكفير من حلف ليمسن السماء لانها انعقدت موجبة للبر لا م-------------كان مس السماء في الجملة لان الملاءكة يصعدون اليها والنبي صلي الله عليه وسلم صعد اليها ليلة المعراج الا انه معدوم عرفا وعادة فانتقل الحكم منه الي الخلف الذي هو الكفارة ولم يلزم من حلف علي نفي ما كان او ثبوت ما لم يكن في الماضي لعدم امكان الاصل------------------------------- الفصل الثالث في المحكوم فيه المحكوم فيه مبتدا وقوله وهو اي المحكوم فيه اقرب من المحكوم به معترضة و---------خبره---- فعل المكلف يريد ان التعبير عن فعل المكلف-	689	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0839	false	4261536555709326442	82	248	406	1236	1510	300	ولا بد في تحقيق الخلفية من عدم الاصل في الح-------ال العارض------------------ اذ لا معني الي المصير الي الخلف مع وجود الاصل و من امكانه اي الاصل ليصير- السبب منعقدا للاصل ثم بالعجز عنه يتحول الحكم عنه الي الخلف والا فحيث لا امكان لوجود -------امر ما فلا اصل اي فلا يوصف ذلك الامر بالاصالة لغيره لانه فرع وجوده في ذاته فلا خلف اي فلا يوصف ذلك الغير بالخلفية عنه ايضا ومن هنا لزم التكفير من حلف ليمسن السماء لانها انعقدت موجبة للبر الذي هو الاصل لامكان مس السماء في الجملة لان الملاءكة يصعدون اليها والنبي صلي الله عليه وسلم صعد اليها ليلة المعراج الا انه معدوم عرفا وعادة فانتقل الحكم منه الي الخلف الذي هو الكفارة ولم يلزم من حلف علي نفي ما كان او ثبوت ما لم يكن في الماضي لعدم امكان الاصل الذي هو البر والله سبحانه اعلم الفصل الثالث في المحكوم فيه المحكوم فيه مبتدا وقوله وهو--------------- اقرب من المحكوم به اعتراض بينه وبين خبره وهو فعل المكلف يريد ان التعبير عن فعل المكلف	839	670153046890832194	697	1246.5	554	878	79.38496398925781	130	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0690	true	6544629410652379144	0	59	0	314	1584	300	بالمحكوم فيه اقرب من حيث المناسبة واولي من التعبير عنه بالمحكوم به كما ذكره صدر الشريعة والبيضاوي وغيرهما نقل الشارح عن المصنف انه قال اذا لم يحكم الشارع به علي المكلف بل حكم في الفعل بالوجوب بالمنع بالاطلاق والظاهر ان ليس--- منعه حكم به علي المكلف ولا في اطلاقه والاذن فيه وانما يخال ذلك في ايجابه وعند التحقيق يظهر	690	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0839	false	4261536555709326442	248	300	1236	1510	1510	300	بالمحكوم فيه ----------------------اولي من التعبير عنه بالمحكوم به كما ذكر- صدر الشريعة والبيضاوي وغيرهما قال---------- المصنف اذ--------- لم يحكم الشارع به علي المكلف بل حكم في الفعل بالوجوب بالمنع بالاطلاق والظاهر ان ليس في منعه حكم به علي المكلف ولا في اطلاقه والاذن فيه وانما يخال ذلك في ايجابه وعند التحقيق يظهر-	839	670153046890832194	268	486.5	218	317	84.54258728027344	46	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0690	true	6544629410652379144	59	276	314	1453	1584	300	ان ليس ايجابه اي ايجاب الشارع فعله حكما بنفس الفعل ولو سلم كان باعتبار قسم يخالفه اقسام متعلق الايجاب---------------------- حال من الخبر و العامل معنوي هو الواجب اي يسمي الو-------اجب لم يشتقوا له اي لفع------له المذكور باعتبار اثره اي الايجاب المتعلق به اسما الا اسم الفاعل واما الباقي فمتعلق الندب والاباحة والكراهة مفعول--- اشتق-- لمتعلقها باعتبار اثرها اسم --مفعول وهو مندوب مباح مكروه و اشتقوا كلا من اسمي الفاعل والمفعول لمتعلق التحريم فقالوا هو حرام محرم تخصيصا بالاصطلاح في الاول اي وقع تخصيص في متعلق الايجاب بالاقتصار علي اسم الفاعل و في الاخير يعني متعلق التحريم بان وسعوا له في الاشتقاق لا لغيره وكل ذلك بمجرد الاصطلاح لا لموجب اقتضي ذلك ورسم الواجب بما اي فعل يعاقب تاركه علي تركه قوله رسم الواجب مبتدا خبره مردود بجواز العفو عنه اي سبب الرد -----------------------انه ليس العقاب من لوازمه لجواز-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ان يعفي عنه فل--ا يعاق-----------------------------ب و رسمه بما------- اوعد بالعقاب علي تركه ان اريد بالترك الترك الاعم من ترك مكلف واحد او ترك الكل اي كل المكلفين في تلك الناحية ليدخل الكفاية اي الواجب كفاية في---- التعريف لزم التوعد بترك --واحد في الكفاية مع فعل غيره او اريد به ترك الكل خرج متروك الواحد في الواجب عينا ان لم يبين حكمه او اريد به تركه الواحد خرج الكفاية و-----------------------------------------------------------اما رده اي---- التعريف المذكور بصدق ايعاده كوعده فيستلزم العقاب يعني	690	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0840	false	7176452188751903509	0	221	0	1180	1593	300	ان ليس ايجابه اي ايجاب المكلف فعله حكما بنفس الفعل ولو سلم كان باعتبار قسم يخالفه اقسام ثم انما يكون المحكوم فيه فعل المكلف حال كون فعله متعلق الايجاب وهو اي فعله متعلق الايجاب الواجب لم يشتقوا له اي لفعل المكلف المذكور باعتبار اثره اي الايجاب المتعلق به اسما الا اسم الفاعل واما الباقي فمتعلق الندب والاباحة والكراهة مفعول اي اشتقوا لمتعلقها باعتبار اثرها اسم المفعول---- مندوب مباح مكروه و اشتقوا كلا من اسمي الفاعل والمفعول لمتعلق التحريم---------- حرام محرم تخصيصا بالاصطلاح في الاول ا-------------ي متعلق الايجاب و-----------------------------الاخير --اي متعلق التحريم---------------------------------------------------------------------------- ورسم الواجب بما اي فعل يعاقب تاركه علي ترك---------------------------ه مردود بجواز العفو عنه ذكره غير واحد والاولي بما عفي عنه لانه ليس كل جاءز واقعا ولا بد من اعتبار الوقوع كما نبه عليه المحقق الشريف فيكون غير منعكس لخروج الواجب المعفو عن تركه قال الكرماني وللمعرف به ان يقول المراد ما يعاقب عليه عادة لا علي سبيل الوجوب و رسمه بما اي فعل اوعد بالعقاب علي تركه ان اريد بالترك الترك الاعم من ترك----- واحد او---- الكل------------------------------ ليدخل الكفاية اي الواجب كفاية في هذا التعريف لزم التوعد بترك الواحد في الكفاية مع فعل غيره او اريد به ترك الكل خرج متروك الواحد------------------------------- او اريد به ترك- الواحد خرج الكفاية وكل من هذه الملازمات وبطلان اللازم فيها ظاهر فالتعريف كذلك واما رده اي هذا التعريف-------- بصدق ايعاده كوعده فيستلزم العقاب علي -	840	670153046890832194	797	1226.0	644	1421	56.08726119995117	131	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0691	true	-8205795658975325736	0	101	0	541	1572	300	اوعده الله بالع--قاب علي الترك فكما ان ذلك مردود بجواز العفو كذلك هذا فيناقض تجويزهم العفو اذا اوعد تارك الواجب مطلقا بالعقاب وقلتم ايعاده يستلزم العقاب فلم يبق لجواز العفو مجال وهو اي هذا الرد بالمعتزلة اليق لاستحالة الخلف في --وعيد----ه تعالي عندهم بخلاف اهل السنة ثم ان التناقض يلزم من ظن كون الايعاد المذكور في التعريف مستلزما للعقاب في جميع الاوقات الا وقت ان يراد بالايعاد المذكور ايعاد ترك واجب الايمان فان الخلف فيه غير جاءز قطعا لقوله تعالي ان الله لا يغفر ان يشرك به واما الايعاد علي ترك واجب غيره فيجوز الخلف فيه لقوله تعالي ويغفر ما دون	691	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0840	false	7176452188751903509	217	300	1155	1593	1593	300	كوعده فيستلزم العقاب علي الترك فلا ينعكس لخروج الواجب المعفو عن تركه- فيناقض تجويزهم العفو لان صدق الايعاد يوجب عدم وقوع العفو ووقوع العفو يوجب عدم صدق الايعاد------------------ وهو اي هذا الرد بالمعتزلة اليق لاستحالة الخلف في الوعيد عليه تعالي عندهم بخلاف اهل السنة كما سنذكر----------------------------------------------------------------------------- الا ----ان يراد ب--ايعاده اي-------عاد ترك واجب الايمان فان الخلف فيه غير جاءز قطعا لقوله تعالي ان الله لا يغفر ان يشرك به واما الايعاد عل- ترك واجب غيره فجاءز الخلف فيه لقوله تعالي ويغفر ما دون-	840	670153046890832194	312	497.0	248	549	56.83060073852539	52	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0691	true	-8205795658975325736	124	300	650	1572	1572	300	فلا يبطل التعريف-------- الا بفساد عكسه بخروج ما سواه اي ما سوي واجب الايمان لا بخروج كل واجب وقال الشارح------------------------------------------------------------------- ان ظاهر المواقف والمقاصد ان الاشاعرة علي جواز الخلف في الوعيد لانه يعد جودا وكرما لا نقصا وان في غيرهما المنع منه معزوا الي المحققين فان الشيخ حافظ الدين نص علي انه الصحيح وان الاشبه ان يقا--------ل بجوازه في حق المسلمين خاصة---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- جمعا بين الادلة ----------------------------------------انتهي قلت والحق ان من ----------------------------------------------------------------------------------------------الوعيد ما فيه تفاصيل كثيرة كتخاصم اهل النار وحكاية اسءلتهم واجوبتهم وتقريعات الملاءكة وغيرهم عليهم وتاسفاتهم علي ما فاتهم من طلب الرجوع الي الدنيا فعدم تحقق مثله مما يحيله العقل عادة اذ لا يليق بجنابه الاخبار عن المستقبل بتلك التفاصيل من غير ان يكون له مصداق ويشبه ان يكون تجويز مثل هذا الاحتمال من باب الغرور وانما يجوز الخلف في مثل قول الملك لاقتلنك وشتان بينهما واما رد هذا التعريف بان منه اي الواجب ما لم يتوعد عليه اي علي تركه فلا يصدق عليه ما اوعد علي تركه----------------------------------------------------------------- فمندفع بثبوته اي الايعاد علي الترك لكلها اي الواجبات بالعمومات اي بالنصوص العامة كقوله تعالي ومن يعص الله-	691	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0841	false	2921964159937989700	3	207	13	1064	1524	300	فلا يبطل التعريف المذكور الا بفساد عكسه بخروج ما سواه اي ما سوي واجب الايمان المعفو عن تكره لصدق المحدود بدون الحد هذا وقد ذكر العبد الضعيف غفر الله تعالي له في حلبة المجلي ان ظاهر المواقف والمقاصد ان الاشاعرة علي جواز الخلف في الوعيد لانه يعد جودا وكرما لا نقصا وان في غيرهما المنع منه معزو- الي المحققين وان الشيخ حافظ الدين نص علي انه الصحيح وان الاشبه بحثا ترجح القول بجوازه في حق المسلمين خاصة بمعني جواز التخصيص لما دل عليه اللفظ بوضعه اللغوي للمعني الوعيدي من العموم لا جواز عدم وقوع عذاب من اراد الله الاخبار بعذابه فانه محال علي الله تعالي وقلنا ذلك جمعا بين الادلة كما يعرف ثمة وهو موافق لما ذكره المصنف وان الاوجه ترك اطلاق جواز الخلف عليه تعالي وعدا ووعيدا دفعا لان يكون المراد منه المحال المذكور وحنءذ فلا يخالف الوعد الوعيد في هذا ال-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------تجويز ويتجه ان يقال لا وجه لتخصيص ذلك بالوعيد والله سبحانه اعلم---------------------------- واما رد هذا التعريف بان منه اي الواجب ما لم يتوعد عليه فان اريد بخصوصه فقد يسلم ولا ضير فان المراد ما هو اعم من ذلك كما هو ظاهر الاطلاق وان اريد بما هو اعم من ذلك فمندفع بثبوته اي الايعاد---------- لكلها اي الواجبات بالعمومات------------------ كقوله تعالي ومن يعص الله	841	670153046890832194	459	713.5	366	1365	33.626373291015625	78	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0692	true	-6689857642007709188	0	127	0	625	1454	300	ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ورسم الواجب ايضا بما------- يخاف العقاب بتركه وافسد طرده اي كون هذا التعريف مانعا بما ليس بواجب اي لم يثبت وجوبه شرعا وشك في وجوبه فان المشكوك في وجوبه يخاف----------------------- علي تركه لاحتمال كونه--- واجبا في نفس الامر فيصدق عليه الحد د-ون المحدود لان المعرف ما ثبت وجوبه شرعا ويدفع هذا الافساد بان مفهومه اي ما يخاف العقاب بتركه ما اي فعل بحيث يخاف العقاب بتركه يعني ان هذه الحيثية لازمة له فلا يختص ذلك الفعل- بخوف واحد دون اخر بان يخاف بعض الناس العقاب بتركه ولا يخاف بعض اخر بل يعم الخوف كل احد ولا خوف---------- للمجتهد في ترك ما شك فيه بعد الاجتهاد وذلك لياسه عما يفيد زوال الشك بعد بذل الوسع فلا يصدق	692	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0841	false	2921964159937989700	207	288	1064	1466	1524	300	ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا--------------------------- ورسم الواجب ايضا بما اي فعل يخاف العقاب بتركه وافسد طرده -------------------------بما ليس بواجب---------------------- وشك في وجوبه فان الوجوب لا يثبت بالشك مع ان الشاك يخاف العقاب علي تركه لاحتمال ان يكون واجبا------------- فيصدق----- الحد بدون المحدود----------------------------- ويدفع هذا الافساد بان مفهومه اي ما يخاف العقاب بتركه ما------- بحيث يخاف فل------------------------------------------ا يختص ترك الواجب بخوف واحد دون و--------------------------------------------------------------------احد ولا خوف عقاب عادة للمجتهد في ترك ما شك فيه اي في وجوبه لعدم سبب الخوف ف------------------------------لا يصدق	841	670153046890832194	299	432.0	237	670	44.62686538696289	53	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0693	true	6019851516708409932	2	204	10	1012	1526	300	في وجوبه وبين ما هو واجب وشك في عدم وجوبه وذلك معلوم بحسب ال-----------------------------عادة وللقاضي ابي بكر رسم اخر وهو ما -------يذم شرعا تاركه بوجه ما----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- يريد بقوله بوجه ما احد الوجوه المشار اليها بهذا التفصي------ل تركه في جميع وقته الذي وقت به فاحترز به عن تركه في بعض ذلك الوقت بلا عذر نسيان ونوم وسفر فلا يذم اذا ترك باحد هذه الاعذار وهذا في الواجب عينا واما في الواجب كفاية فتعتبر هذه القيود مع قيد اخر و هو ما اشار اليه بقوله مع عدم فعل غيره بان يتركه الجميع--- ان كان الواجب كفاية و ترك الكل من الامور المخير فيها في الواجب المخير فيه بين الامور --------------------------------------------------------------------------------------------ولو اراد القاضي عدم الوجوب معها اي الاعذار المذكورة علي ما------------------ صرح به في التقريب من انه لا وجوب علي الناءم والناسي ونحوهما حتي السكران وان المسافر يجب عليه صوم احد الش---------------هرين فلا يذم المكلف معها اي الاعذار المذكورة ولو هاهنا بمعني ان بدليل دخول الفاء في جوابها بالترك الي اخر الوقت اذ لا وجوب معها وبعد زوالها اي الاعذار--------- توجه وجوب القضاء عنده اي القاضي فيذم المكلف بتركه اي القضاء بوجه ما وهو اي ترك- القضاء بوجه ما ما اي الترك الذي يكون في جميع العمر مع القدرة عليه ولبعضهم----------------- اعتراض عليه جدير بالاعراض	693	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0842	false	4073194109225496646	35	266	175	1384	1557	300	في وجوبه وما شك ابتداء------ في عدم وجوبه وووجوبه ليس بحيث مما يخاف المجتهد العقاب بتركه عادة وللقاضي ابي بكر رسم اخر وهو ما اي فعل يذم شرعا تاركه بوجه ما فشمل ما الواجب والمندوب والمكروه والحرام وخرج بالباقي ما عدا الواجب لان الحرام يذم فاعله لا تاركه والثاني لا يذم فاعله وقيده بشرعا اي بان يرد في الكتاب او السنة او الاجماع ما يدل علي انه بحالة لو تركه كان مستنقصا ملوما الي حد يصلح لترتب العقاب لان العبرة به وبوجه ما ليدخل الواجب الموسع والمخير والكفاية لانه كما قال ي---------------------------------------------------ريد بتركه تركه في جميع وقته----------------------------------------------- بلا عذر نسيان ونوم وسفر و------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------مع عدم فعل غيره اي ترك--- الجميع له ان كان الواجب كفاية وتر-ك الكل من الامور المخير فيها في الواجب المخير فلا يرد عليه ان الصلاة التي تركها الناءم والناسي وصوم المسافر في رمضان غير واجب مع صدق الحد عليها فلا يطرد ولو اراد القاضي عدم الوجوب معها اي الاعذار المذكورة وقد ذكر السبكي ان القاضي صرح في--- التقريب ب--انه لا وجوب علي الناءم والناسي ونحوهما حتي السكران وان المسافر يجب عليه صوم احد الشهرين كالواجب المخير فلا يذم المكلف معها اي الاعذار المذكورة---------------------------------------------- بالترك الي اخر الوقت---------------- وبعد زوالها اي الاعذار المذكورة توجه وجوب القضاء عنده اي القاضي فيذم المكلف بتركه اي القضاء بوجه ما وهو اي تركه القضاء بوجه ما ما اي الترك الذي يكون في جميع-العمر مع القدرة عليه ولبعضهم ولعله ابن الحاجب اعتراض----- جدير بالاعراض	842	670153046890832194	633	992.0	505	1516	41.754615783691406	112	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0693	true	6019851516708409932	212	300	1052	1526	1526	300	اما علي اصطلاح الحنفية فالوجوب ينفك عن وجوب الاداء وهو اي وجوب الاداء في هذه الحالات هو الساقط لا اصل الوجوب------------------------------------------------------------------------------------------------------- تقسيم للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته وعدم تقيده بذلك---------------------------------- الواجب قسمان------- واجب مطلق وهو الذي لم يقيد طلب ايقاعه بوقت م------ن العمر------------------------------------------------------------- كالنذور المطلقة والكفارات وقضاء رمضان كما ذكره القاضي ابو زيد وصدر الاسلام وصاحب الميزان و-----------------------------------------------ذكر فخر الاسلام وشمس الاءمة السرخسي انه موقت لانه ---لا يكون الا في النهار واجابوا عنهما بان كونهما في النهار داخل في مفهومه لا قيد له والزكاة كما هو قول-	693	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0843	false	8111029614440367822	37	165	199	886	1583	300	اما علي اصطلاح الحنفية فالوجوب ينفك عن وجوب الاداء وهو اي وجوب الاداء في هذه الحالات هو الساقط لا---- الوجوب فلا يتجه القول بصدق الحد علي الصلاة والصوم المذكورين دون المحدود ليتفرع عليه نفي اطراده فليتامل ثم هذا تقسيم للواجب باعتبار ------------------------عدم تقيده بوقت محدود يفوت بفواته وتقيده به فنقول الواجب قسمان احدهما واجب مطلق وهو الذي لم يقيد طلب ايقاعه بوقت محدود من العمر بحيث لا يجوز قبله ويفوت بفواته وان كان واقعا في وقت لا محالة كالنذور المطلقة والكفارات وقضاء رمضان كما ذكر- القاضي ابو زيد وصدر الاسلام وصاحب الميزان وهو الاظهر كما في التلويح لا انها من المءقت كما ذكر فخر الاسلام وشمس الاءمة السرخسي باعتبار ان الصوم لا يكون الا --بالنهار ل--------------ان كونه بالن----هار داخل في مفهومه لا قيد له والزكاة كما هو قول	843	670153046890832194	401	659.0	327	736	54.48369598388672	63	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0694	true	-3238977143130013132	4	57	21	302	1547	300	والوجه المختار ان الامر بالصرف الي الفقير معه قرينة الفور وهي انه لدفع حاجته وهي معجلة---------------------------------------------------------------- فلزم بالتاخير من غير ضرورة اثم نعم بالنظر الي دليل الافتراض لا تجب الفورية كما صرح به الحاكم الشهيد والكرخي و----------ذكر الفقيه ابو جعفر عن ابي حنيفة انه يكره التاخير من --غير عذر فيحمل علي كراهة التحريم	694	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0843	false	8111029614440367822	215	276	1157	1466	1583	300	والوجه المختار ان الامر بالصرف الي الفقير معه قرينة الفور وهي انه لدفع حاجته وهي معجلة فمتي لم يجب علي الفور لم يحصل المقصود من الايجاب علي وجه التمام فلزم بالتاخير من غير ضرورة الاثم------------------------------------------ كما صرح به الحاكم الشهيد والكرخي وهو عين ما ذكر الفقيه ابو جعفر عن ابي حنيفة انه يكره ان يءخرها من غير عذر فان------ كراهة التحريم	843	670153046890832194	218	390.5	176	357	61.06442642211914	37	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0694	true	-3238977143130013132	63	294	330	1520	1547	300	الاءمة الثلاثة والعشر والخراج وادرج الحنفية صدقة الفطر في هذا القسم----- نظرا الي ان وجوبها طهرة للصاءم عن اللغو والرفث-------------------------- فلا يتقيد بوقت والظاهر تقييدها بيومه اي يوم الفطر من قوله صلي الله عليه وسلم اغنوهم الخ----- اي عن المسءل-------------------------------------------------------------------------ة في هذا اليوم قال المصنف في شرح الهداية روي الحاكم في علوم الحديث عن ابن عمر قال امرنا رسول الله صلي الله عليه وسلم ان نخرج صدقة الفطر قبل الصلاة ويقول اغنوهم عن الطواف في هذا اليوم فبعده اي فاخراجها فيما بعد يوم الفطر قضاء ووجوبه اي الواجب المطلق علي التراخي اي جواز التاخير عن الوقت الذي وجب فيه انما فسر بقوله ووجوبه به علي التراخي لءلا يتوهم ان التراخي واجب فيه كما هو ظاهر اللفظ فالمعني وجوبه كاءن علي وجه يجوز فيه التراخي ما لم يغلب علي ظنه- فواته ان لم يفعله فقد وسع ل---------------ه في مدة عمرة بشرط ان لا يخليها منه عند جماهير الفرق من الحنفية والشافعية والمتكلمين خلافا للكرخي وبعض الشافعية والمالكية والحنابلة علي ما ذكره الشارح فانهم قالوا بوجوبه فورا ومبناه اي هذا الخلاف ان الامر المطلق للفور او لا وقد سبق الكلام فيه مفصلا و و-----------اجب-------------- مقيد به اي بوقت محدود يفوت الواجب به اي بفوات ذلك الوقت وهو اي الواجب المقيد به------- بالاستقراء اقسام اربعة------ الاول ان يفضل الوقت عن الاداء ويسمي ذلك الوقت عند الحنفية ظرفا اصطلاحا يعني ان تخصيصه به مجرد اصطلاح منهم اذ هو في ال---------لغة ما يحل به الشء وهذا	694	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0844	false	-6125864708681772692	0	198	0	1033	1583	300	الاءمة الثلاثة والعشر والخراج وادرج الحنفية صدقة الفطر في هذا القسم ايضا نظرا الي ان وجوبها طهرة للصاءم عن اللغو والرفث كما تقدم في حديث ابن عباس فلا تتقيد بوقت والظاهر تق-يدها بيومه اي يوم الفطر من قوله صلي الله عليه وسلم اغنوهم الي اخره اي عن المسالة في مثل هذا اليوم كما هو لفظ الاصل وهو الواقع في كتب مشايخنا او عن الطواف في هذا اليوم كما--------------------------------- في علوم الحديث للحاك-------------------------------------------------------------------------------------------------------------م فبعده اي فاخراجها فيما بعد يوم الفطر قضاء ووجوبه اي الم-------طلق علي التراخي اي جواز التاخير عن الوقت الذي يلي وقت ورود الامر لا وجوب تاخيره عنه---------------------------------------------------------------------------------------------------- ما لم يغلب علي الظن فواته ان لم يفعله والحاصل انه مطالب باتيانه في مدة عمره بشرط ان لا يخليها منه عند جماهير الفرق من الحنفية والشافعية والمتكلمين خلافا للكرخي وبعض الشافعية والمالكية والحنابلة كما تقدم فقالو وجوبه علي الفور------------ ومبناه اي هذا الخلاف ان الامر------- للفور او لا وتقدم-- الكلام فيه مستوفي ثمة ثانيهما واجب مقيد كما قال ومقيد به اي بوقت محدود يفوت الواجب به اي بفوات الو----قت وهو اي الوقت- المقيد به الواجب بالاستقراء اقسام اربعة القسم الاول ان يفضل الوقت عن الاداء ويمسي ----------عند الحنفية ظرفا اصطلاحا موافقا --------------------------------------للغة لانه لغة ما يحل به الشء -----	844	670153046890832194	752	1262.0	599	1362	55.212921142578125	126	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0695	true	5633781092455849836	22	122	111	648	1547	300	وموسعا عند الشافعية وبه اي -الموسع سماه في الكشف الصغير اي كشف الاسرار شرح المنار لمءلفه كذا فسره الشارح وقال لم اقف عليه وانما وقفت عليه في الكشف الكبير من كلام الغزالي انتهي وعدم وقوفه لا يستلزم عدمه فيه مع انه يحتمل ان يكون اسم كتاب اخر كوقت الصلاة المكتوبة ف----انه سبب محض علامة دالة علي الوجوب اي وجوبها فيه والنعم المتتابعة علي الع-اد فيه اي الوقت هما العلة المثيرة للوجوب فيه بالحقيقة لانها صالحة للعلية---------------- بخلاف نفس الوقت فانه لا مناسبة بينه وبينها وانما جعل سببا مجازا لانه محل لحدوث النعم فاقيم مقامها تيسيرا وشرط صحة متعلقة اي الوجوب	695	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0844	false	-6125864708681772692	206	298	1075	1577	1583	300	وموسعا عند الشافعية وبه اي بالموسع سماه في الكشف الصغير اي كشف الاسرار شرح المنار لمءلفه و--------------------لم اقف عليه بل--- وقفت عليه في الكشف الكبير من كلام الغزالي فيما يظهر وساذكر سياقه فيما سياتي ان شاء الله تعالي------------------ كوقت الصلاة المكتوبة لها فانه سبب محض ع-----لامة علي الوجوب اي وجوبها فيه والنعم المتتابعة علي العباد فيه هي---------- العلة المثيرة للوجوب فيه بالحقيقة لانها صالحة لوجوب الشكر شرعا وعقلا بخلاف نفس الوقت فانه لا مناسبة بينه وبينها وانما جعل سببا مجازا لانه محل -حدوث النعم فاقيم مقامها تيسيرا وشرط صحة متعلقه اي الوجوب	844	670153046890832194	418	730.5	338	559	74.7763900756836	69	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0695	true	5633781092455849836	162	300	828	1547	1547	300	متعلق الوجوب و-----ما قيل والقاءل جم --------غفير من ان وقت الصلاة ظرفيته للمءدي وهو اي المءدي الفعل يعني الاركان المخصوصة وشرطيته للاداء وهو اي الاداء غيره اي الفعل فلا يتحد المظروف والمشروط غلط خبر الموصول لان الفعل الذي هو المفعول اي الذي يفعل في الوقت وكذا قالوا المفعول حقيقة انما هو الحاصل بالمصدر هو----------------------------------------------- المراد بالاداء لا اداء الفعل الذي هو فعل الفعل قوله الذي صفة اداء الفعل والمراد بفعل الفعل هو الوصف القاءم بالفاعل اعني كونه مءديا لما في ذمته لانه اي فعل الفعل امر اعتباري لا وجود له وما لا وجود له لا يصلح للمشروطية وفيه ان الامر الاعتباري اذا كان له ثبوب بحسب نفس الامر كزوجية الاربعة لم لا يجوز ان يقع مشروطا بشرط فتامل وفيه اي هذا القسم مسءلة تذكر في مباحثه لا انها من افراده السبب للصلاة المكتوبة هو---------------- الجزء الاول من الوقت-	695	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0845	false	-2868462411471320216	3	90	11	477	1507	300	متعلقه وهو المءدي وما قيل اي وما قاله الجم الغفير من ان وقت الصلاة ظرفيته للمءدي وهو اي المءدي الفعل---------------------- وشرطيته للاداء وهو اي الاداء غيره اي الفعل-------------------------- غلط------------ لان الفعل الذي هو المفعو-------------ل في الوقت كالهيءة------------------------- الحاصلة من الاركان المخصوصة الواقعة في الموقت المسماة بالصلاة هو المراد بالاداء لا اداء الفعل الذي هو فعل الفعل -وهو ا--------خراج الفعل من العدم الي الوجود--------------------------------------------------- لانه اي فعل الفعل امر اعتباري لا وجود له وف-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------يه اي هذا القسم مسالة--------------------------------- السبب للصلاة المكتوبة بالمعني الذي ذكرنا الجزء الاول من الوقت	845	670153046890832194	327	464.5	261	796	41.08040237426758	56	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0696	true	-5294909478869639183	197	283	1011	1448	1536	300	زفر ما ا-----------ي جزء يسع المجموع لتركب المبتدا منه الي اخر الوقت الاداء بالنصب مفعول يسع ويجب ان يشترط وقوع الشروع في الصلاة فيما بين الجزء المذكور واخر الوقت اذ لو لم يقع كان السبب جملة الوقت اتفاقا وبعد خروجه اي الوقت السبب جملته اي مجموع الوقت اتفاقا نقل الشارح عن ابي---------------- اليسر---- ان السبب هو الجزء الاخير------------------------------------------------- بعد مضيه ايضا وكانه لم يثبت عند المصنف فتادي عصر يومه في الوقت الناقص وهو وقت تغير الشمس لانه وجب ناقصا لان نقصان السبب مءثر في نقصان المسبب	696	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0845	false	-2868462411471320216	147	216	756	1094	1507	300	زفر ينتقل من جزء الي جزء حتي الي ما يسع----------- منه الي اخر الوقت الاداء هذا كله قبل خروجه-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وبعد خر---------وجه السبب جم---------------لته اتفاقا قلت ويطرقه ما في التحقيق وذهب ابو اليسر الي ان الجز---------ء الاخير متعين للسببية من غير ان يضاف الوجوب الي كل الوقت بعد مضيه بحال------------------------- فتادي عصر يومه في الوقت الناقص وهو وقت تغير الشمس لانه وجب ناقصا لان نقصان السبب مءثر في نقصان المسبب	845	670153046890832194	202	286.5	155	517	39.07156753540039	33	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0697	true	-6653461616477928225	3	85	12	397	1470	300	وصف- النقصان بالا-------------------بتداء في---- الوقت الناقص لا عصر امسه لانه اي سبب عصر امسه ناقص من وجه لان عصر يوم حيث لم يءد في جزء من الوقت كان سبب وجوبه جملة الوقت وهي تشتمل ع------لي الناقص وغيره فهو ناقص من وجه دون وجه فلا يتادي بالناقص اي في الوقت الناقص من كل وجه لعدم اشتماله علي غير الناقص---------- واعترض بلزوم صحته اي عصر امسه اذا وقع بعضه اي بعض عصر امسه فيه اي في الوقت الناقص وبعضه في الوقت الكامل الذي هو	697	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0845	false	-2868462411471320216	223	289	1134	1459	1507	300	بصفة النقصان لا امسه اي ولم يتاد عصر امسه في هذا الوقت الناقص ل------------انه اي سبب عصر امسه ناقص من وجه لاشتمال--------------------------------------------- جملة الوقت ----------علي الوقت الناقص فالواجب به كذلك-------------- فلا يتادي بالناقص اي في الوقت الناقص من كل وجه لانه دونه ذكر في مختلفات القاضي الغيي واعترض بلزوم صحته اي عصر امسه اذا وقع بعض----------------ه فيه ا---ي الوقت الناقص وبعضه في الوقت الكامل الذي هو	845	670153046890832194	232	327.0	180	425	54.588233947753906	40	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0697	true	-6653461616477928225	88	298	411	1464	1470	300	لكنهم نصوا علي عدم الصحة فعدل عن الجواب المذكور الي الجواب بان الوقت الكامل لما كان اكثر من الناقص تعين وجوب القضاء كاملا ذهابا الي تغليب الصحيح الذي هو اكثر اجزاء سبب عصر امسه علي غير الصحيح الذي هو الاقل الفاسد------ للغلبة للاكثر لان للاكثر حكم الكل في كثير من المواضع فكان سببه كامل من غير نقص فلا يتادي في الوقت الناقص فورد حينءذ من اسلم ونحوه كمن بلغ ومن طهرت من حي-ض في الوقت الناقص فلم يصل فيه حتي مضي لا يصح منه قضاء تلك الصلاة في ناقص غيره من الاوقات-------- مع تعذر الاضافة للسبب في حقه اي من اسلم ونحوه الي الكل اي كل الوقت لعدم اهليتهم للوجوب في جميع اجزاءه------- فينبغي ان يجوز لان القضاء حينءذ يكون بالصفة التي وجب بها الاداء وقد تقرر----- الجزء الاخير للسببية في حق-----------ه فاجيب بان لا رواية في هذا عن المتقدمين فيلتزم الصحة اي صحة قضاء من ذكر في الوقت الناقص كما هو قول بعض المشايخ وعزاه في الفتاوي الظهيرية الي فخر الاسلام---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والصحيح ان النقصان لازم الاداء في ذلك الجزء الاخير لما فيه من التشبيه بعبدة الشمس في ذلك الوقت لا لازم نفس الجزء---------------------------------- لانتفاء هذا المعني فيه فيحمل النقصان في الاداء فيه لوجوب الاداء فيه بسبب شرف الوقت وورود السنة به فاذا لم يءد في ذلك الوقت و الحال	697	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0846	false	1139873089801562062	2	219	12	1116	1513	300	لكنهم نصوا علي عدم الصحة فعدل عن الجواب المذكور الي الجواب بان الوقت الكامل لما كان اكثر من الناقص تعين وجوب القضاء كاملا ميل-ا الي تغليب الصحيح ال------اكثر علي-------------------------------------------- الفاسد الاقل للغلبة -------لان للاكثر حكم الكل في بعض---- المواضع فكان اعتباره اولي---------------------------------- فورد------ من اسلم ونحوه كمن بلغ ومن طهر- من حاءض في الوقت الناقص فلم يصل فيه حتي مضي لا يصح منه قضاء تلك الصلاة في ناقص غيره من الاوقات الناقصة مع تعذر الاضافة للسبب في حق-----------------ه الي الكل اي كل الوقت لعدم اهليتهم للوجوب في جميع اجزاءه وحينءذ فينبغي ان يجوز لان القضاء حينءذ يكون بالصفة التي وجب بها الاداء ل---تقرر تعين الجزء الاخير للسببية في حق من هذا حاله فاجيب بان لا رواية في هذا عن المتقدمين فيلتزم الصحة فيه كما هو بعض----------------------------------- المشايخ وعزاه في الفتاوي الظهيرية الي فخر الاسلام او عدمها كما هو قول شمس الاءمة السرخسي وغيره وهو الاوجه وهو مبني علي ما عليه المحققون من انه لا نقص في الوقت وانما هو في الاداء كما اشار اليه بقوله والصحيح ان النقصان لازم الاداء في ذلك الجزء الاخير لما فيه من التشب-ه بعبدة الشمس في ذلك الوقت لا ال---------جزء للوقت مطلقا مما عدا هذا الجزء منه لانتفاء هذا المعني فيه فتحمل النقصان في الاداء فيه لوجوب الاداء فيه بسبب شرف الوقت وورود السنة به فاذا لم يءد في ذلك الوقت و-الحال	846	670153046890832194	845	1507.5	677	1273	66.37863159179688	152	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0698	true	8923036452702042820	0	76	0	371	1498	300	نقص في الوقت اصلا وجب الكامل اي وجب القضاء علي وجه الكمال بايقاعه في وقت لا نقص لما يقع فيه قالوا اي عامة الحنفية كونه اي السبب الجزء الاول يوجب كون- الاداء بعده اي الجزء الاول من الوقت اذا لم يتصل به الاداء قضاء---------------------------------------------- و كونه الكل اي كل الوقت يوجبه اي الاداء بعده اي الوقت ضرورة لز-م تقدم السبب علي المسبب وهما اي كون الاداء بعد الجزء الاول في الوقت ضرورة وقض--اء وايجاب الفعل بعد	698	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0846	false	1139873089801562062	222	300	1128	1513	1513	300	نقص في الوقت اصلا وجب الكامل فلا يتادي ناقصا مع عدم الجابر ل------------------------------ه قالوا اي----- الحنفية كونه اي السبب الجزء الاول يوجب كونه الاداء بعده اي الجزء الاول من الوقت اذا لم يتصل به الاداء قضاء كما اذا لم يتصل الاداء بالجزء الاخير من الوقت و كونه الكل اي كل الوقت يوجبه اي الاداء بعده اي الوقت ضرورة لزوم تقدم السبب علي المسبب وهما اي كون الاداء بعد الجزء الاول من الوقت في الوقت قضاء وايجاب الفعل بعد-	846	670153046890832194	295	518.5	235	421	70.07125854492188	55	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0698	true	8923036452702042820	76	300	371	1498	1498	300	الوقت اداء منتفيان اما الاول فلانه لا وجه للقول بالتفويت مع وجود الوقت واما الثاني فبالاجماع قلنا يختار الاول ثم الملازمة ممنوعة وانما يلزم كون الاداء بعده قضاء لو لم يكن الجزء الاول سببا للوجوب الموسع بمعني انه اي الجزء الاول علامة دالة علي تعلق وجوب الفعل اي تعلق الوجوب بالفعل مخيرا في اجزاء زمان مقدر اي محدود او مفروض وقوع اجزاءه ظرفا للفعل يقع الفعل اداء في كل منها اي في كل واحد من اجزاء ذلك الزمان كالتخيير في المفعول من خصال الكفارة فجميعه اي جميع اجزاء ذلك الزمان وقت الاداء والسبب الجزء السابق ولا يجب اتصال اداء الواجب بسبب وجوبه ولا تنعكس الفروع نقل الشارح ------------------------------------------------------------------------------------------------------عن المصنف انه------------- قال------------ انا وان قلنا السبب هو الجزء الاول عينا لا تنعكس الفروع المذهبية بل يستمر قولنا ان من اسلم و--بلغ الي اخره في الوقت الذي يلزم الاداء فيه نقصان المءدي لا يصح اداء عصره في مثله من يوم غيره لان ما يجب داءما كامل اذ لا نقص في الوقت كما حقق فلا يتادي بما يثبت فيه نقص الا عصر يومه--------- وما نقل عن بعض الشافعية من انه اي المفعول الذي هو الصلاة قضاء بعده اي بعد الجزء السابق وان كان في الوقت وفي الكشف الكبير وهو قول بعض اصحابنا العراقيين و عن بعض الحنفية انه اي السبب الجزء الاخير ففي ما قبله اي فالفعل الواقع فيما قبل الجزء الاخير نفل يسقط به الفرض ليس-	698	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0847	false	-7954777494714628028	0	212	0	1068	1500	300	الوقت اداء منتفيان اما الاول فلانه لا وجه للقول بالتفويت ما -بقي الوقت واما الثاني فبالاجماع قلنا نختار الاول ثم الملازمة ممنوعة وانما يلزم كون الاداء بعده قضاء لو لم يكن الجزء الاول سببا للوجوب الموسع بمعني انه اي كونه------- علام-----ة علي تعلق وجوب ال----------------------فعل مخيرا في اجزاء زمان مقدر----------------------------------------- يقع ادا------ء في كل منها اي الاجزاء----------------------- كالتخيير في المفعول من خصال الكفارة فجميعه اي الوقت---------------- وقت الاداء والسبب الجزء السابق وهذا حكاه غير واحد---------------------------------------------- عن الثلجي وعامة المتكلمين من اصحاب الحديث ونص السرخسي علي انه الاصح وهو كذلك كما ستعلم فلا جرم ان اختاره المصنف ولا تنعكس الفروع قال المصنف يعني انا وان قلنا السبب هو الجزء الاول عينا لا تنعكس الفروع المذهبية بل يستمر قولنا ان من اسلم او بلغ ال-----خ في الوقت الذي يلزم الاداء فيه نقصان المءدي لا يصح اداء عصره في مثله من يوم غيره لان ما يجب داءما كامل اذ لا نقص في الوقت كما حقق فلا يتادي بما -ثبت فيه نقص الا عصر يومه كما قلنا وما نقل عن بعض الشافعية--- انه اي المفعول الذي هو الصلاة قضاء بعده اي بعد اول الوقت ---وان كان في الوقت وفي الكشف الكبير وهو قول بعض اصحابنا العراقيين و عن بعض الحنفية انه اي السبب الجزء الاخير ففيما- قبله اي فالفعل------------ قبل الا------خير نفل يسقط به الفرض ليس	847	670153046890832194	871	1540.0	690	1266	68.79936981201172	162	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0699	true	8294265686172511775	24	139	112	692	1484	300	اهل الخطاب بها كان ما اداه فرضا وان لم يكن من اهل الخطاب---- كان نفلا واليه اشار بقوله وا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------نما عن الكرخي اذا لم يبق المكلف بصفة التكليف بعده اي الجزء السابق -بان يموت او يجن كان ذلك المفعول نفلا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والكل من هذه الاقوال قول بلا موجب واحتج كل -من يعلق الوجوب باول الوقت لا غير بان الواجب المءقت لا ينتظر لوجوبه بعد وجود شراءطه سوي دخول الوقت فعلم انه متعلق به------------------------------- واذا ثبت الوجوب باول الوقت لا يتعلق بما بعده لامتناع التوسع في الوجوب ومن يعلق----------------------------------------------------------------------------------------ه باخر الوقت يحتج بانه لما جاز التاخير الي التضييق وامتنع التوسع كان م-------تعلقا باخره و---ما قبله لا تعلق له بالايجاب--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ثم المءدي انما ي---كون نفلا كما قال البعض لانه	699	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0848	false	-4855200411089817461	0	300	0	1500	1500	300	اهل الخطاب بها كان ما اداه فرضا وان لم يكن من اهل الخطاب بها كان المفعول في اول الوقت نفلا اه مختصرا ونص في الكشفين علي ان هذين قولان لمشايخنا العراقيين وقد ذكر المصنف هذا عن الكرخي موافقة لابن الحاجب وصاحب البديع فقال وانما عن الكرخي اذا لم يبق------- بصفة التكليف بعده اي بعد اول الوقت بان يموت او يجن كان ذلك المفعول نفلا وفي الميزان عن الكرخي ثلاث روايات احداها هذا والثانية ما قبله قال وهذه الرواية مهجورة والثالثة وهي رواية الجصاص عنه ان الوقت كله وقت الفرض وعليه اداءه في وقت مطلق من جميع الوقت وهو مخير في الاداء وانما يتعين الوجوب الاداء او بتضيق الوقت فان ادي في اوله يكون واجبا وان اخر لا ياثم لانه لم يجب قبل التعيين وان لم يءد حتي لم يبق من الوقت الا بقدر ما يءدي فيه يتعين الوجوب حتي ياثم بالتاخير عنه ثم قال وهذه الرواية هي المعتمد عليها والكل من هذه الاقوال قول بلا موجب وتشبث كل ممن يعلق------ه باول الوقت لا غير بان الواجب الموقت لا ينتظر لوجوبه بعد وجود شراءطه سوي دخول الوقت فعلم انه متعلق به كما في ساءر الاحكام مع اسبابها واذا ثبت الوجوب باول الوقت لا يتعلق بما بعده لامتناع التوسع في الوجوب للمنافاة بينهما فان الواجب ما لا يسع تركه ويعاقب عليه والتوسع يجوز تركه ولا يعاقب عليه وممن يعلقه باخر الوقت----- بانه لما جاز التاخير الي التض-يق وامتنع التوسع كان الوجوب متعلقا باخره وان ما قبله لا تعلق له بالايجاب وبما اتفق عليه اصحابنا من ان المراة اذا حاضت في اخر الوقت لم يكن عليها قضاء تلك الصلاة اذا لم تكن صلتها وان من سافر في اخر الوقت يقصر اذا لم يكن صلاها والفقهاء من انها لو طهرت في اخر الوقت لزمتها وان المسافر اذا اقام في اخره قبل ان يصلي يتمها ثم المءدي ا-ما ان يكون نفلا كما قال البعض لانه-	848	670153046890832194	510	852.0	405	1521	33.53057098388672	90	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0699	true	8294265686172511775	139	213	692	1057	1484	300	يتمكن من الترك في اوله لا الي بدل واثم وهذا حد الفعل الا ان باداءه يحصل المطلوب وهو اظهار فضل الوقت فيمنع لزوم- الفرض كمحدث توضا قبل الوقت يقع نفلا ومع هذا يمنع لزوم فرض الوقت بعد دخوله او---------- موقوفا كما قال البعض الاخر كالزكاة المعجلة قبل الحول للمصدق كشاة من اربعين شاة فانه ان تم الحول وعنده تسع وثلاثون اجزاه وان كان اقل كان له ان ياخذها من يد المصدق وان كانت قاءمة	699	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0849	false	1309233536097599264	0	75	0	369	1487	300	يتمكن من الترك في اوله لا الي بدل واثم وهذا حد النفل الا ان باداءه يحصل المطلوب وهو اظهار فضل الوقت فيمنع لزومه الفرض كمحدث توضا قبل الوقت يقع نفلا ومع هذا يمنع لزوم فرض الوقت بعد دخوله واما ان يكون موقوفا كما قال البعض------ كالزكاة المعجلة قبل الحول للمصدق كشاة من اربعين شاة فانه ان تم الحول وعنده تسع وثلاثون اجزاه وان كان اقل كان له ان ياخذها من يد المصدق ان- كانت قاءمة	849	670153046890832194	352	677.0	279	376	93.61701965332031	69	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0699	true	8294265686172511775	251	300	1235	1484	1484	300	وانما يلزم كونه قضاء بعد الجزء الاول في الوقت لو كان الجزء الاول سبب الوجوب المضيق وليس كذلك وقولهم اي الحنفية تتقرر السببية علي ما اي --جزء----- يليه الشروع في الواجب فيه اي في قولهم ما سنذكر في المسءلة التي -----------------تلي هذه مسءل---------------------------ة الواجب بالسبب الفعل عينا مخيرا في-	699	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0850	false	287592595128256943	137	195	722	1023	1529	300	وانما يلزم كونه قضاء بعد الجزء الاول في الوقت لو كان الجزء الاول سبب الوجوب المضيق وليس كذلك وقولهم اي الحنفية تتقرر السببية علي ما اي الجزء الذي يليه الشروع في الواجب فيه اي في قولهم ما سنذكر في المسالة التي تلي المسالة التي تلي هذه وننبهك عليه شاء الله تعالي مسالة الواجب بالسبب الفعل عينا مخيرا في	850	670153046890832194	244	453.5	196	301	81.06312561035156	44	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0700	true	2703524327062982094	0	107	0	519	1507	300	اجزاء زمانه المحدود له كما قلنا انفا في السابقة و قال القاضي ابو بكر الواجب في كل جزء من اجزاء الوقت ما لم يتضيق احد الامرين منه اي الفعل ومن العزم عليه اي الفعل فيما بعده اي ذلك الجزء الخالي هو وما قبله من الفعل فاذا لم يبق منه الا ما يسع الفعل تعين الفعل فان لم يفعل ولم يعزم علي الفعل حتي مضي الوقت عصي وعند زفر عصي بالتاخير عن قدر ما يسع الاداء من اجزاء الوقت وكذا عندنا في الفجر ودفع قول القاضي بان المصلي في الجزء الذي ليس بالاخير------------- ممتثل لكونه مصليا لا لكونه اتيا باحد الامرين الفعل وال--عزم مبهما ولو كان هنا تخيير	700	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0850	false	287592595128256943	195	300	1023	1529	1529	300	اجزاء زمانه المحدود له كما قلنا انفا في السابقة والق-----اضي ابو بكر الواجب في كل جزء من اجزاء الوقت ما لم يتضيق احد الامرين منه اي الفعل ومن العزم عليه اي الفعل فيما بعده اي ذلك الجزء الخالي هو وما قبله من الفعل فاذا لم يبق منه الا ما يسع الفعل تعين الفعل فان لم يفعل ولم يعزم علي الفعل حتي مضي الوقت عصي وعند زفر عصي بالتاخير عن قدر ما يسع الاداء من اخر ال--وقت-------------------- ودفع قول القاضي بان المصلي في الجزء الذي ليس بالاخير من اخر الوقت ممتثل لكونه مصليا لا لكونه اتيا باحد الامرين الفعل او العزم مبهما ولو كان هنا تخيير-	850	670153046890832194	480	932.0	381	534	89.88764190673828	97	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0700	true	2703524327062982094	227	299	1140	1503	1507	300	ودعوي التعين اي كون الواجب -احدهما بعينه-- محل النزاع فلا يثبت الا بدليله وما ذكر لا يصلح دليلا انما ذاك اي وجوب احدهما بعينه في المصلي عند التضييق في الوقت بحيث لم يبق منه الا ما يسعها وليس الكلام فيه وفي البديع في جواب---- القاضي------ لو كان العزم بدلا عن الصلاة----------- سقط به اي العزم المبدل وهو الصلاة كساءر الابدال كالمسح وغيره و-ليس كذلك والجواب عن هذا منع الملازمة اي لا نسلم	700	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0851	false	-5571054754708684019	51	116	280	606	1538	300	ودعوي التعين اي بان الواجب واحد معين منهما محل النزاع------------------------------------------ انما ذلك اي وجوب احدهما بعينه---------- عند التض-يق في الوقت بحيث لم يبق منه الا ما يسعها وليس الكلام فيه وفي البديع في جواب قول القاضي وبانه لو كان العزم بدلا عن الصلاة وقد اتي به سقط به--------- المبدل وهو الصلاة كساءر الابدال كالجمعة للظهر وليس كذلك والجواب عن هذا منع الملازمة اي لا نسلم	851	670153046890832194	282	479.0	226	388	72.68041229248047	48	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0700	true	2703524327062982094	107	156	519	776	1507	300	بين الصلاة والعزم لكان الامتثال بها من حيث انها احد الامرين------------------------------------------------------------ وله اي للقاضي دفعه اي دفع هذا الدفع بان لا منافاة بين كونه ممتثلا لكونه مصليا وكو----نه اتيا باحد الامرين---------------------- فليكن امتثاله لكونه مصليا لكون الصلاة احدهما اي لاجل ان الصلاة احد الامرين اذ لا شك ان الاتيان --	700	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0851	false	-5571054754708684019	0	54	0	296	1538	300	بين الصلاة والعزم لكان الامتثال بها من حيث انها احد الامرين ومشتملة علي المفهوم المطلق كما يعلم في تحقيق القول بالتخيير وله اي للقاضي دفعه اي---- هذا الدفع بان لا منافاة بين كونه مص-------------ليا وبين كونه اتيا باحد الامرين مبهما لكونه احد جزاية فليكن ممتثلا -------------لكون الصلاة احدهم------------------ا ا-ي الامرين مبهما ودعوي التعين اي	851	670153046890832194	185	301.0	149	345	53.62318801879883	28	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0701	true	-5937058359036314169	28	181	137	924	1536	300	اللازم سقوط وجوبها في ذلك الوقت والبدلية ليست الا في هذا القدر اي في سقوط الوجوب في ذلك الوقت فيسقط الوجوب فيه بالعزم فيه علي الفعل في ثاني الحال كما يسقط بالاتيان بالصلاة فيه قيل وايضا هو لم يجعل العزم وحده بدلا بل العزم مع الفعل في ثاني الحال فمجرد العزم--------------------------------------- لا يوجب السقوط ب------------------------ل الجواب عن---- القاضي ان الكلام في الواجب بالوقت ولا تعلق لوجوب العزم به اي بالوقت بل وجوب العزم علي فعل كل واجب موسعا كان او مضيقا اجمالا عند الالتفات اليه اجمالا وتفصيلا عن التفصيل-------------- حكم من احكام الايمان يثبت مع ثبوت الايمان سواء دخل الوقت الواجب او لا فهو واجب مستمر قبل وجوبه ومعه بحسب الالتفات اليه ليتحقق التصديق الذي هو الاذعان والقبول غير مختص بالصلاة ولا بدلية عنها -------------------هذا ولا يبعد ان مذهب القاضي ان الواجب باول الوقت الصلاة او العزم علي فعلها اي الصلاة بعده اي اول الوقت فيه اي الوقت كما هو المنقول عن المتكلمين	701	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0851	false	-5571054754708684019	137	299	708	1536	1538	300	اللازم سقوط وجوبها في ذلك الوقت والبديلة ليست الا في هذا القدر اي في سقوط وجوبها في ذلك الوقت----------------- بالعزم ----علي الفعل في ثاني الحال------------------------------ قيل وايضا هو لم يجعل العزم وحده بدلا بل العزم مع الفعل في ------اخره فتحقق العزم فيما عدا الجزء الاخير مع ترك الفعل فيه لا يقتضي سقوطها لعدم تحقق البدل بكماله بل الجواب عن قول القاضي ان الكلام في الواجب بالوقت ولا تعلق لوجوب العزم به اي بالوقت بل وجوب العزم علي فعل كل واجب موسعا كان او مضيقا اجمالا عند الالتفات اليه اجمالا وتفصيلا عند تذكره بخصوصه كالصلاة حكم من احكام الايمان يثبت مع ثبوت الايمان سواء دخل وق--ت الواجب او لا فهو واجب مستمر قبل وجوبه ومعه بحسب الالتفات اليه ليتحقق التصديق الذي هو الاذعان والقبول غير مختص بالصلاة ولا مقيدا كون العزم بدلا عن الفعل هذا ولا يبعد ان مذهب القاضي ان الواجب باول الوقت الصلاة او العزم علي فعلها اي الصلاة بعده اي اول الوقت فيه اي الوقت كما هو المنقول عن المتكلمين	851	670153046890832194	681	1227.0	542	887	76.77565002441406	129	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0701	true	-5937058359036314169	181	294	924	1511	1536	300	في برهان امام الحرمين والذي اراه انهم لا يوجبون تجديد العزم في الجزء الثاني بل يحكم-- بان العزم الاول ينسحب علي جميع الازمنة المستقبلة كانسحاب النية علي العبادة الطويلة ---------الا ان كل جزء يلزم فيه الفعل او العزم المستلزم لاستصحاب العزم من اول الوقت الي اخره لانه بعيد قال الشارح لان احد -لا يقول بان العزم في الجزء الاخير كاف ثم نقل عن القاضي------------- ان هذا التخيير عنده-------- في غير الجزء الاخير اما في الجزء الاخير فيتعين الفعل قطعا انتهي وانت خبير بان سبب البعد ما اشار اليه بقوله لا ان كل جزء الي قوله المستلزم الي اخره وهو ظاهر مسءلة تثبت السببية لوجوب الاداء في الواجب البدني باول الوقت موسعا كما ذكرنا	701	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0852	false	-7635037696713024287	0	101	0	536	1564	300	في برهان امام الحرمين والذي اراه انهم لا يوجبون تجديد العزم في الجزء الثاني بل يحكمون بان العزم الاول ينسحب علي جميع الازمنة المستقبلة كانسحاب النية علي العبادة الطويلة مع عزوبها لا ان كل جزء يلزم فيه الفعل او العزم المستلزم لاستصحاب العزم من اول الوقت الي اخره لانه بعيد----------- لان احدا لا يقول بان العزم في الجزء الاخير كاف وقد ذكر غير واحد ما اسلفنا من ان هذا التخيير عنده انما هو في غير الجزء الاخير اما في الجزء الاخير فيتعين الفعل قطعا والله سبحانه سبحانه اعلم مسا-------------------------------------------------------------------------لة تثبت السببية لوجوب الاداء في الواجب البدني باول الوقت موسعا كما ذكرنا	852	670153046890832194	460	835.0	372	620	74.19355010986328	81	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0702	true	-6361937750461278878	22	280	110	1440	1542	300	عند الشافعية بخلاف المالي ليثبت بالنصاب اي بملكه-- والراس الذي يمونه ويلي عليه علي قول-------- او الفطر اي غروب الشمس اخر يوم من رمضان علي الصحيح عند الشافعية والدين المءجل الي وقت معين اصل الوجوب للزكاة وصدقة الفطر وتفريغ الذمة--------- وتاخر وجوب الاداء الي تمام الحول---------- وطلوع فجر اول يوم من شوال-------------- وحلول الاجل--------- بدليل السقوط لهذه الاشياء عن المكلف بالتعجيل لها وهو اي سقوطها فرع سبق الوجوب لها و فرع تاخر وجوب الاداء عند الحنفية----------- كذلك اي قاءلون بانفصال الوجوب عن وجوب الاداء في البدني ايضا كما في المالي فثبت بالاول من اجزاء الوقت اصل الوجوب فيعتبر حال المكلف في الجزء الاخير من الوقت من الحيض بيان لحاله والبلوغ يرد عليه ان قوله فيثبت بالاول اصل الوجوب ان اراد به ثبوته بشرط ان يكون اهلا له لزم وجود البالغ في الجزء الاول بلا معني لاعتبار حاله في الجزء الاخير من حيث البلوغ وان لم يكن اهلا لزم اثبات الحكم بدون الاهلية اللهم الا ان يقول باهلية الصبي المميز لوجوب الصلاة كما قيل في حق وجوب اصل الايمان وفيه تامل والسفر واضدادها اي الطهارة والصبا والاقامة فلو كانت طاهرة اول الوقت فلم تصل حتي حاضت اخره لا قضاء عليها سواء كان الباقي ما يسع الصلاة او تحريهم-ا فقط وقال زفر ان بقي ما يسعها لا قضاء والا فعليها القضاء وقال الشافعي ان ادرك من عرض له احد- هذه العوارض يعني الحيض والنفاس والجنون ونحوها قبل عروضها---------- اخف ما يمكنه فعله وجب وا-----لا فلا وفي قلبه اي فيما اذا كانت حاءضا اول الوقت ثم طهرت اخره قلبه اي قلب نفي القضاء وهو القضاء قال الشارح لو كان الباقي من	702	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0852	false	-7635037696713024287	101	300	536	1564	1564	300	عند الشافعية بخلاف المالي فيثبت بالنصاب المملوك له والراس الذي يمونه ويلي عليه علي قول الحنفية او الفطر اي غروب --شمس اخر يوم من رمضان علي الصحيح عند الشافعية والدين المءجل الي وقت معين اصل الوجوب للزكاة وصدقة الفطر وتفريغ الذمة من الدين وتاخر وجوب الدين -الي تمام الحول في الزكاة وطلوع فجر اول يوم من شوال في صدقة الفطر وحلول الاجل في الدين بدليل السقوط لهذه الاشياء عن المكلف بالتعجيل لها وهو اي سقوطها فرع سبق الوجوب لها و فرع تاخر وجوب الاداء عند الحنفية اي جمهورهم كذلك اي قاءلون بانفصال الوجوب عن وجوب الاداء في البدني ايضا كما في المالي فثبت بالاول من اجزاء الوقت اصل الوجوب فيعتبر حال المكلف في الجزء الاخير من الوقت من الحيض----------- والب------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لوغ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والسفر واضدادها اي الطهارة والصبا والاقامة فلو كانت طاهرة اول الوقت فلم تصل حتي حاضت اخره لا قضاء عليها سواء كان الباقي ما يسع الصلاة او تحريمتها فقط وقال زفر ان بقي ما يسعها لا قضاء والا فعليها القضاء وقال الشافعي ان ادرك من عرض له احدي هذه العوارض---------------------------------- قبل عروضها قدر الفرض اخف ما يمكنه فعله وجب عليه والا فلا وفي قلبه اي----- اذا كانت حاءضا اول الوقت ثم طهرت اخره قلبه ا--------ي القضاء و---------------------لو كان الباقي من-	852	670153046890832194	933	1699.5	752	1410	66.17021179199219	167	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0703	true	4357964737307720812	0	251	0	1283	1551	300	مقدماته كالاستقاء وخلع الثوب وال-ستر عن الاعين والتحريمة فعليها و-------الا فلا انتهي و------------------------------------------------------------------------------------------------------قال زفر لا يثبت الوجوب ما لم يدرك ما يسع جميع الواجب وعلي هذا الخلاف اذا زال الكفر والجنون وقد بقي من الوقت قدر التحريمة يجب عند الثلاثة ولا يجب عند زفر وقال الشافعي يجب اذا زالت هذه العوارض وقد بقي من الوقت قدر تكبيرة و-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لا ينكرون اي الحنفية امكان ادعاء الشافعية اي ان ما ادعاه الشافعية من ان الوقت سبب لوجوب الاداء موسعا بالمعني المذكور امر ممكن يصلح للاعتبار و لكن ادعوه اي لكن الحنفية يدعون كونه غير واقع بدليل وجوب القضاء علي ناءم استغرق نومه كل الوقت من الجزء الاول الي الجزء الاخير وهو اي وجوب القضاء عليه فرع وجود اصل الوج----------------------------وب عليه اذ وجوب القضاء فرع كون الاصل واجبا الا تري ان من حدث- له اهلية بعد مضي الوقت باسلام او بلوغ لا يجب عليه القضاء اجماعا وقد يفرق بينهما مع قطع النظر عند وجود الوجوب بوجوب الاهلية في الناءم دونهما ولا سبيل الي القول بوجوب الاداء علي الناءم المذكور اتفاقا اذ الناءم لا يصلح للخطاب فكيف يطلب منه اداء الفعل منجزا اورد عليه ان وجوب القضاء بالنص ابتداء لما صح عنه صلي الله عليه وسلم فاذا نسي احدكم صلاة او نام عنها فليصلها اذا ذكرها واجيب بانه لو كان كذا ما روي فيه شراءط القضاء كنية القضاء----- وغيرها----------------------------- ودفع بان عند الحضم لا فرق بين الاداء والقضاء في--- النية لا في الصلاة ولا في الصوم بل يحتاج الي ان ينوي ما عليه فيهما و------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لا اعتبار بقول من جعله اي القضاء المذكور اداء منهم اي الحنفية	703	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0853	false	-8299858216729947436	20	299	105	1575	1578	300	مقدماته كالاستقاء وخلع الثوب والتستر عن الاعين والتحريمة فعليها القضاء والا فلا وفي شرح للبزدوي وما ذكروا ان المراد به الغسل المسنون او الفرض والظاهر الفرض لانه يثبت به رجحان جانب الطهارة وقال زفر لا يثبت الوجوب ما لم يدرك ما يسع جميع الواجب وعلي هذا الخلاف اذا زال الكفر والجنون وقد بقي من الوقت قدر التحريمة يجب عند الثلاثة ولا يجب عند زفر وقال الشافعي يجب اذا زالت هذه العوارض وقد بقي من الوقت قدر تكبيرة والاظهر وجوب الظهر بادراك تكبيرة العصر والمغرب بادراك تكبيرة العشاء ولا يشترط ادراك زمن الطهارة ويشترط امتداد السلامة من الموانع زمن امكان الطهارة والصلاة ولا ينكرون اي الحنفية امكان ادعاء الشافعية ل----------------------------------------------------------------------------------------------------كن ادعوه اي---- الحنفية امكا----نه غير واقع بدليل وجوب القضاء علي ناءم------------ كل الوقت --------------------------------وهو اي وجوب القضاء عليه فرع وجود الو----جوب عليه حالة النوم والا لم يجب عليه-------- القضاء كما لا يجب بالاجماع علي------- من حدثت له اهلية بعد مضي الوقت باسلام او بلوغ واور-----------------------------------------------------د وجوب القضاء عليه ابت---------------------------------------------------داء عبادة تلزمه بعد حدوث اهلية ا-----------------لخطاب بخطاب مبتدا كما ذهب اليه الشيخ ابو المعين وهو ما روي النساءي والترمذي وصححه عنه صلي الله عليه وسلم فاذا نسي احدكم صلاة او نام عنها فليصلها اذا ذكرها واجيب بالمنع لان---------------- شراءط القضاء تراعي فيه كالنية وغيرها ولو كان ابتداء فرض لما روعيت ودفع بان عند الخصم لا فرق بين الاداء والقضاء في حق النية لا في الصلاة ولا في الصوم بل يحتاج---- ان ينوي ما عليه عند عدم العذر ولولا العذر لوجب في الوقت وبهذا لا يتبين انهما وجبا علي المكلف في حالة سقوط اداءهما عنه وستقف في كلام المصنف علي ما يءخذ منه دفعه وننبهك عليه ان شاء الله تعالي ولا اعتبار لقول من جعله اي القضاء المذكور اداء منهم اي الحنفية	853	670153046890832194	799	1288.5	634	1782	44.83726119995117	138	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0704	true	-6715495651894145836	26	139	135	727	1574	300	علي وجوب الاداء بالمعني الثاني والمتفق علي انتفاءه وجوبه بالمعني الاول ولا يخفي عليك ان اصل الوجوب غير هذا اذ ليس فيه تعرض للاداء باحد النوعين فتامل وفي التلويح -لقاءل ان يمنع عدم الخطاب وانما يلزم اللغو--- لو كان مخاطبا بان يفعل في حالة النوم مثلا وليس كذلك بل هو مخاطب بان يفعل بعد الانتباه-------------------------------------------------------------------- والعجب انهم جوزوا خطاب المعدوم بناء علي ان المطلوب صدور الفعل حالة الوجوب و---قال شمس الاءمة من شرط وجوب الاداء القدرة الممكنة------------------------- الا انه لا يشترط وجودها عند الامر بل عند الاداء فان النبي صلي الله عليه وسلم كان مبعوثا الي الناس كافة وصح امره في حق من وجد بعده ويلزمهم الاداء بشرط ان يبلغهم ويتمكنوا من الاداء	704	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0855	false	6320615197245574992	119	243	618	1247	1545	300	عدم وجوب الاداء ----علي الناءم والمغم-----------------------------------------ي عليه الوقت كله بعدم الخطاب لان خطاب من لا يفهم لغو------------------ وفي التلويح ولقاءل ان يمنع عدم الخطاب وانما يلزم اللغو ان لو كان مخاطبا بان يفعل في حالة النوم مثلا وليس كذلك بل هو مخاطب بان يفعل بعد الانتباه والمريض مخاطب بان يفعل في الوقت او في ايام اخر كما في الواجب المخير والعجب انهم جوزوا خطاب المعدوم بناء علي ان المطلوب صدور الفعل حالة الوجود حتي قال شمس الاءمة من شرط وجوب الاداء القدرة التي بها يتمكن المامور من الاداء الا انه لا يشترط وجودها عند الامر بل عند الاداء فان النبي صلي الله عليه وسلم كان مبعوثا الي الناس كافة وصح امره في حق من وجد بعده ويلزمهم الاداء بشرط ان يبلغهم ويتمكنوا من الاداء	855	670153046890832194	470	833.0	375	692	67.91907501220703	82	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0704	true	-6715495651894145836	189	300	1011	1574	1574	300	وفي الخلاصة والمختار ان الناءم المذكور عليه القضاء ونقله عن ابي حنيفة والا اي وان لم يكن قول من جعله اداء غير معتبر بان يجعل وجوبه ابتداء كان الوجوب مطلقا لا موقتا وقد قال تعالي ان الصلاة كانت علي المءمنين كتابا موقوتا ويحتمل ان يكون المعني وان لم ينتف وجوب الاداء بان يجب الاداء في اول الوقت كان ذلك الوجوب غير موقت لان المفروض استغراق النوم الوقت وكان مقتضاه وجوب الاداء في وقت ما فتدبر وكذا صحة صوم المسافر عن العرض اي فرض رمضان فرع الوجوب عليه اي علي المسافر لعدم وقوع ما ليس بفرض عن الفرض وعلي تقدري عدم الوجوب يلزم عدم فرضيته وعدم اثمه اي المسافر لو مات بلا-	704	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0856	false	-7727288459738517073	153	191	839	1041	1588	300	وفي الخلاصة والمختار ان عل---------------يه القضاء ونقله عن ابي حنيفة والله سبحانه و----------------------------------------------------------------------------------------تعالي اعلم-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وكذا صحة صوم المسافر عن الفرض------------- فرع الوجوب عليه اي علي المسافر لعدم جواز التعجيل قبل الوجوب---------------------------------------- وعدم اءمه اي المسافر لو مات بلا	856	670153046890832194	165	240.0	131	564	29.255319595336914	27	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0705	true	-7847127694260161436	14	161	70	829	1547	300	دليل عدم وجوب الاداء عليه والقرينة قوله وكذا توضيحه انه ذكر فيما سبق امرين احدهما دليل سبق الوجوب وهو وجوب القضاء علي الناءم المذكور والثاني دليل انتفاء وجوب الاداء وهو الاتفاق او كونه موقتا علي ما ذكر وههنا ذكر امرين احدهما دليل سبق الوجوب وهو صحة صومه عن الفرض والثاني دليل عدم وجوب الاداء وهو عدم الاثم فالمشبه والمشبه به المشار اليه بقوله وكذا مجموع الامرين وصرحوا اي الحنفية بان لا طلب في اصل الوجوب بل هو اي اصل الوجوب مجرد اعتبار من الشارع ان في ذمته اي المكلف جبرا الفعل فقوله الفعل اسم ان وفي ذمة خبرها وهي مع اسمها وخبرها مفعول اعتبار وجبرا نصب علي المصدر اي جبر المكلف علي شغل الذمة جبرا كالشغل بالدين اي شغل ذمته كشغلها بدين الناس في ان كلا منهما اعتبار شرعي وهو اي الدين فعل عند ابي حنيفة -هو تمليك المال او تسليمه اذ--------- يوصف بالوجوب وهو---- صفة الافعال	705	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0856	false	-7727288459738517073	194	252	1054	1344	1588	300	دليل عدم وجوب الاداء عليه وكانه حذفه لارشاد ما قبله---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اليه------------------------- وصرحوا اي الحنفية بان لا طلب في اصل الوجوب بل هو اي اصل الوجوب مجرد اعتبار من الشارع ان في ذمته اي المكلف جبرا الفعل------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ كالشغل بالدين وهو ا----------------------------------------------------------ي الدين فعل عند ابي حنيفة وهو تمليك المال او تسليمه الا يري انه يوصف بالوجوب والوجوب صفة الافعال	856	670153046890832194	246	407.5	195	773	31.82406234741211	46	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0705	true	-7847127694260161436	145	278	748	1441	1547	300	الدين فعل عند ابي حنيفة هو تمليك المال او تسليمه اذ يوصف بالوجوب وهو صفة الافعال ومعني او في الدين اتي بهذا الفعل -اي تمليك المال او تسليمه ومعني قوله علي الف واجبة واجب اداءها--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وقد يشكل المذهبان--- مذهب- الحنفية والشافعية بان الفعل اي فعل المكلف لقصد اداء ما في الذمة بعد اصل الوجوب قبل وجوب الاداء بلا سبق طلب كيف يسقط الواجب وهو اي الواجب انما يكون واجبا بالطلب والسقوط انما يكون بتقدمه اي الطلب ايضا وقصد الامتثال وهو انما يكون بالعلم به اي بالطلب فاسقاط الواجب يستدعي سبق الطلب من الوجوه الثلاثة فكيف تثبته الحنفية بمجرد سبق الوجوب الخالي عن الطلب 0 والشافعية ان ارادوه اي ارادوا -نفس الوجوب في محل اثبتوه ما اراد الحنفية به فكذلك اي ورد عليهم ما ورد علي الحنفية من انه اسقاط قبل الطلب وان دخله	705	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0857	false	-7249212363661056124	16	134	78	699	1538	300	ال---------------------------------------------------------------------------------------------دين اتي بهذا الفعل وهو تمليك المال او تسليمه وعن الثاني بان المال يوصف به مجازا باعتبار انه محل الوجوب كالموهوب يسمي هبة الا يري ان المال المجرد عن الفعل لا يصح وصفه بالوجوب فلا يقال جدار واجب كما يصح وصف الفعل المجرد عن المال كالصلاة فعلم ان الوجوب حقيقة من خصاءص الفعل وقد يشكل المذهبان اي مذهبا الحنفية والشافعية بان الفعل------------------------------------------------------------------- بلا---- طلب كيف يسقط الواجب وهو اي الواجب انما يكون واجبا بالطلب والسقوط انما يكون بتقدمه اي الطلب ايضا وقصد الامتثال---- انما يكون بالعلم به اي بالطلب وهو يقتض-----------ي سب-----------------------------------------------------ق الوجوب والشاف------------------عية ان ارادوه اي ارادوا بنفس الوجوب-------------- ما اراد الحنفية--- فكذلك اي ورد عليهم ما ورد علي الحنفية من انه اسقاط قبل الطلب وان دخله	857	670153046890832194	379	621.0	304	888	42.680179595947266	64	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0706	true	4376693569630091882	4	255	24	1267	1508	300	قلنا لا يعقل طلب فعل بلا طلب اداءه و بلا طلب قضاءه لانه اي الفعل اما مطلق عن الوقت وهو اي المطلق عنه مطلوب الاداء في العمر او مقيد به اي الوقت فهو مطلوب الاداء فيه اي في وقته المحدود له مخيرا في الاجزاء اي في ايقاعه في اي جزء من اجزاء ذلك الوقت وهو اي الواجب الموسع فيه وهذا التوسع قبل ان يتضيق الوقت ثم يجب مضيقا بغير تخيير موجب للسلعة وذلك عند ضيق الوقت وقول الحنفية يتضيق الوجوب عند الشروع في الفعل وتقرر السببية للذي يليه الشروع يلزمه اي القول المذكور كون المسبب هو المعرف للسبب وهو اي كون المسبب هو المعرف للسبب عكس في وضعه اي المسبب لان شانه ان يكون معرفا لا معرفا و عكس وضع العلامة لان العل------------------------امة هي المعرفة لما هي علامة له كما ان السبب هو ما يعرف للمسبب وفي بعض النسخ ومفوتا لمقصودها وهي ما عليه الشارح وقال الظاهر ومفوت ----وليس في النسخة التي اعتمادي عليها هذه الزيادة وهو اولي اذ ليس في تلك النسخة زيادة فاءدة او فسر مقصد العلامة بالتعريف لما هي علامة له وهذا المعني يفهم بدون تلك الزيادة وبه اي بكون المسبب هنا هو المعرف للسبب يصير هذا القول ابعد من المذهب المرذول رذل ككرم وعلم بمعني ذل ورذله غيره وارذله عدة رذلة وهو ان التكليف مع الفعل لا قبله لقولهم اي الحنفية تعليل لبيان وجوب المذهب المرذول ان الطلب الذي هو التكليف لم يسبقه اي الفعل اذ لا طلب في اصل الوجوب كما ذكرنا علي ما مر في قوله وصرحوا الخ فهو اي اصل الوجوب السابق علي الفعل	706	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0857	false	-7249212363661056124	135	285	703	1460	1538	300	قلنا لا يعقل طلب فعل بلا---- اداءه و---------قضاءه لانه اي الفعل اما مطلق عن الوقت وهو اي المطلق عنه مطلوب الاداء في العمر او مقيد به اي الوقت فهو مطلوب الاداء فيه اي في وقت-----------ه مخيرا في الاجزاء وهو---------------------------------------------------- الموسع ثم مطلوب الاداء فيه---------------------- مضيقا ----------------------------عند ضيق الوقت وقو- الحنفية يتضيق الوجوب عند الشروع وت--------تقرر السببية للذي يليه الشروع ي-----------------لزمه كون المسبب هو المعرف للسبب وهو اي كون المسبب هو المعرف للسبب عكس--- وضعه اي المسبب-------------------------------- و عكس وضع العلامة فان السبب هو المعرف للمسبب والعلامة هي المعرفة لما هي علامة له و---------------------------------------------مفوتا و--------------------------------الظاهر ومفوت لمقصودها اي العلامة وهي -----------------------------------------------------------------------------------------التعريف بما هي علامة له عطف علي عكس---------------------- وبه اي بكون المسبب هنا هو المعرف للسبب يصير هذا القول ابعد من المذهب المرذول ا------------------------------------------------------ن التكليف مع الفعل-------- لقولهم اي الحنفية ا--------------------------------ن الطلب---------------- لم يسبقه اي الفعل اذ لا طلب في اصل الوجوب كما ذكرنا وهو -----------------------------اي اصل الوجوب السابق علي الفعل	857	670153046890832194	672	1052.0	530	1271	52.87175369262695	123	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0707	true	6457871346863586564	2	260	11	1358	1563	300	وجوب الاداء موسعا اي مخيرا في اداء الدين في اي جزء شاء من المدة المحدودة الي الحلول اي حلول الاجل او الي الطلب بعده اي الحلول فيتضيق فان قلت ان وجوب الاداء قد انتقل عن التوسع الي التضييق بمجرد حلول الاجل فما معني حدوث التضييق بعده المستفاد من عطف الطلب علي الحلول قلت هذا علي تقدير رضا الداءن بالتاخير عن الاجل وكالثوب المطار اي الذي اطارته الريح الي انسان يجب اداءه بمعني تسليمه للمالك كذلك اي وجوبا موسعا الي طلب مالكه فيتضيق حينءذ وما-لا يمكن فيه اعتبار وجوب الاداء بالسبب موسعا كالزكاة عند الحنفية فانه لو وجب الاداء بملك النصاب موسعا فاما الي الحول فيتضيق واما الي اخر العمر والاول اي وجوب الاداء بملك النصاب موسعا الي الحلول فيتضيق منتف لانه اي وجوب الاداء بعد الحول علي التراخي علي ما اختارو------------ه وكذا الثاني اي وجوب الاداء بملك النصاب موسعا الي اخر العمر----- لان حاصلة انه واجب موسع من حين الملك الي اخر العمر فيضيع معني اشتراط الحول نعم يتم كون الزيادة واجبة الاداء بملك النصاب موسعا الي الحول علي --قول المضيق للوجوب بالحول والمصرف ثم قوله وما لا مبتدا او معطوف علي ما امكن خبره فيجب ان يعتبر فيه اي في هذا اقامة السبب مقام الوجوب شرعا في حق التعجيل----------------------------------------- فلو لم يعجل لا يتحقق هذا الاعتبار وهو ان السبب اقيم مقام الوجوب شرعا-------------- او يعتبر فيه انه بالمبادرة الماذون فيها شرعا الي سد خلة اخيه الفقير دفع عنه اي المعجل الطلب ان يتعلق به اي بفعله وهو اداء الزكاة شرعا وانما قلنا ذلك لانه الزم علينا اعتبار هذا التاويل ذلك الدليل المذكور وكذ-------------ا اقيم السبب مقام وجوب	707	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0858	false	7016055782985464538	89	300	475	1580	1580	300	وجوب الاداء موسعا اي م----------------------------------------------خيرا الي الحلول-------------- او الط----لب بعده اي الحلول فيتضيق----------- وجوب الاداء حينءذ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وكالثوب المطار اي الذي اطارته الريح الي انسان يجب اداءه موسعا ----------------------------------الي طلب مالكه فيتضيق حينءذ وما لا يمكن فيه اعتبار وجوب الاداء بالسبب موسعا كالزكاة عند الحنفية فانه لو وجب الاداء بملك النصاب موسعا فاما الي الحول فيتضيق واما الي اخر العمر والاول اي وجوب الاداء بملك النصاب موسعا الي الح-ول فيتضيق منتف لانه اي وجوب الاداء بعد الحول علي التراخي علي ما اختاروه كما اسلفناه وكذا الثاني اي وجوب الاداء بملك النصاب موسعا الي اخر العمر منتف لان حاصل----ه واجب موسع من حين الملك الي اخر العمر فيضيع معني اشتراط الحول نعم يتم كون الزكا-ة واجبة الاداء بملك النصاب موسعا الي الحول علي القول المضيق للوجوب بالحول والمصرف ثم قوله وما لا مبتدا--------------------- خبره فيجب ان يعتبر فيه اي في هذا اقامة السبب مقام الوجوب شرعا في حق التعجيل قبل حقيقة وجوب الاداء لاذن الشارع في ذلك فلو لم يعجل لا يتحقق هذا الاعتبار وهو ان السبب اقيم مقام الوجوب شرعا في حق التعجيل او يعتبر فيه انه بالمبادرة الماذون فيها شرعا الي سد خلة اخيه الفقير دفع عنه اي المعجل الطلب ان يتعلق الطلب به ش-------------------رعا وانما قلنا ذلك لانه الزم ذل-------------------------ك الدليل وكذا في مستغرق الوقت يوما اقيم السبب مقام وجوب-	858	670153046890832194	982	1729.5	791	1435	68.43205261230469	174	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0708	true	-2088039936016202261	186	299	951	1548	1552	300	بل الشرط ان يقع ابتداءه اي الفعل في غير العمر اي فيما عدا العمر من الاوقات المحدودة لاداء الواجبات ثم مثل ذلك الابتداء الواجب ايقاعه في الوقت بقوله كالتحريمة ثم التقدير في ابتداء الصلاة بها والاكتفاء بوقوع هذا القدر منها في الوقت انما هو للحنفية في غير صلاة الفجر فان بادراكها في الوقت يكون مدركا للصلاة----- وان وقع ما سواه-------- خارجه وهو------------------------------ وجه عند الشافعية تبعا لما في الوقت وركعة للشافعية و---------------------------------------------------------------------------------هو اصح الاوجه عندهم لق---------------------------وله صلي الله عليه وسلم من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة متفق عليه وف-----ي المحيط الصلاة الواحدة يجوز ان يكون بعضها اداء وبعضها قضاء كما اذا---- غربت الشمس----- في خلال صلاة العصر------------------- وسبقه الي هذا الناطفي	708	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0859	false	4344915872952845902	108	220	552	1140	1553	300	بل الشرط اب-------تداءه اي الفعل في غير العمر------------------------------------------------------------------------------------------------------ كالتحريمة-------------------------------------------------------------------------------- للحنفية في غير صلاة الفجر فان بادراكها في الوقت يكون مدركا للصلاة اداء وان كان ما سواها مفعولا خارجه علي ما هو المشهور عندهم وهو مطلقا وجه---- للشافعية تبعا لما في الوقت وركعة للشافعية فان بادراكها في الوقت يكون مدركا للصلاة اداء وان كان ما سواها مفعولا خارجه علي ما هو اصح الاوجه عندهم كما ذكره النووي وغيره لظاهر قوله صلي الله عليه وسلم من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة متفق عليه والا ففي المحيط الصلاة الواحدة يجوز ان يكون بعضها اداء وبعضها قضاء كمصلي العصر غربت الشمس عليه في خلال صلاته يتم الباقي قضاء لا اداء وسبقه الي هذا الناطفي	859	670153046890832194	381	595.5	306	781	48.78361129760742	63	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0708	true	-2088039936016202261	0	56	0	274	1552	300	هذا المقام -لم يفتقروا الي اعتبار شء يسمي بالوجوب ولا طلب فيه ولا تكلف كلام زاءد لم يحتج اليه في توجيه ما تكلفوا له من المساءل ولا يستقيم ما ذكروا الا علي ذلك لما عرفت مما اوردنا عليه مسءلة الاداء فعل الواجب بفتح الفاء وهو ايقاعه في وقته المقيد اي الذي هو -------قيد الواجب به شرعا	708	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0859	false	4344915872952845902	35	73	178	367	1553	300	هذه المواضع لم يفتقروا الي اعتبار شء يسمي بالوجوب ولا طلب فيه ولا تكلف كلام زاءد ----------------------------------------------ولا يستقيم ما ذكروا الا علي ذلك مسا-------------------------لة الاداء فعل الواجب---------------------- في وقته المقيد به شرعا ثم اوضح الوقت المقيد به شرعا	859	670153046890832194	160	260.0	124	282	56.737586975097656	28	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0709	true	-9075683297194723179	47	216	241	1092	1518	300	كترك ركن و غير عدم صحة الشروع لفقد شرط مقدر- من طهارة او غيرها اذ الاول في الصورتين لا وجود له ف------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الخلل ما يءثر نقصا في الصلاة قال الشارح---------------------------------- وحينءذ فهل تكون الاعادة واجبة فصرح غير واحد من شراح اصول فخر الاسلام بانها ليست بواجبة وان كان بالاول يخرج عن العهدة وان كان علي وجه الكراهة علي الاصح وان الث------اني بمنزلة الجبر كالجبر بسجود السهو---------------------------------------- والاوجه الوجوب كما اشار اليه في الهداية وصرح به بعضهم ويوافقه -----------------------------------ما عني السرخسي وابو اليسر من ترك الاعتدال يلزمه الاعادة زاد ابو اليسر ويكون الفرض هو الثاني ثم نقل عن----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- المصنف انه لا اشكال في وجوب الاعادة اذ هو الحكم في كل صلاة اديت مع كراهة التحريم ويكون جابرا للاول لان الفرض لا يتكرر وجعله الثاني يقتضي عدم سقوطه بالاول و--هو لازم ترك الركن لا الواجب الا ان يقال المراد ان ذلك امتنان من الله تعالي اذ يحتسب الكامل وان تاخر عن الفرض لما علم سبحانه انه سيوفقه انتهي ثم انه اطنب الكلام في ان الاعادة -هل هي --اداء او --قضاء او غيرهما	709	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0860	false	-1336744025411812111	45	300	223	1512	1512	300	كترك ركن او ل--عدم صحة ش--روع لفقد شرط مقدور من طهارة او غيرها الان لما فسد او لم يصح الشروع فيه شرعا حكم العدم شرعا فيكون الاعتبار للثاني الجامع لموجب الاعتبار شرعا وهو اداء ان وقع في الوقت وقضاء ان وقع خارجه ولعله يريد بالخلل ما يءثر نقصا في الصلاة يجب به سجود السهو كما يعطيه قوة كلام الميزان وحينءذ فهل تكون الاعادة واجبة فصرح غير واحد من شراح اصول فخر الاسلام بانها ليست بواجبة و----ان بالاول يخرج عن العهدة وان كان علي وجه الكراهة علي الاصح وان الفعل الثاني بمنزلة الجبر كالجبر بسجود السهو فلا يدخل في تقسيم الواجب الي اداء وقضاء والاوجه الوجوب كما اشار اليه في الهداية وصرح به بعضهم كالشيخ حافظ الدين في شرح المنار وهو موافق لما عن- السرخسي وابي اليسر من ترك الاعتدال يلزمه الاعادة زاد ابو اليسر ويكون الفرض هو الثاني وعلي هذا يدخل في تقسيم الواجب وانما الكلام في انه لا يخرج عن احدهما كما هو ظاهر الميزان او عن الاداء كما صرح به القاضي عضد الدين وذكر السبكي انه مصطلح الاكثرين او انه قسم ثالث كما مشي عليه في الحاصل والمنهاج ثم كما قال شيخنا المصنف ----لا اشكال في وجوب الاعادة اذ هو الحكم في كل صلاة اديت مع كراهة التحريم ويكون جابرا للاول لان الفرض لا يتكرر وجعله الثاني يقتضي عدم سقوطه بالاول اذ هو لازم ترك الركن لا الواجب الا ان يقال المراد ان ذلك امتنان من الله تعالي اذ يحتسب الكامل وان تاخر عن الفرض لما علم سبحانه انه سيوقعه اه ومن هذا يظهر------------ ان الاعادة قسم من الاداء او القضاء او غيرهما-	860	670153046890832194	741	1286.0	591	1315	56.34981155395508	131	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0709	true	-9075683297194723179	250	277	1262	1409	1518	300	والصلاة المفعولة-------------- جماعة بعد فعلها علي الانفراد----------- اعادة ان عمها-------------------------------------- الخلل بحيث يعم ما ليس واقعا علي الوجه الاكمل والقضاء تعريفه بناء علي انه واجب بسببه اي	709	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0861	false	447966475305382101	97	134	457	660	1520	300	فالصلاة المفعولة في وقت الاداء جماعة بعد فعلها علي الانفراد من غير خلل اعادة علي هذا لحصول فضيلة الجماعة دون الاول لانتفاء الخلل وعلي هذا فالاعادة اعم من الاداء------- والقضاء تعريفه بناء علي انه واجب بسببه اي	861	670153046890832194	107	151.5	85	210	50.9523811340332	14	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0710	true	3773391327214813385	2	171	9	881	1567	300	ففعل مثله اي الواجب بعده اي الوقت لخلل وقع في اداءه خارج عن تعريف القضاء لانه فعل عين الواجب لا مثله وفسر الشارح بانه خارج عن الاقسام الثلاثة وكانه دعاه اليه قوله كفعل غير المقيد بوقت من السنن اذ خروجه لا يخص تعريف القضاء وانت خبير بان ما فسرنا به مقتضي السياق والتفريع ولا بعد في قولنا هذا خارج عن هذا القسم كما ان ذلك خارج عن الاقسام علي ان خروجه من القضاء مستلزم لخروجه عنها اذ من المعلوم انه ليس بالاداء ولا اعادة ------------------------------------------------------والمقيد منها بوقت كصلاة الكسوف والخسوف بوقتيهما والمعني علي ما ذكرنا فعل مثل الواجب بعد الوقت خارج عن تعريف القضاء كما ان فعل غير المقيد الي اخره خارج عن تعريف كل منهما وبعضهم جعل الا--------------------------------------------------------------داء نوعين واجب ونفل ولم ياخذ فيه قيد للوجوب واليه اشار بقوله--------------------------------------------------------------- ومن يحقق القضاء في غير الواجب مثل سنة الفجر كما ذكر اصحابنا وغيرهم يبدل الواجب بالعبادة فيقول فعل العبادة بعد وقتها------------------------------------------------------ فتسمية الحج الصحيح بعد الحج الفاسد قضاء كما وقع في عبارة مشايخنا وغيرهم مجاز لانه في وقته وهو	710	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0861	false	447966475305382101	171	300	858	1520	1520	300	ففعل مثله اي الواجب بعده اي الوقت------------------ خارج عن الاق------------------------------------------------------------------سام الثلاثة الا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------داء وال-اعادة والقضاء ثم قال استطرادا كفعل غير المقيد من السنن بوقت والمقيد منها بوقت كصلاة الكسوف فانها لا توصف باحد هذه الاوصاف حقيقة عند --------------------------------------------------------------------------------------------------بعضهم والا فقد نص القاضي ابو زيد في التقويم وفخر الاسلام في شرحه علي ان الاداء نوعان واجب ونفل وتعريفه علي هذا فعل ما طلب من العمل بعينه كما ذكر ابو زيد او تسليم عين ما طلب شرعا كما ذكر شيخنا المصنف ومن يحقق القضاء في غير الواجب مثل سنة الفجر كما ذكر اصحابنا وغيرهم يبدل الواجب بالعبادة فيقول فعل العبادة بعد وقتها او فعل مثل عين ما طلب شرعا كما اشار اليه شيخنا المصنف فتسمية الحج الصحيح بعد الحج الفاسد قضاء كما وقع في عبارة مشايخنا وغيرهم مجاز لانه في وقته وهو-	861	670153046890832194	341	537.5	278	1105	30.85972785949707	55	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0710	true	3773391327214813385	172	300	887	1567	1567	300	وتضييقه اي وقت الحج بالشروع فلا يجوز له الخروج منه وتاخيره الي عام اخر ----------------------لا يوجبه اي كونه قضاء بعد الافساد لفوات وقت الاحرام ---كما زعموا كالصلاة في الوقت ثانيا بعد افسادها والتزام بعض الشافعية قال الشارح اي القاضي حسين والمتولي والروياني انها اي الصلاة المذكورة قضاء لانه يتضيق عليه وقتها بدخوله ففات وقت احرامه بها بعيد اذ لا ينوي القضاء بها اتفاقا ولو كانت قضاء لوجبت نيته وما -قيل ا---نه لا يشت------------------------------------------رط نية القضاء في القضاء خلال للجمهور نعم صححوا نية------------------------------------------------------------------------------------------ جاهل الوقت لغيم او نحوه ومن ظن- خروج الوقت او بقاءه حتي تبين -------خلاف ظنه واما العالم بالحال فلا تنعقد ص--------------------------------------------------لاته الا بنية الاداء او القضاء----------------------------- ثم المتضيق بالشروع بفعله لا بامر الشرع والنظر في الاداء والقضاء الي امر الشارع وبعضهم اي الشافعية قال هي اعادة-	710	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0862	false	2238324335507858035	12	183	69	961	1506	300	وتضييقه اي وقت الحج بالشروع فلا يجوز له الخروج منه وتاخيره الي عام اخر كما ذكر الاسنوي وغيره لا يوجبه اي كونه قضاء بعد الافساد لفوات وقت الاحرام به كما زعموا كالصلاة في الوقت ثانيا بعد افسادها والتزام بعض الشافعية اي----------- القاضي حسين والمتولي والروياني انها اي الصلاة المذكورة قضاء لانه يتضيق عليه وقتها بدخوله ففات وقت احرامه بها بعيد اذ لا ينوي القضاء بها اتفاقا ولو كانت قضاء لوجبت نيته قلت وقول السبكي لا يلزم من كونها قضاء وجوب نية القضاء لانا لا نشرط نية القضاء في القضاء ول-------------------ا نية الاداء في الاداء عجب منه فانه بعد ان هذا قول الاكثرين فمرادهم كما في الروضة الصحة لمن نوي جاهل الوقت لغيم او نحوه او ظانا خروج الوقت او بقاءه ثم- تبين الامر بخلاف ظنه -اما العالم بالحال فلا تنعقد صلاته قطعا نقله في شرح المهذب عن تصريحهم ومن ثمة قيل---- لان نية القضاء مبطلة للمءدي بعد الافساد فلا يمكن نيته ثم التضييق بالشروع بفعله لا بامر الشرع والنظر في الاداء والقضاء الي امر الش-رع وبعضهم اي الشافعية قال هي اعادة	862	670153046890832194	608	1056.0	490	929	65.44671630859375	100	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0711	true	-3378737051401863606	3	59	13	290	1537	300	تعريفها كونها لخلل غير الفساد واستبعاد قول القاضي ابي بكر من ابن الحاجب وغيره فيمن ادرك وقت الفعل ثم اخر الفعل عن جزء منه مع ظن موته قبله اي الفعل حتي اثم بالتاخير اتفاقا ومقول قوله ----انه اي فعله بعد ذلك الوقت----------------------------- قضاء خلافا للجمهور في كونه اداء ان اراد به ما يستلزم صحته نية القضاء	711	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0862	false	2238324335507858035	186	249	974	1272	1506	300	تعريفها لهم كما تقدم--------- واستبعاد قول القاضي ابي بكر من ابن الحاجب وغيره فيمن ادرك وقت الفعل ثم اخر الفعل عن جزء منه مع ظن موته قبله اي الفعل حتي اثم بالتاخير اتفاقا حيث قال القاضي انه اي فعله بعد ذلك الوقت في وقته المقدر له شرعا او لا قضاء خلافا للجمهور في كونه اداء ان اراد به انه يجب في---ه نية القضاء	862	670153046890832194	232	415.5	183	310	74.83870697021484	45	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0711	true	-3378737051401863606	99	256	487	1295	1537	300	لانه حينءذ يوافق الجمهور في انه فعل و-قع في وقت كان مقدرا له او------لا وهم يوافقونه في وقوعه----- خارج ما تعين له من الوقت ثانيا بحسب ظنه فلا نزاع ف--ي المعني وتعريفه اي القضاء بفعل مثله اي الواجب كما ذكره الحنفية انما يتجه علي انه اي القضاء وجوبه باخر اي بسبب اخر غير سبب الاداء فلا وجه لاعتباره مثل الواجب الاول بل هو عينه غير انه اوقع في غير وقته المقدر له ابتداء واختلف فيه اي في القضاء بمثل معقول اي معلوم للعقل مماثلته للفاءت كالصلاة للصلاة والصوم للصوم هل يجب بما يجب به الاداء او بامر اخر فاكثر بامر ----------------------------------------------------------------------------اخر والمختار للحنفية كالقاضي ابي زيد وشمس الاءمة وفخر الاسلام انه يجب ------به اي بما يجب به الاداء وبه قال كثير من الشافعية والحنابلة وعامة اهل الحديث وانما قيد المثل بالمعقول لانه بمثل غ-------------ير مدرك للعقل مماثلته للفاءت لعجزه---------------------------------------------------------------------------- كالفدية للصوم لا يجب الا بامر -اخر بالاتفاق للاكثر القطع بعدم اقتضاء صم يوم الخميس صم يوم الجمعة	711	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0863	false	5603846803328461744	34	198	161	1034	1554	300	لان القاضي يوافق الجمهور في انه فعل واقع في وقت كان مقدرا له شرعا او لا وهم يوافقونه في كونه واقعا خارج ما صار وقتا له----------- بحسب ظنه فلا منازعة في المعني وتعريفه اي القضاء بفعل مثله اي الواجب كما ذكر- الحنفية انما يتجه علي انه اي القضاء------ باخر اي بسبب ----غير سبب الاد---------------------------------------------------------------------------------------اء واختلف فيه ا---ي القضاء بمثل معقول اي م-درك للعقل مماثلته للفاءت كالصلاة للصلاة والصوم للصوم هل يجب بما يجب به الاداء او بامر اخر فاكثر الاصوليين منهم اصحابنا العراقيون وصاحب الميزان وعامة الشافعية والمعتزلة يجب بامر اخر والمختار للحنفية كالقاضي ابي زيد وشمس الاءمة وفخر الاسلام ومتابعيهم يجب به اي بما يجب به الاداء وبه قال ----بعض الشافعية والحنابلة وعامة اهل الحديث وانما قيد المثل بالمعقول لانه بمثل غير معقول اي غير مدرك للعقل مماثلتة للفاءت لعجزه لا ان العقل ينفيه ويحكم بعد مماثلته لان العقل حجة من حجج الله وهي لا تتناقض كالفدية للصوم لا يجب الا بدليل اخر بالاتفاق للاكثر القطع بعدم اقتضاء صم يوم الخميس ص----م الجمعة	863	670153046890832194	633	1133.5	509	994	63.682090759277344	106	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0712	true	-374408980975824785	42	157	220	798	1546	300	بل اقتضاه كان- اي صوم يوم الخميس وصوم يوم الجمعة سواء في كونهما اداء بمنزلة صم اما يوم الجمعة واما يوم الخميس------------------ والجواب عن هذا الاستدلال ان يقال مقتضاه اي صوم يوم الخميس امران احدهما الزام اصل الصوم و الثاني كونه اي الصوم فيه اي يوم الخميس فاذا عجز عن الثاني وهو كونه فيه الذي به كمال المامور به لفواته بقي ق--ضاءه الصوم لا في خصوص الجمعة ولا في خصوص غيرها وانما يلزم ما ذكر من المساواة لو اقتضاء اي صوم يوم الخميس الصوم في يوم معين غيره كيوم الجمعة وليس كذلك نعم لو اقتضي فواته اي الاداء ظهور بطلان مصلحة الواجب ومفسدته اما بالنصب عطفا علي ظهور واما بالجر عطفا علي بطلان سقط الواجب	712	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0863	false	5603846803328461744	199	300	1039	1554	1554	300	لو اقتضاه كانا اي صوم يوم الخميس وصوم يوم الجمعة سواء في كونهما اداء بمنزلة صم اما يوم الجمعة واما يوم الخميس فلا يعصي بالتاخير والجواب------------------------- مقتضاه امر ان الت-----------------------زام ال----صوم وك--------ونه اي الصوم فيه اي يوم الخميس فاذا عجز عن الثاني وهو كونه فيه الذي به كمال المامور به لفواته بقي اقتضاءه الصوم لا في خصوص الجمعة ولا --------غيرها وانما يلزم ما ذكر من المساواة لو اقتضاه اي ص-م يوم الخميس الصوم في---- معين غيره كيوم الجمعة وليس كذلك نعم لو اقتضي فواته اي الاداء ظهور بطلان مصلحة الواجب ومفسدته---- بالنصب عطف -علي ظهور و----بالجر عطف -علي بطلان سقط الواجب-	863	670153046890832194	478	846.0	384	599	79.79966735839844	86	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0712	true	-374408980975824785	166	300	844	1546	1546	300	للمعارض الراجح وهو ظهور بطلان المصلح-ة والمفسدة -وهو اي اقتضاء فواته ذلك بعيد اذ عقلية حسن الصلاة ومصلحتها بعد الوقت كقبله اي كعقلية حسنها ومصلحتها قبل الوقت اذ المقصود بها تعظيم الله لفظا- ومخالفة الهوي وذلك لا يختلف باختلاف الاوقات وانما امتنع التقديم علي الوقت لامتناع تقديم الحكم علي السبب كما سيجء وغاية تقييده اي الواجب به اي بالوقت انه لزيادة المصلحة فيه اي في الوقت لشرفه وكل من الفوات والتفويت غير مسقط له وقولهم اي القاءلين بانه لا ي--جب بما يجب به الاداء لو لم يكن الوقت قيدا فيه ا---ي فعل الواجب داخلا في المامور به جاز تقديمه اي المامور به علي الوقت المقيد به مندفع بان الكلام في الواجب ولا واجب قبل التعلق اي ----------------------------قبل تعلق الوجوب به ولا يتعلق الوجوب الا عند دخول الوقت في الواجب المءقت ثم قيل ثمرته اي-	712	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0864	false	-1531960299510694568	1	125	8	656	1568	300	للمعارض الراجح وهو ظهور بطلان --مصلحته و--مفسدته وهو اي اقتضاء فواته ذلك بعيد اذ عقلية حسن الصلاة ومصلحتها بعد الوقت كقبله اي الوقت لان -------------------------المقصود بها تعظيم الله تعالي ومخالفة الهوي وذلك لا يختلف باختلاف الاوقات وانما امتنع التقديم علي الوقت لامتناع تقديم الحكم علي السبب--------- وغاية تقييده اي الواجب به اي بالوقت---- لزيادة المصلحة فيه اي في الوقت لشرف-----------------------------------ه وقولهم اي القاءلين بانه غير واجب بما وجب به الاداء لو لم يكن الوقت قيدا فيه اي في فعل الواجب داخلا في المامور به جاز تقديمه اي المامور به علي الوقت المقيد به مندفع بان الكلام في الواجب ولا واجب قبل التعلق بالوقت فصوم يوم الخمس غير واجب قبل تعلقه به ف------لا يتقدم عليه وقد اندرج في هذا دليل المختار-------- ثم قيل ثمرته اي	864	670153046890832194	548	972.0	443	739	74.15425872802734	94	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0713	true	-7172493592487349179	0	54	0	278	1538	300	الخلاف تظهر في الصيام المنذور المعين اذا فات وقته يجب قضاءه علي القول الثاني ------وهو انه يجب بما يجب به الاداء-------------- ولا يجب علي الاول ------وهو انه يجب بامر اخر لعدم ورود ما يدل عليه--------------------------------------------------------------------------------- وقيل القضاء فيه اتفاق--------------- فلا ثمرة لهذا الخلاف ويطالب----ون اي القاءلون بانه يجب بالامر الاخر بالامر الجدي-----------------د غير النذر	713	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0864	false	-1531960299510694568	125	205	656	1066	1568	300	الخلاف ف-----ي الصيام المنذور المعين اذا فات وقته يجب قضاءه علي------ الثاني اي القول بانه يجب بما يجب به الاداء وسنذكر ما فيه ولا يجب علي الاول اي القول بانه يجب بامر اخر لعدم ورود دليل مقصود فيه قال صاحب الكشف والتحقيق وهذا هو الذي يشير اليه كلام فخر الاسلام وصاحب المنتخب وقيل القضاء فيه اتفاق ذكره ابو اليسر فلا ثمرة لهذا الخلاف وفيه بحث فان في الكشف والتحقيق وغيرهما الا انه علي القول الاول بسبب اخر مقصود غير النذر	864	670153046890832194	208	300.5	165	421	49.40617752075195	35	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0713	true	-7172493592487349179	43	300	211	1538	1538	300	ويطالبون اي القاءلون بانه يجب بالامر ال-اخر بالامر الجديد غير النذر في هذه الصورة الدال علي وجوب قضاء الصوم المذكور والاتيان به----- متعذر فيما يظهر---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولو قيل بدل بامر جديد بسبب اخر ------------------------------------------كما هو عبارة السرخسي وغيره-------------- شمل القياس فيمكن ان يجيبوا بان السبب ال-اخر هو القياس علي الصلاة المفروضة في الصلاة المنذورة وعلي الصوم المفروض في الصوم المنذور فانه قال صلي الله عليه وسلم-------- فاذا نسي احدكم صلاة او نام عنها فليصلها اذا ذكرها و---------------------------------------قال تعالي فمن كان منكم مريضا او علي سفر فعدة من ايام اخر اعتبارا بما هو واجب بايجاب العبد بما هو واجب بايجاب الله تعالي ابتداء------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ونوقض المختار عند الحنفية وهو انه يجب بما يجب به الاداء بنذر اعتكاف رمضان اذا لم يعتكفه اي رمضان حيث يجب في ظاهر الرواية قضاءه بصوم جديد ولم يوجبه اي نذر اعتكافه صومه لوجوبه بدون النذر فكان وجوب القضاء بغيره اي غير ما يحب به الاد-اء ويبطل النذر بعد انتفاء الاعتكاف اي لا يبقي له موجب كابي يوسف والحسن اي كما قالا اذ لا يمكن ايجاب القضاء بدون الصوم لانه لا اعتكاف الا بالصوم ولا ايجابه بالصوم والا يلزم الزام الزيادة علي ما التزمه وفيه ان هذا كله فرع كون الصوم الجديد قضاء وهو غير لازم لكون الاعتكاف قضاء لجواز كون الصوم اداء تابعا للاعتكاف من حيث التحقق لا من حيث كونه قضاء اجيب بانه اي نذر الاعتكاف موجب للصوم لانه شرط صحة الاعتكاف وشرط الشء يجب بتبعية وج---وبه الا انه امتنع ايجابا له في خصوص ذلك اي نذر اعتكافه رمضان لمانع هو وجوبه قبل النذر فان اضافته الي رمضان و-----شرف الوقت مع حصول المقص-د بصوم-	713	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0865	false	-272346714738741792	9	283	47	1474	1552	300	ويطالبون اي القاءلون بانه يجب بالامر الجديد بالامر الجديد---------- في هذه الصورة ----------------------------------والاتيان به فيها متعذر فيما يظهر ثم هذا علي ما في الميزان قال صاحب الكشف وهكذا في عامة نسخ اصول الفقه ونحوه ما في اصول فخر الاسلام واختلف المشايخ في القضاء ايجب بنص مقصود ام يجب بالسبب الذي يوجب الاداء فعليه انهم يطالبون بالنص المقصود ولو قيل بدل بامر جديد بسبب اخر او بدليل اخر غير الامر الذي به وجب الاداء كما هو عبارة السرخسي وابي اليسر وهو اولي شمل القياس فيمكن ان يجيبوا بان الدليل الاخر هو القياس علي الصلاة المفروضة في الصلاة المنذورة فقد قدمنا عنه------------------------------- صلي الله عليه وسلم انه قال فاذا نسي احدكم صلاة او نام عنها فليصلها اذا ذكرها وعلي الصوم المفروض في الصوم المنذور فقد قال تعالي فمن كان منكم مريضا او علي سفر فعدة من ايام اخر اعتبار- لما هو واجب بايجاب العبد بما هو واجب بايجاب الله تعالي ابتداء واما ما قيل القياس مظهر لا مثبت فيكون بقاء وجوب المنذور ثابتا بالنص الوارد في بقاء الصوم والصلاة فيكون الوجوب في الكل بالسبب السابق ففيه تامل فليتامل ونوقض المختار------------------------------------------ بنذر اعتكاف رمضان اذا لم يعتكفه اي رمضان حيث يجب في ظاهر الرواية قضاءه بصوم جديد ولم يوجبه اي نذر اعتكافه صومه لوجوبه بدون النذر فكان----- القضاء بغيره اي غير ما هو موجب للاداء ويبطل النذر--------------------------------------- كابي يوسف والحسن ابن زياد لانه -لا يمكن ايجاب القضاء ب---لا صوم لانه لا اعتكاف الا بالصوم ولا ايجابه بالصوم لانه يزيد علي-------------- ما التزمه------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ اجيب بانه اي نذر الاعتكاف موجب للصوم لانه شرط صحة الاعتكاف وشرط الشء تابع له فيجب لوجوبه الا انه امتنع ايجابه له في خصوص ذلك اي----------------------------------------------- اضافته الي رمضان بعارض شرف الوقت و--حصول المقصود بصوم	865	670153046890832194	881	1504.5	709	1800	48.94444274902344	151	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0714	true	-8667131352742056142	30	254	150	1328	1562	300	ظهر اثره اي نذر الاعتكاف في ايجاب الصوم كمظ-هر نذر ان يصلي ركعتين فانه يصليه-ا بتلك الطهارة واذا ان-قضت لزمته لاداءه-ا بذلك النذر لا بسبب اخر ولزم ان لا يقضي في رمضان اخر ولا واجب اخر لان الصوم وان كان شرطا لكنه مما يلزم بالنذر لكونه عبادة مقصودة في نفسه فاذا ظهر اثر النذر في ايجابه لا يتادي---- بواجب اخر كما لو نذره مطلقا او مضافا الي غير رمضان سوي قضاء --رمضان الاول فانه يجوز فيه للخلفية اي لخلفية صوم الشهر المقضي عن صوم المنذور-- اذ ال------------------------------------------------------------------------------------------------------------------خلف في------------------------------------------------ حكم الاصل------------------------------------------------------------------------------------------ وقد اكتفي بال-------------------صوم الواجب اصالة لا من قبل النذر بتبعية الاعتكاف في الاصل فكذلك في الخلف تذنيب -------------متعلق بالاداء والقضاء يشتمل علي اقسام لهما باعتبارات مختلفة قسم الحنفية الاداء حال كونهم معممين التقسيم له في المعاملات كما في العبادات الي ما ليس في معني القضاء وهو ينقسم الي كامل ------مستجمع لجميع الاوصاف المشروعية فيه كالصلاة المشروع فيها الجماعة ---كالمكتوبة والعيد والوتر في رمضان والتراويح بجماع----------------------------------ة وقاصر غير --------مستجمع لما ذكر كالمكت--------------------------وبة اذ- صلاها منفرد--------ا وفي الصحيحين عنه صلي الله عليه وسلم صلاة الجماعة افضل من صلاة الفذ بسبع وعش---------------------------رين ضعفا و الي --------------------------------------------------------------------------------ما اي ا-داء في معني القضاء كفعل اللاحق وهو من فاته بعد ما دخل مع الامام بعض صلاة الامام لنوم او سبق حدث فما فاته من صلاة الامام بعد فراغ الامام فهو اداء باعتبار كونه في الوقت قضاء باعتبار فواته مع الامام	714	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0866	false	-6729635549012614020	1	292	6	1573	1607	300	ظهر اثره اي نذر الاعتكاف في ايجاب الصوم كمتطهر نذر صلاة--- ركعتين فانه يصليهما بتلك الطهارة واذا انتقضت لزمته لاداءهما بذلك النذر لا بسبب اخر ولزم ان لا يقضي في رمضان اخر ولا واجب اخر لان الصوم وان كان شرطا لكنه مما يلزم بالنذر لكونه عبادة مقصودة في نفسه فاذا ظهر اثر النذر في ايجابه لا يتادي بعد بواجب اخر كما لو نذره مطلقا او مضافا الي غير رمضان سوي قضاء الرمضان الاول فانه يجوز فيه للخلفية اي لخلفية صوم الشهر المقضي عن صوم شهر رمضان اذ امتناع وجوب الصوم في هذا الاعتكاف كما جاز ان يكون لشرف الوقت وقد زال جاز ان يكون لاتصاله بصوم الشهر وهو باق لبقاء الخلف فيجوز لبقاء احدي العلتين ونظر فيث صاحب الكشف وغيره بان الاتصال بالقضاء غير الاتصال بالاداء لكونهما غيرين ولءن سلم ان الاتصال علة فهو باعتبار شرف الوقت وقد فات ومنع بان العلة الاتصال بصوم الشهر مطلقا وهو موجود----------------------------------------------- تذنيب لهذا البحث المتعلق بالاداء والقضاء يشتمل علي اقسام لهما باعتبارات مختلفة قسم الحنفية الاداء---------- معممين التقسيم له في المعاملات كما في العبادات ------------------------------------الي كامل وهو المستجمع لجميع الاوصاف المشروع-----ة كالصلاة المشروع فيها الجماعة مثل المكتوبة والعيد والوتر في رمضان والتراويح بجماعة والا فهي صفة قصور كالاصبح الزاءدة وقاصر وهو ما ليس بمستجمع لجميع الاوصاف المشروعة فيه كالصلاة المكتوبة اذا صلاها منفردا وكيف لا وفي الصحيحين عنه صلي الله عليه وسلم صلاة الجماعة افضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة وفي رواية بخمس وعشرين ضعفا ولا منافاة فان القليل لا ينفي الكثير او اخبر اولا بالقليل ثم اعلمه الله بزيادة الفضل وما اي واداء في معني القضاء كفعل اللاحق وهو من فاته بعد ما دخل مع الامام بعض صلاة الامام لنوم او سبق حدث فما فاته من صلاة الامام بعد فراغ الامام فهو اداء باعتبار كونه في الوقت قضاء باعتبار فواته مع الامام	866	670153046890832194	1011	1807.0	815	1668	60.61151123046875	169	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0714	true	-8667131352742056142	254	300	1328	1562	1562	300	ثم لما كان اداء باعتبار الاصل قضاء باعتبار الوصف جعل اداء شبيها بالقضاء لا العكس------------- ولذا اي كونه في معني القضاء لا يقرا فيه ولا يسجد لسهوه ولا يتغير فرضه من الثناءية الي الرباعية لو كان مسافرا بنية الاقامة فيه في موضع صالح لها والوقت باق-	714	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0867	false	-8849257881031281219	53	101	278	526	1520	300	ثم لما كان اداء باعتبار الاصل قضاء باعتبار الوصف جعل اداء شبيها بالقضاء لا قضاء شبيها بالاداء ولذا اي كونه في معني القضاء لا يقرا فيه ولا يسجد لسهوه ولا يتغير فرضه من الثناءية الي الرباعية لو كان مسافرا بنية الاقامة فيه في موضع صالح لها والوقت باق	867	670153046890832194	229	438.5	184	248	92.33870697021484	44	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0715	true	-3669509344068161454	0	152	0	738	1464	300	لان القضاء لا يتغير بال-غير لانه مبني علي الاصل وهو لم يتغير---- لانق-------------------------------ضاءه فكذا ما في معني القضاء خلافا لزفر في هذا ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------هذا كله في حق الله تعالي و اما في حقوق العباد فالكامل مثاله رد عين المغصوب سالما اي علي الوجه الذي غصبه و القاصر مثاله رده اي عين المغصوب------ مشغولا بجناية لزمت في يد الغاصب يستحق بها رقبته او طرفه او بدين -استهلاكه مال انسان ف--انه حينء----ذ ل--ا يقع الرد علي الوجه الذي غصبه ولكونه اد-اء لو هلك في يد المالك قبل الدفع الي المجني عليه او البيع في الدين برء الغاصب ولقصوره اذا دفع او قتل بذلك السبب او بيع في ذلك الدين رجع المالك علي الغاصب بالقيمة كان الرد لم يوجد و ما في معني القضاء مثاله تسليم عب د غيره المسمي مهرا بعد شراءه -لزوجته التي سماه لها مهرا------------ فكونه اداء لكونه عين المسمي مهرا--------- فتجبر الزوجة عليه اي علي قبوله كما لو كان في ملك- عند	715	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0867	false	-8849257881031281219	101	300	526	1520	1520	300	لان القضاء لا يتغير بالمغير لانه مبني علي الاصل وهو لم يتغير بها لانقضاءه والخلف لا يفارق الاصل في الحكم فكذا ما في معني القضاء خلافا لزفر في هذا ثم هو كالمقتدي حكما والمقتدي لا يقرا خلف الامام ولا يسجد لسهو نفسه فكذا ما هو مثله حكما بخلاف فعله فراغ الامام فانه اذا وجد المغير فيه والوقت باق يصير فرضه به اربعا لانتفاء شبه القضاء فيه وقبول صلاة الامام للتغير بالمتغير فكذا التبع لانه لا يفارق الاصل في حكمه هذا كله في حق الله تعالي وف-----ي حقوق العباد-------------- رد عين المغصوب سالما اي علي الوجه الذي غصبه اداء كامل لكونه علي الوجه الذي وجب ورده مشغولا بجناية----- في يده------ يستحق بها رقبته او طرفه او بدين باستهلاكه مال انسان في يده اداء قاصر لكونه رد ال-ا علي الوجه الذي وجب- ولاصل الاداء لو هلك في يد المالك قبل الدفع---------------- او البيع في الدين برء الغاصب ولقصوره اذا دفع او قتل بذلك السبب او بيع في ذلك الدين رجع المالك علي الغاصب بالقيمة كان الرد لم يوجد و-------------------------تسليم عب-د غيره المسمي مهرا بعد شراءه الزوجته التي سماه لها اداء يشبه القضاء فكونه اداء لا-نه عين ما وجب عليه بالتسمية فتجبر الزوجة عليه ا----ي قبوله كما لو كان في ملكه عند-	867	670153046890832194	588	951.5	461	1074	54.74860382080078	110	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0715	true	-3669509344068161454	152	297	738	1447	1464	300	العقد ولا يملك الزوج منعها منه ويشبه القضاء لانه اي الزوج بعد الشراء ملكه حتي نفذ عتقه وبيعه وغيرهما من التصرفات فيه منه اي الزوج لا منها اي الزوجة لان تبدل الملك بمنزلة تبدل العين شرعا فانه صح عن--------------------------------------------------ه صلي الله عليه وسلم انه اكل من ----------------------------------------------------------------------------------------------------------لحم تصدق به علي بريرة و--------------------قال هو عليها صدقة وم---نها لنا هدية----------------------------------------------------------- و قسموا القضاء الي ما اي قضاء بمثل معقول و بمثل غير معقول كالصوم للصوم والفدية له اي للصوم وهي الصدقة بنصف صاع من بر او صاع من شعير- او تمر- بدلا عنه عند العجز المستدام منه فالاول مثال المعقول والثاني مثال غير المعقول---------------------- وما اي والي قضاء يشبه الاداء كقضاء تكبيرات العيد في الركوع عند ابي حنيفة ومحمد اذا ادرك الامام---- وخاف ان يرفع راسه منه لو اشتغل بها فكبر للافتتاح ثم للركوع ثم اتي فيه بها خلافا لابي يوسف حيث قال لا ياتي بها فيه	715	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0868	false	-5878000954318124443	0	190	0	957	1529	300	العقد ولا يملك الزوج منعها منه ويشبه القضاء لانه--------- بعد الشراء ملكه حتي نفذ عتقه وبيعه وغيرهما من التصرفات فيه منه اي الزوج لا منها اي الزوجة لان تبدل الملك بمنزلة تبدل العين شرعا لما في صحيح مسلم عن عاءشة واهدي لبريرة لحم فدخل علي رسول الله صلي الله عليه وسلم والبرمة علي النار فدعا بطعام فاتي بخبز وادم من ادم البيت فقال الم ار برمة علي النار فيها لحم فقالوا بلي يا رسول الله لحم تصدق به علي بريرة فكرهنا ان نطعمك منه فقال هو عليها صدقة وهو منها لنا هدية ورواه البخاري مختصرا فكانت هذه التصرفات مصادفة محلها فينفذ و قسموا القضاء الي ما اي قضاء بمثل معقول و------غير معقول كالصوم للصوم والفدية له اي للصوم وهي الصدقة بنصف صاع--- بر او صاع من شعيرا او تمرا بدلا منه عند العجز المستدام عنه فالاول مثال المعقول والثاني مثال غير المعقول كما تقدم وكلاهما ظاهر وما اي والي قضاء يشبه الاداء كقضاء تكبيرات العيد في الركوع عند ابي حنيفة ومحمد اذا ادرك الامام فيه وخاف ان يرفع راسه منه لو اشتغل بها يكبر للافتتاح ثم للركوع ثم اتي فيه بها خلافا لابي يوسف حيث قال لا ياتي بها فيه	868	670153046890832194	666	1208.0	530	975	68.30769348144531	124	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0716	true	-6243566780093061143	0	85	0	438	1589	300	وهو القيام وعدم قدرته علي مثل من عنده قربة في الركوع كما لو نسي الفاتحة او السورة او القنوت ثم ركع ووجه ظاهر الرواية ان الركوع لما اشبه القيام حقيقة من حيث بقاء الانتصاب والاستواء في النصف الاسفل من البدن---------------------------------------------------- وحكما لان المدرك المشارك للامام في الركوع مدرك لتلك الركعة لم يتحقق الفوات لبقاء محل الاداء من وجه وقد شرع ما هو من جنسها وهو تكبيرة الركوع فيما له شبه القيام فان الاصح ان الاتيان بها في حالة الانحطاط وهي محتسبة في الركعة الثانية من	716	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0868	false	-5878000954318124443	205	299	1035	1525	1529	300	وهو القيام وعدم قدرته علي مثل من عنده قربة في الركوع كما لو نسي الفاتحة او السورة او القنوت ثم ركع ووجه ظاهر الرواية ان الركوع لما اشبه القيام حقيقة من حيث بقاء الانتصاب والاستواء في النصف الاسفل من البدن وبه فارق القيام القعود لان استواء عاليه موجود فيهما وحكما لان المدرك المشارك للامام في الركوع مدرك لتلك الركعة لم يتحقق الفوات لبقاء محل الاداء من وجه وقد شرع ما هو من جنسها وهو تكبيرة الركوع فيما له شبه القيام فان الاصح ان الاتيان بها في حالة الانحطاط وهي محتسبة في الركعة الثانية من	868	670153046890832194	438	867.0	353	490	89.38775634765625	84	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0716	true	-6243566780093061143	84	300	435	1589	1589	300	من تكبيراتها والتكبير عبادة وهي تثبت بالشبهة فكان الاحتياط في فعلها لبقاء جهة الاداء--- ببقاء المحل من وجه---------------------- بخلاف القراءة والقنوت فان كلا منهما لم يشرع فيما له شبه القيام بوجه ثم لا يرفع يديه فيها لانه ووضع الكف----------- سنتان الا ان الرفع فات---- عن محله في الجملة والوضع لم يفت فكان اولي هذا في حق الله تعالي وفي حقوق العباد ضمان المغصوب المثلي من مكيل او موزون او معدود متقارب بالمثل صورة ويتبعها المعني ضرورة كالحنطة بالحنطة والزيت بالزيت والبيضة بالبيضة قضاء كام----ل بمثل معقول ثم ضمانه بالمثل معني بالقيمة بدل من قوله بالمثل معني للعجز عن المثل صورة ومعني تعليل للاكتفاء بالمثل معني بالضمان وذلك عند انقطاعه بان لا يوجد في الاسواق ق-------------------------------------------------------------------------------------------ضاء قاصر بمثل معقول اما كونه قضاء فظاهر واما كونه قاصرا فلانتفاء الصورة واما كونه بمثل معقول فللمساواة في المالية وبغير معقول اي والقضاء بمثل قاصر غير معقول ضمان النفس والاطراف بالمال في القتل والقطع الخطا اذ لا مماثل-----ة بين------ شء منهما والمال صورة وهو ظاهر ولا معني لان الادمي مالك غير مبتذل والمال مملوك متبذل وللقصور لم يشرع الا عند تعذر المثل الكامل المعقول وهو القصاص وذلك------------------------------------------------------------------------ لعدم قصده--------------------------- واعطاء قيمة عبد سماه مهرا بغير عينه قضاء يشبه الاداء حتي اجبرت الزوجة عليها اي علي قبول قيمة عبد وسط---------------- اذا اتاها بها كما يجبر علي قبول عبد وسط اذا اتاها به-	716	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0869	false	-1711406392970225778	1	247	6	1336	1623	300	من تكبيراتها والتكبير عبادة وهي تثبت بالشبهة -كان الاحتياط في فعلها لبقاء جهة الاداء لا ببقاء المحل من وجه لا باعتبار جهة القضاء بخلاف القراءة والقنوت فان كلا غير مشرو----ع فيما له شبه القيام بوجه ثم لا يرفع يديه فيها لانه ووضع الكف علي الركبة سنتان الا ان الرفع فات هنا عن محله في الجملة والوضع لم يفت فكان اولي هذا في حق الله تعالي وفي حقوق العباد ضمان المغصوب المثلي من مكيل او موزون او معدود متقارب بالمثل صورة فيتبعها المعني ضرورة كالحنطة بالحنطة والزيت بالزيت والبيضة بالبيضة قضاء كامل مثل بمثل معقول ثم ضمانه بالمثل معني بالقيمة ------------------------للعجز عن المثل صورة ومعني ل-------------------------------------------انقطاعه بان لا يوجد في الاسواق وضمان القيمي كالحيوان والعددي المتقارب كالبطيخ والرمان بالقيمة للعجر عن القضاء بالمثل صورة قضاء قاصر بمثل معقول اما كونه قضاء فظاهر واما كونه قاصرا فلانتفاء الصورة واما كونه بمثل معقول فللمساواة في المالية وبغير معقول اي والقضاء بمثل قاصر غير معقول ضمان النفس والاطراف بالمال في القتل والقطع الخطا اذ لا مماثلة صورة بين النفس او الطرف والمال -----وهو ظاهر ولا معني لان الادمي مالك مبت----ذل والمال مملوك مبتذل وللقصور لم يشرع الا عند تعذر المثل الكامل المعقول وهو القصاص مراعاة لصيانة نفس المقتول او الطرف عن الهدر وللتخفيف عن كل من القاتل والجاني لعدم قصده الي غير ذلك مما ياتي قريبا واعطاء قيمة عبد سماه مهرا بغير عينه قضاء يشبه الاداء حتي اجبرت الزوجة عليها اي علي----- قيمة عبد وسط اي قبولها اياها اذا اتاها بها كما تجبر علي قبول عبد وسط اذا اتاها به	869	670153046890832194	1040	1904.0	842	1416	73.44632720947266	179	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0717	true	-8979462798355876495	0	56	0	296	1544	300	لكونه عين الواجب وان كانت القيمة قضاء لشبهه اي هذا القضاء بالاداء لمزاحمتها اي القيمة المسمي اذ لا يعرف هذا المسمي لجهالته وصفا الا بها اي بالقيمة اذ لا يمكن تعيينه بدونها ثم هي لا تتعين الا بالتقويم فصارت القيمة اصلا من هذا الوجه مزاحما للمسمي فايهما اتي به يجبر به علي القبول بخلاف المعين فانه	717	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0869	false	-1711406392970225778	247	300	1336	1623	1623	300	لكونه عين الواجب وان كانت القيمة قضاء لشبهه اي هذا القضاء بالاداء لمزاحمتها اي القيمة المسمي اذ لا يعرف هذا المسمي لجهالته وصفا الا بها اي بالقيمة اذ لا يمكن تعيينه بدونها و-----لا تتعين الا بالتقويم فصارت القيمة اصلا من هذا الوجه مزاحما للمسمي فايهما اتي به يجبر--- علي القبول بخلاف المعين فانه-	869	670153046890832194	286	553.0	234	296	96.62162017822266	53	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0717	true	-8979462798355876495	101	195	547	1018	1544	300	المزاحمة المذكورة وعن سبق المماثل صورة ومعني في التضمين من حيث الاعتبار شرعا علي المماثل معني فقط--------------- قال ابو حنيفة فيمن قطع يد انسان عمدا ثم قتل القاطع المقطوع ايضا عمدا قبل البرء اي برء القطع للولي كذلك اي ان يقطع يده ثم يقتله كما له ان يقتله من غير قطع -اذ الاو---------ل مثل كامل باعتبار الصورة والم-------عني وهو ازهاق الروح بخلاف الثاني------- فانه---- قاصر ل--فوات------- الصورة فيه و--الكامل سابق في الاعتبار غير انه له الاقتصا-----------ر لانه حقه كما ان له العفو و----قيل هذا يقتضي ان هذا------- لو كان بين صغير وكبير هو وليه	717	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0870	false	8586885389696768159	200	300	1052	1548	1548	300	المتا-مل النقاد-- وعن سبق المماثل صورة ومعني عل--------------------------------ي المماثل معني لا غير في الاعتبار قال ابو حنيفة فيمن قطع يد انسان عمدا ثم قتل القاطع المقطوع ايضا عمدا قبل البرء للق-------طع للولي كذلك اي ان يقطع يده ثم يقتله كما له ان يقتله من غير قطع لان القطع مع القتل مثل كامل لفع----له صورة وهو ظاهر ومعني وهو ازهاق الروح بخلاف القتل بلا قطع فانه مثل قاصر لمساواته معني لا صورة والمثل الكامل سابق عليه فله استيفاءه ول-ه الاقتصار علي القاصر لانه حقه كما ل---ه العفو ولكن قيل هذا يقتضي ان هذا القصاص لو كان بين صغير وكبير هو وليه-	870	670153046890832194	363	553.5	286	547	66.36197662353516	60	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0717	true	-8979462798355876495	196	265	1021	1371	1544	300	يتمكن الكبير من الاقتصار علي القتل عنده لان حق الصغير في الكامل وهو ممكن خلافا لهما حيث--- قالا ليس له سوي القتل بناء علي انها اي هذه الافعال جناية واحدة معني عندهما وهي القتل لان بالقتل ظهر انه اي الجاني قصده اي بالقتل بالقطع فصار كما لو قتله بضربات-------------------------------------------------------------------------------------- يحتمل اخرها ان يكون ماحيا لاثر الاول فانه لا ي---------تصور ان يحكم بالسراية ب--------------------------------------عد فوت المحل به فيضاف الحكم اليه	717	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0871	false	4206861242840378075	2	94	6	473	1581	300	يتمكن الكبير من الاقتصار علي القتل عنده لان حق الصغير في الكامل وهو ممكن خلافا لهما فانهما قالا ليس له سوي القتل بناء علي انها اي هذه الافعال جناية واحدة معني عندهما وهي القتل لان بالقتل ظهر انه اي الجاني قصده اي -القتل بالقطع فصار كما لو قتله بضربات وجنايتان عنده اي ابي حنيفة وما ذكرا من ان بالقتل ظهر انه قصده ليس بلازم لان القتل كما يحتمل ------ان يكون ماحيا لاثره لان المحل يفوت به فلا تتصور ---------السراية بعد فواته وهو علة صالحة لازهاق الروح قطعا فوق القطع--- فيضاف الحكم اليه	871	670153046890832194	310	558.0	248	486	63.786006927490234	54	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0718	true	7710789931789353497	9	198	48	1060	1618	300	القتل بعد- القطع بخ---------لاف ما لو تخلل البرء بينهما فان الاتفاق علي ان له ان يقطع ثم يقتل لان الاولي قد انتهت واستقر حكمها بالبرء--------------------------------------------------------------- وعنه اي سبق المماثل صورة ومعني علي القاصر في الاعتبار ايضا قال ابو حنيفة لا يضمن الغاصب المغصوب المثلي بالقيمة اذا انقطع المثل من ايدي الناس الا يوم الخصومة والقضاء بها لان التضيق لوجوب اداءه المثل الكامل الواجب في ذمته بالقضاء به عليه فعنده اي القضاء به عليه بتحقق العجز عنه فيتحول الي القاصر بخلاف المغصوب القيمي حيث تجب قيمته يوم الغصب اتفاقا لان وجوب قيمته اي القيمي باصل السبب الذي هو الغصب فيعتبر الوجوب يوم الغصب ولابي يوسف--- انه يجب قيمة المثلي يوم الغصب------------- لانه لما التحق المثلي بما لا مثل له بالانقطاع وجب الخلف وهو القيمة ووجوبه اي الخلف بس-ب الاصل اي المثل صورة ومعني وهو اي --سبب الاصل الغصب ومحمد قال القيمة للعجز عن المثل صورة ومعني وهو اي العجز بالانقطاع فيعتبر يومه اي الانقطاع وف---ي التحفة------- الصحيح قول ابي حنيفة واتفقوا اي اصحابنا علي ان باتلاف المنافع للاعيان كاستخدام العبد وركوب الدابة وسكني الدار لا ضمان لعدم المثل القاصر لان المنفعة لا تماثل العين صورة وهو ظاهر ولا معني لان	718	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0871	false	4206861242840378075	97	300	490	1581	1581	300	للقطع لعدم القطع بالسراية بخلاف ما لو تخلل البرء بينهما فان الاتفاق علي ان له ان يقطع وت--قتل لان الاولي قد انتهت واستقر حكمها بالبرء ثم للمسالة احكام اخري بحسب اختلاف وجوهها تعرف في الكتب الفقهية وعنه اي سبق المماثل صورة ومعني علي القاصر في الاعتبار ايضا قال ابو حنيفة لا يضمن الغاصب المغصوب المثلي بالقيمة اذا انقطع المثل من ايدي الناس الا يوم الخصومة والقضاء بها لان التضيق لوجوب اداءه المثل الكامل الواجب في ذمته بالقضاء به عليه فعنده اي القضاء به عليه يتحقق العجز عنه فيتحول الي القاصر بخلاف المغصوب القيمي حيث تجب قيمته يوم الغصب اتفاقا لان وجوب قيمته---------- باصل السبب الذي هو الغصب فيعتبر الوجوب يوم الغصب ولابي يوسف في انه تجب قيمة المثلي يوم الغصب ايضا ان يقال لانه لما التحق المثلي بما لا مثل له بالانقطاع وجب الخلف وهو القيمة ووجوبه اي الخلف بسبب الاصل اي المثل صورة ومعني وهو اي السبب الغ------صب ومحمد قال القيمة للعجز عن المثل صورة ومعني وهو اي العجز بالانقطاع فيعتبر يومه اي الانقطاع ونص في التحفة علي ان الصحيح قول ابي حنيفة واتفقوا اي اصحابنا---- ان باتلاف المنافع للاعيان كاستخدام العبد وركوب الدابة وسكني الدار لا ضمان لعدم المثل القاصر لان المنفعة لا تماثل العين صورة وهو ظاهر ولا معني لان-	871	670153046890832194	978	1848.5	795	1114	87.79174041748047	170	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0718	true	7710789931789353497	198	300	1060	1618	1618	300	العين مال متقوم بخلاف المنفعة لان--- المال ما يصان ويدخر لوقت الضرورة والحاجة والمنافع لا تبقي بل كما توجد تتلاشي والتقوم الذي هو شرط الضمان لا يثبت بدون الوجود و---------------------------------------------------------------------------------------------ال-------------------------------------بقاء والاتفاق واقع علي نفي القضاء بالكامل اي علي ان المنافع لا تضمن بمثلها في المنافع هذا علي تقدير رفع الاتفاق واما علي تقدير جره فالتقدير والاتفاق الواقع الخ لو وقع اي لو وجد المثل الكامل كالحجر علي كميات متساوية--- الحجر كصرد جمع الحجرة للغرفة يعني كاتلاف منفعة حجرة من الحجر الكاءنة علي كميات متساوية المماثلة منافعها صورة ومعني فانها لا تضمن بمنفعة حجرة اخري منها فلان لا تضمن بالاعيان مع انه لا-	718	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0872	false	-948852231690571835	0	102	0	530	1579	300	العين مال متقوم و-----المنفعة لا لان المال ما يصان ويدخر لوقت ---------الحاجة والمنافع لا تبقي بل كما توجد تتلاشي والتقوم الذي هو شرط الضمان لا يثبت بدون الوجود لان التقوم لا يسبق الوجود اذ المعدوم لا يوصف بانه متقوم لانه ليس بشء وبعد الوجود لا يحرز لعدم البقاء فلا يتقوم لان التقوم لا يسبق الاحراز والاتفاق واقع علي نفي القضاء بالكامل اي علي ان المنافع لا تضمن بمثلها من ال-نافع --------------------------------------------------------------------------لو وقع ذلك فيها-------------- كالحجر علي كميات متساوية اي الحجر علي تقطيع واحد باجرة واحدة لا يضمن منفعة احداها بالاخري مع وجود المشابهة------------------------- صورة ومعني------------------------------------ فلان لا يضمن بالاعيان مع ان- لا	872	670153046890832194	314	473.5	252	695	45.17985534667969	51	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0719	true	6885101025666631426	0	93	0	515	1678	300	مماثلة بينهما صورة ومعني اولي ولما ذهب الشافعي الي ضمانها بناء علي انها مال متقوم كالعين بدليل ورود العقد عليها ف---------------------------------------------اشار الي دفعه بقوله وورود العقد عليها لتحقق الحاجة اي يثبت تقومها في العقد علي خلاف القياس بقيام العين مقامها لضرورة حاجة الناس الي---------------------- عقد الاج-----------------------------------------------ارة وخلاف القياس مقتصر علي قدر ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الضرور----------------------------------ة فان قيل الحاجة ماسة الي ضمانه----ا ايضا لان في القول بعدم وجوبه------ انفتاح باب الظلم قلنا نهي الشارع يدفعه--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولم ينحصر دفعها اي حاجة دفع العدوان في التضمين بل الضرب والحبس ادفع للعدوان من التضمين ونحن اوجبناهما او احدهما علي المتعدي	719	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0872	false	-948852231690571835	102	267	530	1408	1579	300	مماثلة بينهما صورة ومعني اولي ولما ذهب الشافعي الي ضمانها بناء علي انها مال متقوم كالعين بدليل ورود العقد عليها لان غير المال لا يرد العقد عليه كالميتة والدم اشار الي دفعه بقوله -ورود العقد عليها لتحقق الحاجة اي -ثبت تقومها في العقد ل----------------قيام العين مقامها لضرورة حاجة الناس فان حاجتهم ماسة الي شرعية عقد الاجارة ولا بد له من محل يضاف اليه فجعلت محرزة حكما علي خلاف القياس بان اقيم العين مقامها واضيف العقد اليه ومن ثمه لا يجوز اضافته الي المنافع حتي لو قال اجرتك منافع هذه الدار شهرا لا يصح وليس مثل هذه الضرورة في ضمان العدوان فيبقي علي الحقيقة فان قيل الحاجة ماسة الي ضمانها هنا ايضا لان في القول بعدم وجوب الضمان انفتاح باب الظلم وابطال حق الملاك بالكلية اجيب بالمنع فان الحاجة فيما يكثر وجوده لا فيما يندر والعدوان مما يندر فانه منهي عنه وسبيله عدم الوجود ولم ينحصر دفعها اي حاجة دفع العدوان في التضمين بل الضرب والحبس ادفع للعدوان من التضمين ونحن اوجبناهما او احدهما علي المتعدي	872	670153046890832194	451	759.5	368	896	50.33481979370117	73	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0719	true	6885101025666631426	93	242	515	1373	1678	300	وفي المجتبي واصحابنا المتاخرون يفتون بقول الشافعي في المسبلات والاوقاف واموال اليتامي ويوجبون اجر منافعها علي الغصبة وفي الفتاو-------ي وغيرها منافع العقار الموقوفة مضمونة سواء كان معدا للاستغلال او لا------------------------------------------------------------------------------ بكل حال وحكي بعضهم الاجماع علي هذا--------------------------------------------------------- وسيذكر في كلام ال-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------مصنف ما يءيد هذا و لا يضمن القصاص بقتل المستحق عليه القصاص بقصاص ولاد-ية ولا يضمن ايضا ملك النكاح بشهادة الطلاق بعد الدخول اذا رجعوا اي الشهود بالطلاق بشء خلافا للشافعي فيهما اي في هاتين المسءلتين -اذ عنده الق------------------اتل يضمن الدية لان القصاص ملك متقوم للولي----------------------------------------------------------------- وقد اتلف----- ذلك عليه بقتله فيضمن والش---هود يضمنون للزوج مهر المثل لان ملك النكاح متقوم علي الزوج ثبوتا فيكون متقوما عليه زوالا------------------------------------------------------------------------------------------------------- وانما قلنا---- لا يضمن القصاص بالدية وملك النكاح بعد الدخول بالمهر لان الدية ومهر المثل لا يماثلانهما اي القصاص وملك النكاح صورة وهو ظاهر ولا معني لان-------------------------- المقصود من القصاص الانتقام والتشفي باعدام الحياة-------- ومن ملك النكاح السكن والازدواج وابقاء النسل	719	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0873	false	657374077569059016	59	298	311	1650	1659	300	وفي المجتبي واصحابنا المتاخرون يفتون بقول الشافعي في المسبلات والاوقاف واموال اليتامي ويرجبون اجر منافعها علي الغصبة وفي الفتاوي الكبري وغيرها منافع العقار الموقوفة مضمونة سواء كان معدا للاستغلال او لا نظرا للوقف وفي جامع الفتاوي نقلا عن المحيط الصحيح لزوم الاجران معدا للاستغلال بكل حال وحكي بعضهم الاجماع علي ضمان المنافع بالغصب والاتلاف اذا كان العين معدا للاستغلال بل وسيذكر-------- المصنف في ذيل الكلام علي العلة من مباحث القياس انه ينبغي الفتوي بضمان المنافع مطلقا لو غلب غصبها وهو حسن كما نذكره ثمة ان شاء الله تعالي والله سبحانه اعلم--------------- و-لا يضمن القصاص بقتل المستحق عليه القصاص بقصاص ولا دية ولا يضمن ايضا ملك النكاح بشهادة الطلاق بعد الدخول اذا رجعوا اي الشهود بالطلاق بشء خلافا للشافعي فيهما اي في هاتين المسالتين فان عن-- الشافعي ان القاتل للقاتل يضمن الدية لان القصاص ملك متقوم للولي الا يري ان القاتل اذا صالح في مرضه علي الدية يعتبر من جميع المال وقد اتلف عليه ذلك -----بقتله فيضمن وان الشهود يضمنون للزوج مهر المثل لان ملك النكاح متقوم علي الزوج------ فيكون متقوما عليه زوالا لان الزاءل عين الثابت بل اولي لان ملك اليمين يجوز اكتسابه بلا بدل بخلاف ملك النكاح فانه لا ينفك عن مهر وانما قلنا نحن لا يضمن القصاص بالدية وملك النكاح بعد الدخول بالمهر لان الدية ومهر المثل لا يماثلانهما اي القصاص وملك النكاح صورة ---------ولا معني اما صورة فظاهر واما معني فلان المقصود من القصاص الانتقام والتشفي باعدام الحياة للاحياء ومن ملك النكاح السكن والازدواج وابقاء النسل	873	670153046890832194	800	1442.5	661	1385	57.76173400878906	123	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0719	true	6885101025666631426	244	299	1383	1673	1678	300	متقوم- والتقوم بالمال في باب القتل وملك النكاح شرعي للزجر كما في قتل الاب ابنه عمدا او الجبر كما في قت--ل الخطا وللخطر اي لشرف المحل فيهما ايضا صيانة للدم عن الهدر ولشرف بضع المراة-------------- حالة ثبوته تعظيما له احتراز----ا عن -----------ملكه مجانا ل-------------------------لنسل------------------------------------------------------------------------------------------------- لا للتقوم المالي و---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------في تهذيب البغوي القاتل لا يضمن الدية كمذهبنا	719	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0874	false	5569210216514052046	1	115	5	602	1595	300	متقوما والتقوم بالمال في باب القتل وملك النكاح شرعي للزجر كما في قتل الاب ابنه عمدا او الجبر كما في القتل الخطا وللخطر اي لشرف المحل فيهما ايضا صيانة للدم عن الهدر ولشرف بضع المراة في ملك النكاح حالة ثبوته تعظيما له ليكون مصونا عن الابتذال بتملكه مجانا فان له خطرا كالنفوس لكون النسل حاصلا منه ولذا لا يملك الا بمهر وشهود وولي في بعض او مطلقا علي الاختلاف فيه والمملوك مجانا مبتذل لا للتقوم المالي للقتل وملك النكاح ولما كان التزام القاتل الدية في الصلح بمقابلة ما هو من اصول حواءجه وهو ابقاء نفسه وحاجته مقدمة علي حق الوارث اعتبر من جميع المال علي ان في تهذيب البغوي القاتل لا يضمن الدية كمذهبنا	874	670153046890832194	280	482.5	225	597	46.90117263793945	48	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0720	true	-5965785927851313825	2	119	11	658	1575	300	الوقت---- سببا للوجوب مساويا للواجب بان يوجد بازاء كل جزء من الوقت جزء من الواجب وكل مءقت فالوقت شرط اداءه اذ-- لا يتحقق بدونه وهو غير------------ مءثر في وجوده وكان مقتضي الظاهر ان يذكر هذا عند تقسيم الواجب الي الموقت وغيره وكانه اراد بيان كون هذا القسم جامعا للاوصاف الثلاثة ويسمونه اي الحنفية هذا الوقت معيارا لتقديره الواجب اذ---- يزداد بزيادته وينقص بنقصه ف---يعلم به مقداره كما يعرف مقادير الموزونات بالمعيار وهو رمضان عين شرعا لفرض الصوم فانتفي شرعية غيره من الصيام فيه فلم يشرطوا اي الحنفية نية التعيين اي تعيين كونه الصوم الفرض عند العزم علي اداءه فاصيب صوم رمضان بنية مباينة ----لنية صوم رمضان ومباينتها باعتبار متعلقها وهو المنوي كالنذر والكفارة بناء علي لغو الجهة	720	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0874	false	5569210216514052046	216	300	1143	1595	1595	300	الوقت فيه سببا للوجوب مساويا للو---------------------------------------------اجب وكل موقت فالوقت شرط اداءه لانه لا يتحقق بدونه وهو غير جزء منه ولا مءثر في وجوده-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ويسمونه اي الحنفية هذا الوقت معيارا لتقدير- الواجب به حتي يزداد بزيادته وينقص بنقصه فهو يعلم به مقداره كما تعرف مقادير الاوزان-- بالمعيار وهو رمضان عين شرعا لفرض الصوم فانتفي شرعية غيره من الصيام فيه فلم يشرطوا اي الحنفية نية التعيين اي تعيين ا-نه الصوم الفرض ف-----------ي اداءه فاصيب صومه----- بنية مباينه اي مباين صومه------------------------------------------ كالنذر والكفارة بناء علي لغو الجهة-	874	670153046890832194	407	686.0	331	676	60.20709991455078	63	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0720	true	-5965785927851313825	136	298	754	1567	1575	300	المطلق بعد طرح خصوصية النفلية والكفارة وبه اي بالمطلق يصاب الصوم الفرض الرمضاني اداء كالاخص مثل زيد يصاب بالاعم مثل انسان ومعني مصابية زيد بالانسان انه اذا قال المتكلم رايت انسانا مثلا وفي نفس الامر نية زيد يكون مصداق هذا الحكم ومحله خصوصية زيد وان كان الة ملاحظة متعلق الرءية ذلك المفهوم الكلي ولا شك ان الكلي من حيث هو كلي لا يصلح لان يصير طرفا لنسبة خارجية فالمتكلم والمخاطب يعلمان اجمالا ان طرفها في نفس الامر فرد منه واذا انحصر تحققه باعتبار تلك النسبة في خصوص فرد يصير ذلك الكلي في نفس الامر عبارة عنه ضرورة ولذلك تحكم بانه راي زيدا اذا لم يكن هناك غيره والجمهور علي نفيه اي نفي وقوعه عن رمضان بهذه النية وهو اي -نفي وقوعه عنه---------------- الحق لان نفي شرعية غيره اي غير صوم رمضان انما يوجب نفي صحته اي الغير اذا نواه ونف---------ي صحة ما نواه من الغير لا يوجب وجود نية ما يصح ان ينوي يعني فرض رمضان وهو اي والحال ان الناوي ينادي	720	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0875	false	4908900667696268783	6	78	30	379	1490	300	المطلق الذي هو اصل نية الصوم---------- وبه اي -المطلق يصاب الصوم الفرض الرمضاني اداء كالاخص مثل زيد يصاب بالاعم مثل انسان------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ والجمهور علي نفيه ا----ي وقوعه عن رمضان بهذه النية وهو اي ونفي وقوعه عن رمضان بهذه النية الحق لان نفي شرعية غيره اي---- صوم رمضان انما توجب نفي صحته اي الغير اذا نواه اي الغير ونفي صحة ما نواه من الغير لا يوجب وجود نية ما يصح وهو اي--------------------------------- الناوي ينادي	875	670153046890832194	293	509.0	230	839	34.92252731323242	54	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0721	true	6459814848397186963	10	236	49	1188	1512	300	بل لو ثبت وقوعه عن فرض رمضان بهذه النية كان وقوع----ه جبرا وهو ي-نافي الصحة اذ-- لا بد من اداء الفرض من الاختيار وليس اصابة الاخص بالاعم بمجرد ارادة الاعم لان المطلوب اصابة الاخص من حيث هو اخص باعتبار النية والقصد ولم يحصل واليه اشار بقوله واصابة الاخص بالاعم انما يكون بارادته اي الاخص به اي بالاعم ونقول لو اراد نية صوم الفرض للصوم اي لو قصد نية الصوم المطلق في الذكر نية صوم الفرض صح صومه عن رمضان لانه اي الناوي اراده اي نواه لان المعتبر في النية قصد القلب وقد تحقق وارتفع الخلاف واما كون التعيين اي تعيين الوقت الذي هو رمضان لصومه شرعا يوجب الاصابة اي اصابة فرض رمضان بالامساك بلا نية اي بلا ارادة صوم كرواية عن زفر اي كما روي عنه قال الشارح وذكره النووي عن عطاء ومجاهد------ ايضا فعجب لان ذلك انما يتجه لو لم يكن الاختيار---------------- شرطا لصحة الفعل المطلوب من المكلف شرعا لكنه شرط--- بالنص والاجماع وان----------------------------------------------------------------------------------------------------------كر الكرخي------------------------------- حكاية هذا عن زفر وقال ا-------------------------------------------------------------نما قال زفر انه يجوز بنية واحدة واستثني ابو حنيفة من وقوع نية غير رمضان عن رم---------ضان نية المسافر غيره اي غير رمضان في رمضان بان ينوي واجبا اخر من نذر او كفارة او قضاء فقال يقع ذ----لك المنوي عن الغير بانفاق الروايات عنه ذكره في الاجناس لاثبات الشارع الترخص له اي المسافر بترك الصوم في وقته المعين له تخفيفا لمشقة السفر وهو اي الترخص	721	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0875	false	4908900667696268783	91	299	432	1488	1490	300	بل لو ثبت وقوعه عن فرض رمضان بهذه النية كان وقوعه عنه جبرا وهو النافي للصحة لانه لا بد في اداء الفرض من الاختيار وليس اصابة الاخص بالاعم بمجرد ارادة مطلق الصوم بل كما قال--------------------------------------------------------------------- واصابة الاخص بالاعم انما يكون بارادته اي الاخص به اي ال-اعم ونقول لو اراد نية صوم الفرض للصوم صح ل----------------------------------------------------------------انه ارداه---------------------------------------------------------- وارتفع الخلاف واما كون التعيين اي تعيين الوقت الذي هو رمضان لصومه----- يوجب الاصابة لصومه ----------------------بلا نية----------------- كرواية عن زفر-------------------------- وذكره النووي عن ------مجاهد وعطاء ايضا فعجب لان ذلك انما يتم- لو لم يكن الاختيار للصوم من المكلف شرطا لوجوده شر----------------------عا لكنه شرط له بالنص والاجماع ومن المعلوم ان تعين المحل شرعا ليس علة لاختيار المكلف فاني يكون له وجود بدون نيته وقد تداول كثير كالشيخ ابي بكر الرازي وابي زيد والسرخسي وفخر الاسلام حكاية هذا عن زفر ولكن في التقريب والمبسوط قال ابو الحسن الكرخي من حكي هذا فقد غلط وانما قال زفر انه يجوز بنية واحدة واستثني ابو حنيفة من وقوع نية غير رمضان عن رمضان في رمضان نية المسافر غيره اي غير رمضان من--------------- واجب- اخر من نذر او كفارة او قضاء فقال تقع نية ذلك الغير- عن الغير باتفاق الروايات عنه ذكره في الاجناس لاثبات الشارع الترخص له اي المسافر بترك الصوم تفخيفا عليه ل------------لمشقة و------هو اي الترخص	875	670153046890832194	736	1155.0	582	1382	53.25614929199219	126	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0721	true	6459814848397186963	239	300	1202	1512	1512	300	الميل الي الاخف عنده من مشروع الوقت وغيره من الواجبات ومن الفطر وهو اي الاخف صوم الواجب المغاير لمشروع الوقت فانه اذا اختاره بناء علي ان اسقاطه من ذمته اهم عنده------------------- لانه لو لم يدرك عدة من ايام اخر لم يءاخذ بفرض الوقت ويءاخذ بذلك الواجب و---مصلحة الدين اهم من مصلحة البدن يعني كونه اخف وعلي هذا التوجيه يقع المنوي بنية-	721	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0876	false	-5604586581468292181	0	62	0	313	1495	300	الميل الي الاخف عنده من مشروع لو-قت وغيره من الواجبات ومن الفطر وهو اي الاخف صوم الواجب المغاير لمشروع الوقت----- اذا اختاره بناء علي ان اسقاطه من ذمته اهم عنده من اسقاط فرض الوقت لانه لو لم يدرك عدة من ايام اخر لم يءاخذ بفرض الوقت ويءاخذ بذلك الواجب وان مصلحة الدين اهم من مصلحة البدن-------------- وعلي هذا التوجيه يقع المنوي بنية	876	670153046890832194	288	531.5	232	333	86.48648834228516	53	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0722	true	-1657619680850951165	0	218	0	1105	1493	300	النفل عن رمضان اذ لا ترخص له فيه لا----ن الفاءدة المطلوبة وهو الثواب ف----ي الفرض اكثر فكان هذا ميلا الي الاثقل فيلغو وصف النفلية ويبقي مطلق الصوم فيقع عن فرض الوقت وهو رواية لابن سماعة عنه اي ابي حنيفة وفي الكشف وغيره وهو الاصح --------------------------------------------------------------------------------------------وفي نوادر ابي يوسف رواية عن ابن سماعة---- يكون عن التطوع وكذا في مختصر الكرخي ول-----------------------------------------------------------ان انتفاء غيره اي غير فرض الوقت ليس حكم الوجوب فان الوجوب موجود في الواجب الموسع بل هو حكم التعيين اي تعيين هذا الزمان لاداء الفرض ولا تعيين عليه اي المساف------------------------------ر فصار هذا الوقت في حقه كشعبان فيصح نفله كما يصح واجب اخر عليه كما------ في شعبان وقوله ولان الي اخره معطوف علي قوله لاثبات الشارع فهو تعليل اخر لوقوع ما نواه المسافر من غير رمضان وان اختلفا باعتبار ما يتفرع عليهما من وقوع ما نواه بوصف النفلية عن رمضان او النفل وهو رواية للحسن عن ابي حنيفة ايضا و--------------هو اي هذا التوجيه مغلطة لان التعيين عليه اي المكلف يعني التعيين الذي نفاه عن المسافر بقوله ولا تعيين عليه كشعبان ليس تعيين الوقت علي ما سنفسره ليندرج --تعيين الوقت فيه اي في نفي ما نفيناه يعني لو كان تعيين الوقت مما نفيناه لكان يشمله النفي وينتفي------------- بانتفاءه لكنه ليس منه ثم فسرهما علي وجه يميز احدهما عن الاخر بقوله بل معناه اي التعيين الذي اثبتناه في حقه اي المكلف	722	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0876	false	-5604586581468292181	62	250	313	1263	1495	300	النفل عن رمضان اذ لا ترخص بهذه النية لان الفاءدة ليست الا---- الثواب وهو في الفرض اكثر فكان هذا ميلا الي الاثقل فيلغو وصف النفلية ويبقي مطلق الصوم فيقع عن فرض الوقت وهو رواية لابن سماعة عنه اي ابي حنيفة وفي الكشف وغيره وهو الاصح وفي الاجناس ولو صامه بنية التطوع حال سفره في رمضان في المجرد عن ابي حنيفة يكون عن صوم رمضان وفي نوادر ابي يوسف رواية عن ابن سماعة انه يكون عن التطوع و----في مختصر الكرخي وروي ابن سماعة عن ابي يوسف عن ابي حنيفة انه يكون من التطوع ولان انتفاء غيره اي غير فرض الوقت ليس حكم الوجوب فان الوجوب موجود في الواجب الموسع بل هو حكم التعيين اي تعيين هذا الزمان لاداء الفرض ولا تعيين عليه اي المسافر لانه مخير بين الاداء والتاخير فصار هذا الوقت في حقه كشعبان فيصح نقله ووا-------جب اخر عليه كما يصحان في شع------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------بان وهو رواية للحسن عن ابي حنيفة ايضا ذكره غير واحد وهو اي هذا التوجيه مغلطة لان التعيين علية اي المكلف --------------------------------------------------------------ليس تعيين الوقت-------------- ليندرج التعيين عليه -فيه ا--------------------------ي في تعيين الوقت---------------------------- وينتفي التعيين عليه بانتفاءه اي الوقت------------------------------------------------- بل معناه اي التعيين عل--------يه الزامه اي المكلف	876	670153046890832194	673	1136.0	536	1333	50.48762130737305	118	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0723	true	1721899377566434040	52	224	246	1140	1539	300	فلم يلزم من نفي التعيين عليه بمعني الالزام نفي تعيين الوقت بالمعني المذكور وحقق في المريض تفصيل بين ان يضره الصوم ككون مرضه حمي مطبقة او وجع الراس او العين كذا ذكره الشارح فتعلق الرخصة بت------جويز الفطر في حقه بخوف الزيادة للمرض فكالمسافر--- فهذا المريض كالمسافر في تعلق الرخصة في حقه بعجز مقدر لا بحقيقة العجز وفي قوع صومه عما نواه قال الشارح وعلي هذا يحمل ما مشي عليه صاحب الهداية واكثر مشايخ بخاري من ان المريض اذا نوي واجبا اخر او النفل يقع عما نواه كما هو رواية الحسن عن ابي حنيفة و بين ان لا يضره الصوم كفساد الهضم والامراض الرطوبية فبحقيقتها اي فتعلق الرخصة بحقيقة المشقة التي هي العجز فيقع ما نواه هذا المريض من الغير عن فرض الوقت اذ -لم يهلك به لانه حينءذ يظهر انه لم يكن عاجزا فلم يثبت له الترخص فكان كالصحيح----- هذا ونقل الشارح ا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------جماع من يعتد باجماعه علي ان المرض المبيح للفطر --------ما يضر بسببه الصوم ع------لي اختلاف فيه وادناه الازدياد و--الامتداد واعلاه الهلاك فا--------------------------------------------لذي لا يضر بسببه الصوم لا------- يبيح الف---------------طر اجماعا	723	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0877	false	-1099339211268327819	1	243	5	1253	1532	300	فلم يلزم من نفي التعيين عليه --------------نفي تعيين الوقت---------------- وحقق في المريض تفصيل بين ان يضره الصوم ككون مرضه حمي مطبقة او وجع الراس او ا----------------لعين فتعلق الرخصة بترك صوم فرض الوقت في حقه بخوف الزيادة للمرض فكالمسافر اي فهذا المريض كالمسافر في تعلق الرخصة في حقة بعجز مقدر لا بحقيقة ال---------------------------------عجز وعلي هذا يحمل ما مشي عليه صاحب الهداية واكثر مشايخ بخاري من ان المريض اذا نوي واجبا اخر او النفل يقع عما نواه كما هو رواية الحسن عن ابي حنيفة و بين ان لا يضره الصوم كفساد الهضم والامراض الرطوبية فبحقيقتها اي فتعلق الرخصة بحقيقة المشقة التي هي العجز فيقع ما نواه هذا المريض من الغير عن فرض الوقت اذا لم يهلك به لانه حينءذ يظهر انه لم يكن عاجزا فلم يثبت له الترخص فكان كالصحيح وعلي هذا يحمل ما ذهب اليه فخر الاسلام والسرخسي انه يقع عن فرض الوقت بدليل قول السرخسي وذكر الكرخي ان الجواب في المريض والمسافر سواء علي قول ابي حنيفة وهذا سهو او مءول ومراده مريض يطيق الصوم ويخاف منه ازدياد المرض اه والقاءم بهذا التحقيق صاحب الكشف قال العبد الضعيف غفر الله تعالي له وعند التحقيق يظهر ان هذا تحقيق يحصل به التوفيق بين ما ذهب اليه كل فريق فان اجماع من يعتد باجماعه ع-ن ان المرض المبيح للفطر المرض الذي يضر بسببه الصوم صاحبه علي اختلاف فيه وادناه الازدياد او الامتداد واعلاه الهلاك واصحابنا قاطبة علي ان الاول هو المناط فالمرض الذي لا يضر بسببه الصوم صاحبه غير مبيح لصاحبه الترخص بالفطر اجماعا	877	670153046890832194	778	1410.5	621	1328	58.5843391418457	139	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0723	true	1721899377566434040	224	299	1140	1535	1539	300	القسم الثالث من اقسام الواجب المقيد ب--الوقت واجب وفيه م--عيار لا سبب كالنذر المعين اي نذر صوم يوم معين فا-----------------------------------------ن السبب فيه النذر لا الوقت فادراج النذر المطلق والكفارة والقضاء فيه اي في هذا القسم كما فعل البزدوي والسرخسي------------------- غير صحيح لان الامر فيها مطلق لا مقيد بالوقت فلا يشترط نية التعيين له فالخروج- عن عهدة النذر للتعين اي لتعيين الوقت له شرعا فيتادي بمطلق النية ونية النفل الا في رواية الحسن عن ابي حنيفة	723	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0878	false	3814971032374671900	123	202	622	1040	1534	300	القسم الثالث من اقسام الوقت- المقيد به الو----اجب وقت هو معيار لا سبب كالنذر-المعين اي نذر ص----وم معين اما كونه معيارا فظاهر واما انه ليس بسبب فلان السبب---- النذر--------- فادراج النذر المطلق والكفارة والقضاء فيه اي في هذا القسم كما فعل البزدوي والسرخسي واسلفنا ذكره موجها غير صحيح لان الامر فيها مطلق لا مقيد بالوقت فلا يشترط نية التعيين له في خروجه عن عهدة النذر للتعين------------------- شرعا فيتادي بمطلق النية ونية النفل الا في رواية الحسن عن ابي حنيفة	878	670153046890832194	342	596.0	278	460	74.34782409667969	58	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0724	true	-3895632146914628048	1	54	5	280	1570	300	علي ما في المحيط ولا يتادي بنية واجب اخر بل يقع فيه عما نوي بلا خلاف بخلاف رمضان لان ولاية العبد قاصرة فله ابطال ماله وهو صلاحيته للنفل وليس له ابطال ما عليه وهو صلاحيته للواجبات ولله تعالي الولاي--------ة الكاملة فله ابطال ما للعبد وما عليه فابطل صلاحيته لغير فرض رمضان نفلا وواجبا	724	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0878	false	3814971032374671900	202	256	1040	1323	1534	300	علي ما في المحيط ولا يتادي بنية واجب اخر بل يقع فيه عما نوي بلا خلاف بخلاف رمضان لان ولاية العبد قاصرة فله ابطال ماله وهو صلاحيته للنفل وليس له ابطال ما عليه وهو صلاحيته للواجبات ولله تعالي الولاية المطلقة الكاملة فله ابطال ما للعبد وما عليه فابطل صلاحيته لغير فرض رمضان نفلا وواجبا	878	670153046890832194	275	541.5	222	283	97.17314147949219	52	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0724	true	-3895632146914628048	60	300	318	1570	1570	300	بخلاف ما ادرجوه من النذر المطلق والكفارة والقضاء فانه لا بد فيه من التعيين ليلا قبل طلوع الفجر لعدم تعين الزمان---- القسم الرابع من اقسام---------------- الواجب المذكور واجب وقته ذو شبهين شبه بالمعيار والظرف اي وشبه بالظرف وهو وقت الحج لا يسع في عام سوي حج واحد فمن هذه الحيثية يشبه المعيار كالنهار للصوم فانه لا يسع الا صوما واحدا ولا يستغرق فعله اي الحج وقته اي جميع اجزاء وقته ك---استغراق الصوم النهار ومن هذه الحيثية يشبه الظرف والخلاف في تعيينه اي تعيين وجوب اداءه من اول سني الامكان اي امكان اداءه بحصول شراءط وجوب اداءه من الزاد والراحلة وغيرهما عند ابي يوسف ---فيجب علي الفور عنده وكذا عند ابي حنيفة رحمه الله كذا ذكره الشارح وكان المصنف رحمه الله لم يجد نقلا صريحا عنه فلهذا لم يعز اليه خلافا لمحمد رحمه الله حيث قال يجب علي التراخي الا اذا غلب علي ظنه الفوات اذا اخر فحينءذ لا يحل له التاخير ويصير مضيقا عليه وليس هذا الخلاف مبنيا علي اختلافهما --وان الامر المطلق عن الوقت يوجب الفور عند ابي يوسف فاوجب الحج مضيقا ولا ----------يوجبه عند محمد فاوجبه---- موسعا ----------كما ذهب اليه بعض المشايخ كالكرخي فان الصحيح الذي عليه عامة المشايخ اتفاقهما ع-------لي ان الامر المطلق لا يوجب الفور بل الخلاف بينهما في الحج ابتداءي---------------------------------- فابو يوسف قال علي الفور للاحتياط عنده لان العام الاول موجود -يقينا والعا-------------------م الثاني وجوده مشكوك فيه فالتاخير يجعله في معرض الفوات وهو غير جاءز ثم اكد هذا الشك بقوله لان الموت في سنة غير-	724	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0879	false	4687130337616780304	82	298	451	1566	1579	300	بخلاف ما ادرجوه من النذر المطلق -الكفارة والقضاء فانه لا بد فيه من التعيين ليلا حتي مطلع الفجر لعدم تعين الزمان لها القسم الرابع من اقسام الوقت المقيد به الو-------------اجب وقت- ذو شبهين---- بالمعيار والظ---------------رف وهو وقت الحج لا يسع في عام سوي حج واحد فمن هذه الحيثية يشبه المعيار كالنهار للصوم ----ولا يست-----------------------غرق فعله اي الحج وقته اي جميع اجزاء وقته كما يستغر-ق الصوم النهار -من هذه الحيثية يشبه الظرف والخلاف في تعيينه اي------ وجوب اداءه من اول سني الامكان اي امكان اداءه لحصول شراءط وجوب اداءه من الزاد والراحلة وغيرهما عند ابي يوسف حتي كان علي الفور عنده وكذا عند ابي حنيفة---------------------------------------------------------------------------------------- خلافا لمحمد---------- حيث قال هو عل-ي التراخي الا اذا غلب علي ظنه الفوات اذا اخر فحينءذ لا يحل له التاخير ويصير مضيقا عليه -ليس بناء ع------------لي اختلافهما في ان الامر المطلق عن الوقت يوجب الفور عند ابي يوسف فاوجب الحج مضيقا بناء عليه ولا يوجبه عند محمد فاوجب الحج موسعا بناء عليه كما ذهب اليه بعض المشايخ كالكرخي فان الصحيح الذي عليه عامة المشايخ ---انهما متفقان علي ان الامر المطلق لا يوجب الفور بل الخلاف بينهما في الحج ابتداءي لدليل لاح لكل منهما فيما ذهب اليه فابو يوسف قال علي الفور للاحتياط عنده لان العام الاول موجود بيقين ولا مزاحم الا بادراك العام الثاني وهو-- مشكوك فيه لان----------------------------------------------------------------- الموت في سنة غير	879	670153046890832194	961	1721.5	774	1366	70.35139465332031	161	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0725	true	419449516128064466	2	287	14	1526	1586	300	لا يزاحم المتيقن فيتعين العام الاول للاداء تحرزا عن الفوات فياثم بالتاخير عنه والا اي وان لم يكن للاحتياط فموجبه اي الحج امر مطلق عن خصوصية الوقت فلا موجب لل-----فور ولذا اي الاحتياط عنده اتفقا اي ابو يوسف ومحمد علي انه لو فعل الحج بعده اي اول سني الامكان وقع اداء وا----نما قلنا لتعيينه للاداء بلا شك في ادراك العام الثاني لا لانه خارج عن وقته فاذا ادرك- زال الشك وحصل اليقين بكونه من عمره ووقع الامن من الفوات----------------- وتعين الثاني للاداء وكذا الحكم في كل عام--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وتادي فرضه اي الحج------- باطلاق النية للحج لظاهر الحال اي حال من ي-------جب عليه الحج -اذ الظاهر منه انه لا يتحمل المشاق الكثيرة لغيره مع شغل ذمته بالفرض الركن في الاسلام وكثرة ثواب اداء الفرض وبراءة الذمة وليس التادي المذكور لتعين الوقت كما في رمضان لا من حكم الاشكال اما جمع شكل بمعني المثل والشبيه واما مصدر يقال اشكل الامر اي التبس والمعني لان تاديه بمطلق النية من حكم كون الوقت شبيها------ بالظرف وبالمعيار فباعتبار شبهه بالمعيار تادي بالمطلق ولذا اي ولكون التادي به- لظاهر الحال يقع حجه عن النفل اذا نواه اي النفل لانتفاء الظاهر بالتصريح بخلاف-------------------ه وقد يبنيان اي تادي فرضه بمطلق النية ووقوعه عن النفل اذا نواه علي الشبهين شبه المعيار وشبه الظرف فالاول اي التادي- المذكور لشبه المعيار كما ان فرض---------------------------------------------------------------------- الصوم يتادي بالمطلق والنفل اي ووقوعه عن النفل للظرف اي لشبه الظرف ك----------------------وقوع المنوي عن الصلاة النافلة اذا نواها في وقت الصلاة--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولا يخفي عدم ورود الدليل وهو ظاهر الحال علي الدعوي وهي تاديه بنية المطلق باسقاط الفرض عن ذمته وانما يستلزم الدليل المذكور حكم الخارج اي غير الناوي لخروجه عن داءرة الاطلاع علي ما في ضميره عليه اي الخارج الناوي مطلقا متعلق بالحكم بانه اي الخارج نوي الفرض لا انه يستلزم سقوطه	725	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0880	false	5263638532659368100	0	300	0	1583	1583	300	لا يزاحم المتيقن فيتعين العام الاول للاداء تحرزا عن الفوات فياثم بالتاخير عنه والا لو---- لم يكن للاحتياط فموجبه اي الحج امر مطلق عن ال-------وقت فلا يوجبه علي الفور ولذا اي الاحتياط عنده اتفقا اي ابو يوسف ومحمد علي انه لو فعل الحج بعده اي اول سني الامكان وقع اداء لانا انما قلنا بتعيينه للاداء لل--شك في ادراك العام الثاني--------------------- فاذا ادركه زال الشك وحصل اليقين بكونه من عمره ووقع الامن من الفوات وسقط العام الاول وتعين الثاني للاداء وكذا الحكم في كل عام ولو كان الفور متعينا قطعا للدليل القطعي علي تعينه لكان قضاء عند القاءل بانه للفور لفواته عن وقته المتعين له بالدليل القطعي وتادي فرضه اي حجة الاسلام باطلاق النية للحج لظاهر الحال اي حال المكلف الواجب عليه الحج فان الظاهر منه انه لا يتحمل المشاق الكثيرة لغيره لما فيه من ------------------------------------------------براءة الذمة وكثرة الثواب لا ان تاديه بمطلقه---------------ا من حكم الاشكال اي----------------------------------------------------------------------------------------------------- كون الوقت مشكلا لشبهه بالظرف وبالمعيار ولذا ------------------------------------اي ولكون التادي بها لظاهر الحال يقع حجه عن النفل اذا نواه اي النفل لانتفاء الظاهر بالتصريح بخلافه لرجحان الصريح عليه وقد يبنيان اي تادي فرضه بمطلقها---- ووقوعه عن النفل اذا نواه علي الشبهين شبه المعيار وشبه الظرف فالاول اي --تادية بمطلقها لشبه المعيار اذ من شان المقيد بالوقت الذي هو معيار للواجب شرعا اصابته بمطلق النية كما تقدم في الصوم-------------- والن-------------------فل للظرف لان من شان ما كان ظرفا للواجب ان يصح وقوع النفل فيه كوق---------------------------ت الصلاة والباني لصحة النفل علي شبه الظرف عامة اهل المذهب ولم اقف علي بناء وقوعه عن فرضه بمطلق نيته علي شبهه بالمعيار لغير المصنف وهو اولي من بناءه علي ظاهر الحال كما ذكروه لانه كما قال ولا يخفي عدم ورود الدليل وهو ظاهر الحال علي الدعوي وهي تاديه بنية المطلق وا---------------------نما يستلزم الدليل المذكور حكم الخارج اي غير الناوي عل----------------------------------------يه اي الحاج ب---------------------------انه اي الحا-ج نوي الفرض لا انه يستلزم سقوطه-	880	670153046890832194	1006	1641.0	810	1973	50.98834228515625	167	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0726	true	-5252909229905932438	0	204	0	1100	1587	300	وليس الكلام الا في هذا مبحث الواجب المخير مسءلة----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الامر بواحد --------------------اي ايجاب واحد مبهم من امور معلومة صحيح عند جمهور الفقهاء والاشاعرة واختاره الامدي وابن الحاجب-------------------------------------- ويعرف بالواجب المخير كخصال الكفارة اي كفارة اليمين فان قوله تعالي فكفارته اطعام عشرة مساكين في قوة الامر بالاطعام------------- وقد عطف عليه الكسوة والتحرير فكل واحد من--------------------------ها واجب- علي البدل لا الجمع علي ما يقتضيه كلمة او وقيل والقاءل بعض المعتزلة هو امر بالجميع ويسقط وجوب الجميع بفعل البعض وقيل والقاءل من-هم ايضا امر بواحد معين عنده تعالي دون المكلفين وهو اي الواحد المعين ما يفعله كل من المكلفين به فيختلف المامور به بالنسبة اليهم ضرورة ان الواجب في حق كل واحد ما يختاره وهو يختلف و------------------قيل لا يختلف المامور به باختلاف المفعول لهم ويسقط ذلك الواجب المعين به اي بالاتيان بالمامور به و بالاتيان بغيره اي غير المامور به منها ويسمي هذا --قول التزاحم لان الاشاعرة ترويه عن المعتزلة والمعتزلة عن الاشاعرة فاتفق -----------------الفريقان علي -فساده وعن السبكي انه لا يسوغ نقله عن احدهما و------------------قال والده لم يقل به قاءل ونقل وجوب الجميع علي البدل -------------------------------------------------------------------لا يعرف ولا معني له الا ان يكون معناه هو المذهب المختار بناء علي اعترافهم بان تاركها جميعا لا ياثم اثم من ترك واجبات ومقيمها جميعا لم يثب---- ثواب واجبات لنا	726	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0881	false	200153157430668218	14	297	63	1561	1575	300	وليس الكلام الا في هذا علي انه كما قيل يشكل ايضا بما اذا لم يبق من وقت الصلاة الا القدر الذي يسعها فان في هذه الصورة يشترط نية التعيين ولا يتادي بمطلق النية مع وجود دلالة الحال فان المسلم لا يشتغل باداء النفل مع تفويت الفرض فظهر ان بناءه علي شبه المعيار كما لحظه المصنف اقرب والله سبحانه اعلم مسالة الامر بواحد من امور معلومة صحيح اي ايجاب واحد مبهم من امور معلومة صحيح عند جمهور الفقهاء والاشاعرة واختاره الامدي وابن الحاجب فيكون الواجب بذلك الامر الواحد المبهم ويعرف بالواجب المخير كخصال الكفارة اي كفارة اليمين فان قوله تعالي فكفارته اطعام عشرة مساكين في قوة الامر بالاطعام فيفيد ايجابه وقد عطف----- الكسوة والتحرير عليه فيقتضي ايجابهما ايضا فيكون كل منها واجبا علي البدل لا الجمع لاقتضاء او ذلك وقيل اي وقال------- بعض المعتزلة هو امر بالجميع ويسقط وجوب الجميع بفعل البعض وقيل اي وقال بعضهم ايضا امر بواحد معين عنده تعالي دون المكلفين وهو اي الواحد المعين ما يفعل- كل منهم---------- فيختلف المامور به بالنسبة اليهم ضرورة ان الواجب --علي كل----- ما اختاره ولا شك في اختلاف اختياراتهم وقيل لا يختلف المامور به باختلاف المفعول لهم ويسقط المامور به------- به اي--------- بالمامور به و----------بغيره اي غير المامور به منها ويسمي هذا القول التراجم لان الاشاعرة ترويه عن المعتزلة والمعتزلة عن الاشاعرة ذكره في المحصول وتعاضد الفريقان علي افساده فاذا ----------لا يسوغ نقله عن احدهما كما قاله السبكي بل قال والده لم يقل به قاءل ونقل وجوب الجميع علي البدل كما هو لازم ما تقدم من انه امر بالجميع ويسقط بالبعض ونقله غير واحد لا يعرف ولا معني له الا ان يكون ------هو -------المختار بناء علي اعترافهم بان تاركها جميعا لا ياثم اثم من ترك واجبات ومقيمها جميعا لم يثبت له ثواب واجبات كما	881	670153046890832194	915	1567.5	737	1577	58.02156066894531	154	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0726	true	-5252909229905932438	186	300	1007	1587	1587	300	علي اعترافهم بان تاركها جميعا لا ياثم اثم من ترك واجبات ومقيمها جميعا لم يثب ثواب واجبات----------------------------------------------------- لنا القطع بصحة اوجبت احد هذه الامور فانه اي قوله هذا لا يوجب جهالة مانعة من الامتثال لحصول التعيين بالفعل يعني اذا اختار واحدا منها بعينه ففعله تعين كونه الواجب لتحقق الواحد المبهم في ضمنه وعدم احتمال تحققه بعد ذلك في ضمن معين اخر وهذا بالنسبة الي العبد واما بالنسبة اليه سبحانه فما يفعله العبد متعين قبل ان يفعل ثم اجاب عن القول بانه امر بواحد معين عنده تعالي الي اخره فقال وتعلق علمه تعالي بما يفعل كل من المكلفين لا يوجبه اي مفعول كل عبنا علي فاعله بل يوجب تعين ما يسقط به الوجوب من مفعول-	726	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0882	false	7973091733131178580	12	82	65	415	1535	300	علي ----------ان تاركه---------ا ياثم اثم من ترك واجبات والاتي بها يثبت له-- ثواب واجبات كما هو منقول عن بعضهم فالخلاف بينه وبين المختار ظاهر لنا القطع بصحة اوجبت احد هذه الامور فانه اي قوله هذا لا يوجب جهالة مانعة من الامتثال لحصول التعيين بالفعل لمعين--------------- منها--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وتعلق علمه تعالي بما يفعل كل من المكلفين لا يوجبه اي مفعول كل عينا علي فاعله بل يوجب----- ما يسقط به الوجوب من معفول	882	670153046890832194	272	447.5	216	634	42.90220642089844	50	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0727	true	-7401491029731366136	0	276	0	1407	1529	300	كل من الامور المخير فيها علي ان تعلق العلم بما ذكر م------------------------------------خصوص بصورة تحقق الفعل امتثالا واما اذا لم يتحقق فما الذي يوجب تعين ذلك المبهم فالدليل لا يفي بتمام المدعي ولما كان ههنا مظنة سءال وهو ان كل واحد منها بعينه خير فيه المكلف بين الفعل والترك ولا يتحقق لاحد هذه الامور الا في ضمن واحد منها بعينه فيلزم ان يكون الواجب وهو احد هذه الامور خير فيه بين الفعل والترك وهذا ينافي الوجوب اجاب عنه بقوله ولا يلزم اتحاد الواجب والمخير فيه بين الفعل والترك لان الواجب انما هو الواحد المبهم والمخير فيه بين الفعل والترك انما هو كل واحد بعينه والمبهم وان لم يكن له تحقق الا في الواحد منها بعينه لكن التخيير فيه بين الفعل والترك لا يكون تخييرا في المبهم اذ ترك الواحد منها بعينه لا يستلزم ترك الكل بخلاف ترك المبهم فانه يستلزم اذ نفي الاعم يستلزم نفي الاخص ثم لما كان قوله الواجب المبهم يوهم ان يكون بشرط الابهام دفع ذلك بقوله لا علي معني انه المبهم ماخوذا بشرط الابهام---- بل بمعني انه لا يعينه الموجب--------- تعالي بان يطلب من المكلف ايقاع ذلك الواحد في ضمن واحد بعينه كيف ولو كان ماخوذا بشرط الابهام لما كان له تحقق في الخارج لما علم من ان الماهية بشرط عدم التعيين لا يمكن تحققها بل المعتبر انما هي الماهية لا بشرط شء-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فلذا اي لكون المعتب--ر الماهية المطلقة لا بشرط الابهام سقط الواجب عن ذمة المكلف بالمعين بالاتيان بواحد منها بعينه اذ المطلق في ضمن الفرد الخاص لتضمنه اي المعين مفهوم الواحد المبهم----- ثم علي قول الجمهور اذا كان في الكل ما هو اعلي ثوابا وف------------------------عل ا-------لكل فقيل المثاب عليه ------------الاعلي سواء فعله----------------------------------------------------- مرتبا او معا --وان ترك الكل------ عوقب علي ادناها	727	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0882	false	7973091733131178580	82	235	415	1213	1535	300	كل من الامور المخير فيها اذ كان فردا من افراد الواحد الداءر بينها المامور به لا باعتبار --------------------------------------------------------------خصوص ذلك المفعول و--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لا يلزم اتحاد الواجب والمخير فيه بين الفعل والترك لان الواجب الو--------احد المبهم منها----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لا علي معني------------------ بشرط الابهام فيه بل بمعني انه لا يعينه الموجب وهو الله تعالي والحاصل------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ان ا----------------------------------------------------------------------------لواجب مفهوم الاحد الداءر بين المعينات والمخير فيه ما صدق عليه ذلك المفهوم وهو كل واحد من المعينات فالوجوب لم يتعلق بمعين والتخيير لم يقع في مبهم والا لجاز تركه وهو بترك الكل وهو باطل فلذا اي لكون الواجب هو الوا-حد المبه-----------------م سقط الوجوب-------------- بالمعين منها-------------------------------------------------- لتضمنه اي المعين مفه-م الواحد المبهم تتمة ثم علي قول الجمهور اذا كان في الكل ما هو اعلي ثوابا وعقابا وما هو ادني كذلك ففعل المكلف الكل فقيل المثاب عليه ثواب الواجب الاعلي لانه لو اقتصر عليه لاثيب عليه ثواب الواجب فضم غيره اليه معا او مرتبا لا ينقضه وان ترك الكل وعوقب عوقب علي ادناها	882	670153046890832194	383	359.0	301	1749	21.89822769165039	58	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0728	true	-4258795036074084216	1	187	4	953	1483	300	الي فاعله اما--------- ديني كصلاة الجنازة واما دنيوي كالصناءع المحتاج اليها فخرج المسنون لانه غير متحتم وفرض العين لان فاعله منظور اما خصوص شخصه------------------------------- كالمفروض علي النبي صلي الله عليه وسلم دون امته او كل وا--------------حد واحد من المكلفين عل-----ي الكل ويسقط الوجوب عنهم بفعل البعض وهذا قول الجمهور و-------------------------المراد -الكل----- الافرادي وقيل المجموعي اذ لو تعين علي كل واحد -كان سقو-طه عن الباقين----------- بعد تحققه نسخا ولا ن------------------سخ اتفاقا بخلاف الايجاب علي المجموع من حيث هو فانه لا يستلزم الايجاب علي واحد ويكون التاثيم علي الجميع بالذات وعلي كل واحد بالعرض واجيب بمنع لزوم النسخ اذ--------------------------------- قد يسقط بعد التحقق بانتفاء علة الوجوب فحصول المقصود ههنا علي انه -يلزم النسخ علي هذا القاءل ايضا لان فعل البعض ليس فعل المجموع قطعا وقد سقط عن المجموع من غير ان يقع منهم الفعل هذا ونحن لا نفهم طلب الفعل من المجموع من حيث هو الا في مثل حمل جسم عظيم لا يقدر البعض علي حمله ومع ذلك يلزم علي كل واحد المشاركة في الحمل لا----------------------------------------------------------------------------------- الاستقلال و------------------------------------------------------------------------قيل واجب علي البعض وهو قول الامام الرازي واختاره السبكي ثم المختار علي هذا اي بعض كان ---------------اذ لا------------- معين فمن	728	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0883	false	-3947469672096303773	82	300	398	1510	1510	300	الي فاعله فتناول ما هو ديني كصلاة الجنازة و----دنيوي كالصناءع المحتاج اليها وخرج المسنون لانه غير متحتم وفرض العين لان-----ه منظور بالذات الي فاعله حيث قصد حصوله من عين مخصوصة كالمفروض علي النبي صلي الله عليه وسلم دون امته او من كل عين عين اي واحد واحد من المكلفين واجب علي الكل ويسقط الوجوب عنهم بفعل البعض -هذا قول الجمهور وهو المختار عند المصنف ثم المراد بالكل الكل الافرادي وقيل المجموعي اذ لو تعين علي كل -احد لكان اسقاطه عن الباقين رفعا للطلب بعد تحققه وهو انما يكون بالنسخ وليس بنسخ اتفاقا بخلاف الايجاب علي ال-جميع من حيث هو فانه لا يستلزم الايجاب علي واحد ويكون التاثيم للج----ميع بالذات و---لكل واحد بالعرض واجيب بمنع كون سقوط الطلب بعد تحققه انما يكون بالنسخ فانه قد يكون لانت-----------فاء علة الوجوب كحصول المقصود من الفعل هنا فيكون امارة علي سقوط الواجب---------------------------------------------------------- من غير نسخ لانتفاء الطريق الشرعي المتراخي الذي يثبت به النسخ ثم كم---------ا----------------------------------------------------------------------------- في المنهاج فان ظن كل طاءفة ان غيره فعل سقط عن الكل وان ظن انه لم يفعل وجب اي علي كل ثم كما قال الاسنوي وان ظنت طاءفة قيام غيرها به وظنت اخري عكسه سقط عن الاولي ووجب علي الثانية وقيل واجب علي البعض وهو قول الامام الرازي واختاره السبكي ثم المختار علي هذا اي بعض كان كما هو المشهور اذ لا دليل علي انه معين فمن-	883	670153046890832194	626	938.5	496	1287	48.6402473449707	96	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0728	true	-4258795036074084216	187	293	953	1448	1483	300	قام به سقط الوجوب بفع---------------------------------------------------------------------------له وبفعل غيره كما يسقط الد----------ين باداء غيره عنه لنا علي المختار اثم الكل بتركه اتفاقا ولو لم يجب علي كل واحد لما اثم-- قالوا اي القاءلون بانه علي البعض----- سقط الوجوب بفعل البعض ولو كان علي الكل لما سقط اذ لا يسقط عن شخص بفعل غ-------------------يره قلنا لا يستبعد هذا لان المقصود وجود الفعل لا ابتلاء كل مكلف كما في فرض العين وقد وجد كسقوط ما علي زيد من الدين ب---------------------فعل عمرو--------------------- لحصول الغرض به وقيد الشارح بما اذا كان زيد ضامنا عنه عمرو فيه لان فيه اداء ما في ----ذمة المءدي واسقاط ما في ذمة غيره كما في محل النزاع	728	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0884	false	-3475056158345903224	0	123	0	605	1495	300	قام به سقط الوجوب بفعله وقيل من قام به لسقوطه بفعله وقيل معين عند الله دون الناس يسقط الواجب بفعله وبفعل غيره كما يسقط الدين عن المدين باداء غيره عنه لنا ------------اثم الكل بتركه اتفاقا ولو لم يكن واجبا عليهم لما اثموا قالوا اي القاءلون بانه علي البعض اولا سقط الوجوب بفعل البعض ولو كان علي الكل لما سقط اذ من المستبعد سقوط الواجب عن المكلف بفعل غيره قلنا لا استبعاد ---لان المقصود وجود الفعل لا ابتلاء كل مكلف كما في فرض العين وقد وجد كسقوط ما علي زيد من الدين الضامن عمرو اياه عنه بفعل عمرو اي باداءه عنه اتفاقا لحصول الغرض به وقيدنا بالضمان --------------------------------لان فيه اداء ما يجب في ذمة المءدي واسقاط ما في ذمة غيره كما في محل النزاع	884	670153046890832194	399	679.0	314	652	61.196319580078125	75	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0729	true	-2569534138675569273	24	165	121	824	1492	300	امر واحد مبهم كبواحد مبهم اي كالامر بواحد مبهم من الخصال المذكورة فكما جاز ذلك جاز هذا-------------------------------------------------------------------------------------------------- اجيب بان الفرق بان اثم مكلف مبهم غير معقول بخلاف اث--م المكلف بترك احد امور معينة مبهما فانه معقول اذ ترك المبهم بترك جميع ما يتحقق فيه من الامور المعينة قيل والقاءل المحقق التفتازاني وهذا انما يصح لو لم يكن مذهبهم اي القاءلين بالوجوب علي البعض ان موجب عدم قيام بعض اثم الكل بسبب ترك البعض لكن قول قاءله اي الوجوب علي البعض انه اي الاثم- يتعلق بمن غلب علي ظنه انه اي الواجب لن يفعله غيره فان ظنه اي عدم الفعل الكل عمهم الاثم- وان خص ظن عدم الفعل البعض خصه اي ذلك البعض الظان الاثم علي تقدير الترك وحينءذ فالمعني المكلف بالوجوب بعض غير معين وقت الخطاب لانه اي المكلف لا يتعين للوجوب عليه الا بذلك الظن وهو ظن ان لن يفعله	729	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0884	false	-3475056158345903224	156	300	758	1495	1495	300	امر واحد مبهم ك-واحد مبهم---------------------------------------- فكما جاز الثاني اعني المكلف به المبهم من امور معينة بالغاء الابهام فيه جاز الاول اعني المكلف المبهم بالغاء الابهام فيه اجيب ب---الفرق بان اثم مكلف مبهم غير معقول بخلاف تاثيم المكلف بترك احد امور معينة مبهما فانه معقول فالابهام في المامور مانع وفي المامور به غير مانع اي قال الشيخ سعد الدين-- التفتازاني وهذا انما يصح لو لم يكن مذهبهم اي القاءلين بالوجوب علي الب---------------------عض اثم الكل بسبب ترك البعض لكن قول قاءله اي الوجوب علي البعض انه اي الوجوب يتعلق بمن غلب علي ظنه انه اي الواجب لن يفعله غيره فان ظنه اي عدم الفعل الكل عمهم الوجوب وان خص ظن عدم الفعل البعض خصه اي ذلك البعض الظان الاثم علي تقدير الترك وحينءذ فالمعني المكلف بالوجوب بعض غير معين وقت الخطاب لانه اي المكلف لا يتعين للوجوب عليه الا بذلك الظن وهو ظن ان لن يفعله-	884	670153046890832194	551	981.0	437	805	68.44720458984375	106	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0729	true	-2569534138675569273	165	295	824	1464	1492	300	غيره ولو لم يظن هذا الظن احد لا ياثم احد ويشكل هذا حينءذ ببطلان معني الوجوب فان لازمه الاثم علي تقدير الترك فاذا انتفي انتفي الملزوم ---------------وقد يقال في الجواب عن هذا انما يبطل الوجوب لو كلف المكلف بالواجب المذكور مطلقا اي سواء ظن ان لا يفعله غيره او لا اما لو كلف الظان ان لن يفعله غيره فقط فلا يبطل معني الوجوب اذ-- لا ت-------------------كليف حينءذ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------فلا وجوب والحق انه اي القول بوجوبه علي البعض عدول عن مقتضي الدليل الدال علي وجوبه علي الكل كقاتلوا الذين لا يءمنون ونحوه لعموم الخطاب علي من يتاتي منه القتال بلا ملجء للعدول عنه لما حققناه من انه ما يتوهم كونه صارفا من السقوط بفعل البعض ليس بصارف اذ لا محذور فيه قالوا ثالثا قال تعالي فلولا نفر من كل فرقة منهم طاءفة	729	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0885	false	3148526641063934184	0	151	0	734	1525	300	غيره ولو لم يظن هذا الظن احد لا ياثم احد ويشكل هذا حينءذ ببطلان معني الوجوب فان لازمه الاثم علي تقدير الترك فاذا انتفي انتفي الملزوم الذي هو الوجوب وقد يقال في الجواب عن هذا انما يبطل الوجوب لو كلف المكلف بالواجب المذكور مطلقا اي سواء ظن ان لن يفعل غ-يره او لا اما لو كلف الظان ان لن يفعل غ-يره فقط فلا يبطل معني الوجوب لانه لا تكليف به عند انتفاء الظن حينءذ نعم الشان في ان هءلاء القاءلين بوجوبه علي البعض قاءلون به علي الوجه الذي ذكره المصنف وقد ذكر بعضهم ان علي قول هءلاء من ظن ان غيره لم يفعله وجب عليه ومن لا فلا----- والحق انه اي القول بوجوبه علي البعض عدول عن مقتضي الدليل الدال علي وجوبه علي الكل كقاتلوا الذين لا يءمنون ونحوه------------------------------------- بلا ملجء للعدول عنه لما حققناه من انه واجب علي الكل----------------------------------------------------- قالوا ثالثا قال تعالي فلولا نفر من كل فرقة منهم طاءفة	885	670153046890832194	522	962.0	414	831	62.81588363647461	99	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0730	true	-565907806227584517	16	217	80	1135	1579	300	--بوجوبه علي طاءفة غير معينة من كل فرقة من المسلمين بلولا الداخلة علي الماضي الدالة علي التنديم واللوم الذي لا يكون الا عند ترك الواجب قلنا هذا مءول بالسقوط -----------------بفعلها اي الطاءفة من الفرقة يعني لما كان قيام البعض بذلك مسقطا عن الكل نسب اللوم الي البعض نظرا الي ذلك وان كان الكل مستحقا له وفي العرف يستعمل في توبيخ اهل البلد جميعا لم يقم بعضكم بهذا الامر ويفهم منه عرفا لوم الكل وانما صرنا الي التاويل جمعا بين الدليلين وفي نسخة جمعا للدليلين يعني هذه الاية باعتبار ظاهرها ودليلنا الدال علي الوجوب علي الجميع فان هذه تحتمل التا---------------------------------------------------------------------------------ويل بخلاف ذلك فلو حملناها علي ظاهرها لزم الغاء ذلك وهو اقوي واعلم انه اذا قيل صلاة الجنازة واجبة اي فرض علي الكفاية كما صرح به بعض-------- الحنفية والشافعية وحكوا الاجماع عليه فقد يستشكل بسقوطها بفعل الصبي المميز كما هو الاصح عند الشافعية والجواب عن هذا الاشكال بما تقدم من ان المقصود الفعل وقد وجد لا يدفع الوارد من لفظ الوجوب يعني لو لم يوصف الفعل بالوجوب كذا نقول قد تحقق الفعل وان لم يكن موصوفا بالوجوب لكنه ورد في الشرع ان المطلوب فعل موصوف به وفعل الصبي ليس كذلك فلم يتحقق المطلوب مسء-------------------------------------------------------------------------------------لة لا يجب شرط التكليف اي تحصيله اتفاقا كتحصيل النصاب	730	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0885	false	3148526641063934184	152	300	739	1525	1525	300	بالوجوب -علي طاءفة غير معينة من ال-فرقة بواسطة ------لولا الداخلة علي الماضي الدالة علي التنديم واللوم-------------------------------- قلنا هذا مءول بالسقوط للوجوب عن الجميع بفعلها اي الطاءفة من الفرقة ج--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------معا بين الدليلين اي هذ----------------------------------------------ا ودليلنا الدال علي الوجوب علي الجميع علي وجه يرتفع التنافي الظاهر بينهما لانه اولي من الغاء هذا لان دليلنا كما انه لا يلغي لا يحتمل التاويل بخلاف هذا فانه يحتمل التاويل--------------------------- واعلم انه اذا قيل صلاة الجنازة واجبة اي فرض علي الكفاية كما صرح به غير واحد من الحنفية والشافعية وحكوا الاجماع عليه فقد يستشكل --------بفعل الصبي المميز كما هو الاصح عن- الشافعية والجواب عن هذا-------- بما تقدم من ان المقصود الفعل وقد وجد لا يدفع الوارد من لفظ الوجوب فانه لا وجوب علي------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الصبي ولا يحضرني هذا منقولا فيما وقفت عليه من كتب المذهب وانما ظاهر اصوله عدم السقوط كما هو غير خاف والله سبحانه اعلم مسالة لا يجب شرط التكليف---------- اتفاقا كتحصيل النصاب-	885	670153046890832194	505	767.5	405	1248	40.464744567871094	83	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0730	true	-565907806227584517	217	292	1135	1541	1579	300	للتكليف بوجوب الزكاة والزاد اي -تحصيله لوجوب الحج واما ما يتوقف عليه الواجب حال كونه سببا له اما---------------- عقلا اي من حيث العقل كالنظر اي ترتيب المعلومة للتادي الي مجهول فانه سبب للعلم والمراد به العلم الواجب كالتصديق الايماني وفيه اي في كون النظر سببا عقليا للعلم نظر اذ هو سبب عادي له فان استعقاب النظر العلم بخلقه تعالي------ اجراء العادة عند الحنفية والاشاعر--------------------ة او شرعا استعقاب كالتلفظ بما يفيد العتق فانه سبب شرعا للعتق	730	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0886	false	819008046092707868	0	66	0	352	1554	300	للتكليف بوجوب الزكاة والزاد اي وتحصيله لوجوب الحج واما ما يتوقف عليه الواجب المامور به مطلقا من حيث كونه له سببا عقلا---------------- كالنظر المحصل لل------------------------------------------------------علم الواجب كما ذكر الاسنو--ي وفيه ا---ي كون النظر سببا عقليا للعلم نظر بل هو سبب عادي له فان استعقاب النظر العلم بخلقه تعالي بطريق اجراء العادة عند الحنفية والاشاعرة او من حيث كونه سببا له شرعا --------كالتلفظ بما يفيد العتق-------------- للعتق	886	670153046890832194	265	435.0	214	449	59.02004623413086	41	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0731	true	-1337393306933448864	0	244	0	1245	1526	300	كالاول اي النظر للعلم وقد عرفت وخر العنق للقتل الواجب او حال كون---ه شرطا للواجب عقلا كترك الضد-------- للواجب او ع--------------------ادة كغسل جزء من الراس لغسل الوجه اذ لا يتحقق غسل الوجه عادة الا مع غسل جزء من الراس او شرعا كالوضوء للصلاة فالحنفية والاكثرون علي ان كل واحد مما ذكر واجب به اي بسبب وجوب ذلك الواجب المتوقف عليه وقيل الوجوب فيما يتوقف عليه الواجب مسلم في الشرط الشرعي فقط لا في غيره وهو مختار ابن ال----------حاجب فيما هو مقدور المكلف و------------------------------------------------------------------قيل ما يتوقف عليه الواجب لا يجب بوجوبه سواء كان مقدورا للمكلف او-لا لا في الشرط و لا في غيره فيخطان اي هذان القولان للاتفاق علي الاسباب اي علي ان ايجاب المسبب ايجاب لتحصيل سبب------------ه الا ان يقال التعلق للايجاب انما هو بها اي بالاسباب ابتداء فالامر بالقتل والعتق يتعلق بالحز للعنق------ والتلفظ بصيغة العتق ابتداء لا بنفي الحياة ولا بازالة الرق اذ لا تعلق بغير المقدور اذ- التكليف لا يكون الا به-------- والمسببات قد لا تكون مقدورة لنا كهذه بخلاف مباشرة الاسباب فانها في وسع العبد ظاهرا ف-المتعلق للايجاب حقيقة انما هو ----------السبب -----------------وان كان وسيلة---- للمسبب فهذا التاويل مخلص عن التخطءة و------------------لا بد---------- في قولهم ما يتوقف عليه الواجب واجب من قيد به اي من اعتبار قيد هو لفظ به فالضمير للواجب اي ما يتوقف عليه الواجب وجوبه بسبب وجوب ذلك الواجب والا اي وان لم يعتبر هذا القيد لزم الكفر قال الشارح لان المتبادر من اطلاقه الواجب لذاته وهو ليس الا----- رب العالمين مع انه ليس المراد من هذا	731	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0886	false	819008046092707868	73	300	380	1554	1554	300	كالاول اي النظر للعلم وحز--------- العنق للقتل ا----و من حيث كونه له شرطا------- عقلا كترك الضد اي جنسه للواجب او من حيث كونه شرطا له عادة كغسل جزء من الراس كغسل الوجه او من حيث كونه شرطا له------------------------------- شرعا كالوضوء للصلاة فالحنفية والاكث-------------------------ر واجب به اي بالايجاب لذلك الواجب وقيل في ال------------------------------------------------شرط الشرعي اي وا---------------ختار ابن الحاجب وصاحب البديع ان المقدور للمكلف الذي يتوقف عليه الواجب من حيث انه شرط شرعي له يجب بوجوبه والا فلا وقيل ما يتوقف عليه الواجب لا يجب بوجوبه سواء كان مقدورا للمكلف او لا لا في الشرط وغ-------يره فيخطان اي هذان القولان للاتفاق علي الاسباب اي علي ان ايجاب المسبب ايجاب لتحصيل سببه المستلزم له الا ان يقال التعلق للايجاب انما هو بها اي بالاسباب ابتداء فالامر بالقتل والعتق يتعلق بالحز للعنق ونحوه والتلفظ بصيغة العتق ابتداء لا بنفي الحياة ولا بازالة الرق اذ لا تعلق بغير المقدور لان التكليف لا يكون الا بمقدور لنا والمسببات قد لا تكون مقدورة لنا كهذه بخلاف مباشرة الاسباب فانها في وسع المكلف فالامر المتعلق ظاهرا بالمسبب متعلق في الحقيقة بالسبب وهو الواجب حقيقة وان كان وسيلة الي المسبب ظاهرا فحينءذ لا يكون القولان من هذا القبيل خطا ولا بد من قيد به في قولهم ما يتوقف عليه الواجب واج-------------------------------------------------------------------------------------------------------ب والا لو---- لم يكن مرادا------ لزم الكفر لان -----------المتبادر من اطلاقه الواجب لذاته وهو ليس الا الله رب العالمين مع انه ليس المراد من هذا-	886	670153046890832194	842	1355.0	674	1445	58.2698974609375	131	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0732	true	-3075589125482582966	4	236	17	1214	1528	300	الواجب و------هو اي جواز ترك ما لا يتاتي بد-------ونه مناف لوجوبه اي وجوب الواجب في وقت ما ظرف لوجو----------------------------------------------------------------------------------به او لازمه جواز فعله اي الواجب الذي هو المشروط دونه اي الشرط-------------------------------------------------- فما فرض شرطا ليس شرطا لتحقق الواجب بدونه -------------------------------ولا يخفي منع الملازمة اي لا نسلم انه لو لم يجب به نفي ج-----------------------------------واز الترك للشرط لجواز وجوبه بغيره واليه اشار بقوله وانما يجوز الترك لو لم يجب ما يتوقف عليه الواجب مطلقا وحينءذ لا يبقي له وجوب لا به ولا بغيره فيلزم جواز تركه داءما واستدلالهم اي الاكثرين بالاجماع علي وجوب التوصل الي الواجب ولو لم يجب ما لا يتم الواجب الا به لما وجب التوصل الي الواجب اذ لا معني للتوصل الي الاتيان بجميع ما يتوقف عليه في غير محل النزاع لان الموجب حينءذ اي حين --استد--ل بالاجماع علي ان الموصل الي الواجب واجب غير موجب الاصل الذي هو الواجب الاصلي فان موجبه الامر وموجب ما يتوقف عليه الاجماع واذن لا حاجة للنافي لوجوب ما يتوقف عليه الواجب بايجابه في غير الشرط------- كابن الحاجب وصاحب البديع الي الجواب بتخصيص الدعوي بغير الاسباب كما فعلاه واستدلاله اي النافي بانه لو و-----------------------------------جب امتنع التصريح بنفي وجوبه للتناقض بينهما لكنه غير ممتنع ل-------لقطع بوجوب -----غسل الوجه وعدم وجوب -غسل غيره من اجزاء الراس ان اراد بنفي وجوبه الذي لا يمتن-ع التصريح --------به نفي وجوبه به اي بايجاب الواجب فنفي التالي و----هو امتناع التصريح بنفي وجوبه عين محل النزاع او نفي وجوبه مطلقا نفينا الملازمة	732	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0887	false	-269875422533552227	29	298	148	1539	1549	300	الواجب بدونه وهو اي جواز ترك ما لا يتاتي الواجب بدونه مناف لوجوبه اي----- الواجب في وقت فان جواز ترك ما لا يتاتي هو الا به يستلزم جواز ترك الواجب نفسه ضرورة انه لا يتحقق الواجب الا به او لازمة جواز فعله اي الواجب الذي هو المشروط دونه اي الشرط لانه يصدق حينءذ انه اتي بجميع ما امر به فتجب صحته فما فرض شرطا ليس شرطا موقوفا عليه حينءذ وهو باطل لانه موقوف عليه بالفرض ولا يخفي منع الملازمة اي لا نسلم انه يلزم من عدم وجوب ما يتوقف عليه الواجب بايجاب الواجب جواز الترك------ لجواز وجوبه بغير-----------------ه وانما يجوز الترك لو لم يجب ما يتوقف عليه الواجب مطلقا اما اذا كان واجبا مطلقا كما نحن قاءلون به فل---------------ا واستدلالهم اي الاكثرين بالاجماع علي وجوب التوصل الي الواجب ولو لم يجب ما لا يتم الواجب الا به لما وجب التوصل الي الواجب اذ لا معني له الا---- الاتيان بجميع ما يتوقف عليه في غير محل النزاع لان الموجب حينءذ اي حين الاستدلال بالاجماع علي ان الموصل الي الواجب واجب غير موجب الاصل الذي هو الواجب الاصلي فان موجبه الامر وموجب ما يتوقف عليه الاجماع واذن لا حاجة للنافي لوجوب ما يتوقف عليه الواجب بايجابه في غير الشرط الشرعي كابن الحاجب وصاحب البديع الي الجواب بتخصيص الدعوي بغير الاسباب كما فعلاه واستدلاله اي النافي----- لو وجب ما يتوقف عليه الواجب بايجاب الواجب امتنع التصريح بنفي وجوبه اي ما يتوقف عليه الواجب لمناقضته له والقطع بصحة ايجاب غسل الوجه ونفي ايجاب غسل غيره ---------------ان اراد ب------------------امتناع التصريح بنفي وجوبه نفي وجوبه به اي بايجاب الواجب فنفي التالي الذي هو امتناع التصريح بنفي وجوبه عين الن----زاع او نفي وجوبه مطلقا نفينا الملازمة	887	670153046890832194	966	1663.5	774	1480	65.27027130126953	167	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0732	true	-3075589125482582966	243	279	1251	1431	1528	300	وكذا قوله اي النافي وصح قول الكعبي في نفي المباح عطفا علي قوله امتنع التصريح الي اخره وذلك لان فعل الواجب وهو ترك الحرام لا يتم الا بالمباح فيجب المباح وهو باطل وفيه ان--------------- قول الكعبي	732	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0888	false	8386936067690795638	2	32	9	162	1514	300	وكذا قوله اي النافي وصح قول الكعبي في نفي المباح------------------------------------------ لان فعل الواجب وهو ترك الحرام لا يتم الا بالمباح فيجب المباح وهو باطل عليه منع الملازمة وكذا قول النافي	888	670153046890832194	132	226.0	104	195	67.69230651855469	25	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0733	true	1016017786938989355	0	240	0	1217	1522	300	منع الملازمة وكذا قول النافي ووجب نية المقدمة وهي ما يتوقف عليه الواجب لانها------ عباد------ة واجبة-------- ومعناه اي وجوب نية المقدمة انها تجب فيها كما لو وجب ما يتوقف عليه الواجب---------------- بغيره اي غير ايجاب الواجب----------------------------------------------------------------------------------------------------------- وانما يلزمان اي نفي المباح ووجوب نية المقدمة لو تعين المباح للامتثال او شرع ما يتوقف عليه عبادة لكنه اي الامتثال يمكن بغيره اي بغير المباح كالواجب ونلتزمه اي وجوب النية في مقدمة هي عبادة لا مطلقا وكذا قوله اي النافي لو كان ما يتوقف عليه الواجب واجبا لزم تعقله اي ما يتوقف عليه الواجب للامر لامتناع --طلب الشء بدون تعقله والقطع حاصل بنفيه اي نفي لزوم تعقله لان الامر بالشء ربما يذهل عما يتوقف عليه ذلك الشء عند الامر به ممنوع الملازمة لانه اي لزوم تعقل الامر- انما هو في الواجب اصالة اما في ايجاب الشء بتبعية غيره فلا ولما كان ههنا مظنة سءال وهو انه لو وجب ما يتوقف عليه الواجب بايجاب الواجب من غير ان يتعقله الامر للزم وجوبه بلا تعلق الخطاب اجاب عن---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه بقوله ولزوم الوجو----------------------ب بلا تعلق الخطاب به ممنوع لما نذكر قريبا فان دفع منع تعقل الامر بان المراد بقوله لو كان لزم تعقله ل-------------------------ه اذ لو دل دليله عليه لعقل وذلك لان المراد بقوله لو كان لوجب به ووجوبه به حاصله كونهما مفادين بايجاب واحد فيلزم تعقلهما معا من ذلك الايجاب واذا لم يعقل لم يدل فلا ايجاب به اي بدليل الواجب ووجوبه اي وجوب ما يتوقف عليه الواجب بغيره اي بغير دليل الواجب ليس الكلام فيه	733	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0888	false	8386936067690795638	27	300	133	1514	1514	300	منع الملازمة وكذا قول النافي ووجب نية المقدمة -------------------------لانها حينءذ عبادة شرعية واجبة فتجب به ومعناه اي وجوب نية المقدمة انها تجب فيها كما لو وجب ما يتوقف عليه الواجب الذي هو المقدمة بغيره اي غير------ الواجب فان النية تجب فيه لكن وجوبها في المقدمة ممنوع بل يكفي في صحة العمل نية الواجب دون مقدمته عليه منع الملازمة وانما يلزمان اي نفي المباح ووجوب نية المقدمة لو تعين المباح للامتثال او شرع ما يتوقف عليه عبادة لكنه اي الامتثال يمكن بغيره اي----- المباح-------- ونلتزمه اي وجوب النية في مقدمة هي عبادة لا مطلقا وكذا قوله اي النافي لو كان ما يتوقف عليه الواجب واجبا لزم تعقله اي ما يتوقف عليه الواجب للامر لامتناع ايجاب الشء بدون تعقله والقطع----- بنفيه اي نفي لزوم تعقله لان الامر بالشء قد-- يذهل عما يتوقف عليه ذلك الشء عند الامر به ممنوع الملازمة بانه اي لزوم تعقل الموجب انما هو في الواجب اصالة اما في ايجاب الشء بتبعية غير-----------------------ه فلا- فان قيل لو وجب ما يتوقف عليه الواجب بايجاب الواجب----------------------- للزم وجوبه بلا تعلق الخطاب به وهو ممنوع لان كل ما تعلق به الخطاب حتما فهو واجب وما لا فلا لدخول التعلق المذكور في حقيقة الوجوب وهذا مما اورده النافي ايضا دليلا علي نفي قول الاكثرين فجوابه ما اشار اليه بقوله ولزوم الوجوب لما يتوقف عليه الواجب بلا تعلق للخطاب به ممنوع لما نذكر قريبا فان دفع هذا المنع----- بان المراد بانه لم يتعلق به خطاب الواجب ان دليله غير دال عليه اذ لو دل دليله عليه لعقل لامتناع ايجاب الشء بدون تعقله واذ -----------------------------------------------------------------------------------لم يعقل لم يد -فلا ايجاب به اي بدليل الواجب ووجوبه اي----- ما يتوقف عليه الواجب بغيره اي غ-ير دليل الواجب ليس الكلام فيه-	888	670153046890832194	935	1560.0	744	1575	59.36507797241211	170	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0734	true	8559787203141517620	207	300	1096	1580	1580	300	وفرع عليه اي علي وجوب المقدمة بوجوب -------ما هي مقدمة ل-----ه تحريم الزوجة اذا اشتبهت بالاجنبية لان الكف عن الاجنبية واجب ولا يحصل العلم به الا بالكف عن الزوجة فيجب الكف عنها لت-يقن الكف عن الاجنبية كذا ذكره الشارح وانت خبير بان هذا انما يتم اذا كان التيقن بالخروج عن عهدة الواجب واجبا اما اذا كان الظن بالخروج المذكور كافيا وغلب علي ظنه انها زوجته فلا تحرم فتامل مسءلة يجوز تحريم احد اشياء معينة كايجابه اي احد الاشياء ------الا ان التخيير هنا في التروك وهناك في الافعال فله اي المكلف---- فعلها اي الاشياء-	734	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0889	false	-222887492500670007	139	205	737	1091	1590	300	وفرع عليه ا----ي وجوب المقدمة بوجوب الاصل كما في المنهاج وغيره تحريم الزوجة اذا اشتبهت بالاجنبية لان الكف عن الاجنبية واجب ولا يحصل العلم به الا بالكف عن الزوجة فيجب الكف عنها ليتيقن الكف عن الاجنبية والله تعالي اعلم مسا----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لة يجوز تحريم احد اشياء معينة كايجابه اي احد --اشياء معينة الا ان التخيير هنا في التروك وهناك في الافعال فله اي المكلف هنا فعلها اي الاشياء	889	670153046890832194	302	497.5	244	508	59.44881820678711	49	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0734	true	8559787203141517620	0	127	0	661	1580	300	للاكثر ان الدلالة علي راي--- الاصوليين لا تختص باللوازم البينة بالاخص اي لا يلزم فيها ان يكون المدلول لازما بينا بالمعني الاخص وهو ان تحصيل اللازم ف-----ي الذهن كلما يحصل الملزوم فيه بل يكفي فيها ان يكون لازما بينا بالمعني الاعم وهو ان يكون-- تصور الملزوم واللازم كافيا في الجزم باللزوم بينهما ولا شك في دلالة دليل الوجوب عليه بهذا النوع من الواجب الدلالة وتقدم في بحث مفهوم الموافقة كفهم حرمة الضرب من حرمة التافيف ان دلالته اي مفهومها قد تكون نظرية ويجري فيها اي في دلالتها الخلاف بان يءدي نظر مجتهد الي اثباتها ونظر اخر الي نفيها فلا يبعد وقوع الخلاف-------- في دلالة دليل الوجوب عليه----------------------------------------- فعلي ما علم مقدمة اي فدلالة دليل الواجب علي ما علم كونه مقدمة من ملزوم ما هي اي المقدمة له	734	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0889	false	-222887492500670007	4	85	21	449	1590	300	للاكثر ان الدلالة علي اصطلاح الاصوليين لا تختص باللوازم البينة بالاخ--------------------------------------ص اي-- بالمعني الاخص وهو كون----- اللازم يحصل في الذهن كلما -حصل الملزوم بل بالمعني--------------------------------- الاعم وهو ----كونه حاصلا للملزوم كلما تعقل---------------------------ا ولا شك في دلالة دليل الواجب عليه بهذا النوع من الدل-------الة وتقدم في م----فهوم الموافقة-------------------------------- ان دلالته اي مفهومها قد تكون نظرية ويجري في--------------ها الخ-----------------------------------------------------------------------لاف فلا بعد في --كون دليل الواجب موجبا لما يتوقف عليه بطريق الدلالة بل كما قال فعلي ما علم مق--------------------------------------------دمة م--------ما هي اي المقدمة له	889	670153046890832194	323	484.0	256	720	44.86111068725586	48	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0735	true	748656917681528516	0	78	0	409	1591	300	الا واحدا لا جمعها فعلا بان يفعل جميل تلك الاشياء----- لءلا يكون فاعلا للمحرم كما انه هناك ليس له تركها جميعا لءلا يكون تاركا للواجب وله ان يتركها جميع كما ان له ان يفعلها جميعا هناك-------------------------- وفيها اي في هذه المسءلة من الاقوال مثل ما تقدم في الواجب ال-----------------------------------------------------------------------------مخير فقيل المحرم واحد منها لا بعينه وقيل يحرم جميعها فيعاقب بفعلها عقاب فعل المحرمات ويثاب بتركه--------ا ثواب ترك المحرمات ويسقط تركها الواجب بترك واحد منها وقيل الم------------------------------------------------------------------------حرم ما يختاره	735	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0889	false	-222887492500670007	205	300	1091	1590	1590	300	الا واحدا لا جمعها اي-------------------- الاشياء فعلا لءلا يكون فاعلا للمحرم بخلافه ثمة ف------------------------------------------------------------------ان له هناك ان ياتي بالجميع وبالبعض دون البعض كما عرف وفيها ا---ي هذه المسالة من الاقوا----ل ما تقدم في الواجب المخير حتي قيل فيقال علي قياسه النهي عن واحد مبهم من اشياء معينة نحو تتناول السمك او اللبن يحرم واحد منها لا بعينه وقيل يحرم جميعها فيعاقب بفعلها عقاب فعل --محرمات ويثاب بتركها امتثالا ثواب ترك --محرمات ويسقط تركها الواجب بترك واحد منها وقيل المحرم واحد منها معين عند الله ويسقط الواجب بتركه او ترك غيره منها وقيل المحرم ما يختاره-	889	670153046890832194	267	405.5	217	597	44.72361755371094	40	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0735	true	748656917681528516	91	264	487	1380	1591	300	بعض المعتزلة ا----نه لم يرد في اللغة النهي عن واحد----- من اشياء مع---------------------------------------------ينة ورد بالمنع حتي انه لولا الاجماع ع-ن النهي عن طاعة الجميع في قوله تعالي ولا تطع منهم اثما او كفورا لم تحمل الاية علي ذلك فتفريع تحريم الكل اي زوجاته في قوله لزوجاته احداكن طالق علي هذا الاصل منا-------------------------------قضة لهذا الاصل اذ- من حكمه ان له فعلها الا واحدا فتحريم الكل مناف له بخلاف تحريم الزوجة في الاشتباه باجنبية فانه لا مناقضة فيه لهذا الاصل اذ ليس تحريم الزوجة مع الاجنبية بسبب تحريم احدهما وانما حرمت الزوجة لاحتمالها اي الزوجة المحرمة احتياطا ولا احتمال في الواحدة الموطوءة هنا لان موجبه اي احداكن طالق ترك واحدة لا علي التعيين وقد فعل اذا وطءهن الا واحدة الا ان يعين احداهن للطلاق وينسي المعينة فكالاشتباه اي فيحرمن احتياطا لاحتمال ان يكون كل منهن المحرمة كما في مسءلة الاشتباه في المحصول اذا قال احدا -----كما طالق -----يحتمل ان يقال ببقاء حل وطءهما لان الطلاق شء معين فلا يحصل الا في محل معين فاذا لم يعين لا يقع-------------- بل الواقع امر له صلاحية التاثير في	735	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0890	false	1107316776100604897	125	300	646	1548	1548	300	بعض المعتزلة زعم انه لم يرد في اللغة النهي عن واحد مبهم من اشياء معينة كما ورد فيها الامر بواحد مبهم من اشياء معينة ورد بالمنع حتي انه لولا الاجماع علي النهي عن طاعة الجميع في قوله تعالي ولا تطع منهم اثما او كفورا لم تحمل الاية علي ذلك فتفريع تحريم الكل اي زوجاته في قوله لزوجاته احداكن طالق علي هذا الاصل وهو جواز تحريم احد اشياء معينة مناقضة لهذا الاصل فان من حكمه ان له فعلها الا واحدا فتحريم الكل مناف له بخلاف تحريم الزوجة في الاشتباه باجنبية فانها ---------------------------------------------------------------------------انما حرمت الزوجة لاحتمالها اي الزوجة المحرمة احتياطا ولا احتمال في الواحدة الموطوءة هنا لان موجبه اي احداكن طالق ترك واحدة--------------- وقد فعل اذا وطءهن الا واحدة الا ان يعين احداهن للطلاق وينسي المعينة فكالاشتباه اي فيحرمن احتياط الاحتمال ان يكون كل منهن المحرمة وبعد ان عبر في ----------المحصول عن هذا الفرع باحداكما طالق قال فيحتمل ان يقال ببقاء حل وطءها -لان الطلاق شء معين فلا يحصل الا في محل معين فاذا لم يعين لا يكون الطلاق واقعا بل الواقع امر له صلاحية التاثير في-	890	670153046890832194	750	1384.5	605	1004	74.7011947631836	136	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0735	true	748656917681528516	264	300	1380	1591	1591	300	الطلاق عند التعيين ومنهم من قال حرمنا جميعا الي وقت البيان تغليبا لجانب الحرمة وجزم البيضاوي بهذا تفريعا علي وجوب المقدمة التي يتوقف عليها العلم بالاتيان بالواجب مسءلة لا يجوز في الفعل الواحد بالشخص والجهة وجوبه-	735	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0891	false	3039485932565597371	0	35	0	206	1685	300	الطلاق عند التعيين ومنهم من قال حرمتا جميعا الي وقت البيان تغليبا لجانب الحرمة وجزم البيضاوي بهذا تفريعا علي وجوب المقدمة التي يتوقف عليها العلم بالاتيان بالواجب مسالة لا يجوز في------ الواحد بالشخص والجهة وجوبه	891	670153046890832194	203	393.0	169	212	95.75471496582031	32	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0736	true	1799269589183541184	38	299	210	1657	1660	300	ويجوز اجتماعهما في الواحد الشخصي ذي الجهتين الغير المتلازمتين------------- فيجب باحداهما ويحرم بالاخري كالصلاة في الارض المغصوبة عند الجمهور فتجب لكونها صلاة وتحرم لكونها غصبا خلافا لاحمد واكثر المتكلمين والجباءي فلا تصح اي فانهم قالوا لا تصح الصلاة في المغصوبة فلا يسقط الطلب بفعلها فيها و خلافا للقاضي ابي بكر فانه قال لا تصح الصلاة ويسقط الطلب بفعلها لنا القطع فيمن امر بخياطة وامر بانه لا يفعلها في مكان كذا فخاطه اي الثوب فيه اي في ذلك المكان انه اي بانه فانه متعلق بالقطع مطيع عاص للجهتين لانه ممتثل لامر ----الخياطة غير ممتثل للنهي عن--------- ذلك المكان فكذا فيما نحن فيه----- مطيع- من جهة انه غ----------------------صب ولانه اي اجتماع الوجوب والحرمة لو امتنع فلاتحاد المتعلق اي فانما يمتنع لاتحاد متعلقهما والقطع بالتعدد هنا فان متعلق الامر بالصلاة الصلاة و متعلق النهي عن ايقاعها في المغصوبة الغصب ففيه مسامحة اذ المنهي الايقاع في المغصوبة لا للغصب جمعهما اي المتعلقين المكلف بامتثاله الامر وترك امتثاله النهي مع امكان الانفكاك بان يفعل المامور به ولا يفعل المنهي عنه فيصلي في غير المغصوبة وايضا لو امتنع الجمع بين الوجوب والحرمة في الواحد امتنع صحة صوم مكروه وصلاة مكروهة لان الوجوب كما يضاد التحريم يضاد الكر------------------------------------------اهة اذ لا مانع الا التضاد واللازم باطل لثبوت كراهة كثير من --الصلاة والصوم ودفعه اي هذا الدليل كما ذكره ابن الحاجب وغيره باتحاد متعلق الامر والنهي هنا اي في الصلاة في الارض المغصوبة وهو اي متعلقهما الكون في الحيز وهو حصول الجوهر في حيزه لان حصول المصلي في ذلك المكان جزء من الصلاة المامور بها ونفس الغصب المنهي عنه بخلاف المكروه من الصوم والصلاة---------------- لعدم اتحاد متعلق الوجوب والكراهة فيه	736	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0892	false	-4689709602382912842	10	229	42	1239	1594	300	ويجوز---------- في الواحد الشخصي ذي الجهتين الغير المتلازمتين وجوبه وحرمته فيجب باحداهما ويحرم بالاخري كالصلاة في الارض المغصوبة عند الجمهور فتجب لكونها صلاة وتحرم لكونها غصبا خلافا لاحمد واكثر المتكلمين والجباءي ف----------------ق--------------------------الوا فلا-يسقط الطلب و-------------------للقاضي ابي بكر ف----قال لا يصح الصلاة ويسقط الطلب------- لنا القطع فيمن امر بخياطة لا----------------- في مكان كذا فخاط ----------فيه اي في ذلك المكان انه م--------------------------طيع عاص للجهتين اي مطيع لجهة الامر بالخياطة عاص -لجهة النهي عن فعلها في ذلك المكان فكذا فيما نحن فيه يكون مطيعا من جهة انه صلاة عاصيا من جهة انه عصب ولانه اي اجتماع الوجوب والحرمة لو امتنع فلاتحاد المتعل-------------------ق اي متعلقهما والقطع بالتعدد هنا فان متعلق الامر -الصلاة متعل---------ق ال---------------------------------------------------نهي ال-----------------------غصب جمعهما اي المتعلقين -----------------------------------------مع امكان الانفكاك بينهما لجواز وجود احدهما بدون الاخر-------------------------- وايضا لو امتنع الجمع بينهما ام----------------------تنع صحة صوم مكروه وصلاة مكروهة لان الوجوب كما يضاد التحريم يضاد الكراهة فلو لم يثبت مع التحريم لما ثبت مع الكراهة اذ لا مانع الا التضاد واللازم باطل لثبوت كراهة كثير من صوم صلاة شرعا-- ودفعه اي هذا الدليل كما ذكر- ابن الحاجب وغيره باتحاد متعلق الامر والنهي هنا اي في الصلاة في الارض المغصوبة وهو اي متعلقهما الكون في الحيز وهو حصول الجوهر في حيزه لانه------------------------- جزء من الصلاة المامور بها ونفس الغصب المنهي---- بخلاف المكروه من الصوم والصلاة فان فرض المكروه كذلك اي ان متعلق ال-امر وال--نهي فيه	892	670153046890832194	986	1655.0	803	1561	63.16463851928711	156	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0736	true	1799269589183541184	135	299	746	1657	1660	300	فكذا فيما نحن فيه----- مطيع- من جهة انه غ----------------------صب ولانه اي اجتماع الوجوب والحرمة لو امتنع فلاتحاد المتعلق اي فانما يمتنع لاتحاد متعلقهما والقطع بالتعدد هنا فان متعلق الامر بالصلاة الصلاة و متعلق النهي عن ايقاعها في المغصوبة الغصب ففيه مسامحة اذ المنهي الايقاع في المغصوبة لا للغصب جمعهما اي المتعلقين المكلف بامتثاله الامر وترك امتثاله النهي مع امكان الانفكاك بان يفعل المامور به ولا يفعل المنهي عنه فيصلي في غير المغصوبة وايضا لو امتنع الجمع بين الوجوب والحرمة في الواحد امتنع صحة صوم مكروه وصلاة مكروهة لان الوجوب كما يضاد التحريم يضاد الكر------------------------------------------اهة اذ لا مانع الا التضاد واللازم باطل لثبوت كراهة كثير من ---الصلاة والصوم ودفعه اي هذا الدليل كما ذكره ابن الحاجب وغيره باتحاد متعلق الامر والنهي هنا اي في الصلاة في الارض المغصوبة وهو اي متعلقهما الكون في الحيز وهو حصول الجوهر في حيزه لان حصول المصلي في ذلك المكان جزء من الصلاة المامور بها ونفس الغصب المنهي عنه بخلاف المكروه من الصوم والصلاة---------------- لعدم اتحاد متعلق الوجوب والكراهة فيه	736	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0893	false	967668673320727574	129	273	692	1465	1596	300	فكذا فيما نحن فيه يكون مطيعا من جهة انه صلاة عاصيا من جهة انه عصب ولانه اي اجتماع الوجوب والحرمة لو امتنع فلاتحاد المتعل-------------------ق اي متعلقهما والقطع بالتعدد هنا فان متعلق الامر -الصلاة متعل---------ق ال---------------------------------------------------نهي ال-----------------------غصب جمعهما اي المتعلقين -----------------------------------------مع امكان الانفكاك بينهما لجواز وجود احدهما بدون الاخر-------------------------- وايضا لو امتنع الجمع بينهما ام----------------------تنع صحة صوم مكروه وصلاة مكروهة لان الوجوب كما يضاد التحريم يضاد الكراهة فلو لم يثبت مع التحريم لما ثبت مع الكراهة اذ لا مانع الا التضاد واللازم باطل لثبوت كراهة كثير من صوم وصلاة شرعا-- ودفعه اي هذا الدليل كما ذكر- ابن الحاجب وغيره باتحاد متعلق الامر والنهي هنا اي في الصلاة في الارض المغصوبة وهو اي متعلقهما الكون في الحيز وهو حصول الجوهر في حيزه لانه------------------------- جزء من الصلاة المامور بها ونفس الغصب المنهي---- بخلاف المكروه من الصوم والصلاة فان فرض المكروه كذلك اي ان متعلق ال-امر وال--نهي فيه	893	670153046890832194	620	1063.0	503	1000	62.0	99	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0737	true	-5660505106205185087	140	188	730	975	1575	300	فالمانع من الجمع بينهما في واحد شخصي ذي جهتين خصوص تضاد وهو المنع المتحتم القطعي عن الشء والامر به ولا يخفي ما فيه لا مطلقه اي التضاد سواء اختلفت الجهة او اتحدت والاستدلال للمختار بانه لو لم تصح الصلاة في المغصوبة لم يسقط التكليف بها وهو اي عدم	737	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0892	false	-4689709602382912842	274	300	1466	1594	1594	300	فالمانع من الجمع بينهما في واحد شخصي ذي جهتين خصوص تضاد وهو المنع ال--حتم القطعي عن الشء والامر ب----------------ه لا مطلقه-------------------------------------------------------------------------------------------------- التكليف بها وهو اي عدم-	892	670153046890832194	128	230.5	103	245	52.24489974975586	24	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0737	true	-5660505106205185087	188	300	975	1575	1575	300	سقوطه منتف قال القاضي للاجماع السابق علي ظهور المخالف وهو احمد ومن وافقه علي سقوطه فالصلاة صحيحة ثم الاستدلال مبتدا خبره دفع بمنع صحة نقله اي الاجماع كما قال امام الحرمين------------------------ لو كان اجماع لعرفه احمد لانه اعرف ب-----ه من القاضي لان-ه اقرب زمانا من السلف ولو عرفه لما خالفه ف------------------------------------------------------------------------------------------------------اندفع قول الغزالي الاجماع حجة علي احمد قالوا اي القاضي والمتكلمون لو صحت الصلاة في الارض المغصوبة كان كونها صحيحة مع اتحاد المتعلق للامر والنهي لان الصلاة حركات وسكنات وهما اي الحركات والسكنات شغل حيز فهما مامور بهما وشغله اي الحيز ظلما هو الغصب وهو منهي عنه اجيب بانه اي متعلقهما واحد لكن بجهتين فيءمر به باعتبار انه صلاة وينهي عنه لانه-	737	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0893	false	967668673320727574	0	119	0	641	1596	300	سقوطه منتف قال القاضي للاجماع السابق علي وجود ا------------حمد ومن مع--ه علي سقوطه فالصلاة صحيحة ثم الاستدلال مبتدا خبره دفع بمنع صحة نقله اي الاجماع كما قال امام الحرمين وغيره لمخالفة احمد فانه لو كان اجماع لعرفه----- لانه اقعد بمعرفته من القاضي لكونه اقرب زمانا من السلف ولو عرفه لما خالفه فكان خلافه مظهرا لعدم الاجماع لا موجبا له ويءيده انه قد كان من السلف متعمقون في التقوي يامرون بالقضاء واندفع قول الغزالي الاجماع حجة علي احمد قالوا اي القاضي والمتكلمون لو صحت الصلاة في الارض المغصوبة كان كونها صحيحة مع اتحاد المتعلق---------------------------------------------------------------------- فهما مامور بهما وشغله اي الحيز ظلما--- الغصب وهو منهي عنه اجيب بانه اي متعلقهما واحد لكن بجهتين فيءمر به باعتبار انه صلاة وينهي عنه لانه	893	670153046890832194	498	907.0	403	733	67.93997192382812	87	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0737	true	-5660505106205185087	42	300	225	1575	1575	300	الجهة وهو خبر-------- قوله ودفعه الي اخر----------------------------------ه بل ليس فيها- اي في الصلاة في الارض المغصوبة وفي الصلاة المكروهة وفي الصوم المكروه--------------- تحتم منع اي ليس فيها نهي مقطوع به والا لما كان للاجتهاد مساغ فمن حيث انه فعل واحد متضمن لامر منهي يظن كونه منهيا مطلقا ومن حيث انه امتثال لامر ايجابي والنهي باعتبار بعض جهاته يظن انه ليس بمنهي مطلقا واذا لم يقطع بالمنع فلا ينافي كونه ممنوعا من وجه الصحة باعتبار الجهة التي يءدي بها الواجب فالمانع من--- الصحة في الواحد الشخصي المذكور خصوص تضاد وهو فيما اذا لم يكن فيه اختلاف الجهة وقال الشارح فالمانع من الجمع بينهما في واحد شخصي ذي جهتين خصوص تضاد وهو المنع المتحتم القطعي عن الشء والامر به ولا يخفي ما فيه لا مطلقه اي التضاد سواء اختلفت الجهة او اتحدت والاستدلال للمختار بانه لو لم تصح الصلاة في المغص------وبة لم يسقط التكليف بها وهو اي عدم سقوطه منتف قال القاضي للاجماع السابق علي ظهور المخالف وهو احمد ومن وافقه علي سقوطه فالصلاة صحيحة ثم الاستدلال مبتدا خبره دفع بمنع صحة نقله اي الاجماع كما قال امام الحرمين------------------------ لو كان اجماع لعرفه احمد لانه اعرف به م-----ن القاضي لان-ه اقرب زمانا من السلف ولو عرفه لما خالفه ف------------------------------------------------------------------------------------------------------اندفع قول الغزالي الاجماع حجة علي احمد قالوا اي القاضي والمتكلمون لو صحت الصلاة في الارض المغصوبة كان كونها صحيحة مع اتحاد المتعلق للامر والنهي لان الصلاة حركات وسكنات وهما اي الحركات والسكنات شغل حيز فهما مامور بهما وشغله اي الحيز ظلما هو الغصب وهو منهي عنه اجيب بانه اي متعلقهما واحد لكن بجهتين فيءمر به باعتبار انه صلاة وينهي عنه لانه-	737	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0894	false	4220357395466596444	49	256	263	1366	1585	300	الكون وهو امر واحد ثم قوله ودفعه مبتدا خبره يناقض جوابهم الاتي وسننبهك عليه بل ليس فيهما اي في الصلاة في الارض المغصوبة والم-----------------------------كروه من صوم او صلاة تحتم منع قطعي------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فلا ي------------------------------------------------------------نافي -الم-نع منهما الصحة لهما فالمانع م-------------------------------------------------------------------------------ن الجمع بينهما في واحد شخصي ذي جهتين خصوص تضاد وهو المنع ال--حتم القطعي عن الشء والامر ب----------------ه لا مطلقه اي التضاد ---------------------------والاستدلال للمختار----- لو لم تصح الصلاة في الارض المغصوبة لم يسقط التكليف بها وهو اي عدم سقوطه منتف قال القاضي للاجماع السابق علي وجود ا------------حمد ومن مع--ه علي سقوطه فالصلاة صحيحة ثم الاستدلال مبتدا خبره دفع بمنع صحة نقله اي الاجماع كما قال امام الحرمين وغيره لمخالفة احمد فانه لو كان اجماع لعرفه----- لانه اقعد بمعرفته من القاضي لكونه اقرب زمانا من السلف ولو عرفه لما خالفه فكان خلافه مظهرا لعدم الاجماع لا موجبا له ويءيده انه قد كان من السلف متعمقون في التقوي يامرون بالقضاء واندفع قول الغزالي الاجماع حجة علي احمد قالوا اي القاضي والمتكلمون لو صحت الصلاة في الارض المغصوبة كان كونها صحيحة مع اتحاد المتعلق للامر والنهي لان الصلاة حركات وسكنات وهما اي الحركات والسكنات شغل حيز فهما مامور بهما وشغله اي الحيز ظلما--- الغصب وهو منهي عنه اجيب بانه اي متعلقهما واحد لكن بجهتين فيءمر به باعتبار انه صلاة وينهي عنه لانه	894	670153046890832194	853	1504.0	686	1550	55.032257080078125	146	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0738	true	5012798732439382363	34	101	171	517	1547	300	صوم منهيا عنه من حيث انه في يوم العيد والجواب بتخصيص الدعوي وهو جواز اجتماعهما في الواحد الشخصي في ذي الجهتين بما يمكن فيه- انفكاكهما---------------------------------------------- اي الجهتين----- بان لا يتلازم جهة- الوجوب والتحريم كما هو في الخلافية -اذ كل- من جهة الصلاتية والغصبية لا يستلزم الاخري فانه يتحقق الصلاة بلا غصب--------------------------------------- بخلاف صوم يوم العيد فانه ك--------------ونه صوما وهو المجوز لا ينفك عن كونه في يوم العيد	738	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0895	false	-1319504783238769647	1	75	3	386	1484	300	صوم منهيا عنه من حيث انه في يوم العيد والجواب بتخصيص الدعوي-------------------------------------------------- بما يمكن فيها انفكاكهما اي انما نقول بجواز اتحاد المتعلق عند جواز انفكاك الجهتين يعني بان لا تتلازم جهتا الوجوب والتحريم كما هو في الخلافية فان كلا من جهة الصلاتية والغصبية لا تستلزم الاخري فت----تحقق --صلاة ولا غصب ولو في بعضها بلحوق الاذن وغصب ولا صلاة بخلاف صوم يوم العيد فان المجوز وهو جهة كونه صوما -----------لا ينفك عن كونه في---- العيد	895	670153046890832194	264	432.0	212	454	58.1497802734375	39	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0738	true	5012798732439382363	201	300	1037	1547	1547	300	نهي التحريم ينصرف قبحه الي العين اي عين المنهي عنه والقبيح لعينه لا يكون له صحة فيجب القول به الا لدليل يفيد خلافه وقد وجدت اطلاقات مفيدة للصحة في حق الصلاة فبعمومها يشمل صحة الصلاة في الارض المغصوبة اوجبته--------- لخارج اي لوصف خارج عن ذ-------------ات المنهي عنه اذ لو كان لعينه لاقتضت عدم الصحة ولزمت المدافعة بين تلك الاطلاقات والنهي المذكور واجماع غير احمد علي صحة الصلاة في المغصوبة لا في الصوم اي بخلاف الصوم في يوم العيد فانه لم يقم دليل صارف عن ظاهر بطلانه بل وقع الاتفاق علي ذلك كذا ذكره المحقق--------- التفتازاني----------- ولا يخفي ما فيه-	738	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0895	false	-1319504783238769647	117	201	598	1020	1484	300	نهي التحريم ينصرف----- الي العين اي عين المنهي عنه فيفيد عدم الصح-------------ة فيجب القول به الا لدليل يفيد خلافه وقد وجدت اطلاقات -في-------------- الصلاة في------------------------- الارض المغصوبة اوجبته اي النهي لخارج اي لوصف خارج عن الذات وهي الايات المطلقة في وجوب الصلاة من غير تقييد بمكان-------------------------------------------------- واجماع غير احمد علي صحتها----------------- لا في الصوم اي بخلاف --صوم--- يوم العيد فانه لم يقم دليل صارف عن ظاهر بطلانه بل وقع الاتفاق علي ذلك كذا ذكر- الشيخ سعد الدين التفتازاني قال المصنف ولا يخفي ما فيه	895	670153046890832194	322	485.5	255	553	58.227848052978516	55	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0739	true	2898122092671459897	41	162	204	835	1592	300	ولان منشا المصلحة والمفسدة في الصلاة في المغصوبة وهو كونه مطيعا من جهة انه غصب متعدد بخلاف صوم العيد فان الجهة التي يتوهم فيها الاطاعة هو الصوم الخاص هي بعينها منهي عنها وقد يمنع هذا بل الشغل للحيز الذي هو الحركات والسكنات المذكورة وعين الغصب منشءهما اي المصلحة والمفسدة وهو متحد------ كما سبق ------------------------هذا فاما الخروج من الارض المغصوبة بعد توسطها ففقهي اي فالبحث عن حكمه بحث فرعي لا اصلي لان الاصولي يبحث عن احوال الادلة للاحكام لا عن احوال افعال المكلفين فانه وظيفة الفقيه وهو اي الحكم الفرعي له وجوبه اي الخروج منه---------------------------------------------------ا علي قصد التوبة و-------نفي المعصية عن نفسه------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فقط اي لا وحرمته كما هو----- قول ابي هاشم انه مامور به لانه انفصال عن المكث ومنهي عنه لانه -تصرف	739	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0896	false	5271183422466312989	176	300	910	1551	1551	300	ولان منشا المصلحة والمفسدة في الصلاة في المغصوبة------------------------------ متعدد بخلاف صوم العيد كما تقدم انفا توجيهه قال المصنف------------------------------------- وقد يمنع هذا بل الشغل--------------------------------------------------- منشءهما اي المصلحة والمفسدة وهو متحد فيهما كما حققناه فلا يفترقان في الحكم هذا فاما الخروج من الارض المغصوبة بعد توسطها ففقهي اي فالبحث عن حكمه بحث فرعي لا اصلي --------------------------------------------------------------------------------------وهو اي الحكم الفرعي له وجوبه اي الخروج منها بما هو شرطه من السرعة وسلوك اقرب الطرق واقلها ضررا علي قصد التوبة وهو قصد نفي المعصية عن نفسه والخروج عن ملك الغير بقدر الامكان للاجماع علي ذلك وليس ذلك ببدعي لان ارتكاب ادني الضررين يصير واجبا نظرا الي دفع اعلاهما فقط اي لا وحرمته كما هو ظاهر قول ابي هاشم انه مامور به لانه انفصال عن المكث ومنهي عنه لانه متصرف-	896	670153046890832194	395	649.5	316	846	46.6903076171875	70	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0740	true	7022181972521349189	35	239	196	1270	1567	300	اذ لا نهي عنه اي عن الخروج بتوبة ولا معصية الا بفعل نهي اوترك مامور به وقد اعترف بانتفاء تعلق النهي بالخروج وثبوتها اي المعصية بلا نهي اي فعل منهي عنه او ترك مامور به كقوله اي امام الحرمين ممنوع قال المحقق التفتازاني وانما حكموا بالاستبعاد دون الاستحالة لان الامام لا يسلم ان دوام المعصية لا يكون الا بفعل منهي عنه او ترك مامور به بل ذاك في ابتداءها خاصة وقال الابهري واذا عصي المكلف بفعل شخص اخر هو مسبب عن فعله علي ما قال صلي الله عليه وسلم من سن سنة سيءة فعليه وزرها ووزر من عمل بها لم يستبعد معصيته لفعل له غير مكلف به هو مسبب عن فعله الاختياري واشار الي وجه قول ابي هاشم ورده بقوله وادعاء جهتي التفريع لملك الغير بالخروج والغصب بمروره في ملك الغير فيتعلقان اي الامر والنهي به اي بالخروج وقوله فيتعلقان معطوف علي ادعاء اما بتاويل في جانب المعطوف عليه كانه قال مختلف الجهتين فيتعلقان او في جانب المعطوف اي فتعلقهما به وخبر المبتدا يلزمه اي الادعاء المستعقب للتعلق عدم امكان الامتثال للامر والنهي ----لان جهة التفريع لا تنفك عن جهة الغصب وحينءذ فتكليف بالمحال اذ معناه -------طلب الخروج وعدمه-------------------------------------------------------------------------------------------------- بخلاف صلاة الغصب فانه يمكن الامتثال للامر والنهي فيها------------ لامكان انفكاك جهتيهما فيها كما تقدم	740	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0897	false	-4178867985093008046	84	267	456	1385	1559	300	اذ لا نهي عنه اي--- الخروج -توبة--------------------------------------------------------------------------- وثبوتها اي المعصية بلا نهي اي فعل منهي عنه او ترك مامور به كقوله اي امام الحرمين ممنوع قال المحقق التفتازاني وانما حكموا بالاستبعاد دون الاستحالة لان الامام لا يسلم ان دوام المعصية لا يكون الا بفعل منهي عنه او ترك مامور--- بل ذلك في ابتداءها خاصة وقال الابهري واذا عصي المكلف بفعل شخص اخر هو مسبب عن فعله علي ما قال صلي الله عليه وسلم من سن سنة سيءة فعليه وزرها ووزر من عمل بها لم يستبعد معصيته لفعل له غير مكلف به هو مسبب عن فعله الاختياري واشار الي وجه قول ابي هاشم ورده بقوله وادعاء جهتي التفريع------------------- والغصب------- في ال---خروج فيتعلقان اي الامر والنهي به اي بالخروج كما سلف بيانه-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- يلزمه--------------------------- عدم امكان الامتثال للامر والنهي فيه لان جهة التفريع لا تنفك عن جهة الغصب وحينءذ فتكليف بالمحال التكليف بهما اذ طلب الخروج طلب لشغل الحيز فلو كان شغل الحيز منهيا عنه كان طالبا من المكلف تحصيله غير طالب له ولا شك انه تكليف محال بخلاف صلاة الغصب فانه يمكن الامتثال للامر والنهي فيها من غير محال لامكان انفكاك جهتيهما فيها كما تقدم	897	670153046890832194	777	1394.5	624	1195	65.02091979980469	145	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0740	true	7022181972521349189	239	298	1270	1559	1567	300	مسءلة اختلف في لفظ المامور به في المندوب اي في ان تسميته به حقيقة او مجاز قيل كما في الشرح العضدي نقلا عن المحققين ان تسميته به حقيقة و قال الحنفية وجمع من الشافعية مجاز ويجب كون مراد المثبت للحقيقة ان الصيغة اي صيغة الامر في الندب يطلق عليها لفظ امر حقيقة بناء علي عرف النحاة في ان الامر	740	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0898	false	8141113895403047958	27	81	155	425	1593	300	مسالة اختلف في لفظ المامور به في المندوب اي في ان تسميته به حقيقة او مجاز قيل اي قال القاضي عضد الدين- عن المحققين حق-------------يقة و-----الحنفية وجمع من الشافعية مجاز ويجب كون مراد المثبت للحقيقة ان الصيغة اي صيغة الامر في الندب يطلق عليها لفظ امر حقيقة بناء علي عرف النحاة في ان الامر	898	670153046890832194	247	463.0	196	289	85.46712493896484	48	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0741	true	-6069627412190795736	214	298	1114	1561	1567	300	لابتناءه اي النفي علي الاصل الثابت لغة وهو ان لفظ الامر خاص بالصيغة المستعملة في الوجوب ومدار الاحكام المستنبطة من الكتاب والسنة علي اللغة وابتناء الاول وهو ان المندوب مامور به حقيقة علي الاصطلاح للنحاة وهو ا-ن الصيغة لما هو اعم من الوجوب واستدلال المثبت باجماع اهل اللغة علي انقسام الامر الي امر ايجاب وامر ندب لا يصح علي ارادة ظاهره انما يصح علي ارادة اهل الاصطلاح من النحاة لاهل اللغة لما بينهما من المناسبة------------------------------------------------ لان ما ثبت من ان الامر خاص في الوجوب	741	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0898	false	8141113895403047958	130	204	707	1086	1593	300	لابتناءه اي النفي علي الب-----ثابت لغة -من ان---- الامر خاص بالوجوب----------------------------------------------------------------------- وابتناء الاول---- اي الاثبات--------- حقيقة علي الاصطلاح للنحويين في ان الصيغة لما هو اعم من الوجوب واستدلال المثبت باجماع اهل اللغة علي انقسام الامر الي امر ايجاب وامر ندب----------------------- انما يصح علي ارادة اهل الاصطلاح من النحاة باهل اللغة مجازا وحينءذ لا حاجة الي ذلك فان احدا لا يخالف فيه حتي يستدل عليه بذلك لان ما ثبت من ان الامر خاص في الوجوب	898	670153046890832194	288	452.5	230	496	58.064517974853516	50	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0741	true	-6069627412190795736	0	110	0	593	1567	300	اسم للصيغة المقابلة لصيغة الماضي واخيه اي وصيغة المضارع حال كون الصيغة المذكورة صفة لمتعلقه مستعملة في الايجاب او غيره كالندب والاباحة فتع-لقه اي متعلق الامر الذي هو اباحة عن الصيغة المذكورة المندوب صفة لمتعلقه وخبره مامور به حقيقة اذ قد عرفت ان مبدا الاشتقاق وهو الامر حقيقة في الصيغة المستعملة في الندب فالندب امر ومن ضرورته كون الفعل المندوب مامورا به حقيقة فان قلت لا نسلم انه يلزم من كون صيغة الندب مسمي بلفظ امر كون متعلق مدلول الصيغة مامورا به فالجواب ان المراد بالمامور به ما تعلق به مدلول الامر به بحسب الاصطلاح والنافي للحنفية بني نفيه علي ما ثبت من ان الامر خاص في الوجوب والمراد به	741	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0898	false	8141113895403047958	81	124	425	676	1593	300	اسم للصيغة المقابلة لصيغة الماضي واخيه اي وصيغة المضارع حال كون الصيغة المذكورة------------ مستعملة في الايجاب او غيره كالندب والاباحة فمتعلقه اي ال------امر ا------------سما للصيغة المذكورة المن--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------دوب مامور- به حقيقة---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والنافي للحقيقة مستمر--- علي ما ثبت ا---ن الامر خاص في الوجوب والمراد به	898	670153046890832194	233	374.0	190	594	39.225589752197266	34	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0742	true	-1613873154387150008	18	139	101	724	1532	300	الاصطلاح كاست--دلالهم----- بان فعله اي المندوب طاعة وهي اي الطاعة فعل المامور به وفسر الطاعة في المامور به بقوله اي فعل ما يطلق عليه---- المامور به في الاصطلاح النحوي فقوله فعل مصدر مبني للفاعل وما يطلق عليه عبارة عن الحاصل بالمصدر كساءر افعال المكلفين مما يفعلونه لقصد القربة والا اي وان لم يكن مرادهم ذلك بل ما يطلق عليه في للغة فعين النزاع اي فالمراد حينءذ عين المنازع اذ الخصم لا يستلزم ان كل طاعة يطلق عليها لفظ المامور به--- حقيقة بل يطلق علي الواجبة فقط مع انه اي هذا الاستدلال انما يتمشي علي تقدير اصطلاح في الطاعة وهو ان الطاعة فعل المامور به مطلقا و-----------هو اي -هذا الاصطلاح فيها منتف للقطع بعدم تسمية فعل المهدد عليه طاعة لاحد اي لا	742	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0898	false	8141113895403047958	216	300	1163	1593	1593	300	الاصطلاح في استدلالهم ايضا بان فعله اي المندوب طاعة وهي اي الطاعة فعل المامور ب--------------------------------ه اي---- ما يطلق عليه لفظ المامور ف---ي الاصطلاح النحوي-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والا اي وان لم يكن مرادهم ذلك------------------------ فعين النزا-----------------------------ع اذ ليس النزاع الا في ان اطلاق المامور علي المندوب في اللغة حقيقة او مجاز---------------- مع انه اي هذا الاستدلال انما يتمشي علي تقدير اصطلاح في الطاعة وهو ان الطاعة فعل المامور به بالاصطلاح النحوي وهو اي وهذا الاصطلاح فيها منتف للقطع بعدم تسمية فعل المهدد عليه طاعة لاحد اي لا-	898	670153046890832194	339	509.5	269	649	52.23420715332031	59	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0742	true	-1613873154387150008	139	299	724	1528	1532	300	يقال للفعل الذي تعلق به افعل علي سبيل التهديد انه طاعة اذا فعله المهدد عليه بل ولا يقال انه مامور به ولا انه امر بذلك الفعل----- مع صدق الامر اصطلاحا نحويا علي صيغته واللازم باطل وقوله لاحد اما صلة طاعة واما متعلق بتسمية والا رجوع الي اول البحث والمعني وان لم يكن مراد المثبت ان الصيغة في الندب يطلق عليها لفظ امر حقيقة بناء علي عرف النحاة بل علي ال------لغة فانما يصح كونه مامورا به حقيقة بحسب اللغة بناء علي ان الصيغة التي هي مسمي لفظ امر حقيقة في الندب مشتركا بينه وبين الايجاب او خاصا للندب كما هو قول البعض وهم اي المثبتون ينفونه اي كونها------ مشترك-------ة او خاصة فيه----- ويجعلونها حقيقة في الوجوب خاصة فلا يكون المندوب مامورا به حقيقة--------------- وحينءذ فاستدلال النافي بانه اي المندوب لو كان مامورا به اي حقيقة لكان تركه معصية لما ثبت--- ان تارك المامور به عاص-------------------------------- ولما صح قوله صلي الله عليه وسلم لولا ان اشق علي امتي لامرتهم بالسواك عند كل	742	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0899	false	7510841022840734997	0	134	0	681	1581	300	يقال للفعل الذي تعلق به افعل -----------تهديدا -----------------------------------------انه مامور به ولا انه امر بذلك الفعل قطعا مع صدق الامر اصطلاحا نحويا علي صيغته بل الطاعة فعل المامور به او المندوب------------------- والا ا------------------------ي وان لم ير-----د المثبت--------ون في الاصطلاح----------------------------------- النحوي بل ارادوا في اللغة فانما يصح ع-------------------------------------لي ان الصيغة التي هي مسمي لفظ امر حقيقة في الندب مشتركا بينه وبين الايجاب او خاصا للندب----------------- وهم اي المثبتون ينفونه اي -انها حقيقة مشتركه بينهما او خاصة في الندب ويجعلونها حقيقة في الوجوب خاصة فلا يكون المندوب مامورا به حقيقة وان كان مطلوبا وحينءذ فاستدلا- النافي بانه اي المندوب لو كان مامورا--- اي حقيقة لكان تركه معصية لما ثبت من ان تارك المامور به عاص اذ كان الامر خاصا بصيغة الايجاب ولما صح قوله صلي الله عليه وسلم لولا ان اشق علي امتي لامرتهم بالسواك عند كل	899	670153046890832194	545	887.0	433	883	61.721405029296875	96	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0743	true	-3126556194994669750	1	183	4	994	1620	300	في صحيح ابن خزيمة------ او عند كل صلاة كما في الصحيحين لان النبي صلي الله عليه وسلم ندبهم الي السواك ثم قوله ---------------------------------------------استدلال النافي مبتدا خبر- زيادة منه غيره محتاج اليها لتمام المطلوب بما تقدم وتاويله لفظ الامر في الحديث وما قبله بحمله اي الامر علي قسم خاص هو امر الايجاب كما ذكره ابن الحاجب وغيره مخالفة للظاهر بلا دليل وقولهم اي المثبتين انه يصار الي التاويل المذكور لدليلنا مدفوع لانه ظهر انه اي دليلهم لم يتم -حينءذ فاخف الامرين علي المث-لين ----جعل---- ال--خلاف لفظيا فالمثبت يعني الاصطلاح النحوي ولا ي-نكره النافي والنافي ---يعني اللغ-ة ولا ي-نفيه المثبت واليه اشار بق-----وله ومثل هذه الخلافية في اللفظية اي في كونها لفظية الخلاف في ان المندوب مكلف به والصحيح الذي عليه الجمهور عدمه اي عدم كونه مكل-فا به خلافا للاستاذ ابي اسحاق الاسفرا-يني والقاضي----- وانما جعلن--ا الخلاف لفظيا لدفع بعده اي بعد جعله معنويا اذ يبعد من الاستاذ وغيره اعتبار التكليف فيه اذ التكليف الزام ما فيه مشقة وكلفة فيءول كلامه بان المراد بقوله الندب تكليف ايجاب اعتقاده اي اعتقاد كونه مندوبا وان كان التاويل ايضا بعيد-----ا لان الندب حكم و--وجوب الاعتقاد حكم اخر	743	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0899	false	7510841022840734997	135	291	689	1537	1581	300	في صحيح ابن خزيمة وغيره او عند كل صلاة كما في الصحيحين لان النبي صلي الله عليه وسلم ندبهم الي السواك ونفي كونه مامورا به لوجود المشقة علي تقدير الامر ثم فاستدلال النافي مبتدا خبره زيادة منه غير- محتاج اليها----------------------- وتاويله اي ال-امر في هذين----------- بحمله اي الامر علي قسم خاص هو امر الايجاب كما ذكر -ابن الحاجب وغيره مخالفة للظاهر بلا دليل وقولهم اي المثبتن------------------------------ لدليلنا----------- ظهر انه---------- لم يتم وحينءذ فاخف الامرين علي المثبتين ان تجعل هذه المخالفة لفظية فالمثبت يعني الاصطلاح النحوي ولا يخالفه النافي والنافي مشي علي الجادة ولا يخالفه المثبت كما-- اشار اليه بقوله ومثل هذه المسال-ة في اللفظ------------------ية الخلاف في ان المندوب تكليف-- والصحيح الذي عليه الجمهور عدمه اي---- كونه تكليفا ---خلافا للاستاذ ابي اسحاق الاسفراييني والقاضي ايضا وانما كان هذا الخلاف لفظيا لدفع بعده اي خلاف-----------------------------------------------------------------------------------------------------ه بان المراد بقوله ا--نه تكليف ايجاب اعتقاده اي اعتقاد كونه مندوبا وان كان هذا الدفع--- بعيدا ايضا لان الندب حكم والوجوب ---------حكم اخر	899	670153046890832194	692	1091.0	557	1081	64.01480102539062	105	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0743	true	-3126556194994669750	189	300	1021	1620	1620	300	الخلاف لفظيا باعتبار تفسير التكليف فمن فسره بالالزام------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ المذكور نفاه عن المندوب ومن فسره بطلب ما فيه كلفه اثبته له والمصنف ذهب الي الاول فلزمه كون المباح ايضا مكلفا به من حيث الاعتقاد واليه اشار بقوله الا ان المباح حينءذ اي حين ير-------اد بكون-----ه تكليفا ايجاب اعتقاد ندبيته تكليف ايضا لوجوب اعت----------------------قاد اباحته وبه اي -بكون الاباحة تكليفا قال الاستاذ ايضا ومن سواه علي انه ليس بتكليف------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ومثلهما اي المندوب والمباح من حيث--- الخلاف في تعلق الامر حق-----------يقة او مجاز-------------------ا وفي التكليف وفي كون الخلا-------------ف لفظيا المكروه فهو -------------------------------------------------------------------منهي عنه اي اصطلاحا نحويا وحقيقة مجازا لغة لان النهي في الاصطلاح يقال علي لا تفعل استعلاء سواء كان علي سبيل الحتم اولا-	743	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0900	false	3848444356502545138	49	230	247	1178	1555	300	الخلاف لفظي بناء علي تفسير التكليف فان فسر ب---الزام ما فيه كلفة فليس بتكليف وان فسر بطلب ما فيه كلفة فتكليف لكن هذا ان تم في توجيه خلافه في المندوب لا يتم في توجيه خلافه في المباح لانه لا طلب فيه بخلاف الدفع المذكور فلا جرم ان اقتصر -----------------------------------المصنف عليه ورتب خلافه في الم-----باح ايضا عليه فقال-------------------------------- الا ان المباح حينءذ اي حين يكون المراد بكون الندب تكليفا ايجاب اعتقاد ندبيته تكليف ايضا بناء علي ان المراد به ايجاب اعتقاد اباحته وبه اي ويكون المباح- تكليفا قال الاستاذ ايضا ومن سواه علي انه ليس بتكليف قيل وانما قال هذا مع ان التكليف عنده طلب ما فيه كلفهة تتميما للاقسام والالا فغيره مثله في وجوب الاعتقاد ولا يخفي ما فيه ومثلهما اي المندوب والمباح من حيث ان الخلاف في كون المندوب مامورا به حقيقة او مجازا وكونه تكليفا او لا ------------وفي كون المباح تكليفا او لا لفظي- المكروه اي الخلاف في كون المكروه تنزيها منهيا عنه وكونه تكليفا فالمكروه تنزيها منهي عنه اي اصطلاحا نحويا حق-يقة مجازا لغة لان النهي في الاصطلاح يقال علي لا تفعل استعلاء سواء كان للمنع--- الحتم اولا	900	670153046890832194	411	606.0	332	1024	40.13671875	58	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0744	true	-3016697661244501843	0	57	0	309	1609	300	اما في اللغة فلا------ يقال حقيقة نهي عن كذا الا اذا منع عنه فالقاءل حقيقة يريد الاصطلاح والقاءل مجاز يريد اللغة وانه اي المكروه ليس تكليفا عند الجمهور لانه ليس الزام ما فيه كلفة وتكليف عند الاستاذ--------------------------------------------------------------------- وفيهما اي في مسءلتي المكروه هاتين ما فيهما اي في مسءلتي المندوب مامور به والمندوب والمباح يكلف بهما والمراد بالمكروه	744	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0900	false	3848444356502545138	230	300	1178	1555	1555	300	اما في اللغة فيمتنع ان يقال حقيقة نهي عن كذا الا اذا منع منه فالقاءل حقيقة يريد الاصطلاح والقاءل مجاز يريد اللغة وانه اي المكروه ليس تكليفا عند الجمهور لانه ليس الزام ما فيه كلفة وتكليف عند الاستاذ لانه مكلف باعتقاد كراهته تنزيها او طلب تركه في الجملة فلا جرم ان قال وفيهما ا---ي مسالتي المكروه هاتين ما فيهما ا---ي مسالتي المندوب مامور به والمندوب والمباح مكلف بهما والمراد بالمكروه-	900	670153046890832194	296	552.5	242	384	77.08333587646484	47	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0744	true	-3016697661244501843	57	297	309	1592	1609	300	المكروه تنزيه----------ا لان المكروه تحريما لا خلاف في انه تكليف--------------- ويطلق المكروه علي -------------الحرام و علي خلاف الاولي مما لا صيغة نهي فيه كترك الضحي وهذا اذا فرق بين التنزيهية وخلاف الاولي والا اي وان لم يفرق بينهما نظر الي المال -------------------------------------------------فالتنزيهية مرجعها اليه اي الي خلاف الاولي اذ ----------------حاصلها ما تركه اولي والتفرقة مجرد اصطلاح--------------------------------- وكذا يطلق المباح علي متعلق الاباحة الاصلية التي هي عدم المءاخذة بالفعل والترك لما هو من المنافع لعدم ظهور تعلق الخطاب ---كما يطلق المباح ايضا علي متعلق خطاب الشارع تخييرا------------------------------------------------- وكلاهما اي المتعلقين انما يعرفان بعد الشرع علي ما تقدم في اخر المسءلة الثانية من مسءلتي التنزل---------------------------------- اما المعتزلة فاعم من ذلك اي فالمباح عندهم يطلق علي ما هو اعم من متعلق الاصلية-------- والشرعية والعقلية اذ متعلقها عندهم الافعال الاخيتارية التي يدرك العقل عدم اشتمالها علي المصلحة والمفسدة ولم يتعلق بها خطاب لحكم العقل بعدم الحرج في فعلها وتركها واما من جعله اي جواز اطلاق المباح شرعا علي متعلق غير الشرعية وهو انتفاء الحرج في الفعل والترك وعدم جواز ذلك خلافا في ان لفظ المباح هل يطلق في لسان الشرع علي غير ذلك اي غير متعلق خطاب الشارع تخييرا قال المحقق-------- التفتازاني الكلام في ان المباح عند بعض المعتزلة ما انتفي الحرج في فعله وتركه وعندنا ما تعلق خطاب الشارع بذلك به فلا حاصل له لانه ان اراد -الش------ارع فلا يعرف له اي الشارع اصطلاح في المباح او اراد--- اهل الاصطلاح الفقهي فلا خلاف برهانيا بل هو حينءذ لفظي مبني علي الاص-لاحي ويرادف المباح	744	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0901	false	7803447436672827533	0	274	0	1471	1611	300	المكروه تنزيها كما ذكرنا لان المكروه تحريما لا خلاف في انه تكليف وهو ظاهر قالوا ويطلق المكروه اطلاقا شاءعا علي الحرام و-----خلاف الاولي مما لا صيغة نهي فيه اي تركه------------------------------------------- والا اي وان لم يفرق بين الكراهة التنزيهية وخلاف الاولي بان خلاف الاولي ما لا صيغة نهي فيه فالتنزيهية موجعها اليه ا----ي خلاف الاولي بل هي هو بعينه لان حاصله -ما تركه اولي فالتفرقة مجرد اصطلاح باخذ ذلك الاعتبار في خلاف الاولي وكذا يطلق المباح علي متعلق الاباحة الاصلية التي هي عدم المءاخذة بالفعل والترك لما هو--- المنافع لعدم ظهور تعلق الخطاب به كما يطلق المباح ايضا علي متعلق خطاب الشارع تخييرا بين الفعل والترك علي السواءن وهي الاباحة الشرعية وكلاهما اي المتعلقين انما يعرفان بعد الشرع علي ما تقدم في اخر المسالة الثانية من مسالتي التنزل وفي ذلك تحرير اوردناه ثمة فليراجع اما المعتزلة فاعم من ذلك اي -المباح عندهم يطلق علي ما هو اعم من متعلق الاباحة الاصلية والشرعية والعقلية وم--تعلقها عندهم الافعال الاختيارية التي يدرك العقل عدم اشتمالها علي المصلحة والمفسدة ولم يتعلق بها خطاب لحكم العقل بعدم الحرج في فعلها وتركها واما من جعله اي جواز اطلاق المباح شرعا علي متعلق غير الشرعية وهو انتفاء الحرج في الفعل والترك وعدم جواز ذلك خلافا في ان لفظ المباح هل يطلق في لسان الشرع علي غير ذلك اي غير متعلق خطاب الشارع تخييرا كما هو مقتضي تحرير التفتازاني الكلام في ان المباح عن- بعض المعتزلة ما انتفي الحرج في فعله وتركه وعندنا ما تعلق خطاب الشارع بذلك به فلا حاصل له لانه ان اراد بالشرع الشارع فلا يعرف له اي للشارع اصطلاح في المباح او اراد به اهل الاصطلاح الفقهي فلا خلاف برهانيا بل هو حينءذ لفظي مبني علي الاصطلاح- ويرادف المباح	901	670153046890832194	1170	2101.0	949	1532	76.37075805664062	196	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0745	true	4937874484788457354	6	54	33	274	1557	300	ما لا يمتنع شرعا ولو كان ذلك واجبا ومكروها اي او مكروها فيطلق علي------ المندوب والمباح بطريق اولي و --------علي ما لا يمتنع عقلا وهو الممكن العام سواء كان واجبا او راجحا او قسيميه اي الراجح وهما المرجوح والمساوي وهذا اعم من الاول مطلقا وم-------ن الثاني----- من وجه	745	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0902	false	9156181781237276762	4	57	17	283	1551	300	ما لا يحرم- شرعا ولو كان ذلك واجبا ومكروها اي او مكروها فيطلق علي كل من المندوب والمباح بطريق اولي وعقلا اي وعلي ما لا يمتنع عقلا وهو الممكن العام سواء كان واجبا او راجحا او قسيميه اي الراجح وهما المرجوح والمساوي وهذا اعم من الاول مطلقا وبينه وبين الثاني عموم من وجه	902	670153046890832194	235	429.0	188	267	88.01498413085938	43	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0745	true	4937874484788457354	51	127	260	672	1557	300	الثاني من وجه كما يقال المشكوك علي الموهوم مسء--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لة نفي الكعبي المباح خلافا للجمهور لانه اي المباح ترك حرام فان السكوت ترك للقذف والسكوت ترك للقتل وتركه اي الحرام واجب ولو كان----- واجبا مخيرا فيه بين ان ياتي بواجب وغير واجب كالمندوب والمكروه تنزي-------------------ها فاذا اختار ا-----ي واحد منها كان واجبا لكونه ترك حرام فاندفع بقوله ولو مخيرا منع تعين المباح علي راي الجمهور للترك للحرام لجوازه اي ترك الحرام بواجب ولا يضر كون الوا--------------------------جب المخير -----	745	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0903	false	-3027546721825439664	18	155	94	828	1591	300	الصادق -وقوله كما يقال المشكوك علي الموهوم صحيح في حد ذاته لكن المناسبة في تشبيه ما تقدمه به غير ظاهرة نعم اشار القاضي عضد الدين الي ما حاصله ان المشكوك فيه كما يقال علي ما يستوي طرفاه عقلا او شرعا في نفس المجتهد وعلي ما لا يمتنع شرعا او عقلا في نفس المجتهد فهذه اربعة معان كذلك يقال الجاءز عليها وهذا التشبيه ظاهر الوجه والله سبحانه اعلم مسالة نفي الكعبي المباح خلافا للجمهور لانه اي المباح ترك حرام فان السكوت ترك للقذف والسكون ترك للقتل وتركه اي الحرام واجب ولو كان تركه واجبا مخيرا لامكان ترك الحرام بغير الو--اجب كالمندوب والمكروه تنزيها فيكون الواجب احدها فاذا اختار المكلف فعل المباح كان واجبا--------------- فاندفع بقوله ولو مخيرا منع تعين المباح---------------- للترك للحرام لجوازه اي ترك الحرام بواجب لكنه قيل لا يجوز كونه واجبا مخيرا لان الواجب المخير واحد	903	670153046890832194	319	543.0	259	768	41.53645706176758	49	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0745	true	4937874484788457354	132	202	695	1028	1557	300	الكفارة ويورد علي الكعبي انه ليس تركه اي الحرام عين فعل المباح غايته انه لا يحصل الا به كما قال الشارح واجاب الكعبي بان هذا لا يضر فان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب ويرد عليه انه لا نسلم انه لا يتم الواجب الذي هو ترك الحرام الا به لجواز ان يتحقق في ضمن واجب او مكروه فتامل واورد علي هذا الدليل انه مصادمة الاجماع علي انقسام الفعل	745	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0903	false	-3027546721825439664	243	300	1305	1591	1591	300	التفصيل ويورد علي الكعبي انه ليس تركه اي الحرام عين فعل المباح غايته انه لا يحصل الا به--------------- واجاب الكعبي بان هذا لا يضر فان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب وبه يتم دليلنا فيقال--------------------------- ترك الحرام الذي هو واجب مقدمة للواجب ومقدمة الواجب واجب---- واورد علي هذا الدليل انه مصادمة الاجماع علي انقسام الفعل-	903	670153046890832194	226	383.5	179	333	67.86786651611328	44	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0745	true	4937874484788457354	202	300	1028	1557	1557	300	اليه اي المباح وباقيها اي اقسامها من الواجب والحرام والمكروه والمندوب فلا يسمع فاجاب الكعبي بوجوب تاويله اي الاجماع علي انقسام الفعل ف----------------انه منقسم اليها باعتباره اي انفعل في ذاته اي مع قطع النظر عما يستلزمه من كونه يحصل به ترك حرام لا بملاحظة ما يلزمه اي الفعل من كونه يحصل به ترك حرام------------------------------------------------------------------------------------------------------- وانما اولناه لقطعية دليلنا المذكور جمعا بينه وبين الدليل القطعي بقدر الامكان----------------------------------------------------- اذ الاصل في الادلة الاعمال لا الاهمال ويتعين كونه اي هذا التاويل مراد القاءلين بوجوب ما لا يتم الواجب الا به قال الشارح قال المصنف رحمه الله فان قولهم يقتضي وجوب مباحثات	745	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0904	false	-7064598756450875211	0	124	0	664	1581	300	اليه اي المباح وباقيها اي اقسامه- من الواجب والحرام والمكروه والمندوب فلا يسمع فاجاب الكعبي بوجوب تاويله اي الاجماع علي انقسام الفعل الي هذه الاقسام بانه منقسم اليها باعتباره اي الفعل في ذاته اي مع قطع النظر عما يستلزمه من كونه يحصل به ترك حرام لا بملاحظة ما يلزمه اي الفعل من كونه يحصل به ترك حرام فيكون المباح نظرا الي ذاته لم يخرج عن كونه مباحا وبالنظر الي ما يستلزمه من كونه يحصل به ترك حرام واجبا وانما اولناه لقطعية دليلنا المذكور جمعا بينه وبين --دليلنا----- بقدر الامكان لبقاء العمل بالاجماع والدليل المذكور علي وجوب المباح اذ الاصل في الادلة الاعمال لا الاهمال ويتعين كونه اي هذا-------- مراد القاءلين بوجوب ما لا يتم الواجب الا به قال----------- المصنف---------- فان قولهم يقتضي وجوب مباحات	904	670153046890832194	486	898.5	395	701	69.32952880859375	85	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0746	true	6044686563198295449	0	189	0	978	1514	300	كثيرة فهو يجر الي مثل قول الكعبي ف--------مرادهم ان تلك المقدمات مباحة في ذاتها ولكن لزمها الوجوب لعارض التوصل الي الواجب بها فان لزوم وجوب المعصية مخيرا ما ذكره الكعبي اسناده الي نقض --اجمالي تقريره--------- لو صح ما ذكره الكعبي -------لزم كون المحرم اذا ترك به محرما اخر كاللواطة اذا ترك بها الزنا واجبا--------------------- لان هذا المحرم يتحقق به ترك الحرام----------- فقد ذكر جوابه وهو ما ذكره في الزام حرق الاجماع وحاصله التزام كونه حراما في --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------نفسه واجبا لكونه تركا للمحرم-- وجواب الاخيرين اي قول الكعبي ان-ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب في جواب قو---------ل الجمهور ليس تركه عين فعل المباح وتاويله في مقابلة ايرادهم عليه مصادمة الاجماع منع ان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب اما كونه جوابا عن الاول فظاهر واما عن التاويل فلان المحوج اليه وجوب ما لا يتم الواجب الا به----- واقتصارهم اي المتقدمين والمتاخرين منهم ---------علي هذا المنع متجاوزين في الاقتصار عن اخرهم وهذا علي سبيل المبالغة اذ لا يمكن التجاوز عن الاخر او المعني عن اخرهم الي اولهم بجعل الاخر ابتداء السلسلة من حيث التصاعد ينادي بانتفاء دفعه اي دفع قول الكعبي الا للنافي كون ما لا يتم الواجب	746	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0904	false	-7064598756450875211	124	300	664	1581	1581	300	كثيرة ت----جر الي مثل قول الكعبي فيجب كون مرادهم ان تلك المقدمات مباحة في ذاتها ولكن لزمها الوجوب لعارض التوصل الي الواجب بها فان لز-م وجوب المعصية مخيرا-------- للكعبي علي سبيل النقض الاجمالي لدليله بان يقال لو صح ما ذكره بجميع مقدماته لزم كون المحرم اذا ترك به محرما اخر كاللواطه اذا ترك به- الزني واجبا لقيام ذلك الدليل فيه لان هذا المحرم يتحقق به ترك الحرام فيكو واجبا فقد ذكر جوابه وهو ما ذكره في الزام خرق الاجماع من كونه----------------- في نفسه معصية وانما لزمه خلاف ذلك فيكون واجبا حراما معا كالصلاة في الارض المغصوبة كذا ذكر المصنف وايضاحه انه يقول لا مانع من اتصاف الفعل بالوجوب والحرمة معا باعتبار جهتين كما في الصلاة في الارض المغصوبة فيصير الحرام بالنظر الي ذاته واجبا بترك حرام اخر لغيره وجواب الاخيري-----------ن اي ان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب ووجوب المعصية من قبل الجمهور---------------------------------------------------------------------- منع ان ما لا يتم الواجب الا----------------------------------------------------------------------------------------------------- به واجب واقتصارهم اي المتقدمين والمتاخرين منهم عن اخرهم علي هذا الجواب------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ينادي بانتفاء دفعه اي---- قول الكعبي الا للنافي كون ما لا-يتم الواجب-	904	670153046890832194	538	860.5	429	1286	41.835147857666016	89	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0746	true	6044686563198295449	189	299	978	1512	1514	300	الا به واجبا وليس هذا النفي هو المذهب الحق للفقهاء والمحدثين وغيرهم ولا مخلص لاهله اي الحق عن الكعبي فيلزمهم نفي الم----باح راسا ---------------------------وهو اي الدفع لقول الكعبي اقرب اليك منك هذا كناية عن كمال الظهور اذ لا يمكن ان يكون غير نفي الشء اقرب منه اليه لانكشاف منع ان كل مباح ترك حرام بل لا شء منه اي من المباح اياه اي ترك حرام ولا يستلزمه اي المباح ترك الحرام للقطع بان الترك وهو كف النفس عن الفعل فرع خطوره اي الفعل و فرع داعية النفس له اي للفعل و نحن نقطع باسكان ساءر الجوارح اي جميعها وفعلها اي الجوارح معطوف علي اسكان حال كون كل من----------------- الاسكان والفعل	746	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0905	false	-3670230113369748992	0	95	0	478	1553	300	الا به واجبا وليس هذا------ هو المذهب الحق للفقهاء والمحدثين وغيرهم ولا مخلص لاهله حينءذ بل يكونون ملزمين بقوله بنفي المباح راسا قال المنصف رحمه الله تعالي وهو اي جوابه ا------------قرب اليك منك----------------------------------------------------------------------- لانكشاف منع ان كل مباح ترك حرام بل لا شء منه اي من المباح اياه اي ترك حرام ولا يستلزمه اي المباح ترك الحرام للقطع بان الترك وهو كف النفس عن الفعل فرع خطوره اي الفعل و فرع داعية النفس له اي للفعل ويقط-----ع باسكان ساءر الجوارح---------- وفعلها اي الجوارح لا عن داعية فعل معصية تركا لها اي للمعصية بذلك الاسكان والفعل	905	670153046890832194	364	637.0	286	582	62.54295349121094	70	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0747	true	-4708685536425728626	183	222	991	1181	1587	300	مسءلة قيل المباح جنس الواجب -اذ المباح ما اذن في فعله والاذن جزء حقيقة الواجب لاختصاص الواجب بقيد زاءد لانه ما اذن في فعله لا في تركه -------------------------------------------وهو اي هذا القول غلط بل المباح قسيمة اي الواجب مندرج معه	747	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0905	false	-3670230113369748992	257	300	1338	1553	1553	300	مسالة قيل المباح جنس الواجب لان المباح ما اذن في فعله وهذا-- جزء حقيقة الواجب لاختصاص الواجب بقيد زاءد وهو---------------- لا في تركه ولا معني للجنس الا كونه تمام الجزء المشترك وهو اي هذا القول غلط بل المباح قسيمه اي الواجب مندرج معه-	905	670153046890832194	163	283.0	129	234	69.65811920166016	29	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0747	true	-4708685536425728626	224	300	1187	1587	1587	300	الواجب تحت رجنسهما اطلاق الفعل عطف بيان لجنسهما وهو اذن في الفعل غير مقيد بالاذن في الترك وعدمه لمبيانته اي المباح للواجب بفصله اي المباح اطلاق الترك فيه كاطلاق الفعل اذ الواجب غير مطلق الترك وتقدم في مسءلة لا-شك في تبادر كون الصيغة في الاباحة والندب مجازا في بحث الامر ما يرشد اليه اي الي كونه مباينا لما قلنا فليرجع اليها مبحث الرخصة والعزيمة تقسيم للحنفية الحكم اما رخصة وهو اي الرخصة ما اي حكم شرع-	747	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0906	false	1037546090824741575	1	54	3	285	1551	300	الواجب تحت -جنسهما اطلاق الفعل لمباي-----------------------------------------------------------------نته اي المباح للواجب بف----------صله اطلاق الترك لان---------------- الواجب غير مطلق الترك وتقدم في مسالة لا شك في تبادر كون الصيغة في الاباحة والندب مجازا في بحث الامر ما يرشد اليه ا----ي كونه مباي---------نا فليستذكر بالمراجع---------------ة تقسيم للحنفية الحكم اما رخصة وهو اي الرخصة ما اي حكم شرع	906	670153046890832194	254	417.0	204	402	63.184078216552734	41	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0748	true	2698107139558727964	85	147	457	803	1601	300	ورمضان اي وجناية الصاءم في رمضان صحيحا مقيما مكرها بذلك-------------------- بالافساد وترك الخاءف علي نفسه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والصلاة المفروضة معطوف علي الامر---------- وتناول المضطر مال الغير معطوف علي اجراء وهو اي هذا النوع من الرخصة احق نوعيها اي اولاهما حقيقة باسم الرخصة لقيام دليل العزيمة فيه وقيام حكمه من غير دليل دال علي تراخيه عنه وكلما قوي جانب العزيمة	748	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0906	false	1037546090824741575	237	299	1202	1547	1551	300	ورمضان اي وجناية الصاءم في رمضان صحيحا مقيما مكرها بذلك علي جنايته علي صومه بالافساد وترك الخاءف علي نفسه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والصلاة المفروضة اذا --------امر ونهي وصلي وتناول المضطر مال الغير---------------- وهو اي هذا النوع من الرخصة احق نوعيها اي اولاهما حقيقة باسم الرخصة لقيام دليل العزيمة فيه وقيام حكمه من غير دليل دال علي تراخيه عنه -------وحينءذ فالعزيمة	906	670153046890832194	304	550.5	250	376	80.85106658935547	52	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0748	true	2698107139558727964	0	72	0	390	1601	300	تخفيفا لحكم اخر مع اعتبار دليله اي الحكم الاخر قاءم الحكم لبقاء--- العمل به لعذر خوف فوات النفس او العضو ولو انملة----------------- فخرجت العزيمة لانها لم تشرع تخفيفا لحكم---- بل شرعت ابتداء لا ب--------عارض---------- ومنها خصال الكفارة المرتبة والتيمم عند فقد الماء----------------------- كاجراء المكره بذلك متعلق بالمكره اي بما يحصل به خوفه علي نفسه او عضوه كلمة الكفر علي لسانه وقلبه مطمءن بالايمان مفعول اجراء وجنايته اي المحرم المكره بذلك علي احرامه	748	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0906	false	1037546090824741575	54	137	285	713	1551	300	تخفيفا لحكم اخر مع اعتبار دليله اي الحكم الاخر قاءم الحكم اي باقيا العمل به لعذر خوف تلف- النفس او العضو ولو انملة اذا لم يتمثل ذلك فخرجت العزيمة لانها لم تشرع تخفيفا لحكم اخر بل شرعت ابتداء لا بناء علي عارض كما سياتي ومنها خصال الكفارة المرتبة والتيمم عند فقد الماء كما هو ظاهر بقليل تامل كاجراء المكره بذلك --------------اي بما يحصل به خوفه علي نفسه او عضوه كلمة الكفر علي لسانه وقلبه مطمءن بالايمان------------ وجنايته اي المحرم المكره بذلك علي احرامه	906	670153046890832194	355	631.5	287	455	78.02198028564453	62	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0748	true	2698107139558727964	178	240	972	1290	1601	300	ولو مات بسببها اي العزيمة ف-----------------اما قيام د------------------------------------------------------------------------ليل وجوب الايمان الي اخره فلانه قطعي لا يتصور تراخي حكمه عنه عقلا ولا شرعا ف---------------------------------يدوم بدوامه وانما رخص ----------في اجراء تلك الكلمة---------- في تلك الحالة لءلا ي-------------------------------------فوت حقه صورة ومعني بتخريب البدن و-------زهوق الروح مع ان حق الله لا يفوت معني لا---------طمءنان القلب بالايمان غير ا---ن العز----------------------يمة اولي-------------------------------- لما فيه- من رعاية تعظيم الله	748	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0907	false	-4233214655708910172	0	101	0	531	1519	300	ولو مات بسببها اي العزيمة كما في هذه الامور اما قيام دليل العزيمة في استمرار الايمان وعدم تراخي حكمه وهو وجوبه عنه فظاهر فان دليل وجوب الايمان--------------- قطعي لا يتصور تراخي حكمه عنه عقلا ولا شرعا فيقوم حكمه وهو وجوبه بقيام دليله ويدوم بدوامه وانما رخص الشارع له في اجراء تلك الكلمة علي لسانه في تلك الحالة لان بالامتناع من اجراءها والصبر علي القتل يفوت حقه صورة------ بتخريب --بدنه ومعني بزهوق --روحة وحق -----لله لا يفوت معني لكون قلبه مطمءنا -------بالايمان وهو الركن الاصلي فيه وانما كانت العزيمة اولي وان لزم من المحافظة عليها القتل لما فيها من رعاية ---حق الله	907	670153046890832194	255	342.0	205	571	44.65849304199219	36	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0749	true	-5889739592583495387	0	195	0	947	1480	300	او ما شرع تخفيفا لحكم اخر مع اعتبار دليله متراخيا حكمه عن محلها اي الرخصة كفطر المسافر اي كرخصة فطره والمريض في رمضان فان دليل وجوب --صومه وهو قوله تعالي فمن شهد منكم الشهر فليصمه قاءم لكن تراخي حكمه عن محل الرخصة وهو السفر والمرض لقوله تعالي فعدة من ايام اخر وقد يقال ان قوله تعالي فليصمه لا يعم المسافر بقرينة اخر الكلام فلا يتحقق بالنسبة اليه دليل متاخر الحكم ويجاب بانه يدل علي انه لولا وجود عذره لكان مثل غيره في طلب الصوم وبهذا الاعتبار جعل دليلا بالنسبة اليه ايضا غير انه متراخ الحكم والعزيمة في هذا النوع اولي ما لم يستضر بها نظرا الي قيام السبب واما اذا استضر فلا اولوية للعزيمة وقد روي عن--------ه صلي الله عليه و-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------سلم هي رخصة من الله فمن اخذ بها فحسن ومن احب ان يصوم فلا جناح عليه وصام --صلي الله عليه وسلم في السفر ايضا كما في الصحيحين فان----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- مات بها اي بالعزيمة اثم لقتله نفسه بلا مبيح --------فما في صحيح مسلم من ان النبي صلي الله عليه وسلم خرج عام الفتح الي مكة في رمضان حتي بلغ كراع الغميم----------- ثم دعا بقدح من ماء فشرب به فقيل له ان بعض الناس قد صام فقال اولءك	749	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0909	false	7833368375762267050	56	300	293	1466	1466	300	او ما شرع تخفيفا لحكم اخر مع اعتبار دليله متراخيا حكمه عن محلها اي الرخصة كفطر المسافر و--------------المريض في رمضان فان دليل وجوب الصوم---- كقوله تعالي فمن شهد منكم الشهر فليصمه قاءم لكن تراخي حكمه عن محل الرخصة وهو السفر والمرض بقوله تعالي فعدة من ايام اخر--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والعزيمة في هذا النوع اولي ما لم يستضر بها نظرا الي قيام السبب وهو محمل ما في الصحيحين عن انس كنا نسافر مع رسول الله صلي الله عليه وسلم فمنا الصاءم ومنا المفطر فلم يعب الصاءم علي المفطر ولا المفطر علي الصاءم ويوضحه ما في صحيح مسلم عن حمزة الاسلمي انه قال يا رسول الله اجد في قوة علي الصيام في السفر فهل علي جناح قال صلي الله عليه وسلم هي رخصة من الله فمن اخذ بها فحسن ومن احب ان يصوم فلا جناح عليه وصام هو في ال------------------سفر ايضا كما في الصحيحين فبحثنا عن ذلك فظهر انه لان معني الرخصة لم يتمحض في الفطر بل في العزيمة معناها ايضا وهو موافقة الصاءمين وليوطن النفس علي صوم ايام رمضان وكل ما وطنت عليه النفس خف امره عليها فكان في تمحض مني الرخصة في الفطر تردد اذا لم يستضر به فاذا استضر تمحض حينءذ في الفطر معني الرخصة فلو مات بها اي بالعزيمة اثم لقتله نفسه بلا مبيح ويشهد له ما في صحيح مسلم--- ان النبي صلي الله عليه وسلم خرج عام الفتح الي مكة في رمضان حتي بلغ كراع الغميم فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فشر--به فقيل له ان بعض الناس قد صام فقال اولءك-	909	670153046890832194	626	1125.5	493	1446	43.291839599609375	123	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0749	true	-5889739592583495387	195	300	947	1480	1480	300	العصاة----- محمول علي انهم استضروا به بدليل ما في لفظ له فقيل ا---ن الناس قد شق عليهم الصوم والعزيمة ذلك الحكم المعبر عنه بقوله تخفيفا لحكم ولا يخفي ان الانسب ذكره قبل قوله فالعزيمة اولي لكنه اخره لما ذكر بعده مما يتعلق به فتقيد ال--عزيمة بمقابلة رخصة وقد لا ت-قيد بمقابلتها--- فيقال العزيمة ما شرع ابتداء غير متعلق بالعوارض فتعم---------------------------------------------------------------------------------- ما -------------كان في مقابلة رخصة وما لم يكن------- وتعرف الرخصة بما تغير من عسر الي يسر من الاحكام---------------------------------------------------------- وقسم كل من العزيمة -الرخصة بهذين المعنيين اربعة من الاقسام فقسم- العزيمة الي فرض وهو ما اي حكم قطع بلزومه ماخوذ من فرض بمعني قطع وواجب بما	749	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0910	false	-6443806413899596604	0	121	0	615	1542	300	العصاة فانه محمول علي انهم استضروا به بدليل ما في لفظ له فقيل له ان الناس قد شق عليهم الصوم والعزيمة ذلك الحكم المعبر عنه بقوله تخفيفا----------------------------------------------------------------------------------- لحكم فيقيد ذلك الحكم بمقابلة رخصة وقد لا يتقيد بمقابلة رخصة فيقال ما اي حكم- شرع ابتداء غير متعلق بالعوارض اي غير مبني علي اعذار العباد وهو ايضاح لابتداءية شرعية الحكم فخرجت الرخصة وعمت العزيمة ما كان هكذا مما كان في مقابلة رخصة او لا في مقابلتها وتعرف الرخصة بما تغير من عسر الي يسر من الاحكام وهو ايضاح لما تغير للعلم من السياق ان المراد حكم تغير الخ وقسم كل من العزيمة والرخصة بهذين المعنيين اربعة من الاقسام فقسمت العزيمة الي فرض---- ما اي حكم قطع بلزومه ماخوذ من فرض ------قطع وواجب ما	910	670153046890832194	399	675.0	318	709	56.27644729614258	68	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0750	true	-3860153817973711186	0	134	0	687	1580	300	اي حكم ظن لزومه سمي واجبا لسقوط لزومه اي وقوع-----ه علي المكلف----- بلا علم له بثبوته --علم-ا قطعيا ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------فهو ماخوذ من وجب بمعني سقط قال تعالي في الهدي بعد النحر فاذا وجبت جنوبها اي سقطت ويحتمل ان تكون التسمية باعتبار درجته عن مرتبة العلم غير انه لا يلاءم الا الحنفية و قال الشافعية بل الجمهور الفرض والواجب اسمان مترادفان لفعل مطلوب ج------زما ولا ينكرون اي الشافعية----------- انقسام ما لزم فعله -----------------------------الي قطعي اي ثابت بدليل قطعي دلالة وسندا وظني اي ثابت بدليل ظني دلالة وسندا------------------------- ولا ينكرون اختلاف حالهما اي القطعي والظني من حيث الا كفار لمنكره وعدمه وغير ذلك وانما النزاع في ان الاسمين هل هما لمعني واحد ي--------تفاوت------- في بعض الاحكام بالنظر الي طريق ثبوته او كل منهما لق-----------------------------------------------------------------------------------------سم منه مغاير ل---------------------------------------لاخر باعتبار طريقة -----------------------------فهو نزاع لفظي غي---------------------------------ر ان افراد كل قسم	750	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0910	false	-6443806413899596604	121	300	615	1542	1542	300	اي حكم ظن لزومه سمي واجبا لسقوط------ اي وقوع لزومه علي المكلف جبرا بلا علم له بثبوته العلم القطعي فهو يتحمله بدون اختياره لعدم علمه بلزومه له قطعا بخلاف الفرض فانه لما ثبت علمه به قطعا يتحمله باختياره وشرح صدره فهو ماخوذ من وجب-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- سقط والشافعية بل الجمهور الفرض والواجب اسمان مترادفان لفعل مطلوب طلبا جازما ولا ينكرون اي الشافعية بل الجمهور انقسام ما لزم فعله الذي هو معني طلبه طلبا جازما الي قطعي اي ثابت بدليل قطعي دلالة وسندا وظني اي ثابت بدليل ظني دلالة وسندا او دلالة لا سندا وبالقلب ولا ينكرون اختلاف حالهما اي القطعي والظني من حيث الا-كفار------- وعدمه وغير ذلك وانما النزاع في ان الاسمين هل هما لمعني واحد في ذاته تتفاوت افراده في بعض الاحكام بالنظر الي طريق ثبوته او كل منهما لفرد من ذلك المعني باعتبار في طريق ثبوته حتي ان النزاع انما يكون في مجرد اختصاص كل منهما باسم من ذينك الاسمين وان تسميته به حقيقة اصطلاحية دون الاخر فذهب الجمهور الي الاول والحنفية الي الثاني فهو نزاع لفظي كما نص عليه غير واحد من المحققين غير ان افراد كل قسم-	910	670153046890832194	491	775.5	398	1088	45.12867736816406	84	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0750	true	-3860153817973711186	134	286	687	1513	1580	300	باسم انفع عند الوضع لموضوع المسءلة للحكم عليه فانك حينءذ تضع الفرض موضوع مسءلة لتحكم عليه بما يناسبه وتضع الواجب كذلك بخلاف ما ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اذا كانا مترادف----------ين فانك حينءذ ت---------------------حتاج الي نصب قرينة بحسب المواضع--------------------------- والي سنة اي الطريقة الدينية الماثورة منه صلي الله عليه وسلم او الخلفاء الراشدين كلهم او بعضهم التي يطالب المكلف باقامتها من غير افتراض ولا وجوب ولم يذكر ----------------------------------------------------------------------------------هذا القيد لظهوره بقرينة التقابل وعنه صلي الله عليه وسلم --------------------------عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ حسنه الترمذي وصححه واخرجه ابن ماجه واحمد وابو داود وهم ابو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم كما ذكره البيهقي وغيره لما صححه احمد وابن حبان والحاكم من حديث سفيان الخلافة بعدي ثلاثون سنة ثم تكون ملكا------------------------------------------------------------------------------------------------- واحتج به احمد وغيره علي خلافتهم فقد كانت مدتهم هذه الا ستة اشهر مدة الحسن ابن علي رضي الله عنهما وينقسم مطلقها اي السنة الي سنة هدي وهو ما يكون اقامتها تكميلا للدين	750	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0911	false	1934062824958629924	0	236	0	1217	1539	300	باسم انفع عند الوضع لموض-ع المسالة للحكم عليه فانك حينءذ تضع الفرض موضوع مسالة لتحكم عليه بما يناسبه وتضع الواجب لذلك بخلاف ما اذا لم يكن الا اسم واحد يعم معنيين قاله المصنف اي فانك تضع احد القسمين معبرا عنه باسمه الذي يخصه لتحكم عليه بما يناسبه من الحكم بحسب طريق ثبوته قطعا او ظنا من غير احتياج الي نصب قرينة علي ان المراد به القسم الذي طريق ثبوته قطعي او ظني لدلالة لفظة علي ذلك بخلاف ما اذا كان كلا الاسمين للقسمين فان في بعض الاحكام علي كل منهما يحتاج الي نصب قرينة علي ان المراد بذلك الاسم قسم معين منهما والي سنة--- الطريقة الديني---------ة منه صلي الله عليه وسلم او الخلفاء الراشدين----- او بعضهم التي يطالب المكلف باقامتها من غير افتراض ولا وجوب فيخرج الفرض والواجب وانما لم يفصح عن هذا للعلم به مما تقدم ومما يدل علي ان السنة مقولة علي هذا المعني ما في الحديث الذي اخرجه احمد وابو داود وابن ماجه والترمذي وحسنه وصححه فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ--------------------------------------------------- وهم ابو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم كما ذكر- البيهقي وغيره لما صحح- احمد وابن حبان والحاكم من حديث سفينة الخلافة بعدي ثلاثون سنة ثم تكون ملكا وفي رواية الخلافة في امتي وفي لفظ خلافة النبوة ثلاثون سنة ثم يءتي الله الملك او قال ملكه من يشاء واحتج به احمد وغيره علي خلافتهم----------------------------------------------------------------- وينقسم مطلقها اي السنة الي سنة هدي وهي ما يكون اقامتها تكميلا للدين	911	670153046890832194	603	1000.0	489	1353	44.567626953125	95	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0751	true	-452462167460851359	27	76	134	388	1533	300	تاركها بلا عذ-----------------ر مضلل ملوم كالاذان للمكتوبات علي ما ذهب اليه كثير من المشايخ و--------ذهب صاحب البداءع الي وجوبه ومال اليه------ المصنف لمواظبته صلي الله عليه وسلم عليه من غير ترك------------- والجماعة---------------- عن ابن مسعود------------- من سره ان يلقي الله غد------ا فليحافظ علي هءلاء الصلوات حيث ينادي بهن فان	751	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0911	false	1934062824958629924	236	300	1217	1539	1539	300	تاركها بلا عذر علي سبيل الاصرار مضلل ملوم كالاذان للمكتوبات كما هو قول----- كثير من المشايخ والا فقد ذهب صاحب البداءع الي وجوبه ومال اليه شيخنا المصنف لمواظبته صلي الله عليه وسلم----- من غير ترك اصلا وهو قوي والجماعة لها ويشهد له ما عن ابن مسعود رضي الله عنه من سره ان يلقي الله غدا مسلما فليحافظ علي هءلاء الصلوات حيث ينادي بهن فان-	911	670153046890832194	235	384.5	189	333	70.57057189941406	37	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0751	true	-452462167460851359	76	300	388	1533	1533	300	الله تعالي شرع لنبيك-------------------م سنن الهدي وانهن من سنن الهدي ولو انكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم وفي رواية ان رسول الله صلي الله عليه وسلم علمنا سنن الهدي وان من سنن الهدي الصلاة في المسجد الذي يءذن فيه رواه مسلم واصحاب السنن وانما يقاتل المجمعون علي تركها اي سنة الهدي كما قال محمد في اهل بلدة تركوا الاذان والاقامة امروا بهما فان ابوا قوتلوا بالسلاح للاستخفاف لان ما كان من اعلام الدين فالاصرار علي تركه استخفاف بالدين فيقاتلون علي ذلك ذكره في المبسوط فهذا القتال يدل ----------------------علي وجوب الاذان كما استدل به بعضهم----- ويشكل علي هذا قوله ولو تركه واحد ضربته وحبسته و------في شرح مختصر الكرخي عنه انه قال لو ترك اهل كورة سنة من سنن رسول الله صلي الله عليه وسلم لقاتلتهم عليها ولو ترك رجل واحد ضربته وحبسته لان السنة لا يضرب ولا يحبس عليها الا ان يحمل علي ما اذا كان مصرا علي الترك من غير عذر فانه استخفاف كما في الجماعة المصرين عليه من غير عذر كذا ذكره الشارح وفيه انه يحتاج حينءذ الي الفرق بين اصرار الكل واصرار البعض حيث يقاتل في الاول ويضرب ويحبس في الثاني فليتامل وقول الشافعي مطلقها اي السنة اذا اطلقها الصحابي او ------------------المتكلم ب---لسان الشرع م---------------نصرف اليه اي الي مسنونه صلي- الله عليه وسلم------------------------------------------------------------------------------------------------------- صحيح في عرف الان والكلام في عرف-	751	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0912	false	4410327039897431905	0	250	0	1269	1512	300	الله تعالي شرع لنبيكم صلي الله عليه وسلم سنن الهدي وانهن من سنن الهدي ولو انكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم وفي رواية ان رسول الله صلي الله عليه وسلم علمنا سنن الهدي وان من سنن الهدي الصلاة في المسجد الذي يءذن فيه رواه مسلم واصحاب السنن وانما يقاتل المجمعون علي تركها اي سنة الهدي كما قال محمد في اهل مصر- تركوا الاذان والاقامة امروا بهما فان ابوا قوتلوا بالسلاح للاستخفاف لان ما كان من اعلام الدين فالاصرار علي تركه استخفاف بالدين فيقاتلون علي ذلك ذكره في المبسوط ومن هنا قيل لا يكون قوله قوتلوا دليلا علي وجوب الاذان كما استدل به بعضهم عليه ويشكل علي هذا قوله ولو تكره واحد ضربته وحبسته بل وما في شرح مختصر الكرخي عنه انه قال لو ترك اهل كورة سنة من سنن رسول الله صلي الله عليه وسلم لقاتلتهم عليها ولو ترك رجل واحد ضربته وحبسته لان السنة لا يضرب ولا يحبس عليها الا ان يحمل علي ما اذا كان مصرا علي الترك من غير عذر فانه استخفاف كما في الجماعة المصرين عليه من غير عذر وهو متعين للقطع بان لا ملام علي ترك بعض السنن بعذر السفر والمرض------------------------------------------------------------ وقول الشافعي مطلقها اي السنة من-------- الصحابي علي ما في الام او من المتكلم علي لسان الشرع كما ذكر السبكي ينصرف الية اي الي مسنونه علية السلام وعزاه من الراوي صاحب الكشف وغيره الي اصحابنا المتقدمين واصحاب الشافعي وجمهور اصحاب الحديث وبه اخذ صاحب الميزان صحيح في عرف الان والكلام في عرف	912	670153046890832194	981	1765.0	782	1338	73.3183822631836	180	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0752	true	-6791604179519102338	0	46	0	221	1540	300	السلف ليعمل به في نحو قول الراوي صحابيا كان او غيره السنة او من السنة وكانوا اي السلف يطلقونها اي السنة علي ما ذكرنا اي سنته صلي الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشد-----------------ين ففي صحيح مسلم------ عن علي رضي الله عنه في قصة جلد الوليد بن	752	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0912	false	4410327039897431905	250	300	1269	1512	1512	300	السلف ليعمل به في نحو قول الراوي صحابيا كان او غيره السنة او من السنة وكانوا اي السلف يطلقونها اي السنة علي ما ذكرنا اي سنته صلي الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين ولا سيما العمرين ففي صحيح مسلم وغيره عن علي رضي الله عنه في قصة جلد الوليد بن-	912	670153046890832194	220	421.5	175	244	90.16393280029297	44	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0752	true	-6791604179519102338	46	102	221	502	1540	300	عقبة من شرب الخمر لما امر الجلاد بالامساك علي الاربعين جلد النبي صلي الله عليه وسلم اربعين وابو بكر اربعين وعمر ثمانين وكل سنة وهذا احب الي و----قال مالك قال عمر بن عبد العزيز سن رسول الله صلي الله عليه وسلم وولاة الامر من بعده سننا الاخذ بها اعتصام بكتاب الله تعالي وقوة علي دين الله	752	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0913	false	-4130305542547001967	0	55	0	275	1535	300	عقبة من شرب الخمر لما امر الجلاد بالامساك علي الاربعين جلد النبي صلي الله عليه وسلم اربعين وابو بكر اربعين وعمر ثمانين وكل سنة وهذا احب الي وقال قال مالك---- عمر بن عبد العزيز سن رسول الله صلي الله عليه وسلم وولاة الامر من بعده سننا الاخذ بها اعتصام بكتاب الله------ وقوة علي دين الله	913	670153046890832194	271	525.0	217	285	95.08772277832031	53	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0752	true	-6791604179519102338	116	224	574	1131	1540	300	والي سنن زاءدة كما في اكله وقعوده ولبسه صلي الله عليه وسلم قالوا اخذها حسن وتركها لا باس به اي لا يتعلق به كراهة ولا اساءة والي نفل معطوف علي قوله الي فرض وهو المشروع زيادة علي الفراءض والواجبات والسنن لنا لا علينا يثاب علي فعله لانه عبادة------------------------------ فقط--- ولا يعاقب علي ----------تركه-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ومنه اي النفل الركعتان الاخريان من الرباعية للمسافر --اذ يثاب علي فعلهما غير انه يصير مسيءا بتاخير السلام- ولا يعاقب علي ----------تركهما فلم ينوبا عن سنة الظهر علي الصحيح لان السنة بالمواظبة والمواظبة عليها منه صلي الله عليه وسلم بتحريمة مبتداة وان لم يحتج الي نية السنة في وقوعها سنة علي ما هو المختار ثم	752	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0914	false	5954638119046850175	156	300	818	1561	1561	300	والي سنن زاءدة كما في اكله وقعوده ولبسه صلي الله عليه وسلم قالوا اخذها حسن وتركها لا باس به اي لا يتعلق به كراهة ولا اساءة والي نفل----------------------- وهو المشروع زيادة علي الفراءض والواجبات والسنن لنا لا علينا يثاب علي فعله لانه عبادة واداء العبادة سبب لنيل الثواب فقط اي ولا يعاقب ولا يعاتب علي تركه لعدم لفرضية والوجوب والسنية ولا يلزم عليه صوم المسافر حيث يوجد فيه هذا الحكم مع انه لو اداه يقع فرضا لمنع انه لا يعاقب علي الترك اصلا غاية الامر انه لا يلام علي التاخير والفرق بينهما واضح ومنه اي النفل الركعتان الاخريان من الرباعية للمسافر لانه يثاب علي فع----------------------------------لهما ولا يعاقب ولا يعاتب علي تركهما فلم ينويا عن سنة الظهر علي الصحيح لان السنة بالمواظبة والمواظبة عليها منه صلي الله عليه وسلم بتحريمة مبتداه وان لم يحتج الي قصد السنة في وقوعها سنة علي ما هو المختار ثم-	914	670153046890832194	487	902.0	391	801	60.79899978637695	86	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0753	true	7220056218716463770	0	245	0	1266	1569	300	التلبس به وعدم التلبس ---لا يستلزم عقلا ولا شرعا استمراره اي التخيير بعده اي بعد الابتداء والشروع فيه كما قال الشافعي واذا لم يستلزمه فجاز الاختلاف بين حالتيه ما--- قبل الشروع وما بعده باعتبار التخيير ولزوم الاتمام غ-------------------------ير انه اي الاختلاف------- في ذلك يتوقف علي الدليل------------------------------ وهو اي الدليل النهي عن ابطال العمل الثابت بنص القران والقياس علي الحج النفل فوجب الاتمام فلزم القضاء بالافساد و ----------قسمت الرخصة الي ما ذكر في----------------------------------------------------------- اول التقسيم من القسمين ووصف اولهما بانه احق نوعيها و الي ما وضع عنا من اصر اي حكم مغلظ شاق كان علي من قبلنا من---- الامم فلم يشرع عندنا اي في ملتنا اصلا تكريما لنبينا صلي الله عليه وسلم ورحمة لنا كقرض موضع النجاسة من الثوب والجلد واداء الربع في الزكاة لتعلق الوجوب بربع المال------------ واشتراط قتل النفس في صحة التوبة وبت القضاء بالقصاص عمدا كان القتل او خطا واحراق الغناءم وتحريم العروق في اللحم وتحريم السبت وتحريم الطيبات بسبب الذنوب وان لا يطهر من الجنابة والحدث غير الماء وكون الواجب من الصلاة في اليوم والليلة خمسين وعدم جوازها------- في غير المسجد وحرمة الجماع بعد العتمة في الصوم والاكل بعد النوم فيه قال الشارح وكتابة ذنب المذنب ليلا علي باب داره صباحا ولا يخفي انه مما نحن فيه و الي ما اي حكم سقط اي لم---------- يجب- مع العذر مع شرعيته في الجملة وتسمي---------- رخصة اسقاط وهذان يعني ما وضع عنا وما سقط مع العذر الي اخره جعلا قسمين منها باعتبار ما يطلق عليه اسم الرخصة فقط سواء كان بطريق الحقيقة او المجاز	753	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0915	false	-1786274818058481806	26	272	150	1419	1572	300	التلبس به وعدم التلبس به لا يستلزم عقلا ولا شرعا استمراره اي التخيير بعده اي الش--------------روع فيه كما قال الشافعي واذا لم يستلزمه فجاز الاختلاف بين ثبوت التخيير قبل الشروع وبين ابتداء الفعل في انه لا يلزمه الشروع ويلزمه الاتمام اذا شرع غير انه اي الاختلاف بينهما في ذلك يتوقف علي --دليل يعين هذا الجاءز واقعا وقد وجد وهو---------- النهي عن ابطال العمل الثابت بنص القران والقياس علي الحج النفل فوجب الاتمام فلزم القضاء بالافساد والرخصة اي وقسمت الي------- ما ذكر اي الي قسمين احدهما اتم في معني الرخصة والاخر مقابلة كما تقدم اول الت---------------------------------------قسيم و الي ما وضع عنا من اصر اي حكم مغلظ شاق كان علي من قبلنا من بعض الامم فلم يشرع عندنا اي في ملتنا اصلا تكريما لنبينا صلي الله عليه وسلم ورحمة لنا كقرض موضع النجاسة من الثوب والجلد واداء الربع في الزكاة اي جعل -------ربع المال مقدار زكاته واشتراط قتل النفس في صحة التوبة وبت القضاء بالقصاص عمدا كان القتل او خطا واحراق الغناءم وتحريم العروق في اللحم و------السبت و------الطيبات ب----الذنوب وان لا يطهر من الجنابة والحدث غير الماء وكون الواجب من الصلاة في اليوم والليلة خمسين وان لا تجوز الصلاة في غير المسجد وحرمة الجماع بعد العتمة في الصوم والاكل بعد النوم فيه----------- وكتابة ذنب المذنب ليلا علي باب داره صباحا و الي------------------------- ما اي حكم سقط اي لم يجب اي لم يثبت مع العذر مع شرعيته في الجملة ويسمي هذا القسم رخصة اسقاط وهذان القسمان للرخصة باعت-------------------------------------------بار ما يطلق عليه اسم الرخصة---- سواء كان بطريق الحقيقة او المجاز	915	670153046890832194	993	1767.5	795	1447	68.62474060058594	178	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0754	true	-4587164405858854459	2	199	13	1063	1597	300	فيه اي في المسافر وذلك بحديث عاءشة رضي الله عنها في الصحيحين--------- فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فاقرت صلاة السفر وزيدت في----- الحضر وسقوط حرمة الخمر والميتة للمضطر الي شرب الخمر واكل الميتة مخافة الهلاك علي نفسه من العطش والجوع فان دليل الحرمة لم يقم في محل الرخصة وهو الاضطرار والمكره علي شرب الخمر واكل الميتة بالقتل وقطع العضو فحرمتهما ساقطة مع عذر الاضطرار والاكراه ثابتة عند عدمهما -------------علي ما هو ظاهر الرواي-----------------------------ة للاستثناء في -قوله تعالي الا ما اضطررتم ----بعد قوله تعالي وقد فصل لكم ما حرم عليكم اذ الاستثناء من الحظر اباحة فتجب الرخصة ههنا ----------------كما يجب شرب الخمر واكل الخنزير لدفع الهلاك ولو مات للعزيمة ههنا بان ي--------------------متنع عن شرب الخمر واكل الميتة عند الاضطرار والاكراه اثم بالقاءه بنفسه الي التهلكة من غير ملجء لكن هذا اذا علم بالاباحة في حق هذه الحالة لخفاء- انكشاف الحرمة----- فيعذر بالجهل---------------- ولا يحنث باكلها مضطرا اذا حلف لا ياكل الحرام وذهب كثير منهم ابو يوسف في رواية الي ان الحرمة لا ترتفع بل------- اثمها يرتفع كما في الاكراه علي الكفر فلا ياثم بالامتناع ويحنث في الحلف المذكور فعلي هذا ي-----------------------------------------كون من ال----قسم الاول------ لقوله تعالي فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لاثم فان الله غفور رحيم والمغفرة انما	754	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0916	false	6813006918341832390	61	274	358	1457	1592	300	فيه ا---ي المسافر----- بحديث عاءشة ف--------------ي الصحيحين حيث قالت فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فاقرت صلاة السفر وزيد- في صلاة الحضر وسقوط حرمة الخمر والميته للمضطر ا-ي شرب الخمر واكل الميتة مخافة الهلاك علي نفسه من العطش والجوع --------------------------------------------------والمكره علي شرب الخمر واكل الميتة بالقتل----------- فحرمتهما ساقطة مع عذر الاضطرار--------- ثابتة عند عدمه وهذا صحيح واضح علي ما هو ظاهر الرواية من سقوط الحرمة في هذه الحالة للاستثناء اي لقوله تعالي الا ما اضطررتم اليه من قوله تعالي وقد فصل لكم ما حرم عليكم اذ الاستثناء من الحظر اباحة فتجب الرخصة التي هي الشرب والاكل كما يجب شرب الماء واكل الخبز-- لدفع الهلاك ولو مات للعزيمة اي للامتناع عنهما اثم كما لو امتنع من شرب الماء واكل الخبز حتي مات ل-------------------القاءه بنفسه الي التهلكه من غير ملجء لكن هذا اذا علم بالاباحة في--- هذه الحالة لان في انكشاف الحرمة خفاء فيعذر بالجهل ذكره الاسبيجابي ولا يحنث باكلها مضطرا اذا حلف لا ياكل الحرام وذهب كثير منهم ابو يوسف في رواية---- ان الحرمة لا ترتفع وانما رفع اثمها ------كما في الاكراه علي الكفر فلا ياثم بالامتناع ويحنث في الحلف المذكور وعلي هذا فلا يصلح ان يكون هذا من مثل هذا القسم بل يكون من مثل القسم الاول قالوا لقوله تعالي فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لاثم فان الله غفور رحيم اي يغفر له ما	916	670153046890832194	860	1446.0	693	1227	70.08965301513672	137	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0754	true	-4587164405858854459	204	300	1089	1597	1597	300	المغفرة باعتبار ال--------تناول المقدر الزاءد علي ما لا بد منه في بقاء المهجة اذ يعسر علي المضطر رعاية ذلك---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ومنه اي من هذا القسم الاخير من الرخصة سقوط غسل الرجل--------------------------- مع الخف في مدة المسح لان استتار القدم بالخف منع سراية الحدث اليها فوجوب الغسل الذي هو العزيمة ليس في محل الرخصة فغسل الرج--------------------------------------------------------------------لين في هذه الحالة ساقط وال---مسح شرع ابتدا تيسيرا لان الغس--------------------------------ل يتادي بالمسح------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ وقولهم اي جماعة من الحنفية في هذه المسءلة الاخذ بالعزيمة وهو غسل الرجلين اولي من الاخذ بالرخصة وهو المسح معناه اماطة اي ازالة سبب الرخصة بالنزع للخف ليغسلهما اولي من-	754	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0917	false	2755917908453624808	1	250	3	1239	1473	300	الاباحة باعتبار ما يقع من تناول ال-قدر الزاءد عل----------------ي بقاء المهجة اذ يعسر علي المضطر رعاية ذلك هذا واورد المكره ان كان مضطرا لم يكن لذكره فاءده وان لم يكن مضطرا لم يدخل في الا ما اضطررتم اليه واجيب بان كل مكره بما فيه الجاء علي ما هو المراد هنا مضطر من غير عكس الا ان الاضطرار نوعان ما يكون من جهة الشرع وما يكون من جهة الغير وهذا هوالذي يسمي بالاكراه عرفا ويستبد بنوع من الاحكام فيكون في ذكره اشارة الي النوعين جميعا والي انهما في هذا الحكم سواء ومنه اي هذ---ا القسم الاخير من الرخصة سقوط غسل الرجل الذي كان العزيمة حيث لا خف مع الخف في مدة المسح لان استتار القدم بالخف منع سراية الحدث اليها بدليل انه لو نزعه بعد المسح لزمه غسل الرجلين ولو لم يسر اليهما لم يجب اذ لا يجب علي شء من البدن بدون الحدث فظهر ان غسل الرجلين في هذه الحالة ساقط وان المسح شرع------ تيسيرا ابتداء لا علي معني ان الواجب من غسل الرجل يتادي بالمسح اذ لو كان كذلك لما اشترط كون اول حدث بعد اللبس طاريا علي طهارة كاملة كما في المسح علي الجبيرة لان المسح حينءذ يصلح رافعا للحدث الساري الي القدم وظهر ان الشرع اخرج السبب الموجب للحدث من ان يكون عاملا في الرجل ما دامت مستترة بالخف وجعل الخف مانعا من سراية الحدث الي القدم وقولهم اي جماعة من الحنفية في هذه المسالة الاخذ بالعزيمة وهو غسل الرجل-- اولي من الاخذ بالرخصة فيها----- معناه اماطه اي ازالة سبب الرخصة بالنزع للخف ليغسلهما اولي من	917	670153046890832194	404	658.5	326	1269	31.836091995239258	61	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0755	true	-4950741826836610064	0	44	0	210	1492	300	عدمها والمسح علي الخف هذا وذكر الزيلعي----------- ان كون المسح علي الخف من هذا النوع سهو لان من شان هذا النوع عدم بقاء مشروعية العزيم-------ة معه لكن الغس---------ل مشروع وان لم ينزع الخف ولذا----- يبطل مسحه اذا خاض في الماء ودخل في الخف حتي	755	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0917	false	2755917908453624808	250	300	1239	1473	1473	300	عدمها -ليمسح علي الخف هذا وذكر الزيلعي شارح الكنز ان كون المسح علي الخف من هذا النوع سهو فان من شان هذا النوع ان لا تبقي------ العزيمة مشروعة معه لكن الغسل في الرجل مشروع وان لم ينزع خفيه ولاجل ذلك يبطل مسحه اذا خاض في الماء ودخل في الخف حتي-	917	670153046890832194	183	306.5	142	242	75.61983489990234	34	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0755	true	-4950741826836610064	44	278	210	1374	1492	300	انغسل اكثر رجليه------------------- وكذا لو تكلف وغسل رجليه من غير نزع الخف اجزا-ه عن الغسل حتي لا يبطل بانقضاء المدة انتهي قوله اجزاه عن الغسل اي عن الغسل بعد النزع وقوله حتي لا يبطل الي اخره يرد عليه ان الغسل لا معني لبطلانه ايضا لانه اضمحل مع وجود هذا الغسل اللهم الا ان يتوهم لهذا الغسل مدة كما للمسح لا يخفي ما فيه وقال الشارح وتعقبه الم------صنف بان مبناه -----------علي صحة هذا الفرع وهو منقول في الفتاوي الظهيرية لكن في صحته نظر فان كلمتهم متفقة علي ان الخف اعتبر شرعا مانعا سراية الحدث الي القدم فتبقي القدم علي طهارتها ويحل الحدث بالخف فيزال بالمسح وبنوا عليه منع المسح للمقي-م والمعذورين بعد الوقت وغير ذلك من الخلافيات وهذا يقتضي ان غسل الرجل في الخف وعدمه سواء اذا لم يبتل ب-ه ظاهر الخف في انه لم يزل به الحدث لانه غير--- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------محله الي قوله والاوجه------------- كون الاجزاء اذا خاض النهر لابتلال الخف ثم اذا انقضت المدة انما لم يتقيد بها لحصول الغسل بالخوض والنزع انما وجب للغسل وقد حصل انتهي ثم ذكر روايات من الكتب المعتبرة تفيد ما ذكره المصنف منها ما -------------في فتاوي------ الامام-------- محمد بن الفضل لا ينتقض مسحه علي كل حال لان استتار القدم بالخف يمنع سراية الحدث الي الرجل فلا يقع هذا غسلا معتبرا فلا يوجب بطلان المسح وما ف-------ي المجتبي من انه لا ين-------------تقض وان بلغ الماء الركبة ثم ----------------------------------------ذكر ان -----------------------------------------------------------------------------------------------الذي يظهر---------------------------- له انه يجب عليه غسل رجليه ثانيا اذا	755	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0918	false	1212892476904110586	0	300	0	1494	1494	300	انغسل اكثر رجليه ذكره في عامة الكتب وكذا لو تكلف وغسل رجليه من غير نزع الخف اجزاءه عن الغسل حتي لا يبطل بانقضاء المدة---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وتعقبه شيخنا المصنف بان مبني هذه التخطءة علي صحة هذا الفرع وهو منقول في الفتاوي الظهيرية لكن في صحته نظر فان كلمتهم متفقة علي ان الخف اعتبر شرعا مانعا سراية الحدث الي القدم فتبقي القدم علي طهارتها ويحل الحدث بالخف فيزال بالمسح وبنوا عليه منع المسح للمتيمم والمعذورين بعد الوقت وغير ذلك من الخلافيات وهذا يقتضي ان غسل الرجل في الخف وعدمه سواء اذا لم يبتل معه ظاهر الخف في انه لم يزل به الحدث لانه في غير محله فلا تجوز الصلاة لانه صلي مع حدث واجب الرفع اذ لو لم تجب والحال انه لا يجب غسل الرجل جازت الصلاة بلا غسل ولا مسح فصار كما لو ترك ذراعيه وغسل محلا غير واجب الغسل كالفخذ ووزانه في الظهيرية بلا فرق لو ادخل يده تحت الجرموقين فمسح فوق الخفين وذكر فيها انه لم يجزز وليس الا لانه في غير محل- ال---حدث والاوجه في ذلك الفرع كون الاجزاء اذا خاض النهر لابتلال الخف ثم اذا انقضت المدة انما لا يتقيد بها لحصول الغسل بالخوض والنزع انما وجب للغسل وقد حصل اه قلت علي ان الحكم للفرع المذكور ليس في عامة الكتب بل في تتمة الفتاوي الصغري وفي فتاوي الشيخ الامام ابي بكر محمد بن الفضل لا ينتقض مسحه علي كل حال لان استتار القدم بالخف يمنع سراية الحدث الي الرجل فلا يقع هذا غسلا معتبرا فلا يوجب بطلان المسح ويوافقه ما في المجتبي وعن ابي بكر العياضي لا ينتقض وان بلغ الماء الركبة ولا ريب في اتجاه هذا ان شاء الله تعالي كما ذكر المصنف الا ان قوله والاوجه الخ يفيد تمشية القول بعدم وجوب غسل الرجل اذا انقضت المدة وهو غير محدث والذي يظهر للعبد الضعيف غفر الله تعالي له انه يجب عليه غسل رجلية ثانيا اذا-	918	670153046890832194	851	1515.5	679	1713	49.678924560546875	148	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0756	true	7982750596365631315	0	187	0	949	1561	300	مزيل له عنهما حينءذ للاجماع علي ان المزيل لا يظهر عمله في حدث طارء بعده ثم قال فليتامل ولعل وجه التامل ان السراية وان تاخرت عن الغسل المذكور لكن سبب السراية سبقه و من هذا القسم السلم وهو بيع اجل بعاجل سقط اشتراط ملك المبيع فيه مع اش------------تراطه فيما عداه من البياعات اجماعا- وقد قال صلي الله عليه وسلم ولا تبع ما ليس -------------------------------------------------------------------------------------------------------عندك وقدم صلي الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين فقال من اسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الي اجل معلوم تيسيرا وتخفيفا لانه بيع المفاليس فكان رخصة مجازا لا حقيقة لان السبب المحرم قد انعدم في حقه شرعا فلو لم يبع سلما وتلف جوعا---------------------------------------------------- اثم لالقاءه بنفسه الي التهلكة من غير ملجء واكتفي في صحة السلم بالعجز التقديري عن المبيع ب---ان يكون المسلم فيه في ملكه ولكنه مستحق الصرف الي حاجته ودليل الحاجة اقدامه عليه فانه لا يرضي بارخص الثمنين الا لحاجة--------------------------------------------------------------- فلم يشترط عدم القدرة عليه اي لم يشترط العجز الحقيقي وهو ان لا يكون في ملكه حقيقة واقتصر الشافعية في تفسير الرخصة علي ان ما شرع من الاحكام لعذر مع قيام المحرم لولا العذر رخصة	756	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0919	false	-3983478450846258132	25	223	132	1135	1535	300	مزيل له عنهما حينءذ للاجماع علي ان المزيل لا يظهر عمله في حدث طارء بعده------- فليتامل والس-----------------------------------------------------------------------------------------لم وهو بيع اجل بعاجل سقط اشتراط ملك المبيع فيه مع الاجماع علي اشتراطه فيما عداه من البي--------اعات وق--وله صلي الله عليه وسلم ولا تبع ما ليس عندك قال الترمذي حسن صحيح وصححه ابن حبان والحاكم لترخيصه فيه كما دل عليه حديث ابن عباس المتفق عليه قدم رسول الله صلي الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين فقال من اسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الي اجل معلوم تيسيرا وتخفيفا لانه بيع المفاليس فكان رخصة مجازا لا حقيقة لان السبب المحرم قد انعدم في حقه شرعا فلو لم يبع سلما وتلف جوعا اي حتي انه لو امتنع عن قبول السلم عند الجوع حتي مات اثم كما ذكره صدر الاسلام وغيره----------- واكتفي------------- بالعجز التقديري عن المبيع وهو ان يكون المسلم فيه في ملكه ولكنه مستحق الصرف الي حاجته اذا السلم عقد------------------------ بارخص الثمنين فاقدامه عليه دليل علي انه مصروف الي حاجته والا حجزه عقله عن الاقدام عليه فلم يش-رط عدم القدرة عليه اي--------- العجز الحقيقي وهو ان لا يكون في ملكه حقيقة واقتصر الشافعية علي---------------- ان ما شرع من الاحكام لعذر مع قيام المحرم لولا العذر رخصة	919	670153046890832194	704	1264.0	560	1183	59.50971984863281	131	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0756	true	7982750596365631315	213	280	1092	1466	1561	300	والا اي وان لم يكن الحكم المشروع علي الوجه المذكور فعزيمة ومقتضاه اي هذا الاقتصار انتفاء التعلق اي تعلق التحر--------------يم بقاءم العذر اي بالفعل الذي قام عذره لانهم اكتفوا بمجرد كونه بحيث لولا عذره لكان حراما يقتضي القوانين الشرعية وكلمه لولا تدل علي عد-------------م الحرمة مع وجود العذر ويقتضي انتفاء تعلق التحريم بمحل الرخصة امتناع صبر المكره علي الكلمة اي علي اجراء كلمة الكفر علي لسانه بالقتل	756	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0920	false	-4440745685057705894	32	75	159	393	1655	300	والا اي وان لم يكن الحكم المشروع هكذا------------- فعزيمة ومقتضاه اي هذا الاقتصار انتفاء التعلق اي تعلق الحكم الذي هو التحريم بقاءم العذر ل-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------عدم اثبات المحرم الحرمة في حقه------- ويقتضي-------------------------------- امتناع صبر المكره علي الكلمة اي علي اجراء كلمة الكفر علي لسانه بالقتل	920	670153046890832194	194	311.5	156	401	48.379051208496094	33	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0757	true	4310100570174979760	25	91	134	475	1608	300	دليل الحرمة اذا بقي معمولا به وكان التخلف عنه -لمانع طارء في حق المكلف لولاه لثبتت الحرمة في حقه فهو الرخصة انتهي واستنبط الابهري من هذا انه ان لم يبق مكلفا عند طرد العذر لا ر-----خصة في حقه لانها من ---------------الاحكام التي شرط فيها ---------التكليف ف------------------------عدم تحريم مثل اجراء المكره كلمة الشرك علي لسانه- وافطاره في رمضان واتلافه مال الغير ليس رخصة لان--------------- الاكراه الملجء يمنع	757	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0920	false	-4440745685057705894	88	164	461	859	1655	300	دليل الحرمة اذا بقي معمولا به وكان التخلف عنه المانع طارء في حق المكلف لولاه لثبتت الحرمة في حقه فهو الرخصة اه يدل علي ان المكلف------------ ان لم يبق مكلفا عند طرو العذر لم تثبت رخصة في حقه لان الرخصة انما تكون في الاحكام الاقتضاءية والتخييرية والتكليف شرط لها فعلي هذا لا يكون عدم تحريم مثل اجراء المكره كلمة الشرك علي لسانهن وافطاره في رمضا- واتلافه مال الغير وجنايته علي الاحرام رخص لان الاكراه الملجء يمنع	920	670153046890832194	281	466.0	226	411	68.36982727050781	43	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0757	true	4310100570174979760	92	265	483	1421	1608	300	تتمة لهذا الفصل الصحة ترتب المقصود من الفعل عليه اي علي الفعل ففي المعاملات المقصود منه الحل والملك------------------------------------------- وفي العبادات المتكلمون قالوا هي موافقة الامر اي امر الشارع وهو------- ان --------------------يكون فعله مستجمعا ما يتوقف عليه من-------------------------- الشروط وغيرها و---------------------------------------هو اي فعله مستجمعا ايا---------ه معني الاجزاء والفقهاء قالوا هما اي الصحة والاجزاء في العبادات اندفاع وجوب القضاء تفسير باللازم اذ الاندفاع وصف وجوب القضاء لا الفعل الموصوف بالصحة------------------------------------------------------------------------------ ففيه اي الحكم الذي هو الصحة عند الفقهاء زيادة قيد عليه عند المتكلمين اذ- حاصله انه- موافقة الامر علي وجه يندفع به القضاء --وهذا التعبير احسن من قول بعضهم كون الفعل مسقطا للقضاء لا------------------------------ن القضاء فرع وجوب القضاء ولم يجب----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فصلاة ظان الطهارة مع عدمها اي الطهارة في نفس الامر صحيحة ومجزءة علي الاول اي قول المتكلمين ان -------------------المعتبر في الموافقة للامر شرعا حصول الظن بها لانه الذي في الوسع لا الثاني اي قول الفقهاء لعدم اندفاع القضاء لانه في معرض اللزوم لاحتمال ظهور بطلان الظن واليه اشار بقوله والاتفاق علي القضاء اي علي وجوبه عند ظهوره اي عدم الطهارة اي ا-ن الاجزاء لا يوصف	757	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0921	false	364347482676720152	87	300	459	1612	1612	300	تتمة لهذا الفصل الصحة ترتب المقصود من الفعل عليه اي علي الفعل ففي المعاملات------------ الحل والملك لانهما المقصودان منها فترتبهما عليها صحتها وفي العبادات المتكلمون قالوا هي موافقة الامر اي امر الشارع وقوله فعله اي المامور به بالجر حال كون----ه مستجمعا ما يتوقف عليه بدل منه اذ موافقة الفعل لامر الشرع هي المقصود من طلبه الذي هو الامر عند المتكلمين وهو اي فعله مستجمعا ما يتوقف عليه معني الاجزاء والفقهاء قالوا هما اي الصحة والاجزاء في العبادات اندفاع وجوب الق------------------------------------------ضاء لا----نه المقصود فيها فالخلاف في نفس الامر المقصود منها كما استحسنه القاضي عضد الدين لا في نفس القضاء ففيه اي الحكم الذي هوال-صحة عند الفقهاء زيادة قيد عليه عند المتكلمين فان حاصله انها موافقة الامر علي وجه يندفع به القضاء ثم هذه العبارة احسن من قول----هم كون الفعل مسقطا للقضاء لما في تلك من المشاحة اللفظية بان القضاء -----------------لم يجب فكيف يسقط واحسن من قول العضد انها دفع وجوبه لان الصحة صفة الفعل والدفع صفة المكلف فغير المصنف هذا بما يطابق الحال وهو اندفاع وجوب القضاء فصلاة ظان الطهارة مع عدمها اي الطهارة في نفس الامر صحيحة ومجزءة علي الاول اي قول المتكلمين لموافقة الامر علي ظنه المعتب------------------ر شرعا بقدر وسعه ل-----------------------ا الثاني اي قول الفقهاء لعدم --سقوط القضاء لها ---------------------------------------------------------والاتفاق علي القضاء -------------عند ظهوره اي عدم الطهارة غير ان الاجزاء لا يوصف-	921	670153046890832194	678	1070.5	548	1351	50.1850471496582	108	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0758	true	-4842273006391665077	2	203	8	1012	1518	300	جهلا لا معرفة غير مجزية وقيل يوصف بهما اي بالاجزاء وعدمه ما ليس بعبادة ايضا ---------------------------وهو رد الوديعة مثلا علي المالك حال كونه محجورا لسفه او جنون فيوصف بعدم الاجزاء و حال كونه غير محجور فيوصف------ بالاجزاء-------------- ودفع قال الشارح الدافع الاسنوي بانه اي ردها ليس الا------------- تسليما لمستحق التسليم يعني ليس رد الوديعة م----------------------ما يقع علي وجهين مجزء وغير مجزء بل م------ما لا يقع الا علي جهة واحدة وهو التسليم لمستحق التسليم فان ردت الي ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------غيره لا يقال انه رد غير مجزء وفيه نظر------------------------------------ ثم قيل مقتضي كلام الفقهاء ان الاجزاء لا يختص بالواجب ففي حديث الاضحية عن ابي بردة --------انه ذبح شاة قبل الصلاة فذكر ذلك للنبي صلي الله عليه وسلم فقال لا تجزي عنك قال عندي جزعة من المعز فقال النبي صلي الله عليه وسلم تجزي الي اخره اي عنك ولا تجزي عن احد بعدك رواه ابو حنيفة وهو بمعناه في الصحيحين وغيرهما ثم هذا بناء علي ان الاضحية سنة كما هو قول الجمهور--------------------- ونظر فيه اي في كون ذلك مرضيا للفقهاء باستدلالهم اي الفقهاء برواية الدارقطني مرفوعا باسناد صحيح لا ت-----------جزي صلاة لا يقرا فيها بام القران علي وجوبها اي ام القران في الصلاة فان الاستدلال بها علي الوجوب دليل علي ان الاجزاء خاص به يعني لو	758	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0922	false	7755090367669463604	65	300	336	1497	1497	300	جهل- لا معرف----------ة وقيل يوصف بهما اي بالاجزاء وعدمه ما ليس بعبادة ايضا مما يحتمل ان يقع علي وجهين وهو رد الوديعة----- علي المالك حال كونه محجورا لسفه او جنون وغ-----------------------------ير محجور فيوصف الاول بالاجزاء والثاني بعدمه ودفع و----------الدافع الاسنوي بانه اي ردها الي المحجور عليه ليس تسليما لمستحق التسليم بخلاف ردها الي غير المحجور فلا يكون من مثل ما يقع علي وجهين--------------- بل من مثل ما لا يقع الا علي جهة واحدة فيذكر منه كما وقع في المحصول والتحصيل والمنهاج ويظهر ان الدفع الي المالك المحجور اليس ردا غير مجز فيكون الرد علي المالك من حيث هو مما يحتمل وقوعه مجزيا وغيره مجز فالوجه حذفه من مثل ما لا يقع الا علي وجه واحد كما حذفه في الحاصل ثم قيل مقتضي كلام الفقهاء ان الاجزاء لا يختص بالواجب ففي حديث الاضحية عن ابي بردة بن نيار انه ذبح شاة قبل الصلاة فذكر ذلك للنبي صلي الله عليه وسلم فقال لا تجزي عنك قال عندي جذعة من المعز فقال النبي صلي الله عليه وسلم تجزي الي اخره اي عنك ولا تجزي عن احد بعدك رواه ابو حنيفة وهو بمعناه في الصحيحين وغيرهما ثم هذا بناء علي ان الاضحية سنة كما هو قول الجمهور منهم اصحاب هذا القول ونظر فيه-------------------------------------------------- برواية الدارقطني مرفوعا باسناد صحيح علي ما قال لا تجزي صلاة لا يقرا فيها بام القران علي وجوبها اي ام القران في الصلاة فان الاستدلال بها علي الوجوب دليل علي ان الاجزاء خاص به والا لم-	922	670153046890832194	781	1331.0	621	1282	60.92043685913086	141	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0758	true	-4842273006391665077	236	300	1191	1518	1518	300	وقالوا هو اي هذا الحديث بهذا اللفظ في الدلالة علي وجوبها ادل من الصحيحين اي من لفظهما علي وجوبها وهو لا صلاة لمن لم يقرا بام الكتاب لجواز ان يكو--------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن تقديره لا صلاة كاملة كما يجوز ان يكون التقدير لا صلاة صحيحة و باستدلالهم بما --------------------------------في حديث الاستنجاء عن عاءشة رضي الله عنها مرفوعا اذا ذهب احدكم الي الغاءط فليذهب معه بثلاثة احجار فليستطب-	758	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0923	false	8765396077069261453	4	83	21	430	1615	300	وقالوا هو اي هذا الحديث بهذا اللفظ في الدلالة علي وجوبها ادل من الصحيحين اي من لفظهما علي وجوبها وهو لا صلاة لمن لم يقرا بام الكتاب بناء علي ما قيل من انه مشترك الدلالة لان النفي لا يرد الا علي النسب لا علي نفي الخبر والخبر الذي هو متعلق الجار محذوف فيمكن تقديره----------------------------------------------- صحيحة فيوافق مطلوبهم او كاملة فيوافق الحنفية وفيه نظر وفي حديث الاستنجاء عن عاءشة-------------- مرفوعا اذا ذهب احدكم الي الغاءط فليذهب معه بثلاثة احجار فليستطب	923	670153046890832194	241	407.0	195	470	51.27659606933594	43	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0759	true	4255828175253717632	0	133	0	728	1633	300	بها فانها تجزي عنه علي وجوب------------------ الاستنجاء---------------------------------- وهذا النظر يحول الدليل المذكور علي ان الاجزاء يوصف به غير الواجب اعتراضا عليهم اي علي الفقهاء تقريره انكم--- جعلتم الاجزاء--------------------------------------------------- دليل- ال--وجوب وقلتم لا وجوب ل-------------------لاضحية وقدره من الشارع استعمال الاجزاء فيها--------------------- والصحة عمتهما اي العبادات والمعاملات كالفساد في عمومه لهما وهو اي الفساد البطلان عند الشافعية والحنيفة كذلك اي يقولون بان الفساد هو البط---لان في العبادات يتحقق بفوات ركن او شرط فالعبادة الفاسدة و--الباطلة ب---ما فات فيها ركن او شرط وقدمنا ما اخترناه من الزيادة في مبحث النهي وحاصله ان كل فعل هو من جنس العبادات اذا اتي به المكلف علي وجه منهي عنه نهي تحريم فهو باطل لان بطلان الفعل عبارة عن كونه بحيث لا يترتب المقصود منه ولما كان المقصود من العبادة الثواب------------------ واندفاع العقاب لا غير كان المنهي عنه ت----حريما باطلا	759	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0923	false	8765396077069261453	83	230	430	1215	1615	300	بها فانها تجزي عنه اخرجه ابو داود وغيره مع ان الاستنجاء بثلاثة احجار فرض عندهم قال المصنف وهذا النظر يحول الدليل المذكور---- ان الاجزاء يوصف به المندو---ب اعتراضا عليهم يعني قولكم انه يخص الواجب حتي جعلتم حديث لا تجزي صلاة لا يقرا فيها بام القران وحديث فانها تجزي دليلا علي وجوب الفاتحة والاستنجاء يرد عليه حديث الاضحية نقضا تقريره لو صح لم يقل صلي الله عليه وسلم تجزي الي اخره والصحة عمتهما اي العبادات والمعاملات كالفساد في عمومه لهما وهو اي الفساد البطلان عند الشافعية والحنفية كذلك اي يقولون بان الفساد مرادف للبطلان في العبادات------ بفوات ركن او شرط ف--------الفاسدة هي الباطلة وهي ما فات فيها ركن او شرط وقدمنا ما اخترنا م-ن الزيادة في ال-----نهي و---هو ان النهي ان نافي حكمه حكم------------------------------------------------------------------- الفعل بطل مطلقا غير انه جعل المراد المقصو--------------------د من العبادة هناك هو حصول ثوابه تعالي واندفاع --عقاب-ه فحكم بان ال-نهي اذا كان تحريما يبطل -	923	670153046890832194	421	549.5	337	907	46.4167594909668	57	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0760	true	7388022743944558161	0	290	0	1582	1627	300	ففرق بين -------------المعاملات بالاسماء المذ-----------------------------------------------------------------كورة فما كان مشروعا باصله ووصفه سمي صحيحا لكونه موصلا الي تمام المقصود----------------------- مع سلامة الدين و-ما كان --------------------مشروعا باصله دون وصفه سمي فاسدا كما يقال لءلءة فاسدة اذا بقي اصلها وذهب ---------بياضها ولمعانها ولحم فاسد اذا -نتن ولكن بقي صالحا للغذاء و--------------------------ما لم يكن مشروعا باصله لا بوصفه سمي باطلا كما يقال لحم باطل اذا صار بحيث لا يبقي له صلاحية الغذاء واستدلال مانعي اتصاف المندوب بالاجزاء من الفقهاء بما في الاستنجاء من الحديث المذكور ابقاء علي وجوبه باعتبار لفظ الاجزاء قد يمنع كون المراد بالاجزاء المذكور فيه الاجزاء عن الواجب عندهم اي الفقهاء فانه اي الاستنجاء مندوب عند الحنفية اذا لم يبلغ الخارج قدر الدرهم كاستدلال المعممين اي كما يمنع استدلال القاءلين بانه يوصف به الواجب والمندوب بما في الاضحية من الحديث السابق ذكره لانها اي الاضحية واجبة عند ابي حنيفة رضي الله عنه ولا يضرهم اي مانعي اتصاف المندوب بالاجزاء----------- ما في الفاتحة من الحديث المذكور لقولهم بوجوبها اي الفاتحة في الصلاة ومقتضي الدليل التعميم اي تقسيم اتصاف الواجب والمندوب به عندهم لحديث الاستنجاء-------------------------------------------------------------------------- ثم قد يظن ان الصحة والفساد في العبادات من احكام الشرع الوضعية وقد انكر ذلك----- اذ كون المفعول اي ما فعله المكلف امتثالا موافقا للامر الطالب له اي لذلك المفعول كما هو معني الصحة عند المتكلمين وتوصيف الامر بالطالب علي سبيل المجاز اذ الطالب انما هو الامر او كونه مخالفا للامر الطالب له كما هو معني الفسا---د عندهم وكونه اي المفعول تمام ما طلب حتي يكون مسقطا اي رافعا لوجوب قضاءه كما هو معني الصحة عند الفقهاء-------------------------------------- وعدمه اي عدم كون المفعول---- تمام المطلوب كما هو معني عدم الصحة عندهم --وكون المفعول---- مبتدا خبره يكفي في معرفته العقل حال كونه غير محتاج الي توقيف الشرع اي اطلاعه علي ذلك ككونه اي كما يعرف كونه مءديا للصلاة وتاركا لها بالعقل	760	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0924	false	-4854822707615533839	11	299	58	1636	1640	300	ففرق بين مسميات افراد المعاملة -بالاسماء المذكورة ووجه المناسبة بينها وبين مسمياتها ظاهر اما بين الصحيح ومسماه وهو ------المشروع- باصله ووصفه فلا----------نه موصل ا-لي تمام المقصود من دفع الحاجة الدنيوية مع سلامة الدين واما بين الفاسد ومسماه وهو المشروع- باصله لا بوصفه فلانه يق--------ال لءلءة فاسدة اذا بقي اصلها وذهب لمعانها وبياضه---------ا ولحم فاسد اذا انتن ولكن بقي صالحا للغذاء واما بين الباطل ومسماه وهو ما ل--يس بمشروع- باصله--- ووصفه فيق-------------ال لحم باطل اذا صار بحيث لا يبقي له صلاحية الغذاء واستدلال مانعي اتصاف المندوب بالاجزاء من الحنفية بما في الاستنجاء من الحديث الماضي -------------------------------------قد يمنع عندهم------------------------------------------------------------- فانه اي الاستنجاء مندوب عندهم ------اذا لم يبلغ الخارج قدر الدرهم كاستدلال المعممين اي كما يمنع استدلال القاءلين بانه يوصف به الواجب والمندوب بما في الاضحية اي -بحديثها فقط------ لانها اي الاضحية واجبة عند ابي حنيفة و-------------لا يضرهم اي مانعي اتصاف المندوب بالاجزاء من الحنفية ما في الفاتحة من الحديث المذكور لقولهم بوجوبها اي الفاتحة في الصلاة ومقتضي الدليل التعميم اي تعميم اتصاف الواجب والمندوب به------ لحديث الاستنجاء وحديث الاضحية وقد كان الاولي ان يذكر هذه الجملة ما قبل قوله والصحة عمتهما ثم قد يظن ان الصحة والفساد في العبادات من احكام الشرع الوضعية وقد انكر ذلك الظن اذ كون المفعول-------------------------- موافقا للامر الطالب له---------------- كما هو معني الصحة عند المتكلمين------------------------------------------------------------- او كونه مخالفا للامر الطالب له كما هو معني عدم الصحة عندهم وكونه اي المفعول تمام ما طلب حتي يكون مسقط- اي دافعا لوجوب قضاءه كما هو معني الصحة عند الفقهاء ولا يخفي وجه تفسير اسقاط الوجوب بدفعه وعدمه اي ---وكون المفعول عدم تمام المطلوب كما هو معني عدم الصحة عندهم ثم كون المفعول الخ مبتدا خبره يكفي في معرفته العقل حال كونه غير محتاج الي توقيف الشرع ----------علي ذلك ككونه اي كما يعرف كونه مءديا للصلاة وتاركا لها بالعقل	924	670153046890832194	1210	2011.0	984	1881	64.32748413085938	196	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0761	true	-6825148210073886462	4	40	18	211	1640	300	لا شك في انهما من احكام الوضع في المعاملات اذ لا يستراب في ان كون المعاملات مستتبعة لثمراتها المطلوبة منها متوقفة علي توقيف من الشارع تعقبه------------------------------------------------------------------------------------ المصنف فقال ولا يخفي ان ترتب الاثر --------------علي الفعل كالصلاة	761	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0925	false	7595409433951851636	54	108	295	581	1621	300	لا شك في انهما من احكام الوضع في المعاملات اذ لا يستراب في ان كون المعاملات مستتبعة لثمراتها المطلوبة منها متوقفة علي توقيف من الشارع فلم تذكر لان الغرض وهو انكار كونهما من احكام الوضع لا يتاتي فيها بخلافهما في العبادات قال المصنف----- ولا يخفي ان ترتب الاثر الذي هو الصحة علي الفعل كالصلاة	925	670153046890832194	183	336.0	148	291	62.8865966796875	33	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0761	true	-6825148210073886462	64	164	340	876	1640	300	الشارع ان يكون لكل واحد اثر كذا وكو-----------------ن الحك-م به اي بترتب الاثر علي الفعل بعد معرفته اي الترتب حاصلا بال-------------عقل شء اخر غير اصل الترتب ويحت-مل ان يكون بالعقل متعلقا بالمبتدا وهو الكون بمعني وخبره شء اخر والحاصل ان اصل ترتب الاثر الخاص علي الفعل الخاص ليس----------------------------------------------------------------------------------------- بعقلي بل بوضع الشارع لكن حكمنا بكون الفعل الواقع المستجمع ل-------------------------------------شراءطه المعتبرة شرعا بحيث يترتب عليه اثره امر عقلي لانه اذا نظر فيه فوجده مستجمعا لما ذكر حكم بكونه مترتب الاثر واعلم ان نقل الحنفية عن الفقهاء والمتكلمين في الاصل المذكور في تفسير الصحة وما يقابلها ونقلهم وقوع الظان مخطءا علي عكس	761	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0925	false	7595409433951851636	187	300	1037	1621	1621	300	الشارع ام لا بعد ورود الامر بها الي توقيف الشارع وكون الحاكم به اي -ترتب الاثر علي الفعل بعد معرفته اي --ترتب الاثر عليه انما هو بالعقل شء اخر ثم لا يخفي علي المتامل ان هذا اولي من قول السبكي الصواب----------------------------------- ان الصحة والبطلان والحكم بهما امر شرعية وكون الفعل مسقطا او موافقا للشرع هو فعل الله وتصييره اياه سببا لذلك فما الموافقة ولا الاسقاط بعقليين لان للشرع فيهما مدخلا ولا باس بقوله ولو لم تكن الصحة شرعية لم يقض القاضي بها عند اجتماع شراءطها ولكنه يقضي بالصحة اجماعا فدل علي انها شرعية اذ لا مدخل للاقضية في العقليات----------------------------- واعلم ان نقل الحنفية عن الفقهاء والمتكلمين في الاصل------------------------------------------ وقوع الظان مخطءا علي عكس-	925	670153046890832194	198	158.5	150	694	28.53026008605957	28	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0761	true	-6825148210073886462	173	224	924	1198	1640	300	وهي المسءلة القاءلة علي سبيل التجوز ومقول القول هل تثبت صفة الجواز الاضافة بيانية وقد يعبر عنه بالاجزاء للمامور به متعلق بتثبت اذا اتي المامور به اي بالمامور به الي اخرها وهو قال بعض المتكلمين لا الا بدليل وراء الامر والصحيح عند الفقهاء انه يثبت به صفة الجواز كذا في المنار	761	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0926	false	-7612134120048842344	1	39	9	206	1543	300	وهي المسالة القاءلة---------------------------- هل تثبت صفة الجواز------------------------------------- للمامور به------------ اذا اتي المامور به اي بالمامور به الي اخرها وهو قال بعض المتكلمين لا الا بدليل وراء الامر والصحيح عند الفقهاء انه يثبت به صفة الجواز كذا في المنار	926	670153046890832194	196	345.5	158	274	71.53284454345703	37	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0761	true	-6825148210073886462	266	300	1443	1640	1640	300	وهو ان الصلاة المذكورة صحيحة ومجزية عند الفقهاء وغير مجزية ولا صحيحة عند المتكلمين قا------------ل في البديع قال عبد الجبار لا يكون الامتثال دليل الاجزاء بمعني سقوط القضاء والا فلو كان الامتثال مستلزما للاجزاء-	761	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0927	false	-4677984340000995244	108	145	537	747	1565	300	وهو ان الصلاة المذكورة صحيحة ومجزية عند الفقهاء وغير مجزية ولا صحيحة عند المتكلمين فلم اقف عليه بل في البديع قال عبد الجبار لا يكون الامتثال دليل الاجزاء بمعني سقوط القضاء والا فلو كان الامتثال مستلزما للاجزاء	927	670153046890832194	195	372.5	162	210	92.85713958740234	32	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0762	true	-5644249074842328997	0	128	0	682	1623	300	بمعني سقوط القضاء يلزم ان لا يعيد الصلاة او ياثم اذا علم الحدث بعد-ما صلي بظن الطهارة واللازم باطل لانه مامور بالاعادة وغير اثم وانما تثبت هذه الملازمة لان المصلي اما مامور ان يصلي بظن الطهارة او بيقينها فان كان الاول فلا اعادة عليه لاتيانه بالمامور به علي وجهه وان كان الثاني لزم الاثم اذ- لم يات بالمامور به علي وجهه قلنا المكلف مامور بامر ثان يتوجه بالاداء حال العلم بفساد الاداء علي حسب حاله من العلم والظن حتي لو مات عند العلم اجزاته تلك الصلاة وسقطت الاعادة وحينءذ لا ياثم اذا صلي بظن الطهارة لان التكليف بحسب الوسع هذا عند من يقول القضاء بامر جديد ولمن يوجب القضاء بالامر الاول ان يجعل الاجزاء بالامتثال مشروطا بعدم العلم او الظن بالفساد واما معه--------------------- فليس الاتيان بالمامور به دليل	762	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0927	false	-4677984340000995244	145	278	747	1451	1565	300	بمعني سقوط القضاء يلزم ان لا يعيد الصلاة او ياثم اذا علم الحدث بعد ما صلي بظن الطهارة واللازم باطل لانه مامور بالاعادة وغير اثم وانما تثبت هذه الملازمة لان المصلي اما مامور ان يصلي بظن الطهارة او بيقينها فان كان الاول فلا اعادة عليه لاتيانه بالمامور به علي وجهه وان كان الثاني لزم الاثم اذا لم يات بالمامور به علي وجهه قلنا المكلف مامور بامر ثان يتوجه بالاداء حال العلم بفساد الاداء علي حسب حاله من العلم والظن حتي لو مات عند العلم اجزاته تلك الصلاة وسقطت الاعادة وحينءذ لا ياثم اذا صلي بظن الطهارة لان التكليف بحسب الوسع هذا عند من يقول القضاء بامر جديد ولمن يوجب القضاء بالامر الاول ان يجعل الاجزاء بالامتثال مشروطا بعدم العلم او الظن بالفساد ا-ما مع العلم او الظن بالفساد فليس الاتيان بالمامور به دليل	927	670153046890832194	679	1329.0	551	705	96.31205749511719	124	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0762	true	-5644249074842328997	175	286	913	1558	1623	300	العلم لما تبين خلافه---- والله سبحانه وتعالي اعلم الفصل الرابع في المحكوم عليه المحكوم عليه المكلف مسءلة تكليف المعدوم معناه قيام الطلب للفعل او الترك بالذات القديم تعالي وتقدس بمن سيوجد موصوفا بصفة التكليف بان يكون بالغا عاقلا ومرجعه قيام صفة الكلام النفسي وهو صفة واحدة بالشخص متكثرة بالاعتبارات ومن جملة اعتباراته الطلب النفسي فالتعلق للطلب بفعل المع-------دوم في الازل بهذا المعني الذي حاصله انتفاء انه اذا وجد وكلف فليفعل كذا هو المعتبر في التكليف الازلي وليس تكليف المعدوم بهذا المعني -ممتنع وذهب اليه الاشاعرة قالوا اي القاءلون بامتناع تكليف المعدوم----------------------------- يلزم من تكليف المعدوم امر ونهي وخبر اذ المكلف به اما فعل وترك او اعتقاد بمضمون خبري بلا مامور ومنهي	762	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0928	false	-3068173769794050017	5	70	27	407	1652	300	العلم والظن بعدم الطهارة والله سبحانه------- اعلم الفصل الرابع في المحكوم عليه المحكوم عليه المكلف مسالة تكليف المعدوم معناه قيام الطلب للفعل او الترك م--------------------------من سيوجد------- بصفة التكليف--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فالتعلق للطلب بهذا المعني للمعدوم في الازل---------------------------------------------------------- هو المعتبر في التكليف الازلي وليس تكليف المعدوم بهذا المعني بممتنع عند------ الاشاعرة وحكي --------------امتناع تكليف المعدوم عن غيرهم قالوا لان في تكليفه يلز-----------------م امر ونهي وخبر------------------------------------------------ بلا مامور ومنهي	928	670153046890832194	313	475.5	258	686	45.62682342529297	45	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0763	true	303019685420864414	0	94	0	532	1639	300	وهو اي اللازم--- ممتنع فيمتنع الملزوم قلنا يلزم ما قلتم في الخطاب اللفظي ذي التعلق التنجيز----------------ي والخطاب الشفاهي في الخبر اما الطلب النفسي فتعلقه بذلك المعني المذكور المعدوم واقع تجده في طلب ك في نفسك صلاح ولد ترجو انه سيوجد او تقول ان وجد ابغي صلاحه وتجد معني الخبر في نفسك مترددا للاعتبار وغيره اي تجد المضمون الخبري يتردد مرة بعد اخري ويتكرر لمصلحة الاعتبار والاتعاظ وغيره من المصالح فعلم ان حصول المضمون النفسي لا يستلزم وجود مخبر ووقوع اخبار و اما حقيقة الامرية والنهيية والخب-رية الممتنعة بلا مخاطب موجود فبعروض التعلق التنجيزي للنفسي	763	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0928	false	-3068173769794050017	71	131	413	760	1652	300	وهو اي ولزوم ذلك ممتنع فيمتنع الملزوم قلنا يلزم ذلك في----------- اللفظي ذي التعلق التنجيزي من الامر والنهي والخطاب الشفاهي في الخبر اما الطلب النفسي فتعلقه بذلك المعني ب-------المعدوم واقع نجده في طلب ----------صلاح ولد--------- سيوجد او----- ان وجد----------- وتجد معني الخبر في نفسك مترددا للاعتبار وغيره --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اما حقيقة الامرية والنهيية والخبيرية الممتنعة بلا مخاطب موجود فبعروض التعلق التنجيزي للنفسي	928	670153046890832194	314	533.5	259	552	56.884056091308594	50	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0764	true	-6731774184713231622	36	170	200	899	1613	300	فبعروض التعلق الي اخره خبر المبتدا فحيث نفوا عنه اي عن الكلام الازلي التعلق فهو اي فنفيه -عنه بهذا المعني واذا اثبت له التعلق فبذلك اي فاثبت بذلك المعني فالنفي والاثبات لا يتواردان علي محل واحد فالنزاع لفظي ثم ان هذا انما يتاتي علي القول بالكلام النفسي كما هو الحق مسء------------------لة يصح عن- الجمهور تكليفه تعالي بما علم انتفاء شرط وجوده الذي ليس بمقدور للمكلف في الوقت اي وقت الفعل كما لو امر----- بصيام غد من علم موته قبل الغد خلافا للامام والمعتزلة والاتفاق علي صحة التكليف بالفعل فيمن لا يعلم انتفاء شرط وجوده الذي ليس بمقدور للمكلف وقت فعله وهو منحصر في غيره تعالي كقول السيد لعبده صم غدا غير عالم ببقاء حال-ه الي غد لنا لو شرط لصحة التكليف العلم للمكلف بكسر اللام بالوجود اي بوجود الشرط المذكور--------------------- لم يعص مكلف بالترك	764	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0928	false	-3068173769794050017	127	250	730	1372	1652	300	فبعروض التعلق التنجيزي للنفسي----- فحيث نفوا عنه التع--------------------لق فهو اي -نفيهم عنه بهذا المعني واذا اثبت له التعلق فبذا--------------ك المعني فلا خلاف في المعني لك-------------------------------------ن هذا انما يتاتي علي القول ب-------النفسي كما هو الحق والله سبحانه اعلم مسالة يصح عند الجمهور تكليفه تعالي بما علم انتفاء شرط وجوده الذي ليس بمقدور للمكلف في الوقت اي وقت الفعل كما لو امر الله بصيام غد من علم موته قبل الغد خلافا للامام والمعتزلة والاتفاق علي صحة التكليف بالفعل فيمن لا يعلم انتفاء شرط وجوده الذي ليس بمقدور للمكلف وقت فعله وهو منحصر في غيره تعالي كقول السيد لعبده صم غدا غير عالم ببقاء حياته الي غد لنا لو شرط لصحة التكليف العلم للمكلف----------- بالوجود ل---------لشرط الذي ليس بمقدور في وقت الفعل لم يعص مكلف بالترك	928	670153046890832194	549	982.0	439	746	73.59249114990234	97	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0765	true	-1326081208809459531	53	298	296	1648	1657	300	بالتكليف بغير الاعلام ويلزمه اي انتفاء العلم بالتكليف عدم اقدام الخليل عليه الصلاة والسلام علي الذبح لولده قال الشارح لانتفاء شرط حله عند وقته وهو عدم النسخ واللازم باطل لانه اقدم عليه قطعا انتهي وانت خبير بان ما ينساق اليه الذهن من السياق ان وجه اللزوم ما لزم من اشتراط العلم بالوجود انتفاء العلم بالتكليف لانه يلزم حينءذ عدم علمه عليه الصلاة والسلام بتكليفه بالذبح لغيب وجود الشرط عنه مع انه لا يحتمل ان يكون علمه باعلام الله تعالي اياه كيف وقد علم سبحانه انتفاء شرط وجود الذبح من خر الرقبة وغيره غير انه سياتي في اخر الكلام ما يءيد الشارح------------------------------------------------------- والاجماع علي القطع للمكلف بتحقق الوجوب والتحريم اللذين هما قسما التكليف قبل المعصية بالمخالفة و قبل التمكن من الفعل اقام الي ما ذهب اليه الجمهور ثلاثة ادلة لزوم انتفاء المعصية ولزوم انتفاء العلم بالتكليف ولزوم اقدامه عليه السلام ثم افاد بطلان الثالث للاولين بالاجماع المذكور لان علم المكلف قطعا بالتكليف قبل المعصية يستلزم تحققها وذكر التمكن لان القطع بالتكليف بعد التمكن من الفعل يصلح عذرا عن المعصية بمخالفة الامر فانتفي ب------هذا الاجماع ما يخال اي ما اعترض به علي الثالث بانا لا نسلم لزوم عدم اقدام الخليل وغيره بسبب انتفاء علمه بشرط التكليف وهو عدم النسخ لتجويزه وقوعه قبل الوقت لانه يحتمل ان الاقدام---------------------- منه عليه السلام علي ذبح الولد ومن غيره --عليه السلام من المكلفين علي الاتيان بالواجب لظن التكليف بظن عدم الناسخ بناء علي ان الاصل عدمه وهو اي ظن التكليف----------------- كاف في لزوم العمل كوجوب الشروع في الفرض بنية الفرض اجماعا	765	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0929	false	651234962523570133	108	224	554	1150	1543	300	بالتكليف------------- ويلزمه اي انتفاء العلم بالتكليف عدم اقدام الخليل عليه --------السلام علي الذبح لولده----------- لانتفاء شرط حله عند وقته وهو عدم النسخ واللازم باطل لانه اقدم عليه قطع-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا وهذا دليل ثالث فهو عطف علي ما قبله او علي ما قيل قبله والاجماع علي القطع للمكلف بتحقق الوجوب والت------------------------حريم قبل المعصية بالمخالفة و-----التمكن من الفعل------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ فانتفي بواسطة هذا الاجماع ما يخال اي ما اعترض--- علي هذا من ظن ان--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الاقدام منه اي من الخليل صلي الله عليه وسلم --علي ذبح ولده- ومن غيره اي غير الخل------------يل علي ---------الواجب لظن التكليف بظن عدم الناسخ بناء علي ان الاصل عدمه وهو اي ظن التكليف مع ظن عدم الناسخ كاف في لزوم العمل كوجوب الشروع في الفرض بنية الفرض اجماعا	929	670153046890832194	465	560.0	377	1454	31.980743408203125	77	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0766	true	4499016937165186407	114	177	598	937	1618	300	القطع قالوا اي المخالفون---- لو لم يشترط في صحة التكليف بالفعل عدم العلم بانتفاء شرطه----------------------- في وقته بان يصح التكليف مع العلم بانتفاء الشرط لم يشترط امكان الفعل لان ما عدم شرطه غير ممكن ومر في تكليف المحال نفيه اي نفي التكليف بغير الممكن والجواب النقض الاجمالي بتكليف من لم يعلم الانتفاء اي بالتكليف بالفعل الذي لم يعلم الامر انتفاء شرط وجوده كالسيد -	766	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0929	false	651234962523570133	231	291	1179	1495	1543	300	الفرض قالوا اي المعتزلة اولا لو لم يش-رط في صحة التكليف بالفعل---- العلم ب--وجود شرطه الذي ليس بمقدور للمكلف في وقته لم يش----------------------------------------رط امكان الفعل لان ما عدم شرطه غير ممكن ومر في تكليف المحال نفيه اي نفي التكليف بغير الممكن والجواب النقض الاجمالي بتكليف من لم يعلم الانتفاء اي بالتكليف بالفعل الذي جهل---- الامر انتفاء شرط وقوعه لان عدم	929	670153046890832194	260	442.0	208	367	70.84468841552734	44	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0767	true	-7616328382169571428	23	300	113	1558	1558	300	لان عدمها اي الشراءط ------لا ينافي الامكان الذا-------------------تي للفعل والشرط في التكليف انما هو امكانة الذاتي لا غير والا لم يصح تكليف كل من مات علي كفره ومعصيته لان علمه تعالي متعلق بعدم وقوع ما امروا به وعدم تحقق شروطه من ارادة الفعل وغيرها قالوا ثانيا لو صح التكل-ف مع علم الامر بالانتفاء لشرطه صح التكليف مع علم المامور بانتفاءه اذ المانع من الصح----ة انما هو عدم امكانه اي الفعل دونه اي الشرط لان شر--ط التكليف الامكان وهو اي عدم الامكان- مشترك بين علم الامر بالانتفاء وعلم المامور به الجواب منع مانعية ما ذكر عن الصحة بل المانع عنها انتفاء فاءدة التكليف وهو اي انتفاءها انما يكون اذا انتفي الشرط في علم المامور لا في علم الامر فانها اي فاءدة التكليف فيه اي في صورة انتفاء الشرط في علم الامر الابتلاء للمامور ليظهر عزمه اي المامور علي الفعل وبشره به وضدهما اي العزم والبشر وهو الترك والكراهة له وبذلك اي بظهور العزم والبشر وضدهما تتحقق الطاعة والعصيان------------------------------------------------------ واعلم ان هذه المسالة ذكرت في اصول ابن الحاجب وليست المسالة المذكورة سوي جواز التكليف بما علم تعالي عدم وقوعه من المكلف به اذ كل ما علم عدم وقوعه علم انتفاء شرط وجوده في الجملة كالارادة من المكلف وارادة الله تعالي اياها لقوله تعالي وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين وقوله وليست سوي الي اخره علي سبيل المبالغة للاتحاد باعتبار المال وهم ذكروا في مسءلة شرط المطلوب الامكان الاجماع علي وقوع التكليف به اي بما علم تعالي عدم وقوعه فحكاية الخلاف مناقضة كما صرح ب--ه غير واحد من شارحي كلامه علي ما ذكره السبكي ثم علي بعده اي الخلاف يكفي ويغني عن الاكثار والاطناب ان يقال لنا القطع ب وقوع تكليف كل من مات علي كفر او معصية-	767	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0930	false	2242375936627677793	66	298	328	1536	1553	300	لان عدمها اي --شراءط الفعل لا ينافي الامكان الذاتي له والامكان الذاتي للفعل----------------------- هو الشرط في التكليف به -والا لم يصح تكليف كل من مات علي كفره ومعصيته لان علمه تعالي متعلق بانه لا يءمن ولا يتوب-------------------------------------- قالوا ثانيا لو صح التكليف مع علم الامر بالانتفاء لشرطه صح التكليف مع علم المامور بانتفاءه اذ المانع من الصحة ثمة انما هو عدم امكانه اي الفعل دونه اي الشرط لان الشرط التكليف الامكان وهو اي عدم --امكانه مشترك بين علم الامر بالانتفاء وعلم المامور به الجواب منع مانعية ما ذكر من الصحة بل المانع منها انتفاء فاءدة التكليف وهو اي انتفاءها انما يكون اذا انتفي الشرط في علم المامور لا في علم الامر فانها اي فاءدة التكليف فيه اي في انت-----فاء الشرط في علم الامر الابتلاء للمامور ليظهر عزمه اي المامور علي الفعل وبشره به وضدهما اي العزم والبشر وهو الترك والكراهة له وبذلك اي -ظهور العزم والبشر وضدهما يتحقق الطاعة والعصيان فالطاعة علي ظهور العزم والبشر والعصيان علي ظهور ضدهما واعلم ان هذه المسالة ذكرت في اصول ابن الحاجب وليست -----------------سوي جواز التكليف بما علم تعالي عدم وقوعه من المكلف به---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وهم ذكروا في مسالة شرط المطلوب الامكان الاجماع علي وقوع التكليف به اي بما علم تعالي عدم وقوعه فحكاية الخلاف مناقضة كما ذهب اليه غير واحد من شارحي كلامه علي ما ذكر- السبكي ثم علي بعده اي الخلاف يكف------ي عن الاكثار اي--------- يقال لنا القطع ب------تكليف كل من مات علي كفر و--معصية	930	670153046890832194	1068	1935.5	856	1535	69.57654571533203	190	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0768	true	320782839031046287	24	154	128	835	1607	300	يكفر بانكار حكم ضروري ديني لانا نعلم بالضرورة من الدين ان الكفار والعصاة مامورون بترك الكفر والمعصية الي الايمان والطاعة فانكار ايجاب الايمان كفر اجماعا استبعدنا الخلاف خصوصا الامام اي من الامام نقل الشارح عن السبكي ان-- ما لوقوعه شرط ان علم الامر الشرط واقعا فلا اشكال ---------------وان جهله ويفرض في امر السيد----- عبده فكذلك ونقل المصنف الاتفاق عليه ---------وان علم انتفاءه فعلي قسمين احدهما ما يتبادر الي الذهن فهمه حين اطلاق التكليف كالحياة والتمييز فان السامع متي سمع التكليف يتبادر ذهنه الي انه يستدعي حيا مميزا وهذا هو الذي خالف فيه امام الحرمين والثاني خلافه ---------------------------------------وهو تعلق علم الله تعالي بان زيدا لا يءمن فان انتفاء---- التعلق شرط في وجود ايمانه -لكن السامع يقضي بامكان ايمان زيد غير ناظر -الي هذا الشرط وهذا لا يخالف فيه الامام ولا غيره	768	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0931	false	342782479394562925	4	139	20	744	1584	300	يكفر بانكار---- ضروري ديني لانا نعلم بالضرورة من الدين ان الكفار-------- مامورون بترك الكفر ال---------ي الايمان-------- فانكار ايجاب الايمان كفر اجماعا استبعدنا الخلاف خصوصا م----------ن الامام واما--------- السبكي فقال ما لوقوعه شرط ان علم الامر الشرط واقعا فلا اشكال في صحة التكليف وان جهله ويفرض في---- السيد يامر عبده فكذلك ونقل المصنف الاتفاق عليه وفيه نظر وان علم انتفاءه فعلي قسمين احدهما ما يتبادر الذهن الي فهمه حين اطلاق التكليف كالحياة والتمييز فان السامع متي سمع التكليف يتبادر ذهنه الي انه يستدعي حيا مميزا وهذا هو الذي خالف فيه امام الحرمين والثاني خلافه وهو ما كان خارجيا لا يتبادر اليه الذهن وهو تعلق علم الله مثلا- بان زيدا لا يءمن فان انتفاء هذا التعلق شرط في وجود ايمانه ولكن السامع يقضي بامكان------ زيد غير ناظرا الي هذا الشرط وهذا لا يخالف فيه الامام ولا غيره	931	670153046890832194	627	1129.5	509	783	80.07662963867188	106	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0768	true	320782839031046287	156	299	842	1601	1607	300	اعلم بالصواب مسءلة مانعو تكليف المحال مجمعون علي ان شرط التكليف فهمه -----------اي تصور التكليف بان يفهم المكلف الخطاب قدر ما يتوقف عليه الامتثال لا بان يصدق بانه مكلف والا لزم الدور وعدم تكليف الكفار وبعض من جوزه اي تكليف المحال-------- ايضا علي ان شرط التكليف فهمه لانه اي التكليف-------------------- للابتداء وهو اي الابتلاء وهو الاختبار منتف ههنا لانه لا يتحقق بدون الفهم------- واستدل كما في اصول ابن الحاجب وغيره للمختار----- لو صح تكليف من لا يفهم التكليف كان تكليفه طلب حصول الفعل منه متلبسا بقصد الامتثال لانه معتبر في معني التكليف وهو اي طلبه بهذا القصد ممتنع ممن لا يشعر بالامر وقد يدفع هذا الاستدلال بان المستحيل في تكليف من لا يفهم التكليف الامتثال ولا يوجب استحالة الامتثال فيه استحالة التكليف---------- اذ غايته اي غاية تكليف من لا يفهم تكليف بمستحيل وبلا فاءدة الابتلاء ويجب تجويز مثل ذلك في --انه خلاف ما	768	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0932	false	-6285879208477844284	0	143	0	755	1565	300	اعلم مسا--------لة مانعو تكليف المحال مجمعون علي ان شرط التكليف فهمه اي التكليف اي تصوره ب-------ان يفهم المكلف الخطاب قدر ما يتوقف عليه الامتثال لا بان يصدق بانه مكلف والا لزم الدور وعدم تكليف الكفار وبعض من جوزه اي تكليف المحال علي هذا ايضا ل------------------------انه اي --تكليف المحال عنده قد يكون للابتلاء وهو اي الابتلاء وهو الاختبار منتف -هنا لان الابتلاء- بدون الفهم لا يصح واستدل كما في اصول ابن الحاجب وغيره للمختار بانه لو صح تكليف من لا يفهم التكليف كان تكليفه طلب حصول الفعل منه متلبسا بقصد الامتثال لانه--------- معني التكليف وهو اي طلبه بهذا القصد ممتنع ممن لا يشعر بالامر وقد يدفع هذا الاستدلال بان المستحيل في تكليف من لا يفهم التكليف الامتثال ولا يوجب استحالة الامتثال فيه استحالة التكليف اي تكليفه اذ غايته اي----- تكليف من لا يفهم تكليف بمستحيل وبلا فاءدة الابتلاء ويجب---------- ذلك اي جواز تكليف من	932	670153046890832194	670	1210.5	543	822	81.50851440429688	114	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0769	true	-1716452801122714417	3	172	17	871	1510	300	العقل-- ممن يجيز عليه اي علي الله تعالي تعذيب الطاءع تعالي عنه بل جواز هذا اولي من جواز تعذيب الطاءع وايضا لو صح تكليف من لا يفهم التكليف صح تكليف البهاءم اذ لا مانع فيها اي البهاءم من التكليف سوي عدم الفهم وقلتم لا يمنع عدم الفهم التكليف ولا يتوقف مجيز تكليف المحال عن التزامه اي جواز تكليف البهاءم غايته انه جاءز لم يقع وليس عدم المانع من التكليف علة لثبوته اي التكليف ليلزم الوقوع بل هي اي علة ثبوت التكليف الاختبار اي اختبار الله تعالي ولم يثبت ولو جعل هذا الخلاف ونحوه خلافا لفظيا فالمانع من تكليف من لا يفهم التكليف يقول تكليف من لا يفهم ممتنع لاتفاقنا علي ان الواقع اي المحقق في نفس الامر نقيضه ----------------------------وهو عدم تكليف من لا يفهم التكليف فيمتنع التكليف بلا فهم للتكليف في نفس الامر والا اي وان لم يمتنع كان ممكنا في نفس الامر فيفرض تحققه في نفس الامر واذا فرض اجتمع النقيضان عل ذلك التقدير التكليف وعدمه وفيه ان مثل هذا لا يقال في عدم كل ممكن والمجيز لتكليفه	769	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0932	false	-6285879208477844284	145	286	763	1497	1565	300	التكليف ممن يجيز عليه اي علي الله تعالي تعذيب الطاءع تعالي عنه بل جواز هذا اولي من جواز تعذيب الطاءع وايضا لو صح تكليف من لا يفهم التكليف صح تكليف البهاءم اذ لا مانع فيها اي البهاءم من التكليف سوي عدم الفهم وقلتم لا يمنع عدم الفهم التكليف ولا يتوقف مجيز تكليف المحال عن التزامه اي جواز تكليف البهاءم غايته انه جاءز لم يقع وليس عدم المانع من التكليف علة لثبوته اي التكليف ليلزم الوقوع بل هي اي علة ثبوت التكليف الاختيار اي اختياره لله تعالي ولم يثبت ولو جعل هذا الخلاف ونحوه خلافا لفظيا فالمانع من تكليف من لا يفهم التكليف يقول----------------------- لاتفاقنا علي ان الواقع اي المحقق في نفس الامر نقيضه اي تكليف من لا يفهم التكليف وهو عدم تكليفه------------------ فيمتنع التكليف بلا فهم للتكليف------------- والا لو ----لم يمتنع--------------------------------------------------------- اجتمع النقيضان وهما تكليفه----------- وعدم تكليفه وهو باطل------------------------ والمجيز لتكليفه	932	670153046890832194	669	1226.0	539	884	75.6787338256836	123	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0769	true	-1716452801122714417	202	300	1025	1510	1510	300	بالنسبة الي من له القدرة عليه اي علي الفعل لا بالنسبة الي من لا قدرة له عليه كالبهاءم علي نحو ما قدمناه في فصل الحاكم من انه يمكن ان يقول قاءل ان الخلاف في جواز تكليف ما لا يطاق وتعذيب الطاءع لفظي امكن جواب لو جعل قالوا اي المخالفون لو لم يصح تكليف من لا يفهم التكليف لم يقع لكنه وقع -كيف لا وقد كلف السكران حيث اعتبر طلاقه واتلافه اجيب بانه اي اعتبارهما منه من ربط المسببات باسبابها وضعا شرعيا كربط وجوب الصوم ب-----الشهر لا من التكليف قالوا ايضا قال تعالي لا تقربوا الصلاة الاية فخوطبوا اي-	769	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0933	false	-6462000764072385272	0	82	0	411	1492	300	بالنسبة الي من له القدرة عليه اي علي الفعل -------------------------------------------علي نحو ما قدمناه في---- الحاكم من امكا---ن ان يقول قاءل ان الخلاف في جواز تكليف ما لا يطاق وتعذيب الطاءع -----------------لفظي قالوا ايضا-------- لو لم يصح تكليف من لا يفهم التكليف لم يقع لكنه وقع وكيف لا وقد كلف السكران حيث اعتبر طلاقه واتلافه اجيب بانه اي اعتبارهما منه من ربط المسببات باسبابها وضع------ا كربط وجوب الصوم بشهود الشهر لا من التكليف قالوا ايضا قال تعالي لا تقربوا الصلاة الاية فخوطبوا اي	933	670153046890832194	396	728.0	316	492	80.48780822753906	75	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0770	true	-1059088184822653588	0	174	0	875	1501	300	السكاري حال السكر ا--لا يصلوا وهو تكليف لمن لا يفهم التكليف اجيب بانه اي الاستدلال بها معارضة قاطع وهو الدليل الدال علي امتناع تكليف من لا يفهم بظاهر وهو الاية فوجب تاويله اي الظاهر لانه يءول عند معارضة القاطع اما بانه نهي عن السكر عند قصد الصلاة لان النهي اذا ورد علي واجب شرعا مقيد ----بغير الواجب انصرف الي الغير فالواجب الصلاة والمقيد السكر فالمنهي عنه في الحقيقة ال-----------------------------سكر --------------------------------------------------------------------------------كما في قوله تعالي ولا تموتن الا وانتم مسلمون فان المنهي عنه فيه عدم الاسلام الا-- الموت-------------------------------------------------------- او بانه نهي الثمل بفتح المثلثة وكسر الميم قيل هو من بدت به اواءل الطرب ولم يزل عقله دون الطافح لعدم التثبت فيما ينبغي ان ياتي به في الصلاة كالغصب تمثيل لما لا ينبغي ان ياتي به فيها ويلاءمه قوله حتي تعلموا ما تقولون وناقش الشارح في كو---------------------------------------------------------------ن الثمل اواءل الطرب لما ورد في---------------- الحديث في حق حمزة رضي الله عنه حيث قال في شربه قبل التحريم للنبي صلي الله عليه وسلم وعلي-------------------------------- وهل انتم الا عبيد ابي فعرف---------- صلي الله عليه وسلم انه ثمل اي سكران شديد	770	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0933	false	-6462000764072385272	82	300	411	1492	1492	300	السكاري حال السكر ان لا يصلوا وهو تكليف لمن لا يفهم التكليف اجيب بانه اي الاستد-ال بها معارضة قاطع وهو الدليل الدال علي امتناع تكليف من لا يفهم بظاهر وهو الاية فوجب تاويله اي الظاهر لانه يءول ل-----------لقاطع اما بانه نهي عن السكر عند قصد الصلاة لان النهي اذا ورد علي واجب شرعا وقد تقيد بغير وا--جب انصرف الي --غير -الواجب فلا يكون النهي في الاية للسكران عن الصلاة لكونها واجبة بل نهيا للصاحي عن السكر كما اذا ورد علي ما هو واجب لا بالوجوب الشرعي وقد تقيد بغيره حيث ينصرف الي القيد كما في قوله تعالي ولا تموتن الا وانتم مسلمون فان--ه نهي عن----- عدم الاسلام لا عن الموت وحرف النفي اذا دخل علي جملة يتوجه النفي الي القيد غالبا او بانه نهي الثمل بفتح المثلثة وكسر الميم قيل هو من بدت به اواءل الطرب ولم يزل عقله دون الطافح لعدم التثبت فيما ينبغي ان ياتي به في الصلاة كالغصب ويءيده قوله قوله تعالي------------------------- حتي تعلموا ما تقولون وممن ذكر هذا التاويل ابن الحاجب قال السبكي ولو قال النشوان بدل الثمل لكان اولي فان الثمل والطافح سواء وهو من اخذ منه الشراب وفي الحديث الصحيح لما دخل ا-------------------------------------لنبي صلي الله عليه وسلم -علي حمزة وجعل حمزة يصعد نظره ثم قال وهل انتم الا عبيد ابي فعرف رسول الله صلي الله عليه وسلم انه ثمل اي سكران شديد-	933	670153046890832194	664	1107.5	526	1169	56.80068588256836	116	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0770	true	-1059088184822653588	178	300	895	1501	1501	300	ولا يخفي انه اي الدليل الدال علي امتناع تكليف ما لا يفهم انما يكون قاطعا بلزوم اجتماع النقيضين علي تقدير تكليفه كما ذكرنا في الجمع بين قولي المانع--- والمجيز--- والا اي وان لم يكن قطعيته بذلك فممنوع كونه قاطعا عندهم اي المج-زين كيف وقد ادعوا الوقوع قال الشارح ثم لقاءل ان يقول ان كان النهي خطابا--- حال سكره فنص وان كان قبل سكره كما هو التاويل الاول استلزم ان يكون مخاطبا في حال سكره ايضا اذ لا يقال للعاقل اذا جننت فلا تفعل كذا لانه اضافة الخطاب الي وقت بطلان اهليته وايضا --كما افاده المصنف رحمه الله انه لو لم ينسحب هذا الخطاب بالترك عليه حال سكره لم يفد ل--ه وان كان توجيه الخطاب في -------حال صحوه لكن المطلوب الترك في حال-	770	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0934	false	-6525103202382672976	2	123	16	618	1530	300	ولا يخفي انه اي الدليل الدال علي امتناع تكليف من لا يفهم انما يكون قاطعا بلزوم اجتماع النقيضين علي تقدير تكليفه كما ذكرنا في الجمع بين قولي المانع له والمجيز له والا لو ----لم يكن قطعيته بذلك فممنوع كونه قاطعا عندهم اي المجيزين كيف وقد ادعوا الوقوع----------- ثم لقاءل ان يقول ان كان النهي خطابا له حال سكره فنص وان كان قبل سكره كما هو التاويل الاول استلزم ان يكون مخاطبا في حال سكره ايضا اذ لا يقال للعاقل اذا جننت فلا تفعل كذا لانه اضافة الخطاب الي وقت بطلان اهليته وايضاحه كما افاد- المصنف ----------انه لو لم ينسحب هذا الخطاب بالترك عليه حال سكره لم يفد لانه وان كان توجيه الخطاب ابتداء في حال صحوه لكن المطلوب الترك في حال	934	670153046890832194	573	1073.0	459	628	91.24203491210938	105	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0771	true	2799971307948360312	1	231	5	1216	1615	300	وهذا م---عني كونه مخاطبا حال سكره انتهي ولا يخفي ان التوجيه الاول حاصله لا تشرب المسكر ولا معني لاستلزامه كونه مخاطبا بترك الصلاة حال السكر فالتبس عليه فتوهم انه عين ما اولوا به من ان خطاب ترك الصلاة حال السكر انما توجه اليهم قبل السكر فاورد عليه ما اورده علي ذلك وما افاده المصنف من ان الانسحاب المذكور انما هو بالنسبة الي ذلك لا بالنسبة الي التاويل الاول ثم قال وقال السبكي تعقبا للتاويل الاول ولقاءل ان يقول هذا صريح في تحريم الصلاة علي المنتشي مع حضور عقله بمجرد عدم التثبيت ولا يعمل من قال به ثم قال والحق الذي نرتضيه مذهبا------------------------ ان من لا يفهم ان كان لا قابلية له كالبهاءم فامتناع تكليفه مجمع عليه سواء خطاب التكليف وخطاب الوضع فان كانت له قاب--------------------------------------------------------------------لية فاما ان يكون معذورا في امتناع فهمه كالطفل والناءم ومن اكره علي شرب ما اسكره فلا تكليف الا بالوضع واما ان يكون غير معذور كالعاصي يسكره فيكلف تغليظا عليه وقد نص الشافعي رحمه الله علي هذا ويشهد لتفرقتنا بين من له قابلية ومن لا قابلية له ايجاب الضمان علي الاطفال دون الميت فان اصحابنا قالوا لو انتفخ ميت وتكسرت قارورة بسبب انتفاخه لم يجب ضمانها انتهي وقو------------------------------------------------------له تعقبا للتاويل الدال ايضا مبني علي الالتباس وكان وقع في كلام القوم ايضا تاويلان اولهما ما التبس عليه اولا وثانيهما عين الثاني في هذا الكتاب وهذا الذي تعقبه السبكي هذا واستلزم القول بان الفهم شرط التكليف اشتراط العقل	771	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0934	false	-6525103202382672976	131	300	657	1530	1530	300	وهذا هو معني كونه مخاطبا حال سكره------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ وقال السبكي تعقبا للتاويل الاول ولقاءل ان يقول هذا صريح في تحريم الصلاة علي المنتشي مع حضور عقله بمجرد عدم التثب-ت ولا نعلم من قال به ثم قال والحق الذي نرتضيه مذهبا ونري ارتداد الخلاف اليه ان من لا يفهم ان كان لا قابلية له كالبهاءم فامتناع تكليفه مجمع عليه سواء خطاب التكليف وخطاب الوضع نعم قد يكلف صاحبها في ابواب خطاب الوضع بما تفعله علي ما يفصله الفقيه وان كان له قابلية فاما ان يكون معذورا في امتناع فهمه كالطفل والناءم ومن اكره علي شرب ما اسكره فلا تكليف الا بالوضع واما ان يكون غير معذور كالعاصي بسكره فيكلف تغليظا عليه وقد نص الشافعي عل هذا ثم قال---- ويشهد لتفرقتنا بين من له قابلية ومن لا قابلية له ايجاب الضمان علي الاطفال دون الميت فان اصحابنا قالوا لو انتفخ ميت وتكسرت قارورة بسبب انتفاخه لم يجب ضمانها اه وجميع هذا حسن وقد صرح مشايخنا ببعضه وقواعدهم لا تنبو عنه والله تعالي اعلم ه-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ذا واستلزم القول بان الفهم شرط التكليف اشتراط العقل-	934	670153046890832194	681	1267.5	548	1360	50.07352828979492	121	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0772	true	-5378114829776924342	21	78	106	418	1666	300	القلب بقوله اي الروح والنفس الناطقة فيدركه اي القلب------- بخلقه تعالي الادراك فيه من غير تاثير لذلك النور فالنور الة ادراكها اي النفس الناطقة وشرطه اي ادراكها كالضوء للبصر اي كما ان الضوء شرط عادي في ايصاله اي البصر المبصرات الي النفس الناطقة---- ومقتضي ما ذكرنا من هذا التعريف ان لدرك الحواس----------------- جمع حاسة بمعني القوة الحساسة	772	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0935	false	1107480153858477605	17	70	94	385	1699	300	للقلب ا------ي الروح والنفس الناطقة فيدركه اي القلب المدرك بخلقه تعالي------------------------------------ فالنور الة ادراكها اي النفس المدرك- وشرطه اي ادراكها كالضوء للبصر اي كما ان الضوء شرط عادي في ايصاله اي البصر المبصرات الي النفس بخلقه تعالي ومقتضي ما ذكر-- من---- التعريف ان لدرك الحواس الظاهرة مبدا وهي جمع حاسة بمعني القوة الحساسة	935	670153046890832194	250	421.0	202	340	73.52941131591797	41	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0772	true	-5378114829776924342	83	143	443	780	1666	300	هو اي المبدا ارتسام المحسوسات اي انطباعها اي صورها بحذف المضاف لان ------------------------انفسها موجودات خارجية لا يمكن ارتسامها فيها اي في الحواس----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ونهايته اي نهاية درك الحواس في الحواس الباطنة الخمس ------------------وهي الحس المشترك في مقدم الدماغ ينطبع فيه صور المحسوسات كلها عند غيبتها عن الحواس الظاهرة ومقدمة البطن الاول منه الذي هو مبدا- عصب الحواس------------------------------------ فيودعها اي الحس- المشترك	772	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0935	false	1107480153858477605	213	300	1220	1699	1699	300	هو اي المبدا ارتسام المحسوسات اي انطباع----- صورها --اي المحسوسات فيها اي الحواس المذكورة لانفسها فان المحسوس هو هذا اللون الموجود في الخارج مثلا وهو ليس بمرتسم في الباصرة بل صورته كما ان المعلوم هو ذلك الموجود والحاصل في النفس صورته ومعني معلوميته حصول صورته لا حصول نفسه ونهايته اي------ دركها----- في الحواس الباطنة الخمس علي ما هو المشهور وهي الحس المشترك في مقدم الدماغ وهي قوة مرتبة في مقدم------------------------------------------- البطن الاول من- الدماغ ومبادي عصب الحس يجتمع فيها صور جميع المحسوسات فيدركها فيودعها اي الحسن المشترك-	935	670153046890832194	185	207.0	148	542	34.132843017578125	25	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0772	true	-5378114829776924342	140	250	764	1396	1666	300	اي الحس المشترك خزانته الخيال عطف بيان لخزانتها لتحفظها --وهي قوة مرتبة في مءخر البطن الاول من الدماغ--------------------------------------------------------------- ثم المفكرة وهي قوة مرتبة في الجزء الاول من البطن الاوسط من الدماغ بها يقع التركيب والتفصيل بين الصور المحسوسة الماخوذة من الحس المشترك والمعاني المدركة بالوهم كانسان له راسان او عديم الراس واليه اشار بقوله ----------------------------------------------------------------------تاخذها اي المفكرة صور- المحسوسات منه اي من الحس المشترك للتركيب كما تاخذ-------- من خزانة الوهم اي القوة الحافظة في المءخر اي مءخر الدماغ مستودعاته مفعول تاخذ من المعاني الجزءية المتعلقة بالمحسوس فالوهم قوة مرتبة في اخر البطن الاوسط من الدماغ يدرك بها المعاني الجزءية المذكورة----------------------------------------------------------------------- كصداقة زيد وعداوة عمرو والحافظة قوة مرتبة في البطن الاخير	772	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0936	false	4635168110974708230	2	142	13	806	1696	300	اي الحس المشترك يعني-- الخيال لي------------------حفظها اذ هي قوة مرتبة في مءخر البطن الاول من الدماغ يجتمع فيها مثل المحسوسات وتبقي فيها بعد الغيبة عن الحس المشترك ثم المفكرة وهي قوة مرتبة في الجزء الاول من البطن الاوسط من الدماغ بها يقع التركيب والتفصيل بين الصور المحسوسة الماخوذة عن الحس المشترك والمعاني المدركة بالوهم كانسان له راسان او عديم الراس والمراد بالصور ما يمكن ادراكه باحدي الحواس الظاهرة وبالمعاني ما لا يمكن فلا جرم ان قال تاخذها اي المفكرة صورة المحسوسات----------------------- للتركيب كما تاخذ المفكرة من خزانة الوهم اي القوة الحافظة في المءخر اي مءخر الدماغ مستودعاته م-----------ن المعاني الجزءية المتعلقة بالمحسوس فالوهم قوة مرتبة في اخر البطق الاوسط من الدماغ بها تدرك المعاني الجزءية الغير المحسوسة اي التي لم تتاد اليها من طرق الحواس وان كانت موجودة في المحسوسات كصداقة زيد وعداوة عمرو والحافظة قوة مرتبة في البطن الاخير	936	670153046890832194	541	917.0	445	847	63.87248992919922	84	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0773	true	-3168399129408048235	15	74	93	397	1623	300	وكان المحقق الذي لا شبهة في وجوده هو الادراك وهو اي الادراك بخلقه تعالي اي مخلوقه------------------------------------------------ عند وجود السبب العادي---------------------- لم يزد القاضي الباقلاني علي ان العقل بعض العلوم الضرورية-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اذ لو كان كلها لزم عدم وجود العقل لفاقد البعض----------------------------------------------------------------------------------------- لفقد شرط --من التفات او تجربة او تواتر و--نحو ذلك والاتفاق علي انه عاقل------- ولو كان العلم بالنظريات للزم	773	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0937	false	-377679487529513937	74	177	397	949	1638	300	وكان المحقق ه----------------------و الادراك وهو------------بخلقه تعالي بمعني انه تعالي يخلق الادراك للمدرك كاءنا ما كان في النفس عند وجود السبب العادي له وبدونه كما هو الحق لم يزد القاضي الباقلاني علي ان العقل بعض العلوم الضرورية والمسطور في المواقف والمقاصد معني هذا للاشعري بلفظ العلم ببعض الضروريات اي الكليات البديهية بحيث يتمكن من اكتساب النظريات اذ لو كان غير العلم لصح انفكاكهما بان يوجد عالم لا يعقل وعاقل لا يعلم وهو باطل ولو كان العلم بجميع الضروريات لما صدق علي من يفقد بعضها لفقد شرطها من التفات او تجربة او تواتر او نحو ذلك مع ----------انه عاقل اتفاقا ولو كان العلم بالنظريات لكان	937	670153046890832194	212	296.5	170	596	35.57046890258789	34	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0773	true	-3168399129408048235	86	254	459	1382	1623	300	الامام----- غريزة يتبعها العلم بالضروريات عند سلامة الالات وقال--- بعضهم -----قوة بها يميز بين الامور المستحسنة والقبيحة-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ومحلها اي القوة التي هي العقل الدماغ وهذا الراي للفلاسفة قال الشارح وخصوصا الاطباء واحمد في رواية وابي المعين النسفي وعزاه صدر الاسلام الي----- اهل السنة والجماعة فقال وهو جسم لطيف مضء محله الراس عند عامة اهل السنة والجماعة واثره يقع علي القلب فيصير القلب مدركا بنور العقل الاشياء كالعين تصير مدركة بنور الشمس------------- الاشياء--------------------------------------------------------------------- واحتجوا بان الرجل يضرب في راسه فيزول عقله و------------------------------لا يزول بضرب عضو اخر -------------------------------------------------------------------------------------------------------------والقلب عطف علي الدماغ اللحم الصنوبري الشكل المودع في الجانب الايسر من الصدر عطف بيان للقلب للاصوليين كالقاضي ابي زيد وشمس الاءمة السرخسي واحمد في رواية لقوله تعالي--------------------- فتكون لهم قلوب يعقلون بها--------------------------------------------------------------------------------------- ان في ذلك لذكري لمن كان له قلب اي عقل من ذكر-- المحل وارادة الحال واجيب عن حجة الاولين بانه لا يم-نع زوال العقل وهو في القلب بفساد الدماغ لما بينهما من الارتباط كما لا يم-نع عدم نبات شعر اللحية بقطع الاثنيين----------------------------------------------------------------------- وقيل التحقيق ان اصله ومادته من القلب وينتهي	773	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0938	false	-3564906544562980962	14	300	79	1601	1601	300	الامام انها غريزة يتبعها العلم بالضروريات عند سلامة الالات وما قال بعضهم انها قوة بها يميز بين الامور ال---حسنة والقبيحة وما قال بعض علماء الاصول انه نور يضء به طريق يبتدا به من حيث ينتهي اليه درك الحواس اي قوة حاصلة للنفس عند ادراك الجزءيات بها يتمكن من سلوك طريق اكتساب النظريات وهو الذي تسميه الحكماء العقل بالملكة اه الا ان هذا الاختصار لا يعري عن تامل ومحلها اي القوة التي هي العقل الدماغ----------- للفلاسفة----------- وخصوصا الاطباء واحمد في رواية وابي المعين النسفي وعزاه صدر الاسلام الي عامة اهل السنة والجماعة فقال وهو جسم لطيف مضء محله الراس عند عامة اهل السنة والجماعة واثره يقع علي القلب فيصير القلب مدركا بنور العقل الاشياء كالعين تصير مدركة بنور الشمس وبنور السراج الاشياء فاذا قل النور وضعف قل الادراك وضعف واذا انعدم النور انعدم الادراك اه واحتجوا بان الرجل يضرب في راسه فيزول عقله ولولا انه فيه لما زال بذلك كما لا يزول بضرب يده او رجله ومن هنا نسب هذا الي ابي حنيفة تارة والي محمد اخري لقوله في كتاب الديات فيمن ضرب راسه فذهب عقله فيه الدية والقلب ---------------اللحم الصنوبري الشكل المودع في الجانب الايسر من الصدر--------------- للاصوليين كالقاضي ابي زيد وشمس الاءمة السرخسي واحمد في رواية لقوله تعالي افلم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها او اذان يسمعون بها فجعل العقل بالقلب كما جعل السمع بالاذن وقال بعض السلف في قوله تعالي ان في ذلك لذكري لمن كان له قلب--- عقل من اطلاق المحل واراده الحال واجيب عن حجة الاولين بانه لا يمتنع زوال العقل وهو في القلب بفساد الدماغ لما بينهما من الارتباط كما لا يمتنع عدم نبات شعر اللحية بقطع الانثيين لما بينهما من الارتباط ومن هذا يخرج الجواب عن الاستدلال بالفرع المذكور وقيل التحقيق ان اصله ومادته من القلب وينتهي-	938	670153046890832194	850	1492.0	695	1581	53.7634391784668	138	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0773	true	-3168399129408048235	254	288	1382	1571	1623	300	الي الدماغ وهي اي القوة المفسر بها العقل المراد بذلك النور----------------------------------------------------------------- وقولهم اي الحنفية من منتهي درك الحواس اشارة الي ان عمل العقل ليس فيها اي في مدركات الحواس فانها مدركات الصبيان والبهاءم والمجانين	773	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0939	false	6542167318676428955	0	42	0	251	1585	300	الي الدماغ وهي اي القوة المفسر بها العقل المراد بذلك النور وقال اللامشي جوهر يدرك به الغاءبات بالوساءط والمحسوسات بالمشاهدة وقولهم اي الحنفية من منتهي درك الحواس اشارة الي ان عمل العقل ليس فيها ا---ي مدركات الحواس فانها مدركات الصبيان والبهاءم والمجانين	939	670153046890832194	186	360.0	153	254	73.22834777832031	31	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0774	true	-8036577718546695068	0	40	0	212	1653	300	بل عمل العقل فيما ينزعه منها اي المدركات الحسية وهو اي عمله عند انتهاء درك الحواس وعمله الترتيب السالف اي النظر المذكور في اول الكتاب فيخلق الله عقيبه اي الترتيب المذكو------ر علم المطلوب بالعادة----------------------------------- من غير وجوب علي ما هو	774	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0939	false	6542167318676428955	49	96	286	536	1585	300	بل عمل العقل فيما ينزعه منها اي المدركات الحسية وهو اي عمله عند انتهاء درك الحواس وعمله الترتيب السالف اي النظر المذكور في اول الكتاب فيخلق الله عقيبه اي الترتيب الذي هو النظر علم المطلوب بالعادة اي باجراءها علي سبيل التكرار داءما من غير وجوب ك---ما هو	939	670153046890832194	204	377.5	165	253	80.63240814208984	37	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0774	true	-8036577718546695068	64	159	319	848	1653	300	واما جعل النور العقل الاول الثابت عند الفلاسفة الج--------------------------------------------------------------------------------وهر الفرد المجرد عن المادة في نفسه وفعله عطف بيان للعقل الاول وزعموا انه اول المخلوقات ف-----المراد بالنور المنور او المضء بذاته كنور الشمس فان ما سوي الشمس مضء بغيره وهو الشمس والشمس مضء بوصفها وهو نورها ونورها مضء بذاته والجاعل صدر الشريعة لكن علي سبيل الاحتمال الممكن- فبعيد عن الصواب فان الاصوليين جعلوا العقل من صفات المكلف و--فسروه بهذا التفسير فكيف يتصور ان يراد بالنور المذكور في تفسيرهم ذلك وكذا بعيد عن الصواب جعله اي النور المذكور---------------- اشراقه اي الاثر الفاءض من هذا الجوهر علي نفس	774	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0939	false	6542167318676428955	213	300	1113	1585	1585	300	واما جعل النور العقل الاول -------عند الفلاسفة اي جعل هذا التعريف للعقل هنا تعريفا للعقل الاول عند هءلاء الضالين حيث ارادوا به الجوهر------ المجرد عن المادة في نفسه وفعله--------------------- وزعموا انه اول المخلوقات فيكون المراد بالنور المنور كما قيل في قوله تعالي الله نور السماوات والارض كما ذكره------------------------------------------------------------ صدر الشريعة ---------------احتمال-ا ممكنا فبعيد عن الصواب فان الاصوليين جعلوا العقل من صفات المكلف ثم فسروه -هذا التفسير------------------------------------------------- وكذا بعيد عن الصواب جعله اي النور الذي هو تفسير العقل هنا اشراقه اي الاثر الفاءض من هذا الجوهر علي نفس-	939	670153046890832194	309	469.5	254	633	48.81516647338867	48	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0774	true	-8036577718546695068	145	298	774	1645	1653	300	الصواب جعل----ه اي النور المذكور --------اشراقه اي الاثر الفاءض من هذا الجوهر علي نفس الانسان كما ذكره صدر الشريعة احتمالا اخر ممكن-----ا لانه ليس من صفات المكلف----- بل هو من توابع ذلك الجوهر اللهم الا ان يتجوز فيه مسامحة ولا يخفي بعده والاستغناء عنه مع ان ما يحصل باشراقه وافاضة نوره علي النفس والمدرك---- عطف تفسيري لها الادراك---- فاعل يحصل-------- عندهم اي الفلاسفة خبر ان العقل العاشر المتعلق بفلك القمر واليه ينسبون الحوادث اليومية علي ما هو كفرهم يعني مذهبهم المشتمل علي انواع من الكفر لا العقل الاول وكذا بعيد عن الصواب جعله اي النور ال----------------مذكور المرتبة الثانية من مراتب النفس الناطقة بحسب مالها من التعقل وهي اربع-------------------ة الاولي استعداد بعيد نحو الكمال بمجرد-- قابليتها---- لادراك المعقولات مع خلوها عن ادراكها بالفعل كما للاطفال وهي ليست----------------------------------------------------------------------------------- لساءر الحيوانات ويسمي عقلا هيولانيا تشبيها بالهيول------ي الخيالية في نفسها عن جميع الصور المقابلة لها الثا-------------------------------نية استعداد متوسط-------------- لتحصيل النظريات بعد حصو-ل الضروريات وتسمي عقلا بالملكة كما	774	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0940	false	-1923296656421605243	2	168	14	964	1695	300	المراد بالعقل هنا- النور المعنوي الحاصل باشراق ذلك الجوهر ------------------------------------كما ذكره صدر الشريعة احتمالا اخر ممكنا ايضا لانه ليس من صفات المكلف ايضا بل هو من توابع الج----وهر الاول ولازم----------------------------------------------ه مع ان ما يحصل باشراقه وافاضة نوره علي النفس والمدرك وهو عطف تفسيري لها الادراك وهو فاعل يحصل انما هو عندهم اي الفلاسفة العق-------ل العاشر المتعلق بفلك القهر واليه ينسبون الحوادث اليومية علي ما هو كفرهم--------------------------------------- لا العقل الاول وكذا بعيد عن الصواب جعله اي النور الذي هو تفسير العقل هنا المرتبة الثانية من مراتب النفس الناطقة بحسب مالها من التعقل وهي اربع علي المشهور المرتبة الاولي استعداد بعيد نحو الكمال وهو محض قابلية النفس لادراك المعقولات مع خلوها عن ادراكها بالفعل كما للاطفال فان لهم في حال الطفولية وابتداء الخلقة استعدادا محضا ليس معه ادراك وليس هذا الاستعداد حاصلا لساءر الحيوانات ويسمي عقلا هيولانيا تشبيها بالهيوي الاولي الخ-الية في نفسها عن جميع الصور ال-قابلة لها فهي كقوة الطفل للكتابة المرتبة الثانية استعداد متوسط وهو استعدادها لتحصيل النظريات بعد حصو ل الضروريات ويسمي عقلا بالملكة لما	940	670153046890832194	680	1130.0	556	1085	62.67280960083008	96	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0775	true	-7640947647153656895	0	67	0	400	1658	300	حصل بها من ملكة الانتقال الي النظريات و----------------------------------------------الناس مختلفون فيها جدا ----------------------------------------الثالثة--------------------- الاق-دار علي استحصال النظريات متي شاءت من غير احتياج الي كسب جديد لكونها مكتسبة مخزونة تحضر بمجرد الال----------------------------------------------------------تفات ويسمي عقلا بالفعل ل----قربها من الفعل-------- الرابعة ---------------حصول النظريات مش-----------------------اهدة ويسمي عقلا مستفادا لاستفادتها من العقل الفع-----------------------------------------------------------------------------------------------------------ال اعني بالمرتبة الثانية العقل بالملكة وانما كان---- بعيد-----ا لانه اي النور المذكور الة لها اي لهذه المرتبة لا نفس---------------------ها والمسمي	775	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0940	false	-1923296656421605243	168	300	964	1695	1695	300	حصل لها من ملكة الانتقال الي النظريات بمنزلة الامي المستعد لعلم الكتابة وتختلف مراتب الناس في هذا اختلافا عظيما بحسب اختلاف درجات الاستعداد المرتبة الثالثة استعداد قريب جدا وهو الاقتدار علي استحصال النظريات متي شاءت من غير افتقار الي كسب جديد لكونها مكتسبة مخزونة تحضر بمجرد --التفات بمنزلة القادر علي الكتابة حين لا يكتب وله ان يكتب متي شاء ويسمي عقلا بالفعل لشدة قربه م-ن الفعل المرتبة الرابعة الكمال وهو ان يحص-ل النظريات مشاهدة بمنزلة الكاتب حين يكتب ويسمي عقلا مستفادا اي من خارج هو العقل الفعال الذي يخرج نفوسنا من القوة الي الفعل فيما له من الكمالات ونسبته الينا نسبة الشمس الي ابصارنا فلا جرم ان قال اعني ال-----------------عقل بالملكة وانما كان هذا بعيدا ايضا لانه اي النور المذكور الة لها اي لهذه المرتبة اي لحصولها للنفس لا انه عينها والمسمي-	940	670153046890832194	329	492.0	269	753	43.691898345947266	43	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0775	true	-7640947647153656895	50	250	307	1381	1658	300	العقل بالملكة وانما كان بعيدا لانه اي النور المذكور الة لها اي لهذه المرتبة لا نفسها والمسمي بالعقل بالملكة هي اي النفس في هذه المرتبة او المرتبة التي فيها النفس------------------------------------- وكل هذه الاحتمالات--------------- فضلات الفلاسفة لا يليق بالشرعي كذا قال الشارح والاوجه ان يقال اي بالذي له نسبة الي الشرع ليرتبط به قوله البناء عليها اي -علي الاعتبارات المذكورة الموهومة لعدم الاعتداد بها شرعا ثم يتفاوت العقل بحسب الفطرة بالاجماع وشهادة--- الاثار فرب صبي اعقل من بالغ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ولا يناط التكليف بكل قدر بان يكلف كل من له مقدار من العقل قليلا كان او كثيرا لقصور بعض مراتبه عن فهم الخطاب وتدبير العمل لكونه خارجا عن وسعه ولا تكليف الا علي قدر الوسع فاحتيج الي ضابط بكون مناط التكليف فانيط بالبلوغ--------------- حال كونه عاقلا ويعرف كونه عاقلا بالص-در عنه من الاقوال والافعال فان كان -علي سنن واحد كان معتدل العقل وهذا الا-------------------------------------------عتدال انما يحصل غالبا عند البلوغ فادير التكليف عليه----------------- تيسير ل-----لعباد فاذا بلغ وما يصدر عنه علي نمط واحد علي الوجه المعروف بين الناس حكم بكونه مكلف------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا واما قبله اي البلوغ هل يتحقق التكليف في صبي عاقل فعن ابي منصور الماتريدي وكثير من مشايخ العراق كما سبق ف----ي الفصل الثاني في الح-كم والمعتزلة اناطة وجوب الايمان به اي بعقله وعقابه	775	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0941	false	6102553223335126835	86	300	469	1601	1601	300	العقل بالملكة ---------------مرادا به القوة المذكورة كما تقدم وكيف ل---------------ا والمراد بال-قوة الم------عني الذي يصير به الشء فاعلا او منفعلا كما في التلويح وغيره نعم عليه وعلي ما تقدم ان يقال وكل هذه الاحتمالات علي هذه الوجوه فضلات الفلاسفة لا يليق بالشرعي -------------------------------اي بالحكم الشرعي------------------------- البناء عليها اذ لم يصح اعتبار------------------------------------ها شرعا ثم يتفاوت العقل بحسب الفطرة بالاجماع وشهادة من الاثار فرب صبي اعقل من بالغ ومن الاخبار ففي صحيح البخاري عن النبي صلي الله عليه وسلم ما رايت من ناقصات عقل ودين اذهب للب الرجل الحازم من احداكن يا معشر النساء ولا يناط التكليف بكل قدر---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فانيط بالبلوغ اي بلوغ الادمي حال كونه عاقلا ويعرف كونه عاقلا بالصادر عنه من الاقوال والافعال فان كانت علي سنن واحد كان معتدل العقل وان كانت متفاوتة كان قاصر العقل الا ان الشرع اقام اعتدال ا----لحال بالبلوغ عن عقل بلاغته مقام كمال العقل في توجه الخطاب تيسيرا علي العباد -----------------------------------------------------------------------------ثم صار صفة الكمال الذي يتوهم وجوده قبل هذا الحد ساقط الاعتبار كما سقط توهم بقاء النقصان بعد هذا الحد لما عرف من ان السبب الظاهر اذا اقيم مقام الباطن يدور الحكم معه وجودا وعدما واما قبله اي البلوغ هل ي-وجد التكليف في صبي عاقل فعن ابي منصور الماتريدي وكثير من مشايخ العراق كما اسلفناه في الفصل الثاني في الحاكم والمعتزلة اناطة وجوب الايمان به اي بعقله وعقابه-	941	670153046890832194	548	655.5	448	1522	36.00525665283203	78	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0775	true	-7640947647153656895	250	298	1381	1650	1658	300	اي الصبي العاقل بتركه اي الايمان لمساواته البالع في كمال العقل وانما عذر في عمل الجوارح لضعف البينة بخلاف عمل القلب غير ان عند هءلاء المشايخ كمال العقل معرف للوجوب كالخطاب والموجب هو الله تبارك وتعالي بخلاف المعتزلة فان العقل عندهم يوجب بذاته كما ان العبد موجد لافعاله	775	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0942	false	703767661023434751	0	47	0	262	1638	300	اي الصبي العاقل بتركه اي الايمان لمساواته البالغ في كمال العقل وانما عذر في عمل الجوارح لضعف البنية بخلاف عمل القلب غير ان عند هءلاء المشايخ كمال العقل معرف للوجوب كالخطاب والموجب هو الله -------تعالي بخلاف المعتزلة فان العقل عندهم موجب بذاته كما ان العبد موجد لافعاله	942	670153046890832194	258	504.0	211	269	95.91078186035156	43	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0776	true	-2355335375527128249	1	185	7	1020	1622	300	ونفاه اي وجوب الايمان----------------- باقي الحنفية دارية لقوله صلي الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث- عن الناءم حتي يستيقظ وعن الصبي حتي يحتلم وعن المجنون حتي يعقل قا--------------------------------------------------ل النووي رحمه الله معناه امتناع التكليف لا انه رفع بعد وضعه انتهي لكن قال ا------------لبيهقي رحمه الله الاحكام انما تعلقت بالبلوغ بعد الهجرة وقبلها الي عام الخندق كانت تتعلق بالتمييز فعلي هذا---------------------------------- يكون الرفع بعد الوضع بالنسبة الي المميز كذا ذكره الشارح----------------------------------------------------------------------- ورواية لعدم انفساخ نكاح المراهقة بعدم وصفه اي الايمان كما -مر في الفصل الثاني في الحاكم--------------- واتفق غير الطاءفة من البخاريين من الحنفية علي وجوبه اي الايمان علي بالغ عاقل لم تبلغه دعوة علي التفصيل السابق في الفصل المذكور والله اعلم بالصواب وهذا فصل اختص الحنفية بعقده في الاهلية اهلية الانسان للشء صلاحيته لصدوره وطلبه منه وقبوله اياه وهي ضربان اهلية الوجوب للحقوق المشروعة له وعليه واهلية الاداء كونه معتبرا فعله شرعا والاول بالذمة وصف شرعي اي ثابت باعتبار الشرع تثبت به الاهلية لوجوب ماله و ما عليه من الحقوق المشروعة اذ الوجوب شغل الذمة واورد عليه انه يصدق علي الفعل بالتفسير الاول وان الادلة لا تدل علي ثبوت مغاير للعقل واجيب بمنع	776	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0942	false	703767661023434751	47	251	262	1383	1638	300	ونفاه اي وجوب الايمان علي الصبي العاقل باقي الحنفية دراية لقوله صلي الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة عن الناءم حتي يستيقط وعن الصبي حتي يحتلم وعن المجنون حتي يعقل رواه ابو داود والنساءي والحاكم وصححه اذ معناه كما قال النووي---------------- امتناع التكليف لا انه رفع بعد وضعه اه--- لكن في السنن الصغري للبيهقي---------- الاحكام انما تعلقت بالبلوغ بعد الهجرة وقبلها الي عام الخندق كانت تتعلق بالتمييز اه ونحوه في المعرفة ايضا فان ثبت هذا صح ان يكون الرف----------ع بالنسبة الي المميز بعد الوضع والله تعالي اعلم وحمله علي الشراءع بدون الايمان كما قال العراقيون لا موجب له ورواية لعدم انفساخ نكاح المراهقة بعدم وصفه اي الايمان كما سلف في الفصل الثاني في الحاكم بيان هذا واضحا واتفق غير الطاءفة من البخاريي---ن الحنفية علي وجوبه اي الايمان علي بالغ عاقل لم تبلغه دعوة علي التفصيل السابق في الفصل المذكور------------------- وهذا فصل اختص الحنفية بعقده في الاهلية اهلية الانسان للشء صلاحيته لصدوره وطلبه منه وقبوله اياه وهي ضربان اهلية الوجوب للحقوق المشروعة له وعليه واهلية الاداء كونه معتبرا فعله شرعا والاول بالذمة وصف شرعي--------------------------- به الاهلية لوجوب ماله وع----ليه من الحقوق المشروعة اذ الوجوب شغل الذمة واورد بان هذا صا-دق علي العقل بالمعني السابق وان الادلة لا تدل علي ثبوت مغاير للعقل واجيب بمنع	942	670153046890832194	863	1545.5	703	1214	71.08731842041016	143	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0776	true	-2355335375527128249	212	300	1148	1622	1622	300	الاسلام ال---------ذمة نفس ورقبة لها اي--------------------- للنفس عهد والعطف تفسيري -----والمراد انها اي الذمة العهد المشار اليه --بقوله تعالي واذا اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذرياتهم واشهدهم علي انفسهم الست بربكم قالوا بلي الاية و----------------------------------------عن ابي بن كعب في تفسيرها----------------------------------------------------- جمعهم له يومءذ جميعا ما هو كاءن الي يوم القيامة فجعلهم ازواجا ثم صورهم فاستنطقهم فتكلموا واخذ عليهم العهد والميثاق واشهدهم علي انفسهم الست بربكم قالوا بلي شهدنا ان تقولوا يوم القيامة انا كنا عن هذا غاف-------------------------------------------------------------------------------------------------------------لين فلا تكفروا بي فا-----ني ارسل اليكم رسلا يذكرونكم عهدي-	776	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0943	false	-5460141918047808057	45	180	232	944	1567	300	الاسلام ومتابعوه الذمة نفس ورقبة لها ذمة و عهد فالرقبة تفسير للنفس---- والعهد تفسير للذمة والمر-د انها اي الذمة العهد المشار اليه في قوله تعالي واذ- اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذري-تهم واشهدهم علي انفسهم الست بربكم قالوا بلي الاية وقد جاءت السنة موضحة ذلك ففي صحيح الحاكم عن ابي بن كعب في قوله تعالي واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم الاية قال جمعهم له يومءذ جميعا ما هو كاءن الي يوم القيامة فجعلهم ازواجا ثم صورهم فاستنطقهم فتكلموا واخذ عليهم العهد والميثاق واشهدهم علي انفسهم الست بربكم قالوا بلي شهدنا ان تقولوا يوم القيامة انا كنا عن هذا غافلين قال فاني اشهد عليكم السموات والارضين السبع واشهد عليكم اباكم ادم ان تقولوا يوم القيامة انا كنا عن هذا غافلين فلا تشركوا بي شيءا فاني ارسل اليكم رسلا يذكرونكم عهدي	943	670153046890832194	446	787.0	361	719	62.03059768676758	73	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0777	true	-8949911396384128170	2	197	16	995	1535	300	فان قيل كيف قامت عليهم الحجة الان بذلك الاقرار وهم لا يذكرون ذلك العهد فالجواب انه ليس المراد الا قيام الحجة-------------- يوم القيامة ---------------------------------------------وهم------ يذكرون عند ذلك--- اما بخلق الذكر فيهم او بازالة الموجب للنسيان او -------------------------------------------------------------------------لان الصادق اخبرهم بوقوع ذلك------- فلزمهم تصديقه ففي ذمته اي------------------------------ فقول القاءل -في ذمته كذا يراد به في نفسه باعتبار عهدهما من اطلاق اسم الحال وهو الذمة في المحل وهو النفس----------------------------- جعلت النفس كظرف يستقر فيه الوجوب لقوة التعلق اي تعلق العهد الذي هو منشا الوجوب بالنفس فقبل الولادة ثم نفس منفصل من وجه لاستقلاله بنفسه من جهة التفرد بالحياة وان كان جزءا من امه من وجه---- لقراره وانتقاله بقرارها وانتقالها كيدها ورجلها وتبعيته لها في العتق والرق ودخوله في --------------------بيعها--------------------------------------------------------------- فهي اي الذمة ثابتة له من وجه من الوجوب له من وصية وميراث ونسب وعتق علي الانفراد اي دون الام اذا كان محقق الوجود وقت تعلق وجوبها له علي ما عر-----ف في محله------ لا عليه اي غير ثابتة فيما يجب عليه فلا يجب في ماله ثمن ما اشتري الولي له وبعد الولادة تمت له الذمة من كل وجه فاستعقبته اي الذمة الوجوب له وعليه الا ما اي الا وجوب فعل يعجز عن اداءه لانتفاء فاءدته اي ذلك الوجوب	777	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0944	false	-3229379926122089356	77	298	396	1529	1539	300	فان قيل كيف قامت عليهم الحجة الان بذلك الاقرار وهم لا يذكرونه--------- فالجواب ان- ليس المراد ا---قامة الحجة عليهم الان بل يوم القيامة بان يقولوا يوم القيامة انا كنا عن هذا غافلين وهم يومءذ يذكرون ذلك المقام اما بخلق الذكر فيهم او بازالة الموجب للنسيان ثم لا يمتنع قيام الحجة عليهم بما لم يذكروا كما لزمهم الايمان بما لم يدركوا ولان الصادق اخبرهم بوقوع ذلك المقام فلزمهم تصديقه ثم تقوم الحجة عليهم بذلك والله تعالي اعلم فقول القاءل ففي ذمته كذا مراد به في نفسه باعتبار عهدها -من اطلاق ال----حال وهو الذمة في المحل وهو النفس اي من تسمية المحل باسم الحال جعلت النفس كظرف يستقر فيه الوجوب لقوة التعلق----------------------------------------- فقبل الولادة الجني-----------------------------------------------------------ن جزء -من امه من وجه حسا لقراره وانتقاله بقرارها وانتقالها كيدها ورجلها وحكما لعتقه ورقه---------- ودخوله في البيع بعتقها ورقها وبيعها ثم نفس منفصل من وجه اي انسان مستقل بنفسه من جهة التفرد بالحياة فهي اي الذمة ثابتة من ---وجه من الوجوب له من وصية وميراث ونسب وعتق علي الانفراد اي دون الام اذا كان محقق الوجود وقت تعلق وجوبها له علي ما هو معروف في كتب الفروع لا عليه اي غير ثابتة فيما يجب عليه فلا يجب في ماله ثمن ما اشتري الولي له وبعد الولادة تمت له الذمة من كل وجه فاستعقبت ال----ذمة الوجوب له وعليه الا ما---------------- يعجز عن اداءه لانتفاء فاءدته اي ذلك الواجب	944	670153046890832194	769	1264.0	612	1285	59.844356536865234	133	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0777	true	-8949911396384128170	201	296	1017	1515	1535	300	مما ليس المقصود منه مجرد المال------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- كالعبادة- المحضة فان فاءدة وجوبها الاداء علي سبيل التعظيم عن اختيار وقصد صحيح والصبي الذي لا يعقل لا يتصور منه ما ذكر والذي--- يعقل عن اداءه ولا ينوب عنه ولي----ه في ذلك لان ثبوت الولاية----- جبري لا اختياري فلا يصلح طاعة وذلك اي ما بقي بعد الثنيا اي ما يجب علي الصبي المذكور مما المقصود منه مجرد المال----------------- كمال الغرم اي الغرامات المالية التي هي من حقوق العباد كما لو انقلب علي مال انسان فاتلفه ع----ليه الضمان والعوض في المعاوضات المالية من البيع والشراء ونحوهما لان المقصود منهما المال	777	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0945	false	-5554995932924995993	0	126	0	660	1592	300	مما ليس المقصود منه مجرد المال فانه لا يجب عليه لان اهلية الوجوب كما تعتمد قيام الذمة ووجودها لانه لا بد له من محل يتعلق به وهي محله تعتمد صلاحية الوجوب للحكم المطلوب بالوجوب وما ليس المطلوب منه مجرد المال منتف عنه لعجزه عن اداءه كالعبادات المحضة فان فاءدة وجوبها الاداء علي سبيل التعظيم عن اختيار وقصد صحيح وهو ----------------لا يتصور من-- الصبي -الذي لا يعقل--------- ولا ينوب---- وليه عنه في ذلك لان ثبوت الولاية عليه جبري لا اختياري فلا يصلح طاعة وذلك اي--------------------- ما يجب عليه------------- مما المقصود منه----- المال فلا تنتفي فاءدته كمال الغرم اي الغرامات المالية التي هي من حقوق العباد حتي لو انقلب علي مال انسان فاتلفه يجب عليه الضمان والعوض في المعاوضات المالية من البيع والشراء ونحوهما لان المقصود منهما المال	945	670153046890832194	413	686.0	335	731	56.497947692871094	69	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0778	true	2827367466794352661	17	81	94	440	1564	300	وصلة كالمءنة اي ومثل تشبيه صلة الم-----ءنة كنفقة القريب فانها---- تشبه المءنة من جهة انها تجب علي الغني كفاية لما يحتاج اليه اقاربه وك-ذا-------------- لا يجب علي غير الموسر والمقصود منها سد خلة القريب----- بوصول كفايت-----ه وذلك بالمال----------------------- وكالعوض اي ومثل صلة تشبه العوض كنفقة الزوجة فانها تشبهه من -----جهة وجوبها جز-ء للاحتباس الواجب عليها وما -------جعلت------- عوضا محضا لانهما لم تجب بعقد المعاوضة	778	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0945	false	-5554995932924995993	174	251	929	1334	1592	300	وصلة كالمءنة اي ومثل------ صلة تشبه المءنة كنفقة القريب فانها صلة تشبه المءنة من جهة انها تجب علي الغني كفاية لما يحتاج اليه اقاربه ولهذا لا تجب علي من لا يسار له----------- والمقصود منها سد خلة المنفق عليه بوصول كفايته اليه وذلك بالمال فاداء الولي فيه كاداءه وكالعوض اي ومثل صلة تشبه العوض كنفقة الزوجة فانها تشبه العوض من جهة وجوبها جزاء للاحتباس الواجب عليها عند الرجل وجعلت صلة لا عوضا محضا لانه-ا لم تجب بعقد المعاوضة	945	670153046890832194	307	520.0	249	423	72.57683563232422	46	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0778	true	2827367466794352661	221	283	1170	1472	1564	300	ولذا اي -للزوم الحرج -----------------------------------لا يقضي اي لا يجب عليه قضاء ما مضي من الشهر اي شهر رمضان اذا بلغ في اثناءه اي الشهر بخلاف المجنون والمغمي عليه اذا لم يستوعباه اي الجنون والاغماء الشهر فانه يجب قضاء------- ما فاتهما منه لثبوت اصل الوجوب في حقهما ليظهر في القضاء لان صوم ما دون الشهر من سنة لا يوجب ال---حرج بخلاف المستوعب من	778	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0946	false	4682335745791772118	247	300	1277	1529	1529	300	ولذا اي وللزوم الحرج المنفي شرعا للوجوب لو قلنا به قلنا لا يقضي اي لا يجب عليه قضاء ما مضي من الشهر--------------------------------------------------------------------------------------------- والاغماء الشهر فانه يجب عليهما قضاء ما فاتهما منه لثبوت اصل الوجوب في حقهما ليظهر في القضاء لان صوم ما دون --شهر من سنة لا يوقع في الحرج بخلاف المستوعب من-	946	670153046890832194	198	337.5	155	348	56.89655303955078	38	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0778	true	2827367466794352661	86	214	468	1141	1564	300	اذا لم يوجد التزام كنفقة القريب ولشبهما بالاعواض تعتبر دينا بالالتزام لا ما يكون من الصلة كالاجزية فانها لا تجب في -ماله كالعقل اي كتحمل شء من الدية مع العاقلة ف----------------------انه صلة لكن فيه معني الجزاء علي ترك حفظ السفيه والاخذ علي يد الظالم ولذا اختص به رجال العشيرة دون الصبي-- والنساء لانهم ليسوا من اهل الحفظ مع انه عقوبة والصبي ليس من اهلها و----------------------------------------------هذا بخلاف العبادات كالصلاة فانها----- لم تجب عليه للحرج وذهب-------------------------------- بعض المشايخ-- كالقاضي ابي زيد الي وجوب حقوق الله تعالي جميعا علي الصبي لانه------ مبني علي صحة الاسباب وقيام الذمة وقد تحقق-ا فيه-------------------- لا علي القدرة------ والتمييز لانهما قد يعتبران في حق وجوب الاداء وهو غير------ اصل الوجوب----------------------------------------------- ورده المحققون منهم بانه اخلاء لا يجاب الشرع من الفاءدة في الدنيا------------------------ وفي الاخرة وهي الجزاء	778	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0946	false	4682335745791772118	0	168	0	873	1529	300	اذا لم يوجد التزام كنفقة القريب ولشبهها بالاعواض تصي-ر دينا بالالتزام لا ما يكون من الصلة كالاجزية فانه- لا يجب في اماله كالعقل اي كتحمل شء من الدية مع العاقلة فيما يجب عليها من ذلك فانه صلة لكن فيه معني الجزاء علي ترك حفظ السفيه والاخذ علي يد الظالم ولذا اختص به رجال العشيرة دون الصبيان والنساء لانهم ليسوا من اهل الحفظ مع انه عقوبة والصبي ليس من اهلها لتوقفه علي اهلية الخطاب والقصد وهي منعدمة فيه وهذا بخلاف العبادات كالصلاة فانها انما لم تجب عليه للحرج وهذا قد يوهم انه ماش علي ما ذهب اليه بعض --مشايخنا كالقاضي ابي زيد من و-جوب حقوق الله------ جميعا علي الصبي لان الوجوب مبني علي صحة الاسباب وقيام الذمة وقد تحققنا في حقه كما في حق البالغ لا علي القدرة اذ هي والتمييز انما----- يعتبران في--- وجوب الاداء وذلك حكم وراء اصل الوجوب الا انها بعد الوجوب تسقط بعذر الصبا دفعا للحرج ورده المحققون منهم بانه اخلاء لا-يجاب الشرع عن الفاءدة في الدنيا وهي تحقيق معني الابتلاء وفي الاخرة وهي الجزاء	946	670153046890832194	628	1068.0	506	893	70.32474517822266	102	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0779	true	-9024433790381586256	0	199	0	1106	1646	300	يثبت الوجوب معه اذا استوعب--- الشهر ليظهر حكمه في القضاء----------- لانه نادر ولا حرج في النادر والممتد منهما اي وبخلاف الممتد من الجنون والاغماء يوما وليلة في حق الصلاة قال الشارح رحمه الله وهذا سهو والصواب -ما ن-ذكره في بحث الجنون اكثر من يوم وليلة فان الممتد منهما يوما وليلة في حق الصلاة لا يمنع ثبوت الوجوب معه ليظهر في حق القضاء لعدم الحرج بانتفاء ثبوت الكثرة لعدم الدخول في حد التكرار انتهي وقد يجاب عنه بان--------------- المراد بقرينة ما سياتي ---------------المتجاوز منهما يوما وليلة لما في الامتداد من معني التجاوز ولا يخفي ما في عباراته من ترك الادب مع الاستاذ بخلاف النوم فيهما اي اليوم والليلة استيعابا لهما فانه لا يمنع ثبوت الوجوب معه لمصلحة الق------------------------ضاء اذ لا حرج لعدم الامتداد عاد----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ة لانه نادر-------------------------------------------------------------------------------------------------- والزكاة وان تادت بالناءب لكن ايجابها للابتلاء بالاداء بالاختيار وليس الصبي من اهلهما اي الاداء والاختيار---------------------- ولذا اي ولكون الايجاب لما ذك----------------------------ر اسقط محمد الفطرة اي وجوبها عليه ترجيحا لمعني العبادة------------------- واكتفيا اي ابو حنيفة وابو يوسف رحمهما الله فيه بالقاصرة اي بالاهلية القاصرة فيها فاوجباها عليه ترجيحا للمءنة فيها وقد سبق ان قول محمد اوضح وبخلاف العقوبات كالقصاص والاجزية كحرمان الارث بقتله لمورثه فانها لا تجب عليه لعدم اهل-يته للعقوبات---------------------- والجزاء لانهما ل-----لتقصير	779	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0947	false	1495688440536965206	27	299	143	1646	1649	300	يثبت الوجوب معه اذا امتد تمام الشهر ليظهر حكمه في القضاء لعدم الحرج لانه نادر ولا حرج في النادر والممتد منهما اي وبخلاف الممتد من الجنون والاغماء يوما وليلة في حق الصلاة و---------------------هذا سهو والصواب كما سيذكره في بحث الجنون اكثر من يوم وليلة فان الممتد منهما يوما وليلة في حق الصلاة لا يمنع ثبوت الوجوب معه ليظهر في حق القضاء لعدم الحرج بانتفاء ثبوت الكثرة لعدم الدخول في حد التكرار بخلاف الممتد اكثر منهما علي اختلاف في المراد به كم---ا سياتي فانه يمنع ثبوت الوجوب ليظهر----------------- في القضاء لثبوت الحرج بثبوت الكثرة بالدخول في حد التكرار فلا يقضي شيءا---- بخلاف النوم فيهما اي اليوم والليلة استيعابا لهما فانه لا يمنع ثبوت الوجوب معه ليظهر حكمه في حق الخلف الذي هو القضاء اذ لا حرج لعدم الاعتداد عادة بل هو نادر فان قيل النيابة تجري في العبادات المالية كتوكيل المكلف غيره باداء زكاة ماله فينبغي ان يجب علي الصبي ويءدي عنه وليه كما قال الشافعي فالجواب ان الجاري فيها النيابة شرطها ان تكون اختيارية لان فعل الناءب فيها ينتقل الي المنوب عنه فيصح عبادة وهذا لا يتم في الجبرية كنايبة الولي كما اشار اليه بقوله والزكاة وان تادت بالناءب لكن ايجابها للابتلاء بالاداء بالاختيار وليس الصبي من اهلهما اي الاداء والاختيار كما تقدم فلم تجب عليه ولذا اي ول-ان --ايجاب العبادة للابتلاء بالاداء وبالاختيار اسقط محمد الفطرة اي وجوبها عليه ترجيحا لمعني العبادة فيها وانتفاءها فيه واكتفيا اي ابو حنيفة وابو يوسف---------------- بالقاصرة اي بالاهلية القاصرة فيها فاوجباها عليه ترجيحا للمءنة فيها وقد سبق ان قول محمد اوضح وبخلاف العقوبات كالقصاص والاجزية كحرمان الارث بقتله لمورثه فانها لا تجب عليه لعدم صلاحيته للاداء لانه ليس من اهل العقوبة والجزاء لانهما جزاء التقصير	947	670153046890832194	909	1548.5	739	1567	58.008934020996094	146	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0779	true	-9024433790381586256	202	300	1123	1646	1646	300	لانه اي الصبي لا يوصف بالتقصير واستثني فخر الاسلام والقاضي ابو زيد والحلواني م----------ن العبادات الايم----------------------------------ان فاثبت فخر الاسلام ومن وافقه اصل وجوبه اي الايمان في الصبي العاقل لسببية حدوث العالم لما فيه من الايات الدالة علي وجود المحدث تبارك وتعالي لنفس وجوبه---------------------------- وقيام الذمة له لا الاداء اي -لم يثبت وجوب الاداء لانه بالخطاب وهو ليس باهل للخطاب لعدم ------------كمال العقل واعتداله------------------------ فاذا اسلم الصبي عاقلا وقع اسلامه فرضا لان صحته لا تتوقف علي وجوب الاداء بل علي مشروعيته كصوم المسافر ثم هو في نفسه غير متنوع الي فرض ونفل فتعين كونه ف-----------------رضا فلا يج-ب تجديده اي-	779	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0948	false	3251727430449419731	10	128	38	668	1502	300	لانه ---------لا يوصف بالتقصير واستثني فخر الاسلام والقاضي ابو زيد والحلواني وموافقوهم من العبادات اي من عدم وجوبها علي الصبي العاقل الايمان فاثبت فخر الاسلام وكذا موافقوه وج-وبه اي الايمان في الصبي العاقل لسببية حدوث العالم بما فيه من الايات الدالة علي ربوبية الباري -----تعالي لنفس وجوب الايمان لان الوجوب يثبت جبرا وقيام الذمة له لا الاداء اي ولم يثبت وجوب الاداء لانه بالخطاب وهو ليس باهل له لان اهليته له منوطة بكمال العقل واعتداله وهو لا يثبت الا بالبلوغ فاذا اسلم------ عاقلا وقع اسلامه فرضا لان صحته لا تتوقف علي وجوب الاداء بل علي مشروعيته كصوم المسافر ثم هو في نفسه غير متنوع الي فرض ونفل بل لا يحتمل النفل اصلا فوقع فرضا فلا يجيب تجديده اي	948	670153046890832194	448	789.5	362	651	68.81720733642578	73	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0780	true	5890168882555894375	1	204	8	974	1467	300	حال كونه بالغا كتعجيل الزكاة بعد السبب لوجوبها اذ كل منهما وقع بعد تحقق اصل الوجوب قبل الاداء فكما صح ذلك عن الفرض صح هذا عنه فان ق------يل مثله اي جواز الحك-م بعد تحقق سبب وجوبه- قبل تحقق سبب وجوب اداءه يتوقف علي السمع لان سقوط ما يستحب اداءه-- بفعله قبل ان يجب علي خلاف القياس قلنا نعم وقد وجد وهو اسلام علي رضي الله عنه--- اخرج الامام البخاري في تاريخه عن عروة رضي الله عنه وهو ابن ثمان سنين واخرج الحاكم من طريق---- اسحاق انه رضي الله عنه اسلم وهو ابن عشر سنين وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال دفع النبي صلي الله عليه وسلم الراية الي علي رضي الله عنه يوم بدر وهو ابن عشرين سنة وقال صحيح علي شرط الشيخين قال الذهبي رحمه الله هذا نص علي انه اسلم وله اقل من عشر سنين بل نص علي انه اسلم وهو ابن سبع او ثمان سنين وقال بعض المحدثين فعلي هذا يكون عمره حين اسلم خمس سنين لان اسلامه رضي الله عنه كان في اول المبعث ومن المبعث الي بدر خمس عشرة سنة فلعل فيه تجوزا بالغاء الكسر الذي فوق العشرين وكان تصحي-------------------ح النبي صلي الله عليه وسلم اسلام------ه ماخوذ من تقريره عليه الصلاة والسلام له علي ذلك	780	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0948	false	3251727430449419731	129	297	675	1487	1502	300	حال كونه بالغا كتعجيل الزكاة بعد السبب لوجوبها فصار -------------------------------------------------------------اداء الايمان في حقه كتعجيل -الزكاة --من المكلف بعد----- سبب وجوبها قبل و---------جوب اداءه يتوقف علي السمع لان سقوط ما -سيجب اذا وجب بفعل- قبل الوجوب علي خلاف القياس قلنا نعم وقد وجد وهو اسلام علي رضي الله عنه اذ اخرج------- البخاري في تاريخه عن عروة قال اسلم علي وهو ابن ثمان سنين و-----الحاكم من طريق ابن اسحا-------------ق انه اسلم وهو ابن عشر سنين وعن ا--------بن عباس------------------- دفع النبي صلي الله عليه وسلم الراية الي علي------------- يوم بدر وهو ابن عشرين سنة وقال صحيح علي شرط الشيخين قال الذهبي ----------هذا نص علي انه اسلم وله اقل من عشر سنين بل نص علي انه اسلم ----ابن سبع او ثمان سنين وقال شيخنا الحافظ فعلي هذا يكون عمره حين اسلم خمس سنين لان اسلام-------------ه كان في اول المبعث ومن المبعث الي بدر خمس عشر----ة فلعل فيه تجوزا بالغاء الكسر الذي فوق العشرين حتي يوافق قول عروة قالوا وصحح النبي صلي الله عليه وسلم اسلامه وكانه ماخوذ من اقراره-------------------- له علي ذلك	948	670153046890832194	702	1147.5	547	1008	69.64286041259766	130	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0780	true	5890168882555894375	205	295	979	1440	1467	300	عفيف ع--------ن العباس رضي الله عنه انه قال في اول المبعث لم يوافق محمدا عليه الصلاة والسلام علي دينه الا امراته خديجة رضي الله عنها وهذا الغلام علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال عفيف فرايتهم يصلون فوددت اني اسلمت حينءذ فاكون ربع الاسلام وعن------ المصنف رحمه الله ان-----------------------------ه ان اريد تصحيحه صلي الله عليه وسلم في احكام الاخرة فمسلم وكلام----------نا في احكام الدنيا والاخرة حتي لا يرث اقاربه الكفار ونحو ذلك ولم ينقل تصحيحه الا --------------------------------------في العبادات فانه كان يصلي--------------------------------------- معه وكان صلي الله عليه وسلم يصحح -صلاته	780	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0949	false	3000726428443122864	1	102	3	507	1538	300	عفيف بن عمرو ان العباس قال له --------------في اول المبعث لم يوافق محمدا --------------------علي دينه الا امراته خديجة-------------- وهذا الغلام علي بن ابي طالب -------------قال عفيف فرايتهم يصلون فوددت اني اسلمت حينءذ فاكون ربع الاسلام قال شيخنا المصنف وقد يقال تصحيحه عليه الصلاة والسلام اسلامه ان --------------------------اريد في احكام الاخرة فمسلم وكلامنا في تصحيحه في احكام الدنيا والاخرة حتي لا يرث اقاربه الكفار ونحو ذلك ولم ينقل انه صلي الله عليه وسلم صححه في حق هذه الاحكام بل في العبادات فانه كان يصلي معه علي ما هو ثابت ونحو ذلك نعم لو نقل م-ن قوله صلي الله عليه وسلم صححت اسلامه	949	670153046890832194	325	535.5	257	592	54.89864730834961	56	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0781	true	4056364898082385346	17	173	84	883	1546	300	ثم قال صاحب الكشف وكلامنا في صبي عاقل يناظر في وحدانية الله تعالي وصحة رسالة الرسول صلي الله عليه وسل------------م علي وجه لا يبقي في معرفته شبهة------------------ وعلي ما قدمنا ه من البحث الذي ينتفي به تحقق اصل الوجوب في مسءلة ثبوت السببية لوجوب الاداء باول الوقت موسعا في الفصل الثالث يكفي السمع اي الادلة السمعية معينا عن اعتبار اصل الوجوب توضيحه ان الداعي لاعتبار وقوع بعض الافعال عن الواجب قبل وجوب الاداء بعد تحقق سببه فلو لم يعتبر هناك اصل الوجوب لم يبق لوقوعه عنه وجه ولا حاجة لاعتبار اصل الوجوب ونفاه اي اصل الوجوب للايمان عن الصبي العاقل شمس الاءمة السرخسي رحمه الله لعدم حكمه اي الوجوب وهو لزوم الاداء وهو لا يجب- بدونه وان وجد السبب والمحل------ ولو ادي الصبي المذكور اي امن وقع ذلك المءدي فرضا لان عدم الوجوب كان لعدم حكمه اي كان لعجزه المفضي الي عدم تحقق الاداء نظرا الي ظاهر حاله فاذا وجد الحكم الذي هو الاداء وجد الوجوب	781	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0949	false	3000726428443122864	193	298	984	1525	1538	300	ثم قال صاحب الكشف وكلامنا في صبي عاقل يناظر في وحدانية الله تعالي وصحة رسالة الرسول صلي الله عليه وسلم ويلزم الخصم علي وجه لا يبقي في معرفته شبهة والله سبحانه اعلم وعلي ما قدمنا-- من البحث الذي ينتفي به تحقق اصل الوجوب في مسالة تثبت السببية لوجوب الاداء باول الوقت موسعا في الفصل الثالث يكفي ا----------------لسمع-------- عن------- اصل الوج-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وب ونفاه اي اصل الوجوب للايمان عن الصبي العاقل شمس الاءمة السرخسي---------- لعدم حكمه اي الوجوب وهو وجوب الاداء وهو لا يثبت بدونه وان كان السبب والمحل قاءما ولو ادي--------------------- وقع----------- فرضا لان عدم الوجوب كان لعدم حكم-----------------------------------------------------------ه فاذا وجد الحكم الذي هو الاداء وجد الوجوب	949	670153046890832194	493	874.5	394	836	58.971290588378906	88	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0781	true	4056364898082385346	173	300	883	1546	1546	300	كما مر في---- صوم المسافر وكاداء صلاة الجمعة في حق من لا يجب عليه فانه يصير به مءديا للفرض وان لم يكن وجوب-ا ثابتا في حقه قبل الاداء والاول اي قول فخر الاسلام ومن وافق-ه اوجه اذ المسافر ومن لا تجب عليه الجمعة اتيانهما بالصوم والصلاة مسبوق ب---------------الوجوب في الجملة فوقوعهما عن الفرض موجه بخلاف فعل الصبي علي طريقة شمس الاءمة وايضا لا نسلم ان حكم الوجوب هو وجوب الاداء انما ذلك حكم الخطاب بل حكمه صحة الاداء وهي متحققة--------------------------------------------------- هذا--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وقد اجمعوا -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------علي عدم وجوب نية فرض الايمان علي البالغ المحكوم بصحة اسلامه صبيا تبعا لابويه المسلمين-------------------------------------------------- ولعدم حكمه اي الوجوب من الاداء لم تجب الصلاة علي الحاءض لانتفاء الاداء شرعا في حالة الحيض والقضاء بعد الطهارة منه للحرج والتكليف------- اي والحال ان تكليف الله تعالي-	781	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0950	false	-6890770629560179978	0	216	0	1103	1555	300	كما قدمناه من صوم المسافر وكاداء صلاة الجمعة في حق من لا تجب عليه فانه يصير به مءديا للفرض وان لم يكن وجوبها ثابتا في حقه قبل الاداء والاول اي قول فخر الاسلام وم--وافقيه اوجه ------------------------------------لان ما ذكره انما ياتي في وجوب الاداء لا اصل الوجوب الذي طلب منه قاله المصنف فلا جرم ان قال الفاضل القاءاني وفيه نظر لان------ا لا نسلم ان حكم الوجوب هو وجوب الاداء انما ذلك حكم الخطاب بل حكمه صحة الاداء وهي متحققة هنا فثبت الوجوب لوجود المقتضي وعدم المانع قلت ولكن هذا علي تحقق اصل الوجوب لا علي بحث المصنف المقتضي لانتفاءه ثم انما لم يجب عليه بعد البلوغ القصد علي تصديق واقرار يسقط به الفرض وقد كان الظاهر انه يجب عليه ذلك ولا يكفيه استصحاب ما كان عليه من التصديق والاقرار غير المنوي به اسقاط الفرض كما انه لو كان يواظب علي الصلاة قبل بلوغه لا يكون كما كان يفعل بل لا يكفيه بعد بلوغه منها الا ما قرنه بنية اداء الواجب امتثالا لدلالة الاجماع علي عدم وجوب نية فرض الايمان ل----لبالغ المحكوم بصحة اسلامه صبيا تبعا لابويه المسلمين اذا لو كان ذلك فرضا لم يفعله اهل الاجماع عن اخرهم ولعدم حكم---- الوجوب من الاداء لم تجب الصلاة علي الحاءض لانتفاء الاداء شرعا في حالة الحيض والقضاء بعد الطهارة منه للحرج والتكليف للرحمة اي والحال ان تكليف الله تعالي	950	670153046890832194	512	855.0	412	1155	44.32900619506836	84	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0782	true	9222486915397805725	0	62	0	344	1598	300	لعباده ما هو في قدرتهم------------------------------------------------ انما هو لرحمته تعالي لهم لانه طريق حصول--------------------------------- الثواب في السنة الالهية والحرج طريق الترك الموجب ل------لعقاب فلم يتعلق التكليف ابتداء بما فيه الحرج فضلا من الله سبحانه وتعالي بخلاف الصوم فانه لا حرج في قضاءها اياه لوقوعه في السنة مرة فثبت اصل الوجوب عليها لفاءدة القضاء وعدم الحرج--------------------------------------------------------- واهلية الاداء نوعان احداهما قاصرة لقصور العقل والبدن	782	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0950	false	-6890770629560179978	216	300	1103	1555	1555	300	لعباده ما هو في قدرتهم من الاوامر والنواهي ولا سيما ما كان من العبادات انما هو لرحمته تعالي لهم لانه علي تقدير الامتثال كما هو مقتضي الحال طريق الثواب في السنة الالهية والحرج طريق الترك الذي هو طريق العقاب فلم يتعلق التكليف ابتداء بما فيه الحرج فضلا من الله سبحانه------- بخلاف الصوم فانه لا حرج في قضاءها اياه-------------------- فثبت اصل الوجوب عليها لفاءدة القضاء وعدم الحرج وسنوضح وجهه في الكلام في الحيض والنفاس ان شاء الله تعالي واهلية الاداء نوعان-------- قاصرة لقصور العقل والبدن-	950	670153046890832194	294	513.0	241	488	60.24590301513672	50	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0782	true	9222486915397805725	62	261	344	1366	1598	300	كالصبي العاقل اي كاهليته------------------------- والمعتوه البالغ وان كان قوي البدن في القاموس عنه كغني عتها وعتاها فهو معتوه نقص عقله والثابت معها اي القاصرة صحة الاداء لا وجوبه اذ فيها نفعة بلا شاءبة ضرر و الاخري كاملة بكمالهما اي العقل والبدن ويلزمها اي الكاملة وجوبه اي الاداء----------- وقد يكون كامل العقل ضعيف البدن كالمفلوج فيسقط عنه اداء ما يتعلق بقوة البدن وسلامته فما يكون مع القاصرة سنة لانه اما حق لله تبارك وتعالي لا يحتمل حسنه القبح بان يبدل بالقبح في بعض الاحوال لبعض العوارض المقتضية لذلك او قبيح لا يحتمل الحسن بعكس ما ذكرنا او متردد بين الحسن والقبح او غيره اي غير حق الله تعالي وهو حق العبد وحينءذ فاما يكون مما فيه نفع او ضرر محضان بان لا يكون احدهما مشوبا بالاخر او متردد بين النفع والضرر فالاول اي ما هو حق الله تعالي ولا يحتمل حسنه القبح الايمان لا يسقط حسنه وفيه نفع محض انما ذكر هذا لانه لو كان فيه شاءبة ضرر لكان يتوهم سقوط حسنه في بعض الاحوال وفيه اشارة الي ان المراد من الايمان التصديق اذ الاقرار في بعض الاحوال يضر وذلك عند غلبة الكفار عليه------------------------------------------------------------------------ وتخلف الوجود الحكمي عن الوجود الحقيقي انما يكون لحجر الشرع عن الحكمي ولم يوجد حج-----ره عنه	782	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0951	false	-6548649451233881459	0	149	0	755	1527	300	كالصبي العاقل او العقل لا غير كما اشار اليه بقوله والمعتوه البالغ وان كان قوي البدن--------------------------------------------------- والثابت معها اي القاصرة صحة الاداء لان في صحته نفعه----- بلا شاءبة ضرر وكا--------ملة بكمالهما اي العقل والبدن ويلزمها اي الكاملة وجوبه اي الاداء لتحقق شرطه وقد يكون كامل العقل ضعيف البدن كالمفلوج فيسقط عنه اداء ما يتعلق بقوة البدن وسلامته فما يكون مع القاصرة ستة لانه اما حق لله------------- لا يحتمل حسنه القبح---------------------------------------------------------- او قبيح لا يحتمل الحسن-------------- او متردد بين الحسن والقبح او غيره اي غير حق -لله تعالي وهو حق العبد------- فا---------ما فيه نفع او ضرر م--------------------------------حضان او متردد بين النفع والضرر فالاول اي ما هو حق -لله تعالي -لا يحتمل حسنه القبح الايمان لا يسقط حسنه وفيه نفع محض ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------فيصح منه لذلك ولاهليته للثواب وكيف لا والفرض انه وجد منه حقيقة فكذا حكما وتخلف الوجود الحكمي عن الوجود الحقيقي انما يكون لحجر الشرع عنه------ ولم يوجد حجر الشرع عنه	951	670153046890832194	613	932.0	488	1135	54.008811950683594	113	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0783	true	7925782782445798650	15	218	74	1101	1537	300	ولا يليق الحجر عنه بالشارع لعدم احتمال حسنه القبح بوجه ما -------------------ولو صار محجورا عنه لامر لكان قبيحا من تلك الجهة وقد مر ان نفعه -----لا يشوبه ضرر ثم لما كان ههنا مظنة سءال وهو انه قد يكون فيه ضرر في احكام الدنيا كحرمانه------- عن مورثه الكافر والفرقة بينه وبين زوجته المجوسية اجاب بقوله- وضرر حرمان الميراث وفرقة النكاح اي زواله اي بينونة المنكوحة مضافان الي كفر القريب و كفر الزوجة لا الي ايمان القريب والزوج ---------------------------------------ولو سلم لزوم ذلك له فحكم الشء الموجب بالرفع صفة الحكم وفاعله ثبوته ومفعوله---- صحته الضمير الاول عاءد الي الحكم والثاني الي الشي لا العكس وجر الموجب صفة للشء كما قال الشارح اذ يستدل بثبوت حكم الشء علي صحة ذلك الشء لانه لو لم يكن صحيحا لما ثبت حكمه فان غير الصحيح لا يترتب عليه الحكم فان قلت كذلك يستدل بثبوت الشء علي صحة حكمه قلت حكم الشء ذلك الشء والتوصيف بالصحة وضدها انما يليق بالاصل دون الفرع يقال البيع صحيح او فاسد ولا يقال الملك صحيح او فاسد ثم حكم الشء مبتدا خبره ما اي الحكم الذي وضع الشء له اي لذلك الحكم ووضعه اي الايمان ليس لذلك اي لحرمان الارث والفرقة بين الزوجة وبينه وان لزم ذلك عنده اي الايمان ----------------لازما من لوازمه التابعة لوجوده	783	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0951	false	-6548649451233881459	151	281	765	1435	1527	300	ولا يليق الحجر عنه بالشارع ل-----------حسنه حسنا لا يحتمل ان يكون قبيحا بحال ولو صار محجورا عنه----- لكان قبيحا من ذلك الوجه ول--------نفعه الذي لا يشوبه ضرر فان قيل بل----------------------- قد يكون فيه ضرر في احكام الدنيا كحرمان الميراث عن مورثه الكافر والفرقة بينه وبين زوجته المجوسية اجيب بالمنع وضرر حرمان الميراث وفرقة النكاح---------------------------- مضافان الي كفر القر---------------------------------يب والزوجة لان الاسلام شرع عاصما للحقوق لا قاطعا ولو سلم لزوم ذلك له فحكم الشء الموجب بالجر -صفة الشء- وفاعله ثبوته اي ذلك الشء صحته اي --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------صح---------ة حكم الشء وهو مفعوله--------------------------------------------------------------------------------------------------- ثم حكم الشء مبتدا خبره ما اي الحكم الذي وضع الشء له اي لذلك الحكم ووضعه اي الايمان ليس لذلك اي لحرمان الارث والفرقة بين الزوجة وبينه وان لزم ذلك عنده اي الايمان ثمرة من ثمراته ولازما من لوازمه التابعة لوجوده	951	670153046890832194	521	837.0	416	1118	46.60107421875	89	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0783	true	7925782782445798650	262	300	1323	1537	1537	300	لسعادة الدارين فهي حكمة الموجب ثبوته صحة الايمان مع انه اي الاسلام موجب ارثه من المسلم فلم يكن لازمه محصورا في الاول اي حرمان الارث ويعود ملك نكاحه اذا كانت------ اسلمت قبله فيتعارضان النفع والضرر ويتساقطان فيبقي الاسلام-	783	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0952	false	-6636082107345109933	0	33	0	185	1524	300	لسعادة الداري----------------------------------ن مع انه اي الاسلام موجب ارثه من المسلم فلم يكن لازمه محصورا في الاول اي حرمان الارث ويعود ملك نكاحه اذا كانت زوجته اسلمت قبله فيتعارض-- النفع والضرر ويتساقطان فيبقي الاسلام	952	670153046890832194	178	329.0	147	221	80.54298400878906	28	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0784	true	-1019355106449792349	0	300	0	1521	1521	300	في نفسه نفعا محضا-------------------- وصار هذا كقبول هبة القريب من اضافة المصدر الي مفعوله والقابل الولي من الصبي صلة للقريب يصح القبول مع ترتب عتقه -اي القريب الموهوب علي القبول وهو اي عتقه ضرر لا----ن الحكم الاصلي للهبة انما هو الملك بلا عوض لا العتق المرتب عليها في هذه الصورة وعرض الاسلام عليه اي علي الصبي الذي له زوجة لاسلام زوجته لءلا تبين عنه لصحته اي الاسلام منه اي الصبي لا ل---وجوبه عليه وضربه اي الصبي لعشر اي عند بلوغ سنه عشرا علي الصلاة اي لاجلها لقوله صلي الله عليه وسلم مروا الصبي بالصلاة اذا بلغ سبع سنين واذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها قال الترمذي حسن صحيح انما شرع---------------------------- تاديبا اي ليتخلق باخلاق المسلمين ويعتاد الصلاة في المستقبل-------------------- كالبهيمة اي كضربها علي بعض الافعال فعنه صلي الله عليه وسلم تضرب الدابة علي النفار ولا تضرب علي العثار وفيه مقال ل----------------------------------------------------ا للتكليف والثاني اي ما هو حق الله تعالي ول----ا يحتمل قبحه الحسن الكفر فانه قبيح---------- في كل حال وهو يصح منه اي من الصبي المميز ايضا وان لم يكن مكلفا بالكف عنه لعدم توجه الخطاب اليه فهو اذا اختار الكفر اعتبر كفره في حق احكام الاخرة كالخلود في النار اتفاقا اذ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------العفو ودخول الجنة مع الكفر ممن يعتبر اداءه لعقله وصحة دركه لم يرد به شرع ولا يحكم به عقل كذا قالوا وقد يقال ان قوله تعالي وما كنا معذبين حتي نبعث رسولا دل علي ان العذاب للمبعوث اليه والمبعوث اليه انما هو المكلف والصبي ليس بمكلف وقد يجاب بان عدم تكليفه مع عموم الخطابات انما هو رحمة له لضعف عقله او بنيته وحيث اختار الكفر مع التمييز بين الكفر والايمان لم يبق محلا للرحمة وكلف بالايمان فتامل وكذا يصح في احكام الدنيا خلافا لابي يوسف اخرا والشافعي وفي المبسوط وفي رواية عن ابي حنيفة وهو القياس لانه ضرر محض كاعتاق عبده واذا لم يصح منه ما هو متردد-	784	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0952	false	-6636082107345109933	33	278	185	1405	1524	300	في نفسه نفعا محضا لا يشوبه معني الضرر وصار هذا كقبول هبة القري-----------------------------------------ب من الصبي يصح------------------ مع ترتب عتقه علي الق-------------------بول وهو اي عتقه ضرر محض لان الحكم الاصلي للهبة انما هو الملك بلا عوض لا العتق المرتب عليها في هذه الصورة وعرض الاسلام عليه-------------------------- لاسلام زوجت--------------ه لصحته اي الاسلام منه ونفعه باداءه لا وجوبه عليه وضربه--------- --------------------لعشر- علي الصلاة---------- لقوله صلي الله عليه وسلم مروا الصبي بالصلاة اذا بلغ سبع سنين واذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها قال الترمذي حسن صحيح وصححه ابن خزيمة والحاكم علي شرط مسلم تاديبا--- ليتخلق باخلاق المسلمين ويعتاد الصلاة في المستقبل فهو من انفع المنافع كالبهيمة اي كضربها علي بعض الافعال فعنه صلي الله عليه وسلم تضرب الدابة علي النفار ولا تضرب علي العثار رواه ابن عدي في الكامل الا انه ذكر انه من مناكير عباد بن كثير لا للتكليف والثاني اي ما هو حق -لله تعالي قبيح لا يحتمل قبحه الحسن الكفر فانه قبيح من كل شخص في كل حال وهو يصح منه------------------- ايضا في احكام----------------------------------------------------------------------------------- الاخرة----------------- اتفاقا والا صار الجهل به تعالي علما به لان الكفر جهل بالله تعالي وصفاته واحكامه علي ما هي عليه وهو لا يجعل علما في حق العباد فكيف في حق رب الارباب والعفو ودخول الجنة مع الكفر ممن يعتبر اداءه لعقله وصحة دركه لم يرد به شرع ولا يحكم به عق-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ل وكذا يصح في احكام الدنيا خلافا لابي يوسف اخرا والشافعي وفي المبسوط وهو رواية عن ابي حنيفة وهو القياس لانه ضرر محض كاعتاق عبده واذا لم يصح منه ما هو متردد	952	670153046890832194	887	1548.0	709	1802	49.223087310791016	158	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0785	true	8478760824690981796	22	300	119	1548	1548	300	امراته المسلمة ويحرم الميراث من مورثه المسلم بالردة تبعا للحكم بصحتها--------------------------- لا قصدا -لضرره ------------------------------------------------------------------------------------------------------------كما اذا ثبت الارتداد تبعا لابويه بان ارتدا او لحقا بدار الحرب-------------------------------------------------- وانما لم يقتل حينءذ لانه اي القتل ليس لمجرد الارتداد بل قتل الكافر انما هو بالحرابة لاهل الاسلام وليس الصبي من اهلها ولا يقتل الصبي المرتد بعد البلوغ ظرف للقتل سواء ارتداده قبل البلوغ او بعده اذا لم يجدد ايمانه بعد البلوغ لان في صحة اسلامه صبيا خلافا بين العلماء فلا يتحقق الارتداد علي قول من لم يصحح ايمانه واليه اشار بقوله اورث شبهة فيه اي في القتل والثالث اي ما هو حق لله تعالي متردد بين الحسن والقبح كالصلاة واخواتها من العبادات البدنية كالصوم والحج فان مشروعيتها وحسنها-------- في وقت دون وقت كوقت طلوع الشمس واستواءها وغروبها في حق الصلاة ويومي العيد وايام التشريق في حكم الصوم وحكم هذه العبادة انها تصح من الصبي لمصلحة ثوابها في الاخرة واعتياد اداءها بعد البلوغ بحيث لا يشق عليه بلا عهدة فلا يلزم بالشروع فيجب المضي فيها ولا بالافساد فيجب قضاءها ولا يلزم جزاء محظور احرامه اي الصبي كما لو شرع البالغ--------------------------- في عبادة ي----------ظن انها عليه ثم تبين انها ليست عليه يصح منه الاتمام مع فوات صفة اللزوم حتي لو -فسد --لا يجب عليه شء------------------------------------------------ بخلاف ما اذا كان مالي-----ا كالزكاة فانه لا يصح منه لكونه-- ضررا في--- العاجل بنقصان ماله والرابع اي ما هو حق العبد وهو نفع محض كقبول الهبة والصدقة تصح مباشرته منه بلا اذن وليه لانه نفع محض ولذا اي -لصحة مباشرته مما فيه نفع محض وجبت اجرته اي الصبي المحجور بغير اذن وليه اذا اج-ر نفسه وعمل مع بطلان العقد لانه اي بطلان عقده بغير اذن وليه لحقه اي الصبي وهو ان يلحقه ضرر لانه عقد معاوضة متردد-	785	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0953	false	1620352995057039334	0	297	0	1506	1521	300	امراته المسلمة ويحرم الميراث من مورثه المسلم بالردة تبعا للحكم بصحتها لان هذه الاحكام من توابعها لا قصدا للضرر في حقه اذ هو غير جاءز فلم يصح العفو عن مثل هذا الامر العظيم الذي لا يحتمل العفو بوجه بواسطة لزوم هذه الاحكام كما اذا ثبت الارتداد تبعا لابويه بان ارتدا و--لحقا بدار الحرب ولزمه هذه الاحكام حيث لا يمتنع ثبوته بواسطة لزومه وانما لم يقتل وقتءذ لانه اي القتل ليس لمجرد الارتداد بل قتل الكافر انما هو بالحرابة لاهل الاسلام وليس الصبي من اهلها ولا------------------ بعد الب------------------------------------------------------------------------لوغ لان في صحة اسلامه صبيا خلافا بين العلماء-------------------------------------------------------------- اورث شبهة فيه اي الق---تل والثالث اي ما هو حق لله تعالي متردد بين الحسن والقبح كالصلاة واخواتها من العبادات البدنية كالصوم والحج فان مشروعيتها وحسنها قد يكون في وقت دون وقت كوقت طلوع الشمس واستواءها وغروبها في حق الصلاة ويومي العيد وايام التشريق في حق- الصوم وحكم هذه ا--------نها تصح منه----- لمصلحة ثوابها في الاخرة واعتياد اداءها بعد البلوغ بحيث لا تشق عليه بلا عهدة فلا يلزم بالشروع----- المضي فيها ولا بالافساد----- قضاءها لانها قد شرعت في حق--------------------------- البالغ كذلك في الجملة فانه لو شرع في عبادة من هذه علي ظن انها عليه ثم تبين انها ليست عليه يصح منه الاتمام مع فوات صفة اللزوم حتي لو افسدها لا يجب عليه شء فكذا الصبي في هذا المعني فكانت نفعا محضا في حقه بخلاف م----ا كان ماليا منها كالزكا-----ه لا يصح منه لان فيه ضررا به في العاجل بنقصان ماله والرابع اي ما هو حق للعبد وهو نفع محض كقبول الهبة والصدقة تصح مباشرته منه بلا اذن وليه لانه نفع محض ولذا اي ولصحة مباشرته -ما فيه نفع محض وجبت اجرته اي الصبي المحجور بغير اذن وليه اذا اخبر نفسه وعمل مع بطلان العقد لانه اي بطلان عقده بغير اذن وليه لحقه اي الصبي وهو ان يلحقه ضرر لانه عقد معاوضة متردد	953	670153046890832194	1172	2108.0	941	1724	67.98143768310547	205	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0786	true	-8598876583623722731	3	261	17	1398	1583	300	فلا يملكه بدون اذن --وليه فان- عمل بقي الاجر نفعا محضا وهو غير محجور فيه فتجب الاجرة بلا اشتراط سلامته اي الصبي من العمل حتي لو هلك في العمل له الاجر بقدر ما اقام من العمل------------------------- بخلاف العبد المحجور اجر نفسه بغير اذن مولاه تجب اجرته- بشرطها اي السلامة من العمل فلو هلك ضمن المستاجر قيمته من يوم الغصب وهو استعماله اياه فيملكه اي المستاجر العبد ملكا استناديا بعد تقرر ضمان القيمة فلا تجب اجرته اذ ----لا يجب علي المالك اجرة مملوكه وصحت وكالتهما اي قبول الصبي والعبد توكيل غيرهما لهما بغير اذن وليهما بلا عهدة ترجع اليهما من لزوم الاحكام المتعلقة بالعقد----------- كتسليم المبيع والثمن والخصومة في العيب لانه اي قبولهما الوكالة بلا عهدة نفع محض لهما اذ يكتسب بذلك القبول احسان التصرف وجهة الضرر وهي لزوم العهدة منتفية فتمحض نفعا واليه الاشارة بقوله تعالي وابتلوا اليتامي اي اختبروا عقولهم وتعرفوا احوالهم بالتصرف قبل البلوغ حتي اذا تبينتم منهم هداية دفعتم اليهم اموالهم بلا تاخير عن حد البلوغ ولذا اي -لصحة مباشرتهما ما فيه نفع محض استحقا الرضخ اي ما دون السهم من الغنيمة اذا قاتلا بلا اذن من الولي والمولي والقياس انه لا شء لهما لانهما ليسا من اهل القتال وانما يصيران من اهله بالاذن كالحربي المستامن وجه الاستحسان انهما غير محجورين عن النفع المحض واستحقاق الرضخ بعد القتال كذلك------------------------------------ وقيل هو اي استحقاق الرضخ قول محمد لان عنده امانهما صحيح وهو لا يصح الا ممن له ولاية القتال و----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اما عندهما فلا يصح امانهما فلم يكن لهما ولاية القتال فلا يرضخ لهما ولهذا لا يحل لهما شهود القتال الا بالاذن ---اجماعا والاصح ان هذا جواب الكل	786	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0954	false	-8124258035441351565	0	279	0	1512	1619	300	فلا يملكه بدون اذن الولي- فاذا عمل بقي الاجر نفعا محضا وهو غير محجور فيه فيجب ب-------لا اشتراط سلامته من ال---------عمل حتي لو هلك في العمل له الاجر بقدر ما اقام من العمل لان الحر لا يملك بالضمان بخلاف العبد المحجور اجر نفسه بغير اذن مولاه تجب الاجرة بشرطها اي السلامة من العمل فلو هلك ضمن المستاجر قيمته من يوم الغصب------------------ فيملكه -----------------------------------------------------فلا تجب اجرته لانهما لا يجتمعان------------------- وصحت وكالتهما اي قبول الصبي والعبد توكيل غيرهما لهما بغير اذن وليهما بلا عهدة ترجع اليهما من لزوم الاحكام المتعلقة بالعقد الذي باشره كتسليم المبيع والثمن والخصومة في العيب لانه اي قبولهما الوكالة بلا عهدة نفع محض لهما اذ يكتسب بذلك------- احسان التصرف وجهة الضرر وهي لزوم العهدة منتفية فتمحض نفعا واليه الاشارة بقوله تعالي وابتلوا اليتامي اي اختبروا عقولهم وتعرفوا احوالهم بالتصرف قبل البلوغ حتي اذا تبينتم منهم هداية دفعتم اليهم اموالهم بلا تاخير عن حد البلوغ ولذا اي ولصحة مباشرتهما ما فيه نفع محض استحقا الرضخ اي ما دون السهم من الغنيمة اذا قاتلا بلا اذن من الولي والمولي والقياس---- لا شء لهما لانهما ليسا من اهل القتال وانما يصيران من اهله بالاذن كالحربي المستامن وجه الاستحسان انهما غير محجورين عن محض المنفعة واستحقاق الرضخ بعد القتال كذلك فيكونان كالماذونين من الولي والمولي وقيل هو اي استحقاق الرضخ قول محمد لان عنده امانهما صحيح وهو لا يصح الا ممن له ولاية القتال واذا كان لهما ولاية القتال كان لهما الرضخ عند الفراغ منه والدليل عليه ان محمدا لم يذكر هذه المسالة الا في اليسر الكبير واكثر تفريعاته مبني علي اصله كتفريعات الزيادات فاما عندهما فلا يصح امانهما فلم يكن لهما ولاية القتال فلا يرضخ لهما ولهذا لا يحل لهما شهود القتال بدون الاذن بالاجماع- والاصح ان هذا جواب الكل	954	670153046890832194	1230	2257.0	996	1631	75.41385650634766	217	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0786	true	-8598876583623722731	267	300	1425	1583	1583	300	بثلث ما-له فما دونه مع حصول نفع الثواب وعدم الضرر اذ لا يخرج عن ملكه حيا لان الوصية تمليك مضاف الي ما بعد الموت لابطالها اي الوصية نفع الارث عنه لاقاربه------- وهو اي-	786	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0955	false	5803425479144440726	0	35	0	167	1486	300	بثلث ما له فما دونه مع حصول نفع الثواب وعدم الضرر اذ لا يخرج عن ملكه حيا لان الوصية تمليك مضاف الي ما بعد الموت لابطالها اي الوصية نفع الارث عنه لاقاربه الورثة وهو اي	955	670153046890832194	158	298.0	126	167	94.61077880859375	30	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0787	true	780911829159225490	0	141	0	714	1549	300	نفع ارثهم له انفع له من نفع الوصية للاجانب لان نقل الملك الي الاقارب افضل شرعا للصدقة والصلة لق--------وله صلي الله عليه وسلم الصدقة علي المسلمين صدقة وعلي ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة حسنه الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم ولقوله صلي الله عليه وسلم لسعد انك ان تدع ورثتك اغنياء خير من ان تدعهم عالة يتكففون الناس متفق عليه--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والخامس اي ما هو حق للعبد وهو ضرر محض كالطلاق والعتاق والصدقة والهبة وحكم هذا انه لا يملكه ولو وقع باذن وليه لان ولايته نظرية ولا نظر فيه لان ضرر محض كما لا يم---------------------------------------------------------------------------------------------------------------لكه عليه غيره من ولي ووصي وقاض كما ذكرن--------------------------------------------------------------------------ا قال صاحب الكشف----------- المراد ---عدم شرعية الطل----------اق في حقه بدون--------- الحاجة واما عند-----ها فمشروع قال شمس الاءمة الدين السرخسي زعم---- مشايخنا ان هذا الحكم غير مشروع اصلا في حق الصبي حتي ان امراته لا تكون محلا للطلاق وهذا وهم عندي	787	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0955	false	5803425479144440726	35	282	167	1399	1486	300	نفع ارثهم له انفع له من نفع الوصية للاجانب لان نقل الملك الي الاقارب افضل شرعا للصدقة والصلة فقد قال النبي صلي الله عليه وسلم الصدقة علي المسك-ين صدقة وعلي ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة حسنه الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم و-قال- صلي الله عليه وسلم لسعد-انك ان تدع ورثتك اغنياء خير من ان تدعهم عالة يتكففون الناس متفق عليه لكن يشكل هذا بما روي مالك عن عمرو بن سليم الزرقي انه قيل لعمر بن الخطاب ان ههنا غلاما يفاعا لم يحتلم من غسان ووارثه بالشام وهو ذو مال وليس له ههنا الا ابنة عم له فقال عمر مروه فليوص لها فاوصي لها بمال يقال له بءثر جشم قال عمرو بن سليم فبعت ذلك المال بثلاثين الفا وقد اجاب المشايخ عنه بما لا يعري عن نظر والله سبحانه اعلم والخامس اي ما هو--- للعبد وهو ضرر محض كالطلاق والعتاق والصدقة والهبة وحكم هذا انه لا يملكه ولو---- باذن وليه لان--------------------- فيه ازالة الملك عنه من غير نفع يعود اليه والصبا مظنة الرحمة والاشفاق لا مظنة الاضرار والله ارحم الراحمين فلم يشرع في حقه المضار كمالا يملكه عليه غيره من ولي ووصي وقاض لان ولاية الغير عليه نظريه وليس من النظر اثباتها فيما هو ضرر محض في حقه وحينءذ فكما قال صاحب الكشف وغيره فكان المراد من عدم شرعية الطلاق او العتاق في حقه عدمها عند عدم الحاجة فاما عند تحققها فمشروع قال شمس الاءمة------ السرخسي زعم بعض مشايخنا ان هذا الحكم غير مشروع اصلا في حق الصبي حتي ان امراته لا تكون محلا للطلاق وهذا وهم عندي	955	670153046890832194	642	1124.5	511	1270	50.55118179321289	115	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0787	true	780911829159225490	142	300	719	1549	1549	300	تحققت الحاجة الي صحة ايقاع الطلاع من جهته لدفع الضرر كان صحيحا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- حتي اذا اسلمت امراته وعرض عليه الاسلام فابي فرق بينهما وكان ذلك طلاقا في قول ابي حنيفة ومحمد واذا ارتد-------------- وقعت البينونة------------ وكان طلاقا--- عند محمد واذا وجدته مجب---------------وبا فرق بينهما وكان طلاقا عند بعض المشايخ الا اقراض القاضي فقط من الملي ماله فانه يملكه لانه اي اقراضه حفظ له مع قدرة الاقتضاء عليه- من غير حاجة الي دعوي وبينة فاعتبار هذا يكون نظرا من القاضي--- ونفعا بخلاف الاب لانه لا يتمك----------ن من الاقتضاء بنفسه ك-----------الوصي فلا يملكه الا في رواية لانه يملك التصرف في المال والنفس-------------------------- كاقتراضه اي كما يجوز للاب ان يقترض مال الصبي ولا يجوز للوصي عند ابي حنيفة وقال محمد رحمه الله لا باس اذا كان مليا قادرا علي الوفاء وليس للقاضي ذلك ذكره في المنتقي والسادس اي ما هو حق للعبد متردد بين النفع والضرر كالبيع والاجارة والنكاح فيه احتمال الربح والخسران------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وتعليل النفع بدخول البدل في ملكه والضرر بخروج الاخر-	787	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0956	false	1241317162990604997	0	239	0	1247	1574	300	تحققت الحاجة الي صحة ايقاع الطلاق من جهته لدفع الضرر كان صحيحا وبهذا تبين فساد قول من يقول لو اثبتنا ملك الطلاق في حقه كان خاليا عن حكمه وهو ولاية الايقاع والسبب الخالي عن حكمه غير معتبر شرعا كبيع الحر وطلاق البهيمة لانا لا نسلم خلوه عن حكمه اذ الحكم ثابت في حقه عند الحاجة حتي اذا اسلمت امراته وعرض عليه الاسلام فابي فرق بينهما وكان ذلك طلاقا في قول ابي حنيفة ومحمد واذا ارتد والعياذ بالله وقعت البينونة بينه وبينها وكان طلاقا في قول محمد واذا وجدته مجبوبا فخاصمته في ذلك فرق بينهما وكان طلاقا عند بعض المشايخ الا اقراض القاضي فقط من الملي ماله فانه يملكه لانه اي اقراضه حفظ له مع قدرة الاقتضاء بعلمه من غير حاجة الي دعوي وبينة فكان بهذا الشرط- نظرا من القاضي له ونفعا بخلاف الاب لانه لا يتمكن من تحصيله من المستقرض بنفسه فكان بمنزلة الوصي فلا يملكه الا في رواية لانه يملك التصرف في المال والنفس فكان بمنزلة القاضي فيمكله كاقتراضه لانه لا يهلك عليه------------------ ولا يجوز للوصي عند ابي حنيفة وقال محمد---------- لا باس اذا كان مليا قادرا علي الوفاء وليس للقاضي ذلك ذكره في المنتقي والسادس اي ما هو حق للعبد متردد بين النفع والضرر كالبيع والاجارة والنكاح فيه احتمال الربح والخسران فان كان البيع رابحا والاجارة والنكاح باقل من اجره المثل ومهر المثل فهي نفع وان كان البيع خاسرا وهما باكثر من اجره المثل ومهر المثل فهي ضرر وتعليل النفع بدخول البدل في ملكه والضرر بخروج الاخر	956	670153046890832194	753	1374.0	607	1276	59.01253890991211	130	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0788	true	-2591861397431121392	0	36	0	191	1506	300	كما ذكر صدر الشريعة يوجب انه لو باع باضعاف قيمته كان ضررا ونفعا ويلزمه انه لا يندفع الضرر قط لانه لازم الخروج المذكور وهو موجود وذكر المعلل --------انه يندفع احتمال الضرر بانضمام راي الولي فيملكه اي --	788	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0956	false	1241317162990604997	239	271	1247	1413	1574	300	كما ذكر صدر الشريعة يوجب انه لو باع باضعاف قيمته كان ضررا ونفعا ويلزمه انه لا يندفع الضرر قط----------------------------------- وذكر المعلل المذكور انه يندفع احتمال الضرر بانضمام راي الولي كما ذكره في	956	670153046890832194	146	268.0	118	201	72.6368179321289	27	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0788	true	-2591861397431121392	34	294	181	1482	1506	300	فيملكه اي الصبي هذا القسم معه اي من راي الولي فبينهما تدافع اللهم الا ان يقال اندفاع الاحتمال المذكور معناه صيرورته بحيث لا يعتد به عند وجود رايه و لانه اي الصبي اهل لحكمه اي حكم هذا التصرف اذ يملك البدل------------------------ الثمن او العين في البيع او الشراء والاجرة في الاجارة اذا باشره الولي-------------------------------------------- واهل له اي لهذا التصرف اذا صحت وكالته به اي بالتصرف المذكور بان يكون وكيلا للغير ف-يه وفيه اي في جواز هذا التصرف له نفع توسعة طريق تحصيل المقصود الاضافة الاولي بيانية وذلك لحصوله------ تارة بالولي وتارة بنفسه مع تصحيح عبارته وزيادة دربته--------------------------------------------------- ثم عنده اي ابي حنيفة لما انجبر القصور بالاذن كان كالبالغ فيملكه اي هذا التصرف بغبن فاحش وهو ما لا يدخل تحت تقو-م المقومين مع الاجانب والولي في رواية -------------اي سواء كان مقابلة في التصرف الاجانب او الولي في هذه الرواية وفي رواية اخري لا يملكه مع الولي لانه اي الصبي الماذون اذا كان اصيلا في الملك لكونه مالكا حقيقة ف-----تصرفه تصرف الملاك من هذا الوجه ففي الراي اصيل من وجه لا مطلقا اذ ---------------------------------في رايه خلل في حد ذاته والا لم يحتج الي الانجبار براي الولي فيشبه تصرفه تصرف الوكلاء من هذا الوجه ففيه اي في هذا التصرف شبهة النيابة عن الولي-------------------------- فكان الولي باعه من نفسه فلا يجوز بيعه منه بغبن فاحش كما لا يبيع الولي ماله من نفسه بغبن فاحش وايضا اذا كان في الراي اصيلا من وجه صح التصرف لا في محل التهمة وهو ما اذا باع من الاجنبي ومع الولي بمثل القيمة او بما لا يتغابن الناس --فيه و------------------البيع- من الولي بالغبن الفاحش في محل يمكن فيه التهمة	788	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0957	false	1407157781037909743	42	300	202	1467	1467	300	فيملكه اي الصبي هذا القسم معه اي مع راي الولي ل-------------------------------اندفاع الاحتمال المذكور لانه اي الص----------------------------------------------بي اهل لحكمه اي---- هذا التصرف اذ يملك البدل اذا باشره الولي اي يملك الثمن ----------------------------والاج-----------رة اذا با--ع الولي عينا من ماله او اجرها والعين اذا اشتراها له واهل له اي لهذا التصرف اذ- صحت وكالته به اي -----------------ان يكون وكيلا -لغيره فيه وفيه اي في جواز هذا التصرف له نفع توسعة طريق تحصيل المقصود له------------------------ لحصوله حينءذ تارة بالولي وتارة بنفسه مع تصحيح عبارته وزيادة دربته وهو اولي من حصول الربح بطريق واحد وهو مباشرة الولي ثم عنده اي ابي حنيفة لما انجبر القصور بالاذن كان كالبالغ فيملكه اي هذا التصرف بغبن فاحش وهو ما لا يدخل تحت تقويم المقومين مع الاجانب والولي في رواية كما يملكه البالغ وان كان لا يملكه الولي---------------------------------- وفي------ اخري لا يملكه مع الولي لانه ان كا------------------ن اصيلا في الملك لا-نه مالك- حقيقة فيشبه تصرفه تصرف الملاك من هذا الوجه ففي الراي اصيل من وجه لا مطلقا لان اصل الفعل والراي ثابت له الا ان في رايه خللا حتي احتا-------------ج الي ان ينجبر براي الولي فيشبه تصرفه تصرف الوكلاء من هذا الوجه ففيه ا---ي هذا التصرف شبهة النيابة عن الولي نظرا الي وصف الراي بالخلل فكان الولي باعه من نفسه فلا يجوز بيعه منه بغبن فاحش كما لا يبيع الولي ماله من نفسه بغبن فاحش وايضا اذا كان في الراي اصيلا من وجه صح------- لا في محل التهمة وهو ما اذا باع من الاجنبي ومع الولي بمثل القيمة او بم---ا يتغابن الناس بمثله ولا يصح في محلها وهو بيعه من الولي ب--غبن --فاحش اذ يت---مكن فيه --تهمة-	957	670153046890832194	974	1611.5	772	1526	63.82699966430664	171	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0789	true	5884770357704592541	0	183	0	1049	1691	300	لتحصيل مقصوده لا للنظر للصبي وعندهما لا يجوز بالغبن الفاحش مطلقا اي لا من الولي ولا من غيره لانه لما شرط الاذن من الولي كا------------ن الصبي الة تصرف الولي بنفسه وهو لا يجوز منه بالغبن الفاحش------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ وهذا فصل اخر اختصوا اي الحنفية به في بيان احكام عوارض الاهلية اي امور ليست ذاتية لها اي للاهلية طرات اولا اي خصال او افات -----مغير--ة للاحكام كالسف--ر او مزيلة ل-------ها لمن------------------عها اهلية الوجوب او الاداء عن الثبوت------------------------------ كالموت----------------- والنوم والاغماء---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فدخل الصغر في العوارض المذكورة لعدم------- الطرو والحدوث بعد العدم و-------كونه ليس من الامور الذاتية للانسان------------------------------------------------------------------------------------------------------------ وملخصها احوال منافية لاهليته في الجملة غير لازمه له وهي اي العوارض نوعان سماوية اي ليس للعبد فيها اختيار فنسبت الي السماء لنزولها--------- منها وهي ال-----------------------------صغر والجنون والعته والنسيان والنوم والاغماء والرق والمرض والحيض والنفاس والموت قالوا وانما لم يذكر الحمل والاوضاع والشيخوخة القريبة الي الفناء التي يتغير بها بعض الاحكام لدخولها في المرض واورد ان الاغماء والجنون ايضا من المرض واجيب بانهما افردا بالذكر------ لاختصاصهما باحكام كثيرة يحتاج الي بيانها---------- ومكتسبة اي اكسبها العبد او ترك ازالتها وهي سبعة -------------------السفه والسكر والجهل والهزل والخطا والسفر و-----------------الاكراه النوع الاول السماوية	789	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0958	false	-8397740963579058744	5	285	21	1581	1668	300	ليحص-ل مقصودة لا للنظر للصبي وعندهما لا يجوز بالغبن الفاحش مطلقا اي لا من الولي ولا غ---يره لانه لما شرط الاذن من الولي لنفوذ تصرفه كان الصبي الة تصرف الولي بنفسه وهو لا يجوز منه بالغبن الفاحش قال القاءاني وقول ابي حنيفة اصح لان اقرار الصبي بغير اذن الولي صحيح وان لم يملك ذلك بنفسه اه وفيه نظر بل الذي يظهر ان قولهما اظهر فليتامل وهذا فصل اخر اختصوا اي الحنفية به في بيان احكام عوارض الاهلية اي امور ليست ذاتية لها----------- طرات اولا اي خصال او افات لها تاثير في الاحكام بالتغيير او الاعدام سميت بها لمنعها الاحكام المتعلقة باهلية الوجوب او الاداء عن الثبوت اما لانها مزيلة لاهلية الوجوب كالموت او لاهلية الاداء كالنوم والاغماء او مغيرة لبعض الاحكام مع بقاء اصل الاهلية للوجوب والاداء كالسفر ولذا لم يذكر الكهولة والشيخوخة ونحوهما في جملتها لانها ليست باحدي هذه الاقسام فدخل الصغر-------------------- لعدم اشتراط الطرو والحدوث بعد العدم فيها او كونه ليس من الامور الذاتية للانسان ومن ثمة كان الكبير انسانا كالصغير وان كان ثابتا في اصل الخلقة لا يخلو عنه الا نادرا كادم وحوا عليهما السلام وملخصها احوال منافية لاهليته---------- غير لازمة له وهي اي العوارض نوعان سماوية اي ليس للعبد فيها اختيار فنسبت الي السماء بمعني انها نازلة منها بغير اختياره وارادته وهي احد عشر الصغر والجنون والعته والنسيان والنوم والاغماء والرق والمرض والحيض والنفاس والموت قالوا -انما لم يذكر الحمل والارضاع والشيخوخة القريبة الي الفناء وان --تغير بها بعض الاحكام لدخولها في المرض واورد--- الاغماء والجنون م-----ن المرض وقد--------- افرد- بالذكر واجيب لاختصاصهما باحكام كثيرة يحتاج الي بيانها بخلاق تلك ومكتسبة اي -كسبها العبد او ترك ازالتها وهي سبعة ستة منه وهي الجهل والسفه والسكر------- والهزل والخطا والسفر وواحد من غيره وهو الاكراه النوع الاول السماوية	958	670153046890832194	930	1529.5	763	1634	56.91554641723633	137	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0789	true	5884770357704592541	185	300	1059	1691	1691	300	فقبل ان يعقل الصغير--- كالمجنون الممتد لانتفاء العقل والتمييز بل---------------- في اول الحال الصغير ادني من----- المجنون اذ-- قد يكون للمجنون تمييز لا عقل وهو عديمهما فليس باهل للتكليف فا-ذا عقل تاهل للاداء اهلية قاصرة فاذا ادي شيءا مما لم يجب عليه صح اداءه دون الوجوب اي لم يتاهل للوجوب بمجرد العقل الا الايمان اي لم يتاهل لوجوب شء من الواجبات الا الايمان علي ما تقدم قريبا من الخلاف فيه ومن قوله وعن ابي منصور الماتريدي والمعتزلة اناطة وجوب الايمان به اي بالعقل وتقدم وضع الاجزية عنه كحرمان الارث بقتله وبينونة زوجته المسلمة بكفره اي ردته و--اباءه عن الاسلام------------- بعد اسلامها ليس جزاء بل لانتفاء اهليته لاستفراش المسلمة لقوله تعالي فان علمتموهن مءمنات فلا ترجعوهن-	789	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0959	false	6099211932852357286	8	109	42	585	1560	300	فقبل ان يعقل الصغير هو كالمجنون الممتد لانتفاء العقل والتمييز بل ربما كان الصغير في اول احواله------ ادني حالا من المجنون لانه قد يكون للمجنون تمييز لا عقل وهو عديمهما فلا يكون مكلفا بشء فاذا عقل تاهل للاداء اهلية قاصرة--------------------------------------- دون --------------------------------------------------------------------------الوجوب-- الا الايمان علي ما تقدم قريبا من الخلاف فيه ويسقط عنه بعذر الصبا ما يحتمل السقوط عن البالغ من عبادة او كفارة او حد---- وتقدم وضع الاجزية عنه سالفا قريبا------- وبينونة زوجته المسلمة بكفره اي ردته او اباءه عن الاسلام اذا عرض عليه بعد اسلامها ليس جزاء بل لانتفاء اهليته لاستفراش المسلمة لقوله تعالي فان علمتموهن مءمنات فلا ترجعوهن	959	670153046890832194	400	647.5	326	675	59.25925827026367	61	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0790	true	7859535096650763539	0	130	0	681	1551	300	الي الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن كحرمانه الارث به اي بكفره لذلك اي لانتفاء اهليته للارث منه لعدم الولاية التي هي شرط لسببية الارث قال تعالي------------------------------------------- فهب لي من لدنك وليا يرثني ولا ولاية للكافر علي--------------- المسلم قال تع--الي ولن يجعل الله للكافرين علي المءمنين سبيلا كالرقيق اي كما يحرم المرقوق الارث وافرا كان الرق فيه او ن----------------------------اقصا لعدم الولاية التي هي شرط سببية--------------------------------------------------------------------------- اتصال الشخص بالميت بقرابة او زوجية والا فلا يكون انتفاء الارث فيهما جزاء علي فعلهما و-----------------------------------------------------------------------------------------اما الجنون وهو اختلال العقل بحيث يمنع جريان الافعال والاقوال علي نهجه الا نادرا اما لنقصان جبل عليه دماغه فلا----- يصلح لقبول ما اعد له------------- كعين الاكمه ولسان الاخرس وهذ----ا لا يرجي زواله وا-----------------------------ما لخروج مزاج الدماغ من الاعتدال بسبب خلط او----- رطوبة------ او ي-وسة متناهية وهذا	790	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0959	false	6099211932852357286	109	300	585	1560	1560	300	الي الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن كحرمانه الارث به اي بكفره لذلك اي لانتفاء اهليته للارث منه لعدم الولاية لانها --شرط لسببية الارث كما يشير اليه قوله تعالي اخبارا عن زكريا عليه السلام فهب لي من لدنك وليا يرثني وال---------كافر ليس له اهليتها علي المسلم لقوله تعالي ولن يجعل الله للك-فرين علي المءمنين سبيلا كالرقيق اي كما يحرم المرقوق------ وافرا كان الرق فيه او ناقصا بالغا كان او غير بالغ الارث لعدم الولاية التي هي شرط سببيته فلا يكون انتفاء الارث فيهما جزاء علي فعلهما بل لانتفاء شرط سببيته التي هي اتصال الشخص بالميت بقرابة او زوجية او ولاء ومثله لا يعد جزاء الا يري ان الاجنبي اذا لم يكن له سبب ارث من غيره لا يرثه ولا يقال حرمانه جزاء بل لم يشرع الارث في حقه لعدم سببه واما الجنون وهو اختلال للعقل مانع من-- جريان الافعال والاقوال علي نهجة الا نادرا اما لنقصان جبل عليه دماغه خلقة فلم يصلح لقبول ما اعد لقبوله من الفعل كعين الاكمه ولسان الاخرس وهذا مما لا يرجي زواله ولا فاءدة في الاشتغال بعلاجه واما لخروج مزاج الدماغ من الاعتدال بسبب خلط وافة من رطوبة مفرطة او يبوسة متناهية وهذا-	959	670153046890832194	571	951.0	454	996	57.32931900024414	95	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0790	true	7859535096650763539	131	299	687	1549	1551	300	واما باستيلاء الشيطان -----والقاء الخيالات الفاسدة اليه و--------قد ينجع فيه الادوية الالهية فينافي شرط العبادات النية--------------------------- لسلبه الاختيار فلا تجب العبادات مطلقا مع الممتد منه مطلقا اي الاصلي---- المتصل بزمان الصبا بان جن صغيرا----- فبلغ مجنونا والعارضي بان ----بلغ عاقلا ثم جن اما وجوب الاداء فلعدم القدرة علي-----ها لانه لا يكون الا بعقل و---قصد صحيح-------------- واما الاصل فل-------عدم حكمه وهو الاداء والقضاء---------------------------- وما لا يمتد منه حال كونه طارءا عليه جعل كالنوم من حيث انه اي كلا منهما عارض يمنع فهم الخطاب زال قبل الامتداد الموجب للحرج عند ايجاب القضاء------------------------------------------------------------------------- ولانه اي الجنون لا ينفي اصل الوجوب اذ هو اي اصل الوجوب متعلق بالذمة وهي اي الذمة موجودة له اي للمجنون حتي ورث من بينه وبينه سبب من اسباب الارث وملك بما هو ---------سبب الملك من مال او حق مالي -------والملك من باب الولاية ولا ولاية بدون الذمة----------------------------------------------------------------- وكان اهلا للثواب لبقاء اسلامه ---بعد الجنون والمسلم قد يثاب وان جن---------------------- كان نوي صوم الغد فجن فيه اي في الغد قبل الفجر وهو علي نيته حال كونه ممسكا كله	790	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0960	false	-6614521911923369238	9	228	43	1172	1551	300	واما باستيلاء الشيطان عليه والقاء الخيالات الفاسدة اليه وهذا مما قد ينجع فيه الادوية الالهية فينافي شرط العبادات النية بالنصب بدل من شرط العبادات لسلبه الاختيار فلا تجب العبادات مطلقا مع الممتد منه مطلقا اي الاصلي وهو المتصل بزم-ن الصبا بان جن قبل البلوغ فبلغ مجنونا والعارضي وهو ان يبلغ عاقلا ثم جن اما وجوب الاداء فلعدم القدرة عليه لان-----ها لا تكون بلا -عقل ولا قصد صحيح وهو مناف لهما واما --اصل الوجوب فلعدم حكمه وهو الاداء والقضاء علي تقدير امكانه دفعا للحرج وما لا يمتد منه حال كونه طاريا عليه جعل كالنوم من حيث انه اي كلا منهما عارض يمنع فهم الخطاب زال قبل الامتداد مع عدم الحرج في ا-يجاب القضاء فلا ينافي كل عبادة لا يءدي ايجابها الي الحرج علي المكلف بعد زواله كالنوم ولانه اي الجنون لا ينفي اصل الوجوب اذ هو اي اصل الوجوب متعلق بالذمة وهي اي الذمة موجودة له اي للمجنون حتي ورث من بينه وبينه سبب من اسباب الارث وملك -ما نحقق له فيه سبب الملك من مال او حق مالي والارث والملك من باب الولاية ولا ولاية بدون الذمة الا انه اذا انتفي الاداء تحقيقا وتقديرا بلزوم الحرج ينعدم الوجوب وكان اهلا للثواب لانه يبقي مسلما بعد الجنون والمسلم--- يثاب والثواب من احكام الوجوب ايضا كان نوي صوم الغد فجن فيه او قب--------ل الفجر وهو علي نيته حال كونه ممسكا كله	960	670153046890832194	795	1372.5	636	1151	69.07037353515625	129	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0791	true	-8927123340914681451	7	48	29	247	1589	300	فلا يقضي ذلك اليوم لو افاق بعده اي بعد الغد والاصل فيه--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ان الشارع الحق العارض من النوم والاغماء بالعدم في حق الاداء----------- حيث حكم بصحة الفعل الواقع- فيهما وعلماءنا الثلاثة الحقوا العارض من الجنون بالعدم بعد زواله في حق الوجوب	791	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0960	false	-6614521911923369238	229	300	1175	1551	1551	300	فلا يقضي ذلك اليوم لو افاق بعده اي بعد الغد لو كان ذلك من رمضان فيكون اهلا للوجوب في الجملة ولا حرج في ايجاب القضاء فيكون الاداء ثابتا تقديرا بتوهمه في الوقت وقضاءه بعده كما في النوم والاغماء ثم الحاصل ان الشارع الحق العارض من النوم والاغماء بالعدم في حق الاداء بعد تقريره حيث حكم بصحة الفعل الموجود فيهما وعلماءنا الثلاثة الحقوا العارض من الجنون بالعدم بعد زواله في حق الوجوب-	960	670153046890832194	204	370.5	164	377	54.11140441894531	37	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0791	true	-8927123340914681451	48	277	247	1463	1589	300	وجعلوا السبب الموجود فيه معتبرا في حق ايجاب القضاء بعد زوال العارض---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وصح اسلامه تبعا لابويه او احدهما كالصبي وانما يعرض الاسلام لاسلام زوجته اي المجنون علي ابيه او امه لصيرورته مسلما باسلامه اي اسلام احدهما فان اسلم اقر- علي النكاح وان ابي فرق بينهما دفعا للضرر عن المسلمة ب--------------خلافه اي بخلاف اسلام المجنون اصالة فانه لا يصح منه لعدم ركنه اي الاسلام الاعتقاد عطف بيان لركنه والمراد من الركن ما هو اعم من العين والجزء وذلك لان عقد القلب علي التصديق----- انما يكون بالعقل---------- لا حجرا يعني شرع عدم صحة اسلامه لعدم الركن لا لانه محجور عن الايمان اذ هو غير صحيح لانه نفع محض بخلاف الاسلام التبع اي التابع لاسلام------ الابوين فانه ليس الاعتقاد فيه ركنا ولا شرطا له اي للاسلام التبع وانما عرض علي وليه اذا اسلمت الزوج-ة دفعا للضرر عنها اذ ليس له اي للجنون نهاية معلومة تنتظر ففي التاخير ضرر بها مع ما فيه من الفساد لقدرة المجنون علي الوطء و--قال شمس الاءمة ليس---------- عرض الاسلام علي والد------------يه بطريق الالزام بل يعرض لاحتمال ان تحمله الشفقة علي الولد عل-------------ي الاسلام لءلا يقع التفري------------------------------------------------------------------------ق بينه وبين زوجته--------------------------------------- بخلاف الصبي غير العاقل اذا اسلمت زوجته لا يعرض الاسلام علي وليه لان لعقله حدا معلوما ينتظر وهو البلوغ------- فاذا بلغ عرض عليه-------- ولا ينتظر بلوغه اي الصبي المجنون لما ذكر ويصير المجنون مرتدا تبعا بارتداد ابويه ولحاقهما به اي بالمجنون بدار الحرب اذا بلغ مجنونا وهما مسلمان	791	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0961	false	8350792568882181867	0	288	0	1539	1605	300	وجعلوا السبب الموجود فيه معتبرا في حق ايجاب القضاء عند زوال العارض فكان هذا الاستحسان اولي بالصحة من القياس وهو كونه مانعا لوجوب العبادات كلها اصليا كان او عارضيا قليلا كان او كثيرا لزوال اهلية الاداء بفوات العقل وعدم ثبوت الوجوب بدونها بخلاف الاغماء والنوم لانهما لا ينافيان العقل ولا يزيلانه وانما يحصل بهما العجز عن استعمال الة القدرة فكان العقل ثابتا كما كان وهو قول زفر والشافعي والله تعالي اعلم وصح اسلامه تبعا لابويه او احدهما كالصبي وانما يعرض الاسلام لاسلام زوجته ع-----------لي ابيه او امه لصيرورته مسلما باسلامه اي اسلام احدهما فان اسلم اقرا علي النكاح وان ابي فرق بينهما دفعا للضرر عن المسلمة بالقدر الممكن بخلافه اي ----الاسلام-------- اصالة فانه لا يصح منه لعدم ر-----------كنه الاعتقاد اي---------------------------------------------------------------- عقد القلب علي التصديق لانه انما يكون بالعقل وهو عديمه لا حجر--------------------------------------ا لان الحج-ر عن الايمان ------غير صحيح لانه نفع محض بخلاف الاسلام التبع اي التابع لاسلامهما او اسلام احدهما ليس الاعتقاد فيه ركنا ولا شرطا له وا-----------------نما عرض علي وليه اذا اسلمت --زوجته دفعا للضرر عنها اذ ليس له اي للجنون نهاية معلومة------ ففي التاخير ضرر بها مع ما فيه من الفساد لقدرة المجنون علي الوطء ثم قال شمس الاءمة ليس المراد من عرض الاسلام علي والده ان يعرض عليه بطريق الالزام بل علي سبيل------------- الشفقة ----المعلومة من الاباء علي الاولاد عادة فلعل ذلك يحمله علي ان يسلم الا تري انه اذا لم يكن له والدان جعل القاضي له خصما وفرق بينهما فهذا دليل علي ان الاباء يسقط اعتباره هنا للتعذر بخلاف الصبي غير الع----اقل اسلمت زوجته لا يعرض-------- علي وليه لان لعقله حدا معلوما ------وهو البلوغ فينتظر فاذا بلغ عرض عليه الاسلام ولا ينتظر بلوغه اي الصبي المجنون لما ذكر ويصير-------- مرتدا تبعا بارتداد ابويه ولحاقهما به اي بالمجنون بدار الحرب اذا بلغ مجنونا وهما مسلمان	961	670153046890832194	936	1564.5	754	1750	53.485713958740234	156	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0792	true	6640878271893578207	170	300	895	1585	1585	300	بخلاف ما اذا تركاه في دار الاسلام----- لكونه مسلما حينءذ لظهور تبعية الدار بزوال تبعية الابوين لانها كالخلف عنه-ا او بلغ مسلما ثم جن معطوف علي قوله تركاه او اسلم عاقلا فجن قبل البلوغ فارتدا و-لحقا به بدار الحرب لانه صار اصلا في الايمان بتقرر ركنه فلا يتقدم بالتبعية او عروض الجنون ثم وصل بقو------له ولانه لا ينفي اصل الوجوب قوله الا انه اذا انتفي الاداء-------------- اي الفعل فسره لءلا يتوهم ان المراد به ما يقابل القضاء--------------- تحقيقا اي انتفي باعتبار نفسه حقيقة لعدم امكانه وتقديرا اي باعتبار بدله بلزوم الحرج في القضاء وتقدم وجهه حيث قال والتكليف رحمة والحرج طريق الترك فلم يتعلق ابتداء بما فيه حرج فضلا من الله تعالي انتفي اصل الوجوب لانتفاء فاءدته من الاداء والقضاء------ وكذا الجنون الاصلي عن- محمد رحمه الله----------------------------------------------------- حكمه حكم الممتد-	792	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0962	false	-6232962303510617302	28	152	146	796	1620	300	بخلاف ما اذا تركاه في دار الاسلام فانه يكون- مسلما------ لظهور تبعية الدار بزوال تبعية الابوين لانها كالخلف عنهما او بلغ مسلما ثم جن--------------------- او اسلم عاقلا فجن قبل البلوغ فارتد او لحقا به بدار الحرب لانه صار اصلا في الايمان بتقرر ركنه فلا ينعدم بالتبعية او عروض الجنون ثم قال متصلا بقوله ولانه لا ينفي اصل الوجوب----- الا انه اذا انتفي الاداء وبين ان مراده به الفعل لا م-----------------------------قابل القضاء بقوله اي الفعل تحقيقا ----------------------------------------وتقديرا---------------- بلزوم الحرج في القضاء وتقدم وجهه حيث قال والتكليف رحمة والحرج طريق الترك فلم يتعلق ابتداء بما فيه---- --------------فضلا انتفي اصل الوجوب لانتفاء فاءدته من الاداء والقضاء وقوله وكذا الا-------صلي عند محمد عطف في المعني علي قوله وما لا يمتد طارءا اي وكذا الجنون الاصلي حكمه حكم الممتد	962	670153046890832194	518	868.0	419	793	65.32156372070312	83	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0793	true	5108346676608568537	1	85	3	489	1652	300	الجنون الطارء--------- فلم يفرق في الاصلي بين الممتد وغيره في الاسقاط كما فرق في الطار-ء بينهما بالاسقاط وعدمه اناطة للاسقاط بكل من الامتداد والا----------------------------------صالة في الهداية وهذا مختار بعض المتاخرين وفي الفتاوي الظهيرية منهم الشيخ ابو عبد الله الجرجاني والزاهد الصفار والامام الرستغفني--------------- وخصه اي الاسقاط ابو يوسف بالامتداد------------- فاسقط بالم----متد منهما دون غيره وقيل هو------------------------ ظاهر الرواية------------------------------- ثم الخلاف علي هذا الوجه في--------- المبسوط وغيره و-----------قيل الخلاف علي القل--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ب وهو المذكور في اصول فخر الاسلام وكشف المنار ومشي عليه المصنف في فتح القدير	793	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0962	false	-6232962303510617302	153	300	799	1620	1620	300	الجنون الطارء عند محمد فلم يفرق في الاصلي بين الممتد وغيره في الاسقاط كما فرق في العارضي بينهما بالاسقاط وعدمه اناطة للاسقاط بكل من الامتداد والاصالة وعزاه في شرح الطحاوي الي اصحابنا وفي الهداية وهذا مختار بعض المتاخرين وفي الفواءد الظهيرية منهم الشيخ ابو عبد الله الجرجاني ---------------والامام الرستغفني والزاهد الصفار وخصه اي الاسقاط ابو يوسف بالامتداد لا غير فيهما فاسقط عنده الممتد منهما دون غيره ونص في طريقه ابي المعين علي انه ظاهر الرواية واشار اليه في الهداية بلفظ قيل ثم الخلاف بينهما هكذا هو المذكور في المبسوط والخانية وغيرهما وقيل الخلاف علي القلب وهو ان محمدا اناط الاسقاط بالامتداد وعدم الاسقاط بعدم الامتداد في كل من الاصلي والعارضي وان ابا يوسف فرق في العارضي بين الممتد وغيره في الاسقاط وعدمه وسوي في الاصلي في الاسقاط بين ان يكون ممتدا او لا وهو المذكور في اصول فخر الاسلام وكشف المنار ومشي عليه المصنف في فتح القدير-	962	670153046890832194	428	758.5	353	837	51.135005950927734	65	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0793	true	5108346676608568537	90	300	513	1652	1652	300	وجه التسمية بين الاصلي والعا-------------رضي ان الاصل في الجنون الحدوث اذ السلامة عن الافات هي الاصل في الجبلة فتكون اصالة الجنون امرا عارضا فيلحق بالاصل وهو الجنون الطارء و-------ان زوال الجنون بعد البلوغ دل علي ان حصوله كان ل----عارض علي اصل الخلقة لا لنقصان جبل عليه دماغه فكان مثل الطارء ووجه التفرقة ان--------------- الطريان بعد البلوغ رجح العروض فجعل عفوا عند عدم الامتداد الحاقا بساءر العوارض بخلاف ما اذا بلغ مجنونا فزال فان حكمه حكم الصغير فلا يوجب قضاء ما مضي وان الا-------صلي يكون لافة في الدماغ مانعة من قبول الكمال فيكون امرا اصليا لا يقبل اللحاق بالعدم والطارء قد اعترض علي محل كامل للحوق افة فيلحق بالعدم وفي المبسوط وليس فيما اذا كان جنونه اصليا رواية عن ابي حنيفة واختلف فيه المتاخرون علي قياس مذهبه والاصح انه ليس عليه قضاء ما مضي واذا كان المسقط لوجوب العبادات في التحقيق ال---حرج لزم اختلاف الامتداد المسقط بالنسبة الي اصناف العبادات فقدر الامتداد المسقط في الصلاة بزيادته علي يوم وليلة عندهما اي ابي حنيفة وابي يوسف بزمان يسير وعند محمد بصيرورة الصلوات الفواءت ستا بخروج وقت السادسة وهو اقيس لان الحرج انما ينشا من الوجوب عند كثرتها وكثرتها بدخولها في حق التكرار وهو انما يكون بخروج وقت السادسة--------------------------------------------------------------------------------- لكنهما اي ابا حنيفة وابا يوسف------------------- اقاما الوقت----------------------- مقام الواجب اي الصلاة كما في-	793	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0963	false	2133941195149926612	26	266	138	1438	1631	300	وجه التسوية بين الاصلي والعارضي امران احدهما ان الاصل في الجنون الحدوث اذ السلامة عن الافات هي الاصل في الجبلة فتكون اصالة الجنون امرا عارضا فيلحق بالاصل وهو الجنون الطارء ثانيهما ان زوال الجنون بعد البلوغ دل علي ان حصوله كان لامر عارض علي اصل الخلقة لا لنقصان جبل عليه دماغه فكان مثل الطارء ووجه التفرقة امران ايضا احدهما الطريان بعد البلوغ رجح العروض فجفل عفوا عند عدم الامتداد الحاقا بساءر العوارض بخلاف ما اذا بلغ مجنونا فزال فان حكمه حكم الصغ-ر فلا يوجب قضاء ما مضي ثانيهما ان الاصلي يكون لافة في الدماغ مانعة عن قبول الكمال فيكون امرا اصليا لا يقبل اللحاق بالعدم والطارء قد اعترض علي محل كامل للحوق افة فيلحق بالعدم وفي المبسوط وليس فيما اذا كان جنونه اصليا رواية عن ابي حنيفة واختلف فيه المتاخرون علي قياس مذهبه والاصح انه ليس عليه قضاء ما مضي واذا كان المسقط لوجوب العبادات في التحقيق هو الحرج لزم اختلاف الامتداد المسقط بالنسبة الي اصناف العبادات فقدر الامتداد المسقط في الصلاة بزيادته علي يوم وليلة عندهما اي -----------ابي يوسف بزمان يسير وعند محمد بصيرورة الصلوات الفواءت ستا بخروج وقت السادسة وهو اقيس لان الحرج انما ينشا من الوجوب عند كثرتها وكثرتها بدخولها في حد التكرار وهو انما يكون بخروج وقت السادسة فلا جرم ان نص السرخسي وصاحب الذخيره علي انه الاصح ومشي عليه المصنف في فتح القدير لكنهما اي ابا حنيفة وابا يوسف وان اشترطا تكرارها اقاما الوقت اذ هو السبب الظاهر لها مقام الواجب اي الصلاة كما في	963	670153046890832194	1112	2096.5	906	1312	84.75609588623047	191	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0794	true	-1075222349238274291	39	137	218	700	1541	300	عن ابي حنيفة و قدر ف-----------------ي الصوم-------- امتداد الجنون المسقط لوجوبه----- باستغراق الشهر ليله ونهاره به حتي لو افاق في جزء منه-------------- يجب عليه القضاء قال صاحب الكشاف وهو ظاهر الرواية و---------------عن الحلواني لو كان مفيقا في اول ليلة منه----- فاصبح مجنونا واستوعب------- باقي الشهر لا يجب عليه القضاء وهو ص--حيح لان الليل لا يصام فيه فالج----نون والافاقة فيه سواء وكذا لو افاق في ليلة من الشهر ثم اصبح مجنونا ولو افاق في يوم منه----- في وقت النية لزمه القضاء ولو افاق بعده اختلفوا فيه والصحيح انه لا يلزمه لا-------ن الصوم لا يفسخ -فيه انتهي و قدر في	794	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0964	false	719561259507558152	3	116	27	591	1476	300	عن ابي حنيفة ولم يذكر قول ابي يوسف وفي الصوم اي وقدر امتداد الجنون المسقط لوجوب الصوم باستغراق الشهر ليله ونهار---ه حتي لو افاق في جزء منه ليلا او نهارا يجب عليه القضاء قال صاحب الكش-ف وهو ظاهر الرواية وفي الكامل نقلا عن الحلواني لو كان مفيقا في اول ليلة من رمضان فاصبح مجنونا واستوعب الجنون باقي الشهر لا يجب عليه القضاء وهو الصحيح لان الليل لا يصام فيه فكان الجنون والافاقة فيه سواء وكذا لو افاق في ليلة من الشهر ثم اصبح مجنونا ولو افاق في يوم من رمضان في وقت النية لزمة القضاء ولو افاق بعده اختلفوا فيه والصحيح انه لا يلزمه القضاء لان الصوم لا يفتتح فيه اه وهذا في ----	964	670153046890832194	446	786.5	355	572	77.97203063964844	76	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0794	true	-1075222349238274291	137	300	700	1541	1541	300	الزكاة---- امتداد------ه المسقط-------- باستغراق الحول به كما هو رواية الحسن عن ابي حنيفة والامالي عن ابي يوسف وابن رستم عن محمد قال صدر الاسلام وهو الاصح لان الزكاة تدخل في حد التكرار بدخول السنة الثانية قال الشارح قال المصنف وفيه نظر فان التكرار بخروجها لا بدخولها لان شرط الوجوب ان يتم الحول فالاولي اعتبار الحول لانه كثير في نفسه------------------------ وابو يوسف في رواية هشام عنه قال اكثره اي الحول اذا استوعبه الجنون ككله اقامة للاكثر مقام الكل تيسيرا وتخفيفا في سقوط الوجوب والنصف ملحق بالاقل فلو بلغ مجنونا مالكا------- ثم افاق فابتداء الحول من الافاقة عند ابي يوسف بناء علي ان الاصل- ملحق بالصبا عنده خلافا لمحمد ف--ان ابتداء الحول من البلوغ عنده بناء علي ان الاصلي والعارضي سواء عنده في ان المسقط فيهما الامتداد ولم يوجد ولو افاق بعد ستة اشهر مثلا وتم الحول وجبت عند محمد و لا تجب عند ابي يوسف ما لم يتم الحول من الافاقة ----------------------------ولو كان هذا في العارضي وجبت اتفاقا من غير توقف علي تمام الحول-	794	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0965	false	-4563452382854785332	29	202	144	1045	1586	300	الزكاة قدر امتداد الجنون المسقط لوجوبها باستغراق الحول به كما هو رواية الحسن عن ابي حنيفة والامالي عن ابي يوسف وابن رستم عن محمد قال صدر الاسلام وهو الاصح لان الزكاة تدخل في حد التكرار بدخول السنة الثانية قا-----------ل المصنف وفيه نظر فان التكرار بخروجها لا بدخولها لان شرط الوجوب ان يتم الحول فالاولي اعتبار الحول لانه كثير في نفسه كما مشي عليه في التلويح وابو يوسف في رواية هشام عنه قال اكثره اي الحول اذا استوعبه الجنون ككله اقامة للاكثر مقام الكل تيسيرا وتخفيفا في سقوط الواجب والنصف ملحق بالاقل فلو بلغ مجنونا مالكا للنصاب ثم افاق فابتداء الحول من الافاقة عند ابي يوسف بناء علي ان الاصلي ملحق بالصبا عنده خلافا لمحمد في ان ابتداء الحول من البلوغ عنده بناء علي ان الاصلي والعارضي سواء عنده في ان المسقط فيهما الامتداد ولم يوجد ولو افاق بعد ستة اشهر مثلا وتم الحول وجبت عند محمد-- لا-------- ابي يوسف ما لم يتم الحول من الافاقة وكان الاولي فلو افاق بالفاء ولو كان هذا في العارضي وجبت اتفاقا من غير توقف علي تمام الحول	965	670153046890832194	817	1547.0	660	922	88.6117172241211	147	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0795	true	-4659962662379335484	0	65	0	345	1576	300	من وقت الافاقة واما العته وهو اختلاط الكلام مرة و عدم اختلاطه مرة وهذا حاصل ما قيل هو ا------ختلال العقل بحيث يختلط كلامه فيشبه مرة كلام المجا-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------نين ومرة كلام العقلاء----------------------------------------------------------- فكالصبي العاقل اي فالمعتوه مثله في صحة فعله وتوكيله يعني قبول الوكالة من غيره في بيع مال الغير والشراء ل-------------------------ه بلا عهدة حتي لا يطالب في الوكالة بالبيع والشراء بنقد الثمن وتسليم المبيع ولا يرد	795	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0965	false	-4563452382854785332	202	300	1045	1586	1586	300	من وقت الافاقة واما العته اخ----تلاط الكلام مرة وم-------------رة وهذا اختصار مجحف لتعريفه باختلال العقل بحيث يختلط كلامه فيشبه مرة كلام العقلاء ومرة كلام المجانين وكذا ساءر اموره واحسن منه ما قيل افة ناشءة عن الذات توجب خللا في العقل فيصير صاحبه مختلط الكلام فيشبه بعض كلامه كلام العقلاء وبعضه كلام المجانين فخرج بناشءة عن الذات ما يكون بالمخدرات فكالصبي العاقل اي فالمعتوه كهذا في صحة فعله وتوكيله اي و-قبول الوكالة من غيره في بيع مال الغير والشراء له وطلاق امراته واعتاق عبده بلا عهدة حتي لا يطالب في الوكالة بالبيع والشراء بنقد الثمن وتسليم المبيع ولا يرد-	965	670153046890832194	289	489.5	234	560	51.60714340209961	49	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0795	true	-4659962662379335484	65	190	345	986	1576	300	عليه بالعيب ولا يءمر بالخصومة فيه و --------في صحة قوله الذي هو نفع محض وهو اهل لاعتباره منه لوجود اصل العقد كاسلامه اي كصحة اسلام------------------------------------------------------ه بخلاف ما هو ضرر محض كالطلاق والعتاق فانه لا يصح منه الا باذن وليه لا بدون اذنه ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ولا تجب العبادات عليه كما لا تجب علي الصبي العاقل -----كما هو اختيار عامة المتاخرين و لا تجب العقوبات كما لا تجب علي الصبي العاقل ل----------------------------تمكن خلل في العقل فيهما دفعا للحرج وضمان متلفاته ليس عهدة لان العهدة انما تكون مع التصرف الشرعي و----------------------------الاتلاف ليس بتصرف- شرعي- ولان المنفي عهدة تحتمل العفو في الشرع وضمان المتلف لا يحتمله لانه حق العبد شرع جبرا لما استهلك من المحل المعصوم ولهذا قدر بالمثل لا جزاء للفعل وكون المستهلك غير كامل العقل ------لا ينافي عصمة المحل	795	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0966	false	6562662352666643101	0	167	0	867	1549	300	عليه بالعيب ولا يءمر بالخصومة فيه وقوله اي وفي صحة قوله الذي هو نفع محض وهو اهل لاعتباره منه---------------- كاسلامه اما انه نفع محض فظاهر واما انه اهل لاعتباره منه فلوجود اصل العقل فيه بخلاف ما هو ضرر محض كالطلاق والعتاق فانه لا يصح منه -لا باذن ولي-------------ه ولا بدون اذنه كما لا يصح من الصبي العاقل وبخلاف ما هو متردد بين الضرر والنفع كالشراء لنفسه فانه يصح منه باذن الولي لا بدون اذنه كما في الصبي العاقل ايضا ولا تجب العبادات عليه كما لا يجب علي الصبي العاقل ايضا كما هو اختيار عامة المتاخرين و--------العقوبات كما لا تجب علي الصبي العاقل ايضا بجامع وجود اصل العقل مع تمكن خلل فيه----- فيهما دفعا للحرج وضمان متلفاته ليس عهدة لانها تلزم---------- مع التصرف الشرعي كالبيع والشراء والوكالة وليس الاتلاف -----تصرفا شرعيا ولان المنفي عهدة تحتمل العفو في الشرع وضمان المتلف لا يحتمله لانه حق العبد شرع جبرا لما استهلك من المحل المعصوم ولهذا قدر بالمثل لا جزاء للفعل وكون المستهلك صبيا او بالغا معتوها لا ينافي عصمة المحل	966	670153046890832194	550	937.5	444	925	59.4594612121582	95	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0795	true	-4659962662379335484	189	252	980	1302	1576	300	المحل وتوقف نحو بيعه وشراءه واجازته علي اذن وليه واثبا----------ت الولاية عليه------------------------------------ من باب النظر والشفقة عليه لنقصان --عقله الموجب لعجزه و--------------------لا يلي علي غيره لانه عاجز عن التصرف في حق نفسه فمن اين- له قدرة التصرف علي غيره ولا يءخر العرض للاسلام عليه عند اسلام امراته اذا لم يكن مسلما لما قلنا في الصبي العاقل وهو صحته منه------------------------ لوجود اصل العقل بخلاف	795	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0966	false	6562662352666643101	224	300	1157	1549	1549	300	العبد وتوقف نحو بيعه وشراءه واجارته علي اذن وليه كما قدمناه وتثبت الولاية عليه لغيره كما تثبت علي الصبي لان ثبوتها من باب النظر و-------------نقصان العقل مظنة النظر والرحمة لانه سبب العجز ولا يلي علي غيره لعجزه---- عن التصرف ب-----نفسه فلا يثبت له قدرة التصرف علي غيره ولا يءخر العرض للاسلام عليه عند اسلام امراته اذا لم يكن مسلما لما قلنا في الصبي العاقل وهو صحته منه فان اسلام كل منهما صحيح لوجود اصل العقل بخلاف-	966	670153046890832194	264	429.0	210	415	63.61445617675781	45	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0796	true	6549130397310814626	0	257	0	1389	1614	300	النسيان وهو عدم الاستحضار للشء في وقت حاجته اي الحاجة الي استحضاره فشمل هذا التعريف النسيان عند الحكماء والسهو هكذا وجدنا عبارة المتن في نسخة الشارح والنسخة التي اعتمادنا عليها غالبا غير انه كانت فيها الواو قبل السهو اولا فمحيت والصواب اثباتها لان السهو علي تقدير عدم واو العطف شامل للنسيان عند الحكماء وهو غير صحيح لان النسيان عندهم زوال الصورة عن المدرك---------------------ة والحافظة----------------- فيحتاج ------في حصولها الي سبب جديد والسهو عندهم زوالها عن المدركة مع بقاءها في الحافظة وقيل النسيان عدم ذكر ما كان مذكورا والسهو غفلة عما كان مذكورا وما لم يكن مذكورا اللهم الا ان يكون ذكر السهو بعد النسيان علي سبيل التعداد ولا يخفي ما فيه لان اللغة لا تفرق بين ال-نسيان والسهو يعني ان النسيان المبحوث عنه في هذا المقام الذي يترتب عليه الاحكام الاتية هو المذكور في السنة وقد استعمل هناك في المعني اللغوي واللغة لا تفرق بينهما------------------ فلا ينافي الوجوب ولا وجوب الاداء لان عدم الاستحضار لا يوجب عدم اهليته اذ هي بالعقل والبلوغ ولا نقصان فيهما واليه اشار بقوله لكمال العقل وليس النسيان عذرا في حقوق العباد كما انه عذر في حقوق الله تعالي باعتبار دفع الاثم فان اتلف مال انسان بنسيانه يجب عليه الضمان--------------- لانه حق محترم- لحاجته- لا للابتلاء وبالنسيان لا ينتفي هذا الاحترام وفي حقوقه تعالي هو عذر في سقوط الاثم وهو--- المراد بقوله صلي الله عليه وسلم رفع الله تعالي عن امتي الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه رواه الامام ابن حبان وصححه الحاكم وقال -----علي شرط الشيخين------ اما الحكم الدنيوي للفعل الواقع نسيانا فان كان النسيان مقرونا---------------------- مع مذكر له بما هو بصدده ولا داع	796	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0967	false	6297966274482038332	139	300	696	1551	1551	300	النسيان---- عدم الاستحضار للشء في وقت حاجته اي حادة------ استحضاره فشمل هذا-------- النسيان عند الحكماء والسهو لان اللغة لا تفرق بينهما وان فرقوا بينهما با-------------------------------------------------------------------------------------------ن السهو --------------------------------------------------------------------------------زوال الصورة عن المدركة مع بقاءها في الحافظة والنسيان زوالها عنهما معا فيحتاج حينءذ في حصولها الي سبب جديد وقال الشيخ سراج الد-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ين الهندي-- والحق------ ان النسيان من الوجدانيات التي لا تفتقر الي تعريف بحسب----------------------------------------------------- المعني فان كل عاقل يعلم النسيان كما يعلم الجوع والعطش فلا ينافي الوجوب ولا وجوب الاداء------------------------------------------------------------------------------------------- لكمال العقل وليس-------- عذرا في حقوق العباد حتي لو---------------------------------------------- اتلف مال انسان-------- يجب عليه الضمان جبرا لحق العبد لانها-- محترمة لحاجتهم لا للابتلاء وبالنسيان لا يفوت هذ-ا الاحترام وفي حقوقه تعالي هو عذر في سقوط الاثم كما هو المراد بقوله صلي الله عليه وسلم وضع الله ------عن امتي الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه رواه------- ابن حبان و-----الحاكم وقال صحيح علي شرطهما ولم يخرجاه اما الحكم الدنيوي ف--------------------ان كان النسيان لما هو فيه حتي فعل ما ينافيه مع مذكر له بما هو بصدده ولا داع-	967	670153046890832194	574	789.0	459	1505	38.13953399658203	92	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0797	true	4552918378566551065	138	251	705	1366	1662	300	التسمية فان قيل------------------------ هيءة اضجاع الحيوان وبيده المدية لقصد ازهاق روحه -مذكرة له بالتسمية قلنا الدهشة والهيءة الحاصلة عند قتل الحيوان تمحو ظهور اثر تذكرة فلا مذكر في الحقيقة-------------------- واما النوم ففترة تعرض مع وجود العقل توجب العجز عن ادراك المحسوسات والافعال الاختيارية و عن استعمال العقل فالفترة هي معني قولهم انحباس الروح من الظاهر الي الباطن وهذه الروح بواسطة العروق الضوارب تنتشر الي ظاهر البدن وقد تنحجر اي تنحبس في الباطن باسباب مثل طلب الاستراحة من كثرة الحركة والاشتغال بتاثير في الباطن كنضج الغذاء وكذا تغلب النوم عند امتلاء المعدة ونحوه كان يكون الروح قليلا -------لا يفي بالظاهر والباطن جميعا ولنقصانه ولزيادته اسباب طبيعية وحقيقة الاعياء------ نقصان الروح بالتحلل بسبب الحركة قال -	797	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0968	false	3876958982094645896	173	293	900	1603	1641	300	التسمية في تلك الحالة ويناقش الثاني بان هيءة اضجاعها------ وبيده المدية لقصد ازهاق روحها مذكرة له بالتسمية فالاولي التوجيه بما قالوه وهو في المعني ابداء حكمه والا فالمفزع في ذلك انما هو السمعي كما عرف في الفروع واما النوم ففترة تعرض مع قيام العقل توجب العجز عن ادراك المحسوسات والافعال الاختيارية و----استعمال العقل فالفترة هي معني قولهم انحباس الروح من الظاهر الي الباطن وهذه الروح بواسطة العروق الضوارب تنتشر الي ظاهر البدن وقد تنحجر اي تنحبس في الباطن باسباب مثل طلب الاستراحة من كثرة الحركة والاشتغال بتاثير في الباطن كنضج الغذاء ولذا يغلب النوم عند امتلاء المعدة ونحوه كان يكون الروح قليلا ناقصا فلا يفي بالظاهر والباطن جميعا ولنقصانه و-زيادته اسباب طبيعية و------الاعياء معناه نقصان الروح بالتحلل بسبب الحركة ومثل	968	670153046890832194	552	977.5	457	720	76.66666412353516	85	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0797	true	4552918378566551065	3	112	12	568	1662	300	ناسيا كاكل---- المصلي اي كمذكره عند الاكل ناسيا في اثناء الصلاة وهو هيءته المخصوصة ولا داعي له الي الاكل لقصر مدتها------- لم يسقط حكمه اي ذلك الفعل الصادر نسيانا فتفسد الصلاة المذكورة لتقصيره بخلاف سلامه في العقدة الاولي نسيانا علي ظن انها الاخيرة فانه يسقط حكمه فلا يفسدها لانتفاء المذكر لانه ليس للمصلي هيءة مذكرة انها الاولي وكثرة تسليمه في القعدة داعية اليه او كان لا معه اي لا مع مذكر ولكن مع داع الي ذلك الفعل كاكل الصاءم في -ال-نهار ناسيا فانه ليس في الصوم هيءة مذكرة به والطبع داع اليه لطول مدته فيسقط حكمه او كان لا مع مذكر ولا مع داع اليه فاولي ان يكون حكمه	797	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0968	false	3876958982094645896	12	114	61	574	1641	300	ناسيا فان هيءة المصلي ----مذكرة له مانعة من النسيان اذا لاحظها ودعاء الطبع اليه في الصلاة منتف عادة----- لقصر مدتها فحينءذ لم يسقط حكمه في---------------------------فسد الصلا---------ة لتقصيره بخلاف سلامه في القعدة الاولي نسيانا علي ظن انها الاخيرة فانه يسقط حكمه فلا يفسدها لانتفاء المذكر لانه ليس للمصلي هيءة مذكرة انها الاولي وكثرة تسليمه في القعدة داعية اليه او كان لا معه اي لا مع مذكر ولكن مع داع الي ذلك الفعل كاكل الصاءم في حال صومه ناسيا فانه ليس في الصوم هيءة مذكرة به والطبع داع اليه لطول -----------مدته او كان لا مع مذكر ولا مع داع اليه فاولي ان يسقط حكمه	968	670153046890832194	424	732.5	335	569	74.51669311523438	77	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0798	true	3756145305679813232	0	70	0	394	1632	300	حواسه كما تذهب الخمر بعقل شاربها وقيل انعكاس الحواس الظاهرة الي الباطنة---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فاوجب تاخير خطاب الاداء الي زواله لامتناع الوهم وانجاز الفعل حالة النوم لا تاخير اصل الوجوب ولا اسقاطه حين-ءذ لعدم اخلاله بالذمة والاسلام ولا مكان الاداء حقيقة بالانتباه او خلفا بالقضاء------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولذا اي -لوجود اصل الوجوب حالة النوم وجب القضاء للصلاة التي دخل وقتها وهو ناءم اذا زال النوم بعد الوقت لانه فرع وجود الوجوب في حالة النوم	798	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0969	false	3011376072286851254	150	291	889	1637	1689	300	حواسه كما تذهب الخمر بعقل شاربها وقيل انعكاس الحواس الظاهرة الي الباطنة حتي يصح ان يري الرءيا قيل وله اربع علامات فقد الشعور حتي لو مسه انسان لم يحس به واسترخاء الاعضاء فلو قبض دراهم ثم نعس فسقطت من غير شعور بها دل علي نومه وان يخفي عليه كلام الحاضرين فلا يدري ما قالوا وان يري في نومه رءيا وغير خاف ان في هذا قصورا فاوجب تاخير خطاب الاداء الي زواله لامتناع الفهم وايجاد الفعل حالة النوم لا تاخير اصل الوجوب ولا اسقاطه حالتءذ لعدم اخلاله بالذمة والاسلام ولا-مكان الاداء حقيقة بالانتباه او خلفا بالقضاء عند عدمه والعجز عن الاداء انما يسقط الوجوب حيث يتحقق الحرج بتكثير الواجب وامتداد الزمان والنوم ليس كذلك عادة ولذا اي ولوجود اصل الوجوب حالة النوم وجب القضاء للصلاة التي دخل وقتها وهو ناءم اذا زال النوم بعد الوقت لانه فرع وجود الوجوب في حالة النوم	969	670153046890832194	388	723.0	319	749	51.80240249633789	64	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0798	true	3756145305679813232	70	281	394	1536	1632	300	و اوجب ابطال عباراته من الاسلام والردة والطلاق والعتاق والبيع والشراء الي غير ذلك والمراد بقوله من الاسلام الخ الالفاظ الدالة علي المذكورات ولم توصف عباراته بخبر وانشاء وصدق وكذب كالالحان اي كما لا يوصف بها اصوات الطيور لانتفاء الارادة والاختيار فلذا----------------------------- اختار فخر الاسلام وصاحب الهداية في جماعة ان قراءته لا تسقط الفرض ونص في المحيط علي انه الاصح لان الاختيار شرط----- العبادة ولم يوجد وفي النوادر تنوب واختاره الفقيه ابو الليث لان الشرع جعل الناءم كالمستيقظ في حق الصلاة تعظيما لامر المصلي والقراءة ركن زاءد يسقط في بعض الاحوال فجاز ان يعتد بها مع النوم نقل الشارح عن المصنف انه قال انه الاوجه والاختيار المشروط قد وجد في ابتداء الصلاة وهو كاف الا تري انه لو ركع وسجد ذاهلا غافلا عن فعله كل الذهول ان---------------------------------------------------------------------------ه يجزءه انتهي وفي المنتقي ركع وهو ناءم لا يجوز اجماعا وقد يفرق -------بينهما بان الركوع ركن اصلي --لا يسقط------- بخلاف القراءة والغفلة ليست مثل النوم لانها تزول بادني توجه------------------------------------------------------------------------------ ثم عطف علي ان قراءته وان لا تفسد قهقهته اي الناءم الوضوء ولا الصلاة وان قيل ان اكثر المتاخرين علي ------------------ان قهقهته تفسدهما اي الوضوء والصلاة اما الوضوء فل-----كونها حدثا في صلاة ذات ركوع وسجود بالنص وقد وجدت ولا فرق في الاحداث بين النوم واليقظة------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- واما الصلاة فلان في القهقهة معني الكلام والنوم كاليقظة فيه	798	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0970	false	4551438245676882712	27	300	136	1585	1585	300	و اوجب ابطال عباراته من الاسلام والردة والطلاق والعتاق والبيع والشراء وغيرها ---------------------------------------------------------------ولم توصف عباراته بخبر وانشاء وصدق وكذب كالالحان اي كما لا يوصف بها اصوات الطيور لانتفاء الارادة والاختيار فلذا اي ابطال النوم عبارات الناءم اختار فخر الاسلام وصاحب الهداية في جماعة ان قراءته لا تسقط الفرض ونص في المحيط علي انه الاصح لان الاختيار شرط اداء العبادة ولم يوجد وفي النوادر تنوب واختاره الفقيه ابو الليث لان الشرع جعل الناءم كالمستيقظ في حق الصلاة تعظيما لامر المصلي والقراءة ركن زاءد يسقط في بعض الاحوال فجاز ان يعتد بها مع النوم وقال شيخنا ---المصنف انه-------- الاوجه والاختيار المشروط قد وجد في ابتداء الصلاة وهو كاف الا يري انه لو ركع وسجد ذاه------لا عن فعله كل الذهول انه يجزيه اه قلت وهو يفيد انه لو ركع وسجد حالة النوم يجزيه وقد نصوا علي انه لا يجزيه------ وفي المبتغي ركع وهو ناءم لا يجوز اجماعا فان -فرق بينها وبينهما بانهما ركنا--ن اصليان لا يسقطان بحال بخلافها فلا نسلم ان هذا مءثر في الاعتداد بها دونهما في هذه الحالة وفي هذا مزيد بحث وفواءد اوردته في كتابي حلبة المجلي في شرح منية المصلي ثم عطف علي ان قراءته وان لا تفسد قهقهته الوض----------وء ولا الصلاة وان قيل ان اكثر المتاخرين وفي المغني عامتهم علي ان قهقهته تفسدهما اي الوضوء والصلاة اما الوضوء فلثبوت كونها حدثا في صلاة ذات ركوع وسجود بالنص وقد وجدت ولا فرق في الاحداث بين النوم واليقظة قلت وفيه نظر فان ذلك في الحدث الحقيقي وهي حدث حكمي ثابت علي خلاف القياس في حق المستيقظ لمعني معقول وهو الجناية علي العبادة الخاصة بخصوص هذا الفعل وهو مفقود فيها ناءما فلا يكون حدثا واما الصلاة فلان في القهقهة معني الكلام والنوم كاليقظة فيه-	970	670153046890832194	956	1734.0	778	1549	61.71723556518555	162	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0799	true	-2922686484526431274	1	262	7	1400	1607	300	وتفريع النوازل الفساد بكلام الناءم عليه اي علي قول اكثر المتاخرين لعدم فرق النص وهو ما في صحيح مسلم ان صلاتنا هذه لا يصلح فيها شء من كلام الناس بين المستيقظ والناءم وانزال المصلي الناءم كالمستيقظ شرعا لما روي عنه صلي الله عليه وسلم انه قال اذا نام العبد في سجوده باهي الله به الملاءكة- فيقول انظروا ل---عبدي روحه عندي وجسده بين يدي رواه البيهقي وقال ليس بالقوي كذا قال الشارح------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وعن ابي حنيفة رحمه الله تفسد الوضوء لا الصلاة وتقدم وجه كل--------- فيتوضا المصلي المقهقه في صلاته ناءما ويبني ما بقي من صلاته علي ما اداه قبله وقيل عكسه اي تفسد صلاته لا وضوءه وهو المذكور في عامة ا------لفتاوي وفي الخلاصة -هو المختار ووافقه المصنف بقوله وهو اقرب عندي لان جعلها اي القهقهة حدثا للجناية ولا جناية من الناءم لعدم القصد فبقي القهقهة التذكير باعتبار الضحك و--الفعل كلاما حقيقة ان تبين فيها حروف او حكما ان لم يتبين بلا قصد فتفسد الصلاة به كالساهي اي كصلاة الساهي به اي بالكلام واما الاغماء فافة في القلب او الدماغ علي سبيل منع الخلو تعطل القوي المدركة والمحركة عن افعالها مع بقاء العقل مغلوبا وذلك ل-------------------------------انه ينبعث عن القلب بخار لطيف يتكون من الطف اجزاء الاغذية يسمي روحا حيوانيا وقد افيضت عليه قوة تسري بسريانه في الاعصاب السارية واع--ضاء الانسان فتثير في كل عضو قوة تليق به ويتم بها منافعه وهي تنقسم الي مدركة وهي الحواس الظاهرة والباطنة ومحركة وه-----ي تحرك الاعضاء بتمديد الاعصاب وارخاءها لتنبسط الي المطلوب او تنقبض عن المنافي فمنها ما هي مبدا الحركة الي جلب المنافع وتسمي قوة شهوانية ومنها ما هي مبدا الحركة الي دفع المضار وتسمي قوة	799	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0971	false	-3534267564479225465	30	300	160	1592	1592	300	وتفريع النوازل الفساد بكلام الناءم عليه ا----ي قول اكثر المتاخرين لعدم فرق النص وهو ما في صحيح مسلم ان صلاتنا هذه لا يصلح فيها شء من كلام الناس بين المستيقظ والناءم وانزال الن-------اءم كالمستيقظ شرعا لما روي عنه صلي الله عليه وسلم انه قال اذا نام العبد في سجوده باهي الله به --ملاءكته فيقول انظروا الي عبدي روحه عندي وجسده بين يدي رواه البيهقي وقال ليس بالقوي والدارقطني في علله عن الحسن عن ابي هريرة وقال لا يثبت سماع الحسن من ابي هريرة فلا جرم ان مشي عليه في الخانية والخلاصة وغيرهما ونص في الولوالجية علي انه المختار وعن ابي حنيفة تفس----------د الوضوء لا الصلاة وتقدم وجه كل بما عليه فيتوض------------------------------ا ويبني ------علي صلاته كمن سبقه الحدث-- وقيل عكسه اي تفسد صلاته لا وضوءه وهو المذكور في عامة النسخ للفتاوي وفي الخلاصة وهو المختار وقال --المصنف هنا و--هو اقرب عندي لان جعلها----------- حدثا للجناية ولا جناية من الناءم لعدم القصد فبقي القهقهة بمعني---------- الضحك او الفعل كلاما-------------------------------------------- بلا قصد فتقسد الصلاة به كالس----------------اهي به اي بالكلام واما الاغماء فافة في القلب او الدماغ------------------- تعطل القوي المدركة والمحركة عن افعالها مع بقاء العقل مغلوبا وايضاحه مع انه تقدم بعضه ملخصا قريبا انه ينبعث عن القلب بخار لطيف يتكون من الطف اجزاء الاغذية يسمي روحا حيوانيا وقد افيضت عليه قوة تسري بسريانه في الاعصاب السارية في اعضاء الانسان فتثير في كل عضو قوة تليق به ويتم بها منافعه وهي تنقسم الي مدركه وهي الحواس الظاهرة والباطنة ومحركة وهي التي تحرك الاعضاء بتمديد الاعصاب وارخاءها لتنبسط الي المطلوب او تنقبض عن المنافي فمنها ما هي مبدا الحركة الي جلب المنافع وتسمي قوة شهوانية ومنها ما هي مبدا الحركة الي دفع المضار وتسمي قوة-	971	670153046890832194	1168	2132.5	946	1598	73.09136199951172	201	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0799	true	-2922686484526431274	263	300	1406	1607	1607	300	واكثر تعلق المدركة بالدماغ والمحركة بالقلب فاذا وقعت في الدماغ او القلب---------- افة بحيث تتعطل تلك القوي عن افعالها واظهار اثارها كان ذلك اغماء------------------------------ والا اي ولو لم يكن العقل باقيا مغلوبا في الاغماء عصم منه الانبياء-	799	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0972	false	-5800072992816063182	1	40	6	215	1616	300	واكثر تعلق المدركة بالدماغ والمحركة بالقلب فاذا وقعت في---------- القلب او الدماغ افة بحيث تتعطل تلك القوي عن افعالها واظهار اثارها كان ذلك اغماء فهو مرض لا زوال للعقل كالجنون والا لو كا-------ن العقل غير باق---------------- عصم منه الانبياء	972	670153046890832194	157	249.0	128	242	64.87602996826172	24	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0800	true	-6289004573517401809	0	211	0	1134	1556	300	كما عصموا من الجنون واللازم منتف بالاجماع وهو اي الاغماء فوق النوم -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------في سلب الاختيار وتعطل القوي ول----------------------------------------------------ذا يمتنع فيه -------------التن-بيه بخلاف النوم لغلظ مواد الاغماء ولطف الابخرة المتصاعدة--------- الي الدماغ الموجبة للنوم وسرعة تحللها فله ان ينبه--------- بادني تنبيه فلزمه اي الاغماء ما لزمه اي النوم من تاخير الخطاب وابطال العبادات------------------------ بطريق اولي وزيادة كونه اي الاغماء عطف علي الموصول حدثا ولو حدث في جميع حالات الصلاة من قيام وركوع وسج------ود واضطجاع لزوال المسكة علي وجه الكمال علي كل حال ومنع البناء اي بناء ما بقي من الصلاة بعد الافاقة علي ما قبله اذا وقع في خلالها بخلاف النوم في الصلاة مضطجعا بان غلب-------ه فاضطجع وهو ناءم---- له البناء اذا توضا بمنزلة ما لو سبقه الحدث وذلك لكون الاغ---------------ماء نادر------------------ا بخلاف النوم فانه كثير الوقوع والنص الوارد في جواز البناء انما ورد في الحديث الغالب الوقوع----------------------------------------------------------------- وقيد بالاضطجاع لان نوم المصلي غير مضطجع لا ينقض الوضوء هذا والاغماء اذا زاد علي يوم وليلة باعتبار الاوقات عند ابي حنيفة وابي يوسف رحمهما الله وباعتبار الصلوات عند محمد يسقط به الصلوات استحسانا كما ف-----ي الجنون وقال مالك والشافعي اذا استوعب وقت الصلاة سقط---- بخلاف النوم وفي-- المحيط لو شرب ------حتي ذهب عقله اكثر من يوم وليلة لا يسقط عنه القضاء متي كثر لانه حصل بما هو معصية فلا يوجب التخفيف والترفيه انتهي	800	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0972	false	-5800072992816063182	40	289	215	1561	1616	300	كما عصموا من الجنون واللازم منتف بالاجماع وهو اي الاغماء فوق النوم في العارضية لان النوم حالة طبيعية كثيرة الوقوع حتي عدة الاطباء من ضروريات الحيوان استراحة لقواه والاغماء ليس كذلك فيكون اشد في العارضية وفي سلب الاختيار وتعطل القوي فانهما في الاغماء اشد فان مواده غليظة بطيءة التحلل ولهذا يمتنع فيه التنبه ويبطء الانتباه بخلاف النوم فان سببه تصاعد ----------ابخرة لطيفة سريعة التحلل الي الدماغ فلذا يت----------------------------نبه بنفسه او بادني تنبيه فلزمه اي الاغماء من ايجاب----------- تاخير الخطاب وابطال العبارات ما لزمه اي النوم من ذلك بطريق اولي وزيادة كونه اي الاغماء---------------- حدثا ولو ----في جميع حالات الصلاة من قيام وركوع وسجود وقعود واضطجاع لزوال المسكة علي وجه الكمال علي كل حال ومنع البناء -------------------------------------------------اذا وقع في الصلاة بخلاف النوم في الصلاة مضطجعا بان غلبته عيناه فاضطجع في حالة نومه له البناء اذا توضا بمنزله ما لو سبقه الحدث كما في الخانية والفرق ان الاغماء نادر ولا سيما في الصلاة بخلاف النوم----------------- والنص ب---------جواز البناء انما ورد في الحد-ث الغالب الوقوع ولو تعمد النوم في الصلاة مضطجعا انتقض وضوءه وبطلت صلاته بلا خلاف وقيد بالاضطجاع لان نوم المصلي غير مضطجع لا ينقض الوضوء هذا والاغماء اذا زاد علي يوم وليلة باعتبار الاوقات عند ابي حنيفة وابي يوسف------------ وباعتبار الصلوات عند محمد تسقط به الصلاة- استحسانا كما تقدم في الجنون وقال مالك والشافعي اذا استوعب وقت ص--لاة سقطت به بخلاف النوم ثم في المحيط لو شرب الخمر حتي ذهب عقله اكثر من يوم وليلة لا يسقط عن- القضاء لان الاغماء- حصل بما هو معصية فلا يوجب التخفيف والترفيه اه ---	972	670153046890832194	881	1437.0	710	1511	58.30575942993164	143	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0800	true	-6289004573517401809	211	300	1134	1556	1556	300	وفيه ------لو شرب البنج و--الدواء حتي اغمي عليه قال محمد هو يسقط عنه القضاء متي كثر لانه حصل بما هو مباح فصار كما لو اغمي عليه بمرض وقال ابو حنيفة رحمه الله يلزمه القضاء لان النص ورد في اغماء حصل بافة سماوية وهذا------------------------ بصنع العبد ------------------------------------------------------ولو اغمي عليه لفزع من سبع او ادمي اكثر من يوم وليلة لا يلزمه القضاء بالاجماع--------------------------------------------------------------------------- ثم هذا اذا لم يفق المغمي عليه اصلا في هذه المدة فان كان يفيق ساعة ثم يعاوده لم يذكره محمد وهو علي وجهين احدهما ان كان لافاقته وقت-	800	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0973	false	2926234765290969103	0	119	0	568	1547	300	وفيه ايضا ولو شرب البنج او الدواء حتي اغمي عليه قال محمد ي---سقط عنه القضاء متي كثر لانه حصل بما هو مباح فصار كما لو اغمي عليه بمرض وقال ابو حنيفة---------- يلزمه القضاء لان النص ورد في اغماء حصل بافة سماوية فلا يكون وارادا في اغماء حصل بصنع العباد لان العذر متي جاء من قبل غير من له الحق لا يسقط الحق ولو اغمي عليه لفزع من سبع او ادمي اكثر من يوم وليلة لا يلزمه القضاء بالاجماع لانه حصل بافة سماوية لان الخوف والفزع انما يجء لضعف قلبه فيكون بمعني المرض ثم هذا اذا لم يفق المغمي عليه اصلا--- هذه المدة فان كان يفيق ساعة ثم يعاوده لم يذكره محمد وهو علي وجهين احدهما ان كان لافاقته وقت	973	670153046890832194	398	720.5	315	584	68.15068817138672	77	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0801	true	6391544375471841504	0	169	0	887	1573	300	معلوم فهي افاقة معتبرة تبطل حكم ما قبلها من الاغماء و------------------------ثانيهما ان لا يكون لها وقت معلوم بل يفيق بغتة فيتكلم بكلام الاصحاء ثم يغمي عليه بغتة فه---ي غير معتبرة كذا ف-ي الذخيرة و-----------------اما الرق فهو لغة الضعف ومنه صوت رقيق واما في الشرع فعجز حكمي عن الولاية والشهادة والقضاء ومالكية المال والتزوج وغيرها كاءن عن جعله اي الرقي-ق شرعا عرضة اي محلا منصوبا متهيءا للتملك والابتذال اي الامتهان وانما قال حكمي لعدم العجز الحقيقي بل الرقيق في الغالب اقوي من الحر في القوي الحسية----------------------------------------------- ثم هو حق الله ابتداء ي----------ثبت جزاء للكفر اذ- الكفار ب---استنكافهم عن عبادة الله -الحقوا------- بالبهاءم في عدم النظر في الا------يات الدالة علي التوحيد فجعلوا ------------------عبيد عبيده------------------------------- ولهذا لا يثبت علي المسلم ابتداء ثم صار حقا للعبد------------------------------------- من غير نظر الي معني الجزاء وجهة العقوبة فلا يرتفع الرق---- وان اسلم ف------لا يتجزا الرق تفريع علي كونه عجزا كما ذكر اذ التجزءة تقتضي ان لا يكون البعض منه عاجزا فيحصل له تلك الولايات كما سيشير اليه ثم انه قال غير واحد من المتاخرين باتفاق اصحابنا	801	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0973	false	2926234765290969103	119	297	568	1526	1547	300	معلوم فهي افاقة معتبرة يبطل حكم ما قبلها من الاغماء ان كان من المدة المذكورة ثانيهما ان لا يكون لها وقت معلوم بل يفيق بغتة فيتكلم بكلام الاصحاء ثم يغمي عليه بغتة فهذه افاقة معتبرة ذكره في الذخيرة والله تعالي اعلم واما الرق فهو لغة الضعف ومنه صوت رقيق واما في الشرع فعجز حكمي عن الولاية والشهادة والقضاء ومالكيه المال والتزوج وغيرها كاءن عن جعله اي المرقوق شرعا عرضة اي محلا منصوبا متهيءا للتملك والابتذال اي الامتهان وقيد بالح--كمي لان بعض الارقاء قد يكون--------------- اقوي من الحرف-ي القوي الحسية لان الرق لا يوجب خللا في البدن ظاهرا ولا باطنا ثم هو حق الله ابتداء بمعني انه يثبت جزاء للكفر فان الكفار لما استنكفوا- عن عبادة الله والحقوا انفسهم بالبهاءم في عدم النظر والتامل في ايات----------- التوحيد جازاهم الله تعالي بجعلهم عبيد عبيده متملكين مبتذلين بمنزلة البهاءم ولهذا لا يثبت علي المسلم ابتداء ثم صار حقا للعبد بقاء بمعني ان الشارع جعل الرقيق ملكا من غير نظر الي معني الجزاء وجهة العقوبة حتي انه يبقي رقيقا وان اسلم واتقي فلا يتجزا الرق --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قال غير واحد من المتاخرين باتفاق اصحابنا	973	670153046890832194	663	1120.0	532	1104	60.05434799194336	108	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0801	true	6391544375471841504	169	300	887	1573	1573	300	ويشكل بقول محمد بن سلمة يحتمل التجزي ثبوتا حتي لو فتح الامام بلدة وراي الصواب في استرقاق انصافهم-------- نفذ ذلك ----والاصح الاول لاستحالة قوة البعض الشاءع من المحل الحاصل علي تقدير التجزءة بمعني عدم عجزه عما ذكرنا باتصافه اي البعض الشاءع بالولاية والمالكية---------------- فكذا ضده اي الرق وهو العتق لا يتجزا ايضا اتفاق--------------------------ا والا لو تجزا العتق تجزا الرق لانه اذا ثبت العتق في بعض المحل------ فالبعض الاخر ان عتق فلا تجزا وهو خلاف المفروض-------- وان لم يعتق لزم المحال المذكور وكذا الاعتاق عندهما لا يتجزا فاذا اعتق نصف عبده عتق كله والا لو تجزا بان يتحقق اعتاق النصف بدون النصف الاخر والمعتق لا يتجزا اتفاقا ثبت المطاوع بفتح الواو وهو --اعتاق البعض بلا مطاوع بكسر الواو وهو العتق ان لم ينزل اي لم يعتق منه شء اما ال----مطاوعة فلان--------ه يقال-	801	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0974	false	2680438146658146242	1	126	5	639	1517	300	فمشكل بقول محمد بن سلمة يحتمل التجزء ثبوتا حتي لو فتح الامام بلدة وراي الصواب في استرقاق انصافهم بعد ذلك نفذ ذلك منه والاصح الاول لاستحالة قوة البعض الشاءع من المحل-------------------------------------------------- باتصافه---------------- بالولاية والمالكية دون البعض الاخر فكذا ضده اي الرق وهو العتق لا يتجزا ايضا اتفاقا علي ما ذكره غير واحد ايضا والا لو تجزا العتق تجزا الرق لانه اذا ثبت العتق في بعض المحل شاءعا فالبعض الاخر ان عتق فلا تجزي مع فرض انه متجزء هذا خلف وان لم يعتق لزم المحال المذكور وكذا الاعتاق عندهما لا يتجزا فاذا اعتق نصف عبده عتق كله والا لو تجزا ثب---------------------------------------------------------------ت المطاوع بفتح الواو وهو الاعتاق------ بلا مطاوع بكسر الواو وهو العتق ان لم ينزل اي لم يعتق منه شء لان العتق مطاوع الاعتاق ولازمه يقال	974	670153046890832194	521	882.5	418	769	67.75032806396484	90	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0802	true	-6780305985741720413	0	300	0	1553	1553	300	اعتقته فعتق ككسرته فانكسر والمطاوعة حصول الاثر عن تعلق الفعل المتعدي بمفعوله واثر الشء لازم له وقلبه اي ويثبت المطاوع بكسر الواو بلا مطاوع بفتحها ان نزل اي عتق كله ان تحقق عتق البعض الذي لم يتعلق به الاعتاق كتحقق عتق الكل بدون اعتاقه وتجزا الاعتاق عنده اي عند ابي حنيفة رحمه الله لانه اي الاعتاق ازالة الملك المتجزء اتفاقا حتي صح شراء بعضه وبيعه اي بيع بعضه وان تعلق بتمامه اي الاعتاق ما لا يتجزا وهو العتق فان وصلية يعني كون العتق بحيث لا يترتب الا علي اعتاق التمام وهو اعتاق الكل لا يستدعي عدم تجزء الاعتاق لجواز تجزء الماهية مع عدم تجزء اثر قسم منها وان كان ذلك الاثر مطاوعا لذلك القسم كالوضوء تعلق بتمامه اباحة الصلاة وهو اي الوضوء متجزء دونها اي اباحة الصلاة فان قلت مدار استدلالهما علي استلزام تجزء كل من المطاوع والمطاوع تجزا الاخر لا علي استلزام تجزء المتعلق تجزا المتعلق والوضوء من الثاني دون الاول فلا ينفع هذا النظر قلت المراد نفي كون الاعتاق مطلقا مطاوعا للعتق وبعد نفيه لا يبقي الا كونه بحيث يتعلق بتمامه دون نقصانه وحينءذ لا يصير مثل الوضوء واليه اشار بقوله والمطاوعة في اعتقه فعتق انما هي عند اضافته اي الاعتاق الي كله اي كل العبد كما هو اللفظ اي مفاده يعني لفظ اعتقه فان المتبادر منه اعتاق الكل فانه الحقيقة فلا يثبت باعتاق البعض شء من العتق ولا ز--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وال شء من الرق عنده اي ابي حنيفة رحمه الله وفي قوله ولا زوال الي اخره اشارة الي ان العتق قوة شرعية تحصل في المحل والزوال المذكور لازمه وانما ذكره للتاكيد وذلك لان ملزوم العتق ومطاوعته انما هو اعتاق الكل ولم يتحقق واعتاق البعض لا يترتب عليه شء من العتق والا لزم عتق الكل لعدم تجزء العتق اتفاقا فيلزم عليه العتق جبرا بل هو اي معتق البعض كالمكاتب في انه لا يصح منه----- احكام الحرية الا انه اي معتق-	802	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0974	false	2680438146658146242	126	291	639	1475	1517	300	اعتقته فعتق ككسرته فانكسر والمطاوعة حصول الاثر عن تعلق الفعل المتعدي بمفعوله واثر الشء لازم له وقلبه اي و-ثبت المطاوع بكسر الواو بلا مطاوع بفتحها ان نزل اي عتق كله وكلاهما منتف ولا ينزل بعضه باعتاق بعضه للاتفاق علي عدم تجزي العتق---- وتجزا الاعتاق عنده اي---- ابي حنيفة---------- لانه اي الاعتاق ازالة الملك المتجزء اتفاقا حتي صح شراء بعضه وبيعه اي بيع بعضه وان تعلق بتمامه اي الاعتاق ما لا يتجزا وهو العتق فان وصلية لانه حينءذ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- كالوضوء تعلق بتمامه اباحة الصلاة وهو اي الوضوء متجز- دونها اي اباحة الصلاة والمطا--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وعة في اعتقه فعتق انما هي عند اضافته اي الاعتاق الي كله------------ كما هو اللف---------------ظ اي اعتقه فلا ي-----------------------------------------ثبت باعتاق البعض شء من العتق اذ لو ثبت العتق ثبت في الكل لعدم تجزي العتق وثبوته في الكل حينءذ بلا سبب مع تضرر المولي بذلك ولا يثبت ايضا باعتاق البعض زوال شء من الرق عنده لكن من الملك------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ بل هو اي معتق البعض كالمكاتب في انه لا يصح منه ساءر احكام الحرية الا انه اي معتق	974	670153046890832194	615	1039.0	489	1675	36.7164192199707	112	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0803	true	6332890716548039069	10	300	50	1558	1558	300	لا الي احد وهي لا تحتمل الفسخ بخلاف المكاتب فانه يرد اليه اذا عجز عن المال لان السبب فيه عقد يحتمل الفسخ فاثره اي اعتاق البعض حينءذ اي حين كان ازالة بعض الملك من غير حصول العتق في فساد الملك في الباقي حتي لا يملك المولي بيع معتق البعض ولا ابقاءه في ملكه ويصير هو احق بمكاسبه ويخرج الي الحرية بالسعاية وهذا اي كونه مءثرا في فساد الملك الذي هو حق للعبد لا في الرق الذي هو حق لله تعالي انما كان لوجوب قصر ملاقاة التصرف في حق المتصرف اي علي حقه لا يتجاوزه الي حق غيره يعني ان تصرفات الانسان انما تقتصر ملاقاتها وتاثيرها علي حق نفسه ولا تلاقي في حق غيره الا ضمنا وذلك انما يكون اذا كان تصرفا قصديا مستلزما تحققه تحقق الضمني وحيث انتفي المطاوعة في اعتاق البعض انتفي الاستلزام كما في اعتاق الكل تمثيل للمستثني فان فيه ازالة حق العبد قصدا واصالة وثبت في ضمنه زوال حق الله تعالي----------- وكم من شء -ثبت ضمنا ولا يثبت قصدا----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والرق حق الله تعالي ابتداء يثبت اثرا للكفر والملك حقه اي العبد يثبت ثانيا--- وانه اي الرق ينافي ملك المال لانه اي الرقيق مملوك حال كونه مالا فاستلزم كونه مملوكا مالا العجز والابتذال لكونه مقهورا تحت يد مالكه -------والمالكية تستلزم ضدهما اي كونه مملوكا مالا اي العجزه والابتذال وضده-ما القدرة والكرامة--------------- وتنافي اللوازم يوجب تنافي الملزومات فلا يجتمع الي مملوكيته حال كونه مكاتبا مالا مالكيته للمال فلا يتسري الرقيق الامة ولو ملكها بصيغة المجهول بان جعله السيد مالكها حال كونه مكاتبا مع ان المكاتب مالك لما في يده بخلاف غيره اي غير المال من النكاح لانه اي النكاح من خواص الادمية فانه جعل فيه بمنزلة المبقي علي اصل الحر---------------------ية حتي انعقد انكاحه نفسه موقوفا علي اجازة المولي اذا كان بلا اذن من المولي وشرط الشهادة عنده اي العقد-	803	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0975	false	633248974323560000	0	252	0	1326	1558	300	لا الي احد وهي لا تحتمل الفسخ بخلاف المكاتب فانه يرد اليه اذا عجز عن المال لان السبب فيه عقد يحتمل الفسخ فاثره اي اعتاق البعض حينءذ اي حين كان ازالة بع------------------ض الملك في فساد الملك في الباقي حتي لا يملك المولي بيع معتق البعض ولا ابقاءه في ملكه ويصير هو احق بمكاسبه ويخرج الي الحرية بالسعاية وهذا ا-----------------------------------------------------------------------------نما كان لوجوب قصر ملاقاه التصرف ح---ق المتصرف ----لا حق غي--------------------------------------------------------------------------------------------------------ره الا ضمنا ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------كما في اعتاق الكل--------------- فان فيه ازالة حق العبد قصدا واصلا ولزم -----منه زوال حق الله تعالي ضمنا وتبعا وكم من شء يثبت ضمنا ولا يثبت قصدا ومن هذا يعرف ان ما في البداءع من التعقب لمن قال من مشايخنا لا خلاف بين اصحابنا في ان العتق لا يتجزا وانما اختلفوا في الاعتاق بانه غير سديد بما ذكره ثمة ليس بتعقب سديد ويزداد لدي الناظر وضوحا بمراجعة اواءل باب العبد يعتق بعضه من شرح الهداية للمصنف رحمه الله تعالي والرق حق الله تعالي ابتداء ----------------والملك حقه اي العبد بقاء كما تقدم وانه اي الرق ينافي ملك المال لانه اي الرقيق مملوك م---------الا فاستلزم كونه مملوكا مالا العجز والابتذال لان المملوكية المالية تنبء عنهما والمالكية تستلزم ضده--------------------ما اي العجز- والابتذال وضداهما القدرة والكرامة لانباءها عنهما وتنافي اللوزام يوجب تنافي الملزومات فلا يجتمع الي مملوكيته م----------------الا مالكيته للمال فلا يتسري الرقيق الامة ولو مل------------------------------------كها حال كونه مكاتبا بخ------------------------------لاف غيره اي ال----مال من النكاح فانه -----------------------------------فيه بمنزلة المبقي علي اصل الحرية لانه من خواص الادمية حتي انعقد انكاحة نفسه موقوفا علي اجازة المولي اذا كان بلا اذن من المولي وشرط الشهادة عنده اي العقد	975	670153046890832194	941	1634.0	759	1831	51.39268112182617	155	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0804	true	-4248305091252128711	0	48	0	232	1544	300	لا عند الاجازة وانما وقف الي اذنه لانه اي العقد -------لم يشرع الا بالمال لقوله تعالي ان تبتغوا باموالكم الي غير ذلك فيضر العقد به اي -المولي لانه لما فيه من نقصان مالية العبد التي هي حق المولي لان المهر يتعلق برقبته اذا لم يوجد له مال اخر	804	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0975	false	633248974323560000	252	300	1326	1558	1558	300	لا عند الاجازة وانما وقف الي اذنه لانه اي --عقد النكاح لم يشرع الا بالمال لقوله تعالي ان تبتغوا باموالكم الي غير ذلك فيضر العقد به اي بالمولي----- لما فيه من نقصان مالية العبد التي هي حق المولي لان المهر يتعلق برقبته اذا لم يوجد له مال اخر-	975	670153046890832194	224	417.5	178	240	93.33333587646484	44	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0804	true	-4248305091252128711	48	300	232	1544	1544	300	يتعلق به فيتوقف نفاذ العقد علي التزامه اي المولي بالاذن السابق او الامضاء اللاحق و من الدم لملكه الحياة كونه بالحياة مملوكا له انها ليست مما يتصرف فيه المولي وانه باعتبارها كالحر واليه اشار بقوله فلا يملك المولي اتلافه اي العبد بازالة حياته اذ لا ملك له فيها وقتل الحربة اي- بالعبد فلولا انه في حق الدم كالحر ما قتل به قصاصا في العمد اذ القصاص ينبء عن المساواة وودي اي -فدي بالدية علي تفصيل فيها ب--الخطا وصح اقراره اي العبد علي نفسه ماذونا كان او محجورا بالحدود والقصاص اي -------بما يوجب---هما لانه في حق نفسه ------------------------------ولا يمنع صحته لزوم اتلاف ماليته التي هي حق المولي لكونه ضمنيا فاندفع ما قال زفر رحمه الله من انه لا يصح- اقراره لهما لك-----------ونه واردا علي نفسه وطرفه وكلاهما مال المولي والاقرار علي الغير لا يقبل----------------------------------------------------------------------------------------- والسرقة المستهلكة اي وصح اقراره بسرقة مال غير قاءم بيده سواء كان ماذونا او محجورا والقاءمة اي وبسرقة مال قاءم بيده في الماذون اتفاقا وفي المحجور والمال قاءم----- كذلك اي صح اقراره بها ان صدقه المولي في ذلك فيقطع في هذه الصور --عند علماءنا الثلاثة لان وجوب الحد عليه باعتبار انه ادمي مكلف--- باعتبار انه مال مملوك و--------------------------------------------يرد المال اذا كان قاءما ----------------------------------------------------------------------------------------------لسقوط حق المولي بالاذن والتصديق -ولا ضمان في الهالكة صدقه المولي او كذبه لا----------ن القطع والضمان لا يجتمعان عند اصحابنا وقد بين في محله وان قال المولي المال لي فيما اذا كان العبد محجورا والمال قاءم فلابي يوسف رحمه الله يقطع لان اقراره حجة في القطع لانه مالك دم نفسه والمال للمولي لانه اي كون المال للمولي-	804	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0976	false	-5682836734591276504	0	270	0	1400	1545	300	يتعلق به فيتوقف نفاذ العقد علي التزامه اي المولي بالاذن السابق او الامضاء اللاحق و من الدم لملكه الحياة لانه محتاج الي البقاء ولا بقاء له الا ببقاءها---------------------------------------------- فلا يملك المولي اتلافه اي دم---------------ه اذ لا ملك له فيه- وقتل الحر له اي بالعبد------------------------------------- قصاصا في العمد--------------------------- وودي اي وفدي بالدية علي تفصيل فيها في الخطا وصح اقراره اي العبد علي نفسه ماذونا كان او محجورا بالحدود والقصاص اي بالاسباب الموجبة لهما لملاقاة حق نفسه قصدا فيصح منه كما يصح من الحر ولا يمنع صحته لزوم اتلاف ماليته التي هي حق المولي لكونه ضمنيا فانتفي نفي------------------------ زفر صحة اقراره بالحدود والقصاص بكونه واردا علي نفسه وطرفه وكلاهما مال المولي والاقرار علي الغير غير مقبول بخلاف اقراره بضمان المال فانه مءاخذ به في الحال ان كان ماذونا وبعد العتق ان كان محجورا والسرقة المستهلكة اي و----------بسرقة مال غير قاءم بيده --------------------------والقاءمة اي وبسرقة مال قاءم بيده في الماذون اتفاقا وفي المحجور والمال قاءم بيده كذلك اي صح اقراره بها ان صدقه المولي في ذلك فيقطع في هذه الاحوال عند علماءنا الثلاثة لان وجوب الحد عليه باعتبار انه ادمي مكلف لا باعتبار انه مال مملوك وهو في هذا المعني كالحر ماذونا كان او محجورا يرد المال اذا كان قاءما اما اذا كان ماذونا فلانه لاقي حق نفسه وهو الكسب لانه منفك الحجر فيه فيصح واما اذا كان محجورا فلسقوط حق المولي فيه ب-----تصديقه ولا ضمان في الهالكة صدقه المولي او كذبه لما عرف من ان القطع والضمان لا يجتمعان عند اصحابنا---------------- وان قال المولي المال لي فيما اذا كان العبد محجورا والمال قاءم فلابي يوسف---------- يقطع لان اقراره حجة في القطع لانه مالك دم نفسه والمال للمولي لانه اي كون المال للمولي	976	670153046890832194	1002	1709.0	809	1617	61.96660614013672	171	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0805	true	9140504490949086620	0	31	0	149	1564	300	هو الظاهر تبعا لرقبته وقد ينفصل احد الحكمين عن الاخر اذ قد يقطع بلا وجوب مال كما لو استهلكه اي المال المسروق وعكسه اي وقد يجب المال ولا يقطع كما اذا	805	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0976	false	-5682836734591276504	270	300	1400	1545	1545	300	هو الظاهر تبعا لرقبته وقد ينفصل احد الحكمين عن الاخر اذ قد يقطع بلا وجوب مال كما لو استهلكه اي المال المسروق وعكسه اي و---يجب المال ولا يقطع كما اذا-	976	670153046890832194	145	279.0	116	149	97.31543731689453	30	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0805	true	9140504490949086620	31	145	149	761	1564	300	شهد بالسرقة رجل وامراتان لما عرف من ان شهادة النساء مع الرجل تقبل في الاموال دون الحدود ولمحمد رحمه الله لا يقطع ولا يرد المال لما ذكر ابو يوسف رحمه الله من ان كون الم--------------------------------------ال للمولي هو الظاهر واقراره علي المولي باطل ولا قطع علي العبد بمال السيد اي بسرقته ولابي حنيفة رحمه يقطع ويرد المال الي المسروق منه القطع لصحة اقراره بالحدود---------- ويستحيل القطع بمملوك اي بمال مملوك للسيد فقد كذبه اي المولي الشرع والمقطوع اي الذي قطع به شرعا انحطاطه اي الرقيق بالحجر من قبل الشرع في امور اجماعية مما ذكرنا من الولاية والقضاء والشهادة ومالكية المال فما استلزم منها اي من الامور الاجماعية غيره الضمير راجع الي الموصول كعدم مالكية المال	805	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0977	false	7906656719781086440	0	101	0	537	1517	300	شهد بالسرقة رجل وامراتان لما عرف من ان شهادة النساء مع الرجل تقبل في المال لا في الحدود ولمحمد---------- لا يقطع ولا يرد المال لما ذكر ابو يوسف---------- من ان اقراره بالمال باطل لكونه علي المولي فيبقي المال للمولي ----------------------------------ولا قطع علي العبد بمال السيد اي بسرقته ولابي حنيفة يق-----طع ويرد المال الي المسروق منه القطع لصحة اقراره بالحدود لما ذكرنا ويستحيل القطع بمم--------------لوك للسيد فقد كذبه اي المولي الشرع والمقطوع من الشرع----------- انحطاطه اي الرقيق بالحجر من ال----شرع في امور اجماعية مما ذكرنا من الولاية والقضاء----------------------- فما استلزم منها اي من الامور الاجماعية غيره اي غير نفسه------------ كعدم مالكيه المال	977	670153046890832194	457	807.0	368	660	69.24242401123047	78	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0805	true	9140504490949086620	237	297	1244	1547	1564	300	فمن المعلوم انحطاط ذمته اي الرقيق عن تحمل الدين لضعفها لانه من حيث انه مال رقيق----- لا ذمة له ومن حيث انه------ م--------------كلف له ذمة فيثب--------------------------ت له ذمة ضعيفة ف------لا بد ل--تقويتها لتحمله----- بانضمام مالية الرقبة او الكسب اليها واليه اشار بقوله حتي ضم اليها اي ذمته غاية للانحطاط مالية رقبته او كسبه فلا يطالب بدون انضمام احدهما اليها فان -------	805	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0977	false	7906656719781086440	107	167	558	848	1517	300	فمن المعلوم انحطاط ذمته---------- عن تحمل الدين لضعفها لانه من حيث هو- مال بالرق كان لا ذمة له ومن حيث انه انسان مكلف لا بد ان يكون له ذمة اذ التكليف لا يكون بدونها فثبتت له -مع الضعف فحينءذ لا بد من تقويتها لتحمل الدين بانضمام مالية الرقبة او الكسب اليها ------------------------------------------------------------------------فلا يطالب بدون انضمام احدهما اليها اذ لا معني	977	670153046890832194	195	275.0	152	374	52.1390380859375	33	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0806	true	-5637479790059390883	29	152	171	800	1584	300	فيما يلزم من الديون في حق المولي ان لم يفده ولا كسب او لم يف كسبه بذلك ان كان له كسب الا ان--- يمكن بيعه كالمدبر والمكاتب ومعتق البعض عند ابي حنيفة رحمه الله فحينءذ يستسعي والدين الذي يظهر في حق المولي كمهر ودين تجارة عن اذن لرضا المولي بالعقد والتجارة او تبين استهلاك اي باستهلاك علم يقينا لانتفاء التهمة لا اقراره اي لا باقراره بالاستهلاك حال كونه محجورا لوجود التهمة وعدم رضا المولي بذلك فلا يظهر في حقه فلا يباع ولا يءخذ من كسبه لكن يءخر الي عتقه وحله اي وانحطاط الحل الثابت له بالنكاح عن الحل الثابت للحرية فاقتصر حله علي ثنتين نساء له حرتين كانتا او امتين كما هو قول اصحابنا والشافعي رحمه الله واحمد وقال مالك يتزوج اربعا لان	806	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0977	false	7906656719781086440	188	300	952	1517	1517	300	فيما يلزم حق الم-------------ولي ان لم يفده ولا كسب او لم يف كسبه بذلك ان كان له كسب الا ان لا يمكن بيعه كالمدبر والمكاتب ومعتق البعض عند ابي حنيفة---------- فحينءذ يستسعي والدين الذي يظهر في حق المولي كمهر ودين تجارة عن اذن لرضا المولي بذلك----------- او تبين استهلاك---------------------- لانتفاء التهمة لا اقراره اي لا باقراره بالاستهلاك حال كونه محجورا لوجود التهمة وعدم رضا المولي بذلك فلا يظهر في حقه فلا يباع ولا يءخذ من كسبه لكن يءخر الي عتقه وحله اي وانحطاط الحل الثابت له بالنكاح عن الحل الثابت للحرية فاقتصر حله علي ثنتين نساء له حرتين كانتا او امتين كما هو قول اصحابنا والشافعي---------- واحمد وقال مالك يتزوج اربعا لان-	977	670153046890832194	557	1055.0	447	632	88.1329116821289	107	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0806	true	-5637479790059390883	152	300	800	1584	1584	300	الرق لا يءثر في مالكية النكاح لانه من خصاءص الادمية واجيب بان له اثرا في تنصيف المتعدد كاقراء العدة وعدد الطلاق وجلدات الحدود لان استحقاق النعم ب--اثار الانسانية وقد اثر الرق في انسانها حتي -لحق بالبهاءم يباع بالاسواق لانه اثر الكفر الذي هو موت حكمي------------------------------------------- كما اثر في العقوبة قال تع-------الي فعليهن نصف ما علي المحصنات من العذاب وقال جمع من الصحابة-------------------------------------------------------------------------------- ان العبد لا ينكح اكثر من اثنتي---------------------------------------------------------------------------------------------------------ن واخرج- الشافعي رحمه الله تعالي عن عمر مثله واقتصر الحل فيها اي الامة علي تقدير الجمع بينها وبين الحرة علي تقدمها علي الحرة لا تحل مقارنة لها في العقد ومتاخرة عنها ------------------------لقوله صلي الله عليه وسلم ويتزوج الحرة علي الامة ولا يتزوج الامة علي الحرة رواه الدارقطني وفيه -ظاهر بن اسلم ضعيف لكن اخرجه الطبري وعبد الرزاق وابن ابي شيبة--------- مرسلا وعبد الرزاق باسناد صحيح عن جابر موقوفا عليه------------------------------------------------- واما نفي حل مقارنته----ا فلان هذه الحالة لا تحتمل التجزي-	806	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0978	false	-2634764192996876014	0	205	0	1053	1576	300	الرق لا يءثر في مالكية النكاح لانه من خصاءص الادمية واجيب بان له اثرا في تنصيف المتعدد كاقراء العدة وعدد الطلاق وجلدات الحدود لان استحقاق النعم بالاثار الانسانية وقد اثر الرق في نقصانها حتي الحق بالبهاءم يباع بالاسواق لانه اثر الكفر الذي هو موت حكمي فكذا اثر في نقصان الحل الي النصف لانه نعمة كما اثر في العقوبة بدليل قوله تعالي فعليهن نصف ما علي المحصنات من العذاب وفي مغني ابن قدامة وقد روي ليث بن ابي سليم عن الحكم قال اجمع اصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم علي ان العبد لا ينكح اكثر من اثنتين ويقويه ما روي احمد عن ابن سيرين ان عمر سال الناس كم يتزوج العبد قال عبد الرحمن بن عوف ثنتين وطلاقه ثنتان واخرجه الشافع----------------ي عن عمر----- واقتصر الحل فيها اي الامة علي--------------------------------- تقدمها علي الحرة لا م----قارنة لها في العقد ومتاخرة عنها اما نفي حل تاخرها عنها فلقوله صلي الله عليه وسلم وتتزوج الحرة علي الامة ولا تتزوج الامة علي الحرة رواه الدارقطني وفيه مظاهر بن اسلم ضعيف لكن اخرجه الطبري وعبد الرزاق وابن ابي شيبة عن الحسن مرسلا وعبد الرزاق باسناد صحيح عن جابر موقوفا عليه الي غير ذلك فان لم تقم الحجة بالبعض قامت بالجميع واما نفي حل مقارنتها لها فلان هذه الحالة لا تحتمل التجزي	978	670153046890832194	698	1251.0	565	1111	62.8262825012207	115	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0807	true	4991931562624048419	0	57	0	319	1566	300	فتغلب بالحرمة علي الحل و اقتصر طلاقها علي طلق--------------------------------------------------------------------------تين حرا كان زوجها او عبدا خلافا للاءمة الثلاثة فيما اذا كان ---------------حرا واقتصر تربصها------------------------------------------------------------------------------------- لتعظيم ملك النكاح والعلم ببراءة الرحم --و عدتها علي وجود حيضتين عدة ل--------------------------قوله صلي الله عليه وسلم طلاق الامة ثنتان وعدتها حيضتان ---------------------صححه الحاكم وانما كان طلاقها ثنتين وعدتها حيضتين تنصيفا للثابت منه-ا للحرة	807	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0978	false	-2634764192996876014	205	300	1053	1576	1576	300	فتغلب -الحرمة علي الحل و------------------طلقتين اي واقتصر ما به يفوت حلها وهو بينونتها البينونة الغليظة علي تطليقها ثنتين حرا كان زوجها او عبدا خلافا للاءمة الثلاثة فيما اذا كان حرا وحيضتين عدة اي واقتصر ما هو مرتب علي وجود سبب انقطاع حلها بملك النكاح ناجزا او مءجلا بغير الموت من التربص المشروع لتعظيم ملك النكاح والعلم ببراءة الرحم وهو العدة علي وجود حيضتين من وقت وجود السبب والحجة فيهما قوله صلي الله عليه وسلم طلاق الامة ثنتان وعدتها حيضتان رواه ابو داود وغيره وصححه الحاكم وانما كان طلاقها ثنتين وعدتها حيضتين تنصيفا للثابت منهما للحرة-	978	670153046890832194	280	460.0	229	543	51.56537628173828	44	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0807	true	4991931562624048419	64	270	357	1406	1566	300	الطلاق والحيض ترجيحا ل----------------جانب الوجود علي العدم----------------------------------------------------------------------------------------------- وكذا في القسم------------- اقتصر علي النصف مما للحرة---- هو قول اصحابنا والشافعي ومالك في رواية-------- اخري الي------ التسوية بينهما والحجة للاول ما عن علي رضي الله عنه قال اذا نكحت الحرة علي الامة فلهذه الثلثان ولهذه الثلث وفي معناه ما عن سليمان بن ياسر لل-------------------------------------------حرة ليلتان وللامة ليلة اخرجهما البيهقي وعن تنصف النعمة---------- في حق الرقيق تنصف حدة لقوله تعالي فعليهن نصف ما علي المحصنات من العذاب الا --------------------فيما لا يمكن تنصيفه-------- كالقطع في السرقة فان الحر والعبد فيه سواء وانما نقصت ديته اذا ساوت قيمته دية الحر كما في قول ابي حنيفة رحمه الله ومحمد لانه اي المءدي ضمان النفس وهو اي ضمان النفس واجب بخطرها اي بسبب شرفها وهو اي خطرها بالمالكية للمال ولملك النكاح وهذا اي ملك النكاح منتف في المراة الحرة اذ هي مملوكة فيه لا مالكة فتنصفت ديتها عن دية----- الذكر الحر وثابت للعبد مع نقص ما في مالكية المال لتحققه اي ملك- المال يدا اي تصرفا فقط اي لا رقبة فلزم ب--سبب نقصان ملك اليد نقصان شء من ديته التي جعلت ديته ولكون مالكية اليد فوق مالكية الرقبة لانه اي ملك ال--يد هو المقصود منه اي من ملك الرقبة لانه------- شرع وسيلة الي الت--------------------------صرف الذي به قضاء الحواءج--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لم يتقدر نقص ديته بالربع	807	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0979	false	-3281864581390031498	8	276	36	1402	1534	300	الطلقة والحيضة لا تتنصف فتكامل لرجحان جانب الوجود علي العدم ومن ثمة قال عمر رضي الله عنه لو استطعت ان اجعل عدة الامة حيضة ونصفا فعلت رواه عبد الرزاق وغيره وكذا في القسم نقص حلها حتي اقتصر علي النصف مما للحرة كما هو قول اصحابنا والشافعي ومالك في رواية وذهب في اخري واحمد الي التسوية بينهما والحجة للاول ما عن علي رضي الله عنه قال اذا نكحت الحرة علي الامة فلهذه الثلثان ولهذه الثلث و------------عن سليمان بن يسار قال من السنة ان الحرة اذا اقامت علي ضراءر فللحرة ليلتان وللامة ليلة اخرجه-- البيهقي وعن تنصف النعمة التي للحر في حق الرقيق تنصف حده كما نص عليه النص القراني السابق وهذ----------------ا فيما يمكن تنصيفه واما ما لا يمكن تنصيفه فيتكامل كالقطع في السرقة فان الحر والعبد فيه سواه وانما نقصت ديته اذا ساوت قيمته دية الحر كما هو قول ابي حنيفة---------- ومحمد لانه اي المءدي ضمان النفس وهو اي ضمان النفس واجب بخطرها اي بسبب شرفها وهو اي خطرها بالمالكية للمال ولملك النكاح وهذا اي ملك النكاح منتف في المراة الحرة اذ هي مملوكة فيه لا مالكه فتنصفت ديتها عن دية الحر الذك-----ر وثابت للعبد مع نقص--- في مالكية المال لتحققه اي ملكه المال يدا اي تصرفا فقط اي لا رقبة فلزم بواسطة نقصان ملك اليد نقصان شء من قيم--------------ته ولكون مالكية اليد فوق مالكية الرقبة لانه اي ملك الرقبة هو المقصود منه اي من ملك الرقبة وملك الرقبة شرع وسيلة اليه لان المقصود من الملك مكنة الصرف الي ق----ضاء الحواءج واليد هو الممكن والموصل اليه فان ملك الرقبة وان كان تاما فربما لا يمكنه الصرف معه الي قضاء حواءجه لبعده او لمانع اخر لم يتقدر نقص ديته بالربع	979	670153046890832194	909	1589.5	726	1432	63.47765350341797	156	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0808	true	1631950503346617560	234	298	1216	1566	1575	300	كما في التلويح بان نقصان الزوجات ليس لنقصان خطر النفس الذي هو المالكية ليلزم كون ذلك النقصان باقل من النصف كما في الدية بل لنقصان الحل المبني علي الكرامة وتقدير النقص الكاءن به اي بنقصان الحل------------ مفوض الي الشرع فقدره الشرع بالنصف اجماعا بخ-------------------------------------------------------لاف الدية فانها تثبت باعتبار- خطر النفس الذي هو ثابت بالمالكية ونقصان الرقيق فيه اي الملك اقل من الربع وكمال مالكية	808	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0980	false	6058901268160551935	124	194	662	1039	1620	300	كما في التلويح بان نقصان الزوجات ليس لنقصان خطر النفس الذي هو المالكية ليلزم النق--------صان باقل من النصف كما في الدية بل لنقصان الحل المبني علي الكرامة وتقدير النقص------- به اي ----في الحل المبني عليه مفوض الي الشرع فقدره------ بالنصف اجماعا وهو مشكل بخلاف مالك اذا لم يثبت اجماع الصحابة كما تقدم بخلاف الدية فانها----- باعتباره خطر النفس الذي هو ثابت بالمالكية ونقصان الرقيق فيه--------- اقل من الربع والحاصل ان --	980	670153046890832194	292	514.5	237	418	69.85646057128906	50	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0808	true	1631950503346617560	48	177	232	918	1575	300	صدر الشريعة لانه لو صح ما ذكر من العلة لنقصان دية العبد ----------------لم تتنصف احكامه اي العبد اذ مقتضاه انه لم يتمكن في كماله الا نقصان اقل من الربع ويجب ان يكون نقصانه في النكاح والطلاق وغيرهما----- علي طبقه واللازم باطل اجماعا وايضا لو كانت مالكية النكاح ثابتة له كملا اي كاملة لم ينتقص العبد فيما يتعلق بالازدواج كعدد الزوجات والعدة والقسم والطلاق لانها اي ا----لامور المذكورة مبنية عليها اي علي مالكية النكاح وهي اي مالكية النكاح كاملة فيه واللازم باطل بل انما نقصت ديته عن دية الحر اذا ساوت لان المعتبر فيه اي في تعيين دية العبد المالية فيتعين دية بحسبها وكان مقتضي ذلك في صورة مساواتها وزياداتها ان تتعيين بحسبها غير ان في الاكمال عند المساواة بان يجعل الدية مقدار كمال القيمة------------------------ شبهة المساواة ب بين الحر	808	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0980	false	6058901268160551935	0	109	0	574	1620	300	صدر الشريعة----- لو صح كو------ن العلة لنقصان دية العبد عن دية الحر هذا لم تتنصف احكامه اي العبد اذ -----------لم يتمكن في كماله الا نقصان اقل من الربع فيجب ان يكون نقصانه في النكاح والطلاق وغيرهما باقل من النصف واللازم باطل اجماعا وايضا لو كانت مالكية النكاح ثابتة له كملا اي كامله لم تنتقص------ فيما يتعلق بالازدواج كعدد الزوجات والعدة والقسم والطلاق لانها اي هذه الامور--------- مبنية عليها اي علي مالكية النكاح وهي اي مالكية النكاح كاملة---- واللازم باطل بل انما نقصت ديته عن دية الحر--------- لان المعتبر فيه اي الع-------------بد المالية فلا يتنصف كساءر الاموال----------------------------------------------------- غير ان في الاكمال ----------------------------------------لقيمة العبد اذا بلغت دية الحر شبهة المساواة ب-----الحر	980	670153046890832194	488	819.5	394	735	66.3945541381836	84	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0809	true	-4377722441382129297	0	66	0	360	1606	300	لم يوجب نقصان عددهن اي الزوجات لا ينفي ان يوجبه امر اخر هو نقصان الحل ولا تستقيم الملازمة بين كمال ملك النكاح---------- وعدم تنصيف ما يتعلق بالازدواج فان اكثره اي ما يتعلق بالازدواج كالطلاق والعدة والقسم انما يتعلق بالزوجة ولا تملك الامة النكاح اصلا فضلا عن كمال المالكية فاندفع الوجه الثاني من الاعتراض ايضا وانما قال شبهة المساواة لان قيمة العبد لو وجبت وكانت ضعف دية	809	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0980	false	6058901268160551935	232	300	1251	1620	1620	300	لم يوجب نقصان عددهن اي الزوجات لا ينفي ان يوجبه امر اخر هو نقصان الحل ولا تستقيم الملازمة بين كمال ملك النكاح في الرقيق وعدم تنصيف ما يتعلق بالازدواج فان اكثره اي ما يتعلق بالازدواج كالطلاق والعدة والقسم انما يتعلق بالزوجة ولا تملك الامة النكاح اصلا فضلا عن كمال المالكية فانتفي الوجه الثاني من الاعتراض ايضا وانما قال شبهة المساواة لان قيمة العبد لو وجبت وكانت ضعف دية-	980	670153046890832194	357	697.5	292	370	96.48648834228516	64	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0809	true	-4377722441382129297	66	299	360	1603	1606	300	الحر لا مساواة لانها اي القيمة تجب في العبد باعتبار المملوكية والابتذال وفي الحر باعتبار المالكية والكرامة فالضعف الذي لزم لوصف دنء لا يساوي نصفه الذي لزم لوصف شريف- وكون مستحقه اي الضمان ال----------سيد لا يستلزم انه اي الضمان----- باعتبار المالية كما ذهب اليه ابو يوسف والشافعي رحمهما الله الا تري انه اي السيد المستحق للقصاص بقتل عبد اياه اي عبده وهو اي القصاص بدل الدم لا مالية العبد اجماعا فالحق ان مستحقه اي الضمان العبد ولهذا يقضي منه اي من الضمان دينه اي دين العبد وهذا انما يدل علي كون العبد مستحقا اذا لم يكن من الديون التي يجب علي السيد اداءها من رقبة العبد غير انه اي العبد لما لم يصلح شرعا لملك المال خلفه المولي فيه لانه احق الناس به كالوارث واختلف في اهليته اي العبد للتصرف وملك اليد فقلنا نعم اهل لهما خلافا للشافعي لانهما ا-------ي التصرف وملك اليد باهلية التكلم والذمة وهي اي الذمة مخلصة عن المملوكية والاولي اي اهلية التكلم بالعقل والرق لا يخ-ل ب---ه ولذا اي ولكون اهلية التكلم بالعقل كانت رواياته اي العبد ملزمة العمل للخلق وقبلت رواياته في الهدايا فان قال هذا الطعام هدية لك من فلان يجوز اكله وغيرها من الد--يات والثانية اي اهليته للذمة باهلية الايجاب عليه والاستيجاب له ولذا اي ولتاهله للايجاب والاستيجاب خوطب بحقوقه تعالي ويصح اقراره بالحدود والقصاص ولم يصح شراء المولي علي ان الثمن في ذمته اي العبد كما لو شرطه علي اجنبي لان ذمته غير مملوكة للمولي	809	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0981	false	-1660113588685693334	0	194	0	1057	1603	300	الحر لا مساواة لانها اي القيمة تجب في العبد باعتبار المملوكية والابتذال وفي الحر باعتبار المالكية والكرامة والاول دون الثاني حقيقة وان زاد عليه صورة فلا مساواة حقيقة وكون مستحقه اي --ضمان نفس العبد السيد لا يستلزم انه اي --ضمان نفسه باعتبار المالية كما ذهب اليه ابو يوسف والشافعي------------ الا تري انه اي السيد المستحق للقصاص بقتل عبد اياه اي عبده وهو اي القصاص بدل الدم--------------- اجماعا فالحق ان مستحقه اي الضمان العبد ولهذا يقضي منه اي من الضمان دينه اي دين ال------------------------------------------------------------------------------------------------عبد غير انه اي العبد لما لم يصلح شرعا لملك المال خلفه المولي فيه لانه احق الناس به كالوارث واختلف في اهليته اي العبد للتصرف وملك اليد فقلنا نعم اهل لهما خلافا للشافعي لانهما اي اهليتي التصرف وملك اليد باهلية التكلم وال-------------ذمة مخلصة عن المملوكية والاولي اي اهلية التكلم بالعقل وهو --لا يختل بالرق ولذا اي عدم اختلالها بالرق------- كانت رواياته--------- ملزمة العمل للخلق وقبلت ف--------ي الهدايا--------------------------------------------- وغيرها من الدنايات والثانية اي اهليته للذمة باهلية الايجاب عليه والاستيجاب له ولذا اي -لتاهله للايجاب والاستيجاب خوطب بحقوقه تعالي ويصح اقراره بالحدود والقصاص ولم يصح شراء المولي علي ان الثمن في ذمته اي العبد كما لو شرطه علي اجنبي لانها ---غير مملوكه له ولو	981	670153046890832194	948	1712.0	770	1272	74.52830505371094	161	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0810	true	1265568739937384400	0	122	0	623	1528	300	يملك المولي ان يسترد ما استودع عند العبد قال الشارح والمناسب كما في غير موضع ان يسترد ما اودعه العبد غيره انتهي وذلك ان اطلاق الاسترداد علي اخذ المال وديعة الناس من يد العبد غير ظاهر ولا يخفي ان الامر فيه هين علي ان فيه افادة مسالة غير ما ذكروا وصحة اقراره اي المولي عليه اي العبد بدين لملك ماليته اي العبد كاقرار الوارث علي مورثه بالدين فهو اي -اقرار المولي علي عبده اقرار علي نفسه بالحقيقة وانما حجر العبد عنه اي عن التصرف مع قيام الاهلية لحق المولي لان الدين اذا وجب في الذمة يتعلق بمالية العبد- والكسب فيستوفي منهما وهما ملك المولي فلا يتحقق بدون رضاه فاذا اذن---- رضي بسقوط حقه فاذنه فك الحجر------------- ورفع المانع من التصرف لا ---اثبات	810	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0981	false	-1660113588685693334	207	300	1117	1603	1603	300	يملك المولي ان يسترد ما ا--ودع عند العبد----------- والمناسب كما في غير موضع ان يسترد ما اودعه العبد غيره------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وصحة اقراره اي المولي عليه اي العبد بدين لملك ماليته اي العبد كاقرار الوارث علي مورثه بالدين فهو اي فاقرار المولي علي عبده اقرار علي نفسه بالحقيقة وانما حجر العبد عنه اي عن التصرف مع قيام الاهلية لحق المولي لان الدين اذا وجب في الذمة يتعلق بمالية الرقبة والكسب استيفاء------ وهما ملك المولي فلا يتحقق بدون رضاه فاذا اذن فقد رضي بسقوط حقه فاذنه فك الحجر الثابت بالرق ورفع المانع من التصرف حكما واثبات-	981	670153046890832194	451	825.0	363	645	69.92247772216797	82	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0810	true	1265568739937384400	120	300	614	1528	1528	300	لا اثبات اهلية التصرف له كالنكاح تمثيل لاهلية التصرف فينعقد اصل العقد اذا تزوج موقوفا علي اذن المولي فامتنع نفاذه لحق المولي----------------------------- فيتصرف بعد الاذن باهليته--------- لا انابة عن المولي حتي تكون يده في اكسابه يد نيابة ----كالمودع كالشافعي اي كما قال الشافعي رحمه الله انه لو كان اهلا للتصرف لكان اهلا للملك لان التصرف وسيلة اليه وسبب له والمسبب لم يشرع الا لحكمه واللازم باطل اجماعا------------- واذا لم يكن اهلا للتصرف لم يكن اهلا لاستحقاق اليد كذا ذكره الشارح وكلام المصنف كما سياتي يدل علي ان الشافعي رحمه الله يقول ان ملك التصرف لا يستفاد الا من ملك الرقبة وقد يقال لا منافاة بينهما لجواز تاخر صحة التصرف عن ملك مع تقدمه علي ملك اخر الا تري انك لا تملك البيع الا بعد ملك المبيع ثم ان البيع سبب ملك البدل غير انه يرد عليه انه لا تنحصر فاءدة التصرف في كونه وسيلة للملك حتي يلزم من اعتباره الخلو من الفاءدة ثم افاد ثمرة الاختلاف--------------- بقوله فلو اذن المولي--- في نوع من التجارة كان له التصرف مطلقا اي في كل انواعها وتثبت يده اي العبد علي كسبه كالمكاتب وانما-	810	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0982	false	-8327920703747960248	4	121	16	629	1570	300	لا اثبات اهلية التصرف له كالنكاح اي كملكه نكاح نفسه وانما --------------------------------------------امتنع نفاذه لحق المولي فاذا اذن له فيه ارتفع المانع فيتصرف بعد الاذن باهليته كالكتابة لا انابة عن المولي حتي تكون يده في اكسابه يد نيابة عنه كالمودع كالشافعي اي كما قال الشافعي لا---------نه لو كان اهلا للتصرف لكان اهلا للملك لان التصرف وسيلة اليه وسبب له والس-بب لم يشرع الا لحكمه واللازم باطل اجماعا فكذا الملزوم واذا لم يكن اهلا للتصرف لم يكن اهلا لاستحقاق اليد لان اليد انما ت----------------------------------------------------------------------------ستفاد بمل------ك ال------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------رقبة او التصرف وتظهر----------------------------------------------------------- ثمرة الاختلاف فيما اشار اليه بقوله فلو اذن المولي له في نوع من التجارة كان له التصرف مطلقا اي في كل انواعها وتثبت يده اي العبد علي كسبه كالمكاتب وانما	982	670153046890832194	486	819.0	391	988	49.190284729003906	80	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0811	true	8924555951403655058	0	268	0	1423	1583	300	ملك المولي حجره اي الماذون لا المكاتب لانه اي فك الحجر في الماذون بلا عوض فلا يكون لازما كالهبة بخلاف الكتابة فانها بعوض فتكون لازمة كالبيع و--هذا عند علماءنا الثلاثة ----------لرفع المانع من التصرف وهو الحجر مع اهليته للتصرف والتقييد بنوع من التجارة حينءذ لغو ولقاءل ان يقول سلمنا ان المانع من التصرف الحجر لا غير لكن لا نسلم ارتفاع الحجر مطلقا بالاذن في نوع منها لجواز ان يعلم المولي عدم صلاحيته لساءر الانواع ولا يرضي برفع الحجر عنه فيها وقال زفر والشافعي رحمهما الله يختص بما اذن فيه لان تصرفه لما كان بطريق النيابة عنه اقتصر علي ما اذن فيه كالوك---------------------------------------------------------------يل ثم للمشايخ في ثبوت ملك الرقبة في اكسابه للمولي طريقان احدهما ان تصرفه يفيد ثبوت ملك اليد له وثبوت ملك الرقبة لمولاه ابتداء ثانيهما ان-----ه يفيد ثبوت كليهما له ثم يستحق المولي ملك الرقبة خلافة عن العبد لعدم اهليته لها كذا ذكره الشارح وزعم ان المصنف--------------------- مشي علي الثاني بقوله وثبوت الملك للمولي فيما يشتريه العبد ويصطاده ويتهبه لخلافته اي المولي عنه اي العبد لعدم اهليته لملك الرقبة وانت خبير بان كلام المصنف رحمه الله ساكت عن ثبوت كليهما له ثم يستحق المولي ملك الرقبة ابتداء ثم استحقاق المولي بخلافة بل المتبادر منه ثبوت ملك الرقبة للمولي ابتداء لكن علي سبيل الخلافة عنه لما ذكر وكيف يتصور سقوط ثبوت ملك الرقبة له ابتداء مع عدم اهليته له وعدم الاهلية كما ينافي مالكيته بقاء كذلك ينافيها ابتداء وهو ظاهر -----------------------------------كالوارث مع المورث فان ثبوت الملك بطريق الخلافة وكون ملك التصرف لا يستفاد الا من ملك الرقبة ممنوع نعم هو اي ملك الرقبة وسيلة اليه اي الي ملك التصرف في الجملة ولا يلزم من عدم ملكها اي الرقبة	811	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0982	false	-8327920703747960248	121	300	629	1570	1570	300	ملك المولي حجره اي الماذون لا المكاتب لانه اي فك الحجر في الماذون بلا عوض فلا يكون لازما كالهبة بخلاف الكتابة فانها بعوض فتكون لازمة كالبيع ثم هذا عند علماءنا الثلاثة لوجود فك الحجر المانع من التصرف ------------باهليته فلغا ---التقييد-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وقال زفر والشافعي------------ يختص بما اذن فيه لان تصرفه لما كان بطريق النيابة عنه ---------------------كالوكيل صار مقتصرا علي ما اذن فيه لان النيابة لا تتحقق بدون اذن الاصيل ثم للمشايخ في ثبوت ملك الرقبة في اكسابه للمولي طريقان احدهما ان تصرفه يفيد ثبوت ملك اليد له وثبوت ملك الرقبة لمولاه ابتداء ثانيهما ان تصرفه يفيد ثبوت كليهما له ثم يستحق المولي ملك الرقبة خلافة عن العبد لعدم اهليته لها وكون المولي اقرب الناس اليه لقيام ملكه فيه وعلي هذا---- مشي المصنف فقال- وثبوت الملك للمولي فيما يشتريه العبد ويصطاده ويتهبه لخلافته اي المولي عنه اي العبد لعدم اهليته لملك----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- رقبة ما اشتراه او اصطاده او اتهبه كالوارث مع الموروث و----------------------------كون ملك التصرف لا يستفاد الا من ملك الرقبة ممنوع نعم هو اي ملك الرقبة وسيلة اليه اي الي ملك التصرف كما تقدم و-لا يلزم من عدم ملكها اي الرقبة-	982	670153046890832194	746	1167.0	606	1559	47.8511848449707	130	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0812	true	-3142722626479615868	0	300	0	1567	1567	300	للعبد او التزامه طريق قضاء لما التزمه دفعا للحرج اللازم من اهلية الايجاب في الذمة بلا اهلية القضاء وادناه اي طريق القضاء ملك اليد ف-لزم ثبوته للعبد وهو المطلوب ولذا اي ثبوت ملك اليد ل----------------------------ه قال ابو حنيفة دينه اي العبد الماذون ي-------منع ملك المولي كسبه لان ملك يده للمصلحة قضاء ما التزمه من كسبه فهو مشغول بحاجته المتقدمة علي ملك المولي واختلف في قتل الحر به اي بالعبد فعنده اي الشافعي لا يقتل به قصاصا لابتناءه اي القتل قصاصا علي المساواة في الكرامات وهي منتفية بينهما اذ الحر نفس من كل وجه والعبد نفس من وجه قلنا لا نسلم ابتناء------ه علي المساواة في الكرامات بل المناط فيه المساواة في عصمة الدم فقط للاتفاق علي اهداره اي التساوي بين القاتل والمقتول في العلم والجمال ومكارم الاخلاق والشرف وهما اي الحر والعبد مستويان فيها اي عصمة الدم وينافي الرق مالكية منافع البدن اجماعا الا ما استثني من الصلاة والصوم -الا نحو الجمعة كصلاة العيد بخلاف الحج فانه لم يستثن- نظرا للمولي علم هذا-------------- بالنص و------قد قال---------- صلي الله عليه وسلم وايما عبد حج ثم اعتق فعليه حجة اخري صححه الحاكم----- علي شرط الشيخين واشترط فيه ال-------------------------استطاعة في الكتاب وهي مفسرة ب--------------------الزاد والراحلة وال-------------------------------------عبد لا مال له وايضا- اشترط فيه الحرية ب------الاجماع واليه اشار بقوله للمال تعليل للنص اي لم يوجب عليه الشارع الحج لاحتياجه الي المال و بخلاف الجهاد ايضا فليس له القتال الا باذن مولاه او اذن الشرع في عموم النفير عند هجوم العدو علي بلد فانه يجب علي جميع الناس الدفع بخروج المراة بغير اذن زوجها والعبد بغير اذن المولي لانه صار فرض عين وملك اليمين ورق النكاح لا يظهر في حق فروض الاعيان كما في الصلاة والصوم ولا يستحق العبد اذا قاتل سهما لانه اي استحقاق السهم----------- للكرامة وهو ناقص فيها بل يستحق رضخا لا يبلغه اي السهم فعن عمير مولي ابي اللحم شهدت خيبر مع سادتي فامر-	812	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0983	false	7807536045710467465	25	286	124	1489	1558	300	للعبد ط-----------ريق قضاء لما التزمه دفعا للحرج اللازم من اهلية الايجاب في الذمة بلا اهلية القضاء وادناه اي طريق القضاء ملك اليد فيلزم ثبوته للعبد وهو المطلوب ولذا اي ثبوت ملك اليد للعبد وكون ملك الرقة متلقي منه قال ابو حنيفة دينة اي العبد المستغرق لماله بمنع ملك المولي كسبه لشغله----------------------------------------------- بحاجته المتقدمة عليه---------- واختلف في قتل الحر به اي ال-عبد فعنده اي الشافعي لا يقتل به قصاصا لابتناءه اي القتل قصاصا علي المساواة في الكرامات وهي منتفية بينهما اذ الحر نفس من كل وجه والعبد نفس ومال-- قلنا لا نسلم ابتناء القصاص عليها------------------- بل المناط فيه المساواة في عصمة الدم فقط للاتفاق علي اهداره اي التساوي في- القصاص في--------- العلم والجمال ومكارم الاخلاق والشرف وهما اي الحر والعبد مستويان فيها اي عصمة الدم وينافي الرق مالكية منافع البدن اجماعا الا ما استثني من الص-وم والصلاة الا نحو الجمعة بخلا------------ف الحج فانه لم يستثنه نظرا للمولي فبقيت منافعة علي ملكه بالنص للمال فقد قال رسول الله صلي الله عليه وسلم وايما عبد حج ثم اعتق فعليه حجة اخري -قال الحاكم صحيح علي شرط الشيخين وقال تعالي ولله علي الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا قيل يا رسول الله ما السبيل قال الزاد والراحلة قال الحاكم ايضا صحيح علي شرط الشيخين والعبد لا مال له ثم علي اشتراط ---الحرية للوجوب الاجماع والجهاد اي وبخلا-----------------------------------------------------------------------ف الجهاد ايضا فليس له القتال الا باذن مولاه او اذن الشرع في عموم النفير------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ولا يستحق العبد اذا قاتل سهما لانه اي استحقاق --سهم من الغنيمة للكرامة وهو ناقص فيها بل يستحق رضخا لا يبلغه اي السهم فعن عمير مولي ابي اللحم شهدت خبير مع سادتي فامر	983	670153046890832194	1090	1873.5	874	1747	62.39267349243164	184	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0813	true	-948170085755862894	14	300	70	1584	1584	300	وصححه بخلاف استحقاق السلب بالقتل يقول الامام من قتل قتيلا فله سلبه فانه لعموم شمول الحر ------والعبد والعلة فيه -القتل يدل عليه ترتيب الحكم عليه وانما قال بقول الامام مع قول النبي صلي الله عليه وسلم اشارة الي ان الامام لو لم يقل ذلك لم يلزم كون السلب للقاتل لانه ليس شرعا عاما لازما علي ما حققه المصنف رحمه الله في شرح الهداية وامر القتال والغنيمة مفوض اليه فقوله موجب الاستحقاق فساوي العبد فيه اي في هذا الاستحقاق الحر والولايات اي وينافي الرق الولايات المتعدية كولاية القضاء والشهادة والتزويج وغيرها لانها منبءة عن القدرة الحكمية فانها----- تنفيذ القول علي الغير شاء او ابي والرق عجز حكمي اذ -----------------------------------------------------------------------------------لا ولاية ل---ه علي نفسه فضلا عن الولاية علي غيره وصحة امان العبد الماذون في القتال الكافر الحربي لاستحقاق الرضخ في الغنيمة باذن مولاه الا ان مولاه يخلفه عن ملكه ك------ساءر اكسابه فامانه ابطال حقه اولا في الرضخ اذ بالامان يخرج الكافر المستامن عن الغنيمة باعتبار نفسه وماله فيبطل حصة العبد المذكور اولا ثم يتعدي الابطال الي حق الكل اي كل الغازين وذلك----------- لان الغنيمة لا تتجزا في حق الثبوت والسقوط كشهادته برءية الهلال ي-جب علي الناس الصوم بقوله لايجابه ذلك علي نفسه اولا ثم--- يتعدي الي ساءرهم وكذا روايته لاحاديث الشارع ف----هذان اصلان لامانه لا ان امانة ولاية عليهم لما عرف من ان حكم الشء ما وضع الشء له وحكم امانه اولا وبالذات انما هو ما ذكرنا بخلاف العبد المحجور عن القتال فانه لا امان له عند ابي حنيفة رحمه الله وابي يوسف رحمه الله في احدي ر--وايتين عنه ومالك رحمه الله في رواية سحنون عنه وذلك لانه لا استحقاق له وقت الامان لانه ليس من اهل الشركة في الغنيمة فلو صح امانه كان اسقاطا لحقهم اي الغازين في------ الكفار واموالهم----------------- ابتداء فان قيل ينبغي ان يصح امانه-	813	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0984	false	-2590115876824457316	0	234	0	1239	1604	300	وصححه بخلاف استحقاق السلب بالقتل بقول الامام من قتل قتيلا فله سلبه فانه لا تفاوت فيه بين الحر والعبد لا------نه بالقتل او بايجا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ب الامام--- فساوي العبد فيه الحر-------------------- والولايات اي وينافي الرق الولايات المتعدية كولاية القضاء والشهادة والتزويج وغيرها لانها تنبء- عن القدرة الحكمية اذ الولاية تنفيذ القول علي الغير شاء او ابي والرق عجز حكمي ثم الاصل في الولايات ولاية المرء علي نفسه ثم التعدي منه الي غيره عند وجود شرط التعدي ولا ولاية للعبد علي نفسه فكيف يتعدي الي غ-----يره وصحة امان العبد الماذون في القتال الكافر الحربي لاستحقاق الرضخ في الغنيمة باذن مولاه الا ان مولاه يخلفه في ملكه كما في ساءر اكسابه فامانه ابطال حقه اولا في الرضخ ثم يتعدي الي------------------------------------------------------------------------------------------------------ الكل اي كل الغازين فيلزم سقوط حقهم لان الغنيمة لا تتجزا في حق الثبوت والسقوط كشهادته برءية الهلال توجب علي الناس الصوم بقوله لايجابه ذلك علي نفسه اولا ثم لا يتعدي الي ساءرهم وكذا روايته لاحاديث الشارع فصار هذان اصل--- امانه لا ان امانة ولاية عليهم لما عرف من ان حكم الشء ما وضع الشء له وحكم امانة اولا وبالذات انما هو ما ذكرنا بخلاف العبد المحجور عن القتال -----لا امان له عند ابي حنيفة---------- وابي يوسف ----------في احدي الروايتين عنه ومالك---------- في رواية سحنون--------- لانه لا استحقاق له وقت الامان لانه ليس من اهل الشركة في الغنيمة فلو صح امانه كان اسقاطا لحقهم اي الغازين من اموال الكفار وانفسهم اعتناما واسترقاقا ابتداء قال قيل ينبغي ان يصح امانه	984	670153046890832194	1007	1752.0	810	1663	60.553218841552734	169	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0814	true	-2023146997327630438	0	67	0	371	1548	300	كما هو قول ابي يوسف في رواية ومحمد والاءمة الثلاثة لاستحقاقه الرضخ اذا قاتل اجيب بالمنع كما اشار اليه بقوله واستحقاقه الرضخ اذا افتات بالقتال اي قاتل بغير اذن سيده وسلم لتمحضه اي القتال مصلحة للمولي بعده اي القتال لانه غير محجور عما يتمحض مصلحة ومنفعة فيكون كالماذون فيه من المولي دلالة لانه انما عجز عنه لدفع الضرر عن المولي لانتفاء اشتغاله بخدمته وقت القتال وربما يقتل	814	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0984	false	-2590115876824457316	234	296	1239	1583	1604	300	كما هو قول ابي يوسف في رواية ومحمد والاءمة الثلاثة لاستحقاقه الرضخ اذا قاتل اجيب بالمنع-------------------- واستحقاقه الرضخ اذا افتات بالقتال اي قاتل بغير اذن سيده وسلم لتمحضه اي القتال مصلحة للمولي بعده اي القتال لانه غير محجور عما يتمحض -------منفعة فيكون كالماذون فيه من المولي دلالة لانه انما حجر عنه لدفع الضرر عن المولي لانتفاء اشتغاله بخدمته وقت القتال وربما يقتل	984	670153046890832194	342	662.0	280	371	92.18328857421875	60	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0814	true	-2023146997327630438	70	299	387	1543	1548	300	فلا شركة له في الغنيمة حال الامان فلا يكون---- كالماذون فيه------------- في مصنف عبد الرزاق عن عمر رضي الله عنه العبد المسلم من المسلمين وامانة امانهم وهذا يفيد اطلاق- صحة امانة -----------كما هو قول الجمهور فلا يضمن الرقيق بدل ما ليس بمال لانه اي بدله صلة لما امر الله ان يوصل فقطع بالجناية والرقيق لا يملك الصلات لانها من باب الكرامة وهو عرضة للتملك والابتذال فلم يجب عليه دية في جنايته---------------- خطا لانها بدل الدم وهو ليس بمال وانما يجب ---------------------------------------صلة في حق الجاني حتي كانه يهبه ابتداء ولذا لا يملك الا بالقبض ولا تجب فيه الزكاة الا بحول بعده ولا تصح الكفالة به -------------------------------------ولا عاقلة له--------- ليجب ب عليهم لكن لما لم يهدر الدم صارت رقبته جزاء--- قاءمة مقام الارش ---فلا يكون الاستحقاق علي العبد -------------------الا ان يختار المولي فداء- فيلزمه اي الفداء المولي دينا في ذمته فلا يبطل اختياره الفداء بالافلاس حتي انه لا يعود تعلق حق ولي الجنابة في رقبة العبد اذا لم يكن للمولي ما يءديه عنده اي عند ابي حنيفة رحمه الله فلا يجب--- علي المولي بسبب الافلاس الدفع للعبد الي ولي الجناية------------------------------ وعندهما اختياره اي المولي الفداء كالحوالة كانه اي العبد احال علي مولاه بالارش -اذ الاصل ان يصر------------------ف الي جنايته ك------العمد فاخ-----------------------------------------------------------تيار الفداء نقل- من الاصل الي العارض كما في الحوالة فاذا لم يسلم الارش الي ولي الجناية عاد حقه في الدفع الذي هو الاصل----------------------- واجيب بمنع كونه الاصل--------------------- بل الاصل هو	814	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0985	false	-1893295728226543400	7	275	40	1377	1506	300	فلا شركة له في الغنمية حال الامان فلا يكون فيه كالماذون في القتال نعم ما في مصنف عبد الرزاق عن عمر رضي الله عنه العبد المسلم من المسلمين وامانه امانهم----- يفيد اطلاقه صحة امان العبد مطلقا كما هو قول الجمهور فلا يضمن الرقيق بدل ما ليس بمال لانه اي بدله صلة وهو لا يمل---------------------------------------ك ال-----------------------------------------------صلات فلا يجب عليه دية في جنايته علي غيره بالقتل خطا لان------ الدم---- ليس بمال و-مما يدل علي ان الواجب في الجناية الخطا ضمان هو صلة في حق الجاني حتي كانه يهبه ابتداء -انه لا يملك الا بالقبص ولا تجب فيه الزكاة الا بحول بعده ولا تصح الكفالة به بخلاف بدل المال الثابت في هذه الامور ولا عاقلة له بالاجماع ليجب --عليهم لكن لما لم يهدر الدم صارت رقبته جزاء اي قاءمة مقام الارش حتي لا يكون الاستحقاق علي العبد ولا يصير الدم هدرا الا ان يختار المولي فداءه فيلزمه اي الفداء المولي دينا في ذمته فلا يبطل اختياره الفداء بالافلاس حتي انه لا يعود تعلق حق ولي الجناية في رقبة العبد اذا لم يكن للمولي ما يءدية عنده اي---- ابي حنيفة---------- فلا يجب به علي المولي ال-------------دفع للعبد الي ولي الجناية بل هو عبده لا سبيل لغيره عليه وعندهما اختياره اي المولي الفداء كالحوالة كانه اي العبد احال علي مولاه بالارش لان الاصل ان يكون الجاني هو المصروف الي جنايته كما في العمد وصير الي الارش في الخطا اذا كان الجاني حرا لتعذر الدفع فكان اختيار الفداء نقلا من الاصل الي العارض كما في الحوالة فاذا لم يسلم الارش ---لولي الجناية عاد حقه في الدفع الذي هو الاصل كما في الحوالة الحقيقة واجيب بمنع --ان الاصل في الجناية الخطا ذلك بل الارش هو	985	670153046890832194	978	1646.5	776	1474	66.35006713867188	165	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0815	true	7282731269113428503	19	285	102	1492	1568	300	العبد ليس باهل للصلات وقد ارتفعت الضرورة باختيار المولي الفداء ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ولا يقال قد يجب علي العبد ضمان -----ما ليس بمال -اذ المهر يجب في ذمته بمقابلة ملك النكاح او منفعة البضع فالجواب ما افاد بقوله ووجوب المهر ليس ضمانا اذ لا تلف ولا صلة بل يجب عوضا عما استوفاه من الملك او المنفعة واما المرض وهو -------------ما يعرض البدن فيخرجه عن الاعتدال الخاص وقد يقال هي حالة غير طبيعية في بدن الانسان تكون بسببها الافعال الطبيعية والنفسانية والحيوانية غير مسلمة---------------------------- فلا ينافي اهلية الحكم------------------------- سواء كان من حقوق الله او العباد و اهلية العبارة اي التصرفات المتعلقة بالحكم اذ لا خلل في الذمة والعقل اللذين هما مناط الاحكام و لا في النطق الذي يصح به -ما يتعلق بالعبارة بعد العقل والذمة كالنكاح والطلاق والبيع والشراء وغيرهما لكنه اي المرض لما فيه من العجز شرعت العبادات فيه علي قدر المكنة حتي شرع له الصلاة قاعدا اذا عجز عن القيام اما بانتفاء القوة او بازدياد المرض ومضطجعا اذا عجز عنهما ولما كان الموت علة الخلافة للوارث والغريم في مال الميت لان اهلية الملك لا تبطل بالموت فيخلفه اقرب الناس ال----يه والذمة تخرت به فيصير المال الذي هو محل قضاء الدين مشغولا بالدين فيخلفه الغريم في المال وهو اي المرض سببه اي الموت لما فيه من ترادف الالام وضعف القوي في-فضي الي مفارقة الروح الجسد كان المرض سبب تعلق حق الوارث والغريم بماله في الحال فكان المرض سببا للحجر في الكل اي كل المال للغريم ان كان الدين مستغرقا و الحجر في الثلثين في حق الورثة اذا اتصل ظرف لتعلق الحقين به اي بالمرض الموت حال كون الحجر مستندا الي اوله اي المرض اذ الحكم يستند الي اول السبب	815	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0986	false	-2361838737865295688	1	298	3	1549	1557	300	العبد ليس باهل للصلة -وقد ارتفعت الضرورة باختيار المولي الفداء فعاد الامر الي الاصل ولم يبطل بالافلاس وقيل هذه فرع اختلافهم في التفليس فعنده لما لم يكن معتبرا كان هذا التصرف من المولي تحويلا لحق الاولياء الي ذمته لا ابطالا وعندهما لما كان معتبرا وكان المال في ذمته تاويلا كان هذا الاختيار من المولي ابطالا ولا يقال قد يجب علي العبد ضمان مال بما ليس بمال فان المهر يجب في ذمته بمقابلة ملك النكاح او منفعة البضع لانا نقول ليس كذلك و---وجوب المهر ليس ضمانا اذ لا تلف ولا صلة بل يجب عوضا عما استوفاه من الملك او المنفعة واما المرض وعنه عبارات منها ما يعرض البدن فيخرجه عن الاعتدال الخاص ومنها هيءة ------غير طبيعية في بدن الانسان تكون بسببها الافعال الطبيعية والنفسانية والحيوانية غير سليمة وبسط الكلام فيه يعرف في فنه فلا ينافي اهلية الحكم اي ثبوته ووجوبه له وعليه سواء كان من حقوق الله او العباد والعب-------ارة اذ---------------------------- لا خلل في الذمة والعقل و-------------------------------النطق فصح منه ساءر ما يتعلق بالعبارة من ن-----------------كاح و--طلاق و--بيع و--شراء وغيره-ا لكنه اي المرض لما فيه من العجز شرعت العبادات فيه علي قدر المكنة حتي شرع له الصلاة قاعدا اذا عجز عن القيام----------------------------------- ومضطجعا اذا عجر عنهما ولما كان الموت علة الخلافة للوارث والغريم في مال الميت لان اهلية الملك--- تبطل بالموت فيخلفه اقرب الناس اليه فيه والذمة تخرب به فيصير المال الذي هو محل قضاء الدين مشغولا بالدين فيخلفه الغريم في المال وهو اي المرض سببه اي الموت لما فيه من ترادف الالام وضعف القوي المفضي الي مفارقة الروح الجسد كان المرض سبب تعلق حق الوارث والغريم بماله في الحال فكان المرض سببا للحجر في الكل اي كل المال للغريم ان كان الدين مستغرقا و ف------ي الثلثين في--- الورثة اذا اتصل----------------- به اي -المرض الموت حال كون الحجر مستندا الي اوله اي المرض اذ الحكم يستند الي اول السبب	986	670153046890832194	1160	2099.5	935	1711	67.7966079711914	205	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0816	true	-7481305073208397338	38	300	183	1528	1528	300	لم يتعلقا اي حق الغريم وحق الوارث به فانه غير محجور عنه كالنكاح بمهر المثل اي كالمهر اللازم بسبب النكاح المذكور الواقع في حال المرض واما الواقع قبله فكونه مثل ساءر الديون ظاهر ثم انه لما ذكر عدم تعلق الحقين بالقدر المذكور توهم كونه مقدما علي الديون فدفع ذلك بقوله فتحاصص الزوجة المستغرقين--- الذين استغرقت ديونهم التركة بقدر مهر مثلها فيقسم المال عليها وعليهم علي قدر حصصهم وكالنفقة واجرة الطبيب ونحوهما كما يتعلق به حاجة الميت وكذلك ما زاد علي الدين في حق الغريم عند عدم الاستغراق وعلي ثلثي ما بقي بعد وفاء الدين ان كان وعلي ثلثي الجميع ان لم يكن ثم لما لم يعلم كونه سببا للحجر قبل اتصاله بالموت--- وكان الاصل هو الاطلاق لم يثبت الحجر به بالشك فكل تصرف واقع من المريض يحتمل الفسخ كالهبة والبيع بالمحاباة يصح في الحال لصدوره من اهله مضافا الي محله عن ولاية شرعية وانتفاء العلم بالمانع--------- لعدم العلم--------- باتصال الموت به ثم يفسخ ذلك التصرف ان احتيج الي ذلك اي فسخه لما مر -----------من ان الحجر يستند الي اول المرض اذا اتصل به الموت فيظهر ان تصرفه تصرف محجور -----وما لا يحتمله اي وكل تصرف واقع من المريض لا يحتمل الفسخ كالاعتاق الواقع علي حق غريم بان يعتق المريض المستغرق دينه تركته عبدا منها او الواقع علي حق وارث كاعتاق عبد تزيد قيمته علي الثلث يصير العتق كالمعلق بالموت------------ حتي كان عبدا في شهادته وساءر- احكامه ما دام مولاه مريضا واذا مات فلا ينقض ويسعي العبد للغريم في كله اي مقدار قيمته ان كان ال--------دين مستغرقا او يسعي في ثلثيه للوارث ان لم يكن عليه دين ولا مال له سواه ولم يجزه-	816	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0987	false	2102834119339642157	0	224	0	1129	1504	300	لم يتعلقا اي حق الغريم وحق الوارث ب-------------------ه كالنكاح بمهر المثل--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فتحاصص الزوجة المستغرقين اي الذين استغرقت ديونهم التركة بقدر مهرها------------------------------------------- وكالنفقة واجرة الطبيب ونحوه-ا مما تتعلق--- حاجة الميت به و--ما زاد علي الدين في حق الغريم وعلي ث------------------لثي ما بقي بعد وفاء الدين ان كان وعلي ثلثي الجميع ان لم يكن ثم لما لم يعلم كونه سببا للحجر قبل اتصال-- الموت به وكان الاصل هو الاطلاق لم يثبت الحجر به بالشك فكل تصرف واقع من المريض يحتمل الفسخ كالهبة والبيع بالمحاباة يصح في الحال لصدوره من اهله مضافا الي محله عن ولاية شرعية وانتفاء العلم بالمانع في الحال لعدم العلم في الحال باتصاف الموت به ثم يفسخ ذلك التصرف ان احتيج الي ذلك اي فسخه بان مات لما قدمنا من ان الحجر يستند الي اول المرص اذا اتصل به الموت فيظهر ان تصرفه تصرف محجور عليه وما لا يحتمله اي وكل تصرف واقع من المريض لا يحتمل الفسخ كالاعتاق الواقع علي حق غريم بان يعتق المريض المستغرق دينه تركته عبدا منها او الواقع علي حق وارث كاعتاق عبد تزيد قيمته علي الثلث يصير العتق كالمعلق بالموت اي كالتدبير حتي كان عبدا في شهادته وساءرا احكامه ما دام مولاه مريضا واذا مات فلا ينقض ويسعي العبد للغريم في كله اي مقدار قيمته ان كان علي الميت دين مستغرق- او يسعي في ثلثيه للوارث ان لم يكن عليه دين ولا مال له سواه ولم يجزه	987	670153046890832194	1044	1944.0	838	1407	74.20042419433594	188	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0817	true	5061244014008945554	0	93	0	472	1516	300	الوارث او اقل منهما كالسدس اذا ساوي العبد النصف اي نصف التركة ولم يجزه الوارث فان ثلثي الستة اربعة وثلثها ثنتان والنصف ثلاثة-------------------------------------- بخلاف اعتاق الراهن العبد الرهن ينفذ عتقه للحال مع تعلق حق المرتهن به لان حق المرتهن في ملك اليد لا في ملك الرقبة فلا يلاقيه اي العتق حقه قصدا فان الذي يلاقيه قصدا انما هو ملك الرقبة ثم يلاقي ملك اليد ضمنا وتبعا وكم من شء يثبت ضمنا ولا يثبت قصدا وحق الغريم والوارث--- ملك الرقبة والاعتاق يلاقيه قصدا اذ الاعتاق يب-ني عليه- لا علي ملك اليد ولذا صح اعتاق	817	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0987	false	2102834119339642157	224	300	1129	1504	1504	300	الوارث او اقل------ كالسدس اذا ساوي العبد النصف اي نصف التركه ولم يجزه الوارث وان كان في المال وفاء بالدين ان كان يخرج من الثلث نفذ في الحال لعدم تعلق حق الغير به بخلاف اعتاق الراهن العبد الرهن ينفذ عتقه للحال مع تعلق حق المرتهن به لان حق المرتهن في ا----ليد لا الر-------قبة فلا يلاقيه اي العتق حقه ق-------------------------------------------------------------------------------------------------------صدا وحق الغريم والوارث في ملك الرقبة وصحة------------------- الاعتاق يبتني عليها لا علي ملك اليد ولذا صح اعتاق-	987	670153046890832194	282	465.5	224	515	54.75728225708008	48	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0817	true	5061244014008945554	93	298	472	1508	1516	300	الابق مع زوال اليد عنه------------ فان كان الراهن غنيا فلا سعاية علي العبد لعدم تعذر اخذ الحق منه و------هو الاداء ان كان حالا وقي--مة الرهن ان كان مءجلا فيوضع عند المرتهن به لا عن العبد وان كان فقيرا سعي العبد للمرتهن في الاقل من قيمته ومن الدين لتعذر اخذ الحق من الراهن فياخذ ممن حصلت له فاءدة العتق لان الخراج بالضمان كذا قال الشارح والظاهر الغرم بالغنم ثم انما سعي في الاقل------ لان الدين ان كان اقل اندفعت الحاجة------ به وان كانت القيمة اقل فانما حصل للعبد هذا القدر ويرجع العبد علي مولاه عند غناه بما اداه لانه اضطر الي قضاء دينه بحكم الشرع فعت-ق الراهن حر مديون فتقبل شهادته قبل السعاية ومعتق المريض المستغرق دينه للتركة كالمكاتب -------------------------فلا تقبل شهادته قبل السعاية وقد ادمجوا اي ادرج الحنفية في الكلام في احكام المرض------------ فرعا محضا ليس من مساءل الاصول وهو انه لما بطلت الوصية للوارث بالنسبة كما سياتي في النسخ بطلت------------------ صورة اي من حيث الصورة وان لم تكن وصية من حيث المعني لعدم حصول المال كذلك الوارث عنه عند ابي حنيفة رحمه الله حتي لو باع المريض عينا بمثل قيمته فصاعدا منه اي الوارث فمن حيث انه ملكه العين ولو بعوض كانه وصي له وانما لا يجوز لتعلق حق كلهم اي الورثة بالصورة كما	817	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0988	false	-8765554172729617622	0	176	0	898	1521	300	الابق مع زوال اليد عنه لبقاء الملك فان كان الراهن عتيا فلا سعاية علي العبد لعدم تعذر اخذ الحق من الراهن وهو الاداء ان كان حالا او قيمة الرهن ان كان مءجلا وان كان الراه--------------------------ن فقيرا سعي العبد للمرتهن في الاقل من قيمته ومن الدين لتعذر اخذ الحق من الراهن فيءخذ ممن حصلت له فاءدة العتق لان الخراج بالضمان------------------------------------ ثم انما سعي في الاقل منهما لان الدين ان كان اقل ف------الحاجة تندفع به وان كانت القيمة اقل فانما حصل له--- هذا القدر ويرجع العبد علي مولاه عند غناه بما اداه لانه اضطر الي قضاء دينه بحكم الشرع فمعتق الراهن حر مديون فتقبل شهادته قبل السعاية ومعتق المريض المستغرق ------------كالمكاتب والاول كالمدبر كما ذكرنا فلا تقبل شهادته قبل السعاية وقد ادمجوا اي ادرج الحنفية في الكلام في احكام هذه الافة العارضة فرعا محضا وهو------------------------ لما بطلت الوصية للوارث بالسنة -كما سياتي في النسخ بطلت من حهة كونها وصية صورة عند ابي حنيف---ة وان لم تكن وصية ---------معني-------------------------------------------------------- حتي لو باع المريض عينا بمثل قيمته فصاعدا منه اي الوارث-------------------------------------------------- لا يجوز لتعلق حق كلهم اي الورثة بالصورة كما	988	670153046890832194	760	1329.0	606	1124	67.61566162109375	138	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0818	true	-6126181795920140900	1	79	5	406	1580	300	بالمعني حيث لا يجوز لبعضهم ان يجعل شيءا من التركة لنفسه بنصيبه من الميراث ولا ان ياخذ التركة ويعطي الباقين القيمة اذ الناس يتنازعون ويتناقشون في صور الاشياء مع قطع النظر عن ماليتها---------------------------------------------------------------------------------- خلافا لهما فانهما يجوزان ذلك بخلاف بيعه من اجنبي حيث يجوز اتفاقا و بطلت م---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------عني اي من حيث الم---------------عني وان لم تكن --في صورة الوصية بان يقر لاحدهم بمال فانه يسلم له المال--- بلا عوض وانتفاء الصورة ظاهر وشبهة اي وبطلت من حي------------------ث الشبهة وان	818	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0988	false	-8765554172729617622	176	300	898	1521	1521	300	بالمعني حتي لا يجوز لبعضهم ان يجعل شيءا من التركة لنفسه بنصيبه من الميراث ولا ان ياخذ التركة ويعطي الباقين القيمة ول--لناس منافسات في----------- صور الاشياء مع قطع النظر عن معانيها فكان ايثاره البعض بعين منها بيعا منه ايصاء له به صورة لا معني لكونه مقابلا بالعوض خلافا لهما------------------ بخلاف بيعه من اجنبي حيث يجوز اتفاقا اذ لا حجر علي المريض في التصرف مع الاجنبي فيما لا يخل بالثلثين فلم يتم تعليلهما بانه ليس فيه ابطال شء مما تعلق به حقهم وهو المالية كما لو باع من الاجنبي ومعني اي وبطلت من جهة كونها وصية معني وان لم تكن وصية صورة------- بان يقر لاحدهم بمال لسلامة ا------لمال له بلا عوض وانتفاء الصورة ظاهر وشبهة اي وبطلت من جهة كونها وصية من حيث الشبهة بان-	988	670153046890832194	307	494.0	244	668	45.95808410644531	54	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0818	true	-6126181795920140900	84	300	427	1580	1580	300	باع من الوارث الجيد من الاموال الربوية بردء منها مجانس للمبيع كالذهب الجيد- بالذهب الردء والفرق بين البيعين من وجهين احدهما انه لم يحصل للوارث في الاول زيادة في المالية وهنا يحصل والثاني ان المعرض لا يتعلق بالصور في الربويات علي ان البدلين مقلان في الصورة لتقوم الجودة في التهمة جواب لسءال مقدر وهو ان وصف الجودة لا يعتبر في التفاضل ولذا يجوز بيع الجيد بالردء مع التجانس والتساوي في الوزن والكيل وحاصل الجواب ان التفاوت باعتبار القيمة وان كان ملغي عند عدم التهمة لكنه معتبر عند وجودها كما في بيع الولي مال الصبي كذلك اي الجيد منها بالردء المجانس------ من نفسه فكان فيه شبهة الوصية بالج---------------------------------------------------------------------و---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------دة الا تري ان المريض لو باع الجيد بالردء من الاجنبي يعتبر جودته من الثلث و--------------------------------------------------------------------لذا اي -لبطلان الوصية شبهة لم يصح اقراره اي المريض باستيفاء دينه من الوارث وان لزمه اي --دين الوارث في صحته---------- وهي اي صحته حال عدم التهمة فكيف به اي بالاقرار باستيفاءه اذا ثبت لزومه للوارث في المرض وهو حال- التهمة ----------فالاقرار بالاستيفاء في المرض كالاقرار بالدين لانه يصادف محلا مشغولا بحق الورثة و---------------عن ابي يوسف رحمه الله اذا اقر باستيفاء دين كان له علي الوارث حال الصحة يجوز لان الوارث لما عامله في الصحة استحق براءة ذمته عند اقراره باستيفاءه منه فلا يتعين ذلك الاستحقاق بمرضه الا تري انه لو كان علي الاجنبي فاقر-	818	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0989	false	5823216673744822583	0	205	0	1079	1569	300	باع الو---ارث الجيد من الاموال الربوية بردء منها مجانس للمبيع كالفضة الجيدة بالفضة الرديء---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ة لتقوم الجودة في التهمة --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------كما في بيع الولي مال الصبي كذلك اي الجيد منها بالردء المجانس للجيد من نفسه فكان فيه شبهة الوصية بالجودة لان عدوله عن خلاف الجنس الي الجنس يدل علي ان غرضه ايصال منفعة الجودة اليه فانها غير متقومة عند المقابلة بالجنس فتقومت في حقه دفعا للضرر عن الباقين في البيع من الوارث وعن الصغار في بيع الولي من نفسه الا تري ان المريض لو باع الجيد بالردء من الاجنبي يعتبر خروجه من الثلث ولو لم تكن الجودة معتبرة لجاز مطلقا كما لو باع شيءا منه بمثل القيمة ولذا اي ولبطلان الوصية شبهة لم يصح اقراره اي المريض باستيفاء دينه من الوارث وان لزمه اي الدين الوارث في صحته اي المريض وهي اي صحته حال عدم التهمة فكيف به اي -الاقرار باستيفاءه اذا ثبت لزومه للوارث في المرض وهو حالة التهمة والحاصل ان الاقرار بالاستيفاء في المرض كالاقرار بالدين لانه يصادف محلا مشغولا بحق الورثة فلا يجوز مطلقا وعن ابي يوسف ----------اذا اقر باستيفاء دين كان له علي الوارث حال الصحة يجوز لان الوارث لما عامله في الصحة استحق براءة ذمته عند اقراره باستيفاءه منه فلا يتغير ذلك الاستحقاق بمرضه الا يري انه لو كان علي اج--نبي فاقر	989	670153046890832194	743	1338.5	600	1466	50.68212890625	124	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0819	true	-8941857060866070591	0	78	0	405	1575	300	باستيفاءه في مرضه كان صحيحا في حق الغرماء الصحة واجيب ب--------------------------------------------ان المنع لحق غرماء الصحة وهو عند المرض لا يتعلق بالدين بل بما يمكن استيفاء دينهم منه فلم يصادف اقراره محلا تعلق حقهم به وفيه ما فيه واما الحيض وهو مانعية شرعية بسبب دم من الرحم لا بولادة------------------------------------ عما اشترط فيه الطهارة وعن الصوم ودخول المسجد والقربان ان كان مسماه حدثا ونفس الدم المذكور ان كان مسماه خبثا والنفاس وهو مانعية شرعية بسبب الدم من الرحم عن- الولادة	819	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0989	false	5823216673744822583	205	282	1079	1490	1569	300	باستيفاءه في مرضه كان صحيحا في حق --غرماء الصحة واجيب بما تقدم بخلاف اقراره بالاستيفاء من الاجنبي لان المنع لحق غرماء الصحة وهو عند المرض لا يتعلق بالدين بل بما يمكن استيفاء دينهم منه فلم يصادف اقراره محلا تعلق حقهم ب------------ه واما الحيض وهو علي ان مسماه خبث- دم من الرحم لا لولادة وحدث مانعية شرعية بسبب الدم المذكور عما اشترط فيه الطهارة وعن الصوم ودخول المسجد والقربان ذكره المصنف------------------------------------------ والنفاس وهو ا------------------لدم من الرحم عقب الولادة	989	670153046890832194	303	509.0	241	486	62.345680236816406	52	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0819	true	-8941857060866070591	71	300	369	1575	1575	300	شرعية بسبب الدم من الرحم عن الولادة عما ذكر او الدم المذكور- فلا يسقطان اهلية الوجوب ولا الاداء لعدم اخلالهما-- بالذمة والعقل وقدرة البدن الا انه ثبت ان الطهارة عنهما شرط اداء الصلاة بالسنة كما في صحيح البخاري ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال للنساء اليس شهادة المراة مثل نصف شهادة الرجل قلن بلي قال فذلك من نقصان عقلها اليس اذا حاضت لم تصل ولم تصم قلن بلي قال فذلك من نقصان دينها وبالاجماع علي وفق القياس لكونهما من الانجاس او الاحداث والطهارة منهما شرط لها و شرط اداء الصوم علي خلافه اي القياس لتاديه مع النجاسة والحدث الاصغر والاكبر بلا خلاف بين الاءمة الاربعة ثم انتفي وجوب قضاء الصلاة عليهما للحرج لدخولها في حد الكثرة لان اقل مدة الحيض عند اصحابنا ثلاثة ايام بلياليها او يومان واكثر الثالث كما عن ابي يوسف رحمه الله ومدة النفاس في العادة اكثر من مدة الحيض واكثره عشرة ايام واقل مدة الطهر خمسة عشر يوما فقد يقع في الشهر مرتين فيستوفي نصفه والصلاة تجب في جميع السنة دون الصوم اي لم--- ينتف وجوب قضاءه عليه-ا لعدم الحرج لان الحيض لا يستوعب الشهر والنفاس يندر فيه كما مر في الفصل الذي قبل هذا من قوله ولعدم حكم الوجوب من الاداء لم تجب الصلاة علي الحاءض لانتفاء الاداء شرعا والقضاء للحرج والتكليف للرحمة والحرج طريق الترك----------------------------- بخلاف الصوم فيثبت لفاءدة القضاء وعدم الحرج وف-------------ي الصحيحين عن عاءشة رضي الله عنها قالت كان-	819	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0990	false	1365774326095161830	2	216	12	1154	1610	300	شرعية بسبب الدم المذكورة او الولادة عما اشترط فيه الطهارة لخ فلا يسقطان اهلية الوجوب ولا الاداء لانهما لا يخلان بالذمة والعقل وقدرة البدن الا انه ثبت ان الطهارة عنهما شرط اداء الصلاة بالسنة كما في صحيح البخاري ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال للنساء اليس شهادة المراة مثل نصف شهادة الرجل قلن بلي قال فذلك من نقصان عقلها اليس اذا حاضت لم تصل ولم تصم قلن بلي قال فذلك من نقصان دينها وبالاجماع علي وفق القياس لكونهما من الانجاس او الاحداث والطهارة منهما شرط لها و شرط اداة الصوم علي خلافه اي القياس لتاديه مع النجاسة والحدث الاصغر والاكبر بلا خلاف بين الاءمة الاربعة ثم انتفي وجوب قضاء الصلاة عليهما للحرج لدخولها في حد الكثرة لان اقل مدة الحيض عند اصحابنا ثلاثة ايام بلياليها او يومان واكثر الثالث كما عن ابي يوسف---------- ومدة النفاس في العادة اكثر من مدة الحيض والحرج مدفوع شرعا------------------------------------------------------------------------------------------ دون الصوم فانه لمي ينتف وجوب قضاءه عليهما لعدم الحرج لان الحيض لا يستوعب الشهر والنفاس يندر فيه كما مر في الفصل الذي قبل هذا من قوله ولعدم حكم الوجوب من الاداء لم تجب الصلاة علي الحاءض لانتفاء الاداء شرعا والقضاء للحرج والتكليف للرحمة والحرج طريق الترك فلم يتعلق ابتداءهما فيه فضلا بخلاف الصوم فيثبت لفاءدة القضاء وعدم الحرج ويشهد لهما ما في الصحيحين عن عاءشة-------------- قالت كان	990	670153046890832194	1034	1939.5	836	1256	82.32484436035156	187	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0820	true	-1680402667381634643	0	83	0	451	1568	300	يصيبنا ذلك تعني الحيض فنءمر بقضاء الصوم ولا نءمر بقضاء الصلاة وعليهما اجماع الامة ثم بقي ان يقال فانتفي وجوب اداء الصوم عليهما في الحالتين او--------------لا فيه خلاف بين الشافعية فقيل يجب -نقله السبكي رحمه الله عن اكثر الفقهاء لتحقق الاهلية والسبب وهو شهود الشهر ولانه يجب عليهما القضاء بقدر ما فات--- فكان الماتي به بدلا عن الفاءت وقيل لا يجب وذكر متاخر انه الاصح عند الجمهور لانتفاء شرطه وهو الطهارة وشهود الشهر موجب عند انتفاء العذر لا مطلقا ووجوب القضاء يتوقف علي	820	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0990	false	1365774326095161830	216	300	1154	1610	1610	300	يصيبنا ذلك يعني الحيض فنءمر بقضاء الصوم ولا نءمر بقضاء الصلاة وعليهما اجماع الامة ثم بقي ان يقال فانتفي وجوب اداء الصوم عليهما في --حالتي الحيض والنفاس او لا فيه خلاف بين الشافعية فقيل يجب ونقله السبكي ----------عن اكثر الفقهاء لتحقق الاهلية والسبب وهو شهود الشهر ولانه يجب عليهما القضاء بقدر ما فاتهما فكان الماتي به بدلا عن الفاءت وقيل لا يجب وذكر متاخر انه الاصح عند الجمهور لانتفاء شرطه وهو الطهارة وشهود الشهر موجب عند انتفاء العذر لا مطلقا ووجوب القضاء يتوقف علي-	990	670153046890832194	433	823.0	354	469	92.3240966796875	76	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0820	true	-1680402667381634643	83	245	451	1282	1568	300	سبب الوجوب وهو---- شهود الشهر--------- لا علي وجوب الاداء والا لما وجب قضاء الصلاة ----علي من نام جميع وقتها و-----------------------------------------------------------------------اما علي انه -سبب جديد فاظهر اذ لا يستدعي وجوبا سابقا فلا يتوقف وجوبه علي وجوب الاداء واورد عليه انه يلزم ان لا يسمي قضاء لعدم استدراك ما فات من الوجوب واجيب بانه لا ي-----نحصر وجه- التسمية فيما ذكر بل يكفي--------------------------- فيه--- استدراك مصلحة ما انعقد بسبب وجوبه ولم يجب لمانع ولذا قا------ل المصنف رحمه الله والانتفاء اقيس -----------------------------لان الاداء حالة الحيض حرام منهي عنه فلا يكون واجبا مامورا به للتنافي بينهما و---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اما الموت -عزي الي اهل السنة انه صفة وجودية مضادة للحياة كما هو ظاهر قوله تعالي خلق الموت والحياة والي المعتزلة انه عدم الحياة عما من شانه وان الخلق في الاية بمعني التقدير ثم هو ليس بعدم محض ولا فناء صرف وانما هو انقطاع تعلق الروح بالبدن ومفارقته وتبدل حال وانتقال من دار الي دار فيسقط به عن الميت الاحكام الاخروية قال الشارح وهذا سهو والصواب كما في عامة الكتب الدنيوية	820	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0991	false	-8274543172566065918	0	248	0	1266	1546	300	سبب الوجوب وهو هنا شهود الشهر وقد تحقق لا علي وجوب الاداء والا لما وجب قضاء الظهر مثلا علي من نام جميع وقتها لعدم تحقق وجوب الاداء في حقه هذا علي ان وجوب القضاء بما به وجوب الاداء واما علي انه بسبب جديد فاظهر اذ لا يستدعي وجوبا سابقا فلا يتوقف وجوبه علي وجوب الاداء واورد يلزم علي هذا- ان لا يسمي قضاء لعدم استدراك ما فات من الوجوب واجيب انما يلزم لو انحصر موجب التسمية فيما ذكرتم وهو ممنوع فانه انما سمي قضاء لما فيه من استدراك مصلحة ما انعقد -سبب وجوبه ولم يجب لمانع فلا جرم ان قال المصنف ----------والانتفاء اقيس بل هو الوجه الذي لا معدل عنه لان الاداء حالة الحيض حرام منهي عنه فلا يكون واجبا مامورا به للتنافي بينهما ومن هنا والله اعلم قال السبكي الخلف لفظي لان ترك الصوم حالة العذر جاءزا اتفاقا والقضاء بعد زواله واجب اتفاقا لكن ليس كذلك بل فاءدة الخلاف بينهما كما في الذخاءر فيما اذا قلنا يجب التعرض للاداء والقضاء في النية فان قلنا بوجوبه عليها نوت القضاء والا نوت الاداء فانه وقت توجه الخطاب والله سبحانه اعلم واما الموت وعزي الي اهل السنة انه صفة وجودية مضادة للحياة كما هو ظاهر قوله تعالي خلق الموت والحيوة والي المعتزلة انه عدم الحياة عما من شانه وان الخلق في الاية بمعني التقدير ثم هو ليس بعدم محض ولا فناء صرف وانما هو انقطاع تعلق الروح بالبدن ومفارقته وتبدل حال وانتقال من دار الي دار فيسقط به عن الميت الاحكام الاخروية----------- وهذا سهو والصواب كما في عامة الكتب الدنيوية	991	670153046890832194	767	1392.5	614	1289	59.50349044799805	135	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0821	true	424188048548539568	73	127	425	698	1599	300	والصوم والحج الي غير ذلك لان التكليف فرع-- القدرة ولا عجز فوق العجز بالموت الا في حق الاثم بال--تقصير- في فعلها حال حياته فان الحك----م الاخروي بهذا الاعتبار لا يسقط عنه وما شرع عليه اي الميت لحاجة غيره فانه كان ذلك ال-شروع حقا متعلقا بعين من تركته بقي ذلك الحق في تلك العين ببقاءها	821	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0991	false	-8274543172566065918	250	299	1284	1544	1546	300	والصوم والحج وغيرها----- لان التكليف يعتمد القدرة ولا عجز فوق العجز بالموت الا------ الاثم بسبب تقصيره في فعله- حال حياته فانه من احكام الاخرة والميت ملحق بالاحياء فيها- وما شرع عليه اي الميت لحاجة غيره فان- كان ذلك المشروع حقا متعلقا بعين--------- بقي ذلك الحق في تلك العين ببقاءها	991	670153046890832194	208	332.0	166	283	73.49822998046875	35	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0821	true	424188048548539568	124	300	680	1599	1599	300	تلك العين ببقاءها كالامانات والوداءع والغصوب لان المقصود من شرع هذا النوع من الحق حصوله اي ذلك الشء المعين لصحابه لا الفعل اي فعل الميت حتي يقال لا وجه لبقاءه ولذا اي ولكون المقصود ذلك لو -------------------------------------------ظفر به اي بذلك الشء المعين صاحبه كان له اخذه لحصول المقصود وهو حصول الحق الي المستحق لا التسليم الذي هو فعل المءتمن والمودع والغاصب بخلاف العبادات فان المقصود منها حصول الفعل من المكلف اختيارا وقد فا-----------------------------------------------ت ولذا اي ولكون المقصود من العبادات فعل المكلف لو ظفر الفقير بمال الزكاة ليس له اخذه ولو عين صاحب المال جزاء معينا للزكاة ولا تسقط الزكاة عن مالكه به اي باخذه اياه--- لانتفاء المقصود وان كان ذلك المشروع دينا لم يبق وجوبه علي الميت بمجرد الذمة التي اعتبرها الشرع للميت لبعض المصالح لضعفها اي الذمة بالموت فوقه اي فوق ضعفها بالرق -وقد يرجي زواله بال-عت-ق والمو----------------------ت لا يزجي زواله عادة بل انما يبقي اذا قويت ذمته و بمال تركه او كفيل كفل به قبل الموت لان المال محل الاستيفاء الذي هو المقصود من الوجوب وذمة الكفيل تقوي ذمة الميت لان الكفالة ضم ذمة-	821	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0992	false	2883023380673039911	0	145	0	755	1533	300	تلك العين-------- كالامانات والوداءع والغصوب لان المقصود -------------------------حصوله اي ذلك الشء المعين لصاحبه ل-------------------------------ا الفعل----- ولذا اي --كون المقصود في حق العبد حصول الشء المعين الذي هو متعلق حقه لو ظفر به اي بذلك الشء صا-------حبه كان له اخذه--------------------------------------------------------------------------------------- بخلاف العبادات فان المقصود من التكليف بها فعلها عن-- اختيار -وقد فات الاختيار بالموت فلا يبقي التكليف بها بعد الموت ولذا اي --كون المقصود من العبادات هذا لو -------ظفر الفقير بمال الزكاة ليس له اخذه------------------------------------- ولا تسقط الزكاة عن مالكه به اي باخذه المذكور لانتفاء المقصود وان كان ذلك المشروع دينا لم يبق---------------- بمجرد الذمة-------------------------------------- لضعفها بالم---------وت فوقه اي فوق ضعفها بالرق فانه يرجي زواله بالاعتاق غالبا لانه مندوب اليه والموت لا يرجي زواله عادة بل انما يبقي اذا قويت ذمته ب--مال تركه او كفي----ل به قبل الموت لان المال محل الاستيفاء الذي هو المقصود من الوجوب وذمة الكفيل تقوي ذمة الميت لان الكفالة ضم ذمة	992	670153046890832194	580	941.5	465	1038	55.876686096191406	97	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0822	true	8646693657397445517	0	139	0	725	1553	300	الي ذمة في المطالبة فان لم يكن مال بان مات مفلسا ولا كفيل به قبل الموت لم تصح الكفالة به اي بما علي الميت لانتقاله اي ما علي الميت بطريق ا------------لسقوط لضعف الذمة واليه اشار بقوله به اي بالموت عند-------------------------------------------------- ابي حنيفة رحمه الله لانها اي الكفالة التزام المطالبة بما يطالب به الاصيل لا تحويل الدين عن الاصيل الي الكفيل ولا مطالبة للاصيل والتزام المطالبة فرع وجودها بالنسبة الي الاصيل واليه اشار بقوله فلا التزام-------------------- بخلاف العبد المحجور الذي يقر بالدين فانه نصح الكفالة به اي بذلك الدين الذي اقر به لان ذمته قاءمة لكونه حيا مكلفا والمطالبة محتملة اذ يمكن- ان يصدقه المولي في الحال فيطالب في الحال او يعتقه فيطالبه بعده فباعتبار هذا المعني صحت الكفالة------------------------------- وان كان الاصيل غير مطالب--- في الحال ولما كان ههنا مظنة سءال وهو ان--------------------------------------------------------------- ضم مالية رقبته الي ذمته-------------- يقتضي كونها	822	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0992	false	2883023380673039911	145	300	755	1533	1533	300	الي ذمة في المطالبة فان لم يكن مال بان مات مفلسا ولا كفيل به قبل الموت لم تصح الكفالة به اي بما علي الميت لانتقاله اي ما علي الميت وغير خاف ان الاولي لسقوطه عن ذمت-------------------ه به اي بالموت لخروجها به عن ان تكون محلا له في احكام الدنيا عنده اي ابي حنيفة---------- لانها اي الكفالة التزام المطالبة بما يطالب به الاصيل لا تحويل الدين عن الاصيل الي الكفيل ولا مطالبة للاصيل ----------------------------------------------------------------فلا التزام اي فلا يصح التزامها بخلاف العبد المحجو---------ر بالدين----- تصح الكفالة به اي بذلك الدين ------------لان ذمته قاءمة لكونه حيا مكلفا والمطالبة ثابت-ة اذ يتصور ان يصدقه المو---------لي فيطالب في الحال او يعتقه فيطالب- بعده فصح التزامها بالكف----------الة واذا صحت فيءخذ الكفيل في الحال وان كان الاصيل غير مطالب به في الحال لان تاخيرها عن الاصيل لعذر عدم في حق الكفيل كمن كفل دينا علي مفلس حي يءخذ به في الحال فان قيل ضم مالية رقبته الي ذمته لاحتمال الدين يقتضي كونها-	992	670153046890832194	514	812.5	411	919	55.93035888671875	90	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0822	true	8646693657397445517	139	275	725	1419	1553	300	غير كاملة اشار الي الجواب بقوله---------------------- وانما انضم اليها اي الي ذمته مالية الرقبة فيما ----------------ظهر اي في ظهور الدين في حق المولي ليباع نظرا للغرماء لان تعلق حقهم بمالية العبد يصون حقهم عن التلاف اذ يباع حينءذ ان لم يقر المولي ولا يصرف الا في استيفاء حقهم الا ان يفضل الثمن عنه فليس الانضمام لعدم كمال الذمة بل للمصلحة المذكورة وتصح الكفالة المذكورة عندهما وبه قال- الاءمة الثلاثة وعزي ا-------------لي اكثر اهل العلم لان بالموت لا يبرا لانه لم يشرع مبرءا للحقوق-------- ومبطلا لها ولذا اي لعدم كونه---- مبرء----ا يطالب بها في الاخرة اجماعا وفي الدنيا اذا ظهر له مال ولو تبرع احد عن الميت باداء الدين -حل اخذه ولو برءت ذمته منه بالموت لم يحل اخذه والعجز عن المطالبة للميت لعدم قدرة الميت لا يمنع صحتها اي الكفالة عنه به ككونه اي الاصيل مفلسا	822	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0993	false	-1791465455791865365	0	125	0	638	1519	300	غير كاملة والا لما احتاج اليه كما في الحر اجيب بالمنع وانما انضم اليها اي الي ذمته مالية الرقبة فيما ظهر والاولي اذا ظه-----------ر الدين في حق المولي ليباع نظرا للغرماء اي ليمكن------------------------------------------------------------------------------------- است-----------------يفاء الدين من ماليتها التي هي حق المولي لا لان ذمته غير كامل---ة وتصح الكفالة المذكورة عندهما وبه قالت الاءمة الثلاثة بل عزاه ابن قدامة الي اكثر اهل العلم لان بالموت لا يبرا لان -لم يشرع مبرءا للحقوق الواجبة ومبطلا لها ولذا اي----- كونه غير مبرء منها يطالب بها في الاخرة اجماعا وفي الدنيا اذا ظهر--- مال ولو تبرع احد عن الميت باداء الدين رحل اخذه ولو برءت ذمته منه بالموت لم يحل اخذه والعجز عن المطالبة للميت لعدم قدرة الميت لا يمنع صحتها اي الكفالة عنه به ككونه اي الاصيل مفلسا	993	670153046890832194	494	833.0	396	763	64.74443054199219	83	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0823	true	-7140213297227439570	4	200	18	989	1521	300	الميت او عدم سقوط الدين بل علي كون الكف------الة عند صحيح-----------------------------ه حديث جابر كان رسول الله صلي الله عليه وسلم لا يصلي علي رجل مات وعليه دين فاتي بميت فقال اعليه دين قالوا نعم ديناران قال صلوا علي صاحبكم فقال ابو قتادة الانصاري رضي الله عنه هما علي يا رسول الله فصلي عليه رسول الله صلي الله عليه وسلم رواه ابو داود والنساءي والجواب عنه اي--- الحديث باحتماله اي قوله هما علي العدة بوفاءهما لا التزام الكفالة وهو اي كونه للعدة الظاهر اذ لا تصح الكفالة للمجهول بلا خلاف والظاهر ان صاحب الدين كان مجهولا و-لا لذكر قال الشارح وهو مشكل بما في لفظ عن جابر------- وقال صحيح الاسناد فجعل رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول هي عليك وفي مالك والميت منها برء -قال نعم فصلي عليه وعلي هذا فيحمل علي ان ابا قتادة علم صاحب الدينارين حين كفلها اه ولا يخفي عليك انه قد يقال لمن يعد مثل هذا الكلام للتاكيد والتقرير عليه كما روي عنه صلي الله عليه وسلم العدة دين فلا اشكال واجاب في المبسوط بانه------------- يحتمل ان قوله هما علي كان ------اقرار بكفالة سابقة ولا يخفي بعده وبانها واقعة حال لا عموم لها فلا يستدل بها في خصوص محل النزاع قلت	823	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0993	false	-1791465455791865365	110	283	562	1427	1519	300	للميت --لعدم قدرة الميت لا يمنع صحتها اي الكفالة عنه به ككونه اي الاصيل مفلسا ويدل عليه حديث جابر كان رسول الله صلي الله عليه وسلم لا يصلي علي رجل مات وعليه دين فاتي بميت فقال اعليه دين قالوا نعم ديناران قال صلوا علي صاحبكم فقال ابو قتادة الانصاري هما ع-------------لي يا رسول الله فصلي عليه رسول الله صلي الله عليه وسلم رواه ابو داود والنساءي والجواب عنه اي عن الحديث باحتماله اي قوله هما علي العدة بوفاءهما ------------------وهو اي كونه للعدة الظاهر اذ لا تصح الكفالة للمجهول بلا خلاف والظاهر ان صاحب الدين كان مجهولا والا لذكر قلت -------وهو مشكل بما في لفظ عن جابر للحاكم وقال صحيح الاسناد فجعل رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول هي عليك وفي مالك والميت منها برء فقال نعم فصلي عليه وعلي هذا فيحمل علي ان ابا قتادة علم صاحب الدنانير- حين كفلها----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- واجاب في المبسوط وغيره بان هما علي يحتمل كلا من الانشاء للكفالة والاقرار بكفالة سابقة علي حد سواء وهي----- واقعة حال لا عموم لها فلا يستدل به- في خصوص محل النزاع قلت	993	670153046890832194	724	1307.0	571	1037	69.81678009033203	133	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0823	true	-7140213297227439570	214	267	1060	1334	1521	300	ابو قتادة انا اكفل به قال بالوفاء قلا بالوفاء فصلي عليه صلي الله عليه وسلم وهذا يقوي قول ابي يوسف رحمه الله لا يشترط قبول المكفول له في المجلس وبه---- افتي--- بعض المشايخ والمطالبة في الاخرة راجعة الي الاثم ولا يفتقر الي بقاء الذمة فضلا عن قوتها وبظهور المال تقوت ذكر لصحة------------- الكفالة	823	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0994	false	-2753624718222252509	56	110	268	537	1507	300	ابو قتادة صل عليه يا رسول الله وعلي دينه----- فصلي عليه ثم هذا الحديث---------- يقوي قول ابي يوسف---------- لا يشترط قبول المكفول له في المجلس ومن ثمة افتي به بعض المشايخ والمطالبة في الاخرة راجعة الي الاثم ولا يفتقر الي بقاء الذمة فضلا عن قوتها وبظهور المال تقوت بل كانت قوية حين عقدت الكفالة	994	670153046890832194	200	317.5	159	294	68.02721405029297	35	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0824	true	-308271466390950383	23	218	125	1118	1510	300	خفيت فلما ظهر ظهرت----------- وهو اي في تقويها الشرط لصحة الكفالة----- حتي لو تفوت بلحوق دين بعد الموت صحت الكفالة به اي بالدين اللاحق بان حفر بءرا علي الطريق فتل-----------------ف به- اي بالمحفور والحفر---------- حيوان بعد موته اي الحافر فانه يثبت الدين في هذا المتلف مستندا الي وقت السبب اي الحفر الثابت حال قيام الذمة الصالحة للوجوب------------- يعني حال الحياة والمستند يثبت اولا في الحال ثم يستند ويلزمه اي ثبوته في الحال اعتبار قوتها حينءذ-------------- به اي بالدين اللاحق وجواب الشرط ما افاده بقوله وصحة التبرع لبقاء الدين من جهة من له الدين وان كان ساقطا في حق من عليه الدين والسقوط بالموت لضرورة فوت المحل فيتقدر السقوط بقدره اي فوت المحل فيظهر السقوط في حق من عليه لا في حق من له وان كان التبر-ع عليه مشروعا بطريق الصلة للغير كنفقة المحارم والزكاة وصدقة الفطر سقطت هذه الصلات بالموت لان الموت فوق الرق في------ ضعف الذمة ولا صلة واجبة معه اي مع الرق فكذا بعد الموت بالطريق الاولي الا ان يوصي به اي بالمشروع صلة فيعتبر كغيره اي غير هذا المشروع من المشروعات كذا قال الشارح والوجه ان يقال اي غير هذا الايصاء من الوصايا من الثلث لتصحيح الشارع ذلك منه نظرا له واما	824	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0994	false	-2753624718222252509	117	300	572	1507	1507	300	خفية فلما ظهر المال ظهر قوتها وهو ا---ي تقويها الشرط لصحة الكفالة عنها حتي لو تقوت بلحوق دين بعد الموت صحت الكفالة به اي بالدين اللاحق بان حفر بءرا علي الطريق فتلف به والوجه الظاهر بها اي بالبءر لانها مءنثة سماعية حيوان بعد موته اي الحافر فانه يثبت الدين-------------- مستندا الي وقت السبب--- الحفر الثابت حال قيام الذمة الصالحة للوجوب في ذلك الوقت يعني---- الحياة والمستند يثبت اولا في الحال ثم يستند ويلزمه اي ثبوته في الحال اعتبار قوتها حينءذ اي حين ثبوتها به اي بالدين اللاحق--------------------------- وصحة التبرع لبقاء الدين من جهة من له الدين وان كان ساقطا في حق من عليه------ والسقوط بالموت لضرورة فوت المحل فيتقدر السقوط بقدره اي فوت المحل فيظهر السقوط في حق من عليه لا في حق من له وان كان المشروع عليه مشروعا بطريق الصلة للغير كنفقة المحارم والزكاة وصدقة الفطر سقطت هذه الصلات بالموت لان الموت فوق الرق في تاثير ضعف الذمة ولا صلة واجبة معه اي ال---رق فكذا بعد الموت--------------- الا ان يوصي به اي بالمشروع صلة فيعتبر كغيره اي غير هذا المشروع من المشروعات م------------------------------------------------------------ن الثلث لتصحيح الشارع ذلك منه نظرا له واما-	994	670153046890832194	833	1514.5	667	1071	77.77777862548828	153	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0824	true	-308271466390950383	218	290	1118	1461	1510	300	ما شرع له اي للميت فيبقي مما له اي للميت اليه حاجة قدر ما تندفع الحاجة به الضمير للموصول وقوله قدر الي اخره بدل مما له ومن في مما بيان للموصول الاول والضمير في يبقي راجع اليه ويحتمل ان يكون قدر الي اخره فاعل يبقي ومن في مما تبعيضية ويقدر منه ليرتبط به ما بعد الفاء بما قبله علي ملكه اي الميت---- متعلق بيبقي وقوله من التركة بيان لقوله مما له اليه	824	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0995	false	7146372837859393543	0	32	0	147	1563	300	ما شرع له اي للميت فيبقي مما له اي للميت اليه حاجة قدر ما تندفع الحاجة ب--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه علي ملكه اي الميت وهو متعلق بيبقي وقوله من التركة بيان لقوله مما له اليه	995	670153046890832194	143	270.5	112	347	41.21037292480469	29	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0825	true	8334510160443212594	0	274	0	1451	1583	300	يليق به بالمعروف ويقدم ال-جهاز علي الدين والوصية اجماعا لكونه اكد وهذا التقديم في حق كل دين الا في دين عليه اي الميت تعلق بعين فانه لا يقدم الجهاز عليه في ذلك العين كالمرهون والمشتري قبل القبض والعبد الجاني ففي هذه الصور وامثالها صاحب الحق احق بالعين من تجهيزه ويتقد----------------------م الدين علي الوصية بالاجماع ولذا اي ولبقاء ماله اليه حاجة-------------- بقيت الكتابة بعد موت المولي لحاجته اي المولي الي ثواب العتق -في الصحاح الستة عن-----ه صلي الله عليه وسلم ايما امرء مسلم اعتق امرا مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه في النار والمكاتب بعد اداء الكتابة معتق وحصول الولاء المرت-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ب علي الاعتاق لورثته و بقيت الكتابة بعد موت المكاتب عن وفاء للكتابة لحاجته اي المكاتب الي المالكية ا--------لتي عقد لها عقد الكتابة وحرية اولاده الموجودين في --لها اي الكتابة ولدوا فيها او اشتراهم فيها وزوال ا---------------------------------------------لرق الذي هو اث----ر الكفر عنه وعن اولاده-------------------- فيعتق المكاتب في اخر جزء من حياته لان الارث يثبت من وقت الموت فلا بد من استناد الملك ---والعتق المقرر لها الي ذلك الوقت ولا شك في ان حدوث الموت متصل باخر جزء من الحياة فاعتبر ذلك الجزء لان وقت الموت لا يصلح لاعتبار العتق دون المملوكية متصل بقوله لحاجته الي المالكية اذ لا حاجة له الي الكتابة الا ضرورة بقاء ملك اليد ومحليته التصرف الي وقت الاداء ليمكن الاداء فبقاءها اي الكتابة كون سلامة الاكساب قاءمة اي باقية كما كان قبل الوقت بموجب عقد الكتابة وثبوت حرية الاولاد عند دفع ورثته اي المكاتب مال الكتابة الي المولي وثبوت عت--------------قه اي المكاتب في اخر جزء حياته حال كونه شرط ذ------------لك اي حرية الاولاد التي تتفرع عليها وراثتهم وصحة دفعهم مال الكتابة ضمني فلا يشترط له اي لثبوت عتقه الاهلية	825	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0995	false	7146372837859393543	51	299	236	1559	1563	300	يليق به بالمعروف ويقدم التجهيز عليهما لا-------------------نه اكد منهما بالاجماع -----------الا في دين عليه ت---------علق ب--------------------------------------عين كالمرهون والمشتري قبل القبض والعبد الجاني ففي هذه الصور وامثالها صاحب الحق احق بالعين من تجهيزه لتاكيد تعلق حقه بالعين وتقدم الدين علي الوصية بالاجماع ولذا اي ولبقاء ماله اليه حاجة كما فيما تقدم بقيت الكتابة بعد موت المولي لحاجته اي المولي الي ثواب العتق ففي الكتب- الستة عن النبي صلي الله عليه وسلم ايما امرء مسلم اعتق امرا مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار------------------------------- وحصول الولاء المرتب عليه ففي الصحيحين عنه صلي الله عليه وسلم انما الولاء لمن اعتق واقتصر علي هذا لان الحاجة التي هي باعتبار المالية حاصلة في عود المكاتب الي ال---رق ---------------------وبعد موت المكاتب عن وفاء للكتابة لحاجته اي المكاتب الي المالكية للاموال التي عقد لها عقد الكتابة وحرية اولاده الموجودين في حالها اي الكتابة ولدوا فيها او اشتراهم فيها بل حاجته الي بقاءها لما فيه من نيل شرف الحرية بدفع الرق الذي هو من اثار الكفر عنه وعن اولاده اولي من حاجة المولي فيعتق المكاتب في اخر جزء من حياته لان الارث يثبت من وقت الموت فلا بد من استناد المالكية والعتق المقرر له-------------------------------------------------------------------------------ا الي وقت الموت---------------------- دون المملوك-------------------------------ية اذ لا حاجة له اليها ------الا ضرورة بقاء ملك اليد ومحلية- التصرف الي وقت الاداء ليمكن الاداء فبقاءها اي الكتابة كون سلامة الاكساب قاءم---------------------------------------------ة وثبوت حرية الاولاد عند دفع ورثته اي المكاتب مال الكتابة الي المولي وثبوت عتقه اي نفوذ العتق في المكاتب-------------------------- شرط ذلك والوجه لذلك اي لعتقه------------------------------------------------------- ضمني فلا يشترط ل--------------ه الاهلية	995	670153046890832194	975	1673.5	787	1735	56.19596481323242	161	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0826	true	4428534595290389202	64	272	341	1468	1606	300	المغصوب لما ثبت شرطا لملك البدل وكان ثبوته ضمنيا ثبت عند اداء البدل مستندا الي وقت الغصب وان كان المغصوب حال الاداء---- هالكا والهالك لا اهلية له للمملوكية ولما كان هنا مظنة سءال وهو ان بقاء الكتابة المستلزمة لاعتبار الرق رقبة تنافي ثبوت الارث منه قال ومع بقاءها اي الكتاب-----------------------------------ة يثبت الارث لوارثه منه نظرا له اي للميت اذ هو اي الارث خلافة لقرابته وزوجته واهل دينه فيما يتركه اقامة من الشارع لهم في ذلك مقامه لينتفعوا------------ كانتفاعه فلو لم يثبت الارث لهم لزم عدم رعاية مصلحة الميت المذكور وهو خلاف ما يقتضيه نظر الشارع في حقه ولكونه اي الميت سبب الخلافة خالف التعليق للمعتق وغيره به اي بالموت علي المعني الاعم للتعليق من الاضافة كقوله انت حر غدا والتعليق بالمعني الاخص وهو تعليق الحكم علي ما هو علي خطر الوقوع والمعني الاع-م له--- تاخير الحكم عن زمان الايجاب لمانع منه حينءذ مقترن به لفظا ومعني غيره اي غير التعليق بالموت و---التعليق بغير الموت معقول خالف علية كونه سببا للخلافة لمخالفة التعليق به التعليق بغيره انما هي باعتبار انه يستلزم تحقق المعلق به في زمان قيام الخليفة مقام من صدر منه التعليق فيراعي في هذا التعليق جانب الخليفة وباعتباره تختلف الاحكام فصح تعليق التمليك به--- بالموت وهو اي تعليق التمليك معني الوصية لانها تمليك مضاف ل---ما بعد الموت	826	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0996	false	1376044286535813399	0	136	0	720	1640	300	المغصوب لما ثبت شرطا لملك البدل ي----------------ثبت عند اداء البدل مستندا الي وقت الغصب وان كان المغصوب حال اداء البدل هالكا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ومع بقاءها اي حاجة الميت الي المالكية فيما ينقضي به حاجة يثبت الارث لوارثه منه نظرا له اي للميت اذ هو اي الارث خلافه لقرابته وزوجته واهل دينه فيما يتركه اقامة من الشارع لهم في ذلك مقامه ليكون انتفاعهم بملكه كانتفاعه بنفسه ب------------------------------------------------------------------------------------ه ولكونه اي الموت سبب الخلافة خالف التعليق لل-عتق------ به اي بالموت علي المعني الاعم للتعليق من الا-----------------ضافة والتعليق بالمعني الاخص وهو تعليق الحكم علي ما هو---- خطر الوقوع والمعني الاعلم له هو تاخير الحكم عن زمان الايجاب لمانع منه وقتءذ مقترن به لفظا ومعني غيره اي غير التعليق بالموت وهو التعليق بغير الموت--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فصح تعليق التمليك به اي بالموت وهو اي تعليقه به---- معني الوصية لانها تمليك مضاف الي ما بعد الموت	996	670153046890832194	618	1078.0	498	1191	51.88916778564453	106	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0827	true	-3420794936295656989	13	258	66	1398	1620	300	ولزم تعليق العتق به اي بالموت وهو قال الشارح اي لزومه والوجه ان يقال اي تعليق العتق بالموت معني التدبير المطلق واطلاقه ان لا يقيد الموت بقيد كان يقول ان مت في مرضي هذا ونقل الشارح عن المصنف انه قال انما قال فصح تعليق التمليك ولزم تعليق العتق للفرق بين الوصية بالمال وبالعتق لان العتق لا يحتمل الفسخ فلا يجوز رجوعه عن تعليق العتق به---- للزومه وصح في الوصية بالمال لان التعليق يحتمل الفسخ فلم يجز بيعه اي المدبر المطلق عند الحنفية والمالكية بل قال القاضي عياض هو قول كافة العلماء والسلف من الحجازيين والكوفيين والشاميين خلافا لاحمد والشافعي------ لانه اي التدبير المطلق وصية والبيع رجوع عنها والرجوع عن الوصية جاءز والحنفية فرقوا بينه اي التدبير المطلق وبين ساءر التعليقات بالموت بانه اي التدبير للتمليك اي لتمليك العبد رقبته بعد الموت والاضافة للتمليك اي لتمليك الي زمان زوال مالكيته لا تصح وصحت ساءر التعليقات بالموت ومنها التدبير فعلم اعتباره اي التعلق بالموت سبب--------------------ا للحال شرعا لان اعتبار سببيته في زمان المعلق به وهو الموت لا يمكن لان زمان زوال المالكية زال ولا يعمل السبب بدون اهلية من له التصرفات فان قلت هذا مناف لما ذكرت من قيام الوراث مقامه قلت ذلك في اعتبار سببيته تنجيزا لحقيقة العتق والتمليك والسببية المعتبرة حال التعليق لحق العتق وحق التمليك واذ كان انت حر في غير صورة التعليق سببا للعتق للحال وهو اي العتق تصرف لا يقبل الفسخ ثبت به اي بانت حر عنه كونه معلقا بالموت حق العتق للسببية القاءمة للحال علي الوجه المذكور وهو اي حق العتق	827	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0996	false	1376044286535813399	136	299	720	1633	1640	300	ولزم تعليق العتق به اي بالموت وهو -----------اي لزومه------------------------------------- معني التدبير المطلق وهو تعليق المولي عتق مملوكه بمطلق موته قال----------------------------- المصنف-------- انما قال فصح تعليق التمليك ولزم تعليق العتق للفرق بين الوصية بالمال وبالعتق لان العتق لا يحتمل الفسخ فلا يصح -رجوعه عن تعليق العتق بالموت للزومه وصح في الوصية بالمال لان التمليك يحتمل الفسخ فلم يجز بيعه اي المدبر المطلق عند الحنفية والمالكية بل قال القاضي عياض هو قول كافة العلماء والسلف من الحجازيين والكوفيين والشاميين خلافا ل-------لشافعي واحمد لانه اي التدبير المطلق وصية والبيع رجوع عنها والرجوع عنها----- جاءز والحنفية فرقوا بينه اي التدبير المطلق وبين ساءر التعليقات بالموت بانه اي التدبير للتمليك اي -تمليكه----- رقبته بعد الموت والاضافة للتملي----------ك الي زمان زوال مالكيته لا تصح وصحت ساءر التعليقات بالموت ومنها التدبير فعلم اعتباره اي المعلق بالموت المدلول عليه بالعتق سببا للحال شرعا----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- واذ كان انت حر سبب--------------------ا للعتق للحال وهو اي العتق تصرف لا يقبل الفسخ ثبت به اي بانت حر حق العت----------------------ق للسببية القاءمة للحال وهو------------------ اي حق العتق	996	670153046890832194	821	1473.0	669	1362	60.27900314331055	139	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0827	true	-3420794936295656989	259	300	1407	1620	1620	300	اي العتق كام الولد فانها استحقت بسبب الاستيلاد حق العتق للحال بالاتفاق الا في سقوط التقوم يعني ان المدبر كام الولد في الاحكام الا في سقوط التقوم فانها اي ام الولد غير متقومة عند ابي حنيفة لا تضمن بالغضب ولا باعتاق--	827	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0997	false	-276573636122979298	0	30	0	160	1616	300	اي العتق كام الولد فانها استحقت لسبب الاستيلاد حق العتق للحال بالاتفاق الا في سقوط الت-------------------------------------------------------قوم فانها اي ام الولد غير متقومة عند ابي حنيفة لا تضمن بالغصب ولا باعتقاق	997	670153046890832194	154	297.0	125	215	71.6279067993164	26	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0828	true	2592471290853514536	0	245	0	1309	1587	300	احد الشريكين نصيبه منها لان الضمان فرع المتقوم بخلاف المدبر لما عرف في موضعه من ا-----------ن التقوم باحراز المالية وهو اصل في الامة والتمتع بها تبع ولم يوجد في المدبر ما يوجب بطلان هذا الاصل بخلاف ام الولد فانها لما استفرشت واستولدت صارت محرزة للمتع-ة وصارت المالية تبعا فسقط تقومها وعندهما متقومة كالمدبر الا ان المدبر يسعي للغرماء والورثة وام الولد لا تسعي لانها مصروفة الي الحاجة الاصلية وهي مقدمة عليهم والتدبير ليس من اصول حواءجه فيعتبر من الثلث------------------------- ولذا اي بقاء المالكية---------- بقدر ما تنقضي به حاجة الميت قلنا المراة تغسل زوجها لملكه اياها في العدة لان النكاح في حكم القاءم ما لم تنقض------------------------------------------------------------- وحاجته اليها في ذلك فان الغسل من الخدمة وهي في الجملة من لوازمها وعن------------- عاءشة رضي الله عنها لو استقبلت من امري ما استدبرت ما غسل رسول الله صلي الله عليه وسلم الا نساءه رواه ابو داود والحاكم وقال علي شرط مسلم واما ما لا يصلح لحاجته اي الميت فالقصاص فانه شرع لدرك الثار والنشفي والثار الدم و الدم المحتاج اليه الورثة لا الميت ثم الجناية بقتله وقعت علي حقهم لانتفاعهم بحياته بالاستءناس به والانتصار به علي الاعداء وغير ذلك وحقه اي الميت ايضا بل هو اولي لان انتفاعه بحياته اكثر ال------------ا انه خرج عند ثبوت الحق عن اهلية الوجوب ف-ثبت ابتداء للورثة القاءمين مقامه------------------------------------------------------------------------- فالسبب انعقد في حق المورث والحق وجب للورثة فصح عفوه رعاية لجانب السبب وعفوهم قبل الموت رعاية لجانب الواجب والسبب مع ان العفو مندوب اليه فيجب تصحيحه بحسب الامكان وهذا استحسان والقياس ان لا يصح	828	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0997	false	-276573636122979298	30	300	160	1616	1616	300	احد الشريكين نصيبه منها بخل-----------------------اف المدبر لما عرف في موضعه من الفروع وهو ان التقوم باحراز المالية وهو اصل في الامة والتمتع بها تبع ولم يوجد في المدبر ما يوجب بطلان هذا الاصل بخلاف ام الولد فانها لما استفرشت واستولدت صار- محرزة للمالية وصارت المالية تبعا فسقط تقومها وعندهما متقومة كالمدبر الا ان المدبر يسعي للغرماء والورثة وام الولد لا تسعي لانه- مصروفة الي الحاجة الاصلية وهي مقدمة عليهم والتدبير ليس من اصول حواءجه فيعتبر من الثلث والجواب عنه ما تقدم انفا ولذا اي بقاء المالكية بعد الموت بقدر ما ينقضي به حاجة الميت قلنا المراة تغسل زوجها لملكه اياها في العدة لان النكاح في حكم القاءم ما لم ينتقض لانه لا يحتمل الانتقال الي الورثة فيتوقف زواله علي انقضاءها وحاجته اليها في ذلك فان الغسل من الخدمة وهي في الجملة من لوازمها وكيف لا وقد قالت عاءشة رضي الله عنها لو استقبلت من امري ما استدبرت ما غسل رسول الله صلي الله عليه وسلم الا نساءه رواه ابو داود والحاكم وقال علي شرط مسلم واما ما لا يصلح لحاجته اي الميت فالقصاص فانه شرع لدرك الثار والتشفي و------------------المحتاج اليه الورثة لا الميت ثم الجناية بقتله وقعت علي حقهم لانتفاعهم بحياته بالاستءناس به والانتصار به علي الاعداء وغير ذلك وحقه اي الميت ايضا بل--- اولي لانت---فاعه بحياته اكثر من انتفاعهم الا انه خرج عند ثبوت الحق من اهلية الوجوب فيثبت ابتداء للورثة القاءمين مقامه خلافة عنه كما يثبت للموكل ابتداء عند تصرف الوكيل بالشراء خلافة عن الوكيل فالسبب انعقد في حق المورث والحق وجب للورثة فصح عفوه رعاية لجانب السبب وعفوهم قبل الموت رعاية لجانب الواج-------ب مع ان العفو مندوب اليه فيجب تصحيحه بسحب الامكان وهذا استحسان والقياس ل---ا يصح-	997	670153046890832194	1230	2320.5	998	1516	81.13456726074219	215	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0828	true	2592471290853514536	245	300	1309	1587	1587	300	لما فيه من اسقاط الحق قبل ثبوته------------------------------------------------ فكان القصاص ثابتا ابتداء للكل اي لكل الورثة وعنه اي عن كون القصاص ثابتا للورثة ابتداء قال ابو حنيفة رحمه الله لا يورث القصاص لان الارث موقوف علي الثبوت للمورث ثم النقل عنه الي الورثة------------- فلا ينتصب بعض الورثة خصما عن البقية في طلب القصاص حتي تعاد بينة-	828	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0998	false	-5932750387779221786	0	62	0	312	1568	300	لما فيه من اسقاط الحق قبل ثبوته لا سيما اسقاط المورث فانه اسقاط الحق قبل ان يجب فكان القصاص ثابتا ابتداء للكل-------------- وعنه اي--- كون القصاص يثبت- للورثة ابتداء قال ابو حنيفة---------- لا يورث القصاص لان الارث موقوف علي الثبوت للمورث ثم النقل عنه الي الورثة وهو ليس كذلك فلا ينتصب بعض الورثة خصما عن البقية في طلب القصاص حتي تعاد بينة	998	670153046890832194	248	434.5	200	340	72.94117736816406	45	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0829	true	1610475824414246351	59	203	311	1050	1570	300	تعاد بينة الحاضر -----------عند حضور الغاءب------------------------------------------------------------------------------- وعندهما يورث القصاص لان خلفه اي القصاص من المال موروث اجماعا ولا يخالف بالخلف الاصل والجواب ان ثبوته اي القصاص حقا لهم لعدم صلاحيته اي القصاص لحاجته اي الميت فاذا صار القصاص مالا بان بدل به بالصلح او عفو البعض وهو اي المال يصلح لحواءجه اي م------ن التجهيز وقضاء الدين وتنفيذ الوصية--------------------------------- رجع المال الذي هو خلفه اليه اي الميت وصار كانه الاصل بهذا الاصل كالدية في الخطا لان الخلف يجب بالسبب الذي يجب به الاصل فيثبت لورثته الفاضل عنها اي حواءجه خلافة لا اصالة والخلف قد يفارق الاصل في بعض الاحكام-- كالتيمم والوضوء في اشتراط النية-------------------------------- فهذه تفاصيل احكام الدنيا-------- واحكام الاخرة -----وهي اربعة ما يجب له علي الغير من حق راجع الي النفس او العرض او المال وما يجب للغير عليه من حق كذلك وما يلقاه من عقاب وما يلقاه من ثواب كلها ثابتة في حقه	829	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0998	false	-5932750387779221786	60	228	302	1178	1568	300	تعاد بينة الحاضر علي القصاص عند حضور الغاءب لان كلا منهم في حق القصاص كالمنفرد وليس الثبوت في حق احدهم ثبوتا في حق الباقين وعندهما يورث القصاص لان خلفه اي القصاص من المال موروث اجماعا ولا يخالف -الخلف الاصل والجواب ان ثبوته اي القصاص حقا لهم لعدم صلاحيته اي القصاص لحاجته اي الميت فاذا صار القصاص مالا----------- بالصلح او عفو البعض وهو اي المال يصلح لحواءجه اي الميت من التجهيز وقضاء الدين وتنفيذ الوصية زال المانع وارتفعت الضرورة فقلنا رجع الخلف------------- اليه--------- وصار كانه الاصل بهذا القتل كالدية في الخطا لان الخلف يجب بالسبب الذي يجب به الاصل فيثبت لورثته الفاضل عنها اي حواءجه خلافة لا اصالة والخلف قد يفارق الاصل عند اختلاف الحال كالتيمم والوضوء في اشتراط النية لان الماء مطهر بنفسه والتراب لا فهذه تفاصيل احكام الدنيا وهي ستة واحكام الاخرة كلها وهي اربعة ما يجب له علي الغير من حق راجع الي النفس او العرض او المال وما يجب للغير عليه من حق كذلك وما يلقاه من عقاب وما يلقاه من ثواب----- ثابتة في حقه	998	670153046890832194	680	1244.5	547	915	74.31694030761719	122	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0829	true	1610475824414246351	206	300	1066	1570	1570	300	الثاني من عوارض الاهلية العوارض المكتسبة الناشءة من نفسه و من غيره فمن الاولي اي المكتسبة من نفسه السكر وسيات----------ي حده وهو باعتبار مباشرة سببه محرم اجماعا فان كان طريقه مباحا كسكر المضطر الي شرب الخمر وهي النء من ماء العنب اذا غلا واشتد وقذف بالزبد عند ابي حنفية ولم يشترط قذفه بالزبد والاضطرار قد يكون لاساغة اللقمة ودفع عطش وقد يكون باكراه علي شربها بتهديد او بقطع عضو- والحاصل من الادوية كالبنج والدواء ما -----فيه كيفية خارجة عن الاعتدال بها تنفعل الطبيعة---- وتعجز عن التصرف فيه و الحاصل من الاغذية المتخذة من غير-	829	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0999	false	969757945415543110	27	107	158	583	1586	300	ال-------------------------ثاني المكتسبة من ن--------فسه و----غيره فمن الاولي اي المكتسبة من نفسه السكر و-ياتي الكلام في حده وهو-------------------- محرم اجماعا فان كان طريقه مباحا كسكر المضطر الي شرب الخمر وهي التي من ماء العنب اذا غلا واشتد وقذف بالزبد عند ابي حنيفة ولم يشرطا قذفه بالزيد------------------ لاساغة --لقمة ودفع عطش والمكر--------ه علي شربها بقتله او --قطع عضوه والحاصل من الادوية كالبنج والدواء ما يكون فيه كيفية خارجة عن الاعتدال به- تنفعل الطبيعة عنه وتعجز عن التصرف فيه و-----------الاغذية المتخذة من غير	999	670153046890832194	376	632.5	304	525	71.61904907226562	60	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0830	true	3587217025768339267	0	255	0	1316	1543	300	العنب والغذاء ما ينفعل عن الطبيعة فيتصرف فيه ويحيله الي مشابهة المتغذي فيصير جزءا منه بدلا عما يتحلل والمثلث وهو النيء من ماء العنب اذا طبخ حتي ذهب ثلثاه ثم رقق بالماء وترك حتي اشتد اذا شرب منه ما دون السكر ونحوه اي ما ذكر لا بقصد السكر ولا للهو والطرب بل بقصد الاستمراء والتقوي علي قيام الليل وصيام النهار الي غير ذلك من العبادات في القاموس مرا الطعام مثلث الراء فهو مرء هنء حميد المغبة اي العاقبة كما هو قول ابي حنيفة وابي يوسف فيه ونحوه كالتداوي ثم قوله فكالاغماء لانه ليس من جنس اللهو بل يعد من الامرا----ض لا يصح معه تصرف كالبيع والشراء ولا طلاق ولا عتاق وان روي عنه اي عن ابي حنيفة والراوي عنه عبد العزيز الترمذي -------------انه ان علم البنح وعمله اي -تاثيره في العقل ثم اقدم علي اكله صح كل من طلاقه وعتاقه وان ------------------------------------كان طريقه محرما كمن اي كالحاصل من تناول محرم او مثلث ومن المحرم شرب المثلث علي قصد السكر او اللهو او الطرب كذا ذكره الشارح المتبادر من العبارة باعتبار المقابلة عدم دخول المثلث في المحرم وان يراد به ما لم يقصد به السكر واللهو غير انه حينءذ ينافي ما سبق من قوله المثلث كما لا يخفي فلزم حمله علي ما ذكر فيكون من التخصيص بعد التعميم لمزيد الاهتمام به فلا يبطل التكليف------------------------------------- فيلزمه الاحكام وتصح عباراته من الطلاق والعتاق والبيع والاقرار وتزويج الصغار والتزوج والاقراض والاستقراض لان العقل قاءم وانما عرض فوات فهم الخطاب بمعصيته فبقي التكليف -------في حق الاثم والق------ضاء للعبادات المشروع لها -------اذا فاتته في حال- السكر وان كان لا يصح اداءها	830	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0999	false	969757945415543110	107	300	583	1586	1586	300	العنب والغذاء ما ينفعل عن الطبيعة فتتصرف فيه وتحيله الي مشابهة المتعذي فيصير جزءا منه بدلا عما يتحلل والمثلث وهو التي- من ماء العنب اذا طبخ حتي ذهب ثلثاه ثم رقق بالماء وترك حتي اشتد اذا شرب منه ما دون الس----------------كر لا بقصد السكر ولا للهو والطرب بل----- الاستمراء والتقوي علي قيام الليل وصيام النهار او التداوي ---------------------------------------------------------------------------------كما هو قول ابي حنيفة وابي يوسف في-----------------------ه فكالاغماء لانه ليس من جنس اللهو --فصار من اقسام المرض لا يصح معه تصرف ---------------ولا طلاق ولا عتاق وان روي عنه اي وان روي عبد------------------العزيز الترمذي عن ابي حنيفة انه ان علم البنج وعمله اي وتاثيره في العقل ثم اقدم علي اكله صح كل من طلاقه وعتاقه ولدفع خصوص هذه الرواية عنه صرح بهما وان كان طريقه محرما كمن محرم اي------ تناول محرم ومنه --------------شرب المثلث علي قصد السكر او اللهو --والطرب------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ فلا يبطل التكليف كما تقدم في مسالة مانعو تكليف المحال فيلزمه الاحكام وتصح عباراته من الطلاق والعتاق والبيع والاقرار وتزويج الصغار والتزوج والاقراض والاستقراض لان العقل قاءم وانما عرض فوات فهم الخطاب بمعصية- فبقي التكليف متوجها في حق الاثم و وجوب القضاء للعبادات المشروع لها القضاء اذا فاتته في حالة السكر وان كان لا يصح اداءها-	999	670153046890832194	836	1458.0	673	1428	58.543418884277344	145	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0830	true	3587217025768339267	258	291	1329	1500	1543	300	وجعل الفهم ك------الموجود زجرا له الا انه تجب الكفاءة مطلقا اي ابا كان المزوج او-غيره في تزويج الصغا-ر في هذه الحالة ومهر المثل علي هذا ايضا لان اضراره بنفسه لا يوجب جواز اضرارها	830	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1000	false	4085843844971653426	2	37	11	185	1540	300	وجعل الفهم في حكم الموجود زجرا له الا انه يجب الكفاءة مطلقا اي ابا كان المزوج او غيره في تزويج الصغاءر في هذه الحالة ومهر المثل علي هذا ايضا لان اضراره بنفسه لا يوجب اض-----رارها	1000	670153046890832194	162	301.5	130	179	90.50279235839844	27	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0831	true	-8965430889226222499	1	233	7	1203	1529	300	فان جوز اضراره بنفسه لا يجوز في حق غيره ولا يستلزم جواز الاول جواز الثاني ويصح اسلامه ل---------------------وجود -----------------اصل العق------------د كالمكره اي كما صح اسلام الم-كره لان الاسلام يعلو ولا يعلي علي---------------------------------------------------------------------------------------------ه كما رواه البخاري عن ابن عباس موقوفا عليه والدارقطني والطبراني والبيهقي عن ابن عمر مرفوعا لا ردته لعدم القصد لذكر كلمة الكفر بدليل انه لا يذكرها-- بعد الصحو فلم يوجد ركنها وهو تبدل المال--- وصارت كما لو جرت علي لسان الصاحي خطا وبالهزل اي ويكفر اذا تكلم بالكفر هزلا مع عدم تبدل اعتقاده--------- للاستخفاف اي لانه صدر عن قصد است-----خفافا بالدين ولا استخفاف من السكران لعدم القصد وعدم اعت----------------بار ا---------------------لشارع ادراك----------ه قاءما به-------------------------------------------------------- عن علي رضي الله عنه قال صنع لنا عبد الرحمن بن عوف طعام-------ا وسقانا من الخمر فاخذت الخمرة منا وحضرت الصلاة فقدموني فقرات قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون---- فانزل الله تعالي يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكاري حتي تعلموا ما تقولون قال الترمذي حسن صحيح غري--------------------------------------------------ب ثم هذا استحسان -قدم علي القياس وهو صحة ردته لكونه مخاطبا كالصاحي كما ذهب اليه ابو يوسف ونقل الشارح عن المصنف ان عدم صحة ارادته في الحكم ا-----ما بينه وبين الله تعالي فان كان في الواقع قصد ان يتكلم به ذاكرا -معناه كفر والا فلا ولو اقر بما يحتمل الرجوع كالزنا وشرب الخمر والسرقة الصغري والكبري -----------------------------لا يحد لان حالة رجوعه يوجب رجوعه لعدم ثباته علي شء ولا سيما علي شء	831	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1000	false	4085843844971653426	31	300	152	1540	1540	300	لان اض----راره بنفسه لا يوجب اضرارها------------------------------------- ويصح اسلامه ترجيحا لجانب الاسلام بوجود احد ركنيه وكون الاصل المطابقة للاعتقاد كالمكره اي كما صح اسلام المبكره لان الاسلام يعلو ولا يعلي ولان دليل الرجوع وهو السكر وان كان يقارن الاسلام فالاسلام لا يقبل الرجوع لكونه ردة وهي لا تصح منه كما قال--------------------------------------------------------------------------------- لا ردته لعدم القصد لذكر كلمة الكفر بدليل انه لا يذكر ذلك بعد الصحو فلم يوجد ركنها وهو تبدل الاعتقاد وصار -كما لو جرت علي لسان الصاحي خطا وبالهزل اي ويكفر اذا تكلم بالكفر هزلا مع عدم اع-----تقاده لما يقول للاستخفاف اي لانه صدر عن قصد صحيح استخفافا بالدين ولا استخفاف من الكسران كما انه لا اعتقاد له لانهما فرع اعتبار الادراك قاءما به لكن الشارع اسقط اعتبار كونه قاءما به بالنسبة الي خصوص هذا وان كان غير مفقود رحمة له بدليل ما عن علي رضي الله عنه قال صنع لنا عبد-الرحمن بن عوف طعاما فدعانا وسقانا من الخمر فاخذت الخمر- منا وحضرت الصلاة فقدموني فقرات قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون قال فانزل الله تعالي يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكاري حتي تعلموا ما تقولون قال الترمذي حسن صحيح غريب والحكام صحيح الاسناد وفي روايته فحضرت صلاة المغرب ثم هذا استحسان مقدم علي القياس وهو صحة ردته لا-نه مخاطب- كالصاحي كما ذهب اليه ابو يوسف ثم هذا كما قال المصنف ف------------------ي الحكم اما فيما بينه وبين الله تعالي فان كان في الواقع قصد ان يتكلم به ذاكرا لمعناه كفر والا فلا ولو اقر بما يحتمل الرجوع كالزني وشرب الخمر والسرقة الصغري والكبري التي هي حدود خالصة لله تعالي لا يحد لان حال------ه يوجب رجوعه ل------انه --------لا يثبت علي شء-	1000	670153046890832194	949	1592.5	755	1559	60.872352600097656	159	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0831	true	-8965430889226222499	235	295	1213	1500	1529	300	مع زيادة شبهة انه يكذب علي نفس-------------------------------ه فيندرء عنه لان مبني حق الله تعالي علي المسامحة نعم يضمن المسروق لانه حق العبد و---لا يبطل بالرجوع و لو اقر ----بما لا يحتمله اي الرجوع كالقصاص والقذف وغيرهما او باشر سبب الحد من زنا او سرقة او قذف معطوف علي اقر معاينة حد اذا صحا اذ في حال السكر لا يحصل الانزجار	831	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1001	false	1418456759371407680	13	71	63	356	1536	300	مع زيادة شبهة انه يكذب علي نفسه مجونا وتهتكا كما هو مقتضي حاله فيندرء عنه لان منني حق الله تعالي علي المسامحة نعم يضمن المسروق لانه حق العبد وهو لا يبطل بالرجوع فكيف بدليله وبما لا يحتمله اي الرجوع كالقصاص والقذف وغيرهما او باشر سبب الحد من زني او سرقة او قذف-------------- معاينة حد اذا صحا ل------------------يحصل الانزجار	1001	670153046890832194	244	436.5	194	325	75.07691955566406	44	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0832	true	-5496957315380665658	5	190	24	999	1574	300	الجزاء في جميع ذلك حد وليس كذلك اذ ما هو حق العبد كالقصاص ليس بحد ثم قال---------------------- ولعل المراد حد اذا صحا واخذ بموجب الباقي انتهي والامر---------------------------------------------------------------------- فيه هين اذ يجوز اطلاق الحد علي الكل تغليبا-------------------------------------------------------------------- وحده اي السكر اختلاط الكلام والهذيان علي قول---------هما و-------الاءمة الثلاثة ونقل الشارح عن المصنف والمراد ان يكون غالب كلامه هذيانا فان كان نصفه مستقيما فليس بسكران---------------------------------------------------------------------------------------------------------- واليه مال اكثر المشايخ واختاروه للفتوي ويءيد هذا التحديد --------------------------قول علي رضي الله تعالي عنه واذا سكر هذي رواه مالك والشافعي رحمهما الله وزاد ابو حنفية في حد السكر الموجب للحد ان لا يميز بين الاشياء ولا يعرف الارض من السماء وانما اعتبرت السماء مبدا معرفة الارض لان الاشياء تتبين باضدادها وهما بمنزلة الضدين اذ لو ميز بينهما ففيه اي في سكره نقصان وهو اي نقصانه شبهة العدم اي ال----سكر وهو الصحو فيندرء الحد به اي بهذا النقصان واما حد السكر----- في غير وجوب الحد من الاحكام فالمعتبر عنده ايضا اختلاط الكلام حتي لا يترد بكلمة الكفر معه اي مع اختلاط الكلام ولا يلزمه الحد بالاقرار بما يوجب الحد عنده قال الشارح قال المصنف رحمه الله وانما اختاروا للفتوي قولهما لضعف وجه قوله	832	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1001	false	1418456759371407680	86	300	429	1536	1536	300	الجزاء عن ذلك-------------------------------------------- ليس بحد او ابدال حد بقوله اخذ بموجبه ولعل المراد حد اذا صحا واخذ بموجب الباقي وحذفه للعلم به دلالة من قوله حد اذا صحا لانه اذا لم يقبل الاقرار بالقذف الرجوع لان فيه حق العبد فالقصاص وغيره من حقوق العباد اولي بذلك ووجب الحد بمعاينة مباشرة سببه لانه لا مرد له لوجوده مشاهدة وحده اي السكر اختلاط الكلام والهذيان كما هو مطلقا قولهما وبه قال الاءمة الثلاثة -قال المصن----------ف والمراد ان يكون غالب كلامه هذيانا فان كان نصفه مستقيما فلبس بسكران فيكون حكمه حكم الصحاة في اقراره بالحدود وغير ذلك لان السكران في العرف من اختلط جده بهزله فلا يستقر علي شء واليه مال اكثر المشايخ واختاروه للفتوي لان المتعارف اذا كان يهذي سمي سكرانا وتايد بقول علي رضي الله------ عنه واذا سكر هذي رواه مالك والشافعي------------ وزاد ابو حنيفة في الس---كر الموجب للحد ان لا يميز بين الاشياء ولا يعرف الارض من السماء----------------------------------------------------------------------------------- اذ لو ميز بينه-ا ففيه اي--- سكره نقصان وهو اي نقصانه شبهة العدم اي عدم السكر وهو الصحو فيندرء الحد به اي بهذا النقصان واما حد السكر عنده في غير وجوب الحد من الاحكام فالمعتبر عنده ايضا اختلاط الكلام حتي لا يرتد بكلمة الكفر معه اي مع اختلاط الكلام ولا يلزمه الحد بالاقرار بما يوجب الحد عن-----------ده قال المصنف وان----------ما اختاروا للفتوي قولهما لضعف وجه قوله-	1001	670153046890832194	690	1148.0	549	1292	53.40557098388672	118	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0832	true	-5496957315380665658	190	295	999	1549	1574	300	وذلك انه حيث قال يءخذ في اسباب الحدود باقصاها فقد سلم ان السكر يتحقق قبل الحالة التي عينها وانه تتفاوت مراتبه وكل مرتبة هي سكر والحد انما انيط في الدليل الذي اثبت حد السكر بما يسمي سكرا الا بالمرتبة الاخيرة منه علي ان الحالة التي ذكر قلما يصل اليها سكران فيءدي الي عدم الحد بالسكر انتهي وقيل -----اختلاط الكلام او عدم التمييز بين الاشياء ليس نفس السكر وانما هو علامة-------------- فقيل هو معني يزيل العقل عند مباشرة سببه و----------------------------------قيل غفلة تعرض لغلبة السرور ع-لي العقل بمباشرة م---وجبها-------------------- فتخرج الغفلة التي ليست لغلبته--- كالتي من شرب الافيون والبنج فانها من قبيل الجنون لا من السكر لكن	832	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1002	false	-3941748702315389312	0	121	0	626	1581	300	وذلك انه حيث قال يءخذ في اسباب الحدود باقصاها فقد سلم ان السكر يتحقق قبل الحالة التي عينها وانه يتفاوت مراتبه وكل مرتبة هي سكر والحد انما انيط في الدليل الذي اثبت حد السكر بما يسمي سكر- الا بالمرتبة الاخيرة منه علي ان الحالة التي ذكر قلما يصل اليها سكران فيءدي الي عدم الحد بالكسر هذا ولا يخفي ان اختلاط الكلام او عدم التمييز بين الاشياء ليس نفس السكر وانما هو علامة وقد اختلف فيه فقيل--- معني يزيل العقل عند مباشرة سبب مزيل له ويلزمه ان يكون السكر جنونا وقيل غفلة تعرض لغلبة السرور وعلي العقل بمباشرة ما يوجبها قال الفاضل القاءاني فتخرج الغفلة التي لا توجب السرور كالتي من شرب الافيون والبنج لانها من قبيل الجنون لا من السكر لكن	1002	670153046890832194	519	952.5	419	630	82.38095092773438	90	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0833	true	8169411760328023663	4	142	18	741	1566	300	ومنها اي اي من المكتسب- من نفسه الهزل وهو---- اللعب لغة واصطلاحا ان لا يراد باللفظ و-دلالته المعني الحقيقي ولا المجازي -بان لا يراد به شء او يراد به ما لا يصح ارادته منه ضده الجد ان يراد باللفظ احدهما اي المعني الحقيقي --والمجازي--- وما يقع الهزل فيه من الاقسام انشاءات فرضاه اي الهازل بالمباشرة اي -التكلم بالفاظها لا بحكمها اي لا بثبوت الاثر المترتب عليها علي تقدير ارادة معناها الحقيقي او المجازي او اخبارات او اعتقادات لان مع يقع فيه الهزل---- ان كان احداث حكم شرعي فانشاء والا فان كان القصد منه---- بيان الواقع فاخبار والا فاعتقاد كما سيشير اليه بقوله والاول اي الانشاء احداث الحكم الشرعي اي احداث تعلقه اذ ---نفس الحكم الشرعي قديم كما مر غير مرة فاما الهزل-------- فيما يحتمل ال------------------------------------------نقض اي الفسخ والا قاله كالبيع والاجارة فاما ان يتواضعا في اصله اي تجري	833	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1002	false	-3941748702315389312	166	300	866	1581	1581	300	ومنها اي------ المكتسبة من نفسه الهزل وهو لغة اللعب---- واصطلاحا ان لا يراد باللفظ ولدلالته المعني الحقيقي ولا المجازي للفظ بل اريد به غيرهما وهو--- ما لا يصح ارادته منه ضده الجد ان يراد باللفظ احدهما اي المعني الحقيقي او المجازي له وما يقع الهزل فيه من الاقسام انشاءات فرضاه اي الهازل بالمباشرة اي بالتكلم بصيغ--ها لا بحكمها اي لا بثبوت الاثر المترتب علي-----------------------ها الموضوعة له -------او اخبارات او اعتقادات لان ما يقع---- الهزل فيه ان كان احداث حكم شرعي فانشاء والا فان كان القصد منه الي بيان الواقع فاخبار والا فاعتقاد ---------------------والاول اي الانشاء احداث الحكم الشرعي اي احداث تعلقه والا فنفس الحكم الشعري قديم كما ----------تقدم والهزل فيه اما فيما يحتمل النقض واما فيما لا يحتمله فاما فيما يحتمل النقض اي الفسخ والا-قالة كالبيع والاجارة فاما ان يتواضعا في اصله اي تجري-	1002	670153046890832194	598	1022.5	485	797	75.03136444091797	96	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0833	true	8169411760328023663	142	300	741	1566	1566	300	المواضعة بين العاقدين قبل العقد علي التكلم به اي بلفظ العقد غير مريدين حكمه اي العقد او يتواضعا علي قدر العوض او الثمن او المبيع مثلا او يتواضعا علي جنسه اي العوض ففي الاول اي فيما تواضعا علي اصله ان اتفقا بعده اي العقد علي الاعراض عنده اي العقد الي الجد بان فالا بعد البيع قد اعرضنا وقت البيع عن الهزل وبعنا بطريق الجد لزم البيع وبطل الهزل ل----------------------------------ان العقد الصحيح يقبل -------الاقالة فهذا اولي ----------------------او اتفقا علي البناء للعقد عليه اي التواضع فكشرط الخيار اي صار العق-------د المشتمل علي شرط الخيار لهما اي العاقدين متعلق بالخيار مءبدا اذ رضيا في هذا كالعقد بالمباشرة فقط اي بال---حكم الذي هو الملك ايضا كما في الخيار المءبد فيفسد العقد فيه كما في الخيار المءبد ولا يملك المبيع فيه بالقبض لعدم الرضا بالحكم كذا قال صدر الشريعة وغيره وفي التلويح لو قال لعدم اختيار الحكم لكان اولي لانه المانع من الملك لا عدم الرضا كالمشتري من المكره فانه يملك بالقبض لوجود-	833	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1003	false	8445915098163210178	0	161	0	846	1593	300	المواضعة بين العاقدين قبل العقد علي التكلم به اي بلفظ العقد غير مريدين حكمه اي العقد او يتواضعا علي قدر العو------------------------ض او يتواضعا علي جنسه اي العوض ففي الاول اي----- تواضعها في اصله ان اتفقا بعده اي العقد علي الاعراض عنده اي العقد الي الجد بان قالا بعد البيع قد اعرضنا وقت البيع عن الهزل وبعنا بطريق الجد لزم البيع وبطل الهزل بقصدهما الجد لانه قابل للرفع واذا كان العقد الصحيح يقبل الرفع بالاقالة فهذا اولي فهذه اولي صور الاتفاق او اتفقا علي البناء للعقد عليه اي التواضع فكشرط الخيار اي صار العقد كالعقد المشتمل علي شرط الخيار لهما اي للعاقدين-------------- مءبدا اذ رضيا فيه---------- بالمباشرة فقط اي لا بالحكم الذي هو الملك ايضا كما في الخيار المءبد فيفسد العقد فيه كما في الخيار المءبد ولا يملك المبيع فيه بالقبض لعدم الرضا بالحكم كذا قال صدر الشريعة وغيره وفي التلويح لو قال لعدم اختيار الحكم لكان اولي لانه المانع عن الملك لا عدم الرضا كالمشتري من المكره فانه يملك بالقبض لوجود	1003	670153046890832194	760	1429.0	614	899	84.53837585449219	136	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0834	true	-383083829748168182	0	137	0	741	1617	300	الاختيار و---لم يوجد الرضا اذ- الاختيار القصد الي الشء وارادته والرضا ايثاره واستحسانه والمكره علي الشء يختاره ولا يرضاه ومن هنا قالوا المعاصي والقباءح بارادة الله تعالي لا برضاه انتهي ولا يخفي عليك ان فيما نحن فيه كلاهما معدومان فيحمل الرضا علي ما يعمهما ثم هذا بخلاف---------- البيع الفاسد -من وجه-------- حيث يثبت الملك--- بالقبض لوجود الرضا بالحكم هناك فان نقضه اي العقد الذي اتفقا علي انه مبني علي المواضعة احدهما اي العاقدين انتقض لان لكل منهما النقض فينفرد به لا ان اجازه اي احدهما العقد دون الاخر لتوقفه ع---------------لي اجازتهما جميعا لانه كخيار الشرط لهما ----------------------------------------------------وان اجازاه اي العاقدان العقد----- جاز بقيد الثلاثة اي بشرط ان تكون اجازتهما في ثلاثة ايام من وقت العقد عنده اي ابي حنيفة كما في الخيار المءبد عنده اي ابي حنيفة رحمه الله لارتفاع المفسد لا فيما بعدها لتقرر الفساد بمضيها	834	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1003	false	8445915098163210178	161	300	846	1593	1593	300	الاختيار وان لم يوجد الرضا اذا الاختيار القصد الي الشء وارادته والرضا ايثاره واستحسانه فالمكره علي الشء يختاره ولا يرضاه ومن هنا قالوا المعاصي والقباءح بارادة الله تعالي لا برضاه لان الله تعالي لا يرضي لعباده الكفر------------------------------------------------ بخلاف ما لو كان البيع --فاسدا من وجه غير هذا حيث يثبت الملك به بالقبض لوجود الرضا بالحكم----- فان نقضه اي العقد الذي اتفقا علي انه مبني علي المواضعة احدهما اي العاقدين انتقض لان لكل منهما النقض فينفرد به لا ان اجازه اي احدهما العقد دون الاخر فانه لا يجوز بل يتوقف علي اجازتهما جميعا لانه كخيار الشرط لهما فاجازة احدهما لا تبطل اختيار الاخر لعدم ولايته عليه وان اجازاه اي العاقدان العقد عليه جاز بقيد الثلاثة اي بشرط ان تكون اجازتهما في ثلاثة ايام------------- عنده اي ابي حنيفة كما في الخيار المءبد عند-----------------------ه لارتفاع المفسد لا فيما بعدها لتقرر الفساد بمضيها-	1003	670153046890832194	608	1079.5	497	839	72.46722412109375	98	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0834	true	-383083829748168182	137	300	741	1617	1617	300	ومطلقا عندهما اي وجاز اذا اجازاه اي وقت ارادا ما لم يتحقق النقض عند ابي يوسف ومحمد كما في الخيار المءبد عندهما فهذه ثانية صور الاتفاق او اتفقا علي ان لم يحضرهما اي لم يقع بخاطرهما وقت العقد شء اي لا البناء علي المواضعة ولا الاعراض عنها وليس معني الاتفاق ههنا قصدهما عدم خطور شء من الامرين وقت العقد فان هذا لقصد يستلزم الخطور بل المراد انهما اخبرا بالاتفاق بخطور عنهما وقت العقد وهذه ثالثة صور- الاتفاق او اختلفا في الاعراض عن المواضعة والبناء عليها فقال احدهما بني-ت العقد علي المواضعة وقال الاخر--- اعرضت ع-نها بالجد--------------------------------------- صح العقد عنده اي ----ابي حنيفة فيهما عملا بما هو الاصل في العقد الشرعي وهو الصحة واللزوم -----------------لانه----- شرع للملك والجد هو الظاهر فيه وهو اي العمل بالاصل فيه اولي من اعتبار المواضعة لانها عارض لم تنور دعوي مدعيها بالبيان فلا-يكون القول قوله كما في خيار الشرط ولم يصح العقد فيهما عندهما لعادة البناء اي لان المعت-اد في مثله البناء--- علي المواضعة السابقة وكي-لا تلغوا المواضعة السابقة-	834	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1004	false	7399265452276244822	0	148	0	788	1576	300	ومطلقا -------اي وجاز اذا اجازاه اي وقت ارادا ما لم يتحقق النقض عند ابي يوسف ومحمد كما في الخيار المءبد عندهما فهذه ثانية صور الاتفاق او اتفقا علي ان لم يحضرهما اي لم يقع بخاطرهما وقت العقد شء اي لا البناء علي المواضعة ولا الاعراض عنها وهذ-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه ثالثة صورة الاتفاق او اختلفا في الاعراض عن المواضعة والبناء عليها فقال احدهما بنينا العقد علي المواضعة وقال الاخر بل اعرضنا عنها بالجد وهذه رابعة والحكم فيها وفيما قبلها انه صح العقد عنده اي عند ابي حنيفة فيهما عملا بما هو الاصل في العقد الشرعي وهو الصحة واللزوم حتي يقوم المعارض لانه انما شرع للملك والحد هو الظاهر فيه وهو اي العمل بالاصل فيه اولي من اعتبار المواضعة لانها عارض لم تنور دعوي مدعيها بالبيان فلا يكون القول قوله كما في خيار الشرط ولم يصح العقد فيهما عندهما لعادة البناء اي لا-----عتياد ----------بناءهما علي المواضعة السابقة وكي لا تلغو- المواضعة السابقة	1004	670153046890832194	703	1285.0	572	954	73.68972778320312	117	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0835	true	-2893702882590266916	1	154	6	802	1591	300	الاشتغال بها عبثا و لا يفوت المقصود -----وهو صون المال عن المتغلب مثلا فهو اي البناء علي المواضعة الظاهر ودفع بان القيد ال--اخر الخالي عن------- ان يحضره---ما شء ناسخ للمواضع- السابقة----------- مع ان الاليق بحال اهل الديانة الرجوع عن المواضعة ورجح------------------------------------------------------------------------------- المصنف --------قولهما بقوله ------------وقد يقال هو اي كون الاخر ناسخا لها----- فرع الرضا به اذ مدار العقود والفسوخ علي المراضاة واليه اشار بقوله اذ مجرد صورة العقد لا يستلزمه اي الفسخ وفسخ ما اتفقا عليه الا باعتباره اي الرضا به وقد فرض عدم ارادة شء في الصورة الثالثة فيصرف العقد الي موافقة العقد-- الاول اي الموافقة السابقة وكون احدهما اعرض في الصور- الرابعة -----لا يوجب صحته اي العقد اذ لا يقوم العقد الا برضاهما ولو قال احدهما اعرضت عند العقد عن المواضعة السابقة و قال الاخر لم يحضرني شء وهذه صورة خامسة او بني احدهما اي قال احدهما اني بنيت العقد علي المواضعة وقال الاخر لم يحضرني شء وهذه صورة سادسة فعلي	835	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1004	false	7399265452276244822	150	300	796	1576	1576	300	الاشتغال بها عبثا و---------المقصود منها وهو صون المال عن المتغلب----- فهو اي البناء علي المواضعة الظاهر ودفع بان العقد الا اخر وهو العقد من غير ان يحضرهما ما شء ناسخ للمواضعة السابقة لخلوه عنها مع ان عقل العاقدين ودينهما يدلان علي ذلك ايضا ولم يعارضه ما يفسده من التنصيص علي الفساد كما في صور الاتفاق علي البناء علي الهزل وقال المصنف ترجيحا لقولهما في هاتين الصورتين وقد يقال هو اي كون الاخر ناسخا للمواضعة فرع الرضا به -----------------------------------------------------اذ مجرد صورة العقل لا يستلزمه اي رفع ما سبق ا--------------لا باعتباره اي الرضا به و---فرض عدم ارادة شء في الصورة الثالثة فيصرف العقد الي موافقة التواضع الاول-------------------- وكون احدهما----- في الصورة الرابعة اعرض لا يوجب صحته اي العقد اذ لا يقوم العقد الا برضاهما ولو قال احدهما اعرضت عند العقد عن المواضعة السابقة و-----الاخر لم يحضرني شء وهذه صورة خامسة او بن----------------------------------------ي ا--حدهما وقال الاخر لم يحضرني شء وهذه صورة سادسة فعلي-	1004	670153046890832194	556	903.5	444	937	59.338314056396484	95	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0835	true	-2893702882590266916	154	295	802	1561	1591	300	اصله اي ابي حنيفة يجب ان يكون عدم الحضور كالاعراض في صحة العقد عملا بما هو الاصل في العقد فكانهما اعرضا معا في الصورة الاولي وفي الصورة الثانية باعراض احدهما تنتفي المواضعة فيصح العقد و------هما يجعلان عدم الحضور علي اصلهما--------------------- كالبناء علي المواضعة ترجيحا للمواضعة علي الاعراض بالعادة والي-ق فلا يصح العقد في شء منهما وفي التلويح -هذا ماخوذ من صورة اتفاقهما علي انه لم يحضرهما شء فانه عند ابي حنيفة بمنزلة الاعراض وعندهما بمنزلة البناء واورد عليه انه لم تظهر جهة الصحة علي قول ابي حنيفة فيما اذا بني احدهما وقال الاخر لم يحضرني شء فانه ينبغي ان لا يصح علي اصله لاجتماع المصحح والمفسد والترجيح للمفسد وكذا ذكره الشارح ولا يخفي عليك ان المصحح انما--------- هو الاصل في العقد وهو الصحة ولا مفسد هنا سوي المواضعة فلا تتحقق المواضعة الا ببناءهما معا وقد عرفت ان عدم الحضور كالاعراض عن	835	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1005	false	-1286983635307197550	0	115	0	611	1643	300	اصله اي ابي حنيفة يجب ان يكون عدم الحضور كالاعراض------------- عملا بالعقد-------------------------------------------------------------------------------------------------- فيصح في الصورتين وهما يجب علي --------------اصلهما ان يكونا قاءلين بانه كالبناء------------- ترجيحا للمواضعة ------------بالعادة والسبق فلا يصح العقد في شء منهما وفي التلويح وهذا ماخوذ من صورة اتفاقهما علي انه لم يحضرهما شء فانه عند ابي حنيفة بمنزلة الاعراض وعندهما بمنزلة البناء -اه وتعقب بانه لم يظهر جهة الصحة علي اصل ابي حنيفة فيما اذا بني احدهما وقال الاخر لم يحضرني شء فانه ينبغي ان لا يصح علي اصله لاجتماع المصحح والمفسد والترجيح للمفسد -----------------ولا يخفي----- ان -تمسكه اي ابي حنيفة بان الاصل في العقد ال----صحة وهما اي تمسكهما بان العادة تحقي---ق المواضعة السابقة وهو فيما اذا اختلفا في دعوي الاعراض او -----	1005	670153046890832194	466	755.0	376	797	58.469261169433594	77	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0836	true	648783336263434933	20	267	100	1442	1612	300	ولا يخفي ان تمسكه اي ابي حنيفة بان الاصل في العقد الصحة وهما اي تمسكهما بان العادة تحقيق المواضعة السابقة هو اي كل من التمسكين فيما اذا اختلفا في دعوي الاعراض او البناء بان يدعي احدهما انه كان هناك اعراض من الجانبين او من جانب ويدعي الاخر خلافه وكذا في البناء واما اذا اتفقا علي الاختلاف بان يقرا باعراض احدهما وبناء الاخر فلا قاءل بالصحة بل عدم الصحة حينءذ بالاتفاق وهو ظاهر----------------------- ومجموع صور الاتفاق والاختلاف ثمانية وسب----------------------------------------------------عون فالاتفاق علي اعراضهما او بناءهما او ذهولهما او بناء احدهما واعراض الاخر او بناء احدهما وذهوله اي الاخر او اعراض احدهما وذهول الاخر ستة والاختلاف اي صوره وهي دعوي احدهما اعراضهما و دعواهما بناءهما و دعواه ذهولهما و دعواه بناءه اي احدهما المدعي مع اعراض الاخر او دعواه بناءه مع ذهوله اي الاخر و دعواه اعراضه مع بناء الاخر او دعواه اعراضه مع ذهوله اي الاخر و دعواه ذهوله مع بناء الاخر او دعواه ذهوله مع اعراضه اي الاخر وقوله والاختلاف مبتدا خبره تسعة وكل من الصو-------ر التسعة يركب مع دعوي العاقد الاخر وهو احدي الثمانية الباقية وانما نقص عدم المضموم اليه بواحدة وهي موافقة لما ضم اليه لانه في بيان صور الاختلاف فاذا ضربت التسعة في الثمانية تمت صور الاختلاف ال------------حاصلة من الضرب ثنتين وسبعين و ضم اليها ستة الاتفاق علي --ما انفا فمجموع صور الاتفاق ---وال---اختلاف ثمانية وسبعون قال الشارح قيل والحق ان يجعل صور الاتفاق والاختلاف ستا وثلاثين ان اراد باحدهما غير معين واحدي وثمانين ان اراد ---معينا فحينءذ صور الاتفاق تسع وصور الاختلاف اثنان وسبعون	836	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1005	false	-1286983635307197550	87	284	466	1560	1643	300	ولا يخفي ان تمسكه اي ابي حنيفة بان الاصل في العقد الصحة وهما اي تمسكهما بان العادة تحقيق المواضعة السابقة وهو----------------- فيما اذا اختلفا في دعوي الاعراض او الب-------------------------------------------------------------------------------------------ناء واما اذا اتفقا علي الاختلاف بان يقرا باعراض احدهما وبناء الاخر فلا قاءل بالصحة بلا الاتفاق- حينءذ علي بطلان العقد كما لا يخفي فليتنبه لذلك ومجموع صور الاتفاق والاختلاف في ادعاء المتعاقدين علي ما يشعر به كلام فخر الاسلام ثمانية وسبعون فالاتفاق علي اعراضهما او بناءهما او ذهولهما او بناء احدهما واعراض الاخر او بناء احدهما وذهوله اي الاخر او اعراض احدهما وذهول الاخر ستة والاختلاف دع------------وي احدهما اعراضهما و---------بناءهما و-------ذهولهما و-------بناء------------------ مع اعراض الاخر او بن------اءه مع ذهوله اي الاخر و-------اعراضه مع بناء الاخر او------ اعراضه مع ذهوله اي الاخر و-------ذهوله مع بناء الاخر او------ ذهوله مع اعراضه اي الاخر--------------------------- تسعة وكل من هذه التقادير التسعة تكون مع دعوي الاخر----------- احدي الثمانية الباقية منها واذا كان كذلك--------------------------------------------------------------------------------------------- تمت صور الاختلاف اثنتين وسبعين حاصلة من --ضرب التسعة في الثمانية وس----تة الاتفاق -اي وستة اقسا----------م الاتفاق تضم اليها فتبلغ ثمانية وسبعين----------- قيل والحق ان تجعل صور الاتفاق والاختلاف ستا وثلاثين ان اراد باحدهما غير معين واحدي وثمانين ان اراد به معينا فحينءذ صور الاتفاق تسع وصور الاختلاف اثنان وسبعون	1005	670153046890832194	884	1474.0	716	1447	61.091915130615234	150	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0837	true	6763133299878971029	124	277	620	1433	1570	300	واما ان يتواضعا في قدر العوض بان تواضعا علي البيع بالفين والثمن بالف اي وعلي ان الثمن الف فهما اي ابو يوسف ومحمد يعملان في جميع صور----------- الاتفاق----------------------------------------------------- والاخ-------------------تلاف بالمواضعة فيحكمان بما تواضعا عليه الا في اعراضهما عنهما فانهما يعملان بالاعراض فيصح العقد علي-------- الفين وهو------ رواية محمد في الاملاء عن ابي حنيفة وهو اي ابو حنيفة في الاصح عنه يعمل بالعقد فنقول بصحته بالفين في الكل والفرق له اي لابي حنيفة بين البناء هنا وثمة اي فيما اذا كان المواضعة في الحكم يحكم بموجب المواضعة بسبب ا--------------ن العمل بالمواضعة هنا يجعل قبول احد الالفين شرطا لقبول البيع بالالف الاخر لعدم دخول ال---------اخر في العقد------ فيصير كانه قال بعتك بالفين علي ان لا يجب احد الالفين و-----------------------------------------------------------------------هذا شرط فاسد لانه خلاف مقتضي- العقد وفيه نفع لاحدهما فيفسد البيع لنهيه صلي الله عليه وسلم عن بيع وشرط رواه ابو حنيفة فالحاصل التنافي بين تصحيحه اي تصحيح اصل العقد الذي لا مواضعة--- فيه واعتبار المواضعة	837	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1006	false	-2144955331727362212	1	180	8	959	1586	300	واما ان يتواضعا في قدر العوض بان تواضعا علي البيع بالفين والثمن---------------------- الف فهما اي ابو يوسف ومحمد يعملان في التقادير الاربعة من الاتفاق علي البناء وعلي الاعراض وعلي انه لم يحضرهما شء منهما والاختلاف في الاعراض والبناء بالمواضعة------------------------ الا في اعراضهما عنهما فانهما يعملان بالاعراض فيصح العقد ويكون الثمن الفين وهذا ايضا رواية محمد في الاملاء عن ابي حنيفة وهو اي ابو حنيفة في الاصح عنه يعمل بالعقد فيقول بصحته بالفين في الكل والفرق له اي لابي حنيفة بين البناء هنا وثمة اي فيما اذا كان المواضعة في اصل العقد حيث قال بفساده في بناءهما كما قالا ان العمل بالمواضعة هنا لجعل قبول احد الالفين شرطا لقبول البيع بالالف الاخر لان احد الالفين غير داخل في العقد حينءذ فيصير كانه قال بعتك بالفين علي ان لا يجب احد الالفين لان عمل الهزل في منع الوجوب لا في الاخراج بعد الوجوب بمنزلة شرط الخيار وهذا شرط فاسد لا------- يقتضيه العقد وفيه نفع لاحدهما فيفسد البيع لنهيه صلي الله عليه وسلم عن بيع وشرط رواه ابو حنيفة فالحاصل التنافي بين تصحيحه اي---------- العقد كما هو مقتضي الجد فيه واعتبار المواضعة	1006	670153046890832194	679	1171.5	548	1014	66.9625244140625	117	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0838	true	3369726016637392585	42	156	236	834	1590	300	ترجيحا للمبيع الذي هو ال------------اصل في الوصف الذي ه------------------و الثمن وعلله بقوله اذ هو وسيلة الي المبيع لا مقصود والا لزم اهدار الاصل لاعتبار ------وهو باطل -انتهي ولا يخفي انه يصح هذا علي تقدير ان يكون العمل بالمواضعة مستلزما ترجيح الثمن علي المبيع وهو غير ظاهر اللهم الا ان يقال اعتبار الزياد-ة في الثمن رعاية للمبيع لكنه لا يبقي حينءذ ارتباط تام بين الحاصل وما قبله فتدبر------------------------------ واما ان يتواضعا في جنسه اي الثمن بان يتفقا علي اظهار العقد بماءة دينار مثلا ويكون الثمن في الواقع الف درهم فالعمل بالعقد اتفاقا في الكل اي في جميع صور الاتفاق و--------------------------------------------------------الاختلاف فيما سبق---------- والفرق لهما بين الهزل في القدر والجنس حيث قالا في القدر يعمل بالمواضعة	838	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1006	false	-2144955331727362212	187	300	991	1586	1586	300	ترجيحا لل-----اصل وهو المبيع لانه الاصل في البيع وهو جاد فيه علي الوصف وهو الثمن------------ اذ هو وسيلة الي المبيع لا مقصود والا لزم اهدار الاصل لاعتبار الوصف وهو باطل فينتفي الثاني اي----------------------------------------------------------------------------------------------------------- اعتبار المواضعة في اصل العقد اذا اتفقا علي البناء عليها فانه لم يوجد منها ثمة معارض يمنع من العمل بها فوجب العمل بها اتفاقا واما ان يتواضعا في جنسه اي الثمن بان يتفقا علي اظهار العقد بماءة دينار مثلا ويكون الثمن في الواقع الف درهم فالعمل بالعقد اتفاقا في الكل من------------ الاتفاق علي الاعراض وعلي البناء وعلي انه لم يحضرهما شء منهما ومن الاختلاف في البناء والاعراض والفرق لهما بين الهزل في القدر والجنس حيث قالا في القدر يعمل بالمواضعة-	1006	670153046890832194	360	546.5	289	732	49.180328369140625	59	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0838	true	3369726016637392585	156	300	834	1590	1590	300	في البناء وفي الجنس يعمل بالعقد فيه ان العمل بالمواضعة مع الصحة غير ممكن هنا لان البيع يعدم لعدم تسمية بدل فيه اذ هي ركن---ه وباعتبار المواضعة يكون البدل الفا وليس الالف مذكورا في العقد بل المذكور فيه ماءة دينار وهي غير الثمن فلا يمكن تصحيح العقد--------------- فان قيل فليكن العمل بالمواضعة ينفي تصحيح العقد------------------------------ فالجواب ان العمل ب------ها ليس ا---لتحقيق غرضهما منها وهي----------------------------------------------------------------------------------- صحة العقد مع البدل المتواضع عليه ----------------------------وهو غير ممكن لما ذكر---------------------------------------------- بخلافها اي المواضعة في القدر فانه يمكن التصحيح للعقد المتواضع عليه مع اعتبارهما اي المواضعة فانه ينعقد البيع بالالف الكاءنة في ضمن الالفين ثم اراد ان يبين جوابهما عن------------------------------------------------- قول ابي حنيفة انه يفسد البيع بالشرط المذكور فقال واله--------------------------------------------------------------------------------------------------------زل بالالف ال--------------------------------------اخري شرط لا طالب له من العباد لا تفاقهما علي عدم ثمنيته فوجوده كعدم------------------ه ----------------------ولا يفسد العقد به اذ كل شرط لا طالب له من العباد غير مفسد لعدم-	838	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1007	false	-1979269346739610847	0	226	0	1166	1547	300	في البناء وفي الجنس يعمل بالعقد فيه ان العمل بالمواضعة مع الصحة غير ممكن هنا لان البيع يعدم لعدم تسمية بدل فيه اذ هي ركن فيه وباعتبار المواضعة يكون البدل الفا وليس الالف مذكورا في العقد بل المذكور فيه ماءة دينار وهي غير الثمن فلا يتصور اجتماع الصحة مع العمل بها فان قيل دعه لا تجتمع مع الصحة فلا يصح كما اوجبا المواضعة وان لم تصح في الاصل فالجواب ان العمل بالمواضعة ليس الا لتحقيق غرضهما منها وغرضهما منها في الاصل ان لا يصح كيلا يخرج المبيع من ملكه وغرضهما منها في البدل ليس الا صحة العقد مع البدل المتواضع عليه فالعمل بالمواضعة هو التصحيح وهو غير ممكن في الجنس علي ما في الكتاب ذكره المصنف رحمه الله تعالي بخلافها اي المواضعة في القدر ي-----مكن التصحيح --------------------مع اعتباره-ا اي المواضعة فانه ينعقد------ بالالف الكاءنة في ضمن الالفين اذ الالف موجودة في الالفين فتكون مذكورة في العقد فيكون ثمنا ولما كان من وجه قول ابي حنيفة بالعمل بالعقد مطلقا فيما اذا تواضعا في القدر ان في العمل بالمواضعة لزوم شرط فاسد فيها وهو مفسد كما تقدم وهما محتاجان الي الجواب عنه قيل فيه والزل بالالف الاخري وان كان شرطا مخالفا لمقتضي العقد لكنه شرط لا طالب--- من العباد لا-تفاقهما علي عدم ثمنيته فلا يطلبه واحد منهما وان ذكراه ولا غيرهما لانه اجنبي ولا يفسد العقد به اذ كل شرط لا طالب له من العباد غير مفسد لعدم	1007	670153046890832194	583	918.0	464	1202	48.50249481201172	102	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0839	true	-2741191546143043526	0	29	0	158	1572	300	افضاءه الي المنازعة كشرط ان لا يعلف الدابة تعقب عليه صدر الشريعة ب---------------------ان الشرط فيما نحن فيه-- لاحد المتعاقدين -----------لكن لا يطالب--- للمواضعة وهو --------------------لا يفيد الصحة كالرضا بالربا	839	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1007	false	-1979269346739610847	226	264	1166	1375	1547	300	افضاءه الي المنازعة كشرط ان لا يعلف الدابة قال------ صدر الشريعة لكن الجواب لابي حنيفة ان الشرط في مسالتنا وقع لاحد المتعاقدين وهو الطالب لكن لا يطالب به للمواضعة وعدم الطلب بواسطة الرضا لا يفيد الصحة كالرضا بالربا	1007	670153046890832194	135	209.0	110	215	62.79069900512695	19	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0839	true	-2741191546143043526	42	288	232	1515	1572	300	واما فيما لا يحتمله اي النقص لكونه مما لا يجري فيه الفسخ والاقالة مما لا مال فيه كالطلاق والعتق مجازا فيهما والعفو عن القصاص واليمين والنذر فيصح كل من هذا النوع ويبطل الهزل للرضا بالسبب الذي هو ملزوم للحكم شرعا ف-------لا يمنع الهزل من العقد فينعقد-------------------------------------------- ثم بين المراد من السبب بقوله اي العلة وسنذكر ---------------ما يءيده من السنة ولذا اي لكونه ملزوما للحكم لا يحتمل شرط الخيار لانه يفيد التراخي في الحكم ومن حكم هذه الاسباب عدم التراخي فيه بخلاف قولنا الطلاق المضاف كانت طالق غدا سبب للحال فانه اي السبب يعني به المفضي الي الوقوع لا العلة ولذا لا يستند الي وقت الايجاب وجاز تاخر الحكم عنه ولو كان علة لاستند كما في البيع بخلاف الشرط والحاصل ا---------------ن الطلاق المنجز علة ملزومة الحكم- فاذا اضيف صار سببا فقط وحقيقة السبب ما يفضي الي الحكم افضاء لا--- يستلزم- في الحال وما فيه المال تبعا كالنكاح فان المقص-د الاصلي فيه من الجانبين الجل للتوالد والمال شرع فيه لاظهار خطر المحل وك-ذا يصح بدون ذكر المهر ويتحمل في المهر من الجهالة ما لا يتحمل في غيره ونقل الشارح عن المصنف--------- ان كون النكاح لا يحتمل الفسخ محل نظر فان التفريق بين الزوجين بعدم الكفاءة ونقصان المهر وخيار البلوغ وبردتها -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------فسخ فان تواضعا في اصله اي النكاح بان قال اني اريد ان اتزوجك بالف هازلا عند الناس ولا يكون بيننا في الواقع نكاح ووافقته علي ذلك وحضر الشهود عند العقد لزم النكاح وانعقد صحيحا قضاء وديانة سواء اتفقا علي الاعراض او البناء او انه لم يحضرهما شء و--اختلفا	839	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1008	false	7826318735862151536	23	300	103	1556	1556	300	واما فيما لا يحتمله اي النقض بمعني انه لا يجري فيه الفسخ والاقالة مما لا مال فيه كالطلاق والعتق مجانا فيهما والعفو عن القصاص واليمين والنذر فيصح كل من هذا النوع ويبطل الهزل للرضا بالسبب الذي هو ملزوم للحكم شرعا فينعقد ولا يمنع الهزل من انعقاده وحكم هذه الاسباب لا يحتمل التراخي والرد بالاقالة ثم بين المراد بال--سبب بقوله اي العلة وسنذكر قريبا من السنة ما يءيده و---------لذا اي كو-نه ملزوما للحكم لا يحتمل شرط الخيار لانه يفيد التراخي في الحكم بخ------------------------------------لاف قولنا الطلاق المضاف كانت طالق غدا سبب لمحال فانه اي السبب يعني به المفضي ل----لوقوع لا العلة ولذا لا يستند الي وقت الايجاب وجاز تاخر الحكم عنه ولو كان علة لاستند كما في البيع بخيار الشرط والحاصل كما قال المصنف ان الطلاق المنجز علة ملزومة -لحكمه فاذا اضيف صار سببا فقط وحقيقة السبب ما يفضي الي الحكم افضاء لا ما يستلزمه في الحال وما فيه المال تبعا كالنكاح فان المقصود الاصلي فيه من الجانبين الحل للتوالد والمال شرع فيه لاظهار خطر المحل ولهذا يصح بدون ذكر المهر ويتحمل في المهر من الجهالة ما لا يتحمل في غيره لكن قال------- المصنف ولا يخفي ان كون النكاح لا يحتمل الفسخ محل نظر فان التفريق بين الزوجين لعدم الكفاءة ونقصان المهر وخيار البلوغ وبردتها فسخ اه قلت وبكون ردتها فسخا يظهر ايضا عدم تمام ما قيل المراد بكون النكاح لا يحتمل الفسخ النكاح الصحيح النافذ اللازم للاتفاق علي ان ردتها فيما هذا شانه فسخ فان تواضعا في اصله---------- بان قال---- اريد ان اتزوجك بالف هازلا عند الناس ولا يكون بيننا في الواقع نكاح ووافقته علي ذلك وحضر الشهود عند العقد لزم النكاح وانعقد صحيحا قضاء وديانة----- اتفقا علي الاعراض او البناء او انه لم يحضرهما شء او اختلفا-	1008	670153046890832194	1163	2119.0	936	1533	75.86431884765625	202	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0840	true	950639210219871669	0	283	0	1482	1573	300	ما مر- فالاولي ان يستد-ل بقوله صلي الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة رواه احمد وقال الترمذي حسن غريب وصححه الحاكم او تواضعا في قدر المهر اي علي الفين ويكون في الواقع الفا فان اتفقا علي الاعراض فالفان اي فالمهر الفان لبالاتفاق -بطلان المواضعة باعراضهما عنهما او اتفقا علي البناء فالف المهر بالاتفاق لان المهر الاخر ذكر هزلا ولا مانع من اعتبار الهزل فيه اذ المال لا يجب مع الهزل والفرق له اي لابي حنيفة بينه اي الهزل بقدر المهر وبين الهزل في قدر الثمن في المبيع حيث اعتبر التسمية في الاتفاق علي البناء في المواضعة علي قدر البدل ف-----يه واعتبر المواضعة ههنا ل --------------------انه اي البيع يفسد بالشرط الفاسد وقد مر وجه فساده وقد قصدا صحته------------------------------------------------------------------------------------- لا النكاح اي بخلاف النكاح فانه لا يفسد به----------- فامكن اعتبار المواضعة فيه من غير لزوم فساد -------وان اتفقا انه لم يحضرهما شء او اختلفا بوجه من وجوه الاختلاف وقد عرفتها جاز النكاح بالف في رواية محمد عنه اي ابي حنيفة بخلاف البيع لان المهر تابع في عقد النكاح حتي صح العقد بدونه فيعمل بالهزل بخلاف البيع فان الثمن ----وان كان فيه وصفا غير مقصود بالذات بالنسبة الي المبيع الا انه مقصود بالايجاب لكونه---- ركنا ------حتي فسد البيع لمعني في الثمن كجهالته فضلا عن عدمه اي الث----من فهو اي الثمن كالمبيع والعمل بالهزل يجعله شرطا فاسدا كما عرفت فيلزم ما تقدم من التنافي بين تصحيح العقد واعتبار المواضعة وثبوت التصحيح ترجيحا للاصل وفي رواية عن ابي يوسف عن ابي حنيفة وهي الاصح كما ذكر فخر الاسلام وغيره يلزمه الفان كالبيع لان كلا من المهر والثمن لا يثبت الا قصدا ونصا والعقل يمنع من الثبات علي الهزل فيجعل عندهما بالفين عقدا مبتدا عند اختلافهما لا بناء علي المواضعة كذا- في كشف المنار	840	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1009	false	2583257806498152864	15	290	81	1543	1590	300	ما فيه فالاولي الاستدلال بقوله صلي الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة رواه احمد وقال الترمذي حسن غريب وصححه الحاكم او تواضعا في قدر المهر اي علي الفين ويكون--- الواقع الفا فان اتفقا علي الاعراض فالفان ----المهر -------بالاتفاق لبطلان المواضعة باعراضهما عنه-ا او اتفقا علي البناء فالف المهر بالاتفاق لان الالف الاخر ذكر هزلا ولا مانع من اعتبار الهزل فيه اذ المال لا يجب مع الهزل والفرق له اي لابي حنيفة بينه اي الهزل بقدر المهر وبين الهزل --بقدر الثمن في المبيع حيث اعتبر التسمية --بالاتفاق علي البناء في المواضعة علي قدر البدل في البيع واعتبر المواضعة في اتفاقهما علي البناء هنا انه اي البيع يفسد بالشرط الفاسد وهذا شطر فاسد كما تقدم بيانه فوجب عدم اعتبار المواضعة فيه واعتبار التسمية كي لا يفسد البيع فيفوت مقصودهما وهو الصحة لا النكاح اي بخلاف النكاح فانه لا يفسد بالشرط الفاسد فامكن اعتبار المواضعة فيه من غير لزوم فساد فاعتبر وان اتفقا انه لم يحضرهما شء او اختلف---------------------------------ا جاز -------بالف في رواية محمد عنه اي ابي حنيفة بخلاف البيع لان المهر تابع --------------حتي صح العقد بدونه فيعمل بالهزل بخلاف البيع فان الثمن فيه وان كان---- وصفا تابعا----------- بالنسبة الي المبيع الا انه مقصود بالايجاب لكونه احد ركني البيع حتي فسد------ لمعني في الثمن كجهالته فضلا عن عدمه اي ذكر الثمن فهو اي الثمن كالمبيع والعمل بالهزل يجعله شرطا فاسدا كما تقدم فيلزم ما تقدم----------------------------------------------------------------------- وفي رواية ---ابي يوسف عن ابي حنيفة وهي --اصح كما ذكر فخر الاسلام وغيره يلزمه الفان كالبيع لان كلا من المهر والثمن لا يثبت الا قصدا ونصا والعقل يمنع من الثبات علي الهزل فيجعل عندهما بالفين عقدا مبتدا عند اختلافهما لا بناء علي المواضعة ذكره في كشف المنار	1009	670153046890832194	1246	2246.5	1003	1632	76.34803771972656	221	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0841	true	9162199432814428155	88	196	469	1046	1566	300	ان ل-م يحضرهما شء او اختلفا في الاعراض والبناء ففي رواية محمد عن---- ابي حنيفة الواجب مهر المثل لان الاصل بطلان المسمي كيلا يصير المهر مقصودا بالصحة كالبيع يعني لما وقع الثاني بين صحة العقد باعتبار المسمي وبين موجب المواضعة تعين المصير الي بطلان المسمي لانه لو لم يحكم ببطلانه بل يصحح للزم صيرورة المهر مثل الثمن في البيع في كونهما مقصودين بالصحة وقد سبق انهما يختلفان بهذا الاعتبار فان الثمن ركن والمهر تابع وقد بين ذلك-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فيلزم مهر المثل عند بطلان المسمي وفي رواية ابي يوسف عن ابي حنيفة الواجب المسمي والمواضعة باطلة كالبيع اي مثل الثمن ---لان كلا من المهر والثمن لا يثبت الا قصدا ونصا	841	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1009	false	2583257806498152864	170	269	928	1426	1590	300	انه لم يحضرهما شء او اختلفا جاز بالف في رو-----------اية محمد عنه اي ابي حنيفة -----بخلاف البيع لان المهر تابع حتي صح------------------------------------------------------------------ العقد بدونه فيعمل بالهزل بخلاف ال-----------------------------------------------------------------------------------------------------بيع------------------------------------------------------------- فان الثمن فيه وان كان وصفا تابعا بالنسبة الي المبيع الا انه مقصود بالايجاب لكونه احد ركني البيع حتي فسد لمعني في الثمن كجهالته فضلا عن عدمه اي ذكر الثمن فهو اي الثمن كالمبيع والعمل بالهزل يجعله شرطا فاسدا كما تقدم فيلزم ما تقدم------------------- وفي رواية ابي يوسف عن ابي حنيفة وهي اصح كما ذكر فخر الاسلام وغيره يلزمه الفان كالبيع لان كلا من المهر والثمن لا يثبت الا قصدا ونصا	1009	670153046890832194	181	187.0	139	761	23.784494400024414	29	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0841	true	9162199432814428155	0	276	0	1454	1566	300	او تواضعا في الجنس اي جنس المهر بان يذكرا عند الع---قد ماءة دينار و-----المهر في الواقع الف درهم فان اتفقا علي الاعراض فالمسمي اي فالواجب ما سمياه عند العقد وهو ماءة دينار لبطلان المواضعة بالاعراض او توافقا علي البناء فمهر المثل اجماعا لانه تزوج بلا مهر اذ المسمي هزل ولا يثبت المال به اي بالهزل والمتواضع عليه لم يذكر في العقد والتزوج بلا ذكر مهر يوجب مهر المثل بخلافها اي المواضعة في القدر لانه اي القدر المتواضع عليه كالالف مذكور ضمن المذكور في العقد كالالفين--------- او توافقا علي ان لم يحضرهما شء او اختلفا في الاعراض والبناء ففي رواية محمد عن ابي حنيفة الواجب مهر المثل لان الاصل بطلان المسمي كي-----------------------------------------------لا يصير المهر مقصودا بالصحة كالبيع يعني لما وقع الثاني بين صحة العقد باعتبار المسمي وبين م----------------وجب المواضعة تعين المصير الي بطلان المسمي لانه لو لم يحكم ببطلانه بل يصحح للزم صيرورة المهر مثل الثمن في البيع في كونهما مقصودين بالصحة وقد سبق انهما يختلفان بهذا الاعتبار فان الثمن ركن والمهر تابع وقد بين ذلك فيلزم مهر المثل عند بطلان المسمي وفي رواية ابي يوسف عن ابي حنيفة الواجب المسمي والمواضعة ب--------------------------------اطلة كالبيع اي مثل الثمن لان كلا------------------------------------------------------------------ من المهر والثمن لا يثبت الا قصدا ونصا الي اخر ما ذكر انفا----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وعندهما اي ابي يوسف ومحمد ---يجب مهر المثل لترجيحهما المواضعة بالعادة فلا مهر مسمي لعدم الذكر في العقد لبطلان المسمي بتسميته فترجح المواضعة و عدم ثبوت المال بالهزل وما يثبت فيه المال مقصودا بان لا يثبت بلا------ ذكره اي المال كالخلع والعتق علي مال والصلح عن دم العمد فهزلها اي---- الاشياء المذكورة في الاصل اي في اصل هذه العقود بان تواضعا---- ان يطلقها بمال او يعتقه- علي مال او يصالحه عن دم العمد علي مال	841	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1010	false	-4898084796303441991	26	299	134	1581	1583	300	او تواضعا في الجنس اي جنس المهر بان يذكرا -في العلانية ماءة دينار ويكون المهر في الواقع الف درهم فان اتفقا علي الاعراض فالمسمي------------------------------ وهو ماءة دينار لبطلان المواضعة بالاعراض او توافقا علي البناء فمهر المثل اجماعا لانه تزوج بلا مهر اذ المسمي هزل ولا يثبت المال به اي بالهزل والمتواضع عليه لم يذكر في العقد والتزوج بلا ----مهر يوجب مهر المثل بخلافها اي المواضعة في القدر لانه اي القدر المتواضع عليه كالالف مذكور ضمن المذكور في العقد كالالفين كما تقدم او توافقا علي ان لم يحضرهما شء او اختلفا في الاعراض والبناء ففي رواية محمد عن ابي حنيفة الواجب مهر المثل لان الاصل بطلان المسمي لان المهر تابع فيجب العمل بالمواضعة علي الهزل كي لا يصير المهر مقصودا بالصحة كالبيع اي كالثمن في البيع والواقع ان لا حاجة في صحة النكاح الي صحة المهر واذا وجب العمل بالهزل بطلت التسمية------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ فيلزم مهر المثل----------------- وفي رواية ابي يوسف عن ابي حنيفة الواجب المسمي والمواضعة باطلة لان التسمية بالمهر في حكم الصحة كالبيع اي مثل الثمن في ابتداء البيع كما تقدم بيانه فكما جعل ابو حنيفة العلم بصحة الايجاب اولي من المواضعة في صورتي السكوت والاختلاف في المواضعة في مقدار الثمن ترجيحا لجانب الصحة علي الفساد فكذا في تسمية المهر لان الهزل يءثر في تسميته بالافساد كما يءثر في اصل البيع وعندهما اي ابي يوسف ومحمد الواجب مهر المثل لترجيحهما المواضعة بالعادة فلا مهر مسمي لعدم الذكر في العقد------------------------------------- و عدم ثبوت المال بالهزل وما----- فيه المال مقصودا بان لا يثبت المال بلا ذكره اي المال كالخلع والعتق علي مال والصلح عن دم العمد فهزلها اي هذه الاشياء--------- في الاصل ---------------------بان تواضعا علي ان يطلقها بمال او يعتقها علي مال او يصا------------لحه علي مال	1010	670153046890832194	999	1686.0	803	1763	56.66477584838867	176	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0842	true	-6271704594882747512	3	299	13	1586	1590	300	مع المواضعة بان المال الف او الجنس بان يطلق -----------------او يعتق -----------------او يصالح------------- علي ماءة دينار مع المواضعة علي ان الواجب الف درهم يلزم من الالزام والضمير للموصول اعني ما فيه الطلاق مفعول يلزم والمال كلاهما في الاولي في صورة الاتفاق علي الاعراض و في صورة الاتفاق علي عدم الحضور بان يتفقا علي انه لم يحضرهما حال العقد شء من الاعراض والبناء و في صورة الاختلاف في الاعراض والبناء اتفاقا اي باتفاق الاءمة الثلاثة مع اختلاف في الترجيح ففي الاخيرين اي عدم الحضور بان يتفقا علي انه لم يحضرهما والاختلاف في الاعراض --------عنده اي عند ابي حنيفة لترجيح العقد علي المواضعة وذلك اي ترجيحه عليها في الاختلاف يجعل القول لمدعي الاعراض لان الاصل في العقود الشرعية الصحة واللزوم ما لم يوجد معارض ولم يوجد اذ وجود المعارضة صار مشكوكا بسبب الاختلاف واما تعين العقد في الصورة الاولي فظاهر لبطلان المواضعة باتفاقهما فلهذا لم يذكره------------------------- ولعدم تاثير الهزل عندهما في------------------ صورها اي المواضعة -------حتي لزما اي الطلاق والمال في صورة البناء علي المواضعة ايضا عندهما لان المال وان لم يثبت بالهزل لكنه تبع للطلاق لاستغناءه اي الطلاق عنه اي المال لولا القصد الي ذكره اي لو لم يقصد ذكر المال في باب الطلاق كان ثبت من غير ان يثبت المال بخلاف النكاح فانه يثبت فيه وان لم يقصد ذكره فعند ذكر المال في الطلاق كان المال تبعا وضمنيا فاذا ثبت المتضمن علي صيغة ----الفاعل وهو الطلاق ثبت المتضمن علي صيغة ----المفعول وهو المال ولما كان المفهوم من قوله وما ----------------------------------------------------------فيه مقصد الي اخره كون المال في العقود المذكورة مقصودا ومن قوله لكن---------ه تبع كونه غير مقصد وبينهما تدافع بحسب الظاهر دفعه بقوله---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والتبعية اي تبعية المال للطلاق بهذا المعني اي باعتبار كون ثبوته في الضمني حتي صح مع الهزل وفسر الشارح هذا المعني بكونه تابعا له في الثبوت لكونه--------- بمنزلة الشرط فيه والشروط اتباع ل---ما عرف ولا	842	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1011	false	-6182143978290210608	26	286	127	1489	1573	300	مع المواضعة بان المال الف او الجنس بان يطلقها علي ماءة دينار او يعتقها علي ماءة دينار او يصالحه عن دم العمد علي ماءة دينار مع المواضعة علي ان الواجب الف درهم يلزم--------------------------------------- الطلاق----------- والمال------- ---------------------------في الاعراض و---------------------عدم الحضور للاعر---------------------------------------------اض والبناء و---------الاختلاف في الاعراض والبناء اتفاقا -------------------------مع اختلاف في التخريج ففي الاخيرين اي عدم الحضور----------------------------- والاختلاف في الاعراض والبناء عنده اي ----ابي حنيفة لترجيح العقد علي المواضعة وذلك اي ترجيحه عليها في الاختلاف يجعل القول لمدعي الاعراض لان الاصل في العق-د الشرعية الصحة واللزوم ما لم يوجد معارض ولم يوجد فمدعي الاعراض متمسك بالاصل فالقول له وفي الاول اعني الاعراض ظاهر بطريق اولي----- لبطلانها بالاعراض وانما --------لم يذكره للاتفاق عليه حكما ودليلا ولعدم تاثير الهزل عندهما اي ابي يوسف ومحمد في صورها اي المواضعة الثلاث حتي لزما اي الطلاق والمال في----- البناء علي المواضعة ايضا عندهما لان المال وان لم يثبت بالهزل لكنه تبع للطلاق لاستغناءه اي الطلاق عنه اي المال لولا القصد الي ذ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------كره----------------------------------------------- فاذا ثبت المتضمن علي صيغة اسم الفاعل وهو الطلاق ثبت المتضمن علي صيغة اسم المفعول وهو المال وكم من شء يثبت ضمنا ولا يثبت قصدا فان قيل لا يستقيم جعل المال في هذا تبعا لانه سلف انه فيه------------------------------------------- مقصود- علي انه لو سلم انه فيه تبع لا نسلم ان الهزل لا يءثر فيه كما لا يءثر في اصله فان المال تابع في النكاح وقد اثر في المال حتي كان المهر الفا فيما اذا هزلا بالفين اجيب بمنع عدم الاستقامة وكيف لا والتبعية اي تبعية المال للطلاق بهذا المعني وهو كونه ف----------------------------------------------------------------------------ي الثبوت تابعا له اذ هو بمنزلة الشرط فيه والشروط اتباع علي ما عرف -لا	1011	670153046890832194	865	1370.0	702	1877	46.08417510986328	139	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0843	true	-9074610239375200440	53	205	283	1081	1619	300	تبعيته اي المال في النكاح فبمعني انه اي المال غير المقصود للعاقدين لان قصدهما الح---------ل وهذا المعني-------------------------- لا ينافي الاصالة للمال من حيث ثبوته اي المال عند ثبوته اي النكاح بلا ذكره بل ومع نفيه اظهارا لخطر البضع والحاصل انه ليس بمقصود منه لكنه مقصود فيه-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لما ذكر وانما يءثر فيه الهزل كما في ساءر الاموال وان لم يءثر في النكاح وعن----------------------------------------------------------- شمس الاءم-------------------------------ة انه جعل المواضعة في الطلاق علي م-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ال مثلها في النكاح اذا كان الهزل في قدر البدل وعنده اي ابي حنيفة في البناء--- الاوجه الثلاثة المواضعة في اصل التصرف وفي قدر البدل وفي ----جنسه يتوقف الطلاق علي مشيءتها اي اختيار المراة الطلاق بالمسمي علي طريق الجد واسقاط الهزل كما يتوقف وقوعه في خيار الشرط في الخلع من جانبها علي اختيارها لان الهزل بمنزلة خيار الشرط عنده لكنه في الخلع غير مقدر بالثلاث بخلاف البيع لان الشرط في الخلع علي وف-ق القياس و---------------------------------------------------------------تقي-------------------------------يده بالثلاث في البيع لكونه علي خلاف القياس	843	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1012	false	1917269562347229205	0	241	0	1254	1576	300	تبعيته اي المال في النكاح فبمعني انه اي المال غير المقصود للعاقدين لان قصدهما الحل لا المال وهذا المعني المراد من تبعية المال فيه لا ينافي الاصالة للمال من حيث ثبوته اي المال عند ثبوته اي النكاح بلا ذكره بل ومع نفيه اظهار الخطر البضع والحاصل انه ليس بمقصود منه بل مق--صود فيه لاظهار شرف المعقود عليه فهو من جهة المقصود من العقد بيع وكذا من جهة ثبوته فان بيع لثبوت العقد ولكن ثبوته عقب ثبوته مقصودا لما ذكرنا فيءث---ر فيه الهزل كما في ساءر الاموال وان لم يءثر في النكاح وفي شرح اصول فخر الاسلام للشيخ قوام الدين الكاكي علي ان الامام شمس الاءمة ذكر في كتاب الاكراه في التلجءة انهما ل-و تواضعا في النكاح علي الف سرا ثم عقدا علانية بالفين كان النكاح جاءزا بالف ثم قال وكذا الطلاق علي مال والعتاق عليه ولم يذكر خلافا فعلي هذا كان الطلاق علي مال مثل الن-----كاح اذا كان الهزل في قدر البدل وعنده اي ابي حنيفة في البناء في الاوجه الثلاثة الهزل با-----صل التصرف او بقدر البدل فيه او بجنسه يتوقف الطلاق علي مشيءتها اي اختيار المراة الطلاق بالمسمي علي طريق الجد واسقاط الهزل كما يتوقف وقوعه في خيار الشرط في الخلع من جانبها علي اختيارها لان الهزل بمنزلة خيار الشرط عنده لكنه في الخلع غير مقدر بالثلاث بخلاف البيع لان الشرط في الخلع علي وفاق القياس لانه من قبيل الاسقاط فانه طلاق فيجوز تعليقه بالشرط مطلقا من غير تقييده بمدة فلها النقض والاجازة مءبدا وا---ما في البيع ف-----علي خلاف القياس	1012	670153046890832194	724	1277.0	584	1278	56.65101623535156	124	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0843	true	-9074610239375200440	245	300	1309	1619	1619	300	لامكان العمل بالمواضعة مع تصحيح العقد بناء علي ان الخلع لا يفسد بالشروط الفاسدة وهو اي الشرط الفاسد هاهنا ان يتعلق الطلاق بجميع البدل المذكور في المسمي ولا يقع الطلاق في الحال بل يتوقف علي اختيارها واذا قلنا بعدم فساد الخلع صححنا ------العقد وحيث حكمنا بالتوقف علمنا بالمواضعة اذ حاصلها ---------------------جعل الطلاق متعلقا بجميع البدل-	843	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1013	false	7326266226541201784	10	60	64	339	1535	300	لامكان العمل بالمواضعة--------------- بناء علي ان الخلع لا يفسد بالشروط الفاسدة وهو اي الشرط الفاسد ------ان يتعلق الطلاق بجميع البدل------------------ ولا يقع ف-------ي الحال بل يتوقف علي اختيارها قا----ل المصنف وهذا الفرض انهما هزلا بالعقد --اذ بنينا-------- عل---ي المواضعة ومعني الهزل بالخلع ليس الا ان يجعل الطلاق متعلقا بجميع البدل	1013	670153046890832194	211	298.5	171	338	62.4260368347168	30	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0844	true	-4901162551616196492	137	299	687	1581	1583	300	من الحكم والتفريع-------- واما تسليم الشفعة هزلا فقيل طلب المواثبة وهو طلبها كما علم بالبيع هو كالسكوت مختارا يبطلها اي الشفعة اذ اشتغاله بالتسليم هازلا سكوت عن طلبها فو-----------------------------------را بعد العلم بالبيع------------------------------------ وبعده اي طلب المواثبة سواء كان بعد طلب التقرير والاشهاد وهو ان ينهض بعد طلب المواثبة فيشهد علي الباءع ان كان المبيع بيده او علي المشتري او عند العقار علي طلبها او قبله ي----------------------------------------بطل التسليم فتبقي الشفعة لانه اي تسليمها من جنس ما يبطل بالخيار لانه اي التسليم في معني التجارة لكونه اي التسليم استيفاء احد العوضين وهو ههنا الدار المشتركة علي ملكه اي احد المعاوضين وهو ههنا مشتريها ومن ثمة يملك الاب والوصي تسليم شفعة الصبي عند ابي حنيفة كما يملكان البيع والشراء له واستيفاء احد العوضين مع استحقاق الاستخراج من ملكه يحتاج الي اسقاط الاستحقاق فيتوقف التسليم الذي هو الاستيفاء علي الرضا ممن يترقب منه التسليم بالحكم وهو الملك الذي اريد ابقاءه والهزل ينفيه اي الرضا بالحكم وكذا يبطل به اي بالهزل ابراء المديون والكفيل لان فيه اي	844	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1014	false	-4561949357958345450	0	142	0	772	1597	300	من الحكم والتفريع فليتامل واما تسليم الشفعة هزلا فقيل طلب المواثبة وهو طلبها كما علم بالبيع هو كالسكوت مختارا يبطلها---------- اذ اشتغاله بالتسليم هازلا سكوت عن طلبها علي الفور وهي تبطل بحقيقة السكوت مختارا بعد العلم بالبيع لانه دليل الاعراض فكذا بالسكوت حكما وبعده اي طلب المواثبة سواء كان بعد طلب التقرير والاشهاد وهو ان ينهض بعد طلب المواثبة فيشهد علي الباءع ان كان المبيع بيده او علي المشتري او عند العقار علي طلبها كما عرف في موضعه او كان بعد طلب الخصومة والتملك يبطل التسليم فتبقي الشفعة لانه اي تسليمها من جنس ما يبطل بالخيار لانه -----------في معني التجارة لكونه----------- استيفاء احد العوضين ------------------------علي ملكه---------------------------------- ومن ثمة يملك الاب والوصي تسليم شفعة الصبي عند ابي حنيفة كما يملكان البيع والشراء له---------------------------------------------------------------------------- في--------------------------توقف علي الرضا بالحكم------------------------------------------------- والهزل ينفيه اي الرضا بالحكم وكذا يبطل به اي بالهزل ابراء المديون والكفيل لان فيه اي	1014	670153046890832194	633	1094.0	513	1013	62.4876594543457	113	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0845	true	-1335881797551420554	51	300	281	1563	1563	300	فيه اي الابراء كالتسليم الهزل تفريع علي كونه بحيث يرتد بالرد مع انه فيه معني التمليك---------------------------------------- وكذا الاخبارات وهو الثاني من الاقسام الثلاثة لما- يقع فيه من ال------------هزل سواء كانت --اخبارا ---------عما يحتمل الفسخ كالبيع والنكاح كما هو الاصح------------------------- او كانت اخبارا -عما لا يحتمل الفسخ كالطلاق والعتاق وسواء كانت اخبارا شرعا ولغة كما اذا تواضعا علي ان يقرا بان بينهما نكاحا او بيعا في هذا بكذا فكونهما اخبارين لغة ظاهر واما شرعا فلان الشرع لا يحكم بانشاء عقد بينهما بهذا الاقرار بل لو كان صدقا لهذا الاخبار فالانشاء قد تحقق هناك والا فكذب محض لا مصداق له ولا يثبت به عقد بينهما او اخبارا---- لغة فقط والشرع يجعله انشاء مقررة حال من ضمير الاخبارات في كانت باعتبار نسبة ما عطف علي خبرها الثاني اعني لغة فقط شرعا اي في الشرع ومعني تقريرها كونها انشاء للاق-----رار كالاقرار بان لزيد عليه كذا فان قوله له علي كذا وان كان بحسب اللغات احتمالا يحتمل الصدق والكذب لكن بحسب الشرع انشاءية يجب في ذمته بالمبلغ المسمي من غير التفات الي انه هل كان عليه قبل هذا الكلام لا يثبت شء منها هزلا لانه اي الخبر شرعا ولغة او لغة فقط يعتمد صحة المخبر به اي تحقق الحكم الذي صار الخبر عنه عبارة---- واعلاما بثبوته او نفيه وتحققه انما يكون بالجد والرضا به والهزل ينافي-----------------ه الا تري ان الاقرار بالطلاق والعتق مكرها باطل لانعدام الرضا فكذا هازلا لان الهزل دليل عدم الصحة----- حتي لو اجاز بعد ذلك لم يجز لان الاجازة انما تلحق منعقدا ولا انعقاد مع الهزل-------------------------------------- بخلاف ما لو طلق انسان-	845	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1014	false	-4561949357958345450	140	291	765	1557	1597	300	فيه اي --ابراء كل منهما------------------------------------------------ معني التمليك ويرتد بالرد فيءثر فيه الهزل كخيار الشرط وكذا الاخبارات وهو الثاني من الاقسام الثلاثة التي يقع فيها الانشاء يبطل بالهزل سواء كانت الاخبارات اخبارات عما يحتمل الفسخ كالبيع والنكاح كما هو الاصح وان صرحوا بانه لا يحتمله او كانت اخبارات عما لا يحتمل الفسخ كالطلاق والعتاق شرعا و------------------لغة كما اذا تواضعا علي ان يقرا بان بينهما نكاحا او بيعا في هذا --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------بكذا واو لغة فقط------------------- م-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قررة شرعا كالاقرار بان لزيد عليه كذا لا ي----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ثبت شء منها هزلا لانه اي الخبر--------------------- يعتمد صحة المخبر به اي تحقق الحكم الذي صار الخبر---- عبارة عنه واعلاما بثبوته او نفي---------------------------------ه والهزل ينافي ذلك ويدل علي عدمه الا يري ان الاقرار بالطلاق والعتق مكرها باطل-------------- فكذا هازلا لان الهزل دليل الكذب كالاقرار حتي لو اجاز ----ذلك لم يجز لان الاجازة انما تلحق منعقدا يحتمل الصحة والبطلان والفرض ان لا وجود هنا لطلاق ولا عتاق بخلاف ما لو طلق انسان	1014	670153046890832194	570	924.0	459	1446	39.41908645629883	95	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0846	true	-7750577374783718823	9	275	40	1520	1651	300	فاذا اجاز الزوج والسيد طلقت وعتق وكذا الهزل في الاعتقادات وهو الثالث --من الاقسام المذكورة-------------------------------------------- واما ثبوت الردة بالهزل اي يتكلم المسلم بالكفر هزلا فبه اي بسبب ال----هزل نفسه للاستخفاف لان الهازل راض باجراء كلمة الكفر علي لسانه وهو-------- استخفاف و----------كفر بالنص قال تعالي ولءن سالتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب قل ابالله واياته ورسوله كنتم تستهزءون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم وبالاجماع لا بما هزل به وهو اعتقاد معني كلمة الكفر التي تكلم بها هازلا اذ لم يتبدل اعتقاده ويلزم الاسلام اي يحكم باسلام الكافر في احكام الدنيا بالهزل به اي اذا تكلم بكلمة الاسلام وتبرا من دينه هازلا ترجيحا لجانب الايمان اذ الاصل في الانسان التصديق والاعتقاد كالاكراه عليه اي الاسلام فان المكره ا-----------ذا اسلم يحكم باسلامه عندنا لوجود ركنه منه بل الهازل اولي بذلك ---------لرضاه بالتكلم بخلاف المكره-------------------- ووافقنا الشافعي علي ذلك في الحربي لا الذمي كما ستعرف في الاكراه كذا ذكره الشارح وفيه ان الهزل اذا علم يقطع بعدم الرضا في زمان التكلم بالايمان بخلاف المكره فانه ربما يتبدل اعتقاده في ان التكلم به وايضا ليس عند الهازل سوي اللفظ الدال علي الاسلام لولا القرينة الصارفة عن ارادة مدلوله فيكف ترجح علي حقيقة الكفر فليتامل---------------------------------------- ومنها اي المكتسبة من نفسه السفه في---- اللغة الخفة وعند------ الفقهاء خفة تبعث الانسان علي العمل في ماله بخلاف مقتضي العقل ولم يقل والشرع كما قال بعضهم لان مقتضي العقل ان لا يخالف الشرع لو------------------جوب اتباعه عقلا مع عدم اختلاله اي العقل فخرج الجنون والعته ولا ينافي السفه اهلية الخطاب ولا------ الوجوب لوجود -------مناطهما وهو العقل و-----القوي -لظاهرة والباطنة----------------------------------------------- فهو مخاطب بجميع الاوامر والنواهي------------------------------------------------- فلا ينافي شيءا من الاحكام الشرعية من--------------------- حقوق الله تعالي وحقو---------ق العباد	846	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1015	false	2012840781998658442	0	276	0	1528	1654	300	فاذا اجاز الزوج والسيد طلقت وعتق وكذا------ في الاعتقادات وهو الثالث وكان الاولي حذف كذا والاقتصار علي الثلاث الاعتقاد وهو لا يءثر فيه واما ثبوت الردة بالهزل اي يتلكم المسلم بالكفر هزلا فيه اي فثبوتها بالهزل نفسه للاستخفاف لان الهازل راض باجراء كلمة الكفر علي لسانه والرضا بذلك استخفاف بالدين وهو كفر بالنص قال تعالي ولءن سالتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب قل ابالله واياته ورسوله كنتم تستهزءون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم --الاجماع لا بما هزل به وهو اعتقاد معني كلمة الكفر التي تكلم بها هازلا اذ لم يتبدل اعتقاده ويلزم الاسلام اي نحكم باسلام الكافر في احكام الدنيا بالهزل به اي اذا تكلم بكلمة الاسلام وتبرا من دينه هازلا ترجيحا لجانب الايمان اذ الاصل في الانسان التصديق والاعتقاد كالاكراه عليه اي الاسلام فان المكره مطلقا عليه اذا اسلم يحكم باسلامه عندنا لوجود ركنه منه بل الهازل اولي بذلك لان الهازل راض بالتكلم ب-ها والمكره غير راض بالتكلم بها ووافقنا الشافعي علي ذلك في الحربي لا الذمي كما سيعرف في الاك--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------راه ومن هذا يعرف وجه التقييد بقوله عندنا ومنها اي المكتسبة من نفسه السفه وهو في اللغة الخفة وفي اصطلاح الفقهاء خفة تبعث الانسان علي العمل في ماله بخلاف مقتضي العقل ولم يقل والشرع كما قال بعضهم لان مقتضي العقل ان لا يخالف الشرع للادلة القاءمة علي وجوب اتباعه----- مع عدم اختلاله اي العقل فخرج الجنون والعته ولا ينافي السفه اهلية الخطاب ولا اهلية الوجوب لانه لا يخل بمناطهما وهو العقل وساءر القوي الظاهرة والباطنة الا ان السفيه يكابر عقله بعمله علي خلاف مقتضاه فهو مخاطب ب-----الاوامر والنواهي مطالب بالعمل بموجبها مثاب عليه معاقب علي مخالفته فلا ينافي شيءا من الاحكام الشرعية لانه اذا كان اهلا لوجوب حقوق الله تعالي كان اهلا لحقوق العباد	1015	670153046890832194	1155	1925.5	942	1801	64.13103485107422	188	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0847	true	3705611848088874839	5	231	23	1215	1578	300	اموالهم فيضيعوها-------------- واضاف الاموال الي الاولياء عل-----ي انها من جنس ما يقيمون به------ معايشهم كقوله-- تعالي ولا تقتلوا انفسكم او لانهم المتصرفون فيها القوامون عليها وعلقه اي ايتاء الاموال اياهم بايناس الرشد------------------------------- حيث قال فان انستم منهم رشدا اي ان عرفتهم ورايتم فيهم صلاحا في الفعل وحفظا للمال فادفعوا اليهم اموالهم فاعتبر ابو حنيفة مظنته اي الرشد بلوغ سن الجدية اي كونه جدا لغيره ثم بينه بقوله خمسا وعشرين سنة اذ ادني مدة البلوغ اثنتا عشرة سنة ثم يولد له ولد في ستة اشهر فانها اقل مد-ة الحمل ثم يبلغ اثنتي عشر سنة ويولد له ولد في ستة اشهر------------------------------- وانما كانت هذه المدة مظنة بلوغ الرشد لانه لا بد من حصول رشد ما نظرا اليه دليله اي حصول الرشد له ثم بين الدليل بقوله من مضي زمان التجربة اذ التجارب لقاح العقول وهو اي حصول رشد ما الشرط لتنكيره اي لفظ رشدا في الاثبات--------- فيتحقق بادني ما ينطلق عليه الاسم كما في الشروط المنكرة واذا تعين المظنة مدارا للحكم وجب تسليم المال عند بلوغ هذا السن---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اونس منه الرشد او-لا ووقفاه اي صاحباه ايتاء المال -علي حقيقته اي الرشد وفهم تخلقه اي السفيه باخلاق الرشد واختلفوا في حجره اي السفيه بان يمنع نفاذ تصرفاته القولية المحتملة للهزل اي التي يبطلها الهزل وهي م---ا يحتمل الفسخ كالبيع والاجارة اما الفعلية----------- والقولية التي لا يبطلها الهزل وهي ما لا يحتمل الفسخ كالطلاق والعتاق فالسفه لا يمنع نفاذها بالاتفاق	847	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1016	false	2529563785720209020	35	300	202	1575	1575	300	اموالهم ينفقونها فيما لا ينبغي واضاف الاموال الي الاولياء علي معني انها من جنس ما يقيم-- به الناس معايشهم كما قال تعالي ولا تقتلوا انفسكم او لانهم المتصرفون فيها القوامون عليها وعلقه اي ايتاء الاموال اياهم بايناس الرشد علي وجه التنكير المفيد للتقليل حيث قال فان انستم منهم رشدا اي ان عرفت-م ورايتم فيهم صلاحا في الفعل وحفظا للمال فادفعوا اليهم اموالهم فاعتبر ابو حنيفة مظنته اي الرشد بلوغ سن الجدية اي كونه جدا لغيره اعني--------- خمسا وعشرين سنة اذ ادني مدة البلوغ اثنتا عشرة سنة ثم يولد له ولد في ستة اشهر فانها ادني مدة الحمل ثم يبلغ اثنتي عشر سنة ويولد له ولد في ستة اشهر فيصير هو جدا في خمس وعشرين سنة وانما كانت هذه المدة مظنة بلوغ الرشد لانه لا بد من حصول رشد ما نظرا الي- دليله اي حصول الرشد له شرطا لوجوب الدفع له من مضي زمان التجربة اذ التجارب لقاح العقول وهو اي حصول رشد ما الشرط لتنكيره اي---- رشد- في الاثبات في الاية فيتحقق بادني ما ينطلق عليه الاسم كما في الشروط المنكرة والظاهر ان من بل------------------------------------غ هذا السن لا ينفك عن الرشد الا نادرا فاقيم مقام الرشد علي ما هو المتعارف في الشرع من تعلق الاحكام بالغالب فقال يدفع اليه المال بعد خمس وعشرين سنة اونس منه الرشد او لا ووقفاه اي------- ايتاء --ماله علي حقيقته اي الرشد وفهم تخلقه اي السفيه بالر------شد واختلفوا في حجره اي السفيه بان يمنع نفاذ تصرفاته القولية المحتملة للهزل اي التي يبطلها الهزل وهي ما لا يحتمل الفسخ كالبيع والاجارة اما الفعلية كالاتلافات والقولية التي لا يبطلها الهزل وهي ما لا يحتمل الفسخ كالطلاق والعتاق فالسفه لا يمنع نفاذها بالاتفاق-	1016	670153046890832194	1070	1922.5	864	1443	74.15107727050781	186	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0847	true	3705611848088874839	231	300	1215	1578	1578	300	فاثبتاه اي ابو يوسف ومحمد حجر السفيه عنها نظرا له لما فيه من صيانة ماله لوجوبه اي النظر للم----------------سلم لاسلامه وان كان فاسقا-------- ونظرا للمسلمين ايضا لانه ب--------اتلافه يصير دينا ويجب نفقته-------------- من بيت المال فيصير علي نفسه وعلي المسلمين وبالا وعلي بيت ما لهم عيالا ونفاه اي ابو حنيفة حجر السفه ل------انه اي السفه لما كان مكابرة للعقل لعمله بخلاف مقتضاه لغلبة الهوي مع العلم بقبحه وتركا للواجب-	847	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1017	false	-2126251759917735961	0	76	0	407	1605	300	فاثبتاه اي ابو يوسف ومحمد حجر السفيه عنها نظرا له لما فيه من صيانة ماله لوجوبه اي النظر للمسلم من حيث انه مسلم لاسلامه وان كان فاسقا بقصيانه ونظرا للمسلمين ايضا فانه باسرافه واتلافه يصير مظنة للديون ووجوب النفقة عليه من بيت المال فيصير علي نفسه وعلي المسلمين وبالا وعلي بيت ما-لهم عيالا ونفاه اي ابو حنيفة حجر السفيه عنها لانه اي السفه لما كان مكابرة للعقل في التبذير ب--------غلبة الهوي مع العلم بقبحه وتركا للواجب	1017	670153046890832194	327	582.5	265	416	78.60576629638672	55	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0848	true	-3808663724413000751	13	195	74	1053	1613	300	ثم انما يحسن الحجر عليه اذا لم يستلزم الحجر عليه ضررا فوقه اي ال----ضرر لكنه يستلزم ذلك لما فيه من اهدار اهليته والحاقه بالجمادات وبهذه الاهلية ------------------------------يتميز عن ساءر الحيوانات وملك---------------------- اليد ن--------------عمة زاءدة علي ملك الرقبة------------------------------------------------------------------------ ولدلالة الاجماع علي اعتبار اقراره باسباب الحد قوله علي صلة الاجماع وحذف المدلول عليه وهو اعتبار اقواله المذكورة اكتفاء بما يفهم من قوله فلو لزم شرعا الحجر عليه اي السفيه في اقواله المتلفة للمال للزم الحجر عليه بطريق اولي في اقواله المتلفة لنفسه وهي اقراراته بسبب الحدود اذ النفس اولي بالنظر من المال الذي خلق -------------------------وقاية لها--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ومع هذا البيان البالغ الاحب يعني ال--يه رحمة الله ------قولهما وبه قالت الاءمة الثلاثة لان النص اي التنصيص علي منع المال منه اي السفيه في قوله تعالي ولا تءتوا السفهاء الاية كيلا يتلفه اي لاجل ان لا يتلف ماله قطعا اي بلا شبهة فهو تاكيد لكون المقصود من النص عدم الاتلاف واذا لم يحجر عليه اتلفه بقوله فلا يفيد منع المال منه وايضا يحجر د------------------فعا للضرر العام لانه قد يلبس علي المسلمين انه غني بالتزيي بزي الاغنياء فيقرضه المسلمون اموالهم فيتلفها وغير ذلك من الضرر العام بهم كما	848	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1017	false	-2126251759917735961	111	300	591	1605	1605	300	ثم انما يحسن الحجر عليه اذا لم يستلزم الحجر عليه ضررا فوقه اي هذا الضرر لكنه يستلزم ذلك لما فيه من اهدار اهليته والحاقه بالجمادات فان-- الاهلية نعمة اصلية بها يتصف بالادمية ويتميز عن ساءر الحيوانات وما يحصل هل بالحجر من نعمة اليد وهي ملك المال نعمة زاءدة لا يزول عنه بفواتها صفات الانسانية بل غايته ان يفتقر ولا يجوز ابطال الاعلي لصون الادني ولدلالة الاجماع علي اعتبار اقراره باسباب الحد------------------------------------------------------------------------------------------ فلو لزم شرعا الحجر عل----------يه في اقواله المتلفة للمال للزم----------- بطريق اولي في المتل-------فة لنفسه فان ال------------------------نفس اولي بالنظر من المال لان المال تابع لها وخلق لمصلحتها ووقاية لها وخصوصا الاسباب الموجبة للعقوبات من الحدود والقصاص تندري بالشبهات فحيث لم ينظر له في دفع ضرر النفس فاولي ان لا ينظر له في دفع ضرر المال ومع هذا-------------- الاحب -الي المصنف رحمه الله تعالي قولهما وبه قالت الاءمة الثلاث- لان النص السابق ناص علي منع المال منه------------------------------------------------ كيلا يتلف------------------------ه قطعا------------------------------------------------------- واذا لم يحجر عليه اتلفه بقوله فلا يفيد منع المال منه وايضا----- دفعا وكان الاولي ودفعا للضرر العام لانه قد يلبس علي المسلمين انه غني بالتزيي بزي الاغنياء فيقرضه المسلمون اموالهم فيتلفها وغير ذلك من الضرر العام بهم كما-	1017	670153046890832194	638	1028.0	515	1307	48.81407928466797	103	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0848	true	-3808663724413000751	196	300	1056	1613	1613	300	وهو اي دفع الضرر العام واجب باثبات الضرر الخاص فصار كالحجر علي المكاري المفلس وهو الذي يتقبل الكراء ويءجر الدواب وليس له ظهر يحمل عليه ولا مال يشتري به الدواب والطبيب الجاهل والمفتي الماجن وهو الذي يعلم الناس الحيل قال الشارح كذا في طريقة علاء الدين العالم ولفظ خواهر زاده والمفتي الجاهل لعد-م الضرر من الاول في الاموال ومن الثاني في الابدان ومن الثالث في الاديان وفي--- البداءع ليس المراد من الحجر علي هءلاء حقيقة الحجر الذي هو المعني الشرعي الذي يمنع نفوذ التصرف الا تري ان المفتي اذا افتي بعد الحجر واصاب في الفتوي جاز ولو اجاب قبله واخطا لا يجور وكذا الطبيب-	848	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1018	false	848082570952026225	1	104	4	554	1540	300	وهو اي دفع الضرر العام واجب باثبات الضرر الخاص فصار كالحجر علي المكاري المفلس وهو الذي يتقبل الكراء ويءجر الدواب وليس له ظهر يحمل عليه ولا مال يشتري به الدواب والطبيب الجاهل والمفتي الماجن وهو الذي يعلم الناس الحيل----------- كذا في طريقة علاء الدين العالم ولفظ خواهر زاده والمغني الجاهل لعموم الضرر من الاول في الاموال ومن الثاني في الابدان ومن الثالث في الاديان الا ان البداءع ليس المراد من الحجر علي هءلاء حقيقة الحجر الذي هو المعني الشرعي الذي يمنع نفوذ التصرف الا تري ان المفتي لو- افتي بعد الحجر واصاب في الفتوي جاز ولو اجاب قبله واخطا لا يجوز وكذا الطبيب	1018	670153046890832194	536	1032.0	435	562	95.37366485595703	96	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0849	true	7537175441145988237	0	224	0	1138	1532	300	لو باع الادوية بعد الحجر نفذ بيعه بل المراد ال---منع الحسي فهو------------------------------------- من باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر واذا كان الحجر علي السفيه للنظر له لزم ان يلحق السفيه في كل صورة من انواع التصرفات الصادرة عنه بالانظر اي ممن يكن الحاقه به انظر في حقه فاذا كان بينه وبين شبهين له مناسبة مصححة لالحاقه لكل منهما يتعين الحاقه بمن الحاقه به انظر وادخل في مصلحته ففي الاستيلاد يجعل كالمريض فيثبت نسب ولد امته اذا ادعاه حتي لو كان الولد حرا وكانت الامة ام ولده واذا ماتت كانت حرة ولا يسعي فان توفير النظر بالحاقه بالمريض في حكم الاستيلاد لحاجته الي بقاء نسله وصيانة ماءة فيلحق في هذا الحكم بالمريض المديون اذا ادعي نسب ولد جاريته فانه يكون ---كالصحيح حتي تعتق من جميع ماله ولا تسعي ولا ولدها لان حاجتها مقدمة علي حاجة غرماءه وفي شراء ابنه وهو معروف كالمكره اي بمنزلة----- المكره في شراءه فيثبت شراءه فيثبت له اي للسفيه الملك بالقبض ويعتق عليه حين قبضه ولا يلزم السفيه الثمن او القيمة في ماله جعلا له اي للسفيه في هذا الحكم كالصبي لان------ الانظر له ان يلحق به لما فيه من دفع الضرر عنه واذ -لم يلزمه اي السفيه الثمن او القيمة وان ملكه بالقبض لان التزامه احدهما بالقبض غير صحيح لما ذكر-- بل يسعي الابن في قيمته لم يسلم له اي للسفيه----- شء من السعاية بل تكون السعاية كلها للباءع لان	849	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1018	false	848082570952026225	104	300	554	1540	1540	300	لو باع الادوية بعد الحجر نفذ بيعه بل المراد به المنع الحسي بان يمنعوا من عملهم حسا لان المنع من ذلك من باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر واذا كان الحجر علي السفيه للنظر له لزم ان يلحق------- في كل صورة------------------------------ بالانظر-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ففي الاستيلاد يجعل كالمريض فيثبت نسب ولد امته اذا ادعاه حتي كان--------- حرا وكانت------ ام ولده واذا ما-ت كانت حرة ولا يسعي لان توفير النظر بالحاقه بالمصلح في حكم الاستيلاد لحاجته الي بقاء نسله وصيانة ماءه فيلحق في هذا الحكم بالمريض المديون اذا ادعي نسب ولد جاريته فانه يكن فيه كالصحيح حتي تعتق من جميع ماله ولا تسعي ولا ولدها لان حاجته- مقدمة علي حق-- غرماءه وفي شراء ابنه وهو معروف كالمكره اي بمنزلة شراء المكره فيفسد في---------------ثبت له اي للسفيه الملك بالقبض ويعتق عليه حين قبضه ولا يلزم السفيه الثمن او القيمة في ماله جعلا له اي للسفيه في هذا الحكم كالصبي لان توفير ال-نظر في الحاقه- به لما فيه من دفع الضرر عنه واذا لم يلزمه اي السفيه الثمن او القيمة وان ملكه بالقبض لان التزامه احدهما بالعقد غير صحيح لما ذكرنا بل يسعي الابن في قيمته لم يسلم له اي للسفيه ايضا شء من السعاية بل تكون السعاية كلها للباءع لان-	1018	670153046890832194	890	1622.5	711	1200	74.16666412353516	162	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0849	true	7537175441145988237	224	293	1138	1501	1532	300	الغنم بالغرم كعكسه اي كما ان الغرم بالغنم ولما كانت الغرامة علي الباءع كانت القيمة له والحجر للنظر عندهما انواع يكون للسفه بنفسه اي بسبب نفس السفه سواء كان اصليا بان يبلغ سفيها او عارضا -بان حدث بعد البلوغ بلا توقف علي قضاء عليه بالحجر كالصبا والجنون عند محمد وبه اي وبالقضاء -------------عند ابي يوسف لتردده اي السفيه بين النظر بابقاء ملكه اي السفيه و بين الضرر باهدار عبارته	849	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1019	false	-715210948422210139	0	61	0	324	1514	300	الغنم بالغرم كعكسه اي كما ان الغرم بالغنم-------------------------------------------- والحجر للنظر عندهما انواع يكون للسفه بنفسه اي بسبب نفس السفه سواء كان اصليا بان -بلغ سفيها او عارضيا بان حدث بعد البلوغ بلا توقف علي قضاء عليه بالحجر كالصبا والجنون عند محمد وبه اي وب--قضاء القاضي بحجره عند ابي يوسف لتردده اي السف-ه بين النظر بابقاء ملكه اي السفيه و-----الضرر باهدار عبارته	1019	670153046890832194	308	572.5	250	377	81.6976089477539	54	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0850	true	2707224536814956783	1	214	6	1093	1554	300	فلا يرجح احدهما الا بالقضاء و---------------------------------للدين اي وقد يكون الحجر علي العاقل البالغ بسبب كونه مديونا وان كان رشيدا خوف التلجءة اي المواضعة لدفع الغرماء فيجعل ماله لغيره صورة ليحكم له بالافلاس فيسلم له والتلجءة قد تكون بيعا والمواضعة فيه اما في اصل العقد او- في قدر البدل او في --------------------------------------------------------جنسه و قد يكون اقرار--------- فبالقضاء اي يتوقف هذا الحجر علي- ال--قضاء------- به اتفاقا بينها -اي ابي يوسف ومحمد لانه اي الحجر عليه نظر للغرماء فتوقف علي طلبهم------------- بخلاف الحجر علي السفيه--------- فانه للنظر فلا يتو--------قف علي طلب احد بل يكفي طلبه بلسان حاله فلا يتصرف المديون المحجور في ماله الا معهم اي الغرماء باتفاقهم فيما في يده وقت الحجر من المال احتراز عما يحدث في يده بعد الحجر واليه اشار بقوله اما في كسبه وحده بعده اي الحجر من المال فعموم اي فحكم هذا المكتسب عموم نفاذ تصرفه فيه فلا يتقيد برضا الغرماء ل------عدم تعلق حق الغرماء به و قد يكون لامتناع المديون عن صرف ماله الي دينه المستغرق له فيبيعه القاضي ولو كان ماله عقارا كبيعه اي القاضي عبد الذمي اذا ابي الذمي بيعه ب--------عد اسلامه اي العبد المذكور فان- الاصل ان من امتنع من ابقاء حق مستحق عليه وهو مما يجري فيه النيابة ناب القاضي منا-به فيه خلافا لابي حنيفة والفتوي علي قولهما----------------------- ومنها اي من المكت-بة من نفسه السفر	850	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1019	false	-715210948422210139	87	300	462	1514	1514	300	فلا يثبت -------الا بالقضاء بخلاف الصبا والجنون والعته و يكون ل------------------لدين علي المحجور عليه-------------------------------- خوف التلجءة اي المواضعة لماله------------------------------------------------------------------------- بيعا واقرارا ----------في اصل التصرف او في قدر البدل او في جنسه علي ما سبق في باب الهزل الا انها لا تكون الا سابقة والهزل قد يكون مقارنا فهي اخص فبالقضاء اي يتوقف---- الحجر عليه علي قضاء القاضي به اتفاقا بينهما اي ابي يوسف ومحمد لانه اي الحجر عليه نظر للغرماء فتوقف علي طلبهم ويتم بالقضاء بخلاف الحجر علي السفيه عند محمد فانه للنظر -له وهو غير موقوف علي طلب احد فيثبت حكمه بلا طلب فل-----ا يتصرف المديون-------- في ماله الا معهم اي الغرماء ف---------يما في يده وقت الحجر من المال لان الحجر عليه فيه رعاية لحقهم اما فيما----------------- كسبه----- بعده اي الحجر من المال فعموم اي فينفذ فيه----------------- تصرفه مع كل احد لعدم لحوق الحجر له فيه لعدم تعلق حق الغرماء به و يك---ون لامتناع المديون عن صرف ماله الي دينه المستغرق له فيبيعه القاضي ولو كان ماله عقارا كبيعه اي القاضي عبد الذمي اذا ابي الذمي بيعه اي عبده بعد اسلامه اي --عبده بناء علي ان الاصل ان من امتنع من ايفاء حق مستحق عليه وهو مما يجري فيه النيابة ناب القاضي منا به فيه خلافا لابي حنيفة والفتوي علي قولهما في هذا كما في الاختيار ومنها اي--- المكتسبة من نفسه السفر-	1019	670153046890832194	715	1134.0	565	1267	56.432518005371094	123	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0850	true	2707224536814956783	214	300	1093	1554	1554	300	وهو لغة قطع المسافات وشرع-------------------------------ا خروج عن محل الاقامة بقصد مسيرة ثلاثة ايام بسير وسط و-------------هو لا ينافي اهلية الاحكام وجوبا واداء من العبادات وغيرها------------------------------ بل جعل سببا للتخفيف لانه مظنة المشقة فشرعت رباعيته اي --مكتوباته التي هي اربع ركعات في الحضر ركعتين ابتداء لانها كانت اربعا ابتداء فاسقط منها ركعتان كما تقدم وجهه في الرخصة ولما كان السفر اختياريا دون المرض وهو ايضا من اسباب التخفيف فارقه اي السفر المرض في بعض الاحكام فالمرخص اذا كان موجودا اول اليوم من ايام رمضان فترك من وجد-	850	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1020	false	-1980850846270003858	0	85	0	461	1514	300	وهو لغة قطع المسافة- وشرعا في الروايات الظاهرة عن اصحابنا خروج عن محل الاقامة بقصد مسيرة ثلاثة ايام بسير وسط من ذلك المحل وهو لا ينافي اهلية الاحكام وجوبا واداء من العبادات وغيرها لبقاء القدرة القاطنة والظاهرة بل جعل سببا للتخفيف لانه مظنة المشقة فشرعت رباعيته من المكتوبات -----------------------------ركعتين ابتداء------------------------------------------ كما تقدم وجهه في الرخصة ولما كان السفر اختياريا دون المرض وهو -----من اسباب التخفيف فارقه اي السفر المرض في بعض الاحكام فالمرخص اذا كان اي وجد اول اليوم من ايام رمضان فترك من وجد	1020	670153046890832194	374	658.0	304	538	69.51673126220703	64	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0851	true	-9018824927232122622	0	271	0	1329	1485	300	في حقه المرخص الصوم ذلك اليوم فله الترك ولا ياثم به او صام صح صومه -فان اراد الفطر بعد الشروع فيه فان كان المرخص المرض حل الفطر او كان الس-------فر فلا يحل له الفطر لان الضرر في المرض مما لا مدفع له فربما يتوهم قبل الشروع انه لا يلحقه المرض وبعده ي-----علم لحوقه----- من حيث لا مدفع له بخلاف المسافر فانه يتمكن من دفع الضرر الداعي الي الافطار بان لا يسافر كذا قال الشارح والصواب ان يقال بان يترك في مكان ترك لان المفروض ان المرخص قد كان موجودا في اول اليوم فقد تحقق السفر قبل ارادة الفطر ومع ذلك يستشكل ان كان بحيث لا يمكنه النزول لمانع من خوف وغيره الا انه لا كفارة علي المسافر لو افطر لتمكن الشبهة في وجوبها باقتران----- السفر بالفطر وان وجد المرخص في اثناءه اي اليوم وقد شرع في صومه -------------------------------------فان طرا العذر ثم الفطر ففي المرض حل الفطر لا في السفر اذ تبين بعروض المرض----- ان الصوم لم يكن واجبا عليه في هذا اليوم بخلاف عروض السفر فانه امر اختياري والمرض ضروري وقد يقال كذلك يتبين بعروض السفر ان الصوم لم يكن واجبا في علم الله لعلمه انه يسافر في هذا اليوم ولا تاثير لكون العارض المرخص مرضا فتامل وفي قلبه وهو ان يفطر ثم يطرا ال------عذر لا يحل الافطار لعدم العذر عنده لكن لا كفارة اذا كان الطارء المرض لانه اي المرض سماوي تبين به عدم الوجوب والكلام فيه قد سبق وتجب الكفارة في السفر لانه باختياره وتقررت الكفارة قبله اي---- السفر بافطار يوم واجب من غير اقتران شبهة حتي لو كان السفر خارجا عن اختياره بان اكرهه السلطان علي السفر فيه سقطت عنه ايضا في رواية الحسن عن ابي حنيفة كذا	851	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1020	false	-1980850846270003858	85	300	461	1514	1514	300	في حقه المرخص الصوم ذلك اليوم فله الترك------------ او صام صح صيامه فان اراد الفطر بعد الشروع فيه فان كان المرخص المرض حل الفطر او كان المرخص السفر فلا يحل له الفطر لان الضرر في المرض مما لا مدفع له فربما يتوهم قبل الشروع انه لا يلحقه الضرر وبعد الشروع علم لحوق الضرر من حيث لا مدفع له بخلاف المسافر فانه يتمكن من دفع الضرر الداعي الي الافطار بان لا يسافر-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الا انه لا كفارة عليه------- لو افطر لتمكن الشبهة في وجوبها باقتران صورة السفر بالفطر وان وجد المرخص في اثناءه اي اليوم وقد شرع في صومه اذ لا بد له منه لعدم المرخص له حينءذ فان طرا العذر ثم الفطر ففي المرض حل الفطر لا في السفر ----لان بعروض المرض تبين ان الصوم لم يكن واجبا عليه في هذا اليوم بخلاف عروض السفر فانه امر اختياري والمرض ضروري ولكن لا تجب الكفارة لما ذكرنا--------------------------------------------------------------------------------------------------------- وفي قلبه اي فطره قبل العذر ثم عروض العذر لا يحل الافطار لعدم العذر عنده لكن لا كفارة اذا كان الطارء المرض لانه--------- سماوي تبين به عدم الوجوب------------------- وتجب الكفارة في السفر لانه باختياره وتقررت الكفارة قبله اي قبل السفر بافطار صوم واجب من غير اقتران شبهة حتي لو كان السفر خارجا عن اختياره بان اكرهه السلطان علي السفر فيه سقطت عنه ايضا في رواية الحسن عن ابي حنيفة كذا-	1020	670153046890832194	916	1671.0	728	1404	65.2421646118164	174	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0851	true	-9018824927232122622	271	300	1329	1485	1485	300	في الخانية ويختص ثبوت رخصه اي السفر من قصر الرباعية وفطر رمضان وغيرهما بالشروع فيه اي في السفر قبل تحققه--------- لانه اي تحققه بامتداده اي السفر ثلاثة -----ايام بلياليها-	851	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1021	false	2412691592878076220	0	32	0	171	1537	300	في الخانية ويختص ثبوت رخصه اي السفر من قصر الرباعية وفطر رمضان وغيرهما بالشروع فيه اي في السفر قبل تحققه اي السفر لانه اي تحققه بامتداده اي السفر ثلاثة من الايام بلياليها	1021	670153046890832194	156	291.0	128	171	91.22807312011719	26	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0852	true	-5600222908386935544	0	286	0	1444	1512	300	وان كان القياس ان لا يثبت قبلها الا بعد مضيها لان حكم العلة لا يثبت قبلها يرد عليه ان حقيقة السفر علي ما ذكر في تعريفه انما هو الخروج عن محل الاقامة بقصد السير المذكور وهو يتحقق قبل الامتداد المذكور وقد يجاب عنه بان الفقهاء قصدوا به تعريف ما يترتب عليه احكام السفر لا بيان حقيقته وحقيقته انما هي القطع للمسافة المذكورة مع القصد المذكور ويءيده ما ذكر من انه ف--------------------------------------ي اللغة قطع المسافة --------------------------------------------------------غير انه اي المسافر لو اقام اي نوي الاقامة قبلها اي قبل ثلاثة ايام صح مقامه ولزمت احكام الاقامة ولو كان في المفازة لانه اي المقام قبلها دفع له اي للسفر قبل تحققه فتعود الاقامة قبلها- وبعدها اي بعد ثلاثة ايام لا يصح مقامه الا فيما يصح فيه المقام من مصر او قرية لانه اي المقام بعدها رفع بعد تحققه اي السفر ف-----نية الاقامة حينءذ ابتداء ايجاب فلا تصح في غير م--------------------------------حله وهذا ما قيل من ا----------------------------------------------------------------ن الدفع اسهل من الرفع ولا يمنع سفر المعصية من قطع طريق او غيره اي لا يمنع كونه معصية الرخصة عند اصحابنا وقال الاءمة الثلاثة يمنع ل-------------ان الرخصة نعمة فلا تنال بالمعصية فيجعل السفر معدوما في حقها كالسكر ف------------ي حق الرخصة المتعلقة بزوال العقل ل-انه معصية ------ولقوله تعالي فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه اناط---- رخصة اكل الميت------ة بالاضطرار بشرط كون------ه غير باغ اي خارج علي الامام ولا عاد اي ظالم للمسلمين بقطع الطريق فيبقي في غير هذه الحالة علي اصل الحرمة فكذا------------ في ساءر الرخص بالقياس او بدلالة النص او بالاجماع علي عدم الفصل ولاصحابنا اطلاق نصوص الرخص لقوله تعالي فمن كان منكم مريضا او علي سفر فعدة من ايام اخر وما -------------عن ابن عباس رضي الله تعالي عنهما فرض الله الصلاة علي لسان نبيكم في الحضر اربع ركعات وفي السفر ركعتين	852	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1021	false	2412691592878076220	32	300	171	1537	1537	300	وان كان القياس ان لا يثبت ------الا بعد مضيها لان حكم العلة لا يثبت قبلها ف------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------في الصحيحين عن انس صليت مع رسول الله صلي الله عليه وسلم الظهر بالمدينة اربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين الي غير ذلك غير انه اي المسافر لو اقام اي نوي الاقامة قبلها اي قبل ثلاثة ايام صح مقامه ولزمت احكام الاقامة ولو كان في المفازة لانه اي --مقامه----- دفع له اي للسفر قبل تحققه فتعود الاقامة الاولي وبعدها اي بعد ثلاثة ايام لا يصح مقامه الا فيما يصح فيه المقام من مصر او قرية لانه اي المقام حينءذ رفع بعد تحققه اي السفر فكانت نية الاقامة ابت------داء ايجاب فلا تصح في غير محله لاستحالة ايجاب الشء في غير محله والمفازة ليست بمحل لاثبات الاقامة ابتداء فلا يصح منه الاقامة فيها ومن هذا يظهر ان الدفع اسهل من الرفع ولا يمنع سفر المعصية من قطع طريق او غيره الر----------------------خصة عند اصحابنا وقال الاءمة الثلاثة يمنع لوجهين احدهما ان الرخصة نعمة فلا تنال بالمعصية فيجعل السفر معدوما في حقها كالسكر يجعل معدوما في حق الرخص- المتعلقة بزوال العقل لكونه معصية ثانيهما قوله تعالي فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه فانه جعل رخصة اكل الميتة منوطة بالاضطرار -حال كون المضطر غير باغ اي خارج علي الامام ولا عاد اي ظالم للمسلمين بقطع الطريق فيبقي في غير هذه الحالة علي اصل الحرمة ويكون الحكم كذلك في ساءر الرخص بالقياس او بدلالة النص او بالاجماع علي عدم الفصل ولاصحابنا اطلاق نصوص الرخص كقوله تعالي فمن كان منكم مريضا او علي سفر فعدة من ايام اخر وما في صحيح مسلم عن ابن عباس--------------------- فرض الله الصلاة علي لسان نبيكم في الحضر اربع ركعات وفي السفر ركعتين-	1021	670153046890832194	1034	1850.5	821	1713	60.3619384765625	191	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0853	true	2563827888354240960	0	249	0	1268	1542	300	ليست اياه اي السفر بل هو منفصل عنها اذ كل منهما ----------يوجد بدون الاخر والسفر هو السبب نعم هي مجاورة له وذلك غير مانع من اعتباره شرعا كالصلاة في الارض المغصوبة والمسح علي خف مغصوب بخلاف السبب المعصية كالسكر بشرب المسكر المحرم------------- فانه حدث عن معصية فلا يناط به الرخصة لان سبب الرخصة لا بد ان يكون مباحا ونفس السفر مباح وان جاوره معصية--------------------- وقوله تعالي غير باغ ولا عاد اي في الاكل لان الاثم وعدمه لا يتعلق بنفس الاضطرار بل بالاكل ف------لا بد--------- من تقدير فعل- عام----------ل اي فمن اضطر واكل حال كونه غير باغ ولا ع--------------------اد في الاكل التي سيقت الاية لتحريم----ه وحله اي غير متجاوز في الاكل قد-ر الحاجة علي ان عاد----- للتاكيد او المعني غير طالب المحرم وهو يجد غيره ولا مجاوز قدر ما يسد الرمق ويدفع الهلاك او غير متلذذ ولا متردد او غير باغ علي مضطر اخر بالاستءثار عليه ولا مجاوز سد الجوعة وقياس السفر في كونه مرخصا عليه اي علي اكل الميتة المنوط بالاضطرار في اشتر-ط نفي عصيان المسافر كما في الاكل علي سبيل التن-زل يعارض اطلاق نص اناطته اي ثبوت الرخص به اي بالسفر من غير تقييد بذلك فات موجب اطلاق النص ثبوت تلك الرخص بمجرد السفر وان تحقق في ضمن المعصية وموجب القياس المذكور عدم ثبوتها في سفر المعصية فيتعارضان ولا يصح قياس تعارض مع النص ويمنع علي صيغة المجهول تخصي-------صه ابتداء به اي بالقياس وقد مر --في اواخر مبحث----- التخصيص ولانه اي الترخيص للمضطر لم ينط بالسفر اجماعا بل يباح للمقيم الموثم------- فياكل المضطر مقيما عاصيا فانتفي الوجه الثاني	853	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1022	false	3365986708508262674	38	276	202	1409	1539	300	ليست اياه اي السفر بل هو منفصل عنها من كل وجه توجد بدونه ويوجد بدونها---- والسبب هو السفر نعم هي مجاورة له وذلك غير مانع من اعتباره شرعا كالصلاة في الارض المغصوبة والمسح علي خف مغصوب بخلاف السبب المعصية كالكسر بشرب المسكر حيث لا مبيح له شرعا فانه حدث عن معصية فلا تناط به الرخصة لان سببها لا----- بد ان يكون مباحا والفرض انتفاء الاباحة الشعرية فيه فانتفي الوجه الاول وقوله تعالي غير باغ ولا عاد اي في الاكل لان الاثم وعدمه لا يتعلق بنفس الاضطرار بل بالاكل فحينءذ لا بد في الاية من تقدير فعله عاملا في الحال اي فمن اضطر فاكل حال كونه غير باغ ولا عاد فيكون البغي والعداء في الاكل الذي سيقت الاية لبيان حرمته وحله اي غير متجاوز في الاكل قد ر الحاجة علي ان عاد مكرر للتاكيد او -------غير طالب للمحرم وهو يجد غيره ولا مجاوز قدر ما يسد الرمق ويدفع الهلاك او غير متلذذ ولا متردد او غير باغ علي مضطر اخر بالاستءثار عليه ولا مجاوز سد الجوعة وقياس السفر في كونه مرخصا عليه ا----ي اكل الميتة المنوط بالاضطرار في اشتراط نفي عصيان المسافر كما في الاكل علي سبيل التنازل يعارض اطلاق نص اناطته اي ثبوت الرخص به اي بالسفر من غير تقييد بذلك كما اسلفنا بعضه------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ويمنع----------------- تخصيصه اي نصه ابتداء به اي بالقياس كما تقدم في اواخر الكلام في التخصيص ولانه اي الترخ-ص للمضطر لم ينط بالسفر اجماعا بل يباح للمقيم المضطر العاصي فياكل------- مقيما عاصيا فانتفي الوجه الثاني	1022	670153046890832194	994	1764.5	788	1391	71.45938110351562	176	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0854	true	4475265625044772988	118	192	617	1020	1550	300	صيد فاصاب ادميا فان محل الجناية هو الادمي ولم يقصد ---------------------------------------بالرمي بل قصد غيره وهو الصيد والمءاخذة به اي بالخطا جاءزة عقلا عند اهل السنة خلافا للمعتزلة لانها اي المءاخذة بالجناية وهي لا تتحقق بدون القصد قلنا هي اي الجناية عدم التثبت والاحتياط والذنوب كالسموم-------- تناولها يءدي الي الهلاك ولو بلا قصد----------------------------------------------- ولذا اي لجواز المءاخذة عقلا سءل سبحانه وتعالي عدم المءاخذة به اي بالخطا قال تعالي ربنا لا تءاخذنا ان نسينا او اخطانا	854	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1023	false	8922095856534366575	0	84	0	457	1518	300	صيد فاصاب ادميا فان ال-------------------------قصد بادخال الماء الفم ليس الي ولوجه الحلق وبالرمي ليس الي الادمي------- والمءاخذة به اي بالخطا جاءزة عقلا عند اهل السنة خلافا للمعتزلة لانها اي المءاخذة بالجناية وهي لا تتحقق بدون القصد قلنا هي اي الجناية عدم التثبت والاحتياط والذنوب كالسموم فكما ان تناولها يءدي الي الهلاك وان كان خطا فتعاطي الذنوب يفضي الي العقاب وان لم يكن عزيمة ولذا اي -جوازها به ع----قلا سءل الباري تع-الي عدم المءاخذة به ففي الكتاب العزيز-- ربنا لا تءاخذنا ان نسينا او اخطانا	1023	670153046890832194	314	526.5	254	497	63.179073333740234	49	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0854	true	4475265625044772988	185	300	985	1550	1550	300	ربنا لا تءاخذنا ان نسينا او اخطانا اذ الممتنع عقلا لا يسءل عدمه فان امتناعه يغني عن السءال------- وعنه اي عن كون الخطا جناية باعتبار عدم التثبت كان الخطا من العوارض المكتسبة من نفسه غير انه تعالي جعله اي الخطا عذرا في اسقاط حقه تعالي اذا اجتهد المجتهد-------------- ففي الصحيحين اذا ----------------------------حكم الحاكم فاجتهد ف--اصاب فله اجران واذا حكم فاجتهد ثم اخطا فله اجر واحد و جعله شبهة دارءة في العقوبات فلا يءاخذ بحد فيما لو زفت اليه غير امراته فوطءها علي ظن انها امراته ولا قصاص فيما لو رمي الي انسان علي ظن انه صيد فقتله دون حقوق العباد فوجب ضمان المتلفات خطا كما لو رمي الي شاة انسان علي ظن انها صيد او-	854	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1023	false	8922095856534366575	166	287	875	1464	1518	300	ربنا لا تءاخذنا ان نسينا او اخطانا قال قد فعلت رواه مسلم ووهم الحاكم فقال صحيح الاسناد ولم يخرجاه وعنه اي--- كون الخطا جناية------------------- كان------ من العوارض المكتسبة من نفسه غير انه تعالي جعله اي الخطا عذرا في اسقاط حقه تعالي اذا اجتهد المجتهد المخطء في ذلك ففي الصحيحين عن النبي صلي الله عليه وسلم اذا حكم الحاكم فاجتهد ثم اصاب فله اجران واذا حكم فاجتهد ثم اخطا فله اجر واحد و جعله شبهة دارءة في العقوبات فلا يءاخذ بحد فيما لو زفت اليه غير امراته فوطءها علي ظن انها امراته ولا قصاص فيما لو رمي الي انسان علي ظن انه صيد فقتله دون حقوق العباد فوجب ضمان المتلفات خطا كما لو رمي الي شاة انسان علي ظن انها صيد او	1023	670153046890832194	481	867.0	383	617	77.9578628540039	94	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0855	true	1286770560466729048	13	276	55	1432	1561	300	فيعتمد عصمة المحل وكونه خاطءا لا ينافيها وصلح الخطا سببا للتخفيف في القتل اي فيما اذا قتل خطا فوجبت الدية علي العاقلة في ثلاث سنين فالتخفيف من حيث وجود الدية بدل القصاص ومن حيث تحميلها علي العاقلة ومن حيث المهل في المدة المذكورة ولكونه اي الخطا لا ينفك عن تقصير في التثبت وجب به ما تردد بين العبادة والعقوبة من الكفارة بيان للموصول اي في القتل الخطا لكونها جزاء قاصرا--- صالحا للتردد- بين الحظر والاباحة اذ اصل الفعل ك---الرمي---------- مباح وترك التثبت---- محظور فكان قاصرا في معني الجناية------------------------------ ويقع طلاقه اي المخطء بان اراد ان يقول----- اسقيني فجري علي لسانه انت طالق خلافا للشافعي فانه قال لا يقع اذ لا اعتبار ل-لكلام بدون ال----قصد الصحيح فهو------------------ كالناءم لان الغ----------------------فلة عن معني اللفظ خفي وفي الوقوف علي قصده حرج لانه امر باطن وله سبب ظاهر وهو العقل والبلوغ فاقيم مقام تمييز البلوغ اي التمييز الذي يكون للبالغ العاقل فانه اكمل من التمييز الذي يكون للصبي العاقل مقامه اي مقام القصد- نفيا للحرج كما في السفر مع المشقة بخلاف النوم فانه اي عدم القصد فيه ظ---------------------------------------------اهر لانه يمنع--- استعمال العقل اختيارا فلا يقام في الناءم تمييز البلوغ مقامه اي القصد لعدم الحرج--------------------------------------------------------------- ففارق عبارة الناءم عبارة المخطء وذكرنا في فتح القدير شرح الهداية ان الوقوع لطلاق المخطء انما هو في الحكم وقد يكون----------------------- وقوع الطلاق في الحكم مقتضي هذا الوجه المفاد بقوله لان الغفلة الي اخره اما فيما بينه وبين الله تعالي فهي امراته وفي----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- النسفي------------------------------------------------------------------------------------- ولو كان بالعتاق يدين وقال ابو يوسف رحمه الله لا يجوز الغلط فيهما وفي فتح القدير والذي يظهر من الشرع ان لا يقع بلا قصد لفظ الطلاق عند الله	855	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1024	false	6707481702855348394	0	296	0	1515	1535	300	فيعتمد عصمة المحل وكونه خاطءا لا ينافيها وصلح------ سببا للتخفيف في القتل-------------------- فوجبت الدية علي العاقلة في ثلاث سنين-------------------------------------------------------------------------------------------------- ولكونه اي الخطا لا ينفك عن تقصير في التثبت وجب به ما تردد بين العبادة والعقوبة من الكفارة في الق----------------تل الخطا لا-نها جزاء قاصر وهو صالح --لتردده بين الحظر والاباحة اذ اصل الفعل وهو الرمي الي الصيد مباح وترك التثبت فيه محظور فكان قاصرا في معني الجناية كما كانت قاصرة في معني الجزاء ويقع طلاقه ب----------ان اراد ان يقول مثلا اسقيني فجري علي لسانه انت طالق خلافا للشافعي فانه قال لا يقع لان الاعتبار بالكلام انما هو بالقصد الصحيح وهو لا يوجد في المخطء كالناءم وانما قال اصحابنا يقع لان الغفلة عن معني اللفظ خفي وفي الوقوف علي قصده حرج لانه امر باطن وله سبب ظاهر وهو العقل والبلوغ فاقي-----م تمييز البلوغ عن عقل مقامه------------------------------------------------------------------------ اي مقام --قصده نفيا للحرج كما في السفر مع المشقة بخلاف النوم لانه اي عدم القصد فيه ظاهر للعلم يقينا بان النوم ينافي اصل العمل بالعقل لانه مانع عن استعمال نوره فكانت اهلية القصد معدومة بيقين من غير -------------------------حرج في دركه فاقيم تمييز البلوغ عن عقل مقامه اي القصد لانتفاء الشرط ففارق عبارة الناءم عبارة المخطء وذكرنا في فتح القدير------------ ان الوقوع لطلاق المخطء انما هو في الحكم وقد يكون التعليل المذكور لهم في وقوع الطلاق مطلقا هو مقتضي هذا الوجه وهو وقوع الطلاق في الحكم-------- اما فيما بينه وبين الله تعالي فهي امراته ولا باس بذكر ما في فتح القدير اسعافا ففيه بعد ذكر ما في الخلاصة وطلاق الرجل الذي اراد ان يتكلم فسبق لسانه بالطلاق واقع وفي النسفي قال ابو حنيفة لا يجوز الغلط في الطلاق وهو ما اذا اراد ان يقول اسق فسبق لسانه بالطلاق ولو كان بالعتاق يدين وقال ابو يوسف---------- لا يجوز الغلط فيهما--------------- والذي يظهر من الشرع ان لا يقع بلا قصد لفظ الطلاق عند الله	1024	670153046890832194	958	1601.0	766	1817	52.72426986694336	163	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0855	true	1286770560466729048	277	300	1438	1561	1561	300	بخلاف الهازل لانه مكابر باللفظ فيستحق التغليظ ف-------الحاصل انه اذا قصد السبب عالما بانه سبب رتب الشرع حكمه عليه اراده او لم يرده-	855	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1025	false	-1206313133344116611	12	37	58	189	1514	300	بخلاف الهازل لانه مكابر باللفظ فيستحق التغليظ ثم قال والحاصل انه اذا قصد السبب عالما بانه سبب رتب الشرع حكمه عليه اراده او لم يرده	1025	670153046890832194	122	230.0	100	131	93.12976837158203	21	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0856	true	-8766164857672107507	21	114	89	563	1500	300	فمما ينبو-عنه قواعد الشرع وقد قال تعالي لا يءاخذكم الله باللغو في ايمانكم وفسر بامرين بان يحلف علي امر يظنه كما قال مع انه قاصد للسبب عالم بحكمه فالغاه لغلطه في ظن المحلوف ف-يه والاخر ان يجري علي لسانه بلا قصد ل----ليمين كلا والله بلي والله فرفع حكمه الدنيوي من الكفارة لعدم قصده اليه فهذا تشريع لعباده ان لا يرتبوا الاحكام علي الاشياء التي لم تقصد وكيف ولا فرق بينه وبين الناءم عند العليم الخبير من حيث لا قصد له الي اللفظ ولا حكمه وانما لا يصدقه به غير العليم الخبير وهو القاضي	856	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms0689	false	-1533473184422436108	6	99	30	498	1541	300	فمما ينبو عنه قواعد الشرع وقد قال تعالي لا يءاخذكم الله باللغو في ايمانكم وفسر بامرين -ان يحلف علي امر يظنه كما قال مع انه قاصد للسبب عالم بحكمه فالغاه لغلطه في ظن المحلوف عليه والاخر ان يجري علي لسانه بلا قصد الي اليمين كلا والله بلي والله فرفع حكمه الدنيوي من الكفارة لعدم قصده اليه فهذا تشريع لعباده ان لا يرتبوا الاحكام علي الاشياء التي لم نقصد وكيف وقد فرق بينه وبين الناءم عند العليم الخبير من حيث لا قصد له الي اللفظ ولا حكمه وانما لا يصدق---ه غير العلم-------- وهو القاضي	689	670153046890832194	456	870.0	365	480	95.0	83	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0856	true	-8766164857672107507	0	216	0	1083	1500	300	الا انه ما ل-ا يحتمله واما اذا لم يقصده او لم يدر ما هو فيثبت الحكم عليه شرعا وهو غير راض---------------------- فمما ينبو-عنه قواعد الشرع وقد قال تعالي لا يءاخذكم الله باللغو في ايمانكم وفسر بامرين بان يحلف علي امر يظنه كما قال مع انه قاصد للسبب عالم بحكمه فالغاه لغلطه في ظن المحلوف ف-يه والاخر ان يجري علي لسانه بلا قصد ل----ليمين كلا والله بلي والله فرفع حكمه الدنيوي من الكفارة لعدم قصده اليه فهذا تشريع لعباده ان لا يرتبوا الاحكام علي الاشياء التي لم تقصد وكيف ولا فرق بينه وبين الناءم عند العليم الخبير من حيث لا قصد له الي اللفظ ولا حكمه وانما لا يصدقه به غير العليم الخبير وهو القاضي وفي الحاوي ---------------------------------من اراد ان يقول زينب طالق فجري علي لسانه عمرة ف--------------------------ي القضاء تطلق التي سمي وفيما بينه وبين الله تعالي لا تطلق واحدة منهما اما التي سمي فلانه لم يردها واما غيرها فلانها لو طلقت طلقت بالنية------------------ وكذا قالوا ينعقد بيعه اي المخطء بان اراد ان يقول سبحان الله فجري علي لسانه بعت هذا منك بالف وقبل الاخر وصدقه في ان البيع خط-------------------------------------------ا فاسدا ولا رواية فيه عن اصحابنا ولكن يجب هذا للاختيار في اصله اي في اصل هذا الكلام وان لم يتعلق -اختياره بمعناه---------------------------- وعدم الرضا بمعناه فينعقد -لاختياره في الاصل ويفسد لعدم الرضا------ كبيع المكره فيملك البدل بالقبض	856	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1025	false	-1206313133344116611	37	285	189	1435	1514	300	الا ان اراد ما يحتمله واما انه لم يقصده او لم يدر ما هو فيثبت الحكم عليه شرعا وهو غير راض بحكم اللفظ ولا باللفظ فمما ينبو عنه قواعد الشرع وقد قال تعالي لا يءاخذكم الله باللغو في ايمانكم وفسر بامرين -ان يحلف علي امر يظنه كما قال مع انه قاصد للسبب عالم بحكمه فالغاه لغلطه في ظن المحلوف عليه والاخر ان يجري علي لسانه بلا قصد الي اليمين كلا والله بلي والله فرفع حكمه الدنيوي من الكفارة لعدم قصده اليه فهذا تشريع لعباده ان لا يرتبوا الاحكام علي الاشياء التي لم تقصد وكيف ولا فرق بينه وبين الناءم عند العليم الخبير من حيث لا قصد له الي اللفظ ولا حكمه وانما لا يصدق---ه غير العل-م الخبير وهو القاضي وفي الحاوي معزوا للجامع الاصفر ان اسدا سءل عمن اراد ان يقول زينب طالق فجري علي لسانه عمرة علي ايهما يقع الطلاق فقال في القضاء تطلق التي سمي وفيما بينه وبين الله تعالي لا تطلق واحدة منهما اما التي سمي فلانه لم يردها واما غيرها فلانها لو طلقت طلقت بالنية والله سبحانه اعلم وكذا قالوا ينعقد بيعه اي المخطء بان اراد ان يقول سبحان الله فجري علي لسانه بعت هذا منك بالف وقبل الاخر وصدقه في ان البيع خطا منه اذ لا يمكن اثباته الا بهذا الطريق بيعا فاسدا ولا رواية فيه عن اصحابنا ولكن يجب هذا للاختيار في اصله اي لان هذ---ا الكلام صدر -----عنه باختياره او لاقامة البلوغ عن عقل مقام القصد وعدم الرضا------- فينعقد للاختيار- في اصله ف-يفسد لعدم الرضا حقيقة كبيع المكره فيملك البدل بالقبض	1025	670153046890832194	1030	1890.0	822	1268	81.23028564453125	187	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0856	true	-8766164857672107507	218	292	1094	1460	1500	300	اي المخطء فوق الهازل فيما يقتضي عدم لزوم العقد اذ لا قصد للمخطء في خصوص اللفظ ولا في----------------------------------------------------- حكمه -----والهازل مخ-----تار راض بخصوص اللفظ غير راض بحكمه فاقل الامر ان يكون كالهازل فلا يملك المبيع بالقبض------------------------- واما ما هو مكتسب من غيره فالاكراه وهو حمل الغير علي ما لا يرضاه من قول او فعل وهو اي المكره بكسر الراء---------- ملجء للمكره بفتحها بايعاد------------------ بما اي بمءلم يفوت النفس او العضو ولو انملة---------------------- بغلبة ظنه	856	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1026	false	-5113362656610762936	0	91	0	462	1552	300	اي المخطء فوق الهازل-------------------------- اذ لا قصد للمخطء في خصوص اللفظ ولا--- حكمه فانه غير مختار ولا راض بالتكلم بخصوص اللفظ ولا بحكمه بخلاف الهازل فانه مختار راض بخصوص اللفظ غير راض بحكمه فاقل الامر ان يجعل كالهازل فلا يملك المبيع بالقبض كالهازل والله تعالي اعلم واما ما هو مكتسب من غيره فالاكراه---- حمل الغير علي ما لا يرضاه من قول او فعل ولا يختار مباشرته لو ترك ونفسه وهو ملجء بان يضطر الفاعل الي مباشرة المكره عليه بما--------- يفوت النفس او العضو ولو انملة لان حرمته كحرمة النفس بغلبة ظنه	1026	670153046890832194	277	439.5	218	504	54.9603157043457	52	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0857	true	-5057921814493993271	5	182	31	974	1594	300	الفاعل الي مباشرة المكره علي------------------------------------------------------------------ه والا اي وان لم يغلب علي ظنه تفويت احدهما لا يكون اكراها ويكون مجرد تهديد وتخويف من غير تحقيق-------------------- فيفسد الاختيار ولا -----------------------------------يعدمه بالكلية اذ حقيقته القصد الي مقدور متردد بين الوجود والعدم بترجيح احد جانبيه علي الاخر فان استقل الفاعل في قصده فصحيح والا ففاسد ويعدم الرضا وغيره اي وغير ملجء لكون الحمل علي المكره عليه بضرب لا يفضي الي تلف عضو وحبس فانما يعدم الرضا خاصة لتمكنه اي المكره من الصبر علي المكره به فلا يفسده اي لا يفسد هذا القسم من الاكراه الاختيار واما تهديده بحبس نحو ابنه وابيه وامه وزوجته وكل ذي رحم محرم---- كاخته واخيه فان القرابة المتابدة بال-حرم-ة بمنزلة الولاد فقياس واستحسان في انه اكراه القياس انه ليس باكراه لء---لا يلحقه ضرر بذلك والاستحسان انه اكراه لانه يلحقه بحسبهم من-------- الحزن والهم ما يلحق بحبس نفسه او اكثر--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وهو اي الاكراه مطلقا ---ملجءا كان او غير ملجء لا ينافي اهلية الوجوب علي المكره للذمة اي لقيام الذمة والعقل والبلوغ ولان ما اكره عليه قد يفترض فعله كالاكراه بالقتل علي الشرب للمسكر ولو خمرا فياثم بتركه اي	857	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1026	false	-5113362656610762936	73	300	366	1552	1552	300	الفاعل الي مباشرة المكره عليه بما يفوت النفس او العضو ولو انملة لان حرمته كحرمة النفس بغلبة ظنه والا اذا--- لم يغلب علي ظنه تفويت احدهما بل ان ذلك ته----------------ديد وتخويف لا---- تحقيق لا يكون اكراها اصلا فيفسد الاختيار بان يجعله مستندا الي اختيار اخر لا انه يعدمه اصلا--- اذ حقيقته القصد الي مقدور متردد بين الوجود والعدم بترجيح احد جانبيه علي الاخر فان استقل الفاعل في قصده فصحيح والا ففاسد ويعدم الرضا وغيره اي وغير ملجء لكون الحمل علي المكره عليه بضرب لا يفضي الي تلف عضو وحبس فانما يعدم الرضا خاصة لتمكنه اي المكره من الصبر علي المكره به فلا يفسده اي-------- هذا الاختيار الاكراه--------- واما تهديده يحبس نحو ابنه وابيه وامه وزوجته وكل ذي رحم محرم منه كاخته واخيه لان القرابة المتايدة بالمحرمية بمنزلة الولاد فقياس واستحسان في انه اكراه القياس انه ليس باكراه لانه لا يلحقه ضرر بذلك والاستحسان انه اكراه لان------- بحبسهم يلحق به من الحزن والهم ما يلحق بحبس نفسه او اكثر فكما ان التهديد في حقه بذلك يعدم تمام الرضا فكذا التهديد بحبس احدهم قال المصنف والتعليل يقتضي ان في قطع يد نحو ابنه او قتله في كونه اكراها قياس واستحسان وهو اي الاكراه مطلقا اي ملجءا كان او غير ملجء لا ينافي اهلية الوجوب علي المكره للذمة اي لقيام الذمة والعقل والبلوغ ولان ما اكره عليه قد يفترض فعله كالاكراه بالقتل علي الشرب للمسكر ولو خمرا فياثم بتركه اي-	1026	670153046890832194	857	1529.0	692	1237	69.280517578125	145	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0857	true	-5057921814493993271	183	296	979	1580	1594	300	شربه عالما بسقوط حرمته كما سياتي لاباحته في حقه بقوله تعالي الا ما اضطررتم اليه وتناول الم------باح عند الاكراه فرض و قد يحرم كعلي اي كالقتل والاكراه علي قتل مسلم ظلما فيءجر علي الترك اي علي ترك قتله كعلي اجراء كلمة الكفر اي كما يءجر علي ترك اجراءها علي لسانه عند الاكراه عليه بخلاف المباح كالافطارل لصاءم المسافر في رمضان فانه لا يءجر علي الترك بل ياثم لصيرورته فرضا بالاكراه كما سبق ف-------------------------------------------------------------------------------------ما اكره عليه فرض ومباح ورخصة وحرام ويءجر علي الترك في الحرمة والرخصة وياثم في الفرض والمباح ----------------------------------------------والمراد بالاباحة جواز الفعل ولو تركه وصبر حتي قتل لم ياثم ولم يءجر وبالرخصة جواز الفعل ولو تركه وصبر حتي قتل يءجر لعمله بالعزيمة	857	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1027	false	2410805184452774582	1	121	4	656	1547	300	شربه عالما بسقوط حرمته كما سياتي لاباحته في حقه بقوله تعالي الا ما اضطررتم اليه والاقدام علي المباح عند الاكراه فرض و----يحرم ك-----------------------علي قتل مسلم ظلما فيءجر علي الترك كع----------------لي اجراء كلمة الكفر ----------------------------علي لسانه لما ستعلم------- بخلاف المباح كالافطار ل-------لمسافر في رمضان فانه لا يءجر علي الترك بل ياثم لصيرورته فرضا بالاكراه كما تقدم ولو قال سالفا كالاكراه بالقتل علي الشرب والافطار لكان اولي واستغني عن هذا والحاصل ان ما اكره عليه فرض ومباح ورخصة وحرام ويءجر علي الترك في الحرام والرخصة وياثم في الفرض والمباح وكل من الاجر والاثم انما يكون بعد تعلق الخطاب والمراد بالاباحة جواز الفعل ولو تركه وصبر حتي قتل لم ياثم ولم يءجر وبالرخصة جواز الفعل ولو تركه وصبر حتي قتل يءجر -عملا بالعزيمة	1027	670153046890832194	487	873.0	395	738	65.9891586303711	84	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0858	true	3570922483963071670	0	159	0	821	1547	300	اريد بالاباحة جواز ال-------فعل وعدم الاثم بالقتل علي تقدير الترك والصبر فهو معني الرخصة وان اريد ان--------ه ياثم علي ذلك التقدير فهو معني الفرض ولا ينافي الاختيار لانه حمل للفاعل علي ان يختار ما لا يرضاه--------- بل الفعل عنه اي الاكراه اختيار اخف المكروهين عند الفاعل من المكره به والمكره عليه ثم اصل الشافعي اي ما يبن---------------------ي عليه الاحكام في باب الاكراه انه اي الاكراه الحكم ما كان منه بغير حق ان كان الاكراه فيه عذرا شرعا بان يجعل الشارع للف----------------اعل الاقدام علي الفع----------------------------------ل قطع الاكراه الحكم اي حكم المكره عليه عن فعل الفاعل-------------- قول او عمل عطف بيان لفعله لدفع توهم اختصاص الفعل بالعمل اذ القول فعل اللسان لان صحة القول يكون بقصد المعني و صحة العمل باختياره اي العمل -----------------------------وهو اي الاكراه يفسدهما اي القصد والاختيار والاكراه دليل علي ان المكره انما فعل لدفع الضرر عن نفسه لا لانه يقصده او يختاره---------------------- وايضا نسبة الفعل اليه اي الفاعل بلا رضاه الحاق الضرر به وهو غير جاءز لانه	858	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1027	false	2410805184452774582	126	300	683	1547	1547	300	اريد بالاباحة انه يجوز له الفعل ولو تركه وصبر حتي قتل لا ياثم فهي معن-----------ي الرخصة وان اريد انه لو تركه ياثم---------------- فهو معني الفرض ولا ينافي الاختيار لانه حمل للفاعل علي ان يختار ما لا يرضاه كما تقدم بل الفعل عنه اي الاكراه اختيار اخف المكروهين عند الفاعل من المكره به والمكره عليه ثم اصل الشافعي اي الامر الكلي الذي بني الشافعي عليه الاحكام في باب الاكراه انه اي الاكراه------ ما كان منه بغير حق ان كان------------ عذرا شرعا بان يجعل الشارع والاحسن بان يحل للفاعل الاقدام علي الفعل كما قال في قسيمه الاتي بان لا يحل قطع الاكراه الحكم اي حكم المكره عليه عن فعل الفاعل سواء اكره علي قول او عمل----------------------------------------------------------------- لان صحة القول يكون بقصد المعني و صحة العمل باختياره ليكون ترجمة عما في الضمير ودليلا عليه وهو اي الاكراه يفسدهما اي القصد والاختيار لانه يدل علي----- ان المكره ان تكلم ل-دفع الضرر عن نفسه لا لنيل ما هو المقصود في قلبه فلا يكون معتبرا وايضا نسبة الفعل اليه اي الفاعل بلا رضاه الحاق الضرر به وهو غير جاءز لانه-	1027	670153046890832194	619	1048.5	492	981	63.098876953125	110	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0858	true	3570922483963071670	159	300	821	1547	1547	300	معصوم محترم الحقوق وعصمته اي الفاعل تدفعه اي الضرر عنه بدون رضاه لءلا يفوت حقه بغير اختياره ثم اذا قطع الفعل عن الفاع-----ل ان امكن نسبته اي الفاعل الي الحامل وهو المكره وانما يمكن نسبته اليه اذا امكن ان يباشره بن-------فسه وذلك في الافعال واليه اشار بقوله كعلي اتلاف المال اي كما اذا حمله علي اتلافه فانه يمكن ان يباشر الحامل بنفسه الاتلاف نسب الفعل اليه اي الحامل فيءخذ----------- به ويجعل الفاعل الة للحامل والا اي وان لم يمكن نسبته الي الحامل لعدم امكان مباشرته بنفسه بطل الفعل بالكلية ولا يءاخذ به احد كعلي الاقوال اي كما اذا حمله علي قول من الاقوال من اقرار وبيع وغيرهما كما سيتضح وان ------------------------لم يكن الاكراه علي احدهما عذرا بان لا يحل للفاعل الاقدام علي الفعل كعلي القتل والزنا اي كما اذا كان الاكراه علي احدهما لا يقطعه اي الاكراه الحكم عنه اي الفاعل-	858	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1028	false	-1961394812864100955	0	104	0	538	1585	300	معصوم محترم الحقوق وعصمته اي الفاعل تدفعه اي الضرر عنه بدون رضاه لءلا يفوت حقه بلا- اختياره ثم اذا قطع الحكم عن الفاعل بقول ان امكن نسبته اي الف-عل الي الحامل وهو المكره بامكان ان ي------------------------باشره الحامل بنفسه وذلك في الافعال كعلي ات-----------------لاف المال------------------------------------------------------------------- نسب الفعل اليه اي الحامل ويكون هو المءاخذ به ويجعل الفاعل الة للحامل والا لو ----لم يمكن نسبته الي الحامل------------------------- بط------ل بالكلية ولم يءاخذ به احد كعلي الاقوال-------------------------------------- اقرار وبيع وغيرهما كما سيتضح قريبا ان شاء الله تعالي وان لم يكن الاكراه----------- عذرا بان لا يحل للفاعل الاقدام علي الفعل كعلي القتل والزني ----------------------------------لا يقطعه اي الحك--------م عنه اي الفاعل	1028	670153046890832194	456	779.5	366	774	58.914730072021484	76	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0859	true	4119898008289122271	0	151	0	804	1602	300	فيقتص من المكره المباشر للقتل- بالقتل ويحد المكره الذي -------------زنا لا يقال مقتضاه ان لا يقت--ص من الحامل لانا نقول--- وانما يقتص من الحامل ايضا عنده اي الشافعي بالتسبيب في قتله باكراهه و--هو كالمباشرة في ايجاب القصاص اذ---------------- المقصود من شرع القصاص الاحياء وهو لا يحصل الا بسد باب الاكراه علي الق----------------------------------------------------------------------------تل وما كان من الاكراه بحق لا يقطع نسبة الفعل الي الفاعل ايضا كما لا يقطع فيما ذكر قبيل هذا فصح اسلام الحربي وبيع المديون القادر علي وفاء دين- ماله للايفاء وطلاق المولي علي صيغة اسم الفاعل من زوجته----------- بعد المدة اي بعد مضي مدة الايلاء حال كون هءلاء المذكورين مكر-----------------------هين علي الاسلام والبيع والطلاق لان اك---------------------راه الحربي علي الاسلام جاءز فعد- اختياره قاءما في حقه اعلاء للاسلام كما عد قاءما في حق السكران زجرا ل--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه ولصحة اكراه كل من المديون والمولي علي الايفاء والطلاق بعد المدة لكونه ظالما بالامتناع عن القيام بما هو حق عليه بخلاف الاكراه عل------------------ي الطلاق	859	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1028	false	-1961394812864100955	104	300	538	1585	1585	300	فيقتص من المكره الذي هو القاتل بالقتل ويحد المكره الذي هو الزاني بالزني فان قيل يشكل هذا- بالاقتصاص من الحامل ايضا اجيب لا وانما يقتص من الحامل ايضا عنده----------- بالتسبيب في قتله باكراهه او هو كالمباشرة في ايجاب القصاص اذا تعين للقتل لان المقصود من شرعه------ الاحياء---------------- بسد باب القتل عدوانا والقتل بالاكراه شاءع من اهل الجور فلو لم يجب القصاص علي الملجء لا نفتح باب القتل وما كان من الاكراه بحق لا يقطع نفس- الفعل -عن الفاعل----------------------------------- فصح اسلام الحربي وبيع المديون القادر علي وفاء دينه ماله للايفاء وطلاق المولي علي صيغة اسم الفاعل من زوجته من الايلاء بعد المدة مكرهين اي------------- حال كون هءلاء الذين هم الحربي والمديون والمولي مكرهين علي الاسلام والبيع والطلاق وبعد مضي مدة الايلاء لان اكراه الحربي علي الاسلام جاءز فعدا اختياره قاءما في حقه اعلاء للاسلام كما عد قاءما في حق السكران زجرا له لخلاف اسلام الذمي بالاكراه فانه لا يصح عنده لان اكراهه عليه غير جاءز لانا امرنا ان نتركهم وما يدينون فلا يمكن جعل اختياره قاءما فلا يعتد به ولصحة اكراه كل من المديون والمولي علي الايفاء والطلاق بعد المدة لكونه ظالما بالامتناع عن القيام بما هو حق عليه وقيد بقوله بعد المدة لان اكراهه علي الطلاق-	1028	670153046890832194	631	1046.0	508	1132	55.74205017089844	102	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0859	true	4119898008289122271	183	249	968	1323	1602	300	والاكراه بحبس مخلد وضرب مبرح اي شديد وقتل سواء عنده اي الشافعي لان في الحبس ضررا كالقتل والعصمة تقتضي دفع الضرر بخلاف نحو اتلاف المال واذهاب الجمال فانه لا يكون اكراها واصل الحنفية--------------- الذي تتفرع عليه الاحكام في باب الاكرا----------------------ه ان المكره عليه اما قول لا ينفسخ كالطلاق والعتاق فينفذ كما ينفذ في الهزل قال الشارح بل اولي لانه مناف للاختيار والاكراه مفسد له لا مناف	859	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1029	false	4966206428136524903	6	77	30	409	1573	300	والاكراه بحبس -خلد وضرب مبرح اي شديد وقتل سواء عنده اي الشافعي لان في الحبس ضررا كالقتل والعصمة تقتضي دفع الضرر بخلاف نحو اتلاف المال واذهاب الجاه- فانه لا يكون اكراها واصل الحنفية اي الامر الكلي الذي يتفرع عليه الاحكام في باب الاكراه عند ابي حنيفة واصحابه ان المكره عليه اما قول لا ينفسخ كالطلاق والعتاق فينفذ كما ينفذ في الهزل----------- بل اولي لانه مناف للاختيار والاكراه مفسد له لا مناف	1029	670153046890832194	339	633.5	275	392	86.4795913696289	59	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0860	true	-293336799900036010	0	234	0	1229	1559	300	الفاعل لانه لا يمكن ان يجعل الة للحامل فيه فلا يلزم علي الحامل شء الا ما اتلف من الاكراه مالا---------- كالعتق اي كالاكراه عليه فانه قول لا ينفسخ وقد اتلف به علي المكره قيمة المملوك فيجعل الفاعل فيه الة -------في اتلاف مالية العتيق لان الاتلاف يحتمل ذلك فيضمن الحامل للفاعل قيمة العبد موسرا كان او معسرا لان هذا ضمان اتلاف فلا يختلف باليسار والاعسار ويثبت الولاء للفاعل قيمة العبد موسرا لانه بالاعتاق وهو مقتصر علي الفاعل ولا يمتنع ثبوته------ لغير من علي----ه الضمان كما في الرجوع عن الشهادة علي العتق فانه يجب الضمان علي الشهود والولاء للمشهود عليه لان الولاء كالنسب ولا سعاية علي العب-----د لان العتق نفذ فيه من جهة مالك--------------------ه بخلاف ما لم يتلف عليه ما لا كعلي اي الاكراه علي قبولها اي علي قبول ا-------------لزوجة المال في الخلع وهي مدخوله------------------------------------- اذ يقع الطلاق اذا قبلت ولا يلزمها المال لان الاكراه قاصرا كان او كاملا يعدم الرضا بالسبب والحكم جميعا والطلاق غير مفتقر الي الرضا والتزام المال مفتقر اليه وقد انعدم بخلافه اي الاكراه في الزوج بان يكرهه علي ان يخلعها علي مال فقبلت غير مكرهة فانه يقع الخلع لانه من جانبه طلاق والاكراه لا يمنع وقوعه ويلزمها المال لانها التزمته طاءعة بازاء ما سلم لها من البينونة والا اي وان لم يكن قولا لا ين------------------فسخ فسد ذلك القول فلا يترتب عليه الحكم كالبيع والاجارة فانه ينعقد فاسدا لانه لا يمنع انعقاده لصدوره من اهله في محله ويمنع نفاذه لانعدام-- شرط النفاذ	860	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1029	false	4966206428136524903	82	299	435	1570	1573	300	الفاعل لانه لا يمكن ان يجعل الة للحامل فيه----------------------- الا ما اتلف من المال علي نفسه باكراهه كالعتق----------------------------------------------------------------------- فيجعل الفاعل---- الة للحامل في اتلاف مالية العتيق لان الاتلاف يحتمل ذلك فيضمن الحامل للفاعل قيمة العبد موسرا كان او معسرا لان هذا ضمان اتلاف فلا يختلف باليسار والاعسار ويثبت الولاء للفاعل ل-----------------انه بالاعتاق وهو مقتصر علي الفاعل ولا يمتنع ثبوت الولاء لغير من وجب عليه الضمان كما في الرجوع عن الشهادة علي العتق فانه يجب الضمان علي الشهود والولاء للمشهود عليه لان الولاء كالنسب ولا سعاية علي العبد لاحد لان العتق نفذ فيه من جهة مالكه ولا حق لاحد في ماله بخلاف ما لم يتلف----------- كعلي ---------------قبولها المال في الخلع اي كاكراه الزوجة ال-----------------مدخول بها عل ان تقبل من زوجها الخلع علي مال اذ يقع الطلاق اذا قبلت ولا يلزمها المال لان الاكراه قاصرا كان او كاملا يعدم الرضا بالسبب والحكم جميعا والطلاق غير مفتقر الي الرضا والتزام المال مفتقر اليه وقد انعدم بخلافه اي الاكراه في الزوج ع----------لي ان يخلعها علي مال فقبلت غير مكرهة فانه يقع الخلع لانه من جانبه طلاق والاكراه لا يمنع وقوعه ويلزمها المال لانها التزمته طاءعة بازاء ما سلم لها من البينونة والا اي وان لم يكن قولا لا ينفسخ بل كان قولا ينفسخ فسد------------------------------- كالبيع والاجارة لانه لا ي-----------------منع انعقاده لصدوره من اهله في محله ويمنع نفاذه لان الرضا شرط النفاذ	1029	670153046890832194	977	1774.5	792	1351	72.31680297851562	171	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0860	true	-293336799900036010	237	300	1243	1559	1559	300	اجازه بعد زوال الاكراه صريحا او دلالة صح--------------------------- كما في البيع بشرط اجل فاسد او خيار فاسد فانه اذا -سقط-------------------------------- قبل تقريره صح و-----------------------الاقارير بما لا يحتمل الفسخ وما لا يحتمله من الماليات وغيرها لان صحتها تعتمد علي قيام المخبر به و----------ثبوته سابقا علي الاقرار و----------------------------------------اذا لم يكن فيه تهمة------------------ ترجح صدق----------------ه فيحكم به والا لم ي------------رجح فلم يعتبر و---الاكراه قام------- قرينة لعدم-	860	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1030	false	2781724246724909211	6	105	27	527	1504	300	اجازه بعد زوال الاكراه صريحا او دلالة صح لزوال المفسد وهو عدم الرضا كما في البيع بشرط اجل فاسد او خيار فاسد -انه اذا اسقط من له الخيار او الاجل ما شرط له قبل تقر-ره جاز لزوال المفسد فكذا هذا والاقارير بما يح---تمل الفسخ وما لا يحتمله من الماليات وغيرها لان صحتها تعتمد علي قيام المخبر به ويتوقف علي ثبوته سابقا علي الاقرار والاقرار في ذاته خبر محتمل للصدق والكذب فاذا لم يكن فيه تهمة ولا دليل علي كذبه ترجح صدقه بوجود المخبر به فيحكم به واذا كان بخلافه لم يترجح فلم يعتبر وفي الاقرار مكرها قامت قرينة -عدم	1030	670153046890832194	294	457.0	235	506	58.10276794433594	45	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0861	true	3291266615054674602	15	116	76	584	1527	300	مع اقتصارها اي الاقارير عليه اي المقر ايضا لعدم صلاحيته لكونه الة للمكره او فعل لا يحتمل كون الفاعل الة للحامل عليه كالزنا واكل رمضان وشرب الخمر بملجء اذ لا يتصور كون الشخص واطءا بالة غيره او اكلا او شاربا بفم غيره وما كان كذلك اقتصر حكمه عليه اي الف-عل ولزمه حكمه ---فلو اكره صاءم صاءما علي الاكل فسد صوم الاكل لا غير الا الحد فانه لا يجب علي الفاعل ايضا فلو ---اكرهه صاءم علي الزنا لا يجب به الحد علي -احدهم------------------------------------------------------------------------------------------ا واما من حيث هما اي الاكل والشرب اتلاف فاختلفت الروايات في لزومه الفاعل او الحامل ففي -------------الخلاصة وغيره-ا اكره	861	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1030	false	2781724246724909211	180	300	902	1504	1504	300	مع اقتصارها اي الاقارير عليه اي المقر----- لعدم صلاحيته لكونه الة للمكره او فعل لا يحتمل كون الفاعل الة للحامل عليه كالزني واكل رمضان وشرب الخمر------ اذ لا يتصور كون الشخص واطءا بالة غيره او اكلا او شاربا بفم غيره وما كان كذلك اقتصر حكمه عليه اي الفاعل ولزمه حكمه حتي لو اكره صاءم صاءما علي الاكل فسد صوم الاكل لا غير الا الحد فانه لا يجب علي الفاعل ايضا حتي لو اكرهه عل-----ي الزني لا يجب به الحد علي واحد منهما ثم هذا من حيث امتناع نسبة نفس الاكل والشرب الي الحامل متفق عليه في الروايات عن اصحابنا واما من حيث هما اي الاكل والشرب اتلاف فاختلفت الروايات في لزومه الفاعل او الحامل ففي شرح الطحاوي والخلاصة -غيرهما اكره-	1030	670153046890832194	481	879.5	384	620	77.58064270019531	88	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0861	true	3291266615054674602	116	300	584	1527	1527	300	علي مال الغير فالضمان علي المحمول لا الحامل وان صلح اله له من حيث الاتلاف كما في الاكراه علي الاعتاق لان منفعة الاكل حصلت للمحمول فكان كالاكراه علي الزنا يجب العقر عليه بانتفاعه بالوطء-------- بخلاف الاكراه علي الاعتاق حيث وجب الضمان علي الحامل لان المالية تلفت بلا منفعة للمحمول وفي المحيط اكره علي اكل طعام غيره يجب الضمان علي الحامل وان كان المحمول جاءعا وحصلت له منفعته لان المحمول اكل طعام الحامل باذنه لان الاكراه علي الاكل اكراه علي القبض اذ لا يمكنه الاكل بدونه غالبا ف---------------------------------------------صار غاصبا ثم مالكا للطعام بالضمان ثم اذنا له بالاكل وفيه انه بمجرد القبض لا يصير المغصوب ملكا للغاصب بل لا بد من تغير يزول به اسمه واعظم منافعه او ما اشبه ذلك علي ما عرف في محله الا مال المحمول اي الا اذا اكره الفاعل علي اكل مال نفسه واكله حال كونه جاءعا فلا رجوع له علي الحامل لان المنفعة حصلت له--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- او شبعان فعلي الحامل قيمته اي الطعام الذي اكله كرها لعدم انتفاعه اي الفاعل به اي الطعام ذكره في المحيط ايضا بل تضرر به لكونه علي الشبع والعقر علي الفاعل بلا رجوع علي الحامل اما-	861	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1031	false	-1179654167707522905	0	183	0	942	1569	300	علي مال الغير فالضمان علي المحمول لا الحامل وان صلح الة له من حيث الاتلاف كما في الاكراه علي الاعتاق لان منفعة الاكل حصلت للمحمول فكان كالاكراه علي الزني يجب العقر عليه لان منفعة الوطء حصلت له بخلاف الاكراه علي الاعتاق حيث وجب الضمان علي الحامل لان المالية تلفت بلا منفعة للمحمول وفي المحيط اكره علي اكل طعام غيره يجب الضمان علي الحامل وان كان -لمحمول جاءعا وحصلت له منفعته لان المحمول اكل طعام الحامل باذنه لان الاكراه علي الاكل اكراه علي القبض اذ لا يمكنه الاكل بدونه غالبا فصار قبضه منقولا الي الحامل فكانه قبضه بنفسه فصار غاصبا ثم مالكا للطعام بالضمان ثم اذنا له بالاكل ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الا مال الفاع-ل اي الا اذا اكره الفاعل علي اكل مال نفسه فاكله حال كونه جاءعا فلا رجوع له علي الحامل لان المنفعة حصلت له ولم يصر اكلا طعام الحامل باذنه اذ لا يمكن جعله غاصبا قبل الاكل لعدم ازالة يد المالك ما دام الطعام في يده او في فيه فصار اكلا طعام نفسه او شبعان فعلي الحامل قيمته لع-------------------------دم انتفاعه اي الفاعل به---------- ذكره في المحيط ايضا--------------------------- والعقر علي الفاعل بلا رجوع علي الحامل كما	1031	670153046890832194	736	1360.0	595	1132	65.01766967773438	132	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0862	true	-736578223235298227	0	195	0	1071	1636	300	لو اتلفها اي الموطوءة بالوطء ينبغي الضمان علي الحامل وكذا اقتصر ح------كم المكره عليه علي الفاعل ان احتمل كون الفاعل الة للحامل فيه و لكن لزم اليته اي الفاعل للحامل واليته مفعول لزم وفاعله تبدل محل الجناية وهو المحل الذي يقع فيه الفعل الجناية وتبدله ان يعتبر وقوعها في محل اخر المستلزم صفة التبدل لمخالفة المكره علي صيغة الفاعل لانه قصد باكراهه وقوع الجناية في المحل الاول المستلزمة صفة المخالفة بطلان الاكراه مفعول المستلزمة وذلك لان الاكراه انما يتحقق اذا كان المكره عليه مراد المكره بخلاف مراد المكره يضطر الي ايقاعه ومع تبدل المحل لا يوجد هذا المعني كما سيظهر في المثال كاكراه المحرم محرما اخر علي قتل الصيد لانه اي الاكراه المذكور اكراه علي الجناية علي احرام نفسه اي الفاعل فلو جعل الفاعل الة للحامل صار قتل الصيد جناية علي احرام الحامل فلا يكون اثباتا بما اكرهه عليه ف----يبطل الاكراه ولقاءل ان يقول حقيقة الاكراه الجاء المحمول علي الفعل وافساد اختياره وقد تحقق فلو جعل المحمول الة ونسب الفعل الي الحامل لا يلزم منه بطلان الاكراه غاية الامر ان الحامل قد وقع الجناية علي احرام المحمول والشرع ما صحح قصده فقلبه عليه فتدبر وقيل الاقتصار علي الفاعل ينبغي ان يكون في حق الاثم فقط	862	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1031	false	-1179654167707522905	185	300	952	1569	1569	300	لو اتلفها اي الموطوءة بالوطء ينبغي الضمان علي الحامل وكذا اقتصر حكم الفعل المكره عليه علي الفاعل ان احتمل كون الفاعل الة للحامل فيه و-----لزم اليته اي الفاعل للحامل لازم هو ت----------------بدل محل الجناية المستلزمة--------------------------------------------------------------------------------- لمخالفة المكره المستلزم--------------------------------------------------------------------------ة بطلان الاكراه لانه عبارة عن حمل الغير علي ما يريده الحامل ويرضاه علي ----------------------خلاف -رضا الفاعل وهو فعل معين فاذا فعل غيره كان طاءعا بالضرورة لا مكرها--------------- كاكراه المحرم محرما اخر علي قتل الصيد لانه اي ال-حامل انم---ا اكرهه علي الجناية علي احرام نفسه---------- فلو جعل الفاعل الة للحامل صار قتل الصيد جناية علي احرام الحامل فلم يك-ن اتي--ا بما اكرهه عليه فلا يتحقق الاكراه فان ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قيل الاقتصار علي الفاعل ينبغي ان يكون في حق الاثم فقط-	1031	670153046890832194	456	667.5	366	1081	42.183162689208984	74	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0862	true	-736578223235298227	195	290	1071	1583	1636	300	اذ الجزاء---- في هذه الصورة علي كل من الفاعل والحامل واجيب بان الفعل ههنا قتل الصيد باليد --فجزاءه المترتب عليه--- مقتصر علي الفاعل واليه اشار بقوله ولزوم الجزاء عليه اي الحامل معه اي الفاعل لانه اي اكراه الحامل -------علي قتل الصيد يفوق الدلالة اي دلالته---- من يقتل علي الصيد وفيها يجب الجزاء ففيه اولي فك---------------ل منهما---- جان علي احرام نفسه احدهما بالقتل والاخر بما هو فوق الدلالة-------------------- و كالاكراه للغير علي البيع والتسليم لملكه المبيع اقتصر التسليم علي الفاعل والا اي وان لم يقتصر عليه---------------- وجع-------ل الة للحامل تبدل محل التسليم عن البيعية الي المغصوبية	862	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1032	false	680114719174691701	0	104	0	545	1577	300	اذ الجزاء يجب في هذه الصورة علي كل من الفاعل والحامل -اجيب بان الفعل -هنا قتل الصيد باليد والجزاء- المترتب علي ذلك مقتصر علي الفاعل----------------- ولزوم الجزاء عليه اي الحامل معه اي الفاعل لانه اي اكراه الحامل للفاعل علي قتل الصيد يفوق الدلالة اي دلالته علي من يقتل ال----صيد وفيها يجب الجزاء ففيه اولي فالجزاء وجب علي كل منها لانه جان علي احرام نفسه و-------القتل باليد لم يتجاوز الفاعل في حق ما وجب به الجزاء و كالاكراه للغير علي البيع والتسليم لملكه------- اقتصر التسليم علي الفاعل والا لو ----لم يقتصر عليه ونسب الي الحامل وجعل الفاعل الة------- تبدل محل التسليم عن البيعية الي المغصوبية	1032	670153046890832194	432	713.5	349	594	72.7272720336914	68	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0863	true	-140822328589276307	3	180	18	948	1579	300	لان التسليم من جهة الحامل يكون تصرفا في ملك الغير علي سبيل الاستيلاء فيصير البيع و-التسليم غصبا بخلاف نسبته اي التسليم الي الباءع فانه متمم للعقد فيملكه اي المشتري المبيع ملكا فاسدا لانعقاد --بيعه وعدم نفاذه لفساد في الاختيار بسبب الاكراه----------------------------------------------------------------------------- وان احتمل كون الفاعل الة للحامل في الفعل المكره عليه لم تلزم اليته تبدل محل الجناية كعلي اتلاف المال والنفس ففي الاكراه الملجء وقد عرفته نسب الفعل الي الحامل ابتداء لا نقلا من الفاعل اليه كما ذهب اليه بعض المشايخ فلزمه اي الحامل ضمان المال في اكراهه الغير علي اتلاف المال والقصاص في اكراهه عل------ي القتل --------------كما هو قول ابي حنيفة ومحمد وقال زفر القصاص علي الفاعل لانه قتله لا حياء نفسه عمدا وقال ابو يوسف لا قصاص علي احد بل الواجب الدية علي الحامل في ماله--- ثلاث سنين لان القصاص انما هو بمباشرة جنابة تامة وقد عدمت في حق كل من الفاعل والحامل---------------------- ولهما ان الانسان مجبول علي حب الحياة ف-قدم علي ما يتوصل به الي ابقاء الحياة بقضية الطبع بمنزلة الة لا اختيار لها كالسيف في يد القاتل فيضاف الفعل الي الحامل و يلزمه	863	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1032	false	680114719174691701	104	300	545	1577	1577	300	لان التسليم من جهة الحامل يكون تصرفا في ملك الغير علي سبيل الاستيلاء فيصير البيع و التسليم غصبا بخلاف نسبته اي التسليم الي الباءع فانه متمم للعقد فيملكه اي المشتري المبيع ملكا فاسدا لانعقاد البيع -وعدم نفاذه فلا يلزم ذلك فلم يستلزم تبديل محل الجناية تبديل ذات الفعل في الاول واستلزم تبديله تبديل ذات الفعل في الثاني وان احتمل كون الفاعل الة للحامل في الفعل المكره عليه لم تلزم اليته تبدل محل الجناية كعلي اتلاف المال والنفس ففي-------- الملجء---------- نسب الفعل الي الحامل ابتداء لا نقلا من الفاعل اليه كما ذهب اليه بعض المشايخ فلزمه اي الحامل ضمان المال في اكراهه الغير علي اتلاف المال والقصاص في اكراهه الغير علي القتل العمد العدوان كما هو قول ابي حنيفة ومحمد وقال زفر القصاص علي الفاعل لانه قتله لا-حياء نفسه عمدا وقال ابو يوسف لا قصاص علي احد بل الواجب الدية علي الحامل في ماله في ثلاث سنين لان القصاص انما هو بمباشرة جناية تامة و---عدمت في حق كل من الفاعل والحامل لبقاء الاثم في الاخرة ولهما ان الانسان مجبول علي حب الحياة فيقدم علي ما يتوصل به الي ابقاء الحياة بقضية الطبع بمنزلة الة لا اختيار لها كالسيف في يد القاتل فيضاف الفعل الي الحامل و يلزمه-	1032	670153046890832194	875	1638.5	708	1056	82.85984802246094	160	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0863	true	-140822328589276307	180	273	948	1450	1579	300	الكفارة والدية في اكراه-----ه علي رمي صيد فاصاب انسانا علي عاقلة الحامل وانما كان الفاعل الة للحامل في هذه الحالة لانه عارض اختياره اي الفاعل اختيار صحيح وهو اختيار الحامل والفاسد----------------------------------- في مقابلة الصحيح كالمعدوم--------------------------------------------------------------------- وكذا حرمان الارث ينسب الي الحامل لان الفاعل---- يصلح----- الة للح----امل باعتبار تفويت المحل اما الاثم فالفاعل لا يصلح الة للحامل في حقه اذ لا يمكن لاحد ان يجني علي دين غيره ويكتسب الاثم لغيره لانه قصد القلب ولا يتصور القصد بقلب الغير كما لا يتصور التكلم بلسان الغير وايضا علي تقدير كونه الة يلزم تبدل محل الجناية	863	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1033	false	4115079623192161732	0	111	0	596	1602	300	الكفارة والدية في اكراهه غيره علي رمي صيد فاصاب انسانا علي عاقلة الحامل وانما كان الفاعل الة للحامل في هذه ل-------انه عارض اختياره اي الفاعل اختيار صحيح وهو اختيار الحامل فوجب ترجيحه باضافة الحكم اليه فصار المرجوح في مقابلته كالعدم والتحق بالالة التي لا اختيار لها فلم يلزمه شء لان الحكم يلزم الفاعل لا الالة وكذا حرمان الارث ينسب الي الحامل لان الفاعل مما يصلح كونه الة فيه للحامل باعتبار تفويت المحل اما الاثم فالفاعل لا يصلح الته لانه -----------لا يمكن لاحد ان يجني علي دين غيره ويكتسب الاثم لغيره لانه قصد القلب ولا يتصور القصد بقلب الغير كما لا يتصور التكلم بلسان الغير ولو فرضناه ----------الة يلزم تبدل محل الجناية	1033	670153046890832194	429	770.0	348	624	68.75	74	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0864	true	6852597603157302191	26	152	141	827	1589	300	فعليهما اي الحامل والفاعل الاثم------- لحمله الفاعل علي القتل------------------------- وايثار الاخر وهو الفاعل حياته علي من هو مثله و---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------هذا في العمد وفي الخطا لعدم تثبتهما اي الحامل والفاعل و فيما في غيره اي غير الاكراه الملجء اقتصر حكم الفعل علي الفاعل لعدم ما يفسد ال---------------------------اختيار وهو الموجب لجعل الفاعل الة للحامل ونسبة الفعل اليه دون الفاعل فيضمن الفاعل ما اتلفه من مال غيره ويقتص منه بقتل غيره عمدا عدوانا وكل الاقوال الصادر ذكرها لا تحتمل الية قاءلها للحامل عليها لعدم قدرة الحامل علي تطليق زوجة غيره واعتاق عبده اي غيره وعلي هذا القياس في جميع التصورات العقلية ومبناه امتناع التكلم بلسان الغير و-----ما يقال من ان كلام الرسول كلام المرسل بمجاز اذ العبرة بالتبليغ وهو قد يكون مشافهة وقد يكون بواسطة ويحمل كلام الوكيل في الطلاق -	864	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1033	false	4115079623192161732	130	272	694	1453	1602	300	فعليهما اي الجاعل والفاعل الاثم الحامل لحمله الفاعل علي القتل فقد قصد به قتل نفس محرمة وايثار الاخر وهو الفاعل حياته علي من هو مثله في الحرية وتحقيقه موته بما في وسعه من الجرح الصالح لزهوق الروح طاعة للمخلوق في معصية الخالق لانه تعالي نهاه عن الاقدام عليه هذا في العمد وفي الخطا لعدم تثبتهما اي الحامل والفاعل و------في غيره اي غير الاكراه الملجء اقتصر حكم الفعل علي الفاعل لان اسناد الفعل الي الحامل انما كان لفساد اخ----------------تيار الفاعل وذلك لا يتحقق الا بالملجء------------- فيضمن------- ما اتلفه من مال غيره ويقتص منه بقتل غيره عمدا عدوانا وكل الاقوال------------- لا تحتمل الية قاءلها للحامل عليها لعدم قدرة الحامل علي تطليق زوجة غيره واعتاق عبده اي غيره قالوا ل-----------------------------------------امتناع التكلم بلسان --غيره واما ما يقال من ان كلام الرسول كلام المرسل فمجاز اذ العبرة بالتبليغ وهو قد يكون مشافهة وقد يكون بواسطة وف-----------------ي الطريقة	1033	670153046890832194	514	870.0	418	874	58.8100700378418	88	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0864	true	6852597603157302191	158	295	862	1565	1589	300	يجعل الوكيل الة للموكل بخلاف الافعال فان منها ما يحت---مل ومنها ما لا يحتمل و -------هذا تقسيم المكره عليه باعتبار نسبته اي المكره عليه الي الحامل والمحمول واما تقسيمه باعتبار حل اقدام المكره اي الفاعل وعدمه اي عدم حل اقدامه فالحرمات اي فهو ان يقال المحرمات اما بحيث لا تسقط ولا يرخص فيها كالقتل وجرح الغير لان----------------- خوف تلف النفس او العضو لا يكون سببا لرخصة قتل الغير او قطع عضو-------------------------------------------ه وان كان عبده لاستحقاقهما الصيانة واستواءهما في الاستحقاق فلا تسقط احدي---------------------------- الحرمتين للاخري---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الا تري ان المضطر لا يحل له ان يقطع طرف الغير وياك-----------------------له بخلاف ما اذا اكره علي قطع طرف نفسه بالقتل فان قيل له لاقتلنك او تقطع انت يدك حل له قطع يده لان حرمة نفسه فوق حرمة يده عند التعارض لان اطرافه وقاية نفسه كامواله فجاز له اختيار ادني الضرر-- لدفع الاعلي	864	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1034	false	-1060681836374978266	43	232	219	1190	1528	300	يجعل الفاعل الته بخ------لاف الافعال فان منها ما لا يحتمل ومنها م---ا يحتمل كما سلف وهذا تقسيم المكره عليه باعتبار نسبته اي المكره عليه الي الحامل والمحمول واما تقسيمه باعتبار حل اقدام المكره اي الفاعل وعدمه اي---- حل اقدامه فالحرم------------------------ات اما بحيث لا تسقط ولا يرخص فيها كالقتل وجرح الغير لان ثبوت دليل الرخصة خوف تلف النفس او العضو والمكره والمكره عليه في استحقاق الصيانة عنهما سواء فلا يجوز للمكره ان يتلف نفس غيره وان كان عبده -------------لصيانة نفسه فصار الاكراه في حكم العدم في حق اباحة قتل المكره عليه لتعارض الحرمتين اذا الترخص لو ثبت بالاكراه لصيانة حرمة نفس المكره منع ثبوته وجوب صيانة حرمة نفس المكره عليه فلا يثبت للتعارض وحرمة طرف غيره مثل حرمة نفس ذلك الغير فلا يرخص بالجرح واتلاف طرف غيره لحماية نفسه عند الاكراه الا تري ان المضطر لا يحل له ان يقطع طرف الغير لياكله كما لا يحل له ان يقتله بخلاف ما اذا اكره علي قطع طرف نفسه بالقتل بان قيل له لنقتلنك او تقطع انت يدك حل له قطع يده لان حرمة نفسه فوق حرمة يده عند التعارض لان اطرافه وقاية نفسه كامواله فجاز ان يخت-ار ادني الضررين لدفع الاعلي	1034	670153046890832194	559	954.0	444	1022	54.69667434692383	96	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0865	true	6911369920154971834	21	247	97	1297	1568	300	اما لانقطاع نسبه عنه اذ من لا نسب له كالميت واما لانه لا يجب نفقته عليه----------- ولا علي المراة لعجزها فتهلك كذا قالوا وفيه ان قوله تعالي وما من دابة في الارض الا علي الله رزقها يدفعه وايضا لو سلم ففي غير المزوجة اما فيها فلا لنسبته الي صاحب الفراش ووجوب نفقته عليه ودفع هذا بان حكمة الحكم تراعي في الجنس لا في كل فرد--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وفي الشرح مناقشات اخري طويناها------------------------------------------------------------------------ واورد ان حصول الولد غير معلوم وعلي تقديره فالهلاك موهوم لقدرة الام علي كسب يناسبها وهلاك المكره متيقن فلا يعارضه ونوقش في تيقنه------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لاحتمال ان يمتنع---- المكره من قبله وفيه ما فيه ولهذا اجمل المصنف ف---------------------لا يحلها اي المحر----------------------------------------مات المذكورة الاكراه الملجء او بحيث تسقط كحرمة الميتة والخمر والخنزير فيبيحها اي الاكراه الملجء هذه الاشياء للاستثناء اي لانه تعالي استثني من تحريم الميتة ونحوها حالة الاضطرار ف---------------لا تثبت الحرمة فيها حين-ءذ فتبقي علي الاباحة الاصلية ضرورة والملجء اي حالة المكره عند الاكراه الملجء نوع من الاضطرار او تثبت الاباحة في الاكراه الملجء بدلالته اي بدلالة النص المذكور في الاضطرار كما تثبت حرمة الضرب بالنص الدال علي حرمة التافيف بطريق اولي علي ما سبق ان اختص الاضطرار بالمخمصة فياثم المكره لو اوقع القتل او قطع العضو به لامتناعه من تناول ذلك ان كان عالما بسقوطها اي الحرمة كما لو امتنع عن اكل لحم الشاه وشرب الماء في هذه الحالة وان لم يعلم فيرجي ان لا يكون اثما	865	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1035	false	-5780244019238492362	0	287	0	1513	1577	300	اما لانقطاع نسبه عنه اذ من لا نسب له كالميت واما لانه لا يجب نفقته عليه لعدم النسب ولا علي المراة لعجزها فيهلك فان قيل يتم هذا -------------------------------------------------------------------------في غير المزوجة اما فيها فلا لنسبته الي صاحب الفراش ووجوب نفقته عليه اجيب ----بان حكمة الحكم تراعي في الجنس لا في كل فرد علي ان صاحب الفراش قد ينفيه عن نفسه لتهمة الزني ويلاعن امراته وينقطع نسبه منه فيكون هالكا وعلي هذا فيتلخص ان الزني اهلاك في صورة مطلقا وفي-------------- اخري قد وقد فكان معني الاهلاك غالبا فاعتبر اهلاكا مطلقا اعتبارا للغالب ودفعا للمفسدة واورد--- حصول الولد غير معلوم وعلي تقديره فالهلاك موهوم لقدرة الام علي كسب ينسابها وهلاك المكره متيقن فلا يعارضه ودفع بان الاعتبار في مثل هذه المواضع للاسباب الظاهرة لا المتحققة وكون كل من الوطء سببا للعلوق ومن كونها عاجزة عن الانفاق ومن كونه هالكا عند عدم الانفاق ظاهر وبعضها اظهر من بعض فبني الحكم علي هذه الظواهر علي ان هلاك المكره غير متيقن لاحت-ال ان يمتنع منه المكره اذ ليس كل ما يخوف به واقعا خصوصا القتل الذي ينفر الطبع منه فلا يحلها اي ال-حرمات التي بحيث لا تسقط كقتل الغير وجرحه وزني ال---رجل الاكراه الملجء او بحيث تسقط كحرمة الميتة والخمر والخنزير فيبيحها اي الاكراه الملجء هذه الاشياء للاستثناء اي لانه تعالي استثني عن تحريم الميتة ونحوها حالة الاضطرار بمعني ان الحرمة لا تثبت ف-------يها حالتءذ فتبق----ي الاباحة الاصلية ضرورة والم----------------------------------لجء نوع من الاضطرار او تثبت الاباحة في الاكراه الملجء بدلالت-----------------------ه اي الاضطرار لما فيه من خوف فوات النفس او العضو ------------------------------------ان اختص الاضطرار بالمخمصة فياثم المكره لو اوقع القتل او قطع العضو به لامتناعه من تناول ذلك ان كان عالما بسقوطها اي الحرمة كما لو امتنع عن اكل لحم الشاة وشرب الماء في هذه الحالة وان لم يعلم فيرجي ان لا يكون اثما	1035	670153046890832194	882	1510.0	708	1716	51.39860153198242	145	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0865	true	6911369920154971834	249	298	1308	1563	1568	300	زوال الحرمة عند الضرورة في---عذر بالجهل كما في الخطاب قبل الشهرة كالصلاة في حق من اسلم في دار الحرب ولم يعلم بوجوبها ذكره في المبسوط ولا يبيحها اي المحرمات التي بحيث --------------------------------تسقط غير الملجء بل يورث غير الملجء شبهة فلا حد بالشرب معه اي مع غير الملجء استحسانا والقياس	865	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1036	false	6080529450306997957	0	50	0	270	1563	300	زوال الحرمة عند الضرورة خفي فعذر بالجهل كما في الخطاب قبل الشهرة كالصلاة في حق من اسلم في دار --حرب ولم يعلم بوجوبها ذكره في المبسوط ولا يبيحها اي ال-حرمات التي بحيث تسقط كالميتة والخمر والخنزير الاكراه غير الملجء بل يورث غير الملجء شبهة فلا حد بالشرب معه----------------- استحسانا والقياس	1036	670153046890832194	229	428.0	184	290	78.96551513671875	41	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0866	true	5235894658786828059	2	221	7	1161	1537	300	لا تاثير فلا اكراه بالحبس ونحوه في الافعال فوجوده كعدمه -وجه الاستحسان انه يورث ش-----------------------------------------------بهة كالملك في الجزء من الجارية المشتركة يصير شبهة في اسقاط الحد عن الشريك بوطءها او بحيث لا تسقط حرمته ---------------لكن رخصت اي رخص تناول متعلقها عند الضرورة مع بقاء الحرمة وحينءذ فاما متعلقة بحقه تعالي الذي لا يحتمل السقوط بحال كحرمة التكلم بكفر -اذ الكفر حرام صورة ومعني حرمة مءبدة واما اجراء كلمة الكفر فهو كفر صورة لان--- الاحكام متعلقة بالظاهر ------------الا ان الشارع رخص فيه بشرط اطمءنان القلب بالايمان بقوله ------الا من اكره وقلبه مطمءن بالايمان فعلم انه ليس بكفر معني او متعلقة بحقه الذي يحتمله اي السقوط وكترك الصلاة واخواتها من الزكاة والصيام-------- والحج فانها------------------------------------------------------------------------------------- محتملة للسقوط في الجملة بالاعذار فيرخص تركها بالملجء لان حقه في نفسه يفوت بالكلية وحق -----الشرع يفوت الي خلف فلو صبر ولم يفعل ما اكره عليه حتي قتل فهو شهيد -----------------------------------------------------------------بذل نفسه في طاعة رب العالمين لان حقه تعالي لا يسقط بالاكراه ومنه اي هذا القسم زناها اي اذا اكرهت علي الزنا فتمكينها من الزنا حرام لا يسقط حرمته التي هي حقه تعالي المحتمل للرخصة---- مع بقاء الحرمة في الاكراه الملجء لعدم القطع لنسب ولدها من الزنا عنها بحال فلم يكن فيه معني القتل الذي هو المانع من الرخ-ص في جانب الرجل واورد انها ان كانت غير مزوجة --لم يتمكن من التربية------ وان كانت متزوجة ينفيه فيفضي	866	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1036	false	6080529450306997957	52	300	280	1563	1563	300	لا تاثير بالاك-راه بالحبس ونحوه في الافعال فوجوده كعدمه ووجه الاستحسان ان الاكراه لو كان ملجءا اوجب الحل فاذا وجد جزء منه يصير شبهة كالملك في الجزء من الجارية المشتركة يصير شبهة في اسقاط الحد عن الشريك بوطءها او بحيث لا تسقط اي لا يحل متعلقها قط لكن ---------------------------------رخصت مع بقاء الحرمة وحينءذ فاما متعلقة بحقه تعالي الذي لا يحتمل السقوط بحال كحرمة التكلم بكفر لان الكفر حرام صورة ومعني حرمة مءبدة و----اجراء كلمة ال--------كفر صورة كفر اذ الاحكام متعلقة بالظاهر فيكون حراما الا ان الشارع رخص فيه بشرط اطمءنان القلب بالايمان بقوله تعالي الا من اكره وقلبه مطمءن بالايمان او ا-----------------------------------لذي يحتمله اي السقوط -كترك الصلاة واخواتها من --------الصيام والزكاة والحج فان حرمة تركها ممن هو اهل للوجوب مءبدة لا تسقط بحال لكن هذه العبادات حق من حقوق الله تعالي محتمل- للسقوط في الجملة بالاعذار فيرخص تركها بالملجء لان حقه في نفسه يفوت اصلا--- وحق صاحب الشرع يفوت الي خلف فلو صبر ولم يفعل ما اكره عليه حتي قتل فهو شهيد لان حقه تعالي لم يسقط بالاكراه وفيما فعل اظهار الصلابة في الدين وبذل نفسه في طاعة رب العالمين------------------------------- ومنه اي هذا القسم زناها اي اذا اكرهت علي الزني فتمكينها من الزني حرام لا تسقط حرمته التي هي حقه تعالي المحتمل للرخصة لها مع بقاء الحرمة في الاكراه الملجء لعدم القطع لنسب ولدها من الزني عنها بحال فلم يكن فيه معني القتل الذي هو المانع من الترخص في جانب الرجل واورد المراة ان لم يكن لها زوج لم يتمكن من --تربية الولد وان كان فقد---- ينفيه فيفضي-	1036	670153046890832194	958	1695.0	771	1415	67.70317840576172	159	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0866	true	5235894658786828059	221	300	1161	1537	1537	300	الي الهلاك ايضا واجيب بان الهلاك يضاف الي الذي القي--- بذره في غير ملكه لا الي محلها لانها محل لا ---------------فاع----------ل بخلاف الاكراه غير الملجء فيه اي في زناها فانها غير مرخص لها في ذلك لكن لا تحد المراة بالتمكين فيه ويحد هو اي الرجل معه اي الاكراه غير الملجء لان الملجء ليس سبب رخصة في حقه كما في حقها----- حتي يكون غير الملجء شبهة رخصة و لا يحد الرجل مع الملجء استحسانا كما رجع اليه ابو حنيفة وقالا-	866	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1037	false	4921868912881287811	0	79	0	389	1523	300	الي الهلاك ايضا واجيب بان الهلاك يضاف الي الرجل بالقاء بذره في غير ملكه لا الي فعلها لانها محل والفعل يضاف الي الفاعل دون المحل بخلاف الاكراه غير الملجء فيه اي في زناها فانه غ-ير مرخص لها في ذلك لكن لا تحد المراة بالتمكين فيه ويحد هو اي الرجل معه اي الاكراه غير الملجء لان الملجء ليس ر----خصة في حقه كما في حق المراة حتي يكون غير الملجء شبهة رخصة لا------------ مع الملجء استحسان----ا رجع اليه ابو حنيفة وقالا	1037	670153046890832194	338	606.5	268	410	82.43902587890625	62	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0867	true	-177119791374644440	0	206	0	1061	1576	300	به و-----القياس انه يحد مع الملجء ايض----ا قال--ه ابو حنيفة اولا وزفر لان الوطء لا يتصور من الرجل الا بانتشار الته وهو دليل الطواعية لانه لا يحصل مع الخوف بخلاف المراة فان بتمكينها يتحقق يتحقق مع خوفها والصحيح الاول لانه اي زناه مع الملجء له لدفع قطع العضو ان كان التخويف به او القتل واكتفي بذكر الادني عن الاعلي لاستلزام اسقاطه بالطريق الاولي لا للشهوة ليزجر بالحد لانه كان م-زجرا حتي اكر-----------ه فكان شبهة في اسقاطه وانتشار الالة------------------------- قد يكون طبعا بالفحولية المركبة في الرجال الا تري ان الناءم قد تنتشر الته مع انه لا قصد له ولا اختيار--------------------------------- واما متعلقة بحقوق العباد كحرمة اتلاف مال المسلم فهي--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لا تسقط بحال لانها اي حرمة ماله حقه اي العبد وحقه لا يسقط والا يلزم عدم تابيد عصمة تثبت من حيث الاسلام ثم ان الاتلاف ظلم وحرمة الظلم مءبدة غير انها حقه المحتمل للرخصة بالملجء حتي لو اكر-ه علي اتلافه------- ملجءا رخص له فيه لان حرمة النفس فوق حرمة المال لانه مهان مبتذل لانه ربما يجعله صاحبه صيانة لنفس الغير او طرفه ولا تزول العصمة للمال في حق صاحبه بالاكراه لانها اي عصمته لحاجة م-----الكه ولا تزول الحاجة باكراه الاخر فاتل----افه وان رخص فيه باق-- علي الحرمة ولو صبر علي القتل كان شهيدا ل----بذل نفسه لدفع الظلم كما	867	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1037	false	4921868912881287811	79	299	389	1520	1523	300	به والا فالقياس انه يحد مع الملجء ايضا كما قال به ابو حنيفة اولا وزفر لان الزني لا يتصور من الرجل الا بانتشار الته وهو دليل الطواعية لانه لا يحصل مع الخوف بخلاف المراة فان -تمكينها يت------حقق مع خوفها والصحيح الاول لانه اي زناه مع الملجء م-----ع قطع العضو او تلف العضو-------------------------------------------------------------------------- لا للشهوة ليزجر بالحد لانه كان منزجرا الي ان تحقق الاكراه فكان شبهة في اسقطاه وانتشار الالة لا يدل علي الطواعية لانه قد يكون طبعا بالفحولية المركبة في الرجال الا تري ان الناءم قد تنتشر الته طبعا من غير--------- اختيار له ولا قصد فلا يدل علي عدم الخوف واما متعلقة بحقوق العباد كحرمة اتلاف مال المسلم فاتلاف مال المسلم حرام حرمة هي في حقوق العباد لان عصمة المال ووجوب عدم اتلافه حق للعبد والحرمة متعلقة بترك العصمة ثم حرمة مال المسلم لا تسقط بحال لانها اي حرمة ماله حقه اي العبد واتلاف ماله------------------------------------------------------------ ظلم وحرمة الظلم مءبدة لك---نها حقه المحتمل للرخصة بالملجء حتي لو اكرهه علي اتلافه اكراها ملجءا رخص له فيه لان حرمة النفس فوق حرمة المال لانه مهان مبتذل----- ربما يجعله صاحبه صيانة لنفس الغير او طرفه ولا تزول العصمة للمال في حق صاحبه بالاكراه لانها اي عصمته لحاجة مالكه اليه ولا تزول الحاجة باكراه الاخر فيكو اتلافه وان رخص فيه باقيا علي الحرمة ولو صبر علي القتل كان شهيدا لانه بذل نفسه لدفع الظلم كما	1037	670153046890832194	854	1526.0	683	1294	65.99691009521484	145	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0867	true	-177119791374644440	207	300	1064	1576	1576	300	امتنع عن ترك الفراءض حتي قتل الا انه لما لم يكن في معني العبادات من كل وجه------------------------------------------------------ قيدوا الحكم بالاستثناء فقالوا ان كان شهيدا ان شاء الله وبقي من المكتسب- الجهل نذكره في الاجتهاد ان شاء الله رب العالمين تم الجزء الثاني ويليه الجزء الثالث واوله الباب الثاني من المقالة الثانية في احوال الموضوع بسم الله الرحمن الرحيم الباب الثاني من المقالة الثانية في احكام الموضوع في ادلة الاحكام الشرعية ادلة الاحكام الك--------تاب والسنة والاجماع والقياس بحكم الاستقراء وجه الضبط--- الدليل الشرعي اما وحي او غيره والوحي اما متلو فهو الكتاب او غير-	867	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1038	false	-6003075725275342650	0	86	0	463	1626	300	امتنع عن ترك الفراءض حتي قتل الا انه لما لم يكن في معني العبادات من كل وجه بناء علي ان الامتناع عن الترك فيها من باب اعزاز الدين قيدوا الحكم بالاستثناء فقالوا--- كان شهيدا ان شاء الله وبقي من المكتسبة الجهل نذكره في الاجتهاد ان شاء الله رب العا-----------------------------------------لمين الباب الثاني من المقالة الثانية في احوال المو------------------------------------------------------------------------ضوع في ادلة الاحكام الشرعية ادلة الاحكام الشرعية الكتاب والسنة والاجماع والقياس بحكم الاستقراء وقد يوجه بان الدليل الشرعي اما وحي او غيره والوحي اما متلو فهو الكتاب او غير	1038	670153046890832194	384	712.0	312	579	66.32124328613281	65	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0868	true	-7236444284899718686	0	262	0	1459	1654	300	متلو فهو السنة وغير الوحي اما قول كل الامة من عصر فهو الاجماع والا فالقياس-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ويندرج في السنة قوله صلي الله عليه وسلم وفعله وتقريره------------------------------------------------------------------------ ومنع الحصر اي ابطاله بقول الصحابي علي قول الحنفية فانهم يقدمون قياس الصحابي علي قياسهم لما عرف في محله وهو ليس من الاربعة وشرع من قبلنا من الانبياء والاحتياط والاستصحاب والتعامل مردود خير المبتدا بردها اي برد هذه المذكورات ثانيا الي احدها اي المذكورات هو اولا حال كون ذلك الاحد المردود اليه معينا فما سوي الاحتياط والاستصحاب كقول الصحابي فانه مردود الي السنة وشرع من قبلنا فانه مردود الي الكتاب اذا قصه الله تعالي من غير انكار والي السنة اذا قصه النبي صلي الله عليه وسلم كذلك وهو ايضا في الحقيقة راجع الي الكتاب لقوله تعالي وما اتاكم الرسول فخذوه فتامل والتعامل فانه مردود الي الاجماع ومختلفا في الاحتياط والاستصحاب فان مرجع كل منهما غير متعين بل تارة من الكتاب وتارة من السنة وتارة من غيرهما هذا هو الظاهر في تفسير التعين والاختلاف والمفهوم من كلام الشارح غير انه لا يظهر تاثيرهما بالاختلاف مع ان شرع من قبلنا ايضا كذلك فتامل وسياتي تفصيلها في خاتمة هذه المقالة------------------ ومعني الاضافة في ادلة الاحكام ان الاحكام النسب الخاصة النفسية اذ هي تعلقات الكلام النفسي القديم القاءم بالذات المقدسة بافعال المكلفين اقتضاء او تخييرا او وضعا والاربعة اي الكتاب والسنة والاجماع والقياس ادلتها اي النسب المذكورة وبذلك اي -بسبب كونها ادلة سميت الاربعة المذكورة اصولا لان الاصل ما ي-بني عليه غيره والمدلول-------- مبني- علي الدال------ وجعل بعضهم اي الحنفية القياس اصلا من وجه لا يثبت الحكم عليه ظاهرا فرعا من وجه اخر لثبوت حجيته بالكتاب والسنة قال الشارح واجماع الصحابة	868	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1038	false	-6003075725275342650	86	286	463	1562	1626	300	متلو فهو السنة وغير الوحي اما قول كل الامة من عصر فهو الاجماع والا فالقياس او ان الدليل اما واصل الينا عن النبي صلي الله عليه وسلم او عن غيره والاول اما متلو وهو الكتاب او غير متلو وهو السنة ويندرج فيها---- قوله صلي الله عليه وسلم وفعله وتقريره والثاني اما واصل عن معصوم عن خطا وهو الاجماع او عن غير معصوم وهو القياس ومنع الحصر---------- بقول الصحابي علي قو------------------------------------------------------------------------ل الحنفية وشرع من قبلنا------------ والاحتياط والاستصحاب والتعامل مردود------------ بردها اي---- هذه الاربعة الاخيرة الي احدها اي الاربعة الاولي---------------------------------- معينا---------------------------- كقول الصحابي فانه مردود الي السنة وشرع من قبلنا فانه مردود الي الكتاب اذا قصه الله تعالي من غير انكار والي السنة اذا قصه النبي صلي الله عليه وسلم كذلك والتع-----------------------------------------------------------------------------امل فانه مردود الي الاجماع ومختلفا في الاحتياط والاستصحاب كما ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------سياتي-------- في خاتمة هذه المقالة ان شاء الله تعالي ومعني الاضافة في ادلة الاحكام ان الاحكام النسب الخاصة النفسية بالطلب وال------------------------------------------------------------------------تخيير ---------والاربعة اي الكتاب والسنة والاجماع والقياس ادلتها اي النسب المذكورة وبذلك اي وبسبب كونها ادلة سميت----------------- اصولا لان الاصل ما ينبني عليه غيره والاحكام الشرعية مبنية علي هذه الاربعة وجعل بعضهم اي الحنفية القياس اصلا من وجه لاسناد- الحكم اليه ظاهرا فرعا من وجه---- لثبوت حجيته بالكتاب والسنة----------- واجماع الصحابة	1038	670153046890832194	813	1322.0	663	1682	48.3353157043457	134	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0869	true	488074357089463064	7	294	35	1532	1573	300	والاجماع ل------------------------ثبوت حجيته بالكتاب والسنة فلا موجب للاقتصار------- علي القياس وق------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------يل افرد بالذكر لانه اصل في الفقه فقط وهي اصل له ولعلم الكلام -----------------------------------------والاقرب اي ا-فراده بالذكر-------------- لاحتياجه في كل حادثة الي احدها اذ لا بد له من علة مستنبطة من احدها وعدم احتياجها اليه علي هذا الوجه ولا يرد الاجماع نقضا علي التعليل المذكور بناء علي عدم لزوم المستند له يعني لا يقال ان الاجماع ايضا محتاج الي احدها اذا قلنا انه لا يلزم ان يكون له مستند كما ذهب اليه قوم وقالوا يجوز ان يخلق----- فيهم علما ضروريا ويوفقهم جميعا لاختيار الصواب وهذا ---------------------------------------------------------------------------------------------------ظاهر ولا يرد ايضا علي لزومه اي علي القول بلزوم المستند في الاجماع كما هو قول الجمهور لان---------- المحتاج اليه اي المس----تند قول كل اي كل واحد واحد وليس قول كل واحد---- اجماعا بل هو اي الاجماع كلها اي مجموع الاقوال المتوقف علي قول كل واحد ولا يحتاج المجموع الي مستند والا اي وان لم يكن كذلك بان يحتاج المجموع الي مستند كان الثابت له اي بالاجماع بمرتبة المستند اي في رتبته وليس كذلك لان الثابت به-------------------------------------- قطعية الحكم والثابت بالمستند ظنيته واين القطع من الظن وقد يقال سلمنا انه لا يحتاج اليه بنفسه لكنه يحتاج بواسطة ما يتوقف عليه وبه ثبت الفرعية من وجه ويصير كالقياس ويمكن ان يجاب عنه بان حجية الاجماع وافادته القطع يستند الي عصمة الكل عن الخطا استنادا يضمحل بالنسبة اليه اعتبار مدخلية السند المذكور في اصل انعقاده بحسب ما يجعل محتاجا اليه في حجيته وهذا اولي م---ما قيل ان الاجماع انما يحتاج الي المستند في تحققه لا في نفس الدلالة علي الحكم فان المستدل به لا يلتف-----------------------------ت اليه بخلاف القياس فان الاستدلال به لا يمكن بدون -----ملاح---ظة الثلاثة فتدبر الك------------------------------------------------------------------------------------------------------------تاب هو القران تعريفا لفظيا فانهما مترادفان عرفا غير ان القران اشهر وهو اي القران اللفظ العربي ---------	869	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1039	false	4366043080758119506	9	276	55	1524	1653	300	والاجماع لاسناد الحكم اليه ظاهرا وثبوت حجيته بالكتاب والسنة فلا موجب للاقتصار في ذلك علي القياس حتي انه اوجب افراده بالذكر عن الثلاثة فقالوا اصول الشرع ثلاثة الكتاب والسنة والاجماع والاصل الرابع القياس المستنبط منها وقيل افرد بالذكر لانه اصل ل---لفقه فقط وهي اصل له ولعلم الكلام وقيل لان الاصل فيه عدم القطع وفيها القطع والاقرب ان اختصاصه بالذكر بالنسبة اليها لاحتياجه في كل حادثة الي احدها لابتناءه علي-- علة مستنبطة من احدها وعدم احتياجها الي--------------ه ولا يرد الاجماع ع------------------------------لي عدم لزوم المستند له ب---------------------------------------------------------------------------------------------------------------ان يخلق الله فيهم علما ضروريا ويوفقهم------ لاختيار الصواب كما هو قول شرذمة علي هذا وهو ظاهر لعدم افتقار الاجماع الي الكتاب والسنة حينءذ ولزوم افتقار القياس الي احدهما ولا يرد -----علي لزومه اي---------------- المستند --------له كما هو قول الجمهور عليه ايضا لان المحتاج اليه اي الي المستند قول كل الافرادي و-------ليس قول كل الافرادي اجماعا بل هو اي الاجماع كلها اي------ الاقوال المتوقف علي قول كل واحد ولا يحتاج المجموع الي مستند -------------------والا -لو احتاج المجموع الي مستند كان الثابت به اي بالاجماع بمرتبة المستند اي في رتبته وليس كذلك فان الاجماع قد يثبت امرا زاءدا لا يثبته المستند وهو قطعية الحكم ولا يخفي علي المتامل ان ه---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ذا اولي من الجواب بان الاجماع انما يحتاج الي المستند في تحققه لا في نفس الدلالة علي الحكم فان المستدل به لا يفتقر الي ملاحظة المستند والالتفات اليه بخلاف القياس فان الاستدلال به لا يمكن بدون اعتبار احد هذه الثلاثة والعلة المستنبطة منه ثم الكلام فيها علي الوجه الواقع عليه ترتيبها الذكر تقديما للاقدم بالذات والشرف فالاقدم فنقول الكتاب هو القران تعريفا لفظيا فانهما مترادفان بناء علي ان كلا منهما غلب في--------------- العرف العام علي	1039	670153046890832194	812	1208.5	649	2021	40.178131103515625	131	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0870	true	1922729916033443448	1	121	4	722	1663	300	الكتب السماوية وغيرها-------------------------------------- والعربي يخرج غير الع--------------ربي من الكتب السماوية وغيرها والمنزل ------بلسان جبريل عليه السلام علي رسول الله صلي الله عليه وسلم يخرج ما ليس بمنزل من العربي وقوله للتدبر والتذكر لزيادة التوضيح والت-----دبر التفهم للاطلاع علي ما يتبع ظاهره من التاويلات الصحيحة والمعاني المستنبطة ---------------------------------------------------------------------------------------------------------من الاحكام الاصلية والفرعية والحكم الالهية الي غير ذلك والتذكر الاتعاظ بقصصه وامثاله ودلاءله الدالة علي وجود الصانع الخبير ووحدانيته وكمال قدرته ولزوم التجافي عن دار الغرور والتهيء لدار السرور ونحو ذلك وقيل التدبر لما لا يعلم الا من الشرع والتذكر لما لا يستقل به العقل وبقوله المتواتر خرج ما ليس بمتواتر كقراءة ابن مسعود فاقطع-----------وا ايمانهما وامثالهما---------------------------------------------------------- وبعض الاحاديث الالهية------------------------ التي ا---سندها النبي صلي الله عليه وسلم الي الله تعالي علي لسان جبريل	870	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1040	false	1008971079850943532	11	155	72	860	1581	300	الكتب السماوية وغيرها مخرج للكلام النفسي القاءم بذاته تعالي والع----------------ربي مخرج لما سواه من الكتب السماوية -------والمنزل اي علي لسان جبريل عليه السلام علي رسول الله صلي الله عليه وسلم---------------------------------- للتدبر والتذكر اي للتفكر فيه فيعرف ما يدبر اي ----------------ما يتبع ظاهره من التلاو-ات الصحيحة والمعاني المستنبطة ويتعظ به ذوو العقول السلمية او يستحضرون به ما هو كالمركوز في عقلوهم من فرط تمكنهم من معرفته بما نصب عليه من ال---------------------------------------------------------------------------------دلاءل فان الكتب الالهية لما لا يعرف الا من الشرع والارشاد الي ما يستقل به العقل ولع------------------------------------ل التدبر لما لا يعلم الا من الشرع والتذكر لم---ا يستقل به العقل كما ذكره القاضي البيضاوي في قوله تعالي كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته وليتذكر اولوا الالباب وهذا اقتباس منه مخرج لما سواه من الالفاظ العربية وبعض الاحاديث الالهية المنسوبة الي الله تعالي التي لم يسندها النبي صلي الله عليه وسلم الي الله تعالي علي لسان جبريل	1040	670153046890832194	359	402.5	293	982	36.55804443359375	50	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0870	true	1922729916033443448	97	129	577	773	1663	300	ليس بمتواتر كقراءة ابن مسعود------------- فاقطعوا ايمانهما وامثالهما--------------------- وبعض الاحاديث الالهية التي اسندها النبي صلي الله عليه وسلم الي الله تعالي علي لسان جبريل واليه اشار بقوله----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فخرجت الاحاديث القدسية اي الالهية	870	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1040	false	1008971079850943532	209	300	1120	1581	1581	300	غير -متواتر كقراءة ابن مسعود رضي الله عنه فاقطعوا ايمانهما وابي فعدة من ايام اخر متتابعات وبعض الاحاديث الالهية التي اسندها النبي صلي الله عليه وسلم الي الله تعالي علي لسان جبريل كالحديث الحسن الذي اخرجه احمد وغيره ان رجلا سال النبي صلي الله عليه وسلم فقال اي البلاد شر قال لا ادري حتي اسال فسال جبريل عن ذلك فقال لا ادري حتي اسال ربي فانطلق فلبث ما شاء الله ثم جاء فقال اني سالت ربي عن ذلك فقال شر البلاد الاسواق فلا جرم ان قال فخرجت الاحاديث القدسية اي الالهية-	1040	670153046890832194	172	272.0	143	463	37.14902877807617	25	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0870	true	1922729916033443448	108	290	655	1608	1663	300	التي اسندها النبي صلي الله عليه وسلم الي الله تعالي علي لسان جبري---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ل واليه اشار بقوله فخرجت الاحاديث القدسية اي الالهية والاعجاز وهو ارتقاء------------------------ه الي حد خارج عن طوق البشر حيث اعجزهم عن معارضته تابع لازم-------- لابعاض خاصة منه لا يتقيد بقيد سورة كما قال بعض الاصوليين والاضافة بيانية ولا هو لازم كل بعض نحو حرمت عليكم امهاتكم الاية فانها جمل لا اعجاز فيها وهو اي لفظ القران مع جزءية اللام فيه اي ماخوذ مع اللام المشار بها الي المفهوم الخارجي في الاصل صار موضوعا للمجموع من الفاتحة الي اخر سورة الناس في عرف الشرع فلا يصدق علي ما دونه من اية ولا سورة ولا معها اي اللفظ المذكور بدون اقترانه -------بها تعريفه لفظ الي اخره اي عربي منزل للتدبر والتذكر متواتر فيصدق علي الاية وعلي كل بعض يصدق عليه ما ذكر في التعريف وهذا التع--------------------------------------------------------------ريف------- للحجة القاءمة اي مناسب للقران من حيث انه حجة من الله قاءمة علي العباد اذ ثبت باعجازه نبوة النبي صلي الله عليه وسلم وبين الاحكام اصولا وفروعا وبتواتره سد طريق انكارهم بلوغها اليهم و تعريفه بلا هذا الاعتبار اي كونه حجة----------- كلامه تعالي العربي الكاءن للانزال	870	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1041	false	-2448753254774705506	13	201	80	1047	1560	300	الذي اسنده- النبي صلي الله عليه وسلم الي الله تعالي علي لسان جبريل المقصود للتدبر والتذكر وليس بقران داخلا في هذا التعريف فيحتاج الي مخرج والجواب ان دخول هذا وخروجه فرع وجوده لا وجود له فلا اشكال ---------------------------------------------------والاعجاز اي وثبوته له وهو ان يرتقي في بلاغته الي حد يخرج عن طوق البشر وي---عجزهم عن معارضته تابع لازم غير بين لابعاض خاصة منه لا------ بقيد سورة كما هو ظاهر قول ابن الحاجب وغيره ولا كل -------------بعض نحو حرمت عليكم امهاتكم الاية فانها جمل لا اعجاز فيها وهو اي---- القران مع جزءية اللام فيه اي كونه مقترنا بها لافادة التعريف العهدي---------------------------- للمجموع من الفاتحة الي اخر سورة الناس -------------فلا يصدق علي ما دونه من اية وس---ورة ولا معها اي جزءية اللام له بان لا يكون مقترنا بها تعريفه لفظ الخ----- اي عربي منزل للتدبر والتذكر متواتر فيصدق علي الاية كما هو ظاهر وهذا انسب بغرض الاصولي لانه يبحث عن الكتاب من حيث انه دليل الحكم وذلك اية لا مجموع القران وهذا التعريف للقران للحجة القاءمة اي باعتبار كونه حجة------------------- قاءمة علي العباد في -----------------------------------------------الاحكام التكليفية----------------------------------------- و تعريفه بلا هذا الاعتبار اي كونه حجة عليهم فيها كلامه تعالي العربي الكاءن للانزال	1041	670153046890832194	547	851.0	429	1201	45.545379638671875	92	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0871	true	7722530051141688958	34	138	180	720	1602	300	للانزال فليتدبر وللعربي اي ولاعتبار قيد العربي في ماهيته رجع ابو حنيفة بعدما تحقق عنده اعتبار فيه عن الصحة اي صحة الصلاة للقادر علي العربي اذا عبر عن المضمون القراني بالفارسية اي بالفارسية مثلا فيدخل ما عدا العربي وذلك لان المامور به في -------------قوله------ فاقرءوا ما تيسر من القران وقراءة مسمي القران وقد عرفت ان قيد العربي معتبر في مفهوم مسماه ولم يسم بهذا الاسم الا الموجود في الخار-ج العربي علي ما---------- رواه عنه نوح بن مريم وعلي بن الجعد ----وعليه الفتوي حتي قال الامام ابو بكر محمد بن الفضل لو تعمد ذلك فهو مجنون فيداوي او زنديق فيقتل وقولهم اي بعض الحنفية في	871	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1041	false	-2448753254774705506	200	268	1039	1395	1560	300	للانزال-------- وللعربي اي كونه عربيا------------------- رجع ابو حنيفة ع---------------------------ن الصحة اي صحة الصلاة للقادر عل--------------------------ي العر-بي بالفارسية------------------------------------------- لان المامور قراءة مسمي القران لقوله تعالي فاقرءوا ما تيسر من القران وما------------------------------------------------------------------------------------------ في الخاراج المنحصر فيه القران عربي روا----ه نوح بن مريم وعلي بن الجعد عنه وعليه الفتوي حتي قال الامام ابو بكر محمد بن الفضل لو تعمد ذلك فهو مجنون فيداوي او زنديق فيقتل وقولهم اي بعض الحنفية في	1041	670153046890832194	292	443.5	232	574	50.87107849121094	49	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0871	true	7722530051141688958	159	290	838	1557	1602	300	جواز الصلاة لانه مق-----------------صود للاعجاز والمقصود من القران في---- الصلاة المناجاة لا الاعجاز فلا يكون النظم لازما فيها---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لا يفيد دفع الاعتراض عنه وهو كونه مخالفا للنص المذكور بعد دخوله اي الركن المذكور في مسماه فان النص يطلب العربي ولا يجيز غيره والتعليل يجيزه ولخصوصية الاعجازية مزية مقصودة للشارع فلا وجه لالغاءه بمثل هذا التعليل كيف ولا يجوز معارضته النص بالمعني--------------------------------------------------------------------------------- ودفعه اي هذا التعقيب ب ان -------------------------------ارادتهم الزيادة علي ما يتعلق به الجواز للصلاة من القران----------------------------------------------------------------------- مع دخوله اي النظم العربي في الماهية ال---قرانية اذ-- لا منافاة بين كونه ركنا لماهيته------ وزاءدا علي ما يتعلق به جواز الصلاة منه دفع خبر المبتدا اعني دفعه يعني بعين مادة الاشكال لان دخوله اي النظم العربي في ماهية القران هو الموجب لتعلق الجواز به اي بالنظم المذكور لان المامور- به قراءة----- القران ولا	871	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1042	false	7731806160412541869	13	180	56	967	1576	300	جواز الصلاة خاصة لان النظم العربي مقصود للاعجاز والمقصود من القران في حال الصلاة المناجاة لا الاعجاز فلا يكون النظم لازما فيها يتسلط عليه انه معارضة النص بالمعني فان النص طلب بالعربي وهذا التعليل يجيزه بغيرها ولا بعد في ان يتعلق جواز الصلاة في شريعة النبي الاتي بالنظم المعجز بقراءة ذلك المعجز بعينه بين يدي رب العالمين ثم لا يفيد دفع الاستدلال المذ------------------------كور بعد دخوله اي الركن -للشء-- في م---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اهيته لان كونه زاءدا علي الماهية مع الدخول فيها غير معقول كما اشار اليه في البديع ودفعه اي هذا التعقب كما في شرحه للشيخ سراج الدين الهندي بارادتهم الزيادة علي ما يتعلق به الجواز للصلاة اي وجواز الصلاة يتعلق بالمعني فقط اذ ليس الاعجاز المتعلق باللفظ مقصودا في الصلاة مع دخوله اي النظم العربي في الماهية اي القرانية لانه لا منافاة بين كونه ركنا لماهية القران وزاءدا علي ما يتعلق به جواز الصلاة---- دفع ---------------------------بعين----- الاشكال لان دخوله اي النظم العربي في ماهية القران هو الموجب لتعلق الجواز به اي بالنظم العربي لكونه -مامورا ب--قراءة مسمي القران علي	1042	670153046890832194	443	604.0	357	1136	38.99647903442383	70	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0872	true	6647039335501818896	0	108	0	553	1597	300	الركن الزاءد عندهم اي الحنفية ما قد يسقط شرعا كما في-------------------- الاقرار بالنسبة الا الايمان فانه يسقط بعد--------- الاكراه الملجء -في حق من لم يجد وقتا يتمكن فيه من الادعاء فا--------------------------------دعاءه اي السقوط شرعا في النظم العربي عين النزاع والوجه في العاجز عن النظم العربي انه اي العاجز عنه كالامي لان قدرته علي غير العربي- كلا قدرة فكان اميا --------------كما هو احد القولين فيه ف---ي المجتبي واختلف فيمن لم يحسن القراءة بالعربية ويحسن بغيرها الاولي ان يصلي بلا قراءة او بغيرها ا ه وعلي انه يصلي بلا قراءة الاءمة الثلاثة بل يسبح ويهلل فلو ادي العاجز به اي بالفارسي---------- قصة من القصص المذكورة في القران او امرا او	872	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1042	false	7731806160412541869	182	300	975	1576	1576	300	الركن الزاءد عندهم----------- ما قد يسقط شرعا كما قال كثير من مشايخنا في الاقرار بالنسبة الي الايمان لانه يحتمل السقوط بعذر الاكراه الملجء وفي حق من لم يجد وقتا يتمكن فيه من الاد-اء بعد ان لا يكون ايمانه ايمان ياس وادعاءه اي السقوط شرعا في النظم العربي عين النزاع والوجه في العاجز عن النظم العربي انه اي العاجز عنه كالامي لان قدرته علي غير العربية كلا قدرة فكان اميا حكما فلا يقرا كما هو احد القولين فيه اذ في المجتبي واختلف فيمن لا يحسن القراءة بالعربية ويحسن بغيرها الاولي ان يصلي بلا قراءة او بغيرها ا-ه وعلي انه يصلي بلا قراءة الاءمة الثلاثة بل يسبح ويهلل فلو ادي العاجز به اي بالفارسي في الصلاة قصة---------------------------- او امرا او-	1042	670153046890832194	496	893.5	398	643	77.13841247558594	88	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0872	true	6647039335501818896	108	293	553	1568	1597	300	نهيا فسدت الصلاة------------- لانه -------تكلم بكلام غير قران لا تفسد ان ادي العاجز بالفارسي ذكرا او تنزيها وكذا غير العاجز الا اذا اقتصر علي ذلك لاخ---------------------لاء الصلاة عن القراءة حينءذ قال الشارح وهذا اختيار المصنف والا فلفظ الجامع الصغير محمد عن يعقوب عن ابي حنيفة في الرجل يفتتح للصلاة بالفارسية او يقرا بالفارسية او يذبح ويسمي بالفارسية وهو يحسن العربية قال يجزءه في ذلك كله وقال ابو يوسف ومحمد لا يجزءه في ذلك كله الا في الذبيحة وان كان لا يحسن العربية اجزاه قال الصدر الشهيد في شرحه وهذا تنصيص علي ان من يقرا القران بالفارسية لا تفسد الصلاة بالاجماع ومشي عليه صاحب الهداية واطلق نجم الدين النسفي وقاضيخان نقلا عن شمس الاءمة الحلواني الفساد بها عندهما وعنه اي عن التعريف المذكور في القران حيث اخذ فيه التواتر يبطل اطلاق عدم الفساد للصلاة بالقراءة الشاذة في-----------------------------------ها اذ هي غير متواترة فلا يصدق عليه انه قران فيلزم الاخلاء عن القراءة فتفسد واختلف في المراد بالشاذة فقيل لغير اءمة القراءة فيها قولان احدهما انها ما عدا القراءات------ لابي عمرو ونافع وعاصم وحمزة وابن كثير والكساءي و----------ابن عامر وثانيهما--------------- ما وراء القراءات العشر للمذكورين ويعقوب وابي جعفر وخلف	872	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1043	false	-1272930624701339448	0	170	0	935	1580	300	نهيا فسدت الصلاة بمجرد قراءته لانه حينءذ متكلم بكلام غير قران لا---------------------------- ذكرا او تنزيها ----------------الا اذا اقتصر علي ذلك فانها تفسد حينءذ بسبب اخلاء الصلاة عن القراءة و-----------------هذا اختيار المصنف والا فلفظ الجامع الصغير محمد عن يعقوب عن ابي حنيفة في الرجل يفتتح الصلاة بالفارسية او يقرا بالفارسية او يذبح ويسمي بالفارسية وهو يحسن العربية قال يجزءه في ذلك كله وقال ابو يوسف ومحمد لا يجزءه في ذلك كله الا في الذبيحة وان كان لا يحسن العربية اجزاه قال الصدر الشهيد في شرحه وهذا تنصيص علي ان من يقرا القران بالفارسية لا تفسد الصلاة بالاجماع ومشي عليه صاحب الهداية واطلق نجم الدين النسفي وقاضيخان نقلا عن شمس الاءمة الحلواني الفساد بها عندهما وعنه اي--- التعريف المذكور للق---ران حيث اخذ فيه التواتر يبطل اطلاق عدم الفساد للصلاة بالقراءة الشاذة فيها كما في الكافي لانتفاء التواتر فيها اذ هي ما نقل احادا والمشهور انها-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ما عدا القراءات السبع لابي عمرو ونافع وعاصم وحمزة---------- والكساءي وابن كثير وابن عامر وقال السبكي الصحيح انها ما وراء القراءات العشر للمذكورين ويعقوب وابي جعفر وخلف	1043	670153046890832194	792	1447.5	645	1122	70.5882339477539	136	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0873	true	-437267350572584211	78	129	431	684	1570	300	في الدارية -لو قرا بقراءة ليست في مصحف العامة كقراءة ابن مسعود وابي تفسد صلاته عند ابي يوسف والاصح انها لا تفسد ولكنه لا يعتد به من القراءة وفي المحيط -تاويل ما روي عن علماءنا انه تفسد صلاته اذا قرا هذا ولم يقرا شيءا اخر لان القراءة الشاذة لا تفسد الصلاة	873	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1043	false	-1272930624701339448	226	277	1224	1478	1580	300	في الدراية ولو قرا بقراءة ليست في مصحف العامة كقراءة ابن مسعود وابي تفسد صلاته عند ابي يوسف والاصح انها لا تفسد ولكن- لا يعتد به من القراءة وفي المحيط وتاويل ما روي عن علماءنا انه تفسد صلاته اذا قرا هذا ولم يقرا شيءا اخر لان القراءة الشاذة لا تفسد الصلاة	1043	670153046890832194	250	483.0	199	255	98.03921508789062	47	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0873	true	-437267350572584211	131	300	692	1570	1570	300	كيف لا تجوز الصلاة بقراءة ابن مسعود ورسول الله صلي الله عليه وسلم رغبنا في قراءة القران بقراءته قلنا ا-----نما لا يجوز------- بما كان في مصحفه الاول لان ذلك قد انتسخ وابن مسعود اخذ بقراءة رسول الله صلي الله عليه وسلم في اخر عمره واهل الكوفة اخذوا بقراءته الثانية وهي قراءة عاصم فانما رغبنا----------------------------- في تلك القراءة كذا ذكره الطحاوي وقالت الشافعية تجوز القراءة بالشاذة ان لم يكن فيها تغيير معني ولا زيادة حرف ولا نقصانه------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ولزم فيما لم يتواتر من القراءات نفي القرانية عنه قطعا غير ان انكار القطعي انما يكفر به المنكر -اذا كان ذلك القطعي ضروريا من ضروريات الدين علي ما هو التحقيق -----ومن لم يشرطه اي -------كون القطعي الذي يكفر منكره ضروريا كالحنفية----- يكفر منكره اذا لم يثبت فيه اي في ذلك القطعي شبهة قوية لقوة ما يورثها واحتاج دفعها الي مقدمات كثيرة كما يظهر في المثال كانكار ركن من اركان الاسلام مثلا مما ليس فيه شبهة فلذا اي لاشتراط انتفاء الشبهة المذكورة في التكفير ل--------------------م يتكافروا اي لم يكفر كل م-ن المخالفين في------ التسمية-	873	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1044	false	439142821302609388	59	255	288	1306	1519	300	كيف لا تجوز الصلاة بقراءة ابن مسعود ورسول الله صلي الله عليه وسلم رغبنا في قراءة القران بقراءته لانا نقول انما لا تجوز الصلاة بما كان في مصحفه الاول لان ذاك قد انتسخ وابن مسعود اخذ بقراءة رسول الله صلي الله عليه وسلم في اخر عمره واهل الكوفة اخذوا بقراءته الثانية وهي قراءة عاصم فانما رغبنا رسول الله صلي الله عليه وسلم في تلك القراءة كذا ذكره الطحاوي وقالت الشافعية تجوز القراءة بالشاذة ان لم يكن فيها تغيير معني ولا زيادة حرف ولا نقصانه ولا تبطل بها الصلاة وتمتنع ان كان فيها زيادة حرف او تغيير معني وتبطل الصلاة اذا تعمد وان كان ساهيا سجد للسهو ومن هذه الجملة يظهر عدم تسليم نقل ابن عبدالبر الاجماع علي انه لا تجوز القراءة بالشاذة ولا الصلاة خلف من يقرا بها ولزم فيما لم يتواتر------------ نفي القرانية عنه قطعا غير ان انكار القطعي انما يكفر -----منكره اذا كان ذلك القطعي ضروريا من ضروريات الدين ك---ما هو قول غير واحد ومن لم يشرطه اي الضروري في القطعي ال---مكفر بانكاره----- كالحنفية انما يكفر منكره اذا لم يثبت فيه ش-----------------بهة قوي------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ة فلذا اي -اشتراط انتفاء الشبه---------ة في القطعي المنكر ثبوتا وانتفاء لم يتكافروا اي لم يكفر احد من المخالفين الاخر في التسمية	1044	670153046890832194	673	1166.0	541	1187	56.69755554199219	112	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0874	true	-4595993274164498487	86	300	424	1525	1525	300	علي تكفير من ينكر شي------------------------------ءا من القران ------------------------وعلي تكفير من يلحق بالقران ما ليس منه ثم لما جعل الاشتراط المذكور سببا لعدم تكفير كل من الفريقين الاخر اتجه ان يقال لا يصلح سببا له اذ لا يخلو هذا الاختلاف من احد الامرين اما انكار جزء من القران واما الحاق ما ليس منه به اجاب عنه بقوله لعدم تواتر كونها في الاواءل اي في اواءل السور قرانا يعني ان تكفير المنكر عند كون القرانية متواترا ولم يوجد في التسمية وكذا تكفير من يلحق به ما ليس منه عند القطع بكونه ليس منه ويحتمل ان يكون تقدير الكلام و-----------------------------------------------ذهب الي نفي قرانيتها في غير----- النمل من ذهب كمالك لعدم الي اخره يءيده ما سياتي من قوله والاخر ولما كان ههنا مظنة سءال وهو انه كيف ينكر ---قرانيتها ف-----------ي اواءل السور مع شدة اهتمام السلف بتجريد المصاحف اجاب عنه بقوله وكتابتها----------- في اواءل السور لشهرة الاستنان بالافتتاح اي بالتسمية لكل سورة سوي براءة فالاستنان سبب الكتابة والشهرة دافعة لتوهم كونه قرانا بها في الشرع بقوله صلي الله عليه وسلم كل امر ذي بال لا يبدا فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو اقطع رواه ابن حبان وحسنه ابن الصلاح والاخر اي المثبت لقرانيتها في الاواءل يقوله اجماعهم اي الصحابة علي كتابتها اي التسمية بخط المصحف في الاواءل مع امرهم بتجريد المصاحف عما سواه حتي لم يثبتوا امين فقد-	874	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1045	false	2271357875666936471	176	299	901	1542	1545	300	علي تكفير من ينكر شيءا من القران وان لم يتواتر كونها من القران فاثباتها منه كفر للاجماع علي تكفير من يلحق بالقران ما ليس ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------منه ولكنه لم يكفر لانه لو وقع لنقل والاجماع علي عدم التكفير من الجانبين ثم انما ذهب الي نفي قرانيتها في غير سجدة النمل من ذهب كمال--------------------------------------------------------------------------------ك لعدم تواتر كونها في الاواءل اي اواءل السور قرانا-------------------------------------------- وكتابتها بخط المصحف في اواءل السور لشهرة الاستنان بالافتتاح------------------------------------------------------------------------------------ بها في الشرع لقوله صلي الله عليه وسلم كل امر ذي بال لا يبدا فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو اقطع رواه ابن حبان وحسنه ابن الصلاح والاخر اي المثبت لقرانيتها في الاواءل يقول- اجماعهم اي الصحابة علي كتابتها----------- بخط المصحف في الاواءل مع امرهم بتجريد المصاحف عما سواه حتي لم يثبتوا امين فقد	1045	670153046890832194	463	768.0	372	1233	37.550689697265625	79	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0875	true	8474606735407220842	1	300	4	1517	1517	300	ابن مسعود جردوا القران ولا تخلطوه بشء يعني في كتابته قال الشارح قال شيخنا الحافظ حديث حسن موقوف اخرجه ابن ابي داود يوجبه ا----------------------------------------------------------------ي كونها من القران --------------والاستنان لها في اواءل السور لا يسوغه اي الاجماع علي كتابتها بخط المصاحف فيها لتحققه اي الاستنان في الاستعاذة ولم تكتب في المصحف والاحق انها اي التسمية في محالها منه اي القران لتواترها فيه اي في المصحف وهو اي تواترها فيه دليل تواتر كونها قرانا ثم لما اقام دليلا علي تواترا انها قران وهو تواترها في المصحف افاد انه لا يلزم اثبات قرانيتها تواتر الاخبار بكونها قرانا فقال علي انا نمنع لزوم تواتر كونها قرانا في----- القرانية -اي في اثبات قرانيته في الاواءل -------------------بل التواتر في محله---------- فقط كاف في اثبات قرانيته يعني لا يلزم ان ينقل الينا خبر متواتر انها في تلك المواضع قران بل يكفي في ثبوت قرانيتها نقل القران الثابت في التسمية في اواءل سورة علي سبيل التواتر وان لم يتواتر كونه اي ما هو قران فيه اي في محله منه اي من القران اذ يكفي ثبوته فيه وهذا موجود في التسمية وعنه اي عن كون ال---شرط مجرد ------التواتر- في محله--------------------------------- لزم قرانية المكررات كقوله تعالي فباي الاء ربكما تكذبان---------- وتعددها قرانا معطوف علي قرانيتها اي ولزوم تعددها من حيث انها قران فكل واحد من ذلك المتعدد قران علي حدة وعدمه اي عدم التعدد ف-----------يما تواتر في محل واحد فامتنع جعله اي---- ما تواتر في محل واحد منه اي القران في غيره اي غير ذلك المحل------------------------------------------------------------------------------------ ثم الحنفية المتاخرون علي ان التسمية اية واحدة منزلة يفتتح بها السور---- عن ابن عباس قال كان النبي صلي الله عليه وسلم لا يعرف فصل السور- حتي ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم رواه ابو داود والحاكم الا انه قال لا يعرف انقضاء السورة وقال صحيح علي شرط الشيخين مع ما في صحيح مسلم وغيره عن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال-	875	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1046	false	1536830415685724402	0	281	0	1400	1495	300	ابن مسعود جردوا القران ولا تخلطوه بشء يعني في كتابته -----------قال شيخنا الحافظ حديث حسن موقوف اخرجه ابن ابي داود اه وابن ابي شيبة عنه بلفظ جردوا القران لا تلحقوا به ما ليس منه دليله علي كونها من القران في هذه المحال والاستنان لها في اواءل السور لا يسوغه اي الاجماع علي كتابتها بخط المص-حف فيها لتحققه اي الاستنان في الاستعاذة ولم تكتب في المصحف والاحق انها اي التسمية في محالها منه اي القران لتواترها فيه اي في المصحف وهو اي تواترها فيه دليل------ كونها قران------------------ا عل-----------------------------------------------------------------------------------------------------------ي انا نمنع لزوم تواتر كونها قرانا في ثبوت القرانية لها في محالها------------------ بل الشرط فيما هو قران التواتر في محله من القران------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فقط وان لم يتواتر كونه اي ما هو قران فيه اي في محله منه اي من القران------------------ وهذا موجود في التسمية وعنه اي------- الاشتراط فيما هو قران تواتره في محله وان لم يتواتر كونه فيه من القران لزم قرانية المكررات كقوله تعالي فباي الاء ربكما تكذبان الرحمن 13 وتعددها اي المكررات في محالها قرانا لتواترها في محالها بحيث لا يمكن اسقاطها--------------------------- وعدمه اي عدم --تعدد ما هو قران فيما تواتر في محل واحد فامتنع جعله اي ذلك المتواتر في محل واحد منه اي القران في غيره اي غير محله مثلا لو كتب واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين بين ايتين في موضع اخر لا يكون ذلك قرانا ثم الحنفية المتاخرون علي ان التسمية اية واحدة منزلة يفتتح بها السور لما عن ابن عباس قال كان النبي صلي الله عليه وسلم لا يعرف فصل السورة حتي ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم رواه ابو داود والحاكم الا انه قال لا يعرف انقضاء السورة وقال صحيح علي شرط الشيخين مع ما في صحيح مسلم وغيره عن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال	1046	670153046890832194	1023	1777.0	813	1784	57.343048095703125	186	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0876	true	9026255207239221164	7	300	34	1537	1537	300	عبدي الحديث وما في الصحيحين في مبدا الوحي ان جبريل اتي النبي صلي الله عليه وسلم فقال اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم ف----------------------قال شمس الاءمة السرخسي انها --------نزلت للفصل لا في اول السورة ولا في اخرها فيكون القران ماءة واربع عشرة سورة واية واحدة لا محل لها بخصوصها والشافعية علي انها ايات في السور اي اية كاملة من اول كل سورة علي الاصح عندهم فيما عدا الفاتحة وبراءة فانها اية كاملة من اول الفاتحة بلا خلاف وليست باية من براءة بلا خلاف وترك نصف القراء اي ابن عامر ونافع وابو عمر ولها في اواءل السور مطلقا وحمزة في غير الفاتحة وترك مبتدا خبره تواتر لاجل انه صلي الله عليه وسلم تركها اي ترك قراءتها في اواءل السور عند قصد قراءتها -----------------ولا معني اي ولا وجه عند قصد قراءة سورة ان يترك اولها اي لان تركه لو لم يحث علي قراءة السورة من اولها علي ان المعروف من الحث علي ان يقرا القارء السورة علي نحوها اي طبق ثبوتها في اللوح المحفوظ فان هذا الترتيب الموجود في- المصاحف علي طبق ذلك وتواتر قراءتها اي التسمية في اواءل السور عنه اي النبي صلي الله عليه وسلم بقراءة الاخرين من القراء---- في اواءل السور لا يستلزمها اي لا يستلزم كون التسمية منها اي السورة لتجويزه صلي الله عليه وسلم- للافتتاح بها فان قلت هب ان قراءة الاخرين لا يستلزم جزءيتها من السور كيف التوفيق بين التواترين تواتر تركه صلي الله عليه وسلم قراءتها في الاواءل وتواتر قراءتها فيها قلت يجوز ذلك باعتبار الاوقات تعليما للجواز وعدم الجزءية وعن شمس الاءمة الحلواني وغيره ان اكثر مشايخنا علي انها اية من الفاتحة----------------------------------------------------------------------------------- وبها تصير سبع ايات وقال ابو بكر الرازي ليس عن اصحابنا رواية منصوصة علي انها من الفاتحة او ليست اية منها الا ان شيخنا ابا الحسن الكرحي حكي مذهبهم-	876	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1047	false	4473960918971071693	3	246	15	1253	1514	300	عبدي الحديث وما في الصحيحين في مبدا الوحي ان جبريل اتي النبي صلي الله عليه وسلم فقال اقرا باسم ربك الذي ----خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الي غير ذلك فلا جرم ان قال شمس الاءمة السرخسي الصحيح انها انزلت للفصل لا في اول السورة ولا في اخرها فيكون القران ماءة واربع عشرة سورة واية واحدة لا محل لها بخصوصها والشافعية علي انها ايات في السور اي اية كاملة من اول كل سورة علي الاصح عندهم فيما عدا الفاتحة وبراءة فانها اية كاملة من اول الفاتحة بلا خلاف وليست باية من براءة بلا خلاف -ترك نصف القراء اي ابن عامر ونافع وابي عمرو لها في اواءل السور مطلقا وحمزة في غير الفاتحة تواتر--------------------- انه صلي الله عليه وسلم ت---------------ركها في اواءل السور لان كلا من القراءات السبع متواتر ولا معني----------- عند قصد قراءة سورة ان يترك اولها------------ لو لم يحث علي -------------------------------------------------ان يق-------را السورة علي ن-------------------------------------------------------حوها فيكف وقد حث علي-------ه وتواتر قراءتها اي التسمية في اواءل السور عنه اي النبي صلي الله عليه وسلم بقراءة الاخرين من القراء لها في اواءل السور لا يستلزمها اي التس--------------مية منها اي السور- لتجويزه اي كون قراءتها فيها للافتتاح بها --------------------------------------------------------------------------------------تبركا هذا و----------------------في المجتبي قال الاسبيجانبي--------------------------------------------------------------------------------------------- اكثر مشايخنا علي انها اية من الفاتحة وفي شرح شمس الاءمة الحلواني اختلف المشايخ في انها من الفاتحة واكثرهم انها اية منها وبها تصير سبع ايات وقال ابو بكر الرازي ليس عن اصحابنا رواية منصوصة علي انها من الفاتحة او ليست من----ها الا ان شيخنا ابا الحسن الكرخي حكي مذهبهم	1047	670153046890832194	1008	1792.5	801	1640	61.46341323852539	184	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0877	true	5126882329134220641	0	56	0	271	1544	300	في ترك الجهر بها فدل علي انها ليست اية منها عندهم والا لجهر بها كما يجهر بساءر اي السور وقطع به البخاري في شرح معاني الاثار وما عن ابن مسعود من انكار كون المعوذتين من القران لم يصح عنه كما ذكره الطرطوسي وغيره وان ثبت خلو مصحفه منهما لم يلزم ----كون خلوه------ لانكاره اي ابن مسعود	877	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1047	false	4473960918971071693	246	300	1253	1514	1514	300	في ترك الجهر بها فدل علي انها ليست اية منها عندهم والا لجهر بها كما ج-هر بساءر اي السور والله سبحانه اعلم------------------ وما عن ابن مسعود من انكار كون المعوذتين من القران لم يصح عنه كما ذكره الطرطوسي وغيره وان ثبت خلو مصحفه منهما لم يلزم ان يكون خلوه منهما لانكاره اي ابن مسعود-	1047	670153046890832194	234	427.0	185	281	83.2740249633789	46	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0877	true	5126882329134220641	56	206	271	1049	1544	300	قرانيتهما لجوازه اي كون خلوه------ لغاية ظهور------------------------------------------------هما وفيه ان ظهور الاخلاص مثلا اكثر منهما فتامل او لان السنة عنده اي ابن مسعود ان لا يكتب منه اي القران الا ما امر النبي صلي الله عليه وسلم بكتبه ولم يسمعه اي امره صلي الله عليه وسلم بذلك اقول ولو قيل انه كان يعلم انها كلام الله تعالي بلا شبهة لكن اشتبهت جزءيته من القران وانما ارتفعت هذه الشبهة بعد كتابته ذلك المصحف بالاجماع ثم تواتر بعد ذلك اما بعد زمانه او في زمانه ولم يتفق له ادخالهما فيه ولم يترتب عليه محذور والله اعلم مسءلة القراءة الشاذة حجة ظنية خلافا للشافعي لنا انها منقول عدل عن النبي صلي الله عليه وسلم فيجب قبوله كساءر منقولاته قالوا اي الشافعية انها متيقن الخطا قلنا الخطا في قرانيته لا في خبريته مطلقا لعدم الخطا في اصل مضمونه وانتفاء الاخص وهو كونه خبرا قرانيا لا ينفي الاعم وهو كونه خبرا صحيحا منقولا فكما لاخبار الاحاد	877	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1048	false	-3581394440775354103	0	89	0	481	1568	300	قرانيتهما لجوازه اي---- خلوه منهما لغاية ظهورهما لحصول العلم الضروري بكونهما من القران لتواترهما واعجازهما ثم حفظ عموم المسلمين لهما------- او لان السنة عنده اي ابن مسعود ان لا يكتب منه اي القران الا ما امر النبي صلي الله عليه وسلم بكتبه ولم يسمعه اي امره صلي الله عليه وسلم بذلك مسا-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لة القراءة الشاذة حجة ظنية خلافا للشافعي لنا م-----نقول عدل عن النبي صلي الله عليه وسلم-------------------------- قالو-----------------ا متيقن الخطا قلنا------ في قرانيته لا--- خبريته مطلقا------------------------- وانتفاء الاخص اي القرانية ---------لا ينفي الاعم اي الخبرية مطلق----------ا فكما لاخبار الاحاد	1048	670153046890832194	365	603.0	291	832	43.87019348144531	65	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0877	true	5126882329134220641	260	298	1340	1537	1544	300	ومنعهم اي مانعي حجيتها الحصر الذي ادعاه مثبتوها في كونه قرانا او خبرا ورد بيانا من النبي صلي الله عليه وسلم فظن قرانا فالحق به----------------------------------------- وعلي هذا التقديرين يجب العمل به بتجويز ذكره اي الصحابي ذلك مع التلاوة	877	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1048	false	-3581394440775354103	93	129	501	688	1568	300	ومنعهم اي مانعي حجيتها الحصر------------------- في كونه قرانا او خبرا ورد بيانا---------------------------- فظن قرانا فالحق به فان غير الخبر الوارد للبيان لا يحتمل هذا وعلي---- التقديرين يجب العمل به بتجويز ذكره اي الصحابي ذلك مع التلاوة	1048	670153046890832194	146	249.5	118	238	61.344539642333984	27	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0878	true	7912973713905250286	24	179	120	912	1582	300	فذكره في معرض البيان بعيد جدا لان نظم مذهبه معه اي القران ايهام ظن ان منه اي القران ما ليس منه اي القران وهذا نوع تلبيس لا يليق بشان الصحابي لا جرم ان القول المحرر اي المستقيم المروي عنه اي الشافعي كقولنا بصريح لفظه قال--------------------------------------------------------- ذكر الله الاخوات من الرضاع بلا توقيت ثم وقتت عاءشة الخمس واخبرت انه مما نزل من القران فهو وان لم يكن قرانا يقرا فاقل حالاته ان يكون عن رسول الله صلي الله عليه وسلم لان القران لا ياتي به غيره فهذا عين قولنا وع--------------ليه جمهور اصحابنا كما نقله الاسنوي وغيره حتي احتجوا بقراءة ابن مسعود فاقطعوا ايمانهما علي قطع اليمني ومنشا الغلط في ان مذهبه عدم حجيته كما نسبه اليه امام الحرمين وتبعه النووي عدم ايجابه اي الشافعي التتابع في صوم الكفارة مع قراءة ابن مسعود فصيام ثلاثة ايام متتابعات نقل الشارح عن--- المصنف انه قال وهذا عجيب لجواز كون ذلك لعدم ثبوته--- عنده او لقيام معارض انتهي وعلي هذا	878	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1048	false	-3581394440775354103	144	300	776	1568	1568	300	فذكره في معرض البيان بعيد جدا لان نظم مذهبه معه اي القران ايهام ---ان منه اي القران ما ليس منه اي القران------------------------------------ لا جرم ان------ المحرر------------------- عنه اي الشافعي كقولنا بصريح لفظه في موضعين من البويطي احدهما في باب تحريم الجمع وثانيهما قوله ذكر الله الاخوات من الرضاع بلا توقيت ثم وقتت عاءشة الخمس واخبرت انه مما نزل من القران فهو وان لم يكن قرانا يقرا فاقل حالاته ان يكون عن رسول الله صلي الله عليه وسلم لان القران لا ياتي به غيره فهذا عين قولنا فلا جرم ان كان عليه جمهور اصحابه ك-ما نقله الاسنوي وغيره حتي احتجوا بقراءة ابن مسعود فاقطعوا ايمانهما علي قطع اليمني ومنشا الغلط في ان مذهبه عدم حجيته كما نسبه اليه امام الحرمين وتبعه النووي عدم ايجابه اي الشافعي التتابع في صوم الكفارة مع قراءة ابن مسعود فصيام ثلاثة ايام متتابعات ذكره الاسنوي قال المصنف وه--------ذا عجيب لجواز كون ذلك لعدم ثبوت ذلك عنده او لقيام معارض اه ---وعلي هذا-	1048	670153046890832194	690	1270.5	554	869	79.401611328125	131	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0878	true	7912973713905250286	179	300	912	1582	1582	300	مشي السبكي فقال لعله لمعارضة ذلك ما قالته عاءشة نزلت فصيام ثلاثة ايام متتابعات فسقطت متتابعات اخرجه الدارقطني وقال اسناد- صحيح مسءلة لا يشتمل القران علي ما لا معني له خلافا لمن لا يعتد به من الحشوية قيل باسكان الشين لان منهم المجسمة والجسم محشو والمشهور فتحها لانهم كانوا يجلسون ايام الحسن البصري في حلقته فوجد كلامهم رديءا فقال ردوا هءلاء الي حشا الحلقة اي جانبها تمسكوا بالحروف المقطعة فيه اي القران في اواءل السور ونحو الهين اثنين انما هو اله واحد ونفخة واحدة قلنا التاكيد كثير وابداء فاءدته قريب ف------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ي الكشاف الاسم الحامل لمعني الافراد و--التثنية دال علي شيءين---- الجنسية والعدد المخصوص فاذا اريدت الدلالة علي ان المعني به منهما والذي ساق له الحديث هو العدد شفع بما يءكده فدل-	878	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1049	false	-3383300235912379818	0	143	0	786	1582	300	مشي السبكي فقال لعله لمعارضة ذلك ما قالته عاءشة نزلت فصيام ثلاثة ايام متتابعات فسقطت متتابعات اخرجه الدارقطني وقال اسناده صحيح مسالة لا يشتمل القران علي ما لا معني له خلافا لمن لا يعتد به من الحشوية---- باسكان الشين لان منهم المجسمة والجسم محشو والمشهور فتحها لانهم كانوا يجلسون امام الحسن البصري في حلقته فوجد كلامهم رديءا فقال ردوا هءلاء الي حشا الحلقة اي جانبها تمسكوا بالحروف المقطعة --------------في اواءل السور ونحو الهين اثنين انما هو اله واحد ونفخة واحدة قلنا التاكيد كثير وابداء فاءدته قريب واثنين وواحد وواحدة وصف للتاكيد كما نص عليه في البديع وصرح به الزمخشري في المفصل في نفخة واحدة واراده في الاية الاولي حيث قال في الكشاف الاسم الحامل لمعني الافراد او التثنية دال علي شيءين علي الجنسية والعدد المخصوص فاذا اريدت الدلالة علي ان المعني به منهما والذي ساق له الحديث هو العدد شفع بما يءكده فدل	1049	670153046890832194	648	1248.5	532	804	80.59701538085938	110	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0879	true	822063738835457228	0	67	0	342	1637	300	به علي القصد اليه والعناية به الا تري انك لو قلت انما هو اله ولم تءكده بواحد لم يحسن وخيل انك تثبت الالهية انتهي ثم فا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ءدة التاكيد --------------------تحقيق مفهوم المءكد---------------------- بحيث لا يظن به غيره و--دفع توهم التجوز و--السهو و--عدم الشمول الي غير ذلك و----------------اما الحروف المقطعة في اواءل السور فمن المتشابه واسلفنا فيه اي المتشابه خلافا في ان معناه يعلم او-لا وظهر ثمة انه عند الجمهور	879	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1049	false	-3383300235912379818	143	300	786	1582	1582	300	به علي القصد اليه والعناية به الا يري انك لو قلت انما هو اله ولم تءكده بواحد لم يحسن وخيل انك تثبت الالهية انتهي فقوله يءكده اي يقرره ويحققه ولم يقصد انه توكيد صناعي لانه انما يكن بتكرير لفظ المتبوع او بالفاظ مخصوصة وقد وهم عليه من زعم ان مذهبه ان اثنين وواحدة من التاكيد الصناعي وذهب صاحب التلخيص الي ان قوله لا تتخذوا الهين اثنين انما هو اله واحد من باب الوصف للبيان والتفسير وقال التفاتزاني انه الحق وقيل غير ذلك واستيفاء الكلام فيه له موضع غير هذا وقد عرف مما ذكرنا من الكشاف فاءدة هذا الوصف التاكيدي في الايتين واما فاءدة التاكيد من حيث هو فقد يكون لتحقيق مفهوم المتبوع اي جعله مستقرا محققا بحيث لا يظن به غيره او دفع توهم التجوز او السهو او عدم الشمول كما هو معروف في علم المعاني واما الحروف المقطعة في اواءل السور فمن المتشابه واسلفنا في------------ه خلافا ---ان معناه يعلم او لا وظهر ثمة انه عند الجمهور-	1049	670153046890832194	302	499.5	242	812	37.19211959838867	50	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0879	true	822063738835457228	67	299	342	1632	1637	300	لا يعلم في الدنيا وانه الاوجه فاللازم للمتشابه عندهم عدم العلم به اي بمعناه------------------ لا عدمه اي المعني وقيل مرادهم اي الحشوية بقولهم يشتمل علي ما-لا معني له لا يوقف علي معناه كما هو ظاهر صنيع عبد الجبار وابي الحسين البصري من جواز اشتمال-------- القران------------- علي ما-لا يفهم المكلفون معناه فكقول النافي اي فقول الحشوية حينءذ كقولنا في ----ادراك المعني في المتشابه ---------فلا خلاف بين الجمهور وبينهم----------------------------------------------------------------- وقال -------ابن برهان يجوز ان يشتمل---------- علي ما-لا يفهم معناه الا ان يتعلق به تكليف و---------الا كان تكليفا بما لا يطاق------------- وفي شرح البديع للشيخ سراج الدين ان -----المختار عند اكثر العلماء انها اسماء للسور فلها معان مسءلة قراءة السبعة ما كان----- من قبيل الاداء بان كان هيءة اللفظ يتحقق بدونها ولا يختلف خطوط المصاحف به كالحركات والادغام في المثلين او المتقاربين وهو ادراج الاول منهما ساكنا في الثاني هكذا ذكره الشارح وكانه اراد بهيءة اللفظ كيفية تحصل من تركيب الحروف والتقديم والتاخير بينها مع قطع النظر عن خصوصيات الحركات والسكنات ونظير ذلك في صورة الخط والا فلا شك في التغير فيها بتبدل الحركات والادغام والاشمام وهو الاشارة بالشفتين الي الحركة بعيد الاسكان من غير تصويت فيدركه البصير لا غير والروم وهو اخفاء الصوت بالحركة والتفخيم والامالة وهو الذهاب بالفتحة الي---- الكسرة والقصر وتحقيق الهمزة واضدادها اي المذكورات من الفك وعدم الاشمام والروم والترقيق وعدم الامالة والمد وتخفيف الهمزة لا يجب تواترها وخلافه اي خلاف ما كان من قبيل الاداء مما اختلف بالحروف كملك في -----	879	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1050	false	-4344537981734967476	0	232	0	1252	1628	300	لا يعلم في الدنيا وانه الاوجه فاللازم للمتشابه عندهم عدم العلم به اي بالمتشابه وهو حق كما سلف لا عدمه اي المعني وقيل مرادهم اي الحشوية بقولهم يشتمل علي ما لا معني له لا يوقف علي معناه كما هو ظاهر صنيع عبد-الجبار وابي الحسين البصري حيث وضعا المسالة في ان القران يجوز اشتماله علي ما لا يفهم المكلفون معناه فكقول النافي اي فهو--------- حينءذ كقول نافي عدم ادراك المعني في المتشابه بل هو هو فلا خلاف بين الجمهور وبينهم علي هذا بل هم طاءفة من القاءلين بعدم درك معني المتشابه في الدنيا وقال بعضهم كابن برهان يجوز ان يشتمل كلام الله علي ما لا يفهم معناه الا ان يتعلق به تكليف فلا يجوز والا كان تكليفا بما لا يطاق وهو غير جاءز وفي شرح البديع للشيخ سراج الدين الهندي والمختار عند اكثر العلماء انها اسماء للسور فلها معان مسالة قراءة السبعة ما كان منها من قبيل الاداء بان كان هيءة ل-لفظ يتحقق بدونها ولا يختلف خطوط المصاحف به كالحركات والادغام في المثلين او المتقاربين وهو ادراج الاول منهما ساكنا في الثاني -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------والاشمام وهو الاشارة بالشفتين الي الحركة بعيد الاسكان من غير تصويت فيدركه البصير لا غير والروم وهو اخفاء الصوت بالحركة والتفخيم والامالة وهي الذهاب بالفتحة الي جهة الكسرة والقصر وتحقيق الهمزة واضدادها اي المذكورات من الفك وعدم الاشمام والروم والترقيق وعدم الامالة والمد وتخفيف الهمزة لا يجب تواترها وخلافه اي خلاف ما كان من قبيل الاداء مما اختلف بالحروف كملك المنسوب	1050	670153046890832194	1044	1907.5	855	1468	71.1171646118164	170	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0880	true	-5317179708367112471	0	78	0	438	1565	300	من عدا الكساءي وعاصما ومالك في----- قراءتهما متو----------------------------اتر وقيل مشهور اي احاد الاصل متواتر الفروع والتقييد لما هو خلاف ما كان من قبيل الاداء منها باستقامة وجهها في العربية كما في شرح البديع غير مفيد لانه ان اريد باستقامة وجهها في العربية الجادة وهي في اللغة معظم الطريق وفسرها الشارح بالظاهرة في التركيب والظاهر ان المراد به قرانيتها المشهورة التي اكثر الاستعمال عليها لزم عدم القرانية في قتل اولادهم شركاءهم برفع قتل ونصب اولادهم وجر شركاءهم علي ان	880	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1050	false	-4344537981734967476	234	300	1263	1628	1628	300	من عدا الكساءي وعاصما ومالك المنسوب قراءته اليهما ويسمي بقبيل جوهر اللفظ متواتر وقيل مشهور اي احاد الاصل متواتر الفروع والتقييد لما هو خلاف ما كان من قبيل الاداء منها باستقامة وجهها في العربية كما في شرح البديع غير مفيد لانه ان اريد باستقامة وجهها في العربية الجادة ال----------------------------------------ظاهرة في التركيب----------------------------------------------------------------- لزم عدم القرانية في قتل اولادهم شركاءهم برفع قتل ونصب اولادهم وجر شركاءهم علي ان-	1050	670153046890832194	323	602.0	264	471	68.5774917602539	57	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0880	true	-5317179708367112471	78	276	438	1438	1565	300	قتل مضاف الي شركاءهم وفصل بينهما بالمفعول الذي هو اولادهم هذا يدل علي انه حمل الحركات علي غير الاعرابية والا فهو من القسم الاول لابن عامر لان الجادة في سعة الكلام انه لا يفصل بين المضاف والمضاف اليه بغير الظرف والجار والمجرور او اريد بها الاستقامة ولو بتكلف شذوذ وخروج عن الاصول اي قوانين العربية فممكن اي فهذا التكليف متيسر في كل شء اذ لا يقع به الاحتراز عن شء فلا فاءدة في التقييد وقد نظر في التفصيل المذكور في محل التواتر والناظر العلامة الشيرازي وجه النظر ان القران بجميع اجزاءه متواتر فلا يخص التواتر بخلاف ما هو من قبيل الاداء لان الحركات وما معها من المذكورات ايضا قران والقران بجميع اجزاءه متواتر ثم استزاد المصنف في النظر فقال ولا يخفي ان القصر والمد من قبيل الثاني اي خلاف ما كان من قبيل الاداء ففي عدهما من قبيل الاول- اي -ما كان من قبيل الاداء نظر والا اي وان لم يجعلا من قبيل الثاني بل من الاول لزم مثله وهو ان يجعل من الاول في مالك وملك اذ -----لا يزيد مالك عن ملك الا بالمدة التي هي الالف لنا في ان ما هو من قبيل الثاني متواتر انه قران فوجب تواتره -------------والقران كله متواتر اجماعا--------------------- قالوا اي القاءلون	880	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1051	false	-364897034201047811	0	143	0	715	1599	300	قتل مضاف الي شركاءهم وفصل بينهما بالمفعول الذي هو اولادهم---------------------------------------------------------------------- لابن عامر لان الجادة في سعة الكلام ان -لا يفصل بين المضاف والمضاف اليه بغير الظرف والجار والمجرور او اريد بها الاستقامة ولو بتكلف شذوذ وخروج عن الاصول------------------ فممكن ----------------------في كل---------------------------- شء فلا فاءدة في التقييد وقد نظر في التفصيل اي ن------------------------ظر العلامة الشيرازي في كون ما من قبيل الاداء كالحركات لا يجب تواتره-------- بخلاف ما كان منه لا----------ن الحركات وما معها------------- ايضا قران قال---------------------------------- المصنف-------------- ولا يخفي ان القصر والمد من قبيل الثاني اي خلاف ما كان من قبيل الاداء ففي عدهما من قبيل الثاني اي مما كان من قبيل الاداء نظر والا--------------------------------------------لزم مثله ---------------------في مالك وملك اذ مالك لا يزيد----- عن ملك الا بالمدة التي هي الالف لنا في ان ما--- من قبيل الاداء -------انه قران فوجب تواتره ضرورة ان جميع القران---- متواتر اجماعا لكون العادة قاضية به قالوا اي القاءلون	1051	670153046890832194	608	983.0	484	1041	58.40538024902344	113	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0881	true	-998499504369404985	0	96	0	535	1649	300	سبعة نفر والتواتر لا يحصل بهذا العدد فيما اتفقوا عليه فضلا عما اختلفوا فيه اجيب بان نسبتها اي القرا-ات السبع اليهم لاختصاصهم اي القراء السبعة بالتصدي للاشت---------غال بها وتعليمها واشتهارهم بذلك لا لانهم النقلة خاصة بان تكون روايتها مقصورة عليهم بل عدد التواتر كان موجودا معهم في كل طبقة الي ان ينتهي الي النبي صلي الله عليه وسلم ولان المدار لحصول التواتر العلم اي حصول العلم عند العدد لا العدد الخاص وهو اي العلم ثابت وثبوت مدار الشء مستلزم لحصوله مسءلة بعد اشتراط الحنفية المقارنة في المخصص--------------------------------- الاول للعام لا ي-------جوز عندهم تخصيص الكتاب بخبر الواحد	881	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1051	false	-364897034201047811	150	245	763	1297	1599	300	سبعة نفر والتواتر لا يحصل بهذا العدد فيما اتفقوا عليه فضلا عما اختلفوا فيه اجيب بان نسبتها اي القراءات السبع اليهم لاختصاصهم----------------- بالتصدي للاشتغال والاشغال ب---------ها واشتهارهم بذلك لا لانهم النقلة خاصة بمعني ان روايتهم مقصورة عليهم بل عدد التواتر---- موجود- معهم في كل طبقة الي ان ينتهي الي النبي صلي الله عليه وسلم ولان المدار لحصول التواتر العلم اي حصول العلم عند العدد لا العدد الخاص وهو اي العلم ثابت بقراءاتهم مسا--------------------لة بعد اشتراط الحنفية المقارنة في المخصص لا يجوز تخصيص الكتاب بخبر الواحد الاول للعام المخصص لا يجوز عندهم تخصيص الكتاب بخبر الواحد	1051	670153046890832194	460	847.5	376	585	78.63247680664062	75	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0881	true	-998499504369404985	233	300	1289	1649	1649	300	وكذا لا يجوز تقييد مطلقه اي الكتاب وهو اي تقييد مطلقة--- المسمي بالزيادة علي النص بخبر الواحد عندهم اي الحنفية و لا ي--------جوز ايضا حمله اي الكتاب علي المجاز لمعارضته اي خبر الواحد للكتاب لاجل الجمع بينهما وهذا عند القاءلين من الحنفية بان العلم قطعي كالقراءتين ظاهر وكذا القاءل بظنية العام منهم اي الحنفية كابي منصور لا يجوز ذلك عنده عل-----ي الاصح كما ذكره صاحب الكشف وغيره-	881	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1052	false	7690634388134430467	43	112	227	596	1573	300	وكذا لا يجوز تقييد مطلقه اي الكتاب وهو اي تقييد مطلقه هو المسمي بالزيادة علي النص بخبر الواحد عندهم اي الحنفية وحمله اي ولا يجوز ايضا حمل---- الكتاب علي المجاز لمعارضته اي خبر الواحد له---- لاجل الجمع بينهما وهذا عند القاءلين من الحنفية بان العام قطعي كالعراقيين ظاهر وكذا القاءل بظنية العام منهم اي الحنفية كابي منصور لا يجوز ذلك عنده ايضا علي الاصح كما ذكره صاحب الكشف وغيره	1052	670153046890832194	339	643.5	276	377	89.92042541503906	57	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0882	true	217903151265047486	59	100	320	523	1583	300	لنا في انه لا يجوز تخصيص الكتاب بخبر الواحد ان خبر الواحد لم يثبت ثبوته اي مثل ثبوت الكتاب لان ثبوته قطعي وثبوت خبر الواحد ظني فلا يسقط خبر الواحد حكمه اي الكتاب عن تلك الافراد التي----- يخرجها خبر الواحد من	882	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1052	false	7690634388134430467	259	299	1371	1570	1573	300	لنا في انه لا يجوز تخصيص الكتاب بخبر الواحد ان خبر الواحد لم يثبت ثبوته اي الك---------تاب لان ثبوته قطعي وثبوت خبر الواحد ظني فلا يسقط خبر الواحد حكمه اي الكتاب عن تلك الافراد التي بحيث يخرجها خبر الواحد من	1052	670153046890832194	191	372.0	152	208	91.82691955566406	37	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0882	true	217903151265047486	0	59	0	320	1583	300	لان الاحتمال ----------------ثابت في ثبوت نفس الخبر يعني يحتمل ان لا يكون ثابتا في نفس الامر والدلالة اي ودلال-----ته علي المراد منه فرعه اي فرع ثبوت الخبر فاحتماله اي احتمال ثبوت الخبر احتمال--- عدمها اي الدلالة -لانه علي تقدير عدم ثبوت الخبر تنعدم الدلالة بالطريقة الاولي فزاد خبر الواحد احتمالا علي احتمال الكتاب به اي بسبب الاحتمال في ثبوته	882	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1052	false	7690634388134430467	112	156	596	831	1573	300	لان الاحتمال لعدم ثبوت الخبر ثابت في ثبوت---- الخب-----------------------------------------ر والدلالة اي ودلالة الخبر علي المراد منه فرعه اي---- ثبوت الخبر فاحتماله اي------- ثبوت الخبر عدم ثبوته عدمها اي --دلالة الخبر علي المراد منه---------------------------------------- فزاد خبر الواحد احتمالا علي احتمال الكتاب به اي ب------------عدم ثبوته	1052	670153046890832194	186	248.0	148	345	53.91304397583008	30	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0882	true	217903151265047486	114	291	587	1534	1583	300	الكتاب------------------ عنها قدم الظني اي لزم تقديم الدليل الظني علي الدليل القاطع وهو باطل---------------------- بخلاف ما لو ثبت الخبر تواترا او شهرة فانه يجوز تخصيص الكتاب به للمقاومة بين الكتاب وبينهما اما بينه وبين المتواتر فبالاتفاق واما بينه وبين المشهور علي راي الجصاص ومن وافق-ه ف--انه يفيد علم اليقين فظاهر واما علي راي ابن ابان ومن وافق-ه في انه -----علم طمانينة فلانه قريب من اليقين والعام ليس بحيث يكفر جاحده فهو قريب من الظن وقد انعقد الاجماع علي تخصيص عمومات الكتاب بالخبر المشهور كقوله صلي الله عليه وسلم لا يرث القاتل شيءا--------------- وقوله صلي الله عليه وسلم لا تنكح المراة علي عمتها ولا---- خالتها---------- وغير ذلك فثبت كل من الخبر المتواتر والمشهور تخصيصا وزيادة اي من حيث التخصيص بعموم الكتاب ومن حيث الزيادة علي مطلقه حال كونه مقارنا له اذا كان هو المخصص الاول و ثبت كل منهما نسخا اي من حيث الناسخ--ية حال كونه متراخيا عما يعارضه-------------------------------------------------------------- وعنه اي اشتراط المقارنة في المخصص------ حكموا بان تقييد البقرة في قوله تعالي اذبحوا بقرة بالمقيدات المذكورة في الاجوبة عن اسءلتهم نسخ لاطلاقها لتاخر المقيدات------- عن طلب ذبح مطلقها	882	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1053	false	-4212125346534999089	0	182	0	985	1636	300	الكتاب والا لو اسقط حكمه عنها قدم ال--------------------------ظني علي -------القاطع وهو باطل لان الظن مضمحل بالقطع بخلاف ما لو ثبت الخبر تواترا او شهرة فانه يجوز تخصيص الكتاب به للمقاومة بين الكتاب وبينهما اما بينه وبين المتواتر فظا----هر واما بينه وبين المشهور علي راي الجصاص وم--وافقيه في انه يفيد علم اليقين فظاهر واما علي راي ابن ابان وم--وافقيه من انه يفيد علم طمانينة فلانه قريب بالي--قين والعام ليس بحيث يكفر جاحده فهو قريب من الظن وقد انعقد الاجماع علي تخصيص عمومات الكتاب بالخبر المشهور كقوله صلي الله عليه وسلم لا يرث القاتل شيءا رواه الدارقطني وقوله صلي الله عليه وسلم لا تنكح المراة علي عمتها ولا علي خالتها رواه مسلم وغير ذلك فثبت كل من الخبر المتواتر والمشهور تخصيصا ل-------------------------عموم الكتاب وزي---------ادة علي مطلقه حال كونه مقارنا له اذا كان هو المخصص الاول و--------------نسخا اي --------وناسخا له حال كونه متراخيا وهو لف ونشر مرتب لان المقارنة علي تقدير التخصيص والنسخ علي تقدير الزيادة وعنه اي اشتراط المقارنة في المخصص الاول حكموا بان تقييد البقرة في قوله تعالي اذبحوا بقرة بالمقيدات في بقية الاية----------------- نسخ لاطلاقها ل-كون المقيدات متاخرة عن طلب ذبح مطلقها	1053	670153046890832194	790	1371.0	639	1102	71.6878433227539	130	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0883	true	1322927003151711536	3	129	14	713	1584	300	كالايات المتقدمة في بحث التخصيص كاولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن بالنسبة الي والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا الاية والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم بالنسبة الي ولا تنكحوا المشركات------------ وعن لزوم الزيادة بالاحاد اي كاخبار الاحاد منعوا اي الحنفية الحاق الفاتحة والتعديل للاركان والطهارة من الحدث والخبث بنصوص القراءة اي قوله تعالي فاقرءوا ما تيسر من القران والاركان اي اركعوا واسجدوا والطواف اي وليطوفوا بالبيت العتيق حال كون الملحقات فراءض لما الحقت بها بما في الصحيحين لا صلاة لمن لم يقرا الفاتحة------- وان رسول الله صلي الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلي ثم جاء فسلم علي النبي صلي الله عليه وسلم فقال ارجع فصل فانك لم تصل فساقه الي ان قال فقال والذي بعثك بالحق نبيا ما احسن غير هذا فعلمني فقال	883	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1053	false	-4212125346534999089	182	300	985	1636	1636	300	كالايات المتقدمة في بحث التخصيص كاولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن بالنسبة الي والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا الاية والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم بالنسبة الي ولا تنكحوا المشركات الي غير ذلك وعن لزوم الزيادة بالا-----------------حاد منعوا----------- الحاق الفاتحة والتعديل للاركان والطهارة من الحدث والخبث بنصوص القراءة اي قوله تعالي فاقرءوا ما تيسر من القران والاركان اي اركعوا واسجدوا والطواف اي وليطوفوا بالبيت العتيق----------------- فراءض-------------- بما في الصحيحين لا صلاة لمن لم يقرا -بفاتحة الكتاب وان رسول الله صلي الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلي ثم جاء فسلم علي النبي صلي الله عليه وسلم فقال ارجع فصل فانك لم تصل فساقه غلي ان قال فقال والذي بعثك بالحق----- ما احسن غير ه-ا فعلمني فقال-	1053	670153046890832194	630	1182.0	517	718	87.74373626708984	109	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0883	true	1322927003151711536	129	300	713	1584	1584	300	اذا قمت الي الصلاة فكبر ثم اقرا ما تيسر معك من القران ثم اركع حتي تطمءن راكعا من ارفع حتي تطمءن قاءما ثم اسجد حتي تطمءن ساجدا ثم اجلس حتي تطمءن جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها وبما روي ابن حبان والحاكم عنه صلي الله عليه وسلم الطو-ف بالبيت صلاة الا ان الله قد احل فيه المنطق فمن نطق فلا ينطق الا بخير بل الحقوها حال كونها واجبات للصلاة والطواف مكملات لهما لا يحكم ببطلانهما بدونها اذ لم يرد سبحانه وتعالي بما تيسر من القران العموم الاستغراقي وهو جميع ما تيس---------ر بل المراد هو اي ما تيسر من اي مكان تيسر من القران سواء كان فاتحة او غيرها فلو قيل-- لا يحوز -------بدون الفاتحة والتعديل وال---------طهارة الصلاة والطواف بهذه الاخبار------- لكان نسخا لهذه الاطلاقات بها وهو لا يجوز لما عرفت--------------------------------------------------------------------- ثم كون التعديل واجبا قول الكرخي وقال الجرجاني سنة وتركه صلي- الله عليه وسلم المسء صلاته بعد اول ركعة حتي اتم يرجح ترجيح الجرجاني الاستنان اذ يبع------د تقريره علي مكروه تحريما و-----------قال في شرح ا-هداية الاول اولي لان المجاز حينءذ-	883	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1054	false	-3765463959425845452	0	170	0	867	1574	300	اذا قمت الي الصلاة فكبر ثم اقرا ما تيسر معك من القران ثم اركع حتي تطمءن راكعا ثم ارفع حتي تطمءن قاءما ثم اسجد حتي تطمءن ساجدا ثم اجلس حتي تطمءن جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها وبما روي ابن حبان والحاكم عنه صلي الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة الا ان الله قد احل فيه المنطق فمن نطق فلا ينطق الا بخير بل الحقو----------ها واجبات للمذكورات------------------------------------------ اذ لم يرد-------------- بما تيسر---------- العموم الاستغراقي وهو جميع ما تيسر وهو ظاهر بل ا--راد--- به ما تيسر من اي م------------------------كان فاتحة او غيرها فلو قالوا لا تجوز الصلاة بدون الفاتحة والتعديل والطواف بلا طهارة--------------- بهذه الاخبار الاحاد لكان نسخا لهذه الاطلاقات بها وهو لا يجوز فرتبوا عليها موجبها من وجوبها فياثم بالترك ويلزم الجابر فيما شرع فيه ولا تفسد ثم كون التعديل واجبا قول الكرخي وقال الجرجاني سنة وتركه عليه السلا--------م المسء صلاته بعد اول ركعة حتي اتم يرجح ترجيح الجرجاني الاستنان لان من البعيد تقريره علي مكروه تحريما الا انه كما قال في شرح الهداية الاول اولي لان المجاز حينءذ	1054	670153046890832194	710	1237.5	565	995	71.35678100585938	127	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0884	true	-8129424224854458875	0	151	0	843	1699	300	يكون اقرب الي الحقيقة فانها ف-------------------ي الصحة والمكروه التحريمي اقرب اليها من التنزيهي---------------------------------------------------------------------------------- وللمواظبة وقد سءل محمد عن تركها فقال اني اخاف ان لا يجوز وفي البداءع عن ابي حنيفة مثله ثم شبه منع الحاقهم المكملات المذكورة لضعف دليله بمنع الحاقهم المذكورات بعد قوله كقولهم اي الحنفية في ترتيب الوضوء وولاءه ونيته انها سنة لضعف دلالة مقيدها لما عرف في محل-ه بخلاف وجوب الفاتحة اذ نفي الكمال اي ارادته في خبرها اي الفاتحة وهو الحديث المذكور بعيد عن معني اللفظ لان متعلق الجار والمجرور الواقع خبرا انما هو الثبوت والكون العام والمعني-------------- لا صلاة ك--------------------------اءنة وعدم الكينونة شرعا هو عدم الصحة وبين عدم الصحة وعدم الكمال بون بعيد فمدلوله عدم الصحة غير انه لما كان خبر الاحاد نزل عن درجة القطع الي درجة الظن صارت واجبة وبظني الثبوت والدلالة كاخبار الاحاد التي مدلولاتها ظنية يثبت الندب والاباحة والوجوب يثبت بقطعيه-ا اي الدلالة مع ظنية الثبوت كاخبار الاحاد التي مفهوماتها قطعية وقلبه	884	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1054	false	-3765463959425845452	170	300	867	1574	1574	300	يكون اقرب الي الحقيقة اي لان نفي الصلاة شرعا لعدم الصحة حقيقة ولعدم كل-------------- من الواجب والسنة مجاز ولا خفاء في ان نفيها لعدم الواجب اقرب الي عدم الصحة من نفيها لعدم السنة وللمواظبة وقد سءل محمد عن تركها فقال اني اخاف ان لا يجوز وفي البداءع عن ابي حنيفة مث--------------------------------------------------------------------------------له كقولهم----------- في ترتيب الوضوء وولاءه ونيته انها سنة لضعف دلالة مقيدها كما عرف في موضعه بخلاف وجوب الفاتحة نف---ي الكمال---------- في خبرها ب------------------------------عيد عن معني اللفظ لان متعلق الجار والمجرور الواقع خبرا انما هو الاستقرار---- العام كما هو الاصل فالتقدير لا صلاة كاءنة لمن لم يقرا بفاتحة الكتاب وعدم الوجود ش--رعا هو عدم الصح----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ة وبظني الثبوت والدلالة كاخبار الاحاد التي مفهوماتها ظنية يثبت الندب والاباحة والوجوب يثبت بقطعيهما اي الدلالة مع ظنية الثبوت كاخبار الاحاد التي مفهوماتها قطعية وقلبه-	1054	670153046890832194	505	872.0	409	986	51.217037200927734	82	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0884	true	-8129424224854458875	151	283	843	1607	1699	300	اي وبظنيها مع قطعية الثبوت كالايات المءولة والفرض يثبت بقطعيهما اي الثبوت والدلالة كالنصوص المفسرة والمحكمة والسنة المتواترة التي مفهوماتها قطعية---------------------------- ويشكل علي ان بظنيتهما يثبت الندب والسنة استدلالهم اي الحنفية لوجوب الطهارة في الطواف كما هو الاصح عندهم بالطواف مرفوع علي الحكاية اي بقوله صلي الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة لصدق التشبيه اي تشبيه الطواف بالصلاة بالثواب اي باعتباره بان يكون وجه الشبه هو الثواب قوله لصدق التشبيه يعني لو حمل الكلام علي الحقيقة لزم عدم الصدق ولو حمل علي التشبيه صدق فيتعين التشبيه والتشبيه ثابت بمجرد اشتراكهما في الثواب ولا يلزم من صدقه اشتراكهما في جميع الاحكام كما يقتضيه ظاهر الاستثناء المذكور بعده كما اشار اليه بقوله وقوله صلي الله عليه وسلم بعد قوله الطواف بالبيت صلاة الا ان الله اباح فيه المنطق اي النطق ليس محمولا علي ظاهره	884	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1055	false	-3090657783586309726	0	62	0	379	1636	300	اي وبظنيها مع قطعية الثبوت كالايات المءولة والفرض يثبت بقطعيهما اي الثبوت والدلالة كالنصوص المفسرة والمحكمة والسنة المتواترة التي مفهوماتها قطعية ليكون ثبوت الحكم بقدر دليله ويشكل علي ان بظني-هما يثبت الندب والسنة استدلالهم----------- لوجوب الطهارة في الطواف كما هو الاصح عندهم -----------------------------------------------------بالطواف بالبيت صلاة لصدق التشبيه اي تشبيه الطواف بالصلاة بالث---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------واب------------------------------------------------------------------------------------------------------ وق----------------------------وله------------------- الا ان الله اباح فيه الم---------نطق ليس -------علي ظاهره	1055	670153046890832194	350	637.0	293	792	44.191917419433594	52	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0885	true	2597777082109467005	0	252	0	1324	1551	300	المنطق ليكون-------- موجبا ما سواه اي ال-نطق من احكام الصلاة في الطواف حتي يدخل فيه وجوب الطهارة ووجه الاشكال ان الحديث ظني لكونه خبر احاد ودلالته علي اشتراط الطهارة في الطواف ايضا ظني بل ضعيف لجواز نحو الشرب فيه تعليل لكونه غير محمول علي الظاهر فالظاهر انه كما لا يشترط فيه ترك نحو الشرب لا يشترط فيه الوضوء وكذا قال ابن شجاع هي سنة فالوجه الاستدلال له بحديث عاءشة حين حاضت محرمة فقال لها رسول الله صلي الله عليه وسلم اقضي ما يقضي الحاج غير ان لا تطوفي بالبيت متفق عليه -رتب منع الطواف علي انتفاء الطهارة------------------------------------------------------------------------------------------------- وادعوا اي الحنفية للعمل بالخاص لفظ جزاء في قوله تعالي والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا وقوله لفظ جزاء عطف بيان للخاص ومفعول ادعوا انتفاء عصمة المسروق حقا للعبد اي انتفي عصمته من حيث انه حق للعبد لاستخلاصها اي عصم-------ته حقا لله تعالي عند القطع لما ياتي قريبا فان قطع السارق تقرر خلوصها لله تعالي قبيل فعل السرقة القبلية التي علم الله تعالي انها تتصل بها السرقة -كان القطع مبينا لنا ذلك -----------------------------------------------فلا يضمن المسروق باستهلاكه لا---------------------------نه اي الجزاء المطلق في العقوبات يكون علي حقه تعالي خالصا بالاستقراء لانه المجازي علي الاطلاق ولذا--- سميت------ الاخرة دار الجزاء ولا تراعي فيه--------------------------------------------------- المماثلة كما روعيت في حق العبد مالا كان او عقوبة ولا يستوفيه الا حاكم الشرع ولا يسقط بعفو المالك واذا كان حقه تعالي كانت الجناية واقعة علي حقه فيستحق العبد جزاء من الله تعالي في مقابلة ما فات من ماله ومن ضرورة---- تحول العصمة التي هي محل الجناية من العبد الي الله تعالي عند	885	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1055	false	-3090657783586309726	58	300	358	1636	1636	300	المنطق ليس علي ظاهره موجبا ما سواه اي المنطق من احكام الصلاة في الطواف حتي يدخل فيه وجوب الطهارة------------------------------------------------------------------------------------------------ لجواز نحو الشرب فلا جرم ان---------------------------------------------------------------------------------------------- قال ابن شجاع هي سنة فالوجه الاستدلال له بحديث عاءشة حين حاضت محرمة فقال لها رسول الله صلي الله عليه وسلم اقضي ما يقضي الحاج غير ان لا تطوفي بالبيت متفق عليه فرتب منع الطواف علي انتفاء الطهارة فان هذا حكم وسبب وظاهر ان الحكم يتعلق بالسبب فيكون المنع لعدم الطهارة لا لعدم دخول الحاءض المسجد وادعوا اي الحنفية للعمل بالخاص لفظ جزاء في قوله تعالي والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسب-------------------------------------------ا انتفاء عصمة المسروق حقا لل-----------------------------------عبد لاستخلاصها اي عصمة المسروق حقا لله تعالي عند القطع لما ياتي قريبا فان قطع السارق تقرر خلوصه- لله تعالي قبيل فعل السرقة القبلية التي علم الله تعالي انها يتصل بها السرقة وكان القطع مبينا لنا ذلك فهو من الاستدلال بمعاينة المشروط علي سبق الشرط فلا يضمن المسروق باستهلاكه كما هو ظاهر مذهب ابي حنيفة لانه اي الجزاء المطلق في العقوبات يكون علي حقه تعالي خالصا بالاستقراء لانه المجازي علي الاطلاق ومن ثمة سميت الدار الاخرة دار الجزاء لانه المجازي وحده فدل علي ان القطع خالص حق الله ولذا لم نزاع فيه المماثلة كما روعيت في حق العبد مالا كان او عقوبة ولا يستوفيه الا حاكم الشرع ولا يسقط بعفو المالك واذا كان حق الله-- كانت الجناية واقعة علي حقه فيستحق العبد جزاء من الله ب--------مقابلتها -------------ومن ضرورة ذلك تحول العصمة التي هي محل الجناية من العبد الي الله عند-------	1055	670153046890832194	981	1755.0	794	1577	62.206722259521484	168	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0885	true	2597777082109467005	252	299	1324	1548	1551	300	فعل السرقة حتي تقع ج-----------------------------ناية في حقه تعالي ان يصير------------------------------- المال في حق العبد ملحقا بما لا قيمة له كعصير المسلم اذا تخمر فانه لا يضمن من سرقه--------------------------------------------------------- وقد استوفي بالقطع ما وجب بالهتك فلم يجب عليه شء اخر وروي الحسن عنه انه يجب الضمان لان الاستهلاك	885	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1056	false	1623198524824221471	0	69	0	341	1543	300	فعل السرقة حتي تقع جناية العبد علي حق الله ليستحق الجزاء منه تعالي ومتي تحولت اليه لم يبق حق للعبد بل صار المال في حق العبد ملحقا بما لا قيمة له كعصير المسلم اذا تخمر لم يبق للعبد بسرقة عصيره حق فيه فلم يجب الضمان رعاية لحقه لانتقاله اليه تعالي وقد استوفي بالقطع ما وجب بالهتك فلم يجب عليه شء اخر وروي الحسن عنه انه يجب الضمان لان الاستهلاك	1056	670153046890832194	191	328.0	149	341	56.0117301940918	37	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0886	true	5404033425002861759	0	213	0	1093	1551	300	اخر غير السرقة واجيب بانه وان كان فعلا اخر فهو اتمام المقصود بها وهو الانتفاع بالمسروق فكان معدودا منها وايضا المس-----------------------------روق ساقط العصمة لما قلنا------------ وما يءخذ من السارق غير ساقطها----- فلا مما----ثلة والضمان يعتمد عليها--- بالنص ثم هذا ف----ي القضاء واما ديانة ففي الايضاح قال ابو حنيفة لا يحل للسارق الانتفاع به بوجه من الوجوه وفي المبسوط عند محمد يفتي بالضمان -للحوق الخسرا---------ن للمالك من جهة السارق قال ابو الليث وهذا القول احسن ولا يخفي انه اي لفظ جزاء حينءذ اي حين يكون--- خاصا بالعقوبة علي الجناية علي حقه تعالي ا-----------------------------نما هو بعادة الاستعمال والخاص انما يكون بالوضع لا بعادة الاستعمال ثم عطف علي قوله لاستخلاصها قوله او لانه اي الجزاء الكافي فلو وجب الضمان مع القطع لم يكف القطع والفرض انه كاف وفيه نظر اذ ليس الكافي جزاء المصدر الممدود بل الكافي المجزء م-ن الاجزاء او الجازء من الجزء وهو الكفاية كما هو المذكور في كتب اللغة المشهورة فهو اي سقوط الضمان عن السارق بعد القطع -بالمروي عن رسول الله صلي الله عليه وسلم وهو علي ما ذكره المشايخ لا غرم علي السارق بعد ما قطعت يمينه علي ما فيه من انه لا يعرف بهذا اللفظ واقرب لفظ اليه لفظ الدارقطني لا غرم علي السارق بعد قطع يمينه ثم ان راويه المسور بن ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن جده	886	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1056	false	1623198524824221471	70	291	346	1502	1543	300	اخر غير السرقة واجيب بانه وان كان فعلا اخر فهو اتمام المقصود بها وهو الانتفاع بالمسروق فكان معدودا منها ولا مماثلة بين المسروق والضمان لان المسروق ساقط العصمة حرام لعينه حقا للشرع وما يءخذ من السارق غير ساقط العصمة ولا حرام لعينه والضمان يعتمد المماثلة بالنص ثم هذا كله في القضاء واما ديانة ففي الايضاح قال ابو حنيفة لا يحل للسارق الانتفاع به بوجه من الوجوه وفي المبسوط عن- محمد يفتي بالضمان اللحوق الخسران والنقصان للمالك من جهة السارق قال ابو الليث وهذا القول احسن ولا يخفي انه اي لفظ جزء انما يكون في العقوبات خاصا بالعقوبة علي الجناية علي حقه تعالي حينءذ اي حين يكون بالاستقراء انما هو بعادة الاستعمال والخاص انما يكون بالوضع لا-بعاده الاستعمال-------------------------------- او لانه اي الجزاء الكافي فلو وجب الضمان مع القطع لم يكف القطع والفرض ان- كاف وفيه نظر اذ ليس الكافي جزاء المصدر الممدود بل الكافي المجزءي من الاجزاء او الجازء من الجزء وهو الكفاية كما هو المذكور في كتب اللغة المشهورة فهو اي سقوط الضمان عن السارق بعد --قطعه بالمروي عن رسول الله صلي الله عليه وسلم وهو علي ما ذكره المشايخ لا غرم علي السارق بعد ما قطعت يمينه علي ما فيه من انه لا يعرف بهذا اللفظ واقرب لفظ اليه لفظ الدارقطني لا غرم علي السارق بعد قطع يمينه ثم ان راويه المسور بن ابراهيم بن عبد-الرحمن بن عوف عن جده	1056	670153046890832194	1007	1868.5	809	1194	84.3383560180664	184	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0886	true	5404033425002861759	217	300	1116	1551	1551	300	والحق انه اي عدم وجوب الضمان مع القطع ليس من الزيادة بخبر الواحد علي النص المطلق الذي هو القطع لان القطع لا يصدق علي نفي الضمان واثباته فيكونا اي نفي الضمان واثباته من ما صدقات المطلق يعني لو كان القطع كالطواف الصادق علي طواف لا طهارة فيه وطواف فيه طهارة صادقا علي نفي الضمان واثباته بحيث يكونان فردين له لكان يلزم الزيادة بالخبر المذكور لكنه ليس كذلك بل هو اي نفي الضمان حكم اخر غير مندرج تحت القطع اثبت بتلك الدلالة الاستقراءية لجزاء-	886	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1057	false	-5152498147744659888	30	76	159	401	1541	300	والحق انه اي---- وجوب الضمان مع القطع ليس من الزيادة بخبر الواحد علي النص المطلق الذي هو القطع لان القطع لا يصدق علي نفي الضمان واثباته فيكونا اي نفي الضمان واثباته م--ما صدقات المطلق------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ بل هو اي نفس الضمان حكم اخر-------------------- اثبت بتلك الدلالة الاستقراءية لجزاء	1057	670153046890832194	240	429.5	195	436	55.04587173461914	44	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0887	true	147580374121026498	124	288	669	1524	1585	300	المامور به فافهم بخلاف قولهم اي الحنفية وجب له اي لاجل العمل بالخاص مهر المثل بالعقد في المفوضة بكسر الواو المشددة من زوجت نفسها او زوجها غيرها باذنها بلا تسمية مهر او علي ان لا مهر لها ويروي بفتحها وهي من زوجها وليها بلا مهر بغير اذنها فيءخذ مهر المثل بعد الموت بلا دخول عملا بالباء الذي هو لفظ خاص في الالصاق حقيقة في قوله تعالي ان تبتغوا باموالكم لالصاقها اي الباء الابتغاء وهو العقد الصحيح بالمال---------------------------------------- وحديث بروع وهو ما عن ابن مسعود في رجل تزوج امراة فمات عنها ولم يدخل بها ولم يفرض لها الصداق -قال لها الصداق كاملا وعليها العدة ولها الميراث فقال معقل بن سنان سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يفتي به بر---وع بنت واشق اخرجه اصحاب السنن واللفظ لابي داود والمراد صداق مثلها كما صرح به في رواية له ولغيره وسياتي في الكلام في جهالة الراوي ف---------------------ي التلويح بروع بفتح الباء واصحاب الحديث يكسرونها وفي الغاية بكسر الباء وفتحها والكسر اشهر وفي المغرب بفتح الباء والكسر خطا	887	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1057	false	-5152498147744659888	78	251	412	1305	1541	300	المذكور--------- بخلاف قولهم اي الحنفية وجب له اي ل-----لعمل بالخاص مهر المثل بالعقد في المفوضة بكسر الواو المشددة من زوجت نفسها او زوجها غيرها باذنها بلا تسمية مهر او علي ان لا مهر لها ويروي بفتحها وهي من زوجها وليها بلا مهر بلا- اذنها فيءخذ مهر المثل بع- الموت بلا دخول عملا بالباء الذي هو لفظ خاص في الالصاق حقيقة في قوله تعالي ان تبتغوا باموالكم لالصاقها--------- الابتغاء وهو العقد الصحيح بالمال فانه من العمل بالخاص ولا نظر فيه للمصنف وحديث بروع وهو ما عن ابن مسعود في رجل تزوج امراة فمات عنها ولم يدخل بها ولم يفرض لها الصداق فقال لها الصداق كاملا وعليها العدة ولها الميراث فقال معقل بن سنان سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم قض-ي به في بروع بنت واشق اخرجه اصحاب السنن واللفظ لابي داود والمراد صداق مثلها كما صرح به في رواية له ولغيره ست-اتي في الكلام في جهالة الراوي ان شاء الله تعالي ثم في التلويح بروع بفتح الباء واصحاب الحديث يكسرونها وفي الغاية بكسر الباء وفتحها والكسر اشهر وفي المغرب بفتح الباء والكسر خطا	1057	670153046890832194	817	1556.0	658	920	88.8043441772461	149	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0888	true	-6561222937004271582	66	297	332	1553	1570	300	التقدير والضمير المتصل به لفظ خاص يراد به ذات المتكلم فدل علي ان الشارع قدره الا انه في تعيين المقدار مجمل فالتحق قوله صلي الله عليه وسلم لا مهر اقل من عشرة رواه الدارقطني والبيهقي وابن ابي حاتم وسند ابن ابي حاتم حسن بيانا-به فصارت عشرة --دراهم من الفضة تقديرا لازما لانه- المتيقن---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اذ يدفع كون المراد من الاية هذا تعليل لما يفهم من قوله بخلاف الي اخره متعلق بقوله مقرر اي لا يقرر ادعاء تقدير الاقل حديث لا مهر الي اخره اذ كونه مقررا له فرع كون الفرض بمعني التقدير وهو غير مسلم بجواز كونه اي المفروض المدلول عليه بما فرضنا النفقة والكسوة والمهر بلا كمية خاصة فيه اي في المهر لا تنقص تلك الكمية شرعا قوله لا تنقص صفة كمية كما فيهما اي كالمفروض في النفقة والكسوة في عدم الكمية الخاصة وتعلق العلم بالمفروض في قوله قد علمنا ما فرضنا لا يستلزمه اي التعيين في المفروض لتعلقه اي العلم بضده وهو غير المعين ايضا واما قصر المراد بالمفروض عليهما اي النفقة والكسوة لعطف ما ملكت ايمانهم علي----- ازواجهم في قوله تعالي قد علمنا ما فرضنا عليهم في ازواجهم وما ملكت ايمانهم للعلم بعدم مشاركة المملوكات في المهر واليه اشار بقوله ولا مهر لهن --------------------علي ساداتهن فغير لازم لجواز ان يكون المف--------روض بالنسبة الي الازواج الامور الثلاثة وبالنسبة الي الاماء الاولين-------------------------- فانما هو اي تقدير المهر شرعا ثابت بالخبر المذكور حال كونه مقيدا لاطلاق المال في ان تبتغوا باموالكم -لا	888	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1058	false	-6991136036788831158	0	192	0	1003	1567	300	التقدير والمضير المتصل به لفظ خاص يراد به ذات المتكلم فدل علي ان الشارع قدره الا انه في تعيين المقدار مجمل فالتحق قوله صلي الله عليه وسلم لا مهر اقل من عشرة رواه الدارقطني والبيهقي وابن ابي حاتم وسند ابن ابي حاتم حسن بيانا به فصارت عشرة الدراهم من الفضة تقديرا لازما لانها المتبادر من اطلاقها عادة فمن لم يجعله مقدارا شرعا كان مبطلا للخاص لا عاملا به فان هذا من العمل بالخاص علي ما فيه من نظر اذ يدفع كون المراد من الاية هذا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بجواز كونه اي ما فر----------------------ضنا النفقة والكسوة والمهر بلا كمية خاصة فيه اي في المهر لا ينقص شرعا--------------------------------- كما فيهما ا------------ي النفقة والكسو---------------------ة وتعلق العلم بالمفروض في قوله قد علمنا ما فرضنا لا يستلزمه اي التعيين في المفروض لتعلقه اي العلم بضده وهو غير المعين ايضا واما قصر المراد ع---------ليهما اي النفقة والكسوة لعطف ما ملكت ايمانهم علي قوله ازوا-------------------------------------------------جهم----------------------------------------------------------------------- ولا مهر لهن اي لما ملكت ايمانهم علي ساداتهن فغير لازم لجواز ان يكون المراد بالمفروض بالنسبة الي الازواج الامور الثلاثة وبالنسبة الي الاماء النفقة والكسوة الا لا مانع من ذلك فانما هو اي تقدير المهر شرعا -----بالخبر المذكور--------- مقيدا لاطلاق المال في ان تبتغوا باموالكم الا	1058	670153046890832194	807	1419.5	653	1397	57.76664352416992	137	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0889	true	4279670931940855144	7	103	32	544	1580	300	الزيادة علي الكتاب بخبر الواحد------------------- كما ذكر-----ه المصنف في شرح الهداية وكذا ادعاء وقوع الطلاق في عدة الباءن للعمل به اي بالخاص وهو الفاء لافادتها اي الفاء تعقيب الطلاق في قوله تعالي فان طلقها الافتداء غير مسلم---------------------------------------------------------------------------------------------- بل هي لتعقيب مدخول الطلقتين المدلولتين بقوله الطلاق مرتان لانها اي اية فان طلقها------------- بيان الثالثة اي الطلاق مرتان فان طلقها بعد ذلك طلقة ثالثة فلا تحل حتي تنكح واعترض بينهما افادة جوازه اي الطلاق مطلقا بمال ثم بين الاطلاق بقوله اولي اي طلقة اولي كانت ا-------و ثانية او ثالثة دلالة علي ان الطلاق يقع مجانا تارة وبعوض اخري	889	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1058	false	-6991136036788831158	201	300	1045	1567	1567	300	الزيادة علي النص-- بخبر الواحد وهو غير جاءز عندكم كما اشار اليه المصنف في شرح الهداية وكذا ادعاء وقوع الطلاق في عدة الباءن للعمل به اي بالخاص وهو الفاء لافادتها------------------------------ تعقيب فان طلقها الافتداء المشار اليه بقوله تعالي فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به ليس من العمل بالخاص بل هي ----------------------------لتعقيب---- الطلاق مرتان لانها اي---- فان طلقها بتاويل الاية بيان الثالثة اي الطلاق مرتان فان طلقها ثا-------------لثة فلا تحل حتي تنكح واعترض بينهما------ جوازه اي الطلاق------ بمال ا----------------------------------ولي كانت الطلقة او ثانية او ثالثة دلالة علي ان الطلاق يقع مجانا تارة وبعوض اخري-	1058	670153046890832194	362	592.5	291	650	55.69230651855469	62	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0889	true	4279670931940855144	115	300	602	1580	1580	300	لم يلزم في شرعية الثالثة تقدم خلع يرد عليه انه يدل علي انه لو افادت تعقيب الثالثة للافتداء للزم مشروعيته تقدم الخلع وفيه نظر لانها لا تفيد حينءذ الا مشروعية الثالثة بعد الخلع واما الحصر فلا تفيده اللهم الا ان يدعي عدم دليل اخر علي مشروعيتها بدون تقدم الخلع واثباته مشكل واما ايراد اثبتم التحليل للزوج الثاني بلعن المحلل في قوله صلي الله عليه وسلم لعن الله المحلل والمحلل له رواه ابن ماجه فان الم-----------------------حلل من يثبت الحل كالمحرم من يثبت الحرمة او بقوله صلي الله عليه وسلم لزوجة رفاعة القرظي لما اتته فقالت كنت عند رفاعة القرظي فطلقني فابت طلاقي فتزوجت عبد ----الرحمن بن الزبير وان ما معه مثل هدبة الثوب اتريدين ان ترجعي الي رفاعة لا حتي تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك رواه الجماعة الا ابا داود زيادة علي الخاص لفظ حتي في حتي تنكح زوجا غيره لانه وضع لمعني خاص وهو الغاية ف---------------------------------نكاح الث------اني غاية لل-حرمة الثابتة بال--------ثلاث لا غير ---------------------------فلا يثبت الحل الجديد به فاثباته باحد الخبرين زيادة--- علي الخاص مبطلة له------------------------- وهذا الايراد من ---------فخر الاسلام وغيره من قبل محمد وزفر والاءمة الثلاثة في مسءلة الهدم وهي المطلقة واحدة او -ثنتين-	889	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1059	false	6307357600658545127	29	195	143	1017	1549	300	لم يلزم في شرعية الثالثة تقدم خل---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ع وا-----------------------------------------------------------------------------------------------ما ايراد اثبتم التحليل للزوج الثاني بلعن المحلل في قوله صلي الله عليه وسلم لعن الله المحلل والمحلل له رواه ابن ماجه قال عبدالحق اسناده حسن لان المحلل من يثبت الحل كالمحرم من يثبت الحرمة و--بقوله صلي الله عليه وسلم لزوجة رفاعة القرظي لما اتته فقالت كنت عند رفاعة القرطي فطلقني فابت طلاقي فتزوجت بعده عبدالرحمن بن الزبير وان ما معه مثل هدبة الثوب اتريدين ان ترجعي الي رفاعة لا حتي تذوقي عسليته ويذوق عسليتك رواه الجماعة الا ابا داود زيادة علي الخاص لفظ حتي في حتي تنكح زوجا غيره لانه وضع لمعني خاص وهو الغاية وغاية الشء ما ينتهي به الشء فيكون نكاح الزوج الثاني غاية للمحرمة الثابتة بالطلقات الثلاث لا غير وليس له اثر في اثبات الحكم فلا يثبت الحل الجديد به فاثباته بان- الخبرين زيادة له علي الخاص مبطلة له بخبر الواحد وهو غير جاءز وهذا مما اورده غير واحد كفخر الاسلام------ من قبل محمد وزفر والاءمة الثلاثة في مسالة الهدم وهي المطلقة واحدة او اثنتين	1059	670153046890832194	705	1268.0	570	1119	63.002681732177734	117	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0890	true	6696849970123883201	0	100	0	509	1551	300	اذا انقضت عدتها وتزوجت باخر ودخل بها ثم طلقها------------ ثم رجعت الي الاول حيث قالوا ترجع اليه بما بقي من طلاقها وابو--- حنيفة وابو يوسف---- قالا ترجع اليه بثلاث قياسا علي المطلقة الثلاث عملا بكل من الخب----------رين فلا وجه له اذ ليس عدم تحليله اي الزوج الثاني الزوجة للاول و عدم العود اي عودها الي الحالة الاولي وهي ملك الاول الثلاث عليها من -----ما صدقات مدلولها اي حتي في الاية ليلزم ابطاله اي مدلولها بالخير فهو اي اثبات التحليل بالثاني اثبات مسكوت الكتاب بالخبر او بمفهوم حتي علي انه اي مفهومها يعني العمل به اتفاق اي متفق عليه اما عند	890	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1059	false	6307357600658545127	195	300	1017	1549	1549	300	اذا انقضت عدتها وتزوجت باخر ودخل بها ثم طلقها او مات عنها ثم رجعت الي الاول حيث قالوا ترجع اليه بما بقي من طلاقها علي ابي حنيفة وابي يوسف حيث قالا ترجع اليه بثلاث قياسا علي المطلقة الثلاث عملا بكل من الخبرين المذكورين فلا وجه له اذ ليس عدم تحليله اي الزوج الثاني الزوجة للاول و عدم العود اي عودها الي الحالة الاولي وهي ملك الاول -------عليها الثلاث مما صدقات مدلولها اي حتي في الاية ليلزم ابطاله اي مدلولها بالخبر فهو اي اثبات التحليل بالثاني اثبات مسكوت الكتاب ال-خبر او بمفهوم حتي علي انه اي مفهومها ا--ي العمل به اتفاق اي متفق عليه اما عند-	1059	670153046890832194	486	920.0	389	543	89.50276184082031	89	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0890	true	6696849970123883201	100	160	509	827	1551	300	غير الحنفية فظاهر واما عندهم فلانه من قبيل الاشارة علي ما ذكر في------- البديع وغيره او بالاصل الكاءن فيها قبل ذلك وعلي تقديره اي كونه اثبات مسكوت الكتاب باحد هذه المذكورات يرد ان يقال العود الي الحالة الاولي والتحليل انما جعل كل منهما في حرمتها بالثلاث ولا حرمة قبلها اي لا يتحقق حرمة الثلاث قبل الثلاث فلا يتصوران اي العود	890	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1060	false	-6363856894250736844	0	52	0	281	1560	300	غير الحنفية فظاهر واما عندهم فلانه من قبيل الاشارة ك---ما ذكرنا عن صاحب البديع وغيره او بالاصل الكاءن فيها قبل ذلك وعلي تقديره اي كونه اثبات مسكوت الكتاب باحد هذه المذكورات يرد العود-------------------------- والتحليل انما جعل كل منهما في حرمتها بالثلاث ولا حرمة قبلها اي الثلاث ح--رمة الث-----------لاث فلا يتصور ا--ي العود	1060	670153046890832194	256	471.5	208	325	78.76923370361328	44	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0890	true	6696849970123883201	179	218	929	1122	1551	300	فلا يحصل مقصودهما اي ابي حنيفة وابي يوسف وهو هدم الزوج الثاني ما دون الثلاث خلافا لمحمد ولا يخفي تضاءل اي تصاغر انه اي ما دون الثلاث اولي به اي بالحل الجديد من الثلاث او انه ثابت بالقياس عليها	890	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1061	false	-7728468606706424404	7	44	37	221	1481	300	فلا يحصل مقصودهما اي ابي حنيفة وابي يوسف وهو هدم الزوج الثاني ما دون الثلاث خلافا لمحمد ولا يخفي تضاءل ---------انه اي ما دون الثلاث اولي به اي بالحل الجديد من الثلاث او انه ثابت بالقياس عليها	1061	670153046890832194	184	362.0	147	193	95.33678436279297	37	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0891	true	6847112689033494602	6	265	27	1365	1557	300	فالحق هدم الهدم المبني علي الوجهين الضعيفين الباب الثالث السنة في اللغة الطريقة المعتادة حسنة ك--انت او سيءة في الحديث------------------- من سن في الاسلام سنة حسنة فله اجرها واجر-من عمل بها الي ان قال -------------------------ومن سن سنة سيءة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها ---------------------------------------وفي اصطلاح الاصول قوله صلي- الله عليه وسلم وفعله وتقريره مما ليس من الامور الطبيعية------ لم يذكر هذا القيد للعلم ب--------------------------------------------------------انها م--ن الادلة الشرعية والامور المذكورة ليست منها ------------------------------------------------------------------------------------------وفي فقه الحنفية ما واظب صلي الله عليه وسلم علي فعله مع ترك ما بلا عذر لم يقل مع تركه احيانا كما هو المشهور عندهم لدلالة المواظبة علي ندرة الترك وذكر بلا عذر لان الترك مع العذر متحقق في الواجب ايضا ليلزم كونه اي المفعول المواظب عليه بلا وجوب له ق------------------------------------------------وله ليلزم متعلق بترك ما الخ وما لم يواظبه اي فعله بحذف علي وقد قصد به القربة مندوب ومستحب وان لم يفعله بعد ما رغب فيه قوله وان وصلية وعادة غيرهم اي الحنفية ذكر- مسءلة العصمة حال كونها مقدمة كلامية اذ ليست من مساءل الاصول بل من الكلام من جملة ما يتوقف عليها الاصول لتوقف حجية ما قام به صلي الله عليه وسلم من القول والفعل والتقرير عليها اي العصمة اذ بثبوتها يثبت حقيقة ------------------------وهي اي العصمة عدم قدرة المعصية فعلي هذا مفهومها عدمي وقيل وجودي واليه اشار بقوله او خلق مانع من المعصية غير ملجء الي تركها والا يلزم الاضطرار المنافي للابتلاء والاختيار ومدركها اي العصمة--------- عند المحققين من الحنفية والشافعي- والقاضي ابي بكر السمع وعند المعتزلة السمع و العقل ايضا ثم اختلف في تفصيلها--------------------- الحق ان لا يمتنع قبل البعثة كبيرة ولو كانت كفرا	891	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1061	false	-7728468606706424404	44	300	221	1481	1481	300	فالحق هدم الهدم---------------------------- الباب الثالث السنة وهي -لغة الطريقة المعتادة محمودة كانت او لا ومن ثمة قال صلي الله عليه وسلم من سن في الاسلام سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها من بعده من غير ان ينقص من اجورهم شء ومن سن سنة سيءة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من غير ان ينقص من اوزارهم شء رواه مسلم وفي الا-------صول قوله عليه السلا--------م وفعله وتقريره مما ليس من الامور الطبيعية وكانه لم يذكره--------- للعلم به ثم منهم كالبيضاوي من لم يذكر التقرير لدخوله في الفعل لانه كف عن الانكار والكف فعل وقيل القول فعل ايضا فلو تركه جاز اللهم الا ان يقال اشتهر اطلاق الفعل مقابلا له فيجب ذكره دفعا لتوهم الاقتصار عليه وفي فقه الحنفية ما واظب -------------------علي فعله مع ترك ما بلا عذر فقالوا مع ترك ما بلا عذر لي------------------------------------------------------------------------------------------------------لزم كونه اي المفعول المواظب عليه بلا وجوب له اذ الواجب لا رخصة في تركه بلا عذر ولا يخفي عدم شموله لجميع المسنونات-------- وما لم يواظبه اي فعله--------------------------- مندوب ومستحب وان لم يفعله بعد ما رغب فيه--------------- وعادة غيرهم اي الحنفية ذكره مسالة العصمة---------- مقدمة كلامية------------------------------------------------------------------- لتوقف حجية ما قام به صلي الله عليه وسلم------------------------- عليها اي العصمة اذ بثبوتها يثبت حقية ما صدر عنه من قول او فعل وهي اي العصمة عدم قدرة المعصية-------------------------------------------------- او خلق مانع من المعصية غير ملجء الي تركها---------------------------------------------- ومدركها اي العصمة ومستندها عند المحققين من الحنفية والشافعية والقاضي ابي بكر السمع وعند المعتزلة السمع و العقل ايضا ثم اختلف في عصمتهم من الذنوب فقال المصنف الحق ان لا يمتنع قبل البعثة كبيرة ولو كانت كفرا-	1061	670153046890832194	792	1170.5	629	1683	47.05882263183594	138	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0892	true	6785281660577571198	0	300	0	1603	1603	300	قط اشرك بالله طرفة عين ولا من نشا فحاشا اي متكلما بما يستقبح ذكره عند اهل المروءة فضلا عن ان يفعله سفيها في امور الدنيا والاخرة وهو ضد الرشد لنا في عدم امتناع ما ذكر عقلا لا مانع في نظر العقل من حصول الكمال التام بعد النقص التام و بعد رفع المانع من حصوله قولهم اي المعتزلة والشيعة بل فيه اي في العقل مانع من ذلك وهو اي المانع افضاءه اي صدور المعصية الي التنفير عنهم واحتقارهم بعد البعثة فنافي صدورها عنهم حكمة الارسال ويه اهتداء الخلق بهم مبني علي التحسين والتقبيح الفعليين اذ لو لم يقولوا ان ارسال من ينفر عنه المرسل اليه قبيح لم يتم دليلهم فان بطل القول بهما كدعوي الاشعرية من ان القول بهما باطل بطل قولهم المبني عليهما والا اي وان لم يبطل القول بهما مطلقا منعت الملازمة بين صدور المعصية والافضاء الي التنفير عنهم بعد البعثة واحتقارهم كالحنفية اي كدعوي الحنفية من ان القول بهما ليس باطلا مطلقا وان الملازمة المذكورة ممنوعة بل بعد صفاء السريرة اي الباطن وحسن السيرة اي الاخلاق ينعكس حالهم اي الذين صدر عنهم المعصية في البداية في القلوب من تلك الحال الي التعظيم والاجلال ويءكده اي انعكاس حالهم حينءذ دلالة المعجزة علي صدقه وحقية ما اتي به فان كثيرا من الاولياء كانوا ارباب معصية في بدء حالهم الا تري ان الله تعالي قدم التوابين علي المتطهرين في كتابه المجيد عند ذكر المحبة ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين والمشاهدة واقعة به اي بالانعكاس المذكور --------------في احاد انقاد الخلق النقد تمييز الجيد من الدراهم وغيرها عن الردء والمراد الممتازون من الصلحاء بانهم كانوا في البداية موصوفين بضد الصلاح محقرين عند الخلق ثم انعكس حالهم الي اجلالهم بعد العلم بما كانوا عليه من احوال تنافي ذلك بل ربما يكونون اعز لمزيد ظهور عناية الحق سبحانه في حقهم فلا معني لانكاره وبعد البعثة الاتفاق من اهل الشراءع كافة علي عصمته اي النبي-	892	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1062	false	7688478805992463451	22	177	124	961	1558	300	قط اشرك بالله طرفة عين ولا من نشا فحاشا----------------------------------------------------------- سفيها------------------------------------ لن--------------------------ا لا مانع في الع----قل من----- الكمال بع------د النقص و-----------رفع المانع--------- قولهم اي المعتزلة والشيعة بل فيه اي الع---قل مانع من ذلك وهو اي المانع افضاءه اي صدور المعصية الي التنفير عنهم واحتقارهم بعد البعثة فنافي صدورها عنهم حكمة الارسال وهي اهتداء الخلق بهم مبني علي التحسين والتقبيح العقليين --------------------------------------------------------------------فان بطل القول بهما كدعوي الاشعرية ----------------------بطل قولهم --------------والا لو ----لم يبطل القول به-- مطلقا منعت الملازمة وهو صدور المعصية منهم مفض الي التنفير عنهم بعد البعثة واحتقارهم كالحنفية------------------------------------------------------------------------------- بل بعد صفاء السريرة---------- وحسن السيرة----------- ينعكس حالهم في الق-------------------------------------لوب من تلك الحال الي التعظيم والاجلال ويءكده اي انعكاس حالهم حينءذ دلالة المعجزة علي صدقه وحقية ما اتي به -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------والمشاهدة واقعة به اي بانع--كاس الحال في القلوب حينءذ في احاد انقاد الخلق ا----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لي اجلالهم بعد العلم بما كانوا عليه من احوال تنافي ذلك-------------------------------------------------------- فلا معني لانكاره وبعد البعثة الاتفاق من اهل الشراءع كافة علي عصمته اي النبي	1062	670153046890832194	786	1335.0	637	1618	48.5784912109375	134	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0893	true	6625524010419195042	0	76	0	372	1628	300	عن تعمد ما يخل بما يرجع الي التبليغ من الله الي الخل--ق كالكذب في الاحكام---------------------- وا-----------------لا لادي الي ابطال دلالة المعجزة وهو محال وكذا الاتفاق علي عصمته مما يخل بما ذكر غلطا ونسيانا---------------------- عند الجمهور---------- خلافا للقاضي ابي بكر لان دلالة المعجزة علي عدم كذب--------------ه انما هي علي عدم الكذب------- قصدا وذلك لا ينافي صدوره غلطا وما هو من ----------------------------------------فلتات اللسان--------------------------------------------------------------- و علي عدم تقريره علي السهو اذ لا بد من بيانه والتنبيه عليه فا-ن لم	893	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1062	false	7688478805992463451	177	290	961	1517	1558	300	عن تعمد ما يخل بما يرجع الي التبليغ من الله الي الخلاءق كالكذب في الاحكام اذ لو جاز عليه التقول والافتراء في ذلك عقلا لاد----ي ابطال دلالة المعجزة وهو محال وكذا الاتفاق علي عصمته من الكذب غل-------طا ونسيانا فيما يرجع الي التبليغ عند الجمهور لما ذكرنا خلافا للقاضي ابي بكر لان دلالة المعجزة علي عدم كذبه فيما يصدر منه انما هي علي عدم الكذب في ذلك قصدا اي انما دلت علي صدقه في---ما هو متذكر له عامد اليه واما ما كان من النسيان وفلتات اللسان فلا دلالة لها علي الصدق فيه فلا يلزم من الكذب فيه نقص لدلالتها و علي عدم تقريره علي السهو اذ لا بد من بيانه والتنبيه عليه فاذا لم	1062	670153046890832194	324	530.0	258	570	56.842105865478516	52	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0893	true	6625524010419195042	80	300	395	1628	1628	300	فلم يرتفع الامان عما يخبر به عنه تعالي فاندفع ما قيل من انه يلزم منه عدم الوثوق بتبليغه لاحتمال السهو والغلط علي تقدير عدم عصمته عنهما و-----------------------------------------------------------------------------------------------اما غيره اي غير ما يخل بما يرجع الي التبليغ من الكباءر والصغاءر الخسية وهي ما يلحق صاحبها بالارذال والسفل وينسب الي --دناءة الهمة وسقوط المروءة كسرقة كسرة والتطفيف بحبة فالاجماع علي عصمتهم عن تعمدها سوي الحشوية وبعض الخوارج وهم الازارقة حتي جوزوا عليه -الكفر فقالوا يجوز ان يبعث الله نبيا علم ا-----نه يكفر بعد نبوته-------------------------------------------------------------------- ثم الاكثر علي ان امتناعه مستفاد من السمع واجماع الامة قبل ظهور المخالفين فيه والمعت-------------------------------------------زلة علي انه مستفاد من العقل ع-----لي اصولهم-------- و علي تجويزها اي الكباءر والصغاءر الخسية غلطا وبتاويل خطا بناء علي تجويز اجتهاد النبي وخطءه فيه وقوله وتجويزها معطوف علي عصمتهم فالمعني واجمعوا ايضا علي التجوير المذكور الا الشيعة فيهما في الغلط والخطا المذكورين----------- هذا علي ما في البديع وغيره وفي--- المواقف واما سهوا فجوزه الاكثرون وقال السيد السند والمختار خلافه وجاز تعمد غيرها اي الكباءر والصغاءر المذكورة كنظرة وكلمة سفه نادرة في غضب بلا اصرار عند اكثر الشافعية والمعتزلة ومنعه اي تعمد غيرها الحنفية وجوزوا الزلة فيهما اي الكبيرة والصغيرة بان يكون القصد الي مباح فيلزمه معصية لذلك لا انه قصد عينها كوكز موسي عليه السلام اي كدفعه باطراف اصابعه وقيل بجمع الكف القبطي واسمه فانون وت-------------------------------------------قترن الزلة بالتنبيه علي انها زلة اما من-	893	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1063	false	4323314044049239255	1	250	5	1376	1617	300	فلم يرتفع الامان عما يخبر به عنه تعالي فانتفي ما قيل------- يلزم منه عدم الوثوق بتبليغه لاحتمال السهو والغلط وانتفاء دليل للسامع يفرق به بين ما يصدر منه سهوا وغلطا وبين ما يصدر منه قصدا فيختل المقصود بالمعجزة وهو الدلالة علي صدقه واما غيره اي غير ما يخل بما يرجع الي التبليغ من الكباءر والصغاءر الخسية وهي ما يلحق فاعلها بالارذال والسفل ويحكم عليه بدناءة الهمة وسقوط المروءة كسرقة كسرة والتطفيف بحبة فالاجماع علي عصمتهم عن تعمدها سوي الحشوية وبعض الخوارج وهو الازارقة حتي جوزوا عليهم الكفر فقالوا يجوز بعثة نبي--------- علم الله انه يكفر بعد نبوته والفضيلية منهم ايضا فجوزوا صدور الذنب منهم مع اعتقادهم ان الذنب كفر ثم الاكثر علي ان امتناعه مستفاد من السمع واجماع الامة قبل ظهور المخالفين فيه اذ العصمة فيما وراء التبليغ غير واجبة عقلا والمعتزلة علي انه مستفاد من العقل بناء علي اصولهم الفاسدة و علي تجويزها اي الكباءر والصغاءر الخسية غلطا وبتاويل خطا--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الا الشيعة فيهما اي في فعلهما غلطا وفعلهما بتاويل خطا هذا علي ما في البديع وغيره وعبارة المواقف واما سهوا فجوزه الاكثرون -قال الشريف -----والمختار خلافه وجاز تعمد غيرها اي الكباءر والصغاءر الخسي--ة كنظرة وكلمة سفه نادرة في غضب بلا اصرار عند----- الشافعية والمعتزلة ومنعه اي تعمد غيرها الحنفية وجوزوا الزلة فيهما اي الكبيرة والصغيرة بان يكون القصد الي مباح فيلزم- معصية لذلك لا انه قصد عينها كوكز موسي عليه السلام اي كدفعه باطراف اصابعه وقيل بجمع الكف القبطي واسمه فانون فانه لم يقصد قتله بذلك بل افضي به ذلك اليه ويقترن------ بالتنبيه علي انها زلة اما من	1063	670153046890832194	999	1801.5	815	1518	65.8102798461914	164	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0894	true	-5661689344007486729	0	43	0	205	1488	300	الفاعل كقوله هذا من عمل الشيطان اي هيج غضبي حتي ضربته فوقع قتيل------------------ا او من الله تعالي كما قال تعالي وعصي ادم ربه فغوي اي اخطا باكل الشجرة التي نهي عن اكلها وطلب الملك والخلد بذلك وكانه اي هذا النوع خطا من حيث	894	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1063	false	4323314044049239255	250	296	1376	1599	1617	300	الفاعل كقوله هذا من عمل الشيطان اي هيج غضبي حتي ضربته فوقع قتيلا فاضافه اليه تسببا او من الله تعالي كما قال تعالي وعصي ادم ربه فغوي اي اخطا باكل الشجرة التي نهي عن اكلها وطلب الملك والخلد بذلك وكانه اي هذا النوع خطا من حيث	1063	670153046890832194	205	401.0	162	223	91.92825317382812	42	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0894	true	-5661689344007486729	158	300	760	1488	1488	300	ويتوقف العلم بتحققها اي السنة بمعني كونها صادرة عن النبي صلي الله عليه وسلم وليس مرجع الضمير حجيتها كما زعم الشارح وهي اي السنة المتن اي تسمي عند الاصوليين والمحدثين بالمتن جملة معترضة بين الفعل وصلته اعني قوله علي طريقه اي المتن ثم فسر طريقه بقوله السند اذ به يعرف ثبوته ثم فسره بقوله الاخبار عنه اي عن المتن بانه حدث به اي بالمتن فلان وفلان فصاعدا ما لم يصل حد التواتر او خلق يحيل العقل تواطاهم علي الكذب واشار في اثناء ال-----------تعريف الي عدة من الالفاظ الاصطلاحية فلا يرد انه يكفي بعضها وقيل السند-------------------------------------- ماخوذ---- من السند ما ارتفع وعلا عن سفح الجبل اي اسفله لان المسند يرفعه الي قاءله و--من قولهم فلان سند اي معتمد لاعتماد المحدث عليه في صحته------ وضعف-----ه وهو اي المتن خبر وانشاء------ وجه الحصر ذكر في--------- المقالة الاولي فالخبر قيل لا يحد لعسره اي لعسر تحديده-	894	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1064	false	8305121068687326461	108	220	543	1101	1522	300	ويتوقف العلم بتحققها اي--------------------------------------------------------------------- حجيتها--------------- وهي اي السنة المتن -----------------------------------------------------------------------------علي طريقه اي المتن وقول-------------ه السند بدل من طريقه وقول------------ه الاخبار عنه اي عن المتن بانه حدث به اي بالمتن فلان---------------------------------- او خلق بدل من السند لان به يعرف ثبوتها وعدمه ثم منازل الثبوت ثم تعريف السند بهذا ذكره ابن الحاجب وغيره وقا--------------------ل السبكي وعندي لو قال طريق المتن كان اولي وهو ماخوذ اما من السند ما ارتفع وعلا من سفح الجبل اي اسفله لان المسند يرفعه الي قاءله او من قولهم فلان سند اي معتمد لاعتماد الحفاظ----- في صحة الحديث وضعفه عليه وهو اي المتن خبر وانشاء وتقدم وجه --حصره فيهما في اواءل المقالة الاولي فالخبر قيل لا يحد لعسره اي----- تحديده	1064	670153046890832194	365	501.0	289	810	45.061729431152344	61	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0894	true	-5661689344007486729	49	137	228	658	1488	300	شبه عمد من حيث الصورة لقصده الي اصل الفعل فلم يسموه خطا نظرا الي قصد---- اصل الفعل ولو اطلقوه اي الخطا عليه كما اطلقه غيرهم لم يمتنع وكان انسب من الاسم المستكره اي الزلة----------- وقد قالوا لو رمي غرضا فاصاب ادميا كان خطا مع قصد- الرمي غير ان------------------------------------------------------------------------------------ قوله تعالي فازلهما الشيطان عنها ربما يءيدهم اللهم الا ان يفرق بين ان يكون الاطلاق من -----------------------------الله تعالي في حق نبيه وان يكون من العباد في حقه فصل حجية السنة سواء كانت--- مفيدة للفرض او الواجب او غيرهما-- ضرور-ة دينية	894	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1064	false	8305121068687326461	6	108	27	543	1522	300	شبه عمد من حيث الصورة لقصده الي اصل الفعل فلم يسموه خطا ملاحظة للقصد الي اصل الفعل ولو اطلقوه اي الخطا عليه كما اطلقه غيرهم لم يمتنع وكان انسب من الاسم المستكره اي الزلة وكيف يمتنع وقد قالوا لو رمي غرضا فاصاب ادميا كان خطا مع قصده الرمي الي الادمي واما انه انسب مطلقا ففيه تامل بل ربما منع الانسبية في قصة ادم وما شابهها شابهها قوله تعالي فازلهما الشيطان عنها كم------------------ا ان الاظهر ان شبه العمد انما يتحقق في نحو وكز موسي لا مطلقا والله سبحانه اعلم------------------------------- فصل حجية السنة اعم من كونها مفيدة الفرض او الوجوب او الاستنان ضرورية دينية	1064	670153046890832194	310	485.0	242	565	54.86725616455078	54	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0895	true	-3094625352350487957	2	89	8	472	1611	300	جامع- للجنس والفصل لتعسر معرفة ال---------------ذاتيات---------------------- كما قيل مثله في العلم وقيل لان علمه اي الخبر ضروري والتعريف انما يكون للنظريات وهذا اختيار الامام الرازي والسكاكي لعلم كل احد سواء كان من اهل النظر اولا بخبر خاص ضرورة وهو اي الخبر الخاص انه موجود وتمييزه اي ولتمييز ال---خبر عن قسيمه الذي هو الانشاء ضرورة من غير احتياج الي نظر وفكر فلو كان تصوره نظريا لما كان تمييزه عنه ضروريا لاحتياجه الي تصوره واذا كان الخبر المقيد الذي هو الخاص ضروريا فالمطلق اي الخبر المطلق الذي هو جزءه	895	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1064	false	8305121068687326461	225	300	1132	1522	1522	300	جامعة للجنس والفصل------------ الذاتي لان ادراك ذاتيات الحقيقة في غاية العسر كما قيل مثله في العلم وقيل لان علمه اي الخبر ضروري وهو----------------------------- اختيار الامام الرازي والسكاكي لعلم كل------------------------------- بخبر خاص ضرورة وهو اي الخبر الخاص ان- موجود وتمييزه اي ولتمييز كل الخبر عن قسيمه الذي هو الانشاء ضرورة ولذا يورد كل منهما في موضعه ويجاب عن كل بما يستحق-----------------------------------------ه واذا كان الخبر المقيد الذي هو الخاص ضروريا فالمطلق اي الخبر المطلق الذي هو جزءه-	1064	670153046890832194	299	491.5	242	505	59.20792007446289	51	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0895	true	-3094625352350487957	96	300	513	1611	1611	300	تصور الكل علي تصور الج------------------------------زء واورد علي هذ------ا القول الضرورة اي كون العلم بالخبر ضروريا تنافي الاستدلال علي كونه ضروريا ل----------------ان الاستدلال انما يكون في النظري واجيب بانه اي كون الضرورة منافية للاستدلال انما هو عند اتحاد المحل اي محل الضرورة والاستدلال وليس محلهما هنا متحدا فالضروري هنا حصول العلم بمفهوم الخبر بلا نظر اي علمه الحاصل بغير نظر وفكر وكونه اي العلم حاصلا كذلك اي علي وجه الضرورة غيره اي غير حصوله بلا نظر----------- ولو اورد كذا الحاصل ضرورة يلزمه ضرورية العلم بكونه ضروريا اذ بعد حصوله اي حصول العلم في العقل كذلك اي علي وجه الضرورة لا يتوقف العلم الثاني وهو العلم بكون العلم الحاصل ضروريا بعد تجريد مفهوم الضروري الموصوف به الحاصل ضرورة علي شء سوي اي الا علي الالتفات وتوجيه الذهن نحوه يعني ان مادة العلم الثاني الذي هو التصديق يكون ذلك الحاصل ضروريا موجودة بين يدي العقل قريبة الماخذ فاذا قصده يحصل له بمجرد الالتفات اليه وتجريد مفهوم الضروري الذي يريد ان يحكم به علي الحاصل المذكور عبارة عن ملاحظته علي الوجه الكلي مجردة عن خصوصيات افراده كتصوره بعنوان ما يحصل بلا نظر وتطبيق هذا المفهوم علي العلم الحا----------صل بلا ن--------------------------------------------------ظر فانك اذا فعلت ذلك تجده مطابقا فتعلم انه ضروري وهو العلم الثاني بعينه وليس ما ذكر من التجريد	895	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1065	false	2253748919299649909	16	148	83	801	1551	300	تصور الكل علي تصور الجزء وعلي ما يتوقف عليه تصور الجزء واورد علي اصحاب هذا القول الضرورة--------------------------- تنافي الاستدلال علي كونه ضروريا لان الضروري لا يقبل الاستدلال-------------------- واجيب بانه اي كون الضروري ---في- الاستدلال انما هو عند اتحاد ا-------لمحل للضرورة والاستدلال وليس محلهما هنا متحدا فالضروري---- حصول العلم بلا نظ------------------------------------------ر وكونه اي العلم حاصلا كذلك اي علي وجه الضرورة غيره اي غير حصوله بلا نظر وهو النظري ولو اورد كذا الحاصل ضرورة يلزمه ضرورية العلم بكونه ضروريا اذ بعد حصوله اي -ذلك العلم الحاصل ضر--------------------ورة لا يتوقف العلم الثاني وهو العلم بكون العلم الحاصل ضروريا بعد تجريد مفهوم الض-وري------------------------------- سوي------- علي الالت------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------فات ا-ي استحضار مفهوم الضروري وهو -----------------------------------------------------------------------------------------------------------ما يحصل بلا نظر وتطبيق هذا المفهوم علي العلم الحاصل فيجده حصل بلا نظر فيعلم كونه ضروريا وهو العلم الثاني وليس هذا النظر فان تجريد ---------------------------------------------------------------------------------	1065	670153046890832194	553	846.5	450	1221	45.29074478149414	87	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0896	true	-3146605002624458343	83	261	445	1382	1578	300	والجواب عن المنبه المذكور ان تعلق العلم به اي ال-خبر بوجه ما بغير نظر لا يستلزم تصور حقيقته اي الخبر ضرورة وتصور حقيقته هو المراد بالتعريف ثم ذكر ما يستلزم تصور الحقيقة بوجه مساو بقوله والظاهر ان اعطاء اللوازم اي اعطاء لواز------م الخبر للخبر ولوازم الانشاء للانشاء ثم بين الاعطاء المذكور بقوله من وضع كل منهما موضعه فلا يضع احد قمت مكان قم ولا عكسه ومن -تجويز الصدق والكذب وعدمه ونفي -------ما يمتنع علي كل منهما عنه اي عن كل منهما فلا تقول--- قم يحتمل الصدق والكذب الي غير ذلك فرع تصور الحقيقة--------------------------------------------- اذ هي اي حقيقة معني الخبر والانشاء هي المستلزمة لذلك الاعطاء--------------------- نعم لا يتصورهما اي المتصور باعتبار هذا التصور اللازم لذلك الاعطاء الحقيقيين من حيث هما مسميا لفظي الخبر والانشاء او غيرهما وهذا لا ينافي تصور-- نفيهما------------------------------------------------------------------------------------------------- فيعرفان اسما اي تعريفا اسميا لافادة ان مسمي لفظ الخبر كذا فالمقصد من هذا التعريف بيان ما وضع له اللفظ وان كان---------------- قد يقع حقيقيا بان كانت اجزاءه ذاتيات الحقيقة في نفس الامر وهي موجودة في الخارج------------- فالخبر مسماه مركب يحتمل الصدق والكذب بلا نظر الي خصوص متكلم	896	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1066	false	2750656710674365170	10	202	55	1044	1583	300	والجواب------------------ ان تعلق العلم به اي بالخبر بوجه ------------لا يستلزم تصور حقيقته اي الخبر ضرورة وتصور حقيقته هو المراد بالتعريف ثم ان المصنف اختار ان الخبر ضروري فقال------- والظاهر ان اعطاء اللوازم اي اعطاء كل احد لازم الخبر للخبر ولاز-م الانشاء للانشاء----------------------------- من وضع كل منهما موضعه فلا يضع احد قمت مكان قم ولا عكسه ومن احتمال الصدق والكذب وعدمه ونفي كل احد ما يمتنع علي كل منهما عنه اي--- كل منهما فلا يقول ان قم يحتمل الصدق والكذب الي غير ذلك فرع تصور الحقيقة وهي المعني الذي سمينا الدال عليه خبرا وانشاء اذ هي اي حقيقة معني الخبر والانشاء هي المستلزمة لذلك لان الحكم علي الشء فرع تصوره نعم لا يتصورهما اي الحقيقت-----------------------------------------------ين من حيث هما مسميا----- الخبر والانشاء او غيرهما وذلك لا ين-في ضرورية نفسهما كما لو لم تسم الحقاءق باسماء اصلا فان ذلك لا ينفي كون بعضها ضروريا فحينءذ اذا عرف الخبر والانشاء فيعرفان اسما اي تعريفا اسميا لافادة ان مسمي لفظ الخبر كذا ومسمي لفظ الانشاء كذا---------------------- وان كان التعريف المذكور قد يقع حقيقيا بان كان-------- ذاتيات الحقيقة في نفس الامر -هي المسماة بالاسم فان ذلك لا يضر فالخبر------ مركب يحتمل الصدق والكذب بلا نظر الي خصوص متكلم	1066	670153046890832194	678	1045.5	538	1149	59.00783157348633	120	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0897	true	1052617709355298943	25	229	120	1176	1549	300	من الصدق والكذب عليه اي علي معني الخبر لانه اي الصدق مطابقة الخبر للواقع والكذب عدم مطابقته له فقد------ توقف الخبر علي كل منهما لكونهما جزءي مفهومه وتوقف كل منهما علي الخبر لكونه جزء مفهوميهما وبمرتبة اي واورد لزوم الدور------- ايضا بمرتبة لو قيل التصديق والتكذيب مكان الصدق وال------------------------------------------------------------------كذب ا----------------ذ التصديق ان ينسب----------------------- الخبر-------- الي مطابقته للواقع والتكذيب ان ينسب ا----------------------------------لي خلاف ----------------------------------------ذلك فالدور علي الاول بلا واسطة وههنا بواسطة اذ التصديق يتوقف علي الصدق وهو علي الخبر و-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- انما يلزم الدور لو لزم ذكر الخبر في تعريفه اي الصدق وكذا في الك------ذب وليس ذكره لاز------ما بل يعرفان بحيث لا يتوقف--------- علي معرفة الخبر اذ يقال فيهما اي الصدق والكذب ما اي صفة كلام طابق نفسيه اي --------------------------------------نسبته النفسية التي هي جزء مدلوله لما اي للنسبة التي بين طرفيه في نفس الامر بان يكونا ثبوتيين- او سلبي-ين او-----------لا تطابق------ لما ذكر ف------ي تعريف ال-كذب او المعني لو لزم ذكر الصدق والكذب في تعريف الخبر اذ يقال فيهما اي في الخبر والانشاء ما طابق الخ فعلي هذا يكون تعريف الانشاء مطويا اعتمادا علي المقابلة والثاني اولي--------------------------------------- وقول ابي الحسين --وتعريف الخبر ك----------------------لام يفيد بنفسه نسبة يرد عليه ان نحو قاءم من المشتقات عنده اي ابي الحسين كلام لانه قال في المعتمد الحق ان يقال الكلام	897	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1067	false	-5132933206634339318	0	300	0	1603	1603	300	من الصدق والكذب عليه اي الخ---------بر لانه اي الصدق مطابقة الخبر والك-------ذب عدم مطابقة الخبر وقد فرض توقف الخبر علي كل من-----------------------------------------------------------------هما وبمرتبة اي واورد لزوم الدور بمرتبة ايضا------- لو قيل التصديق والتكذيب مكان الصدق والكذب لكن بشرط ان يفسر التصديق بالخبر بصدق المتكلم والتكذيب بالخبر يكذب المتكلم اما لو فسر التصديق--- بنسبة المتكلم الي الصدق وهو الخبر عن الشء علي م------ا هو به والتكذيب بنسبة المتكلم الي الكذب وهو الخبر عن الشء علي خلاف ما هو عليه فيلزمه الدور بمرتبتين لتوقف معرفة الخبر علي التصديق وهو عل----------------------------------ي الصدق وهو علي الخبر وكذا في التكذيب ولو فسر التصديق بالاخبار عن كون المتكلم صادقا والتكذيب بالاخبار عن كونه كاذبا لزمهالدور بمراتب لتوقف معرفة الخبر علي التصديق ومعرفة لتصديق علي معرفة الصادق ومعرفة الصادق علي معرفة الصدق ومعرفة الصدق علي معرفة الخبر وكذا في التكذيب وقد اجيب بان الماخوذ في حد الخبر هو الصدق والكذب اللذان هما صفة الخبر اعني مطابقته للواقع وعدم مطابقته له وما اخذ في حد الخبر صفة للمتكلم وايضا اللازم فساد تعريف الخبر او الصدق والكذب للزوم الدور لا تعريف الخبر عل التعيين وايضا كما قال المصنف انما يلزم الدور لو لزم ذكر الخبر في تعريفه الص---دق وكذا في تعريف الكذب وليس ذكره لازما فيهما بل يعرفان بحيث لا يتوقف تعريفهما علي معرفة الخبر اذ يقال فيهما اي الصدق والكذب ما------------ طابق نفسيه لما في نفس الامر تعريفا للصدق اي ما يكون نسبته النفسية مطابقة------------------- للنسبة التي في الواقع -------------بان يكونا ثبوتيتين او سلبيتين او لا اي وما لا يطابق نفسيه لما في نفس الامر تعريفا للكذب اي م---------------------------------------------------------------------------------------------------ا يكون احدي نسبتيه المذكورتين ثبوتي-----------ة والاخري سلبية او يقال هما ضروريان والله سبحانه اعلم وقول ابي الحسين في تعريف الخبر علي ما ذكر ابن الحاجب كلام يفيد بنفسه نسبة يرد عليه ان نحو قاءم من المشتقات عنده اي ابي الحسين كلام لانه قال في المعتمد الحق ان يقال الكلام-	1067	670153046890832194	650	921.5	518	1892	34.35517883300781	99	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0897	true	1052617709355298943	229	299	1176	1547	1549	300	هو ما انتظم في الحروف المسموعة المتميزة المتواضع علي استعمالها في المعاني ويفيدها اي قاءم النسبة بنفسه لانها جزء من مسماه------------------------------------------------------------------------------------------- وليس نحو قاءم خبرا بالاتفاق ولما جعل ابن الحاجب ق-يد بنفسه لاخراج ------نحوه------------ لافادتها النسبة---------- بل مع الموضوع الذي هو زيد مثلا------------------------ اشار----- المصنف اليه بقوله وما قيل مع الموضوع ممنوع بل قاءم بنفسه يفيدها-------------------------------- اذ المشتق دال علي ذات موصوفة اي لان كل مشتق من الصفات وضع لذات	897	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1068	false	6384043627883544245	0	103	0	544	1595	300	هو ما انتظم من الحروف المسموعة المتميزة المتواضع علي استعمالها في المعاني ويفيدها اي قاءم النسبة بنفسه بناء علي ان المراد بنفسه ان يكون النسبة مدلوله الذي وضع له لا ان يكون لازما عقلا وبالنسبة نسبة معني الي الذات وليس نحو قاءم خبرا بالاتفاق ولما جعل ابن الحاجب قوله بنفسه لاخراج قاءم ونحوه من المشتقات لافادتها --نسبة لا بنفسها بل مع الموضوع الذي هو زيد مثلا وكان ممنوعا عند التحقيق اشار اليه المصنف فقال------ وما قيل مع الموضوع ممنوع بل قاءم بنفسه يفيدها لا بقيد المجموع منه ومن الموضوع اذ المشتق دال علي ذات موصوفة اي لان كل مشتق من الصفات وضع لذات	1068	670153046890832194	338	557.0	272	552	61.23188400268555	57	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0898	true	1416486895057754094	3	188	22	991	1565	300	الاشتقاق واما مع الموضوع فيفيد النسبة الي معين واليه اشار بقوله----------------------------------------------------------------- فالموضوع لمجرد تعيين المنسوب الي-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه واما ايراد نحو قم عليه اي علي---- ابي الحسين-------- بانه صادق عليه لافادته نسب----------ة القيام الي المخاطب لان المطلوب هو القيام المنسوب اليه وافادته الطلب فل------------------يس بوارد عليه اذ لم يوضع نحو قم لشء سوي اي الا لطلب القيام اي طلب القيام من المخاطب كذا فسر الشارح ولا ينبغي لانه يوهم ان نسبة الطلب والقيام الي المتكلم والمخاطب ماخوذة في مفهومه وليس كذلك بل هو موضوع لطلب القيام مطلقا----- وفهم النسبة اي ن---------------------------------------سبة وقوع القيام من المخاطب-------------------------------------- بالعقل والمشاهدة اذ العقل يحكم بان الشخص لا يطلب منه الفعل الصادر عن غيره ونشاهد ان المامور يصدر منه المطلوب داءما عند الامتثال لا من غيره لا يستلزم الوضع اي وضع نحو قم لها اي للنسبة المذكورة فان قلت قم يدل علي الطلب وهو نسبة بين الطالب والمطلوب قلت المراد من النسبة ما هو المتبادر منها وهو الاسناد المعتبر بين ركني السند والمسند اليه والطالب ليس بشء منهما وقد يقال قم فعل وفاعل فلا بد من نسبة بينهما ولا وجه لجعلها منها وهي منتفية فيه فليس فهم النسبة بنفسه اي بنفس لفظ	898	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1068	false	6384043627883544245	117	300	625	1595	1595	300	المشت--ق واما مع الموضوع فيفيد النسبة الي معين فان الذات التي ينسب اليها الوصف في المشتق مبهمة وبذكر موضوع تتعين ضربا من التعيين فالموضوع لمجرد تعيين المنسوب اليه ولا دخل للموضع في افادتها هذا علي هذا النقل عن ابي الحسين واما المشهور عنه في تعريفه للخبر فما نقله الامدي عنه وهو كلام يفيد بنفسه اضافة امر الي ارم اثباتا او نفيا والكلام فيه في غير هذا الموضع ذكره المصنف وهو المذكور لابي الحسين في المعتمد علي ما ذكر الابهري وتراجع حاشيته وحاشية التفتازاني في الكلام عليه واما ايراد نحو قم عليه اي علي قول ابي الحسين المذكور بانه صادق عليه لافادته اي نحو قم نسبة القيام الي المخاطب لان المطلوب هو القيام المنسوب اليه لا مطلق الطلب وهو ليس بخبر قطعا فليس بوارد عليه اذ لم يوضع نحو قم---- سوي------- لطلب القيام اي طلب -------------------------------------------------------------------------------الم-----------------------------------------------------تكلم القيام من المخاطب وفهم النسبة اي نسبة طلب القيام من المخاطب الي الطالب ونسبة وقوع القيام من المخاطب اليه اي الحكم بوقوعه منه عند الامتثال بالعقل والمشاهدة لفا ونشرا مرتبا ----------------------------------------------------------------------------------------------------------لا يستلزم الوضع اي وضع نحو قم لها اي للنسبة المذكورة بنوعيها ف--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ليس فهم النسبة بنفسه اي لفظ------	1068	670153046890832194	415	631.5	333	1463	28.366371154785156	68	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0898	true	1416486895057754094	190	273	999	1420	1565	300	وما قيل والقاء---ل ابن الحاجب وغير------------------ه من ان الاولي في تعريفه كلام محكوم فيه بنسبة لها خارج هي حكاية عنه فطلبت القيام منه اي من الخبر لانه ------حك-م فيه بنسبة طلب القيام الي المتكلم----------------- ولها خارج قد يطابقه فيكون صدقا وقد لا يطابقه فيكون كذبا لاقم اي ليس منه قم قال الشارح فانه وان كان كلاما محكوما فيه بنسبة---- القيام الي المامور ونسبة الطلب الي الامر لكن هذه النسبة ليس لها خارج تطابقه او لا تطابقه لانها ليست الا مجرد الطلب القاءم بالنفس	898	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1069	false	-5699787981483051693	16	100	83	513	1594	300	وما قيل اي وما قال ابن الحاجب ووافقه صاحب البديع عليه من ان الاولي في تعريفه كلام محكوم فيه بنسبة لها خارج------------- فطلبت القيام منه اي--- الخبر لانه كلام محكوم فيه بنسبة طلب القيام الي المتكلم في الزمان الماضي ولها خارج قد يطابقه فيكون صدقا وقد لا يطابقه فيكون كذبا لا قم------------------------ فانه وان كان كلاما محكوما فيه بنسبة الي القيام الي المامور ونسبة الطلب الي الامر لكن هذه النسبة ليس لها خارج تطابقه او لا تطابقه لانها ليست الا مجرد الطلب القاءم بالنفس	1069	670153046890832194	369	651.5	296	470	78.51063537597656	67	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0899	true	-3855019123405653658	51	285	255	1463	1533	300	لانها ليست الا مجرد الطلب اذ قد ذكر ان النسبة الاولي بين القيام والمامور به فهي ليست عين الطلب القاءم ب--نفس الامر وكذا الثانية فانها بين الطلب والامر وايضا قوله محكوما فيه الخ ظاهره غير صحيح اذ لا حكم في الانشاء وتاويله غير ظاهر فكانه حرر هذا المحل من عند نفسه والوجه ان يقال انما خرج نحو قم بقوله محكوم فيه بنسبة وقوله لها خارج لزيادة التوضيح واشارة الي انه مشتمل علي نسبة ليست علي طرز نسبة الخبر بان يكون لها خارج هي حاكية عنه ليتصور فيها المطابقة وعدمها والله اعلم وما قيل مبتدا خبره فعلي ارادة ما يحسن عليه السكوت بالكلام المذكور في صدر التعريف فلا يرد نحو الغلام الذي لزيد --اذ لا يحسن----- السكوت عليه فهو غير داخل في التعريف فلا يضر صدق ما بعد الجنس عليه لو اعتبر فيه الحكم والنسبة المذكورة باعتبار ان الاوصاف قبل العلم بها اخبار والمركب التوصيفي يبني عليه ولا حاجة الي محكوم حينءذ لاخراج نحو الغلام الذي لزيد اذ لم يدخل في الجنس حتي يخ--------------------------------------------رج بل قد يوهم ذكره----------- ان مدلول الخبر الحكم------- بوقوع النسبة وحاصله اي الحكم علم لانه ادراك ان النسبة واقعة او ليست بواقعة فهو قسم من العلم ان فسرنا العلم بما يعم التصور والتصديق او نفس العلم ان فسرناه بالتصديق ونقطع بانه اي الخبر لم يوضع لعلم المتكلم بل انما وضع لما عنده اي المتكلم من وقوع النسبة اولا وقوعها والحاصل انه موضوع للمعلوم لا العلم فالاحسن في تعريفه ك-----لام لنسبته خارج	899	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1069	false	-5699787981483051693	93	182	473	944	1594	300	لانها ليست الا مجرد الط---------------------------------------------------------------------لب القاءم بالنفس------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فعلي ارادة ما يحسن عليه السكوت بالكلام ف-----------------------لا يرد---- الغلام الذي لزيد لانه لا يحسن عليه السكوت----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولا حاجة الي محكوم حينءذ لانه لا يحسن عليه السكوت----------------------- حتي يحكم فيه بنسبة وانما يكفي كلام فيه نسبة لها خارج بل قد يوهم التعريف المذكور ان مدلول الخبر الحكم للمخبر بوقوع النسبة وحاصله اي الحكم علم لانه ادراك----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ونقطع بانه اي الخبر لم يوضع لعلم المتكلم بل انما وضع لما عنده اي المتكلم من وقوع النسبة واللاوقوعها----------------------------------- فالاحسن في تعريف الخبر كلام لنسبته خارج	1069	670153046890832194	362	518.0	290	1284	28.193145751953125	61	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0900	true	8567391566221330725	0	77	0	404	1592	300	يدل علي مطابقته للواقع ولذا قيل مدلول الخبر الصدق والكذب احتمال فانه يدل علي نسبة تامة ذهنية واقعة ف----ي الاثبات او غير واقعة ف----ي السلب مشعرة بحصول نسبة اخري في الواقع لكونها حاكية عنها موافقة لها في الكيفية فالثانية م---دلولة------ بتوسط الاولي وهي المقصودة بالافادة فان كان ما في نفس الامر علي طبق ما في الذهن علي الوجه الذي اشعرت به فهو صادق- والا فهو كاذب ولذا ----قيل صدق الخبر بثبوت مدلوله معه وكذبه تخلف مدلوله عنه	900	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1069	false	-5699787981483051693	204	271	1072	1431	1594	300	يدل علي مطابقته للواقع وهو----------------- الصدق-------------- فانه يدل علي نسبة تامة ذهنية واقعة كما في الاثبات او غير واقعة كما في السلب مشعرة بحصول نسبة اخري في الواقع مواف------------------قة لها في الكيفية وهذه الاخري مدلولة للخبر بتوسط الاولي وهي المقصودة بالافادة فان كانت هذه الاخري المشعر بها موافقة للاولي كان الخبر----------------- صادقا والا كان كاذبا ومن ثمة قيل صدق الخبر -ثبوت مدلوله معه وكذبه تخلف مدلوله معه	1069	670153046890832194	267	420.0	214	426	62.676055908203125	42	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0900	true	8567391566221330725	78	299	410	1588	1592	300	اشار بق-----وله ومدلول اللفظ لا يلزم كونه ثابتا في الواقع--------------------------------------- فجاء احتمال الكذب بالنظر الي ان المدلول المذكور هو كذلك في نفس الامر او-لا وما اي الكل------------ام الذي ليس ب------------------------------------خبر انشاء ومنه اي من الانشاء الامر والنهي والاستفهام والتمني والترجي والقسم والنداء ويسمي الاخيران اي القسم والنداء تنبيها ايضا بل المنطقيون يسمون الاربعة الاخيرة تنبيها وزاد بعضهم-------------- الاستفهام وابن الحاجب علي -------------ان ما ليس بخبر يسمي انشاء وتنبيها كذا ذكره الشارح------------------------- واختلف في صيغ العقود والاسقاطات كبعت واعتقت اذا اريد حدوث المعني بها اي بتلك الصيغ فقيل اخبارات عما في النفس من ذلك اي من خصوصيات تلك العقود والاسقاطات فيقرر ذلك في نفسه ثم يخبر عنه بها وهذا قول الجمهور فيندفع الاستدلال علي انشاءيته اي ما ذكر من الصيغ بصدق تعريفه اي الانشاء عليه وهو كلام ليس لنسبته خارج والجار والمجرور صلة الاستدلال وانتفاء لازم الاخبار معطوف علي المجرور ثم بين لازمه بقوله من احتمال الصدق والكذب عنه -لان بعت ليس باخبار عن بيع سابق ليحتملهما وانما اندفع لان ذلك الاستدلال-------- انما يتم--------------------------- لو لم يكن ما ذكر من الصيغ اخبارا عما في النفس------------------------- اما اذا ----كان- اخبارا عنه------------------ فلا اذ لا يصدق عليه تعريف الانشاء حينءذ ولا ينتفي عنه لازم الاخبار وغاية ما يلزم هذا القول انه اي ما ذكر من الصيغ اخ--------بار يعلم صدقه بخارج عن نفسه ثم صور ذلك الخارج في المثال فقال---------------------------- كاخباره بان في ذهنه كذا	900	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1070	false	-9008777063909236944	22	252	122	1337	1571	300	اشار اليه بقوله ومدلول اللفظ لا يلزم كونه ثابتا في الواقع بل جاز ان يكون ثابتا وان لا يكون ثابتا فجاء احتمال الكذب بالنظر الي ان المدلول المذكور هو كذلك في نفس الامر او لا وقد سبق معني هذا في اقسام المركب واوضحناه بعبارة اخري ايضا ثمة وما ليس بخبر انشاء ومنه اي--- الانشاء الامر والنهي والاستفهام والتمني والترجي والقسم والنداء ويسمي الاخيران اي القسم والنداء تنبيها ايضا بل المنطقيون يسمون الاربعة الاخيرة تنبيها وزاد بعضهم كصاحب الشمسية الاستفهام وابن الحاجب وصاحب البديع علي ان ما ليس بخبر يسمي انشاء فان---- كان مجرد اصطلاح فسهل والا فللبحث في مجال واختلف في صيغ العقود والاسقاطات كبعت واعتقت اذا اريد حدوث المعني بها-------------- فقيل اخبارات عما في النفس من ذلك وهو قو-----------------------------------------------------------------------ل الجمهور فيندفع الاستدلال علي انشاءيته اي هذا النوع------ بصدق تعريفه اي الانشاء -----وهو كلام ليس لنسبته خارج عليه------------------------- وانتفاء لازم الاخبار -------------------------------------من احتمال الصدق والكذب عليه لان بعت لا يدل علي--- بيع اخر غير البيع الذي يقع به -لان ذلك الاستدلال المذكور انما يفيد نفي قول القاءل بانه اخبار لو لم يكن مراده كونه اخبا-----را عما في النفس بان اراد الاخبار عن خارج اما اذا اريد انه اخبار عما في النفس من المعني فلا وهو ظاه------------------------------------------------------ر وغاية ما يلزم من هذه بالنسبة الي عدم احتماله الكذب انه اخبار يعلم صدقه بخارج هو نفس اللفظ بقوله بعت مثلا فانه يفيد ان معناه قاءم بنفسه فيعلم صدقه كاخباره بان في ذهنه كذا	1070	670153046890832194	766	1209.0	619	1443	53.08385467529297	119	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0901	true	8681852049157929233	41	174	228	920	1558	300	بخارج هو نفس اللفظ كقوله بعت----- فانه يفيد ان معناه قاءم بنفسه فيعلم صدقه هذا كلامه ولا يخفي عليك ان بعت نفس الخبر المذكور فما معني خروجه ثم انه ان اراد بافادته ان معناه قاءم بنفسه دلالته عليه فلا يعلم به صدقه لاحتمال المواضعة والهزل وغيرهما وكذا ان اراد بها استلزامه اياه بحسب التحقيق لان الملازمة ممنوعة لاحتمالهما فان قلت الشرع يحكم عليه بموجب البيع بمجرد قوله بعت فلو كان محتملا للصدق والكذب لما الزمه به قلت هذا اعتبار لفظ شرعي لصيانة حقوق الناس وهو لا ينافي كونه محتملا لهما في حد ذاته فتدبر وما استدل اي استدل به الانشاءيون من انه لو كان خبرا لكان ماضيا لوضع لفظه لذلك وعدم صارف----- وامتنع التعليق اي تعليقه بالشرط لان التعليق توقيف دخول امر في الوجود علي دخول غيره فيه والماضي قد دخل فيه فلا	901	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1070	false	-9008777063909236944	232	300	1238	1571	1571	300	بخارج هو نفس اللفظ بقوله بعت مثلا فانه يفيد ان معناه قاءم بنفسه فيعلم صدقه كاخباره بان في ذهنه كذا اي كما لو قال في ذهنه------- معني بعت بعدما ما قال بعت--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وما اس---------تدل به الانشاءيون من انه لو كان خبرا لكان ماضيا لوضع لفظه لذلك وعدم ورود مغير وامتنع التعليق اي تعليقه بالشرط لان التعليق توقيف دخول امر في الوجود علي دخول غير----ه والماضي--- دخل فيه فلا-	1070	670153046890832194	262	416.0	206	702	37.321937561035156	45	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0901	true	8681852049157929233	160	300	854	1558	1558	300	توقيف دخول امر في الوجود علي دخول غيره فيه والماضي قد دخل فيه فلا يتاتي فيه ذل--------------------------------------------------------------------------------------ك مدفوع بانه ماض اذ ثبت في ذهن القاءل البيع والتعلي-------ق واللفظ المشتمل علي تعليق البيع اخبار عنهما اي ----عن التعليق والبيع الثابتين قبل التكل--------------------------------------------------------------م به والزم امتناع الصدق اي ادعي ان صدق هذا الخبر ممتنع لانه اي الصدق لا يتحقق الا بالمطابقة بل هو عين مطابقة مدلول الخبر الواقع وهي اي المطابقة لا تتصور الا بالتعدد اي تعدد -طرفي المطابقة احدهما النفسي الذي هو مدلول الكلام والاخر ما في الواقع وليس في الواقع هنا شء الا ما في النفس ---------------وهو المدلول بعينه فلا خارج عن المدلول لتغير المطابقة بالنسبة اليه فلا مطابقة فلا صدق واجيب بثبوته اي التعدد--------------------- اعتبارا وان لم يكن ذاتا فما في النفس من حيث هو مدلول اللفظ غيره اي غير ما في النفس من حيث هو فيها اي في-	901	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1071	false	2602308233844799201	2	134	10	688	1553	300	توقيف دخوله في--- الوجود علي دخول غيره وكلا اللازمين منتف اما الاول فظاهر واما الثاني فللاجماع علي تعلق الطلاق بدخول الدار فيما لو قال لزوجته ان دخلت الدار فقد طلقتك مدفوع بانه ماض اذ ثبت في ذهن القاءل البيع والتعليق للطلاق واللفظ اخبار------------------------ عنهما اي البيع والتعليق------- الكاءنين في الذهن فالقابل للتعليق بالتحقيق هو ما في الذهن واللفظ اخبار عنه واعلام به والزم امتناع الصدق------------------------------- لانه اي الصدق------------- بالمطابقة------------------------------------ وهي اي المطابقة -------------بالتعدد اي تعدد ما في الواقع والنف--------سي الذي هو مدلول الكلام-------------------- وليس---------- هنا شء الا ما في النفس وهو اي ما في النفس المدلول ايضا -فلا خارج ---------------------------------------فلا مطابقة فلا صدق واجيب بثبوته اي --تعدد ما في الواقع والنفسي اعتبار----------------ا فما في النفس من حيث هو مدلول اللفظ غيره اي غير ما في النفس من حيث هو فيها اي في	1071	670153046890832194	407	567.0	322	901	45.17203140258789	73	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0902	true	-4322795790853133331	0	158	0	818	1558	300	النفس فتطابق المتعدد ولا يخفي عليك ان التعدد اللازم للمطا------------------------------بقة لو لم يكن بالذات لم يكن احتم-----------------------ال الصدق والكذب اللازم لماهية الخبر اللهم الا ان يقال يكفي احتمالهما في بادء النظر نظرا الي التعدد الاعتباري فتامل ومبني هذا التكلف علي انه اي ما ذكر من الصيغ اخبار عما في النفس كما نقل في الشرح العضدي-- وغيره لكن الوجدان شاهد بان الكاءن فيها اي الن---فس ما لم ينطق ليس شيءا غير ارادة البيع لا يعلم قولها اي النفس يعني القول النفسي لا اللفظي بعتك مقول القول المذكور قبله اي النطق به بل من المعلوم عدمه حينءذ انما ينطق النفس به معه اي مع بعتك فهي اي صيغ العقود والاسقاطات انشا-ات لفظها علة لايجاد معناها ثم ينحصر الخبر في صدق ان طابق حكمه الواقع اي الخارج المذكور-------------------------------------------------------------------------------------------------------- وكذب ان لا يطابق---------------------------------------------------------------------------------------------------------- فلا واسطة بينهما وحصره عمرو بن بحر الجاحظ في ثلاثة الصادق والكاذب الثالث ما-لا اي ---ليس بصادق ولا كاذب لانه اي الخبر اما مطابق للواقع مع الاعتقاد للمطابقة او	902	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1071	false	2602308233844799201	134	300	688	1553	1553	300	النفس فتطابق المتعدد ---اي في-----كون النسبة القاءمة بالنفس من حيث انها مدلول اللفظ مطابقة لها لا من هذه الحيثية بل من حيث هي ثابتة في النفس قال المصنف--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ومبني هذا التكلف علي انه اي هذا النوع------ اخبار عما في النفس كما نقله القاضي عضد الدين وغيره لكن الوجدان شاهد بان الكاءن فيها اي في النفس ما لم ينطق ليس شيءا غير ارادة البيع لا يعلم قولها اي النفس بعتك----------------------------------------------- قبله اي النطق به------------------------- انما ينطق--------- معه اي مع بعتك فهي------------------------- انشاءات لفظها علة لايجاد معناها ثم ينحصر الخبر في صدق ان طابق حكمه الواقع اي الخارج الكاءن لنسبة الكلام الخبري بان كانت نسبته الذهنية موافقة لنسبته الخارجية في الكيف بان كانتا ثبوتيتين او سلبيتين وكذب ان لا تطابق نسبته الذهنية النسبة الخارجية في الكيف بان كانت احداهما ثبوتية والاخري سلبية سواء اعتقد المطابقة او عدمها فلا واسطة بينهما وحصره عمرو بن بحر الجاحظ في ثلاثة الصادق والكاذب الثالث ما لا اي ما ليس بصادق ولا كاذب لانه اي الخبر اما مطابق للواقع مع الاعتقاد للمطابقة او-	1071	670153046890832194	511	809.0	406	1091	46.837764739990234	92	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0902	true	-4322795790853133331	149	300	768	1558	1558	300	اي الخبر اما مطابق للواقع مع الاعتقاد للمطابقة او مطابق للواقع مع عدمه اي عدم الاعتقاد للمطابقة وهذا علي قسمين احدهما ان لا يعتقد المطابقة ولا عدمها والثاني ان لا يعتقد المطابقة ويعتقد عدمها او غير مطابق للواقع كذلك اي مع عدم اعتقاد المطابقة او مع عدم اعتقاد عدمها وقد عرفت ان العدم علي قسمين في المطول تحقيق كلامه ان الخبر اما مطابق للواقع اولا وكل منهما اما مع اعتقاد انه مطابق او اعتقاد انه غير مطابق او بدون الاعتقاد فهذه ستة اقسام واحد منها صادق وهو المطابق للواقع مع اعتقاد انه مطابق وواحد كاذب وهو غير المطابق مع اعتقاد انه غير مطابق والباقي ليس بصادق ولا كاذب انتهي الثاني منهما اي من القسمين وهو من الاول المطابق مع عدم اعتقاد المطابقة وقد عرفت وجهي العدم ومن الث-----------------------------------------اني غير المطابق مع عدم اعتقاد عدم المطابقة --------------------------------------------------ليس كذبا ولا صدقا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لقوله تعالي حكاية عن الكفار افتري علي الله كذبا ام به جنة-	902	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1072	false	-3897389195255128289	3	106	16	575	1523	300	اي الخبر اما مطابق للواقع مع الاعتقاد للمطابقة او مطابق للواقع مع عدمه اي عدم --اعتقاد------------------------------------------------------------------------------------------------------ها او غير مطابق للواقع كذلك اي مع ----اعتقاد المطابقة و--مع عدم اعتقادها------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الثاني منهما اي من القسمين وهو من الاول المطابق مع عدم اعتقاد المطابقة ويصدق بصورتين اعتقاد عدم المطابقة وعدم اعتقاد شء اصلا والثاني من الثاني غير المطابق مع عدم اعتقاد عدم المطابقة ويصدق بصورتين ايضا اعتقاد المطابقة وعدم اعتقاد شء ليس كذبا ولا صدقا وهو اربعة اقسام والاول من الاول صدق ومن الثاني كذب فيكون المجموع علي قوله ستة واحد صدق وواحد كذب واربعة واسطة لقوله تعالي حكاية---------- افتري علي الله كذبا ام به جنة	1072	670153046890832194	330	526.5	267	992	33.26612854003906	58	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0903	true	-6357093328465957048	0	143	0	695	1553	300	اي جنون حصروا اي الكفار قوله اي النبي صلي الله عليه وسلم اذا مزقتم كل ممزق انكم لفي خلق جديد في الكذب والجنة فلا كذب معها اي الجنة لانهم جعلوه قسيم الكذب-------------------------------------- ولم يعتقدوا صدقه وهو ظاهر-------------------------------------- ثم هم عقلاء عارفون باللغة فيجب ان يكون من الخبر ما ليس صادقا ولا كاذبا حتي لا يعابوا فيما بينهم وبين غيرهم ---------------------------والجواب حصروه اي خبره في الافتراء تعمد الكذب عطف بيان للافتراء والجنة التي لا عمد معها فهو اي حصرهم------------- في كذب عمد و كذب غير عمد ا---ي نوعيه المتباينين----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- او حصروا ما تلفظ به في تعمده اي الكذب وعدم الخبر لخلوة عن القصد والشعور المعتد به علي ما هو حال المجنون والخالي عنه ليس ب-------كلام فضلا عن كونه خبرا-------------------------------- وقول عاءشة في ابن عمر من رواية البخاري حيث روي عنه صلي الله عليه وسلم الميت يعذب ببكاء اهله عليه ما كذب ولكنه وهم انما -	903	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1072	false	-3897389195255128289	106	287	575	1459	1523	300	اي جنون حصروا اي الكفار قوله اي النبي صلي الله عليه وسلم اذا مزقتم كل ممزق انكم لفي خلق جديد في الكذب والجنة فلا كذب معها اي الجنة لان-------ه قسيم الكذب علي زعمهم وقسيم الشء يجب ان يكون غيره ولم يعتقدوا صدقه بل هم جازمون بكذبه فهذا حينءذ ليس بكذب ولا صدق ثم هم عقلاء عارفون باللغة فيجب ان يكون من الخبر ما ليس صادقا ولا كاذبا ليكون هذا منهم بزعم--------------هم وان كان صادقا في نفس الامر والجواب حصروه اي خبره في الافتراء تعمد الكذب وال------------------جنة التي لا عمد فيها فهو اي حصرهم خبره انما هو في كذب عمد و-----غير عمد اي في نوعية المتباينين ومما يدل علي انه يتنوع اليهما قوله تعالي وليعلم الذين كفروا انهم كانوا كاذبين وما في الصحيحين وغيرهما من كذب علي متعمدا فليتبوا مقعده من النار او حصروه -----------في تعمده اي الكذب وعدم الخبر لخلوه عن القصد والشعور المعتد به علي ما هو حال المجنون وهو شرط في تحقق حقيقة الكلام فضلا عن الخبر فهو حص ر في فرد للشء ونقيض ذلك الشء وقول عاءشة في ابن عمر من رواية البخاري---------------------------------------------------------- ما كذب ولكنه وهم وعزاه	1072	670153046890832194	520	863.0	408	997	52.156471252441406	96	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0903	true	-6357093328465957048	121	289	590	1496	1553	300	ابن عمر من رواية البخاري حيث روي عن-----ه صلي الله عليه وسلم ال----ميت يعذب ببكاء اهله عليه ما كذب ول-----------------------كنه وهم انما قال رسول الله صلي الله عليه وسلم لرجل مات يهوديا ان الميت ليعذب وان اهله ليبكون عليه------- حسن----------------- صحيح تريد عاءشة به لم يكذب عمد-------------ا وقيل والقاءل النظام ال---------صدق مطابقة الاعتقاد وان كان الاعتقاد غير مطابق للواقع والكذب عدمها اي عدم مطابقة الاعتقاد وان كان م---------طابقا للواقع واليه اشار بقوله فالمطابق للواقع كذب اذا اعتقد عدمها اي المطابقة------------------------------------------------ ولا واسطة بين الص-دق والكذب--------------------------------------------------------------- لقوله تعالي والله يشهد ان المنافقين لكاذبون في قولهم نشهد انك لرسول الله فانه مطابق للواقع دون اعتقادهم اجيب بان التكذيب انما هو في الحكم المفهوم من لفظ الشهادة الدال علي موافقة اللسان القلب لعدم المواطاة اي موافقة اللسان القلب ا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------و فيما تضمنته الشهادة من العلم لكونه اخبارا عن معاينة يلزمها العلم فقوله اشهد بكذا تضمن اني اقوله عن علم او-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- المراد انهم قوم شانهم الكذب وان صدقوا في هذه الشهادة والموجب لهذا التاويل وما قبله من تاويل قول عاءشة القطع من اللغة	903	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1073	false	-8350995070405512349	7	279	34	1495	1608	300	ابن------------------------- عمر عن النبي صلي الله عليه وسلم قال الميت يعذب ببكاء اهله عليه فقالت عاءشة رحمه الله لم يكذب ولكنه وهم انما قال رسول الله صلي الله عليه وسلم لرجل مات يهوديا ان الميت ليعذب وان اهله ليبكون عليه ثم قال حسن صحيح وفي الموطا وصحيح مسلم -اما انه لم يكذب ولكنه نسي او اخطا وقيل اي وقال النظام وموافقوه الصدق مطابقة الاعتقاد وان كان الاعتقاد---- مطابق للواقع والكذب عدمها اي---- مطابقة الاعتقاد وان كان الاعتقاد مطابقا للواقع فهو كما قال----- فالمطابق للواقع كذب اذا اعتقد عدمها اي المطابقة للواقع والمخالف للواقع صدق اذا اعتقد مطابقته له ولا واسطة بين الصادق والكاذب عنده ايضا لان ما لا يطابق الاعتقاد كاذب كان هناك اعتقاد او لا لقوله تعالي والله يشهد ان المنافقين لكاذبون في قولهم نشهد انك لرسول الله ---المطابق للواقع دون اعتقادهم اجيب بان التكذيب انما هو في الشهادة--------------------------------------------------- لعدم المواطاة اي موافقة اللسان القلب فهو راجع الي خبر ضمني يشعر به تاكيدهم كلامهم بان واللام وكون الجملة اسمية وهو ان اخبارنا هذا صادر عن صميم قلوبنا وخلوص اعتقادنا ووفور رغبتنا ونشاطنا لا الي خبرهم المذكور صريحا ومن ثمة قال تعالي والله يعلم انك لرسوله او فيما تضمنته الشهادة من العلم لان من قال------------------------------- اشهد بكذا تضمن اني اقوله عن علم وان كانت الشهادة بمجردها تحتمل العلم والزور وتفيدهما لغة او في دعواهم الاستمرار علي الشهادة في الغيبة والحضور بشهادة الفعل المضارع المنبء عن الاستمرار او في المشهود به لكن لا في الواقع بل في زعمهم الفاسد واعتقادهم الباطل حيث اعتقدوا ان هذا الخبر غير مطابق للواقع او ان المراد انهم قوم شانهم الكذب وان صدقوا في هذه القضية -والموجب له-ا التاويل وما قبله من تاويل قول عاءشة القطع من اللغة	1073	670153046890832194	707	1158.0	569	1587	44.54946517944336	118	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0904	true	3156775049424318436	32	181	176	957	1576	300	وينقسم الخبر باعتبار اخر اي باعتبار افادته القطع بصدقه وعدمه الي ما يعلم صدقه ضرورة اي علما ضروريا اما بنفسه من ---غير انضمام غيره اليه وهو المتواتر فانه بنفسه يفيد العلم الضروري بمضمونه واما بغيره ----------------------------------------------------------------بان يكون متعلقه معلوما لكل -احد من غير نظر نحو الواحد نصف الاثنين او نظرا اي علما نظريا كخبر الله ورسوله واهل الاجماع وخبر من ثبت باحدهما صدقه بان اخبر الله او رسوله او اهل الاجماع بصدقه وخبر من د------------ل العقل بالبرهان علي صدقه فان هذه كلها علم وقوع مضمونها بالنظر والاستدلال وهو الادلة القاطعة علي صدق الله ورسو----له وعصمة الامة عن الكذب ويترتب عليها- ال-------------باقي او ما يعلم كذبه بمخالفة ذلك اي ما -علم صدقه ضرورة او نظرا ا------------------------------------------------------- وما يظن فيه احدهما اي صدقه او كذبه كخبر العدل لرجحان صدقه علي كذبه والكذوب اي الذي اعتاد الكذب لرجحان كذبه علي صدقه او ما يتساويان اي الاحتمالان فيه كالمجهول اي كخبر مجهول الحال	904	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1074	false	4994456385531713267	142	300	747	1598	1598	300	وينقسم الخبر باعتبار اخر اي الحكم با--------لقطع بصدقه وعدمه الي ما يعلم صدقه ضرورة--------------- اما بنفسه اي من غير انضمام غيره اليه وهو المتواتر فانه بنفسه يفيد العلم الضروري بمضمونه واما بغيره اي استفيد العلم الضروري بمضمونه بغيره وهو الموافق للعلم الضروري بان يكون متعلقه معلوما لكل واحد من غير نظر نحو الواحد نصف الاثنين او نظر--------------ا كخبر الله ورسوله واهل الاجماع وخبر من ثبت باحده-ا صدقه بان اخبر الله او رسوله او اهل الاجماع بصدقه وخبر من وافق خبره دليل العقل في القطعيات------ فان هذا كله -علم وقوع مضمونه- بالنظر والاستدلال وهو الادلة القاطعة علي صدق الله وصدق رسوله وعصمة الامة عن الكذب و------علي ان الموافق للصادق صادق او ما يعلم كذبه بمخالفة ذلك اي ما يعلم صدقه ضرورة كالاخبار بان الواحد ضعف الاثنين او نظرا كالاخبار بان العالم قديم وما يظن---- احدهما اي صدقه او كذبه كخبر العدل لرجحان صدقه علي كذبه والكذو--------------------ب لرجحان كذبه علي صدقه او--- يتساويان اي الاحتمالان---- كالمجهول اي كخبر مجهول الحال-	1074	670153046890832194	658	1134.5	531	935	70.37432861328125	111	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0904	true	3156775049424318436	181	290	957	1523	1576	300	بان لم يعلم حاله في العدالة وعدمها--------------------------------------------------------------------- وما قيل ما لم يعلم صدقه يعلم كذبه والا لنصب علي صدقه دليل كخبر مدعي الرسالة اذ لو--- كان صادقا دل عليه بالمعجزة وهذا مذهب------ بعض الظاهرية باطل للزوم ارتفاع النقيضين في اخبار مستورين بنقيضين من غير دلي----ل علي صدق احدهما للزوم كذبهما بموجب ما قيل ويستلزم اجتماعهما لان كذب كل -----نقيض-- يستلزم صدق الاخر ولزوم الحكم بكفر كثير من المسلمين الذين حالهم مستور من حيث العدالة وفي الشرح العضدي وايضا يلزم العلم بكذب كل شاهد اذ لا يعلم صدقه والعلم بكفر كل مسلم في دعوي اسلامه اذ لا دليل علي ما في باطنه وذلك باطل بالاجماع والضرورة بخلاف اهل ظهور العدالة	904	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1075	false	3859522346341240552	0	98	0	531	1551	300	بان لم يعلم حاله في العدالة وعدمها ولم يشتهر امره في الصدق والكذب فان الجهل بحاله يوجب تساوي الاحتمالين وما قيل ما لم يعلم صدقه يعلم كذبه والا لنصب علي صدقه دليل كخبر مدعي الرسالة فانه اذا كان ص-دقا دل عليه بالمعجزة كما ذهب الي هذا بعض الظاهرية باطل للزوم ارتفاع النقيضين في اخبار مستورين بنقيضين من غير دليل يدل علي صدق احدهما للزوم كذبهما قطعا-------- ويستلزم اجتماعهما لان كذب كل من النقيضين يستلزم صدق الاخر ولزوم الحكم بكفر كثير من المس------لمين فانهم يقولون كلمة الحق و-----------------------------------------------------لا يعلم صدقهم بقاطع وهو ب--------------------------------------------------------اطل بالاجماع والضرورة بخلاف اهل ظهور العدالة	1075	670153046890832194	391	665.5	316	655	59.69465637207031	65	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0905	true	-338936725166845714	0	178	0	904	1566	300	الحكم بكفرهم اذ ادعوا الاسلام ---------لانها اي عدالتهم دليل يدل علي صدقهم فقد نصب عليه دليل وهذا مبني علي ان يراد بالعلم الاول المذكور في قوله مالا يعلم صدقه يعلم كذبه الظن لان ظهور العدالة دلي-------ل يفيد -العلم الظني واذا تحقق العلم الظني لم يتحقق مضمون ما لم يعلم فلا يتحقق العلم بالكذب ولا بد ان يحمل قولهم علي----------------------------- هذا----------------------------------- والا اي وان لم يرد به الظن بل القطع بطل خبر الواحد لانه يفيد الظن لا القطع فيدخل تحت قولهم ما لم يعلم صدقه فيلزم كذبه ولا يقوله اي بطلان خبر الواحد المستلزم بطلان العمل به--------- ظاهري فلا يتم الزام كفر كل مسلم كما ذكره ابن الحاجب ل----------------------وجود ---------------------------------------------------------------------------------------------------العلم------------- الظني بصدقه عند ظهور عدالت---------------------------------------------------------------------------------------------ه والحكم بكذب المدعي الرسالة بلا معجزة بدليله اي دليل التكذيب لان الرسالة عن الله تعالي علي خلاف العادة وهي تقضي بكذب من يدعي ما يخالفها بلا دليل يدل علي صدقه بخلاف الاخبار عن الامور المعتادة فان العادة لا تقضي بكذب- من يدعيها بلا دليل فالقياس فاسد------ ----------ثم الحكم بكذب من يدعي الرسالة بلا دليل--------- قطعي والصحيح علي ما ذكره السبكي----------- وقيل لا يقطع بكذبه	905	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1075	false	3859522346341240552	102	300	550	1551	1551	300	الحكم بكفرهم اذا اتوا بكلمة الحق وقوله لانها اي--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- العدالة دليل علي ان يراد بالعلم الاول اي الذي في قوله وما قيل------------- ما لم يعلم صدقه يعلم كذبه الظن غير واقع موقعه فيما يظهر بل الوجه الظاهر ان يقول بدله ثم هذا دليل علي ان يراد بالعلم الاول الظن والا لو ارا------د به الق--------طع بطل خبر الواحد لانه يفيد الظن لا القطع الا من خارج -------------------------------ولا يقوله اي بطلان-------------------------- العمل يخبر الواحد ظاهري فلا يتم الزام كفر كل مسلم كما ذكره ابن الحاجب لترجح صدق خبره من حيث هو مسلم علي كذبه فلا يصدق عليه انه لم يعلم صدقه فيعلم كذبه فيلزم اللازم المذكور لفرض انه علم صدقه اي ظن والعلم يستعمل بمعني الظن كما بالعكس وانما يتم لزوم ارتفاع النقيضين ظنا واما تمسكهم بالقياس علي الحكم بكذب مدعي الرسالة بلا دليل عليها فجوابه والحكم بكذب المدعي الرسالة بلا معجزة بدليله اي----- التكذيب لان الرسالة عن الله ------علي خلاف العادة وهي تقضي بكذب من يدعي ما يخالفها بلا دليل يدل علي صدقه بخلاف الاخبار عن الامور المعتادة فان العادة لا تقضي بكذبه من غير مقتض------- فالقياس فاسد تنبيه ثم الظاهر ان الحكم بكذب م---دعي الرسالة بلا دليل علي صدقه قطعي قال---------------- السبكي علي الصحيح وقيل لا يقطع بكذبه-	1075	670153046890832194	510	733.5	404	1258	40.5405387878418	82	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0905	true	-338936725166845714	175	295	890	1535	1566	300	لا يقطع بكذبه لتجويز العقل صدقه قال- امام الحرمين وغير خاف ان المراد مدعيها قبل نبينا----- صلي الله عليه وسلم و ينقسم الخبر باعتبار اخر اي السند الي متواتر واحاد فالمتواتر لغة المتتابع علي التراخي واصطلاحا خبر جماعة يفيد العلم لا بالقراءن المنفصلة عنه فبقيد جماعة خرج خب------------------------------------------------------------ر الفرد وبافادة العلم خبر احاد هي جماعة غير انه لا يفيد العلم وبنفي القراءن المنفصلة خرج ما يفيد العلم م-----------ن خبر جماعة بسبب دلالة العقل ك-------------------------------اخبارهم---------------------------------- بان النفي والاثبات لا يجتمعان ولا يرتفعان او بسبب--- موافقته لخبر الله او خبر رسوله او بدلالة الحس من مشاهدة حالهم كما اذا اخبروا عن عطشهم وعن جوعهم و------اثار ذلك معاينة فيهم او اخبروا---------- عن موت ابيهم مثلا مع شق الجيوب وضرب الخدود والتفجع عليه ---وهذه	905	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1076	false	8239136473386300541	10	137	55	731	1613	300	لا يقطع بكذب------------------ه قاله امام الحرمين وغير خاف ان المراد مدعيها قبل نبينا محمد صلي الله عليه وسلم و ينقسم الخبر باعتبار اخر اي السند الي متواتر واحاد فالمتواتر لغة المتتابع علي التراخي واصطلاحا خبر جماعة يفيد العلم لا بالقراءن المنفصلة عنه بل بنفسه فخبر جنس شامل له ولخبر الواحد وجماعة تخرج بعض افراد خبر الواحد وهو خبر ال------------------------------------------فرد ويفيد العلم ي----------------------خرج ما كان------- من خبر الاحاد خبر جماعة غر مفيد للعلم ولا بالقراءن المنفصلة عما يفيده من اخبار جماعة بها سواء كان عقلية كخبر جماعة بان النفي والاثبات لا يجتمعان ولا يرتفعان وخبر جماعة موافق كخب--ر الله و--خبر رسوله او حسية كخبر جماعة--------------------------- عن عطشهم و---جوعهم بشهادة اثار ذلك عل------يهم او عادية كخبر جماعة عن موت والدهم---- مع شق الجيوب وضرب الخدود والتفجع عليه فان هذه	1076	670153046890832194	424	643.5	340	809	52.41038131713867	69	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0906	true	458610374423479242	0	177	0	996	1643	300	ما يلزم من القراءن نفسه اي نفس الخبر مثل الهيءات المقارنة له الموجبة لتحق-ق مضمونه او المخبر -----------مثل كونه موسوما بالصدق مباشرا للامر الذي اخبر به كذا ذكره الشارح وفيه ان عدم المباشرة من غير القراءن المنفصلة ومعاينة اثار الجوع والعطش من المنفصلة لحكم او المخبر عنه اي الواقعة التي اخبروا عن وقوعها ككونها امرا مترقبا قريب الوقوع--------- فان حصول العلم بمعرفة مثل هذه القراءن لا يقدح في التوتر وفي الشرح العضدي او المخبر بفتح الباء وفسره المحقق التفتازاني بالسامع الذي القي اليه الخبر ولم يذكره المصنف ولا يبعد انه عده من المنفصلة وعنه اي عما ذكر من هذا النوع من القراءن يتفاوت عدده اي المتواتر كما-------------- اذا كان المخبرون موسومين بالصدق والعدل يحصل العلم باخبار عدد اقل من عدد الموسومين بخلاف ذلك ومنعت السمنية بضم السين المهملة وفتح الميم فرقة من عبدة الاصنام ذكره الجوهري وفي شرح البديع وهم طاءفة منسوبة الي سومنان بلد مشهور بالهند والبراهمة وهم طاءفة لا يجوزون علي الله بعثة الرسل افادته اي الخبر العلم وهو اي منعهم مكابرة لانا نقطع بوجود نحو مكة والانبياء والخلفاء ب-----الاخبار المتواترة كما يقطع بالمحسوسات ب---الاحساس	906	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1076	false	8239136473386300541	141	272	753	1469	1613	300	ما يلزم من القراءن نفسه اي---- الخبر مثل الهيءات المقارنة له الموجبة لتحقيق مضمونه او المخبر اي المتكلم مثل كونه موسوما بالصدق مباشرا للامر الذي اخب--------------------------------------------------------------------------------------------------------ر به او المخبر عنه اي الواقعة التي اخبروا عن وقوعها ككونها امر-------ا قريب الوقوع او بعيده فان حصول العلم بمعونة مثل هذه القراءن لا تقدح في التواتر---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وعنه اي----------- هذا اللازم---------- يتفاوت عدده اي المتواتر حتي ان المخبر عنه اذا كان قريب الوقوع------------------- يحصل------ باخبار عدد اقل من عدد بعيده-------------- ومنعت السمنية بضم السين المهملة وفتح الميم فرقة من عبدة الاصنام ذكره الجوهري وفي شرح البديع وهم طاءفة منسوبة الي سومنات بلد مشهور بالهند والبراهمة وهم طاءفة لا يجوزون علي الله بعثة الرسل افادته ال---------علم وهو اي منعهم مكابرة لانا نقطع بوجود نحو مكة والانبياء والخلفاء بمجرد الاخبار عن ذلك كما نق---طع بالمحسوسات عند الاحساس	1076	670153046890832194	624	1087.0	507	1039	60.05774688720703	100	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0906	true	458610374423479242	205	297	1149	1630	1643	300	طعاما و----هو ممتنع----- وان الجميع اي وبان الجميع مركب من الا-----------------حاد وكل منهم لا يعلم خبره اي لا يفيد العلم فكذا الكل والا يلزم انقلاب الماهية--------------- وبلزوم تناقض المعلومين المتناقضين اذا اخبر جمعان بلغ كل منهما عدد التواتر كذلك بان يفيد خبر كل منهما العلم بنفسه بهما صلة اخبر اي بذينك المعلومين المتناقضين كما اذا اخبرك احدهما----- بموت زيد في وقت معين و-----الاخر بحياته في ذلك الوقت و يلز----------م صدق اليهود في نقلهم عن موسي عليه السلام لا نبي بعدي وقد ثبت خلافه------------------------------------------------------------------------------------ بالادلة القطعية و بلزوم عدم الخلاف في--------------- افادته العلم	906	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1077	false	9062325076308658831	4	115	20	591	1619	300	طعام واحد وهو ممتنع عادة وان الج---------------ميع مركب من الاحاد بل هو نفس الاحاد وكل منهم لا يعلم خبره اي لا يفيد العلم فكذا الكل والا----- انقل-ب الممكن ممتنعا وهو محال وبلزوم تناقض المعلوم-----------ين اذا اخبر جمعان------------------------- كذلك اي ي-فيد خبر كل منهما العلم بنفسه بهما--------- اي بذينك المعلومين المتناقضين كما اذا اخبر- احد الجمعين بموت زيد في وقت كذا والجمع الاخر بحياته في ذلك الوقت وهو باطل و بلزوم صدق اليهود في نقلهم عن موسي عليه السلام لا نبي بعدي لانهم خلق كثير يفيد العلم خبرهم وهو باطل لمنافاته ثبوت نبوة نبينا محمد صلي الله عليه وسلم الثابتة بالادلة القاطعة و بلزوم عدم الخلاف فيه نفسه حيث قلتم يفيد-- العلم	1077	670153046890832194	369	583.5	295	641	57.56630325317383	59	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0907	true	3539293357657279024	2	130	11	700	1627	300	العلم الذي يفيده وبانا نفرق بينه اي بين العلم الذي يفيده المتواتر و بين غيره من الضروريات ضرورة اي فرقا بديهيا حتي لو عرضنا علي انفسنا وجود جالينوس وكون الواحد نصف الاثنين وجدنا الثاني اقرب من الاول بالضرورة ولو كان ال-------حاصل بال-تواتر علما ضروريا لما اختلفا ف-------------------------------------------------------------ي الجزم لان الاختلاف فيه لتطرق احتمال النقيض وهو غير ممكن فيها ثم قوله تشكيكهم بكذا وكذا مبتدا خبره تشكيك في ضرورة اي في امر بديهي فلا يستحق الجواب وابعدها اي ----التشكيكات الاول وهو التشبيه بالاتفاق ع--------لي اكل طعام واحد اذ سبب الاختلاف فيه اختلاف ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الامزجة والشهوات ولم يتحقق ما يوجب الاختلاف في بعض -------------------------الاخبار وا--------------------------------------------------------------------------------------------------------------نما خيل------ ذلك في الاجماع عن دليل ظني كما سياتي مع جوابه في باب الاجماع واختلاف حال الجزء والكل ضروري الا تري ما في -----------------------------------------------مجموع طاقات الحبل	907	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1077	false	9062325076308658831	114	300	585	1619	1619	300	العلم الضروري--- وبانا نفرق بينه اي بين العلم الذي يفيده المتواتر و-----غيره من الضروريات ضرورة--------------- حتي لو عرضنا علي انفسنا وجود جالينوس وكون الواحد نصف الاثنين وجدنا الثاني اقرب من الاول بالضرورة ولو حصل العلم الضروري بالمتواتر------------ لما فرقنا بينه وبين غيره من البديهيات والمحسوسات لان الضروريات لا تختلف في الجزم لان الاختلاف فيه لتطرق احتمال النقيض وهو غير ممكن فيها ت-------------------------------------شكيك في ضرورة ----------------فلا يستحق الجواب وابعدها اي هذه التشكيكات الاول وهو كونه كاجتماع الجم الغفير علي اكل طعام واحد فانه علم وقوع العلم بالمتواتر من العلم بوجود البلاد الناءية والامم الماضية والوقوع دليل الامكان فدل علي امكان اجتماع الجم الغفير علي خير واحد والفرق وجود الداعي عادة وعدمه عادة ثمة لان اختلاف الامزجة والشهوات مءثر في اختلاف الداعي الي الماكول وغير مءثر في اختلافه الي الاخبار اذ لا تعلق للمزاج فيه وانما تعلقه بوقوع المخبر عنه فلا بعد في وقوعه واطلاع الخلق الكثير عليه فيدعوهم الي نقله وانما خيل اي ظن هذا في الاجماع عن دليل ظني كما سياتي مع جوابه في باب الاجماع واختلاف حال الجزء والكل ضروري الا يري ان الواحد جزء من العشرة وليست العشرة جزءا من نفسها ولمجموع طاقات الحبل-	1077	670153046890832194	493	797.5	399	1123	43.9002685546875	78	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0907	true	3539293357657279024	169	300	897	1627	1627	300	والثالث اي تواتر ال------------خبرين المتناقضين--------- ممتنع عادة وان كان ممكنا ذاتا واخبار اليهود احاد الاصل يكفي للمانع احتمال كونه احاد الاصل علي انه ثبت بالنقل ان بختنصر -قتلهم بحيث قلوا ولم يبق فيهم عدد التواتر وقد شرط في التواتر-------- استواء الطرفين والوسط في الكثرة التي يحصل بها التواتر وهذا هو الراب----------------------------------ع وقد يخالف في الضروري مكابر- كالسوفسطاءية فان منهم من ينكر ثبوت حقاءق الاشياء ويقول انها خيالات باطلة وهم العنادية ومنهم من يزعم ا-------------نها تابعة للاعتقادات---- لو اعتقد المعتقد العرض جوهرا وبالعكس----- فالامر ك---ما اعتقد- وهم العندية ومنهم من ينكر العلم بثبوت شء ولا ثبوته ويزعم انه شاك وشاك في انه شاك وهلم جرا وهم اللاادرية و------------------------------------------------الحق ا-----------------------------------------نهم لا يستحقون الجواب بل يقتلون ويضربون ويقال لهم لا تجزعوا فانه لا ثبوت لشء----- وسوفسطا اسم للحكمة المموهة والعلم المزخرف ويقال سفسط في-	907	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1078	false	1787316217818743803	58	207	303	1140	1705	300	والثالث اي لزوم تناقض معلومين بخبرين --متواترين بهما فرض ممتنع عادة فلا يلتفت اليه---- واخبار اليهود احاد الاصل لان اليهود قلوا في زم---------------------------------ان بختنصر لقتله اياهم ففات----------------------------- شرط--- التواتر فيه وهو استواء الطرفين والواسطة ولان القاطع دل علي كذبهم فيما نقلوا والخبر انما يكون متواترا اذا لم يكذبه قاطع وقد يخالف في الضروري مكابرة كالسوفسطاءية فان منهم من ينكر----- حقاءق الاشياء ويزعم انها خيالات باطلة وهم العنادية ومنهم من ينكر ثبوتها ويزعم انها تابعة للاعتقادات حتي لو اعتقد المعتقد العرض جوهرا والجوهر عرضا فالامر علي ما اعتقده وهم العندية ومنهم من ي-كر العلم بثبوت شء ولا ثبوته ويزعم انه شاك وشاك في انه شاك وهلم جراوه-م اللاادرية ولا شك ان هذا مكابرة منهم غير مسموعة ومن ثمة كان الحق ان لا طريق الي مناظرتهم خصوصا اللاادارية لنهم لا يعترفون بمعلوم ليثبت به مجهول بل الطريق تعذيبهم بالنار ليعترفوا او يحترقوا وسوفسطا اسم للحكمة المموهة والعلم المزخرف ويقال سف-ط في	1078	670153046890832194	476	688.5	385	916	51.965065002441406	65	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0908	true	-4501601360193161580	4	69	19	420	1654	300	الخامس والفرق بين العلم الحاصل بالتواتر و----غيره من الضروريات انما هو في السرعة للاختلاف في الجلاء والخفاء ل-------لتفاوت في الالف والعادة والممارسة والاخطار بالبال وتصورات اطراف الاحكام لا -لاختلاف في القطع بواسطة احتمال النقيض---------------------------------------- فانتفي التشكيك السادس ايضا ثم الجمهور من الفقهاء والمتكلمين علي ان ذلك العلم ضروري----------------------- والكعبي وابو الحسين قالا هو نظري وتوقف الامدي قالوا اي النظريون---------------------- يحتاج العلم الحاصل به الي المقدمتين	908	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1078	false	1787316217818743803	222	300	1229	1705	1705	300	الخامس والفرق بين العلم الحاصل بالتواتر وبين غيره من الضروريات انما هو في السرعة للاختلاف في الجلاء والخفاء بواسطة التفاوت في الالف والعادة والممارسة والاخطار بالبال وتصورات اطراف الاحكام لا للاختلاف في القطع بواسطة احتمال النقيض والاول غير قادح في الضرورة والثاني منتف فانتفي التشكيك السادس----- ثم الجمهور من الفقهاء والمتكلمين علي ان ذلك العلم ضروري لحصوله بلا نظر ولا كسب والكعبي وابو الحسين قالا هو نظري وتوقف الامدي قالوا اي النظريون العلم الحاصل بالتواتر يحتاج---------------- الي المقدمتين-	1078	670153046890832194	378	681.5	318	498	75.90361785888672	55	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0908	true	-4501601360193161580	70	300	424	1654	1654	300	المخبر عنه محسوس فلا يشتبه بخلاف-------------------------------------------------- العقلي فانه قد يشتبه----------------- كحدوث العالم علي الفلاسفة ولا داعي لهم اي لل--------مخبرين الي الكذب من جلب منفعة او دفع مضرة وكل ما هو كذلك اي محسوس لا داعي لمخبر به الي الكذب صدق فهذا المخبر صدق قلنا احتياجه اي العلم الحاصل به ----الي سبق العلم بذلك اي المقدمتين وترتيبهما------------- ممنوع فانا نعلم علمنا بوجود بغداد من غير خطور شء من ذلك بالبال--------------------------------------------------------------------------- فكان العلم الحاصل به------------- مخلوقا عنده اي الخبر المتواتر لسامعه بالعادة وامكان صورة الترتيب للمقدمتين فيه لا يوجب النظرية----------------- لامكانه اي ترتيبهما في اجلي البديهيات كالكل اعظم من جزءه بان يقال للكل---- جزء اخر والمركب من الشء وغيره اعظم من ذلك الشء------ ومرجع كلام الغزالي حيث قال في المستقصي العلم الحاصل بالتواتر ضروري بمعني انه لا يحتاج الي الشعور بتوسط واسطة مفضية اليه مع ان الواسطة حاضرة في الذهن وليس ضروريا بمعني انه حاصل من غير واسطة كقولنا الموجود لا يكون معدوما فانه لا بد فيه من حصول مقدمتين احداهما ان هءلاء مع كثرتهم واختلاف احوالهم لا يجمعهم علي الكذب جامع والثانية انهم قد اتفقوا علي الاخبار عن الواقعة لكنه لا يفتقر الي ترتيب المقدمتين بلفظ منظوم ولا الي الشعور بتوسطهما او افضاءهما اليه الي انه اي الخبر المتواتر من قبيل القضايا التي قياساتها معها كالعشرة نصف العشرين وظهر من قولنا نعلم علمنا بوجود بغداد الي اخره عدمه اي عدم كونه من ذلك القبيل قالوا اي المنكرون لضرورته لو كان ضروريا-	908	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1079	false	-2337933535392779682	5	258	25	1392	1620	300	المخبر عنه محسوس فلا يشتبه وانما ذكر هذا اشارة الي وجه اشتراط الاسناد الي الحس لان العقلي----- قد يشتبه علي الجمع الكثير كحدوث العالم علي الفلاسفة ولا داعي لهم اي للجماعة المخبرين الي الكذب ل--جلب منفعة او دفع مضرة وكل ما هو كذلك اي محسوس----------------------------------------------- قلنا احتياجه اي العلم بخبر المتواتر الي سبق العلم بذلك اي المقدمتين وترتيبهما علي وجه منتج ممنوع فانا نعلم علمنا بوجود بغداد من غير خطور شء من ذلك بالبال حتي ان ذلك يعلمه من ليس يعلم ترتيب المقدمتين علي وجه صحيح من الصبيان غيرهم فكان العلم الحاصل بالخبر المتواتر مخلوقا عنده اي الخبر المتواتر لسامعه بالعادة وامكان صورة الترتيب للمقدمتين فيه لا يوجب النظرية للعلم الحاصل منه لامكانه اي ترتيبهما في اجلي البديهيات كالكل اعظم من جزءه بان يقال الكل فيه جزء اخر غير جزءه المفضل عليه وكل ما هو كذلك فهو اعظم ومرجع----- الغزالي حيث قال في المستصفي العلم الحاصل بالتواتر ضروري بمعني انه لا يحتاج الي الشعور بتوسط واسطة مفضية اليه مع ان الواسطة حاضرة في الذهن وليس ضروريا بمعني انه حاصل من غير واسطة كقولنا الموجود لا يكون معدوما فانه لا بد---- من حصول مقدمتين احداهما ان هءلاء مع كثرتهم واختلاف احوالهم لا يجمعهم علي الكذب جامع والثانية انهم قد اتفقوا علي الاخبار عن الواقعة لكنه لا يفتقر الي ترتيب المقدمتين بلفظ منظوم ولا الي الشعور بتوسطهما و--افضاءهما اليه الي انه اي------ المتواتر من قبيل القضايا التي قياساتها معها كالعشرة نصف العشرين وظهر من قولنا نعلم علمنا بوجود بغداد الي اخره عدمه اي عدم قوله اي بطلان قوله قالوا اي المنكرون لضرورته لو كان ضروريا	1079	670153046890832194	1090	1968.0	886	1438	75.79972076416016	189	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0909	true	-9171860305189992868	0	40	0	213	1563	300	علم ضروريته بالضرورة ------اذ العلم ببداهة العلم الحاصل بلا نظر لازم-------------------- فلم يختلف فيه لكن اختلف فيه فليس ضروريا قلن-----ا معارض بانه لو كان نظريا علم نظريته بالضرورة لمثل ما ذكر-- والحل لمادة الشبهة لا يلزم من حصول العلم الضروري	909	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1079	false	-2337933535392779682	258	300	1392	1620	1620	300	علم ضروريته بالضرورة لان حصول العلم للانسان ولا يشعر بالعلم ولا بكيفية حصوله محال وحينءذ فلم يختلف فيه لكن اختلف فيه فليس ضروريا قلنا اولا معارض بانه لو كان نظريا علم نظريته بالضرورة ل----ما ذكرتم والحل------------- لا يلزم من حصول العلم الضروري-	1079	670153046890832194	164	255.5	131	246	66.66666412353516	28	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0909	true	-9171860305189992868	40	276	213	1438	1563	300	الشعور بصفته التي هي الضرورة لان تصور الموصوف لا يستلزم تصور الصفة ولا التصديق وجود التصديق بثبوتها له ولا يخفي انهم اي المنكرين للضرورة لم يلزموا المثبتين لها------ من الشعور به اي بالعلم الشعور بصفته اي بصفة العلم بل الزموا كون العلم بها اي بصفته ضروريا ولا يلزم من كونه اي العلم بها ضروريا الشعور به اي بكونه ضروريا بل الضرورة اي كون الشء ضروريا لا تستلزم -الحصول اي حصول ذلك الشء في العقل وتصوره بوجه ما لان معني كونه ضروريا كونه بحيث لا يحتاج الي نظر اذ يتوقف الشعور بكونه ضروريا علي توجه النفس وتطبيق مفهوم الضروري المشهور اي ك-ونه لا يتوقف علي نظر وكسب وليس المتوقف علي ذلك اي التوجه وال-----تطبيق------ المذكورين نظريا وهو ظاهر بل الجواب منع انتفاء التالي في قولهم لو كان ضروريا علم ضروريته بالضرورة والتالي اي لكنا لا نعلم كونه ضروريا بالضرورة منتف فحاصل المنع انا لا نسلم انه لا نعلم ذلك بل هو ضروري ونعلم ضروريته علي تقدير التوجه والتطبيق فلم يختلف وقد مر مثله----- حيث قال في فصل حجية السنة ضرورية دينية ولو اورد كذا الحاصل ضرورة يلزمه الي اخره والحق ان الضرورة لا توجب عدم الاختلاف-------------- فقد ينشا الاختلاف لموجب لا من جهل المفهوم جهلا محوجا الي النظر وفي بعض النسخ لا من جهة المفهوم بل من الغلط بظن كل متوقف علمه علي العلم بشء اخر نظريا وهذا الظن غلط وقد انتظم الجواب وهو قوله قلما احتياجه الي سبق العلم بذلك ممنوع---- دليل المختار وهو انه ضروري	909	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1080	false	-8922503914236927348	0	156	0	824	1576	300	الشعور بصفته التي هي الضرورة لامكان كون الشء معلوما ولا تكون صفته معلومة قال المصنف و-------------------لا يخفي انهم اي المنكرين للضرورة لم يلزموا ا-------هل الضرورة من الشعور به اي ال-علم الشعور بصفته اي الع-----لم بل الزموا كون العلم بها اي بصفته ضروريا ولا يلزم من كونه اي العلم بها ضروريا الشعور به اي بكونه ضروريا بل الضرورة -------------------لا تستلزم االحصول--------------------------------- بوجه--------------------------------------------------- اذ يتوقف الشعور بكونه ضروريا علي توجه النفس وتطبيق مفهوم الضروري المشهور وهو كونه لا يتوقف علي نظر وكسب وليس المتوقف علي ذلك اي --توجه -النفس وتطبيق مفهوم ال-ضروري- نظريا ب---------ل الجواب منع انتفاء التالي وهو------------------- علم ضروريته بالضرورة --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وقد مر مثله انفا حيث قال قلنا احتياجه الي سبق العلم بذلك ممنوع---------------------------------- والحق ان الضرورة لا توجب عدم الاختلاف كما سلف قريبا فقد ينشا الاختلاف لا م-----------------------------------------------------------ن جهة المفهوم بل من الغلط بظن كل متوقف علي غيره نظريا وليس كذلك ------------------وقد انتظم الجواب -------القاءل احتياجه الي سبق العلم----- ممنوع الخ دليل المختار وهو انه ضروري	1080	670153046890832194	651	1041.0	521	1267	51.3812141418457	108	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0910	true	-6796776621774776822	0	100	0	539	1619	300	وشروط المتواتر الصحيحة في المخبرين ثلاثة احدها تعدد النقلة بحيث يمنع التواطا عادة علي الكذب --و ثانيها -الاستناد في اخبارهم الي الحس اي احدي الحواس الخمس لا الي العقل لما سبق--------------- ولا يشترط الاستناد الي الحس في كل واحد وفي الشرح العضدي ل-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------انه لا يمتنع ان يكون بعض المخبرين مقلدا فيه او ظانا او مجازفا وقال السبكي وعندي هنا وقفة و ثالثها --------------------------------استواء الطرفين والوسط في ذلك--- التعدد والاستناد لان اهل كل طبقة بعد الطبقة الاولي كالاولي فيما يشترط لافادة العلم والعلم بها اي بهذه الشروط----- شرط العلم الحاصل به اي ب----الخبر المتواتر------------ عند من جعله اي العلم المذكو-ر نظريا	910	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1080	false	-8922503914236927348	156	300	824	1576	1576	300	وشروط المتواتر الصحيحة في المخبرين ثلاثة------ تعدد النقلة بحيث يمنع التواطء عادة علي الكذب فهذا احدها والاستناد في اخبارهم الي الحس اي احدي الحواس الخمس لا الي العقل وتقدم وجهه وهذا ثانيها ولا يشترط الاستناد الي الحس في كل واحد منهم كما هو ظاهر كلام ابن الحجاب حيث قال في اشتراط القاضي والامدي وغيرهما ان يكونوا عالمين بما اخبروا به لا ظانين فيه غير محتاج اليه لانه ان اريد الجميع فباطل قال القاضي عضد الدين وغيره لانه لا يمتنع ان يكون بعض المخبرين مقلدا فيه او ظانا او مجازفا قا-ل السبكي وعندي هنا وقفة فقد يقال العلم لا يحصل الا اذا علم الكل واستواء الطرفين والوسط في ذلك اي التعدد والاستناد لان اهل كل طبقة لهم حكم انفسهم فيشترط كل منهما فيه--------------م والعلم بها اي بهذه الشروط اولا شرط العلم------- به اي بكون الخبر المتواتر مفيدا للعلم عند من جعله اي عل--م المتواتر نظريا-	1080	670153046890832194	436	712.0	349	783	55.68326950073242	70	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0910	true	-6796776621774776822	100	258	539	1397	1619	300	لانه الطريق اليه وعندنا العلم بالشروط بعده اي بعد العلم الحاصل ب------------------------ه عادة يعني جرت العادة بان هذا العلم----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- يحصل بعده غالبا من غير ان يكون له موجب عقلي وقد لا يلتفت اليها اي الشروط لذه----------------------------------------------------------------------------------وله عن------ها ول------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا يتعين عدد مخصوص يتوقف عليه حصول التواتر----- وقيل يتعين اق-----لهم خمسة لان الاربعة بينة شرعية في الزنا يجب تزكيتهم لافادة خبرهم الظن بالاجماع اذ لو افادت العلم لما احتاجت الي التزكية و قيل اقلهم --------------------------------------------------------------------اثنا عشر كعدد نقباء بني اسراءيل المبعوثين طليعة ال----ي الجبابرة والكنعانيين بالشام وانما كان اختيار هذا العدد لافادة العلم و قيل------------------------------- وعشرون لقوله تعالي ان يكن منكم عشرون صابرون الاية و قيل ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اربعون لقوله تعال--------------ي حسبك الله ومن اتبعك من المءمنين وكانوا اربعين رجلا كلمهم عمر رضي الله عنه -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ولا يخفي ما في الاستدلال بهاتين الايتين و قيل -سبعون لقوله تعالي واختار موسي قومه سبعين رجلا لميقاتنا اي للاعتذار اليه---- من عبادة العجل وسماعهم كلامه من امر ونهي ليخبروا قومهم بما يسمعونه وكان اختيار هذا العدد	910	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1081	false	3400269164822366843	0	292	0	1541	1579	300	لانه الطريق اليه وعندنا العلم بالشروط بعده اي---- العلم بالتواتر بخلق الله اياه عند سماعه---------------- عادة فان خلق الله تعالي له علما منه علم وجود الشراءط والا فلا فهي شروط له لا يتحقق هو في نفسه الا بعدها لا شرط العلم به وكيف لا وقد يحصل له العلم منه وحاله انه --------------------لا يلتفت اليها اي الشروط بل هو ذا هل عن ملاحظتها وايضا لو كان سبق العلم بالشروط ضابطا لحصول العلم لما اختلف حصوله عند وجودها واللازم باطل لانه قد يختلف اذ يجوز ان يكون سبق العلم يوجب حصوله لقوم بواقعة لا لغيرهم فيها ولا لهم في غيرها ولا يتعين عدد مخصوص يتوقف حصو-----ل التواتر عليه وقيل يتعين فقيل اقلهم خمسة لان الاربعة بينة شرعية في الزني تجب تزكيتهم لافادة خبرهم الظن بالاجماع فيكف يفيد اليقين ثم بالاولي ما دونها والاصطخري عشرة لان ما ودونها جمع الاحاد فاختص باخبارها والعشرين فما زاد جمع الكثرة واثنا عشر كعدد نقباء بني اسراءيل المبعوثين طليعة لهم الي الجبابرة والكنعانيين بالشام فان-- كون-هم علي هذا العدد ليس الا لانه اقل ما يفيد العلم المطلوب في مثل ذلك وعشرون لقوله تعالي ان يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا ماءتين فيتوقف بعث عشرين لماءتين علي اخبارهم بصبرهم وكونهم علي هذا العدد ليس الا لانه اقل ما يفيد العلم المطلوب في مثل ذلك واربعون لقوله تعالي يا ايها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المءمنين وكانوا اربعين رجلا كملهم عمر رضي الله عنه بدعوة النبي صلي الله عليه وسلم فاخبار الله عنهم انهم كافو النبي صلي الله عليه وسلم يستدعي اخبارهم عن نفسهم بذلك ليطمءن قلبه وكونهم علي هذا العدد ليس الا لانه اقل ما يفيد العلم المطلوب في مثل ذلك وسبعون لقوله تعالي واختار موسي قومه سبعين رجلا لميقاتنا اي للاعتذار الي الله من عبادة العجل وسماعهم كلامه من امر ونهي ليخبروا قومهم بما يسمعونه وكون-هم علي هذا العدد	1081	670153046890832194	623	970.0	504	1590	39.18238830566406	90	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0910	true	-6796776621774776822	273	300	1476	1619	1619	300	لا يحصي وما لا يحصرهم بلد فيمتنع --تواطءهم علي الكذب والكل غير -صحيح----------- والحق عدمه اي عدم تعيين عدد مخصوص لقطعنا بقطعنا بمضمونه اي الخبر المتواتر بلا-	910	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1082	false	3624298950634261041	109	136	585	728	1585	300	لا يحصي وما لا يحصرهم بلد ليمتنع التواطء------------ والكل ليس بصحيح بل كما قال والحق عدمه اي الحصر ب---عدد مخصوص لقطعنا بقطعنا بمضمونه اي الخبر المتواتر بلا	1082	670153046890832194	118	184.0	96	158	74.68354797363281	18	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0911	true	-8353578110685943096	0	276	0	1438	1571	300	علم متقدم بعدد مخصوص وانما قيد العلم المنفي بوصف التقدم بناء علي النظرية اي علي قول القاءلين بانه يفيد علما نظريا فانهم يعتبرون في طريق ذلك العلم بالعدد المخصوص هكذا هذا خبر اخبره عدد كذا وكل ما يكون كذلك صدقا لامتناع تواطء هذا العدد علي الكذب ولا علم متاخر بعدد مخصوص بناء علي قول الضرورية اي القاءلين بانه يفيد علما ضروريا فانهم يقولون ان العلم بعدد المخبرين بحيث يمنع التواطء عادة كما مر انفا يحصل عادة بعد حصول العلم بمضمون الخبر ويرد عليه ان حاصل هذا التعليل عدم لزوم العلم بعدد مخصوص متقدما ومتاخرا لا عدم تعين عدد مخصوص في نفس الامر وقوله والحق عدمه يدل علي هذا والجواب ان العلم بالعدد المخصوص اذا لم يتوقف عليه افادة الخبر المتواتر العلم ولا يلزم حصوله بها بعدها فمن اين يعلم توقفها علي نفس ذلك العدد علي انه يدل علي نفي توقفها عليه في نفس الامر قوله وللعلم باختلافه اي اختلاف حال الخبر المتواتر باعتبار العدد بحصول العلم مع عدد خاص في مادة وعدمه اي عدم حصوله في مادة اخري مع عدد مثله اي مثل ذلك العدد الخاص فلو كان المدار خصوص العدد كان يحصل العلم في المادة الاخري ايضا وقد يقال تعين العدد الخاص ليس بمعني كونه مناطا للعدم بل بمعني كونه شرطا له فيجوز ان يكون عدم حصول العلم في المادة الاخري لفوات شرط اخر فتامل فبطل بهذ-----ا قول ابي الحسين والقاضي كل خبر عدد افاد علما بمضمونه لشخص فمثله اي فمثل ذلك الخبر باعتبار عدده يفيده اي علما بمضمونه في غيره اي غير ذلك الشخص لزعمهما ان مناط افادة الاول للعلم انما هو العدد الخاص والاشتراك في المناط يستلزم الاشتراك في الحكم ثم بين منشا ---اختلاف حاله بقوله------------------------------------------------------------------------------- للاختلاف في لوازم مضمون الخبر من قربه	911	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1082	false	3624298950634261041	136	244	728	1273	1585	300	علم متقدم بعدد مخصوص عل----------------------------------------ي النظرية اي الطاءفة القاءلين بانه يفيد علما نظريا ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ولا علم متاخر بعدد مخصوص علي--------- الضرورية اي القاءلين بانه يفيد علما ضروريا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وللعلم باختلافه اي ال----------------------------------عدد بحصول العلم مع عدد خاص في مادة وعدمه اي عدم حصوله في مادة اخري مع---- مثله اي-------- العدد الخاص المذكور---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فبطل بهذا ايضا قول ابي الحسين والقاضي كل خبر عدد افاد علما بشء---- لشخص فمثله اي -خبر ذلك العدد -------------يفيده اي علما بشء---- في غيره اي ذل----ك الشخص--------------------------------------------------------------------------------------------------- ثم قال تعليلا لاختلاف العدد في افادته العلم الذي هو مضمون دليل ابطال كون عدد ما اذا افاد العلم افاده في كل مادة للاختلاف في لوازم مضمون الخبر من قربه	1082	670153046890832194	411	615.5	323	1525	26.95081901550293	74	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0912	true	7116776553285478322	91	295	498	1607	1632	300	التساوي بينهما- في ذاتيتهما ومخبري----------هما من كل وجه فان كان المراد هذا فصحيح حينءذ قولهما لكن التساوي من كل الوجوه بعيد جدا لعدم مثل هذا التساوي عادة ----------------------------------وفي الوقوع معطوف علي قوله في لوازم يعني ان الاختلاف كما هو ثابت باعتبار اللوازم وذلك يفيد معقولية الاختلاف في افادة العلم---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- كذلك ------------------------------------------ثابت باعتبار الوقوع كما افاده بقوله بحصول العلم مع عدد في مادة وعدمه في اخري مع عدد مثله وذلك يفيد اجمالا ان له موجبا في نفس الامر و---------------------------------اما شروط العدالة والاسلام كيلا يلزم تواتر خبر النصاري بقتل المسيح وهو باطل بقوله تعالي وما قتلوه وما صلبوه واجماع المسلمين فساقط كشروط اليهود اهل الذلة اي وجود اهل الذلة والمسكنة ف----------ي المخبرين لخوفهم---------- المواطاة علي الكذب------------ اذا لم يكن فيهم هءلاء بان كان الكل من الاكابر ل---------عدم خوفهم من المءاخذة علي الكذب لعزتهم وجاههم وقد يقال وجود الاذلة بين المخبرين يورث وهنا في الخبر لاحتمال ان يكون اخبارهم لتبعية الاكابر كما هو المعتاد من حالهم اما سقوط الاول فلعدم -------------تحقق الشرط المتفق عليه وهو------------------- استواء الطرفين والوسط ف--ي العدد---------------------------------------- وخبرهم احاد الاصل لانهم كانوا قليلين في ابتداء امرهم جدا وقد يقال سقوطه--------------------------- لان المسيح شبه لهم فقتلوه بناء علي اعتقادهم انه هو كما قال------ ولكن شبه لهم واما سقوط الثاني فلما ذكرنا ولحصول العلم باخبار العظماء	912	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1083	false	-7604117929900978244	4	235	14	1277	1648	300	التساوي للخبرين في ذاتي-هما ومخبريهما ومخبريهما من كل وجه------------------- فصحيح حينءذ قولهما لكن التساوي من كل الوجوه بعيد جدا لتفاوتهما----------- عادة ثم تلخص من هذه الجملة انه لا سبيل الي اناطة حصول----------------------------------------------------------------------------------------------------- العلم بعدد مخصوص في كل فرد من افراد الاخبار المتواتر لكل سامع به وكيف والاعتقاد يتزايد بتدريج خفي كما يحصل كمال العقل كذلك للانسان والقوة البشرية قاصرة عن ضبطه بل الضابط للخبر المتواتر -----------------حصول العلم فمتي افاد الخبر بمجرده العلم تحققنا انه متواتر وان جميع شراءط-ه موجودة وان لم يفده ظهر عدم تواتره لفقد شرط من شروطه واما شر-ط العدالة والاسلام كيلا يلزم تواتر خبر النصاري بقتل المسيح وهو باطل لقوله تعالي وما قتلوه وما صلبوه واجماع المسلمين فساقط كشروط اليهود اهل ال------------------ذلة والمسكنة ان يكونوا في المخبرين لخوفهم اي اليهود المواطاة علي الكذب من المخبرين اذا لم يكن فيهم هءلاء بل كا-ن الكل من الاكابر والعظماء لعدم خوفهم من المءاخذة علي الكذب لعزتهم وجاههم بخلاف ما لو كان هءلاء فيهم فان خوفهم من المءاخذة علي الكذب لهوانهم يمنعهم منه-------------------------------------- اما سقوط الاول فلانه انما يلزم لا تحقق الشرط المتفق عليه وهو ممنوع لانه لم يوجد استواء الطرفين والواسطة في العدد المانع من تواطءهم عل الكذب فانه كما قال وخبرهم احاد الاصل فانهم كانوا -------في ابتداء امرهم قليلين جدا بحيث لا يمتنع تواطءهم علي الكذب او لان المسيح شبه لهم فقتلوه بناء علي اعتقادهم انه هو كما قال تعالي ولكن شبه لهم واما سقوط الثاني ف-----------لحصول العلم باخبار العظماء	1083	670153046890832194	666	997.5	535	1489	44.728004455566406	94	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0913	true	6816539459710238709	11	145	55	795	1626	300	وينقسم المتواتر الي ما يفيد العلم بموضوع صلة العلم اي بمعني مدلول عليه بواسطة الوضع مطابقة او تضمنا او التزاما في اخبار الاحاد وفي بعض النسخ العدد بدل الاحاد ومثل الشارح الموضوع بالامكنة الناءية والامم الخالية ولا يظهر وجه التسمية بموضوع ولا يناسبه قوله وغير موضوع في شء منها اي اخبار الاحاد بل يعلم هذا الذي هو غير موضوع في شء منها للسامع عندها اي الاخبار المذكورة بالعادة كاخبار علي رضي الله عنه في الحروب وعبد الله بن جعفر في العطاء يحصل عندها اي اخبارهما --------يدل علي السجية اي الملكة النفسية يعني الشجاعة والسخاء--------------------------------------- ضمنا اذ ليس الجود جزء مفهوم اعطاء الاف -----------------------------------------------------------------ولا الشجاعة جزء مفهوم قتل احاد مخصوصين لان الشجاعة ملكة نفسانية تقتضي اعتدال القوة الغضبية ولا يدل علي السجية التزاما الا بالمعني الاعم للالتزام لجواز تعقل قاءل الفا بلا خطور معني الشجاعة	913	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1084	false	-2536526569558178894	94	214	474	1126	1562	300	وينقسم المتواتر الي ما يفيد العلم بموضوع ----------------------------------------------------------------------في اخبار الاحاد ك---------------------------------------------------الامكنة الناءية والامم الخالية-------------------------------------------- وغير موضوع في شء منها اي اخبار الاحاد بل يعلم ذلك الذي هو غير موضوع في شء منها للسامع عندها اي --اخبار الاحاد-- بالعادة كاخبار علي رضي الله عنه في الحروب وعبدا-لله بن جعفر في العطاء يحصل عندها اي اخبارهما للسامع عادة علم الشج------------------------------اعة والسخاء ولا شء منها اي اخبارهما يدل علي السجية ضمنا اذ ليس الجود جزء مفهوم اعطاء الاف لان الجود ملكة نفسانية هي مبدا لافادة ما ينبغي لمن ينبغي لا لعوض ولا الشجاعة جزء مفهوم قتل احاد مخصوصين لان الشجاعة ملكة نفسانية تقتضي اعتدال القوة الغضبية ولا يدل علي السجية التزاما الا بالمعني الاعم للالتزام لجواز تعقل قاتل الفا بلا خطور معني الشجاعة	1084	670153046890832194	526	919.0	428	852	61.737091064453125	88	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0914	true	1342270224979384076	22	115	109	604	1590	300	فما قيل والقاءل ابن الحاجب اذا اختلف المتواتر في الوقاءع المعلوم ما اتفقوا عليه بتضمن او التزام تساهل اذ قد عرفت انه ليس في القسم الثاني تضمن ولا التزام وفي القسم الاول تتحقق الدلالات الثلاث لكن قد يراد بالالتزام المعني الاعم واما الاحاد فخبر لا يفيد بنفسه العلم سواء لم يفد- اصلا او يفيده بالقراءن المنفصلة فلا واسطة بين المتو------اتر وخبر الاحاد و------هذا التعريف لا يتم علي قول احمد خبر الواحد يفيد العلم بنفسه مطردا وعلي قول بعضهم يفيد -------غير مطرد و---سياتي وقيل ما يفي-------د الظن واعترض بما-------- لم يفده ودفع بانه اي	914	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1084	false	-2536526569558178894	214	297	1126	1547	1562	300	فما قيل اي فقول ابن الحاجب اذا اختلف المتواتر في الوقاءع المعلوم ما اتفقوا عليه بتضمن او التزام تساهل كما هو واضح مما حققناه----------------------------------------------------------------------------------------------------- واما الاحاد فخبر لا يفيد بنفسه العلم سواء لم يفده اصلا او افاده بالقراءن الزاءد-ة فلا واسطة بين الخبر المتواتر وخبر الواحد غير ان هذا التعريف لا يتم علي قول احمد خبر الواحد يفيد العلم بنفسه مطردا وعلي قول بعضهم يفيده بنفسه غير مطرد كما سياتي وقيل ما اي خبر يفيد الظن واعترض بما اي بخبر لم يفد----------ه اي	1084	670153046890832194	337	582.0	269	533	63.22701644897461	56	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0914	true	1342270224979384076	112	299	591	1585	1590	300	ودفع بانه اي الخبر الذي لم يفده ----لا يراد دخوله في التعريف لانه غير داخل في المحدود اذ لا يثبت به اي بما لم يفده حكم والمراد ما يفيد الحكم وهل هذا يثب-----------------------------------------ت الواسطة وليس هذا الدفع بشء اذ ث--بت بالضعيف اي بالحديث الذي ضعفه بغير وضع اي كذب الفضاءل وهو الندب وهو حكم شرعي وقد يقال اذا ثبت الندب لزمه افادة الظن والكلام فيما لا يفيده فليكن مادة النقض الخبر الموضوع وحاصل الدفع تقييد المحدود بما يثبت الحكم وقد يقال ثبوت الفضاءل بالحديث الضعيف لا يستلزم افادته الظن كيف وافادة الظن وظيفة الصحيح والحسن بل ثبوت مندوبية العمل بالضعيف اي بمضمونه انما هو لرعاية الاحتمال المرجوح او المساوي رغبة في الطاعة وعدم المانع عن العمل به لاباحته الاصلية ومنه اي خبر الاحاد قسم يسمي المستفيض وهو -----------ما رواه ثلاثة فصاعدا او ما زاد عليها اي الثلاثة والمراد------------------------------ ما لم ينته الي التواتر تركه لظهوره بقرينة التقابل وغيره وق-------------ال ابو اسحاق الشيرازي اقل ما يثبت به الاستفاضة اثنان وقال السبكي والمختار عندنا ان المستفيض ما يعده الناس شاءعا وقد صدر عن -----------------------اصل ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------والحنفية قالوا الخبر متواتر واحاد ومشهور وهو اي المشهور ما كان احاد الاصل متواترا في	914	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1085	false	-6052940607875283190	9	195	43	1025	1605	300	ودفع بانه اي الخبر الذي لم يفد الظن لا يراد للمعرف اي ------------غير داخل في المحدود اذ لا يثبت به اي بالخبر ح-----كم والمقصود تعريف الخبر الذي يعتد به في الاحكام ولا يكون متواترا وعلي هذا تثبت الواسطة وليس---------- بشء اذا يثبت بالضعيف اي بالحديث الذي ضعفه بغير وضع اي كذب الفضاءل وهو الندب وهو حكم شرعي------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ومنه اي خبر الاحاد قسم يسمي المستفيض وهو عند بعضهم وما رواه ثلاثة فصاعدا او ما زاد عليها اي الثلاثة وهو المذكور لابن الحاجب ولا بد من قيد ما لم ينته الي التواتر وكانه حذف للعلم به فان الكلام في غير المتواتر وقال ابو اسحاق الشيرازي اقل ما تثبت به الاستفاضة اثنان وقال السبكي والمختار عندنا ان المستفيض ما يعده الناس شاءعا وقد صدر عن اصل ليخرج ما شاع لا عن اصل وربما حصلت الاستفاضة باثنين وجعله الاستاذ الاسفراييني وابن فورك واسطة بين المتواتر والاحاد وزعما انه يقتضي العلم نظرا والمتواتر يقتضيه ضرورة ومثل الاسفراييني بما يتفق عليه اءمة الحديث ورده امام الحرمين بان العرف لا يقتضي القطع بالصدق فيه وانا قصاراه ظن غالب والحنفية قالوا الخبر متواتر واحاد ومشهور وهو اي المشهور ما كان احاد الاصل متواترا في	1085	670153046890832194	513	908.0	408	1376	37.281978607177734	92	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0915	true	8737267495570923946	0	81	0	445	1639	300	الثاني والثالث فبينه اي المشهور وبين المستفيض----------------------- عموم من وجه لصدقهما علي ما رواه ال-------ثلاثة فصاعدا ما لم يتواتر في القرن الاول ثم تواتر في احد القرنين وانفراد المستفيض اذا لم ينته في احدهما الي التواتر وانفراد----------------------------------------------- المشهور فيما ر------------------------------------------------------------------------------------------------------------------واه واحد او اثنان في الاصل ثم تواتر في------ الثاني او الثالث وهو اي المشهور قسم من المتواتر عند الجصاص في جماعة من الحنفية وعامتهم اي الحنفية علي ان المشهور قسيم للمتواتر فالاحاد ما ليس احدهما اي المتواتر والمشهور -------والمتواتر عنده اي	915	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1085	false	-6052940607875283190	196	300	1032	1605	1605	300	الثاني والثالث فبينه اي المشهور وبين المستفيض باحد التفسيرين الاولين عموم من وجه لصدقهما -في-ما رواه في الاصل ثلاثة او ما زاد عليها و---------------------------------------------------------------لم ينته---------- الي التواتر ثم تواتر في القرن الثاني او الثالث وانفراد المستفيض عن المشهور فيما رواه في الاصل ثلاثة او ما زاد عليها ولم ينته الي التواتر في القرن الثاني والثالث وانفراد المشهور عن المستفيض فيما رواه واحد او اثنان في الاصل ثم تواتر في القرن الثاني او الثالث وهو اي المشهور قسم من المتواتر عند الجصاص في جماعة من الحنفية وعامتهم اي الحنفية علي ان المشهور قسيم للمتواتر فالاحاد ما ليس احدهما اي المتواتر والمشهور اتفاقا والمتواتر عنده اي-	1085	670153046890832194	344	590.0	281	649	53.00462341308594	57	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0915	true	8737267495570923946	81	285	445	1556	1639	300	الجصاص ما افاد العلم بمضمون الخبر ضرورة او ن---------------------------ظرا وهو اي مفيد العلم بمضمونه ن-----ظرا المشهور وعلي هذا اي ان المشهور يفيد العلم نظرا قيل الجصاص يكفر جاحده بجحده وعامتهم لا يكفرون-------------------------------------ه والقاءل صدر الشريعة والحق الاتفاق علي عدمه اي الاكفار كما نص---------------- السرخسي لاحادية اصله فلم يكن جحده تكذيبا له عليه السلام بل ضلالة لتخطءة المجتهدين في القبول واتباع موجبه------------------------------------------------------- ولان الافادة للعلم اذا كانت نظرية توقفت عليه اي النظر وقد يعجز ---------------عنه الن---ظر او يذهل عنه وحاصل ذلك النظر في الع---------لم المفاد بالمشهور علي قول-ه ثبوت الاجماع المتاخر علي انه اي المشهور صح عنه صلي- الله عليه وسلم فيلزم القطع به اي -المشهور قلنا اللازم من تلقيهم بالقبول القطع بصحة الرواية له بمعني اجتماع شراءط القبول لا القطع بانه اي المشهور قاله اي النبي صلي الله عليه وسلم ولو كان الاجماع المتاخر علي وجوب العمل به اي -المشهور فكذلك اي لا يكفر جاحده لما ذكرنا من معني الخفاء الموجب ل-لعجز او الذهول في البعض بخلاف ------المتواتر ف----------------------------------------انه كالمسموع منه صلي الله عليه وسلم وتكذيبه كفر----------------------------------------- ثم يوجب المشهور عند عامة الحنفية ظنا فوق ظن الخبر الاحاد قريبا من اليقين وهو ما سماه القوم علم طمانينة لاطمءنان النفس وتوطينها وتسكي--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ها عن مزاجة احتمال النقيض---- لمقولية الظن علي افراده بالتشكيك فبعضها اقوي من البعض	915	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1086	false	-4869075258204876060	0	299	0	1621	1623	300	الجصاص ما افاد العلم بمضمون الخبر ضرورة او ما افاد العلم بمضمون الخبر نظرا وهو اي مفيد العلم بمضمون الخبر نظرا المشهور وعلي هذا اي ان المشهور يفيد العلم نظرا قيل الجصاص يكفر جاحده بجحده وعامتهم لا يكفرونه فتظهر ثمرة الاختلاف في الاكفار وعدمه والقاءل صدر الاسلام والحق الاتفاق علي عدمه اي الاكفار كما نص عليه شمس الاءمة السرخسي لاحادية اصله فلم يكن جحده تكذيبا له عليه السلام بل ضلالة لتخطءة المجتهدين في القبول واتهامهم بعدم التمل في كونه عن النبي صلي الله عليه وسلم غاية التامل ولان الافادة للعلم اذا كانت نظرية توقفت عليه اي النظر وقد يعجز السامع للمشهور عنه اي النظر او يذهل عنه وحاصل ذلك النظر الذي هو وصف العلم المفاد بالمشهور علي قول الجصاص الاجماع المتاخر علي انه اي المشهور صح عنه عليه السلا--------م فيلزم القطع به اي بالمشهور قلنا اللازم من اجماعهم الق-------طع بصحة الرواية له بمعني اجتماع شراءط القبول لا القطع بانه اي المشهور قاله--- النبي صلي الله عليه وسلم ولو كان الاجماع المتاخر علي----- العمل به اي بالمشهور فكذلك اي لا يكفر------ لما ذكرنا من معني الخفاء فيه وهو العجز او الذهول--------- بخلاف انكار المتواتر فانه يءدي الي تكذيبه صلي الله عليه وسلم لانه كالمسموع منه------------------- وتكذيبه كفر وعلي هذا فلا تظهر ثمرة الخلاف في الاحكام ثم يوجب المشهور عند عامة الحنفية ظنا فوق ظن --خبر الاحاد قريبا من اليقين وهو ما سماه القوم علم طمانينة اذ هي زيادة ----توطين-- وتسكين يحصل للنفس علي ما ادركته فان كان المدرك يقينا فاطمءنانها زيادة اليقين وكماله كما يحصل للمتيقن وبوجود مكة بعد ما يشاهدها واليه الاشارة بقوله تعالي حكاية عن ابراهيم عليه السلام ولكن ليطمءن قلبي وان كان ظنيا فاطمءنانها رجحان جانب الظن بحيث يكاد يدخل في حد اليقين وهو المراد هنا وحاصله سكون النفس عن الاضطراب بشبهة الا عند ملاحظة كونه احاد الاصل لمقولية الظن علي افراده بالتشكيك فبعضها اقوي من --بعض	1086	670153046890832194	963	1685.5	781	1688	57.04976272583008	158	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0916	true	-9128067713767025527	0	251	0	1286	1529	300	بكونه اي الزاني غير محصن برجم ماعز اي بدليل انه صلي الله عليه وسلم رجم ماعزا من غير جلد كما في ------------الصحيحين وغيرهما وقوله صلي الله عليه وسلم ال-ثيب بالثيب جلد ماءة ورجم بالحجارة ذكر المصنف في شرح الهداية ان هذا الحديث منسوخ ولا يجمع بين الجلد والرجم وهو قول مالك والشافعي ورواية عن احمد ويجمع في رواية اخري عنه واهل الظاهر كذلك ثم ان النسخ انما هو للجمع بينهما واصل الرجم ليس بمنسوخ فيصلح مقيدا و تقييد مطلق صوم كفارة اليمين الشامل للتت-ابع وغيره بالتتابع بقراءة ابن مسعود فصيام ثلاثة ايام متتابعات كما مر لش--هرتها اي قراء---------ته في الصدر الاول وهو اي الشهرة فيه----------- الشرط في وجوب تقييد ------الكتاب به و تقييد اية غسل الرجل في الوضوء بعدم التخفف اي لبس الخف------ بحديث المسح علي الخف المخرج في الصحاح والسنن والمسانيد وغيرها ان لم يكن مت------واترا قال ---------------------------ابو حنيفة من انكر المسح علي الخفين يخاف عليه الكفر فانه ورد فيه من الاخبار ما يشبه المتواتر--------------- وقال ابو يوسف خبر المسح يجوز نسخ الكتاب به لشهرته و-------------------------------------------------------------قد نص ابن عبد البر علي انه متواتر وفي شر------------------ح الطحاوي قال الكرخي اثبتنا الكفر علي من لا يري المسح علي الخفين----------------- فصل في شراءط الراوي منها كونه بالغا حين الاداء وان -لم يكن بالغا وقت التحمل لانفاقهم اي الصحابة وغيرهم علي قبول رواية ابن عباس وابن الزبير والنعمان ابن بشير وانس بلا استسفار عن الوقت الذي تحملوا فيه ما يروونه عن النبي صلي الله عليه وسلم جاء في صحيح البخاري ما يدل علي ان ابن عباس ادرك في حياة النبي صلي الله عليه وسلم	916	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1087	false	-1807305970412830073	17	257	97	1359	1572	300	بكونه ----------غير محصن برجم ماعز------------------------------------------ من غير جلد الثابت جملة هذا في الصحيحين وغيرهما وقوله صلي الله عليه وسلم والثيب بالثيب جلد ماءة ورجم بالحجارة رواه مسلم وغيره بل تقييده به من قبيل التقييد ب----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ما هو متواتر المعني و تقييد م---------------------------------طلق صوم كفارة اليمين الشامل للمتتابع وغيره بالتتابع بقراءة ابن مسعود فصيام ثلاثة ايام متتابعات كما تقدم لشهرتها اي قراءة ابن مسعود في الصدر الاول وهو اي الشهرة في الصدر الاول الشرط في وجوب تقييد مطلق بالكتاب به و تقييد اية غسل الرجل في الوضوء بعدم التخفف اي لبس الخف عليها بحديث المسح علي الخف المخرج في الصحاح والسنن والمسانيد وغيرها ان لم يكن حديثه متواترا وعليه ما في الاختيار وغيره قال ابو حنيفة من انكر المسح علي الخفين يخاف عليه الكفر فانه ورد فيه من الاخبار ما يشبه المتواتر وما في النهاية وقال ابو يوسف خبر المسح يجوز نسخ الكتاب به لشهرته وما في المبسوط جواز المسح باثار مشهورة قريبة من التواتر والا فقد نص ابن عبد-البر علي انه متواتر والظاهر ان عليه ما في شرح الطحاوي قال الكرخي اثبتنا الكفر علي من لا يري المسح علي الخفين والله تعالي اعلم فصل في شراءط الراوي منها كونه بالغا حين الاداء وان كان غير بالغ- وقت التحمل لاتفاقهم اي الصحابة وغيرهم علي قبول رواية ابن عباس وابن الزبير والنعمان -بن بشير وانس بلا استفسار عن الوقت الذي تحملوا فيه ما ير-ونه عن النبي صلي الله عليه وسلم وخصوصا عبدالله بن الزبير والنعمان بن بشير فان---------- النبي صلي الله عليه وسلم	1087	670153046890832194	929	1639.0	744	1479	62.81270980834961	158	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0916	true	-9128067713767025527	224	287	1163	1460	1529	300	فيه ما ---------يروونه -------عن النبي صلي الله عليه وسلم------------------------------------- جاء---- في صحيح البخاري ما يدل علي ان ابن عباس ادرك في حياة النبي صلي الله عليه وسلم غير انه تحمل صغيرا وادي كبيرا فقد قيل له اشهدت العيد مع رسول الله صلي الله عليه وسلم قال نعم ولولا مكاني منه ما شهدته من الصغر------------ روا------------------------------------------------------------ه البخاري توفي رسول الله صلي الله عليه وسلم	916	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1088	false	707135529168818457	138	221	672	1067	1443	300	فيه ما في الصحيحين عنه سمعت رسول ال-له صلي الله عليه وسلم يقول الحلال بين الحديث وابن عباس وان جاء عنه في صحيح البخاري ما يدل علي انه-------- ادرك في حياة النبي صلي الله عليه وسلم فقد---- تحمل صغيرا وادي كبيرا فقد قيل له اشهدت العيد مع رسول الله صلي الله عليه وسلم قال نعم -لولا مكاني منه ما شهدته من الصغر وساق الحديث رواه البخاري ايضا الي غير ذلك واما انس فكان ابن عشر سنين لما قدم ال-----------------نبي صلي الله عليه وسلم	1088	670153046890832194	251	392.0	194	426	58.920188903808594	47	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0917	true	-8857305471414117765	14	76	72	385	1536	300	والنعمان من اقرانه و----------هو اول مولود في الانصار بعد اله-------------------------------------------------جرة------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- واما انس فكان ابن عشر سنين لما قدم النبي صلي الله عليه وسلم المدينة وعرضته امه علي النبي صلي الله عليه وسلم لخدمته فقبله وتوفي صلي الله عليه وسلم وهو ابن عشرين سنة وقد روي له عن النبي صلي الله عليه وسلم الفا حديث وماءتا حديث وستة وثمانون حديثا---- فبطل المنع اي	917	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1088	false	707135529168818457	107	261	514	1268	1443	300	والنعمان من اقران ابن الزبير وهو اول مولود في الانصار بعد الهجرة قال الواقدي ولد علي راس اربعة عشر شهرا من الهجرة ومما صرح بسماعه من النبي صلي الله عليه وسلم فيه ما في الصحيحين عنه سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول الحلال بين الحديث وابن عباس وان جاء عنه في صحيح البخاري ما يدل علي انه ادرك في حياة النبي صلي الله عليه وسلم فقد تحمل صغيرا وادي كبيرا فقد قيل له اشهدت العيد مع رسول الله صلي الله عليه وسلم قال نعم لولا مكاني منه ما شهدته من الصغر وساق الحديث رواه البخاري ايضا الي غير ذلك واما انس فكان ابن عشر سنين لما قدم النبي صلي الله عليه وسلم المدينة وعرضته امه علي النبي صلي الله عليه وسلم لخدمته -قبله وتوفي صلي الله عليه وسلم وهو ابن عشرين سنة وقد روي له عن النبي صلي الله عليه وسلم الفا حديث وماءتا حديث وستة وثمانون حديثا ولم ينقل الفحص في	1088	670153046890832194	302	567.0	241	755	40.0	54	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0917	true	-8857305471414117765	73	286	371	1473	1536	300	فبطل المنع اي منع قبوله لكون الصغ-ر مظنة عدم الضبط والتحرير------------------------------------- واما اسماعهم الصبيان للحديث كما جرت به عادة السلف والخلف فغير مستلزم قبول روايته بعد البلوغ البتة لجواز ان يكون ذلك للتبرك------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وقبل المراهق شذوذ مع تحكيم الراي فاذا وقع في ظن السامع صدقه قبل روايته في ----المعاملات والديانات قلنا المعتمد الصحابة ولم يرجعوا----------- اليه اي الصحابة الي المراهق واعتماد اهل قباء علي انس او ابن عمر لسن البلوغ هذا جواب شمس الاءمة السرخسي عن---- القاءلين بقبول رواية الصبي في باب الدين-------------------------------- بحديث اهل قباء حيث قالوا -ان عبد الله بن عمر اتاهم واخبرهم بتحويل القبلة الي الكعبة وهم كانوا في الصلاة فاستداروا كهيءتهم وكان يو--------مءذ صغيرا لا----------نه عر---------ض عليه صلي الله عليه وسلم يوم بدر و---------------------------------------هو ابن اربع عشرة سنة وتحويل القبلة كان قبل بدر بشهرين فقد اعتمدوا خبره فيما لا يجوز العمل به الا بعلم وهو الصلاة و-----------لم ينكر عليهم---------- صلي الله عليه وسلم قال ولكنا نقول ان الذي اتاهم انس بن مالك وقد روي انه عبد الله بن عمر رضي الله عنه فانا نحمل علي انهما جاء احدهما بعد الاخر واخبرا بذلك فانما تحولوا معتمدين علي رواية البالغ وهو انس ----------او ابن عمر كان بالغا يومءذ وانما رده رسول الله صلي الله عليه وسلم لضعف بنيته لا لانه كان صغيرا انتهي وقال-------------------------------------------------------------------------------------------------- الاتقاني ان----------------- المخبر لم يكن ابن عمر	917	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1089	false	8766628089808454776	0	296	0	1509	1525	300	فبطل المنع اي منع قبوله لكون الصغير مظنة عدم الضبط والتحرير ويستمر المحفوظ اذ ذاك علي ما هو عليه واما اسماعهم الصبيان للحديث كما جرت به عاد- السلف والخلف فغير مستلزم قبول روايته بعد البلوغ البتة لجواز ان يكون ذلك للتبرك بدليل احضارهم من لا يضبط لكن هذا اذا لم يتفقوا علي رواية ما تحملوه في الصبا بعد البلوغ وقد ادعي بعضهم اتفاقهم علي رواية ما تحملوه في الصبا وقبل المراهق شذوذ مع تحكيم الراي فاذا وقع في ظن السامع صدقه قبل روايته كما في المعاملات والديانات قلنا المعتمد الصحابة ولم يرجعوا اي الصحابة اليه اي المر------------اهق واعتماد اهل قباء علي انس او ابن عمر لسن البلوغ وهو جواب شمس الاءمة السرخسي عن حجة القاءلين --بان رواية الصبي في باب الدين مقبولة وان لم يكن مقبول الشهادة بحديث اهل قباء حيث قالوا فان عبد-الله بن عمر اتاهم واخبرهم بتحويل القبلة الي الكعبة وهم كانوا في الصلاة فاستداروا كهيءتهم وكان ابن عمر يومءذ صغيرا علي ما روي انه عرض علي رسول الله صلي الله عليه وسلم يوم بدر او يوم احد علي حسب ما اختلف الرواة فيه وهو ابن اربع عشرة سنة وتحويل القبلة كان قبل بدر بشهرين فقد اعتمد واخبره فيما لا يجوز العمل به الا بعلم وهو الصلاة الي القبلة ولم ينكر عليهم رسول الله صلي الله عليه وسلم قال ولكنا نقول ان الذي اتاهم انس بن مالك وقد روي انه عبد-الله بن عمر------------- فانا نحمل علي انهما جاء احدهما بعد الاخر واخبرا بذلك فانما تحولوا معتمدين علي رواية البالغ وهو انس بن مالك وكان ابن عمر با----لغا يومءذ وانما رده رسول الله صلي الله عليه وسلم لضعف بنيته لا لانه كان صغيرا فان ابن اربع عشرة سنة يجوز ان يكون بالغا اه وقد مشت هذه الجملة علي جماعة من المتاخرين وتعقب الشيخ قوام الدين الاتقاني فيها امورا احدها ان المخبر لم يكن ابن عمر	1089	670153046890832194	1033	1869.0	831	1543	66.94750213623047	181	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0918	true	-7093630223140760117	1	173	5	864	1530	300	صلي الله عليه وسلم وعرض يوم الخندق وهو ابن خمس عشرة سنة فاجازه ذكر----ه البخاري في صحيحه و------ان تحويل القبلة كان بعد الهجرة لستة عشر شهرا او سبعة عشر وانسا كان ابن عشر سنين فكيف كا---------ن بالغا------------------------ واحد كانت في شوال سنة ثلاث ف----عمره ثلاث عشرة سنة وابن عمر كان يومءذ ابن اربع عشرة سنة فهو اكبر من انس بسنة لا بالعكس و ذكر----------------------------------------------- المحدثون ان الذي اتاهم عباد بن نهيك بن اساف الشاعر وهو شيخ------------------------------------------------------------------ كبير --وضع عنه صلي الله عليه وسلم الغزو وهو الذي صلي مع النبي صلي الله عليه وسلم الظهر ركعتين الي بيت المقدس وركعتين الي الكعبة ثم اتي قومه بني حارثة وهم ركوع في صلاة العصر فاخبرهم بتحويل القبلة فاستداروا الي الكعبة قال الشارح حكاه المصنف وقيل عباد بن بشر بن قيظي الاشهلي ذكره الفاكهي في اخبار مكة قال شيخنا الحافظ العسقلاني وهذا ارجح رواه ابن ابي خيثمة وغيره انتهي وا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لذي في صحيح البخاري من رواية البراء بن عازب ان الرجل المبهم صلي مع النبي صلي الله عليه وسلم العصر فمر علي اهل المسجد وهم راكعون وفي	918	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1090	false	8586910271617543894	27	267	129	1336	1491	300	صلي الله عليه وسلم وعرض يوم الخندق وهو ابن خمس عشر----ة فاجازه كما ذكره البخاري في صحيحه ثالثها ان تحويل القبلة كان بعد الهجرة بستة عشر شهرا او سبعة عشر وانسا كان ابن عشر سنين كما سلف فيكف يكون بالغا ولم يكمل اثنتي عشرة سنة واحد كانت في شوال سنة ثلاث فكان عمره ثلاث عشرة سنة وابن عمر كان يومءذ ابن اربع عشرة سنة فهو اكبر من انس بسنة لا بالعكس والمحدثون عباد بن نهيك بن اساف وهو شيخ اي والذي ذكره المحدثون ان الذي اتاهم عباد بن نهيك بن اساف الشاعر ذكره ابن عبدالبر ونقله الابناسي في رجال العمدة عن ابن سيد الناس وكان شيخا كبيرا فوضع عنه صلي الله عليه وسلم الغزو وهو الذي صلي مع النبي صلي الله عليه وسلم الظهر ركعتين الي بيت المقدس وركعتين الي الكعبة ثم اتي قومه بني حارثة وهم ركوع في صلاة العصر فاخبرهم بتحويل القبلة فاستداروا الي الكعبة----------- حكاه المصنف وقيل عباد بن يشر بن قيظي الاشهلي ذكره الفاكهي في اخبار مكة قال شيخنا الحافظ العسقلاني وهذا ارجح رواه ابن ابي خيثمة وغيره اه وليس هو برفيق اسيد بن حضير في المصباحين كما نبه عليه العلامة البلقيني وقيل عباد بن وهب قال شيخنا الحافظ برهان الدين الحلبي ولا اعلم احدا في الصحابة بهذه النسبة الا ان يكون احد منهم نسب الي خلاف الظاهر اه والذي في صحيح البخاري من رواية البراء بن عازب ان الرجل المبهم صلي مع النبي صلي الله عليه وسلم العصر فمر علي اهل المسجد وهم راكعون وفي	1090	670153046890832194	812	1532.0	648	1222	66.44844818115234	154	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0918	true	-7093630223140760117	177	217	886	1121	1530	300	وحكي النووي-------------- عن الجمهور قبول اخبار الصبي المميز فيما طريقه المشاهدة بخلاف ما طريقه النقل كالافتاء ورواية الاخبار ونحوه والمع----------------------توه كالصبي في حكمه لاشتراكهما في نقصان العقل و--ربما------------------------------------------ يكون الصبي اعقل من البالغ بخلاف المعتوه--- ثم قيل سن التحمل خمس	918	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1091	false	8382243537681987493	237	293	1130	1443	1478	300	وحكي النووي في شرح المهذب عن الجمهور قبول اخبار الصبي المميز فيما طريقه المشاهدة بخلاف ما طريقه النقل كالافتاء ورواية الاخبار ونحوه وسبقه الي ذلك المتولي والمعتوه كالصبي في حكمه لاجتماعهما في نقصان العقل بل ربما كان نقصانه بالعته فوق نقصانه بالصبا اذ قد يكون الصبي اعقل من البالغ -----والمعتوه لا ثم قيل سن التحمل خمس	1091	670153046890832194	221	394.0	182	318	69.49685668945312	34	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0918	true	-7093630223140760117	218	300	1125	1530	1530	300	ابن الصلاح هو الذي استقر عليه عمل اهل الحديث المتاخرين لعقلية محمود المجة حال كونه ابن خمس والحديث في البخاري------- رو------------ي عن محمود بن الربيع قال عقلت من النبي صلي الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وانا ابن خمس سنين او ابن اربع-------------------------------------------------------------- والمجة الواحدة من المج وهو ارسال الماء من الفم مع النفخ وقيل لا يكون مجا حتي يتباعد به وقيل اقل سن التحمل اربع لذلك اي لكون سن محمود المذكور --------اربعا ولتسم-ع ابن اللبان-------------------------- اي تسميع ابي بكر--- المقري-	918	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1092	false	7708242132768660323	0	104	0	504	1517	300	ابن الصلاح هو الذي استقر عليه عمل اهل الحديث المتاخرين لعقلية محمود المجة--------- ابن خمس-------- في البخاري اي لما روي هو والنساءي عن محمود بن الربيع قال عقلت من النبي صلي الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وانا ابن خمس سنين او ابن اربع فقد قال ابن عبدالبر حفظ ذلك عنه وهو ابن اربع سنين او خمس سنين والمجة الواحدة من المج وهو ارسال الماء من الفم مع النفخ وقيل لا يكون مجا حتي يتباعد به وقيل اقل سن التحمل اربع لذلك اي -كو---ن محمود المذكور كان سنه اربعا ولتسميع ابن اللبان وهو مصدر مضاف الي المفعول اي تسميع ابي بكر بن المقري	1092	670153046890832194	384	670.0	307	525	73.14286041259766	69	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0919	true	2343119805965297175	0	136	0	700	1523	300	للقاضي ابي محمد عبد الله بن محمد ب-------------ن اللبان الاصفهاني وهو ابن اربع سنين قال ابن الصلاح بلغنا عن ابراهيم بن سعيد الجوهري قال رايت صبيا ابن اربع سنين وقد حمل الي المامون قد قرا القران ونظر في الراي غير انه اذا جاع يبكي وقال الحافظ زين الدين العراقي فروينا عن الخطيب قال سمعته يقول حفظت القران ولي خمس سنين واحضرت عند ابي بكر بن المقري ولي اربع سنين فارادوا ان يسمعوا -لي فيما حضرت قراءته فقال بعضهم انه يصغر عن السماع فقال لي ابن المقري اقرا سورة الكافرون فقراتها فقال اقرا سورة التكوير فقراتها فقال لي غيره اقرا سورة -المرسلات فقرات--------------ها فقال ابن المقري سمعوا له والعهدة علي-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وصحح عدم التقدير بل المناط في الصحة الفهم والجواب فاذا -----فهم الخطاب و-رد الجواب كان سماعه صحيحا وان كان ابن اقل من خمس والا -----------لم يصح وان	919	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1092	false	7708242132768660323	104	300	504	1517	1517	300	للقاضي ابي محمد عبد-الله بن محمد بن عبدالرحمن بن اللبان الاصفهاني وهو ابن اربع سنين قال شيخ شيوخنا--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الحافظ زين الدين العراقي فروينا عن الخطيب قال سمعته يقول حفظت القران ولي خمس سنين واحضرت عند ابي بكر بن المقري ولي اربع سنين فارادوا ان يسمعوا الي فيما حضرت قراءته فقال بعضهم انه يصغر عن السماع فقال لي ابن المقري اقرا سورة الكافرون فقراتها فقال اقرا سورة التكوير فقراتها فقال لي غيره اقرا سورة والمرسلات فقراتها ولم اغلط فيها فقال ابن المقري سمعوا له والعهدة علي وقال ابن الصلاح بلغنا عن ابراهيم بن سعيد الجوهري قال رايت صبيا ابن اربع سنين وقد حمل الي المامون قد قرا القران ونظر في الراي غير انه اذا جاع يبكي ورواه الخطيب بسنده الا ان فيه احمد بن كامل القاضي وكان يعتمد علي حفظه فيهم وقال الدارقطني كان متساهلا قلت ولما تقدم عن ابن الزبير وقال السلفي اكثرهم علي ان العربي يصح سماعه اذا بلغ اربع سنين واحتجوا بحديث محمود بن الربيع وان العجمي يصح سماعه اذا بلغ ست سنين وصحح عدم التقدير بل المناط في الصحة الفهم والجواب فمتي كان يفهم الخطاب ويرد الجواب كان سماعه صحيحا وان كان ابن اقل من خمس وان لم يكن كذلك لم يصح وان-	1092	670153046890832194	548	1003.5	443	1150	47.65217208862305	96	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0919	true	2343119805965297175	136	300	700	1523	1523	300	زاد عليها وما ذاك الا للاختلاف اي اختلاف الصبيان بل الناس-------- في فهم الخطاب ورد الجواب فلا يتقيد بسن------------------- وحفظ المجة وادراك ابن اللبان لا يطرد بان يحصل كل من الحفظ والادراك لكل ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------من ادر-ك ذلك السن----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وهذا اي كون الصحيح عدم التقدير بسن خاص يوقف الحكم بقبول من علم سماعه صبيا علي معرفة حاله في صباه ف-------ان علم انه كان بحيث يفهم الخطاب ويرد الجواب تقبل روايته والا فلا اما مع عدمها اي معرفة حاله فيجب اعتبار السن الغالب في التمييز اي لذي يحصل فيه التمييز غالبا سبع عطف بيان للغالب ل-قوله صلي الله عليه وسلم مروا الصبي بالصلاة اذا بلغ سبع سنين فانه عند ذلك------------------------------------------------------------------------------ ياكل وحده ويشرب وحده ويستنجي وحده وافرط معتبر خمسة عشر حتي قال---- احمد فيه بءس القول حكي ذلك- عن ابن معين وقيل هو عجيب من هذا العالم المكين وقيل متي فرق بين البقرة والحمار وهو منقول عن عيسي بن هارون الحمال والاسلام كذلك اي ومنها كون الراوي مسلما حين الاداء لا التحمل لقبول رواية جبير في قراءته-	919	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1093	false	-2470813531344655124	0	230	0	1126	1471	300	زاد عليها وما ذاك الا للاختلاف اي اختلاف الصبيان بل افراد الانسان في فهم الخطاب ورد الجواب فلا يتقيد في حق الكافة بسن مخصوص وحفظ المجة وادراك ابن اللبان لا ---------يطرد كل منهما فلا يلزم من حفظ محمود المجة حفظ ما سواها مما يسمعه من الحديث ولا ان كل احد يميز تمييز محمود في سنه ولا ان لا يعقل مثل ذلك وسنه اقل من سنه ولا من ادراك ابن اللبان في اربع ادراك غيره من الناس في اربع وكذا الكلام في الاسترواح بما تقدم عن ابن الزبير والصبي الذي راه ابراهيم الجوهري ليلزم ان كل من كان ابن اربع صح تحمله وهذا اي كون الصحيح عدم التقدير بسن خاص يوقف الحكم بقبول من علم سماعه صبيا علي معرفة حاله في صباه فيعطي لما يعلم من حاله حكمه من الصحة وعدم الصحة------------------------- اما مع عدمها اي معرفة حاله فيجب اعتب---------------------------------------ار التمييز------ سبع من السنين اخذا من قوله صلي الله عليه وسلم مروا الصبي بالصلاة اذا بلغ سبع سنين صححه غير واحد منهم البيهقي علي شرط مسلم وقيل احسن ما قيل في سن التمييز ان يصير الصغير بحيث ياكل وحده ويشرب وحده ويستنجي وحده وافرط معتبر خمسة عشر حتي قال عنه احمد---- بءس القول وهو محكي عن ابن معين و----هو عج-ب من هذا العالم المكين وقيل متي فرق بين البقرة والحمار وهو منقول عن موسي بن هارون الحمال والاسلام كذلك اي ومنها كون الراوي مسلما حين الاداء---------- لقبول رواية جبير في قراءته	1093	670153046890832194	629	1035.0	495	1224	51.38888931274414	113	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0920	true	1636413626093072833	0	74	0	374	1629	300	اي انه سمع النبي صلي الله عليه وسلم يقرا في المغرب بالطور والحديث في الصحيحين مع ان سماعه اياها منه صلي الله عليه وسلم انما كان قبل ان يسلم لما جاء في فداء اساري بدر ولعدم الاستفسار عن مروي الصحابي وغيره هل تحمله في حالة الكفر او الاسلام ولو كان التحمل في حالة الاسلام شرط قبول الرواية لاستفسر ولو استفسر ل---------نقل بخلافه اي اداءه في الكفر فانه لا يقبل لقوله تعالي ان جاءكم فاسق	920	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1093	false	-2470813531344655124	230	300	1126	1471	1471	300	اي انه سمع النبي صلي الله عليه وسلم يقرا في المغرب بالطور في --------الصحيحين مع ان سماعه اياها منه صلي الله عليه وسلم انما كان قبل ان يسلم لما جاء في فداء اساري بدر ولعدم الاستفسار عن مروي-------------ه هل تحمله في حالة الكفر او الاسلام ولو كان --تحمل--ه حالة الاسلام شرطا------------ لاستفسر ولو استفسر لنقل ولم ينقل بخلافه اي اداءه في الكفر فانه لا يقبل لقوله تعالي ان جاءكم فاسق-	1093	670153046890832194	331	617.0	265	383	86.4229736328125	65	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0920	true	1636413626093072833	74	300	374	1629	1629	300	الاية وهو اي الفاسق الكافر بعرفهم اي السلف وهو اي الكافر منه اي مما صدق عليه الفاسق لانه اسم للخارج عن طاعة ال--------------------------له وللتهمة اي تهمة العداوة الدينية لان الكلام فيما يثبت به الاحكام----------------------- فربما تحمله العداوة الدينية علي السعي فيما يخل بالدين -------------------------------------والمبتدع بما اي ببدعة هو كفر كغلاة الروافض والخوارج مثله اي الكافر الاصلي عند المكفر وهو الاكثرون علي ما قاله الامدي واختاره ابن الحاجب بجامع الفسق والكفر والوجه خلافه اي خلاف هذا القول وهو انه ان اعتقد حرمة الكذب قبلنا روايته والا فلا كما اختاره الامام الرازي والبيضاوي وغيرهما لانه اي ابتداعه بما هو سبب لتكفيره مقرون بتاويل كلام الشرع فكيف يكون كالمنكر لدين الاسلام علي ان اعتقاده حرمة الكذب يمنعه من الاقدام عليه فيغلب علي الظن صدقه------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فالمعتمد عند المحققين ان الذي ترد روايته من انكر امرا متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة وكذا من اعتقد عكسه كذا نقل الشارح عن الحافظ العسقلاني ومن لم يكن بهذه الصفة وكان ضابطا --------لما يرويه مع ورعه وتقواه فلا مانع من قبوله وغيره اي غير المبتدع بما هو كفر كالبدع الجلية اي كالمبتدع بالبدع الجلبة كفسق الخوارج وهم سبع فرق----- لهم ضلالات فاضحة واباطيل واضحة ت----------------------------عرف في كتب الكلام والمراد بفسقهم بمذهبهم الباطل المستلزم خروجهم عن طاعة الله سبحانه وفيها اي البدع الجلية مذهبان الرد للشهادة والرواية لقوله تعالي ان جاءكم فاسق بنبا فتبينوا والامر بالتبين دليل الرد وهو فاسق والاكثر القبول لما اشتهر-	920	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1094	false	-2945149297762969232	0	254	0	1385	1622	300	الاية وهو اي الفاسق الكافر بعرفهم اي السلف وهو اي الكافر منه اي ممن صدق عليه الفاسق لانه اسم للخارج عن طاعة الله والكافر خارج عن طاعة الله وللتهمة اي تهمة العداوة الدينية لان الكلام فيم- يثبت به الاحكام والكافر عدونا في الدين فربما تحمله العداوة الدينية علي السعي في-- هدم -الدين بادخال ما ليس فيه تنفيرا للعقلاء عنه والمبتدع بما هو ك---------فر كغلاة الروافض والخوارج مثله اي الكافر الاصلي عند المكفر وهو الاكثرون علي ما قال -الامدي واختاره ابن الحاجب بجامع الفسق والكفر والوجه خلافه اي خلاف هذا القول وهو ان اع----تقد حرمة الكذب قبلنا روايته والا فلا كما اختاره الامام الرازي والبيضاوي وغيرهما لانه اي ابتداعه بما هو مكفر له---------- بتاويل ال-----شرع فكيف يكون كالمنكر لدين الاسلام ثم ----اعتقاده حرمة الكذب يمنعه من الاقدام عليه فيغلب علي الظن صدقه فوجد المقتضي للقبول والاصل عدم المعارض وقال شيخنا الحافظ العسقلاني وقيل التحقيق انه لا يرد كل مكفر ببدعة لان كل طاءفة تدعي ان مخاليفها مبتدعة وقد تبالغ فتكفر مخالفها فلو اخذ ذلك علي الاطلاق لاستلزم تكفير جميع الطواءف فالمعتمد ا-------------ن الذي ترد روايته من انكر امرا متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة وكذا من اعتقد عكسه فاما -------------------------------من لم يكن بهذه الصفة وانضم الي ذلك ضبطه لما يرويه مع ورعه وتقواه فلا مانع من قبوله وغيره اي---- المبتدع بما هو كفر كالبدع الجلي--------------------------ة كفسق الخوارج وهم سبع فرض ضالة لهم ضلالات فاضحة واباطيل واضحة علي اختلاف بينهم في اصنافها يعرف في كتب الكلام------------------------------------------------------------------ وفيها اي البدع الجلية مذهبان الرد للشهادة والرواية لقوله تعالي ان جاءكم فاسق --------------------------------------وهو فاسق والاكثر القبول لما اشتهر	1094	670153046890832194	1001	1813.5	817	1600	62.5625	164	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0921	true	-8562478251741829987	46	251	239	1280	1535	300	الكتاب وقال ابن كثير يءخذ ------من حديث ام سلمة في الصحيحين انما انا بشر وانكم تختصمون الي فلعل بعضكم ان يكون الحن بحجته من بعض فاقضي له علي نحو ما اسمع فمن قضيت له بشء من حق اخيه فلا ياخذ منه شيءا فانما اقطع له قطعة من النار -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ولا يعارض هذا المروي الاية لناو-لها بالكافر او بان المراد الفاسق------------- بلا تاويل انه اي --فسقه من الدين وهذا المبتدع يعد فسق-----------ه من الدين بخلاف استدلالهم اي الاكثرين بان السلف اجمعوا علي قبول رواية قتلة عثمان رضي الله عنه وهي اي بدعة قتل-ه جلية عند اهل الحق فانه-- رد بمنع اجماع القبول لروايتهم قال السبكي بل الاجماع قاءم علي رد روايتهم لعدم الريب ------------------------------------------------------في كفرهم لاستحلالهم قتله والكافر مردود ---اجماعا وان -------لم يستحلوه فلا ريب في فسق-----------------------هم وقال --بعض الحفاظ ا--ن دعوي الاجماع------- مجازفة لانه اراد ---------من باشر قتله فليس لاحد ----------------منهم رواية----- وان اراد ------من حاصره او رضي بقتله فاهل الشام قاطبة مع من كان فيهم من الصحابة وكبار التابعين اما مكفر لاولءك واما مفسق واما غير اهل الشام فكانوا ثلاث فرق فرقة علي هذا الراي وفرقة ساكنة وفرقة علي راي اولءك فاين الاجماع ولو سلم قبول رواية قتلته فليس قتل عثمان منها اي البدع الجلية----------------------------- لان بعضهم يراه اي قتله حقا اجتهاديا فلا يفسقهم ونقل	921	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1095	false	3863458733950933172	7	300	35	1521	1521	300	اصل له وقال ابن كثير يءخذ معناه من حديث ام سلمة في الصحيحين انما انا بشر وانكم تختصمون الي فلعل بعضكم ان يكون الحن بحجته من بعض فاقضي له علي نحو ما اسمع فمن قضيت له بشء من حق اخيه فلا ياخذ منه شيءا فانما اقطع له قطعة من النار ونقل عن مغلطاي انه راي له في كتاب يسمي ادارة الاحكام لاسماعيل بن علي الخيزوني في قصة الحضرمي والكندي اللذين اختصما في الارض قال فقال احدهما قضيت لي بحقي فقال النبي صلي الله عليه وسلم انما احكم بالظاهر والله يتول السراءر قال شيخنا ولم اقف علي هذا الكتاب ولا ادري هل ساق له اسماعيل المذكور اسنادا او لا ولا يعارض هذا المروي الاية لتاويلها بالكافر او بان المراد به من هو مرتكب فسقا بلا تاويل انه اي الفسق- من الدين وهذا --مرت----كب فسقا بتاويل انه من الدين بخلاف استدلالهم اي الاكثرين---------- اجمعوا علي قبول------ قتله عثمان------------- وهي اي بدعة قتلته جلية لذوي العقول المرضية رد بمنع اجماع القبول لروايتهم قال السبكي بل الاجماع قاءم علي رد روايتهم وهذا في غاية الوضوح فان قتلة عثمان ان كانوا مستحلين قتله فلا ريب في كفرهم ----------------والكافر مردود بالاجماع- وان كانوا غير مستحلين فلا ريب في فسقهم بفسق ظاهر فترد روايتهم وقال شيخنا الحافظ الذي ادعي الاجماع في هذا مجازف- فانه ان كان المراد من باشر قتله فليس لاحد منهم ممن ثبت عنه ذلك رواية اصلا وان كان المراد من حاصره او رضي بقتله فاهل الشام قاطبة مع من كان فيهم من الصحابة وكبار التابعين اما مكفر لاولءك واما مفسق واما غير اهل الشام فكانوا ثلاث فرق فرقة علي هذا الراي وفرقة ساكتة وفرقة علي راي اولءك فاين الاجماع ولو سلم قبول رواية قتلته فليس قتل عثمان منها اي البدع الجلية بل كان ذلك مذهبا لبعض القتلة لان بعضهم يراه اي قتله حقا اجتهاديا فلا يفسقهم ونقل-	1095	670153046890832194	915	1563.5	726	1541	59.37702941894531	160	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0921	true	-8562478251741829987	57	94	293	459	1535	300	انما انا بشر وانكم تختصمون الي فلعل بعضكم ان يكون الحن بحجته من بعض فاقضي له علي نحو ما اسمع فمن قضيت له بشء من حق اخيه فلا ياخذ منه شيءا فانما اقطع له قطعة من النار	921	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1846	false	266355128760632114	13	50	79	245	1499	300	انما انا بشر وانكم تختصمون الي فلعل بعضكم ان يكون الحن بحجته من بعض فاقضي له علي نحو ما اسمع فمن قضيت له بشء من حق اخيه فلا ياخذ منه شيءا فانما اقطع له قطعة من النار	1846	670153046890832194	166	332.0	129	166	100.0	37	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0922	true	-5165926879323620543	0	131	0	703	1609	300	كل من المتخالفين القطع بخطا الاخر لقوة شبهته عنده واطلاق فخر الاسلام رد رواية م---ن دعا الي بدعته وشهادته وقبول غيره اي غير الداعي الي بدعته من المبتدعة لان ذلك---- قد يحمل -علي تحريف الروايات ال---------ي ما يقتضيه مذهبه وعزي الي مالك واحمد و------------------المحدثين ان--------------------------------------- الصدوق المتقن اذا كان فيه بدعة ولم يكن يدعو اليها -----يحت--ج باخباره و-----اذا دعا اليها---- سقط الاحتجاج ق---------ال ابن الصلاح وغيره ----------------------------هو اعدل الاقوال واقواها يخصصه اي اطلاق عدم قبول ذي البدعة الجلية اتفاقا كذا قال الشارح والمذكور فيما سبق ان في البدعة الجلية مذهبين والاكثر القبول فالحق ان المعني تخصيص اطلاق قبول ذي البدعة التي ليست بالجلية المدلول عليه بقوله فقيل يقبل اتفاقا الي اخره كما يدل عليه قوله لاقتضاءه اي اطلاق فخر الاسلام رد الداعي من نفاة الزيادة لان قوله من دعي------ الي بدعته	922	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1096	false	-1551975467618552030	71	185	396	1008	1605	300	كل من المتخالفين القطع بخطا الاخر لقوة شبهته عنده واطلاق فخر الاسلام وموافقيه رد من دعا الي بدع--------ته وقبول غيره اي غير الداعي الي بدعته ------------لان ذلك منه قد يحمله علي تحريف الروايات وتسويتها علي ما يقتضيه مذهبه وعزي الي مالك واحمد وعزاه ابن حبان الي المحدثين بلفظ ليس بين اهل الحديث من اءمتنا خلاف ان الصدوق المتقن اذا كان فيه بدعة ولم يكن يدعو اليها ان الاحتجاج باخباره جاءز فاذا دعا الي بدعته سقط الاحتجاج باخباره وقال ابن الصلاح وغيره وهذا مذهب الكثير او الاكثر وهو اعدل الاقوال واولاها يخصصه اي اطلاق عدم قبول ذي البدعة الجلية اتفاقا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لاقتضاءه اي اطلاق فخر الاسلام رد الداعي من نفاة الزيادة ل-----لصفات علي الذات الي بدعته	1096	670153046890832194	453	747.0	365	836	54.18660354614258	73	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0922	true	-5165926879323620543	199	296	1046	1580	1609	300	كما هو ظاهر كلام بعض المحدثين----------------- وتعليله اي فخر الاسلام قبول شهادة اهل الاهواء جمع هوي مقصور وهو الميل الي الشهوات والمستلذات من غير داعية الشرع والمراد المبتدعون الماءلون الي ما يهوونه من امر الدين الا الخطابية من الرافضة المنسوبين الي ابي الخطاب محمد بن ابي وهب وقيل ابن ابي زينب الاسدي الاجدع كان يزعم ان عليا الاله الاكبر وجعفرا الصادق الاله الاصغر وفي المواقف قالوا الاءمة انبياء وابو الخطاب نبي ففرضوا طاعته بل زادوا علي ذلك الاءمة الهة والحسنان ابنا الله وجعفر اله لكن ابو الخطاب افضل منه ومن علي فقبحهم الله تعالي ما اشد غباوتهم	922	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1097	false	-3803513606036413205	186	287	921	1471	1540	300	كما هو ظاهر كلام ابن حبان السالف عن اهل الحديث وتعليله اي فخر الاسلام قبول شهادة اهل الاهواء جمع هوي مقصور وهو الميل الي الشهوات والمستلذات من غير داعية الشرع والمراد المبتدعون الماءلون الي ما يهوونه في امر الدين الا الخطابية من الرافضة المنسوبين الي ابي الخطاب محمد بن ابي وهب وقيل ابن ابي زينب الاسدي الاجدع كان يزعم ان عليا الاله الاكبر وجعفر- الصادق الاله الاصغر وفي المواقف قالوا الاءمة انبياء وابو الخطاب نبي ففرضوا طاعته بل زادوا علي ذلك الاءمة الهة والحسنان ابنا الله وجعفر اله لكن ابو الخطاب افضل منه ومن علي فقبحهم الله تعالي ما اشد غباوتهم	1097	670153046890832194	520	1018.0	423	551	94.37386322021484	93	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0923	true	1603672113841615484	5	64	30	330	1565	300	لمن وافقهم في المذهب دينا لهم او للحالف لهم علي صدقه بان صلة التعليل صاحب الهوي وقع فيه اي في الهوي لتعمقه في الخوض في الدين وذلك اي تعمقه فيه----- يصده اي يمنعه عن الكذب او يراه اي الكذب حراما لان حرمته باتفاق جميع المذاهب سوي الخطابية ثم قوله وتعليله الي اخره مبتدا خبره يوجب قبول رواية الخوارج كالاكثر	923	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1098	false	7711323162012985546	4	40	30	208	1595	300	لم--وافق-------------------هم او للحالف لهم علي صدقه بان------------ صاحب الهوي وقع فيه اي في الهوي لتعمقه في ال---------دين وذلك اي تعمقه في الدين يصده اي يمنعه عن الكذب او يراه اي الكذب حراما------------------------------------------------------------------------------- يوجب قبول ------الخوارج كالاكثر	1098	670153046890832194	172	287.0	137	305	56.3934440612793	32	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0923	true	1603672113841615484	73	164	378	872	1565	300	واما شرب النبيذ من التمر او الزبيب اذا طبخ ادني طبخة وان اشتد ما لم يسكر من غير لهو واللعب بالشطرنج بالشين معجمة ومهملة مفتوحة ومكسورة والفتح اشهر بلا قمار--- واكل متروك التسمية عمدا من مجتهد ومقلده اي المجتهد فليس بفسق قوله من مجتهد متعلق بكل واحد من الافعال المذكورة وذلك لان تفسيقهم مخالف لما اجمع------------ عليه من ان للمجتهد ان يعمل بما ادي اليه اجتهاده وللمقلد اتباع---------------------- المقلد---------------------- ومنها اي ومن الشراءط رجحان ضبطه اي الراوي علي غفلته ليحصل الظن بثبوته من الشارع----------------------------- ويعرف رجحان ضبطه بالشهرة وبموافقة المشهورين به	923	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1098	false	7711323162012985546	208	300	1107	1595	1595	300	واما شرب النبيذ من التمر او الزبيب اذا طبخ ادني طبخه وان اشتد ما لم يسكر من غير لهو واللعب بالشطرنج بالشين معجمة ومهملة مفتوحة ومكسورة والفتح اشهر بلا قمار به واكل متروك التسمية عمدا من مجتهد ومقلده اي المجتهد فليس بفسق اذ لو فسقنا بشء من هذا لفسقنا بارتكاب عمل متفر---------------------------------ع علي راي يجب ع-----------------------------------ليه الحكم بموجبه فان علي المجتهد اتباع ظنه وعلي المقلد اتباع مقلده وانه باطل و---------منها------ رجحان ضبطه ----------علي غفلته ليحصل الظن بصدقه اذ لا يحصل بدونه والحجة هي الكلام الصدق ويعرف رجحان ضبطه بالشهرة وبموافقة المشهورين به-	1098	670153046890832194	320	516.0	261	582	54.982818603515625	52	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0923	true	1603672113841615484	164	300	872	1565	1565	300	اي ال-ضبط في رواياته في اللفظ والمعني او غلبتها اي الموافقة والا اي وان لم يعرف رجحان ضبطه بذلك فغفلة اي فظاهر حاله غفلة فلا يحتج بروايته وما ذكره من الشهرة والموافقة الخ علامة خارجة عن حقيقة الضبط واما تعريفه بما هو في نفسه---------- فللحنفية فيه قول واف وهو توجهه اي السامع بكليته بان لا يكون له التفات الي غير المروي الي كله اي الي مجموع كلام المحدث من اوله الي اخره عند سماعه ثم حفظه اي محافظته للمروي في القلب او في الكتاب بتكريره لفظا ومعني علي الاول وبصون الكتاب علي الثاني ثم الثبات عليه بمذاكرته الي اداءه ومنها العدالة حال الاداء وان تحمل فاسقا الا بفسق تعمد الكذب عليه صلي- الله عليه وسلم عند احمد وطاءفة كابي بكر الحميدي شيخ البخاري والص--------------------------------------يرفي يءخذ هذا من قوله صلي الله عليه وسلم-------- ان كذبا علي ليس-	923	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1099	false	6113562896262149402	0	85	0	441	1572	300	اي بالضبط في روايتهم في اللفظ والمعني او غلبتها اي الموافقة والا ----ان لم يعرف رجحان ضبطه بذلك فغفلة------------------------------------------------------------------------------------------------ واما ضبط المروي--- في نفسه اي الراوي فللحنفية---------------- توجهه---------- بكليته -------------------------------------الي كله ------------------------------------------عند سماعه ثم حفظه---------------------------------------- بتكريره--------------------------------------------- ثم الثبات عليه ا---------لي اداءه ومنها العدالة حال الاداء وان تحمل فاسقا الا بفسق تعمد الكذب عليه عليه السلا--------م عند احمد وطاءفة كابو بكر الحميدي شيخ البخاري والصيرفي فانه عندهم يوجب منع قبول روايته ابدا وكانه لما صح -عنه صلي الله عليه وسلم انه قال ان كذبا علي ليس	1099	670153046890832194	346	522.5	275	752	46.01063919067383	57	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0924	true	2504489129207294166	0	160	0	858	1622	300	ككذب علي احد من كذب علي متعمدا فليتبوا مقعده من النار فانه م------تواتر علي ما ذكره ابن الصلاح وذهبت----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- طاءفة من العلماء ا----ن الكذب علي---------ه صلي الله عليه وسلم كفر غير ان امثاله تحمل علي الاستمرار عليه من غير توبة--------------------------------------------- والوجه الجواز لروايته وشهادته بعد ثبوت العدالة لان المختار كما ذكره النووي-------- القطع بصحة توبته من ذلك وقبول روايته بعد صحة --توبته------- وقد اجمعوا علي قبول رواية من كان كافرا وقت التحمل ثم اسلم وكذا----- شهادته -----------------------------وهي اي العدالة ملكة اي كيفية راسخة في النفس تحمل علي ملازمة التقوي وهو اجتناب الكباءر اذا الصغاءر مكفرة باجتنابها لقوله تعالي ان تجتنبوا كباءر ما تنهون عنه نكفر عنكم سي-اتكم ----------والمروءة بالهمز ويجوز تركه و--تشديد الراء وهي صيانة النفس عن الادناس وما يشينها عند الناس وقيل ان لا ياتي ما يعتذر منه مما يبخسه من مرتبته عند العقلاء وق--يل السمت الحسن وحفظ اللسا--------------------ن والاجتناب من السخف اي الارتفاع عن كل خلق دنء -----------------والشرط لقبول الرواية والشهادة ادناها اي ادني مراتب العدالة وهو ترك	924	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1099	false	6113562896262149402	85	300	441	1572	1572	300	ككذب علي احد من كذب علي متعمدا فليتبوا مقعده من النار وهو ثابت بالتواتر ---كما ذكره ابن الصلاح ولما فيه من عظم المفسدة لانه يصير شرعا مستمرا الي يوم القيامة حتي ذهب ابو محمد الجويني والد امام الحرمين الي انه يكفر ويراق دمه لكن ضعفه ولده وعده من هفواته وقال الذهبي ذهب طاءفة من العلماء الي ان الكذب علي رسول الله صلي الله عليه وسلم كفر ينقل عن الملة ثم قال ولا ريب ان تعمد للكذب علي الله ورسوله في تحليل حرام او تحريم حلال كفر محض والوجه الجواز لروايته وشهادته بعد ثبوت العدالة لان-------ه كما قال- النووي المختار القطع بصحة توبته من ذلك وقبول روايته بعد صحة التوبة بشروطها وقد اجمعوا علي قبول رواية من كان كافرا----------- ثم اسلم وعلي قبول شهادته ولا فرق بين الرواية والشهادة وهي اي العدالة ملكة اي هيء-ة راسخة في النفس تحمل علي ملازمة التقوي اي- اجتناب الكباءر لان الصغاءر مكفرة باجتنابها لقوله تعالي ان تجتنبوا كباءر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيءاتكم النساء 31 والمروءة بالهمز ويجوز تركه مع تشديد الواو وهي صيانة النفس عن الادناس وما يشينها عند الناس وقيل ان لا ياتي ما يعتذر منه مما يبخسه عن مرتبته عند اهل الفضل وقيل السمت الحسن وحفظ اللسان وتجنب السخف والمجون و---------------------الارتفاع عن كل خلق دنء والسخف رقة العقل والشرط لقبول الرواية والشهادة ادناها اي----------- العدالة ترك-----	1099	670153046890832194	709	1188.0	571	1192	59.47986602783203	116	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0924	true	2504489129207294166	160	299	858	1619	1622	300	الكباءر والاصرار علي صغيرة لان الصغاءر قل من سلم -----------------منها والاصرار------------------------------------ ان -تكرر فيه الصغيرة تكرارا يشعر بقلة مبالاته بدينه كما يشعر به ارتكاب الكبيرة ولذ----------ا قيل لا حاجة الي ذكر ترك الاصرار علي صغيرة لدخوله في ترك الكباءر لان الاصرار علي الصغيرة كبيرة -------وقد قال- صلي الله عليه وسلم لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الاصرار قال------------------ الشارح----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولو اجتمعت الصغاءر مختلفة النوع يكون حكمها حكم الاصرار علي الواحدة اذا كانت بحيث يشعر مجموعها بما يشعر به الاصرار علي اصغر الصغاءر قاله ابن عبد السلام و ترك الاصرار علي ما يخل بالمروءة من المباحات--------------- واما الكباءر فروي ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلي الله عليه وسلم في تفصيلها الشرك بالله والقتل وقذف المحصنة والزنا والفرار من الزحف والسحر واكل مال اليتيم وعقوق الوالدين المسلمين والالحاد في الحرم اي الظلم وفي بعضها اي الطرق اليمين الغموس	924	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1100	false	-2739333736141187901	0	172	0	949	1588	300	الكباءر والاصرار علي صغيرة لان الصغاءر قل من سلم منها الا من عصمه الله والاصرار كما قال الشيخ عز الدين بن عبدالسلام ان تتكرر منه الصغيرة تكرارا يشعر بقلة مبالاته بدينه اشعار------ ارتكاب الكبير بذلك اه ومن هنا قيل لا حاجة الي ذكر ترك الاصرار علي صغيرة لدخوله في ترك الكباءر وان الاصرار علي الصغيرة كبيرة قلت ويءيده قوله صلي الله عليه وسلم لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الاصرار رواه الطبراني في مسند الشاميين والقضاعي في مسند الشهاب وابن شاهين فلعل ذكره مخافة توهم عدم دخوله في ترك الكباءر او موافقة لمن قال انها لا تصير بالاصرار كبيرة كما ان الكبيرة لا تصير بالمواظبة كفرا ولو اجتمعت الصغاءر مختلفة النوع يكون حكمها حكم الاصرار علي الواحدة اذا كانت بحيث يشعر مجموعها بما يشعر به الاصرار علي اصغر الصغاءر قاله ابن عبد-السلام و-----------------ما يخل بالمروءة اي وترك الاصرار عليها ايضا واما الكباءر فروي ابن عمر------------------------------------------------------ الشرك ------والقتل وقذف المحصنة والزني والفرار من الزحف والسحر واكل مال اليتيم وعقوق الوالدين المسلمين والالحاد في الحرم اي الظلم وفي بعضها اي الطرق اليمين الغموس	1100	670153046890832194	641	1124.5	522	1033	62.052276611328125	107	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0925	true	1400457892899754148	24	56	130	299	1589	300	وزاد ابو هريرة اكل الربا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وعن علي اضافة السرقة وشرب الخمر الي الكباءر المذكورة---------------------------------------------------------------------------------- وقال السبكي والسرقة لا نعرف لها اسنادا عنه كرم الله وجهه والخمر روي عنه ان مدمنه كعابد وثن	925	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1102	false	-6508729392364128404	19	146	106	767	1539	300	وزاد ابو هريرة اكل الربا كذا قال ابن الحاجب وظاهره كما قال شيخنا الحافظ انه لم يقع في حديث ابن عمر وليس كذلك لثبوته في جميع طرقه كما تقدم ثم هو ايضا في رواية ابي هريرة مرفوعا في الصحيحين اجتنبوا السبع الموبقات الحديث وفي رواية عنه في مسند البزار وتفسير ابن المنذر بلفظ الكباءر الشرك بالله الحديث فيستفاد من ذلك كما قال شيخنا الحافظ ان الكبيرة والموبقة مترادفتان فلا يتم قول السبكي الموبقة اخص من الكبيرة وليس في حديث ابي هريرة الكباءر وعن علي اضافة السرقة وشرب الخمر الي الكباءر ايضا ذكره ابن الحاجب ايضا لكن قال ابن كثير لم اقف عليه وسالت المشايخ عنه فلم يحضرهم فيه شء وقال السبكي والسرقة لا نعرف لها اسنادا عنه كرم الله وجهه والخمر روي عنه ان مدمنه كعابد وثن	1102	670153046890832194	162	282.0	130	661	24.508319854736328	30	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0925	true	1400457892899754148	57	124	305	676	1589	300	وفي الحديث الصحيح المتفق عليه قول الزور وشهادة الزور-------- من الكباءر ومن اكبر الكباءر ايضا وهل يتقيد المشهود به بقدر نصاب السرقة تردد فيه ابن عبد السلام وجزم القرافي بعدم التقييد به-------------------------- ومما عد من الكباءر ايضا نقلا عن العلماء--------------------------------------------- القمار والسرف وسب السلف الصالح من الصحابة والتابعين------ والطعن في الصحابة من عطف الخاص علي العام والسعي في الارض بالفساد في المال والدين وعدول الحاكم عن الحق	925	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1103	false	-2852350592852701019	32	115	162	616	1561	300	وفي الحديث الصحيح المتفق عليه قول الزور وشهادة الزور معدودان من الكباءر ومن اكبر الكباءر ايضا وهل يتقيد المشهود به بقدر نصاب السرقة تردد فيه ابن عبد-السلام وجزم القرافي بعدم التق-يد به وقال ولو لم تثبت الا فلسا ومما عد من الكباءر ايضا نقلا عن العلماء علي ما في شرح البديع للشيخ سراج الدين الهندي القمار والسرف وسب السلف الصالح اي الصحابة والتابعين وقوله والطعن في الصحابة من عطف الخاص علي العام والسعي في الارض بالفساد في المال والدين وعدول الحاكم عن الحق	1103	670153046890832194	367	685.0	301	456	80.48245239257812	61	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0925	true	1400457892899754148	114	173	622	928	1589	300	في الارض بالفساد في المال والدين وعدول الحاكم عن الحق------------------------ والجمع بين صلاتين بلا عذر لقوله صلي الله عليه وسلم من جمع بين صلاتين بلا ---عذر فقد اتي بابا من ابواب الكباءر رواه الترمذي---------------------------------------------- وقيل الكبيرة ما توعد عليه اي ت---وعد الشارع عليه بخصوصه قال الشارح-------------------------- وقال شيخنا الحافظ وهذا القول جاء عن جماعة من السلف واعلاهم ابن عباس	925	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1103	false	-2852350592852701019	215	291	1130	1518	1561	300	في الارض بالفساد والحكم بغير-------------------- الحق والطعن في الصحابة كبيرة والجمع بين صلاتين بلا عذر لقوله صلي الله عليه وسلم من جمع بين صلاتين من غير عذر فقد اتي بابا من ابواب الكباءر رواه الترمذي ولا شك ان تركه بالكلية بلا عذر اولي بذلك ايضا وقيل الكبيرة ما توعد عليه اي ما توعد الشارع عليه بخصوصه قال الرافعي وهو اكثر ما يوجد للاصحاب وقال شيخنا الحافظ وهذا القول جاء عن جماعة من السلف واعلاهم ابن عباس	1103	670153046890832194	268	478.5	215	408	65.68627166748047	47	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0925	true	1400457892899754148	173	300	928	1589	1589	300	قيل وكل ما مفسدته كاقل ما روي كونه كبيرة مفسدة فاكثر اي فصاعدا فدلالة الكفار علي المسلمين للاستءصال اكثر من الفرار من الزحف المعدود من الكباءر وامساك المحصنة ليزني بها اكثر من قذفها ومن جعل المعول اي الضابط للكبيرة ان يدل الفعل علي الاستخفاف بامر دينه ظنه اي الض----ابط غيره اي غير ما قبله معني------------------------------ تعريض لما في الشرح العضدي واشارة الي ان مالهما واحد------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ وما يخل بالمروءة صغاءر دالة علي خسة في النفس كسرقة لقمة واشتراط اخذ الاجرة علي سماع الحديث كذا في شرح البديع و-----------------------------ذهب احمد واسحاق وابو حاتم الرازي الي انه لا تقبل رواية من اخذ علي التحديث اجرا ورخص اخرون فيه كالفضل ابن دكين شيخ البخاري وعلي بن عبد العزيز البغوي قال ابن الصلاح وذلك شبيه باخذ الاجرة ل---تعليم القران ------غير ان في-	925	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1104	false	-7755073463177695978	74	245	383	1253	1544	300	قيل وكل ما مفسدته كاقل ما روي -----------مفسدة فاكثر---------- فدلالة الكفار علي المسلمين للاستءصال اكثر من الفرا----------------------------ر وامساك المحصنة ليزني بها اكثر من قذفها ومن جعل المعول اي الضابط للكبيرة ان يدل الفعل علي الاستخفاف بامر دينه ظنه اي هذا الضابط غيره اي غير ما قبله معني والحال ان بينهما ملازمة وكانه تعريض بما في --شرح القاضي عضد الدين ويمكن ان يقال هو ما يدل علي قلة المبالاة بالدين دلالة ادني ما ذكر من الامور اه اي ما يشعر بتهاون مرتكبها في دينه اشعار ما هو الاصغر من الكباءر المنصوص عليها وعلي هذا فالوجه ان يذكر هذا القيد كما هو مذكور للمعرض به وما يخل بالمروءة صغاءر دالة علي خسة--------- كسرقة لقمة واشتراط اخذ الاجرة علي سماع الحديث كذا في شرح البديع ولا يعري اطلاق هذا عن نظر نعم ذهب احمد واسحاق وابو حاتم الرازي الي انه لا تقبل رواية من اخذ علي التحديث اجرا ورخص اخرون فيه كالفضل -بن دكين شيخ البخاري وعلي بن عبد-العزيز البغوي قال ابن الصلاح وذلك شبيه باخذ الاجرة علي تعليم القران ونحوه غير ان في	1104	670153046890832194	566	1013.5	456	932	60.7296142578125	100	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0926	true	3541080298012313280	0	52	0	273	1575	300	هذا من حيث العرف خرما للمروءة ان لم------------------- يقترن ذلك بعذر ينفي ذلك عنه كما لو كان فقيرا معيلا وكان الاشتغال بالتحديث يمنعه من الاكتساب لعياله وبعض مباحات كالاكل في السوق ففي معجم الطبراني باسناد لين ان النبي صلي الله عليه وسلم قال الاكل في السوق دناءة وفي فروع الشافعية المراد به	926	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1104	false	-7755073463177695978	245	300	1253	1544	1544	300	هذا من حيث العرف خرما للمروءة والظن يساء بفاعله الا ان يقترن ذلك بعذر ينفي ذلك عنه كما لو كان فقيرا معيلا وكان الاشتغال بالتحديث يمنعه من الاكتساب لعياله وبعض مباحات كالاكل في السوق ففي معجم الطبراني باسناد لين ان النبي صلي الله عليه وسلم قال الاكل في السوق دناءة وفي فروع الشافعية المراد به-	1104	670153046890832194	267	515.0	217	292	91.4383544921875	50	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0926	true	3541080298012313280	52	298	273	1570	1575	300	ان تنصب ماءدة وتاكل وعادة مثله خلافه فلو كان ممن عادته ذلك كاهل الصناءع والسماسرة او كان في الليل فلا وكالاكل في السوق الشرب من سقايات الاسواق الا ان يكون سوقيا او غلبه العطش والبول في الطريق قال الشارح كذا في شرح البديع وفي ---------اباحته نظر لما روي عن-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه صلي الله عليه وسلم من سل سخيمته في طريق من طرق المسلمين فعليه لعنة الله والملاءكة والناس اجمعين ورجاله ثقات الا محمد بن عمرو الانصاري وثقه ابن حبان وضعفه غيره والافراط في المزح المفضي الي الاستخفاف به وصحبة الاراذل والاستخفاف بالناس وفي اباحة هذا اي الاستخفاف بالناس نظر------------ وقد قال صلي الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر فقال رجل ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنه قال ان الله جميل ويحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس رواه مسلم والترمذي وغمط الناس احتقارهم وازدراءهم----------------------------------------------------------- وتعاطي الحرف الدنيءة بالهمز من الدناءة وهي السقاطة المباحة كالحياكة والصياغة والحجامة والدباغة وغيرها مما لا يليق بارباب المرو-ات واهل الديانات فعلها ولا ضرر عليهم في تركها ------------------------وفي بعض فروع الشافعية فان اعتادها وكانت حرفة ابيه فلا في الاصح وف---ي الروضة -----------------------------ينبغي ان لا يقيد بصنعة اباءه بل ينظر هل يليق به هو ام لا ولبس الفقيه قباء ونحوه كالقلنسوة التركية في بلد لم يعتادوه ولعب الحمام اذا لم يكن قمارا لان---------------------- الغالب فيه الاجتماع- مع الاراذل وهو فعل يستخف به وذلك -------------------------------------لان من لم يجتنب هذه الامور لا يج------------تنب الكذب في الكذب فلا يوثق بقول-----------------------ه واما الحرية والبصر وعدم الحد في قذف	926	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1105	false	-5440242378957498781	0	299	0	1574	1575	300	ان ينصب ماءدة وياكل وعادة مثله خلافه فلو كان ممن عادته ذلك كالضاءعيين-- والسماسرة او كان في الليل فلا وكالاكل في السوق الشرب من سقايات الاسواق الا ان يكون سوقيا او غلبه العطش والبول في الطريق----------- كذا في شرح البديع ايضا قلت وفي اباحته نظر للامر باتقاء ذلك كما في الصحيحين وغيرهما ولما في اوسط الطبراني وغيره بسند رواته ثقات الا محمد بن عمرو الانصاري وثقه ابن حبان وضعفه غيره عن رسول الله صلي الله عليه وسلم من سل سخيمته في طريق من طرق المسلمين فعليه لعنة الله والملاءكة والناس اجمعين ---------------------------------------------------------------والافراط في المزح المفضي الي الاستخفاف به وصحبة الارذال والاستخفاف بالناس وفي اباحة هذا اي الاستخفاف بالناس نظر قلت وكيف لا وقد قال صلي الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر فقال رجل ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة قال ان الله جميل ي-حب الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس رواه مسلم والترمذي وغمط الناس احتقارهم وازدراءهم كما يءيده رواية الحاكم ولكن الكبر من بطر الحق وازدري الناس وتعاطي الحرف الدنيءة بالهمز من الدناءة وهي السقاطة المباحة كالحياكة والصياغة والحجامة والدباغة وغيرها مما لا يليق بارباب المروءات واهل الديانات فعلها ولا ضرر عليهم في تركها كذا في شرح البديع وغيره وفي بعض فروع الشافعية فان اعتادها وكانت حرفة ابيه فلا في الاصح لكن في الروضة لم يتعرض الجمهور لهذا القيد وينبغي ان لا تقيد بصنعة اباءه بل ينظر هل تليق به هو ام لا ولبس الفقيه قباء ونحوه كالقلنسوة التركية في بلد لم يعتادوه ولعب الحمام اذا لم يكن قمارا لانه فعل مستخف به يوجب في الغالب ------اجتماعا مع الارذال الي غير ذلك مما يدل علي الاقدام علي الكذب وعدم الاكتراث به لان من لا يجتنب هذه الامور فالغالب انه لا يجتنب الك---------ذب فلا يوثق بقوله ولا يظن صدقه في روايته واما الحرية والبصر وعدم الحد في قذف	1105	670153046890832194	1149	2112.5	928	1666	68.96759033203125	195	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0927	true	6429935478493532634	11	197	51	1052	1611	300	الفروع و عدم العداوة الدنيوية فتختص بالشهادة اي يشترط فيها لا في الرواية فلا تقبل --شهادة الاعمي لانها تحتاج الي التمييز بالاشارة بين المشهود له وعليه والي الاشارة الي المشهود به فيما يجب احضاره مجلس الحكم وفي التمييز -----------بالنغمة---------------- شبهة يمكن التحرز عنها بجنس الشهود و-------------------------------------------------------------هذا الاحتياج------- منتف في الرواية و------------------------------قد ابتلي جماعة من الصحابة بكف البصر كابن عباس ولم يختلف احد في قبول روايتهم من غير فحص انها كانت قبل العمي او بعده ولا شهادة للعبد في غير هلال رمضان ل------توقفها علي كمال ولاية الشاهد اذ هي تنفيذ القول علي الغير شاء او ابي وهذا غير موجود في العبد لانها----- تعدم بالرق----- والرواية لا تعتمد الولاية لا------------------ن وجوب العمل بالمروي ليس بالزام الراوي----- بل -التزامه طاعة الشارع-------------------------- فاذا ترجح صدق الراوي يلزمه العمل بموجب ذلك وقد يقال ا-------------------ن الشارع امره بالانقياد لحكم القاضي -------------عند اقامة البينة وقد التزم طاعته------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فلا فرق فتامل--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وعن ابي حنيفة في رواية الحسن نفي قبول روايته اي المحدود لانه محكوم بفسقه لقوله تعالي واولءك--------- هم الفاسقون----------------------------------------------- والظاهر من المذهب خلافه اي خلاف -نفي روايته لقبول الصحابة وغيرهم رواية ابي بكرة من غير تفحص عن-------- التاريخ في خبره انه رواه بعد	927	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1106	false	-7631987415944263340	1	300	4	1622	1622	300	الولاد و عدم العداوة الدنيوية فتختص بالشهادة اي تشترط فيها لا في الرواية فلا تقبل الشهادة الاعمي لانها تحتاج الي التمييز بالاشارة بين المشهود له وعليه والي الاشارة الي المشهود به فيما يجب احضاره مجلس الحكم والاول منتف في حقه الا بالنغمة وفي التمييز بها شبهة يمكن التحرز عنها بحبس الشهود فلم يقع ضرورة الي اهدار هذه التهمة والثاني منتف في حقه مطلقا وهذا الاحتياج بجملته منتف في الرواية فكان البصير والاعمي فيها سواء وقد ابتلي جماعة من الصحابة بكف البصر كابن عباس ولم يتخلف احد عن قبول روايتهم من غير فحص انها كانت قبل العمي او بعده ولا شهادة العبد في غير هلال رمضان لانها تتوقف --علي كمال ولاية الشاهد اذ هي تنفيذ القول علي الغير شاء او ابي وهذا---- موجود في الشهادة والولاية تعدم بالرق اصلا والرواية لا تعتمد الولاية لان ما يلزم السامع من وجوب العمل بالمروي ليس بالزام الراوي عليه بل بالتزامه طاعة الشارع باعتقاده انه مفترض الطاعة فاذا ترجح صدق الراوي يلزمه العمل بروايته باعتبار اعتقاده امتثال ما يرد من الشارع ك-------------------القاضي يلزمه القضاء عند سماع الشهادة بالتزامه وتقلده هذه الامانة لا بالزام المدعي او الشاهد ولان حكم المروي يلزم الراوي اولا لانه مكلف ثم يتعدي الي غيره وفي مثله لا يشترط الولاية ولهذا جعل العبد كالحر في مثله وهو الشهادة برءية هلال رمضان بخلاف الشهادة في مجلس الحكم فانها تلزم علي الغير ابتداء فلا بد من كمال الولاية للشاهد ليمكن الالزام بشهادته ولا شهادة المحدود في قذف وان تاب عند اصحابنا لان رد شهادته من تمام حده بالنص كما عرف وعن ابي حنيفة في رواية الحسن نفي قبول روايته لا-----------نه محكوم بكذبه بقوله تعالي فاولءك عند الله هم الكاذبون النور 13 وعلي هذا فليس عدم الحد مختصا بالشهادة والظاهر من المذهب خلافه اي خلاف قبول روايته لقبول الصحابة وغيرهم رواية ابي بكرة من غير اشتغال احد بطلب التاريخ في خبره انه رواه بعد-	1106	670153046890832194	862	1405.5	695	1655	52.084590911865234	138	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0927	true	6429935478493532634	206	300	1093	1611	1611	300	بالشهادة--------- وظهر مما ذكر من اشتراط العدالة---------------------------------- ان شرط العدالة يغني عن ذكر كثير من الحنفية شرط الاسلام الاضافة بيانية والمضاف مفعول ذكر ثم بين الشرط بقوله بالبيان اجمالا اي بان يبين الراوي اسلامه بان يقول-------------- امنت بالله وملاءكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والبعث بعد الموت والقدر خيره وشره لان في اعتباره تفصيلا حرجا او ما يقوم مقامه اي مقام بيان الاسلام اجمالا من الصلاة في جماعة المسلمين و-لزكاة واكل ذبيحتنا لقوله صلي الله عليه وسلم من صلي صلاتنا واستقبل قبلتنا واكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلا تخفروا الله-	927	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1107	false	-3263879663549624744	83	172	417	912	1599	300	كالشهادة كما تقدم وظهر -من ذكر--- اشتراط العدالة مرادا بها ادناها وتفسيرها وتفسيره ان شرط العدالة يغني عن ذكر كثير من الحنفية شرط الاسلام---------------------------------------------------- بالبيان اجمالا ب--------------------------ان يقول عن تصديق قلبي امنت بالله وملاءكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والبعث بعد الموت والقدر خيره وشره لان في اعتباره تفصيلا حرجا او ما يقوم مقامه اي مقام بيان الاسلام اجمالا من الصلاة في جماعة المسلمين والزكاة واكل ذبيحتنا لقوله صلي الله عليه وسلم من صلي صلاتنا واستقبل قبلتنا واكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلا تخفروا الله	1107	670153046890832194	433	763.5	355	577	75.04332733154297	72	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0928	true	-6304022365733137144	0	54	0	281	1605	300	في ذمته رواه البخاري دون النشاة في الدار اي لا يقوم مقامه انه نشا في دار الاسلام بين ابوين مسلمين--------------------------- فانه لا يكتفي بهذا الاسلام الحكمي شرطا في صحة الرواية----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ثم الحنفية قالوا هذا كله في الرواية-------- وفي غيرها اي غير الرواية لا يقبل الكافر اي اخباره مطلقا في الديانات كنجاسة الماء وطهارته وان	928	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1107	false	-3263879663549624744	172	300	912	1599	1599	300	في ذمته رواه البخاري دون النشاة في الدار ا-------------------------ي دار الاسلام بين ابوين مسلمين من غير ان يوجد منه الاسلام فانه لا يكتفي بهذا الاسلام الحكمي شرطا في صحة الرواية وانما ظهر عدم الحاجة الي ذكر اشتراط الاسلام من ذكر اشتراط العدالة مرادا بها ادناها مع تفسيرها وتفسيره لظهور انتفاءها فيه وكيف لا والكفر اعظم الكباءر فالاعتذار عن ذكره مع ذكرها بان عدم ذكره ربما اوهم قبول خبر الكافر لانه قد يوصف بالعدالة ولهذا يسال القاضي عن عدالة الكافر اذا شهد علي مثله وطعن الخصم فيه ساقط ووصف الكافر بها في باب الشهادة مجاز عن استقامته علي معتقده وحسن سيرته في معاملته والله سبحانه اعلم ثم الحنفية قالوا هذا كله في الرواية للاخبار وفي غيرها اي غير الرواية لا يقبل الكافر---------- مطلقا في الديانات كنجاسة الماء وطهارته وان-	1107	670153046890832194	245	422.0	200	723	33.8865852355957	42	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0928	true	-6304022365733137144	54	291	281	1551	1605	300	وقع عنده اي السامع صدقه اي الكافر لانه ل----ا يستاهل لان يبني عليه حكم شرعي ا--------------------------------------------------------------لا ان في النجاسة اي فيما اذا اخبر بنجاسة الماء ولم يكن هناك ماء اخر للوضوء تستحب اراقته اي الماء للتيمم دفعا للوسوسة العادية فان----------------------------------- الكفر لا ينافي الصدق وعلي تقديره لا تحصل الطهارة بالتوضء به وبتجن--س الاعضاء ف----الاحتياط في الاراقة والت--يمم لتحصل الطهارة والاحتراز عن النجاسة بيقين ولا تجوز الصلاة بالتيمم قبلها اي اراقته ل----وجود الماء الطاهر ظاهرا بخلاف خبر الفاسق به اي بكل من النجاسة والطهارة----- وبحل الطعام وحرمته يحكم السامع رايه فيعمل بالنجاسة والحرمة ان وافقه اي رايه كلا منهما -----------------------------------------------------------------والاولي اراقة الماء وان وافق رايه في الاخبار بنجاسته لاحتمال كذبه------------------------------------------------------- ليتيمم تيمما صحيحا بيق-------ين وتجوز صلاته به اي بالتيمم------- ان لم يرقه---------- وانما كان خبر الفاسق به بخلاف خبر الكافر به لان الاخبار به اي بما ذكر من الطهارة والنجاسة انما يتعرف منه اي من الفاسق غالبا لا من غيره اي الفاسق لانه امر خاص لا يقف عليه الجمع الكثير مثل رواية الحديث---------------------------------- حتي يمكن تلقيه من العدول -------------------------------لان ذلك----- يكون غالبا في الفيافي والاسواق فالغالب فيهما الفساق فقيل مع التحري ضر-----------ورة لكنها اي النجاسة غير لازمة للماء بل عارضة عليه فضم التحري الي اخباره كيلا يهدر فسقه بلا ملجء والطهارة تثبت بالاصل اذ هي الاصل فيه فيعمل به عند تعارض جهني الصدق والكذب في خبره بخلاف الحديث لان في عدول الرواة كثرة بهم غني----------------------------------------------------------------------------------ة بخلافه اي خبر الفاسق في الهدية والوكالة وما لا الزام فيه من المعاملات	928	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1108	false	-8819744834004306953	0	290	0	1534	1583	300	وقع عنده اي السامع صدقه اي الكافر لان الكافر ليس اهلا لحكم الشرع فلا يكون له ولاية الزام ذلك الحكم علي الغير وفي قبول خبره جعله اهلا لذلك الا ان في النجاسة---------------------------------------------------------- تستحب اراقته اي الماء للتيمم دفعا للوسوسة العادية لان احتمال الصدق غير منقطع عن خبره لان الكفر لا ينافي الصدق وعلي تقديره لا تحصل الطهارة بالتوضء به بل تتنجس الاعضاء فكان الاحتياط في الاراقة ثم التيمم لتحصل الطهارة والاحتراز عن النجاسة بيقين ولا تجوز الصلاة بالتيمم قبلها اي اراقته لانه واجد للماء الطاهر ظاهرا بخلاف خبر الفاسق به اي بكل من --نجاسة الماء وطهارته وبحل الطعام وحرمته يحكم السامع رايه فيعمل بالنجاسة والحرمة ان وافقه اي رايه كلا منهما لان اكثر الراي فيما لا يوقف علي حقيقته وبني علي الاحتياط كاليقين والاولي اراقة الماء--------------------------------- لاحتمال كذبه وعلي تقديره لا يجوز له التيمم فيريقه ليصير عادما للماء ليتيمم اي ليجوز له التيمم بيقين وتجوز صلاته به اي بالتيمم بل تجب ان لم يرقه لما ذكرنا وانما كان خبر الفاسق به بخلاف خبر الكافر به لان الاخبار به------------------------------------ يتعرف منه اي--- الفاسق------ لا من غيره اي الفاسق لانه امر خاص بالنسبة الي رواي-----------------ة الحديث يعني ليس بامر يقف عليه جميع الناس حتي يمكن تلقيه من العدول بل ربما لا يقف عليه الا الفاسق لان ذلك انما يكون في------ الفيافي والاسواق والغالب فيهما الفساق فقبل مع التحري لاجل هذه الضرورة لكنها اي النجاسة غير لازمة للماء بل عارضة عليه فضم التحري الي اخباره كيلا يهدر فسقه بلا ملجء والطهارة تثبت بالاصل لانها الاصل فيه فيعمل به عند تعارض جهتي الصدق والكذب في خبره بخلاف الحديث لان في عدول الرواة كثرة بهم غنية عن الفسقة فلا تقبل رواية الفاسق اصلا وقع في قلب السامع صدقه او لا لانتفاء الضرورة بخلافه اي خبر الفاسق في الهدية والوكالة وما لا الزام فيه من المعاملات	1108	670153046890832194	1020	1755.5	826	1695	60.1769905090332	167	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0929	true	8180544132493195718	1	232	5	1266	1641	300	سواه اي خبر الفاسق اذ-- لا يتيسر لكل مهد و--مرسل بخبر------ ونحوهما------------- عدل يقوم به وقد جرت السنة والتوارث بارسال الهدايا علي يد العبيد والجواري مسلمين كانوا او-لا وقبول ذلك من غير النفات----- الي حال الواصل بهما فكان ذلك اجماعا علي القبول فاعتبر مطلقا ومث-------------------له اي الفاسق المستور وهو من لم تعرف عدالته ولا فسقه في الصحيح ف--------خبره ليس بحجة حتي تظهر عدالته وروي--------------- الحسن عن ابي حنيفة---- كالعدل في الاخبار بنجاسة الماء وطهارته ورواية الاخبار------------------------------- واما المعتوه والصبي في نحو النجاسة اي الاخبار بنجاسة الماء و-طهارته وفي رواية الحديث وغيرها من الديانات فكالكافر في عدم قبول اخباره لعدم ولايتهما علي نفسهما فعلي غيرهما اولي وال------صبي مرفوع القلم فلا يبالي عن الكذب----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وكذا المغفل اي الشديد الغفلة وهو الذي غلب علي طبعه الغفلة والنسيان في ساءر الاحوال والمجازف وهو الذي يتكلم من غير احتيا-----------------------ط ولا يشتغل بالتدارك بعد العلم كالكافر في عدم قبول اخباره --------فالسهو والغلط في روايتهما يترجح -----------------------------كما يترجح الكذب في الكا----فر والفاسق مسءلة مجهول الحال وهو المستور غير مقبول وعن ابي حنيفة في غير الظاهر من الرواية عنه قبول ما لم يرده السلف وجهها اي هذه الرواية ظهور العدالة بالتزامه الاسلام ولامرت ان احكم بالظاهر وقد مر الكلام فيه قريبا ودفع وجهها بان الغالب اظهر وهو اي الغالب الفسق في هذه الازمنة فيرد خبره به اي بهذا الغالب ما لم تثبت العدالة بغيره اي غير التزامه الاسلام وقد ينفصل القاءل بهذه الرواية بان الغلبة للفسق في غير رواة	929	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1109	false	8149102973154417878	8	300	49	1627	1627	300	سواه اي خبر الفاسق فانه لا يتيسر لكل مهد او مرسل بخبر وكالة ونحوها كلما اراد ذلك عدل يقوم به وقد جرت السنة والتوارث بارسال الهدية -علي يد العبيد والجواري مسلمين كانوا او لا ويقبل ذلك من غير التفات اصلا الي حال الواصل به-ا فكان ذلك اجماعا علي القبول وما ذاك الا لما ذكرنا من الحاجة ومثله اي الفاسق المستور وهو من لم تعرف عدالته ولا فسقه في الصحيح فلا يكون خبره -----حجة حتي تظهر عدالته وهو احتراز عن رواية الحسن عن ابي حنيفة انه كالعدل في الاخبار بنجاسة الماء وطهارته ورواية الاخبار وهي المسالة التي تلي هذا الفصل واما المعتوه والصبي في نحو النجاسة اي الاخبار بنجاسة الماء وبطهارته وفي رواية الحديث وغيرها من الديانات -كالكافر في عدم قبول اخباره لعدم ولايتهما علي نفسهما فعلي غيرهما اولي علي ان الصبي مرفوع القلم فلا يتحرز عن الكذب لعدم الوازع والرادع له لكونه مامون العقاب فلا يءتمن علي حديث رسول الله صلي الله عليه وسلم ومثله المعتوه علي قول الجمهور كما تقدم فلا تقبل روايتهما احتياطا وكذا المغفل اي الشديد الغفلة وهو الذي ظهر علي طبعه الغفلة والنسيان في ساءر الاحوال والمجازف ا----لذي يتكلم من غير احتياط غير مبال بالسهو والغلط ولا مشتغل بالتدارك بعد العلم كالكافر في عدم قبول اخباره لان معني السهو والغلط في روايتهما يترجح باعتبار الغفلة وقلة المبالاة كما يترجح الكذب باعتبار الكفر والف-سق مسالة مجهول الحال وهو المستور غير مقبول وعن ابي حنيفة في غير الظاهر من الرواية عنه قبول ما لم يرده السلف وجهها اي هذه الرواية ظهور العدالة بالتزامه الاسلام ولامرت ان احكم بالظاهر وتقدم- الكلام فيه قريبا ودفع وجهها بان الغالب اظهر وهو اي الغالب الفسق في هذه الازمان فيرد خبره به اي بهذا الغالب ما لم تثبت العدالة بغيره اي غير التزامه الاسلام وقد ينفصل القاءل بهذه الرواية بان الغلبة للفسق في غير رواة-	1109	670153046890832194	1191	2153.5	968	1593	74.76459503173828	194	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0929	true	8180544132493195718	232	285	1266	1556	1641	300	الحديث لا في الرواة ولا سيما الماضين--- ويدفع هذا بانه اي كون الغلبة في غير رواة الحديث انما هو في المعروفين منهم لا في المجهولين من--------------------------هم والاستدلال لظاهر الرواي---------ة بان الفسق سبب التثبت قال تعالي ان جاءكم فاسق بنبا فتبينوا فاذا انتفي الفسق انتفي وجوب التثبت وانتفاءه اي الفسق لا يتحقق الا بالتزكية	929	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1110	false	-6523364298826045217	0	46	0	263	1641	300	الحديث لا في الرواة--------- الماضين له ويدفع هذا بانه اي كون الغلبة في غير رواة الحديث انما هو في المعروفين منهم لا في المجهولين منهم وكلامنا في المجهولين منهم والاستدلال ل------لرواية المذكورة بان الفسق سبب التثبت------------------------------------- فاذا انتفي الفسق انتفي وجوب التثبت وانتفاءه اي الفسق------------- بالتزكية	1110	670153046890832194	225	375.5	185	328	68.59756469726562	37	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0930	true	-6277317670449719876	11	208	53	1111	1551	300	موقوف علي صحة هذا الدفع المدلول عليه بقوله بانه في المعرفين الي اخره اذ يورد عليه اي علي الاستدلال المذكور باعتبار ما تضمنه من الحصر المشار اليه بقوله بالتزكية منع الحصر اي لا نسلم ان انتفاءه لا يصح الا بالتزكية بل يحصل بالاسلام ايضا----------------------------------------------- ويدفع بما ذكر--------------------------------------------------------------------------------- واما ظاهر العدالة وهو علي ما نقله الشارح عن المصنف من التزم اوامر الله ونواهيه ولم يظهر فيه خلاف ذلك وباطن امره غير معلوم فعدل واجب القبول وانما سماه مستورا بعض من الشافعية كالبغوي وقا--ل البيهقي --------لا يحتج باحاديث المجهولين مع ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ان قول الشافعي --------------------لا يجوز ان يترك الحكم بشهادتهما اذا كانا عدلين في الظاهر صريح في قبوله------------------- وانه ليس بداخل في المجه---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ول مسءلة عرف ان الشهرة-------------------- للراوي بالعدالة والضبط بين اءمة ا------------لنقل------- معرف العدالة والضبط كمالك وشعبة والسفيانين الثوري وابن عيينة والاوزاعي والليث وابن المبارك وغيرهم كوكيع واحمد وابن معين وابن المديني وامثال------هم في نباهة الذكر واستقامة الامر للقطع بان الحاصل بها اي بالشهرة من----- الظن--------------------- فوق التزكية وانكر احمد علي من ساله عن اسحاق -بن راهويه فقال مثل اسحاق يسال عنه و انكر ابن معين علي من ساله عن ابي عبيد وقال ابو عبيد يسال عن الناس لا يسال الناس عنه و وثبتت العدالة ايضا بالتزكية وارفعها اي	930	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1110	false	-6523364298826045217	46	300	263	1641	1641	300	موقوف علي صحة هذا الدفع--------------------------------------------- اذ يورد عليه اي الدلي-------ل المذكور----------------------------------------------------- منع الحصر في التز-------------------------------كية-------- بالاسلام اي بالتزامه فانه يفيد الكف عن محظورات دينه كالتزكية ويدفع بان الظاهر بالكثرة اظهر منه والمجهولون من النقلة لم تثبت فيهم غلبة العدالة فكانوا كغيرهم واما ظاهر العدالة-------------------------------------------------------------------------------------------------------- فعدل واجب القبول وانما سماه مستورا بعض من الشافعية كالبغوي ثم قول البيهقي الشافعي لا يحتج باحاديث المجهولين قال شيخنا المصنف رحمه الله لا يدخل فيه من عدالته ظاهرة بالتزامه اوامر الله ونواهيه وكون باطن امره غير معلوم لا يصيره مردودا مجهولا علي ان قول الشافعي في جواب سءال اورده فلا يجوز ان يترك الحكم بشهادتهما اذا كانا عدلين في الظاهر صريح في قبول من كان بهذه المثابة وانه ليس بداخل في المجهول فلا جرم ان قال الشيخ زين الدين العراقي فعلي هذا لا يقال لمن هو بهذه المثابة مستور وهذا هو المستقر عند المصنف ولذا اعطي حكم مجهول الحال عدم القبول وسماه مستورا وجعل من ظهرت عدالته مقابلا له فهو عدل غير مستور واجب القبول مسالة عرف ان الشهرة معرف العدالة والضبط للراوي بالعدالة والضبط بين اهل العلم من اهل النقل وغيرهم معرف العدالة والضبط كمالك------ والسفيانين الثوري وابن عيينة والاوزاعي والليث وابن المبارك وغيرهم كوكيع واحمد وابن معين وابن المديني ومن جري مجراهم في نباهة الذكر واستقامة الامر للقطع بان الحاصل بها اي بالشهرة بهما من الظن بهما في المشهور بهما فوق التزكية وانكر احمد علي من ساله عن اسحاق ابن راهويه فقال مثل اسحاق يسال عنه و------ابن معين علي من ساله عن ابي عبيد وقال ابو عبيد يسال عن الناس و تثب-------------------ت العدالة ايضا بالتزكية وارفعها اي-	1110	670153046890832194	737	1199.0	599	1658	44.45114517211914	120	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0930	true	-6277317670449719876	210	300	1122	1551	1551	300	التزكية قول العدل نحو حجة ثقة بتكرير لفظا كثقة ثقة او حجة حجة او معني كثبت حجة ثبت حافظ ث----بت ثقة----- ونحوها ثم يل---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------يها الافراد كحجة اوثقه -او متقن وجعل الخطيب هذا ارفع العبارات وحافظ ضابط توثيق للعدل يصيره كالاول اي تكرير التوثيق ثم يليها مامون صدوق ولا باس وهو اي لا باس عند ابن معين وعبد الرحمن بن ابراهيم كثقة علي نظر في عبارة ابن معين علي ما ذكر ابن ابي خيثمة حيث قال قلت ليحيي بن معين انك تقول فلان ليس به باس وفلان ضعيف قال اذا قلت-	930	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1111	false	-76856632170813308	7	143	36	703	1455	300	الميزان قول العدل نحو حجة ثقة بتكرير لفظا كثقة ثقة ---حجة حجة او معني كثبت حجة ثبت حافظ ثقة ثبت ثقة متقن ونحو هذه مما كان من الفاظ هذه المرتبة وقال شيخنا الحافظ ارفعها الوصف بما دل علي المبالغة فيه واصرح ذلك التعبير بافعل كاوثق الناس او اثبت الناس اواليه المنتهي في التثبت ثم ما تاكد من الصفات الدالة علي التعديل او وصفين كثقة ثقة او ثقة حافظ ثم يليها الافراد كحجة او ثقة او متقن وجعل الخطيب هذا ارفع العبارات وحافظ ضابط توثيق للعدل يصيره كالاول اي تكرير التوثيق ثم يليها مامون صدوق ولا باس وهو اي لا باس عند ابن معين وعبد-الرحمن بن ابراهيم كثقة علي نظر في عبارة ابن معين علي ما ذكر ابن ابي خيثمة حيث قال قلت ليحيي بن معين انك تقول فلان ليس به باس وفلان ضعيف قال اذا قلت	1111	670153046890832194	408	779.5	324	671	60.80476760864258	80	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0931	true	745731388314854165	0	89	0	430	1512	300	لك ليس به باس فهو ثقة واذا قلت هو ضعيف فهو ليس بثقة لا يكتب حديثه ق---------ال ال---------حافظ العراقي -لم يقل ابن معين قولي ليس به باس كقولي ثقة ل---يلزم---- التساوي بين اللفظين يعني التفاوت بينهما في--------------------------------------------------------- التعبير والا فقوله فهو ثقة قريب من ذلك------------- وخيار تعديل فقط لقول بعضهم كان من خيار الناس الا انه يكذب ولا يشعر ثم يليها صالح شيخ وهو اي صالح شيخ ارفع من شيخ وسط ثم حسن الحديث وصويلح قال ا----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------بن ابي حاتم من قيل فيه صالح الحديث يكتب حديثه للاعتبار و-المرجع الاصطلاح	931	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1111	false	-76856632170813308	143	297	703	1445	1455	300	لك ليس به باس فهو ثقة واذا قلت هو ضعيف فليس هو بثقة لا تكتب حديثه فانه كما قال الشيخ زين الدين العراقي ولم يقل ابن معين قولي به ----باس كقولي ثقة ختي يلزم منه التساوي بين اللفظين انما قال ان من قال فيه هذا فهو ثقة وللثقة مراتب فالتعبير عنه بقولهم ثقة ارفع من التعبير عنه بانه لا باس به وان اشتركا في مطلق الثقة وخيار تعديل فقط لقول بعضهم كان من خيار الناس الا انه يكذب ولا يشعر ثم يليها صالح شيخ وهو اي -----شيخ ارفع من شيخ وسط ثم حسن الحديث وصويلح وهذه كلها في مرتبة واحدة علي ما في الميزان فانه قال ثم محله الصدق وجيد الحديث وصالح الحديث وشيخ وسط وشيخ وحسن الحديث وصدوق ان شاء الله وصويلح ونحو ذلك اه وجعل العراقي منها متقارب الحديث بفتح الراء وكسرها وارجو انه ليس به باس وقال ابن ابي حاتم من قيل فيه صالح الحديث يكتب حديثه للاعتبار وقال ابن ال--صلاح	1111	670153046890832194	344	550.5	267	753	45.683929443359375	64	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0931	true	745731388314854165	87	300	413	1512	1512	300	والمرجع الاصطلاح وقد يختلف ف---------------يه وفي الجرح----------------- اسوا مراتبه-------------------------------------------------- كاكذب الناس ا-------ليه المنتهي في الوضع------------------------- ثم كذاب وضاع دجال يكذب هالك يضع الحديث او وضع حديث----------------------------------------------------------------ا ثم ساقط وذكر الخطيب ان ادون العبارات كذاب ساقط متهم بالكذب والوضع والواو بمعني او ذاهب او ذاهب الحديث ومتروك او متروك الحديث ومتفق علي تركه او تركوه ومنه للبخاري فيه نظر وسكتوا-------------------------------------------------- عنه لا يعتبر به لا يعتبر بحديثه ليس بثقة ليس بالثقة غير ثقة غير مامون ثم ردوا حدي---------ثه مردود الحديث ضعيف جدا واه بمرة طرحوا حديثه م-----طرح------- ارم به ليس بشء ------لا يساوي شيءا ففي هذه المراتب لا حجية ولا استشهاد ولا اعتبار--------------------------- ثم ضعيف منكر الحديث مضطر به واه ضعفوه طعنوا فيه و----------------------ذكر في الميزان ضعفوه فيما قبل هذه المرتبة لا يحتج به ثم فيه مقال اختلف ------------فيه ضعف ضعف علي صيغة المجه-------------ول وكذا تعرف وتنكر ليس ب---------ذاك القوي ليس بالقوي ليس بحجة ليس بعمدة ليس بالمرضي------------------------------------------ سيء الحفظ ----لين الحديث فيه لين تكلموا فيه ويخرج الحديث في هءلاء المذكورين في هاتين المرتبتين للاعتبار والمتابعات الاعتبار ان تاتي الي حديث لبعض الرواة فتعتبره بروايات غيره باختبارك طرقه لتعرف هل شاركه راو اخر فرواه عن شيخه ام لا وحينءذ ان وجد من تابعه او تابع شيخه او شيخ شيخه فصاعدا فرواه مثل ما رواه يسمي متابعة الا ابن معين في ضعيف ويثبت التعديل للشاهد-	931	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1112	false	-8558139354705074904	30	281	137	1432	1542	300	والمرجع الاصطلاح وقد يختلف فيه كما اشرنا اليه وفي الجرح قال شيخنا الحافظ اسوا مراتبه الوصف بما دل علي المبالغة واصرح ذلك التعبير بافعل كاكذب الناس وقولهم اليه المنتهي في الوضع او هو ركن الكذب ونحو ذلك ثم كذاب وضاع دجال يكذب هالك يضع الحديث او وضع حديثا والالفاظ الاول من هذه وان كان فيه نوع مبالغة فهي دون التي قبلها ثم ساقط وذكر الخطيب ان ادون العبارات كذاب ساقط متهم بالكذب والوضع والواو بمعني او ذاهب او ذاهب الحديث ومتروك او متروك الحديث ومتفق علي تركه او تركوه ومنه للبخاري فيه نظر وسكتوا عنه فان البخاري يقول هاتين العبارتين فيمن تركوا حديثه لا يعتبر به لا يعتبر بحديثه ليس بثقة ليس بالثقة غير ثقة غير مامون ثم ردوا حديثه رد حديثه مردود الحديث ضعيف جدا واه بمرة طرحوا حديثه مطرح مطرح الحديث ارم به ليس بشء لا شء لا يساوي شيءا ففي هذه المراتب لا حجية ولا استشهاد ولا اعتبار بحديث من قيل فيه شء من ذلك ثم ضعيف منكر الحديث مضطر-به واه ضعفوه كذا ذكر الشيخ زين الدين العراقي وذكر في الميزان ضعفوه فيما قبل هذه المرتبة لا يحتج به ثم فيه مقال اختلف فيه فيه خلف فيه ضعف ضعف علي صيغة الفعل المبني للمفعول وكذا تعرف وتنكر ليس بذاك ليس بذاك القوي ليس بالقوي ليس بحجة ليس بعمدة ليس بالمرضي ليس بالمتين صدوق لكنه غير حجة للضعف ما هو سيء الحفظ لين لين الحديث فيه لين تكلموا فيه ويخرج الحديث في هءلاء المذكورين في هاتين المرتبتين للاعتبار والمتابعات عند المحدثين-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الا ابن معين في ضعيف ويثبت التعديل للشاهد	1112	670153046890832194	880	1572.0	711	1484	59.299190521240234	152	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0932	true	2848139080943676230	2	219	13	1147	1572	300	القاضي العدل بشهادة الشاهد وعمل المجتهد العدل برواية الراوي الشارطين للعدالة في قبول الشهادة والرواية------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ثم انما يكون العمل بروايته تعديلا بشرطين ان يعلم ان لا مستند له في العمل سوي روايته وان يعلم ان عمله ليس من الاحتياط في الدين كما يشير ا-ليه بقوله لا ان لم يعلم شء سوي كونه اي عمل المجتهد علي وفقه اي ما رواه الراوي المذكور و----هل رواية العدل الحديث عن الراوي تعديل له قيل نعم مطلقا وقيل لا مطلقا ونسبه ابن الصلاح الي اكثر العلماء من اهل الحديث وغيرهم وقال انه الصحيح و--------المختار عند الامدي وابن الحاجب وغيرهما ان علم من عادته انه لا يروي الا عن عدل فتعديل وا---------------------------لا فلا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- تنبيه حديث الراوي الضعيف للفسق لا يرتقي بتعدد الطرق بان يكون الفاسق موجودا في كل منها شخصا معينا او كان في كل منها شخص اخر الي الحجية و حدي----------------------------------------------------ث الضعيف لغيره اي الفسق كسوء الضبط مع العدال-------ة يرتقي بتعدد الطرق الي الحجية وهذا التفصيل اصح منه اي من التفصيل القاسم للحديث الي الموضوع وغيره بان يقال ان كان موضوعا فلا يرتقي بتعدد الطرق الي الحجية او كان علي خلافه اي الموضوع فنعم اي يرتقي بتعدد الطرق الي الحجية وذلك لوجوب الرد للشهادة والرواية للفسق وبالتعدد لطرقه لا يرتفع هذا الموجب للرد------ بخلافه اي الرد لسوء الحفظ لانه اي هذا الرد لوهم الغلط والتعدد يرجح انه اي الراوي السيء الحفظ	932	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1113	false	932242953384307891	0	300	0	1581	1581	300	القاضي هذا في القاضي والمج----------تهد --------------------الشارطين للعدالة في قبول الشهادة والرواية والا لكان الحاكم فاسقا بقبول شهادة من ليس بعدل عنده والمجتهد فاسقا بعمله برواية من ليس بعدل عنده وهو خلاف المفروض فيهما فلو لم يكن الحاكم عدلا او كان ممن يري الحكم بشهادة الفاسق فحكمه بشهادته لا يكون تعديلا له وعلي قياسه لو لم يكن المجتهد عدلا فعمله بروايته لا يكون تعديلا له ثم انما يكون العمل بروايته تعديلا بشرطين ان يعلم ان لا مستند له في العمل سوي روايته وان يعلم ان عمله ليس من الاحتياط في الدين كما يشير اغليه -قوله لا ان لم يعلم شء سوي كونه اي عمل المجتهد علي وفقه اي ما رواه الراوي المذكور وبقي هل رواية العدل الحديث عن الراوي تعديل له في- نعم مطلقا وقيل لا مطلقا ونسبه ابن الصلاح الي اكثر العلماء من اهل الحديث وغيرهم وقال انه الصحيح وقيل وهو المختار عند الامدي وابن الحاجب وغيرهما ان علم من عادته انه لا يروي الا عن عدل فتعديل لان الاصل الجري علي العادة والا فلا لان العادة جارية بان الانسان يروي الحديث عمن لو سءل عن عدالته لتوقف فيها لان مجرد الرواية لا يوجب العمل علي السامع بمقتضاها بل الغاية ان يقول سمعته يقول فعلي السامع الاستكشاف عن حال المروي عنه اذا اراد العمل بروايته والا فالتقصير من قبله والله سبحانه اعلم تنبيه حديث الراوي الضعيف للفسق لا يرتقي بتعدد الطرق----------------------------------------------------------------------- الي الحجية لعدم تاثير موافقة غيره فيه كما ذكره النووي ولغيره اي وحديث الضعيف لغير---- الفسق كسوء الحفظ مع الصدق والديانة يرتقي بتعدد الطرق الي الحجية وهذا التفصيل اصح منه اي من التفص--------------يل الي الموضوع -----------------------------فلا يرتقي بتعدد الطرق الي الحجية او-------- خلافه اي الموضوع فنعم اي يرتقي بتعدد الطرق الي الحجية----- لوجوب الرد لل-----------------فسق وبالتعدد لطرقه لا يرتفع ----الموجب للرد بفسقه بخلافه اي الرد لسوء الحفظ لانه اي رده----- لوهم الغلط والتعدد يرجح انه اي الراوي السيء الحفظ-	1113	670153046890832194	908	1600.0	732	1771	51.270469665527344	160	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0932	true	2848139080943676230	219	300	1147	1572	1572	300	اجاد فيه اي في ذلك المروي فيرتفع المانع وهو وهم الغلط واما الطعن في الحديث بالجهالة لرواية بان لم يعرف في رواية الحديث الا بحديث او -حديثين فبعمل السلف اي فيرتفع بعملهم- لان عملهم--- اما لعلمهم بعدالته------ وحسن ضبطه او لموافقته سماعهم ذلك من رسول الله صلي الله عليه وسلم او من سامع منه-------------------------------------------------------------------------------------------- وسكوتهم اي السلف عند اشتهار روايته اي الحديث قوله سكوتهم مبتدا خبره---- كعملهم به اذ لا يسكتون عن منكر يستطيعون انكاره والاصل ثبوت الاستطاعة------------- فان قبله اي-	932	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1114	false	2877077422259010513	0	99	0	529	1534	300	اجاد فيه ا---ي ذلك المروي فيرتفع المانع-------------- واما الطعن في الحديث بالجهالة لراويه بان لم يعرف في رواية الحديث الا بحديث او بحديثين فبعمل السلف به يزول الطعن فيه لان عملهم به اما لعلمهم بعدالة الراوي وحسن ضبطه او لموافقته سماعهم ذلك من رسول الله صلي الله عليه وسلم او من سامع منه ذلك مشهور لانتفاء اتهامهم بالتقصير في امر الدين مع مالهم من الرتبة العالية في الورع والتقوي وسكوتهم اي السلف عند اشتهار روايته اي الحديث الذي راويه بالصفة المذكورة كعملهم به اذ لا يسكنون عن منكر يستطيعون انكاره والفرض ثبوت الاستطاعة كما هو الاصل فان قبله اي	1114	670153046890832194	367	625.0	293	546	67.21611785888672	60	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0933	true	4558199248734676680	0	139	0	683	1478	300	الحديث بعض منهم ورده اخر منهم فكثير -----------من اهل الحديث وغيرهم علي الرد والحنفية قالوا يقبل وليس قبوله من تقديم التعديل علي الجرح لان ترك العمل بالحديث ليس جرحا في رواية كما سيذكر فهو اي قبوله البعض له توثيق للراوي بلا معارض ومثلوه اي الحنفية ما قبله بعضهم ورده بعضهم بحديث معقل بن سنان انه صلي- الله عليه وسلم قضي لبروع بنت واشق بمهر مثل نساءها حين مات عنها هلال بن مرة قبل التسمية قبله ابن مسعود ورده علي---- اخرج الترمذي عن ابن مسعود انه سءل عن رجل تزوج امراة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتي مات عنها فقال ابن مسعود لها مثل صداق نساءها ولا وكس ولا شطط------------- ولها الميراث فقام معقل بن سنان الاشجعي فقال قضي رسول الله صلي الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امراة منا مثل ما قضيت ففرح بها ابن مسعود	933	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1114	false	2877077422259010513	99	239	529	1221	1534	300	الحديث بعض منهم ورده اخر منهم فكثير من العلماء من اهل الحديث وغيرهم علي الرد والحنفية------ يقبل وليس قبوله من تقديم التعديل علي الجرح لان ترك العمل بالحديث ليس جرحا في روايه كما سنذكر فهو اي قبول- البعض له توثيق للراوي بلا معارض ومثلوه اي الحنفية ما قبله بعضهم ورده بعضهم بحديث معقل بن سنان انه عليه الصلاة والسلام قضي لبروع بنت واشق بمهر مثل نساءها حين مات عنها هلال بن مرة ق------------بله ابن مسعود ورده علي فقد اخرج الترمذي عن ابن مسعود انه سءل عن رجل تزوج امراة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتي مات عنها فقال ابن مسعود لها مثل صداق نساءها -لا وكس ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث فقام معقل بن سنان الاشجعي فقال قضي رسول الله صلي الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امراة منا مثل ما قضيت ففرح بها ابن مسعود	1114	670153046890832194	649	1243.0	515	712	91.15168762207031	124	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0933	true	4558199248734676680	120	300	596	1478	1478	300	رسول الله صلي الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امراة منا مثل ما قضيت ففرح بها ابن مسعود وقال الترمذي حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح ------------------------------------------------------------------------------------------------وبه يقول الثوري واحمد واسحاق وقال بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلي الله عليه وسلم منهم علي ابن ابي طالب وزيد بن ثابت وابن عباس وابن عمر -----------------------------------------------------------------لها الميراث ولا صداق لها وعليها العدة وهو قول الشافعي------------------------------------------------------------------------------- وروي عنه -------انه رجع بمصر من هذا القول وقال بحديث بروع قلت وقد صح عنه انه قال اذا صح عن النبي صلي الله عليه وسلم حديث فهو مذهبي غير انه قال ابن المنذر ثبت مثل قول ابن عباس- عن رسول الله صلي الله عليه وسلم وبه نقول -----------ولا يخفي ان عمله اي ابن مسعود كان بالراي غير انه سر برواية الموافق لرايه من الحاق الموت بالدخول بدليل ايجاب العدة به اي بالموت كالدخول اي كما يجب بالدخول وهو اي العمل به اعم من القبول لجواز اعتباره اي المروي المذكور بالنسبة الي رايه المذكور كالمتابعات في باب الروايات لافادة التقوية الا ان ينقل عن ابن مسعود انه بعد اي بعد تلك الواقعة استدل به اي بالمروي-	933	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1115	false	-1693444519464225949	7	216	37	1075	1511	300	رسول الله صلي الله عليه وسلم وقا----------------------------------------------------------ل الترمذي حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح قد روي عنه من غير وجه والعمل علي هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلي الله عليه وسلم وغيرهم وبه يقول الثوري واحمد واسحاق وقال بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلي الله عليه وسلم منهم علي -بن ابي طالب وزيد بن ثابت وابن عباس وابن عمر اذا تزوج الرجل امراة ولم يدخل بها ولم يفرض لها صداقا حتي مات قال لها الميراث ولا صداق لها وعليها العدة وهو قول الشافعي وقال لو ثبت حديث بروع بنت واشق لكان الحجة فيما روي عن النبي صلي الله عليه وسلم وروي عن الشافعي انه رجع بمصر عن هذا القول وقال بحديث بروع -------اه لانه كما قال البيهقي جميع روايات هذا الحديث واسانيدها صحاح وق-----------ال ابن المنذر ثبت مثل قول ابن مسعود عن رسول الله صلي الله عليه وسلم وبه نقول قال المصنف ولا يخفي ان عمله اي ابن مسعود كان بالراي غير انه سر برواية الموافق لرايه من الحاق الموت بالدخول بدليل ايجاب العدة به اي بالموت كالد-------------------خول وهو اي العمل به اعم من القبول لجواز اعتباره اي المروي المذكور بالنسبة الي رايه المذكور كالمتابعات في باب الروايات لافادة التقوية الا ان ينقل عن ابن مسعود انه بعد اي بعد هذا-------- استدل به اي بالمروي	1115	670153046890832194	711	1271.0	566	1142	62.259193420410156	130	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0934	true	9209997459857090687	10	92	53	461	1553	300	نظر في المثال غير قادح في الاصل فان قيل انما ذكروه اي الحنفية قبول ما قبله بعض السلف ورده بعضهم في تقسيم الراوي الصحابي الي مجتهد كالاربعة ابي بكر وعمر وعثمان وعلي-------------- والعبادلة جمع عبدل لان من العرب من يقول في زيد ب-دل او عبد وضعا كالنساء للمراة وهم عند الفقهاء عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن مسعود وعند المحدثين مقام ابن مسعود عبد الله بن الزبير فيقدم خبره علي القياس مطلقا اي	934	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1115	false	-1693444519464225949	223	300	1111	1511	1511	300	نظر في المثال غير قادح في الاصل فان قيل انما ذكروه اي الحنفية قبول ما قبله بعض السلف ورده بعضهم في تقسيم الراوي الصحابي الي مجتهد كالاربعة ابي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم والعبادلة جمع عبدل لان من العرب من يقول في زيد زيدل او عبد وضعا كالنساء للمراة وهم عند الفقهاء عبد-الله بن عباس وعبد-الله بن عمر وعبد-الله------------------ بن مسعود وعند المحدثين مقام ابن مسعود عبد-الله بن الزبير فيقدم خبره علي القياس مطلقا اي-	1115	670153046890832194	384	722.5	311	423	90.78014373779297	76	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0934	true	9209997459857090687	92	281	461	1456	1553	300	سواء وافقه او خالفه و الي عدل ضابط غير مجتهد كابي هريرة وانس وسلمان وبلال فيقدم خبره الا ان خالف كل الاقيسة علي قول عيسي بن ابان والقاضي ابي زيد واكثر المتاخرين كحديث المصراة وهو ما روي ابو هريرة عنه صلي الله عليه وسلم انه قال لا تصروا الابل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد ان يحلبها فان رضيها امسكها وان سخطها ردها وصاعا من تمر متفق عليه والتصرية ربط احلاف الناقة او الشاة وترك حلبها --يومين او --ثلاثة ل---يجتمع لبنها فيري------------- كثيرا فيزيد في الثمن-- ثم اذا حلبها الحلبة او الحلبتين عرف ان ذلك ليس بلبنها وهذا غرور---------------------------------- فذهب الي -------ظاهر هذا الحديث الاءمة الثلاثة وابو يوسف علي ما في شرح الطحاوي للاسبيجابي وذك------------------------------ر عنه الخطابي وابن قدامة انه يردها مع قيمة اللبن ولم ياخذ ابو حنيفة ومحمد به لانه خبر مخالف للاصول فان اللبن مثلي وضمانه بالمثل بالنص والاجماع كما ياتي ولو كان اللبن قيميا فبالقيمة اي فضمانه بها من التقدير بالاجماع----- لا كمية اي لا بضمان كمية يعني الكيل المعين وهو الصاع تمر خاصة بجنس خاص وهو التمر وهذا العطف كما في قولهم الصابح فالعاتم للتفاوت بين التقييدين ولتقويم القليل والكثير بقدر واحد	934	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1116	false	5980823509596157011	0	181	0	963	1587	300	سواء وافقه او خالفه و الي عدل ضابط غير مجتهد كابي هريرة وانس وسلمان وبلال فيقدم خبره الا ان خالف كل الاقيسة علي قول عيسي بن ابان والقاضي ابي زيد واكثر المتاخرين كحديث المصراة وهو ما روي ابو هريرة عنه صلي الله عليه وسلم انه قال لا تصروا الابل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد ان يحلبها فان رضيها امسكها وان سخطها ردها وصاعا من تمر متفق عليه والتصرية ربط اخلاف الناقة او الشاة وترك حلبها اليومين او الثلاثة حتي يجتمع ل--ها لبن فيراه مشتريها كثيرا فيزيد في --ثمنها ثم اذا حلبها الحلبة او الحلبتين عرف ان ذلك ليس بلبنها وهذا غرور للمشتريوقد اختلف العلماء في حكمها فذهب الي القول بظاهر هذا الحديث الاءمة الثلاثة وابو يوسف علي ما في شرح الطحاوي للاسبيجابي نقلا عن اصحاب الامالي عنه والمذكور عنه للخطابي وابن قدامة انه يردها مع قيمة اللبن ولم ياخذ ابو يوسف- ومحمد به لانه خبر مخالف للاصول فان اللبن مثلي وضمانه بالمثل بالنص والاجماع كما ياتي ولو كان اللبن قيميا فبالقيمة اي فضمانه بها من النقدين بالاجماع ايضا لا كمية ---------------------------------------------تمر خاصة-------------------------------------------------------------------------------- ولتقويم القليل والكثير بقدر واحد	1116	670153046890832194	850	1570.5	684	1093	77.76760864257812	152	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0935	true	-2168674035625020319	14	117	85	626	1566	300	بقدر التالف----------------------------------- ورب شاة تكون مقابلا في القيمة بصاع من التمر خصوصا في غلاءه وهذا وجه ثالث للخلاف فيجب حينءذ ردها اي الشاة مع ثمنها وهو في معني الربا---- وعند الكرخي والاكثر من العلماء-------------------- خبر العدل الضابط كالاول اي كخبر المجتهد-- وياتي الوجه ل--كونه كذلك وتركه اي حديث المصراة لمخالفة الكتاب وهو قوله------ فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدي----------- و مخالفة السنة المشهورة وهو ما عن النبي صلي الله عليه وسلم انه قال من اعتق شقصا------------------------- اي نصيبا له من مملوك قوم عليه نصيب شريكه ان كان موسرا كما روي معناه الجماعة والخراج بالضمان اخرجه احمد واصحاب السنن وقال الترمذي حديث حسن وعليه العمل	935	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1116	false	5980823509596157011	186	298	992	1580	1587	300	بقدر التالف منه ان قليلا فقليل وان كثيرا فكثير ورب شاة تكون----------------- بصاع من التمر خصوصا في غلاءه--------------------- فيجب------ ردها--------- مع ثمنها فيكون ربا الي غير ذلك وعند الكرخي والاكثر من العلماء كما قال صدر الاسلام خبر العدل الضابط كالاول اي كخبر المجتهدين وياتي الوجه في كونه كذلك وتركه اي حديث المصراة لمخالفة الكتاب وهو قوله تعالي فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدي البقرة 194 و مخالفة السنة المشهورة وهي ما عن النبي صلي الله عليه وسلم انه قال فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدي البقرة 194 اي نصيبا له من مملوك قوم عليه نصيب شريكه ان كان موسرا كما روي معناه الجماعة والخراج بالضمان اخرجه احمد واصحاب السنن وقال الترمذي حديث حسن و-----العمل	1116	670153046890832194	453	775.0	365	646	70.12384033203125	78	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0935	true	-2168674035625020319	216	243	1128	1261	1566	300	وابو هريرة فقيه لم يعدم شيءا من اسباب الاجتهاد وقد افتي في زمن الصحابة ولم يكن يفتي في زمنهم الا مجتهد وروي عنه اكثر من ثمانماءة رجل	935	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1117	false	6851238532779271139	273	300	1427	1559	1559	300	وابو هريرة فقيه لم يعدم شيءا من اسباب الاجتهاد وقد افتي في زمن الصحابة ولم يكن يفتي في زمنهم الا مجتهد وروي عنه اكثر من ثمانماءة رجل-	1117	670153046890832194	132	259.0	106	133	99.24812316894531	27	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0935	true	-2168674035625020319	117	216	626	1128	1566	300	عند اهل العلم و--------------معناه ان الرجل يشتري المملوك فيستغله ثم يجد به عيبا كان عند الباءع فيقضي ب----رد العبد علي الباءع------- ويرجع بالثمن وياخذه وتكون له الغلة طيبة وهو الخراج وانما طابت ل---انه كان ضامنا للعبد حتي لو مات مات من مال المشتري لانه في يده-------------------- و مخالفته الاجماع علي التضمين بالمثل في المثلي الذي ليس بمنقطع او القيمة في القاءم الفاءت عينه او المثلي المنقطع------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- مع انه مضطرب المتن فمرة يجعل الواجب صاعا من تمر ومرة صاعا من طعام غير بر ومرة مثل او مثلي لبنها قمحا ومرة ذكر الخيار ثلاثة ايام ومرة لم يذكر- وقيل هو منسوخ	935	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1117	false	6851238532779271139	0	144	0	753	1559	300	عند اهل العلم وابو عبيد وقال معناه--- الرجل يشتري المملوك فيستغله ثم يجد به عيبا كان عند الباءع ف-قضي انه يرد العبد علي الباءع بالعيب ويرجع بالثمن وياخذه ويكون له الغلة طيبة وهو الخراج وانما طابت له لانه كان ضامنا للعبد و---لو مات مات من مال المشتري لانه في يده وهذه من جوامع الكلم و مخالفة- الاجماع علي التضمين بالمثل في المثلي الذي ليس بمنقطع او القيمة في القيمي الفاءت عينه او المثلي المنقطع لان اللبن مثلي فضمانه بالمثل والقول في مقداره قول الضامن ولو فرض انه ليس بمثلي فالواجب القيمة فكان ايجاب التمر مكان اللبن مطلقا مخالفا لهذه الاصول الثلاثة وللقياس ايضا علي ساءر المتلفات المثلية وغيرها من كل وجه مع انه مضطرب المتن فمرة -جعل الواجب صاعا من تمر ومرة صاعا من طعام غير بر ومرة مثل او مثلي لبنها قمحا ومرة ذكر الخيار ثلاثة ايام ومرة لم يذكره وقيل هو منسوخ	1117	670153046890832194	486	874.0	389	762	63.77952575683594	85	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0935	true	-2168674035625020319	243	291	1261	1517	1566	300	ما بين صحابي وتابعي منهم ابن عباس وجابر وانس وهذا هو الصحيح ومجهول العين والحال كوابصة بن معبد قال الشارح والتمثيل به مشكل فان --------المجهول المذكور عندهم من لم يعرف----- الا برواية حديث او حديثين ولم يعرف عدالته ولا فسقه ولا طول صحبته وقد عرفت عدالة الصحابة بالنصوص	935	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1118	false	4125781043160922909	0	48	0	258	1531	300	ما بين صحابي وتابعي منهم ابن عباس وجابر وانس وهذا هو الصحيح ومجهول العين والحال كوابصة بن معبد----------- والتمثيل به مشكل فان المراد بالمجهول المذكور عندهم من لم يعرف ذاته الا برواية حديث او حديثين ولم تعرف عدالته ولا فسقه ولا طول صحبته وقد عرفت عدالة الصحابة بالنصوص	1118	670153046890832194	244	464.0	198	269	90.7063217163086	43	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0936	true	136477253154145946	56	300	288	1524	1524	300	بالقبول- او ردوه اي السلف حديث المجهول لا يجوز العمل به اذا خالفه القياس لانهم لا يتهمون برد الحديث الصحيح ف-----اتفاقهم علي الرد حينءذ دليل- علي اتهام-----ه في الرواية وسموه منكرا كحديث فاطمة بنت قيس ان رسول الله صلي الله عليه وسلم لم يجعل لها سكني ولا نفقة كما في صحيح مسلم وغيره رده عمر فقال لا نترك كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امراة لا ندري لعلها حفظت او نسيت رواه مسلم ايضا وقال مروان كما في صحيح مسلم حين اخبر بحديثها المذكور لم يسمع هذا الامر الا من امراة سناخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها وهم اي الناس يومءذ الصحابة رضوان الله عليهم اجمعين فدل انه مستنكر وان لم يظهر حديث المجهول في السلف بل ظهر بعدهم فلم يعلم ردهم وعدمه اي عدم ردهم جاز العمل به اذا لم يخالف القياس لترجح جانب الصدق ل---------------ثبوت --عدالته ظاهرا لانها الغالب في ذلك الزمان ولم يجب العمل به لان --وجوب العمل بالخبر لا يثبت بمثله-------------------------- فيدفع منصو-ب علي انه جواب ا---------لنفي نافي القياس عن منع هذا القياس او ينفعه اي نافي القياس هكذا حل الشارح هذا المحل وقال هذا تعريض بدفع جواب الساءل القاءل اذا وافقه القياس ولم يجب العمل به كان الحكم ثابتا بالقياس فما فاءدة جواز العمل به بانها جواز اضافة الحكم ثابتا اليه فلا يتمكن نافي القياس من منع هذا الحكم لكونه مضافا الي الحديث وانما يلزم الدفع او النفع لو قبله اي السلف الحديث فانه حينءذ لا يتمكن من منع الحكم الثابت به وقد ينفعه حيث يضيف الحكم اليه لا الي-	936	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1119	false	7983690736496212083	40	283	184	1414	1500	300	بالمسموع او ردوه اي السلف حديث المجهول لا يجوز العمل به اذا خالفه القياس لانهم لا يتهمون برد الحديث الصحيح فيكون اتفاقهم علي الرد------ دليلا علي انهم اتهموه في الرواية وسموه منكرا كحديث فاطمة بنت قيس ان رسول الله صلي الله عليه وسلم لم يجعل لها سكني ولا نفقة كما في صحيح مسلم وغيره رده عمر فقال لا نترك كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امراة لا ندري لعلها حفظت او نسيت رواه مسلم ايضا وقال مروان---- في صحيح مسلم حين اخبر بحديثها المذكور لم يسمع هذا الامر الا ام---راة سناخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها وهم اي الناس يومءذ الصحابة رض--ي الله عنهم-------- فدل انه مستنكر وان لم يظهر حديث المجهول في السلف بل ظهر بعدهم فلم يعلم ردهم وعدمه اي عدم رده- جاز العمل به اذا لم يخالف القياس لترجح جانب الصدق في خبره باعتبار ثبوت العدالة- ظاهرا لغلبتها----- في ذلك الزمان ولم يجب العمل به لان الوجوب شرعا --------لا يثبت بمثل هذا الطريق ذكره شمس الاءمة فيدفع بالنصب علي انه جواب النفي اي ليدفع نافي القياس عن منع هذا الحكم- او ينفعه اي نافي القياس و-----------------------------هذا تعريض بدفع جواب السءال القاءل اذا وافقه القياس ولم يجب العمل به كان الحكم ثابتا بالقياس فما فاءدة جواز العمل به بانها جواز اضافة الحكم ا------ليه فلا يتمكن نافي القياس من منع هذا الحكم لكونه مضافا الي الحديث وانما يلزم الدفع او النفع لو قبله اي السلف الحديث فانه حينءذ لا يتمكن من منع الحكم الثابت به وقد ينفعه حيث يضيف الحكم اليه لا الي	1119	670153046890832194	1123	2065.0	894	1304	86.11962890625	211	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0937	true	-6188566825706033263	240	295	1220	1514	1538	300	في زماننا لا تقبل ما لم يتايد بقبول العدول لغلبة الفساق علي اهل هذا الزمان قلنا ل-------يس التقسيم المذكور للراوي الصحابي بل وضعهم اي الحنفية التقسيم المذكور فيما هو اعم من الصحابي وغيره وهو اي ما وضعوه قولهم والراوي ان عرف بالفقه الي اخره غير ان التمثيل وقع بالصحابة منهم وليس يلزم كون الراوي صحابيا	937	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1120	false	3321911136618400429	0	53	0	284	1537	300	في زماننا لا تقبل ما لم تتايد بقبول العدول لغلبة الفساق علي اهل هذا الزمان قلنا لا نسلم ان التقسيم المذكور للراوي الصحابي بل وضعهم اي الحنفية التقسيم المذكور فيما هو اعم من الصحابة وغيره وهو------------ قولهم والراوي ان عرف بالفقه الخ----- غير ان التمثيل وقع بالصحابة منهم وليس يلزم كون الراوي صحابيا	1120	670153046890832194	272	514.0	221	301	90.36544799804688	47	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0938	true	-1523540375193160527	0	155	0	807	1500	300	قولهم---- فصار هذا اي المذكور في هذا التقسيم حكم غير الصحابي ايضا ولا جرح للراوي والشاهد بترك العمل في رواية ولا شهادة لهما لجوازه اي ترك العمل بروايته وشهادته بمعارض من رواية او شهادة اخري او فقد شرط غير العدالة -----------------------------------قال السبكي فان فرض ارتفاع الموانع باسرها وكان مضمون الخبر وجوبا فتركه حينءذ يكون جرحا قاله القاضي في التقريب وسيجء فيه--------------------------------------------------- تفصي--------------------------ل ولا جرح بحد لشهادة بالزنا مع عدم----- النصاب للشهادة ل-------دلالته علي فسق الشاهد وهذا في ظاهر المذهب------------------ بالنسبة الي الرواية وروي----------- الحسن---- عن ابي حنيفة ردها به كرد الشهادة ---بلا خلاف في المذهب ولا جرح بالافعال المجتهد فيها من المجتهد القاءل باباحتها او مقلده كشرب النبيذ ما لم يسكر من غير لهو واللعب بالشطرنج بلا قمار-------------------------------- وركض الدابة اي حثها لتعدو -هو رد ل---------شعبة فانه قيل له لو تركت حديث فلان قال رايته يركض علي برذون ------------------------------كيف وهو مشروع من عمل الجهاد وفي الصحيحين انه فعل ذلك في حضرت----------ه صلي الله عليه وسلم	938	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1120	false	3321911136618400429	54	254	287	1313	1537	300	قولهم ذلك فصار هذا-------------------------- حكم غير الصحابي ايضا ولا جرح للراوي والشاهد بترك العمل في رواية ولا شهادة لهما لجوازه اي ترك العمل بروايته وشهادته بمعارض من رواية او شهادة اخري او فقد شرط غير العدالة لا لان كلا من الراوي والشاهد مجروح قال السبكي فان فرض ارتفاع الموانع باسرها وكان مضمون الخبر وجوبا فتركه حينءذ يكون جرحا قاله القاضي في التقريب وهو واضح قلت نعم في غير الصحابي اما في الصحابي فلا وستقف علي تفصيل فيه للحنفية بعد سبع مساءل ولا جرح بحد لشهادة بالزني مع عدم كمال النصاب للشهادة به لعدم دلالته علي فسق الشاهد وتقدم في ذيل الكلام في العدالة ان هذا بالنسبة الي الرواية ظاهر المذهب وان الحسن روي عن ابي حنيفة ردها به كرد الشهادة به بلا خلاف في المذهب ولا جرح بالافعال المجتهد فيها من المجتهد القاءل باباحتها او مقلده كشرب النبيذ ما لم يسكر من غير لهو واللعب بالشطرنج بلا قمار وترك البسملة في الصلاة لما تقدم وركض الدابة اي حثها لتعدو وهو تعريض بافراط شعبة لما- قيل له لم تركت حديث فلان قال رايته يركض علي برذون اذ ما يلزم من ركضه علي برذون وكيف وهو مشروع من عمل الجهاد ففي الصحيحين والموطا واللفظ له ان رسول الله صلي الله عليه وسلم	1120	670153046890832194	726	1263.0	582	1053	68.94586944580078	122	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0938	true	-1523540375193160527	186	300	958	1500	1500	300	فان من الصحابة من يمتنع عن الرواية في عامة الاوقات ومنهم من يشتغل بها في عامتها------ ثم لم يرجح احد رواية من اعتادها علي من لم يعتدها ولا يدخله اي لا يدخل فيمن لم يعتدها من له راو فقط اذ يجوز اعتبارها مع وحد- الاخذ وهو اي من له راو فقط مجهول العين باصطلاح المحدثين كسمعان ابن مشاج والهزهاز بن ميزن ليس لهما راو الا الشعبي وجبار الطاءي في اخرين وهم عبد الله بن اغر الهمداني والهيثم بن حنش ومالك بن اغر وسعيد بن ذي حدان وقيس بن كركم وبهر بن مالك علي ما ذكره الشارح ليس لهم راو الا ابو اسحاق السبيعي وفي -لم الحديث فيه اقوال نفيه اي نفي قبوله للاكثر من-	938	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1121	false	1544119173572463136	129	237	638	1158	1478	300	كان في الصحابة من يمتنع من الرواية في عامة الاوقات ومنهم من يشتغل بها في عامة الاوقات ثم لم يرجح احد رواية من اعتادها علي من لم يعتدها ولا يدخله اي ----------من لم يعتدها من له راو فقط اذ يجوز اعتيادها مع وحدة الاخذ وهو اي من له راو فقط مجهول العين باصطلاح للمحدثين كسمعان -بن مشنج والهزهاز بن ميزن ليس لهما راو الا الشعبي وجبار الطاءي في اخرين وهم عبد-الله بن اغر الهمداني والهيثم بن حنش ومالك بن اغر وسعيد بن ذي حدان وقيس بن كركم وخمر بن مالك ليس------------------- لهم راو الا ابو اسحاق السبيعي وفي علم الحديث فيه اقوال نفيه اي نفي قبوله للاكثر من	1121	670153046890832194	496	932.0	390	551	90.01815032958984	94	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0939	true	-104238298187067337	0	60	0	299	1449	300	اهل الحديث وغيرهم وقبوله مطلقا قيل هو اي هذا القول لمن لم يشترط في الراوي شرطا غير الاسلام والتفصيل بين كون ذلك الراوي المنفرد لا يروي الا عن عدل كابن مهدي ويحيي بن سعيد مع الاكتفاء في التعديل بواحد ومعلوم ان المقصود ما ذكر مع ضبط فيقبل والا فلا وقيل ان زكاه عدل من اءمة الجرح والتعديل قبل والا فلا	939	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1121	false	1544119173572463136	237	292	1158	1434	1478	300	اهل الحديث وغيرهم وقبوله مطلقا قيل هو اي هذا القول لمن لم يشترط في الراوي شرطا غير الاسلام والتفصيل بين كون----------- المنفرد لا يروي الا عن عدل كابن مهدي ويحيي بن سعيد ----واكتفي ف-ي التعديل بواحد ومعلوم ان المقصود------- مع ضبط فيقبل والا فلا وقيل ان زكاة عدل من اءمة الجرح والتعديل قبل والا فلا	1121	670153046890832194	271	514.5	217	299	90.63545227050781	52	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0939	true	-104238298187067337	60	300	299	1449	1449	300	وقيل ان شهر في غير العلم بالزهد كمالك بن دينار او النجدة وهو القتال والشجاعة كعمرو بن معدي كرب قبل و--- فلا---------------------------------- ومرجع التفصيل الاول وما بعده واحد وهو ان عرف عدم كذبه قبل والا فلا غير ان لمعرفتها--------------------------- طرقا التزكية ومعرفة انه لا يروي الا عن عدل وزهده والنجدة فان المتصف بها اي ال-جدة عادة يرتفع عن الكذب وفيه نظر فقد تحقق خ---------لافه وهو الكذب مع----- النجدة فيما ل-- المبرد عنه اي عن معدي كرب --من نسب----ة الكذب اليه والوجه جعل--- ان زكاه عدل قبل والا فلا مراد الاول وهو انه ان كان لا يروي الا عن عدل قبل والا فلا ولا جرح ايضا بحداثة السن بعد اتقان ما سمع عند التحمل وتحق-ق العدالة وساءر شرو--ط----------- الرواية----------------------------------------------------------------------------------- واستكثار مساءل الفقه لانه لا يلزم من ذلك خلل في الحفظ كما زعم بعض----------------------------------------------------------------- وكثرة الكلام كما نقل عن زاذان قال شعبة قلت للحكم بن عتيبة لم لم ترو عن زاذان قال كثير الكلام والحق------ ان مجرد هذا غير قادح وبول قاءما كما عن سماك قال جرير رايت سماك بن حرب يبول قاءما فلم اكتب عنه فان مجرد هذا غير قادح----- وفي الصحيحين انه صلي الله عليه وسلم بال قاءما --والظاهر انه بيان للجواز كما ذهب اليه بعضهم فهو مباح غير مخل بالمرو-ة اذا لم--------- يرتد عن- الباءل من غير كشف العورة----------- واختلف في رواية العدل عن المجهول علي ثلاثة اقوال فالتعديل اذ الظاهر انه لا يروي الا عن عدل احترازا عن التلبيس- لما فيها من الايقاع في العمل بما لا يجوز-	939	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1122	false	-4369776791496502381	0	292	0	1405	1441	300	وقيل ان شهر في غير العلم بالزهد كمالك بن دينار او النجد--------------------ة كعمرو بن معد يكرب قبل والا فلا وهو اختيار ابن عبدالبر قال المصنف ومرجع التفصيل الاول وما بعده واحد وهو ان عرف عدم كذبه قبل والا فلا غير ان لمعرفتها والوجه لمعرفته اي عدم كذبه طرقا التزكية ومعرفة انه لا يروي الا عن عدل وزهده والنجدة فان المتصف بها اي النجدة عادة يرتفع عن الكذب وفيه نظر فقد تحقق خلافه اي خلاف ثبوت الصدق مع تحقق النجدة فيما قال المبرد عنه اي عن معد يكرب فانه نسب اليه الكذب----- والوجه ان قول ان زكاه عدل قبل والا فلا مراد الاول وهو انه ان كان لا يروي الا عن عدل قبل والا فلا ولا جرح ايضا بحداثة السن بعد اتقان ما سمع عند التحمل وتحقيق العدالة وما في شراءط الراوي عند الرواية وما تقدم من الاتفاق علي قبول من تحمل من الصحابة صغيرا وادي كبيرا دليل واضح علي ذلك واستكثار مساءل الفقه لانه لا يلزم من ذلك خلل في الحفظ كما زعمه من زعمه بل ربما كان دليل قوة الذهن فيستدل به علي حسن الضبط والاتقان وكثرة الكلام كما---- عن زاذان قال شعبة قلت للحكم بن عتيبة لم لم ترو عن زاذان قال كثير الكلام اذا لا يخفي ان مجرد هذا غير قادح وبول قاءما كما عن سماك قال جرير رايت سماك بن حرب يبول قاءما فلم اكتب عنه فان مجرد هذا غير قادح وكيف وفي الصحيحين انه صلي الله عليه وسلم بال قاءما اذ الظاهر انه بيان للجواز كما ذهب اليه بعضهم فهو مباح غير خارم للمرواة اذا كان بحيث لا يرتد علي الباءل واما ستر-- العورة فلا بد منه واختلف في رواية العدل عن المجهول علي ثلاثة اقوال فالتعديل اذ الظاهر انه لا يروي الا عن عدل والا كانت ---تلبيسا لما فيها من الايقاع في العمل بما لا يجوز	1122	670153046890832194	1054	1862.5	830	1439	73.24530792236328	200	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0940	true	-7561723241905636347	3	179	11	900	1533	300	والمنع له اذ كثيرا ما يروي العدل و--لا يفكر عمن يروي ولا يلتبس اذ لا يجب العمل------------------------------------------- بمجرد الرواية--------------------- اذ غ------ايته انه ي---قول سمعته----- كذا فلو---------------------------------------------------------------------------------------------- عمل به السامع من غير استكشاف فالتقصير منه وعزا---------------------- ابن الصلاح هذا القول الي اكثر العلماء من المحدثين وغيرهم وذكر انه الصحيح والتفصيل بين من علم انه لا يروي الا عن عدل فهي تعديل اول-----------------------------------------------------ا يعلم ذلك من عادته فلا يكون تعديلا لما ذكر -------------------------------------------------------------وهو اي هذا التفصيل الاعدل--------------------------------------------------------- واما التدليس وفسره بقوله ايهام الرواية عن المعاصر الاعلي سماعا منه سواء لقيه اولا----------- بحذف المعاصر الادني سواء كان شيخه او شيخ شيخه---------- فصاعدا -نحو ---------قال فلان او وصف شيخه بمتعدد بان يسميه تارة ويكنيه اخري او ينسبه الي قبيلة او بلد او صنعة او بصفة--------- بما لا يعرف به كيلا يعرف ويفعل هكذا لايها---------------------م العلو في السند او لصغر سن المحذوف عن سن الراوي او لتاخر وفاته ومشاركته من دونه فيه علي التقدير الاول والكثرة في الشيوخ علي التقدير الثاني لما فيه من ايهام انه غير-----------------------------------------ه فغير قادح اما التدلي----س الايها---------------------------------------------------م الثقة اي كون الاسناد موثوقا به باسقاط مختلف في	940	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1123	false	4437923671740652271	18	300	107	1489	1489	300	والمنع له اذ كثيرا ما يروي من يروي ولا يفكر عمن يروي ولا نسلم انها لو لم تكن تعديلا له لكانت تلبيسا وانما يلزم ذلك لو وجب بمجردها العمل علي السامع وليس كذلك اذ غاية روايته عنه ان يقول سمعته يقول كذا وهو ليس بموجب العمل عليه بل يجب علي السامع اذا اراد العمل الكشف عن حال المروي عنه فان ظهرت عدالته عمل به والا فلا فاذا لم يكشف وعمل كان هو المقصر في حق نفسه وهذا عزاه ابن الصلاح ----------الي اكثر العلماء من المحدثين وغيرهم وذكر انه الصحيح والتفصيل بين من علم انه لا يروي الا عن عدل فهي تعديل والا يلزم خلاف ما عهد عليه من العادة وهو خلاف الاصل او لا يعلم ذلك من عادته فلا يكون تعديلا له لان العادة جارية بان الانسان يروي عمن لو سءل عن عدالته لتوقف فيها وهو اي هذا التفصيل الاعدل كما هو ظاهر من وجهه فلا جرم ان اختاره الامدي وابن الحاجب واما التدليس وفسره بقوله ايهام الرواية عن المعاصر الاعلي س----------واء لقيه او لا سماعا منه بحذف المعاصر الادني سواء كان شيخه او شيخ شيخه او كليهما فصاعدا بنحو عن فلان وقال فلان او وصف شيخه بمتعدد بان يسميه او ---يكنيه -----او ينسبه الي قبيلة او بلد او صنعة او غيرها او يصفه بما لا يعرف به كيلا يعرف ويفعل ه-ذا الموهم او الواصف ذلك لايهام العلو في السند او لصغر سن المحذوف عن سن الراوي او لتاخر وفاته ومشاركة- من دونه فيه علي التقدير الاول والكثرة في الشيوخ علي التقدير الثاني لما فيه من ايهام انه غيره وقد لهج بهذا غير واحد كالخطيب في تصانيفه فغير قادح والاول من تدليس الاسناد والثاني من تدليس الشيوخ اما ما كان من الاول لايهام الثقة اي كون الاسناد موثوقا به باسقاط مختلف في-	1123	670153046890832194	751	1213.0	593	1413	53.14932632446289	131	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0940	true	-7561723241905636347	184	279	926	1414	1533	300	بين ثقتين يوثقه المسقط بذلك بان ذكر الثقة الاول بما لا يشتهر به من موافق اسم من عرف اخذه عن الثاني كلمة من بيان للموصول وحاصله ان الثقة الاول له اسمان احدهما ما اشتهر به ولم يسمه به والثاني مشترك بينه وبين من اخذ الحديث عن الثقة الثاني وذلك الاخذ ثقة معروف فيعبر عن الثقة الاول بهذا الاسم ليوهم السامع انه هو وهو اي هذا التدليس احد قسمي تدليس التسوية فيرد---- الحديث عند مانعي قبول المرسل ويتوقف علي صيغة المجهول في عنعنته اي في---ما رواه هذا المدلس بلفظ عن من غير بيان للتحديث والاخبار والسماع	940	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1124	false	-7590130198207520121	1	53	5	267	1511	300	بين ثقتين يوثقه المسقط بذلك بان ذكر الثقة الاول بما لا يشتهر به من موافق اسم من عرف اخذه عن الثق-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ة الثاني------------------------------------------------------------------------- وهو اي هذا الصنيع- احد قسمي تدليس التسوية فيرد متن الحديث عند مانعي قبول المرسل ويتوقف----------------- في عنعنته اي قبول ما رواه----------- بلفظ عن من غير بيان للتحديث والاخبار والسماع	1124	670153046890832194	248	443.5	198	495	50.101009368896484	46	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0941	true	-8230194038549808386	0	186	0	1032	1646	300	الاسناد المتصل بشرط سلامة الراوي بالعنعنة من التدليس وبشرط ثبوت ملاقاته لمن رواه عنه بالعنعنة ثم قال وما ذكرناه من اشتراط ثبوت اللقاء--- مذهب ----المديني والبخاري وغيرهما من اءمة هذا العلم وانكر مسلم-------------- اشتراطه وقال المتفق------------------------------------------------------ عليه بين اهل العلم بالاخبار قديما وحديثا انه يكفي ثبو----------ت كونهما في عصر واحد وق-------------------------------------------ال ابن الصلاح وفيما قاله مسلم نظر--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- دون المجيزين لقبول المرسل--------------- حكي الخطيب ان جمهور من يحتج بالمرسل يقبل خبر المدلس--------------------------------------------------------------------------------------- ولا يسقط المدل----------------س المذكور في المذهب الصحيح بعد كونه اماما من اءمة الحديث--------------------------------------------------------------- لاجتهاده في طلب صحة الخبر وعدم صريح الكذب وهو اي هذا القسم من التدليس محمل فعل الثوري والاعمش وبقية في القاموس بقي بن مخلد حافظ الاندلس وبقية وبقاء اسمان وفي الصحيحين وغيرهما----------------- من هذا النوع ك--------ثير كقتادة والسفيانين وعبد الرزاق والوليد بن مسلم قا--------ل النووي وما كان في الصحيحين وشبههما من المدلسين بعن محمول علي ثبوت السماع من جهة اخري قا-ل الحافظ عبد الكريم الحلبي قال اكثر العلماء المعنعنات التي في الصحيحين منزلة بمنزلة السماع ويجب سقوط الراوي لتدليسه في المتفق ---------علي ضعفه لانه غير رشيد في الدين قال--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الهيثم بن خارجة للوليد بن مسلم افسدت حديث الاوزاعي تروي عنه-------- عن نافع	941	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1125	false	-6270052367100212847	4	297	19	1582	1597	300	الاسناد المتصل بشرط سلامة الراوي بالعنعنة من التدليس وبشرط ثبوت ملاقاته لمن رواه عنه بالعنعنة ثم قال وما ذكرناه من اشتراط ثبوت اللقاء هو مذهب ابن المديني والبخاري وغيرهما من اءمة هذا العلم وانكر مسلم في خطبة صحيحة اشتراط ذلك وادعي انه قول مخترع لم يسبق قاءله اليه وان القول الشاءع المتفق عليه بين اهل العلم بالاخبار قديما وحديثا انه يكفي في ذلك ان يثبت كونهما في عصر واحد وان لم يات في خبر قط انهما اجتمعا او تشافها قال ابن الصلاح وفيما قاله مسلم نظر قال وهذا الحكم لا اراه يستمر بعد المتقدمين فيما وجد من المصنفين في تصانيفهم مما ذكروه عن مشايخهم قاءلين فيه ذكر فلان قال فلان ونحو ذلك دون المجيزين لقبول المرسل اي جمهورهم فقد حكي الخطيب ان جمهور من يحتج بالمرسل يقبل خبر المدلس وذكر غيره ان بعض من يحتج بالمرسل لا يقبل عنعنة المدلس وسياتي ان الاكثر علي قبول المرسل ولا يسقط الراوي المدلس بالتدليس المذكور -----------------بعد كونه اماما من اءمة الحديث وهذا لم اقف علي صريح فيه وكان المصنف اخذه من شرطه لقبول المرسل لاجتهاده----------------- وعدم صريح الكذب وهو اي هذا القسم من التدليس محمل فعل الثوري والاعمش وب------------------------------------------قية------------ وفي الصحيحين وغيرهما من الكتب الصحيحة من هذا النوع كثير عن كثير كقتادة والسفيانين وعبد-الرزاق والوليد بن مسلم ومن ثمة قال النووي وما كان في الصحيحين وشبههما عن المدلسين بعن محمول علي ثبوت السماع من جهة اخري وقال الحافظ عبد-الكريم الحلبي قال اكثر العلماء المعنعنات التي في الصحيحين منزلة بمنزلة السماع ويجب سقوط الراوي بتدليسه في المتفق اي بمتفق علي ضعفه لانه غرر شديد في الدين لانه يءدي الي اثبات الاحكام الشرعية بما لا يجوز اثباتها به ولو لم يقصد سوي تكبير شيخه ان يروي عن الضعفاء كما كان الوليد بن مسلم يفعله حتي قال له الهيثم بن خارجة--------------- افسدت حديث الاوزاعي تروي عن الاوزاعي عن نافع	1125	670153046890832194	895	1563.0	733	1668	53.657073974609375	141	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0941	true	-8230194038549808386	181	278	1006	1541	1646	300	الاوزاعي تروي عنه عن نافع وعنه عن الزهري وغيرك يدخل بينه و--------بين نافع عبد الله بن عامر الاسلمي وبينه وبين الزهري ابراهيم بن مرة وقرة -قال له انبل الاوزاعي ان يروي عن مثل هءلاء ق-ال الهيثم قلت له فاذا روي عن هءلاء وهم ضعفاء احاديث مناكير فاسقطتهم---- وصيرتها من رواية الاوزاعي عن الثقات ضعف الاوزاعي انتهي ولذا قال ش---------------------------------------------------------------------------------------عبة التدليس اخو الكذب واراد به هذا القسم------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- منه وتحققه اي هذا التدليس---------------- يكون بالعلم بمعاصرة الموصولين باسقاط الواسطة بينهما والا اي وان لم -يعلم م-عاصرتهما لا تدليس------------------- ويفضي التدليس لتكبير الشيوخ الي تضييع الشيخ الموصول-------------- وحديثه الم---روي ايضا	941	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1126	false	1592719747195425436	2	152	11	822	1610	300	الاوزاعي عن يحيي بن سعيد---------------- وغيرك يدخل بين الاوزاعي وبين نافع عبد-الله بن عامر الاسلمي وبينه وبين الزهري ابراهيم بن مرة وقرة فقال له انبل الاوزاعي ان يروي عن مثل هءلاء فقال الهيثم قلت له فاذا روي عن هءلاء وهم ضعفاء احاديث مناكير فاسقطتهم انت وصيرتها من رواية الاوزاعي عن الثقات ضعف الاوزاعي فلم يلتفت الي قولي فهذا مستلزم للضرر الديني وهذا هو القسم الثاني من قسمي تدليس التسوية والمراد بما عن شعبة التدليس اخو الكذب والتدليس في الحديث اشد من الزني ولان اسقط من اسماء الي الارض احب الي من ان ادلس ولان ازني احب الي من ان ادلس وهذا من شعبة كما قال ابن الصلاح افراط محمول علي المبالغة في الزجر عنه والتنفير منه وتحققه اي هذا التدليس الكاءن بالاسقاط يكون بالعلم بمعاصرة الموصولين---------------------- والا اذا انتفي العلم بمعاصرتهما لا تدليس علي الصحيح المشهور ويفضي --تدليس -------الشيوخ الي تضييع الشيخ الموصول اي المروي عنه وحديثه اي المروي ايضا	1126	670153046890832194	430	677.5	352	859	50.05820846557617	63	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0942	true	209579047524155472	23	231	135	1273	1615	300	عن نفسه بذلك او بجزم امام مطلع ولا يكفي ان يقع في بعض الطرق زيادة راو بينهما مسء-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لة قال الاكثر منه---م الرازي والامدي الجرح والتعديل يثبتان بواحد في الرواية وباثنين في الشهادة وقيل بل---- باثنين فيهما اي في الرواية والشهادة---------------------------------------------------------------------------------- وقيل يثبتان بواحد فيهما اي الرواية والشهادة وهو مختار القاضي-------- للاكثر لا يزيد شرط علي مشروطه بالاستقراء ولا ينقص شرط عن مشروطه ايضا بالاستقراء والعدالة شرط ل--------------------------------------قبولهما والجرح لعدمه والرواية لا يشترط فيها العدد والشهادة يشترط فيها------ واقله اثنان فكذا التعديل والجرح فيهما قال المعدد اي شارط العدد فيهما كل واحد من الجرح والتعديل شهادة ولذا ترد بما ترد به الشهادة فيت----------------------عدد كما في ساءر الشهادات عورض ---------------------------------خبر عن حال الراوي فلا يشترط فيه العدد بل يكتفي---- بالواحد اذا غلب علي الظن صدقه قالوا اي المعددون فيهما اشتراط العدد في كل منهما احوط لزي----------ادة الثقة ف-----------------------------------------القول به اولي اجيب بالمعارضة وهي ان عدم اشتراط العدد احوط حذرا عن تضي-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------يع الاحكام المفرد الذي لا يشترط اي العدد فيهما اي في التعديل والجرح والشهادة في الرواية قال كل منهما خبر فلا يشترط فيه العدد فيقال له بل كل منهما شهادة فيشترط فيه العدد فاذا قال المفرد الافراد احوط ع----------ورض بان التعدد احوط ----------والاجوبة من الطرفين كلها جدلية لا ينكشف بها الحق ولا يترجح بها مذهب------------- والمعارضة الاولي وهي الافراد احوط	942	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1127	false	-2715163635876577259	0	300	0	1634	1634	300	عن نفسه بذلك او بجزم امام مطلع ولا يكفي ان يقع في بعض الطرق زيادة راو بينهما لاحتمال ان يكون من المزيد ولا يحكم في هذه الصورة بحكم كلي لتعارض احتمال الاتصال والانقطاع وقد صنف فيه الخطيب كتاب التفصيل لمبهم المراسيل وكتاب المزيد في متصل الاسانيد مسالة قال الاكثر ووافقهم الرازي والامدي الجرح والتعديل يثبتان بواحد في الرواية وباثنين في الشهادة وقيل يثبتان باثنين فيهما ا---ي الرواية والشهادة وهو مختار جماعة من المحدثين وحكاه الباقلاني عن اكثر الفقهاء من اهل المدينة وغيرهم وقيل يثبتان بواحد فيهما اي الرواية والشهادة وهو مختار القاضي ابي بكر للاكثر لا يزيد شرط علي مشروطه بالاستقراء ولا ينقص شرط عن مشروطه---------------- والعدالة شرط لقبول الرواية والشهادة والجرح شرط لعدم قبولهما------------- والرواية لا يشترط فيها العدد والشهادة يشترط فيها العدد واقله اثنان فكذا التعديل والجرح فيهما ال----معدد اي شارط-----ه فيهما قال كل منهما شها-------------دة ولذا يرد بما ترد به الشهادة فيتعدد اي فيتشرط فيهما العدد كما في ساءر الشهادات عورض لا نسلم ان كلا منهما شهادة بل هو خبر عن حال الراوي فلا يشترط فيه العدد بل يكتفي فيه بالواحد اذا غلب علي الظن صدقه قالوا اي المعددون فيهما اشتراط العدد في كل منهما احوط لما فيه من زيادة الثقة والبعد عن احتمال العمل بما ليس بحديث فكان القول به اولي اجيب بالمعارضة وهي ع---دم اشتراط العدد احوط حذرا من تضييع الشراءع من الامر والنهي فان الاكتفاء بواحد يفيد ذلك لان به يصير قول الراوي مقبولا فتثبت به الشراءع من غير توقف علي ثان تفوت بفواته ولانه يبعد احتمال عدم العمل بما هو حديث المفرد فيهما ا--------------------------ي التعدي- والجرح-------------------- قال كل منهما خبر فلا يشترط فيه العدد فيقال له بل كل منهما شهادة فيشترط فيه العدد فاذا قال المفرد الافراد احوط كما ذكرنا عورض بان التعدد احوط كما ذكرنا والاجوبة من الطرفين كلها جدلية لانها ليست بمرجحة ل-------------مذهب بل موقفة عنه والمعارضة الاولي وهي الافراد احوط-	1127	670153046890832194	958	1636.0	780	1752	54.68036651611328	154	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0942	true	209579047524155472	231	270	1273	1464	1615	300	تندفع بان---- شرع ما لم يشرع شر من ترك ما -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------شرع لان فيه شاءبة ش---------ركة في الربوبية تعالي الله عن ذلك بخلاف ترك ما شرع و -----------المعارضة الثانية وهي التعدد احوط نقتضي التعدد فيهما قال الشارح اي الجرح والتعديل	942	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1128	false	3291924203196348839	0	87	0	427	1582	300	تندفع بانتفاء شرع ما لم يشرع شر من ترك ما شرع وهو عدم العمل بالحديث الذي لم تزك رواته اثنان وهما ليسا شرطا فيه ولا يخفي ان الصواب يندفع بان شرع ما لم يشرع الخ كما كانت النسخة عليه حال قراءتي لهذا الموضع علي المصنف رحمه الله ثم انما كان شرع ما لم يشرع شرا من ترك ما شرع لانه يضرب بعرق الي المشاركة في الربوبية تعالي الله عن ذلك بخلاف ترك ما شرع والثانية اي والمعارضة الثانية وهي التعدد احوط تقتضي التعدد فيهما----------- اي الجرح والتعديل	1128	670153046890832194	167	284.0	134	438	38.12785339355469	30	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0943	true	-4007434515739866808	0	267	0	1459	1637	300	يزيد شرط علي مشروط- بالاستقراء منتف بشاهد الهلال اي هلال رمضان اذا كان بالسماء علة فانه يكتفي فيه بواحد ويفتقر تعديله الي اثنين ولا ينقص شرط عن مشروطه منتف بشهادة الزنا فانه يلزم كونهم اربعة ويكفي في تعديلهم اثنان وما قيل لانقض- بهذين بل زيادة في الاصل في شهادة الزنا ونقصانه في الهلال----- انما يثبت بالنص للاحتياط في الدرء للعقوبات والايجاب للعبادة كما هو مذكور في حاشية التفتازاني لا -----------------------------------------------------------------------يخرجه اي هذا الجواب لا يخرج ما ذكر من مادتي النقض عنهما اي ثبوت الزيادة وثبوت النقص المنافيين لما ادعي من الضابطين بالاستقراء-------------------------------------------------- واوجهها اي هذه الاقوال المفرد اي قول القاءل بان المفرد كافي فيهما فاذا قيل كونه اي كون كل من الجرح والتعديل شهادة احوط يعني انه يحتمل ان يكون شهادة وان يكون خبرا وحمله علي الاول ورعاية جانبه تستلزم رعاية الجانب الاخر علي الوجه الاكد بخلاف العكس منع محليته قال الشارح اي التعديل والصواب اي كل من الجرح والتعديل لاقتضاء السياق والسباق وكانه دعاه اليه ظاهر ما سياتي وسيظهر لك انه موافق لما قلنا له اي للاحتياط اذ الاحتياط عند تجاذب متعارضين اي دليلين كل منهما يجذب الي موجبه مع المخالفة بين لازميه------------ما فيعمل باشدهما كلفة واوفرهما امتثالا ولا تزيد التزكية التي هي التعديل علي انها ثناء---- عليه اي علي ----الراوي او الشاهد وهو اي هذا الثناء يتحقق بمجرد الخبر الخاص من المزكي فاثبات زيادة علي الخبر يعني خصوصية كونه شهادة يكون بلا دليل فيمتنع اذ لا يجوز اثبات حكم شرعي بغير دليل يوجبه فثبت خبريته ولم يثبت كونه شهادة ولا تجاذب ولا تعارض ولا يتصور الاحتياط لانه فرع التعارض واختلف في اشتراط ذكورة المعدل للشاهد في الحدود عند اصحابنا ففي الهداية--------------------------------------- يشترط الذكورة في المزكي	943	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1128	false	3291924203196348839	90	294	442	1553	1582	300	يزيد شرط علي مشروطه بالاستقراء منتف بشاهد الهلال اي هلال رمضان اذا كان بالسماء علة فانه يكتفي فيه بواحد ويفتقر تعديله الي اثنين ولا ينقص شرط عن مشروطه منتف بشهادة الزني فانه يلزم كونهم اربعة ويكفي في تعديلهم اثنان وما قيل لا نقص بهذين بل زيادة--- الاصل في شهادة الزني ونقصانه في شهادة رمضان انما -ثبت بالنص للاحتياط في الدرء للعقوبات والايجاب للعبادة كما هو مذكور في حاشية التفتازاني فللاحتياط في الدرء يرجع الي شهادة الزني والايجاب يرجع الي شهادة الهلال لا يخرجه اي هذا الجواب------------------------------ عنهما اي ثبوت الزيادة وثبوت النقص للشرط مع المشروط الذي هو عين ما به النقض وان كان ذلك لباعث مصلحة خاصة فان كل المشروعات كذلك واوجهها اي هذه الاقوال المفرد اي---- القاءل بان المفرد يكفي فيهما فاذا قيل كونه شها----------------------------دة احوط------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ منع محليته----------- اي التع--------------------------------ديل---------------------------------------------------------------------------------- له اي للاحتياط اذ الاحتياط عند تجاذب متعارض--------------------------------------------------ين لا يمكن الجمع بينهما فيعمل باشدهم----------------------ا ولا تزيد التزكية ع----------------لي انها ثناء خاص عليه اي الشاهد والراوي---------- وهو اي ثبوته له يكون--- بمجرد الخبر الخاص من المزكي فاثبات زيادة علي الخبر بخبر اخر يك--------------ون بلا دليل فيمتنع التعا--------------------------------------------------------------------------------------رض ولا يتصور الاحتياط----------------- واختلف في اشتراط ذكورة المعدل للشاهد في الحدود عند اصحابنا ففي كتاب الحدود من باب ابي حنيفة من المختلف والحصر يشترط الذكورة في المزكي	1128	670153046890832194	828	1382.0	672	1646	50.303768157958984	133	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0943	true	-4007434515739866808	262	300	1427	1637	1637	300	الهداية -يشترط الذكورة في المزكي في الحدود و---في غاية البيان يعني بالاجماع وكذا في القصاص ذكره في المختلف في كتاب الشهادات في باب محمد انتهي ووافقه-------------------- الزيلعي وقيل-- يشترط عنده خلافا لهما-------------------------------- ومقتضي النظر قبول تزكية كل عدل-	943	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1129	false	-8264081179945112763	36	86	180	448	1573	300	الهداية ويشترط الذكورة في المزكي في الحدود قال في غاية البيان يعني بالاجماع وكذا في القصاص ذكره في المختلف في كتاب الشهادات في باب محمد اه وهذا هو الاشبه فلا جرم ان قال الزيلعي -قالوا يشترط الذكورة عدد الشهادة في تزكية شهود الحد بالاجماع ومقتضي النظر قبول تزكية كل عدل	1129	670153046890832194	181	290.5	147	269	67.28624725341797	29	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0944	true	5567633426948521637	0	108	0	573	1664	300	ذكر او امراة فيما يشهد به حر او عبد لان-----------------ها ثناء واخبار---- عن حال الشاهد او الراوي لا --شهادة ولو شرطت الملابسة في المراة لمن تزكيه وهي المخالطة علي وجه يوجب معرفة باطن الحال لسءال بريرة اي سءال النبي صلي الله عليه وسلم بريرة مولاة عاءشة--------- عنها في قصة الافك باشارة علي كما ثبت ف----ي الصحيح و في العبد ايضا وذلك لظهور عدم مخالطتهما الرجال والاحرار خلطة علي الوجه المذكور لم يبعد فينتفي باشتراط الملابسة ظهور مبني النفي --ل--------------------------------------------------------------------------------------معرفة باطن الحال-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وهو بعدهما عن اطلاع حال الرجال والاحرار وفي----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- المحيط ويقبل تعديل المراة لزوجها اذا كانت برزة تخالط الناس وتعام-------------------------------------لهم -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------فان كانت مخدرة غير برزة لا تكون---- خبرة	944	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1129	false	-8264081179945112763	86	300	448	1573	1573	300	ذكر او امراة فيما يشهد به حر او عبد لما تقدم من ان حقيقتها ثناء واخبار خاص عن حال الشاهد او الراوي لا الشهادة ولو شرطت الملابسة في المراة لمن تزكيه------------------------------------------- لسءال بريرة اي سءال النبي صلي الله عليه وسلم بريرة مولاة عاءشة رضي الله عنها في قصة الافك باشارة علي كما ثبت ذلك في الصحيح والع----بد ايضا لم ي----------------------------------------------------------------بعد فينتفي----------------- ظهور مبني النفي قال المصنف يعني ان نفي تعديل المراة والعبد لظهور عدم مخالطتهما الرجال والاحرار خلطة توجب معرفة باطن الحال فلو قيل بجواز تعديلهما بشرط العلم بمخالطتهما كان تعدل من كانت زوجته والعبد من كان مولي له ثم باعه او من عرف اتفاق امر كان جامعا بينه وبينهما لم يبعد ولم يبعد كناية عن قولنا حسن فيكون مذهبا مفصلا فان الخلاف في المراة مطلق من الجانبين فيثبت قول ثالث وهو ان عرف مخالطتها-------------------- وفي العبد المعروف اطلاق الجواز فيثبت فيه قول ثان وهو ان عرف مخالطته والا لا اه قلت وهذا الذي ابداه المصنف في المراة تفقها ظفرت به منقولا ففي المحيط ويقبل تعديل المراة لزوجها اذا كانت برزة تخالط الناس وتعاملهم لان لها خبرة بامورهم ومعرفة باحوالهم فيفيد السءال والتعديل من امور الدين فيستوي فيه الانثي والذكر كرواية الاخبار ورءية هلال رمضان خصوصا في تعديل النسوان لان المراة اعرف بالاحوال في بيوتهن فان كانت مخدرة غير برزة لا يكون لها خبرة-	1129	670153046890832194	400	672.0	320	1274	31.397174835205078	67	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0944	true	5567633426948521637	108	170	573	913	1664	300	فلا تعرف احوال الناس الا حال زوجها وولدها فلا يكون تعديلها معتبرا انتهي و-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------حكي مشايخن-----ا خلافا بين ابي حنيفة وصاحبيه------------ في تزكية العبد فلم يقبلها محمد وقبلاها قال الشارح------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ثم التحرير في هذه المسالة ان --تزكية---------- العلانية اجمع اصحابنا -------علي انه يشترط لها ساءر اهلية الشهادة وما اشترط فيها------ سوي لفظة الشهادة--------------------------------------------------- واما تزكية السر ففي الحدود والقصاص عرفت ما فيها ثم ------	944	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1130	false	7903774637536993847	0	146	0	772	1605	300	فلا تعرف احوال الناس الا حال زوجها وولدها فلا يكون تعديلها معتبرا فلا يفيد السءال عنها اه وحينءذ فلقاءل ان يقول مراد المطلق هذا وانما طوي ذكره من طواه للعلم به من انه انما تطلب التزكية ممن له خبرة باحوال المزكي كما نص عليه مشايخنا وغيرهم وقد حكي مشايخنا ايضا خلافا بين ابي حنيفة وابي يوسف وبين محمد في تزكية العبد فلم يقبلها محمد وقبل-ها ابو حنيفة وابو يوسف ولا بد من حمل اطلاق قبولها منه علي ما اذا كان له خبرة باحوال المزكي كما ذكرنا فيكون في كل من تزكية المراة والعبد قولان المنع مطلقا والقبول بشرط خبرتهما بالمزكي ثم التحرير في هذه المسالة ان التزكية اما تزكية العلانية ف----اصحابنا مجمعون علي انه يشترط لها ساءر اهلية الشهادة وما يشترط في الشهادة سوي لفظة الشهادة لان معني الشهادة فيها اظهر لانها تختص بمجلس القضاء واما تزكية السر ففي الحدود والقصاص عرفت ما فيها غير انهم	1130	670153046890832194	309	491.0	250	777	39.768341064453125	48	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0944	true	5567633426948521637	176	295	943	1637	1664	300	مسءلة اذا تعارض الجرح والتعديل فالمعروف مذهبان تقديم الجرح مطلقا اي سواء كان المعدلون اقل من الجارحين او مثلهم او اكثر منهم نقله الخطيب عن جمهور العلماء وصححه الرازي والامدي وابن الصلاح وغيرهم وهو المختار والتفصيل بين تساوي المعدلين والجارحين فكذلك اي يقدم الجرح والتفاوت بين الفريق----------ين في المقدار فيترجح الاكثر من الفريقين علي الاقل منهما فاما وجوب الترجيح لاحدهما علي الاخر بمرجح مطلقا اي سواء تساويا او كان احدهما اكث---------ر كنقل ابن الحاجب فقد انكر كما ذكر-----ه الشيخ زين الدين العراقي بناء علي حكاية القاضي ابي بكر الباقلاني والخطيب البغدادي الاجماع علي تقديم الحرج عند التساوي لولا تعقب المازري الاجماع الذي حكيناه ومنعه اياه مستندا بنقله اي المازري عن عالم مالكي يشهر بابن شعبان انه يطلب الترجيح في	944	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1131	false	-415703149355609047	30	145	159	831	1635	300	مسالة اذا تعارض الجرح والتعديل فالمعروف مذهبان تقديم الجرح مطلقا اي سواء كان المعدلون اقل من الجارحين او مثلهم او اكثر منهم نقله الخطيب عن جمهور العلماء وصححه الرازي والامدي وابن الصلاح وغيرهم وهو المختار والتفصيل بين تساوي المعدلين والجارحين فكذلك اي يقدم الجرح والتفاوت بين المعدلين والجارحين في المقدار فيترجح الاكثر من الفريقين علي الاقل منهما فاما وجوب الترجيح لاحدهما علي الاخر بمرجح مطلقا اي سواء تساويا او كان احدهما اكثر من الاخر كنقل ابن الحاجب فقد انكر كما اشار اليه الشيخ زين الدين العراقي بناء علي حكاية القاضي ابي بكر الباقلاني والخطيب البغدادي الاجماع علي تقديم الجرح عند التساوي لولا تعقب المازري الاجماع------------------------------ بنقله عن---------------- مالكي يشهر بابن شعبان انه يطلب الترجيح في	1131	670153046890832194	636	1205.5	525	718	88.57938385009766	105	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0945	true	-5326603669751962355	16	195	85	1019	1585	300	لكنه اي ابن شعبان غير مشهور ولا يعرف له تابع واحد فضلا عن الاتباع فلا ينفيه--- قول ابن شعبان الاجماع واورد الشارح عليه ان ا-------------------------لقاءل بعدم تعيين العمل بالتعديل اذا كان الجارح اقل بل يطلب الترجيح قاءل بعدم ذلك للترجيح ف--ي صورة التساوي بطريق اولي فت--------------------------------------------------------------------------------------نخدش دعوي الاجماع ثم قال اللهم الا ان يكون كل من هذين ذهب الي ما قاله بعد انعقاد الاجماع علي تقديم الجرح علي التعديل اذا تساوي عدداهما انتهي فكانه اراد بقوله من هذين ما نقله ابن الحاجب وما نقله المازري لكن لا يعلم مقصوده من كونهما بعد الاجماع ان اراد عدم الاعتداد بهما فقد علم وان اراد ان صورة التساوي تستثني من القولين ناقض قوله بطريق اولي ثم قال ويجاب بان الامر علي هذا لكن لم يتحقق قاءل بطلب الترجيح اذا كان الجارح اقل فكلامه كسراب بقيعة يحسبه الظمان ماء حتي اذا جاءه لم يجده شيءا واما وضع شارحه اي----- ابن الحاجب وهو القاضي عضد الدين مكان----- الترجيح التعديل في قوله وقيل بل التعديل مقدم فلا يعرف قاءل بتقديم التعديل مطلقا------------------------------- وقال الكرماني وفي بعض النسخ بل الترجيح مقدم وهو موافق لكلام الشارحين والمصنف	945	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1131	false	-415703149355609047	154	296	872	1617	1635	300	لكنه اي ابن شعبان غير مشهور ولا يعرف له تاب---------------------ع فلا ينفيه اي قول ابن شعبان الاجماع ولكن -----------------لقاءل ان يقول اذا كان ثمة قاءل بعدم تع-ين العمل بالتعديل اذا كان الجارح اقل بل يطلب التر----------------------جيح فهذا قاءل ا---يضا بطريق اولي بعدم تعين العمل بالتعديل وطلب الترجيح اذا تساوي عدد الجارحين والمعدلين كما لا يخفي في فينخدش دعوي الاجماع------- اللهم الا ان يكون كل من هذين ذهب الي ما قاله بعد انعقاد الاجماع علي تقديم الجرح علي التعديل اذا تساوي عدداهما--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ويجاب بان الامر علي هذا لكن لم يتحقق قاءل بطلب الترجيح اذا كان الجارح اقل-------------------------------------------------------------- واما وضع شارحه اي كلام ابن الحاجب وهو القاضي عضد الدين مكان وقيل الترجيح التعديل اي قوله وقيل بل التعديل مقدم فلا يعرف قاءل بتقديم التعديل مطلقا واوله الابهري بما لا طاءل تحته وقال الكرماني وفي بعض النسخ بل التجريح مقدم وهو موافق لكلام الشارحين والمصنف	1131	670153046890832194	570	967.0	459	1091	52.24564743041992	97	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0945	true	-5326603669751962355	195	300	1019	1585	1585	300	والخلاف عند اطلاقهما اي الجرح والتعديل بلا تعيين سبب او تعيين الجارح سببا لم ينفه المعدل او نفاه المعدل بطريق غير يقيني 8 لنا في تقديم الجرح عدم الاهدار لكل من الجرح والتعديل---------------- فكان تقديمه اولي من تقديم التعديل لان فيه اهدار الجرح اما الجارح اي عدم اهداره فظاهر------------ واما قول المعدل اي عدم اهداره بحيث يلزم تكذيبه فلانه ظن العدالة لما قدمناه من ظاهر حال المسلم والتزام ما يقتضيه الاسلام من----- اجتناب محظورات دينه ولما ياتي من ان العدالة يتصنع في اظهارها فتظن وليست -ثابتة ورد ترجيح العدالة بالكثرة اي بسبب كثرة المعدلين بانهم وان كثروا ليسوا مخبرين بعدم ما اخبر به الجارحون ولو-	945	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1132	false	7870580186209713897	7	94	38	518	1615	300	والخلاف عند اطلاقهما اي الجرح والتعديل بلا تعيين سبب او تعيين الجارح سببا لم ينفه المعدل او نفاه المعدل بطريق غير يقيني-- لنا في تقديم الجرح عدم الاهدار لكل من الجرح والتعديل بل الجمع بينهما فكان تقديمه اولي------------------------------------- اما الجارح-------------- فظاهر لانا قدمناه واما قول المعدل------------------------------- فلانه ظن العدالة لما قدمناه من ان --------------التزام---------- الاسلام ظاهر في اجتناب محظورات دينه ولما ياتي من ان العدالة يتصنع في اظهارها فتظن وليست بثابتة ورد ترجيح العدالة بالكثرة لل-------------معدلين بانهم وان كثروا ليسوا مخبرين بعدم ما اخبر به الجارحون ولو	1132	670153046890832194	438	761.0	359	601	72.87853240966797	73	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0946	true	4084859261823218056	0	168	0	883	1541	300	اخبروا به لكانت شهادة علي النفي وهي باطلة-------- ذكره الخطيب----------- ومعني هذا انهم اي المعدلين والجارحين لم يتواردوا في التحقيق علي محل واحد فلا تعارض بين خبريهما فاما اذا عين الجارح سبب الجرح بان قال قتل فلانا يوم كذا مثلا ونفاه المعدل يقينا بان قال رايته حيا بعد ذلك اليوم فالتعديل اي تقديمه علي الجرح اتفاق وكذا يقدم-------- علي الجرح لو قال المعدل علمت ما جرحه اي الجارح الشاهد او الراوي به من القوادح وانه اي المجروح تاب عنه اي عما جرح به هذا وناقش الشارح في حكاية الاتفاق------------------ في------ الصورتين بما ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------في شرح السبكي من----- انها يعني الصورة الاولي من مواقع الخلاف والاعتماد علي نقل المصنف اكثر مسء--------------------------------------------------------------لة اكثر الفقهاء ومنهم الحنفية و اكث---------------------------------ر المحدثين ومنهم البخاري ومسلم لا يقبل الجرح الا مبينا س-به كان يقول------- فلان مدمن خمرا او اكل ربا لا كذلك التعديل فيقبل من غير بيان وقيل بقلبه اي لا يقبل التعديل الا مبينا سببه كان يقو-------ل فلان يجتنب الكباءر والاصرار علي الصغيرة وخوارم المروءة ويقبل الجرح بلا ذكر سببه وقيل يقبل الاطلاق فيهما	946	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1132	false	7870580186209713897	94	300	518	1615	1615	300	اخبروا به لكانت شهادة-------------- باطلة علي نفي ذكره الخطيب قال المصنف ومعني هذا انهم اي المعدلين والجارحين لم يتواردوا في التحقيق علي محل واحد فلا تعارض بين خبريهما فاما اذا عين الجارح سبب الجرح بان قال قتل فلان- يوم كذ-----ا ونفاه المعدل يقينا بان قال رايته حيا بعد ذلك اليوم فالتعديل اي تقديمه علي الجرح اتفاق وكذا يقدم التعديل علي الجرح لو قال المعدل علمت ما جرحه اي الجارح للشاهد او الراوي به من القوادح وانه اي المجروح تاب عنه اي عما جرح به هذا و------------في حكاية الاتفاق علي تقديم التعديل في هاتين الصورتين او الاولي نظر فان الذي في الصورة الاولي في اصول ابن الحاجب وشروحه وكانت النسخة عليه اولا ايضا فالترجيح وقالوا لعدم امكان الجمع وفي شرح السبكي والاظهر انها------------------- من مواقع الخلاف انتهي نعم رجحان التعديل في الصورتين متجه كما هو غير خاف ان شاء الله تعالي والله سبحانه اعلم مسالة اكثر الفقهاء ومنهم الحنفية و المحدثين لا يقبل الجرح الا مبينا اكثر المحدثين ومنهم البخاري ومسلم لا يقبل الجرح الا مبينا سببه كان يقول الجارح فلان شارب خمر -او اكل ربا لا----- التعديل و------------------قيل بقلبه اي لا يقبل التعديل الا مبينا سببه كان يقول المعدل فلان مجتنب للكباءر والاصرار علي الصغاءر وخوارم المروءة ويقبل الجرح بلا ذكر سببه وقيل يكفي الاطلاق فيهما-	1132	670153046890832194	753	1300.0	606	1173	64.19437408447266	126	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0946	true	4084859261823218056	192	299	992	1537	1541	300	وقيل لا يقبل الاطلاق فيهما فلا بد من البيان في كل منهما قال القاضي ابو بكر قال الجمهور من اهل العلم اذا جرح من لا يعرف الجرح يجب الكشف عن ذلك ولم يوجبوه اي الكشف علي علماء الشان قال القاضي ويقوي عندنا تركه اي الكشف -------اذا كان الجارح عالما كما لا يجب استفسار المعدل عما--- صار----- المزكي عنده عدلا به وهذا ما يخالف ما نقل عن امام الحرمين وهو قوله ان كان كل من المعدل والجارح عالما كفي الاطلاق فيهما اي الجرح والتعديل والا اي وان لم يكن عالما لا يكفي الاطلاق فيهما كما اختاره ابن الحاجب وغيره واختاره الغزالي والرازي والخطيب في الاكتفاء في التعديل بالاطلاق	946	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1133	false	4725332621459709120	3	99	18	510	1507	300	وقيل لا يكفي الاطلاق وقال الق----------------------------------اضي ابو بكر قال الجمهور من اهل العلم اذا جرح من لا يعرف الجرح يجب الكشف عن ذلك ولم يوجبوه اي الكشف علي علماء الشان قال------- ويقوي عندنا تركه اي الكشف عن ذلك اذا كان الجارح عالما كما لا يجب استفسار المعدل عما به صار عنده المزكي----- عدلا--- وهذا ما يخالف ما---- عن امام الحرمين--------- ان كان كل من المعدل والجارح عالما كفي الاطلاق فيهما اي الجرح والتعديل والا لو---- لم يكن عالما لا يكفي الاطلاق فيهما كما ذك--ره ابن الحاجب وغيره واختاره الغزالي والرازي والخطيب في الاكتفاء في التعديل بالاطلاق	1133	670153046890832194	462	839.0	371	560	82.5	84	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0947	true	7255398736895343690	0	184	0	920	1485	300	علي قول القاضي ----لا يجب ال----بيان في--------- التعد-----يل وعلي قول الامام يجب ------------------الا اذا كان------- عالما قوله في الاكتفاء متعلق يخالف وبالاطلاق بالاكتفاء او هذا مثله ان ما عن الامام----------------- بناء علي ارادة التقييد------- بالعلم في التعديل بل في كلام القاضي وان كان بعيدا فما نسب الي القاضي من الاكتفاء بالاطلاق فيهما ---كما وقع للامام والغزالي -----------غير ثابت عن القاضي قا-------ل الشيخ---------- العراقي الظاهر انه وهم منهما والمعروف ----انه لا يجب ذكر سبب واحد منهما اذا كان كل من الجارح والمعدل ذا بصيرة كما---- عليه الغزال------------ي وحكاه عنه الرازي والامدي و-----الخطيب ويبعد من عالم القول بسقوط رواية او ثبوتها بقول من لا خبرة عنده بالقادح وغيره قا-------ل السبكي لا يذهب عاقل الي قبول ذلك مطلقا من رجل غمر جاهل لا يعرف ما يجرح به ولا ما يعدل به------------------------ وما اوردوه من دليله اي القاضي وهو انه ان شهد الجارح مثلا من غير بصيرة لم يكن عدلا لانه يدل علي اتباعه الهوي------- والكلام فيه اي والحال ان --كلامنا ف------ي العدل فيلزم ان لا يكون الجارح الا ذا بصيرة فان سكت الجارح عن البيان في محل الخلاف اي الموضع المختلف في انه هل هو بسبب الجرح	947	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1133	false	4725332621459709120	104	300	531	1507	1507	300	علي قول القاضي يكتفي فيه بالاطلاق من غير شرط كون المعدل عالما وعل- قوم الامام لا يكتفي فيه بالاطلاق الا اذا كان المعدل عالما------------------------------------------------- او هذا مثله اي ما عن الامام من القول المذكور بناء علي ارادة --تقييد المعدل بالعلم------------------------------------------- فما نسب الي القاضي من الاكتفاء بالاطلاق في الجرح كما وقع للامام والغزالي في المنخول غير ثابت عن القاضي بل كما قال الشيخ زين الدين العراقي الظاهر انه وهم منهما والمعروف عنه انه لا يجب ذكر سبب واحد منهما اذ -كان كل من الجارح والمعدل--- بصيرا كما مشي عليه الغزالي في المستصفي وحكاه عنه الرازي والامدي ورواه الخطيب ويبعد من عالم القول بسقوط رواية او ثبوتها بقول من لا خبرة عنده بالقادح وغيره بل كما قال السبكي لا يذهب محصل الي قبول ذلك مطلقا من رجل غمر جاهل لا يعرف ما يجرح به ولا ما يعدل به وقد اشار الي هذا القاضي وما اوردوه من دليله اي القاضي-------- ان شهد الجارح من -----غير بصيرة لم يكن عدلا لاطلاق الكلام حينءذ بمجرد التشهي والكلام فيه اي والحال ان الكلام انما هو في العدل فيلزم ان لا يكون الجارح الا ذا بصيرة فان سكت الجارح عن البيان في محل الخلاف اي الموضع المختلف في انه هو ----سبب الجرح-	1133	670153046890832194	744	1208.5	592	1093	68.06953430175781	126	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0947	true	7255398736895343690	184	300	920	1485	1485	300	فمدلس وهو ق-دح في عدالته و----------ما اوردوه مبتدا خبره يفيد ان لا بد من بصيرة عنده اي القاضي بالقادح وغيره وبالخلاف فيما فيه الخلاف من اسباب الجرح والتعديل وكذا ما اجابوا به اي القاضي من انه اي الجارح قد يبني علي اعتقاده فيما يراه جرح----ا او لا يعرف الخلاف فلا يكون مدلسا وما اجابوا مبتدا خبره فرع ان له---------- علما غير انه قد لا يعرف الخلاف فيجرحه او يعد له بما يعتقده وهو مخطء فيه لكن دفع بان كونه لا يعرف الخلاف خلاف مقتضي بصره بالفن وقد يدفع هذا الدفع بان التزام كونه ذا بصيرة لا يستلزم ان لا يفوته شء من مراتبها وعدم معرفة الخلاف لا يوجب عدم البصيرة راسا والحاصل انه لا وجود لذلك-	947	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1134	false	976562719238495279	0	90	0	438	1572	300	فمدلس وهو قادح في عدالته غير خاف ان ما اوردوه مبتدا خبره يفيد ان لا بد من بصيرة عنده اي القاضي بالقادح وغيره وبالخلاف فيما فيه الخلاف من اسباب الجرح والتعديل وكذا ما اجابوا به اي القاضي من انه اي الجارح قد يبني علي اعتقاده فيما يراه جرحا حقا او-لا يعرف الخلاف فلا يكون مدلسا---------------------- فرع ان له اي للجارح علما غير انه قد لا يعرف الخلاف فيجرحه او يعد-له بما يعتقده وهو مخطء فيه لكن دفع بان كونه لا يعرف الخلاف خلاف مقتضي بصره--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والحاصل انه لا وجود لذلك	1134	670153046890832194	411	751.5	328	591	69.54314422607422	81	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0948	true	-4670249987892378381	0	198	0	1058	1573	300	القول اي الذي يقتضي سقوط رواية او ثبوتها بقول من لا خبرة عنده بالقادح وغيره فيجب كون الاقوال علي تقدير العلم للمعدل او الجارح فتكون اربعة فقاءل يقول لا يكفي الاطلاق من العالم فيهما اي الجرح والتعديل للاختلاف بين العلماء في سببهما ففي التعديل جواب احمد بن يونس في تعديل عبد الله العمري انما يضعفه رافضي مبغض لاباءه لو رايت لحيته وخضابه وهيءته لعرفت انه ثقة فاستدل علي ثقته بما ليس بحجة لان حسن الهيءة يشترك فيه- ال-عدل والمجروح وفي الجرح الاختلاف في سببه كثير كشعبة اي كجرحه بالركض وقد -سبق وغيره والج-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------واب عن هذا بان لا شك ------------مع اخبار العدل يعني بعد ما فرض ان العدل والجارح عدل عالم فقوله مثله موجب للظن بما اخبر به اذ لو لم يعرف لم يقبل فلا مجال للشك فيه مدفوع بان المراد بالشك الشك الاتي من احتمال الغلط في العدالة للتصنع في اظهارها بالتكلف في الاتصاف بالفضاءل والكمالات فيتسارع الناس اليها---------------- وهذا هو الموعود ب----------------ه بقوله قادحا ولما ياتي واعتقاد ما ليس قادحا قادحا في الجرح والعدالة المذكور لا تنفيه اي الغلط المذكور والجواب ان قصاري اي غاية المعدل الباطن اي الذي يتفحص عن بواطن الامور الظن القوي بعدم مباشرة الممنوع شرعا لتعذر العلم به --------------------والجهل بمفهوم العدالة ممتنع عادة	948	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1134	false	976562719238495279	90	300	438	1572	1572	300	القول ا-----------ي سقوط رواية او ثبوتها بقول--- لا خبرة عنده بالقادح وغيره فيجب كون الاقوال علي تقدير العلم للمعدل والج--ارح فيكون اربعة فقاءل يقول لا يكفي الاطلاق من العالم فيهما اي الجرح والتعديل للاختلاف بين العلماء في سببهما ففي التعديل جواب احمد بن يونس في تعديل عبد-الله العمري انما يضعفه رافضي مبغض لاباءه لو رايت لحيته وخضابه وهيءته لعرفت انه ثقة فاستدل علي ثقته بما ليس بحجة لان حسن الهيءة يشترك فيها المعدل والمجروح وفي الجرح الاختلاف في سببه كثير كشعبة اي كجرحه بالركض كما تقدم وغيره اي وبسماع الصوت من منزل المنهال بن عمر وللمنهال وخصوصا ان كان قراءة بالحان كما ذكر ابن ابي حاتم عن ابيه فلو اثبت بالاطلاق لكان مع الشك به واللازم باطل والجواب عن هذا بان لا شك في ثبوته به مع اخب-------------------------ار العدل لا-------------------ن قوله يوجب الظن وانه---------- لو لم يعرف لم يقل------------------- مدفوع بان المراد بالشك الشك الاتي من احتمال الغلط في العدالة للتصنع في اظهارها بالتكلف في الاتصاف بالفضاءل والكمالات فيتسارع الناس اليها بناء علي الظاهر وهذا هو الموعود به في التي قبل هذه بقوله------ ولما ياتي واعتقاد ما ليس قا------دحا في الجرح والعدالة-------- لا تنفيه اي الغلط المذكور والجواب ان قصاري اي غاية الع-دل البا-----------------------طن ا-------لظن القوي بعدم مباشرة الممنوع شرعا لتعذر العلم بعدم المباشرة المذكورة والجهل بمفهوم العدالة ممتنع عادة-	1134	670153046890832194	886	1589.5	720	1276	69.43573760986328	145	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0948	true	-4670249987892378381	198	300	1058	1573	1573	300	من اهل الفن ولا بد في اخباره اي المعدل من تطبيقه اي مفهوم العدالة علي حال من عدله فاغني هذا المجموع عن---- الاستفسار منه عن سببها ويقطع بان جواب احمد بن يونس-------- استرواح اي اراح نفسه عن المجادلة لا تحقيق اذ لا -شك انه لو قيل له الحسن اللحية وخضابها دخل في العدالة نفاه اي ان يكون له- دخل----------- وقاءل يقول يكفي الاطلاق فيهما اي الجرح والتعديل من العالم لا من غيره---------------------------------------------------- وهو مختار الامام تنزيلا لعلمه منزلة بيانه----------------------------------- وجوابه في الجرح ما تقدم من ان الاختلاف في اسباب الجرح كثير بخلاف العدالة وقاءل يقول يكفي الاطلاق في العدالة فقط للعلم بمفهومها-	948	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1135	false	-6915228088832837785	0	119	0	596	1571	300	من اهل الفن ولا بد في اخباره اي المعدل من تطبيقه اي مفهوم العدالة علي حال من عدله فاغني ------مجموع هذا عن الاستفسار منه عن سببها ويقطع بان جواب احمد بن يونس المذكور استرواح------------------------- لا تحقيق اذ لا نشك انه لو قيل له الحسن ا-لحية وخضابها دخل في العدالة نفاه اي ان يكون لها دخل في مفهومها وقاءل يقول يكفي الاطلاق فيهما اي الجرح والتعديل من العالم لا من غيره وقيد بن ليتبين دخول قول الامام في هذا القسم حيث قال وهو مختار الامام تنزيلا لعلمه منزلة بيانه والا فقد علم انه شرط في كل الاقوال وجوابه في الجرح ما تقدم من ان الاختلاف في اسباب الجرح كثير بخلاف العدالة وقاءل يقول يكفي الاطلاق في العدالة فقط للعلم بمفهومها	1135	670153046890832194	481	883.5	386	628	76.59235382080078	86	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0949	true	6568907815488479268	0	250	0	1333	1600	300	اتفاقا فكسوته كبيانه بخلاف الجرح فان اسبابه كثيرة والاختلا---ف فيه كثير وهو اي هذا القول مذهب الجمهور تاكيد لما صدر به المسءلة اهتماما بشانه وهو الاصح وقاءل يقول قلبه اي يكفي الاطلاق في الجرح دون التعديل ويحتمل ان يكون قوله قاءل مضافا الي قلبه والمعني ذهب الي ما ذهب للتصن-ع في العدالة كما مر فلا بد فيها من البيان ليعلم عدم التصنع والجرح يظهر لعدم التصنع فيه وعدم خفاءه وتقدم ذكره مع جوابه------ ويعترض علي الاكثر بان عمل الكل من اهل الشان في الكتب مبني علي ابهام سبب التضعيف الا قليلا من التضعيف حيث لا ابهام فيه فاذا اتفقوا علي الحكم بضعف الرواية بمجرد تضعيف مبهم علم انهم يكتفون في الجرح بمجرد طعن مبهم فكان الاكتفاء باطلاق الجرح اجماعا والجواب عن هذا علي ما ذكره ابن الصلاح------- بانه اي عملهم المذكور اوجب التوقف عن قبوله لا الحكم بجرحه اي الراوي المضعف فموجبه ليس الا-- ريبة موجب-----ة للتوقف فمن زال----ت عنه بال----------بحث عن حاله -وجب عليه ان يثق بعدالته ويقبل-- حديثه---------- كمن احتج به البخاري ومسلم-------- ممن مسه- مثل هذا الجرح من غيرهما ثم قوله والجواب مبتدا خبره يوجب قبول الجرح المبهم اذ الكلام فيمن عدل والا فالتوقف لجهالة حاله ثابت وان لم يجرح بل الجواب ان اصحاب الكتب المعروفين عرف منهم صحة الراي في الاسباب الجارحة فاوجب جرحهم المبهم التوقف عن العمل بالمجروح حتي لو عرف الجارح منهم بخلافه اي خلاف الراي الصحيح في الاسباب الجارحة لا يقبل جرحه فلا يتوقف في قبول ذلك المجروح حينءذ فالحاصل ان المعروف بصحة الراي جرحه المبهم بمنزلة المبين مسءلة الاكثر علي عدالة الصحابة	949	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1135	false	-6915228088832837785	119	300	596	1571	1571	300	اتفاقا فسكوته كبيانه بخلاف الجرح فان اسبابه كثيرة وبعضها مختلف فيه و-----هو اي هذا القول مذهب الجمهور و---------------------------------------هو الاصح وقاءل يقول قلبه اي يكفي الاطلاق في الجرح لا في العدالة------------------------------------------------------------- للتصنيع من العدالة ----------------------------------------------والجرح يظهر--------------------------- وتقدم-------- جوابه مرتين ويعترض علي الاكثر بان عمل الكل من اهل الشان في الكتب ع-----لي ابهام سبب التضعيف الا قليلا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ فكان الاكتفاء باطلاق الجرح اجماعا والجواب من---------------- ابن الصلاح عن هذا بانه اي عملهم المذكور اوجب التوقف عن قبوله--------------- اي الراوي المضعف لان ذلك يوقع فيه ريبة يوجب مثلها التوقف ثم من انزاحت عنه الريبة منهم يبحث عن حاله اوجب الثقة------ بعدالته --قبلنا حديثه ولم نتوقف كمن احتج به البخاري ومسلم وغيرهما ممن مسهم مثل هذا الجرح من غيرهم ي----------------------------وجب قبول الجرح المبهم اذ الكلام فيمن عدل والا فالتوقف لجهالة حاله ثابت وان لم يجرح بل الجواب ان اصحاب الكتب المعروفين عرف منهم صحة الراي في الاسباب الجارحة فاوجب جرحهم المبهم التوقف عن العمل بالمجروح حتي لو عرف الجارح منهم بخلافه اي خلاف الراي الصحيح في الاسباب الجارحة لا يقبل جرحه فلا يتوقف في قبول ذلك المجروح حينءذ والله تعالي اعلم مسال---------------------------------------ة الاكثر علي عدالة الصحابة-	1135	670153046890832194	838	1387.5	679	1393	60.15793228149414	136	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0949	true	6568907815488479268	250	300	1333	1600	1600	300	فلا يبحث عن عدالتهم في رواية ولا شهادة وقيل هم كغيرهم فيهم العدول وغيرهم فيستعلم التعديل اي يطلب العلم بعدالتهم بما تقدم من التزكية وغيرها الا من كان مقطوعا بعدالته كالخلفاء الاربعة او ظاهر العدالة وقيل هم عدول الي الدخول في الفتنة في اخر عهد عثمان كما عليه كثير وقيل-	949	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1136	false	-2376995211535336916	0	44	0	233	1590	300	فلا يبحث عنها------ في رواية ولا شهادة وقيل هم كغيرهم فيهم العدول وغيرهم فيستعلم التعديل----------------------- بما تقدم من التزكية وغيرها الا من كان مقطوعا بعدالته كالخلفاء الاربعة او ظاهرها------ وقيل هم عدول الي الدخول في الفتنة في اخر عهد عثمان كما عليه كثير وقيل	1136	670153046890832194	229	429.0	186	268	85.44776153564453	43	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0950	true	-924622979802040918	148	275	754	1441	1573	300	ونقل بعضهم-------------------- هذا المذهب بانهم كغيرهم الي ظهورها فلا يقبل الداخلون مطلقا-------------- لجهالة عدالة الداخل والخارجون منها كغيرهم في الشرح العضدي وقيل هم كغيرهم الي حين ظهور الفتن اعني بين علي ومعاوية واما بعدها فلا يقبل الداخلون فيها------------ مطلقا اي من الطرفين وذلك لان الفاسق من الفريقين غير معين وكلاهما مجهول العدالة فلا يقبل واما الخارجون عنها فكغيرهم انتهي وقال المحقق النفتازاني جمهور الشارحين علي انه اخر عهد عثمان وفسره المحقق بما بين علي ومعاوية اما ميلا الي تفسيق قتلة عثمان بلا خلاف واما توقفا فيه علي ما اشتهر من السلف ان اول من بغي في الاسلام معاوية ان اراد انه يبحث عنها اي عدالتهم بعد الدخول وهو اي البحث عنها بعده منقول عن بعضهم ففاسد التركيب قال الشارح اذ حاصله هم كغيرهم الي ظهورها فهم كغيرهم	950	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1136	false	-2376995211535336916	96	171	496	903	1590	300	ونقل بعضهم اي القاضي عضد الدين هذا المذهب بانهم كغيرهم الي ظهورها فلا يقبل الداخلون مطلقا اي من الطرفين لجهالة عدالة الداخل والخارجون منها كغيرهم يحتمل قوله الي------------------------ ظهورها امرين عدم قبولهم ال---------ا بعد ثبوت عدالتهم بالبحث عنها وعدم القبول مطلقا فان اراد الاول ك----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ما اشار اليه قوله ان ار--------------------------------اد انه يبحث عنها اي عدالتهم بعد الدخول وهو اي البحث عنها بعده منقول عن بعضهم ففاسد التركيب----------- اذ حاصله هم كغيرهم الي ظهورها فهم كغيرهم	1136	670153046890832194	280	444.0	227	733	38.199180603027344	45	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0951	true	6460263033195605722	25	173	135	891	1543	300	وحاصله المذهب الثاني وليس مذهبا ثالث---------------------------------ا وان ا-----------------------------------راد لا يقبل بوجه اي مطلقا فشقه الاول وهو ما قبل الظهور معناه فهم عدول الي ظهورها -لا ---------فهم كغيرهم وذلك للزوم كون ما بعد الي علي خلاف ما قبله في الحكم وقد يقال لم لا يجوز ان يكون حكم الشق الاول البحث عن عدالتهم وحكم ما سواه عدم القبول فتامل وقالت المعتزلة عدول الا من قاتل عليا لنا علي المختار وهو انهم عدول علي الاطلاق قوله تعالي والذين معه اشداء علي الكفار--------------------- الاية مدحهم تعالي ولا يمدح الا العدول و قوله صلي الله عليه وسلم لا تسبوا اصحابي فوالذي نفسي بيده لو انفق احدكم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه كما في الصحيحين وغيرهما ولا شك في وجود العدول في الامة وقد فضل اصحابه عليهم تفضيلا لذا وما تواتر عنهم من مداومة الامتثال للامر والنهي وبذلهم الاموال والانفس في ذلك وهو--------------- دليل ----العدالة ودخولهم في الفتن بالاجتهاد	951	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1136	false	-2376995211535336916	171	297	903	1575	1590	300	وحاصله المذهب الثاني وليس------ ثالثا اذ معناه حينءذ انهم كغيرهم مطلقا وان اراد الثاني كما اشار اليه قوله وان اراد لا يقبل بوجه--------- فشقه الاول ينبغي ان يكون ----------فهم عدول الي ظهورها فلا يقبلون لانهم كغيرهم ثم لا قاءل بانهم لا يقبلون اصلا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وقالت المعتزلة عدول الا من قاتل عليا لنا علي المختار وهو الاول ق----------------وله تعالي والذين معه اشداء علي الكفار رحماء بينهم الفتح 29 الاية مدحهم تعالي فدل علي فضلهم و-------------------------------لا تسبوا اصحابي فوالذي نفسي بيده لو انفق احدكم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه كما في الصحيحين وغيرهما وهذا من ابلغ الادلة واوضحها علي عظيم فضلهم-------------------- وما تواتر عنهم من مداومة الامتثال للامر والنهي وبذلهم الاموال والانفس في ذلك فان هذه الامور ادل دليل علي العدالة ودخولهم في الفتن بالاجتهاد	1136	670153046890832194	450	703.5	364	874	51.4874153137207	74	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0951	true	6460263033195605722	217	300	1119	1543	1543	300	ان الامام الحق كان عثمان في زمانه وانه قتل مظلوما وحمي الله الصحابة كلهم مباشرة قتله -ولم يتول- قتله الا شيطان- مريد ولم ي---حفظ عن احد منهم الرضي بقتله واما المحفوظ م-------ن كل منهم انكار ذلك ثم كانت مسءلة الاخذ بالثار اجتهادية راي علي كرم الله وجهه التاخير مصلحة ورات عاءشة رضي الله عنها البدار مصلحة وكل اخذ بما ادي اليه اجتهاده ثم ---------------------------كان الامام الحق بعد عثمان ذي النورين عليا كرم الله وجهه وكان معاوية ومن وافق---ه متاولين---------- ومنهم من قعد عن-	951	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1137	false	2206539058707759526	161	250	840	1294	1570	300	ان الامام الحق كان عثمان--------- وانه قتل مظلوما وحمي الله الصحابة من-- مباشرة قتله فالم--تولي قتله كان شيطانا مريدا ثم لا نحفظ عن احد منهم الرضا بقتله انما المحفوظ الثابت عن كل منهم انكار ذلك ثم كانت مسالة الاخذ بالثار اجتهادية راي علي كرم الله وجهه التاخير مصلحة ورات عاءشة رضي الله عنها البدار مصلحة وكل جري علي وفق اج-----تهاده وهو ماجور ان شاء الله تعال ثم كان الامام الحق بعد------ ذي النورين عليا كرم الله وجهه وكان معاوية رضي الله عنه متاولا هو وجماعته ومنهم من قعد عن	1137	670153046890832194	363	606.5	288	478	75.94142150878906	58	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0952	true	-383369255760469535	5	194	28	966	1488	300	خير الامة وكل---- منهم افضل من كل من بعده وان رقي في العلم والعمل خلافا لابن عبد البر في هذا حيث قال قد ياتي بعدهم من هو افضل من بعضه------------------م ثم الصحابي اي من يطلق عليه هذا الاسم عند المحدثين وبعض -الاصوليين من لقي النبي صلي الله عليه وسلم مسلما ومات علي اسلامه -----------------والمراد باللقاء ما يعم------ المجالسة والمماشاة ووصول احدهما الي الاخر وان لم يكلمه ويدخل فيه رءية احدهما الاخر ولو------------------------------- بان يحمل صغيرا اليه صلي الله عليه وسلم لكن يشترط تمييز الملاقي له و-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------فيه تردد قال الشيخ---------- العراقي ويدل علي اعتبار التمييز مع الرواية ما قال- شيخنا الحافظ ابو سعيد العلاءي----------------- في ترجمة عبد الله بن الحارث بن نوفل حنكه النبي صلي الله عليه وسلم ودعا له ولا صحبة له بل ولا رءية وذكر نظاءر هذا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ وخرج بقوله مسلما من لقيه كافرا سواء لم يسلم بعد ذلك او اسلم بعد حيا------------------------ته وبقوله ومات علي اسلامه من لقيه مسلما ثم ارتد ومات علي ردته كعبد الله بن-------------- خطل اذ المراد ------من يسمي صحابيا بعد انقراض الصحابة --------------------------------------------------------------------------------او لقيه قبل النبوة ومات قبلها علي الملة الحنيفية يعني دين الاسلام كزيد بن عمرو بن نفيل فقد قال------ صلي الله عليه	952	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1138	false	-8310969949599909474	20	300	106	1494	1494	300	خير الامة وان كلا منهم افضل من كل من بعده وان رقي في العلم والعمل خلافا لابن عبد-البر في هذا حيث قال قد ياتي بعدهم من هو افضل من بعضهم والله سبحانه اعلم ثم الصحابي اي من يطلق عليه هذا الاسم عند المحدثين وبعض والاصلويين من لقي النبي صلي الله عليه وسلم مسلما ومات علي اسلامه قال شيخنا الحافظ والمراد باللقاء ما هو اعم من المجالسة والمماشاة ووصول احدهما الي الاخر وان لم يكلمه ويدخل فيه رءية احدهما الاخر سواء كان بنفسه او بغيره انتهي وذلك بان يحمل صغيرا اليه صلي الله عليه وسلم لكن هل--- تمييز الملاقي له شرط حتي لا يدخل الاطفال الذين حنكهم رسول الله صلي الله عليه وسلم ولم يلاقوه مميزين ولا من راه وهو لا يعقل ام ليس بشرط فيدخلون فيه تردد قال الشيخ زين الدين العراقي ويدل علي اعتبار التمييز مع الرء-ية ما قاله شيخنا الحافظ ابو سعيد العلاءي في كتاب المراسيل في ترجمة عبد-الله بن الحارث بن نوفل حنكه النبي صلي الله عليه وسلم ودعا له ولا صحبة له بل ولا رءية وحديثه مرسل ايضا وفي ترجمة عبدالله بن ابي طلحة الانصاري حنكه النبي صلي الله عليه وسلم ودعا له ولا تعرف له رءية بل هو تابعي وحديثه مرسل انتهي وخرج بمس-----لما من لقيه كافرا سواء لم يسلم بعد ذلك او اسلم بعد حياته او لم يلقه او بعد وفاته وبقوله ومات علي اسلامه من لقيه مسلما ثم ارتد ومات علي ردته كعبد-الله بن خطل وهذا بناء علي ان المراد تعريف من يسمي صحابيا بعد انقراض الصحابة لا مطلقا وهو كذلك والا لزمه ان لا يسمي الشخص صحابيا حال حياته ولا يقول بذلك احد او لقيه قبل النبوة ومات قبلها علي------ الحنيفية----------------- كزيد بن عمرو بن نفيل فقد قال النبي صلي الله عليه-	1138	670153046890832194	869	1531.0	691	1424	61.0252799987793	161	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0952	true	-383369255760469535	194	300	966	1488	1488	300	وسلم يبعث امة واحدة وذكره ابن منده في الصح------------------------------------ابة-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- او لقيه مسلما ثم ارتد وعاد الي الاسلام في حياته صلي الله عليه وسلم كعبد الله بن ابي سرح------------------------------------------------------------- واما من لقيه مسلما ثم ارتد وعاد الي الاسلام بعد وفاته صلي الله عليه وسلم كقرة بن هبيرة والاشعث بن قيس ففيه نظر والاظهر النفي لصحبته لان صحب-----ته صلي الله عليه وسلم من اشرف الاعمال و---------الردة محبطة للعمل عند ابي حنيفة ونص عليه الشافعي في الام----------------------------------- وذهب بعض الحفا--ظ الي ان الاصح ان اسم الصحبة باق للراجع الي الاسلام سواء رجع ---اليه في حياته ام بعده سواء لقيه ثانيا ام لا---- ويدل علي رجحانه قصة الاشعث ابن قيس-	952	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1139	false	1558914255950689457	0	171	0	880	1570	300	وسلم يبعث امة وحده- وذكره ابن منده في الصحابة وعلي هذا فينبغي ان يترجم في الصحابة القاسم ابن النبي صلي الله عليه وسلم فانه ولد ومات قبل النبوة فان قلت انما لم يترجموه فيهم لاشتراط تمييز الملاقي كما يدل عليه ما تقدم قلت فيشكل بترجمتهم في الصحابة لابراهيم وعبدالله ابنيه صلي الله عليه وسلم او لقيه مسلما ثم ارتد وعاد الي الاسلام في حياته صلي الله عليه وسلم كعبدا-لله بن ابي سرح اذ لا مانع من دخوله في الصحبة ثانيا بدخوله الثاني في الاسلام واما لو لقيه مسلما ثم ارتد وعاد الي الاسلام بعد وفاته صلي الله عليه وسلم كقرة بن هبير -والاشعث بن قيس ففيه نظر والاظهر النفي لصحبته لان صحبة النبي صلي الله عليه وسلم من اشرف الاعمال وحيث كانت الردة محبطة للعمل عند ابي حنيفة ونص عليه الشافعي في الام فالظاهر انها محبطة للصحبة المتقدمة وذهب شيخنا الحافظ الي ان الاصح ان اسم الصحبة باق للراجع الي الاسلام سواء رجع للاسلام في حياته ام بعده سواء لقيه ثانيا ام لا قال ويدل علي رجحانه قصة الاشعث -بن قيس	1139	670153046890832194	498	899.0	396	884	56.334842681884766	91	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0953	true	-6582362510451925500	0	104	0	555	1558	300	فانه كان ممن ارتد واتي به الي-------- الصديق اسيرا فعاد الي الاسلام فقبل منه ذلك وزوجه اخته ولم يتخلف احد عن ذكره في الصحابة قال الشارح----------------------------------- والاول اوجه دليلا و عند جمهور الاصوليين من طالت صحبته------------------------- متتبعا--- مدة يثبت معها اطلاق صاحب فلان عليه عرفا----- بلا تحديد لمقدارها في -------------الاصح وقيل مقدارها ستة اشهر فصاعدا-------------------------------------- وابن المسيب مقدارها سنة او غزو معه لان------ لصحبة النبي صلي الله عليه وسلم شرفا عظيما فلا تنال الا باجتماع طويل يظهر فيه الخلق المطبوع عليه الشخص كالسنة المشتملة علي الفصول الاربعة التي يختلف فيها المزاج والغزو المشتمل علي السفر الذي هو قطعة من العذاب وتسفر فيه اخلاق الرجل	953	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1139	false	1558914255950689457	171	298	880	1563	1570	300	فانه كان ممن ارتد واتي به الي ابي بكر الصديق اسيرا فعاد الي الاسلام فقبل منه ذلك وزوجه اخته ولم يتخلف احد عن ذكره في الصحابة ولا عن تخريج احاديثه في المسانيد وغيرها انتهي والاول اوجه دليلا و عند جمهور الاصوليين من طالت صحبته للنبي صلي الله عليه وسلم متتبعا له مدة يثبت معها اطلاق صاحب فلان----- عرفا عليه بلا تحديد لمقدارها بمقدار مخصوص في الاصح وقيل مقدارها ستة اشهر فصاعدا ذكره المايمرغي والله تعالي اعلم بوجهه وابن المسيب مقدارها سنة او غزو معه وعلل بانه لصحبة النبي صلي الله عليه وسلم شرفا عظيما فلا تنال الا باجتماع طويل يظهر فيه الخلق المطبوع عليه الشخص كالسنة المشتملة علي الفصول الاربعة التي يختلف فيها المزاج والغزو المشتمل علي السفر الذي هو قطعة من العذاب ويسفر فيه اخلاق الرجل	1139	670153046890832194	534	978.0	432	688	77.61627960205078	92	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0953	true	-6582362510451925500	105	300	561	1558	1558	300	هذا ان -لا يعد من الصحابة جرير بن عبد الله البجلي ومن شاركه في انتفاء هذا الشرط مع انه-- لا خلاف في كونهم من الصحابة------------- لنا علي المختار---- قول الجمهور---------- ان المتبادر من اطلاق الصحابي وصاحب فلان العالم ليس الا ذاك اي من طالت صحبته الخ----- فان قيل يوجبه اي كون الصحابي من صحب النبي صلي الله عليه وسلم ساعة اللغة لاشتقاقه من الصحبة وهي تصدق علي كل من صحب غيره قليلا كان او كثيرا قلنا ايجابها ----ذلك ممنوع فيما اي في مشتق منها متلبس بياء النسبة ولو سلم ايجاب اللغة ذلك---------------------- فقد تقرر في---- عرف اللغة عدم استعمال-- هذه التسمية الا فيمن كثرت صحبته ع------------لي ما تقدم------------------------------------------------------------------------------ فالعرف مقدم ولذا اي تقدمه علي اللغة يتبادر هذا المعني العرفي من اطلاقه قالوا الصحبة تقبل التقييد بالقليل والكثير يقال صحبه ساعة كما يقال صحبه عاما فكان وضعها للمشترك بينهما كالزيارة والحديث----------------------------------------------------------------------------------- دفعا للمجاز والاشتراك اللفظي قلنا هذا غير محل النزاع اذ النزاع فيما بياء النسبة قالوا لو حلف لا يصحبه حنث بلحظة قلن----ا في غيره اي غير محل النزاع ايضا لا فيه اي محل النزاع وهو الصحابي بالياء التي للنسبة بل تحقق فيه اي الصحابي اللغة والعرف الكاءن في نحو اصحاب الحديث واصحاب ابن مسعود وهو-	953	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1140	false	-8646935623401209213	6	234	23	1205	1572	300	الا انه لا يعد من الصحابة جرير بن عبدا-لله البجلي ومن شاركه في انتفاء هذا الشرط مع كونهم لا خلاف في عد-هم من الصحابة لكفي في ضعفه لنا علي المختار وهو قول --جمهور الاصوليين ان المتبادر من اطلاق الصحابي وصاحب فلان العالم ليس غاا ذاك اي من طالت صحبته الي اخره فان قيل يوجبه اي كون الصحابي من صحب النبي صلي الله عليه وسلم ساعة اللغة لاشتقاقه من الصحبة وهي تصدق علي كل من صحب غيره قليلا كان او كثيرا قلنا ايجاب اللغة ذلك ممنوع فيما بياء الن----------------------سبة ولو سلم ايجاب اللغة ذلك فيما بياء النسبة ايضا فقد تقرر للاءمة عرف في انهم لا يستعملون هذه التسمية الا فيمن كثرت صحبته واتصل لقاءه علي ما تقدم ولا يجرون ذلك علي من لقي المرء ساعة ومشي معه خطا وسمع منه حديثا واذا كان كذلك فالعرف مقدم ولذا اي تقدمه علي اللغة يتبادر هذا المراد العرفي من اطلاقه قالوا الصحبة تقبل التقييد بالقليل والكثير يقال صحبه ساعة كما يقال صحبه عاما فكان وضعها للمشترك بينهما كالزيارة والحديث فانهما لما احتملا القليل والكثير جعل الزاءر والمحدث لمن اتصف بالقدر المشترك بينهما دفعا للمجاز والاشتراك------- قلنا هذا غير محل النزاع قا---------------------------لوا لو حلف لا يصحبه حنث بلحظة قلنا هذا في غيره اي غير محل النزاع ايضا لا فيه اي محل النزاع وهو الصحابي بالياء التي للنسبة بل تحقق فيه اي الصحابي اللغة والعرف الكاءن في نحو اصحاب الحديث واصحاب ابن مسعود وهو	1140	670153046890832194	892	1600.0	715	1242	71.81964874267578	158	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0954	true	1926820815935112279	0	62	0	344	1545	300	اي العرف للمل--------ازم متتبعا-------- اتفاقا ويبتني عليه اي علي الخلاف في الصحابي ------ثبوت عدالة غير الملازم وعدم ثبوتها فلا يحتاج الي التزكية كما هو قول المحدثين وبعض الاصوليي------------------ن او يحتاج الي التزكية كما هو قول جمهور الاصوليين وعلي هذا المذهب جري الحنفية كما تقدم في مثل معقل بن سنان فجعلوا تزكيته عمل السلف بحديثه ولولا اختصاص الصحابي بحكم شرعي وهو عدالته لامكن	954	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1140	false	-8646935623401209213	234	300	1205	1572	1572	300	اي العرف المذكور للملازم متتبعا للملازم اتفاقا ويبتني عليه ا----ي الخلاف في الصحابي من هو ثبوت عدالة غير الملازم------------ فلا يحتاج الي التزكية كما هو قول المحدثين وبعض الاصوليين او عدم ثبوتها وحينءذ يحتاج الي التزكية كما هو قول جمهور الاصوليين وعلي هذا المذهب جري الحنفية كما تقدم في مثل معقل بن سنان فجعلوا تزكيته عمل السلف بحديثه ولولا اختصاص الصحابي بحكم شرعي وهو عدالته لامكن-	1140	670153046890832194	321	595.5	264	384	83.59375	53	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0954	true	1926820815935112279	62	296	344	1523	1545	300	جعل الخلاف في مجرد الاصطلاح اي تسميته صحابيا كما ذكره ابن الحاجب ولا مشاحة فيه اي في الاصطلاح------------- المذكور يفيد انه معنوي واما قول ان الصحابي من عاصره صلي الله عليه وسلم فقط وهو قول يحيي بن عثمان بن صالح المصري فانه قال وممن دفن اي بمصر من اصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم ممن ادركه ولم يسمع ب-ه ابو تميم الجيشاني واسمه عبد الله بن مالك-------------------------------------------------------------------- ونحوه ----كان صغيرا محكوما باسلامه تبعا لاحد ابويه وعليه عمل ابن عبد البر في الاستيعاب وابن منده في معرفة الصحابة فتكلف كتابته كثير لوضوح نفي صحبة م-------------ن بهذه المثابة مسء-----------------لة اذا قال المعاصر للنبي صلي الله عليه وسلم العدل انا صحابي قبل قوله انا صحابي بناء علي الظهور -اذ --ظاهر حاله من حيث انه عدل الامتناع عن الكذب لا علي القطع لاحتمال قصد الشرف بهذه الدعوي فباعتبار هذا الاتهام تطرق احتمال عدم الصدق مرجوحا فما قيل قوله هذا كقول غيره اي غير الصحابي انا عدل كما في البديع تشبيه في احتمال القصد للشرف لا تمثيل في حكمه والا اي وان لم يكن كذلك بل كان تمثيلا فيه لقبل قوله انا عدل فيحكم بعدالته او لم يقبل الاول اي قول المعاصر العدل انا صحابي لان المشاركة لا تتحقق الا باحد الامرين والفارق بين قول الصحابي انا صحابي وقول غيره انا عدل في قبول الاول دون الثاني سبق ثبوت العدالة للاول علي دعواه------- بخلاف الثاني غير ا------------------------------------------------------ن دعواه الصحبة يجب ان لا تكون------------------ بعد ماءة سنة من وفاته	954	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1141	false	2006444874316419081	0	242	0	1248	1540	300	جعل الخلاف في مجرد الاصطلاح اي تسميته صحابيا كما ذكره ابن الحاجب ولا مشاحة فيه ا---ي الاصطلاح لكن الاختصاص المذكور يفيد انه معنوي واما قول ان الصحابي من عاصره صلي الله عليه وسلم فقط وهو قول يحيي بن عثمان بن صالح المصري فانه قال وممن دفن اي بمصر من اصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم ممن ادركه ولم يسمع منه ابو تميم الجيشاني واسمه عبدا-لله بن مالك انتهي وانما هاجر ابو تميم الي المدينة في خلافة عمر باتفاق اهل السير ونحوه كان كان صغيرا محكوما باسلامه تبعا لاحد ابويه وعليه عمل ابن عبد-البر في الاستيعاب وابن منده في معرفة الصحابة فتكلف كتابته كثير لانكشاف انتفاء الصحبة فيمن كان بهذه المثابة والله تعالي اعلم مسالة اذا قال المعاصر للنبي صلي الله عليه وسلم العدل انا صحابي قبل عل--------------------ي الظهور لان الظاهر ان وازع عدالته تمنع م---------ن الكذب لا علي القطع لاحتمال قصد الشرف ب------دعوي رتبة شريفة لنفسه--------------------------------- فما قيل هو------ كقول غيره اي غير الصحابي انا عدل كما في البديع تشبيه في احتمال القصد للشرف لا تمثيل في حكمه والا لو -------------------كان تمثيلا---- لقبل قوله انا عدل فيحكم بعدالته او لم يقبل الاول اي قول المعاصر العدل انا صحابي فلا يحكم بصحابته---------------------- والفارق بين قول الصحابي انا صحابي وقول غيره انا عدل في قبول الاول دون الثاني سبق -----العدالة للاول علي دعواه الصحبة بخلاف الثاني فانه لم يثبت عدالته قبل قوله انا عدل ليقبل نعم لا بد ان يكون دعواه الصحبة لا ينافيها الظاهر واما لو ادعاها بعد ماءة سنة من وفاته	1141	670153046890832194	956	1665.0	760	1377	69.4262924194336	174	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0955	true	9133725419594426145	0	42	0	210	1548	300	لا تقبل للحديث الصحيح ارايتكم ليلتكم هذه فانه علي راس ماءة سنة لا يبقي احد ممن هو علي وجه الارض------------------------------------ ذكره الحافظ---------- العراقي وغيره مسءلة اذا قال الصحابي قال صلي- الله عليه وسلم حمل علي السماع منه------------------- بلا واسطة لان الغالب من	955	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1141	false	2006444874316419081	247	300	1273	1540	1540	300	لا تقبل للحديث الصحيح ارايتكم ليلتكم هذه فانه علي راس ماءة سنة لا يبقي احد ممن هو علي وجه الارض يريد انخرام القرن قاله في سنة وفاته ذكره الحافظ زين الدين العراقي وغيره مسالة اذا قال الصحابي قال عليه السلا--------م حمل علي السماع منه صلي الله عليه وسلم بلا واسطة لان الغالب من-	1141	670153046890832194	196	339.5	157	276	71.01449584960938	34	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0955	true	9133725419594426145	167	300	854	1548	1548	300	ولا يعرف في رواية الاكابر من الاصاغر عن روايتهم اي الصحابة عن تابعي الا كعب الاحبار في الاسراءيليات روي عنه العبادلة الاربعة وابو هريرة وانس ومعاوية فقد ظهر بذلك الفرق بين اصطلاح الاصوليين والمحدثين في المرسل فكانهم لم يعتبروا قيد التابعي في تعريفه ويحتمل كلامهم التجوز علي سبيل التحديد و-----------------------------------------لا اشكال في قال لنا وسمعته وحدثنا واخبرنا وشافهنا انه محمول علي السماع منه-------- يجب قبولها بلا خلاف مع انه وقع التاويل في قول الحسن حدثنا ابو هريرة يعني حدث ابو هريرة اهل المدينة وهو اي الحسن بها اي بالمدينة قا----ل ابن دقيق العيد---- اذا لم يقم دليل قاطع علي ان الحسن لم يسمع من ابي هريرة لم يجز ان يصار اليه قال الحافظ--------- العراقي قال ابو زرعة وابو حاتم من قال عن الحسن حدثنا ابو هريرة فقد اخطا انتهي والذي عليه العمل انه-	955	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1142	false	-3610580177594968785	33	183	168	918	1470	300	ولا يعرف في رواية الاكابر عن الاصاغر ---روايتهم اي الصحابة عن تابعي الا كعب الاحبار في الاسراءيليات روي عنه العبادلة الاربعة وابو هريرة----- ومعاوية وانس ثم نقل هذا عن القاضي وفاق لابن الحاجب والامدي وتعقبه السبكي بان الذي نص عليه القاض-ي في التقريب حمل قال علي السماع ولم يحك فيه خلافا قال السبكي بل ولا احفظ عن احد فيها خلافا ولا اشكال في قال لنا وسمعته وحدثنا واخبرنا وشافهنا انه محمول علي السماع منه فهو خبر يجب قبوله- بلا خلاف مع انه وقع التاول -في قول الحسن حدثنا ابو هريرة يعني حدث ابو هريرة اهل المدينة وهو اي الحسن بها اي بالمدينة لكن قال ابن دقيق العيد هذا اذا لم يقم دليل قاطع علي ان الحسن لم يسمع من ابي هريرة لم يجز ان يصار اليه قال الشيخ زين الدين العراقي قال ابو زرعة وابو حاتم من قال عن الحسن حدثنا ابو هريرة فقد اخطا انتهي والذي عليه العمل انه	1142	670153046890832194	552	965.0	440	761	72.53614044189453	100	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0955	true	9133725419594426145	42	71	210	349	1548	300	الصحابي انه لا يطلق القول عنه الا اذا سمعه منه وقال القاضي يحتمله اي السماع والارسال لا غير------------------------- فلا يضر في الاحتجاج به اذ لا يرسل الا عن صحابي	955	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1142	false	-3610580177594968785	0	30	0	149	1470	300	الصحابي انه لا يطلق القول عنه الا اذا سمعه منه وقال القاضي يحتمله اي السماع والارسال لاحتمال الامرين لفظ قال ومع هذا فلا يضر--------------- اذ لا يرسل الا عن صحابي	1142	670153046890832194	120	216.0	95	164	73.17073059082031	25	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0956	true	-1268882346354926929	0	82	0	397	1481	300	لم يسمع منه شيءا وهو منقول عن كثير من الحفاظ بل قال يونس بن عبيد ما راه قط وقال ابن القطان حدثنا ليس بنص في ان قاءلها يسمع وفي مسلم قول الذي يقتله الدجال انت الدجال الذي حدثنا به رسول الله صلي الله عليه وسلم اي امته وهو منهم قا------------------------------------ل ابو اسحاق---------------------- راوي الحديث يقال ان هذا الرجل هو الخضر و-----------------------------------------------------------------------------------------------------في الصحيحين ياتي الدجال وهو محرم عليه ان يدخل نقاب المدينة فينزل بعض السباخ التي تلي المدينة فيخرج اليه يومءذ رجل وهو	956	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1142	false	-3610580177594968785	183	300	918	1470	1470	300	لم يسمع منه شيءا وهو منقول عن كثير من الحفاظ بل قال يونس بن عبيد ما راه قط وقال ابن القطان حدثنا ليس بنص في ان قاءلها -سمع وفي مسلم قول الذي يقتله الدجال انت الدجال الذي حدثنا به رسول الله صلي الله عليه وسلم اي امته وهو منهم بنا علي انه لم يثبت ما في مسلم ايضا قال ابو اسحاق يعني ابراهيم بن سفيان راوي مسلم-- يقال ان هذا الرجل هو الخضر وان كان معمر ذكره في جامعه في اثر هذا الحديث ايضا ولا ان الخضر لقي النبي صلي الله عليه وسلم هذا والذي في الصحيحين ياتي الدجال وهو محرم عليه ان يدخل نقاب المدينة فينزل بعض السباخ التي تلي المدينة فيخرج اليه يومءذ رجل وهو-	1142	670153046890832194	387	722.5	306	556	69.60431671142578	77	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0956	true	-1268882346354926929	82	300	397	1481	1481	300	خير الناس او من خيار الناس فيقول اشهد انك الدجال الذي حدثنا به رسول الله صلي الله عليه وسلم حديثه فان قال سمعته امر او نهي-------------------------------------------- فالاكثر انه حجة----------------------------------------------------- وقيل يحتمل انه اعتقده اي اعتقد مضمون ما اخبر به من صيغة او مشاهدة ---فعل امرا ونهيا وليس ذلك الماخذ---------- اياه اي امرا ونهيا عند غيره قال الشارح كما اذا اعتقد ان الامر بالشء نهي عن----------------- ضده والنهي عن الشء امر بضده او ان الفعل يدل علي الامر انتهي----------------------- ولا يخفي انه اذا كان ماخذه صيغة ظن انها امر او نهي يصح ان يقول السامع سمعته امر ونهي واما اذا كان مشاهدة فعل فلا يصح ان يقول سمعته وذلك لمعرفتهم بالاوضاع والفرق بين الامر والنهي وبين غيره قال ورده اي هذا القول بانه احتمال بعيد صحيح خبر المبتدا اعني قوله رده------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ اما امرنا بكذا كما في الصحيح عن ام عطية امرنا بان نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور -------ونهينا عن كذا كما في الصحيح عنها ايضا نهينا عن اتباع الجناءز واوجب علينا كذا وحرم علينا كذا وابيح لنا كذا ورخص لنا كذا -بناء الجميع للمفعول--------------- وجب اي يقوي الخلاف فيه للزيادة للاحتمال فيه لعدم ظهور كونها مسموعة بلا واسطة بانضمام احتمال كون الامر بعض الاءمة او الكتاب او كون ذلك استنباطا من قاءله لان المجتهد اذا قاس يغلب علي ظنه انه مامور بما ادي--------- اليه اجتهاده وانه يجب عليه-	956	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1143	false	-3271378785166695823	0	218	0	1114	1534	300	خير الناس او من خيار الناس فيقول اشهد انك الدجال الذي حدثنا--- رسول الله صلي الله عليه وسلم حديثه فان قال سمعته امر او نهي اوجبت هذه الزيادة نقصا في الحجة فجاء الخلاف فالاكثر---- حجة لظهوره في تحققه كذلك والعدل لا يجزم بشء الا اذا علمه وقيل يحتمل انه اعتقده اي ما سمعه--------------- من صيغة او -شاهده من فعل امرا ونهيا وليس ما اعتقده امرا ونهيا اياه اي امرا ونهيا عند غيره -----------كما اذا اعتقد ان الامر بالشء نهي عن ضده فيقول نهي عن كذا والنهي عن الشء امر بضده او ان الفعل يدل علي الامر فيقول امر وغيره لا يراه نهيا ولا امرا--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ورده اي هذا القول بانه احتمال بعيد صحيح لمعرفتهم باوضاع اللغة والفرق بين الاوامر والنواهي وما هو ادق منهما وعدالتهم المقتضية لتحرزهم في مواقع الاحتمال والاحتمالات البعيدة لا تمنع الظهور اما امرنا بكذا كما في الصحيح عن ام عطية امرنا -ان نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور الحديث ونهينا عن كذا كما في الصحيح عنها ايضا نهينا عن اتباع الجناءز واوجب علينا كذ---------------ا وابيح لنا او --رخص لنا كذا ببناء الجميع للمفعول وحرم علينا كذا وجب او يقوي الخلاف فيه للزيادة للاحتمال فيه علي ما تقدم--------------------- بانضمام احتمال كون الامر بعض الاءمة---------- او كون ذلك استنباطا من قاءله فان المجتهد اذا قاس فغلب علي ظنه انه مامور بالحكم الذي اداه اليه قياس-------ه يجب عليه	1143	670153046890832194	731	1206.5	576	1387	52.703678131103516	131	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0957	true	8536669846143306587	0	62	0	326	1569	300	العمل بموجبه وذهب------------------------------------- الي هذا الكرخي والصيرفي والاسماعيلي ومع ذلك كله فاحتمال كون الامر عن الرسول خ-لاف الظاهر اذ الظاهر من قول شخص مختص من حيث الامتثال للاوامر والنواهي بملك له الامر والنهي بالنظر اليه ذلك اي كون الامر ذلك الملك لا غيره فكذلك فيما نحن فيه واليه ذهب------------------------------------------------------------------------------ الاكثر---------------------------------------------------- وقيل هذا في غير الصديق واما م-ا قاله الصديق فهو مرفوع بلا	957	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1143	false	-3271378785166695823	218	300	1114	1534	1534	300	العمل بموجبه ويقول عرفا امرنا بكذا وكذا الباقي وقد ذهب الي هذا الكرخي والصيرفي والاسماعيلي ومع ذلك --اي احتماله لهذه الاحتمالات فهي خلاف الظاهر اذا لظاهر من قول---- مختص--------------------------------- بملك له الامر------------------- ذلك اي -ان الامر ذلك الم--------------لك فيكون ظاهرا في ان الامر والناهي والموجب والمحرم والمبيح هو رسول الله صلي الله عليه وسلم كما ذهب اليه الاكثر لا انه لا خلاف فيه بين اهل النقل كما جزم به البيهقي وقيل هذا في غير الصديق -اما اذا قاله الصديق فهو مرفوع بلا-	1143	670153046890832194	200	282.0	162	495	40.4040412902832	31	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0957	true	8536669846143306587	69	274	357	1436	1569	300	وقوله--- اي الصحابي من السنة كذا كقول علي------------------------------------------------- رضي الله عنه ال----سنة وضع الكف علي الكف في الصلاة تحت السرة ظ-------------------------------------اهر عند الاكثر في سنيته عليه السلام ---كذا في النسخ الموجودة عندنا والظاهر في سنته بغير الياء المصدرية اللهم الا ان يراد به استنابة ولا يخفي بعده--------------------------------------------------------- وتقدم للحنفية-------------- كالكرخي والرازي وابي زيد وفخر الاسلام والسرخسي---------- والصيرفي من الشافعية انه اي هذا القول من الراوي صحابيا كان او غيره اعم منه اي من كونه سنة النبي صلي الله عليه وسلم ومن سنة الخلفاء الراشدين وقال-------------------------------------------- الحافظ العراقي كما قال النووي الاصح انه من التابعين--------------- موقوف ومن الصحابي ظاهر في --انه سنة النبي صلي الله عليه وسلم--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ومثله اي مثل قول الصحابي من السنة في الخلاف في ثبوت الحجية----- كنا نفعل وفي نسخة بعد نفعل او نري وكانوا يفعلون كذا فالاكثر انه ظاهر في الاج ماع عندهم اي الصحابة الظاهر ان الضمير للجميع واراد عمل الجماعة وقوله عندهم ظرف لظاهر ويحتمل ان يكون المعني في الاجماع المنعقد عندهم وقيل ليس بحجة قالوا لو كان اجماعا لم تجز المخالفة لخرق الاجماع اي للزوم خرقه واللازم منتف بالاجماع والجواب------- بان مقتضي ما ذكر ظهوره------------- في نفي الاجماع او--- لزوم نفيه اي الاجماع معطوف علي ظهوره لا علي نفي الاجماع كما زعم الشارح وهو اي المقتضي المذكور خلاف مدعاكم	957	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1144	false	-1957129959490570299	11	241	54	1257	1545	300	وقوله اي اي الصحابي من السنة كذا كما في رواية ابن داسة وابن الاعرابي لسنن ابي داود ان عليا رضي الله عنه قال السنة وضع الكف علي الكف في الصلاة تحت السرة بل قول الراوي صحابيا كان او غيره ذلك ظاهر عند الاكثر في سن-ته عليه السلام وقدمنا في تقسيم للحنف-------------------------------------------ية الحكم اما رخصة الي اخره ان هذا قول اصحابنا المتقدمين وبه اخذ صاحب الميزان والشافعية وجمهور المحدثين وتقدم للحنفية اي لكثير منهم كالكرخي والرازي وابي زيد وفخر الاسلام والسرخسي ومتابعيهم والصيرفي من الشافعية انه اي هذا القول من الراوي صحابيا كان او غيره اعم منه اي من كونه سنة النبي صلي الله عليه وسلم ومن سنة الخلفاء الراشدين وبينا ثمة بعون الله وتوفيقه الوجه من الطرفين وان الحافظ العراقي ذكر ان-------- الاصح انه من التابعين كما قال النووي موقوف ومن الصحابة ظاهر في مراده سنة النبي صلي الله عليه وسلم وان البيهقي والحاكم نفيا في هذا الخلاف وان ابن عبدالبر نفاه فيهما وانه محمول علي اطلاعهم علي الخلاف فليتنبه له ومثله اي قو----ل الصحابي من السنة في الخلاف في ثبوت الحجية قوله كنا ن------------------فعل او نري وكانوا يفعلون كذا فالاكثر انه ظاهر في الاج-ماع عندهم اي الصحابة--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وقيل ليس بحجة قالوا لو كان حجة--- لم تجز المخالفة لخرق الاجماع-------------- واللازم منتف بالاجماع والجواب عن هذا بان مقتضي ما ذكر ظهوره اي هذا القول في نفي الاجماع او في لزوم نفيه اي الاجماع-------------------------------------------------- وهو اي ظهوره في احدهما خلاف مدعاكم	1144	670153046890832194	742	1116.0	591	1456	50.96154022216797	124	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0958	true	-6982233090182190116	96	300	509	1534	1534	300	ان ذلك اي عدم جواز المخالفة انما هو في الاجماع القطعي الث------------------بوت في الشرح العضدي ذلك فيما يكون الطريق قطعيا وههنا الطريق ظني فسوغت المخالفة كما تسوغ في خبر الواحد ان كان المنقول به نصا قاطعا فانه يخالفه لظنية الطريق ولا يمنعه قطيعة المروي انتهي يعني بالطريق ههنا قول الصحابي كنا نفعل كذا فانه طريق لنا في معرفة الاحاد واما رده اي دليل الاكثر بانه الاجماع بانه اي الاجماع لا اجماع في زمنه صلي- الله عليه وسلم وقول الصحابي كنا نفعل كذا اخبار عما وقع فيه ففي غير محل النزاع اذ المدعي ظهوره اي هذا القول في اجماع الصحابة بعده--------- صلي الله عليه وسلم وبهذا اي بكونه ظاهرا في اجماع الصحابة بعده ظهر ان قول الصحابي ذلك اي كنا نفعل الخ---------- وقف خاص اما كونه وقفا فلانه لا رفع فيه الي النبي صلي الله عليه وسلم بل الي الصحابة واما كونه خاصا فباعتبار كونه مجمعا عليه وجعله اي القول المذكور رفعا اليه صلي الله عليه وسلم كما ذهب اليه الحاكم والامام الرازي ضعيف اذ ليس في----ه نسبته اليه------------------------ قولا ولا عملا ولا تقريرا حتي لم يحكه اي القول برفعه----- بعض اهل النقل فاما قول الصحابي ذلك بزيادة نحو في عهده اي النبي صلي الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن جابر كنا نعزل علي-	958	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1145	false	134697686306489685	0	138	0	679	1501	300	ان ذلك اي عدم جواز المخالفة انما هو في الاجماع القطعي الثبوت اما في ظني الثبوت فلا وهذا ظني الثبوت و-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اما رده اي دليل الاكثر بانه------------------------ لا اجماع في زمنه عليه السلام---------------------------------------------------- ففي غير محل النزاع اذ المدعي ظهوره اي هذا القول في اجماع الصحابة بعده اي النبي صلي الله عليه وسلم وبهذا اي ك-ونه ظاهرا في اجماع الصحابة بعده ظهر ان قول الصحابي ذلك اي كنا نفعل وكانوا يفعلون وقف خاص ---------------لانه علي جملة الصح--------------------------------------ابة---------------------------------------- وجعله اي كنا نفعل وكانوا يفعلون رفعا ---------------كما ذهب اليه الحاكم والامام الرازي ضعيف اذ لا يلزم منه نسبته الي النبي صلي الله عليه وسلم قولا ولا عملا ولا تقريرا حتي لم يحكه اي القول بكونه رفعا بعض اهل النقل فاما قول الصحابي ذلك بزيادة نحو في عهده اي النبي صلي الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن جابر كنا نعزل علي	1145	670153046890832194	533	907.0	419	1097	48.58705520629883	99	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0959	true	86048399778249177	0	181	0	902	1530	300	عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم ف رفع لان الظاهر كونه------- باطلاعه صلي الله عليه وسلم علي ذلك وتقريرهم عليه اذ العبارة تشعر به وتقريره احد وجوه الرفع ---------------لا يعرف خلافه الا عن الاسماعيلي تعقب الشارح بانه ذهب ابو اسحاق الشيرازي وابن السمعاني الي انه اذا كان مما لا يخفي غالبا فمرفوع والا فموقوف وحكي القرطبي انه ان كان ذكره في معرض الاحتجاج كان مرفوعا و-لا ف-وقوف انتهي ولعل مراد المصنف خلافه علي الوجه الكلي من غير تفصيل فلا اشكال ثم انه قال نحو في عهده ليشمل ما في لفظ لجابر في الصحيحين كنا نعزل والقران ينزل و اما قول الصحابي ذلك بنحو وهو يسمع فاجماع كونه رفعا وفي بعض النسخ فظاهر كقول ابن عمر كنا نقول ورسول الله صلي الله عليه وسلم حي افضل هذه الامة بعد نبيها ابو بكر وعمر وعثمان وعلي ويسمع ذلك رسول الله صلي الله عليه وسلم فلا ينكره رواه الطبراني في --معجمه الكبير مسءلة اذا اخب----------------------------ر مخبر خبرا بحضرته صلي الله عليه -وسل-م فلم ينكر صلي الله عليه وسلم ذلك عليه كان الخبر ظاهرا في صدقه او صدق مخبره او صدق نفسه لا قطعيا	959	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1145	false	134697686306489685	138	296	679	1483	1501	300	عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم-- رفع لان --ظاهره حينءذ مشعر باطلاعه صلي الله عليه وسلم علي ذلك وتقريرهم علي-------------------ه وتقريره احد وجوه السنن المرفوعة وقوله لا يعرف خلافه الا عن الاسماعيلي فيه نظر قد------ ذهب ابو اسحاق الشيرازي وابن السمعاني الي انه ا-ن كان ----لا يخفي غالبا فمرفوع والا فموقوف وحكي القرطبي انه ----ان ذكره في معرض الاحتجاج كان مرفوعا والا فموقوف و--------------------------------------------------------------------------قال نحو في عهده ليشمل ما في لفظ لجابر في الصحيحين كنا نعزل والقران ينزل و اما قول الصحابي ذلك بنحو وهو يسمع فاجماع كونه رفعا-------------------- كقول ابن عمر كنا نقول ورسول الله صلي الله عليه وسلم حي افضل هذه الامة بعد نبيها ابو بكر وعمر وعثمان وعلي ويسمع ذلك رسول الله صلي الله عليه وسلم فلا ينكره رواه الطبراني في المعجم- الكبير مسالة اذا اخبر بحضرته عليه السلام فلم ينكر مخبر خبرا بحضرت---------ه عليه السلام فلم ينكر صلي الله عليه وسلم ذلك عليه كان الخبر ظاهرا في صدقه اي ----مخبره فيه-------- لا قطعيا	1145	670153046890832194	722	1259.0	575	958	75.36534118652344	131	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0959	true	86048399778249177	181	300	902	1530	1530	300	لاحتمال انه صلي الله عليه وسلم لم يسمعه اي ذلك الخبر لاشتغاله عنه بما هو اهم منه او ---------لم يفهمه لرداءة عبارة المخبر مثلا او كان صلي الله عليه وسلم بين نقيضه اي ذلك الخبر قبل ا--------------------و راي تاخير الانكار لمصلحة في تاخيره او ما علم كذبه لكونه دنيويا وقد------------------- قال صلي الله عليه وسلم انتم اعلم بامر دنياكم رواه مسلم او راه اي ذلك الخبر صغيرة ولم يحكم باصراره اي المخبر عليها قالوا ولو قدم عدم جميع هذه الاحتمالات فالصغيرة غير ممتنعة علي الانبياء مسء--------------------------------------------------لة حمل الصحابي مرويه المشترك اشتراكا لفظيا او معنويا ونحوه كالمجمل والمشكل والخفي علي احد ما يحتمله من الاحتمالات وهو اي --حمله عليه-- تاويله اي الصحابي لذلك واجب القبول عند الجمهور خلافا لمشهوري الحنفية-	959	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1146	false	9160894673949072783	8	142	44	744	1580	300	لاحتمال انه صلي الله عليه وسلم لم يسمعه اي ذلك الخبر لاشتغاله عنه بما هو اهم منه او سمعه لكن لم يفهمه لر-اءة عبارة المخبر مثلا او كان صلي الله عليه وسلم بين نقيضه اي ذلك الخبر وعلم انه لا يفيد انكاره او راي تاخير الانكار لمصلحة في تاخيره او ما علم كذبه لكونه دنيويا وهو صلي الله عليه وسلم قال------------------- انتم اعلم بامر دنياكم رواه مسلم او راه اي ذلك الخبر صغيرة ولم يحكم باصراره اي المخبر عليها قالوا ولو قدر عدم جميع هذه الاحتمالات فالصغيرة غير ممتنعة علي الانبياء فجاز ان يكون من الصغاءر ومع الاحتمال لا قطع بصدقه مسالة حمل الصحابي مرويه المشترك لفظا ---------او معني-- ونحوه كالمجمل والمشكل والخفي علي احد ما يحتمله من الاحتمالات وهو اي الحمل المذكور تاويله اي الصحابي لذلك واجب القبول عند الجمهور خلافا لمشهوري الحنفية	1146	670153046890832194	575	1056.0	465	731	78.65937042236328	102	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0960	true	4895705996698456341	0	192	0	1005	1534	300	لظهور انه اي حمله المذكور لموجب هو به اعلم -اذ الظاهر من حاله صلي الله عليه وسلم انه لا ينطق ب------المشترك ل-----لتشريع بلا----- قرينة معينة---------------------- والصحابي الراوي بحضوره واطلاعه علي اح---واله اعرف بذلك من غيره وهو اي وجوب قبول تاويله مثل وجوب تقليده اي الصحابي في اللازم --اي فيما يلزم تقليده فيه وهو ما يرويه من غير------------- تاويل ووجه الشبه ان مدار كل منهما-------------- ظهور انه اخذه عن النبي صلي الله عليه وسلم علي ما يقتضيه ظاهر حاله كانه يقول في صورة التاويل انه قام عندي قرينة معينة لهذا المراد وهو ما وفيه والوجه ان يقال معناه ان الحنفية لما قالوا بوجوب تقليد الصحابي فيما ادي اليه اجتهاده لزم عليهم قبول تاويله لاشتراكهما في اللوازم فكل ما يلزم في وجوب التقليد يلزم في وجوب قبول التاويل فالتزام احدهما دون الاخر تامل او حمل الصحابي مرويه الظاهر علي غيره اي غير الظاهر فمرويه ظاهر في غير ما يحتمله عليه فالاكثر اي محمل الاكثر من العلماء ----كالشافعي والكرخي المعني الظ-------اهر دون ما حمل- عليه الراوي من تاويله وقال الشافعي كيف اترك الحديث لقول من لو عاصرته لحاججته يعني الصحابي بظاهر الحديث وقيل يجب حمله علي ما عينه الراوي وفي شرح البديع وهو قول---- اصحابنا	960	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1146	false	9160894673949072783	146	300	768	1580	1580	300	لظهور انه اي حمله المذكور لموجب هو به اعلم لان الظاهر من حاله صلي الله عليه وسلم انه لا ينطق باللفظ المشترك لقصد التشريع الا ومعه قرينة حالية او مقالية معينة مراده والصحابي الراوي الحاضر لمقاله الشاهد لاحواله اعرف بذلك من غيره وهو اي وجوب قبول تاويله مثل -----تقليده----------- في اللازم يعني لازم وجوب تقليده في حكمه بالحكم ولازم وجوب الرجوع الي تاويله واحد فالفرق بلا فارق والمراد بذلك اللازم ظهور انه اخذه عنه----- صلي الله عليه وسلم وان جار خلافه لان ذلك غالب احوالهم فيحمل عليه الا-------------------------------------------------------- ان يترجح خلافه ذكره المصنف رحمه الله تعال --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------و حمل الصحابي مرويه الظاهر علي غيره اي غير الظاهر حكمه ما يذكر--------------------- فالا---------------كثر من العلماء منهم الشافعي والكرخي المعمول به هو الظاهر دون ما حمله عليه الراوي من تاويله وقال الشافعي كيف اترك الحديث لقول من لو عاصرته لحاججته --اي الصحابي بظاهر الحديث وقيل يحب حمله علي ما عينه الراوي وفي شرح البديع وهو قول بعض اصحابنا-	1146	670153046890832194	543	835.0	431	1092	49.72527313232422	88	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0960	true	4895705996698456341	192	250	1005	1288	1534	300	انتهي وهو اختيار المصنف وقال عبد الجبار وابو الحسين البصري ان علم ان الصحابي انما صار الي تاويله-------- لعلمه بقصد النبي صلي الله عليه وسلم--- وجب العمل به وان جهل -----ذلك وجاز كونه------ لدليل ظهر له من نص او قياس او غيرهما وجب النظر في ذلك الدليل فان اقتضي ما ذهب اليه صير اليه والا وجب العمل بالظاهر	960	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1147	false	2669087441051193957	0	62	0	302	1493	300	انتهي وهو اختيار المصنف وقال عبد-الجبار وابو الحسين البصري ان علم ان الصحابي انما صار الي تاويله المذكور لعلمه بقصد النبي صلي الله عليه وسلم له وجب العمل به وان جهل انه لذلك بل يجوز ان يكون لدليل ظهر له من نص او قياس او غيرهما وجب النظر في ذلك الدليل فان اقتضي ما ذهب اليه صير اليه والا وجب العمل ب--ظاهر	1147	670153046890832194	271	502.5	215	305	88.85246276855469	52	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0960	true	4895705996698456341	256	300	1317	1534	1534	300	ليس يخفي عليه اي الصحابي الراوي تحريم ترك الظاهر الا لما يوجبه اي ترك الظاهر فلولا تيقنه اي الراوي به اي بما ي-جب تركه لم يتركه ولو سلم انتفاء تيقنه به فلولا اغلبيته اي------- الظن بما يوجب تركه لم يتركه ولو سلم انتفاء اغلبية-	960	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1147	false	2669087441051193957	219	263	1093	1313	1493	300	ليس يخفي عليه اي الصحابي الراوي تحريم ترك الظاهر الا لما يوجبه اي تركه فل------ولا تيقنه اي الراوي به اي بما يوجب تركه لم يتركه ولو سلم انتفاء تيقنه به فلولا اغلبيته اي اغلبية الظن بما يوجب تركه لم يتركه ولو سلم انتفاء اغلبية	1147	670153046890832194	207	393.5	166	226	91.5929183959961	39	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0961	true	83485867426208630	35	287	170	1490	1563	300	يندفع تجويز خطءه بظن ما ليس دليلا دليلا لبعد ذ---------لك مع علمه-------- بالموضوعات اللغوية ومواضع استعمالها وحال المتكلم وعدالته المستدعية للتام------------------ل في ------امر الدين----------------- ومنه اي من ترك الظاهر لدليل لا من العمل ببعض المحتملات كما توهم تخصيص العام من الصحابي يجب حمله اي التخصيص منه علي سماع المخصص ومعني حمله عليه احالته اليه كحديث ابن عباس مرفوعا من بدل دينه فاقتلوه رواه البخاري وغيره واسند ابو حنيفة عن عاصم بن ابي النجود عن ابي النجود عن ابي رزين عنه اي ابن عباس ما معناه لا تقتل المرتدة و--لفظه لا تقتل النساء اذا هن ارتددن عن الاسلام لكن يحبسن ويدعين الي الاسلام ويجبرن عليه فلزم تخصيص- المبدل بكونه من ال-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------رجال خلافا للشافعي ومالك واحمد -قالوا يقتل عملا ب--عموم الظاهر فلو كان المروي مفسرا وتسميه الشافعية نصا علي ما سلف في التقسيم الثاني لل-فرد باعتبار دلالته اواءل الكتاب وتركه اي الصحابي ذلك المروي فلم يعمل به بعد روايته لا يتحقق فيه الحكم الاتي ان لم يعرف تاريخ لتركه وروايته له فلم يعلم ان الترك متاخر او الرواية تعين كون تركه لعلمه بالناسخ اذ لا يظن به ان يخالف النص بغير دليل هو الناسخ---------------------------------------- فيجب اتباعه في ترك العمل به وان جهل تاريخ المخالفة للمروي حملت علي انها كانت قبل الرواية فلا يكون جرحا للحديث ولا للراوي لجواز ان يكون ذلك لعدم علمه به خلافا للشافعي و--------------------------------------------------------به اي بتعين كونه تركه لعلمه بالناسخ يتبين نسخ حديث السبع من الولوغ وهو ما في----- مسلم وغيره عن ابي هريرة مرفوعا طهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب ان يغسله سبع مرات اولاهن بالتراب اذ صح اكتفاء	961	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1148	false	174812734555546168	1	300	4	1544	1544	300	يندفع تجويز خطءه بظن ما ليس دليلا دليلا فانه بعيد منه ذلك مع عدالته وعلمه بالموضوعات اللغوية ومواقع استعماله- وحالة من صدر عنه ذلك بل الظاهر ان ذلك منه انما هو لدليل في نفس الامر اوجب ذلك وقد اطلع عليه ومنه اي تر---ك الظاهر لدليل لا من العمل ببعض المحتملات تخصي---------ص العام من الصحابي يجب حمله ---------------علي سماع المخصص---------------------------- كحديث ابن عباس مرفوعا من بدل دينه فاقتلوه رواه البخاري وغيره واسند ابو حنيفة عن عاصم بن ابي النجود عن --------------ابي رزين عنه اي ابن عباس ما معناه لا تقتل المرتدة اذ لفظه لا تقتل النساء اذا هن ارتددن عن الاسلام لكن يحبسن ويدعين الي الاسلام ويجبرن عليه فلزم تخصيصه المبدل بكونه من الرجال لسماعه مخصصا له وهو اما نهيه صلي الله عليه وسلم عن قتل النساء كما في الصحيحين وغيرهما واما سماعه خصوص ذلك فقد اخرج الدارقطني عنه قال رسول الله صلي الله عليه وسلم لا تقتل المرتدة اذا ارتدت وفيه عبدالله بن عبس الجزري قال الدارقطني كذاب يضع الحديث او ثبوت ذلك عنده بوجه غير سماعه نفسه له فقد ورد ذلك من طريق غير من الصحابة هذا مذهب اصحابنا خلافا للشافعي ومالك واحمد فقالوا يقتل عملا بالعموم الظاهر فلو كان المروي مفسرا وتسميه الشافعية نصا علي ما سلف في التقسيم الثاني للمفرد باعتبار دلالته اواءل الكتاب وتركه اي الصحابي بعد رواي-----------------------ته لا---------------------- ان لم يعرف تاريخ لتركه وروايته له----------------------------------- تعين كون تركه لعلمه بالناسخ لانه اجل من -ان يخالف النص بغير دليل ولا وجه لمخالفته له سوي اطلاعه علي ناسخ له فيتعين فيجب اتباعه في ترك العمل---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- به خلافا للشافعي وبه اي كون ترك الراوي المروي المفسر وعمله بخلافه بعد روايته له انما يكون------ لعلمه بالناسخ يتبين نسخ حديث السبع من الولوغ اي- ما في صحيح مسلم وغيره عن ابي هريرة مرفوعا طهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب ان يغسله سبع مرات اولاهن بالتراب اذ صح اكتفاء-	1148	670153046890832194	946	1645.0	757	1823	51.892486572265625	164	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0962	true	-7987341956838696614	0	219	0	1086	1544	300	بالثلاث الضعيف حديث اغسلوه ثلاثا وممن رواه الدارقطني و----لفظه-------------------------------- يلغ في الاناء يغسل ثلاثا او خمسا او سبعا وقال تفرد به عبد الوهاب عن اسماعيل وهو متروك وان--ما يقوي به-------------- لموافقته الدليل -وقد عرفت الدليل---------------------------------------- ولا خفاء في عدم اعتبار الضعف في نفس الامر في مسماه اي الضعيف بل انما يعتبر ظاهرا فاذا اعتضد الضعيف اي تايد بمءيد ---ظهر ان ما ظهر من الضعف غير الواقع كما يضعف ظاهر الصحة اي الحديث الذي يحكم بصحته نظرا الي ظاهر حال الراوي بعلة باطنة اي خفية واحتمال ظن الصحابي ما ليس ناسخا ناسخا لا يخفي بعده فوجب نفيه اي نفي هذا الاحتمال لظهور بعده----------------------- قالوا النص واجب الاتباع قلنا نعم وهو الناسخ الذي لاجله ترك المروي المفسر لا نفس المفسر ومنه اي من ترك الصحابي مرويه بعد روايته ت-----------------------------رك ابن عمر الرفع لليدين فيهم---ا تكبيرة الافتتاح من الصلاة علي ما صح عن مجاهد من قوله صحبت ابن عمر سنين فلم اره يرفع يديه الا في تكبيرة الافتتاح اخرجه ابن ابي شيبة بلفظ ما رايت ابن عمر يرفع يديه الا في اول ما يفتتح والطحاوي بلفظ صليت خلف ابن عمر فلم يكن يرفع يديه الا في التكبيرة الاولي من الصلاة مع ما اخرج الستة عنه قال كان رسول الله صلي الله عليه وسلم اذا قام الي الصلاة رفع يديه حتي يكونا حذو منكبيه ثم كبر فاذا اراد ان يركع فعل مثل ذلك	962	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1149	false	8248853247253076014	13	239	74	1206	1511	300	بالثلاث------- حديث اغسلوه ثلاثا وممن رواه الدارقطني ولكن لفظه عنه صلي الله عليه وسلم في الكلب يلغ في الاناء يغسل ثلاثا او خمسا ثم ------قال تفرد به عبد-الوهاب عن اسماعيل وهو متروك ثم انما يقوي به وان كان ضعيفا لموافقته الدليل كانه يريد الدليل المشتمل علي ذكر الثلاث في تطهير النجاسة ولا خفاء في عدم اعتبار الضعف في نفس الامر في مسماه اي الضعيف بل انما يعتبر ظاهرا فاذا اعتضد الضعيف-------- بمءيد له ظهر ان ما ظهر--------- غير الواقع كما يضعف ظاهر الصحة--------------------------------------------------- بعلة باطن--------ة واحتمال ظن الصحابي ما ليس ناسخا ناسخا لا يخفي بعده فوجب نفيه ا----ي هذا الاحتمال لانتفاء الدليل الملجء الي اعتباره قالوا النص واجب الاتباع قلنا نعم وهو الناسخ الذي لاجله ترك المروي المفسر لا نفس المفسر ومنه اي تر---ك الصحابي مرويه بعد روايته له حتي يكون تركه نسخا لمرويه ترك ابن عمر الرفع لليدين فيما عدا تكبيرة الافتتاح من الصلاة علي ما صح عن مجاهد-------- صحبت ابن عمر سنين فلم اره يرفع يديه الا في تكبيرة الافتتاح اخرجه ابن ابي شيبة بلفظ ما رايت ابن عمر يرفع يديه الا في اول ما يفتتح والطحاوي بلفظ صليت خلف ابن عمر فلم يكن يرفع يديه الا في التكبيرة الاولي من الصلاة مع ما اخرج الستة عنه قال كان رسول الله صلي الله عليه وسلم اذا قام الي الصلاة رفع يديه حتي يكونا حذو منكبيه ثم كبر فاذا اراد ان يركع فعل مثل ذلك	1149	670153046890832194	956	1733.5	761	1237	77.28375244140625	181	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0962	true	-7987341956838696614	240	300	1199	1544	1544	300	الراوي المروي وكتخصيصه اي الصحابي الراوي العام تقييده للمطلق انما ذكر التخصيص في العام لانه تقليل الاشتراك والعام مستغرق لما يصلح له فيلزمه الاشتراك والتقييد في المطلق لان الماهية المطلقة لم يعتبر فيها الاشتراك وعدمه فيناسبه التقييد فيجب ان يحمل تقييده علي سماع ما تقيد-------ه فان لم يعلم عمله اي الصحابي الراوي له وعلم عمل الاكثر بخلافه اي الخبر اتبع-	962	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1150	false	1617186233856723548	21	51	105	275	1579	300	العمل بالحديث وكتخصيصه اي الصحابي الراوي العام تقييده للمطلق---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فيجب حمل----------ه علي سماع -المقيد لاطلاقه فان لم يعلم عمله اي الصحابي الراوي له وعلم عمل الاكثر بخلافه اي الخبر اتبع	1150	670153046890832194	148	244.0	121	353	41.92634582519531	24	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0963	true	7579985065064963832	0	191	0	980	1518	300	الخبر لان غير الراوي قد---- لا يعلم ذلك بالخبر ثم قول الاكثر ليس ب----------حجة فكيف----------------- يترك ما هو حجة وهذا عند غير الحنفية واما عندهم ففيه تفصيل كما يجء ومن يري حجية اجماع اهل المدينة كمالك يستثنيه فيقول الا ان يكون فيه اجماع اهل المدينة فالعمل باجماعهم فهو عنده كاجماع الكل وهو م---------قدم علي خبر الواحد--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وترك الصحابة الاحتجاج به اي -الحديث عند اختلافهم مختلف اي وقع الاختلاف بين الاصوليين في رده اي الحديث --الذي -----تركوا الاحتجاج به عند اختلافهم واحتياجهم اليه وهو اي رده لذلك هو الوجه الاول اذا كان الحديث ظاهرا فيهم اي الصحابة واما عمل غيره اي ر----اوي الحديث من الصحابة بخلافه اي المروي فالحنفية قالوا ان كان الحديث من جنس ما يحتمل الخفاء علي التارك للعمل به كحديث القهقهة المروي عن-----ه صلي الله عليه وسلم من طرق منها رواية ابي حنيفة عن منصور بن زاذان الواسطي عن الحسن عن معبد بن ابي معبد الخزاعي عنه صلي الله عليه وسلم قال بينا- هو في الصلاة اذ اقبل اعمي يريد الصلاة فوقع في زبية فاستضحك القوم فقهقهوا ف-ما انصرف------ صلي الله عليه وسلم قال من كان منكم قهقه فليعد الوضوء والصلاة عن ابي موسي الاشعري تركه اي العمل به	963	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1150	false	1617186233856723548	51	300	275	1579	1579	300	الخبر لان غير الراوي جاز ان لا يكون عالما بذلك المروي ثم---- ليس قول الاكثر حجة فضلا عن ان يكون راجحا يترك به الخبر---------------------------------------------------- ومن يري حجية اجماع اهل المدينة كمالك يستثنيه فيقول الا ان يكون فيه اجماع اهل المدينة فالعمل باجماعهم--------- كاجماع الكل لان الاجماع متقدم علي خبر الواحد والحنفية لم يذكروا هذا القسم وانما ذكره الامدي وموافقوه كابن الحاجب وصاحب البديع فذكره المصنف من غير حكاية خلاف للحنفية فيه حكما منه بان ما ذكروه يوافق قول الحنفية اخذا من قولهم في الصحابي المجهول العين والحال ان قبل السلف حديثه او سكتوا او اختلفوا عمل بالحديث فعلم من القبول مع الاختلاف العمل به في ترك الاكثر لتحقق الاختلاف خصوصا مع الحكم بصحة الحديث وشهرة راويه ذكره المصنف رحمه الله تعالي وترك الصحابة الاحتجاج به اي بالحديث عند اختلافهم مختلف------------------------------ في رده اي الحديث وهو اي رده بتركهم الاحتجاج به عند ----------احتياجهم الي الاحتجاج به----- هو الوجه------ اذا كان الحديث ظاهرا فيهم وا-----------ما عمل غيره اي غير راوي الحديث من الصحابة بخلافه اي المروي فالحنفية------ ان كان الحديث من جنس ما يحتمل الخفاء علي التارك للعمل به كحديث القهقهة المروي عن النبي صلي الله عليه وسلم من طرق منها رواية ابي حنيفة عن منصور بن زاذان الواسطي عن الحسن عن معبد بن ابي معبد الخزاعي عنه صلي الله عليه وسلم قال بينما هو في الصلاة اذ اقبل اعمي يريد الصلاة فوقع في زبية فاستضحك القوم فقهقهوا فلما انصرف النبي صلي الله عليه وسلم قال من كان منكم قهقه فليعد الوضوء والصلاة عن ابي موسي الاشعري تركه اي العمل به-	1150	670153046890832194	788	1362.0	627	1438	54.79833221435547	139	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0963	true	7579985065064963832	191	300	980	1518	1518	300	لا يضره اي الحديث المذكور اذ لا يستلزم ترك غير الراوي لمثله جرحا مثل ترك الراوي الصحابي مرويه المفسر بعد روايته له لجواز عدم اطلاعه عليه كما في وقوع القهقهة في الصلاة لانه اي وقوعه- فيها----- من الحوادث النادرة فجاز خفاءه اي الحديث عنه اي ابي موسي علي انه منع صحته اي صحة تركه عنه اي ابي موسي بل روي نقيضه اي نقيض ترك العمل به وهو العمل به عنه اي ابي موسي وفي الاسرار قد اشتهر عن ابي العالية رواية هذا الحديث مرسلا ومسندا عن ابي موسي ورواه الطبراني باسناد صحيح عنه مرفوعا او------------------------------------------------------------------------------------------------------------لا يكون الحديث منه اي من جنس ما يحتمل الخفاء كالتغريب-------- في قوله صلي الله-	963	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1151	false	-3721845736455167646	0	115	0	564	1482	300	لا يضره اي الحديث-------- اذ لا يستلزم تركه قدحا في الحديث------ مثل ترك الراوي الصحابي مرويه المفسر بعد روايته له لجواز عدم اطلاعه عليه كما في وقوع القهقهة في الصلاة لانه اي وقوعها في الصلاة من الحوادث النادرة فجاز خفاءه اي الحديث عنه اي ابي موسي قلت لكن في تمثيلهم بهذا نظر فف--------------------------------------------------------------------------------ي الاسرار قد اشتهر عن ابي العالية رواية هذا الحديث مرسلا ومسندا عن ابي موسي ورواه الطبراني باسناد صحيح عنه مرفوعا فلا جرم ان قال علي انه منع صحته اي تركه عنه اي ابي موسي بل روي نقيضه اي نقيض ترك العمل به وهو العمل به عنه او لا يكون الحديث منه اي--- جنس ما يحتمل الخفاء كالتغريب المذكور في قوله صلي الله	1151	670153046890832194	397	693.5	318	661	60.06051254272461	71	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0964	true	6604469873282290213	0	219	0	1090	1502	300	عليه وسلم البكر بالبكر جلد ماءة وتغريب عام رواه مسلم وغيره وهو اخراج الحاكم المحصن الحر ذكرا كان او انثي الي مسافة قصر فما فوقه- واول مدته ابتداء السفر كما هو مذكور في فروع الشافعية تركه عمر بعد لحاق من غربه مرتدا -اخرج عبد الرازق عن ابن المسيب قال غرب عمر رضي الله تعالي عنه ربيعة بن امية بن خلف في الشراب الي خيبر فلحق بهرقل فتنصر فقال عمر لا اغرب بعده مسلما فيقدح اي ترك عمل غير الراوي له من الصحابة فيه لاستلزامه اي ترك العمل به حينءذ ذلك اي القدح فيه او يقال في هذا الخصوص انه اي التغريب كان زيادة تعزير سياسة شرعية ايحاشا للزاني وزيادة في تنكيله فلا يقدح اذ لا يخفي كون التغريب من الحد عنه اي عن عمر لابتناء الحد علي الشهرة مع حاجة الامام الي معرفته فيفحص عنه وكفره اي المغرب بارتداده و ----لا يحل تركه اي عمر الحد وقد قال عمر للمءلفة بعده صلي الله عليه وسل--م حين فهم انتهاء حكمهم اي التاليف وهو العطاء لمصلحة تقوية الاسلام وهم اهل شوكة اي والحال ان المءلفة عند الانتهاء اهل شوكة ومنعة يتوهم منهم العصيان ومعقول القول الحق من ربكم فمن شاء فليءمن ومن شاء فليكفر ومنعهم -روي الطبري عنه انه قال ذلك لما اتاه عيينة بن حصن واعقبه بقوله يعني ليس اليوم مءلفة بقي قسم لم يذكر في تقسيمهم وهو محتمل لا	964	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1151	false	-3721845736455167646	115	300	564	1482	1482	300	عليه وسلم البكر بالبكر جلد ماءة وتغريب عام رواه مسلم وغيره وهو اخراج الحاكم للمحصن الحر ذكرا كان او انثي الي مسافة قصر فما فوقها واول مدته ابتداء السفر كما هو مذكور في فروع الشافعية تركه عمر بعد لحاق من غربه مرتدا فاخرج عبد-الرزاق عن ابن المسيب قال غرب عمر رضي الله ------عنه ربيعة بن امية بن خلف في الشراب الي خيبر فلحق بهرقل فتنصر فقال عمر لا اغرب بعده مسلما فيقدح ---ترك عمل غير الراوي له من الصحابة فيه لاستلزامه اي ترك العلم به حينءذ ذلك اي القدح فيه او -------------------انه اي التغريب كان زيادة تعزير سياسة شرعية ايحاشا للزاني وزيادة في تنكيله الا --------لا يخفي كون التغريب من الحد عنه اي عن عمر لابتناء الحد علي الشهرة مع حاجة الامام الي معرفته فيفحص عنه وكفره اي المغرب في بعض الوقاءع لا يحل تركه ا-------لحد وقد قال عمر للمءلفة بعد---------ه عليه السلام حين فهم انتهاء حكمه-------------------------------------------م وهم اهل شوكة--------------------------------------------------------------------------------- الحق من ربكم فمن شاء فليءمن ومن شاء فليكفر ومنعهم فروي الطبري عنه انه قاله--- لما اتاه عيينة بن حصن واعقبه بقوله يعني ليس اليوم مءلفة بقي قسم لم يذكر في تقسيمهم وهو محتمل لا-	1151	670153046890832194	889	1650.5	708	1099	80.89171600341797	172	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0964	true	6604469873282290213	219	296	1090	1483	1502	300	يخفي اي هو في حد ذاته------- مما يحتمل الخفاء غير انه اشتهر وارتفع عنه الخفاء وليس الحكم الثابت فيه من متعلقات الصحابي الذي ليس براويه التارك للعمل به التي تهمه ليلزم عليه زيادة الفحص عنه----------- والوجه ان يقال ليس ترك عمل غير الراوي---------- كالراوي اي كترك --عمل --الراوي- لزيادة احتمال عدم بلوغه اي الحديث الذ--------------------ي تاركه غير را------ويه وهو اي هذا القسم اولي به اي بوجوب العمل بالحديث م-----ن الاكثر م---ن القسم الذي ترك الاكثر العمل به	964	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1152	false	-5341014855523749053	0	79	0	406	1500	300	يخفي اي ما اذا لم يكن الحديث مما يحتمل الخ--------------------------------فاء وليس الحكم الثابت ب-ه من متعلقات الصحابي الذي ليس براويه التارك للعمل به التي تهمه وتوجب ل--ه زيادة الفحص عنه قال المصنف والوجه --------ليس ترك عمل غير الراوي التارك له كالراوي اي كترك العمل به لراويه لزيادة احتمال عدم بلوغه اي الحديث الذي هو بهذه المثابة الي تاركه الذي ليس براويه وهو اي هذا القسم----------- بوجوب العمل بالحديث اولي من الاكثر اي من القسم الذي ترك الاكثر العمل به	1152	670153046890832194	311	503.0	248	460	67.60869598388672	49	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0965	true	-2492825843916251278	0	174	0	875	1562	300	يذكروه لانتفاء امثاله في استقراءهم والل-------ه اعلم مسءلة حذف بعض الخبر الذي لا تعلق له بالمذكور جاءز عند الاكثر بخلاف ماله تعلق به مخل بالمعني حذفه مثل فعل الشرط كقوله صلي الله عليه وسلم ان زنت فاجلدوها ثم ان زنت فاجلدوها ثم ان زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير يعني الامة غير المحصنة متفق عليه والاستثناء كقوله صلي الله عليه وسلم لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق الا وزنا بوزن مثلا بمثل سواء بسواء رواه مسلم والحال كقوله صلي الله عليه وسلم لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس علي عاتقه شء رواه البخاري والغاية كقوله صلي الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبعه حتي يستوفيه متفق عليه فانه لا يجوز حذفه ل----------فوات المقصود وقيل لا يجوز مطلقا وقيل ان روي مرة علي التمام هو او غيره الخبر جاز والا ---------------------------------لم يجز وما قيل يمنع ان خاف تهمة الغلط كما ذكره الخطيب ---يعني ان روي --مرة علي التمام --هو او غيره ومرة عل-----ي النقصان ان خاف ان يتهم بالغلط بزيادته----- ما لم ي---سمعه ونحو-------------------------------------------------------------------------------------ه فامر اخر لا دخل له في اصل الجواز	965	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1152	false	-5341014855523749053	98	300	504	1500	1500	300	يذكروه لانتفاء -مثاله في استقراءهم والله سبحانه اعلم مسالة حذف بعض الخبر الذي لا تعلق له بالمذكور جاءز عند الاكثر بخلاف ماله تعلق به يخل بالمعني حذفه مث----ل الشرط كقوله صلي الله عليه وسلم ان زنت فاجلدوها ثم ان زنت فاجلدوها------------------- ثم بيعوها ولو بضفير يعني الامة غير المحصنة متفق عليه والاستثناء كقوله صلي الله عليه وسلم لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق الا وزنا بوزن مثلا بمثل سواء بسواء رواه مسلم والحال كقوله صلي الله عليه وسلم لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس علي عاتقه شء رواه البخاري والغاية كقوله صلي الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبعه حتي يستوفيه متفق عليه فانه لا يجوز حذفه لما فيه من فوات المقصود وقيل لا يجوز مطلقا وقيل ان روي مرة علي التمام هو او غيره الخبر جازوان لم يكن رواه علي التمام هو ولا غيره لم يجز وما قيل يمنع ان خاف تهمة الغلط كما ذكر- الخطيب حيث قال من روي حديثا علي التمام وخاف ان رواه -مرة اخري علي النقصان -------ان يتهم بانه زاد في اول مرة ما لم يكن سمعه او انه نسي في الثاني باقي الحديث لقلة ضبطه وكثرة غلطه فواجب عليه ان ينفي هذه الظنة عن نفسه فامر اخر لا دخل له في اصل الجواز-	1152	670153046890832194	801	1468.5	638	1030	77.7669906616211	146	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0965	true	-2492825843916251278	174	300	875	1562	1562	300	الذي --كلامنا فيه لنا اذا انقطع التعلق بين المذكور والمحذوف فكخبرين او اخبار وشاع من الاءمة من غير نكير والاولي الكمال كقوله صلي الله عليه وسلم المسلمون تتكافا دماءهم اي تتساوي في القصاص والديات لا-فضل للشريف علي وضيع ويسعي بذمتهم اي بامانهم ادنا---------هم ويرد عليهم اقصاهم اي يرد الابعد منهم البقية عليهم وذلك لان العسكر اذا دخل دار الحرب فاقتطع الامام منهم سرايا ووجهها للاغارة فما غنمته جعل لها علي ما سمي ويرد ما بقي لاهل العسكر لان بهم قدرت السرايا علي التوغل في دار الحرب واخذ المال كذا ذكره المصنف في شرح الهداية فالابعد السرية والبقية ما يبقي من الماء وغيره والمردود عليهم اهل العسكر فان السرية ترد بقية المال عليهم وهم يد علي من سواهم اي كالعضو الواحد في اتحاد كلمتهم ونصرتهم وتعاونهم علي-	965	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1153	false	-684733244339773865	0	104	0	557	1551	300	الذي الكلام-- فيه لنا اذا انقطع التعلق بين المذكور والمحذوف فكخبرين او اخبار وشاع من الاءمة من غير نكير والاولي الكمال كقوله صلي الله عليه وسلم المسلمون تتكافا دماءهم اي تتساوي في القصاص والديات لا فضل الشريف علي وضيع ويسعي بذمتهم اي بامانهم ادناهم اي اقلهم ويرد عليهم اقصاهم اي يرد الابعد منهم التبعة عليهم وذلك ا-ن العسكر اذا دخل دار الحرب فاقتطع الامام منهم سرايا -وجهها للاغارة فما غنمته جعل لها---- ما سمي ويرد ما بقي لاهل العسكر لان بهم قدرت السرايا علي التوغل في دار الحرب واخذ المال--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وهم يد علي من سواهم اي كالعضو الواحد في اتحاد كلمتهم ونصرتهم وتعاونهم علي	1153	670153046890832194	539	1022.0	439	700	77.0	93	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0966	true	-2925953355274913016	0	150	0	779	1560	300	جميع الملل المحاربة لهم رواه ابو داود وابن ماجه الا انه قال مكان ويرد عليهم اقصاهم ويجيز عليهم اقصاهم ففسر الرد في تلك الرواية بالاجازة فالمعني يرد الاجازة عليهم حتي يكون كلهم مجيزا يقال اجزت فلانا علي فلان اذا حميته منه ومنعته مسءلة المختار عند-------------------------------------------- امام الحرمين والغزالي والامدي والامام الرازي وابن الحاجب وفي رواية عن احمد وغيرهم ان خبر الواحد قد يفيد العلم بقراءن غير اللازمة لما تقدم اي ل--------لخبر -نفسه وللمخبر او للمخ-----------بر عنه ولو كان المخبر غير عدل لا انه يفيده مجردا عن القراءن وقيل ان كان المخبر عدلا جاز ان يفيد العلم مع التجرد عن القراءن لكن لا يطرد في كل خبر عدل------------------------------------------------------------------------------------------ وهو عن بعض المحدثين وعن احمد في رواية---- يفيد العلم مع التجرد -------------و يطرد في كل خبر عدل-------------------------------------------------------- واول العلم المفاد به مطردا بعلم وجوب العمل لكن تصريح ابن الصلاح في مرويهما اي صحيحي البخاري ومسلم بانه مقطوع بصحته وسبقه الي هذا------------- المقدسي	966	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1153	false	-684733244339773865	104	300	557	1551	1551	300	جميع الملل المحاربة لهم رواه ابو داود وابن ماجه الا انه قال مكان ويرد عليهم اقصاهم ويجيز عليهم اقصاهم ففسر الرد في تلك الرواية بالاجازة فالمعني يرد الاجازة عليهم حتي يكون كلهم مجيزا يقال اجزت فلانا علي فلان اذا حميته منه ومنعته مسالة المختار ان خبر الواحد قد يفيد العلم بقراءن كما هو مختار امام الحرمين والغزالي والامدي والامام الرازي وابن الحاجب ورو---اية عن احمد------- ان خبر الواحد قد يفيد العلم بقراءن غير اللازمة لما تقدم اي ما يلزم الخبر لنفسه-------- او للمخبر راو للمخبر عنه ولو كان المخبر غير عدل لا انه يفيده مجردا عن القراءن وقيل ان كان المخبر عدلا جاز ان يفيد العلم مع التجرد عن القراءن لكن لا يطرد في--- خبر كل واحد عدل بمعني ان كلما حصل خبر الواحد حصل العلم به بل قد يوجد خبر الواحد ولا يوجد العلم به وهو عن بعض المحدثين وعن احمد في رواية انه يفيد العلم مع التجرد عن القراءن لكن يطرد في--- خبر كل واحد عدل بمعني ان كلما حصل خبر الواحد العدل حصل العلم به واول العلم المفاد به مطردا بعلم وجوب العمل لكن تصريح ابن الصلاح في مرويهما اي صحيحي البخاري ومسلم بانه مقطوع بصحته وسبقه الي هذا محمد بن طاهر المقدسي-	1153	670153046890832194	741	1334.0	597	1019	72.71835327148438	134	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0966	true	-2925953355274913016	152	295	788	1540	1560	300	ينفيه اي هذا الدليل مستدلا حال من ابن الصلاح------------------- بالاجماع علي قبوله وان كان الاجماع ناشءا عن ظنون -يعني كل واحد من اهل الاجماع لصحة مرويهما المستلزمة لقبوله فظن معصوم اي فظن الجميع من حيث انه اجتمع عليه ------الامة----------- معصوم- عن الخطا فصار كالعلم في عدم احتمال الخطا وسيجء الكلام عليه والاكثر من الفقهاء والمحدثين خبر الواحد لا يفيد العلم مطلقا اي سواء كان بقراءن او-لا لنا في الاول وهو افادته للعلم بالقران- القطع به اي بخبر الواحد او بحصول العلم بمضمونه في نحو اخبار ملك من اضافة المصدر الي المفعول اي فيما اذا اخبر واحد ملكا بموت ولد له كان في النزع مع صراخ وانتهاك حرم للملك ونحوه ك--خروج الملك وراء الجنازة الي غير ذلك-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وفي الثاني وهو عدم افادة العلم مجردا ع-ن القراءن لو كان خبر الواحد مفيدا للعلم مطلقا--- فبالعادة اي فكان تلك الافادة بطريق العادة واجري الله عادته بخلق	966	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1154	false	-79353914473091505	7	163	40	819	1576	300	ينفيه اي هذا التاويل ثم---------- ابن الصلاح ذهب الي هذا مستدلا بالاجماع علي قبوله وان كان الاجماع------ عن ظنون اي ظن كل -----من اهل الاجماع ------------------------------فظن معصوم ----من الخطا وظن من هو معصوم منه لا يخطء والامة في اجماعها معصومة من الخطا --------------------------------------------------والاكثر من الفقهاء والمحدثين -----------لا يفيد العلم مطلقا اي سواء كان بقراءن او لا لنا في الاول وهو افاد-ة العلم ب--قراءن القطع به-------------------------------------- في نحو اخبار ملك من اضافة المصدر الي المفعول اي فيما اذا اخبر واحد ملكا بموت ولد له ف----ي النزع مع صراخ وانتهاك حرم للملك ونحوه من خروج الملك وراء الجنازة علي هيءة منكرة من تمزيق ثوب وحسر راس واضطراب بال وتشويش حال اذ كل عاقل سمع هذا الخبر وشاهد هذه القراءن قاطع بصحة المخبر عنه وحاصل له العلم به كما يعلم صدق المتواتر وفي الثاني وهو عدم افادة العلم م---ع عدم القراءن لو كان خبر الواحد مفيدا العلم بالقراءن فبالعادة اذ لا عليه ولا ترتيب الا باجراء------- الله عادته بخلق	1154	670153046890832194	499	740.5	395	950	52.52631759643555	81	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0967	true	-3049347577822570840	91	285	468	1456	1543	300	منتف بالاجماع الاكثر قالوا في دفع دليل المختار مفيده اي العلم القراءن فقد اخرجوا الخبر عن كونه جزء مفيد العلم لا عن كونه معرفا عليه مطلقا اذ لا سبيل اليه ودفعه اي هذا القول من قبيل المخ-------تار بانه لولا الخبر لجوزنا موت شخص اخر من اقارب الملك ك-----------اخيه وابيه فلا يتعين و----------لده بعينه يفيد ان المقصود مجرد حصول العلم مع المجموع من الخبر والقراءن ------------------لا اثبات كون الخبر جزء سبب ال------علم فاذا عجز الدافع المذكور عن اثباته اي اثبات كون الخبر جزء السبب لافادته----- لزم كونه شرطا لافادته ان اراد بالشرط ما يتوقف عليه اعم من ان يكون جزءا او خارجا اذ هو مقتضي الدليل لا خصوصية كونه خارجا لا يفيد ما هو بصدده وان اراد ما هو الاخص فالملازمة ممنوعة اذ العجز عن اثبات شء لا يستلزم عدمه فتامل وهو اي كونه شرطا لافادته----- عين مذهب الاكثر اذ ليس مقصودهم افادة القر---------------------اءن بدون الخبر فهو اي هذا القول من قبل المختار اعتراف به اي بكونه شرطا فاغناهم اي هذا الاعتراف اهل المختار عما نسبوه اي الاكثر اليهم اي اهل المختار من قولهم اي الاكثر دليلكم اصحاب المختار علي نفيه اي العلم عن خبر الواحد بلا قرينة ينفيه اي العلم عنه بها اي بالقرينة	967	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1155	false	2903980288593826617	62	216	345	1133	1574	300	---لكن لا فلا الاكثر ق--------------------الوا مفيدة اي العلم القراءن فقد اخرجوا الخبر عن كونه جزء مفيد العلم اي جزء علة الافادة------------------------- ودفعه اي هذا القول من -اهل المذهب المختار بانه لولا الخبر لجوزنا موت شخص اخر ل---------لملك غير ولده من اخيه وابيه فلا يحصل الجزم بموت ولده بعينه يفيد ان المقصود مجرد حصول العلم مع المجموع من الخبر والقراءن ولكنهم لا يقدرون علي اثبات---- الخبر جزء علة افادة العلم فاذا عجز عن ا---------------ثباته اي---------- الخبر جزء السبب لافادة العلم لزم كونه شرطا لافادة العلم------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وهو اي كونه شرطا لافادة العلم عين مذهب الاكثر لان الكلام فيما مع الخبر من القراءن لا مجرد قراءن بلا ---خبر فهو اي هذا القول من اهل المختار اعتراف به اي بكونه شرطا فاغناهم اي هذا الاعتراف اهل المختار عما نسبوه اي الاكثر اليهم اي اهل المختار من قولهم اي الاكثر دليلكم اصحاب المختار علي نفيه اي العلم عن خبر الواحد بلا قرينة ينفيه اي العلم عنه بها اي بالقرينة	1155	670153046890832194	619	1017.0	493	1071	57.796451568603516	105	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0968	true	-3454399794299804743	14	132	76	711	1600	300	وهو اي دليلكم علي نفيه لو كان خبر الواحد مفيدا للعلم بدون القراءن ادي الي النقيضين اي تناقض المعلومين الي اخره اي -لزوم الاطراد وتاثيم المخالف كانه زعم الناقض ان اللوازم المذكورة تلزم كون الخبر مفيدا للعلم سواء كان مع القراءن اولا وبطلانه ظاهر و اغناهم عن دفعه بانه اي الدليل المذكور انما يقتضي امتناعه اي كون الخبر مفيدا للعلم عنده اي عند نفي القرينة لا مطلقا ليدخل فيه ما مع القرينة لان لزوم المتناقضين انما هو بتقديره--- عدم القراءن لان المخطوطات الثلاثة من لوازم كون خبر العدل بنفسه مفيدا للعلم من غير حاجة الي القرينة و اما الجواب عن النقض المذكور بمنع بطلان التالي في صورة كونه مع القراءن بالتزام الاطراد في مثله اي فيما فيه القراءن	968	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1155	false	2903980288593826617	216	288	1133	1517	1574	300	وهو اي دليلكم علي نفيه لو كان خبر-الواحد مفيد- للعلم بلا قرا---ءن ادي الي النقيضين اي تناقض المعلومين الي اخره اي ولزوم الاطراد وتاثيم --مخالفه---------------------------------------------------------------------------------------------------- و اغناهم عن دفعه بانه اي الدليل المذكور انما يقتضي امتناعه اي كون الخبر مفيدا للعلم عنده اي عند نفي القرينة لا مطلقا ليدخل فيه ما مع القرينة لان لزوم المتناقضين انما هو بتقديره اي عدم القراءن----------------------------------------------------------------------------------------- اما الجواب----------------------------------------------------------- بالتزام الاطراد في مثله اي فيما فيه القراءن	1155	670153046890832194	373	674.0	303	639	58.37245559692383	66	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0968	true	-3454399794299804743	190	297	1009	1583	1600	300	فبعيد للقطع بان ليس كل خبر واحد مقرون بقراءن مثل قراءن المثال المذكور يوجب العلم و ----------الحال ان الدعوي----- ان الخبر المذكور قد يوجبه اي العلم لا الكلية اي لا انه كل خبر كذا يوجبه------ لما نذكر من تجويز ثبو-----------------------------------------------ت نقيضه -بان يرجعوا فيقولوا---- لم يمت وانما سكن وبرد فظن موته فبايجابه اي الخبر المذكور العلم يعلم انه اي الخبر الموجب ذلك الخبر ال---مفيد للعلم بالقراءن ولا يخفي ان العلم بايجابه للعلم انما يتحقق بمجموع احد امرين احدهما عدم احتمال النقيض والثاني مطابقته للواقع والعلم بالمطابقة بالحس او البرهان او خبر المخبر الصادق--------------------------------------- كما في الخبر المتواتر يعرفه اي كونه متواترا اثره اي ثبو---ت اثره وهو العلم	968	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1156	false	668867189349545168	6	110	32	565	1591	300	فبعيد للقطع بان ليس كل خبر واحد------ بقراءن -------------------------يوجب العلم والدعوي اي والحال ان الدعوي تفيد ان --خبر الواحد- قد يوجبه اي العلم لا الكلية اي لا ان- كل خبر واحد يفيد العلم لما نذكر في جواب الواقعة المذكورة للملك من انه لا شك انه يجوز ان يثبت نقيضها بان يرجعوا فيذكروا انه لم يمت وانما سكن وبرد فظن موته فبايجابه اي الخب--------ر العلم يعلم انه اي الخبر------- ذلك الخبر الذي يفيد العلم بالقراءن يعن----ي ان ال-----------------------------------------------------------دليل المثبت افادة ------------------العلم للخب----------------------------ر المحفوف بالقراءن اني وهو الاستدلال بالاثر علي المءثر كما في الخبر المتواتر يعرفه اي كونه متواترا اثره اي اذا ثبت اثره وهو العلم	1156	670153046890832194	351	514.0	275	692	50.72254180908203	58	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0969	true	-7484222794232409537	0	221	0	1161	1573	300	مثله اي ايجاب العلم بخبر واحد اخر عدل مخبر بالنقيض الاخر مقرون بقراءن مثل تلك القراءن فانه محال عادة الا لو وقع اي لكان لو وقع والتعبير بلو ل-----لاشعار بعدم- وجوده في الاحكام الشرعية جواب لو محذوف اي جوزناه يدل عليه قوله فيجوز لعدم حقيقة التعارض فيها للزوم اختلاف الزمان فيها فاحدهما منسوخ والاخر ناسخ له وعلي هذا القول بان النسخ يجري في الاخبار والجمهور علي خلافه فعلي هذا لا يصح الا علي التاويل كان يكون المنسوخ متعلق الخبر لا نفسه ويلتزم التاثيم للمخالف لل-خبر والمقرون بالقراءن بالاجتهاد لو وق------------------------------------------------------------------------------------------ع فيها بخلافه اي التاثيم بخبر الواحد المجرد عن تلك القراءن فانه لا يلتزم فيه للقطع بجواز اخبار اثنين بنقيضين بل القطع بوقوعه انما جمع بين القطعين مع ان الثاني يغني عن الاول لانه يستلزمه اشارة الي انه لا مانع عنه من حيث العقل وتقرره الواقع في الواقع فعلم به اي ب----اخبارهما بالنقي-ضين انه اي خبر الواحد لا يفيده اي العلم اذ لو افاده لافاد كلاهما فلزم تحقق معلوميهما في الواقع وما قيل مثله اي مثل ما ذكر من جواز اخبار اثنين بنقي--ضين يقع فيما ذكر من اخبار الملك من موت ابنه بان يخبره مخبر بموته مع القراءن ثم يخبره اخر بانه لم يمت وانما اشتبه علي المخبر والحاضرين وقامت القراءن علي ذلك يرد بان ذلك ان جواز اخبار اثنين بما ذكر---------------------------------- عند عدم افادته اي الخبر الاول الع------------------لم الاول وهو العلم	969	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1156	false	668867189349545168	129	290	664	1544	1591	300	مثله اي اخبا-----------ر واحد اخر عدل بال-----نقيض الاخر لاستحالة ذلك ا------------------------------------------------------------------لا لوقع الاخبار بالمتناقضين في الاحكام الشرعية-------------------------------------- فيجوز لعدم حقيقة التعارض فيها للزوم اختلاف الزمان فيها فاحدهما منسوخ والاخر ناسخ ل---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه ويلتزم التاثيم للمخالف للمخبر -المحفوف بالقراءن بالاجتهاد لو وقع الخبر المذكور فيها اي الاحكام الشرعية كما هو حكم ساءر مفيدي العلم في الشرعيات لكنه لم يقع فيها بخلافه اي التاثيم يخبر الواحد فانه غير ملتزم للق-------------------------طع بجواز اخبار اثنين بنقيضين بل للقطع بوقوعه---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فعلم به اي بنفس اخبار اثنين بنقيضين انه اي خبر الواحد لا يفيده اي العلم والا لم يقع منهما ذلك--------------------------------- وما قيل مثله اي مثل هذا--- من جواز اخبار اثنين بمتناقضين يقع فيما ذكر من اخبار الملك --بموت ابنه بان يخبره مخبر بموته مع القراءن ثم يخبره اخر بانه لم يمت وانما اشتبه علي المخبر والحاضرين وقامت القراءن علي ذلك يرد بان ذاك اي جواز اخبار اثنين بخبرين متناقضين للموت وهما موت ابنه وعدمه عند عدم افادته اي الخبر الاول وهو الاخبار بموته العلم الاول وهو العلم	1156	670153046890832194	627	1037.5	502	1317	47.60820007324219	102	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0970	true	1543850959091231199	1	219	8	1161	1599	300	علي وجوب العمل به اي بمرويهما لكنه اجمع عليه--------------------- اما الملازمة فللنهي عن اتباعه اي الظن ---------تحريما يدل عليه قوله والذم عليه اي علي اتباعه قال تعالي ---------------------ولا -تقف ما ليس لك به علم ان يتبعون الا الظن في معرض الذم فدل علي التحريم اذ لا يذم علي ترك المندوب والجواب عن هذا ان يقال الاجماع عليه اي علي العمل بخبر الواحد العدل للاجماع علي وجوب العمل بالظن ولذلك وجب علي المجتهد العمل بما ادي اليه اجتهاده والاجماع علي وجوب العمل بالظن يستلزم الاجماع علي العمل بخبر الواحد العدل لانه يفيد الظن لا لافادته اي مرويهما العلم بمضمونه اي الخبر و الدليل السمعي اي لا تقف ما ليس لك به علم وان يتبعون الا الظن مخصوص بالاعتقاديات المطلوب فيها اليقين بخلاف ال----------------احكام العملية المطلوب فيها ما يعم الظن وغيره وذلك الاجماع القطعي علي وجوب العمل بالظن دليل وجود المخصص لعموم نهي اتباع الظن فالمخصص وجوب العمل بالظن ودليله الاجماع المذكور فلم يبق بعد التخصيص الا الاعتقاديات وهذا علي غير قول الحنفية او الناسخ للنهي عن الاتباع----- في غير الاعتقاديات علي قواعد الحنفية معطوف علي وجود المخصص وما قيل من انه لا اجماع علي العمل بخبر الواحد للخلاف الاتي ------------ليس بشء------ لاتفاق هذين المتناظرين علي نقل اجماع الصحابة فيه اي في وجوب العمل به للخلاف الاتي في العمل به وقوله اي الطارد ظن معصوم --اي ظن---- اهل الاجماع علي	970	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1157	false	-1006095405981344043	33	197	189	1030	1544	300	علي----- العمل به------------ لكنه اجمع علي العمل به فلم يفد الظن اما الملازمة فللنهي عن اتباعه اي الظن والنهي للتحريم--------------- والذم عليه اي علي اتباعه قال تعالي ولا تقف الاسراء 36 اي لا تتبع ما ليس لك به علم ان يتبعون الا الظن في معرض الذم فدل علي حرمته---------------------------- والجواب عن هذا-------- الاجماع عليه اي علي العمل بخبر الواحد------ للاجماع علي وجوب العمل با-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لظن لا لافادته اي مرويهما العلم بمضمونه والسم-----------------عي اي لا تقف ما ليس لك به علم وان يتبعو---------ن مخصوص بالاعتقاديات المطلوب فيها اليقين لا ما يطلب فيه العمل من احكام الشرع وان كان ظاهر السمعي العموم------ وذلك الاجماع القطعي علي وجوب العمل بالظن دليل وجود المخصص في الاعتقاديات -----------------------------------------------------------------------------------------------علي غير قول الحنفية او الناسخ للنهي عن --اتباع الظن في غيرها ----------علي قواعد الحنفية---------------------- وما قيل------- لا اجماع علي العمل بخبر الواحد للخلاف الاتي في العمل به ليس بشء معتبر لاتفاق هذين المتناظرين علي نقل اجماع الصحابة فيه ------------------------------اي في العمل به وقوله اي الطارد ظن معصوم قلنا انما افاده الاجماع علي	1157	670153046890832194	671	1067.0	537	1250	53.68000030517578	118	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0971	true	5881699940426161724	0	119	0	612	1624	300	خبر الواحد يفيد العلم فالحاصل ان ادعيت ان الاجماع علي العمل بمرويهما--- لافادة الخبر العلم منعناه اي هذا المدعي وهو اي هذا المدعي اول المسءلة فهو مصادرة علي المطلوب او ادعيت انه اي الاجماع علي العمل بمرويهما--- افاد ان هذا الخبر المعين الذي اجمع علي العمل به حق قطعا معصوم بمعني انه لا خطا في مضمونه امكن بتسليمه لم يقل مسلم لبعد هذا المراد من عبارة الطارد واطلاق مرويهما ولا يفيد المطلوب اذ الاول اي كونه مفيدا لل---------علم هو المدعي لا الثاني وهو كون المضمون الخبر المعين مقطوعا به لكونه مجمعا عليه و حينءذ كل خبر واحد عدل مجمع علي العمل به حكمه كذا سواء------------------------ كان منهما اي الصحيحين او لا يكون منهما وقد يكون خبر الواحد منهما اي	971	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1157	false	-1006095405981344043	202	300	1051	1544	1544	300	خبر الواحد يفيد العلم فالحاصل ان ادعيت ان الاجماع علي العمل بخبر الواحد لافادة الخبر العلم منعناه اي هذا المدعي وهو اي هذا المدعي اول المسالة فهو مصادرة علي المطلوب او ------انه اي الاجماع علي العمل بخبر الواحد افاد ان هذا الخبر المعين الذي اجمع علي العمل به حق قطعا--------------------------------- امكن -تسلميه----------------------------------------------------------- ولا يفيد المطلوب اذ الاول اي كون خبر الواحد يفيد العلم هو المدعي لا الثا------------------------------------------------------ني وهو ان هذا الخبر ----الذي اجمع علي العمل به حق قطعا وسواء كان هذا المجمع علي العمل به منهما اي الصحيحين او لا يكون منهما وقد يكون خبر الواحد منهما اي-	1157	670153046890832194	397	669.0	317	651	60.98310470581055	73	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0971	true	5881699940426161724	119	287	612	1542	1624	300	الصحيحين ولا يجمع عليه اي علي وجوب العمل بمقتضاه لتكلم بعض---- النقاد فيه كالدارقطني قيل وجملة ما استدركه الدارقطني وغيره علي البخاري ماءة وعشرة احاديث وافقه مسلم علي اخراج اثنين وثلاثين حديثا منها------------ فالضابط ما اجمع علي العمل به لا مرويهما بخصوصه وهو الضابط المذكور مسء---------لة اذا اجمع علي حكم يوافق خبرا قطع بصدقه اي الخبر عند الكرخي وابي هاشم وابي عبد الله البصري في جماعة لعملهم اي المجمعون به ---اي بالخبر الموافق لعملهم والا اي وان لم يقطع بصدقه بان يجوز كونه غير مطابق للواقع احتمل الاجماع الخطا لان احتمال عدم مطابقة الخبر المذكور يستلزم احتمال عدم مطابقة الحكم المجمع عليه لموافقتهما في المضمون فلم يكن الاجماع قطعي الموجب واللازم باطل-------------------------------------- ومنعه اي القطع بصدق الخبر غيرهم وهو الجمهور فقالوا يدل علي صدقه ظنا واختاره الامدي وصاحب البديع لاحتمال كونه اي علمهم او عمل بعضهم بغيره اي بغير الخبر المذكور من الادلة--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولو كان عملهم به اي بذلك الخبر لم يلزم احتمال الاجماع للخطا مع ان الخطا المذكور يحتمل ان لا يطابق--------- للقطع باصابتهم في العمل بالمظنون	971	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1158	false	-6696538973643176957	0	179	0	953	1598	300	الصحيحين ولا يجمع عليه اي الع---------مل بمقتضاه لتكلم بعض اهل النق-د فيه كالدارقطني قيل وجملة ما استدركه الدارقطني وغيره علي البخاري ماءة وعشرة احاديث وافقه مسلم علي اخراج اثنين وثلاثين حديثا منها او لغير ذلك فالضابط ما اجمع علي العمل به لا مرويهما بخصوصه وهي اي ما اجمع علي العمل به مسالة اذا اجمع علي حكم يوافق خبرا قطع بصدقه اي الخبر عند الكرخي وابي هاشم وابي عبد-الله البصري في جماعة لعملهم اي اهل الاجماع به اي بالخبر الموافق لعملهم والا لو ----لم يقطع بصدقه -------------------------------احتمل الاجماع الخطا----------------------------------------------------------------------------------------------------- فلم يكن الاجماع قطعي الموجب واللازم منتف لانه لا اجماع علي خطا ولا يحتمل الخطا ومنعه اي القطع بصدقه----- غيرهم وهو الجمهور فقالوا يدل علي صدقه ظنا واختاره الامدي وصاحب البديع لاحتمال كونه اي عملهم او عمل بعضهم بغيره اي----- الخبر المذكور من الادلة لا بذلك الخبر لاحتمال قيام الادلة الكثيرة علي المدلول الواحد وحينءذ لا يد ل عملهم علي صدقه لعدم علمهم به ولو كان عملهم به اي بذلك الخبر لم يلزم احتمال الاجماع للخطا علي تقدير كونه مفيدا للظن لانه كاف في العمل به للقطع باصابتهم في العمل بالمظنون	1158	670153046890832194	699	1224.5	567	1110	62.97297286987305	118	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0972	true	-918324086804831173	70	204	364	1072	1597	300	انه اي الاجماع المذكور ------يفيد العلم بحقية الحكم ولا يستلزم كونه حقا القطع بحقية الحكم بصدق الخبر بمعني انه اي الخبر الخاص سمعه فلان منه صلي الله عليه وسلم مثلا مسءلة اذا اخبر-------------------------------- مخبر خبرا عن محسوس علي ما صرح به الامدي بحضرة خلق كثير وعلم علمهم بكذبه لو كذب ولم يكذبوه ولا حامل علي السكوت اي وليس هناك باعث علي السكوت وعدم التكذيب من خوف و--غيره فقوله علم حال عن فاعل اخبر بتقدير قد ومتعلق العلم الاول مضمون الشرطية في الحقيقة اذ ليس المراد تحقق علمهم بكذبه وتعلق علم السامع لعلمهم فمتعلق العلم الاول علمهم بكذبه علي تقدير كذبه فجواب لو محذوف اكتفاء بما يفيده اعني علمهم بكذبه فقيل لا يلزم عن سكوتهم تصديقه لجواز ان يسكتوا عن تكذيبه لا لشء والمختار ما افاده بقوله قطعنا بصدقه بالعادة لانه مع اختلاف امزجتهم ودواعيهم	972	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1158	false	-6696538973643176957	201	284	1079	1509	1598	300	انه اي الاجماع الموافق لحكمه يفيد القطع بحقية الحكم ولا يستلزم--------- القطع ------------بصدق الخبر بمعني انه اي الخبر بلفظه سمعه فلان منه--------- عليه السلام مسا---لة اذا اخبر بحضرة خلق كثير وعلم علمهم بكذبه مخبر خبرا عن محسوس ك---ما صرح به الامدي بحضرة خلق كثير وعلم علمهم بكذبه لو كذب ولم يكذبوه ولا حامل علي السكوت------------------------------------------ من خوف او غير---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه فقيل لا يلزم من سكوتهم تصديقه لجو-ز ان يسكتوا عن تكذيبه لا لشء والمختار ان يقال------- قطعنا بصدقه بالعادة لان- مع اختلاف امزجتهم ودواعيهم	1158	670153046890832194	362	604.5	288	748	48.395721435546875	62	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0972	true	-918324086804831173	232	283	1228	1503	1597	300	ابن السمعاني الي اشتراط تمادي الزمن الطويل في ذلك مسء------لة التعبد بخبر الواحد العدل وهو ان يوجب الشارع العمل بمقتضاه علي المكلفين جاءز عقلا خلافا لشذوذ وهم الجباءي في جماعة من المتكلمين لنا القطع بانه اي التعبد ب------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه لا يستلزم محا-----------لا فكان التعبد به جاءزا اذ لا نعني بالجواز الا هذا	972	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1159	false	-1701425815854231526	2	77	9	407	1537	300	ابن السمعاني من- اشتراط تمادي الزمن الطويل في ذلك انتهي مسالة التعبد بخبر الواحد العدل وهو ان يوجب الشارع العمل بمقتضاه علي المكلفين جاءز عقلا خلافا لشذوذ وهم الجباءي في جماعة من المتكلمين لنا القطع بانه اي التعبد به لورود السمع به كان يقول النبي صلي الله عليه وسلم اعملوا به اذا ظننتم صدقه وعرضناه علي عقولنا علمنا قطعا انه لا يستلزم محالا لذاته عقلا فكان التعبد به جاءزا اذ لا معني ل-لجواز غير هذا	1159	670153046890832194	263	492.5	212	400	65.75	44	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0973	true	-3270068783267792210	0	242	0	1250	1560	300	العمل بشهادة الشاهدين وقول المفتي للعامي لتحقق---- الاحتمال فيهما واللازم منتف اجماعا-------------------------------------------------- قالوا التعبد--- ان لم يكن ممتنعا لذاته فممتنع لغيره لانه يءدي الي تحريم الحلال وقلبه اي تحليل الحرام يعني لو لزم علينا التعبد بخبر الواحد ومن الجاءز ان يكون ذلك الواحد مخطءا فيما اخبر به واليه اشار بقوله لجواز خطءه بان اخبر بحرمة فعل مثلا وفي نفس الامر هو حلال او عكسه و يءدي الي اجتماع النقيضين فيما اذا روي واحد خبرا يدل علي الحرمة او تساويا في الرتبة ولم يكن هناك رجحان لاحدهما فوجب العمل بهما لان المفروض وجوب التعبد بخبر الواحد كالعدل وكل منهما خبر الواحد العدل والجمع بينهما محال فينتفي الحكم وهو التعبد به قلنا الاول اي تاديته الي تحريم الحلال وقلبه منتف علي اصابة كل مجتهد اي بناء علي راي المصوبة اذ الحل والحرمة عندهم تابعان لظن المجتهد ومع قطع النظر عن ظنه لا حل ولا حرمة وع--------لي اتحاده اي كون المصيب واحدا---- انما يلزم كون التعبد--- مءديا الي ذلك لو قطعنا بموجبه اي خبر الواحد ---فانه يلزم حينءذ كونه مطابقا لما في نفس الامر وعلي تقدير الخطا يكون الواقع في نفس الامر نقيضه والمحظور التحريم قطعا للحلال بحسب نفس الامر اي في حكم الله لا التحريم ظنا بحسب ما ادي اليه الاجتهاد لما هو حلال في نفس الامر واليه اشار بقوله لكنا لا نقطع--- بل نظنه وهو اي ظنه ما اي الذي كلف المجتهد به اي بالعمل بموجبه ونجوز خلافه اي خلاف ذلك المظنون ونقول اذا وافق مظنونه ما هو حكم ال--له في نفس الامر	973	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1159	false	-1701425815854231526	111	278	576	1419	1537	300	العمل بشهادة الشاهدين وقول المفتي للعامي لتحقق هذا الاحتمال فيهما لكن هذا لا يمنع العمل بهما بالاتفاق فكذا لا يمنع من العلم بخبر الواحد قالوا التعبد به ان لم يكن ممتنعا لذاته فممتنع لغيره لانه يءدي الي تحريم الحلال وقلبه اي تحليل الحرام فيما اذا روي واحد خبرا يدل علي التحريم واخر خبرا يدل علي الحل وكان احدهما راجحا وعمل ب---------------ه لجواز خطء------------------------------------------------------ه و يءدي الي اجتماع النقيضين ان-------------------------------------- تساويا وعمل ب---------------------------هما--------------------------------------------------------------------------------------------------------- فينتفي الحكم وهو التعبد به قلنا الاول اي تاديته الي تحريم الحلال وقلبه منتف علي اصابة كل مجتهد اذ لا حلال ولا حرام في نفس الامر بل هما------ تابعان لظن المجتهد ويختلف بالنسبة فيكون حلالا لواحد حراما لاخر وعلي اتحاده اي كون المصيب واحدا فقط انما يلزم كون التعبد به مءديا الي ذلك لو قطعنا بموجبه اي خبر الواحد علي انه الموافق ---------------لما في نفس الامر---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لكنا لا نقطع به بل نظنه وهو اي ظنه ما اي الذي كلف المجتهد -----------------به ونجوز خلافه اي--------- المظنون وتقول ا-----------لحق مع من وقع علي ما في نفس الامر	1159	670153046890832194	577	871.0	457	1330	43.38345718383789	92	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0973	true	-3270068783267792210	246	300	1273	1560	1560	300	بان الثابت في المتعارضين احد الحكمين وهذا جواب عن الاستدلال الثاني فان ظنناه اي ذلك الاخذ بمرجح سقط الاخر---------------------------------------------------- والا اي وان لم يظن احدهما------------------ فالتكليف حينءذ بالوقف اي بالتوقف عن العمل بشء منهما الي ان يظهر رجحان احدهما فيعمل به كما ----ذهب اليه------ القاضي ابو بكر وليخب--ر المجتهد بالعمل بايهما شاء فاذا عمل-	973	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1160	false	6947652522101294938	4	62	26	334	1600	300	بان الثابت في المتعارضين احد الحكمين------------------------------ فان ظنناه احدهما------------ سقط الاخر لان المرجوح في مقابلة الراجح في حكم العدم فلا تناقض والا لو---- لم يظن احدهما حتي انتفي الترجيح فالتكليف---------------- بالتوقف عن العمل بكل منهما الي ان يظهر رجحان احدهما فيعمل به كما هو مذهب جماعة منهم القاضي ابو بكر او يتخير المجتهد بالعمل بايهما شاء فاذا عمل	1160	670153046890832194	207	312.5	166	370	55.945945739746094	33	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0974	true	-1083667133234575245	0	143	0	789	1587	300	باحدهما سقط الاخر واليه --ذهب -----------الشافعي------------------------------- ولا يخفي ان الاول اي قولهم التعبد به ممتنع------ لانه يءدي الي تحريم الحلال وقلبه------------------------------------------------------------------------------------ ليس عقليا بل مما اخذه العقل من الشرع فالمطابق اي فالاستدلال المطابق للمدعي الاستدلال الثاني وهو لزوم اجتماع النقيضين وهذا تعريض بما في الشرح العضدي وزعم الشارح ان كلا الدليلين يحتاج في تقريره الي فرض مخبرين بالنقيضين ولم يدر انه حينءذ لا يبقي لقوله لجواز خطءه معني ويرد------ عليه مفاسد اخر وما نقل---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- عنهم اي المخالفين من قولهم لو جاز التعبد به---------- جاز التعبد ف---ي العقاءد ونقل القران وادعاه النبوة بلا معجز -----ومعني التعبد في الاخيرين ان يعتقد ان القران والنبوة من غير احتياج الي تواتر واظهار معجزة واللازم باطل ---اتفاقا وخبر المبتدا وهو الموصول ساقط لان الكلام في التجويز العقلي فنمنع بطلان التالي ونقول بل يجوز التعبد به في هذه المذكورات ايضا غير ان التكليف وقع بعدم الاكتفاء بخبر الواحد فيها	974	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1160	false	6947652522101294938	62	272	334	1455	1600	300	باحدهما سقط الاخر كما هو مذهب اخرين منهم الشافعي وكلاهما يمنع اجتماع المتناقضين ولا يخفي ان الاول اي قولهم التعبد به ممتنع لغيره لانه يءدي الي تحريم الحلال وقلبه فانه ممكن وذلك باطل وما يءدي الي الباطل لا يجوز عقلا كما ذكره هكذا القاضي عضد الدين ليس عقليا بل مما اخذه العقل من الشرع فالمطابق--------------------------------------- الثاني وهو لزوم اجتماع النقيضين فهو- تعريض بما ذك-------------------------------------------------------ره القاضي وقد اوضحه المصنف بحاشيته هنا فقال اي الاول لما لم يفد الامتناع العقلي واقتصر عليه بعضهم قرر علي ارادة الامتناع العقلي لغيره لا لذاته باعتبار انه يءدي الي خلاف الواقع وهو باطل وما يءدي الي الباطل باطل عقلا وليس بل ما يءدي الي الباطل العقلي اما الباطل الشرعي فما يءدي اليه باطل شرعا والعقل انما يحكم به اخذا من الشرع كما اذا اخذ اصلا غيره فيحكم بمقتضاه في محال تحققه فاختار المصنف الزام اجتماع النقيضين ليصح وضع المسالة انتهي وما عنهم اي المخالفين من قولهم لو جاز التعبد به من حيث هو جاز التعبد به في العقاءد ونقل القران وادعاء النبوة بلا معجز لان المجوز للتعبد به ظن الصدق وهو موجود في هذه ايضا------------------------------------------ واللازم باطل بالاتفاق- فكذا الملزوم------------ ساقط لان الكلام في التجويز العقلي فنمنع بطلان التالي فنقول بل يجوز التعبد به فيها ايضا عقلا غ-------ير ان التكليف وقع بعدم الاكتفاء بخبر الواحد فيها	1160	670153046890832194	478	711.5	381	1278	37.402191162109375	73	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0974	true	-1083667133234575245	168	300	904	1587	1587	300	مسءلة العمل بخبر العدل واجب في العمليات ومنعه الروافض وشذوذ منهم ابن داود لنا تواتر العمل به عن الصحابة في احاد وقاءع خرجت عن الاحصاء للمستقرين يفيد مجموعها اي احاد الوقاءع اجماعهم اي الصحابة قولا بان قال كل منهم يجب العمل بخبر الواحد العدل او كالقول علي ايجاب العمل عنها اي اخبار الاحاد بان لم يقل كل واحد صريحا لكن علم ذلك من كلامهم فبطل الزام الدور بان يقال اثبات وجوب العمل به بخبر الواحد موقوف علي وجوب العمل بخبر الواحد و الزام مخالفة ولا تقف ما ليس لك به علم بخبر الواحد----------------------- لانا انما اثبتناه بالتواتر---------- لا بخبر الواحد وهو ي--------------------------فيد العلم و الزام كون المستفاد من هذه الوقاءع الجواز اي جواز العمل بخبر الواح-------------د والنزاع انما هو في الوجوب لان ايجابهم الاحكام بها يدل علي وجوب العمل ع----لي انه لا-	974	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1161	false	6363027046219623933	44	154	251	842	1595	300	مسالة العمل بخبر العدل واجب في العلميات ومنعه الروافض وشذوذ منهم ابو داود لنا تواتر العمل به عن الصحابة في احاد وقاءع خرجت عن الاحصاء للمستقرين يفيد مجموعها اي احاد الوقاءع اجماعهم اي الصحابة قولا-------------------------------------------- او كالقول علي ايجاب العمل عنها اي اخبار الاحاد----------------------------------------------- فبطل الزام الدور و ال--------------------------------------------------------------------------زام مخالفة ولا تقف ما ليس لك به علم علي تقدير الاستدلال به علي المطلوب لانا انما اثبتناه ب--تواتر العمل بها لا بخبر --واحد بالعمل بها والمتواتر ولو معني يفيد العلم و الزام كون المستفاد من هذه الوقاءع الجواز اي جواز الاستدلال والعلم باخبار الاحاد والنزاع انما هو في الوجوب لان ايجابهم الاحكام بها يدل علي وجوب العمل بها علي انه لا	1161	670153046890832194	477	837.0	385	760	62.76315689086914	82	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0975	true	275432693924359029	0	148	0	759	1514	300	قاءل به اي بالجواز دون وجوب ومن مشهورها اي اعمال الصحابة باخبار الاحاد عمل ابي بكر بخبر المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة في توريث الجدة السدس عن رسول الله صلي الله عليه وسلم كما اخرجه مالك واحمد واصحاب السنن وقال الترمذي حسن صحيح وصححه ابن حبان والحاكم و عمل عمر بخبر عبد الرحمن ابن عوف في المجوس وهو ان رسول الله صلي الله عليه وسلم اخذ الجزية من مجوس هجر كما في صحيح البخاري وبخبر حمل بالحاء المهملة والميم المفتوحتين ابن مالك في ايجاب الغرة في الجنين ق----ال كنت بين امراتين فضربت احداهما الاخري فقتلتها وجنينها فقضي رسول الله صلي الله عليه وسلم في جنينها بالغرة عبد او امة وان تقتل بها كما اخرجه اصحاب السنن وابن حبان والحاكم وبخبر الضحاك بن سفيان في ميراث الزوجة من دية الزوج حيث قال كتب الي رسول الله صلي الله عليه وسلم ان اورث امراة اشيم الضباني من دية زوجها	975	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1161	false	6363027046219623933	154	300	842	1595	1595	300	قاءل به اي بالجواز دون وجوب ومن مشهورها اي اعمال الصحابة باخبار الاحاد عمل ابي بكر بخبر المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة في توريث الجدة السدس عن رسول الله صلي الله عليه وسلم كما اخرجه مالك واحمد واصحاب السنن وقال الترمذي حسن صحيح وصححه ابن حبان والحاكم و-----عمر بخبر عبد-الرحمن -بن عوف في المجوس وهو ان رسول الله صلي الله عليه وسلم اخذ الجزية من مجوس هجر كما في صحيح البخاري وبخبر حمل بالحاء المهملة والميم المفتوحتين ابن مالك في ايجاب الغرة في الجنين حيث قال كنت بين امراتين فضربت احداهما الاخري فقتلتها وجنينها فقضي رسول الله صلي الله عليه وسلم في جنينها ب--غرة عبد او امة وان تقتل بها كما اخرجه اصحاب السنن وابن حبان والحاكم ويخبر الضحاك بن سفيان في ميراث الزوجة من دية الزوج حيث قال كتب الي رسول الله صلي الله عليه وسلم ان اورث امراة اشيم الضبابي من دية زوجها-	1161	670153046890832194	746	1458.0	602	763	97.7719497680664	142	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0975	true	275432693924359029	148	300	759	1514	1514	300	اخرجه احمد واصحاب السنن وقال الترمذي حسن صحيح وبخبر عمرو بن خرم في دية الاصابع-------------------------------- عن سعيد بن المسيب قال قضي عمر ف-------------ي الابهام بثلاث عشر -وفي الخنصر بست حتي وجد كتابا عند ال عمرو بن خرم يذكرون انه من رسول الله صلي الله عليه وسلم فيه وفيما هنالك من الاصابع عشر ثم قال الشارح هذا حديث حسن اخرجه الشافعي والنس---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اءي و-----------------------قال يعقوب بن سفيان لا اعلم في جميع الكتب كتابا اصح من كتاب عمرو بن خرم كان اصحاب النبي صلي الله عليه وسلم يرجعون اليه ويدعون اراءهم و عمل عثمان وعلي بخبر فريعة بنت مالك بن سنان اخت ابي سعيد الخدري ان عدة الوفاة في منزل الزوج قال الشارح ------------------هو كذلك بالنسبة الي عثمان -------------كما رواه مالك واصحاب السنن وقال الترمذي حسن صحيح وصححه ابن حبان والحاكم واما بالنسبة الي علي------------- فالله ا------علم به انتهي والمثبت عنده ما ليس عند النافي وما لا يحصي كثرة اي لاجل الكثرة من الاحاد التي-	975	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1162	false	-7432349255063440762	0	225	0	1107	1505	300	اخرجه احمد واصحاب السنن وقال الترمذي حسن صحيح وبخبر عمرو بن حزم في دية الاصابع كما افاده ما اسنده شيخنا الحافظ عن سعيد بن المسيب قال قضي عمر رضي الله عنه في الابهام بثلاث عشرة وفي الخنصر بست حتي وجد كتابا عند ال عمرو بن حزم يذكرون انه من رسول الله صلي الله عليه وسلم فيه وفيما هنالك من الاصابع عشر ثم قال -------هذا حديث حسن اخرجه الشافعي والنساءي انتهي قلت فعلي هذا قول السبكي واما رجوعه الي كتاب عمرو بن حزم فحكاه الخطابي ولم يثبت لانه لم يثبت عندنا ان كتاب عمرو بن حزم بلغ عمر وقد قال الشافعي لو بلغه لصار اليه وفي هذا القول دلالة علي انه لم يبلغه انتهي متعقب بهذا فليحرر ثم ممن روي كتاب عمرو بن حزم احمد وابو داود في المراسيل والنساءي وصححه ابن حبان والحاكم وقال يعقوب بن سفيان لا اعلم في جميع الكتب كتابا اصح من كتاب عمرو بن حزم كان اصحاب النبي صلي الله عليه وسلم يرجعون اليه ويدعون اراءهم و عمل عثمان وعلي بخبر فريعة بنت مالك بن سنان اخت ابي سعيد الخدري ان عدة الوفاة في منزل الزوج كذا في شرح القاضي عضد الدين وهو كذلك بالنسبة الي عثمان رضي الله عنه كما رواه مالك واصحاب السنن وقال الترمذي حسن صحيح وصححه ابن حبان والحاكم واما بالنسبة الي علي رضي الله عنه فالله تعالي اعلم به------------------------------------- وما لا يحصي ك---------------ثرة من الاحاد التي	1162	670153046890832194	680	1239.0	541	1166	58.31903839111328	125	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0976	true	4179489271043300033	0	97	0	529	1559	300	يلزمها العلم باجماعهم اي الصحابة علي عملهم بها اي باخبار الاحاد لا بغيرها من القياس وغيره مما عدا النص والاجماع ولا بخصوصيات فيها اي في اخبار الاحاد ناشءة من خصوص الراوي او المروي سوي حصول الظن فعلمناه اي حصول الظن المناط عندهم اي الصحابة مع ثبوت اجماعهم بالاستقلال اي بطريق الاستقلال من غير ان يوجد من الوقاءع ضمنا بانعقاد اجماعهم صريحا علي خبر ابي بكر رضي الله عنه الاءمة من قريش قال الشارح معناه------------------------------------------------------ موجود- في كتب الحديث لا بهذا اللفظ------ ونحن معاشر الانبياء لا نورث قال الشارح-------- المحفوظ انا كما رواه النساءي والانبياء يدفنون حيث يموتون	976	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1162	false	-7432349255063440762	225	300	1107	1505	1505	300	يلزمها العمل باجماعهم -----------علي عملهم بها -----------------لا بغيرها-------------------------------------- ولا بخصوصيات فيها-------------------------------------------------- سوي حصول الظن فعلمناه اي حصول الظن المناط عندهم----------- مع ثبوت اجماعهم بالاستقلال ------------------------------------------------------------------------علي خبر ابي بكر رضي الله عنه الاءمة من قريش وقدما في البحث الاول من مباحث العموم ان شيخنا الحافظ قال ليس هذا اللفظ موجودا في كتب الحديث عن ابي بكر بل معناه ونحن معاشر الانبياء لا نورث وقدمنا ثمة ايضا ان المحفوظ انا كما رواه النساءي والانبياء يدفنون حيث يموتون-	1162	670153046890832194	290	435.0	235	598	48.4949836730957	50	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0976	true	4179489271043300033	99	295	540	1534	1559	300	رواه بمعناه ابن الجوزي في الوفاء وانما كان الصحابة يتوقفون عند ريبة توجب انتفاء الظن بخبر الواحد كانكار عمر خبر فاطمة بنت قيس في نفي نفقة المبانة اي نفقة عدة المطلقة طلاقا باءنا و انكار عاءشة خبر ابن عمر في تعذيب الميت ببكاء الحي كما في الصحيحين وايضا تواتر عنه صلي الله عليه وسلم ارسال الاحاد الي النواحي لتبليغ الاحكام منهم معاذ -روي الجماعة عن ابن عباس ان رسول الله صلي الله عليه وسلم لما بعث معاذ بن جبل الي اليمن قال انك تاتي قوما من اهل الكتاب فادعهم الي شهادة ان لا اله الا الله فان هم اطاعوك لذلك فاعلمهم ان الله قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة الحديث الي غير ذلك مما لا يحصي---- ولو لم يجب قبول خبر لهم لم يكن لارسالهم معني والاعتراض علي الاستدلال بارسال الاحاد بان النزاع انما هو في وجوب عمل المجتهد بخبر الواحد لا في وجوب --عمل بخبر المجتهد------------------------------------- ساقط لان ارسال النبي صلي الله عليه وسلم لتبليغ الاحكام اذا افاد وجوب عمل المبلغ بما بلغه الواحد كما اجمع علي----------------------------------------------------ه كان ارساله دليلا في محل النزاع وهو وجوب عمل المجتهد بخبر الواحد وغيره اي غير محل النزاع وهو وجوب العمل علي المبلغ الذي ليس بمجتهد	976	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1163	false	2047177754631977859	0	200	0	1037	1563	300	رواه بمعناه ابن الجوزي في الوفاء وانما------------ يتوقفون عند ريبة توجب انتفاء الظن------------ كانكار عمر خبر فاطمة بنت قيس في نفس نفقة المبانة كما تقدم تخريجه في مجهول العين والحال و-عاءشة خبر ابن عمر في تعذيب الميت ببكاء الحي كما في الصحيحين وايضا تواتر عنه صلي الله عليه وسلم ارسال الاحاد الي النواحي لتبليغ الاحكام منهم معاذ فروي الجماعة عن ابن عباس ان رسول الله صلي الله عليه وسلم لما بعث معاذا ال------ي اليمن قال انك تاتي قوما من اهل الكتاب فادعهم الي شهادة ان لا اله الا الله فان هم اطاعوك لذلك فاعلمهم ان الله قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة الحديث الي غير ذلك مما يطول تعداده ولو لم يجب قبول خبر--هم لم يكن لارسالهم معني والاعتراض علي الاستدلال بهذه الاخبار- بان النزاع انما هو في وجوب عمل المجتهد بخبر الواحد لا في جواز العمل به وهذه الاخبار انما تدل علي الجواز لا علي الوجوب ساقط لان ارسال النبي صلي الله عليه وسلم لتبليغ الاحكام اذ- افاد وجوب عمل المبلغ بما بلغه الواحد للعلم القطعي بتكليف المبعوث اليهم بالعمل بمقتضي ما يخبرهم به رسله كان ارساله دليلا في محل النزاع وهو وجوب عمل المجتهد بخبر الواحد وغيره وهو و------------------جوب العمل علي المبلغ الذي ليس بمجتهد	1163	670153046890832194	851	1548.5	681	1090	78.07339477539062	160	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0977	true	1279504300398983991	10	58	60	322	1629	300	واستدل علي ا-----لمختار لنا بقوله تعالي فلولا نفر----------- الاية اي من كل فرقة منهم طاءفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون لان الطاءفة تصدق علي الواحد وقد جعل منذرا ي-جب الحذر باخباره ولولا وجوب قبول خبره لما كان كذلك واستبعد الاستدلال بها بانه اي	977	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1163	false	2047177754631977859	248	297	1274	1544	1563	300	واستدل من قبلنا للمختار---- بقوله تعالي فلولا نفر التوبة 122 الاية اي من كل فرقة منهم طاءفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون لان الطاءفة تصدق علي الواحد وقد جعل منذرا ووجب الحذر باخباره ولولا----- قبول خبره لما كان كذلك واستبعد الاستدلال بها بانه اي	1163	670153046890832194	247	459.5	202	279	88.53046417236328	42	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0977	true	1279504300398983991	79	269	445	1473	1629	300	الامر بالتفقه فان الافتاء هو -------المتوقف علي التفقه لا مجرد الاخبار--------------------- ويدفع هذا الاستبعاد بانه اي الانذار اعم منه اي الافتاء ومن اخبارهم بما يوجب الخوف والخشية من كلام رب العزة وكلام رسوله وما استنبط منهما ولا ينحصر-- الانذار في الافتاء بل رب واعظ في كلامه من الخشية ما---------------------- لا يحصل-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- غيره بالافتاء والتفقه في اللغة لا يستلزم الافتاء واما ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدي من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولءك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون وامثاله------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فغير مستلزم وجوب العمل بخبر الواحد بناء علي انه لو لم يجب العمل بخبره وبيانه لما كان ملعونا---- بالكتمان اذ لا------- فاءدة حينءذ في اظهاره حيث لم يلزم عليهم اتباعه لجواز نهيهم عن الكتمان ليحصل التواتر باخبارهم يعني ليس النهي عن الكتمان لاستلزامه فوات وجوب العمل بخبر كل واحد منهم بل المقصود من النهي عنه ان يخبر كل واحد فيحصل بمجموع اخبارهم التواتر الموجب للعلم منهم و الاستدلال بقوله تعالي ان جاءكم فاسق ال----------اية اي بنبا فتبينوا من حيث انه امر بالتثبت في الفاسق فدل علي ان العدل بخلافه يقبل قوله بلا تفحص وتبين استدلال بمفهوم مختلف فيه وهو مفهوم المخالفة وهو مفهوم الصفة فالاستدلال به ضعيف ولو صح	977	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1164	false	5592933078339265371	10	198	57	1076	1584	300	الامر بالتفقه -انما------ هو لاجله والمتوقف علي التفقه انما هو الفتوي لا الخبر المخوف مطلقا ويدفع هذا الاستبعاد بانه اي الانذار اعم منه اي الافتاد ومن اخبارهم ولا موجب للتخصيص المذكور-------------------------------------------- ولا نسلم ان الانذار متوقف علي التفقه وبانه يلزم منه تخصيص القوم بالمقلدين لان المجتهد لا يقلد مجتهدا في فتواه بخلاف حمل الانذار علي ما هو اعم فانه كما ينتفي تخصيص الانذار ينتفي تخصيص القوم لان الرواية ينتفع بها المجتهد في الاحكام والمقلد في الانزجار وحصول الثواب في مثلها الي غيره-------------------------------------------- واما ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدي من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولءك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون 159 البقرة 159 ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا اولءك ما ياكلون في بطونهم الا النار البقرة 174 الاية فغير مستلزم وجوب العمل بخبر الواحد بناء علي انه لو لم يكن ل----------------ه لما كان للايعاد علي الكتمان لقصد الاظهار فاءدة----------------------------------------- لجواز نهيهم عن الكتمان ليحصل التواتر باخبار-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------هم و---------------------- ان جاءكم فاسق الحجرات 6 الاية الاستدلال به--- من حيث انه امر بالتثبت في الفاسق فدل علي ان العدل بخلافه------------------------- استدلال بمفهوم مختلف فيه وهو مفهوم المخالفة وهو-------------------------- ضعيف ولو صح	1164	670153046890832194	536	782.5	428	1404	38.176639556884766	88	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0978	true	6985200448767569631	1	89	10	446	1473	300	بالظاهر اصلا دينيا وان كان ذلك الاصل------- وسيلة عمل اي حكم عمل لا عقيدة من العقاءد الدينية وذلك لما قرر في محله----------------------------- قالوا اي المخالفون توقف صلي- الله عليه وسلم لما انصرف من اثن-ين في احدي صلاتي العشاء علي ما ذكره الشارح في خبر ذي اليدين----------- حيث قال اقصرت الصلاة ام نسيت يا رسول الله صلي الله عليه وسلم فقال اصدق ذو اليدين حتي اخبره غيره بان قال------ نعم فقام فصلي اثنتين اخريين متفق عليه قلنا توقفه للريبة في خبره اذ لم يشاركوه ابتداء مع استواءهم في السبب	978	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1164	false	5592933078339265371	204	280	1103	1489	1584	300	بالظاهر اصلا دينيا وان كان---- الاصل الديني وسيلة عمل وهذا ك----------------------------------ذلك لان حاصله امر اعتقادي وهو ان به تثبت الاحكام قالوا -------------توقف عليه السلا--------م لما انصرف من اثنتين في احدي صلاتي العشي في-------------------- خبر ذي اليدين اي الخرباق حيث قال اقصرت الصلاة ام نسيت بل رسول الله------------------- فقال اصدق ذو اليدين حتي اخبره غيره بان قال الناس نعم فقام فصلي اثنتين اخريين متفق عليه قلنا توقفه للريبة في خبره اذ لم يشاركوه------- مع استواءهم في السبب	1164	670153046890832194	303	472.0	240	491	61.710792541503906	52	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0978	true	6985200448767569631	141	299	709	1470	1473	300	الواحد لا يكفي بوجوب العمل واليه اشار بقوله بل هو اي التوقف المذكور دليل لموجب الاثنين اي يقول بوجوب اثنين فيه اي في العمل بخبر الواحد كما عن ابي علي الجباءي ل--------ما في رواية----------------------------------------------- من طريق----------- احمد-------- ثم اقبل علي ابي بكر وعمر وقال ماذا يقول ذو اليدين قالا صدق يا رسول الله فرجع رسول الله صلي الله عليه وسلم وثاب الناس فصلي بهم ركعتين ثم سلم فسجد سجدتي السهو وتعين ان يكون هذا قبل تحريم الكلام في الصلاة فتامل والا اي لم يكن كذلك وجعل دليلا علي نفيه فمعهما ا-----ي الاثنين لا يخرج الخبر -لذي رواه الواحد عن مفهوم خبر الواحد وكونه اي خبر ذي اليدين ليس في محل النزاع لان-------------ه في وجوب عمل المجتهد بخبر الواحد -------عن الرسول --------------لا يضر اذ يستلزمه اي خبره محل النزاع ل---------انه خبر واحد عدل عن فعل-----ه صلي الله عليه وسلم نقل الي سيد المجتهد-- فلم يعمل به غير انه اتفق ان المن------قول عنه هو المن---------------قول اليه وذلك لا اثر له	978	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1165	false	8673600287086182022	1	161	4	778	1509	300	الواحد ان يكون موجبا للعمل ب--------------ه بل هو اي خبر ذي الدين --دليل لموجب الاث--------------------نين فيه اي في العمل بخبر الواحد كما عن ابي علي الجباءي بناء علي ما في رواية لهذا الحديث لذي اليدين نفسه رواها شيخنا الحافظ من طريق عبدالله بن احمد بن حنبل ثم اقبل علي ابي بكر وعمر فقال ماذا يقول ذو اليدين قالا صدق يا رسول الله فرجع رسول الله صلي الله عليه وسلم وثاب الناس فصلي بهم ركعتين ثم سلم وسجد سجدتي السهو--------------------------------------------------- والا----------------------------------- فمعهما اي خبري الاثنين لا يخرج الخبر الذي رواه الواحد عن------ خبر الواحد وكونه اي خبر ذي اليدين ليس في محل النزاع لان النزع انما هو في ----تعبد ال--امة بخبر الواحد منقولا عن الرسول وهذا ليس كذلك لا يضر اذ يستلزمه اي خبره محل النزاع لان حاصله انه خبر واحد---- عن فعل النبي صلي الله عليه وسلم نقل الي سيد المجتهدين فلم يعمل به غير انه اتفق ان النبي المنقول عنه هو المجتهد الاعظم المنقول اليه وذلك لا اثر له	1165	670153046890832194	590	975.0	460	912	64.69298553466797	105	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0979	true	7018643972552213359	61	249	314	1306	1571	300	قالوا قال الله تعالي ولا تقف الاية اي ما ليس لك به علم فنهي عن اتباع الظن وانه ينافي الوجوب و---------خبر الواحد لا يفيد الا الظن والجواب ان وجوب العمل بخبر الواحد المفيد للظن ليس به من حيث افادته الظن فقط بل بما ظهر وتبين غير مرة من انه يجب العمل ب---مقتضي القاطع وهو الاجماع علي وجوب العمل بالظن فهو اتباع للعلم الحاصل بالاجماع ومنهم من اثبته اي وجوب العمل بخبر الواحد بالعقل ايضا كابي الحسين والقفال واحمد وغيرهم كابن سريج في جماعة قال ابو الحسين العمل بالظن في تفاصيل معلوم الاصل واجب عقلا يعني اذا علم وجوب امر كلي يتحقق في ضمن جزءيات كثيرة هي تفاصيله ثم ظن تحققه في ضمن بعضها اوجب العقل العمل بموجب ذلك الظن احترازا عن الوقوع في مخالفة ذلك الواجب الكلي المعلوم الذي هو اصل تلك التفاصيل كاخبار واحد بمضرة طعام مسموم مثلا وسقوط حاءط يوجب العقل العمل بمقتضاه اي الاخبار المذكورة للاصل المعلوم من وجوب الاحتراس عن المضار فكذا خبر الواحد يجب العمل به للعلم بان البعثة للمصالح ودفع المضار ومضمون الخبر لا يخرج عنهما واجيب بانه اي هذا الدليل بناء علي التحسين العقلي وقد ابطل و-----اقتصر علي التحسين لان الكلام	979	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1165	false	8673600287086182022	176	300	852	1509	1509	300	قالوا قال----- تعالي ولا تقف الاسراء 36--------------- فنهي عن اتباع الظن وانه ينافي الوجوب ولا شك ان خبر الواحد لا يفيد الا الظن والجواب ان----- العمل ------------------------ليس بالظن-------------------- بل بما ظهر --------------من انه يجب العمل به بمقتضي القاطع وهو الاجماع علي وجوب العمل بالظن-------------------------------- ومنهم من اثبته اي وجوب العمل بخبر الواحد بالعقل ايضا كابي الحسين والقفال واحمد وغيرهم كابن سريج في جماعة قال ابو الحسين العمل بالظن في تفاصيل معلوم الاصل واجب عقلا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ كاخبار واحد بمضرة طعام----------- وسقوط حاءط يوجب العقل العمل بمقتضاه-------------------- للاصل المعلوم من وجوب الاحتراس عن المضار فكذا خبر الواحد يجب العمل به للعلم بان البعثة للمصالح ودفع المضار ومضمون الخبر لا يخرج عنهما واجيب بانه اي هذا الدليل بناء علي التحسين العقلي وقد ابطل وانما اقتصر عليه------- لان الكلام-	1165	670153046890832194	629	1098.0	512	1009	62.338951110839844	113	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0979	true	7018643972552213359	249	298	1306	1564	1571	300	في الايجاب سلمناه اي القول بالتحسين لكنه اي العمل بالظن في تفاصيل مقطوع الاصل اولي عقلا للاحتياط لا واجب ويرد عليه ان من يتتبع الفروع وجد في كثير من المساءل جعل الفقهاء الاحتياط مناط الوجوب فتامل سلمناه اي ان العمل به واجب لكن في العقليات لا في الشرعيات وقد	979	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1166	false	-2464467378347009961	0	31	0	165	1580	300	في الايجاب سلمناه اي القول بالتحسين لكنه اي العمل بالظن في تفاصيل مقطوع الاصل اولي عقلا للاحتياط لا واجب سلمناه -------------------------------------------------------------------------------------------اي ان العمل به واجب لكن في العقليات دون-- الشرعيات ولا	1166	670153046890832194	153	294.5	123	258	59.30232620239258	28	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0980	true	8613410375764087697	56	266	304	1416	1580	300	سلمناه اي ان العمل به واجب ايضا في الشرع-----------------------------------------------------------------------------------------------------------يات لكنه اي ------قياس العمل بخبر الواحد بالعمل بالظن في التفاصيل المذكورة قياس تمثيلي يفيد الظن علي ما عرف في كتب الميزان والكلام هنا في اصل ديني لا ي----ثب--ت الا بقطع-------------------ي قالوا اي الباقون من مثبتيه بالعقل----- اولا خبر يمكن صدقه فيجب العمل به احتياطا في دفع المضرة قلنا لم يذكروا اصله اي القياس فان كان اصله الخبر المتواتر فلا جامع بينهما اي المقيس والمقيس عليه لان الوجوب فيه اي المتواتر للعلم اي لافادته العلم لا للاحتياط وان كان اصله الفتوي من المفتي فخاص------- اي فوجوب العمل خاص بمقلده فيما استفتي وما نحن فيه من حكم خبر الواحد عام في الاشخاص والازمان او خاص بغير متعلقها اي الفتوي فان متعلقها المقلد وخبر الواحد خاص بالمجتهد---------------------------- فالمعدي غير حكم الاصل ولو سلم عدم الفرق------- وصحة القياس----------- فقياس كالاول اي تمثيلي يفيد الظن قا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لوا ثانيا لو لم يجب العمل بخبر الواحد لخلت اكثر الوقاءع عن الاحكام ----------------------لان --------المتواتر والاجماع لا يفي --بالاحكام دل عليه الاستقراء وخلوها ينافي حكمة---------------------------------------------- البعثة والجواب منع الملازمة بل الحكم في كل ما لم يوجد فيه من الادلة سوي الخبر المذكور وجوب التوقف فلم تخل اكثر الوقاءع عما سوي الوقف من الاحكام فان كان المنفي غيره اي غير وجوب الوق-ف منعنا بطلان التالي اي لا نسلم امتناع خلو اكثر الوقاءع	980	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1166	false	-2464467378347009961	38	291	205	1536	1580	300	سلمناه اي ان العمل به واجب----- في الشرعيات ايضا بناء علي ان كل ما هو علة للوجوب في العقليات فهو علة للوجوب في الشرعيات وصح قياس الشرعيات علي العقليات لكنه اي هذا القياس ق----------------------------------------------------ياس تمثيلي يفيد الظ--------------------------ن والكلام انا هو اصل ديني لا يجوز ثبوته الا بقطعي فلا يصح ثبوته بظني قالوا اي الباقون من مثبتيه بالعقل ايضا اولا خبر يمكن صدقه فيجب العمل به احتياطا دفعا ---لمضرة قلنا لم يذكروا اصله اي القياس فان كان اصله الخبر المتواتر فلا جامع بينهما لا-----------------------ن الوجوب فيه اي المتواتر للعلم اي لافادته العلم لا للاحتياط وان كان اصله الفتوي من المفتي فخاص بمقلده اي فحكم المفتي خاص بمقلده فيها------- وما نحن فيه من حكم خبر الواحد عام في الاشخاص والازمان او خاص بغير متعلقها اي الفتوي فان متعلقها المقلد وخبر الواحد خاص بالمجتهدين فهو خاص بغير متعلق الفتوي فالمعدي غير حكم الاصل ولو سلم عدم الفرق المءثر وصحة القياس علي الفتوي فقياس كالاول اي تمثيلي يفيد الظن والكلام انما هو في اصل ديني لا يجوز ثبوته الا بقطعي علي انه اذا كان اصله حكما شرعيا لم يكن عقليا بل شرعيا وهو خلاف مطلوبكم قالوا ثانيا لو لم يجب العمل بخبر الواحد لخلت اكثر الوقاءع عن الاحكام وهو ممتنع اما الاولي فلان القران والمتواتر ---------لا يفيان بالاحكام ب-------الاستقراء التام المفيد للقطع واما الثانية فظاهرة لانه يفضي الي خلاف مقصود البعثة والجواب منع الملازمة بل الحكم في كل ما لم يوجد فيه من ال------------------ادلة وجوب التوقف فلم يخل اكثر الوقاءع ع--------------ن الاحكام فان كان المنفي غيره اي غير وجوب التوقف منعنا بطلان التالي اي-------- امتناع خلو -------وقاءع	1166	670153046890832194	884	1444.0	711	1510	58.54304504394531	146	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0980	true	8613410375764087697	271	300	1441	1580	1580	300	واذا لزم التوقف ثبتت الاباحة الاصلية فيه اي في ذلك الشء الذي لم يوجد فيه سوي خبر الواحد علي الخلاف فيها وقد سبق تفصيله ولا يخفي بعده اي بعد-	980	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1167	false	-3170304177676170380	9	30	39	140	1463	300	واذا لزم التوقف ثبتت الاباحة الاصلية فيه اي في ذلك الشء-------------------------------- علي الخلاف فيها كما عرف------- ولا يخفي بعده اي بعد	1167	670153046890832194	94	157.5	74	140	67.14286041259766	18	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0981	true	-7086868971204667890	3	122	14	568	1485	300	بكسر الميم---- حض الشارع اي حثه كل من سمع حكما شرعه للامة علي نقل مق------------------------------------ال-ته وقد قال- صلي الله عليه وسلم نضر الله عبدا سمع مقالتي فوعا-------ها فاداها كما سمعها و----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لا يخفي انه لم يقصد به ما لم يعلم به ما يعم الوقف لان الوقف حاصل بدون الاخبار كما سيشير الي---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه مع علمه بان المنقول من سنته لا يصل منها الي حد التواتر شء علي راي من ادعي عدم بلوغ شء من السنة حد- التواتر او-- الا حديثا واحدا او حديثين فيلزم علي ما قالوا ان يكون حضه علي ذلك الامر لا يحصل ف------------ظن حصوله المستمر الي اخر العمر يلزم ان يكون خطا وهو -------------------لا يقر علي الخطا قال الشارح لكن في كون----------------------------- المتواتر معدوما او مقصورا علي حديث	981	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1167	false	-3170304177676170380	33	201	155	977	1463	300	بخبر الواحد من حض الشارع اي حثه كل من سمع شرعية حكم قاله -علي نقل مقالته بنحو ما سياتي في رواية الحديث بالمعني من قوله صلي الله عليه وسلم نضر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها فحفظها فاداها كما سمعها فلو كان حكم الخبر المنقول الوقف ادي الي ان حضه صلي الله عليه وسلم ان يبلغ من سمع الايجاب لفاءدة ان لا يعمل به وهكذا الندب والتحريم بل يتوقف وفي هذا من الفساد ما لا يخفي -----------------------------------------------------------------------------------وحينءذ كان عدم النقل كالنقل فان عدم العمل بحكم خاص والوقف عنه وثبوت الاباحة يحصل بعدم النقل ولا يمكن كون حضه صلي الله عليه وسلم لكل سامع ليحصل تواتر المنقول عنه مع علمه بان المنقول من سنته لا يصل منها الي--- التواتر شء موافقة لمن ادع---------------------ي عدم التواتر اصلا الا حديث- واحد- او حديثان والا كان امره و------------حضه علي ذلك -لامر لا يحصل وانه مخطء في ظن حصوله الي وفاته علي ذلك--------------------- وهو صلي الله عليه وسلم لا يقر علي --خطا الي وفاته كذا ذكره المصنف والظاهر انه يشير باقتصار المتواتر -----------------علي حديث	1167	670153046890832194	303	277.0	232	985	30.76142120361328	50	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0981	true	-7086868971204667890	135	300	629	1485	1485	300	بعده او-------- الاخيران اي لزوم التوقف والاباحة الاصلية اي لا يخفي ما فيهما علي تقدير عدم وجوب العمل بخبر الواحد فان عدم النقل يكفي في الوقف عن الحكم بشء خاص و في ثبوت الاباحة الاصلية فلا يبقي حاجة الي خبر الواحد-------- بل الجواب انه اي الدليل المذكور من قبيل الدليل النقلي الصحيح لا عقلي علي ما زعموا------------------------------- ولمن شرط المثني في قبول اخبار الاحاد انه اي الخبر به اي باشتراطه اولي من الشهادة لاقتضاءه اي الخبر شرعا عاما بخلافها اي الشهادة فانها تقتضي امرا خاصا قلنا الفرق بينهما------- وجود ما ليس في الرواية من الحوامل عليها من عداوة وصداقة وجلب نفع ودفع ضرر الي غير ذلك كما هو المشاهد بين الناس مما لا يحصي او اشتراط المثني في الشهادة بخلاف القياس ولذا اي وجود الحوامل في الشهادة ----دون الرواية اشترط لفظ اشهد مع ظهور انحطاطها اي الرواية عن الشهادة قوله مع متعلق بقوله وجود ما ليس يعني ان الفرق من جهتين وجود الحامل وظهور الانحطاط اتفاقا بعدم اشتراط البصر و عدم اشتراط الحرية وعدم الولاد-	981	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1168	false	-5030344296137547243	77	219	438	1185	1591	300	اعلم او لا يخفي الاخيران اي لزوم التوقف والاباحة الاصلية اي-------- ما فيهما علي تقدير عدم وجوب العمل بخبر الواحد فان عدم النقل يكفي في الوقف عن الحكم بشء خاص و في ثبوت الاباحة الاصلية فلا----- حاجة الي ارتكاب هذا ليتحققا بل الجواب انه اي الدليل المذكور من قبيل الدليل النقلي الصحيح لا عقلي علي وزان ما ذكر في مسالة التعبد بخبر الواحد ولمن شرط المثني في قبول الخبر------- انه اي الخبر به اي باشتراطه اولي من الشهادة لاقتضاءه اي الخبر شرعا عاما بخلافها اي الشهادة فانها تقتضي امرا خاصا قلنا الفرق بينهما في ذلك وجود ما ليس في الرواية من الحوامل عليها من عداوة وغيرها------------------------------ كما في الشهادة ----------------------او اشتراط المثني في الشهادة بخلاف القياس ولذا اي وجود حو--امل في الشهادة ليست في الرواية اشترط لفظ اشهد مع ظهور انحطاطها اي الرواية عن الشهادة---------------------------------------------------------------------------------- اتفاقا بعدم اشتراط البصر و------------الحرية وعدم الولاد	1168	670153046890832194	650	1122.0	523	915	71.03825378417969	117	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0982	true	3562768498027693987	0	98	0	490	1496	300	في الرواية واشتراطها في الشهادة علي خلاف في بعضها فلو اخبر اعمي اباه المجتهد بامر ديني ولايته منفعة في ذلك صح روايته ووجب عليه العمل به قالوا اي القاءلون خبر الواحد لا يجب العمل به رد عمر خبر ابي موسي في الاستءذان حتي رواه الخدري ف---ي الصحيحين ان ابا موسي الاشعري استاذن علي عمر بن الخطاب ثلاثا فلم يءذن له فرجع ففزع عمر فقال الم اسمع صوت عبد الله بن قيس اءذنوا له فقالوا رجع فدعاه فقال ما هذا فقال كنا نءمر بذلك فقال لتاتيني علي هذا -بينة فانطلق الي مجلس الانصار فسالهم فقالوا لا يشهد لك علي	982	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1168	false	-5030344296137547243	219	300	1185	1591	1591	300	في الرواية واشتراطها في الشهادة علي خلاف في بعضها-------------------------------------------------------------------------------------- قالوا اي القاءلون خبر الواحد لا يجب العمل به رد عمر خبر ابي موسي في الاستءذان حتي رواه الخدري اي في الصحيحين ان ابا موسي الاشعري استاذن علي عمر بن الخطاب ثلاثا فلم يءذن له فرجع ففرغ عمر فقال الم اسمع صوت عبد-الله بن قيس اءذنوا له فقالوا رجع فدعاه فقال ما هذا فقال كنا نءمر بذلك فقال لتاتيني علي هذا ببينة فانطلق الي مجلس الانصار فسالهم فقالوا لا يشهد لك علي-	1168	670153046890832194	399	765.0	320	494	80.76923370361328	78	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0982	true	3562768498027693987	98	300	490	1496	1496	300	ذلك الا اصغرنا فانطلق ابو سعيد فشهد له فقال عمر لمن حوله خفي علي هذا من رسول الله صلي الله عليه وسلم الهاني الصفق بالاسواق قلنا لريبة في خصوصه اي خصوص خبر ابي موسي قال الخطيب -------------------------لم يتهم عمر ابا موسي وانما كان يشدد في الحديث حفظا للرواية عن النبي صلي الله عليه وسلم لا في عمومه اي خبر الواحد ولذا اي لكون--------------------------- توقفهم في---- البعض لريبة في خصوصه لا بكونه خبر واحد عملوا اي الصحابة كلهم بحديث عاءشة رضي الله عنها في التقاء الختانين كما في------- حديث ابي موسي في صحيح مسلم مسءلة خبر الواحد في الحد مقبول وهو قول ابي يوسف والجصاص خلافا للكرخي والبصري ابي عبد الله واكثر الحنفية--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لنا عدل ضابط جازم في حكم عملي مبني علي الظن فيقبل كغيره اي كما في غير الحد من العمليات قالوا تحقق الفرق بينه وبين غيره من العمليات بقوله صلي الله عليه وسلم ادرءوا اي ادفعوا الحدود بالشبهات اخرجه ابو حنيفة وفيه اي في خبر الواحد شبهة وهي احتمال الكذب فلا يقام الحد بخبره قلنا المراد بالشبهة التي تدر----ا الحدود ما كانت في نفس السبب لا في المثبت للحكم المسبب والا اي وان لم يكن كذلك بان يراد ما في المثبت وغيره او في المثبت فقط انتفت الشهادة----------------------------------------------- اذ احتمال الكذب-	982	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1169	false	8664791861785690566	0	223	0	1151	1562	300	ذلك الا اصغرنا فانطلق ابو سعيد فشهد له فقال عمر لمن حوله خفي علي هذا من رسول الله صلي الله عليه وسلم الهاني الصفق بالاسواق قلنا لريبة في خصوصه اي خ-----بر ابي موسي قال الخطيب في كتاب شرف اصحاب الحديث لم يتهم عمر ابا موسي وانما كان يشدد في الحديث حفظا للرواية عن النبي صلي الله عليه وسلم لا في عمومه اي خبر الواحد ولذا اي -كون توقف الصحابة عن العمل بخبر الواحد في بعض الصور لريبة لا ل---------كونه خبر واحد عملوا اي الصحابة كلهم بحديث عاءشة ف--------------ي التقاء الختانين كما يشير اليه حديث ابي موسي في صحيح مسلم مسالة---- الواحد في الحد مقبول وهو قول ابي يوسف والجصاص خلافا للكرخي والبصري ابي عبدا-لله واكثر الحنفية منهم شمس الاءمة وفخر الاسلام كذا في شرح المنار للكاكي وعزا الاول في شرحه لاصول فخر الاسلام الي جمهور العلماء واكثر اصحابنا لنا عدل ضابط جازم في---- عملي-------------- فيقبل كغيره اي كما في غير الحد من العمليات قالوا تحقق الفرق بينه وبين غيره من العمليات بقوله صلي الله عليه وسلم ادرءوا اي ادفعوا الحدود بالشبهات اخرجه ابو حنيفة وفيه ا---ي خبر الواحد شبهة وهي احتمال الكذب فلا يقام الحد بخبره قلنا المراد بالشبهة التي يدرا بها الحد الشبهة--- في نفس السبب لا الم---ثبت لل-------سبب والا لو كان المراد بها الشبهة في مثبت السبب------------------------- انتفت الشهادة وظاهر الكتاب فيه اي في الحد لانتفاء القطع فيها اذ احتمال الكذب	1169	670153046890832194	854	1534.0	680	1244	68.64952087402344	151	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0983	true	-1308540170625640180	3	66	14	356	1654	300	انتفي ---------ظاهر الكتاب فيه اي الاستدلال فيه------------- اذ احتمال ال---------------------------------------------تخصيص والاضمار والمجاز قاءم واللازم باطل------------ والزامه اي هذا القول بان- ينبغي ان يثبت الحد بالقياس ايضا لان وجوب العمل به ثابت مل----------------------------------------تزم عند غير الحنفية وعندهم غير ملتزم والفرق لهم بين خبر الواحد والقياس في هذا بانه اي الحد ملزوم لكمية خاصة لا يدخلها الراي------------------ بخلاف خبر الواحد فانه كلام صاحب الشرع واليه	983	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1169	false	8664791861785690566	209	296	1074	1545	1562	300	انتفت الشهادة وظاهر الكتاب فيه اي في الحد لانتفاء القطع فيها اذ احتمال الكذب في الشهادة وارادة غير ظاهر الكتاب فيه من تخصيص و--اضمار و--مجاز قاءم لكن الحد يجب بهما اتفاقا والزامه اي هذا القول بانه ينبغي ان يثبت----- بالقياس ايضا لان وجوب العمل به ثابت بدلاءل موجبة للعلم كخبر الواحد والشهادة ملتزم عند غير الحنفية وعندهم غير ملتزم والفرق لهم بين خبر الواحد والقياس في هذا بانه اي الحد ملزوم لكمية خاصة لا يدخلها الراي فامتنع اثباتها به بخلاف خبر الواحد فانه كلام صاحب الشرع واليه	1169	670153046890832194	307	519.5	247	480	63.95833206176758	50	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0983	true	-1308540170625640180	69	293	377	1618	1654	300	تقسيم للحنفية لخبر الواحد باعتبار محل وروده محل و------------------------رود خبر الواحد مشروعات ليست حدودا كالعبادات من الصلاة والصوم والزكاة والحج وما هو ملحق بها مما ليس عبادة مقصودة كالاضحية او معني العبادة فيه تابع كالعشر او ليس بخالص كصدقة الفطر والكفارات والمعاملات وهو اي خبر الواحد المشروط فيه----------- العقل والضبط والاسلام والعدالة من غير اشتراط عدد في الراوي حجة فيها خلافا لشارطي المثني لما تقدم من الجانبين فيما قبل هذه المسءلة التي------------ في ذيلها هذا التقسيم لكن اشترط في كونه حجة عدم--------------- مخالفة الكتاب والسنة الثابتة وان لا يكون شاذا ولا مما تعم به البلوي كما سياتي وحدود عطف علي مشروعات الي اخره وفيها اي في الحدود ما تقدم في هذه المسءلة من الخلاف وفي قبول الواحد فيها بشروطه الماضية---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فان كان محل ورود الخبر حقوقا للعباد فيها الزام محض كالبيوع والاملاك المرسلة اي التي لم يذكر فيها سبب الملك من هبة وغيرها والاشياء المتصلة بالاموال كالاجال والديون فشرطه اي هذا القسم------------------- العدد ولفظ الشهادة مع ما تقدم من العقل والبلوغ والحرية والاسلام والضبط والعدالة والبصر وان لا يجر بشهادته مغنما ولا يدفع عنها مغرما ومع المذكورة في واحد من العدد احتيط لمحليته اي الخبر بهذه الامور لدواع الي التزوير والحيل وهذ--ا النوع ليست فيما عن الشارع تقليلا لوقوع ذلك منها ومنه اي هذا القسم الفطر لانتفاع الناس في-------ه فيشترط في الشهادة بهلال الفطر العدد ولفظة الشهادة مع ساءر شروطها------ اذا كان بالسماء علة	983	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1170	false	-8651431312517870785	1	255	6	1388	1627	300	تقسيم للحنفية لخبر الواحد باعتبار محل وروده اي ما جعل الخبر فيه حجة محل ورود خبر الواحد مشروعات ليست حدودا كالعبادات من الصلاة والصوم والزكاة والحج وما هو ملحق بها مما ليس عبادة مقصودة كالاضحية او معني العبادة فيه تابع كالعشر او ليس بخالص كصدقة الفطر والكفارات والمعاملات وهو اي خبر الواحد المشروط فيه ما تقدم من العقل والضبط والاسلام والعدالة من غير اشتراط عدد في الراوي حجة فيها خلافا لشارطي المثني لما تقدم من الجانبين فيما قبل هذه المسالة التي هذا التقسيم في ذيلها------------ لكن ان كان الخبر حديثا يشترط ان يكون غير مخالف ل-لكتاب والسنة الثابتة ولا-------- شاذا ولا مما تعم به البلوي كما سياتي وحدود------------------------- وفيها ما ت-------------قدم في هذه المسالة من الخلاف -في قبول الواحد فيها بشروطه الماضية واما ثبوت مباشرة ما يوجب الحد علي المباشر فانما يثبت باقراره او بالبينة عليه بذلك علي ما هو معروف في كتب الفروع فان كان محل ورود الخبر حقوقا للعباد فيها الزام محض كالبيوع والاملاك المرسلة اي التي لم يذكر فيها سبب الملك من هبة وغيرها والاشياء المتصلة بالاموال كالاجال والديون فشرطه اي هذا القسم عند الامكان الشرعي العدد ولفظ الشهادة مع ما تقدم من العقل والبلوغ والحرية والاسلام والضبط والعدالة والبصر وان لا يجر بشهادته مغنما ولا يدفع عنها مغرما ومع ال-ذكورة في واحد من العدد احتيط لمحليته اي الخبر بهذه الامور لدواع اي- التزوير والحيل في هذا النوع ليست فيما عن الشارع تقليلا لوقوع ذلك منها ومنه اي هذا القسم الفطر لان---- الناس ينتفعون به فيشترط في الشهادة بهلال الفطر العدد ولفظ- الشهادة مع ساءر شروط الشهادة اذا كان بالسماء علة	1170	670153046890832194	1133	2117.5	927	1449	78.19185638427734	186	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0984	true	8668241729616767210	0	210	0	1141	1619	300	في هلال رمضان وامر الناس بالصوم فكملوا الثلاثين ولم يروا الهلال يفطرون في رواية ابن سماعة عن محمد رحمه الله اذ الفرض لا يكون اكثر من الثلاثين فان هذا فطر بشهادة الواحد واجيب بان الفطر -لم يثبت بشهادته- بل بالحكم------------------------------------------------------------------ فشهادته افضت اليه كشهادة القابلة علي النسب افضت الي استحقاق الميراث مع انه لا يثبت بشهادة القابلة ابتداء ذكره في المبسوط ثم استثني مما تضمن قوله مع ما تقدم من اشتراط الاسلام في هذا القسم قوله الا ان لم يكن الملزم به مسلما فلا يشترط الاسلام ثم استثن-ي من قوله العدد ومما تقدم قوله -----------------------الا ما لا يطلع عليه الرجال كالبكارة والولادة والعيوب في العورة --------------------------فلا عدد اي فلا يشترط فيه العدد و لا ذكورة --------وان كان محل الخبر حقوقا للعباد بلا الزام للغير كالاخبار بالولايات والوكالات والمضاربات والاذن في التجارة والرسالات في الهدايا والشركات والوداءع والامانات فبلا شرط اي فيقبل الواحد في هذه---- الاشياء بلا شرط من المذكورات وغيرها الا العقل والتمييز كما افاد بقوله سوي التمييز مع تصديق القلب فيستوي فيه الذكر والانثي والحر والعبد والمسلم والكافر والعدل وغيره والبالغ وغيره-------------- حتي اذا اخبر احدهم غيره بان فلانا وكله و--ان مولاه اذن له ووقع في قلبه صدقه جاز ان ي--------تصرف بموجب-----------ه ثم اشتراط التحري ذكره شمس الاءمة السرخسي وفخر الاسلام في موضع من كتابه ولم يذكره في موضع	984	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1171	false	7902830017016979368	34	241	173	1302	1617	300	في هلال رمضان وامر الناس بالصوم فصاموا ثلا--ثين ولم يروا الهلال يفطرون في رواية ابن سماعة عن محمد لان--------- الفرض لا يكون اكثر من ثلا--ثين فان هذا فطر بشهادة الواحد واجيب بان الفطر غير ثابت بشهادتهم بل بالحكم فانه لما حكم القاضي برمضان كان من ضرورته انسلاخه بمضي ثلاثين يوما فشهادته افضت ل--ه كشهادة القابلة علي النسب افضت الي استحقاق الميراث الذي --لا يثبت بشهادة القابلة ابتداء ذكره في المبسوط وقوله ا-----------------------------------------------------------------لا ان لم يكن الملزم به مسلما فلا يشترط الاسلا---م استثناء م------ما تضمنه ما تقدم من اشتراط الاسلام فيه وقوله الا ما لا يطلع عليه الرجال كالبكارة والولادة والعيوب في العورة استثناء من العدد فلذا قال فلا عدد وقوله و---------------------ذكورة استطراد وان كان محل الخبر حقوقا للعباد بلا الزام للغير كالاخبار ب----------الوكالات والمضاربات والاذن في التجارة والرسالات في الهدايا والشركات والوداءع والامانات فبلا شرط اي فيقبل ف-------ي هذه خبر ال-واحد بلا شرط شء في-----------------------------------------------ه سوي التمييز مع تصديق القلب فيستوي فيه الذكر والانثي والحر والعبد والمسلم والكافر والعدل وغيره والبالغ وغيره اذا كان مميزا حتي اذا اخبر احدهم غيره بان فلانا وكله او ان مولاه اذن له ووقع في قلبه صدقه جاز ان يشتغل بالتصرف معه بناء علي خبره ثم اشتراط التحري ذكره شمس الاءمة السرخسي وفخر الاسلام في موضع من كتابه ولم يذكره في موضع	1171	670153046890832194	902	1588.0	732	1306	69.06584930419922	144	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0984	true	8668241729616767210	215	299	1166	1612	1619	300	بما ذكر بقوله----------- للاجماع العملي فان الاسواق من لدن------ رسول الله صلي الله عليه وسلم-------------- قاءمة بعدول وفساق ذكور واناب واحرار وغير احرار مسلمين وغيرهم والناس يشترون من الكل ويعتمدون خبر كل مميز بذلك من غير نكير وكان صلي- الله عليه وسلم يقبل خبر الهدية من البر والف--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اجر كقبول هدية----------------------------------------------------------------------------------- اليهودية الشاة المسمومة ومن العبد كقبول هدية سلمان الي غير ذلك مما لا يحصي وانما يقبل من الكل دفعا للحرج اللازم من اشتراط العدالة في الرسول اذ--------- قلما يوجد المسلم الحر البالغ -----العدل في	984	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1172	false	-1505751224823343284	34	167	191	887	1579	300	بالاباطيل دفعا لها وايضا للاجماع العملي فان الاسواق من لدن سيدنا رسول الله صلي الله عليه وسلم الي يومنا هذا قاءمة بعدول وفساق ذكور واناث اح-رار وغير احرار مسلمين وغيرهم والناس يشترون من الكل ويعتمدون خبر كل مميز بذلك من غير نكير وكان عليه السلام ي--------قبل خبر الهدية من البر والفاجر كما هو ظاهر اطلاق ما في البخاري عن عاءشة كان رسول الله صلي الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها وما روي الترمذي وابن ماجه انه كان يجيب دعوة العبد وهذا وان كان في سنده ضعف فثم ما يشهد له كقبول هدية سلمان وهو عبد كما اخرجه احمد وابن حبان والحاكم وغيرهم وما في الصحيحين من قبول هدية اليهودية الشاة المسمومة ---------------------------الي غير ذلك وايضا دف-------------------------عا للحرج اللازم من اشتراط العدالة في الرسول لان الانسان قلما ي-جد المسلم----- البالغ الحر العدل في	1172	670153046890832194	345	597.0	279	763	45.216251373291016	53	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0985	true	-1102462168641981470	1	101	9	551	1595	300	ليبعثه الي وكيله او غلامه فتتعطل المصالح- لو شرطت---------- بخلافه اي اشتراطها في الرواية فانه لا يءدي الي الحرج لكثرة العدل في المسلمين----- وان كان محل الخبر حقوقا للعباد فيها الزام للغير لغير من وجه دون وجه كعزل الوكيل----- الزام من حيث ابطا---------ل عمل------ه في المستقبل وليس بالزام------- من حيث ان الوكيل يتصرف في حقه وحجر الماذون----- الزام للعبد باعتبار خرو---ج تصرفاته م-----ن الصحة الي الفساد ب---الحجر وليس بالزام من ان -------المولي يتصرف في حقه وفسخ الشركة والمضاربة----- الزام للشريك والمضارب من حيث لزوم كفهما------------- عن التصرف في المستقبل وليس الزاما لكو----ن الفاسخ متصرفا في حق نفسه---------------------------------------------------------- فالوكيل والرسول فيها	985	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1172	false	-1505751224823343284	170	300	901	1579	1579	300	ليبعثه الي وكيله او غلامه فتتعطل --مصالحه لو شرطت في الرسول بخلافه اي اشتراطها في الرواية فانه لا يءدي الي الحرج لان في عدول ---المسلمين كثرة وان كان محل الخبر حقوقا للعباد فيها الزام للغير لغير ---وجه دون وجه كعزل الوكيل لانه الزام من حيث ان الموكل يبطل عمل الوكيل في المستقبل وليس بالزام للوكيل من حيث ان الموكل يتصرف في حقه وحجر الماذون لانه الزام للعبد من حيث انه يخرج تصرفات العبد من الصحة الي الفساد بعد الحجر وليس بالزام له من حيث ان المولي يتصرف في حقه وفسخ الشركة والمضاربة لانه الزام للشريك والمضارب من حيث انه يلزم كلا منهما الكف عن التصرف في المستقبل وليس الزاما لهما لان الفاسخ يتصرف ف-ي حق نفسه اذ لكل من هءلاء ولاية المنع من التصرف كماله ولاية الاطلاق فالوكيل والرسول فيها-	1172	670153046890832194	485	803.5	393	688	70.49418640136719	72	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0985	true	-1102462168641981470	165	278	868	1461	1595	300	لا يشترط في شء منهما سوي التمييز مع صدق القلب--------- وكذا------- الفضولي اذا تصرف في ملك الغير بانشاء عقد فاخبر ذلك الغير بذلك لا يشترط فيه شء سوي التمييز والتصديق عندهما اي ابي يوسف ومحمد لكونه--------- من ال-عاملات التي لا التزام فيها فلا يتوقف علي شروط الشهادات--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- دفعا للحرج وشرط ابو حنيفة عدالته او العدد بان يكون الفضو-------لي اثنين لانه اي هذا الاخبار عن الفضولي لالزام الضرر من حيث التصرف في ملك الغير كالث---------------------------------اني اي القسم الثاني وهو ما فيه الز------------------------ام محض ولولاية من يتوصل الفضولي عنه في ذلك التصرف حتي لا ينفذ بدون اجازته كالثالث وهو ما لا--------------- الزام في---ه فتوسطنا فيه------------ بالاكتفاء باحد شرطي الشهادة وهو العدد او العدالة اعمالا للشبهين	985	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1173	false	6283839282424930084	86	217	435	1134	1550	300	لا يشترط------------ سوي التمييز فكذا فيمن قام مقامهما وكذا المخبر الفضولي لا يشترط عدالته--------------------------------------------------------------------------- عندهما--- ابي يوسف ومحمد لان هذه الامور من المعاملات-------------------- فلا تتوقف علي شروط الشهادة لان للناس في باب المعاملات عزلا وتوكيلا بحسب ما يعرض لهم من الحاجات ضرورة فلو شرطت العدالة لضاق الامر عليهم فلم تشترط دفعا للحرج وشرط ابو حنيفة عدالته او العدد اي --كون المخبر الفضولي اثنين لانه اي هذا الاخبار----------- لالزام الضرر فيه فان بعد العزل ينفذ الشراء علي الوكيل ولا يصح من الماذون كالثاني اي القسم الثاني وهو ما كان محل الخبر حقا للعبد فيه الزام محض ولولاية من يتوصل الفضولي عنه في ذلك التصرف كالثالث اي القسم الث--------الث وهو ما كان حقا للعبد فيه الزام من وجه فتوسطنا في القول في هذا بالاكتفاء باحد شطري الشهادة وهو العدد او العدالة اعمالا للشبهين	1173	670153046890832194	364	522.0	290	830	43.85542297363281	55	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0986	true	7008493585720346751	20	211	105	1127	1545	300	واخبار من اسلم بدار الحرب بالشراءع قيل الاتفاق اضافة اخبار للمفعول وخبره محذوف اي فيه تفصيل وقيل الاتفاق مستانفة لبيانه يعني اتفقوا علي اشتراط العدالة اي كون المخبر بها عدلا في لزوم القضاء لما فيه من الفراءض بعد اسلامه قبل الاخبار بها لانه اي هذا الاخبار اخبار- عن الشارع بالدين والاكثر من المشايخ علي انه علي الخلاف المذكور في الفضولي----- وشمس الاءمة السرخسي قال الاصح عندي انه يلزمه القضاء اتفاقا لانه اي المخبر رسول رسول الله صلي الله عليه وسلم قال رسول الله صلي الله عليه وسلم نضر الله امرا سمع مني مقالتي فوعاها كما سمعها ثم اداها الي من لم يسمعها وقد بين- في خبر الرسول انه بمنزلة خبر المرسل ولا يعتبر في المرسل ان يكون عدلا--- وتعقبه المصنف بقوله ولو صح هذا انتفي اشتراط العدالة في الرواة لعين ما ذكره---------------------------------------------------------------------------------------------- فانما ذاك اي الرسول الذي خبره بمنزلة خبر المرسل الرسول الخاص بالارسال بان يختاره المرسل من بين الناس للسفارة بينه وبين المرسل اليه لا كل من يبلغ كلام شخص الي شخص باذعان منه ومسوغ الرواية التحمل وبقاءه اي التحمل وهما اي التحمل وبقاءه عزيمة ورخصة وكذا الاداء--- عزيمة ورخصة فالعزيمة في التحمل نوعان اصل وهو قراءة الشيخ من كتاب	986	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1174	false	-8402877477735490167	135	300	704	1587	1587	300	واخبار من اسلم بدار الحرب--------- قيل الاتفاق ع-------------------------------------------------------------------------------------لي اشتراط العدالة----------------------- في لزوم القضاء لما فاته لانه------------------------------------- اي هذا الاخبار اخبارا عن الشارع بالدين والاكثر من المشايخ علي انه علي الخلاف ال---ذي في العزل والحجر وشمس الاءمة السرخسي قال الاصح عندي انه يلزمه القضاء اتفاقا لانه اي المخبر رسول رسول الله صلي الله عليه وسلم بالتبليغ قال- صلي الله عليه وسلم نضر الله امرا سمع---- مقالتي فوعاها كما سمعها ثم اداها الي من لم يسمعها وقد بينا في خبر الرسول انه بمنزلة خبر المرسل ولا يعتبر في المرسل ان يكون عدلا اه وتعقبه المصنف بقوله ولو صح هذا انتفي اشتراط العدالة في الرواة لانه يصدق علي كل انه رسول رسول الله صلي الله عليه وسلم بالتبليغ علي هذا وانتفاء اشتراطها فيهم ممنوع اتفاقا فانما ذاك اي الرسول الذي خبره بمنزلة خبر المرسل الرسول الخاص بالارسال لا مطلقا وهذا المخبر ليس كذلك------------------------------------------------------------------------- ومسوغ الرواية التحمل وبقاءه اي التحمل وهما اي التحمل وبقاءه عزيمة ورخصة وكذا الاداء له عزيمة ورخصة فالعزيمة في التحمل------ اصل---- قراءة الشيخ من كتاب-	1174	670153046890832194	718	1246.5	579	1129	63.59610366821289	125	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0986	true	7008493585720346751	211	294	1127	1515	1545	300	او حفظ عليك وانت تسمع وقراءتك او قراءة غيرك كذلك اي من كتاب او حفظ علي الشيخ وهو يسمع سواء كان الشيخ يحفظ ما يقرا عليه او-لا لكن ممسك اصله هو او ثقة غيره ان لم يكن القارء يقرا فيه علي هذا عمل كافة الشيوخ واهل الحديث كذا ذكره الشارح---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وهي اي قراءتك او غيرك علي الشيخ من كتاب او حفظ العرض-------- لان القارء يعرض علي الشيخ------------------------------------ فيقول اهو كما قرات عليك فيعترف بمثل نعم او يسكت ولا مانع قال الشارح من السكوت	986	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1175	false	-501787304271928892	0	118	0	558	1530	300	او حفظ عليك وانت تسمع وقراءتك او قراءة غيرك كذلك اي من كتاب او حفظ علي الشيخ وهو يسمع سواء كان الشيخ يحفظ ما يقرا عليه او لا لكن ممسك اصله هو او ثقة غيره ان لم يكن القارء يقرا فيه علي هذا عمل كافة الشيوخ واهل الحديث وقال ابن الصلاح انه المختار قال الشيخ زين الدين العراقي وهكذا ان كان ثقة من السامعين يحفظ ما يقرا علي الشيخ والحافظ له مستمع غير غافل عنه فذلك كاف ايضا وهي اي قراءتك او غيرك علي الشيخ من كتاب او حفظ العرض سميت به لان القارء يعرض علي الشيخ ما يقراه كما يعرض القران علي المقرء فيقول اهو كما قرات عليك فيعترف ولو بنعم او يسكت ولا مانع من----------- السكوت	1175	670153046890832194	360	654.0	281	569	63.26889419555664	73	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0987	true	4459012118321924197	5	163	27	876	1553	300	خلافا لبعضهم وهو بعض الظاهرية في جماعة من مشايخ المشرق في ان اقراره شرط والاول هو الصحيح لان العرف انه اي السكوت منه بلا مانع---- تقرير ولانه اي السكوت بلا مانع---- يوهم الصحة فكان صحيحا والا فغش ورجحها اي القراءة علي الشيخ ابو حنيفة علي قراءة الشيخ من كتاب خلافا للاكثر حيث قالوا قراءة المحدث علي الطالب ارجح لانها-- طريقة رسول الله صلي الله عليه وسلم وانما رجح------------------ لزيادة عنايته اي القارء بنفسه تخليصا لها من الزلل فيزداد ضبط المتن والسند بخلاف ال-----------شيخ لان عناية بغير--------------------------------ه واورد ان القراءة علي المحدث لا يءمن فيها غفلته عن سماع القارء----- واجيب بانها اهون من الخطا في القراءة وحيث لم يمكن الاحتراز عنهما معا -------------------وجب الاحتراز عن الاهم منهما و روي عنه اي ---ابي حنيفة رحمه الله ان القراءة----- والسماع منه يتساويان ف-ي النوازل عن------------------------- الصغاني قال سمعت ابا حنيفة وابا سفيان يقولان القراءة علي العالم والسماع منه سواء ولهذا حكي عن مالك واصحابه ومعظم اصحاب الحجاز والكوفة والشافعي والبخاري فلو	987	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1175	false	-501787304271928892	125	300	602	1530	1530	300	خلافا لبعضهم وهو بعض الظاهرية في جماعة من مشايخ المشرق في ان اقراره شرط والاول ---الصحيح لان العرف انه اي السكوت---- بلا مانع منه تقرير ولانه اي السكوت بلا مانع منه يوهم الصحة فكان صحيحا والا فغش ورجحها اي القراءة علي الشيخ ابو حنيفة علي قراءة الشيخ من كتاب خلافا للاكثر حيث قالوا قراءة المحدث علي الطالب اعلي لان هذه طريقة رسول الله صلي الله عليه وسلم وانما ذهب ابو حنيفة الي ذلك لزيادة عنايته اي القارء بنفسه-------------------- فيزداد ضبط المتن والسند لانه عامل لنفسه والشيخ لغيره والانسان في امر نفسه احوط منه في امر غيره واورد--ه القراءة علي المحدث لا يءمن فيها غفلته عن سماع القارء ايضا واجيب بانها اهون من الخطا في القراءة وحيث لم يمكن الاحتراز عنهما سقط اعتبار ما لم يمكن ووجب الاحتراز عن الاهم منهما و-----عنه اي عن ابي حنيفة---------- ان القراءة عليه والسماع منه يتساويان ففي النوازل وروي نصير عن خلف عن ابي سعد الصغاني قال سمعت ابا حنيفة و----سفيان يقولان القراءة علي العالم والسماع منه سواء وهو م-حكي عن مالك واصحابه ومعظم علماء الحجاز والكوفة والشافعي والبخاري فلو-	1175	670153046890832194	757	1323.5	616	978	77.40286254882812	128	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0987	true	4459012118321924197	163	292	876	1518	1553	300	حدث الشيخ من حفظه ----------------ترجح علي قراءة القارء عليه بخلاف قراءة الرسول صلي الله عليه وسلم علي غيره فانها راجحة علي قراءة غيره عليه كذا ذكره الشارح وهو يحتاج الي التاويل لانه شيخ الامة كلهم وليس له قراءة من الكتاب فلا يمكن اخراجه من حكم الشيخ القارء من الكتاب لا من حكم الطالب القارء علي الشيخ المحدث من حفظه فما معني بخلاف قراءته الا ان يقال المراد قراءته علي جبريل وهو معلمه ثم بين كون وجه قراءته علي خلاف قراءة غيره بقوله للامن من القرار علي الغلط لو وقع منه ولا كذلك غيره والحق انه اي ما ذكر من قراءته صلي الله عليه وسلم في غير محل النزاع وهو قراءة القارء بالنسبة الي قراءة الشيخ من الكتاب وقيل محله ان يروي ال-----------شيخ عن رسول الله صلي الله عليه وسلم	987	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1176	false	8708819018123771573	0	65	0	317	1475	300	حدث الشيخ من حفظه ترجح التحديث من حفظه علي قراءة القارء عليه بخلاف قراءة الرسول صلي الله عليه وسلم علي غيره فانها راجحة علي قراءة غيره علي-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه للامن من القرار علي الغلط لو وقع---- ولا كذلك غيره والحق انه اي--- فعل رسول الله صلي الله عليه وسلم في غير محل النزاع فان---------------------------------------------------- محله ان يروي الراوي وهو الشيخ عن رسول الله صلي الله عليه وسلم	1176	670153046890832194	273	483.5	214	669	40.80717468261719	53	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0988	true	-8922867594768699458	0	97	0	483	1531	300	الكتاب كان يكتب الشيخ يحدثني فلان انه كذا عن فلان فاذا بلغك كتابي هذا فحدث به عني بهذا الاسناد ويكتب-------------------- في عنوانه من فلان بن فلان ----------------الي فلان ابن فلان -----------------ثم يكتب في داخله بعد التسمية والثناء علي الله تعالي والصلاة علي رسول الله صلي الله عليه وسلم من فلان---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ويشهد علي ذلك شهودا ثم يختمه بحضرتهم كذا ذكره الشارح وسياتي في كلام المصنف ما يدل علي خلاف---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه والرسالة ان يرسل الشيخ رسولا الي اخر ويقول للرسول بلغه عني انه حدثني فلان بن فلان عن فلان بن فلان الي ان ياتي علي تمام الاسناد فاذا----- بلغتك رسالتي	988	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1176	false	8708819018123771573	123	300	597	1475	1475	300	الكتاب--------------- بحدثني ف----------------لان فاذا بلغك كتابي هذا فحدث به عني بهذا الاسناد اي علي رسم الكتب بان يكتب في عنوانه من فلان بن فلان بن فلان الفلاني الي فلان -بن فلان بن فلاني الفلاني ثم يكتب في داخله بعد التسمية والثناء علي الله تعالي والصلاة علي رسو----له صلي الله عليه وسلم من فلان الخ ثم يقول حدثني فلان بن فلان عن فلان بن فلان الي اخر الاسناد بكذا ثم يقول فاذا جاءك كتابي هذا او اذا بلغك كتابي هذا فاروه عني او فحدثه عني بهذا الاسناد ويشهد علي ذلك شهودا ثم يختمه بحضرتهم -----------------------------------------------------فاذا ثبت الكتاب عند المكتوب اليه بالشهود قبله وروي ذلك الحديث عن الكاتب باسناده وفي علوم الحديث لابن الصلاح من اقسام طرق الحديث وتلقيه المكاتبة وهي ان يكتب الشيخ الي الطالب وهو غاءب شيءا من حديثه بخطه او يكتب له ذلك وهو حاضر ويلتحق بذلك ما اذا امر غيره بان يكتب ذلك عنه اليه والرسالة ان يرسل الشيخ رسولا الي اخر ويقول للرسول بلغه عني انه حدثني فلان بن فلان عن فلان بن فلان الي ان ياتي علي تمام الاسناد بكذا فاذا بلغتك رسالتي-	1176	670153046890832194	386	503.0	308	968	39.876033782958984	69	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0988	true	-8922867594768699458	14	283	70	1449	1531	300	فحدث به عني بهذا الاسناد ويكتب في عنوانه من فلان بن فلان الي فلان ابن فلان ثم يكتب في داخله بعد التسمية والثناء علي الله تعالي والصلاة علي رسول الله صلي الله عليه وسلم من فلان ويشهد علي ذلك شهودا ثم يختمه بحضرتهم كذا ذكره الشارح وسياتي في كلام المصنف ما يدل علي خلافه والرسالة ان يرسل الشيخ رسولا الي اخر ويقول للرسول بلغه عني انه حدثني فلان بن فلان عن فلان بن فلان الي ان ياتي علي تمام الاسناد فاذا بلغتك رسالتي اليك فاروه عني بهذا الاسناد قال الشارح فشهد الشهود عند المرسل اليه علي رسالة المرسل حلت للمرسل اليه الرواية عنه----------- وهذا اي قوله -اذا بلغك الي اخره في الفصلين انما يلزم علي اشتراط الاذن والاجازة في الرواية عنهما اي الكتاب- والرسالة والاوجه عدمه اي عدم اشتراط الاجازة فيهما كالسماع فا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------نه جاز ان يرويه بلا اذن بل--------------------- لو منعه عن الرواية جاز ان يروي مع منعه له كذا نقل الشارح ع-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن المصنف---------------------------------------------------------------------------- وهما اي الكتابة والرسالة كالخطاب شرعا لتبليغه عليه السلام بهما اي الكتابة والرسالة -عن ابن عباس ان رسول الله صلي الله عليه وسلم كتب الي قيصر يدعوه الي الاسلام متفق عليه وعن انس ان النبي صلي الله عليه وسلم كتب الي كسري وقيصر والنجاشي والي كل جبار عنيد يدعوهم الي الله تعالي وليس بالنجاشي الذي صلي عليه رسول الله صلي الله عليه وسلم رواه مسلم--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وعرفا كما في تقليد الملوك القضاء والامارة بهما كما في المسافهة ويكفي في جواز الرواية عن الكاتب والمرسل معرفة خطه اي الكاتب----------------------------- وظن صدق الرسول كما عليه عامة اهل الحديث وضيق ابو حنيفة حيث نسب اليه انه لا يحل في كل منهما الا بالبينة كما في كتاب القاضي الي القاضي	988	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1177	false	-5076667837599065667	4	298	18	1570	1581	300	فحدث به عني بهذا الاس----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ناد--------------------------------------------------------- فشهد الشهود عند المرسل اليه علي رسالة المرسل حلت للمرسل اليه الرواية عنه قال المصنف وهذا اي قوله فاذا بلغك الخ ف-----ي الفصلين انما يلزم علي اشتراط الاذن والاجازة في الرواية عنهما اي الكتابة والرسالة والاوجه عدمه اي عدم اشتراط الاجازة فيهما كالسماع فانه ساق سندا خاصا بمتن معين غير انه لم يسمعه منه فاذا ثبت ان الكتاب كتابه والرسول رسوله صار كانه سمعه واذا كان بعد الثبوت عنه كسماعه منه جاز ان يرويه بلا اذن فان في السماع والمشافهة لو منعه عن الرواية جاز ان يروي مع منعه فضلا عن ان يتوقف علي اذنه ذكره المصنف وقد ذكر ابن الصلاح اجازة الرواية بالكتابة المجردة عن كثير من المتقدمين والمتاخرين منهم ايوب السختياني ومنصور والليث وانها المذهب الصحيح المشهور بين اهل الحديث بل جعلها ابو المظفر السمعاني اقوي من الاجازة وصار اليه غير واحد من الاصوليين قال المصنف وهو الحق لان الاجازة من قبيل الرخصة والكتابة من قبيل العزيمة المسند الموصول وهما اي الكتابة والرسالة كالخطاب شرعا لتبليغه عليه السلام بهما اي الكتابة والرسالة فعن ابن عباس ان رسول الله صلي الله عليه وسلم كتب الي قيصر يدعوه الي الاسلام متفق عليه وعن انس ان النبي صلي الله عليه وسلم كتب الي كسري وقيصر والنجاشي والي كل جبار عنيد يدعوهم الي الله تعالي وليس بالنجاشي الذي صلي عليه رسول الله صلي الله عليه وسلم رواه مسلم الي غير ذلك وتقدم من جملة رسله بالتبليغ معاذ بل كل من الامرين منه صلي الله عليه وسلم اشهر من ان يذكر عليه دليل وعرفا كما في تقليد الملوك القضاء والامارة بهما كما --بالمشافهة ويكفي---------------------------------- معرفة خطه اي الكاتب في حل رواية المكتوب اليه عنه وظن صدق الرسول كما عليه عامة اهل الحديث وضيق ابو حنيفة حيث نسب اليه انه لا يحل في كل منهما الا بالبينة كما في كتاب القاضي الي القاضي	1177	670153046890832194	886	1597.0	713	2020	43.861385345458984	158	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0989	true	-5034851225230121306	13	135	73	700	1614	300	كتاب القاضي الي القاضي وما نحن فيه بالداعية------------------------------------------------------------- فيما يروي عن رس-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ول الله صلي الله عليه وسلم ----------------------------------------ولا خفاء في جواز حدثنا واخبر وسمعته في الاول اي في قراءة الشيخ الط----الب و لفظ قال ايضا مع الحار والمجرور نحو لي ولنا وبدون ذلك -انما النزاع في كونها محمولة علي السماع اذا تجردت عنهما فقال ابن الصلاح يحمل عل-----يه اذا علم اللقاء خصوصا اذا علم من حال الراوي ان----------------------------------ه لا يروي الا ما سمعه------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وغلبت لفظة قال في المذاكرة --------------------------------------------------------------------------------------------والمناظرة--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وفي الثاني اي قراءة الطالب علي الشيخ يقول قرات عليه وهو يسمع ان كان هو القارء وقرء عليه وانا اسمع ان كان القارء غيره وحدثنا بقراءتي عليه وقراءة عليه وانبانا ونبانا كذلك اي بقراءتي او قراءة عليه والاطلاق لحدثنا واخبرنا من غير تقييد	989	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1178	false	-13654933446935078	9	300	49	1506	1506	300	كتاب القاضي الي القاضي وما نحن فيه بالداعية الي ترويجها بحيث لا يلزم من اشتراطها في كتاب القاضي اشتراطها فيما نحن فيه فلا جرم ان في اصول الفقه للشيخ ابي بكر الرازي واما من كتب اليه بحديث فانه اذا صح عنده انه كتابه اما بقول ثقة او بعلامات منه وخط يغلب معها في النفس انه كتابه فانه يسع المكتوب اليه الكتاب ان يقول اخبرني فلان يعني الكاتب اليه ولا يقول حدثني ولا خفاء في جواز حدثنا واخبر وسمعته في الاول اي في قراءة الشيخ علي الطالب وق-----ال ايضا مع الجار والمجرور من- لي ولنا وبدون ذلك وانما الكلام في كونها محمولة علي السماع اذا تجردت عنهما فقال ابن الصلاح هي محمولة عليه اذا علم اللقي وسلم -----------------الراوي من التدليس لا سيما من عرف من حاله انه لا يروي الا ما سمعه كحجاج بن محمد الاعور فروي كتب ابن جريج بلفظ قال ابن جريج فحملها الناس عنه واحتجوا بها وخصص الخطيب ذلك بمن عرف من عادته مثل ذلك فاما من لا يعرف بذلك فلا يحمله علي السماع ثم عده ابن الصلاح من اوضع العبارات في ذلك وغلبت لفظة قال في المذاكرة اي في التعبير بها مع الجار والمجرور علي ما ذكره ابن الصلاح وغيره عما جري بينهم في المذاكرات والمناظرات حتي قال ابن الصلاح انه لاءق بما سمعه منه في المذاكرة وهو به اشبه من حدثنا واما قول ابن منده ان البخاري حيث قال قال لي فلان فهو اجازة وحيث قال قال فلان فهو تدليس قال الحافظ العراقي فلم يقبل العلماء كلامه حتي قال ابن القطان فذلك عنه باطل وفي الثاني اي قراءة الطالب علي الشيخ يقول قرات عليه وهو يسمع ان كان هو القارء وقرء عليه وانا اسمع ان كان القارء غيره وحدثنا بقراءتي عليه وقراءة عليه وانبانا ونبانا كذلك اي بقراءتي او قراءة عليه والاطلاق لحدثنا واخبرنا من غير تقييد-	1178	670153046890832194	550	954.0	443	1481	37.13706970214844	94	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0989	true	-5034851225230121306	135	287	700	1538	1614	300	بقراءتي او قراءة عليه جاءز علي المختار كما هو مذهب اصحابنا والثوري وابن عيينة والزهري ومالك والبخاري ويحيي بن سعيد القطان ومعظم الكوفيين والحجازيين لا المنع مطلقا كما ذهب اليه ابن المبارك واحمد و----كثير من اصحاب الحديث وق------------------ال القاضي ابو بكر انه الصحيح وقيل الاطلاق جاءز في اخبرنا فقط وهو للشافعي واصحابه ومسلم وجمهور اهل المشر------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ق ----------والمنفرد في السماع يقول حدثني واخبرني وجاز الجمع اي حدثنا واخبرنا كما هو العرف في كلام العرب وقيل عند الان-----فراد لا يقول حدثنا و---عند الاجتماع لا يقول حدثني ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وفي الخلف اي الكتابة والرسالة يقول اخبرني و----------------------------قيل لا يجوز ان يقول فيهما اخبرني كحدثني اي كما لا يجوز ان يقول حدثني فيهما لان الاخبار والتحديث واحد بل يقول كتب الي وارسل الي لعدم المشافهة قلنا قد استعمل الاخ-------بار مع عدمها اي المشافهة وفي نسخة الشارح قد استعمل للاخبار فجعل الضمير كناية عن اخبرني والاولي اولي لقوله كاخبرنا الله لا حدثنا مع عدمها اذ لا يقال حدثنا الله	989	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1179	false	1202271816822137332	0	283	0	1511	1598	300	بقراءتي او قراءة عليه جاءز علي المختار كما هو مذهب اصحابنا والثوري وابن عيينة والزهري ومالك والبخاري ويحيي بن سعيد القطان ومعظم الكوفيين والحجازيين لا المنع مطلقا كما ذهب اليه ابن المبارك واحمد وخلق كثير من اصحاب الحديث علي ما ذكر الخطيب وقال القاضي ابو بكر انه الصحيح وقيل الاطلاق جاءز في اخبرنا فقط وهو للشافعي واصحابه ومسلم وجمهور اهل المشرق وذكر صاحب كتاب الانصاف انه مذهب الاكثر من اصحاب الحديث الذي لا يحصيهم احد وانهم جعلوا اخبرنا علما يقوم مقام قول قاءله انا قراته عليه لا انه لفظ به لي وقال ابن الصلاح الفرق بينهما صار هو الشاءع الغالب علي اهل الحديث والاحتجاج لذلك من حيث اللغة عناء وتكلف وخير ما يقال فيه انه اصطلاح منهم ارادوا به التمييز بين النوعين ثم خصص النوع الاول بقول حدثنا لقوة اشعاره بالنطق والمشافهة والمنفرد---------- يقول حدثني واخبرني وجاز الجمع اي حدثنا واخبرنا لجوازه------ في كلام العرب -------كما ان من معه غيره يقول حدثنا واخبرنا وجاز ان ي----قول حدثني واخبرني لان المحدث حدثه وغيره واما ما اختاره الحاكم وذكر انه الذي عهد عليه اكثر شيوخه واءمة عصره وذكره غيره ايضا من ان الراوي يقول فيما ياخذه من المحدث لفظا وليس معه احد حدثني فلان وفيما كان معه غيره حدثنا فلان وفيما قرا علي المحدث بنفسه اخبرني فلان وفيما قرء علي المحدث وهو حاضر اخبرنا فلان وقال ابن الصلاح وهو حسن راءق فليس بواجب بل مستحب كما حكاه الخطيب عن اهل العلم كافة وفي الخلف اي الكتابة والرسالة يقول اخبرني كما ذكر غير واحد من مشايخنا وقيل لا يجوز ان يقول فيهما اخبرني كحدثني لا-----------------------------------ن الاخبار والتحديث واحد بل يقول كتب الي وارسل الي لعدم المشافهة قلنا قد استعمل اخبرني للاخبار مع عدمها اي المشافهة--------------------------------------------------------------------------------- كاخبرنا الله لا حدثنا مع عدمها اذ لا يقال حدثنا الله	1179	670153046890832194	661	1176.0	540	1654	39.96372604370117	109	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0990	true	-136732188645482761	0	132	0	681	1553	300	التحمل الاجازة مع مناولة المجاز به للمجاز له ك---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ان يناوله شيءا من سماعه اصلا او فرعا مقابلا به ويقول هذا من سماعي او روايتي------------------------ فاروه عني ودونها اي وبدون مناولة كان يقول اجزت ان تروي هذا الكتاب الذي حدثني به فلان الي ان ياتي علي سنده ومنه اي من قسم الاجازة المجردة عن المناولة اجازة ما صح من مسموعاتي عندك ذكر--- الشيخ ابو بكر الرازي---- ان نح--------و اجزت لك ما يصح عندك من حديثي ليس بشء كما لو------- صح عندك من صك فيه اقراري فاشهد به علي لم يصح ولم تجز الشهادة انتهي وفيه انه قد سبق قريبا الفرق بين الشهادة والرواية مفصلا فارجع اليه ثم اختلف في جواز الرواية بالاجازة قيل بالمنع وهو لجماعات من المحدثين والفقهاء والاصوليين واحدي الروايتين عن الشافعي وقال--- القاضي حسين والماوردي------------------------- لو جازت الاجازة لبطلت الرحلة	990	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1180	false	7864053635682211376	55	228	303	1194	1544	300	التحمل الاجازة مع مناولة المجاز به للمجاز له ودونها اي وبدون مناولته لانها لتاكيد الاجازة لانها بدون الاجازة غير معتبرة والاجازة بدونها معتبرة ثم من صور الاجازة بدون المناولة ان يقول المخبر لغيره اجزت لك ان تروي عني هذا الكتاب الذي حدثني به فلان الي ان ياتي علي سنده ومن صورها مع المناولة ان يناوله شيءا من سماعه اصلا او فرعا مقابلا به ويقول هذا من سماعي او روايتي عن فلان الي اخر الاسناد فاروه عني------------------------------------------------------------------------------------------------ ومنه اي--- قسم الاجازة المجردة عن المناولة اجازة ما صح من مسموعاتي عندك الا ان الشيخ ابا بكر الرازي ذكر ان نحو هذا وهو اجزت لك ما يصح عندك من حديثي ليس بشء كما لو قال ما صح عندك من صك فيه اقراري فاشهد به علي لم يصح ولم تجز الشهادة به وسنذكر ايضا عن شمس الاءمة السرخسي ما يوافقه علي وجه ابلغ من--------ه ثم اختلف في جواز الرواية بالاجازة قيل بالمنع وهو لجماعات من المحدثين والفقهاء والاصوليين واحدي الروايتين عن الشافعي وقطع به القاضي حسين والماوردي وقالا كما قال شعبة وغيره لو جازت الاجازة لبطلت الرحلة	1180	670153046890832194	513	884.5	410	998	51.40280532836914	89	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0990	true	-136732188645482761	139	300	719	1553	1553	300	الي تعطيل السنن وانقطاع الاسانيد اذ السماع والقراءة تفصيلا عزيز الوجود والحنفية قالوا ان كان المجاز له يعلم ما في الكتاب المجاز به فقال له المجيز ان فلانا حدثنا بما في هذا الكتاب باسانيده هذ--------------ه واجزت لك ان تحدث به جازت الرواية بهذه الاجازة ا-ن كان الم--جيز مامونا بالضبط والفهم كالشهادة علي الصك فان الشاهد اذا وقف علي جميع ما فيه او اخبره من عليه الحق او اجاز له ان يشهد عليه -----كان صحيحا فكذا رواية الخبر والا اي وان لم يكن المجاز له عالما بما في الكتاب فان احتمل الكتاب التغيير بزيادة او نقصان لم تصح الاجازة ولا تحل الرواية ---اتفاقا وكذا لا يصح عند ابي حنيفة ومحمد ان لم يحتمل الكتاب ذلك خلافا لابي يوسف ككتاب القاضي اي قياسا علي اختلافهم في كتاب القاضي الي القاضي اذ علم الشهود بما فيه شرط عندهما لصحة الشهادة خلافا له اي لابي يوسف وشمس الاءمة السرخسي قال--------------- عدم الصحة لهذه الاجازة اتفاق وتجويز ابي يوسف الشهادة في الكتاب من القاضي الي القاضي-	990	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1181	false	7961526745206911273	50	209	246	1074	1556	300	الي تعطيل السنن وانقطاع --اسانيدها------------------------------------ والحنفية قالوا ان كان المجاز له يعمل ما في الكتاب المجاز به فقال له المجيز ان فلانا حدثنا بما في هذا الكتاب باسانيده هذه فانا احدثك به واجزت لك الحدي-ث به جازت الرواية بهذه الاجازة اذا كان المستجيز مامونا بالضبط والفهم كالشهادة علي الصك فان الشاهد اذا وقف علي جميع ما فيه او اخبره من عليه الحق و--اجاز له ان يشهد عليه بذلك كان صحيحا فكذا رواية الخبر والا لو ----لم يكن المجاز له عالما بما في الكتاب فان احتمل الكتاب التغيير بزيادة او نقصان لم تصح الاجازة ولا تحل الرواية بالاتفاق- وكذا لا يصح عند ابي حنيفة ومحمد ان لم يحتمل الكتاب ذلك خلافا لابي يوسف ككتاب القاضي اي قياسا علي اختلافهم في كتاب القاضي الي القاضي اذ علم الشهود بما فيه شرط عندهما لصحة الشهود- خلافا له اي لابي يوسف وشمس الاءمة السرخسي قال الاصح عند نفسه عدم الصحة لهذه الاجازة اتفاق وتجويز ابي يوسف الشهادة في الكتاب من القاضي الي القاضي	1181	670153046890832194	775	1435.5	624	875	88.57142639160156	140	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0991	true	-2663771600951955841	0	55	0	319	1621	300	وان ي---علم الشهود ما فيه لضرورة اشتماله اي الكتاب المذكور علي الاسرار عادة ويكره المتكاتبان الانتشار للاسرار--- بخلاف كتب الاخبار لان------ اصل الدين -مبني عل--ي الشهرة--------------------------------------------------- وفيه نظر بل ذلك اي كراهة الانتشار لضرو-----------------------------رة الاشتمال علي الاسرار في كتب العامة لا في كتاب القاضي الي القاضي بالحكم والثبوت متعلق بالكتابة الم-------------فهومة في كتاب القاضي يعني	991	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1181	false	7961526745206911273	209	285	1074	1480	1556	300	وان لم يعلم الشهود ما فيه لضرورة اشت------------------ماله علي الاسرار عادة ويكره المتكاتبان الانتشار -لاسرارهما بخلاف كتب الاخبار لان السنة اصل الدين ومبناها علي الشهرة فلا وجه لصحة الامانة فيها قبل العلم بها قال المصنف وفيه نظر بل ذلك اي جواز الشهادة علي الكتاب وان لم يعلم ما فيه للضرورة المذكورة انما يتاتي ف-ي كتب العامة لا في كتاب القاضي الي القاضي بالحكم والثبوت فينبغي ان يجوز فيما نحن فيه عنده كما في كتاب القاضي الي -	1181	670153046890832194	230	353.0	185	427	53.86417007446289	34	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0991	true	-2663771600951955841	82	168	468	927	1621	300	وهذا التفصيل الذي ذهب الحنفية---------------- للاتفاق علي النفي لصحة الرواية لو قرا الطالب فلم يسمع الشيخ او قرا الشيخ فلم يسمع الطالب ولم يفهم ففي الاجازة التي هي دون القراءة اولي------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ وفيه فتح باب التقصير والبدعة اذ لم ينقل عن السلف مثل هذه الاجازة وق-------------بول رواية من سمع في ص--------------------------------------------باه مقيد بضبطه غير انه اقيمت مظنته اي مظنة الضبط وهي التمييز مقامه ولذا اي لاشتراط ضبط السامع منعت صحة الرواية للمشغول عن السماع بكتابة كما ذهب اليه الاسفرايني وابراهيم الحربي وابن عدي وذهب الي الصحة مطلقا	991	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1182	false	1731844947718975147	133	260	691	1372	1568	300	وهذا التفصيل المذكور ل-لحنفية انما ذهبوا اليه للاتفاق علي النفي لصحة الرواية لو قرا الطالب فلم يسمع الشيخ او قرا الشيخ فلم يسمع الطالب ولم يفهم ففي الاجازة التي هي دون القراءة اولي ثم في تصحيح الاجازة بدون العلم رفع الابتلاء فان الناس مبتلون بالتعليم والتعلم وتحمل المشاق فلو جوزت بدونه لرغب الناس عن التعلم اعتمدا علي صحة الرواية بدونه وفيه فتح باب التقصير والبدعة اذ لم ينقل عن السلف مثل هذه الاجازة ولا يشكل هذه بقبول رواية من سمع في صباه بعد بلوغه فانه كما قال وقبول من سمع في صباه مقيد بضبطه غير انه اقيمت مظنته اي----- الضبط وهي التمييز مقامه ولذا اي -اشتراط ضبط السامع منعت صحة الرواية للمشغول عن السماع بكتابه كما ذهب اليه الاسفرايني وابراهيم الحربي وابن عدي وذهب الي الصحة مطلقا	1182	670153046890832194	443	834.0	360	688	64.38953399658203	77	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0991	true	-2663771600951955841	169	300	933	1621	1621	300	او نوم او لهو والحق ان المدار لعدم جواز الرواية عدم الضبط للمروي واقيمت مظنته اي عدم الضبط نحو الكتابة مقامه ا-ن كان ب-حيث يمتنع معها الفهم----------------------------------------------------------------------------------------------- لحكاية الدارقطني فانه حضر في حداثته مجلس اسماعيل الصفار فجلس ينسخ جزءا كان معه وابراهيم يملي فقال--- بعض الحاضرين لا يصح سماعك وانت تنسخ فقال فهمي للاملاء خلاف فهمك ثم قال تحفظ كم املي الشيخ من من حديث الي الان فقال الدارقطني املي ثمانية عشر حديثا فعددت الاحاديث فوجدت كما قال ثم قال الحديث الاول منه--------ا عن فلان ومتنه كذا والحديث الثاني عن فلان ومتنه---- ولم يزل مرسلا اسانيد الاحاديث ومتونها علي ترتيبها في الاملاء حتي ا----لي اخرها فعجب الن---------------------------------------------اس منه هذا ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وقال احمد في الحرف يدغمه الشيخ---- يفهم وهو معروف ارجو ان لا تضيق روايته عنه وفي الكلمة تستفهم من المستفهم ان كانت-	991	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1183	false	5318403826936222550	5	229	25	1171	1543	300	او نوم او لهو والحق ان المدار لعدم جواز الرواية عدم الضبط للمروي واقيمت مظنته اي عدم الضبط نحو الكتابة مقامه اذا كانت بحيث يمتنع معها الفهم لما يقرا حتي يكون الواصل الي سمع الكاتب كانه صوت غفل اما اذا كانت بحيث لا يمتنع معها الفهم فلا لحكاية الدارقطني فانه حضر في حداثته مجلس اسماعيل الصفار فجلس ينسخ جزءا كان معه واسماعيل يملي فقال له بعض الحاضرين لا يصح سماعك وانت تنسخ فقال فهمي للاملاء خلاف فهمك ثم قال تحفظ كم املي الشيخ--- من حديث الي الان فقال الدارقطني املي ثمانية عشر حديثا فع-دت الاحاديث فوجدت كما قال ثم قال الحديث الاول منها عن فلان عن فلان ومتنه كذا والحديث الثاني عن فلان ومتنه كذا ولم يزل يذكر- اسانيد الاحاديث ومتونها علي ترتيبها في الاملاء حتي اتي علي اخرها فعجب الناس منع ولعل ما تقدم عن الحنظلي وابن المبارك كان من- هذا القبيل ايضا بل هو الاشبه ولا سيما من ابن المبارك فلا جرم ان قال النوري وغيره الصحيح ان فهم المقروء صح والا لم يصح وقالوا لا فرق بين النسخ من السامع وبينه من المسموع ويجري هذا التفصيل فيما اذا تحدث الشيخ او السامع او افرط القارء في الاسراع او بعد عنه والظاهر انه يعفي عن اليسير نحو الكلمة والكلمتين وقال احمد في الحرف يدغمه الشيخ فلا يفهم وهو معروف ارجو ان لا تضيق روايته عنه وفي الكلمة تستفهم من المستفهم ان كانت	1183	670153046890832194	669	1245.0	541	1152	58.07291793823242	115	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0992	true	-5005166955516005220	0	48	0	243	1608	300	مج-معا عليها فلا باس وعن خلف بن سالم منع ذلك وتنقسم الاجازة لمعين في معين كاجزت لك او لكم او لفلان ويصفه بما يميزه في الكتاب الفلاني او ما اشتمل -عليه فهرست------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ي وغيره اي لمعين في غير معين كمروياتي ومسموعاتي قال ابن الصلاح وغيره والخلاف في هذا اقوي	992	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1183	false	5318403826936222550	229	300	1171	1543	1543	300	مجتمعا ع-يها فلا باس وعن خلف بن سالم منع ذلك وتنقسم الاجازة لمعين في معين كاجزت لك او لكم او لفلان ويصفه بما يميزه--- الكتاب الفلاني او ما اشتملت عليه فهرستي وهذا اعلي انواع الاجازة المجردة عن المناولة وقد ذكر ابن الصلاح وغيره انها محل الخلاف السابق لا انها مجمع علي جوازها كما زعمه الباجي وغيره اي لمعين في غير معين كمروياتي ومسموعاتي قال ابن الصلاح وغيره والخلاف في هذا اقوي-	1183	670153046890832194	237	444.0	192	377	62.864723205566406	43	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0992	true	-5005166955516005220	48	108	243	567	1608	300	واكثر والجمهور من العلماء علي تجويز الرواية بها ايضا----------------------------------------- ومن المانعين لصحتها شمس الاءمة السرخسي و------------------------------------------------------------------------------------------------------------نقل عن بعض الاءمة التابعين ان ساءلا ساله الاجازة بهذه الصفة فتعجب وقال لاصحابه هذا يطلب مني ان اجيز له ان يكذب علي ولغير م----------------------عين نحو اجرت في----- الكتاب الفلاني او مروياتي للمسلمين من ادركني-------------------------------------------- ومنه اي من الاجازة لغير معين اجزت من يولد لفلان	992	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1184	false	-3336618437395671732	0	101	0	513	1535	300	واكثر والجمهور من العلماء علي تجويز الرواية بها ايضا وعلي ايجاب العلم بما روي بها بشرطه انتهي ومن المانعين لصحتها شمس الاءمة السرخسي وحكي الاتفاق عليه وقال انه بمنزلة ما لو قال لاخر اشهد علي بكل صك تجد فيه اقراري فقد اجزت لك فان ذلك باطل وقد نقل عن بعض اءم--ة التابعين ان ساءلا ساله الاجازة بهذه الصفة فتعجب وقال لاصحابه هذا يطلب مني ان اجيز له ان يكذب علي ولغير معين عام في معين وغير معين نحو اجزت لكل احد الكتاب الفلاني او مروياتي للمسلمين من ادركني ثم هذا ينقسم الي موجود كما ذكرنا والي معدوم ومنه----------------------------- من يولد لفلان	1184	670153046890832194	288	510.5	234	544	52.94117736816406	47	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0992	true	-5005166955516005220	130	300	700	1608	1608	300	بخلاف الاجازة لغير المعين المجهول في معين كاجزت ل-----بعض الناس رواية صحيح البخاري وغيره اي وفي غير معين ك اجزت لبعض الناس رواية كتاب السنن وهو يروي عدة من السنن المعروفة بذلك فانها غير صحيحة بخلاف-------------- سنن فلان كابي داود فانها معلومة----------------------------- ومنه اي من قبيل الاجازة في غير الفاسدة اجازة رواية ما سيسمعه الشيخ وهي باطلة علي الصحيح كما نص عليه القاضي عياض وابن الصلاح والنووي لانه -----------------------------------------------------------------يبيح ما لم يعلم هل يصح له الاذن فيه فتامل ----------وفي التفاصيل اختلافات ذكرت في محلها----------------------------------- في علم الحديث ثم المستحب للمجاز في اراءه قوله اجاز لي ويجوز اخبرني وحدثني مقيدا بقوله اجازة او مناولة او اذنا ومطلقا عن القيد بشء من ذلك للمشافهة في نفس الاجازة وعليه ال---شيخ ابو بكر الرازي والقاضي ابو زيد وفخر الاسلام------ وامام الحرمين وقيل هو---------------------------------------------------- مذهب مالك واهل المدينة بخلاف الكتاب والرسالة فانه لا يجوز فيه---------ا اخبرني ولا حدثني------ اذ لا خطاب ---------------------------------------------------------------------------اصلا وقيل يجوز ان يقول فيهما حدثني بالاتفاق وان كان المختار اخبرني لانهما م-------------ن الغاءب كالخطاب من الحاضر وقيل يمنع حدثني لاختصاصه بسماع المتن-	992	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1185	false	-276224766075451369	28	256	156	1363	1607	300	بخلاف الاجازة لغير المعين المجهول في معين كاجزت لجماعة من الناس رواية صحيح البخاري وغيره اي وفي غير معين ك اجزت لبعض الناس رواية كتاب السنن وهو يروي عدة من السنن المعروفة بذلك فانها غير صحيحة بخلاف اجزت لك رواية سنن فلان كابي داود فانها صحيحة كما هو ظاهر ولو ترك لكان احسن ومنه اي--- قبيل الاجازة في غير المعين اج-ازة رواية ما سيسمعه الشيخ وهي باطلة علي الصحيح كما نص عليه------- عياض وابن الصلاح والنووي لان هذا يجيز ما لا خبر عنده به وياذن له في الحديث بما لم يحدث به بعد ويبيح ما لم يعلم هل يصح له الاذن فيه فمنعه هو الصواب وفي التفاصيل اختلافات ذكرنا معظمها ويراجع في الباقي منها الكتب المءلفة في علم الحديث ثم المستحب للمجاز في اداءه قوله اجاز لي ويجوز اخبرني وحدثني مقيدا بقوله اجازة او مناولة او اذنا ومطلقا عن القيد بشء من ذلك للمشافهة في نفس الاجازة وعلي هذا الشيخ ابو بكر الرازي والقاضي ابو زيد-وفخر الاسلام واخوه وامام الحرمين وحكي عن ابن جريج وجماعة من المتقدمين وذكر الوليد بن بكر انه مذهب مالك واهل المدينة بخلاف الكتاب والرسالة----- لا يجوز ان يقول فيهما اخبرني ولا حدثني مطلقا اذ لا خطاب اصلا فيهما ذكره قوام الدين الكاكي وذكر قوام الدين الاتقاني انه يجوز في المكاتبة و-الرسالة ان يقول حد------ثني بالاتفاق وان كان المختار اخبرني لان الكتاب والرسالة من الغاءب كالخطاب من الحاضر وقيل يمنع حدثني لاختصاصه بسماع المتن	1185	670153046890832194	823	1453.0	666	1231	66.85621643066406	139	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0993	true	-3480105222465562662	0	31	0	176	1594	300	ولم يوجد في الاجازة والمنازلة ولا يمنع من اخبرني وعليه--- شمس الاءمة السرخسي وقال ابن الصلاح والمختار الذي عليه عمل الجمهور و-----------اهل --------الورع المنع في ذلك من اطلاق حدثنا واخبرنا ونحوهما	993	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1185	false	-276224766075451369	256	291	1363	1561	1607	300	ولم يوجد في الاجازة والمناولة ولا يمنع من اخبرني وعلي هذا شمس الاءمة السرخسي وقال ابن الصلاح والمختار الذي عليه عمل الجمهور واياه اختار اهل التحري والورع المنع في ذلك من اطلاق حدثنا واخبرنا ونحوهما	1185	670153046890832194	174	321.5	143	198	87.8787841796875	27	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0993	true	-3480105222465562662	31	230	176	1244	1594	300	والوجه في الكل اعتماد عرف تلك الطاءفة فيءدي علي ما هو عرفها في ذلك علي وجه سالم من التدليس---------------------- والاكتفاء الطارء في هذه الاعصار بكون الشيخ مستورا اي كونه مسلما بالغا عاقلا غير متظاهر بالفسق وما يخرم المروءة ووجود سماعه مثبتا بخط ثقة غير متهم وبروايته من اصل موافق لاصل شيخه كما ذكره ابن الصلاح واشار----------- اليه البيهقي ليس خلافا لما تقدم من اشتراط العدالة وغيرها في الراوي لانه اي الاكتفاء المذكور لحفظ السلسلة اي ليصير الحديث مسلسلا بحديث- واخبرنا عن الانقطاع وتبقي هذه الكرامة التي خصت بها هذه الامة شرفا لنبينا------------- صلي الله عليه وسلم وذلك اي ما تقدم من اشتراط العدالة وغيرها لا يجاب العمل علي المجتهد والعزيمة في الحفظ----- عن ظهر قلب من غير واسطة الخط ثم دوامه الي وقت الاداء -اذ المقصود --بالسماع العمل بالمسوغ- وتبليغه الي اخره -------------------------قال شمس الاءمة السرخسي هذا----------- مذهب ابي حنيفة في الاخبار والشهادات جميعا ولهذا قلت روايته وهو طريق رسول الله صلي الله عليه وسلم فيما بينه للناس------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ والرخصة في الحفظ تذكره اي الراوي المروي بعد انقطاعه اي الحفظ عند نظر الكتابة سواء كانت خطه او خط غيره معروف او مجهول -اذ المقصود ذ---كر الواقعة وهو يحصل بخط المجهول ايضا--------------------------------------------------------------------------------------------- والنسيان الواقع قبله عفو لعدم امكان الاحتراز عنه فان	993	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1186	false	-3164145204525433345	4	269	22	1409	1563	300	والوجه في الكل اعتماد عرف تلك الطاءفة فيءدي علي ما هو عرفها في ذلك علي وجه سالم من التدليس وخلاف ما في نفس الامر والاكتفاء الطارء في هذه الاعصار بكون الشيخ مستورا اي كونه مسلما بالغا عاقلا غير متظاهر بالفسق وما يخرم المروءة ووجود سماعه مثبتا بخط ثقة غير متهم وبروايته من اصل موافق لاصل شيخه كما ذكر- ابن الصلاح وسبق الي الاشارة اليه البيهقي ليس خلافا لما تقدم من اشتراط العدالة وغيرها في الراوي لانه اي الاكتفاء المذكور لحفظ السلسلة اي ليصير الحديث مسلسلا بحدثنا واخبرنا عن الانقطاع وتبقي هذه الكرامة التي خصت بها هذه الامة شرفا لنبينا المصطفي محمد صلي الله عليه وسلم وذلك اي ما تقدم من اشتراط العدالة وغيرها لا-يجاب العمل علي المجتهد والعزيمة في الحفظ حفظه عن ظهر قلب من غير واسطة الخط ثم دوامه الي وقت الاداء لان المقصود من السماع العمل بالمسموع وتبليغه الي يغره وهما لا بد لهما من الحفظ قال شمس الاءمة السرخسي وغيره وهذا كان مذهب ابي حنيفة في الاخبار والشهادات جميعا ولهذا قلت روايته وهو طريق رسول الله صلي الله عليه وسلم فيما بينه للناس ويشهد له ما اسند الحافظ المزي في تهذيب الكمال الي يحيي بن معين انه قال كان ابو حنيفة ثقة لا يحدث الا بما حفظه ولا يحدث بما لا يحفظه والرخصة في الحفظ تذكره اي الراوي المروي بعد انقطاعه اي الحفظ عند نظر الكتابة سواء كانت خطه او خط غيره معروف او مجهول لان المقصود به ذكر الواقعة وهو حاصل بخط المجهول ايضا فيصير كانه حفظه من وقت السماع الي وقت الاداء فيكون حجة وتحل له روايته لن التذكر بمنزلة الحفظ والنسيان الواقع قبله عفو لعدم امكان الاحتراز عنه لان	1186	670153046890832194	1046	1963.5	848	1389	75.30597686767578	181	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0993	true	-3480105222465562662	229	300	1240	1594	1594	300	فان لم يتذكر الراوي المروي بنظر المكتوب بعد علمه انه خطه او خط الثقة وهو في يده بحيث لا يصل اليه يد غيره----- او مختوما بخاتمه او في يد امين علي هذه الصفة حرمت الرواية والعمل عند ابي حنيفة بذلك ووجبا اي الرواية والعمل به عندهما والاكثر وعلي هذا الخلاف رءية الشاهد خطه بشهادة ف-ي الصك اي كتاب الشهادة والقاضي خطه او خط ناءبه بقضاءه بشء في السجل الذي بديوانه ولم-	993	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1187	false	-8022319412612845726	7	78	39	395	1545	300	فان لم يتذكر الراوي المروي بنظر المكتوب بعد علمه انه خطه او خط الثقة وهو في يده بحيث لا يصل----- يد غيره اليه او مختوما بخاتمه او في يد امين علي هذه الصفة حرمت الرواية والعمل عند ابي حنيفة بذلك ووجبا اي الرواية والعمل به عندهما والاكثر وعلي هذا الخلاف رءية الشاهد خطه بشهادته في الصك اي كتاب الشهادة والقاضي خطه او خط ناءبه بقضاءه بشء في السجل الذي بديوانه ولم	1187	670153046890832194	346	672.0	278	361	95.84487915039062	66	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0994	true	-6527878930176272909	0	182	0	922	1520	300	يتذكر كل واحد منهما ذلك فروي بشر بن الوليد عن ابي يوسف عن ابي حنيفة لا يحل له ان يعتمد علي الخط ما لم يتذكر ما تضمنه المكتوب لان النظر في الكتابة لمعرفة القلب كالنظر للم---راة للرءية بالعين والنظر في المراة اذا لم يفده ادراكا لا يكون معتبرا فالنظر في الكتاب اذا لم يفده تذكرا يكون هدر-----ا لان الرء-ية والشهادة وتنفيذ القضاء لا يكون الا بعلم والخط يشبه الخط شبها لا يمكن التمييز بينهما الا بالتخمين فبصورة الخط لا يستفيدون علما من غير التذكر وعن ابي يوسف في رواية بشر عنه الجواز في الرواي--------------------ة ا--ي في رواية الحديث اذا كان خطا معروفا لا يخاف تغييره----- بان يكون بيده او بيد امين ---والتغيير في امور الدين غير متعارف اذ -----------------لا يعود ب-----ه نفع الي احد ودوام الحفظ والتذكر متعذر---------------------------------------------- والسجل اذا كان في يده اي وجواز عمل القاضي بمجرد خطه او خط معروف مفيد قضاءه بقضية في مكتوب محفوظ بيده----- لا تصل اليه يد غيره او----- مختوم- بخ-تمه او بيد امينة الموثوق به----- لان -خط القاضي جميع جزءيات الوقاءع----- متعذر عادة---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولهذا كان من اداب القاضي كتابة الوق-------اءع وايداعها ق-طره وختمه بخاتمه ولو	994	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1187	false	-8022319412612845726	78	300	395	1545	1545	300	يتذكر كل----- منهما ذلك فروي بشر بن الوليد عن ابي يوسف عن ابي حنيفة لا يحل له ان يعتمد عل ا-لخط ما لم يتذكر ما تضمنه المكتوب لان النظر في الكتاب- لمعرفة القلب كالنظر في المراة للرءية بالعين والنظر في المراة اذا لم يفده ادراكا لا يكون معتبرا فالنظر في الكتاب اذا لم يفده تذكرا يكون هدرا وهذا لان الرواية والشهادة وتنفيذ القضاء لا يكون الا بعلم والخط يشبه الخط شبها لا يمكن التمييز بينهما الا بالتخمين فبصورة الخط لا يستف-دون علما من غير التذكر وعن ابي يوسف في رواية بشر عنه الجواز في الرواية اي جواز العمل بمجرد الخط في رواية الحديث اذا كان خطا معروفا لا يخاف تغييره عادة بان يكون بيده او بيد امين لان التبديل فيه ----------غير متعارف لانه من امور الدين ولا يعود بتغييره نفع ل---احد ودوام الحفظ والتذكر متعذر فلو اشترطنا التذكر لصحتها ادي الي تعطيل السنن والسجل اذا كان في يده اي وجواز عمل القاضي بمجرد خطه او خط معروف مفيد قضاءه بقضية في مكتوب محفوظ بيده بحيث لا تصل اليه يد غيره او يكون مختوما بخاتمه او بيد امينه الموثوق به كذلك لان حفظ القاضي جميع جزءيات الوقاءع ذكرا متعذر غالبا لكثرة اشغاله بامور المسلمين فلو لم يجز اعتماده علي الخط عند النسيان ادي الي تعطيل اكثر الاحكام والحرج وهو منتف ولهذا كان من اداب القضاء كتابة القاضي الوقاءع وايداعها قمطره وختمه بخاتمه ولو-	1187	670153046890832194	871	1528.0	697	1172	74.3174057006836	151	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0994	true	-6527878930176272909	182	300	922	1520	1520	300	لم يجز له الرجوع اليها عند النسيان لم يكن له ------------فاءدة وقد يقال فاءدته تظهر عند تذكره وان لم تظهر عند عدم التذكر------------------------------------------------------------------------------------------ لا الصك اي -لا يجوز عند- عمل الشاهد بمجرد الخط اذا لم يكن بيده اذ- مبني الشهادة علي اليقين بالمشهود به والصك اذا كان بيد الخصم لا يحصل الا-من فيه من التغيير-------------------------------------------------------------- وعن محمد في رواية ابن رستم عنه يجوز العمل للمذكورين بمجرد الخط اذا تيقنوا انه خطهم في الكل اي في الرواية والشهادة والقضاء ولو كان الصك بيد الخصم تيسيرا علي الناس--------------------------------------------- والخط يندر شبهه بالخط علي وجه يخفي التمييز بينهما والنادر لا يدور عليه الحكم لنا اي للامامين و-------------------------------------------------------------------------------------------------------الاكثر عم----------------------------ل الصحابة بكتابه صلي الله عليه وسلم بلا رواية ما فيه للعالمين بل لمعرفة-	994	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1188	false	848204371469492741	0	182	0	931	1538	300	لم يجز له الرجوع اليها عند النسيان لم يكن للكتابة والحفظ فاءدة وانما شرط ان يكون بيده او بيد امينه للامن عن التزوير فيه حينءذ بخلاف ما اذا لم يكن بيد احدهما فان التزوير فيه متطرق اليه لما ينبني عليه من الخصومات لا الصك اي ولا يجوز عنده عمل الشاهد بمجرد الخط اذا لم يكن بيده لان مبني الشهادة علي اليقين بالمشهود به والصك اذا كان بيد الخصم لا يحصل الا من فيه من التغيير والتبديل بخلاف ما اذا كان بيده للامن عن ذلك كالسجل بيد القاضي وعن محمد في رواية ابن رستم عنه يجوز العمل للمذكورين بمجرد الخط اذا تيقنوا انه خطهم في الكل اي في الرواية والشهادة والقضاء ولو كان الصك بيد الخصم تيسيرا علي الناس لان جريان التغيير فيه بعيد لانه لو ثبت بالخط والخط يندر شبهه بالخط علي وجه يخفي التمييز بينهما والنادر لا ------------حكم له ولا اعتبار لتوهم التغيير لان له اثرا يمكن الوقوف عليه فاذا لم يظهر جاز الاعتماد علي الخط وقد تعرض المصنف لدليلهما مع الاكثر في المسالة الاولي بقوله لنا عمل الصحابة بكتابه صلي الله عليه وسلم بلا رواية ما فيه للعاملين بل لمعرفة	1188	670153046890832194	511	884.5	410	943	54.188758850097656	88	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0995	true	-5644400190628356590	0	110	0	559	1607	300	الخط وانه منسوب اليه صلي الله عليه وسلم ككتاب عمرو بن خرم وقد سبق ما يفيده--------- في مسءلة العمل بخبر العدل واجب وهو -----------------اي عملهم بكتابه بمجرد معرفة الخط شاهد لما تقدم من قبول كتاب الشيخ الي الراوي بالتحديث عنه بلا شرط بينة علي ذلك وهنا اي في العمل بمقتضي المكتوب بمجرد معرفة الخط اولي من عمل الراوي بكتاب الشيخ -----بلا بينة لان احتمال التزوير فيه ابعد وما قيل النسيان فيه غالب فلو لزم التذكر بطل كثير من الادلة الشرعية--------------------------------- غير مستلزم لمحل النزاع وانما يستلزمه اي محل النزاع غلبة عدم التذكر بعد معرفة الخط وهو اي ما ذكر من غلبة عدم التذكر بعدها-------------- ممنوع والعزيمة في الاداء ان يكون	995	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1188	false	848204371469492741	182	300	931	1538	1538	300	الخط وانه منسوب اليه صلي الله عليه وسلم ككتاب عمرو بن حزم ك-------ما يفيده ما قدمنا في مسالة العمل بخبر العدل واجب فجاز مثله لغيرهم وهو اي عملهم بكتابه بمجرد معرفة الخط شاهد لما تقدم من قبول كتاب الشيخ الي الراوي بالتحديث عنه بلا شرط بينة علي ذلك وهنا ا---ي العمل بمقتضي المكتوب بمجرد معرفة الخط اولي من عمل الراوي بكتاب الشيخ اليه بلا بينة لان احتمال التزوير فيه ابعد وما قيل النسيان ----غالب فلو لزم التذكر بطل كثير من الادلة الشرعية كما اشرنا اليه بديا علي ما قالوه غير مستلزم لمحل النزاع وانما يستلزمه اي محل النزاع غلبة عدم التذكر عند معرفة الخط وهو اي--------------- عدم التذكر غالبا عن معرفة الخط ممنوع والعزيمة في الاداء ان يكون-	1188	670153046890832194	515	939.0	415	637	80.84772491455078	92	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0995	true	-5644400190628356590	110	300	559	1607	1607	300	باللفظ نفسه والرخصة فيه ان يكون المءدي معناه بلا نقص وزيادة للعالم باللغة ومواقع الالفاظ اذ كل لفظ مفردا كان او مركبا له موقع من المع-ني يراد به بحسب الوضع والاستعمال الي اللغوي والعرفي وبحسب قراءن الاحوال والمقامات ولا يعرف مراد المتكل----------م الا من -يعرفها و قال فخر الاسلام رخص في ذلك بالشرط المذكور الا في نحو المشترك من الخفي والمشكل و الا في المجمل والمتشابه فانه لا يجوز----- اصلا -بخلاف العام والحقيقة المحتملين للخصوص والمجاز علي ترتيب اللف والنشر فانه يجوز فيه للغوي الفقيه لا اللغوي فقط اما المحكم اي متضح المعني بحيث لا يشتبه معناه ولا يحتمل وجوها متعددة كذا فسر-----ه فخر الاسلام في هذا المقام -----------------------------------------منهما اي العام والحقيقة فتكفي اللغة اي معرفتها فيه واختلف مجيز والحنفية الرواية بالمعني في الجوامع اي جوامع الكلم ف-ي الصحيحين ان النبي صلي الله عليه وسلم قال بعثت بجوامع الكلم و------------------------------------في صحيح البخاري وبلغني ان جوامع الكلم ان الله عز وجل يجمع الامور الكثيرة التي كانت تكتب في الكتب قبله في الامر الواحد او الامرين او نحو ذلك وقال الخطابي ايجاز الكلام في اشباع للمعاني يقول الكلمة القليلة الحروف فينتظم الكثير من المعني ويتضمن انواعا من الاحكام------ كالخراج بالضمان---- حديث حسن-	995	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1189	false	7417534573332123310	0	186	0	1049	1660	300	باللفظ نفسه والرخصة فيه ان يكون المءدي معناه بلا نقص وزيادة للعالم باللغة ومواقع الا-------------------------------------لفاظ من المعاني الدالة عليها ومقتضيات ---------------------------------------الاحوال لها عند الجمهور من الصحابة ومن بعدهم منهم الاءمة الاربعة و-----فخر الاسلام وصاحب الميزان واتباعهما الا-- في نحو المشترك من الخفي والمشكل و-الا في المجمل والمتشابه فانه لا يجوز فيها اصلا وبخلاف العام والحقيقة المحتملين للخصوص والمجاز ف----------------------انه يجوز لل----غوي الفقيه لا لل-غوي فقط اما المحكم اي متضح المعني بحيث لا يشتبه معناه ولا يحتمل وجوها متعددة علي ما صرح به فخر الاسلام لا ما لا يحتمل النسخ علي ما هو المصطلح في اقسام الكتاب منهما اي العام والحقيقة فتكفي اللغة اي معرفتها فيه واختلف مجيزو الحنفية الرواية بالمعني في الجوامع اي جوامع الكلم ففي الصحيحين ان النبي صلي الله عليه وسلم قال بعثت بجوامع الكلم ولاحمد اوتيت فواتح الكلام وجوامعه ثم في صحيح البخاري وبلغني ان جوامع الكلم ان الله عز وجل يجمع الامور الكثيرة التي كانت تكتب في الكتب قبله في الامر الواحد او الامرين او نحو ذلك وقال الخطابي ايجاز الكلام في اشباع للمعاني يقول الكلمة القليلة الحروف فينتظم الكثير من المعني ويتضمن انواعا من الاحكام قالوا كالخراج بالضمان وهو حديث حسن	1189	670153046890832194	828	1444.0	677	1160	71.37931060791016	133	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0996	true	-902485895410417093	0	99	0	549	1584	300	رواه ------اصحاب السنن وتقدم معناه والعجماء جبار متفق عليه قال ابو داود والعجماء المتقدمة التي لا يكون معها احد وقال ابن ماجه الجبار الهدر الذي لا يغرم فقال بعضهم يجوز للعالم بطرق الاجتهاد اذا كانت الجوامع ظاهرة المعني وذهب فخر الاسلام والسرخسي الي المنع لاحاطة الجوامع بمعان قد تقصر عنها عقول ذوي الالباب فالر--------------------------ازي منهم اي الحنفية وابن سيرين------ في جماعة علي المنع مطلقا قال الشارح اي سواء كان من المحكم او-لا كذا ذكره غير واحد وفيه بالنسبة الي الرازي نظر فان لفظ-----------------ه قد حكينا عن الشعبي والحسن انهما كانا يحدثان بالمعاني وكان غيرهما ---------------يحدث باللفظ والاحوط عندنا اداء	996	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1189	false	7417534573332123310	189	300	1065	1660	1660	300	رواه احمد واصحاب السنن والعج------------ماء جبار متفق عليه قال ابو داود -العجماء المنفلتة التي لا يكون معها احد وقال ابن ماجه الجبار الهدر الذي لا يغرم فقال بعضهم يجوز للعالم بطرق الاجتهاد اذا كانت الجوامع ظاهرة المعني وذهب فخر الاسلام والسرخسي الي المنع لاحاطة الجوامع بمعان قد تقصر عنها عقول ذوي الالباب وكل واحد مكلف بما في وسعه والرازي منهم اي الحنفية وابن سيرين وثعلب في جماعة علي المنع مطلقا----------- اي سواء كان من المحكم او لا كذا ذكره غير واحد وفيه بالنسبة الي الرازي نظر فان لفظه في اصول الفقه له قد حكينا عن الشعبي والحسن انهما كانا يحدثان بالمعاني وكان غيرهما منهم ابن سيرين يحدث باللفظ والاحوط عندنا اداء-	1189	670153046890832194	513	951.0	419	620	82.74193572998047	86	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0996	true	-902485895410417093	99	300	549	1584	1584	300	اللفظ وسياقته علي وجهه دون الاقتصار علي المعني سواء كان------ مما لا يحتمل التاويل او-لا ا-------لا ان يكون الراوي مثل الحسن والشعبي في اتقانهما للمعاني وصرف العبارات الي معناها فقها غير فاضلة عنها ولا مقصرة وهذا عندنا انما كانا يفعلانه في اللفظ الذي لا يحتمل التاويل ويكون للمعني عبارات مختلفة فيعبران تارة بعبارة وتارة بغيرها فاما ما يحتمل التاويل من الالفاظ فانا لا نظن بهما انهما كانا يغيرانه الي لفظ غيره مع احتماله لمعني غير معني لفظ الاصل واكثر فساد اخبار الاحاد وتناقضها واستحالتها من هذا الوجه وذلك لانه قد كان منهم من يسمع اللفظ المحتمل للمعاني فيعبر عنه بلفظ غيره ولا يحتمل الا معني واحدا علي انه هو المعني عنده فيفسده انتهي ولا يخفي انه ليس بصريح في خلاف ما نقله المصنف ويجوز ان يكون له نقل اخر عنه اصرح من هذا فيما نقل عنه لنا فيما عليه الجمهور العلم بنقلهم اي الصحابة احاديث بالفاظ مختلفة في وقاءع متحدة كما يحاط بها علما في دواوين السنة ولا منكر لوقوع ذلك منهم وما عن ابن مسعود وغيره قال صلي- الله عليه وسلم كذا او نحوه او قريبا منه -عن عمرو بن ميمون قال كنت لا تفوتني عشية خميس الا اتي عبد ا----لله بن مسعود رضي الله عنه فما سمعته يقول لشء-	996	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1190	false	4624293193263596264	0	177	0	938	1538	300	اللفظ وسياقته علي وجهه دون الاقتصار علي المعني سواء كان اللفظ مم---ا يحتمل التاويل او لا يحتمله الا ان يكون الراوي مثل الحسن والشعبي في اتفاقهما للمعاني و----العبارات الي معناها فقها غير فاضلة عنها ولا مقصرة وهذا عندنا انما كانا يفعلانه في اللفظ الذي لا يحتمل التاويل ويكون للمعني عبارات مختلفة فيعبران تارة بعبارة وتارة بغيرها فاما ما يحتمل التاويل من الالفاظ فانا لا نظن بهما انهما كان- يغيرانه الي لفظ غيره مع احتماله لمعني غير معني لفظ الاصل واكثر فساد اخبار الاحاد وتناقضها واستحالتها من هذا الوجه وذلك لانه قد كان منهم من يسمع اللفظ المحتمل للمعاني فيعبر هو- بلفظ غيره ولا يحتمل الا معني واحدا علي انه هو المعني عنده فيفسده انتهي---------------------------------------------------------------------------------------------------- لنا فيما عليه الجمهور العلم بنقلهم اي الصحابة احاديث بالفاظ مختلفة في وقاءع متحدة كما يحاط بها علما في دواوين السنة ولا منكر لوقوع ذلك منهم وما عن ابن مسعود وغيره قال عليه السلا--------م كذا او نحوه او قريبا منه فعن عمرو بن ميمون قال كنت لا يفوتني عشية خميس -لا اتي فيها عبدالله بن مسعود رضي الله عنه فما سمعته يقول لشء	1190	670153046890832194	902	1712.5	730	1056	85.41666412353516	159	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0997	true	7181702572796759747	0	73	0	360	1527	300	قط قال رسول الله صلي الله عليه وسلم حتي كانت ذات عشية فقال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم فاغرورقت عيناه وانتفخت اوداجه ثم قال او مثله او نحوه او شبيه به قال فانا رايته واز-اره محلولة موقوف صحيح اخرجه احمد وابن ماجه وغيرهما وعن ابي الدرداء رضي الله عنه انه كان اذا حدث عن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال نحوه او شبهه اخرجه الدارمي وهو موقوف منقطع رجاله ثقات	997	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1190	false	4624293193263596264	177	250	938	1299	1538	300	قط قال رسول الله صلي الله عليه وسلم حتي كانت ذات عشية فقال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم فاغرورقت عيناه وانتفخت اوداجه ثم قال او مثله او نحوه او شبيه به قال فانا رايته وازراره محلولة موقوف صحيح اخرجه احمد وابن ماجه وغيرهما وعن ابي الدرداء رضي الله عنه انه كان اذا حدث عن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال نحوه او شبهه اخرجه الدارمي وهو موقوف منقطع رجاله ثقات	1190	670153046890832194	360	715.0	287	361	99.72299194335938	72	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0997	true	7181702572796759747	56	300	273	1527	1527	300	رسول الله صلي الله عليه وسلم قال نحوه او شبهه اخرجه الدارمي وهو موقوف منقطع رجاله ثقات ولا منكر علي قاءل-ه فكان وقوع ذلك منهم من غير نكير من احدهم اجماعا علي جواز الرواية بالمعني و لنا ايضا -------------بعثه صلي الله عليه وسلم الرسل الي النواحي بتبليغ الشراءع بلا الزام خصوص لفظ اذ لو لم تجز الرواية بالمعني كان يلزمه ولو لزم لنقل الينا و لنا ايضا ---------------------------------ما روي الخطيب في كتاب الكفاية في معرفة اصول عليم الرواية عن يعقوب بن عبد الله بن سليمان الليثي عن ابيه عن جده اتينا رسول الله صلي الله عليه وسلم فقلنا--- باباءنا وامهاتنا انا لنسمع منك -------ولا نقدر علي تاديته كما سمعناه منك قال صلي الله عليه وسلم اذا لم تحلوا حراما او تحرموا حلالا واصبتم المعني فلا باس انتهي-------------------- وقال الحافظ العراقي رواه ابن منده من حديث عبد الله بن سليمان ----------------قال قلت يا رسول الله الحديث وزاد في اخره فذكر ذلك للحسن فقال لولا هذا ما حدثنا انتهي وغاية ما ذكر فيه انه ينتهي الي عبد الله و-------------------هو تابعي علي الصحيح ليس له صحبة و------------------------------------------------------الارسال غير ضاءر في الاسناد من الثقة بل هي منه زيادة مقبولة واما الاستدلال للجمهور بتفسيره اي بالاجماع علي جواز الح------ديث بالعجمية فانه اذا جاز تفسيره بها فلان يجوز بالعربية اولي---------------------------------------------------------------- فمع الفارق اي قياس مع الفارق اذ لولاه اي تفسيره بالعجمية امتنع معرفة الاحكام للجم الغفير لان العجمي لا يفهم العربي الا بالتفسير وك-------------------------------------------ذا يجوز تفسير- القران بجميع الالسن و لا يجوز نقله بالمعني بالاتفاق اي-ضا من الادلة علي تجويزه-	997	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1191	false	-2678775625422119840	2	270	8	1454	1597	300	رسول الله صلي الله عليه وسلم صحيح------------ اخرجه ابن ماجه --------------------------ولا منكر علي قاءليه فكان المجموع من قولهم وعدم انكار غير-هم اجماعا علي جواز الرواية بالمعني و----------بعثه اي رسول الله صلي الله عليه وسلم الرسل الي النواحي بتبليغ الشراءع بلا الزام----- لفظ مخصوص بل-------------------- كان ي-----طلق لهم ان يبلغوا المبعوث اليه بلغتهم كما هو ظاهر من سياقاتها وما روي الخطيب في كتاب الكفاية في معرفة اصول عل-م الرواية عن يعقوب بن عبد-الله بن سليمان الليثي عن ابيه عن جده اتينا رسول الله صلي الله عليه وسلم فقلنا له باباءنا وامهاتنا انا لنسمع منك الحديث ولا نقدر علي تاديته كما سمعناه منك قال صلي الله عليه وسلم اذا لم تحلوا حراما او تحرموا حلالا واصبتم المعني فلا باس واخرجه الطبراني في الكبير وقال الحافظ العراقي رواه ابن منده من حديث عبد-الله بن سليمان بن اكيمة الليثي قال قلت يا رسول الله الحديث وزاد في اخره فذكر ذلك للحسن فقال لولا هذا ما حدثنا وتعقبه شيخنا الحافظ برهان الدين الحلبي بان عبدالله ليس له صحبة بل هو تابعي علي الصحيح كما يفيده تجريد الذهبي والصحبة لسليمان فيكون مرسلا انتهي وستعلم ان الارسال غير ضاءر في الاسناد من الثقة بل هي منه زيادة مقبولة واما الاستدلال للجمهور بتفسيره اي بالاجماع علي جواز تفسير الحديث بالعجمية فانه اذ- جار تفسيره بها فلان يجوز بالعربية اولي لان التفاوت بين العربية وترجمتها بها اقل مما بينها وبين العجمية فمع الفارق اي قياس معه ا------ذ لولاه اي تفسيره بالعجمية امتنع معرفة الاحكام للجم الغفير لان العجمي لا يفهم العربي الا بالتفسير فكان فيه ضرورة ولا ضرورة في النقل بالمعني ولهذا يجوز تفسيره القران بجميع الالسن و-لا يجوز نقله بالمعني بالاتفاق وايضا من الادلة علي تجويزه	1191	670153046890832194	1017	1733.5	820	1536	66.2109375	176	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0998	true	-3929982136068946531	0	21	0	103	1608	300	العلم بان المقصود المعني لان الحكم يثبت به لا باللفظ من حيث هو----------------------------------------- وهو اي المعني حاصل فلا يضر اختلاف اللفظ	998	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1191	false	-2678775625422119840	270	300	1454	1597	1597	300	العلم بان المقصود المعني لان الحكم ثابت به لا باللفظ من حيث هو لانه غير معجز ولا يتعلق به شء من الاحكام وهو اي المعني حاصل فلا يضر اختلاف اللفظ-	1191	670153046890832194	100	181.0	80	144	69.44444274902344	19	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0998	true	-3929982136068946531	21	284	103	1524	1608	300	واما استثناء فخر الاسلام السابق لانه اي النقل بالمعني للمشترك ونحوه تاو---------يله اي الراوي لهذه الرواية الاقسام وليس تاويله حج-ة علي غيره كقياسه اي كما ان قياسه ليس حجة علي غيره بخلاف المحكم فان النقل فيه بالمعني لا يفضي الي الغلط والمحتمل للخصوص اي ونقل الفقيه العالم المحتمل للخصوص بالمعني علي الوجه الذي يستفاد منه الخصوص محمول علي سماعه المخصص كعمله اي الراوي في المفسر بخلاف روايته حيث يحمل عمله بخلاف روايته علي الناسخ اي علي سماعه الناسخ لمرويه ويشكل استثناء فخر الاسلام بترجيح تقليده اي الصحابي فانه يجري فيه الدليل المذكور لاستثناءه بان يقال ما ادي اليه اجتهاده انما هو تاويله وليس تاويله حجة علي غيره فان اجيب بانه انما يترجح تقليده بحمله اي ما قلده فيه علي السماع فالجواب انه اي حمله علي السماع ثابت--- مع امكان قياسه اي يمكن انه قاله قياسا واجتهادا فكذا في نحو المشترك من الخفي والمشكل اذا حمله علي بعض وجوهه يحمل علي السماع مع امكان تاويله تقدم اجتهاده بترجيح اجتهاده لمشاهدته-------------------------- الامور الموجبة لعلمه بان العلة- ما ذكر فان قيل ترج-ح اجتهاد الصحابي علي اجتهاد غيره باطل لقوله صلي الله عليه وسلم نضر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها فحفظها فاداها فرب حامل فقه ----غير فقيه ورب حامل فقه الي من هو افقه منه رواه احمد والترمذي وابن ماجه وابن حبان وغيرهم كما اشار اليه بقوله والي من هو افقه منه باعتبار انه يدل علي ان المحمول اليه وهو التابعي قد يكون افقه من الحامل الصحابي ولا يقدم اجتهاد غير الافقه علي الافقه فالجواب انه صلي الله عليه وسلم قلله برب اي كون المحمول اليه افقه فكان الظاهر بعد الاشتراك م-ن الصحابة وغيرهم في الفقه افقهيتهم	998	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1192	false	1171037441602871222	0	193	0	1051	1621	300	واما استثناء فخر الاسلام السابق لانه اي النقل بالمعني للمشترك والمشكل والخفي تاويله اي الراوي لهذه-------- الاقسام وليس تاويله حجته علي غيره كقي----------------اسه ليس حجة علي غيره بخلاف المحكم فانه يكون للامن عن--------------- الغلط والمحتمل للمخ-----------------------------------------------------------------------------صوص محمول علي سماعه المخصص كعمله اي الراوي في المفسر بخلاف روايته حيث يحمل عمله بخلاف روايته علي الناسخ ا----ي سماعه الناسخ لمرويه ويشكل استثناء فخر الاسلام بترجيح تقليده اي الصحابي فانه ياتي فيه الدليل المذكور لاستثناء---------------------------------------------------------------------ه فان اجيب بانه انما ت-رجح تقليده بحمله اي --تقل---يده علي السماع فالجواب انه اي حمله علي السماع ثابت له مع امكان قياسه اي ان يكون- قاله قياسا واجتهادا فكذا في نحو المشترك من الخفي والمشكل اذا حمله علي بعض وجوه--------------------------------ه تقدم ---------ترجيح اجتهاده اذا كان اعرف بما هناك مما شاهده من الامور الموجبة لعلمه بان المراد ما ذكر فان قيل ترجيح اجتهاد الصحابي علي اجتهاد غيره باطل لقوله صلي الله عليه وسلم نضر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها فحفظها فاداها فرب حامل فقه الي غير فقيه ورب حامل فقه الي من هو افقه منه رواه احمد والترمذي وابن ماجه وابن حبان وغيرهم فالجواب المنع------ والي من هو افقه منه---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قلله برب------------------------- فكان الظاهر بعد الاشتراك بين الصحابة وغيرهم في الفقه افقهيتهم	1192	670153046890832194	944	1640.0	766	1467	64.34901428222656	158	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0999	true	-8481631483252185963	0	141	0	740	1599	300	فيحمل حالهم علي الغالب وهو افقهيتهم والتحقيق انه لا يترك اجتهاد لاجتهاد الافقه و ترك الاجتهاد اي مءداه لاجتهاد الافقه في الصحابة ليس بكونهم افقه بل لقرب سماع العلة اي لقرب احتمال كونه سمع هنا دالا علي علية العلة او نحوه اي ما يقوم مقام سماعها ثم بينه بقوله من مشاهدة ما يفيدها اي العلة من القراءن وعلي هذا التوجيه نجيزه اي النقل بالمعني في المجمل ولا ينافي هذا قولهم اي الحنفية لا يتصور النقل بالمعني في المجمل والمتشابه لانهم انما نفوه لما ذكروه من قولهم لانه لا يوقف علي معناه -اذ المجمل لا يستفاد المراد منه الا -بيان سمعي والمتشابه لا ينال ف------ي الدنيا اصلا قال الشارح والمصنف يقول بذلك لكنه يقول اذا رواه بمعني علي انه المراد اصححه حملا علي السماع فانا اذا علمنا بتركه العمل بالحديث الذي رواه من المفسر -حكمنا بانه علم انه منسوخ اذ كان يحرم	999	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1192	false	1171037441602871222	195	300	1061	1621	1621	300	فيحمل حالهم علي الغالب------------- والتحقيق ل----ا يترك اجتهاد لاجتهاد الافقه وف--------------------------------------ي الصحابة ل-------------------قرب سماع الع------------------------------------------------لة او نحوه------------------------------------- من مشاهدة ما يفيدها اي العلة----------- وعلي هذا التوجيه نجيزه اي النقل بالمعني في المجمل ولا ينافي هذا قولهم اي الحنفية لا يتصور النقل بالمعني في المجمل والمتشابه لانهم انما نفوه لما ذكروه من قولهم لانه لا يوقف علي معناه فان المجمل لا يستفاد المراد منه الا ببيان سمعي والمتشابه لا ينال معناه في الدنيا اصلا -----------والمصنف يقول بذلك لكنه يقول اذا رواه بمعني علي انه المراد اصححه حملا علي السماع فانا اذا عملنا بتركه ل-------لحديث الذي رواه من المفسر لحكمنا بانه علم انه منسوخ اذ كان يحرم-	1192	670153046890832194	544	995.5	441	749	72.63017272949219	95	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms0999	true	-8481631483252185963	141	300	740	1599	1599	300	عليه ترك العمل بالحديث فكذلك اذا روي المجمل بمعني مفسر علي انه المراد منه حكمنا بانه سمع تفسيره اذ ل----ا يحل ان يفسره برايه فالحاصل ان الاقسام خمسة المفسر الذي لا يحتمل الا معني واحدا فيجوز نقله بالمعني اتفاقا بعد علمه باللغة والحقيقة والعام المحتملان للمجاز والتخصيص فيجوز مع الفقه واللغة فلو انسد باب التخصيص كقوله سبحانه -------والله بكل شء عليم -----------والمجاز بما يوجبه رجع الي الجواز الي الاكتفاء بعدم اللغة فقط لصيرورته محكما لا يحتمل الا وجها واحدا والمشترك والمشكل والخفي فلا يجوز نقله بالمعني اصلا عندهم لان المراد لا يعرف الا بتاويل وتاويله لا يكون حجة علي غير-------ه وحكم المصنف بجواز ذلك لانه داءر بين كونه تاويله او مسموعه وكل منهما من الصحابي مقدم علي غيره ومجمل ومتشابه فقالوا لا يتصور نقله بالمعني لانه فرع معرفة المعني ولا يمكن فيهما والمصنف يقول كذلك ولكن يقول اذا عين معني علي انه المراد حكمنا بانه سمعه علي وزان حكمنا في تركه انه سمع الناسخ حكما ودليلا وما هو من-	999	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1193	false	-3305671954747579945	0	161	0	875	1587	300	عليه ترك العمل بالحديث فكذلك اذا روي المجمل بمعني مفسر علي انه المراد منه حكمنا بانه سمع تفسيره اذ كان لا يحل ان يفسره برايه فالحاصل ان الاقسام خمسة المفسر الذي لا يحتمل الا معني واحد- فيجوز نقله بالمعني اتفاقا بعد علمه بالفقه والحقيقة والعام المحتملان للمجاز والتخصيص فيجوز مع الفقه واللغة فلو انسد باب التخصيص كقوله سبحانه وتعالي والله بكل شء عليم البقرة 282 والمجاز بما يوجبه رجع---- الجواز الي الاكتفاء بعلم اللغة فقط لصيرورته محكما لا يحتمل الا وجها واحدا والمشترك والمشكل والخفي فلا يجوز----- بالمعني اصلا عندهم لان المراد لا يعرف الا بتاويل وتاويله لا يكون حجة علي غيره كقياسه وحكم المصنف بجواز ذلك لانه داءر بين كونه تاويله او مسموعه وكل منهما من الصحابي مقدم علي غيره ومجمل ومتشابه فقالوا لا يتصور نقله بالمعني لانه فرع معرفة المعني ولا يمكن فيهما والمصنف يقول كذلك ولكن نقول اذا عين معن----ي انه المراد حكمنا بانه سمعه علي وزان حكمنا في تركه انه سمع الناسخ حكما ودليلا وما هو من	1193	670153046890832194	839	1615.0	684	889	94.37570190429688	146	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1000	true	6148581888204516689	0	88	0	453	1522	300	جوامع الكلم فاختلف المشايخ فيه كذا افاد المصنف انته----------ي قالوا اي المانعون قال صلي الله عليه وسلم نضر الله امرا سمع منا شيءا فبلغ- كما سمعه فرب مبلغ اوعي من سامع رواه الترمذي وابن ماجه وابن حبان وغيرهم فحرض علي نقل اصل الحديث علي الوجه الذي سمعه وهذا--------------------------------------- انما يتحقق اذا رواه بلفظ----------------------------------------------------------------------------------------------------ه قلنا قوله نضر الله الخ- حث علي الاولي في نقل----------------ه سواء كان دعاء اي ---------------------------جمله و-زينه او-------- خبرا عن انه من اهل نضرة النعيم قي---------------------------------------------------------------ل هو بتخفيف الضاد والمحدثون يثقلونها وفي الغريبين رواه الاصمعي بالتشديد	1000	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1193	false	-3305671954747579945	161	300	875	1587	1587	300	جوامع الكلم فاختلف المشايخ فيه كذا افاد المصنف رحمه الله تعالي قالوا اي المانعون قال صلي الله عليه وسلم نضر الله امرا سمع منا شيءا فبلغه كما سمعه فرب مبلغ اوعي من سامع رواه الترمذي وابن ماجه وابن حبان وغيرهم فحرض علي نق----ل الحديث علي الوجه الذي سمعه فيدل علي وجوب نقله بلفظه لان اداءه كما سمعه انما يكون- اذا -كان بلفظه كما يشهد به ما في رواية عند الدارقطني والطبراني في مسند الشاميين نضر الله من سمع قولي ثم لم يزد فيه قلنا قوله نضر الله امرا حث علي الاولي في نقله وهو نقله بصورته سواء كان دعاء له ان يجعل الله وجهه نضرا اي يجمله ويزينه او ان يكون خبرا عن انه من اهل نضرة النعيم قال تعالي ولقاهم نضرة وسرورا الانسان 11 كما ذكرهما الرامهرمزي وقال هو بتخفيف الضاد والمحدثون يثقلونها وفي الغريبين رواه الاصمعي بالتشديد-	1193	670153046890832194	429	725.5	343	719	59.666202545166016	73	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1000	true	6148581888204516689	88	299	453	1518	1522	300	وابو عبيد بالتخفيف وقيل------------------------------------------------------------ معناه حسن الله وجهه في خلقه اي جاهه وقدره وعن------------------------------------------------ الفضيل بن عياض----- ما من احد من اهل الحديث الا وفي وجهه نضرة لقول النبي صلي الله عليه وسلم نضر الله الح------------------------------------------------------------------------------------------ديث فاين منع خلافه اي خلاف الاولي وهو النقل بالمعني وفي الشرح العضدي ويمكن ان يقال ايضا بالموجب فان من نقل المعني اداه كما سمعه ولذلك يقول المترجم اديته كما سمعته فان قيل هو اي المانع من خلافه قوله فرب حامل فقه الي من هو افقه منه افاد انه اي الراوي قد يقصر لفظه عن استيعاب -----ما اشتمل عليه اللفظ النبوي من الاحكام اذا الافقه يدرك ما لا يدركه غيره فينتفي احكام يستنبطها الفقيه بواسطة نقله بالمعني وقصور لفظه قلنا غايته اي غاية تصور لفظه عن استيعاب ذلك انه ك نقل بعض الخبر بعد كونه حكما تاما وهو جاءز كما تقدم وقد يفرق بين هذا وبين حذف بعض الخبر الذي لا تعلق له بالباقي تعلقا يغير المعني بان لا بد للحاذق من نقل الباقي في عمره كي لا تنتفي الاحكام المستفادة منه بخلاف من قصر لفظه عنها فانها اي الاحكام التي ليست بمستفادة منه تنتفي لعدم مفيدها------ بل ا-------لجواز اي جواز النقل بالمعني لمن لا يخل بشء من مقاصده لفقهه قالوا اي المانعون ايضا النقل بالمعني يءدي الي الاخلال بمقصود الحديث بتكرر النقل كذلك اي بالمعني	1000	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1194	false	8661783021618747411	0	218	0	1097	1541	300	وابو عبيد بالتخفيف وقال الحسن بن محمد بن موسي المءدب ليس هذا من الحسن في الوجه انما معناه حسن الله وجهه في خلقه اي جاهه وقدره ويعارضه ما اسند شيخنا الحافظ الي بشر بن الحارث سمعت الفضيل بن عياض يقول ما من احد من اهل الحديث الا وفي وجهه نضرة لقول النبي صلي الله عليه وسلم نضر الله امرا سمع منا حديثا والي الحميدي سمعت سفيان يقول ما احد تطلب الحديث الا وفي وجهه نضرة لهذا الحديث فاين منع خلافه اي خلاف الاولي وهو النقل بالمعني ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------فان قيل هو اي المانع من خلافه قوله فرب حامل فقه الي من هو افقه منه افاد انه اي الراوي قد يقصر لفظه عن استيعاب اداء ما اشتمل عليه اللفظ النبوي من الاحكام--------------------------------- فينتفي احكام يستنبطها الفقيه بواسطة نقله بالمعني----------- قلنا غايته اي----- قصور لفظه عن استيعاب ذل------ك نقل بعض الخبر بعد كونه حكما تاما وهو جاءز كما تقدم وقد يفرق بين هذا وبين حذف بعض الخبر الذي لا تعلق له بالباقي تعلقا يغير المعني بان لا بد للحاذف من نقل الباقي في عمره كي لا تنتفي الاحكام المستفادة منه بخلاف من قصر لفظه عنها فانها اي الاحكام التي ليست -مستفادة منه تنتفي لعدم مفيدها حينءذ بل الجواب الجواز---------------------- لمن لا يخل بشء من مقاصده لفقهه قالوا اي المانعون ايضا النقل بالمعني يءدي الي الاخلال بمقصود الحديث بتكرر النقل كذلك اي بالمعني	1194	670153046890832194	869	1580.0	695	1286	67.5738754272461	164	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1001	true	9068966456109204025	103	272	539	1437	1580	300	الاخلال مسءلة المرسل قول الام----------------------ام من اءمة النقل وهو من له- اهلية الجرح والتعديل الثقة قال صلي- الله عليه وسلم كذا مقول القول مع حذف من السند وتقييده اي القاءل او الامام القاءل بالتابعي او الكبير منهم اي التابعين كعب-د الله بن عدي ---------وقيس بن ابي حازم---------------- اصطلاح من المحدثين------------------------------------------ فدخل في التعريف المن------قطع بالاصطلاح المشهور للمحدثين وهو ما سقط من رواته قبل الصحابي راو او اثنان فصاعد---ا من موضع واحد والمعضل---------- المشهور عندهم وهو ما سقط من------ه اثنان فصاعدا من موضع واحد وتسمية قول التابعي منقطعا كما -----عن الحافظ البرديجي------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ خلاف الاصطلاح المشهور فيه اي المنقطع -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وهو اي قول التابعي الموقوف عليه هو المقطوع كما ذكره الخطيب وغيره ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------فان كان المرسل صحابيا فحكي الاتفاق علي قبوله لعدم الاعتداد بقول ابي اسحاق الاسفرايني لا يحتج به وما عن الشافعي من نفيه اي نفي قوله ان علم ارساله اي الصحابي عن غيره كما نقل- عنه في المعتمد--- ولعدم الاعتداد بهذا ايضا --------في اصول فخر الاسلام بعد حكاية الاجماع علي قبول مرسل الصحابي وتفسير ذلك ان من الصحابة من كان من	1001	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1195	false	-5133745467775559586	29	300	148	1604	1604	300	--اعلم مسا-لة المرسل قول الامام الثقة قال عليه السلام من اءمة النقل اي- من لهم اهلية الجرح والتعديل الثقة قال عليه السلا--------م كذا----------- مع حذف من السند وتقييده اي الق-----------------اءل بالتابعي او الكبير منهم اي التابعين كعبيد الله بن عدي بن الخياروقيس بن ابي حازم وسعيد بن المسيب اصطلاح--- للمحدثين وسمي الاول بالمشهور وعزي الثاني الي بعضهم فدخل في التعريف الاول المنقطع بالاصطلاح المشهور للمحدثين وهو ما سقط من رواته قبل الصحابي راو او اثنان فصاعدا لا من موضع واحد والمعضل باصطلاحهم المشهور------ وهو ما سقط من اسناده اثنان فصاعدا من موضع واحد وتسمية قول التابعي منقطعا كما هو صنيع الحافظ البرديجي ولعله المراد بحكاية الخطيب عن بعض اهل العلم بالحديث ان المنقطع ما روي عن التابعي او من دونه موقوفا عليه من قوله او فعله خلاف الاصطلاح المشهور فيه اي المنقطع فلا جرم ان قال ابن الصلاح وهذا غريب بعيد وحكي ابن عبدالبر ان قوما يسمون قول التابعي الذي لقي من الصحابة واحدا او اثنين قال رسول الله صلي الله عليه وسلم منقطعا لا مرسلا لان اكثر روايتهم من التابعين وهو اي قول التابعي الموقوف عليه هو المقطوع كما ذكره الخطيب وغيره علي ان ابن الصلاح قال وجدت التعبير بالمقطوع عن المنقطع غير الموصول في كلام الشافعي والطبراني وغيرهما وقال الحافظ العراقي ووجدته ايضا في كلام الحميدي والدارقطني فان كان المرسل صحابيا فحكي الاتفاق علي قبوله لعدم الاعتداد بقول ابي اسحاق الاسفرايني لا يحتج به وما عن الشافعي من نفيه اي قبو---له ان علم ارساله اي الصحابي عن غيره كما نقله عنه في المعتمد اي ولعدم الاعتداد بهذا ايضا فان قلت في اصول فخر الاسلام بعد حكاية الاجماع علي قبول مرسل الصحابي وتفسير ذلك ان من الصحابة من كان من-	1195	670153046890832194	825	1397.5	668	1509	54.671966552734375	135	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1001	true	9068966456109204025	272	300	1437	1580	1580	300	الفتيان قلت صحبته وكان يروي عن غيره من الصحابة فاذا اطلق الرواية فقال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم كان ذلك منه مقبولا وان احتمل الارسال لان-	1001	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1196	false	7984488019127287279	0	28	0	144	1553	300	الفتيان قلت صحبته وكان يروي عن غيره من الصحابة فاذا اطلق الرواية فقال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم كان ذلك منه مقبولا وان احتمل الارسال لان	1196	670153046890832194	143	281.0	116	144	99.30555725097656	27	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1002	true	-5004024761019978811	0	208	0	1090	1541	300	من ثبتت صح-ته لم يحمل حديثه الا-علي سماعه بنفسه الا ان يصرح بالرواية عن غيره انتهي-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- او كان المرسل غيره اي غير الصحابي فالاكثر اي فمذهب اكثر العلماء منهم الاءمة الثلاثة اطلاق القبول والظاهرية واكثر اهل الحديث من عهد الشافعي اطلاق المنع والشافعي قال ان عضد باسناد او ارسال مع اختلاف الشيوخ من المرسلين------- او قول الصحابي او اكثر العلماء او عرف المرسل انه لا يرسل الا عن ثقة قبل والا اي وان لم يوجد احد هذه------- الخمسة لا يقبل قيل وقيده اي الشافعي قبوله مع كونه معتضدا بما ذكرناه ايضا بكونه اي المرسل من كبار التابعين -------------------------------------------ولو خالف الحفاظ فبالنقص اي بكون حديثه انقص ذكره الحافظ العراقي عن نص الشافعي وابن ابان يقبل في القرون الثلاثة وفيما بعدها اذا كان المرسل من اءمة النقل وروي الحفاظ مرسله كما رووا مسنده والحق اشتراط كونه من اءمة النقل مطلقا اي في القرون الثلاثة وما بعدها------------------------------------------------------------------------ لنا في قبول المرسل من اءمة الشان جزم العدل بنسبة المتن اليه صلي الله عليه وسل--م بقوله قال يستلزم اعتقاد ثقة المسقط و------------الا كان تلبيسا قادحا فيه والفرض انتقاءه وكونه اي المرسل من اءمة الشان قوي الظهور في المطابقة اي في مطابقة الخبر للواقع او في مطابقة اعتقاده ثقة المسقط للواقع وهو الاوجه والا اي وان لم يعتقد ثقة المسقط لم يكن------- عدلا-------------------- اماما	1002	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1196	false	7984488019127287279	28	292	144	1502	1553	300	من ثبتت صحبته لم يحمل حديثه الا علي سماعه بنفسه الا ان يصرح بالرواية عن غيره انتهي فهذا موافق لما عن الشافعي قلت لا فانه استثناء من حمل حديثه علي سماعه بنفسه كما صرح به الشارحون فالمعني ارسال الصحابي محمول علي سماعه من رسول الله صلي الله عليه وسلم الا اذا صرح بالرواية عن غيره من الصحابة فحينءذ لا يحمل علي سماعه بنفسه لان الصريح يفوق الدلالة او كان المرسل غيره اي غير صح--ابي فالاكثر---------------------- منهم الاءمة الثلاثة اطلاق القبول والظاهرية واكثر اهل الحديث من عهد الشافعي اطلاق المنع والشافعي قال ان عضد باسناد او ارسال مع اختلاف الشيوخ من المرسلين لا غير او قول صح--ابي او اكثر العلماء او عرف المرسل انه لا يرسل الا عن ثقة قبل والا ا---ذا لم يكن- احد هذه الامور الخمسة لا يقبل قيل وقيده اي الشافعي قبوله مع كونه مع-ضدا بما ذكرناه -----بكونه اي المرسل من كبار التابعين واذا شرك احدا من الحفاظ في حديثه لم يخالفه ولو خالف الحفاظ فبالنقص اي بكون حديثه انقص ذكره الحافظ العراقي عن نص الشافعي وابن ابان يقبل في القرون الثلاثة وفيما بعدها اذا كان المرسل من اءمة النقل وروي الحفاظ مرسله كما رووا مسنده والحق اشتراط كونه من اءمة النقل مطلقا اي عند الكل علي وزان ما تقدم للمصنف في مسالة بيان الجرح والتعديل هل هو شرط حيث شرط العلم علي مذهب الكل لنا----------------------------- جزم العدل بنسبة المتن ---------اليه عليه السلام بقوله قال يستلزم اعتقاد ثقة المسقط لتوقفه عليه والا كان تلبيسا قادحا فيه والفرض انتفاءه وكونه---------- من اءمة الشان قوي الظهور في المطابقة والا لو --------------------------------------------------------------------------------لم يعتقد ثقة المسقط لم يكن المرسل عدلا ولو لم يطابق لم يكن اماما	1196	670153046890832194	878	1570.5	706	1522	57.687252044677734	153	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1002	true	-5004024761019978811	238	300	1247	1541	1541	300	حين سءل النخعي الاسناد الي عبد الله اي لما قال الاعمش لابراهيم النخعي اذا رويت ---حديثا عن عبد الله بن مسعود فاسنده لي قال اذا قلت حدثني فلان عن عبد الله فهو الذي رواه فاذا قلت قال عبد الله فغير واحد اي فقد رواه غير واحد وهذا كناية عن كثرة الرواة وقال الحسن متي قلت لكم حدثني فلان فهو حديثه لا غير-	1002	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1197	false	452542709600230102	3	58	18	290	1546	300	حين سءل النخعي الاسناد الي عبدا-لله اي لما قال الاعمش لابراهيم النخعي اذا رويت لي حديثا عن عبدا-لله بن مسعود فاسنده لي قال اذا قلت حدثني فلان عن عبدال-له فهو الذي رواه فاذا قلت قال عبدال-له فغير واحد اي فقد رواه غير واحد عنه---------------------- وقال الحسن متي قلت لكم حدثني فلان فهو حديثه لا غير	1197	670153046890832194	259	482.0	206	298	86.91275024414062	51	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1003	true	-5438774623108967789	0	239	0	1243	1535	300	ومتي قلت قال رسول الله صلي الله عليه وسلم فمن سبعين سمعته او اكثر فافادوا ان ارسالهم عند اليقين او قريب منه ف------------------كان المرسل اقوي من المسند وهو--------------------------------------------------------------------------------------------- اي كونه اقوي منه مقتضي الدليل--------------- فان قيل تحقق من الاءمة كسفيان الثوري وبقية تدليس التسوية كما سلف وهو اي ارسال من تحقق فيه هذا التدليس مشمول بدليلكم المذكور---------------------------- قلنا نلتزمه اي شمول الدليل له ونقول بحجيته جملا علي انه لم يرسل الا عن ثقة ووقف ما اوهمه ال-----------ي البيان اي جعل الاحتجاج بما اوهم التدليس من حديث الاءمة المذكورين موقوفا الي ان يبين ارساله عن ثقة او-لا قول النافين -حج-ة المرسل او محله اي الوقف الاختلاف اي اختلاف حال المدلس بان علم---- تارة انه يحذف المضعف عند الكل وتارة يحذف المضعف عند غيره الي غير ذلك بخلاف المرسل فانه يجد الحكم فيه بان المحذوف ليس مجمعا علي ضعفه بل ثقة او من يعتقده الامام الحاذف انه ثقة واستدل للمختار فقيل اشتهر ارسال الاءمة كالشعبي والحسن والنخعي وابن المسيب وغيرهم و اشتهر قبوله اي قبول مرس-لهم بلا نكير فكان قبوله بلا نكير اجماعا لا يقال لو كان قبوله اجماعا لم يجز خلافه لكونه خرقا للاجماع واللازم منتف اتفاقا لانا نقول لا نسلم---- لان ذلك اي عدم جواز الخلاف- انما هو في الاجماع القطعي و--------هنا ظني لانه سكوتي لكن ينقض هذا الاجماع الحاصل من قبولهم بلا نكير بقول ابن سيرين لا ناخذ بمراسيل الحسن وابي العالية فانهما لا يباليان عمن اخذا الحديث يعني يروون الحديث عن الثقة وغيره وهو اي عدم مبالاتهما	1003	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1197	false	452542709600230102	58	296	290	1527	1546	300	ومتي قلت قال رسول الله صلي الله عليه وسلم فمن سبعين سمعته او اكثر فافادوا ان ارسالهم عند اليقين او قريب منه اي اليقين بالمروي فكان المرسل اقوي من المسند لظهور ان العدل لم يسقط الا من جزم بعدالته بخلاف من ذكره لظهور احالة الامر فيه علي غيره غالبا وهو اي كونه اقوي منه مقتضي الدليل كما ذكرنا انفا فان قيل تحقق من الاءمة كسفيان الثوري وبقية تدليس التسوية كما سلف وهو اي ارسال من تحقق فيه هذا التدليس مشمول بدليلكم المذكور كما هو ظاهر فيلزم ان يقبلوه قلنا نلتزمه اي شمول الدليل له ونقول بحجيته حملا علي انه لم يرسل الا عن ثقة ووقف ما اوهمه اي التدليس الي البيان لار----------------------------------------------------------------------------ساله عن ثقة او لا قول النافين لحجية المرسل او محله اي الوقف الاختلاف اي اختلاف حال المدلس بان علم انه تارة---- يحذف المضعف عند الكل وتارة يحذف المضعف عند غيره بخل------------اف المرسل فانه يجب الحكم فيه بان المحذوف ليس مجمعا علي ضعفه بل ثقة او من يعتقد -الامام الحاذف ثقته--- واستدل للمختار اش-----تهر ارسال الاءمة كالشعبي والحسن والنخعي وابن المسيب وغيرهم واش-تهر قبوله اي----- ارسالهم بلا نكير فكان قبوله اجما---------عا لا يقال لو كان قبوله اجماعا لم يجز خلافه لكونه خرقا للاجماع واللازم منتف اتفاقا لانا نقول لا نسلم ذلك لان ذلك اي عدم جواز --خلافه انما هو في الاجماع القطعي والاجماع هنا ظن-----------ي لكن ينقض---- الاجماع-------------------------- بقول ابن سيرين لا ناخذ بمراسيل الحسن وابي العالية فانهما لا يباليان عمن اخذا الحديث وهو اي ---------------------------------عدم مبالاتهما	1197	670153046890832194	1018	1860.0	820	1429	71.23863220214844	178	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1003	true	-5438774623108967789	241	276	1255	1415	1535	300	لم يستلزم ارسالهما عن غير ثقة اذ اللازم لدليل القاءل بالمرسل ان الامام العدل لا يرسل الا عن ثقة ولا يستلزم كونه لا يرسل الا عن ثقة ان لا ياخذ الا عنه اي عن ثقة	1003	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1198	false	-55833894722536245	0	35	0	158	1520	300	لم يستلزم ارسالهما عن غير ثقة اذ اللازم لدليل القابل ل-لمرسل ان الامام العدل لا يرسل الا عن ثقة ولا يستلزم ا-نه لا يرسل الا عن ثقة ان لا ياخذ الا عنه اي عن ثقة	1198	670153046890832194	155	297.0	120	160	96.875	32	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1004	true	509638353694677814	2	265	11	1355	1537	300	ناف للاجماع اذ --لا اجماع مع مخالفة ابن سيرين فهو اي نقل الاجماع علي قبوله خط--------ا وان كان مخالفه خط-------------------------ا لانه علل بما لا يصلح مانعا -كيف والعدل -------ان اخذ من غير ثقة فهو ثقة يبينه اذا روي---- ولا يرسل------- لانه عثر في الدين------------ واحتج الاكثر لقبوله بهذا الاجماع وقد عرفت ما فيه----------------- وبتقدير تمامه اي الاجماع لا يفيدهم اي الاكثرين تعميما في اءمة النقل وغيرهم فان المذكورين من اءمة النقل فلم يجب في غيرهم والمدعي قبول ارسال الامام الثقة سواء كان من اءمة النقل اولا و ايضا احتج الاكثر بان رواية الثقة ال---عدل عمن اسقطه توثيق لمن اسقطه لا انه الظاهر من حاله في----قبل كما لو صرح بالتعديل ودفع هذا بان ظهور مطابقة ظن الجاهل بحال الساقط---------------------------------------------------------------- في نفس ا-----------------------------------------------------لامر ثقة الساقط منتف اذ جهله بحاله يمنع اعتبار توثيقه يعني انما يعتبر توثيق العدل اذا كان من اءمة النقل لانه توثيق من امام عالم باحوال الرواة والظاهر كونه مطابقا لكون الساقط ثقة في الواقع واما اذا لم يكن عالما بها فلا عبرة بظنه ثقة فانتفي ظهور مطابقة ظنه ذلك ولعل التفصيل في المرسل بين كونه من الا-ءمة فيقبل والا فلا مراد الاكثر من الاطلاق لقبول المرسل------------------------------------------- بشهادة اقتصار دليلهم للقبول علي الاءمة اي علي ذكر ارسالهم والا اي وان لم يكن --مرادهم هذا التفصيل فبعيد قولهم بتوثيق من لا يعول علي علمه ومثله اي مثل هذا الاطلاق و-ارادة المفيد -------------------------------------------------------من اواءل الاءمة كثير فلا يكون---- الاكثر مذهبا غير المفصل النافون لقبوله قالوا اولا الارسال يستلزم جهالة الراوي------ عينا وصفة فيلزم من قبول المرسل القبول مع الشك في عدالة الراوي اذ- لو سءل---- هل هو عدل لجاز ان يقول لا كما يجوز ان	1004	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1198	false	-55833894722536245	35	300	158	1520	1520	300	ناف للاجماع لانه لا اجماع مع مخالفة ابن سيرين فهو اي نقل الاجماع علي قبوله خطا علي هذا وان كان منع ابن سيرين من مراسيلهما خطا ايضا لانه علل بما لا يصلح مانعا وكيف والعدل الثقة وان اخذ عن غير ثقة فهو ثقة يبينه اذا روي عنه ولا يرسل فيسقطه لانه غش ف-ي الدين ذكره المصنف واحتج الاكثر لقبوله بهذا الاجماع وهو متعقب بقول ابن سيرين المذكور وبتقدير تمامه اي الاجماع لا يفيدهم اي الاكثرين تعميما في اءمة النقل وغيرهم فان المذكورين من اءمة النقل فلم يجب في غيرهم و------------------------------------------------------------------------------بان رواية الثقة اي العدل عمن اسقطه توثيق لمن اسقطه لان--- الظاهر من حاله ذلك فيقبل كما لو صرح بالتعديل ودفع هذا بان ظهور مطابقة ظن الجاهل -ثقة الساقط منتف يعني كون رواية العدل توثيقا لمن روي عنه لا يستلزم المطابقة في نفس الامر فانه لو كان عدلا غير امام وهو المراد بقوله ظن الجاهل ثقة الساقط لا يوجب ظهور ثقته فلا يثبت بت---وثيقه ثقته-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولعل التفصيل في المرسل بين كونه عدلا اماما فيقبل والا فلا مراد الاكثر من الاطلاق لقبول المرسل بان يريدوا قبوله بقيد امامة المرسل وعدالته بشهادة اقتصار دليلهم للقبول علي الاءمة اي علي ذكر ارسالهم والا ----لو لم يكن المراد-- هذا-------- فبعيد قولهم بتوثيق من لا يعول علي علمه ومثله اي---- هذا الصنيع من ارادة المقيد من اللفظ المطلق بما يعرف من استدلالهم وفي اثناء كلامهم من اواءل الاءمة كثير فلا يكون قول الاكثر مذهب غ-ير المفصل النافون لقبوله قالوا اولا الارسال يستلزم جهالة الراوي للاصل عينا وصفة فيلزم من قبول المرسل القبول مع الشك في عدالة الراوي اذا لو سءل عنه هل هو عدل لجاز ان يقول لا كما يجوز ان-	1198	670153046890832194	952	1570.5	760	1668	57.0743408203125	160	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1004	true	509638353694677814	265	300	1355	1537	1537	300	يقول نعم كذا قال الشارح وفيه ما فيه قلنا ذلك اي---- الاستلزام المذكور--------------- في غير اءمة الشان واما الاءمة فالظاهر انهم لا يجزمون بقول الساقط الا بعد علمهم بكونه ثقة----------------------------------------- قالوا ثانيا فحيث يجوز العمل-	1004	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1199	false	7345572516698950117	0	43	0	226	1563	300	يقول نعم واللازم منتف بالاتفاق ق-----لنا ذلك اي هذا الاستلزام بما يترتب عليه انما هو في غير اءمة الشان واما الاءمة فالظاهر انهم لا يخرجون------------ الا عمن لو سءلوا عنه لعدلوه ونحن انما قلنا بقبول مراسيلهم لا غير قالوا ثانيا فحيث يجوز العمل	1199	670153046890832194	116	161.5	91	243	47.73662567138672	18	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1005	true	-5886975563599049710	0	277	0	1437	1556	300	بالمرسل فلا فاءدة للاسناد فيلزم----------------------- اتفاقهم علي ذكره عينا ق--------------------------لنا الملازمة ممنوعة------------------------------------------------ بل يلزم الاسناد في غير الاءمة ليقبل --مرويه لانا لا نقبل مروي غيرهم الا بالاسناد فالفاءدة في حق------------------هم قبول روايتهم و الفاءدة في الاءمة افادة مرتبته اي الراوي المنقول عن-----------------------------ه للترجيح عند التعارض بان يكون احدهما افقه واوثق الي ذلك فهذا فاءدة الاسناد في الاءمة و الفاءدة الاخري رفع الخلاف في قبول المرسل ورده اذ-- لا خلاف في الم-----سند و الفاءدة الاخري فحص المجتهد بنفسه عن حال الراوي ان لم يكن------- مشهورا ب---------العدالة والامانة الضمير في لم يكن راجع الي الراوي لا المرسل كما زعم الشارح اذ المعني حينءذ استلزم ولم يرسل لعدم شهرة المرسل وعدم شهرته يستلزم كونه من غير الاءمة وقد عرفت عدم قبول ارسال غير الاءمة فالاسناد للقبول وقوله لينال المجتهد ثوابه اي الاجتهاد ويقوي ظنه بصحة المروي فان الظن الحاصل بفحصه اقوي من الظن الحاصل بفحص غيره يدل علي ان الاسناد لنيل الثواب وقوة الظن فيهما تدافع قالوا ثالثا لو تم القول ب-قبول -المرسل--------- قبل -------في عصرنا ايضا لوجود العلة الموجبة للقبول من السلف في عدل كل عصر قلنا نلتزمه اي قبول المرسل في كل عصر اذا كان المرسل من العدول واءمة الشان ولا يقبل اذا لم يكن كذلك--------------------------- قال الشافعي ان لم يكن-------- ذلك العاضد وهو ما سبق من الامور الخمسة المفاد بقوله ان عضدنا باسناد او ارسال الي اخره لم يحصل الظن وهو اي عدم حصول الظن عند انتفاء ذلك العاضد م------------منوع بل الظن حاص--------ل دونه اي دون ذلك العاضد م--------ما ذكرنا من جزم العدل بنسبته الخ -------وقد شوحح اي نوقش الشافعي بقوله باعتضاد المرسل بمرسل-------------------------- اخر او بمسند- فقيل ضم غير المسند الي---- المرسل ضم خبر غير مقبول الي خبر مثله في عدم القبول فلا يفيد الظن لان	1005	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1199	false	7345572516698950117	43	281	226	1461	1563	300	بالمرسل فلا فاءدة للاسناد واللازم باطل لانه حينءذ يكون اتفاقهم علي ذكره اجماعا علي العبث وهو محال عادة قلنا الملازمة ممنوعة فان الفاءدة في ذكره غير منحصرة في جواز العمل به بل يلزم الاسناد في غير الاءمة ليقبل المروي- فان--------- مرسل غيرهم لا يقبل فتكون الفاءدة في ذكره بالنسبة الي غيرهم قبوله و----------------في الاءمة افادة مرتبته اي الراوي المنقول عنه فيما عساه يترجح فيه علي غيره للترجيح عند التعارض و--------------------------------------------------------------------------------رفع الخلاف في قبول المرسل ورده لانه لا خلاف في قبول المسند و----------------فحص المجتهد بنفسه عن حال الراوي ان لم يكن المرسل مشهورا بالامامة والعدالة------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ لينال المجتهد ثوابه اي الاجتهاد ويقوي ظنه بصحة المروي فان الظن الحاصل بفحصه اقوي م-----ن الحاصل بفحص غيره----------------------------------------------------- قالوا ثالثا لو تم القول بالعمل بالمرسل من السلف قبل المرسل في عصرنا ايضا لتحقق العلة الموجبة للقبول من السلف في عدل كل عصر قلنا نلتزمه اي قبول المرسل في كل عصر اذا كان المرسل من العدول واءمة الشان و--نمنعه اذا لم يكن كذلك لغلبة الريبة وقلة المبالاة قال الشافعي ان لم يكن اي يوجد ذلك العاضد للمرسل مع----------------------------------------------------------------ه لم يحصل الظن وهو اي عدم حصول الظن اذا ---لم يوجد العاضد المذكور معه ممنوع بل الظن حاصل بالمرسل دونه اي-------- العاضد المذكور بما ذكرنا من الدليل لقبوله من اءمة الشان وقد ش--------وحح الشافعي في جعله من جملة شروط قبوله ان ياتي ايضا مرسلا من وجه اخر او -مسندا فقيل ضم غير المسند الي غير المسند ضم---- غير مقبول الي---- مثله اي غير مق-بول فلا يفيد----- لان	1199	670153046890832194	827	1197.0	654	1725	47.9420280456543	136	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1006	true	-3528809359598436800	4	291	22	1516	1568	300	ودفع الاول وهو ان ضم غير مقبول الي مثله لا يفيد بان الظن قد يحصل عنده اي عند الضم والتركيب مع انه لا يحصل بكل واحد منهما منفردا كما يقوي الظن به اي بالضم لو كا-----------------------ن حاصلا قبله اي قبل الضم لكون المنضم اليه مفيدا---------------------------------------------- وقدمنا نحوه في تعدد طرق الضعيف بغير الفسق مع العدالة قيل والثاني اي كون العمل بالمسند اذا انضم الي المرسل وارد -قاءله ابن الحاجب----------------- والجواب -عن الثاني ردا علي قوله وارد بان المسند يبين صحة اسناد المرسل الاول فيحكم له اي للمرسل مع ارساله اي مع كونه مرسلا بالصحة صلة الحكم وليس المراد به الصحة المعتبرة في الصحيح عند المحدثين بل الثبوت والاحتجاج به اتفاقا ذكره ابن الصلاح ودفع هذا الجواب قال الشارح دافعه الشيخ سراج الدين الهندي بانه انما يلزم تبين صحة الاسناد الذي فيه الارسال بالمسند لو كان الاسناد في كليهما واحدا ليكون المذكور اظهارا للساقط ولم يقصره الشافعي اي اعضاد المرسل بالمسند ع-------------------ليه اي علي كون الاسناد في كليهما واحدا فيتن-----------------------اول ما اذا تعذر اسنادهما و----------لا يلزم من صحة الحديث باسناد صحته باسناد اخر واجيب ايضا بانه يعمل بالمرسل وان لم تثبت عدالة رواة المسند او يعمل بالمرسل بلا التفات الي تعديلهم اي رواة المسند بخلاف ما لو كان العمل به اي بالمسند ابتداء فانه انما يعمل به بعد ثبوت عدالة رواته واعلم ان عبارة الشافعي لم تنص علي اشتراط عدالتهم اي رواة المسند وهي اي عبارته قوله والمنقطع مختلف فمن شاهد اصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم من التابعين فحدث حديثا منقطعا عن النبي صلي الله عليه وسلم اعتبر عليه بامور منها ان ينظر الي ما ارسل من الحديث فان شركه الحفاظ المامونون فاسندوه بمثل معني ما روي كانت هذه دلالة علي صحة من قيل عنه وحفظه وهذه الصفة في المخرجين لا توجب عبارته ثبوتها في سندهم	1006	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1200	false	-3570421985011074910	19	288	94	1486	1552	300	ودفع الاول اي عدم افادة ضم المرسل الي المرسل بان ا---لظن قد يحصل عنده اي ضم المرسل الي المرسل---------------------------------- كما يقوي الظن به اي ب--ضم المرسل الي المرسل لو كان الظن حاصلا قبله اي قبل ضمه------------- اليه لانه يجوز ان يحدث عن المجموع ما لم يكن عند الانفراد وقدمنا نحوه في تعدد طرق الضعيف بغير الفسق مع العدالة قيل والثاني اي كون العمل بالمسند اذا --ضم الي المرسل وارد وقاءله ابن الحاجب ومنع وحينءذ يقال والجواب بان الم-----------------------------سند يبين صحة اسناد ال-------اول فيحكم له اي للمرسل مع ارساله----------------- بالصحة--------------------------------------------------------------------------------------------- ذكره ابن الصلاح ودفع هذا الجواب و----------دافعه الشيخ سراج الدين الهندي بانه انما يلزم تبين صحة الاسناد الذي فيه الارسال بالمسند لو كان الاسناد في كليهما واحدا ليكون المذكور اظهارا للساقط ولم يقصره اي كون اعت---ضاد المرسل بالمسند موجبا لقبول المرسل عليه ا----ي كون الاسناد في كليهما واحدا بل اطلق فكما يتناول هذا يتناول ما اذا تعدد اسنادهما ومعلوم انه لا يلزم من صحة الحديث باسناد صحته باسناد اخر واجيب ايضا بانه يعمل بالمرسل وان لم يثبت عدالة رواة المسند او------------- بلا التفات الي تعديلهم اي رواة المسند بخلاف ما لو كان العمل به اي بالمسند ابتداء فانه انما يعمل به بعد ثبوت عدالة رواته واعلم ان عبارة الشافعي لم ينص علي اشتراط عدالتهم اي رواة المسند وهي اي عبارته قوله والمنقطع مختلف فمن شاهد اصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم من التابعين فحدث حديثا منقطعا عن النبي صلي الله عليه وسلم اعتبر عليه بامور منها ان ينظر الي ما ارسل من الحديث فان شركه الحفاظ المامونون فاسندوه بمثل معني ما روي كانت هذه دلالة علي صحة من قيل عنه وحفظه وهذه الصفة------------ لا توجب عبارته ثبوتها في سندهم	1200	670153046890832194	1165	2101.5	936	1634	71.29743194580078	208	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1007	true	3445021240363957992	49	210	282	1115	1561	300	الصفة المذكورة في ---------------------------------مخرج مسند شارك المرسل في معني حديثه لا في رواة حديثه المتصل------ وكان الايراد الذي قرره ابن الحاجب----------- بناء علي اشتراط الصحة اي صحة السند في المسند المعاضد والجواب حينءذ اي حين يشترط في----------ه الصحة ان يقال صيررتهما اي المسند والمرسل دليلين وان لم يكن احدهما حجة بنفسه قد يفيد في المعارضة بان يرجح بهما عند --معارضة دليل واحد فمعني قول الشافعي المرسل عند الاعتضاد به احد اعتباره للترجيح واما تحسينه ----------------------ارسال ابن ----المسيب ففي--------------ه قولان لاصحابه احدهما ان مراسليه---------- فتشت فوجدت مسندة والثاني انه يرجح بها لكونه من اكابر علماء التابعين-------------------------------------- قال الخطيب ---------الصحيح----------- عندنا الثاني فعلي هذا لا يختص به بل كل من يكون مثله يكو--------------------------------------------------------------ن مرسله ترجح به واعلم ان من المحققين وهو امام الحرمين من ادرج قول المحدث عن رجل في حكمه اي المرسل من القبول عند قابل المرس----------------------------------------ل وليس كذلك----------------- فان تصريحه اي المحدث به اي بمن روي عنه حال كونه مجهولا ليس كتركه اي من روي عنه من حيث انه يستلزم توثيقه	1007	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1201	false	-9039191568781391590	34	225	176	1177	1530	300	الصفة المذكورة انما هي للمخرجين كما ان المرسل هو المخرج للحديث فبقي ساكتا عن رجال السند غير حاكم عليهم بتوثيق او ضعف وكان الايراد علي العمل به اذا اتي مسندا ايضا بناء علي اشتراط الصحة اي صحة السند من المسند-------- والجواب حينءذ اي حين يشترط في سند المسند الصحة صيرو-------رتهما اي المسند والمرسل دليلين---------------------------- قد يفيد في المعارضة بان يرجح----- عند المعارضة دليل واحد هذا----------------------------------------------------------واما قول الشافعي في مختصر المزني وارسال سعيد بن المسيب عندي حسن ففي معناه قولان لاصحابه احدهما ان مراسيله حجة لانها فتشت فوجدت مسندة والثاني انه يرجح بها لكونه من اكابر علماء التابعين لا انه يحتج بها والترجيح بالمرسل صحيح قال الخطيب البغدادي الصحيح من القولين عندنا الثاني لان في مراسيل سعيد ما لم يوجد مسندا بحال من وجه يصح وقد جعل الشافعي لمراسيل كبار التابعين مزية كما استحسن مرسل سعيد---- واعلم ان من المحققين وهو امام الحرمين من ادرج ع-----------ن رجل في حكمه اي المرسل من القبول عند قابل المرسل وهو ظاهر صنيع ابي داود في كتاب المراسيل وليس هذا مقبولا مثل المرسل فان تصريحه اي الراوي به اي بمن روي عنه حال كونه مجهولا ليس كتركه اي من روي عنه من حيث انه يستلزم توثيقه	1201	670153046890832194	559	817.5	447	1122	49.821746826171875	92	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1007	true	3445021240363957992	222	300	1183	1561	1561	300	نعم يلزم كون قول المحدث عن الثقة تعديلا بل كونه في حكم المرسل------- ---------اولي لتصريحه بالثقة------- فقوله حدثني الفقيه تعديل- فوق الارسال عند من يقبله بخلافه اي قول------ه عن الثقة عند من يرده اي المرسل فانه لا يعتبره الا ان عرفت عادته اي القاءل عن الثقة فيه اي في قوله حدثني الثقة--- ان يكون ذلك الشخص ثقة في نفس الامر فانه حينءذ يقبله من يرد المرسل كمالك اي كقوله حدثني الثقة عن بكير بن عبد الله بن الاشج-	1007	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1202	false	8614356573454776936	24	96	126	476	1503	300	نعم يلزم------------------------------------------ حكم المرسل من باب اولي كون قول القاءل عن الثقة تعديلا فيكون حدثني الثق-ة تعديلا فوق الارسال عند من يقبله بخلافه اي قول القاءل عن الثقة عند من يرده اي المرسل فانه لا يعتبره الا ان عرفت عادته اي القاءل عن الثقة فيه ا---ي قوله هذا ال--ثقة اي ان يكون---------- ثقة في نفس الامر فانه حينءذ يقبله من يرد المرسل كمالك اي كقوله حدثني الثقة عن بكير بن عبد-الله--- الاشج	1202	670153046890832194	292	480.5	232	412	70.87378692626953	53	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1008	true	-560651293536498033	0	158	0	788	1544	300	ظهر ان المراد بالثقة مخرمة بن بكير و قوله حدثني الثقة عن عمرو بن شعيب قيل الثقة عبد الله بن وهب وقيل الزهري ذكره ابن عبد البر واستقرء مثله اي اطلاق الثقة علي من هو-- ثقة في نفس الامر للشافعي -ذكره ابو الحسين------ السجستاني في كتاب فضاءل الشافعي سمعت بعض اهل المعرفة بالحديث يقول اذا قال الشافعي في كتبه اخبرنا الثقة عن ابن ابي ذءب فاين ابي فديك -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ولا يخفي ان رده اي عدم قبول قوله حدثني ال--ثقة اذا لم يعرف--- عادته----------------------- يليق بشارط البيان في التعديل لا الجمهور القاءلين بان بيانه ليس بشرط في حق العالم بالجرح والتعديل مسء-----------------------------------------------لة اذا اكذب الاصل اي الشيخ الفرع اي الراوي عنه بان حكم بالنفي فقال ما رويت هذا الحديث لك او كذب -علي سقط ذلك الحديث اي ان لم يعلم به للعلم بكذب احدهما ولا معين له وهو قادح في قبول الحديث وبهذا التعليل سقط اختيار السمعاني ثم السبكي عدم سقوطه لاحتمال نسيان الاصل له بعد روايته للفرع وقد نقل	1008	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1202	false	8614356573454776936	96	300	476	1503	1503	300	ظهر ان المراد بالثقة مخرمة بن بكير والثقة------------ عن عمرو بن شعيب قيل الثقة عبدا-لله بن وهب وقيل الزهري ذكره ابن عبد-البر واستقرء مثله اي اطلاق الثقة علي من يكون ثقة في نفس الامر للشافعي فذكر- ابو الحسن الابري السجستاني في كتاب فضاءل الشافعي سمعت بعض اهل المعرفة بالحديث يقول اذا قال الشافعي في كتبه اخبرنا الثقة عن ابن ابي ذءب فابن ابي فديك وعن الليث بن سعد فيحيي بن حسان وعن الوليد بن كثير فابو اسامة وعن الاوزاعي فعمرو بن ابي سلمة وعن ابن جريج فمسلم بن خالد وعن صالح مولي التوامة فابراهيم بن ابي يحيي قال المصنف ولا يخفي ان رده اي ما يقول القاءل فيه عن الثقة اذا لم يعرف ان عادته فيه الثقة في نفس الامر يليق بشارط البيان في التعديل لا الجمهور القاءلين بان بيانه ليس بشرط في حق العالم بالجرح والتعديل فانه تعديل عار عن بيان السبب والله سبحانه اعلم مسالة اذا اكذب الاصل اي الشيخ الفرع اي الراوي عنه بان حكم بالنفي فقال ما رويت هذا الحديث لك او كذبت علي سقط ذلك الحدي---ث اي لم يعمل به للعلم بكذب احدهما ولا معين له وهو قادح في قبول الحديث وبهذا التعليل سقط اختيار السمعاني ثم السبكي عدم سقوطه لاحتمال نسيان الاصل له بعد روايته للفرع وقد نقل-	1202	670153046890832194	729	1354.0	583	1046	69.6940689086914	136	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1008	true	-560651293536498033	158	300	788	1544	1544	300	الاجماع لعدم اعتباره اي ذلك الحديث نقله الشيخ سراج الدين الهندي والشيخ قوام الدين الكاكي قال الشارح وفيه نظر فان السرخسي وفخر الاسلام وصاحب التقويم حكوا في انكار الراوي روايته مطلقا اختلاف السلف وهما اي الاصل والفرع علي عدالتهما اذ لا يبطل الثابت اي المتيقن من عدالتهما--------- بالشك في زوالها وان شك الاصل فلم يحكم بالنفي بل ----قال لا اعرف اني رويت هذا الحديث و-----لا اذكره فالاكثر من العلماء منهم مالك والشافعي واحمد في اصح الروايتين علي ان الحديث حجة اي يعمل به ونسب لمحمد خلافا لابي يوسف تخريجا من اختلافهما في قاض تقوم البينة بحكمه ولا يذكر ذلك القاضي حكمه الذي قامت البينة به ردها اي البينة ابو يوسف فلا ينفذ حكمه وقبلها محمد فينفذ -----ونسبة بعضهم القبول لابي يوسف غلط لان المسطور في الكتب انما------------- هو الاول ولم يذكر فيها اي في مسءلة القاضي المنكر لحكمه قول ل-ابي حنيفة فضمه-	1008	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1203	false	6066107562311222544	0	137	0	737	1585	300	الاجماع لعدم اعتباره اي ذلك الحديث نقله الشيخ سراج الدين الهندي والشيخ قوام الدين الكاكي لكن --------فيه نظر فان السرخسي وفخر الاسلام وصاحب التقويم حكوا في انكار الراوي روايته مطلقا اختلاف السلف وهما اي الاصل والفرع علي عدالتهما اذ لا يبطل الثابت اي المتيقن من عدالتهما المفروضة بالشك في زوالها وان شك------ فلم يحكم بالنفي اي بان قال لا اعرف اني رويت هذا الحديث لك او لا اذكره فالاكثر من العلماء منهم مالك والشافعي واحمد في اصح الروايتين---- ان الحديث حجة اي يعمل به ونسب لمحمد خلافا لابي يوسف تخريجا من اختلافهما في قاض يقوم البينة بحكمه ولا يذكر------------------------------------ ردها اي البينة ابو يوسف فلا ينفذ حكمه وقبلها محمد فينفذ حكمه ونسبة بعضهم القبول لابي يوسف غلط فان المسطور في الكتب المذهبية المعتبرة هو الاول ولم يذكر فيها اي مسا---لة القاضي المنكر لحكمه قولا لابي حنيفة فضمه	1203	670153046890832194	684	1268.0	555	794	86.1460952758789	118	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1009	true	-370829823426793717	0	152	0	797	1518	300	مع ابي يوسف يحتاج الي ثبت وعلي المنع الكرخي والقاضي ابو زيد وفخر الاسلام واحمد في رواية القابل للرواية مع ال------اصل قال الفرع عدل جازم بالرواية عن الاصل غير مكذب لان الفرض شك الاصل لا تكذيبه فيقبل لوجود المقتضي وعموم----------- المانع كموت الاصل وجنونه اذ نسيانه لا يزيد عليهما بل دونهما قطعا كذا قال الشارح وفيه م-------------------------ا فيه كما اشار اليه بقوله ويفرق بينهما وبينه بان حجيته اي الحديث بالاتصال به وفي نسخة منه صلي الله عليه وسلم وبنفي معرفة المروي عنه له اي للمروي ينتفي الاتصال وهو اي انتفاء الاتصال منتف في الموت والجنون وقد يقال لا نسلم الانتفاء في النسيان لان اخبار العدل اثبت وجود الاتصال ولا مكذب له ولا يشترط في الاتصال دوام استحضار الراوي اياه والاستدلال بان سهيلا بعد ان قيل له حدث عنك ربيعة انه صلي الله عليه وسلم قضي بالشاهد واليمين فلم يع-----------------------------------------------------------------------------رفه صار يقول حدثني ربيعة عني كما اخرجه ابو عوانة في صحيحه وغيره دفع	1009	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1203	false	6066107562311222544	137	277	737	1476	1585	300	مع ابي يوسف يحتاج الي ثبت وعلي المنع الكرخي والقاضي ابو زيد وفخر الاسلام واحمد في رواية القابل للرواية مع انكار الاصل قال الفرع عدل جازم بالرواية عن الاصل غير مكذب لان الفرض ان الاصل غير مكذبه فيقبل لوجود المقتضي السالم عن معارضة المانع كموت الاصل وجنونه اذ نسيانه لا يزيد عليهما بل دونهما قطعا--------------- وفيهما تقبل روايته بالاجماع فكذا في--------------------ه ويفرق بينهما وبينه بان حجيته اي الحديث بالاتصا-------------ل به صلي الله عليه وسلم وبنفي معرفة المروي عنه له اي للمروي بنتفي الاتصال وهو اي انتفاء الاتصال منتف في الموت والجنون--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والاستدلال بان سهيلا بعد ان قيل له حدث عنك ربيعة انه صلي الله عليه وسلم قضي بالشاهد واليمين فلم يعرفه اذ في سنن ابي داود قال سليمان فلقيت سهيلا فسالته عن هذا الحديث فقال ما اعرفه صار يقول حدثني ربيعة عني كما اخرجه ابو عوانة في صحيحه وغيره وفي	1203	670153046890832194	597	1110.0	482	916	65.17467498779297	106	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1009	true	-370829823426793717	151	300	793	1518	1518	300	دفع بانه غير مستلزم للمطلوب وهو وجوب العمل به فان ربيعة لم ينقل ذلك علي طريقة اسناد الحديث وتصحيح روايته وانما كان يقوله علي طريقة حكاية -الواقعة ولو ---------------------------------------سلم استلزامه له علي رايه فراي سهيل كغيره اي كراي غيره فلا يكون رايه حجة علي غيره ولو سلم كون رايه حجة علي غيره فعلي الجازم لصحة هذا النقل عن سهيل فقط لا عموم الناس قالوا اي النافون للعمل به قال عمار لعمر اتذكر يا امير المءمنين اذ انا وانت في سرية فاجنبنا فلم نجد الماء فاما انت فلم تصل واما انا فتمعكت وصليت فقال عليه السلام انما يكفيك ضربتان فلم يقبله عمر معناه------- في صحيح البخاري وسنن ابي داود وانما لم يق--------------------------------------------بله اذ كان ناسيا له فانه لا يظن بعمار الكذب ولا بعمر عدم القبول-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ورد بانه اي هذا الماثور عن عمار وعمر في غير محل النزاع فان عمارا لم يرو عن عمر ذلك بل عن النبي صلي الله عليه-	1009	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1204	false	-2217576840812783474	14	203	72	989	1460	300	دفع بانه غير مستلزم للمطلوب وهو وجوب العمل به فان ربيعة لم ينقل ذلك علي طريق- اسناد الحديث وتصحيح روايته وانما كان يقوله علي طريق- حكاية والواقعة بزعمه ولا دلالة لهذا علي وجوب العمل به ولو سلم استلزامه ل---------ه فراي سهيل--------- كراي غيره فلا يكون رايه حجة علي غيره ولو سلم كون رايه حجة علي غيره فعلي الجازم----------------------- فقط لا عموم الناس قالوا اي النافون للعمل به قال عمار لعمر اتذكر يا امير المءمنين اذ انا وانت في سرية فاجنبنا فلم نجد الماء فاما انت فلم تصل واما انا فتمعكت وصليت فقال عليه السلام انما يكفيك ضربتان فلم يقبله عمر كما معني هذا في صحيح البخاري وسنن ابي داود وا-ما لفظه بتمامه فالله تعالي اعلم به والظاهر انه لم يقبله اذ كان ناسيا له اذ-- لا يظن بعمار الكذب ولا بعمر عدم القبول مع الذكر له ومما يشهد لذلك في السنن فقال يا عمار اتق الله فقال يا امير المءمنين ان شءت والله لم اذكره ابدا فقال كلا والله لنولينك من ذلك ما توليت ورد بانه اي هذا الماثور عن عمار وعمر في غير محل النزاع فان عمارا لم يرو عن عمر ذلك بل عن النبي صلي الله عليه	1204	670153046890832194	664	1237.0	527	963	68.9511947631836	127	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1010	true	-4174253561611392127	0	166	0	825	1524	300	وسلم ورد هذا الرد بان عدم تذكر غير المروي عنه وهو عمر ههنا الحادثة المشتركة بينه وبين الراوي لها اذا منع قبول الحكم المبني عليها اي علي رواية تلك الحادثة فنسيان المروي عنه وهو الشيخ اصل روايته له اولي ان يمنع قبول حكمه من ذلك لان غير المروي عنه ليس اصلا بالنسبة الي روايته بخلاف هذا فالوجه رده تفريع علي رد الراوي الوجه ان قوله في غير محل النزاع مردود لانه اذا لزم منه محل النزاع بطريق اولي كان ادخل في القصد او المعني رد مثل هذا الحديث الذي انكره الاصل وارجع الشارح ضمير رده الي عمر ولا معني له لكن لا يلزم الراوي ان لا يعمل بروايته لان غاية ما يلزم من الاثر المذكور ان عمر لم يقبل ما رواه------- عمار بحسب ما اقتضاه اجتهاده وذلك لا يستلزم عدم كونه مقبولا عند غيره لدليل القبول اي لقيام دليل قبوله في حقه حيث جزم بصحة هذه الحادثة -ولزم الع--مل بمقتضاه وهو جواز التيمم لمن ابتلي بمثل تلك الحادثة فيما نحن فيه واما قول النافين للع---------مل به	1010	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1204	false	-2217576840812783474	203	295	989	1435	1460	300	وسلم ورد هذا الرد بان عدم تذكر غير المروي عنه الحا-------------دثة المشتركة بينه وبين الراوي لها اذا منع قبول --حكم المبني عليها للشك فيه حينءذ---------- فنسيان المروي عنه---------- اصل روايته له اولي ان يمنع قبول حكمه من ذلك--------------------------------------------------------- فالوجه --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------رده ا-ي -------------------------------------------------------------------------------------------عمر لكن لا يلزم الراوي وهو عمار ما يلزم الناس من عدم العمل بحديث-----------------------------ه لدليل القبول اي لقيام دليل قبوله في حقه حيث جزم بصحة هذه الحادثة فيلزم ان يعمل بمقتضاه وهو جواز التيمم لمن هو--- بمثل تلك الحالة وقد يقال لكن لا يلزم منه اذا قبل ان يجب العمل به	1204	670153046890832194	326	530.5	257	844	38.62559127807617	58	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1010	true	-4174253561611392127	161	300	799	1524	1524	300	واما قول النافين للعمل به لم يصدقه اي الاصل الفرع فلا يعمل به كشاهد الفرع عند نسيان الاصل بجامع الفرعية والنسيان فيدفع بانها اي الشهادة اضيق من الرواية ولذا اشترطت---- بشراءط لم تشترط في الرو----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اية وقد مر غير مرة و شه-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ادة الفرع ----------متوقفة علي تحميل الاصل الفرع لها فتبطل شهادة الفرع بانكاره اي الاصل الشهادة بخلاف الرواية فانها مبنية علي السماع دون التحميل و---------------------------------------------------------------------هذا انما يتم عند من شرط التحميل في شهادة الفرع---------------- كالحنفية واما من لم يشترطه كالشافعية فلا يتم عنده مسء-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لة اذا انفرد الثقة------- من بين ثقاة رووا حديثا بزيادة علي ذلك الحديث وعلم اتحاد المجلس بسماعه وسماعهم ذلك الحديث ومن معه اي الثقة المذكور في ذلك المجلس لا يغفل مثلهم عن مثلها اي تلك الزيادة عادة لم تقبل تلك الزيادة لان غلطه اي المنفرد بها وهم اي والحال ان من معه كذلك اي لا يغفل مثلهم-	1010	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1205	false	-2913434181942651688	8	227	35	1249	1644	300	واما قول النافين للعمل به لم يصدقه اي الاصل الفرع فلا يعمل به كشاهد الفرع عند نسيان الاصل بجامع الفرعية والنسيان فيدفع بانها اي الشهادة اضيق من الرواية لاختصاص الشهادة بشراءط لا تشترط في الرواية من الحرية والعدد والذكورة ولفظ الشهادة وغيرها لتعلقها بحقوق العباد المجبولين علي الشح والضنة وتوفر الكذب فيها بخلاف الرواية واورد ينبغي ان يكون الامر بالعكس لانه يثبت بالرواية حكم كلي يعم المكلفين الي يوم القيامة والشهادة قضية جزءية واجيب بالتسليم الا ان الرواية ابعد عن التهمة فكانت الشهادة اجدر بالاحتياط ومتوقفة علي تحميل الاصل الفرع لها فتبطل شهادة الفرع بانكاره اي الاصل الشهادة بخلاف الرواية فانها مبنية علي السماع دون التحميل فلا يكون انكار الاصل مستلزما لفوات الرواية لجواز السماع مع نسيانه لكن هذا انما يتم عند من شرط في قبول--- شهادة الفرع تحميل الاصل لها كالحنفية -اما من لم يش-رطه كالشافعية فلا وفي الاول كفاية وبالجملة لا يلزم من عدم جواز العمل بالشهادة مع نسيان الاصل عدم جواز العمل بالرواية مع نسيان الاصل للفرق المءثر بينهما في ذلك والله تعالي اعلم مسالة اذا انفرد الثقة بزيادة من بين ثقات رووا حديثا بزيادة علي ذلك الحديث وعلم اتحاد المجلس لسماعه وسماعهم ذلك الحديث ومن معه لا يغفل مث-------------------------------لهم عن مثلها اي تلك الزيادة عادة لم تقبل تلك الزيادة لان غلطه اي المنفرد بها وهم اي والحال ان من معه كذلك اي لا يغفل مثلهم	1205	670153046890832194	628	1117.0	505	1250	50.2400016784668	105	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1011	true	-120441725398765311	0	68	0	364	1528	300	عن مثلها----- اظهر الظاهرين من غلطه وغلطهم لان احتمال تطرق الغلط -------اليه اولي من احتمال تطرقه ال-----------------يهم ويحتمل---- انه سمعها من---- المروي عنه والتبس عليه------------------------ والا اي وان لم يكن كذلك بان كان مثلهم يغفل عن مثلها فالجمهور من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين وهو المختار تقبل تلك الزيادة وعن احمد في رواية -بعض المحدثين لا تقبل لنا ان راويها ثقة جازم بروايتها فوجب قبوله كما لو انفرد برواية --حديث	1011	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1205	false	-2913434181942651688	227	300	1249	1644	1644	300	عن مثلها عادة اظهر الظاهرين من غلطه وغلطهم لان احتمال تطرق الغلط والسهو اليه اولي من احتمال تطرقه اليهم وهم بهذه المثابة ويح-مل علي انه سمعها من غير المروي عنه والتبس عليه الامر فظن انه سمعها منه والا ف-------------------ان كان مثلهم يغفل عن مثلها فالجمهور من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين وهو المختار تقبل------------ وعن احمد في رواية وبعض المحدثين لا تقبل لنا ان راويها ثقة جازم بروايتها فوجب قبوله كما لو انفرد برواية الحديث-	1205	670153046890832194	327	573.0	267	428	76.40187072753906	52	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1011	true	-120441725398765311	68	300	364	1528	1528	300	قالوا اي نافو قبولها راويها ظاهر الوهم لنفي المشاركين له في السماع والمجلس المتوجهين لما توجه له------ قلنا ان كانوا اي نافوها من تقدم اي من لا يغفل مثلهم عن مثلها عادة فمسلم كونه ظاهر الوهم فلا يقبل ولكن ليس هذا محل النزاع والا بان كانوا غي---ر من تقدم فاظهر منه اي من كونه ظاهر الوهم عدمه اي عدم كونه ظاهر الوهم لان سهو الانسان في انه سمع ولم يسمع في نفس الامر بعيد جدا وغفلة جمع مثلهم يغفلون ليست بتلك المثابة في البعد بخلاف ما تقدم من الشق الاول من كونهم اذا كانوا -من تبعد العادة غفلتهم عنه فان الغفلة من مثلهم ابعد من سهو ذلك المنفرد في انه سمع ولم يسمع فقد علمت ان حقيقة الوجهين بعد غفلة المنفرد وبعد غفلة من معه في المجلس في الشقين ظاهرا-ن تعارضا فرجح في الاول احدهما وفي الثاني الاخر لما عرفت فان تعدد المجلس او جهل تعدده قبلت الزيادة اتفاقا --------------لاحتمال وقوع الزيادة-- في مجلس الانفراد علي التقدير ----------------------------والاسناد مع الارسال زيادة وكذا الرفع -لحديث الي النبي صلي الله عليه وسلم مع------- الوقف بان وقفه ثقة علي الصحابي ثم رفعه اخر الي النبي صلي الله عليه وسلم فالرفع ايضا حينءذ يكون زيادة والوصل له بذكر الوساءط التي بينه وبين النبي صلي الله عليه وسلم من ثقة مع القطع له -ترك بعضها من ثقة ايضا زيادة فيتاتي في كل منها ما يتاتي في الزيادة من الحكم خلافا لمقدم الاحفظ بكسر الدال سواء كان هو-	1011	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1206	false	-4043184677591392487	0	196	0	970	1523	300	قالوا اي نافو قبولها راويها ظاهر الوهم لنفي المشاركين له في السماع والمجلس المتوجهين لما توجه له اياها قلنا ان كانوا اي نافوها من تقدم اي من لا يغفل مثلهم عن مثلها عادة فمسلم كونه ظاهر الوهم فلا يقبل ولكن ليس هذا محل النزاع والا فان كانوا ليسوا ممن تقدم فاظهر منه اي من كونه ظاهر الوهم عدمه اي عدم ظهوره---------- لان سهو الانسان في انه سمع ولم يسمع------------- بعي------------------------------------------------------د بخلاف ما تقدم في الشق الاول من ا-نهم اذا كانوا ممن تبعد العادة غفلتهم عنه فان سهوه ليس ببعيد--------------------------------------------- فقد علمت ان حقيقة الوجهين في --------------------------------------------الشقين ظاهر ان تعارضا فرجح في الاول احدهما وفي الثاني الاخر لموجب له فان تعدد المجلس او جهل تعدده قبل- المزيد- اتفاقا اما اذا تعدد فلاحتمال ان يكون المزيد في مجلس --انفرد به واما اذا جهل فلاحتمال التعدد كذلك هذا والاسناد مع الارسال زيادة وكذا الرفع للحديث الي النبي صلي الله عليه وسلم من ثقة من الوقف له علي غيره من ثقة زيا----------------------------------------------------------------------دة والوصل له بذكر الوساءط التي بينه وبين النبي صلي الله عليه وسلم من ثقة مع القطع له بترك بعضها من ثقة----- زيادة في-اتي في كل منها ما ي-اتي في الزيادة من الحكم خلافا لمقدم الاحفظ----------- سواء كان هو	1206	670153046890832194	817	1412.5	650	1229	66.476806640625	146	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1012	true	-789429871676525184	0	142	0	748	1531	300	المرسل او المسند او الرافع او الواقف او الواصل او القاطع كما هو قول بعضهم او الاكثر كذلك----- كما هو قول بعض المتاخرين فان قيل الارسال والقطع كالجرح في الحديث فينبغي ان يقدما علي الاسناد والوصل كما يقدم الجرح علي التعديل اجيب بان تقديمه اي الجرح لزيادة العلم في الجرح لا لذاته اي الجرح وذلك اي مزيد العلم في الاسناد فيقدم علي غيره وهذا الاطلاق عن قيد عدم معارضة الاصل وتعذر الجمع لقبول الزيادة المفاد بقوله فالجمهور وقوله فان تعذر المجلس يوجب قبولها اي الزيادة سواء كانت من راو واحد او ا---------------------------كثر من واحد المتبادر من السياق ان الكلام في زيادة انفرد بها الراوي من بين الثقات فقوله او اكثر باعتبار اقتضاء علة القبول التعميم ويحتمل ان يكون معني قوله من راو واحد او اكثر ان يكون مجموع الاصل والزيادة من شخص واحد او اكثر وان عارضت الزيادة الاصل وتعذر الجمع بينهما	1012	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1206	false	-4043184677591392487	196	300	970	1523	1523	300	المرسل او المسند او الرافع او الواقف او الواصل او القاطع كما هو قول بعضهم او الاكثر كذلك ايضا كما هو قول بعض ----اخرين فان قيل الارسال والقطع كالجرح في الحديث فينبغي ان يقدما علي الاسناد والوصل كما يقدم الجرح علي التعديل اجيب بان تقديمه اي الجرح لزيادة العلم فيه----- لا لذاته اي الجرح وذلك اي مزيد العلم في الاسناد فيقدم علي غيره وهذا الاطلاق------------------------------------ لقبول الزيادة المراد بقوله فالجمهور وهو المختار يقبل----- يوجب قبولها اي الزيادة سواء كانت من راو واحد روي ناقصا ثم رواه بالزيادة او اكثر من واحد بان رواه بعضهم ناقصا وبعضهم بزيادة-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وان عارضت الزيادة الاصل وتعذر الجمع بينهما-	1206	670153046890832194	473	848.5	383	780	60.64102554321289	84	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1012	true	-789429871676525184	161	300	842	1531	1531	300	ونقل فيه اي هذا القول اجماع اهل الحديث ذكره ابن طاهر------------------------------------------------------------------------------------ وقيل في الكتب المشهورة المنع ----قال المحقق التفتازاني---------------------------------------------- وفي الكتب المشهورة انه ان تعذر الجمع بين قبول الزيادة والاصل لم يقبل وان لم يتعذر فان تعدد المجلس قبلت وان اتحد فان كانت مرات روايته للزيادة اقل لم يقبل الا ان يقول سهوت في تلك المرات وان لم تكن اقل قبلت -----------وهو اي منع قبول الزيادة المعارضة مطلقا سواء كانت من واحد او اكثر مقتضي حكم اهل الحديث بعدم قبول الشاذ المخالف لما رواه الثقات و----ان راويه ثقة بل اولي اذ مثلوه اي للشاذ المخالف برواية الثقة وهو همام بن يحيي احتج به اهل الحديث عن ابن جريج انه صلي- الله عليه وسلم كان اذا دخل الخلاء وضع خاتمه رواه اصحاب السنن ومن سواه اي الثقة المذكور----- انما روي عنه اي -عن جريج ان-----ه صلي الله عليه وسلم اتخذ-	1012	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1207	false	7017599078788945218	47	218	224	1066	1470	300	ونقل فيه اي هذا القول اجماع اهل الحديث ذكره ابن طاهر حيث قال لا خلاف نجده بين اهل الصنعة ان الزيادة من الثقة مقبولة انتهي فلم يقيده بقيد وقيل في الكتب المشهورة المنع اي وقال الشيخ سعد الدين في صورة ما اذا كان الراوي واحدا والزيادة معارضة وفي الكتب المشهورة انه ان تعذر الجمع بين قبول الزيادة والاصل لم تقبل وان لم يتعذر فان تعدد المجلس قبلت وان اتحد فان كانت مرات روايته للزيادة اقل لم تقبل الا ان يقول سهوت في تلك المرات وان لم تكن اقل قبلت قال المصنف وهو اي منع قبول الزيادة المعارضة مطلقا سواء كانت من راو- او اكثر مقتضي حكم اهل الحديث بعدم قبول الشاذ المخالف لما رواه الثقات وان كان راويه ثقة بل اولي اذ مثلوه اي الشاذ المخالف برواية الثقة وهو همام بن يحيي احتج به اهل الصحيح عن ابن جريج انه عليه السلا--------م كان اذا دخل الخلاء وضع خاتمه رواه اصحاب السنن ومن سواه اي الثقة الذي هو همام انما روي عنه اي ابن جريج ان النبي صلي الله عليه وسلم اتخذ	1207	670153046890832194	646	1167.5	511	851	75.91069030761719	120	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1013	true	-7386352666994325544	0	98	0	499	1556	300	خاتما من ورق ثم القاه كما ذكره ابو داود قال والوهم فيه من همام ولم يروه الاهم-ام وهو متعقب بان يحيي بن المتوكل البصري رواه عن ابن جريج ايضا كما اخرجه الحاكم وليس------ مروي الثقة المذكور بمعارض رواية غيره وفي نسخة مع كونه لم يعارض لجواز كون قوله كان اذا دخل الخلاء الي اخره حكاية مدة كانت قبل الالقاء فاذا حكموا قبل بعدم قبول رواية الثقة عن ابن جريج مع كونه غير--- معارض لما رواه الثقات فاولي ان يرووا الزيادة المعارضة لما رواه الثقات---- وان لم يتعذر الجمع مع جهل الاتحاد للمجلس اي ومع وحدة الراوي ومرات روايتها	1013	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1207	false	7017599078788945218	218	300	1066	1470	1470	300	خاتما من ورق ثم القاه كما ذكره ابو داود قال والوهم فيه من همام ولم يروه الا همام وهو متعقب بان يحيي بن المتوكل البصري رواه عن ابن جريج ايضا كما اخرجه الحاكم مع كونه اي مروي الثقة عن ابن جريج -------------------------------لم يعارض برواية غيره عنه فاذ------------------------------------------------------- حكموا---- بعدم قبول رواية الثقة عن ابن جريج مع مخالفة ليست معارضة--------------- فاولي ان يردوا الزيادة المعارضة لما رواه هو او غيره وان لم يتعذر الجمع مع جهل الاتحاد للمجلس--- ومع وحدة الراوي ومرات روايتها-	1207	670153046890832194	339	564.0	270	513	66.08187103271484	64	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1013	true	-7386352666994325544	98	131	499	664	1556	300	اي الزيادة ليست اقل من تركها قبلت والا لم تقبل الا ان يقول سهوت في مرات الحذ----------------------------------------------------------------------------------ف والمعروف انه------- مذهب في قبولها اي الزيادة مطلقا اي سواء كانت مخالفة او-لا من الراوي الواحد	1013	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1208	false	-6973902283664276931	0	52	0	255	1541	300	اي الزيادة ليست اقل من تركها قبلت والا لم تقبل الا ان يقول سهوت في مرات الحذف ولا يخفي ما في هذا من الزيادة علي ما نقله التفتازاني عن الكتب المشهورة قال المصنف والمعروف انه اي هذا مذهب في قبولها اي الزيادة مطلقا اي سواء كانت مخالفة او لا من الراوي الواحد	1208	670153046890832194	165	311.0	132	255	64.70587921142578	30	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1013	true	-7386352666994325544	234	258	1192	1329	1556	300	ثم موجب الدليل السابق وهو قولنا ثقة جازم والاطلاق المذكور في نقل مذهب الجمهور---------------------- قبول الزيادة المعارضة مطلقا وان تعذر الجمع اي يسلك الترجيح	1013	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1208	false	-6973902283664276931	126	154	610	769	1541	300	ثم موجب الدليل السابق وهو قولنا ثقة جازم والاطلاق المذكور في نقل مذهب الجمهور كما نقله الخطيب وغيره قبول الزيادة المعارضة مطلقا وان تعذر الجمع او يسلك الترجيح	1208	670153046890832194	136	259.0	112	159	85.53459167480469	22	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1014	true	-32901055027539766	0	57	0	294	1546	300	بعد قوله وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا يدل علي ان قوله وطهورا فان زيادة تربتها تنقص باخراج ما عدا التراب مما يشمله جعلت لي الارض طهورا وانما قال علي ما ظن لان اخراج ما عداه باعتبار مفهوم------------------------------------------------- المخالفة وهو غير معتبر عندنا------- والشاذ الممنوع اي المردود هو الاول اي ما انفرد بالزيادة الكاءنة في مجلس متحد له	1014	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1208	false	-6973902283664276931	247	297	1274	1526	1541	300	بعد قوله وجعلت لي الارض مسجدا بدل قو--------------له وطه-------------------------------------------------------------------------ورا وتقدم تخريج الحديث في مسالة افراد فرد من العام بحكم العام لا يخصصه ثم لما توجه ان يقال فلا يرد الشاذ المخالف لما روته الثقات التزمه وقال والشاذ الممنوع اي المردود هو الاول اي ما انفرد بمزيد -----------في مجلس متحد له	1208	670153046890832194	120	151.0	94	350	34.28571319580078	19	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1014	true	-32901055027539766	60	287	306	1473	1546	300	لا يغفل مثلهم ----------فيه عنه اي عن ذلك المزيد وعليه اي قبول الزيادة المعارضة جعل الحنفية اياه اي مجموع المزيد -----------والاصل حال كونهما من اثنين خبرين مفعول ثان للجعل كنهيه صلي الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل القبض كما ثبت في الصحيحين وغيرهما بلفظ من ابتاع طعاما فلم يبعه حتي يقبض----------------------ه وقوله صلي الله عليه وسلم لعتاب -بن اسيد لما بعثه الي اهل مكة انههم عن بيع ما لم يقبضوا رواه ابو حنيفة بلفظ ما لم يقبض وفي سنده من لم يسم اجروا اي الحنفية المعارضة بينهما فان قلت فهم لا يعتبرون مفهوم المخالفة فلا معارضة قلت معناه لا يعتبرونه مدلولا للفظ وهو لا ينافي اعتباره بالقرينة ورجحوا ----------ما لعتاب فان فيه زيادة العموم لتناوله الطعام وغيره -----لكن ابو حنيفة وابو يوسف لم يعملا به -في حق العقار لكون النص معلولا بغرر الانفساخ بالهلاك وهو منتف في العقار لان هلاكه نادر والنادر لا عبرة ب-------------------------ه وانما اختاروا جانب العموم------------------------------ ولم يقولوا ان المراد من العموم هذا الخصوص اذ لا يحملون المطلق علي المقيد في مثله علي ما مر- في مبحثه والوجه فيه اي في حديث النهي عن بيع ما لم يقبض وفي الحديث المذكور فيه وفي تربتها------------------ تعين العام وهو النهي عن بيع ما لم يقبض وطهورية الارض لاجراء المعارضة ثم الترجيح بالعموم لما سياتي ويلزم الشافعية مثله اي تعيين العام وعدم اجراء المعارضة والترجيح لانه اي مثل هذه الصورة من قبيل افراد فرد من العام	1014	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1209	false	7386941270485469907	0	208	0	1044	1541	300	لا يغفل مثلهم اي من معه فيه عنه اي--- ذلك المزيد وعليه اي قبول الزيادة المعارضة جعل الحنفية اياه اي------ المزيد اذا كان هو والاصل -----------من اثنين خبرين---------------- كنهيه صلي الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل القبض كما ثبت في الصحيحين وغيرهما بلفظ من ابتاع طعاما فلا يبعه حتي يقبضه وفي رواية حتي يستوفيه وقوله صلي الله عليه وسلم لعتاب ابن اسيد لما بعثه الي اهل مكة انههم عن بيع ما لم يقبضوا رواه ابو حنيفة بلفظ ما لم يقبض وفي سنده ما لم يسم اجروا اي الحنفية المعارضة بينهما----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ورجحوا قوله المذكور لعتاب لان فيه زيادة العموم لتناوله الطعام وغيره غايته ان ابا حنيفة وابا يوسف لم يعملا بها في حق العقار لكون النص معلولا بغرر الانفساخ بالهلاك وهو منتف في العقار لان هلاكه نادر والنادر لا عبرة به ولا يبتني الفقه باعتباره وانما رجحوا قوله لعتاب علي نهيه عن بيع الطعام قبل القبض ولم يقيدوه به---------------------------- اذ لا يحملون المطلق علي المقيد في مثله ---كما عرف في موضعه والوجه فيه اي في حديث النهي عن بيع ما لم يقبض -----------------------وفي تربتها اي وفي هذا الحديث تعين العام وهو النهي عن بيع ما لم يقبض و-------الارض لاجراء المعارضة ثم الترجيح بالعموم كما يرجح العلة بزيادة المحال لان الزيادة صيرت كلا----------------------------------------------- من قبيل افراد فرد من العام	1209	670153046890832194	830	1400.5	658	1301	63.797080993652344	151	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1015	true	7874560923996089721	3	45	15	242	1559	300	اي وجعل الحنفية الزيادة والاصل بدونها اذا كان راويهما واحدا خبر------ا ولزم اعتبارها اي الزيادة----- مراده في الاصل كابن مسعود--- كما في رواية عن ابن مسعود سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول اذ- اختلف المتبايعان ولم يكن لهما بينة والسلعة	1015	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1209	false	7386941270485469907	255	300	1300	1541	1541	300	اي وجعل الحنفية الزيادة والاصل بدونها اذا كان راويهما واحدا خبرا واحدا ولزم اعتبارها اي وحكموا بانها مرادة في الاصل كابن مسعود اي كما في رواية عن ابن مسعود سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول اذا اختلف المتبايعان ولم يكن لهما بينة والسلعة-	1209	670153046890832194	218	402.0	177	242	90.0826416015625	37	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1015	true	7874560923996089721	45	210	242	1087	1559	300	قاءمة فالقول ما قال الباءع او يترادان وفي اخري عنه لم تذكر السلعة رواهما ابو حنيفة لكن بلفظ البيعان والحديث في السنن -غيرها وهو بمجموع طرقه حسن يحتج به لكن في لفظه اختلاف ذكره ابن عبد الهادي فقيدوا اي الحنفية اطلاق حكم الاخري التي لم تذكر فيها من التخالف والتراد------------------------------------- بها اي بالزيادة المذكورة-------------- وهي----- السلعة قاءمة حملا علي حذفها في الاخري نسيانا بلا ذلك التفصيل السابق و-هو انه اذا كان مرات تلك الزيادة اقل من مرات روايتها او مثلها قبلت والا لا تقبل الا ان يقول سهوت في مرات الحذف وهو اي قولهم هذا هو الوجه لان عدالته وثيقة دالة علي كون الحذف علي سبيل السهو ولا يحتاج--------------------- الي ان يعبر عنه بلسانه صريحا فليس هذا منهم من حمل المطلق علي المقيد بل من باب الحذف نسيانا مسءلة خبر الواحد فيما تعم به البلوي اي يحتاج الكل اليه ح-----اجة متاكدة مع كثرة تكرره لا يثبت به وجوب دون اشتهار او تلقي الامة بالقبول له اي مقابلته بالتسليم والعمل بمقتضاه--------------- عند عامة الحنفية م----------------------------------نهم الكرخي	1015	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1210	false	6011135281246699362	0	171	0	891	1569	300	قاءمة فالقول ما قال الباءع او يترادان وفي اخري عنه لم تذكر السلعة رواهما ابو حنيفة لكن بلفظ البيعان والحديث في السنن وغيرها وهو بمجموع طرقه حسن يحتج به لكن في لفظه اختلاف ذكره ابن عبد-الهادي فقيدوا اي الحنفية جريا--------------------------------ن التحالف بين المتبايعين اذا اختلفا في المبيع او الثمن بها اي بالزيادة التي في احدي الروايتين وهي قيام السلع------ة حملا علي حذفها في الاخري نسيانا بلا ذلك التفصيل المتقدم وهو انه اذا كان مرات ترك الزيادة اقل من مرات روايته-------------------ا لا تقبل الا ان يقول سهوت في مرات الحذف وهو اي قولهم هذا هو الوجه لان عدالته وثقته تعبر عن الراوي بهذا المعني الذي ذكره المفصل شرطا للقبول بلا حاجة الي ان يعبر عنه بلسانه صريحا فليس هذا منهم من حمل المطلق علي المقيد مسا-----------------------لة خبر الواحد م-ما تعم به البلوي اي يحتاج----- اليه الكل حاجة متاكدة مع كثرة تكرره لا يثبت به وجوب دون اشتهار او تلقي الامة بالقبول له اي مقابلته بالتسليم والعمل بمقتضاه ثم حيث كان هذا عند عامة الحنفية فلا يظهر لتنصيصه علي الكرخي بقوله منهم الكرخي	1210	670153046890832194	685	1184.5	547	978	70.04090118408203	121	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1015	true	7874560923996089721	237	276	1225	1438	1559	300	كخبر مس الذكر اي من مس ذكره فليتوضا----- روته بسرة بنت صفوان كما اخرجه اصحاب السنن وصححه احمد وغيره فان نواقض الوضوء يحتاج الي معرفتها الخاص والعام وهذا السبب كثير التكرار و---------لم يشتهر ولم يتلقه الامة بالقبو---ل قال----------- السرخسي	1015	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1210	false	6011135281246699362	252	297	1315	1555	1569	300	كخبر مس الذكر اي من مس ذكره فليتوضا الذي روته بسرة بنت صفوان كما اخرجه اصحاب السنن وصححه احمد وغيره فان نواقض الوضوء يحتاج الي معرفتها الخاص والعام وهذا السبب كثير التكر-ر وخبره هذا لم يشتهر ولم يتلقه الامة بالقبول بل قال شمس الاءمة السرخسي	1210	670153046890832194	212	387.0	173	241	87.96680450439453	34	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1016	true	-369445218603505160	12	233	56	1224	1575	300	اليدين قبل ادخالهما في الاناء عند الشروع في الوضوء وفي --------------------------------رفع اليدين عند ارادة الشروع في الصلاة مع ان كلا منهما مما تعم به البلوي قال--------------------------- وليس غسل اليدين ورفعهما منه اي من العمل بخبر الواحد فيما تعم به البلوي علي الوجه المذكور واليه اشار بقوله اذ لا وجوب يعني ----انا لا نثبت بكل منهما وجوبا بل استءنافا ل-------ذلك فلا يضر قبولنا اياه فيه كالتسمية في قراءة الصلاة فان اثبتناها ب-------------------ما عن ام سلمة ان النبي صلي الله عليه وسلم قرا بسم الله الرحمن الرحيم في الفاتحة في الصلاة وعدها---- اخرجه ابن خزيمة والحاكم ---------------------------------------------------------------------------------------------والاكثر من الاصوليين والمحدثين يقبل خبر الواحد فيما تعم به البلوي اذا صح اسناده دونهما اي بلا اشتراط اشتهاره ولا تلقي الامة له بالقبول لنا لان العادة قاضية بتنقيب المتدينين اي بحثهم عن احكام ما اي عمل اشتدت حاجتهم اليه لكثرة تكرره لهم نقل الشارح عن---------- المصنف قوله واشتداد الحاجة بالوجوب و ان العادة قاضية بالقاءه اي ما اشتدت الحاجة اليه الي الكثير منهم دون تخصيص الواحد والاثنين ويلزمه اي الالقاء- الي الكثير شهرة الرواية والقبول وعدم الخلاف فيه اذا روي فعدم احدهما اي الشهرة والقبول دليل الخطا اي خطا ناقله او النسخ فلا يقبل اعترض الشارح بان الوجه ان يقول ويلزمه شهرة الرواية والقبول كما قال دون اشتهار وتلقي الامة انتهي يعني انه قال في صدر المسءلة لا يثبت به وجوب دون اشتهار او تلقي الامة	1016	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1211	false	8014336664344512054	53	281	272	1470	1571	300	اليدين قبل ادخالهما في الاناء عند الشروع في الوضوء منه وخبر الواحد المتفق عليه المفيد لرفع اليدين عند ارادة الشروع في الصلاة مع ان كلا منهما مما تعم به البلوي فالجواب لا كما اشار اليه بقوله وليس غسل اليدين ورفعهما منه اي--- العمل بخبر الواحد فيما تعم به البلوي علي الوجه الذي نفينا-------------ه اذ لا وجوب لهما اي فانا لم نثبت بكل منهما وجوبا بل اثبتنا به استنان ذلك فلا يضر قبولنا اياه فيه كالتسمية في قراءة الصلاة فانا قبلنا خبرها فيها وكانه يعني ما عن ام سلمة ان النبي صلي الله عليه وسلم قرا بسم الله الرحمن الرحيم في الفاتحة في الصلاة وعدها اية اخرجه ابن خزيمة والحاكم وان كانت مما تعم به البلوي لانا لم نثبت به وجوبها بل ظاهر المذهب استنانها فلا يرد علينا ايضا والاكثر من الاصوليين والمحدثين يقبل خبر الواحد فيما تعم به البلوي اذا صح اسناده دونهما اي بلا اشتراط اشتهاره ولا تلقي الامة له بالقبول لنا -ان العادة قاضية بتنقيب المتدينين اي بحثهم عن احكام ما------- اشتدت حاجتهم اليه لكثرة تكرره اي ما اشتدت حاجتهم اليه قال المصنف----- واشتداد الحاجة بالوجوب و-----------------بالقاءه اي ما اشتدت الحاجة اليه الي الكثير منهم دون تخصيص الواحد والاثنين ويلزمه اي --القاءه الي الكثير شهرة الرواية والقبول وعدم الخلاف فيه اذا روي فعدم احدهما اي الشهرة والقبول دليل الخطا اي خطا ناقله او النسخ والوجه كما يشهد له او لا قوله دون اشت-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------هار او تلقي الامة	1211	670153046890832194	921	1650.0	746	1365	67.47252655029297	161	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1017	true	7922377749418405899	32	251	168	1344	1589	300	واستدل للمختار بمزيف وهو العادة قاضية بنقله اي بنقل ما تعم به البلوي نقلا متواترا لتوفر الدعاوي علي نقله لذلك ولما لم يتواتر علم كذبه ورد هذا بالمنع اي منع قضاء العادة بتواتره اذ اللازم لكونه تعم به البلوي انما هو علمه اي الخلاف الكثير لا روايته اي الحكم لهم الا عند الاستفسار عنه او يكتفي برواية البعض مع تقرير الاخرين قالوا اي الاكثرون قبلته اي خبر الواحد فيما تعم به البلوي الامة في تفاصيل الصلاة وقبلتموه في مقدماتها كالفصد اي الوضوء منه بقوله عليه السلا--------م الوضوء من كل دم ساءل رواه الدارقطني وابن عدي والقهقهة اي والوضوء منها اذا كانت في صلاة مطلقة بما تقدم في مسءلة عمل الصحابي برواية المشترك من طريق ابي حنيفة انه صلي الله عليه وسلم قال من قهقه------------------ منكم----- فليعد الوضوء والصلاة وقيل فيه اي في حكم ما تعم به البلوي القياس اي العمل به وهو اي القياس دونه اي خبر الواحد كما سياتي------------------------------- فخبر الواحد اولي بالقبول قلنا التفاصيل ان كانت رفع اليدين والتسمية والجهر بها ونحوه من السنن كوضع اليمين علي الشمال تحت السرة واخفاء التامين فليس اثبات ذلك محل النزاع اذ النزاع ------------------------------------------------في اثبات الوجو---------------------------ب به او كانت الاركان الاجماعية من القيام والقراءة والركوع والسجود فبقاطع اي ف-----اثبتناه بدليل قطعي من الكتاب والسنة والا-----------------جماع او كانت الاركان الخلافية كخبر الفاتحة ك--ما في الصحيحين--------------------------- لا صلاة لمن لم يقرا بفاتحة الكتاب	1017	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1212	false	-8223754847641655614	51	300	238	1554	1554	300	واستدل للمختار بمزيف وهو العادة قاضية بنقله اي----- ما تعم به البلوي نقلا متواترا لتوفر الدواعي علي نقله كذلك ولما لم يتواتر علم كذبه ورد هذا بالمنع اي منع قضاء العادة بتواتره اذ اللازم لكونه تعم به البلوي انما هو علمه اي الحكم ل-لكثير لا روايته اي الحكم لهم الا عند الاستفسار عنه او يكتفي برواية البعض مع تقرير الاخرين قالوا اي الاكثرون قبلته اي خبر الواحد فيما تعم به البلوي الامة في تفاصيل الصلاة وقبلتموه في مقدماتها كالفصد اي الوضوء منه بقوله صلي- الله عليه وسلم الوضوء من كل دم ساءل رواه الدارقطني وابن عدي والقهقهة اي والوضوء منها اذا كانت في صلاة مطلقة بما تقدم في مسالة حمل الصحابي مرويه- المشترك من طريق ابي حنيفة انه------------------- قال صلي الله عليه وسلم من كان منكم قهقه فليعد الوضوء والصلاة وقبل فيه اي في حكم ما تعم به البلوي القياس اي العمل به وهو اي القياس دونه اي خبر الواحد لما سياتي في المسالة التالية لما بعد هذه فخبر الواحد اولي بالقبول قلنا التفاصيل ان كانت رفع اليدين والتسمية والجهر بها ونحوه من السنن كوضع اليمين علي الشمال تحت السرة واخفاء التامين فليس---------- محل الن----------زاع فانا لم نثبت بخبر الواحد وجوبها وليس النزاع الا في اثبات الوجوب به اذ اشتداد الحاجة مع الوجوب او كانت الاركان الاجماعية من القيام والقراءة والركوع والسجود فبقاطع اي فانما اثبتناه بدليل قاطع من الكتاب والسنة والاجماع كما عرف في موضعه او كانت الاركان الخلافية كخبر الفاتحة اي ما في الصحيحين من قوله صلي الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرا بفاتحة الكتاب-	1212	670153046890832194	1090	2036.5	884	1364	79.91202545166016	186	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1017	true	7922377749418405899	251	293	1344	1547	1589	300	فاما اشتهر او تلقي بالقبول فقلنا بمقتضاه من الوجوب لا الفرض او التفصيل الصلاتي الذي اثبت بخبر الواحد ليس-------- منه اي -ما تعم به البلوي اذ هو اي ما تعم به البلوي فعل------------------------------------------------------------------------------ او حال يكثر تكرره للكل حال كونه سببا للوجوب	1017	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1213	false	-263570356703180939	0	50	0	248	1536	300	فاما اشتهر او تلقي بالقبول فقلنا بمقتضاه من الوجوب او كانت------------------------------------------ ليس كل منها منه اي مما تعم به البلوي اذ هو اي ما تعم به البلوي فعل يكثر تكرره سببا للوجوب عليهم فيحتاج الكل الي معرفته حاجة شديدة كالبول والصلاة او حال يكثر تكرره للكل حال كونه سببا للوجوب	1213	670153046890832194	155	266.0	120	290	53.44827651977539	30	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1018	true	-1513186748396264708	0	135	0	721	1602	300	التقاء الختانين------------- لعدم كثرة وقوعه فيعلم الوجوب عليهم لقضاء العادة بالاستعلام في مثل ذلك او بلزوم كثرته معطوف علي الاستعلام اي لقضاء العادة بلزوم كثرة الاعلام في مثل----ه للشرع لبيان مشروعيته علي سبيل الوجوب قطعا---------------------------- لشدة الحاجة اليه كمطلق القراءة في الصلاة و حينءذ اي وحين كان الامر علي هذا التفصيل ظهر ان ليس منه اي مما تعم به البلوي نحو الفصد فانه لا يكثر للمتوضءين --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------والقهقهة في الصلاة فانها في غاية الندرة فلا يتجه ايجابهم اي الحنفية السورة م-----------ع الفاتحة في الصلاة مع الخلاف في قبول حديثها وعدم اشتهاره بل وفي صحته ايضا مع انها مما تعم به البلوي هكذا ذكره الشارح ولم يتقيد بارتباط الكلام ووجه تفريع عدم اتحاده ايجابهم السورة علي ما قبله وبان الحديث وهو قوله عليه السلام---------------- لا صلاة لمن لم يقرا في كل ركعة بالحمد وسورة في الفريضة وغيرها	1018	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1213	false	-263570356703180939	77	224	386	1144	1536	300	التقاء الختانين فانه لا يكثر لعدم كثرة سبب-ه فيعلم الوجوب عليهم لقضاء العادة بالاستعلام----------- او بلزوم كثرته اي ك---------------------------------------ثرة --اعلام المكلفين به للشرع------------------------------- قطعا بان يلقيه الي كثير تشهير له لشدة الحاجة اليه كمطلق القراءة في الصلاة-- حينءذ اي -حين كان الامر علي هذا التفصيل ظهر ان ليس منه اي مما تعم به البلوي نحو الفصد فانه لا يكثر للمتوضءين علي ان الوضوء من نحوه لم يثبت وجوبه عندنا بمجرد الحديث المذكور وكيف وقد ضعف ببعض من في سنده بل بغيره من الاحاديث الثابتة والقياس الصحيح كما هو معروف في موضعه والقهقهة في الصلاة فانها ليست مما يكثر- فلا يتجه ايجابهم اي الحنفية السورة اي قراءتها مع الفاتحة في الصلاة مع الخلاف في قبول حديثها وعدم اشتهاره بل وفي صحته ايضا مع انها مما تعم به البلوي------------------------------------------------------------------------------------------------------- وهو ما اخرج الترمذي وابن ماجه مرفوعا لا صلاة لمن لم يقرا في كل ركعة بالحمد وسورة في --فريضة وغيرها	1213	670153046890832194	487	777.5	391	951	51.20925521850586	84	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1019	true	-2538411143519653654	71	300	351	1570	1570	300	ويمكن منع ثبوته اي حكم ما تعم به البلوي بالقياس لاقتضاء الدليل وهو قضاء العادة بالاستعلام او كثرة اعلام الشارع به سبق معرفته اي حكم ما تعم به البلوي ------علي تصوير المجتهد اياه اي القياس فيثبت الحكم بتلك المعرفة السابقة- قبل التصوير المذكور مسءلة اذا انفرد مخبر بما شاركه به بالاحساس به خلق كثير مما تتوفر الدواعي علي نقله دينيا كان او غيره يقطع بكذبه خلافا للشيعة لنا العادة قاضية به اي بكذبه لان الطباع------ مجبولة علي نقله والعادة تحيل كتمانه مع توفر الدواعي لاظهاره من مصالح العباد وصلا--ح البلاد الي غير ذلك قالوا اي الشيعة الحوامل-------- علي الترك لنقله كثيرة من مصلحة------ بالجميع في امور الولاية واصلاح المعيشة او خوف ورهبة من عدو غالب او ملك قاهر الي غير ذلك ولا طريق الي علم عدمها اي الحوامل لع----------دم امكان ضبطها ومع احتمالها اي الحوامل لترك النواقل ليس السكوت من المشاركين له قاطعا في كذبه-------------------- ولذا اي جواز انفراد البعض مع كتمانه الباقي- في مثل-----------------ه لم ينقل النصاري كلام عيسي عليه السلام في المهد مع ---------توفر الدواعي علي نقله------------------------------------------------------------------------------------------------ ونقل اشتقاق القمر وتسبيح الحصي والطعام وحنين الجذع وسعي الشجرة وتسليم الحجر والغزالة للنبي صلي الله عليه وسلم احاد---------------ا م--ع توفر الدواعي علي نقلها اجيب باحالة العادة وشمول حامل علي الكتمان للكل كما تحيل اتفاقهم في داع لا-كل طعام واحد في وقت واحد والظاهر عدم شمول حامل علي الكتمان للكل كما تحيل عدم حضور عيسي وقت كلامه في المهد الا-	1019	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1214	false	-4117725396433801255	16	271	76	1409	1561	300	ويمكن منع ثبوته اي حكم ما تعم به البلوي بالقياس لاقتضاء الدليل وهو قضاء العادة بالاستعلام او كثرة اعلام الشارع به سبق معرفته اي حكم ما تعم به البلوي للناس علي تصوير المجتهد اياه اي القياس فيثبت الحكم ب------معرفة الناس له قبل القياس مسا---------لة اذا انفرد مخبر بما شارك---ه بالاحساس به خلق كثير مما تتوفر الدواعي علي نقله دينيا كان او غيره يقطع بكذبه خلافا للشيعة لنا العادة قاضية به اي بكذبه لان --طباع الخلق مجبولة علي نقله والعادة تحيل كتمانه وخصوصا ان تعلق بفعله------ مصالح العباد او صلاح البلاد------------ قالوا اي الشيعة الحوامل المقدرة علي الترك لنقله كثيرة من مصلحة تتعلق بالجميع في ام-ر الولاية واصلاح المعيشة او خوف ورهبة من عدو غالب او ملك قاهر الي غير ذلك ولا طريق الي علم عدمها اي الحوامل علي الترك لعدم امكان ضبطها ومع احتمالها اي الحوامل السكوت ------ليس السكوت من المشاركين له قاطعا في كذبه لعدم الجزم به حينءذ ولذا اي جواز انفراد البعض مع كتمان- الباقين فيما هذا شانه لحامل عليه لم ينقل النصاري كلام عيسي عليه السلام في المهد مع انه مما تتوفر الدواعي علي نقله لانه من اعجب حادث في العالم ومن اعظم ما يحصل الداعية علي اشاعته اذ ليس يظهر للكتمان سبب سوي ذلك ونقل اشتقاق القمر وتسبيح الحصي والطعام وحنين الجذع وسعي الشجرة وتسليم الحجر والغزالة للنبي صلي الله عليه وسلم احادا مع ان كلا منها مما تتوفر الدواعي علي نقله- اجيب باحالة العادة وشمول حامل علي الكتمان للكل كما تحيل اتفاقهم في داع لا كل طعام واحد في وقت واحد والظاهر ----------------------------------------عدم حضور عيسي وقت كلامه في المهد الا	1214	670153046890832194	1083	1920.5	878	1420	76.26760864257812	185	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1020	true	-50540147218677643	34	137	169	739	1626	300	اني عبد الله فانه حملهم علي الاخفاء------- ادعاءهم انه اله وانه ابن و----------------------------------------------------------------------------------هو اي حضور الجم الغفير اياه مع عدم نقله متواترا و ان جاز عقلا فخلاف الظاهر---------------- فلا يقدح في القطع العادي وما ذكر مما تتوفر الدواعي علي نقله من المعجزات المذكورة حضره الاحاد ولازمه باعتبار توفر الدواعي الشهرة لامتناع التواتر------ باعتبار ان الطبقة الاولي احاد فلم يبق الا ان يتواتر في الثانية و---هو الشهرة وقد تحققت ع----------------------------------------------------لي انه لو فرض عدد التواتر في بعضها---- وتخلف تواتره فيما بعد فلاكتفاء البعض من الناقلين----- باعظمها اي المعجزات القران عطف بيان لاعظمها فانه المعجزة المستمرة-------- في مستقبل الازمنة الداءرة علي الالسنة في غالب الامكنة	1020	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1215	false	-495821333700645829	0	128	0	702	1631	300	اني عبد-الله وا-لحامل-- علي --اخفاءهم اياه ادعاءهم انه اله وانه ابن فان كلامه هذا الذي بدابه اول ما تكلم اعترافه بالعبدية لله وهو مسجل عليهم بتكذيبهم وهو اي حضور الجم الغفير اياه مع عدم نقله متواترا-- ان جاز عقلا فخلاف الظاهر المقطوع به عادة فلا يقدح في القطع العادي وما ذكر مما تتوفر الدواعي علي نقله من المعجزات المذكورة حضره الاحاد ولازمه -----اي حضورهم ايا-ه الشهرة ----فان التواتر يمتنع باعتبار ان الطبقة الاولي احاد فبقي------- ان يتواتر في حال البقاء وهو الشهرة وقد تحققت في ذلك فاخذ كونها مما تتوفر الدواعي علي نقله مقتضاه علي انه لو فرض عدد التواتر في شء من ذلك وتخلف تواتره--------- فلاكتفاء البعض من الناقلين لذلك باعظمها اي المعجزات القران فان-----------------ه المعجزة المستمرة الباقية في مستقبل الازمنة الداءرة علي الالسنة في غالب الامكنة	1215	670153046890832194	481	800.5	390	753	63.87782287597656	77	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1020	true	-50540147218677643	149	282	814	1533	1626	300	والل-------ه اعلم مسءلة اذا تعارض خبر الواحد والقياس بحيث لا جمع بينهما ممكن قدم الخبر مطلقا عند الاكثر منهم ابو حنيفة والشافعي واحمد وقيل قدم القياس وهو منسوب الي مالك الا انه استثني اربعة احاديث فقدمها علي القياس حديث غسل الاناء من ولوغ الكلب وحديث المصراة وحديث العرايا وحديث القرعة وابو الحسين قال قدم القياس ان كان ثبوت العلة بقاطع لان النص علي العلة كالنص علي حكمها فحينءذ القياس قطعي والخبر ظني والقطعي مقدم علي الظني قطعا فان لم يقطع بشء سوي بالاصل اي بحكمه وجب الاجتهاد في الترجيح فيقدم ما -ترجح من الظنيين فيفرق بي------------------------------------------------------ن العلة المنصوص- عليها بظني وبين ال------مستنبطة والا اي وان لم يتحقق شء منهما فالخبر مقدم علي القياس لاستواءهما في الظن وترجح الخبر علي الظن الدال علي العلة بانه يدل علي الحكم بدون واسطة بخل-----اف الدال علي العلة	1020	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1216	false	2992156536179500678	105	250	571	1343	1604	300	والله سبحانه اعلم مسالة اذا تعارض خبر الواحد والقياس بحيث لا جمع بينهما ممكن قدم الخبر مطلقا عند الاكثر منهم ابو حنيفة والشافعي واحمد وقيل قدم القياس وهو منسوب الي مالك الا انه استثني اربع- احاديث فقدمها علي القياس حديث غسل الاناء من ولوغ الكلب وحديث المصراة وحديث العرايا وحديث القرعة وابو الحسين قال قدم القياس ان كان ثبوت العلة بقاطع لان النص علي العلة كالنص علي حكمها فحينءذ القياس قطعي والخبر ظني والقطعي مقدم---------- قطعا فان لم يقطع بشء سوي بالاصل اي بحكمه وجب الاجتهاد في الترجيح فيقدم ما يترجح اذ فيه تعارض ظنين النص الدال علي العلة وخبر الواحد ويدخل في هذا ما اذا كان العلة --منصوصا عليها بظني وما اذا كانت مستنبطة والا ان انتفي كلا هذين------- فالخبر مقدم علي القياس لاستواءهما في الظن وترجح الخبر علي النص الدال علي العلة بانه يدل علي الحكم بدون واسطة بخلاف النص الدال عل- العلة	1216	670153046890832194	654	1203.0	530	793	82.47162628173828	111	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1021	true	-5306548403883593080	1	147	4	779	1536	300	اذ الق-طع مرجح علي الظن وكذا ارجح الظنيين فليس في تفصيله عند التحقيق كبير امر والمختار عند الامدي وابن الحاجب والمصنف ان كانت العلة ثابتة بنص راجح علي الخبر ثبوتا اذا استويا في الدلالة او دلالة اذا استويا ثبوتا وقطع بها اي العلة في الفرع قدم القياس قا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ل السبكي لا ---------------يلزم من ثبوت العلية براجح والقطع بوجودها ان يكون ظن الحكم المستفاد منها في الفرع اقوي من الظن المستفاد من الخبر لان العلة عندكم لا يلزمها الاطراد بل ربما تخلف الحكم عنها لمانع فلم قلتم انه لم يتخلف عن الفرع لمانع الخبر خصوصا --اذا كانت العل-----ة تشمل فروعا كثيرة والخبر يختص بهذا الفرع قال الشارح -----------------------------------------------------------------------------هذا ذهول عن موضع- الخلاف فانه ---اذا تساويا في العموم والخصوص كما سيصر------ح به------------------------------------------- فليتامل انتهي وجه التامل ان اعتبار المساواة فيما سيصرح ليس بين العلة والحكم بل بين الخبر والقياس فكان الاولي طي الاعتراض وان ظنت العلة في الفرع فالوقف	1021	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1217	false	4128320106949627962	99	298	517	1558	1568	300	اذ القاطع مرجح علي الظن وكذا ارجح الظن-ين فليس في تفصيله عند التحقيق كبير امر والمختار عند الامدي وابن الحاجب والمصنف ان كانت العلة ثابتة بنص راجح علي الخبر ثبوتا اذا استويا في الدلالة او دلالة -لو استويا ثبوتا وقطع بها اي العلة في الفرع قدم القياس لكن الامدي وابن الحاجب اقتصرا علي تقييد رجحان النص علي الخبر بكونه في الدلالة وقال الكرماني وانما قيد بقوله في الدلالة اذ المعتبر ذلك لا رجحانه بحسب الاسناد بان يكون متواترا لجواز ثبوتها بخبر واحد راجح علي ذلك الخبر في الدلالة وقال السبكي ولقاءل ان يقول لا يلزم من ثبوت العلية براجح والقطع بوجودها ان يكون ظن الحكم المستفاد منها في الفرع اقوي من الظن المستفاد من الخبر لان العلة عندكم لا يلزمها الاطراد بل ربما تخلف الحكم عنها لمانع فلم قلتم انه لم يتخلف عن الفرع لمانع الخبر لا سيما اذا كانت العلة عامة تشمل فروعا كثيرة والخبر يختص بهذا الفرع المتنازع فيه فهذا ما لا يعتقد ان الظن المستفاد من الخبر فيه اضعف من القياس ابدا اه قلت وهذا ذهول عن موضوع الخلاف فانه ما اذا تساويا في العموم والخصوص كما وقع التصريح به بعد سوق الادلة وهو لا يتاتي فيه هذا الباحث فليتامل----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وان ظنت العلة في الفرع فالوقف	1217	670153046890832194	631	1145.5	509	1156	54.584774017333984	110	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1021	true	-5306548403883593080	156	299	821	1533	1536	300	والا تكن العلة ثابتة براجح بان تكون مستنبطة او ثابتة بنص مرجوح عن الخبر او مساو له فالخبر مقدم ولا بعد في كون هذا التفصيل اظهار مراد لا خلافا اذ المذكور في المختار لا ينبغي ان يقع فيه اختلاف وقال فخر الاسلام اذا كان الراوي من المجتهدين كالخلفاء الراشدين قدم خبره علي القياس وقال ابن ابان ان كان------- ضابطا غير متساهل فيما يرويه قدم خبره علي القياس والا فهو موضع اجتهاد---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- للاكثر انه ترك عمر القياس في الجنين وهو اي القياس عدم الوجوب للغرة علي ضرب ----بطن امراة فيه جنين فاسقطته ميتا بخبر حمل بن مالك كما سبق----- في مسءلة العمل بخبر العدل واجب وقال لولا هذا لقضينا فيه براين------------------------------------------------------ا اخرج الشافعي ف----ي الام فقال عمر ان كدنا ان نقضي في هذا براينا وعند ابي داود فقال---- الله اكبر لو لم اسمع بهذا لقضينا بغير هذا فافاد عمر ان تركه في الراي انما	1021	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1218	false	6919727123013546636	27	201	142	1040	1581	300	والا تكن العلة ثابتة براجح بان تكون مستنبطة او ثابتة بنص مرجوح عن الخبر او مساو له فالخبر مقدم علي القياس وتوقف القاضي ابو بك--------------------------ر في تقديم القياس علي الخبر وعكسه وق-----------------------------------------------------------------------------------------ال ابن ابان ان كان الراوي ضابطا غير متساهل فيما يرويه قدم خبره علي القياس والا فهو موضع اجتهاد وقال فخر الاسلام ان كان الراوي من المجتهدين كالخلفاء الراشدين قدم خبره علي القياس وان كان من المشهورين بالضبط والعدالة دون الفقه والاجتهاد فالاصل العلم بخبره فلا يترك ما لم توجب الضرورة تركه وهي ضرورة انسداد باب الراي والقياس مطلقا للاكثر---- ترك عمر القياس في الجنين وهو اي القياس عدم الوجوب ل--شء علي الضارب لبطن امراة فيه جنين فاسقطته ميتا بخبر حمل بن مالك وتقدم تخريجه في مسالة العمل بخبر العدل واجب وقال لولا هذا لقضينا فيه براينا ولم اقف علي هذا اللفظ عنه واقرب لفظ اليه وقفت عليه ما اخرج الشافعي عنه في الام فقال عمر ان كدنا ان نقضي في هذا براينا وعند ابي داود فقال عمر الله اكبر لو لم اسمع بهذا لقضينا بغير هذا فافاد عمر ان تركه ال---راي انما	1218	670153046890832194	517	895.5	407	1022	50.58708572387695	95	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1022	true	8848874631423407172	0	127	0	671	1563	300	للخبر و ترك عمر القياس في دية الاصابع ا-------يضا وهو اي القياس تفاوتها اي الدية فيها لتفاوت منافعها اذ منفعة بعضها اكثر وخصوصه اي النفع-------- امر اخر يعني فيها امران يوجبان التفاوت وعدم المساواة في الدية اكثرية منفعة البعض وان لبعضها نفعا خاصا لا يوجد في غيره وكان رايه في الخنصر بكسر الخاء والصاد وقال الفارسي اللغة الفصيحة فتح الصاد وكذا في----- القاموس ستا من الابل والتي تليها وهي البنصر تسعا منها---- وكل من الاخرين التذكير بتاويل العضو---------------------------- وهما الوسطي والمسبحة عشرا قوله ستا وما بعده خبر كان وفي الابهام خمسة عشر من الابل قال الشارح كذا ذكره غير واحد والذي في سنن البيهقي انه كان يري في السبابة اثني عشر وفي الوسط ع-شرا وفي الابهام -خمسة عشر وروي -----------------------------------الشافعي رحمه الله قضاءه في الابهام بذلك ايضا	1022	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1218	false	6919727123013546636	202	300	1043	1581	1581	300	للخبر و----------------في دية الاصابع القياس ايضا وهو ت----------فاوتها اي الدية فيها لتفاوت منافعها-------------------- وخصوصه اي تفاوت منافعها امر اخر-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وكان رايه في الخنصر بكسر الخاء والصاد وقال الفارسي اللغة الفصيحة فتح الصاد وعليه مشي في القاموس ست- من الابل والتي تليها وهي البنصر تسع- من الابل وكل من الاخرين كانه باعتبار-- العضو والا فالوجه الظاهر الاخريين وهما الوسطي والمسبحة ------------------------------------------------عشر من الابل----------- كذا ذكر- غير واحد والذي في سنن البيهقي انه كان يري في السبابة اثني عشر وفي الوسطي عشرا وفي الابهام ثلاثة عشر وقدمنا في المسالة المشار اليها من رواية الشافعي والنساءي- قضاءه في الابهام بذلك ايضا-	1218	670153046890832194	409	641.5	330	760	53.81578826904297	68	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1022	true	8848874631423407172	127	300	671	1563	1563	300	لخبر عمرو بن حزم في كل اصبع عشر من الابل------------------------------------------ وفي ميراث الزوجة من دية زوجها وهو اي القياس عدمه اي عدم ميراثها منها اذ لم يملكها الزوج حيا بل انما يملكها الورثة جبرا لمصيبة القرابة ويمكن حذف الاخير قال الشارح اي كون ملكهم اياها جبر المصيبة القرابة ثم فسر قوله فلا يكون من النزاع بعد كون توريث القرابة---- دون الزوجة من تع----------ارض خبر الواحد والقياس وعلله بقوله فان القياس ان يرث الجميع وهذا مما يقضي منه العجب فان عدم كونه من محل النزاع ان كان هذا بهذا السبب فعلي تقدير عدم الحذف ايضا كذلك فالصواب ان يقال المراد ترك ذكر هذه المسءلة بكمالها لان توريثها مع القرابة قياس لجواز ان يقال الدية علي ساءر مختلفاته غاية الامر انه يمكن ترتيب دليل اخر مقتض لعدم توريثها وهو ان الزوج لم يملكها حيا الي اخره فعلي هذا الواقعة من باب اختيار خبر الواحد الموافق للقياس علي مجرد الراي لذلك المعني الفقهي لا من باب تعارض الخبر والقياس ولم ينكره اي ترك عمر القياس للخبر احد فكان تقديم الخبر علي القياس اجماعا وعورض بمخالفة ابن-	1022	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1219	false	2864913864327404637	0	87	0	457	1509	300	لخبر عمرو بن حزم في كل اصبع عشر من الابل كما اسلفناه ثمة من رواية الشافعي والنساءي وفي ميراث الزوجة من دية زوجها وهو القي---اس عدمه اي م----يراثها منه- اذ لم يملكها الزوج حيا بل انما يملكها الورثة جبر المصيبة القرابة ويمكن حذف الاخير----------- اي كون ملكهم اياها جبر المصيبة القرابة------------ فلا ي------------------كون توريثه اياهم منها دون الزوجة من النزاع اي تعارض خبر الواحد والقياس ------------فان القياس ان يرث الجميع----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولم ينكره اي ترك عمر القياس للخبر احد فكان تقديم الخبر علي القياس اجماعا وعورض بمخالفة ابن	1219	670153046890832194	384	681.0	310	949	40.463645935058594	69	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1023	true	5033139876260290664	0	182	0	897	1521	300	عباس خبر ابي هريرة مرفوعا توضء-ا مما مسته النار ولو من اثوار اقط اذ قال له ابن عباس يا ابا هريرة انتوضا من الدهن انتوضا من الحميم فقال ابو هريرة يا ابن اخي اذا سمعت حديثا عن النبي صلي الله عليه وسلم فلا تضرب له مثلا رواه الترمذي وبمخالفته هو اي ابن عباس وعاءشة خبره اي ابي هريرة المتفق عليه في المستيقظ وهو قوله صلي الله عليه وسلم اذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يده قبل ان يدخلها في وضوءه فان احدكم لا يدري اين باتت يده وقالا اي ابن عباس وعاءشة كيف نصنع بالمهراس وهو حجر منقور مستطيل عظيم كالحوض لا يقدر احد علي تحريكه ذكره ابن عبيد عن الاصمعي اي اذا كان فيه ماء ولم تدخل فيه اليد فكيف نتوضا منه ولم ينكر انكارهما فكان العمل بالقياس عند معارضة --خبر الواحد له اجماعا قلنا ذلك اي المخالفة المذكورة للاستبعاد لخصوصه اي المروي لظهور خلافه اي المروي روي الشارح عن بعض الحفاظ---------------------------------------------------------------------------------- ان ما روي عن عاءشة رضي الله عنها وابن عباس----------------- لا وجود له في شء من كتب الحديث وانما الذي قال هذا لابي هريرة رجل يقال له قين الاشجعي	1023	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1219	false	2864913864327404637	87	282	457	1427	1509	300	عباس خبر ابي هريرة مرفوعا توضءوا مما مسته النار ولو من اثوار اقط اذ قال له ابن عباس يا ابا هريرة انتوضا من الدهن انتوضا من الحميم فقال ابو هريرة يا ابن اخي اذا سمعت حديثا عن النبي صلي الله عليه وسلم فلا تضرب له مثلا رواه الترمذي وبمخالفته هو اي ابن عباس وعاءشة خبره اي ابي هريرة المتفق عليه في المستيقظ وهو قوله صلي الله عليه وسلم اذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يده قبل ان يدخلها في وضوءه فان احدكم لا يدري اين باتت يده وقالا اي ابن عباس وعاءشة كيف نصنع بالمهراس وهو حجر منقور مستطيل عظيم كالحوض لا يقدر احد علي تحريكه ذكره ابو عبيد عن الاصمعي اي اذا كان فيه ماء ولم تدخل فيه اليد فكيف نتوضا منه ولم ينكر انكارهما فكان العمل بالقياس عند معارضة الخبر -------له اجماعا قلنا ذلك اي المخالفة المذكورة للاستبعاد لخصوصه اي المروي لظهور خلافه اي الم----روي اما في الاول فلتاديته الي ان يكون المصحح مبطلا واما في الثاني فلاداءه الي ترك الوضوء مع وجود الماء علي ان ما---- عن عاءشة-------------- وابن عباس قال شيخنا الحافظ لا وجود له في شء من كتب الحديث وانما الذي قال هذا لابي هريرة رجل يقال له قين الاشجعي	1219	670153046890832194	849	1622.5	675	999	84.9849853515625	168	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1023	true	5033139876260290664	192	300	949	1521	1521	300	بعض اصحاب عبد الله ------بن مسعود ------------------------------------وليس هذا الخلاف م------------------ن محل النزاع اي معارضة القياس بخبر الواحد لا انه ---منه لتركه اي خبر الواحد بالقياس اذ----- لا قياس يقتضي عدم وجوب غسل اليد قبل الادخال في الاناء----------------------------------- ولهم اي الاكثر ايضا تقريره صلي الله عليه وسل--م معاذا حين اخر القياس عن الكتاب والسنة التي منها اخبار الاحاد حين بعثه الي اليمن قاضيا فساله بم تحكم وقد سبق وايضا لو قدم القياس لقدم الاضعف وبطلانه اجماع اما الملازمة فلتعدد احتمالات الخطا بتعدد الاجتهاد وضعف الظن بتعدد الاحتمالات ومحاله اي الاجتهاد فيه اي القياس اكثر من محاله في الخبر فالظن في القياس حينءذ اضعف منه في الخبر اذ محال الاجتهاد-	1023	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1220	false	6158376894437752443	78	193	373	1017	1585	300	كان اصحاب عبد-الله يعني ابن مسعود يقولون ماذا يصنع ابو هريرة بالمهراس وليس---- الخلاف للاستبعاد المذكور من محل النزاع اي معارضة القياس بخبر الواحد لا ان ذلك منه لتركه--- خبر الواحد بالقياس علي انه لا قياس ينافي---- وجوب غسل اليد قبل الادخال في الاناء ولا قياس يقتضي غسل اليد من المهراس ولهم اي الاكثر----- تقرير---------ه عليه السلام معاذا حين اخر القياس كما تقدم بيانه في مسالة وليست لغوية مبدءية الاءمة الاربعة يجوز التخصيص بالقياس-------- وايضا لو قدم القياس لقدم الاضعف وبطلانه اجماع اما الملازمة فلتعدد احتمالات الخطا بتعدد الاجتهاد وضعف الظن بتعدد الاحتمالات ومحاله اي الاجتهاد فيه اي القياس اكثر من محاله في الخبر فالظن في القياس حينءذ اضعف منه في الخبر اذ محال الاجتهاد	1220	670153046890832194	451	745.0	367	678	66.51917266845703	73	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1024	true	-5413917065127171019	0	98	0	526	1551	300	في القياس سنة حكم الاصل اي ثبوته وكونه اي حكم الاصل معللا بعلة ما وليس من الاحكام التعبدية وتعيين الوصف الذي هو العلة-- للعلية ووجوده اي ذلك الوصف في الفرع ونفي المعارض للوصف من انتفاء شرط او وجود مانع فيهما اي في الاصل والفرع وفي الخبر محل الاجتهاد ف----------ي العدالة للراوي والدلالة لمتنه علي الحكم واما---------------------------------- احتمال كفر الراوي وكذبه وخطءه لعدم عصمته---- عنها واحتمال المتن المجاز وما في حكمه من الاضمار والاشتراك والتخصيص فمن البعد بحيث لا يحتاج الي اجتهاد في نفيه ولو احتيج في المذكورات الي الاجتهاد فلا يحتاج اليه علي الخصوص اي لا يلز------------------------------------------------------------------------------------------------------------م عليه	1024	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1220	false	6158376894437752443	193	300	1017	1585	1585	300	في القياس ستة حكم الاصل اي ثبوته وكونه اي حكم الاصل معللا بعلة مالانه من- الاحكام التعبدية وتعيين الوصف الذي به التعليل للعلية ووجوده اي ذلك الوصف في الفرع ونفي المعارض للوصف من انتفاء شرط او وجود مانع فيهما اي في الاصل والفرع وفي الخبر محل الاجتهاد فيه امران في العدالة للراوي والدلالة للخبر علي الحكم واما ان هذا معارض بان الخبر يتطرق اليه احتمال كفر الراوي وكذبه وخطءه لانه غير معصوم عنها واحتمال المتن المجاز وما في حكمه من الاضمار والاشتراك والتخصيص ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------بخلاف القياس فانه لا يتطرق اليه شء منها ولا شك ان ما يتطرق اليه اضعف مما لا يتطرق اليه فكان القياس اقوي فيقدم عليه-	1220	670153046890832194	385	600.5	312	684	56.28654861450195	65	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1024	true	-5413917065127171019	263	300	1379	1551	1551	300	يخفي ان الاجتهاد في العدالة لا يستلزم ظن الضبط فهو اي الضبط محل ثالث في الخبر و ان الاجتهاد في الدلالة ان افضي--------- الي ظن كونه اي المدلول او اللفظ حقيقة او مجازا لا يوجب ظن عدم-	1024	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1221	false	5493307508006038310	238	270	1197	1349	1499	300	يخفي انه ف--------ي العدالة لا يستلزم ظن الضبط فهو اي الضبط محل ثالث في الخبر وف-------------ي الدلالة ان افضي الاجتهاد الي ظن كونه اي المدلول--------- حقيقة او مجازا لا يوجب ظن عدم	1221	670153046890832194	138	241.5	109	182	75.82417297363281	28	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1024	true	-5413917065127171019	74	222	405	1177	1551	300	فمن البعد بحيث لا يحتاج الي اجتهاد في نفيه ولو احتي----ج في المذكورا---ت الي الاجتهاد فلا يحتاج اليه علي الخصوص اي لا يلزم عليه ان يحصل الكل من نفي الكفر والكذب والخطا والمجاز دليلا علي حدة بل ينتظمه اي نفي ذلك كله العدالة اي الاجتهاد فيها فاذا ثبت عنده كفته----------------- ولا يخفي ان احتمال الخطا في حكم الاصل اعتباره في القياس ليجتهد المجتهد فيه اي وفي ثبوت الاصل لمصلحته منتف لانه اي حكم الاصل لمصلحته مجمع عليه ولو كان ذلك الاجماع باعتبار اتفاق بينهما اي المتناظرين في المختار عندهم اي الاصوليين وكذا نفي كونه اي حكم الاصل فرعا لغيره مجمع عليه ولو بينهما في المختار عندهم----- فهي اي محال الاجتهاد في القياس اربعة لسقوطه اي الاجتهاد في معارض الاصل وهو احد المحال المذكورة له ضمنه اي في ضمن سقوط الاجتهاد في نفس الاصل ولو سلم انه لا يشترط الاتفاق عليه فاثباته اي حكم الاصل ليس من ضروريات القياس	1024	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1221	false	5493307508006038310	0	112	0	568	1499	300	فمن البعد بمحل لا يحتاج الي اجتهاد في نفيه ولو احتيج في نفي الكفر واخويه الي --اجتهاد فلا يحتاج اليه علي الخصوص------------------------------------------------------------------------------ بل ينتظمه اي نفس ذلك---- العدالة اي الاجتهاد فيها فاذا ادي اليها حصل نفي ذلك وهو ظاهر ولا يخفي ان احتمال الخطا في حكم الاصل------------------ ليج--------تهد في--------------------------ه منتف لانه اي حكم الاصل-------- مجمع عليه ولو بين------------------------------هما اي المتناظرين في المختار عندهم------------- وكذا نفي كونه اي حكم الاصل فرعا ل-------------------غيره-- هو المختار عندهم ايضا فهي اي محال الاجتهاد في القياس اربعة لسقوطه اي الاجتهاد في معارض الاصل وهو احد المحال--------- له ضمنه ا---ي ضمن سقوط الاجتهاد في نفس الاصل ولو سلم انه لا يشترط الاتفاق عليه فاثباته------------- ليس من ضروريات القياس	1221	670153046890832194	510	856.0	407	801	63.67041015625	90	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1025	true	-7319791602859059376	29	300	161	1568	1568	300	ويندرج بحثه اي المجتهد عن المخصص اذا كان المدلول عاما في بحثه علي نفي المعارض لانه معارض ضرورة في بعض الافراد ثم لما بين ان المحال في القياس الاربعة وفي الخبر خمسة اتجه ان يقال الاقيسة التي ثبتت عليها بنص لا بد فيها من الفحص عن الدلالة والعدالة فصار محال القياس حينءذ اكثر من محال الخبر فاجاب عنه بقول----ه وفي الاقيسة المنصوصة العلة بغير راجح الجار متعلق بالمنصوصة اي المنصوصة بنص غير راجح علي الخبر المذكور قيده به لانه ان كان براجح فلا شك في تقديم القياس حينءذ لان النص علي العلة كالنص علي الحكم كما سياتي ان زاد محلان العدالة والدلالة سقط من محال الاجتهاد فيها محلان كونه معللا وتع-ين العلة------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فقصر القياس عن الخبر في عدد محال الاجتهادين يرد عليه ان المنصوصة العلة بخبر يحتاج الي كل ما يحتاج اليه الخبر وهو الخمسة علي ما حققت لا بد منها في القياس فلا يقال ههنا ان زاد محلان نقص محلان بل الوجه في مثله تقديم ثم هذا نظر في هذا الدليل وللمطلوب ادلة اخري فلا يقدح فيه -------كما اشار اليه بقوله وفيما تقدم من الادلة----------------- كفاية عن هذا الدليل واستدل للاكثر ايضا بقوله بثبوت اصل القياس بالخبر كخبر معاذ السابق فلا يقدم القياس علي اصله اي الخبر وقد يمنع الامران اي -ثبوته بالخبر لما سياتي في مسءلة تكليف المجتهد بطلب المناط في اواخر مباحث القياس ولزوم التقديم- علي الاصل ان قدم علي الخبر علي تقدير ثبوته بالخبر اذ الاصل حينءذ خبر مخصوص واصالة فرد من افراد الخبر لا يستلزم اصالة كل فرد منه وجعل الشارح الامر الثاني تقدميه علي الخبر وسند المنع انه مصادرة علي المطلوب ولا معين له و استدل ايضا للاكثر بانه اي ال----------------------------خبر دليل قطعي ولولا الطريق-	1025	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1222	false	-1002917080708816683	2	172	10	912	1569	300	ويندرج بحثه اي المجتهد عن المخصص اذا كان المدلول عاما في بحثه عن- نفي المعارض لانه معارض ص-ورة في بعض ا-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لافراد وفي الاقيسة المنصوصة العلة بغير راجح ا------------------------------------------------------------------------------ن زاد---------------------- القياس منها علي ما ليس كذلك------------------------------------- محلان الدلالة والعدالة سقط من محال الاجتهاد فيه- محلان كونه معللا وتعيين العلة فان قيل بل علي بحثكم خمسة قلنا لما فرض انه مرجوح تبين بالامرين فلا يتعدي الناظر الي غيرهما لعدم الفاءدة اذ كان برده كذا افاده المصنف فقصر القياس عن الخبر في عدد محال الاجتهاد فكان الظن الذي فيه اقوي مما في الخبر-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ثم هذا نظر في هذا الدليل الخاص فلا------------- يقدح في المطلوب كما اشار اليه بقوله وفيما تقدم من الادلة علي ثبوت المطلوب كفاية عن هذا الدليل واستدل للاكثر ايضا------ بثبوت اصل القياس بالخبر كخبر معاذ السابق فلا يقدم القياس علي اصله اي الخبر وقد يمنع الامران اي اثباته بالخبر لما سياتي في مسالة تكليف المجتهد بطلب المناط في اواخر مباحث القياس و-------تقديمه علي الخ-------------------------------------------------------------------------------------------بر لا-------------------------------------------------------------------------------نه مصادرة علي المطلوب و-------------------------------بانه قطعي اي واستدل للاكثر ايضا بان الخبر دليل قطعي ولولا الطريق	1222	670153046890832194	627	1025.0	508	1600	39.1875	99	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1026	true	8631987399509568574	0	127	0	656	1570	300	الموصلة له الينا لا-------------ن قاءله مخبر عن الله صادق وانما الشبهة في الواسطة بخلاف القياس فانه ظني في حد ذاته ويجاب بان المعتبر الحاصل الان وهو اي الحاصل الان منه مظنون ثم مضي هذا واما تقديم ما ذكر من القياس الذي علته ثابتة بنص راجح علي الخبر وقطع بها في الفرع---------- فلرجوعه اي التقرير المذكور------------ الي العمل براجح من الخبرين تعارضا اذ النص علي العلة نص علي الحكم في محلها اي العلة وهو الفرع وقد قطع بها اي بالعلة فيه اي محلها الذي هو الفرع والتوقف فيما اوجبنا التوقف فيه وهو ما اذا ثبتت------ بنص راجح ووجودها في الفرع ظني- لتعارض الترجيحين خبر العلة بالفرض فان المفروض رجحانه والاخر اي -الخبر الاخر بقلة المقدمات لعدم انضمام القياس اليه وعلمت ما فيه من------------- ان القياس اقل محال للاجتهاد	1026	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1222	false	-1002917080708816683	172	300	912	1569	1569	300	الموصلة له الينا لان سماع الشء من قاءله من طرق العلم به-------------------------- بخلاف القياس فانه ظني----------- ويجاب بان المعتبر الحاصل الان وهو اي الحاصل الان منه مظنون ثم مضي هذا واما تقديم ما ذكر من القياس الذي علته ثابتة بنص راجح علي الخبر وقطع بها في الفرع علي الخبر فلرجوعه اي العمل بالقياس الذي هذا شانه الي العمل براجح من الخبرين تعارضا اذ النص علي العلة نص علي الحكم في محلها--------- وهو الفرع وقد قطع بها اي بالعلة فيه اي محلها الذي هو الفرع والتوقف فيما اوجبناه ------فيه وهو ما اذا كانت العلة بنص راجح ووجودها في الفرع ظنيا لتعارض الترجيحين خبر العلة بالفرض فان الفر--ض رجحانه والاخر اي والخبر الاخر بقلة المقدمات لعدم انضمام القياس اليه وعلمت ما فيه فانه ظهر بالبحث ان القياس اقل محال للاجتهاد-	1222	670153046890832194	567	1003.5	455	712	79.63483428955078	104	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1026	true	8631987399509568574	176	221	903	1156	1570	300	مسءلة الاتفاق في افعاله الجبلية صلي الله عليه وسلم اي الصادرة بمقتضي طبيعته -------------------في اصل خلقته كالقيام والقعود والنوم والاكل والشرب الاباحة لنا وله وفيما ثبت خصوصه اي كونه من خصاءصه كاباحة الزيادة علي اربع في النكاح واباحة الوصال في الصوم اختصاصه به ليس لاحد	1026	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1223	false	6900438709626489858	255	300	1359	1611	1611	300	مسالة الاتفاق في افعاله الجبلية------------------- اي الصادرة بمقتضي طبيعته صلي الله عليه وسلم في اصل خلقته كالقيام والقعود والنوم والاكل والشرب الاباحة لنا وله وفيما ثبت خصوصه اي كونه من خصاءصه كاباحة الزيادة علي اربع في النكاح واباحة الوصال في الصوم اختصاصه به ليس لاحد-	1223	670153046890832194	232	434.0	192	272	85.29412078857422	39	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1026	true	8631987399509568574	127	177	656	909	1570	300	من الخبر -هذا اذا تساويا اي القياس والخبر المتعارضان بان كان كل م--نهما عاما او خاصا----- فان كانا اي الخبر والقياس عا----------ما احدهما وخاصا الاخر فعلي الخلاف في تخصيص العام به اي بالقياس كيف اتفق اي سواء خص بغيره او لا وعدمه اي عدم تقدير----------- الكلام---- في مسءلة مستقلة مسءلة -----	1026	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1223	false	6900438709626489858	0	55	0	291	1611	300	من الخبر وهذا اذا تساويا اي القياس والخبر المتعارضان بحيث لا جمع بينهما في العموم والخصوص فان كانا اي الخبر والقياس المذكوران عاما احدهما وخاصا الاخر فعلي الخلاف في تخصيص العام به اي بالقياس كيف اتفق اي سواء خص بغيره او لا وعدمه اي تخصيص العام به وتقدم الكلام فيه في مسالة مستقلة وهي الاءمة	1223	670153046890832194	215	370.5	171	291	73.88316345214844	36	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1026	true	8631987399509568574	221	300	1156	1570	1570	300	من الامة مشاركته فيه وفيما ظهر بيانا بقوله كصلوا كما رايتموني اصلي متفق عليه الصادر بعد صلاته فانها بيان لقوله تعالي واقيموا الصلاة---------- وخذوا عني مناسككم فاني لا ادري لعلي لا احج بعد حجتي هذه في اثناء حجه اي وهو يرمي الجمرة علي راحلته كما رواه مسلم وغيره فان- بيانه لقوله تعالي ولله علي الناس حج البيت وخبر المبتدا اعني الاتفاق باعتبار هذا القسم محذوف بقرينة ما ياتي انه بيان او ظهر بيانا بقرينة حال كصدوره اي الفعل عند-	1026	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1224	false	5448304657246774242	0	70	0	358	1481	300	من الامة مشاركته فيه وفيما ظهر بيانا بقوله كصلوا كما رايتموني اصلي متفق -----------------عليه فانه- بيان لقوله تعالي واقيموا الصلاة البقرة 43 وخذوا عني مناسككم فاني لا ادري لعلي لا احج بعد حجتي هذه في اثناء حجه اي وهو يرمي الجمرة علي راحلته كما رواه مسلم وغيره فانه بيان- لقوله تعالي ولله علي الناس حج البيت ال عمران 97 او بيانا بفعل صالح للبيان بقر-------------------------------------------------ينة حال كصدوره اي الفعل عند	1224	670153046890832194	307	562.5	246	426	72.06572723388672	53	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1027	true	-2040848715653810140	0	52	0	284	1528	300	الحاجة ا-ي بيان مج----مل بعد تقدم اجمال--- حال كون الفعل صالحا لبيانه فيتعين حمله عليه لءلا ي--لزم تاخير البيان عن وقت الحاجة وهو غير جاءز---------------------------------- كالقطع من الكوع والتيمم الي المرفقين انه اي الفعل المتحقق في القطع والتيمم بيان لايتيهما اي السرقة والتيمم اذ اي-------------------------------------------------------------ة القطع مجمل باعتبار المحل واما اي-------ة التيمم	1027	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1224	false	5448304657246774242	70	140	358	719	1481	300	الحاجة الي بيان لفظ مجمل بعد تقدم اجمال له حال كون الفعل صالحا لبيانه يكون بيانا لا محالة والا لزم تاخير البيان عن وقت الحاجة وهو غير جاءز وكانه حذفه للعلم به من قوله بيانا كالقطع من الكوع والتيمم الي المرفقين انه بي----------------------------------ان لايتيهما اي السرقة والتيمم اذ قد تقدم للمصنف في المساءل التي تذيل بحث المجمل ان الاجمال في اية القطع بالنسبة الي- المحل واما انه في اية التيمم	1224	670153046890832194	211	342.0	170	396	53.28282928466797	32	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1027	true	-2040848715653810140	87	300	458	1528	1528	300	من اهل البادية اتوا رسول الله صلي الله عليه وسلم فساقه الي ان قال فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم عليكم بالارض ثم ضرب بيده علي الارض بوجهه ضربة واحدة ثم ضرب ضربة اخري فمسح بها علي يديه الي المرفقين ب--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------خلافهما اي المرفقين في الغسل في الوضوء فان غسله صلي الله عليه وسلم اياهما----------------- ليس بيانا لقوله تعالي وايديكم الي المرافق---------- لذكر الغاية وعدم اجمال اداتها اي الغاية------------------------------------ وما لم يظهر فيه ذلك اي البيان والخصوصية وعرف صفته في حقه صلي الله عليه وسلم من وجوب ونحوه من ندب واباحة فالجمهور و منهم الجصاص امته مثله فان وجب عليه وجب عليهم وهكذا الخ وقيل والقاء-------------------------ل ابو علي بن خلاد----- مثله في العبادات فقط والكرخي --------والاشعرية يخصه اي الحكم المعروف صفته صلي الله عليه وسلم --------------------------------------الي قيام دليل العموم لهم ايضا وقيل هو كما قال لو جهل اي لم يعلم وصفه وليس هذا القول محررا الا ان يعرف قوله اي قول هذا القاءل في المجهول وصفه ولم يدر اي والحال انه لم يعلم قول المجهول وصفه ففي الحوالة عليه جهالة او يريد القاءل المذكور ان من قال في المجهول ما قال فله في المعلوم مثله فباطل اي فحينءذ هذا القول منه باطل لكونه غير مطابق للواقع كما اشار اليه بقوله فمن سيعلم كونه قاءلا بالاباحة اي بكون ال--فعل مباحا في الجمهور وصفه وهم------	1027	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1225	false	-6798482979895863216	0	254	0	1268	1533	300	من اهل البادية اتوا رسول الله صلي الله عليه وسلم فساقه الي ان قال فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم عليكم بالارض ثم ضرب بيده علي الارض لوجهه ضربة واحدة ثم ضرب ضربة اخري فمسح بها علي يديه الي المرفقين وفي اسناده المثني بن صباح ضعيف لكن تابعه ابن لهيعة اخرجه ابو يعلي وله طريق اخري عند الطبراني فيها ابراهيم بن يزيد ضعيف ايضا وفي كون هذا مبينا لاية التيمم كلام غير هذا الموضع به اليق بخلافهما اي المرفقين في الغسل في الوضوء فان غسله صلي الله عليه وسلم اياهما كما في صحيح مسلم ليس بيانا لقوله تعالي وايديكم الي المرافق الماءدة 6 لذكر الغاية وعدم اجمال اداتها اي الغاية بخلاف اية التيمم فانها لم يذكر فيها وما لم يظهر فيه ذلك اي البيان والخصوصية وعرف صفته في حقه صلي الله عليه وسلم من وجوب ونحوه من ندب واباحة فالجمهور-- منهم الجصاص امته مثله فان وجب عليه وجب عليهم وان ندب او ابيح له ندب او ابيح لهم وقيل اي وقال ابو علي بن خلاد امته مثله في العبادات فقط والكرخي والدقاق والاشعرية يخصه اي ال-------------نبي صلي الله عليه وسلم الفعل بصفته من الوجوب والندب والاباحة الي قيام دليل العموم لهم ايضا وقيل هو كما---- لو جهل اي لم يعلم وصفه وليس هذا القول محررا الا ان يعرف قوله اي---- هذا القاءل في المجهول وصفه ولم يدر اي والحال انه لم يعلم قوله في--------ه ففي الحوالة عليه جهالة او يريد------------------ من قال في المجهول ما قال فله في المعلوم مثله فباطل------------------------------------------------------------------------ فمن سيعلم----- قاءلا بالاباحة في----- المجهول قولهم في المعلوم شمول صفته لهم	1225	670153046890832194	891	1570.5	708	1399	63.688350677490234	168	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1028	true	355929380320835568	237	300	1209	1543	1543	300	ومثله اي مثل قوله تعالي لقد كان لكم الاية ----------------------------في الدلالة علي المطلوب قوله تعالي قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله------------ فان المتابعة للغير ان يفعل مثل فعله عل-----ي الوجه الذي يفعله---------------------------------------------------- واما قوله تعالي فلما قضي زيد منها وطرا زوجناكها لكي-لا يكون علي المءمنين حرج في ازواج ادعياءهم----------- فبدلالة المفهوم المخالف ع----لي اتحاد حكمه صلي الله عليه وسلم بهم اي-	1028	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1226	false	-1528476507380388987	201	286	1026	1465	1537	300	ومثله اي---- قوله تعالي لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة الاحزاب 21 في الدلالة علي المطلوب قوله تعالي قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ال عمران 31 فان المتابعة للغير ----فعل مثل فعل الغير علي الوجه الذي ف-عله والا ففعله علي غير الوجه الذي فعله منازعة لا متابعة واما قوله تعالي فلما قضي زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون علي المءمنين حرج في ازواج ادعياءهم الاحزاب 37 فبدلالة المفهوم المخالف يدل علي اتحاد حكمه صلي الله عليه وسلم بهم اي	1226	670153046890832194	313	555.0	255	448	69.86607360839844	50	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1028	true	355929380320835568	141	204	737	1054	1543	300	عمر لولا اني رايت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك كما في الصحيحين ولم ينكر علي عمر ذلك وتقبيل الزوجة صاءما كما في الصحيحين وغيرهما وكثير خصوصا في----------- العبادات------------------------------------ وايضا لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة والتاسي للغير فعل مثله اي يقبل مثل ما فعله ذلك الغير علي وجهه ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------بان يكون مشاركا له في الصفة كالوجوب والندب وما	1028	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1226	false	-1528476507380388987	0	90	0	459	1537	300	عمر لولا اني رايت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك كما في الصحيحين ولم ينكر علي عمر ذلك وتقبيل الزوجة صاءما كما في الصحيحين وغيرهما وكثير --ولا سيما في ابواب العبادات كما يحيط به مستقرءه من دواوين السنة وايضا لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة والتاسي ------فعل مثله اي----- مثل فعل-------- الغير علي وجهه لاجله فاحترز بمثل فعله عما ليس كذلك بان تختلف صورة الفعل كالقيام بالنسبة الي القعود فانه لا يسمي تاسيا وبعلي وجهه اي بان يكون مشاركا له في الصفة والغرض- والنية عما	1226	670153046890832194	283	488.5	224	481	58.835758209228516	51	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1029	true	-4624403418873811717	14	300	72	1585	1585	300	في تحريم زوجات الادعياء ومفهومه لو لم يزوجه ثبت الحرج علي المسلمين في ذلك وثبوت الحرج علي ذلك التقدير انما يكون عند اتحاد حكمهم بحكمه ولم يتحد كذا ذكره الشارح فحاصل كلام المصنف حينءذ عدم دلالة الاية علي المطلوب والذي يفهم من كلامه دلالته عليه لكن بطريق الفهم عند من يقول به ولو صح قوله ولم يتحد لما صح الدليل وهو ظاهر بل نقول باعتبار المفهوم المخالف في خصوص هذه الاية عند الكل والالم يصح التعليل وما جهل وصفه بالنسبة اليه صلي الله عليه وسلم ففيه------------------------ مذاهب فابو اليسر قال ان كان ذلك الفعل معاملة فالاباحة بالنسبة اليه والينا اجماع والخلاف انما هو في القرب فمالك اي فمذهبه شمول الوجوب له ولنا كذا نقله بعضهم اي الاصوليين متع---رضا للفعل بالنسبة اليه صلي الله عليه وسلم قوله متعرضا حال من فاعل نقله وفي الكلام تدافع لان قوله كذا يدل علي ان منقوله مثل ما ذكر وما ذكر شمول الا بالنسبة اليه والي الامة وقوله متعرضا يدل علي اختصاص ما ذكر من الاباحة والوجوب به صلي الله عليه وسلم للفهم الا ان يكون مراده بالنسبة اليه والي الامة ايضا كقول الكرخي مباح في حقه اي كما ان في قول الكرخي تعرضا بالنسبة اليه والامة للتيقن اي لتيقن الاباحة بالنسبة اليه----------------------- وليس لنا اتباعه الا بدليل----------------- وقول الجصاص وفخر الاسلام وشمس الاءمة والقاضي ابي زيد---------- الاباحة في حقه ولنا اتباعه ما لم يقم دليل علي الخصوص والقولان للك-------رخي و----الجصاص--------- يعكران نقل ابي اليسر الاجماع علي الاباحة في المعاملة لان تخصيص الكرخي الاباحة به صلي الله عليه وسلم في مطلق الفعل معاملة كان او قربة والجصاص يقول يجوز الاتباع في الكل فقد تحقق في حق المعاملة قولان مختلفان وهو ينافي دعوي الاجماع------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وخص المحققون الخلاف بالنسبة الي الامة فالوجوب وهو معزو في المحصول الي ابن سريج وغيره وفي--------------- القواطع الي-	1029	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1227	false	-6501341375753240229	0	179	0	970	1655	300	في تحريم زوجات الادعياء ومفهومه لو لم يزوجه ثبت الحرج علي المءمنين في ذلك وثبوت الحرج علي ذلك التقدير انما يكون اذا اتح-د حكمهم بحكمه ولم يتحد -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وما جهل وصفه بالنسبة اليه صلي الله عليه وسلم ففيه بالنسبة اليه والي الامة مذاهب فابو اليسر قال ان كان معا----------ملة فالاباحة-------------------- اجماع والخلاف انما هو في القرب فمالك شمو----------ل الوجوب له ولنا كذا نقله بعضهم منهم صاحب الكشف متعرضا للفعل بالنسبة اليه صلي الله عليه وسلم------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ كقول الكرخي مباح في حقه-------------------------------------------------- للتيقن اي -تيقنها في الفعل فوجب اثباتها دون غيرها الا بدليل وليس لنا اتباعه الا بدليل كما سياتي توجيهه وقول الجصاص وفخر الاسلام وشمس الاءمة والقاضي ابي زيد ومتابعيهم الاباحة في حقه ولنا اتباعه ما لم يقم دليل علي الخصوص والقولان اي قول الكرخي وقول الجصاص وموافقيه يعكران نقل ابي اليسر الاجماع ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------بناء علي ان المراد بالفعل ما هو اعم من القرب وغيرها فيتناول المعاملة ويمكن ان يدفع بناء علي ان المراد بالفعل ما ليس بمعاملة بقرينة جعله قسيما لها وخص المحققون الخلاف بالنسبة الي الامة فالوجوب وهو معزو في المحصول الي ابن سريج والاصطخري وابن خيران وفي القواطع الي	1227	670153046890832194	656	907.0	530	1771	37.04121780395508	111	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1030	true	-8405837973001127271	0	126	0	692	1604	300	مالك والكرخي وطاءفة من المتكلمين وبعض اصحاب الشافعي---------------------------------------------------- والندب وهو معزو في المحصول الي الشافعي وفي القواطع الي الاكثر من الحنفية والمعتزلة والصيرفي والقفال وما ذكرنا اي الاباحة وهو معزو في المحصول الي مالك كذا ذكره الشافعي والاظهر انه اشارة الي ما ذكر في قول الكرخي ليس لنا اتباعه وفي قول الجصاص لنا اتباعه والوقف وهو معزو في المحصول الي الصيرفي واكثر المعتزلة وفي القواطع الي اكثر الاشعرية ----------------وفي غيره والغزالي والقاضي ابي الطيب واختاره ابو الطيب واختاره الامام الرازي-------- ومختار الامدي وابن الحاجب انه ان ظهر قصد القربة فالندب والا فالاباحة ويجب ان يكون هذا القول قيد القول الاباحة للامة ان-- لم يقل احد بان ما هو من القرب عمله مباح من غير ندب------------------------------------ الوجوب اي دليله وما اتاكم الرسول فخذوه اي افعلوه وفعله مما	1030	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1227	false	-6501341375753240229	179	297	970	1644	1655	300	مالك والكرخي وطاءفة من المتكلمين وبعض اصحاب الشافعي والاشبه بمذهب الشافعي وعزاه بعضهم الي الحنابلة ايضا والندب وهو معزو في المحصول الي الشافعي وفي القواطع الي الاكثر من الحنفية والمعتزلة والصيرفي والقفال وما ذكرنا اي الاباحة وهو معزو في المحصول الي مالك----------------------------------------------------------------------------------------------------- والوقف وهو معزو في المحصول الي الصيرفي واكثر المعتزلة وفي القواطع الي اكثر الاشعرية والدقاق وابن كج وفي غيره والغزالي والقاضي ابي الطيب واختار------------------ه الامام الرازي واتباعه ومختار الامدي وابن الحاجب---- ان ظهر قصد القربة فالندب والا فالاباحة ويجب ان يكون هذا القول قيدا لقول الاباحة للامة والا لم يقل احد بان ما هو من القرب عمله مباح من غير ندب وهو الظاهر من تعليل الاباحة بالتيقن الوجوب ---------وما اتاكم الرسول فخذوه اي افعلوه ففعله مما	1227	670153046890832194	555	1020.0	456	806	68.85855865478516	92	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1030	true	-8405837973001127271	128	230	704	1227	1604	300	للوجوب اجيب بان المراد ما امركم به----- بقرينة مقابله وما نهاكم ل-تجاوب طرفي النظم وهو اللاءق ببلاغة-------------------- القران قالوا ثانيا قال الله تعالي فاتبعوه------------ والامر للوجوب قلنا هو اي الاتباع في الفعل فرع العلم بصفته اي الفعل------------- لانه اي الاتباع في الفعل فعله علي وجه فعله المتبع والكلام في مجهولها اي الصفة فلا يتحقق الاتباع مع عدم العلم بصفة العلم في حقه صلي الله عليه وسلم وقد منع اعتبار العلم بصلة الفعل في الاتباع فيه اي الفعل وقي----ل لا نسلم ان الاتباع موقوف علي العلم بذلك بل نتبعه فيه------ وان لم يعلم صفته و ذكر سند هذا المنع ----------------في عبارة هكذا الاباحة	1030	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1228	false	2894509798026579647	3	116	17	607	1563	300	للوجوب اجيب بان المراد ما امركم به قولا بقرينة مقابله وما نهاكم ليتجاوب طرفا النظم وهو اللاءق بالفصاحة الواجب رعايتها في القران قالوا ثانيا قال----- تعالي فاتبعوه الانعام 153 والامر للوجوب قلنا هو اي الاتباع في الفعل فرع العلم بصفته اي الفعل في حق المتبع لانه اي الاتباع في الفعل فعله علي وجه فعله المتبع والكلام في مجهولها اي الصفة فلا يتحقق الاتباع مع عدم العلم بصفة الفعل في حقه صلي الله عليه وسلم وقد منع اعتبار العلم بصفة الفعل في الاتباع فيه اي الفعل بان يقال لا نسلم ان الاتباع متوقف علي العلم بصفة الفعل بل يجب الفعل وان لم يعلم صفته في حق المتبع ورشح المصنف ذلك بقوله وفي عبارة----- الاباحة	1228	670153046890832194	466	819.0	371	600	77.66666412353516	80	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1031	true	-52282818531285651	9	52	47	264	1582	300	اذ لا يجب قيام وقعود وتكوير عمامة اي تدويرها وما لا يحصي من --افعاله الجبلية وغيرهما مما لا بجب اتباعه فيه اجماعا ولا مخصص معين حتي ينتهي التخصيص الي حد معين فاخص الخصوص اي فتعين حلمه------ علي اخص الخصوص من معلوم صفة الوجوب	1031	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1228	false	2894509798026579647	138	169	716	870	1563	300	اذ لا يجب قيام وقعود وتكوير عمامة----------- وما لا يحصي من الافعال اي ال-----------------------اتباع- فيه------ا ولا مخصص م------------------------------عين فاخص الخصوص اي فتعين حمل الدليل علي اخص الخصوص من معلوم صفة الوجوب	1228	670153046890832194	137	220.0	109	225	60.88888931274414	25	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1031	true	-52282818531285651	149	291	771	1534	1582	300	قالوا ثالثا لقد كان لكم الي اخرها محصوله قضية شرطية مضمونها لزوم التاسي وهو تاليها للايمان وهو مقدمها اذ المعني من كان يءمن بالله فل----ه اسوة حسنة اذ المراد بضمير المخاطب في قوله لكم يعم كل فرد من المءمنين ولازمها عكس نقيضها عطف بيان للازمها عدم الايمان لعدم التاسي لان نقيض الملزوم لازم لنقيض اللازم واللازم اجتماع عين الملزوم مع نقيض اللازم لازما وعدمه اي الايمان حرام فكذا ملزومه الذي هو عدم التاسي فنقيضه اي نقيض عدم التاسي وهو التاسي واجب-------------------------------------------- والجواب مثله اي مثل جواب الاستدلال المذكور قبله لان التاسي كالاتباع في المعني وفيما ---------------------ي-------------------توقف عليه من العلم بوصف ما فيه الاتباع---------- وفيه من البحث مثل ما قبله من- منع اعتبار العلم بصفة الفعل في الاءتساء ومنه اي ومما قبله من الجواب المختار يءخذ ايضا الجواب المختار ههنا وهو حمله علي اخص الخصوص------------------------- قالوا رابعا -ان رسول الله صلي الله عليه	1031	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1228	false	2894509798026579647	180	300	925	1563	1563	300	قالوا ثالثا لقد كان---- الي اخرها------- قضية شرطية مضمونها لزوم التاسي----------- للايمان اذ معناه------------ من كان يءمن بالله فله فيه اسوة حسنة----------------------------------------------------------- ولازمها عكس نقيض-----------------ها عدم الايمان لعدم التاسي----------------------------------------------------------------------------------- وعدمه اي الايمان حرام فكذا ملزومه الذي هو عدم التاسي فنقيضه وهو الايمان------------------ واجب فكذا لازمه الذي هو التاسي والا ارتفع اللزوم والجواب مثله اي مثل ما ق--------------------بله لان التاسي كالاتباع وهو الفعل علي الوجه الذي فعله لاجله فيتوقف اثبات الوجوب علينا علي---- العلم بالوجوب عليه وهو خلاف المفروض وفيه من البحث مثل ما قبله وهو منع اعتبار العلم بصفة الفعل في الاءتساء ومنه اي -مما قبله من الجواب-------- يءخذ ايضا الجواب المختار -----وهو حمله علي اخص الخصوص هو التاسي فيما علم وجوبه قالوا رابعا كان رسول الله صلي الله عليه-	1228	670153046890832194	454	696.5	364	888	51.12612533569336	76	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1032	true	-1118170770792509605	1	220	5	1101	1483	300	ما حملكم علي ان القيتم نعالكم فقالوا رايناك القيت فالقينا قال ان جبريل اتاني واخبرني ان فيهما اذي اخرجه احمد وابو داود وابن خزيمة وابن حبان فاقرهم علي استدلالهم بفعله وبين سبب اختصاص---ه اي خلع النعلين به صلي الله عليه وسلم لما ذكر اذ ذاك اي اذ فعل ذاك الفعل--------------- قلنا دليلهم علي الوجوب قوله صلي الله عليه وسلم صلوا كما رايتموني اصلي لا فعله او فهمهم القربة من الخلع والا لحرم او كره فراوه مندوبا لا واجبا قالوا خامسا امرهم اي النبي صلي الله عليه وسلم اصحابه بالفسخ اي فسخ الحج الي العمرة فتوقفوا عن الفسخ لعدم فسخه فعلم انهم كانوا يرون اتباعه واجبا فلم ينكره اي توقفهم و----------بين مانعا--------- يخصه من النسخ وهو اي المانع سوق الهدي كذا ذكره في الصحيحين-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لولا ان معي الهدي لاحللت ثم اعترض علي قولهم فلم ينكروه بما روي عنه من الغضب فدفعه المصنف بقوله ومن نظر السنن فعلم انه صلي الله عليه وسلم غضب من توقفهم ----اخرج مسلم---------------- وغيره- عن عاءشة قالت قدم رسول الله صلي الله عليه وسلم لاربع او خمس مضي---ن ذي الحجة فدخل علي وهو غضبان فقلت من اغضبك يا رسول الله قال اشعرت اني امرت الناس بامر فاذا هم يترددون ولو استقبلت من امري ما استدبرت ما سقت الهدي معي حتي احل كما احلوا -----------لم يلزم من الالزام اي لم يجعل الغضب لازما للتوقف ل--عدم الفعل لانه	1032	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1229	false	1898337326764396893	10	262	51	1298	1478	300	ما حملكم علي ان القيتم نعالكم قا-لوا رايناك القيت فالقينا قال ان جبريل اتاني فاخبرني ان فيهما اذي اخرجه احمد وابو داود وابن خزيمة وابن حبان فاقرهم علي استدلالهم بفعله وبين سبب اختصاصه به اي بخع --نعليه وهو ما كان بهما من اذي------- اذ ذاك ولولا وجوب الاتباع لانكر عليهم ذلك قلنا دليلهم علي الوجوب قوله صلي الله عليه وسلم صلوا كما رايتموني اصلي لاف-عله او فهمهم القربة من الخلع والا لحرم او كره او--- مندوبا لا واجبا قالوا خامسا امرهم اي النبي صلي الله عليه وسلم اصحابه بالفسخ اي فسخ الحج الي العمرة فتوقفوا عن الفسخ لعدم فسخه ف-لم ---------------------------------ينكره اي توقفهم لعدم فسخه وبين مانعا من الفسخ يخصه ---------وهو اي المانع سوق الهدي كذا ذكر ففي الصحيحين انه صلي الله عليه وسلم في حجة الوداع امر من لم يكن معه هدي اذا طاف بالبيت وبالصفا والمروة ان يحل من احرامه وان يجعله عمرة وانه صلي الله عليه وسلم ثبت علي احرامه وان الناس استعظموا ذلك وانه صلي الله عليه وسلم قال لولا ان معي الهدي لاحللت فدل ذلك علي وجوب اتباعه قال----------------------------- المصنف------ ومن نظر السنن فعلم انه -------------------غضب من توقفهم فقد اخرج مسلم واحمد وابو داود وغيرهم عن عاءشة قالت قدم رسول الله صلي الله عليه وسلم لاربع او خمس مضين من ذي الحجة فدخل علي وهو غضبان فقلت من اغضبك يا رسول الله قال اشعرت اني امرت الناس بامر فاذا هم يترددون ولو استقبلت من امري ما استدبرت ما سقت الهدي معي حتي احل كما احلوا ظهر له انه لم يلزم منه انه ----------------غضب -------لتوقفهم لعدم الفعل منه -	1229	670153046890832194	875	1518.5	698	1382	63.31403732299805	156	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1033	true	4427970889375832336	44	273	236	1381	1522	300	الدلالة علي انهم كانوا يرون اتباعه في الفضل واجبا امره صلي الله عليه وسلم بالح-------لق في الحديبية بضم الحاء و----------فتح الدال ث----------------------------م الباء الم---------وحدة ثم الياء----------- مخففة ومثقلة واكثر المحدثين علي التثقيل موضع معروف من جهة جده بينها وبين مكة عشرة اميال كذا ذكره الشارح فلم يفعلوا حتي حلق فازدحموا------------------------------------------ في صحيح البخاري من حديث المسور بن مخرمة قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم لاصحابه قوموا فانحروا ثم احلقوا قال -والله ما قام منهم رجل حتي قال ذلك ثلاث مرات فلما لم يقم منهم احد دخل علي ام سلمة فذكر لها ما لقي من الناس فقالت ام سلمة يا نبي الله اتحب ذلك اخرج ثم لا تكلم احدا منهم كلمة حتي تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك فخرج فلم يكلم احدا منهم حتي فعل ذلك نحر بدنه ودعا حالقه فحلقه فلما راوا ذلك قاموا ونحروا وجعل بعضهم يحلق بعضا حتي كاد بعضهم يقتل بعضهم غما انتهي فظهر------------- ان توقفهم كان لعدم فعله--------------- ولا يتم الجواب عن هذا الخامس بان الفهم لوجوب المتابعة انما نشا--------------- من قوله صلي الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم وهو لم يحل فلم يحلوا ل--------------انه لم يكن صلي الله عليه وسلم قاله بعد في الصورتين صورة الامر-- بالفسخ وصورة الامر بالحلق------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ بل الجواب ما ذكرنا وهو ظنهم الا---مر امر اباحة ورخصة ترفيها فلم يفعلوا اخذا لما هو الاشق حرصا منهم في زيادة طلب الثواب او بحلقه صلي الله عليه وسلم عرف حتمه و--انه---- ايجاب	1033	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1230	false	4268168818442146724	0	272	0	1348	1485	300	الدلالة علي المطلوب علي ما فيه -------------------امره صلي الله عليه وسلم اصحابه بالحلق في الحديبية بضم الحاء المهملة ثم فتح الدال المهملة ثم الياء اخر الحروف ثم الباء الموحدة المكسورة ثم الياء اخر الحروف مخففة ومثقلة واكثر المحدثين علي التثقيل موضع معروف من جهة جدة بينها وبين مكة عشرة ا----------------ميال فلم يفعلوا حتي حلق فازدحموا كما يفيده ما في حديث المسور ومخرمة علي ما في صحيح البخاري ----------------------------قال رسول الله صلي الله عليه وسلم لاصحابه قوموا فانحروا ثم احلقوا قال فوالله ما قام منهم رجل حتي قال ذلك ثلاث مرات فلما لم يقم منهم احد دخل علي ام سلمة فذكر لها ما لقي من الناس فقالت ام سلمة يا نبي الله اتحب ذلك اخرج ثم لا تكلم احدا منهم كلمة حتي تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك فخرج فلم يكلم احدا منهم حتي فعل ذلك نحر بدنه ودعا حالقه فحلقه فلما راوا ذلك قاموا فنحروا وجعل بعضهم يحلق بعضا حتي كاد بعضهم يقتل بعضهم غما اه اذ هذا اظهر في افادة ان توقفهم كان لعدم فعله فلما فعل فعلوا ولا يتم الجواب عن هذا الخامس بان الفهم لوجوب المتابعة لم يستفد من فعله فقط بل من قوله صلي الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم وهو لم يحل فلم يحلوا كما اجابوا به لانه لم يكن صلي الله عليه وسلم قاله بعد في الصورتين اي حين امرهم بالفسخ وحلقه بالحديبية لانه قاله وهو يرمي جمرة العقبة كما تقدم ومعلوم انه كان بعد الحديبية قطعا واما انه كان بعد امرهم بالفسخ فلان امرهم به كان في اواءل دخولهم مكة بل الجواب ما ذكرنا وهو ظنهم ان الامر امر اباحة------------- فلم يفعلوا اخذا بالاحمز----------------------------------- او بحلقه صلي الله عليه وسلم عرف حتمه اي انه امر ايجاب	1230	670153046890832194	953	1684.0	753	1459	65.31871032714844	179	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1033	true	4427970889375832336	272	300	1375	1522	1522	300	ايجاب قالوا سادسا اختلفت الصحابة في وجوب الغسل بالايلاج لقدر الحشفة في الفرج من غير انزال ثم اتفقوا عليه اي وجوب الغسل به كما يفيده ظاهر حديث لاحمد-	1033	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1231	false	6933256117237615775	1	29	7	154	1545	300	ايضا- قالوا سادسا اختلفت الصحابة في وجوب الغسل بالايلاج لقدر الحشفة في الفرج من غير انزال ثم اتفقوا عليه اي وجوب الغسل به كما يفيده ظاهر حديث لاحمد	1231	670153046890832194	145	279.0	118	148	97.97297668457031	26	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1034	true	-7439425672038102612	7	216	38	1117	1565	300	فعلته انا ورسول الله صلي الله عليه وسلم فاغتسلنا اجيب بان فيه قولا وهو قوله صلي الله عليه وسلم اذا التقي الختانان-------------- فقد وجب الغسل رواه ابن ابي شيبة وابن وهب وانما يفيد هذا الجواب اذا روته اي عاءشة حديث اذا التقي الي اخره او معناه لهم اي للصحابة لانه قد علم ان اتفاقهم انما حصل بخبرها او هو اي الفعل الذي روته عاءشة--------------------------------- بيان قوله ------وان كنتم جنبا فاطهروا وال----------امر للوجوب اي فلم يرجعوا الي الفعل من حيث هو فعله بل الي امره تعالي بالاطهار للجنب وقد تبين بالفعل ----ان الجنابة -ثبتت به كما تثبت بالانزال فالمرجع---- الكتاب---------------------------------------------------------------------------------- او تناوله اي وجوب الغسل بالالتقاء-------------------- قوله صلي الله عليه وسلم صلوا كما رايتموني اصلي اذ هو اي الغسل شرطها اي الصلاة وهو انما صلي بعد --التقاء الختانين بالغسل او لفهم الوجوب اي وجوب الغسل بمجرد الالتقاء منها اي عاءشة لانها فهمت الوجوب لقراءن ظهرت لها وافهمتهم ذلك حتي حصل لهم العلم بذلك اذ كان خلافهم فيه اي------------------------------------------------------------------------ في الوجوب والاستحباب---------------------------------------------------------------------------------------- قالوا سابعا الوجوب احوط لما فيه من الامن من الاثم قطعا فيجب الحمل عليه اجيب بانه اي الاحتياط فيما لا يحتمل التحريم علي الامة وفعله صلي الله عليه وسلم يحتمله اي التحريم علي الامة ورد هذا الجواب بوجوب صوم يوم الثلاثين من رمضان اذا غم الهلال لشوال بالاحتياط مع -	1034	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1231	false	6933256117237615775	56	299	288	1540	1545	300	فعلته انا ورسول الله صلي الله عليه وسلم فاغتسلنا اجيب بان فيه ----------------------------قولا اذا التقي الختانان وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل رواه ابن ابي شيبة وابن وهب وانما يفيد هذا الجواب اذا روته اي عاءشة هذا-------------------- او معناه لهم اي للصحابة والامر كذلك كما ذكرناه---------------- او هو اي الفعل الذي روته عاءشة من وجوب الغسل من التقاء الختانين بيان قوله تعالي وان كنتم جنبا فاطهروا الماءدة 6 والامر للوجوب اي فلم يرجعوا الي الفعل من حيث هو فعله بل الي امره تعالي بالاطهار للجنب و--------بالفعل ظهر ان الجنابة تثبت- به كما تثبت بالانزال فثبت به حكم الكتاب وهو ايجاب الغسل فاذن ليس هو من محل النزاع لانه حينءذ يكون من قسم الافعال البيانية او تناوله اي وجوب الغسل من التقاء الختانين ما تقدم من قوله صلي الله عليه وسلم صلوا كما رايتموني اصلي اذ هو اي الغسل شرطها اي الصلاة وهو انما صلي بعد الالتقاء--------- بالغسل او لفهم الوجوب----------------------------- منها اي عاءشة حيث حكت فعله والاغتسال منه------------------------------------------- اذ كان خلافهم فيه اي في وجوبه اي اولفهم الوجوب من حكايتها بقرينة وهي سءالهم لها بعد اختلافهم في الوجوب اذ لولا اشعار الجواب به لما تطابق السءال والجواب فيكون حينءذ مما علم صفته فلا يكون من المتنازع فيه قالوا سابعا الوجوب احوط لما فيه من الامن--- الاثم قطعا فيجب الحمل عليه اجيب بانه اي الاحتياط فيما لا يحتمل التحريم علي الامة وفعله صلي الله عليه وسلم يحتمله اي التحريم علي الامة ورد هذا------- بوجوب صوم يوم الثلاثين من رمضان اذا غم الهلال لشوال بالاحتياط وان	1231	670153046890832194	841	1409.5	671	1416	59.39265441894531	153	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1034	true	-7439425672038102612	217	300	1124	1565	1565	300	كونه حراما لكونه يوم العيد بل الجواب-------------- انه اي الاحتياط انما شرع فيما ثبت وجوبه كصلاة نسيت غير معينة فيجب عليه الخمس احتياطا او كان ثبوت الوجوب الاصل ك--صوم يوم الثلاثي---------ن اذ الاصل بقاء رمضان الندب اي دليله الوجوب يستلزم التبليغ دفعا للتكليف بما لا يطاق وهو اي التبليغ منتف بالفرض اذ الكلام فيما وجد فيه مجرد الفعل واسوة حسنة تنفي المباح اذ اقل مراتب الحسن في التاسي ان يكون مندوبا فتعين الندب اجيب بان الاحكام الشرعية مطلقا--- سواء كانت وجوبا او ندبا-	1034	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1232	false	-3780322521373934167	0	85	0	451	1623	300	كونه حراما لكونه يوم العيد بل الجواب عن اصل الدليل انه اي الاحتياط انما شرع فيما ثبت وجوبه كصلاة نسيت غير معينة فيجب عليه الخمس احتياطا او كان ثبوت الوجوب الاصل كالصوم يوم الثلاثين من رمضان اذ الاصل بقاء-----ه الندب الو---------جوب يستلزم التبليغ دفعا للتكليف بما لا يطاق وهو اي التبليغ منتف بالفرض اذ الكلام فيما وجد فيه مجرد الفعل واسوة حسنة تنفي المباح لانها في معرض المدح ولا مدح علي المباح----- فتعين الندب اجيب بان الاحكام الشرعية مطلقا اي سواء كانت وجوبا او ندبا	1232	670153046890832194	383	689.5	311	470	81.48936462402344	65	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1035	true	-8424080023887507009	0	300	0	1604	1604	300	او اباحة تستلزمه اي التبليغ فان وجوب التبليغ يعمها فلو انتفي التبليغ انتفي الندب ايضا والمذكور في الاية حسن الاءتساء ويصدق حسنه مع المباح لان المباح حسن ولا نسلم ان اقل مراتبه الندب بل الاباحة قالوا اي النادبون ثانيا هو اي الندب الغالب من افعاله فيحكم عليه اجيب بالمنع اي منع كون الغالب الاباحة اي دليلها هو المباح وكونه مباحا المتيقن قال الشارح لانتفاء المعصية والوجوب -انتهي اما الاول فظاهر واما الثاني فلانه لو كان واجبا لبينه ولا يخفي ان تيقنه علي تقرير تفسيره بما ليس بحرام وليس بواجب واما اذا فسر بما هو اخص من هذا التقابل المندوب والمكروه ايضا كما يقتضيه محل النزاع فلا نسلم تيقنه فينتفي الزاءد عليها وهو كونه مستحبا لنفي الدليل له وهو اي التيقن مع انتفاء الزاءد لنفي الدليل وجه قول الامدي الذي سبق ذكره اذا لم تظهر القربة اي قصدها فيه فالاباحة والا بان ظهر قصدها فيه فالندب اذ لو لم يتمسك بما ذكره لم يتعين علي تقدير عدم ظهور قصد القربة والاباحة وعلي تقدير ظهوره الندب ويجب كونه اي الاستدلال----- كذا اي علي المنوال------------- لمن ذكرنا من الحنفية انهم قاءلون بالاباحة ويتمسك بمثله اي---- التوجيه المذكور وهو اي مثله ان يقال انه اي الندب المتيقن معها اي القربة الا ان لا يترك ذلك الفعل مرة بناء علي اصولهم اي الحنفية فالوجوب اي فحكمه الوجوب--- حينءذ فان خلاصة هذا ايضا الاقتصار علي المتيقن والزيادة عليه بقدر الدليل والحاصل ان عند عدم ظهور القربة وفي نسخة الشارح عند عدم القرينة المتيقن الاباحة وعند ظهورها اي القربة او القرينة للقربة وجد دليل الزيادة علي الاباحة والندب متيقن فينتفي الزاءد وهو الوجوب وعدم الترك مرة دليل الزيادة حامل الوجوب الكرخي اي دليل في انه مباح في حقه المتيقن وليس لنا اتباعه علي ما سبق انه جازت الخصوصية اي ----كون الفعل جاءزا له دون غيره------------------------------------------------------------------- فاحتمل فعله التحريم علي الامة--------------------------------- فيمنع فعله في حق غيره حتي يقوم-	1035	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1232	false	-3780322521373934167	85	279	451	1504	1623	300	او اباحة تستلزمه اي التبليغ فان وجوب التبليغ يعمها فلو انتفي التبليغ انتفي الندب ايضا والمذكور في الاية حسن الاءتساء ويصدق حسنه مع المباح لان المباح حسن---------------------------------------- قالوا اي النادبون ثانيا هو اي الندب الغالب من افعال-----------ه اجيب بال------------------منع الاباحة -------هو اي المباح------------ المتيقن----------- لانتفاء المعصية والوجوب فينتفي الز--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اءد عليه----------------ا لنفي الدليل له وهو اي هذا-------------------------------- وجه قول الامدي --------------اذا لم تظهر القربة اي قصدها فيه ---------والا اذا ظهر قصدها فيه فالندب لظهور الرجحان فيه----------------------------------------------------------------------------- ويجب كونه اي القول بالاباحة كذا اي ندبا عند ظهور قصد القربة لمن ذكرنا من الحنفية انهم قاءلون بالاباحة------- بمثله اي هذا التوجيه-------- وهو اي الندب ----------------انه المتيقن معها اي القربة الا ان لا يترك ذلك الفعل مرة ع-----لي اصولهم اي الحنفية فالوجوب يكون حكم ذلك الفعل حينءذ------------------------------------------------------------------ والحاصل ان عند عدم ظهور القرينة للقرب------------------------ة المتيقن الاباحة وعند ظهو----------رها اي القرينة للقربة وجد دليل الزيادة علي الاباحة والندب متيقن فينتفي الزاءد وهو الوجوب وعدم الترك مرة دليل-------- حامل الوجوب الكرخي------------------------------------------------------------------ جازت الخصوصية اي ان يكون ذلك من خواصه كما جاز مشاركة الامة له فيه لانه ثبت اختصاصه بالبعض ومشاركة الامة له في البعض فاحتمل فعله التحريم علي الامة كما احتمل الاطلاق لهم علي السواء فيمنع فعله لهم------- حتي يقوم	1232	670153046890832194	814	1283.0	656	1735	46.91642761230469	133	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1036	true	-7776924800981218625	25	300	145	1528	1528	300	جواز الاقتداء فيه ما لم يتحقق خصوص له فيه وهو اي الخصوص نادر لا يمنع احتماله المرجوح جواز الاقتداء فيه ما لم يتحقق الواقف اي دليل مذهب الوقف صفته اي الفعل غير معلومة علي ما هو المفروض والمتابعة انما تكون بعلمها اي صفته--------- فالحكم بان المجهول كذا اي واجب او مندوب او مباح بعينه في حقه صلي الله عليه وسلم كالكرخي اي كحكمه ومن ذكرنا هم من الحنفية من الخصاءص وفخر الاسلام وشمس الاءمة والقاضي ابي زيد وناقل الوجوب لم يقل ومالك لانه لم يثبت عنده علي الوجه الاول من الوجهين وهما شمول الوجوب له ولنا واختصاصه بالامة ثم قوله فالحكم مبتدا خبره تحكم باطل يجب التوقف عنه اي عن هذا التحكم في حقه صلي الله عليه وسلم وكذا يجب الوقف عن خصوص حكم فيه اي الفعل للامة لكونه تحكما باطلا ونص علي اطلاقهم اي الواقفين الفعل للامة لكونه تحكما باطلا علي ما في التلويح اثبتوا اذنا عاما للامة في اتباعه في كل فعل غير معلوم الصفة في حقه صلي الله عليه وسلم ولا ينافي اطلاقهم المذكور ال----وقف في حقه صلي الله عليه وسلم وحقنا لانه اي الاطلاق الذي هو عبارة عن مجرد الاذن في الفعل ليس الحكم الذي هو الاباحة وانما هو جز-ء الحكم ا-----ي الاباحة لانه عبارة عن مجموع اطلاق الفعل واطلاق الترك------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فلم يحكم في حقه ولا في حق الامة بحكم وان حكموا فيها يجزءه وهو--- اطلاقهم الفعل في حقه وحقنا مقتضي الدليل لمنع شرط العلم بحال الفعل في المتابعة في جانب الفعل والتحكم معطوف علي شرط الفعل اي ومنع التحكم في جانب الترك فلا يمكن ان يحكم بانه لا بد من تركه للامة ويجب حمل الاباحة عليه اي علي اطلاق الفعل لا علي المعني المصطلح لها وهو جواز الفعل مع جواز-	1036	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1233	false	-25867339454416512	0	204	0	1059	1555	300	جواز الاقتداء فيه ما لم يتحقق خصوص له فيه وهو اي الخصوص نادر لا يمنع احتماله-------- جواز الاقتداء ال----------------وا-------------------قف صفته اي الفعل غير معلومة بالفر-----------ض والمتابعة انما تكون بعلمها اي صفته كما تقدم فالحكم بان المجهول كذا اي واجب او مندوب او مباح بعينه في حقه------------------- كالكرخي--------- ومن ذكرنا م---ن الحنفية---------------------------------------------------- وناقل الوجوب علي ا-------------------------------لوجه الاول من --وجوبه وهو وما اتاكم الرسول فخذوه-------------- ثم قوله فالحكم مبتدا خبره تحكم باطل يجب التوقف عنه----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ونص علي اطلاقهم اي الواقفية الفعل للامة والناص الشيخ سعدالدين في--- التلويح -------------------------------------------------------------------------------------ولا ينافي اطلاقهم الفعل للامة الوقف في حقه صلي الله عليه وسلم وحقنا لانه اي مج-------------------------رد الاذن في الفعل ليس الحكم الذي هو الاباحة وانما هو جزاء الحكم الذي هو الاباحة ----------اذ تمامها اطلاق الفعل واطلاق الترك ولم يقل به لان الدليل علي مجرد اطلاق الفعل لا يدل علي اطلاق الترك لجواز كون الثابت مع اطلاق الفعل حرمته او كراهته تنزيها فاثبات شء بعينه منهما في الترك تحكم فلم يحكم في حقه ولا--- حق الامة ب---------------------حكم وهو اي اطلاقهم الفعل في حقه وحقنا مقتضي الدليل لمنع شرط العلم بحال الفعل في المتابعة في جانب الفعل والتحكم --------------------اي ومنع التحكم في جانب الترك------------------------------------------ ويجب حمل الاباحة عليه ا----ي اطلاق الفعل لا علي المعني المصطلح لها وهو جواز الفعل مع جواز	1233	670153046890832194	798	1297.0	640	1563	51.0556640625	139	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1037	true	7895528684736349327	117	300	604	1510	1510	300	احتمالات متساوية فلا يتحكم بشء منها ومجرد اطلاق الفعل ثابت بما ذكرنا فيجب القول به مسء------------------لة اذا علم--------------------- النبي صلي الله عليه وسلم بفعل وان لم يره اي ذلك الفعل فسكت عن انكار- حال كونه قادرا علي انكاره فان كان ال----فعل معتقد كافر ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------فلا اثر لسكوته ولا دلالة له علي الجواز اتفاقا فان عدم انكاره حينءذ لعلمه بانه لا ينتهي وليس بمامور بخبره والا وان لم يكن معتقد كافر فان سبق تحريمه بغام ف هو نسخ لتحريمه منه عند الحنفية او تخصيص له به عند الشافعية علي الخلاف بينهم في ان مثل ذلك نسخ او تخصيص والا اي وان لم يكن يسبق تحريمه به فدليل الجواز--- والا اي وان لم يكن دليل الجواز كان سكوته مستلزما تاخير البيان عن وقت الحاجة وهو غير واقع كما سياتي --------------فان استبشر النبي صلي الله عليه وسلم به اي بذلك الفعل فاوضح اي فذلك السكوت المقرون بالاستبشار اوضح -دلالة علي- الجواز من السكوت الغير المقرون بالاستبشار الا ان يدل دليل علي انه اي استبشاره عنده اي الفعل لامر اخر لا-به اي بذلك الفعل و قد يختلف في ذلك اي في كون الاستبشار به في الموارد ومنه اي-	1037	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1234	false	6364847311245267712	0	194	0	928	1458	300	احتمالات متساوية فلا يتحكم بشء منها ومجرد اطلاق الفعل ثابت بما ذكرنا فيجب القول به والله سبحانه اعلم مسالة اذا علم بفعل وان لم يره فسكت النبي صلي الله عليه وسلم بفعل وان لم يره اي ذلك الفعل فسكت عن انكاره حال كونه قادرا علي انكاره فان كان ذلك الفعل معتقد كافر اي مما علم انه صلي الله عليه وسلم منكر له وترك انكاره في الحال لعلمه صلي الله عليه وسلم بان الكافر علم منه ذلك وبانه لا ينتفع في الحال فلا اثر لسكوته ولا دلالة له علي الجواز اتفاقا والا لو لم ------------------------------------------------------------يكن معتقد كافر فان سبق تحريمه بعام ف----نسخ لتحريمه منه عند الحنفية او تخصيص له به عند الشافعية علي الخلاف بينهم في ان مثل ذلك نسخ او تخصيص والا لو لم-------- يسبق تحريم---ه فدليل الجواز له والا لو لم ----يكن دليل الجواز له كان----------- تاخير البيان عن وقت الحاجة وهو غير واقع كما سياتي في فصل البيان فان استبشر النبي صلي الله عليه وسلم به اي بذلك الفعل ---------------------------------------فاوضح في انه دليل الجواز----------------------------------- الا ان يدل دليل علي انه اي استبشاره عنده اي الفعل لامر اخر لا به اي----- الفعل-- قد يختلف في ذلك اي في---- الاستبشار ف---ي الموارد ومنه اي	1234	670153046890832194	692	1189.0	547	1106	62.56781005859375	128	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1038	true	-5752181724696460424	1	100	3	501	1550	300	المختلف فيه من الموارد اظهاره صلي الله عليه وسلم البشر اي------------------------------- السرور عند قول مجزز بضم الميم وفتح الجيم وزاءين معجمتين الاولي مشددة مكسورة المدلجي بضم الميم وسكون الدال المهملة من بني مدلج بن مر---------------------ة له صحبة وذكر ابن يونس انه شهد فتح مصر لما دخل علي النبي صلي الله عليه وسلم فاذا اسامة بن زيد وزيد بن حارثة عليهما قطيفة قد غطيا رءوسهما وبدت له اقدام زيد واسامة ان هذه الاقدام بعضها من بعض كما في --كتب السنة قال ابو داود وكان اسامة اسود وكان زيد ابيض وقال البيهقي وقال ابراهيم بن سعد كان اسامة مثل الليل وكان	1038	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1234	false	6364847311245267712	194	300	928	1458	1458	300	المختلف فيه من الموارد اظهار-------------------- البشر اي اظهار النبي صلي الله عليه وسلم السرور عند قول مجزز بضم الميم وفتح الجيم وزايين معجمتين الاولي مشددة مكسورة المدلجي بضم الميم وسكون الدال المهملة من بني مدلج بن مرة بن عبد مناة بن كنانة له صحبة وذكر ابن يونس انه شهد فتح مصر لما دخل علي النبي صلي الله عليه وسلم فاذا اسامة بن زيد وزيد بن حارثة عليهما قطيفة قد غطيا رءوسهما وبدت له اقدام زيد واسامة ان هذه الاقدام بعضها من بعض كما في الكتب الستة قال ابو داود وكان اسامة اسود وكان زيد ابيض وقال البيهقي قا-ل ابراهيم بن سعد كان اسامة مثل الليل وكان-	1234	670153046890832194	472	898.0	378	552	85.50724792480469	88	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1038	true	-5752181724696460424	101	300	506	1550	1550	300	ابيض احمر اشقر فاعتبره اي بشر النبي صلي الله عليه وسلم الشافعي بقوله اي المدلجي فاثبت الشافعي النسب بالقيافة ونفاه اي ثبوته- بها الحنفية وصرفوا البشر الي ما يثبت عنده اي قول المدلجي من تركهم الطعن في نسبه والزامهم بخطءهم فيه اي في الطعن فيه علي اعتقادهم حقية القيافة ودفع هذا بان ترك انكاره صلي الله عليه وسلم الطريق في اثبات النسب علي ما كانوا عليه في الجاهلية يعني القيافة ظاهر في حقيتها اي القيافة ف----------------------------لا يجوز ترك انكاره الا معه اي كونها حقا والا اي وان لم يكن كذلك بان يكون بشره مع عدم حقية الطريق لذكره اي انكارها ولا ينفي ذكره الانكار المقصود من رجوعهم اي الطاعنين اذ الانكار لا يردهم عن عقيدتهم وفاءدة الانكار راجعة الي المءمنين كما سيجء والجواب عن الدفع المذكور ان انحصار ثبوت النسب في الفراش كان ظاهرا عند اهل الشرع والطعن ليس منهم---------------- بل من المنافقين وهم------------- يعتقدون بطلان قولهم في الطعن لقوله اي المدلجي فالسرور لذلك اي لبطلان قولهم وترك انكار السبب الذي هو القيافة لا تضر لانه اي هذا الترك كتركه صلي الله عليه وسلم الانكار علي تردد كافر الي كنيسة فلا يكون سكوته عن انكارهم تقريرا مسءلة المختار انه صلي الله عليه وسلم قبل بعثته متعبد اي مكلف قيل-	1038	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1235	false	-8005997500553587789	1	169	4	895	1538	300	ابيض احمر اشقر فاعتبره اي بشر النبي صلي الله عليه وسلم الشافعي بقوله اي المدلجي فاثبت الشافعي النسب بالقيافة ونفاه اي ثبوتها به- الحنفية وصرفوا البشر الي ما يثبت عنده اي البشر------ من تركهم الطعن في نسبه والزامهم بخطءهم فيه ا---ي الطعن فيه علي اعتقادهم حقية القيافة ودفع هذا بان ترك انكاره صلي الله عليه وسلم الطريق الذي هو القي------------------------------------------افة ظاهر في حقيتها اي القيافة والا لعده من الزجر والتحمير فلا يجوز ترك انكاره الا معه اي كونها حقا والا---------------------------------------------------- لذكره اي انكارها ولا ينفي ذكره الانكار المقصود من رجوعهم اي الطاعنين-------------------------------------------------------------------------- والجواب----------------- ان انحصار ثبوت النسب في الفراش كان ظاهرا عند اهل الشرع والطعن ليس منهم اي من اهل الشرع بل من المنافقين وهم اي المنافقون يعتقدون بطلان قولهم انفسهم-- لقوله اي المدلجي فالسرور لذلك اي لبطلان قولهم وترك انكار السبب الذي هو القيافة لا يضر لانه------------- كتركه صلي الله عليه وسلم الانكار علي تردد كافر الي كنيسة فلا يكون سكوته عن انكاره- تقريرا مسالة المختار انه صلي الله عليه وسلم قبل بعث-ه متعبد اي مكلف قيل	1235	670153046890832194	806	1451.0	652	1103	73.07343292236328	141	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1039	true	-2515414871170519257	0	67	0	349	1581	300	بشرع نوح عليه السلام لانه اول الرسل المشرعين وحكي------------------------------------------ ابن برهان تعبده بشرع ادم لانه اول الشراءع و--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------كان المصنف لم يعتد بهذا القول وقيل بش-----------------------رع ابراهيم عليه السلام لانه صاحب الملة الكبري وقيل بشرع موسي------------ لانه صاحب الكتاب الذي نسخ ولم ينسخ اكثر وقيل ب---------------------------------شرع عيسي عليه السلام لانه بعدهم ولم ينسخ الي حين بعثه صلي الله عليه وسلم ولا يخفي ما في------ هذه الاوجه والمختار عند	1039	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1235	false	-8005997500553587789	180	300	953	1538	1538	300	بشرع نوح عليه السلام لانه اول الرسل المشرعين قلت وفيه نظر ففي حديث ابي ذر الطويل الذي اخرجه ابن حبان في صحيحه وغيره قلت يا رسول الله كم الانبياء قال ماءة الف وعشرون الفا قلت يا رسول الله كم الرسل من ذلك قال ثلاثماءة وثلاثة عشر جما غفيرا قلت يا رسول الله من كان اولهم قال ادم قلت يا رسول الله انبي مرسل قال نعم وقيل بشرع ابراهيم عليه السلام لانه صاحب الملة الكبري وقيل بشرع موسي عليه السلام لانه صاحب الكتاب الذي نسخ ولم ينسخ اكثر احكامه اذ عيسي موافق له في بعضها وقيل بشرع عيسي ع-يه السلام لانه بعدهم ولم ينسخ الي حين بعثه صلي الله عليه وسلم ولا يخفي ما في كل من هذه الاوجه والمختار عند-	1235	670153046890832194	272	455.5	217	587	46.33730697631836	46	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1039	true	-2515414871170519257	67	300	349	1581	1581	300	المصنف انه متعبد بما ثبت انه شرع اذ ذاك في ذا----------ك الزمان بطريقه ----------------لانه في غير المتواتر انما يثبت بعدالة النقلة المخبرين بان حكم الله كذا ولم ينسخ الي هذا اليوم وكان ذلك متعسرا فكان يكتفي بمجرد ثبوت كونه مشروعا في شرع نبي------------------------------------ لان الاصل عدم النسخ فيعمل به ما لم يتعلق العلم بالنسخ ونقل الشارح عن المصنف ما يقارب هذا الا ان يثبتا اي الشرعان امرين متضادين فبالاخيرة اي فيجب حينءذ ان يعمل------- بالشريعة المتاخرة للعلم بكونها ناسخة للاولي فان لم يعلم المتاخر من الشرعين لعدم معلومية طريقه اي الاخير فبما ركن اليه اي فهو متعبد بما اطمان قلبه اليه منهما لانهما كقياسين لا رجحان لاحدهما علي الاخر والحكم في القياس ما ذكروا وذلك لعدم ما بعدهما اي لعدم العلم بشرع ثالث ونفاه اي تعبده قبل البعثة بشرع من قبله المالكية قال القاضي وعليه جماهير المتكلمين ثم اختلفوا فمنعته المعتزلة عقلا وقال القاضي وغيره من اهل الحق ويجوز و----لم يقع قا-------------------ل المصنف والامدي وتوقف الغزالي ونسب التوقف السبكي ا-------لي امام الحرمين والغزالي والامدي وابن الانباري وغيرهم-------- لنا لم ينقطع التكليف من بعثة ادم عموما اي بعثا عاما الي كافة الناس كادم ونوح وخصوصا كشعيب الي اهل مدين واهل-- الايكة ولم يتركوا اي الناس سدي اي مهملين غير مامورين ولا منهيين في زمن من الازمان قط فلزم التعبد كل من تاهل له من العباد وبلغه ما يتع---بد به وهذا الدليل يوجبه اي التعبد في غيره صلي الله عليه وسل--م ايضا وهو كذلك وتخصيصه-	1039	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1236	false	304708354446428913	0	200	0	1054	1596	300	المصنف انه متعبد بما ثبت انه شرع اذ -------ذاك اي في ذلك الزمان بطريقه فانه عسر اذ ذاك لانه-------------------------- بعدالة النقلة في غير التواتر فاذا ثبت بطريق يفيد الثبوت انه --------------------------------------------------------شرع نبي وجب العمل به وان كان نبيا بعده غيره لان الاصل عدم النسخ الا بما لا مرد له ذكره المصنف ---------------------------------------الا ان يثبتا اي الشرعان امرين متضادين فبالاخير- اي فالحكم ان يجب عليه ما ثبت بالشر--ع المتاخر- للعمل بثبوت نسخه--------- فان لم يعلم الشرع الاخير لع------دم معلومية طريقه اي الاخير فيما ركن اليه اي فهو متعبد بما اطمان قلبه اليه منهما لانهما كقياسين لع----------------------------------------------------------دم ما بعدهما------------------------ ونفاه اي تعبده قبل البعثة بشرع من قبله المكالية قال القاضي وعليه جماهير المتكلمين ثم اختلفوا فمنعته المعتزلة عقلا وقال اه----------------ل الحق -يجوز ولكن لم يقع وعليه القاضي وغيره قال المصنف والامدي وتوقف الغزالي ونسب------- السبكي التوقف الي امام الحرمين والغزالي والامدي وابن الانباري وغيرهم واختاره لنا لم ينقطع التكليف من بعثة ادم عموما---------------------------- كادم ونوح وخصوصا كشعيب الي اهل مدين واصحاب الايكة ولم يتركوا اي الناس سدي اي مهملين غير مامورين ولا منهيين في زمن من الازمان قط فلزم التعبد كل من تاهل م---ن العباد وبلغه ذلك المتعبد به وهذا الدليل يوجبه اي التعبد في غير---------ه عليه السلام ايضا وهو كذلك وتخصيصه	1236	670153046890832194	811	1344.5	654	1347	60.20787048339844	129	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1040	true	234931493347781409	0	104	0	584	1604	300	صلي الله عليه وسلم اتفاقي واستدل للمختار بتضافر روايات صلاته وصومه وحجه اي تعاونهما واجتماعهما قوله بتظافر بالظاء المعجمة في النسخ المصححة وقال الشارح بالضاد المعجمة------------------------------------------------- للعلم الضروري انه اي فعلها لقصد الطاعة وهي اي الطاعة موافقة الامر فلا يتصور من غير شرع والجواب ان الضروري قصد القربة وهي اي القربة اعم من موافقة الامر والتنفل فلا يستلزم القربة معينا منهما ظاهرا اي ليس لزوم المعين ظاهرا بالنسبة الي القربة فضلا عن ضروريته اي كونه ضروريا واستدل ايضا بعموم كل شريعة جميع المكلفين فيتناوله ايضا ومنع عموم كل شريعة-------------- وكيف لا وفي الصحيحين عنه صلي الله عليه وسلم وكان النبي يبعث الي قومه خاصة	1040	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1236	false	304708354446428913	202	300	1063	1596	1596	300	صلي الله عليه وسلم اتفاقي واستدل للمختار بتضافر روايات صلاته وصومه وحجه اي تعاونه-ا واجتماعها وهو----------------------------------------------------- بالضاد المعجمة لا بالظاء وهذا اشهر من ان يذكر فيه شء مخصوص وذلك للعلم الضروري انه اي فعلها لقصد الطاعة وهي اي الطاعة موافقة الامر فلا يتصور من غير شرع والجواب ان الضروري قصد القربة وهي اي القربة اعم من موافقة الامر والتنفل فلا يستلزم القربة معينا منهما ظاهرا-------------------------------------------- فضلا عن ضروريته واس---------------تدل ايضا بعموم كل شريعة جميع المكلفين فيتناوله ايضا ومنع عموم كل شريعة جميع المكلفين وكيف لا وفي الصحيحين عنه صلي الله عليه وسلم وكان النبي يبعث الي قومه خاصة-	1236	670153046890832194	463	855.0	380	647	71.56105041503906	79	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1040	true	234931493347781409	104	299	584	1601	1604	300	وبعثت الي الناس عامة انتهي قلت وفي قوله تعالي وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه اشارة اليه قال النافي لو كان متعبدا بشريعة من قبله قضت العادة بمخالطته اهلها ووجبت مخالطته لهم لاخذ الشرع منهم ولم يفعل ذلك اذ لو فعل لنقل لتوفر الدواعي علي نقله--------- اجيب الملزم للتعبد بما اذا علم انه شرع اذ ذاك اي قبل البعثة التواتر لانه المفيد للعلم ولا حاجة معه اي التواتر اليها اي مخالطته لهم لا ان الملزوم له الاحاد لانها اي الاحاد منهم اي اهل --شرع من قبله لا تفيد ظنا لما وقع من التحريف علي ما اخبر به التنزيل قال الشارح--- والخلاف في هذا يجب ان يكون مخصوصا بالفروع اذ الناس في الجاهلية مكلفون بقواعد العقاءد ولهذا انعقد الاجماع علي ان موتاهم في النار يعذبون ب-ها علي كفرهم ولولا التكليف ما عذبوا فعموم اطلاق العلماء مخصوص بالاجماع ذكره القرافي ثم هذه المسءلة قال امام الحرمين والماوردي وغيرهما ولا يظهر لها ثمرة في الاصول ولا في الفروع بل تجري مجري التواريخ و---------لا يترتب عليها حكم في الشريعة وفيه تامل انتهي واما -----تعبده صلي الله عليه وسلم بشرع من قبله بعد البعث فما ثبت انه شرع لمن قبله فهو شرع له ولامته عند جمهور الحنفية والمالكية والشافعية	1040	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1237	false	-1201586796960950979	0	177	0	929	1578	300	وبعثت الي الناس عامة قا----------------------------------------------------------------------ل النافي لو كان متعبدا بشريعة من قبله قضت العادة بمخالطته اهلها ووجبت مخالطته لهم لاخذ الشرع منهم ولم يفعل---- اذ لو فعل لنقل لتوفر الدواعي علي نقله ولم ينقل اجيب الملزم للتعبد بم----ا علم انه شرع اذ ذاك اي قبل البعثة التواتر لانه المفيد للعلم ولا حاجة معه اي التواتر اليها اي مخالطته لهم لا ان الملز-م له الاحاد لانها اي الاحاد منهم اي اهل الشرع-------- لا تفيد ظنا لعدم الوثوق بما في ايديهم الي غير ذلك فضلا عن العلم هذا والخلاف في هذا يجب ان يكون مخصوصا بالفروع اذ الناس في الجاهلية مكلفون بقواعد العقاءد ول-ذا انعقد الاجماع علي ان موتاهم في النار يعذبون فيها علي كفرهم ولولا التكليف ما عذبوا فعموم اطلاق العلماء مخصوص بالاجماع ذكره القرافي ثم هذه المسالة قال امام الحرمين والمازر-ي وغيرهما -لا يظهر لها ثمرة في الاصول ولا في الفروع بل تجري مجري التواريخ المنقولة ولا يترتب عليها حكم في الشريعة وفي- تامل------ واما انه متعبد-------------------- بشرع ما قبله بعد البعث فما ثبت انه شرع لمن قبله فهو شرع له ولامته عند جمهور الحنفية والمالكية والشافعية	1237	670153046890832194	851	1548.0	685	1046	81.35755157470703	147	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1041	true	-5625018151697158430	0	98	0	532	1567	300	الاكثرين المنع فالمعتزلة مستحيلة عقلا وغيرهم شرعا واختاره القاضي والامام الرازي والامدي و لنا ما اخترناه بين الادلة من الدليل السابق وهو انه لم ينقطع التكليف الي اخره فيثبت ذلك شرعا له حتي يظهر الناسخ والاجماع منعقد علي الاستدلال بقوله تعالي وكتبنا عليهم -----------اي اوجبنا علي بني اسراءيل او فرضنا فيها اي التوراة ان النفس بالنفس علي وجوب القصاص في شرعنا ولولا انا متعبدون به لما صح الاستدلال بوجوبه في دين----------هم علي وجوبه في ديننا وقوله صلي الله عليه وسل--م من نام عن ص------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لاة او نسي---ها فليصلها اذا ذكرها ----------وتلا اقم الصلاة لذكري------ وهي اي هذه الاية مقولة	1041	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1237	false	-1201586796960950979	182	300	952	1578	1578	300	الاكثرين المنع فالمعتزلة مستحيل- عقلا وغيرهم شرعا واختاره القاضي والامام الرازي والامدي-- لنا ما اخترناه----------- من الدليل السابق---------------------------------- فيثبت ذلك شرعا له حتي يظهر الناسخ والاجماع ثابت -علي الاستدلال بقوله تعالي وكتبنا عليهم الماءدة 45 اي اوجبنا علي بني اسراءيل--------- فيها اي التوراة ان النفس بالنفس علي وجوب القصاص في شرعنا ولولا انا متعبدون به لما صح الاستدلال بوجوبه في دين بني اسراءيل علي وجوبه في ديننا وقو---------له عليه السلام من نام عن صلاة وتلا اقم الصلاة لذكري ولم اقف علي هذا الحديث بهذا اللفظ واقرب لفظ اليه وقفت عليه ما في صحيح مسلم اذا رقد احكم عن الصلاة او غفل عنها فليصلها اذا ذكرها فان الله يقول واقم الصلاة لذكري طه 14 وهي اي هذه الاية مقولة-	1237	670153046890832194	447	771.0	366	694	64.40922546386719	74	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1041	true	-5625018151697158430	98	300	532	1567	1567	300	لموسي عليه السلام فاستدل بها علي وجوب قضاء الصلاة عند تذكرها والا لم يكن لتلاوتها فاءدة في هذا المقام فعلم تعبده بما في شرعه قا------------------------------------------------------------لوا اي النافون اولا لم يذكر شرع من قبلنا في حديث معاذ السابق وصوبه اي ما فيه م-----ن القضاء بك------تاب الله تعالي ثم ب------سنة رسو----له صلي الله عليه وسلم ثم باجتهاده ولو كان شرع من قبلنا شرعا لنا لذكره اج------------يب بانه اي عدم ذك--ره اما لان الكتاب يتضمنه ل---قوله تعالي فبهداهم اقتده----------- فانه يعم الاصول والفروع --------------------او لقلته اي قلة وقوعه وانما صرنا في احد التاويلين جمعا للادلة دليلنا الدال علي كون------ه متعبدا -به ودليلكم الدال علي نفيه قالوا ثانيا الي احد التاويلين الاجماع علي ان شريعتنا ناسخة لجميع الشراءع قلنا ناسخة لما خالفها اي شريعتنا لا مطلقا للقطع بعدمه اي النسخ في الايمان والكفر وغيرهما كالقصاص وحد الزنا قالوا ثالثا لو كان صلي الله عليه وسلم متعبدا به وجبت خلطته لاهله اج----------------يب بما تقدم با-------ن الملزم للتعبد اذ ذاك-------------------- التواتر الي اخره---------------------------------------------------------------------------- واعلم ان الحنفية قيدوه اي كون شرع من قبلنا شرعا لنا بما اذا قص الله ورسوله ذلك ولم ينكره فجعل هذا منهم قولا ثالثا--------------------- والحق انه اي هذا التقييد وصل بيان طريق ثبوته اي شرع من قبلنا ------------------------------لا يتاتي فيه خلاف اذ لا يستفاد شرعهم-	1041	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1238	false	-4539753694280255846	0	254	0	1276	1495	300	لموسي عليه السلام فاستدل بها علي وجوب قضاء الصلاة عند تذكرها والا لم يكن لتلاوتها-فاءدة ثم لو لم يكن هو صلي الله عليه وسلم وامته متعبدين بما كان موسي متعبدا به في دينه لما صح الاستدلال قالوا اي النافون اولا لم يذكر شرع من قبلنا في حديث معاذ السابق وصوبه اي ما في حديثه من القضاء بما في كتاب الله------ ثم بما في سنة رسول الله صلي الله عليه وسلم ثم باجتهاده ولو كان شرع من قبلنا شرعا لنا لذكره او لم يصوبه اجيب بانه انما لم يذكره اما لان الكتاب يتضمنه نحو قوله تعالي فبهداهم اقتده الانعام 90 فانه اعم من الايمان والاعمال التي كلفوا بها او لقلته اي قلة وقوعه---------------------------- جمعا للادلة دليلنا الدال علي كونه وامته متعبدين به ودليلكم الدال علي نفيه قالوا ثانيا------------------ الاجماع علي ان شريعتنا ناسخة لجميع الشراءع قلنا لكن --لما خالفها----------- لا مطلقا للقطع بعدمه اي النسخ في الايمان والكفر وغيرهما كالقصاص وحد الزني قالوا ثالثا لو كان صلي الله عليه وسلم متعبدا به وجبت خلطته لاهله كما تقدم تقريره اجيب بما تقدم ايضا من ان الملزم للتعبد بما علم انه شرع من قبله هو التواتر لان الكلام فيما علم وصح انه من شريعة من تقدم والاحاد لا تفيده والتواتر لا يحتاجه هذا واعلم ان الحنفية قيدوه اي كون شرع من قبلنا شرعا لنا بما اذا قص الله ورسوله ذلك ولم ينكره فجعل هذا منهم قولا ثالثا قال المصنف وليس كذلك والحق انه اي هذا التقييد وصل بيان طريق ثبوته اي شرع من قبلنا شرعا واجب الاتباع بهذا المذهب لا يتاتي فيه خلاف اذ لا يستفاد شرعهم	1238	670153046890832194	881	1528.0	706	1342	65.64828491210938	153	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1042	true	-48204371820911361	6	43	27	209	1633	300	احادا ولم يعلم متواتر منه لم ينسخ ولا بد من ثبوته شرعا لهم اولا ليترتب عليه وجوب اتباعنا له ثانيا فكان ثبوته بذلك بان يقص الله و--رسوله من غير ------انكار----------------------------- وبيان رده الي الكتاب او السنة يمنع	1042	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1238	false	-4539753694280255846	255	300	1281	1495	1495	300	احادا ولم يعلم متواتر منه لم ينسخ ولا بد من ثبوته شرعا لهم اولا ليثبت ل---ه وجوب اتباعنا له ثانيا فكان ثبوته بذلك اي ب-قص الله او رسوله من غير تعقب بانكار بل كونه شرعا لنا حينءذ ضروري وبيان رده الي الكتاب او السنة يمنع-	1238	670153046890832194	168	292.0	134	219	76.71232604980469	31	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1042	true	-48204371820911361	43	261	209	1403	1633	300	كونه قسما خامسا من الاستدلال كما سياتي مسء----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لة تخصيص السنة بالسنة كالكتاب اي كتخصيص الكتاب بالكتاب علي الخلاف اما في الجواز كما بين الجمهور وشذوذ واما -------------------------في اشتراط المقارنة في المخصص الاول بك-----ونه موصولا بالعام علي ما -سبق في بحث التخصيص فاكثر الحنفية يشترط وبعضهم كالشافعية لا يشترط الي غير ذلك مما تقدم في بحثه قا-------لوا اي الجمهور خص قوله صلي الله عليه وسلم فيما سقت السماء والعيون او كان عثريا العشر------------------------ بليس فيما دون خمسة اوسق صدقة متفق عليه وهو اي تخصيصه الاول وهو فيما سقت السماء الي اخره بالثاني وهو ليس الي اخره تام علي قول الشافعية وبعض الحنفية لعدم المقا---------رنة و-------------تقديمهم الخاص مطلقا لا علي قول ابي يوسف ومحمد اذ لم تثبت مقارنته اي الثاني للاول ولا تاخيره ليخص علي تقدير مقارنته وينسخ علي تقدير تاخيره فتعارضا اي الحديثان في الايجاب فيما دون خمسة اوسق فقدم ابو يوسف ومحمد الثاني قال الشارح بما الله اعلم به فان وجهه بالنسبة الي الاصل المذهبي غير ظاهر انتهي ولا يبعد ان يقال بان عدم الايجاب وبراءة الذمة هو الاصل فيصلح مرجحا فان الاستصحاب يصلح للدفع وان لم يصلح للاثبات وقدم ابو حنيفة الاول اي العام--------- احتياطا لتقدم الموجب علي المبيح وحمل كثير م----ن المشايخ ك----صاحب الهداية وغيره مرويهما علي زكاة التجارة جمعا بين الحديثين وقالوا لانهم------ يتبايعون بالاوساق وقيمة الوسق كانت يومءذ اربعين درهما ولفظ الصدقة ينبء عنها	1042	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1239	false	4986332141252645479	0	252	0	1368	1619	300	كونه قسما خامسا من الاستدلال كما سياتي هذا وغير واحد علي ان قولنا متعبد بشرع من قبله بفتح الباء كما اشرنا اليه صدر المسالة ووافق القرافي علي هذا اذا اريد به الاصول وما بعد النبوة اما قبلها اذا اريد به الفروع فالصواب كسر الباء ويعرف توجيهه في شرح تنقيح المحصول له ودفعه مما سلف هنا فليراجع ذاك ويتامل ما هنا مسالة تخصيص السنة بالسنة كالكتاب اي كتخصيص الكتاب بالكتاب علي الخلاف في---- الجواز فيه بين الجمهور وشذوذ ثم علي الخلاف فيه بين الجمهور في اشتراط المقارنة في المخصص الاول بمعني كونه موصولا بالعام ---كما تقدم في بحث التخصيص فاكثر الحنفية يشترط وبعضهم كالشافعية لا يشترط الي غير ذلك مما تقدم في بحث التخصيص قالوا اي الجمهور خص قوله صلي الله عليه وسلم فيما سقت السماء والعيون او كان عثريا العشر لفظ البخاري ولمسلم نحوه بليس فيما دون خمسة اوسق صدقة متفق عليه وهو اي تخصيص- الاول----------------------------- بالثاني----------------- تام علي قول الشافعية وبعض الحنفية حيث لم يشرطوا المقارنة ويري الشافعية تقدي--م الخاص مطلقا لا علي قول ابي يوسف ومحمد اذ لم تثبت مقارنته اي الثاني للاول ولا تاخيره ليخص علي تقدير مقارنته وينسخ علي تقدير تاخيره فتعارضا اي الحديثان في الايجاب فيما دون خمسة اوسق فقدم ابو يوسف ومحمد الثاني----------- بما الله اعلم به فان وجهه بالنسبة الي الاصل المذهبي غير ظاهر---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وقدم ابو حنيفة--------- العام اي الاول احتياطا لتقدم الموجب علي المبيح وحمل غير واحد من المشايخ منهم صاحب الهداية------ مرويهما علي زكاة التجارة جمعا بين الحديثين قا-لوا لانهم كانوا يتبايعون بالاوساق وقيمة الوسق كانت يومءذ اربعين درهما ولفظ الصدقة ينبء عنها	1239	670153046890832194	952	1720.0	777	1569	60.67559051513672	159	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1042	true	-48204371820911361	261	292	1403	1593	1633	300	مسءلة الحق ابو بكر الرازي من الحنفية والبردعي وفخر الاسلام واتباعه والسرخسي وابو اليسر والمتاخرون ومالك والشافعي يمكن في القديم واحمد في احدي روايتيه قول الصحابي المجتهد فيما يمكن فيه الراي	1042	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1240	false	-8325972779364473951	6	34	35	212	1595	300	مسالة الحق --------الرازي من الحنفية والبردعي وفخر الاسلام واتباعه والسرخسي وابو اليسر والمتاخرون ومالك والشافعي -----في القديم واحمد في احدي روايتيه قول الصحابي المجتهد فيما يمكن فيه الراي	1240	670153046890832194	176	335.5	148	190	92.63157653808594	27	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1043	true	-4499055007077169766	4	300	28	1562	1562	300	بالنسبة الي غير الصحابي لا لمثله اي صحابي اخر فيجب علي غير الصحابي تقليده اي الصحابي ونفاه اي الحاق----ه بالسنة الكرخي وجماعة من الحنفية منهم القاضي ابو زيد كالشافعي في الجديد ولا خلاف فيما لا يجري فيه اي في قوله الذي لا يجري فيه الراي لعدم امكانه بينهم اي الحنفية ظرف للخلاف وذلك ل---انه كالمرفوع لانه لا يدرك بالراي وبه قال الشافعي ايضا في الجديد علي ما حكاه السبكي--------- وتحريره اي محل النزاع قوله اي الصحابي فيما يدرك بالقياس لكن لا يلزمه الشهرة بين الصحابة لكونه مما لا تعم به البلوي ولم ينقل خلاف فيه بين الصحابة ثم ظهر نقله ف---------ي التابعين وما يلزمه الشهرة لكونه -----------------مما تعم به البلوي واشتهر و-----------لم يظهر خلاف-------- فهو اجماع كالسكوتي حكما بشهرته اي قولنا بكونه اجماعا كالاجماع السكوتي لحكمنا بكونه مشهور الوجود مقتضي الشهرة وهو عدم البلوي وعدم خلافهم مع شهرته بمنزلة اطلاع اهل الحل والعقد علي امر ديني مع سكوتهم عن انكاره وفي صورة اختلافهم اي الصحابة فيما يمكن فيه ان تعم البلوي او لا يسلك الترجيح بمرجح لا-----حد الاقوال--------- فان تعذر الترجيح عمل بايهما شاء قال الشارح بعد ان يقع في اكثر رايه انه هو الصواب ولا يخفي ان ما يفهم من المتن اعم من ذلك وقال ايضا بعد ان يعمل باحدهما ليس له ان يعمل بالاخر بلا دليل لا يطلب تاريخ بين اقواله----------------------------م كما يفعل بين النصين لانهم لما اختلفوا ولم يتحاجوا بالسماع تعين ان تكون اقوالهم عن اجتهاد لا سماع فكانا كالقياسين تعارضا بلا ترجيح لاحدهما علي الاخر حيث يكون هذا حكمهما وذلك لان الحق لا يعدو اقوالهم حتي لا يجوز لاحد ان يقول بالراي قولا خارجا عنها واختلف عمل اءمتهم اي الحنفية في هذه المسءلة وهي تقليده فيما يمكن فيه للراي فلم يستقر عنهم مذهب فيها ولا يثبت فيها عنهم رواية ظاهرة فلم يشترطا اي ابو يوسف ومحمد في صحة السلم اعلام قدر راس-	1043	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1240	false	-8325972779364473951	34	296	212	1575	1595	300	بال-سنة ---لغير الصحابي لا لمثله اي صحابي اخر فيجب علي غير الصحابي تقليده اي الصحابي ونفاه اي الحاق قوله بالسنة الكرخي وجماعة من الحنفية منهم القاضي ابو زيد كالشافعي في الجديد ولا خلاف فيما لا يجري فيه اي قو---له الذي لا يمكن فيه الراي------------ بينهم اي الحنفية انه يجب تقليده فيه لانه كالمرفوع لعدم ادراكه بال-راي وبه قال الشافعي ايضا في الجديد علي ما حكاه السبكي عن والده وتحريره اي محل النزاع قوله اي الصحابي فيما يدرك بالقياس لكن لا يلزمه الشهرة بين الصحابة لكونه مما لا تعم به البلوي ولم ينقل خلاف فيه بين الصحابة ثم ظهر نقل هذا القول في التابعين وما يلزمه الشهرة مما يدرك بالقياس لكونه مما تعم به البلوي واشتهر بين الخواص ولم يظهر خلاف من غيره فهو اجماع كالسكوتي حكما لشهرته اي بسببها علي-------------------------------------------- الوجه الذي ذكرنا----------------------------------------------------------------------------------------------------- وفي -----اختلافهم اي الصحابة في ذ--------------------------------لك الترجيح بزيادة قوة لاحد الاقاويل ان امكن فان تعذر الترجيح عمل بايهما شاء بعد ا-----------ن يقع في اكبر رايه انه هو ال---------------------------------------------صواب --ثم بعد ان يعمل باحدهما ليس له ان يعمل بالاخر بلا دليل لا يطلب تاريخ بين اقوالهم ليجعل المتاخر ناسخا للمتقدم كما يفعل في- النصين لانهم لما اختلفوا ولم يتحاجوا بالسماع تعين ان تكون اقوالهم عن اجتهاد لا سماع فكانا كالقياسين تعارضا بلا ترجيح لاحدهما علي الاخر حيث يكون هذا حكمهما وذلك لان الحق لا يعدو اقوالهم حتي لا يجوز لاحد ان يقول بالراي قولا خارجا عنها واختلف عمل اءمتهم اي الحنفية في هذه المسالة وهي تقليده فيما يمكن فيه الراي فلم يستقر عنهم مذهب فيها ولا يثبت فيها عنهم رواية ظاهرة فلم يش-رطا اي ابو يوسف ومحمد------------- اعلام قدر راس	1240	670153046890832194	1166	2108.5	935	1638	71.18437194824219	202	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1044	true	1725985643301760087	4	166	21	852	1539	300	تسمية قد--ره اذا كان مشارا اليه------------- قياسا علي الاعلام بالتس---------------------------------------------------------مية يصح ---اجماعا فكذا بالاشارة وقياسا علي البيع المطلق فان البدل فيه اذا كان مشارا اليه يغني عن التسمية وشرطه اي ابو حنيفة اعلام قدر راس المال المشاهد في صحته وقال بلغنا ذلك عن ابن عمر كذا في الكشف وفي غيره عن عمر وابن عمر وضمنا اي ابو يوسف ومحمد الاجير المشترك وهو من يعقد علي عمله كالصباغ والقصار العين التي هي محل العمل اذا هلكت فيما يمكن الاحتراز عنه كالسرقة بخلاف ما اذا هلكت بالسبب الغالب وهو ما لا يمكن الاحتراز عنه كالحرق والغرق ---------والغارة العامة فانه لا ضمان فيه عليه انف--ا وانما ضمناه في الاول بقول علي رضي الله عنه رواه ابن اب- شيبة عنه من طرق واخرج الشافعي عنه انه كان يضمن الصباغ والصاءغ ويقول لا يصلح للناس الا ذلك ونفاه اي ابو حنيفة تضمين الاجير المشترك بقياس انه امين كالمودع والاجير الواحد وهو من يعقد علي منافعه وروي الشارح عن ابي حنيفة عن علي خلاف هذا وهو عدم تضمين	1044	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1241	false	-6056661576190096132	0	161	0	856	1525	300	تسمية مقداره اذا كان مشارا اليه في صحة السلم قياسا علي الاعلام بالتسمية لان الاشارة ابلغ في التعريف من التسمية والاعلام بالتسمية يصح بالاجماع- فكذا بالاشارة وقياسا علي البيع المطلق به---------------------------------------------- وشرطه اي ابو حنيفة اعلام قدر راس المال المشاهد في صحته وقال بلغنا ذلك عن ابن عمر كذا في الكشف وفي غيره عن عمر وابن عمر وضمنا اي ابو يوسف ومحمد الاجير المشترك وهو من يعقد علي عمله كالصباغ والقصار العين التي هي---- العمل اذا هلكت فيما يمكن الاحتراز عنه كالسرقة بخلاف ما اذا هلكت بالسبب الغالب وهو ما لا يمكن الاحتراز عنه كالحرق والغرق الغالبين والغارة العامة فانه لا ضمان---- عليه اتفاقا وانما ضمناه في الاول بقول علي رضي الله عنه رواه ابن ابي شيبة عنه من طرق واخرج الشافعي عنه انه كان يضمن الصباغ والصاءغ ويقول لا يصلح الناس الا ذلك ونفاه اي ابو حنيفة تضمين الاجير المشترك بقياس انه امين كالمودع والاجير الواحد وهو من يعقد علي منافعه لان الضمان نوعان ضمان جبر وهو يجب بالتعدي وضمان -------	1241	670153046890832194	718	1346.0	579	918	78.21350860595703	130	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1044	true	1725985643301760087	210	268	1077	1384	1539	300	وعلي وابن مسعود وعثمان بن ابي العاص وانس رضي الله عنهم ك 1 ا في جامع الاسرار واعترض الشارح---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بان التقدير المذكور بالمرفوع من طرق عديد------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ة وان كان في----ها ضعف فان تعددها يرفعها الي درجة الحسن وبان------------------------------ حكاية الاتفاق فيها نظر لان في رواية الحسن عن ابي حنيفة ثلاثة ايام والليلتان ي-------تخللانها وعند ابي يوسف يومان واكثر الثالث	1044	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1242	false	-7824545163295877942	0	132	0	668	1573	300	وعلي وابن مسعود وعثمان بن ابي العاص وانس رضي الله عنهم كذ--ا في جامع الاسرار ولم اقف علي ذلك عن عمر وعلي واما روايته عن ابن مسعود فاخرجها الدارقطني واما عن عثمان بن ابي العاص فلم اقف علي ما يفيد ذلك عنه واما عن انس فاخرجها الكرخي وابن عدي قلت ولقاءل ان يقول لم لا يكون القول بان اقل الحيض ثلاث- بالمرفوع في ذلك كما رواه الدارقطني والطبراني من حديث ابي امامة وابن عدي من حديث انس ومعاذ والدارقطني من حديث واثلة وابن الجوزي من حديث الخدري وابن حبان من حديث عاءشة وان كان في طرقها ضعف فان تعددها يرفعها الي درجة الحسن وهو صنيع غير واحد من المشايخ ثم في حكاية الاتفاق----- نظر فان في رواية الحسن عن ابي حنيفة ثلاثة ايام والليلتان اللتان تتخللانها وعند ابي يوسف يومان واكثر الثالث	1242	670153046890832194	259	424.5	206	676	38.3136100769043	45	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1045	true	6330850168711194974	45	193	225	997	1622	300	وفساد بيع ما اشتري باقل مما اشتري قبل نقد الثمن بقول عاءشة لام ولد زيد بن ارقم لما قالت لها اني بعت من زيد غلاما بثمانماءة درهم نسيءة واشتريته بستماءة نقدا -بلغي زيدا ان قد ابطلت جهادك مع رسول الله صلي الله عليه وسلم الا ان تتوب بءس ما اشتريت وبءس ما شريت رواه احمد قال ابن عبد الهادي اسناده جيد لما تقدم اي لانه لا يدرك رايا وانما قلنا بكون ما قالته مما لا يدرك بالراي لان الاجزية علي الاعمال كبطلان الجهاد مع رسول الله صلي الله عليه وسلم لا تعلم الا بالسمع فهو في---- حكم الرفع للنافي الحاق قول الصحابي بالسنة انه يمتنع تقليد المج--------تهد غيره وهو اي الصحابي كغيره من المجتهدين في احتمال اجتهاده الخطا لانتفاء العصمة فيمتنع تقليده الموجب اي القاءل بوجوب تقليده منع المقدمة الثانية وهو كون المجتهد الصحابي كغيره في ال-----------احتمال المذكور------ بل يقوي فيه اي في قوله احتمال السماع ---لانه الاغلب	1045	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1242	false	-7824545163295877942	132	257	668	1346	1573	300	وفساد بيع ما اش---------------تري قبل نقد الثمن بقول عاءشة لام ولد زيد بن ارقم لما قالت لها اني بعت من زيد غلاما بثمانماءة درهم نسيءة واشتريته بستماءة نقدا ابلغي زيدا ان قد ابطلت جهادك مع رسول الله صلي الله عليه وسلم الا ان تتوب بءس ما اشتريت وبءس ما شريت رواه احمد قال ابن عبد-الهادي اسناده جيد لما تقدم اي لانه لا يدرك رايا-------------------------------------------- لان الاجزية علي الاعمال انم--------------------------------------------ا تعلم ----بالسمع فيكون لهذا حكم الرفع للنافي الحاق قول الصحابي بالسنة---- يمتنع تقليد الصحابي المجتهد غيره وهو اي الصحابي كغيره من المجتهدين في احتمال اجتهاده الخطا لانتفاء العصمة فيمتنع تقليده الموجب لتقل---------------يده منع المقدمة الثانية وهي كون الصحابي المجتهد كغيره من المجتهدين في احتمال اجتهاده الخطا بل يقوي فيه اي في قوله احتمال السماع والظاهر الغالب	1242	670153046890832194	607	1098.5	487	805	75.40372467041016	107	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1045	true	6330850168711194974	198	294	1025	1584	1622	300	فاصابته الحق اقرب من غيره لبركة الصحبة ومشاهدتهم الاحوال المستنزلة للنصوص يعني اسباب نزولها والمحال التي لا تتغير الاحكام باعتبارها وبذلهم ---------------------المجهود في طلب الحق و------------------قوام الدين اكثر-------------------------------------------------------- بخلاف غيره اي الصحابي واحتمال الخطا لا يوجب المنع عن اتباع ما يحتمله كالقياس اي كما ان احتمال القياس الخطا لا يمنع اتباع المجتهد القياس اياه بل يجب------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- عليه اتباعه---------------- فصار قول الصحابي كالدليل الراجح فانه ان ظهر للمجتهد ادلة متعارضة وكان احدها راجحا بتعين العمل به وقد يفيده اي وجوب تقليد الصحابي او ندبه عموم قوله تعالي والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان فان------- مدح --------	1045	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1243	false	6239812397986908102	0	118	0	672	1714	300	فاصابته الحق اقرب من غيره لبركة الصحبة ومشاهدتهم الاحوال المستنزلة للنصوص ------------------والمحال التي لا تتغير الاحكام باعتبارها و--لهم زيادة جد وحرص في بذل المجهود في طلب الحق والقيام بما هو سبب قوام الدين والاحتياط في حفظ الاحاديث وضبطها والتامل فيمالا نص عندهم فيه بخلاف غيره اي الصحابي قلت وللم----------وجب ان--------------------------------------------------------------- يمن------ع المقدمة الاولي ايضا فقد ذكر الشيخ ابو بكر الرازي ان ابا حنيفة قال من كان من اهل الاجتهاد فله تقليد غيره من العلماء وترك رايه لقوله وان شاء امضي اجتهاد نفسه اه والمسالة مستوفاة في المقالة الثانية وياتي الكلام عليها ثمة ان شاء الله تعالي فصار قول الصحابي كالدليل الراجح----------------------------------------------------------------- وقد يفيد------------------------------ه عموم قوله تعالي والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان التوبة 100 مدح الصحابة	1243	670153046890832194	327	481.5	270	866	37.75981521606445	44	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1046	true	-8981948723007657712	26	183	136	989	1586	300	والظاهر من المجتهد اي من جواب مسءلة المجتهد في التابعي المجتهد في عصرهم اي الصحابة كابن المسيب -----------------------المنع اي منع من بعده من المجتهدين من تقليده لفوات المناط المساوي للمناط في وجوب التقليد للصحابي وهو ترك -الصحبة ومشاهدة الامور المثيرة------- والمقيدة لاطلاقهما كذا ذكر الشارح ولا يخفي ان مراده انه لا يقاس من عاصر الصحابي علي الصحابي لعدم الجامع لكن تقريره يدل علي انه لا بد في الفرع من مناط غير مناط الاصل مساو له وليس كذلك بل مناطهما واحد كما ان حكمهما واحد وغاية---------------------------------------------------------------------- التاويل ان يقال لما كان المناط مفهوما كليا يتحقق في الاصل في ضمن فر-د وفي الفروع في ضمن فرد اخر مماثل للاول سمي كل منهما مناطا او عبر عن مماثلتهما بالمساواة والله اعلم و ذكر في النوادر نعم كالصحابي واختاره------ حافظ الدين النسفي والاستدلال لهذا بانهم اي الصحابة لما سوغوا له اي للمجتهد المذكور الاجتهاد وزاحمهم في الفتوي صار مثلهم في وجوب التقليد ايضا----------- ممنوع الملازمة لان التسويغ لاجتهاده لرتبة الاجتهاد اي	1046	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1243	false	6239812397986908102	198	297	1106	1701	1714	300	والظاهر من المذهب ف--------------------------ي التابعي المجتهد في عصرهم اي الصحابة كابن المسيب والحسن والنخعي والشعبي ال-------منع--------------------- من تقليده لفو-ت المناط المساوي للمناط في وجوب التقليد للصحابي وهو بركة الصحبة ومشاهدة الامور المثيرة للنصوص والمفيدة لاطلاقه---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا حتي ذكروا عن ابي حنيفة انه قال اذا اجتمعت الصحابة سلمنا لهم واذا جاء التابعون زاحمناهم وفي رواية لا اقلدهم هم رجال اجتهدوا ونحن رجال نجتهد وف-------------------------------------------------------------------------------------------------------ي النوادر نعم كالصحابي واختاره الشيخ حافظ الدين النسفي والاستدلال لذلك بانهم اي الصحابة لما سوغوا له اي للتابعي الاجت--------هاد وزاحمهم في الفتوي صار مثلهم في--جوز --تقليده كما في الصحابي ممنوع الملازمة لان التسويغ لاجتهاده لرتبة الاجتهاد اي	1243	670153046890832194	393	502.5	327	972	40.432098388671875	51	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1046	true	-8981948723007657712	192	300	1031	1586	1586	300	يوجب ذلك المناط المثير لوجوب --تقليد الصحابي واذا عرفت ان التسويغ للاجتهاد لا يستلزم كونه مثل الصحابي فبرد شريح-------------- اي فالاستدلال برد شريح الحسن اي شهادته علي علي ذكر المشايخ--- ان عليا رضي الله عنه تحاكم الي شريح فخالف عليا في رد شهادة الحسن له للقرابة وهو اي علي يقبل الابن اي كان يري---- جواز شهادة الابن لابيه ومخالفة مسروق ابن عباس في ايجاب ماءة من الابل في النذر بذبح الولد الي ايجاب شاة كلمة الي متعلقة بما تضمنته المخالفة من معني العدول والانصراف قالوا ورجع ابن عباس الي قوله -----------------------لا يفيد المطلوب------------------------------------------------------------------------------------------------- وجعل شمس الاءمة الخلاف في قولنا التابعي ليس في شء الا في انه هل يعتد-	1046	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1244	false	1527430541685570397	0	104	0	528	1603	300	يوجب ذلك المناط------- لوجوب التقليد----------------------------------------------------------------- فبرد شريح الحسن علي علي اي فالاستدلال لهذا بما------------------------ ذكر المشايخ من ان عليا رضي الله عنه تحاكم الي شريح فخالف عليا في رد شهادة الحسن له للقرابة وهو اي علي يقبل الابن اي كان من رايه جواز شهادة الابن لابيه ومخالفة مسروق ابن عباس في ايجاب ماءة من الابل في النذر بذبح الولد الي------ شاة------------------------------------------------------------- قالوا ورجع ابن عباس الي قول مسروق بعد ثبوت كل منهما لا يفيد المطلوب لان خلافهما وتقريرهما لرتبة الاجتهاد ولا يستلزم الارتفاع الي رتبة الصحابي الا بما ذكرنا وهو يخصه وجعل شمس الاءمة الخلاف في قول-- التابعي ليس ------الا في انه هل يعتد	1244	670153046890832194	371	611.5	296	699	53.07582092285156	67	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1047	true	-9085445214683804840	3	41	15	196	1587	300	في اجماع الصحابة فلا ينعقد اي اجماعهم دونه اي دون اتفاقه معهم او-لا يعتد به----------- فعندنا نعم يعتد به وعند الشافعي لا يعتد به------------------------ وقال -لا خلاف في ان قول التابعي ليس بحجة علي وجه يترك به القياس	1047	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1244	false	1527430541685570397	105	145	531	727	1603	300	في اجماع الصحابة فلا ينعقد اجما---عهم د-------------------ونه او لا يعتد به في اجماعهم فعندنا نعم يعتد به وعند الشافعي لا يعتد به فلم يعتبر رواية النوادر وقال ولا خلاف في ان قول التابعي ليس بحجة علي وجه يترك به القياس	1244	670153046890832194	154	266.5	121	218	70.64220428466797	27	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1047	true	-9085445214683804840	270	300	1426	1587	1587	300	ومتي تعارضا اي الدليلان فيرجح احدهما------------------ او يجمع بينهما او------------------------------------- معناه -----تعارضا ظاهرا وذلك---------------------------------------- لجهلنا بالمراد او بالمتقدم منهما لا انهما تعارضا في نفس الامر--------------------------------------- وهو اي كون المراد به-	1047	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1245	false	-7476102350201620684	171	223	971	1254	1698	300	ومتي تعارضا اي الدليلان فيرجح احدهما اذا وجد المرجح له او يجمع بينهما بان يحمل كل منهما علي محمل بطريقة يتحقق معناه اي التعارض -ظاهرا اي يكون التعارض المذكور ظاهر اقتضاء الدليلين لجهلنا -----------بالمتقدم منهما لا حقيقته------ في نفس الامر كما اشار اليه صاحب البديع وصدر الشريعة وهو اي كون المراد به	1245	670153046890832194	130	167.5	105	301	43.189369201660156	20	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1047	true	-9085445214683804840	40	149	189	806	1587	300	القياس فصل في التعارض وغالبه اي التعارض في اخب------------ار الاحاد ففيه اشارة الي وجه ذكره بعدها و -------------------------------هو اي التعارض لغة التمانع بطريق--- التقابل تقول عرض لي كذا اذا استقبلك بما يمنعك مما قصدته و----سمي السحاب عارضا لمنعه---- شعاع الشمس وحرارتها------------------ وفي الاصطلاح اقتضاء كل من الدليلين عدم مقتضي الاخ-------------------------------ر فعلي ما قيل والقاءل غير واحد من المشايخ-- كفخر الاسلام-------- لا يتحقق التعارض الا مع الوحدات الثمان وحدة المحكوم عليه وبه والزمان والمكان والاضافة والقوة والفعل والكل والجزء والشرط -قيل ووحدة-------------- الحقيقة والمجاز ومرجع الكل الي وحد------------------------------------------------------------ة النسب--------ة كما عرف في المنطق----- فالتعارض لا يتحقق في الادلة- الشرعية للتناقض اي لانه يستلزم التناقض والشارع منزه عنه لكونه امارة العجز	1047	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1245	false	-7476102350201620684	39	171	224	971	1698	300	الرحيم فصل في التع------------------ارض فصل في التعارض واشار ا------------------لي وجه ذكره بعد خبر الواحد بقوله وغالبه في الاحاد وهو اي التعارض لغة التمانع علي سبيل التقابل تقول عرض لي كذا اذا استقبلك ما--يمنعك مما قصدته ومنه سمي السحاب عارضا لانه يمنع شعاع الشمس وحرارتها من الاتصال بالارض وفي الاصطلاح اقتضاء كل من --دليلين عدم مقتضي الاخر وفيه المعني اللغوي كما هو ظاهر فعلي ما قيل والقاءل غير واحد من --مشايخنا كفخر الاسلام واتباعه لا يتحقق التعارض الا مع الوحدات الثمان وحدة المحكوم عليه وبه والزمان والمكان والاضافة والقوة والفعل -------------والشرط وقيل التسع والتاسعة وحدة الحقيقة والمجاز كما عرف في المنطق وردت الي الاضافة والجميع الي وحدتي المحكوم عليه وبه والي وحدة النسبة الحكمية كما عرف في المنطق ايضا فالتعارض لا يتحقق في الاحكام الشرعية للتناقض حينءذ -----------------والشارع منزه عنه لكونه امارة العجز	1245	670153046890832194	496	804.0	404	819	60.56166076660156	71	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1048	true	-532970208575557347	32	288	178	1521	1576	300	ويثبت التعارض في دليلين قطعيين ويلزمه اي التعارض في قطعيين محملان لهما اذا لم يعلم تقدم احدهما علي الاخر او نسخ احدهما بالا-------خر ان علم ذلك----------------- فمنعه اي التعارض بينهما اي القطعيين واجازته في الظنيين كما ذكره ابن الحاجب وغيره وعلله العلامة الشيرازي بانه يلزم الجمع بين النقيضين ان عمل بهما-------------------------------- او لم يعمل بشء منهما او التحكم ان عمل-------------------- باحدهما دون الاخر ثم قوله منعه مبتدا خبره تحكم اذ حقيقة التع------------------------------------------------------ارض لا تتصور في شء منهما وصورته تجري فيهما علي السوية------------------------------- والرجحان لاحد المتعارضين القطعيين او الظنيين انما يكون بتابع اي بوصف تابع لذلك الراجح كما في خبر الواحد الذي يرويه عدل فقيه مع خبر الواحد الذي يرويه عدل غير فقيه مع التماثل اي تساويهما في القطع والظن فلا رجحان بغير التابع وبدون التماثل ومنه اي من قبيل المتماثلين--------------------- السنة المشهورة مع الكتاب حكما اي من حيث وجوب تقييد مطلقه وتخصيص عمومه وجواز نسخه بها وان لم يكن بينهم------------------ا تماثل- من حيث اكفار جاحده علي ما هو الحق كما سلف ف---------لا يقال النص راجح علي القياس لان رجحا----نه عليه باعتبار ذاته بكونه قطعيا لا باعتبار وصف تابع وايضا لا مماثلة بينهم-----ا بخلاف عارضه اي القياس النص فقدم النص -فيه لا----------ن المراد صورة التعارض وقد سبق انه لا يشترط تساوي المتعارضين قوة -----اذ حكمه اي التعارض----- النسخ ان علم المتاخر-------------------- والا اي وان لم يعلم المتاخر ف الحكم الترجيح لاحدهما علي الاخر بطريقه ان امكن ثم الجمع بينهما بحسب الامكان اذا لم ي------------مكن الترجيح ل-----------------ان اعمال كليهما في الجملة------ اولي من الغاء----هما ----معا والا اي وان لم يمكن شء مما ذكر------------------------------------ تركا اي المتعارضان ويصار الي	1048	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1246	false	4724382703311922360	1	300	5	1571	1571	300	ويثبت التعارض في دليلين قطعيين ويلزمه اي التعارض في قطعيين محملان لهما اذا لم يعلم تاخر احدهما ع-ن الاخر او نسخ احدهما بمعارضة الاخر ان علم تاخر احدهما عن الاخر فمنعه اي التعارض بينهما اي القطعيين واجازته في الظنيين كما ذكره ابن الحاجب وغيره وعلله العلامة الشيرازي بانه اما ان يع-------------------مل بهما وهو جمع بين النقيضين في الاثبات او لا يعمل بشء منهما وهو جمع بين النقيضين في طرف النفي او باحدهما دون الاخر وهو ترجيح بلا مرجح----- تحكم لجريان هذا التعليل بعينه في الظنيين ايضا علي ان الكلام في صورة التعارض لا في تحققه في الواقع وهي كما توجد في الظنيين توجد في القطعيين وفي القطعي والظني والرجحان لاحد المتعارضين القطعيين او الظنيين انما هو-- بتابع اي بوصف تابع لذلك الراجح كما في خبر الواحد الذي يرويه عدل فقيه مع خبر الواحد الذي يرويه عدل غير فقيه مع التماثل اي تساويهما في القطع والظن -لا بما هو غير --تابع-------------- ومنه اي-------- ال-تماثل بين الدليلين في الثبوت السنة المشهورة مع الكتاب حكما اي من حيث وجوب تقييد مطلقه وتخصيص عمومه وجواز نسخه بها ولا سيما علي قول الجصاص وان كانت لا تماثله من حيث اكفار جاحده علي ما هو الحق كما سلف في موضعه فلا يقال النص راجح علي القياس لان رجحان النص علي القياس بوصف غير تابع ف------------------------------لا مماثلة بينهما اولا بخلاف عارضه اي القياس النص فقدم النص عليه فانه يقال لان المراد صورة التعارض فلا يلزم منه تحقق المماثلة بينهما في نفس الامر اذ حكمه اي التعارض صورة النسخ ان علم المتاخر فيكون ناسخا للمتقدم والا ا---ذا لم يعلم المتاخر ف-الحكم الترجيح لاحدهما علي الاخر بطريقه ان امكن ثم الجمع بينهما ان ا-----------------مكن اذا لم يمكن --ترجيح احدهما علي الاخر لان اعمال كليهما في الجملة حينءذ اولي من الغاء كليهما بالكلية والا ا---ذا لم يعلم المتقدم ولم يمكن ترجيح احدهما ولا الجمع بينهما تركا اي المتعارضان الي-------	1246	670153046890832194	1001	1573.0	799	1682	59.51248550415039	162	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1049	true	5230832387347521145	39	138	197	707	1559	300	والا اي وان لم يوجد دون المتعارضين دليل اخر-------- او وجد ومعه معارض كذا------ قررت الاصول في التلويح بعد قوله والا يترك العمل بالدليلين وحينءذ ان امكن المصير من الكتاب الي السنة ومنها الي القياس وقول الصحابي يصار اليه والا يقرر الحكم علي ما كان عليه قبل ورود الدليلين وهذا معني تقرير الاصول انتهي اما--- التعارض في القياسين اذا ------احتيج الي العمل فبايهما شهد قلبه اي ايهما ادي تحري المجتهد اليه يجب ع---------ليه العمل به ان ظهر انه------ لا ترجيح لاحدهما علي الاخر ولا يسقطان لا-----نه يءدي الي العمل بلا دليل شرعي اذ لا دليل بعد القياس يرجع اليه	1049	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1247	false	-8691545504035716959	218	287	1116	1470	1535	300	والا اذا--- لم يوجد دون المتعارضين دليل اخر يعمل به او وجد ---التعارض في الجميع قررت الاصول اي يجب الع-----------------------مل بالاصل في جميع ما يتعلق بالمتعارضين--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اما في التعارض في القياسين اذا وقعت الحاجة الي العمل فبايهما شهد قلبه اي------ ادي تحري المجتهد اليه يجب العمل به عليه ان طلب الترجيح وظهر له ان لا ترجيح------------------ ولا يسقطان لاداء تساقطهما الي العمل بلا دليل شرعي -----------بعد القياس يرجع اليه	1247	670153046890832194	239	314.0	188	553	43.218807220458984	38	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1049	true	5230832387347521145	140	219	717	1135	1559	300	ويعمل بشهادة--------- القلب لان لقلب المءمن نورا يدرك--- ما هو باطن -------------كما اشير اليه بقوله صلي الله عليه وسلم اتقوا فراسة المءمن فانه ينظر بنور الله رواه الترمذي----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وقال الشافعي رحمه الله يعمل بايهما شاء من غير تحر------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ وقول الصحابيين بعد السنة قبل القياس كالقياسين في انه يعمل بايهما شاء فلا يصار-عنهما اي عن قوليهما المتعارضين الي القياس وهذا----------------- فيما يمكن فيه الراي فانه اذا لم يوجد فيه ما ي---------رج------------------------------ح احد القولين يعمل بايهما شاء ولا يصار الي القياس	1049	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1248	false	2307193625756117372	59	244	274	1227	1511	300	ويعمل بشهادة قلبه لان ال---------قلب المءمن نورا يدرك به ما هو باطن لا دليل عليه كما اشار الي------ه صلي الله عليه وسلم اتقوا فراسة المءمن فانه ينظر بنور الله رواه الترمذي ثم اذا عمل باحدهما بالتحري ليس له ان يعمل بالاخر لصيرورة الذي عمل به هو الحق عند الله والاخر خطا في الظاهر فلا يجوز له ان يعمل به الا بدليل فوق التحري كان يتبين نص بخلافه لظهور خطءه حينءذ حيث اجتهد في المنصوص عليه واذا لم تقع حاجة الي العمل يتوقف فيه وقال الش----------افعي يعمل بايهما شاء من غير تحر ولهذا صار له في المسالة قولان او اقوال واما الروايتان عن اصحابنا في مسالة واحدة فانما كانتا في وقتين احداهما صحيحة والاخري لا ولكن لم تعرف الاخيرة منهما ودفع العمل بالقياسين جميعا بان الحق عند الله واحد كما عليه اهل السنة والجماعة فالجمع بينهما في العمل جمع بين الحق والباطل وهو غير جاءز وقول الصحابيين بعد السنة قبل القياس كالقيا-----------------------سين فلا يصار -------------------------عنهما الي القياس اي قولهما اما ان يكون فيما يمكن فيه الراي اولا ففيما يمكن حمل تعارضهما ان يترجح احدهما بطريقه فان لم يكن مرجح -------------عمل بايهما شاء ولا يصار الي القياس	1248	670153046890832194	293	462.0	235	1039	28.200193405151367	43	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1049	true	5230832387347521145	231	300	1203	1559	1559	300	وايضا يكون الحاصل انهم اجمعوا علي قولين فلا يجوز احداث ثالث ---------------------------------------واما ما--------------------------------------------------------- لا يمكن فيه الراي فهو في حكم المرفوع ولما بين الترتيب اراد بيان كيفية الجمع بقوله والجمع في العامين بحمل كل منهما علي بعض من افرادهما بحيث لا يجتمع حكمان في محل واحد كاقتلوا المشركين اذا اريد الحربيون ولا تقتلوا المشركين اذا اريد به--------------------------------- الذميون او يحمل علي القيد اي علي قيد غير قيد الاخر كاذا-	1049	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1249	false	3417160391988851774	22	95	135	528	1580	300	وايضا يكون الحاصل انهم اجمعوا علي قولين فلا يجوز احداث ثالث فلا فاءدة في المصير الي القياس عند تعارضهما ولا مرجح غير واقع بل الواقع الاطلاقات المشهورة في الكتب انه لا يصار في معارضتهما الي القياس بل يعمل بايهما شاء ذكره المصنف------------------- والجمع في العامين بحمل كل ------علي بعض-------------------------------------------- كاقتلوا المشركين -------------------لا تقتلوا المشركين ولا مرجح يحمل الاول علي الحربيين والثاني علي الذميين او----- علي القيد اي علي قيد غير قيد الاخر كاذا	1249	670153046890832194	202	264.0	160	486	41.563785552978516	32	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1050	true	-1689804709373822168	0	258	0	1364	1577	300	لم يكونوا ذمة في الاول واذا كانوا ذمة في الثاني وكذا الجمع في الخاصين يحمل كل علي قيد غير قيد الاخر او يحمل احدهما علي المجاز والاخر علي الحقيقة و الجمع في العام والخاص اذا تعارضا ولا مرجح للعام علي الخاص------ كاخراج من تحريم تمثيل لمرجح العام فان مقتضي حكم العام اذا كان خروج افراده عن التحريم ومقتضي الخاص دخول افراده المندرجة تحت العام في التحريم كان العمل بالعام موافقا لما هو الاصل في الافعال وهو الاباحة وبالخاص مخالفا له ولا الخاص اي ولا مرجح له علي العام------ كمن اباحة اي اخراج من اباحة يعني في جانب العام ليكون عكس الاول ويحتمل ان يكون معني قوله كاخراج اخراج الخاص من تحريم ومعني قوله من اباحة ايضا اخراجه منها فالمنظور حينءذ تقديم المحرم علي المبيح فبالخاص يعني اذا لم يكن مرجح في احدهما ونسلك مسلك الجمع فالعمل بالخاص في محله اي الخاص وهو ما يشمله الخاص من جملة افراد العام والعام اي والعمل بالعام فيما سواه اي سوي محل الخاص فيتحد الحاصل منه اي من الجمع بين العام والخاص علي هذا الوجه ومن تخصيص العام به اي بالخاص مع اختلاف الاعتبار تسميه--- الشافعية تخ-يص العام بالخاص بناء علي قاعدتهم والحنفية الجمع بينهما بالحمل المذكور علي اصلهم واما اذا--------------------------------- وجد مرجح في احد الجانبين فيرجح ذلك الجانب------------------------------- وقد يخال اي يظن تقدم الجمع بين----------هما علي الترجيح عند الحنفية لقولهم الاعمال اولي من الاهمال وهو اي --اعمالهما في الجمع لا الترجيح اذ--------------------------------------------------- فيه ابطال لاحدهما لكن الاستقراء خلافه اي يدل علي خلاف ما يدل عليه ظاهر القول المذكور الا تري انه قدم عام استنزهوا البول علي خاص شرب العرنيين ابوال الابل	1050	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1249	false	3417160391988851774	95	292	528	1536	1580	300	لم يكونوا ذمة في الاول واذا كانوا ذمة في الثاني وكذا الجمع في الخاصين يحمل كل علي قيد غير قيد الاخر او يحمل احدهما علي المجاز والاخر علي الحقيقة و-------في العام والخاص----------- ولا مرجح للعام علي الخاص موجود كاخراج من تحريم ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ولا الخاص اي ولا مرجح له علي العام موجود كمن اباحة اي اخراج--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- منها--------------------------------------- فبالخاص اي--------------------------------------------- فالعمل به---- في محله اي الخاص نفسه ----------------------------------والعام اي والعمل به---- فيما سواه اي سوي محل الخاص فيتحد الحاصل منه اي من الجمع بين العام والخاص علي هذا الوجه ومن تخصيص العام به اي بالخاص مع اختلاف الاعتبار لانه علي الشافعية تخصيص العام بالخاص ----وعلي ---------الحنفية حمل لدفع التعارض اذا تعذر الترجيح ومعرفة المتاخر لينسخ الاخر ذكره المصنف اما لو وجد مرجح للعام فقط قدم علي الخاص او للخاص فقد قدم علي ما يعارضه من العام وقد يخال اي يظن تقدم الجمع بين العام والخاص علي الترجيح عند الحنفية لقولهم الاعمال اولي من الاهمال وهو اي الاعمال ف---ي الجمع بين العام والخاص كما هو غير خاف لا في ترجيح احدهما علي الاخر فان فيه ابطال الاخر-- لكن الاستقراء خلافه اي دال علي عدم اطراد تقدم الجمع علي ترجيح احدهما فقد ق------دم عام استنزهوا البول علي خاص شرب العرنيين ابوال الابل	1249	670153046890832194	711	1076.5	568	1507	47.17982864379883	128	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1051	true	1473107056878530994	0	300	0	1565	1565	300	استنزهوا البول علي ما سوي بول ما يءكل كما ذهب اليه مح-------------مد واحمد و--------------للتداوي فقط كما ذهب اليه ابو يوسف و قدم ع-----ام ما سقت اي فيما سقت السماء والعيون او كان عثريا العشر علي خاص الاوسق اي ليس فيما دون خمسة اوسق صدق-------------------------------------------------ة لمرجح الوجوب للعشر في كل ما سقته السماء او سقي سيحا--- او -كثر --------------مع امكان نحوه اي نحو حمل العام الاول بان يحمل علي ما كان خمسة اوسق فصاعدا كما ذهب اليه ابو يوسف ومحمد وغيرهما وكيف يقدم الجمع------ علي الترجيح------------ وفي تقديم--------------------ه مخالفة ما اطبق عليه العقول من تقديم المرجوح علي الراجح المرجوح الجمع والراجح العمل بما هو راجح بمرجح توضيحه ان العام مثلا اذا كان مرجحا علي الخاص وانت جمعت بينهما وحملت العام علي ما سوي الخاص كان ذلك مرجوحا لمقتضي الخاص وتركا لرعاية موجب العام وهو الاستغراق المستلزم لاندراج الخاص تحت حكم العام وتاويل اخبار الاحاد المعارضة ظاهر الكتاب عند تقديم الكتاب عليها ليس منه اي من الجمع بين المتعارضين------ بل استحسان حكما للتقديم للكتاب عليها منه الاستحسان علي ما سياتي يطلق علي معنيين احدهما القياس الخفي بالنسبة الي قياس ظاهر والثاني كل دليل في مقابلة القياس الظاهر نص او اجماع او ضرورة فالقياس الظاهر ان يترك الخبر المذكور راسا لمعارضة الكتاب والقياس الخفي ان لا يترك بالكلية لكونه خبر عدل والاصل عدم اهدار ما صدر من الشارع فالمعني ان التاويل المذكور مبني علي الاستحسان حال كونه حكما لتقديم الكتاب علي ظاهر السنة لا حكما للجمع بينهما وقولهم اي الحنفية في تقديم النص علي الظاهر تعارضا فيما وراء الاربع من النساء باعتبار ملك النكاح للاحرار اي قوله تعالي واحل لكم ما وراء ذلكم فان ظ-اهر في حل الاكثر من الاربع لصدق ما وراء ذلكم عليه ومثني الخ اي قوله تعالي فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثني وثلاث ورباع فانه نص علي قصر الحل علي الاربع علي ما بين في محله فيرجح النص-	1051	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1250	false	-5277248782196537091	21	233	110	1197	1530	300	استنزهوا البول علي ما سوي بول ما يءكل كما ذهب اليه مبيحه مطلقا كمحمد واحمد رحمهما الله او للتداوي فقط ك------------ابي يوسف رحمه الله وعام ما سقت اي فيما سقت السماء والعيون او كان عثريا العشر علي خاص الاوسق اي ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة وتقدم تخريج الحديثين في مسالة تخصيص السنة بالسنة لمرجح الوجوب للعشر في كل ما سقته السماء او سقي سيحا قل او اكثر وهو ابو حنيفة مع امكان نحوه اي---- حمل ما سقته السماء علي------ ما كان خمسة اوسق فصاعدا كما ذهب اليه ابو يوسف ومحمد وغيرهما وكيف يقدم الجمع مطلقا علي اعتبار الراجح منهما وفي تقديمه اي الجمع مطلقا عليه مخالفة ما اطبق عليه العقول من تقديم المرجوح علي الراجح وظاهر ان هذا بيان للمخالفة لا لما اطبق والا لك-------ان الوجه القلب مع انه قد كان ------------------------------------------------------------------------------------------------------------هو الاولي---------------------------------------- وتاويل اخبار الاحاد المعارضة ظاهر الكتاب عند تقديم الكتاب عليها ليس منه اي--- الجمع بين المتعارضين ظاهرا بل استحسان حكما للتقديم للكتاب عليه----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا وقولهم اي الحنفية في تقديم النص علي الظاهر تعارضا فيما وراء الاربع من النساء ب-------ملك النكاح للاحرار اي قوله تعالي واحل لكم ما وراء ذلكم فانه ظاهر في حل الاكثر من الاربع----------------------- ومثني الخ اي قوله تعالي فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثني وثلاث ورباع فانه نص علي قصر الحل علي الاربع------------------- فيرجح النص	1250	670153046890832194	842	1406.5	674	1710	49.23976516723633	149	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1052	true	150244537952273919	73	111	403	612	1617	300	ومنه اي من التعارض -----في الكتاب-------- ما اي التعارض الذي بين قراءتي اية الوضوء من الجر لابن كثير وابن عمرو وحمزة والنصب للباقين في ارجلكم في قوله تعالي وامسحوا برءوسكم وارجلكم المقتضيتين مسحهما اي الرجل و-----هو ظاهر قراءة	1052	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1252	false	-3329081532022797861	261	300	1421	1636	1636	300	ومنه اي--- التعارض صورة في الكتاب التعارض ما اي-------- الذي بين قراءتي اية الوضوء من الجر لابن كثير وابي عمرو وحمزة والنصب للباقين في ارجلكم من قوله تعالي وامسحوا برءوسكم وارجلكم المقتضيتين مسحهما اي الرجلين كما هو ظاهر قراءة-	1252	670153046890832194	192	337.0	158	227	84.58149719238281	31	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1052	true	150244537952273919	111	277	612	1491	1617	300	الجر وغسلهما و---هو ظاهر قراءة النصب فيتخلص من هذا التعارض بانه تجوز بمسحهما المفاد بعطفها علي مدخول امسحوا ع------------------------ن الغسل مشاكلة كما في قول الشاعر قالوا اقترح شيءا نجد لك طبخه قلت اطبخوا لي جبة وقميصا لا يقال يلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز في لفظ واحد اي امسحوا لان موجب العطف تقدير امسحوا في جانب المعطوف علي ما تقرر في محله والعطف فيهما اي عطف ارجلكم في القراءتين علي رءوسكم وقيل فاءد-ة التعبير عن غسلهما بالمسح الاشارة الي ترك الاسراف لان غسل----------هما مظنة له لكونه يصب الماء عليهما ---------------------------------------------------------كانه قال اغسلوهما----- غسلا خفيفا شبيها بالمسح كذا ذكره الشارح وفيه ان كون القصد من غسل الاعضاء تحسينها علي ما عرف وان الرجلين تحسينهما يحتاج الي زيادة المبالغة في الغسل يابي عن التوجيه المذكور وانما لزم صرف العبارة الي التجويز 0 لتواتر الغسل لهما عنه صلي الله عليه وسلم----- اذ قد اطبق علي من حكي وضوءه من الصحابة ويقربون من ثلاثين عليه اي علي غسله صلي الله عليه وسلم رجليه------------------ وقد اسعف المصنف بذكر الاثنين وعشرين----- في شرح	1052	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1253	false	5612703382926733858	0	134	0	711	1601	300	الجر وغسلهما كما هو ظاهر قراءة النصب فيتخلص من هذا التعارض بانه تجوز بمسحهما المفاد ب-------------- وامسحوا المقدر الدال عليه الواو عن الغسل مشاكلة كما في قول الشاعر قالوا اقترح شيءا نجد لك طبخه قلت اطبخوا لي جبة وقميصا فلا---- يلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز في لفظ واحد-------------------------------------------------------------------------- والعطف فيهما ا--------------ي القراءتين علي رءوسكم ولعل فاءدته التحذير من------------------------------ الاسراف المنهي عنه اذ غسلهما مظنة له لكونه يصب الماء عليهما فعطفت علي الممسوح لا لتمسح بل للتنبيه علي وجوب الاقتصاد فكانه قال اغسلوا ارجلكم غسلا خفيفا شبيها بالمسح--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وانما قلنا تجوز بمسحهما عن غسلهما-- لتواتر الغسل -----عنه صلي الله عليه وسلم لهما اذ قد اطبق---- من حكي وضوءه من الصحابة ويقربون من ثلاثين عليه اي علي غسله صلي الله عليه وسلم رجليه بل يزيدون علي ذلك وقد اسعف المصنف بذكر --اثنين وعشرين منهم في فتح	1253	670153046890832194	533	851.0	429	1007	52.92949295043945	87	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1053	true	-64009005428040389	10	150	46	800	1560	300	وتوارثه اي ولتوارث غسلهما من الصحابة اي قد اخذنا عسلهما عمن ادركنا---------------هم وهم كذلك الي الصحابة وهم--------------- عن صاحب الوحي فلا يحتاج فيه الي-------- نص معين--------------------------------------------------------------------------------------------------------- وانفصال ابن الحاجب اي تجاوزه عن توجيه المجاورة اي--- جر الارجل بالمجاورة لقوله برءوسكم اذ ليس الجر بها فصيحا -----لعدم وقوعه في القران ولا في كلام فصيح استغناء عنها بتقارب الفعلين اي امسحوا واغسلوا وفي مثله اي تقاربهما----- تحذف العرب الفعل الثاني وتعطف متعلقه علي متعلق الفعل الاول فيجعل متعلق الفعل الثاني كانه متع---------------------لقه اي الفعل الاول- كقولهم متقلدا سيفا ورمحا وعلفتها تبنا وماء باردا اذ الاصل ومعتقلا رمحا وسقيتها ماء باردا---------------------------------------- والاية من هذا القبيل------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ غلط-------- خبر انفصال اذ لا يفيد ما ذكر تقارب الفعلين الي اخره ------------------الا في اتحاد اعرابهما اي الا اذا كان اعراب المتعلقين------------------ واحدا كما سياتي في سيفا ورمحا وتبنا وماء وليست الاية منه اي مما اتحد فيه اعراب	1053	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1254	false	-5700831928072745543	32	290	161	1520	1574	300	وتوارثه اي ولتوارث غسلهما من الصحابة اي ل--اخذنا غسلهما عمن يلينا وهم ذلك عمن يليهم وهكذا ا---لي الصحابة وهم اخذوه بالضرورة عن صاحب الوحي فلا يحتاج الي ان ينقل فيه نص معين ثم النسخ في المسح المقدر لهما في الاية منتف اتفاقا فتعين تجوزه فيهما عن الغسل لامكانه والجاء الدليل اليه وانفصال ابن الحاجب عن المجا----------------ورة اي عن جر الارجل بالمجاورة لقوله برءوسكم اذ ليس الجر بها فصيحا اي قال لم --يات في القران ولا في كلام فصيح------------- بتقارب الفعلين اي امسحوا واغسلوا وفي مثله اي تقارب الفعلين تحذف العرب الفعل الثاني وتعطف متعلقة علي متعلق الفعل الاول------------------------- كانه اي متعلق الفعل الاول متعلقه اي الفعل الثاني كقولهم متقلدا سيفا ورمحا وعلفتها تبنا وماء باردا اذ الاصل ومعتقلا رمحا وسقيتها ماء باردا فحذفا وعطف متعلقهما علي متعلق ما قبلهما والاية من هذا القبيل اي امسحوا رءوسكم واغسلوا ارجلكم فحذف اغسلوا وعطف متعلقه وهو ارجلكم علي متعلق الاول وهو رءوسكم فبعد الاغضاء عن المناقشة في انه لم يات في القران ولا في كلام فصيح بوقوعه في نحو قوله تعالي عذاب يوم اليم وحور عين في قراءة حمزة والكساءي الي غير ذلك وفي انه لا حذف في النظيرين المذكورين بل ضمن متقلدا معني حاملا وعلفتها معني انلتها والتزم علي هذا صحة علفتها باردا وتبنا لما الزم به لقول طرفة لها سبب ترعي به الماء والشجر غلط منه وهو خبر انفصال اذ لا يفيد هذا منه ما قصده من الخروج عن المجاورة في القران الا في اتحاد اعرابهما اي الا اذا كان اعراب المتعلقين المتعاطفين من نوع واحد- كما ذكر في علفتها وسقيتها--------- وليست الاية منه اي مما اتحد فيه اعراب	1254	670153046890832194	596	964.5	478	1430	41.678321838378906	94	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1053	true	-64009005428040389	150	300	800	1560	1560	300	الفعلين فلا ينحيه من الجوار وفي نسخة فلا يخرج----- عن الجوار -------------------------------وما قيل علي ما في الت-----------------------لويح في حق الغسل من انه المسح وزيادة اذ لا اسالة وهي معني الغسل بلا اصابة وهي معني المسح فينتظمه اي الغسل المسح غلط يظهر بادني تامل -اذ الاسالة معتبرة مع----------------------------------------------- الاصابة في الغسل وعدمها معتبر في المسح واللفظ لا ينتظم عدم مسمي لا ضده ولو جعل العطف فيهما اي القراءتين -----علي وجوهكم------------- وقد كان من حقه النصب و لكن ا----------------------------------------------لجر لارجلكم للجوار برءوسكم عورض بانه اي العطف فيهما اي القراءتين علي رءوسكم والنصب بالعطف علي المحل اي محل رءوسكم كما هو اختيار المحققين من النحاة من ان محله النصب ويترجح هذا بانه اي العطف علي المحل قياس مطرد ف-----ي الفصيح من الكلام مع------------------- اعتبار العطف علي الاقرب وعدم وقوع الفصل بالاجنبي لا الجوار اي ليس الجوار بقياس بلا حق ---------------------------------------------------شاذ و منه ما بين قراءتي التشديد في يطهرن لحمزة والكساءي وعاصم------------------ من قوله-	1053	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1255	false	584370292968520386	15	194	86	1014	1591	300	الرءوس ف------------------------------لا يخرج جرها عن الجوار يجر رءوسكم فما هرب منه وقع فيه وما قيل اي وما في التلويح علاوة علي ما تقدم اولا في--- الغسل الم-------سح وزيادة اذ لا اسالة وهي معني الغسل بلا اصابة وهي معني المسح فينتظمه اي الغسل المسح غلط----- بادني تامل لان الغسل لا ينتظمه وانما ينتظم المعني الاعم المشترك بينهما وهو مطلق الاصابة وهي انما تسمي مسحا اذا لم يحصل سيلان-------------------------- ولو جعل الغسل فيهما اي الرجلين بالعطف علي وجوهكم في القراءتين وقد كا---ن حقه النصب كما هو احداهما لكون المعطوف عليه كذلك لكنه كما قال والجر لارجلكم للجوار لرءوسكم عورض بانه اي ال-جر فيهما بالعطف ------علي رءوسكم والنصب بالعطف علي المحل اي محل رءوسكم كما هو اختيار المحققين من النحاة ف--ان محله النصب ويترجح هذا بانه اي العطف علي المحل قياس مطرد يظهر في الفصيح واعراب شاءع مستفيض مع ما فيه من اعتبار العطف علي الاقرب وعدم وقوع الفصل بالاجنبي لا الجوار فانه في العطف------------- شاذ اذ الحمل علي الشاءع المطرد حيث امكن مقدم علي الشاذ و-منه ما بين قراءتي التشديد في يطهرن لحمزة والكساءي وعاصم في رواية ابن عباس من قوله	1255	670153046890832194	544	836.5	434	1025	53.07316970825195	89	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1054	true	6121763426602846914	0	87	0	468	1596	300	تعالي ولا تقربوهن حتي يطهرن المانعة من قربانهن الي الغسل -التخفيف فيه للباقين المانعة من قربانهن الي الطهر------------ فيحل القربا--ن قبله اي الغس---ل بالحل الذي انتهي ما عارضه من الحرمة فتحمل تلك اي فيتخلص من هذا التعارض بحمل قراءة التشديد علي ما دون الاكثر من مدة الحيض التي هو العادة لها ليتاكد جانب الانقطاع بها او بما يقوم مقام--------------------------------------------------------------------------ه وهذه اي قراءة التخفيف عليه اي علي اكثر مدة الحيض وهو العشر عندنا لان الانقطاع عنده متيقن وحرمة القربان----- كانت بسببها------------ فلا يجوز تحريمه بعد ذلك الي الاغتسال	1054	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1255	false	584370292968520386	194	294	1014	1558	1591	300	تعالي ولا تقربوهن حتي يطهرن المانعة من قربانهن الي الغسل والتخفيف فيه للباقين المانعة من قربانهن الي الطهر اي الانقطاع فيحل --قربانهن قبله اي الاغتسال بالحل الذي انتهي ما ع-رضه من الحرمة فتحمل تلك اي فيتخلص من هذا التعارض بحمل قراءة التشديد علي ما دون الاكثر من مدة الحيض الذي هو العادة لها ليتاكد جانب الانقطاع به- او بما يقوم مقامه علي تقدير عدمه لتوهم معاودة الدم فانه ينقطع تارة ويدر اخري والوقت صالح له وهذه اي قراءة التخفيف عليه اي علي اكثر مدة الحيض---------------- لان-ه انقطاع بيقي-----ن وحرمة القربان انما كانت باعتبار قيام الحيض فلا يجوز تراخيه-------ا الي الاغتسال	1255	670153046890832194	417	717.5	337	577	72.2703628540039	68	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1054	true	6121763426602846914	135	300	715	1596	1596	300	وتطهرن بمعني طهرن----------- فان تفعل يجء بمعني فعل من غير ان يدل علي صنع كتكبر وتعظم في صفاته تعالي اذ لا يراد به صفة اخري تكون باحداث الفعل وتبين بمعني -----ظهر محافظة علي حقيقة يطهرن بالتخفيف واورد عليه انه يلزم علي هذا --تعميم المشترك ان كان يطهرن حقيقة في الانقطاع كما في الاغتسال والجمع بين الحقيقة والمجاز ان كان مجازا في الانقطاع واجيب بان قوله تعالي فاذا تطهرن ان قرء مع قراءة التشديد يراد به الاغتسال وان قرء مع قراءة التخفيف يراد به الانقطاع والجمع------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ بينهما انما يمنع في اطلاق واحد لا اطلاقين فتامل وكلاهما اي المجملين المذكورين خلاف الظاهر اذ في كل منهما ارادة خصوصية لا تفهم من ظاهر اللفظ لكنه اي حمل قراءة التخفيف علي مجرد الانقطاع علي الاكثر اقرب من حملها علي الاغتسال نظرا الي القواعد الشرعية اذ لا يوجب حملها علي ذلك تاخر حق الزوج في الوطء بعد الانقطاع بارتفاع العارض المانع من القربان وهو الحيض قوله بارتفاع صلة الانقطاع يعني العلم بالانقطاع قطعا لانتهاء مدته مع قيام المبيح وهو الحل-	1054	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1256	false	-4825283465367806808	73	245	422	1326	1598	300	وتطهرن بمعني طهرن غير مستنكر فان تفعل تجء بمعني فعل من غير ان يدل علي صنع كتكبر وتعظم في صفاته تعالي اذ لا يراد به صفة----- تكون باحداث الفعل وتبين بمعني بان وظهر محافظة علي حقيقة يطهرن بالتخفيف واورد--------- يلزم من- هذا التعميم المشترك ان كان يطهرن حقيقة في الانقطاع كما في الاغتسال والجمع بين الحقيقة والمجاز ان كان مجازا في الانقطاع ودفع بالمنع لان ارادة الانقطاع حال اختيار------------------------------------------------ التخفيف وهو في هذه الحالة ليس له معني غيره وارادة الاغتسال حال اختيار التشديد وهو في هذه الحالة ليس له معني غيره وارادة الاغتسال حال اختيار التشديد وهو في هذه الحالة ليس له معني غيره والحالتان لا يجتمعان اذ لا يقرا بهما في حالة واحدة فلا جمع بينهما اذ من شرطه اتحاد الحالة ولم توجد-------- وكلاهما اي المحملين المذكورين خلاف الظاهر كما رايت----------------------------------------- لكنه اي حمل قراءة التخفيف علي مجرد الانقطاع علي الاكثر اقرب من حملها علي الاغتسال اذ -------------------------لا يوجب حملها علي ذلك تاخر حق الزوج في الوطء بعد الانقطاع بارتفاع العارض المانع من ذل----ك وهو الحيض -----------------------------------------------------------------مع قيام المبيح وهو الحل	1256	670153046890832194	573	964.5	462	1110	51.621620178222656	98	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1055	true	-890642313414588957	0	37	0	185	1691	300	الثابت قبل عروض هذا المانع بخلاف الحمل ع--لي الاغتسال فانه يوجب ذلك و منه ما---------------------------------------------------------------------------------- بين ايتي اللغو في اليمين وهي عند اصحابنا واحمد الحلف علي امر يظن انه كما قال وهو بخلافه وعند الشافعي واحمد في	1055	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1256	false	-4825283465367806808	246	300	1333	1598	1598	300	الثابت قبل عروض هذا المحرم بخلاف --حملها علي الاغتسال فانه يوجب ذلك فالقول بان ذاك الحمل متعين حق من انه اقرب ثم هذا جمع من قبل الحال كما سيفصح به المصنف ومنه بين ايتي اللغو في اليمين وهي عند اصحابنا واحمد الحلف علي امر يظن انه كما قال -هو بخلافه وعند الشافعي واحمد في-	1256	670153046890832194	168	301.0	135	269	62.45353317260742	30	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1055	true	-890642313414588957	37	270	185	1526	1691	300	رواية كل يمين صدرت من غير قصد في الماضي وفي المستقبل وهما قوله تعالي لا يءاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يءاخذكم بما كسبت قلوبكم والاخري مثلها الا انه ذكر فيها بما عقدتم الايمان بدل بما كسبت قلوبكم تفيد احداهما وهي الاولي المءا-----------------------------------------------------خذة بالغموس وهي الحلف علي امر ماض او حال يتعمد الكذب به لانها اي اليمين الغموس مكسوبة لان تعمد الكذب من كذب القلب وعمله والاخري وهي الثانية تفيد--------------------------------------------------- عدمه اي--- لا يءاخذ-- بالغموس اذ ليست الغموس معقودة لان العقد قد ي-كون له حكم في المستقبل شرعا كالبيع ونحوه والغموس ليست كذلك---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فدخلت الغموس في اللغو المقابل للمعقودة وانما سمي به لعدم الفاءدة التي تقصد اليمين لها شرعا وهي تحقيق البر -----------------------------------فلا يكون مءاخذا بها وخرجت اي الغموس منه اي--- اللغو في الاية الاخري ودخلت في المكسوبة بشمول الكسب اياها اي الغموس----------------- وافادت----------------- ضدية---- اللغو------------- للكسب اي افادت الاية ضديته للتقابل بينهما فهو اي اللغو ههنا السهو فتعارضتا في الغموس باعتبار المءاخذة وعدمها وباعتبار الاندراج في اللغو وعدمه والتخلص --بهذا الاعتبار عند الحنفية بالجمع بينهما بان المراد بالمءاخذة الثابتة للغموس في الاية الاولي المءاخذة الاخروية وهي المراد و-------------- المراد بالمءاخذة المنفية عن الغموس في الاية الثانية المءاخذة الدنيوية بالكفارة فلم يتحد متعلق المءاخذتين فلا تعارض او المراد باللغو في الايتين الخالي عن القصد وبالمءاخذة فيهما اي الايتين المءاخذة الاخروية والغموس داخلة في المكسوبة لا في المعقودة فالاية الاولي اوجبت المءاخذة علي الغموس و الاية الثانية ساكتة عن الغموس وهي اي الغموس ثالثة	1055	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1257	false	-2702070647483699490	0	245	0	1389	1692	300	رواية كل يمين صدرت عن غير قصد في الماضي وفي المستقبل تق----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------يد احداهما اي لا يءاخذ الله باللغو في ايمانكم ولكن يءاخذكم بما كسبت قلوبكم المءاخذة بالغموس وهي الحلف علي امر ماض او حال يتعمد الكذب به لانها----------------- مكسوبة اي مقصودة ب-----------ال------قلب والاخري اي لا يءاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يءاخذكم بما عقدتم الايمان عدمه اي ان لا يءاخذكم بالغموس اذ ليست الغموس معقودة لان العقد قول يكون له حكم في المستقبل----- كالبيع ونحوه وقد قوبلت باللغو فيكون اللغو الخالية عن الفاءدة واللغو بهذا المعني ثابت قال تعالي لا يسمعون فيها لغوا واذا مروا باللغو مروا كراما فدخلت الغموس في هذه الاية في اللغو----------------- لعدم الفاءدة التي تقصد اليمين لها شرعا وهي تحقيق العمد والصدق في الغموس اذ لا يتصور فيها فلا يكون مءاخذا بها وخرجت الغم---وس منه اي من اللغو في الاية الاخري ودخلت في المكسوبة بشمول الكسب اياها اي الغموس فيكون مءاخذا بها وافادت هذه الاية الاخري ضدية حكم اللغو وهو المءاخذة للكسب اي لان حكم اللغو عدم المءاخذة------ فهو اي اللغو -هنا السهو فتعارضتا في الغموس حينءذ--------------------------------------------------- والتخلص من هذا التعارض- عند الحنفية بالجمع بينهما بان المراد بالمءاخذة الثابتة للغموس في الاية الاولي المءاخذة الاخروية وهي العقاب وفي الثانية اي والمراد بالمءاخذة المنفية عن الغموس في الاية الثانية المءاخذة الدنيوية بالكفارة فتغايرت الم-------ءاخذتان فلا تعارض او المراد باللغو في الايتين الخالي عن القصد وبالمءاخذة فيهما اي الايتين المءاخذة الاخروية والغموس------ في المكسوبة لا في المعقودة فالاية الاولي اوجبت المءاخذة علي الغموس و الاية الثانية ساكتة عن الغموس وهي اي الغموس ثالثة	1257	670153046890832194	932	1528.0	765	1668	55.875301361083984	142	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1056	true	8019017428047714789	20	119	106	641	1616	300	وستره اطعام عشرة مساكين نقل الشارح عن------------------ المصنف ان وجه المءاخذة في هذا ما يتضمنه من سوء الادب علي الشرع ---------------الي اخر ما ذكر وحاصله المءاخذة بمجرد اليمين وان لم يحنث وحمل اليمين علي الحلف علي شرب الخمر بعد تحريمها وسوء الادب------------------------------------------------------------------------------ اقدامه علي مثل هذا ولا يخفي ما فيه و-------الله ----------اعلم بصحة هذا النقل وقد يشتبه------------------------- علي بعض الطلبة كلام المدرسين------------------------------------------------------------------------------------------------------------- واحتج المجيب الاول الق---اءل بان المراد بالمءاخذة في الاولي الاخروية وفي الثانية الدنيوية فلا تكون الغموس واسطة بين اللغو والمنعقدة كما يقول المجيب الثاني بان المفهوم من قول القاءل لا يءاخذ بكذا لكن يءاخذ بكذا عدم الواسطة	1056	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1258	false	-3227464858694833549	13	137	69	744	1608	300	وستره اطعام عشرة مساكين الخ وكذا فيما يجب فيه الحنث قال المصنف و--وجه المءاخذة في هذه ما تتضمنه من سوء الادب علي الشرع فانه لما حرم تعالي---------------------------------------------------------------------------------- الخمر فحلف ليشربنها فقد بالغ في المكابرة علي قصد المخالفة فان لم يفعل حتي سلم من اثم ارتكاب النهي بقي عليه اقدامه علي اليمين علي فعل ما نهي عنه فدفعه الله عنه كرما وفضلا بالكفارة فصار الحاصل من الايتين انه اثبت المءاخذة علي الغموس والمنعقدة في الاخرة ثم دفع المءاخذة عن المنعقدة بشرع الكفارة فبقيت الغموس مسكوتا عنها في ذلك فلم تشرع الكفارة فيها دافعة ستارة واحتج ا-------لاول اي القاءل بان المراد بالمءاخذة في الاولي الاخروية وفي الثانية الدنيوية فلا تكون الغموس واسطة بين اللغو والمنعقدة بان----------------------- المفهوم من----------- لا يءاخذ بكذا لكن يءاخذ بكذا عدم الواسطة	1258	670153046890832194	296	429.0	237	800	37.0	45	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1056	true	8019017428047714789	187	218	1017	1191	1616	300	وعند الشافعي المراد بالمءاخذة فيهما اي الايتين--------- الدنيوية وهي اي الغموس----- داخلة في المعقودة عنده بناء علي حمل العقد علي عقد الطلب وعزمه كقوله الشاعر عقدت علي قلبي بان يكتم الهوي	1056	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1258	false	-3227464858694833549	269	300	1433	1608	1608	300	وعند الشافعي المراد بالمءاخذة فيهما اي الايتين المءاخذة الدنيوية وهي اي الغموس عنده داخلة في المعقودة----- بناء علي حمل العقد علي عقد القلب------ كقول -الشاعر عقدت علي قلبي بان يكتم الهوي-	1258	670153046890832194	159	281.5	132	188	84.57447052001953	25	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1056	true	8019017428047714789	218	299	1191	1609	1616	300	كما هي داخلة في المكسوبة فلا تعارض بين الايتين لاتفاقهما علي المءاخذة في الغموس ودفعه اي دخولها في المعقودة -----------------------بان حقيقة العقد انما تكون بغير القلب--------------------------------------- لان العقد في الاصل ربط الشء بالشء وذلك فيما ا------------صطلح عليه الفقهاء لما فيه من ربط احد الكلامين بالاخر او رب-ط الكلام بمحل الحكم وليس في -------------عزم القلب شء منهما وصرف الكلام عن الحقيقة بغير ضرورة لا يجوز------------------------------------------------------------------------------ قد يمنع علي صيغة المجهول بانه اي العقد اعم من ان يكون في الاعيان او المعاني فيعم	1056	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1259	false	7583121426488299764	0	101	0	516	1574	300	كما هي داخلة في المكسوبة فلا تعارض--------------------------------------------- ودفعه اي دخولها في المعقودة كما اشار اليه غير واحد بان حقيقة العقد ب----------غير القلب اي بان فيه عدولا عن الحقيقة بغير ضرورة لان العقد رب---------ط الشء بالشء وذلك حقيقة في القعد المصطلح بين- الفقهاء لما فيه من ربط احد الكلامين بالاخر وارتباط الكلام بمحل الحكم ان كان الكلام واحدا وعزم القلب لا يرتبط بشء لانه لا يوجب حكما فاطلاق اسم العقد عليه مجاز لانه سبب العقد فلا تكون الغموس معقودة حقيقة بل مجازا ثم دفعه مبدا خبره قد يمنع مبنيا للمفع---ول بانه اي العقد اعم من ان يكون في الاعيان او المعاني يسند	1259	670153046890832194	267	383.5	209	584	45.71917724609375	44	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1057	true	-4358698828507678885	5	105	28	573	1660	300	يسند الي الاعيان فيراد به الربط لبعضها ببعض والي القلب فعزمه اي فيراد به عزم القلب وكثر اطلاق---- العقد عليه في ال----------لغة وفي التلويح ان اطلاقه عليه في اللغة------------------------------ اشهر من العق---------د المصطلح--------- فانه من مخترعات الفقهاء واجيب بان العقد فيما له حكم في المستقبل---------------------------------- صار حقيقة شرعية قال------------------------------------------------------------ تعالي اوفوا بالعقود و---الامر بالايفاء لا يص-ح الا فيما له حكم في المستقبل------------------------------------------ بل الاولي في الجواب ان يقال الظاهر ان المراد بالمءاخذة في الاية الاولي--------- الاخروية للاضافة الي كس--------------------------------------------ب القلب اذ الغالب في المءاخذة علي عمل القلب والاخروية علي ا-------------------------------------------ن الغموس كبيرة محضة لا تناسب الكفارة الداءرة بين العباد- والعقوبة	1057	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1259	false	7583121426488299764	100	259	511	1350	1574	300	يسند الي الاعيان فيراد به الربط لبعضها ببعض والي القلب فعزمه اي فيراد به عزم القلب وكثر اطلاق عزم القلب علي هذا المعني في اللغة وفي التلويح علي ان عقد القلب واعتقاده بمعني ربطه وجعله ثابتا عليه اشهر في اللغة في العقد المصطلح في الفقه فانه من مخترعات الفقهاء واجيب بان العقد بمعني الربط وان كان حقيقة في الاعيان الا انه في عرف الشرع صار حقيقة شرعية في قول يكون له حكم في المستقبل لارتباط بينهما كما يدل عليه قوله تعالي اوفوا بالعقود لان الامر بالايفاء لا يصلح الا -لما له حكم في المستقبل فلا يصار الي غيره الا عند تعذره ولم يتعذر بل الاولي في الجواب ان يقال الظاهر ان المراد بالمءاخذة في الاية الاولي المءاخذة الاخروية للاضافة الي كسب القلب كما اشار اليه صدر الشريعة اذ لا عبرة بالقصد ----وعدمه في المءاخذة الدنيوية في بعض الصور كما حقوق العباد فلا يصار اليها عن عدم الدليل علي ان الغموس كبيرة محضة لا تناسب الكفارة الداءرة بين العبادة والعقوبة	1259	670153046890832194	444	713.0	359	844	52.60663604736328	65	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1057	true	-4358698828507678885	114	300	624	1660	1660	300	الاخر------------ة وهذا الجمع بي------ن هاتين الايتين جمع من قبل الحكم اذ الاختلاف بين الايتين انما كان باعتبار المءاخذة في الغموس وعدمها اللتين كانا حكم الايتين فيتصرف في مفهومهما بتعميمه بحيث انقسمت الي الاخروية والدنيوية فجعلت احداهما محل الاثبات والاخري محل النفي لءلا يتحد موردهما فيرتفع التناقض والتعارض ومنه اي الجمع من قبل الحكم توزيعه اي الحكم باثباته في بعض محله----------- باحد الدليلين ونفيه في بعضه بالاخر كقسمة المدعي بين المثبتين كما اذا ادعي رجلان ان هذه الدار ملكه كملا واقام كل واحد منهما بينة ولا رجحان لاحدهما علي الاخري فانها حينءذ تنصف بينهما فقد اثبت الملك لاحدهما في بعض الدار ببينة ونفي ملكه عن البعض الاخر بيينة الرجل الاخر وهذا هو التوزيع في الحكم الذي هو الملك وما قيل اي قيل هذا الجمع وهو الجمع في قراءة- التشديد والتخفيف من قبل---------------- الحال اذ----- حمل احداهما علي حالة والاخري علي حالة اخري---- وعبر عنه صدر الشريعة بالمحل و قد يكون الجمع بين المتعارضين من قبل الزمان اما صريحا بنقل التاخر لاحدهما عن الاخر كقوله تعالي واولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن وقوله تعالي والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا فان بينهما تعارضا في-	1057	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1260	false	-4235451779741705204	55	171	301	934	1652	300	الاخر فبطل التدافع وهذا الجمع بين مضمون هاتين الايتين جمع من قبل الحكم ب----اختلافه فيهما---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ومنه اي الجمع من قبل الحكم توزيعه اي الحكم بان يجعل بعض افراد الحكم ثابتا باحد الدليلين وبعضها منفيا- بالاخر كقسمة المدعي بين المثبتين اي مدعي كل--------------------------------------------- منهما اياه كلا بحجته----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وما قيل اي قيل هذا الجمع وهو الجمع في قراءتي التشديد والتخفيف في حتي يطهرن هو من قبل الحال فانه قد حمل احداهما علي حالة والاخري علي حالة كما رايت وعبر عنه صدر الشريعة بالمحل و----يكون الجمع بين--------هما من قبل الزمان---- صريحا بنقل التاخر لاحدهما عن الاخر كقوله تعالي واولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن وقوله------ والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا فان بينهما تعارضا في	1260	670153046890832194	508	828.0	410	1092	46.520145416259766	84	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1058	true	-1219687834128006895	0	123	0	664	1579	300	حق الحامل المتوفي عنها زوجها وجمع الجمهور بينهما بان -اولات الاحمال الاية بعد والذين يتوفون الاية كما صح عن ابن مسعود وتقدم ف-------ي البحث الخامس في التخصيص ي---كون من قبل الزمان او حكما كالمحرم اي كتقديمه علي المبيح اذا تعارضا اعتبارا له اي المحرم متاخرا عن المبيح كي لا يتكرر النسخ-------------------------------------- بناء علي اصالة الاباحة فيلزم كون المحرم المقدم علي المبيح ناسخا للاباحة الاصلية ومنسوخا بالمبيح المتاخر عنه------ بخلاف ----------العكس وهو ظاهر وهذا مخالف لما سياتي من ان رفع الاباحة ----------------------------------------------------الاصلية ليس بنسخ اللهم الا ان يتجوز به عن تغير الحكم اعم من ان يكون ذلك الحكم اباحة اصلية او غيرها وتقدم في-------------------- المسءلة الثانية من مسءلتي التنزل في فصل الحاكم ما فيه من البحث والتحرير----------- ولانه اي تقديم المحرم علي المبيح الاحتياط	1058	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1260	false	-4235451779741705204	171	296	934	1635	1652	300	حق الحامل المتوفي عنها زوجها وجمع الجمهور بينهما بان واولات الاحمال الاية بعد والذين يتوفون الاية كما صح عن ابن مسعود وتقدم تخريجه في البحث الخامس في التخصيص او يكون من قبل الزمان--- حكما كالمحرم اي كتقديمه علي المبيح اذا -عارضه اعتبارا له اي للمحرم متاخرا عن المبيح كي لا يتكرر النسخ علي تقدير كون المحرم مقدما علي المبيح بناء علي اصالة الاباحة ف------ان المحرم حينءذ يكون ناسخ-------ا للاباحة الاصلية ثم------ المبيح يكون ناسخا للمحرم بخلاف تقدير كون المحرم متاخرا مع القول باصالة الاباحة فانه لا يتكرر النسخ لان المبيح وارد لابقاءها حينءذ والمحرم ناسخ له والاصل عدم التكرار--------------------------------------------------------------------------------- وتقدم ما في اصالة الاباحة في المسالة الثانية من مسالتي التنزل في فصل الحاكم -------من البحث والتحرير فليطلب ثمة ولانه اي تقديم المحرم علي المبيح الاحتياط	1260	670153046890832194	458	736.0	372	812	56.4039421081543	69	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1058	true	-1219687834128006895	140	300	753	1579	1579	300	الضب بما روي احمد وغيره---------------------- برجال الصحيح عن عبد الرحمن بن حسنة قال كنا مع النبي صلي الله عليه وسلم------- فنزلنا ارضا كثيرة الضباب فاصبنا منها فذبحنا فبينما القدور تغلي بها خرج علينا رسول الله صلي الله عليه وسلم فقال ان امة من بني اسراءيل فقدت واني اخاف ان تكون هي فاكفءوها ف-كفاناها وانا لجياع وروي الجماعة الا الترمذي ما دل علي انه اكل منه فلم يندر عنه و--------------------------------------------------------------------------------------------------------لم يكن معه معتذرا بانه يعافه لعدمه بارض قومه----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولا يقدم الاثبات لامر عارض علي النفي ---كما ذهب اليه الكرخي والشافعية الا ان كان النفي لا يعرف بالدليل بل---- بالاصل وهو كون الاصل في العوارض العدم والانتفاء فان الاثبات بالدليل يقدم عليه------ كحرية مغيث زوج بريرة لان عبديته كانت معلومة فالاخبار بها اي بعبديته كما في الصحيحين عن عاءشة ان النبي صلي الله عليه وسلم خيرها وكان زوجها عبدا بالاصل اي بناء علي ان رقبته لم تتغير فهذا نفي لحري----------ته بناء علي ما كانت عليه فالاخب-------ار بحريته حين اعتاقها كما في --كتب-	1058	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1261	false	6275362200488231208	68	287	349	1470	1528	300	الضب ور---وي احمد والطبراني وابو يعلي والبزار برجال الصحيح عن عبد الرحمن بن حسنة قال كنا مع النبي صلي الله عليه وسلم في سفر فنزلنا ارضا كثيرة الضباب فاصبنا منها فذبحنا فبين-ا القدور تغلي بها خرج علينا رسول الله صلي الله عليه وسلم فقال ان امة من بني اسراءيل فقدت واني اخاف ان تكون هي فاكفءوها فاكفاناها وانا لجياع وروي الجماعة الا الترمذي عن خالد ان النبي صلي الله عليه وسلم قدم اليه ضب فاهوي بيده اليه فقيل هو الضب يا رسول الله فرفع يده فقال خالد احرام يا رسول الله قال لا ولكن لم يكن---------------------------- بارض قومي فاجدني اعافه قال خالد فاجتررته فاكلت ورسول الله صلي الله عليه وسلم ينظر فلم ينهني فتعارض المحرم والمبيح فجعلنا المحرم اخرا لما قلنا من تقليل معني النسخ فالمبيح له كالطحاوي في شرح الاثار محجوج بهذا ولا يقدم الاثبات لامر عارض علي النفي له كما ذهب اليه الكرخي والشافعية الا ان كان النفي لا يعرف بالدليل بل كان بالاصل اي بناء عل-----ي-------- العد الاصلي---- فان الاثبات ي--------قدم عليه حينءذ كحرية مغيث زوج بريرة لان عبديته كانت معلومة فالاخبار بها اي بعبديته كما في الصحيحين عن عاءشة ان النبي صلي الله عليه وسلم خيرها وكان زوجها عبدا بالاصل اي بناء علي ان رقيته لم تتغير فهذا نفي لا يدرك عيانا بل بناء علي ما كان له من ثبوتها والاخبار بحريته------------ كما في الكتب	1261	670153046890832194	686	1179.5	547	1190	57.64706039428711	118	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1059	true	1092631709602580910	18	170	94	880	1561	300	فان كان النفي من جنس ما يعرف بدليله عارضه اي الاثبات لتساويهما حينءذ باعتبار موجب العلم وطلب الترجيح لاحدهما بوجه اخر كالاحرام في حديث ميمونة رضي الله عنها وهو ما في الكتب الستة عن ابن عباس رضي الله عنهما تزوج رسول الله صلي الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم زاد البخاري وبني بها وهو حلال----------- وفي رواية النساءي تزوج نبي الله ميمونة وهما محرمان فانه نفي لامر عارض وهذا الحد الطارء------------------ يدل عليه هيءة محسوسة من التجرد ورفع الصلوات وغيرهما فساوي رواية مسلم وابن ماجه عن يزيد بن الاصم حدثتني ميمونة ان النبي صلي الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال قال وكانت خالتي وخالة ابن عباس وزاد فيه ابو يعلي بعد ان رجعنا الي مكة ورواية الترمذي وابن خزيمة وابن حبان عن ابي رافع تزوج النبي صلي الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال وبني بها وهو حلال وكنت الرسول بينهما ورجح نفي ابن عباس علي اثبات ابن الاصم وابي رافع بقوة السند	1059	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1262	false	-2585423616566712858	34	181	167	919	1501	300	فان كان النفي من جنس ما يعرف بدليله عارضه اي الاثبات لتساويهما------------------------- وطلب الترجيح لاحدهما بوجه اخر كالاحرام في حديث ميمونة رضي الله عنها اي- ما في الكتب الستة عن ابن عباس ت---------------زوج رسو-------------------ل الله ميمونة وهو محرم زاد البخاري وبني بها وهو حلال وماتت بسرف وفي رواية النساءي تزوج نبي الله ميمونة وهما محرمان فانه نفي لامر عارض وهو الاحرام علي الاصل الذي هو الحل يدل عليه هيءة محسوسة من التجرد ورفع الصوت بالتلبية- فساوي رواية مسلم وابن ماجه عن يزيد بن الاصم حدث-ني ميمونة ان النبي صلي الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال قال وكانت خالتي وخالة ابن عباس وزاد فيه ابو يعلي بعد ان رجعنا من- مكة ورواية الترمذي وابن خزيمة وابن حبان عن ابي رافع تزوج النبي صلي الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال وبني بها وهو حلال وكنت الرسول بينهما ورجح نفي ابن عباس علي اثبات ابن الاصم وابي رافع بقوة السند	1262	670153046890832194	690	1293.0	552	815	84.6625747680664	129	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1059	true	1092631709602580910	177	300	919	1561	1561	300	الزهري وما يدري ابن الاصم اعرابي بوال علي ساقه انجعله مثل ابن عباس وقال الطحاوي الذين رووا انه صلي الله عليه وسلم تزوج بها وهو محرم اهل علم وثبت من اصحاب ابن عباس مثل سعيد بن جبير وعطاء وطاوس ومجاهد وعكرمة وجابر بن زيد وهءلاء كلهم فقهاء والذين نقلوا عنهم عمرو بن دينار وايوب السختياني وعبد الله بن ابي نجيح وهءلاء اءمة يعتد- برايهم--------------- هذا بالنسبة الي الحل اللاحق للاحرام واما علي ارادة الحل السابق علي الاحرام كما في بعض الروايات------ في موطا مالك عن سليمان بن يسار قال بعث النبي صلي الله عليه وسلم ابا رافع مولاه ورجلا من الانصار فزوجاه ميمونة بنت الحارث ورسول الله صلي الله عليه وسلم بالمدينة قبل ان يخرج وفي معرفة الصحابة للمستغفري قبل ان يحرم فابن-	1059	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1263	false	1371333720973431034	8	136	43	708	1564	300	للزهري وما يدري ابن الاصم اعرابي بوال علي ساقه اتجعله مثل ابن عباس وقال الطحاوي الذين رووا انه صلي الله عليه وسلم تزوج بها وهو محرم اهل علم وثبت من اصحاب ابن عباس مثل سعيد بن جبير وعطاء وطاوس ومجاهد وعكرمة وجابر بن زيد وهءلاء كلهم فقهاء والذين نقلوا عنهم عمرو بن دينار وايوب السختياني وعبد الله بن ابي نجيح وهءلاء اءمة يقتدي برواياتهم الي غير ذلك هذا بالنسبة الي الحل اللاحق للاحرام واما علي ارادة الحل السابق علي الاحرام كما في بعض الروايات اي ما في موطا مالك عن سليمان بن يسار قال بعث النبي صلي الله عليه وسلم ابا رافع مولاه ورجلا من الانصار فزوجاه ميمونة بنت الحارث ورسول الله صلي الله عليه وسلم بالمدينة قبل ان يخرج وفي معرفة الصحابة للمستغفري قبل ان يحرم فابن	1263	670153046890832194	635	1238.0	513	665	95.48872375488281	117	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1060	true	4535715326465848778	0	188	0	963	1571	300	عباس مثبت للامر العارض وهو الاحرام ويزيد بن الاصم ناف له فيترجح حديث ابن عباس بذات المتن اي متن الحديث لان المثبت في حد ذاته يرجع علي النافي لاشتماله علي زيادة العلم ولو عارضه اي نفي يزيد اثبات ابن عباس لكون نفيه---- مما يعرف بدليله لان حالة الحل ايضا تعرف بالدليل ايضا وهي هيءة الحلال فيما قلنا اي ف--يرج-ح -حديث ابن عباس بما قلنا من قوة السند وفقه الراوي ومزيد ضبطه كذا ذكر الشارح ولا يخفي عليك ان المصنف لم يقل ههنا هذه المرجحات المذكورة اللهم ان يقال قوله من جنس ما يعرف بدليله عارضه وطلب الترجيح يشير الي المذكورات وغيرها اجمالا------------------------------------------------------------------------------------------------ وعرف من هذا ان النافي راوي الاصل اي الحالة الاصلية فالمثبت راوي خلاف------------------------------------------------------------------------ه فان امكنا اي كون النفي بناء علي الدليل وكونه بناء علي العدم الاصلي كبحل الطعام اي كالاخبار به وطهارة الماء فان كلا منهما نفي يعرف بالدليل بان ذبح شاة وذكر اسم الله عليها وغسل اناء بماء السماء او بماء جار ليس له اثر نجاسة وملاه باحدهما ولم يغب عنه اصلا ولم يشاهد وقوع نجاسة فيه والاصل اي يعرف بالاصل بان يعتمد علي ان الاصل في المذبوحة الحل ولم يعلم ثبوت حرمة فيها وفي	1060	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1263	false	1371333720973431034	136	300	708	1564	1564	300	عباس مثبت------------------------- ويزيد بن الاصم ناف--- فيترجح حديث ابن عباس بذات ا-------لمتن -----لترجح المثبت عل----------------ي النافي------------------------- ولو عارضه اي نفي يزيد اثبات ابن عباس لكون نفي يزيد مما يعرف بدليله لان حالة الحل----- تعرف بالدليل ايضا وهو هيءة الحلال فبما قلنا اي فالترجيح لحديث ابن عباس بما قلنا من قوة السند وفقه الراوي ومزيد ضبطه ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------فترجح قول اصحابنا بجواز عقد نكاح المحرم والمحرمة حالة الاحرام علي قول الاءمة الثلاثة بعدم الجواز وعرف من هذا ان النافي راوي الاصل اي الحالة الاصلية للمروي عنه بالنسبة للمثبت كما ان المثبت هو الراوي للحالة العارضة علي تلك الحالة الاصلية له فان امكنا اي كون النفي بناء علي الدليل وكونه بناء علي العدم الاصلي ك-حل الطعام--------------- وطهارة الماء فان كلا منهما نفي يعرف بالدليل بان ذبح شاة وذكر اسم الله عليها وغسل اناء بماء السماء او بماء جار ليس به اثر نجاسة وملاه باحدهما ولم يغب عنه اصلا ولم يشاهد وقوع نجاسة فيه وال---------------اصل بان يعتمد علي ان الاصل في المذبوحة الحل ولم يعلم ثبوت حرمة فيها وفي-	1263	670153046890832194	650	1029.5	518	1139	57.067604064941406	121	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1060	true	4535715326465848778	188	300	963	1571	1571	300	الماء الطهارة ولم يعلم وقوع النجاسة فيه فلا يعارض الاخبار بهما ما اي الاخبار بحرمته اي الطعام ونجاسته اي الماء ويعمل بهما اي بالحل في الطعام والطهارة في الماء ان تعذر السءال للمخبر عن مستنده لان الاستصحاب -ان لم يصلح دليلا يصلح مرجحا فيرجح --خبر النافي به كذا ذكره الشارح وفيه ان اعتباره مرجحا انما يتم ان تساويا والتساوي ههنا محل نظر اذ المثبت يعتمد الدليل قطعا واعتمادنا في علية مشكوك الاحتمال اعتماده علي الاصل فتامل فالوجه ان يفسر قوله بهما بالحرمة والنجاسة والا اي وان لم يتعذر السءال----------------- سءل المخبر عن مبناه اي مبني خبره فعمل بمقتضاه فان تمسك المخبر بظاهر الحال والا-----صل في الشاة الحل وفي الماء الطهارة ولم يعلم-	1060	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1264	false	-1422099777044502006	0	76	0	404	1549	300	الماء الطهارة ولم يعلم وقوع نج--اسة فيه فلا يعارض الاخبار بهما ما اي الاخبار بحرمته---------- ونجاسته--------- ويعمل بهما اي بالحل في الطعام والطهارة في الماء ان تعذر السءال للمخبر عن مستنده لان الاستصحاب وان لم يصلح دليلا يصلح مرجحا فيرجح الخبر النافي به --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------والا اذا ---لم يتعذر السءال للمخبر عن مستنده سءل المخبر عن مبناه اي مبني خبره فعمل بمقتضاه فان تمسك المخبر بظاهر الحال من ان الاصل في الشاة الحل وفي الماء الطهارة ولم يعلم	1264	670153046890832194	370	669.5	301	634	58.359622955322266	64	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1061	true	-7557822062501621526	0	197	0	1018	1595	300	ما ينافيهما فخبر الحرمة والنجاسة يعمل به لكونه عن دليل----------------------- وان تمسك بالدليل كان مثل الاثبات فيقع التعارض و--يجب العمل بالاصل---------- ومثل الحنفية تقرير الاصول لمتعلق المتعارضين اذا لم يكن بعدهما دليل يصار اليه بسءر الحمار اي البقية من الماء الذي شرب منه في الاناء تعارض في حل لحمه وحرمته المستلزمتين لطهارته اي سءره ونجاسته الاثار ف-ي الصحيحين عن جابر نهي رسول ال-له صلي الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر و--------هو يدل علي تحريمها وحرمة الشء مع صلاحيته للغذاء اذا لم تكن للكرامة اية النجاسة ونجاسة------------------------------------------------------------------- اللحم تستلزم نجاسة اللعاب لانه متحلب منه وهو يخالط الماء فيكون نجسا وفي سنن ابي داود وعن غالب بن ابجر قال اصابتنا سنة فلم يكن لي في مالي -------------الا شء من حمر وقد كان النبي صلي الله عليه وسلم حرم لحوم الحمر الاهلية فاتيت النبي صلي الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله اصابتني السنة ولم يكن في مالي ما اطعم اهلي الا سمان حمر وانك حرمت لحوم الحمر الاهلية فقال اطعم اهلك من سمين حمرك فانما حرمتها من اجل جوار القرية وهذا يدل علي حلها وهو يستلزم طهارتها وطهارة السء------------------------------------------------------ر فقرر حديث المتوضء به اي بسءره علي ما كان عليه قبل التوضء وطهارته اي طهارة السءر علي ما	1061	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1264	false	-1422099777044502006	76	300	404	1549	1549	300	ما ينافيهما فخبر الحرمة والنجاسة اولي لانه خبر عن دليل فلا يعارض الخبر المثبت وان تمسك بالدليل كان مثل الاثبات فيقع التعارض ثم يجب العمل بالاصل لما ذكرنا ومثل الحنفية تقرير الاصول لمتعلق المتعارضين اذا لم يكن بعدهما دليل يصار اليه بسءر الحمار اي البقية من الماء الذي شرب منه في الاناء تعارض في حل لحمه وحرمته المستلزمتين لطهارته اي سءره ونجاسته الاثار ففي الصحيحين عن جابر نهي----- النبي صلي الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر والنهي عنها يدل علي تحريمها وحرمة الشء مع صلاحيته للغذاء اذا لم يكن للكرامة اية النجاسة ولحمها من هذا القبيل فيكون نجسا واذا كان نجسا كان لعابه نجسا لانه يجلب من اللحم و-----------------------------------هو يخالط الماء فيكون نجسا وفي سنن ابي داود -عن غالب بن ابجر قال اصابتنا سنة فلم يكن--- في مالي شء اطعم اهلي الا شء من حمر وقد كان النبي صلي الله عليه وسلم حرم لحوم الحمر الاهلية فاتيت النبي صلي الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله اصابتنا السنة ولم يكن في مالي ما اطعم اهلي الا سمان حمر وانك حرمت لحوم الحمر الاهلية فقال اطعم اهلك من سمين حمرك فانما حرمتها من اجل جوار القرية وهذا يدل علي حلها واذا كانت حلالا كانت طاهرة واذا كانت طاهرة كان سءرها طاهرا لان اللعاب المختلط به طاهر فقرر حديث المتوضء به اي بسءره علي ما كان عليه -من الوجود وطهارته اي ال------سءر علي ما-	1264	670153046890832194	907	1640.0	725	1197	75.77276611328125	165	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1061	true	-7557822062501621526	197	300	1018	1595	1595	300	كان عليه الماء قبل مخالطة اللعاب-------------- ولا يخفي انه اي اعتبار الاصول حكم عدم الترجيح بشء من الطهارة والنجاسة علي الاخر من حيث الاثر لكن رجحت الحرمة علي الاباحة اذا تعارضتا لما تقدم انفا ---علي ان حديث التح----------------------------------------------ريم صحيح الاسناد والمتن لا اضطراب فيه وحديث الاباحة مضطرب الاسناد وذكره البيهقي ثم النووي ثم المزي ثم الذهبي وايضا----------------------- في دلالته علي الاباحة مطلقا نظر اذ-- القصة تشير الي اضطرارهم كيف و-----------------------------------------------------هو مصرح بتاخيره عن حديث التحريم فلو صح مفيدا للاباحة مطلقا لكان ناسخا للتحريم موجبا للطهارة والاقرب في تقرير الاصول في هذا المثال ان يقال تع---------------------ارضت الحرمة المقتضية للنجاسة والضرورة المقتضية للطهارة فيه لان-	1061	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1265	false	-2704564614185960907	0	124	0	690	1680	300	كان عليه الماء قبل مخالطة اللعاب له قال المصنف ولا يخفي انه اي -تقرير الاصول حكم عدم الترجيح----------------------------------------------- لكن رجحت الحرمة علي الاباحة اذا تعارضتا كما تقدم انفا فينبغي ان ترجح هنا ايضا الحرمة الموجبة للنجاسة وكيف لا وحديث التحريم صحيح الاسناد والمتن لا اضطراب فيه وحديث الاباحة مضطرب الاسناد -ذكره البيهقي ثم النووي ثم المزي ثم الذهبي فلم يوجد ركن المعارضة علي ان في دلالته علي الاباحة مطلقا نظرا فان القصة تشير الي اضطرارهم ومن ثمة قال البيهقي وان صح فانما رخص له عند الضرورة وايضا هو مصرح بتاخ-ره عن حديث التحريم فلو صح مفيدا للاباحة مطلقا لكان ناسخا للتحريم موجبا للطهارة والاقرب في تقرير الاصول في هذا المثال لوجود التعارض الملجء الي ذلك تعارضت الحرمة المقتضية للنجاسة والضرورة المقتضية للطهارة فيه لان	1265	670153046890832194	492	875.5	402	740	66.48648834228516	78	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1062	true	6656188748375447866	0	76	0	429	1511	300	الحمار يربط في الدور والافنية ويشرب في الاواني المستعملة ويحتاج ف-----ي الركوب والحمل ولم تترجح الطهارة لتردد فيها اي الضرورة المسقطة للنجاسة اذ ليس كالهرة في المخالطة حتي تسقط نجاسته كما سقطت نجاسة سءر الهرة لان الهرة تلج المضايق دونه ولا الكلب في المجانبة الغالبة حتي لا تسقط نجاسته لانعدام الضرورة في الكلب دونه ولا النجاسة اي ولم تترجح النجاسة لما فيها من اسقاط حكم الضرورة بالكلية---------------- فتساقطتا ووجب المصير الي الاصل وهو ابقاء ما كان	1062	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1265	false	-2704564614185960907	124	198	690	1112	1680	300	الحمار يربط في الدور والافنية ويشرب في الاواني المستعملة ويحتاج اليه في الركوب والحمل ولم تترجح الطهارة لتردد فيها اي الضرورة المسقطة للنجاسة اذ ليس كالهرة في المخالطة حتي تسقط نجاسته كما سقطت نجاسة سءر الهرة لان الهرة تلج المضايق دونه ولا الكلب في المجانبة الغالبة حتي لا تسقط نجاسته لانعدام الضرورة في الكلب دونه ولا النج---------------------اسة لما فيه- من اسقاط حكم الضرورة بالكلية وانه خلاف النظر فتساقطتا ووجب المصير الي الاصل فالماء------ كان	1265	670153046890832194	395	754.0	325	450	87.77777862548828	65	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1062	true	6656188748375447866	80	276	449	1395	1511	300	والطهارة في الماء مسءلة لا شك في جري التعارض بين قولين و لا شك----- في نفيه اي نفي جري التعارض بين فعلين متضادين كصوم يوم وفطر في مثله اي في مثل ذلك اليوم كان يصوم في يوم السبت ويفطر في سبت اخر وذلك لجواز ان يكون احدهما------------ واجبا او مندوبا او مباحا في وقت وليس كذلك في وقت اخر مثله من غير رفع وابطال لذلك الحكم اذ لا عموم للفعلين ولا لاحدهما الا--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ان دل علي وجوبه اي ذلك الفعل عليه صلي الله عليه وسلم ونحوه اي او علي ندبه او اباحته وسببية متكرر اي ودل مع ذلك علي سببية ام--ر لذلك الوجوب او الندب بتكرر وجوده كان يدل علي ان يوم السبت جعل سببا لذلك---------- فانه حينءذ يثبت التعارض بواسطة هذه الدلالة فيكون فطره في يوم السبت الاخر بعد هذه الدلالة دليل عدم وجوب----- صوم كل سبت وذكر الشارح ان قوله الا الي اخره استثناء من نفيه وينبغي ان يحمل علي الاستثناء المنقطع اذ ليس التعارض في الصورة المذكورة بين ذاتي الفعلين الا ان يعمم قوله بين فعلين بحيث يشملهما بضرب من المسامحة وتقدمت الدلالة علي ان الامة مثله صلي الله عليه وسلم فيما عرفت فيه صفة الفعل وقد فرض انه دل ههنا علي صفة	1062	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1267	false	6059669842499621632	125	300	631	1451	1451	300	والله تعالي اعلم مسا-لة لا شك في جري التعارض بين قولين ونفيه اي ولا في-------- نفي جري-------ه بين فعلين متضادين-------------------------------------------------------------------------------------- لجواز ----كون الفعل المضاد لغيره واجبا او مندوبا او مباحا في وقت وليس كذلك في وقت اخر مثله من غير رفع وابطال لذلك الحكم اذ لا عموم للفعلين ولا لاحدهما كصوم يوم وفطر في مثله اي مثل ذلك اليوم بان كان الصوم في يوم السبت والفطر في سبت اخر قال المصنف وهذا نص من قول عضد الدين وفطر في يوم اخر ثم قال استثناء من نفيه الا ان دل علي وجوبه اي ذلك الفعل عليه صلي الله عليه وسلم ونحوه اي او علي ندبه او اباحته وسببية متكرر اي ودل مع ذلك علي سببية متكرر لذلك الوجوب او الندب بان دل -----------------ان يوم السبت جعل سببا لوجوبه او ندبه فانه حينءذ يثبت التعارض بواسطة هذه الدلالة فيكون فطره في يوم السبت الاخر بعد هذه الدلالة دليل رفع ما وجب من صوم كل سبت-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وتقدمت الدلالة علي ان الامة مثله صلي الله عليه وسلم فيما عرفت فيه صفة الفعل وقد فرض انه دل -هنا علي صفة-	1267	670153046890832194	581	1018.0	455	1139	51.00965881347656	117	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1063	true	-3672641543759326464	6	281	29	1375	1467	300	عن الامة لان فطره المتاخر اقتضي فطر الامة بموجب تلك الدلالة المتقدمة---------------- كما ان صومه اقتضي صومهم وقد كان في حقه ناسخا فكذلك في حقهم وعن الك---------------------------------------------------------رخي وطاءفة ان فعله الثاني ينسخ عنه صلي الله عليه وسلم فقط وزعم الشارح انه مبني علي ان الكرخي لا يوجب في حق الامة شيءا بدليل الوجوب عليه ونحوه من الندب والاباحة ويخص دليل التكرر به ولا يخفي عليك ان مخالفته في حقه النسخ عن الامة انما يشعر بموافقته في مشاركة الامة له صلي الله عليه وسلم في وجوب الفعل ونحوه واما التعارض بين فعل النبي صلي الله عليه وسلم عرفت صفته من وجوب او ندب مثلا في حقه وقول ينفي ذلك كان يصوم يوم السبت ثم يقول صومه حرام فعلي المختار من ان امته مثله سواء كانت تلك الصفة وجوبا او غيره------------------------------------------------------------- فمع دليل سببية متكرر والقول خاص به كقوله صوم يوم السبت حرام---- نسخ علي صيغة المعلوم عنه صلي الله عليه وس---لم المتاخر منهما اي الفعل او القول المتقدم ولا معارضة فيهم اي ال---امة فيستمر ما فيهم اي ما ------كان ثبت عليهم من الاتباع علي الوجه الثالث في حقه اذ الناسخ لم يتعرض لسواه صلي الله عليه وسلم فان جهل المتاخر منهما---------- قيل يءخذ بالفعل فيثبت الفعل علي صفته علي الكل ------------فيستمر ما كان عليه وعليهم وقيل يءخذ بالقول فيخصه النسخ اذ المفروض خاص به ويثبت ما فيهم اي يستمر علي ما كان وق------------------------------------------يل يتوقف في حقه وهو المختار دفعا للتحكم اي يرجح احدهما علي الاخر بلا مرجح اذ يحتمل تاخر كل منهما في ح--------------------------قه ويثبت------------- ما فيهم--- علي ص----------فته لعدم المعارضة في حقهم وان كان القول خاصا بهم اي الامة بان صام يوم السبت وقال لا يحل للامة صومه فلا تعارض في حقه فما كان له ---	1063	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1268	false	1263673315296136229	17	289	87	1423	1471	300	عن الكل- لان فطره المتاخر مثبت بحكم تل------------ك الدلالة المتقدمة علي الامة الفطر كما ان صومه كان مثبتا -------------------------ذلك فلهذا يلزم ان فطره المتاخر ناسخ عنه وعن الامة الصفة المتقدمة منه وعن الكرخي وطاءفة ان فعله الثاني ينسخ عنه صلي الله عليه وسلم فقط بناء ع----------------لي ان قوله --لا يوجب في حق الامة شيءا بدليل الوجوب عليه ونحوه من الندب والاباحة ودلي----ل التكرر يخص--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه واما التعارض بين فعل للنبي صلي الله عليه وسلم عرفت صفته من وجوب او ندب مثلا في حقه وقول ينفي ذلك كان يصوم يوم السبت ثم يقول صومه حرام فعلي المختار من ان امته مثله --------------------وجوبا او غيره لا يخلو من ان يدل علي سببية متكرر لوجوب ذلك الفعل ونحوه اولا فمع دليل سببية متكرر والقول خاص به كقوله صوم يوم السبت حرام علي--------------------------------------- نسخ عنه المتاخر منهما اي القول --والفعل الاخر --ولا معارضة فيهم اي في الامة فيستمر ما فيهم اي عليهم ما كان ثبت عليهم من الاتباع علي الوجه الثابت في حقه اذ الناسخ لم يتعرض -سواه صلي الله عليه وسلم فان جهل المتاخر منهما اختلف فيه قيل يءخذ بالفعل فيثبت الفعل علي صفته علي الكل اي فيلزمه اي يستمر ما كان عليه وعليهم وقيل يءخذ بالقول فيخصه النسخ------------------ ويثبت ما فيهم اي يستمر عليهم مقتضي الفعل من الاتباع علي الوجه الذي عرف عليه وقيل يتوقف في حقه وهو المختار دفعا للتحكم اي الترجيح-------------- بلا مرجح اذ جواز تقدم- كل منهما وتاخره ثابت فالتعيين تحكم في حقه ويثبت اي ذلك الفعل ما فيهم اي علي الامة علي صفته لعدم المعارضة في حقهم وان كان القول خاصا بهم اي الامة بان صام يوم السبت وقال لا يحل للناس صومه فلا تعارض في حقه فما كان له اي	1268	670153046890832194	962	1659.0	757	1615	59.56656265258789	176	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1064	true	-5565056412367884336	2	277	9	1507	1631	300	فاقوال احدها يءخذ بالفعل فيجب عليهم الصوم وثانيها ال------وقف فلا يثبت حكم فثالثها وهو المختار يوخذ بالقول فيحرم عليهم الصوم لوضعه اي القول لبيان المرادات القاءمة بنفس المتكلم وادليته من ال-------------فعل علي خصوص المراد واعميته لا----نه اعم دلالة لان افراد مدلول--ه اكثر اذ يدل به علي الموجود والمعدوم والمعقول والمحسوس بخلاف الفعل فان له محامل وانما يفهم منه ذلك في بعض الاحوال بقرينة خارجية فيقع الخطا---- كثيرا ويختص- بالموجود والمحسوس لان المعدوم والمعقول لا يمكن مشاهدتهما واليه اشار بقوله انما يدل علي اطلاقه نفسه عن قيد الممنوعية للفاعل فيعلم انه يجوز له ان يفعل من غير ان يعلم خصوص كيفية من الوجوب او الندب او الاباحة فان دل علي صيغة المجهول اي بدليل خارجي علي الاقتداء اي علي اقتداء غير الفاعل به فبذلك اي ففهم ذلك بذلك الدال لا بالفعل وانما يثبت معه اي الاطلاق المذكور--------------------------- احتمالات من الوجوب والندب والاباحة للفاعل وغيره ولا يتعين شء منها للف-عل بل ان تعين بعضها فبغيره اي غير الفعل وكونه اي الفعل قد يقع بيانا للق---------------------ول انما هو عند اجماله اي القول وقد مر قريبا---- وكلامنا في الترجيح مع عدمه اي الاجمال فان قلت الكلام فيما اذا تعارض الفعل والقول المذكور وجهل المتاخر منهما من غير تقييد بعدم كون الفعل بيانا لقول مجمل فما معني قوله مع عدمه قلت معناه اذا نظرنا الي ذاتي الفعل والقول مع قطع النظر عن الامور الخارجة عنهما وجدنا الامور الثلاثة لازمة للقول دون الفعل والاجمال السابق من جملة تلك الامور والفرق بين ما ------------------------تقدم من اختيار التوقف عند جهل المتاخر واختصاص القول به عليه السلام وبين ما هنا من الاخذ بالقول عند جهل المتاخر واختصاص القول بالامة انا هنا اي فيما اذا كان خاصا بنا متعبدون بالاستعلام وطلب العلم لتعبدنا بالعمل المتوقف	1064	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1269	false	7654730018502990386	14	221	71	1191	1575	300	فاقوال احدها يءخذ بالفعل فيجب عليهم الصوم -ثانيها يءخذ بالوقف فلا يثبت حكم فثالثها وهو المختار يءخذ بالقول فيحرم عليهم الصوم لوضعه اي القول لبيان المرادات القاءمة بنفس المتكلم وادليته اي ولانه ادل من الفعل علي خصوص المراد واعميته اي ولانه اعم دلالة اي فافراد مدلولاته اكثر اذ يدل به علي الموجود والمعدوم والمعقول والمحسوس بخلاف الفعل فان له محامل وانما يفهم منه ذلك في بعض الاحوال بقرينة خارجية فيقع الخطا فيه كثيرا ويختصر بالموجود والمحسوس لان المعدوم والمعقول لا يمكن مشاهدتهما بل الفعل ان--------ما يدل علي اطلاقه -----------------نفسه للفاعل لا علي وجوبه او ندبه او اباحته ---------------------------------------------------فان دل علي-------------------------------- الاقتداء اي علي اقتداء غير الفاعل به فبذل-----------------ك الدال لا بالفعل وانما يثبت معه اي مع الفعل بعد دلالته علي مجرد اطلاقه للفاعل احتمالات الو---جوب والندب والاباحة للفاعل وغيره ولا يتعين شء منها بالفعل بل ان تعين بضعها فبغيره اي غير الفعل وكونه اي الفعل قد يقع بيانا للقول اي لصورة مدلول القول انما هو عند اجماله اي القول فيها كفعل الصلاة وكلامنا في الترجيح مع عدمه اي الاجمال----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والفرق بين ما تقدم وهو ما اذا كان خاصا به حيث اخت-بر ال-وقف عند جهل المتاخر----------------------------- وبين ما هنا حيث اختير الوقف عند جهل المتاخر--------------------- انا هنا اي فيما اذا كان خاصا بنا متعبدون بالاستعلا-----------م لتعبدنا بالعمل المتوقف	1269	670153046890832194	901	1602.0	731	1605	56.1370735168457	146	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1065	true	6497478216216915233	90	156	456	773	1476	300	صلي الله عليه وسلم واليه اشار بقول----------------------ه وهو صلي الله عليه وسلم ادري به اي بالمتاخر---------------- او كان القول شاملا له ولهم معطوف علي قوله وان خاصا بهم بان صام يوم السبت ثم قال حرم علي وعليكم فالمتاخر ناسخ عن الكل اي عنه وعن امته فان كان الفعل --ثبت في حق الكل وان كان القول --حرم علي الكل وفي الجهل بالمتاخر يعمل بالقول فيحرم الصوم--------- لوجوب	1065	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1269	false	7654730018502990386	230	300	1241	1575	1575	300	صلي الله عليه وسلم في جهلنا بالمتاخر اذ لم نءمر به في حقه وهو صلي الله عليه وسلم ادري به اي بالمتاخر الذي يلزمه حكمه او كان القول شاملا له ول----------------------------هم بان فعل الصوم---- ثم قال حرم علي وعليكم فالمتاخر ناسخ عن الكل اي عنه وعن امته فان كان الفعل فيثبت في حق الكل وان كان القول فيحرم علي الكل وفي الجهل بالمتاخر قدم- بالقول فيحرم الصوم علي الكل لوجوب-	1269	670153046890832194	259	437.5	203	368	70.38043212890625	48	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1065	true	6497478216216915233	156	300	773	1476	1476	300	الاستعلام في حقنا كما وجب فيما خص بنا للاشتراك في الموجب وهو التعبد علي ما عرفت فيجب البحث عنه وباتفاق الحال اي بسبب مشاركتنا اليه في الحال من حيث شمول القول يعلم حاله صلي الله عليه وسلم مقتضي للشمول المذكور اذا لزم البحث لوجوب الاستعلام في حقنا فاختبر العمل بالقول لما ذكر في حقنا وقد كان الحال واحدا فعلم حاله لا بالقصد بالبحث الي استعلامه في حقه لكنا لا نحكم به اي في حقه صلي الله عليه وسلم لما ذكرنا من انا لم نءمر به و------------------------------------هو ادري ب----------------------ه ثم شرع في قسيم قوله فمع دليل سببية متكرر فقال واما مع عدم دليل التكرار والكلام فيما علم------------------------------------------------------ صفته ف----------------------------اما ان يكون خاصا به او بالامة او شاملا للكل ف------------الاول افاده بقوله والقول الخاص به معلوم التاخر بان -فعل شيءا علي سبيل الوجوب او الندب او الاباحة ثم علم انه قال بعده لا يحل لي فعله-	1065	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1270	false	1323415677503302405	0	124	0	614	1487	300	الاستعلام في حقنا-------------------------------------------------------------- فيجب البحث عنه وباتفاق الحا-------------------------------------------------ل يعلم حاله------------------- مقتضي للشمول اي ثم يلزم من بحثنا العلم بحاله صلي الله عليه وسلم باتفاق الحال------------------------------------------------ لا بالقصد بالبحث الي استعلامه في حقه لكنا لا نحك-------------------م به عليه لما----- ذكرنا من انا لسنا مامورين باستعلام حاله في جهلنا بالمتاخر بل هو ادري بالمتاخر الذي يلزمه حكمه ثم شرع في قسيم قوله فمع دليل سببية متكرر فقال واما مع عدم دليل التكرار اي اذا كان الفعل الصادر منه صلي الله عليه وسلم لا دليل علي تكرره وعلمت صفته وجوبا او ندبا فلا يخلو القول اما ان يكون خاصا به او بالامة او شاملا له ولهم فاشار الي الاول------ بقوله والقول الخاص به معلوم التاخر بان يفعل شيءا ثم ي-----------------------------------علم انه قال بعده لا يحل لي فعله	1270	670153046890832194	363	502.5	287	857	42.357059478759766	64	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1066	true	8180865377231258643	4	197	20	1000	1523	300	اليه بقوله---- فقد اخذت صفة الفعل وهي احدي الاوصاف الثلاثة مقتضاها منه -صلي الله ع-------------------------------------------------------------------------------------------------ليه وسلم بذلك الفعل الواحد والقول الصادر بعد ذلك الفعل الواحد مسءلة شرعية مستانفة في حقه لا ناسخ ويثبت الفعل في ح----------------------------------------------قهم اي الامة م------رة بصفته------ من وجوب او غيره اذ لا تعارض في حقهم لفرض ان القول خاص به ولا سبب تكرار او معلوم التقدم------ كان يقول لا يحل لي كذا ثم يفعله نسخ عنه الفعل مقتضي القول اي دل الفعل عليه اي نسخ القول ويثبت الفعل علي الامة علي صفته من الوجوب والندب وغيره مرة اي ثبوتا مرة واحدة لفرض الاتباع فيما علم لان المفروض ان اتباعه في فعله المعلوم صفته واجب وعدم التكرر اي عدم تكرار السبب ولم يتكرر صدور الفعل عنه بل صدوره مرة واحدة فالاتباع بحسبه وان جهل المتاخر فالثلاثة الاقوال كاءنة فيه تقديم الفعل فيثبت الفعل في حقهم وتقديم القول فيحرم ال-وقف فلا يثبت حكم قيل والمختار الوقف ونظر فيه اي في الشرح العضدي ------بان لا تعارض مع تاخر القول الخاص به لا يخلو نفس الامر من الاحتمالين اما تقدم القول واما تقدم الفعل وفيه السلامة من لزوم النسخ فيءخذ به اي بالقول حكما بان الفعل متقدم لانه لو اخذ بالفعل لزم النسخ	1066	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1270	false	1323415677503302405	134	297	663	1473	1487	300	عليه او مندوبا فقد اخذت صفة الفعل -------------------------مقتضاها منه بذلك الفعل الواحد لان الايجاب لا يقتضي التكرار ولم يقم دليل عليه فانما يجب او يندب مرة وقد فعله مرة فلا شء عليه----------------------- والقول---------------------------------- شرعية مستانفة في حقه لا ناسخ------ للفعل لانه لا يقتضي التكرار وقد فعله فتم امره ويثبت في حقهم اي الامة الفعل مرة بصفته عليهم من وجوب او ندب- اذ لا تعارض في حقهم لفرض ان القول خاص به ولا سبب تكرار او علم-- التقدم للقول كان يقول لا يحل لي كذا ثم يفعله نسخ عنه الفعل مقتضي القول اي دل الفعل عليه اي نسخ القول ويثبت الفعل علي الامة علي صفته مرة بذلك الفعل الناسخ لف------------------------رض الاتباع فيما علم------------------------------------------------ وعدم التكرر------------------------------------------------------------------------------ وان جهل المتاخر فالثلاثة الاقوال ------فيه تقديم الفعل فيثبت الفعل في حقهم وتقديم القول فيحرم والوقف فلا يثبت حكم قيل والمختار الوقف ونظر فيه والناظر القاضي عضد الدين بان لا تعارض مع تاخر القول الخاص به------------------------------------------------------------------------------------------ فيءخذ به اي بالقول حكما بان الفعل متقدم لانه لو اخذ بالفعل ------نسخ	1270	670153046890832194	570	932.5	449	1153	49.43625259399414	105	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1067	true	-3288776052880650270	0	300	0	1530	1530	300	كان القول خاصا بهم بان فعل وقال لا يحل للامة هذا فلا تعارض في حقه لعدم تعليق القول به علم تقدمه او-لا وفيهم اي ال---امة المتاخر من القول او الفعل ناسخ المرة---------- علي تقدير تاخر القول فالنسخ-- لما لزم عليهم مرة بسبب الاتباع ظاهر واما علي تقدير تقدمه بان قال صوم-- يوم السبت حرام علي الامة ثم صام فالصوم حرام عليهم علي ما كان ولا نسخ لا بالنسبة اليهم ولا بالنسبة اليه لا يقال الاسوة تقتضي اتباع الامة فينسخ التحريم السابق لان الاقتداء فيما لم يعلم اختصاص الفعل به وقد علم بقوله لا يحل للامة فانه دل علي انه يحل له دونهم ومثل هذا البحث يدل علي ما سبق في اواءل البحث وان جهل المتا-------------خر فالثلاثة الاقوال فيه الوقف والاخذ بالفعل والاخذ بالقول والمختار القول وان كان شاملا له ولهم فعلي ما تقدم فيه وفيهم في صورة علم المتاخر من القول والفعل ففي القول حقه ان يقدم الفعل فلا تعارض لعدم تكرر الفعل وان تقدم القول فالفعل ناسخ له وفي حقنا المتاخر ناسخ وان جهل المتاخر في حقه وحقنا فالثلاثة الاقوال الوقف والاخذ بالفعل والاخذ بالقول والمختار القول اي الاخذ به فينسخ عنهم المرة لكن لو قدم الفعل في الاعتبار وجبت المرة فالاحتياط فيه اي في وجوبه مرة وفيه نظر لان قضية الاحتياط انما تسلم لو كان هناك احتمال الوقوع في النهي ثم نقول في الوجه الذي قدم به القول علي الفعل والوقف حيث قدم وهو ان------- وضع القول لبيان المرادات الي اخر ما سبق انفا نظر وانما يفيد الوجه المذكور تقديمه اي القول لو كان النظر-- باعتبار مجرد ملاحظة ذات الفعل معه اي مع القول لكن النظر بين فعل دل علي خصوص حكمه من الوجوب والندب والاباحة وعلي ثبوته اي الفعل في حق الامة فكل قول دل علي صيغة المجهول والدال النصوص الدالة علي وجوب الاقتداء او ندبه في حق خصوص حكمة النصوص والقراءن ففي الحقيقة النظر انما هو-	1067	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1271	false	1041057559432716101	72	276	379	1405	1517	300	كان القول خاصا بهم بان فعل وقال لا يحل للناس هذا فلا تعارض في حقه لعدم تعل-ق القول به علم تقدمه او لا وفيهم اي في الامة المتاخر من القول او الفعل ناسخ المرة فان الفعل بلا تكرار يوجب المرة ف-ينسخها كما لو ------------------------------------------------------قال صوموا يوم --سبت------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ف-----------انه يوجب مرة فاذا افطر والامة مثله او قال لا تصوموا فيه نسخ عنهم الصوم فيه وان جهل المتاخر فالثلاثة الاقوال فيه الوقف وتقديم -الفعل وتقديم -القول والمختار القول وان كان شاملا له ولهم فعلي ما تقدم فيه وفيهم في ع-----لم المتاخر من القول والفعل ففي ------حقه ان تقدم الفعل فلا يعارض لعدم تكرر الفعل وان تقدم القول فالفعل ناسخ له وفي حق-- المتاخر ناسخ وان جهل المتاخر في حقه وحقنا فالثلاثة الاقوال الوقف وتقديم -الفعل وتقديم -القول والمختار القول------------ فينسخ عنهم المرة لكن لو قدم الفعل------------ وجبت المرة فالاحتياط فيه اي في وجوبه مرة------------------------------------------------------------------------ ثم نقول في الوجه الذي قدم به القول علي الفعل والوقف حيث قدم عليهما من انه وضع القول لبيان المرادات الي اخر ما سلف -----نظر وانما يفيد الوجه المذكور تقديمه اي القول لو كان التقديم باعتبار مجرد ملاحظة ذات الفعل معه اي مع القول لكن النظر بين فعل دل علي خصوص حكمه-------------------------- وعلي ثبوت------------------------------------------------------------------------------------------------ه في حق الامة فف--------------------ي الحقيقة النظر انما هو	1271	670153046890832194	856	1436.5	677	1571	54.487586975097656	147	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1068	true	-7770004078678110936	76	286	377	1430	1508	300	عليه بهذا-- المجموع ولا يظهر له معني فاستويا اي الفعل والقول والادلية ونحوه مما تقدم من الاعمية وغيرها طرد اي اوصاف موجودة في المحل لكنها لا اثر لها فيما نحن بصدده وحينءذ اي وحين عرفت ما في هذا الوجه فالوجه في كل موضع من ذلك التعارض ملاحظة ان الاحتياط يقع فيه اي اي في ذلك الموضع علي تقدير ترجيح القول او الفعل فيقدم ذلك الذي فيه الاحتياط كفعل عرفت صفته من انها وجوب او ندب او حكم فيه بذلك اي -الوجوب او الندب بموجب يقد-----------------م الفعل عل--------ي القول المبيح احتياطا واحترازا عن الوقوع في ترك الواجب او المندوب علي احتمال تاخر الفعل وقلبه بان يكون القول والفعل نسخا لما تقدم فيه القول علي الفعل---------------------------------------------- وكذا القول حال كونه محرما مع الفعل موجبا او تادبا يقدم علي الفعل مطلقا اي سواء كان واجبا او مندوبا و كذا قول كراهة مع فعل اباحة تقدم فيه القول----------- وقس علي هذه امثالها فاما اذا لم تعرف صفة الفعل فعلي اي فبناء علي الوجوب عليه السلام وعليهم اي الامة كما نقل عن مالك و بناء علي--------------- الندب والاباحة كذلك اي له ولهم عند القاءلين بالندب فيما اذا لم تعرف صفت----ه و--------القاءلين بالاباحة فيه وعلي خصوص هذه ----------------------------------بالامة المتاخر من الفعل والقول ناسخ عنهم فعلا كان ذلك المتاخر او قولا شاملا له ولهم او خاصا بهم	1068	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1272	false	4902627234465783575	0	167	0	870	1510	300	عليه اي هذا المجموع----------------- فاستويا اي الفعل والقول والادلية ونحوه مما تقدم من الاعمية وغيرها طرد وحينءذ------------------------ لا اثر له--------------------------------------ا في هذا المحل فالوجه في كل موضع من ذلك التعارض ملاحظة ان الاحتياط يقع فيه --------------------علي تقدير تقديم القول او الفعل فيقدم ذلك الذي فيه الاحتياط كفعل عرفت صفته-------- وجوب او ندب او حكم فيه بذلك اي بالوجوب او الندب اذا كان التاريخ مجهولا يقدم الفعل المذكور علي القول المبيح-------------------------------------------------------------------------- وقلبه--------- القول ---------------فيقدم---- القول المبيح علي فعل عرفت صفته من وجوب او ندب او حكم فيه بذلك وكذا القول حال كونه محرما مع الفعل مطلقا ي---------قدم علي الفعل مطلقا و---------------------------------قول كراهة مع فعل اباحة يقدم---- الاول علي الثاني وقس علي هذه امثالها فاما اذا لم تعرف صفة الفعل -------------فعلي الوجوب عليه -------وع--------------------------------------ليهم عند الجمهور والندب والاباحة كذلك اي له ولهم عند القاءلين بالندب فيم----ا لم يعرف صفة فعله والاخرين القاءلين بالاباحة فيه وعلي خصوص هذه الاحكام من الوجوب والندب والاباحة بالامة المتاخر من الفعل والقول ناسخ عنهم فعلا كان------------ او قولا شاملا له ولهم او خاصا بهم	1272	670153046890832194	679	1067.0	542	1199	56.630523681640625	118	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1069	true	297859097994683041	25	274	119	1348	1484	300	المحققين بالنسبة الي الامة فالمعني وبناء علي خصوص هذه الاحكام المذكور-----------------ة بالامة علي ما هو التحقيق المتاخر-------- فعلا---- او قولا شاملا-------- او خاصا او علي تقدير شمول القول ايضا لا يفتش عما هو بالنسبة اليه صلي الله عليه وسلم علي ما سبق تفصيله فان جهل المتاخر فالمختار ما فيه الاحتياط كما ذكرنا وعلي الوقف في الكل اي في حقه وحقهم او في كل الاحكام بخصوصها من الوجوب وغيره اذ الكلام فيما اذا لم تعرف صفته فلا يعرف فيه سوي الاطلاق الذي هو لازم الفعل علي ما مر انفا كما اشير اليه بقوله سوي اطلاق الفعل فقوله وعلي الوقف بيان لحكم مجهول الصفة علي قول من لم يقل بالوجوب ولا بالندب ولا بالاباحة بل يقول بالاطلاق ان تاخر القول النافي له اي لاطلاق الفعل حال كونه خاصا به عليه السلام كان صام يوم الجمعة ثم قال لا يحل لي صوم الج----معة منعه اي نسخ هذا القول اطلاق الفعل في حقه دونهم فيستم------------------------ر لهم حل صومه مع الوقف عما زاد علي ذلك لما ذكر او حال كونه خاصا بهم كان قال لا يحل لامتي صوم يوم الجمعة ففي حقهم اي نسخ القول اطلاق الفعل في حقهم فقط وحكمنا بالاطلاق له مع الوقف عما زاد عليه او حال كونه شاملا له ولهم فلا يحل لي ولا لكم نفي الاطلاق مطلقا اي نسخ الحل الذي كان لازم الاطلاق عن الكل وزال الوقف مطلقا فلو كان القول المتاخر موجبا للفعل او نادبا له وقد كان الفعل المتقدم مفيدا للاطلاق لعدم كونه معروف الصفة قرره اي المتاخر الفعل علي مقتضاه اي القول من الوجوب والندب	1069	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1272	false	4902627234465783575	139	299	716	1507	1510	300	القاءلين بالاباحة فيه و------------------علي خصوص هذه الاحكام من الوجوب والندب والاباحة بالامة المتاخر من الفعل والقول ناسخ عنهم فعلا كان او قولا شاملا له ولهم او خاصا بهم------------------------------------------------------------------------------------------ فان جهل المتاخر فالمختار ما فيه الاحتياط كما ذكرنا وعلي الوقف في الكل ا-------------------ي كل الاحكام س---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وي اطلاق الفعل---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ان تاخر القول النافي له اي -اطلاق الفعل حال كونه خاصا به ب------------ان صام يوم الجمعة ثم قال لا يحل لي صوم يوم الجمعة منعه اي نسخ---- القول اطلاق الفعل في حقه دونهم فيستمر لهم موجب الفعل وهو حاله لهم-------- مع الوقف عما زاد علي-------- ذلك او حال كونه خاصا بهم كان قال لا يحل لامتي صوم يوم الجمعة ففي حقهم اي نسخ القول اطلاق الفعل في حقهم---- وحكمنا بالاطلاق--- مع الوقف عما زاد عليه او حال كونه شاملا له وله-------------------م نفي الاطلاق مطلقا اي نسخ الحل الذي كان مقتضي الفعل- عن الكل وزال الوقف مطلقا فلو كان القول المتاخر موجبا------ او ناد با-------------------------------------------------------------قرره اي-------- الفعل علي مقتضاه اي القول من الوجوب والندب	1272	670153046890832194	659	1063.5	520	1294	50.9273567199707	124	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1070	true	6550395950024555175	3	272	15	1335	1462	300	كان يقول ----ولا يحل لي صوم يوم الجمعة ثم يصوم فالوقف فيما سوي مجرد الاطلاق في حق الكل لانه ثبت الحل في حقه وحقهم بمقتضي الفعل-------- مع الوقف عما سوي الاطلاق في حق الكل او كان القول خاصا بهم كان يقول لا يحل للامة--------------- ثم استمر يصومه او شاملا له ولهم كلا يحل لي ولكم ثم صامه منعوا اي منع الحل في حقهم دونه فيحل له وان جهل المتاخر ففي الاول اي اذا كان القول خاصا به الوقف في حقه لانه لو كان المتاخر القول حرم عليه او الفعل حل له ولسنا مامورين بالبحث عن ذلك فنقف عن الحكم عليه بشء والحل ل-----------------------هم لانه ثابت لهم تقدم هذا القول او تاخر وفي الثاني اي اذا كان القول خاصا بهم منعوا مطلقا اذ ----------------------------------لا يخلو اما ان يكون القول مقدما او مءخرا اما علي الثاني فظاهر واما علي الاول فلان المحرم قد سبق والمبيح في حقهم لم يتحقق وحل له لان الفعل يوجبه ولم يعارضه القول وفي الثالث اذا ---كان شاملا له ولهم الوقف في حقه اذ علي تقدير تاخر القول حرم عليه وعلي تقدير تقدمه--------- حل ول-------ا يحكم في حقه بشء--------------- ومنعوا لانهم في التاخر والتقدم كذلك اما علي التاخر فظاهر واما في التقديم فالفعل لا يستدعي الاباحة في حقهم بل في حقه فقط والله اعلم فصل الشافعية--- قالوا الترجيح اقتران الامارة بما تقوي الامارة به علي معارضها فتغلبه فيعمل بها دونه-- وهو اي هذا المعني وان كان هو الرجحان وسبب الترجيح لا نفسه لانه جعل احد ------المتعادلين راجحا باظهار فضل في---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه فالترجيح اي هذا الترجيح اصطلاحا ------------------فهو حقيقة عرفية خاصة فيه ومجاز لغوي من تسمية الشء باسم مسببه والامارة اي اعتبار الامارة التي هي دليل ظني لان القطعي	1070	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1273	false	-5155112095431284662	6	298	32	1474	1480	300	كان يقول اولا لا يحل لي صوم يوم الجمعة ثم يصوم فالوقف فيما سوي مجرد الاطلاق في حق الكل اي-- ثبت الحل في حقه وحقهم بمقتضي الفعل المتاخر مع الوقف عما سوي ذل----ك في حق الكل او كان القول خاصا بهم كان يقول لا يحل للامة صوم يوم الجمعة ثم استمر يصومه او شاملا له ولهم كلا يحل لي ولكم ثم صامه منعوا اي منع الحل في حقهم دونه فيحل له وان جهل المتاخر ففي الاول اي اذا كان القول خاصا به الوقف في حقه لانه لو كان المتاخر القول حرم عليه او الفعل حل له ولسنا مامورين بالبحث عن ذلك فنقف عن الحكم عليه بشء والحل لهم اي فيحكم بالحل في حقهم لانه ثابت لهم تقدم هذا القول او تاخر وفي الثاني اي اذا كان القول خاصا بهم منعوا لثبوته لهم تقدم القول او تاخر وجهل المتاخر لا يخرج عن -----كون الواقع احدهما--------------------------------------------------------------------------------------- وحل له لان الفعل يوجبه ولم يعارضه القول وفي الثالث اي اذا كان شاملا له ولهم الوقف في حقه لانه ان كان القول الشامل متاخرا عن فعله حرم عليه او متقدما حل ويجب ان لا يحكم في حقه بشء فيجب فيه الوقف ومنعوا لانهم في التاخر والتقدم كذلك ثم لما كان مما يتخلص به من التعارض الترجيح اعقبه بفصل فيه فقال-------------------------------- فصل الشافعية اي بعضهم الترجيح اقتران الامارة بما تقوي-------- به علي معارضها وعلي هذا مشي ابن الحاجب وهو اي هذا المعني وان كان هو الرجحان وسبب الترجيح لان الترجيح- جعل احد جانبي المتعادلين راجحا باظهار فضل فيه لا تقوم به المماثلة كترجيح احدي كفتي الميزان علي الاخري بنحو شعيرة وذلك الفضل هو الرجحان والسبب الداعي الي جعله زاءدا علي معادله فالترجيح اي فهو الترجيح اصطلاحا لمعرفي الترجيح به فهو حقيقة عرفية خاصة فيه ومجاز لغوي من تسمية الشء باسم -سببه والامارة اي وانما ذكرها لا ال------دليل-------- القطعي	1273	670153046890832194	983	1663.0	769	1596	61.59148025512695	183	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1071	true	4420390658221005466	0	173	0	950	1607	300	التحقيق جريانه في القطعيين ايضا كما في الظنيين وان تخصيص الظنيين به------------- تحكم-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فيجب تقديمها اي الامارة المقترنة بما تقوي به علي معارضها للقطع عن الصحابة ومن بعدهم به اي بتقديمها------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- واورد علي الاكثرين شهادة اربعة مع شهادة اثنين اذا تعارضتا فان الظن بالاربعة اقوي و-------------لا تقدم شهادة الاربعة علي شهادة الاثنين فالتزم تقديم شهادة الاربعة كما هو قول لمالك والشافعي والحق الفرق بين الشهادة والدليل اذ كم من وجه ترج-ح به الادلة دون ال---------شهادات وذلك لان الشهادة مقدرة في الشرع------ بعدد معلوم فكفينا الاجتهاد فيها بخلاف الرواية فانها مبنية عليه وللحنفية في تعريف الترجيح بناء علي انه اي الترجيح فعل المجتهد اظهار الزيادة لاحد المتماثلين علي الاخر بما لا يستقل فخرج النص مع القياس المعارض له صورة فلا يقال النص راجح عليه---------------------- لانتفاء المماثلة التي هي الاتحاد في النوع وقد عرفت فاءدة التقييد بما لا يستقل من قوله في التعارض والرجحان تابع مع التماثل و لهم بناء ع-----------------------------------------------------------------------------------------لي مثل ما قبله اي من قبل هذا التعريف يعني اظهار الزيادة الي اخره وهو تعريف الشافعية فضل الخ اي لاحد المتماثلين علي الاخر وصفا	1071	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1274	false	-486965099961933217	22	290	97	1573	1626	300	التحقيق جريانه في القطعيين ايضا كما في الظنيين وان تخصيص الظنيين به دون القطعيين تحكم ثم قيل يتساقط الدليلان وقال القاضي ابو بكر وابو علي وابنه يلزم التخيير وقال الاكثرون يجب تقديم الامارة التي ظهر رجحانها كما اشار اليه بقوله فيجب تقديمها اي الامارة المقترنة بما تقوي به علي معارضها للقطع عن الصحابة ومن بعدهم به اي بتقديمها كما يفيده تتبع الوقاءع الكثيرة لهم ومن ذلك تقديمهم خبر عاءشة رضي الله عنها في الغسل بالتقاء الختانين علي خبر ابي سعيد الخدري انما الماء من الماء كما يشير اليه سياق خبرها في صحيح مسلم وكلا الخبرين في صحيح مسلم للاحتياط ولكون الحال فيمثله علي ازواجه ابين واكشف واورد علي الاكثرين شهادة اربعة مع شهادة اثنين اذا تعارضتا فان الظن بالاربعة اقوي منه بالاثنين ولا تقدم شهادة الاربعة علي شهادة الاثنين فالتزم تقديم شهادة الاربعة كما هو قول لمالك والشافعي والحق الفرق بين الشهادة والدليل اذ كم من وجه ترجيح به الادلة ولا ترجيح به الشهادات ووجهه ان الشهادة ف------ي الشرع مقدرة بعدد معلوم فكفينا الاجتهاد فيها بخلاف الرواية فانها مبنية عليه وللحنفية في تعريف الترجيح بناء علي انه اي الترجيح فعل-------- اظهار الزيادة لاحد المتماثلين علي الاخر بما لا يستقل فخرج النص مع القياس المعارض له صورة فلا يقال النص راجح عليه ولا للعمل بالنص ترجيح لانتفاء المماثلة التي هي الاتحاد في النوع وقد عرفت فاءدة التقييد بما لا يستقل من قوله في التعارض والرجحان تابع من التماثل وهو مصرح بها ايضا الان وعلي انه فعل ايضا ما في منهاج البيضاوي وغيره تقوية احدي الامارتين ليعمل بها وعلي مثل ما قبله اي وعلي ان المراد بالترجيح الرجحان قول فخر الاسلام وغيره------------ فضل الخ اي لاحد المتماثلين علي الاخر وصفا	1274	670153046890832194	851	1547.5	694	1502	56.65779113769531	143	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1071	true	4420390658221005466	205	300	1118	1607	1607	300	وافاد تعريف الحنفية نفي الترجيح بما يصلح دليلا في نفسه مع قطع النظر عن الدليل الموافق له فلا يرجح دليل مستقل ------------------------------------------------------------------------------------وافقه دليل مستقل اخر علي دليل منفرد ليس له ذلك وهكذا في القياس فبطل الترجيح لاحد الحكمين المتعارضين بكثرة الادلة ---علي الاخر عندهم اي الحنفية لاستقلال كل من تلك الادلة في اثبات المطلوب ف---لا ينضم الي الاخر ولا يتحد به ليفيد تقويته لان الشء انما يتقوي بصفة تءخذ في ذاته لا بانضمام مثله الي-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه وترجيح ما اي نص يوافق القياس علي ما اي نص يخالفه اي الق--------ياس ليس به اي بالترجيح لكثرة الادلة عند-	1071	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1275	false	-7391286432272996558	5	163	24	853	1558	300	وافاد تعريف الحنفية نفي الترجيح بما يصلح دليلا في نفسه مع قطع النظر عن الدليل الموافق له فلا يقال لما تعارض فيه حديثان او قياسان اذ وجد دليل اخر موافق لاحدهما علي مقتضاه دون الاخر ان الموافق لموافقه راجح علي معارضه ثم اذ كان معني الترجيح عند الحنفية هذا-- فبطل الترجيح لاحد الحكمين المتعارضين بكثرة الادلة له علي الاخر عندهم----------- لاستقلال كل بثبو-----------------ت المطلوب به فلا ينضم الي الاخر ولا يتحد به ليفيد تقويته لان الشء انما يتقوي بصفة توجد في ذاته لا بانضمام مثله اليه كما في المحسوسات وسيذكر المصنف هذا عن ابي حنيفة وابي يوسف رحمهما الله وخلافه عن الاكثر والوجه من الطرفين اخر هذا الفصل ثم لما كان عن بعض مشايخنا ان النصين المتعارضين بترجح احدهما بالقياس كما ذكر في الكشف وغيره وقد يظن انه من الترجيح بكثرة الادلة وليس كذلك نبه عليه بقوله وترجيح ما اي نص يوافق القياس علي ما اي نص يخالفه اي القياس بالقياس ليس به اي بالترجيح بكثرة الادلة عند	1275	670153046890832194	387	656.5	310	859	45.05238723754883	66	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1072	true	5284137156812115239	0	110	0	558	1531	300	قابله اي------------ من يقبل الترجيح بكثرة الادلة------------ لانه اي القياس الموافق للنص غير معتبر هناك لانه لا يع-----------------------تبر في مقابلة النص فلا يصلح دليلا في نفسه هناك واليه اشار بقوله فليس القياس ثمة دليلا والاستقلال فرعه اي كونه دليلا بل هو بمنزلة الوصف لذلك النص--------------------------------- وصح عندهم اي الحنفية نفيه اي نفي ترجيح ما يوافق القياس علي ما يخالفه و-------في الكشف وغيره ان -الاصح لانه اي القياس دليل في نفسه مستقل ولذا يثبت الحكم به عند عدم النص والاجماع و لكن عدم شرط اعتباره هنا لما ذكرنا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والقياس علي مثله اي وترج-ح القياس علي قياس مثله معارض له بكثرة الاصول كما سياتي بيانها في محلها ليس منه اي من الترجيح	1072	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1275	false	-7391286432272996558	163	300	853	1558	1558	300	قابله بالباء الموحدة من يقبل الترجيح بكثرة الادلة ويراه مذهبا لانه اي القياس الموافق للنص غير معتبر هناك اي في اثبات ذلك الحكم لانه غير معتبر في مقابلة النص--------------------------------------------- فليس القياس ثمة دليلا والاستقلال فرعه اي كونه دليلا بل هو بمنزلة الوصف لذلك النص فترجيحه به انما هو بهذا الاعتبار وصح عندهم اي الحنفية نفيه ا----ي ترجيح ما يوافق القياس علي ما يخالفه به وذكر في الكشف وغيره انه الاصح لانه اي القياس دليل في نفسه مستقل ولذا يثبت الحكم به عند عدم النص والاجماع-- لكن عدم شرط اعتباره هنا لما ذكرناه وسيذكر المصنف في ثناء ما به الترجيح ان الاحق انه يترجح به ونذكر هناك وجهه والجواب عن وجههم ان شاء الله تعالي والقياس علي مثله اي وترجيح القياس علي قياس مثله معارض له بكثرة الاصول كما سياتي تمثيله في موضعه ليس منه اي من الترجيح-	1275	670153046890832194	483	851.0	388	757	63.80449295043945	86	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1072	true	5284137156812115239	110	290	558	1485	1531	300	بكثرة الادلة لانها اي الاصول لا توجب حكم الفرع بل الموجب له الفرع الموجود فيها المثير للحكم ف-----------يحدث فيه قوة مرجحة وهو اي وجوب حكم الفرع --------هو المطلوب من القياس فيعتبر فيه اي في حكم الفرع التعارض بين القياسين ثم يرجح القياس الذي هو اصول يءخذ فيها جنس الوصف او نوعه علي ما ليس كذلك فهو اي الترجيح بكثرة الاصول ترج-ح بقوة الاثر وهو من الطرق المصححة في ترجيح الاقيسة كما سياتي ثم شرع في بيان ما به الترجيح--------- فقال ففي المتن اي ما تضمنه الكتاب والسنة من الامر والنهي والعام والخاص ونحوها يكون الترجيح بقوة الدلالة كالمحكم في عرف الحنفية علي المفسر وهو اي المفسر عندهم يرجح علي النص في عرفهم وهو اي النص في عرفهم عل-------------------------------ي الظاهر في عرفهم وقد سبق تفسيرها علي التفصيل في التقسيم الثاني من الفصل الثاني من المبادي اللغوية ولذا اي ولترجح -الاقوي دلالة لزم نفي التشبيه عن الله تعالي في قوله عز وجل علي العرش استوي ونحوه مما------ يوهم المكان له ب قوله تعالي ليس كمثله شء لانه مقتضي نفي المماثلة بينه وبين شء ما مطلقا والمكان والمتمكن م----تماثلان من حيث القدر او	1072	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1276	false	-7490625302669030614	0	173	0	896	1587	300	بكثرة الادلة لانها اي الاصول لا توجب حكم الفرع بل --توجب زيادة تاكيد ولزوم----------- للحكم بذلك الوصف ليحدث فيه قوة مرجحة وهو اي وجوب حكم الفرع بالقياس هو المطلوب من القياس فيعتبر فيه اي الفر-------ع التعارض بين القياسين ثم يرجح القياس الذي له اصول يءخذ فيها جنس الوصف او نوعه علي ما ليس كذلك فهو اي الترجيح بكثرة الاصول ترجيح بقوة الاثر وهو من الطرق الصحيحة في ترجيح الاقيسة كما سيعلم ثم اخذ في بيان ما به الترجيح في المتن فقال ففي المتن اي ما تضمنه الكتاب والسنة من الامر والنهي والعام والخاص ونحوها يكون بقو--------ة الدلالة كالمحكم في عرف الحنفية علي المفسر وهو اي المفسر عند--------------------------------------------هم علي النص كذلك وهو اي النص كذلك علي الظاهر كذلك والكل ظاهر مما تقدم في------------ التقسيم الثاني من الفصل الثاني من المبادء اللغوية ولذا اي ولترجيح الاقوي دلالة لزم نفي التشبيه عن الباري جل وعز في عل---------ي العرش استوي ونحوه مما ظاهره يوهم المكان--- ب قوله تعالي ليس كمثله شء لانه يقتضي نفي المماثلة بينه وبين شء م------ا والمكان والمتمكن فيه يتماثلان من حيث القدر اذ	1276	670153046890832194	742	1338.5	593	998	74.34869384765625	124	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1073	true	8004396156094897887	0	183	0	992	1639	300	وقدم العمل بهذه الاية لكونها محكمة لا تحتمل تاويلا ويضبط ما تقدم من الاصطلاحين للحنفية والشافعية في القاب اقسام تقسيمات الدلالة للمفرد في الفصل الثاني من المقالة الاولي------------------- يجمع ويفرق فسر الشارح الجمع بان يحكم بوجود بعض الاقسام علي الاصطلاحين جميعا في بعض الموارد والفرق بان يحكم بوجود بعضها علي احد الاصطلاحين دون الاخر ثم قال وينشا--- من ذلك ترجيح البعض علي البعض بحسب التفاوت بينهما في قوة الدلالة انتهي والذي يظهر لي من السياق انه لما ذكر ان الترجيح في المتن بقوة الدلالة وذكر اقساما من الدوال وافاد كون بعضها اقوي من البعض في الدلالة اراد ان يرشدك الي ضابطة يسهل معرفتها عليك بسبب ضبطك الاصطلاحين وهي ان تجمع بين ما لم يذكر من اقسام الدوال وتنظر الي النسبة بين كل قسمين من حيث قوة الدلالة ومقابلها وهو الجمع وتحكم بكون احدهما اقوي دلالة وهو الفرق والخفي يرجح علي المشكل عندهم اي الحنفية لما عرف ----من ان الخفاء في المشكل اكثر منه في الخفي واما المجمل مع المتشابه باصطلاح الحنفية فلا يتصور ترجيح احدهما علي الاخر ولو قصد الي الترجيح بعد البيان للمجمل لانه اي ترجيح احدهما علي الاخر بعد فهم معناهما	1073	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1276	false	-7490625302669030614	184	297	948	1574	1587	300	وقدم العمل بهذه الاية لا-نها محكمة لا تحتمل تاويلا وبضبط ما تقدم من الاصطلاحين للحنفية والشافعية في القاب افراد تقسيمات الدلالة للمفرد في الفصل الثاني في المقالة الاولي في المبادء اللغوية -----------------------يجمع -اي يحكم بوجود بعض الاقسام علي الاصطلاحين جميعا في بعض الموارد و-يفرق اي ويحكم بوجود بعضها علي احد الاصطلاحين دون الاخر------- وينشا لك من ذلك ترجيح البعض علي البعض بحسب التفاوت بينها- في قوة الدلالة--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والخفي ترجح علي المشكل عندهم اي الحنفية لما عرف ثمة من ان الخفاء في المشكل اكثر منه في الخفي واما المجمل مع المتشابه باصطلاح الحنفية فلا يتصور ترجيح احدهما علي الاخر ولو قصد اليه -------بعد البيان للمجمل لانه اي ترجيح احدهما علي الاخر بعد فهم معناهما	1276	670153046890832194	582	1066.5	476	1018	57.17092514038086	95	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1073	true	8004396156094897887	183	300	992	1639	1639	300	والمتشابه انقطع رجاء معرفته في الدنيا عندهم والحقيقة ترج-ح علي المجاز المساوي في الاستعمال لها شهرة -اتفاقا ل-------------انها الاصل في الكلام وفي ترجيح المجاز الزاءد في الاستعمال من حيث الشهرة علي الحقيقة خلاف ابي حنيفة فانه يرجحها عليه وقال الجمهور ومنهم الصاحبان يرجح عليها وتقدم الكلام في ذلك في الفصل الخامس في الحقيقة والمجاز والصريح علي الكناية والعبارة علي الاشارة وهي اي الاشارة علي الدلالة مفهوم الموا-----------------------------------------فقة وهي اي الدلالة علي المقتضي ولم يوجد له اي لترجيح الدلالة عليه مثال في الادلة وقيل يتحقق له مثال فيها وهو ما اذا باعه اي عبدا بالف ثم قال الباءع والمشتري قبل نقد الثمن اعتقه عني بماءة ففعل اذ دلالة حديث زيد بن ارقم المذكور في المسءلة التي يليها فصل-	1073	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1277	false	2696156981289914128	3	129	16	709	1545	300	والمتشابه انقطع رجاء معرفته في الدنيا عندهم والحقيقة ترجيح علي المجاز المساوي في الاستعمال لها شهرة واتفاقا لترجحها عليه بانها الاصل في الكلام وفي ترجيح المجاز الزاءد في الاستعمال من حيث الشهرة عليها------ خلاف ابي حنيفة فقال يرجح ع--ليه وقال الجمهور -منهم الصاحبان يرجح عليها وتقدم الكلام في ذلك في الفصل الخامس في الحقيقة والمجاز والصريح علي الكناية والعبارة علي الاشارة وهي اي الاشارة علي الدلالة مفهوم الموافقة ومثل هذه مذكور في الشروح فلا نطول بذكرها وهي اي الدلالة علي المقتضي ولم يوجد له اي لترجيح الدلالة عليه مثال في الادلة وقيل يتحقق له مثال فيها وهو ما اذا باعه اي عبدا بالف ثم قال الباءع ل-لمشتري قبل نقد الثمن اعتقه عني بماءة ففعل اذ دلالة حديث زيد بن ارقم ال-سابق في المسالة التي يليها فصل	1277	670153046890832194	621	1179.0	507	704	88.2102279663086	104	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1074	true	6213679234636662215	0	66	0	353	1513	300	التعارض تنفي صحته اي بيع العبد المذكور الثابت------- اقتضاء لشراء- ما باع باقل مما باع قبل نقد الثمن واقتضاء الصورة اي قول غير مالك العبد لمالكه -عتق عبدك عني بماءة في غير هذه الواقعة يوجبها اي صحة البيع المقتضي وليس هذا امثالا لترج-ح الدلالة علي المقتضي اذ ليسا اي بيع زيد واقتضاء الصورة صحة البيع دليلين سمعيين كما هو ظاهر فاين تعارض الدليلين الذي الترجيح فرعه	1074	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1277	false	2696156981289914128	129	196	709	1071	1545	300	التعارض تنفي صحته اي بيع العبد المذكور الثابت للباءع اقتضاء لشراءه ما باع باقل مما باع قبل نقد الثمن واقتضاء الصورة اي قول غير مالك العبد لمالكه اعتق عبدك عني بماءة في غير هذه الواقعة يوجبها اي صحة البيع المقتضي وليس هذا -مثالا لترجيح الدلالة علي المقتضي اذ ليسا اي بيع زيد واقتضاء الصورة صحة البيع دليلين سمعيين كما هو ظاهر فاين تعارض الدليلين الذي الترجيح فرعه	1277	670153046890832194	352	676.0	286	363	96.96969604492188	61	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1074	true	6213679234636662215	210	300	1094	1513	1513	300	ولان حديث زيد انما نسب اليه اي الي زيد -لانه صاحب الواقعة في زمن عاءشة الرادة عليه به بيعه وشراءه فلا يكون غيره ممن وق------------------------------------ع منه مثل ما وقع من زيد مثله اي مثل زيد دلالة يعني ان مردودية وقوع ما صدر من زيد بذلك الحديث ليست بطريق دلالة لنص وكذلك مردودية مثل صنيعه من غيره بذلك الحديث ليست بدلالة النص اذ هو اي الحديث المردود بة علي زيد نهيه صلي- الله عليه وسلم عن شراء ما باع باقل مما باع قبل نقد الثمن فيثبت هذا النهي في غيره اي-	1074	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1277	false	2696156981289914128	196	265	1071	1380	1545	300	ولان حديث زيد انما نسب اليه اي الي زيد ولانه صاحب الواقعة في زمن عاءشة الرادة عليه ب------------ه فلا يكون غيره اي ثبوت الحكم في واقعة زيد لغير زيد اذا وقع منه مثل ما وقع من زيد مثله اي مثل زيد دل----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الة----- اذ هو اي الحديث المردود به علي زيد نهيه عليه السلا--------م عن شراء ما باع باقل مما باع قبل نقد الثمن فيثبت هذا النهي في غيره اي	1277	670153046890832194	259	454.0	200	458	56.55021667480469	52	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1075	true	-5421861012787816184	11	128	48	691	1602	300	وكيف يكون هذا من------ الدلالة ---------ولا اولوية لكونه منهيا بالنسبة الي مورد النص كاولوية ضرب الابوين بالحرمة بالنسبة الي حرمة التافيف علي قول من اشترط في دلالة النص اولوية المسكوت بالحكم في الدلالة ولا لزوم فهم المناط للحكم المذكور في المسكوت علي ما بين في محلة في محل العبارة ولا دلالة بدونه والمقتضي بفتح الضاد اي وترجح المقتضي الذي اثبت للصدق عليه اي لكون صدق الكلام ------موقوفا علي المقتضي الذي اثبت لغيره اي لغير الصدق وهو وقوعه شرعيا لان الصدق فهم من وقوعه شرعيا ومفهوم الموافقة علي مفهوم المخالفة عند قابله بالباء الموحدة كذا قال الشارح---- اي من يقبل مفهوم المخالفة لان مفهوم الموافقة اقوي ولذا--- لم يقع---- خلاف والحق بالقطعيات وقيل بخلافه لكن الاول هو الصحيح	1075	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1278	false	-2095775331641680723	13	110	78	616	1639	300	وكيف يكون هذا من تعارض الدلالة والمقتضي ولا اولوية لهذه الصور--------------------------------------------------ة بالحكم المذكور لبيع زيد علي-------- اشتراط اول-------------وية المسكوت بالحكم في الدلالة ولا لزوم فهم المناط للحكم المذكور في المسكوت في------------------- محل العبارة ولا دلالة بدونه والمقتضي بفتح الضاد--------------------------- للصدق اي ضرورة---- صدق الكلام يرجح عليه اي علي المقتضي ----------لغيره اي -غير الصدق وهو وقوعه شرعيا لان الصدق اهم من وقوعه شرعيا ومفهوم الموافقة علي مفهوم المخالفة عند قابله بالباء الموحدة كما فيما تقدم انفا اي من يقبل مفهوم المخالفة لان مفهوم الموافقة اقوي ومن ثمة لم يقع فيه خلاف والحق بالقطعيات وقال ابن الحاجب علي----- الصحيح	1278	670153046890832194	424	699.5	343	675	62.814815521240234	64	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1075	true	-5421861012787816184	136	199	727	1073	1602	300	---احتمالا علي الاكثر احتمالا كالمشترك الموضوع لاثنين علي ما اي المشترك لاكثر------------------------------------------------------------------- والمجاز الاقرب الي الحقيقة علي ما هو ابعد منه اليها وفي كتب الشافعية يرجح المجاز علي مجاز اخر باقربية المصحح اي العلاقة الي الحقيقة مع اتحاد الجهة كالسبب الاقرب في المسبب علي المسبب الا-بعد منه في المسبب و يرجح ب قربه اي بقر-ب المصحح الي الحقيقة دون المصحح الاخر في المجاز	1075	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1278	false	-2095775331641680723	230	300	1252	1639	1639	300	قل احتمالا علي الاكثر احتمالا كالمشترك-------- لاثنين علي ما اي المشترك لاكثر لبعد الاول عن الاضطراب وقرب استعماله في المقصود بالنسبة الي الثاني والمجاز الاقرب الي الحقيقة علي ما هو ابعد منه اليها وفي كتب الشافعية يرجح المجاز علي مجاز اخر باقربية المصحح اي العلاقة الي الحقيقة مع اتحاد الجهة كالسبب الاقرب في المسبب علي ال-سبب الا بعد منه في المسبب و--------قربه اي ويقرب المصحح الي الحقيقة في ذلك المجاز--------------	1278	670153046890832194	300	547.5	246	418	71.77033233642578	50	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1075	true	-5421861012787816184	194	300	1046	1602	1602	300	دون المصحح الاخر في المجاز الاخر بان يكون بعيدا كالسبب اي كاطلاق اسم السبب علي المسبب علي عكسه اي اطلاق اسم المسبب علي السبب كان المسب-----------------------------------------------------ب لا يستلزم سببا معينا لجواز ثبوته بسبب اخر بخلاف السبب فان------ه يستلزم --مسبب-ا معينا---------- وينبغي تعارضهما اي ما سمي باسم سببه وما سمي باسم مسببه في السبب المتحد لمسبب فانه حينءذ يستلزم كل منهما الا-------خر بعينه لان المفروض انه ليس الا سبب واحد وما اي المجاز الذي جامعه اي علاقته اشهر مترجح علي م-------ا علاقته دون ذلك في الشهرة و المجاز الاشهر استعمالا مطلقا اي في اللغة او في الشرع او في العرف علي غيره----------------------- والمفهوم والاحتمال الشرعيان يترجحان علي-	1075	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1279	false	4587017656058278782	0	117	0	621	1568	300	دون المصحح الاخر في المجاز الاخر--------------- كالسبب اي كاطلاق اسم السبب علي المسبب علي عكسه اي اطلاق اسم المسبب علي السبب ولما عللوا هذا بان السبب مستلزم لمسببه ولا عكس ومعناه ان المسبب لا يستلزم سببا معينا لجواز ثبوته بسبب اخر بخلاف السبب فان كل سبب يستلزم المسبب المعين قال المصنف وينبغي تعارضهما اي ما سمي -اسم سببه وما سمي باسم مسببه في السبب المتحد لمسبب لان كلا------------- منهما يستلزم الاخر بعينه ولا يترجح احدهما--- الا بغير هذا وما اي المجاز الذي جامعه اي علاقته اشهر يترجح علي مجاز ليست علاقته كذلك------------- و المجاز الاشهر استعمالا مطلقا اي في اللغة او في الشرع او في العرف علي غيره لكونه اقرب الي الحقيقة والمفهوم والاحتمال الشرعيان يترجحان علي	1279	670153046890832194	462	788.0	371	666	69.36936950683594	78	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1076	true	-8489920202930369159	139	171	778	936	1601	300	كاقربية المصحح وقربه واشهريته اي كما--- في ترجيح كل من هذه الثلاثة علي ما يقابله نظر- بل واقربية نفس المعني المجازي اي بل في ترجيح هذا علي مجاز ليس كذلك نظر ايضا	1076	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1279	false	4587017656058278782	268	300	1415	1568	1568	300	كاقربية المصحح وقربه واشهريته اي كما ان في ترجيح كل من هذه ع--------لي ما يقابله نظرا بل واقربية نفس المعني المجازي اي بل في ترجيح هذا علي مجاز ليس كذلك نظر ايضا-	1279	670153046890832194	148	273.5	118	162	91.35802459716797	28	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1076	true	-8489920202930369159	0	108	0	621	1601	300	المفهوم والاحتمال اللذين ليسا بشرعيين لم يذكر الشارح للمفهوم الشرعي ومقابله مثالا ولم يبين معناه وهكذا فعل في الاحتمال الشرعي مقابله والذي يظهر لي ان الحكم المنطوق اذا كان شرعيا كان المفهوم ايضا شرعيا واذا لم يكن شرعيا كان مفهومه كذلك وان كان مفاد مفهومه حكما شرعيا ولا تتحقق المعارضة الا اذا كان مفاد المفهوم الشرعي ومفاد مقابله حكما شرعيا واما مثال الاحتمال الشرعي وما قابله فمثل الطواف بالبيت صلاة فانه يحتمل ان يراد صلاة في اللغة وانه كالصلاة في اشتراط الطهارة بخلاف اللفظ المستعمل للشارع في معناه اللغوي معه اي استعما---له في المعني الشرعي فانه يقدم المعني اللغوي علي الشرعي عند تعارضهما ممكنين في اط--------------------لاق ومعني استعماله	1076	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1279	false	4587017656058278782	117	153	621	832	1568	300	المفهوم والاحتمال اللذين ليسا بشرعيين------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بخلاف اللفظ المستعمل للشارع في معناه اللغوي معه اي استعماله له في المعني الشرعي فانه يقدم المعني اللغوي علي الشرعي عند تعارضهما ممكنين في اطلاق وفيه اي هذا نظر لا------ن استعماله	1279	670153046890832194	187	347.5	157	644	29.037267684936523	28	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1076	true	-8489920202930369159	171	300	936	1601	1601	300	كما سيعلم واولوية المجاز الذي هو--- نفي الصحة------ في لا صلاة لمن لم يقرا بفاتحة ال--------------------------------------------------------------كتاب علي المجاز الذي هو نف---ي الكلام فيه لذلك اي لان نفي الصحة المجاز الاقرب الي نفي الذات------------------- ممنوع لان النفي وارد علي النسبة لا علي طرفها الاول و طرفها الثاني محذوف فما قدر اي فهو ما قدر خبر- للطرف الاول واذا كان الامر هكذا ---كان كل الالفاظ الملفوظ منها والمقدر في التركيب المذكور حقاءق لاستعمالها في معانيها الوضعية غير ان خصوصه اي المقدر انما يتعين بالدليل المعين له------------------------------------------------------------------------------------------------------- ووجهه اي النظر في ترجيح ما اشتمل علي اقربية المصحح الي اخره ان الرجحان انما هو بما يزيد قوة دلالة علي المراد او بما يزيد قوة دلالة علي الثبوت وهذه المذكورات ليس- فيها ذلك والحقيقي------- اي والفرض ان المعني الحقيقي لم يرد من اطلاق اللفظ-	1076	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1280	false	317012219608031945	0	168	0	864	1526	300	كما سيعلم واولوية المجاز الذي هو من نفي الصحة للذات في لا صلاة لمن لم يقرا بفاتحة الكتاب وتقدم مخرج هذا في المسالة الرابعة من المساءل التي بذيل المجمل علي المجاز الذي هو من نفي الكمال فيه لذلك اي لان نفي الصحة المجاز الاقرب الي نفي الذات واولوية مبتدا خبره ممنوع لان النفي علي----- النسبة لا علي طرفها الاول و طرفها الثاني محذوف فما قدر اي فهو ما قدر خبرا للظرف الاول واذا كان الامر علي هذا كان كل الالفاظ الملفوظ منها والمقدر في التركيب المذكور حقاءق لاستعمالها في معانيها الوضعية غير ان خصوصه اي المقدر انما يتعين بالدليل المعين له كما في لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد فان قيام الدليل علي الصحة اوجب كون المراد كونا خاصا وهو كاملة ووجهه اي النظر في تقديم ما اشتمل علي اقربية المصحح الخ ا-----ن الرجحان انما هو بما يزيد قوة دلالة علي المراد او بما يزيد قوة دلالة علي الثبوت وهذه المذكورات ليست فيها ذلك والحقيقي لم يرد اي والفرض ان المعني الحقيقي لم يرد من اطلاق اللفظ	1280	670153046890832194	634	1185.5	509	874	72.54004669189453	109	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1077	true	-3066791334466053866	0	89	0	445	1625	300	فهو اي الحقيقي الذي ليس بمراد منه----- كغيره من المعاني التي ليست بمرادة منه وتعين المجازي في كل اي --------------------------------------كل استعمال له فيه انما هو بالدليل المعين له فاستويا اي المجازيان فيه اي فيما ذكر او في اللفظ باعتبار ما ذكر والحاصل انه--------------- اذا ذكر لفظ وصرف الدليل عن ارادة معناه الحقيقي الي ما يصح ان يتجوز ---فيه فلا يتعين------------- المر-----------------------------------اد الا بالمعين فالمدار عليه--------------------------- فكون احد المفادين مجازا بحيث يكون-- بينه وبين المعن-ي الحقيقي -----قرب في ذاته او في مصححه او بحيث يكون مصححه اشهر لا اثر له	1077	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1280	false	317012219608031945	168	277	864	1413	1526	300	فهو اي الحقيقي الذي ليس بمراد من اللفظ كغيره من المعاني التي ليست بمرادة منه وتعين المجازي في كل اي والحال ان تعين المعني المجازي للفظ في كل استعمال له فيه انما هو بالدليل المعين له فاستويا اي المجازيان فيه اي------------ في اللفظ وايضاح هذا------------ انه كما قال المصنف اذا ذكر لفظ وصرف الدليل عن ارادة معناه الحقيقي الي ما يصح ان يتجوز به فيه فقد -تعين بالدليل خصوص المراد به فاذا لزم لفظ مثله اخر فيما يضاد الاول كان حاصله افادة الدليل ثبوت افادة ضدين بلفظين فكون احد المفادين من المعني المجازي بينه وبين --معناه الحقيقي بعد وقرب في ذاته او مصح---حه او----- شهرة مصححه----- لا اثر له	1280	670153046890832194	352	552.5	277	589	59.76231002807617	62	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1077	true	-3066791334466053866	170	282	895	1517	1625	300	باعتبار----- الاحتمال------------- وعدمه شء --------اخر غير-- القرب من الحقيقي والبعد من----------------------------------------ه وما اكدت دل-------------------------------الته يرجح علي ما ليس كذلك لانه اغلب علي الظن والمطابقة -ترجح علي التضمن والالتزام لانها اضبط والنكرة في سياق الشرط تترجح عليها ا----ي النكرة في سياق النفي وغيرها اي وعلي غير النكرة كالجمع المحلي والمضاف لقوة دلالتها اي النكرة في سياق الشرط بافادة التعليل ------------------------------------------------لان الشرط كالعلة والحكم المعلل دلالة الكلام عليه اقوي والتقييد للنكرة التي رجحت عليها النكرة في سياق الشرط بغير المركبة اي المبنية علي الفتح لا-ن لا فيها لنفي الجنس لكونها نصا في الاستغراق----------------------------------------- تقدم في البحث الثاني من مباحث العام ما ينفيه اي التقييد المذكور فيستوي الحال بين ان تكون مركبة او-لا وكذا الجمع	1077	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1281	false	-1137436115152682961	161	300	809	1548	1548	300	باعتبار ثبوت الاحتمال في ارادة ذلك وعدمه في ارادة الاخر فيرجع الي ما فيه احتمال مع ما ليس فيه احتمال وترجيح ما ليس فيه علي ما فيه وما اكدت دلالته بان تعددت جهاتها او كانت مءكدة ترجح علي ما ليس كذلك لانه اغلب علي الظن والمطابقة تترجح علي التضمن والالتزام لانها اضبط والنكرة في سياق الشرط تترجح عليها اي علي النكرة في سياق النفي وغيرها اي وعلي غير النكرة كالجمع المحلي والمضاف لقوة دلالتها اي النكرة في سياق الشرط بافادة التعليل عليها اذا كانت في سياق النفي وعلي غيرها مما ذكر لان الشرط كالعلة والحكم المعلل اولي------------------ والتقييد للنكرة------------------------------------- بغير المركبة اي المبنية علي الفتح لكون لا فيها لنفي الجنس لكونها نصا في الاستغراق لا يحتمل الخصوص كما ذكر التفتازاني وغيره تقدم--- البحث الثاني من مباحث العام ما ينفيه------------------- فيستوي الحال بين ان تكون مركبة او لا وكذا الجمع-	1281	670153046890832194	508	858.5	414	817	62.17870330810547	79	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1078	true	8839988346097544826	0	127	0	677	1596	300	ضعيفة علي ان الموصول مع صلته يفيد التعليل كما تفيده النكرة في سياق الشرط--------------- والعام يترجح علي الخاص في الاحتياط اي فيما اذا كان الاحتياط في العمل -------كما لو كان------ محرما والخاص مبيحا -----------------------------------------------------------والا اي وان لم يكن الاحتياط فيه------------ جمع بينهما بالعمل بالخاص في محله وبالعام فيما سواه كما تقدم في فصل التعارض والشافعية يترجح عندهم الخاص داءما علي العام لانه غير مبطل للعام بخلاف العمل بالعام فانه مبطل للخاص ولانه اقوي دلا--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لة وما اي العام الذي لزمه تخصيص يترجح علي خاص ملزوم التاويل لان تخصيص العام اكثر من تاويل الخاص--------------- والتحريم يترجح علي غيره من الوجوب والندب والاباحة والكراهة كما ذهب اليه الامدي وابن الحاجب ف----------------------ي المشهور احتياطا اذ غاية ما يلزم من تقديمه ترك الواجب وهو فيما اذا كان في مقابلة الموجب وان كان	1078	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1282	false	-124739983338880706	18	187	109	1022	1636	300	ضعيفة علي ان الموصول مع صلته يفيد التعليل كما تفيده النكرة في----- الشرط ولهذا قال وكذا والعام يترجح علي الخاص في الاحتياط اي فيما اذا كان الاحتياط في العمل بالعام كما لو كان العام محرما والخاص مبيحا لان العمل بالعام حينءذ اقرب الي تحصيل المصلحة ودرء المفسدة والا لو---- لم يكن الاحتياط في العمل بالعام جمع بينهما بالعمل بالخاص في محله وبالعام فيما سواه كما تقدم في فصل التعارض والشافعية يترجح عندهم الخاص داءما علي العام لانه غير مبطل للعام بخلاف العمل بالعام فانه مبطل للخاص ولانه اقوي دلالة علي ما يتضمنه من دلالة العام عليه لاجمال تخصيصه منه اذ اكثر العمومات مخصصة واكثر الظواهر الخاصة مقررة علي حالها غير مءولة وما اي العام الذي لزمه تخصيص يترجح علي خاص ملزوم التاويل لان تخصيص العام اكثر من تاويل الخاص كما ذكرنا انفا والتحريم يترجح علي غيره من الوجوب والندب والاباحة والكراهة كما مشي عليه الامدي وابن الحاجب وعبر عنه المصنف بقوله في المشهور احتياطا ظنا من قاءله ان ذلك الفعل ان كان حراما -----------كان في ارتكابه ضرر --وان كان	1282	670153046890832194	599	1061.5	485	935	64.06417083740234	101	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1078	true	8839988346097544826	168	233	888	1244	1596	300	عليه وسلم اذا ام احدكم الناس فليخفف فان فيهم الصغير والكبير والضعيف والمريض وذا الحاجة متفق علي----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه اتجه قلبه اي ترجيح غير التحريم وتعقبه الشارح ب----------------------------------------------------ان هذا ---------------------------------لا يتم في الوجوب اذ ليس في ترجيحه عليه------- تخفيف لان المحرم يتضمن استحقاق العقاب علي الفعل والموجب يتضمنه علي-------------- الترك فتعذر الاحتياط فلا جرم ان جزم بالتساوي بينهما الاستاذ ابو منصور وقال لا يقدم احدهما علي الاخر	1078	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1284	false	-1191490659161646468	0	151	0	778	1586	300	عليه وسلم اذا ام احدكم الناس فليخفف فان فيهم الصغير والكبير والضعيف والمريض وذا الحاجة وفيهما ايضا ان النبي صلي الله عليه وسلم اتخذ حجرة في المسجد من حصير وصلي فيها ليالي حتي اجتمع اليه ناس ثم فقدوا صوته ليلة وظنوا انه قد نام فجعل بعضهم يتنحنح ليخرج اليهم فقال ما زال بكم الذي رايت من صنيعكم حتي خشيت ان يكتب عليكم ولو كتب عليكم ما قمتم به الي غير ذلك واذا قد ثبت ثبوتا مستفيضا شاءعا لامر دله حبه التخفيف عن امته اتجه قلبه اي ترجيح غير التحريم لكن قد عرفت ان غير التحريم يشمل الاقسام الاربعة الباقية ثم غير خاف ان هذا ان تم في الاباحة والندب والكراهة لا يتم في الوجوب اذ ليس في ترجيحه علي التحريم تخفيف لان المحرم يتضمن استحقاق العقاب علي الفعل والموجب يتضمن استحقاق العقاب علي الترك فتعذر الاحتياط فلا جرم ان جزم بالتساوي بينهما الاستاذ ابو منصور وقال لا يقدم احدهما علي الاخر	1284	670153046890832194	328	582.5	266	778	42.15938186645508	56	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1078	true	8839988346097544826	263	293	1391	1566	1596	300	والوجوب يرجح علي ما سوي التحريم من الكراهة والندب--------- للاحتياط والكراهة ترجح علي الندب لما ذكر ---والكل من الكراهة والتحريم والوجوب والندب يرجح علي الاباحة لما ذكر ايضا فتقديم الامر	1078	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1285	false	-4891797113423500459	271	300	1430	1612	1612	300	والوجوب يرجح علي ما سوي التحريم من الكراهة والندب والاباحة للاحتياط والكراهة ترجح علي الندب لانها احوط والكل من الكراهة والتحريم والوجوب والندب يرجح علي الاباحة للاحتياط---- فتقديم الامر-	1285	670153046890832194	157	282.0	132	187	83.95722198486328	23	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1079	true	9006834831686145229	14	88	71	440	1524	300	للاحتياط ومدلول------------------ النهي التحريم وقد قدم كذلك والخاص من وجه اي من بعض جهاته لا من كل وجه يرجح علي العام مطلقا اي من جميع جهاته لان احتمال تخصيصه اكثر من الخاص من وجه--- لا يدخله التخصيص من ذلك الوجه و العام الذي لم يخص يرجح علي العام الذي خص نقله امام الحرمين عن المحققين معللا -بان دخول التخصيص يضعف اللفظ والرازي بان الذي--- دخله قد ازيل عن تمام مسماه والحقيقة ترجح علي المجاز	1079	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1286	false	8559136261393827259	55	118	286	613	1564	300	للاحتياط او لدفع المفسدة لان اكثر النهي ل----------------ذلك والخاص من -----------------------------وجه يرجح علي العام مطلقا ل-----------------ان احتمال تخصيصه اكثر من الخاص من وجه اذ لا يدخله التخصيص من تلك الجهة و العام الذي لم يخص----- علي العام المخصوص نقله امام الحرمين عن المحققين وعللوه بان دخول التخصيص يضعف اللفظ والرازي بان الذي قد دخله قد ازيل عن تمام مسماه والحقيقة تقدم علي المجاز	1286	670153046890832194	281	466.5	225	394	71.31979370117188	46	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1079	true	9006834831686145229	151	296	784	1505	1524	300	عموما من وجه مثل لا صلاة لمن لم يقرا بالفاتحة ولفظ الصحيحين بفاتحة الكتاب فان هذا عام في المصلين لان المعني لا صلاة لكل مصل لم يقرا بها ضرورة كون كلمة من من صيغ العموم خاص في المقروء اذ الفاتحة اسم لسورة مخصوصة ومن كان له امام فقراءة الامام له قراءة اخرجه ابن منيع باسناد صحيح علي شرط البخاري ومسلم فان هذا خاص بالمقتدي ليس المراد بالخاص ما يقابل المجاز الاصطلاحي اذ لا فرق بين من كان بامام وبين من لم يقرا في العموم الاصطلاحي بل المراد انه يشمل المقتدي فقط بخلاف من لم يقرا فانه يعمه وغيره عام في المقروء اذ يعم كل ما يقرا الامام فاتحة كان او غيره فان خص عموم المصلين في لا صلاة بالمقتدي ويقال ان المراد بالمصلين هناك من عدا المقتدي عن وجوبها اي حكم وجوب الفاتحة عليه اي علي المقتدي فلا يجب عليه وجب ان يخص خصوص المقروء	1079	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1286	false	8559136261393827259	222	285	1144	1469	1564	300	عموم- من وجه مثل لا صلاة لمن لم يقرا بالفاتحة ولفظ الصحيحين بفاتحة الكتاب فان هذا عام في المصلين -----------------------------------------------------------------------خاص في المقروء---------------------------- ومن كان له امام فقراءة الامام له قراءة اخرجه ابن منيع باسناد صحيح علي شرط البخاري ومسلم فان هذا خا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ص بالمقتدي-- عام في المقروء -------------------------------------------فان خص عموم المصلين----------- بالمقت---------------------------------------------دي عن وجوبها اي الفا---------تحة عليه ا----ي المقتدي------------- وجب ان يخص خصوص المقروء	1286	670153046890832194	313	485.5	250	721	43.41192626953125	57	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1080	true	7138694273125084849	75	238	427	1272	1571	300	فال-وجه في هذا المثال ان يقال لا تعارض بين الدليلين المذكورين----------------- اذ لم ينف الدليل الثاني قراءتها اي وجوب قراءة الفاتحة علي المقتدين بل -ثبت ان قراءة الامام جعلت شرعا قراءة له اي المقتدي بخلاف النهي عنها اي الصلوات في الاوقات الثلاثة وقت طلوع الشمس حتي ترتفع ووقت استواءها حتي تزول ووقت ميلها الي الغروب حين تغرب لما----- في صحيح مسلم وغيره مع من نام عن صلاة فليصلها اذا ذكرها اخرجه بمعناه مسلم------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ وفي بعض كتب الشافعية كشرح منهاج البيضاوي للاسنوي يطلب الترجيح فيهما اي-------- المتعارضين اللذين بينهما عموم من وجه من خارج وكذا يجب للحنفية اي يطلب الترجيح فيهما من خارج لان كلا اخذ مقتضي خصوصه في عموم الاخر ثم وقع التعارض بين---------------------------------------------------هما------------------------------------------------------------------ والمحرم مرجح علي غيره --وحديث النهي محرم وحديث من نام-------- مطلق-------- فيترجح----- وما جري بحضرته صلي الله عليه وسلم فسكت عنه يترجح علي ما بلغه فسكت عنه ذكره الامدي----------- والوجه تقييده اي ما بلغه فسكت عنه بما اذا ظهر عدم ثبوته اي ثبوت وقوع هذا الذي بلغه لديه صلي	1080	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1287	false	-305357529667663714	14	298	87	1553	1562	300	والاوجه في هذا المثال ان----- لا تعارض بين الدليلين المذكورين في قراءة المقتدي اذ لم ينف الدليل الثاني قراءتها اي -----------الفاتحة علي المقتدين بل اثبت ان قراءة الامام جعلت شرعا قراءة له اي المقتدي بخلاف النهي عنها اي الصل-اة في الاوقات الثلاثة وقت طلوع الشمس حتي ترتفع ووقت استواءها حتي تزول ووقت ميلها الي الغروب حتي تغرب كما تثبت في صحيح مسلم وغيره مع من نام عن صلاة فليصلها اذا ذكرها اخرجه بمعناه مسلم كما قدمته في مسالة المختار انه صلي الله عليه وسلم قبل بعثه متعبد فانه لا يندفع التعارض بينهما في الفرض الفاءت قال المصنف ومن قال من الشافعية يحمل عموم الصلاة علي ما سوي النوم فهو استرواح لان كلا فيه خصوص وعموم فان خص عموم الصلاة في حديث النهي في الاوقات الثلاثة بخصوص الفاءتة في حديث التذكر وجب ان يخص عموم الاوقات فيه بخصوص الثلاثة في حديث النهي عن الصلاة فيتدافعان في القضاء في الاوقات الثلاثة فحديث النهي يقتضي منعه وحديث التذكر يقتضي حله فيه فلا بد من مرجح خارج كما اشار اليه بقوله وفي بعض كتب الشافعية كشرح منهاج البيضاوي للاسنوي يطلب الترجيح فيهما اي في هذين المتعارضين من خ--------------------------ارج وكذا يجب للحنفية ----طلب الترجيح فيهما من خارج لان كلا اخذ مقتضي خصوصه في عموم الاخر ثم وقع التعارض بينهما فان امكن ترجيح احدهما عمل به لانه اولي من اهدارهما وقد امكن هنا في منع القضاء في الاوقات الثلاثة كما اشار اليه بقوله والمحرم مرجح علي غيره اذ حديث النهي محرم وحديث من نام عن صلاة مطلق لا يحرم فيترجح عليه وما جري بحضرته صلي الله عليه وسلم فسكت عنه يترجح علي ما بلغه فسكت عنه ذكره الامدي قال المصنف والوجه تقييده اي ما بلغه فسكت عنه بما اذا ظهر عدم ثبوته اي ثبوت وقوع هذا الذي بلغه لديه اي -	1287	670153046890832194	784	1397.5	632	1514	51.783355712890625	136	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1080	true	7138694273125084849	238	295	1272	1550	1571	300	الله عليه وسلم لجواز ان يكون سكوته عنه حينءذ لعلمه بعدم وقوعه من وحي او غيره اذ عند اطلاعه بما جري لا فرق بين الحضور والغيب في عدم جواز السكوت عنه علي تقدير كونه منكرا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وما روي بصيغته ا--------ي بلفظ النبي صلي الله عليه وسلم يترجح علي المنفهم عنه اي علي الذي انفهم عنه فروي عنه فالعبارة	1080	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1288	false	-8639669200248400909	0	91	0	455	1523	300	الله عليه وسلم لجواز ان يكون سكوته عنه حينءذ لعلمه بعدم وقوعه من وحي او غيره ------------------------------------------------------------------------------------------والا فحيث ظهر ثبوت وقوع ذلك لديه صلي الله عليه وسلم لا يظهر رجحان لما بحضرته عليه لاستواءهما في القوة اذ كما لا يجوز عليه السكوت عن غير جاءز شرعا واقع بحضرته لا يجوز عليه السكوت عن غير جاءز شرعا علم وقوعه بغيبته شرعا وهذا التوجيه مما ظهر للعبد الضعيف غفر الله تعالي له وما---- بصيغته اي والمروي بلفظ النبي صلي الله عليه وسلم يترجح علي المنفهم عنه اي عن- الذي روي معناه الراوي ب----عبارة	1288	670153046890832194	163	105.5	128	554	29.422382354736328	30	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1081	true	2931768021121687726	9	83	40	431	1590	300	-اذ يتطرق الي هذا احتمال الغلط في الفهم وقيل----------------------------------------------- لان المحكي باللفظ اجمع علي قبوله بخلاف المحكي بالم--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------عني ونافي ما يلزمه اي -الخبر الذي ي------نفي حكما شرعيا يلزمه دا------عية الي معرفته لكونه مما تعم به البلوي في خبر الاحاد يترجح علي مثبت مثله مما يلزمه داعية من خبر الاحاد كخبر مطلق ينفي وجوب الوضوء من مس الذكر وخبر بسرة باثباته وتقدم وجهه ع-------------------------------------------لي اصول الحنفية ونقل امام الحرمين عن جمهور العلماء تقدم- المثبت وقيل	1081	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1288	false	-8639669200248400909	94	244	469	1226	1523	300	لا- يتطرق اليه--- احتمال الغلط بخلاف الثاني وغير خاف ان هذا اولي مما في شرح المنهاج للاسنوي لان المحكي باللفظ مجمع علي قبوله بخلاف المحكي بالمعني ثم قال التفتازاني ويندرج فيه ما اذا كان الاخر قد فهم معني من فعل النبي صلي الله عليه وسلم فرواه وما اذا قال امر النبي صلي الله عليه وسلم بكذا ونهي عن كذا بدون ان يروي صيغة الامر او النهي الصادر عنه صلي الله عليه وسلم ولعله هذا ما في المحصول وكذا علي الخبر الذي يحتمل ان يكون قد روي بالمعني ونافي ما يلزمه اي والخبر المشتمل علي نفي حكم- شرعي- يلزم المكلف داعية الي معرفته لكونه مما تعم به البلوي في خبر الاحاد يترجح علي----- مثله اي ذلك الحكم----------------- كخبر -طلق بنفي وجوب الوضوء من مس الذكر وخبر بسرة باثباته وتقدم وجهه في مسالة خبر الواحد فيما تعم به البلوي هذا علي اصول الحنفية ونقل امام الحرمين عن جمهور الفقهاء تقديم المثبت وفصل	1288	670153046890832194	321	516.5	258	786	40.83969497680664	47	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1081	true	2931768021121687726	86	137	457	718	1590	300	وقال النووي النفي المحصور والاثبات سيان------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ومثبت درء الحد اي رفع ايجابه يترجح علي موجبه اي الحد لما في الاول من اليسر وعدم الحرج قال------------ تعالي يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وما جعل عليكم في الدين من حرج وقال--------- صلي الله عليه وسلم ادرءوا الحدود رواه الحاكم وصححه	1081	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1289	false	5883054231604064417	24	120	125	641	1633	300	وقال النووي النفي المحصور والاثبات سيان قال الزركشي فتحصل ان المثبت يقدم الا في صور احداها ان ينحصر النفي فيضاف الفعل الي مجلس لا تكرار فيه فيتعارضان الثانية ان يكون راوي النفي لديه عناية فيقدم علي الاثبات الثالثة ان يستند نفي النافي الي علم وغير خاف ان الصورة الثانية هي قول الحنفية المذكورة ومثبت درء الحد اي دفع ايجابه يترجح علي موجبه اي الحد لما في الاول من اليسر وعدم الحرج الموافقين لقوله تعالي يريد الله بكم الي-------------------سر وما جعل عليكم في الدين من حرج ولموافقة قوله صلي الله عليه وسلم ادرءوا الحدود رواه الحاكم وصححه	1289	670153046890832194	235	431.5	188	535	43.92523193359375	42	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1081	true	2931768021121687726	137	170	718	915	1590	300	وموجب الطلاق والعتاق يترجح علي نافيهما وذلك لان الاول------------------ محرم للتصرف في الزوجة والرقيق وثاني-------هما مبيح والحظر مقدم علي الاباحة واليه اشار بقوله ويندرج موجبهما في المحرم وقيل بالعكس اي يترجح نافيهما علي	1081	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1289	false	5883054231604064417	261	299	1406	1626	1633	300	وموجب الطلاق والعتاق يترجح علي نافيهما كما مشي عليه البيضاوي وغيره لانه محرم للتصرف في الزوجة والرقيق والارث ونافيهما مبيح والحظر مقدم علي الاباحة فلا جرم ان قال-- ويندرج موجبهما في المحرم وقيل بالعكس اي يترجح نافيهما علي	1289	670153046890832194	165	291.0	135	222	74.32432556152344	26	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1081	true	2931768021121687726	171	251	922	1362	1590	300	لانه علي وفق الدليل المقتضي لصحة النكاح واثبات ملك اليمين--------------------------------------------------------------------------- والحكم التكليفي يترجح علي الوضعي قال الشارح لان التكليفي محصل للثواب المقصود للشارع بالذات و--اكثر ---الاحكام تكليف------ي وقيل بعكسه ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وما يوافق القياس من النصوص يترجح علي نص لم يوافقه في الاحق من القولي----ن لان القياس حينءذ ليس بدليل- مستقل لوجود ----------------------------النص فيصير -------------------------------------موافقا علي ما مر -------------------------------------------وما لم ينكر الاصل رواية الفرع فيه يترجح علي ما انكر الاصل رواية الفرع فيه قا----------------ل السبكي وهذا ف----يما انكر الاصل وصمم علي انكاره	1081	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1290	false	8120428128123879597	0	141	0	762	1556	300	لانه علي وفق الدليل المقتضي لصحة النكاح واثبات ملك اليمين المترجح علي النافي لهما كما اشار اليه الامدي بحثا وفيه من النظر ما لا يخفي والحكم التكليفي يترجح علي الوضعي لا-----------ن التكليفي محصل للثواب و-مقصود الشارع بالذات والاكثر من الاحكام بخلاف الوضعي وقيل بعكسه اي يترجح الوضعي عليه وذكر السبكي انه الاصح لان الوضعي لا يتوقف علي اهلية المخاطب وفهمه وتمكنه من الفعل بخلاف التكليفي وفيه نظر ظاهر وما يوافق القياس من النصوص ------علي نص لم يوافقه في الاحق من القولين لان كون القياس -----------دليلا مستقلا في نفسه وانما عدم شرط اعتباره مع النص كما هو وجه المانع لا يمنع جعله وصفا مقويا لموافقة غير مستقل في اثبات حكمه وليس المراد بالترجيح الا هذا وما لم ينكر الاصل رواية الفرع فيه يترجح علي ما انكر الاصل رواية الفرع فيه لمرجوحية الثاني قال السبكي وهذا فيما اذا انكر الاصل وصمم علي انكاره	1290	670153046890832194	378	597.0	307	791	47.7876091003418	54	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1082	true	5374505200440830504	0	21	0	113	1599	300	التفتازاني ينبغي ان يقيد بالظنيين وتوقف---- المصنف فيه حيث قال وكون الاجماع الظني كذلك اي ي-رجح علي نص ظني ترددنا فيه	1082	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1291	false	4727781894012415946	28	49	133	247	1611	300	التفتازاني ينبغي ان يقيد بالظنيين وتوقف فيه المصنف---- حيث قال وكون الاجماع الظني كذلك اي يترجح علي نص ظني ترددنا فيه	1291	670153046890832194	109	200.0	89	118	92.37287902832031	18	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1082	true	5374505200440830504	115	224	625	1192	1599	300	وما عمل به الخلفاء الراشدون ابو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم يرجح علي ما ليس كذلك اذ----- النبي صلي الله عليه وسلم امر بمتابعتهم والاقتداء بهم ول---------------------------------------------------------كونهم اعرف بالتنزيل ومواقع الوحي والتاويل---------------------- ولا سيما اذا كان بمحضر من الصحابة ولم يخالف فيه احد فانه يحل محل الاجماع و--ذهب ابو حازم---- ان ما اتفقت-------- الاربعة عليه اجماع و----الاكثر علي خلافه كما سياتي--------------- او علل اي الحكم الذي تعرض فيه للعلة يترجح علي ا------لذي لم يتعرض فيه لها لاظهار الاعتناء به ---لان ذكر علته يدل علي الاهتمام به والحث عليه---------------------------------------- لا الاقبلية اي ل---ان الفهم اقبل له لسهولة فهمه ل------كونه معقول المعني كما في الشرح العضدي واشار اليه الامدي	1082	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1292	false	4460659702352658167	93	235	492	1213	1547	300	وما عمل به الخلفاء الراشدون ابو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم يرجح علي ما ليس كذلك لان امر النبي صلي الله عليه وسلم---- بمتابعتهم والاقتداء بهم كما يفيده ما قدمناه عنه صلي الله عليه وسلم في بحث العزيمة وكونهم اعرف بالتنزيل ومواقع الوحي والتاويل يفيد غلبة الظن في ذلك ولا سيما اذا كان بمحضر من الصحابة ولم يخالف فيه احد فانه يحل محل الاجماع بل ذهب ابو حازم الي ان ما اتفقت الخلفاء الاربعة عليه اجماع ولكن الاكثر علي خلافه كما سياتي في باب الاجماع او علل اي الحكم الذي تعرض فيه للعلة يترجح علي الحكم الذي لم يتعرض فيه لها لاظهار الاعتناء به اي لان ذكر علته يدل علي الاهتمام به والحث عليه للدلالة عليه من جهة اللفظ ومن جهة العلة لا الاقبلية اي لا لان الفهم اقبل له لسهولة فهمه بواسطة كونه معقول المعني كما -----------------اشار اليه الامدي	1292	670153046890832194	540	952.5	435	742	72.77628326416016	91	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1082	true	5374505200440830504	223	282	1185	1506	1599	300	الامدي كما يترجح ما ذكر معه ال------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------سبب هو العلة الباعثة عليه ظاهرا ف-----دلالته قوية------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ وفي السند اي والترجيح للمتن باعتبار حكاية طريقه كالكتاب اي كترجيحه علي السنة وهذا علي اطلاق- قول بعضهم -------قال-- السبكي و------لا يقدم الكتاب علي السنة ولا السنة عليه خلافا لزاعميهما اما الاول ف------------------لحديث معاذ المشتمل علي انه يقضي بكتاب الله فان لم يجد فبسنة رسول	1082	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1293	false	2504015105237251403	148	300	754	1537	1537	300	اعلم-- كما يترجح ما ذكر معه السبب علي ما لم يذكر معه اي العام الوارد علي سبب خاص يترجح علي العام المطلق عنه اذا تعارضا في صورة السبب للاهتمام به اذ السبب هو العلة الباعثة عليه ظاهرا فكانت دلالته فيها شديدة القوة حتي لا يجوز تخصيصها واما فيما عدا صورة السبب فيترجح العام المطلق عنه علي الوارد علي سبب لكونه اقوي منه لقيام احتمال كون ذي السبب خاصا بمورده اذ الاصل مطابقته لما ورد فيه قال السبكي فمن قال ان الوارد علي سبب راجح اراد في صورة السبب ومن قال ان عكسه راجح اراد فيما عداها ولا يتجه خلاف في الموضعين وفي السند اي والترجيح للمتن باعتبار حكاية طريقه كالكتاب اي كترجيحه علي السنة وهذا علي اطلاقه قول بعضهم كم اشار اليه السبكي بقوله ولا يقدم الكتاب علي السنة ولا السنة عليه خلافا لزاعميهما اي تقديم الكتاب عليها مستندا لحديث معاذ المشتمل علي انه يقضي بكتاب الله فان لم يجد فبسنة رسول-	1293	670153046890832194	300	521.0	244	786	38.167938232421875	49	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1083	true	5138153987936858818	0	196	0	1050	1616	300	نزل اليهم ثم قال والاصح تساوي المتواتر-- من كتاب او سنة---------------------------------------------------------------- والذي يقتضيه اصول اصحابنا علي ما قدمه المصنف في اول فصل التعارض ان القطعي الدلالة من السنة القطعية السند يترجح علي الظنية الدلالة من الكتاب والقطعي الدلالة منهما اذا لم يعلم تاريخه-----------------------------------------------------------------------------------------------ما لا يرجح احد-هما علي الاخر بكونه كتابا او سنة بل بما -سوغ ترجيحه به ان امكن والا جمع بينهما ان امكن والا تساقطا وان علم تاريخهما نسخ المتاخر المتقدم فقطعي الدلالة من الكتاب يترجح علي القطعي السند الظني الدلالة من السنة لقوة دلالته فلم يبق ما ينطبق عليه الا ما كان من السنة قطعي الدلالة ظني السند مع ما كان من امر الكتاب ظني الدلالة لرجحان الكتاب حينءذ باعتبار السند هكذا ذكر ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الشارح-------------------------------------------- ومشهورها اي وكترجيح الخبر المشهور من السنة علي الاحاد لرجحان سنده------------------- كاليمين علي من انكر فانه خبر- مشهور رجح ---------------------------علي خبر الشاهد واليمين اي القضاء بهما للمدعي ا--خرجه------- مسلم وغيره وهو من اخبار الاحاد التي لم تبلغ حد الشهرة فلذا ----------------------------------لم ياخذ-- به اصحابنا مطلقا خلافا للاءمة الثلاثة في بعض الموراد علي ما عرف ف--ي الفقه و يرجح الخبر بفقه الراوي والظاهر ان المراد به الاجتهاد- كما هو عرف السلف------ وضبطه وتقدم بيانه---------------- وورعه اي تقواه وهو الاتيان بالواجبات والمندوبات	1083	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1294	false	-7365409872346240235	27	300	136	1614	1614	300	نزل اليهم ثم قال والاصح تساوي المتواترين من كتاب و--سنة وقيل يقدم الكتاب عليها لانه اشرف منها وقيل تقدم السنة لما ذكرنا والذي يقتضيه اصول اصحابنا علي ما قدمه المصنف في اول فصل التعارض ان القطعي الدلالة من السنة القطعية السند تترجح علي الظني- الدلالة من الكتاب والقطعي الدلالة منهما اذا لم يعلم تاريخهما يجري فيهما لزوم مجملين وان علم فالمتاخر ناسخ للمتقدم والظني الدلالة منهما اذا لم يعلم تاريخهما لا يرجح احداهما علي الاخر بكونه كتابا او سنة بل بما يسوغ ترجيحه به ان امكن والا جمع بينهما ان امكن والا تساقطا وان علم تاريخهما نسخ المتاخر المتقدم وقطعي الدلالة من الكتاب يترجح علي القطعي السند الظني الدلالة من السنة لقوة دلالته فلم يبق ما ينطبق عليه الا ما كان من السنة قطعي الدلالة ظني السند مع ما كان من الك----تاب ظني الدلالة لرجحان الكتاب حينءذ باعتبار السند فينبغي التقييد به ولا يقال وهذا ايضا لا يتم لانه لا معارضة بين قطعي وظني كما صرحوا به لانا نقول مضي ان ليس المراد بالمعارضة في الشرعيات حقيقتها لتعالي الشارع عنها بل صورتها وهي موجودة بينهما وعليه قوله ومشهورها اي --يرج-ح الخبر المشهور من السنة علي الاحاد لرجحان المشهور سندا علي الاحاد كاليمين علي من انكر فانه حديث مشهور وتقدم تخريجه في مفهوم المخالفة علي خبر الشاهد واليمين اي القضاء بهما للمدعي المخرج في صحيح مسلم وغيره وهو من اخبار الاحاد التي لم تبلغ حد الشهرة علي ما عرف في موضعه فلا جرم ان اصحابنا لم ياخذوا به-------- مطلقا خلافا للاءمة الثلاثة في بعض الموارد كما هو معروف في الفروع و-----------بفقه الراوي ولعل المر------اد به --اجتهاده كما هو عرف الصدر الاول وضبطه وتقدم بيانه في شراءط الراوي وورعه اي تقواه وهو الاتيان بالواجبات والمندوبات-	1294	670153046890832194	953	1668.5	772	1516	62.862796783447266	157	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1083	true	5138153987936858818	244	300	1332	1616	1616	300	وبالرواية وان لم يعلم رجحانه فيه اي يرجح ل---------شهرته بالرواية لان------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الظن فيه اقوي وذكر----------------------- شمس الاءمة -ان اعتبار الرواية ليس بمرجح علي من لم يقيدها-------- ثم منهم من خص الترجيح بالفقه ب--------المروي --بالمعني وفي المحصول والحق الاطلاق لان الفقيه يميز بين ما يجوز وما لا يجوز فاذا سمع ما لا يجوز ان يحمل علي ظاهره-	1083	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1295	false	6001765262131118538	9	99	59	522	1589	300	وبالرواية وان لم يعلم رجحانه فيه اي في كل منها فان شهرته به تكون غالبا لرجحانه فيه والمعني كترجيح احد الخبرين علي الاخر بكون راويه موصوفا بهذا الصفات او بعضها علي الاخر الذي ليس راويه كذلك لان صدق الظن فيه اقوي واحتمال الغلط فيه اوهي وصرح شمس الاءمة بان اعتياد الرواية ليس بمرجح علي من لم يعتدها وهو حسن ثم منهم من خص الترجيح بالفقه بالخبرين المرويين بالمعني وفي المحصول والحق الاطلاق لان الفقيه يميز بين ما يجوز وما لا يجوز فاذا سمع ما لا يجوز ان يحمل علي ظاهره	1295	670153046890832194	259	447.0	207	463	55.93952560424805	45	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1084	true	-2029063798851181629	0	105	0	573	1522	300	بحث عنه وسال عن مقدماته وسبب نزوله فيطلع علي ما يزول به الاشكال بخلاف العامي ق-ال ابن برهان وبكون احدهما افقه من الاخر -بقوة حفظه وزيادة ضبطه وشدة اعتناءه---------------------------- حكاه امام الحرمين عن اجماع اهل الحديث قيل وبعلمه بالعربية فانه ي-----------------تحفظ عن مواقع الزلل وقيل بالعكس لاعتماد ذلك ع---------------------------------------------------لي معرفته------------------- والجاهل يخاف---------- فيبالغ بالح--فظ وليس بشء اذ العدالة تمنع عن الاعتماد وعدم المبالاة------------------------------------------------------------ وفي كون علو السند اي قلة الوساءط بين الراوي للمجتهد وبين النبي صلي الله عليه وسلم مرجحا لكونه------------------------------------ ابعد من الخطا كما ذهب اليه الشافعية خلاف الحنفية و--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------بكونها اي ويرجح بكون احدي الروايتين------------------------- عن حفظه اي الر-وي لا نسخته فيقدم خبر المعول	1084	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1295	false	6001765262131118538	99	300	522	1589	1589	300	بحث عنه وسال عن مقدماته وسبب نزوله فيطلع علي ما يزول به الاشكال بخلاف العامي وقال ابن برهان ويكون احدهما افقه من الاخر وبقوة حفظه وزيادة ضبطه وشدة اعتناءه فيرجح علي ما كان اقل في ذلك حكاه امام الحرمين عن اجماع اهل الحديث قيل وبعلمه بالعربية فان العالم بها يمكنه التحفظ عن مواقع الزلل فيكون الوثوق بروايته اكثر قيل ويمكن ان يقال انه مرجوح لان العالم بها يعتمد علي معرفته فلا يبالغ في الحفظ والجاهل بها يكون خاءفا فيبالغ في الحفظ ولا يعري كل منهما -------عن النظر قيل وبسرعة حفظ احدهما وابطاء نسيانه مع سرعة حفظ الاخر وسرعة نسيانه وفيه تامل وفي كون علو السند اي قلة الوساءط بين الراوي للمجتهد وبين النبي صلي الله عليه وسلم مرجحا علي ما ليس كذلك لانه كلما قلت الوساءط كان ابعد من الخطا كما ذهب اليه الشافعية خلاف الحنفية كما يفيده واقعة الامام ابي حنيفة مع الاوزاعي في رفع اليدين عند الركوع والرفع منه وهي مشهورة خرجها الحافظ ابن محمد الحارثي في تخريج مسند الامام ابي حنفية رحمه الله وقد سقناها في حلبة المجلي شرح منية المصلي في شرح قوله ولا يرفع يديه الا في التكبيرة الاولي وبكونها اي وكترجيح--- احدي الروايتين المتعارضتين بكون احداهما عن حفظه اي الراوي لا نسخته فيقدم خبر المعول-	1295	670153046890832194	483	777.0	390	1078	44.80519485473633	77	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1084	true	-2029063798851181629	105	257	573	1316	1522	300	علي حفظه علي خبر المعول علي كتابه وفيه ان احتمال النسيان والاشتباه علي الحافظ ليس دون احتمال الزيادة والنقص في الكتاب------------------------------------------ المصون تحت يده---------------------------------------------------------------------------------------------- وخطه اي و-ترج-ح رواية -المعتمد ع----------لي خطه مع تذكره كذلك علي رواية -المعتمد في روايته علي مجرد خطه وهذا الترجيح علي قول غيره ---------------اي ابي حنيفة لانه ---------------لا عبرة عنده للخط بلا تذكر فلم يحصل التعارض ---------والترجيح فرعه ----------------------------------وبالعلم بانه اي راويه عمل بما رواه علي قسيميه اي علي الذي لم يعلم انه عمل به اولا--------------- والذي علم انه لم يعمل به او للعلم-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بان راويه لا يروي الا عن ثقة علي ما راويه ليس كذلك وهذا-------- بالنسبة الي المرسلين واليه اشار بقوله علي قول مجيز المرسل اي لا علي قول م-----------------ن لا يجيزه الا بدي------------------------------ل والوجه نفيه اي نفي هذا الترجيح----- علي قول المجيز------- ايضا لان الغرض انه فيه ا---ي قبول المرسل مطلقا ما يوجبه اي--------------------- العلم بانه لا يرسل الا عن ثقة اما مطلقا واما عنده	1084	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1296	false	-4332023067360582946	0	254	0	1249	1494	300	علي حفظه علي خبر المعول علي كتابه -------لاحتما--------------------------------------------ل الزيادة والنقص قال الامام الرازي وفيه احتمال وهو كما قال فان كتابه المصون تحت يده هذا الاحتمال فيه بعيد بل ليس هو دون احتمال النسيان والاشتباه علي الحافظ وقد عد ذلك فيه كالعدم وخطه اي وكترجيح رواية من يعتمد في روايته علي خطه مع تذكره لذلك علي رواية من يعتمد في روايته علي مجرد خطه وهذا الترجيح ظاهر انه متفرع علي غير قوله اي ابي حنيفة اما علي قوله فلا اذ لا عبرة عنده للخط بلا تذكر فلم يحصل التعارض الذي فرعه الترجيح----- وبالعلم اي وكالترجيح لاحد المرويين بالعلم بانه اي راويه عمل بما رواه علي قسيميه ا----ي الذي لم يعلم انه عمل به -ولا انه لم يعمل به والذي علم انه لم يعمل به لانه ابعد من الكذب قلت وهذا في اولهما اذا لم يعلم عمله بخلافه بعد روايته له اما اذا علم انه عمل فيه بخلافه بعد روايته له فقد سبق انه عند الحنفية يدل علي نسخه فما رواه حينءذ ساقط الاعتبار فلا يقوم بين المرويين ركن التعارض الذي فرعه الترجيح او كان الترجيح لاحد المرويين بالعلم بان راويه لا يروي الا عن ثقة علي ما راويه ليس كذلك وهذا انما هو بالنسبة الي المرسلين فلذا قا--------ل علي قول مجيز المرسل ا--ما علي قول من لم يجزه فظاهر ان لا تعارض لانتفاء الدليلين عنده فلا ترجيح ثم قال والوجه نفيه اي نفي---- الترجيح بهذا علي قول --مجيز المرسل ايضا لان الغرض---- فيه اي في قبول المرسل------ ما يوجبه اي نفي الترجيح بذلك وهو العلم بانه لا يرسل الا عن ثقة اما مطلقا --او عنده	1296	670153046890832194	586	868.0	458	1338	43.79671096801758	102	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1085	true	-847553481967631683	0	141	0	715	1537	300	حنيفة وابو يوسف براي الاصاغر في الهدم اي هدم الزوج الثاني ما دون الثلاث من الطلاق وهم ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم كما رواه محمد بن الحسن في الاثار دون الاكابر في عدم الهدم كما ذهب اليه محمد والاءمة الثلاثة وهم عمر وعلي رضي الله عنهما ف-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قال المصنف فيما سبق والحق وعدم الهدم وفي فتح القدير القول الالولي ما قاله محمد وباقي الاءمة الثلاثة-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فلا يترجح في باب الرواية خبر ا---------------لاكبر----------- علي الاصغر-------------------------- بعد فقه الاصغر وضبطه الا بذاك اي برجحانه بالنظر الي قواعد الفقه او غيره من المرجحات و يرجح باقر ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------بيته اي الراوي عند الس-------------------------------ماع من النبي صلي الله عليه وسلم----------------------------------- وبه اي بالقرب عند السماع رجح الشافعية الافراد بالحج عن العمرة علي غيره من رواية ابن عمر لانه كان تحت ناقته---- اخرج ابو عوانة---- انه قال واني كنت عند ناقة النبي صلي الله عليه وسلم يمسني	1085	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1297	false	-2211516432033248052	35	300	175	1534	1534	300	حنيفة وابو يوسف براي الاصاغر في الهدم اي هدم الزوج الثاني ما دون الثلاث ----------وهم ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم كما رواه محمد بن الحسن في الاثار دون الاكابر في عدم الهدم كما ذهب اليه محمد والاءمة الثلاثة وهم عمر وعلي رضي الله عنهما كما رواه البيهقي من طريق الشافعي مع ان اكابر الصحابة ولا سيما عمر وعليا فقهاء وان كان الاوجه نظرا الي القواعد الفقهية ما عليه اكابر الصحابة حتي قال المصنف فيما سبق والحق -عدم الهدم وفي فتح القدير القول-------- ما قال- محمد وباقي الاءمة الثلاثة ولقد صدق قول صاحب الاسرار ومسالة يخالف فيها كبار الصحابة يعوز فقهها ويصعب الخروج منها ويتفرع علي ما بحثه للامام ابي حنيفة رحمه الله ان يقال فلا يترجح--------------- خبر الاكبر من حيث هو اكبر في الرواية علي الاصغر من حيث هو اصغر اذا تعارضا بعد فقه الاصغر وضبطه الا بذاك اي برجحانه بالنظر الي قواعد الفقه او غيره من المرجحات قلت ولكن اذا كانت علة تقديم رواية الاكابر علي الاصاغر هي الاقربية من رسول الله صلي الله عليه وسلم لا يلزم من عدم الاخذ بما عن الاكابر فيما يرجع الي رايهم فيه عدم الترجيح لما هو من مروياتهم عنه مع وجود الاقربية منه ثم حيث تكون العلة في تقديم روايتهم علي رواية الاصاغر ما ذكرنا يستغني عنه بقوله وباقربيته اي وكالترجيح لاحد المرويين باقربية راويه عند السماع من النبي صلي الله عليه وسلم علي الاخر الذي ليس له تلك الاقربية وبه اي -وبقرب الس----ماع رجح الشافعية الافراد بالحج ----------علي غيره من رواية ابن عمر لانه كان تحت ناقته فقد اخرج ابو عوانة عنه انه قال واني كنت عند ناقة النبي صلي الله عليه وسلم يمسني-	1297	670153046890832194	632	1076.5	506	1410	44.822696685791016	114	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1085	true	-847553481967631683	141	300	715	1537	1537	300	لعابها اسمعه يلبي بالحج وهم في ذلك تبع لامامهم قال الشافعي اخذت برواية جابر لتقدم صحبته وحسن سياقته لابتداء الحديث وبرواية عاءشة لفضل حفظها وبحديث ابن عمر لقربه من رسول الله صلي الله عليه وسلم----------------------------------------------------- ولا يخفي عدم صحة اطلاقه اي الترجيح بالقرب ووجوب تقييده اي القرب المرجح---------- ببعد الاخر بعدا يتطرق معه الاشتباه في المسموع علي ----------البعيد للقطع بان لا اثر لبعد شبر مثلا لقريبين بان يكون احدهما اقرب م------------ن الاخر بقد--ر شبر-------------------- ثم للحنفية الترجيح بالقرب ايضا للقران من رواية انس اذ روي عن انس انه كان اخذا بزمامها حين اهل بهما اي بالحج والعمرة ففي المبسوط عنه كنت اخذا بزمام ناقة رسول الله صلي الله عليه وسلم وهي تقصع بجرتها ولعابها يسيل علي كتفي وهو يقول لبيك بحجة وعمرة اي تجر ما تجتره من العلف وتخرجه الي الفم وتمضغه ثم تبلعه----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وتعارض ما-عن ابن عمر في الصحيح اذ كما عنه في الصحيحين اهل رسول الله صلي الله عليه وسلم بالحج مفردا فعنه ايضا فيهما بدا رسول-	1085	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1298	false	5006965745336063511	0	232	0	1171	1516	300	لعابها اسمعه يلبي بالحج وهم في ذلك تبع لامامهم قال الشافعي اخذت برواية جابر لتقدم صحبته وحسن سياق-ه لابتداء الحديث وبرواية عاءشة لفضل حفظها وبحديث ابن عمر لقربه من رسول الله صلي الله عليه وسلم قال النووي هذا نصه في المزني ثم في هذه العلة ان يقال ولا يخفي عدم صحة اطلاقه اي الترجيح بالقرب ووجوب تقييده اي القرب المرجح علي البعد ببعد الاخر بعدا يتطرق معه الاشتباه اي اشتباه الكلام علي ذلك البعيد للقطع بان لا اثر لبعد شبر----- لقريبين بان كا-ن احدهما اقرب الي المتكلم من الاخر بمقدار شبر في تفاوت سماع كلامه ثم للحنفية الترجيح بالقرب ايضا للقران من رواية انس اذ ----عن انس انه كان اخذا بزمامها حين اهل بهما اي بالحج والعمرة ففي المبسوط عنه كنت اخذا بزمام ناقة رسول الله صلي الله عليه وسلم وهي تقصع بجرتها ولعابها يسيل علي كتفي وهو يقول لبيك بحجة وعمرة اي تجر ما تجتره من العلف وتخرجه الي الفم وتمضغه ثم تبلعه ولفظ ابن ماجه وكذا اخرجه عنه ابن حبان في صحيحه الا انه قال عند المسجد بدل عند الشجرة ولم يذكر قاءمة وقال قال لبيك بحجة وعمرة معا اني عند ثفنات ناقة رسول الله صلي الله عليه وسلم عند الشجرة فلما استوت به قاءمة قال لبيك بحجة وعمرة معا وذلك في حجة الوداع وتعارض ما عن ابن عمر في الصحيح اذ كما عنه في الصحيحين اهل رسول الله صلي الله عليه وسلم بالحج مفردا فعنه ايضا فيهما بدا رسول	1298	670153046890832194	794	1467.5	640	1182	67.17427825927734	143	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1086	true	-7440548844716115249	34	269	178	1421	1577	300	بالغا اي ويرجح----- بكون راوي الحديث تحمل------------ه بالغا علي --------ما تحمل صبيا لكونه---------------------------------------------------------------------- اضبط--------- واقرب منه غالبا----------------------------- وينبغي ان يعتبر مثله----------- فيمن تحمل مسلما ف-رجح بدونه علي خبر من تحمل كافرا--- لانه اي الكافر---- لا يحسن ضبطه لعدم احسان اصغاءه وعدم اهتمامه بشان الحفظ وبقدم الاسلام-------------------------------------------------------------------------------------------------------- لزيادة اصالته في الاسلام------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ وقد يعكس اي يرجح خبر متاخر الاسلام علي خبر متقدمة وذك------------------ر السبكي ان ا-لذي ذكره جمهور الشافعية لكن شرط في المحصول ان يعلم ان سماعه وقع بعد اسلامه للدلالة علي اخرية الشرعية يعني ان كون متاخر الاسلام يدل علي ان ما رواه شرع اخر ناسخا للاول وذكر الامام الرازي ان الاولي ----اذا علمنا ان المتقدم مات قبل اسلام المتاخر او ان روايات المتقدم اكثرها متقدم علي روايات المتاخر فهنا يحكم بالرجحان لان النادر ملحق بالغالب انتهي------------------- وقال الامام- ابو منصور ان جهل تاريخهما فالغالب ان رواية متاخر الاسلام ناسخ وان علم في احدهما وجهل في الاخر فان كان المءرخ في اخر ايام-----ه صلي الله عليه وسلم فهو الناسخ فينسخ قوله صلي الله عليه وسلم اذا صلي الامام قاعدا فصلوا قعودا بصلاة اصحابه قياما -----وهو قاعد في مرضه الذي مات فيه وان لم يعلم التاريخ فيهما واحتيج الي نسخ احدهما بالاخر فقيل الناقل عن العادة اولي من الموافق لها كذا وجدنا في نسخة الشرح والظاهر انه تصحيف والصواب وان لم يعلم كون المءرخ في اخر ايامه بدل وان لم يعلم التاريخ فيهما لءلا يلزم التكرار وقيل المحرم والموجب اولي من المبيح فان كان احدهما موجبا والاخر	1086	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1299	false	1980937337328432582	16	300	79	1593	1593	300	بالغا وبعضه صبيا او بكون راو------يه تحمل بعض ما يرويه بالغا علي الاخر الذي تحمل راويه جميع ما يرويه صبيا كما مشي عليه البيضاوي وغيره وهو ظاهر المحصول لان البالغ اضبط من الصبي واقرب منه غالبا الي النبي صلي الله عليه وسلم وينبغي--------- مثله اي الترجيح فيمن تحمل مسلما فيرجح -خبره علي خبر من تحمل غير مسلم لانه اي غير المسلم لا يحسن ضبطه لعدم احسان اصغاءه------------------------ وبقدم الاسلام اي ويرجح المروي الذي راويه قديم الاسلام علي معارضه الذي راويه حديث الاسلام فان خبر متقدمه اغلب علي الظن لزيادة اصالته في الاسلام وتحرزه فيه ذكره الامي وابن الحاجب لكن كما قال الابهري هذا اذا كان راويه متقدم الاسلام في زمان متاخر الاسلام اما اذا كانت روايته متقدمة علي متاخر الاسلام فلا وهو ماخوذ من كلام الامام الرازي كما ستري وقد يعكس اي يرجح خبر متاخر الاسلام علي خبر متقدمه كما في المحصوليات وذكر السبكي انه الذي ذكره جمهور الشافعية لكن شرط في المحصول ان يعلم ان سماعه وقع بعد اسلامه للدلالة علي اخرية الش-----------------------------------------------------------رعية هذا-- وذكر الامام الرازي ان الاولي انا اذا علمنا ان المتقدم مات قبل اسلام المتاخر او ان روايات المتقدم اكثرها متقدم علي روايات المتاخر فهنا يحكم بالرجحان لان النادر ملحق بالغالب انتهي يعني فيقدم المتاخر وقال الاستاذ ابو منصور ان جهل تاريخهما فالغالب ان رواية متاخر الاسلام ناسخ وان علم في احدهما وجهل في الاخر فان كان المءرخ في اخر ايام النبي صلي الله عليه وسلم فهو الناسخ فينسخ قوله صلي الله عليه وسلم اذا صلي الامام قاعدا فصلوا قعودا بصلاة اصحابه قياما خلفه وهو قاعد في مرضه الذي مات فيه وان لم يعلم التاريخ فيهما واحتيج الي نسخ احدهما بالاخر فقيل الناقل عن العادة اولي من الموافق لها-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وقيل المحرم والموجب اولي من المبيح فان كان احدهما موجبا والاخر-	1299	670153046890832194	956	1649.5	771	1750	54.628570556640625	163	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1086	true	-7440548844716115249	269	300	1421	1577	1577	300	محرما لم يقدم احدهما علي الاخر الا بدليل---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ككونه مدنيا اي كما يترجح الخبر المدني علي الخبر المكي لتاخيره عنه ثم المصطلح عليه ان المكي ما ورد قبل الهجرة في مكة-	1086	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1300	false	-4302342254101059898	0	65	0	328	1552	300	محرما لم يقدم احدهما علي الاخر الا بدليل ولو اسلم الراويان كخالد وعمرو بن العاص وعلم ان احدهما تحمل بعد الاسلام فخبره راجح علي الخبر الذي لم يعلم هل تحمله الاخر في اسلامه ام في كفره قال في المحصول لانه اظهر تاخرا ككونه مدنيا اي كما يترجح الخبر المدني علي الخبر المكي لتاخ-ره عنه ثم المصطلح عليه ان المكي ما ورد قبل الهجرة في مكة	1300	670153046890832194	155	288.0	125	329	47.11246109008789	28	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1087	true	8075110141646919690	11	105	56	534	1568	300	وشهرة النسب اي و-يرج-ح احد المتعارضين بشهرة نسب راويه----------------------------------------- لان احتراز مشهور النسب عما يوجب نقص منزلته--------- يكون اكثر ولا يخفي ما في---------------------------------------------------------------------------------------ه وصريح السماع اي و-يرج-ح احد المتعارضين بتصريح راويه بسماعه كسمعته يقول كذا علي محتمله اي علي الاخر الراوي--- بلفظ يحتمل السماع وغيره كقال وصري------------------------------------ح الوصل اي ويرجح-- احدهما بكون سنده متصلا صريحا بان ذكر كل من رواته تحمله عمن رواه كحدثنا و--اخبرنا او سمعت او نحو ذلك علي العنعنة اي علي------ الذي رواه كل رواته او بعضهم بلفظ عن من غير ذكر صريح اتصال علي ما ذكر ويجب عدمه اي عدم	1087	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1300	false	-4302342254101059898	172	298	881	1542	1552	300	وشهرة النسب اي وكترجيح احد المتعارضين بشهرة نسب راويه علي الاخر بعدم شهرة نسب راويه قال الامدي لان احتراز مشهور النسب عما يوجب نقص منزلته المشهورة يكون اكثر ولا يخفي ما فيه اي ما في الترجيح بهذا واقرب منه ما في المحصول رواية معروف النسب راجحة علي رواية مجهوله وصريح السماع اي وكترجيح احد المتعارضين بتصريح راويه بسماعه كسمعته يقول كذا علي محتمله اي علي الاخر الراوي له بلفظ محتمل للسماع------ كقال للتيقن في الاول والاحتمال في الثاني وصريح الوصل اي وكترجيح احدهما بكون سنده متصلا صريحا بان ذكر كل من رواته تحمله عمن رواه بحدثنا او اخبرنا او سمعت او نحو ذلك علي العنعنة اي علي الاخر الذي رواه كل رواته او بعضهم بلفظ عن من غير ذكر صريح اتصال بتحديث او غيره لاحتمال- عدم	1300	670153046890832194	437	765.5	348	668	65.41915893554688	74	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1087	true	8075110141646919690	101	282	517	1477	1568	300	ويجب عدمه اي عدم الترجيح بتصريح الوصل علي العنعنة لقابل المرسل بعد عدالة المعنعن وامانته وكونه غير مدلس تدليس التسوية --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وما لم تنكر روايته اي و-يرج-ح احد المتعارضين الذي لم ينكر علي راويه روايته علي ال----------------ذي --------------انكر علي راويه روايته والمعتبر انكار الثقات وبدوام عقله اي --يرج-ح احد--- المتعارضين بسلامة عقل راويه علي------ الذي اختل عقل راويه في وقت من الاوقات----------------------------------- والوجه فيما اي الحديث الذي علم انه رواه راويه الذي اختل عقل---------------ه قبل زواله اي عقله نفيه اي الترجيح--------- بهذا العارض وذاك الترجيح بالع--------------ارض المذكور اذا لم يميز علي صيغة المجهول اي لم يعلم هل رواه في سلامة عقله ام في اختلاطه كما شرطه في المحصول وصريح التزكية اي و-يرج-ح احدهما بكون راويه مزكي بلفظ صريح في التزكية علي الاخر المزكي راويه بسبب العمل بروايته او الحكم بشهادته فانهما---------- قد يبينان علي الظاهر من غير تزكية و يرجح ما اي الخبر الذي حكم بشها-------------------دته اي بشهاد-------------------ة راويه ---------------عليها اي علي------ الخبر الذي عمل راويه برايه لانه يحتاط في الشهادة ا--------------------------------------------------------------------------------------------------كثر و الخبر -المنسوب الي كتاب عرف بال-------------------------------------صحة كالصحيحين يرجح علي الخبر المنسوب الي ما اي كتاب لم يلتزمها اي الصحة	1087	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1301	false	6323713513533456871	3	253	15	1374	1617	300	ويجب عدمه اي عدم الترجيح بصراحة الوصل علي العنعنة لقابل المرسل بعد عدالة المعنعن وامانته وكونه غير مدلس تدليس التسوية لانه لا يروي الا عن ثقة وقدمنا قبيل مسالة الجرح والتعديل عن الحاكم الاحاديث المعنعنة التي ليس فيها تدليس متصلة باجماع اهل النقل وما لم تنكر روايته اي وكترجيح احد المروي--ين الذي لم ينكر ال---ثقات روايته علي راويه علي الاخر الذي انكر الثقات روايته علي راويه لان الظن الحاصل به اقوي----- وبدوام عقله اي وكترجيح احدهما بكون راويه سليم العقل داءما علي الاخر الذي اختل عقل راويه في بعض--- الاوقات كذا اطلقه الحاصل والتحصيل والمنهاج والوجه فيما اي الحديث الذي علم انه رواه راويه الذي اختل عقله في وقت قد رواه قبل زواله اي عقله نفيه اي --ترجيح ذاك عليه بهذا العارض وذاك الترجيح لذاك عليه بهذا العارض-------- اذا لم يميز----------------- اي لم يعلم هل رواه في سلامة عقله ام في اختلاطه كما شرطه في المحصول وصريح التزكية اي وكترجيح احدهما بكون راويه مزكي بلفظ صريح في التزكية علي الاخر المزكي راويه بسبب العمل بروايته او الحكم بشهادته لان العمل والحكم قد يبنيان علي الظاهر من غير تزكية ويستندان الي شء اخر موافق للرواية والشهادة وما بشهادته اي وكترجيح احدهما بكون تزكية راويه بالحكم بشهادته عليها اي علي رواية الاخر الذي يزكي بالعمل بها لانه يحتاط في الشهادة اكثر وما زكي راويه بالخلطة والاختبار علي ماذكر راويه بالاخبار كما سيشير اليه المصنف لان المعاينة اقوي من الخبر والمنسوب الي كتاب عرف بالصحة اي وكترجيح المروي في كتاب عرف بالصحة كالصحيحين----- علي --------منسوب الي ما اي كتاب لم يلتزمها اي الصحة	1301	670153046890832194	776	1233.0	615	1412	54.9575080871582	129	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1088	true	2752361394236031722	71	151	371	791	1573	300	ويجب الترجيح للمروي بالذكورة لراويه فيما يكون خارجا اي فيما يقع من الافعال والاقوا--ل خارج البيوت اذ الذكر فيه اي فيما يقع من الافعال والاقوال خارج البيوت اقرب من الانثي و يجب الترجيح له بالانوثة لراويه في عمل البيوت لانهن به اعرف ورجح في فصل كسوف الهداية حديث سمرة ابن جندب------- انه صلي الله عليه وسلم صلي فيه ركعتين كل ركعة بركوع-- وسجدتين كما اخرجه اصحاب السنن وقال الترمذي حسن صحيح غير ان صاحب الهداية عزاه الي رواية ابن عمر	1088	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1302	false	1885815285586875147	234	300	1244	1596	1596	300	ويجب الترجيح للمروي بالذكورة لراويه فيما يكون خارجا اي في--------- الا----مور الواقعة خارج البيوت اذ الذكر فيه-------------------------------------------- اقرب من الانثي و----------------بالانوثة لراويه في عمل البيوت لانهن به اعرف ورجح في---- كسوف الهداية حديث سمرة -بن جندب المفيد انه صلي الله عليه وسلم صلي فيه ركعتين كل ركعة بركوعين وسجدتين كما اخرجه اصحاب السنن وقال الترمذي حسن صحيح غير ان صاحب الهداية عزاه الي رواية ابن عمر-	1302	670153046890832194	336	594.5	273	431	77.95823669433594	60	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1088	true	2752361394236031722	151	300	791	1573	1573	300	ولم توجد عنه علي حديث عاءشة------- انه صلي الله عليه وسلم صلي فيه ركعتين كل ركعة بركوعين وسجدتين كما اخرجه اصحاب الكتب الستة بان الحال اكشف لهم اي للرجال لقربهم---------------------------------------------------------------------------------- لكن حديث ركوعين قد رواه ابن عباس كما في الصحيحين وعبد الله بن عمرو علي ما في صحيح مسلم---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وكثرة المزكين للراوي في الترجيح بها ككثرة الرواة وسياتي------ ما فيها و يرجح ----------------------بفقههم اي المزكين بان يكون احد الحديثين مزكي راويه فقيه ومداخلتهم للمزكي اي وي-رجح ------------------------مخالطة قول راويه في الباطن---------------------------------------- لا---ن صدقه حينءذ اقوي و ير------------------جح بعدم الاختلاف في رفعه الي رسول الله صلي الله عليه وسلم علي معارضه المختلف في رفعه اليه ووقفه علي راويه لزيادة------------------- قوة الظن في صدق الاول-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وتركنا مرجحات اخري للضع---------------------ف كقولهم يرجح الموافق لدليل اخر واحمد اهل المدينة قال الشارح وفي ضعف الترجيح بالموافقة لدليل اخر مطلقا نظر وكيف والاحق من القولين عند المصنف ترجيح ما يوافق القياس علي ما لا يوافقه-	1088	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1303	false	6109603496623966369	0	257	0	1333	1540	300	ولم توجد عنه علي حديث عاءشة المفيد انه صلي الله عليه وسلم صلي فيه ركعتين كل ركعة بركوعين وسجدتين كما اخرجه اصحاب الكتب الستة بان الحال اكشف لهم اي للرجال لقربهم وان كان انما يتم هذا في خصوص هذا اذا لم يرو حديث الركوعين غير عاءشة احد من الرجال لك------------ن قد رواه ابن عباس ف----ي الصحيحين وعبد الله بن عمر --------في صحيح مسلم ثم هذا احد الاقوال وعبر عنه السبكي بترجيح الذكر في غير احكام النساء بخلاف احكامهن لانهن اضبط فيها وما ذكره المصنف اولي واشمل ثانيها يقدم خبر الذكر علي خبر الانثي مطلقا لانه اضبط منها في الجملة ثالثها لا يقدم خبره مطلقا من حيث الذكورة علي خبرها وكثرة المزكين------- في الترجيح بها ككثرة الرواة وسياتي قريبا ما في الترجيح بكثرتها من وفاق وخلاف وبفقههم------------------------------------------------- ومداخلتهم للمزكي اي ويترجح احدهما بفقه مزكي راويه ومخالطتهم ف--------ي الباطن به علي الاخر الذي مزكو راويه ليسوا كذلك لان ظن صدقه------ اقوي وبعدم الاختلاف اي ويترجح بعدم الاختلاف في رفعه الي رسول الله صلي الله عليه وسلم علي معارضه المختلف في رفعه اليه ووقفه علي راويه لما في المتفق علي رفعه من قوة الظن بنسبته الي النبي صلي الله عليه وسلم ما ليس للمختلف في رفعه اليه قلت ولو قيل هذا فيما للراي فيه مجال اما لو كان المختلف في رفعه مما ليس للراي فيه مجال فهما سواء لكان وجيها وتركنا مرجحات اخري للضعف اي لضعفها قال المصنف كقولهم يرجح الموافق لدليل اخر ولعمل اهل المدينة انتهي قلت- وفي ضعف الترجيح بالموافقة لدليل اخر مطلقا نظر وكيف والاحق من القولين عند المصنف ترجيح ما يوافق القياس علي ما لا يوافقه	1303	670153046890832194	642	1057.0	520	1428	44.957984924316406	105	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1089	true	-1260244026049308212	35	300	183	1586	1586	300	والوضوح معطوف علي الضعف فان الوضوح من اسباب الترك كقولهم يقدم الاجماع المتقدم عند تعارض اجماعين وفي تعارض تاويلين يقدم ما دل------يله ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ارجح الي غير ذلك مما ذكره الشارح وتتعارض التراجيح فيحتاج الي بيان المخلص-------------------- كفقه ابن عباس وضبطه في رواية------- نكاح النبي صلي الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم بل وهما محرمان بمباشرة ابي رافع الرسالة بينهما في روايته لتزوجها وهو حلال حيث قال كنت السفير بينهما-------------------------------------------------------------------------------- وكسماع القاسم ابن محمد بن ابي بكر مشافهة من عاءشة وفي نسخة مصححة وكالسماع مشافهة في القاسم عن عاءشة ان بريرة عتقت وكان زوجها عبدا فخيرها رسول الله صلي الله عليه وسلم رواه احمد ومسلم وغيرهما----------- وصححه الترمذي فانها عمته فلم يكن بينها وبينه ح-جاب مع اثبات الاسود عنها اي كان------ زوج بريرة حرا فلما اعتقت خيرها رسول الله صلي الله عليه وسلم رواه البخاري واصحاب السنن وانما جعل الاسود مثبتا لان كونه عبدا في الاصل بالاتفاق فهو يثبت امرا عارضا علي الاصل وهو الحرية والقاسم يصغي لذلك والمثبت يقدم علي النافي لزيادة العلم فيه لكنه اجنبي عن عاءشة والقاسم محرم لها واليه اشار بقوله فانه اي سماعه يكون من وراء حجاب فيعارض الاثبات والمشافهة المشتملة علي النفي واذا قطع الاسود بانها اي المخبرة من وراء حجاب هي اي عاءشة كذا في نسخة الشارح وفي نسخة مصححه واذن لا تردد انها هي فلا اثر لارتفاعه اي الحجاب فلا يصلح-------- مرجحا فيرج-ح الاثبات لما ذكر------------------------------------------------- ولو رجح حديث ابي رافع بالسفارة لكان الترجيح لزياد------------ة الضبط لان السفير ----يكون ضبطه اكثر في خصوص الواقعة التي هو سفير فيها فاذا كان الضبط صفة النفس اي نفس ابي رافع كما انه صفة نفس ابن عباس وبها يغلب ظن الصدق------- اعتدلا اي-	1089	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1304	false	-963850613834039161	9	290	43	1519	1564	300	والوضوح اي لوضوحهما قال المصنف------------------- كقولهم يقدم الاجماع المتقدم عند تعارض اجماعين وفي تعارض تاويلين يقدم ما دليل تاويله ارجح وفي تعارض عامين ما ورد علي سبب وغيره يقدم الوارد في السبب والاخر في غيره للخلاف انتهي لكن هذا لم يترك بل اشار اليه كما اوضحناه سالفا ومنها كونه غير مشعر بنوع قدح في الصحابة علي ما اشعر وكونه لم يضطرب لفظه علي ما اضطرب وكونه قولا علي كونه فعلا الي غير ذلك---------------- وتتعارض التراجيح فيحتاج الي بيان المخلص كما فيما بين الادلة كفقه ابن عباس وضبطه في روايته لوقوع نكاح النبي صلي الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم بل وهما محرمان بمباشرة ابي رافع الرسالة بين-ما في روايته لتزوجها وهو حلال حيث قال كنت السفير بينهما والذي في رواية الترمذي وغيره كما قدمناه الرسول بينهما ولا ضير في هذا فانه معناه وكسماع القاسم -بن محمد بن ابي بكر مشافهة من عا--------------------------------------------------ءشة ان بريرة عتقت وكان زوجها عبدا فخيرها رسول الله صلي الله عليه وسلم رواه احمد ومسلم وابو داود والترمذي وصححه --------فانها عمته فلم يكن بينه- وبينها حجاب مع اثبات الاسود عنها اي عاءشة كان زوج بريرة حرا فلما اعتقت خيرها رسول الله صلي الله عليه وسلم رواه البخاري واصحاب السنن -------------------------------------------------------------------------------------وهو----------------------------------------------------------------------- اجنبي منها فاذا سمع منها ف------------------------انه اي سماعه يكون من وراء حجاب فتعارض الاثبات والمشافهة المشتملة علي النفي واذا قطع الاسود بانها اي المخبرة من وراء حجاب هي اي عاءشة -------------------------------------------------------فلا اثر لارتفاعه اي الحجاب فلا يصلح ارتفاعه مرجحا فيترجح الاثبات علي النفي لاشتماله علي زيادة علم ليست للنافي الي غير ذلك ولو رجح حديث ابي رافع بالسفارة لكان الترجيح بها ليس الا لزيادة الضبط لان السفير له زيادة ضبط------ في خصوص الواقعة التي هي سفير فيها فاذا كان الضبط صفة النفس---------------------------------------------- يغلب ظن الصدق وحينءذ اعتدلا اي	1304	670153046890832194	949	1640.0	765	1859	51.0489501953125	160	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1090	true	7145687815035230876	10	136	46	676	1539	300	وترجح خبر ابن عباس بان الاخبار به اي بالاحرام لا يكون الا عن سبب علم هو اي سبب العلم--- هيءة المحرم------------------- نعم ما روي عن صاحبة الواقعة ميمونة رضي الله عنها تزوجني رسول الله صلي الله عليه وسلم ونحن حلالان رواه ابو داود ان صح قوي خبر ابي رافع فعلم---------- ان خبر صاحب الواقعة يترجح علي غيره اذا عارضه وفي قوله ان صح اشارة الي انه ما صح عند المصنف وقال الشارح وقد صح ولم يبين دليل الصحة--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فيجب ان يكون قولها تزوجني مجازا عن الدخول لعلاقة السببية العادية----------------------------------------- جمعا بين الحديثي-------------ن ومنه اي تعارض التر-جيح للحنفية الوصف الذاتي وهو ما يعرض للشء باعتبار الذات او الجزء منها وقيده الشارح بالغالب واطلقه المصنف علي الحال وهو ما يعرض للشء بخارج اي بسبب امر خارج عنه لان	1090	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1305	false	-3098249085227356081	3	180	18	898	1497	300	وترجح خبر ابن عباس بان الاخبار به اي بالاحرام لا يكون الا عن سبب علم هو اي سبب العلم به هيءة المحرم بخلاف خبر ابي رافع نعم ما---- عن صاحبة الواقعة ميمونة رضي الله عنها تزوجني رسول الله صلي الله عليه وسلم ونحن حلالان رواه ابو داود ان صح قوي خبر ابي رافع وفيه اشارة الي ان خبر صاحب الواقعة يترجح علي غيره اذا عارضه لانه ادري ------------------------------------------------وقد صح ويءيده لفظ مسلم عنها ان رسول الله صلي الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال فيتعارض ترجيح اخبار ابن عباس بما اشتمل عليه خبره من كونه لا يكون الا عن سبب علم به وترجيح خبر ابي رافع بموافقة صاحبة الواقعة له في ذلك وقد امكن الجمع بين اخبارها وبين اخبار ابن عباس فتعين مخلصا فيجب ان يكون قولها تزوجني مجازا عن الدخول لعلاقة السببية العادية بينها اذ هو حقيقة في العقد مجاز في الوطء جمعا بين الحديثين بقدر الامكان ومنه اي تعارض التراجيح للحنفية الوصف الذاتي وهو ما يعرض للشء باعتبار الذات او الجزء -------------------الغالب منها ---------علي الحال وهو ما يعرض للشء بخارج اي بسبب امر خارج عنه فان	1305	670153046890832194	512	905.0	408	960	53.33333206176758	95	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1090	true	7145687815035230876	143	300	712	1539	1539	300	من رمضان او من النذر المعين -------لم يبيت اي -لم ينو من الليل بل--- نوي قبل نصف النهار فادي بعضه منوي وبعضه لا بالضرورة ولا تجزا اي والحال ان صوم يوم من رمضان واحد لا يتجزا صحة وفسادا بل اما--- يفسد الكل او يصح----- فتعارض حينءذ مفسد الكل وهو عدم النية في البعض ومصححه اي الكل وهو وجود النية في البعض فترجح الاول وهو الافساد للكل كما ذهب اليه الشافعي بوصف العبادة المقتضيها اي النية صفة للوصف الاول في الكل اي كل الاجزاء فالوصف المذكور بسبب اقتضاءه النية مع انتفاءها يوجب الفساد في الكل----------------------- لعدم التجزء و يرج-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ح الثاني وهو الصحة للكل بكثرة الاجزاء المتصفة بالنية وفي بعض النسخ المتصلة بدون المتصفة و------------------------هو اي هذا الترجيح------ بالذاتي لان الكثرة ثابتة الاجزاء في حد ذاتها وان كان اتصافها واتصالها بالنسبة باعتبار امر خارج عن الذات اي النية بخلاف وصف العبادة فانه ثابت للفعل باعتبار قصد القربة المنفصل عن الذات وينقض هذا بالكفارة اي بصومها وكذا بصوم النذر المطلق-	1090	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1306	false	-2839689897783481769	1	161	5	846	1574	300	من رمضان او ليوم ------معين بالنذر لم يبيت بان لم ينو من الليل وانما نوي قبل نصف النهار فاذن بعضه منوي وبعضه لا بالضرورة ولا تجزا اي والحال ان صوم يوم--------- واحد لا يتجزا صحة وفسادا بل اما ان يفسد الكل او يصح الكل فتعارض------ مفسد الكل وهو عدم النية في البعض ومصححه اي الكل وهو وجود النية في البعض فترجح الاول وهو الافساد للكل كما ذهب اليه الشافعي بوصف العبادة المقتضيها اي النية---------------- في الكل فان وصف العبادة ت--------------------------------------------وجب الفساد وقد انتفت النية في البعض فتفسد لعدمها فيفسد الكل لتعذر فساد البعض وصحة البعض وهذا ترجيح بالحال لان وصف العبادة عروضه للامساك لا لذات الامساك فان الامساك من حيث هو ليس بعبادة بل باعتبار خارج عنه وهو النية وترجيح الثاني وهو الصحة للكل بكثرة الاجزاء ا-----------------------------لمتصلة بالنية اي بسب وجودها مع كثرة الاجزاء وهو اي هذا الترجيح ترجيح بالذاتي فان وجوده الخارجي باعت----------------------------------------------------بار اجزاء الصوم الواقعة هي فيها اعني النية---------------------------------------------------------- وينقض هذا بالكفارة اي بصومها وكذا بصوم النذر المطلق	1306	670153046890832194	499	799.5	399	1061	47.03110122680664	83	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1091	true	-824911756734809783	0	145	0	764	1598	300	فانهم لم يجيزوهما الا مبيتين مع امكان الاعتبار المذكور ويدفع بان الغرض مع ذلك الاعتبار توقف الاجزاء اي كون تلك الامساكات الواقعة في اجزاء اليوم المذكور متوقف حكمها من حيث البطلان والصحة الي ان يظهر لحوق النية بالاكثر فيصح اولا فيبطل لما فيه اي في الوقت من الشروع قبل النية---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وذلك--- التوقف علي ما ذكر انما يتحقق في الوجوب اي وجوب الصوم في اليوم المعين لاداء ذلك الصوم--- بخلاف نحو صوم الكفارة اذ لم يتعين يومها للواجب فلم يعتبر من لم يبيت ال-----------نية قبل النية شارعا حتي يتوقف حكم تلك الامساكات علي ما ذكر في حق صوم الكفارة فلمشروع الوقت اي فيعتبر شارعا في- مشروع الوقت وهو النفل فاذا لم يبيت كانت تلك الامساكات السابقة علي النية متوقفة لصوم النفل ف---------------------------لا تصير واجبة بنية واجب بل يتعين احد الامرين النفل او الفطر ولما كان الحكم بالتوقف يحتاج الي ما يفسد اعتباره شرعا اشار اليه بقوله	1091	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1306	false	-2839689897783481769	161	300	846	1574	1574	300	فانهم لم يجيزوهما الا مبيتين مع امكان الاعتبار المذكور ويدفع بان الغرض مع ذلك الاعتبار توقف الاجزاء اي كون تلك الامساكات محكوما بتوقفها------------------------------------------------------------------------------------------------- لما فيه اي في الوقت من الشروع قبل النية الي ان لحوق نيته في الاكثر اولا لا بطلانها فان لحقت انسحب علي تلك الامساكات حكمها والا زال التوقف وحكم ببطلانها وذلك اي التوقف في الوجوب- انما هو في لازم معين بالضرورة فظهر ان في معين خبر ذلك كما ذكره المصنف بخلاف نحو صوم الكفارة ---لم يتعين يومها للواجب---------- اي لم يثبت الشرع فيه الوجوب قبل النية------ حتي جاز فطره-------------------------------------------- فلمشروع الوقت اي فكان المشروع فيه مشروع الوقت وهو النفل فاذا لم يثبت كانت تلك الامساكات السابقة علي النية متوقفة لصوم النفل فلا تنسحب نية الوجوب عليها فلا تصير واجبة بل اما نفلا او فطرا-------------------------- ولما كان الحكم بالتوقف يحتاج الي ما يفيد اعتباره----- اشار اليه بقوله-	1306	670153046890832194	450	682.5	358	921	48.85993576049805	74	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1091	true	-824911756734809783	145	300	764	1598	1598	300	وهو اي النفل الاصل في الاعتبار اذ كان النبي صلي الله عليه وسلم ينويه من النهار كما---- في صحيح مسل------------------------م وذلك انما يكون بالتوقف وهذا التوجيه بناء علي انه صلي الله عليه وسلم صاءم في كل اليوم ف---------------------------------------ي الهداية وعندنا يصير صاءما من اول النهار لانه عبادة قهر النفس وهو انما يتحقق بامساك مقدر فيعتبر قران النية باكثره مسء---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لة قال ابو حنيفة وابو يوسف لا ترجيح بكثرة الادلة والرواة ما لم يبلغ المروي بكثر--ة الش-----------------------------------------------هرة فعلم التو--------------------------------------------------------------------------------اتر بطريق اولي--------------------------------- والاكثر من العلماء قولهم خلافه اي خلاف قولهما فيترجح------ بكثرة الادلة والرواة -ان لم يبلغ------------------------- لهما تقوي الشء اي ترجيحه انما يكون بتابع لذلك الشء لا بمستق----------------ل بالتاثير---------------------------------------------------------------------------------------------------------- وكل من الادلة والرواة مستق-------------------------ل بايجاب الحكم فلا يعتبر مرجحا لموافقه بل يعارض الدليل المنفرد في احد الجانبين كل دليل من الجانب الاخر كالاول اي كما يعارض الدليل المطلوب ترجيحه منها اذ ليست معارضته لواحد منها باولي من معارضته للاخر ويسقط الكل عند عدم المرجح----------------------------- كالشهادة من حيث-	1091	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1307	false	3915739061745457262	0	269	0	1400	1572	300	وهو اي النفل الاصل في الاعتبار اذ كان------ صلي الله عليه وسلم ينويه من النهار كما ثبت في صحيح مسلم ويصير به صاءما كل اليوم وذلك انما يكون بالتوقف وهذا التوجيه بناء علي انه صلي الله عليه وسلم صاءم--- كل اليوم وهو كذلك ان شاء الله تعالي ومن ثمة قال في الهداية وعندنا يصير صاءما من اول النهار لانه عبادة قهر النفس وهي انما تتحقق بامساك مقدر فيعتبر قران النية باكثره انتهي علي انه حكم له بصوم البعض دل علي انه صاءم من اوله ولا يمتنع الحكم بالصوم بلا نية كما لو نسي الصوم او غفل عنه بعد نيته والله تعالي اعلم مسالة قال ابو حنيفة وابو يوسف لا ترجيح بكثرة الادلة والرواة ما لم يبلغ المروي بكثرتهم الشهرة فحينءذ يترجح الحديث الذي بلغ بكثرتهم حد الشهرة -علي الحديث الذي لم يبلغ بكثرتهم حدها وتعرض للشهرة دون التواتر لانها اذا كانت مرجحة فالتواتر بطريق اولي لانه لا يبلغ حده ما لم يبلغ حدها والاكثر من العلماء قولهم خلافه اي خلاف قولهما في-رجح عندهم بكثرة الادلة والرواة وان لم يبلغ المروي بكثرتهم حد الشهرة لهما تقوي الشء اي ترجيحه انما يكون بتابع لذلك الشء لا بمستقل اي لا بشء مستقل بالتاثير تقوي الشء انما يكون بصفة توجد في ذاته وتكون تبعا له واما ما يستقبل بنفسه فلا يحصل للغير قوة بانضمامه اليه وكل من الادلة والرواة المتعددة في احد الجانبين مستقل بايجاب الحكم فلا يكون -مرجحا لموافقه بل يعارض الدليل المنفرد في احد الجانبين كل دليل في الجانب الاخر كالاول اي كما يعارض الدليل المطلوب ترجيحه منها اذ ليس- معارضته لواحد منها باولي من معارضته للاخر ويسقط الكل عند عدم المرجح كما هو حكم المعارضة عند عدمه كالشهادة من حيث	1307	670153046890832194	801	1432.5	650	1413	56.687896728515625	131	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1092	true	6834112552966976157	32	289	176	1440	1497	300	مالكا والشافعي في قول لهما يريان ذلك انته---------ي ان رجعنا الي هذا القول--- لا يصير بالاجما----------------ع ولدلالة اجماع سوي ابن مسعود علي عدم ترجيح عصوبة ابن عم هو اخ لام بان تزوج عم انسان من ابويه او -لاب امه فولدت له --------------------------ابنا علي ابن عم ليس به اي باخ لام في الارث منه ليحرم ابن العم الذي ليس باخ لام مع ابن العم الذي هو اخ لام بل يستحق ابن العم الذي هو اخ لام بكل من السببين بكونه ابن عم وكونه اخا لام مستقلا نصيبا من الارث فيستحق السدس بكونه اخا لام من حيث كونه صاحب فرض ونصف الباقي بكونه عصبة اذا لم يترك وارثا سواهما اما ابن مسعود فذهب الي انه----------------------- يحجب ابن العم الذي ليس باخ لام واخرج ابن ابي شيبة عن النخعي انه قضي------------------------------------------- عمر وعلي وزيد رضي الله عنهم كقول الجمهور--------------------------------- وقضي----- عبد الله ان المال له دون ابن عمه و لدلالة اجماع للكل علي عدم الترجيح ------فيه اي في ابن عم حال كونه --------------------زوجا علي ابن عم ليس بزوج---- فيكون له ال-------------نصف بالزوجية والباقي---------- بينهما بالسوية فلو رجح بكثر----------------------------ة الدليل لرجح بك------ثرة دليل الارث-------------------------------------- وهذا بخلاف كثرة يكون بها هيءة اجتماعية لاجزاءها والحكم وهو الرجحان منوط بالمجموع من حيث هو مجموع لا بكل واحد من اجزاءها فانه يرجح بها علي ما ليس كذلك لحصول زيادة القوة لواحد فيه قوة زاءدة وهي الهيءة الاجتماعية فلذا اي لثبوت الترجيح بالكثرة----- لها هيءة اجتماعية والحكم منوط بمجموعها من حيث هو رجح اي ابو حنيفة وابو يوسف احد القياسين المتعارضين بكثرة الاصول اي بشهادة اصلين او اصول لوصفه المنوط به الحكم علي معارضه الذي ليس	1092	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1308	false	-6871212170383599611	0	300	0	1479	1479	300	مالكا والشافعي في قول لهما يريان ذلك اللهم الا ان يراد اجماع ال--صدر الاول ان لم يثبت فيه خلاف لاحد من مجتهديه ولدلالة اجماع سوي ابن مسعود علي عدم ترجيح عصوبة ابن عم هو اخ لام بان تزوج عم انسان من ابويه او الاب امه فولدت له ابنا فالابن ابن عمه واخوه لامه علي ابن عم ليس به اي باخ لام في الارث منه ليحرم ابن العم الذي ليس باخ لام مع ابن العم الذي هو اخ لام بل يستحق ابن العم الذي هو اخ لام بكل من كو---------نه ابن عم وكونه اخا لام مستقلا نصيبا من الارث فيستحق السدس بكونه اخا لام--------------------- ونصف الباقي بكونه عصبة اذا لم يترك وارثا سواهما اما ابن مسعود فذهب الي ان ابن العم الذي هو اخ لام يحجب ابن العم الذي ليس اخا لام -اخرج ابن ابي شيبة عن النخعي في امراة تركت بني عمها احدهم اخوها لامها فقضي فيها عمر وعلي وزيد رضي الله عنهم ان لاخيها لامها السدس وهو شريكهم بعد في المال وقضي فيها عبد الله ان المال له دون بني عمه و--------------للكل اي ولدلالة اجماع الكل فيه اي ابن--- عم حال كونه زوجا ايضا علي عدم ترجيحه علي ابن عم فقط في الارث فيكون لابن العم الزوج النصف بالزوجية ويكون النصف الاخر بينه وبين ابن العم الذي ليس بزوج اذ لو كان الترجيح بكثرة الدليل ثابتا لكان بكثرة دليل الارث ثابتا ايضا واللازم منتف فالملزوم مثله وهذا بخلاف كثرة يكون بها هيءة اجتماعية لاجزاءها والحكم وهو الرجحان منوط بالمجموع من حيث هو مجموع لا بكل واحد من اجزاءها فانه يرجح بها علي ما ليس كذلك لحصول زيادة القوة لواحد فيه قوة زاءدة وهي الهيءة الاجتماعية فلذا اي لثبوت الترجيح بالكثرة التي لها هيءة اجتماعية والحكم منوط بمجموعها من حيث هو رجح----------------------- احد القياسين المتعارضين بكثرة الاصول اي بشهادة اصلين او اصول لوصفه المنوط به الحكم علي معارضه الذي ليس-	1308	670153046890832194	1069	1874.0	840	1553	68.83451080322266	202	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1093	true	7134066591062208823	6	231	31	1239	1589	300	بخلافه اي ما اذا كان الحكم منوطا بكل لا بالمجموع فانه لا يرجح بالكثرة الحاصلة من ضم غيره اليه------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ واجابوا اي الاكثر بالفرق بين الشهادة والرواية بان الحكم في الشهادة منوط بامر واحد وهو هيءة اجتماعية فالاكثرية والاقلية فيها سواء لان المءثر هو تملك الهيءة فقط بخلاف الرواية فان الحكم فيها بكل واحد فان كل راو بمفرده يناط به الحكم وهو وجوب العمل بروايته كذا ذكره الشارح وفيه ان الهيءة الاجتماعية باعتبار افرادها وما صدقاتها متقاربة اذ الهيءة الحاصلة من اثنين ليست كالهيءة الحاصلة من عشرين شاهدا فلا تاثير لاناطة الحكم بها وبان الكثرة تزيد الظن بالحكم قوة فانه يحصل بكل واحد ظن ولا شك ان الظنين فصاعدا اقوي من ظن واحد وهكذا والعمل بالاقوي واجب فيترجح------------------------------------------------------------------------------------------------- ويدفع هذا بدلالة الاجماع المذكور علي عدم اعتباره اي هذا القدر من زيادة قوة الظن وقد يقال مقتضي القياس اعتباره وقد ورد السمع علي عدم اعتباره في الشهادة وخلاف القياس يقتصر علي مورد النص علي ان عدم اعتباره في الشهادة لا يستلزم عدم اعتباره في الرواية لجواز ان----------------------------- يكون بينهما فرق وانه يخفي علينا بخ----------------------------------------------------------------------------------------------لاف بلوغه اي الخبر الشهرة حيث يترجح به علي معارضه-------------------------- فان لل------------هيءة الاجتماعية تاثيرا في القوة لمنعها احتمال الكذب وقبل البلوغ------ كل واحد يجوز كذبه كذا قيل وقد يقال من قبل الاكثر-------------- ان لم تفده كثرة الرواة قوة الدلالة علي الصدق فتجويز كونه اي كون ما رواته اقل صادرا بحضرة جمع كثير لا الخبر	1093	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1309	false	-5009043232129920310	45	300	243	1588	1588	300	بخلافه اي ما اذا كان الحكم منوطا بكل لا بالمجموع فانه لا يرجح بالكثرة الحاصلة من ضم غيره اليه والحاصل ان الكثرة ان ادت الي حصول هيءة اجتماعية هي وصف واحد قوي الاثر صلحت للترجيح لان المرجح هو القوة لا الكثرة غايته ان القوة حصلت بالكثرة والا فلا واجابوا اي الاكثر بالفرق بين الشهادة والرواية -ان الحكم في الشهادة منوط بامر واحد -هو هيءة اجتماعية فالاكثرية والاقلية فيها سواء لان المءثر هو ت-لك الهيءة فقط بخلاف الرواية فان الحكم فيها بكل واحد فان كل راو بمفرده يناط به الحكم وهو وجوب العمل بر------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وايته وبان الكثرة تزيد الظن بالحكم قوة لا----------------------------ن الظنين فصاعدا اقوي من ظن واحد------ والعمل بالاقوي واجب فيترجح الحكم الذي لمفيده كثرة علي معارضه الذي لا كثرة لمفيده وهذا دليل الاكثر ادمجه في الجواب عن حجتهما ويدفع هذا بدلالة الاجماع المذكور علي عدم اعتباره اي هذا القدر من زيادة قوة الظن بالحكم مرجحا لمعارضه في اصل الظن به والا لقدموا ابن العم الاخ لام او الزوج -----------------------------علي ابن العم فقط وبان كل دليل يءثر في اثبات المدلول كان ليس معه غيره وليس المدلول متعلقا بالجميع حتي يكون للهيءة الاجتماعية تاثير في القوة وكونه موافقا لدليل اخر وان كان له دخل في افادة قوة فيه لكنه معارض بمخالفته للدليل الاخر بخلاف بلوغه اي الخبر الشهرة حيث يترجح به علي معارضه مما هو خبر واحد غير مشهور فان الرجحان حينءذ هيءة --اجتماعية يمنع كذبهم------------------------- وقبل البلوغ اليها كل واحد يجوز كذبه-------- وقد يقال ترجيحا للترجيح بكثرة الرواة ان لم تفد- كثرة الرواة قوة الدلالة---------- فتجويز كونه اي خبر ما رواته اقل------ بحضرة---- كثير لا الخبر-	1309	670153046890832194	730	1162.5	581	1636	44.62102508544922	123	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1094	true	-5850781099831351320	38	169	200	899	1647	300	لا ينفي قوة الثبوت لما رواته اكثر يعني ان لم تفد كثرة الرواة قوة الظن في مرويهم علي ما ذهب اليه الجمهور فتجويز الخصم ما ذكر من الاحتمالات النافية للترجيح للكثرة لا ينفي قوة ثبوت مرويهم لانه اي التجويز المذكور معارض بضده وهو ان يكون الخبر الذي رواته اكثر صادرا بحضرة جمع كثير دون معارضه------------ فيسقطان اي التجويزان المذكوران ويبقي مجرد كثرة تفيد قوة الثبوت والتذكير باعتبار كونه ---------رجحانا هذا وليت شعري بان التجويز المذكور علي تقدير كونه معارضا بالضد هل يفيد عدم افادة كثرة الرواة قوة للدلالة كيف ومدار ظن المجتهد بصدق الخبر نقل الخبر وبلوغه اليه واما كون الحاضرين صدوره بكثرة او قلة في نفس الامر من غير ان يجروا فيه قسما لا يظهر لنا تاثيره والله اعلم بخلاف ثبوت جهتي العصوبة وما معها من الاخوة لام او الزوجية	1094	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1310	false	-7396167759546164681	54	110	286	585	1561	300	لا ينفي قوة الثبوت لما رواته اكثر------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لانه اي التجويز المذكور معارض بضده وهو ان يكون الخبر الذي رواته اكثر------ بحضرة من هو اكثر ممن حضر ما رواته اقل فيسقطان اي التجويزان المذكوران ويبقي مجرد كثرة تفيد قوة الثبوت الموجبة لزيادة الظن وهو معني الرجحان------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ بخلاف ثبوت جهتي العصوبة وما معها من الاخوة لام او الزوجية	1310	670153046890832194	237	376.0	193	720	32.91666793823242	42	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1094	true	-5850781099831351320	278	300	1519	1647	1647	300	فصل يلحق السمعيين الكتاب والسنة البيان وهو الاظهار لغة قال-- تعالي ثم ان علينا بيانه اي اظهار معانيه وشراءعه واصطلاحا اظهار المراد-	1094	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1311	false	6376108527850529471	116	137	611	738	1610	300	فصل يلحق السمعيين الكتاب والسنة البيان---- الاظهار لغة كقوله تعالي ثم ان علينا بيانه اي اظهار معانيه وشراءعه واصطلاحا اظهار المراد	1311	670153046890832194	121	223.5	101	131	92.36640930175781	19	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1095	true	-3882001090577831847	0	88	0	472	1578	300	من لفظ متلو ومرادف له بسمعي متلو او مروي غير ما اي اللفظ الذي------- اد--------ي المراد به ابتداء-------------------------------------- فخرجت النصوص الواردة لبيان الاحكام ابتداء فعلي هذا هو--------------- فعل ال----------------مبين ويقال ان البيان ايضا لظهوره اي المراد الذي هو اثر الدليل ي--------قال بان الامر والهلال اذا ظهر وانكشف ونسبه شمس الاءمة الي بعض اصحابنا واختاره اصحاب الشافعي كذا ذكره الشارح و يق------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ال ايضا للدال علي المراد بذلك اي بما لحقه البيان قال الشارح فعلي ---------------------------------------------------------------------هذا كل مقيد من كلام الشارع وفعله وتقريره وسكوته واستبشاره وتنبيهه بالفحوي علي الحكم بيان	1095	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1311	false	6376108527850529471	137	278	738	1494	1610	300	من لفظ متلو ومرادف له بسمعي متلو او مروي غير ما اي اللفظ الذي به كان اداء المعني المراد وهو اللفظ السابق عليه الذي له تعلق به في الجملة فخرجت النصوص الواردة لبيان الاحكام ابتداء وغير خاف ان البيان علي هذا فعل المبين كالسلام والكلام ويقال البي---ان ايضا لظهوره اي المراد الذي هو اثر الدليل ومتعلقه يقال بان الامر والهلال اذا ظهر وانكشف ونسبه شمس الاءمة الي بعض اصحابنا واختيار اصحاب الشافعي وعليه تعريف الدقاق وابي عبد الله البصري بالعلم الذي يتبين به المعلوم الا انه مخدوش بان اثر الدليل قد يكون ظنيا لكون الدليل ظنيا فلا يكون جامعا ويقال ايضا للدال علي المراد بذلك اي بما لحقه البيان وغير خاف ان البيان علي هذا اسم للدليل الذي يحصل به ادراك المراد بما لحقه البيان فعلي هذا كل مفيد من كلام الشارع وفعله وتقريره وسكوته واستبشاره وتنبيهه بالفحوي علي الحكم بيان	1311	670153046890832194	406	730.5	327	759	53.49143600463867	66	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1095	true	-3882001090577831847	90	265	478	1387	1578	300	علي مذهب الحنفية زيادة او اظهار انتهاءه اي المراد من ال-------متلو او المروي او رفع احتمال لارادة غيره وتخصيصه عنه اي عن المراد بذلك اللفظ نحو بجناحيه في قوله تعالي ولا طاءر يطير بجناحيه فانه يفيد نفي التبوز بالطاءر عن سريع -لحركة في السير كالبريد والتاكيد في قوله تعالي فسجد الملاءكة كلهم اجمعون فانه يفيد نفي احتمال--------- التخصيص لانهم اي الحنفية سوي---------------------- القاضي ابي زيد قسموه اي البيان الي خمسة من الاقسام وهو الي اربعة بي------ان تبديل سياتي وهو النسخ ومعلوم انه ليس ببيان المراد من اللفظ بل بيان انتهاء ارادة المراد منه وه----و الذي اسقطه ابو زيد ووافق-----------ه شمس الاءمة الا انه اثبت بدله قسما اخر كما سياتي----------------------- و بيان تقرير وهو التاكيد ي---------فيد رفع احتمال غير المراد من المبين ثم ان بيان التقرير قسم من البيان المطلق وقسم الشء ممن ما صدقاته ولا يظهر صدق المقسم عليه اذ اظهار المراد بسمعي غير ما به فرع عدم ظهوره من المبين قبل هذا البيان والمراد ظاهر منه قبله وتحصيل الحاصل منتف فلا يمكن بعد ظهور المراد اظهار------------------------------ه فلزم ذلك اي زيادة او رفع احتمال عنه	1095	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1312	false	-4313881800497402487	22	184	117	980	1598	300	علي----- الحنفية زيادة او اظهار انتهاءه اي المراد من لفظ سابق متلو او --مروي او رفع احتمال لارادة غيره وتخصيصه عنه اي عن المراد بذلك اللفظ نحو بجناحيه في قوله تعالي ولا طاءر يطير بجناحيه فانه يفيد نفي التجوز بالطاءر عن سريع الحركة في السير كالبريد والتاكيد في قوله تعالي فسجد الملاءكة كلهم اجمعون فانه يفيد نفي احتمال الملاءكة التخصيص لانهم اي الحنفية كفخر الاسلام وموافقيه الا القاضي ابا زيد قسموه اي البيان الي خمسة من الاقسام وهو الي اربعة اقسام بيان تبديل سياتي وهو النسخ ومعلوم انه ليس ببيان المراد من اللفظ بل بيان انتهاء ارادة المراد منه وهذا هو الذي اسقطه ابو زيد ووافقه علي اسقاطه شمس الاءمة الا انه وافقهم علي انها خمسة اقسام وسنذكر ما هو الخامس عنده و بيان تقرير وهو التاكيد وهو انما يفيد رفع احتمال غير المراد من المبين---------------------------------------- وقسم الشء م---ما صدقان----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه وتحصيل الحاصل منتف واذا كان منتفيا ولزم كون القسم المسمي ببيان التقرير من اقسامه فلزم ذلك اي زيادة او وقع احتمال عنه	1312	670153046890832194	677	1166.5	544	1031	65.6644058227539	116	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1096	true	6304308917444288931	0	70	0	379	1640	300	للظاهر---------- فلا يفتقر الي التاكيد بالاتصال و بيان تغيير كالشرط والاستثناء وتقدما في بحث التخصيص الا ان تغيير الشرط من ايجاب المعلق في الحال اي من اثبا---------------------------------ته الحكم المترتب عليه شرعا منجزا الي زمان وجوده اي الشرط فهو تغيير من وصف التنجيز الي وصف التعليق فيتاخر حكمه الي ان يوجد الشرط و تغيير الاستثناء من اثبات الحكم الذي كان في معرض الثبوت للمستثني قبل الاستثناء الي عدمه اي الحكم المذكور	1096	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1312	false	-4313881800497402487	191	245	1022	1316	1598	300	للظاهر وموافق له فلا يفتقر الي التاكيد بالاتصال و بيان تغيير كالشرط والاستثناء وتقدما في بحث التخصيص الا ان تغيير الشرط من ايجاب المعلق في الحال اي وقوعه فيه كما هو ظاهر اطلاقه بتاخيره نسبته ------------------------------الي زمان وجوده اي الش-----------------------------------------------------------------------رط و تغيير الاستثناء من ايجاب الحكم الثاب-----------------ت للمستثني منه ----------الي عدمه اي الحكم المذكور	1312	670153046890832194	235	406.5	190	422	55.68720245361328	39	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1096	true	6304308917444288931	209	300	1146	1640	1640	300	ويمتنع تراخيهما عن متعلقهما يعني الشرط والاستثناء ولا يكونا الا موصولين وتقدم قول ابن عباس في الاستثناء بجواز تراخيه علي خلاف في مقداره ووجهه ودفعه ومنه اي بيان التغيير تخصيص العام وتقييد المطلق اذ ت--بين ان الاول اي العام غير جار علي عمومه والثاني اي المطلق غير جار علي اطلاقه وهو----- تغيير النظر الي ما هو المتبادر منه السامعة من العموم والاطلاق و----تقدما في بحث العموم والتخصيص------------------------------------------------------------------- ويجب مثله اي امتناع التراخي في صرف كل ظاهر لءلا يل-----------------زم -----------------------------الايقاع في خلاف الواقع------------------------------------------------------------------------------------------ وعلي الجواز لتاخير بيان تخصيص العام عنه كما هو-	1096	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1313	false	1320025247996722848	67	181	378	1006	1639	300	ويمتنع تراخيهما ا--------------ي الشرط والاستثناء و----------------------تقدم قول ابن عباس في الاستثناء بجواز تراخيه علي خلاف في مقداره ووجهه ودفعه ومنه اي بيان التغيير تخصيص العام وتقييد المطلق لانه مبين ان كلا----- منهما غير جار علي عمومه وا-----------------------------طلاقه ولزم منه تغيير كل عما------ هو المتبادر -----لسامعه من الشمول لساءر افراده وتقدما في بحث العموم والتخصيص فيعطيان حكم بيان التغيير من امتناع التراخي وقد سلف ثمت بيانه موجها ويجب مثله اي امتناع التراخي في صرف كل ظاهر عن ظاهره دفعا للزوم اللازم الباطل وهو طلب الجهل المركب والايقاع في خلاف الواقع بذلك الظاهر لان ادني حال الصارف بالنسبة الي المصروف عنه ان يكون كالمخصص بالنسبة الي العام وعلي الجواز لتاخير بيان تخصيص العام عنه كما هو	1313	670153046890832194	376	609.0	305	709	53.032440185546875	56	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1097	true	7724426021415291326	0	119	0	626	1625	300	قول مشايخ سمرقند وعليه ايضا تفريع جواز تاخير صرف كل ظاهر عن ظاهره ان يقال تاخيره عليه السلام تبليغ الحكم الشرعي المامور بتبلي---------غه الي وقت الحاجة اليه وهو وقت تنجيز التكليف اجوز اي اشد جوازا اذ لا يلزم في تبل------يغه شء م-------ما يلزم في تاخير بيان مخصوص العام اذ---- لا تكليف قبل التبليغ ولم يءمر بالتبليغ الا عند اوانه فاذا جاز التاخير مع وجود التكليف فمع عدمه اولي كذا ذكره الشارح وعلي المنع لتاخير بيان مخصص العام و----هو اي المنع لتاخيره المختار للحنفية من مش-ايخ العراق والقاضي ابي زيد ومن تبعه من المتاخرين----- يجوز تاخيره صلي الله عليه وسلم تبليغ الحكم الي وقت الحاجة ايضا اذ لا يلزم فيه ما تقدم و-----------------------------------هو الايقاع في خلاف الواقع ومطلوبية الجهل المركب	1097	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1313	false	1320025247996722848	181	299	1006	1637	1639	300	قول مشايخ سمرقند وعليه يتفر-----ع جواز تاخير صرف كل ظاهر عن ظاهره ان يقال تاخيره عليه السلام تبليغ الحكم الشرعي المامور بتبليغه المكلفين الي وقت الحاجة اليه وهو وقت تنجيز التكليف -----------اجوز لانه لا يلزم في تاخير تبليغه شء من المفاسد التي في تاخير بيان مخ--ص العام عنه اذ لا تكليف قبل التبليغ و--------------------------------اذا جاز التاخير مع وجود التكليف فمع عدمه اولي ----------------وعلي المنع لتاخير بيان مخصص العام عنه وهو اي المنع لتاخيره المختار للحنفية اي لمشايخ العراق والقاضي ابي زيد ومن تبعه من المتاخرين منهم يجوز تاخيره صلي الله عليه وسلم تبليغ الحكم الي وقت الحاجة ايضا اذ لا يلزم فيه ما تقدم من المانع المذكور في مباحث التخصيص وهو الايقاع في خلاف الواقع ومطلوبية الجهل المركب	1313	670153046890832194	532	975.5	427	697	76.32711791992188	91	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1097	true	7724426021415291326	119	283	626	1530	1625	300	وقيل لا يجوز لقوله تعالي يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك لان وجوب التبليغ معلوم بالعقل ضرورة فلا فاءدة للامر به------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ وكون امر التبليغ------------- فوريا ممنوع والعقل لا يستقل بمعرفة الاحكام ولو سلم فليكن لتقوية العقل بالنقل ولعله اي التبليغ وجب لمصلحة لم تفت بتاخيره----------------------------------------- وايضا ظا---------------------------------هره اي ما انزل اليك من ربك للقران لانه السابق الي الفهم من لفظ المنزل وقا-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ل البيضاوي وظاهر الاية يوجب تبليغ كل ما انزل ولعل المراد تبليغ ما يتعلق به مصالح العباد وقصد بانزاله اطلاعهم عليه فان من الاسرار الالهية ما يحرم افشاءه مسء---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لة والاكثر -منهم الامام الرازي وابن الحاجب يجب زيادة قوة المبين للظاهر عليه اي السمعي الذي يصرف الظاهر عن ظاهره يجب ان يكون له زيادة قوة والحنفية تجوز المساواة بينهما في القوة ودفع تجويزهم ذلك بعدم اولوية المبين منهما اي المتساويين يعني انهما سمعيان متساويان في القوة متعارضان بحسب الظاهر وليس احدهما اولي بالاعتبار من الاخر فكيف يقدم احدهما وهو المبين علي الاخر ويصرفه عن ظاهره بخلاف الراجح مع المرجوح لتقدمه اي	1097	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1314	false	5581370498759398050	3	300	12	1584	1584	300	وقيل لا يجوز لقوله تعالي--- ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك لان وجوب التبليغ معلوم بالعقل ضرورة فلا فاءدة للامر به الا الفور قلنا لا شك في انه صلي الله عليه وسلم بلغ ما امر بتبليغه مما انزل اليه والظاهر انه المراد كما في صحيح البخاري عن عاءشة من حدثك ان محمدا صلي الله عليه وسلم كتم شيءا مما انزل اليه فقد كذب ولكن لا يلزم ان يكون ذلك منه علي الفور وكون امر التبليغ امرا ايجابيا فوريا ممنوع لجواز ان تكون فاءدته -------------------------تقوية العقل بالنقل ولعله اي التبليغ وجب لمصلحة لم تفت بتاخيره اذ لم يات وقتها وعلم ذلك وحيا او اجتهادا وايضا لو سلمنا انه للوجوب والفور فنقول ظاهره اي ما انزل الي-------ك للقران لانه السابق ل----لفهم من لفظ المنزل وهذا يفيد المنع في القران كما اليه ميل كلام الامام الرازي والامدي وقد يقال اي فرق بين تبليغ القران وغيره ويجاب التعبد بتلاوته ولكن علي هذا ان يقال القران يشتمل علي ايات تتضمن الاحكام فاذا وجب تبليغه علي الفور وجب تبليغ احكامها واذا وجب ذلك وجب تبليغ الاحكام مطلقا اذ لا قاءل بالفرق والاشبه كما قال البيضاوي وظاهر الاية يوجب تبليغ كل ما انزل ولعل المراد تبليغ ما يتعلق به مصالح العباد وقصد بانزاله اطلاعهم عليه فان من الاسرار الالهية ما يحرم افشاءه ثم هذه المسالة وقعت في اصول ابن الحاجب تفريعا علي جواز تاخير بيان المجمل عنه وما سلكه المصنف من تفريعها علي جواز تاخير بيان المخصص عنه الذي هو من بيان التغيير اوجه لان علي التقدير الاول لا يكون جواز تاخير التبليغ اجوز من جواز تاخير بيان المجمل عنه لتساويهما في عدم المانع والفرض دعوي الاجوزية بخلافه علي التقدير الثاني فليتامل مسالة والاكثر ومنهم الامام الرازي وابن الحاجب يجب زيادة قوة المبين للظاهر عليه------------------------------------------------------------- والحنفية تجوز المساواة بينهما في القوة ودفع------------ بعدم اولوية المبين منهما ب-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------خلاف الراجح مع المرجوح لتقدمه اي-	1314	670153046890832194	600	1046.0	491	1846	32.502708435058594	99	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1098	true	-748569093901867032	1	290	6	1599	1648	300	لا الدلالة--------------------- وعدم --اولوية المبين--- انما هو علي تقدير المساواة في الدلالة واما اذا كانا متساويين في الثبوت لا في الدلالة بان يكون احدهما نصا والاخر ظاهرا فالنص يصلح لان يكون مبينا للظاهر ومعلوم ان الاول من السمعيين مبين علي صيغة المفعول وهذا دفع لما يقال من انهما اذا كانا متساويين لا يتعين المبين عن المبين واما قول ابي الحسين ويجوز بالادني ايضا فباطل لانه يلزم منه الغاء الراجح بالمرجوح كذلك لا يجوز الغاء احد المتساويين بالاخر فان قيل يجوز الغاء احد المتساويين في الثبوت بالاخر المرجوح فيه فليتامل و بيان تفسير وهو بيان المجمل باصطلاح الشافع-----------------ية وهو ما فيه خفاء فيعم باصطلاح الحنفية الخفي والمشترك --------والمجمل ويج----------------------------وز بيان التفسير باضعف دلالة او ثبوتا اذ لا تعارض بين المجمل والبيان ليترجح البيان عليه فيلزم الغاء الراجح بالمرجوح و يجوز تراخيه اي بيان المجمل عن وقت الخطاب به الي وقت الحاجة الي الفعل وهو وقت تعليق التكليف بالفعل مضيقا لا وقت تعليقه موسعا عند الجمهور منهم اصحابنا والمالكية واكثر الشافعية واختاره الامام الرازي وابن الحاجب واكثر --المتاخرين وعن الحنابلة والصيرفي وعبد الجبار والجباءي وابنه وبعض الشافعية كابي اسحاق المروزي والقاضي ابي حامد منعه اي منع تراخيه عن وقت الخطاب به الا ان الاسفرايني ذكر ان الاشعري نزل ضيفا علي الصيرفي فناظره في هذا فرجع الي الجواز لنا لا مانع عقلا من جوازه ووقع شرعا كايتي الصلاة والزكاة اي -اقيموا الصلاة واتوا الزكاة ثم بين النبي صلي الله عليه وسلم الافعال للصلاة كما في-------------------- الصحيحين وغيرهما والمقادير للزكاة كما في كتب الصدقات ككتاب الصديق رضي الله عنه في صحيح البخاري وكتاب عمر رضي الله عنه في كتاب ابي د---------------------------------------------------------اود وغيره- اما تراخي بيان المجمل عن وقت الحاجة فيجوز عقلا عند من يجوز تكليف ما لا يطاق وهم الاشاعرة لكنه اي تراخيه عن وقتها----- غير واقع ---------ومن لا يجوز--------ه لا ي---------جوز هذا	1098	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1315	false	-6074724996254551836	15	273	88	1495	1624	300	لا الدلالة ومعلوم ان الاول مبين وعدم الاولوية في المعني انما هو علي تقدير المساواة في الدلالة و------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اما قول ابي الحسين ويجوز بالادني ايضا فباطل لانه يلزم منه الغاء الراجح بالمرجوح---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- و بيان تفسير وهو بيان المجمل بالمعني المصطلح عليه عند الشافعية وهو ما فيه خفاء فيعم باصطلاح الحنفية الخفي والمشترك والمشكل والمجمل كما صرح به صاحب الكشف وغيره ويجوز بيان التفسير باضعف دلالة--------- اذ لا تعارض بين المجمل والبيان ليترجح البيان عليه فيلزم الغاء الاقوي بالاضعف- و يجوز تراخيه اي بيان المجمل عن وقت الخطاب به الي وقت الحاجة الي الفعل وهو وقت تعليق التكليف بالفعل مضيقا عند-------------------- الجمهور منهم اصحابنا والمالكية واكثر الشافعية واختاره الامام الرازي وابن الحاجب في غالب المتاخرين وعن الحنابلة والصيرفي وعبد الجبار والجباءي وابنه وبعض الشافعية كابي اسحاق المروزي والقاضي ابي حامد منعه اي منع تراخيه عن وقت الخطاب به الا ان الاسفرايني ذكر ان الاشعري نزل ضيفا علي الصيرفي فناظره في هذا فرجع الي الجواز لنا لا مانع عقلا من جوازه ووقع شرعا كايتي الصلاة والزكاة اي واقيموا الصلاة واتوا الزكاة ثم بين النبي صلي الله عليه وسلم الافعال للصلاة كما في حديث المسء صلاته في الصحيحين وغيرهما والمقادير للزكاة كما في كتب الصدقات ككتاب الصديق رضي الله عنه في صحيح البخاري وكتاب عمر رضي الله عنه في سنن -ابي داود وابن ماجه وجامع الترمذي وكتاب عمرو بن حزم في سنن النساءي وغيرها اما تراخي بيان المجمل عن وقت الحاجة فيجوز عقلا عند من يجوز تكليف ما لا يطاق وهم الاشاعرة لكنه اي تراخيه عن وقت الحاجة غير واقع شرعا واما من لم يجوز تكليف ما لا يطاق فلا يجوز هذا	1315	670153046890832194	1171	2146.0	953	1784	65.6390151977539	197	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1099	true	-4943841895478502189	26	241	121	1259	1549	300	بل انما يجب عليه اعتقاد حقي-ة المراد منه لا غير حتي يلحقه البيان---------------------------------------------- فلم يحكم الشارع عليه بوجوب مال يع--لم المكلف وجوبه عليه بحيث اذا لم يفعل------- ذلك يعاقب بعدم الفعل فانتفي وجه المانعين عنه بان المقصود---------- ايجاب العمل وهو متوقف علي الفهم والفهم لا يحصل بدون البيان فلو جاز تاخيره------ ادي الي تكليف ما ليس في الوسع واليه اشار بقوله وبه اي بالقول بانه لا يوجب شيءا قبل البيان اندفع قولهم اي المانعين له تاخير بيان المجمل يودي الي الجهل المخل بفعل الواجب في و--------------------------------------------------------------------------------------------------------------قته -وجه الاندفاع- ان وقت الادا-ء وقت البيان وقبل البيان لا تكل-----------------------------يف بايقاع الفعل بل باعتقاد حقية المراد منه اجمالا وقولهم اي المانعين له ايضا لو جاز تاخير بيان المجمل لكان الخطاب بالمجمل كالخطاب بالمهمل فيلزم جواز الخطاب به----------------------------------------------------------------- واللازم باطل ثم قولهم مبتدا خبره مهمل اذ في المجمل يعلم ان المراد احد محتملاته او معني ما------------------------------------------------------------------------- بخلاف المهمل فانه------------ لا معني له اصلا وما قيل علي ما في اصول ابن الحاجب جواز تاخير اسماع المخصص للعام المكلف ---------------به الي وقت الحاجة اولي من جواز--- تاخير بيان المجمل الي وقت الحاجة لان عدم الاسماع اي اسماع المكلف المخصص------ مع وجوده في نفس الامر اسهل من العدم اي عدم بيان المجمل لانقطاع الاطلاع علي الموجود لا المعدوم وهذ---------------------------------------------------------------ا الزام م--ن الشافعية المجيزين لتاخير بيان المجمل--------------- للحنفية القاءلين به دون تراخي التخصيص	1099	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1316	false	-5854032471750647712	0	290	0	1540	1600	300	بل انما يجب عليه اعتقاد حقيقة المراد منه لا غير حتي يلحقه البيان فيجب عليه حينءذ ما اظهر البيان انه المراد منه فلم يحكم الشارع عليه بوجوب ما لم يعلم المكلف وجوبه عليه بحيث اذا لم يفعل المكلف ذلك يعاقب بعدم الفعل فانتفي وجه المانعين ل-ه بان المقصود من الخطاب ايجاب العمل وهو يتوقف علي الفهم والفهم لا يحصل بدون البيان فلو جاز تاخير البيان ادي الي تكليف ما ليس في الوسع----------------- وبه اي -القول بانه لا يوجب شيءا قبل البيان اندفع قولهم اي المانعين له تاخير بيان المجمل يءدي الي الجهل المخل بفعل الواجب في وقته فانه يوجب الجهل بصفة العبادة لان الفرض ان صفتها انما تعلم بالبيان ولا بيان والجهل بصفة الشء يخل بفعله في وقته ووجه --اندفاعه ان وقت العبادة وقت --بيان صفتها فلا يخل بفعل الواجب في وقته لانتفاء التكليف بايقاعه قبل بيانه----------------------------- وقولهم اي المانعين له ايضا لو جاز تاخير بيان المجمل لكان الخطاب بالمجمل كالخطاب بالمهمل فيلزم جواز الخطاب به وجواز تاخير بيانه بجامع عدم الافادة في الحال والافادة عند البيان واللازم باطل فالملزوم مثل------ه مهمل اذ في المجمل يعلم ان المراد احد محتملاته او معني ما فيطيع او يعصي بالعزم علي فعله او تركه اذا بين وهذا من اعظم فواءد التكليف بخلاف المهمل فانه يعرف ان ليس له معني--- اصلا وما قيل اي وما في اصول ابن الحاجب جواز تاخير اسماع المخصص للعام المكلف الداخل تحت العموم الي وقت الحاجة اولي بالجواز من تاخير بيان المجمل الي وقت الحاجة لان عدم الاسماع اي اسماع المكلف المخصص للعام مع وجوده في نفس الامر اسهل من العدم اي عدم بيان المجمل لا-مكان الاطلاع علي الم----خصص المذكور وعدم امكان الاطلاع علي بيان المجمل قبل وجوده وهذا يصلح ان يكون وجها الزاميا من الشافعية المجيزين لتاخير بيان المجمل الي وقت الحاجة للحنفية القاءلين به دون تراخي التخصيص	1316	670153046890832194	1002	1698.0	808	1606	62.39103317260742	164	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1099	true	-4943841895478502189	240	300	1251	1549	1549	300	التخصيص------ ثم ما قيل مبتدا خبره غير صحيح لان العام غير مجمل فلا يتعذر العمل به قبل الاطلاع علي المخصص--- فقد يعمل به اي بعمومه بزعم انه مراد وهو اي والحال ان عمومه غير مراد فيقع في المحذور خصوصا اذا كان الاصل فيه التحريم بخلاف المجمل فانه لا يعمل به قبل البيان فلا يستلزم تاخير بيانه محذورا كالع---مل بما هو-	1099	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1317	false	2360567895542319615	1	55	5	265	1538	300	التخصيص باولي ثم ما قيل مبتدا خبره غير صحيح لان العام غير مجمل فلا يتعذر العمل به قبل الاطلاع علي --مخصص به فقد يعمل به بناء علي ان عموم-ه مراد وهو اي والحال ان عمومه غير مراد------------------------------------------------ بخلاف المجمل فانه لا يعمل به قبل البيان فلا يستلزم تاخير بيانه محذورا وهو العمل بما هو	1317	670153046890832194	229	402.0	182	311	73.63343811035156	43	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1100	true	3206203229651490684	0	252	0	1308	1570	300	غير مراد--- بخلافه اي تاخير البيان في المخصص فانه يستلزمه كما بينا ثم تمنع الاولوية اي كون تاخير اسماع المخصص بالجواز اولي من تاخير بيان المجمل بل كل من العام والمجمل اريد به معين اخر ذكر داله فقبل ذكره اي داله هو اي ذلك المعين معدوم الا في الارادة للمتكلم لعلمه بذلك المتعين وانما الابهام بالنسبة الي المخاطب قال الشارح اي الا في جواز كونه المراد من اللفظ وهو غير موجه كما لا يخفي فهما اي المجمل والعام فيها اي في الارادة سواء مسءلة ويكون البيان بالفعل كالقول اي ويكون بالقول الا عند شذوذ لنا في انه يكون بالفعل يفهم من الافهام او الفهم انه اي الفعل الصالح لان يكون مرادا من القول هو المراد بالقول المجمل بفعله عقيبه اي طريق افهامه انه يفعل عقيب---- ذلك القول المجمل فصلح الفعل بيانا بل هو الف---عل ادل علي ---تعيين ال-مراد وله------ذا قال------ صلي الله عليه وسلم ليس الخبر كالمعاينة اخرجه احمد وابن حبان والحاكم والطبراني وزاد فيه فان الله تعالي اخبر موسي بن عمران------------ عما صنع قومه من بعده فلم يلق الالواح فلما عاين ذلك القي الالواح وقد صار هذا القول مثلا وبه اي بالفعل بين------ صلي الله عليه وسلم الصلاة والحج لكثير من المكلفين كما تشهد به كتب--------------------------- السنة قالوا اي المانعون لم يبينها بالفعل بل يصلوا كما رايتموني اصلي وخذوا عني مناسككم------------------------------------------------------------------ اجيب بانهما اي القولين المذكورين دليلا كونه اي الفعل بيانا ل--انه هو البيان لانه لم يبين المراد لكنه يفيد ان فعله بيان وهذا الجواب ينفي الدليل الاول وهو----------- ان الفعل بوقوعه -----عقيب المجمل يفهم انه المراد -به اذ يفيد ان	1100	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1317	false	2360567895542319615	55	299	265	1534	1538	300	غير مراد به بخلافه اي تاخير البيان في المخصص فانه يستلزمه كما بينا ثم تمنع الاولوية اي كون تاخير اسماع المخصص بالجواز اولي من تاخير بيان المجمل بل كل من العام والمجمل اريد به معين اخر ذكر داله فقبل ذكره اي داله هو اي ذلك المعين معدوم الا في الارادة اي الا------------------------------------------------------------------------ في جواز كونه المراد من اللفظ------------------------- فهما اي المجمل والعام فيها اي في الارادة سواء مسالة ويكون البيان بالفعل كالقول ----------------الا عند شذو---------------------------------------ذ لنا يفهم انه اي الفعل الصالح لكونه ---مرادا من القول هو المراد بالقول المجمل بفعله اي ذلك ال-----------------فعل عقيبه اي ذلك القول المجمل فصلح الفعل بيانا بل هو اي الفعل ادل علي بيانه من الاخبار عنه ومن ثمة قال النبي صلي الله عليه وسلم ليس الخبر كالمعاينة اخرجه احمد وابن حبان والحاكم والطبراني وزاد فيه فان الله تعالي اخبر موسي بن عمران عليه السلام عما صنع قومه من بعده فلم يلق الالواح فلما عاين ذلك القي الالواح وقد صار هذا القول مثلا وبه اي بالفعل بين النبي صلي الله عليه وسلم الصلاة والحج لكثير من المكلفين كما يشهد به استقراء بعض المشاهير من دواوين السنة قالوا اي المانعون لم يبينها بالفعل بل -صلوا كما رايتموني اصلي وخذوا عني مناسككم وتقدم تخريجهما في مسالة الاتفاق في افعاله الجبلية الاباحة لنا وله اجيب بانهما اي القولين المذكورين دليلا كونه اي الفعل بيانا لا انه هو البيان لانه لم يشتمل علي تعريفهما---------------- وهذا الجواب ينفي الدليل الاول وهو اقتضاء فهم ان الفعل الموقع بعد القول المجمل ------هو المراد منه اي ينفي ان	1317	670153046890832194	1038	1842.0	830	1464	70.90164184570312	181	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1101	true	3200009445052561609	0	118	0	633	1554	300	من القول زمانا فيلزم تاخيره اي البيان به مع امكان تعجيله بالقول وانه غير جاءز ممنوع الاطولية اذ قد يطول البيان بالقول اكثر مما يطول بالفعل--------------------------------------------------------------------------------------- و ممنوع بطلان اللازم اي---- التاخير مع امكان التعجيل بعده اي بعد تسليم الاطولية وقال الشارح اي بعد امكان تعجيله --ولا معني له لان-------------------------- ام--------------------كان التعجيل قيد اعتبر في اللازم وهو يلاءم مع بطلان التاخير بل يلاءم بطلانها ومسند هذا المنع ان التعجيل قبل الحاجة ايضا ممكن ولا محذور- في التاخير عند ذلك------------------- ثم الممنوع انما هو التاخير المفوت لاداء الواجب------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ فلو تعاقبا اي القول والفعل الصالحان للبيان-------------- وعلم المتقدم فهو اي المتقدم البيان قولا كان او فعلا---------- والثاني تاكيد والا اي وان لم يعلم المتقدم فاحدهما من غير تعيين هو البيان	1101	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1318	false	4008270724669081788	62	211	328	1118	1592	300	من القول زمانا فيلزم تاخيره اي البيان به مع امكان تعجيله بالقول وانه غير جاءز ممنوع الاطولية اذ قد يطول البيان بالقول اكثر مما يطول بالفعل وما في ركعتين من الهيءات والاجزاء لو بين بالقول ربما استدعي زمانا اكثر مما يصليهما فيه و ممنوع بطلان اللازم اي لزم التاخير----------------- بعده اي ----------------------------------بعد امكان تعجيله قال المصنف اي لا نسلم انه لا يجوز تاخيره مع امكان تعجيله فانه اذا كان التعج-------------------------------------------------------------------------------------------يل قبل الحاجة----- ممكن---ا والفرض ان التاخير حينءذ جاءز فلا يلزم تعجيله ثم الممنوع ه-----و التاخير المفوت عن الوقت المضيق فيه وهو ممنوع بل المفروض ان يشتغل بالبيان بالفعل في زمان بحيث يمضي منه الوقت المضيق فيه قبل معرفة البيان باتمام ذلك الفعل المبين فلو تعاقبا اي القول والفعل الصالح كل منهما ان يكون بيانا وعلم المتقدم فهو اي المتقدم البيان قولا كان او فعلا لحصوله به والثاني تاكيد والا اذا--- لم يعلم المتقدم فاحدهما من غير تعيين هو البيان	1318	670153046890832194	433	706.5	349	948	45.675106048583984	69	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1101	true	3200009445052561609	119	300	638	1554	1554	300	اذا اتفقا في الدلالة علي حكم واحد فان تعارضا اي الفعل والقول كما روي -------------------------------------------------------عن علي رضي الله عنه انه جمع بين الحج والعمرة وطاف طوافين وسعي سعيين وحدث ان رسول الله صلي الله عليه وسلم فعل ذلك رواه النساءي باسناد رواته ثقات-- وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال من احرم بالحج والعمرة اجزاه طواف واحد وسعي واحد منهما حتي يحل منهما جميعا رواه الترمذي وقال حسن صحيح غريب فالمختار------ للامام الرازي واتباعه وابن الحاجب ان ان البيان هو القول لانه الدال نفسه والفعل لا يدل الا ب---------------ان يعلم ذلك بالضرورة من قصده وا--ن يقول هذا الفعل بيان للمجمل او ب------------------ان يذكر المجمل وقت الحاجة ل-------------م يفعل ما يصلح -----------بيانا له ولا يفعل غ---------------------------------------------------------------يره ولا بينه بالقول قال الشارح وقد اوردت علي المصنف---------- ينبغي علي ما تقدم من ان الفعل -دل من القول ان يقدم الفعل علي القول فاجاب بان معني ادليته ان الفعل الجزءي الموجود في -لخارج لا يحتمل غيره ل--انه بهي-اته ادل علي كونه المراد بالمجمل من دلالة القول علي المراد به فان الاستقراء يفيد ان كثيرا من الافعال المبينة للمجمل-	1101	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1319	false	-2605587793624801542	29	242	164	1239	1519	300	اذا اتفقا في الدلالة علي حكم واحد فان تعارضا قالوا---------- كما لو طاف بعد اية الحج طوافين وامر بطواف واحد وقد ورد كلاهما فعن علي رضي الله عنه انه جمع بين الحج والعمرة فطاف طوافين وسعي سعيين وحدث ان رسول الله صلي الله عليه وسلم فعل ذلك رواه النساءي باسناد رواته موثقون وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال من احرم بالحج والعمرة اجزاه طواف واحد وسعي واحد منهما حتي يحل منهما جميعا رواه الترمذي وقال حسن صحيح غريب فالمختار وفاقا للامام الرازي واتباعه وابن الحاجب ا---ن البيان هو القول لانه يدل بن-فسه والفعل لا يدل الا باحد امور ثلاثة ان يعلم ذلك بالضرورة من قصده او ان يقول هذا الفعل بيان للمجمل او بالدليل العقلي وهو ان يذكر المجمل وقت الحاجة الي العمل به ثم يفعل فعلا صالحا ان يكون بيانا له ولا يفعل شيءا اخر وما هو مستقل بنفسه في الدلالة اولي مما يحتاج فيها الي غيره ---------------------------وقد اوردت علي المصنف رحمه الله ينبغي علي ما تقدم من ان الفعل ادل من القول ان يقدم الفعل علي القول فاجاب -ان معني ادليته ان الفعل الجزءي الموجود في الخارج لا يحتمل غيره لا انه بهيءاته ادل علي كونه المراد بالمجمل من دلالة القول علي المراد به فان الاستقراء يفيد ان كثيرا من الافعال المبينة للمجمل	1319	670153046890832194	843	1537.0	675	1117	75.47000885009766	149	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1102	true	-6045486666268190333	14	139	70	705	1536	300	وقول ابي الحسين البيان هو المتقدم------ قولا كان او فعلا يستلزم لزوم النسخ للفعل بلا ملزم لو كان المتقدم الفعل في الشرح العضدي واما اذا اختلفا كان طاف طوافين وامر بطواف واحد فالمختار ان القول هو البيان والفعل ندب له او واجب عليه مما اختص به ولا فرق بين ان يكون القول متقدما او متاخرا وذلك لان فيه جمعا بين الدليلين وهو اولي من ابطال احدهما كما سنذكره وقال ابو الحسين المتقدم منهما هو البيان ايا كان وهو باطل اذ يلزمه نسخ الفعل اذا كان هو المتقدم مع امكان الجمع وانه باطل بيانه اذا تقدم الفعل وهو طوافان وجب علينا طوافان فاذا امر بطواف واحد فقد نسخ احد الطوافين عنا انتهي فان قيل القول المتاخر يوجب النسخ فما معني قوله بلا ملزم قلنا معناه ان	1102	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1320	false	-945067161310272020	44	91	233	477	1516	300	وقول ابي الحسين البيان هو المتقدم منهما قولا كان او فعلا يستلزم لزوم النسخ للقول بلا ملزم لو كان المتقدم الفعل فان كان ال--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------فعل اذا كان طوافين فقد وجبا-------------------------------------------------------- علينا------- فاذا امر بطواف واحد فقد نسخ احد الطوافين عنا --وهو با---------طل وانما استلزم النسخ-------------- بلا ملزم لامكان -------	1320	670153046890832194	193	297.0	152	641	30.10920524597168	33	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1102	true	-6045486666268190333	188	288	935	1475	1536	300	ولا يتصور فيه اي في المجمل ارجحية دلالته علي دلالة المبين بصيغة اسم الفاعل علي المعني المعين من المجمل بل يمكن ان يكون دلالة المجمل علي معناه الاجمالي وهو احد الاحتمالين ارجح من دلالة المبين علي المراد منه-------------------- كثلاثة قروء فانه اقوي --دلالة علي ثلاثة اقراء من الطهر او الحيض ويتعين المراد من المجمل باضعف دلالة علي المعين بالنسبة الي دلالة المجمل علي معناه الاجمالي وسلف للحنفية في بحث المجمل ما تقصر معرفته اي معرفة المراد منه عل-----------ي السمع فان ورد سمعي بي-ن المراد منه بيانا قطعيا شافيا صار ذلك المجمل بعد لحوق هذا البيان مفسرا او-لا --يكون شافيا فمشكل	1102	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1321	false	-6909918080622480181	16	111	75	577	1561	300	ولا يتصور فيه--- في المجمل ارجحية دلالته علي دلالة المبين بصيغة اسم الفاعل علي المعني المعين من المجمل بل يمكن ان تكون دلالة المجمل علي معناه الاجمالي وهو احد الاحتمالين اقوي من دلالة --مبين -ان المراد منه احدهما بعينه لا غير كثلاثة قروء فانه -قوي الدلالة علي ثلاثة اقراء من الطهر او الحيض ويتعين احدهما---------- باضعف دلالة علي المعين بان لا يكون قطعيا في مدلوله---------------- وسلف للحنفية في بحث المجمل ما تقصر معرفته اي------ المراد بالمجمل السمعي علي السمع فان ورد----- بيان المراد منه بيانا قطعيا شافيا صار------------------------------- مفسرا او لا فمشكل او ظنا فمشكل	1321	670153046890832194	418	699.5	335	577	72.44367218017578	68	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1103	true	8227063607982410191	29	236	157	1220	1545	300	ان ك-------ان شافيا بقطعي فمفسر او بظني فمءول او غير شاف خرج عن الاجمال الي الاشكال فظاهر عبارته ههنا ان البيان الذي ليس بقطعي اذا لم يكن شافيا هو المشكل والذي يظهر من هناك بان الذي ليس بشاف فهو مشكل سواء كان قطعيا او ظنيا او ظنا فمشكل معطوف علي قطعيا وكان مقتضي الظن ان يقول او ظنيا محله ولعله تصحيف من الناسخ فاول وقبل الاجتهاد في استعلامه لجواز الاجتهاد في مقابلة الظني دون القطعي وهو اي هذا الخلاف لفظي مبني علي الاصطلاح في المراد بالمجمل وسبق تفصيل---------ه في موضعه وقالوا اي الحنفية اذا بين المجمل القطعي الثبوت بخبر واحد نسب المعني المبين اليه اي المجمل لكونه اقوي لا الي خبر الواحد مع كونه دالا عليه فيصير المعني الاعم -ثابتا به اي بالمجمل فيكون ذلك المعني قطعيا بناء علي انه ثابت بقطعي ومنعه صاحب التحقيق اذ لا تظهر ملازمة بينهما توجب ذلك وقيل لا فرق بين ان يعرف- المراد من المشترك بالراي الذي هو ظني -----------------------------------------------------------------------------------------------وبين ان يعرف بخبر الواحد وهو-------------------- اي منعه حق ولو انعقد عليه اي علي ان المراد من المجمل ذلك المعني الذي بينه الخبر المذكور اجماع فشء اخر والي بيان ضرورة تقدم في التقسيم الاول من الفصل------- وهذا ايضا لم يجعله القاضي ابو زيد من اقسام البيان وجعله فخر الاسلام وشمس الاءمة وموافقوهما ---	1103	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1321	false	-6909918080622480181	127	288	660	1494	1561	300	ان كان البيان شافيا بقطعي فمفسر او بظني فمءول او غير شاف خرج من الاجمال الي الاشكال وهو------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ اي هذا الخلاف لفظي مبني علي الاصطلاح في المراد بالمجمل وقد تقدم الكلام عليه في موضعه وقالوا اي الحنفية اذا بين المجمل القطعي الثبوت بخبر واحد نسب المعني المبين اليه اي المجمل لكونه اقوي------------------------------------ فيصير المعني المبين ثابتا به اي بالمجمل فيكون ذلك المعني قطعيا بناء علي انه ثابت بقطعي ومنعه صاحب التحقيق اذ لا تظهر ملازمة بينهما توجب ذلك ثم اي-- فرق بي---ن معرفة المراد من المشترك بالراي الذي هو ظني وبين معرفة المراد من المجمل بخبر الواحد الذي هو ظني ومن ثمة ذكر في الميزان ان المجمل اذا لحقه البي--ان----- بخبر الواحد فهو مءول قال المصنف وهو اي منعه حق ولو انعقد عليه اي علي ان المراد من المجمل ------معني بع----ينه-------------- اجماع فشء اخر والي بيان ضرورة تقدم في التقسيم الاول من الفصل الثاني وهذا ايضا لم يجعله القاضي ابو زيد من اقسام البيان وجعله فخر الاسلام وشمس الاءمة وموافقوهما من	1321	670153046890832194	664	1194.0	534	1206	55.05804443359375	118	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1103	true	8227063607982410191	241	296	1248	1529	1545	300	واما بيان التبديل فهو النسخ وهو اي النسخ لغة الازالة----------- حقيقة كنسخت الشمس الظل والشيب الشباب والريح اثار الدار يستعمل مجازا للنقل اي التحويل للشء من مكان الي مكان او من حالة الي حالة مع بقاءه في نفسه كنسخت النحل العسل اذا نقلته من خلية الي خلية لما-------------------------- في النقل من الازالة عن موضعه الاول	1103	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1322	false	2278367930604568524	28	87	149	455	1582	300	واما بيان التبديل فهو النسخ وهو اي النسخ لغة الازالة اي الاعدام حقيقة كنسخت الشمس الظل والشيب الشباب والريح اثار الدار------- مجازا للنقل اي التحويل للشء من مكان الي مكان او من حالة الي حالة مع بقاءه في نفسه كنسخت النحل العسل اذا نقلته من خلية الي خلية تسمية للملزوم باسم اللازم لان في النقل از-----الة عن موضعه الاول	1322	670153046890832194	264	489.5	211	318	83.01886749267578	50	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1104	true	935382755886877607	1	93	6	471	1511	300	مجاز للازالة وهذا -------------------------قول جماعة منهم القفال والاول قول الاكثرين ورجحه الامام الرازي او مشترك لفظي بينهما اذ -----------------------------------الاصل في الاطلاق الحقيقة وهذا قول القاضي والغزالي -----------------------------------------------------------------------------او معنوي------------------------------------------ وبه قال ابن المنير والقدر المشترك هو الرفع وتمثيل النقل بنسخت ما في هذا الكتاب كما ذكر- كثير تساهل لانه فعل مثل ما فيه في غيره لا نقل فيه عين--------------------ه ثم قيل-- هذا---- نزاع لفظي لا يتعلق به غرض علمي وقيل بل معنوي تظهر فاءدته في جواز النسخ بلا بدل وفيه ما فيه----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- واصطلاحا رفع تعلق مطلق عن تقييد بتاقيت او تابيد بحكم شرعي	1104	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1322	false	2278367930604568524	131	280	698	1479	1582	300	مجاز للازالة تسمية للازم باسم الملزوم وهذا قول جماعة منهم القفال ----------------------------------------او مشترك لفظي بين الازالة والنقل بناء علي انه اطلق عليهما والاصل في الاطلاق الحقيقة وهذا قول القاضي والغزالي ولا يخفي انه يطرقه ان المجاز مقدم علي الاشتراك اللفظي اذا دار الاطلاق بينهما او معنوي بينهما فهو للقدر المشترك بينهما وهو الرفع وبه قال ابن المنير في شرح البرهان--------- وتمثيل النقل بنسخت ما في---- الكتاب كما ذكره كثير تساهل لانه فعل مثل ما فيه في غيره لا نقل---- عينه ولا ازالته ولا رفعه ثم قالوا هذا كله نزاع لفظي لا يتعلق به غرض عملي وقيل بل معنوي تظهر فاءدته في جواز النسخ بلا بدل وتعقب بان المدار علي الحقاءق العرفية لا اللغوية وان هذا مبني علي انه كنقل الصلاة اللغوية الي الشرعية كما ذهب اليه بعض المتكلمين لكن الاظهر انة كنقل الدابة فنقل من الاعم الي الاخص واصطلاحا رفع تعلق مطلق عن تقييد بتاقيت او تابيد بحكم شرعي	1322	670153046890832194	372	603.0	295	838	44.39140701293945	65	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1104	true	935382755886877607	99	261	504	1322	1511	300	ما ثبت في الماضي من التعلق لا يتصور بطلانه لتحققه قطعا وما في المستقبل لم يثبت بعد فكيف يبطل ------------فلا رفع لانا نقول---- المراد بالرفع----------- زوال------- ظن البقاء في المستقبل و---------لولا الناسخ لكان في عقولنا ظن انه باق في المستقبل فقد علم ان الذي رفع انما هو التعلق الحادث المتجدد لا نفس الحكم فاندفع ما قيل من ا----ن الحكم قديم لا يرتفع لان- كل-- ازلي -ابدي ولا يت------------------------صور رفعه و اند---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------فع بمطلق ما اي رفع تعلق الحكم-- بالغاية نحو واتموا الصيام الي الليل و اندفع ايضا بمطلق رفع تعلقه بسبب الشرط نحو صل الظهر ان زالت الشمس فان طلب الظهر تنجيزا قد رفع بسبب تعليقه بشرط الزوال و اندفع به ايضا رفع تعلقه بالمستثني في صدر الكلام بحسب الظاهر من حيث العموم بسبب الاستثناء نحو اقتلوا المشركين الا اهل الذمة اذ ليس شء من المذكورات---------------------------------------------------- نسخا واعترض الشارح بان ال-------------رفع يقتضي سابقة الثبوت و-----------------------------------لم يرفع شء منها ما سبق ثبوته قبل ذكرها ف--------------------------------------------------------------------------لا يحتاج الي الاحتراز عنها---- ولا يخفي عليك ان الاحتراز	1104	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1323	false	-4714189748290806953	0	233	0	1220	1567	300	ما ثبت في الماضي---------- لا يتصور بطلانه لتحققه قطعا وما في المستقبل لم يثبت بعد فكيف يبطل وايا ما كان فلا رفع لانا نقول ليس المراد بالرفع البطلان بل زوال ما يظن من التعلق --بالمستقبل بمعني انه لولا الناسخ لكان في عقولنا ظن التعل-ق في المستقبل فبالناسخ زال ذلك التعلق المظنون ثم نقول----------------------- فاندفع متعلق ان يقال ان الحكم قديم لا يرتفع لانه كلام الله تعالي وما ثبت قدمه امتنع عدمه فلا يتصور رفعه فلا يصح ان يقال رفع الحكم الشرعي كما ذكر غير واحد وان وقع التقصي عنه بان المراد به ما تعلق الخطاب به تعلق تنجيز وهو بهذا المعني انما يحدث بعد حدوث شروط التكليف والقديم انما يتعلق تعلقا معنويا هو ضروري للطلب والحاصل انا نعلم قطعا انه اذا ثبت تحريم شء بعد وجوبه فقد انتفي الوجوب وهذا الانتفاء هو الذي نعنيه بالرفع واذا تصورت الحكم والرفع كذلك كان امكان رفعه ضروريا و اندفع بمطلق ما اي --التعلق المرفوع بالغاية نحو واتموا الصيام الي الليل وال---------------------------------شرط نحو صل الظهر ان زالت الشمس والاستث------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ناء نحو اقتل-- المشركين الا اهل الذمة فان رفع الصيام عن الليل والصلاة عما قبل الزوال والقتل عن اهل الذمة لا يسمي نسخا اتفاقا قلت ولقاءل ان يقول اولا الرفع يقتضي سابقة الثبوت كما سنذكر والغاية والشرط والاستثناء لم يرفع-------- ما سبق ثبوته قبل ذكرها وثانيا سنذكر ان المراد بالتاخر التراخي وهذه لو قدر بها رفع لم تكن متراخية فلا يحتاج الي الاحتراز عن الرفع بها --فالاوجه ان-ه احتراز	1323	670153046890832194	469	662.0	369	1436	32.6601676940918	70	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1105	true	8843758845352105235	48	97	257	516	1592	300	انه احتراز عن الحكم المءقت بوقت خاص فانه لا يصح نسخة قبل انتهاءه ولا يتصور بعد انتهاءه وعن الحكم المقيد بالتاييد كذا ذكره الشارح ولا يخفي ما فيه وقال ------------اندفع بقولنا الحكم الشرعي------------------------- ما كان رفعا للاباحة الاصلية -------------------قبل ورود الشرع عند القاءل بها---------- فانه لا يسمي نسخا اتفاقا	1105	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1323	false	-4714189748290806953	231	292	1209	1531	1567	300	انه احتراز عن الحكم المءقت بوقت خاص فانه لا يصح نسخه قبل انتهاءه ولا يتصور بعد انتهاءه وعن الحكم المقيد بالتابيد علي مافي كليهما من خلاف سيذكر ان شاء الله تعالي واندفع بقولنا -بحكم --شرعي وقد كان الوجه التصريح به ما كان رفعا للاباحة الاصلية الثابتة بحكم الاصل قبل ورود الشرع عند القاءل بها بحكم شرعي فانه لا يسمي نسخا اتفاقا	1323	670153046890832194	223	360.5	178	325	68.61538696289062	34	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1105	true	8843758845352105235	101	177	532	935	1592	300	ما نسخ لفظه وبقي حكمه لانه ليس برفع حكم بل لفظ لانه---------- متضمن لرفع احكام كثيرة كالتعبد بتلاوته ومنع الجنب-------------------------- الي غير ذلك فتامل و اندفع بالاخير اي ابتداء ما اي رفع تعلقه------------------------ بالموت والنوم والجنون ونحوها وبانعدام المحل كذهاب اليدين والرجلين لانه اي الرفع في هذه الاشياء---------------------------------------------------------- لعارض من هذه العوارض لا ابتداء بخطاب شرعي واورد بان رفع تعلق الحكم------- بالنوم--------- بقوله صلي الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة عن الناءم حتي يستيقظ الحديث	1105	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1324	false	2084581539052561679	44	140	229	751	1598	300	ما نسخ لفظه وبقي حكمه وهو- ليس برفع حكم بل لفظ فالجواب ان هذا متضمن لرفع احكام كثيرة كالتعبد بتلاوته ومنع الجنب ومن في معناه منها ومن مسه الي غير ذلك------ و اندفع بالاخير اي ابتداء ما اي --التعلق المطلق لحكم شرعي المرفوع بالموت والنوم والجنون ونحوها وبانعدام المحل كذهاب اليدين والرجلين لانه اي --رفعه كالصلاة عن الميت والناءم والمجنون وكوجوب غسل اليدين والرجلين عن مقطوعها لعارض من هذه العوارض لا ابتداء بخطاب شرعي واورد---- رفع تعلق الحكم الشرعي بالنوم ممنوع بل بقوله صلي الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة عن الناءم حتي يستيقظ الحديث	1324	670153046890832194	365	613.0	295	537	67.97020721435547	63	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1106	true	-761289352658050855	21	194	99	1007	1535	300	والسمعي المستقل بنفسه دليله اي الرفع الذي هو النسخ وقد يجعل النسخ اياه اي الدليل اصطلاحا كما وقع في قول امام الحرمين هو اللفظ الدال علي ظهور انتفاء شرط دوام الحكم الاول في الشرح العضدي ------معناه ان الحكم كان داءما في علم الله دواما مشروطا بشرط لا يعلمه الا هو واجل الدوام ان يظهر انتفاء ذلك بالشرط المكلف فينقطع الحكم ويبطل دوامه وما ذلك الا بتوفيقه تعالي اياه فاذا قال قولا دالا عليه فذلك هو النسخ و في قول الغزالي وفاقا للقاضي ابي بكر الخطاب الدال علي ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب الاول علي وجه لولاه كان ثابتا مع تراخيه عنه---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فخرج نحو-------------------------------------------------------- لا تصوموا بعد غروب الشمس بعد اتموا الصيام الي الليل لانه------------- وان د--ل علي ارتفاع الحكم الثابت---------------- لكن لا علي وجه لولاه لكان ثابتا----- مع تراخيه لانه لو اتصل به لكان بيانا لمدة الحكم----------- كالشرط والصفة والغاية والاستثناء كذا ذكره الشارح وما قيل وعزاه ابن الحاجب الي الفقهاء النص الدال علي انتهاء امد الحكم اي غايته مع تراخيه عن مورده اي زمان ورود الحكم الاول---- احتراز عن البيان المتصل بالحكم--------------- مستقلا	1106	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1325	false	8655421454082983503	31	299	167	1624	1627	300	والسمعي المستقل بنفسه دليله اي الرفع الذي هو النسخ وقد يجعل النسخ اياه اي الدليل اصطلاحا في ق--------ول امام الحرمين ال---لفظ الدال علي ظهور انتفاء شرط دوام الحكم الاول قال القاضي عضد الدين ومعناه ان الحكم كان داءما في علم الله دواما مشروطا بشرط لا يعلمه الا هو واجل الدوام ان يظهر انتفاء ذلك -الشرط للمكلف فينقطع الحكم ويبطل دوامه وما ذلك الا بتوفيقه تعالي اياه فاذا قال قولا دالا عليه فذلك هو النسخ و--------الغزالي وفاقا للقاضي ابي بكر الخطاب الدال علي ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب الاول علي وجه لولاه كان ثابتا مع تراخيه عنه وقال الخطاب ليعم اللفظ والفحوي والمفهوم لجواز النسخ بجميعها ويخرج الموت ونحوه مما يرفع الاحكام والخطاب المقرر للحكم وقال علي ارتفاع الحكم ليتناول الامر والنهي والخبر ويعم انواع الحكم من الندب والكراهة والاباحة والحظر والوجوب فان جميع ذلك قد ينسخ وقال بالخطاب المتقدم لان ايجاب العبادات في الشرع يزيل حكم العقل من براءة الذمة ولا يسمي نسخا لانه لم يزل حكم خطاب وقال لولاه لكان ثابتا لان حقيقة النسخ الرفع وهو انما يكون رفعا لو كان المتقدم بحيث لولا طريانه لبقي فخرج الخطاب الدال علي ارتفاع الحكم المتقدم الذي له وقت محدود مثل لا تصوموا بعد غروب الشمس بعد اتموا الصيام الي الليل فانه ليس نسخا وان كان دالا علي ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم لكن--- علي وجه لولاه لكان ثابتا وقال مع تراخيه لانه لو اتصل به لكان بيانا لمدة الحكم لا نسخا له كالشرط والصفة والغاية والاستثناء ----------------وما قيل وعزاه ابن الحاجب الي الفقهاء النص الدال علي انتهاء امد الحكم اي غايته مع تراخيه عن مورده اي زمان ورود الحكم الاول وهو احتراز عن البيان المتصل بالحكم الاول سواء كان مستقلا	1325	670153046890832194	843	1542.5	684	1496	56.35026550292969	145	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1107	true	-7378629808560500538	0	170	0	885	1579	300	انما يصح حقيقة في الكلام النفسي والمجعول جنسا في---- التعاريف المذكورة اللفظ لتصريحهم ب-------------------------------------ه ولانه اي الجنس المذكور جعل دالا لنا والنفسي مدلول عليه به وايضا يدخل قول العدل نسخ حكم كذا في التعاريف المذكورة لصدقها عليه وليس بنسخ فلا تكون مطردة ويخرج عنها فعله صلي الله عليه وسلم و--قد يكون النسخ به فلا تكون منعكسة واجيب بان المراد بالدال في التعاريف--------- الدال بالذات اي باعتبار الذات لا بواسطة ما يفهم منه وهما اي قول العدل وفعله صلي الله عليه وسلم دليلا ذلك---------------------------------------------------------- لا هو اي الدال بالذات وخص الغزالي بورود استدراك قوله علي وجه الخ لان ما قصد به اخراجه وقد عرفته انفا غير داخل في الدال علي ارتفاع ال------------------------حكم الثابت الي اخره اذ لم يثبت الصوم بعد الغروب ولم يظهر له فاءدة اخري واجيب------------------------------------- بانه اي القيد المذكور احتراز عن قول العدل لانه اي قول العدل ليس كذلك اي لولاه لكان ثابتا لان الارتفاع للحكم ليس بقول العدل بل بقول الشارع قاله هو اي العدل او-لا اي او لم يقله والتراخي لاخراج المقيد بالغاية ونحوها من المخصصات المتصلة	1107	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1326	false	-3492385662362502701	87	280	462	1449	1548	300	انما يصح ف------ي الكلام النفسي والمجعول جنسا في هذه التعاريف انما هو ا-للفظ الذي هو الكلام اللفظي فلا يستقيم ان يكون جنسا له ولانه اي الخطاب------- جعل دالا لنا والنفسي مدلول عليه به وايضا يدخل قول العدل نسخ حكم كذا في التعاريف المذكورة لصدقها عليه وليس بنسخ فلا تكون مطردة ويخرج عنها فعله صلي الله عليه وسلم اذ قد يكون النسخ به فلا تكون منعكسة واجيب بان المراد بالدال في التعاريف المذكورة الدال بالذات اي بحسبها------- لا بحسب المفهوم------ وهما اي قول العدل وفعله صلي الله عليه وسلم دليلا ذلك اي الدال بالذات وهو قول الله تعالي الدال علي انتهاء الحكم لا هو اي الدال بالذات وخص الغزالي بورود استدراك----- علي وجه الخ اما لولاه لكان ثابتا فلان الرفع لا يكون الا كذلك واما مع تراخيه عنه فلانه لولاه لم يتقرر الحكم الاول---------- اذ لا تقرر الا-- بعد تمام الكلام فكان رفعا للثبوت لا رفعا للثابت فهو حينءذ تخصيص لا نسخ واجيب بانه اي علي وجه الخ-- احتراز عن قول العدل لانه اي قول العدل ليس كذلك اي لولاه لكان ثابتا لان الارتفاع بقو------------------------ل الشارع قاله هو اي العدل او لا اي او لم يقله والتراخي لاخراج المقيد بالغاية ونحوها من المخصصات المتصلة	1326	670153046890832194	660	1097.0	523	1057	62.44087219238281	114	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1107	true	-7378629808560500538	172	254	894	1340	1579	300	ان صحته اي هذا الجواب توجب اعتبار قول العدل داخل---------------ا في الخطاب الدال الي اخره اذ لا يحترز عما ليس بداخل وفيه اشارة الي ان المراد الدال بالذات فلا يكون داخلا فلا يندفع النقض بقوله العدل عن التعريفين--------------- الاخرين الاول والثالث لايجابه حمل الدال علي اعم مما يكون بالذات ولو صح ذلك اي رفع الايرادين عنهما بادعاء انه اي الدال بالذات هو المتبادر من الدال لزم الاستدراك المذكور علي الغزالي ف--------------------------------------------------------------------------------------------دار الامر بين --دخول قول العدل في صدر ---------------------------التعاريف الثلاثة ويلزمه الاستدراك	1107	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1327	false	4721663383232975593	0	100	0	533	1562	300	ان صحته اي هذا الجواب توجب اعتبار قول العدل داخلا في تعريفه الذي هو الخطاب الدال الخ لانه--- لا يحترز عما ليس بداخل ف-----------------------------------------------------لا يندفع ايراد -قول- العدل وفعله صلي الله عليه وسلم عن الاخرين الاول والثالث لايجابه حمل الدال علي اعم مما يكون بالذات ولو صح ذلك اي دفع الايراد-- عنهما بادعاء انه--- الدال بالذات هو المتبادر من الدال لزم الاستدراك المذكور علي الغزالي وخصوصا حيث وصف به الخطاب وكان المراد به خطاب الشارع كما هو المتبادر من اطلاقه هنا والحال انه دار الحال بين اندفاع قول العدل وفعل الرسول صلي الله عليه وسلم عن التعاريف الثلاثة و-لزوم الاستدراك	1327	670153046890832194	342	573.0	275	597	57.28643035888672	52	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1108	true	-2643495946950673311	59	137	302	699	1558	300	الواقع وذكرهم اي---- الفقهاء الانتهاء في تعريف النسخ دون الرفع كما في الثالث ان كان لظهور فساده اي ذلك الرفع اذ لا يرتفع القديم لم يفد ذكر الانتهاء لانه اي الرفع لازم الانتهاء لانه اذا انتهي ارتفع علي ا--ن القديم كم----------ا لا يرتفع لا ينتهي وان اريد انت-------------هاء تعلقه فكذلك الرفع ----------------------------------------------------وان كان ذكرهم اياه لاتفاق اختيارهم عبارة اخري لا لقصد ذلك يعني قصدوا تعبيرا اخر فوقع فيه ذكر الانتهاء اتفاقا فلا باس اذ لا حجر في ذلك	1108	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1329	false	-3487876021483744183	172	244	943	1307	1588	300	المصنف وذكرهم اي بعض الفقهاء الانتهاء--------------- دون الرفع-------------- ان كان لظهور فساده اي ذكر الرفع اذ لا يرتفع القديم لم يفد لا-------------نه اي الرفع لازم الانتهاء فانه اذا انتهي ارتفع واذا كان القديم لا يرتفع فكذا ---------لا ينتهي ايضا وحيث كان المراد بانتهاء تعلقه فكذا المراد برفعه رفع تعلقه فلا محذور كما سلف في صدر الكلام فيه وان كان----------- لاتفاق اختيارهم عبارة اخري تفيد الرفع ----------------------------------------------------فلا باس اذ لا حجر في ذلك	1329	670153046890832194	237	363.5	187	478	49.58158874511719	40	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1108	true	-2643495946950673311	137	299	699	1555	1558	300	مسءلة اجمع اهل الشراءع علي جوازه اي النسخ عقلا ووقوعه نسخا وخالف غير العيسوية من اليهود في جوازه ففرقة وهم الشمعونية منهم ذهبوا الي امتناعه عقل------ا وفرقة هم- العنانية----------- الي امتناعه سمعا اي نصا لا عقلا واعترف بجوازه عقلا وسمعا العيسوية منهم وهم اصحاب ابي عيسي الاصفهاني المعترفون ببعثه نبي-ا محمد صلي الله عليه وسلم الي بني اسماعيل خاصة وهم العرب لا الي الامم كافة و خالف ابو مسلم الاصفهاني المعتزلي الملقب بالحافظ واسمه محمد ابن بحر وقيل ابن عمر وقيل هو عمرو بن يحيي وهو معروف بالعلم ذو تاليفات كثيرة ما بين تفسير وغيره في وقوعه في شريعة واحدة------------------------------ وحكي الامام الرازي واتباعه انكاره نسخ شء من القران لانه تعالي وصف كتابه بانه لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه فلو نسخ بعضه لبطل واجاب البيضاوي ------بان الضمير لمجموع القران وهو لا ينسخ اتفاقا وفي----- المحصول---- معناه لم يتقدمه من الكتب ما يبطله ولا ياتي بعده ما يبطله واجاب اخرون بانا لا نسلم ان النسخ ابطال سلمنا انه ابطال	1108	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1330	false	-6811261639438132260	76	250	369	1287	1549	300	مسالة اجمع اهل الشراءع علي جوازه اي النسخ عقلا ووقوعه سمعا وخالف غير العيسوية من اليهود في جوازه ففرقة وهم الشمعونية منهم ذهبوا الي امتناعه عقلا وسمعا وفرقة وهم العنانية منهم ذهبوا الي امتناعه سمعا اي نصا لا عقلا واعترف بجوازه عقلا وسمعا العيسوية منهم وهم اصحاب ابي عيسي الاصفهاني المعترفون ببعثة نبينا محمد صلي الله عليه وسلم الي بني اسماعيل خاصة وهم العرب لا الي الامم كافة و خالف ابو مسلم الاصفهاني المعتزلي الملقب بالحافظ واسمه محمد -بن بحر وقيل ابن عمر وقيل هو عمر- بن يحيي وهو معروف بالعلم ذو تاليفات كثيرة ما بين تفسير وغيره في وقوعه في شريعة واحدة وفي القران كذا في كشف البزدوي وحكي الامام الرازي واتباعه انكاره نسخ شء من القران لانه تعالي وصف كتابه بانه لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه فلو نسخ بعضه لبطل واجاب البيضاوي وغيره بان الضمير لمجموع القران وهو لا ينسخ اتفاقا واجاب في المحصول بان معناه لم يتقدمه من الكتب ما يبطله ولا ياتي بعده ما يبطله واجاب اخرون بانا لا نسلم ان النسخ ابطال سلمنا انه ابطال	1330	670153046890832194	845	1625.5	683	920	91.84782409667969	149	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1109	true	-6563298351913342621	13	147	58	795	1564	300	لنا لا يلزم قطعا منه اي النسخ محال عقلي-------------------------------------------------------------------------------------------------------- ان لم تعتبر المصالح اي رعاية جلب منفعة او دفع مضرة ----في التكاليف فظاهر عدم لزومه اذ علي ذلك التقدير لا يقصد منها-- الا الابتلاء والله تعالي يفعل الله ما يشاء ويحكم ما يريد من غير اعتبار مصلحة في حكمه وان اعتبر- المصالح فيها------------------------------- فلاختلافها اي المصالح بالاوقات اي بحسب اختلافها كشرب الدواء------------- نافع- في وقت ضار في اخر فيختلف حسن الشء وقبحه باختلاف الاوقاف ----------------------------------------والاحوال معطوف علي الاوقات اي وباختلاف الاحوال فاختلاف المصالح تارة ينشا من اختلاف الاوقات و---------------------------------------------اخري باختلاف احوال المكلفين فاختلاف الاوقات لذلك بدون الاحوال غير ظاهر--------------------------------------------------------------------- فبطل قولهم اي مانعي جوازه عقلا النهي يقتضي القبح والوجوب الحسن فلو صح كون الفعل الواحد منهيا---- مامورا به حسن وقبح وهو محال لاستحالة اجتماع الضدين ووجه البطلان---------- ان المحال----- اجتماع الحسن والقبح من جهة	1109	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1331	false	-4716144409250344283	100	293	528	1550	1586	300	لنا لا يلزم قطعا منه من النسخ محال عقلي اي محال لذاته فان فرض المسالة ليس فيها حسن لذاته ولا قبح لذاته بل لما حسن لغيره وقبح لغيره وحينءذ فنقول ان لم تعتبر المصالح اي رعاية جلب -نفع العباد ودفع ضرهم في التكاليف فظاهر عدم لزومه لان المقصود من التكاليف حينءذ ليس الا الابتلاء والله------ يفعل -----ما يشاء ويحكم ما يريد من غير اعتبار مصلحة في حكمه وان اعتبرت المصالح فيها كقول المعتزلة فكذلك اذ كما قال فلاختلافها اي المصالح بالاوقات -------باختلافها كشرب الدواء فانه قد يكون نافعا في وقت دون وقت--- فيختلف حسن الشء وقبحه باختلاف الاوقات فربما كان الشء حسنا في وقت قبيحا في اخر والاحوال------------------ اي وباختلاف الاحوال كشرب الدواء ايضا فانه قد يكون نافعا في حالة دون حالة فربما كان الشء حسنا في حالة قبيحا في اخري والاعيان فربما قبح الشء من انسان وحسن من انسان كشرب الدواء ايضا فانه ربما نفع انسانا وضر لانسان وكيف لا والشرع للاديان كالطبيب للابدان فبطل قولهم اي مانعي جوازه عقلا النهي يقتضي القبح والوجوب الحسن فلو صح كون الفعل الواحد منهيا عنه مامورا به حسن وقبح وهو محال لاستحالة اجتماع الضدين ووجه --بطلانه ظاهر في فرض المسالة فلا اجتماع للحسن والقبح للشء --	1331	670153046890832194	524	770.5	425	1066	49.155723571777344	79	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1109	true	-6563298351913342621	174	297	931	1548	1564	300	اي نسخ الح-----------كم ان كان لحكمة ظهرت له تعالي بعد عدمه اي عدم ظهورها عند شرع---- الحكم الاول فبداء بالمد اي ظهور بعد الخفاء وهو محال عليه تعالي----- لاستلزامه العلم بعد الجهل او--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لا لحكمة ظهرت له تعالي وهو اي ما لا يكون لحكمة من الاحكام العبث و--هو فعل الشء لا لغرض صحيح وهو محال علي الله سبحانه--------------------------------------------------------- وانما يكون اي يتحقق ما ذكروا لو نسخ ما حسن لنفسه وقبح لنفسه كالايمان والكفر ومحل النزاع ما ح-----------------------------سن وقبح لغيره ثم هذا كله عند غير الاشاعرة اما الاشاعرة فيمنعون وجوده اي وجود كل من الحسن والقبح عقلا فالحسن عندهم ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه فالمنسوخ كان حسنا في وقته والناسخ صار حسنا في وقته واما الوقوع ففي التوراة امر ادم بتزويج بناته من بنيه	1109	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1332	false	-1975609643544007316	0	167	0	833	1507	300	اي نسخ الله تعالي الحكم ان كان لحكمة ظهرت له تعالي بعد عدمه اي عدم ظهورها عند شرع ذلك الحكم------ فبداء بالمد اي ظهور بعد الخفاء وهو -علي الله تعالي محال لاستلزامه العلم بعد الجهل وهو نقص لا يحوم حول جنابه المقدس وكيف والادلة القطعية العقلية والنقلية دالة علي انه تعالي عالم بالاشياء كلها علي ما هي عليه ازلا وابدا وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الارض ولا في السماء او لا لحكمة ظهرت له تعالي وهو اي ما-لا يكون لحكمة----------- العبث اذ هو فعل الشء لا لغرض صحيح وهو----- علي الله تعالي محال ايضا لانه علامة الجهل ومناف للحكمة وهو العليم الحكيم وانما يكون كل من هذين لازم-ا لو نسخ ما حسن لنفسه وقبح لنفسه كالايمان والكفر وقد ذكرنا ان فرض المسالة ليس في ذلك بل فيما حسن وقبح لغيره ثم هذا كله عند غير الاشاعرة اما الاشاعرة فيمنعون وجوده اي ما حسن لنفسه وقبح لنفسه كما تقدم فابطال هذا الاحتجاج علي رايهم اظهر------------------------------------------------------- واما الوقوع ففي التوراة امر ادم بتزويج بناته من بنيه	1332	670153046890832194	429	687.0	338	913	46.987953186035156	79	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1110	true	5183957179867532710	21	296	105	1546	1570	300	وقد حرم---- في شريعة من بعده من الانبياء اتفاقا وهذا هو النسخ وفي السفر الاول من التوراة قال تعالي لنوح عند خروجه من الفلك اني جعلت كل دابة حية ماكلا لك ولذريتك واطلقت ذلك اي ابحت---- كنبات العشب ما خلا الدم فلا تاكلوه ثم حرم منها اي من الدواب علي من بعده علي لسان موسي كثير منها كما اشتمل عليه السفر الثالث من التوراة-------------- واما الاستدلال عليهم بتحريم السبت اي العمل الدنيوي كالاصطياد فيه في شريع----ته عليه السلام بعد اباحته قبل موسي عليه السلام ووجوب الختان عندهم اي اليهود يوم الولادة وقيل في ثامن يومها بعد اباحته في ملة يعقوب او في شريعة ابراهيم عليه-- السلام في اي وقت اراد المكلف في الصغر والكبر واباحة الجمع بين الاختين في شريعة يعقوب وبتحريمه عند اليهود------------ فيدفع بان رفع الاباحة الاصلية ليس نسخا واباحة هذه الامور كانت بالاصل فلا يكون رفعها نسخا وا-حكم بالاباحة وان كان حكما بتحقق كلمته النفسية وهو مضمون انه مباح وذلك لانه قال تعالي ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين اي اللوح المحفوظ وهو ما فيه كلماته الدالة علي كلمته النفسية وهي اي كلمته النفسية--- الحكم بمعني خطاب الله المتعلق بفعل المكلف لكن الحكم الشرعي اخص منه اي من الحكم بمعني الخطاب المذكور وقال الشارح اي من الحكم بالاباحة الاصلية وهو اي الحكم الشرعي ما علق به خطاب اي خطابه تعالي في شريعة من --------------------------------------------------------------------------الشراءع اراد بالحكم ههنا متعلق الحكم بمعني الخطاب وهو كيفية فعل المكلف من وجوب او حرمة-------------------- وبعض الحنفية التزموه اي رفع الاباحة الاصلية نسخا لان الخلق لم يتركوا سدي اي مهملين غير مامورين ولا منهيين في وقت من الاوقات ----------------------------------------------------------------------------------------------------فلا اباحة ولا تحريم قط الا بشرع فما يذكر من حال الاشياء يعني كيفية افعال المكلفين قبل الشرع	1110	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1333	false	4606660856498294033	18	292	98	1517	1559	300	وقد حرم ذلك في شريعة من بعده من الانبياء اتفاقا وهذا هو النسخ وفي السفر الاول من التوراة قال تعالي لنوح عند خروجه من الفلك اني جعلت كل دابة حية ماكلا لك ولذريتك واطلقت ذلك اي ابحت ذلك كنبات العشب ما خلا الدم فلا تاكلوه ثم حرم منها اي من الدواب علي من بعده علي لسان موسي كثير منها كما اشتمل عليه السفر الثالث من التوراة وهذا نسخ ظاهر واما الاستدلال عليهم بتحريم السبت اي العمل الدنيوي كالاصطياد فيه في شريعة موسي عليه السلام بعد اباحته قبل موسي عليه السلام ووجوب الختان عندهم اي اليهود يوم الولادة وقيل في ثامن يومها بعد اباحته في ملة يعقوب او في شريعة ابراهيم عليهما السلام في اي وقت اراد المكلف في الصغر والكبر واباحة الجمع بين الاختين في شريعة يعقوب وت-حريمه عند اليهود وكل ذلك نسخ فيدفع بان رفع الاباحة الاصلية ليس نسخا واباحة هذه الامور كانت ب--اصل فلا يكون رفعها نسخا والحكم بالاباحة وان كان حكما بتحقق كلمته النفسي-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ة وهي اي كلمته النفسية هي الحكم------------------------------------ لكن الحكم الشرعي اخص م---------------------------------------------نه اي من الحكم بالاباحة الاصلية وهو اي الحكم الشرعي ما علق ب--------ه خطاب------- في شريعة علي انه كما قال الشيخ سراج الدين ويمكن ان يقال لما تقررت تلك الاباحات في تلك الشراءع صارت ب--حكم تقرير انبياءها من حكم شراءعهم فيكون رفعها رفع حكم شرعي فيكون نسخا وايضا كما قال المصنف وبعض الحنفية التزموه اي رفع الاباحة الاصلية نسخا لان الخلق لم يتركوا سدي اي مهملين غير مامورين ولا منهيين في وقت من الاوقات كما مشي عليه في كشف البزدوي وغيره بل كلامهم يفيد انه المذهب حيث قالوا رفع الاباحة الاصلية نسخ عندنا فلا اباحة ولا تحريم قط الا بشرع فما يذكر من حال الاشياء --------------------------قبل الشرع	1333	670153046890832194	1105	2000.0	890	1679	65.81298065185547	195	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1111	true	-8493845115222870637	32	300	166	1578	1578	300	الي البيت اي فمثاله وجوب الاستقبال الي الكعبة ---شرفها الله تعالي بقوله فول وجهك شطر المسجد الحرام الاية------------------------- بعد ان كان التوجه الي بيت المقدس كما في الصحيحين وغيرهما ونسخ الوصية للوالدين الثابتة بقوله تعالي كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين فنسخ الله من ذلك والاقربين------------- في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين فنسخ الله من ذلك ما احب فجعل للذكر مثل حظ الانثيين وجعل للابوين لكل واحد منهما السدس وسياتي ذكر----- الناسخ------------- في مسءلة---- السنة بالقران وكثير وستقف علي كثير منه ل----------ا ينكره الا مكابر او جاهل بالوقاءع قال المانعون سمعا لو نسخت شريعة موسي لبطل قوله اي قول موسي او قوله تعالي علي زعمهم هذه شريعة مءبدة ما دامت السموات والارض-------------------------------------------- اجيب بمنع انه اي هذا القول قاله بل هو مختلف فيه فضلا عن كونه متواترا وكونه في------------------ التوراة الان لا ينفع لوقوع التغيير والتبديل---------------- فيها--------------------- قيل ان اول من اختلقه لليهود ابن الراوندي ليعارض به -----رسالة نبينا محمد صلي الله عليه وسلم ------------------------------------------------------------------والا لو قاله لقضت العادة بمحاجتهم اي اليهود به اي بهذا القول للنبي صلي الله عليه وسلم لحرصهم علي معارض-----------------ته وشهرته اي ولقضت --------شهرة الحجاج--- لو وقع ل---------------------------------------------توفر الدواعي علي نقلها ثم ي---------------------------------------------منع كونه متواترا ---------------مع كونه في التوراة لانه لا تواتر في نقل التوراة الكاءنة الان لاتفاق اهل النقل عن- احراق بختنصر في القاموس بختنصر بالتشديد اصله بوخت ومعناه ابن ونصر كبقم صنم وكان وجد عند الصنم ولم يعرف له اب فنسب اليه حرب القدس اسفارها في القاموس السفر الكتاب الكبير او جزء من اجزاء التوراة و انه لم يبق من يحفظها وذكر احبارهم ان عزيرا الهمها فكتبها ودفعها-	1111	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1334	false	-7442256925242616879	0	285	0	1505	1591	300	الي البيت ا--------------------------ي الكعبة المشرفة بقوله تعالي------ فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره بعد ان كان التوجه الي بيت المقدس كما في الصحيحين وغيرهما ونسخ الوصية للوالدين الثابتة بقوله تعالي كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين -----------------والاقربين بالمعروف كما في صحيح البخاري عن ابن عباس كا---------------ن المال للولد وكانت الوصية للوالدين فنسخ الله من ذلك ما احب فجعل للذكر مثل حظ الانثيين وجعل للابوين لكل واحد منهما السدس وانما الكلام في الناسخ ما هو وسياتي في مسالة نسخ السنة بالقران وكثير وستقف علي كثير منه فالحق انه لا ينكره الا مكابر او جاهل بالوقاءع قال المانعون سمعا لو نسخت شريعة موسي لبطل قوله------------------------------------ هذه شريعة مءبدة ما دامت السموات والارض قالوا والتالي باطل لانه متواتر فالمقدم مثله اجيب بمنع انه اي هذا القول قاله بل هو مختلف---- فضلا عن كونه متواترا وكونه فيما بايديهم الان من التوراة----- لا ينافي كونه مختلفا لانه ليس باول كذب انتحلوه فيها وقد ذكر غير واحد انه قيل--- اول من اختلقه لليهود ابن الراوندي ليعارض به دعوي رسالة نبينا محمد صلي الله عليه وسلم ولا ريب ان صاحب هذا الاختلاق ان مات عليه فليس له في الاخر من خلاق والا لو قاله لقضت العادة بمحاجتهم اي اليهود به اي بهذا القول للنبي صلي الله عليه وسلم لحرصهم علي معارضته ودفع دعوي رسالته وشهرته اي ولقضت العادة بشهرة الحجاج به لو وقع الحجاج به لان الامور الخطيرة لا يخفي وقوعها وتتوفر الدواعي علي نقلها ولم ينقل محاجتهم به ولا اشتهر وقوع الحجاج به ثم نمنع كونه متواترا عنه ولو زعموا انه قاله من التوراة لانه لا تواتر في نقل التوراة الكاءنة الان لاتفاق اهل النقل علي احراق بختنصر-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اسفارها وا--------------------------------------------------------نه لم يبق من يحفظها وذكر احبارهم ان عزير- الهمها فكتبها ودفعها	1334	670153046890832194	1067	1804.5	862	1790	59.60894012451172	178	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1112	true	-7150590151183033278	15	281	87	1561	1660	300	التلميذ زاد فيها ونقص ولذلك----------------------- لم تزل نسخها الثلاث التي ب-يد- العنانية والتي ب-يد- السامرية والتي ب-يد- النصاري مختلفة في اعمار الدني-------ا ففي نسخة السامرية زيادة الف سنة وكسر علي ما في نسخة العنانية وفي التي بي----د النصاري زيادة الف وثلثماءة سنة وفيها الوعد بخروج المسيح وبخروج العربي صاحب الجمل وارتفاع تحريم السبت عند خروجهما قال الشارح كذا ذكر- غير واحد من مشايخنا وفي تتمة المختصر في اخبار البشر--------------------------------------- نسخ التوراة ثلاث السامرية والعبرانية وهي التي بايدي اليهود الي زماننا وعليها اعتمادهم وكلتاهما فاسدة لانباء السامرية بان من هبوط ادم عليه السلام الي الطوفان الف س-نة وثلاثماءة وسبع سنين وكان الطوفان لستماءة سنة خلت من عمر نوح عليه السلام وعاش ادم تسعماءة وثلاثين سنة باتفاق فيكون نوح علي حكم هذه التوراة ادرك جميع اباءه الي ادم ومن عمر ادم فوق ماءتي سنة وهو باطل باتفاق ولانباء العبرانية بان بين هبوط ادم -الطوفان الفي سنة وخمسماءة وستا وخمسين سنة وبين الطوفان وولادة ابراهيم عليه السلام ماءتي سنة واثنتين وتسعين سنة وعاش نوح بعد الطوفان ثلاثماءة وخمسين سنة باتفاق فيكون نوح ادرك من عمر ابراهيم ثمانية وخمسين سنة وهذا باطل بالاتفاق لان قوم هود امة نجت بعد ن----وح وامة صالح نجت بعد امة هود وابراهيم وامته بعد امة صالح بدليل قوله تعالي خبرا عن هود فيما يعظ به قومه وهم عاد واذكروا اذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح--------------------- وقوله تعالي------------- فيما يعظ به صالح قومه وهم ثمود واذكروا اذ جعلكم خلفاء من بعد عاد والنسخة الثالثة اليونانية وذكر انها اختارها محققو المءرخي--------------------------------------------------------ن وهي توراة نقلها اثنان وسبعون حبرا قبل ولادة المسيح بقريب ثل-ثماءة سنة لبطليموس اليوناني بعد الاسكندر قال الشارح وان كانت بهذه المثابة فلم يثبت تواترها	1112	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1335	false	4364840940905461069	0	295	0	1619	1644	300	التلميذ زاد فيها ونقص فكيف يوثق بما هذا سبيله ولذا لم تزل نسخها الثلاث التي بايدي العنانية والتي بايدي السامرية والتي بايدي النصاري مختلفة في اعمار الدنيا واهلها ففي نسخة السامرية زيادة الف سنة وكسر علي ما في نسخة العنانية وفي التي في ايدي النصاري زيادة الف وثلثماءة سنة وفيها الوعد بخروج المسيح وبخروج العربي صاحب الجمل وارتفاع تحريم السبت عند خروجهما----------- كذا ذكره غير واحد من مشايخنا وفي تتمة المختصر في اخبار البشر للشيخ زين الدين عمر بن الوردي ما ملخصه نسخ التوراة ثلاث السامرية والعبرانية وهي التي بايدي اليهود الي زماننا وعليها اعتمادهم وكلتاهما فاسدة لانباء السامرية بان من هبوط ادم عليه السلام الي الطوفان الفي سنة وثلاثماءة وسبع سنين وكان الطوفان لستماء----ة خلت من عمر نوح عليه السلام وعاش ادم تسعماءة وثلاثين سنة باتفاق فيكون نوح علي حكم هذه التوراة ادرك جميع اباءه الي ادم ومن عمر ادم فوق ماءتي سنة وهو باطل باتفاق ولانباء العبرانية بان بين هبوط ادم والطوفان الفي سنة وخمسماءة وستا وخمسين سنة وبين الطوفان وولادة ابراهيم عليه السلام ماءتي سنة واثنتين وتسعين سنة وعاش نوح بعد الطوفان ثل-ثماءة------- سنة باتفاق فيكون نوح ادرك من عمر ابراهيم ثمانيا وخمسين سنة وهذا باطل بات--فاق لان قوم هود امة نجت بعد قوم نوح وامة صالح نجت بعد امة هود وابراهيم وامته بعد امة صالح بدليل قوله تعالي خبرا عن هود فيما يعظ به قومه وهم عاد واذكروا اذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة وقوله تعالي خبرا عن صالح فيما يعظ به----- قومه وهم ثمود واذكروا اذ جعلكم خلفاء من بعد عاد والنسخة الثالثة اليونانية وذكر انها اختارها محققو المءرخين وانه ليس فيها ما يقتضي الانكار علي الماضي من عمر الزمان وهي توراة نقلها اثنان وسبعون حبرا قبل ولادة المسيح بقريب ثلاثماءة سنة لبطلميوس اليوناني بعد الاسكندر قلت وهذه-- وان كانت بهذه المثابة فلم يثبت تواترها	1335	670153046890832194	1422	2669.5	1162	1651	86.1296157836914	239	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1113	true	-986538901913166402	3	55	17	296	1588	300	الحكم الاول اما مقيد بغاية اي بوقت محدود معين فالمستقبل اي فالحكم الذي ورد بخلاف الاول-------- بعده ---------------------------------------------------------------ليس نسخا للاول اذ ليس رفعا له--- قطعا لانه---------- انتهي بنفسه بانتهاء وقته المعين او مقيد بتابيد فلا رفع يتصور فيه للتناقض علي تقدير الرفع لانه يلزم منه الاخبار بتابيد الحكم وبنفيه فان قلت التناقض	1113	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1336	false	6298411583227958639	217	285	1091	1448	1523	300	الحكم الاول اما مقيد بفاية اي بوقت محدود معين فالمستقبل اي فالحكم الذي---- بخلاف الاول المذكور بعده اي بعد الحكم الاول كمن يقول صم الي الغد ثم يقول في الغد لا تصم ليس نسخا للاول اذ ليس رفعا للاول قطعا بل الحكم الاول انتهي بنفسه بانتهاء وقته المعين او مقيد بتابيد فلا رفع ايضا- فيه للتناقض علي تقدير الرفع لانه يلزم منه الاخبار بتابيد الحكم وبنفي تابيده و-التناقض	1336	670153046890832194	254	448.5	206	363	69.97245025634766	42	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1113	true	-986538901913166402	77	266	423	1407	1588	300	ولتاديته اي جواز نسخه -----الي تعذر الاخبار به--- بالتابيد علي وجه يوجب العلم بالتابيد في زمانه صلي الله عليه وسلم اذ ما من عبارة تذكر--- الا وتقبل النسخ واللازم باطل ---اتفاقا لانه غ---------ير متعذر اجماعا-------------------------------------------------------------------------------------------- و الي نفي الوثوق بتابيد حكم م-----ا فلا يجزم به اي بالتابيد--------------------------------------- في نحو الصلاة اي في فرضيتها وفرضية الصلاة الي غير ذلك بل وشريعتكم اي ولا نجزم بتابيدها ايضا لجواز نس--خها--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الجواب ان عني بالتابيد اطلاقه اي الحكم عن التوقيت والتابيد فلا يمتنع جواز نسخه اذ لا دلالة لفظية عليه اي التابيد المستلزم امتناع جواز نسخه -اذ اللفظ ساكت عن التابيد وليس بلا لام لا دلالة لفظية لان الاصل في الشء الثابت البقاء فمن هذا الوجه يفهم التابيد بل يقال علي سبيل الجزم من غير تردد-------------------------- انه اي النسخ مشروع فيم----ا شانه هذا او عني بالتابيد صريحه اي التابيد فكذلك اي ل--امتناع نس-خه ان جعل التابيد قيد- الفعل الواجب لا وجوبه قال الشارح اذ لا تناقض بين دوام الفعل وعدم دوام الحكم المتعلق به كصوم رمضان ابدا فان التابيد قيد للصوم الذي هو الفعل الواجب لا لايجابه علي المكلف لان الفعل م-ما يعمل بمادته لا بهيءته ودلالة الامر علي الوجوب بالهيءة لا بالمادة	1113	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1337	false	-7107695276887071161	9	228	47	1205	1582	300	ولتاديته اي جواز نسخه ايضا الي تعذر الاخبار به اي بالتابيد ---بوجه من الوجوه-------------------------------------- اذ ما من عبارة تذكر له الا ويقبل النسخ واللازم باطل بالاتفاق- لانه مقدور له غير متعذر عليه بلا نزاع وكيف لا ونحن نعلم بالضرورة ان ذلك كساءر المعاني الذهنية يمكن التعبير عنه والاخبار به و الي نفي الوثوق بتابيد حكم ما ايضا فلا يجزم به اي بالتابيد في احكام نطق دين الاسلام بتابيدها اعني في نحو الصلاة ا---ي فرضيتها وفرضية الصوم -الي غير ذلك بل وشريعتكم اي ولا نجزم بتابيدها ايضا بل نجوز نسخها اذا لا مانع منه غير النص الصريح عندكم بتابيدها وحيث لم يكن التابيد مانعا من قبول النسخ جاز نسخها لكن جواز نسخها باطل عندكم الجواب ان عني بالتابيد اطلاقه اي الحكم عن التوقيت والتابيد فلا يمتنع جواز نسخه اذ لا دلالة لفظية عليه اي امت-----------------ناع جواز نسخه فان التوقيت والتا-----بيد و----------------------------------------------------البقاء والاستمرار غير داخل في المطلق وبقاء التعلق والوجوب وعدم بقاءهما غير مستفاد من الصيغة بل انه اي النسخ مشروع فيما هذا شانه---- او عني بالتابيد صريحه اي التابيد فكذلك اي لا امتناع لنسخه ان جعل التابيد قيدا للفعل الواجب اذ-------------------- لا تناقض بين دوام الفعل وعدم دوام الحكم المتعلق به كص-م رمضان ابدا فان التابيد قيد للصوم الذي هو الفعل الوجب- لا لايجابه علي المكلف لان الفعل انما يعمل بمادته لا بهيءته ودلالة الامر علي الوجوب بالهيءة لا بالمادة	1337	670153046890832194	731	1202.0	586	1304	56.05828094482422	119	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1114	true	-3052501939567208858	214	300	1114	1560	1560	300	وان لزم كون صريح التابيد قيدا له اي للحكم فمختلف في جواز نسخه فمنهم من اجازه ايضا ومنهم من منعه كما سياتي بيانه---------------- ولا يفيد هذا الترديد عدم جواز النسخ------ لجوازه اي النسخ بما تقدم من------- الدال علي جوازه ثم وقوعه فالتشكيك فيه سفسطة وفي نسخة الشارح ههنا زيادة وهي قوله وتسليم كون الحكم المقيد بالتابيد صريحا لا يجوز نسخه لا يفيدهم اي مانعي جواز النسخ------ النفي الكلي لجوازه----- الذي هو مطلوبهم مع ان الحكم المقيد بالتابيد اقل من القليل انتهي قالوا اي مانعو جوازه سمعا-	1114	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1338	false	8839280817912458386	9	94	38	479	1547	300	وان لزم ----صريح التابيد قيدا له اي الحكم فمختلف في جواز نسخه فمنهم من اجازه ايضا ومنهم من منعه كما سياتي بيانه ثم كما قال ايضا ولا يفيد هذا الترديد منع جواز النسخ مطلقا لجوازه اي النسخ بما تقدم من الدليل الدال علي جوازه ثم وقوعه فالتشكيك فيه سفسطة------------------------------------ وتسليم كون الحكم المقيد بالتابيد صريحا لا يجوز نسخه لا يفيدهم اي مانعي جواز النسخ مطلقا النفي الكلي لجواز النسخ الذي هو مطلوبهم مع ان الحكم المقيد بالتابيد اقل من القليل------ قالوا اي مانعو جوازه سمعا	1338	670153046890832194	395	720.0	319	487	81.10883331298828	69	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1115	true	-3733095645744150941	1	164	6	840	1512	300	ايضا لو رفع تعلق الحكم فاما ان يكون رفعه قبل وجوده اي الفعل امتثالا فل-----------------------------------------------------------------ا ارتفاع-------------------- او يكون رفعه بعده اي الفعل او يكون----- معه اي الفعل فيستحيل رفعه----- لاستحالة رفع ما وجد وانقضي لان ارتفاع المعدوم محال كما يستحيل كونه مرتفعا وكونه متحققا----------------------------------------------------- ولانه تعالي اما عالم باستمراره اي بدوام الحكم المنسوخ ابدا فظاهر انه لا نسخ والا يلزم وقوع خلاف علم الله وهو محال لانه جهل او------------------------لا يعلم استمراره ابدا فهو اي الحكم المنسوخ في علمه مءقت فينتهي الحكم عنده اي عند ذلك الوقت والقول الذي ينفيه اي ذلك الحكم بعد ذلك الوقت ليس رفعا لحكم ثابت فلا يكون نسخا والجواب عن الاول---- انه اي قولكم لو رفع فاما الي اخره----- ترديد في الفعل الذي تعلق به الحكم لا في الحكم الذي هو محل النزاع اذ- النسخ ارتفاع الحكم لا الفعل وبطلان ارتفاع الفعل لا يستلزم بطلان ارتفاع الح-------------كم ولو اجري الترديد فيه اي في الحكم قلنا المراد بالنسخ انقطاع تعلقه اي الحكم يعني كان تعلقه بفعل المكلف مستمرا الي -----------------زمان	1115	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1338	false	8839280817912458386	98	291	500	1498	1547	300	انفا لو رفع تعلق الحكم فاما ان يكون رفعه قبل وجوده اي الفعل --------فلا ارتفاع له لان ارتفاعه يقتضي سابقة وجوده لان العدم الاصلي لا يكون ارتفاعا والفرض انه لم يوجد او يكون رفعه بعده اي الفعل او يكون رفعه معه اي الفعل فيستحيل رفعه ايضا لاستحالة رفع ما وجد وانقضي لان ارتفاع المعدوم محال ولا--ستحالة رفع الشء حال وجوده للزوم اجتماع النفي والاثبات فيوجد حين لا يوجد وانه مستحيل ولانه تعالي اما عالم باستمراره اي بدوام الحكم المنسوخ ابدا فظاهر انه لا نسخ والا يلزم وقوع خلاف علم الله وهو محال لانه جهل والبارء تعالي منزه عنه او لا يعلم استمراره ابدا فهو اي الحكم المنسوخ في علمه مءقت فينتهي الحكم عنده اي---- ذلك الوقت والقول الذي ينفيه اي ذلك الحكم بعد ذلك الوقت ليس رفعا لحكم ثابت فلا يكون نسخا والجواب عن الاول وهو انه لو ---------رفع فاما قبل وجوده الخ ترديد في الفعل وليس محل النزاع--- لا في الحكم وه----و محل النزاع اذا النسخ ارتفاع الحكم لا الفعل ولا يلزم من------------------ بطلان ارتفاع الفعل ارتفاع الحكم ولو اجري الترديد فيه اي في الحكم قلنا المراد بالنسخ انقطاع تعلقه اي الحكم وانقطاع استمراره ومعناه ان وجد التعلق بالفعل الذي في الزمان	1338	670153046890832194	688	1193.5	545	1046	65.77437591552734	122	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1115	true	-3733095645744150941	173	299	887	1509	1512	300	لولا الناسخ كما قدمناه في التعريف----------------------------------------------- ونختار علمه اي انه تعالي علم استمرار الحكم المنسوخ مءقتا------------------------------------ ويتضمن علمه به مءقتا علمه بالوقت الذي ينسخه فيه وعلمه بارتفاعه بالنسخ -----لا يمنعه----- بل يثبته ويحققه فكيف ينافيه مسءلة الاتفاق علي جواز النسخ للحكم ---------------بعد التمكن من الفعل الذي تعلق به الحكم بعد علمه بتكليفه به بمضي ما يسمع الفعل من الوقت المعين له اي للفعل شرعا الا ما عن الكرخي من انه لا يجوز الا بعد حقيقة الفعل سواء مضي من الوقت ما يسمع الفعل اولا كذا ذكره الشارح ولا يخفي ما فيه من انه لا يتصور تحقق حقيقته من غير ان يمضي ما يسعه الوقت اللهم الا ان يقال مراده انه ان لم تتحقق حقيقته لا يجوز سواء الي اخره واختلف فيه اي في النسخ قبله اي	1115	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1339	false	-8715097629891917372	6	116	39	589	1531	300	لولا الناسخ كما قدمناه في التعريف وان كان الحكم ازليا لا يرتفع لا ان الفعل ارتفع ونختار علمه اي انه تعالي علي استمرار الحكم المنسوخ مءقتا اي الي الوقت الذي علم انه ينسخه فيه ويتضمن علمه به مءقتا علمه بالوقت الذي ينسخه فيه وعلمه بارتفاعه ب--نسخه فيه لا يمنع النسخ بل يثبته ويحققه فكيف ينافيه مسالة الاتفاق علي جواز النسخ للحكم المتعلق بالفعل بعد التمكن من الفعل -------------------بعد علمه بتكليفه به بمضي ما يس-ع الفعل من الوقت المعين له اي للفعل شرعا الا ما عن الكرخي من انه لا يجوز الا بعد حقيقة الفعل سواء مضي من الوقت ما يس-ع الفعل او لا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- واختلف فيه اي في النسخ قبله اي	1339	670153046890832194	435	769.5	349	730	59.58904266357422	76	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1116	true	6567575469350309981	0	81	0	434	1586	300	التمكن من الفعل بكونه اي بوقوعه قبل دخول الوقت المعين للفعل او بعده اي بعد دخو---------------له قبل مضي ما يسع الفعل منه سواء شرع في الفعل-------- او لا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ كصم غدا ورفع وجوب صومه قبله اي الغد او رفع فيه اي في الغد وان شرع في صومه ------------قبل التمام لصيامه فالجمهور من الحنفية وغيرهم ك----الشافعية والاشاعرة قالوا نعم يجوز نسخه بعد التمكن من الاعتقاد------- لحقيقته وجمهور المعتزلة وبعض الحنابلة والكرخي والجصاص والماتريدي والدبوسي والصيرفي لا يجوز وان كان بعد التمكن من الاعتقاد	1116	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1339	false	-8715097629891917372	116	239	589	1229	1531	300	التمكن من الفعل بكونه اي -النسخ قبل دخول الوقت المعين للفعل او بعده اي بعد دخول الوقت المعين له قبل مضي ما يسع الفعل منه سواء شرع في الفعل اولا اي او لم يشرع فيه وفي هذا تعريض بنفي تعيين ابن الحاجب وغيره كون الخلاف قبل وقت الفعل ولذا قال في التصوير قبل دخول عرفة ولم يزد عليه لكن الحق ما ذكره المصنف والمثال الواضح كصم غدا ورفع وجوب صومه قبله اي الغد او رفع فيه اي في الغد وان شرع في صومه بعد ان يكون قبل التمام لصيامه فالجمهور من الحنفية وغيرهم منهم الشافعية والاشاعرة قالوا نعم يجوز نسخه بعد التمكن من الاعتقاد بالقلب لحقي-ته وجمهور المعتزلة وبعض الحنابلة والكرخي والجصاص والماتريدي والدبوسي والصيرفي لا يجوز وان كان بعد التمكن من الاعتقاد	1339	670153046890832194	425	776.5	344	642	66.19937896728516	73	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1116	true	6567575469350309981	81	232	434	1228	1586	300	لنا لا مانع عقلي ولا شرعي من ذلك فجاز جوازا عقليا شرعيا و اما الوقوع فقد نسخ الشارع خمسين من الصلوات في اليوم والليلة بفرض الخمس ويحتمل ان يكون نسخ علي صيغة المصدر مضافا الي خمسين معطوفا علي لا مانع والمراد من نسخ الخمسين ن---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------سخ ما زاد علي الخمس وهو خمس واربعون كما يدل عليه ظاهر الاحاديث الصحيحة ومن ذهب الي نسخ مجموع الخمسين لم يجعل هذه الخمسة جزءا ---------------------منها في ليلة الاسراء--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وانكار المعتزلة اياه اي نسخ الخمسين--------------------------------------- بعد وجوبها وكذا انكار جمهورهم المعراج مردود بصحة النقل كذا ف-----ي الصحيحين وغيرهما مع عدم احالة العقل له فانكاره بدعة وضلالة واما انكار الاسراء من المسجد الحرام الي المسجد الاقصي فكفر ث------م هذا يقتضي جواز النسخ بل وقوعه قبل التمكن من الاعتقاد ايضا لان المتمكن منه فرع-------------------------------------------------------- العلم بوجوب الخمسين والامة لم يعلموها كذا قيل وهو مدفوع بان---------ه صلي الله عليه وسلم من---- المكلفين وقد علم ذلك وهو الاصل وال-----------امة ت-بع- له	1116	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1340	false	1771830362169389902	50	260	246	1350	1550	300	لنا لا مانع عقلي ولا شرعي من ذلك فجاز ونسخ خمسين م-----------------------------------------ن الصلوات في اليوم والليلة بفرض ----------------------------------------------------------------------------------------------------خمس كذا ذكر جماعة منهم ابن بطال والشيخ سراج الدين الهندي والشيخ قوام الدين الكاكي والاظهر كما قال فخر الاسلام وغيره نسخ ما زاد علي الخمس فان------------------------- ظاهر الاحاديث الصحيحة تفيد نسخ خمس واربعين--------------------------------- منها واستمرار خمس ثم قوله في ليلة الاسراء ان كان المراد به المعراج الي السماء ثم الي ما شاء الله تعالي فظاهر وان كان المراد به الاسراء من المسجد الحرام الي المسجد الاقصي فهو بناء علي انها ليلة المعراج ايضا وانهما كانا يقظة كما هو المشهور عند الجمهور والا فليس ذلك في ليلة الاسراء بل في ليلة المعراج ومن ثمة قال فخر الاسلام وغيره هي ليلة المعراج وانكار المعتزلة اياه اي نسخ الخمسين او ما زاد علي الخمس في الليلة المذكورة بعد وجوبها وكذا انكار جمهورهم المعراج مردود بصحة النقل لذلك كما في الصحيحين وغيرهما مع عدم احالة العقل له فانكاره بدعة -ضلالة واما انكار الاسراء من المسجد الحرام الي المسجد الاقصي فكفر ثم قولهم هذا يقتضي جواز النسخ قب---------ل التمكن من الاعتقاد ايضا لان الامر بخمسين صلاة كان للامة ولم يوجد تمكنهم من الاعتقاد اذ لا يتصور قبل العلم دف----------------------------------------------ع بان رسول الله صلي الله عليه وسلم كان من المكلفين بها --------وهو الاصل في الشريعة والامة تابعة له	1340	670153046890832194	464	638.0	372	1367	33.94293975830078	74	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1116	true	6567575469350309981	232	300	1228	1586	1586	300	وقلولهم اي المانعين لا فاءدة------ في التكليف بالفعل لان العمل بالبدن هو المقصود من شرع الاحكام العملية---------------------------------------------------------------------------------- منتف بانها اي الفاءدة في التكليف حينءذ الابتلاء للعزم علي الفعل اذا حضر وقته وتهيات اسباب----------------------ه ووجوب الاعتقاد لحقيته ولا نسلم ان العمل وحده هو المقصود------------------------------------------------------------------------------------------------------ وعزيمة القلب قد تصير قربة بلا فعل------------------------------------ كما دل عليه ما في صحيح البخاري وغيره من قوله صلي الله عليه وسلم -من هم بحسنة فلم-	1116	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1341	false	-430787821419601984	100	218	536	1143	1600	300	وق-ولهم اي المانعين لا فاءدة حينءذ في التكليف بالفعل لان العمل بالبدن هو المقصود من شرع الاحكام اذ به يتحقق الابتلاء الا تري ان الامر والنهي يدلان علي وجوب نفس العمل لا علي العزم والعقد منتف بانها اي الفاءدة في التكليف حينءذ الابتلاء للعزم علي الفعل اذا حضر وقته وتهيءة اسبابه واظهار الطاعة من نفسه ووجوب الاعتقاد لحقيته ولا نسلم ان العمل وحده هو المقصود بل عقد القلب مقصود ايضا وكيف والطاعة لا تتصور بدونه حتي لو فعل المامور به ولم يعتقد وجوبه لا يصح فعله وعزيمة القلب قد تصير قربة بلا فعل لانه يحصل له الثواب بمجرد نية الخير كما دل عليه ما في صحيح البخاري وغيره من قوله صلي الله عليه وسلم فمن هم بحسنة فلم	1341	670153046890832194	349	609.0	282	608	57.40131759643555	59	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1117	true	2617840998066926448	15	294	81	1476	1503	300	القلب الذي هو رءيس الاعضاء وام-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا الحاقه اي----- النسخ قبل التمكن من الفعل بالرفع اي رفع الحكم --------للموت------- قبل التمكن من فعل ما كلف به فكما ان ذلك لا يعد تناقضا فكذا النسخ قبل التمكن من الفعل--------------------------------------------------------------------------------- وما قيل كل رفع قبل---- الفعل اشارة الي ما في الشرح العضدي من رد المعتزلة والصيرفي حيث منعوا جواز النسخ قبل وقت الفعل من ان كل ما نسخ قبل وقت الفعل وقد اعترفتم بثبوت الفعل فيلزمكم تجويزه قبل الفعل بيانه ان التكليف بالفعل بعد وقته محال لانه ان فعل اطاع وان ترك عصي فلا نسخ فكذلك في وقت فعله لانه فعل واطاع به فلا يمكن اخراجه عن كونه طاعة بعد تحققه---------ا فليسا بشء لتقييد الاول اي الرفع بالموت عقلا اي بالعقل اذ العقل قاض بان طلب الفعل من المكلف مقيد بشرط الحياة فكانه قال افعل في وقت كذا ان تمت في ذلك الوقت واعتبار مثل هذا التقييد في الثاني بان يقال المراد ان لم ينسخ بعيد جدا وقال الشارح اذ العقل قاض بان لا تكليف للميت فلم يوجد الجامع------- لان الرفع بالموت بالعقل لا بدليل شرعي والكلام انما هو في الواقع بالدليل الشرعي ولا يخفي عليك انه ليس المراد بالالحاق ان يجعل الرفع بالموت نسخا بل قياس النسخ علي الرفع بالموت لكون كل منهما رفعا للحكم قبل التمكن فلا يضر كون احدهما بالعقل والاخر بدليل شرعي علي انه لا مناسبة بين عبارة المتن وبين شرحه لا ما قيل يعني كونه ليس بشء لما قلنا من منع تكليف المعلوم موته قبل التمكن من الفعل ليدفع بانه اي تكليفه اجماع وا-لزام المعتزلة حيث اعترفوا بكونه مكلفا علي -----------------------------------------------------ما ذكره التفتازاني والثاني ان كل رفع قبل وقت الفعل في غير محل النزاع لانه اي القاءل بالثاني يريد بقوله كل نسخ قبل وقت الفعل وقت المباشرة	1117	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1342	false	-1882989429868171570	6	217	29	1111	1525	300	القلب الذي هو رءيس الاعضاء اذ ابتلاءه هو المقصود الاعظم فكان لازما علي كل تقدير واما التمكن من العمل فمن الزواءد التي لا تحتمل السقوط فيحتمل ان يكون النسخ بيانا لمدته ويحتمل ان لا يكون وكون المقصود العمل لا غير انما هو من اوامر العباد لانها لجر النفع لا للابتلاء وذا يحصل بالفعل لا بالاعتقاد واما الحاقه اي جواز النسخ قبل التمكن من الفعل بالرفع اي رفع الحكم للموت اي لموت المكلف قبل التمكن من فعل ما كلف به فكما ان هذا لا-يعد تناقضا فكذا النسخ قبل التمكن من الفعل بجامع استواءهما في انقطاع تعلق الخطاب بهما كما اشار اليه ابن الحاجب وصاحب البديع وما قيل كل رفع قبل وقت الفعل كما قدمنا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه عن ابن الحاجب وهو في البديع ايضا فليسا بشء لتق-يد الاول اي الرفع بالموت عقلا اي بالعقل اذ العقل قاض بانه -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لا تكليف للميت فلم يوجد الجامع بينهما لان الرفع بالموت بالعقل لا بدليل شرعي والكلام انما هو في الرفع- بالدليل الشرعي ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لا ما قيل--------------------------- من منع تكليف المعلوم موته قبل التمكن من الفعل ليدفع بان----------ه اجماع او لزام للمعتزلة حيث قالوا بالتكليف قبل الفعل من غير التفرقة بين من علم الله انه يموت او لا يموت كما ذكره التفتازاني والثاني اي كل رفع قبل وقت الفعل في غير---- النزاع لانه اي --قاءله------- يريد اي بالوقت وقت----------------- المباشرة	1342	670153046890832194	562	863.0	447	1835	30.6267032623291	99	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1118	true	2110027414973501475	6	91	31	427	1482	300	في وقته اي الفعل الذي حد له اي قدر وعين له شرعا في الشرح المذكور مسءلة النسخ قبل الفعل وصورتها ان يقول حجوا هذه السنة ثم يقول قبل دخول عرفة لا تحجوا ولا يخفي انه لو اراد وقته الذي حد له لما صح قوله كل نسخ قبله اذ قد يكون فيه ابو بعده واستدل للمختار بقصة ابراهيم عليه السلام امر بذبح ولده فوجب ع-------ليه ثم ترك ابراهيم عليه السلام ذبحه فلو كان تركه له مع التمكن منه بلا نسخ------- عصي بتركه لكن- لم يعص اجماعا	1118	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1342	false	-1882989429868171570	234	291	1199	1483	1525	300	في وقته اي الفعل الذي حد له اي للفعل شرعا قبل مضي زمن منه يسع ال-------------------فعل وفيما قبل حضور الوقت المقدر للفعل شرعا------------------------------------------------------------------------------------------------------------ واستدل للمختار بقصة ابراهيم عليه السلام امر بذبح ولده فافاد وجوبه عليه ثم ترك ابراهيم عليه السلام ذبحه فلو كان تركه له مع التمكن منه بلا نسخ لوجوبه عصي بتركه لكنه لم يعص اجماعا	1342	670153046890832194	196	330.5	153	411	47.68856430053711	36	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1118	true	2110027414973501475	91	291	427	1435	1482	300	واجيب بمنع وجوب الذبح عن امر ل---ه بل راي رءيا فظنه اي الوجوب ثابتا كما يدل عليه قوله تعالي اني اري في المنام ا---ني اذبحك----------------- وما تءمر اي وقول ولده له افعل ما تءمر يدفعه اي منع وجوب الذبح----------------------------------------------------- قيل تءمر مضارع فلا يعود الي ما مضي في المنام وقد يجاب عنه بانه باعتبار الاستمرار والبقاء------------- مع لزوم الاقدام علي ما يحرم من قصد الذبح وترويع الولد لولاه اي الوجوب القطعي فان مثل هذا الفعل ممتنع- شرعا وعادة ولا سيما من الانبياء علي ان منام الانبياء عليهم السلام فيما يتعلق بالامر والنهي وحي معمول به وعلي اصلهم اي المعت-------------------------زلة ان الاحكام ثابتة عقلا والشرع كاشف عنها ويجب عليه تعالي --------------------تمكين المكلف-- من فهمها لا بد في اقدامه علي الذبح من ادراكه لوجوب عقلا ومن تحقق شرع كاشف عنه ومن تمكنه من فهم ذلك فنسبة الاقدام اليه بمجرد ظن تور----------------------------------------------------------يط له اي ايقاع لابراهيم عليه السلام في الجهل فيمتنع في الشرح العضدي وعلي اصلهم هو توريط لابراهيم عليه السلام في الجهل بما يظهر انه امر وليس بامر وذلك غير جاءز انتهي وهذا يحتمل وجها اخر وهو ان يكون التوريط من الله تعالي بان ما يظهر الي اخره وقولهم اي المعتزلة جاز التاخير للذبح من غير لزوم عصيان لانه اي وجوبه موسع	1118	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1343	false	4574404420497513474	1	183	4	933	1552	300	واجيب بمنع وجوب الذبح عن امر له به بل راي رءيا فظنه اي الوجوب ثابتا له بدليل---- قوله ا------ني اري في المنام في اني اذبحك فنسبه الي المنام وما تءمر اي وقول ولده له افعل ما تءمر يدفعه اي منع وجوب الذبح لانصرافه ظاهرا الي انه مامور به اذ لا مذكور غيره فان قيل تءمر مضارع فلا يعود الي ما مضي في المنام اجيب يجب الحمل عليه ضرورة اقدامه علي الذبح بتهيءة اسبابه مع لزوم الاقدام علي ما يحرم من قصد الذبح وترويع الولد لولاه اي الوجوب بالامر والا لكان ذلك---- ممتنعا شرعا وعادة عل---------------------ي ان منام الانبياء عليهم السلام فيما يتعلق بالامر والنهي وحي معمول به وعلي اصلهم اي ويدفع هذا الجواب علي اصل المعتزلة ان الاحكام ثابتة عقلا والشرع كاشف عنها ويجب عليه انزال الكتب وارسال الرسل وتمكين المكلفين من---------------------------------------------------------------------------------------- فهم ما انزل---------- اليهم لينكشف لهم ان اراءة ابراهيم عليه السلام ما يوهم انه امر وليس بامر توريط له اي ايقاع لابراهيم في ال------------جهل فيمتنع بل -----لا يجوز لاحاد المكلفين فكيف لابراهيم صلي----------------------------------------------------------------------------------------------------------- الله عليه وسلم -----------------وقولهم اي المعتزلة جاز التاخير للذبح من غير لزوم عصيان لانه اي وجوبه موسع	1343	670153046890832194	598	905.5	470	1203	49.70906066894531	104	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1119	true	-1104362576095406837	90	226	463	1203	1614	300	فيه اي في قولهم هذا المطلوب وهو النسخ قبل التمكن من الفعل--------------------------------- لان حاصل هذا القول تسليم وجوب الذبح ونسخه وعدم لزوم العصيان بالترك مع حضور الوقت لكونه موسعا ولا شك ان ال-----------------------------وقت الموسع كل جزء منه متعلق الوجوب ما لم ي---فعل الواجب- فالجزء الذي وقع فيه النسخ مما تعلق به الوجوب وعدمه يوجب النسخ والمحذور الذي ذكروه علي تقدير النسخ قبل التمكن هذا بعينه واليه اشار بقوله لتعلقه اي الوجوب بالمستقبل بالنظر الي ما قبل النسخ من الاجزاء التي مضت من المستقبل وانما ذكر تعلقه بالمستقبل لانه المستلزم للتناقض بخلاف الاجزاء الماضية فانها متعلقة للوجوب فقط وهو اي تعلق الوجوب بالمستقبل ---المانع عندهم اي المعتزلة من النسخ لا من حيث انه مستقبل بل من حيث انه محل للتناقض لما عرفت وقال الشارح لاشتراطهم في تحقق النسخ كون المنسوخ واجبا في وقته وتعلق الوجوب --بالمستقبل ينافيه	1119	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1343	false	4574404420497513474	196	261	999	1350	1552	300	فيه اي في قولهم هذا المطلوب وهو النسخ قبل التمكن من الفعل لتعلقه اي الوجوب حينءذ بالمستقبل ل---------------------------------------------------------------------------------------------------ان الامر باق علي المكلف قطعا في الوقت الموسع اذ-----------------------ا لم يات بالمامور به فاذا نسخ عنه فقد نسخ--------- تعلق الو---------------------------------------------------------------------------------------------------------------جوب بالمست--------------------------------------------------------قبل و----------------------------------------------------------------------------------------------هو اي تعلق الوجوب بالمستقبل هو المانع عندهم اي المعتزلة من النسخ-------------------------------------------------------------------- لاشتراطهم في تحقق النسخ كون المنسوخ واجبا في وقته وتعلق الوجوب في المستقبل ينافيه	1343	670153046890832194	250	414.0	204	811	30.826141357421875	36	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1120	true	963511814314216479	30	57	143	289	1558	300	لكن نقل المحققون--------- عنهم اي المعتزلة انه اي النسخ بيان مدة العمل بالبدن فلا يتحقق النسخ الا بعد التمكن من العمل بالبدن المقصود الاصلي من شرع الاحكام	1120	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1343	false	4574404420497513474	272	300	1398	1552	1552	300	لكن نقل المحققون كالحنفية عنهم اي المعتزلة انه اي النسخ بيان مدة العمل بالبدن فلا يتحقق النسخ الا بعد التمكن من العمل بالبدن المقصود الاصلي من شرع الاحكام-	1343	670153046890832194	145	276.0	119	155	93.54838562011719	26	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1120	true	963511814314216479	57	297	289	1547	1558	300	لا العزم علي العمل ومعه اي التمكن من العمل يجوز النسخ وان لم يعمل لان الثابت حينءذ ت----------فريط المكلف وتقصيره لان العجز وعدم القدرة وليس تفريطه مانعا من النسخ لعدم تحقق المقصود الاصلي لان تفريطه الموجب للعقاب يقوم مقامه عمله الموجب للثواب في المقصودية من الابتلاء وهذا--- التمكن من العمل متحقق في الموسع فيجوز فيه النسخ عندهم قبل وقوع العمل ودفعه اي دفع منع المعتزلة لزوم العصيان في الموسع بتعلق الوجوب بالمستقبل وهو المانع عندهم علي ما مر لا يصدق في الموسع------ انما يصدق في المضيق اذ كل جزء من الوقت فيه متعلق وجوب الاداء ومنه المستقبل وبالنسخ يصير متعلق عدمه ايضا بخلاف الموسع اذا لم يتعين فيه جزء الاداء لا الجزء الاخير وفيه سعة يمكن اعتبار بعض اجزاءه متعلق الوجوب وبعضها متعلق عدمه فلزم المحذور باعتبار تعلق وجوب الاداء فورا لا باعتبار اصل الوجوب والا فقد يثبت الوجوب اي اصله في الموسع وغيره بمجرد دخول الوقت ولذا اي لوجوبه لو فعله اي الواجب سقط بخلاف ما لو --فعل -----قبل الوجوب مطلقا اي في المضيق والموسع لا يسقط به الواجب ثم الجواب عن قولهم المقص-د الاصلي العمل بالبدن وفي نسخة والجواب ان ذلك اي كونه مقصودا اصليا لا يوجب الحصر بان لا يكون غيره مقصود للشارع وقد مر بيانه انفا ومنعه اي وجوب الذبح معينا بانه اي وجوبه----- لو كان موسعا لاخر ابراهيم عليه السلام الشروع في المامور به كما يءخر عادة في مثله اي ذبح الولد اما رجاء ان ينسخ عنه او يموت احدهما فيسقط عنه لعظم الامر منتف	1120	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1344	false	-6070131918215566126	0	156	0	791	1508	300	لا العزم علي العمل ومعه اي التمكن من العمل يجوز النسخ وان لم يعمل لان الثابت حينءذ من المكلف تفريط المكلف في ذلك بالترك له------------- وليس تفريطه مانعا من النسخ--------------------------------------------------------------------------------------------------------- وهذا اي التمكن من العمل متحقق في الموسع فيجوز فيه النسخ عندهم--------------- ودفعه اي جواز النسخ عندهم في الم-------------وسع بتعلق الوجوب بالمستقبل -في الموسع فلا يتحقق شرط النسخ عندهم فيه كما ذكرنا انما يصدق في المضيق ---------------------------------------------------قبل وقته المقدر له شرعا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والا فقد يثبت الوجوب في الم--------وسع----------------------- ولذا اي لوجوبه لو فعله اي الواجب سقط بخلاف ما اي الفعل الذي قبل الوجوب مطلقا اي في المضيق والموسع لا يسقط به الواجب ثم الجواب عن قولهم المقصود الاصلي العمل بالبدن----------------- ان ذلك اي كونه مقصودا اصليا لا يوجب الحصر فيه كما اوضحناه قريب--------------------------ا ومنعه اي وجوب الذبح موسعا بانه اي وجوب الذبح لو كان موسعا لاخر المكلف بفعله فعله-------------------------------- عادة في مثله اي ذبح الولد اما رجاء ان ينسخ عنه او-يموت احدهما فيسقط عنه لعظم الامر منتف	1344	670153046890832194	626	1012.5	493	1290	48.527130126953125	111	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1121	true	5600807437648662621	3	114	18	567	1511	300	لان حاله عليه السلام يقتضي المبادرة الي الامتثال قال تعالي انهم كانوا يسارعون في الخيرات وان كان المامور به اصعب ما كان اي ما دخل في الوجه كيف وهو في اعلي درجات الخلة وقولهم اي المانعين فعل اي ذبح و لك----ن كلما قطع شيءا التحم اي -----اتصل ما تفرق عقيب القطع فقد فعل ------------ما هو مقدور له من--------- امرار السكين علي الحلق وق--------------------------------طع الاوداج ول-----------------------------------------------ذا قيل--- قد صدقت الرءيا------------- دعوي مجردة عن البينة من حيث النقل وكذا قولهم منع القطع بصفيحة من حديث او نحاس خلقت علي حلقه-------------------------------------- فلم يحصل مطاوع الذبح مع كونه------------- خلاف العادة ---------لم ينقل نقلا يعتد به ولو صح لنقل واشتهر في جملة الايات الظاهرة والمعجزة- الباهرة	1121	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1344	false	-6070131918215566126	156	285	791	1437	1508	300	لان حاله عليه السلام يقتضي المبادرة الي --امتثال الامر---------------------------------- وان كان---------------- ما كان وكيف لا وهو خليل الرحمن----------------------- وقولهم اي المانعين فعل اي ذبح و لكن كان كلما قطع شيءا التحم اي برا واتصل ما تفرق عقيب القطع اي كان مامورا ولكن بما هو مقدور له من فعله وهو امرار السكين علي الحلق والتحامل عليه وترتب عليه اثره من قطع الاوداج فحصل مطاوع الذبح لكن انعدم اثره وطرا ضده عقبه ولهذا قيل له قد صدقت الرءيا ومدح علي ذلك دعوي مجردة عن الثبوت------------- وكذا قولهم منع القطع بصفيحة من حديد او نحاس خلقت علي حلقه اي لم يترتب عليه اثر لوجود هذا المانع فلم يحصل مطاوع الذبح دعوي مجردة مع ان كلا خلاف العادة والظاهر ولم ينقل نقلا معتبرا- ولو صح لنقل واشتهر وكان من الايات الظاهرة والمعجزات الباهرة	1344	670153046890832194	398	591.0	314	735	54.149658203125	65	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1121	true	5600807437648662621	127	268	640	1344	1511	300	اخرج ابن ابي حاتم بسند رجاله موثقون عن السدي وهو---------------------- تابعي----- من رجال مسلم لما امر ابراهيم عليه السلام بذبح ابنه قال الغلام------- اشدد علي رباطي لءلا اضطرب واكفف عني ثيابك لءلا ينضح عليك من دمي واسرع السكين علي حلقي ليكون اهون علي قال فامر السكين علي حلقه وهو يبكي فضرب الله علي حلقه صفيحة من نحاس قال فقلبه علي وجهه وخر القفا فذلك قوله تعالي وتله للجبين فنودي ان يا ابراهيم قد صدقت الرءيا فاذا الكبش فاخذه وذبحه واقبل علي ابنه يقبله ويقول يا بني اليوم وهبت لي كذا ذكره الشارح وكانه لم يثبت عند المصنف ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------مع انه اي الذبح حينءذ اي علي التقدير الثاني------ تكليف بما لا يطاق لعدم قدرته حينءذ علي------ الذبح----------------------------------------- والمعتزلة لا يجوزونه ثم هو اي هذا المنع نسخ لايجاب الذ-------بح ايضا قبل التمكن منه اذ لو فرض بعده لزم ترك الواجب مع التمكن وهو باطل	1121	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1345	false	-5969857102384964847	7	186	33	926	1544	300	اخرج ابن ابي حاتم بسند رجاله موثقون عن السدي وهو اسماعيل بن عبد الرحمن تابعي صغير من رجال مسلم لما امر ابراهيم عليه السلام بذبح ابنه قال الغلام يا ابة اشدد علي رباطي لءلا اضطرب واكفف عني ثيابك لءلا ينضح عليك من دمي واسرع السكين علي حلقي ليكون اهون علي قال فامر السكين علي حلقه وهو يبكي فضرب الله علي حلقه صفيحة من نحاس قال فقلبه علي وجهه وحز القفا فذلك قوله تعالي وتله للجبين فنودي ان يا ابراهيم قد صدقت الرءيا فاذا الكبش فاخذه وذبحه واقبل علي ابنه يقبله ويقول يا يني اليوم وهبت لي واخرج عبد بن حميد عن مجاهد ان ابراهيم عليه الصلاة والسلام امر السكين فانثنت مرة بعد اخري فقال له الغلام اطعن بها طعنا فطعن بها فانقلبت فنودي حينءذ ثم علي هذا لا يتم قوله مع انه اي الذبح عل---------ي التقدير الثاني حيءنذ تكليف بما لا يطاق لعدم قدرته حينءذ علي حقيقة الذبح الذي هو قطع الحلق علي وجه تبطل به الحياة والمعتزلة لا يجوزونه ثم هو اي هذا المنع نسخ للفعل الذي هو الذبح ايضا قبل التمكن منه والا اثم بتركه -------------------------وهو باطل	1345	670153046890832194	605	1091.5	482	927	65.26428985595703	110	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1122	true	-5495335062609559122	70	300	392	1511	1511	300	مقام الشء في تلقي المكروه المتوجه عليه بان يتلقي ذلك المكروه بدل ان يتلقاه ذلك الشء فيتحمل عنه ومنه فدتك نفسي اي قبلت ما -توجه عليك من المكروه --نقل -ال----شارح عن المصنف في بيان هذا ان النسخ رفع الحكم والولد ونحوه محل الفعل الذي هو متعلق الحكم فه----و محل الحكم ومحل الحكم ليس داخلا في الحكم فضلا عن محل حاله وانما بتحقق نسخ الحكم برفعه لاب---دال محله----------- يدل علي بقاء الحكم غير انه جعل هذا------ عوضا عن ذلك واليه اشار بقوله فلو ارتفع وجوب ذبح الولد لم يفد اذا لم يبق مقام حتي يقوم الاخر مقامه----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وما قيل ردا له----------ذا الجواب الامر بذبحه اي الفداء بدلا عن الولد هو النسخ لانه رفع لطلب ذبح الولد وايجاب لذبح الفداء------------------------------------------------ موقوف علي ثبوته اي ثبوت رفع ذلك الوجوب------------------- واثبات وجوب اخر -----------وهو اي الثبوت المذكور منتف اذ لم يثبت نقلا ولم يلزم من مجرد ابدال المحل علي ما عرفت لا يقال ان لم يلزم ذلك ----------------فهو ظاهر فيه لانه ممنوع اذ الابدال كما جاز ان يكون مع ايجاب اخر جاز ان يكون مع الايجاب الاول بل ما ------------------------------------لا يءدي الي النسخ ارجح------------------------------------------------ وفي التلويح ولو قيل ا---ن الخلف قام مقام الاصل لكنه استلزم حرمة الاصل اعني ذبح الولد وتحريم الشء بعد وجوبه نسخ لا محالة فجوابه انا لا نسلم كونه نسخا وانما يلزم لو كان حكما شرعيا وهو ممنوع فان حرمة ذبح الولد ثابتة في الاصل فزالت بالوجوب ثم عادت بقيام الشاة-	1122	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1346	false	5553606759239673961	0	279	0	1368	1470	300	مقام الشء في تلقي المكروه المتوجه علي--------------------------------------------------------ه ومنه فدتك نفسي اي قبلت ما يتوجه عليك من المكروه وحاصل مالهم كما قاله المصنف رحمه الله ا--ن النسخ رفع الحكم والولد ونحوه محل للفعل الذي هو متعلق الحكم فهو محل محل الحكم ومحل الحكم ليس داخلا في الحكم فضلا عن محل محله وانما يتحقق نسخ الحكم برفعه لا بابدال محله بل الابدال يدل علي بقاء الحكم غير انه جعل محله فداء عوضا عن ذاك فاذن كما قال---- فلو ارتفع وجوب ذبح الولد لم يفد ا-ي لم يقم غيره ---------------مقامه ولم يسم فداء له والتالي منتف ونظيره بقاء وجوب الصوم في حق الشيخ الفاني عند وجوب الفدية عليه والا لم تجب الفدية عليه فدل علي انه لم يتحقق ترك المامور به حتي يلزم الاثم وما قيل من الايراد علي هذا------- الامر بذبحه اي الفداء بدلا--------- هو النسخ يعني جعل وجوب ذب------------------ح الفداء بدلا عن وجوب ذبح الولد وهذا نسخ ظاهر فجوابه هذا موقوف علي ثبوته اي ثبوت رفع ذلك الوجوب المتعلق بذبح الولد واثبات وجوب اخر لذبح الكبش وهو اي --ثبوت ----هذا منتف ولا ي----------------لزم من مجرد ابدال المحل ذلك --------لا يقال ان لم يلزم ذلك من مجرد الابدال فهو ظاهر فيه لانا نمنعه بل الابدال كما جاز ان يكون مع ايجاب اخر جاز ان يكون مع الايجاب الاول واذا جاز وجب اعتباره مع الاول لانه اعتبار لا يءدي الي النسخ وكل اعتبار كذلك يترجح ما يءدي اليه فتعين ذكره المصنف وفي التلويح فان قيل هب ان الخلف قام مقام الاصل لكنه استلزم حرمة الاصل اعني ذبح الولد وتحريم الشء بعد وجوبه نسخ لا محالة فجوابه انا لا نسلم كونه نسخا وانما يلزم لو كان حكما شرعيا وهو ممنوع فان حرمة ذبح الولد ثابتة في الاصل فدالته الوجوب ثم عادت بقيام الشاة	1346	670153046890832194	886	1431.5	694	1510	58.67549514770508	153	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1123	true	70951983104110059	12	292	55	1560	1603	300	الاباحة الاصلية ليست نسخا ك----------------ما التزمه بعض الحنفية اذ لا اباحة ولا تحريم--- الا لشرع ي--------------كون رفع الحرمة الاصلية نسخا ثم اذا كان رفعها نسخا يكون ثبوتها بعد رفعها نسخا ايضا فيبقي الايراد المذكور محتاجا الي الجواب فليتامل ثم اختلف في الذبيح قال----------- الطوفي فالمسلمون علي انه اسماعيل واهل الكتاب علي انه اسحاق وعن احمد فيه القولان انتهي وف---------ي الكشاف -عن ابن عباس وابن عمر ومحمد ابن كعب القرظي وجماعة من التابعين انه اسماعيل وعن علي بن ابي طالب وابن مسعود والعباس وعطاء وعكرمة وجماعة من التابعين انه اسحاق و--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ذكر كونه اسحاق عن الاكثرين المحب الطبري وكونه اسماعيل منهم النووي وصحح القرافي انه اسحاق وابن كثير انه اسماعيل وزاد ومن قال انه اسحاق فانه تلقاه مما حرفه النقلة من بني اسراءيل و------ذكر الفاكهي انه اثبت -البيضاوي انه الاظهر--------------------------------------------------------------------------------------------------- قالوا اي المعتزلة ان كان اي المنسوخ واجبا وقت الرفع اجتمع الامران بالنق-ضين الامر بالفعل والامر بتركه في وقت واحد وتوارد النفي والاثبات علي محل واحد -----والا اي وان لم يكن واجبا وقت الرفع فلا نسخ لعدم الرفع اجيب باختيار الثاني وهو انه لم يكن واجبا وقت الرفع--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والمعني رفع ان يوجب وفي نسخة الشارح رفع ايجابه اي المن------سوخ حكمه الثابت له عند حضور وقته المقدر له شرعا لولاه اي الناسخ فان قلت المنسوخ هو عين الحكم الاول فما معني ايجابه الحكم قلت الحكم المتعلق بفعل المكلف المتكرر سببه المءقت بوقت قدر له شرعا له تعلقات جزءية باعتبار تكرر سببه وتجدد وقته فكلما تجدد سبب له وقت يحدث وجوب جديد فالمراد الحكم المذكور في قوله يوجب حكمه هذا الحادث فانه يسمي حكما وان كان في الحقيقة تعلقا من تعلقات الكلام النفسي الازلي علي ما حقق في محله وهو اي رفع الناسخ حكم المنسوخ عند حضور وقت المنسوخ المقدر له ممنوعكم ايها المعتزلة	1123	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1347	false	8281082466787062111	0	300	0	1608	1608	300	الاباحة الاصلية ليس- نسخا اما علي انه نسخ كما التزمه بعض الحنفية اذ لا اباحة ولا تحريم قط الا بشرع كما تقدم ايضا يكون رفع الحرمة الاصلية نسخا ثم اذا كان رفعها نسخا يكون ثبوتها بعد رفعها نسخا ايضا فيبقي الايراد المذكور محتاجا الي الجواب فليتامل ثم اختلف في الذبيح قال ابو الربيع الطوفي فالمسلمون علي انه اسماعيل واهل الكتاب علي انه اسحاق وعن احمد فيه القولان انتهي ويعكره ما في الكشاف فعن ابن عباس وابن عمر ومحمد -بن كعب القرظي وجماعة من التابعين انه اسماعيل وعن علي بن ابي طالب وابن مسعود والعباس وعطاء وعكرمة وجماعة من التابعين انه اسحاق وعزي الفقيه ابو الليث الاول الي مجاهد وابن عمر ومحمد بن كعب القرظي والثاني الي ابن عباس وعكرمة وقتادة وابي هريرة وعبد الله بن سلام قال وهكذا قال اهل الكتابين وذكر كونه اسحاق عن الاكثرين المحب الطبري وكونه اسماعيل عنهم النووي وصحح القرافي انه اسحاق وابن كثير انه اسماعيل وزاد ومن قال انه اسحاق فانه تلقاه مما حرفه النقلة من بني اسراءيل انتهي وذكر الفاكهي انه اثبت والبيضاوي انه الاظهر وهو كذلك ان شاء الله تعالي وعليه مشي المصنف في مسالة يجوز باثقل والحجج من الطرفين لها موضع غير هذا قالوا اي المعتزلة ان كان اي المنسوخ واجبا وقت الرفع اجتمع الامران بالنقيضين-------------------------- في وقت واحد وتوارد النفي والاثبات علي محل واحد محال والا اي وان لم يكن واجبا وقت الرفع فلا نسخ لعدم الرفع اجيب باختيار الثاني وهو انه لم يكن واجبا وقت الرفع لانتهاء التكليف به وانقطاعه بالناسخ وقت وروده متصلا به لان النسخ بيان انتهاء مدة الحكم فيكون عقبها بالضرورة كما ان المكلف مكلف قبل الموت وينقطع عنه التكليف بالموت عقبه متصلا به والمعني ر----------------------------فع ايجابه اي ايجاب المنسوخ حكمه الثابت له عند حضور وقته المقدر له شرعا لولاه اي الناسخ و-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------هو اي رفع الناسخ حكم المنسوخ عند حضور وقت المنسوخ المقدر له ممنوعكم ايها المعتزلة-	1347	670153046890832194	1091	1906.0	888	2012	54.22465133666992	184	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1124	true	4099529517548223709	46	204	243	1099	1628	300	فان اجزتموه اي رفع الناسخ بالمعني المذكور---------------- ولم تسموه نسخا فلفظية اي فالمنازعة لفظية---------------- وقد وافقتم علي جواز النسخ قبل التمكن من الفعل وايضا لو صح ما ذكرتم من قولكم ان كان واجبا وقت الرفع الي اخره انتفي النسخ مطلقا ولو بعد التمكن بل بعد ال-------فعل لجريان الترديد المذكور في جميع المراتب-------------------------------------------- ثم استبعد نقل هذا الاستدلال عنهم اي المعتزلة لذلك الرفع منهم اي قولهم في قصة ابراهيم عليه السلام جاز التاخير لانه موسع فانه يفيد تعلق الوجوب بوقت الرفع لان حاصل ذلك الجواب تسليم وجوب الذبح وتسليم النسخ وعدم العصيان بالترك لكون الوجوب موسعا ولا شك ان الوجوب في الموسع باق ما لم يات بالفعل فيلزم وقوع النسخ في وقت تعلق الوجوب------------------------------------------------- وللتعارض من عدم تجويزهم النسخ قبل التمكن للزوم اجتماع الامرين بالنقيضين وتجويزهم اياه بعد التمكن لما عرفت من ان علة التجويز مشتركة بين الصورتين------------------------------------------------------------------------- يجب نسبة ذلك الذي ذكره المحققون عنهم اليهم لسلامته عن التعارض حملا لكلام العقلاء علي ما لا يلزم التناقض- ما امكن	1124	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1348	false	-7636987413404895380	8	146	44	783	1578	300	فان اجزتموه اي رفع الناسخ حكم المنسوخ الواجب في الاستقبال ولم تسموه نسخا فلفظية اي فالمنازعة لفظية غير ظاهرة الوجه وقد وافقتم علي جواز النسخ قبل التمكن من الفعل وايضا لو صح كون تعلق الوجوب بالمستقبل مانعا من نسخ----------ه انتفي النسخ مطلقا ولو بعد حضور زمن من وقته يسع الفعل لانه حينءذ لم يبق لتحققه مساغ الا بعد مباشرة الفعل او معه وتقدم انتفاء تحققه فيهما ثم استبعد---- هذا عنهم---------- اي المعتزلة لذلك الرفع منهم اي قولهم في قصة ابراهيم عليه السلام جاز التاخير لانه موسع فانه يفيد ------------------------ان------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ تعلق الوجوب بالمستقبل لا يكون مانعا من النسخ كما قررناه انفا وللتعارض في الجمل----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ة بين قولهم لا يجوز النسخ قبل التمكن من الفعل وقولهم تعلق الوجوب بالمستقبل مانع من نسخه يجب نسبة ذاك الذي ذكره المحققون عنهم اليهم لسلامته عن التعارض حملا لكلام العقلاء علي -------عدم المناقضة ما امكن	1348	670153046890832194	407	616.5	323	1062	38.323917388916016	68	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1124	true	4099529517548223709	203	290	1094	1568	1628	300	امكن مسءلة قال الحنفية والمعتزلة لا يجوز نسخ حكم فعل لا يقبل حسنه وقبحه السقوط الواو بمعني او ويحتمل التوزيع لان لفعل الذي لا يجوز نسخ حكمه كل باعتبار بعض ما صدقاته لا يقبل حسنه السقوط وباعتبار بعضها لا يقبل قبحه السقوط او يقدر السقوط قبل الواو ولا يجوز تاخيره بعدها كوجوب الايمان وحرمة الكفر لانه لا يرتفع شء منهما------------ لقيام دليله وهو العقل--------------------------- والشافعية يجوز والاجماع علي عدم الوقوع وهي اي هذه المسءلة فرع التحسين والتقبيح العقليين -----قال به الحنفية والمعتزلة و---------------------------لم يقل به الاشاعرة من	1124	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1348	false	-7636987413404895380	237	300	1226	1578	1578	300	اعلم مسالة---- الحنفية والمعتزلة لا يجوز نسخ حكم فعل لا يقبل حسنه وقبحه السقوط-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- كوجوب الايمان وحرمة الكفر لانه لا يحتمل الارتفاع والعدم بحال لقيام دليله وهو العقل علي كل حال فلا يحتمل النسخ والشافعية يجوز والاجماع علي عدم الوقوع وهي اي هذه المسالة فرع التحسين والتقبيح العقليين فلما قال به الحنفية والمعتزلة قالوا يمنع جواز نسخهما ولما لم يقل به الاشاعرة من-	1348	670153046890832194	264	425.5	216	545	48.44036865234375	41	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1125	true	-4963980309621638317	0	87	0	448	1577	300	في فصل الحاكم ولا يجوز نسخ حكم نحو الصوم عليكم واجب مستمرا ابدا اتفاقا فعند غير الحنفية للنصوصية علي تابيد الحك----------------------------------------م وعند الحنفية لذلك اي للنصوصية علي راي في النص وهو اللفظ المسوق للمراد الظاهر منه-------------------------------------- وعلي راي اخر فيه وهو ما ذكر مع قيد اخر وهو ان لا يكون مدلولا وضعيا- كالتفرقة بين البيع والربا في الحل والحرمة في -احل الله البيع وحرم الرب-----------------------------------------------ا للتاكيد فان الابد هو الاستمرار الداءم فهو وان -----سيق- له ---لكنه مدلول وضعي --------------------------------علي ما سلف من تحقيق الاصطلاح في التقسيم الثاني	1125	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1349	false	-138378485029527764	11	128	70	679	1551	300	في فصل الحاكم ولا يجوز نسخ حكم نحو الصوم عليكم واجب مستمرا ابدا اتفاقا فعند غير الحنفية للنصوصية علي تابيد الحكم بذكره قيدا للحكم لا للفعل الذي هو الصوم وعند الحنفية لذلك ا--لتن--صيص علي راي في النص وهو اللفظ المسوق للمراد الظاهر منه كما هو قول متقدميهم فان ابدا كذلك هنا وعلي راي اخر فيه وهو اللفظ المسوق لمراد ظاهر منه ليس بمدلول وضعي له كالتفرقة بين البيع والربا في الحل والحرمة في واحل الله البيع وحرم الربا كما هو قول متاخريهم يكون عدم جواز النسخ في هذا للتاكيد فان الابد--- الاستمرار الداءم وهو وان كان مسوقا له هنا فهو مدلول وضعي له والي هذا الاختلاف اشار بقوله علي ما سلف من تحقيق الاصطلاح في التقسيم الثاني	1349	670153046890832194	394	653.0	318	616	63.96104049682617	65	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1125	true	-4963980309621638317	114	291	587	1530	1577	300	الفعل----- يعمل بمادته لا بهيءته ودلالة الامر علي الوجوب بالهيءة لا بالمادة وفيه ما فيه-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- او في حكم ذي مجرد تاقيت قبل مضيه اي مضي ذلك الوقت كحرمته عاما حال كونه حرمته انشاء فالجمهور ومنهم طاءفة من الحنفية ي-----------------جوز نسخه وطاءفة كالقاضي ابي زيد وابي منصور وفخر الاسلام والسرخسي و--------الجصاص يمتنع نسخه للزوم الكذب في الاول لان الحكم الاول يدل علي ان الصوم مطلوب داءما والنسخ يدل علي خلافه او البداء علي الله تعالي في الثاني لان----------------- النسخ فيه يدل علي حدوث وهو اي اللزوم المذكور--- المانع من النسخ في المتفق علي عدم جواز نسخه كقوله الصوم عليكم واجب مستمر ابدا-------------------------------------------- قالوا اي المجوزون للنسخ في الاول ان ابدا ظاهر في عموم الاوقات المستق-لة فجاز تخصيصه بوقت فيها دون وقت كما يجوز تخصيص عموم ساءر الظواهر -اذ التخصيص في الازمان كالتخصيص في الاعيان قلنا نعم يجوز تخصيصه اذا اقترن المخصوص بدليله اي التخصيص فيحكم حينءذ اي حين اقترانه بدليل التخصيص بانه اي التابيد--------------- مبالغة اريد به- الزمن الطويل مجازا ---------------------------------------------------------------------------اما مع عدمه اي دليل التخصيص وهو اي عدمه الثابت فيما نحن فيه فذلك اللازم------------------------------ اي فلزوم الكذب	1125	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1350	false	-2777703759905006897	0	222	0	1181	1589	300	الفعل انما يعمل بمادته لا بهيءته ودلالة الامر علي الوجوب بالهيءة لا بالمادة كما ذكرنا هذا سالفا ثم هذا يشير الي ان هذا اما انه متفق علي جواز نسخه واما انه متفق علي عدم جواز نسخه وليس كذلك فقد ذكر ابن الحاجب وغيره جواز نسخه عن الجمهور او في حكم ذي مجرد تاقيت قبل مضيه----------------- كحرمته عاما حال كون- حرمته انشاء فالجمهور ومنهم طاءفة من الحنفية منهم صدر الاسلام يجوز نسخه وطاءفة كالقاضي ابي زيد وابي منصور وفخر الاسلام والسرخسي وابي بكر الجصاص يمتنع نسخه للزوم الكذب في الاول للتناقض---------------------------------------------------------- او البداء علي الله تعالي في الثاني لانه انشاء علي تقدير النسخ وهو اي----------------- اللزوم المذكور هو المانع من النسخ في المتفق علي عدم جواز نسخه من نحو---------------- مستمر ابدا فكذا يكون مانعا قي هذا المختلف في جواز نسخه قالوا اي المجوزون للنسخ في الاول ا---بدا ظاهر في عموم الاوقات المستقبلة فجاز تخصيصه بوقت منها دون وقت كما هو حك---------م ساءر الظواهر لان التخصيص في الازمان كالتخصيص في الاعيان قلنا نعم يجوز تخصيصه اذا اقترن المخصوص بدليله اي التخصيص فيحكم حينءذ اي حين اقترانه بدليل التخصيص بانه اي التابيد في المختلف فيه مبالغة في ارادة الزمن الطويل مجاز الا ان المراد حقيقته التي هي الاستمررا والدوام المفيد لاستغراق الازمنة كلها اما مع عدمه اي دليل التخصيص وهو اي عدمه الثابت فيما نحن فيه فذلك اللازم اي فارادة تخصيصه بالبعض يلزمه ----لزوم الكذب	1350	670153046890832194	774	1348.0	628	1306	59.264930725097656	124	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1126	true	5340039187463263825	0	45	0	244	1564	300	هذا الجواب حينءذ يرجع الي اشتراط المقارنة في دليل التخصيص للعام المخصوص وتقدم---- في بحث التخصيص والحق ان لزوم الكذب انما هو في نسخ الاخبار التي لا يتغير معناها كوجود الصانع واليه اشار بقوله كماض--- كقوله صلي الله عليه وسلم الجهاد ماض الي يوم القيامة	1126	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1350	false	-2777703759905006897	225	263	1197	1402	1589	300	هذا الجواب------ يرجع الي اشتراط المقارنة في دليل التخصيص للعام المخصوص وتقدم ذلك في بحث التخصيص والحق ان لزوم الكذب انما هو في---- الاخبار المفيد للتابيد------------------------------------ كماض اي كقوله صلي الله عليه وسلم الجهاد ماض الي يوم القيامة	1350	670153046890832194	187	327.5	152	251	74.50199127197266	32	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1127	true	4481163672284660600	2	201	10	1002	1514	300	نسخه قبل انقضاء ذلك الزمان------------------------------------------------------------------------------------------------------- وما قيل علي ما في الشرح العضدي من ا--نه لا منافاة بين ايجاب فعل مقيد بالابد وعدم ابدية التكليف بذلك اذ الموصوف بالابدية---------------------------------------------------------------------------------------------------- انما هو نفس الفعل وبعدمها--------------- الايجاب المتعلق بها فمحل الاثبات غير محل النفي وحاصله ان الطالب يطلب في بعض الاوقات امرا داءما ثم يطلب في وقت اخر ترك ذلك الامر بعد ما قرر في تقرير النز-----اع من انه اي النزاع مبني علي تقدير جعله اي التابيد قيدا للحكم معناه اي معني ما قيل بالنسخ يظهر خلافه اي في كل محل جعل التابيد قيدا للحكم يظهر بعد النسخ انه ليس بقيد له بل هو قيد للفعل اذ لا منافاة بين النسخ وبينه بخلاف الاول فان النسخ ينافيه ولا يخفي ما في هذا التوجيه واليه اشار بقوله والوجه حينءذ اي حين يقصد الجواب بعدم المنافاة ان لا يجعل النزاع --------------------------علي ذلك التقدير بل يجعل هو ---------------------------ما اي --تصوي-----ر هو ظاهر في تقييد الحكم لا نص فمانع النسخ ينظر الي ظاهره والمجيب يحمله علي خلاف الظاهر والا اي وان لم يكن تصوير محل النزاع علي هذا المنوال------------------- فالجواب ب----لا منافاة-------------- الخ علي خلاف المفروض وهو كون التابيد قيدا للحكم قطعا --------وحينءذ اي وحين كان التابيد قيدا للفعل لا الحكم فقد لا يختلف في الجواز	1127	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1352	false	-7011242052539579728	0	179	0	878	1523	300	نسخ -قبل انقضاء ذلك الزمان ومن ثمه قال الشيخ سراج الدين الهندي والفرق بين جواز نسخ صم غدا قبل مجيءه وبين عدم جواز نسخ صم ابدا عسر وما قيل وقاءله -----------عضد---- الدين لا منافاة بين ايجاب فعل مقيد بالابد وعدم ابدية التكلي----------------ف بالفعل اي لا منافاة بين ان يكون الفعل الذي تعلق به الوجوب ابديا وبين ان لا يكون ايجابه كذلك لان ايجاب الدوام انما يناقضه عدم ايجاب الدوام لا عدم دوام الايجاب ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------بعد ما قرر هذا القاءل في النزاع من انه اي النزاع علي----------- جعله اي التابيد قيدا للحكم معناه--------------- بالنسخ يظهر خلافه اي -----------ان التابيد------------------------------ ليس -قيدا للحكم------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ والوجه حينءذ اي حين يكون المراد هذا ان ----------لا يجعل ما التابيد فيه قيدا للحكم النزاع علي ذلك التقدير الذي ذكرنا انه المراد بل هو اي النزاع ما اي التابيد الذي هو ظاهر في تقييد الحكم لا الذي هو نص فيه--------------------------------------------- والا لو---- لم---------- يكن النزاع فيما هو ظاهر فيه بل فيما هو نص فيه فالجواب بانه لا منافاة بين ايجاب فعل الخ علي خلاف المفروض وهو -ان النزاع في الحكم المقيد بالتابيد وحينءذ---------------------------------------- فقد لا يختلف في الجواز	1352	670153046890832194	404	473.0	313	1322	30.559757232666016	64	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1127	true	4481163672284660600	204	244	1016	1232	1514	300	مسءلة قال الجمهور لا يجري النسخ في الاخبار ماضية كانت------ او مستقبلة لانه اي النسخ فيها--- الكذب اي يستلزمه----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وقيل نعم يجري فيها مطلقا--- ماضية كانت او مستقبلة وعدا او وعيدا اذا كان مدلولها مما يتغير وعليه ا-لامام الرازي والامدي	1127	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1353	false	6360361911206299797	45	113	224	578	1523	300	مسالة قال الجمهور لا يجري النسخ في الاخبار -سواء كانت ماضيه او مستقبلة لانه اي النسخ فيها هو الكذب والشارع منزه عنه والحرف ان النسخ لا يجري في واجبات العقول بل في جاءزاتها وتحقق المخبر به في خبر من لا يجوز عليه الكذب والخلف من الواجبات والنسخ فيه يءدي الي الكذب فلا يجوز وقيل نعم يجري فيها مطلقا اي ماضية ومستق-------بلة وعدا و--وعيدا-------------------------- وعليه ا لامام الرازي والامدي	1353	670153046890832194	161	240.0	130	390	41.28205108642578	23	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1127	true	4481163672284660600	264	300	1330	1514	1514	300	وعلي قولهم اي المجوزين لنسخ الاخبار يجب اسقاط قيد شرعي من التعريف اذ لا يصدق علي نس-----------------------------------------------------------------------------خ الخبر-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- رفع تعلق مطلق الحكم الشرعي------------------------------------------------------ والجواب لمانعي- نسخه عن الايتين ان معني يمحوا الله ما يشاء ينسخ بما-	1127	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1355	false	-5403499750884287381	144	234	709	1155	1498	300	وعلي قولهم اي المجوزين لنسخ الاخبار يجب اسقاط ش----رعي من التعريف ليشمل--------- نسخ الاخبار عن حكم شرعي وغيره والا لم يكن جامعا لكن غير خاف ان قول المجوزين لنسخ الخبر ان لفظ شرعي الذي يجب اسقاطه هو وصف المنسوخ لا الناسخ وشرعي المذكور في التعريف السابق وصف الناسخ وقد كان هذا من المصنف رحمه الله بناء علي كون صدر تعريفه رفع تعلق -------حكم --شرعي الخ ثم تحرر عنده ما تقدم ولم يقع التنبه لهذا فتنبه له والجواب لما نفي نسخه عن الايتين ان معني يمحو ا-لله ما يشاء ينسخ بما	1355	670153046890832194	150	221.5	121	469	31.982942581176758	21	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1128	true	8054417881789113303	6	156	36	789	1568	300	والوجه حذف الباء كما ----في الكشاف------ ينسخ -ما يستصوب نسخه ويثبت بدله ما تقتضي حكمته اثباته انتهي والمصنف لم يذكر المنسوخ وذكر ما ينسخ به اختصارا مع انه يفهم ضمنا لان في استصواب ما ينسخ به اشارة اليه وهو توهم ان المصنف ادخل الباء علي المنسوخ وحاصل الجواب ان قوله ما يشاء لا يحمل علي العموم لتندرج تحته الاخبار علي انه لو حمل عليها ابدا لا يلزم نسخها لجواز ان لا يتعلق بنسخها المشبه او ي-------------------محو من ديوان الحفظة قال الشارح ما ليس بحسنة ولا بسيءة لانهم مامورون بكتبة كل قول وفعل و يثبت غيره انتهي كانه حمله علي هذا التخصيص قوله تعالي ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها وفيه نظر لجواز ان يكون ذلك بالنسبة الي البعض لا الكل وغيره من الاقوال نحو يمحو سيءات التاءب ويثبت الحسنات مكانها او يمحو قرنا ويثبت اخر --الي غير ذلك وقوله ------ان لك الا تجوع فيها ولا تعري	1128	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1355	false	-5403499750884287381	235	300	1163	1498	1498	300	والوجه حذف الباء كما قال في الكشاف وغيره ينسخ بما يستصوب نسخه ويثبت بدله ما يقتضي حكمته اثبات--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه او يتركه غير منسوخ او يمحو من ديوان الحفظة -----------ما ليس بحسنة ولا -سيءة لانهم مامورون بكتبة كل قول وفعل وي-ثبت غيره وغ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------يره من الاقوال كي---محو سيءات التاءب ويثبت الحسنات مكانها وي--محو قرنا ويثبت اخرين الي غير ذلك وقوله تعالي ان لك الا تجوع فيها ولا تعري-	1355	670153046890832194	288	495.5	232	791	36.40960693359375	46	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1128	true	8054417881789113303	156	253	789	1326	1568	300	من القيد والاطلاق يعني مطلق صورة وتقيد حقيقة بشرط عدم المخالفة للامر لا من النسخ واما نسخ ايجاب الاخبار عن شء بالاخبار اي بايجاب الاخبار عن نقيضه فالمامور به حينءذ ان يخبر المكلف عن شء ثم عن نقيضه فمنعه المعتزلة لاستلزامه اي هذا النسخ----- القبيح كذب احدهما اي الناسخ والمنسوخ بناء علي حكم العقل بالتحسين والتقبيح ويجب ان يعتبر للحنفية مثله اي المنع لما ذكر من الاستلزام لقولهم باعتبار---- العقل بالتحسين والتقبيح الا ان تغير الاول اليه قال الشارح عن ذلك الوصف الذي وقع الاخبار به اولا ال----ي الوصف الذي يكلف بالاخبار عنه ثانيا لانتفاء المانع حينءذ	1128	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1356	false	947718362688901239	0	75	0	411	1566	300	من القيد والاطلاق لا النسخ كذا في الميزان--------------------------------------- واما نسخ ايجاب الاخبار عن شء بالاخبار اي بايجاب الاخبار عن نقي---------------------------------------------------ضه فمنعه المعتزلة لاستلزامه اي الن----سخ الشء القبيح كذب احدهما اي الناسخ والمنسوخ بناء علي حكم العقل بالتحسين والتقبيح ويجب--------- للحنفية مثله اي --منع ذلك ايضا------------ لقولهم باعتبار حكم العقل بذلك كما تقدم---- الا ان تغير الاول---------------- عن ذلك الوصف الذي وقع الاخبار به اولا اليه اي الوصف الذي -كلف -الاخبار عنه ثانيا لانتفاء المانع حينءذ	1356	670153046890832194	355	584.0	288	550	64.54545593261719	55	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1129	true	5795147936750597961	14	51	73	257	1529	300	مسءلة قيل وقاءله بعض المعتزلة والظاهرية لا ينسخ الحكم بلا بدل عنه-------------- فان اريد بالبدل بدل ما ولو كان ثبوته باباحة اصلية--------------------------------------------------- فاتفاق كونه لا يجوز بلا بدل لانه------------------ تعالي لم يترك عباده هملا في وقت من	1129	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1356	false	947718362688901239	249	300	1309	1566	1566	300	مسالة قيل وقاءله بعض المعتزلة والظاهرية لا ينسخ الحكم بلا بدل عنه وعليه ان يقال فان اريد بالبدل بدل--- ولو كان------ باباحة اصلية اي بثبوتها لذلك الفعل اذا لم يستمر تعلق المنسوخ به فاتفاق كونه لا يجوز بلا بدل بهذا المعني لان البارء تعالي لم يترك عباده هملا في وقت من-	1356	670153046890832194	169	282.0	135	267	63.29587936401367	31	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1129	true	5795147936750597961	51	215	257	1078	1529	300	الاوقات وقال الشافعي ف----------ي الرسالة وليس ينسخ فرض ابدا الا اثبت مكانه فرض كما نسخت قبلة بيت المقدس فاثبت مكانها الكعبة انتهي وقال ----------------الصيرفي في شرحها انه ينقل من حظر الي اباحة و--من اباحة الي حظر او تخيير علي حسب احوال الفروض قال ومثل ذلك المناجاة كان يناجي النبي صلي الله عليه وسلم بلا تقديم صدقة ثم فرض الله تقديم الصدقة ثم ازال ذلك فردهم الي ما كانوا عليه --------------------------------------------------------------قال فهذا معني قول الشافعي فرض مكان فرض فتفهمه انتهي او اريد بالبدل بدل مفاد بدليل النس-----------خ فالحق نفيه اي نفي هذا السلب الكلي اعني لا نسخ بلا بدل لانه اي السلب المذكور قول بلا موجب والواقع خلافه كنسخ حرمة المباشرة للنساء بعد الفطر------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ في صحيح البخاري وغيره عن البراء بن عازب ك----ان اصحاب محمد صلي الله عليه وسلم اذا كان الرجل صاءما فحضر الافطار فنام قبل ان يفطر لم ياكل ليلته ولا يومه حتي يمسي-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وفي سنن ابي داود وغيرها عن ابن عباس وكان الناس علي عهد رسول ال-له صلي الله عليه وسلم اذا	1129	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1357	false	1361998743785800837	0	300	0	1553	1553	300	الاوقات وقول الشافعي رحمه الله في الرسالة وليس ينسخ فرض ابدا الا اثبت مكانه فرض كما نسخت قبلة بيت المقدس فاثبت مكانها الكعبة انتهي اراد به كما نبه عليه الصيرفي في شرحها انه ينقل من حظر الي اباحة او من اباحة الي حظر او تخيير علي حسب احوال الفروض قال ومثل ذلك المناجاة كان يناجي النبي صلي الله عليه وسلم بلا تقديم صدقة ثم فرض الله تقديم الصدقة ثم ازال ذلك فردهم الي ما كانوا عليه فان شاءوا تقربوا بالصدقة الي الله وان شاءوا ناجوه من غير صدقة قال فهذا معني قول الشافعي فرض مكان فرض فتفهمه انتهي او اريد بالبدل بدل مفاد بدليل النسخ في المنسوخ فالحق نفيه اي نفي هذا المراد لا-------------------------نه اي القول به ق-----ول بلا موجب والواقع خلافه كنسخ حرمة المباشرة للنساء بعد الفطر وهذا موافق لما في تفسير الزجاج اي حكم المنسوخ في هذا حرمة المباشرة والمذكور للامدي وابن الحاجب ووجوب الامساك بعد الفطر قال الابهري اي الافطار لانه اسمه والامساك بظاهر اطلاقه يتناول الامساك عن المباشرة والاكل والشرب قلت والاولي ان يقال كنسخ حرمة المفطرات الثلاثة بالنوم بعد دخول الليل او بصلاة العشاء في صحيح البخاري وغيره عن البراء بن عازب قال كان اصحاب محمد صلي الله عليه وسلم اذا كان الرجل صاءما فحضر الافطار فنام قبل ان يفطر لم ياكل ليلته ولا يومه حتي يمسي وان قيس بن صرمة الانصاري كان صاءما فاتي امراته فقال هل عندك من طعام قالت لا ولكن انطلق اطلب لك وكان يومه يعمل فغلبته عيناه فنام فجاءت امراته فلما راته قالت خيبة لك فلما انتصف النهار غشي عليه فذكر ذلك للنبي صلي الله عليه وسلم فانزلت هذه الاية احل لكم ليلة الصيام الرفث ففرحوا بها فرحا شديدا ونزلت وكلوا واشربوا حتي يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر وفي سنن ابي داود وغيرها عن ابن عباس وكان الناس علي عهد----- النبي صلي الله عليه وسلم اذا-	1357	670153046890832194	763	1392.5	609	1589	48.01762008666992	141	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1129	true	5795147936750597961	215	244	1078	1242	1529	300	صلوا العتمة حرم عليهم الطعام والشراب والنساء وصاموا الي القابلة و-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------المشهور في رواية ابن عبد البر او المقطوع في ----روايات البراء ان ذلك كان مقيدا بالنوم ويترجح بقوة سنده	1129	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1358	false	-4896330845311717213	0	58	0	321	1521	300	صلوا العتمة حرم عليهم الطعام والشراب والنساء وصاموا الي القابلة فاختان رجل نفسه فجامع امراته وقد صلي العشاء ولم يفطر فاراد الله تعالي ان يجعل ذلك يسرا لمن بقي ورخصة ومنفعة فقال سبحانه علم الله انكم كنتم تختانون انفسكم نعم المشهور في رواية---- غير البراء والمتفق عليه قي روايات البراء ان ذلك كان مقيدا بالنوم ويترجح بقوة سنده	1358	670153046890832194	145	253.0	121	325	44.61538314819336	22	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1129	true	5795147936750597961	244	300	1242	1529	1529	300	وليس منه اي من الناسخ لحكم----------- بغير بدل--- ناسخ ادخار لحوم الاضاحي فوق ثلاث لانه مقرون ب--بدل حيث قال النبي صلي الله عليه وسلم---- نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ونهيتكم عن لحوم الاضاحي فوق ثلاث فامسكوا ما بدا لكم رواه مسلم فهذه اباحة شرعية هي بدل مفاد- بدليل النسخ وفي هذا تعريض بابن الحاجب في تمثيله-	1129	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1359	false	-8272366351527081760	22	80	120	423	1543	300	وليس منه اي من الناسخ لحكم ببدل مفاده بغير الناسخ ناسخ ادخار لحوم الاضاحي فوق ثلاث لانه مقرون بالبدل حيث قال------ صلي الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ونهيتكم عن لحوم الاضاحي فوق ثلاث فامسكوا ما بدا لكم رواه مسلم فهذه اباحة شرعية هي بدل مقرون بدليل النسخ وفي هذا تعريض بابن الحاجب في تمثيله	1359	670153046890832194	275	499.5	221	309	88.99676513671875	49	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1130	true	6706176122683015003	0	255	0	1314	1553	300	لوقوع النسخ بلا بدل----- وجاز ان لا يتعرض الدليل الناسخ لغير الرفع لتعلق حك--م المنسوخ او اريد بقوله بلا بد-------------------------ل بلا ثبوت حكم شرعي لذلك الفعل وان لم يكن ذلك الحكم------ ثابتا به اي بدليل النسخ فكذلك اي الحق نفيه لذلك اي لكونه بلا موجب الي اخره وتكون الصفة الثابتة للفعل الاباحة الاصلية فا--------نها ليست بحكم شرعي علي المختار و --------------------------------------------لكن ليس منه اي من الن-سخ بلا ثبوت حكم شرعي نسخ تقديم الصدقة عند ارادة مناجاة النبي---- صلي الله عليه وسلم لثبوت الحكم الشرعي وهو ندبية الصدقة بالعام النادب للصدقة في الكتاب- والسنة ونسخ حرمة المباشرة من الشق الثالث الثابت فيه بدل المنسوخ بدليل غير دليل النسخ وهو قوله تعالي احل لكم الاية واليه اشار بقوله بثبوت اباحة المباشرة يباشروهن في قوله فالان باشروهن و------------------------------------قوله بثبوت متعلق بمقدر نحو انما قلنا بان بدل حرمة المباشرة ثبت بغير دليل النسخ وكان محله عند قوله كنسخ حرمة المباشرة ليبين به قوله والواقع بخلافه لكن اخره لكونه مثالا للشق الثالث ولانه ذكر في الشرح العضدي مع نسخ تقديم الصدقة مثالين للنسخ بلا بدل فقصد الاعتراض عليها فيهما تبعا قالوا اي مانعو النسخ بلا بدل قال تع-----الي ما ننسخ الاية اي من اية او ننسها نات بخير منها او مثلها ففي كل نسخ لا بد من الاتيان باحد الامرين ولا يعني بالبدل الا هذا وفي الشرح العضدي ولا يتصور كون---------ه خيرا----------- او مثلا الا في بدل------------------------------------------------------------------------------- اجيب بالخيرية لفظا اي من حيث اللفظ وهو لا يقتضي تجديد حكم اخر وهذا الجواب مبني علي ارادة نسخ التلاوة لانه اي كون المراد هذ---------ا هو الظاهر وذلك لان الاي-----------ة اسم للنظم الخاص	1130	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1359	false	-8272366351527081760	80	275	423	1416	1543	300	لوقوع النسخ بلا بدل بهذا وجاز ان لا-يتعرض الدليل الناسخ لغير الرفع لتعلق الحكم المنسوخ او اريد بالبدل بدل هو حكم اخر يتعلق بذلك الفعل بلا ثبوت حكم شرعي لذلك الفعل وان لم يكن ذلك الحكم به اي ثابتا------ بدليل النسخ فكذلك اي الحق نفيه لذلك اي لا-نه بلا موجب ل------ه وتكون الصفة الثابتة للفعل الاباحة الاصلية بناء علي انها ليست بحكم شرعي والا فقد عرف ما عليه غير واحد من الحنفية من انها حكم شرعي لكن ليس منه اي من الناسخ بلا ثبوت حكم شرعي نسخ تقديم الصدقة عند ارادة مناجاة رسول الله صلي الله عليه وسلم لثبوت الحكم الشرعي وهو ندبية الصدقة بالعام النادب للصدقة -----كتابا و--سنة بثب----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وت اباحة المباشرة بباشر----------------------وهن وفي هذا تعريض بعضد الدين في تمثيله لوقوع--------------------------------------------------------------------- ال---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------نسخ بلا بدل بهذ--------------------------ا قالوا اي مانعو النسخ بلا بدل قال الله تعالي ما ننسخ ---------من اية او ننسها نات بخير منها او مثلها ول----------------------------------------------------------------------------------ا يتصور كون الماتي به خيرا من المنسوخ او مثله الا اذا كان بدلا منه علي ما يشعر به تعريف المثلين وهو الشيءان اللذان يسد احدهما مسد الاخر اجيب بالخيرية لفظا ع------------------------------------------------------------لي ارادة نسخ التلاوة لانه اي كون المراد الخيرية لفظا هو الظاهر----- لان الاية في الحقيقة اسم للنظم الخاص	1359	670153046890832194	680	1033.5	542	1570	43.312103271484375	113	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1131	true	3866125492948413156	0	230	0	1154	1534	300	لكنه عام يقبل التخصيص فلعله خصص بما نسخ لا الي بدل سلمناه لكن اذا اتي بنسخه من غير بدل وهو حكم فلعله خير للمكلف لمصلحة يعلمها الله تعالي انتهي فجعل ترك البدل حكما فقال المصنف فليس اي ليس هذا الجواب في محل النزاع اذ ليس ترك البدل حكما شرعيا وهو المنازع فيه واليه اشار بقوله وصرح ان الخلاف فيه اي في الحكم الشرعي وقد يقال لم لا يجوز ان يكون------------------------------------ هذا سندا اخر يمنع استلزام الاية مدعاهم وهو لزوم حكم اخر شرعي في كل نسخ وحاصله ان الخيرية ليس باعتبار النظم بل باعتبار الحكم الشرعي خاصة فلا يلزم الخروج من محل النزاع فتامل وتجويز التخصيص لعموم نات بخير منها المشار اليه في الشرح المذكور علي ما مر انفا لا يوجب وقوعه اي التخصيص فاذا لم يثبت ال-----------------------------------------------------------------وقوع لا يضر الخصم لانهم لا يمنعون جواز النسخ بلا بدل عقلا كما سيشير اليه والتنزل كما فعله ابن الحاجب ال------ي انها اي الاية لا تفيد نفي الوقوع اي وقوع النسخ بلا بدل------------------------- والخلاف انما هو في الجواز تسليم لهم اي للنافين للنسخ بلا بدل لان معناه سلمنا ان الاية تدل علي نفي الوقوع لكن نزاعنا معكم في الجواز لانهم اذا قالوا لا نزاع لنا في الجواب عقلا لا ينبغي معهم نزاع وقد سلمتم ما هو مطلوبهم وهو نفي الوقوع واليه اشار بقوله لان الظاهر ارادتهم اي النافين نفيه اي جواز النسخ بلا بدل سمعا وحاصله نفي الوقوع لا عقلا وانما عرفنا ذلك باستدلالهم	1131	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1360	false	-2662302745442094900	80	208	361	1018	1478	300	لكنه عام يقبل التخصيص فلعله خصص بما نسخ لا الي بدل جمعا بين الدليل الدال علي جوازه وبين الاية كما ذكر ابن الحاجب وغيره-------------------------------------------------------- فليس بذاك--------------------------- اذ ليس ترك البدل حكما شرعيا--------------------------------- وصرح ان الخلاف فيه اي في الحكم الشرعي و---------من العج-ب ان من المصرحين به الابهري ثم قرر التنزل الي هذا ولم يتعقبه------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وتجويز التخصيص ----------------------------------------------------------------لا يوجب وقوعه اي التخصيص قال المصنف يعني ان جاز تخصيص الاتيان بالخير بما اذا ابدل لا مطلقا لكن انما يفيد وقوع التخصيص بدليله لا----------- جوازه--------------------------------- والتنزل كما ذكره ابن الحاجب وغيره الي انها اي الاية لا تفيد نفي ال--------وقوع للنسخ بلا بدل شرعا لان عدم الجواز عقلا والخلاف انما هو في الجواز تسليم لهم اي للنافين نفيهم الجواز سمعا ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لان الظاهر ارادتهم اي النافين نفيه اي الوقوع سمعا------------------------------ لا عقلا---------------- باستدلالهم	1360	670153046890832194	374	484.5	292	1286	29.082426071166992	68	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1131	true	3866125492948413156	255	300	1297	1534	1534	300	والتوجه الي الكعبة وهل يجوز بالا----ثقل قال الجمهور يجوز باثقل ونفاه اي الجواز به---- شذوذ بعضهم عقلا وبعضهم سمعا------------------------ لنا ان اعتبرت المصالح في التكليف وجوبا كما هو راي المعتزلة او تفضلا كما هو راي غيرهم فلعلها اي المصلحة للمكلف فيه اي في النسخ باثقل-	1131	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1361	false	6812315563361214221	22	66	125	356	1539	300	بالتوجه الي الكعبة وهل يجوز بتكليف اثقل قال الجمهور يجوز باثقل ونفاه اي --جوازه باثقل شذوذ بعضهم عقلا وبعضهم سمعا وبه قال ابو بكر بن داود لنا ان اعتبرت المصالح----------- وجوبا-------------------- او تفضلا في التكليف------ فلعلها اي المصلحة للمكلف فيه اي في النسخ باثقل	1361	670153046890832194	181	286.0	147	270	67.03704071044922	29	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1132	true	6609246027069233972	0	159	0	788	1503	300	كما ينقله من الصحة الي السقم ومن الشباب الي الهرم والا اي وان لم يكن-- فيه كما يومء اليه------------------------ يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد فاظهر اي فالجواز اظهر ويلزم من عدم جواز الاثقل لكونه اثقل نفي ابتداء التكليف فانه نقل من سعة الاباحة الي مشقة التك------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ليف قال القاضي ولا جواب لهم عن ذلك------------------------------------------------------------------------- ووقع النسخ بالاكثر بتعيين الصوم اي صوم رمضان----------------------------- بعد التخيير------------------------- بينه اي الصوم وبين الفدية عن كل ----يوم باطعام مسكين نصف صاع بر او صاع تمر او شعير عند------نا ومدبر----------- او غيره من قو--ت البلد عند الشافعية او مدبر او مدي تمر او شعير عند احمد فان--------------- التعيين اثقل من التخيير------------------------------------- عن سلمة بن الاكوع لما نزلت وعلي الذين يطيقونه فدية طعام مسكين كان من اراد ان يفطر -يفتدي حتي نزلت الاية----- بعدها فنسختها و---في صحيح البخاري-------------------------------------------------------------- نزل رمضان فشق عليهم -----من اطعم كل يوم مسكينا ترك الصيام ممن يطيقونه ورخص لهم ---ذلك فنسختها وان تصوموا خير لكم فامروا بالصيام لكن يعارضه-ا ما في الصحيح	1132	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1361	false	6812315563361214221	66	299	356	1532	1539	300	كما ينقله من الصحة الي السقم ومن الشباب الي الهرم والا ----ان لم يعتبر فيه فاظهر اي فالجواز اظهر لان له تعالي ان يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد---------------------- ويلزم من عدم جواز الاثقل لكونه اثقل نفي ابتداء التكليف فانه نقل من سعة الاباحة الي مشقة التكليف لانهم ان فعلوا التزموا المشقة الزاءدة وان تركوا الواجب استضروا بالعقوبة عليه لكن لا قاءل بعدم جواز ابتداء التكليف قال القاضي ولا جواب لهم عن ذلك وتعقبه الكرماني بان لقاءل ان يقول ما خرج بالاجماع عن القاعدة لا يرد نقضا ووقع النسخ باثقل-- بتعيين الصوم اي صوم رمضان للمكلف القادر عليه غير مسافر بعد التخيير للمكلف القادر عليه مطلقا بينه اي الصوم وبين الفدية عن كل صوم يوم باطعام مسكين نصف صاع بر او صاع تمر او شعير عند اصحابنا ومد طعام برا كان او غيره من اقوات البلد عند الشافعية -ومد بر او مدي تمر او شعير عند احمد فان وجوب الصوم علي التعيين اشق- من التخيير وهذا بناء علي ما في الصحيحين وغيرهما عن سلمة بن الاكوع لما نزلت وعلي الذين يطيقونه فدية طعام مسكين كان من اراد ان يفطر ويفتدي حتي نزلت الاية التي بعدها فنسختها وما في صحيح البخاري عن عبد الرحمن بن ابي ليلي حدثنا اصحاب محمد صلي الله عليه وسلم نزل رمضان فشق عليهم فكان من اطعم كل يوم مسكينا ترك الصيام ممن يطيق--ه ورخص لهم في ذلك فنسختها وان تصوموا خير لكم فامروا بالصيام لكن يعارضهما ما في --صحيح	1361	670153046890832194	729	1210.5	577	1210	60.24793243408203	126	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1132	true	6609246027069233972	225	300	1132	1503	1503	300	والوجه-------------------- انه قال الشارح اي الوجوب الذي هو الحكم الاول والوجه ان تعيين الصوم بعد التخيير كما لا يخفي ليس بنسخ اصلا قال الشارح اي بمنسوخ بناء علي التفسير الاول علي وزان ما تقدم في فداء اسماعيل عليه السلام من ان الابدال يقتضي بقاء وجوب المبدل منه قال الشارح الذي يظهر لي---------------------------- ان يقول علي ضد وزان ما تقدم في فداء الذبيح لان الوجوب هنا صار بحيث لا يسقط عنه متع-----لقه مع قدرته علي متعلقه-	1132	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1364	false	3749567058982226729	104	172	516	843	1489	300	والوجه علي ما تقدم للحنفية انه----------- اي الوجوب الذي هو الحكم الاول---------------------------------------------- ليس بنسخ---------------- اي بمنسوخ اصلا ------------------علي وزان ما تقدم في فداء اسماعيل عليه السلام --فان الوجوب هنا لم يرتفع كما لم يرتفع ثمة لكن ا-----لذي يظهر للعبد الضعيف غفر الله تعالي له ان يقول علي ضد وزان ما تقدم في فداء الذبيح لان الوجوب هنا صار بحيث لا يسقط عنه ببدل متعلقه مع قدرته علي متعلقه	1364	670153046890832194	227	338.5	177	425	53.411766052246094	43	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1133	true	1670984752137821272	0	112	0	591	1611	300	بعد ان كان بحيث يسقط بكل منهما مع قدرته عليهما وثمة صار الوجوب يسقط عنه ببدل متعلقه قطعا بحيث لا يجوز له العدول الي متعلقه وان كان قادرا عليه انتهي والذي يظهر ان مراد المصنف التشبيه باعتبار عدم منسوخية اصل الوجوب ل---------------------------------ما ذكر من قصة الابدال ولا ينافي هذا منسوخية كيفية الوجوب من التخيير الي التعيين ورجم الزواني ا----لمحصنة- وجلدهن ان كن غير محصنات بعد الحبس في البيوت-------------------------- عن ابن عباس---------------------------------------------------------------- كانت المراة اذا زنت حبست في البيت حتي تموت الي ان نزلت الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما ماءة جلدة قال فان كانا محصنين رجما بالنسبة فهو سبيلهن الذي جعل الله ولا يضر ما فيه لتضافر الروايات الصحيحة بهذا المعني وانعقاد	1133	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1364	false	3749567058982226729	172	300	843	1489	1489	300	بعد ان كان بحيث يسقط بكل منهما مع قدرته عليهما وثمه صار الوجوب يسقط عنه ببدل متعلقه قطعا بحيث لا يجوز له العدول الي متعلقه وان كان قادرا عليه ثم هو لا يعري عن تامل نعم---------------------- عدم نسخ وجوب الصوم علي العاجز من شيخ وشيخة بالفدية ظاهر كما ذكرنا ثمه والله سبحانه اعلم------------------------------------------------- ورجم الزواني ان كن محصنات وجلدهن ان كن غير محصنات بعد الحبس في البيوت فقد اخرج الطبري وابو عبيد عن ابن عباس قي هذه الاية واللاتي ياتين الفاحشة من نساءكم الي قوله سبيلا قال كانت المراة اذا زنت حبست في البيت حتي تموت الي ان نزلت الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما ماءة جلدة قال فان كانا محصنين رجما بالسن-ة فهو سبيلهن الذي جعل الله ولا يضر ما فيه لتضافر الروايات الصحيحة بهذا المعني وانعقاد-	1364	670153046890832194	454	784.0	362	719	63.143253326416016	82	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1133	true	1670984752137821272	112	300	591	1611	1611	300	الاجماع عليه والرجم اثقل من الحبس قالوا اي الش-ذوذ قال الله تعالي يريد الله ان يخفف عنكم وال-نسخ الي الاثقل ليس بتخفيف- فلا يريده الله تعالي اجيب بان سياقها اي الاية تدل علي ارادة التخفيف في المال اي المعاد وفيه اي في المال يكون التخفيف بالاثقل في الحال و---سلم العموم في الحال والمال كان العموم مخصوصا بالوقوع اي بقرينة وقوع------------------- انواع التكاليف الثقيلة المبتداة وانواع الابتلاء في الابدان والاموال بال----------اتفاق -----------------وهو اي هذا الاستدلال----------- بناء علي ما نف-------------------يناه في المسالة السابقة من ان النزاع ---------------ليس في الجواز العقلي ------بل ف-----ي الجواز السمعي الذي ماله النزاع في الوقوع---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قالوا----------- ثانيا قال----- تعالي ما ننسخ الاية--------------------------------- فيجب الاخف لانه الخير او المساوي -----------والاشق ليس بخير ولا مثل اجيب بخيرية الاثقل عاقبة لكون---------------------------------------ه اكثر ثوابا قال تعالي لا يصيبهم ظما ولا نصب الاية -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------او ما تقدم من ان المراد الخيرية لفظا مسءلة يجوز نسخ القران به اي بالقران كاية عدة الحول باية الاشهر قال البيضاوي في تفسير قوله تعالي متاعا لكم الي الحول غير اخراج كان ذلك اول الاسلام ثم نسخ المدة بقوله تعالي اربعة اشهر وعشرا والمسالمة اي ولنسخ ايات المسالمة للكفار كق-------------------------وله فاعف عنهم واصفح بالقتال اي باياته كقوله-	1133	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1365	false	3347584152586083852	0	281	0	1475	1585	300	الاجماع عليه والرجم اثقل من الحبس قالوا اي الشاذون قال الله تعالي يريد الله ان يخفف عنكم والاثقل الي الاثقل ليس -تخفيقا فلا يريده تعا-----لي اجيب بان سياقها اي الاية يدل علي ارادة التخفيف في المال اي المعاد وفيه اي ال---مال يكون التخفيف بالاثقل في الحال ولو سلم العموم في الحال والمال كان العموم مخصوصا بالوقوع كما ذكرنا انفا كما هو مخصوص بخروج انواع التكاليف الثقيلة المبتداة وانواع الابتلاء في الابدان والاموال مما هو واقع باتفاق ولا يعد ولا يحصي وهو اي هذا الاستدلال من الشاذين بناء علي ما نفيناه اي علي وزان ما قال في المسالة السابقة من ان الظاهر ان الخلاف فيها ليس في الجواز العقلي وانما هو فيها في الجواز الشرعي لان المخالفين لم يحيلوه عقلا حيث لم يذكروا ما يفيده كذلك بل ذكروا ما يفيده سمعا بحسب اعتقادهم فكذا هنا وحينءذ يحتاج المخالف عقلا الي ذكر مستند له يفيد دعواه ولو ظاهرا وهو بعيد فليتنبه له قالوا اي الشاذون ثانيا قال الله تعالي ما ننسخ من اية او ننسها نات بخير منها او مثلها فيجب الاخف لانه الخير او المساوي لانه المثل والاشق ليس بخير ولا مثل اجيب بخيرية الاثقل عاقبة اي بان الاثقل خير باعتبار الثواب اذ لعله فيه اكثر------ قال تعالي لا يصيبهم ظما ولا نصب ولا مخمصة الاية وقال صلي الله عليه وسلم لعاءشة في العمرة واخرجي الي التنعيم فاهلي ثم اءتنا بمكان كذا ولكنها علي قدر نفقتك او نصبك اخرجه البخاري وكما يقول الطبيب للمريض الجوع خير لك او ما تقدم من ان المراد الخيرية لفظا مسالة يجوز نسخ القران به اي بالقران كاية عدة الحول باية الاشهر كما تقدم بيانه في بحث التخصيص -----------------------------------------------------------------------------------------------والمسالمة وكن---سخ ايات المسالمة للكفار التي هي اكثر من ماءة اية كقوله فاعف عنهم واصفح بالقتال اي باياته كقوله	1365	670153046890832194	799	1318.5	643	1588	50.31486129760742	125	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1134	true	6586265522484733504	20	279	117	1560	1660	300	نهيتكم عن زيارة القبور الا فزور-ها وعن لحوم الاضاحي ان تمسكوا فوق ثلاثة ايام فامسكوا ما بدا لكم الخ--------------------------------------------------------- ونهيتكم عن شرب النبيذ الا في سقاء فاشربوا في الاوعية ولا تشربوا مسكر-----------------------------------------------------ا فبالمتواتر اي فجواز نسخ الاحاد بالمتواتر اولي من جواز نسخها بالاحاد لانه اقوي واما قلبه وهو نسخ المتواتر بالاحاد فمنعه الجمهور كل مانعي تخصيص المتواتر بالاحاد واكثر مجيزيه اي تخصيص المتواتر بالاحاد حال كون الاكثر فارقين بان التخصيص جمع لهما اي المتواتر والاحاد والنسخ ابطال احدهما الذي هو المتواتر بالاحاد واجازه اي نسخ المتواتر بالاحاد بعضهم اي بعض المجيزين لتخصيص المتواتر بالاحاد لتاخير الاحاد لنا -----------لا يقاومه اي المتواتر لانه قطعي وخبر الاحاد ظني فلا يبطله اي خبر الاحاد المتواتر لان الشء لا يبطل ا------قوي منه قالوا اي المجيزون وقع نسخ المتواتر بخبر الاحاد اذ ثبت التوجه لاهل مسجد قباء الي البيت بعد القطعي المفيد لتوجههم الي بيت المقدس ما يزيد علي عام علي خلاف--- مقداره الاتي لاهل مسجد قباء كما في الصحيحين ول---------------------------------------------------------------------------------------------------م ينكره صلي الله عليه وسلم اذ-- لو انكر- لن---------قل ويشهد له ما اخرج الطبراني عن تويلة بنت مسلم قالت صلينا الظهر والعصر في مسجد بني حارثة واستقبلنا مسجد ايلياء فصلينا ركعتين ثم جاءنا من يحدثنا ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قد استقبل البيت الحرام فتحول-- النساء مكان الرجال والرجال مكان النساء فصلينا السجدتين الباقيتين ونحن مستقبلون البيت الحرام فحدثني رجل من بني حارثة ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال اولءك رجال امنوا بالغيب وبانه اي النبي صلي الله عليه وسلم كان يبعث الاحاد للتبليغ للاحكام مطلقا اي مبتداة كانت او ناسخة لا يفرق بينهما والمبعوث اليهم متعبدون بتلك الاحكام	1134	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1366	false	-4413413845911594409	0	300	0	1650	1650	300	نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها وعن لحوم الاضاحي ان تمسكوا فوق ثلاثة ايام فامسكوا ما بدا لكم الخ ولم اقف علي هذا السياق مخرجا واسلفت بعض سياق مسلم وتمامه ونهيتكم عن ا----لنبيذ الا في سقاء فاشربوا في الاوعية ولا تشربوا مسكرا ولعل هذا هو المراد بقوله الخ والمقصود حاصل بكل منهما فبالمتواتر اي فجواز نسخ الاحاد بالمتواتر اولي من جواز النسخ بالاحاد لانه اقوي واما قلبه وهو نسخ المتواتر بالاحاد فمنعه الجمهور كل مانعي تخصيص المتواتر بالاحاد واكثر مجيزيه اي تخصيص المتواتر بالاحاد--------------- فارقين بان التخصيص جمع لهما اي للمتواتر والاحاد والنسخ ابطال احدهما الذي هو المتواتر بالاحاد واجازه اي نسخ المتواتر بالاحاد بعضهم اي بعض المجيزين لتخصيص المتواتر بالاح--------------اد لنا خبر الاحاد لا يقاومه اي المتواتر لانه قطعي وخبر الاحاد ظني فلا يبطله--- خبر الاحاد المتواتر لان الشء لا يبطل ما هو اقوي منه قالوا اي المجيزون وقع نسخ المتواتر بخبر الاحاد اذ ثبت التوجه لاهل مسجد قباء الي البيت بعد القطعي المفيد لتوجههم الي بيت المقدس ما يزيد علي عام علي خلاف في مقداره الاتي لاهل مسجد قباء كما في الصحيحين وتقدم سياقه وقول ابن طاهر وغيره انه عباد بن بشر وما لشيخنا الحافظ من التعقب له في فصل شراءط الراوي ولم ينكره صلي الله عليه وسلم لانه لو انكره لنقل ولم ينقل ويشهد له ما اخرج الطبراني عن تويلة بنت مسلم قالت صلينا الظهر والعصر في مسجد بني حارثة واستقبلنا مسجد ايلياء فصلينا ركعتين ثم جاءنا من يحدثنا ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قد استقبل البيت الحرام فتحولنا النساء مكان الرجال والرجال مكان النساء فصلينا السجدتين الباقيتين ونحن مستقبلون البيت الحرام فحدثني رجل من بني حارثة ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال اولءك رجال امنوا بالغيب وبانه اي النبي صلي الله عليه وسلم كان يبعث الاحاد للتبليغ للاحكام مطلقا اي مبتداة كانت او ناسخة لا يفرق بينهما والمبعوث اليهم متعبدون بتلك الاحكام-	1366	670153046890832194	1395	2669.5	1144	1687	82.69116973876953	237	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1134	true	6586265522484733504	279	300	1560	1660	1660	300	وربما كان في الاحكام ما ينسخ متواترا اذا-- لم ينقل-- الفرق بين ما نسخ متواترا وغيره------------------------------ وقل لا اجد فيما اوحي-	1134	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1367	false	418063742921208652	0	26	0	135	1563	300	وربما كان في الاحكام ما ينسخ متواترا لانهم لم ينقلوا الفرق بين ما نسخ متواترا وهذا دليل جواز نسخ المتواتر بالاحاد وقل لا اجد فيما اوحي	1367	670153046890832194	93	149.0	73	135	68.88888549804688	17	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1135	true	-2975257757021622321	0	156	0	813	1571	300	الي الاية نسخ منها حل------------ ذي الناب بتحريم كل ذي ناب من السباع------- بخبر الواحد كما في صحيح مسلم وغيره مرفوعا كل ذي ناب من السباع حرام و ا----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------جيب بجواز اقتران خبر الواحد بما يفيد القطع----------------------------------------------------------------------------- وجعله اي المقترن----------- المفيد للقطع- النداء اي نداء المخبر-- بذلك بحضرته صلي الله عليه وسلم علي رءوس الاشهاد علي ما في الشرح العضدي-------------- غلط او تساهل بان يراد بحضرته وجوده في مكان قريب بحيث لا يخفي عليه-------------- كالواقع بحضوره وهو اي التساهل الثابت لبعد سماع اهل قباء نداء المخبر في مجلسه والثاني وهو بعثة الاحاد لتبليغ الاحكام انما يتم اذا ثبت ارسالهم اي الاحاد بنسخ حكم قطعي عند المرسل اليهم وليس ذلك بثابت ومن ادعاه فعليه البيان-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولا اجد الان تحريما بغير ما استثني اي معني الاية هذا لان لا اجد------- للحال فاب-----احة غير المستثني مءقتة بوقت الاخبار---------------------- فالثابت عن الاباحة في ذلك الوقت ابا----------------------------------------------------------------------حة اصلية ورفعها اي الاباحة الاصلية في المستقبل بالتحريم ليس نسخا لان النسخ رفع- لحكم شرعي	1135	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1367	false	418063742921208652	26	273	135	1438	1563	300	الي الاية نسخ منها ما يفيد حله من ذي الناب بتحريم كل ذي ناب من السباع الثابت بخبر الواحد كما في صحيح مسلم وغيره مرفوعا كل ذي ناب من السباع حرام اذ الاية انما تفيد تحريم ما استثني فيها وذو الناب لم يستثن فيها فكان مباحا وحيث حرم فانما حرم بالحديث واذا جاز نسخ القران بخبر الواحد فبالخبر المتواتر اجدر اجيب بجواز اقتران خبر الواحد بما يفيد القطع والاول كذلك لان وجود القراءن فيه ظاهر والمصير اليه لوجود المعارض القطعي واجب وجعله اي المقترن بهذا الخبر المفيد -لقطعه النداء اي نداء --مخبرهم بذلك بحضرته صلي الله عليه وسلم علي رءوس الاشهاد في مثل هذه الواقعة كما ذكر عضد الدين غلط او تساهل بان يراد بحضرته وجوده في مكان قريب بحيث لا يخفي عليه ما صنع المخبر كالواقع بحضوره وهو اي التساهل الثابت لبعد لم-----ن يراد نداءه ------في مجلسه والثاني وهو بعثة الاحاد لتبليغ الاحكام انما يتم اذا ثبت ارسالهم اي الاحاد بنسخ حكم قطعي عند المرسل اليهم وليس ذلك بثابت ومن ادعاه فعليه البيان علي انه قد اجيب علي تقدير التسليم له بان حصول العلم بتلك الاحاد بقراءن الحال ويجب الحمل عليه جمعا بينه وبين الدليل المانع ولا اجد الان تحريما اي ومع--------------ني الاية هذا لان اجد فعل مضارع للحال فتكون اباحة غير المستثني مءقتة بوقت الاخبار بها وهو الان لا مءبدة فالثابت فيما عداه فيها عدم تحريم الشارع بمعني انه لم يثبت فيه خطاب الحظر والاطلاق كما هو المراد بقوله اباحة اصلية ورفعها اي الاباحة الاصلية في المستقبل بالتحريم ليس نسخا لانه ليس- رفعا لحكم شرعي	1367	670153046890832194	709	1230.0	571	1332	53.22822952270508	120	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1135	true	-2975257757021622321	144	290	743	1525	1571	300	الاباحة الاصلية في المستقبل ب---التحريم-------- ليس نسخا لان النسخ رفع لحكم شرعي والاباحة الاصلية ليست اياه علي المختار وقد مر مسءلة يجوز نسخ السنة بالقران عند جمهور الفقهاء والمتكلمين ومحققي الشافعية واصح قولي الشافعي المنع-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فانه قال لا ينسخ كتاب الله الا كتاب الله كما كان المبتدء بفرضه فهو المزيل المثبت بما شاء منه جل جلاله ولا يكون ذلك لاحد من خلقه----- وهكذا سنة رسول الله صلي الله عليه و-----------------------------------------------سلم و--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اختلف اصحابه------- فقيل المراد نفي الجواز العقلي ونسب-------- الي------- المحاسبي وعبد الله ابن سعيد والقلانسي وهم من اكابر اهل السنة ويروي عن اح---------------------------------------------مد وابي اسحاق الاسفرا-يني وابي الطيب الصعلوكي وابي منصور وقيل لم يمنع العقل والسمع -----لكنه لم يقل وهو قول ابن سريج قال السبكي ونص الشافعي لا يدل علي اكثر منه ثم قال------------------------ حيث وقع نسخ القران بالسنة فمعها قر--ان عاضد لها يبين توافق الكتاب والسنة او نسخ السنة بالقران فمعه سنة عاضدة له تبين	1135	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1368	false	-4884114053068903770	27	290	133	1500	1554	300	الاباحة مءقتة بوقت الاخبار بها فالتحريم المذكور ليس نسخا لان انتهاء الشء لانتهاء وقته لا يكون نسخا والله تعالي اعلم مسا-----------لة يجوز نسخ السنة بالقران عند جمهور الفقهاء والمتكلمين ومحققي الشافعية واصح قولي الشافعي المنع وفي القواطع واما نسخ السنة بالقران فذكر الشافعي في كتاب الرسالة القديمة والجديدة ما يدل علي ان نسخ السنة بالقران لا يجوز ولعله صرح بذلك ولوح في موضع اخر بما يدل علي جوازه فخرجه اكثر اصحابنا علي قولين احدهما انه لا يجوز وهو الاظهر من مذهبه والاخر انه يجوز وهو الاولي بالحق انتهي فانه قال لا ينسخ كتاب الله الا كتاب الله كما كان المبتدء بفرضه فهو المزيل المثبت لما شاء منه جل جلاله ولا يكون ذلك لاحد من خلقه وقال وهكذا سنة رسول الله صلي الله عليه وسلم لا ينسخها الا سنة رسول الله صلي الله عليه وسلم ولو احدث الله لرسوله في امر سن فيه غير ما سن فيه رسول الله صلي الله عليه وسلم لسن فيما احدث الله اليه حتي يبين ان له سنة ناسخة للتي قبلها بما يخالفها انتهي ثم اختلف اصحابه في ذلك فقيل المراد نفي الجواز العقلي ونسبه السبكي الي الحارت المحاسبي وعبد الله -بن سعيد والقلانسي وهم من كبا-ر اهل السنة ويروي عن احمد ايضا وقيل نفي الجواز الشرعي وهو قول ابي حامد وابي اسحاق الاسفراييني وابي الطيب الصعلوكي وابي منصور وقيل لم يمنع العقل والسمع منه ولكنه لم يقع وهو قول ابن سريج قال السبكي ونص الشافعي لا يدل علي اكثر منه ثم قال السبكي مراد الشافعي انه حيث وقع نسخ القران بالسنة فمعها القران عاضد لها يبين توافق الكتاب والسنة او نسخ السنة بالقران فمعه سنة عاضدة له تبين	1368	670153046890832194	692	1216.5	559	1380	50.144927978515625	113	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1136	true	3128227357590874897	0	170	0	878	1524	300	والوقوع دليل الجواز فان التوجه الي القدس اي بيت المقدس ليس في القران ونسخ التوجه اليه به اي بالقران قال تع-----الي فول وجهك شطر المسجد الحرام------------------------------- وكذا حرمة المبا------------------------------------------شرة بقوله تعالي احل لكم ليلة الصيام الرفث----------- الاية ---------فان تحريمها ليس في القران وتجويز كونه اي نسخ كل منهم-----------------------------------------ا بغيره اي غير القران من سنة او تجويز ثبوت حكم الاصل فيه-----------------------------------------ا بتلاوة اي بمتلو من القران نسخت وذلك ا--------لتجويز علي --تقدير الم----------------------------------------------وافقة فيه مع الخصم------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ احتمال بلا دليل فلا يسمع ثم لو صح ما ذكرتم من التجويز المذكور لم يتعين ناسخ علم تاخر--------------ه ما لم يقل----- صلي الله عليه وسلم هذا ناسخ لكذا و--نحوه لذلك- الاحتمال وهو-------------------------------------------------------------------------------------- خلاف الاجماع قالوا اي المانعون اولا قوله تعالي وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم يقتضي ان شانه البيان للاحكام والنسخ رفع لا بيان اجيب بتسليم--- شانه ومنع انه ----------------ليس ببيان بقوله والنسخ رفع لا بيان منه اي من البيان لانه بيان انتهاء مدة الحكم قالوا------------ ثانيا نسخ السنة بالقران يوجب التنفير للناس عن النبي صلي الله عليه وسلم لانه يفهم ان الله	1136	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1369	false	6500330964521457932	49	299	243	1562	1564	300	والوقوع دليل الجواز فان التوجه الي القدس اي بيت المقدس ليس في القران ونسخ التوجه اليه به اي بالقران وهو قوله تعالي فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وكذا حرمة المباشرة بل المفطرات الثلاثة بالنوم في ليالي رمضان بقوله تعالي احل لكم ليلة الصيام الرفث الي نساءكم الاية كما تقدم فان تحريمها ليس في القران وتجويز كونه اي---- كل من التوجه الي بيت المقدس وحرمة المباشره منسوخا بغيره اي غير القران من سنة او تجويز كون----- الاصل اي التوجه الي بيت المقدس وحرمة المباشرة ثابتا بتلاوة------------------- نسخت وذلك اي الناسخ السني علي التقدير الاول والمنسوخ القراني علي التقدير الثاني علي الموافقة اي الاول موافق لنص القران فيكون من نسخ السنة بالسنة والثاني موافق لنص السنة فيكون من نسخ القران بالقران لان الحكم الموافق لنص القران لايجب ان يكون منه احتمال بلا دليل فلا يسمع ثم لو-صح ----------------------------لم يتعين ناسخ علم تاخره لنسخ ما تقدمه ما لم يقل عليه صلي الله عليه وسلم هذا ناسخ لكذا او نحوه لتطرق الاحتمال المذكور اليه وهو اي عدم تعين المعلوم تاخره ناسخا للمتقدم ما لم يقل صلي الله عليه وسلم ذلك خلاف الاجماع قالوا اي المانعون اولا قوله تعالي وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم يقتضي ان شانه البيان للاحكام والنسخ رفع لا بيان اجيب بتسليم ان شانه ذلك لكن لا نسلم ان النسخ ليس ببيان ب---ل والنسخ منه------------ اي من البيان لانه بيان انتهاء مدة الحكم قالوا اي المانعون ثانيا نسخ السنة بالقران يوجب التنفير للناس عن النبي صلي الله عليه وسلم لانه يفهم ان الله	1369	670153046890832194	754	1245.0	603	1391	54.20560836791992	129	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1136	true	3128227357590874897	172	220	887	1120	1524	300	يرض بما سنه رسول الله صلي الله عليه وسلم وهو------------------------ مناف لمقص-د البعثة وهو التاسي به والاقتداء------------------------------------------------------------------------------------------------ اجيب بانا لا نسلم حصول النفرة علي ------تقدير النسخ اذا امنا بانه مبلغ وسفير يعبر به عن الله تعالي لا غير واذا كان التصرف كله من ا-----------------------------------لله وما ينطق عن الهوي	1136	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1370	false	5188555591705548365	0	73	0	372	1548	300	يرض بما سنه رسول الله صلي الله عليه وسلم والا لم ينسخه وحصول التنفير مناف لمقصود البعثة وهو التاسي به والاقتداء بقوله وفعله لاحتمال كونه غير مرضي عند الله تعالي ومناف لقوله تعالي وما ارسلنا من رسول الا ليطاع اجيب بمنع-------- حصول النفرة علي ذلك التقدير فانه- اذا امنا بانه مبلغ-------------- عن الله تعالي لا غير لم يلزم من نسخ السنة بالقران وجود النفرة اذ الجميع من عند الله وما ينطق عن الهوي	1370	670153046890832194	179	278.5	141	395	45.31645584106445	31	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1138	true	-2993264643597813111	100	233	511	1184	1547	300	وعدم تفاضله اي لفظ السنة بالخيرية اي البلاغة يعني من حيث البلاغة ممنوع قال الشارح اذ في القران الفصيح والافصح والبليغ والابلغ انتهي وهذا غفلة منه عن البحث اذ الكلام في نسخ القران بالسنة لا بالقران وانت خبير بان ابلغية السنة من القران اذا لم يكن قدر السورة ليس بممتنع شرعا لكن ترك هذا الوجه اوجه ولو سلم ان المراد كونه خير-ا او مثل--------ا من حيث المعني فالمراد بخير من حك------------------------مها او بمثل حكمها بالنظر الي العباد والحكم الثابت بالسنة جاز كونه اصلح للمكلف مما ثبت بالقران او مساويا له ثم اشار الي جواب الامر الثاني بقوله وهو اي الحكم الثابت بالسنة من عنده تعالي والسنة مبلغة ووحي غير متلو باطن اي كونه وحيا لا من عند نفسه صلي الله عليه وسلم ---------قال تعالي وما ينطق عن الهوي ان هو الا وحي يوحي	1138	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1373	false	-2437472334689348131	31	117	150	605	1473	300	وعدم تفاضله اي---- اللفظ بالخيرية اي البل--------------------اغة ممنوع----------- اذ في القران الفصيح والافصح والبليغ والابلغ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولو سلم ان المراد --بالخيرية والمثلية كونهما من حيث الحكم- فالمراد بخير من حكمها للمكلفين او مساو لحكمها الذي كان ثابتا للمكلفين-------- والحكم الثابت بالسنة جاز كونه اصلح للمكلف مما ثبت بالقران او مساويا له في--------------------------------ه وهو اي الحكم الثابت بالسنة من عنده تعالي والسنة مبلغة ووحي غير متلو باطن------------- لا من عند نفسه صلي الله عليه وسلم لانه كما قال تعالي وما ينطق عن الهوي ان هو الا وحي يوحي	1373	670153046890832194	377	625.0	301	715	52.727272033691406	67	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1138	true	-2993264643597813111	243	300	1238	1547	1547	300	مسءلة نسخ جميع القران غير جاءز بالاجماع قال----- الامام الرازي وغيره لانه معجزة ---------------------------مستمرة علي التابيد ونسخ بعضه جاءز وتفصيله -------------ما اشار اليه بقوله ينسخ القران تلاوة وحكما او احدهما اي تلاوة لا حكما او عكسه--------- ومنع بعض المعتزلة غير الاول اي تلاوة وحكما------------------------------------------------------------------ لنا جواز تلاوة حكم ول-ذا ------------تحرم علي الجنب ---اجماعا--------------------- ومفاده من الوجوب والتحريم-	1138	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1374	false	3876723492243911504	14	102	85	549	1573	300	مسالة نسخ جميع القران ---ممنوع بالاجماع كما قاله الامام الرازي وغيره لانه معجزة نبينا صلي الله عليه وسلم المستمرة علي التابيد ونسخ بعضه جاءز وهو علي ثلاثة اقسام كما اشار اليه بقوله ينسخ القران تلاوة وحكما او احدهما اي تلاوة لا حكما او حكما لا تلاوة ومنع بعض المعتزلة غير الاول اي نسخ احدهما كما في كشف البزدوي وغيره اما الاول فجاءز عند كل من قال بجواز النسخ لنا جواز تلاوة حكم ولهذا يثاب عليها وتحرم علي الجنب بالاجماع الي غير ذلك كما سياتي ومفاده من الوجوب والتحريم	1374	670153046890832194	277	434.0	223	467	59.31477355957031	43	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1139	true	-9113317402530333464	0	231	0	1220	1582	300	وغيرهما حكم اخر ولا يلزم من نسخ حكم نسخ اخر لا تلازم بينهما يوجب ذلك وهذان الحكمان كذلك فيجوز نسخ احدهما دون الاخر كساءر الاحكام التي ليس بينها هذا التلازم ووقع نسخ احدهما دون الاخر روي عن عمر كان فيما انزل الشيخ والشيخة اذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله قال الشارح كذا ذكره ابن الحاجب والذي وقفت علي--------------------ه ما اخرجه الشافعي عنه انه قال اياكم ان تهلكوا عن اية الرجم ان يقول قاءل لا نجد حدين في كتاب الله فلقد رجم رسول الله صلي الله عليه وسلم فوالذي نفسي بيده لولا ي---قول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبتها الشيخ والشيخة اذا زنيا فارجموهما البتة فانا قد قراناهما فان قلت كيف يكتبها وهو منسوخ التلاوة قلت لم يقل بكتبها في المصحف بل اراد كتابتها في صحيفة للعمل بحكمها وليعلم انها كانت في القران فنسخت تلاوتها وللترمذي نحوه -ثم اخرجه النساءي وعبد الله بن احمد في زيادات -لمسند وصححه ابن حبان والحاكم عن ابي بن كعب قال كم تعدون سورة الاحزاب قال قلت ثنتين او ثلاثا وسبعين اية قال كانت توازي سورة البقرة او اكثر وكنا نقرا فيها الشيخ والشيخة اذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله وانما عبر عنهما بهما لان الغالب فيهما الاستبعاد وحكمه اي هذا المنسوخ التلاوة ثابت لان المراد بالشيخ والشيخة المحصن والمحصنة وهما اذا زنيا رجما اجماعا ولقد استبعد كون هذا قرانا نسخ تلاوته استبعادا ناشءا من طلاوة القران بضم الطاء المهملة------- اي حسنه لم-------ا انه	1139	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1374	false	3876723492243911504	102	298	549	1566	1573	300	وغيرهما حكم اخر ولا يلزم من نسخ حكم نسخ اخر لا تلازم بينهما يوجب ذلك وهذان الحكمان كذلك فيجوز نسخ احدهما دون الاخر كساءر الاحكام التي ليس بينها هذا التلازم ووقع نسخ احدهما دون الاخر روي عن عمر كان فيما انزل الشيخ والشيخة اذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله----------- كذا ذكره ابن الحاجب والذي وقفت عليه عن عمر رضي الله عنه ما اخرج -الشافعي عنه انه قال اياكم ان تهلكوا عن اية الرجم ان يقول قاءل لا نجد حدين في كتاب الله فلقد رجم رسول الله صلي الله عليه وسلم فوالذي نفسي بيده لولا ان يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبتها الشيخ والشيخة اذا زنيا فارجموهما البتة فانا قد قراناه-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا وللترمذي نحوه نعم اخرج- النساءي وعبد الله بن احمد في زيادات المسند وصححه ابن حبان والحاكم عن ابي بن كعب قال كم تعدون سورة الاحزاب قال قلت ثنتين او ثلاثا وسبعين اية قال كانت توازي سورة البقرة او اكثر وكنا نقرا فيها الشيخ والشيخة اذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله------------------------------------------------ وحكمه اي هذا المنسوخ التلاوة ثابت لان المراد بالشيخ والشيخة المحصن والمحصنة وهما اذا زنيا رجما اجماعا ولقد استبعد هذا------------------------------------ من طلاوة القران بضم الطاء المهملة وفتحها اي حسنه واورد ايضا انه	1374	670153046890832194	970	1845.5	783	1259	77.04527282714844	178	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1139	true	-9113317402530333464	252	299	1337	1578	1582	300	ومنه اي المنسوخ --تلاوته فقط عند اصحابنا القراءة المشهورة لابن مسعود فصيام ثلاثة ايام متتابعات اذ-- لا وجه لقراءته ذلك في القران الا ان يقال------- كان يتلي فيه------------------------ ثم انتسخت تلاوته في حياة رسول الله صلي الله عليه وسلم بصرف القل-ب عن حفظه الا قلب ابن مسعود	1139	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1375	false	1986912745882514251	168	219	844	1102	1502	300	ومنه اي المنسوخ التلاوة- فقط عند اصحابنا القراءة المشهورة لابن مسعود فصيام ثلاثة ايام متتابعات لانه لا وجه لها ------------------الا ان يقال ان هذا كان يتلي في القران كما حفظ ابن مسعود ثم انتسخت تلاوته في حياة رسول الله صلي الله عليه وسلم بصرف القلوب عن حفظه الا قلب ابن مسعود	1375	670153046890832194	215	368.5	172	277	77.61732482910156	38	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1140	true	4853002212170980362	0	74	0	346	1551	300	الحكم------ بنقله فان خبر الواحد يوجب العمل به غير ان كتابته في المصاحف لا يجوز لانه لا بد فيها من التواتر و منه ايضا القراءة المشهورة ل ابن عباس فافطر فعدة بعد قوله تعالي فمن كان منكم مريضا او علي سفر---------------------------------------------------------- وما في الصحيحين انه كان في القران فلو -ان لابن ادم واديان من ذهب لابتغي ان يكون له ثالث ولا يملا فاه الا التراب ويتوب الله علي من تاب قال ابن عبد البر	1140	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1375	false	1986912745882514251	220	297	1108	1488	1502	300	الحكم باقيا بنقله فان خبر الواحد موجب العمل به وقراءت------------------------------ه لا تكون دون روايته فكان بقاء هذا الحكم بهدا الطريق وابن عباس فافطر فعدة من ايام اخر فانها قراءة مشهورة عنه ايضا للاجماع علي انه انما يجب القضاء علي المفطر ووجهها ما تقدم انفا وما في الصحيحين انه كان في القران -لو كان لابن ادم واديان من ذهب لابتغي ان يكون له ثالث ولا يملا فاه الا التراب ويتوب الله علي من تاب قال ابن عبد البر	1375	670153046890832194	225	339.5	175	411	54.74452590942383	42	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1140	true	4853002212170980362	80	298	368	1539	1551	300	وقلبه اي نسخ الحكم لا التلاوة اية الاعتداد حولا متلوة وارتفاع مفادها باربعة اشهر -----------------------------------------------------------------------------------وعشرا------------------------------ وهما اي نسخ التلاوة والحكم معا قول عاءشة كان فيما انزل عشر رضعات معلومات يحرمن رواه مسلم قالوا اي مانعو نسخ احدهما بدون الاخر -ولا التلاوة مع مفادها من الحكم---------------- كالعلم مع العالمية والمنطوق مع المفهوم فكما لا ينفك------------------- كل من العالمية والمفهوم عن صاحبه وبالعكس كذلك لا ينفك الحكم عن التلاوة وبالعكس ووجه الشبه ان كلا منهما لا يتصور تحققه بدون الاخر والمقصود انه اي كلا منهما ملزوم للاخر فلا يضره اي الاستدلال المذكور منع ثبوت الاحوال رد لما قيل من قبل الجمهور من ان العالمية من الاحوال ا--ي الصفات النفسية التي ليست بموجودة ولا معدومة قاءمة بموجودة ------------------------والحق عندنا منع ثبوتها وان قال ب----ه بعض منا كالقاضي وامام الحرمين و------------------لا يخفي---------------------------------------------------- ان الذي سموه حالا وان كان معدوما لكنه من الامور التي نفس الامر نفس لظرفها وان لم يكن ظرفا لوجودها كزوجية الاربعة بخلاف زوجية الخمسة وهذا القدر كاف في تحقق----------------------- الملازمة بينه وبين امر اخر----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والجواب عن هذا الاستدلال ان قلت المتلو او الحكم ملزوم الثبوت اي ثبوت المعني او التلاوة ابتداء سلمناه ولا يفيد لان الكلام ليس فيه او ملزوم الثبوت بقاء منعناه اذ لا يلزم من الثبوت ابتداء الثبوت بقاء والكلام فيه اي في ثبوته بقاء قالوا اي المانعون ثانيا بقاء التلاوة دون الحكم يوهم بقاءه اي الحكم	1140	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1376	false	2033994831244288817	49	290	238	1537	1599	300	وقلبه اي نسخ الحكم لا التلاوة اية الاعتداد حولا متلوة وارتف-ع مفادها باربعة اشهر وعشر المفاد بقوله تعالي والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا كما تقدم بيانه في بحث التخصيص وهما اي نسخ التلاوة والحكم معا قول عاءشة كان فيما انزل عشر رضعات معلومات يحرمن رواه مسلم قالوا اي مانعو نسخ احدهما بدون الاخر اولا التلاوة مع مفادها من الحكم قي دلالتها عليه كالعلم مع العالمية والمنطوق مع المفهوم وكما لا ينفك احدهما عن الاخر في كل من هذين لا ين-----------------------------------فك الحكم عن التلاوة ولا التلاوة عن الحكم ولما اجاب غير واحد------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ من قبل الجمهور --بان العالمية من الاحوال يعني الصفات النفسية التي ليست بموجودة ولا معدومة قاءمة بموجود وتمام هذا فرع ثبوت الحال والحق عند نفي الحال ---وان قال بثبوته بعض منا ك--------امام الحرمين وراي المصنف ان هذا لا يفيد لان قول المعتزلة ذلك من باب ذكر المثال وانما مرادهم ان ال-------------------------------------------------------------------------------------------------------------تلاوة وهي- اللفظ ملزوم لافادة معناه فلا يثبت دونه لاستحالة ثبوت الملزوم بلا لازمه غير انهم ضربوا ذلك مثلا فبطلانه لا يوجب بطلان الاصل المذكور اشار الي هذا وعدل عن ذلك الجواب فقال والمقصود انه اي المتلو ملزوم لمعناه فلا يضره اي هذا الاستدلال منع ثبوت الاحوال والجواب----------------- ان قلت المتلو--------- ملزوم الثبوت اي ثبوت --معن--اه ابت--------داء سلمناه ولا يفيد لان الكلام ليس فيه او ملزوم الثبوت بقاء منعناه اذ لا يلزم من الثبوت ابتداء الثبوت بقاء والكلام فيه اي في ثبوته بقاء قالوا اي المانعون ثانيا بقاء التلاوة دون الحكم يوهم بقاءه اي الحكم	1376	670153046890832194	745	1218.5	602	1610	46.273292541503906	120	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1141	true	6114802908331311522	1	300	5	1619	1619	300	في الجهل وهو اعتقاد بقاء الحكم وهو غير مطابق للواقع وهو--------------- قبيح ل-ا يقع من الله سبحانه وايضا فاءدة انزاله اي القران افادته اي الحكم----------------------------- وتنتفي افادته- الحكم ببقاءه اي الحكم دونها اي التلاوة هكذا في النسخ المصححة والشارح بني عليه والصواب ببقاءها دونه اللهم الا ان يرجع ضمير بقاءه الي القران وضمير دونها الي الحكم باعتبار انه فاءدة لا يخفي ما فيه في الشرح العضدي وايضا فتزول فاءدة القران لانحصار فاءدة اللفظ في افادة مدلوله واذا لم يقصد به ذلك فقد بطلت فاءدته والكلام الذي لا فاءدة فيه يجب ان ينزه------- عنه القران اجيب بان مبناه اي الاستدلال المذكور علي التحسين والتقبيح العقليين وقد نفاهما الاشاعرة ولو سلم القول بهما فانما يلزم الايقاع في الجهل عند نس------خ الحكم لا التلاوة لو لم ينصب دليل عليه اي علي عدم بقاء الحكم لكنه نصب عليه فالمجتهد يعمل- بالدليل والمقلد بالرجوع اليه--------------- ويمنع حصر فاءدته اي القران في افادة الحكم بل انزاله كما يكون لافادته يكون- للاعجاز ولثواب التلاوة ايضا وقد حصلتا اذ-------------------- الاعجاز لا ينتفي بنسخ تعلق حكم اللفظ وكذا --------------------------------------------------------الثواب--------------------------- كالفاءدة التي عينتموها اي كما حصلت الافادة المذكورة ابتداء و--------------------------------------------------------------------------------------------لا يلزم بقاء الفاءدة ------------------والا اي وان لم يعتبر حصول الفاءدة ابتداء قبل النسخ لعدم بقاء الحكم بعده انتفي النسخ بعد طلب الفعل الواجب تكرره بتكرر سببه اذ المطلوب فيه استمراره باستمرار سببه وهو فاءدة الخطاب المتعلق به وبالنسخ يزول ذلك والمستلزم للمحال منتف فالنسخ منتف والقاءلون بالنسخ لا يقولون بانتفاء هذا النسخ بل اجمعوا علي صحته بل وقوعه وانما قيد الانتفاء بهذا النسخ لان نسخ فعل لم يجب تكرره لا يستلزم انتفاء الفاءدة لان المطلوب فيه اصل الفعل وهو يحصل بمرة قبل النسخ فليتامل مسءلة لا ينسخ الاجماع القطعي اي لا يرتفع الحكم الثابت به ولا ينسخ به غيره اما الاول--------------- فلانه لو كان اي لو تحقق رفع حكمه فبنص اي فينسخ بنص قاطع او اجماع قاطع والاول اي-	1141	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1377	false	-6729094525806795212	2	233	11	1244	1624	300	في الجهل ------لظنه بقاء الحكم وهو ليس بباق في الحال والايقاع في الجهل قبيح فلا يقع من الله -تعالي وايضا فاءدة انزاله اي القران افادته اي الحكم الشرعي الذي دلت التلاوة عليه وتنتفي افادتها الحكم ببقاءه اي الحكم دونها اي التلاوة---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والكلام الذي لا فاءدة فيه يجب ان ينزه القران عنه------- اجيب---- مبناه اي كل من هذين علي------- التحسين والتقبيح العقليين وقد نفاهما الاشاعرة ولو سلم القول بهما فانما يلزم الايقاع في الجهل علي تقدير نسخ الحكم لا التلاوة لو لم ينصب دليل عليه ا----ي عدم بقاء الحكم لكنه نصب عليه فالمجتهد يعلمه بالدليل والمقلد بالرجوع اليه فينتفي التجهيل ويمنع حصر فاءدته---------- في افادة الحكم بل انزاله لفواءد لما ذكرتم وايضا للاعجاز ولثواب التلاوة ايضا وقد حصلتا اي هاتان الفاءدتان لان الاعجاز لا ينتفي بنسخ تعلق حكم اللفظ لان اللفظ لا ينعدم به والاعجاز تابع لوجوده لا لمجرد قرانيته والثواب يحصل بتلاوته كما قبل النسخ كالفاءدة التي عينتموها اي كما حصلت --افادة الحكم الشرعي ويستتبع بقاءه لفظا ايضا حرمة ذكره علي الجنب وجواز الصلاة وحرمة مس رسمه للمحدث كالمتشابه علي انه لا يلزم من ترتب فاءدة الشء عليه بقاءها والا -------------------------------------------------------------------انتفي النسخ بعد ال----فعل الواجب تك----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------رره لعدم بقاء فاءدته التي هي وجوب تكرره داءما وهو باطل مسا--------------------------------لة لا ينسخ الاجماع القطعي اي لا يد-فع الحكم الثابت به ولا ينسخ به غيره اما الاول اي انه لا ينسخ فلانه لو كان اي وجد---- رفع حكمه ف-------------بنص قاطع او اجماع قاطع والاول اي	1377	670153046890832194	779	1176.5	622	1919	40.594058990478516	126	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1142	true	2703258015479107401	1	47	5	268	1649	300	بنص قاطع يستلزم خطا قاطع الاجماع اي الاجماع القاطع مثل جرد قطيفة لانه اي الاجماع حينءذ بخلاف الواقع الذي هو النص وخلافه خطا لتقدم ذلك عليه لما سيجء ولا ينعقد الاجماع علي خلاف الق-----اطع والثاني اي رفع الاجماع بالاجماع يستلزم بطلان احدهما اي الاجماعين الناسخ والمنسوخ	1142	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1377	false	-6729094525806795212	235	274	1253	1480	1624	300	بنص قاطع يستلزم خطا قاطع الاجماع-------------------------------- لانه اي الاجماع حينءذ -خلاف القاطع الذي هو النص وخلافه خطا لتقدمه--- عليه قطعا وعدم انعقا--د الاجماع علي خلاف النص القاطع والثاني اي رفع حكمه--- بالاجماع يستلزم بطلان احدهما اي الاجماعين الناسخ والمنسوخ	1377	670153046890832194	199	337.0	163	268	74.25373077392578	31	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1142	true	2703258015479107401	49	282	277	1556	1649	300	وليس هذا الدليل-------------------------------- بشء لان الن-----------------------سخ لا يوجب خطا لاستلزامه خطا الحكم المنسوخ مطلقا بل انما ينسخ الاجماع بنص متاخر لانه لا يتصور الاجماع الاول والا اي وان كان النسخ موجبا اياه------ امتنع النسخ مطلقا لاستلزامه خطا الحكم المنسوخ مطلقا بل ا-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------نما لا ينسخ الاجماع بنص متاخر لانه لا يتصور لان حجيته اي الاجماع مشروطة بقيد بعديته اي بان يكون انعقاده بعد زمانه عليه السلام فلا يتصور تاخر النص عنه اي الاجماع وثمرته اي الخلاف في ان الاجماع لا ينسخ بغيره تظهر فيما اذا اجمع علي قولين في الشرح العضدي قال المجيزون اختلفت الامة علي قولين فهو اجماع علي ان المسءلة اجتهادية يجوز الاخذ بكلهما ثم يجوز اجماعهم علي احد القولين كما مر فاذا اجمعوا بطل الجواز الذي هو مقتضي ذلك الاجماع وهو معني النسخ جاز بعده اي بعد الاجماع علي القولين الاجماع علي احدهما بعينه فاذا وقع الاجماع علي احدهما بعينه ارتفع جواز الاخذ بالاخر لتعين الاخذ بما اجمع عليه علي سبيل التعيين وبطلان الاخذ بمخالفه فالمجيز لجواز نسخ الاجماع وصيرورته منسوخا يقول ارتفاع جواز الاخذ بالاخر بعد ان كان مجمعا عليه نسخ لذلك الاجماع والجمهور يقولون لا اي ليس بنسخ-------------------------------- لمنع----- الاجماع علي احدهما بعينه يعني ثبوت هذا النسخ موقوف علي صحة انعقاد الاجماع علي احد ذينك القولين بعينه وهي ممنوعة لانه اي انعقاد الاجماع علي احدهما بعينه------ مختلف فيه--------------------- ولو سلم انعقاد الاجماع علي احدهما بعينه ف ليس الارتفاع المذكور نسخا للاجماع التام لان تمامه وتقرره م----------شروط بعدم قاطع يمنعه	1142	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1378	false	4999555883834606128	4	203	22	1098	1597	300	وليس هذا الدليل علي منع نسخ الاجماع بكل من هذين بشء مانع من نسخه بكل منهما لان النسخ لا يوجب خطا ال---------------------------------------------------------------------------------------اول والا لو ----كان النسخ يوجب خطا المنسوخ امتنع النسخ مطلقا وليس كذلك واذا لم يلزم من القاطع المتاخر خطا القاطع المتقدم لزم صحة الاجماع الاول الي ظهور النص القاطع او الاجماع القاطع فيرتفع به كقطعي الكتاب بعد مثله بل انما لا ينسخ الاجماع بنص متاخر لانه لا يتصور لان حجيته اي الاجماع مشروطة بقيد بعديته علي------------------------------ه السلام فلا يتصور تاخر النص عنه اي الاجماع وثمرته اي الخلاف في ان الاجماع لا ينسخ بغيره تظهر فيما اذا اجمع علي قولين--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- جاز بعده اي بعد الاجماع علي القولين الاجماع علي احدهما بعينه فاذا وقع الاجماع علي احدهما -عينا ارتفع جواز الاخذ بالاخر لتعين الاخذ ب-المجمع عليه المع----------ين وبطلان الاخذ بمخالفه فالمجيز لجواز نسخ الاجماع ----------------يقول ارتفاع جواز الاخذ بالاخر نسخ لجواز الاخذ به-------------------- والجمهور يقولون لا ينسخ جواز الاخذ بكل منهما اجتهادا او تقليدا لمنع جواز الاجماع علي احدهما -عينا بعد خلافهم المستقر ل--------------------------------------------------------------------انه اي --جواز الاجماع علي احدهما -عينا حينءذ مختلف فيه كما سياتي في الاجماع ولو سلم --جواز الاجماع علي احدهما بعد الخلاف المستقر فلا نسخ------- للاجماع الاول لان الاجماع الاول كما قال فمشروط بعدم قاطع يمنعه	1378	670153046890832194	669	1023.0	539	1533	43.639923095703125	106	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1143	true	-3292313576059618101	24	62	123	300	1474	300	واما الثاني وهو ان الاجماع لا ينسخ به غيره فالاكثر علي منعه اي -----منع ان ينسخ به غيره خلافا لابن ابان وبعض المعتزلة لنا ان كان الاجماع عن نص من كتاب او سنة فهو اي النص الناسخ ----ولما	1143	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1378	false	4999555883834606128	249	289	1358	1543	1597	300	واما الثاني اي- ان الاجماع لا ينسخ به غيره فالاكثر علي منعه اي علي كونه لا ينسخ به غيره خلافا لابن ابان وبعض المعتزلة لنا ان كان الاجماع عن نص من كتاب او سنة فهو اي النص الناسخ يعني لما	1378	670153046890832194	169	312.5	131	186	90.86021423339844	34	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1143	true	-3292313576059618101	99	300	471	1474	1474	300	والا اي وان لم يكن الاجماع عن نص فالاول اي الحكم الذي زعم المجيز انه منسوخ بالاجماع مطلقا ان كان قطعيا لزم خطا الثاني ----وهو الاجماع الذي ظن ان كونه ناسخا لانه اي الثاني- حينءذ علي خلاف النص القاطع وكل ما هذا شانه ---------خطا والا -اي وان لم يكن قطعيا بل ظنيا فالاجماع المنعقد علي خلافه اي الظني المذكور اظهر انه--------- ليس دليلا لان شرط الاحتجاج بالظني ان لا يكون علي خلاف القطعي -----------فلا حكم ثابت له فلا رفع لانه----- فرع الثبوت و يرد عليه اي -----علي هذا الاستدلال منع خطا حيث قال ان قطعيا لزم خطا الثاني لانه اي الثاني قطعي متاخر عن قطع---ي متقدم--------------------- والناسخ لا يستدعي خطا المنسوخ والا امتنع النسخ مطلقا وقد مر غير مرة وان كان الحكم ناشءا عن ظني كما هو التقدير الثاني فيرفعه الثاني لان القاطع يرفع ما دونه كالكتاب للكتاب اي كنسخ قطعي الدلالة م------------------نه وظنيتها منه- واذن فللخصم منع الاخير وهو ان الاجماع اظهر الي اخره---------- بل ينسخ الثاني الذي هو الاجماع------- القطعي الاول الظني لا انه اي الثاني يظهر بطلانه اي الاول فالوجه في -----دليل منع نسخ الاجماع ما للحنفية من ا--------نه لا مدخل للاراء في معرفة انتهاء الحكم في علمه تعالي و--انما يعلم ذلك بالوحي ولا وحي بعد النبي صلي-	1143	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1379	false	-2231995440885856539	26	215	125	1086	1536	300	والا ----ان لم يكن الاجماع عن نص فالاول اي المنسوخ ان ---------------------------------------كان قطعيا لزم خطا الثاني الذي هو الاجماع ال--------------ناسخ- لانه اي الاجماع حينءذ علي خلاف النص القاطع والاجماع علي خلاف القاطع خطا والا فان كان الاو----------ل ظنيا فالاجماع علي --------خلافه اي الاول اظه--------ر انه اي الاول ليس دليلا لان شرط العمل به رجحانه وقد انتفي بمعارضة قاطع له وهو الاجماع فلا حكم ثابت له فلا رفع لان الرفع فرع الثبوت و-----عليه اي ويرد علي هذا ----------م-------------------------نع خطا الثاني لانه اي الثاني قطعي متاخر عن نص قطعي متقدم كما هو التقدير الاول والنس-خ لا يوجب خط--ا المنسوخ والا امتنع النسخ مطلقا ---------------وان كان الاول------ عن ظني كما هو التقدير الثاني فيرفعه الثاني لان القاطع يرفع ما دونه كالكتاب للكتاب اي كنسخ قطعي الدلالة منه لقطعي الدلالة منه وظني الدلالة واذن فللخصم منع الاخير وهو ان الاجماع اظهر ان الظني ليس دليلا بل ---------------ينسخ الاجماع الثاني القطعي الاول الظني لا انه اي الثاني يظهر بطلانه اي الاول فالوجه في بيان دليل منع نسخ الاجماع ما للحنفية في ذلك وهو انه لا مدخل للاراء في معرفة انتهاء الحكم في علمه تعالي بل انما يعلم ذلك بالوحي ولا وحي بعد النبي صلي	1379	670153046890832194	725	1184.0	574	1124	64.50177764892578	120	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1144	true	7752555936298058689	0	69	0	368	1515	300	الله عليه وسلم قالوا اي المجيزون وقع نسخ القران بالاجماع بقول عثمان لما قال له ابن عباس كيف تحجب الام بالاخوين وقد قال تعالي فان كان له اخوة فلامه السدس والاخوان ليسا اخوة حجبها قومك يا غلام قال ابن الملقن رواه الحاكم وقال صحيح الاسناد و-----------------------------------------------------------ابطال حكم القران بالاجماع ------نسخ وبسقوط سهم المءلفة------- من الزكاة عند الحنفية ومن وافق-هم باجماع الصحابة في زمن ابي بكر رضي الله تعالي عنه	1144	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1379	false	-2231995440885856539	215	296	1086	1519	1536	300	الله عليه وسلم قالوا اي المانعون وقع نسخ القران بالاجماع بقول عثمان لما قال له ابن عباس كيف تحجب الام بالاخوين وقد قال تعالي فان كان له اخوة فلامه السدس والاخوان ليسا اخوة حجبها قومك يا غلام قال ابن الملقن رواه الحاكم وقال صحيح الاسناد وقدمته بلفظ اخر في البحث الثالث من مباحث العام فانه صريح في ابطال حكم القران بالاجماع وهو النسخ وبسقوط سهم المءلفة قلوبهم من الزكاة عند الحنفية وم--وافقيهم باجماع الصحابة في زمن ابي بكر رضي الله------ عنه	1379	670153046890832194	357	662.5	290	441	80.95237731933594	62	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1144	true	7752555936298058689	71	274	379	1377	1515	300	ان عمر رضي الله عنه لما اتاه عيينة بن حصن قال الحق من ربكم فمن شاء فليءمن وما شاء فليكفر يعني اليوم ليس مءلفة------------ من غير انكار احد من الصحابة ذلك قلنا الاول اي الاستدلال بقول عثمان علي كون الاجماع------------- ناسخا للقران يتوقف علي افادة الاية اي فان كان له اخوة فلامه السدس عدم حجب ما ليس اخوة قطعا للام من الثلث الي السدس ----اذ لو لم يفد جاز ان ي------------------------------------------------------------------------------كون حجبهم------ لدليل اخر--------------- و علي ان الاخوين ليسا اخوة قطعا اذ---- لو جاز كونهما في اللغة اخوة كان معني قول عثمان ان قومك يجعلونهما اخوة من حيث اللغ------------------------------------------------------------------ة لكن الاول اي افادة الاية عدم حجب ما ليس اخوة ثابت بالمفهوم المخالف المختلف في صحة كونه حجة وهو -ان لم يكن له اخوة لا يكون لامه السدس والثاني وهو ان الاخوين ليسا اخوة قطعا فرع ان صيغة الجمع لا تطلق علي الاثنين لا حقيقة ولا مجازا قطعا وليس كذلك فان الاطلاق عليهما مجازا لا ينكر ولو سلم ان عثمان اراد حجبها بالاجماع كذا ذكره الشارح والوجه ان المعني ولو سلم تحقق ما يتوقف عليه الاستدلال مما ذكر وجب تقدير نص---- قطعي ثبت عندهم ليكون النسخ به والا كان الاجماع علي خلاف القياس -------------------------------وهو باطل وسقوط المءلفة من قبيل انتهاء الحكم لانتهاء علته المفردة	1144	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1380	false	9015776977257968569	7	224	32	1102	1487	300	ان عمر رضي الله عنه لما اتاه عيينة بن حصن قال الحق من ربكم فمن شاء فليءمن ومن شاء فليكفر يعني اليوم ليس مءلفة الي غير ذلك من غير انكار احد من الصحابة ذلك قلنا الاول ا-------------------------ي كون قول عثمان حجبها قومك ناسخا للقران يتوقف علي افادة الاية اي فان كان له اخوة فلامه السدس عدم حجب ما ليس اخوة قطعا لها م-ن الثلث الي السدس لانها اذا لم تفد عدم حجب ما ليس اخوة لم يلزم ان يكون معني قول عثمان حجبها قومك حجبها الاجماع لجواز ان يكون حجبهم اياها لدليل اخر علي حجبها بهما و علي ان الاخوين ليسا اخوة قطعا لانهما لو جاز ان يقال ل---------------------------------------------هما اخوة لكان معني قول عثمان حجبها قومك اللغة تجيز لفظ الاخوة للاخوين كما تجيزه للثلاثة لكن الاول اي افادة الاية عدم حجب ما ليس اخوة ثابت بالمفهوم المخالف المختلف في صحة كونه حجة وهو وان لم يكن له اخوة لا يكون لامه السدس والثاني -اي ان الاخوين ليسا اخوة قطعا فرع ان صبغة الجمع لا تطلق علي الاثنين لا حقيقة ولا مجازا قطعا وليس كذلك فان الاطلاق عليهما مجازا لا ينكر ولم سلم ان عثمان اراد حجبها -الاجماع------------------------------------------------------------------------------ وجب تقدير نص حدث قطعا يكو-----------ن النسخ به والا كان الاجماع علي خلاف القاطع الذي هو المفهوم المفروض قطعيته وهو باطل وسقوط المءلفة من قبيل انتهاء الحكم لانتهاء علته المفردة	1380	670153046890832194	781	1348.0	614	1232	63.39285659790039	143	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1145	true	5058683708696664803	6	151	28	786	1533	300	وليس انتهاء الحكم لانتهاء علته نسخا ولو ادعوا اي المجيزون يعني سموا------ مثله اي كون الاجماع مبينا رفع الحكم بانتهاء مدته نسخا فلفظي اي فالخلاف------------------------------------- لفظي مبني علي الاصطلاح في استقلال دليله اي النسخ فمن اشترطه فيه وهو الجمهور لم يجعل الاجماع ناسخا فان الاجماع ليس مستقلا بذاته في اثبات الحكم بل------------ لا بد له من م-----ستند هو الدليل في الحقيقة وهو كاشف عنه وان ----------لم ينقل الينا لفظه ومن لم يشترط فيه جعله ناسخا قال------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ شمس الاءمة-------------------------------------------------- واما النسخ بالاجماع فقد جوزه بعض مشايخنا بطريق ان الاجماع موجب علم اليقين كالنص فيجوز ان يثبت النسخ به والاجماع في كونه حجة اقوي من الخبر المشهور واذا كان يجوز النسخ به------------ فجوازه بالاجماع اولي واكثرهم علي انه لا يجوز ذلك لان الاجماع عبارة عن اجتماع الاراء علي شء ولا مجال للراي في معرفة نهاية---- الحسن والقبح في الشء عند الله تعالي----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وصرح فخر الاسلام بمنسوخيته اي	1145	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1381	false	4622985462211790302	16	300	78	1547	1547	300	وليس انتهاء الحكم لانتهاء علته نسخا ولو ادعوا اي القاءلون الاجماع ينسخ به مثله اي كون الاجماع مبينا رفع الحكم وانتهاء مدته نسخا فلفظي اي فالخلاف في ان الاجماع يكون ناسخا او لا حينءذ لفظي مبني علي الاصطلاح في استقلال دليله اي النسخ فمن اشترطه فيه وهو الجمهور لم يجعل الاجماع ناسخا فان الاجماع ليس مستقلا بذاته في اثبات الحكم بل باعتبار انه لا بد له من دليل يستند اليه فالاجماع----------- كاشف عن ذلك الدليل وان لم ينقل الينا لفظه ومن لم يشرطه فيه جعله ناسخا كما هو ظاهر ما عن المخالفين اذ الوجه ان يكون الكل متفقين علي ان الاجماع دليل وجود الناسخ اي يعلم به النسخ بدليله وان لم يعلم عين دليله لا ان الاجماع نفسه ناسخ وعبارة عيسي بن ابان علي ما ذكر الجصاص انه قال اذا روي خبران متضادان والناس علي احدهما فهو الناسخ للاخر انتهي صريحه في هذا كما تري نعم كلام شمس الاءمة السرخسي في حكاية قول المخالف تنبو عن هذا فانه قال واما النسخ بالاجماع فقد جوزه بعض مشايخنا بطريق ان الاجماع موجب علم اليقين كالنص فيجوز ان يثبت النسخ به والاجماع في كونه حجة اقوي من الخبر المشهور واذا كان يجوز النسخ بالخبر المشهور فجوازه بالاجماع اولي واكثرهم علي انه لا يجوز ذلك لان الاجماع عبارة عن اجتماع الاراء علي شء ولا مجال للراي في معرفة نهاية وقت الحسن والقبح في الشء عند الله تعالي ثم اوان النسخ حال حياة الرسول صلي الله عليه وسلم لاتفاقنا علي انه لا نسخ بعده وفي حال حياته ما كان ينعقد الاجماع بدون رايه وكان المرجوع اليه فرضا اذا وجد البيان منه فالموجب للعلم قطعا هو البيان المسموع منه وانما يكون الاجماع موجبا للعلم بعده ولا نسخ بعده فعرفنا ان النسخ بدليل الاجماع لا يجوز وصرح فخر الاسلام بمنسوخيته اي-	1381	670153046890832194	705	1275.5	568	1481	47.602970123291016	124	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1145	true	5058683708696664803	151	298	786	1521	1533	300	الاجماع ايضا قال الشارح وهذا يفيد انه مصرح بنسخ الاجماع والنسخ به وفيه نظر لانه لا يجوز ان يكون قوله ايضا باعتبار تحقق القول بهما معا من الحنفية وان لم يكن القاءل بهما واحدا قال والنسخ في ذلك كله اي في الاجماع بمثله اي باجماع مثله جاءز حتي اذا ثبت حكم باجماع في عصر يجوز ان يجمع اولءك علي خلافه فينسخ به الاول وكذا في عصرين---------------------------------------- ووجه قول فخر الاسلام-------- بانه لا يمتنع ظهور انتهاء مدة الحكم الاول بالهامه تعالي للمجتهدين وان لم يكن للراي دخل في معرفة انتهاء مدة الحكم وزمان نسخ ما ثبت بالوحي من الاحكام وان انتهي بوفاته صلي- الله عليه وسلم لامتناع نسخ ما ثبت بالوحي بعده صلي الله عليه وسلم لكن زمان نسخ ما ثبت بالاجماع لم ينته به اي بموته صلي الله عليه وسلم لبقاء زمان انعقاده اي الاجماع وحدوثه فجاز ان يجمع علي خلاف ما اجمع عليه اهل العصر الاول	1145	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1382	false	-3335500426362184711	0	127	0	638	1565	300	الاجماع ايضا----------- وهذا يفيد انه مصرح بنسخ الاجماع والنسخ به ------------------------------------------------------------------------------------------------------------قال والنسخ في ذلك كله اي في الاجماع بمثله اي باجماع مثله جاءز حتي اذا ثبت حكم باجماع في عصر يجوز ان يجمع اولءك علي خلافه فينسخ به الاول وكذا في عصرين علي ما فيه من تقييد وتعقب نذكرهما قريبا ووجه قول فخر الاسلام في كشفه بانه لا يمتنع ظهور انتهاء مدة الحكم الاول بالهامه تعالي للمجتهدين وان لم يكن للراي دخل في معرفة انتهاء مدة الحكم وزمان نسخ ما ثبت بالوحي -----------وان انتهي بوفاته عليه السلا--------م لامتناع نسخ ال--------وحي بعده صلي الله عليه وسلم لكن زمان نسخ ما ثبت بالاجماع لم ينته به اي بموته صلي الله عليه وسلم لبقاء زمان انعقاده اي الاجماع وحدوثه فجاز ان يجمع علي خلاف ما اجمع عليه اهل العصر الاول	1382	670153046890832194	583	1079.5	466	784	74.36224365234375	112	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1146	true	8062686240218700338	1	237	8	1240	1563	300	فيظهر بالاجماع المتاخر انتهاء مدة حكم الاجماع السابق الا ان شرطه اي نسخ الاجماع الاجماع المماثلة بينهما في القوة----------------------------- من غيرهم بعده اي بعد اجماعهم بخلاف ما اي اجماع انعقد بعده اي بعد اجماع الصحابة فانه ينسخه ما بعد-----------------------------------------------------ه وانت خبير بان هذا التوجيه لا يتاتي الا علي القول بجواز الاجماع لا عن مستند وتجويز ان يكون للاجماع الاول مستند ظني ثم يظهر لاهل عصر المتاخر مستند اخر اقوي من الاول سياتي مع جوابه وليس---- القول به القول السديد ثم ناقض فخر الاسلام في هذا التصريح قوله في مبحث النسخ واما الاجماع فذكر بعض المتاخرين انه يجوز النسخ به والصحيح ان النسخ به اي بالاجماع لا يكون لان النسخ لا يكون الا في حياة النبي صلي الله عليه وسلم والاجماع ليس بحجة في حياته لانه لا اجماع بدون رايه لانه اول المجتهدين والاجماع اتفاق كلهم واذا تحقق رايه فهو الدليل لا الاجماع اشار الي دليل اخر علي عدم انعقاد الاجماع في زمانه بقوله والرجوع اليه صلي الله عليه وسلم عند الحاجة الي البيان فيما لم يتبين حكمه عند اهل العلم فرض واذا وجد منه البيان فالموجب للعلم هو البيان المسموع منه لا غيره واذا صار الاجماع واجب العمل به بعده لم يبق النسخ مشروعا اذا لم يصر مشروعا الا بعده صلي الله عليه وسلم وعند ذلك قد انقضي اوان النسخ كما عرفت وجوز ان يريد فخر الاسلام بعدم النسخ بالاجماع انه لا ينس------------------------خ الكتاب والسنة بالاجماع واما نسخ الاجماع بالاجماع فيجوز والفرق ان الاجماع لا ينعقد	1146	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1382	false	-3335500426362184711	141	295	711	1536	1565	300	فيظهر بالاجماع المتاخر انتهاء مدة حكم الاجماع السابق الا ان شرطه اي نسخ الاجماع الاجماع المماثلة بينهما في القوة فلا ينسخ اجماع الصحابة اجماع من غيرهم بعده--------------- بخلاف------------------------------------------------------- ما بعده اي بعد اجماعهم لانتفاء المماثلة قال المصنف رحمه الله وانت خبير بان هذا التوجيه لا يتاتي الا علي القول بجواز الاجماع لا عن مستند------------------------------------------------------------------------------------------------------- وليس هذا القول--- القول السديد ثم ناقض فخر الاسلام هذا----------- قوله في ال-----نسخ واما الاجماع فذكر بعض المتاخرين انه يجوز النسخ به والصحيح ان النسخ به لا ي------------------------------كون الا في حياة النبي صلي الله عليه وسلم والاجماع ليس -حجة في حياته لانه لا اجماع بدون رايه والو------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------جوع اليه-------------------------------------------------------------------------- فرض واذا وجد منه البيان فالموجب للعلم هو البيان المسموع من--------ه واذا صار الاجماع واجب العمل به بعده لم يبق النسخ مشروعا بعده------------------------------------------------------------------------------- وجوز ان يريد فخر الاسلام بالصحيح المذكور كما هو مسطور في الكشف وغيره انه لا ينسخ الكتاب والسنة بالاجماع -اما نسخ الاجماع بالاجماع فيجوز والفرق ان الاجماع لا ينعقد	1382	670153046890832194	672	1192.5	542	1342	50.07451629638672	116	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1147	true	253082035145546977	0	281	0	1473	1564	300	التلويح جاز وقوع الاجماع الثاني عن نص راجح علي مستند الاجماع الاول ولا يعلم تاخره اي النص الراجح عنه اي عن مستند الاول كي لا ينسب النسخ الي هذا النص المتاخر فيقع الاجماع الثاني متاخرا عن الاجماع الاول فيكون ناسخا للاول وقوله ما قيل مبتدا خبره لم يزد علي اشتراط تاخر الناسخ ووجود اشترط ثم لا يفيد توجيه نسخ الاجماع وي-----------كون مستنده اقوي لانه اذا فرض تحقق الاجماع عن نص امتنع مخالفته اي ذلك الاجماع ولو ظهر نص ارجح منه اي من نص الاجماع الاول-- لصيرورة ذلك الحكم المجمع عليه قطعيا بالاجماع فلا تجوز مخالفته فلا يتصور الاجماع بخلافه مسءلة اذا رجح قياس متاخر لتاخر شرعية حكم اصله عن نص صلة لتاخر علي نقيض حكمه اي---- الاصل متع-----------------------------------------------------------------------------------لق-------------------------------- بنص في الفرع الذي عدي القياس المذكور فيه حكم الاصل اليه فقد وقعت المعارضة بين هذا القياس وبين ذلك النص لاقتضاء كل منهما نقيض الاخر وفي الحقيقة المعارضة بين النص الدال علي حكم اصل---- القياس وبين النص المذكور ورجح-------------------------------------------------ان القياس يسبب--------- رجحانه علي النص الاخر بشء من اسباب الترجيح---------- وجواب الشرط قوله وجب نسخه اي القياس اياه اي النص السابق وهذا الاصل لمن يجيز تقديمه اي القياس علي خبر الواحد بشروطه قال الشارح اي النسخ والظاهر ان ارجاع الضمير الي التقديم دون غيره اي غير من يجيز تقديمه علي خبر الواحد ولما ذكر حكم القياس الراجح باعتبار نص حكم اصله علي النص الاخر الحق به القياس المساوي بذلك الاعتبار اياه فقال وكذا اي ومثل القياس الراجح القياس المساوي مثاله نص الشارع علي عدم ربوية الذرة ثم نص بعده علي ربوية القمح وهو اصل قياس ربوية الذرة ثم نص بعده علي ربوية القمح وهو اصل قياس ربوية الذرة علي القمح فقد اقتضي القياس المتاخر لتاخر شرعية حكم اصله في الذرة وهو الربوية عن النص	1147	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1383	false	-1854727408968447042	59	299	299	1523	1528	300	التلويح جاز وقوع الاجماع الثاني عن نص راجح علي مستند الاجماع الاول ولا يعلم تاخره اي النص الراجح عنه اي عن مستند الاول كي لا ينسب النسخ الي---- النص-------- فيقع الاجماع الثاني متاخرا عن ال--------اول فيكون ناسخا للاول------------------------ لم يزد علي اشتراط تاخر الناسخ عن المنسوخ- ثم لا يفيد توج-ه نسخ الاجماع المتاخر بسبب كون مستنده اقوي لانه اذا فرض تحقق الاجماع عن نص امتنع مخالفته اي ذلك الاجماع ولو ظهر نص ارجح منه اي من نص الاجماع المذكور لصيرورة ذلك الحكم المجمع عليه قطعيا بالاجماع فلا تجوز مخالفته فلا يتصور الاجماع بخلافه مسالة اذا رجح قياس متاخر لتاخر شرعية حكم اصله عن نص---------- علي نقيض حكمه اي حكم الاصل في الفرع فلتاخر بيان وجه كونه متاخرا وعن نص متعلق بتاخر بيان للمتاخر عنه وعلي نقيض متعلق بنص اي عن نص علي نقيض حكم ذلك الاصل في الفرع سابق ذل----------------------------------------------------------------------------ك النص ----------------------------------------------------------------علي حكم اصل ذلك القياس مما بحيث تقدم عليه القياس اذا عارضه مما ليس بقياس او ساواه كما سنذكره فان الناسخ عندنا لا يلزم رجحانه بل ينسخ المساوي لغيره المعارض له اذا تاخر عنه وجواب اذا------- وجب نسخه اي القياس اياه اي النص السابق----------- لمن يجيز تقديمه اي القياس علي خبر الواحد بشروطه----------- اي النسخ------------------------------------ دون غيره اي---- من يجيز تقديمه علي خبر الواحد------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وكذا المعارض المس---------------------اوي مثاله نص الشارع علي عدم ربوية الذرة ثم نص بعده علي ربوية القمح وهو اصل قياس ربوية ال----------------------------------------------------ذرة علي القمح فقد اقتضي القياس المتاخر لتاخر شرعية حكم اصله في الذرة---- الربوية --والنص	1383	670153046890832194	919	1515.5	732	1677	54.80023956298828	167	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1148	true	-6953275085752561244	0	255	0	1271	1509	300	الظنيين علي ما في اصول ابن الحاجب لانه بين القياس المظ-------نون زوال شرط العمل به وهو رجحانه في الشرح العضدي اختلف في القياس هل يكون ناسخا ومنسوخا وتفصيله انه اما مظنون او مقطوع الاول لا يكون ناسخا ولا منسوخا اما انه لا يكون ناسخا فلان ما قبله اما قطعي او ظني فان كان قطعيا لم يجز نسخه بالمظنون وان كان ظنيا تبين زوال شرط العمل به وهو رجحانه وذلك لانه ثبت مقيدا لعدم ظهور-- معارض راجح او مساو و----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ليس بشء بعد فرض تاخره اي القياس عن الظني الاول و بعد فرض الحكم بصحة الحكم السابق الثابت بالظني المذكور والا اي وان لم يكن القياس متاخرا فلا نسخ اذ الناسخ لا يتصور ان يكون مقارنا هذا علي ما فسره الشارح فلا وجه ان يقال ان المعني وان لم يكن القياس المذكور ناسخا لما قلت لم يبق نسخ اصلا اذ يمكن مثل هذا الكلام في كل نسخ وانما ذاك اي نفي النسخ في المعارضة المحضة بين الظنيين من غير تاخر احدهما واما نسخه اي القياس قياسا اخر بنسخ حكم اصله اي الاخر مع وجود علة الرفع ال------ثابتة في الفرع علي ما قيل ففيه نظر عندنا تفسيره ما افاده المحقق التفتازاني في حاشيته علي الشرح العضدي بقوله وصورة ذلك ان ينسخ حكم الاصل بنص مشتمل علي علة متحققة في الفرع فينسخ حكم الفرع ايضا بالقياس علي الاصل فيتحقق قياس ناسخ واخر منسوخ مثاله ان يثبت حرمة الربا في الذرة بقياس علي البر منصوص العلة ثم ينسخ حرمة الربا في البر تنصيصا علي --علة --مشتركة بينه وبين الذرة فيقاس عليه وترفع حرمة الربا فيها فيكون نسخا للقياس بالقياس	1148	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1384	false	-5046804093667670152	21	193	105	1023	1556	300	الظنيين ك---ما في اصول ابن الحاجب لانه بين القياس الثاني المظنون زوال شرط العمل به اي بالقياس الاول المظ--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------نون وهو ----------------اي شرط --عمل------ه رجحانه اي الاول المظنون بان لا يظهر له معارض راجح او مساو واذ بمجرد المعارض المساوي تبطل ظنيته فكيف بالراجح والقياس الظني راجح لانا فرضناه ناسخا فيبطل وجوب العمل بالظني المتقدم لانتفاء شرطه فلا يكون القياس ناسخا له ليس بشء بعد فرض تاخره اي القياس الثاني وال-----------------حكم بصحة الحكم السابق بالقياس الاول-------- والا ----لو لم يكن------- متاخرا فلا ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------نسخ وانما ذاك اي عدم النسخ في المعارضة المحضة بين القياسين وليس الكلام فيه-ا واما نسخه اي القياس قياسا اخر بنسخ حكم اصله اي الاخر مع وجود علة الرفع للحكم الثابتة في الفرع اي بنسخ حك-------------------------------------------------------------------------------------------------------م الاصل بنص مشتمل علي علة متحققة في الفرع فينسخ حكم الفرع ايضا بالقياس علي الاصل فيتحقق قياس ناسخ واخر منسوخ مثاله ان تثبت حرمة الربا في الذرة بقياس علي البر منصوص العلة ثم تنسخ حرمة الربا في البر تنصيصا علي العلة المشتركة بينه وبين الذرة فيقاس عليه وترفع حرمة الربا فيها فيكون نسخا للقياس بالقياس	1384	670153046890832194	633	1034.5	503	1445	43.80622863769531	111	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1149	true	6388993788727652146	51	129	260	674	1588	300	وما فرضه القاءل المشار اليه بقوله كما قيل- لا يكون غير بيان وجه انتهاء المصلحة في شرح حكم الاصل للقياس المنسوخ فلا يكون تعليلا للناسخ بان يبين مثلا ان المصلحة التي كانت منشا حرمة الربا في البر انتهت وصارت المصلحة في عدم حرمته والفرق بين المصلحة والعلة سياتي في مباحث القياس وهو اي بيان وجه انتهاء المصلحة معلوم في كل نسخ فلو اعتبر ذلك اي بيان وجه انتهاءها وجعل تعليلا للناسخ كان الناسخ معللا داءما وهو خلاف الاجماع	1149	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1384	false	-5046804093667670152	220	261	1161	1369	1556	300	وما فرضه القاءل من وجود علة الرفع في الفرع لا يكون غير بيان وجه انتهاء المص--------------------------------------------------------------------------------لحة التي شرع لها الحكم ------------------------------------------------------------------------------------------------وهو اي--------- انتهاء المصلحة معلوم في كل نسخ فلو اعتبر ذلك اي ان---------تهاءها ناسخا------------- كان الناسخ معللا داءما وهو خلاف الاجماع	1384	670153046890832194	166	224.5	131	415	40.0	29	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1149	true	6388993788727652146	127	244	661	1287	1588	300	خلاف الاجماع وانما يتصور نسخ القياس شرعا--- عندنا بشرعية بدل غير حكم الاصل فيه اي في الاصل يضاد الحكم الاول فيستلزم شرع ذلك رفع حكمه الاول وحينءذ فقد يقال بمجرد رفع حكم الاصل اهدر الجامع بين الاصل والفرع فيرتفع حكم الفرع بالضرورة ولا اثر للقياس فيه اي في ارتفاع حكم الفرع وانما الاثر بشرعية ضد حكم الاصل فيه المستلزم رفع حكمه الاول المستدعي اهدار الجامع المرتب عليه ارتفاع حكم الفرع واغني هذا البيان عن وضع مسءلتها اي الصورة المذكورة---------------------------- وتمامه اي هذا البحث في المسءلة التي تليها اي هذه المسءلة ونقل الشارح عن الابهري ان مثال نسخ القياس بالقياس اتفاقا ان ينص الشارع علي خلاف حكم الفرع في محل يكون قياس الفرع عليه اقوي انتهي ولا يخفي	1149	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1385	false	957768010657482424	18	111	79	566	1529	300	خلاف وا--------نما يتصور نسخ القياس بالقياس عندنا بشرعية بدل -عن حكم الاصل فيه اي في الاصل يضاد الحكم الاول فيستلزم شرع ذلك رفع حكمه الاول وحينءذ فقد يقال بمجرد رفع حكم الاصل اهدر الجامع بين الاصل والفرع فيرتفع حكم الفرع بالضرورة ولا اثر للقياس فيه-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- واغني هذا عن مسا-----------لتها اي هذه الجزءية التي هي جواز نسخ القياس بالقياس وتمامه اي هذا البحث في المسالة التي تليها اي هذه المسالة وذكر---------- الابهري ان مثال نسخ القياس بالقياس اتفاقا ان ينص الشارع علي خلاف حكم الفرع في محل يكون قياس الفرع عليه اقو------ي ولا حاجة	1385	670153046890832194	418	746.5	333	657	63.622528076171875	75	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1150	true	-1893173958591918295	53	300	266	1515	1515	300	الاول حينءذ ----ولا حاجة الي تقسيم القياس الي قطعي وطني كما فعله ابن الحاجب وغيره وذلك لما عرفت من حصول المقصود بما ذكرناه من غير تعرض لذلك التقسيم وستعلم في ذيل الكلام في اركان القياس ان لا قطع ناشء عن قياس ولو قطع بعلته اي بعلة حكم اصله- ووجودها في الفرع لجواز شرطية الاصل اذ عليه العلة لا تنافي شرطيته او مانعية الفرع منه ولا يبعد ان يقال قد يقوم في بعض المواد قاطع دال علي عدم شرطية الاصل وعدم مانعية الفرع فحينءذ يصير القياس قطعيا اللهم الا ان يقال علم بالاستقراء عدم وجود قاطع كذلك ولو تجوز به اي بالقطع- عن كونه اي القياس جليا ففرض غير المسءلة اي فالمفروض غير المسءلة التي نحن بصددها ان عني به اي بالجلي مفهوم الموافقة كما سيجء في المسءلة التي تلي هذه والا اي وان لم يعن به ذلك بل ما يقابل القياس الخفي فما فرضناه في -وض-ع المسءلة عام يندرج فيه الجلي والخفي فهو اولي لاقتضاءه عدم تعلق المقصود بخصوص الجلي والخفي واليه اشار بقوله لا يحتاج اليه اي الي ذكر الجلي------------- قالوا اي مجيزو النسخ بالقياس نسخ القياس تخصيص عموم الزمان اي زمان الحكم باخراج بعضه اي الزمان من ان يكون الحكم مشروعا فيه فكتخصيص المراد م-----------------ما يتناوله لفظ العام من حيث ان كلا م------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------نهما اخراج بعض من متعدد وتخصيص القياس للعام لا نزاع فيه وكون احدهما في الاعيان والاخر في الازمان لا يصلح فارقا اذ لا اثر له الجواب منع الملازمة بين التخصيصين اذ لا مجال للراي في الانتهاء للحكم في علم الله تعالي و كما-	1150	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1385	false	957768010657482424	106	285	541	1450	1529	300	الفرع عليه اقوي ولا حاجة الي تقسيم القياس الي قطعي وظني كما ذكر- ابن الحاجب وغيره وهو ظاهر مما تقد------------------------------------------------م وستعلم في ذيل الكلام في اركان القياس ان لا قطع----- عن قياس ولو قطع بعلته اي الحكم في الاصل ووجودها في الفرع لجواز شرطية الاصل------------------------------ او مانعية الفرع منه -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ولو تجوز به اي بالقطعي عن كونه اي القياس جليا ففرض غير المسالة ا------------------------لتي نحن بصددها ان عني به اي بالجلي مفهوم الموافقة ---------------------------------والا اذا--- لم يعن به ذلك------------------------- فما فرضناه من موضوع المسالة عام له ولغيره وحينءذ -----------------------------------------------------------------------------لا يحتاج اليه اي الي ذكر الجلي وتخصيصه بذلك قالوا اي مجيزو النسخ------------------- تخصيص----- الزمان-------------- باخراج بعضه اي الزمان من ان يكون الحكم مشروعا فيه فكتخصيص المراد اي فهو كاخراج بعض ما يتناوله---- العام من ان يكون مرادا بالحكم المتعلق بالعام والقياس يجوز ان يخصص به المراد فيجوز ان ينسخ به والملخص انه يجوز النسخ بالقياس قياسا علي التخصيص به بجامع كونهما تخصيصين------------------------------------------- وكون احدهما في الاعيان والاخر في الز-مان لا يصلح فارقا اذ لا اثر له الجواب منع الملازمة اذ-------------- لا مجال للراي في الانتهاء للحكم في علم الله تعالي-- كما	1385	670153046890832194	657	1039.0	518	1420	46.26760482788086	117	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1151	true	-3224936084243973045	19	298	97	1637	1648	300	من قبيل انتهاء الحكم لانتهاء علته كسقوط سهم المءلفة -------من الزكاة وليس نسخا وفي الشرح العضدي الجواب انه منقوض بالاجماع وبالفعل وبخبر الواحد فان ثالثها يخصص بهذا ولا ينسخ بها مسءلة نسخ احد الامرين اي الحكمين المستنبطين من فحوي منطوق --------------ومن ذلك المنطوق و--------هو اي فحواه الدلالة اي مسمي بها للحنفية اي عندهم وبمفهوم الموافقة عند غيرهم وفيه اقوال في الشرح العضدي الفحوي مفهوم الموافقة والاصل ماله المفهوم ونسخهما معا جاءزا اتفاقا واختلف في نسخ احدهما دون الاخر فمنهم من جوزهما ومنهم من منعهما الي اخره واليه اشار بقوله ثالثها المختار للامدي واتباعه جواز نسخ المنطوق لانه اي المنطوق بدون الفحوي لا جواز قلبه اي يمتنع نسخ الفحوي بدون المنطوق لانه اي المنطوق كتحريم التافيف ملزوم لفحواه كتحريم الضرب فلا ينفرد المنطوق عن لازمه ف---لا يوجد تحريم التافيف مع عدم تحريم الضرب------------------------------------ بخلاف نسخ التافيف فقط بان ينتفي تحريم التافيف مع بقاء----------- تحريم الضرب علي حاله فانه لا يمتنع لانه اي نسخ التافيف -------رفع للملزوم وانتفاء الملزوم لا يستلزم انتفاء اللازم لجواز ان يكون اللازم اعم قال المجيزون -لنسخ كل منهما بدون الاخر مدلولان متغايران بالذات صريح و------غير صريح ف-جاز رفع كل دون الاخر اج------يب بجوازه ما لم يكن احدهما ملزوما للاخر فاذا كان------- ملزوما للاخر فما ذكرنا من -ان اللازم كما لا ينتفي بدون انتفاء الملزوم والملزوم ينتفي بدن انتفاء اللازم قال المانعون لنسخ شء منهما بدون الاخر يمتنع نسخ الفحوي دون الاصل---------------- لما قلتم من لزوم وجود الملزوم --بدون اللازم و يمتنع قلبه اي نس-------خ الاصل دون الفحوي لانه اي الفحوي تابع للاصل فلا يثبت الفحوي دون المتبوع وهو الاصل اج--------------------------------------------------يب بان التابعية اي تابعية الفحوي للاصل انما هي في الدلالة اي دلالة اللفظ علي الاصل ولا ترتفع الدلالة اجماعا لا ان الفحوي تابع للاصل في الحكم	1151	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1386	false	6508954818296700267	0	247	0	1347	1630	300	من قبيل انتهاء الحكم لانتهاء علته كسقوط سهم المءلفة قلوبهم من الزكاة وليس نسخا مسا--------------------------------------------------------------------------------------------------لة نسخ احد الامر----------------------ين من فحوي منطوق اي هل ينسخ الفحوي دون المنطوق وبالعكس وهو اي فحواه الدلالة------------ للحنفية ----------ومفهوم الموافقة ل---غيرهم -فيه ا-------------------------------------------------------------------------------------------------قوال احدهما نعم وعليه البيضاوي ثانيها لا ونسب-------- الي الاكثرين ثال-------------ثها المختار للامدي واتباعه جواز نسخ---------------- المنطوق بدون الفحوي لا جواز قلبه اي يمتنع نسخ الفحوي بدون المنطوق لانه اي المنطوق كتحريم التافيف ملزوم لفحواه كتحريم الضرب فلا ينفرد الملزوم عن لازمه اي فلا يوجد تحريم التافيف مع عدم تحريم الضرب لان وجود الملزوم مع عدم اللازم محال بخلاف نسخ التافيف فقط -اي انتف-----اء الملزوم مع بقاء اللازم وهو تحريم الضرب--------- فانه لا يمتنع لانه اي نسخ التافيف لا غير رفع للملزوم ورفعه مع بقاء اللازم غير ممتنع قال---------------------------------- المجيزون النسخ كل منهما بدون الاخر مدلولان متغايران احدهما صريح والاخر غير صريح فمجاز رفع كل دون الاخر ضرورة اجيب بجوازه ما لم يكن احدهما ملزوما للاخر فاذا كان احدهما ملز-ما للاخر فما ذكرنا اي فانما يجوز نسخ -المنطوق بدون الفحوي لا القلب قال-------------------------------- المانعون لنسخ كل منهما بدون الاخر يمتنع نسخ الفحوي دون الاصل الذي هو المنطوق لما قلتم من لزوم----- الملزوم مع عدم اللازم و-------قلبه اي ويمتنع نسخ الاصل دون الفحوي لانه اي الفحوي تابع للاصل فلا يثبت الفحوي دون المتبوع -اي الاصل لوجوب ارتفاعه بارتفاع متبوعه والا لم يكن تابعا له اجيب بان التابعية اي تابعية الفحوي للاصل انما هي في الدلالة اي دلالة اللفظ علي الاصل ولا ترتفع الدلالة اجماعا لا ان الفحوي تابع للاصل في الحكم	1386	670153046890832194	1013	1651.5	811	1723	58.79280471801758	161	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1152	true	404546120677214761	3	41	14	222	1557	300	الفحوي بانتفاء حكم المنطوق------------- فان فهمنا تحريم الضرب من فهمنا لتحريم التافيف ل--ان الضرب انما يكون حراما لان التافيف حرم----------------------------------------------- وهو اي --حكم الاصل هو------------ المر---------------------------تفع لا دلالته- واعلم ان تحقيقه ان الفحوي انما تثبت بعلة الاصل متبادرة	1152	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1386	false	6508954818296700267	242	300	1320	1630	1630	300	الفحوي تابع للاصل في الحكم اي حكم الاصل فان فهمنا تحريم الضرب من فهمنا لتحريم التافيف لا ان الضرب انما كا-ن حراما لان التافيف حرام ولا انه لولا حرمة التافيف لما كان الضرب حراما وهو اي الحكم الذي هو حرمة التافيف المرتفع فالمتبوع لم يرتفع والمرتفع ليس بمتبوع واعلم ان تحقيقه ان الفحوي انما تثبت بعلة الاصل متبادرة-	1386	670153046890832194	171	275.0	138	312	54.80769348144531	26	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1152	true	404546120677214761	41	300	222	1557	1557	300	الي الفهم بمجرد فهم اللغة حتي تسمي قياسا جليا فالتفصيل المذكور من تجويز نسخ المنطوق بدون الفحوي لا العكس حتي علي اشتراط الاولوية اي اولوية المسكوت بالحكم في الفحوي كما هو قول بعضهم لان نسخ الاصل----- برفع اعتبار قدره اي الاصل يعني ان العلة كلي مشكك مقدار منه في حصة متحققة في الاصل ومقدار اخر منه زاءد علي الاول في حصة كاءنة في الفحوي فنسخ الاصل برفع اعتبار ذلك المقدار الكاءن في الاصل من العلة وجاز مع رفع اعتبار ذلك المقدار منه بقاء المفهوم-------- بقدر من العلة فوقها اي فوق تلك الحصة التي ----في الاصل من العلة ونسخ الاضعف لا يستلزم نسخ الاشد فبقي حكم المفهوم لبقاء علته بخلاف القلب اي نسخ الفحوي دون الاصل فانه لا يجوز اذ لا يتصور اهدار الاشد في التحريم كالضرب واعتبار ما دونه اي ما دون الاشد كالتاف--------------يف فيه اي في التحريم حتي يجوز ----نسخ حرمة الضرب ولا ينسخ حرمة التافيف ولا يخفي ان هذا التعليل انما يجري فيهما اذا كان حكم المنطوق تحريم فعل قبيح في الجملة وحكم الفحوي تحريم فعل اقبح منه واما اذا كانا ايجابين------ والم--------------------------------------------------------------------فروض---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ان الفحوي اولي بالحكم فيفهم تعليله بالمقايسة فيقال---------------------------------------------------------------- لا يتصور اهدار ما فيه الحسن علي الوجه الاكمل واعتبار ما دونه في الحسن فتدبر ولما كان ههنا مظنة سءال وهو ان يقال ما ذكرته منقوض بنحو اقتله ولا تهنه اجاب عنه بقوله ونحو اقتله ولا تهنه انما جاز مع ان القتل اشد من الاهانة لعرف صير الاهانة فوق القتل اذ------------------------------------------------------ي وتقدم في التقسيم الاول من الفصل الثاني في الدلالة ان الحنفية وكثيرا من الشافعية ان لا يشترط في مفهوم الموافقة سوي التبادر اي تبادر حكم-	1152	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1387	false	7780715885150225627	0	235	0	1256	1628	300	الي الفهم بمجرد فهم اللغة حتي تسمي قياسا جليا فالتفصيل المذكور ------------------------------------------حتي علي اشتراط الاولوية اي اولوية المسكوت بالحكم في الفحوي كما هو قول بعضهم لان نسخ الاصل يكون برفع اعتبار قدره اي------------------------ ما يدل عليه منطوقه من------------------------------------------------------------------------------------------------ المقدار الذي هو علية الحكم فيه-- وجاز------------------------------ بقاء المفهوم المذكور بقدر فو---------قها اي العلة-------- التي تضمنها الاصل في----------------------------------------بقي حكم المفهوم لبقاء علته بخلاف القلب اي نسخ الفحوي دون الاصل فانه لا يجوز اذ لا يتصور اهدار الاشد في التحريم كالضرب واعتبار ما دونه اي ما دون الاشد في التحريم وهو التافيف فيه اي في التحريم حتي يجوز ان ينسخ حرمة الضرب ولا ينسخ حرمة التافيف بل الامر بالقلب فان الحكمة الباعثة عل----------------------------------------------------------ي تحريم التافيف غاية في----------- ايجاب التعظيم والمنع من الايذاء حتي يستتبع تحريم الشتم والضرب وساءر انواع الايذاء بخلاف حكمة تحريم الضرب فانها ليست في تلك الغاية من التعظيم فلا يلزم من ارتفاع التعظيم الاول ارتفاع التعظيم الثاني لان من لا يجب ان يعظم غاية التعظيم قد يجب ان يعظم تعظيما ما وحاصله ان ال-----------------------رعاي-ة والعناي-ة في تحريم التافيف فوقها في تحريم الضرب واخص منها وانتفاء الاعلي والاخص لا يوجب انتفاء الادني والاعم------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ونحو اقتله ولا تهنه انما جاز مع ان القتل اشد من الاهانه لعرف صير الاهانة فوق القتل اذي ونحن قاءلون بانه لا يلزم من اهدار الادني اهدار الاعلي وتقدم في التقسيم الاول من الفصل الثاني في الدلالة ان الحنفية وكثير م-ن الشافعية ان لا يشترط في مفهوم الموافقة سوي التبادر اي تبادر حكم	1387	670153046890832194	716	1153.5	569	1735	41.26801300048828	120	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1153	true	493329693435200470	0	83	0	455	1565	300	المذكور للمسكوت بمجرد فهم اللغة سواء اتحد كمية المناط للحكم فيهما ا---ي المنطوق والمفهوم بان تساويا في مقداره او تفاوت المناط فيهما كمية ب---كونه في المسكوت اشد فيلزمهم اي الحنفية ومن وافقهم التفصيل المذكور من جواز نسخ المنطوق فقط لا عكسه في الاولي اي فيما اذا كان المسكوت اولي من الحكم المذكور في المنع والمنع عن جواز نسخ احد الامرين دون الاخر فيهما اي في نسخ المنطوق بدون المفهوم وعكسه في المساواة في المناط فلو نسخ ايجاب الكفارة للجماع لا ----------------------------------------------------------نتفي ايجابها للاكل	1153	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1387	false	7780715885150225627	235	297	1256	1615	1628	300	المذكور للمسكوت بمجرد فهم اللغة سواء اتحد كمية المناط للحكم فيهما اي في المنطوق والمفهوم بان تساويا في مقداره او تفاوت المناط فيهما كمية بان كان- في المسكوت اشد فيلزمهم اي الحنفية----------- التفصيل المذكور ف--------------------------------ي الاولي -----------------------------------------------------------------------------------------والمنع فيهما اي------- المنطوق ----والمفهوم في ------المساواة---------- فلو نسخ ايجاب الكفارة للجماع اي جماع الصحيح المقيم الصاءم في نهار رمضان في احد السبيلين لانتفي ايجابها للاكل	1387	670153046890832194	283	459.5	234	519	54.52793884277344	43	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1153	true	493329693435200470	91	300	496	1565	1565	300	ومبناه اي مبني هذا الكلام علي المذهب -المختار من ان نسخ حكم الاصل لا يبقي معه حكم الفرع -------------لا علي الاصل الذي هو مبحثنا اذ النص انما ورد في ايجاب الكفارة للجماع وليس ايجابها للاكل بمفهوم الموافقة اذ ليس مما يثبت بعلة الاصل متبادرة الي الفهم بمجرد فهم اللغة سواء شرطنا فيه اولوية المسكوت اولا اما علي الاول فظاهر لان ايجابها للجماع اولي واما علي الثاني فلعدم اتحاد كمية المناط فيهما وفيه نظر فالوجه ان يقال فلعدم التبادر الي الفهم بمجرد فهم اللغة وكونه اي عدم بقاء حكم الفرع يسمي نسخا اولا نزاع لفظي اذ حقيقة النسخ وهو الرفع متحققة بلا شبهة فما يبقي النزاع الا في التسمية او سهو المخالف الذي سماه نسخا اذ لا نسخ حقيقة وانما هو من زوال الحكم لزوال علته معطوف علي لفظي وحاصله ان احد الامرين لازم اما سهو المخالف ان كان من قبيل سقوط سهم المءلفة واما النزاع لفظي ان لم يجعل من قبيله لنا نسخه اي حكم الاصل برفع اعتبار كل علة له اي -لحكم الاصل وبها اي وبعلة الاصل ثبت حكم الفرع فينتفي بانتفاءها----------------------------- فقول المبقين ايضا هذا اي الحكم لحكم الفر-----------ع للدلالة لا للحكم اي لحكم الاصل ولا يلزمه اي كونه تابعا لدلالة الاصل انتفاءه اي انتفاء حكم الفرع لانتفاءه اي حكم الاصل وق----------------ولهم هذا اي الحكم بان حكم-	1153	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1388	false	3600918714464872093	1	112	4	562	1561	300	ومبناه اي عدم التفصيل في المساواة علي المختار من ان نسخ حكم الاصل لا يبقي معه حكم الفرع كما خلافه منسوب الي الحنفي---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ة وكونه اي عدم بقاء حكم الفرع يسمي نسخا اولا نزاع لفظي------------------------------------------------------------------------ او سهو المخالف ---------------اذ لا نسخ حقيقة وانما هو من زوال الحكم لزوال علت-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه لنا نسخه اي حكم الاصل برفع اعتبار كل علة له اي الحكم الاصل وبها اي وبعلة الاصل ثبت حكم الفرع فينتفي بانتفاءها والا لزم ثبوت الحكم بلا دليل فقول المبقين------------------ لحكم الفرع الفرع تابع للدلالة لا للحكم اي لحكم الاصل ولا يلزمه اي كونه تابعا لدلالة الاصل انتفاءه اي حكمه------------ لانتفاءه اي حكم الاصل وقولهم اي المبقين ايضا هذا اي الحكم بان حكم	1388	670153046890832194	445	754.5	353	1141	39.000877380371094	82	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1154	true	-1084486730270945697	0	32	0	149	1553	300	الفرع لا يبقي مع نسخ حكم الاصل حكم يرفع حكم الفرع قياسا علي رفع حكم الاصل وهو اي هذا ال----قياس بلا جامع بينهما موجب للرفع بعد عظيم كما هو ظاهر مما تقدم	1154	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1388	false	3600918714464872093	112	145	562	715	1561	300	الفرع لا يبقي مع نسخ حكم الاصل حكم يرفع حكم الفرع قياسا علي رفع حكم الاصل وهو اي هذا الحكم قياس بلا جامع بينهما موجب للرفع بعد عظيم كما هو ظاهر مما تقدم	1388	670153046890832194	149	291.5	117	153	97.3856201171875	31	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1154	true	-1084486730270945697	118	230	621	1186	1553	300	لانه اي ثبوته يوجب تحريم شء ووجوبه في وقت واحد--------------------------------------- اذ وجوب المنسوخ باق علي المكلف قبل بلوغ الن-سخ في صورة تقدم الوجوب وتحريمه باق عليه في سورة التحريم لانه لو ترك المنسوخ قبل تمكنه من علمه بالناسخ اثم بالاجماع انما قال قبل تمكنه من العلم ولم يقل قبل علمه اشارة الي انه لو ترك قبل العلم بعد التمكن منه لاثم بالتقصير في تحصيله وهو اي الاثم علي تقدير الترك لازم الوجوب فكان العمل به واجبا والفرض انه اي العمل به حرام بالناسخ فكان واجبا حراما في -وقت واحد---------- ولانه لو علمه اي موجب النسخ--- غير معتقد شرعيته لعدم علمه بكونه ناسخا للاول اثم بعلمه ---اتفاقا فلم يثبت حكمه اي الناسخ وهذا	1154	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1389	false	-3513236417116571183	209	297	1042	1492	1506	300	لانه اي ثبوته يوجب تحريم شء ووجوبه في وقت واحد لو كان ذلك الشء المنسوخ واجبا قبل نسخه اذ وجوب-------ه باق علي المكلف قبل وصول الناسخ اليه------------------------------------------------ لانه لو ترك المنسوخ قبل تمكنه من علمه بالناسخ اثم بالاجماع -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وهو اي الاثم علي تقدير الترك لازم الوجوب فكان العمل به واجبا والفرض انه اي العمل به حر-م بالناسخ فكان واجبا حراما في حالة واحدة وهو محال ولانه لو علمه اي المكلف الثاني غير معتقد شرعيته لعدم علمه بكونه ناسخا للاول اثم بعلمه بالاتفاق- فلم يثبت حكمه اي الناسخ والا	1389	670153046890832194	370	615.0	293	622	59.485530853271484	67	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1154	true	-1084486730270945697	246	300	1276	1553	1553	300	والوجوب وايضا لو ثبت حكمه قبله اي قبل تبليغ-----ه صلي الله عليه وسلم الامة ثبت حكمه قبل تبليغ جبريل النبي صلي الله عليه وسلم لاتحادهما اي الصورتين في وجود الناسخ في نفس الامر الموجب لحكمه اي الناسخ مع عدم تمكن المكلف من علمه اي الناسخ وقد يقال علي الوجهين الاولين الاثم انما هو لقصد-	1154	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1390	false	6044688820209770980	5	59	22	297	1540	300	بالواجب وايضا لو ثبت حكمه قبله اي---- تبليغ النبي صلي الله عليه وسلم الامة ثبت حكمه قبل تبليغ جبريل النبي صلي الله عليه وسلم لاتحادهما اي هذ----ين في وجود الناسخ في نفس الامر الموجب لحكمه اي الناسخ مع عدم تمكن المكلف من علمه اي الناسخ وقد يقال علي الوجهين الاولين الاثم انما هو لقصد	1390	670153046890832194	263	495.0	211	283	92.932861328125	49	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1155	true	3129731100055195047	0	270	0	1370	1524	300	المخالفة للمشروع عنده مع الاعتقاد للمخالفة-------- فيهما اي الوجهين لا لنفس الفعل ----------كما في من وطء امراته يظنها اجنبية فانه لا ياثم بالوطء بل بالجراءة عليه ولا نءثمه بترك العمل بالناسخ قبل تمكن العلم بالناسخ لعدم لزوم الامتثال-------------- قبل التمكن يعني لم لا يجوز ان يكون حكم الناسخ ثابتا في نفس الامر ويكون اثم الترك لما ذكر لا لانه لو ترك ما هو الواجب عليه اي المنسوخ واثم الفعل ايضا لذلك لا لانه فعل المحرم ثم اشار الي فاءدة اعتبار ثبوت الحكم المذكور مع عدم التاثيم بالترك بقوله انما يوجب باعتبار ثبوت حكمه التدارك بالقضاء ف---------------------------يما يمكن التدار--------ك كما لو لم يعلم بدخول الوقت الذي عين للموقت كالصلاة والصوم----- وخروجه فان الشرع يعتبر الوجوب بدخوله مع عدم امكان الاداء لمصلحة القضاء اذا علم فيما بعد انه فاته الاداء ثم اشار الي جواب النقض بقوله ايضا الخ فقال--------------------------------------------- والفرق بين ما قبل تبليغ جبريل وما بعده----------------------------------------------------------------------------------- ان ما قبل تبليغ جبريل------------------------- هي حالة للناسخ قبل التعلق اي قبل تعلقه بفعل المكلف-- ان شرطه اي شرط تعلقه بفعله ان يبلغ واحدا من المكلفين ولم يوجد اذ ذاك بخلاف ما بعد التبليغ------ للنبي صلي الله عليه وسلم لانه منهم فبمجرد بلوغه حصل الشرط وايضا لا يتمكن غيره من ال-------------------------------------------------------------علم الا بعد البلوغ اذ لا يمكن تلقيهم--------------------------------------------------------------------------------------- من جبريل---------- قالوا اي القاءلون بثبوت حكم الناسخ في حكم الامة اذا بلغ النبي قبل ان يبلغ الامة حكم تجدد تعلقه وظهر فلا يعتبر العلم به اي لا يتوقف ثبوته في حق الامة علي واحد منهم للاتفاق علي عدم اعتباره اي العلم به فيمن لم يعلمه من الامة بعد بلوغه واحدا منهم في ثبوت الحكم عليه فكذا هذا فثبت في حق الامة اذا بلغ النبي صلي الله	1155	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1390	false	6044688820209770980	59	282	297	1455	1540	300	المخالفة للمشروع----- مع الاعتقاد للمخالفة للمشروع فيهما -----------لا لنفس الفعل في الثاني كما في-من وطء زوج-ته يظنها اجنبية فانه لا ياثم بالوطء بل بالجراءة عليه ولا نءثمه بترك العمل بالناسخ قبل تمكن العلم بالناسخ لعدم لزوم --امتثاله في حق المكلف قبل التمكن من العلم به بل--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- انما يوجب التمكن من العلم بالناسخ اذا فات مقتضي الناسخ التدارك لمقتضاه فيما يمكن التدارك له بذلك كما لو لم يعلم بدخول الوقت الم--عين ل--------لصلاة والصوم مثلا وخروج------------------------------------------------------------------------------------------ه الا بعد خروجه لمانع من ذلك غير مسقط للقضاء فانه يتدارك كل منهما بالقضاء ويقال علي الوجه الثالث والفرق بين ما قبل تبليغ جبريل للنبي صلي الله عليه وسلم وبين ما بعد تبليغ جبريل للنبي صلي الله عليه وسلم اذا لم يبلغ الامة ان ما قبل تبليع جبريل للنبي صلي الله عليه وسلم هي حالة للناسخ قبل التعلق اي---- تعلقه ب----المكلفين ان شرطه اي---- تعلقه ب--هم ان يبلغ واحدا فصاعدا منهم ولم يوجد -------بخلاف ما بعد --تبليغ جبريل للنبي صلي الله عليه وسلم اذا لم يبلغ الامة فانه حالة للناسخ بعد تعلق ثبوته في حقهم علي تفصيل في ذلك تقدم ذكره انفا فلا تساوي بينهما علي انه اذا علم الرسول فساءر المكلفين متمكن من العلم به لامكان استحصاله منه بخلاف ما اذا لم يبلغ النبي صلي الله عليه وسلم فان الاستحصال من جبريل غير متمكن قالوا اي القاءلون بثبوت حكم الناسخ في -حق الامة اذا بلغ النبي ولم--- يبلغ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	1390	670153046890832194	563	756.5	448	1761	31.970470428466797	89	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1155	true	3129731100055195047	236	300	1208	1524	1524	300	علي واحد منهم للاتفاق علي عدم اعتباره اي العلم به فيمن لم يعلمه من الامة--- بعد بلوغه واحدا منهم في ثبوت الحكم عليه فكذا هذا فثبت في حق الامة اذا بلغ---- النبي صلي الله عليه وسلم وان لم يبلغهم -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قلنا ببلوغه واحدا حصل التمكن من العلم ولذا اي ولحصول التمكن ببلوغ الواحد شرطناه اي بلوغ الواحد في -------تعلق الحكم في حق الجميع----- بخلاف ما-	1155	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1391	false	6082374109858479972	1	136	4	672	1446	300	علي علمه به-- للاتفاق علي عدم اعتباره اي العلم به فيمن لم يعلمه من المكلفين بعد بلوغه واحدا منهم في ثبوت ذلك ع--ليه فكذا هذا يثبت في حقه----- اذا وصل الي النبي صلي الله عليه وسلم وان لم يبلغه- قلنا قولكم علم المكلف به غير معتبر مسلم ولكن وراء عدم العلم به امران احدهما عدم التمكن من العلم به ايضا وهذا الذي نمنعه لءلا يلزم تكليف الغافل وهو من ليس له صلاحية العلم لا من ليس عالما والا لم يكن الكفارة مكلفين ومن لم يبلغ التكليف اليه ولا الي غيره من الامة ليس له صلاحية العمل به فيكون غافلا والثاني التمكن من العلم به وهذا هو الصورة المتفق عليها كما ذكرتم لان ببلوغه واحدا حصل التمكن--------- ولذا اي ولحصول التمكن ببلوغ و--احد شرطناه اي بلوغ الواحد في ثبوت التعلق------ في حق الجميع انفا بخلاف ما	1391	670153046890832194	267	446.5	209	695	38.417266845703125	47	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1156	true	-6677336035788786861	37	139	188	669	1473	300	اشار----- بقوله وقد يقال النبي صلي الله عليه وسلم ذلك الواحد فبه اي ببلوغه يحصل التمكن لهم من العلم--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- به ولما اورد علي دليل ما ذهب اليه الحنفية ما افاده بقوله وقد يقال الي اخره قال فالوجه في الاستدلال لنفي ثبوت حكم ال-------------------------------ناسخ بعد تبليغه صلي الله عليه وسلم قبل تبليغه هو- السمع وهو ما في الصحيحين انه صلي الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فقال رجل يا رسول الله لم اشعر فحلقت قبل ان اذبح قال اذبح ولا حرج فساقه الي ان قال فسا--ءل يومءذ عن شء قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج بناء علي قول ابي حنيفة	1156	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1391	false	6082374109858479972	161	299	798	1441	1446	300	اشار اليه بقوله وقد يقال النبي صلي الله عليه وسلم ذلك الواحد فيه اي ببلوغه يحصل التمكن لهم من العلم به فلا يلزم منه تكليف الغافل واورد ايضا ان اريد بنفي الثبوت نفي وجوب الامتثال فمسلم ولا نزاع فيه وان اريد به نفي الثبوت في الذمة فممنوع فقد يستقر لشء في ذمة من يعلم به ولم يتمكن منه فلا جرم ان قال المصنف---------------------------------------- فالوجه في الاستدلال لنفي ثبوت حكم الناسخ في حق من لم يبلغه من الامة وان بلغ -النبي صلي الله عليه وسلم -بل وبعض الامة السمع وهو ما في الصحيحين انه صلي الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فقال رجل يا رسول الله لم اشعر فحلقت قبل ان اذبح قال اذبح ولا حرج فساقه الي ان قال فما سءل يومءذ عن شء قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج بناء علي قول ابي حنيفة	1391	670153046890832194	393	707.5	304	685	57.37226104736328	76	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1156	true	-6677336035788786861	146	223	707	1078	1473	300	بالاخلال به الدم----- بما-------------------------- عن ابن عباس من قدم شيءا في حجه او اخره فليهرق دما فان ظاهر الحديث انه انما سقط الدم لعدم العلم فعلم ان عدم الع-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لم يستلزم عدم تعلق الوجوب وعدم ثبوت الحكم في حقهم ولكن قول الحنقية عذرهم النبي صلي الله عليه وسلم في ذلك الجهل--- لان الحال كان في ابتداء امر الحج قبل ان تتقرر- مناسكه يدل علي ثبوت الحكم في حقهم غير انهم عذروا لما ذكر فتامل واما واقعة اهل قباء	1156	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1392	false	-2367761696876221669	7	99	34	472	1528	300	-الاخلال به الدم عملا بما روي ابن ابي شيبة والطحاوي عن ابن عباس من قدم شيءا في حجه او اخره فليهرق دما فان ظاهر الحديث انه انما سقط الدم لعدم العلم قبل الفعل بوجوب الترتيب كما يصرح به قوله لم اشعر ففعلت كذا اي لم اعلم وجوب ذلك ثم ظهر لي بعد الفعل انه ممنوع من ذلك ولذا قدم اعتذاره علي سءاله والا لم يسال او لم يعتذر و----------------------------------------------عذرهم النبي صلي الله عليه وسلم في ذلك للجهل به لان الحال كان في ابتداءه وامرهم ان يتعلموا منه مناسكهم وايض------------------------------------------------------ا واقعة اهل قباء	1392	670153046890832194	215	311.5	170	539	39.8886833190918	39	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1157	true	9083156634531839637	17	131	94	710	1641	300	والتغريب في الحد مثال اخر للفعل وكلاهما من امثال الجزء والطهارة في الطواف فعل وشرط ووصف الايمان في الرقبة وهذه الجملة معترضة بين الشرط والجزاء وهو فهل هو اي المزيد نسخ للمزيد عليه ام لا فالشافعية والحنابلة وجمع --من المعتزلة كالجباءي وابي هاشم واكثر الاشعرية-------------------- لا يكون نسخا وقيل ان رفعت الزيادة حكما شرعيا كانت نسخا والا فلا وهذا للقاضي وابي الحسين البصري واستحسنه الامام الرازي واختاره امام الحرمين وا-لامدي وابن الحاجب بناء علي انها اي الزيادة قد ترفع حكما شرعيا وقد لا ترفعه و-في التلويح نقلا عن صاحب التفتيح ان هذا كلام خال عن التحصيل لان كل واحد يعلم ذلك--------- وانما الكلام في--- اي صورة تقتضي رفع حكم شرعي واي صورة لا تقتضيه	1157	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1392	false	-2367761696876221669	184	297	907	1510	1528	300	والتغريب في الحد وهذان من امثلة----------------- الجزء والطهارة في الطواف--------- ووصف الايمان في الرقبة وهذان من امثلة-------- الشرط------------ فهل هو اي المزيد نسخ للمزيد عليه ام لا فالشافعية والحنابلة وجماعة من المعتزلة كالجباءي وابي هاشم واكثر الاشعرية علي ما ذكر الماوردي لا يكون نسخا وقيل ان رفعت الزيادة حكما شرعيا كانت نسخا والا فلا وهذا للقاضي وابي الحسين البصري واستحسنه الامام الرازي واختاره امام الحرمين وا لامدي وابن الحاجب بناء علي انها اي الزيادة قد ترفع حكما شرعيا وقد لا ترفعه ونقل التفتازاني-- عن صاحب التنقيح ان هذا كلام خال عن التحصيل لان كل -احد يعلم ذلك ويعرف به وانما الكلام في ان اي صورة تقتضي رفع حكم شرعي واي صورة لا تقتضيه	1392	670153046890832194	531	962.0	430	652	81.44171905517578	89	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1157	true	9083156634531839637	43	165	241	905	1641	300	فهل هو اي المزيد نسخ للمزيد عليه ام لا فالشافعية والحنابلة وجمع من المعتزلة كالجباءي وابي هاشم واكثر الاشعرية لا يكون نسخا وقيل ان ر------------------------------------------------------ف------------------------------------------------------------------------عت الزيادة حكما شر----------------------------------------------------------------------------------------------------عيا كانت ن-سخا والا فلا وهذا للقاضي وابي الحسين البصري واستحسنه الامام الرازي واختاره امام الحرمين والامدي وابن الحاجب بناء علي انها اي الزيادة قد ترفع حكما شرعيا وقد لا ترفعه وفي التلويح نقلا عن صاحب التفتيح ان هذا كلام خال عن التحصيل لان كل واحد يعلم ذلك وانما الكلام في اي صورة تقتضي رفع حكم شرعي واي صورة لا تقتضيه والحنفية قالوا نعم هي نسخ لانها ترفع حكما شرعيا قال السبكي واختاره بعض اصحابنا وادعي انه مذهب الشافعي اما رفع مفهوم المخالفة اضافة الرفع الي المفهوم اضافة الي المفعول كفي المعلوفة زكاة بعد قولنا	1157	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1393	false	1386248649323137909	184	300	869	1478	1478	300	فهل هي ن----------سخ للمزيد عليه ام لا ----------والمزيد عليه حكم شرعي بلا نظر فهل الزيادة رافعة له ف------------يكون منسوخا او لا هذا حرف المسالة ولكنهم توسعوا في الكلام فذكروا ما اذا رفعت المزيد عليه وما اذا رفعت غيره انتهي ثم الذي يتلخص في بيان هذا المذهب ان الزيادة اذا ثبتت بما يصلح ان يكون ناسخا وكانت حكما شرعيا ومتاخرة عن المزيد تاخرا يصح معه النسخ وكان المرفوع حكما شرعيا كانت ناسخة وقول من قال بدليل شرعي لزيادة البيا-----------------------------------------------ن والتاكيد-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لان ثبوت الحكم الشرعي ورفعه لا يكون الا بدليل شر-------------عي و-------------------الحنفية قالوا نعم هي نسخ لانها ترفع حكما شرعيا قال السبكي واختاره بعض اصحابنا وادعي انه مذهب الشافعي اما رفع مفهوم المخالفة------------------------------------------ كفي المعلوفة زكاة بعد قولنا-	1393	670153046890832194	233	303.0	186	891	26.150392532348633	35	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1157	true	9083156634531839637	210	300	1151	1641	1641	300	قيل والاعتذار------- ان يقال معنا--ه انه لو قالوا بمفهوم المخالفة كان نسخه رفعا عندهم---------------------------------------------- ولا يخفي ما فيه------- واذا لزم الزيادة الرفع والنسخ للمزيد عليه عندهم اي الحنفية امتنع اعتبار الزيادة بخبر الواحد علي القاطع اي علي ما ثبت به لانهم لا يجوزون نسخ ما ثبت بالقطعي بالظني فمنعوا اي الحنفية زيادة الطهارة في الطواف والايمان في كفارة الظهار واليمين والتغريب في حد الزنا بخبر الواحد في الاول كما تقدم في المسءلة التي يليها باب السنة وفي الاخير كما تقدم في مسءلة حمل الصحابي مرويه المشترك الخ وبالقياس علي كفارة-	1157	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1394	false	-6666342688447455677	89	166	436	842	1556	300	قيل والاعتذار القريب ان يقال اراد به انه لو قال-- بمفهوم المخالفة كان رفعه نسخا فهو حكم بذلك علي اصل ابي حنيفة والي هذا مال الابهري ولا يخفي انه بعيد ايضا واذا لزم-------- الرفع لحكم شرعي عن---------دهم----------- ا---------------متنع بخبر الواحد علي القاطع ---علي ما ثبت به------------------------------------------ فمنعوا----------- زيادة الطهارة ----------والايما------------------------ن والتغريب------------ بخبر الواحد في الاول كما تقدم في المسالة التي يليها باب السنة وفي الاخير كما تقدم في مسالة حمل الصحابي مروية المشترك الخ وبالقياس علي كفارة	1394	670153046890832194	303	458.0	243	553	54.79204177856445	47	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1158	true	4333612973109292631	0	105	0	542	1558	300	القتل في الثاني علي ما سلف اي الطواف والرقبة والحد------------------------------------------------------------------- اذ يرفع الظني في هذه الصورة احكاما يعني حرمة الزيادة في الحد والاجزاء بلا طهارة في الطواف و الاجزاء بلا ايمان في تحرير الرقبة في الكفارت--------------ين واباحته اي كل من الطواف والتحرير------------- كذلك اي بلا طهارة في الاول وبلا ايمان في الثاني وهو اي كل من الحرمة والاجزاء والاباحة-- حكم شرعي هو مقتضي اطلاق النص اي----- وليطوفوا بالبيت العتيق وتحرير رقبة واية الجلد فهو اي كل منها------------------------- ثابت بدليل شرعي----- هو النص------------------------------------------- وعمومات تحريم الاذي ك---------قوله صلي الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار وقد ذكر ابو داود انه من الاحاديث التي يدور الفقه عليها	1158	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1394	false	-6666342688447455677	166	294	842	1522	1556	300	القتل في الثاني علي ما سلف اي الطواف والرقبة في كفارة الظهار واليمين وحد غير المحصن في الزني الثابتة بالنصوص القرانية اذ يرفع الظن- في هذه------------------- حرمة الزيادة في الحد والاجزاء بلا طهارة في الطواف و-------- بلا ايمان في تحرير الرقبة في --كفارتي الظهار واليمين واباحته اي كل من الطواف و--تحرير الرقبة فيهما كذلك اي بلا طهارة في الاول وبلا ايمان في الثاني وهو اي كل من الحرمة والاباحة المذكورتين حكم شرعي هو مقتضي اطلاق النص الذي هو وليطوفوا بالبيت العتيق وتحرير رقبة----------- فهو اي كل من الحرمة والاباحة المذكورتين ثابت بدليل شرعي قطعي هو النص المذكور في الطواف والنص المذكور في الكفارة وعموم --تحريم الاذي كما يفيده قوله صلي الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار وقد ذكر ابو داود انه من الاحاديث التي يدور الفقه عليها	1394	670153046890832194	477	789.0	379	725	65.79310607910156	87	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1158	true	4333612973109292631	117	162	611	838	1558	300	الحد وعبد الجبار قال الزيادة ان غيرته اي المزيد عليه تغييرا شرعيا حتي لو فعل المزيد عليه بعد الزيادة كما كان يفعل قبلها وجب استءنافه كزيادة ركعة في الفجر او كان تخييره اي المكلف بين خصال ثلاث كاعتق او صم او اطعم بعده اي---- تخييره	1158	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1395	false	-1211588795255658261	254	300	1398	1627	1627	300	ايضا وعبد الجبار قال الزيادة ان غيرته اي المزيد عليه تغ-يرا شرعيا حتي لو فعل المزيد عليه بعد الزيادة كما كان يفعل قبلها وجب استءنافه كزيادة ركعة في الفجر او كان تخييره اي المكلف بين خصال ثلاث كاعتق او صم او اطعم بعده اي بعد تخييره-	1395	670153046890832194	222	424.5	178	231	96.10389709472656	42	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1158	true	4333612973109292631	162	300	838	1558	1558	300	في ثنتين منها كاعتق او صم فقوله او تخييره بتقدير كان معطوف علي مدخول ان وجوابهما محذوف اي فهي نسخ والاول -ظاهر والثاني لرفع حرمة تركهما اي الخصلتين الاولتين معا مع فعل الثالثة بعد ان كان تركهما محرما بخلاف زيادة التغريب علي الحد وعشرين علي الثمانين فانها ليست نسخا عنده لان وجود المزيد عليه بدون الزيادة ليس كالعدم ولا يجب فيه استءناف المزيد عليه وانما يجب ضمها الي المزيد عليه وغلط فيه اي في هذا الاخير بعضهم اي ابن الحاجب حيث جعل وجود المزيد -----فيه بدونها كالعدم وان الزيادة فيه نسخ قال السبكي وما يقال شرط الضربات ان تكون متوالية فلو اتي بثمانين منفصلة من عشرين لم يكن ضم العشرين اليها تكلف محض ثم انه قد يجلد في يوم ثمانين وفي اليوم الذي يليه عشرين وذلك يجزي قاله الاصحاب انما الممتنع تفرقة لا يحصل بها ايلام وتنكيل وزجر-	1158	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1396	false	-1094266739737037848	0	128	0	666	1494	300	في ثنتين منها كاعتق او صم كانت نسخا عنده اما ا------------------------------------------------------لاول فظاهر والثاني لرفع حرمه تركهما اي الخصلتين الاوليين---- مع فعل الثالثة بعد ان كان تركهما محرما بخلاف زيادة التغريب علي الحد وعشرين علي الثمانين فانها ليست نسخا عنده لان وجود المزيد عليه بدون وجودها- ليس كالعدم ولا يجب في- استءناف المزيد عليه وانما يجب ضمها الي المزيد عليه وغلط فيه اي في هذا الاخير بعضهم اي ابن الحاجب حيث جعل وجود المزيد عليه فيه بدونها كالعدم وان الزيادة فيه نسخ قال السبكي وما يقال شرط الضربات ان تكون متوالية فلو اتي بثمانين منفصلة عن عشرين لم يكف ضم العشرين اليها تكلف محض ثم انه قد يجلد في يوم ثمانين وفي اليوم الذي يليه عشرين وذلك يجزء قاله الاصحاب انما الممتنع تفرقة لا يحصل بها ايلام و-نكيل وزجر	1396	670153046890832194	628	1190.0	506	727	86.38239288330078	111	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1159	true	7704525584313964298	144	244	744	1224	1531	300	واما نقص جزء من المشروع----------------- او نقص شرط ف--------------------------------نسخ اتفاقا لحكمه اي حكم ذلك الجزء او الشرط ثم قيل هو نسخ لما هو جزء منه او شرط له وف----------------------------------------------ي الشرح العضدي واما---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- النقص-------------------ان فيها وهو ان ينقص جزء او شرط مثل ان يسقط من الظهر ركعتان او يبطل اشتراط الطهارة فيه فهو نسخ للجزء وللشرط اتفاقا وهل هو نسخ لتلك العبادة المختار انه ليس بنسخ لها وقيل نسخ وقال عبد الجبار ان كان جزءا فنسخ وان كان شرطا فلا انتهي واليه اشار بقوله وعبد الجبار ان كان جزءا لنا لو كان نقص------------------------ بعض الركعات م--------------ثلا نسخا لوجوب الركعات الباقية افتقرت	1159	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1397	false	-1185346809969685260	191	300	1003	1573	1573	300	واما نقص جزء من المشروع كركعتين من الظهر او نقص شرط من شروطه كاستقبال القبلة للصلاة فنسخ اتفاقا لحكمه اي ذل----ك الجزء او الشرط ثم قيل ون--سخ لما------- منه الجزء وله الشرط ايضا ثم منهم كالصفي الهندي من جعل الخلاف في الشرط المتصل كالمثال المذكور لا المنفصل كالطهارة فانه ليس نسخا اجماعا ومنهم من يفيد كلامه اثبات الخلاف في الكل وعبد الجبار قال يكون ذلك النقص نسخا للمشروع ايضا ان كان النا------قص جزءا------------------ من المشروع ولا يكون نسخا للمشروع ان كان شرطا له و----------------------------------------------المختار انه ليس بنسخ للمشروع مطلق------------------------------------------------------------------------------------------------ا لنا لو كان نقص ركعتين من الظهر مثلا او بعض شرطها الذي هو الطهارة مثلا نسخا لوجوب الركعات الباقية افتقرت-	1397	670153046890832194	209	222.5	164	750	27.866666793823242	33	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1159	true	7704525584313964298	39	145	177	749	1531	300	البعض بل يقرره انتهي وفيه تامل والاصح في زيادة صلاة علي الخمس لو وقعت عدمه اي النسخ و---هو قول الجمهور وقيل نسخ ونسب الي بعض مشايخنا العراقيين لوجوب المحافظة علي الوسطي المستفاد من قوله تعالي حافظوا علي الصلوات والصلاة الوسطي اذ الزيادة تخرجها عن كونها وسطي والجواب ان الزيادة لا تبطل وجوب ما كان مسمي الوسطي صادقا عليه وانما بطل كونها وسطي لان معناها المتوسط بين الصلوات فلو زيدت عليها صلاتان لا تبطل الوسطي الا اذا كانت اسما لصلاة مخصوصة واعتبر لها مبتدا مخصوص اما الصبح او العصر او غيرهما علي اختلاف الاقوال وليس كونها وسطي حكما شرعيا بل--- امر حقيقي فلا يكون رفعه نسخا واما	1159	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1397	false	-1185346809969685260	0	71	0	379	1573	300	البعض بل مقررة---------------- والاصح في زيادة صلاة علي الخمس لو وقعت عدمه اي النسخ كما هو قول الجمهور وقيل نسخ وعزي الي بعض مشايخنا العراقيين لوجوب المحافظة علي الوسطي ب-----------قوله تعالي حافظوا علي الصلوات والصلاة الوسطي --والزيادة تخرجها عن كونها وسطي والجواب ان الزيادة لا تبطل وجوب ما كان مسمي الوسطي صادقا عليه وانما بطل كونها وسطي-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وليس كونها وسطي حكما شرعيا بل هو امر حقيقي فلا يكون رفعه نسخا وهذا	1397	670153046890832194	363	645.0	294	578	62.80276870727539	64	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1159	true	7704525584313964298	241	300	1201	1531	1531	300	الركعات الباقية افتقرت الركعات الباقية الي دليل اخر له اي للوجوب لان ارتفاع الحكم مسلتزم لارتفاع دليله والاجماع علي عدم افتقارها الي د------ليل ثان وكذا الكلام في ال-----------------------------------------------شرط------------------------------------------------------------------------------------------------- قالوا اي القاءلون بان نقصان الجزء او الشرط نسخ للمشروع حرمت الصلاة بلا شرطها الذي هو الطهارة مثلا و حرمت بدون باقيها الذي هو جزءها الساقط------------------------ وارتفعت حرمته اي المشروع الذي-	1159	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1398	false	5858440916019330338	0	87	0	461	1598	300	الركعات الباقية ---بعد النقص في وجوبها الي دليل اخر له اي للوجوب والتالي باطل ل--------------------------لاجماع علي ان الباقي لا يفتقر الي دليل ثان بيان الملازمة ان وجوب الشرع الذي كان ثابتا قبل نقصان الجزء او الشرط قد ارتفع بالنقصان لان الفرض ان النقصان نسخ للوجوب فوجوب المشروع بعد النقصان لا بد له من دليل اخر قالوا اي القاءلو----ن نقصان الجزء او الشرط نسخ للمشروع حرمت الصلاة بلا شرطها الذي هو الطهارة مثلا و-----------باقيها اي بدون جزءها الذي هو الركعتان من الظهر مثلا وارتفعت حرمته اي المشروع الذي	1398	670153046890832194	221	315.0	179	505	43.76237487792969	33	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1160	true	-1900279323221177832	2	137	10	721	1600	300	مثلا ----بنقص-- الشرط --والجزء----- واذن فلا معني لتفصيل عبد الجبا--------ر لاستواءهما في ارتفاع تحريم المشروع بدونهما بعد ان كان محرما اجيب بان وجوب الباقي بعد النقص عين وجوبه الاول ولم يتجدد وجوب بل انما يتجدد ابطال وجوب ما نقص فظهر ان حكمهم اي القاءلين بان نقص الجزء وال--شرط نسخ للمشروع به اي بنسخ المشروع انما هو لرفع حرمة لها اي لتلك الحرمة نسبة اي تعلق بالباقي بعد النقص وفي نسخة للباقي اي اليه علي تقدير الباقي الاقتصار علي ما سوي الجزء والشرط المنسوخين قبل ورود النقصان-------- وعندنا هو اي نسخ المشروع الناقص جزءه او شرطه انما يكون برفع الوجوب اي وجوب المشروع المذكور لانه اي --الوجوب ---هو الحكم الثابت لذلك المشروع الان اي في حال طرو النقص من حيث الجزء او الشرط وذاك اي الحرمة المتعلقة بالباقي علي تقدير الاقتصار علي ما ذكر كالمضاف اي	1160	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1398	false	5858440916019330338	115	225	600	1189	1598	300	مثلا فكان نقصان الشرط او الجزء نسخا واذن فلا معني لتفصيل عبد الجبار المذكور لاستواءهما في ارتفاع تحريم المشروع بدونهما بعد ان كان محرما اجيب بان وجوب الباقي بعد النقص عين وجوبه الاول ولم يتجدد وجوب بل انما ت-جدد ابطال وجوب ما نقص فظهر ان حكمهم اي القاءلين بان نقص الجزء او الشرط نسخ للمشروع به اي بنسخ المشروع انما هو لرفع حرمة لها--------------- نسبة اي تعل---------------------------------ق بالباقي- علي تقدير------- الاقتصار علي ما سوي الجزء والشرط المنسوخين قبل ورود النقصان باحدهما وعندنا هو اي نقصان الجزء والشرط ي-----------------------رفع الوجوب لهما------------------- لانه اي رفع وجوبهما هو الحكم-------------------- الان اي------- بعد النقصان-------------------- وذاك اي حكمهم بنسخ المشروع بواسطة النقصان المذكو------------ر كالمضاف اي	1398	670153046890832194	480	764.0	384	747	64.25702667236328	81	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1160	true	-1900279323221177832	193	300	1021	1600	1600	300	النقصان فالمعني حينءذ وعندنا------ نقصان الجزء والشرط يرفع --وجوب--هما لان---- رفع وجوبهما هو الحكم-------- بعد النقصان وهذا كما تري لا محصل له ولا مقابلة بين هذا وبين مضمون ما ظهر من حكمهم بالنسخ لرفع الحرمة----------- المذكورة علي----------------------------------------- ان ارتفاع حكم الجزء والشرط مما لا نزاع فيه وقيل والقاءل المحقق التفتازاني الخلاف انما هو في نسخ العبادة التي نقص جزءها او شرطها وهي----------- المجموع من الاجزاء لا مجرد الباقي منها فالنزاع في نسخها بمعني ارتفاع وجوب جميع اجزاءها ولا-------------------------------------- شك في ارتفاع وجوب الاربع بارتفاع وجوب ركعتين منها واتجه بتحرير محل النزاع علي هذا الوجه تفصيل عبد الجبار بين الجزء والشرط ولذا قال المحقق---- وينبغي ان يكون هذا-	1160	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1398	false	5858440916019330338	194	292	1014	1558	1598	300	النقصان باحدهما------ وعندنا هو اي نقصان الجزء والشرط يرفع الوجوب لهما لانه اي رفع وجوبهما هو الحكم الان اي بعد النقصان وذاك اي-------------------------------------------------------- حكمهم ب--نسخ المشروع بواسطة النقصان المذكور كالمضاف اي ما قبل ورود النقصان باحدهما ولا شك ان الاول اولي----------------------------- وقيل اي وقال------- التفتازاني الخلاف انما هو في نسخ العبادة------------------------ وهي اي العبادة المجموع من الاجزاء لا مجرد الباقي منها فالنزاع في نسخها بمعني ارتفاع----- جميع اجزاءها والا فارتفاع الكل بارتفاع الجزء ضروري ولا شك في ارتفاع وجوب الاربع بارتفاع وجوب ركعتين منها وات--------------------------------جه تفصيل عبد الجبار بين الجزء والشرط بل-- قال التفتازاني وينبغي ان يكون هذا	1398	670153046890832194	368	539.5	298	707	52.05091857910156	53	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1161	true	-6036916937034040982	6	140	30	720	1565	300	في صدق ذلك اي ارتفاع وجوب الاربع بصدق كل من نسخ وجوب احدها اي احد اجزاءها او نسخ وجوب كل اي كل جزء منها والثاني اي نسخ وجوب كل جزء منها ممنوع والاول اي نسخ وجوب احد اجزاءها مرادنا ففي الحقيقة انما نسخ وجوب جزء واحد دون الباقي وان كان يصدق ذلك اي ارتفاع وجوب الاربع به اي بنسخ وجوب جزء منها فبما في التحقيق اعتبارنا اي فثبت بالوجه ال-----ثابت في التحقيق علي ما اشرنا اليه بقولنا ففي الحقيقة الي اخره اعتبارنا يعني الجمهور ومنهم الحنفية ولبعضهم هنا خبط فاءدة------------------------------------------------------------------- هذا الكلام الاشعار بان المحل مزلقة الاقدام يحتاج الي مزيد التامل------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ قال السبكي وقد يقال ان قلنا ان العبادة مركبة من السنن والفراءض كان القول بان نقصان السنن نسخ لها كالقول في نقصان الجزء---------------------------- وصنيع الفقهاء يدل عليه حيث------------------------------ يذكرون في وصف الصلاة سننها	1161	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1399	false	421855054501629533	0	174	0	880	1562	300	في صدق ذلك اي ارتفاع وجوب الاربع بصدق كل من نسخ وجوب احدها اي احد اجزاءها او نسخ وجوب كل اي كل جزء منها والثان---ي نسخ وجوب كل جزء منها ممنوع والاول اي نسخ وجوب احد اجزاءها مرادنا ففي الحقيقة انما نسخ وجوب جزء واحد دون الباقي وان كان يصدق ذلك اي ارتفاع وجوب الاربع به اي بنسخ وجوب جزء منها فبما-------------------- اي فالاعتبار بالذي هو ثابت في التحقيق اعتبارنا فكان اولي--------------------------------------------------------------- ولبعضهم هنا خبط والله تعالي اعلم بمن هو المراد بالبعض وبما هو المراد بالخبط ثم قد علم من هذا ا----------------ن المراد نقص ما يتوقف صحة المشروع عليه داخلا كان فيه او خارجا عنه اما نقص ما لا يتوقف صحة المشروع عليه كسنة من سننها ومثله الغزالي بالوقوف علي يمين الامام وستر الراس فليس نسخا للعبادة بالاتفاق كما نقله قوم قال السبكي وقد يقال ان قلنا ان العبادة مركبة من السنن والفراءض كان القول بان نقصان السنن نسخ لها كالقول في نقصان الجزء وان قلنا مختصة بالفراءض فلا وصنيع الفقهاء يدل علي انها مركبة من الفراءض والسنن جميعا يذكرون في صفة الصلاة سننها	1399	670153046890832194	514	881.0	407	982	52.342159271240234	97	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1161	true	-6036916937034040982	206	300	1065	1565	1565	300	الطريق والاجماع علي انه ناسخ معطوف علي نصه اما الحكم بان هذا ناسخ بقول الصحابي هذا ناسخ فواجب عند الحنفية لا الشافعية قالوا لا يجب لجواز اجتهاده اي لجواز ان يكون حكمه بالنسخ عن اجتهاده ولا يجب علي-- المجتهد اتباع اجتهاده وتقدم في مسءلة حمل الصحابي مرويه المشترك ونحوه علي احد ما يحتمله ما يفيده اي وجوب قبوله كما هو قول الحنفية----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وفي تعارض متواترين اذا عين الصحابي احدهما فقال هذا نا----------سخ لهم اي الشافعية احتمال النفي لقبول كونه الناسخ لرجوعه اي قبول كونه ناسخا الي نسخ المتواتر بالاحاد اي قول الصحابي -و نسخ-	1161	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1400	false	-6000017848349506172	0	123	0	649	1551	300	الحديث والاجماع علي انه ناسخ-------------- اما تعيين النا------سخ بقول الصحابي هذا ناسخ فواجب عند الحنفية لا الشافعية قالوا لجو-------از اجتهاده اي------ ان يكون تعيينه----- عن اجتهاده ولا-يجب اتباع المجتهد له في-------ه وتقدم في مسالة حمل الصحابي مرويه المشترك ونحوه علي احد ما يحتمله ما يفيده اي وجوب قبوله كما هو قول الحنفية وان هذا التحرير مرجوح فليراجع ما هناك وهذا الاطلاق مقدم ايضا علي تفصيل الكرخي ان عين الناسخ بان قال هذا ناسخ بذاك لا يقبل وان لم يعين بل قال منسوخ قبل لانه لولا ظهور النسخ فيه ما اطلق اطلاقا وفي تعارض متواترين اذا عين الصحابي احدهما فقال هذا ناسخ او الناسخ لهم اي الشافعية احتمال النفي لقبول كونه الناسخ لرجوعه اي قبوله---------- الي نسخ المتواتر بالاحاد اي قول الصحابي او نسخ	1400	670153046890832194	415	715.0	335	705	58.86524963378906	70	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1162	true	5346671623474715550	0	170	0	911	1596	300	المتواتر به اي بالمتواتر والاحاد دليله ا------------ي دليل كونه ناسخا يعني احد الامرين لازم اذ مجرد التعارض بين المتواترين لا يستلزم نسخ احدهما للاخر ولو سلم لم يتعين احدهما بعينه ان يكون ناسخا الا بقوله فاما ينسب النسخ اليه نظرا الي انه الواجب لعلمنا بالنسخ واما ينسب الي المتواتر لانه المعارض المتاخر ودليل تاخره قوله والاحاد كما لا يصلح ناسخا للمتواتر لا يصلح دليلا للنسخ له والقبول معطوف علي النفي اي ولهم اح-----------------------تمال -------القبول -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------اذ ما لا يقبل علي صيغة المجهول ابتداء قد يقبل مالا كشاهدي الاحصان فان شهادة الاثني---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن في حق ال-------------------رجم لا تقبل ابتداء بل لا بد من ال-----------اربعة ليشهدوا بالزنا ابتداء ثم ان الرجم مشروط بكون الزاني محصنا ففي اثبات الاحصان تقبل شهادتهما فقد قبل شهادتهما في الرجم مالا وشهادة النساء في الولادة مقبولة مع انه يترتب عليه- النسب ولا تقبل في النسب الي غير ذلك------------------------------------------------------------------------------ فوجب الوقف لتساوي احتمالي النفي والقبول وعدم ما يرجح احدهما فان كان الوقف عن الحكم بالنسخ فكالاول اي فلا وجه له اذ هو كالاول وهو قوله هذا ناسخ في غير المتواترين	1162	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1400	false	-6000017848349506172	123	300	649	1551	1551	300	المتواتر به اي بالمتواتر والاحاد دليله اي قول الصحابي دليل كونه ناسخا فالناسخ هو المتواتر اذ لا شك ان احدهما ناسخ------------------------------ للاخر -----ثم غير خاف ان هذا وجه ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------القبول لا وجه -----نفي القبول فالوجه اما انه كان يقول احتمال النفي والقبول ويسقط هنا قوله والقبول واما انه كان يقول بعد قوله بالاحاد والقبول لرجوعه الي نسخ المتواتر به والاحاد دليله وقوله اذ ما لا يقبل ابت-----------------داء قد يقبل مالا كشاهدي الاحصان جواب عن سءال مقدر وهو انه اذا كان لا يقبل حكم الصحابي بالنسخ فكذا لا يقبل ما يستلزم حكمه به وهو تعيينه احد المتواترين لذلك وايضاح الجواب ان ما لا يقبل اولا قد يقبل اذا كان المال اليه كما يقبل الشاهدان في الاحصان وان ترتب عليه الرجم لا في الرجم فانه لا يترتب الا علي شهادة اربعة-------- بالزني---------------------------------------------------------------------------------------------------------- وشهادة النساء في الولادة ---------وان-- ترتب عليها النسب -لا----- في النسب الي غير ذلك فجاء التجويز العقلي اذ يحتمل ما نحن فيه ان يكون مما لا يقبل ابتداء ويقبل تبعا فوجب الوقف قال المصنف --------------------------------------فان كان وجوبه عن الحكم بالنسخ فكالاول اي كق---------------------------وله هذا ناسخ في غير المتواترين-	1400	670153046890832194	311	359.5	250	1358	22.901325225830078	43	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1162	true	5346671623474715550	170	300	911	1596	1596	300	وقد عرفت انه لا وقف هناك------ بل هو ناسخ عند الحنفية غير ناسخ عند الشافعية وان كان ع------ن الترجيح لاحد المتواترين فليس الترجيح لازما للمتعارضين ليلزم من عدمه الغاءهما معا بل اللازم احد الامرين منه اي الترجيح ومن الجمع بينهما اذا امكن -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------هذا وقال---------- البيضاوي وغيره--------------------------------- لو قال هذا الحديث سابق قبل اذ لا مدخل للاجتهاد فيه---- والضابط ان لا يكون ناقلا فيطالب بالحجاج واما اذا كان ناقلا فتقبل ثم---- هي الطرق الصحيحة في معرفة الناسخ بخلاف بعديته اي احد النصين عن الاخر في المصحف فيستدل بها علي بعد------يته في النزول----- و بخلاف حداثة سن الصحابي الراوي لاحد النصين فتتاخر صحبته اي فيستدل بحداثة سنه علي تاخر صحبته فمرويه اي فيستدل بحداثة سنه بتاخر صحبته علي تاخر مرويه و بخلاف تاخر اسلامه في-----------ستدل ب--ه علي------------ تاخر مروية ل-----جواز قلبه اي-	1162	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1401	false	924380964501457425	0	158	0	826	1568	300	وقد عرفت ان- لا وجوب للوقف فيه بل هو ناسخ عند الحنفية غير ناسخ عند الشافعية وان كان وجوبه عن الترجيح لاحد الاحتمالين فليس الترجيح لازما للمتعارضين--------------------------- بل احد------- الامرين منه اي الترجيح ومن الجمع بينهما اذا امكن ثم الترجيح هنا للنسخ ظاهر مما تقدم بطريق اولي فان في غير المتواترين قد لا يلزم النسخ وهو باجتهاده حكم بالنسخ وفي المتواترين النسخ لازم والصحابي عين الناسخ هذا والذي مشي عليه البيضاوي وغيره ونص عليه القاضي في مختصر التقريب لو قال هذا الحديث سابق قبل اذ لا مدخل للاجتهاد فيه قال والضابط ان لا يكون ناقلا فيطالب بالحجاج فاما اذا كان ناقلا فيقبل ثم هذه هي الطرق الصحيحة في معرفة الناسخ بخلاف بعديته اي احد النصين عن الاخر في المصحف بناء علي ان ذلك يفيد بعديته في النزول عليه و بخلاف حداثة سن الصحابي الراوي له--------- فتتاخر صح------------------------------------بته فمرويه عنه ايضا و بخ---------------------------------------لاف تاخر اسلامه اي الصحابي الراوي بناء علي ان ذلك يفيد تاخر مرويه ايضا بجواز قلبه اي	1401	670153046890832194	506	843.0	405	945	53.54497528076172	79	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1163	true	-6803520684151797297	29	51	154	280	1592	300	وكذا ليس من الطرق الصحيحة لتعيين الناسخ------- موافقته اي احد النصين للبراءة الاصلية تدل علي تاخره عن المخالف لها لفاءدة رفع المخالف	1163	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1401	false	924380964501457425	275	299	1434	1566	1568	300	وكذا ليس من الطرق الصحيحة لتع-ين الناسخ ما قيل موافقته اي احد النصين للبراءة الاصلية تدل علي تاخره عن المخالف لها لفاءدة رفع المخالف	1401	670153046890832194	125	237.0	103	133	93.9849624633789	20	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1163	true	-6803520684151797297	202	300	1085	1592	1592	300	فان حاصله نسخ اجتهادي كقول الصحابي هذا ناسخ اجتهادا علي انه يمكن ان يعارض بان تاخر الموافق يستلزم تغييرين وتقدمه لا يستلزم الا تغييرا واحدا والاصل قلة التغيير وما قيل------------------ مع ان العلم بكون ما علم بالاصل ثابتا عند الشرع حكما من احكامه فاءدة جديدة وهذا مقول القول وخبر ما قيل------- متوقف علي تسمية الشارع رفعه اي رفع حكم الاصل نسخا وهو اي -كون رفعه يسمي نسخا شرعا منتف بل الثابت شرعا حينءذ اي حين رفع المخالف للبراءة الاصلية حكم الموافق لها رفعه اي رفع حكم الاصل ولا يستلزم رفعه ذلك اي كونه ن-سخا كرفع الاباحة الاصلية فانه-	1163	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1402	false	7746101088670466191	114	207	589	1073	1555	300	فان حاصله نسخ اجتهادي كقول الصحابي هذا ناسخ اجتهادا علي انه يمكن ان يعارض بان تاخر الموافق يستلزم تغييرين وتقدمه لا يستلزم الا تغييرا واحدا والاصل قلة التغيير وما قيل وقاءله التفتازاني مع ان العلم بكون ما علم بالاصل ثابتا عند الشرع حكما من احكامه فاءدة جديدة ولعله سبق قلم اذ الوجه حذفه او فهو متوقف علي تسمية الشارع رفعه اي رفع حكم الاصل نسخا وهو اي وكون رفعه يسمي نسخا شرعا منتف بل الثابت شرعا ح---------------------------------------------------ينءذ رفعه اي رفع حكم الاصل ولا يستلزم رفعه ذلك اي كونه ناسخا كرفع الاباحة الاصلية فانه	1402	670153046890832194	428	806.5	344	535	80.0	78	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1164	true	8808934365117448267	0	163	0	848	1590	300	لا يسمي نسخا وان كان رفعا هذا والذي يظهر ان الحكم الموافق للبراءة الاصلية المستفاد من نص الشارع لا شك في كونه حكما شرعيا ولو لم يكن قبل افادة النص اياه حكما شرعيا عند الجمهور لكونه بمنزلة الاباحة الاصلية واذا ثبت كونه شرعيا لا شبهة في كون رفعه نسخا اذ لم يعتبر في مفهوم النسخ الا رفع الحكم الشرعي والله تعالي اعلم وما للحنفية في مثله اي في مثل ما نحن فيه في باب التعارض بين المحرم والمبيح ترجيح المخالف اي احد النصين المتعارضين الذي هو مخالف لما هو الاصل حكما بتاخره بيان لكيفية الترجيح اي بان يحكموا بتاخير المخالف حكما كي لا يتكرر النسخ ان اعتبر المخالف مقدما لانه يلزم حينءذ كون المقدم ناسخا للاباحة الاصلية ثم نسخ هذا الناسخ ولما كان رفع الاباحة الاصلية ليس بنسخ في التحقيق فسر النسخ بقوله اي----------------------------- الرفع او النسخ محمولا علي حقيقته بناء علي ما سلف عن الطاءفة من الحنفية القاءلين بان رفع الاباحة الاصلية نسخ------------------------------------------- فلا يجب الوقف عن العمل باحد النصين غير انه	1164	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1402	false	7746101088670466191	207	289	1073	1502	1555	300	لا يسمي نسخا وان كان رفعا ويطرقه ما تقدم انفا وسالفا من ان----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه نسخ عند طاءفة من الحنفية--------------------------------------------- وما للحنفية في مثله اي--- مثل هذا في----------- التعارض بين المحرم والمبيح ترجيح المخالف حكما كالمحرم علي المبيح ---------------------------------بتاخره-------------------- اي باعتباره متاخر---------------ا كي لا يتكرر ال-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------نسخ بناء علي اصالة الاباحة معناه اي يتكرر الرفع او النسخ -------علي حقيقته بناء علي ما سلف عن الطاءفة--- الحنفية القاءلين بان رفع الاباحة الاصلية نسخ في مسالة اجمع اهل الشراءع علي جوازه ووقوعه فلا يجب الوقف--------------------- غير انه	1402	670153046890832194	265	317.5	209	920	28.80434799194336	46	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1165	true	2414759350513694119	67	149	356	805	1587	300	--------------ويفيد التعريف اختصاص الاجماع بالمسلمين لان الاسلام شرط ----لاجتهادهم فيخر----ج من يكفر ببدعته وبقوله-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- عصر اي زمن طال او قصر اندفع توهم اعتبار------------------------------------------- جميع الاعصار الي يوم القيامة و----بقوله--- امة محمد خرج اجماع--------------- الامم السالفة فانه ليس بحجة كما نقله في اللمع عن الاكثرين خلا----------------------------------------فا للاسفرا-يني في جماعة ان اجماعهم قبل نسخ مللهم حجة والمراد------------------------------------ بالامر الشرعي ----ما لا يدرك لولا خطاب الشارع سواء كان قولا او فعلا او اعتقادا او تقريرا وسيات-------------------------------------------------------------------------------ي -------------------------------------انه حجة في بعض العقليات خلافا لبعض الحنفية وقال	1165	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1405	false	3840598932591142781	40	200	242	1095	1580	300	وعليه التعريف ويفيده------- اختصاص الاجماع بالمسلمين لان الاسلام شرط في الاجتهاد ويلزمه خروج من يكفر ببدعته كالكافر اصالة واما العدالة فسينبه المصنف رحمه الله علي وجوب التعرض لها في التعريف علي قول مشترطها في اهل الاجماع واندفع باضافة المجتهدين الي عصر اي زمن طال او قصر------ توهم ان لا يتحقق الاجماع الا باتفاق اهل الحل والعقد في جميع الاعصار الي يوم القيامة وخرج بقوله من امة محمد صلي الله عليه وسلم اجماع الامم السالفة فانه ليس بحجة كما نقله في اللمع عن الاكثرين وهو الاصح كما هو ظاهر ما سياتي من السنة خلافا للاسفراييني في جماعة ان اجماعهم قبل نسخ مللهم حجة وللامدي موافقة للقاضي في اختياره الوقف وخرج بالامر الشرعي وهو ما لا يدرك لولا خطاب الشارع سواء كان قولا او فعلا او اعتقادا او تقريرا ولو بالسكوت ما ليس كذلك وهو مشكل باجماعهم علي امر لغوي كالفاء للتعقيب فقد ذكر الاسنوي انه لا نزاع فيه وبما سياتي اخر الباب انه حجة في بعض العقليات خلافا لبعض الحنفية وان -	1405	670153046890832194	395	633.5	317	867	45.55939865112305	65	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1165	true	2414759350513694119	148	291	800	1542	1587	300	وقال السبكي وينبغي ان يزاد في غير زمن النبي صلي الله عليه وسلم لان الاجماع لا ينعقد في زمانه كما ذكره الاكثرون ---------------------------------------لان قولهم -----لا يصح دونه وان كان معهم فالحجة في قولهم وقال بعضهم ينعقد ويءيد------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه اسقاط هذا القيد من التعريف المذكور---------------- وعلي قول من شرط لحجيته اي الاجماع والتعريف له------------- اي والحال ان يفرض التعريف له فهو جملة معترضة بين الفعل ومفعوله اعني انقراض عصرهم ا---ي المجمعين----------------------------------------------------------------- من مجتهدي ذلك العصر زيادة قيد الي انقراضهم بعد امر شرعي سواء كانت فاءدة الاشتراط جواز الرجوع لا دخول من سيحدث في اجماعهم كما هو قول احمد---------- او ادخال من ادرك عصرهم من المجتهدين---- كما هو قول باقي المشترطين----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- و علي قول من شرط لحجية الاجماع عدم سبق خلاف مستقر وهو- يري جواز حصول الاجماع بعد الخلاف المستقر وفرض التعريف له وقيده بالمستقر لان غير المستقر كالعدم زيادة غير مسبوق به اي بخلاف مستقر	1165	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1406	false	3484970645022072177	20	242	113	1257	1543	300	وقال السبكي وينبغي ان يزاد في غير زمن النبي صلي الله عليه وسلم لان الاجماع لا ينعقد في زمانه كما ذكر- الاكثرون منهم القاضي والامام الرازي وابن الحاجب لان قولهم دونه لا يصح----- وان كان معهم فالحجة في قوله ولم ار احدا ذكر هذا القيد ولا بد منه قلت وفيه نظر فان في جواز انعقاد الاجماع في زمانه صلي الله عليه وسلم خلافا والوجه انه ينعقد كما ساذكره من الميزان في ذيل مسالة لا اجماع الا عن مستند وحينءذ فالوجه اسقاط هذا القيد لا انه لا بد منه والله سبحانه اعلم وعلي---- من شرط لحجيته اي الاجماع والتعريف له انقراض عصرهم اي والحال ان----- التعريف ل-----------مشتر------------------------ط انقراض عصر-- اولءك المجتهدين في حجية اجماعهم اي الوقت الذي حدثت فيه المسالة وظهر الكلام فيها من مجتهدي---------ه زيادة---- الي انقراضهم بعد امر شرعي سواء كانت فاءدة الاشتراط جواز الرجوع لا دخول من سيحدث في اجماعهم كما هو قول احمد ومن تابعه او ادخال من ادرك عصرهم من المجتهدين فيه كما هو قول باقي المشترطين ليخرج اتفاقهم اذا رجع بعضهم فانه ليس بالاجماع المقصود وهو ما يكون حجة شرعا لان التعريف لما هو من الادلة الشرعية وهو المقرون بالشراءط ثم هذه الزيادة علي قول هءلاء الزم والوجه ظاهر و علي---- من شرط لحجية الاجماع عدم سبق خلاف مستقر وكان يري جواز حصول الاجماع بعد الخلاف المستقر وكان التعريف له زي--------------------------------------ادة غير مسبوق به اي بخلاف مستقر	1406	670153046890832194	582	902.0	463	1251	46.52278137207031	101	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1166	true	8655965047069959286	51	218	260	1128	1580	300	الاول للحنفية وموافقيهم والثاني لبعض الاصوليين منهم امام الحرمين ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وقول الغزالي في تعريفه اتفاق امة محمد علي امر ديني معترض بلزوم عدم تصوره اي وجوده لان امته كل المسلمين من بعثته الي يوم القيامة فقبل القيامة لا اجماع وبعدها لا حجية و بلزوم فساد طرده لو اريد به تنزلا اتفاقهم في عصر ما ان اتفقوا علي امر ديني لم يكن فيهم مجتهد فانه ليس باجماع والتعريف يصدق عليه فلا يكون مطردا--------------------- واجيب بسبق ارادة المجتهدين في عصر للمتشرعة من اتفاق امة محمد صلي الله عليه وسلم والمتبادر الي الاذهان كالمصرح به كما سبق هذا المراد من المروي عنه صلي الله عليه وسلم لا تجتمع امتي علي ضلالة كما سيجء بيانه------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ و بفساد عكسه لو اتفقوا علي عقلي او عرفي لوجود المعرف وعدم صدق التعريف اجيب بان وجود المعرف في كل منهما لا يضر بالتعريف اذا كان كل منهما دينيا لصدقه عليهما---------- وغيره اي غير الديني خرج-------- ولا يضر خروجه اذ لا ح-----------------جية في الاجماع عليه------------------- وادعي النظام وبعض الشيعة استحالته اي الاجماع عادة كذا ذكره ابن الحاجب	1166	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1407	false	2357533613670071584	52	300	276	1565	1565	300	الاول للحنفية وموافقيهم والثاني لبعض الاصوليين منهم امام الحرمين مثله اي زيادة ذلك في التعريف فيزاد اذا كان التعريف للاولين عدول بعد مجتهدي عصر وللاخرين لا يتصور تواطءهم علي الكذب بعد عدول ان كانوا ممن يرون هذا الشرط والا فبعد مجتهدي عصر وستتضح هذه الجمل في مساءل الباب وعلي هذا المنوال يعامل هذا التعريف بمزيد او نقصان بحسب ما هو شرط المعرف فليتامل وقول الغزالي في تعريفه اتفاق امة محمد علي امر ديني معترض بلزوم عدم تصوره اي وجوده لان امته كل المسلمين من بعثته الي يوم القيامة فقبل القيامة لا اجماع وبعدها لا حجية وف-------ساد طرده لو اريد به تنزلا اتفاقهم في عصر ما ان-------------------- لم يكن فيهم مجتهد فانه -------------------------------لا يكون اجماعا مع صدق التعريف عليه واجيب بسبق ارادة المجتهدين في عصر للمتشرعة من اتفاق امة محمد صلي الله عليه وسلم ك---------------------------------ما سبق هذا المراد من نحو ما عنه صلي الله عليه وسلم لا تجتمع امتي علي ضلالة وستقف علي تخريجه من طرق ثم كانه اختار هذا اللفظ ليوافق الحديث الدال علي حجية الاجماع وقوله تعالي وكذلك جعلناكم امة وسطا والاتفاق قرينة ذلك فانه لا يمكن الا بين الموجودين في عصر و بفساد عكسه لو اتفقوا علي عقلي او عرفي لوجود المعرف مع-- عدم التعريف اجيب بان الاتفاق عل---ي كل منهما لا يضر بالتعريف اذا كان كل منهما دينيا لمنع عدم التعريف حينءذ وغيره اي---- الديني خرج بالديني فلا يضر عدم صدق التعريف عليه لانه لا حجية في الاجماع فيه ويطرقه ما تقدم انفا وادعي النظام وبعض الشيعة استحالته اي الاجماع عادة كذا ذكره ابن الحاجب-	1407	670153046890832194	701	1203.5	560	1390	50.43165588378906	128	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1166	true	8655965047069959286	218	300	1128	1580	1580	300	وغيره وقال السبكي ان هذا قول بعض اصحاب النظام واما رايه------ نفس--------------ه فهو انه يتصور -لكن لا حجة فيه كذا نقله القاضي وابو اسحاق الشيرازي وابن السمعاني وهي طريقة الامام الرازي واتباعه في النقل عنه هكذا ذكره الشارح وانما احاله من احاله لان انتشارهم اي المجتهدين في مشارق الارض ومغاربها وقفار الفيافي وسباسبها يمنع من نقل الحكم اليهم عادة ولان الاتفاق علي الحكم الشرعي ان كان عن دليل قطعي احالت العادة عدم الاطلاع عليه لتوفر الدواعي علي نقله وشدة تفحصهم---- وحينءذ فيطلع-	1166	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1408	false	1963524834584933145	0	84	0	461	1604	300	وغيره وذكر السبكي ان هذا قول بعض اصحاب النظام واما راي النظام نفسه في بعض اصحابه فهو انه يتصور ولكن لا حجة فيه كذا نقله القاضي وابو اسحاق الشيرازي وابن السمعاني وهي طريقة الامام الرازي واتباعه في النقل عنه----------------- وانما احاله من احاله لان انتشارهم اي المجتهدين في مشارق الارض ومغاربها وقفار الفيافي وسباسبها يمنع من نقل الحكم اليهم عادة ولان الاتفاق علي الحكم الشرعي ان كان عن دليل قطعي احالت العادة عدم الاطلاع عليه لتوفر الدواعي علي نقله وشدة تفحصهم عنه وحينءذ فيطلع	1408	670153046890832194	431	816.0	353	478	90.16736602783203	73	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1167	true	4644055891361467704	0	230	0	1237	1620	300	عليه فيغني القطعي عنه اي عن الاجماع------------------------------------------------------- او كان عن ظني احالت العادة الاتفاق الناشء عنه لاختلاف القراءح اي القوة المفكرة والانظار ومواد الاستنباط------ واحالتها لهذا كاحالتها اتفاقهم علي اشتهاء طعام واحد قالوا ولو تصور ثبوته في نفسه استحال ثبوته عند الناقل عنهم اي المجتمعين لقضاءها اي العادة بعدم معرفة اهل المشرق والمغرب باعيانهم فضلا عن اقوالهم مع خفاء بعضهم اي المجتهدين عن الناس لحموله اي لكونه غير معروف مطلقا او بالاجتها-------------د ونحو اسره في دار الحرب في مطمورة او عزلته وانقطاعه عن الناس بحيث -خفي اثره وتجويز رجوعه عن ذلك الامر قبل تقرره اي الاجماع عليه بان يرجع قبل قول الاخر به فلا يجتمعون علي قول------------------------------------------------------ في زمان يعتد به ويحكم فيه بتقرر اتفاقهم قالوا ولو امكن ثبوته عنهم عند الناقلين استحال نقله الي من يحتج به وهم اي المحتجون به من بعدهم لذلك بعينه اي لقضاء العادة باحالة ذلك---------- فان طريق نقله اما التواتر او الاحاد و استحال لزوم التواتر في المبلغين يعني ان عدد المبلغين ان لم يبلغ حد التواتر لا يفيد القطع بتحقق الاجماع فكان التواتر فيهم امرا لازما والعادة تحيل لزومه لبعد ان يشاهد اهل التواتر جميع المجتهدين شرقا وغربا ويسمعوا منهم وينقلوا عنهم الي اهل التواتر في العصر الاخر وهكذا طبقة عن ط-بقة الي ان يتصل بنا واما الاحاد فلا ي----نفع اذ لا يفيد الاحاد العلم بوقوعه هكذا فسر الشارح هذا المحل ثم قال وكان الاولي حذف والعادة تحيله اي لزوم التواتر في المبلغين	1167	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1408	false	1963524834584933145	84	299	461	1601	1604	300	عليه فيغني القطعي عنه اي عن الاجماع ولكنه لم ينقل فلم يطلع عليه فليس الاجماع حينءذ عن قطعي او كان عن ظني احالت العادة الاتفاق -------عنه لاختلاف القراءح اي القوي المفكرة والانظار ومواد الاستنباط عندهم واحالتها لهذا كاحالتها اتفاقهم علي اشتهاء طعام----- قالوا ولو تصور ثبوته في نفسه استحال ثبوته----------- عنهم اي المج-معين لقضاءها اي العادة بعدم معرفة اهل المشرق والمغرب باعيانهم فضلا عن اقوالهم--- خفاء بعضهم لخ----------------------موله اي لكونه غير معروف--------- بالاجتهاد مع انه مجتهد ونحو اسره في دار الحرب في مطمورة او عزلته وانقطاعه عن الناس بحيث يخفي اثره وتجويز رجوعه عن ذلك ------قبل تقرره اي الاجماع عليه بان يرجع قبل قول الاخر به فلا يجتمعون علي قول في عصر اذ لا يمكن السماع منهم في ان واحد بل انما يكون في زمان متطاول وهو مظنة تغير الاجتهاد قالوا --ولو امكن ثبوته عنهم است-------------حال نقله الي من يحتج به وهم اي المحتجون به من بعدهم لذلك بعينه اي لقضاء العادة باحالة ذلك كما سيتضح فان طريق نقله اما التواتر او الاحاد و استحال لزوم التواتر في المبلغين عادة لتعذر -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ان يشاهد اهل التواتر جميع المجتهدين شرقا وغربا ويسمعوا منهم وينقلوا عنهم الي اهل التواتر ه----------------كذا طبقة بعد طبقة الي ان يتصل بنا واما الاحاد فلا يصلح هنا اذ لا يفيد الاحاد العلم بوقوعه--------------------------------- وكان الاولي حذف والعادة تحيله اي لزوم التواتر في المبلغين	1408	670153046890832194	938	1655.5	762	1381	67.92179870605469	162	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1168	true	4365395466985817269	34	245	199	1333	1639	300	والجواب منع الكل اي القول بعدم ثبوته في نفسه والقول بعدم ثبوته عن المجمعين علي تقدير ثوبته في نفسه والقول بعدم احالة العادة للتواتر في المبلغين------ مع ظهور الفرق بين الفتوي بحكم و بين اشتهاء طعام واحد واكله للكل لعدم الجامع-------------- لاختلافهم في الدواعي المشتهية باختلاف الامزجة بخلاف الحكم الشرعي فانه تابع للدليل وقد يكون بعض الادلة بحيث تقبله الطباءع السليمة كلها لوضوحه وما بعد اي وما بعد هذا القياس مع الفارق من المشبهتين الاخيرتين تشكيك مع الضرورة اي في مقابلة البديهي اذ نقطع باجماع كل عصر من الصحابة وهلم جرا علي تقديم------- القاطع علي المظنون وما ذاك الا بثبوته عنهم ونقله الينا ولا عبرة بالتشكيك في الضروريات ويحمل قول احمد من ادعاه اي الاجماع كاذب علي استبعاد انفراد اطلاع ناقله عليه اذ لو كان صادق---ا لنقله غيره ايضا كيف و-------------------------------------------------------------------------قد------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ اخرج البيهقي عنه قال اجمع الناس علي ان هذه الاية في الصلاة يعني اذا قرء القران فاستمعوا له وانصتوا فقد- نقل الاجماع------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وذهب ابن تيمية والاصفهاني الي انه اراد اجماع غير الصح------ابة اما اجماعهم------ فحجة معلوم تصوره لكون المجمعين ثمة في قلة والان في كثرة وانتشار قال الاصفهاني والمنصف يعلم انه لا خبر له من الاجماع الا ما يجد مكتوبا في الكتب ومن البين انه لا يحصل الاطلاع عليه الا بالسماع منهم او بنق----ل التواتر الينا ولا سبيل الي ذلك	1168	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1409	false	9036253016675213134	7	300	38	1524	1524	300	والجواب منع الكل اي القول بعدم ثبوته في نفسه و------بعدم ثبوته عن المجمعين علي تقدير ثبوته عن نفسه وب----------احالة العادة نقله الي من يحتج به بعدهم مع ظهور الفرق بين الفتوي بحكم و بين اشتهاء طعام واحد واكله للكل فان هذا لا اجماع لهم عليه لاختلافهم في الدواعي له طبعا ومزاجا وغيرهما بخلا--ف الحكم الشرعي فانه تابع للدليل فلا يمتنع اجتماعهم عليه لوجود دليل قاطع او ظاهر وما -----------بعد اي وما بعد هذه الشبهة من ال-----------شبهتين الاخري-ين تشكيك مع الضرورة--------------------- اذ نقطع باجماع كل عصر من الصحابة وهلم جرا علي تقديم الدليل القاطع علي المظنون وما ذاك الا بثبوته عنهم ونقله الينا ولا عبرة بالتشكيك في الضروريات ويحمل قول احمد من ادعاه اي الاجماع كاذب علي استبعاد انفراد اطلاع ناقله عليه اذ لو لم يكن كاذبا لنقله غيره ايضا كما يشهد به لفظه في رواية ابنه عبد الله وهو من ادعي الاجماع فقد كذب لعل الناس قد اختلفوا ولكن نقول لا نعلم الناس اختلفوا اذا لم يبلغه لا انكار لتحقق الاجماع في نفس الامر اذ هو اجل ان يحوم حوله قلت ويءيده ما اخرج البيهقي عنه قال اجمع الناس علي ان هذه الاية في الصلاة يعني اذا قرء القران فاستمعوا له وانصتوا فهذا نقل للاجماع فلا جرم ان قال اصحابه انما قال هذا علي جهة الورع لجواز ان يكون هناك خلاف لم يبلغه او قال هذا في حق من ليس له معرفة بخلاف السلف لان احمد اطلق القول بصحة الاجماع في مواضع كثيرة وذهب ابن تيمية والاصفهاني الي انه اراد------ غير اجماع الصحابة اما اجماع الصحابة فحجة معلوم تصوره لكون المجمعين ثمه في قلة والان في كثرة وانتشار قال الاصفهاني والمنصف يعلم انه لا خبر له من الاجماع الا ما يجد مكتوبا في الكتب ومن البين انه لا يحصل الاطلاع عليه الا بالسماع منهم او بنقل اهل التواتر الينا ولا سبيل الي ذلك-	1409	670153046890832194	929	1644.0	745	1555	59.74276351928711	163	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1168	true	4365395466985817269	245	300	1333	1639	1639	300	الا في عصر الصحابة وقا---------------ل ابن الحاجب ان ما قاله انكار -علي فقهاء المعتزلة الذين يدعون اجماع الناس علي ما يقولونه وكانوا من اقل الناس معرفة باقوال الصحابة والتابعين واحمد لا يكاد يوجد في كلامه احتجاج باجماع بعد التابعين وبع--د القرون الثلاثة انتهي قا-----ل ابو اسحاق الاسفرا-يني نحن نعلم ان مساءل الاجماع اكثر من عشرين-	1168	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1410	false	-4998500836918610257	0	59	0	327	1603	300	الا في عصر الصحابة واما بعدهم فلا وقال ابن ر---جب ان-ما قاله انكارا علي فقهاء المعتزلة الذين يدعون اجماع الناس علي ما يقولونه وكانوا من اقل الناس معرفة باقوال الصحابة والتابعين واحمد لا يكاد يوجد في كلامه احتجاج باجماع بعد التابعين او بعد القرون الثلاثة انتهي هذا وقال ابو اسحاق الاسفراييني نحن نعلم ان مساءل الاجماع اكثر من عشرين	1410	670153046890832194	293	547.5	241	331	88.51963806152344	48	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1169	true	5553242135750030317	1	155	4	873	1674	300	مسءلة وهو اي الاجماع حجة قطعية عند الامة الا عند من لم يعتمد به من بعض الخوارج والشيعة لانهم اي الخوارج والشيعة مع فسقهم انما وجدوا بعد الاجماع الناشء عن عدد التواتر من الصحابة والتابعين علي حجيته اي الاجماع وتقديمه علي القاطع وهذا متوارث بالتواتر الشك فيه كالشك في الضروريات وقطع مثلهم اي الصحابة والتابعين اللازم من تقديمهم اياه علي الدليل القطعي بكونه حجة عادة لا يكون الا عن سمعي قاطع في ذلك------------------ لان تركهم القاطع الظني مما لا يجوزه العقل السليم فقولهم لانهم الي اخره تعليل لعدم الاعتذار بالمخالفين لفسقهم بالخروج عن طاعة الامام والبعض للخلفاء ومخالفة موجب الدليل القطعي الذي علم وجوده اجماعا لا مستندا لاتفاق الصحابة والتابعين علي حجيته علي انهم انما وجدوا بعد ذلك الاتفاق ولو كانوا موجودين في زمانه كان يتوهم عدم انعقاد الاجماع بوجودهم لكونهم مخالفين وقد علم بذلك ان الاجماع انعقد علي حجية الاجماع واليه اشار بقوله فيثبت -----------كون الاجماع حجة قطعية به اي بذلك السمعي القاطع	1169	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1410	false	-4998500836918610257	145	228	761	1204	1603	300	مسالة وهو اي الاجماع حجة قطعية عند الامة الا عند من لم يعت-د به من بعض الخوارج والشيعة لانهم اي الخوارج والشيعة مع فسقهم انما وجدوا بعد الاجماع------- عن عدد التواتر من الصحابة والتابعين علي حجيته اي الاجماع وتقديمه علي القاطع وهذا متوارث--------- الشك فيه كالشك في الضروريات وقطع مثلهم اي الصحابة والتابعين بمثله--------------------------------------------- عادة لا يكون الا عن سمعي قاطع في ذلك الحكم المجمع عليه لان تركهم القاطع -لظني بعيد جدا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فيثبت الاجماع علي ان الاجماع حجة قطعية به اي ب----السمعي القاطع	1410	670153046890832194	398	689.5	321	898	44.32071304321289	70	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1170	true	-6286802485010553555	88	266	464	1383	1539	300	اليهود علي نفي نسخ شرعهم بناء علي نص نقلوه عن موسي عليه السلام و بخلاف اجماع النصاري علي صلب عيسي عليه السلام لا--------تباع الاحاد الاصل اي لاتباعهم في هذين الافتراءين اخبار الاحاد من اواءلهم--------------------------------- لعدم تحقيقهم اذ لو حققوا------- لم يجمعوا عليهما لانهما موضوعان بخلاف من ذكرنا من الصحابة والتابعين فانهم محققون غير متبعين لاحد في ذلك لانهم الاصول وغيرهم فروع لهم اخذوا العلم عنهم لا يقال هم ايضا يدع---------------------------------ون --------------------------------------التحقيق لانا نقول قد علم ما يدل علي عدم الاعتماد عليهم كالتحريف وقتل الانبياء الي غير ذلك مما نطق به الكتاب والسنة ومن الادلة السمعية احاد اي اخبار احاد تواتر منها اي من جملة مضمونها قدر هو مشترك منها لا تجتمع امتي علي الخطا ونحوه مما يدل علي خلاصة مضمونه كثير وقال الشارح باضافة مشترك الي ما بعده وجر نحوه بالعطف علي لا تجتمع وكثير علي انه صفته اي القدر المشترك بين هذا الحديث وغيره انتهي ولا يخفي ما فيه والقدر المشترك هو عصمة الامة عن الخطا ومنها ا--------------------------------------------ن الله لا يجمع امتي او قال امة محمد علي ضلالة ويد الله مع الجماعة ومن شذ شذ الي النار	1170	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1412	false	-7967202304950136639	131	300	679	1556	1556	300	اليهود علي نفي نسخ شرعهم------------------ عن موسي عليه السلام و------ اجماع النصاري عل- صلب عيسي عليه السلام انما هو لاتباع الاحاد الاصل لا---تباعهم في هذين الافتراءين -------لاحاد--- اواءلهم الذين هم اهل الطبقة الاولي فيهما لعدم تحقيقهم اذ لو كانوا محققين لم يجمعوا عليهما لانهما موضوعان بخلاف من ذكرنا من الصحابة والتابعين فانهم محققون غير متبعين لاحد في ذلك لانهم الاصول والحاصل انه لا يرد كل من هذه الاجماعات نقضا علي ان العادة حاكمة بان مثل الاتفاق لا يكون الا عن قاطع لانتفاء الشرعية في الاول والتحقيق في الاخيرين فهذا دليل عقلي علي ان الاجماع حجة قطعية -------------------------------------------------------ومن الادلة السمعية ا--------------حاد تواتر م-------------------نها قدر هو مشترك----- لا تجتمع امتي علي الخطا ونحو-------------------------ه كثير------------ باضافة مشترك الي ما بعده وجر نحوه بالعطف علي لا تجتمع وكثير علي انه صفته اي القدر المشترك بين هذا الحديث وغيره و------------------------------------هو عصمة الامة عن الخطا فاخرج الترمذي ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال ان الله لا يجمع امتي او قال امة محمد علي ضلالة ويد الله مع الجماعة ومن شذ شذ الي النار-	1412	670153046890832194	606	981.0	486	1082	56.00739288330078	104	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1170	true	-6286802485010553555	267	290	1389	1497	1539	300	ان الله لا يجمع هذه الامة علي ضلالة ابدا وان يد الله مع الجماعة فاتبعوا السواد الاعظم فان من شذ شذ في النار	1170	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1413	false	-2000280404707350342	13	36	68	176	1549	300	ان الله لا يجمع هذه الامة علي ضلالة ابدا وان يد الله مع الجماعة فاتبعوا السواد الاعظم فان من شذ شذ في النار	1413	670153046890832194	108	216.0	85	108	100.0	23	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1171	true	-2397248308606882641	2	108	12	556	1592	300	وهذا طريق الغزالي واستحسنه ابن الحاجب ومنها قوله تعالي ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدي ويتبع غير سبيل المءمنين نوله ما تولي ونصله جهنم وهو------------ اي غير سبيل المءمنين اعم من الكفر فيعم ما يخالف اجماعهم جمع بينه اي---- اتباع غير سبيلهم وبين المشاقة للرسول صلي الله عليه وسلم في الوع-------يد فيحرم اتباع غير سبيلهم اذ لا يضم مباح الي حرام في الوعيد----------------------- واذا حرم اتباع غير سبيلهم يجب اتباع سبيلهم----------------------------- لان ترك اتباع سبيلهم اتباع لسبيل غيرهم فتامل---------------------------------------------------------------------------------------------------- ويعترض هذا الاستدلال بانه اثبات حجية الاجماع بما اي بشء لم تثبت حجيته اي ذلك الشء الا به اي بالاجماع وهو اي ذلك الشء	1171	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1413	false	-2000280404707350342	164	300	853	1549	1549	300	وهذا طريق الغزالي واستحسنه ابن الحاجب ومنها قوله تعالي ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدي ويتبع غير سبيل المءمنين نوله ما تولي ونصله جهنم وساءت مصيرا وهو اي غير سبيل المءمنين اعم من الكفر---------------------- جمع بينه اي بين اتباع غير سبيلهم وبين المشاقة للرسول صلي الله عليه وسلم في الوعيد الشديد فيحرم اتباع غير سبيلهم اذ لا يضم مباح الي حرام في الوعيد لانه لا دخل للمباح فيه واذا حرم اتباع غير سبيلهم يجب اتباع سبيلهم اذ لا مخرج بحسب الوجود عنهما لان ترك اتباع سبيلهم اتباع لسبيل غيرهم اذ معني السبيل هنا ما يختاره الانسان لنفسه ويعرف به من قول او فعل والاجماع سبيلهم فيجب اتباعه وهو المطلوب ويعترض هذا الاستدلال بانه اثبات حجية الاجماع بما اي بشء لم تثبت حجيته اي ذلك الشء الا به اي بالاجماع وهو اي ذلك الشء-	1413	670153046890832194	515	940.0	414	719	71.62725830078125	96	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1171	true	-2397248308606882641	108	298	556	1583	1592	300	الظاهر وهو الاية الكريمة لعدم قطعية لفظ سبيل المءمنين في خصوص المدعي وهو ما اجمع عليه لجواز ان يراد سبيلهم في متابعة الرسول او في مناصرته ا-----------------------------------و فيما صاروا به مءمني------------ن واذا قام الاحتمالات كان غايته الظهور والتمسك بالظاهر انما -ثبت بالاجماع ------علي التمسك بالظواهر المفيدة للظن اذ لولاه لوجب العمل بالدلالة المانعة من اتباع الظن نحو قوله تعالي ولا تقف ما ليس لك به علم فكان الاستدلال به اثباتا للاجماع بما لم تثبت حجيته الا به فيصير دورا قال الشارح وافادنا المصنف في الدرس بانه يمكن الجواب عن هذا علي طريقة اكثر الحنفية بان هذا الاحتمال لا يقدح في قطعيته فان حكم العام عندهم ثبوت الحكم فيما تناوله قطعا ويقينا فيتم التمسك به من غير احتياج الي الاجماع المذكور انتهي يعني ان سبيل المءمنين عام ي--------------------------------------تناول جميع تلك الاحتمالات فيعمها ومن جملتها خصوص المدعي ثم قال الا ان السبكي ذكر ان الشافعي استنبط الاستدلال بهذه الاية علي حجية الاجماع وانه لم يسبق اليه وحكي انه تلا القران ثلاث مرات حتي استخرجه روي ذلك البيهقي في المدخل--------------------------------- ولم يدع اعني الشافعي القطع فيه انتهي فاذا ادعي الظن فلا اشكال لكن المطلوب القطع وان ادعي القطع اشكل بقوله بظنية دلالة العام	1171	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1414	false	-7640684443777096031	0	201	0	1085	1601	300	الظاهر وهو الاية الشريفة لعدم قطعية---- سبيل المءمنين في خصوص المدعي وهو -الاجماع---- لجواز ان يريد سبيلهم في متابعة الرسول او في مناصرته ودفع الاعداء عنه او في الاقتداء به او فيما صاروا به مءمنين وهو الايمان واذا قام الاحتمال-- كان غايته الظهور والتمسك بالظاهر انما يثبت بالاجماع الدال علي التمسك بالظواهر المفيدة للظن اذ لولاه لوجب العمل بالدلاءل المانعة من اتباع الظن نحو قوله تعالي ولا تقف ما ليس لك به علم فكان الاستدلال به اثباتا للاجماع بما لم تثبت حجيته الا به فيصير دورا----------- وافادنا المصنف في الدرس بانه يمكن الجواب عن هذا علي طريقة اكثر الحنفية بان هذا الاحتمال لا يقدح في قطعيته فان حكم العام عندهم ثبوت الحكم فيما تناوله قطعا ويقينا فيتم التمسك به من غير احتياج الي الاجماع الدال علي جواز التمسك بالظواهر المفيدة للظن لان الواقع انه غير مثبت للحكم فيما تناوله بطريق الظن قلت -----------------------------------------الا ان السبكي ذكر ان الشافعي استنبط الاستدلال بهذه الاية علي حجية الاجماع وانه لم يسبق اليه وحكي انه تلا القران ثلاث مرات حتي استخرجه روي ذلك البيهقي في المدخل وساق فيه حكاية طويلة غريبة بسنده ولم يدع اعني الشافعي القطع فيه ا---ه فا-ن ادعي الظن فلا اشكال لكن المطلوب القطع وان ادعي القطع اشكل بقوله بظنية دلالة العام	1414	670153046890832194	895	1658.5	727	1152	77.69097137451172	155	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1172	true	8348766557710818475	53	285	278	1470	1537	300	القياس الجلي ونظيره من اخبار الاحاد--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بخلاف ما تقدم من اجماع الصحابة والتابعين علي حجية الاجماع فانه اي القطع ب-ه قطع كل اي قطع كل واحد من المجمعين بالمجمع عليه قبل انعقاد الاجماع وان لم يقدمه علي القاطع والقطع هنا اي فيما سوي ذلك الفرد الخاص من ساءر افراد الاجماع يتحقق بعده اي الاجماع قال الشارح وهذا من خواص المصنف رحمه الله تعالي قالوا اي المخالفون قال الله تعالي فان تنازعتم في شء فردوه الي الله والرسول فلا مرجع -----عن الكتاب والسنة---------------------------------------- الجواب لو تم هذا لانتفي القياس ولا ينفونه اي المخالفون القياس فان رجعتموه اي القياس الي احدهما اي الكتاب والسنة لثبوت اصله اي القياس وهو المقيس عليه به اي باحدهما فكذا لا اجماع الا عن مستند وهو احدهما او القياس الراجع الي احدهما------------------------------------------- او خص وجوب الرد بما يقع فيه النزاع و---------------هو اي ما فيه النزاع ضد المجمع عليه فان المجمع ليس محل الخلاف وهذا ان لم يكن وجوب الرد خص بالصحابة بقرينة الخطاب ثم لو سلم عدم الاختصاص وهو------- ظاهر لا يقاوم القاطع الذي يدل علي حجية الاجماع من الادلة المذكورة وغيرها-------- وايضا قالوا نحو قوله تعالي -لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق الي غير ذلك مما ورد نهيا عاما للامة يفيد جواز خطءهم اي الامة اذ لو لم يج----------------ز صدور تلك-- المنهيات علي سبيل العموم لما افاد النهي العام اذ لا ينهي عن الممتنع اجيب بعد كونه اي النهي منعا لكل	1172	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1415	false	5715044786963003585	1	256	3	1305	1523	300	القياس الجلي و---------اخبار الاحاد بعد العلم بالظواهر ولما كان هذا مظنة ان يقال فلا يتم الاستدلال باجماع الصحابة علي حجية الاجماع لغير هذا وحينءذ لا نسلم ايضا اجماعهم علي تقديمه علي القاطع دفعه بقوله بخلاف ما تقدم ف--------------------------------------------انه اي القطع ثمه قطع كل من ال---------------مجمعين فانه قول باصل ديني اعتقادي فلا بد من قطع قاءله به------ والقطع هنا اي فيما سواه قد يكون----------------------------------- بعده اي الاجماع وه-----------ذا من خواص المصنف رحمه الله قال------وا اي المخالفون قال الله تعالي فان تنازعتم في شء فردوه الي الله والرسول فلا مرجع الي غير الكتاب والسنة لان الرجوع اليهما رجوع الي الله والرسول الجواب لو تم هذا -انتفي القياس ولا ينفونه اي المخالفون -------فان رجعتموه اي القياس الي احدهما اي الكتاب والسنة لثبوت اصله اي القياس وهو المقيس عليه به اي باحدهما فكذا لا اجماع الا عن مستند وهو احدهما او القياس الراجع الي احدهما وحيث كان ذاك ردا الي الله والرسول فكذا هذا او خص وجوب الرد بما---- فيه النزاع لكونه جوابا له وهو اي ما فيه النزاع ضد المجمع عليه هذ---------------------------ا ان لم يكن وجوب الرد خص بالصحابة بقرينة الخطاب ثم لو سلم عدم الاختصاص فغايته انه ظاهر لا يقاوم القاطع الذي هو اولي---------------- الادلة الدالة علي حجية الاجماع وايضا قالوا نحو قوله تعالي ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق الي غير ذلك مما ورد نهيا عاما للامة يفيد جواز خطءهم اي الامة اذ الخطاب عام لهم ولولا جواز صدور كل من المنهيات عن جميعه------م لما افاد النهي ------اذ لا ينهي عن الممتنع اجيب بعد كونه اي النهي منعا لكل	1415	670153046890832194	889	1501.0	706	1495	59.464881896972656	160	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1173	true	5686853604186674492	37	200	205	1074	1618	300	ومفاده اي المنهي حينءذ الثواب بالعزم علي ترك المنهي اذا خطر له فعله وهي فاءدة عظيمة مسء-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لة انقراض المجمعين-------- اي موتهم علي ما اجمعوا عليه ليس شرط-------------ا لحجيته اي لحجية اجماعهم عند المحققين منهم الحنفية ونص ------ابو بكر الرازي والقاضي عبد الوهاب علي انه الصحيح وابن السمعاني علي انه اصح المذاهب لاصحاب الشافعي فهو حجة بمجرد انعقاده---------------------------------------------------------- فيمتنع رجوع احدهم اي المجمعين عن ذ-لك الحكم لدلالة اجماعهم علي انه حكم الله تعالي يقينا و يمتنع خلاف من حدث من المجتهدين بعد انعقاد اجماعهم---- وشرطه اي انقراضهم احمد وابن فورك وسليم الرازي والمعتزلة علي ما نقله ابن برهان والاشعري علي ما ذكره الاستاذ ابو منصور مطلقا اي سوا----------------------------ء كان سنده قياسا او غيره وقال امام الحرمين ان كان سنده قياسا لا ان كان نصا قاطعا كذا ذكره ابن الحاجب وغيره قال السبكي وهو وهم فامام الحرمين لا يعتبر الا نقر-ض البته بل يفرق بين المستند الي قاطع وغيره--------------- فلا يشترط فيه تمادي زمان-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وقيل يشترط الانقراض في السكوتي وهو ما كان بفتوي البعض وسكوت	1173	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1416	false	5120150631924033398	31	300	155	1556	1556	300	ومفاده اي ال-نهي حينءذ الثواب بالعزم علي ترك المنهي اذا خطر له فعله وهو من اعظم الفواءد ثم هذه جرت العادة باستطرادها في الاصول فوافقهم المصنف علي ذلك والا فهي من مساءل الفقه كما ذكر في المقدمة فكن منه علي ذكر مسالة انقراض المجمعين علي حكم اي موتهم ع--------------ليه ليس شرطا لانعقاده ولا لحجيته اي------ اجماعهم عند المحققين منهم الحنفية ونص الشيخ ابو بكر الرازي والقاضي عبد الوهاب علي انه الصحيح وابن السمعاني علي انه اصح المذاهب لاصحاب الشافعي والامام علي انه المختار والرافعي علي انه اصح الوجهين فيكون اتفاقهم حجة في الحال فيمتنع رجوع احدهم اي المجمعين علي ذلك الحكم لصيرورة قوله الاول مع قول موافقيه حجة عليه و--------خلاف من حدث من المجتهدين بع-------د اجماعهم فيه وشرطه اي انقراضهم احمد وابن فورك وسليم الرازي والمعتزلة علي ما نقله ابن برهان والاشعري علي ماذك-ره الاستاذ ابو منصور مطلقا اي سواء كان اجماعهم عن قطع او ظن ان كان سنده قي--------------------------------------------اسا لا ان كان نصا قاطعا كذا ذكره ابن الحاجب وغيره قال السبكي وهو وهم فامام الحرمين لا يعتبر الا-نقراض البتة بل يفرق بين المستند الي قاطع وان كان في مظنة الظن فلا يشترط فيه تمادي زمان وينهض حجة علي الفور والظني فيشترط تمادي الزمان حتي لو خر علي المجمعين سقف عقب الاتفاق او عمهم الهلاك بوجه من الوجوه قال فلست اري ذلك اجماعا ثم هو مصرح بان ما ذكره من الظني متعذر او محال لان الظنون لا تستقيم علي منوال واحد مع التمادي قال الا ان يتكلف المتكلف وجها فيقول يعمهم ظهور وجه من الظن قال وللفطن ان يقول ما انتهي الي هذا المنتهي فقد اعتزي الي القطع وقيل يشترط الانقراض في السكوتي وهو ما كان بفتوي البعض وسكوت-	1416	670153046890832194	699	1230.0	566	1484	47.10242462158203	115	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1173	true	5686853604186674492	209	300	1134	1618	1618	300	الامدي ثم من المشترطين من اشتراط انقراض جميع اهله ومنهم من اشترط انقراض اكثرهم فان بقي من لا يقع العلم بصدق خبره كواحد واثنين لم يعتبر ببقاءه ثم قال------------------ الغزالي ---------------------------قيل يكتفي بموتهم تحت هدم دفعة اذ الغرض انتهاء اعمارهم عليه والمحققون لا بد من انقضاء مدة تفيد فاءدة فانهم قد يجمعون علي راي وهو معرض للتغيير ثم القاءلون بالاشتراط منهم من----- شرط في انعقاد ومنهم في كونه حجة-------------------- واختلف في فاءدة هذا الاشتراط فاحمد ومن وافقه جواز رجوع المجمعين او بعضهم---------------- قبل الانقراض و-------------------------------------------------------لو اجمعوا فانقرضوا مصرين علي ما قالوا-	1173	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1417	false	-8285779193771525570	89	203	490	1114	1647	300	الطبري ثم من المشترطين من اشتر-ط انقراض جميع اهله ومنهم من اشترط انقراض اكثرهم فان بقي من لا يقع العلم بصدق خبره كواحد واثنين لم يعتبر ببقاءه كذا في تقريب القاضي ولفظ الغزالي في منخوله اختلف المشترطون فقيل يكتفي بموتهم تحت هدم دفعة اذ الغرض انتهاء اعمارهم عليه والمحققون لا بد من انقضاء مدة تفيد فاءدة فانهم قد يجمعون علي راي وهو معرض للتغيير ثم القاءلون بالاشتراط اختلفوا فقيل شرط في انعقاده وقيل في كونه حجة هذا وفي الكشف وغيره واختلف في فاءدة هذا الاشتراط فاحمد ومتابعو-ه جواز رجوع المجمعين او بعضهم عما اجمعوا عليه قبل الانقراض لا دخول من سيحدث في اجماعهم واعتبار موافقيه للاجماع حتي لو اجمعوا وانقرضوا مصرين علي ما قالوا	1417	670153046890832194	453	788.5	367	626	72.36421966552734	76	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1174	true	-8736655950528692125	1	55	4	304	1568	300	اجماعا وان خالفهم المجتهد اللاحق في زمانهم-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وذهب الباقون الي انها جواز الرجوع وادخال من ادرك عصرهم من المجتهدين في اجماعهم ثم لا يشترط انقراض عصر المدرك المدخل في اجماعهم والا لم يتم اجم-------اع اصلا كما نقله امام الحرمين وغيره عنهم لنا الادلة السمعية توجبها اي حج-ة الاجماع بمجرده اي بمجرد اتفاق--- مجتهدي عصر	1174	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1417	false	-8285779193771525570	204	295	1119	1626	1647	300	اجماعا وان خالفهم المجتهد اللاحق في زمانهم وقياس هذا ان لا يكون المخالف خارقا للاجماع لوقوع الخلاف قبل الحكم بانعقاد الاجماع اذ اتفاقهم ليس اجماعا بعد بل الامر موقوف فاذا انقرضوا لم يبق ذلك الخلاف معتبرا ويكون قول المخالف اذا ذاك خرقا للاجماع وذهب الباقون الي انها جواز الرجوع وادخال من ادرك عصرهم من المجتهدين في اجماعهم ثم لا يشترط انقراض عصر المدرك المدخل في اجماعهم والا لم يتم انعقاد اجماع اصلا كما نقله امام الحرمين وغيره عنهم لنا الادلة السمعية توجبها اي حجية الاجماع بمجرده اي الا----تفاق من مجتهدي عصر	1417	670153046890832194	291	551.5	238	511	56.94716262817383	49	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1174	true	-8736655950528692125	55	300	304	1568	1568	300	ولو في لحظة اذ الحجية تترتب علي نفس الاجماع وهو عبارة عن الاتفاق المذكور فالاشتراط لا موجب له بل الادلة توجب خلافه قالوا اي المشترطون يلزم عدم اشتراطه منع المجتهد عن الرجوع عن ذلك الحكم عند ظهور موجبه اي الرجوع خبرا كان الموجب او غيره واللازم باطل اما اذا كان خبرا فلاستلزامه ترك العمل بالخبر الص--------------حيح واما اذا كان عن اجت------------------------هاد فلانه لا حجر علي المجتهد في الرجوع عند تغير الاجتهاد اتفاقا في غير المتنازع فيه فهو ملحق به---------------------------------------------------------------------------------------------------------- اجيب وجود الخبر مع غفلة الكل عن-----ه بعيد بعد فحصهم عنه و-----------------الذهول عنه بعد الاطلاع الكاءن بعد الفحص ابعد ولو سلم وجوده بعد ذلك---------------------------------- فكذا يقال للمشترطين اجماعكم بعد الانقراض ليس بحجة والا لزم------ الغاء الخبر الصحيح اذا اطلع عليه من بعدهم فهو اي هذا الالزام مشترك بيننا وبينكم فما هو جوابكم فهو ---جوابنا وهذا جواب جدلي والحل اي حل شبهتهم بحيث تضمحل يجب ذلك اي الغاء الخبر الصحيح المخالف للم-------جمع عليه تقديما للقاطع وهو الاجماع علي ما ليس بقاطع وهو الخبر ------------------------------ولا نسلم انه ليس بممنوع من الرجوع من اجتهاده المجمع عليه------------------------------------------------------------------------------------------- ولذا اي التقديم القاطع قال الشارح اي كون الرجوع عند ظهور موجبه ليس مطلقا بباطل بل فيما اذا انعقد الاجماع عليه انتهي وسيظهر لك ما فيه قال عبيدة بفتح العين-------- السلماني لعلي رضي الله عنه حين رجع علي عن عدم جواز بيع امهات الاولاد قبله اي قبل انقراض المجمعين عليه حيث قال اجتمع رايي وراي عمر في امهات الاولاد ان لا يبعن ثم رايت بعد ان يبعن وي----قول عبيدة رايك وراي عمر في-	1174	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1418	false	2801986896874235830	0	277	0	1473	1578	300	ولو في لحظة اذ الحجة اجماعهم لا انقراضهم ف-----------------------------------------لا موجب لاشتراطه--------------- قالوا اي المشترطون يلزم عدم اشتراطه منع المجتهد عن الرجوع عن ذلك الحكم عند ظهور موجبه اي الرجوع خبرا كان الموجب او غيره واللازم باطل اما اذا كان خبرا فلاستلزامه عدم العمل بالخبر الصحيح وقد اطلع عليه واما اذا لم يكن خبرا بان كان اجماعهم عن اجتهاد فلانه لا حجر علي المجتهد في الرجوع عند تغير --اجتهاده بيان اللزوم انه اذا تغير اجتهاد بعض المجمعين وقد انعقد الاجماع باجتهاده فنحكم باجتهاده الاول ولا يمكن من العمل باجتهاده الثاني لمخالفته الاجماع اجيب وجود الخبر مع ذهول المجمعين عليه بعيد بعد فحصهم عنه والاطلاع عليه بعد الذهول---------------- الكاءن بعد الفحص ابعد ولو سلم وجوده بعد ذهولهم الكاءن بعد فحصهم والاطلاع عليه فكذا يقال للمشترطين اجماعكم بعد الانقراض ليس بحجه لاستلزام حجيته الغاء الخبر الصحيح اذا اطلع عليه من بعدكم فهو اي هذا الالزام مشترك بيننا وبينكم فما هو جوابكم عنه هو جوابنا وهذا جواب جدلي والحل وهو الجواب الجدلي------ يجب ذلك اي الغاء الخبر الصحيح المخالف حكمه لما اجمع عليه تقديما للقاطع وهو الاجماع علي ما ليس بقاطع وهو الخبر الصحيح الذي اطلع عليه بعد ذلك ولا نسلم انه غير -محجور عن الرجوع عن اجتهاده المجمع عليه والحاصل انا لا نسلم ان اللازم باطل مطلقا بل عند عدم الاجماع واما معه فالمنع عن الرجوع واجب ولذا----------------------------- اي كون الرجوع عند ظهور موجبه ليس مطلقا بباطل بل فيما اذا انعقد الاجماع عل-----------------------يه قال عبيدة بفتح العين المهملة السلماني لعلي رضي الله عنه حين رجع---- عن عدم جواز بيع امهات الاولاد قبله اي انق----راض المجمعين عليه حيث قال اجتمع رايي وراي عمر في امهات الاولاد ان لا يبعن ثم رايت بعد ان يبعن ومقول قول عبيدة رايك وراي عمر في	1418	670153046890832194	995	1702.0	795	1614	61.64807891845703	172	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1175	true	9126833160163707085	19	232	92	1220	1620	300	مخالفة الاجماع------------------ وغاية الامر ان عليا رضي الله تعالي عنه كان يري اشتراطه اي انقراض العصر ع---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لي ان----- في رواية البيهقي عن علي رضي الله تعالي عنه انه خطب علي منبر الكوفة فقال اجتمع رايي وراي امير المءمنين عمر ان لا تباع امهات الاولاد وانا الان اري بيعهن فقال له عبيدة السلماني رايك مع الجماعة احب الينا من رايك وحدك فاطرق علي راسه ثم قال اقضوا فيه ما انتم قاضون فانا اكره ان اخالف اصحابي انتهي الظاهر ان المراد باصحابي عبيدة ومن معه لا عمر وساءر الاصحاب لانه صرح اولا بقصد مخالفتهم اللهم الا ان يكون رجوعا عن ذلك القصد قالوا اي المشترطون------ لو لم تعتبر مخالفة الراجع لان القول الاول وفي بعض النسخ الاولي اي الحجة الاولي كل الامة بتقدير المضاف اي قولهم لم تعتبر مخالفة من مات قبل انقراض اهل عصر لان الباقي بعد موته وهم المجمعون كل الامة واللازم باطل اجيب بمنع بطلان اللازم اذ عدم اعتبار مخالفة الاول الميت مختلف فيه فمنهم من قال لا يعتبر--------------------------------------- وعلي تقدير الاعتبار------------------------ الفرق بين المخالف السابق علي الاجماع والمخالف المتاخر عنه تحقق الاجماع اولا بموافقته قبل الرجوع فامتنع مخا-------لفته بعد-- ولم يتحقق الاجماع قبل الموت اي قبل موت المخالف قبل اجتهاده ليمنعه عن المخالفة ثم القول لم يمت بموت قاءله لان اعتبار القول ب------دليله لا لذات القاء--------------------------------------------ل ودليل الميت باق بعد موته	1175	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1419	false	7313334941274780681	0	193	0	1023	1577	300	مخالفة للاجماع بل كما قال المصنف وغاية الامر ان عليا رضي الله عنه---------- يري اشتراطه اي انقراض العصر ثم ليس هذا الراي منه المدلول عليه بهذه الواقعة مع مخالفة غيره من الصحابة فيه بمتعين الاعتبار حتي ينتهض حجة للمخالفين علي ان الذي في رواية البيهقي عن علي رضي الله ------عنه انه خطب علي منبر الكوفة فقال اجتمع رايي وراي امير المءمنين عمر ان لا-تباع امهات الاولاد وانا الان اري بيعهن فقال له عبيدة السلماني رايك مع الجماعة احب الينا من رايك وحدك فاطرق---- راسه ثم قال اقضوا فيه ما انتم قاضون فانا اكره ان اخالف اصحابي----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قالوا اي المشترطون ثانيا لو لم تعتبر مخالفة الراجع لان الا------------------------------------------ولي كل الامة----------------------- لم تعتبر مخالفة من مات لا-------------------ن الباقي كل ال----------------------امة واللازم باطل اجيب ع---------------------دم اعتبار مخالفة ال------ميت مختلف فيه فعلي عدم الاعتبار له نمنع بطلان اللازم ويلزم ان لا قول للميت وعلي------ الاعتبار له نمنع الملازمة وحينءذ الفرق بينهما--------------------------------------------- تحقق الاجماع اولا بموافقته قبل الرجوع فامتنع اعتبار مخالفته ثانيا ولم يتحقق الاجماع قبل الموت اي---- موت المخالف------------------------------- ثم القول لم يمت بقول قاءله لان اعتبار --قول قاءله لدليله لا لذات القاءل لان قول غير صاحب الشرع لا يعتبر الا بالدليل ودليل الميت باق بعد موته	1419	670153046890832194	710	1179.0	570	1396	50.85960006713867	122	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1175	true	9126833160163707085	232	298	1220	1612	1620	300	مسءلة اكثر الحنفية والمحققون من الشافعية ك-------المحاسبي والاصطخري والقفال الكبير والقاضي ابي الطيب وابن الصباغ والامام الرازي-------- وغيرهم كالجباءي وابنه قالوا لا يشترط لحجيته اي الاجماع انتفاء سبق خلاف مستقر لغير المجمعين واستقرار الخلاف ان يتخذ كل من المخالفين-- ما ذهب اليه --مذهبا له ويفتي به وقيل استقرار الخلاف وهو زمان المباحثة لم يثبت مذهبه------------------------------------------------------------------------------------------------ وخرج عن ابي حنيفة اشتراطه اي انتفاء سبق خلاف مستقر لغيرهم	1175	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1420	false	1635306204005039768	13	100	72	557	1632	300	مسالة اكثر الحنفية والمحققون من الشافعية كالحارث المحاسبي والاصطخري والقفال الكبير والقاضي ابي الطيب وابن الصباغ والامام الرازي واتباعه وغيرهم كالجباءي وابنه------ لا يشترط لحجيته اي الاجماع انتفاء سبق خلاف مستقر لغير المجمعين بان اختلف اهل عصر في مسالة واعتقد كل حقية ما ذهب اليه ولم يكن خلافهم علي طريق البحث ع----------------ن الماخذ من غير ان يعتقد احد في المسالة حقية شء من الاقوال فيها ولم يكن في مهلة النظر حتي تبقي المسالة اجتهادية كما كانت وخرج عن ابي حنيفة اشتراطه اي انتفاء سبق خلاف مستقر لغيرهم	1420	670153046890832194	290	494.0	239	507	57.19921112060547	42	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1176	true	2809582841668014173	11	121	43	629	1576	300	اي نفي الاشتراط---------------------- عن محمد و خرج عن ابي يوسف كل من اشتراطه ونفي اشتراطه من القضاء اي من سءلة القضاء ببيع امهات الاولاد المختلف فيه جوازا وعدم جواز للصحابة متعلق بالمختلف وهو صفة بيع الامهات وذكر الشارح ان سبب الاختلاف انه قال رسول الله صلي الله عليه وسلم لورثة باعوا ام--------------------------------------------------------------------------------------------- ولد------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لا تبيعوها واعتقوها فاذا سمعتم برقاءق فاء-----توني اعوضكم منه-------ا فاختلفوا فيما بينهم بعد وفاة رسول الله صلي الله عليه وسلم فقال بعضهم ام الولد مملوكة ولولا ذلك لم يعوضهم رسول الله صلي الله عليه وسلم وقال بعضهم بل هي حرة--- اعتقها رسول الله صلي الله عليه وسلم اخرجه البيهقي والطبراني---------------------------------- المجمع للتابعين علي احد قوليهم اي الصحابة	1176	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1420	false	1635306204005039768	144	297	822	1616	1632	300	اي نفي اش--تراط سبق خلاف مستقر لغيرهم عن محمد و-----عن ابي يوسف كل من اشتراطه ونفي اشتراطه من الق------------------ضاء ببيع امهات الاولاد المختلف فيه جوازا وعدم جواز للصحا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------بة كما يفيده ما اخرج البيهقي والطبراني عن سلامة بنت معقل قالت كنت للحباب بن عمرو فمات ولي منه ولد فقالت لي امراته الان تباعين في دينه فاتيت رسول الله صلي الله عليه وسلم فذكرت ذلك فقال من صاحب تركة الحباب بن عمرو فقالت اخوه ابو اليسر كعب بن عمرو فدعاه رسول الله صلي الله عليه وسلم فقال لا تبيعوها واعتقوها فاذا سمعتم برق-يق جاءني فاتوني اعوضكم منها ففعلوا فاختلفوا فيما بينهم بعد وفاة رسول الله صلي الله عليه وسلم فقال بعضهم ام الولد مملوكة ولولا ذلك لم يعوضهم رسول الله صلي الله عليه وسلم وقال بعضهم بل هي حرة قد اعتقها رسول الله صلي الله عليه وسلم زاد اسحاق بن ابراهيم الرازي في روايته ففي ذا كان الاختلاف المجمع للتابعين علي احد قوليهم اي الصحابة	1420	670153046890832194	417	638.5	337	937	44.50373458862305	72	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1176	true	2809582841668014173	132	271	684	1423	1576	300	المنع عن -----بيعها لا ينفذ القضاء لصحة بيعهن عند محمد لانه قضاء بخلاف الاجماع لان جواز البيع لم يبق اجتهاديا بالاجماع في العصر الثاني ومحل النفاذ في الخلافية لا بد ان يكون اجتهاديا--- وعن ابي حنيفة انه ينفذ -----------------------------------------لان الخلاف السابق منع انعقاد الاجماع المتاخر فلا ينقض القضاء ولابي يوسف مثلهما ذكر----ه السرخسي مع ابي حنيفة وصاحب الميزان مع محمد والا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ظهر من الروايات كما في الفصول الاستروشنية وغيرها لا ينفذ عندهم اي الاءمة الثلاثة جميعا في التقويم ان محمدا روي عنهم جميعا ان القضاء ببيع ام الولد لا يجوز كذا ذكره الشارح وفيه ان كلامنا في النفاذ لا الجواز وكم من تصرف غير جاءز لكنه بعد الوقوع ينفذ وفي الجامع يتوقف نفاذه علي امضاء قاض اخر ان امضاه نفذ والا بطل ولما كان يقتضي قوله والاظهر الخ --------------------عدم النفاذ عند الكل مطلقا وهو موجب عندهم اشتراط انتفاء سبق الخلاف	1176	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1421	false	7257536584232853621	4	150	19	789	1554	300	المنع من احد قوليهم لا ينفذ بي------------عهن عند محمد لانه قضاء بخلاف الاجماع لان جواز البيع لم يبق اجتهاديا بالاجماع في العصر الثاني وقضاء القاضي علي خلاف الاجماع لا يصح فينتقض قضاءه وعن ابي حنيفة ي----نفذ لانه لم يخالف الاجماع علي عدم جواز بيعهن لان الخلاف السابق منع انعقاد الاجماع المتاخر فلا ينقض------- ولابي يوسف مثلهما فقد ذكره السرخسي مع ابي حنيفة وصاحب الميزان مع محمد وفي التحقيق وغيره وهو الاصح وفي كشف البزدوي وقد حكي عنه نصا ان الاجماع بعد الاختلاف ينعقد ويرتفع الخلاف كذا رايت في بعض نسخ اصول الفقه والاظهر من الروايات كما في الفصول الاستروشنية وغيرها لا ينفذ عندهم فقد ذكر في---------------- التقويم ان محمدا روي عنهم جميعا ان القضاء ببيع ام الولد لا يجوز وف---------------------------------------------------------------------------------------------ي الجامع يتوقف ------علي امضاء قاض اخر ان امضاه نفذ والا بطل وكلام السرخسي يفيد ان المخرج من هذه المسالة عن محمد عد-------------------------------------م اشتراط انتفاء سبق --خلاف	1421	670153046890832194	473	798.0	380	947	49.947200775146484	78	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1177	true	-6384746820498152484	1	85	5	448	1561	300	علي عدمه اي---- اشتراط انتفاء الخلاف السابق ل--حجية الاجماع اللاحق ان الاجماع المسبوق بخلاف مستقر مختلف في كونه اجماعا فعند الاكثر اجماع وعند الاخرين ليس باج---------------ماع--------- ففيه اي ففي كونه اجماعا ش-بهة عند من جعله اجماعا وكذا----------------- لا يكفر جاحده ولا يضلل فكذا متعلقه اي فكما ان في ---نفس هذا الاجماع شبهة -كذلك في متعلقه الذي --------------------------------هو الحكم المجمع عليه شبهة فهو اي فالقضاء بذلك------ نافذ لانه ليس بمخالف للاجماع القطعي بل للاجماع المختلف فيه فكان كقضاء في مجتهد فيه اي في حكم اختلف	1177	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1422	false	-8826569956461892364	108	200	586	1080	1591	300	علي عدمه اي عدم اشتراط انتفاء الخلاف السابق لانعقاد الاجماع اللاحق ان الاجماع المسبوق بخلاف مستقر مختلف في كونه اجماعا ف------اكثر العلماء ل-----------يس باجماع والاخرون اجماع فيه شبهة ففيه اي في اعتباره حينءذ شبهة عند من جعله اجماعا بمنزلة خبر الواحد حتي لا يكفر جاحده ولا يضلل واذا ك--------------ان في اعتبار هذا الاجماع شبهة فكذ----ا متعلقه اي فكذا في اعتبار متعلق هذا الاجماع وهو الحكم المجمع عليه شبهة فهو اي -القضاء بذلك الحكم نافذ لانه ليس بمخالف للاجماع القطعي بل -لاجماع --مختلف فيه فكان كقضاء في مجتهد فيه اي في حكم مختلف	1422	670153046890832194	360	564.5	288	533	67.5422134399414	56	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1177	true	-6384746820498152484	195	300	1012	1561	1561	300	ثم الذي عليه الاءمة الاربعة عدم جواز بي-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ع امهات الاولاد وقضاة الزمان ما فوض اليهم الا الحكم بموجب مذهب مقلدهم فحكمهم بما يخالف مذهبهم وليس عن ولاية فلا ينفذ-------------------------------------------------------------------------- لنا علي عدم اشتراط هذا الشرط الادلة المتقدمة لا ت-------------------فصل بين ما سبقه خلاف وبين ما لم يسبقه فيعمل بمقتضي اطلاقها قالوا اي الشارطون لا ينتفي القول بموت قاءله حتي جاز تقليده اي تقليد قاءله والعمل به اي بقول الميت ولهذا يدون ويحفظ فكان قوله معتبرا حال اتفاق اللاحقين فلم يكونوا اي اللاحقون كل الامة فلا اجماع قلنا جواز ذلك اي تقليد الميت والعمل بقوله مطلقا ممنوع بل جواز ذلك ما لم يجمع علي القول الاخر-	1177	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1423	false	-6586851127286008466	30	167	143	855	1542	300	ثم الذي عليه الاءمة الاربعة عدم جواز بيع ام الولد وحيث كان القاضي مقلدا لاحدهم كما عليه الحال الان في ساءر الاقطار بل داءما يفوض اليه القضاء ليقضي علي مذهب مقلده الذي هو احدهم نقلا او تخريجا فلو وقع قضاء قاض من قضاة الزمان ببيع امهات الاولاد ل---------------------------------------------------------------------------------------------ا ينفذ وان نفذه ذو عدد كثير منهم علي اختلاف مذاهب مقلديهم والوجه ظاهر فليتنبه له لنا علي عدم اشتراط هذا الشرط الادلة المتقدمة علي حجية الاجماع له لانفصل بين ما سبقه خلاف او لا----------- فيعمل بمقتضي اطلاقها قالوا اي الشارطون لا ينتفي القول بموت قاءله حتي جاز تقليده اي قا------ءله والعمل به اي بقوله----- ولهذا يدون ويحفظ فكان قوله معتبرا حال اتفاق اللاحقين فلم يكونوا اي اللاحقون كل الامة فلا اجماع قلنا جواز ذلك اي تقليد الميت والعمل بقوله مطلقا ممنوع بل جواز---ه ما لم يجمع علي القول الاخر	1423	670153046890832194	417	758.5	337	830	50.240962982177734	74	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1178	true	1753756474111703025	112	289	600	1572	1631	300	فان المجتهد يخطء ويصيب وما ادي اليه اجتهاده يجب ان يعمل به وان كان مخطءا في نفس الامر وانما الممتنع خطا ك----------------ل الامة------------------------------------------------- وباجماع التابعين المذكور بطل ما نقل عن الاشعري واحمد والغزالي وشيخه امام الحرمين من احالة العادة اياه اي الاجماع علي احد القولين السابقين لقضاءها اي العادة بالاصرار علي المعتقدات اي الثبات علي احكام شرعية اعتقدوها و خص هذا الاصرار خصوصا من الاتباع علي معتقدات متبوعهم وجه البطلان ان العادة لا تتصور ان تحيل امرا واقعا في نفس الامر ولا وجه للاحتجاج بما نقل عنهم علي انه اي قضاء العادة بما ذكر علي تقدير تسليمه انما يستلزم ذلك اي --------احالة وقوع الاجماع----------- من المختلفين انفسهم لا احالة وقوعه ممن بعدهم اذ لا نسلم كون من بعدهم علي اعتقادهم والمسءلة مفروضة في وقوعه ممن بعدهم وانت خبير بان الشخص الواحد يناقض نفسه ف-------------------------------------------ي وقتين بموجب اجتهاده و بطل ما نقل عن المجو-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------زين لانعقاده وحجيته ---------من عدم الوقوع لما ثبت بالاخبار الصحيحة المشهورة بالاجماع الصحيح المذكور------------------------------------------------------------------------------------------------------- قولهم اي القاءلين بامتناع الوقوع في الوقوع تعارض الاجماعين القطعيين الاول علي تسويغ القول بكل منهما----- و الثاني علي منعه اي	1178	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1425	false	-7141164875899898902	85	300	461	1637	1637	300	فان المجتهد يخطء ويصيب ثم لا ضير فيه فانه غير ملوم ولا مازور بل معذور وماجو---------ر وانما الممتنع تضليل كل الصحابة او كل الامة في عصر بالنظر الي الحكم لان اصابة الحق لا تعدوهم وباجماع التابعين المذكور بطل ما عن---- الاشعري واحمد والغزالي وشيخه امام الحرمين من احالة العادة اياه اي الاجماع علي احد القولين السابقين لقضاءها اي العادة بالاصرار علي المعتقدات و---------------------------------------------------خصوصا من الاتباع لاربابها فلا يمكن اتفاقهم ووجه بطلانه ظاهر فان الوقوع دليل الجواز عل-----------------------------------------------ي انه اي وجود القولين المذكورين-------------- انما يستلزم ذلك اي قضاءها باحالة وقوع الاجماع علي احدهما من المختلفين انفسهم لا------ وقوعه ممن بعده-------------------------------------م والمسالة مفروضة في وقوعه ممن بعدهم علي ان هذا وان كان ايضا غير مسلم بالنسبة الي المختلفين اذ قد يخفي الصواب للمجتهد في وقت ويظهر له في اخر وبعيد من المتدين الاصرار علي الخطا بعد ظهور الصواب له لكن لما كان مع ذلك فيه اظهار بطلان الاستحالة بوجه اخر ذكره لذلك وما عن المجوزين من عدم الوقوع اي وبطل ايضا ما عن بعض المجوزين لانعقاده وحجيته لو انعقد من نفي --وقوعه عادة اذ هو واقع ك-----------------الاجماع------- المذكور ثم هذا يفيد ان المخبرين طاءفتان طاءفة قاءلة بالجواز والوقوع وهم الجمهور وطاءفة قاءلة بالجواز لا الوقوع قولهم اي القاءلين بامتناع الوقوع في الوقوع تعارض الاجماعين القطعيين الاول علي تسويغ القول بكل من القولين و الثاني علي منعه اي-	1425	670153046890832194	546	775.0	445	1371	39.82494354248047	77	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1179	true	3439633121928934858	0	166	0	916	1607	300	اي تسويغ القول بكل منهما مقيد بعدم الاجماع علي احدهما اجماعا وجوبا اي تقييدا واجب-------------------------------------------------------------ا لادلة الاعتبار للاجماع المسبوق بخلاف مستقر--------- كما ذكرناه اما اجماعهم اي المختلفين انفسهم بعد اختلافهم المستقر علي احدهما فكذلك اي فالكلام فيه كالكلام فيما تقدم جوابا واستدلالا فمنعه الامدي مطلقا لان استقرار الخلاف بينهم يتضمن اتفاقهم علي جواز الاخذ بكل من شقي الخلاف باجتهاد او تقليد فيمتنع اتفاقهم بعد علي احدهما---- وجوزه الامام الرازي------ ونقله امام الحرمين عن اكثر الاصوليين--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وكونه اي الاجماع-- حجة في هذه الصورة اظهر من كونه حجة في الصورة الاولي اذ لا قول لغيرهم مخالف لهم في المسءلة وقولهم اي الذين كانوا علي خلاف ما اجمع عليه اخرا بعد الرجوع---------- الي قول الباقين لم يبق معتبرا------------------------------------------------- فهو اي ما اجمعوا عليه اخرا ات--------------------------فاق كل الامة بلا شبهة بخلاف ما اي المسءلة التي قبلها اي قبل هذه المسءلة فان المجمعين فيها غير المختلفين فلم يقع من قاءل القول المخالف للمجمع عليه رجوع من قوله ليزول اعتباره فقول المخالف هناك يعتبر فهم اي المجمعون في تلك المسءلة-------------- كبعض الامة	1179	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1426	false	8207849623898143868	18	226	108	1248	1628	300	اي تسويغ القول بكل منهما مقيد بعدم الاجماع علي احدهما------- وجوبا وهو متعلق بمقيد وانما قيد التسويغ علي سبيل الوجوب بما اذا لم يجمع علي احدهما لادلة الاعتبار للاجماع المسبوق بخلاف مستقر اي حجيته كما ذكرنا- اما اجماعهم اي المختلفين انفسهم بعد اختلافهم المستقر علي احدهما فكذلك اي فالكلام فيه كالكلام فيما تقدم جوابا واستدلالا فمنعه الامدي مطلقا لان استقرار الخلاف بينهم يتضمن اتفاقهم علي جواز الاخذ بكل من شقي الخلاف باجتهاد او تقليد فيمتنع اتفاقهم بعد علي احد الشقين وجوزه الامام الرازي مطلقا ونقله امام الحرمين عن اكثر الاصوليين لادلة الاعتبار وتضمن استقرار خلافهم اتفاقهم علي جواز الاخذ بكل من شقي الخلاف مشروط بعدم الاتفاق علي احدهما والفرض انتفاءه وقيل الا ان يكون مستندهم في الاختلاف قاطعا فلا يجوز حذرا من الغاء القاطع وكونه اي --اجماعهم حجة في هذه------- اظهر من كون الاجماع في---- الاولي اذ لا قول لغيرهم مخالف لهم في هذه---- وقولهم اي المخالفين منهم اول-------------------ا بعد الرجوع عنه ثانيا الي قول الباقين لم يبق معتبرا حتي لا يجوز له ولا لغيره العمل به بعد الرجوع عنه فهو اي القول الذي استمر بعضهم عليه ورجع الباقون اليه اتفاق كل الام---------ة بخلاف ما اي المسالة التي قبلها------------------- ف--------------------------------------------ان القول الذي انعقد الاجماع علي خلافه------------------------------------ يعتبر فهم اي المجمعون علي خلافه في العصر الذي بعده كبعض الامة	1426	670153046890832194	656	1082.5	532	1292	50.77399444580078	104	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1179	true	3439633121928934858	175	256	971	1390	1607	300	-------حيث قال لا يكون اجماعا لان الميت في حكم الموجود والباقون بعض الامة و---------------ابو منصور -البغدادي وذكر في المستصفي انه الراجح مسء-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لة معظم العلماء علي -----------------------------------ما ذكره ابن برهان ذهبوا الي انه لا يشترط في حجيته اي الاجماع عدد التواتر لان الدليل السمعي لحجيته لا يوجبه اي عدد التواتر بل يتناول الاقل منهم لكونهم كل الامة و الدليل العقلي لحجيته وهو انه اي الاجماع لو لم يكن عن دليل قاطع لم يحصل اي الاجماع لان العادة تحكم بان الكثير من العلماء	1179	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1427	false	3988927053950082585	141	300	756	1599	1599	300	في التقريب انه لا يكون اجماعا لان الميت في حكم الموجود فالباقون بعض الامة لا كلها وجزم به ابو منصور والبغدادي وذكر في المستصفي انه الراجح وحكي الشيخ ابو بكر الرازي فيه قولا ثالثا وهو ان لم يسوغوا فيه الاختلاف صار حجة لان الطاءفة المتمسكة بالحق لا يخلو منها زمان وقد شهدت ببطلان قول المنقوضة فوجب ان يكون قولها حقا وان سوغوا فيه الاجتهاد لم يصر اجماعا لاجماع الطاءفتين علي تسويغ الخلاف وهذا من قاءله بناء علي ان الاجماع بعد الخلاف لا يرفع الخلاف المتقدم اذا كان علي طريقة اجتهاد الراي واما اجماعهم قبل استقرار خلافهم فاجماع مسالة معظم العلماء لا يشترط للاجماع في حجيته عدد التواتر كما ذكر- ابن برهان------ علي انه لا يشترط في حجيته اي الاجماع عدد التواتر لان الدليل السمعي لحجيته لا يوجبه اي عدد التواتر بل يتناول الاقل منهم لكونهم كل الامة و--------العقلي لحجيته وهو انه اي الاجماع لو لم يكن عن دليل قاطع لم يحصل--- الاجماع لان العادة تحكم بان الكثير من العلماء-	1427	670153046890832194	385	680.0	310	862	44.66357421875	68	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1179	true	3439633121928934858	256	300	1390	1607	1607	300	المحققين لا يجتمعون علي القطع في شرعي بغير--------------------------------------------- نص قاطع بلغهم فيه بوجه ----------لم يصح مثبتا لاشتراط عدد التواتر في حجيته قا-----------------ل القاضي واما من استدل بالعقل وهو انه لو لم يكن الاجماع عن قاطع لما حصل فلا بد من القول بعدد التواتر---- انتفاء-	1179	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1428	false	18267803379041961	0	61	0	290	1471	300	المحققين لا يجتمعون علي القطع في شرعي بمجرد تواطء علي سبيل الظن بل لا يكون قطعهم الا عن نص قاطع بلغهم فيه يوجب ذلك الحكم لم يصح مثبتا لاشتراط عدد التواتر في حجيته وهذا بناء علي ان قول القاضي واما من استدل بالعقل وهو انه لو لم يكن الا---- عن قاطع لما حصل فلا بد من القول بعدد التواتر فان انتفاء	1428	670153046890832194	207	354.5	164	294	70.40816497802734	37	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1180	true	-1244854258974704828	0	165	0	827	1529	300	حكم العادة في غيره ظاهر انتهي و--------هو في حيز المنع قال الشارح في سند هذا المنع لان اشتراط عدد التواتر في انتهاض الاجماع حجة قطعية دون انتهاضه حجة ظنية واذن اي واذ لم يشترط في ------------المجمعين عدد التواتر --لا اشكال في تحققه اي الاجماع لو لم يكن ذلك الاجماع لا اتفاق اثنين لصدق التعريف عليه وقيل ان اقل ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ما ينعقد به الاجماع ثلاثة لانه------------------ مشتق من الجماعة واقل الجمع ثل-------اثة وفي كلام-------- شمس الاءمة اشارة اليه ف----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لو اتحد المج---------------------تهد وانحصر في واحد في عصر فقيل قوله حجة جزم به ابن سريج------------------------------- لتضمن الدليل السمعي السابق في بيان حجية الاجماع عدم خروج الحق عن الامة فلو انحصر مجتهد الامة ف----------ي الواحد------- ولم يك------------------------------------------------------------------ن قوله حقا لزم خلوهم عنه وهذا انما يلزم لولم يتمسكوا بقول من سبق زمانه من المجتهدين بان لا يكون لهم قول في المسءلة وقيل لا يكون قوله حجة لان المنفي عنه الخطا الاجتماع المستفاد من قوله صلي الله عليه وسلم سالت ربي ان لا تجتمع امتي علي ضلالة الي غير ذلك--------- وسبيل المءمنين	1180	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1428	false	18267803379041961	61	299	290	1468	1471	300	حكم العادة في غيره ظاهر اه غير ظاهر بل هو في حيز ال----------------------------منع لان اشتراط عدد التواتر في انتهاض الاجماع حجة قطعية دون انتهاضه حجة ظنية واذن اي واذ لا يشترط عدد التواتر في المجمعين بحجية الاجماع لا اشكال في تحققه اي الاجماع لو لم يكن ذلك الاجماع لا اتفاق اثنين علي حكم شرعي في عصر اذا انفردا فيه كانه لوجود ما قيل من ان معناه لغة الاتفاق لان اقل ما يقع عليه اذا كان من اثنين وقد تقدم ما فيه من البحث في صدر الباب علي ان فيه خلافا ايضا ففي التحقيق ورايت في بعض الحواشي ان اقل ما ينعقد به الاجماع ثلاثة من العلماء لان الاجماع مشتق من الجماعة واقل الجمع الصحيح ثلاثة واليه يشير عبارة شمس الاءمة حيث قال والاصح عندنا انهم اذا كانوا جماعة واتفقوا قولا او فتوي من البعض مع سكوت الباقين فانه ينعقد الاجماع به وان لم يبلغوا حد التواتر فلو اتحد اي لم يكن في العصر الا مجتهد---------- واحد------- فقيل قوله حجة جزم به ابن سريج ونقله الصفي الهندي عن الاكثرين لتضمن------- السمعي السابق في بيان حجية الاجماع عدم خروج الحق عن الامة من غير تفصيل علي ان الامة تطلق علي الواحد ايضا كقوله تعالي ان ابراهيم كان امة فيدخل تحت النصوص الدالة علي عصمة الامة فيكون قوله حج--------------------------------------------------------------------------------------------------------ة وقيل لا يكون قوله حجة لان المنفي عنه الخطا الاجتماع المستفاد من قوله صلي الله عليه وسلم سالت ربي ان لا تجتمع امتي علي ضلالة الي غير ذلك كما تقدم وسبيل المءمنين	1428	670153046890832194	568	965.0	452	1334	42.578712463378906	98	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1180	true	-1244854258974704828	165	292	827	1488	1529	300	المراد به الاجماع في الاية الكريمة معطوف علي الاجتماع وهو اي كل منهما منتف في الواحد اذ ليس له اجتماع وليس هو بالمءمنين------------------------------------------------------------ واطلاق الامة علي ابراهيم مجازا اذ كونها حقيقة ف---ي الجماعة لا شبهة فيه فلو كان حقيقة في الواحد ايضا لزم الاشتراك اللفظي والاصل عدمه وكونه للقدر المشترك خلاف الظاهر وقيل -----------------------------------------هي فعلة بمعني --مفعول كالنخبة والرحل--------ة من امه اذا قصده واقتدي به فالمعني كان مقتدي مسء-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لة ولا يشترط في حجيته اي الاجماع مع الاكثر اي مع كون المجمعين اكثر مجتهدي عص----------------------------------------ر عدمه اي عدم عدد التواتر في الاقل اي الذين لم يوافقوا الاكثر بحيث لو لم يكن عدمه في الاقل بان لم يبلغ-- عدد التواتر -لا يكون اتفاق الاكثر حجة واليه اشار بقوله وال--------------------------ا اي وان -لم يتحقق العدم المذكور فلا --------حجية لاجماع الاكثر	1180	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1429	false	-3494909846565589210	1	203	4	1087	1579	300	المراد به في-------- الاية الشريفة الاجم-----------اع وهو اي كل منهما منتف في الواحد اذ ليس له اجتماع وليس هو بالمءمنين ونص في التحقيق وغيره علي انه الاظهر والسبكي علي انه المختار واطلاق الامة علي ابراهيم مجاز للقطع بان اطلاقها علي الجماعة حقيقة والاصل عد----------------------------م الاشتراك ولا يلزم من ارتكاب المجاز في حق ابراهيم عليه السلام لتعظيمه ارتكابه في حق غيره او بمعني المقتدي فهي فعلة بمعني المفعول ك--------الرحلة والنخبة من امه اذا قصده واقتدي به فان الناس كانوا يامونه للاستفادة ويقتدون بسيرته لقوله تعالي اني جاعلك للناس اماما وكنت عرضت علي المصنف التنبيه عليه فاجاب بانه نبه عليه بذكره له اخرا مع عدم تعقبه فان العادة في حكاية الاقوال مع دلاءلها من غير تنصيص علي اختيار احدها ولا تعقب دليله ان يكون المختار هو الاخر وفي حكايتها بلا دليل ان يكون المختار الاول الا ان يذكر ان غيره المختار مسالة ولا يشترط في حجيته اي الاجماع مع الاكثر اي مع كون المجمعين اكثر مجتهدي ذلك العصر والاوضح ولا في مجيته اجماع الاكثر عدمه ----اي عدد التواتر في الاقل--- الذين لم يوافقوا المجتهدين والا فان كان الاقل-------------- يبلغون عدد التواتر فلا يكون اجماع الاكثر حجة اص-----------------لا اي لا يفصل هذا التفصيل من انه ان بلغ الاقل --عدد التواتر منع خلافهم انعقاد اجماع الاكثر	1429	670153046890832194	399	558.5	314	1178	33.870967864990234	58	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1181	true	-6725420935710691612	1	110	4	599	1579	300	يشترط في حجية اجماع الاكثر كون الاقل عددا مخصوصا كعدد التواتر وغ--يره بل اجماع الاكثر حجة مطلقا كما عزي----------------- لابن جرير---------------- وبعض المعتزلة--- ابي الحس-ن الخياط استاذ الكعبي ذكره في كشف البزدوي------ ونقل عن احمد ايضا هكذا فسر الشارح قوله مطلقا الي اخره والوجه ان يفسر الاطلاق بما يقابل التقييد المستفاد من التفصيل المفاد بقوله وقال الجرجاني الي اخره فيكون قوله مطلقا الي اخره مع قوله وقال الي اخره كالتقسيم لعدم اشتراط عدم عدد التواتر في الاقل عند اجماع الاكثر اذ الاطلاق بالمعني الذي ذكره الشارح موجود فيما قبله فالمعني ولا يشترط في حجية اجماع الاكثر شرطا مطلقا وقال ابو عبد الله الجرجاني و ابو بكر الرازي من الحنفية	1181	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1429	false	-3494909846565589210	238	295	1254	1559	1579	300	يشترط في حجية اجماع الاكثر كون الاقل عددا مخصوصا كعدد التواتر او غيره بل اجماع الاكثر حجة مطلقا كما عزاه في البديع وغيره لابن جرير وابي بكر الرازي وبعض المعتزلة اي ابي الحسين الحناط استاذ الكعبي كما- في كشف البزدوي وغيره ونقل عن احمد ايضا علي مافي الكشف وغيره وق-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ال ابو عبد الله الجرجاني والر---------ازي من الحنفية	1429	670153046890832194	231	377.5	185	640	36.09375	35	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1181	true	-6725420935710691612	110	295	599	1554	1579	300	ان سوغ الاكثر اجتهاد الاقل كخلاف -ابي بكر في مانعي الزكاة اي في قتالهم فلا ينعقد الاجماع مع خلافه بخلاف ما اذا لم يسوغ الاكثر اجتهاد الاقل فانه ينعقد --اجماع الاكثر مع خلافه ولكن يكون حجة ظنية كخلاف ابي موسي الاشعري في نقض النوم حيث لا ينقض عنده وينقض عند غيره قال الشارح- ونقل عن غيره من الصحابة ايضا وصح عن جماعة من التابعين منهم ابن المسيب قال واختاره شمس الاءمة ليس هذا في نسخة الشرح لكنه قال قال السرخسي والاصح عندي ما اشار اليه ابو بكر الرازي---- ان الواحد اذا خالف الجماعة فان سوغوا له ذلك الاجتهاد لا يثبت حكم الاجماع بمن----------زلة خلاف ابن عباس الصحابة في زوج وابوين وامراة وابوين ان للام ثلث جميع المال وان لم يسوغوا له الاجتهاد وانكروا عليه قوله فانه يثبت حكم الاجماع بدون قوله ك------قول ابن عباس في حل التفاضل في اموال الربا فان الصحابة لم يسوغوا له هذا الاجتهاد حتي روي انه رجع الي قولهم فكان الاجماع ثابتا بدون قوله و-----قال محمد في الاملاء لو قضي القاضي بجواز بيع الدرهم بالد-همين لم ينفذ قضاءه لانه مخالف للاجماع--- فجعل المسءلة موضوعة في خلاف الواحد لا غير ولا يخفي	1181	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1430	false	-678559366308655195	0	179	0	923	1559	300	ان سوغ الاكثر اجتهاد الاقل كخلالي ابي بكر في مانعي الزكاة اي في قتالهم فلا ينعقد الاجماع مع خلافه بخلاف من لم ----يسوغ الاكثر اجتهاده فا-----نه ينعقد الاجماع------- مع خلافه ولكن يكون حجة ظنية كخلاف ابي موسي الاشعري في نقص النوم حيث لا ينقض كما اخرج معناه عنه ابن ابي شيبة ونقل عن غيره من الصحابة ايضا وصح عن جماعة من التابعين منهم ابن المسيب قلت ولفظ------------------------------------------------- السرخسي والاصح عندي ما اشار اليه ابو بكر الرازي مما ان الواحد اذا خالف الجماعة فان سوغوا له ذلك الاجتهاد لا يثبت حكم الاجماع بدون قوله بمنزلة خلاف ابن عباس للصحابة في زوج وابوين وامراة وابوين ان للام ثلث جميع المال وان لم يسوغوا له الاجتهاد وانكروا عليه قوله فانه يثبت حكم الاجماع بدون قوله بمنزلة قول ابن عباس في حل التفاضل في اموال الربا فان الصحابة لم يسوغوا له هذا الاجتهاد حتي روي انه رجع الي قولهم فكان الاجماع ثابتا بدون قوله ولهذا قال محمد في الاملاء لو قضي القاضي بجواز بيع الدرهم بالدرهمين لم ينفذ قضاءه لانه مخالف للاجماع اه فجعل المسالة موضوعة في خلاف الواحد لا غير والذي في	1430	670153046890832194	837	1568.5	673	988	84.71659851074219	147	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1182	true	-2171492644404156206	7	103	35	533	1523	300	والمختار انه ليس اجماع الاكثر اجماعا اصلا فلا يكون حجة ظنية ولا قطع---------ية لانه ليس بكتاب ولا سنة ولا اجماع ولا قياس--- ولا من----- الادلة المعتبرة عند الا-مة و المختار لبعضهم --انه----------- ليس اجماعا لكن حجة لان الظاهر اصابتهم اي الاكثر لا الاقل خصوصا اذا انضم هذا الظاهر مع قوله صلي الله عليه وسلم عليكم --------------------------------------------بالسواد الاعظم فان الاكثر سواد اعظم واما الاول اي اما دليل الاول وهو ان اتفاق الاكثر ليس اجماعا فانفراد ابن عباس في مسءلة العول---------- من بين الصحابة و انفراد--------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------ابي هريرة وابن عمر في جواز اداء الصوم يعني انفرادهما بانكار صحة	1182	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1432	false	6941776009089680947	192	300	1010	1573	1573	300	والمختار---- ليس اجماع الاكثر اجماعا اصلا فلا يكون حجة--------- قطعية ولا ظنية لانه ليس بكتاب ولا سنة ولا اجماع ولا قياس بل ولا دليل من الادلة المعتبرة من- الاءمة و المختار لبعضهم وكانه ابن الحاجب ليس اجماعا لكن حجة لان الظاهر اصابتهم اي الاكثر--------- خصوصا مع-------------------------------------------- عليكم بالسواد الاعظم كما قدمناه من رواية ابن ماجه والسواد الاعظم -هو الاكثر---------- واما الاول اي انه -ليس اجم------------------------------اعا فانفراد ابن عباس في------ العول اي انكاره من بين الصحابة كما اخرجه عنه ابن ابي شيبة وغيره فلا يقدح ذهاب عطاء وابن الحنفية والباقر وداود واصحابه اليه كما نقله ابن حزم واختاره وابي هريرة وابن عمر في جواز اداء الصوم اي ا-------------نكار صحة-	1432	670153046890832194	345	527.0	276	692	49.855491638183594	54	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1182	true	-2171492644404156206	103	300	533	1523	1523	300	اداء صوم رمضان في السفر كما ذكره اصحابنا والشافعية عن ابي هريرة وبعض اصحابنا عن ابن عمر كذا ذكره الشارح ونقل عن شيخه الحافظ انه حكي عن عمر وابنه--- وابي هريرة ق-------ال ابن المنذر روينا عن ابن عمر انه قال ان صام في السفر فكانه افطر في الحضر وعن عبد الرحمن بن عوف مثله وروي عن ابن عباس انه قال لا يجزيه--------------------------------------------------------------- عدوه اي الصحابة ما وقع فيما بينهم---------------------------------------- خلافا لا اجماعا ومخالفة للاجماع--------------------------------------------------------- وايضا فالادلة انما توجبه اي الاجماع في الامة اي توجب حجيته فيهم حال كون الامة غير معقول لزوم اصابتهم-------------------------------------------------------------------------------------------------------- وما ثبت غير معقول المعني يجب رعاية جميع اوصاف النص فيه والنص يتناول كل اهل الاجماع فالحاصل انما عرفنا بالنص ان الحق لا يتجاوزهم فان خرج واحد منهم عن الاتفاق جاز ان يكون الحق معه وصح ان الحق لم يتعداهم او اكراما لهم معطوف علي غير معقول يعني او معقول------- لزوم اصابتهم لكونه اكراما للكل والاكثر ليس بكل------- واستدلال المكتفي بالاكثر في انعقاد الاجماع--------------- قوله صلي الله عليه وسلم يد الله مع الجماعة فمن شذ شذ في النار مفاده منع الرجوع بعد الموافقة اي المخالفة لانه ماخوذ من شذ البعير وند اذا توحش بعد ما كان اهليا فالشاذ من خالف بعد الموافقة لا من-	1182	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1433	false	-1168997111322566422	0	204	0	1046	1561	300	اداء صوم رمضان في السفر كما ذكره اصحابنا والشافعية عن ابي هريرة وبعض اصحابنا عن ابن عمر وقال شيخنا------------------ الحافظ---- حكي عن عمر وابن عمر وابي هريرة انتهي وقال ابن المنذر روينا عن ابن عمر انه قال ان صام في السفر فكانه افطر في الحضر--------------------------- وروي عن ابن عباس انه قال لا يجزيه وعن عبد الرحمن بن عوف انه قال الصاءم في السفر كالمفطر في الحضر عدوه اي الصحابة رضي الله عنهم انفراد هءلاء بالمنع مع ذهاب الاكثر الي عدمه خلافا لا اجماعا ولو كان --اجماع الاكثر اجماعا لعدوا قول الاكثر في هاتين المسالتين اجماعا وايضا فالادلة انما توجيه اي الاجماع في الامة اي حجية اج---ماعهم-------------- غير معقول لز-م اصابتهم فما دام واحد من اهل الاجماع مخالفا لهم لم ينعقد الاجماع لاحتمال ان يكون الحق معه لان المجتهد يخطء ويصيب وما ثبت غير معقول المعني يجب رعاية جميع اوصاف النص فيه والنص يتناول كل اهل الاجماع------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- او معقول المعني لز-م اصابتهم------ اكراما لهم- والاكثر ليسوا كل الامة واستدلال المكتفي بالاكثر في انعقاد الاجماع لهم ما تقدم من قوله صلي الله عليه وسلم يد الله مع الجماعة فمن شذ شذ في النار مفاده منع الرجوع بعد الموافقة الي عدمها------------- من شذ البعير وند اذا توحش بعد-ما كان اهليا فالشاذ من خالف بعد الموافقة لا من	1433	670153046890832194	686	1074.0	547	1294	53.013912200927734	123	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1183	true	-2002345115704259729	27	88	147	472	1654	300	الكل وكذا السواد الاعظ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------م المذكور في- عليكم بالسواد الاعظم الكل اذ هو اعظم مما دونه وانما وجب الحمل عليه توفيقا بين الادلة و -----------------------------------استدلال المكتفي بالاكثر باعتماد الامة عليه اي علي اجماع الاكثر في خلافة ابي بكر مع خلاف علي و سعد بن عبادة وسلمان فلم يعتدوهم اي لم يعتد الصحابة بخلاف هءلاء الثلاثة رضي الله تعالي عنهم اجمعين مدفوع بانه	1183	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1433	false	-1168997111322566422	222	300	1133	1561	1561	300	الكل وكذا السواد الاعظم المراد من متابعته متابعة الاكثر فيما اذا وجد الاجماع من جميع اهله ثم خالف البعض لشبهة اعترضت لان رجوعه بعد صحة الاجماع ليس بصحيح والسواد الاعظم الكل اذ هو اعظم مما دون---------------------ه توفيقا بين الادلة السمعية كلها وباعتماد الامة عليه اي واستدلال المكتفي بالاكثر باعتماد الامة --------علي اجماع الاكثر في خلافة ابي بكر مع خلاف علي و سعد بن عبادة وسلمان فلم يعتدوهم اي-------- الصحابة بخلاف هءلاء الثلاثة رضي الله------ عنهم اجمعين مدفوع بانه-	1433	670153046890832194	266	460.5	216	472	56.35593032836914	44	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1183	true	-2002345115704259729	165	287	885	1593	1654	300	مسءلة ولا يشترط في حجية الاجماع عدالة المجتهد في القول المختار للامدي وابي اسحاق الشيرازي وامام الحرمين والغزالي----------- فيتوقف الاجماع علي موافقة المجتهد غير العدل كما يتوقف علي الع-------دل لان الادلة المفيدة لحجية الاجماع لا توقفه اي الاجماع عليها اي علي عدالته والحنفية تشترط عدالة المجتهد فلا يتوقف الاجماع علي موافقة المجتهد غير العدل نص---------- الجصا----ص علي انه الصحيح عندنا وعزاه السرخسي الي العراقيين وابن برهان الي كافة الفقهاء والمتكلمين------------------ والسبكي الي الجمهور لان الدليل الدال علي حجية الاجماع يتضمنها اي العدالة اذ الحجي--------ة لاجماع الامة انما هي للتكريم لهم ومن ليس بعدل ليس من اهل التكريم وهذا بناء علي القول بثبوتها لهم بمعني معقول ولوجوب التوقف في اخباره بان رايه كذا قال---- تعالي ان جاءكم فاسق بنبا الاية---------------------------------- وقال السر-----------خسي والاصح	1183	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1434	false	7622703419543248979	159	300	808	1622	1622	300	مسالة ولا يشترط في حجية الاجماع عدالة المجتهد في القول المختار للامدي وابي اسحاق الشيرازي وامام الحرمين والغزالي في المنخول فيتوقف الاجماع علي موافقة المجتهد غير العدل كما يتوقف علي موافقة العدل لان الادلة المفيدة لحجية الاجماع لا توقفه اي الاجماع عليها اي علي عدالته والحنفية تشترط عدالة المجتهد فلا يتوقف الاجماع علي موافقة المجتهد غير العدل كما مشي عليه الجصاص ونص علي انه الصحيح عندنا وعزاه السرخسي الي العراقيين وابن برهان الي كافة الفقهاء والمتكلمين وصاحب كشف البزدوي والسبكي الي الجمهور لان الدليل الدال علي حجية الاجماع يتضمنها اي العدالة اذ الحجية الثابتة لاجماع الامة انما هي للتكريم لهم ومن ليس بعدل ليس من اهل التكريم وهذا بناء علي القول بثبوتها لهم بمعني معقول ولوجوب التوقف في اخباره اي من ليس بعدل لقوله تعالي ان جاءكم فاسق بنبا فتبينوا وذلك لانه لا يتحامي الكذب غالبا وقال شمس الاءمة السرخسي والاصح-	1434	670153046890832194	679	1266.0	561	815	83.31288146972656	109	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1183	true	-2002345115704259729	88	154	472	827	1654	300	اي عدم اعتداد الصحابة بخلاف هءلاء في الاجماع علي خلافته انما هو بعد رجوعهم اي هءلاء الي ما اتفق عليه العامة لان برجوعهم تقرر الاجماع علي خلافته وقبله اي قبل رجوعهم خلافته صحيحة بالاجماع علي الاكتفاء في الانعقاد اي انعقاد الامامة ببيعة الاكثر اذ هي كافية في انعقادها بل هي تنعقد بمحضر عدلين------ لا ان خلافته قبل رجوعهم مجمع عليها ليستدل به عل-----ي ان --اتفاق -------الاكثر	1183	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1434	false	7622703419543248979	0	65	0	354	1622	300	اي عدم اعتداد الصحابة بخلاف هءلاء في الاجماع علي خلافته انما هو بعد رجوعهم اي هءلاء الي ما اتفق عليه العامة لان برجوعهم تقرر الاجماع علي خلافته وقبله اي رجو----عهم خلافته صحيحة بالاجماع علي الاكتفاء في الانعقاد اي انعقاد الامامة ببيعة الاكثر اذ هي كافية في انعقادها بل هي------ بمحضر عدلين كافية لا ان خلافته----------- مجمع عليها وقتءذ فلم يتم دعوي ان الاجماع ينعقد بالاكثر	1434	670153046890832194	317	577.0	256	375	84.53333282470703	55	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1184	true	914433198457191735	0	249	0	1277	1556	300	الاجماع وان علم بفسقه حتي ترد شهادته اذ يقطع------------------------------------------------------------------------------------------- لمن يموت مءمنا مصرا علي فسقه انه لا يخلد في النار ف-----هو اهل- للكرامة بالجن----------ة فكذلك في الدنيا باعتبار قوله في الاجماع وقيل وقاءله- امام الحرمين وابو اسحاق الشيرازي يعتبر قوله اي غير العدل في حق نفسه فقط كاقراره اي كما يقبل اقراره في حق نفسه بالمال والجنايات ا-----------------------------------------------------لي غير ذلك--- ويدفع هذا الق-------------------ياس بانه اي اقراره معتبر---- فيما اي في حق يجب عليه وهذا اي -اعتبار قوله فيما نحن فيه له لا عليه اذ ينتفي------------- حجيته اي الاجتماع باظهاره وعدم الموافقة فيحصل له شرف الاعتداد به والاعتبار بمقاله ولا يصح الق---ياس علي اقرا-------ره وذهب بعض الشافعية الي انه اذا خالف يسال عن ماخذه لجواز ان يحمله فسقه علي الفتيا من غير دليل فان ذكر ما يصلح ماخذا له ------اعتبر والا فلا واختاره ابن السمعاني وعليه اي علي اشتراط عدالة المجتهد ينب--ني شرط عدم البدعة ---------اذا لم يكفر بها اي بالبدعة كالخوارج الا الغلاة منهم فانهم من اصحاب البدع الجلية كما مر-- في مباحث الخبر ولم يكفروا ببدعتهم والحنفية قالوا يشترط فيه عدم البدعة اذا دعا صاحب البدعة الناس اليها اي الي بدعته لانه اي كونه داعيا الي بدعته يوجب تعصبا في ذلك المبتدع وهو عدم قبول الحق عند ظهور الدليل بناء الي الميل الي جانب الهوي يوجب ذلك التعصب خفة سفه اي خفة عقل يكون للسفهاء فيتهم في امر --دينه فان لم يدع اليها يكون قوله في غير بدعته معتبرا فيعتبر في انعقاد الاجماع لانه من اهل الشهادة ولا يعتبر--------------------- في بدعته لانه----- يضلل فيها لمخالفته نصا موجبا للعلم	1184	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1435	false	-3095772621709825844	19	281	88	1447	1538	300	الاجماع وان علم ف-سقه حتي ترد شهادته لانه لا يخرج بهذا عن الاهلية للشهادة اصلا ولا عن الاهلية للكرامة بسبب الدين الا يري انا نقطع القول لمن يموت مءمنا مصرا علي فسقه انه لا يخلد في النار فاذا كان اهلا للكرامة بالجنة في الاخرة فكذلك في الدنيا باعتبار قوله في الاجماع وقيل اي وقال امام الحرمين وابو اسحاق الشيرازي يعتبر قوله اي غير العدل في حق نفسه فقط كاقراره اي كما يقبل اقراره في حق نفسه بالمال والجنايات فيكون اجماع العدول حجة عليه ان وافقهم لا اذا خالفهم وعلي غيره مطلقا ويدفع هذا القول نظرا الي هذا القياس بانه اي اقراره معتبر منه فيما ع-------------ليه وهذا اي واعتبار قوله هنا--------- له لا عليه اذ ينتفي باعتبار قوله حجيته اي الاج-ماع---------------------- فيحصل له شرف الاعتداد به والاعتبار بمقاله فانتفت صحة القياس علي اعتبار اقراره وذهب بعض الشافعية الي انه اذا خالف يسال عن ماخذه لجواز ان يحمله فسقه علي الفتيا من غير دليل فان ذكر ما يجوز ان يكون محتملا اعتبر والا فلا واختاره ابن السمعاني وعليه ا----ي اشتراط عدالة المجتهدين يبتني شرط عدم البدعة فيه ايضا اذا لم يكفر بها اي بالبدعة كالخوارج الا الغلاة منهم فانهم من اصحاب البدع الجلية كما تقدم في مباحث الخبر ولم يكفروا ببدعتهم والحنفية قالوا يشترط فيه عدم البدعة اذا دعا اليها لان-------------------------------------------------------ه يوجب تقصيا--------------- وهو عدم قبول الحق عند ظهور الدليل بناء علي --ميل الي جانب يوج-----------------ب خفة سفه------------------------ فيتهم في امر الدين -فان لم يدع اليها يكون قوله في غير بدعته معتبرا -------في انعقاد الاجماع لانه من اهل الشهادة ولذا كان مقبولها في الاحكام لا في بدعته لانه انما يضلل----- لمخالفته نصا موجبا للعلم	1435	670153046890832194	1022	1762.5	817	1535	66.57980346679688	177	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1184	true	914433198457191735	249	296	1277	1533	1556	300	وقال الشيخ ابو بكر الرازي الصحيح عندنا---- لا اعتبار بموافقة اهل الضلالة لاهل الحق في صحة الاجماع وانما الاجماع الذي هو حجة عند الله تعالي اجماع اهل الحق الذين لم يثبت فسقهم ولا ضلالتهم ووافقه صاحب الميزان و---------المصنف حيث قال والحق اطلاق منع البدعة المفسقة لهم اي	1184	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1436	false	3035811881773234959	82	128	417	667	1589	300	وقال الشيخ ابو بكر الرازي الصحيح عندنا انه لا اعتبار بموافقة---- الضلال- لاهل الحق في صحة الاجماع وانما الاجماع الذي هو حجة---- الله------ اجماع اهل الحق الذين لم يثبت فسقهم ولا ضلال-هم ووافقه صاحب الميزان وعليه مشي المصنف ف---قال والحق اطلاق منع البدعة المفسقة لهم في	1436	670153046890832194	235	416.0	192	269	87.360595703125	38	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1185	true	5660422576087397042	9	193	55	1031	1595	300	قال ابو منصور البغدادي قال اهل السنة لا يعتبر في الاجماع وفاق القدرية والخوارج والروافض ولا اعتبار بخلاف هءلاء المبتدعة في الفقه وان اعتبر في الكلام هكذا روي اشهب عن مالك والعباس بن الوليد عن الاوزاعي وابو سليمان الجوزجاني عن محمد بن الحسن وذكر ابو ثور انه قول اءمة الحديث وقال ابن القطان الاجماع عندنا اجماع اهل العلم واما من كان من اهل الاهواء فلا مدخل له فيه واختاره ابو يعلي------------ واستقراره من كلام احمد--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولذا اي ولكون البدعة المفسقة مانعة من اعتبار قول صاحبها لم يعتبر خلاف الروافض في الاجماع علي خلافة الشيوخ ابي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالي عنهم لان ادني حال الرافضة انهم فسقة فان قلت كان موجب هذا ان لا تقبل شهادتهم قلت فسقهم مبني علي شبهة اوقعتهم في مثل ذلك ومثل هذا الفسق المبني علي الضلال يمنع عن اعتبارهم في الاجماع المنافي للضلال كرامة لاهله لا عن قبول الشهادة المبني علي الاحتراز عن تعمد الكذب الا تري ان الفاسق اذا لم يجهر بفسقه تقبل شهادته وقد يقال ذلك اي عدم اعتبار خلاف الروافض في الاجماع المذكور لتقرره اي الاجماع من الصحابة وغيرهم علي خلافتهم قبلهم اي قبل وجود	1185	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1436	false	3035811881773234959	147	300	772	1589	1589	300	قول ابي منصور البغدادي قال اهل السنة لا يعتبر في الاجماع وفاق القدرية والخوارج والروافض ولا اعتبار بخلاف هءلاء المبتدعة في الفقه وان اعتبر في الكلام هكذا روي اشهب عن مالك والعباس بن الوليد عن الاوزاعي وابو سليمان الجوزجاني عن محمد بن الحسن وذكر ابو ثور انه قول اءمة الحديث وقول ابن القطان الاجماع عندنا اجماع اهل العلم فاما من كان من اهل الاهواء فلا مدخل له فيه واختاره ابو يعلي من الحنابلة واستقرا-ه من كلام احمد وقد ظهر من هذه الجملة مرجوحية القول باعتبار قوله اذا كان يعتقد تحريم الكذب لا انه الصحيح كما قاله الصفي الهندي ولذا اي --كون البدعة المفسقة مانعة من اعتبار قول صاحبها لم يعتبر خلاف الروافض في الاجماع علي خلافة الشيوخ ابي بكر وعمر وعثمان رضي الله------ عنهم لان ادني حال الرافضة انهم فسقة --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وقد يقال ذلك اي عدم اعتبار خلاف الرافضة في الاجماع المذكور لتقرره اي الاجماع من الصحابة وغيرهم علي خلافتهم قبلهم اي قبل وجود-	1436	670153046890832194	686	1308.0	557	1099	62.42038345336914	121	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1185	true	5660422576087397042	193	257	1031	1385	1595	300	الروافض- فعصوا اي الروافض- به اي بخلافهم له--------------------------------------------------------- وخلاف الخوارج في خلافة علي رضي الله تعالي عنه خلاف الحجة الظنية علي استحقاقه الخلافة علي سبيل التعيين لا خلاف اجماع الصحابة ال----مفيد للقطع- بناء علي انه كان في المخالفين من الصحابة مجتهد------------------------------------------------------------------------------------ الا ان لم يكن في المخالفين كمعاوية وابن العاص تمثيل للمخالفين مجتهد فانه علي هذا التقدير يلزم ان يكون خلاف الخوارج خلاف الاجماع	1185	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1437	false	8032417100247027948	0	81	0	413	1581	300	الر-افضة فعصوا اي الر-افضة به اي بخلافهم له لا ان عدم اعتبار قولهم في الاجماع المذكور بناء علي فسقهم وخلاف الخوارج في خلافة علي رضي الله------ عنه خلاف الحجة التي هي دليل ظني---------------------------- لا خلاف اجماع الصحابة الذي هو دليل قطعي بناء علي انه كان في المخالفين مجتهد يعتد بخلافه كمعاوية ابن ابي سفيان وعمرو بن العاص اما اذا لم يكن فيهم مجتهد كما اشار اليه بقوله الا ان لم يكن في المخالفين كمعاوية وابن العاص مج----------------تهد فانه------------------------ يكون خلا-------------ف الاجماع	1437	670153046890832194	229	324.5	183	502	45.617530822753906	37	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1186	true	9176046911523481587	24	205	146	1124	1606	300	دليل معين علي اع-------تبار العدال-----ة في الاجماع------------ والمطلوب وهو اعتباره--------------- ثابت بالاول وهو ان الدليل الدال علي حجية الاجماع يتضمن العدالة اذ الحجية للتكريم ومن ليس بعدل ليس --باهل للتكريم مسءلة------------------ اذ ولا يشترط في حجيته------- القطيعة كونهم اي المجمعين الصحابة خلافا للظاهرية حيث قالوا --اجماع من بعدهم ل-------------------------------------يس بحجة قال الشارح وهو ظاهر كلام ابن حبان في صحيحه ولاحمد قولان احدهما---- كالظاهرية واوضحهما عند اصحابه--- كالجمهور لعموم الادلة المفيدة لحجية الاجماع حجية اجماع من سواهم اي الصحابة فلا وجه- لتخصيصهما باجماعهم قالوا اي الظاهرية اولا انعقد اجماع الصحابة قبل مجء من بعدهم علي ان ما لا قاطع فيه من الاحكام جاز الاجتهاد فيه وجاز ما ادي اليه الاجتهاد من احد طرفيه ان يء-خذ به فلو صح اجماع من بعدهم اي الصحابة علي بعضها اي بعض الاحكام التي لا قاطع فيها لم يجز--- الاجتهاد فيه اي في ذلك البعض اجماعا ولم يجز الاخذ بالجانب المخالف لما اجمع عليه ان ادي اليه الاجتهاد فيتعارض الاجماعان اجماع الصحابة علي ما ذكر والاجماع المفروض-------------------------------------------------------------------------- والجواب ان الصحابة اجمعوا علي مشروطة عامة اي -------------كل ما لا قاطع فيه جاءز الاجتهاد ما دام لا قاطع فيه	1186	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1437	false	8032417100247027948	88	296	448	1557	1581	300	دليل معين اي كون عدم اعتبار خلاف الرافضة في خلافة الشيوخ لفسقهم والمطلوب اي اشتراط عدم فسق المجمعين ثابت بالاول وهو ان الدليل الدال علي حجية الاجماع يتضمن العدالة اذ الحجية للتكريم ومن ليس بعدل ليس من اهل التكريم والله سبحانه اعلم مسالة اذ ولا يشترط في حجية الاجماع القطعية كونهم اي المجمعين الصحابة خلافا للظاهرية ---فقالوا الاجماع اللازم يختص بعصر الصحابة فاما اجماع من بعدهم فليس بحجة -----------وهو ظاهر كلام ابن حبان في صحيحه ولاحمد قولان احدهما نعم كالظاهرية واص-حهما عند اصحابه لا كالجمهور لعموم الادلة المفيدة لحجية الاجماع----- اجماع من سواهم اي الصحابة فلا موجب لتخصيصه-ا باجماعهم قالوا اي الظاهرية اولا انعقد اجماع الصحابة قبل مجء من بعدهم علي ان ما لا قاطع فيه من الاحكام جاز الاجتهاد فيه وجاز ما ادي اليه الاجتهاد من احد طرفيه اي الاخذ به فلو صح اجماع من بعدهم اي الصحابة علي بعضها اي---- الاحكام التي لا قاطع فيها لم يجز اي الاجتهاد فيه اي في ذلك البعض اجماعا ول----ا الاخذ بغير ما----------------- ------------عليه الاجماع- فيتعارض الاجماعان اجماع الصحابة علي ان ما لا قاطع فيه يجوز فيه الاجتهاد واجماع من بعدهم المفيد ان ما لا قاطع فيه لا يجوز فيه الاجتهاد والجواب ان الصحابة اجمعوا علي مشروطة عامة اي يجوز الاجتهاد فيما لا قاطع فيه-------------- ما دام لا قاطع فيه	1437	670153046890832194	815	1385.0	655	1182	68.950927734375	135	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1186	true	9176046911523481587	195	299	1079	1603	1606	300	لا قاطع فيه جاءز الاجتهاد------- ما دام لا قاطع فيه فجواز الاجتهاد في غير زمان وجود القاطع فيه وعدم جوازه في زمانه فلا تناقض وعند انعقاد الاجماع علي احد طرفي ما لم يكن فيه قاطع يتحقق فيه قاطع قالوا اي الظاهرية ثانيا لو اعتبر اجماع غير الصحابة اعتبر -----------------مع مخالفة بعض الصحابة فيما اذا سبق خلاف مستقر -----------------------------------------------------------------------------------لان مخالفة بعضهم لا تمنع --------اجماع غيرهم-------------------------------------------------------------- الجواب انما يلزم------------------------ بطلان هذا من شرط عدم سبق الخلاف المتقرر ولو من واحد في انعقاد الاجتماع القطعي لا يلزم------------------------------------------------------------------------------------ من لم يشرط عدم سبق الخلاف---------------------- او جعل الواحد اي خلافه معطوف علي شرط مانعا من انعقاد الاجماع بمن سواه	1186	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1438	false	-6314871096131783776	0	143	0	746	1581	300	ما قاطع فيه قد زال منه الشرط وهو ما دام لا قاطع فيه لحصول-------------------------- القاطع فيه وهو الاجماع الثاني فزال الحكم المجم-------------ع عليه وهو جواز الاجتهاد------------------------ قالوا اي الظاهرية ثانيا لو اعتبر اجماع غير الصحابة اعتبر ايضا اجماع غيرهم مع مخالفة بعض الصحابة فيما اذا سبق خلاف مستقر لانه اذا جاز اعتباره مع عدم قول الصحابة فليجز مع موافقة بعض الصحابة ومخالفة بعضهم ولان مخالفة بعضهم لا تصلح معارضا لاجماع غيرهم لان الظني لا يعارض القطعي واللازم منتف لاشتراطكم عدم المخالفة الجواب انما يلزم هذا لازما لهذا القول مع بطلانه--- من شرط عدم سبق الخلاف المتقرر ولو من واحد في --حجية الاج-ماع لفقد الاجماع في هذه الصورة عنده لكن هذا اذا سلم الملازمة وله ان يمنعها لا انه يلزم هذا لازما باطلا من لم يشرط عدم سبق --خلاف متقرر في حجية الاجماع او جعل الواحد اي خلافه-------------- مانعا من انعقاد الاجماع بمن سواه	1438	670153046890832194	351	457.0	275	831	42.23826599121094	60	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1187	true	3285245716321164519	0	185	0	1002	1616	300	من لم يجعل --------خلاف----------------------------- الواحد الموجود في زمان الاجماع صحابيا كان او غيره مانعا عن انعقاده كيف يجعل خلافه وهو معدوم في زمانه مانعا عنه---------------------------------------------------------------------------------- ويعتبر التابعي المجتهد فيهم اي في زمان الصحابة موافقة عند انعقاد الاجتماع ف--لا ينعقد مع مخالفته كما هو مذهب الحنفية والشافعية ورواية عن احمد وقول اكثر المتكلمين وهو الصحيح-------------------------------- واما من بلغ من التابعين درجته اي الاجتهاد بعد الانعقاد اجماعهم فاعتباره------------ وعدمه اي عدم اعتباره فيهم مبني علي اشتراط انقراض العصر في حجية الاجماع وعدمه اي عدم اشتراطه---------------- فمن اشترط -اعتبره ومن لم يشترط -لم يعتبره قال الشارح الا ان هذا انما يتم علي راي من يقول فاءدة الاشتراط جواز رجوع بعض المجمعين ودخول مجتهد يحدث قبل انقراضهم اما من قال فاءدته جواز الرجوع لا غير ينبغي ان لا يعتبره ايضا انتهي وكان المصنف لم يلتفت الي هذا التفصيل لانه اذا شرط الانقراض في الانعقاد فقبل الانعقاد اذا دخل بينهم مجتهد اخر لا وجه لعدم اعتباره فتامل وقيل وقاءله ا-حمد في رواية وبعض المتكلمين لا يعتبر التابعي في اجماع الصحابة مطلقا اي سواء كان مجتهدا قبل انعقاد اجماعهم او بعده لنا علي اعتبار التابعي المجتهد فيهم ليسوا اي الصحابة كل	1187	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1438	false	-6314871096131783776	122	300	644	1581	1581	300	من لم يشرط عدم سبق خلاف متقرر في حجية الاجماع او جعل الواحد اي ------------------------------------------------------------------خ-------------------لافه مانعا من انعقاد الاجماع بمن سواه بل انما يلزمه هذا غير قاءل ببطلانه اذ هو يمنع بطلان اللازم ويعتبر التابعي المجتهد فيهم اي في----- الصحاب-------ة عند انعقاد اجماعهم حتي لا ينعقد مع مخالفته كما هو مذهب الحنفية والشافعية ورواية عن احمد وقول اكثر المتكلمين وهو الصحيح كما ذكر القاضي عبد الوهاب وغيره واما من بلغ من التابعين درجته اي الاجتهاد بعد --انعقاد اجماعهم فاعتباره اي ذلك فيهم وعدمه اي عدم اعتباره فيهم مبني علي اشتراط انقراض العصر في حجية الاجماع وعدمه اي عدم اشتراطه في حجية الاجماع فمن اشترطه اعتبره ومن لم يشترطه لم يعتبره قلت------- الا ان هذا انما يتم علي راي من يقول فاءدة الاشتراط جواز رجوع بعض المجمعين ودخول مجتهد يحدث قبل انقراضهم اما من قال فاءدته جواز الرجوع لا غير ينبغي ان لا يعتبره ايضا--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وقيل اي وقال احمد في رواية -بعض المتكلمين لا يعتبر التابعي في اجماع الصحابة مطلقا اي سواء كان مجتهدا عند انعقاد اجماعهم او بعده لنا علي اعتبار التابعي المجتهد فيهم ليسوا اي الصحابة كل-	1438	670153046890832194	720	1266.0	586	1186	60.7082633972168	121	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1187	true	3285245716321164519	185	300	1002	1616	1616	300	الامة دونه اي التابعي-------- لانه مثلهم في الاجتهاد غير انه لا--------------- رواية له عنه صلي الله عليه وسلم وذلك لا يوجب كون الحق معهم دونه------------------- والعصمة انما هي للكل واستدل لهذا المختار بان الصحابة سوغوا لهم اي للتابعين الاجتهاد مع وجودهم فقد ملا شريح الكوف------ة وعلي رضي الله تعالي عنه ل----ا ينكر عليه وابن المسيب بالمدينة فتاوي وهي مشحونة باصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم وكذا عطاء بمكة------- وجابر بن زيد بالبصرة ولولا اعتبار قول--------------------هم لما سوغوا لهم قلنا انما يتم الاستدلال بهذا علي اعتبار قولهم بحيث لا ينعقد --اجماعهم مع مخالفتهم او بدون موافقتهم لو نقل تسويغ خلافهم اي التابعين مع اجماعهم اي الصحابة ولم يثبت تسويغ خلافهم الا مع اختلافهم كالمنقول من-	1187	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1439	false	1746385299228333394	0	120	0	643	1582	300	الامة دونه اي التابعي المجتهد ل--------------------------انه لم يخالفهم الا في رواية -النبي صلي الله عليه وسلم وذلك لا يوجب كون الحق معهم دونه ولا خروجه من الامة والعصمة انما هي للكل واستدل لهذا المختار بان الصحابة سوغوا لهم اي للتابعين الاجتهاد مع وجودهم فقد ملا شريح الكوفة اقضية وعلي رضي الله------ عنه بها لا ينكر عليه وابن المسيب بالمدينة فتاوي وهي مشحونة باصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم وكذا عطاء بمكة والحسن وجابر بن زيد بالبصرة ولولا اعتبار قولهم وان خالف قول انفسهم لما سوغوا لهم قلنا انما يتم الاستدلال بهذا علي اعتبار قولهم حتي ل-ا ينعقد الاجماع-- مع مخالف-----------------تهم لو نقل تسويغ خلافهم اي التابعين مع اجماعهم اي الصحابة ولم يثبت تسويغ خلافهم الا مع اختلافهم كالمنقول من	1439	670153046890832194	550	995.5	447	696	79.02298736572266	92	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1188	true	-8217608114357654312	0	167	0	857	1553	300	قول ابي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف-------------- في صحيح مسلم تذاكرت مع ابن عباس وابي هريرة في عدة الحامل لوفاة زوجها فقال ابن عباس بابعد الاجلين وقلت انا بوضع الحمل فقال ابو هريرة انا مع ابن اخي يعني ابا سلمة وليس هذا محل النزاع مسء----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لة ولا ينعقد الاجماع باهل البيت النبوي وحدهم مع مخالفة غيرهم لهم وهم علي وفاطمة والحسنان رضي الله تعالي عنهم لما روي الترمذي عن عمر بن ابي سلمة انه لما نزل انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا لف --النبي صلي الله عليه وسلم عليهم كساء وقال هءلاء اهل بيتي وخاصتي اللهم اذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اذ لا يخفي ان هذا لا يدل علي ان غيرهم ليس من اهل البيت وانما خصهم بهذا اللف والدعاء لمزيد التكريم لهم ولدفع تو--هم انهم ليسوا من اهل البيت لكونهم ساكنين في غير بيته صلي الله عليه وسلم خلافا للشيعة واقتصر في المحصول وغيره علي الزيدية والامامية فان اجماعهم عندهم حجة للاية فان الخطا رجس فيكون منفيا عنهم فيكون اجماعهم حجة واجيب	1188	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1439	false	1746385299228333394	120	300	643	1582	1582	300	قول ابي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم في صحيح مسلم تذاكرت مع ابن عباس وابي هريرة في عدة الحامل لوفاة زوجها فقال ابن عباس بابعد الاجلين وقلت انا بوضع الحمل فقال ابو هريرة انا مع ابن اخي يعني ابا سلمة وليس هو- محل النزاع قال السبكي وفيه نظر فان اتفاقهم لو منعهم الاجتهاد لسالوا عنه قبل اقدامهم وكانوا لا يسالون قطعا اه وليس القطع بانتفاء السءال بسهل ثم غير خاف ان هذا لا يختص بالتابعين مع الصحابة بل يجري ذلك ايضا في تابع التابعين مع الصحابة ايضا مسالة ولا ينعقد الاجماع باهل البيت النبوي-------------------------- وهم علي وفاطمة والحسنان رضي الله عن------هم لما روي الترمذي عن عمر بن ابي سلمة انه لما نزل انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا القي النبي صلي الله عليه وسلم عليهم كساء وقال هءلاء اهل بيتي وخاصتي اللهم اذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وحدهم مع مخالفة---------------- غيره------------------------------------------------------------م لهم ---او توقفهم او عدم سماعهم الحك-------------------------------------------------م خلافا للشيعة واقتصر في المحصول وغيره علي الزيدية والامامية فان اجماعهم عندهم حجة للاية فان الخطا رجس فيكون منفيا عنهم فيكون اجماعهم حجة واجيب-	1439	670153046890832194	658	1189.0	529	1101	59.763851165771484	118	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1188	true	-8217608114357654312	167	300	857	1553	1553	300	بمنع كون الخطا رجسا وانما الرجس هو العذاب او الاثم او كل مستقذر ومستنكر وليس الخطا منها علي ان المراد -اهل البيت هم مع ازواج النبي صلي الله عليه وسلم فان ما قبلها---- يا نساء النبي لستن كاحد من النساء الي اخره وما بعدها وهو واذكرن ما يتلي في بيوتكم الاية يدل عليه مسء--------------------------------------------------------لة ولا ينعقد بالاربعة الخلفاء------------------------- رضي الله تعالي عنهم مع مخالفة غيرهم او توقفهم او عدم سماعهم الحكم عند الاكثر خلافا لبعض الحنفية واحمد في رواية حتي رد منهم القاضي ابو حازم بالحاء المهملة والزاي عبد الحميد بن عبد العزيز علي ذوي الارحام اموالا في خلافة المعتضد بالله لكون الخلفاء الاربعة علي ذلك بعد القضاء بها اي بتلك الاموال لبيت المال مبطلا لنفاذه اي القضاء لبيت المال وقبل المعتضد قضاءه بذلك وكتب به الي الافاق وكان ثقة دينا ورعا عالما-	1188	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1440	false	8963413371370858223	0	142	0	740	1638	300	بمنع -ان الخطا رجس- وانما الرجس--- العذاب او الاثم او كل مستقذر ومستنكر علي ا----------------ن المراد باهل البيت هم مع ازواج النبي صلي الله عليه وسلم فان ما قبلها وهو يا نساء النبي لستن كاحد من النساء الخ----- وما بعدها وهو واذكرن ما يتلي في بيوتكن الاية يدل عليه وحينءذ فليس في الاية دليل علي ان اجماع العترة وحدهم حجة مسالة ولا ينعقد بالاربعة الخلفاء ابي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله------ عنهم مع مخالفة غيرهم او توقفهم او عدم سماعهم الحكم عند الاكثر خلافا لبعض الحنفيه واحمد في رواية حتي رد منهم القاضي ابو خازم بالخاء المعجمة والزاي عبد الحميد بن عبد العزيز علي ذوي الارحام اموالا في خلافة المعتضد بالله لكون الخلفاء الاربعة علي ذلك بعد القضاء بها اي بتلك الاموال لبيت المال------ لنفاذه اي القضاء بردها----- وقبل المعتضد قضاءه بذلك وكتب به الي الافاق وكان ثقة دينا ورعا عالما	1440	670153046890832194	633	1157.0	510	783	80.84291076660156	109	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1189	true	4025302245277702767	0	136	0	766	1650	300	بمذهب اهل العراق والفراءض والحساب اصله من البصرة وسكن بغداد واخذ عن هلال الرازي واخذ عنه ابو جعفر الطحاوي وابو طاهر الدباس وغيرهما وولي --------الشام والكوفة والكرخ من بغداد وتوفي في جمادي الاولي--- سنة اثنتين وتسعين وماءة مسءلة ولا ينعقد بالشيخين ابي بكر وعمر رضي الله تعالي عنهما الي اخر ما ذكر انفا--------------------------- خلافا لبعضهم------------------------------------------ لان الادلة المفيدة لحجية الاجماع توجب وقفه اي تحقق الاجماع علي غيرهم اي غير اهل البيت في الصورة الاولي وغير الخلفاء الاربعة في الصورة الثانية وغير الشيخين في -------الثالثة وقوله صلي- الله عليه وسلم اقتدوا باللذين من بعدي ابي بكر وعمر رواه احمد وابن ماجه والترمذي وحسنه وصححه -ابن حبان والحاكم استدل به---------------------------------------------------------- لانه امر بالاقتداء بهما فانتفي عنهما الخطا ولما لم يجب الاقتداء بهما حال اختلافهما وجب حال اتفاقهما وقوله صلي الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين	1189	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1440	false	8963413371370858223	142	300	740	1638	1638	300	بمذهب اهل العراق والفراءض والحساب اصله من البصرة وسكن بغداد واخذ عن هلال الرازي واخذ عنه ابو جعفر الطحاوي وابو طاهر الدباس وغيرهما وولي القضاء بالشام والكوفة والكرخ من بغداد وتوفي في جمادي الاولي من سنة اثنتين وتسعين وماءة مسالة ولا ينعقد بالشيخين ابي بكر وعمر رضي الله------ عنهما مع مخالفة غيرهما او توقفهم او عدم سماعهم الحكم خلافا لبعضهم وانما قلنا لا ينعقد الاجماع في هذه الصورة لان الادلة المفيدة لحجية الاجماع توجب وقفه اي تحقق الاجماع علي غيرهم اي غير اهل البيت في الصورة الاولي وغير الخلفاء الاربعة في الصورة الثانية وغير الشيخين في الصورة الثالثة وقوله عليه السلا--------م اقتدوا باللذين من بعدي ابي بكر وعمر رواه احمد وابن ماجه والترمذي وحسنه وصححه وابن حبان والحاكم كما هو حجة القاءلين بانعقاد الاجماع بابي بكر وعمر مع مخالفة غيرهما لانه امر بالاقتداء بهما فينتفي عنهما الخطا ولما لم يجب الاقتداء بهما حال اختلافهما وجب حال اتفاقهما وقوله صلي الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين-	1440	670153046890832194	719	1325.0	592	913	78.7513656616211	117	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1189	true	4025302245277702767	136	300	766	1650	1650	300	عضوا عليها بالنواجذ----------------------------- رواه احمد وغيره وانهم ابو بكر وعمر وعثمان وعلي كما ذكره البيهقي وغيره وبين- دليله ولما الزمهم بالتمسك بسنتهم علم ان----------------------------------------------------------- الخطا منتف عنهما اجيب عنه بان الحديثين يفيد-----------------ان اهلية الاقتداء اي اهلية الشيخين والاربعة لاتباع المقلدين لهم لا منع الاجتهاد لغيرهم من المجتهدين ليكون قولهم حجة عليهم فلا يقدروا علي مخالفتهم و يرد -------عليه اي علي هذا الجواب-------- ان ذلك اي اهلية الاقتداء بهم-- مع ايجابه اي الاقتداء يفيد منع الاجتهاد لغيرهم ولزوم اقتداءه بهم فيكون قولهم حجة علي غيرهم وهذا هو المطلوب الا ان يدفع بانه اي كلا منهما احاد اي اخبار احاد لا يفيد الا الظن فلا يثبت به القطع بكون اجماعهما او اجماعهم حجة قطعية و ا------------------------------------جيب ايضا بمعارضته-------- باصحابي كالنجوم بايهم اقتديتم اهتديتم و-خذوا شطر دينكم عن الحميراء اي عاءشة رضي الله تعالي عنها فان هذين الحديثين يدلان علي جواز -لاخذ بقول كل صحابي وقول عاءشة وان خالف قول الشيخين او الاربعة الا ان الاول اي اصحابي كالنجوم الحديث--------------- لم يعرف لما قاله---- ابن حزم في-	1189	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1441	false	4338009875246500795	0	183	0	988	1577	300	عضوا عليها بالنواجذ كما تقدم في بحث العزيمة وانه رواه احمد وغيره وانهم ابو بكر وعمر وعثمان وعلي كما ذكره البيهقي وغيره وبينا دليله ثمه كما هذا حجة القاءلين بانعقاد الاجماع بهم مع مخالفة غيرهم فانه حث علي اتباعهم فينتفي عنهم الخط-----------ا اجيب -----------------يفيدان اي هذان الحديثان اهلية الاقتداء اي اهلية الشيخين والاربعة لاتباع المقلدين لهم لا منع الاجتهاد لغيرهم من المجتهدين فيكون قولهم حجة علي غيرهم من المجتهدين الذي هو محل النزاع وعليه اي ----هذا الجواب ان يقال ان ذلك اي------ الاقتداء فيهما مع ايجابه اي الاقتداء -فكل منهما حينءذ مفيد حجية قولهما وقولهم علي كل مجتهد سواهم الذي--------- هو المطلوب الا ان يدفع بانه اي كلا منهما احاد ف-------------------------------لا يثبت به القطع بكون اجماعهما او اجماعهم حجة قطعية لان الظني لا يفيد القطع وبمعارضته اي واجيب ايضا بمعارضة كل منهما باصحابي كالنجوم بايهم اقتديتم اهتديتم و خذوا شطر دينكم عن الحميراء اي عاءشة رضي الله------ عنها فان هذين الحديثين يدلان علي جواز الاخذ بقول كل صحابي وقول عاءشة وان خالف قول الشيخين او الاربعة الا ان الاول اي اصحابي كالنجوم بايهم اقتديتم اهتديتم لم يعرف بناء علي قول ابن حزم في	1441	670153046890832194	659	1095.5	534	1073	61.416587829589844	105	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1190	true	-6389645542807498366	0	63	0	321	1574	300	رسالته الكبري مكذوب موضوع باطل والا فله طرق من رواية عمر وابنه وجابر وابن عباس وانس بالفاظ مختلفة اقربها الي اللفظ المذكور ما اخرج ابن عدي في الكامل وابن عبد البر في كتاب----- العلم عن ابن عمر قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم مثل اصحابي مثل النجوم يهتدي بها فبايهم اخذتم بقوله اهتد-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------يتم نعم لم يصح منها شء قاله------- احمد------------ والبزار	1190	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1441	false	4338009875246500795	183	276	988	1460	1577	300	رسالته الكبري مكذوب موضوع باطل والا فله طرق من رواية عمر وابنه وجابر وابن عباس وانس بالفاظ مختلفة اقربها الي اللفظ المذكور ما اخرج ابن عدي في الكامل وابن عبد البر في كتاب بيان العلم عن ابن عمر قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم مثل اصحابي مثل النجوم يهتدي بها فبايهم اخذتم بقوله اهتديتم وما اخرج الدارقطني وابن عبد البر عن جابر قال رسول الله صلي الله عليه وسلم مثل اصحابي في امتي مثل النجوم فبايهم اقتديتم اهتديتم نعم لم يصح منها شء ومن ثمه قال احمد حديث لا يصح والبزار	1441	670153046890832194	317	606.0	254	472	67.16101837158203	59	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1190	true	-6389645542807498366	63	271	321	1430	1574	300	والحديث الصحيح يءدي بعض معناه وهو حديث ابي موسي المرفوع النجوم امنة السماء فاذا ذهبت النجوم اتي اهل السماء ما يوعدون وانا امنة لاصحابي فاذا ذهبت اتي اصحابي ما يوعدون واصحابي امنة لامتي فاذا ذهبت اصحابي اتي امتي ما يوعدون رواه مسلم كذا ذكره الشارح-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وذكر في الحديث الثاني ان الحافظ عماد الدين بن كثير---- سال الحافظين المزي والذهبي عنه فلم يعرفاه ونقل عن كثير من الحفاظ مثله وقا--------------------------------------------------------------ل الذهبي هو من الاحاديث الواهية التي لا يعرف لها اسناد وقال------------ السبكي والح----------افظ ابو الحجاج المزي----- كل حديث فيه لفظ الحميراء لا اصل له الا حديثا واحدا في النساءي والثاني اي خذوا شطر دينكم الحديث معناه انكم ستاخذون فلا يعارضان الاولين والحق ان مقتضاه اي مقتضي دليل كل من القول بحجية اجماع الاربعة والشيخين الحجية الظنية اما الحجية فللطلب الجازم للاتباع لهم ولهما واما الظنية فلانه خبر واحد ورد ابي حازم علي ذوي الارحام اموالا تركها اقرباءهم بعد القضاء بها لبيت المال لم يوافقه عليه كافة معاصريه من الحنفية فقد رده ابو سعيد احمد بن الحسين البرذعي من كبارهم وقال هذا فيه خلاف بين الصحابة لكن نقل الجصاص عن ابي حازم انه قال في جوابه لا اعد زيدا خلافا علي الخلفاء الاربعة واذا لم اعده خلافا وقد حكمت برد هذا المال الي ذوي الارحام فقد نفذ قضاءي به ولا	1190	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1442	false	-8501577768622090055	4	300	19	1553	1553	300	والحديث الصحيح يءدي بعض معناه وهو حديث ابي موسي المرفوع النجوم امنة للسماء فاذا ذهبت النجوم اتي الس----ماء ما توعدون وانا امنة لاصحابي فاذا ذهبت اتي اصحابي ما يوعدون واصحابي امنة لامتي فاذا ذهب- اصحابي اتي امتي ما يوعدون رواه مسلم والثاني اي خذوا شطر دينكم عن الحميراء معناه انكم ستاخذون فلا يعارضان الاولين والحق انهما لا يعارضانهما اما الاول فلما قدمناه واما الثاني فقد قال شيخنا الحافظ لا اعرف له اسنادا ولا رايته في شء من كتب الحديث الا في النهاية لابن الاثير ذكره قي مادة ح م ر ولم يذكر من خرجه ورايته ايضا في كتاب الفردوس لكن بغير لفظه ذكره من حديث انس بغير اسناد ايضا ولفظه خذوا ثلث دينكم من بيت الحميراء وينص له صاحب مسند الفردوس فلم يخرج له اسنادا وذكر الح--------------------افظ عماد الدين بن كثير انه سال الحافظين المزي والذهبي عنه فلم يعرفاه اه قال الشيخ سراج الدين بن الملقن وقال الحافظ جمال الدين المزي لم اقف له علي سند الي الان وقال الذهبي هو من الاحاديث الواهية التي لا يعرف لها اسناد بل قال تاج الدين السبكي وكان شيخنا الحافظ ابو الحجاج المزي يقول كل حديث فيه لفظ الحميراء لا اصل له الا حديثا واحدا في النساءي فلا يحتاج الي هذا التاويل والح----------------------------------------------ق ان مقتضاه ا------ي دليل كل من القول بحجية اجماع الاربعة والشيخين الحجية الظنية اما الحجية فللطلب الجازم للاتباع لهم ولهما واما الظنية فلانه خبر واحد ورد ابي خازم علي ذوي الارحام اموالا تركها اقرباءهم بعد القضاء بها لبيت المال لم يوافقه عليه كافة معاصريه من الحنفية فقد رده ابو سعيد احمد بن الحسين البرذعي من كبارهم وقال هذا فيه خلاف بين الصحابة لكن نقل الجصاص عن ابي خازم انه قال في جوابه لا اعد زيدا خلافا علي الخلفاء الاربعة واذا لم اعده خلافا وقد حكمت برد هذا المال الي ذوي الارحام فقد نفذ قضاءي به ولا-	1442	670153046890832194	942	1795.5	759	1612	58.43672561645508	167	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1190	true	-6389645542807498366	271	300	1430	1574	1574	300	يجوز لاحد ان يتعقبه بالنسخ ومن هنا قيل يحتمل ان يكون ابو حازم بناه علي ان خلاف الواحد والاثنين لا يقدح في الاجماع وفي شرح البديع انه ----------------وافقه علماء-	1190	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1443	false	412099025867899540	0	31	0	161	1582	300	يجوز لاحد ان يتعقبه بالنسخ ومن هنا قيل يحتمل ان يكون ابو خازم بناه علي ان خلاف الواحد والاثنين لا يقدح في الاجماع وفي شرح البديع لسراج الدين الهندي ووافقه علماء	1443	670153046890832194	139	261.5	112	161	86.33540344238281	25	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1191	true	-3647532123387073277	0	112	0	610	1602	300	المذهب في زمانه مسءلة ولا ينعقد باهل المدينة--- طيبة وحدهم----------------- خلافا لمالك------------------------ انكر كونه مذهبه ابن بكير وابو يعقوب الرازي وابو بكر بن منيات والطيالسي والقاضي ابو الفرج والقاضي ابو بكر------------- قيل مراده اي مالك ان روايتهم مقدمة علي رواية غيرهم ونقل ابن السمعاني وغيره ان للشافعي في القديم ما يدل علي هذا وقيل محمول علي المنقولات المستمرة اي المتكررة الوجود من غير انقطاع كالاذان والاقامة والصاع والمد دون غيرها و----------------------------------------------------------------قيل بل هو حجة علي العموم في المست----------مرة وغيرها وهو راي اكثر المغاربة من الصحابة وذكر ابن الحاجب انه الصحيح قالوا وفي رسالة مالك الي الليث بن سعد ما يدل عليه وقيل اراد--------------------- به في زمن الصحابة والتابعين وتابعيهم------------------------------------- وعليه ابن الحاجب	1191	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1443	false	412099025867899540	31	176	161	951	1582	300	المذهب في زمانه مسالة ولا ينعقد باهل المدينة اي طيبة وحدهم عند جماهير الامة خلافا لمالك علي ما شاع عنه والا فقد انكر كونه مذهبه ابن بكير وابو يعقوب الرازي وابو بكر بن منيات والطيالسي والقاضي ابو الفرج والقاضي ابو بكر ثم علي الاول قيل مراده اي مالك ان روايتهم مقدمة علي رواية غيرهم ونقل ابن السمعاني وغيره ان للشافعي في القديم ما يدل علي هذا وقيل محمول علي المنقولات المستمرة اي المتكررة الوجود كثيرا-------- كالاذان والاقامة والصاع والمد دون غيرها ولفظ القرافي واجماع اهل المدينة عند مالك فيما طريقه التوقيف حجة وقيل بل هو حجة علي العموم في المنقولات المستمرة وغيرها وهو راي اكثر المغاربة من ا-صحابه وذكر ابن الحاجب انه الصحيح قالوا وفي رسالة مالك الي الليث بن سعد ما يدل عليه وقيل اراد به الصحابة وقيل اراد به في زمن الصحابة والتابعين وتابعيهم حكاه القاضي في التقريب وابن السمعاني وعليه ابن الحاجب	1443	670153046890832194	592	1082.5	482	799	74.09261322021484	99	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1191	true	-3647532123387073277	112	298	610	1591	1602	300	لنا الادلة المفيدة حجية الاجماع توقفه اي تحقق الاجماع علي غيرهم اي غير اهل المدينة لان اهلها ليسوا كل الامة-------------------- واستدلالهم اي المالكية بان العادة قاضية بان مثل هذا الجمع المنحصر اراد به انحصارهم في المدينة واجتماعهم فيها وقلة غيبتهم عنها حتي لو اتفق عدتهم او اكثر متفرقين في البلاد لم تقض العادة بذلك مع اجتهادهم يتشاورون ويتناظرون في الواقعة التي لا نص فيها واذا اجمعوا علي حكم -----لا يجمعون الا عن مستند راجح فيك-في باجماعهم------------------------ منع قضاءها اي العادة به اي باجماعهم عن راجح دون ساءر علماء الامصار اذ-- لا دليل يفيد الفرق بينهما بحيث يكون اجماع ا-هل المدينة---------------------------- وحدهم مفيد للقطع واجماع بلد اخر لا يكون مفيدا له في الشرح العضدي فان قيل لا نسلم العاد---------ة في اتفاق مثلهم عن راجح لانهم بعض الامة فيجوز ان يكون متمسك غيرهم ارجح فرب راجح لم يطلع عليه البعض قلنا لا نقول العادة قاضية باطلاع الكل فيراد ذلك بل اطلاع الاكثر والاكثر كاف في تتميم دليلنا بان يقال اذا وجب اطلاع الاكثر امتنع ان لا يطلع عليه من اهل المدينة احد ------ويكون ذلك الاكثر غيرهم ما فيها احد منهم والاحتمالا-ت البعيدة ل-ا تنفي الظهور انتهي والي هذه	1191	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1445	false	-7173229049837377681	93	242	519	1301	1582	300	لنا الادلة المفيدة حجية الاجماع توقفه اي تحقق الاجماع علي غيرهم اي غير اهل المدينة لان اهلها ليسوا كل الامة فلا ينعقد بهم وحدهم واستدلالهم اي المالكية بان العادة قاضية بان مثل هذا الجمع الم--------------نحص---ر في المدينة من شانهم انهم--------------------------------------------------------------------------------- مع اجتهادهم يتشاورون ويتناظرون في الواقعة التي لا نص فيها واذا اجمعوا علي حكم فيها لا يجمعون الا عن ر------اجح فيكتفي باجماعهم وحدهم في انعقاد الاجماع منع قضاءها اي العادة به اي باجماعهم عن راجح دون ساءر علماء الامصار فانه لا دليل ------------------------------علي انهم المختصون بهذا والموجب لانعقاده منهم وحدهم هو الاختصاص ودفع المنع بان المراد من ان العادة قاضية بان مثل هذا الجمع الخ ان العادة قاضية في انعقاد الاجماع انه لا ينعقد علي الحكم الا------------------------------------------------------------------------------- ------------------------باطلاع الاكثر من المجتهدين علي دليله ف----------------------------------امتنع ان لا يطلع عليه من اهل المدينة احد بان لا يكون -في الاكثر --------------احد منهم ---اي من اهل المدينة لما تقرر من ان شان هذا --------	1445	670153046890832194	501	723.5	399	1079	46.431880950927734	79	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1192	true	-6718697906705524583	1	104	6	540	1558	300	ودفع المنع بان المراد من ان العادة قاضية الي اخره انها قاضية باطلاع الاكثر زعم الشارح ان معناه قاضية في انعقاد الاجماع انه لا ينعقد علي ح--كم الا باطلاع الاكثر من المجتهدين علي دليله انتهي فلزم من كلامه ان اطلاع الاكثر علي دليل الحكم انما هو علي تقدير انعقاد الاجماع فيقال له مرادك اما اجماع الامة او اجماع مثل هذا الجمع المنحصر والاول خروج عن البحث لان المفروض اجماع اهل المدينة لا اجماع الامة او اجماع مثل هذا الجمع المنحصر حتي يلزم اطلاع الاكثر ويتفرع عليه فامتنع ان لا يطلع عليه من اهل المدينة احد بان لا يكون في الاكثر احد منهم اذ	1192	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1445	false	-7173229049837377681	185	233	1026	1263	1582	300	ودفع المنع بان المراد من ان العادة قا--------------------ضية بان مثل هذا الجمع الخ ان العادة قا--ضية في انعقاد الاجماع انه لا ينعقد علي الحكم الا باطلاع الاكثر من المجتهدين علي دليل-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه فامتنع ان لا يطلع عليه من اهل المدينة احد بان لا يكون في الاكثر احد منهم اي	1445	670153046890832194	206	371.5	163	536	38.43283462524414	36	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1192	true	-6718697906705524583	210	298	1083	1547	1558	300	اعلم والاحتمال------- البعيد لا ينفي الظهور وهذا----------- الجواب انحطاط لاج-----------ماع اهل المدينة عن كونه حجة قطعية الي كونه حجة ظنية لا انه يجعلها اجماعا قطعيا ونقل السبكي عن اكثر المغاربة انه ليس بقطعي------------------------------- بل ظني يقدم علي خبر الواحد والقياس وعن القرطبي ان--------------------------------- تقديم الخبر اول---------------------------ي فان قيل يلزم مثله من انعقاد الاجماع بمثل هذا الجمع الي اخره في اهل بلدة اخري كمكة والكوفة-------------- لذلك اي انعقادها اي لقضاء العادة باطلاع الاكثر الخ-------------------------------------------------------------------------------------- التزم موجبه وصار الحاصل ان اتفاق مثلهم حجة يحتج به عند عدم المعارض من خلاف	1192	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1446	false	-7859767844630734484	9	132	49	680	1555	300	بعيد والاحتمال الممكن البعيد لا ينفي الظهور وهذا اي لكن هذا الجواب انحطاط الي كونه اي اجماع اهل المدينة حجي--------------------------ة ظنية لا انه يكون ا--جماعا قطعيا وقد صرح------- اكثر المغاربة به علي ما نفله السبكي عنهم فقالوا وليس قطعيا بل ظني يقدم علي خبر الواحد والقياس وقد عرفت ان هذا ليس بقول جمهورهم بل قول جمهورهم تقديم الخبر اولي كما ذكرناه انفا عن القرطبي فان قيل يلزم مثله اي انعقاد الاجماع بمثل هذا الجمع--------- في اهل بلدة اخري كمكة والكوفة والبصرة وحدهم لذلك اي لانه لا ينعقد الا------- باطلاع الاكثر علي الدليل الراجح علي ذلك الحكم ويمتنع ان لا يطلع واحد منهم الي اخر ما وجهناه فالجواب انه التزم هذا-- وصار الحاصل ان اتفاق مثلهم حجة يحتج به عند عدم المعارض من خلاف	1446	670153046890832194	346	537.0	274	684	50.58479690551758	55	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1193	true	-6944505701095999491	0	124	0	661	1577	300	اذا افتي بعضهم اي المجتهدين بمسءلة ---------اجتهاد----------ية او قضي بعضهم--- واشتهر بي-------------ن اهل عصره وعرف الباقون اي جميع من سواه من المجتهدين ولم يخالف في الفتي----ا في الصورة الاولي وفي القضاء في الصورة الثانية قبل استقرار المذاهب في تلك الحادثة واستمر الحال علي هذا الي مضي مدة التامل وهي علي ما ذكره القاضي ابو زيد حين -تبين للساكت الوجه فيه وفي الميزان وادناه الي اخر المجلس اي مجلس بلوغ الخبر وقيل يقدر بثلاثة ايام بعد بلوغ الخبر قيل واليه اشار ابو بكر الرازي حيث قال فاذا استمرت الايام عليه ولم يظهر الساكت خلافا مع العناية منهم بامر الدين وحراسة الاحكام علمنا انهم انما لم يظهروا الخلاف لانهم موافقون له وعنه انه ا--------------------------------------------------------------------------------------------نما يكون دلالة علي الموافقة اذا انتشر القول----- ومرت عليه اوقات يعلم في	1193	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1446	false	-7859767844630734484	156	300	795	1555	1555	300	اذا افتي بعضهم اي المجتهدين بشء من الامور الاجتهادية التكليفية او قضي بعضهم به واشتهر بين المجتهدين من اهل عصره وسكتوا بعد علمهم بذلك ونظرهم فيه و---------لم يخالف في الفتيا ولا ف------------------ي القضاء وكان ذلك--------- قبل استقرار المذاهب في تلك الحادثة واستمر الحال علي هذا الي مضي مدة التامل وهي علي ما ذكر- القاضي ابو زيد حين يتبين للساكت الوجه فيه وفي الميزان وادناه الي اخر المجلس اي مجلس بلوغ الخبر وقيل يعذر بثلاثة ايام بعد بلوغ الخبر قيل واليه اشار ابو بكر الرازي حيث قال فاذا استمرت الايام عليه ولم يظهر الساكت خلافا مع العناية منهم بامر الدين وحراسة الاحكام علمنا انهم انما لم يظهروا الخلاف لانهم موافقون لهم انتهي لانه قيد ذلك بالايام بلفظ الجمع واقله ثلاثة قلت وفيه نظر فانه ذكر بعد هذا ان ترك اظهار الخلاف انما يكون دلالة علي الموافقة اذا انتشر القول وظهر ومرت عليه اوقات يعلم في-	1446	670153046890832194	568	1012.5	460	798	71.17794799804688	96	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1193	true	-6944505701095999491	124	300	661	1577	1577	300	مجري العادة ان-- لو كان هناك مخالف لاظهر الخلاف------------------------------------------------------------------------------------------------- وعلي هذا الاعتماد ولا تقية اي خوف يمنع الساكت من المخالفة فاكثر الحنفية واحمد وبعض الشافعية كابي اسحاق الاسفرا-يني ان هذا اجماع قطعي وابن ابي هريرة من الشافعية هو في الفتيا كذلك اي اجماع قطعي لا في القضاء قال الشارح ذكره ابن السمعاني والامدي وابن الحاجب وغيرهم والذي في المحصول عنهم ان ----------------------------------كان القاءل حاكما لم يكن اجماعا ولا حجة والا فنعم والفرق بين النقلين واضح اذ لا يلزم من صدوره عن الحاكم ان يكون علي وجه الحكم فقد يفتي الحاكم تارة ويقضي اخري ا ه ولم يظهر لي فرق بينهما اذ المتبادر من كون القاءل ان يكون حاكما في قوله والذي يظهر لي ان سكوتهم لا يدل علي موافقتهم اياه لجواز القضاء بما ادي اليه اجتهاده وان كان مخالفا لراي غيره فقضاءه صحيح وليس عليهم انكاره لانه تاكد رايه بالقضاء بخلاف الفتيا فانها لم تتاكد به وفيه ما فيه-------------------------------------------------------------- وعن الشافعي ليس بحجة فضلا عن ان يكون اجماعا وبه قال ابن ابان والباقلاني وداود وبعض المعتزلة والغزالي بل ذكر الامام الرازي والا-مدي ان هذا مذهب الشافعي-	1193	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1447	false	3069477649901796033	0	156	0	822	1618	300	مجري العادة بانه لو كان هناك مخالف لاظهر الخلاف ولم ينكر علي غيره مقالته اذ كان قد استوعب مدة النظر والفكر انتهي وهذا معني ما ذكره ابو زيد وغيره وعليه--- الاعتماد ولا تقية اي خوف يمنع الساكت من المخالفة فاكثر الحنفية واحمد وبعض الشافعية كابي اسحاق الاسفراييني ان هذا اجماع قطعي وابن ابي هريرة من الشافعية هو في الفتيا كذلك اي اجماع قطعي لا في القضاء ذكر-----------ه ابن السمعاني والامدي وابن الحاجب وغيرهم والذي في المحصول والبحر للروياني والاوسط لابن برهان عنه ان كان القاءل حاكما لم يكن اجماعا ولا حجة والا فنعم والفرق بين النقلين واضح اذ لا يلزم من صدوره عن الحاكم ان يكون علي وجه الحكم فقد يفتي الحاكم تارة ويقضي اخري --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وقال ابو اسحاق المروزي اجماع ان كان حكما غير اجماع ان كان فتيا وعن الشافعي ليس بحجة فضلا عن ان يكون اجماعا وبه قال ابن ابان والباقلاني وداود وبعض المعتزلة والغزالي بل ذكر الامام الرازي وا لامدي ان هذا مذهب الشافعي	1447	670153046890832194	608	1001.0	493	1114	54.57809829711914	108	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1194	true	8955933157893361472	0	55	0	326	1649	300	والسبكي الاكثرون من الاصوليين نقلوا ان الشافعي يقول ان السكوتي ليس باجماع واختاره القاضي وذكر انه اخر اقواله قال الباجي وهو قول اكثر المالكي---------------ة والقاضي عبد الوهاب هو الذي يقتضيه مذهب اصحابنا وقال ابن برهان اليه ذهب كافة العلماء منهم الكرخي ونصره ابن السمعاني وابو زيد الدبوسي والرافعي انه المشهور عند الاصحاب والنووي انه الصواب	1194	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1447	false	3069477649901796033	172	227	912	1246	1618	300	والسبكي الاكثرون من الاصوليين نقلوا ان الشافعي يقول--- السكوتي ليس باجماع واختاره القاضي وذكر انه اخر اقواله قال الباجي وهو قول اكثر المالكية واكثر الشافعية والقاضي عبد الوهاب هو الذي يقتضيه مذهب اصحابنا و----ابن برهان اليه ذهب كافة العلماء منهم الكرخي ونصره ابن السمعاني وابو زيد الدبوسي والرافعي انه المشهور عند الاصحاب والنووي انه الصواب	1447	670153046890832194	319	622.5	266	341	93.54838562011719	52	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1194	true	8955933157893361472	44	253	257	1398	1649	300	وابو زيد الدبوسي والرافعي انه المشهور عند ال----اصحاب وال-نووي انه الصواب و قال ---------------الجباءي اجماع بشرط الانقراض للعصر وهو رواية عن احمد ونقله ابن فورك عن اكثر اصحاب مذهب-----------------------------------------------------------------------------------ه والرافعي انه اصح الاوجه ومختار الامدي والكرخي والصيرفي وبعض المعتزلة كابي هاشم اج------------------ماع ظني او حجة ظنية وقيل ان كان الساكتون اقل كان اجماعا والا فلا وهو مختار الجصاص وقيل------------------------- ان وقع في شء مفوت استدراكه من اراقة دم و--استباحة فرج فاجماع والا فحجة---------------------- وذهب الروياني الي هذا التفصيل فيما اذا كان في عصر الصحاب-------------------------------------------------ة والحق الماوردي التابعين بالصحابة في ذلك وذكر النووي انه الصحيح قا--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ل الحنفية لو شرط سماع قول كل من المجمعين انتفي الاجماع لتعذره اي سماع قول كل عادة قال السرخسي اذ ليس في وسع علماء العصر السماع من الذين كانوا قبلهم بقرون فهو ساقط عندهم لان المتعذر كالممتنع وكذا يتعذر السماع عن جميع علماء العصر والوقوف علي قول كل فريق منهم في حكم حادثة حقيقة لما فيه من الحرج البين لكن الاجماع غير منتف فالشرط المذكور منتف انتهي وانت خبير بان الفرق بين السماع من الذين قبلهم بقرون وبين السماع من جميع علماء العصر في غاية الوضوح فكيف يقاس هذا عليه الاول كالمحال والثاني فيه بعض حرج والفرق بين السكوتي و--القولي حينءذ --------بالتتبع لكيفية وقوعه------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وايضا العادة في كل عصر افتاء الاكابر وسكوت الاصاغر تسليما وللاجماع	1194	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1448	false	-1504268955110548420	26	300	147	1623	1623	300	وابي حام--------------------------------د الاسفراييني والرافعي انه حجة وهل هو اجماع فيه وجهان والجباءي اجماع بشرط الانقراض للعصر وهو رواية عن احمد ونقله ابن فورك عن اكثر اصحاب مذهبه والاستاذ ابو طاهر عن حذاقهم واختاره ابن القطان والبندنيجي وقال في اللمع انه المذهب والرافعي انه اصح الاوجه ومختار الامدي والكرخي والصيرفي وبعض المعتزلة كابي هاشم علي ما في القواطع اجماع ظني او حجة ظنية وقيل ان كان الساكتون اقل كان اجماعا والا فلا وهو مختار الجصاص وحكاه السرخسي عن الشافعي وقيل ان وقع في شء يفوت استدراكه من اراقة دم او استباحة فرج فاجماع والا فحجة وفي كونه اجماعا وجهان وذهب الروياني الي هذا التفصيل فيما اذا كان في عصر الصحابة اما اذا كان في غير عصرهم فلا يكون اجماعا ولا حجة والحق الماوردي التابعين بالصحابة في ذلك وذكر النووي انه الصحيح وصاحب الوافي تابعي التابعين بالتابعين وصرح الرافعي تبعا للقاضي حسين والمتولي بان غيرهم من اهل الاعصار كذلك وهو متجه قال الحنفية لو شرط سماع قول كل من المجمعين انتفي الاجماع لتعذره اي سماع قول كل عادة قال السرخسي اذ ليس في وسع علماء العصر السماع من الذين كانوا قبلهم بقرون فهو ساقط عن-هم لان المتعذر كالممتنع وكذا يتعذر السماع عن جميع علماء العصر والوقوف علي قول كل م-----نهم في حكم حادثة حقيقة لما فيه من الحرج البين لكن الاجماع غير منتف فالشرط المذكور منتف فان قيل فمن اين تعلمون-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- السكوتي من القولي حينءذ فالجواب بالتتبع لكيفية وقوعه فما تتبع فلم يدر كيف وجد كان قوليا لانه الاصل وما تتبع فوجد انه افتي به او قضي به بعضهم بمحضر منهم او بغيبة منهم وبلغهم فسكتوا ولم ينكروه او نقل ابتداء بهذه الكيفية فهو سكوتي وايضا العادة في كل عصر افتاء الاكابر وسكوت الاصاغر تسليما وللاجماع-	1448	670153046890832194	900	1629.5	731	1661	54.184226989746094	150	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1194	true	8955933157893361472	253	300	1398	1649	1649	300	علي انه اي السكوتي اجماع في الامور الاعتقادية فكذا الاحكام الفرعية بل يثبت ههنا بطريق اولي قال النافون لحجيته مطلقا اي قطعا وظنا السكوت يحتمل غير الموافقة من خوف او تفكر او عدم اجتهاد او تعظيم للقاءل فلا يكون اجماعا ولا حجة مع قيام هذه الاحتمالات اجاب-	1194	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1449	false	-6904291709723467326	0	45	0	245	1537	300	علي انه اي السكوتي اجماع في الامور الاعتقادية فكذا الاحكام الفرعية يكون فيها اجماعا------- قال النافون لحجيته مطلقا اي قطعا وظنا السكوت يحتمل غير الموافقة من خوف او تفكر او عدم اجتهاد او تعظيم للقاءل فلا يكون اجماعا ولا حجة مع قيام هذه الاحتمالات اجاب	1449	670153046890832194	228	434.5	186	252	90.47618865966797	41	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1195	true	-4403402968502165078	6	178	31	878	1472	300	بانه اي السكوت ظاهر في الموافقة للمفتي--------- والقاضي--------- وفي غيرها اي والسكوت في غير الموافقة مما ذكر احتمالات غير ظاهرة وهي لا تنفي الظهور و اجاب الحنفية بانه انتفي الاول وهو السكوت للخوف بالعرض حيث قلنا ولا تقية و انتفي ما بعده وهو السكوت للتفكر بمضي مدة التامل فيه عادة و السكوت للتعظيم بلا تقية فسق لترك الواجب الذي هو الرد لان الفتوي او القضاء اذا كان غير حق يكون منكرا واجب الرد فلا ينسب الي المتدين ولا سيما---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اءمة الدين---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وما روي عن ابن عباس في سكوته عن عمر في القول من قوله كان مهيبا نفوا اي الحنفية كفخر الاسلام والقاضي ابي زيد صحته عنه نقلا ولانه اي عمر رضي الله عنه كان يقدمه اي ابن عباس علي كثير من الاكابر ويساله عن مساءل ويستحسن قوله فعنه كان عمر يدخلني مع اشياخ بدر فكان بعضهم وجد في نفسه فقال لم يدخل هذا معنا ولنا ابناء مثله فقال عمر انه من حيث علمتم فدعا ذات يوم فادخلني معهم فما رايت انه دعاني يومءذ الا ليريهم قال ما تقولون في قول الله اذا	1195	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1449	false	-6904291709723467326	46	300	251	1537	1537	300	بانه اي السكوت ظاهر في الموافقة للمفتي في فتواه والقاضي في قضاءه وفي غيرها اي والسكوت في غير الموافقة مما ذكر احتمالات غير ظاهرة وهي لا تنفي الظهور و اجاب الحنفية ان-----تفي الاول وهو السكوت للخوف بالعرض حيث قلنا ولا تقية و انتفي ما بعده وهو السكوت للتفكر بمضي مدة التامل فيه عادة و السكوت للتعظيم بلا تقية فسق كترك الواجب الذي هو الرد لان الفتوي او القضاء اذا كان غير حق يكون منكرا واجب الرد فلا ينسب الي المتدين وكيف والظاهر ان مباحث المجتهدين مامونة العواقب لطهارة مقاصدهم لانهم متظاهرون علي النصيحة بتحقيق الحق وازاحة الباطل لانهم اءمة الدين والسادة القادة الي اليقين فان ادعي ثبوت ذلك عن ساكت فلا يقدح مخالفته حينءذ لان القادح قول المجتهد العدل وهذا علي هذا التقدير ليس به وكيف لا ومن تسامح في الدين ولو بمسالة واحدة يخرج عن الاهلية وان فرض كون القاضي ظالما يبطش علي من انكر عليه في مساءل الاجتهاد ومواضع الانكار ممن هو من اهل ذلك فهو غير اهل فلا يعتبر قوله فضلا عن ان يصير اجماعا وما ----عن ابن عباس في سكوته عن عمر في القول من قوله كان مهيبا نفوا اي الحنفية كفخر الاسلام والقاضي ابي زيد صحته عنه----- ولانه اي عمر رضي الله عنه كان يقدمه اي ابن عباس علي كثير من الاكابر---------------- ويستحسن قوله فعنه كان عمر يدخلني مع اشياخ بدر فكان بعضهم وجد في نفسه فقال لم يدخل هذا معنا ولنا ابناء مثله فقال عمر انه من حيث علمتم فدعا ذات يوم فادخلني معهم فما رايت انه دعاني يومءذ الا ليريهم قال ما تقولون في قول الله اذا-	1449	670153046890832194	806	1526.5	642	1317	61.1996955871582	159	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1195	true	-4403402968502165078	178	300	878	1472	1472	300	جاء نصر الله والفتح فقال بعضهم امرنا ان نحمد الله ونستغفره اذا نصرنا وفتح علينا فسكت بعضهم فلم يقل شيءا فقال لي اكذاك تقول يا ابن عباس فقلت لا قال فما نقول قلت هو اجل رسول الله صلي الله عليه وسلم اعلمه له قال اذا جاء نصر الله والفتح وذلك علامة اجلك فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا فقال عمر ما اعلم منها الا ما تقول رواه البخاري وعنه قال دعا عمر الاشياخ من اصحاب محمد صلي الله عليه وسلم ذات يوم فقال لهم ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال في ليلة القدر--------- التمسوها في العشر الاواخر وترا ففي اي التوتر ترونها فقال رجل برايه انها تاسعة سابعة خامسة ثالثة فقال يا ابن عباس تكلم ----قلت اقول برايي قال-	1195	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1450	false	-6182624002626436076	0	124	0	602	1463	300	جاء نصر الله والفتح فقال بعضهم امرنا ان نحمد الله ونستغفره اذا نصرنا وفتح علينا وسكت بعضهم فلم يقل شيءا فقال لي اكذاك تقول يا ابن عباس فقلت لا قال فما تقول قلت هو اجل رسول الله صلي الله عليه وسلم اعلمه له قال اذا جاء نصر الله والفتح وذلك علامة اجلك فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا فقال عمر ما اعلم منها الا ما تقول رواه البخاري وعنه قال دعا عمر الاشياخ من اصحاب----- صلي الله عليه وسلم ذات يوم فقال لهم ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال في ليلة القدر ما علمتم التمسوها في العشر الاواخر وترا ففي اي ال-وتر ترونها فقال رجل برايه انها تاسعة سابعة خامسة ثالثة فقال يا ابن عباس تكلم قال قلت اقول برايي قال	1450	670153046890832194	586	1137.5	466	608	96.38157653808594	115	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1196	true	-6798896011010339635	0	187	0	916	1466	300	عن رايك اسالك قلت اني سمعت الله اكثر من ذكر السبع فذكر الحديث وفي اخره قال عمر اعجزتم ان تقولوا مثل ما قال هذا الغلام الذي لم تستو شءون راسه اخرجه الاسماعيلي في مسند عمر والحاكم وقال صحيح الاسناد الي غير ذلك وكان عمر رضي الله تعالي عنه الين للحق واشد انقيادا له من غيره وعنه رضي الله عنه لا خير فيكم ان لم تقولوا يعني كلمة الحق ولا خير في ان لم اسمع ذكره في التقويم وغيره وقصته مع المراة في نهيه عن مغالاة المهر شهيرة رواه -غير واحد منهم ابو يعلي الموصلي بسند قوي عن مسروق قال ركب عمر ابن الخطاب رضي الله تعالي عنه منبر رسول الله صلي الله عليه وسلم ثم قال--- ايها الناس ما اكثاركم في صداق النساء وقد كان الصدقات فيما بين رسول الله صلي الله عليه وسلم وبين اصحابه اربعماءة درهم فما دون ذلك ولو كان الاكثار في ذلك تقوي عند الله او مكرمة لم تسبقوهم اليها فلا اعرفن ما زاد رجل في صداق امراة علي اربعماءة درهم قال ثم نزل فاعترضته امراة من قريش فقالت له يا امير المءمنين نهيت الناس ان يزيدوا النساء في صداقهن علي اربعماءة درهم	1196	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1450	false	-6182624002626436076	124	300	602	1463	1463	300	عن رايك اسالك قلت اني سمعت الله اكثر من ذكر السبع فذكر الحديث وفي اخره قال عمر اعجزتم ان تقولوا مثل ما قال هذا الغلام الذي لم تتو--شءون راسه اخرجه الاسماعيلي في مسند عمر والحاكم وقال صحيح الاسناد الي غير ذلك وكان عمر رضي الله ------عنه الين للحق واشد انقيادا له من غيره و-------------عنه لا خير فيكم ان لم تقولوا--------------- ولا خير في ان لم اسمع ذكره في التقويم وغيره وقصته مع المراة في نهيه عن مغالاة المهر شهيرة رواها غير واحد منهم ابو يعلي الموصلي بسند قوي عن مسروق قال ركب عمر -بن الخطاب------------------- منبر رسول الله صلي الله عليه وسلم ثم قال يا ايها الناس ما اكثاركم في صد-ق النساء وقد كان الصدقات فيما بين رسول الله صلي الله عليه وسلم وبين اصحابه اربعماءة درهم فما دون ذلك ولو كان الاكثار في ذلك تقوي عند الله او مكرمة لم تسبقوهم اليها فلا اعرفن ما زاد رجل في صداق امراة علي اربعماءة درهم قال ثم نزل فاعترضته امراة من قريش فقالت له يا امير المءمنين نهيت الناس ان يزيدوا النساء في صد-قهن علي اربعماءة درهم-	1450	670153046890832194	854	1638.5	681	920	92.82608795166016	170	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1196	true	-6798896011010339635	187	300	916	1466	1466	300	قال نعم قالت اما سمعت الله يقول واتيتم احداهن قنطارا فلا تاخذوا منه شيءا فقال عمر اللهم عفوا كل احد افقه من عمر قال ثم رجع فركب المنبر ثم قال يا ايها الناس اني كنتم نهيتكم ان تزيدوا النساء في صداقهن علي اربعماءة درهم فمن شاء ان يعطي من ماله ما احب قال الشارح لكن في نفي صحة اعتذار ابن عباس عن ترك مراجعة عمر بالهيبة نظر فقد روي الطحاوي واسماعيل بن اسحاق والقاضي في الاحكام عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال دخلت انا وزفر بن الحدثان علي ابن عباس رضي الله تعالي عنهما بعد ما ذهب بصره فتذاكرنا فراءض المواريث فقال ابن عباس اترون من احصي رمل عالج عددا-	1196	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1451	false	7570004688588451772	0	107	0	519	1468	300	قال نعم قالت اما سمعت الله يقول واتيتم احداهن قنطارا فلا تاخذوا منه شيءا فقال عمر اللهم عفوا كل احد افقه من عمر قال ثم رجع فركب المنبر ثم قال يا ايها الناس اني كنت- نهيتكم ان تزيدوا النساء في صد-قهن علي اربعماءة درهم فمن شاء ان يعطي من ماله ما احب----------- لكن في نفي صحة اعتذار ابن عباس عن ترك مراجعة عمر بالهيبة نظر فقد روي الطحاوي واسماعيل بن اسحاق -القاضي في الاحكام عن عبيد الله ------------بن عتبة قال دخلت انا وزفر بن الحدثان علي ابن عباس رضي الله------ عنهما بعد ما ذهب بصره فتذاكرنا فراءض المواريث فقال ابن عباس اترون من احصي رمل عالج عددا	1451	670153046890832194	518	996.5	412	551	94.0108871459961	103	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1197	true	2655190191937923270	88	119	444	599	1527	300	لم يكن اذ ذاك في درجة الاجتهاد------------------------------------------ وقد يقال السكوت عن انكار المنكر مع القدرة علي------ه فسق وقول المجتهد ليس اياه اي منكرا فلا يجب علي المجتهد الساكت اظهار خلافه اي	1197	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1451	false	7570004688588451772	261	299	1263	1465	1468	300	لم يكن وقتءذ- في درجة الاجتهاد وغير المجتهد لا يتعين عليه اظهار المخالفة وقد يقال السكوت عن انكار المنكر مع القدرة علي انكاره فسق وقول المجتهد ليس اياه اي منكرا فلا يجب علي المجتهد الساكت اظهار خلافه اي	1451	670153046890832194	149	271.5	119	203	73.39901733398438	27	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1197	true	2655190191937923270	0	39	0	185	1527	300	لم يخص في مال نصفا ونصفا وثلثا اذا ذهب نصف ونصف فاين الثلث فساق الحديث ورايه في ذلك وفي اخره فقال له زفر ما منعك ان تشير عليه بهذا الراي قال هيبة والله قال شيخنا الحافظ موقوف حسن انتهي	1197	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1451	false	7570004688588451772	107	146	519	704	1468	300	لم يخص في مال نصفا ونصفا وثلثا اذا ذهب نصف ونصف فاين الثلث فساق الحديث ورايه في ذلك وفي اخره فقال له زفر ما منعك ان تشير عليه بهذا الراي قال هيبة والله قال شيخنا الحافظ موقوف حسن انتهي	1451	670153046890832194	185	370.0	146	185	100.0	39	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1197	true	2655190191937923270	120	300	604	1527	1527	300	المجتهد المفتي او القاضي ليكون السكوت عن انكاره فسقا------------------------------------------------------ بل هو اي المجتهد الساكت مخير بين السكوت واظهار الخلاف- وهذا بخلاف الاعتقادي فانه اي المجتهد فيه مكلف فيه باصابة الحق فغيره اي غير الحق اذا اتي به عن اجتهاد منكر فامتنع السكوت فيه كي-لا يكون ساكتا عن منكر فيضيق------------ الا ان يقال يجب علي الساكت اظهار خلاف قول المفتي والقاضي في الفروع ايضا لتجويزه اي المجتهد الساكت رجوع المفتي او القاضي اليه اي الي قوله لحقيته اي حقية قول الساكت في اعتقاده ورجاء ان يظهر ذلك عند المفتي او القاضي فيرجع اليه وقد يقال ان هذا التجويز لا يقتضي وجوب اظهار الخلاف كيف وهو يعلم ان كلا من الافتاء والقضاء صحيح واجب العمل في حق المفتي والقاضي وان كان خطا في نفس الامر وسيشير اليه قال الشارح علي انا سنذكر من الميزان ان العملي والاعتقادي في الجواب سواء علي قول اهل السنة والقاءل بان المجتهد قد يخطء ويصيب واذن اي واذا كان الاظهار واجبا للتجويز المذكور فقول معاذ في جلد الحامل التي زنت لما هم عمر بجلدها---- ان جعل الله لك علي ظهرها سبيلا ما جعل الله لك علي ما-	1197	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1452	false	-8052845529019463170	0	130	0	666	1555	300	المجتهد الناطق---------- ليكون السكوت عن انكاره فسقا لكونه حينءذ سكوتا عن انكار المنكر مع قدرته علي انكاره بل هو اي المجتهد الساكت مخير بين السكوت واظهار --خلافه وهذا بخلاف الاعتقادي فانه اي المجتهد فيه مكلف---- باصابة الحق فغيره اي ا----لحق اذا اتي به عن اجتهاد منكر فامتنع السكوت فيه كي لا يكون ساكتا عن منكر فيكون فاسقا اللهم الا ان يقال يجب علي الساكت اظهار خلاف قول القاءل ف--------ي الفروع ايضا لتجويزه اي المجتهد الساكت رجوع المفتي او القاضي اليه اي الي قوله لحقيته عل---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ي انا سنذكر من الميزان ان العمل- والاعتقادي في الجواب سواء علي قول اهل السنة والقاءل بان المجتهد قد يخطء ويصيب واذن------------------------------------------ فقول معاذ في جلد الحامل التي زنت لما هم---- بجلدها عمر ان جعل الله لك علي ظهرها سبيلا ما جعل الله لك علي ما	1452	670153046890832194	578	1046.0	463	996	58.032127380371094	104	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1198	true	5534773182586132099	0	98	0	514	1615	300	في بطنها سبيلا فقال لولا معاذ لهلك عمر------------------------ للوجوب اي بسبب وجوب اظهار المخالفة---------------- علي المجتهد----------- فيبطل به تفصيل ابن ابي هريرة المشار اليه بقوله وابن ابي هريرة كذلك لا في------------------------ القضاء----------------- لكنه اي وجوب اظهار المخالفة---------------------------------- اذا جوز رجوعه اليه ممنوع لان التجويز غير ملزم وليس ما ذهب اليه المجتهد الاول معلوم البطلان وان كان خطا فالعمل به صحيح بظنه------------------------------------- ولا نسلم ان قول معاذ يدل علي الوجوب واليه اشار بقوله وقول معاذ اختيار لاحد الجاءزين من السكوت واظهار المخالفة او اظهار المخالفة واجب في خصوص هذه المادة لما فيه من صيانة نفس محترمة عن تعر-ضها للهلاك	1198	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1452	false	-8052845529019463170	141	267	717	1378	1555	300	في بطنها سبيلا فقال لولا معاذ لهلك عمر ولم اقف علي تخريجه دليل للوجوب اي----- وجوب اظهار المخالفة في قضاء المجتهد علي المجتهد المخالف له فيبطل به تفصيل ابن ابي هريرة السابق بناء علي ما سنذكره من ان العادة لا تنكر الحكم لان معاذا انكر القضاء المخالف لما عنده لكنه اي وجوب اظهار المخالفة علي المجتهد الساكت للمجتهد القاءل اذا جوز رجوعه اليه ممنوع لان التجويز غير ملزم وليس ما ذهب اليه القاءل ب------معلوم البطلان في الواقع بل صواب عند قاءله وهو ماجور علي كل حال ومعذور في حال الخطا ولا نسلم ان قول معاذ دليل--- الوجوب بل قال المصنف--- وقول معاذ اختيار لاحد الجاءزين من السكوت واظهار المخالفة او اظهار المخالفة واجب في خصوص هذه المادة لما فيه من صيانة نفس محترمة عن تعريضها للهلاك	1452	670153046890832194	405	637.0	324	678	59.73451232910156	68	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1198	true	5534773182586132099	209	300	1122	1615	1615	300	وقول الجباءي في اعتباره الاجماع السكوتي بشرط الانقراض الاحتمالات المذكورة من الخوف والتفكر وغيرهما تضعف بعد الانقراض لبعد استمرار هذه الموانع الي انقراض عصرهم لا قبله اي الانقراض ممنوع بل الضعف لها يتحقق بعد مضي مدة التامل في مثله اي في مثل ذلك القول عادة ومن المحققين اشارة الي ما في الشرح العضدي من قيد قطعيته اي الاجماع السكوتي بما اذا كثر وقوع تلك الحادثة وتكرر تكررا يكون فيما تعم به البلوي وهو اي هذا التقييد اوجه هكذا في نسخة اعتمد عليها وفي نسخة الشارح وحينءذ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ يحتمل ان يكون مفيدا للقطع-	1198	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1453	false	-114934505434227763	30	105	156	553	1565	300	وقول الجباءي----------------------------------------- الاحتمالات---------------------------------- تضعف بعد الانقراض------------------------------------------ لا قبله اي الانقراض ممنوع بل الضعف لها يتحقق بعد مضي مدة التامل في مثله-------------------- عادة ومن المحققين وهو عضد الدين--------------- من قيد قطعيته اي الاجماع السكوتي بما اذا كثر----------------- وتكرر ف-----------يما تعم به البلوي بلفظ ربما -------------------------------------------------------وحينءذ اي وحين كان الاجماع السكوتي فيما يكثر وقوعه مما تمس الحاجة اليه وقد تكرر الافتاء والحكم فيه بشء من بعض المجتهدين مع عدم المخالفة من اخرين يحتمل ان يكون مفيدا للقطع	1453	670153046890832194	234	360.0	190	632	37.02531814575195	41	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1198	true	5534773182586132099	98	136	514	719	1615	300	وقوله اي ابن ابي هريرة العادة ان لا ينكر الحكم بخلاف الفتوي فانها تنكر فلا يكون السكوت في القضاء دليل الموافقة ويكون في الفتوي دليلها وقوله مبتدا حبره يعد استقرار المذاهب لا قبله والنزاع انما هو فيما قبله	1198	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1453	false	-114934505434227763	2	26	12	134	1565	300	وقوله اي ابن ابي هريرة العادة ان لا ينكر الحكم بخلاف الفتوي -انما هو ب----------------------------------------------------------------------------------عد استقرار المذاهب لا قبله والنزاع انما هو فيما قبله	1453	670153046890832194	117	206.0	94	205	57.07316970825195	21	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1199	true	1346914863786080128	20	121	106	622	1561	300	الحرمين مسءلة اذا اجمع علي قولين في مسءلة في عص-----------ر لم يجز احداث قول ثالث فيها عند الاكثر منهم الامام الرازي في المعالم ونص عليه محمد بن الحسن-------------- والشافعي في رسالته وخصه اي عدم جواز احداث ثالث بعض الحنفية بالصحابة ا---ما اذا كان الاجماع علي قولين م-----نهم فلم يجوزوا لمن بعدهم احداث ثالث فيها ومختار الامدي وابن الحاجب يجوز------------------------------- ان لم يرفع شيءا مما اجمع عليه القولان ولا يجوز ان رفع مجمعا عليه كرد المشتراة بكرا بعد الوطء لعيب قبل الوطء كان بها عند الباءع علي ال-مشتري بعد الوطء----------- قيل لا يردها وقيل يردها مع الارش اي ارش البكارة لا يقال	1199	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1456	false	-2026357775012999504	184	300	931	1522	1522	300	التحقيق مسالة اذا اجمع علي قولين في مسالة في عصر من الاعصار لم يجز احداث قول ثالث فيها عند الاكثر منهم الامام الرازي في المعالم ونص عليه محمد بن الحسن في نوادر هشام والشافعي في رسالته وخصه اي عدم جواز احداث ثالث بعض الحنفية بالصحابة اي بما اذا كان الاجماع علي قولين فيها منهم فلم يجوزوا لمن بعدهم احداث ثالث فيها ومختار الامدي وابن الحاجب والرازي في غير المعالم واتباعه يجوز ان لم يرفع شيءا مما اجمع عليه القولان ولا يجوز ان رفع مجمعا عليه كرد المشتراة بكرا بعد الوطء لعيب قبل الوطء كان بها عند الباءع علمه المشتري بعد الوطء ولم يرض به قيل لا يردها وقيل يردها مع الارش اي ارش البكارة لا يقال-	1456	670153046890832194	500	947.5	401	592	84.45945739746094	90	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1199	true	1346914863786080128	121	221	622	1143	1561	300	يردها مجانا اي بغير ارش البكارة لانه قول ثالث رافع لمجمع عليه نقل الاول ---------------------------------عن علي وابن مسعود والثاني عن عمر وزيد بن ثابت وانهما قالا يرد معها عشر قيمتها ان كانت بكرا ونصف عشر قيمتها ان كانت ثيبا -------فقد اتفقوا علي عدم ردها مجانا قال الشارح------------------------------------------------------------------------------------ وقال شيخنا الحافظ وفي هذا المثال نظر فان الذي يروي عنهم ذلك من الصحابة لم يثبت عنهم واما التابعون فصحت عنهم الاقوال الثلاثة الاول عن عمر بن عبد العزيز و-------الحسن البصري والثاني عن سعيد بن المسيب وشريح ومحمد ابن سيرين و----كثير والثالث عن الحارث العكلي وهو من فقهاء الكوفة من اقران ابراهيم النخعي	1199	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1457	false	1932936266998131123	0	127	0	655	1542	300	يردها مجانا اي بغير ارش البكارة لانه قول ثالث رافع لمجمع عليه كذا ذكره ابن الحاجب ونقله في المبسوط الاول عن علي وابن مسعود والثاني عن عمر وزيد بن ثابت وانهما قالا يرد معها عشر قيمتها ان كانت بكرا ونصف عشر قيمتها ان كانت ثيبا ثم قال فقد اتفقوا علي ان الوطء لا يسلم للمشتري مجانا فمن قال يردها ولا يرد معها شيءا فقد خالف اقاويل الصحابة وكفي باجماعهم حجة عليه وقال شيخنا الحافظ وفي هذا المثال نظر فان الذي يروي عنهم ذلك من الصحابة لم يثبت عنهم واما التابعون فصحت عنهم الاقوال الثلاثة الاول عن عمر بن عبد العزيز وروي عن الحسن البصري والثاني عن سعيد بن المسيب وشريح ومحمد -بن سيرين وعدد كثير والثالث عن الحارث العكلي وهو من فقهاء الكوفة من اقران ابراهيم النخعي	1457	670153046890832194	488	914.0	392	656	74.39024353027344	88	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1199	true	1346914863786080128	238	300	1231	1561	1561	300	الاخوة فلا يقال بحرمانه اي بحرمان الجد بهم لانه قول ثالث رافع المجمع عليه لاتفاق القولين علي ان للجد حظا من الميراث وانما الخلاف في قدره ونقل الشارح عن شيخه المذكور في هذا المثال ايضا ----------اقوالا -ثلاثة مشهورة عن الصحابة حجبه لهم عن ابي بكر الصديق وعمر وعثمان وابن عباس وابن الزبير وغيرهم وانه رجع بعضهم الي المقاسمة وهو قول الاكثر وجاء-	1199	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1458	false	-2403781275451493524	0	61	0	322	1563	300	الاخوة فلا يقال بحرمانه اي------- الجد بهم لانه قول ثالث رافع -لمجمع عليه لاتفاق القولين علي ان للجد حظا من الميراث ذكره ابن الحاجب ايضا قال شيخنا الحافظ و----------في هذا المثال ايضا نظر فان الاقوال الثلاثة مشهورة عن الصحابة حجبه لهم عن ابي بكر الصديق وعمر وعثمان وابن عباس وابن الزبير وغيرهم ثم-- رجع بعضهم الي المقاسمة وهو قول الاكثر وجاء	1458	670153046890832194	270	478.5	218	342	78.9473648071289	47	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1200	true	-8719311972263663877	0	204	0	1071	1564	300	حرمانه عن زيد بن ثابت وعلي بن ابي طالب وعبد الرحمن ابن غنم ثم رجع زيد وعلي الي المقاسمة ثم قال اللهم الا ان يثبت اجماع من بعدهم علي بطلان الثالث الذي هو الحرمان--------------------------------------------------- فلا يسمع بعد ذلك بناء علي ان الاجماع اللاحق يرفع الخلاف السابق وعدة الحامل المتوفي عنها زوجها بالوضع لحملها كما عليه-- عامة اهل العلم من الصحابة وغيرهم او ابعد الاجلين من الوضع ومضي اربعة اشهر وعشر كما روي عن علي وابن عباس ----------------------لا يقال تنقضي عدتها بالاشهر فقط لانه قول ثابت رافع لمجمع عليه لانه اذا مضي الشهر الاول ولم تضع الحمل اتفق الفريقان علي عدم مضي العدة اما علي القول بالوضع فظاهر واما علي القول بالابعد فان الابعد يتحقق بخلاف الفسخ للنكاح بالعيوب من الجنون والجذام والبرص والجب والعنة والقرن والرتق وعدم الفسخ بها وزوجة وابوين او زوج وابوين للام ثلث الكل او ثلث ما بقي بعد فرض الزوجين يجوز فيهما قول ثالث وهو التفصيل في العيوب قال الشارح الاقوال الثلاثة فيها مشهورة عن الصحابة-------------------------------------------------------------------------------------------------- وبين الزوج والزوجة فا----------ن التفصيل في كل من هذين لا يرفع مجمعا عليه لانه وافق في كل صورة قولا وطاءفة كالظاهرية وبعض الحنفية قا-----------------------------------لوا يجوز احداث ثالث مطلقا--- سواء كان المجمعون علي قولين الصحابة او غيرهم وسواء رفع الثالث مجمعا عليه او لم يرفع	1200	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1458	false	-2403781275451493524	61	275	322	1443	1563	300	حرمانه عن زيد بن ثابت وعلي بن ابي طالب وعبد الرحمن -بن غنم ثم رجع زيد وعلي الي المقاسمة قلت--- اللهم الا ان يثبت اجماع من بعدهم علي بطلان الثالث الذي هو الحرمان فالقول به بعد من بعدهم يكون ثالثا رافعا لمجمع عليه فلا يسمع-------- بناء علي ان الاجماع اللاحق يرفع الخلاف السابق وعدة الحامل المتوفي عنها زوجها بالوضع لحملها كما هو قول عامة اهل العلم من الصحابة وغيرهم او ابعد الاجلين من الوضع ومضي اربعة اشهر وعشر كما روي عن علي وابن عباس ذكره ابن المنذر وغيره لا يقال تنقضي عدتها بالاشهر فقط لانه قول ثالث رافع لمجمع عليه------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ بخلاف الفسخ للنكاح بالعيوب من الجنون والجذام والبرص والجب والعنة والقرن والرتق وعدم الفسخ بها وزوجة وابوين او زوج وابوين للام ثلث الكل او ثلث ما بقي بعد فرض الزوجين يجوز------------------- التفصيل في العيوب وكيف لا و--الاقوال الثلاثة فيها مشهورة عن الصحابة والذين قالوا بالتفريق اختلفوا فيما يفسخ به كما ذكر شيخنا الحافظ وقد وقع كما هو معروف في الخلافيات وبين الزوج والزوجة كما ستعلم فان التفصيل في كل من هذين لم يرفع مجمعا عليه لانه وافق في كل صورة قولا وطاءفة كالظاهرية وبعض الحنفية علي ما ذكر ابن برهان وابن السمعاني قالوا يجوز احداث ثالث مطلقا اي سواء كان المجمعون علي قولين الصحابة او غيرهم وسواء رفع الثالث مجمعا عليه او لم يرفع	1458	670153046890832194	878	1597.5	709	1292	67.95665740966797	158	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1200	true	-8719311972263663877	205	294	1075	1535	1564	300	الامدي انما يجوز الاحداث اذا لم يرفع مجمعا عليه لانه لم يخالف مجمعا عليه وهو اي خلاف المجمع عليه المانع من الاحداث لانه خرق للاجماع ولم يوجد بل الثالث حينءذ وافق كلا من القولين في شء اذ حاصل التفص-------------------------------------------------------------------يل كون المفصل مع احد الفريقين في صورة ومع الاخر في غير تلك الصورة ولما كان ههنا مظنة سءال وهو ان الطاءفتين-------------------------- اجمعتا علي عدم التف------------------صيل فالتفصل خلاف ا---------لاجماع قال--------------------------------------------------------------- وكون عدم التفصيل مجمعا----- ممنوع بل هو اي الاجماع علي عدم التفصيل القول به اي بعدم التفصيل والفرض انهم------------- سكتوا عنه	1200	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1459	false	-3434561022479249272	5	113	23	598	1534	300	الامدي انما يجوز الاحداث اذا لم يرفع مجمعا عليه لانه لم يخالف مجمعا عليه وهو اي خلاف المجمع عليه المانع من الاحداث لانه خرق للاجماع ولم يوجد بل الثالث حينءذ وافق كلا من القولين في شء فيجوز لوجود المقتضي للجواز وهو الاجتهاد وارتفاع المانع منه وهو خرق الاجماع فان قيل كون كل م------------------------------------------------------------------------------------ن الطاءفتين اجمعوا علي قول ولم يفصلوا اجم-اع علي عدم التفصيل فلا يتحقق التفصيل -المذكور لان المخالفة للاجماع لازمة لكل صورة من صور احداث ثالث فالجواب المنع كما اشار اليه بقوله وكون عدم التفصيل مجمعا عليه ممنوع بل هو اي الاجماع علي عدم التفصيل القول به اي بعدم التفصيل والفرض انهم لم يقولوه بل سكتوا عنه	1459	670153046890832194	348	586.5	280	661	52.64750289916992	58	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1201	true	6410269035434421646	13	240	59	1202	1510	300	السكوت عن ال---شء قولا بعدمه امتنع القول فيما يحدث اي في مسءلة لم يقع ذكرها بين العلماء وفي الزمان السابق وليس لاحد منهم قول فيها اذ لو كان عدم القول قولا بالعدم اي بعدم القول علي ذلك التقدير فذلك باطل اجماعا فان قلت فرق بين--------------------------------- ان لم يكن للمسءلة ذكر اصلا وبين ان يقع الاجتهاد في طلب الثواب فيها ثم ينحصر ما ادي اليه الاجتهاد في القولين قلت مع ذلك لا يلزم ان يخطر التفصيل ببالهم فلم يرتضوا به ليكون قولا بعدمه ولنا علي المختار وهو عدم جواز احداث الثالث مطلقا لو جاز التفصيل كان جوازه مع العلم بخطءه اي التفصيل لانه اي التفصيل لا عن دليل ممتنع--------------------------------- فهو عن دليل وحينءذ فان اطلعوا اي المطلقون عليه اي علي ذلك الدليل وتركوه او لم يطلعوا عليه حتي تقرر اجماعهم علي خلافه وهو الاطلاق وعدم التفصيل لزم خطءه اي ذلك الدليل اذ لو كان اي ذلك الدليل صوابا لزم ان المطلقين وهم جميع مجتهدي العصر السابق اخطء-ا بترك العمل-- به علموه او جهلوه والتالي اي خطءهم منتف والا يلزم اجتماع الامة في ذلك العصر علي الضلالة فليس دليل التفصيل صوابا واذ------------------------------------------------------------------ا كان دليل التفصيل خطا فدليل من يحدث ثالثا بلا تفصيل كان اولي بالخطا اذ في التفصيل موافقة لكل من القولين في شء وقد عرفت والمانع من احداث القول الثالث -----لم ينحصر في المخالفة لما اجمع عليه لجو-----از ان يكون مانعه الع---------------------------------لم بانه لو صح لزم خطا الكل	1201	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1459	false	-3434561022479249272	116	298	610	1526	1534	300	السكوت عن التفصيل قولا بعدمه امتنع القول فيما يحدث من الحوادث التي لا قول------------------------------------- لاحد ف---------يها اذ ---كان عدم القول قولا با--------لعدم للقول واللازم باطل ومن ثم لم يقل به احد وال----فرق بين القول بعدم الشء وعدم القول بالشء ان لا حكم--------------------------------------------------------------------------------------- في الثاني دون الاول---------------------------------------------------------------- ولنا علي المختار وهو الاول---------------------- لو جاز التفصيل كان------ مع العلم بخطءه اي التفصيل لانه اي التفصيل لا عن دليل ممتنع لان القول في الشرع بلا دليل باطل فهو عن دليل وحينءذ فان اطلعوا اي المطلقون عليه ا----ي علي الدليل وتركوه او لم يطلعوا عليه حتي تقرر اجماعهم علي خلافه لز-------------------------م خطءه اي ذلك الدليل اذ لو كان--- ذلك الدليل صوابا--------------------------------------------- اخطءوا بترك --عملهم به علموه او جهلوه والتالي اي خطءهم منتف------------------------------------------------ فليس دليل التفصيل صوابا ولانتفاء خطءهم لزم صواب ما اجمعوا عليه والحاصل ان لو كان التفصيل صحيحا كان المطلقون مخطءين او جاهلين وهو منتف ولزومه هو الموجب للقطع بصواب ما اجمعوا عليه----------------------------------- والمانع من------ القول بخلاف قولهم لم ينحصر في المخالفة اي في كونه مخالفة بل جاز ان يكون لذلك وان يكون للقطع بخطءه بسبب اخر وهو العلم بانه لو صح لزم جهل الكل	1459	670153046890832194	543	720.0	424	1324	41.0120849609375	93	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1201	true	6410269035434421646	242	300	1211	1510	1510	300	مع انا نعلم ان المطلق من الفريقين ينفي التفصيل لانه يقول الحق ما ذهبت اليه لا غير فتضمنه اي نفي التفصيل اطلاقه اي المطلق فيكون بمنزلة التنصيص علي- نفي التفصيل من الكل---------------------------------------------------------------------------------------------------------- واما قولهم اي-------- الاكثرين بانه لو جاز التفصيل يلزم تخطءة كل فريق------------ لكونهم لم يفصلوا فيلزم تخطءتهم اي الامة كلها وهو -----غير جاءز للنص علي انها-	1201	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1460	false	3055445237904151493	0	81	0	432	1583	300	مع انا نعلم ان المطلق من الفريقين ينفي التفصيل لانه يقول الحق ما ذهبت اليه لا غير فتضمنه اي نفي التفصيل اطلاقه اي المطلق فيكون بمنزلة التنصيص عليه فقد اجتمعوا في المعني علي ان ما هو الحق حقيقة في هذين القولين لايجاب كل طاءفة الاخذ بقولها او قول مخالفها وتحريم الاخذ بغيرها واما قولهم اي استدلال الاكثرين بانه لو جاز التفصيل يلزم تخطءة كل فريق من المطلقين لكونهم لم يفصلوا فيلزم تخطءتهم اي الامة كلها وتخطءتها غير جاءز للنص علي انها	1460	670153046890832194	284	499.0	228	432	65.74073791503906	48	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1202	true	3903962201867792276	0	287	0	1496	1551	300	لا تجتمع علي ضلالة فالتفصيل غير جاءز فدفع بان المنتفي في النص تخطءة الكل فيما اتفقوا عليه لا تخطءة كل اي كل فريق من الكل في غير ما خطء فيه وفي بعض النسخ في غيرما اخطا فيه الاخر ولازم التفصيل من هذا القبيل قا----ل البيضاوي وفيه نظر ولم يبينه ووجهه الاسنوي وغيره بان الادلة المتضمنة لعصمة الامة عن الخطا شاملة للصورتين وقا-----------------------------ل السبكي وهذا النظر له اصل مختلف فيه وهو انه هل يجوز انقسام الامة الي شطرين كل شطر مخطء في مسءلة الاكثر انه لا يجوز واختار الامدي وابن الحاجب خلافه وهو متجه ظاهر فان المحذور حصول الاجم-اع منها علي الخطا اذ ليس كل فرد من الامة بمعصوم فاذا انفرد كل واحد بخطا غير خطا صاحبه فلا اجماع انتهي قلت يرجع هذا الكلام الي ان المراد من الضلالة في قوله صلي الله عليه وسلم لا تجتمع امتي علي الضلالة الشخصية اذ لو حمل علي مطلق الضلالة لزم كونها شاملة للصورتين والله تعالي اعلم قال المجوز مطلقا اختلافهم اي المج--------معين علي قولين-------------------------------------- دليل تسويغ ما يءدي اليه الاجتهاد فيها لدلالته --------------علي كونها اجتهادية والتسويغ المذكور من لوازمه -------------------فلا يكون ا-جماعهم علي قولين المتضمن ذلك التسويغ مانعا من احداث ثالث فيها بل مسوغا له---------------------- اجيب بان اختلافهم دليل تسويغ ذلك------------------- بشرط عدم حدوث اجماع مانع من الاجتهاد وههنا قد حدث ضمنا لان كلا من الفريقين ينفي قول الاخر وكل قول سوي قوله فاختلفا في القولين واتفقا فيما سواهما نفيا والقول الثالث مما سواهما كما لو اختلفوا في حكم حادثة ثم اجمعوا هم بانفسهم علي قول واحد فيه وانت خبير بانه لو لا ان هذا الكلام ذكر في مقام المنع كان يقال لا يقاس الاجماع الضمني المشكوك فيه علي الاجماع الصريح المقطوع به كيف والمتبادر من الاجماع المذكور في لا تجتمع امتي انما هو الصريح--------- قالوا اي المجوزون مطلقا ايضا	1202	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1460	false	3055445237904151493	81	300	432	1583	1583	300	لا تجتمع علي ضلالة فالتفصيل غير جاءز فدفع بان المنتفي في النص تخطءة الكل فيما اتفقوا عليه لا تخطءة ك-------------------ل في غير ما خطء --------------------------------فيه الاخر ولازم التفصيل من هذا القبيل نعم قال البيضاوي وفيه نظر ولم يبينه ووجهه الاسنوي وغيره بان الادلة المقتضية لعصمة الامة عن الخطا شاملة للصورتين فالتخصيص لا دليل عليه لكن كما قال السبكي وهذا النظر له اصل مختلف فيه وهو انه هل يجوز انقسام الامة الي شطرين كل شطر مخطء في مسالة الاكثر انه لا يجوز واختار الامدي وابن الحاجب خلافه وهو متجه ظاهر فان المحذور حصول الاجتماع منها علي الخطا اذ ليس كل فرد من الامة بمعصوم فاذا انفرد كل واحد بخطا غير خطا صاحبه فلا اجماع علي الخطا ال-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------مجوز مطلقا اختلافهم اي المجمعين الاولين علي قولين علي سبيل التوزيع من الجانبين في مسالة دليل تسويغ ما يءدي اليه الاجتهاد فيها لان اختلافهم فيها دال علي كونها اجتهادية فساغ فيها الاجتهاد فساغ ما يءدي اليه الاجتهاد فلا يكون اختلافهم علي قولين فيها ---------------مانعا من احداث ثالث فيها بل مسوغا له لصدوره عن اجتهاد ايضا اجيب بان اختلافهم دليل تسويغ ما يءيدي اليه الاجتهاد بشرط عدم حدوث اجماع مانع من الاجتهاد ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------كما لو اختلفوا في حكم حادثة ثم اجمعو--------ا هم علي قول واحد فيه وهنا وجد اجماع مانع------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- من الاجتهاد وهو اجماعهم معني علي عدم التفصيل كما سبق تقريره قالوا اي المجوزون مطلقا ايضا-	1460	670153046890832194	862	1457.0	690	1660	51.927711486816406	152	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1203	true	1198113766846610497	0	211	0	1049	1525	300	قال الصحابة للام ثلث ما بقي بعد فرض الزوجين فيهما اي في مسءلة زوج وابوين وزوجة وابوين و قال ابن عباس لها ثلث الكل فيه----ما روي- الدارمي عنه وعن علي ايضا واحدث ابن سيرين وغيره وهو جابر وابن زيد ابو الشعثاء كما ذكر الجصاص ان اللازم في مسءلة الزوج وابوين كابن عباس -اي كما عين لها و للام في مسءلة الزوجة مع الابوين كالصحابة وعكس تابعي اخر وهو القاضي شريح كذا في------- الكافي ف--------في مسءلة الزوج كالصحابة وفي مسءلة الزوجة كابن عباس ولم ينكر احداث كل من هذين القولين والا لو انكر نقل ولم ينقل اجاب-------------------- المفصل بانه اي هذا التفصيل------ من قسم الجاءز احداثه اذ --لم يرفع مجمعا عليه و اجاب ----------------------------مطلقو المنع------------------------ بمنع كل من انتفاء الانكار ولزوم النقل لو انكر و لزوم الشهرة لو نقل بل يجوز ان يكون انكر ولم ينقل الانكار ويجوز ان يكون نقل ولم------- يشتهر فان مثل هذا ليس مما تتوفر الدواعي علي حكاية انكاره وفيه تامل مسءلة قال الجمهور اذا اجمعوا اي اهل عصر علي دليل لحكم او تاويل جاز احداث غيرهما في الشرح العضدي اذا استدل اهل العصر بدليل او اولوا تاويلا فهل لمن بعدهم احداث دليل او تاويل اخر لم يقولوا به الاكثرون علي انه جاءز وهو المختار ومنعه الاقلون هذا اذا لم ينصوا علي بطلانه واما اذا نصوا ف-لا يجوز	1203	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1461	false	-457706918696112935	14	220	62	1094	1511	300	قال الصحابة للام ثلث ما بقي بعد فرض الزوجين فيهما اي في مسالة زوج وابوين وزوجة وابوين و-----ابن عباس ----ثلث الكل فيهما كما رواه الدارمي عنه وعن علي ايضا فاحدث ابن سيرين وغيره وهو جابر --بن زيد ابو الشعثاء كما ذكر الجصاص ان -للا-م في مسالة الزوج وابوين كابن عباس والزوجة اي----- و-للام في مسالتها----- مع الابوين كالصحابة وعكس تابعي اخر وهو القاضي شريح كما نقله صاحب الكافي فقال لها في مسالة الزوج كالصحابة وفي مسالة الزوجة كابن عباس ولم ينكر احداث كل من هذين القولين والا لو انكر نقل ولم ينقل والوقوع دليل الجواز اجاب المفصل بانه اي هذا التفصيل من كل من قسم الجاءز احداثه لانه لم يرفع مجمعا عليه بل قال في كل صورة بقول من القولين ومطلقو المنع اي واجاب المانعون مطلقا بمنع كل من انتفاء الانكار ولزوم النقل لو انكر و------الشهرة لو نقل بل يجوز ان يكون انكر ولم ينقل الانكار ---عل انه لو- نقل لا يلزم ان يشتهر فان مثل هذا ليس مما تتوفر الدواعي علي حكاية انكاره ونقله البتة مسالة-- الجمهور اذا اجمعوا اي اهل عصر علي دليل لحكم او تاويل جاز--------------------------------------------------------------------------- لمن بعدهم احداث غيرهما من غير الغاء الاول فان قلت ذكر القاضي عضد الدين وغيره ا---------------ن هذا اذا لم ينصوا علي بطلانه للاتفاق علي انه لا يجوز	1461	670153046890832194	804	1355.5	638	1158	69.4300537109375	142	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1203	true	1198113766846610497	228	300	1144	1525	1525	300	الاجماع وهو المختار وقيل لا يجوز لنا ان كلا من الدليل والتاويل قول عن اجتهاد لم يخالف اجماعا لان عدم القول بذلك الدليل او التاويل ليس قولا بالعدم اي بعدم حقيته فجاز لوجود المقتضي------- وعدم المانع---- بخلاف عدم التفصيل----------------------------- في مسءلة واحدة المذكور------------------------------- في المسالة السابقة لانه اي احد-------------- المطلقين يقول لا يجوز التفصيل لبطلان دليله اي التفصيل وهذا القول ليس بتصريح منه بل بما ذكرنا من انه لو جاز التفصيل كان-	1203	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1462	false	2236442542946138125	84	156	420	807	1540	300	الاولين وهو المختار وقيل لا----- لنا ان كلا من الدليل والتاويل قول عن اجتهاد لم يخالف اجماعا لان عدم القول -----------------------ليس قولا بالعدم-------------- فجاز لوجود المقتضي لجوازه وعدم المانع منه بخلاف عدم التفصيل في قولين مختلفين مجمع عليهما في مسالة واحدة فان القول المفصل فيها يخالف مجمعا عليه في المعني--------- لانه اي احد صاحبي القولين المطلقين يقول لا يجوز التفصيل لبطلان دليله اي التفصي-----------------------------ل بما ذكرنا من انه لو جاز التفصيل كان	1462	670153046890832194	286	451.0	230	467	61.24197006225586	47	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1204	true	-4683876721847785316	26	211	134	1074	1543	300	لو جاز التفصيل كان مع العلم بخطءه واقول يتصور لانه يعلم ان التفصيل باطل اجماعا فهو معلوم الخطا عنده فهو يقول لو فرض جوازه كان مع العلم بخطءه والاظهر ان يقال قوله ما ذكرنا اشارة الي قوله مع انا نعلم ان المطلق ينفي التفصيل الي اخره وذلك لانه يقول الحق ما ذهبت اليه لا غير فافهم وكذا المطلق الاخر يقول مثل ذلك القول بذلك التاويل------------ فيلزم من الاحداث له خطءهم اي الامة------------------------------------- وايضا لو-لم يجز احداث كل من الدليل والتاويل لانكر احداثه حين وقع لكونه---------- منكرا وهم لا يسكتون عنه لكن لم ينكر بل كل عصر به اي باحداث كل منهما يتمدحون ويعدون ذلك فضلا ------------قال مانعو جوازه -----هو اتباع غير سبيل المءمنين -اذ سبيلهم الدليل او التاويل السابق فرد عليهم بقوله--------------------------------------- واتباع غير سبيلهم اتباع خلاف ما قالوه مجمعين عليه ----------------كما هو المتبادر من---------- المغايرة لا ما لم يقولوه كما نحن في------ه ثم ان المحدث له لم يترك دليل الاولين ولا تاويلهم وانما ضم دليلا وتاويلا الي دليلهم وتاويلهم كذا ذكره الشارح ولا يخفي انه لا يستقيم الا اذا كان ما احدثه مستلزما لبطلان ما قالوه قالوا اي مانعو جوازه ------قال الله تعالي كنتم	1204	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1462	false	2236442542946138125	152	300	788	1540	1540	300	لو جاز التفصيل كان مع العلم بخطءه الخ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وكذا المطلق الاخر يقول لا يجوز التفصيل لبطلان دليله بما ذكرنا فيلزم من الاحداث له خطءهم اي الامة وهو باطل لا لان عدم القول قول بالعدم وايضا لو لم يجز احداث كل من الدليل والتاويل لانكر احداثه حين وقع ضرووة انه حينءذ منكر- وهم لا يسكتون عنه لكن لم ينكر بل كل عصر به------------------- يتمدحون ويعدون ذلك فضلا فكان اجماعا قال مانعو جوازه اولا هو اتباع غير سبيل المءمنين لان سبيلهم الدليل او التاويل السابق وهذا الحادث غيره فلا يجوز بالاية قلنا ممنوع بل كما قال واتباع غير سبيلهم اتباع خلاف ما قالوه متفقين عليه من نفي او اثبات كما هو المتبادر الي الفهم من المغايرة لا ما لم يقولوه وهذا ما لم يقولوه ثم ان المحدث له لم يترك دليل الاولين ولا تاويلهم وانما ضم دليلا وتاويلا الي دليلهم وتاويلهم ------------------------------------------------------------------------------------قالوا اي مانعو جوازه ثانيا قال الله تعالي كنتم-	1462	670153046890832194	538	842.0	429	1095	49.13241958618164	93	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1204	true	-4683876721847785316	211	264	1074	1359	1543	300	خير امة اخرجت للناس تامرون بالمعروف اي بكل معروف-------------------------------------- للاستغراق فلو كان الدليل او التاويل معر-------وفا امروا اي الاولون به اي بذلك الدليل او التاويل لكن لم يامروا به فلم يكن معروفا فلم يجز المصير اليه عورض الدليل المذكور بانه لو كان الدليل او التاويل------- منكرا لنهوا عنه لقوله تعالي وتنهون عن المنكر	1204	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1463	false	-8215920106113556663	0	54	0	299	1545	300	خير امة اخرجت للناس تامرون بالمعروف اي بكل معروف لانه عام لتعرفه باداة التعريف المفيدة للاستغراق فلو كان الدليل او التاويل المحدث معروفا امروا اي الاولون به ضرورة لكنهم------------------ لم يءمروا به فلم يكن معروفا فلم يجز المصير اليه عورض-------------------- لو كان الدليل او التاويل المحدث منكرا لنهوا عنه لقوله تعالي وينهون عن المنكر	1463	670153046890832194	231	415.0	186	337	68.5459976196289	39	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1205	true	4803873993712021807	107	180	564	957	1562	300	ف--تامل واستدل لهذا القول المختار بانه يستحيل الاجماع عادة من الكل لا لداع يدعو الي الحكم من دليل او امارة كالاجتماع---------------- اي كاستحالة اجتماعهم علي اشتهاء طعام واحد ويدفع هذا الاستدلال بانه اي الاجتماع لا يلزم---- ان يكون --بسبب دليل------- بل يجوز ان يكون بخلق العلم الضروري بكون ذلك حكم الله تعالي في قلوبهم جميع-----------------------------------------------------------------------------ا ويصلح هذا الدفع ان يكون جواب الدليل الاول وهو لزوم انقلاب الاباطيل صوابا ايضا اذ العلم الضروري حق	1205	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1464	false	7176803486463042907	18	104	101	552	1560	300	فليتامل واستدل لهذا القول المختار----- يستحيل الاجماع عادة من الكل لا لداع يدعو الي الحكم من دليل او امارة كالاجتماع علي اشتهاء طعام اي كاستحالة اجتماعهم علي اشتهاء طعام واحد ويدفع هذا الاستدلال بانه------------ لا يلزم منه ان يكون الداعي دليلا شرعيا بل يجوز ان يكون بخ------لق الضروري اي بسبب خلق علم ضروري عندهم به فيصدر الاجماع عنه وهو ليس بدليل شرعي بالنسبة اليهم والمستند لا بد ان يكون دليلا شرعيا ويصلح هذا الدفع-------- جواب------- الاول اي ان يكون قولا بلا دليل------ ايضا اذ الضر------وري حق	1464	670153046890832194	280	420.5	225	501	55.888221740722656	45	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1206	true	2357803525850508496	20	189	117	1014	1575	300	ولو القي في الروع بضم الراء القل-------------------------------------------------------------------------------ب فالهام في القاموس الهمه لله خيرا لقنه الله اياه ولا يظهر الفرق بين هذا الالقاء وبين ذلك العلم الضروري الحاصل بغير سبب من الاسباب وهل هو الا القاء من الله في القلب دون الالهام بطريق الفيض بخلاف ذلك غير ظاهر والالهام ليس بحجة الا عن نبي قالوا اي المجوزون لو كان الاجماع عن سند لم يفد الاجماع للاستغناء بالسند عنه اجيب بان فاءدته اي الاجماع حينءذ ال-------------------تحول من الاحكام الظنية الي الاحكام القطعية وهذا اذا كان السند ظنيا واما اذا كان قطعيا فالفاءدة تاكيد القطع واثبات الحكم بكل منهما وسقوط البحث عن ذلك الدليل وكيفية دلالته وسنشير الي بعضها عل-----------------------------------------------------------------------------------ي انه اي نفي فاءدة -لاجماع علي دليل يستلزم لزوم نفي المستند لايجابه كونه----------------------------------- عن غير دليل ولا قاءل به لانهم يقولون لا يجب المستند------- لا انه يجب عدمه---- ثم يجوز كونه اي المستند قياسا خلافا للظاهرية وابن جرير الطبري اما الظاهرية فلا يستغرب منهم لانهم لا يقولون بالقياس واما ابن جرير فهو قاءل بالقياس-------------------------------------------------------------------------------------------- وبعضهم اي الاصوليين يجوزه اي كونه عن قياس	1206	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1464	false	7176803486463042907	126	300	662	1560	1560	300	ولو القي في الروع بضم الراء اي القلب كما اشار اليه بعض المجوزين بقولهم وذلك بان يوفقهم الله تعالي لاختيار الصواب فالهام وهو------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ليس -حجة الا عن نبي قالوا اي المجوزون لو كان الاجماع عن سند لم يفد الاجماع للاستغناء بالسند عنه اجيب بان فاءدته اي الاجماع حينءذ التحول للحكم اذا كان ظنيا من الاحكام الظنية الي الاحكام القطعية وهو ------------------------------------------------------------------------------------سقوط البحث عن ذلك الدليل وكيفية دلالته اذ لا يجب علي المجتهد طلب الدليل الذي صدر الاجماع عنه بل ان ظهر له او نقل اليه كان احد ادلة المسالة علي انه اي نفي فاءدة الاجماع عن د-ليل يستلزم لزوم نفي المستند لايجابه عدم انعقاده عن دليل المستلزم لوجوب كونه عن غير دليل ولا قاءل به لانهم يقولون------- المستند لا يجب لا ان----- عدمه يجب ثم يجوز كونه اي المستند قياسا خلافا للظاهرية وابن جرير الطبري وا----------------ستغرب منه بناء علي ان منع الظاهرية له بناء علي اصلهم في منع القياس وهو من القاءلين بجوازه وذهب بعض مشايخنا الي عكس هذا كما سيشير اليه المصنف في خاتمة المسالة وبعضهم اي الاصوليين يجوزه اي كونه عن قياس-	1464	670153046890832194	487	817.0	392	1217	40.01643371582031	80	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1206	true	2357803525850508496	236	300	1235	1575	1575	300	انعقاد الاجماع عن خبر الاحاد و-------------وقع قياس الامام-----------------------ة الكبري ل---------لصديق ع-------------------لي امامة الصلاة مستند اجماع الصحابة عليها فانه صلي الله عليه وسلم عين ابا بكر رضي الله عنه لامامة الصلاة كما---- في الصحيحين وغيرهما وقال ابن مسعود لما قبض النبي صلي الله عليه وسلم قالت الانصار منا امير ومنكم امير فاتاهم عمر فقال الستم تعلمون ان رسول الله صلي الله عليه وسلم امر ابا-	1206	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1466	false	3214979873986839193	13	89	60	444	1503	300	انعقاد-------ه عن جلي القياس دون خفيه و قد وقع قياس الامامة اي الاجماع علي الامامة الكبري لابي بكر الصديق رضي الله عنه قياسا علي امامة الصلاة -----له فان ال-------------نبي صلي الله عليه وسلم عين ابا بكر رضي الله عنه لامامة الصلاة كما ثبت في الصحيحين وغيرهما وقال ابن مسعود لما قبض النبي صلي الله عليه وسلم قالت الانصار منا امير ومنكم امير فاتاهم عمر فقال الستم تعلمون ان رسول الله صلي الله عليه وسلم امر ابا	1466	670153046890832194	298	509.5	239	409	72.86063385009766	50	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1207	true	-8144453388490508572	0	160	0	826	1572	300	بكر ان يصلي بالناس فايكم تطيب نفسه ان يتقدم ابا بكر فقالوا نعوذ بالله ان نتقدم ابا بكر حديث حسن اخرجه احمد و-----الدارقطني عن النزال بن سبرة وع----------ن علي رضي الله تعالي عنه انه قيل ---له حدثنا -------------------------------------------------------------------عن ابي بكر قال ذاك رجل سماه الله تعالي الصديق علي لسان جبريل خليفة رسول الله صلي الله عليه وسلم علي الصلاة رضيه لديننا فرضيناه لدنيانا وفيه ا----ي كون مستند هذا الاجماع الق---ياس نظر لانهم اي الصحابة اثبتوه اي كونه خليفة----------------- باولي-------------------------------- وهي اي ------طريقة افادته------- الدلالة في اصطلاح الحنفية ومفهوم الموافقة في اصطلاح الشافعية وقد مر تفسيره غير مرة ومرجعه---------- النص لا القياس لكن ماخذ وقوع الاجماع مستندا الي القياس حد--------------- الشرب للخمر فانه ثمانون----- باجماع الصحابة قياسا علي حد القذف واصل هذا القياس لعلي رضي الله تعالي عن----ه في الموطا وغيره ان عمر استشار في الخمر يشربها الرجل فقال له علي بن ابي طالب نري ان يجلد -ثمانين فانه اذا شرب سكر واذا سكر هذي واذا هذي افتري وعلي المفتري ثمانون	1207	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1466	false	3214979873986839193	89	275	444	1391	1503	300	بكر--- يصلي بالناس فايكم تطيب نفسه ان يتقدم ابا بكر فقالوا نعوذ بالله ان نتقدم ابا بكر حديث حسن اخرجه احمد واخرج الدارقطني عن النزال بن سبرة قال وافقنا من علي رضي الله------ عنه طيب نفس فقلنا حدثنا عن اصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم فذكر الحديث وفيه فقلنا حدثنا عن ابي بكر قال ذاك رجل سماه الله------ الصديق علي لسان جبريل خليفة رسول الله صلي الله عليه وسلم علي الصلاة رضيه لديننا فرضيناه لدنيانا وفيه اي وفي كون------ هذا مما مستنده القياس نظر لانهم اي الصحابة اثبتوه اي كون ابي بكر اماما في الكبري باولي كما يفيده ما تقدم وخصوصا الاخير وهي اي هذه الطريقة المفيدة له هي الدلالة عند------ الحنفية ومفهوم الموافقة عند------ الشافعية وليس هذا من المتنازع فيه فانه راجع الي النص---------- لكن وق------ع الاجماع مستندا الي القياس في غير هذا وهو حد الشرب للخمر فانه ثمانون للحر باجماع الصحابة قياسا علي--- القذف---------------- لعلي رضي الله عنه كما يفيده في الموطا وغيره ان عمر استشار في الخمر يشربها الرجل فقال له علي بن ابي طالب تري ان نجلده ثمانين فانه اذا شرب سكر واذا سكر هذي واذا هذي افتري وعلي المفتري ثمانون	1466	670153046890832194	679	1107.5	541	1015	66.89655303955078	117	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1207	true	-8144453388490508572	164	300	856	1572	1572	300	ويمنعه اي ثبوت الحد بالقياس بعض الحنفية بناء علي ----------------------------انه لا يثبت--- الحد عندهم بخبر الواحد--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- واذا--- منع هذا فالشيرج النجس علي السمن في الاراقة اي الاج------------------------------------------------------ماع علي اراقة الشيرج النجس الم-----------------------------------اءع المستفاد مما في سنن ابي داود وصحيح ابن حبان عن ابي هريرة سءل رسول الله صلي الله عليه وسلم عن الفارة تقع في السمن فقال ان كان جامدا فالقوها وما حولها وكلوه وان كان ماءعا فلا تقربوه وقد اعل ب---------تفرد--- معمر عن الزهري وبالاضطراب ----في اسناده و------------متنه علي ان---------------ه متروك الظاهر عند عامة السلف لتجويزهم----------------- الاستصباح به وكثير منهم يجوز بيعه وقوله فالشيرج خبر مبتدا محذوف اعني اولي بالمنع اي فمثاله ويحتمل ان يكون مبتدا خبره محذوف اعني اولي بالمنع لان اصل القياس مطعون والاجماع غير ثابت اذ لو ثبت لما جوز السلف والخلف ما ذكر وصرح متاخر من الحنفية ايضا بنفي قطعية المستند-	1207	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1467	false	8785956048473024729	31	204	150	1036	1521	300	ويمنعه اي ثبوت الحد بالقياس بعض الحنفية لكون الوجه اسقاط بعض فان الحنفية علي انه لا يثبت به الحدود كما يصرح المصنف به في مسالة عقب مسالة حكم القياس ويشير الي ان هذا الماثور عن علي لا ينتهض عليهم ونذكر ثمه ما ييسره الله تعالي في ذلك ان شاء الله تعالي واذا تم منع هذا فالشيرج النجس علي السمن في الاراقة كما اشار اليه ابن الحاجب وافصح به شارحو كلامه وغيرهم اي فالاجماع علي اراقة الشيرج النجس الماءع قياسا علي اراقة السمن النجس الماءع المستفاد مما في سنن ابي داود وصحيح ابن حبان عن ابي هريرة سءل رسول الله صلي الله عليه وسلم عن الفارة تقع في السمن فقال ان كان جامدا فالقوها وما حولها وكلوه وان كان ماءعا فلا تقربوه وقد اعل بانه غريب تفرد به معمر عن الزهري وانه كان يضطرب في اسناده كما يضطرب في متنه علي ان قوله قلا تقربوه متروك الظاهر عند عامة السلف والخلف فان جمهورهم يجوزون الاستصباح به وكثير منهم يجوز بيعه فكيف يتصور الاجماع في هذا بالقياس----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وصرح متاخر من الحنفية ايضا بنفي قطعية المستند	1467	670153046890832194	487	805.5	390	1035	47.053138732910156	83	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1208	true	-7551986451619201614	30	80	170	441	1586	300	ولعامة العلماء ان الدلاءل الموجبة لكون الاجماع حجة لا تفصل بينهما--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- واذا قيل الاجماع المستند الي قطعي يفيدها اي القطعية باولي اي بطريق اولي لما فيه من زيادة التاكيد واطمءنان- القلب انتفي ما ذكر من نفي الفاءدة ثم---- هذا بناء علي عدم تفاوت القطعي قوة كما اسلفناه واما علي تفاوته	1208	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1468	false	-776457990430688310	158	234	833	1252	1604	300	ولعامة العلماء ان الدلاءل الموجبة لكونه -------حجة لا تفصل بينما اذا كان الداعي دليلا قاطعا او ظاهرا مع الشبهة فاشتراط القطعي تقييد للمطلق بلا دليل وانه لايجوز ثم اذ كان المبني علي الدليل المحتمل حجة فعلي المتيقن اولي كما يشير اليه قوله واذا قيل القياس- المستند الي قطعي يفيدها اي القطعية باولي اي بطريق اولي لما فيه من زيادة التاكيد و-طمانينة القلب انت--------------في التوجه المذكور هذا -----علي عدم تفاوت القطعي قوة كما اسلفناه واما علي تفاوته	1468	670153046890832194	225	383.5	183	447	50.3355712890625	38	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1208	true	-7551986451619201614	82	294	453	1554	1586	300	وفي التلويح واعلم انه لا معني للنزاع في كون السند قطعيا لانه ان اريد به انه لا يقع اتفاق مجتهدي عصر علي حكم ثابت بدليل قطعي فظاهر البطلان وكذا ان اريد به انه لا يسمي اجماعا لان الحد صادق عليه وان اريد انه لا يثبت الحكم فلا يتصور النزاع فيه لان اثبات الثابت محال انتهي وموجب هذا ان لا يصلح قولنا هذا الحكم ثبت بالكتاب والسنة فليتامل مسءلة لا يجوز ان ي---علموا اي مجتهدو عصر دليلا راجحا اي سالما عن المعارض المكافء له كذا ذكره الشارح ولا يخفي ان هذا تفسير باللازم ومفهوم الرجحان بين والمحتاج الي البيان تعيين المدلول وهو خلاف ما ادي اليه اجتهادهم كما يفيده قوله عملوا بخلافه اي بخلاف موجبه توضيحه انه لا يمكن ان يكون لخلاف ما ذهبوا اليه دليل راجح علي دليل ما ذهبوا اليه وهم لا يعلمون ذلك الدليل واختلفوا فيما اي في عدم العلم بدليل راجح عملوا علي وفقه بان يكون عملهم مبنيا علي دليل مرجوح لعدم علمهم بالمرجح فهم حينءذ مصيبون في الحكم مخطءون في الدليل واليه اشار بقوله مصيبين اي في الحكم لكن بدليل مرجوح فقيل كذلك اي لا يجوز لان الراجح سبيلهم اي المءمنين وعملوا بغيره حيث بنوا مذهبهم علي المرجوح ------------------------------------------------والمجوز لعدم علمهم بالدليل الراجح الذي عملوا علي وفقه-------------------------------- يقول ليس عدم العلم بالراجح باجماع علي عدمه اي الراجح ليكون	1208	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1469	false	-7022078207896074002	65	200	341	1037	1522	300	وفي التلويح واعلم انه لا معني للنزاع في كون السند قطعيا لانه ان اريد--- انه لا يقع اتفاق مجتهدي عصر علي حكم ثابت بدليل قطعي فظاهر البطلان وكذا ان اريد--- انه لا يسمي اجماعا لان الحد صادق عليه وان اريد انه لا يثبت الحكم فلا يتصور النزاع فيه لان اثبات الثابت محال مسا----------------------------------------------------------------------لة لا يجوز ان لا يعلموا اي مجتهد وعصر دليلا راجحا اي سالما عن المعارض المكافء ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------له عملوا بخلافه------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ واختلفوا ---------------------------فيما عملوا علي وفقه ا----------------------------------------------------------------------------------------ي الدليل الراجح حال كونهم مصيبين--- في الحكم لكن بدليل مرجوح فقيل كذلك اي لا يجوز لان الراجح سبيلهم اي المءمنين وعملوا بغيره اي بغيره الراجح لان مجرد موافقة الحكم للدليل ليس اتباعا له بل اذا اخذوه منه والمج------------------------------وز لعملهم علي وفق راجح مصيبين في الحكم لكن المرجوح يقول ليس عدم العلم بالراجح باجماع علي عدمه اي الراجح ليكون	1469	670153046890832194	557	947.5	444	1184	47.04391860961914	101	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1209	true	6546368535176798893	0	55	0	261	1547	300	لم يحكموا--------- بحكم هو صواب لا يكون ذلك قولا بعدمه---------- وسبيلهم اي المءمنين ما عملوا به ل------------------ا ما لم يخطر لهم بالبال بل هو اي الذي لم يخطر لهم حينءذ اي حين لم يخطر لهم من شانه ان يكون سبيلهم لا انه سبيلهم بالفعل مسء------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لة المختار امتناع ارتداد امة عصر سمعا وان جاز ارتدادهم عقلا	1209	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1469	false	-7022078207896074002	218	300	1125	1522	1522	300	لم يحكموا في واقعة بحكم فانه--- لا يكون---- قولا بعدم الحكم فيها وسبيلهم------------ ما عملوا به لا ما اي لا الراجح الذي لم يخطر لهم------- بل هو اي الذي لم يخطر لهم حينءذ اي حين لم يخطر لهم من شانه ان يكون سبيلهم لا انه سبيلهم بالفعل واختاره الامدي وابن الحاجب ثم الحاصل انهم غير مكلفين بالعمل بما لم يظهر لهم ولم يبلغهم فاشتراكهم في عدم العلم به لا محذور فيه مسالة المختار امتناع ارتداد امة عصر سمعا وان جاز ارتدادهم عقلا-	1469	670153046890832194	223	377.5	175	424	52.59434127807617	44	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1209	true	6546368535176798893	55	207	261	1041	1547	300	اذ لا مانع منه وقيل يجوز شرعا كما يجوز عقلا لنا انه اي ارتدادهم اجماع علي الضلالة-------------------------- والسمعية من الادلة المتقدمة علي حجية الاجماع تنفيه اي الاجماع-- علي الضلالة واعترض بان الردة تخرجهم اي الذين كانوا امة قبل الردة عن تناولها اي الادلة اي السمعية اياهم حال الردة اذ ليسوا امته حينءذ والجواب يصدق اذا ارتدوا انه ارتدت امته قطعا او رد عليه ان صدقه--------------------------------- بطريق الحقيقة غير مسلم وانما هو مجاز باعتبار ما كان واجيب بان ذلك اذا اطلق بعد وقوع الردة اما في حالها فالظاهر انه حقيقة قال السبكي------------------------------------------------------ الارتداد علة الخروج ----------------------------------------فان كانت العلة سابقة فهي حقيقة------------------------- والا فلا انتهي مسء---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لة ظن ان قول الشافعي دية اليهودي الثلث من دية المسلم-- يتمسك فيه بالاجماع لقول الكل بالثلث اذ قيل به اي بالثلث وبالنصف و ب الكل وليس كذلك---------------- لان نفي الزاءد علي الثلث جزء قوله اي الشافعي لانه يقول بوجوب الثلث فقط و--------------------------------------------------لم يجمع عليه اي علي نفي الزاءد	1209	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1470	false	-1738439334226964491	0	245	0	1240	1509	300	اذ لا مانع منه وقيل يجوز شرعا كما يجوز عقلا لنا انه اي ارتدادهم اجماع علي الضلالة فان الردة ضلالة واي ضلالة والسمعية من الادلة المتقدمة علي حجية الاجماع تنفيه اي --اجماعهم علي الضلالة واعترض بان الردة تخرجهم اي الام--------------------ة عن تناولها ا----------ي السمعية اياهم---------- اذ ليسوا امته حينءذ والجواب يصدق اذا ارتدوا انه ارتدت امته قطعا اي وهو اعظم الخطا واورد صدق ان الامة ارتدت غير مسلم بطريق الحقيقة--------- وانما هو مجاز باعتبار ما كان واجيب بان ذلك اذا اطلق بعد وقوع الردة اما في حالها فالظاهر انه حقيقة قال السبكي ويمكن التفات ذلك الي ان العلة مع المعلول او سابقة فان الارتداد علة --خروجهم عن كونهم امة النبي صلي الله عليه وسلم فان كان------- سابقا علي خروجهم صدق معه لفظ الامة عليهم والا فلا ثم ظاهر دليل المختار ان السمعي قوله صلي الله عليه وسلم ان الله لا يجمع امتي علي ضلالة ونظاءره كما مشي عليه الامدي وابن الحاجب قال السبكي ولو استدل بنحو قوله صلي الله عليه وسلم لا تزال طاءفة من امتي ظاهرين علي الحق لكان اوضح فانه نص في ان هذه الامة لا تخلو عن قاءم بالحق ويستحيل معه ردة الكل مسالة ظن ان قول الشافعي دية اليهودي الثلث من دية المسلمين يتمسك فيه بالاجماع لقول الكل بالثلث اذ قيل به اي بالثلث وبالنصف وا---لكل وليس هذا الظن واقعا موقعه لان نفي الزاءد علي الثلث جزء قوله اي الشافعي---------- بوجوب الثلث فقط اذ هو مشتمل علي حكمين وجوب الثلث و نفي الزاءد عليه لم يجمع عليه اي علي نفي الزاءد	1470	670153046890832194	666	1105.5	534	1313	50.723533630371094	116	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1210	true	-1937741618340189730	0	192	0	1000	1570	300	ما هو ثابت قطعا من الشرعيات بان علم بالاجماع والخبر المشهور فالصحيح من المذهب انه لا يكفر انتهي وفي التقويم نفي تكفير------------------------------- الروافض والخوارج في انكارهم امامة ابي بكر وعمر لكونه عن شبهة----------------------- وان كانت فاسدة و قالت ----طاءفة لا يكفر و-هو معزو الي بعض المتكلمين بناء علي ان الاجماع حجة ظنية لان دليل حجيته ليس بقطعي---------------------------------------------------------------------------- وقد عرفت-------------- قطعيته في او--ل الباب----------------------- ويعطي اي يفيد الاحكام للامدي وغيره كمختصر ابن الحاجب ان في هذه المسءلة ثلاثة من الاقوال هذين والتفصيل وهو ما كان من ضروريات الدين اي دين الاسلام وهو ما يعرف----ه الخواص والعوام من غير قبول للتشكيك ك------------التوحيد والرسالة ووجوب الصلاة والصوم و-----------الزكاة-------- والحج يكفر منكره وال-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا فلا يكفر و------هو اي هذا الذي افاده الاحكام من كون الاقوال ثلاثة غير واقع لانه يلزم منه عدم اكفار منك-ر نحو الصلاة عند البعض وهذا لا يتصور------ اذ لا مسلم ينفي كفر منكر نحو الصلاة فليس في الواقع الا قولان احدهما التكفير مطلقا وهو الذي مشي عليه امام الحرمين لكن قال- فشا في لسان الفقهاء ان خارق الاجماع يكفر وهو باطل قطعا فان من ينكر اصل الاجماع لا يكفر-------------------------------------------- نعم من اعترف بالاجماع واقر بصدق المجمعين في النقل ثم انكر ما اجمعوا عليه	1210	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1471	false	-184223705591745285	46	300	251	1593	1593	300	ما هو ثابت قطعا من الشرعيات بان علم بالاجماع والخبر المشهور فالصحيح من المذهب انه لا يكفر انتهي و---التقويم مش-----ير اليه ايضا اذ فيه لم نبال بخلاف الروافض ---ايانا في ام--------امة ابي بكر وبخلاف الخوارج في امامة علي لفساد تاويلهم وان كنا لم نكفرهم للشبهة وطاءفة لا تكفره وهو معزو الي بعض المتكلمين بناء علي ان الاجماع حجة ظنية لان دليل حجيته ليس بقطعي فلا يفيد العلم فانكار حكمه ليس بكفر كانكار الحكم الثابت بخبر الواحد والقياس وقد عرفت ان دليل حجيته قطعي --في اواءل الباب فلا يتم امر هذا البناء ويعطي الاح--------كام للامدي وغيره كمختصر ابن الحاجب ان في هذه المسالة ثلاثة من الاقوال هذين والتفصيل وهو ما كان من ضروريات الدين اي دين الاسلام وهو ما يعرفه منه الخواص والعوام من غير قبول للتشكيك كوجوب اعتقاد التوحيد والرسالة ووجوب الصلوات الخمس واخواتها من الزكاة والصيام والحج يكفر منكره والا اذا لم يكن من ضرورياته بان كان لا يعرفه منه الا الخواص كفساد الحج بالوطء قبل الوقوف بعرفة واعطاء السدس للجدة وحرمة تزوج المراة علي عمتها وخالتها فلا يكفر منكره وهو اي هذا المعطي ---------------------------------غير واقع لانه يلزم منه -------ان انكار نحو الصلاة لا يكفر متعاطيه وهو باطل قطعا اذ لا مسلم ينفي كفر منكر نحو الصلاة فليس في الواقع الا قولان احدهما التكفير مطلقا وهو الذي مشي عليه امام الحرمين بما لفظه فشا في لسان الفقهاء ان خارق الاجماع يكفر وهو باطل قطعا فان من ينكر اصل الاجماع لا يكفر والقول في التكفير والتبري ليس بالهين ثم قال نعم من اعترف بالاجماع واقر بصدق المجمعين في النقل ثم انكر ما اجمعوا عليه-	1471	670153046890832194	838	1404.0	674	1412	59.34844207763672	141	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1210	true	-1937741618340189730	259	297	1358	1555	1570	300	واذا حمل حكم الاجماع المبحوث عن تكفير منكره المذكور في الاحكام علي الخصوص وهو ما ليس من ضروريات الدين دفعا للايراد المذكور----------------------------------- لا يصح ايضا----------------------------------- اذ-------------------------------------------------- لم يتناوله اي الاجماع علي ما هو من ضروريات الدين بل يباينه	1210	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1472	false	4052938629925539143	83	138	431	701	1543	300	واذا حمل حكم الاجماع ------------------------------------------علي الخصوص وهو ما ليس من ضروريات الدين فيما في الاحكام وما وافقه ليندفع ورود هذا اللازم الباطل لا يصح ايضا لعدم صحة تقسيمه الي نفسه والي غيره اذ لا خفاء في ان الاجماع علي ما ليس من ضروريات الدين لم يتناوله اي الاجماع علي ما هو من ضرورياته----- بل يباينه	1472	670153046890832194	133	193.0	104	317	41.95583724975586	25	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1211	true	8743031368859846120	225	300	1170	1565	1565	300	فظهر ان كون فخر الاسلام قاءلا باكفار منكر الاجماع السكوتي من الصحابة غير ظاهر انتهي والمصنف لو------------------------------------------------------------------------------------------------------- لم يثبت عنده ما نقله عنه ما كان ينقله فكانه يفرق بين سكوت الصحابة وسكوت غيرهم واما منكر اجماع من بعدهم اي الصحابة بلا سبق خلاف فيضلل ويخطا من غير اكفار كالخبر المشهور اي كم-كره و الاجماع المسبوق به اي بخلاف مستقر------ ظني مقدم علي القياس كالمنقول اي كالاجماع المنقول احادا بان روي ثقة ان الصحابة اجمعوا علي-	1211	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1474	false	2770599239176385119	52	145	273	767	1624	300	فظهر ان كون حجر الاسلام قاءلا باكفار منكر الاجماع السكوتي من الصحابة غير ظاهر من كلامه بل الظاهر عدم اكفار منكره بل ذكر الرزكشي انه لا خلاف في انه لا يكفر ولا يبدع منكر حجية الاجماع السكوتي او الذي لم ينقرض اهل عصره او الاجماعات الذي اختلف العلماء المعتبرون في انتهاضه حجة--- واما منكر اجماع من بعدهم اي الصحابة بلا سبق خلاف فيضلل ويخطا من غير اكفار كالخبر المشهور اي كمنكره و---------المسبوق به اي بخلاف مستقر اجماع ظني مقدم علي القياس كالمنقول اي كالاجماع المنقول احادا بان روي ثقة ان الصحابة اجمعوا علي	1474	670153046890832194	300	497.0	242	506	59.288536071777344	53	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1212	true	4689807082234267626	0	168	0	918	1631	300	كذا فانه بمنزلة السنة المنقولة بالاحاد فيوجب العمل لا العلم عند ا----------------------لعلماء ووجه الترتيب في هذه الاجماعات قطعية اجماع الصحابي اذ- لم يعتبر خلاف منكره اي اجماعهم وضعف الخلاف اي خلاف منكر الاجماع فيمن سواهم فنزل اجماع من سواهم عن القطعية الي قربها اي القطعية من الطمانينة ومثله اي مثل اجماع من سواهم في النزول الي الطمانينة يجب ان يتحقق في الاجماع السكوتي علي الراي الاوجه فضلل منكر حكمه وقوي الخلاف في الاجماع المسبوق بخلاف مستقر و الاجماع المنقول احادا اي حال كون ناقله احادا فحجة ظنية تقدم علي القياس فيجوز فيهما اي في حكمي المسبوق والمنقول احادا-------------------------------- الاجتهاد -لمجتهد من غير المجمعين كذا قيده الشارح ولا يظهر وجه التقييد في المسبوق فانه يجوز ان يجتهد بعضهم ايضا بخلافه بعد اتفاقه معهم عند الانعقاد ويسوغ ل------------------ه العمل بما ادي اليه اجتهاده مخالفا لرايه الاول واو في المنقول فلا يتصور مثل هذا الا اذا اخبر بعض المجمعين باتفاق من سواه من اهل عصره باخبار الاحاد فتامل ويدل علي ما قلناه قوله---------------------------------------------------------------- فرجوع بعضهم اي المجمعين عنه الي غيره اجتهادا	1212	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1474	false	2770599239176385119	145	300	767	1624	1624	300	كذا فانه بمنزلة السنة المنقولة بالاحاد فيوجب العمل لا العلم ويقدم علي القياس عند اكثر العلماء ووجه الترتيب في هذه الاجماعات قطعية اجماع الصحابي اذا لم يعتبر خلاف منكره اي اجماعهم وضعف الخلاف اي خلاف منكر الاجماع فيمن سواهم فنزل اجماع من سواهم عن القطعية الي قربها اي القطعية من الطمانينة ومثله اي---- اجماع من سواهم في النزول عن القطعي---ة يجب--------- في الاجماع السكوتي عن -------الاوجه فضلل منكر حكمه وقوي الخلاف في-------- المسبوق بخلاف مستقر و---------المنقول اح-----------------------ادا فحجة ظنية تقدم علي القياس فيجوز فيهما اي في حكمي المسبوق والمنقول احادا ولو كان في نفسه غير مسبوق بخلاف الاجتهاد المجتهد من غير المجمعين ب------------------------------------------------------------------------------خلافه حتي --------------------------يسوغ لذلك المجتهد ولمقلده العمل بما ادي اليه اجتهاده في تلك المسالة من حكم يخالف حكمها الي ان ينتهي تضافر الاجتهاد -------------------------------من اهله علي ذلك الحكم الي درجة الاجماع عليه فيصير مجمعا عليه كمخالفه واذ قد جاز الاجتهاد بخلافه لمجتهد من غير المجمعين فرجوع بعضهم اي المجمعين عنه الي غيره اجتهادا-	1474	670153046890832194	600	974.5	487	1056	56.818180084228516	98	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1212	true	4689807082234267626	190	299	1038	1629	1631	300	ثم ليس هذا الاجماع نسخا للاول هكذا فسر الشارح ضمير ليس بتاويل ان قوله فيجوز فيهما الاجتهاد باعتبار اطلاقه مفيد جواز ان ينتهي تضافر الاجتهادات في جانب الخلاف الي درجة الاجماع عليه فيصير مجمعا عليه بخلاف ما اجمع عليه وانت خبير بان هذا تكلف مستغني عنه اذ الظاهر ان يرجع الضمير الي المذكور من جواز الاجتهاد بخلاف ما اجمع او جواز رجوع البعض فانه يوهم نسخ الاجماع السابق ومع عدم منسوخيته لا مجال للخلاف بل الاجتهاد بخلافه معارض لذلك الاجماع الظني لجواز التعارض بين ظنيين رجح الاجتهاد بخلافه علي ذلك الاجماع بمرجح من المرجحات بحسب ما ظهر لاجله واذا كان كذلك فلا يقطع بخطا الاول ولا صوابه في الواقع	1212	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1475	false	-2343487882318736182	3	31	16	155	1602	300	ثم ليس هذا الاجماع نسخا للاول بل----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- معارض له---------------------------------------- رجح عليه--------------------------- بمرجح من المرجحات -حسب-ما ظهر لاهله واذا كان كذلك فلا يقطع بخطا الاول ولا صوابه في الواقع	1475	670153046890832194	132	206.0	104	591	22.335025787353516	24	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1213	true	-4671866419673581863	0	231	0	1242	1579	300	هو اي قول كل بخطا مخالفه واصابة نفسه بناء علي ظن المجتهد ذلك وهو قد يكون مطابقا للواقع ------وقد لا فدليل القطعية للاجماع ال------مستفاد من اجماع الصحابة علي تقديمه اي الاجماع علي القاطع انما يتم في حق اجماعهم لما اشار اليه بقوله في اواءل الباب من ان قطع مثلهم عادة لا ي--كون الا عن سمعي قاطع في ذلك ومنع الغزالي وبعض الحنفية حجية الاح--------ادي اي الاجماع الذي نقل الينا باخبار الاحاد اذ ليس الاحاد نصا وهو ظاهر ولا اجماعا لانه اي الاجماع دليل قطعي والاحادي ليس بقطعي وحجية غير القاطع انما تثبت بقاطع كخبر الواحد اي كما تثبت حجية خبر الواحد بقطعي علي ما مر ولا قاطع فيه اي في------------ الاحادي---- والجواب بل فيه ا---ي كون-------- الاحادي حجة قاطع وهو اي القاطع فيه اولويته اي الاجماع الاحادي بها اي بالحجية من خبر الواحد الظني الدلالة لان الاجماع علي وجوب العمل به اي بخبر الواحد الظني الدلالة الذي تخللت الواسطة -----------بين الرسول صلي الله عليه وسلم وبين من بلغه اجماع عليه اي علي وجوب العمل في الاجماع القطعي المنقول احادا ا-------------------------------------------------------------ذ كل منهما يفيد القطع باعتبار اصله ونقل الينا بوا-------------------------------------------------------------------------سطة الاحاد فاستويا من حيث الشبهة الناشءة عن الواسطة وترجح الاجماع الاحادي باعتبار قطعية دلالته بخلاف الخبر المذكور وقد فرق بين خبر الواحد و----الاجماع الاحادي بافادة نقل الواحد الظن في الخبر دون الاجماع لبعد انفراده اي الواحد بالاطلاع علي --اجماع اهل عصر وعدم بعد انفراد------ه بالاطلاع علي الخبر ويدفع هذا الاستبعاد بعدالة الناقل	1213	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1475	false	-2343487882318736182	34	245	170	1305	1602	300	هو اي قول كل بخطا مخالفه واصابة نفسه بناء علي ظن المجتهد ----وهو قد يكون الثابت في نفس الامر وقد لا فدليل القطعية -لاجماع الصحابة مستفاد من اجماع الصحابة علي تقديمه اي الاجماع علي القاطع في ا------------جماعهم اذ----------------------------------------------------- لا يتركون ال----------قاطع لظني-- ومنع الغزالي وبعض الحنفية حجية الاجماع الاحادي ----------------------------------------اذ ليس------- نصا ---------ولا اجماعا لانه اي الاجماع دليل قط-------------------عي وحجية غير القاطع انما تكون بقاطع كخبر الواحد --------------------------------------------ولا قاطع فيه اي في كون الاجماع الاحادي حجة والجواب بل فيه اي في كون الاجماع الاحادي حجة قاطع وهو اي القاطع فيه اولويته اي الاجماع الاحادي بها اي بالحجية من خبر الواحد الظني الدلالة لان الاجماع علي وجوب العمل به اي بخبر الواحد الظني الدلالة الذي تخللت --واسطة بين ناقله وبين الرسول صلي الله عليه وسلم------------- اجماع عليه اي علي وجوب العمل في الاجماع القطعي المنقول احادا الذي لم يتخلل بينه وبين ناقله واسطة بطريق اولي لان احتمال الضرر في مخالفة المقطوع به اكثر من احتماله في مخالفة المظنون به واذا ثبت وجوب العمل به في هذه الصورة يثبت فيما تخلل في نقله واسطة او وساءط لعدم القاءل بالفصل -----------------------------------------------------------------------------------وقد فرق بين خبر الواحد ونقل الاجماع احادا-- بافادة نقل الواحد الظن في الخبر دون الاجماع لبعد انفراده اي الواحد بالاطلاع علي الاجماع-------- وعدم بعد انفراد الواحد بالاطلاع علي الخبر ويدفع---- الاستبعاد بعدالة الناقل	1475	670153046890832194	832	1382.5	674	1448	57.45856475830078	133	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1214	true	-1300638545394530512	19	300	106	1531	1531	300	قبل الظهر والاسفار بالفجر وتحريم نكاح الاخت في عدة الاخت قال الشارح كذا توارده المشايخ رحمه------م الله تعالي والله اعلم به---- اخرجه ابن ابي شيبة عن معمر ابن ميمون قال لم يكن اصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم يتركون اربع ركعات قبل الظهر وركعتين قبل الفجر علي حال وعن ابراهيم قال ما اجمع اصحاب محمد صلي الله عليه وسلم علي شء ما اجمعوا علي التنوير بالفجر هذا وفي التقويم -حكي مشايخنا عن محمد بن الحسن نصا ان اجماع كل عصر حجة الا انه علي مراتب اربعة فالاقوي اجماع الصحابة نصا لانه لا خلاف فيه بين الامة لان العشرة واهل المدينة يكونون فيهم ثم الذي ثبت بنص البعض وسكوت الب-------------------------------------------اقين ثم اجماع من بعد الصحابة علي حكم لم يظهر فيه قول من سبقهم قا---------------------------ل صلي الله عليه وسلم------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- خير الناس رهطي الذي- انا فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشو- الكذب ثم ا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------جماعهم علي حكم سبقهم فيه مخالف لان هذا فصل اختلف الفقهاء فيه انتهي فان قلت كيف يصح قوله لا خلاف فيه بين الامة وقد سبق خلاف النظام وبعض المبتدعة قلت خلافهم في اصل انعقاده لا في حجيته بعد الانعقاد مستجمعا للشروط علي انه لو فرض خلاف فيه لا يعتد به مسء----------------------------------------------------------لة يحتج به اي بالاجماع فيما لا يتوقف حجيته اي الاجماع عليه من الامور الدينية بيان للموصول سواء كان ذلك عقليا كالرءية اي رءية الله تعالي في --دار الاخرة رزقنا الله تعالي اياها لا في جهة اي حال كون المرءي ليس في جهة من الجهات الست لتعاليه عن ذلك ونفي الشريك -له تعالي ولبعض الحنفية وهو صدر الشريعة في العقلي اي في الاحتجاج بالاجماع في-ما يدرك بالعقل خلاف بقول مفيده اي مفيد ما يدرك بالعقل العقل لا الاجماع لاستقلال العقل بافادة اليقين فيه ومشي عليه--- امام الحرمين-	1214	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1476	false	8264534436308074154	0	287	0	1477	1551	300	قبل الظهر والاسفار بالفجر وتحريم نكاح الاخت في عدة الاخت----------- كذا توارده المشايخ رحمهم الله والله تعالي ا------علم به نعم اخرج -ابن ابي شيبة عن -عمرو بن ميمون قال لم يكن اصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم يتركون اربع ركعات قبل الظهر وركعتين قبل الفجر علي حال وعن ابراهيم قال ما اجمع اصحاب محمد صلي الله عليه وسلم علي شء ما اجمعوا علي التنوير بالفجر ثم في --التقويم وحكي مشايخنا عن محمد بن الحسن نصا ان اجماع كل عصر حجة الا انه علي مراتب اربعة فالاقوي اجماع الصحابة نصا لانه لا خلاف فيه بين الامة لان العترة واهل المدينة يكونون فيهم ثم الذي ثبت بنص البعض وسكوت الباقين لان السكوت في الدلالة علي التقرير دون النص ثم اجماع من بعد الصحابة علي حكم لم يظهر فيه قول من سبقهم لان الصحابة كانوا خلفاء الرسول صلي الله عليه وسلم ومن بعدهم كانوا خلفاء الصحابة فيقع بينهم وبين خلفاءهم من التفاوت فوق ما يقع بينهم وبين الرسول لان النبي صلي الله عليه وسلم قال خير الناس رهطي الذين انا فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشوا الكذب فرتبهم النبي صلي الله عليه وسلم علي مراتب في الخيرية فكذلك نحن نرتبهم في كونهم حجة لانها نهاية ما تنتهي اليه صفة الخيرية ثم اجماعهم علي حكم سبقهم فيه مخالف لان هذا فصل اختلف الفقهاء فيه------ فقال بعضهم هذا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لا يكون اجماعا اه وعلي هذا درج غير واحد من المشايخ والله سبحانه اعلم مسالة يحتج به اي -الاجماع فيما لا يتوقف حجيته اي الاجماع عليه من الامور الدينية------------- سواء كان ذلك عقليا كا--------لرءية -لله تعالي في الدار ال-----------------------اخرة لا في جهة----------------------------------------------------------- ونفي الشريك لله تعالي ولبعض الحنفية وهو صدر الشريعة في العقل------------------------ي اي ما يدرك بالعق----------ل مفيده ال-----------------------عقل لا الاجماع لاستقلال العقل بافادة اليقين---- ومشي علي هذا امام الحرمين	1476	670153046890832194	1028	1842.5	825	1822	56.42151641845703	179	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1215	true	-7340157605895501935	13	221	75	1154	1575	300	انتصبت لم يعارضها شقاق ولم يعضدها وفاق او-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لا اي او غير عقلي كالعبادات اي كوجوبها من الصلاة والزكاة والصوم والحج وف-------------ي الدنيوية كترتيب امور الرعية والعمارات لمصالح المسلمين وتدبير الجيوش قولان لعبد الجبار------------ احده-ا وعليه جماعة انه ليس بحجة في القواطع هو -الصحيح --------------لانه ليس باكثر من قول الرسول وقد ثبت ان قوله انما هو حجة في احكام الشرع دون مصالح الدنيا ------قال صلي الله عليه وسلم انتم اعلم بامور دنياكم وانا اعلم بامور دينكم وكان اذا راي رايا في الحرب يراجعه الصحابة في ذلك وربما ترك رايه برايهم كما وقع في حرب بدر والخندق ثانيهما ه-و الاصح عند الامام الرازي والامدي و-------------------ابن الحاجب ما افاد--------------ه ----------------المصنف بقوله والمختار انه حجة ان كان اتفاق اهل الاجتهاد والعدالة لان الادلة السمعية علي حجيته لا تفصل وقول النبي صلي الله عليه وسلم في امر الحرب وغيره ان كان عن وحي فهو الصواب وان كان عن راي وكان خطا فهو لا يقر عليه وفي-------------------------------------------------------------------------------------------------------- الميزان ثم علي قول من جعله اجماعا هل يجب العمل به في العصر الثاني كما في الاجماع في امور الدين ام لا ان لم يتغير الحال يجب وان تغير لا يجب---------------------------------------------------------------------------------- بخلافه اي الاجماع علي ---------------المستقبلات من اشراط الساعة وقيدها الشارح بالحسيات وامور الاخرة لا يعتبر اجماعهم عليه من حيث هو اجماع -----لانهم لا يعلمون الغيب بل	1215	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1477	false	-3083275202696957958	0	300	0	1557	1557	300	انتصبت لم يعارضها شقاق ولم يعضدها وفاق وتعقبه في التلويح بان العقلي قد يكون ظنيا فبالاجماع يصير قطعيا كما في تفضيل الصحابة وكثير من الاعتقادات ودفع بان العقل ان حكم به فلا يكون ظنيا فلا حاجة الي الاجماع وان لم يحكم به الا انه حصل له ظن به لم يكن ثابتا بالعقل بل بالاجماع او لا اي او غير عقلي كالعبادات اي كوجوبها من الصلاة والزكاة والصوم والحج علي المكلفين وفي الدنيوية كترتيب امور الرعية والعمارات---------------- وتدبير الجيوش قولان لعبد الجبار من المعتزلة احدهما وعليه جماعة وذكر ف--------ي القواطع انه الصحيح ليس بحجة فيها لانه ليس باكثر من قول الرسول وقد ثبت ان قوله انما هو حجة في احكام الشرع دون مصالح الدنيا ولهذا قال صلي الله عليه وسلم انتم اعلم بامور دنياكم وانا اعلم بامور دينكم وكان اذا راي رايا في الحرب يراجعه الصحابة في ذلك وربما ترك رايه برايهم كما وقع في حرب بدر والخندق ثانيهما وهو الاصح عند الامام الرازي والامدي واتباعهما ومشي عليه ابن الحاجب ونص في البداية علي انه المختار كما قال المصنف------ والمختار ----حجة ان كان اتفاق اهل الاجتهاد والعدالة لان الادلة السمعية علي حجيته لا تفصل وقول النبي صلي الله عليه وسلم في امر الحرب وغيره ان كان عن وحي فهو الصواب وان كان عن راي وكان خطا فهو لا يقر عليه ويظهر الصواب بالوحي او باشارة من اصحابه فيقر عليه والاجماع بعد وجوده لا يحتمل الخطا فلا فرق بين الامرين وفي الميزان ثم علي قول من جعله اجماعا هل يجب العمل به في العصر الثاني كما في الاجماع في امور الدين ام لا ان لم يتغير الحال يجب وان تغير لا يجب وتجوز المخالفة لان الدنيوية مبنية علي المصالح العاجلة وهي تحتمل الزوال ساعة فساعة بخلافه اي الاجماع علي حسي من الحسيات المستقبلات من اشراط الساعة----------------------- وامور الاخرة لا يعتبر اجماعهم عليه من حيث هو اجماع عليه لانهم لا يعلمون الغيب بل-	1477	670153046890832194	999	1812.0	804	1615	61.85758590698242	180	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1215	true	-7340157605895501935	221	300	1154	1575	1575	300	يعتبر من حيث هو منقول عمن ----اعلم بالغيب -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------كذا للحنفية و------في التلويح ا-ن الاستقبال قد لا يكون مما لم يصرح به المخبر الصادق بل استنبطه المجتهد-- من نصوصه فيفيد الاجماع قطعيته ودفع بان الحسي الاستقبالي لا مدخل للاجتهاد فيه فان ورد به نص فهو ثابت به ولا اجتياج الي الاجماع وان لم يرد------ فلا مساغ للاجتهاد فيه هذا ولا يتمسك بالاجماع فيما تتوقف صحة الاجماع عليه كوجود البارء تعالي وصحة الرسالة ودلالة المعجزة علي صدق الرسول للزوم الدور لان-	1215	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1478	false	4949442757090188854	0	112	0	595	1692	300	يعتبر من حيث هو منقول عمن يوقف علي المغيب فرجع الي ان يكون من قبيل الاخبارات وهو ليس من اقسام الاجماع المخصوص بامة محمد صلي الله عليه وسلم ولا يشترط له الاجتهاد كذا ذكره صدر الشريعة وكان لهذا قال المصنف كذا للحنفية وتعقبه في التلويح بان الاستقبال قد يك---ون مما لم يصرح به المخبر الصادق بل استنبطه المجتهدون من نصوصه فيفيد الاجماع قطعيته ودفع بان الحسي الاستقبالي لا مدخل للاجتهاد فيه فان ورد به نص فهو ثابت به ولا احتياج الي الاجماع وان لم يرد به نص فلا مساغ للاجتهاد فيه و----لا يتمسك بالاجماع فيما تتوقف صحة الاجماع عليه كوجود البارء تعالي وصحة الرسالة ودلالة المعجزة علي صدق الرسول للزوم الدور لان	1478	670153046890832194	404	742.5	328	602	67.10963439941406	66	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1216	true	4719382241045772890	0	37	0	205	1652	300	صحة الاجماع متوقفة علي النص الدال علي عصمة الامة عن الخطا الموقوف علي ثبوت صدق الرسول الموقوف علي دلالة المعجزة علي صدقه الموقوف علي وجود البارء وارساله فلو توقفت صحة هذه الاشياء علي صحة الاجماع لزم الدور	1216	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1478	false	4949442757090188854	112	149	595	800	1692	300	صحة الاجماع متوقفة علي النص الدال علي عصمة الامة عن الخطا الموقوف علي ثبوت صدق الرسول الموقوف علي دلالة المعجزة علي صدقه الموقوف علي وجود البارء وارساله فلو توقفت صحة هذه الاشياء علي صحة الاجماع لزم الدور	1478	670153046890832194	205	410.0	168	205	100.0	37	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1217	true	2721575920960643163	34	285	184	1536	1607	300	لا مشترك لفظي فيهما فقط او -في المجموع ايض-ا ولا حقيقة في التقدير مجاز في المساواة كما قيل في البديع التق-----------دير يستدعي شيءين يضاف احدهما الي الاخر بالمساواة في----------------ستلزمه--------------ما واستعمال لفظ الملزوم في لازمه شاءع لان التواطء مقدم علي------ الاشتراك اللفظي والمجاز اذا امكن والحاصل ان المفهوم في الشرح العضدي اشترك بين المعاني الثلاثة المذكورة ومختار المصنف انه مشترك معنوي بينهما كما يدل عليه كلام بعضهم وفي الاصطلاح علي قول------------ الجمهور مسا----------------------------واة محل من محال الحكم لاخر اي لمحل اخر في علة حكم له اي لذلك المحل الاخر شرعي صفة لحكم احتراز عما ليس بشرعي كالعلة العقلية لا تدرك تلك العلة من نصه اي ذلك المحل الاخر بمجرد فهم اللغة بان تفهم تلك العلة من النص كل من يفهم معناه ال--------------------------------------------------------------لغوي بل يحتاج فهمها الي تامل واجتهاد فلا يقاس في اللغة كان يعدي اسم الخمر الي النبيذ بان يخال كون المخامرة المشتركة بينهما علة في تسميتها واطلاق حكمه اي الاصل بان لا يقيد بقيد شرعي ---------يدخله اي القياس في اللغة كما يدخل القياس في العقلي الصرف لصدق ما عداه من اجزاء التعريف عليه--------------------------- والاقتصار علي مساواة فرع لاصل في علة حكمه اي الاصل كما في مختصر ابن الحاجب والبديع--------------------------------------------------------- يفسد طرده اي مانعية التعريف لانتقاضه بمفهوم الموافقة ك-----------------------------------دلالة النهي عن التافيف علي النهي عن الضرب لان فيه مساواة فرع هو الضرب لاصل هو التافيف في علة حكم التافيف وهو الحرمة المعللة بالاذي واسم القياس اي اطلاقه من بعضهم اي الاصوليين عليه اي علي مفهوم الموافقة مجاز للزوم التقييد بال-------------جلي اي التزموا في اطلاق القياس عليه ان يقيدوه بالجلي فيقولوا القياس الجلي	1217	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1479	false	-5500465075417290341	91	300	500	1635	1635	300	لا مشترك لفظي فيهما فقط او وفي المجموع منهما ولا حقيقة في التقدير مجاز في المساواة كما قيل في البديع باعتبار ان التقدير يستدعي شيءين يضاف احدهما الي الاخر بالمساواة فيكون تقدير الشء مستلزما للمساواة بينهما واستعمال لفظ الملزوم في لازمه شاءع لان التواطء مقدم علي كل من الاشتراك اللفظي والمجاز اذا امكن وقد امكن وفي --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الاصطلاح علي قول المخطءة وهم الجمهور القاءلون المجتهد يخطء ويصيب مساواة محل-------------- ل------------اخر في علة حكم له اي لذلك المحل الاخر شرعي--------------------------------------------- لا تدرك تلك العلة من نصه اي ذلك المحل الاخر بمجرد فهم اللغة فخرج بتقييد الحكم بالشرعي المساواة المذكورة في علة حكم له عقلي صرف والمساواة المذكورة المخيلة قي علة حكم له لغوي-------------------------------- فلا يقاس في اللغة كما تقدم -في اواءل المقالة الاولي في المبادي اللغوية انه المختار------------------ واطلاق حكمه ---------بان لا يوصف ب----شرعي ولا غيره يدخله اي القياس في اللغة --------والقياس في العقلي الصرف في الحد لتناول الحكم المطلق لهما كما للشرعي فيصير الحد مدخولا والاقتصار في تعريفه -------------------------------كما في مختصر ابن الحاجب والبديع علي قول المخطءة علي مساواة فرع لاصل في علة حكمه اي الاصل يفسد طرد---------------------------ه بمفهوم الموافقة لصدقه عليه مع انه ليس بقياس لانه من دلالة اللفظ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- واسم القياس اي اطلاقه من بعضهم عل-------------يه اي علي مفهوم الموافقة مجاز للزوم التقييد لاطلاقه عليه بالجلي اي بالقي-----------------------------------------------------اس الجلي-	1479	670153046890832194	665	959.0	533	1644	40.45012283325195	107	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1218	true	-285413199033018827	1	293	6	1553	1592	300	فعلي تقدير اطلاقه علي ما-- نحن في--ه وعلي مفهوم الموافقة علي سبيل النواطء بان يكون للقياس في الاصطلاح مفهوم عام يشملهما بطل اشتراطهم اي الاصوليين عدم كون دليل حكم الاصل شاملا لحكم الفرع لانه علي تقدير التواطء يندرج في القياس ---ودليل حكم الاصل ف---يه شامل لحكم الفرع ولا شك ان اشتراط ما يخرج من بعض افراد المعرف في التعريف باطل و بطل اطباقهم علي تقسيم دلالة اللفظ الي منطوق ومفهوم -اي اتفقوا علي ان مدلول اللفظ ينقسم اليهما ولم يختلفوا في مفهوم الموافقة وغن اختلفوا في مفهوم المخالفة وكون مفهوم الموافقة من مدلول اللفظ مناف لكونه من القياس لانه مقابل للكتاب والسنة والاجماع التي مدلول اللفظ شرعا عبارة عن مدلولها ولو كان لفظ القياس مشتركا لفظيا بين ما هو قياس اتفاقا----- وبين مفهوم الموافقة فالتعريف المذكور انما هو لخصوص احد المفهومين يعني ما -يقابل المفهوم وكلمة لو اشارة الي ان اشتراكه ليس بمسلم واورد عليه اي علي هذا التعريف الدور اي استلزامه الدور فان تعقل الاصل والفرع فرع تعقله اي القياس فيكون تعقلهما موقوفا علي تعقله وذلك لان الاصل هو المقيس عليه والفرع هو المقيس واذا كانا جزءين من تعريفه لزم ان يتوقف تعقله علي تعقلهما فيلزم الدور واجيب بان المراد بالاصل والفرع ما صدق عليه مفهومهما الكلي من افراده وفي بعض النسخ ما صدقا عليه وحاصلهما واحد وهو اي ما صدق مفهومهما عليه محل منصوص علي حكمه ومحل ------غير منصوص علي حكمه وانما فسر ما صدق عليه بقوله محل لءلا يرد ان تفسير الاصل بما صدق عليه الاصل والفرع بما صدق عليه الفرع لا يدفع الدور لان تعقل فرد الشء من حيث هو فرده مستلزم لتعقله واما تعقله لا من حيث انه فرده بل يعنون اخر كالمحلية مثلا لا يستلزمه وهو----------------------------------------------------------------------------------------- اي هذا المراد خلاف مقتضي اللفظ لان المتبادر من اطلاق الوصف ارادة الذات من حيث انها متصفة به------- فارادتها---- مجردة	1218	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1480	false	-6827453274456815367	1	186	5	1002	1603	300	فعلي اطلاق القياس علي الذي نحن بصدده وعلي مفهوم الموافقة علي سبيل التواطء حتي يكون مفهوم الموافقة قسما من القياس ب-------طل اشتراطهم------------- عدم كون دليل حكم الاصل شاملا لحكم الفرع----------------------------- في القياس لان دليل حكم المنصوص عليه شامل لحكم مفهوم الموافقة فيكون هذا الشرط مخرجا له وقد فرض انه منه----------- و بطل اطباقهم علي تقسيم دلالة اللفظ الي منطوق ومفهوم لان القياس ليس من دلالة اللفظ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولو كان لفظ القياس مشتركا لفظيا بين ما ليس بمفهوم الموافقة وبين مفهومها------- فالتعريف المذكور انما هو لخصوص احد المفهومين -وهو ما ليس ب----مفهوم الموافقة------------------------------- واورد عليه اي علي هذا التعريف ال------------------دور فان تعقل الاصل والفرع فرع تعقله اي القياس لا------------------------------------ن الاصل هو المقيس عليه والفرع هو المقيس فمعرفتهما موقوفة علي معرفته وقد توقفت معرفته علي معرفتهما----------- واجيب بان المراد بالاصل والف---------------------------------------------------رع ما صدقا عليه وهو-------------- اي ما صدقا عل--------يه محل منصوص علي حكمه وهو الاصل وغير منصوص علي حك--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------مه وهو الفرع اي الذاتان اللتان تعرضهما الفرعية والاصلية لا الذاتان مع الوصفين وعليه ان يقال وهو اي هذا المراد خلاف مقتضي اللفظ لان المتبادر من اطلاق الوصف ارادة الذات مع ما قام بها من ذلك المعني فارادة الذات مجردة	1480	670153046890832194	649	939.5	510	1670	38.862274169921875	104	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1219	true	-3002174485035530894	74	185	390	989	1576	300	الاصل من حيث الحكم ويستغني بما قلنا ع---ن الدف- المذكور المنظور فيه بما ذكر من خلاف اللفظ ثم ان عمم ال----تعريف تعميما يحققه في القياس الفاسد كتحققه في الصحيح زيد لتحصيل هذا التعميم في نظر المجتهد الجار والمجرور في محل الرفع بقوله زيد اي زيد هذا اللفظ لتبادر المساواة الثابتة في نفس الامر من لفظ المساواة ان لم يزد لان المتبادر من النسب ا-ذا اطلقت ان تكون بحسب نفس الامر وكونها بحسب نظر العقل --------------------------خلاف المتبادر-------------------------------------------------------------------------- وعنه اي -عن تبادرها عند الاطلاق------------------------------------ لزم المصوبة اي القاءلين بان كل مجتهد مصيب زيادتها اي زيادة الزيادة المذكورة اريد بالمضاف المعني المصدري وبالمضاف اليه معني المفعول لانها اي المساواة عندهم لما لم تكن الا	1219	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1480	false	-6827453274456815367	198	300	1065	1603	1603	300	الاصل والفرع ركن-- ويستغني بهذا المراد عن الدفع المذكور المنظور فيه بهذا----------------- ثم ان عمم كل من تعريفهم وتعريفنا في-- القياس الفاسد و---------الصحيح زيد كل منهما ----------في نظر المجتهد------------------------------------------------------- لتبادر المساواة الثابتة في نفس الامر الي الفهم م-----------------------------ن المساواة المطلقة عن التقيد بقي--------------------- نظر المجتهد لا المقيد به ولا الاعم بخلاف المقيدة به فانها اعم من الثابتة في نفس الامر بان يطابق ما في نفس الامر او لا يطابق وعنه اي وعن تبادر المساواة الثابتة في نفس الامر من المساواة المطلقة لزم المصوبة اي القاءلين بان كل مجتهد يصيب زيادتها اي هذه-- الزيادة ايضا----------------------------------------------------------- لانها اي المساواة عندهم لما لم تكن الا-	1480	670153046890832194	290	339.0	232	745	38.92617416381836	42	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1220	true	-2470071532385151994	8	148	35	765	1523	300	ومن نفي كونه اي القياس فعل مجتهد باختيار المساواة في تعريفه فانها صفة اضافية قاءمة بالمنتسبين الفرع والاصل فابطل التعريف-------------------------------- ببذل الجهد الخ متعلق بابطل اي في استخراج الحق علي ما نقل عن بعضهم بانه اي بذل المجتهد حال القاءس لا القياس مع اعميته فانه متحقق في استنباط كل حكم من الاحكام سواء كان بطريق القياس او بدلالة النصوص الي غير ذلك والتعريف بالاعم لا يفيد العلم بالمعرف ثم اختار في مقام قصد التعميم في -التعريف -علي وجه يعم الصحيح والفاسد قوله تشبيه فرع باصل بدل المساواة فقال هو تشبيه فرع بالاصل في علة حكمه لانه قد يكون مطابقا لحصول الشبه وقد لا يكون لعدمه وقد يكون المشبه يري ذلك وقد لا يراه علي ما ذكر في الشرح العضدي ناقض نفسه فان التشبيه ايضا فعل المجتهد كما ان بذل المجتهد فعله------------ ودفعه اي---- التناقض بان المراد -تشبيه الشارع لا-- تشبيه	1220	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1481	false	4170546125312301755	202	292	1044	1523	1561	300	ومن نفي كونه اي القياس فعل مجتهد باختيار المساواة في تعريفه للقياس الصحيح--------------------------------- فابطل التعريف المنقول عن بعض الاصوليين للقياس ببذل الجهد الخ اي في------------ استخراج الحق-------------------- بانه اي بذل الج--هد حال القاء----------س مع اعميته فقد ذكر--------------------------------------------------------------------------- غير جنس المحدود في الحد---------------------- ثم اختار في----- قصد التعميم اي في تعريفه علي وجه يعم الصحيح والفاسد -----تشبيه فرع باصل علي المخطءة وبزيادة في نظر المجتهد علي المصوبة-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ناقض نفسه فان التشبيه ليس -فعل الشارع فيفسد تعريفه بما افسد به تعريف اولءك ودفعه اي هذا التناقض بان المراد بتشبيه ---فرع باصل تشبيه	1481	670153046890832194	308	392.0	244	783	39.33588790893555	46	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1220	true	-2470071532385151994	169	285	872	1453	1523	300	تعالي الحكم في كل المحال ---واقع ابتداء فيلزم ان يكون دفعة واحدة والا لم يكن الابتداء في الكل فلم يبق احتمال تقدم الاصل علي الفرع ثم الحاقه به واليه اشار بقوله لا بناء علي التشبيه بان ا------ثبت الحكم في محل ابت--داء ثم اثبت- في محل اخر لشبهه بالاو-------------------ل في ال------------مناط ------وان وقع -----التشريع الدفعي في حق المحل الاول مقرونا بذلك الشبه في نفس الامر لكنه لا مدخل له في تشري-----------------------------------------------ع الحكم في الفرع لان الكل ابتداءي واكثر عباراتهم تفيد كون القياس فعله اي فعل المجتهد------------------ فما امكن رده من تلك العبارات بضرب من التاويل الي فعله تعالي علي وجه يسوغ مثله في الاستعمالات فهو اي فذلك الرد-------- مخلص لذلك التعريف من عدم ----------الصحة والا اي وان	1220	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1482	false	-823707763272271056	0	103	0	515	1488	300	تعالي الحكم في كل المحال انما هو ابتداء اي----------- دفعة واحدة----------------------------------------------------------------------------------------------- لا بناء علي التشبيه اي لا انه اثبت الحكم في بعضها ابتداء ثم اثبته في محل اخر بواسطة شبه هذا المحل بذلك المحل في العلة التي هي مناط الحكم وان وقع بذلك التشريع الدفعي في الجميع-------------------- الشبه لبعضها ببعض وانما الفاعل لذلك علي هذه الكيفية هو المجتهد لقصور نظره عن الاحاطة بجميع الحال-------------------------- واكثر عباراتهم تفيد كون القياس فعله اي---- المجتهد وحيث لم يكن صحيحا فما امكن رده منها--------------------------- الي فعله تعالي علي وجه يسوغ مثله في الاستعمال-- فهو اي----- الرد المذكور مخلص------------- من عدم صحته وما لا فلا والا لم يصح	1482	670153046890832194	299	371.5	231	718	41.643455505371094	48	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1221	true	514942650741524240	4	268	17	1354	1508	300	الرد المذكور---------------------------------------- لانه اي القياس دليل نصبه الشارع نظر فيه مجتهد او-لا كالنص اي كما ان النص من الكتاب والسنة دليل نصبه الشارع نظر فيه مجتهد اولا لا وما كان وجوده امرا مفروغا عنه بنصب الشارع بحيث يستوي فيه وجود المجتهد وعدمه لم يكن فعلا للمجتهد وهو ظاهر فقد استبان لك مما ذكرنا ان ما قيل من انه لا يلزم من مجرد هذا ان لا يكون فعلا للمجتهد وهو ظاهر----------------- بدليل ان الاجماع دليل نصبه الشارع مع انه فعل المجتهدين لجواز -----ان يجعل الشارع فعل المكلف مناطا لحكم شرعي كلام ساقط علي ان كون الاجماع فعل المجتهدين غير مسلم اذ الاجماع الذي --هو حجة انما هو تلك الهيءة الاجتماعية الحاصلة من اراءهم وكون كل واحد من تلك الاراء فعل المكلف محل بحث لكونه من مقولة الكيف وان كان ما يءدي اليه وهو الاجتهاد فعله كما سياتي فضلا عن تلك الهيءة اللازمة لاجتماعهم علي وجه الاستيعاب فمن الثاني اي مما لا يمكن رده الي كونه فعل الله تعالي--------------------------- تعدية الحكم من الاصل الخ اي الي الفرع بعلة متحدة لا تدرك بمجرد اللغة لصدر الشريعة فانه لا------------------ يوصف بكونه معديا حكم اصل الي فرع فان قلت لم لا يجوز ان يكون عبارة عن جعله تعالي حكم الاصل مقرونا بعلة تصلح لان تكون سببا تقدمه بالنسبة الي المجتهد قلنا ياباه ما اشار اليه بقوله ثم فسرها اي صدر الشريعة معطوف علي مقدر تقديره عرفه بها ثم فسرها باثبات حكم مثل حكم الاصل في الفرع فانه تصريح بحدوث حكم الفرع بعد حكم الاصل بطريق التعدية والالحاق واورد علي هذا التعريف ما سنذكره قريبا في حكم القياس فافاد انها اي التعدية فعل مجتهد وليست التعدية به اي بفعل المجتهد	1221	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1482	false	-823707763272271056	91	263	462	1318	1488	300	الرد المذكور مخلص من عدم صحته وما لا فلا والا لم يصح لانه اي القياس دليل نصبه الشارع نظر فيه مجتهد او لا كالنص قلت ولقاءل ان يقول ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لا يلزم من مجرد هذا ان لا يكون فعلا للمجتهد وكون النص كذلك امر اتفاقي بدليل ان الاجماع دليل نصبه الشارع مع انه فعل المجتهدين وليس ببدعي ان يجعل الشارع فعل المكلف مناطا لحكم شرعي يجب العمل به فلا جرم ان قال السبكي و---------------------------الذي يظهر ان القياس--------------------------------------------------------------------- فعل الناس لكن لم يبين وجهه والله سبحانه اعلم ثم اذا عرف هذا------------------------------------------------------------------------------------ فمن الثاني اي ما -لا يمكن رده الي كونه فعل الله تعالي بالشرط المذكور تعريفه بانه تعدية الحكم من الاصل الخ اي الي الفرع بعلة متحدة لا تدرك بمجرد اللغة لصدر الشريعة فان الله تعالي لا يجوز ان يوصف بكونه معديا حكم اصل الي فرع بالمعن--------------------------------------------------------------------------------------------------ي المتبادر من هذا الاطلاق ثم فس--------------رها اي صدر الشريعة التعدية-------------------------------- باثبات حكم مثل ال----اصل في الفرع---------------------------------------------------------------- واورد علي هذا التعريف ما سنذكره قريبا في حكم القياس فافاد انها اي التعدية فعل مجتهد وليست التعدية به اي بفعل المجتهد	1482	670153046890832194	587	907.5	464	1447	40.566688537597656	103	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1222	true	272717363521412746	14	63	70	304	1546	300	المجتهد بقوله اذ لا فعل له اي للمجتهد في ذلك سوي النظر في دليل العلة بعدم ملاحظة كون الاصل معللا و سوي النظر في وجودها اي العلة في الفرع ثم يلزمه اي النظر في دليل العلة ووجودها في الفرع اذا ادي اليها والي وجودها---- ظن حكم الاصل في الفرع	1222	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1482	false	-823707763272271056	262	300	1310	1488	1488	300	المجتهد------ اذ لا فعل له اي للمجتهد في ذلك سوي النظر في دليل العلة ووجودها في ال---------------------------------------------------فرع ثم يلزمه اي النظر في دليل العلة ووجودها في الفرع اذا ادي نظره --الي وجودها فيه ظن حكم الاصل في الفرع-	1482	670153046890832194	157	274.0	124	238	65.96638488769531	31	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1222	true	272717363521412746	78	300	386	1546	1546	300	فليست التعدية سواه اي سوي ظن حكم الاصل في الفرع والظن كيف وليس ب-------------------------------------فعل وهو اي الظن---- المذكور ثمرة القياس-------- لا نفس القياس وهذا يدل------------------------ علي ان القياس هو النظر المذكور وقد صرح فيما قبل ان القياس دليل نصبه الشارع نظر فيه مجتهد اولا فبينهما تدافع ويمكن ان يجاب عنه بان النظر المءدي الي تعيين العلة ووجودها في الفرع نتيجة نصب الشارع والظن المذكور نتيجة النظر المذكور ونتيجة نتيجة الشء نتيجة لذلك الشء فتامل ومثله اي مثل تعريف صدر الشريعة في عدم امكان الرد ------------------الي فعله ت---------------------------عالي قول القاضي ابي بك-----------------ر حمل معلوم علي معلوم في اثبات حكم لهما الخ اي او نفيه عنهما بامر جامع بينهما من اثبات حكم او صفة او نفيهما انما قال معلوم علي معلوم دون شء علي شء ليشمل المعدوم والمستحيل ايضا وعمم الحكم ليتناول الوجودي نحو قتل عمد عدوان فيجب القصاص كما في المحدود والعدمي نحو قتيل تمكن فيه الشبهة فلا يوجب القصاص كالعصا الصغيرة وفصل في الجامع ليعم الحكم الشرعي نحو العدوانية والوصف العقل نحو العمدية ونفيهما كما-------------------------------------------------------------------- يقال في الخطا ليس بعمد ولا عدوان فلا يجب القصاص ك---------------------------------------------------ما في الصبي---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وفيه-------------------------------- زيادة اشعار بان حكم الاصل ايض-------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا بالقياس يعني شارك صدر الشريعة في عدم امكان الرد لان الحمل المذكور هو التعدية المذكورة في المال وزاد عليه بهذا الاشعار واجيب بان المعني اي معني اثبات حكم لهما انه كان حكم الاصل قبل القياس هو الظاهر-	1222	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1483	false	6843543557087854481	3	212	17	1051	1493	300	فليست التعدية سواه اي سوي ظن حكم الاصل في الفرع وظنه ل------يس بفعل اصطلاحا فانه من مقولة الكيف لا الفعل وهو اي --ظنه في ال--فرع ثمرة القياس في نفسه لا نفس القياس فلا يصدق عليه لان الثمرة لا تصدق علي ماله الثمرة----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ومثله اي---- تعريف صدر الشريعة من حيث انه لا يمكن رده علي وجه ساءغ الي فعله تعالي وانه ثمرة القياس لا القياس قول القاضي ابي بكر واستحسنه الجمهور حمل معلوم علي معلوم في اثبات حكم لهما الخ اي او نفيه عنهما بامر جامع بينهما من اثبات حكم او صفة او نفي--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------هما كما في مختصر ابن الحاجب والبديع وهذا وان لم يكن لفظ القاضي فهو معناه اذ لفظه في التعريف حمل احد المعلومين علي الاخر في ايجاب بعض الاحكام لهما او اسقاطه عنهما بامر جامع بينهما فيه اي امر كان من اثبات صفة وحكم لهما او نفي ذلك عنهما انتهي لان الحمل فعل المجتهد وهو ثمرة القياس ولا شء من ثمرة القياس بقياس وفيه اي قول القاضي في اثبات حكم لهما زيادة اشعار بان حكم الاصل ثابت بالقياس كحكم الفرع لان هذا ينبء عن التشريك بينهما في اثبات حكم لهما ولا يتحقق ذلك الا باثبات الحكم لكل منهما بالقياس وليس كذلك فان الحكم في الاصل بالنص او الاجماع---------------------------------------------------------------- واجيب بان المعني ---------------------------كان حكم الاصل قبل القياس هو الظاهر	1483	670153046890832194	389	494.0	300	1674	23.237754821777344	65	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1223	true	2071256366285691888	58	299	320	1599	1608	300	ومن الاول اي مما يمكن رده الي فعله تعالي----------------------------------- تقدير الفرع بالاصل في الحكم والعلة فانك علمت ان التقدير يقال اي يطلق لغة علي التسوية فرجع التقدير المذكور الي تسويته تعالي محلا باخر اي بمحل اخر علي ما ذكر انفا من انهما اي المحلين---- المراد بهما اي بالفرع والاصل ويقرب منه اي من هذا التعريف--------- في امكان ال-----------------------رد- الي فعله تعالي------------- قول ابي منصور الماتريدي ابانة مثل حكم احد المذكورين بمثل علته في الاخر فالمراد بالمذكورين الاصل والفرع ومذكورية الاصل ظاهر لكونه منصوصا عليه من حيث الحكم واما مذكورية الفرع فباعتبار ان ذكر الاصل محكوما عليه بحكم معلل بعلة موجودة في الفرع يستلزم ذكر الفرع ضمنا باحد المذكورين الاصل والاخر الفرع وانما قال بمثل علته لان العلة الموجودة في الفرع ليست عين العلة الموجودة في الاصل لكون كل منهما عرضا شخصيا قاءما بمحله الشخصي كما ان حكم كل واحد منهما كذلك فتصحيحه اي التعريف المذكور بابانة الشارع اي بحمل الابانة علي ابانة الشارع لا علي ابانة المجتهد وهذا التوجيه وقع بخلاف قولهم اي جمع من الحنفية انه --------------------------------------------------اي اختيار الابانة لافادة ان القياس مظهر للحكم لا مثبت له بل المثبت هو الله سبحانه وتعالي ثم اشار الي رد ما قالوا بقوله لان--------------------------------- الادلة السمعية من الكتاب والسنة والاجماع حينءذ اي حين لوحظ هذا المعني------------------------------------ كلها كذلك اي -----------مظهرة للحكم في الحقيقة لا مثبتة له لاءها انما تظهر الثابت من حكمه تعالي وهو اي حكمه او الثابت من حكمه الخطاب النفسي لكونه مندرجا في كلامه النفسي ثم يرد عليه اي علي --تعريف	1223	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1486	false	-7873792108093646615	30	205	148	1037	1490	300	ومن الاول اي -ما يمكن رده الي فعله تعالي علي وجه ساءغ تعريف المنار له بقوله تقدير الفرع بالاصل في الحكم والعلة فانك علمت ان التقدير يقال ع------------لي التسوية فرجع هذا ا------------لي تسويته تعالي محلا ب------------اخر علي ما ذكر انفا من انهما اي المحلين هما المراد بهما اي بالفرع والاصل ويقرب منه اي من هذا التعريف انه ظاهر في ---ان القياس فعل المجتهد ويمكن رده الي فعله تعالي علي وجه ساءغ قول ابي منصور الماتريدي ابانة مثل حكم احد المذكورين بمثل علته في الاخر------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ فتصحيحه------------------- بابانة الشار-----------------------------------------------------------------------ع بخلاف قولهم اي جمع من الحنفية انه اختار الابانة دون غيرها مما يصلح ان يكون جنسا انه اي اختيارها------ لافادة ان القياس مظهر للحكم لا مثبت--- بل المثبت هو----- سبحانه فانه لا يصح حينءذ حمل الابانة علي ابانة الشارع ثم هذا التعليل غير تام لان الادلة السمعية من الكتاب والسنة حي---------نءذ اي حين اذ كان القياس في الحقيقة مظهرا للحكم لا انه مثبت له كلها كذلك اي في الحقيقة مظهرة للحكم لا -----------مثبتة له لانها انما تظهر الثابت من حكمه------ وهو المعني الن-------------------------------------------------------فسي ثم ع----ليه اي هذا التعريف	1486	670153046890832194	595	931.0	474	1496	39.772727966308594	99	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1224	true	969733051446521096	0	127	0	619	1467	300	ان ابانته اي المجتهد علي ما هو الظاهر او الشارع علي التصحيح الحكم مفعول ابانته ليس---- نفس الدليل الذي هو القياس ولا بد من صحة الحمل بين المعرف والمعرف بل ذلك امر مرتب علي النظر الصحيح فيه اي في الدليل عادة وكلامنا انما هو في تعريف نفس الدليل الذي هو القياس ويجب حذف مثل في قوله مثل حكم احد المذكورين لان حكم الفرع هو حكم الاصل فان حكم الخمر والنبيذ مثلا شء واحد وهو الحرمة وخصوصية المحل غير منظور في كونها حكما غير انه--------- نص عليه في محل وهو الاصل والقياس يفيد انه اي الحكم ثابت في غيره اي في غير ذلك المحل وهو الفرع ايضا نقل عن المصنف ههنا يعني ان حكم كل من الاصل والفرع واحد له اضافتان الي الاصل باعتبار تعلقه به------------------------- والي الفرع	1224	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1486	false	-7873792108093646615	207	300	1045	1490	1490	300	ان ابانته اي---------------------------- الشارع الحكم------------------------- ليس ذلك نفس الدليل الذي هو القياس--------------------------------------- بل ذلك امر مرتب علي النظر الصحيح فيه اي في الدليل عادة وكلامنا انما هو في تعريف نفس الدليل الذي هو القياس ويجب حذف مثل في -----مثل حكم-------------- لان حكم الفرع هو حكم الاص------------------------------------------------------------ل ------------------------غير انه اي الحكم نص عليه في محل وهو الاصل والقياس يفيد انه اي الحكم في----- غيره اي ---غير ذلك المحل وهو الفرع ايضا قال--- المصنف----- يعني ان حكم كل من الاصل والفرع واحد له اضافتان الي الاصل باعتبار تعلقه به وباعتباره يسمي حكم الاصل والي الفرع-	1486	670153046890832194	399	655.5	314	657	60.730594635009766	79	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1224	true	969733051446521096	123	256	599	1261	1467	300	تعلقه به والي------- الفرع كذلك فلا يتعدد في ذاته بتعدد المحل----- بل هو واحد له تعلق بكثيرين كما ان القدرة شء واحد متعلق بالمقدورات-------------------------------- وكذا يجب حذف مثل في بمثل علته فان العلة المثيرة---- للحكم في الاصل--- بعين------------------ها المثيرة له في الفرع---------- ومبني هذا الوهم وهو انه لا بد من ذكر مثل في كلا هذين الموضعين علي كثير حتي قال محقق وهو القاضي شارح المختصر لا------- بد ان يعلم علة الحكم في الاصل وثبوت مثلها في الفرع اذ ثبوت عينها في الفرع لا يتصور لان المعني المتحقق الشخصي لا يقوم بمحلين وبذلك اي -بالعلم بعلة الحكم في الاصل وثبوت مثلها في الفرع يحصل ظن مثل الحكم في الفرع وبيان وهمهم ان الحكم وهو الخطاب النفسي جزءي حقيقي لانه اي الخطاب النفسي وصف متحقق في الخارج قاءم به تعالي فهو واحد له متعلقات كثيرة	1224	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1487	false	3257541083203053747	1	144	10	712	1568	300	------------يسمي حكم الفرع----- فلا يتعدد في ذاته بتعدد المحل اصلا بل هو واحد له تعلق بكثيرين كما ان القدر- شء واحد متعلق بالمقدوارت وبه لا تصير القدرة اشياء متعددة وكذا يجب حذف مثل في بمثل علته لان العلة الباعثة علي الحكم في الاصل هي بعينها العلة الباعثة علي ال-----حكم في الفرع كما ستعلم ومبني هذا الوهم وهو انه لا بد من ذكر مثل في كلا هذ---------ين علي كثير حتي قال محقق وهو القاضي عضد الدين في توجيهه لا بد ان يعلم علة الحكم في الاصل وثبوت مثلها في الفرع اذ ثبوت عينها في الفرع لا يتصور لان المعني-------- الشخصي لا يقوم بمحلين وبذلك اي وبالعلم بعلة الحكم في الاصل وثبوت مثلها في الفرع يحصل ظن مثل الحكم في الفرع وبيان وهمهم ان الحكم وهو الخطاب النفسي جزءي حقيقي لانه اي الخطاب------- وصف متحقق في الخارج قاءم به تعالي فهو واحد له متعلقات كثيرة	1487	670153046890832194	588	1052.5	463	749	78.50466918945312	110	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1225	true	-6600755065243325375	24	267	138	1481	1646	300	الكثيرة عبارة عن تلك الاضافات وما ذكر من ان المعني الشخصي لا يقوم بمحلين انما هو في حقيقة قيام العرض الشخصي بالمحل كالبياض الشخصي القاءم بالثوب الشخصي يمتنع ان يقوم هذا البياض الشخصي المذكور حال كونه متلبسا بعينه اي بتعينه الشخصي بغيره صلة للقيام اي بغير ذلك الثوب الشخصي المذكور وصفات الله تعالي ليست من مقولة العرض ولا يقاس بها علي انه لو سلم كونها مثل الاعراض في استحالة قيامها بمحلين لا ينفع الواهم المذكور لان الخطاب المذكور لا يقوم الا بذاته المقدسة غاية الامر ان له تعلقات واضافات بالنسبة الي غيرها لا انه قاءم بالغير واليه اشار بقوله والكاءن هنا اي في الخطاب النفسي المتعلق بالمحال المتعددة انما هو مجرد اضافات متعددة لواحد شخصي هو الخطاب النفسي و--------------------كذلك لا يمنعه الشخصية اي مثل هذا القدر وهو ان يكون باعتبار الاضافات لا يمنعه شخصية المعني القاءم بالشخص فالتحريم المضاف الي الخمر بع---ينه له اضافة اخري الي النبيذ ومثله مما لا يحصي من المعاني الشخصية المتكثرة باعتبار التعلقات كالقدرة الواحدة بالنسبة الي المقدورات ليست القدرة قاءمة بها اي بالمقدورات بل قاءمة به تعالي ولها ------------------الي كل مقدور اضافة يعتبرها العقل وكذ-------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا الوصف-------------- الذي هو --علة الحكم ف-------ي الاصل والفرع واحد ولا يلزم منه قيام شخص بمحلين اذ ليس الوصف المنوط به الحكم الوصف الجزءي بل ه----------------------و الوصف الكلي وهو اي ذلك ال--كلي بعينه ثابت في--- المحال الاصل والفرع باعتبار افراد كل منهما فان الخمر مثلا مفهوم تحتها جزءيات لا تحصي وكذا النبيذ فمناط حرمة الخمر الاسكار مطلقا لا اسكار الخمر ولانه اي اسكار الخمر	1225	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1487	false	3257541083203053747	143	300	706	1568	1568	300	--كثيرة---------------------- وما ذكر من ان المعني الشخصي لا يقوم بمحلين انما هو ---حقيقة قيام العرض الشخصي بالمحل كالبياض الشخصي القاءم بالثوب الشخصي يمتنع ان يقوم بعينه -----------------------------------------------------------بغير------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه والكاءن هنا----------------------------------------------------- مجرد اضافات متعددة لواحد شخصي----------------- وكذلك اي تعدد الاضافات له لا يمنعه الشخصية---------------------------------------------------------------------------------- فالتحريم المضاف الي الخمر هو بعينه له اضافة اخري الي النبيذ ومثله مما لا يحصي--------------------------------------------- كالقدرة الواحدة بالنسبة الي المقدورات ليست القدرة قاءمة بها اي بالمقدورات بل------ به تعالي ولها اي القدرة بالنسبة الي كل مقدور اضافة يعتبرها العقل وكما قال الاشاعرة في صفات الفعل فلم يجعلوا نحو الخالق صفة حقيقية لانها اضافة تعرض للقدرة بالنسبة الي المقدور وكذا الوصف المعدي الصالح الذي هو العلة الباعثة واحد في الاصل والفرع و-----لا يلزم منه قيام شخص بمحلين اذ ليس الوصف المنوط به الحكم الوصف الجزءي بل الوصف المنوط به الحكم هو الوصف الكلي وهو اي الوصف الكلي بعينه ثابت في كل المحال اصلا وفرعا------------------------------------------------------------------------------- فمناط حرمة الخمر الاسكار مطلقا لا اسكار الخمر -لانه اي اسكار الخمر-	1487	670153046890832194	630	1047.0	513	1543	40.829551696777344	103	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1226	true	-2534928720524532579	9	290	45	1489	1537	300	انما هو الامر المشتمل ع--لي المفاسد-------------------------- واشتماله عليها ليس بقيد كونه اسكار كذا اي الخمر مثلا بل باعتبار انه اسكار مطلق وهو اي الاسكار المطلق بعينه ثابت في المحال كلها------------------------------------------------------------------ وعلي هذا كلام الناس فيه--------------- تعريض بان ما ابتدعه هءلاء خلاف كلام الناس وانما يحصل من العلمين اي العلم بعلة الحكم في الاصل والعلم بثبوتها في الفرع ظن للحكم في الفرع لا قطع لجواز كون خصوص الاصل شرطا للحكم فيه و كون خصوص الفرع مانعا منه ولا يخفي ان هذين الاحتمالين لا ينافي واحد منهما العلم بعلية الوصف اذ ليس المراد من العلم بعليته القطع بكونه علة تامة بحيث لا يحتاج في اثبات الحكم الي شرط ودفع مانع علي ان الظاهر ان المراد بالعلم مطلق التصديق فيشمل الظن واورد علي عكس التعريف المذكور وهو مساواة محل لاخر في علة حكم شرعي الي اخره امران الاول قياس العكس وهو اثبات نقيض حكم الشء في شء اخر بنقيض علته فانه قياس ولا يصدق عليه التعريف لعدم-------------- المساواة فيه بين الاصل والفرع في الحكم والعلة واليه اشار بقوله فانه اي قياس العكس مثبت لنقيض حكم الاصل في الفرع كقول حنفي لاثبات--------------- وجوب الصوم في الاعتكاف الواجب كما-------------- في ظاهر الرواية------------ او في مطلقه كما في---------------------------- رواية الحسن عن ابي حنيفة --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لما وجب الصوم شرطا للاعتكاف بنذره اي الصوم مع الاعتكاف بان يقول مثلا نذرت الاعتكاف صاءما وجب الصوم للاعتكاف بلا شرط نذر للصوم مع الاعتكاف بان يقول نذرت الاعتكاف من غير ذكر الصوم ان كان المدعي اثبات وجوب الصوم في الاعتكاف الواجب او بان يعتكف من غير نذر ان كان المدعي اثبات وجوب الصوم في مطلقه كالصلاة لما لم تجب شرطا له اي الاعتكاف بالنذر اي بنذر الصلاة مع الاعتكاف بان يقول نذرت الاعتكا---ف مصليا من غير ذكر الصلاة او يعتك-ف من غير نذر	1226	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1488	false	7784903318551209120	44	285	241	1499	1577	300	الذي هو الحكم -لاشتماله علي المفاسد التي يجب حفظ الانسان منها واشتماله عليها ليس بقيد كونه اسكار كذا-------------- بل باعتبار انه اسكار مطلق وهو------------------ بعينه ثابت في المحال كلها كما هو شان وجود المطلق في الخارج بالنسبة الي جزءياته الموجودة فيه وعلي هذا كلام الناس قال رحمه الله وهذا تعريض بان ما ابتدعه هءلاء خلاف كلام الناس وانما يحصل من العلمين اي العلم بعلة الحكم في الاصل والعلم بثبوتها في الفرع ظن للحكم في الفر-------ع لجواز كون خصوص الاصل شرطا للحكم فيه و خصو----ص الفرع مانعا منه--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- واورد علي عكس التعريف----------------------------------------------------- امران الاول قياس العكس وهو اثبات نقيض حكم الشء في شء اخر بنقيض علته فانه قياس والتع-------------ريف لا يتناوله لانتفاء المساواة فيه بين الاصل والفرع في الحكم والعلة فانه------------------------------- مثبت لنقيض حكم الاصل في الفرع كقول حنفي لاثبات مطلوبه الذي هو وجوب الصوم في الاعتكاف الواجب كما هو الثابت فيه في ظاهر الرواية من غير خلاف او في مطلق الاعتكاف ليشمل الواجب والنفل كما هو رواية الحسن عن ابي حنيفة او مالكي لاثباته هذا في الاعتكاف الواجب كما هو قول مالك ايضا بل قول جمهور العلماء كما قال القاضي عياض لا شافعي او حنبلي لان جديد الشافعي وظاهر مذهب احمد عدم اشتراطه في مطلق الاعتكاف لما وجب الصوم شرطا للاعتكاف بنذره اي الصوم مع الاعتكاف بان يقول مثلا نذرت الاعتكاف صاءما وجب الصوم للاعتكاف بلا ----نذر للصوم مع------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه كالصلاة لما لم تجب شرطا له اي للاعتكاف با---------------------------لنذر كان يقول لله علي ان اعتكف مصليا لم تجب -في ال--------اعتكاف --بغير نذر	1488	670153046890832194	820	1377.5	655	1822	45.005489349365234	141	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1228	true	-3941539368858544092	14	155	92	849	1623	300	الغاء الفارق ---------------وهو النذر لاستواء وجوده وعدمه -----كما في الصلاة فما يبقي ما يصلح للعلية في الاصل سوي الاعتكاف----------------------------------------------------------------------------------------- وهذا يسمي تنقيح المناط كما سياتي او بالسبر بالموحدة عطف علي قوله بمعني وهو علي ما سياتي حصر الاوصاف ثم حذف بعضها فيتعين الباقي ويكفي عند منعه بحثت فلم اجد غيرها والاصل العدم عند قاءله اي الذي يقبل اثبات العلة بمسلك السبر ظرف للارادة المذكورة باعتبار تلبسها بالسبر او للمساواة منهم اي الاصوليين اي تفسير للسبر في المثال المذكور------------ هي اي العلة لوجوب الصوم ه---------ي صورة النذر و--- اما الاعتكاف او هو اي الاعتكاف بنذر الصوم او غيرهما اي غير الاعتكاف المجرد و--------------------------المقترن بالنذر والاصل عدمه اي عدم غيرهما ولا يعدل عن الاصل بغير موجب والنذر ملغي من حيث كونه فارقا بين الاعتكافين في وجوب الصوم وعدمه او وصفا للسبر معطوف علي ق-وله فا------------رقا --------------لما ذكر ف-ي ا-ثبات وجوب الصوم بعلة الاعتكاف	1228	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1489	false	-3219019015431790553	144	273	749	1414	1567	300	الغاء الفارق بين الاعتكافين وهو النذر ل----ان وجوده وعدمه سواء كما في الصلاة فان وجوده وعدمه سواء فتبقي العلة الاعتكاف من حيث هو وهو قد اقتضي وجوب الصوم في الصورة التي فيها نذره فكذا في الصورة التي ليس فيها نذره وهذا يسمي تنقيح المناط كما سياتي او بالسبر -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------عند قاءله بالموحد-----------------------------------------------------------------------------------ة منهم اي الحنفية وياتي الكلام فيه في موضعه ان شاء الله تعالي اي هي اي --علة -وجوب الصوم للاعتكاف في صورة --نذره معه اما الاعتكاف او هو اي الاعتكاف بنذر الصوم او غيرهما اي غير الاعتكاف المجرد عن نذر الصوم معه والاعتكاف المقترن ب----ه والاصل عدمه اي عدم غيرهما---------------------------- والنذر ملغي حال--- كونه فارقا بين الاعتكافين-------------------- او وصفا للسبر اي لا حد اقسامه بالصلاة اي بنذرها فيه مع عدم وجوبها فيه فهي اي علة وجوب الصوم --في الاعتكاف	1489	670153046890832194	365	444.5	285	945	38.62434005737305	55	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1229	true	8786754959287065839	237	298	1312	1650	1659	300	وانما كان هذا التوجيه اوجه لعمومه اي هذا التوجيه ما ذكر من قول الحنفي وغيره فيعم قول شافعي في تزويجها اي الحرة العاقلة البالغة نفسها يثبت الاعتراض للاولياء عليها فادعي اولا عدم لزوم صحة تزويج المراة نفسها لثبوت اعتراض الولي عليها ثم بين الملازمة بقوله كالرجل الي اخره وتلخيص البيان نحن وجدنا صحة تزويج النفس------------- في---------- الرجل مع ------------------------------------------------------------------------------------------عدم ثبوت الاعتراض	1229	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1490	false	-1024132277158002493	204	270	1084	1435	1592	300	وانما كان هذا-------- اوجه لعمومه اي هذا التوجيه لهذا ول---------------غيره اعني قول شافعي في تزويجها اي الحرة العاقلة البالغة نفسها يثبت الاعتراض للاولياء عليها فلا يصح منها----------------------------------------------------------------------------- كالرجل لما صح منه تزويج نفسه لم يثبت الاعتراض لهم عليه فمضمون الجزاء في الاصل وهو الرجل علة للحكم مضمون الشرط بالجر علي البدل او عطف بيان من الحكم حال كونه مضمون الشرط قلب الاصل اي عدم ثبوت الاعتراض	1490	670153046890832194	169	242.0	136	451	37.47228240966797	25	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1229	true	8786754959287065839	40	134	217	721	1659	300	وهو اي الحكم المفاد للقياس علي هذا التقدير ملزوم المطلوب لا عينه وهو اي المطلوب ان وجوبه اي الصوم بغيره اي بغير النذر وغيره مما يصلح علة لوجوب الصوم منحصر في الاعتكاف لما عرفت والاعتكاف موجود في اعتكاف لم ينذر فيه الصوم فيجب الصوم فيه لوجود العلة فقد علم بذلك ان القياس تارة لا ينتج غير المطلوب بل ملزوم لملزوم المطلوب فتدبر والاوجه كونه اي قياس العكس ملازمة و------قياسا لبيانها اي حقيقة مركبة من شرطية وقياس مذكور لبيانها فالشرطية نحو لو لم يشرط الصوم للاعتكاف ال-مطلق لم يشرط الصوم له بالنذر والقياس ما اشار	1229	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1490	false	-1024132277158002493	141	195	753	1036	1592	300	وهو اي قياس العك---------س علي هذا ال--وجه ملزوم المطلوب-------- وهو اي المطلوب ان وجوبه اي الصوم بغيره اي----- النذر وهو------------------------------------ الاعتكاف --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------والاوجه كونه اي قياس العكس ملازمة شرعية وقياسا لبيانها كما ذكر الامام الرازي وغيره ففيما نحن فيه هكذا---------- لو لم يشرط الصوم للاعتكاف بلا نذر لم يشرط الصوم له بالنذر كالصلاة لم تشرط	1490	670153046890832194	203	269.5	159	511	39.72602844238281	34	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1230	true	-3192761112795277825	34	102	171	510	1581	300	فلا يصح منها كالرجل لما صح منه تزويج نفسه لم يثبت الاعتراض لهم عليه فمضمون الجزاء وهو عدم ثبوت الاعتراض في الاصل وهو في الاصل الرجل علة للحكم مضمون الشرط بالجر علي البدل من الحكم او عطف بيان وهو صحة تزويج النفس حال كون- مضمون الشرط قلب الاصل اي عكس ما هو الاصل في بيان الملازمة والوجه الوجيه قلبه اي قلب القلب بان يقال لما لم يثبت الاعتراض -----------------------------	1230	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1490	false	-1024132277158002493	228	275	1223	1464	1592	300	فلا يصح منها كالرجل لما صح منه تزويج نفسه لم يثبت الاعتراض لهم عليه فمضمون ال----------------------جزاء في الاصل وهو--------- الرجل علة للحكم مضمون الشرط بالجر علي البدل--------- او عطف بيان من الحكم----------- حال كونه مضمون الشرط قلب الاصل----------------------------------------------------------------------------- اي عدم ثبوت الاعتراض علي الرجل علة لثبوت الاعتراض	1490	670153046890832194	193	336.5	153	369	52.303524017333984	35	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1231	true	3902166897651954321	134	180	726	957	1596	300	الثاني من الامرين الموردين علي عكس التعريف قياس الدلالة وهو ما اي القياس الذي لم تذكر العلة فيه بل ذكر فيه ما يدل عليها من وصف ملازم لها كقول الشافعي في المسروق يجب علي السارق رده حال كونه قاءما وان انقطعت اليد فيه فيجب ضمانه عليه	1231	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1491	false	6474464132833928883	254	300	1305	1531	1531	300	الثاني من الامرين الموردين علي عكس التعريف قياس الدلالة وهو ما اي القياس الذي لم تذكر العلة فيه بل ذكر فيه ما يدل عليها من وصف ملازم لها كقول --شافعي في المسروق يجب علي السارق رده حال كونه قاءما وان --قطعت اليد فيه فيجب ضمانه عليه-	1491	670153046890832194	226	436.0	181	231	97.83549499511719	44	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1231	true	3902166897651954321	180	271	957	1452	1596	300	حال كونه هالكا وان قطعت اليد فيه----- كالمغصوب فانه يجب رده قاءما وضمانه هالكا فان العلة فيه ا----------------------------------------------ليد العادية وفي الحقيقة قصد الشارع حفظ مال الغير وهي مشتركة بي-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------نهما-------------------- واجيب بان الاسم فيه اي لفظ قياس الدلالة مجاز ولهذا لم يطلق عليه الا مقيدا بقيد الدلالة وافادة علاقة المجاز بقوله لاستلزام المذكو--------------------------ر فيه من الوصف الملازم كما ذكر العلة والمعتبر في حقيقة-------------------------------------- القياس ذكر العلة بعينها-------------------- ومنهم من رده اي قياس الدلالة الي مسماه اي قياس العلة وجعله من افراده كردهم قياس العكس اليه بانه اي قياس الدلالة يتضمن المساواة فيها	1231	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1492	false	6905438673454152460	0	123	0	658	1575	300	حال كونه هالكا وان قطعت اليد فيه ايضا كالمغصوب-------------------------------- فان الحكم فيه بالاجماع وليس وجوب الود عليه علة الضمان بل هي اليد العادية وفي الحقيقة قصد الشارع حفظ مال الغير وهما اعني وجوب الرد في المسروق ووجوبه في المغصوب متساويان فيه وانما خص الشافعي بهذا القول وان وافقه عليه الحنبلي لان الحنفي والمالكي لا يقولان بهذا الاطلاق بل لكل منهما تفصيل يعرف في فروعه واجيب بان الاسم فيه اي---- قياس الدلالة مجاز-------------------------------------------------------------------- لاستلزام المذكور فيه اي قياس الدلالة العلة فهو من اطلاق ال-لازم علي الملزوم ومن ثمه لا يستعمل الا مضافا والقياس اذا اطلق انما يراد به القياس حقيقة وعلي هذا الجواب علو ابو الحسين ومنهم من رده اي قياس الدلالة الي مسماه اي قياس العلة-------------------------------------- بانه اي قياس الدلالة يتضمن المساواة فيها	1492	670153046890832194	287	411.5	229	801	35.8302116394043	46	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1232	true	-8378574752084066162	0	110	0	604	1546	300	وجوب الحد لشربه علي الخمر-------------------- براءحة المشتد التي تدل علي العلة اي الاسكار فان الراءحة تدل علي مشاركتها في الاشتداد الذي يلازم الاسكار يتضمن ثبوت المساواة بينهما في الاسكار--------------------------- ولا يخفي ان القياس حينءذ اي حين كانت العلة متضمنة غير المذكور وهذا اذا شرط في القياس ان تكون المساواة فيه مدلولا صريحا واركانه اي اجزاء القياس-------------------------------------- للجمهور اي لقول الجمهور اربعة الاول الوصف الجامع --------------------------و الثاني الاصل وهو اما محل الحكم المشبه به ---وعليه الاكثر من الفقهاء والنظار او حكمه اي حكم المحل المذكور وع-----ليه طاءفة او دليله اي دليل حكم المحل المذكور وعلي-----ه المتكلمون ومبناه اي مبني الخلاف المذكور في تفسير الاصل ع------------------------لي ان الاصل ما ينبني عليه غيره	1232	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1492	false	6905438673454152460	150	259	801	1368	1575	300	وجوب الحد بشربه علي الخمر في وجوب الحد بشربها براءحة المشتد فيهما------------------------------------------------------------------------------------ يتضمن ثبوت المساواة------- في الاسكار الذي هو العلة في هذا الحكم ولا يخفي ان القياس حينءذ اي حين كان- العلة متضمنة غير المذكور--------------------------------------------------------- واركانه اي اجزاء --قياس العلة التي لا تحصل حقيقته الا بحصولها للجمه----------------ور اربعة------ الوصف الجامع هذا هو الاول والاصل وهذا هو الثاني------ وهو اما محل الحكم المشبه به كما عليه الاكثر من الفقهاء والنظار او حكمه اي حكم المحل المشبه به كما عليه طاءفة او دليله اي----- حكم المحل المشبه به كما عليه المتكلمون ومبناه اي هذا- الخلاف في ان المراد بالاصل هنا اصطلاحا احد هذه الامور علي ان الاصل ما يبتني عليه غيره	1492	670153046890832194	368	530.5	297	752	48.9361686706543	57	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1232	true	-8378574752084066162	247	280	1286	1445	1546	300	حكم المشبه به ثم اخذ يبين قول غير الجمهور فقال وظاهر قول فخر الاسلام وركنه ما جعل علما علي حكم النص مما اشتمل عليه النص وجعل الفرع نظيرا له في حكمه بوجوده فيه	1232	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1494	false	-1988697340510547211	8	40	48	201	1543	300	حكم الاصل ثم شرع في قسيم قول----- الجمهور وهو- وظاهر قول فخر الاسلام وركنه ما جعل علما علي حكم النص مما اشتمل عليه النص وجعل الفرع نظيرا له في حكمه بوجوده فيه	1494	670153046890832194	129	240.0	101	159	81.13207244873047	25	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1234	true	4228713292335824662	189	292	1080	1645	1681	300	ثم استمر تمثيلهم اي الاصوليين محل الحكم----- الاصل بالنصب عطف بيان لمحل الحكم بنحو البر والخمر في قياس الذرة والنبيذ عليهما في حكمهما تساهلا وتسامحا تعورف صفة التساهل اي صار متعارفا بينهم والا وان لم يكن تمثيلهم بنحوهما بطريق التساهل وقصدوا الحقيقة فليس محله اي الحكم في نفس الامر علي التحقيق---------------- الا فعل المكلف--------- لا الاعيان المذكورة ففي نحو النبيذ الخاص اي المشتد المسكر محرم كالخمر الاصل شرب الخمر والفرع شرب النبيذ والحكم الحرمة وفي قياس الذرة الا--------------------------صل بيع البر ببر اكثر منه والفرع بيع الذرة كذلك وهكذا------------------ وحكمه اي القياس وهو الاثر الثابت به اي -القياس ظن حكم الاصل في الفرع ايضا	1234	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1495	false	7530450260057627193	156	244	825	1301	1590	300	ثم استمر تمثيلهم اي الاصوليين محل الحكم يعني الاصل ---------------------------بنحو البر والخمر في قياس الذرة والنبيذ عليهما في حكمهما تساهل--------ا تعورف--------------------------------- والا-------------------------------------------------------- فليس ف----------------------------ي التحقيق محل الحكم الاصل الا فعل المكلف كما يذكر لا الاعيان المذكورة ففي نحو النبيذ الخاص اي------- المسكر محرم كالخمر الاصل شرب الخمر والفرع شرب النبيذ والحكم الحرمة وفي----- الذرة بذرة اكثر منها حرام كالبر الاصل بيع البر ببر اكثر منه والفرع بيع الذرة بذرة اكثر منها والحكم الحرمه وحكمه اي القياس وهو الاثر الثابت به اي بالقياس ظن حكم الاصل في الفرع ايضا	1495	670153046890832194	389	641.0	315	640	60.78125	65	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1235	true	4106641071705762226	6	90	31	471	1536	300	حكم الاصل قطعيا فيه وانما كان الحكم مطلقا الظن لجواز كون خصوص الاصل شرطا فيه والفرع مانعا وهو اي ظن حكم الاصل في الفرع معني التعدية والاثبات والحمل المذكور في عبارات القوم في تع-ريف القياس وقد سبق نقل التعدية عن الشريعة ثم تفسيره اياها باثبات حكم مثل الاصل وحمل معلوم علي معلوم عن القاضي ابي بكر فتسميته اي ظن حكم الاصل في الفرع تعدية اصطلاح ممن سموا فلا يبالي باشعاره اي الاسم المذكور وهو لفظ التعدية لغة اي من حيث معناه اللغوي بانتفاءه اي	1235	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1495	false	7530450260057627193	253	300	1340	1590	1590	300	حكم الاصل---------- وانما حصل من العلمين ---ظن لجواز كون خصوص الاصل شرطا---- والفرع مانعا وهو اي ظن حكم الاصل في الفرع معني التعدية والاثبات والحمل المذكور---------------- في تعاريف القياس----------------------------------------------------------------------------------------------------------- فتسميته اي ظن حكم الاصل في الفرع تعدية اصطلاح--------- فلا يبالي باشعاره اي------------------ لفظ التعدية لغة----------------------- بانتفاءه اي-	1495	670153046890832194	235	383.0	191	441	53.28798294067383	42	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1235	true	4106641071705762226	104	300	539	1536	1536	300	وما قيل القاءل-------- صدر الشريعة في الجواب عن الاشعار-- بل يشعر ببق------------اءه اي الحكم فيه اي في الاصل كقولنا اي كاشعار قولنا للفعل متعد الي المفعول مع انه اي الفعل ثابت في الفاعل في نفس الامر ببقاءه في الفاعل----- اثبات اللغة بالاصطلاح اي اثبات معني في اللغة للفظ بناء علي انه قصد ذلك به في الاصطلاح---------------- وهو غير جاءز فقوله اثبات اللغة خبر قوله ما قيل مع انه اي بقاء ال--فعل في الفاعل----- مما لا يشعر به لفظ التعدي في القول المذكور بل انما يشعر بانتقاله اي انتقال الفعل عن الفاعل ولو كان في نفس الامر ثابتا فيه اذ تعدي الشء من محل الي محل اخر انتقاله اي انتقال ذلك الشء اليه الي الاخر برمته اي جملته بحسب اللغة لولا الاصطلاح في- التعدي------ة المذكورة-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- في الفعل علي خلاف ما تقتضيه اللغة لكنا نفهم منها الانتقال لكن العلم بالوضع الاصطلاحي صرفنا عنه وتقسيم المحصول اسم كتاب القياس الي قطعي وظني لا يخالفه اي قولنا حكم القياس ظن حكم الاصل في الفرع اذ قطعيته اي القياس بقطعية العلة و------وجودها اي العلة في الفرع ولا يستلزم مجموع ال-----امرين قطعية ثبوت حكمه اي الفرع لما تقدم من جواز كون خصوص الاصل شرطا وخصوص الفرع مانعا ف---يجوز ان يكون القياس قطعيا-	1235	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1496	false	787708145814351041	25	198	128	1005	1543	300	وما قيل اي وما اجاب به صدر الشريعة عن هذا الايراد من قوله بل يشعر لفظ التعدية ببقاءه اي الحكم فيه اي في الاصل كقو----------------لنا للفعل متعد الي المفعول مع انه اي الفعل ثابت في الف------------------------------اعل ايضا اثبات اللغة بالاصط----------------------------------------------------------------لاح وهذا خبر ما قيل وهو غير جاءز مع انه---------------------------------- اي بقاء المتعدي في المتعدي منه مما لا يشعر به لفظ التعدية---------------- بل انما يشعر بانتقاله اي المتعدي من المتعدي من-------------------------------ه اذ تعدي الشء الي----------- اخر انتقاله اي الشء----------- اليه اي- الاخر برمته اي جملته----------- لولا الاصطلاح لان التعدي لغة هو التجاوز عن الشء بمعني عدم الاقتصار عليه فانه غير متبادر من موارد الاستعمالات اللغوية مع عدم دلالة قرينة عليه وليس الكلام الا في المعني الحقيقي اللغوي ل-------------------------------------------------------------------ه وتقسيم المحصول الق---------ياس الي قطعي وظني لا يخالفه اي قولنا حكم القياس ظن حكم الاصل في الفرع اذ قطعيته اي القياس بقطعية العلة و بقطع وجودها اي العلة في الفرع ولا يستلزم --كون القياس قطعيا قطعية----- حكمه اي الفرع لما تقدم من جواز كون خصوص الاصل شرطا وخصوص الفرع مانعا بل ويجوز ان يكون القياس قطعيا	1496	670153046890832194	587	946.0	462	1185	49.535865783691406	101	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1236	true	-2908001070857694034	44	86	239	467	1553	300	غير ان تمثيله اي المحصول القياس القطعي بما هو مدلول النص اعني الفحوي اي فحوي الخطاب كقياس تحريم الضرب علي تحريم التافيف يكون قياسا قطعيا لانا نعلم ان العلة هي الاذي ونعلم وجودها في الضرب----------------------------------------------------------- مناقضة ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لان القياس الحاق مسكوت عنه بملفوظ	1236	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1496	false	787708145814351041	212	289	1083	1485	1543	300	غير ان تمثيله اي المحصول لهذا--------- بما هو مدلول النص اعني الفحوي اي فحوي الخطاب كقياس تحريم الضرب علي تحريم التافيف فانه قياس- قطعي- لانا نعلم ان العلة هي الاذي ونعلم وجودها في الضرب ولكن الحكم هنا ظني لان دلالة الالفاظ عنده لا تفيد الا الظن مناقضة لان كونه من باب القياس كما قدمناه عن الشافعي واخرين منهم هو في التقسيم الاول للمفرد باعتبار دلالته يقتضي ان اللفظ لم يدل عليه لان القياس الحاق مسكوت عنه بملفوظ	1496	670153046890832194	209	373.5	168	413	50.60532760620117	35	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1236	true	-2908001070857694034	174	254	900	1331	1553	300	سنن القياس بقوله ان يعقل معناه اي معني حكم الاصل والمراد بمعقولية معناه ان تدرك علته وحكمته التي شرع لها ويوجد معناه في محل اخر فما لم يعقل معناه من الاحكام كاعداد الركعات--------------------------------------------- والاطوفة فان كون ركعات الفجر ثنتين والظهر اربعا والمغرب ثلاثا وكون اشتراط الطواف سبعا احكام لا نعرف علتها ومقادير الزكاة من ربع العشر في النقدين ونحوهما وغيره علي انحاء مختلفة و حكم ------------------------------------بعض ما اي محل خص ذلك المحل بحكم-------------------------------ه كالاعرابي المعهود فانه محل خص باطعام كفارته	1236	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1497	false	5063093265692662393	127	194	637	1011	1504	300	سنن القياس------ ان يعقل معناه ا-----ي حكم الاصل-------------------------------------------------------- ويوجد معناه في---- اخر فما لم يعقل معناه----------- كاعداد الركعات في الصلوات من المكتوبات والواجبات والمندوبات والاطوفة اي وكاعداد الاشواط وهي سبعة في اصناف الاطوفة المشروعات------------------------------------------ ومقادير الزكاة من ربع العشر في النقدين-------- وغيره في غيرهما من انواع الاموال كما هو مسطور في الكتب الفقهيات وبعض ما خص----------------- بحكمه اي ما يكون حكم الاصل مخصوصا به كالاعرابي-------------------- باطعام كفارته	1497	670153046890832194	189	211.0	152	543	34.8066291809082	29	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1237	true	-769263131680337710	0	298	0	1559	1565	300	ثابت ----روي ان-----ه صلي الله عليه وسلم اشتري فرسا من سواء بن الحارث المحاربي فجحده فشهد له فقال----------------- ما حملك علي هذا ولم تكن حاضرا معنا فقال صدقتك بما جءت به وعلمت انك لا تقول الا حقا فقال النبي صلي الله عليه وسلم من شهد له خزيمة او شهد عليه فحسبه ---------------------------------------------------------------------------------------------------نص ع----------------------لي الاكتفاء بها اي بشهادته فلا حاجة الي شاهد اخر معه وليس النص علي الاكتفاء بها مف----يد الاختصاص اي اختصاصه ب----الخصوصية بل مفيد-----------ه المجموع المركب منه اي النص علي الاكتفاء ب-ها--- ومن دليل منع تعليله اي النص علي الاكتفاء وهو اي دليل منع تعليله تكريمه اي خزيمة لاختصاصه--------- بفهم جل الشهادة له صلي الله عليه وسلم شهادة ناشءة عن اخباره لا عن معاينة المخبر به من بين الحاضرين لاف--------------------------ادة اخباره العلم بمنزلة الع---------------------------------------------------------------------------------يان فلا يبطل اختصاصه بالتعليل المستلزم وجود الاكتفاء بشه------------------اد--------------------------------------------ة غيره عند وجود ال-علة في---ه فقول فخر الاسلام ان الله شرط العدد في عامة الشهادات وثبت بالنص قبول شهادة خزيمة وحده لكنه ثبت كرامة--- فلا يبطل بالتع------------------------------ليل في غير موضعه قوله في غير موضعه خبر قوله فقول فخر الاسلام وانما اكتفي بالنقل في المنقول بمجرد قوله ثبت كرامة فلا يبطل بالتعليل اشارة الي ان عدم افادة ما قبله للمقصود ظاهر نقل عن المصنف في بيان هذا المحل انه قال------- لان التعليل لا يبطل كونه كرامة حتي يمتنع بل تعديها الي غيره فانما يبطل اختصاصه بهذه الكرامة فالوجه ان يقال ثبت كرامة خص بها فلا يبطل بالتعليل ودليل اختصاصه بها كونها وقعت في مقابلة اختصاصه بالفهم فان قلت اشتراط العدد في عامة الشهادات من غير استثناء لما سوي شهادته دليل الاختصاص قلت لا يدل عليه لجواز ان يكون حكم المستثني معللا بعلة توجد في غيره غاية الامر ان غيره لا يكون منصوصا عليه في الاستثناء وهو لا يستلزم الاختصاص وسيشير المصنف الي هذا الجواب والنسبة اي نسبة الاختصاص الي المجموع من دليل الاكتفاء ودليل -----------------------منع التعليل	1237	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1499	false	3205573457953236701	10	296	50	1518	1537	300	ثابت عن ابيه ان النبي صلي الله عليه وسلم اشتري فرسا من سواء بن الحارث المحاربي فجحده فشهد له خزيمة بن ثابت فقال له ما حملك علي هذا ولم تكن حاضرا معنا فقال صدقتك بما جءت به وعلمت انك لا تقول الا حقا فقال النبي صلي الله عليه وسلم من شهد له خزيمة او شهد عليه فحسبه وفي تفسير سورة الاحزاب من صحيح البخاري عن خارجة بن زيد بن ثابت عن ابيه في حديث وجدتهما مع خزيمة الانصاري الذي جعل رسول الله صلي الله عليه وسلم --شهادته بشهادة رجلين------------- وليس النص علي الاكتفاء بشهادته مفيد الاختصاص اي اختصاصه بهذه الخصوصية بل مفيد اختصاصه بها المجموع------- منه اي النص علي الاكتفاء بشهادته ومن دليل منع تعليله اي النص علي ذلك و-----هو اي دليل منع تعليله تكريمه اي خزيمة لاختصاصه اي خزيمة بفهم حل الشهادة له صلي الله عليه وسلم ------------عن اخباره صلي الله عليه وسلم---- من بين الحاضرين بناء علي ان اخباره بذلك في افادة -------العلم بمنزلة العيان وكيف لا والشرع قد جعل التسامع في بعض الاحكام بمنزلة العيان فقول الرسول بذلك اولي فلا يبطل اختصاصه بالتعليل اي فلم يجز تعليله اصلا حتي لا يثبت هذا في شهادة غيره ممن هو مثله او دونه او فوقه في الفضيلة ----------لان التعليل يبطله فقول فخر الاسلام ان الله شرط العدد في عامة الشهادات وثبت بالنص قبول شهادة خزيمة وحده لكنه ثبت كرامة له فلا يبطل بالتعليل ولفظه فلم يصح ابطاله بالتعليل في غير موضع-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه قال المصنف لان التعليل لا يبطل كونه كرامة حتي يمتنع بل يعديها الي غيره فانما يبطل اختصاصه بهذه الكرامة فالوجه ان يقال ثبت كرامه خص بها فلا يبطل بالتعليل ودليل اختصاصه بها كونها وقعت في مقابلة اختصاصه بالفهم------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والنسبة اي نسبة الاختصاص الي المجموع من دليل الاكتفاء بها وهو النص السابق ومن دليل منع التعليل	1499	670153046890832194	946	1615.0	759	1974	47.92300033569336	160	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1238	true	-379634583629459573	2	298	9	1623	1635	300	اي الاختصاص بالاثبات اي اثبات الاكتفاء بشهادته وهو اي اثب--------------------اته نص الاكتفاء به شاهدا بحذف المضاف في جانب المبتدا اي دليل الاثبات او الخبر اي مدلول نص الاكتفاء والنفي اي وبنفي الاكتفاء عن غيره وهو اي النفي عن غيره بمانع الالحاق لغيره به وهو اختصاصه بهذه الكرامة لاختصاصه بالفهم المذكور فمجرد خروجه اي خروج هذا الحكم المخصوص به خزيمة-------------------------- عن قاعدة عامة -هي اشتراط العدد في----- الشهادات --مطلقا لا يوجبه اي الاختصاص---- كما ظن وهو ظاهر كلام الامدي وابن الحاجب الا انهما جعلاه من قبيل ما لا يعقل معناه وقد عرفت انه ليس كذلك وانما لا يوجبه لجواز الالحاق بالمخصص علي صيغة اسم المفعول يعني اذا خصص حكم من عمومه حكم كل وكان ذلك المخصص معقول المعني معللا بعلة وجدت في محل اخر جاز الحاق ذلك الاخر بذلك المخصص واليه اشار بقوله بجواز تعليل دليل التخصيص اي يجوز ان يعلل النص الذي يدل علي خروج المختص عن القاعدة العامة ويتفرع علي جواز الالحاق لما مر ومثله اي مثل الاكتفاء بشهادة خزيمة----- في كونه عقل ولم يتعد الي غيره قصر المسافر------------- الرباعية من المكتوبة فانه امتنع تعليله اي تعليل قصره- بما اي بمعني يعديه اي يعدي القصر-- الي غير المسافر لانها اي العلة للقصر في الحقيقة المشقة لانها المعني المناسب للرخصة بالقصر وامثاله------------------------- وامتنع اعتبارها اي اعتبار المشقة نفسها لتفاوتها اي المشقة وعدم ضبط مرتب------ة منها تعتبر تلك المرتبة مناطا لحكم القصر فتعينت المشقة --اي مشقة السفر اي تعيين اطلاقها في ضمن هذه الخصوصية بقوله مشقة السفر مفعول تعينت لتضمنه معني الضرورة يعني لا بد ان يكون المناط وصفا منضبطا ولا انضباط لمطلق المشقة للتفاوت الفاحش بين افرادها مع العلم بعدم الاعتداد ببعض افرادها وكان هذا القدر اي كونها مشقة السفر معلوما فاعتبرت ضرورة وكان مشقة السفر ايضا غير منضبط فجعلت العلة السفر لكونه مظنتها مع الانضباط فامتنع القصر-- في غيره اي السفر والسلم اي ومثل الاكتفاء	1238	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1500	false	-5581409341296421131	0	188	0	1058	1612	300	اي الاختصاص بالاثبات اي اثبات الاكتفاء بشهادته وهو اي اثباته والمراد دليل اثباته نص الاكتفاء به شاهدا-------------------------------------------------------------------------- والنفي اي وبنفي الاكتفاء عن غيره وهو اي النفي عن غيره بمانع الالحاق لغيره به وهو اختصاصه بهذه الكرامة لاختصاصه بالفهم المذكور فمجرد خروجه اي هذ-----ا الحكم المخصوص به خزيمة وهو الاكتفاء بشهادته وحده عن قاعدة عامة وهي اشتراط العدد في جميع الشهادات المطلقة لا يوجبه اي --اختصاصه به كما ظن وهو ظاهر كلام الامدي وابن الحاجب الا انهما جعلاه من قبيل ما لا يعقل معناه وقد عرفت انه ليس كذلك وانما لا يوجبه لجواز الالحاق بالمخصص علي صيغة اسم المفعول------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ بجواز تعليل دليل التخصيص وشموله لغير المخصص ايضا -----------------------------------------------------------------------ومثله اي---- الاكتفاء بشهادة خزيمة وحده في كونه عقل ولم يتعد الي غيره قصر المسافر السفر الشرعي الرباعية من المكتوبات---- امتنع تعليله اي------ قصرها بما ---------يعديه اي -------قصرها الي غير المسافر لانها اي العلة للقصر في الحقيقة المشقة لانها المعني المناسب للرخصة به وب---امثاله من الرخص الثابتة للمسافر وامتنع اعتبارها اي الم-------شقة نفسها لتفاوتها---------- وعدم ضبط مرتبة معينة منها تعتبر------------ مناطا للق-----صر فتعينت ال-علة لذلك مشقة السفر---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فجعلت العلة السفر لكونه مظنتها------------ فامتنع --قصرها في غيره اي السفر والسلم اي ومثل الاكتفاء	1500	670153046890832194	904	1529.0	738	1728	52.314815521240234	147	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1239	true	617018227510847908	100	266	536	1404	1580	300	السلم اجل----------ا غير انه اختلف في جوازه حالا فلما كان حاصله اي السلم تخصيصا------------ لعموم النهي عن بيع ما ليس ملك الانسان عند الشافعي علله اي الشافعي التخصيص او النص الدال عليه بدفع الحرج باحضار السلعة محل البيع ونحوه اي نحو محله او نحو احضار السلعة بما يوجب الحرج لان دليل التخصيص يعلل كما ذكر وهذه العلة تشمل الحال والم--------------------ءجل ووقع للحنفية انه اي هذا التعليل واقع في مقابلة النص القاءل من اسلف في شء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الي اجل معلوم ووصف النص بالقول مجاز او المراد به اللفظ واراد بمن اسلف الي اخره المعني فلا يلزم اتحاد القاءل والمقول فقد اوجب فيه اي في السلم الاجل فالتعليل لتجويزه اي الحال مبطل له اي للنص الموجب للتاجيل والتعليل المبطل للنص باطل فقال الحنفية ومالك واحمد لا يجوز حالا ومنه اي -من الحكم المختص بمحل كرامة بالنص فلا يجوز ابطاله بالتعليل بناء علي ظن الشافعية النكاح بلفظ الهبة اي صحة النكاح بلفظها خص النبي به اي بالحكم المذكور صلي الله عليه وسلم بخالصة لك	1239	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1501	false	-3898114920667454222	138	268	665	1340	1503	300	السلم كما يعلم قريبا غير انه اختلف في جوازه حالا فلما كان حاصله اي السلم تخصيصا عند الشافعي لعموم النهي عن بيع ما ليس عند الانسان------------ علله اي الشافعي--------------------------- بدفع الحرج باحضار السلعة محل البيع ونحوه اي نحو محله----------------------------------- لان دليل التخصيص يعلل-------- وهذه العلة تشمل الحال كالمءجل فيجوز الحال كالمءجل ووقع للحنفية انه اي هذا التعليل واقع في مقابلة النص القاءل من اسلف في شء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الي اجل معلوم رواه الستة------------------------------------------------------------------------------------------- فقد اوجب فيه اي في السلم الاجل فالتعليل لتجويزه اي الحال مبطل له اي النص الموجب له----- والتعليل المبطل للنص باطل فقالوا هم--- ومالك واحمد لا يجوز حالا ومنه اي كون الاصل مخصوصا بحكمه----- بالنص فلا يجوز ابطاله بالتعليل----- علي ظن الشافعية النكاح بلفظ الهبة خص به--------------------------------------------- صلي الله عليه وسلم بخالصة لك	1501	670153046890832194	595	1008.0	473	911	65.3128433227539	108	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1240	true	-1569404494280846676	27	282	144	1423	1518	300	تعالي خالصة لك يرجع الي نفي المهر اي صحة النكاح بدون المهر خالصة لك ليست لغيرك ومن تامل في قوله تعالي قبل هذه الاية يا ايها النبي انا احلننا لك ازواجك اللاتي اتيت اجورهن وامراة مءمنة ان وهبت نفسها لك اي للنبي حتي فهم الطباق بين القسمين حتي غاية للتامل والطباق في علم البديع عبارة عن الجمع بين معنيين متقابلين فهم من السياق والسياق ان مدلول الكلام انا احللنا لك بمهر وبلا مهر خا------------------------------------------------------------------------------لصة هذه الخصلة لك من دون المءمنين---------------------------------------------------------- وتعليل الاختصاص بنفي الحرج في قوله تعالي لكيلا يكون علي المءمنين حرج بعد قوله خالصة لك ينادي به اي برجوعه الي نفي المهر زيادة حال من ضمير ينادي اي التعليل المذكور ينادي بما ذكره حال كونه زاءدا في افادة المراد علي ما يدل عليه بالتامل المذكور اذ هو اي الحرج في لزوم المال لا في ترك لفظ يعني الهبة قصدا الي لفظ اخر لا علي سبيل التعيين بالنسبة الي اقدر الخلق علي التعبير عن مراده------------------- لانه افصح العرب والعجم فان لم يوسع عليه بتجويز لفظ الهبة في تزوجه فعنده وسعة من الالفاظ الاخر----------- فلا يلزم حرج عليه ومنه ومن الحكم المختص بمحله المنصوص عليه بما يمنع عن تعليله ما عقل معناه حال كونه واقعا علي خلاف مقتضي علي صيغة المفعول مقتض شرعي كبقاء صوم الصاءم الناسي--- الاكل او ال-----------------------------------شارب مع عدم الركن وهو الكف عن المفطرات اذ بقاء-----ه مع عدم ركنه معدول اي مصروف عن مقتضي عدم ال------------------ركن اذ مقتضاه بطلان الصوم لان الشء لا يبقي مع عدم ركنه كما -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ان من نسي فترك ركنا من الصلاة تفسد------ صلاته كما لو تركه عامدا غير ان -	1240	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1502	false	-4277295664323321254	0	210	0	1055	1551	300	تعالي خالصة--- يرجع الي نفي المهر ---------------------------------------------ومن تامل احللنا ----------------------------------------------لك ازواجك اللاتي اتيت اجورهن وامراة مءمنة ان وهبت نفسها لك ---------حتي فهم الطباق بين القسم-------------------------------------------------------------------------ين فهم احللنا-------------------------------------- لك بمهر وبلا مهر فكان الحاصل احللنا لك الازواج الموتي مهورهن والتي وهبت نفسها لك فلم تاخذ مهرا خالصة هذه الخصلة لك من دون المءمنين اما هم فقد علمنا ما فرضنا عليهم في ازواجهم من المهر وغيره وتعليل الاختصاص بنفي الحرج ينا------------------------------------------------------------دي به اي برجوعه الي نفي المهر ايضا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اذ هو اي الحرج في لزوم المال لا في ترك لفظ الي-------------------- اخر --------------------بالنسبة الي اقدر الخلق علي التعبير عن مراده صلي الله عليه وسلم لانه افصح العرب والعجم ومنه اي ومن كو-----------------------------------------ن الاصل مخصوصا بحكمه بالنص فلا يجوز ابطاله بالتعليل----------------------------------------------------- ما عقل معناه ---------------علي خلاف مقتضي -----------------مقتض شرعي كبقاء صوم الصاءم الناسي او الاكل او الشارب في النهار نسيانا بما سياتي من النص مع عدم الركن وهو الكف عن المفطرات او بقاء الصوم مع عدم ركنه معدول ---------عن مقتضي عدم الركن لان مقتضي عدم ركن الصوم عدم بقاء ال-صوم لان الشء لا يبقي مع عدم ركنه ووجود ما يضاده في محله سواء وجد المضاد ناسيا او عامدا لان النسيان لا يعدم الفعل الموجود ولا يوجد الفعل المعدوم بدليل ان من -----ترك ركنا من الصلاة ناسيا فسدت صلاته كما لو تركه عامدا فثبت ان	1502	670153046890832194	611	864.0	478	1626	37.57687759399414	110	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1241	true	2738853742680488217	0	74	0	394	1601	300	قيل لما علل دليل التخصيص اي لما جاز تعليل النص الدال علي تخصيص عموم انتفاء الشء بانتفاء ركنه وهو قوله صلي الله عليه وسلم تم علي صومك فانما اطعمك الله الحديث بما عدا صورة النسيان بناء علي راي من يجوز تعليل دليل التخصيص لزم مجيزي تخصيص العلة من الحنفية تعليله اي تعليل دليل التخصيص المذكور لالحاق------- المخطء كم--------------ن تمضمض فسبقه الماء الي جوفه والمكره ---------------------------والمصبوب في حلقه الماء-------- وهو صاء------------------------------------م بعدم قصد الجناية صلة	1241	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1502	false	-4277295664323321254	218	272	1094	1388	1551	300	قيل لما علل دليل التخصيص في المواقع ناسيا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لزم مجيزي تخصيص العلة من الحنفية تعليله اي------ دليل التخصيص-------- لالحاق الصاءم المخطء اي المفطر خطا كان تمضمض فسبقه الماء الي جوفه والمكره علي الافطار الاكراه الشرعي والمصبوب في حلقه --ماء او غيره وهو ناءم فوصل الي جوفه بالناسي في بقاء الصوم بعدم قصد الجناية علي	1502	670153046890832194	185	265.5	148	486	38.06584548950195	28	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1241	true	2738853742680488217	167	190	905	1034	1601	300	لكنهم اي الحنفية اتفقوا علي نفيه اي التعليل المذكور للالحاق---------- فالجواب ان ظنهم اي الحنفية انه اي التخصيص للناسي ثابت بعلة منصوصة هي	1241	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1502	false	-4277295664323321254	276	300	1414	1551	1551	300	لكنهم اي الحنفية اتفقوا علي نفيه اي التعليل المذكور -لالحاقهم بالناسي فالجواب ان ظنهم اي الحنفية انه اي التخصيص للناسي ثابت بعلة منصوصة هي-	1502	670153046890832194	127	234.5	105	139	91.36690521240234	22	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1241	true	2738853742680488217	190	296	1034	1580	1601	300	قطع نسبة الفعل المفطر عن المكلف صلة القطع مع النسيان وعدم المذكر له بالصوم اذ لا هيءة له مخالفة للهيءة القادمة وقوله مع النسيان الي اخره حال من الفعل مشعر بما يناسب المقصود من القطع عنه اليه تعالي بقوله صلي الله عليه وسلم متعلق بمنصوصه تم علي صومك فانما اطعمك الله وسقاك هذا لفظ الهداية و---------------------------في صحيح ابن حبان وسنن الدارقطني--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اتم صومك فان الله اطعمك وسقاك وزاد الدارقطني ولا قضاء عليك لانه اي قطع نسبة الفعل اليه تعالي فاءدته اي قوله ت--عليل لكونه نصا فيما ذكر والا اي وان لم يكن القطع المذكور مقصودا به فمعلوم انه المطعم صلي الله عليه وسلم فهو مطلقا اي	1241	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1503	false	8666147377924586403	0	102	0	518	1516	300	قطع نسبة الفعل المفطر عن المكلف---------- مع النسيان وعدم المذكر له بالصوم اذ لا هيءة له مخالفة للهيءة العادية للمكلف بنسبة ذاك اليه تع----------------------------------------------------------الي ---------------------------------بقوله تم علي صومك فانما اطعمك الله وسقاك هذا لفظ الهداية واقرب لفظ اليه وقفت عليه ما في صحيح ابن حبان وسنن الدارقطني عن ابي هريرة ان رجلا سال النبي صلي الله عليه وسلم فقال اني كنت صاءما فاكلت وشربت ناسيا فقال النبي صلي الله عليه وسلم اتم صومك فان الله اطعمك وسقاك -زاد الدارقطني ولا قضاء عليك لانه اي قطع نسبة الفعل الي المكلف فاءدته اي قوله تم علي صومك الخ----------- والا-------------------------------------- فمعلوم انه المطعم----------------------- مطلقا اي	1503	670153046890832194	333	538.0	268	692	48.12138748168945	57	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1242	true	-2164031948176960734	218	284	1130	1470	1547	300	ولذا اي كون الخطا مما يمكن الاحتراس عنه ثبت عدم اعتباره في الشرع مسقطا للمجازاة بالكلية في خطا القتل فاوجب الشارع به الدية بدل المحل حقا للعبد فيه اشارة الي ان موجب تعليل الشافعي بقاء الصوم بعلة قصد الجناية بطلان حق العبد في قتل الخطا لعدم قصد الجناية واليه اشار بقوله مع تحقق ما عينه الشافعي في مقام التعليل فيما نحن ف-يه اي ف-----------ي القتل الخطا	1242	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1503	false	8666147377924586403	232	276	1174	1399	1516	300	ولذا اي كون الخطا مما يمكن الاحتراس عنه ثبت عدم اعتباره في الشرع مسقطا للمجازاة بالكلية في خطا القتل فاوجب الشارع به الدية بدل المحل حقا للعبد------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ مع تحقق ما عينه الشافعي من -عدم القصد الي الجناية فيه اي في النسيان في القتل الخطا	1503	670153046890832194	194	348.5	155	352	55.1136360168457	35	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1243	true	-8840094852952389042	132	279	692	1497	1608	300	تقوم المنافع في الاجارة----- ثبت--------------- بالنص واختص بمحله لما سياتي------ يمنعه اي تقومها في الاجارة القياس علي الحشيش والصيد وصورة القياس هكذا لم تحرز للمنافع كما انه لم يحرز الحشيش والصيد فلا مالية لها لان المالية بالاحراز والدخول تحت اليد فلا تقوم اذ لا قيمة الا للمال كالصيد قبل الاصطياد والحشيش قبل الاحتشاش في عدم الاحراز والمالية والتقوم اما الاول اي انها لم تحرز فلانها اي المنافع اعراض متصرمة اي م--------تلاشية مضمحلة بمجرد الوجود فلو قلنا ببقاء شخص العرض في الجملة كما ذهب اليه غير الاشعري فيما نحن فيه لم يكن منه اي مما نقول ببقاءه بل مما لا------------------------- بقاء له باجماع العقلاء---------------- ثم المالية بالاحراز والتقوم بالمالية فلا يلحق به اي بتقويم المنافع في الاجارة غصبها اي غصب المنافع باتلافها و--------تعطيلها اذ--------- لا جامع معتبر بينهما في ذلك شرعا لتفاوت الحاجة التي كانت المنافع بسببها متقومة وعدم ضبط مرتبة معينة منها يناط التقويم بها كمشقة السفر	1243	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1504	false	6568292647836566618	156	275	840	1477	1615	300	تقوم المنافع في الاجارة فانه ثبت لها في الاجارة بالنصوص علي سبيل الخصوص ان تقومها يمنعه الق---------------------ياس علي الحشيش والصيد------------- هكدا لم ت------------------------حرز المنافع ------فلا مالية ------------------------------------------فلا تقوم--------------------- كالصيد قبل الاحراز------------------------------------------------------ اما الاول اي انها لم تحرز فلانها اي المنافع اعراض متصرمة اي متي وجدت تلاشت واضمحلت------------- فلو قلنا ببقاء شخص العرض ------------------------------------------------لم يكن منه اي مما يجوز لانها ليست من اشخاص الاعراض ولو قلنا بعدم بقاء شخص العرض لم تكن محرزة بطريق اولي ثم المالية بالاحراز والتقوم بالمالية فلا يلحق به اي بتقويم المنافع في الاجارة غصبها اي -------------اتلاف المنافع او تعطيلها في الغصب اذ لا جامع معتبر بينهما في ذلك----- لتفاوت الحاجة التي كانت المنافع بسببها متقومة وعدم ضبط مرتبة معينة منها يناط التقويم بها كمشقة السفر	1504	670153046890832194	472	671.5	381	897	52.619842529296875	76	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1243	true	-8840094852952389042	32	120	163	628	1608	300	والمكره امكنه الالتجاء الي من يخلصه من المكره والهرب منه ولو عجز عن الالتجاء والهرب وانقطعت النسبة اي نسبة الفعل عنه بسبب العجز صارت النسبة الي غيره تعالي اعني المكره كفعل الصب اي كانقطاع نسبة فعل الصب عن المصبوب في علة نسب فعل الصب الي العبد لا اليه تعالي حتي اثمه اي اثم الله تعالي الصاب او اثم الصاب اليه فانتفت العلة المعلل بها دليل التخصيص وهو قطع نسبة الفعل عن المكلف مع النسيان وعدم المذكر اليه تعالي في الصور المذكورة--------- فلا يحوز الحاقها بالناسي في بقاء الصوم	1243	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1504	false	6568292647836566618	1	53	8	291	1615	300	والمكره امكنه الالتجاء والهرب--------------------------- ولو عجز عنهما------------- وانقطعت النسبة لفعله-------- عنه----------- صارت -------الي غيره تعالي اعني المكره كفعل الصب في حلق الناءم----------------------------- نسب ال---------ي العبد لا اليه تعالي حتي اثمه اي اثم الله تعالي الصاب------------------ فانتفت العلة المعلل بها دليل التخصيص--------------------------------------------------------------- في المكره والمصبوب في حلقه فلا يلحقان------ بالناسي في بقاء الصوم	1504	670153046890832194	231	351.0	183	474	48.73417663574219	41	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1244	true	4751743402108324091	25	293	134	1665	1698	300	اشار الي دفعه بقوله والحاجة لدفع العدوان تدفع بالتعزيز علي ارتكاب المحرم وهو الغصب----------------------------------------------------------------------------------------- واحرازها اي المنافع بالمحل وهو المغصوب احراز ضمني ثبت بتبعية احراز المحل والضمني غير مضمن كالحشيش النابت في ارضه فانه محرز تبعا لاحراز الارض ولا ضمان علي متلفه اتفاقا ولو سلم ان الاحراز المضمني كال-قصدي في التضمين-------- ففحش تفاوت المالية بين المنافع التي هي الاعراض وبين الاعيان التي تلزم الغاصب عند اتلاف المنافع علي تقدير التقوم والتضمين يمنع اي فحش التفاوت ضمان العدوان المبني صفة الضمان علي اشتراط المماثلة بين قطعه بالتعدي وما وجب عليه في مقابلته مجازاة بقوله------ فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدي عليكم وجزاء سيءة سيءة مثلها -------------------ومدار---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- المماثلة علي----------------------------- المساواة في المالية وقد عرفت انتفاءها بين المنافع والاعيان بخلاف الفاكهة مع النقد جواب سءال وهو انكم ضمنتم متلف الفاكهة بالنقد مع عدم المماثلة لكون الفاكهة مما يتسارع اليه الفساد بخلاف النقد والمعني ان اشتراط المماثلة يمنع ضمان العدوان بخلافها فانه لا يمنع الضمان فيهما لوجود المماثلة بينهما في الجملة لاتصافهما اي الفاكهة والنقد بالاستقلال بالوجود والبقاء فان كل واحد منهما يوجد مستقلا من غير ان يكون تابعا لوجود شء اخر كتبعية المنافع للمحال ولذلك يستقل بالبقاء وان اختلفا في زمان البقاء بخلاف المنافع فانه لا استقلال لها بالوجود ولا بقاء لها اصلا والتفاوت بينهما في قدره اي في مقدار زمان البقاء -----------------لا يعتبر لان قدره غير مضبوط--------------------------------------------------- فادير الحكم علي نفس البقاء دفعا للحرج وسره اي سر عدم اعتبار المساواة في البقاء ان اعتبار المساواة لا يجاب البدل انما هو حال الوجوب اي وجوب البدل لانه اي حال الوجوب حال اقامة احدهما مقام الاخر والتساوي بين البدلين الفاكهة والنقد فيه اي في الاستقلال بالوجود والبقاء اذ ذاك اي حال الوجوب ثابت	1244	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1505	false	7893244274114723881	5	217	20	1209	1637	300	اشار الي----ه بقوله والحاجة لدفع العدوان تدفع بالتعزير ولا يقال لا نسلم انها غير محرزة اذ هي محرزة باحراز المحل القاءمة به لانا نقول المراد بنفي احرازها نفي الاحراز القصدي واحرازها----------- بالمحل------------------ ض-------------------------------مني غير مضمن كالحشيش النابت في ارضه فانه محرز تبعا لارضه -------ولا ضمان علي متلفه------- ولو سلم ان الاحراز الض-مني كالحقيقي في --تضمين المالية ففحش تفاو------------------------------------------------------------------------------------------------------ت المالية يمنع--------------- ضمان العدوان المبني ع-----------لي اشتراط المماثل------------------------------------------------ة بقوله تعالي فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدي عليكم وجزءا سيءة سيءة مثلها لانتفاءها بين المضمون والمضمون به حينءذ فان قيل فيلزم علي هذا ان يضمن ما يتسارع اليه الفساد من فاكهة او غيرها بالنقد اذ لا مماثلة بينهما من حيث البقاء والاجماع علي خلافه قلنا لا فان الشرط في المماثلة المشروطة بين المضمون والمضمون به المساواة في المالية وقد عرفت انتفاءها بين المنافع والاعيان بخلاف الفاكهة مع النقد فانها متحققة بين------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------هما-------------------------------- لاتصافها------------------- بالاستقلال بالوجود والبقا----------------------------------------------------------------------------------------------------------ء وانما التف---------------------------------------------------------------------------------اوت بينهما في قدر------------------ البقاء والتفاوت في قدره لا يعتبر لان قدره غير مضبوط فان الدراهم تبقي ما لا يبقي غيرها من الثياب وغيرها فادير الحكم علي نفس البقاء دفعا للحرج وسره اي ع---دم اعتبار المساواة في البقاء ان اعتبار المساواة لا-يجاب البدل انما هو حال الوجوب لل--------بدل لانه اي حال الوجوب حال اقامة احدهما مقام الاخر والتساوي بينهما-------------------- فيه اي في ------حال -الوجوب-------- اذ ذاك اي حال الوجوب ثابت	1505	670153046890832194	728	1074.0	595	1917	37.97600555419922	109	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1245	true	-2143263897877410810	0	124	0	619	1541	300	ومنه اي -من الحكم المختص بمحله المنصوص عليه بما يمنع من التعليل حل متروك التسمية تركا ناسيا اي ذا نسيان لقوله صلي الله عليه وسلم------------------ فان نسي ان يسمي حين يذبح فليسم وليذكر الله ثم لياكل رواه الدارقطني والبيهقي الي غير ذلك علي خلاف القياس متعلق بمحذوف هو حال من ضمير المبتدا اعني حل المستكن في الظرف علي ترك شرط الصلاة قوله علي صلة القياس وذلك انه اذا ترك شرط الصلاة من الطهارة او غيرها ناسيا لا تصح الصلاة عند ذلك حتي وجبت اعادتها ------------------اذا ذكر ما تركه وكان مقتضي هذا ان لا يحل متروك التسمية ناسيا لفوات شرط حله وهو التسمية --قال الله تعالي ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه واذا كان علي خلاف القياس فلا يلحق به اي بمتروك التسمية	1245	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1505	false	7893244274114723881	217	299	1209	1635	1637	300	ومنه اي كون الاصل مخصوصا بحكمه بالنص فلا يبطل ب---------التعليل حل متروك التسمية----- ناسيا فانه بقول النبي-- صلي الله عليه وسلم المسلم يكفيه اسمه فان نسي ان يسمي حين يذبح فليسم وليذكر الله ثم لياكل رواه الدارقطني والبيهقي الي غير ذلك علي خلاف القياس -------------------------------------------------------------علي ترك شرط الصل------------------------------------------------اة من --طهارة او غيرها ناسيا لا تصح الصلاة معه---- حتي وجبت اعادتها علي الوجه المشروع اذا ذكر ما -------------------------------تركه من شرطه ناسيا -----------------والتسمية في حل الذبيحة شرط بالكتاب ف-----------------------------------------------------لا يلحق به اي بنسيان التسمية	1505	670153046890832194	308	427.0	242	658	46.808509826660156	51	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1245	true	-2143263897877410810	148	292	753	1496	1541	300	وليس العمد في معناه لو فرض كونه معقول المعني لعدم الجامع المشترك بينهما لان الناسي معذور غير معرض عن ذكر الله تعالي والعامد جان معرض عنه ولانه لو الحق العامد به لم يبق تحت العام شء من افراده يعني قوله ------ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه لان ما لم يذكر اسم الله عليه لا يخلو من احد الامرين اما متروك التسمية نسيانا واما متروكها عمدا فينسخ الكتاب--- بالقياس اي بقياس العمد علي النسيان وهو غير جاءز وفيه اي في هذا الدليل نظر ياتي في الكلام في فساد الاعتبار ومنها اي الشروط لحكم الاصل ان يكون حكم الاصل حكما شرعيا فلا قياس في اللغة بان يقاس معني علي معني في التسمية باسم لكونهما مشتركين فيما ينبء عنه الاسم وتقدم هذا الشرط في-- المبادء اللغوية ولا في العقليات كقياس الغاءب علي الشاهد كما يقال --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------العالمية في الشاهد اي المخلوق-- معللة بالعلم فكذا في الغاءب	1245	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1506	false	3683180947091169396	0	130	0	687	1555	300	الحل العمد في الحل ايضا--------------------- لعدم------- المشترك بينهما لان الناسي معذور غير معرض عن ذكر الله------ والعامد جان معرض عنه ولانه لو الحق العامد به لم يبق تحت العام شء من افراده اعني قوله تعالي ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه----------------------------------------------------------------------------------------------- فينسخ نص القران بالقياس ---------------------------وهو غير جاءز وفيه ا---ي هذا الدليل نظر ياتي في الكلام في فساد الاعتبار ومنها اي الشروط بحكم الاصل ان يكون حكم الاصل----- شرعيا فلا قياس في اللغة--------------------------------------------------------------------------- وتقدم انه المختار في المبادي اللغوية ولا في العقليات خلافا لاكثر المتكلمين فانهم جوزوه فيها اذا تحقق جامع عقلي اما بالعلة او الحد او الشرط او الدليل وفي المحصول ومنه نوع يسمي الحاق الشاهد بالغاءب بجامع من الاربعة فالجمع بالعلة وهو اقوي الوجوه كقول اصحابنا العالمية في الشاهد اي المخلوقات معللة بالعلم فكذا في الغاءب	1506	670153046890832194	443	727.0	351	926	47.840171813964844	78	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1246	true	746444094449381998	0	298	0	1557	1563	300	جوزوه فيها اذا تحقق جامع عقلي كال----علة او الحد او الشرط او الدليل وا-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------نما لا ي--كون القياس في العقليات لعدم امكان اثبات المناط اي مناط الحكم في الاصل فلو اثبت حرارة حلو قياسا مفعول له للاثبات علي العسل لا تثبت عليه الحلاوة للحرارة الا ان استقرء اي بان استقرء اي تتبع كل حلو فوجد حارا ويحتمل ان تكسر الهمزة بمعني اذا فتثبت حينءذ عليه الحلاوة للحرارة------ فيه اي في ذلك الحلو به اي بالاستقراء كذا قال الشارح والصواب فتثبت حينءذ الحرارة في ذلك الحلو بالاستقراء لان الثابت بالقياس حكم الفرع لا علية العلة وهو ظاهر لا بالقياس فلا اصل ولا فرع لانهما فرع القياس وهو معدوم حينءذ فان قلت لا نسلم ان العلية فيها لا تثبت الا بالاستقراء قلت لو ثبت عليتها بدليل اخر صح ايضا قولنا فتثبت به لا بالقياس من غير تفاوت لان مدلول ذلك الدليل علية الحلاوة بالنسبة الي الحرارة مع قطع النظر عن محلها المخصوص كالعسل بخلاف العلل الشرعية فان النص او الاستنباط يفيد عليتها بالنسبة الي الحكم المضاف الي المحل الخاص وهو الاصل ابتداء ثم يجرد الحكم عن خصوصية المحل فيجعل المعلوم نفس الحكم ويقطع النظر عن خصوصية المحل وعنه اي عن لزوم حكم الفرع بالقياس اشتر-ط عدم شمول دليل حكم الاصل الفرع خلافا لمشايخ سمرقند اذ لو شمله ابتداء كان نسبة ذلك الدليل الي حكم الفرع كنسبته الي حكم الاصل فلا يبقي لاصالته وجه وبهذا اي ما اشتر-ط من عدم الشمول بطل قيا------------------------سهم اي المتكلمين الغاءب علي الشاهد في انه اي الشاهد عالم بعلم هو صفة زاءدة علي الذات ردا علي المعتزلة حيث زعموا ان علمه تعالي عين ذاته كساءر صفاته مع فحش العبارة حيث اطلقوا----- عليه الغاءب وان ارادوا الغيبة عن الحس فان الفاحش من الكلام ما يستهجن ذكره والله ------لا يعزب عنه شء وهو معكم اينما كنتم وا----نما بطل قياسهم لان ثبوته اي الع--------لم فيهما اي الخالق والمخلوق------- باللفظ لغة	1246	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1506	false	3683180947091169396	88	269	452	1404	1555	300	جوزوه فيها اذا تحقق جامع عقلي اما بالعلة او الحد او الشرط او الدليل وفي المحصول ومنه نوع يسمي الحاق الشاهد بالغاءب بجامع من الاربعة فالجمع بالعلة وهو اقوي الوجوه كقول اصحابنا العالمية في الشاهد اي المخلوقات معللة بالعلم فكذا في الغاءب وانما لم يجز في القياس عند الجمهور لعدم امكان اثبات المناط----------------------- فلو اثبت حرارة حلو قياسا علي----------------- العسل لا تثبت عليه الحلاوة للحرارة الا ان استقرء-------------- اي تتبع كل حلو فوجد --------------------------------حارا فتثبت------ علية الحلاوة للحرارة حينءذ فيه اي في ذلك الحلو به اي بالاستق-------------------------------------------------------------------ر----------------------------------------------------اء لا بالقياس فلا اصل ولا فرع---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وعنه اي--- ثبوت حكم الفرع بالقياس اشتراط عدم شمول دليل حكم الاصل الفرع خلافا لمشايخ سمرقند وموافقيهم كما يذكر المصنف في شروط الفرع------------------------------------------------------ وبهذا اي--- اشتراط ان لا يكون دليل حكم الاصل شاملا للفرع بطل قياسهم اي المتكلمين الغاءب علي الشاهد في انه---------- عالم بعلم خلافا ل-------------------------لمعتزلة--------------------------------------------- مع فحش العبارة حيث اطلق الغاءب عليه سبحانه واني لهم هذا الاطلاق----------------------------------------- والله تعالي لا يعزب عنه شء في السموات ولا في الارض وانما بطل قياسهم لان ثبوته اي العالم بالعلم فيهما اي في حق الله وحق من سواه باللفظ لغة	1506	670153046890832194	568	841.5	449	1792	31.696428298950195	95	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1247	true	1311262405250972969	11	87	54	418	1505	300	لغة ا----ن العالم من قام به العلم في لغة العرب واثبات صفات الحق بما يقتضيه اللفظ من حيث الوضع مع ان المجاز في الكتاب والسنة اكثر من ان يحصي رجم بالغيب وثمرته اي كون حكم الاصل شرعيا تظهر في قياس النفي وهو قياس يكون حكم الاصل فيه نفيا سواء كان حكم الفرع فيه ايضا نفيا او وجود ما لو كان النفي اصليا بان لا يكون حادثا في الاصل امتنع القياس عليه لعدم مناطه اي النفي الاصلي	1247	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1506	false	3683180947091169396	268	300	1400	1555	1555	300	لغة وهو ان العالم من قام به العلم--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وثمرته اي كون حكم الاصل شرعيا يظهر في قياس النفي----------------------------------------------------------------------------- لو كان النفي اصلي------------------ا في الاصل امتنع القياس عليه لعدم مناطه اي النفي الاصلي-	1506	670153046890832194	149	250.0	119	368	40.489131927490234	28	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1247	true	1311262405250972969	113	300	560	1505	1505	300	بخلافه اي النفي اذا كان شرعيا بان لا يكون اصليا بل عدما حادثا مطلوبا من العبد كعدم الاتيان بالمحرم بمعني كف النفس عنه وكالعدم الطارء علي الوجود يصح القياس عليه بوجوده اي بسبب وجود مناطه في-----------------------------------ه وهو اي المناط عل-------------------امة شرعية نصبها الشارع علي حكم شرعي والنفي اذا كان حكما شرعيا يصلح لان ينصب له فلا يقال ان العدم الاصلي ايضا له علة لانه ان كان عدما مطلقا فعلته عدم علة الوجود المطلق وان كان عدما مضافا فعلته عدم علة وجود ما اضيف اليه لان الكلام في العلل الشرعية المنصوبة علي الاحكام الشرعية كما عرفت لا في العلل الحكمية و----------------------------------------------------------------------------------------------------------سياتي لك بيان لهذا المعني ومنها اي--- شروط حكم الاصل ان لا يكون حكم الاصل منسوخا للعلم بعدم اعتبار الوصف الجامع فيه للشارع لزوال الحكم مع ثبوت الوصف فيه فلا يتعدي الحكم به اذا لم يبق الاستلزام الذي كان دليلا للثبوت ومنها اي اي من شروط حكم الاصل ان لا يثبت حكم الاصل بالقياس بل----- بنص او اجماع كما هو معزو الي الكرخي وجمهور الشافعية وف---ي البديع هو----- المختار وهذا معني ما يقال ان لا يكون حكم الاصل فرعا اي حكم فرع لاستلزامه اي كون حكم الاصل فرعا-	1247	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1507	false	2608317816186527755	4	165	16	804	1533	300	بخلافه اي النفي اذا كان شرعيا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ يصح القياس عليه بوجوده اي وج-----ود مناطه فيه فهو قد يكون علة قال المصنف ثم قوله وهو اي المناط اذا كان عدما شرعيا علامة شرعية -------اشارة الي ان -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------علة العدم لا تكون مما نحن فيه من علل------------------------------------------------------------------------- الاحكام لما سنذكر من انها وصف ظاهر ضابط لمصلحة او دفع مفسدة بل انما يكون مجرد علامة وضعها الشارع علي النفي وهذا علي مذهب الحنفية لا يقاس لاثبات عدم لما سياتي ان شاء الله تعال--ي ومنها اي من شروط حكم الاصل ان لا يكون حكم الاصل منسوخا للعلم بعدم اعتبار الوصف الجامع فيه للشارع لزوال الحكم مع ثبوت الوصف فيه فلا يتعدي الحكم به اذا لم يبق الاستلزام الذي كان دليلا للثبوت ومنها--- اي من شروط حكم الاصل ان لا يثبت حكم الاصل بالقياس بل يثبت بنص او اجماع كما هو معزو الي الكرخي وجمهور الشافعية ونص في البديع علي انه المختار وهذا معني ما يقال ان لا يكون حكم الاصل فرعا----------- لاستلزامه اي كون حكم الاصل فرعا	1507	670153046890832194	524	847.5	416	1122	46.70231628417969	92	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1248	true	499630454576843424	1	224	5	1210	1598	300	قياسين احدهما مقدم وهو الذي فرعه صار اصلا ف-ي القياس الث--------اني فالجامع ان اتحد فيهما------------ كالذرة اي كقياس الذرة علي السمسم بعلة الكيل ثم هو اي السمسم بل قياسه علي البر بعلة الكيل فلا فاءدة في الوسط الذي هو السمسم لا مكانه اي قياس الذرة علي البر وانما هي اي هذه المناقشة --------------مشاحة لفظية لان المعترض معترف بصحة قياس الذرة علي السمسم غير انه يقول تطويل للمسافة بغير فاءدة وقد يجاب عن التطويل بانه قد ينسي اصل القياس الاول ويتذكر اصل القياس التالي والتطويل انما يتحقق عند تذكرهما معا او اختلف معطوف علي اتحد اي او اختلف الجامع فيهما كقياس الجذام علي الرتق وهو التحام محل الجماع باللحم في انه اي الرتق يفسخ به النكاح بان يقال يفسخ النكاح بالجذام كما يفسخ بالرتق بجامع انه اي ان كل واحد منهما عيب يفسخ فيه البيع واذا اشتركا في الجامع المذكور فكما انه يفسخ ب---------------------ا-----------------لرتق النكاح كذلك يفسخ بالجذام- فيمنع الخصم فسخ النكاح بالرتق الذي هو الاصل المقيس عليه فيعلله اي المستدل فسخ النكاح بالرتق بانه اي الرتق مفوت للاستمتاع الذي شرع النكاح له كالجب اي كما ان الجب قطع الذكر مفوت للاستمتاع المذكور وقد ثبت فسخ النكاح بالجب منصوصا عليه فيلحق به الرتق لاشتراكهما في الجامع المذكور اعني تفويت الاستمتاع وهذه العلة بمعني تفويت الاستمتاع ليست موجودة في الفرع المقصود بالاثبات اي الذي قصد اثبات فسخ النكاح فيه يعني الجذام لانه غير مفوت للاستمتاع	1248	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1507	false	2608317816186527755	165	296	804	1517	1533	300	قياسين ا----------لاول الذي--------- اصله فرع للقياس الثاني والثاني فالجامع ان اتحد فيهما اي القياسين ---------------كالذرة علي السمسم بعلة الكيل ثم هو اي السمسم علي ا---------لبر بعلة الكيل فلا فاءدة في الوسط الذي هو السمسم لا-مكانه اي قياس الذرة علي البر وانما هي اي هذه المناقشة مشاححة والوجه مشاحة لفظية او اخ-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------تلف الجامع فيهما كقياس الجذام علي الرتق وهو التحام محل الجماع باللحم في انه اي الرتق يفسخ به النكاح بان يقال يفسخ النكاح بالجذام كما يفسخ بالرتق بجامع انه ا---------------------------------------------------ي ال-------------جامع عيب يفسخ به البيع فكذا النكاح كالرتق فانه عيب يفسخ به النكاح ك-ما يفسخ به البيع فيمنع الخصم فسخ النكاح بالرتق-------------------------- فيعلله اي المستدل فسخ النكاح بالرتق بانه اي الرتق مفوت للاستمتاع------------------- كالجب اي------------ قطع الذكر----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وهذه العلة --وهي -فوات الاستمتاع ليست ف-------ي الفرع المقصود با------------------لاثبات ----------------وهو الجذام فان---------- الاستمتاع	1507	670153046890832194	594	986.0	479	1279	46.44253158569336	95	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1248	true	499630454576843424	226	287	1218	1530	1598	300	عن الحنابلة وابي عبد الله البصري من تجويزه اي تجويز القياس علي فرع قياس اخر مع اختلاف الجامع لتجويز ان يثبت الحكم في الفرع بما لم يثبت في الاصل اي بعلة ووصف لم يثبت به الحكم في الاصل كالنص والاجماع يعني كما---- انه يثبت الحكم في الاصل بالنص والاج-----------ماع و---الفرع بغيرهما وهو القياس --كذلك يثبت في الاصل بعلة وفي الفرع باخري	1248	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1508	false	725995723723007766	7	60	39	300	1529	300	عن الحنابلة وابي عبد الله البصري من تجويزه اي------ القياس----------------- مع اختلاف الجامع لتجويز ان يثبت الحكم في الفرع بما لم يثبت في الاصل به------------------------------------ كالنص والاجماع ا--ي كما جاز ان- يثبت------ في الاصل بدليل وهو النص او الاجماع وفي الفرع باخر وه---و القياس جاز ان يثبت في الاصل بعلة وفي الفرع باخري	1508	670153046890832194	222	357.0	176	332	66.86746978759766	37	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1249	true	8255247455948568680	8	55	30	248	1540	300	يثبت به في الاصل بهما -في الاختصاص باحد الحكمين وعدم التحقق في الاخر يبعد صدوره اي صدور ما نقل عنهم ممن عقل القياس وفهم معناه فان ذاك اي ثبوت حكم الاصل بدليل غير ما ثبت به حك----------م الفرع في اصل ليس فرع قياس ولا محذور في ذلك	1249	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1508	false	725995723723007766	53	88	265	429	1529	300	يثبت--- في الاصل بعلة وفي الفرع باخري------------------------------- يبعد صدوره-------------------- ممن عقل القياس----------- فان ذاك اي ثبوت حكم الاصل بدليل غير الدليل الذي به ثبوت حكم الفرع في اصل ليس فرع قياس ولا محذور في ذلك	1508	670153046890832194	130	192.5	99	229	56.768558502197266	26	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1249	true	8255247455948568680	176	299	887	1538	1540	300	هذا المذكور اذا كان الاصل في القياس المتاخر فرعا يوافقه المستدل لكون حكمه علي وفق ما ادي اليه اجتهاده لا المعترض لكونه علي خلاف ذلك فلو كان الاصل قلبه اي عكس ما ذكر بان كان------ فرعا لا يوافقه المستدل ويوافقه المعترض فلا يعلم فيه اي في قلبه قول الاعدام الجواز مثاله كشافعي اي كقوله في نفي قتل المسلم بالذمي اي بقتله الذمي قصاصا قتل المسلم له قتل تمكنت فيه شبهة وهي عدم التكافء في الشرف المنشء عنه القصاص فلا يقتل المسلم به اي بالذمي كما لا يقتل القاتل بالمثقل لتمكن شبهة العمدية والشبهة دارءة للح--د وانما لم يجز لاعترافه اي المستدل ببطلان دليله ببطلان مقدمته اي مقدمة ضرورة بطلان الكل ببطلان الجزء لان المستدل يثبت القصاص عنده بالمثقل ولو كان هذا في مناظرة	1249	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1508	false	725995723723007766	111	196	550	1009	1529	300	هذا المذكور اذا كان الاصل فر------------------عا يوافقه المستدل-------------------------------------- لا المعترض------------------- فلو كان قلبه-------------------- بان كان الاصل فرع---ا يخالفه المستدل ويوافقه المعترض فلا يعلم فيه الا عد---------------م الجواز------ كشافعي اي كقوله في نفي قتل المسلم بال---------------ذمي قصاصا قتل المسلم له قتل تمكنت فيه شبهة وهي عدم التكافء في ا------------------لشرف فلا يقتل المسلم به اي بالذمي كما لا يقتل القاتل بالمثقل لتمكن شبهة العمدية والشبه- دارءة للحدود وانما لم يجز لاعترافه اي المستدل ببطلان دليله ببطلان مقدمته--------------------------------------- لان عنده--- يثبت القصاص----- بالمثقل ولو كان هذا في مناظرة	1508	670153046890832194	431	736.0	348	659	65.4021224975586	72	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1250	true	3290818425249954639	10	114	63	590	1514	300	مثلا لم يلزم تسليمه المعترض لجواز قوله اي المعترض هي اي العلة في الاصل وهو القتل بالمثقل عندي غير ما ذكرت من تمكن شبهة العمدية ولا يجب علي بيانها في عرف المناظرة وفيه ما فيه او اعترف بخطءي في الاصل وهو القتل بالمثقل------- فلا يضرني ذلك--- الفرع الذي قسته عليه وهو قتل المسلم بالذمي ومنها اي من شروط حكم الاصل في كتب الشافعية معترضة اي ذكر فيها وقوله ان لا يكون حكم الاصل ذا قياس مركب مبتدا خبره الظرف المقدم ومعني كونه ذا قياس مركب--- ثبوت---ه وهو ان القياس المركب اي يستغني المستدل عن----------- اثبات حكم الاصل للاصل بالدليل بموافقة الخصم معه ع----ليه اي	1250	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1508	false	725995723723007766	222	300	1151	1529	1529	300	موضع لم يلزم المع-------ترض لجواز قوله اي المعترض هي اي العلة في الاص------------------ل عندي غير ما ذكرت انت----------------- ولا يجب ذكري ل--ها في عرف المناظرة------------ او اعترف بخطءي في الاصل في احدهما لا علي التعيين فلا يضر-- ذلك في الفرع------------------------------------- ومنها اي--- شروط حكم الاصل في كتب الشافعية------------------------- ان لا يكون حكم الاص------------------------------------------------ل ذا قياس مركب اي ثابتا به وهو اي القياس المركب ان يستغني المستدل عن الدليل علي اثبات حكم الاصل للاص--------ل بموافقة الخصم للمستدل عليه اي-	1508	670153046890832194	307	462.0	240	558	55.017921447753906	51	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1250	true	3290818425249954639	114	287	590	1456	1514	300	علي ثبوته------------- للاصل من غير ان يكون منصوصا او مجمعا عليه---------- ثم القياس المركب قسمان احدهما ما اشار اليه بقو------له مانعا علية وصف المستدل--- حال م-ن الخصم لكونه فاعلا للموافقة بحسب المعني وفيه اشارة الي ان ال-----------------------------------------------------------------------------خصم ايضا يعلل حكم الاصل لكن بوصف اخر كما صرح به بقوله معينا علة اخري----- علي انها اي العلة التي عينها ان لم تصح منع اي الخصم حكم الاصل يعني تعيينه العلة الاخري واقع علي هذا الوجه وهو انه ان لم تصح عليه ما عينه منع حكم الاصل ولا يسلم ثبوته في الاصل فقوله علي انها حال عن العلة الاخري اي كاءنة علي انها الخ او عن ضمير معينا اي عازما علي انها الخ ولما كان محصول هذا القياس الحاق فرع باصل حكمه متفق عليه بين المستدل وخصمه والخصم يمنع كون ذلك الحكم معللا بعلة المستدل اما بمنعه لعليتها او لوجودها في الاصل انقسم الي قسمين فعين المصنف القسم الاول بقوله وهذا الذي منع فيه العلية مركب الاصل لان الخلاف في علة حكم الاصل يوجب اجتماع قياسيهما--- المستدل وخصمه فيه-- اي في الاصل لان كل واحد منهما	1250	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1509	false	-4627810809682766776	0	100	0	509	1520	300	علي ثبوت الحكم المذكور للاصل من غير ان يكون منصوصا او مجمعا عليه بين الامة ثم القياس المركب قسمان ----------اشار الي احدهما بقوله مانعا عليه وصف المستدل اي حال كون الخصم مانعا صلاحية الوصف الذي ادعاه المستدل علة مثيرة للحكم في الاصل لتثبته في محل اخر بواسطة وجود ذلك الوصف في محل اخر كذلك وحال كون الخصم ايضا مع---------------------------------------------ينا علة اخري كذلك علي انها اي العلة التي عينها ان لم تصح منع ال---خصم حكم ال-----------------------------------------------------------------------------------------اصل----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وهذا ا--ي م--منوع العل-ة مركب الاصل لان الخلاف في علة حكم الاصل يوجب اجتماع قياسيهما اي المستدل والمعترض في اي في الاصل لاثبات كل-- منهما	1509	670153046890832194	314	475.0	246	986	31.845842361450195	47	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1251	true	-7133169885262570643	11	233	62	1231	1568	300	القياس فلزم اجتماع قياسهما في الاصل--- فكان القياس باعتبار المتخاصمين مركبا وهو اي اجتماع القياسين في الاصل---------------- بناء اي مبني علي لزوم فرعية الاصل وقد بيناه انفا ولذا اي ولاجل لزوم فرعيته صح منعه اي ال--خصم حكم الاصل بتقدير عدم صحتها اي علته علي ما مر فلو كان حكم الاصل ثابتا بنص او اجماع عنده اي الخصم-- انتفي منعه حكم الاصل علي تقدير عدم صحة ما ادعاه وصفا منوطا به الحكم المذكور واشار الي القسم الثاني--- بقوله او حال كون الخصم مانعا وجودها اي العلة نفسها في الاصل معينا علة اخري وهو او وجودها وصفها فمر--------------------------------------------------كب الوصف --------وبادني تمييز--- يفرق بينهما باعتبار الاصالة والوصفية بالتاويل المذكور او بادني تمييز بينهما وفيه ما فيه-------------------------- فان قلت كيف يصح قوله اي الخصم-- ان لم تصح العلة التي عينها منعت حكم الاصل وظهور عدم الصحة للعلة المذكورة فرع الشروع في الاثبات اشار الي ان كل واحد من وجهي التسمية موجود في كل من القسمين اذ اجتماع القياسين في الاصل علي تقدير منع وجودها فيه ايضا حاصل كما ان مورد المنع في الاول ايضا وصف اعني عليه العلة غير ان ملاحظة عليتها يكون قبل ملاحظة وجودها فبهذا الاعتبار يحسن اعتبار الاصالة في الاول والوصف في الثاني وهو التمييز الادني وفيه ما فيه بدون المطالبة به اي الاثبات فيعجز المعترض عنه وفيه اي في تصحيح هذا قلب الوضع لانه ينقلب المستدل معترضا والمعترض مستدلا اما الاول فلان	1251	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1509	false	-4627810809682766776	128	299	649	1514	1520	300	القياس ال---اجتماع كما اشار اليه بقوله فكان --------------------------مركبا وهو اي هذا التوجيه كما ذكره عضد الدين ومن وافقه بناء --------علي لزوم فرعية الاصل--------------- ولذا اي------ لزوم فرعيته صح منعه اي المعترض حكم الاصل بتقدير عدم صحتها اي علة حكم الاصل- فلو كان حكم الاصل ثابتا بنص او اجماع عنده اي المعترض انتفي منعه حكم الاصل علي تقدير عدم صحة ما ادعاه وصفا منوطا به الحكم المذكور واشار الي --------ثانيهما بقوله او حال كون الخصم مانعا وجودها اي العلة نفسها في الاصل معينا علة اخري وهو اي وجودها وصفها فمركب الوصف لانه خلاف في نفس الوصف الجامع هل له وجود في الاصل او لا او بادني تمييز اي يفرق بين مركب-----ي الاص--ل والوصف بمنع العلة في الاول ومنع وجودها في الثاني ومنع وجودها هو منع وصفها بادني تمييز فان قلت كيف يصح قوله اي المعترض ان لم تصح العلة----------- منعت حكم الاصل وظهور عدم الصح---------------ة فرع الشروع في الاثبات او------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ المطالبة به اي الاثبات فيعجز المست----دل وفيه ا---ي تصحيح هذا قلب الوضع لانه ينقلب المستدل معترضا والمعترض مستدلا قلت لا ضير لان	1509	670153046890832194	619	971.0	491	1284	48.20872116088867	105	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1252	true	8807322094715146898	137	300	704	1568	1568	300	الاصل وفيه اي وفيما ذكر يعني صور المعارضة يكون ذلك الانقلاب فان جوابها اي المعارضة منع المستدل لما عينه المعارض من العلة التي بها يثبت الحكم الذي يدعيه فلزمه اي المعارض الاثبات لعلية ما عينه---------- واذا صار المعارض مانع- اي منع ما -عينه المستدل من العلة لزم المستدل اثباتها اي اثبات علة ما عينه ووجودها اي وجود تلك العلة وكما انه يلزم المستدل اثبات العلية والوجود كذلك يلزم المعارض غير انه اكتفي بالتفصيل ههنا والحاصل ان كلا من المتخاصمين في المعارضة مستدل بالنظر الي ما يدعيه ومانع بالنظر الي ما يدعيه خصمه وينتهض دليل المستدل علي المعارض ---باثبات الوجود كما انه ينتهض دليل المعارض علي المستدل به اذ ليس ثبوته اي ثبوت حكم الاصل الا بها اي بالعلة للفرعية اي للزوم فرعية الاصل فيما نحن فيه بخلاف ما اذا اثبت المستدل الوجود اي وجود العلة في مركب الوصف اذ لا ينتقض دليله حينءذ باثبات الوجود فانه اي المعترض معه اي مع اثبات المستدل الوجود فيه يمنع حكم الاصل وهو اي منعه حكم الاصل-	1252	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1510	false	-958067174553377645	8	102	46	545	1597	300	الاصل وفيه اي تصحيح هذا----------------------- ذلك الانقلاب فان جوابها اي المعارضة منع المستدل لما عينه المعترض علية----------------------------------- فلزمه اي المستدل الاثبات لعلية ما عينه نفسه علية واذا صار المعترض مانعه اي---- ما اثبته المستدل علي----ة لزم المستدل اثباتها اي بيان اعتبار علت-ه ووجودها---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- في الاصل------------------------------------------------------------ وينتهض دليل-------ه علي المعترض اذا اثبتها ووجودها في------------------------------------ه اذ ليس ثبوته اي----- حكم الاصل الا بها اي بالعلة ل---------------لفرعية للاصل كما هو الفرض بخلاف ما اذا اثبت المستدل الوجود-------------- في مركب الوصف-------------------------------------- فانه اي المعترض معه اي--- اثبات المستدل الوجود فيه يمنع حكم الاصل وهو اي منعه حكم الاصل	1510	670153046890832194	416	591.0	332	880	47.272727966308594	68	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1253	true	1093680791060359496	197	300	999	1540	1540	300	فالاول اي مثال الاول يعني مركب الاصل قول الشافعي في ا-ن الحر لا يقتل بعبد قتله المقتول عبد فلا يقتل به الحر كالمكاتب المقتول ذاهبا عما بقي من المال بكتابته اي ببدلها و عن وارث غير سيده لا يقتل قاتله الحر به وان اجتمع السيد والوارث- علي طلب القصاص فيلحق العبد به---- بجامع الرق والحنفي يوافقه اي الشافعي فيه اي في في حكم الاصل وهو عدم قتل الحر بالمكاتب المذكور ويخالفه في العلة فيقول العلة----- جهالة المستحق للقصاص من السيد والورثة لاختلاف الصحابة في عبديته نظرا الي عدم اداءه بدل الكتابة وحريته نظرا الي ما ينزل منزلة الاداء اخرج البيهقي عن الشعبي كان-	1253	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1510	false	-958067174553377645	213	296	1136	1581	1597	300	فالاول اي مثال----------- مركب الاصل قول --شافعي في كون الحر لا يقتل بعبد قتله المقتول عبد فلا يقتل به الحر كالمكاتب المقتول------ عما بقي--------- بكتابته وو--------------ارث غير سيده لا يقتل قاتله الحر به وان اجتمع السيد و--وارثه علي طلب القصاص فيلحق العبد به هنا بجامع الرق والحنفي يوافقه اي الشافعي فيه اي--- في حكم الاصل وهو عدم قتل الحر بالمكاتب المذكور ويخالفه في العلة فيقول العلة عندي جهالة المستحق للقصاص من السيد والورثة لاختلاف الصحابة في عبديته------------------------------- وحريته------------------------------ اخرج البيهقي عن الشعبي كان	1510	670153046890832194	430	755.5	350	553	77.75768280029297	74	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1253	true	1093680791060359496	0	146	0	741	1540	300	دليل انه اي المعترض مانع صحة ما عينه المستدل فيهما اي مركبي الاصل والوصف واذن اي واذا كان وجود العلة في الاصل تارة يجتمع مع منع الحكم فيه فقولهم اي الاصوليين للمستدل في مركب الوصف ان يثبت وجودها اي العلة في الاصل بدليله اي بدليل الثبوت من حس او عقل او شرع او لغة بان يكون وجودها فيه محسوسا او ثابتا بدليل عقلي او شرعي او بمقتضي اللغة فينتهض جواب الشرط اي يقوم الدليل عليه اي علي المعترض لانه اي المعترض معترف بصحة الموجب بكسر الجيم وهو عليه علة الحكم ووجوده اي الموجب في الاصل اذ قد ثبت بالدليل فلزمه القول بمقتضاه ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------فيه نظر هذه الجملة خبر للمبتدا اعني قولهم ويجوز ان يكون المعني منظور فيه علي ان يكون الظرف لغوا قدم لكون المصدر بمعني المفعول او توسعة في الظروف بل ينتهض اذا اثبتهما اي صحة ما عينه المستدل -ووجوده في الاصل------------ كالاول اي مركب الاصل	1253	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1510	false	-958067174553377645	102	213	545	1136	1597	300	دليل انه اي المعترض مانع صحة ما عينه المستدل فيهما اي مركبي الاصل والوصف واذن فقو------------------------------------------------------------لهم اي الاصوليين للمستدل --------------ان يثبت وجودها اي العلة في الاصل بدليله اي------ الثبوت من حس او عقل او شرع او -----------------------------------------------------------------------لغة فينتهض------------------- الدليل عليه ا----ي المعترض لانه----------- معترف بصحة الموجب ان يكون------------ علة موجبة ووجوده اي الموجب في الاصل اذ قد ثبت بالدليل فلزمه القول بمقتضاه وهو ترتب الحكم عليه ويظهر ان الوجه الاقتصار علي هذا او حذف قوله لانه معترف بصحة الموجب ووجوده لان هذا تعليل لتسليمه واعترافه والفرض منعه حتي احتاج المستدل الي اقامة الدليل عليه وخبر فقولهم فيه نظر بل----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اذا اثبتهما اي------------ المستدل الوجود والاعتبار انتهض حينءذ كالاول اي مركب الاصل	1510	670153046890832194	361	584.5	288	943	38.28207778930664	65	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1254	true	6459788291024591874	4	160	17	796	1539	300	المكاتب عبد ما بقي عليه درهم لا يرث ولا يورث وكان علي رضي الله عنه يقول اذا مات المكاتب وترك مالا قسم ما ترك علي ما ادي وعلي ما بقي فما اصاب ما ادي فللورثة وما اصاب ما بقي فللمسلمين وك--ان عبد الله يقول يءدي الي مواليه ما بقي من مكاتبته ولورثته ما بقي و-------------------------------عن ابن مسعود رضي الله عنه مثل هذا واختلافهم يوجب اشتباه الولي و------القصاص----- ينتفي بالشبهة فان صحت علتي بطل الحاقك العبد بالمكاتب------------------------------- والا اي وان لم تصح علتي بل صحت علتك وهي العبدية منعت حكم الاصل فيقتل الحر به اي بالمكاتب---------------------- فلم ينفك الحنفي --------------عن عدم العلة في الفرع علي تقدير كونها الجهالة او منع الحكم--------- علي تقدير انها الرق فلا يتم القياس علي التقديرين ولا يتاتي اي -لا يصح منع حكم الاصل في الصورتين الا من مجتهد اذ ليس للمقلد مخالفة امامه او من علم عنه اي المجتهد مساواتها اي العلة التي ابداها في مقام الاعتراض لحكم الاصل فينتفي الحكم بانتفاءها	1254	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1511	false	5590092000574318098	0	173	0	863	1472	300	المكاتب عبد ما بقي عليه درهم لا يرث ولا يورث وكان علي رضي الله عنه يقول اذا مات المكاتب وترك مالا قسم ما ترك علي ما ادي وعلي ما بقي فما اصاب ما ادي فللورثة وما اصاب ما بقي فسلموا اليه وكان عبد الله يقول يءدي الي مواليه ما بقي من مكاتبته ولورثته ما بقي واخرج عبد الرزاق وغيره هذا الذي عن ابن مسعود عن علي ايض---------ا واختلافهم يوجب اشتباه الولي فانتفي القصاص لانه ينتفي بالشبهة فان صحت علتي بطل الحاقك العبد بالمكاتب في حكمه لعدم المشاركة في العلة والا اي وان لم تصح علتي بل صحت علتك وهي العبدية منعت حكم الاصل فيقتل الحر به اي بالمكاتب لعدم المانع منه حينءذ فلم ينفك الحنفي في هذه الصورة عن عدم العلة في الفرع علي تقدير كونها الجهالة او منع الحكم في الاصل علي تقدير انها الرق فلا يتم القياس علي التقديرين ولا يتاتي اي ولا يصح منع حكم الاصل------------ الا من مجتهد لجواز تبدله في نظر-------ه او من علم عنه اي المجتهد مساواتها اي العلة التي ابداها-------- المعتر-ض لحكم الاصل فينتفي الحكم لانتفاءها	1511	670153046890832194	702	1253.0	559	900	78.0	131	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1254	true	6459788291024591874	206	289	1042	1478	1539	300	ان تزوجت زينب وفي بعض النسخ فلانة فطالق هذا تعليق للطلاق قبل النكاح فلا يصح------------------- كقوله اي القاءل فلانة التي اتزوجها طالق حيث لا يصح حتي اذا تزوجها لا تطلق فيقول الحنفي كونه القول المذكور تعليقا------------- منتف في الاصل اي فلانة التي اتزوجها ب------ل تنجيزا للطلاق فان صح كونه تنجيزا بطل الحاقك---- الفرع المذكور بالاصل المذكور والا اي وان لم يصح كونه تنجيزا بل كان تعليقا منعت حكم الاصل وهو عدم --وقوع الطلاق فتطلق فلانة في قوله فلانة التي اتزوجها طالق اذا تزوجها	1254	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1512	false	1494132149365589735	0	82	0	421	1564	300	ان تزوجت فلا-------------------نة فطالق هذا تعليق للطلاق قبل النكاح فلا يصح فلو تزوجها لا تطلق كقوله اي القاءل فلانة التي اتزوجها طالق حيث لا ---تطلق اذا تزوجها-------- فيقول الحنفي كونه ا---ي ال-طلاق تعليقا علي سبب ملكه منتف في الاصل اي فلانة التي اتزوجها بل الاصل تنجيز- للطلاق فان صح كونه تنجيزا بطل الحاقك هذا الفرع بهذا الاصل------------ والا اي وان لم يصح كونه تنجيزا بل كان تعليقا منعت حكم الاصل وهو عدم الوقوع------- فتطلق فلانة في قوله فلانة التي اتزوجها----- اذا تزوجها	1512	670153046890832194	355	595.0	283	480	73.95833587646484	61	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1255	true	3550607774330960377	144	300	760	1591	1591	300	ما ذكرنا من منعه اي المعترض الامرين وجود العلة -------في الاصل وحكمه ولو كان اختلافهما اي المستدل والمعترض-------------------- ظاهرا من الاول اي قبل الشروع في الاستدلال فيه اي في حكم الاصل وليس حكم الاصل مجمعا عليه مطلقا ولانهما تاكيد للكلام السابق فحاول المستدل اثباته اي حكم الاصل بنص ثم اثبات عل-ته اي علة ذلك الحكم بمسلك من مسالك العلة قيل لا يقبل هذا الاسلوب لءلا يلزم الانتقال من مطلوب الي اخر وانتشار كلام يوجب تسلسل البحث المانع من حصول المقصود والاصح يقبل اي -قوله لان اثبات حكم الاصل حينءذ مقدمة من مقدمات دليله اي القاءس علي اثبات حكم الفرع لان ثبوت الحكم للفرع فرع ثبوته للاصل فلو لم يقبل اثبات حكم الاصل وهو من مقدمات دليله لم يقبل منعه اي ان يءخذ في الاستدلال مقدمة تقبل المنع مطلق-----------------------------------------ا لان اخذها فيه يستلزم اثباتها فلزم المحذور المذكور وجه الاستلزام انها تمنع فيجب علي المستدل اثباتها------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ وكونه اي حكم الاصل يستدعي من الادلة والشراءط كالاخر اي حكم الفرع-	1255	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1512	false	1494132149365589735	86	243	445	1261	1564	300	ما ذكرنا من منعه اي المعترض الامرين وجود العلة ومنع علية الاصل------ ولو كان اختلافهما اي المستدل والمعترض فيه اي في حكم الاصل ظاهرا من الاو-----------------------------------------------ل وليس حكم الاصل مجمعا عليه مطلقا ولا بين الخصمين------------ فحاول المستدل اثباته اي حكم الاصل بنص ثم اثبات عليته اي ----ذلك الحكم بمسلك من مسالكها---- قيل لا يقبل كل من هذين الاثباتين لضم نشر الجدال----------------------------------------------------------------- والاصح يقبل كل منهما لان اثبات حكم الاصل حينءذ مقدمة من مقدمات دليله اي القاءس علي اثبات حكم الفرع لان ثبوت الحكم للفرع فرع ثبوته للاصل فلو لم يقبل كل من هذين الاثباتين بطريق--------ه لم يقب-----------------------------ل مقدمة تقبل المنع وان اثبتها المستدل بالدليل بعد منع الخصم اياها لان غايته ان ينزل منزلة ذلك وبالاتفاق ان الكلام ع-------------------------------لي المقدمات التي تقبل المنع بعد ان لا تخرج عن المطلوب مقبول فكذا هذا لان اثباته لا يخرج عن المطلوب ويكف لا ولازمه ان لا يقبل الا البديهيات وكونه اي حكم الاصل يستدعي من الادلة والشراءط كالاخر اي حكم الفرع	1512	670153046890832194	487	760.5	387	1022	47.65166473388672	84	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1256	true	-4473179530167474286	117	299	594	1546	1553	300	ولم يذكر الحنفية هذا الشرط ----وهو ان لا يكون حكم الاصل ذا قياس مركب-------- لبطلان كونه شر-------------------------------------طا لحكم الاصل بل انتفاءه شرط للانتهاض وقيام الحجة للمناظرة علي المناظر في المناظرة بهذا الطريق من الجدل يعني ليس بشرط في اثبات حكم الاصل بل في الزام الخصم في الحاق الفرع المذكور فان قلت فيه تناقض لان المناظرة بهذا الطريق تستدعي تحقق القياس المركب وشرط الانتهاض علي المناظر به يستدعي انتفاءه قلنا المراد الذي هو من شانه ان يناظر به فانه اذا انتفي لزم عدم قابلية المحل للمعارضة بهذا الطريق فيعجز الذي من شانه عنها فتدبر فهي مسءلة جدلية لا اصولية وافادوه اي الحنفية اشتراط-----ه باختصار فقالوا لا يعلل بوصف مختلف فيه اختلافا ظاهرا كقول شافعي في ابطال الكتابة الحالة كقولك كاتبتك علي الف من غير ذ---كر اجل عقد مقول القول خبر محذوف يصح معه التكفير به اي بالمكاتب بهذا العقد والجملة صفة عقد ولو كان هذا العقد صحيحا لما جاز ان يكفر به عن ظهار او غيره مما يوجب الكفارة لانه لا يجوز التكفير الا بما هو عقد حقيقي والمكاتب ليس كعبد يدا وان كان عبدا رقبة فكان----------- باطلا كالكتابة علي الخمر اذا كان	1256	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1513	false	6724096347196949705	112	207	557	1048	1507	300	ولم يذكر الحنفية هذا اي لم يصرحوا بان لا يكون حكم الاصل ذا قياس مركب شرطا له لبطلان كونه اي حكم الاصل ان لا يكون ذا قياس مركب شرطا لحكم الاصل بل انما هو شرط للانتهاض------------ للمناظر- علي المناظر في المناظرة بهذا الطريق من الجدل-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فهي مسالة جدلية لا اصولية وافادوه اي الحنفية نفي القول به باختصار فقالوا لا يعلل بوصف مختلف فيه اختلافا ظاهرا كقول شافعي في ابطال الكتابة الحالة ك-----كاتبتك علي الف درهم ولم يذكر اجلا للكتابة عقد------------ يصح معه التكفير به اي بالمكاتب----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فكان عقد الحالة باطلا كالكتابة علي الخمر اذا كان	1513	670153046890832194	383	626.5	309	1020	37.54901885986328	64	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1257	true	-930684574860410112	1	95	9	483	1507	300	مسلمين او احدهما مسلما فحكم الاصل وهو بطلان الكتابة علي الخمر------- متفق عليه لكن علت--------------ه عند الحنفية كون المال الذي جعل بدل لكتابة وهو الخمر غير متقوم لا--------------------------------- ما ذكر من صحة التكفير به اي المكاتب وله اي للمستدل اثباته اي اثبات الوصف المختلف فيه من حيث انه علة علي ما تقدم من جواز اثبات مقدمات الدليل ان كل مقدمة تقبل المنع منها فاثباتها مقبول ولبعضهم وهو صدر الشريعة انه--------- لا يجوز التعليل بعلة اختلف في وجودها في الفرع او في الاصل كقول شافعي في الاخ هو شخص يصح التكفير باعتاقه فلا يعتق اذا	1257	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1513	false	6724096347196949705	209	300	1061	1507	1507	300	مسلمين او احدهما مسلما فحكم الاصل وهو بطلان الكتابة ---بالخمر في هذا متفق عليه لكن علته اي علة بطلانه عند الحنفية كون المال اي الخمر مالا في الجملة------ غير متقوم بل هي ليست بمال في شرعنا لا ان علته ما ذكر من صحة التكفير به اي المكاتب وله اي للمستدل اثباته اي------ الوصف المختلف فيه ---------------علي ما تقدم انفا انه الاصح-------------------------------------------------------- ولبعضهم اي- صدر الشريعة هنا عبارة هي لا يجوز التعليل بعلة اختلف في وجودها في الفرع او في الاصل كقول شافعي في الاخ--- شخص يصح التكفير باعتاقه فلا يعتق اذا-	1513	670153046890832194	345	558.0	275	537	64.24581146240234	63	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1257	true	-930684574860410112	95	300	483	1507	1507	300	ملكه كابن العم فان اراد الشافعي باعت------------------اقه عتقه اي الاخ اذا ملكه بشراء قصد به الكفارة في الهداية ان اشتري اباه او ابنه ينوي بالشراء الكفارة جاز عنها في شرح المصنف عليها الحاصل انه اذا دخل في ملكه بضع منه ان نوي عند صنعه ان يكون عتقه عن الكفارة اجزاه انتهي فقد علم انه يتحقق الملك ويعقبه العتق والنية السابقة تءثر في وقوع العتق عن الكفارة فقد تحقق هاهنا عتق بموجب القرابة من غير اعتاق بعد الملك فان كان مراده هذا العتق فغير موجود في ابن العم فلم يتحقق بالعلة التي هي صحة التكفير بالاعتاق في الاصل فانه اذا اشتراه بنية الكفارة لا يجوز عنها اتفاقا او اراد اعتاقه بعده بان يصير ملكه ثم يعتقه قصدا------------------------- فممنوع في الاخ اي لا نسلم وجود هذا الوصف فيه اذ هو يعتق بمجرد الملك وذكر البعض المذكور الصورتين المذكورتين ان تزوجت فلانة---------- وعبد فلا يقتل به الحر الي اخرهما ثم علي ما ذكرنا من ان الاصح قبو------ل اثبات ----------حكم الاصل ممن هو بصدد اثبات حكم الفرع له اي للمستدل هنا اثباتها اي---- العلة التي اختلف في وجودها في الفرع او الاصل لان اثباتها من مقدمات دليله علي حكم الفرع وليس من الشروط لحكم الاصل كونه اي كون حكم الاصل قطعيا بل يكفي ظنه------------- فيما اي في قياس يقصد-	1257	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1514	false	-1302294894163676603	0	121	0	594	1579	300	ملكه كابن العم فان اراد الشافعي بقوله يصح التكفير باعتاقه عتقه --------اذا ملك-------------ه اي--------------------------------------------------------------------------------------------------- اذا اشتراه ب--------------------------------------------------------------------------------------------------------ن------------------------------ية الكفارة-------------------------------------------------------------------------------- فغير موجود في ابن العم------------------------------------------------------- فانه اذا اشتراه بنية الكفارة لا يجوز عنه-------ا او اراد اعتاقه بعده اي- يصير ملكه ثم يقع عن كفارته باعتاق قصدي بعد الملك فممنوع في الاخ اي لا نسلم وجود هذا الوصف فيه اذ هو يعتق بمجرد الملك وذكر صدر الشريعة-- الصورتين اي-------- ان تزوجت فلانة الي اخرها وعبد فلا يقتل به الحر الي اخره-ا ثم علي ما ذكرنا من ان الاصح ان للمستدل اثبات علية الوصف في الاصل لحكمه---------------------- له اي للمستدل هنا اثباتها اي هذه العلة وهو ظاهر------------------------------------------------------------------------ وليس من الشروط لحكم الاصل كونه اي---- حكم الاصل قطعيا بل يكفي ظنه اي حكم الاصل فيما----------- يقصد	1514	670153046890832194	455	674.0	355	1111	40.95409393310547	82	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1258	true	5874710286167514813	4	221	18	1192	1628	300	العمل ف----------ان ما يقصد به الاعتقاد لا يكفي فيه الظن وفيه نظر لانهم ذكروا في العقاءد ما لا مطمع فيه للقطع فتدبر وكون الظن يضعف بكثرة المقدمات الظنية فان كل مقدمة مشتملة علي احتمال خلاف المدعي لا يستلزم الاضمحلال اي بطلان الظن راسا فلا يبقي------ للقياس فاءدة غاية الامر لزوم ضعفه بل هو اي -------اجتماع ال-ظنون- انضمام موجب اي امر يفيد الظن بثبوت الحكم الي موجب في الشرع اشارة الي ان الموجب العقلي لا يفارق الموجب وانضمام الموجب الي الموجب يوجب قوة في الموجب والخلاف في كونه اي حكم الاصل ثابتا بالعلة عند الشافعية والحنفية السمرقنديين وبالنص عند الحنفية العراقيين والدبوسي والبزدوي والسرخسي وغيرهم-------------------- لفظي عند تحقيق مرادهم يرجع الي امر يوهمه ظاهر لفظهم ولا نزاع بينهم بحسب المعني والحقيقة فمراد الشافعية من علية الوصف انها اي العلة الباعثة عليه اي علي شرع الحكم في الاصل ولا يلزم منه ان يكون علة غاءية فيلزم استكمال الشارع بها بل هي الحكمة المقتضية للتشريع و مراد الحنفية من ثبوت الحكم بالنص انه اي النص انما هو المعرف للعلة الباعثة لانها تستنبط منه و--------لا يتاكد في ذلك اي ------مرادي----- الفريقين----------------------------------- وكيف يصح ارادة -انها --تثبت الحكم------ وقد تكون العلة ظنية باعتبار عليتها له لعدم ما يفيد القطع بها او باعتبار وجودها فيه وحكم الاصل قطعي لثبوته بنص او اجماع قطعي وا--------------------------لظني لا يوجب القطع وعن------------------ السبكي انكار تفسي----------------ر العلة بالباعث	1258	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1514	false	-1302294894163676603	122	280	597	1471	1579	300	العمل وقيد بهذا لان ما يقصد به الاعتقاد لا يكفي فيه النظ----------------------------------------------------------ر وكون الظن يضعف بكثرة المقدمات --------------------------------------------------لا يستلزم الاضمحلال اي بطلان الظن----- فلا يبقي فاءدة للقياس ---------------------------بل هو اي كثرة المقدمات المظنونة انضمام موجب الي م-----------------------------وجب في الشرع------------------------------------------- وانضمام --موجب الي م--وجب يوجب قوة في الموجب والخلاف في كونه اي حكم الاصل ثابتا بالعلة عند الشافعية والحنفية السمرقنديين وبالنص عند الحنفية العراقيين والدبوسي والبزدوي والسرخسي واتباعهم من المتاخرين خلاف لفظي----------------------------------------------------------------------------------- فمراد الشافعية ان--------------ها اي العلة الباعثة عليه اي---- شرع الحكم في الاصل-------------------------------------------------------------------------------------- و مراد الحنفية-------------------- انه اي النص --------المعرف للعلة الباعثة علي شرعية الحكم في الاصل ولا يتاكد في ذلك اي كلا المرادين بين الفريقين ذكره الامدي وابن الحاجب وموافقوهما وكيف يصح القول بانها المثبتة لحكم الاصل وقد تكون------ ظنية بان يكون دليل العلة ان-ما يفيد ظنها--------------------------- وحكم الاصل قطعي لثبوته بنص او اجماع قطعي فلو كانت هي المثبتة له كان الظني يوج---ب القطع وهو لا يوجبه ولكن قال السبكي ونحن معاشر الشافعية لا نفسر العلة بالباعث	1514	670153046890832194	625	852.5	507	1342	46.57228088378906	97	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1258	true	5874710286167514813	224	300	1215	1628	1628	300	كونها امارة منصوب-------------ة يستدل بها المجتهد علي وجود- الحكم اذا لم يكن عارفا به ويجوز ان يتخلف في حق العارف كالغيم الرطب امارة ل----لمطر وقد يتخلف الاسكا--------ر مثلا----------- علة للتحريم فهو حيث وجده قضي بالتحريم مع انه ي--------------------عرف تحريمها بالنص كذا ذكره الشارح في اطناب غير منقح وكان مراد السبكي ان تحريم الخمر علي وجه الاطلاق يعرفه بالنص ووجوده في الخصوصات يعرفه بالاسكار فعلمه بان تحريم الخمر بسبب الاسكار وقد يعرفه في بعض الخصوصات بدون الاسكار-	1258	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1515	false	-713080970593041201	22	99	105	497	1526	300	كونها معرفا الا انها تنصب امارة يستدل بها المجتهد علي وجدان الحكم اذا لم يكن عارفا به ويجوز ان يتخلف في حق العارف كالغيم الرطب امارة علي المطر وقد يتخلف فاذا عرف الناظر مثلا ان الاسكار علة التحريم فهو حيث وجده قضي بالتحريم غاية ما في الباب ان العالم يعرف تحريم الخمر من------------------------ غير الاسكار --------------------------------------لاطلاعه علي ا--لنص ولكن هذا لا يوجب ان لا يكون الاسكار معرفا بل هو منصوب معرفا ف---------قد يعرف---- بعض ال--عوام علية الاسكار	1515	670153046890832194	220	279.0	176	471	46.709129333496094	30	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1259	true	-3773403430264511847	63	262	338	1428	1597	300	الفرع المعرف لبعض المحققين كابن الحاجب ان يساوي الفرع الاصل فيما علل به حكمه اي الاصل من عين بيان للموصول اي يساوي الفرع الاصل في عين العلة بان توجد بعينها في الفرع كما وجدت في الاصل كالنبيذ اي كمساواة النبيذ للخمر في الشدة المطربة اللازمة للاسكار ولذا يفسر بها وهي اي الشدة المطربة بعينها موجودة في النبيذ او جنس للعلة معطوف علي عين وعند ذلك ما يقصد مساواة الفرع للاصل فيه انما هو الجنس كما انه العين في الاول كالاطراف وهي --الفرع علي القتل وهو الاصل في القصاص بالجناية والمراد اتلاف الاطراف قياسا علي اتلاف النفس بجامع الجناية المشتركة بينهما فانها جنس للجناية المحققة في اتلاف النفس والاطراف وهما مختلفان بالحقيقة------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ وفيما يقصد معطوف علي الموصول اي ومن شروط الفرع ان يساوي-------------- الاصل فيما يقصد المساواة بين الفرع والاصل من عين الحكم بيان لما يقصد كالقتل ----------بالمثقل المقيس عليه اي علي القتل بالمحدد في القصاص فان الق------تل الكاءن- في الفرع بعينه- هو الكاءن- في الاصل وفي اطلاق عين الحكم علي القصاص مسامحة لان الحكم في الحقيقة انما هو وجوب القصاص او جنسه اي ---جنس الحكم كالولاية اي ك-----ثبوت الولاية علي الصغيرة في انكاحها متعلق بالولاية المقيسة علي ثبوت الولاية عليها في مالها فان ولاية الانكاح من جنس ولاية المال	1259	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1516	false	9189800478012391580	137	292	685	1524	1572	300	الفرع------- لبعض المحققين كابن الحاجب ان يساوي الفرع الاصل فيما علل به حكمه اي الاصل من عين للعلة------------------------------------------------------------------------------------ كالنبيذ اي كمساواة النبيذ للخمر في الشدة المطربة التي هي عين علة التحريم في الخمر وهي الشدة المطربة بعينها موجودة في النبيذ او جنس للعلة------------------------------------------------------------------------------------------- كالاطراف -اي كقياسها علي القت----------ل في القصاص بالجناية -----اي -------------بسببها علي الذات ا---------ذ الجناية جنس لاتلاف ال----------------------------------------نفس والاطراف وهما مختلفان بالحقيقة اذ جناية النفس القتل وجناية الاطراف القطع وانما اشترط تساويهما في العلة لان القياس لا يتحقق بدونه كما هو ظاهر من تعريفه وفيما يقصد------------------ اي ومن شروط الفرع ان يساوي حكم الفرع حكم الاصل فيما تقصد المساواة في-------------ه من عين الحكم-------------- كالقتل اي كقياسه بالمثقل -------عليه اي علي القتل بالمحدد في القصاص فان حقيقة القتل الكاءنة في الفرع بعينها هي الكاءنة في الاصل او------------------------------------------------------------------------------- جنسه اي من جنس الحكم كالولاية اي كقياس ثبوت الولاية علي الصغيرة في انكاحها -----------------------علي ثبوت الولاية عليها في مالها فان ولاية الانكاح من جنس ولاية المال	1516	670153046890832194	604	884.5	486	1253	48.20431137084961	93	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1260	true	-7779598800951283194	14	297	68	1457	1467	300	في عين العلة وكونه اي كون ما علل به جنسا لشء متحقق في الاصل وشء اخر متحقق في الفرع لا يوجب ان العلة جنس الوصف لان الوصف والعلة شء واحد لا مغايرة بينهما فالجناية علي الذات احتراز عن الجناية علي المال والذات تعم الكل والجزء عين ما علل به حكم الاصل لا جنس ما علل به كما عرفت وان كان هو اي الجناية المذكورة ذكر الضمير باعتبار الخبر جنس جناية القتل واما الحكم فليس المعدي قط من الاصل الي الفرع وهو جنس حكم الاصل بل عينه وقد سبق ما يغنيك عن زيادة البيان فالمال الاصل والنفس الفرع وحكم الاصل ثيوت الولاية المطلقة عن قيد النفس والمال فيعدي اي ثبوت الولاية بعينيه من المال الي النفس وقوله اي بعض المحققين ها هنا ----وهي بعينها الخ حال كونه يناقض ما قدمه في اول بحث القياس من المثل اي الثابت في الفرع مثل- ع---------لة الاصل لا عي--------------------------ن---------ها لان المعني الشخصي لا يقوم بمحلين رجع الي الصواب خبر المتبدا فيه تعريض بان قو----له رجع الي الصواب لا نفسه هذا ولا يخفي عليك سعة ميدان التوجيه ان حصلت العناية وان لا يتغير فيه اي ومن شروط الف----رع ان لا يتغير في الفرع وهو معطوف علي قوله ان يساوي حكم نص او اجماع علي حكم الاصل الجار متعلق من حيث المعني بالاجماع والنص علي سبيل التنازع اعمل الثاني وقدر في الاول اي نص دال علي حكم الاصل يعني اذا كان هناك نص دال او اجماع علي حكم الاصل علي وجه وكيفية من العموم والخصوص وغير ذلك وقد تحقق في الاصل فلا بد ان يتحقق ذلك في الفرع علي ذلك الوجه ايضا كظهار الذمي المقيس ---علي ظهار المسلم في الحرمة علي الوجه المذكور في الفقه فان المعدي من الاصل وهو ظهار المسلم الي الفرع وهو ظهار الذمي غير حكم الاصل ----------------------------------	1260	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1517	false	777813167621365907	20	181	96	870	1490	300	به حكم الاصل وكونه اي---- ما علل به جنسا لشء --------------------------------------لا يوجب ان العلة جنس الوصف------------------------------------------ فالجناية علي الذات ---------------------------------------------------عين ما علل به حكم الاصل لا جنس ما علل به ---------وان كان هو اي الجناية علي الذات ------------------------جنس جناية القتل واما الحكم فليس المعدي قط -----------------------جنس حكم الاصل بل عينه اي حكم الاصل-------------------- فالمال الاصل والنفس الفرع وحكم الاصل ثبوت الولاية---------------------------- فيعد---ي ثبوت الولاية بعينه ال----------ي النفس وقوله اي بعض المحققين لعضد الدين وهي بعينها الخ--------- يناقض ما قدمه من------------------ المثل اي من انه لا بد ان يعلم علة الحكم في الاصل وثبوت مثلها في الفرع اذ ثبوت عينها لا يتصور لان المعني الشخصي لا-يقوم بمحلين كما سلف ذكره ورده في الكلام في تعريف القياس فلعله رجع الي الصواب ------------------------------------------------------------وان لا يتغير فيه اي ومن شروط حكم الفرع ان لا يتغير في الفرع ----------------------------حكم نص او اجماع علي حكم الاصل------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ كظهار الذمي اي كقياسه علي ظهار المسلم في الحرمة--------------------------- فان المعد--------------------------------------------------ي غير حكم الاصل اعني ظهار المسلم وهي اي حكم الاصل	1517	670153046890832194	574	756.5	447	1483	38.705326080322266	105	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1261	true	-137266307286041571	79	300	431	1558	1558	300	التكفير بالمال لانتفاء الملك كالفقير اي -الحر العاجز عن ذلك فكما صح ظها-----ر الفقير صح ظهار العبد المسلم حتي لو عتق واصاب مالا كانت كفارته بالمال فان قلت فكذلك الذمي ان اسلم صار اهلا والحاصل انكم ان اعتبرتم الاهلية بالفعل فقط فهي مفقودة فيهما معا وان عممتم فلا فرق بينهما ايضا قلت بل بينهما فرق لان الذمي لا اهلية له للكفارة مطلقا بخلاف العبد فان له اهلية بالنسبة الي بعض انواعها علي ان الاجماع منعقد علي عدم الفرق بين المسلم الغني والفقير في صحة الظهار بخلاف الذمي او علي غيره عطف علي حكم الاصل اي وان لا يتغير في الفرع حكم نص او اجماع علي---- غير حكم الاصل لءلا يلزم ابطال النص او الاجماع بالقياس فبطل قياس تمليك الطعام علي تمليك الكسوة في وجوبه عينا في الكفارة لانه يلزم منه ان يتغير في الفرع الذي هو تمليك الطعام حكم النص الذي يدل علي حكم هو وجوب الطعام مع عدم التعيين ولا شك انه غير حكم الاصل فانه في الفرع اي فان حكم النص في الاطع------ام اعم من الاباحة والتمليك لان الاطعام المنصوص اعم منهما بحسب اللغة اذ هو جعل الغير طاعما لانه فعل متعد بنفسه لازمه ومطاوعه طعم وذلك يحصل بالتمكين من الطعام علي اي وجه كان فالتغيير بغير----------------------------------------------------- والسلم الحال اي وبطل قياس السلم الغير المءجل في الحال بالمءجل اي عليه ----------------------------------لان حكم الاصل وهو السلم المءجل اشتمل علي جعل-	1261	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1518	false	6403954287173975198	0	150	0	760	1540	300	التكفير بالمال لانتفاء الملك كالفقير اي كالحر العاجز عن ذلك فكما صح ظهار الحر الفقير صح ظهار العبد المسلم حتي لو عتق واصاب مالا كانت كفارته بالمال------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ايضا كالفقير الحر اذا است-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------غني وقوله---------------------------- او علي غيره عطف علي حكم الاصل اي وان لا يتغير في الفرع حكم نص او اجماع علي حكم غير حكم الاصل لءلا يلزم ابطال النص----------- بالقياس فبطل قياس تمليك الطعام علي تمليك الكسوة في وجوبه عينا في الكفارة لانه يلزم منه ذلك-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فانه اي التمكين من الطعام في الفرع وهو الاطعام اعم من الاباحة والتمليك----------------------------------------- اذ هو جعل الغير طاعما لانه فعل متعد بنفسه لازم--------ه طعم وذلك يحصل بالتمكين من الطعام علي اي وجه كان فجعل تمليك الطعام واجبا عينا تغيير لحكم نص الفرع وهو غير حكم الاصل والسلم الحال اي وبطل قياسه بالم----------ءجل في الجواز لانه يلزم منه تغيير حكم نص علي حكم غير حكم الاصل لان حكم الاصل وهو السلم المءجل اشتمل علي جعل	1518	670153046890832194	565	923.5	451	1231	45.89764404296875	102	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1262	true	4055504348070994502	0	173	0	886	1535	300	الاجل خلفا عن ملك المسلم فيه للمسلم اليه والقدرة عليه اي المسلم فيه لان من شروط جواز البيع كون المبيع موجودا مملوكا للباءع او موكله--------------------------- فلما رخص الشارع في السلم بصيغة الاجل المعلوم علمنا انه اقام الاجل الذي هو سبب القدرة الحقيقية عليه مقام----------------ها وفوات الشء الي خلف كلا فوات وان كان المسلم فيه عنده اي المسلم اليه--------------- بناء علي كونه اي المسلم فيه مستحقا لحاجة اخري فيكون بمنزلة العدم كالماء المستحق للشرب في جواز التيمم والاقدام علي الاسلام دليله اي كونه مستحقا لها -------والا لباعه في الحال باوفر ثمن-------------------------------------------------------------------------------------------- بدليل النص علي الاجل وهو--------- قوله صلي الله عليه وسلم الي اجل معلوم الجار متعلق بقوله اشتمل كانه قيل من اين لكم ان حكم الاصل مشتمل علي جعل الاجل خلفا عن الملك والقدرة فاجاب به فان قلت النص دل علي اعتبار الاجل لا ما ذكرت من الخلفية قلت لما كان اشترط الملك والقدرة امر مقررا في البيع مطلقا ووجدنا في النص ما يصلح لان يكون بدلا عنهما عرفنا ان المقصود من اشتراطه ذلك وهو اي جعل الاجل خلفا الخ------------------------------ منتف من السلم الحال	1262	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1518	false	6403954287173975198	150	297	760	1531	1540	300	الاجل خلفا عن ملك المسلم فيه للمسلم اليه والقدرة عل--------------يه لان من شر-ط جواز البيع كون المبيع موجودا مملوكا للباءع او متعلق ولايته لبيعه مقدور التسليم فلما رخص الشارع في السلم بصف-ة الاجل المعلوم علمنا انه اقام الاجل الذي هو سبب القدرة الحقيقية عليه مقامها وجعله خلفا عنها وفوات الشء الي خلف كلا فوات وان كان المسلم فيه عنده اي المسلم اليه وانما قلنا هذا بناء علي كونه اي المسلم فيه مستحقا لحاجة اخري فيكون بمنزلة العدم كالماء المستحق للشرب في جواز التيمم والاقدام علي الاسلام دليله اي كونه مستحقا لحاجة اخري والا لباعه في الحال باوفر ثمن ولم يبعه ببخس من الثمن الي اجل لان الرغبات متوفرة في حصول الاسترباح وكون الاقدام دليله ثابت بدليل النص علي الاجل اي ما سلف من قوله صلي الله عليه وسلم الي اجل معلوم -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وهو اي جعل الاجل خلفا عن ملك المسلم فيه وعن القدرة عليه منتف من السلم الحال	1518	670153046890832194	563	1000.5	454	1082	52.03327178955078	99	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1262	true	4055504348070994502	218	298	1095	1528	1535	300	ولا يخفي انه اي الشرط المذكور-------------------------------- بالذات شرط التعليل لا شرط حكم الفرع ويستلزم انتفاءه----------------- التغير في الفرع فان قيل جوزتم دفع قيمة الواجب في الزكاة قياسا علي العين وصرف الزكاة الي صنف واحد قياسا علي صرفها الي الكل بعلة دفع--------------------------------------------------------------------------------- الحاجة وفيه تغ-----------يير لحكم النص الدال علي وجوب عين الشاة و-----الدال علي كونها ----------جميع الاصناف قلنا تغيير --------------------------النص----------ين ممنوع كما سبق في اواخر التقسيم الثاني للمفرد باعتبار ظهور دلالته واليه اشار----- بقوله وتقدم دفع النقض بدفع القيم وكذا تقدم	1262	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1519	false	5812984014748565610	176	295	869	1495	1516	300	ولا يخفي انه اي --شرط ان لا يتغير في الفرع حكم نص الخ انما هو بالذات شرط التعليل لا شرط حكم الفرع ويستلزم انتفاء هذا الشرط للتعليل التغير في الفرع فان قيل جوزتم دفع قيمة الواجب في الزكاة قياسا علي العين وصرف الزكاة الي صنف واحد قياسا علي صرفها الي الكل بعلة دفع حاجة المدفوع اليه وهذا المعني موجود في دفع القيم وفي الصرف الي صنف واحد توجد فيه الحاجة وفي هذا التعليل تغيير لحكم النص الدال علي وجوب عين الشاة والنص الدال علي كون الزكاة حقا لجميع الاصناف قلنا كون التعليل المذكور مغيرا لحكمي النصين المذكورين ممنوع كما سبق في اواخر التقسيم الثاني للمفرد باعتبار ظهور دلالته كما-- اشار اليه بقوله وتقدم دفع النقض بدفع القيم وكذا تقدم	1519	670153046890832194	407	711.5	330	630	64.6031723022461	67	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1262	true	4055504348070994502	174	212	890	1065	1535	300	يلزم من هذا------- تغيير حكم الاصل المنصوص علي----ه في الفرع لا تغيير حكم نص علي غير حكم الاصل واجيب بانه فيه تغيير حكم نص اخر------------------- ايضا------------------------------- وهو نهيه صلي الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عند الانسان	1262	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1519	false	5812984014748565610	8	58	37	273	1516	300	يلزم من هذا القياس تغيير حكم الاصل المنصوص عليه فيه في الفرع لا تغيير حكم نص علي غير حكم الاصل فينبغي ان يورد في القسم الاول والجواب انه يلزم منه ايضا تغيير حكم نص علي غير حكم الاصل وهو نهيه صلي الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عند الانسان	1519	670153046890832194	147	236.5	114	236	62.28813552856445	28	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1263	true	-2473184765886324494	2	252	9	1372	1645	300	الزكاة لصنف------------ واورد ايضا بانه ثبت وجوب استعمال الماء في تطهير الثوب من النجاسة بما في الصحيحين----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وقد جوزتم ازالتها---------------------- بكل ماءع طاهر قالع----- سوي الماء ف---------------------------فيه تغيير ا----لنص فاجاب------------------------------------------------------------------------------- بقوله والحاق غير الماء به اي بالماء في ازالة النجاسة الحقيقية انما هو للعلم بان المقصود للشارع من الامر بغسل الثوب--- الازالة للنجاسة لا الاستعمال للماء من حيث هو وان نص------- علي الماء في قوله واغسليه بالماء------------------------------------- للاكتفاء بقطع محلها اي النجاسة تعليل للعلم بالمقصود اي للاجماع علي الاكتفاء عن استعمال الماء بقطع محلها -----------في اسقاط---- الواجب ولو كان استعماله واجبا لعينه لم يسقط بذلك فيتعدي هذا الحكم وهو طهارة الثوب ---------------------------------الي كل مزيل -الخ وا----------------------نما نص علي الماء لانه الغالب في الاستعمال مع ما فيه من اليسر بخلاف ازالة الحدث بالماءع المذكور وجواب سءال وهو انه جوزتم ازالة النجاسة عن الثوب بالماءع المذكور لكون مقصود الشارع ازالة النجاسة وهي حاصلة به فكان ينبغي ان يجوز ازالة الح-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------دث به ايضا لان مقصوده ازالة تلك النجاسة الحكمية فاجاب بما حاصله ان ازالة الحدث غير معقول المعني كازالة النجاسة عن الثوب اذ ليس الحدث امرا محققا موجودا في الخارج مع قطع النظر عن اعتبار الشرع يزال بالماء كالنجاسة علي الثوب والبدن بل هو اعتبار شرعي اعتبره قاءما بالاعضاء ثم وضع الماء لقطعه فهو امر تعبدي--------------------------------------- والا فالماء انما يزيل الاجرام الحسية لا الامور المعنوية فاقتصر حكمه اي حكم القطع المذكور علي ما علم قطع الشارع اعتباره اي اعتبار الحدث عنده وهو استعمال الماء ولا-------- يقاس الماءع ال-اخر عليه------------ في هذا فان الطهارة ---علي خلاف القياس لما ذكر وقيل القياس ----------ان يتنجس الماء	1263	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1520	false	7932601555628247822	0	300	0	1618	1618	300	الزكاة لصنف فليراجع ثمه واورد---------- ثبت وجوب استعمال الماء ل--تطهير الثوب من النجاسة بما في الصحيحين جاءت امراة الي النبي صلي الله عليه وسلم فقالت احدانا يصيب ثوبها من الحيضة كيف تصنع به فقال تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه ولابن ابي شيبة اقرصيه بالماء واغسليه وصلي فيه وقد جوزتم ازالتها عن الثوب وما في معناه بكل ماءع طاهر قالع مزيل سوي الماء بالتعليل بكونه قالعا مزيلا وفيه تغيير حكم النص في الاصل واجيب بان ليس في تجويز ازالتها بالماءع المذكور تغيير حكم النص كما اشار اليه بقوله والحاق غير الماء به اي بالماء في ازالة النجاسة الحقيقية انما هو للعلم بان المقصود للشارع من الامر بغسل الثوب به الازالة للنجاسة لا الاستعمال للماء من حيث هو وان نص الشارع علي الماء في قوله واغسليه بالماء وانما قلنا للعلم بان المقصود الازالة للاكتفاء------------------------------------------- اي للاجماع علي الاكتفاء عن استعمال-----ه بقطع محلها اي النجاسة في اسقاط هذا الواجب ولو كان استعماله واجبا لعينه لم يسقط بذلك فيتعدي هذا الحكم وهو طهارة الثوب النجس بغسله بالماء المطلق الطاهر الي كل مزيل قالع طاهر بماء كان او غيره وانما نص علي الماء لانه الغالب------------- مع ما فيه من اليسر لسهولته وكثرته فان قيل ف----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ينبغي ان تجوز ازالة الحدث ايضا بالماءع المذكور وان نص علي ازالته بالماء لعين هذا المعني وليس كذلك اجماعا فالجواب لا لكون ازالة الخبث بالماء معقول المعني بخلاف ازالة الحدث به فانه --------------------------------------------------------------------غير معقول المعني------------------------ اذ ليس الحدث امرا محققا علي الاعضاء---------------------------------- يزال بالماء-------------------------- بل هو اعتبار شرعي اعتبر- قاءما بالاعضاء ثم وضع الماء لقطعه بان---- تعبده بغسل الاعضاء الثلاثة والمسح براسه لذلك والا فالماء انما يزيل الاجرام الحسية لا الامور المعنوية فاقتصر --------------------------علي ما علم قطع الشارع اعتباره اي ال-------حدث عنده -اي استعمال الماء ولا يقال لا يقاس الماءع الطاهر القالع علي الماء في هذا لان الطهارة به علي خلاف الق--------------------ياس اذ مقتضاه ان يتنجس الماء-	1520	670153046890832194	893	1367.5	721	2027	44.05525588989258	142	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1263	true	-2473184765886324494	254	300	1385	1645	1645	300	النجاسة فتخلف النجاسة البلة النجسة وكذا في المرة الثانية وهلم جرا واجيب بان الشارع اسقط هذا لتتحقق از--الة النجاسة واليه اشار بقوله-------- واذ سقط التنجس بالملاقاة فيه اي في الماء لتحقق الازالة سقط التنجس بالملاقاة في غيره اي غير الماء من الماءعات---------------- لذلك اي لتحقق الازالة-	1263	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1521	false	3919143991295060365	1	50	8	288	1574	300	النجاسة فتخلف النجاسة البلة النجسة وكذا في المرة الثانية وهلم جرا الا ---ان الشارع اسقط هذا التحقق الازالة الشرعية لانا نقول كما قال المصنف واذ سقط التنجس بالملاقاة فيه اي في الماء لتحقق الازالة سقط التنجس بالملاقاة في غيره اي ال----ماء من الماءعات الطاهرة القالعة لذلك اي لتحقق الازالة	1521	670153046890832194	225	395.0	184	287	78.39720916748047	34	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1264	true	5986548028531368177	0	300	0	1555	1555	300	والاشتراك في العلة يوجب الاشتراك في الحكم وما يقال من ان في الماء سقط مقتضي القياس المذكور وهو التنجس بالملاقاة للضرورة بخلاف غيره لعدم الضرورة ان اريد ضرورة الازالة فكذا في غيره سقط مقتضاه في غيره من ساءر الماءعات لتلك الضرورة وفيه ان حقيقة الضرورة استحالة الازالة عند عدم السقوط وهي لا توجد في غير الماء لاندفاع الضرورة به فتدبر او اريد انه لا يزيل سواه اي الماء حسا فليس هذا المراد و-------------------اقعا وهو ظاهر ا-و لا يزيل النجاسة غيره اي غير الماء شرعا فمحل النزاع فعلم انه لا وجه لما يقال وقد يقال ان الخصم ان كان مستدلا فجعله الشارع فيه علة الحكم غير صحيح واما اذا كان مانعا فيجوز ان يجعل سندا لمنع وجود العلة في الفرع وحاصله لم لا يجوز ان تكون العلة هكذا ولا يضره عدم تسليم الخصم اياه وان لا يتقدم حكم الفرع بالشرعية علي حكم الاصل اي ومن شروط الفرع هذا كالوضوء اذا قي--س في وجوب النية فيه علي التيمم بجامع ان كلا منهما تطهير حكمي لان شرعية الوضوء قبل شرعية الت----------يمم اذ شرع-- الوضوء قبل الهجرة والتيمم بعدها-------------------------------- لثبوته اي حكم الفرع ا-----ي الوضوء من ---قبل علته اي قبل ثبوت علته لانها مستنبطة من حكم الاصل المتاخر ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الا ان يكون الزاما بمعني لا فارق الاستثناء اما منقطع والمعني قياس الوضوء علي التيمم لا يصح لما ذكر لكن ان لم يكن الاستدلال بطريق الالزام علي الخصم يصح تقريره ان النية في التيمم واجبة اجماعا وقد اعترفتم بعدم الفرق بين الوضوء والتيمم كل من-------هما طهارة حكمية ولم يختص كل شء منهما بخصوصية لا توجد في الاخر فلزم عليكم الاعتراف بوجوب النية في الوضوء ايضا والا لاختص التيمم بخصوصية لم توجد في الوضوء وهو خلاف المفروض واما متصل والمعني لا يستدل بوجوب النية في التيمم-------------------------------------- عل----------ي وجوبها في الوضوء بوجه من الوجوه الا بطريق الالزام وابدل متاخرو الحنفية هذا الشرط بان يكون الفرع نظيره اي مثل-	1264	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1521	false	3919143991295060365	56	273	323	1458	1574	300	والاشتراك في العلة يوجب الاشتراك في الحكم وما يقال سقط ---------------مقتضي القياس المذكور في الماء------------ للضرو------------------------رة ان اريد ضرورة الازالة فكذا سقط --------مقتضاه في غيره -----اي الماء---------- ضرورة الاز-----------------------------------------------------------------------------------------------الة او اريد انه لا يزيل سواه اي الماء حسا فليس هذا المراد واقعا كما يقطع به الوجدان او اريد انه لا يزيل غير ال----------------ماء شرعا فمحل النزاع------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وان لا يتقدم حكم الفرع بالشرعية علي حكم الاصل اي ومن شروط الفرع هذا كالوضوء اي كقياسه في وجوب النية فيه علي التيمم بجامع ان كلا منهما تطهير حكمي لان------ الوضوء -بالشرعية متقدم علي التيمم اذ شرعية الوضوء قبل الهجرة والتيمم بعدها فلم يجز قياس الوضوء في ذلك عليه لثبوته اي حكم الفرع الذي هو الوضوء حينءذ قبل علته اي قبل ثبوت علته لانها مستنبطة من حكم الاصل المتاخر عن حكم الفرع فيلزم ان تكون متاخرة عن حكمه بمرتبتين وهو باطل ويلزم ايضا ان يكون حكم الفرع ثابتا قبل العلة وثبوت حكم القياس قبلها باطل لانه حينءذ يكون ثابتا بدون العلة الجامعة فيكون الثابت بالقياس ثابتا بدونه وهو محال اللهم الا ان يكون الزاما بمعني لا فارق------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ بين الوضوء والتيمم في ان كلا منهما طهارة حكمية و---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قد قلت-م بوجوب النية في التيمم فكذا في الوضوء فحيءنذ يصح قياس الوضوء علي التيمم في وجوب النية لكن الشان في انتفاء الفارق بينهما----- وابدل متاخرو الحنفية هذا الشرط بان يكون الفرع نظيره اي مثل	1521	670153046890832194	685	1140.0	550	1907	35.920291900634766	112	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1265	true	-7382183451406289068	11	300	52	1606	1606	300	مثل ذلك في الفرع من غير تفاوت-------------- وليس الوضوء نظيره اي التيمم لانه اي الوضوء مطهر في نفسه اي منظف -فسره لءلا يتوهم ان---- المراد من الطهارة المعني المتنازع فتلزم ال--------مصادرة علي المطلوب بل المراد التن----------------ظيف من الاخباث والاوساخ والتيمم ملوث اعتبر مطهرا شرعا عند قصد اداء الصلاة وهو اي قصد اداءها النية الواجبة فيه فلا يلزم فيما هو مطهر في نفسه منظف قصر طهارته شرعا علي ذلك القصد اي قصد اداء الصلاة حتي لا تستباح به الا معها وحاصله اي ---حاصل هذا المنع- فرق بين المقيس والمقيس عليه من جهة الالة التي يقام بها الفعلان الوضوء والتيمم وهي ال----------ماء المطلق والص-----------------عيد الطاهر وتجوز بالوضوء في الماء وبالتيمم في التراب يعني ذكر الوضوء في قولهم الوضوء مطهر والتيمم ملوث كما يفيده --------------------------التعليل فانه صرح فيه------------------ بقوله من جهة الالة الي اخره بعد ذكر التنظيف والتلويث ولما نفي المعترض كون الوضوء نظير التيمم فيما علل به وجوب النية فيه وهو كونه ملوثا فانه منظف في نفسه اجاب ------------------------المصنف عن المستدل ببيان عدم كونه ملوثا في وجوبها لكونه في ذلك اعتبارا شرعيا يستوي بالنسبة اليه تنظيف الالة وتلويثها فقال وانت تعلم ان التعدية هنا لحكم شرعي هو اشتراط النية لثبوت التطهير بالتراب ثم فسر --------التطهير بق------------------وله اي رفع المانعية الشرعية من قربان الصلاة ونحوها القاءمة بالاعضاء لا ان التعدية---- لوصف طبيعي للمقيس عليه اي لا لثبوت وصف طبعي الماء والتراب من حيث الافضاء الي ذلك الثبوت والماء كالتراب في ذلك اي في رفع المانعية الشرعية فكما ان الرفع المذكور بسبب استعمال التراب ليس معقول المعني فكذلك سبب استعمال الماء ليس معقول المعني وقد شرط الشرع في ذلك اي الرفع المذكور الني---------ة في استعمال التراب فكذا الماء وكونه اي الماء له وصف اختص به طبيعي هو ازالة القذر والتنظيف لا دخل له ف--------------ي الحكم المذكور اي اشتراط النية لرفع المان--------عية ولا الجامع-	1265	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1522	false	-2497793906766274384	3	246	13	1305	1591	300	مثلا له في العلة لما صح تسويته مع الاصل فيه وليس الوضوء نظيره اي التيمم لانه اي الوضوء مطهر في نفسه اي منظف وفسره --به ليتضح ان ليس المراد --------به المعني الذي هو محل النزاع فيكون مصادرة علي المطلوب بل المعني المتفق عليه وهو التنظيف من الاخباث والاوساخ والتيمم ملوث اعتبر مطهرا شرعا عند قصد اداء الصلاة وهو اي قصد اداءها النية الواجبة فيه فلا يلزم فيما هو مطهر في نفسه منظف قصر طهارته شرعا علي ذلك القصد اي قصد اداء الصلاة حتي لا تستباح به الا معها وحاصله اي منع صحة هذا القياس فرق بين المقيس والمقيس عليه من جهة الالة التي يقام بها الفعلان الوضوء والتيمم وهي في الوضوء الماء المطلق الطهور وفي التيمم الصعيد الطاهر وتجوز بالوضوء في الماء وبالتيمم في الصعيد تسمية الشء باسم اثره----------------------------- كما يفيده اي كونه قياسا بين الالتين التعليل -اي تعليلهم عدم صحة هذا القياس بقولهم الماء مطهر------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- في نفسه والتراب مغبر ونحو ذلك وتعقبه المصنف بقوله------------------------------------------------------------------------------------------------------------ وانت تعلم ان التعدية هنا لحكم شرعي هو اشتراط النية لثبوت التطهير بالتراب ثم فسر المراد بالتطهير بالتراب ايضاحا له بقوله اي رفع المانعية الشرعية من قربان الصلاة ونحوها القاءمة بالاعضاء لا ان التعدية هنا لوصف طبيعي للمقيس عليه -----------------------------------------------------------------والماء كالتراب في ذلك ا---ي رفع المانعية الشرعية-------------- المذكورة----------------------------------------------------------------------------- وقد شرط الشرع في ذلك اي --رفع المانعية الشرعية النية في التر--------اب فكذا الماء وكونه اي الماء له وصف اختص به طبيعي هو ازالة القذر والتنظيف لا دخل له اي لهذا الوصف في الحكم-------- اي --------------رفع المانعية الشرعية ولا الجامع	1522	670153046890832194	964	1539.5	771	1758	54.83504104614258	160	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1266	true	7050977327491603135	0	21	0	121	1617	300	بين المقيس والمقيس عليه وهو الطهارة الحكمية معطوف -علي الحكم وقولهم اي الح---------------------------------------------------------------------------------------------نفية عند قصد الص---------------------------------------------------------------------------------لاة تجوز بالصلاة عن قربة مقصودة	1266	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1522	false	-2497793906766274384	246	300	1305	1591	1591	300	بين المقيس والمقيس عليه وهو الطهارة الحكمية ثم نبه علي ان قول--------- الحنفية اعتبر مطهرا شرعا عند قصد اداء الصلاة ليس المراد به القصر علي ذلك فانه اعتبر مطهرا شرعا عندهم عند قصد غيرها من القرب المقصودة لذاتها التي لا تصح الا بالطهارة فقال وقولهم عند قصد اداء الصلاة تجوز بالصلاة عن قربة مقصودة-	1522	670153046890832194	94	161.5	77	296	31.756755828857422	14	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1266	true	7050977327491603135	21	129	121	720	1617	300	لذاتها اي مشروعة ابتداء يعقل فيها معني العبادة لا تصح الا بالطهارة فدخل التيمم لسجدة التلاوة كما هو الصحيح وخرج التيمم لمس المصحف لانه ليس بعبادة مقصودة لذاتها والتيمم للاسلام والسلام لان كلا منهما وان كان عبادة مقصودة لذاتها لكنه يصح بدون الطهارة-------------------------------------- ويمكن دفعه اي دفع هذا البحث المذكور بقوله وانت تعلم الي اخره بمنع المثلية بين الماء والتراب بان يقال------------------------------------------------------------------------------------ بل جعل الماء مزيلا بنفسه اي بطبعه شرعا للمانعية كالخبث اي كازالته الحسية للخبث عملا باطلاق ليطهركم به سواء قرن تطهيره بالنية اولا بخلاف التراب فانه لم يجعله رافعا لتلك المانعية شرعا الا بالقصد اذ طبعه ملوث ومغير فلا مثلية واذن يبطل قول الخصم لا فارق	1266	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1523	false	-8080024767611808553	0	114	0	651	1592	300	لذاتها اي مشروعة ابتداء يعقل فيها معني العبادة لا تصح الا بالطهارة فدخل التيمم لسجدة التلاوة كما هو الصحيح وخرج التيمم لمس المصحف لانه ليس بعبادة مقصودة لذاتها والتيمم للاسلام والسلام لان كلا منهما وان كان عبادة مقصودة لذاتها لكنه يصح بدون الطهارة والشان في العلاقة المصححة لهذا التجوز ويمكن دفعه اي---- هذا البحث المفضي----------------- الي المث----------لية بين الماء والتراب في اشتراط النية لاعتبار الشارع كلا منهما رافعا للمانعية الشرعية يمنع المثلية فيه اي في رفعها بل جعل الماء مزيلا بنفسه اي بطبعه شرعا للمانعية كالخبث اي كازالته الحسية للخبث عملا باطلاق ليطهركم به---------------------------- بخلاف التراب فانه لم يعتبر رافعا لتلك المانعية شرعا الا بالقصد اذ طبعه ملوث ومغبر فلا مثلية واذن يبطل لا-----------فارق	1523	670153046890832194	508	929.0	415	721	70.45769500732422	87	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1266	true	7050977327491603135	137	208	777	1138	1617	300	وان لا ينص علي حكمه--------- موافقا----------- اي ومن شروط الفرع ان لا يكون حكمه منصوصا عليه حال كون ذلك الحكم المنصوص عليه موافقا لما يقتضيه القياس اذ لا حاجة حينءذ الي القياس لثبوت حكم الفرع مما هو اقوي نقل هذا الشرط عامة اصحابنا ك----الجصاص وابي زيد وفخر الاسلام وشمس الاءمة وبه قال الغزالي والامدي-------------------------------------------------------- واعترض علي هذا الشرط بان وجوده اي النص المذكور ل------ا ينافي صحته اي صحة القياس-------------- ولذا اي	1266	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1523	false	-8080024767611808553	235	295	1267	1569	1592	300	وان لا ينص علي حكمه اي الفرع موافقا لحكم الاصل اي ومن شروط الفرع هذا ايضا عند--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- عامة اصحابنا منهم الجصاص وابو زيد وفخر الاسلام وشمس الاءمة وبه قال الغزالي والامدي اذ لا حاجة حينءذ للقياس لثبوت حكم الفرع بما هو اقوي منه واعترض-------------- بان وجوده اي النص علي حكم الفرع لا ينافي صحته اي الق----ياس والاستدلال به ولذا اي	1523	670153046890832194	179	274.0	142	461	38.82863235473633	28	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1266	true	7050977327491603135	200	300	1102	1617	1617	300	لا ينافي صحته اي صحة القياس ولذا اي لعدم المنافاة لم يشرطه اي ----الشرط المذكور مشايخ سمرقند بل شرطوا ان لا يثبت القياس زيادة علي النص وقيل هذا القول ---------------------------اشبه فان فيه تاكيد النص------------------------------------------------ ولا مانع شرعا وعقلا----- من تعاضد الادلة وتاكيد بعضها ببعض---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وكثير بل نقله------- الرازي عن الاكثرين ونقل عن--------------- الشافعي جوازه سواء لم يثبت زيادة لم يتعرض لها النص------------------- او اثبت لاحتمال النص------ البيان ورد------------------------- بان اثبات زيادة كذا------------- بمنزلة النسخ فان موجب النص ان العمل بمجرد ما تناوله النص كاف في براءة الذمة سواء كان مقرونا مع تلك----- الزيادة اولا والقياس يبطل احدي الصورتين- واما انه-	1266	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1524	false	-7974632021638930807	1	147	6	773	1542	300	لا يناف--------ي صحة القياس والاستدلال به --------لم يشرطه اي هذا الشرط-------- مشايخ سمرقند بل شرطوا ان لا يثبت القياس زيادة علي النص في الفرع قال صاحب كشف البزدوي وغيره وهو الاشبه لان فيه تاكيد النص علي معني انه لولاه لكان حكم النص ثابتا بالتعليل ولا مانع في الشرع والعقل من تعاضد الادلة وتاك-د بعضه- ببعض فان الشرع بايات كثيرة واحاديث متعددة وقد ملا السلف كتبهم بالتمسك بالنص والمعقول في حكم واحد ولم ينقل عن احد في ذلك نكير فكان اجماعا علي جوازه وكثير بل نقله الامام الرازي عن الاكثرين ونقل في الكشف وغيره عن الشافعي جوازه سواء لم يثبت زيادة لم يتعرض لها النص وهو ظاهر كما ذكرنا او اثبت لاحتمال النص زيادة البيان فيجوز التعليل لتحصيلها واجيب بان اثبات زيادة لم يتناولها النص بمنزلة النسخ فان جميع الحكم في موضع ا----------------لنص------------------------ كان ما اثبته النص وبعد الزيادة يصير بعضه والنسخ بالراي غير جاءز واما انه	1524	670153046890832194	348	464.0	274	833	41.776710510253906	52	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1267	true	-7436806645143218213	0	97	0	486	1557	300	لا ينص علي حكم الفرع مخالفا فهو اجماعي----------------------------------------------------------------------------- ومن شروط حكم الفرع ايضا ما افاد----ه بقوله وعدم المعارض الراجح او المساوي فيه اي في الفرع يوجب غير ذلك الحكم فيه ظرف للوجود المضاف اليه العدم ويجوز ان يكون ظرفا للعدم لعلة الاصل متعلق بالمعارض فهي المعارض بزنة اسم المفعول ثم بين الم---------------عارضة بقوله بثبوت وصف فيه اي في الفرع يوجب غير ذلك الحكم فيه اي في الفرع الحاقا باصل اخر والا--- وان لم يشترط ذلك ثبت حكم المرجوح في مقابلة الراجح فيما اذا كان في الفرع معارض راجح-------------------------------------------------------------------------------------------------------- او ثبت التحكم فيما اذا كان فيه معارض مساو	1267	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1524	false	-7974632021638930807	147	264	773	1367	1542	300	لا ينص علي حكم الفرع مخالفا لحكم الاصل فبالاجماع لان اثبات حكم الاصل فيه نقض وابطال للنص بالتعليل وهو باطل بالاجماع ومن شروط الف----رع ايضا ما اشار اليه بقوله وعدم المعارض الراجح و--المساوي فيه اي في الفرع----------------------------------------------------------------------------- لعلة الاصل وهذا هو المع-----------ارض بزنة اسم المفعول واشتمل علي بيان ما به المعارضة ق-وله بثبوت وصف فيه اي في الفرع يوجب غير ذلك الحكم فيه اي في الفرع الحاقا باصل اخر والا اي وان لم يشترط ذلك ثبت حكم المرجوح في مقابلة الراجح فيما اذا كان في الفرع معارض راجح يوجب فيه غير ذلك الحكم ويمتنع ثبوت حكم المرجوح مع وجود الراجح ولا فاءدة للقياس الا اثبات الحكم في الفرع او ثبت التحكم فيما اذا كان فيه معارض مساو	1524	670153046890832194	355	608.5	280	689	51.523948669433594	66	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1267	true	-7436806645143218213	97	294	486	1524	1557	300	وحقيقته اي هذا الشرط انه شرط اثبات الحكم بالعلة لا شرط تحققها علة لان وجوده اي المعارض لا يبطل شهادتها اي العلة اذ المناسبة لا تزول بالمعارضة----------------- كالشهادة اذا عورضت باخري فانه لا ي--------بطل احداهما حتي اذا ترجحت بمرجح-- لم يحتج الي الاعادة------- ومنها ما عزي------- لابي هاشم كون حكمه اي الفرع ثابتا بالنص جملة والقياس احتيج اليه لتفصيله اي ذلك المجمل كثبوت حد الخمر من غير تقدير بعدد معين عن الشارع ------------------كما يفيده ----------الصحيحان وغيرهما فيتعين عدده ثمانين بالقياس علي حد القذف كما تقدم تخريجه عن علي وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما في مسءلة لا اجماع الا عن مستند وياتي الجواب عنه كما في مسء--------------لة الحنفية لا يثبت به الحدود ورد اشتراط هذا بانهم قاسوا قوله لزوجته انت علي حرام تارة علي الطلاق فيقع وتارة علي الظهار فالكفارة اي فحكمه الكفارة حينءذ وعلي اليمين فايلاء اي فالقول المذكورة ايلاء وعلي هذا التقدير فيثبت حكمه اي الايلاء ------------------------------------ولا نص في الفرع اصلا لا جملة ولا تفصيلا ذكر اب-----------------------------------ن الحاجب في المختصر الكبير -ان المراد بالقاءسين الاءمة والزركشي انه----------م الصحابة وعن ا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------بن عباس --------انه يمين وعن ابن -------------------------------------المنذر ---------------------------------------------قالت طاءفة انه طلاق ثابت منهم ع----لي وزيد بن ثابت وابن عمر وبه قال الحسن------- والحكم ومالك وابن	1267	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1525	false	5193280058913122791	13	268	74	1389	1550	300	وحقيقته اي هذا الشرط انه شرط اثبات الحكم بالعلة لا شرط تحققها علة لان وجوده اي المعارض لا يبطل شهادتها اي العلة اذ المناسبة لا تزول بالمعارضة بل يتوقف مقتضاها كالشهادة اذ- عورضت بشهادة فان احداهما لا تبطل الاخري- حتي اذا ترجحت احداهما لم يحتج الي --اعادة الاخري ومنها اي شروط الفرع لابي هاشم كون حكمه اي الفرع ثابتا بالنص جملة والقياس----------- لتفصيله-------------- كثبوت حد الخمر من غير تقدير بعدد معين عن النبي صلي الله عليه وسلم كما يفيده احاديث في الصحيحين وغيرهما فيتعين عدده ثمانين بالقياس علي حد القذف كما تقدم تخريجه عن علي وعبد الرحمن بن------------- ع--وف في مسالة لا اجماع الا عن مستند وياتي الجواب عنه ان شاء الله تعالي في مسالة الحنفية لا يثبت به الحدود ورد اشتراط هذا بانهم قاسوا قوله لزوجته انت علي حرام تارة علي الطلاق فيقع وتارة علي الظهار فالكفارة وعل-----------------------ي اليمين فايلاء------------------------------------------ فيثبت حكمه اي الايلاء وهو الاصل في الفرع وهو انت علي حرام ولا نص في الفرع اصلا لا جملة ولا تفصيلا ولا يعري عن تامل كما سيشير اليه ثم صرح ابن الحاجب في المختصر الكبير بان المراد بالقاءسين الاءمة والزركشي بان المراد بهم الصحابة وكل منهما صحيح والثاني ابلغ لكن لم نقف علي تصريح من احد من الصحابة بان مستنده فيما ذهب اليه من هذه الاقوال القياس اللهم الا ابن عباس حيث ذكر انه يمين كما سيذكر ذلك عنه نعم هذا هو الظاهر ولفظ ابن المنذر واختلفوا في الرجل يقول لامراته انت علي حرام فقالت طاءفة الحرام ثلاث روي ذلك عن علي وزيد بن ثابت وابن عمر وبه قال الحسن البصري والحكم ومالك وابن	1525	670153046890832194	843	1435.5	674	1424	59.199440002441406	140	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1268	true	-3967107352935297920	12	138	66	732	1561	300	مسءلة يجوز نسخ السنة بالقران عند جمهور الفقهاء والمتكلمين ومحققي الشافعية واصح قولي الشافعي المنع-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فانه قال لا ينسخ كتاب الله الا كتاب الله كما كان المبتدء بفرضه فهو المزيل المثبت بما شاء منه جل جلاله ولا يكون ذلك لاحد من خلقه----- وهكذا سنة رسول الله صلي الله عليه و-----------------------------------------------سلم و--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اختلف اصحابه------- فقيل المراد نفي الجواز العقلي ونسب-------- الي------- المحاسبي وعبد الله ابن سعيد والقلانسي وهم من اكابر اهل السنة ويروي عن اح---------------------------------------------مد وابي اسحاق الاسفرا-يني وابي الطيب الصعلوكي وابي منصور وقيل لم يمنع العقل والسمع -----لكنه لم يقل وهو قول ابن سريج قال السبكي ونص الشافعي لا يدل علي اكثر منه ثم قال------------------------ حيث وقع نسخ القران بالسنة فمعها قر--ان عاضد لها يبين توافق الكتاب والسنة او نسخ السنة بالقران فمعه سنة عاضدة له تبين	1268	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1368	false	-4884114053068903770	47	290	249	1500	1554	300	مسالة يجوز نسخ السنة بالقران عند جمهور الفقهاء والمتكلمين ومحققي الشافعية واصح قولي الشافعي المنع وفي القواطع واما نسخ السنة بالقران فذكر الشافعي في كتاب الرسالة القديمة والجديدة ما يدل علي ان نسخ السنة بالقران لا يجوز ولعله صرح بذلك ولوح في موضع اخر بما يدل علي جوازه فخرجه اكثر اصحابنا علي قولين احدهما انه لا يجوز وهو الاظهر من مذهبه والاخر انه يجوز وهو الاولي بالحق انتهي فانه قال لا ينسخ كتاب الله الا كتاب الله كما كان المبتدء بفرضه فهو المزيل المثبت لما شاء منه جل جلاله ولا يكون ذلك لاحد من خلقه وقال وهكذا سنة رسول الله صلي الله عليه وسلم لا ينسخها الا سنة رسول الله صلي الله عليه وسلم ولو احدث الله لرسوله في امر سن فيه غير ما سن فيه رسول الله صلي الله عليه وسلم لسن فيما احدث الله اليه حتي يبين ان له سنة ناسخة للتي قبلها بما يخالفها انتهي ثم اختلف اصحابه في ذلك فقيل المراد نفي الجواز العقلي ونسبه السبكي الي الحارت المحاسبي وعبد الله -بن سعيد والقلانسي وهم من كبا-ر اهل السنة ويروي عن احمد ايضا وقيل نفي الجواز الشرعي وهو قول ابي حامد وابي اسحاق الاسفراييني وابي الطيب الصعلوكي وابي منصور وقيل لم يمنع العقل والسمع منه ولكنه لم يقع وهو قول ابن سريج قال السبكي ونص الشافعي لا يدل علي اكثر منه ثم قال السبكي مراد الشافعي انه حيث وقع نسخ القران بالسنة فمعها القران عاضد لها يبين توافق الكتاب والسنة او نسخ السنة بالقران فمعه سنة عاضدة له تبين	1368	670153046890832194	657	1210.0	531	1253	52.43415832519531	109	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1268	true	-3967107352935297920	139	300	741	1561	1561	300	لنا لا مانع عقلي ولا شرعي من ذلك ووقع----- والوقوع دليل الجواز فان التوجه الي القدس اي بيت المقدس ليس في القران ونسخ التوجه اليه به اي بالقران قال تع-----الي فول وجهك شطر المسجد الحرام------------------------------- وكذا حرمة المبا------------------------------------------شرة بقوله تعالي احل لكم ليلة الصيام الرفث----------- الاية ---------فان تحريمها ليس في القران وتجويز كونه اي نسخ كل منهم-----------------------------------------ا بغيره اي غير القران من سنة او تجويز ثبوت حكم الاصل فيه-----------------------------------------ا بتلاوة اي بمتلو من القران نسخت وذلك ا--------لتجويز علي --تقدير الم----------------------------------------------وافقة فيه مع الخصم------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ احتمال بلا دليل فلا يسمع ثم لو صح ما ذكرتم من التجويز المذكور لم يتعين ناسخ علم تاخر--------------ه ما لم يقل----- صلي الله عليه وسلم هذا ناسخ لكذا و--نحوه لذلك- الاحتمال وهو-------------------------------------------------------------------------------------- خلاف الاجماع قالوا اي المانعون اولا قوله تعالي وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم يقتضي ان شانه البيان للاحكام والنسخ رفع لا بيان اجيب بتسليم--- شانه ومنع انه ----------------ليس ببيان بقوله والنسخ رفع لا بيان منه اي من البيان لانه بيان انتهاء مدة الحكم-	1268	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1369	false	6500330964521457932	39	279	200	1455	1564	300	لنا لا مانع عقلي ولا شرعي من ذلك ووقع ايضا والوقوع دليل الجواز فان التوجه الي القدس اي بيت المقدس ليس في القران ونسخ التوجه اليه به اي بالقران وهو قوله تعالي فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وكذا حرمة المباشرة بل المفطرات الثلاثة بالنوم في ليالي رمضان بقوله تعالي احل لكم ليلة الصيام الرفث الي نساءكم الاية كما تقدم فان تحريمها ليس في القران وتجويز كونه اي---- كل من التوجه الي بيت المقدس وحرمة المباشره منسوخا بغيره اي غير القران من سنة او تجويز كون----- الاصل اي التوجه الي بيت المقدس وحرمة المباشرة ثابتا بتلاوة------------------- نسخت وذلك اي الناسخ السني علي التقدير الاول والمنسوخ القراني علي التقدير الثاني علي الموافقة اي الاول موافق لنص القران فيكون من نسخ السنة بالسنة والثاني موافق لنص السنة فيكون من نسخ القران بالقران لان الحكم الموافق لنص القران لايجب ان يكون منه احتمال بلا دليل فلا يسمع ثم لو-صح ----------------------------لم يتعين ناسخ علم تاخره لنسخ ما تقدمه ما لم يقل عليه صلي الله عليه وسلم هذا ناسخ لكذا او نحوه لتطرق الاحتمال المذكور اليه وهو اي عدم تعين المعلوم تاخره ناسخا للمتقدم ما لم يقل صلي الله عليه وسلم ذلك خلاف الاجماع قالوا اي المانعون اولا قوله تعالي وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم يقتضي ان شانه البيان للاحكام والنسخ رفع لا بيان اجيب بتسليم ان شانه ذلك لكن لا نسلم ان النسخ ليس ببيان ب---ل والنسخ منه------------ اي من البيان لانه بيان انتهاء مدة الحكم	1369	670153046890832194	696	1127.5	555	1327	52.449134826660156	119	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1269	true	-9212599206094024509	20	68	104	337	1526	300	يرض بما سنه رسول الله صلي الله عليه وسلم وهو------------------------ مناف لمقص-د البعثة وهو التاسي به والاقتداء------------------------------------------------------------------------------------------------ اجيب بانا لا نسلم حصول النفرة علي ------تقدير النسخ اذا امنا بانه مبلغ وسفير يعبر به عن الله تعالي لا غير واذا كان التصرف كله من ا-----------------------------------لله وما ينطق عن الهوي	1269	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1370	false	5188555591705548365	0	73	0	372	1548	300	يرض بما سنه رسول الله صلي الله عليه وسلم والا لم ينسخه وحصول التنفير مناف لمقصود البعثة وهو التاسي به والاقتداء بقوله وفعله لاحتمال كونه غير مرضي عند الله تعالي ومناف لقوله تعالي وما ارسلنا من رسول الا ليطاع اجيب بمنع-------- حصول النفرة علي ذلك التقدير فانه- اذا امنا بانه مبلغ-------------- عن الله تعالي لا غير لم يلزم من نسخ السنة بالقران وجود النفرة اذ الجميع من عند الله وما ينطق عن الهوي	1370	670153046890832194	179	278.5	141	395	45.31645584106445	31	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1269	true	-9212599206094024509	68	96	337	484	1526	300	المذكورة وهذا اي كون ما شرع الحكم عنده لحصول الحكمة مظنة الحكمة الي اخره معني اشتماله اي الوصف علي حكمة مقصودة للشارع من شرع الحكم والا فنفس الوصف	1269	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1527	false	581575782459830989	272	299	1363	1505	1507	300	المذكورة وهذا اي كون ما شرع الحكم عنده لحصول الحكمة مظنة الحكمة الخ----- معني اشتماله اي الوصف علي حكمة مقصودة للشارع من شرع الحكم والا فنفس الوصف	1527	670153046890832194	141	274.0	114	147	95.91836547851562	26	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1269	true	-9212599206094024509	97	289	488	1471	1526	300	مشتمل لذ----لك اذ الاسكار الذي هو علة -حرمة الخمر مثلا لا يش--تمل علي الحكمة المقصودة و-----------هي حفظ العقول من شرع الحكم الذي هو التحريم بل علي ذهاب العقل فحقيقة العلة في العقود الرضا لانه مظنة امر هو الحاجة وتحصيل الحكمة التي هي دفع الحاجة من شرع الحكم الخاص وهو ملك البدل وحله معه ولكنه خفي لانه امر قلبي لا اطلاع للناس عليه واذ خفي الرضي علق الحكم وهو ملك البدل وحله بالصيغة فهي اي الصيغة العلة اصطلاحا ---------وهي اي الصيغة دليل مظنة مظنة ما تحصل الحكمة معه بالحكم اذ هي مظنة الرضي الذي هو مظنة الحاجة التي شرع الحكم الذي هو ملك البدل منه------ لدفع الحاجة التي هي المصلحة فظهر ان الرضي ليس الحكمة في التجارة كما قيل قاله عضد الدين وهذا مثال الثالث والقتل العمد العدوان مظنة انتشاره اي العدوان ان لم يشرع القصاص فوجب القصاص دفعا له اي لانتشار العدوان وهذا مثال الثاني فاللف والنشر--------- مشوش وكون الوصف كذلك اي بحيث يكون مظنة الحكمة الي اخره وجعل الشارح الاشارة الي كونه بحيث شرع الحكم عنده لحصول الحكمة لانها مظنتها ولا يخفي عليك انه حينءذ لا يناسب قوله فهو ما قال ابو زيد---------------------------- الخ لانه محصول ما قلنا وشرع الحكم عنده	1269	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1528	false	-2203924205103199781	1	176	5	900	1570	300	مشتملا علي ذلك اذ الاسكار الذي هو علة لحرمة الخمر مثلا ليس بمشتمل علي --حكمة --مقصودة للشارع التي هي حفظ العقول من شرع الحكم الذي هو التحريم معه-------------- فحقيقة العلة في العقود الرضا لانه مظنة امر هو الحاجة وتحص-ل الحكمة التي هي دفع الحاجة من شرع الحكم الخاص وهو ملك البدل وحله معه ولكنه خفي لانه امر قلبي لا اطلاع للناس عليه واذ خف------ي علق الحكم وهو ملك البدل وحله بالصيغة فهي اي الصيغة العلة اصطلاحا لا حقيقة وهي اي الصيغة دليل مظنة مظنة ما تحصل الحكمة معه بالحكم اذ هي مظنة الرضا الذي هو مظنة الحاجة التي شرع الحكم الذي هو ملك البدل وحله معها لدفع الحاجة التي هي المصلحة فظهر ان الرضا ليس الحكمة في التجارة كما قيل قاله عضد الدين وهذا مثال الثالث والقتل العمد العدوان مظنة انتشاره اي العدوان ان لم يشرع القصاص فوجب القصاص دفعا له اي لانتشار العدوان وهذا مثال الثاني فاللف والنشر في المثل مشوش وكون الوصف كذلك اي شرع الحكم ع-----------------------------------------------------------------نده لحصول الحكمة لانه- مظنتها--------------------------------------------------------- الخ مناسبته اي الوصف وهو اي ال----------وصف كذلك اي شرع الحكم عنده	1528	670153046890832194	789	1429.5	634	1053	74.92877197265625	138	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1270	true	-6073327596194390179	21	166	111	876	1568	300	الوصف وهو اي الوصف مناسبته خبر المبتدا كذلك المن----------------------اسب فهو اي ما ذكرنا في تفسير المناسب بحصول ما قال ابو زيد ما------- لو عرض علي العقول كونه علة الحكم تلقته بالقبول----------------------------------------------------------------------------------------- وكون الشارع قضي بالحكم عنده اي الوصف المذكور للحكمة اعتباره اي الشارع لذلك الوصف او الوصف وهذا ايضا يءيد ما ذكرنا في تفسير المناسبة ومعرفته اي معرفة اعتبار الشارع اياه------ مسالك العلة و--طرقها وشرطها اي اشتراط العلة في كل حكم بحسب نفس الامر تفضل من الله تعالي علي العباد لا وجوب----- كما زعمت -المعتزلة تعالي عن ذلك نعم لو فسروا الوجوب بانه امر لا بد منه لا يتخلف البتة فلا نزاع ولكن ان نفوا قدرته علي خلاف ذلك فالتنزيه عنه واجب وهذا اي القول بالاشتراط حاصل معني ما يقال الاحكام مبنية علي مصالح العباد دنيوية كما ذكر من --------الرخصة للمسافر ودفع الحاجة ودفع انتشار الفساد واخروية للعبادات اي موعودة للعبادا--------------------------------------------ت وهو اي كونها------ مبنية	1270	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1528	false	-2203924205103199781	167	300	858	1570	1570	300	الوصف وهو اي الوصف-------------------- كذلك اي شرع الحكم عنده الخ المناسب فهو اي------------------ المناسب------ ما قال ابو زيد ما اي وصف لو عرض علي العقول كونه علة ل-حكم تلقته بالقبول لصلاحيته لذلك الحكم المترتب عليه وفيه المعني اللغوي يقال هذا الشء مناسب لكذا اي ملاءم له وكون الشارع قضي بالحكم عنده اي الوصف المذكور للحكمة اعتباره اي الشارع لذلك الوصف--------------------------------------------------- ومعرفته اي اع------تبار الشارع لذلك الوصف مسالك العلة اي طرقها وشرطها اي ---كون العلة شرطا للحكم في- نفس الامر تفضل من الله الكريم---------- لا وجوب عليه كما تقوله المعتزلة تعالي عن ذلك العزيز العليم وهذا------------------------------------------------------------------------------------------------------ القول بانها شرط تفضلا---- ما يقال الاحكام مبنية علي مصالح العباد دنيوية كما ذكر من الترخص بالرخص- للمسافر ودفع الحاجة ودفع انتشار الفساد واخروية للعبا-------------------دات وهو الحصول علي الثواب من الله الجواد الوهاب وهو اي كون الاحكام مبنية-	1528	670153046890832194	457	695.0	366	955	47.8534049987793	73	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1270	true	-6073327596194390179	166	300	876	1568	1568	300	علي مصالحهم----- وفاق اي محل اتفاق بين النافين للطرد اي القاءلين بان العلة لا تصح----- الا بالمناسبة وان اختلف اسمه اي التعبير عن هذا اذ منهم من قال--------- احكام الشارع مبنية علي مصالح العباد ومنهم من قال--------- افعال البارء سبحانه معللة بمصالح العباد او معللة بالاغراض ك-------------المعتزلة نقل الشارح عن المصنف انه قال فلو قيل النزاع لفظي جاز ومنع اكثر المتكلمين الاشتراط المذكور مبتدا لظنهم لزوم استكماله في ذاته كما لا لم يكن اي ظنوا لانه لو اشترط لزم ان يكون الحق سبحانه طالبا بوقوع تلك الافعال حصول كمال في ذاته لم يكن له قبل ذلك وهذا نقص في حقه سبحانه ذهول خبر للمبتدا يعني انهم ذهلوا عن امر ظاهر كانوا يعلمونه بل صرحوا به مرارا بل انما يلزم ذلك الاستكمال لو رجعت المصالح---------------------------- اليه تعالي اما اذا رجعت الي غيره من العباد فممنوع-	1270	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1529	false	-6559658002969453653	0	103	0	546	1573	300	علي مصالح العباد و-------------فاق بين النافين للطرد اي القاءلين بان العلة لا تكون علة الا بالمناسبة وان اختلف اسمه اي التعبير عن هذا اذ منهم من يعبر عنه بان احكام الشارع مبنية علي مصالح العباد ومنهم من يعبر عنه بان افعال البارء سبحانه معللة بمصالح العباد او معللة بالاغراض وهذا معزو الي المعتزلة قال ----------المصنف-------- فلو قيل النزاع لفظي جاز ومنع اكثر المتكلمين ذلك------------------- لظنهم لزوم استكماله في ذاته كما-لا لم يكن حاصلا له قبل--------------------------------------------- تلك الافعال علي القول ب----------------------------------------------ه ذهول بل ذلك اي اللزوم المذكور-------------------------------------------------- انما يكون-------------- لو رجعت المصالح والحكم المعبر عنها بالاغراض اليه تعالي اما اذا رجعت الي غيره---------- فممنوع	1529	670153046890832194	417	614.5	334	762	54.72441101074219	69	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1271	true	-3820326795277238500	5	199	24	1042	1582	300	قال المصنف قوله ممنوع يشير الي انه علي تقدير رجوعها الي العباد ايضا ال-زموا مثل ذلك وهو ان رجوعها الي العباد يستلزم كمالا له فاجاب بمنع ذلك بل هو اي رجوع المصالح الي الفقراء اثر كماله القديم وهو كونه في الازل مفيضا معطيا جوادا بالاطلاق العام فان صدق المطلقة داءمي فان قلت فرق بين ان تكون الافاضة في عالم الامكان وبين ان تخرج من القوة الي الفعل فان ما بالفعل له مزية علي ما بالقوه ولهذا يسميه الحكم كمالا فالجواب ما اشار اليه بقوله ولا يخفي ان اللازم في المتجدد اي المحذور الذي ادعيتم ان لزومه فيما يتجدد ويحدث من مصالح العباد علي تقدير الاشتراط المذكور بتعلق الاحكام اي بسبب تعلقها بهم لازم في فواضله اي يلزم بعينه في انعاماته الم-----------------تجددة الذوات والاقتضاء المستمرة في ممر الايام علي الانام قال الشارح انه قال الم------------------------------------------------------------------صنف هذا الزام علي قولهم يلزم كمال له لم يكن اي-- لو صح ما ذكرتم لزم مثله في المصالح الواصلة الي العباد ابتداء لا بواسطة شرع --------من انزال المطر وانبات الشجر والاقوات الي غير ذلك--------------------------------------------------------------------------- فما هو جوابهم اي---- المانعين فيه اي في الالزام المذكور---------------------------- فهو جوابنا عن كون الاحكام مبنية علي مصالح العباد------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ولقد كثرت لوازم باطلة لكلامهم كما -عرف	1271	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1529	false	-6559658002969453653	103	300	546	1573	1573	300	قال المصنف قوله ممنوع يشير الي انه علي تقدير رجوعها الي العباد ايضا التزموا مثل ذلك وهو ان رج-عها الي العباد يستلزم كمالا له فاجاب بمنع ذلك بل هو اي رج-ع المصالح الي الفقراء اثر كماله القديم اي المتصف به ازلا لا كمال حادث --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------له ولا يخفي ان اللازم في المتجدد------------------------------------------------- من مصالح العباد--------------------------- بتعلق الاحكام اي بسبب تعلقها بهم لازم في فواضله و----------------انعاماته المختلفة الانحاء المتجددة الذوات والاقتضاء المستمرة في ممر الايام علي الانام اذ لا شك في انها مصالح للعباد ابتداء لا بواسطة العباد فقد اعطي كل شء خلقه ثم هدي قال المصنف هذا الزام علي قولهم يلزم كمال له لم يكن فقال لو صح ما ذكرتم لزم مثله في المصالح الواصلة الي العباد ابتداء لا بواسطة شرع الاحكام من انزال المطر وانبات الشجر والاقوات وايصالات الراحات وما لا يحصي الي من لا يحصي من العباد فكان يلزم منه تعالي ان لا يوجدها فما هو جوابهم فيه اي المانعين عن كون افاضة هذا الجود من الجواد العظيم لمصالح العباد فهو جوابنا عن كون الاحكام مبنية علي مصالح العباد ايضا ولا يمكن ان يقال الا ارادة الاحسان اليهم وتعريفهم مظاهر فضله العظيم وكرمه العميم وبه نقول فيما نحن فيه ولقد كثرت لوازم باطلة لكلامهم كما يعرف-	1529	670153046890832194	632	1043.0	510	1328	47.590362548828125	108	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1271	true	-3820326795277238500	199	300	1042	1582	1582	300	في فن الكلام فلا يعول عليها قال-------- المحقق التفتازاني والحق ان تعليل بعض الافعال سيما شرعية الاحكام بالحكم والمصالح ظاهر كايجاب الحدود والكفارات وتحريم المسكرات وما اشبه ذلك والنصوص ايضا شاهدة بذلك كقوله تعالي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون من اجل ذلك كتبنا علي بني اسراءيل------ فلما قضي زيد الي قوله تعالي لكي-----لا يكون علي المءمنين حرج------ ولهذا كان القياس حجة الا عند شرذمة لا يعتد بهم واما تعميم ذلك بانه لا يخلو فعل من افعاله من غرض فمحل بحث -----------والاقرب الي التحقيق ا--------نه اي---- الخلاف لفظي مبني علي معني الغرض فمن فسره ب-------المنفعة العاءدة الي الفاعل قال لا تعلل-	1271	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1530	false	6437710597108755449	0	112	0	594	1565	300	في فن الكلام فلا يعول عليها ومن ثمة قال المحقق التفتازاني والحق ان تعليل بعض الافعال سيما شرعية الاحكام بالحكم والمصالح ظاهر كايجاب الحدود والكفارات وتحريم المسكرات وما اشبه ذلك والنصوص ايضا شاهدة بذلك كقوله تعالي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون من اجل ذلك كتبنا علي بني اسراءيل الاية فلما قضي زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون علي المءمنين حرج الاية ولهذا كان القياس حجة الا عند شرذمة لا يعتد بهم واما تعميم ذلك بانه لا يخلو فعل من افعاله من غرض فمحل بحث قال المصنف والاقرب الي --تحقيق العقلاء انه اي هذا الخلاف لفظي مبني علي معني الغرض فمن سبق اليه انه المنفعة العاءدة الي الفاعل قال لا تعلل	1530	670153046890832194	512	943.5	416	596	85.90604400634766	87	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1272	true	-8892116076322449817	19	125	92	622	1515	300	او انه غلط وقع من اشتباه الحكم بالفعل فاذكر ما قدمناه في فصل الح-كم من انه عز وجل غير مختار فيه اي في الحكم لانه-------- قديم واثر الفاعل المختار لا يكون الا حادثا وهو في حق صفاته القديمة فاعل موجب وفي حق غيرها مختار بخلاف الفعل فانه مختار فيه تعالي فمن ل---------------------------------------------------------------م يعلل الفعل اشتبه عليه بالحكم -------غير ان اتصافه تع----------الي باقصي ما يمكن من الكمالات موجب لموافقة حكمه للحكمة بمعني انه لا يقع الا كذلك اي علي الوجه الموافق للحكمة--------------------------------------------------------------------------------- واذ لزم فيها المنا---------سبة بطلت الطردية اي الوصف الذي لم يتحقق فيه المناسبة--------------------------- لان عليه الوصف اي الحكم بان هذا الوصف علة لهذا الحكم حكم	1272	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1530	false	6437710597108755449	174	300	926	1565	1565	300	او انه غلط ----من اشتباه الحكم بالفعل فاذكر ما قدمناه في فصل الحاكم من انه عز وجل غير مختار فيه اي في الحكم لانه اذا كان قديما عندنا وعند الاشاعرة كيف يكن اختياريا----------------------------------------------------- بخلاف الفعل فانه مختار فيه تعالي فمن قال ان الفعل لا يعلل بالغرض اشتبه عليه الفعل بالحكم ومن قال الحكم يعل------ل اشتبه عليه -الحكم بالفعل غير ان اتصافه اي البارء تعالي باقصي ما يمكن من الكمالات موجب لموافقة حكمه للحكمة بمعني انه لا يقع الا كذلك اي علي الوجه الموافق للحكمة فعلي هذا الكل واقع للحكمة فلا اثر لهذا الاشتباه فاذن الاول اقرب والله تعالي اعلم واذ لزم فيها اي العلة المناسبة بطلت الطردية اي كونها غير وصف مناسب ولا شبيه به بل هي محض كونها معرفة للحكم لان علية الوصف لل--------------------------------حكم حكم-	1530	670153046890832194	364	544.5	286	736	49.456520080566406	62	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1272	true	-8892116076322449817	125	298	622	1507	1515	300	نظري بتعلق حكمه تعالي عنده اي ذ----لك الوصف الباء صلة الحكم يعني مضمون ذلك ان حكم الله تعالي متعلق بهذا المحل عند هذا الوصف وقد عرفت كيفية التعلق وهي اي الطردية اباطة الحكم بها قول بلا دليل فبطلت وما قيل -قاءله ابن الحاجب من ان بطلان الطر------دية للدور لانها----------- حينءذ اي حين كونها طردية امارة مجردة لا فاءدة لها الا تعريف الحكم للاصل فتوقف الحكم عليها وكونها مستنبطة منه اي الحكم يوجب توقفها عليه اي الحكم مدفوع خبر المبتدا اعني ما قيل بان المعرف لحكم الاصل النص وهي الطر---دية معرفة افراد الاصل فيعرف حكمها اي افراد الاصل بواسطة ذلك اي عرفان افراد الاصل مثلا معرف حرمة الخمر النص والاسكار--------------------------------- يعرف الجزءي المشاهد انه منها اي من افراد الاصل فتعرف حرمته اي الاصل فيه اي في المشاهد فلا دور ثم ليس تعريف العلة لافراد الاصل امرا كليا بل انما هو فيما اي وصف له لازم ظاهر خاص كراءحة المسكر ان لم يشركها اي الخمر فيها اي الراءحة غيرها اي ال----خمر والا اي وان لم يكن له لازم كذا او شاركها غيرها فتعريف الاسكار بنفسه	1272	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1531	false	8360211932347406501	1	150	5	780	1589	300	نظري يتعلق حكمه تعالي عنده اي عند ذلك ال------------------------------------------------------------------------------------------------------وصف وهي اي الطردية اناطة الحكم بها قول بلا دليل فبطلت وما قيل وقاءله ابن الحاجب من ان بطلان العلل الطردية للدور لانها اي الطردية حينءذ اي حين كونها طردية امارة مجردة لا فاءدة لها الا تعريف الحكم للاصل فتوقف الحكم عليها وكونها مستنبطة منه اي الحكم يوجب توقفها عليه اي الحكم مدفوع------------------------ بان المعرف لحكم الاصل النص وهي اي الطردية معرفة افراد الاصل فيعرف حكمها اي افراد الاصل بواسطة ذلك اي عرفان افراد الاصل مثلا معرف حرمة الخمر النص والاسكار الذي هو العلة المستنبطة من حرمته يعرف الجزءي المشاهد انه منها اي من افراد الاصل فيعرف حرمته اي الاصل فيه اي في المشاهد فلا دور ثم ليس تعريفها---- لافراد الاصل امرا كليا بل انما هو فيما اي اصل له لازم ظاهر خاص كراءحة المشتد ان لم يشركها اي الخمر فيها اي الراءحة غيرها اي غير الخمر وال------------------------------------------ا فتعريف الاسكار بنفسه	1531	670153046890832194	693	1297.0	556	947	73.17845916748047	123	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1273	true	2785889777260208884	9	146	48	812	1613	300	لا يتحقق الا بشرب الفرد المشاهد لعدم--- اللازم المذكور ف-الشرب طريق معرفته فتتوقف الحكم بحرمة المشاهد علي شربه وهو اي -توقفها عليه باطل بالاجماع وكون الاسكار طردا انما هو علي قول الحنفية لان حرمة الخمر عندهم لعينها وعلي قول غيرهم هو اي---- الاسكار----- مثال للعلة والكلام في تقسيمها اي العلة وشروطها وطرق معرفتها--------- الدالة علي اعتبار الش---------------ارع عليتها في مراصد ثلاثة المرصد الاول في تقسيمها تنقسم العلة بحسب المقاصد و بحسب الافضاء اليها اي الي المقاصد و بحسب اعتبار الشارع لها علة فالاول اي انقسامها بحسب المقاصد وهو اي هذا الانقسام بالذات للمقاصد ويستتبعه اي يستتبع انقسام--------- المقاصد انقسام العلة وهي اي المقاصد التي تدل علي اعتبار الوصف ضرورية وهي ما انتهت الحاجة اليها الي حد الضرورة ولهذا لم تهدر في ملة من الملل السالفة بل روعيت لما يتوقف عليها------------ نظام العالم وانه ------لا يبقي النوع مستقيم	1273	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1531	false	8360211932347406501	150	298	780	1575	1589	300	لا يتحقق الا بش------رب المشاهد لان هذا اللازم غير ظاهر والشرب طريق معرفته فتتوقف حرمته --------------علي شربه وهو اي وتوقفها عليه باطل بالاجماع وكون الاسكار طردا انما هو علي قول الحنفية لان حرمة الخمر عندهم لعينها وعلي قول غيرهم هو اي كون الاسكار طردا مثال لذلك- والكلام في تقسيمها اي العلة وشروطها وطرق معرفتها اي الطرق الدالة علي ان الوصف معتبر في نظر الشارع علة ---في مراصد ثلاثة المرصد الاول في تقسيمها تنقسم العلة بحسب المقاصد و بحسب الافضاء اليها اي الي المقاصد و بحسب اعتبار الشارع لها علة فالاول اي انقسامها بحسب المقاصد وهو اي هذا الانقسام بالذ-ت للمقاصد ويستتبعه اي -هذا الانقسام لها بحسب المقاصد انقسامها ----وهي اي المقاصد التي تدل علي اعتبار الوصف ضرورية وهي ما انتهت الحاجة فيه-ا الي حد الضرورة ثم--- لم تهدر في ملة من الملل السالفة بل روعيت فيها لكونها من المهمات التي نظام العالم مرتبط بها ولا يبقي النوع مستقيم	1531	670153046890832194	665	1191.5	540	829	80.21713256835938	110	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1273	true	2785889777260208884	149	300	826	1613	1613	300	وهي خمسة حفظ الدين بوجوب الجهاد وعقوبة الداعي الي البدع --------------------------------------------------------وقد يوجه للحنفية انه اي وجوب الجهاد لكونهم اي الكفار حربا علينا لا ل كفرهم ولذا------------------------------ لا تقتل المراة لعدم كونها اهلا للحرب غالبا والرهبان اي المعتزلون عن الناس للعبادة اذا لم يزيدوا علي الكفر بسلطنة او قتال او راي---- او حث عليه بمال او مطلقا فان مثلهم لا يتاتي منهم الحرب غالبا وقبلت الجزية----------- ممن هو اهل لها لعدم الحرابة وتقوي المسلمين بها ولزمت المهادنة اي المصالحة اذا احتيج اليها لانتفاء حر-بهم مع وجود كفرهم ولا ينافيه اي وجوب الجهاد لكونهم حربا علينا وجوبه لحفظ الدين فانه ل---------------------------------ا يتم مع خرابتهم فانها مفضية الي قتل المسلم او تفتن-ه عن دين الاسلام ويءيدهم الاج------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ماع علي عدم قتل الذمي والمستامن وال-------------صبي والمراة الي غير ذلك و حفظ النفس بالقصاص و حف----------------------------------------------------------------------------------ظ العقل بكل من حرمة ال-سكر وح-------------------------ده اي المسكر و حفظ -----------------------النسب بكل من حرمة الزنا وحده و حف----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ظ المال بعقوبة السارق-	1273	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1532	false	-1996955505967351231	0	242	0	1306	1635	300	وهي خمسة حفظ الدين بوجوب الجهاد وعقوبة الداعي الي البدع وقد نبه الله تعالي علي ذلك قاتلوا الذين لا يءمنون الاية وقد يوجه للحنفية انه اي وجوب الجهاد لكونهم اي الكفار حربا علينا لا-- كفرهم ولذا اي كون العلة كونهم حربا علينا لا تقتل المراة---------------------------- والرهبان ------------------------------اذا لم يزيدوا علي الكفر بسلطنة او قتال او راي فيه او حث عليه بمال او مطلقا لانتفاء الحرابة-------------------- وقبلت الجزية من باذليها ممن هو اهل ل--------------------------------ها ولزمت المهادنة اي المصالحة اذا احتيج اليها لانتفاء حرابهم مع وجود كفرهم ولا ينافيه اي وجوب الجهاد لكونهم حربا علينا وجوبه لحفظ الدين فان من الظاهر ان المقصود من حفظ الدين لا يتم مع حرابتهم فانها مفضية ---لقتل المسلم او لفتنته عن دين الاسلام فكونه واجبا لحفظ الدين هو معني وجوبه لحرابتهم فلا خلاف في المعني وانما ينافيه لو كان وجوبه لمجرد الكفر فان عليه يكون ما قالته الحنفية اخص ثم اوجه للاجماع علي عدم قتل الذمي والمستامن ومن لا يحارب من صبي وا-مراة ---وغير-هما و حفظ النفس بالقصاص كما يشير اليه قوله تعالي ولكم في القصاص حياة وتضافر عليه مع الكتاب السنة والاجماع و حفظ العقل بكل من حرمة المسكر الثابتة بالكتاب والاجماع وحده اي المسكر الثابت بالسنة والاجماع و حفظ النسب بكل من حرمة الزني بالكتاب والسنة والاجماع وحده الذي هو الجلد بهذه ايضا والذي هو الرجم بالسنة والاجماع لان المزاحمة علي الابضاع تفضي الي اختلاط الانساب المفضي الي انقطاع التعهد من الاباء المفضي الي انقطاع النسل وارتفاع النوع الانساني من الوجود و حفظ المال بعقوبة السارق	1532	670153046890832194	609	1027.0	491	1426	42.706871032714844	99	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1274	true	7794732088321749499	27	278	139	1511	1635	300	اذ كان قليلها يدعو الي كثير منها----- بما يورث النفس من الطرب المطلوب زيادته والشارح قراها بالهاء واعتذر عن التذكير بانه بتاويل المسكر وفيه ما فيه فيزيل كثيرها العقل فتحريم كل فعل داعية الي محرم مقتضي هذا الدليل بمعني تحريم القليل لكونه يدعو الي التكثير ثم انه ثبت الشرع علي وفقه اي مقتضاه ف------ي الاعتكاف والحج فحرمت دواعي الجماع فيه-- كما حرم---- الجماع و ثبت علي خلافه في------------------------------------ الصوم فلم تحرم دواعي الجماع فيه كما حرم الجماع------------------------------------------------------------------------- وانما يكره اذا لم يامن علي نفسه ولم يثبت الشرع علي خلاف------------ه في الظهار فتحريم الجماع الحنفية اياها اي الدواعي فيه اي الظ---هار علي وفقه---------------- وهذا المقصود الضروري و----------المكمل له هو المناسب الحقيقي ودونها اي الضرورية مقاصد حاجية ---------لم تنته -------------الي حد الضرورة شرع الي دونها لها اي للحاجة اليها نحو البيع لملك العين بعوض وال----اجارة لملك المنفعة كذلك---- والقراض للمشتركين في الربح بمال من واحد وعمل من ال--اخر والمساقاة كدفع الشجر الي من يعمل فيه بجزء من ثمرة فانها اي هذه المشروعات لو لم تشرع لم يلزم فوات شء من الضروريات الخمس الا قليلا كالاستءجار لارضاع من لا مرضعة له وتربيته وشراء المطعوم والملبوس للعجز عن الاستقلال بالتسبب في وجودها اي المذكورات-- فاحتيج الي دفع حاجته اي المحتاج اليها بها اي اطلاق الحاجي هذه العقود فهذه المستثنيات من قبيل الضروري لحفظ النفس لان الهلاك قد يحصل بتركها--------------------------- فالتسمية اي اطلاق الحاجي علي المذكور----ات باعتبار الاغلب فان اكثر الشرا-ات والاجارات محتاج اليه لا ضروري------------------------------------------------- ومكملها اي------------------------------------------------ مكمل الحاجية ايضا دون الضرورية بل هو اولي بذلك كوجوب رعاية الكفاءة ومهر المثل علي الولي في تزويج	1274	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1533	false	6973743474129175916	4	299	26	1600	1606	300	اذ كان قليلها يدعو الي كثيره اي الخمر بما يورث النفس من الطرب المطلوب زيادته بزيادة سببه وذكرها اما كما هو لغة فيها او باعتبار -المسكر------------ فيزيل كثيرها العقل فتحريم ك----ل داعية الي محرم مقتضي---- الدليل------------------------------------------------- ثبت الشرع علي وفقه اي مقتضي الدليل في الاعتكاف والحج فحرمت دواعي الجماع فيهما كما حرم نفس الجماع و-----علي خلافه اي وثبت الشرع علي خلاف مقتضي الدليل في الصوم فلم تحرم دواعي الجماع فيه كما حرم الجماع ففي الصحيحين انه صلي الله عليه وسلم كان يقبل ويباشر وهو صاءم الي غير ذلك وانما يكره اذا لم يامن علي نفسه ولم يثبت الشرع علي خلاف مقتضي الدليل في الظهار فتحريم------- الحنفية اياها اي الدواعي فيه اي في الظهار علي وفقه اي مقتضي الدليل وهذا المقصود الضروري والمحلق به المكمل له هو المناسب الحقيقي ودونها اي الضرورية مقاصد حاجية وهي التي لم تنته الحاجة اليها الي حد الضرورة شرع الحكم---- لها اي للحاجة اليها نحو البيع لملك العين بعوض مال والاجارة لملك المنفعة بعوض مال والقراض للشركة ف---ي الربح بمال من واحد وعمل فيه من اخر والمساقاة لدفع الشجر الي من يعمل فيه بجزء من ثمره فانها اي هذه المشروعات لو لم تشرع لم يلزم فوات شء من الضروريات الخمس الا قليلا كالاستءجار لارضاع من لا مرضعة له وتربيته وشراء المطعوم والملبوس للعجز عن الاستقلال بالتسبب في وجودها اي هذه الاشياء فاحتيج الي دفع حاجته اي المحتاج اليها بها اي بهذ------------ه العقود فهذه المستثنيات من قبيل الضروري لحفظ النفس لان الهلاك قد يحصل بتركها فلا جرم ان عدها الامدي منه فالتسمية اي اطلاق الحاجي علي هذه المشروعات باعتبار الاغلب فان غالب الشراءات والاجارات محتاج اليه لا ضروري فدعوي امام الحرمين ان البيع ضروري لم يوافق عليها ومكملها اي ودون الضرورية ايضا مقصود حاجي لكن لا في نفسه بل مكمل الحاجي في نفسه--------------------------- كوجوب رعاية الكفاءة ومهر المثل علي الولي في تزويج	1533	670153046890832194	1130	1906.5	917	1702	66.3924789428711	185	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1275	true	-8976590324983409746	3	234	20	1323	1679	300	الا لدلالة عند ابي حنيفة وحده علي حصول المقصود دونها اي دون رعايتها استثناء من وجوب رعايتها علي مذهب ابي حنيفة وحده من غير مشاركة اصحابه معه اي وجب رعايتها عند الكل في جميع الاحوال الا عنده اذا دل الدليل علي حصول المقصود الذي هو مبني وجوب الرعاية بدون الرعاية وسيظهر لك كيفية الدلالة كتزويج ابيها اي الصغيرة او-جدها الصحيح ابي ابيها من عبد وباقل من مهر مثلها وكل منه-ا غير معروف بسوء الاختيار ولا بالمجانة والفسق فان عند ذلك لا تتحقق الدلالة علي حصول المقصود لعدم ك----------------------------مال الراي ووفورا لشفقة فان الاب باعتبار كمال قربه مظنة وفور الشفقة فلا يترك رعايته--------ا الا لمصلحة تربو عليها فاتضح كيفية الدلالة-------------------------------------------------------- بخلاف غيرهما من العصبة لوفور الشفقة والام ل------------------------نقصان الراي وه---------------ذا القسم المشتمل علي الحاجي ومكمله المناسب المصلحي وغير الحاجي المصلحي تحسيني اي من قبيل رعاية احسن المناهج في محاسن العادات كحرمة القاذورات حثا علي مكارم الاخلاق والتزام المروءة --------------------------------------------قال تعالي في وصف نبينا صلي الله عليه وسلم يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخباءث وقال صلي الله عليه وسلم بعثت لاتمم مكارم الاخلاق----------------------------------------- وكسلب العبد وان كان ذا راي ي----ظن صدقه اهلية الولاية من الشهادة والقضاء وغيرهما كالامامة الكبري لانحطاط رتبته عن الحر لكونه مستسخرا للمالك مشغولا بخدمته فلا تليق به المناصب الشريفة----------------------------------------------------- اجراء للناس علي ما الفوه من العادات المستحسنة--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الثاني انقسامها بحسب الافضاء واقسامه خمسة لان حصول المقصود من شر-------ع الحكم عند الوصف لجلب المنفعة للعبد او دفع المفسدة---- او لكليهما	1275	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1534	false	-5350477082672301432	27	292	162	1603	1645	300	الا لدلالة عند ابي حنيفة وحده علي حصول المقصود دونها اي---- رعايتها------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ كتزويج ابيها اي الصغيرة او جدها الصحيح ايا----ها من عبد وباقل من مهر مثلها وكل منهما غير معروف بسوء الاختيار ولا بالمجانة والفسق ----------------وهذه الدلالة قرب القرابة الخاصة وهي الداعية الي وفور الشفقة مع كمال الراي ظاهرا فان من قام به هذا ----------------------------------لا يترك كلا منهما ظاهرا الا لمصلحة تربو علي كليهما ولما كان النظر لها في ذلك باطنا وهذا دليله اعتبر دليله وعلق الحكم عليه بخلاف غيرهما من العصبات ومن ا---------لام لقصور الشفقة في العصبات ونقصان الراي في الام وهذا اي هذا القسم المشتمل علي الحاجي وتكمله المناسب المصلحي وغير الحاج--------ي تحسيني اي من قبيل رعاية احسن المناهج في محاسن العادات كحرمة القاذورات حثا علي مكارم الاخلاق والتزام المروءة ونبينا صلي الله عليه وسلم موصوف بتشريع ذلك فقال تعالي في وصفه و-----------------------يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخباءث وقال صلي الله عليه وسلم بعثت لاتمم مكارم الاخلاق رواه احمد والحاكم وقال صحيح علي شرط مسلم وكسلب العبد وان كان ذا دين يغلب ظن صدقه اهلية الولاية من الشهادة والقضاء وغيرهما كالامامة الكبري لانحطاط رتبته عن الحر لكونه مستسخرا للمالك مشغولا بخدمته فلا يليق به المناصب الشريفة وان لم يتعلق به ضرورة ولا حاجة ولا تكميل لاحداهما بل اجراء للناس علي ما الفوه من العاد-ت المستحسنة في ذلك فان السيد اذا كان له عبد ذو فضاءل واخر دونه فيها استحسن عرفا ان يفوض العمل اليهما بحسب فضيلتهما فيجعل الافضل للافضل وان كان كل منهما يمكنه القيام بما يقوم به الاخر الثاني انقسامها بحسب الافضاء واقسامه خمسة لان حصول المقصود من شرع الشارع الحكم عند الوصف لجلب مصلح--ة للعبد او دفع --مفسدة عنه او لكليهما	1534	670153046890832194	888	1473.5	728	1760	50.45454406738281	134	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1275	true	-8976590324983409746	237	300	1336	1679	1679	300	الاخرة اما ان يكون يقينا كالبيع------- للحل اي لثبوت الملك في البدلين حلالا--------------------------- او ظنا كالقصاص للانزجار عن القتل العمد العدوان فان------------------ صيانة النفس تحصل به ظنا-------------------------- لاكثرية الممتنعين عنه اي عن القتل العمد العدوان بالنسبة الي المقدمين عليه والاتفاق ثابت عليهما اي علي هذين القسمين او شكا او وهما وفيه------- خلاف والمختار فيهما الاعتبار ثم ما تساوي فيه حصوله ونفيه لا مثال-	1275	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1535	false	-3061237978823852055	7	83	33	461	1573	300	الاخري اما ان يكون يقينا كالبيع الصحيح للحل اي لثبوت الملك في البدلين حلالا للمالك فانه يحصل منه يقينا او ظنا كالقصاص للانزجار عن القتل العمد العدوان فان المقصود من شرعيته صيانة النفوس المعصومة عن الهلاك وهذا يحصل ظنا منه لاكثرية الممتنعين عنه اي عن القتل العمد العدوان بالنسبة الي المقدمين عليه والاتفاق ثابت عليهما اي علي هذين القسمين او شكا او وهما وهذان فيهما خلاف والمختار فيهما الاعتبار ثم ما يساوي فيه حصوله ونفيه لا-مثال	1535	670153046890832194	324	590.0	266	429	75.52447509765625	52	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1276	true	8932409505258104413	223	283	1166	1463	1560	300	ورخصة السفر شرعت للمشقة والنكاح و---للنسل---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وقد ثبتا-------------------------- مع ظن العدم اي عدم المشقة والنسل في سفر ملك مرفه يسير في كل -------------يوم مقدارا لا يتعبه---------------------------------------------------------------- و نكاح ايسة فعلم ان المعتبر -----------------في افضاء الوصف للحكم الحصول في جنس الوصف لا في كل جزءي من جزءياته ولا في اكثرها اي الجزءيات او يكون يقين العدم كالحاق ولد مغربية بمشرقي تزوج	1276	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1535	false	-3061237978823852055	187	300	1010	1573	1573	300	ورخصة السفر شرعت للمشقة والنكاح شرع للنسل كما يشير اليه ما اخرج احمد وابن حبان عن انس كان النبي صلي الله عليه وسلم يامر بالباه وينهي عن التبتل نهيا شديدا ويقول تزوجوا الودود الولود فاني مكاثر بكم الامم وقد جازا اي الترخص المذكور والنكاح مع ظن العدم لكل من المشقة والنسل في سفر ملك مرفه يسار به علي المحفه في اليوم مقدارا لا يصيبه فيه نصب ولا ظما ولا مخمصة بل يتنعم فيه اكثر مما يكون في الاقامة و نكاح ايسة فعلم ان المعتبر في كون الوصف علة في افضاءه----- للحكم الحصول في جنس الوصف لا في كل جزءي -----------ولا في اكثرها اي الجزءيات او يكون يقين العدم كالحاق ولد مغربية بمشرقي تزوج-	1535	670153046890832194	262	420.5	208	580	45.17241287231445	47	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1276	true	8932409505258104413	0	47	0	241	1560	300	له في الشرع علي التحقيق بل علي التقريب كحد الخمر فانه شرع للزجر عن شربها لحفظ العقل وقد ثبت حدها مع الشك فيه ا---ي الانزجار عن شربها--- لان استدعاء الطباع شربها يقاوم خوف عقاب الحد------------------------------ ولا يظهر عادة -غلبة احدهما واعترض بان ذلك-------- للمسامحة في اقامة الحدود	1276	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1535	false	-3061237978823852055	83	138	461	745	1573	300	له في الشرع علي التحقيق بل علي التقريب كحد الخمر فانه شرع للزجر عن شربها لحفظ العقل وقد ثبت حدها مع الشك فيه اي في الانزجار عن شربها به لان استدعاء الطباع شربها يقاوم خوف عقاب الحد وعدم الممتنع والمقدم متقاربان ولا قطع- عادة لغلبة احدهما واعترض بان ذلك انما هو للتسامح -في اقامة الحدود	1535	670153046890832194	234	421.5	188	286	81.81818389892578	40	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1277	true	2834059662609272173	0	300	0	1597	1597	300	الرحم من الولد علي من اشتراها اي امة في مجلس ربيعه اياها لاخر فيه ولم يغيبا عنه وهذا مختلف فيه ايضا والجمهور علي منعه اي اعتبار هذا الطريق لانه لا عبرة بالمظنة ومحل---- ظن وجود الحكمة مع العلم بانتفاء المءنة اي نفس الحكمة ونسب في بعض شروح البديع الي الحنفية اعتباره اي هذا الطريق ولا شك في الثاني اي في انتفاء ال---------------مءنة في ال-امة المذكورة للقطع بعدم الجماع بخ--------------لاف الاول اي ولد المغربية--------- المذكورة لتعذر القطع بعدم الملاقاة بينهما--------------- لجواز ان يكون صاحب كرامة------ او صاحب جني ومجيزه اي هذا الطريق- ابو حنيفة لا هما اي صاحباه وانما اجازه نظرا الي ظاهر العلة يعني ---العقد لا الي ما تضمنته العلة من الحكمة اي---------- النسب كما قاله الجمهور اما لو لم تخل العلة مصلحة الوصف اي ----------مصلحة يتضمنها الوصف بان كانت موجودة فيها لكن استلزم شرع الحكم لها اي لتلك المصلحة مفسدة تساويها اي تلك المصلحة او ترجحها فقيل لا تنخرم المناسبة المعتبرة في العلة الموجبة للاعتبار نعم ينتفي الحكم بوجود المنافع وهذا اختيار -------الرازي-------- ومختار الامدي واتباعه الانخرا-------------م لانه---------------- لا مصلحة مع معارضة مفسدة مثلها في الرتبة بخلاف ما اذا كانت حقيرة بالنسبة الي المصلحة فانها حينءذ لا تمنع اعتبار الحكم ومن قال بعه بربح مثل ما تخسر يعني بع متاعك بربح نظرا الي مشتراك وخذ في مقابلته متاعا فيها خسارة مقدار ذلك الربح عد هذا البيع خارجا عن تصرف العقلاء قالوا اي القاءلون بعدم الانخرام لا ترجح مصلحة صحة الصلاة في الارض المغصوبة علي----- مفسدة حرمتها فيها بل هي اما مساوية-------- او دونها وقد جازت فهيا فعلم عدم اشتراط رجحان المصلحة--------------- والا اي وان لم تكن مصلحتها مساوية للمفسدة ولا مرجوحة بل تكون راجحة علي المفسدة اجمع علي الحل اي علي حل الصلاة في المغصوبة للاتفاق علي عدم اعتبار المفسدة المرجوحة-------------------------------- اجيب عن الاستدلال المذكور بان كلامنا فيما اذا نشا--- المصلحة والمفسدة من شء واحد وهو الوصف وفي الصلاة	1277	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1536	false	-7799264327369761742	17	289	98	1533	1585	300	الرحم من الولد علي من اشتراها اي امة في مجلس -بيعه اياها لاخر منه ولم يغيبا عنه وهذا مختلف فيه ايضا والجمهور علي منعه اي اعتبار هذا الطريق لانه لا عبرة بالمظنة اي بمكان ظن وجود الحكمة مع العلم بانتفاء المءنة اي نفس الحكمة ونسب في بعض شروح البديع الي الحنفية اعتباره اي هذا الطريق ولا شك في الثاني اي في ان---- القول بوجوب الاستبراء في الصورة المذكورة بناء علي هذا الطريق كما هو ظاهر بخلاف الاول اي ولد المغربية بالمشرقي المذكور- لتعذر القطع بعدم الملاقاة بينهما بل ثبوتها جاءز لجواز ان يكون صاحب كرامة الطير او صاحب جني ومجيزه اي هذا انما هو ابو حنيفة لا هما اي صاحباه وانما اجازه نظرا الي ظاهر العلة التي هي العقد لا الي ما تضمنته العلة من الحكمة التي هي حصول النسل كما قاله الجمهور اما لو لم تخل------ مصلحة الوصف اي لم تثبت المصلحة ---منه------- ب-ل كانت ثابت-ة فيه- لكن استلزم شرع الحكم لها اي ل-----لمصلحة مفسدة تساويها--------------- او ترجحها فقيل لا تنخرم المناسبة------------------ الموجبة للاعتبار نعم ينتفي الحكم لوجود المان-ع وهذا اختيار الامام الرازي واتباعه ومختار الامدي واتباعه الانخرام فينتفي الحكم لانتفاء المقتضي لانه لا مصلحة مع معارضة مفسدة مثلها--------------------------------------------------------------------------------------- ومن قال بعه بربح مثل ما تخسر او اقل منه عد قوله هذا------------------------------------------------------------------------- خارجا عن تصرف العقلاء قالوا اي القاءلون بعدم الانخرام لا ترجح مصلحة صحة الصلاة في الارض المغصوبة علي حرمة مفسد-----تها فيها بل هي اما مساوية للمفسدة او دونها وقد جازت فيها فظهر ان-------- رجحان المصلحة ليس شرطا للصحة والا لو رجحت ------مصلحتها علي مفسدتها---------------------------------------- اجمع علي الحل لها------------------------- للاتفاق علي عدم اعتبار المفسدة المرجوحة مع المصلحة الراجحة واللازم منتف اجيب لم ي-------------------------------------نشا اي المصلحة والمفسدة من شء واحد كالصلاة ------------	1536	670153046890832194	1132	1868.5	904	1792	63.16964340209961	185	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1278	true	3088042554935337860	19	300	92	1673	1673	300	الصلاة كانت الحرمة ثابتة والمصلحة----- من الصل------------اة ولو نشا معا من---- الصلاة لما صحت------ قطعا واذا لزم في عدم انحزام المناسبة رجحانها اي المصلحة علي المفسدة فله اي للمرجح في ترجيح احد---------------------اهما المصلحة والمفسدة عند تعارض---------------------------------------------------------------------------------هما طرق تفصيلية في خصوصيات المسالك تنشا تلك الطرق منها اي من تلك الخصوصيات-------- و طريق اجمالي شامل لجميع المساءل يستعمل في محل النزاع وهو ما افاده بقوله----- لو لم يقدر رجحانها اي المصلحة علي المفسدة هنا اي في محل النزاع لزم التعبد الباطل اي ثبوت الحكم لا لمصلحة وهذا الذي ذكرنا انما هو في احكام لم يقصر العقل عن درك حكمها والمصالح فيها بخلاف ما قصر------ عن درك---------------------------------------------------------------------------------ه فان التعبد فيه ليس بباطل لانه لا يمكن ان يقال فيه ان الحكم ثبت لا لمصلحة لقصور عقولنا عن دركه ثم بين السبب في انهم اتفقوا علي اعتبار الوصف عند رجحان المصلحة ولم يتفقوا علي الغا-----ية عند رجحان المفسدة بقوله قيل ووقوع الاتفاق علي الاعتبار عند رجحان المصلحة دون الالغاء لرجحان المف---------------------------------------------------------سدة لشدة اهتمام الشارع برعاية المصالح وابتناء الاحكام عليها فلم تهمل المصلحة مرجوحة علي الاتفاق--------------------------------------------------------- بل كانت علي الخلاف واما الثالث اي انقسام العلة بسبب اعتبار الشارع---- الوصف علة فاذا كان القصد اص-لاح المذهبين للحنفية والشافعية وفي بعض النسخ اصطلاح المذهبين وعلي هذا يقدر المضاف اي بيان اصطلاحهما وعلي الاول لا يلزم عدم اصطلاحهما في حد ذاتيهما قبله بل باعتبار النقصان في بيان ناقليهما فاختلف طرق الشافعية من الغزالي وشيخه امام الحرمين والرازي والامدي اقتصرنا علي الطريق الشهيرة يعني قصدت استيفاء مصلحاتهما فوجدت كثرة الاختلاف علي وجه يطول الكلام جدا باستيفاء الاقوال فاقتصرت علي الشهيرة المثبتة المتقنة المحكمة وترك الاقوال الضعيفة والمناسب بذلك المحل الاعتبار اي اعتبار الشارع ذلك الوصف علة اربعة مءثر وملاءم وغريب ومرسل فالمءثر ما اي وصف اعتبر عينه في عين الحكم بنص-	1278	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1537	false	-7750922732673380713	0	262	0	1451	1629	300	الصلاة كانت الحرمة ثابتة والمصلحة ليست من الغصب بل من الصلاة ولو نشا معا من نفس الصلاة وجب ان لا تصح قطعا واذا لزم في عدم انخرام المناسبة رجحانها اي المصلحة علي المفسدة فله اي للمرجح في ترجيح احداهما والوجه في ترجيحها اي المصلحة ---------عند تعارضهما اي المصلحة والمفسدة او ما كانت النسخة عليها او لا وهو فله اي للترجيح في تعارضهما طرق تفصيلية في خصوصيات المساءل تنشا تلك الطرق منها اي من ------خصوصيات المساءل و طريق اجمالي شامل لجميع المساءل يستعمل في محل النزاع وهذا الطريق الاجمالي هو لو لم يقدر رجحانها اي المصلحة علي المفسدة هنا اي في محل النزاع لزم التعبد الباطل اي ثبوت الحكم لا لمصلحة وهذ---------------------------------------------------------------------ا بخلاف ما قصر الفهم عن دركه من الاوصاف الصالحة لاناطة الاحكام بها اذا وجدت تلك الاحكام في محالها الواردة فيه فان ثبوتها فيه تعبد صحيح فان قيل كيف وقع الاتفاق ع-------------------------------------------------------------------------لي اعتبار الوصف عند رجحان المصلحة ولم يقع عل---ي الغاء الوصف عند رجحان المفسدة ------قيل ووقوع الاتفاق علي الاعتبار عند رجحان المصلحة دون الالغاء لرجحان المفسدة اي ولم يقع الاتفاق علي عدم اعتبار الوصف عند رجحان لمفسدة لشدة اهتمام الشارع برعاية المصالح وابتناء الاحكام عليها فلم تهمل المصلحة مرجوحة علي الاتفاق اي فلم يقع الاتفاق علي عدم اعتبار المصلحة اذ كانت مرجوحة بل كانت علي الخلاف واما الثالث اي انقسامها بحس----ب اعتبار الشارع ذلك الوصف علة فاذا كان القصد اصطلاح المذهبين للحنفية والشافعية------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فاختلف طرق الشافعية من الغزالي وشيخه امام الحرمين والرازي والامدي اقتصرنا علي الطر-ق الشه-------------------------------------------------------------------------------------------------------------يرة المثبتة -------------------------------------والمناسب بذلك------ الاعتبار اي اعتبار الشارع---- الوصف علة اربعة مءثر وملاءم وغريب ومرسل فالمءثر ما اي وصف اعتبر عينه في عين الحكم بنص	1537	670153046890832194	1020	1722.5	835	1935	52.71317672729492	158	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1279	true	7497684908478465487	0	26	0	119	1543	300	من كتاب او سنة كالحدث بالمس اي بمس الذكر فان عين المس اعتبر- في عين الحدث في------------------------------------------------------ قوله صلي الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضا	1279	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1537	false	-7750922732673380713	262	299	1451	1625	1629	300	من كتاب او سنة كالحدث بالمس اي بمس الذكر فان عين المس معتبرة في عين الحدث بما تقدم تخريجه في مسالة خبر الواحد فيما عم به البلوي من قوله صلي الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضا	1537	670153046890832194	116	210.0	90	174	66.66666412353516	24	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1279	true	7497684908478465487	32	298	153	1535	1543	300	قول الحنفية سقوط نجاسة الهرة بالطوف فان عين الطوف اعتبر- في عين السقوط------------ بقوله صلي الله عليه وسلم انها ليست بنجسة انها من الطوافين عليكم والطوافات--------------------------------------- فتعدي بسقوطها------ الي الفارة بعين الطوا-----------------ف والاوضح في التمثيل السكر في الحرمة فان عين السكر اعتبر في عين التحريم بقوله صلي الله عليه وسلم كل مسكر حرام -وجه الاوضحية ان عين الوصف وعين الحكم منصوصان في هذا النص بخلاف الاولين فان الحدث نفسه غير منصوص وكذا السقوط في المثال الثاني او اجماع معطوف علي نص--------- كولاية المال بالصغر او ولاية التصرف للولي في مال الصغير فان عين الصغر اعتبر في عين الولايتين بالاجماع وقد يقا----ل ما اع---------------------------تبر نوعه في نوع الحكم بدل عنه في عينه كما قال صدر الشريعة نفيا لتوهم اعتباره اي الوصف مضافا لمحل كالسكر المخصوص بالخمر والحرمة المخصوصة بها فيكون للخصوصية مدخل في العلية وليس كذلك وانما سمي---- بالمءثر لظهور تاثيره في الحكم------ او الاجماع و--المراد ثب-------وته بالاتفاق لذكر المرسل في مقابله وهو -------------مختلف فيه فلا اتفاق الا فيه و----------------------------------------------------------------------------------------------لم يعتبر الثبوت بالقياس هاهنا لان القياس في الاسباب غير معتبر والملاءم ما اي وصف ثبت عينه معه اي مع عين الحكم في الاصل--------------------------- مع ثبوت اعتبار عينه----------------- في جنس الحكم بنص او اجماع او قلبه اي ما ثبت معه في الاصل مع اعتبار جنسه في عين الحكم -سمي به---- لكونه موافقا لما اعتبره الش--------------------رع --او جنسه معطوف علي ما عطف عليه قلبه في جنسه اي الحكم فالاول اي ال-----------عين----- مع العين في الاصل بمجرد ترتيب الحكم علي وفقه مع ثبوت اعتبار عينه في جنس الحكم كالصغر في حمل انكاحها اي الصغيرة علي ما لها في ولاية الاب ---------فانه وصف- ملاءم- لترتيب ثبوت ولاية الاب لانكاحها غ------ليه كما	1279	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1538	false	-6889330870817903341	0	291	0	1520	1561	300	قول الحنفية سقوط نجاسة الهرة بالطوف فان عين الطوف معتبرة في عين --سقوط نجاسة الهرة بقوله صلي الله عليه وسلم انها ليست بنجسة انها من الطوافين عليكم والطوافات رواه اصحاب السنن وقال الترمذي حسن صحيح فتعدي -سقوط النجاسة الي الفارة بعين الوصف المذكور وهو الطوف والاوضح في التمثيل السكر في الحرمة فان عين السكر معتبر في عين التحريم بقوله صلي الله عليه وسلم كل مسكر حرام رواه ابو داود والترمذي وحسنه وابن حب-------ان في صحيحه ثم عطف -------------------------------------------------------------------------------علي نص او اجماع كولاية المال بالصغ------------------------------------ر فان عين الصغر معتبر في عين الولاية --بالاجماع وقد يقال بدل ما اعتبر عينه في عين الحكم ما اعتبر نوعه في نوع الحكم ----------------كما قال صدر الشريعة نفيا لتوهم اعتباره اي الوصف مضافا لمحل كالسكر المخصوص بالخمر والحرمة المخصوصة بها فيكون للخصوصية مدخل في العلية وليس كذلك وانما سمي هذا بالمءثر لظهور تاثيره في الحكم بالنص او الاجماع ثم المراد بثبوته ثبوته بالاتفاق لذكر المرسل في مقابله وهو من الدلاءل المختلف فيها وقيد بالنص او الاجماع لان ما ثبت به امر شرع من غير اختلاف منحصر في الكتاب والسنة والاجماع والقياس غير ان القياس لم يعتبر -----------------هنا لانه ق-ياس في الاسباب ----------والملاءم ما اي وصف ثبت عينه معه اي مع عين الحكم في الاصل بمجرد ترتيب الحكم علي وقفه مع ثبوت اعتبار عينه اي الوصف المذكور في جنس الحكم بنص او اجماع او قلبه اي الوصف المذكور مع ثبوت ج--------نسه في عين الحكم وسمي ملاءما لكونه موافقا لما اعتبره الشرع او الوصف المذكور مع ثبوت جنسه ------------------اي الوصف في جنسه اي الحكم فالاول اي الوصف الثابت عينه في عين الحكم في الاصل بمجرد ترتيب الحكم علي وفقه مع ثبوت اعتبار عينه في حكم الجنس كالصغر في حمل انكاحها علي----------- ما لها في ولاية الاب اي ككون الصغر وصفا ملاءما لترتيب ثبوت ولاية الاب لانكاح الصغيرة عليه كما	1538	670153046890832194	1045	1705.0	837	1728	60.47453689575195	169	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1280	true	-1889897157259650338	5	167	22	861	1493	300	عين الصغر معتبر في جنس الولاية بالاجماع لاعتباره اي الصغر في ولاية المال ---بالاجماع و-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لما كان في---- هذا المثال--------- نظر لانه لم يعتبر فيه اولا عين الوصف مع عين الحكم بل ابتداء جعل عين الوصف مءثرا في جنس الحكم------------------------------------------------------- قال وصواب المثال للحنفية الثيب الصغيرة علي البكر الصغيرة في ولاية الانكاح بالصغر اي ثبوت------ انكاح الاب الثيب --------قياسا علي ثبوت ولاية انكا------حه الصغيرة البكر بجامع الصغر وعينه اي الصغر اعتبر في جنسها اي الولاية لاعتباره اي الصغر الخ اي في جنس الولاية باعتباره في ولاية المال لثبوتها------- بالاجماع لان اثبات اعتباره اي الوصف علة بنص او اجماع في الجنس انما هو باظهاره اي باعتباره في محل اخر من جنس الاصل لا في عين حكم الاصل لان ذلك اي الذي اعتب--ر في عين حكم الاصل انما هو المءثر لا الملاءم--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والثاني وهو قلب الاول ا---------عتبار جنس الوصف في عين الحكم -----في حمل الحضر حالة المطر علي السفر في----------------------------------------------------------------- جواز الجمع بين المكتوبتين ب----عذر المطر وجنسه اي جنس عذر المطر الحرج اي الضيق مءثر	1280	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1539	false	8187899066203784556	0	300	0	1537	1537	300	عين الصغر معتبر في جنس الولاية بالاجماع لاعتباره اي الصغر في ولاية المال لان الاجماع علي اعتباره في ولاية المال اجماع علي اعتباره في جنس الولاية بخلاف اعتباره في غير ولاية النكاح فانه انما ثبت بمجرد ترتيب الحكم علي وفقه حيث تثبت الولاية معه في الجملة بان وقع الاختلاف في انه للصغر او للبكارة او لهما جميعا ثم لما كان في كون هذا --مثالا للملاءم نظر لانه لم يعتبر فيه اولا عين الوصف في عين الحكم بل ابتداء جعل عين الوصف مءثرا في جنس الحكم فسقط الاصل منه فلا يتم كونه مثالا له بل هو مثال للمءثر قال وصواب المثال للحنفية الثيب الصغيرة علي البكر الصغيرة في ولاية الانكاح بالصغر اي ثبوت ولاية انكاح الاب الثيب الصغيرة قياسا علي ثبوت ولاية انكاحه البكر الصغيرة------ بجامع الصغر وعينه اي الصغر اعتبر في جنسها اي الولاية لاعتباره اي الصغر الخ اي في جنس الولاية باعتباره في ولاية المال لثبوتها له فيه بالاجماع لان اثبات اعتباره اي الوصف علة بنص او اجماع في الجنس انما هو باظهاره اي -اعتباره في محل اخر------------- لا في عين حكم الاصل لان ذلك ا-----ي اعتباره في عين حكم الاصل هو----- المءثر لا الملاءم وحينءذ فلا تعدد بينهما والواقع خلافه كما يشهد به التقسيم فانهما قسيمان والقسيم مخالف للقسيم وهذا ظاهر فيما ذكرنا انه الصواب في المثال فان فيه ظهرت ثلاثة محال الاصل وهو نكاح البكر والفرع وهو نكاح الثيب ومحل الجنس وهو المال وقد ظهر من هذا ايضا ان ليس المراد من الجنس الجنس المجرد من حيث هو بل ما ظهر في جزءي غير الجزءي الذي هو الاصل فليتامل والثاني -----اي الوصف المذكور مع ثبوت جنس-----ه في عين الحكم ثابت في حمل الحضر حالة المطر علي السفر في الجمع بعذر المطر اي في قياس الحضر حالة المطر علي السفر في حكم هو جواز الجمع بين المكتوبتين بوصف عذر المطر وجنسه اي---- عذر المطر الحرج اي الضيق يءثر-	1539	670153046890832194	772	1291.5	620	1584	48.73737335205078	131	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1280	true	-1889897157259650338	167	300	861	1493	1493	300	في عين رخصة الجمع--------- بالنص علي اعتباره اي الجنس المذكور------ في عين الجمع في السفر اذ الحرج جنس يشمل الضيق الحاصل من-------- خوف الضلال والانقطاع ومنه المطر ونه التاذي به-------------------------------------------------------------------- عن انس انه صلي الله عليه وسلم كان اذا عجل به السير يءخر الظهر الي وقت العصر فيجمع بينهما ويءخر المغرب حتي يجمع بينها وبين العشاء حتي يغيب الشفق الي غير ذلك فان قلت النص انما دل علي جواز الجمع في السفر لا علي علية الحرج له قلنا من المعلوم كونه من فروع ما جعل عليكم في الدين من حرج اما حرج لس-فر فبالثبوت معه فقط اي انما اعتبر عين حرج السفر في الحكم الذي هو الجمع بمجرد ترت-ب الحكم علي وفقه اذ لا نص ولا اجماع علي علية نفس حرج السفر------------------------------------------------------------------------------------------- والحق ان المضاف هو محل النص اي ان المعتبر في حكم-	1280	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1540	false	6788435851232464321	0	137	0	683	1507	300	في عين رخصة الجمع في الحضر بالنص علي اعتباره اي الجنس الذي هو الحرج في عين الجمع في السفر اذ الحرج جنس يجمع------ الحاصل بالسفر وهو خوف الضلال والانقطاع وب---المطر وهو التاذي به ثم كان مرادهم بالنص علي اعتبارجنسه ما تعطيه قوة سياق ما في الصحيحين عن انس انه صلي الله عليه وسلم كان اذا عجل به السير يءخر الظهر الي وقت العصر فيجمع بينهما ويءخر المغرب حتي يجمع بينها وبين العشاء حين يغيب الشفق الي غير ذلك---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اما حرج السفر فبالثبوت معه فقط اي انما اعتبر عين حرج السفر في الحكم الذي هو الجمع بمجرد ترتيب الحكم علي وفقه اذ لا نص ولا اجماع علي عل-ة نفس حرج السفر ذكره الشيخ سعد الدين التفتازاني وغيره قلت ويطرقه ما ذكرناه انفا فليتامل هذا وقد قال المصنف والحق ان المضاف هو محل النص اي ان المعتبر في حكم	1540	670153046890832194	482	851.5	380	817	58.9963264465332	91	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1281	true	-2078594834706794221	0	136	0	690	1510	300	الاصل هو المضاف الي السفر يعني حرج ال--------------------سفر فلا يتعدي حكم الاصل الي غيره ضرورة ان المحل جزء من المعتبر في حكمه لا ان محل النص هو الحرج المطلق عن الاضافة والا تعدي ------حكم رخصة-------- الجمع الي ذي الصناعة الشاقة لوجود الحرج فيه--------- ولم يحتج الي الاناطة بالسفر بل كان يضاف الي الحرج مطلقا اذ لا خفاء في------ المطلق ا-----------------ي ما يطلق عليه الحرج عرفا كالاسكار في الخمر والاناطة في السفر ليس الا لعدم انضباط ما هو العلة بالحقيقة فانها حرج خاص بمعرفة الاضافة فليس----------------------------------------------------------------- مثالا للملاءم الذي اعتبر فيه جنس الوصف---- في عين الحكم وايضا فذلك اي دلالة ثبوت الجنس في العين علي صحة اعتبار العين ا---------نما يكون بعد ثبوت العين في المحلين الاصل والفرع كالصغر في المثال السابق وليس المطر الذي هو العين ههنا هو الاصل الذي هو السفر وانما هو--- الفرع فقط وهو	1281	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1540	false	6788435851232464321	137	300	683	1507	1507	300	الاصل هو المضاف الي السفر يعني حرج السفر ولذا نيط بعين السفر فلا يتعدي حكم الاصل الي غيره ضرورة ان المحل جزء من المعتبر في حكمه لا ان محل النص هو الحرج المطلق عن الاضافة والا تعدي هذا الحكم الذي هو جواز الجمع الي ذي الصن-عة الشاقة لوجود الحرج واللازم باطل ولم يحتج الي الاناطة بالسفر بل كان يضاف الي الحرج مطلقا اذ لا-خفاء في الحرج المطلق ولا في انضباطه اعني ما يطلق عليه --حرج----- كالاسكار في الخمر والاناطة بالس--فر ليس الا لعدم انضباط ما هو العلة بالحقيقة واذا ثبت ان حكم الاصل انما انيط بالحرج المضاف الي السفر لم يتعد الي الحضر في المطر فلا يصح ان يكون مثالا للملاءم الذي اعتبر صحة جنس الوصف فيه في عين الحكم وايضا فذلك اي دلالة ثبوت الجنس في العين علي صحة اعتبار العين الموجودة انما يكون بعد ثبوت العين في المحلين الاصل والفرع كالصغر في المثال السابق وليس المطر الذي هو العين -هنا في الاصل الذي هو السفر وانما هو في الفرع فقط وهو-	1540	670153046890832194	629	1111.0	502	837	75.14934539794922	113	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1281	true	-2078594834706794221	136	298	690	1503	1510	300	الحضر قال الشارح هذا مثال تقديري -----علي قول من جوز الجمع بينهما بلا عذر في الحضر بشرط ان لا يتخذ عادة وممن نقل عنه ----ابن سيرين وربيعة واشهب وابن المنذر خلافا لعامة العلماء تمسكا بما عن ابن عباس جمع رسول الله صلي الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر قال سعيد بن جبير فقلت لابن عباس لم فعل ذلك قال اراد ان لا يحرج امته رواه مسلم-------------- ولبعض الحنفية لصاحب البديع وصدر الشريعة في --تمثيل الثاني كاعتبار جنس المضمضة المومي اليها في عدم افسادها الصوم في حديث عمر رضي الله تعالي عنه حيث قال هششت فقبلت وانا صاءم فقلت يا رسول الله صنعت اليوم امرا عظيما فقبلت وانا صاءم قال ارايت لو تمضمضت بالماء وانت صاءم قلت لا باس قال فمه رواه ابو داود----------- باسناد صحيح علي شرط مسلم وقال الحاكم علي شرط الشيخين-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ومعني فمه اي فما الفرق بينهما فان جنس الوصف الذي هو المضمضة اعتبر في عين الحكم و----هو عدم الافساد وهو	1281	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1541	false	7295859746036582396	13	217	69	1105	1499	300	الجمع قلت علي ان هذا مثال تقديري ايضا علي قول من جوز الجمع بينهما بلا عذر في الحضر بشرط ان لا يتخذ عادة وممن نقل عنه هذا ابن سيرين وربيعة واشهب وابن المنذر خلافا لعامة العلماء تمسكا بما عن ابن عباس جمع رسول الله صلي الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر قال سعيد بن جبير فقلت لابن عباس لم فعل ذلك قال اراد ان لا تحرج امته رواه مسلم وغيره فليتامل ولبعض الحنفية كصاحب البديع وصدر الشريعة في التمثيل الثاني كاعتبار جنس المضمضة المومي اليها في عدم افسادها الصوم في حديث عمر رضي الله ------عنه حيث قال هششت فقبلت وانا صاءم فقلت يا رسول الله صنعت اليوم امرا عظيما فقبلت وانا صاءم قال ارايت لو -مضمضت بالماء وانت صاءم قلت لا باس قال فمه رواه ابو داود قال النووي باسناد صحيح علي شرط مسلم وقال الحاكم علي شرط الشيخين وقال شيخنا الحافظ رجاله رجال الصحيح الا عبد الملك بن سعيد وقد وثقه بعضهم وتوقف فيه بعضهم واشار البزار الي انه انفرد به واستنكره احمد والنساءي انتهي وبالجملة هو حديث حسن كما وصفه به شيخنا الحافظ ومعني فمه اي فما الفرق بينهما فان---- الوصف الذي هو المضمضة اعتبر في عين الحكم الذي هو عدم الافساد وهو	1541	670153046890832194	789	1491.0	629	1047	75.35816955566406	147	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1282	true	-6212883646296202213	0	60	0	287	1509	300	عدم دخول شء الي الجوف------------------------------------- وليس هذا مما نحن فيه وهو اي ما نحن فيه العلة بمعني الباعث بل الانتفاء للافساد لانتفاء ضد الركن للصوم---- يعني---- دخول شء الي الجوف مع انه م-------ن العين اي اعتبار عين الوصف -هو عدم دخول شء -في الجوف في العين اي عين الحكم وهو عدم افساد الصوم فهو من---- المءثر والثالث اي الوصف المذكور	1282	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1541	false	7295859746036582396	228	300	1155	1499	1499	300	عدم دخول شء الي الجوف في غير ذلك الحكم وتعقبه المصنف بقوله وليس هذا مما نحن فيه وهو اي ما نحن فيه العلة بمعني الباعث بل الانتفاء للافساد لانتفاء ضد الركن للصوم وهو اعني ضده دخول شء الي الجوف مع انه اي هذا من العين اي اعتبار عين الوصف وهو عدم دخول شء الي الجوف في العين اي عين الحكم وهو عدم افساد الصوم فهو من مثل المءثر والثالث اي الوصف المذكور-	1541	670153046890832194	283	500.5	224	345	82.02898406982422	53	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1282	true	-6212883646296202213	60	275	287	1374	1509	300	مع ثبوت جنسه في جنس الحكم كالقتل بالمثقل اي كقياسه عليه اي علي القتل بالمحدد في الحكم الذي هو القتل بالقتل العمد العدوان اي بهذا الجامع كما عليه ابو يوسف ومحمد والشافعي وغيرهم وجنسه اي القتل العمد العدوان الجناية علي البنية للانسان وقد يعتبر في جنس --------------------القصاص و----------------------------ليس من هذا القتيل فانه من المءثر لان الوصف الذي هو القتل العمد العدوان في حكم الاصل الذي هو القتل به ثابت بالنص والاجماع فقيل وقاءله التفتازاني---------------------------------------------------------------------------- لا نص ولا اجماع علي ان العلة في الاصل القتل وحده او القتل مع قيد كونه بالمحدد---------------------- ولو صح ما قيل---- لزم انتفاء المءثر لتاتيه اي مثل ما قال في كل وصف منصوص بالنسبة الي قيد ي-------------------------------------------------------------------فرض فان قيل انما قلنا ذلك اذا ق--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ال بالقيد مجت----------هد وليس هذا ف------ي الكل اي--- كل امثلة المءثر قلنا ان سلم ان ابداء قيد يفرض انما ي----------------سمع اذا------------------------------------------------------------------------------ قال به مجتهد وفيه اشارة الي منع اعتبار قول المجتهد في ابداء قيد يفرض بل يرد علي ذلك ال----مجتهد فان ابداء قيد ما لم يقل به مجتهد فتامل فمنتف جواب--- الشرط اي قول المجتهد منتف في المثال المذكور فان ابا حنيفة لم يعتبر في العلة--------------------------- سواه اي غير القتل العمد العدوان غير انه------------- يقول انتفت العلة----------------- بانتفاء دليل العمدية وهو القتل بما لا يثبت لتفريقه- الاجزاء فانها------ امر مبطن وهذا يظهرها------------------------------------------- فاقيم مقام الوقوف علي حقيقة القصد	1282	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1542	false	-983772495056759797	0	298	0	1508	1521	300	مع ثبوت جنسه في جنس الحكم كالقتل بالمثقل اي كقياسه عليه اي علي القتل بالمحدد في الحكم الذي هو القتل بالقتل العمد العدوان اي بهذا الجامع كما عليه ابو يوسف ومحمد والشافعي وغيرهم وجنسه اي القتل العمد العدوان الجناية علي البنية للانسان وقد اعتبر في جنس اي جنس هذا الحكم اي القصاص كذا ذكر غير واحد قال المصنف وليس من هذا القبيل فانه من المءثر لان الوصف الذي هو القتل العمد العدوان في حكم الاصل الذي هو القتل به ثابت بالنص والاجماع ولما وج---ه التفتازاني كونه من الملاءم دون المءثر بتوجيه غير وجيه اشار المصنف اليه اولا بقوله فقيل لا نص ولا اجماع علي ان العلة في الاصل القتل وحده او القتل مع قيد كونه بالمحدد والي دفعه ثانيا بقوله ولو صح هذا الكلام لزم انتفاء المءثر لتاتيه اي مثل هذا في--- كل وصف منصوص بالنسبة الي قيد يفرض وهو ان الوصف المنصوص عليه هو المناط وحده او مع ذلك القيد الذي يفرض فان قيل انما قلنا ذلك اي ان الوصف يحتمل ان يكون هو المناط وحده او مع القيد الذي يبديه الناظر فلا يكون ذلك الوصف معتبرا بالنص في ذلك المحل اذا قال بالقيد الذي يفرض مجتهد وليس هذا بمتات في الكل اي في كل امثلة المءثر قلنا ان سلم اي ابداء قيد يفرض انما يمنع كون الوصف لا مع ذلك القيد منصوصا عليه بواسطة احتمال ان يكون المناط اياه مع ذلك القيد بشرط ان يكون ---------------------------------------------------------------------------قال بذلك القيد مجتهد--------------------------------------- فمنتف اي فهذا الشرط--------------- منتف في المثال المذكور فان ابا حنيفة لم يعتبر في العلة اي في كون القتل علة للقصاص سواه اي---- القتل العمد العدوان غير انه اي ابا حنيفة يقول انتفت العلة في القتل بالمثقل بانتفاء دليل العمدية وهو القتل بما لا يلبث مما يفرق الاجزاء لان العمدية امر باطن واستعمال الالة المفرقة للاجزاء دليل ظاهر علي ذلك القصد فاقيم مقام الوقوف علي حقيقة القصد	1542	670153046890832194	886	1510.0	706	1647	53.794776916503906	152	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1283	true	953867086552022720	2	217	8	1055	1469	300	انما يتم علي تقدير عدم النص عليه اي علي عين الوصف اي----- الطوف وليس كذلك فهو كالذي قبله------- من قبيل المءثر------------- والغريب ما اي وصف لم يثبت فيه س-------------وي اعتبار العين اي عين ذلك الوصف مع العين اي عين الحكم بترت-ب الحكم عليه فقط في المحل كالفعل المحرم لغرض فاسد في حرمان القاتل الارث من المقتول -فان هذا الوصف ا--ي الفعل المحرم يثبت ال--------حرمان------- معه في ال-----------------اصل اي قتل الوارث مورثه ولا نص ولا اجماع علي اعتبار عينه اي الوصف المذكور في جنسه اي الحكم او علي اعتبار جنسه اي الوصف --------في احدهما--- عين الحكم او جنسه ليلحق به اي -الفاعل فعلا محرما لغرض فاسد الفار من توريث زوجت----ه بطلاقها في مرض موته اذا مات وهي في العدة وبالثبوت اي بثبوت الوصف مع الحكم بعد ما قيل انما هو مثال لغريب المرسل الذي لم يظهر الغاءه ولا اعتباره كذا وجدنا في النسخ المصححة وكان في نسخة الشارح قبل قوله وبالثبوت زيادة فقال الشارح كان في النسخة مكان يثبت معه في الاصل ثبت معه في الجملة فقال قياسا ---علي ذلك وقولنا في الجملة لانه اي الوصف الذي هو الفعل المحرم قد ثبت مع عدمه اي عدم الحكم وهو الحرمان فيما لم يقصد المال اي اخذه بذلك الفعل وهو ما اذا كان------- اجنبيا وليس بزوج ولا زوجة فان حرمان الارث فرع ما اذا كان بحيث يرث منه	1283	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1543	false	1839858100837530981	61	265	325	1307	1472	300	انما يتم علي تقدير عدم النص عليه اي علي عين الوصف الذي هو الطوف وليس كذلك فهو كالذي قبله من انه من قبيل المءثر كما ذكر اولا والغريب ما اي وصف لم يثبت فيه سوي العين اي سوي اعتبار الشارع عينه م-----------ع العين اي عين الحكم بترتيب الحكم عليه فقط في المحل كالفعل المحرم لغرض فاسد في حرمان القاتل الارث من --مقتوله فان هذا الوصف اعني الفعل المحرم -ثبت الحكم وهو حرمان القاتل معه اي الوصف المذكور في الاصل اي قتل الوارث مورثه ولا نص ولا اجماع علي اعتبار عينه اي الوصف المذكور في جنسه اي الحكم او علي اعتبار جنسه اي الوصف المذكور في احدهما اي عين الحكم او جنسه ليحلق به اي بالفاعل فعلا محرما لغرض فاسد الفار من توريث زوجته منه بطلاقها في مرض موته اذا مات وهي في العدة فيعامل بنقيض مطلوبه كما هناك ثم قد كان في ا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لنسخة مكان -ثبت معه في الاصل ثبت معه في الجملة فقال هنا بناء علي ذلك وقولنا في الجملة لانه اي الوصف الذي هو الفعل المحرم قد ثبت مع عدمه اي عدم الحكم وهو الحرمان فيما لم يقصد المال اي اخذه بذلك الفعل وهو ما اذا كان القاتل اجنبيا وليس بزوج ولا زوجة فان حرمان الارث فرع ما اذا كان بحيث يرث منه	1543	670153046890832194	820	1492.5	648	1147	71.4908447265625	150	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1283	true	953867086552022720	219	300	1059	1469	1469	300	واعلم انه يمكن في الاصل اعتباران القتل في الوصف والحرمان في الحكم فيكون الوصف مناسبا مءثرا في الحكم لاعتبار عين الوصف------ في عين الحكم بنص وهو قوله صلي الله عليه وسلم لا يرث القاتل شيءا من قاتله-------------------- او الفعل المحرم في الوصف ونقيض قصده اي الفاعل في الحكم ويتعين هذا الاعتبار ف-------ي المثال والا اي وان لم يعتبر هكذا اختلف الحكم فيهما اي في الاصل والفرع اذ هو اي الحكم في الاصل عدم الميراث والفرع الميراث -------------------------فان لم يثبت الوصف مع-	1283	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1544	false	8813497286007827794	10	99	47	498	1554	300	واعلم انه يمكن في الاصل اعتباران القتل في الوصف والحرمان في الحكم فيكون الوصف مناسبا مءثرا في الحكم ----فان عين الوصف اعتبر في عين الحكم بنص وهو قوله صلي الله عليه وسلم لا يرث القاتل شيءا رواه ابو داود وغيره لا مرسلا او------ المحرم في الوصف ونقيض قصده اي الفاعل في الحكم ويتعين هذا الاعتبار الثاني في المثال والا لو ----لم يعتبر فيه- اختلف الحكم فيهما اي ال---اصل والفرع اذ هو اي الحكم في الاصل عدم الميراث والفرع الميراث فلا يكون من قياس الدلالة فان لم يثبت الوصف مع	1544	670153046890832194	374	676.5	298	469	79.74413299560547	68	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1284	true	2484238436983016510	0	183	0	949	1601	300	الحكم اصلا فالمرسل اي فهو المرسل وينقسم المرسل الي ما علم الغاءه------------- كصوم الملك عن كفارته لمشقته اي الصوم بخل-----اف اعتاقه فانه سهل عليه و---------الصيام مع القدرة ----علي الاعتاق مخالف للنص فهذا القسم ---------معلوم الالغاء وما لم يعلم الغاءه ولم يعلم اعتبار جنسه اي الوصف-------- في جنسه اي الحكم-------- او لم يعلم اعتبار عينه اي الوصف-------- في جنسه اي الحكم-------- او لم يعلم اعتبار قلبه اي الجنس ---في ال---------عين-------------- وهو اي هذا القسم الثاني الغريب المرسل وهما اي ا-----لقسمان المذكوران مردودان اتفاقا وانكر علي يحيي بن يحيي تلميذ الامام مالك افتاءه بعض ملوك الغرب في كفارة بالاول اي بحكم ما علم الغاءه وهو الصوم بخلاف الحنفي اي افتاء من افتي من الحنفية عيسي بن ماهان والي خراسان في كفارة يمين بالصوم معللا تعين الصوم عليه بفقره لتبعاته ف---ان ما عليه من التبعات فوق ماله من الاموال فعلي--ه كفارة----- من لا يملك شيءا وهو اي هذا التعليل ثاني تعليلي يحيي بن يحيي حكاهما بعض المالكية المتاخرين وهو ابن عرفة عنه اي عن يحيي بن يحيي فانه تعليل متجه ليس من قبيل ----------معلوم الالغاء فليكن المعول عليه والاول علاوت--------------ه وما علم اعتبار احدها اي جنسه	1284	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1544	false	8813497286007827794	99	300	498	1554	1554	300	الحكم اصلا فالمر--------------سل وينقسم المرسل الي ما علم الغاءه اي ذلك الوصف كصوم الملك عن كفارته لمشقته اي الصوم عليه بخلاف اعتاقه فانه سهل عليه فان ايجاب الصيام عليه مع قدرته علي الاعتاق مخالف للنص فهذا القسم المرسل المعلوم الالغاء وما لم يعلم الغاءه ولم يعلم اعتبار جنسه اي الوصف المذكور في جنسه اي الحكم المذكور او لم يعلم اعتبار عينه اي الوصف المذكور في جنسه اي الحكم المذكور او لم يعلم اعتبار قلبه اي --جنس الوصف المذكور في عين الحكم المذكور وهو اي هذا القسم الثاني الغريب المرسل وهما اي هذان القسم----------ان مردودان اتفاقا وانكر علي يحيي بن يحيي تلميذ الامام مالك افتاءه بعض ملوك الغرب في كفارة بالاول اي بحكم ما علم الغاءه وهو الصوم بخلاف الحنفي اي افتاء من افتي من الحنفية عيسي بن ماهان والي خراسان--- كفارة يمين بالصوم معللا تعين الصوم عليه بفقره لتبعاته اي لان ما عليه من التبعات فوق ماله من الاموال فكفارته كفارة يمين من لا يملك شيءا وهو اي هذا التعليل ثاني تعليلي يحيي بن يحيي حكاهما بعض المالكية المتاخرين وهو ابن عرفة عنه اي عن يحيي بن يحيي فانه تعليل متجه ليس من قبيل المناسب المعلوم الالغاء فليكن المعول عليه والاول علاوة فلا يضر بطلانه وما علم اعتبار احدها اي جنسه-	1544	670153046890832194	897	1621.0	722	1086	82.59668731689453	157	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1284	true	2484238436983016510	183	296	949	1573	1601	300	في جنسه او عينه في جنسه او جنسه في عينه وهو اي هذا القسم------- المرسل الملاءم وعن الشافعي ومالك قبوله------------- وذكر الابهري انه لم يثبت عنهما والسبكي ان الذي صح عن مالك اعتبار جنس المصالح قط-عا وا-------------------------------------------------------------------------------نما يسوغ الشافعي تعليق الاحك-ام بالمصالح ----الشبيه- بالمصالح المعتبرة وفاقا وبالمصالح المستندة الي احكام ثابتة الاصول ----------------وامام الحرمين يختار نحو ذلك وشرط الغزالي في قبوله ثلاثة شروط كون مصلحته------------- ضرورية قطعية اي ظنا يقرب منه------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- كلية كما لو تترس الكفار باسري المسلمين في حربهم وعلمنا انه لو لم نرم الترس استاصلوا المسلمين المتترس بهم وغيرهم بالقتل وان رميناهم---- سلم اكثر المسلمين فيجوز رميهم وان قتل فيهم---- مسلم بلا ذنب لحفظ باقي الامة لانه اقرب الي مقصود الشارع	1284	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1545	false	8067878093317108487	0	163	0	877	1592	300	في جنسه او عينه في جنسه او جنسه في عينه وهو اي هذا القسم الثالث المرسل الملاءم وعن الشافعي ومالك قبوله اي هذا القسم وذكر الابهري انه لم يثبت عنهما والسبكي ان الذي صح عن مالك اعتبار جنس المصالح مطلقا واما الشافعي فانه لا ينتهي الي مقالة مالك ولا يستجيز التناءي والافراط في البعد وانما يسوغ-------- تعليق الاحكمام ب--مصالح يراها شبيهة بالمصالح المعتبرة وفاقا وبالمصالح المستندة الي احكام ثابتة الاصول تارة في الشريعة وامام الحرمين يختار نحو ذلك وشرط الغزالي في قبوله ثلاثة شروط كون مصلحته اي هذا القسم ضرورية قطعية اي ظنا يقرب منه وانما فسره به مع ان في المستصفي وغيره الظن القريب من القطع نازل منزلة القطع لان القطع بها في المثال الاتي ممنوع كما يعلم كلية كما لو تترس الكفار باسري المسلمين في حربهم وعلمنا انا ان لم نرم الترس استاصلوا المسلمين المتترس بهم وغيرهم بالقتل وان رمينا الترس سلم اكثر المسلمين فيجوز رميهم وان كان فيهم قتل مسلم بلا ذنب لحفظ باقي الامة لانه اقرب الي مقصود الش-رع	1545	670153046890832194	602	1072.5	490	888	67.79279327392578	96	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1285	true	10401229647046108	26	185	151	1011	1621	300	من الملاءم انه لم يوجد المعين وثبت اعتبار الجنس في الجنس ولم يعتبر الشارع الجنس القريب لهذا الوصف في الجنس القريب لهذا الحكم لكن اع------------------------------------------------------------تبر جنسه في------- جنس الحكم كما ف--------------------ي الرخصة في استباحة المحرمات واعترض بان هذا في جنسه----- الابعد--------- اعني الاعم من ضرورة حفظ النفس وهو مطلق الضرورة والابعد غير كاف في الملاءمة------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ وفي التلويح -الاولي ان يقال اعتبر الشرع حصول النفع الكثير في تحمل الضرر اليسير----------------------------------------- وتحقيق هذه الشروط في غاية الندرة ف------------------------------------------------------------------------------لا يجوز بناء الحكم عليه فانه يدو----------ر علي وصف ظاهر منضبط والي ما ذكرنا اشار بقوله فلا يرمي المتترسون بالمسلمين لفتح حصن لان فتحه ليس بضروري- ولا يرمي المتترسون بالمسلمين لظن استءصال المسلمين ظنا بعيدا من ال--------------قطع ولا ي-------------رمي بعض اهل السفينة لنجاة بعض لانهم ليسوا كل الامة علي انه -------ترجيح بلا م------------------------------------رجح وهو اي هذا القسم المسمي بالمصالح المرسلة ل-----------اطلاقها عما يدل علي اعتبارها او الغاءه-----ا والمختار عند اكثر العلماء رده مطلقا اذ لا دليل علي الاعتبار اي اعتبار الش-رع----- وهو د------------------------ليل شرعي	1285	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1546	false	7230076452273559272	7	260	38	1369	1594	300	من الملاءم انه لم يوجد------------ اعتبار الشا-------------------------رع الجنس القريب لهذا الوصف في الجنس القريب لهذا الحكم اذ لم يعلم في الشرع اباحة قتل المسلم بغير حق بعلة من العلل لكنه اعتبر جنسه البعيد في جنس الحكم فانه وجد اعتبار الضرورة في الرخصة في استباحة المحرمات واعترض بان هذا اعتبار للجنس الابعد من الوصف اعني الاعم من ضرورة حفظ النفس وهو مطلق الضرورة والابعد غير كاف في الملاءمة بل يجب ان يكون البعيد هنا الوصف الذي هو اعم من ضرورة حفظ النفس فضلا عن مطلق الضرورة واجيب بمنع ان المعتبر هنا الوصف الذي هو اعم من ضرورة حفظ النفس بل المعتبر هنا الاخص منها وهو غير ظاهر وفي التلويح فالاولي ان يقال اعتبر الشرع حصول المنع الكثير في تحمل الضرر اليسير وجميع التكاليف الشرعية مبنية علي ذلك هذا وتحقيق هذه الشروط في غاية الندرة بل يمتنع لان الاطلاع عليها انما يكون بغالب الراي لانه امر مغيب عنا لا باليقين فلا يجوز بناء الحكم عليه فان الحكم انما يدار علي وصف ظاهر م-------------------------نضبط فلا يرمي المتترسون بالمسلمين لفتح حصن لان فتحه ليس -ضروريا ولا يرمي المتترسون بالمسلمين لظن استءصال المسلمين ظنا بعيدا من القطع لانتفاء القطع وما يقرب منه ولا يرمي بعض اهل السفينة لنجاة بعض لانهم ليسوا كل الامة مع ما فيه من الترجيح بلا مرجح واحتمال كون المصلحة في بقاء من ابقي وهو اي هذا القسم المسمي بالمصالح المرسلة لارسالها اي اطلاقها عما يدل علي اعتبارها او الغاءها شرعا والمختار عند اكثر العلماء رده مطلقا اذ لا دليل علي الاعتبار اي اعتبار الشارع اياه وهو اي هذا القسم اذا قيل به دليل شرعي	1546	670153046890832194	751	1318.5	610	1394	53.87374496459961	118	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1286	true	6032764553979840744	0	25	0	138	1512	300	بين ما ذكر من الاقسام الاول للمناسب والثواني للمرسل وسيذكر انه يجب من الحنفية قبول القسم الاخير م-----------ن المرسل فاتفاقهم---------------------------------- انما هو في نفي الاولين	1286	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1547	false	4274475237766557596	38	71	201	384	1620	300	بين ما ذكر من الاقسام الاول للمناسب والثواني للمرسل وسنذكر انه يجب من الحنفية قبول القسم الاخير اي الملاءم من المرسل فاتفاقهم اي العلماء المحكي عنهم نفي المرسل انما هو في نفي الاولين	1547	670153046890832194	136	254.0	111	183	74.31694030761719	22	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1286	true	6032764553979840744	25	79	138	414	1512	300	وجعل الامدي الخارجي اي المحقق في الخارج من الملاءم قسما واحدا وهو ما اعتبر فيه خصوص الوصف في خصوص الحكم وعمومه في عمومه قال المناسب ان كان معتبرا بنص او اجماع فالمءثر والا فان كان معتبرا بترتيب الحكم علي وفقه فتسعة لانه اما ان يعتبر خصوص الوصف او عمومه او خصوصه وعمومه معا في	1286	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1547	false	4274475237766557596	246	300	1345	1620	1620	300	وجعل الامدي الخارجي اي المحقق في الخارج من الملاءم قسما واحدا وهو ما اعتبر فيه خصوص الوصف في خصوص الحكم وعمومه في عمومه قال المناسب ان كان معتبرا بنص او اجماع فالمءثر والا فان كان معتبرا بترتيب الحكم علي وفقه فتسعة لانه اما ان يعتبر خصوص الوصف او عمومه او خصوصه وعمومه معا في-	1547	670153046890832194	275	545.0	222	276	99.63768005371094	54	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1286	true	6032764553979840744	99	300	505	1512	1512	300	الحكم او جنسه او عينه اي الحكم وجنسه فان قلت فعلي هذا كان ينبغي ان يقتصر علي هذه الاعتبارات الثلاثة قلت فرق بين ان يكون للوصف صلاحية اعتبار العين في العين بسبب احدهما وبين ان يعتبر اهل الشرع ذلك فانه تتاكد تلك الصلاحية وقد يعتبر مجرد ثبوت العين مع العين من غير احد الامور الثلاثة كذا في الغريب ثم غير المعتبر بان لا يترتب الحكم علي وقفه في الاصل اما ان يظهر الغاءه او لا فهذه جملة الاقسام والواقع منها في الشرع لا يزيد علي خمسة ما اعتبر خصوص الوصف في خصوص الحكم وعمومه اي الوصف في عمومه اي الحكم في محل اخر ويسمي الملاءم كقتل المثقل الي الخ فانه------------------------------------------------------------------ ظهر تاثير عينه في عين الحكم وهو وجوب القتل في المحدد لكن لم يثبت بالنص او الاجماع عليه مجرد القتل عدوانا لجواز مدخلية المحدد في العلية كيف والا لكان من المءثر وتاثير جنسه وهو الجناية علي المحل المعصوم بالقود في جنس القتل من حيث القصاص في الايدي فهذا هو الاول اتفق القاءسون -------------علي قبوله -------------وما عداه فمختلف فيه وما اعتبر الخصوص في الخصوص فقط لكن لا بنص او اجماع وهو المناسب الغريب كالاسكار في تحريم الخمر لو لم ينص اي علي تقدير عدم النص انما علي عينه اي الاسكار في عينه-	1286	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1548	false	6412966937869353343	1	138	4	695	1505	300	الحكم او جنسه او عينه--------- وجنسه جميعا----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ثم غير المعتبر------------------------------------- اما ان يظهر الغاءه او لا فهذه جملة الاقسام والواقع منها في الشرع لا يزيد علي خمسة ما اعتبر خصوص الوصف في خصوص الحكم وعمومه اي الوصف في عمومه اي الحكم في محل اخر ويسمي الملاءم كقتل المثقل---- الخ اي كقياس القتل بالمثقل علي القتل بالمحدد بجامع القتل العمد العدوان وقد ظهر تاثير عينه في عين الحكم وهو وجوب القتل في المحدد---------------------------------------------------------------------------------------------------------- وتاثير جنسه وهو الجناية علي المحل المعصوم بالقود في جنس القتل من حيث القصاص في الايدي فهذا هو الاول قال الامدي وهذا القسم متفق علي قبوله بين القاءسين وما عداه فمختلف فيه وما اعتبر الخصوص في الخصوص فقط لكن لا بنص او اجماع وهو المناسب الغريب كالاسكار في تحريم الخمر لو لم ينص اي علي تقدير عدم النص انما علي عينه اي ال--وصف في عينه	1548	670153046890832194	573	1028.0	455	1100	52.09090805053711	113	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1287	true	-1401901616760882673	0	138	0	699	1580	300	اي التحريم اذ لم يظهر اعتبار عينه اي الوصف في جنس الحكم ولا------- جنسه اي الاسكار في جنسه اي التحريم او عينه اي التحريم -------------وما اعتبر جنسه اي الوصف في جنسه اي اي الحكم فقط ولا نص ولا اجماع وهذا من جنس المناسب الغريب الا انه اي هذا القسم دون ما سبق وكذا قال في الاول وهو المناسب الغريب وذلك كاعتبار جنس المشقة المشتركة بين الحاءض والمسافر في جنس التخفيف المتناول لاسقاط الصلاة راسا و اسقاط الركعتين من الرباعية فهذا هو الثالث وما لم يثبت اعتباره ولا الغاءه كالتترس -------------------------كما سبق وهو المناسب المرسل فهذا هو الرابع او المناسب الذي ثبت الغاءه ولم يثبت اعتباره كما في ايجاب الصوم------------------------- في كفارة الملك في فطر رمضان فهذا هو الخامس ثم جنس كل من الحكم والوصف ثلاث مرات- قريب او سافل-------------------------- وبعيد--------------- تحته جنس لا- فوقه------------------------- ومتوسط بينهما فالعالي من	1287	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1548	false	6412966937869353343	138	295	695	1480	1505	300	اي الحك--م اذ لم يظهر اعتبار عينه اي الوصف في جنس الحكم ولا اعتبار جنسه اي ال--وصف في جنسه اي الحك--م او عينه اي الحكم فهذا هو الثاني وما اعتبر جنسه اي الوصف في جنسه اي الح---كم فقط ولا نص ولا اجماع وهذا من جنس المناسب الغريب الا انه اي هذا القسم دون ما سبق------------------------------------- وذلك كاعتبار جنس المشقة المشتركة بين الحاءض والمسافر في جنس التخفيف المتناول لاسقاط الصلاة اصلا و اسقاط الركعتين من الرباعية فهذا هو الثالث وما لم يثبت اعتباره ولا الغاءه كالتترس اي تترس الكفار بالمسلمين كما سبق وهو المناسب المرسل فهذا هو الرابع او المناسب الذي ثبت الغاءه ولم يثبت اعتباره كما في ايجاب --صوم شهرين متتابعين علي الملك في كفارة الفطر في---- رمضان فهذا هو الخامس ثم جنس كل من الحكم والوصف ثلاث مراتب قريب اي سافل وهو الذي بينه وبينه واسطة وبعيد اي عال وهو جنس تحته جنس ليس فوقه ما هو اعم منه من الاجناس ومتوسط بينهما وهو جنس من	1548	670153046890832194	617	1072.0	489	837	73.71565246582031	111	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1287	true	-1401901616760882673	136	266	688	1397	1580	300	فالعالي من الحكم الحكم ثم الوجوب واحد مقابلاته من التحريم والندب والكراهة والاباحة ثم العبادة ا------------و المعاملة ث-------------م ال------------صلاة او البيع ثم------------- المكتوبة او النافلة او ال------------بيع بشرطه -------------علي تساهل-------------- لا يخفي لانها اي العبادة وما بعدها افعال لا احكام ----------والوصف العالي جنسه كونه وصفا يناط به الاحكام ثم المناسب ثم المصلحة الضرورية ثم حفظ النفس او مقابلاته او حفظ الدين وحفظ العقل وحف-----------ظ المال وهذا جنس سافل--------------------------- ومثل الوصف ايضا--------------- بعجز الصبي غير العاقل وعجز المجنون نوعان من العجز جنسهما العجز لعدم العقل وفوقه الع--------------------جز لضعف القوي اعم من الظاهرة والباطنة علي ما يشمل المريض وفوقه الجنس الذي هو العجز الناشء عن الفاعل بدون اختياره علي ما يشمل المحبوس وفوقه الجنس الذي هو العجز الناشء عن الف--------------------------------------------------------------------اعل وعن محل الفعل وعن الخارج كذا في التلويح فهذا هو الجنس العالي	1287	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1549	false	6271115585177916195	10	184	49	997	1616	300	فالعالي من الحكم الحكم ثم الوجوب واحد مقابلاته من التحريم والندب والكراهة والاباحة ثم العبادة في العبادات او المعاملة في المعاملات ثم الصلاة في العبادات او البيع في المعاملات ثم المكتوبة او النافلة في العبادات او البيع بشرطه في المعاملات علي تساهل في هذه الجملة لا يخفي لانها اي العبادة وما بعدها افعال لا احكام والوصف اي والجنس العالي من-ه كونه وصفا يناط به الاحكام ثم المناسب ثم المصلحة الضرورية ثم حفظ النفس او مقابلاته اي حفظ الدين وحفظ العقل وحفظ النسب وحفظ المال وهذا جنس سافل له وما بينهما اجناس متوسطة ومثل الوصف ايضا في ترتب اجناسه بعجز الصبي غير العاقل وعجز المجنون نوعان من العجز جنسهما العجز لعدم العقل وفوقه اي العجز لعدم العقل العجز لضعف القوي اعم من الظاهرة والباطنة علي ما يشمل المريض وفوقه الجنس الذي هو العجز الناشء عن الفاعل بدون اختياره علي ما يشمل المحبوس وفوقه الجنس الذي هو العجز الناشء عن الفاعل علي ما يشمل المسافر ايضا وفوقه مطلق العجز الشامل لما ينشا عن الفاعل وعن محل الفعل وعن الخارج كذا في التلويح فهذا هو الجنس العالي	1549	670153046890832194	692	1246.0	562	949	72.91886138916016	114	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1287	true	-1401901616760882673	266	300	1397	1580	1580	300	ولا يشكل ان الظن باعتبار الاقرب فالاقرب اقوي لكثرة ما به الاشتراك في الاقرب بالنسبة الي الابعد مثلا ما اشتمل عليه الناس اشتمل عليه الحساس مع زيادة وهكذا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وشرط بعضهم اي الشافعية في وجوب-	1287	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1550	false	8880311137993854702	26	118	148	661	1593	300	ولا يشكل ان الظن باعتبار الاقرب فالاقرب اقوي لكثرة ما به الاشتراك في الاقرب بالنسبة الي الابعد مثلا ما اشتمل عليه----------------- الحساس يشتمل عليه النامي وما اشتمل عليه النامي يشتمل عليه الجسم وما اشتمل عليه الجسم يشتمل عليه الحيوان فما يشارك الانسان في الحوانية يشاركه في جميع هذه الامور بخلاف مشاركة في الجسمية او النمو والحاصل ان اقوي الاوصاف في العلية السافل واضعفها العالي والمتوسطات مترتبة في القوة والضعف بحسب ترتبها في الصعود والنزول فما هو اقرب الي السافل فهو اقوي مما هو اقرب الي العالي وشرط بعضهم اي الشافعية في وجوب	1550	670153046890832194	152	267.0	124	530	28.679244995117188	27	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1288	true	-5348002625154559898	61	167	358	896	1553	300	من ابطاله بنص او اجماع او تخلف للحكم المنوط به عنه في بعض صور وجوده او وجود وصف يقتضي ضد موجبه----------------------- كلا زكاة في ذكور الخيل فلا زكاة في اناثها بشهادة الاصول بالتسوية بين الذكور والاناث في ساءر السواءم في الزكاة وجوبا وسقوطا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ثم قيل لا بد من العرض علي كل الاصول لينقطع احتمال النقض والمعارضة---------------- وقيل ادني ما يجب عليه خرق العرض اصلان لان العرض علي الكل متعذر او متعسر فوجب الاقتصار علي اصلين كما في الاقتصار في تزكية الشاهد---------------------------------------------------------------------------------------------------- قال شمس الاءمة-------- ومن شرط العرض علي الوصف بالتاثير والعرض ظهوره والعرض علي الاصل كل لم يجد بدا علي العمل فانه------------------------------------ يقول خصمه وراء هذا	1288	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1550	false	8880311137993854702	134	300	758	1593	1593	300	من ابطاله بنص او اجماع او تخلف للحكم المنوط به عنه في بعض صور وجوده او وجود وصف يقتضي ضد موجبه من غير تعرض لنفس الوصف كلا زكاة في ذكور الخيل فلا زكاة في اناثها بشهادة الاصول بالتسوية بين الذكور والاناث في ساءر السواءم في الزكاة وجوبا وسقوطا لان الاصول شهداء الله علي احكامه كما كان رسول الله صلي الله عليه وسلم في حال حياته فيكون العرض عليها وامتناعها من رده دليل عدالته كالعرض عليه في حياته وسكوته عن الرد ثم قيل لا بد من العرض علي كل الاصول لان--- احتمال النقض والمعارضة لا ينقطع الا به وقيل ادني ما يجب العرض عليه---- اصلان لان العرض علي الكل متعذر او متعسر فوجب الاقتصار علي اصلين كما في الاقتصار في تزكية الشاهد علي اثنين قلت ورد الاول لا شك فيه لاسقاط الشارع الحرج في المتعسر وسقوط التكليف بالمتعذر علي انه كما قال شمس الاءمة السرخسي ومن شرط العرض علي كل الاصو--------------------------------------ل لم يجد بدا من- العمل بلا دليل لانه وان استقصي في العرض فالخصم يقول----- وراء هذا-	1550	670153046890832194	463	816.5	368	887	52.198421478271484	86	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1288	true	-5348002625154559898	173	300	923	1553	1553	300	مشايخنا انما تثبت عدالة الوصف---------- بالتاثير والفرض ظهوره والعرض علي الاصول لا يقع به التعديل والاصول شهود للحك------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------م واعلم ان الحنفية قاءلون التعليل بكل من الاربعة--- العين في العين وفي الجنس كالجنس في الجنس وفي العين مقبول فان كان التعليل بما عينه او جنسه مءثر في عين الحكم فقياس انفاقا للزوم اصل القياس في كل من هذين ويقال لما تاثير عينه في عين الحكم انه في معني الاصل وهو المقطوع به الذي ربما يقر به منكر -القياس اذ لا فرق الا بتعذر المحل والا فان كان عينه في جنس الحكم او جنسه في جنسه فقد يكون قياسا اتفاقا بان يكون ما عينه في جنس الحكم--- من قبيل ما يكون العين في العين ايضا فيستدعي اصلا مقيسا عليه فيكون مركبا وكذا ما جنسه في جنسه قد يكون مع-	1288	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1551	false	7502112390400835360	93	250	458	1236	1477	300	مشايخنا بان ------عدالة الوصف انما تثبت بالتاثير والفرض ظهوره والعرض علي الاصول لا يقع به التعديل والاصول شهود للحكم كما توصف العلل به الحكم لا مزكون فهي كثرة نظاءر وذكر النظاءر له لا يحدث له قوة كالشاهد اذا انضم اليه افعاله لا تظهر به عدالته والله سبحانه اعلم واعلم ان الحنفية قاءلون التعليل يكل من الاربعة اي العين في العين وفي الجنس والجنس في الجنس وفي العين مقبول فان كان التعليل بما عينه او جنسه مءثر في عين الحكم فقياس اتفاقا للزوم اصل القياس في كل من هذين ويقال لما تاثير عينه في عين الحكم انه في معني الاصل وهو المقطوع به الذي ربما يقر-به منكر والقياس اذ لا فرق الا بتعدد المحل والا فان كان عينه في جنس الحكم او جنسه في جنسه فقد يكون قياسا -------بان يكون ما عينه في جنس الحكم هو من قبيل ما يكون العين في العين ايضا فيستدعي اصلا مقيسا عليه فيكون مركبا وكذا ما جنسه في جنسه قد يكون مع	1551	670153046890832194	607	1147.5	485	792	76.64141082763672	114	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1289	true	5531274501153441595	0	43	0	209	1503	300	ذلك في عينه فيكون له اصل فيكون قياسا وقد لا و--------------------------يجب قبولها للحنفية اذ كل من الاقسام الاربعة من اقسام المءثر عندهم------------------ وشمس الاءمة السرخسي قال الاصح عندي الكل قياس داءما لان مثله اي هذا الوصف لا بد له في الشرع من اصل	1289	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1551	false	7502112390400835360	250	300	1236	1477	1477	300	ذلك في عينه فيكون له اصل فيكون قياسا وقد لا فيكون من اقسام المرسل التي يجب قبولها للحنفية اذ كل من --اقسام الاربعة من اقسام المءثر حتي دخل فيه ذكره المصنف وشمس الاءمة السرخسي قال الاصح عندي الكل قياس داءما لان مثله اي هذا الوصف لا بد له ---------من اصل-	1551	670153046890832194	191	331.0	151	253	75.49407196044922	38	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1289	true	5531274501153441595	43	300	209	1503	1503	300	قياس في الشرع لا محالة الا انه قد يترك لظهوره كما قلنا في ايداع الصبي لا يضمن لانه سلطه علي ذلك فانه بهذا الوصف يكون مقيسا علي اصل واضح وهو ان من -باع الصبي طعاما فتناوله لم يضمن له لانه بالاباحة مسلط ع-لي تناول----------------------------ه وربما لا يقع الاستغناء عنه فيذكر كما قلنا------- في طول الحرة انه لا يمنع نكاح الامة ان كل نكاح يصح من العبد باذن المولي -هو صحيح من الحر كنكاح الحرة ه-ذا اشارة الي معني مءثر وهو ان الرق ينصف الحل الذي ينبني عليه عقد النكاح و-----لا يبد له غيره بحل اخر فيكون الرقيق في النصف الباقي بمنزلة الحر في الكل كذا --------------------------------------------------------------ذكر الشارح المذكور في التلويح من كلام شمس الاءمة ما في المتن فقط ولا يخفي ان المثال الثاني حاصله جواز نكاح ذي الطول الامة معللا بالكلية المذكورة الماخوذة من ان الرق منصف لما ذكر مبدل وهي علي تقدير تسليمها استدلال غير القياس ونكاح الحرة لا يصلح مقيسا عليه للفرع المذكور سواء فسرناه بنكاح الحر الحرة او العبد الحرة لعدم كونه معللا بالكلية المذكورة وعلي هذا الذي ذهب اليه شمس الاءمة لا بد في التعليل مطلقا من العين في العين او الجنس فيه اي العين فان اصل القياس لا يتحقق الا بذلك اي بتاثير العين في العين او الجنس في العين فلا يعلل بالجنس في الجنس او العين في الجنس تعليلا بسيطا اصلا ويحتاج الي استقراء يفيده اي هذا المطلوب ثم قولهم اي الحنفية بكل من الاربع---------ة يشمل العين في العين فقط كما يشمل الاقسام الثلاثة-------- الاخر جنسه في عينه فقط وجنسه في جنسه ف------------------قط ومرادهم اي الحنفية اذا ثبت التاثير المذكور بنص-	1289	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1552	false	-2381369928207132337	0	215	0	1074	1491	300	قياس في الشرع لا محالة الا انه قد يترك لظهوره كما قلنا في ايداع الصبي ل--------انه سلطه علي ذلك فانه بهذا الوصف يكون مقيسا علي اصل واضح وهو ان من اباح الصبي طعاما فتناوله لم يضمن لا---نه بالاباحه -سلطه علي تناوله فتركنا ذكر هذا الاصل لوضوحه وربما لا يقع الاستغناء عنه فيذكر كما قال علماءنا في طول الحرة انه لا يمنع نكاح الامة ان كل نكاح يصح من العبد باذن المولي فهو صحيح من الحر كنكاح الحرة فهذا اشارة الي معني مءثر وهو ان الرق ينصف الحل الذي يبتني عليه عقد النكاح شرعا ولا يبدل------ه بحل اخر فيكون الرقيق في النصف الباقي بمنزلة الحر في الكل لانه ذلك الحل بعينه ولكن في هذا المعني بعض الغموض فتقع الحاجة الي ذكر الاصل------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ وعلي هذا الذي ذهب اليه شمس الاءمة لا بد في التعليل مطلقا من العين في العين او الجنس فيه اي العين فان اصل القياس لا يتحقق الا بذلك اي بتاثير العين في العين او الجنس في العين فلا يعلل بالجنس في الجنس او العين في الجنس تعليلا بسيطا اصلا ويحتاج الي استقراء يفيده اي هذا المطلوب ثم قولهم اي الحنفية بكل من الاربعة المذكورة يشمل العين في العين فقط كما يشمل-------- الثلاثة الاقسام الاخر جنسه في عينه فقط وجنسه في جنسه فقط وعينه في جنسه فقط ومرادهم اي الحنفيه اذا ثبت التاثير المذكور بنص	1552	670153046890832194	911	1693.0	724	1436	63.44011306762695	170	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1290	true	2406448056043824834	0	96	0	474	1479	300	او اجماع والا اي وان لم يثبت باحدهما بل بالقياس لزمه اي الوصف المعلل به التركيب من القياسين والكلام انما هو في البسيط وسمي بعضهم اي صدر الشريعة تبعا ل---------لرازي ما يوجد فيه من اصل القياس اي ما يكون لحكمه اصل معين من نوعه يوجد فيه جنس الوصف او نوعه سواء اعتبر الشارع علته اولا شهادة الاصل فشهادة الاصل اعم من كل من الاعتبارين--- اعتبار النوع في النوع و-------الجنس في النوع مطلقا اي يصدق شهادة الاصل عنده اي ما يوجد من اصل القياس--- لانه كلما وجد اعتبار نوع الوصف او جنسه في نوع الحكم فقد وجد	1290	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1552	false	-2381369928207132337	215	300	1074	1491	1491	300	او اجماع والا---------------------------------- لزمه اي الوصف المعلل به التركيب------------ والكلام انما هو في البسيط وسمي بعضهم اي صدر الشريعة موافقة للامام الرازي ما يوجد---- من اصل القياس اي ما يكون لحكمه اصل معين من نوعه يوجد فيه جنس الوصف ا----------------------------و نوعه شهادة الاصل فشهادة الاصل اعم من كل من الاعتبارين اي اعتبار النوع في النوع واعتبار الجنس في النوع مطلقا اي يصدق شهادة الاصل عنده اي ما يوجد من اصل القياس اي لانه كلما وجد اعتبار نوع الوصف او جنسه في نوع الحكم فقد وجد-	1552	670153046890832194	385	701.5	306	496	77.62096405029297	74	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1290	true	2406448056043824834	96	244	474	1207	1479	300	للحكم اصل معين من نوع يوجد فيه جنس الوصف او نوعه لكن لا يلزم انه كلما وجد له اصل معين فوجد فيه جنس الوصف او نوعه وجد فيه باعتبار نوع الوصف او جنسه في نوع الحكم لجواز عدم اعتبار الشارع له مع وجوده ومن الاخرين اي وشهادة الاصل اعم من اعتبار الجنس في الجنس واعتباره النوع في الجنس من وجه فتوجد شهادة الاصل بدون كل منهما ويوجد كل منهما بدون شهادة الاصل وقد يوجدان معا كذا ذكره صدر الشريعة ويلزم منه اثبات شهادة------ بدون التاثير وتعقبه في التلويح----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والمشهور من معني شهادة الاصل ما ذكرن-----ا ثم لا يخفي ان لزوم القياس مما جنسه اي جنس---- الوصف الثابت اعتباره في الاصل بنص او اجماع في العين اي عين الحكم-------- في الاصل ليس الا بجعل العين اي عين الوصف علة لذلك الحكم باعتبار تضمنها اي عين الوصف العلة لذلك الحكم جنسه بدل من العلة----------------- فيرجع الي اعتبار العين في العين	1290	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1553	false	2911727570002693175	0	244	0	1250	1525	300	للحكم اصل معين من نوع يوجد فيه جنس الوصف او نوعه لكن لا يلزم انه كلما وجد له اصل معين يوجد فيه جنس الوصف او نوعه فقد وجد اعت-بار نوع الوصف او جنسه في نوع الحكم لجواز عدم اعتبار الشارع له مع وجوده ومن الاخرين اي وشهادة الاصل اعم من اعتبار الجنس في الجنس واعتبار- النوع في الجنس من وجه فتوجد شهادة الاصل بدون كل منهما ويوجد كل منهما بدون شهادة الاصل وقد يوجدان معا---- ذكره صدر الشريعة ويلزم منه اثبات شهادة الاصل بدون التاثير وتعقبه في التلويح بان فيه نظرا لان التحقق بدون كل من الاربعة لا يستلزم جواز التحقق بدون المجموع فيجوز ان يكون اعم من الاولين باعتبار ان يوجد في الاخرين وبالعكس فبمجرد ذلك لا يلزم ان يوجد بدون التاثير واجيب بانه لما كان احد نوعي الغريب وهو المردود مما لم يعلم ان الشارع اعتبره ام لا دل علي عدم اعتباره في الجملة وهو يقتضي انفكاكه عن التاثير في الجملة والانفكاك عن التاثير يقتضي جواز التحقق بدون المجموع ونظر المتعقب انما يتوجه اذ لوحظت النسبة بينها وبين الاربعة بدون ملاحظة المعني الذي اعتبر في الغريب المردود والمشهور من معني شهادة الاصل ما ذكرنا اولا ثم لا يخفي ان لزوم القياس مما جنسه اي جنس عين الوصف الثابت-------- في الاصل بنص او اجماع في العين اي عين الحكم المذكور في الاصل ليس الا بجعل العين اي عين الوصف علة لذلك الحكم باعتبار تضمنها اي عين الوصف العلة لذلك الحكم اعني بها جنسه اي جنس الوصف المذكور فيرجع الي اعتبار العين في العين	1553	670153046890832194	697	1309.5	552	1264	55.14240646362305	132	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1291	true	-2864338091705935035	25	89	133	449	1515	300	المذكور فتكون علية ال------عين في الحقيقة باعتبار جنسها نقل عن المصنف في تمثيل هذا تعلي------------------------ل عتق الاخ عند شراء اخيه اياه بانه ملكه اخوه -------باعتبار الشارع تاثير جنسه اعني ملك ذي الرحم المحرم في عين الحكم وهو العتق ف------------المءثر في الحقيقة ليس--------- الا ملك ذي الرحم المحرم فثبوت العتق مع ملك الاخ ليس من حيث انه ملك الاخ بل من حيث انه ملك ذي	1291	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1553	false	2911727570002693175	237	298	1210	1512	1525	300	المذكور فيرجع الي اعتبار العين في العين وينتفي-------------------------------- هذا القسم في التحقيق مثلا اذا علل عتق الاخ عند شراء اخيه اياه لانه ملكه اخوه ودل علي اعتباره ب-----ت----------اثير ملك ذي الرحم المحرم في عين الحكم وهو الجنس في العين كان المءثر في الحقيقة في العين ليس الا ملك ذي الرحم المحرم وثبوت العتق مع ملك الاخ ليس ا---------------لاخ بل ----------لملك ذي	1553	670153046890832194	205	313.5	160	374	54.812835693359375	34	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1291	true	-2864338091705935035	90	297	455	1503	1515	300	المحرم والبساءط اربع-------------------------------- حاصلة من ضرب العين والجنس في العين والجنس عين الوصف في عين الحكم وجنسه في جنسه وعين الوصف في جنس الحكم وقلبه هي ان هذه الاربع هي المءثر وثلاثة ملاءم المرسل المذكورة اما الملاءم الذي هو من --------------مقابل المرسل فيلزمه التركيب لانه لا بد من ثبوت عينه اي الوصف في عينه اي الحكم بترتب الحكم معه في المحل ثم ثبوت اعتبار عينه اي الوصف في جنس الحكم او ثبوت اعتبار قلبه اي جنسه في عين الحكم---------------------------- او ثبوت اعتبار جنسه في جنسه--------- فاقل ما يلزم في الملاءم تركيبه من اثنين و-----قد يكون من اكثر------------------- والمركب اما مركب من الاربعة قيل كما ف---ي التلويح كالسكر------------ ال----مءثر عي--------نه في عين ال------------حرمة------ وجنسه اي السكر -هو ايقاع العداوة والبغضاء مءثر فيها اي عين الحرمة وهو ثان فان الايقاع المذكور كما يكون بال----سكر يكون بغيره ثم السكر مءثر في وجوب الزاجر اعم من الاخروي كالحرق والدنيوي كالحد وهذا جنس الحكم وجنسه اي السكر الايقاع في العداوة--------- مءثر في وجوب الزاجر في الحد في القذف وهو جنس الحكم------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ولا يخفي ان وجوب الحرق في ا---------------لاخرة يعد انه اعتزال لجوار عدمه عند اهل السنة غير الحكم الذي نحن فيه وهو التكليفي وان تاثيره اي السكر في وجوب الزاجر ليس تاثيرا في جنس حرمة الشرب ل-كون من تاثير العين في الجنس	1291	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1554	false	-4144415805858588131	17	270	90	1372	1522	300	المصنف والبساءط اربع من العين والجنس في العين والجنس حاصلة من ضرب العين والجنس في العين والجنس عين------ في عين -------جنس- في جنس-- عين------ في جنسه ق------لبه هي اي هذه الاربع هي المءثر وثلاثة ملاءم المرسل المتقدمة اما الملاءم الذي هو من اقسام الاول المقابل للمرسل فيلزمه التركيب لانه لا بد من ثبوت عينه--------- في عينه اي الحكم بترتب الحكم معه في المحل ثم ثبوت اعتبار عينه--------- في جنس الحكم او ثبوت اعتبار قلبه اي جنسه في عين الحكم وتقدم قريبا ما فيه من البحث او ثبوت اعتبار جنسه في جنسه اي الحكم فاقل ما يلزم من الملاءم تركيبه من اثنين والا فقد يكون من اكثر من اثنين كما سيعلم والمركب اما----- من الاربعة قيل اي ذكر في التلويح كالسكر فان عين هذا الوصف مءثر في الحرمة اي في عين الحكم الذي هو حرمة الشرب وجنسه اي السكر وهو ايقاع العداوة والبغضاء مءثر فيها اي---- الحرمة---- لان ------ايقاع العداوة كما يكون بسبب السكر يكون بغيره ثم السكر مءثر في وجوب الزاجر اعم من الاخروي كالحرق والدنيوي كالحد وهذا جنس الحكم وجنسه اي السكر الايقاع في العداوة والبغضاء مءثر في--------------- الحد في القذف وهو جنس الحكم بناء علي ان السكر لما كان مظنة للقذف صار المعني المشترك بينهما وهو ايقاع العداوة والبغضاء مءثرا في وجوب الزاجر قال المصنف رحمه الله ولا يخفي ان وجوب الحرق في النار في الدار الاخرة بعد انه اعتزال لجواز عدمه عند اهل السنة غير الحكم الذي نحن فيه وهو التكليفي وان تاثيره اي السكر في وجوب الزاجر ليس تاثيرا في جنس حرمة الشرب ليكون من تاثير العين في الجنس	1554	670153046890832194	936	1570.0	747	1362	68.72246551513672	160	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1292	true	-5394939623878575394	193	298	1002	1548	1560	300	لا يقال مجء مثله من الايراد باعتبار عدم التصادق في الايقاع مع السكر وقد جعلت الايقاع جنس السكر والقذف فيحرمهما وذلك بان يقال لا تصادق بينهما لان المراد به اي -الايقاع موقع العداوة وهو اي موقع العداوة اعم من السكر والقذف فيحرم------------------------------------------------------------------------------------هما اي يحرم الايقاع بل الموقع السكر والايقاع والقذف واما مركب من ثلاثة فاربعة اي فهو اربعة اقسام ثم عين امثلة تلك الاربعة بقوله فما سوي العين في العين الخ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------التيم----------------------م عند خوف فوت صلاة العيد--------------- فالجنس للوصف العجز بحسب المحل عما يحتاج اليه ------------------------------------شرعا مءثر في الجنس اي جنس التيمم اي سقوط ما يحتاج اليه في الصلاة و مءثر في العين وهو التيمم	1292	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1555	false	-4307598509864784934	56	252	284	1291	1557	300	لا يقال مجء مثله ----------------اي هذا الكلا-م في الايقاع مع السكر لانا نقو-----------------------------------------------ل ل-------------ا لان المراد به اي بالايقاع موقع العداوة وهو اي موقعها------ اعم من السكر والقذف اي زمن الكلام الذي هو قذف فيصدق السكر موقع العداوة والكلام الذي هو قذف موقع العداوة فيحرمهما اي موقع ال----------عداوة السكر وال---------قذف واما----- من ثلاثة فاربعة-------------------------------------------------- فما سوي العين في العين لان التركيب من ثلاثة باسقاط واحد من الاربعة التي هي العين في العين وفي الجنس والجنس في الجنس وفي العين فان كان الساقط العين في العين كان المركب مما سواه وهو العين في الجنس والجنس في العين والجنس واحدا فان كان الساقط العين في الجنس فالمركب العين في العين والجنس في العين والجنس وهو ثان وان كان الساقط الجنس في الجنس فالمركب حينءذ من العين في العين والجنس والجنس في العين ثالث وان كان الساقط الجنس في العين فالمركب من العين والجنس والجنس في الجنس رابع ذكره المصنف فنقول التيمم اي صحته وهذا هو الحكم عند خوف فوت صلاة العيد وهذا عين الوصف فالجنس للوصف العجز بحسب المحل عما يحتاج اليه شرعا وهو في هذا المثال صلاة العيد والوصف مءثر في الجنس اي جنس التيمم اي سقوط ما يحتاج اليه في الصلاة و مءثر في العين---- التيمم	1555	670153046890832194	350	486.0	274	1168	29.96575355529785	62	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1293	true	-4022700420953049492	0	21	0	113	1488	300	العجز عن الماء مءثر في الجنس------ اي سقوط---------------- وجوب استعماله----- فانه اي استعماله اعم من استعماله للحدث والخبث لكن العين للوصف	1293	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1555	false	-4307598509864784934	274	300	1418	1557	1557	300	العجز عن الماء مءثر في الجنس للحكم اي سقوط استعماله اي عدم وجوب استعمال الماء فانه اي استعماله اعم من استعماله للحدث والخبث لكن العين للوصف-	1555	670153046890832194	111	189.5	91	140	79.28571319580078	18	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1293	true	-4022700420953049492	21	300	113	1488	1488	300	وهو خوف الفوت لم يءثر في العين للحكم اي التيمم من حيث هو تيمم بنص او اجماع فيه انكم جعلتم العجز عن الماء عين الوصف انفا وقد اعتبره الشرع في التيمم فتدبر فقد جعلت العين للوصف مرة خوف الفوت ومرة العجز عن الماء لانهما اي الخوف والعجز واحد معني لان العجز مخيف فان قلت خوف الفوت هو الوصف المعلل به في ال-تنازع فيه وهو الفرع اي صلاة العيد والمراد من الوصف المنظور في ان جنسه اثر في جنس الحكم او عينه اي الحكم ما في الاصل ليدل به اي بتاثير جنسه في جنس الحكم او عينه علي اعتباره اي الوصف المذ----------كور علة في نظر الشارع قلت ذلك اي كون المراد بالوصف-------- ما في الاصل انما هو في غير المرسل والتعليل به اي بغير المرسل قياس وليس هذا القسم اي المركب من ثلاثة ليس منها العين في العين--------- الا مرسلا فلا يتصور فيه قياس والا استدعي اصلا فلزمه حينءذ العين مع العين في الاصل والمرسل ماخوذ فيه عدمه اي عدم العين مع العين في العين في المحل الاصل فالتعليل بالمرسل تعليل بمصالح خاصة ابتداء اعتبرت في جنس الحكم الذي يراد اثباته او جنسها اي المصالح في عينه اي الحكم او جنسه لكن تشترط الضرورية والكلية فيها علي ما تقدم عند قاءله وه----------و الغزالي فان قلت المثال حنفي وهو اي الحنفي بمنع المرسل فكيف يتم ق----وله قلنا سبق انه يجب القول بعملهم ببعض ما يسمي مرسلا عند الشافعية ويدخل ذلك في المءثر عندهم اي الحنفية كما سيظهر والمركب مما سوي الجنس في العين العجز عن غير ماء الشرب اي العجز الحقيقي عما يتوضا او يغتسل به بان لا يوجد عنده ما يكفي لاحدهما اصلا في التيمم اي اي جوازه وه-----------و العين في العين في محل النص اي قوله تعالي فلم تجدوا-	1293	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1556	false	1226179017278127907	0	254	0	1251	1479	300	وهو خوف الفوت لم يءثر في العين للحكم اي التيمم من حيث هو تيمم بنص او اجماع------------------------------------------------------------------------------ فقد جعلت العين للوصف مرة خوف الفوت ومرة العجز عن الماء لانهما اي الخوف والعجز واحد معني لان العجز مخيف فان قلت خوف الفوت هو الوصف المعلل به في المتنازع فيه وهو الفرع اي صلاة العيد والمراد من الوصف المنظور في ان جنسه اثر في جنس الحكم او عينه اي الحكم ما في الاصل ليدل به اي بتاثير جنسه في جنس الحكم او عينه علي اعتباره اي الوصف المعلل به المذكور علة في نظر الشارع قلت ذلك اي كون المراد بالوصف المذكور ما في الاصل انما هو في غير المرسل والتعليل به اي بغير المرسل قياس وليس هذا القسم اي المركب من ثلاثة ليس منها العين مع العين في المحل الا مرسلا فلا يتصور فيه قياس و-لا استدعي اصلا فلزمه حينءذ العين مع العين في الاصل والمرسل ماخوذ فيه عدمه اي---- العين مع العين في ال---------------اصل فالتعليل بالمرسل تعليل بمصالح خاصة ابتداء اعتبرت في جنس الحكم الذي يراد اثباته او جنسها اي المصالح في عينه اي الحكم او جنسه لكن تشترط الضرورية والكلية فيها علي ما تقدم عند قاءله اي المرسل وهو الغزالي فان قلت المثال حنفي وهو اي الحنفي يمنع المرسل فيكف يتم علي قوله قلنا سبق انه يجب القول بعملهم ببعض ما يسمي مرسلا عند الشافعية ويدخل ذلك في المءثر عندهم اي الحنفية كما سيظهر والمركب مما سوي الجنس في العين العجز عن غير ماء الشرب في الت-----------------------------------------------------------------------------يمم--- اي جوازه وهو اي وهذا هو العين في العين في محل النص اي قوله تعالي فلم تجدوا	1556	670153046890832194	1186	2268.5	944	1429	82.99510192871094	228	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1294	true	-2607003598525624329	0	31	0	162	1524	300	الاية وجنسه اي عين---- الوصف المنصوص عليه العجز الحكمي عن الماء بان يكو---------------------------ن عجزه عن غير ماء الشرب فقط فالذي للشرب------ لما كان مستحقا بالحاجة الاصلية صار صاحبه---- كانه غير واجد	1294	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1556	false	1226179017278127907	254	294	1251	1454	1479	300	الاية وجنسه اي عين هذا الوصف المنصوص عليه العجز الحكمي عن الماء مطلقا وانما جعله حكميا لان الفرض ان عجزه عن غير ماء الشرب فقط فهو قادر عليه لكن لما كان مستحقا بالحاجة الاصلية وهي الشرب كان كانه غير واجد	1556	670153046890832194	138	226.5	109	203	67.98029327392578	24	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1294	true	-2607003598525624329	49	300	258	1524	1524	300	مءثر في جنسه اي الحكمي يعني سقوط استعماله اي ماء الشرب فانه اعم من استعماله في الحدث والخبث وعينه اي الوصف عدم وجدانه اي الماء الكافي لوجدانه مءثر في جنسه اي الحكم المذكور ا--------------ي السقوط دفعا للهلاك فان قلت عين الوصف علي ما سبق عدم وجدان ما يكفي لرفع الحدث لا يستلزم عدم الوجود مطلقا وتاثيره في الجنس باعتبار عدم وجوب استعماله لرفع الخبث دفعا للهلاك فافهم والجنس غير مءثر فيه اي العين لان العجز المذكور وهو العجز الحكمي مطلقا غير مءثر في جواز او وجوب التيمم من حيث هو تيمم بل انما اثر في سقوط استعمال الماء مطلقا من حدث او خبث كما ذكر انفا و المركب من غير العين في الجنس كالحيض في حرمة القربان -------وهو العين في العين وجنسه اي الحيض الاذي مءثر فيه اي في تحريم القربان ايضا و مءثر في الجنس لحرمة القربان اي حرمة الجماع مطلقا قال الشارح فتدخل فيه حرمة اللواطة وغير خاف ان هذا اولي مما في التلويح انه وجوب الاعتزال و المركب من غير الجنس في الجنس كالحيض علة لحرمة الصلا-----------ة وهو العين في العين و-----جنسه اي عين الحكم معطوف علي حرمة الصلاة و حرمة القراءة عطف بيان لجنسه اعم مما في الصلاة و خارجها علي جنسه اي الحيض الخارج من السبيلين مءثر في حرمة الصلاة لا الجنس معطوف علي حرمة الصلاة اي غير- مءثر في جنس الحكم--- حرمة القراءة مطلقا عطف بيان للجنس والمركب من اثنين العين في العين مع الجنس فيه اي العين الطوف فانه علة في طهارة سءر ا-------------------لهرة وجنسه اي الطوف---- مخالطة نجاسة يشق الاحتراز عنها علة الطهارة-	1294	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1557	false	-1836324503044548914	3	222	19	1098	1501	300	مءثر في جنسه اي الحكم--- اي سقوط استعماله اي ماء الشرب فانه اعم من استعماله في الحدث والخبث وعينه اي الوصف عدم وجدانه اي --ماء ال---------شرب مءثر في جنسه اي الحكم الذي هو سقوط استعماله اي السقوط دفعا للهلاك------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والجنس غير مءثر فيه اي العين لان العجز المذكور وهو العجز الحكمي مطلقا غير مءثر في جواز او وجوب التيمم من حيث هو تيمم بل انما اثر في سقوط استعمال الماء مطلقا من حدث او خبث كما ذكر انفا و المركب من غير العين في الجنس كالحيض في حرمة القربان اي وهذا هو العين في العين وجنسه اي الحيض الاذي مءثر فيه اي في تحريم القربان ايضا و مءثر في الجنس لحرمة القربان اي حرمة الجماع مطلقا----------- فتدخل حرم----ة اللواط- وغير خاف ان هذا اولي مما في التلويح انه وجوب الاعتزال و المركب من غير الجنس في الجنس كالحيض علة لحرمة الصلاة وهو اي وهذا هو العين في العين و علة جنسه اي عين الحكم------------------------ حرمة القراءة حال كونها ا-----عم مما في الصلاة و-خارجها ---وجنسه اي الحيض الخارج من السبيلين مءثر في حرمة الصلاة لا الجنس -------اي ----------لكنه غيره مءثر في جنس الحكم اي حرمة القراءة مطلقا--------------- والمركب من اثنين العين في العين مع الجنس فيه اي العين الطوف فانه علة في طهارة سءر الهرة كما تقدم في الحديث وجنسه اي الطوف وهو مخالطة نجاسة يشق الاحتراز عنها علة للطهارة	1557	670153046890832194	975	1769.5	776	1331	73.2531967163086	182	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1295	true	3943070325454366119	0	77	0	395	1580	300	كابار الفلوات و المركب من العين في العين وفي الجنس المرض فانه مءثر في الفطر و مءثر في جنسه اي الفطر التخفيف في العبادة بثبوت القعود في المكتوبة و المركب من العين في العين مع الجنس في الجنس كالجنون المطبق فانه مءثر في ولاية النكاح فهذا من العين في العين وجنسه اي الجنون ال-------عجز بعدم العقل لشموله اي العجز الصغر مءثر في جنسها اي ولاية الانكاح وهو ول--اية مطلقة لثبوتها اي الولاية في المال و المركب من	1295	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1557	false	-1836324503044548914	222	300	1098	1501	1501	300	كابار الفلوات و المركب من العين في العين وفي الجنس المرض فانه مءثر في الفطر و مءثر في جنسه اي المرض التخفيف في العبادة بثبوت القعود في المكتوبة و المركب من العين في العين مع الجنس في الجنس كالجنون المطبق فانه مءثر في ولاية النكاح فهذا من العين في العين وجنسه اي الجنون المطبق العجز بعدم العقل لشموله اي العجز الصغر مءثر في جنسها اي ولاية الانكاح وهو الولاية مطلقا لثبوتها اي الولاية في المال و المركب من-	1557	670153046890832194	389	757.5	313	404	96.2871322631836	73	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1295	true	3943070325454366119	77	300	395	1580	1580	300	الجنس في العين فالجنس كجنس الصغر العجز لعدم العقل مءثر في ولاية المال للحاجة الي بقاء النفس و في مطلقها اي الولاية ف-ثبتت اي الولاية في كل منهما اي المال و---النفس و المركب من الجنس في العين وقلبه اي -من العين في الجنس خروج النجاسة لانها اعم من كونها من السبيلين او غيرهما وهو مءثر في وجوب الوضوء ثم خروجها من غير السبيلين مءثر في وجوب ازالتها وهو اعم من الوضوء لانه ازالة النجاسة الحكمية وازالة النجاسة تعم الحكمية و--------الحقيق----------ة فكان جنس الوضوء----------- وهذا لا يستقيم لانتفاء تاثير خروج النجاسة الا في الحدث ثم بوجوب ما شرط له ازالتها تجب ازالتها و المركب من العين والجنس في الجنس الجنون والصبا فان كلا منهما مءثر في سقوط العبادة للاحتياج الي النية وجنسه اي كل منهما الع-------------------------جز لخلل القوي فانه مءثر فيه اي في سقوط العبادة وظهر ان ستة المركب الثناءي ثلاثة منها قياس وهي الاول- وثلاثة مرسل ليست بقياس لوجود العين مع العين في الاول وعدمه في الاخ--ر وثلاثة من اربعة المركب الثلاثي قياس وهي الثلاثة الاخيرة منها وواحد لا اي ليس بقياس وهو الاول----- هذا والاكثر تركيبا يقدم عند تعارضها اي المركبات والمركب يقدم علي البسيط عند تعارضهما لان قوة الوصف بح--------سب التاثير والتاثير بحسب اعتبار الشرع فكلما كث---------ر قوي الاثر----------------------------------------------------------------------------------- كما قال في التلويح وانت خبير بانه انما يستقيم فيما سوي اعتبار النوع في النوع فانه اقوي الكل لانه بمنزلة النص حتي-	1295	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1558	false	5060776220267339897	0	243	0	1296	1591	300	الجنس في العين والجنس كجنس الصغر العجز لعدم العقل مءثر في ولاية المال للحاجة الي بقاء النفس و في مطلقها اي الولاية فتثبت---- الولاية في كل منه-- اي المال ومن النفس و المركب من الجنس في العين وقلبه اي ومن العين في الجنس خروج النجاسة لانها اعم من كونها من السبيلين او غيرهما وهو مءثر في وجوب الوضوء ثم خروجها من غير السبيلين مءثر في وجوب ازالتها وهو اعم من الوضوء لانه ازالة النجاسة الحكمية وازالة النجاسة اعم من ازالة النجاسة الحقيقية والحكمية فكان جنس الوضوء قال المصنف وهذا لا يستقيم لانتفاء تاثير خروج النجاسة الا في الحدث ثم بوجوب ما شرط له ازالتها تجب ازالتها و المركب من العين والجنس في الجنس الجنون والصبا فان كلا منهما مءثر في سقوط العبادة للاحتياج الي النية وجنسه اي كل منهما الذي هو العجز بعدم العقل العجز لخلل القوي فانه مءثر فيه اي في سقوط العبادة وظهر ان ستة المركب الثناءي ثلاثة----- قياس وهي الاولي وثلاثة -----------------------------------------مرسل و-----هي الاخيرة وثلاثة من اربعة المركب الثلاثي قياس وهي الثلاثة الاخيرة منها وواحد لا اي ليس بقياس وهو الاول منها هذا والاكثر تركيبا يقدم عند تعارضها اي المركبات والمركب يقدم علي البسيط عند تعارضهما لان قوة الوصف انما هي بحسب التاثير والتاثير بحسب اعتبار الشرع فكلما كثر الاعتبار قوي الاثار فيكون المركب اقوي من البسيط والمركب من اجزاء اكثر اقوي من المركب من اجزاء اقل لكن كما قال في التلويح وانت خبير بانه انما يستقيم فيما سوي اعتبار النوع في النوع فانه اقوي الكل لانه بمنزلة النص حتي	1558	670153046890832194	1108	2082.5	898	1353	81.89208984375	193	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1296	true	8986428946229777032	0	56	0	293	1574	300	كاد يقر به منكرو القياس اذ لا فرق الا بتعدد المحل فالمركب في غيره لا يكون اقوي منه واما الحنفية فطاءفة منهم فخر الاسلام والسرخسي وابو زيد لا بد قبل التعليل في المناظرة من الدلالة علي معلولية هذا الاصل المقيس عليه--- قال السرخسي والاشبه بمذهب الشافعي ان الاصول معلولة في الاصل الا انه لا بد لجواز	1296	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1558	false	5060776220267339897	243	300	1296	1591	1591	300	كاد يقر به منكرو القياس اذ لا فرق الا بتعدد المحل فالمركب في غيره لا يكون اقوي منه واما الحنفية فطاءفة منهم فخر الاسلام والسرخسي وابو زيد لا بد قبل التعليل في المناظرة من الدلالة علي معلومية هذا الاصل المقيس عليه بل قال السرخسي والاشبه بمذهب الشافعي ان الاصول معلولة في الاصل الا انه لا بد لجواز-	1558	670153046890832194	291	570.0	236	296	98.3108139038086	54	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1296	true	8986428946229777032	56	300	293	1574	1574	300	التعليل في كل اصل من دليل مميز والمذهب عند علماءنا انه لا بد مع هذا من قيام دليل يدل علي كونه معلولا في الحال انتهي ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ولا يكفي قول المعلل الاصل في النصوص التعليل---- عزاه في الميزان الي عامة مثبتي القياس والشافعي وبعض علماءنا------------ لانه اي الاصل مستصحب يكفي للدفع اي لدفع ثبوت ما لم يعلم ثبوته لا الاثبات علي الخصم كما سيعلم في بحث الاستصحاب اخر هذه المقالة وهذا بخلاف الاثبات لنفسه فانه لا يلزم- قبل التعليل لنفسه الدلالة علي معلولية ذلك الاصل الذي هو بصدد القياس عليه كنقض الخارج من السبيلين يستدل به علي معلوليته اي كون الخارج النجس ع--------لة للنقض بالاجماع علي ثبوته اي النقض بالخارج النجس في مثقوب السرة اذا خرج منها قياسا علي النقض بالخارج------ من السبيلين فعلم بدلالة الاجماع تعديه اي النقض عن محل النص ا-----ي السبيلين الي ما سواه من البدن اذ لو كان خصوص المحل مع-ينا في النقض------------------ لما جاز قيام غيره مكانه بالراي لان الابدال لا تنصب بالراي فصح تعليله اي النقض بالخارج------ من السبيلين بنجاسة الخارج لا---------------ن الضد هو المءثر في رفع ضده وصفة النجاسة هي الرافعة للطهارة والعين الخارجة معروض------------------ها ليثبت النقض به اي بالخارج النجس من ساءر البدن وطاءفة لا تشترط الدلالة علي معلول-- الاصل قبل التعليل في المناظرة اذ لم يعرف ذلك في مناظرة قط للصحابة والتابعين وكفي بهم قدوة ولان اقامة الدليل علي علية الوصف ولا بد منه اي من الدليل عليه في الحاق الفرع بالاصل قوله ولا بد منه معترضة وخبر ان قوله يتضمنه اي كون الاصل معلولا فاغني----- الدليل-	1296	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1559	false	-1015811844153853136	0	276	0	1460	1583	300	التعليل في كل اصل من دليل مميز والمذهب عند علماءنا انه لا بد مع هذا من قيام دليل يدل علي كونه معلولا في الحال انتهي الا اذا اتفقوا علي كونه معلولا مع اختلافهم في الوصف الذي هو علة لمساعدة الخصم علي ذلك فلا يحتاج الي اقامة دليل اخر عليه ولا يكفي قول المعلل الاصل في النصوص التعليل كما عزاه في الميزان الي عامة مثبتي القياس والشافعي وبعض اصحابنا وهو المختار لانه اي الاصل مستصحب يكفي للدفع اي لدفع ثبوت ما لم يعلم ثبوته لا الاثبات علي الخصم كما سيعلم في بحث الاستصحاب اخر هذه المقالة وهذا بخلاف الاثبات لنفسه فانه لا يلزمه قبل التعليل لنفسه الدلالة علي معلولية ذلك الاصل الذي هو بصدد القياس عليه كنقض الخارج من السبيلين يستدل--- علي معلوليته اي كون الخارج النجس المذكور علة للنقض بالاجماع علي ثبوته اي النقض بالخارج النجس في مثقوب السرة اذا خرج منها قياسا علي النقض بالخارج النجس من السبيلين فعلم بدلالة الاجماع تعديه اي النقض عن محل النص الذي هو الس-يلان الي ما سواه من البدن اذ لو كان خصوص المحل معتبرا في النقض بالخارج النجس منه لما جاز قيام غيره مكانه بالراي لان الابدال لا تنصب بالراي فصح تعليله اي النقض بالخارج النجس من السبيلين بنجاسة الخارج وانما قال هكذا لان الضد هو المءثر في رفع ضده فصفة النجاسة هي الرافعة للطهارة والعين الخارجة معروضها التي هي قاءمة بها ليثبت النقض به اي -الخارج النجس من ساءر البدن وطاءفة لا تشترط الدلالة علي معلولية الاصل قبل التعليل في المناظرة اذ لم يعرف ذلك في مناظرة قط للصحابة والتابعين وكفي بهم قدوة ولان اقامة الدليل علي علية الوصف ولا بد منه في ------------------الحاق الفرع بالاصل في حكمه بواسطت--------------------ه يتضمنه اي كون الاصل معلولا فاغني بيان الدليل	1559	670153046890832194	1212	2250.5	981	1503	80.63872528076172	212	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1297	true	1987504613542885941	24	230	134	1282	1631	300	الحكم المعين النص والاجماع وسياتيان والتاثير---- ظهور اثره اي الوصف شرعا اي ظهورا شرعيا وسياتي تفسيره ويسمونه اي التاثير او ظهور اثره عدالته اي الوصف ويستلزم التاثير و مناسبته اي الوصف للحكم بان يصح اضافة الحكم اليه ويسمونها----------- ملاءمته بالهمزة اي موافقته للحكم وتستلزم مناسبته كونه اي الوصف عن غير ناب اي بعيد عن الحكم وهذا الذي يعبر عنه بصلاح الوصف للحكم كتعليل وقوع الفرقة بين الزوجين الكافرين اذا اسلمت وابي بالاباء فانه يناسبه بخلافها اي الفرقة يعني تعليلها باسلام الزوجة فانه ناب عنه فان الاسلام عرف عاصما للحقوق والاملاك لا قاطعا له--------ا وفي الصحيحين فا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------فعلوا ذلك يعني الشهادتين عصموا مني دماءهم واموالهم الحديث --------------------------------والمحظور يصلح سببا للعقوبة والفرقة------- عقوبة واباء الاسلام راس المحظورات-------------------------- كما سياتي ذكره في فساد الوضع---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وفسر التاثير بان يكون لجنسه اي الوصف تاثير في عين الحكم كاسقاط الصلوات الكثيرة بان تزيد علي خمس بالاغماء اذ بجنسه اي جنس-------------------- الاغماء وهو العجز عن الاداء تاثير فيه اي في---- الحكم اي----- اسقاط الصلاة وما يقال ان جنسه الحرج حتي لا يجب القضاء اذا ذهب العجز فهو علة العلة او لجنسه تاثير في جنسه اي الحكم كالاسقاط للصلاة عن الحاءض بمشقته اي بمشقة فعلها ل------كثرتها وجنسه اي هذا الوصف المشقة المتحققة في مشقة السفر يءثر في جنسه اي الحكم السقوط الكاءن في الركعتين من	1297	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1560	false	4198457397755809932	0	300	0	1622	1622	300	الحكم المعين النص والاجماع وسياتيان والتاثير وهو ظهور اثره اي الوصف شرعا ويس-----------------------------مونه اي التاثير------------- عدالته اي الوصف ويستلزم التاثير-- مناسبته اي الوصف للحكم بان يصح اضافة الحكم اليه ويسمونها اي مناسبته ملاءمته بالهمزة اي موافقته للحكم وتستلزم مناسبته كونه اي الوصف--- غير ناب اي بعيد عن الحكم وهذا هو المعني---- بصلاح الوصف للحكم كتعليل وقوع الفرقة بين الزوجين الكافرين اذا اسلمت وابي بالاباء فانه يناسبه بخلافها اي الفرقة------------- باسلام الزوجة فانه ناب عنه لان الاسلام عرف عاصما للحقوق والاملاك لا قاطعا لها وكيف لا وفي الصحيحين ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال امرت ان اقاتل الناس حتي يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويءتوا الزكاة فاذا فعلوا ذلك--------------- عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام وحسابهم علي الله تعالي والمحظور يصلح سببا للعقوبه وانقطاع النكاح عقوبة واباء الاسلام راس اسباب العقوبات فصلح ان يكون سببا له كما سياتي ذكره في فساد الوضع وهذا هو المراد بقولهم صلاح الوصف كونه موافقا للعلل المنقولة عن رسول الله صلي الله عليه وسلم وعن السلف فانهم كانوا يعللون مناسبة الاحكام غير نابية عنها فما كان موافقا لها يصلح علة وما لا فلا لان الكلام في العلة الشرعية والمقصود اثبات حكم شرع بها فلا بد ان تكون موافقة لما نقل عمن عرفت احكام الشرع ببيانهم وفسر التاثير بان يكون لجنسه اي الوصف تاثير في عين الحكم كاسقاط الصلاة- الكثيرة بان تزيد علي خمس بالاغماء اذ لجنسه اي الوصف المعلل به الذي هو الاغماء وهو العجز عن الاداء تاثير فيه اي في عين الحكم الذي هو اسقاط الصلاة وما يقال ان----ه الحرج حتي لا يجب القضاء اذا ذهب العجز فهو علة العلة او لجنسه تاثير في جنسه اي الحكم كالاسقاط للصلاة عن الحاءض بمشقته اي------ فعلها بواسطة كثرتها وجنسه اي هذا الوصف المشقة المتحققة في مشقة السفر مءثر في جنسه اي الحكم السقوط الكاءن في الركعتين من-	1560	670153046890832194	1016	1811.5	830	1713	59.31114959716797	168	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1297	true	1987504613542885941	230	300	1282	1631	1631	300	الرباعية وعن بعضهم نفيه اي كون تاثير الجنس في الجنس من التاثير ومن الحنفية من يقتصر عليه اي علي ان التاثير هو اعتبار الجنس في الجنس في موضع اخر نصا او اجماع----ا عزاه صاحب الكشف الي فخر الاسلام------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والوجه سقوط الجنس في العين من التاثير بما قدمنا ه من---------------------- ان لزوم القياس مما جنسه في العين ليس الا بجعل العين علة باعتبار تضمنها -لعلة جنسه فيرجع الي اعتبار العين في-	1297	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1561	false	4956173979368423821	0	102	0	515	1558	300	الرباعية وعن بعضهم نفيه اي كون تاثير الجنس في الجنس من التاثير ومن الحنفية من يقتصر عليه اي علي ان التاثير هو اعتبار الجنس في الجنس في موضع اخر نصا او اجماعا كما عزاه صاحب الكشف الي فخر الاسلام في بعض مصنفاته ولما كان ظاهر هذا يفيد سقوط الجنس في العين وقلبه والعين في العين من التاثير وبعضه متجه عند المصنف دون البعض اشار اليه بقوله والوجه سقوط الجنس في العين من التاثير بما قدمنا كانه يريد قوله ثم لا يخعني ان لز-م القياس مما جنسه في العين ليس الا بجعل العين علة باعتبار تضمنها العلة جنسه فيرجع الي اعتبار العين في	1561	670153046890832194	344	639.5	276	516	66.66666412353516	63	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1298	true	-3515480525084969234	0	185	0	985	1628	300	العين دون سقوط قلبه اي العين في الجنس من التاثير يظهر ذلك بتامل يسير لان علية الحاجة باعتبار ما في ضمنه من العام معقول بخلاف معلولية العام باعتبار تضمنه للخاص فانه لا معني له فلا يتصور ان يكون من قبيل العين في ال-------------عين او يكون لعينه اي ل-وصف تاثير في جنس الحكم كالاخوة لاب وام في التقدم علي الاخ لاب في ولاية الانكاح للصغير والصغيرة و----هي عين الحكم المءثر فيه فان عين الوصف المذكور---- مءثر في---- جنسه اي الحكم المذكور التقدم الصادق علي كل من التقدم في الميراث والانكاح او يكون لعينه تاثير في عينه ذكره اي التفسير المذكور في الكشف الصغير ثم صدر الشريعة ويلزمه اي التاثير علي هذا التفسير كونه اي التاثير بالنص والاجماع كالسكر في الحرمة اذ ال--------------سكر علة للحرمة بالنص والاجماع وهو اي كونه----- بهما او باحدهما مخرج له----------------- عن دلالة التاثير علي الاعتبار اي يخرج الوصف عن كونه بحيث يدل تاثيره ومناسبته علي اعتبار الشرع اياه الي المنصوصة اذ دل علي اعتباره النص والاجماع لا التاثير والمناسبة ثم علل الاخراج المذكور بقوله--------------------------- اذ لم يبق دليل علي الاعتبار بعد مع ظهور المناسبة بعد النص والاجماع------------------ الا الاخالة وهو ابداء المناسبة	1298	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1561	false	4956173979368423821	102	265	515	1377	1558	300	العين دون سقوط قلبه اي العين في الجنس من التاثير--------- بتامل يسي-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ر لانتفاء اللازم المذكور فيه او يكون لعينه اي الوصف تاثير في جنس الحكم كالاخوة لاب وام في التقدم علي الاخ لاب في ولاية الانكاح للصغير والصغيرة وهذا هو عين الحكم المءثر فيه---- عين الوصف المذكور فهو مءثر فيه في جنسه اي الحكم المذكور التقدم الصادق علي كل من التقدم في الميراث والانكاح او يكون لعينه تاثير في عينه ذكره ف-------------------ي الكشف الصغير ثم صدر الشريعة ويلزمه ا------------ي هذا الكلام ك-ونه اي ال--حكم بالنص والاجماع كالسكر في الحرمة اذ كل منهما عين والسكر علة للحرمة بالنص والاجماع وهو اي كون الحكم بهما او -احدهما مخرج له اي للحكم المذكور عن دلالة التاثير علي الاعتبار اي -كون الوصف معتبرا بالتاثير فيكون علته مستنبطة الي --------------------المنصوصة اي الي ان تكون منصوصة فلا تكون من اقسام المءثر بل من الحكم الثابت بالنص او الاجماع وانما يلزم هذا الكلام هذا اذ لم يبق---------------------- مع ظهور المناسبة بعد النص والاجماع دليل علي الاعتبار الا الاخالة ------فان المناسبة	1561	670153046890832194	616	1009.0	494	1092	56.410255432128906	101	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1299	true	-3698365624607751534	0	197	0	984	1519	300	ان المءثر عندهم اي الحنفية اعم منه اي المءثر عند الشافعية وهو ما ثبت بنص او اجماع اعتبار عينه في عين الحكم وعند الحنفية يصدق علي هذا وعلي الاقسام الثلاثة المذكورة معه في التفسير المذكور ومن الملاءم الاول الذي هو من اقسام المناسب عند الشافعية باقسامه الثلاثة---- ما ثبت اعتبار عينه في عينه بمجرد ثبوته مع الحكم في المحل مع اعتبار عينه في جنس الحكم بنص او اجماع اعتبار عينه او جنسه في عينه او في جنسه وما من المرسل اي وثلاثة اقسام الملاءم المرسل وهي ما لم يثبت العين مع العين في المحل لكن ثبت بنص او اجماع اعتبار عينه في جنس الحكم او جنسه في عينه او جنسه فشمل المءثر---- الحنفي----------------------------------------------------------------------------------------- سبعة اقسام في عرف الشافعية اذ -لم يقيدوا اي الحنفية الثلاثة التي هي تاثير الجنس في عين الحكم او في جنسه وتاثير العين في جنس الحكم بوجود العين مع العين في المحل اي الاصل وكذا يقيد اعمية المءثر عندهم تصريحهم اي الحنفية فيما تقدم بان التعليل بما اعتبر جنسه الخ اي في عين الحكم او جنسه وما اعتبر- عينه في عين الحكم او جنسه مقبول وقد لا يكون التعليل باحدهما قياسا بان لم يتركب مع احد الامرين اي العين او الجنس مع العين ولا	1299	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1562	false	-1963458976903891952	102	300	516	1470	1470	300	ان المءثر عندهم اي الحنفية اعم منه اي المءثر عند الشافعية وهو ما ثبت بنص او اجماع اعتبار عينه في عين الحكم------------------------------------------------------------------------------- ومن الملاءم الاول الذي هو من اقسام المناسب------------- باقسامه الثلاثة وهو ما ثبت اعتبار عينه في عينه بمجرد ثبوته مع الحكم في المحل مع اعتبار عينه في جنس الحكم بنص او اجماع------------ او جنسه في عينه او في جنسه وما من المرسل اي وثلاثة اقسام الملاءم المرسل وهي ما لم يثبت العين مع العين في المحل لكن ثبت بنص او اجماع اعتبار عينه في جنس الحكم او جنسه في عينه او جنسه فشمل المءثر عند الحنفية وهو الذي ثبت بنص او اجماع اعتبار عينه في عين الحكم او جنسه او جنسه في عين الحكم او جنسه سبعة اقسام في عرف الشافعية اذا لم يقيدوا اي الحنفية الثلاثة التي هي تاثير الجنس في عين الحكم او في جنسه وتاثير العين في جنس الحكم بوجود العين مع العين في المحل اي الاصل وكذا------------------------ تصريحهم اي الحنفية فيما تقدم بان التعليل بما اعتبر جنسه الخ اي في عين الحكم او جنسه وما اعتبره عينه في عين الحكم او جنسه مقبول وقد لا يكون التعليل باحدهما قياسا بان لم يتركب مع احد الامرين اي العين او الجنس مع العين ولا-	1562	670153046890832194	854	1613.0	680	1083	78.85503387451172	171	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1299	true	-3698365624607751534	197	300	984	1519	1519	300	حاجة الي تقييده اي المقبول بغير ما جنسه------------- ابعد اي ما اعتبر الشارع جنسه الابعد كتضمن مطلق مصلحة اي كون الوصف متضمنا لمصلحة ما في اثبات الحكم بخلاف جنسه البعيد الذي هو اقرب من ذلك------ الابعد فانه اعتبره الشارع اذا كانت المصلحة ضرورية قطعية كلية---------- كالرمي اي كجوازه الي الترس المسلم اذا غلب ظن نجاتهم اي اهل الاسلام بالرمي اليه اذ لا سبيل الي القطع بالنجاة فانه يقبل عند بعض العلماء كالغزالي او التقدير كقول الغزالي بخلاف نجاة بعضهم اي بعض اهل الاسلام كما في السفينة اي رمي بعض من في السفينة من المسلمين بما اذا علمت نجاة البعض الاخرين في ذلك فانه-	1299	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1563	false	-3968963711882593075	0	91	0	470	1572	300	حاجة الي تقييده اي المقبول لغير ما جنسه اي ذلك الوصف ابعد اي ما اعتبر الشارع جنسه الابعد كتضمن مطلق مصلحة اي كونه----- متضمنا لمصلحة ---في اثبات الحكم بخلاف جنسه البعيد الذي هو اقرب من ذلك الجنس الابعد وقد ا-عتبره الش-رع اذا كانت المصلحة ضرورية قطعية كلية فانه يقبل كالرمي اي كجوازه الي الترس المسلم اذا غلب ظن نجاتهم اي اهل الاسلام بالرمي اليه اذ لا سبيل الي القطع بالنجاة-------------------------- كالغز------------------------الي بخلاف----- بعضهم في السف-----------------------ينة اي رمي بعض من في السفينة في البحر -------اذا علمت نجاة البعض الاخرين في ذلك فانه	1563	670153046890832194	422	755.0	340	565	74.69026184082031	72	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1300	true	5857589100024224694	0	168	0	933	1590	300	لا يجوز لان المصلحة غير كلية كما سبق------------------------------------------------------------------------------------ اذ دليل الاعتبار بالنص او بالاجماع لم يتحقق في مطلقها اي مطلق الاقسام المذكورة والكلام فيما يثبت اعتباره بالنص او بالاجماع فهذا تعليل لقوله لا حاجة الي تقييد------------------------------------------------------------------------------------------ه والاخالة ابداء المناسبة بين حكم الاصل والوصف بملاحظتهما اي الوصف والحكم سمي بها لان بالمناسب---------ة يخال ويظن علية الوصف لل----حكم فينتهض ابداء مناسبة ذلك الوصف لذلك الحكم علي الخصم المنكر للمناسبة بينهما---------- لا المنكر للحكم لان مجرد المناسبة لا توجب عل-ة الوصف عند الحنفية لما عرف ب--كلامهم في الاخالة وهو اي الوصف المناسب ما عن القاضي ابي زيد ما لو عرض علي العقول تلقته بالقبول في نسخة الشارح تلقته الامة بالقبول وقال ولفظه في التقويم بدون ذكر الامة كما كانت عليه النسخة اولا--------------------------------- ولعله انما زادها اشارة الي ان المراد عامة العقول وانت خبير بانها لا تناسب اول الكلام واستغراق لام العقول يفيد الاشارة المذكورة فالظاهر انه من تصرف الكاتب---------- فان المنكر للمناسبة حينءذ مكابر اي معاند فلا يقبل المكاره وقيل----------------------------- اراد القاضي بهذا التفسير--------- حجيته اي الوصف المناسب في حق نفسه	1300	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1563	false	-3968963711882593075	91	289	470	1521	1572	300	لا يجوز لان المصلحة غير كلية كما تقدم وانما لم تقع الحاجة الي هذا التقييد وان كانت هذه الجملة مفادة في توضيح صدر الشريعة اذ دليل الاعتبار بالنص او بالاجماع لم يتحقق في مطلقها------------------------- والكلام فيما -ثبت اعتباره بالنص او -الاجماع ثم اعتبار العين في العين بمجرد ابداء المناسبة وهو الاخالة ليس موجبا للعمل ولا مجوزا له عند المصنف كما سيذكره قريبا وينبه عليه والاخالة ابداء المناسبة بين حكم الاصل والوصف بملاحظتهما اي الوصف والحكم سمي بها لان -المناسبة المذكورة يخال اي يظن ان الوصف علة للحكم فينتهض ابداء مناسبة ذلك الوصف لذلك الحكم علي الخصم المنكر للمناسبة اي لمناسبة الحكم لا المنكر للحكم لان مجرد المناسبة لا توجب علية الوصف عند الحنفية لما عرف من كلامهم في الاخالة وهو اي الوصف المناسب ما عن القاضي ابي زيد ما لو عرض علي العقول تل-----------------------------قته الامة بالقبو-----ل ولفظه في التقويم بدون ذكر الامة كما كانت عليه النسخة اولا وتقدم ايضا في اواءل فصل في العلة ولعله انما زادها اشارة الي ان المراد عامة العقول كما هو --------------------------------------------------------------------------ظاهر الصيغة فيتضح عليه تفريع قوله فان المنكر--------- حينءذ مكابر اي معاند فلا يقبل ان-كاره وقيل اي وقال غير واحد كابن الحاجب اراد ابو زيد بكون المناسب ما ذكره حجيته----------------- في حق نفسه	1563	670153046890832194	683	1095.5	552	1214	56.26029586791992	111	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1300	true	5857589100024224694	176	262	967	1403	1590	300	اذ ربما يقول --------------لا يتلقاه عقلي بالقبول---------------------------- وليس الاحتجاج بقول الغير علي اولي من شهادة قلبي ومن ثمة منع ابو زيد التمسك بالمناسبة في اثبات علية الوصف في مقام المناظرة بل شرط ضم العدالة اليها باقامة الدليل علي كونه------------ مءثرا------------------ وقولهم اي الحنفنة في نفيه اي هذا الطريق المسمي بالاخالة لانه لا ينفك عن المعارضة اذ يقال اي بقول المناظر لم يقبله عقلي عند قوله ه-------ذا مناسب تتلقاه--------- العقول------ بالقبول يفيده اي ان مراد ابي زيد حجيته في------------------ حق نفسه وال-------------------------------------------------------ا لم يسمع اي وان لم	1300	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1564	false	-5450157106968512519	6	124	28	624	1553	300	اذ ربما يقول الخصم هذا مما لا يتلقاه عقلي بالقبول فلا يكون مناسبا بالنسبة الي وليس الاحتجاج بقول الغير علي اولي من القلب----- ومن ثمه منع ابو زيد التمسك بالمناسبة في اثبات علية الوصف في مقام المناظرة بل شرط ضم العدالة اليها باقامة الدليل علي كون الوصف ملاءما مءثرا للالزام علي الخصم وقولهم اي الحنفية في نفيه اي هذا الطريق المسمي بالاخالة لانه لا ينفك عن المعارضة اذ يقال اي يقول المناظر لم يقبله عقلي عند قول المناظر هذا مناسب لانه لو عرض علي العقول تلقته بالقبول يفيده اي ان مراد ابي زيد كون المناسب ذلك انما هو في حق نفسه والا لو كانوا قاءلين بان مراد ابي زيد حجيته في حق غيره ايضا لم يسمع --قوله لم	1564	670153046890832194	400	683.0	318	603	66.33499145507812	68	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1301	true	-3901093653381010218	0	204	0	1111	1598	300	بابداء المناسبة تفصيلها اي المناسبة للمخاطب كقوله الاسكار ازالة العقل وهو اي الازالة------ مفسدة يناسب حرمة ما تحصل--- الازالة به وهو شرب المسكر والزجر عنه معطوف علي حرمة والضمير راجع الي الموصول---------- وتلك المعارضة المذكورة في قولهم لا ينفك عن المعارضة انما تكون في الاجمالي لانه قد يخفي علي الخصم تفصيله واما اذا فصل وبين وجه المناسبة فالانكار بعد ذلك عناد خارج عن قانون المناظرة ثم بين كيفية الاجمال بقوله كقبله اي الوصف المذكور في قياسه عقلي او ناسب الوصف المذكور الحكم عندي في ظني---------- فانتفي نفيهم صحة اعتبار الاخالة بانها لا تنفك عن المعارضة نعم ينتهض في دفع الاخالة وعدم ثبو--------------------------------ت علية الوصف للحكم انها اي المناسبة ليست ملزومة لوضع الشارع علية ما قامت المناسبة به اي الوصف المناسب يعني ان كل ما قامت به المناسبة من الاوصاف لا يلزمه----------------------- ان يعينه الشا------------------------------رع للعلية بالنسبة الي الحكم الذي يناسبه للتخلف اي لتخلف الوضع المذكور--- في وصف ----------معلوم الالغاء من المرسل وغيره كما تقدم فان المناسبة فيه موجودة والشارع الغاه ولم يضعه للعلية فان قيل الظن حاصل اي الظن بكونه علة حاصل فيجب العمل بالظن للمجتهد قلنا ان عني ظن المناسبة للحكم فمسلم ولا يستلزم وضع الشارع اياه اي الوصف علة للحكم لما ذكرنا من التخلف------------------- واعلم ان مقتضي هذا الوجه المذكور---- لبيان ابطال	1301	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1564	false	-5450157106968512519	141	300	711	1553	1553	300	بابداء المناسبة تفصيلها------------ للمخاطب كقول- الاسكار ازالة العقل وهو اي --ازالة العقل مفسدة يناسب حرمة ما تحصل به الازالة و يناسب -----------الزجر عنه اي عما تحصل به الازالة وهذا لا تتاتي فيه المعارضة وتلك المعارض------------------------------------------------ة في الاج--------------------------------------------مالي اي دعوة المناسبة علي سبيل الاجماع------------------------------------------------------- كقبل--------------------------ه عقلي او ناسب-------------------- عندي ولم يبين وجه ذلك فانتفي نفيهم صحة اعتبار الاخالة بانها لا تنفك عن المعارضة نعم ينتهض في دفع الاخالة وكون الوصف بعد ظهور مناسبته للحكم لا تثبت علي-----ته للحكم انها اي المناسبة ليست ملزومة لوضع الشارع علية ما ق------------------------------------------------امت به المناسبة اي ليس------- يلزم من وجود مناسبة وصف لحكم ان يكون ذلك الوصف علة لشرع ذلك الحكم في الشرع------------------------------------- للتخلف للحكم في معلوم الالغاء اي في وصف المناسب المعلوم الالغاء من المرسل وغيره كما تقدم ------------------------------------------------------فان قيل الظن حاصل------------------------------------------------ قلنا ان عني ظن المناسبة للحكم فمسلم ولا يستلزم وضع الشارع اياه اي الوصف علة للحكم لما ذكرنا من التخلف في المعلوم الالغاء واعلم ان مقتضي هذا الوجه الذي ذكرناه لبيان ابطال-	1564	670153046890832194	573	831.5	457	1261	45.440128326416016	89	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1301	true	-3901093653381010218	205	300	1119	1598	1598	300	وما زادوه اي الحنفية من اوجه الابطال -------------------------عدم جواز العمل به اي بالوصف المخال قبل ظهور الاثر-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وليس القياس لجواز العمل بها قبل ظهور التاثير علي جواز القضاء بمستورين كما قالوا صحيحا لانه ان فرض فيه اي في جواز القضاء بهما دليل علي خلاف الاصل اي القياس اذ- القياس ان لا يجوز الحكم بشهادة الشاهدين ما لم تعلم عدالتهما فهو اي الدليل المفروض-------------------- منتف في جواز العمل بالاخالة وفي قوله ان فرض اشارة الي ----------------------------------------------------------------انتفاءه في نفس الامر والا اي وان لم ينتف بل كان دليل جواز العمل به موجود---ا وجب علي المجتهد العمل به-	1301	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1565	false	-8688330010188364457	6	148	39	791	1576	300	وما زادوه اي الحنفية من اوجه الابطال لكونها طريقا معتبرا ايضا عدم جواز العمل به اي ال-وصف المخال قبل ظهور الاثر باحد الاوجه المتقدم بيانها لان الاوجه المذكورة اقتضت اهدار اعتبار الاخالة شرعا فلو قلنا بجواز العمل بها قبل ظهور التاثير لكان تاثيرا للحكم الشرعي اعني الجواز من غير دليل وليس القياس لجواز العمل بها قبل ظهور التاثير علي جواز القضاء بمستورين كما قالوا صحيحا لانه ان فرض فيه اي في جواز القضاء بهما دليل علي خلاف الاصل اي القياس اذا القياس ان لا يجوز الحكم بشهادة الشاهدين ما لم تعلم عدالتهما فهو اي الدليل المفروض في جواز القضاء بهما منتف في جواز العمل بالاخالة فيبقي ما ينسب حكما--- الي الاخالة علي اصل القياس من عدم الجواز وانما قال ان فرض فيه دليل لانتفاءه فيما يظه---ر والا لو---- لم ينتف بل كان دليل جواز العمل بالوصف ثابتا وجب علي المجتهد العمل به	1565	670153046890832194	435	763.0	348	763	57.01179504394531	77	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1302	true	2312987875052243223	0	153	0	806	1566	300	لانه اي دليل جواز العمل به يفيد اعتبار الشارع -----وهو اي اعتبار الشارع انما يتحقق ترتيب الحكم عليه------------------------------------------------------------- وحينءذ يجب علي المجتهد اثبات الحكم به --------------لا انه يجوز--- ان يحكم--- وان لا يحكم------------------------------------------------------------------------------------- وهذا ما تقدم الوعد بالتنبيه عليه واعلم ان المناسبة لو كانت بحفظ احد الضروريات الخمس لزم العمل بها علي قول الكل من الحنفية والشافعية وليس هذا الطريق اخالة بل من المجمع علي اعتباره ---------فلا تذهل عنه تتمة قسم الحنفية ما يطلق عليه لفظ العلة بالاشتراك اللفظي او المجاز لا حقيقتها معطوف علي مفعول قسم يعني المقسم للاقسام السبعة انما هو المعني المجازي للفظ العلة الذي يعم جميع ما يستعمل فيه لا المعني الحقيقي ثم علله بقوله اذ ليست حقيقة العلة يعني المعني الحقيقي الذي لا شبهة في كونه حقيقة لها في عرف الشرع فلا ينافي ما ذكره من احتمال الاشتراك الا الخارج عن المعلول المءثر فيه ومن المعلوم ان الخارج المذكور لا ينقسم-------- الي سبعة من الاقسام ثلاثة منها بساءط	1302	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1565	false	-8688330010188364457	158	300	840	1576	1576	300	لانه اي----- جواز العمل به يفيد اعتبار الشارع اياه وهو اي اعتبار الشارع اياه------ ترتيب الحكم عليه اي واعتبار الشارع الوصف ليس الا بكونه مثبتا للحكم حيث ما وجد وحينءذ يجب علي المجتهد اثبات الحكم به في محال وجوده لا انه يجوز له ان يحكم به وان لا يحكم به اذ عدم الحكم به بعد جعل الشرع اياه مناطا للحكم اينما كان مخالفة للشرع ذكره المصنف وهذا ما تقدم الوعد بالتنبيه عليه واعلم ان المناسبة لو كانت بحفظ احد الضروريات الخمس لزم العمل بها علي قول الكل من الحنفية والشافعية وليس هذا الطريق اخالة بل من المجمع علي اعتباره وهو ظاهر فلا تذهل عنه تتمة قسم الحنفية ما يطلق عليه لفظ العلة بالاشتراك اللفظي او المجاز لا حقيقتها--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اذ ليست حقيقتها ---------------------------------------------------------------------------------------------------------الا الخارج عن المعلول المءثر فيه فقسموا ما يطلق عليه لفظها باحد ذينك الاعتبارين الي سبعة من الاقسام ثلاثة منها بساءط-	1565	670153046890832194	506	848.0	409	994	50.905433654785156	88	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1302	true	2312987875052243223	241	290	1262	1516	1566	300	بلا واسطة عند الاضافة وان كانت الواسطة ثابتة في الواقع وم---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------عني باعتباره تاثيرها اي علة تاثيرها في اثبات الحكم وح---------كما بان يتصل بها الحكم بلا تراخ وهي اي العلة اسما ومعني وحكما------ الحقيقة وما سواه اي ما سوي هذا القسم-- مجاز او حقيقة قاصرة كما هو مختار فخر الاسلام	1302	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1566	false	-4594900993876264412	14	99	83	520	1584	300	بلا واسط------------ة وان كانت الواسطة ثابتة في الواقع ومعني اضافة الحكم الي العلة ما يفهم من قولنا قتله بالرمي وعتق بالشراء وهلك بالجرح وتفسيرها اسما بما تكون موضوعة في الشرع لاجل الحكم ومشروعة له انما يصح في العلل الشرعيه لا في مثل الرمي والجرح و الي علة معني باعتبار- تاثي---------------رها في اثبات الحكم و الي علة حكما بان يتصل بها الحكم بلا تراخ وهي اي العلة اسما ومعني وحكما العلة الحقيقة وما سواه ا-------ي هذا المجموع مجاز او حقيقة قاصرة كما هو مختار فخر الاسلام	1566	670153046890832194	216	371.5	174	472	45.76271057128906	34	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1303	true	5164766210485475241	13	162	62	854	1592	300	الحقيقة والحق ان تلك اي العلة اسما ومعني وحكما الت------امة تلازمها وهو الحكم المتصل بها وما سواها------- قد يكون علة حقيقية لدورانها اي الحقيقة مع العلة معني فيلزم ان تكون العلة معني ايضا حقيقة فتثبت الحقيقة في اربعة توجد فيها العلة معني التامة كالبيع الصحيح المطلق علي شرط الخيار فانه علة للملك والنكاح فانه علة للحل والقتل العمد العدوان فانه علة للقصاص----------------- والاعتاق لزوال الرق فان كلا من--ها علة اسما ومعني وحكما--------------------------------------------------------------------------------------------------- ويجب كونه اي الاعتاق لزوال الرق علي قولهما اي ابي يوسف ومحمد بناء علي ان الاعتاق لا يتجزا عندهما اما علي قوله اي ابي حنيفة فلازالة الملك فانه يتجزا -------------------------------------------------عنده علي ما عرف --------------------------------------------------------------------والي العلة اسما فقط كالايجاب المعلق بشرط من طلاق و--غيره قبل وجود المعلق علي------------------------------ه ومن ثمة يثبت به ويضاف اليه بعد وجود المعلق عليه ولا------------------------- تاثير له في حكمه وي--------------------------------------------تراخي حكمه---- الي زمان وجود المعلق عليه قيل --------------------واليمين قبل الحنث للاضافة للحكم ------------اليها يقال	1303	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1566	false	-4594900993876264412	98	300	512	1584	1584	300	الاسلام والحق ان تلك اي العلة اسما ومعني وحكما العلة التامة تلازم---------------------ها وما سواها اي تلك قد يكون علة حقيقية لدورانها اي الحقيقة مع العلة معني------------------------------------ فتثبت الحقيقة في اربعة الت---------------------امة كالبيع الصحيح المطلق عن- شرط الخيار--------- للملك والنكاح الصحيح-- للحل والقتل العمد العدوان--------- للقصاص وفي جامع الاسرار والاعتاق لزوال الرق فان كلا من هذه علة اسما لوضعه لموجبه المذكور واضافته اليه بغير واسطة ومعني لانه مءثر فيه وحكما لان موجبه غير متراخ عنه غير انه كما قال ويجب كونه اي الاعتاق لزوال الرق علي قولهما اي ابي يوسف ومحمد بناء علي ان الاعتاق لا يتجزا عندهما اما علي قوله اي ابي حنيفة فلازالة الملك اي فالاعتاق لازالة الملك او زواله بناء علي ان الاعتاق يتجزا عنده ك---ما عرف في موضعه وهذا في البين واما الاربعة المركبة الباقية من السبعة فنقول والي العلة اسما فقط كالايجاب المعلق بشرط من طلاق او غيره قبل وجود المعلق عليه اما انه علة اسما فلوضعه لحكمه ومن ثمه يثبت به ويضاف اليه بعد وجود المعلق عليه واما انه ليس بعلة معني فلعدم تاثير--ه في حكمه قبل وجود المعلق عليه واما انه ليس بعلة حكما فلتراخي حكمه عنه الي زمان وجوب المعلق عليه قيل اي وقال صاحب المنار واليمين قبل الحنث للاضافة للحكم وهو الكفارة اليها يقال-	1566	670153046890832194	641	1028.5	517	1177	54.46049118041992	103	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1303	true	5164766210485475241	162	299	854	1587	1592	300	كفارة اليمين لكن لا يءثر اليمين فيه اي ال-------حكم قبل الحنث ولا يثبت الحكم للحال وهو اي كون اليمين علة اسما انما هو علي الشق الثاني من تعريف العلة اسما وهو-- المضاف اليه- المذكور-------- لانها اي اليمين ليست بموضوعة الا للبر والي العلة اسما ومعني فقط كالبيع بشرط الخيار------- للباءع او المشتري اولهم----ا و البيع الموقوف كبيع الانسان مال غيره بلا ولاية ولا وكالة ويسمي بيع الفضول- لوضعه اي البيع شرعا لل--------------ملك وتاثيره في اثبات الحكم وان كان ظهروه عند زوال المانع وانما تراخي الحكم عنه لمانع وهو اقترانه بالشرط في بيع الخيار ------وعدم -الشرط وع-----------دم ا----ذن المالك وهو من يقوم مق---امه في بيع الفضول----------------------------------------------------------- حتي يثبت الحكم عند زواله اي المانع----------------------------------------------------------------------------- من وقت الايجاب اي العقد متعلق بيثبت فيملك المشتري المبيع بولده الذي حدث قبل زواله اي المانع وكذا ساءر الزواءد ----------المنفصلة والمتصلة بعد الايجاب وهذا	1303	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1567	false	-9196385186516377730	0	170	0	897	1559	300	كفارة اليمين لكن لا يءثر اليمين فيه اي في هذا الحكم قبل الحكم ولا يثبت الحكم للحال وهو اي كون اليمين علة اسما انما هو علي ال-------------تعريف الثاني للعلة وهو المضاف اليها الحكم بلا واسطة لانها اي اليمين ليست بموضوعة الا للبر والي العلة اسما ومعني فقط كالبيع بشرط الخيار الشرعي للباءع او للمشتري اولهما معا و البيع الموقوف كبيع الانسان مال غيره بلا ولاية ولا وكالة ويسمي بيع الفضولي لوضعه اي البيع شرعا لحكمه الذي هو الملك وتاثيره في اثبات الحكم عند --------------زوال المانع وانما تراخي الحكم عنه لمانع وهو اقترانه بالشرع في بيع الخيار لان المعلق بالشرط معدوم قبله وعدم اذن الص المالك ا-و من هو قاءم مقامه في بيع الفضولي لان الملك المحترم لا يزول بدون رضا المالك او القاءم مقامه حتي يثبت الحكم عند زواله اي المانع بان تمضي مدة الخيار في بيع الخيار او يجيز من له ولاية الاجازة في بيع الفضولي من وقت الايجاب اي العقد------------ فيملك المشتري المبيع بولده الذي حدث قبل زواله اي المانع وكذا ساءر --زواءده المتصلة والمنف---------صلة بعد الايجاب وهذا	1567	670153046890832194	641	1068.0	517	948	67.61603546142578	103	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1304	true	-5835437810958829905	0	48	0	245	1558	300	كون كل واحد منهما علة لا سببا لان السبب يثبت مقصورا لا مستندا الي وقت وجود السبب نعم فرق بين البيعين وهو ان الاصل الملك في --بيع -الخيار ولما تعلق بالشرط لم يوجد قبله فلا يتوقف اعتاق المشتري في هذه الحالة وفي الموقوف يثبت------ بصفة التوقف------------------------ فيتوقف اعتاقه	1304	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1567	false	-9196385186516377730	171	223	901	1168	1559	300	كون كل----- منهما علة لا سببا لان السبب يثبت مقصود الا مستندا الي وقت وجود السبب نعم فرق بين البيعين بان -----اصل الملك في البيع بالخيار -لما تعلق بالشرط لم يوجد قبله فلا يتوقف اعتاق المشتري في هذه الحالة وفي الموقوف يثبت الملك بصفة التوقف وتوقف الشء لا يعدم اصله فيتوقف اعتاقه	1567	670153046890832194	228	399.5	183	278	82.01438903808594	38	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1304	true	-5835437810958829905	54	99	280	521	1558	300	----------الحكم انما يستقيم علي ق-----------------------ول مجوزي تخصيص العلة كالقاضي ابي زيد واما علي قول منكره كفخر الاسلام فلا والجواب -----------ما في التلويح من ان الخلاف ا---------------نما هو في الاوصاف المءثرة يعني عقلا في الحك--م لا في العلل التي هي احكام شرعية كالعقود والفسوخ ----والايجاب المضاف	1304	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1568	false	-8444971677284455488	129	183	678	964	1563	300	هذا وقد يقال ا---نما يستقيم قوله وانما تراخي لمانع علي قول مجوز- تخصيص العلة كالقاضي ابي زيد واما علي قول منكرة كفخر الاسلام فلانه يءدي اليه فيجاب بما في التلويح------ الخلاف في تخصيص العلل انما هو في الاوصاف المءثرة---------- في الاحكام لا في العلل التي هي احكام شرعية كالقعود والفسوخ انتهي علي ان الخلاف	1568	670153046890832194	191	309.5	154	306	62.41830062866211	28	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1304	true	-5835437810958829905	97	121	505	633	1558	300	والايجاب المضاف الي وقت كلله علي ان اتصدق بدرهم غدا لوضعه شرعا لحكمه واضافة --حكمه اليه وتاثيره فيه ولذا اي ولكون المضاف علة اسما	1304	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1568	false	-8444971677284455488	276	300	1435	1563	1563	300	والايجاب المضاف الي وقت كلله علي ان اتصدق بدرهم غدا لوضعه شرعا لحكمه واضافة الحكم- اليه وتاثيره فيه ولذا اي ولكون المضاف علة اسما-	1568	670153046890832194	126	236.5	103	130	96.92308044433594	23	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1304	true	-5835437810958829905	121	299	633	1554	1558	300	ومعني لا حكما اسقط التصدق اليوم ما اوجبه قوله علي التصدق بدرهم غدا فاعل اسقط التصدق ومفعوله ما اوجبه الخ واليوم ظرف للتصدق يعني اذا تصدق بالدرهم اليوم اسقط هذا التصدق موجب هذا الايجاب المضاف الي الغد وذلك لوقوعه بعد انعقاد علته اسما ومعني و لم يلزمه التصدق في الحال لتراخيه عنه الي الزمان المضاف اليه فيثبت الحكم عنه عند مجء الوقت مقتصرا عليه لا مستندا الي زمان الايجاب كذا ذكره الشارح ولا يظهر وجهه ومنه اي من هذا القسم النصاب لوجوب الزكاة في اول الحول فانه علته اسما لوضعه له شرعا---- واضافته اليه ومعني لتاثيره--------------------------- في وجوبة ما من حيث المواساة من الغني للفقير ولا حكما لتراخيه الي زمان تحقق----- النماء واليه اشار بق-----وله الا ان لهذا الن---صاب شبها بالسبب لتراخي حكمه الي ما يشبه العلة من جهة ترتب الحكم عليه وهو--- ما يشبه العلة النماء الذي اقيم الحول الممكن منه اي من النماء مقامه لق----------وله صلي الله عليه وسلم ليس في مال زكاة حتي يحول عليه الحول-------------------- والنماء----------- فضل علي الغني يوجب الاحسان كاصل الغني و-----فيه اليسر في الواجب------------------------------------------------------------------------------- لا الي العلة والا لو كان علة	1304	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1569	false	1278862835195210216	0	179	0	905	1537	300	ومعني لا حكما اسقط التصدق اليوم ما اوجبه قوله علي التصدق بدرهم غدا لانه-------------------------------------------------------- اذا-------------------------------------------------------------------------------- بعد انعقاد سببه----------- و لم يلزمه التصدق في الحال لتراخيه عنه الي الزمان المضاف اليه فيثبت الحكم عنه عند مجء الوقت مقتصرا عليه لا مستند- الي زمان الايجاب------------------------------ ومنه اي هذ---ا القسم النصاب لوجوب الزكاة في اول الحول فانه علته اسما لوضعه له في الشرع واضافته اليه ومعني لتاثيره فيه لان النماء يعقل تاثيره في وجوب الاحسان الي الغير وهو حاصل في النصاب لا حكما لتراخيه الي----- تحقق زمان النماء كما-- اشار اليه بقوله الا ان لهذا اي النصاب شبها بالسبب لتراخي حكمه الي ما يشبه العلة من جهة ترتب الحكم عليه وهو اي ما يشبه العلة النماء الذي اقيم الحول الممكن منه اي من النماء مقامه اي النماء بقوله صلي الله عليه وسلم ليس في مال زكاة حتي يحول عليه الحول رواه ابو داود وغيره والنماء في الحقيقة فضل علي الغني موجب للاحسان كاصل الغني ويثبت فيه اليسر في الواجب ويزداد وهو مقصود فيه فكان له اثر في الوجوب من هذا الوجه فكان شبيها بعلة الوجوب لا الي العلة والا لو كان الي	1569	670153046890832194	673	1171.0	537	1093	61.57365036010742	116	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1305	true	-4586097795278822955	45	218	236	1143	1576	300	توقف حكمه علي النماء الذي هو وصفه---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وقال الشافعي ----هو قبل الحول علة تامة ليس فيه شبه السبب والحول بمنزلة الاصل لتاخير المطالبة تيسيرا كالسفر في حق الصوم ول-ذا صح تعجيله قبله ولو كان وصف ---الحولية من العلية لما صح----------------------------------- قلنا لو كان------- علة تامة-------- قبل الحول لوجبت باستهلاكه في الحول كما فيما بعده وانما صح التعجيل لشبهه بالعلة والنماء------------------------------------------------------------------------------------------------ عند وجوده يستند الي اصل النصاب فيصير كانه من اول الحول----------- جعلي ويستند الحكم -----------ايضا الي اوله وكذا---- التعجيل وبه يحصل------------------------------------------------- الجواب---- عن مالك حيث قال ---------------ليس له قبل الحول حكم العلة لان وصف النماء كالجزء الاخير من علة ذات وصفين فلا يصح التعجيل قبل الحول كما لا تصح------ الصلاة قبل الوقت نعم هذا المعجل انما يصير زكاة اذا انقضي الحول وليس الحول كالا----------------------------------------------------------------------------------------------جل لانه يسقط بموت المديون ويصير------ حالا ---------------ولو مات المزكي في اثناء الحول سقط الواجب------------------------------------------------------------------------------------------ وعقد الاجارة ع------لة لملك المنفع--------ة اسما ل----وضعه له والحكم يضاف اليه ومعني لانه--- المءثر في اثبات ملكه-ا ولذا اي ولكون-------ه اسما ومعني صح تعجيل الاجرة قبل الوجوب واشتراط تعجيلها و-----------------------------ليس ------------علة حكما لملك المنافع لعدم	1305	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1570	false	-3540069762816909055	0	300	0	1585	1585	300	توقف حكمه علي النماء الذي هو وصفه وتابع له والشبه الحاصل من جهة نفسه لاصالته راجح علي الشبه المتحقق له من جهة وصفه التابع له اذ الحاصل بالذات لاصالتها واستقلالها راجح علي الحاصل بواسطة الوصف التابع الغير المستقل وقال الشافعي النصاب قبل الحول علة تامة ليس فيه شبه السبب والحول بمنزلة الاجل لتاخير المطالبة تيسيرا كالسفر في حق الصوم ولهذا صح تعجيله قبله ولو كان وصف كونه حوليا من العلية لما صح التعجيل كما لو عجل قبل تمام النصاب قلنا لو كان النصاب علة تامة لوجوبها قبل الحول لوجبت باستهلاكه في الحول كما فيما بعده وانما صح التعجيل لان النصاب لما كان فيه ما ذكرنا من شبه العلية الراجحة باعتبار النماء وكان هذا الوصف غير قاءم بنفسه بل بالموصوف استند عند ثبوته ا------لي اصل النصاب فصار ------من اول الحول متصفا بانه حولي واستند الحكم وهو وجوب الزكاة الي اوله ايضا فصح التعجيل بناء علي هذا لوقوعه بعد تمام العلة تقديرا وبهذا ايضا يخرج الجواب عما عن مالك من ان النصاب قبل الحول ليس له---------- حكم العلة لان وصف النماء كالجزء الاخير من علة ذات وصفين فلا يصح التعجيل قبل الحول كما لا يصح تعجيل الصلاة قبل الوقت نعم هذا المعجل انما يصير زكاة اذا انقضي الحول والنصاب كامل لما ذكرنا من عدم وصف العلية اول الحول ثم استناد وصفها الي اوله بعد انقضاءه والحول ليس بمنزلة الاجل لانه يسقط بموت المديون ويصير الدين حالا ويءخذ من تركته ولو مات المزكي في اثناء الحول سقط الواجب ولم يءخذ من تركته والمديون يملك اسقاط الاجل والمزكي لا يملك اسقاط الحول والله سبحانه اعلم وعقد الاجارة اذ هو علة لملك المنفعة والاجرة اسما لانه وضع- له والحكم يضاف اليه ومعني لانه هو المءثر في اثبات ملكهما ولذا اي ولكونه علة له اسما ومعني صح تعجيل الاجرة قبل الوجوب واشتراط تعجيلها كما صح اداء الزكاة قبل الحول وليس عقد الاجارة علة حكما ل-----لمنافع لعدم-	1570	670153046890832194	804	1294.0	645	1614	49.814125061035156	127	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1305	true	-4586097795278822955	218	300	1143	1576	1576	300	المنافع التي توجد في مدة الاجارة وقت العقد-- و عدم ثبوت الملك فيها اي المنافع في الحال لانعدامها----------------- وكذا ل---يس بعلة حكما في الاج-----------------------------رة لانها بدل المنفعة فلما لم يملكها في الحال لم يملك بدلها تحقيقا لمعني المساواة--------------------------------- مع انه اي عقد الاجارة وضع لملكهما اي المنافع والاجرة و هو المءثر فيهما-------------------------------------------------------------------------------- ويشبه------------ السبب لما فيه--------- من معني الاضافة في حق ملك المنفعة الي مقارنته اي انعقادها الاستيفاء للمنفعة اذ لا بقاء لها اي للمنفعة ----فالاجارة وان صحت في الحال باقامة العين-	1305	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1571	false	4194386681912433290	0	114	0	601	1565	300	المنافع التي توجد في مدة الاجارة وقت --عقدها و عدم ثبوت الملك فيها اي المنافع في الحال لان المعدوم ليس بمحل للملك وكذا هو ليس بعلة حكما في الاجرة اي لا تملك بمجرد عقد الاجارة لانها بدل المنفعة فلما لم -------------------يملك المنفعة في الحال فكذا هي لاستواءهما في الثبوت كالثمن والمثمن مع انه اي عقد الاجارة وضع لملكهما اي المنافع والاجرة و هو المءثر فيهما اي المنافع والاجرة ملكا كما ذكرنا انفا وكان التعرض لذكر هذا اولا كما ذكرنا اولي ويشبه عقد الاجارة السبب لما فيه اي عقدها من معني الاضافة في حق ملك المنفعة الي مقارنته اي انعقادها الاستيفاء للمنفعه اذ لا-بقاء لها اي للمنفعة يعني الاجارة فان صحت في الحال باقامة العين	1571	670153046890832194	377	623.5	304	623	60.51364517211914	63	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1306	true	313365273623424295	0	174	0	911	1593	300	مقام المنفعة الا انها في حق المنفعة مضافة الي زمان وجود المنفعة كانها تنعقد حين وجود المنفعة انا فانا ليقترن الانعقاد بالاستيفاء وهذا معني قولهم الاجارة عقود متفرقة يتجدد انعقادها بحسب ما يحدث من المنفعة ومما يشبه السبب اي -من العلل اسما ومعني لا حكما الشبيهة بالسبب مرض الموت------ -----------علة الحجر عن التبرع بالهبة والصدقة والمحاباة ونحوها لحق الوارث اي لما يتعلق به حق الوارث--------------- ما زاد علي الثلث لانه وضع شرعا---- للتغيير من الاطلاق الي الحجر --والحجر -------مضاف اليه----- وهو مءثر فيه----- كما في------- حديث سع-د حيث قال افاوصي بمالي كله قال صلي الله عليه وسلم لا قال فبالنصف قال لا قال فبالثلث قال الثلث والثلث كثير انك ان تدع ورثتك اغنياء خير من ان تدعهم عالة يتكففون الناس متفق عليه ويشبه مرض الموت السبب لان الحكم الذي هو الحجر يثبت به اذا اتصل به الموت لان العلة مرض مميت ولما كان المءمن منعدما في الحال لم يثبت الحجر فصار المتبرع به ملكا للمتبرع له للحال لانعدام المانع حينءذ فلا يحتاج الي تمليك جديد لو برا لاستمرار المانع علي العدم واذا مات صار	1306	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1571	false	4194386681912433290	114	300	601	1565	1565	300	مقام المنفعة الا انها في حق المنفعة مضافة الي زمان وجود المنفعة كانها تنعقد حين وجود المنفعة--------- ليقترن الانعقاد بالاستيفاء وهذا معني قولهم الاجارة عقود متفرقة يتجدد انعقادها بحسب ما يحدث من المنفعة ومما يشبه السبب اي ومن العلل اسما ومعني لا حكما الشبيهة بالسبب مرض الموت اذ هو علة اسما ومعني الحجر عن التبرع بالهبة والصدقة والمحاباة ونحوها لحق الوارث اي لما يتعلق به حق الوارث بعد الموت اعني ما زاد علي الثلث لانه وضع في الشرع للتغيير من الاطلاق الي الحجر ثم الحجر عن هذا مضاف اليه شرعا وهو مءثر فيه ايضا كما اشار اليه حديث سعيد حيث قال افاوصي بمالي كله قال صلي الله عليه وسلم لا قال فبالنصف قال لا قال فبالثلث قال الثلث والثلث كثير انك ان تدع ورثتك اغنياء خير من ان تدعهم عالة يتكففون الناس متفق عليه ويشبه مرض الموت السبب لان الحكم الذي هو الحجر يثبت به اذا اتصل به الموت لان العلة مرض مميت ولما كان الموت- منعدما في الحال لم يثبت الحجر فصار المتبرع به ملكا للمتبرع له للحال لانعدام المانع حينءذ فلا يحتاج الي تمليك جديد لو برا لاستمرار المانع علي العدم واذا مات صار-	1571	670153046890832194	890	1681.0	719	975	91.28205108642578	160	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1306	true	313365273623424295	174	300	911	1593	1593	300	كانه تصرف بعد الحجر لاتصاف المرض بكونه مميتا من اول وجوده لان الموت يحدث بالالم وعوارض مزيلة لقوي الحياة من ابتداء المرض فيضاف اليه كله واذا استند الوصف الي اول المرض استند بحكمه فتوقف نفاذه علي اجازتهم اي الورثة لتعلق حقهم به وكذا التزكية اي تعديل شهود الزنا علة وجوب الحكم بالرجم للزاني المحصن-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لكن---------------- بمعني علة العلة عنده اي ابي حنيفة فان الشهادة لا توجب الرجم دونها اي التزكية بل تفيد ظهوره وعلة العلة بمنزلة العلة في اضافة الحكم كما ستقام----- فيكون------ مضافا الي التزكية------------- فلو رجع المزكون وقالوا تعمدنا الكذب ضمنوا الدية عنده اي ابي حنيفة غير انه اذا كان التزكية تذكير الضمير------ باعتبار انه تعديل صفة للشهادة اضيف الحكم اليها اي الي الشهادة ايضا فاي الفريقين رجع ضمن وعندهما لا يضمن المزكون اذا-	1306	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1572	false	8789225243497363860	0	167	0	883	1593	300	كانه تصرف بعد الحجر لاتصاف المرض بكونه مميتا من اول وجوده لان الموت يحدث بالا-م وعوارض مزيلة لقوي الحياة من ابتداء المرض فيضاف اليه كله واذا استند الوصف الي اول المرض استند بحكمه فتوقف نفاذه علي اجازتهم اي الورثة لتعلق حقهم به وكذا التزكية اي تعديل شهود الزني علة وجوب الحكم بالرجم للزاني المحصن ثم ظاهر هذا السياق ان هذا علة له اسما ومعني لا حكما وانه يشبه السبب وسيظهر وجه كونه علة له اسما ومعني وشبهه بالسبب واما انه ليس بعلة حكما فلا لعدم تراخيه عنه لكن كون التزكية علة بمعني علة العلة عنده اي ابي حنيفة فان الشهادة لا توجب الرجم دونها اي التزكية بل تفيد ظهوره وعلة العلة بمنزلة العلة في اضافة الحكم كما يعلم قريبا فيكون الحكم مضافا الي التزكية من هذا الوجه فلو رجع المزكون وقالوا تعمدنا الكذب ضمنوا الدية عنده اي ابي حنيفة غير انه اذا كان التزكية وذك-ر الراجع اليها باعتبار التع--ديل صفة للشهادة اضيف الحكم اليها اي الي الشهادة ايضا فاي الفريقين رجع ضمن وعندهما لا يضمن المزكون اذا	1572	670153046890832194	664	1245.5	540	887	74.85907745361328	114	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1307	true	3316757908545080347	0	133	0	707	1588	300	رجعوا لانهم اثنوا علي الشهود خيرا فهو ك-------ما لو اثنوا علي المشهود عليه خيرا بان قالوا هو محصن والضمان يضاف الي سبب هو تعد لا الي ما هو حسن وخير الا تري ان الشهود والمزكين اذ رجعوا جميعا ل-----م يضمن المزكون شيءا والجواب ان المزكين ليسوا كشهود الاحصان فانهم لم يجعلوا ما ليس بموجب موجبا اذ- الشهادة بالزنا بدون الاحصان موجب للعقوبة والشهادة لا توجب شيءا بدون التزكية فالمزكون اعملوا سبب التلف بطريق التعدي فضمنوا واما اذا رجع الشهود معهم فقد انقلبت الشهادة تعديا وامكن الاضافة اليها علي ال-قصور لانها تعد لم يحدث بالتزكية لاختيارهم في الاداء فلم يضف الي علة العلة كذا في الاسرار وكل علة علة هي علة شبيهة بالسبب كشراء القريب وهو اي علة العلة الشبيهة بالسبب السبب في معني العلة اما علة فلان العلة لما كانت مضافة الي علة	1307	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1572	false	8789225243497363860	167	300	883	1593	1593	300	رجعوا لانهم اثنوا علي الشهود خيرا فكان بمنزلة ما لو اثنوا علي المشهود عليه خيرا بان قالوا هو محصن والضمان يضاف الي سبب هو تعد-لا الي ما هو حسن وخير الا تري ان الشهود لو--------- رجعوا مع المزكين لم يضمن المزكون شيءا والجواب ان المزكين ليسوا كشهود الاحصان فانهم لم يجعلوا ما ليس بموجب موجبا اذا الشهادة بالزني بدون الاحصان موجب للعقوبة والشهادة لا توجب شيءا بدون التزكية فالمزكون اعملوا سبب التلف بطريق التعدي فضمنوا واما اذا رجع الشهود معهم فقد انقلبت الشهادة تعديا وامكن الاضافة اليها علي المقصود لانها تعد لم يحدث بالتزكية لاختيارهم في الاداء فلم يضف الي علة العلة كذا في الاسرار وكل علة علة هي علة شبيهة بالسبب كشراء القريب وهو اي علة العلة الشبيهة بالسبب السبب في معني العلة اما علة فلان العلة لما كانت مضافة الي علة-	1572	670153046890832194	681	1310.5	553	721	94.4521484375	124	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1307	true	3316757908545080347	133	299	707	1586	1588	300	اخري هي الاولي كان الحكم مضافا اليها اي للاولي بواسطة الثانية فهي اي الاولي كعلة توجب الحكم بوصف لها---------------- فيضاف الحكم اليها اي الاولي دون------------------------ الصفة بهذا الاعتبار فلا يرد انه لا بد في العلة من الاضافة او الوضع والوضع منتف هاهنا لان الملك غير موضوع للعين واما الشبه بالسبب فلانها اي الاولي لا توجب الحكم الا بواسطة ه-------------ي الثانية كما ان السبب كذلك وحقيقة هذا نفي العلة لان العلة الحقيقية لا تتوقف علي واسطة بينها وبين المعلول مثال---------------------------- ذلك شراء القريب فانما هو علة لذلك للملك العلة للعتق فهو اي شراءه علة العلة للعتق فبين العلة اسما ومعني لا حكما والعلة التي تشبه الاسباب عموم من وجه لصدقهما فيما قبله اي قبل هذا القسم وهو علة العلة من النصاب وما بعده وانفراد قسم العلة المشبه بالسبب في شراء القريب فانه لا يتحقق فيه التراخي------------------------------------------- و انفراد العلة اسما ومعني لا حكما في البيع بشرط الخيار----------------------- والموقوف والي علة معني وحكما كاخر اجزاء العلة المركبة من وصفين مءثرين مترتبين في الوجود لوجود التاثير والاتصال لا اسما	1307	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1573	false	7921344040971100125	0	176	0	940	1555	300	اخري هي الاولي كان الحكم مضافا اليها اي الاولي بواسطة الثانية فهي اي الاولي كعلة توجب الحكم يوصف لها قاءم بتلك العلة فيضاف الحكم اليها اي الاولي دون المتخللة التي هي بمنزلة الصفة كما ان الحكم يضاف الي العلة دون الوصف------------------------------------------------------------------- واما الشبه بالسبب فلانها اي الاولي لا توجب الحكم الا بواسطة بينها وبينه وهي الثانية كما ان السبب كذلك وحقيقة هذا نفي العلة لان العلة الحقيقية لا تتوقف علي واسطة بينها وبين المعلول مثال ذلك اي علة العلة الشبيهة بالسبب شراء القريب فانما هو علة----- للملك العلة للعتق فهو اي شراءه علة العلة للعتق فبين العلة اسما ومعني لا حكما والعلة التي تشبه الاسباب عموم من وجه لصدقهما فيما قبله اي ----------قسم---- علة العلة من النصاب وما بعده وانفراد قسم العلة المشبه بالسبب في شراء القريب فانه لا يتحقق فيه التراخي ليصدق عليه انه علة اسما ومعني لا حكما ايضا و انفراد العلة اسما ومعني لا حكما في البيع بشرط الخيار الشرعي لهما او لاحدهما والموقوف والي علة معني وحكما كاخر اجزاء العلة المركبة من وصفين مءثرين مترتبين في الوجود لوجود التاثير والاتصال لا اسما	1573	670153046890832194	754	1392.5	610	1026	73.4892807006836	131	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1308	true	-2532529363754549275	0	51	0	252	1583	300	لم يضف الحكم اليه اي الي هذا الجزء الاخير فقط بل----- يضاف الي المجموع قال الشارح هذا قول---------------- فخر الاسلام--------- وذهب غير واحد الي ان ما عدا الاخ-----ير بمنزلة العدم في--- ثبوت الحكم وهو-------- مضاف- الي الجزء الاخير كما في اثقال السفينة والقدح الاخير في السكر انتهي قيل يلزم --------------------علي هذا	1308	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1573	false	7921344040971100125	177	237	944	1253	1555	300	لم يصف الحكم اليه اي الي هذا الجزء الاخير فقط بل انما يضاف الي المجموع و----------هذا قول البعض ومشي عليه فخر الاسلام وموافقوه وذهب غير واحد الي ان ما عدا الاخير يصير بمنزلة العدم في حق ثبوت الحكم ويصير الحكم مضافا الي الجزء الاخير كما في اثقال السفينة والقدح الاخير في السكر وعزاه في التلويح الي المحققين قلت وعلي هذا	1573	670153046890832194	225	365.0	178	319	70.53291320800781	37	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1308	true	-2532529363754549275	32	77	153	397	1583	300	الحكم وهو مضاف الي الجزء الاخير كما في اثقال السفينة والقدح الاخير في السكر انتهي قيل يلزم علي هذا ان يضاف الحكم الي الشاهد الاخير وي---ضمن كل المتلف اذا رجع واجيب بان الشهادة انما تعمل بقضاء القاضي والقضاء يقع بالمجموع ف-----الراجع يضمن النصف ايا كان	1308	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1574	false	-5894524726623174051	232	266	1183	1366	1528	300	الحكم ال---------ي الجزء الاخير انه ينبغي------------------------------------------------- علي هذا ان يضاف الحكم الي الشاهد الاخير حتي يضمن كل المتلف اذا رجع واجيب بان الشهادة انما تعمل بقضاء القاضي والقضاء يقع بالمجموع فيضمن الراجع----------- ايا كان	1574	670153046890832194	163	278.0	131	252	64.68254089355469	27	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1308	true	-2532529363754549275	77	137	397	726	1583	300	والي علة اسما وحكما وهي كل مظنة للمعني المءثر وهي كل مظنة اقيمت مقام حقيقة المءثر لخفاءه دفعا للحرج او احتياطا كالسفر والمرض للترخص ف-------------------------------------الحكم الذي هو --رخصة يضاف اليه-ا فيقال رخصة السفر ورخصة المرض و---------------يثبت عند وجودهما لا معني لان المءثر في حكم الرخصة انما هو المشقة لا نفس السفر والمرض لكن ---اقيما مقامها لخفاءها ولكونهما س--------------------------ببها دفعا للحرج	1308	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1575	false	-6652364867132577388	214	284	1126	1513	1592	300	والي علة اسما وحكما---- كل مظنة للمعني المءثر ------------اقيمت مقام حقيقة المءثر لخفاءه دفعا للحرج او احتياطا كالسفر والمرض للترخص برخصهما فان كلا منهما علة له اسما لان الحكم الذي هو الرخص- يضاف اليهما فيقال رخصة السفر ورخصة المرض وحكما لان الرخص يثبت عند وجوده-ا لا معني لان المءثر في ترخصه--------ما هو المشقة لا نفس السفر والمرض لكنهما اقيما مقامها لخفاءها ولكونهما سببها اقامة لسبب الشء مقام الشء دفعا للحرج	1575	670153046890832194	292	501.5	239	413	70.70217895507812	46	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1308	true	-2532529363754549275	137	300	726	1583	1583	300	وكالنوم للح-------------دث اذ -المعتبر في تحقق-----ه خروج النجس من احد السبيلين او من البدن الي موضع يلحقه حكم التطهير علي الاختلاف--------------- بين الام-ة الا انه اي النوم علة سببه اي خروج النجس الاسترخاء بالجر بدلا من السبب فان النوم علة استرخاء المفاصل الموجب لزوال المسكة------------------------------------- فاقيم النوم مقامه اي الخروج------ اقامة لعلة السبب للشء مقام ذلك الشء احتياطا في العبادات فكان النوم علة اسما للحدث لاضافة الحدث اليه -يقال حدث النوم وحكما لانه يثبت عند النوم لا معني لعدم التاثير لما عرفت--------------------- والي علة معني فقط وهو بعض اجزاء العلة المركبة----------------------------------------- غير الجزء الاخير منها فان ذلك البعض مءثر في الجملة و---------لا يضاف الحكم اليه بل الي المجموع ولا يترتب عليه وليس هذا البعض سببا للحكم لو تقدم علي البعض الاخر لانه ليس بشرط بطريق موضوع لثبوت الحكم-------------------------------------------- خلافا لابي زيد وشمس الاءمة السرخسي فانه سبب عندهما ----اذا تقدم---------- لا يثبت ما لم تتم العلة فكان المبدا معتبرا لتمام العلة وكالطريق الي المقصود ولا تاثير له ما لم ينضم اليه الباقي وقد تخلل-	1308	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1576	false	7021220556438312099	42	240	202	1235	1525	300	وكالنوم مضطجعا ونحوه للحدث اذا المعتبر في تحقق الحدث خروج النجس من احد السبيلين او من البدن الي موضع يلحقه حكم التطهير علي الاختلاف المعروف في ذلك بين الاءمة الا انه اي النوم علة سببه اي خروج النجس الاسترخاء بالجر اي عل---------------------ة استرخاء المفاصل الموجب لزوال المسكة التي هي سبب الخروج لا علة نفس الخروج فاقيم النوم مقامه اي --خروج النجس اقامة لعلة السبب للشء مقام ذلك الشء احتياطا في العبادات فكان النوم علة اسما للحدث لاضافة الحدث اليه فيقال حدث النوم وحكما لانه يثبت عند النوم لا معني لان المءثر في الحدث انما هو الخروج المذكور والي علة معني فقط وهو بعض اجزاء العلة المركبة من وصفين مءثرين في حكم حال كون ذلك البعض غير الجزء الاخير منها -اذ ذلك البعض مءثر في الجملة في الحكم ولا يضاف الحكم اليه بل الي المجموع ولا يترتب عليه وليس هذا البعض سببا للحكم لو تقدم علي البعض الاخر لانه ليس----- بطريق موضوع لثبوت الحكم بعينه وهذا علي ما عليه فخر الاسلام وموافقوه خلافا لابي زيد وشمس الاءمة السرخسي فانه---- عندهما سبب اذا تقدم لان الحكم لا يثبت ما لم تتم العلة فكان المبدا معتبرا لتمام العلة وكالطريق الي المقصود ولا تاثير له ما لم ينضم اليه الباقي وقد تخلل	1576	670153046890832194	791	1422.5	640	1066	74.20262908935547	136	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1309	true	5694833152521580078	0	42	0	199	1559	300	بينه وبين الحكم وجود غيره وهو غير مضاف اليه فكان سببا وانما ذهب فخر الاسلام الي انه ليس بسبب بل له شبه العلية وان لم يجب الحكم عنده لفرض عقلية دخله في التاثير في الحكم وما كان كذلك لا يكون سببا محضا	1309	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1576	false	7021220556438312099	240	282	1235	1434	1525	300	بينه وبين الحكم وجود غيره وهو غير مضاف اليه فكان سببا وانما ذهب فخر الاسلام الي انه ليس بسبب بل له شبه العلية وان لم يجب الحكم عنده لفرض عقلية دخله في التاثير في الحكم وما كان كذلك لا يكون سببا محضا	1576	670153046890832194	199	398.0	157	199	100.0	42	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1309	true	5694833152521580078	42	273	199	1422	1559	300	ولذا اي فرض عقلية دخله في التاثير جعلوا اي اصحابنا كلا من القدر والجنس محرما للنسيءة لشبهة العلة ----------------بالجزءية فان جزء العلة له شبه بها باعتبار توقف الحكم ودخله في التاثير وفي النسيءة شبهة الفضل ل---------مزية النقد علي النقد علي النسيءة عرفا وكذا يكون الثمن في النس----يءة اكثر منه في النقد----- فامتنع اسلام حنطة في شعير فان المسلم وهو الحنطة نقد والمسلم فيه وهو الشعير نسيءة وجزء العلة وهو القدر موجود واسلام ثوب قوهي في ثوب قوهي وهو نسبة الي قوهستان كورة من كور فارس لشبهة العلة والشبهة مانعة هنا في باب الربا----- للنهي عن الربا والريبة اي الفضل الخالي عن العوض وشبهته ف---------------------------ي المغرب انه اشارة الي حديث دع ما يريبك الي ما لا يريبك فان الكذب ريبة وان الصدق طمان---------------------ينة الريبة في---- الاصل قلق النفس واضطرابها فهي اذن بكسر الراء ثم الياء اخر الحروف الساكنة ثم الباء الموحدة المفتوحة و----------------------------------------------------------من روي ر--يبة علي------ انها تصغير الربا فقد اخطا لفظا ومعني قيل وعلي هذا ففي ثبوت المطلوب به نظر-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وخرج العلة حكما فقط علي الشرط قال الشارح المخرج للعلة حكما فقط علي هذين يعني الشرط وما ذكر بعده صدر الشريعة ومعني تخريجها عليهما استنباطها منطبقا او صادقا عليهما اما الشرط فهو كدخول الدار في تعليق الايجاب كانت طالق لثبوت الحكم كالط---لاق عنده اي عند وجود الشرط وهو دخول الدار مثلا مع انتفاء الوضع اي وضع دخول الدار لوقوع الطلاق وانتفاء اضافته اليه و انتفاء التاثير له فيه وكذا الجزء الاخير	1309	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1577	false	-7223118870970106380	42	300	211	1539	1539	300	ولذا اي فرض عقلية دخله في التاثير جعلوا اي اصحابنا كلا من القدر والجنس محرما للنسيءة لشبهة العلة بالجزءية اي بسبب الجزءية لان لربا النس--------------------------------------------------------يءة شبهة الفضل فان للنقد مزية------ علي النس----------يءة عرفا حتي كا--ن الثمن في البيع نسيءة اكثر منه في البيع نقدا فامتنع اسلام حنطة في شعير و اس---------------------------------------------------------------------------------لام ثوب قوهي في ثوب قوهي وهو نسبة الي قوهستان كورة من كور فارس لشبهة العلة والشبهة مانعة هنا اي في ربا النسيءة للنهي عن الربا والريبة اي الفضل الخالي عن العوض وشبهه الا ان النهي عن الريبة افاد في المغرب انه اشارة الي حديث دع ما يريبك الي ما لا يريبك فان الكذب ريبة وان الصدق طمانينة اي ما يشكك ويحصل فيك الريبة وهي في الاصل قلق النفس واضطرابها فهي اذن بكسر الراء ثم الياء اخر الحروف الساكنة ثم الباء الموحدة المفتوحة والحديث اخرجه غير واحد منهم الترمذي وقال حسن صحيح وافاد ان من روي الريبة علي حسبان انها تصغير الربا فقد اخطا لفظا ومعني---- وعلي هذا ففي ثبوت المطلوب به نظر وقد يستدل له بان حرمة النساء مبنية علي الاحتياط وهو اسرع ثبوتا من حرمة الفضل للحديث الصحيح اذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شءتم بعد ان يكون يدا بيد فيجوز ان يثبت باحد الوصفين الذي له شبهة العلة ولا يثبت به حرمة الفضل لانها اقوي الحرمتين ولها علة معلومة في الشرع فلا يثت بما هو دونها في الدرجة وخرج العلة حكما فقط علي الشرط-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- كدخول الدار في تعليق الايجاب كانت طالق لثبوت الحكم وهو الطلاق عند-------------------ه اي دخول الدار----- مع انتفاء الوضع اي وضع دخول الدار لوقوع الطلاق و-------اضافته اليه والتا--------ثير له فيه وكذا الجزء الاخير-	1577	670153046890832194	818	1411.0	657	1673	48.894203186035156	142	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1310	true	-1914468371157689473	0	232	0	1235	1607	300	ولا اضافة اليه ولا تاثير له فيه لا-----ن السبب الداعي لا تاثير ل----ه فكيف بجزءه-------------------------------------------- وما اقيم من دليل مقام مدلوله كالاخبار عن المحبة في ان كنت تحبيني فانت طالق لوجود الطلاق عند اخبارها عن حبها--- مع انتفاء وصفه له وتاثيره فيه وانما اقيم-------------------- للعجز عن الوقوف علي حقيقته ------------------في كشف البزدوي -لكنه يقتصر علي المجلس حتي لو اخبرت عنها----- خارج المجلس لا يقع الطلاق لانه يشبه التخيير من حيث انه جعل الامر الي اخبارها والتخيير مقتصر عليه------ ولو كانت كاذبة -----------يقع فيما بينه وبين الله تعالي لان حقيق-ة المحبة لا يوقف عليها من جهة غيرها ولا من جهتها لان القلب لا يستقر علي شء فصار الشرط الاخبار عن المحبة وقد وجد قال الشارح لعل----------------------------------------------- هذا من تخريج---------------------------------- المصنف تم الجزء الثالث ويليه الجزء الرابع واوله المرصد الثاني في شروط العلة بسم الله الرحمن الرحيم المرصد الثاني في شروطها اي العلة استلزم ما تقدم من تعريفها اشتراط الظهور والانضباط----------------------------------- ومظنية الحكمة وهي------------------ التي شرع الحكم لاجلها اولا او بواسطة مظنة اخري فلزمت المناسبة بي---نها وبين ال--حكم الذي هو معلولها وعدم الطرد اي مجرد وجود الحكم لاجلها الذي هو معلولها عند وجودها كما مر- بيانه ومنها اي من شروط العلة ان لا يكون عدما لوجودي وهذا الشرط لطاءفة من الشافعية منهم الامدي وغيرهم كابن الحاجب وصاحب البديع وغيرهما ------------------------------------والاكثر منهم البيضاوي مذهبهم الجواز اي جواز كونها عدما لوجودي------------- قيل وجواز تعليل العدمي به اي بالعدمي كعدم نفاذ التصرف بعدم العقل اتفاق كما ذكره	1310	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1578	false	-4407300275280846513	28	300	142	1573	1573	300	ولا اضافة اليه ولا تاثير له فيه واذا كان السبب الداعي لا تاثير له فيه فكيف بجزءه والمخرج للعلة حكما فقط علي هذين صدر الشريعة وما اقيم من دليل مقام مدلوله كالاخبار عن المحبة في ان كنت تحبيني فانت طالق لوجود الطلاق عند اخبارها عن حبها له مع انتفاء وضعه له وتاثيره فيه وانما اقيم الدليل مقام المدلول للعجز عن الوقوف علي حقيقته وكم له من نظير ثم في كشف البزدوي ولكنه مقتصر-علي المجلس حتي لو اخبرت عن المحبة خارج المجلس لا يقع الطلاق لانه يشبه التخيير من حيث انه جعل الامر الي اخبارها والتخيير مقتصر علي المجلس ولو كانت كاذبة في الاخبار يقع فيما بينه وبين الله ------لان حقيقته المحبة لا يوقف عليها من جهة غيرها ولا من جهتها لان القلب لا يستقر علي شء فصار الشرط الاخبار عن المحبة وقد وجد فيثبت الحكم كذا في شرح المبسوط لفخر الاسلام ثم التنصيص علي ان هذا من قبيل العلة حكما لم اقف عليه في كلام غير المصنف فلعله من تخريجه والله تعالي --------اعلم المرصد الثاني في ---------------------------------------------------شروطها اي العلة استلزم ما تقدم من تعريفها اشتراط الظهور والانضباط اي كونها وصفا ظاهرا منضبطا في نفسه ومظنية الحكمة اي وكونها مظنة للحكمة التي شرع الحكم لاجلها اولا او بواسطة مظنة اخري فلزمت المناسبة اي كونها مناسبة للحكم الذي شرعت له--- وعدم الطرد اي مجرد وجود الحكم -----------------------عند وجودها كما سلف بيانه ومنها اي--- شروط العلة ان لا يكون عدما لوجودي----------- لطاءفة من الشافعية منهم الامدي وغيرهم كابن الحاجب وصاحب البديع وعزاه سراج الدين الهندي في شرحه الي الجمهور والاكثر منهم البيضاوي مذهبهم الجواز اي جواز كونها عدما لوجودي كقلبه اتفاقا قيل وجواز تعليل العدمي به اي بالعدمي كعدم نفاذ التصرف بعدم العقل اتفاق---- ذكره-	1578	670153046890832194	1050	1793.0	845	1542	68.0933837890625	179	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1310	true	-1914468371157689473	232	299	1235	1604	1607	300	القاضي عضد الدين وغيره قال النافي جواز تعليل الوجودي بالعدمي العلة هي الامر المناسب لمشروعية الحكم او مظنته اي مظنة المناسب فان العلة------------------------------------------------------- باعث و-------------------------------------------الباعث منحصر في المناسبة ومظنت--------------ه والعدم المطلق ظاهر انه ليس -مناسبا ولا مظنته بل نسبته الي جميع المحال والاحكام سواء--------------------- و العدم المضاف اما مضاف الي ما في الشرعية اي ---------مشروعية الحكم معه--------------- مصلحة لذلك الحكم فهو اي العدم المضاف مانع من الحكم	1310	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1579	false	5889475217061932084	3	103	14	523	1559	300	القاضي عضد الدين------ قال النافي ل----تعليل الوجودي بالعدمي العلة هي الامر المناسب لمشروعية الحكم او مظنته اي----- المناسب اذا لم يكن ظاهرا لما علم من ان الحق ان الوصف الجامع بحسب ان يكون باعثا بان يكون مشتملا علي حكمة مقصودة للشارع وان الباعث منحصر في المناسب- ومظنته وهو ما يلازمه والعدم المطلق ظاهر انه ليس بمناسب- ولا مظنته بل نسبته الي جميع المحال والاحكام سواء فلا يصلح ان يكون علة و العدم المضاف اما مضاف الي ما في الشرعية اي الي شء في شر-عية الحكم معه اي مع ذلك الشء مصلحة لذلك الحكم فهو اي العدم المضاف مانع من الحكم	1579	670153046890832194	339	550.0	276	527	64.32637786865234	55	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1311	true	1016058363581522861	9	146	45	747	1544	300	وعدم المصلحة مانع منه فلا يكون العدم المذكور مناسبا للحكم-------- ولا مظنة -----------------------------------------------------------له او مضاف الي ما في الشرعية معه مفسدة لذلك الحكم فهو اي العدم المضاف حينءذ عدمه اي عدم المانع--------- وهو لا يكون علة لان العلة مقتض وعدم المانع ليس بمقتض واعترض بانه----------------------------------------------------------------------------------------------------------- لم لا يجوز ان يكون----- منشا لمصلحة ودافعا لمفسدة فيك--------------ون مقتضيا من الحيثية وعدما للمانع ف-----يصح التعليل به او الي مناف مناسب لل---------حكم حتي جاز ان يستلزم العدم المضاف الي مناف مناسب المناسب فيحصل به الح-----------------------كمة لاشتماله- عليه من حيث الاستلزام فيكون العدم المذكور مظ-------------------------------------------------------------------------------------------------------نته اي المناسب بهذا الاعتبار ثم نقول بعد ذلك لا يصلح لان تكون----------- مظنة له -----لان ما اي المناسب الذي هو اي العدم المذكور مظنة له----------- ان كان وصف-------ا ظاهرا صالحا---- لترت-ب الحكم عليه اغني بنفسه عن المظنة التي هي العدم فكان هو العل---------ة او كان خفيا فنقيضه	1311	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1579	false	5889475217061932084	106	297	540	1548	1559	300	وعدم المصلحة مانع منه فلا يكون --عدم-------ه مناسبا للحكم الوجودي ولا مظنته مناسب له فان ما يستلزم عدم مصلحة ذلك الحكم لا يكون مناسبا له او مضاف الي ما في الشرعية معه مفسدة لذلك الحكم فهو اي العدم المضاف اليه ع-دمه اي عدم المانع من الحكم وهو ليس ب---علة ل------لحكم لان عدم المانع ليس مناسبا ولا مظنة مناسب بالاتفاق بل لا بد معه من مقتض يقال اعطاه لعلمه او لفقره ولو قيل لعدم المانع عد سخفا لكن قد قيل علي هذا لم لا يجوز ان يكون عدمه منشا لمصلحة ودافعا لمفسدة تنشا من وجوده فيكون مقتضيا -----------وعدما للمانع ومثله يصح التعليل به او الي مناف مناسب لمشروعية الحكم حتي جاز ان يستلزم --عدم المنافي ل------لمناسب المناسب لمشروعيه الحكم فيحصل بذلك العدم الحكمة لاشتمالها عليه --وحي--------نءذ فيكون --عدم المنافي للمناسب المناسب لمشروعية الحكم فيحصل بذلك العدم الحكمة لاشتمالها عليه وحينءذ فيكون عدم المنافي للمناسب مظنته اي المناسب ثم ---------------------------لا يصلح عدم المنافي للمناسب مظنة للمناسب لان ما اي المناسب الذي هو اي العدم-------- مظنة له اي للمناسب ان كان وصفا منضبطا ظاهرا بحيث يصلح لترتيب الحكم عليه اغني بنفسه عن المظنة التي هي العدم فكان هو العلة بالحقيقة او كان خفيا فنقيضه	1579	670153046890832194	538	783.5	427	1093	49.22232437133789	84	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1311	true	1016058363581522861	170	300	868	1544	1544	300	لاستواء النقيضين جلاء وخفاء وفيه انه قد يختل-----------------------------------------------------------------ف النقيضان جلاء وخفاء لتكرار والف وغير ذلك من الاسباب -كيف والملكات اجلي من الاعدام هذا واذا كان منافي المناسب خفيا كان عدمه ايضا خفيا لاستواء النقيضين الي اخره فلا يصلح العدم المذكور علة للحكم لخفاءه او مضاف الي غير مناف للمناسب فوجوده اي غير المنافي وعدمه سواء في تحص-ل المصلحة فليس عدمه بخصوصه علة اي ليس كون عدمه علة باولي من عكسه--- بان يكون وجوده -------علة فلا يصلح علة---------------------------------------------------- كما لو قيل يقتل المرتد لعدم اسلامه فلو كان في قتله مع اسلامه مصلحة فاتت تلك المصلحة في عدمه فيكون------------ مانعا من القتل والتعليل بما يمنع من الحكم باطل او كان في قتله مع اسلامه مفسدة فعدم مانع اي العدم المضاف حينءذ عدم مانع او---------------------------------------- ينافي الاسلام الذي اضيف اليه العدم مناسبا للقتل-	1311	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1580	false	-5984942078521893810	3	127	14	662	1569	300	لاستواء النقيضين جلاء وخفاء والخفي لا يصلح مظنة للخفي لان الخفي لا يعرف الخفي وقد تعقب هذا بالمنع لجواز اختلاف النقيضين جلاء وخفاء لتكرار والف وغيرهما من -الاسباب وكيف والملكات اجلي من الاعدام--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- او مضاف الي غير مناف للمناسب فوجوده اي غير المنافي وعدمه سواء في تحصيل المصلحة فليس عدمه بخصوصه --------------------علة باولي من عكسه اي بان يكون وجوده بخصوصه علة فلا يصلح علة وقد فرضناه علة هذا خلف ثم اشار الي ايضاحه بمثال وهو كما لو قيل يقتل المرتد لعدم اسلامه فلو كان في قتله مع اسلامه مصلحة --------------------فاتت فيكون عدم الاسلام مانعا من القتل وهو----------------------- باطل او كان في قتله مع اسلامه مفسدة فعدم مانع اي فيكون الاسلام مانعا من القتل فما المقتضي لقتله او كان القتل مع الاسلام ينافي----------------------------- مناسبا للقتل	1580	670153046890832194	411	660.5	330	858	47.902099609375	69	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1312	true	-6870168514162539344	12	171	61	907	1607	300	مناسب------------ا وهو اي المناسب الظاهر للقتل الكفر فهو اي الكفر العلة لل-----قتل لانه اغني بنفسه عن المظنية او ينافي الاسلام------ مناسبا------ خفيا بان يفرض الكفر خفيا ف ان الاسلام كذلك اي خفي لتماثل -----النقيضين علي ما مر فعدمه اي الاسلام كذلك اي خفي او---------------------------------------------------------------------------------لا ينافي الاسلام مناسبا اصلا ظاهرا ولا خفيا بان يفرض عدم مناسبة الكفر للقتل كما قال مالك يقتل وان رجع الي الاسلام فالمناسب شء اخر يجامع كلا من الاسلام وعدمه فهما سيان--------------------- في تحصيل المصلحة فلا يكون عدمه متعينا فيه----------- ودفع---- الدليل المذكور من قبل الاكثر باختيار انه اي ما اضيف اليه العدم ينافيه اي المناسب وهو الشق الثالث من الترديد وجاز كونه اي المناسب الذي ينافيه ما اضيف اليه العدم العدم المضاف نفسه لا كون العدم المذكور----------- مظنته اي المن----------------------------------------------------------------------اسب فلا يتجه قوله ثم لا يصلح الي اخره ثم علل الجواز بقوله لاشتماله اي العدم علي المصلحة كعدم الاسلام فانه مشتمل علي مصلحة التزامه اضافة المصلحة بيانية والضمير للاسلام بالقتل اي بسبب خوفه من القتل	1312	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1580	false	-5984942078521893810	125	300	649	1569	1569	300	مناسبا للقتل ظاهرا وهو اي المناسب الظاهر للقتل الكفر فهو اي الكفر العلة فليقل يقتل لانه كافر --او كان ال--------قتل مع الاسلام ينافي مناسبا للقتل خفيا -----وهو الكفر مثلا ف----الاسلام كذلك اي خفي لانه نقيضه والنقيضان مثلان---- فعدمه اي الاسلام كذلك اي خفي فلا فرق ضرورة بين معرفة الكفر ومعرفة عدم الاسلام في الخفاء او كان القتل مع الاسلام لا ينافي منا--------سبا اذ ليس الكفر هو المناسب ولذ---------------------------ا قال مالك يقتل وان رجع الي الاسلام فالمناسب شء اخر يجامع كلا من الاسلام وعدمه اي الاسلام فالاسلام وعدمه سواء في تحصيل المصلحة فلا يكون عدم الاسلام خاصة مظنة الحل ودفع هذا الدليل من------------ الاكثر باختيار انه اي ما اضيف اليه العدم ينافيه اي المناسب--------------------------- وجاز كونه اي المناسب الذي ينافيه ما اضيف اليه العدم العدم------- نفسه لا كون --عدم ما اضيف اليه العدم مظنته اي المناسب والمستدل انما ابطل هذا واما كون عدم ما اضيف اليه العدم هو عين المناسب فلم يتعرض له وانما قلنا يجوز------------------------- لاشتماله اي العدم علي المصلحة كعدم الاسلام فانه مشتمل علي مصلحة التزامه اي الاس--------------------------لام بالقتل اي بسبب خوفه من القتل-	1580	670153046890832194	568	821.0	453	1078	52.69016647338867	91	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1312	true	-6870168514162539344	190	300	1002	1607	1607	300	والحنفية يمنعون العدم--------- المطلق اي لا يجوزون التعليل بالعدم مطلقا كان مضاف -------------وجوديا كان الحكم او عدميا فلم يصح النقل السابق اي نقل الاتفاق علي جواز الع------دمي بالع-دمي والدليل المذكور للنافي- للوجودي خاصة يصلح لهم اي للحنفية في نفيهم مط--لقا لانه اي الدليل المذكور يبطل العدم مطلقا اي كونه علة لوجودي او عدمي لانتفاء المناسبة ومظنتها فيه------------------------------------------------ وعدم الحكم لا يحتاج الي علة لانه ثابت بالعدم الاصلي فلا يصلح عل------ة لا للعدم ولا للوجود كذا قيل وفيه انه لم لا يجوز ان يكون عدم الحكم عدما طارءا ويرد الدليل المذكور لعدم جواز تعليل الوجودي بالعدم- نقضا من قبل الاكثر علي دليل الطاءفة القاءلين بعدم جواز تعليل الوج--------ودي وجواز --تعليل العدمي-	1312	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1581	false	8814055379562125483	0	106	0	579	1562	300	والحنفية يمنعون العدم مطلقا اي المطلق وال-----------------------------------مضاف ان يكون علة لوجودي----------- او عدمي- فلم يصح النقل السابق اي نقل الاتفاق علي جواز تعليل العدمي بالعسدمي والدليل المذكور للنافين للوجودي خاصة يصلح لهم اي للحنفية النافين له مطلقا لانه اي الدليل المذكور يبطل العدم مطلقا اي كونه علة لوجودي او عدمي لانتفاء المناسبة ومظنتها فيه وكيف لا وهو ليس بشء فلا يصلح حجة لاثبات الاحكام وعدم الحكم لا يحتاج الي علة لانه ثابت بالعدم الاصلي فلا يصلح العدم علة لا للعدم ولا للوجود--------------------------------------------------------- ----------------ويرد عدم جواز كون العدمي علة للعدمي نقضا من---- الاكثر علي دليل الطاءفة القاءلين بعدم جواز كون العدمي علة لوجودي وجواز كونه علة لعدمي	1581	670153046890832194	429	716.5	352	703	61.0241813659668	65	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1313	true	-7392084373436095086	23	281	101	1468	1565	300	وكون العدم نفسه المناسب لم يتحقق اورد النقض علي الدليل اولا ثم ابطل ما ذكر سند للمنع علي مقدمته وابطال السند اذا كان مساويا للمنع يستلزم اثبات المقدمة الممنوعة ثم بين عدم التحقق بقوله والمناسب في المثال المذكور الكفر وهو اي الكفر اعتقاد قاءم بذات الكافر وجودي ضد الاسلام ويستلزم الكفر او الاعتقاد المذكور عدمه اي عدم الاسلام كما هو شان الضدين في استلزام كل منهما عدم الاخر فالاضافة للقتل فيه ا---ي المثال المذكور الي العدم حيث قيل يقتل لعدم اسلامه انما يكون لفظا اي بحسب ظاهر اللفظ وفي المعني والحقيقة الي امر وجودي وهو الكفر في المثال وعلي هذا القياس ساءر الامثلة ثم لما ذكر ان الحنفية يمنعون العدم مطلقا وان الدليل المذكور يصلح لهم وجعل اضافة الحكم الي العدم لفظا اتجه ان الحنفية في كثير من الاحكام عللوا بالعدم واراد الجواب عن ذلك فقال ويطرد تعليل العدم بالعدم في عدم علة -ثبت اتحادها يعني ليس لحكمها علة غيرها لعدم حكمها مثاله كقول محمد اي كالتعليل في قوله في ولد المغصوب اي ولد الحيوان المغصوب الذي لم يكن وقت الغصب موجودا لا يضمن بصيغة المجهول والضمير للولد ويجوز ان يكون بصيغة المعلوم اي لا يضمن الغاصب اياه لانه اي الولد لم يغصب لعدم وجوده وقت الغصب فان الغضب سبب معين للضمان------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ لا سبب سواه------------- فعدمه يستلزم عدم ---الضمان و كقول ------ابي حنيفة----------- في نفي وجوب خمس العنبر لم يوجف عليه ل--------------------------------------------ان سبب--------------ه واحد ---اجماعا وهو الايجاف بالخيل والركاب وهو اسراعها في السير من الوجف وهو سرعة السير فان الخمس انما يجب فيما اخذ من ايدي الكفار بايجاف الخيل والركاب والمستخرج من البحر ليس في ايديهم فان قهر	1313	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1581	false	8814055379562125483	106	300	579	1562	1562	300	وكون العدم نفسه المناسب لم يتحقق -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------والمناسب في المثال المذكور الكفر وهو اي الكفر اعتقاد قاءم وج------------ودي ضد الاسلام ويستلزم الكف--------------------ر عدمه اي---- الاسلام كما هو شان كل عدم------------------------ الاخر فالاضافة للقتل فيه اي في المثال ا--------لي العدم اي عدم ال---------اسلام- انما هو-- لفظا والا ففي التحقيق ما هو مضافا الا الي--------------------------------------------------------- الامر الوجودي الذي هو الكفر غير انه تجوز بالاضافة الي لازمه ويطرد ما قلنا من كون- اضافة الحكم الي العدم لفظا فقط---------------------------------------------------------------------------------------------- في عدم علة تثبت ايجاد--------------------------ها لعدم حكمها ك------قول محمد-------------------- في ولد المغصوب لا يضمن----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لانه ---------لم ي---------------------غصب فان الغصب سبب معين للضمان والخلاف لم يقع في مطلق الضمان بل في ضمان الغصب هل يجب في زواءد المغصوب ام لا فصح تعليل عدم وجوب الضمان في الولد بعدم الغصب اذ لا سبب للضمان هنا الا هو فعدمه --دليل عدم وجوب ضمان الغصب ضرورة وابي حنيفة ومحمد ايضا في نفس----- خمس العنبر لم يوجف عليه اي لم يعمل المسلمون خيلهم وركابهم في تحصيله فان سبب وجوب الخمس فيه واحد بالاجماع- وهو الايجاف بالخيل والركاب فصح الاستدلال بعدمه علي عدم وجوب الخمس وهذا لا-ن الخمس انما يجب فيما اخذ من ايدي الكفار بايجاف الخيل والركاب والمستخرج من البحر ليس في يد--هم فان قهر-	1581	670153046890832194	569	742.0	448	1591	35.763671875	85	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1314	true	9031132791471411103	1	245	5	1294	1574	300	ليس حقيقيا واضافتهما قال الشارح اي اضافة ابي حنيفة عدم الخمس ومحمد عدم الضمان ولا يخفي ما فيه فالاولي ان يقال اي اضافة الحكمين المذكورين في كلامهما وقوله اضافتهما بالنصب عطفا علي اسم ان واضافتهما ليست حقيقية بل بحسب اللفظ علي ما مر او نقول تقدير الكلام وحقيقة اضافتهما- انما هو عدم الحكم لعدم الدليل علي سبيل التوسع في الكلام وليس ما علل به من عدم الدليل ما نحن فيه من العلة بمعني الباعث وهو ظاهر قالوا اي الاكثرون علل الضرب بعدم الامتثال وهو عدمي والضرب ثبوتي اج--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------يب بانه اي التعليل-------- بالكف اي كف العبد نفسه عن الامتثال وهو ثبوتي قالوا اي الاكثرون ايضا معرفة المعجز اي كون المعجز معجزا امر ثبوتي معلل بالتحدي بالمعجزة مع انتفاء المعارض اي الذي ياتي بمثلها وهو اي انتفاء المعارض جزء العل----------------ة لانها الاتيان بخارق العادة وطلب الاتيان بمثله عند دعوي النبوة مع --------انتفاء المعارض و-------الانتفاء------------ عدم- وما جزءه عدم فهو عدم و ----------------كذا معرفة كون المدار وهو ما ادير عليه الحكم وجودا او عدما علة للداءر وهو الحكم بالدوران وكونه علته وجودي---------- وجزءه اي الدوران عدم وهو--------- مركب من الطرد وال-------عكس عدمي اذ هو عبارة عن الوجود مع الوجود والعدم مع العدم اج------------------------------------------------------------يب بكونه اي العدم فيهما في العلتين شرطا خارجا عن حقيقتهم----ا لا جزءا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- حتي يلزم عدم العلتين ----------------------------------------------------ولو سلم كون التحدي لا يستقل علة لمعرفة ال-عجز بل يحتاج الي ----شء اخر -----معه في العلية- فمعرف اي فهو معرف للمعجزة والكلام في العلة بمعني المشتمل علي ما ذكرنا من المناسبة الباعثة علي الحكم لا بمعني المعرف	1314	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1582	false	-2383467047287240271	26	297	127	1552	1571	300	ليس حقيقيا واضافتهما اي----------------- ابي حنيفة عدم الخمس ومحمد عدم ال------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ضمان انما هو عدم الحكم لعدم الدليل-------------------------- وليس ذلك-------------------- ما نحن فيه من العلة بمعني ال---------باعث قالوا اي الاكثرون علل الضرب بعدم الامتثال وهو عدمي والضرب ثبوتي فانه يصح ان يقال فيما اذا امر السيد عبده بفعل ولم يمتثل فضربه السيد انما ضربه لانه لم يمتثل امره ولو لم يجز التعليل بالعدم لما صح هذا اجيب بانه اي التعليل انما هو بالكف اي كف العبد نفسه عن الامتثال وهو ثبوتي قالوا اي الاكثرون ايضا معرفة المعجز اي كون المعجز معجزا امر ثبوتي معلل بالتحدي بالمعجزة مع انتفاء المعارض لها ب---------مثلها وهو اي انتفاء المعارض جزء العلة المعرفة للمعجزة لانها الاتيان بخارق لل-----------------------------------عادة مع التحدي وانتفاء المعارض ومعلوم ان انتفاء المعارض امر عدمي وما جزءه عدم فهو عدم فبطل سلبكم الكلي وكذا معرفة كون المدار ع-------------------------------------لة للداءر---------- بالدوران وعلية المدار للداءر وجودية وجزءه اي الدوران عدم لان الدور ان مركب من الطرد والعكس والعكس عدمي اذ هو عبارة عن الوجود مع الوجود والعدم مع العدم وما جزءه عدم فهو عدم وقد علل به وجودي فبطل سلبكم الكلي ايضا اجيب بكونه اي العدم فيهما اي في معرفة المعجز وعلية الدوران شرطا لا جزاء وكون العكس معتبرا في الدوران لا يستلزم دخوله في ماهيته لجواز ان يكون احد جزايه وهو الطرد علة والاخر وهو العكس شرطا فيتوقف تاثير الشرط عليه حتي لا يءثر الطرد بمجرده ويءثر معه ولا بدع في جواز كون شرط الثبوتي عدميا ولو سلم كون التعدي لا يستعل علة لمعرفة المعجز بمعني ان لايكون لشء اخر مدخل معه في التعريف فمعرف اي فهو معرف لها---- والكلام في العلة بمعني المشتمل علي ما ذكرنا من المناسبة الباعثة علي الحكم لا بمعني المعرف	1582	670153046890832194	822	1331.0	657	1784	46.07623291015625	133	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1315	true	-89170637425419468	19	236	91	1268	1620	300	ومنها اي من شروط صحة العلة علي ما عزي لجمع من الحنفية الكرخي من المتقدمين وابي زيد من المتاخرين وحكي---------------------- عن مشايخ العراق واكثر المتاخرين-------------------- وبعض الشاف----------------------------------عية وهو ان لا تكون العلة قاصرة علي الاصل مستنبطة وذهب جمهور الفقهاء منهم مشايخنا السمرقنديون والشافعي-------- واحمد وغيرهم----------------------------------- الي صحة التعليل بها واختاره صاحب الميزان والمصنف فقال لنا في صحة التعليل بها ظن كون الحكم لاجلها اي القاصرة لا يندفع عن الناظر في حكم ال-----------------------------------------اصل وهو اي هذا الظن التعليل والمجتهد يجب عليه اتباع ظنه والاتفاق علي صحة العلة القاصرة المنصوصة اي الثابتة بالنص وعلي المجمع عليها--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- مثال القاصرة كجوهرية النقدين اي كون الذهب والفضة جوهرين متعينين لثمنية الاشياء في تعليل حرمة الربا فيهما فانه وصف قاصر عليهما واما الاستدلال للمختار بانه لو توقف صحتها اي العلة علي تعديها لزم الدور لتوقف تعديها علي صحتها ---اجماعا----------- فدور معية اي فغير تام لانه دور معية حاصله التلازم لا تقدم كل منهما علي الاخر بالذات كتوقف كل من المتضايفين علي ال------------------------------------------اخر ومعناه العلة لا تكون الا متعدي-----------------------------------------ة والمتعدية لا تكون الا عل----------------------------------ة قالوا اي مانعو صحة التعليل ---------------بها لا فاءدة فيها لانحصار فاءدة العلة -------في اثبات الحكم بها في------------------------------------------------------------- ال-----------------------فرع وهو منتف وما لا فاءدة فيه لا يصح شرعا ولا عقلا اجيب بمنع حصرها اي الفاءدة في التعدية بل معرفة كون الشرعية للحكم لها اي للعلة فاءدة ا---------يضا لانه اي كون الشرعية	1315	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1583	false	-1920679550088655570	1	299	5	1607	1612	300	ومنها اي--- شروط صحة العلة علي ما---- لجمع من الحنفية الكرخي من المتقدمين وابي زيد من المتاخرين وغيرهما بل حكاه في الميزان عن مشايخ العراق واكثر المتاخرين واختاره صاحب البديع وبعض الشافعية وابو عبد الله البصري من المتكلمي----ن ان لا تكون العلة قاصرة علي الاصل مستنبطة وذهب جمهور الفقهاء منهم مشايخنا السمرقنديون والشافعي واصحابه واحمد والباقلاني وابو الحسين البصري وعبد الجبار الي صحة التعليل بها واختاره صاحب الميزان والمصنف فقال لنا في صحة التعليل بها ظن كون الحكم لاجلها اي القاصرة لا يندفع عن الن-ظر في حكم الاصل فانه يندفع اليه بمجرد النظر في حكم الاصل وهو اي هذا الظن التعليل---------------------------- والاتفاق علي صحة العلة القاصرة المنصوصة اي الثابتة بالنص وعلي المجمع عليها ايضا وان لم يفد كل منهما الا الظن ولو كان معني التعليل القطع بان الحكم لاجلها لم يصح التعليل بها ونقل القاضي عبد الواهاب الخلاف فيهما ايضا غريب ثم مثال القاصرة كجوهرية النقدين اي كون الذهب والفضة جوهرين متعينين لثمنية الاشياء في تعليل حرمة الربا فيهما فانه وصف قاصر عليهما واما الاستدلال للمختار----- لو توقف صحتها اي العلة علي تعديها لزم الدور لتوقف تعديها علي صحتها بالاجماع والدور باطل فدور معية-------------------------------------------------------------------------- كتوقف كل من المتضايفين علي الاخر وهو جاءز والباطل انما هو دور التقدم وهو منتف لان العلة لا تكون الا متعدية لا ان كونها متعدية يثبت اولا ثم تكون علة والمتعدية لا تكون الا علة لا انها لا تكون علة ثم علة متعدية قالوا اي مانعو صحة التعليل بالقاصرة المستنبطة لا فاءدة فيها لان---- فاءدة العلة منحصرة في اثبات الحكم بها وهو منتف اما في الاصل فلثبوته فيه بغيرها من نص او اجماع واما في الفرع فلان المفروض ان لا فرع واثبات ---ما لا فاءدة فيه لا يصح شرعا ولا عقلا اجيب بمنع حصرها اي الفاءدة في التعدية بل معرفة كون الشرعية للحكم لها اي للعلة فاءدة اخري لها ايضا لانه اي كون --شرعية	1583	670153046890832194	1019	1787.5	829	1730	58.9017333984375	170	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1315	true	-89170637425419468	236	296	1268	1604	1620	300	لها لانه شرح للصدر بالحكم للاطلاع علي المناسب الباعث له فان القلوب الي قبول الاحكام المعقولة اميل منها الي قهر --------------التعبد------------ ولا شك انه اي الخلاف لفظي فقيل لان التعليل هو القياس باصطلاح للحنفية و------------هو اعم من القياس باصطلاح الشافعية------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ فالنفي للاخص والاثبات للاعم------- فلا نزاع بحسب الحقيقة---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولان الكلام في علة القياس لان الكلام في شروطه اي القياس واركانه	1315	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1584	false	-2908766373002847325	0	136	0	722	1554	300	لها----- شرح للصدر بالحكم للاطلاع علي المناسب الباعث له فان القلوب الي قبول الاحكام المعقولة اميل منها الي قهر التحكم ومرارة التعبد الي غير ذلك ولا شك انه اي الخلاف لفظي فقيل لان التعليل هو القياس باصطلاح للحنفية فهما متحدان وهو اعم من القياس باصطلاح الشافعية كما في كشف البزدوي وغيره فالنافي لجواز التعليل بالقاصرة يريد به القياس وهذا لا يخالف فيه احد اذ لا يتحقق القياس عند احد بدون وجود العلة المتعدية والمثبت لجواز التعليل بها يريد به ما لم يكن منه قياسا والظاهر ان هذا لا يخالف فيه احد ايضا فلم يتوارد النفي------ والاثبات علي محل واحد فلا خلاف في المعني الا ان هذا يشكل بان قرينة الحال تفيد ان مورد النفي والاثبات واحد وهو التعليل الكاءن في القياس كما يفيده قوله ولان الكلام في علة القياس لان الكلام في شروطه اي القياس واركانه	1584	670153046890832194	304	521.5	248	733	41.47339630126953	50	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1316	true	-7903929854946180476	158	200	828	1067	1546	300	وجعله اي الخلاف حقيقيا مبنيا علي اشتراط التاثير في التعليل او الاكتفاء بالاخالة فيه من غير اشتراط التاثير كما ذكره صدر الشريعة فعلي الاول وهو اشتراط التاثير---- كما عليه الحنفية تلزم التعدية عل-ي الثاني وهو الاكتفاء بالاخال-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ة غلط اذ لا يلزم فيه	1316	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1585	false	6338890921519828217	243	300	1265	1596	1596	300	وجعله اي الخلاف حقيقيا مبنيا علي اشتراط التاثير في التعليل او الاكتفاء بالاخالة فيه------------------------------------------- فعلي الاول وهو اشتراط التاثير فيه كما عليه الحنفية تلزم التعدية وعلي الثاني وهو الاكتفاء بالاخالة كما عليه الشافعية لا تلزم التعدية وطواه لدلالة مقابله عليه وخصه بالطي لان الاول هو المقصود بالذكر لافادة تعقبه والجاعل صدر الشريعة غلط اذ لا يلزم فيه-	1585	670153046890832194	193	306.0	160	375	51.46666717529297	31	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1316	true	-7903929854946180476	113	158	581	828	1546	300	وجوب الاستبراء---------- فيما اذا حدث له ملك الرقبة بتعرف براءة الرحم قاصر عن الصغيرة والايسة كذا ذكره الشارح وانت خبير بان -----------------------هذا الاخير قصور اخر غير ما نحن فيه فتدبر لكن ربما سموه اي الحنفية التعليل بالقاصرة ابداء حكمة لا تعليلا----- تمييزا -----بين القاصرة والمتعدية	1316	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1585	false	6338890921519828217	0	49	0	277	1596	300	وجوب الاستبراء علي الرجل فيما اذا حدث له ملك الرقبة بتعرف براءة الرحم قاصر عن الصغيرة والايسة ووجوب العدة علي المراة في الفرقة الطارءة علي النكاح بهذا ايضا فانه قاصر عنهما ايضا----------- لكن -بما سموه اي الحنفية التعليل بالقاصرة ابدا- حكمة لا تعليلا كانه تمييز بينه وبين التعليل بالمتعدية	1585	670153046890832194	175	260.0	142	290	60.344825744628906	22	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1316	true	-7903929854946180476	201	290	1070	1500	1546	300	في التاثير وجود عين المدعي علة اي وجود عين الوصف الذي ادعي كونه علة لحكم الاصل في محل اخر يكون فرعا للاكتفاء بجنسه اي بوجود حد جنس المدعي علة في محل اخر لما صرح به من صحة التعليل بلا قياس والتصريح بصحته بلا قياس دليل علي الاكتفاء بوجود الجنس -في محل اخر وذلك ل-----انه لا بد في التاثير عندنا من---------------------- اعتبار الشارع العين في العين وهو اعلي المراتب او في الجنس او الجنس في العين او في الجنس والاول يستلزم -وجود عين الوصف في عين الحكم في محل اخر	1316	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1586	false	-4820923747506340888	0	61	0	295	1500	300	اي التاثير وجود عين --------------------------------------------علة لحكم الاصل في محل اخر يكون فرعا للاكتفاء بجنسه اي------------- المدعي علة في محل اخر لما صرح به من صحة التعليل بلا قي------------------------------------------------------اس والحاصل كما قال المصنف ان اللازم في التاثير كون العين المعلل بها الحكم ثبت اعتبار جنسها في جنس الحكم او عينه وهذا لا----------------------------------------------------- يستلزم كون العين الذي علل بها ثابتا في محل اخر	1586	670153046890832194	190	263.5	144	459	41.39433670043945	34	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1317	true	-8392496092406684090	151	282	759	1379	1483	300	في الجنس وفي العين في محل اخر وبذلك اي ----بوجود الجنس في محل اخر انما تعدد محل الجنس ----------------اي محل جنس الوصف لا محل عينه لتحقق الجنس في ضمن فرد اخر غير عين الوصف والتعدية لا تحصل الا بتعدد محل عين الوصف- وليس الجنس هو المعلل به والا اي وان لم يكن كذلك بان كان الجنس هو المعلل به لكان الاخص الذي هو المعلل به في نفس الامر عين الاعم الذي هو جنسه و علي هذا التقدير كانت العلة جنسه------------- لا هو اي الوصف نفسه والمقصود من هذا التطويل دفع توهم الاتحاد بين الوصف وجنسه المحمول عليه لءلا يقال ان تعدد محل الجنس تعدد لمحله وهو اي -كون المعلل به الجنس لا العين غير الفرض لان لان المفر----وض كون المعلل به العين لا جنسه----- فلا يستلزم التاثير تعدي ما علل به	1317	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1586	false	-4820923747506340888	79	166	382	788	1500	300	في --جنس ذلك الحكم او عينه--- وبذلك اي الاكتفاء بالجنس في ----اخر انما تعدد محل الجنس وهو لا يستلزم تعدد محل ذلك العين ل-جواز كون ذل---ك الجنس في---- فرد اخر غير ذلك ال-----------------عين فلم يتعدد محل ما جعل علة وليس الجنس هو المعلل به والا لو-------------------- كان------ هو المعلل به لكان الاخص عين------------------------------- الاعم و------------------------------كانت العلة جنسه اي جنس العين لا هو اي العين ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وهو اي وكونها جنسه ------------------غير الفرض ----لان ال-فرض وجود عين المدعي علة لحكم الاصل في اخر فلا يستلزم التاثير تعدي ما علل به	1586	670153046890832194	275	290.0	203	664	41.4156608581543	47	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1319	true	7328344461745073177	0	207	0	1057	1525	300	المضروب علي ظن الخلاف المعنوي ----وقد ---عرفت انه لفظي وهو اي ---------الثمنية ----وصف قاصر منع وروده خبر الموصول بتعديه اي بسبب تعدي وصف الثمنية الي الحلي فلا يكون قاصرا----- ولقد كان الاوجه جعل الخلاف المذكور علي عكسه اي علي عكس ما ذكر من عدم صحة التعليل بالقاصرة عند جمع من الحنفية وصحته عند--------------------------------------------------- الشافعية وجمهور الفقهاء ثم بين العكس بقوله من التعليل اي من جواز التعليل بعلة يثبت بها اي بتلك العلة حكم محل غير منصوص لما تقدم---------------- من قبولهم اي الحنفية التعليل بلا قياس فلا تكون العلة في ذلك التعليل متعدية الي فرع والا لكان بقياس بما ثبت لجنسها الخ اي ب--علة----- ثبت لجنسها او لعينها اعتبار في جنس الحكم او هو من جنسها في الحكم في محل اخر لجنسها نفسه والا لصح قياس المحل الثاني علي الاول لما مر وهو اي التعليل بعلة يثبت لها حكم محل بلا قياس تعل-----يل بقاصرة اذ لم توجد تلك العلة بعينها في محلين واذا كان التعليل بما ذكر امرا مقررا عند الحنفية فالحنفية قولهم نعم يجوز التعليل بالعلة القاصرة اذا -----------------------ثبت الاعتبار لها بما ذكرنا في الاقسام الثلاثة -للتاثير اعتبار جنسها في عين الحكم او جنسه ----او عينها في جنسه من النص او الاجماع والشافعية قولهم لا يجوز التعليل بها لانه اي---- الوصف الذي هذا شانه من المرسل الملاءم	1319	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1587	false	-9049659640812902618	103	266	597	1447	1597	300	المضروب علي ظن الخلاف المعنوي في جواز التعليل بالقاصرة وهو اي التعليل بالثمنية لها وصف قاصر منع وروده------------ بتعديه ا----------ي وصف الثمنية الي الحلي فهو تعليل بوصف متعد ولقد كان الاوجه جعل الخلاف علي-------- عكسه اي---- عكس الخلاف في ---جواز التعليل بالقاصرة-------- من التعليل بعلة ثبت بها حكم محل غير منصوص فينسب الي الحنفية الجواز والي الشافعية عدمه وانما كان هذا اوجه --------------------------------------------------------------------------------------لما تقدم في المرصد الاول من قبولهم اي الحنفية التعليل بلا ق-------------------------------------------------------------ياس بما ثبت لجنسها الخ اي بالعلة التي ثبت لجنسها او لعينها اعتبار في جنس الحكم------------------------------------------------------------------------------------------- وهو اي التعليل بما اعتبر جنسه او عينه في جنس الحكم تعليل بقاصرة اذ لم توجد تلك العلة بعينها في محلين وحينءذ فيقال في الجواب------------------------- فالحنفية------ نعم يجوز التعليل ب--علة يثبت بها حكم محل غير منصوص عليه اذ ثبت الاعتبار لها بما ذكرنا في الاقسام الثلاثة من تاثي-------ر جنسها في عين الحكم او جنسه وتاثير عينها في جنس الحكم-------------- والشافعية------ لا يجوز التعليل بها لانه اي ذلك الوصف الذي هذا شانه من المرسل الملاءم	1587	670153046890832194	571	768.0	451	1193	47.86252975463867	91	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1319	true	7328344461745073177	213	282	1092	1428	1525	300	ومنها اي من شروط صحة العلة علي قول من قدم قول الصحابي علي القياس ان لا تكون العلة معدية--------- الي الفرع حكما يخالف قول الصحابي فيه اي في الفرع بشرطه اي حال كون قوله فيه مقرونا تقديم----ه علي القياس السابق اي الذي سبق ذكره------ في مسءلة قبيل فصل في التعارض في وجوب تقليده متعلق بشرطه وتجويز كونه اي قول الصحابي في الفرع ناشءا عن علة مستنبطة من اصل اخر	1319	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1588	false	-2475273472826124917	7	67	43	338	1593	300	ومنها اي--- شروط صحة العلة علي قول من قدم قول الصحابي علي القياس ان لا تكون العلة معدية من الاصل الي الفرع حكما يخالف قول الصحابي فيه اي في الفرع بشرطه اي------------------------ تقديم قوله عليه------ السابق في وجوب تقليده المذكور في مسالة قبيل فصل في التعارض--------------------------- وتجويز كونه اي قول الصحابي في الفرع واقعا عن علة مستنبطة من اصل اخر	1588	670153046890832194	258	441.0	202	355	72.67605590820312	49	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1320	true	449438412591634156	14	214	61	1193	1642	300	عند هءلاء القاءلين بالتقديم ظرف لقوله----------- احتمال هو خبر تجويز مقابل صفة احتمال لظهور كونه اي قول الصحابي واقعا عن نص سمعه من الشارع واللام صلة مقابل ولا عبرة بالاحتمال المرجوح في مقابلة الظاهر الراجح كما سبق في محله المذكور فيطلب تفصيله هناك ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ومنها اي شروط صحة العلة عدم نقض العلة المستنبطة والمنصوصة سيجء حكمها تخلف الحكم عنها في محل تحققت فيه العلة ولو بمانع او عدم شرط وانما يعرف التخلف بنص او اجماع او قياس راجح علته علي هذه المستنبطة بنصوصية او غيرها وقوله تخلف الحكم بالجر عطف بيان لنقض المستنبطة لمشايخ ما وراء النهر من الحنفية كابي منصور الماتريدي وفخر الاسلام والشافعي في اظهر قوليه وقوله لمشايخ متعلق بمحذوف هو حال عن ضمير المبتدا وابي الحسين البصري الا ابا زيد من المشايخ المذكورين---- فانه------------------------------------------ ومالكا واحمد وعامة المعتزلة علي انه ليس بشرط واختلفوا اي الحنفية الشا---------------------------رطون في المنصوصة فمانع ايضا منهم يمنع صحة المنصوصة وبه قال الاسفرا-يني وعبد القاهر البغدادي ونقل---------- عن الشافعي و منهم مجوز----------- والاكثر ومنهم عراقيو الحنفية كالكرخي والرازي وابي عبد الله الجرجاني واكثر الشافعية علي ما في البديع يجوز التخلف في محل بمانع او عدم شرط فيهما--- المستنبطة والمنصوصة وقيل يقدح مطلقا نسبه السبكي------------ الي الشافعي واصحابه وقال بعده اصحابنا في----- مرجحات مذهب الشافعي	1320	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1588	false	-2475273472826124917	96	295	482	1566	1593	300	عند هءلاء القاءلين بت--قديم -----قوله علي القياس احتمال مقاب------------------------ل لظهور كونه اي قوله------- واقعا عن نص فيه------------------------------------------------------------------------------- كما سبق ثمه حيث قال بل يفوت فيه احتمال السماع ولو انتفي فاصابته اقرب الخ فلا يقدم في الحجية ثم لا خفاء في ان هذا اذا كان قولا يدرك بالقياس اما ما لا يدرك به فيشترط خلوه عنه للاتفاق علي تقديمه علي القياس لان له حكم الرفع ومنها اي شروط صحة العلة عدم نقض العلة المستنبطة تخلف ال---------------------حكم عنها في محل ----------------ولو بمانع او عدم شرط لمشايخ ما وراء ال-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------نهر من الحنفية وابي منصور الماتريدي وفخر الاسلام والشافعي في اظهر قوليه واكثر اصحابه و------------------------------------ابي الحسين البصري الا ابا زيد من --مشايخ ما وراء النهر فانه واكثر العراقيين ايضا ومنهم الكرخي والرازي ومالكا واحمد وعامة المعتزلة علي انه ليس بشرط واختلفوا اي الحنفية الشارطون عدم النقض في صحة المستنبطة في المنصوصة فمانع ايضا منهم------------------ وبه قال الاسفراييني وعبد القاهر البغدادي وقيل انه منقول عن الشافعي و------مجوز وهم اكثرهم والاكثر ومنهم عراقيو الحنفية كالكرخي والرازي وابي عبد الله الجرجاني واكثر الشافعية علي ما في البديع يجوز التخلف في محل بمانع او عدم شرط فيهما اي المستنبطة والمنصوصة فقيل يقدح مطلقا قال- السبكي وهو المنسوب الي الشافعي واصحابه وي----عده اصحابنا في جملة مرجحات مذهب الشافعي	1588	670153046890832194	687	1123.5	559	1436	47.841224670410156	104	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1320	true	449438412591634156	216	300	1205	1642	1642	300	عن الانتقاض جارية علي مقتضاها------------- ثم قال وعليه -----------------------------------جماهير المحققين واختار المحققون كابن الحاجب الجواز للتخلف في المستنبطة اذا تعين المانع----------------------- ولو عدم شرط وكذ----------ا وفي المنصوصة بنص عام يدل بعمومه علي العلية-------------------------------------------------------------- لكن ان لم يتعين المانع في المنصوصة في محل التخلف قدر وجوده فيه مثاله ان خرو------ج النجس ناقض و-ثبت ان الفصد ليس بناقض كما ذهب اليه الشافعي فيقدر في الفصد مانع من النقض اما اذا كانت منصوصة بقاطع في محل النقض فيلزم الثبوت اي ثبوت الحكم فيه اي في محل النقض-	1320	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1589	false	8736839304423827696	0	110	0	566	1535	300	عن الانتقاض جارية علي مقتضاها لا يصدها صاد ثم قال وعليه القاضي ابو بكر وابو الحسين البصري وجماهير المحققين واختار المحققون كابن الحاجب الجواز للنقض في- المستنبطة اذا تعين المانع من العلية في محل النقض ولو عدم شرط فانه مانع ايضا وفي المنصوصة بنص عام يدل بعمومه علي العلية في محل النقض ويعارضه عدم الحكم فيه لدلالته علي عدم العلية فيه لكن ان لم يتعين المانع من ال--علية في محل النقض- قدر وجوده فيه مثاله ان يرد الخارج النجس ناقض ويثبت ان الفصد لا ينقض فيحمل علي غير الفصد ووجب تقدير مانع ان لم يعلمه---- اما اذا كانت منصوصة بقاطع في محل النقض فيلزم الثبوت --------------فيه اي في محل النقض	1589	670153046890832194	346	559.0	276	588	58.843536376953125	56	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1321	true	-270332660192741015	23	180	115	920	1554	300	او في غيره اي غير محل النقض فقط فالق------------------اطع انما يدل علي---- عليتها في غير محل الن-----------------------------------------------قض ولا دليل سوي القاطع علي عليتها في محل النقض فلا تعارض و------------------لا نقض----------------------------------------------------------------------------------------- قيل ولا فاءدة في قيد هذا القاطع لان الظني ايضا كذلك كما افاده المحقق التفتازاني بقول----------------ه لو ثبت العلية في -غير محل النقض خاصة بظني فلا تعارض ايضا---------------------------------------------------------------------------------------------- وهذا التفصيل في كلام المحققين مراد الاكثر القاءلين يجوز بمانع او عدم شرط فيهما لانه مقتضي الدليل -------فلا يخالفونه وليس هذا الذي نسب الي المحققين مذهبا اخر----- كما يدل عليه كلام ابن الحاجب ونقل الجواز اي جواز النقض فيهما اي في المستنبطة والمنصوصة بلا مانع----- قال الشارح اي بلا -قدح عند-------- اكثر اصحاب ابي حنيفة ومالك واحمد انتهي والظاهر ان المراد بالمانع هنا ما اريد به في قوله يجوز بمانع في قول الاكثر و في المستنبطة كذلك فقط اي ونقل الجواز في المستنبطة فقط بلا مانع------------- والحق نقل بعضهم وهو الشيخ قوام الدين الكاكي الاتفاق علي المنع من التعليل	1321	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1589	false	8736839304423827696	117	300	605	1535	1535	300	او في غيره اي غير محل النقض فقط فلا تعارض لان النص القاطع انما -دل علي عدم عليته- في---- محل النقض وتخلف الحكم انما دل علي عدم عليته في محل الن--------------------------------------------قض ولا تعارض عند تغاير المحلين فلا نقض لان معناه ان الدليل دل علي علية الوصف فيه وتخلف الحكم دل علي عدم عليته فيه وليس هذا كذلك قيل ولا فاءدة في قيد الق----اطع لان الظني ك-----ذلك كما اشار اليه ---التفتازاني بقوله ولا خفاء في انه لو ثبت العليه في نمير محل النقض خاصة بظني فلا تعارض ايضا انتهي لتغاير المحلين ويزداد انتفاء ان كان حكم محل النقض ثابتا بقطعي لان الظني لا يعارض القطعي وهذا التفصيل----------------- مراد الاكثر --بقولهم يجوز بمانع او عدم شرط فيهما لانه مقتضي الدليل ويبعد منهم مخالف-ته وليس هذا---------------------- مذهبا اخر غيره كما هو صريح كل-ام ابن الحاجب ونقل الجواز اي جواز النقض فيهم---ا اي المستنبطة والمنصوصة بلا مانع وعبر عنه ال---سبكي بلا يقدح مطلقا وعليه اكثر اصحاب ابي حنيفة ومالك واحمد و جواز النقض كذلك اي بلا م------------------------------------ان----------------ع في المستن-------------------------------------بطة فقط نقله ابن الحاجب وغيره والحق نقل بعضهم وهو الشيخ قوام الدين الكاكي الاتفاق علي المنع من التعليل-	1589	670153046890832194	522	791.5	415	1131	46.153846740722656	79	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1321	true	-270332660192741015	180	300	920	1554	1554	300	بعلة منقوضة بلا مانع من تاثير العلة-------------------- ومعني قولهم------------ يجوز فيهما او في المستنبطة بلا مانع الحكم به اي بالمانع فالمنفي الحكم بتعيين المانع وهو مجتمع مع الظن بوجوده اجمالا ولذا قال ان لم يتعين المانع وانما قلنا معني قولهم كذا لدليلهم اي المجوزين في المستنبطة بلا مانع القاءل صفة لدليلهم علي التجوز ومقول القول المستنبطة علة بما اي------- بدليل يوجب الظن بعليت-----------------------ها والتخلف اي تخلف الحكم في بعض المواد مشكك اي يوجب الشك في عدمها اي العلية فلا يوجب ظن عدمها---------------------- فانه اي التخلف ان كان -لا لمانع وفي بعض النخس بلا مانع فلا علة لاستناد التخلف علي هذا التقدير الي عدم المقتضي و ان كان معه اي المانع فالعلة ثابتة---------------- وجوازهما اي الاحتمالين وجود المانع وعدمه علي السواء-	1321	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1590	false	-1900451606087186551	0	103	0	528	1562	300	بعلة منقوضة بلا مانع لان المنقوض لا يصلح علة قال المصنف ومعني قولهم اي القاءلين يجوز فيهما او في المستنبطة بلا مانع الحكم به اي بالمانع--------------------------------------------------------------------- ان لم يتعين المانع-------------------------- لدليلهم اي المجوزين في المستنبطة بلا مانع القاءل المسن------------------------------------بطة علة بما يوجب الظن بدليل ظاهر من الطرق الدالة علي العلة توجب ظنها والتخلف---------------------------- مشكك اي موجب للشك في عدمها اي العلية فلا يوجب ظن عدمها بل انما يوجب الشك فيه فانه اي التخلف ان كان بلا ما------------------------نع فلا علة لاستناد التخلف حينءذ---------- الي عدم المقتضي و ان كان معه اي المانع فالعلة ثابتة لان الظن كما هو وجوارهما اي ال---------وجود والعدم عل------ي السواء	1590	670153046890832194	375	575.0	297	736	50.951087951660156	62	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1322	true	1911396430718041688	1	126	4	657	1576	300	الشارح قال المصنف ووجه دلالة دليلهم علي اشتراط تقديره ان قولهم ان ب--------لا علة ومعه الع-------لية ثابتة ف----لم يعلم الواقع من---- الامرين ودليل العلية القاءم اوجب ظن------------------ها فلزوم اعتبار عليتها --------------------------------------يوجب----- تقديره------------------------------------------------------------------------ واجيب عن هذا الدليل بان التخلف ان كان اوجب الشك في عدمها اي العلية اوجب في نقيضها اي العلية لان الشك في احد النقيضين شك ف-----ي الاخر-------------------------------- فناقض قولكم العلة مظنونة قولكم العلة مشكوكة لعدم امكان اجتماع ا---------------لظن --والشك في محل واحد-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وقول الفقهاء لا يرفع الظن بالشك اي حكمه-------- السابق لا يرفع شرعا لطرو الشك فيه اي في محل الظن المستلزم لارتفاعه اي الظن عن البقاء بعدما كان موجودا فجوز الشرع بقاء حكم----- الزاءل فانه جو------ز الصلاة مع زوال الظن الطهارة بالشك في الحدث فليس- معناه وجود نفس الظن مع طرو------ الشك	1322	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1590	false	-1900451606087186551	110	295	563	1541	1562	300	العلية قال المصنف ووجه دلالة دليلهم علي اشتراط تقديره ان قول-م ان بلا مانع لا علة ومع- المانع العلية ثابتة فلما لم يعلم الواقع من احد الامرين ودليل العلية القاءم اوجب ظنها لزم اعتبار عليتها فلزوم اعتبار عليتها مع تصريحهم بعدم العلية عند عدم المانع يوجب منهم تقديره مع حكمهم بقيام العلية مع التخلف بالضرورة انتهي ومثل هذا يجء في المنصوصة واجيب عن هذا الدليل ا-ن التخلف ان كان اوجب الشك في عدمها اي العلية اوجب في نقيضها اي العلية لان الشك في احد المتقابلين يوجبه في الاخر اذ حقيقة احتمال المتقابلين سواء فناقض قولكم العلة مظنونة قولكم العلة مشكوكة لان المظنون محل ا--لظن ولا يجتمع الظن مع الشك في محل واحد لتضادهما ولا خفاء في ان قولكم مفعول ناقض ومشكوكة فاعلة وفي الحقيقة خبر جملة مقول القول المقدر كما رايت والكلام المتناقض لا يلتفت اليه وقول الفقهاء لا يرفع الظن بالشك اي حكمه اي الظن السابق لا يرفع شرعا لطرو الشك فيه--------------- المستلزم لارتفاعه-------- عن البقاء لجواز ان يجعل-------- الشرع----- حكم الضد الزاءل باقيا بان يجوز الصلاة مع زوال ظ--ن الطهارة بالشك في الحدث لا ان معناه ان-- نفس الظن لا يزول بنفس الشك	1590	670153046890832194	546	860.0	436	1023	53.372432708740234	84	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1322	true	1911396430718041688	122	270	640	1407	1576	300	الظن مع طرو الشك في متعلقه---- ولا يمكن مثله اي مثل ما قاله الفقهاء هنا ل-----------------------------------انه اي الكلام في ظن العلية لا حكمها فاذا زال بالشك-------------------------------- حكمنا بعدم --اعتبارها لانه لم يثبت من الشارع جواز القياس مع زوال ظن العلية بالشك ثم لما حكم بان الحق نقل الاتفاق علي المنع واول قول المجوزين لدليلهم المذكور ثم رد ذلك الدليل بكونه مستلزما للتناقض اراد تقرير الدليل علي وجه يسلم عن التناقض فقال واذا لزم من كلامهم اي المجوزين تقدير المانع علي ما نقل من الاتفاق وبين معني قول المجوزين كفاهم في معارضة المانعين ان يقولوا التخلف اي تخلف الحكم عن العلة في محل النقض لا لمانع يوجب نفي ظنها اي العلية والدليل الدال عليها اوجبه اي ظنها وامكن الجمع بين-------------- القول بان التخلف بلا مانع يوجب نفي الظن والدليل الدال علي عليتها او بين دليل العلية ودليل الاهدار وهو التخلف فعمل ب---------موجب الاول- في غير صورة النقض وبالثاني في --------	1322	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1591	false	3224999166962448286	7	107	37	560	1515	300	الظن وا------لشك في متعلق واحد ولا يمكن مثله اي مثل هذا المراد----- هنا اي في مظنونية العلة ومشكوكية عدمها لانه اي الكلام في ظن العلية لا حكمها فاذا زال بالشك لءلا يلزم اجتماعهما في محل واحد حكمنا بعدم الاعتبار نعم لو ----ثبت من الشارع جواز القياس مع زوال ظن العلية بالشك لتابعناه وقلنا فيه مثل ما تقدم----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- واذا لزم من كلامهم------------ تقدير المانع اذا لم يتع--------------------------------ين كفاهم في الجواب التخلف---------------------------------------------------------- لمانع يوجب نفي ظنها اي العلية والدليل------------ اوجبه اي ظنها وامكن الجمع بينهما بتقديره اي المانع في التخلف اذ ي-----------------------------------------------------------------------------------------عمل بالدليل الموجب لظنيها في غير صورة النقض وبالموجب للاهدار في	1591	670153046890832194	331	425.5	258	872	37.958717346191406	53	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1323	true	-428084197021706772	0	284	0	1467	1549	300	بالجواز في المستنبطة ثانيا لو توقف الثبوت للحكم بها اي بالعلية في غير محل التخلف ع------ليه اي علي ثبوت الحكم بها اي بالعلية فيه اي في محل التخلف كما زعمتم ايها الشارطون عدم النقض في ثبوت الحكم بها انعكس اي توقف ثبوت الحكم في محل التخلف عليه بها في غير محل التخلف فدار وهو ظاهر اولا ينعكس فتحكم اي فعدم انعكاسه تحكم لان ثبوت الحكم بها في الموضعين علي السوية في التوقف وعدم التوقف فاثبات توقف احدهما دون الاخر تحكم اجيب باختيار الاول وهو التوقف من الجانبين ومنع بطلان اللازم اذ هو دور معية لا دور تقدم وهذا الجواب صحيح اذا اريد توقف اعتبار الشارع كونها علة في غير محل التخلف علي اعتبار كونها علة في محل التخلف لكن الكلام ف-----------ي الدلالة عليها اي علي العلية يعني ليس الكلام في توقف الثبوت علي الثبوت بحسب التحقق بل بحسب العلم وما يفيده ويدل عليه والحاصل ان قولهم لو توقف الثبوت بها الي اخره يحتمل وجهين احدهما توقف ثبوت الحكم بها عند الشارع باعتباره عليتها للحكم في غير محل النقض علي ثبوت الحكم بها كذلك في محل النقض وحينءذ يكون التوقف من الجانبين بمعني التلازم ولا محذور فيه والثاني توقف العلم بعليتها في غير محل النقض علي العلم بعليتها له في محل النقض وهذا معني قوله اي لو توقف العلم بالثبوت بها اي بعليتها الخ قوله اي بعليتها تفسير للثبوت بها من قبيل التفسير باللازم فان ثبوت الحكم بها يلزمه عليتها واذن اي واذا توقف العلم بعليتها في غير محل النقض علي العلم بعليتها في محله وانعكس فترتب اي فالدور دور ترتيب وتقدم من الجانبين لا دور معية لانا لا نعلمها اي العلية الا بالثبوت اي بالعلم بثبوت الحكم ف----ي الكل--- في جميع صور وجودها---------------------------------------- فلو علم بها اي بالعلية الثبوت ت------قدم كل منهما علي الاخر	1323	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1591	false	3224999166962448286	123	287	651	1453	1515	300	بالجواز في المستنبطة ثانيا لو توقف الثبوت للحكم بها اي بالعلية في غير محل التخلف للحكم عليه ا----ي ثبوت الحكم بها اي بالعلية فيه اي في محل التخلف ان----------------------------------------------------عكس اي توقف ثبوت الحكم في محل التخلف عليه بها في غير محل التخلف فدا---------ر اولا ينعكس فت---------------------حكم لانه ترجيح بلا مرجح ووقع في كلام ابن الحاجب قلب هذا وهذا اوجه------------------------------------ اجيب باختيار الاول ولا ضير في لزوم الدور المذكور----------- اذ هو دور معية لا دور تقدم وهذا الجواب صحيح اذا اريد توقف اعتبار الشارع كونها علة----------------------------------------------------- لكن الكلام ليس فيه بل في الدلالة عليها اي علي عليتها--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اي لو توقف العلم بالثبوت بها اي بعلي--------------------تها تفسير للثبوت بها الخ اي في غير محل التخلف عليه بها فيه انعكس فدار------- واذن----------------------------------------------------------------------------- فترتب اي فهو د---ور ترتب------------------------------- لانا لا نعلمها اي عليتها الا بالثبوت اي بالعلم بثبوت الحكم بها في الكل اي في جميع صور وجودها اذ كاسب العلم لا يكون الا علما ولذا قال فلو علم بها اي بالعلية الثبوت للحكم تقدم كل منهما علي الاخر	1591	670153046890832194	587	893.0	462	1537	38.191280364990234	103	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1325	true	-6401528086733125143	143	232	759	1236	1598	300	الذي ه-----و الموقوف في التوقف الاول لم يصر موقوفا عليه في التوقف الثاني حتي يلزم الانعكاس بل الموقوف عليه في التوقف الثاني------------------------------------------------------------------------------------ انما هو------- ابتداء الظن الحاصل باحد المسالك واستشكل الجواب المذكور------------------------------ بما اذا قارن ظن العلية العلم بالتخلف اي تخلف الحكم عن العلة--------------------------------- كما لو ساله فقيران غير فاسق وفاسق فاعطي احدهما وهو غير الفاسق ومنع الفاسق فالمشاهد لصنيعه يشك بسبب ذلك المنع في ان علة الاعطاء هل هو الفقر او غيره فلا يحصل له العلم بعليته واليه اشار بقوله فان العلم بعلية الفقر-------- يتوقف علي العلم بمانعية	1325	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1592	false	2018995028742764625	58	139	323	748	1671	300	--اي ظنها هو المو---------------------------------------------------------------------------------قوف علي الثبوت للحكم في جميع المحال او علي عدمه اي الثبوت في بعض المحال مع المانع والحكم بالثبوت به اي بالوصف انما يتوقف علي ابتداء ظنها اي علية الوصف--------------------- المذكور في الجملة فلا دور واستشكل هذا بما اذا قارن ظن العلية العلم بالتخلف اذ لا يتاتي حينءذ ذكر الاستمرار بخلاف ما اذا كان متاخرا كما لو ساله فقيران غير فاسق وفاسق فاعطي احدهما وهو غير الفاسق ومنع الفاسق------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فان العلم بعلية الفقر لاعطاءه يتوقف علي العلم بمانعية	1592	670153046890832194	202	272.0	161	644	31.366458892822266	30	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1325	true	-6401528086733125143	6	66	29	347	1598	300	فلم يوجد التخلف معطوف علي استقرءت---- استمر الظن الحاصل باحد المسالك فاستمراره اي الظن المذكور هو الموقوف علي الثبوت اي علي العلم بثبوت الحكم في جميع المحال او علي عدمه اي عدم الثبوت في بعض المحال مع المانع والحكم بالثبوت اي بثبوت الحكم به اي بالوصف الذي هو العلة يتوقف علي ابتداء ظنها اي علية الوصف المذكور في الجملة لما	1325	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1592	false	2018995028742764625	46	95	259	511	1671	300	فلم يوجد التخلف لا لمانع في محل منهما استمر --ظن العلية------------- فاستمراره اي ظنها ه--------و الموقوف علي الثبوت لل-------------------حكم في جميع المحال او علي عدمه اي الث----بوت في بعض المحال مع المانع والحكم بالثبوت--------------- به اي بالوصف انما--------- يتوقف علي ابتداء ظنها اي علية الوصف المذكور في الجملة فلا	1592	670153046890832194	212	339.0	167	322	65.83850860595703	36	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1326	true	-414622760685040986	30	262	150	1407	1602	300	-------الصور وهو ان المتوقف علي العلم بالعلية العلم بالمانعية بالفعل لا المانعية بالقوة لانه قد يعلم كون الشء بحيث اذا جامع وصفا منع مقتضاه مع ان ذلك الوصف لم تعلم عليته بالنسبة الي حكم بخلاف العلم بتحقق المانعية فانه لا يتصور بدون العلم بعلية الوصف للحكم للعلم بتخلفه عنه في بعض المواد بسبب المانع والمتوقف عليه العلية هو المانعية بالقوة وهو اي المانعية بالقوة والتذكير باعتبار الخبر كون ال-شء بحيث اذا جامع باعثا منعه اي الباعث مقتضاه ففي المثال المذكور علمنا بان الفسق منع عن الاعطاء موقوف علي العلم بكون الفقر علة له ولكن علمنا بان الفقر علة له لا يتوقف علي علمنا بان الفسق قد يمنع بل يكفي فيه ان الفسق من شانه ان يمنع فظن العلية المقرون بتخلف الاعطاء لا يحتاج الي العلم بان الفسق قد منع بل يكفيه كون الفسق------------------------------------- بحيث اذا جامع الفقر يمنعه مقتضاه----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وهذا الدليل مع جوابه مشترك صالح للقولين اللذين احدهما جواز النقض في المنصوصة والمستنبطة والاخر جوازه في المستنبطة فقط ويزيد المانع في المنصوصة في تعليل المنع قوله باستلزامه اي النقض فيها فتقرير الكلام لا يجوز في المنصوصة بسبب استلزامه بطلان النص -لمقتضي الثبوت اي ثبوت الحكم في محل التخلف لتناول النص المذكور اياه بخلا------ف المستنبطة فان دليلها يستدعي ترتب الحكم عليها عند خلوها عن المانع فلا تخلف للحكم عن هذا الدليل عند وجود المانع--------------------------------------- اجيب عن هذه الزيادة بانه ان كان النص قطعيا يقطع بالثبوت اي ثبوت الحكم في محل التخلف لم يقبل	1326	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1592	false	2018995028742764625	150	291	816	1615	1671	300	الفقر فالص---واب ان المتوقف علي العلم بالعلية العلم بالمانعية بالفعل --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------والمتوقف عليه العلية هو المانعية بالقوة وهو اي المانع-- بالقوة----------------------- كون المشي بحيث اذا جامع باعثا منعه اي الباعث مقت-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ضاه والفسق للاعطاء كذلك اذ الفسق كونه بحيث اذا جامع الفقر م-نعه مقتضاه الذي هو الاعطاء وجد الفقر اولا لا ان المتوقف عليه العلة المانعية بالفعل وهذه الجملة من شرح القاضي عضد الدين قال المصنف وهذا الدليل مع جوابه مشترك ا-----لقولين اللذين احدهما يجوز------ في المنصوصة والمستنبطة والاخر يجوز- في المستنبطة فقط ويزيد المانع في المنصوصة-------------------- باستلزامه اي النقض فيها------------------------------------------------ بطلان النص المقتضي الثبوت-------------- في محل التخلف لتناول النص المذكور محل التخلف بخلاف المستنبطة فان دليلهما------ ترتب الحكم عليها عند خلوها عن المانع ولا تخلف للحكم عن هذا الدليل لان انتفاء العلية في صورة النقض مبني علي انتفاء الدليل اجيب عن هذا------------- ان كان النص قطعيا----- بالثبوت-------------- في محل التخلف لم يقبل	1592	670153046890832194	551	709.5	449	1467	37.55964660644531	86	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1327	true	4714457355476373219	3	282	16	1503	1585	300	ظنيا وجب قبوله اي قبول عموم ذلك النص الظني التخصيص و وجب تقدير المانع جمعا بين الدليلين احدهما ما يفيد ظن العلية والاخر ما يفيد اهدارها وهو التخلف- وانت علمت ما يكفيهم في الجواب عن هذا من ان التخلف لا لمانع يوجب نفي ظنها والدليل اوجبه وامكن الجمع بتقديره فوجب------------------------- فانما هذا اي التطويل في البيان مع الاستغناء بما يكفي في اداء المراد ودفع الايراد من تصرفات المولعين بنقل الخلاف دون تحرير منقح عن الاطناب المخل وللعاكس للجواز في المستنبطة لا المنصوصة----------- بتجويره في المنصوصة لا المستنبطة نحوه اي نحو هذا الدليل المذكور للجواز في المستنبطة وهو قولهم لو صحت المستنبطة مع نقضها كان كونها صحيحة للمانع اي لوجود المانع في محل النقض ف-توقفت صحتها حال كونها منقوضة عليه اي المانع والا اي وان لم يتوقف عليه وجاز التخلف بلا مانع فلا اقتضاء لتلك العلة وتحققه اي المانع فرع صحة عليتها اذ لو لم تصح العلية لكان عدم الحكم لعدم العلة لا لوجود المانع فت----------------------------------------وقف الصحة علي المانع والمانع علي الصحة فدار اجيب بانه اي هذا الدور معية اي دور معية كما مر في جواب الاستدلال السابق و-------------------------------------دفع هذا الجواب بان حقيقة المراد م------------------------------------------ن الموقوف والموقوف عليه العلم بالصحة اي صحة العلية والمانعية اي والعلم بالمانعية واضافة الحقيقة الي المراد من قبيل اضافة حصول الصورة اي المراد الحق وفي ذكر الحقيقة موضع الحق مبالغة واذا كان العلم بالصحة موقوفا علي العلم بالمانعية وبالعكس كان الدور دور ترتب اذ ما به العلم بالشء قبل العلم بذلك الشء بالذات واليه اشار بقوله وهو اي توقف كل منهما علي الاخر ترتب اي د-----------ور تقدم---------------------------------------------------------------------------------------------------- بل الجواب انا نظن صحتها اي العلية او-لا بموجبه اي الظن ثم نستقرء الخ اي المحال لاستعلام معارضه من التخلف لا لمانع فان لم نجد استمر الظن بصحتها	1327	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1593	false	-248055736212975633	6	246	25	1307	1595	300	ظنيا وجب قبوله وت-----------------------------------------قدير المانع جمعا بين --دليلي الاعتبار وال-----------------------------اهدار كما تقدم انفا وانت علمت ما يكفيهم في الجواب عن هذا من ان التخلف لا لمانع يوجب نفي ظنها والدليل اوجبه وامكن الجمع بتقديره فوجب كما في غيره فليقتصر عليه فانما هذا----------------------------------------------------------------------- من تصرفات المولعين بنقل الخلاف ودن تحرير---------------------- وللعاكس للجواز في المستنبطة لا المنصوصة وهو القاءل بالجواز في المنصوصة لا المستنبطة نحوه اي---- هذا الدليل المذكور للجواز في المستنبطة وهو------ لو صحت المستنبطة مع نقضها كان كونها صحيحة للمانع اي لتحقق المانع في محل التخلف فتوقفت صحتها حال كونها منقوضة عليه اي المانع والا لو تخلفت------------------------ بلا مانع فلا اقتضاء----------- وتحققه اي المانع فرع صحة عليتها اذ لو لم تصح العلية لكان عدم الحكم لعدم العلة لا لوجود المانع ولا اثر لما يتصور مانعا فلا يكون مانعا فتتوقف الصحة علي المانع والمانع علي الصحة فدار اجيب بانه اي هذا الدور-------- دور معية اذ غايته امتناع انفكاك كل عن الاخر واما عدم الانفكاك بصفة التقدم فلا ودفع هذا الجواب بان حقي-ة المراد من الدليل المذكور العمل بالصحة والمانعية لان المعتبر في تحقق المقتض---------------------------------------------ي والمانع هو الع--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لم بذلك ليتاتي ترتيب الحكم و----------هو اي توقف كل منهما علي الاخر ترتب اي دور مرتب لظهور تقدم كل علي الاخر اذا لا تعلم المانعية الا بعد العلم بالاقتضاء ولا يعلم الاقتضاء الا بعد العلم بالمانعية بل الجواب انا نظن صحتها اي العلية او لا بموجبه اي الظن ثم نستقرء الخ اي المحال لاستعلام معارضه من التخلف لا لمانع فان لم نجد استمر الظن بصحتها	1593	670153046890832194	885	1439.0	713	1756	50.39863204956055	151	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1328	true	281153664430141855	1	287	4	1533	1604	300	اشكال المقارنة اي ---اذا كان العلم بالتخلف مقارنا للعلم بالصحة ---لا يتاتي الجواب فان الموقوف علي العلم بالمانعية انما هو الاستمرار ودفعه اي ويجري ايضا دفع الاشكال المذكور بان يقال ما يتوقف علي العلم بالصحة وهو العلم بالمانعية بالفعل انما هو الاستمرار وما يتوقف عليه العلم بالصحة هو العلم بالمانعية بالقوة علي ما مر------------------------------------------------------------ وجه المذهب المختار من ان عدم النقض في كل من المنصوصة -----------ليس بشرط في صحتها انه اي التخلف وعدم ثبوت الحكم في محل النقض تخصيص لعموم دليل حكم وهو ما يدل عليه الوصف من نص في المنصوصة واحد المسالك في المستنبطة والحكم كون الوصف علة وعمومه شموله جميع صور وجود العلة باعتبار ثبوت الحكم ويحتمل ان يكون المراد بدليل الحكم العلة وبالحكم ما هو المتعارف فوجب قبوله اي قبول تخصيص عمومه كاللفظ اي كما يجب قبول --تخصيص عم-----وم اللفظ عند وجود ما يقتضيه ---وما قيل ما مصدرية والتقدير وقولهم الخلاف مبني علي الخلاف في قبول المعاني العموم او موصولة والتقدير اعني الخلاف الي اخره او المحل بدل من الموصول يعني الخلاف المذكور في هذا المقام مبني علي الخلاف الواقع في قبول المعاني الع-------------------------------------------------------------------------موم فالمانع ثم ان لها عموما اذ المعني واحد لا تعدد الا في محاله بخلاف الالفاظ لشمولها المتعدد بذاته مانع هنا--- من تخصيص العلة لانها معني والمعني لا يقبل العموم--- والتخصيص فرع- العموم غير لازم خبر لقوله ما قيل وقول الشارح الخلاف مبتدا وخبره غير لازم غير مستقيم وهو ظاهر لوقوع الاتفاق حينءذ اي حين كانت حجة المانع هذا علي تعدد محاله اي المعني والكلام هنا اي في تخصيص العلة ليس الا باعتبارها اي محالها والمناقشة بان التخصيص فرع العموم والمعني لا يوصف بالعموم غير موجه اذ حاصله اي حاصل تخصيص العلة انه اي الوصف الذي هو العلة يوجب الحكم في محاله اي في محال ذلك الوصف الا محل المانع	1328	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1594	false	3012417776218778480	91	274	444	1404	1542	300	اشكال المقارنة اي ما اذا كان العلم بالتخلف مقارنا لظهور العلية اذ لا يتاتي حينءذ ذكر الاستمر-------------------------------------ار ودفعه اي -----------------اشكالها------ بان----- ما يتوقف علي العلم بالعلية هو العلم بالمانعية با------------------لفعل وما يتوقف عليه العل------ية هو -------المانعية بالقوة بمعني كون الشء بحيث اذا جامع الباعث منع مقتضاه كما تقدم كل منهما انفا وجه------- المختار و--ان عدم النقض في كل من المنصوصة والمستنبطة ليس بشرط في صحتها انه اي التخلف تخ-----------------------------صيص لعموم دليل حكم وهو كو---------------------------------------------------------------------ن الوصف علة------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فوجب قبول--------------------ه كاللفظ اي كما يجب قبول التخصيص في العموم اللفظي اذ لافرق مءثر بينهما وما ق-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------يل الخلاف في جواز التعليل بعلة منقوضة مبني علي الخلاف في قبول المعاني العموم فالمانع--- ان لها عموما اذ المعني واحد لا تعدد الا في محاله فلا يقبل التخصيص------------------- مانع هنا اي من تخصيص العلة لانها معني والقاءل با--ن لها عموما يجوز تخصيص العلة لعمومها ثم الخلا---------------------------------ف مبتدا -خبره غير لازم-------------------- لوقوع الاتفاق حينءذ اي حين كانت حجة المانع هذا علي تعدد محاله اي المعني والكلام هنا اي في تخصيص العلة ليس الا باعتبارها اي محالها------------------------------------------------------------------ اذ حاصله اي----- تخصيص العلة انه اي المعني------------- يوجب الحكم في محاله ---------------------الا محل المانع	1594	670153046890832194	677	868.5	541	1696	39.91745376586914	110	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1329	true	-9164386078685415510	43	277	236	1434	1552	300	يوجب قوله اي الشارع لا المعلل كما زعم الشارح هذا الوصف مءثر في الحكم كقوله جعل--------ته امارة عليه اي كما انه يوجب قوله جعلته امارة علي الحكم اينما وجد--- الوصف المذكور فقوله اينما متعلق بكل من التاثير والجعل علي سبيل التنازع وانما اندفع قولهم ل------------ان دليل العلية لا يوجب جعله امارة عليه اينما وجد بل في غير محل التخلف فان قلت دليلها لا يختص بغير محل التخلف فان نسبته الي جميع المحال علي السوية قلت نعم ولكن في محل التخلف يقع معارضة بينه وبين دليل التخصيص فيعمل بمقتضاه في غير محل التخلف وبمقضتي دليل التخصيص في محله احتراز عن اهدار احد الدليلين بالكلية فلما كان في محل التخلف مانع عن ايجاب مقتضاه صح قولنا لا يوجب جعله امارة----- في---- محل التخلف بل في غيره غير انا اذا قطعنا بانتفاء الحكم في بعض محاله اي الوصف مع النص علي العلة ولم يظهر ما يصح اضافة التخلف اليه من امر معين مانع عن تاثير العلة في محل الانتفاء قدرنا مانعا علي سبيل الاجمال في ذلك المحل جمعا بين الدليلين دليل العلية----------------- ودليل الاهدار علي ما مر وهو اي الجمع بالتقدير او التقدير للجمع اولي من ابطال دليل العلة يرد عليه ان الاولوية تقتضي جواز ابطاله مرجوحا والمفهوم مما سبق عدم جوازه وذلك ان تقول اذا ثبت اولوية الجمع وجب علي المجتهد العمل به لءلا يلزم ترجيح المرجوح واذا وجب لم يجز الابطال وما قيل علي ما اشار اليه صدر الشريعة وقرر ف-ي التلويح من ان التخصيص	1329	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1595	false	-7833366000815231303	0	108	0	531	1532	300	يوجب قوله اي---------- المعلل--------------- هذا الوصف مءثر في الحكم كقوله جعله اي الوصف امارة عليه اي ال----------------------------------حكم اينما وجد اي الوصف----------------------------------------------------------------- وانما اندفع قولهم لانا لا نسلم ان دليل العلية--- يوجب جعله امارة عليه اينما وجد بل -------------------انم---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا يوجب جعل- امارة عليه في غير محل التخلف -----------غير انا اذا قطعنا بانتفاء الحكم في بعض محاله اي الحكم مع النص علي العلة ولم يظهر ما يصح اضافة التخلف اليه------------------------------------------------ قدرنا مانعا من الحكم-------- في ذلك المحل جمعا بين الدليلين دليل العلة في غير محل التخلف ودليل التخلف في محله--- وهو----------------------------------- اولي من ابطال دليل العلة ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وما قيل اي وما اشار اليه صدر الشريعة وقرره في التلويح من ان التخصيص	1595	670153046890832194	445	678.5	354	1248	35.65705108642578	79	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1330	true	681017625418830965	9	67	46	348	1521	300	----------------للفظ وانما وصف المجاز بالملزومية باللفظ لا باللزوم له لانه ليس بلازم للفظ علي ان اللازم قد يتحقق بدون الملزوم وان المقصود ان غير اللفظ لا يوصف به منع خبر للموصول بان الملزوم للمجاز منه اي من التخصيص تخصيص اللفظ لا التخصيص حال كونه مطلقا بل هو اي التخصيص مطلقا اعم من ان يكون ملزوما للمجاز او-لا فالمعني	1330	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1595	false	-7833366000815231303	126	174	632	889	1532	300	للمجاز الملزوم اللفظ لان------ المجاز من خواص اللفظ واختصاص اللازم بالشء يوجب اختصاصه به والا لزم وجود الملزوم-- بدون ال-لازم وهو محال--------------------------- منع------------ بان الملزوم للمجاز منه اي--- التخصيص تخصيص اللفظ لا التخصيص مط---------لقا بل هو اي التخصيص مطلقا اعم من ان يكون ملزوما للمجاز او لا و--معني	1595	670153046890832194	164	216.0	129	319	51.41065979003906	24	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1330	true	681017625418830965	111	276	572	1408	1521	300	قالوا اي المانعون الموجو-----د العلة في غير محل التخلف اذ لا بد في صحتها من المانع ----اي من عدم المانع قال الشارح سقط لفظ عدم من القلم ووجود الشرط فعدمه اي المانع ووجوده اي الشرط جزء العلة لان المجموع منهما ومن الوصف هو المستلزم للحكم وقد وجد المانع او فقد الشرط في محل التخلف فلم يوجد تمام العلة قلنا فرجع حينءذ---------------------- لفظيا مبنيا علي تفسيرها اهي الباعث علي الحكم فلا يلزم من عدم الحكم عدمها لان العلة الباعثة قد يتخلف عنها المعلول لمانع او فوات شرط او هي جملة ما يتوقف عليه الحكم فلا يمكن ان يتخلف عنها فحيث لم يوج-----------------------------------------------------------------------------د الحكم يحكم لعدمها-------- لكن الحق خطءكم في جعلكم العلة ههنا جملة ما يتوقف عليه لتفسيركم العلة بالمءثر كما نفسرها به والشرط وعدم المانع لا دخل لهما في التاثير بموافقتكم معنا في هذا فالمجموع المركب من المءثر وغيره لا يصدق عليه انه مءثر واما الزام تصويب كل مجتهد علي القول بجواز تخصيص العلة فان كل مج--------------------------------------------------------------------------------------------تهد اذا ورد عليه النقض في عليته له ان يقول	1330	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1596	false	4069561450027929815	47	207	248	1090	1555	300	قالوا اي المانعون لا نسلم وجود العلة في---- محل التخلف اذ لا بد في صحتها من المانع والوجه من عدم المانع ف----------سقط لفظ عدم من القلم ووجود الشرط فعدمه اي المانع ووجوده اي الشرط جزء العلة لان المجموع منهما ومن الوصف هو المستلزم للحكم وقد وجد المانع او فقد الشرط في محل التخلف فلم يوجد تمام العلة قلنا فرجع الخلاف في تخصيص العلة خلافا لفظيا مبنيا علي تفسيرها اهي الباعث علي الحكم-------------------------------------------------------------------------------------- او هي جملة ما يتوقف عليه الحكم فان فسرت بالباعث علي الحكم فليس عدم المانع ووجود الشرط من الباعث في شء فجاز النقض وان فسرت بالمستلزم فوجوده وجود الحكم فحينءذ لم يجز النقض لكن الحق خطءكم في دعواكم عدم جواز النقض-------------- لتفسيركم العلة بالمءثر-------------- والشرط وعدم المانع لا دخل لهما في التاثير بموافقتكم------------------------------------------------------------------ واما الزام تصويب كل مجتهد ل----لقول بجواز تخصيص العلة لان صحة الاجتهاد انما تثبت بسلامته من المناقضة وفساده وخطءه بانتقاضه فاذا جاز تخصيص العلة امكن لكل مجتهد اذا ورد عليه النقض في علت----ه ان يقول	1596	670153046890832194	554	890.5	440	1044	53.06513595581055	102	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1331	true	7246018452387791970	1	60	6	287	1557	300	فمنتف لان ادعاءه----------- علية الوصف لا يقبل منه اولا الا بدليل ويتجه عليه انواع من الابطال ومع التخلف لا يقبل منه انه--------------------- امتنع الحكم-- في محل كذا لمانع الا ان يبين مانعا وانما ذلك اي قبول ما ذكر لازم مع اجازته اي البعض بلا تعيينه كما حررناه وعرفت من ان الحق انه لا بد من---------------------------------- بيان مانع صالح للتخصيص	1331	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1596	false	4069561450027929815	237	289	1241	1498	1555	300	فمنتف لان ادعاءه اي المجتهد علية الوصف لا يقبل منه اولا الا بدلي----------------------------ل ومع التخلف لا يقبل منه كون العلة هي وصف كذا لكن امتنع --حكمها في محل كذا لمانع الا ان يبين مانعا صالحا للتخصيص ومن المعلوم --------------------------------------------------------------انه لا يتيسر لكل مجتهد عند ورود النقض علي علته بيان مانع صالح للتخصيص	1596	670153046890832194	161	234.0	125	349	46.131805419921875	29	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1331	true	7246018452387791970	88	132	420	661	1557	300	وقولهم------------ صحة العلية تستلزم ثبوت الحكم في محل التخلف --------------------------------------ليس بشء بعد-ما ذكرنا----ه من وجوب الجمع بين دليلي العلة والتخلف------------------------------------------------------------------------------------------------- وقولهم----------------- تعارض دليل الاعتبار للع------------------------------------لة و دليل الاهدار -----------------------فلا اعتبار بشء منها للتساقط فلا علية ممنوع لان التخلف ليس دليل الاهدار الا-------- بلا مانع	1331	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1597	false	-6188164662911554010	185	271	945	1411	1562	300	وقولهم اي المانعين صحة العلية تستلزم ثبوت الحكم في محل التخلف لان من ضرورة صحتها لزوم المعلول لعلته ليس بشء بعد ما ذكرنا انفا من ان المراد ب----------العلة الباعث والمءثر لا لزوم الحكم لها مطلقا وانما لزومه مشروط بعدم المانع ووجود الشرط وليسا من الباعث والمءثر وقولهم اي المانعين ايضا تعارض دليل الاعتبار للعلة وهو وجود الحكم مع الوصف الذي هو علة و دليل الاهدار وهو التخلف عنه فتساقطا فلا اعتبار بدليل العلية وهو المطلوب- ممنوع لان التخلف ليس دليل الاهدار الا اذا كان بلا مانع	1597	670153046890832194	191	248.0	154	477	40.041927337646484	26	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1332	true	-2842350807617226269	8	111	45	569	1550	300	تنبيه قسم المصححون لتخصيص العلة مع المانع من الحنفية الموانع الي خمسة الاول ما يمنع انعقاد العلة كبيع الحر فان الحرية المستلزمة لعدم المحلية للبيع تمنع انعقاد البيع فانه عبارة عن مبادلة------------------------------------- المال بالمال والحر ليس بمال واليه- اشار----- بقوله وهو اي المانع من انعقادها ههنا انتفاء محلها اي محل العلة التي هي البيع ----------------------------------------ولا علة في غير محل ------و الثاني ما ي--------منع تمامها اي العلة في حق غير العاقد كب----------------يع عبد الغير من غير ول---------اية له عليه فان بيعه علة تامة في حق العاقد حتي لا يبقي له ولاية ابطاله لا في حق المالك وك------------------------ذا يبطل بموته ولا يتوقف علي اجازة وارثه	1332	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1599	false	-454047395728735995	170	291	908	1513	1551	300	تنبيه قسم المصححون لتخصيص العلة مع المانع من الحنفية الموانع الي خمسة------ ما يمنع انعقاد العلة كبيع الحر اذا------------------------------------------------ البيع علة ثبوت الملك في المبيع للمشتري وفي الثمن للباءع لكن وجد المانع من انعقاده عله لذلك هنا كما اشار اليه بقوله وهو اي المانع من انعقادها فيه- انتفاء محلها وهو المال ل-------ان البيع مبادلة مال بمال بالتراضي والحر ليس بمال ولا علة في غير محل فهذا هو المانع الاول و ما يمنع تمامها اي العلة في حق غير العاقد اي في حق المالك كبيع عبد الغير --بغير اذنه ولا ولاية له عليه فان بيعه علة تامة في حق العاقد حتي لم يكن- له ولاية ابطاله لا في حق المالك لعدم ولاية العاقد عليه ولهذا يبطل بموته ولا يتوقف علي اجازة وارثه	1599	670153046890832194	383	591.5	302	670	57.164180755615234	66	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1332	true	-2842350807617226269	111	295	569	1526	1550	300	فجاز البيع باجازته اي المالك وبطل بابط-----------------------------------------ال-ه و الثالث -ما يمنع ابتداء الحكم كخيار الشرط للباءع يمنع الملك ابتداء--- للمشتري وان انعقد البيع تاما فالمنع باعتبار ترتب الحكم ابتداء علي العلة و الرابع ما يمنع تمامه اي تمام الحكم ولا يمنع اصله كخيار الرءية لا يمنع ثبوته اي الحكم ----وهو الملك لكن لا يتم الحكم بالقبض معه اي مع خيار الرءية ويتمكن من له الخيار من الفسخ بلا قضاء و لا رضا للمتعاقد الاخر وكان غير لازم و الخامس ما ي---------------------------منع لزومه اي الحكم كخيار العيب يثبت الحكم معه تاما حتي لا يكون له ولاية التصرف في المبيع ولا يتمكن من الفسخ بعد القبض الا بتراض من المتعاقدين او قضاء---------------------- وانما اختلفت مراتب ال----خيارات بكون الاول ما -----------خلا علي الحكم فهو معه وتم ----------------------------قبل وجوده وفي الثاني----- صدر البيع مطلقا عن الشرط فاوجب الحكم لكن غير تام لاحتمال زوال الرضا-------- عند الرءية وفي الثالث ثم----- السبب والر-----------------ضا لوجود الرءية لكن -------------------------------قلنا بعدم اللزوم لاحتمال تضرر المشتري بظهور العيب ولذا يتمكن---------------------- من رد بعض المبيع بعد القبض لانه تفريق للصفقة بعد التمام وانه جاءز ولا يتمكن منه------ في خيار الرءية لانه تفريق قبل التمام وهو	1332	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1600	false	3231218822016737430	2	213	9	1088	1553	300	فجاز------ باجازته---------- وبطل بابطاله ولو لم ينعقد لم يلزم بالاجازة هذا هو المانع الثاني وما يمنع ابتداء الحكم كخيار الشرط للباءع يمنع الملك في المبيع للمشتري وان انعقد البيع في حقهما علي التمام وهذا هو المانع الثالث و ما ي-------------منع تمامه اي----- الحكم لا------ اصله كخيار الرءية لا يمنع-----ه اي الحكم الذي هو الملك لكن لا يتم------ بالقبض معه اي--- خيار الرءية ويتمكن من له الخيار من الفسخ بلا قضاء و لا رضاء ف--------------كان غير لازم لعدم التمام وهذا هو المانع الرابع و ما يمنع لزومه اي الحكم كخيار العيب يثبت الحكم معه تاما حتي لا يكون له ولاية التصرف في المبيع ولا يتمكن من الفسخ بعد القبض الا بتراض-------------- او قضاء وهذا هو المانع الخامس وانما اختلفت مراتب هذه الخيارات لان خيار الشرط لما كان داخلا علي الحكم كما عرف كان الحكم معلقا به فيكون معدوما قبل وجوده وفي خيار الرءية صدر البيع مطلقا عن الشرط فاوجب الحكم وهو الملك لكن لم يتم لعدم الرضا به عند عدم الرءية وفي خيار العيب حصل السبب والحكم باتا لتمام الرضا لوجود الرءية لكن علي تقدير العيب يتضرر المشتري فقلنا بعدم اللزوم وله--------------------------------ذا يتمكن المشتري في خيار العيب من رد بعض المبيع بعد القبض لانه تفريق الصفقة بعد التمام وانه جاءز ولا يتمكن منه مطلقا في خيار الرءية لانه تفريق قبل التمام وهو	1600	670153046890832194	700	1113.0	553	1193	58.67560958862305	117	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1333	true	7152869676600246077	15	100	86	529	1553	300	اربعة يجعل خيار الرءية والعيب مما يمنع من لزوم الحك----------------------------------------------------------------------------------------------م وخرج بعضهم اي الحنفية علي الخلاف في تخصيص العلة فرعا علي مذهب-------هم وهو الصاءم الناءم اذا صب--- حلقه ماء فسد صومه عندهم لفوات ركنه وه---------و الامساك عن المفطر--------------------- فهو اي فوات الركن---------------------- عل-------------------------------ة الفساد -اي تخلف الحكم- عنها اي عن العلة المذكورة في -----------الناسي اي في الصاءم الذي اكل وشرب ناسيا فان العلة وهي فوات الركن اعني الامساك موجود فيه والحكم وهو الفساد غير موجود فيه فالمجيز تخصيص العلة يقول تخلف الحكم لمانع هو الحديث	1333	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1601	false	-7972474032535300430	164	271	825	1382	1517	300	اربعة وجعل خيار الرءية والعيب مما يمنع--- لزوم الحكم لتمكن المشتري من الفسخ فيهما كما جعله القاضي الامام ابو زيد لكان اوجه وفيه تامل يظهر مما تقدم وخرج بعضهم اي الحنفية علي الخلاف في تخصيص العلة فرعا علي مذهبهم انفسهم وهو الصاءم الناءم اذ- صب في حلقه ماء فسد صومه عندهم لفوات ركنه اي الصوم وهو الامساك عن المفطر لوصول الماء الي جوفه فهو اي فوات --ركنه بوصول الماء الي جوفه علة الفساد للصوم لانه وصف مءثر فيه الفساد وقد تخلف الفساد عنها اي--- العلة المذكورة في صوم الشارب الناسي لصومة لان بشر به---------- ناسيا لا يفسد صوم-------------------------------------------------------------------ه فالمجيز تخصيص العلة يقول تخلف الحكم لمانع هو الحديث	1601	670153046890832194	323	495.5	258	643	50.233280181884766	50	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1335	true	3820586004698058058	64	151	348	812	1678	300	فيبطل ببطلانها--------------------- ما لم يعتبر الا لها اي فيبطل الذي لم يعتبر شرعا الا لها بمعني علية العلة بسبب بطلانها بالانتقاض بمشقة الصنعة الشاقة وقوله كونها مبتدا خبره قوله انما يلزم الكون المتفرع عليه ما ذكر لو اعتبر في العلية مطلقها يعني علية العلة اي المشقة وهو اي اعتبار مطلقها منتف بالصنعة اي بسبب عدم رخصة السفر بمشقة الصنعة ولو كان المعتبر في السفر مطلق المشقة ل--------------------------رخص بها لوجود المطلق في ضمنها وحيث لم يرخص علم عدم اعتبار المطلق فالحكمة التي هي العلة في الحقيقة مشقة السفر	1335	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1604	false	-7552803400432040078	84	133	453	719	1549	300	فيبطل ببطلانها اي الحكمة وفاعل يبطل ما لم يعتبر الا لها اي الحكمة وهو علية السفر--------------------------------------------------------------------------------------------------- انما يلزم-------------------------- لو اعتبر---------- مطلقها ا----------------ي المشقة وهو اي اعتبار مطلقها منتف بالصنعة الشاقة لان غير ال----------------------------------------سفر من الصناءع الشاقة معلوم فيها انتفاء الترخص بالقصر------------------------------------------------------ فالحكمة التي هي العلة في الحقيقة مشقة السفر	1604	670153046890832194	166	214.0	132	511	32.485321044921875	27	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1336	true	-507085115324165895	27	87	154	446	1553	300	فيها رجحان المنقوضة فيها بقوله الا ان شرع--- في ذلك الموض-----------ع حكم------- اليق بها اي بتلك الحكمة------------------------------------------------------------------------------ كالقطع بالقطع--- كقطع اليد بقطع اليد---- لحكمة الزجر ع-------ن الاتيان بمثله تخلف القطع الذي هو الحكم عن الحكمة التي هي الزجر في القتل العمد-------- مع ان الحكمة فيه ارجح----------- لشرع ما هو انسب به اي بالقتل العمد-------- وهو اي ما هو انسب------------ القتل ----	1336	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1604	false	-7552803400432040078	147	229	798	1204	1549	300	ب----رجحان المنقوضة في موضع يلزم بطلان العلة في ذلك الموضع الا ان شرع حكم اخر هو اليق بها اي بتلك الحكمة من ذلك الحكم والبطلان في صورة لاينافي صحة العلية وصلوح الاصل لكونه مقيسا عليه كالقطع بالقطع اي كقطع اليد بقطع اليد شرع لحكمة الزجر للمكلف عن الاتيان بمثله تخلف القطع-------------------------------------- في القتل العمد العدوان مع ان الحكمة فيه ازيد مما لو قطع لشرع ما هو انسب به اي بالقتل العمد العدوان وهو اي ما هو انسب به من القطع القتل اذا	1604	670153046890832194	226	315.5	179	448	50.44643020629883	36	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1336	true	-507085115324165895	88	152	452	776	1553	300	وانت اذ علمت ان الحكمة المعتبرة عند الشارع---------------------------- ضبطت شرعا بمظنة خاصة وهو الوصف الظاهر المنضبط وذلك لعسر ضبط نفس الحكمة وتعذر تعيين قدرها لم تكد تقف علي الجزم اي تجزم البتة بان التخلف اي تخلف الحكم عن مثلها اي عن مثل حكمته او عن امر اكبر من حكمته لرجحانه عليها في المعني الذي صارت باعتباره باعثا لشرع الحكم مما لم يدخل تحت ضابطها	1336	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1605	false	-6938849829791344557	2	40	12	207	1568	300	وانت اذ علمت ان الحكمة المعتبرة لعسر ضبطها وتعذر تعين القدر الذي توجبه ضبطت شرعا بمظنة خاصة وهو الوصف الظاهر المنضبط------------------------------------------- لم تكد تقف علي الجزم-------------- بان التخلف لل--------حكم عن مثلها او----------------------- اكبر--------------------------------------------------------------------- مما لم يدخل تحت ضابطها	1605	670153046890832194	154	244.5	122	352	43.75	29	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1337	true	2390710500666580934	12	248	61	1332	1627	300	الا تري ان البكارة عل-ة الاكتفاء في الاذن بالسكوت ف----------------------------------------------------------------ي النكاح الظرفان الاولان متعلقان بالاكتفاء والثالث بالاذن ويجوز ان يتعلق بالاكتفاء لحكمة الحياء في----------------- الصحيحين--------------- عن عاءشة رضي-------- الله تعالي عنها ------------قلت ان البكر تستحي فتسكت قال سكوتها اذنها ولو فرض ثيب اوفر حياء من البكر او سبب اقتضاه معطوف علي ثيب والمعني ولو فرض سبب في الثيب اقتضي حياء اوفر من حياء البكر كزنا اشتهر في ثيب فتستاذن في نكاح من اشتهر بزناها لم يكتف بسكوتها اي بسكوت الثيب في الصور----------------------تين اجماع-------------------------ا فتخلف --حكم-------- الاكتفاء--------- بالسكوت عما هو اكبر من حكمته ----------------ولم تبطل علية البكارة اجماعا---------- وما ذاك اي عدم بطلانها وامثالها الا لان الحكمة حيث ضبطت بالبكارة لانضباطها وعدم انضباط الحياء من حيث القدر كانت العلة بالحقيقة حياء البكر فلم يلزم في حياء فوقه اي فوق حياء البكر ثبوت الحكم ----وهو الاكتفاء المذكور------- معه اي مع ذلك الحياء الذي هو فوق حياء البكر لعدم دليله اي دليل اعتبار ذلك الحياء الاوفر شرعا بخصوصه ------------------فلا تنتقض العلة وهي البكارة بنقضه اي بنقض حياء البكر لانه لم ينتقض لعدم تحققه في مادة النقض وان سمينا توهم النقض نقضا فالمعني لا تنتقض العلة بهذا النقض الموهوم لانه اي ذلك الحياء الاوفر غير الحياء المعتبر شرعا في الحكم المذكور واما النقض المكسور وهو نقض بعض العلة المركبة علي اعتبار استقلاله اي---- البعض المنقوض بالحكمة لاشتماله كاشتمال الكل عليها ------------------------------------------------------------------------------------------------------كما لو قال الشافعي في منع بيع الغاءب هو بيع فيه مبيع مجهول الصفة ---------------------فلا يصح----- كبيع عبد بلا تعيين	1337	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1605	false	-6938849829791344557	68	295	348	1540	1568	300	الا يري ان البكارة علية الاكتفاء في الاذن اي في اذن الحرة البكر العاقلة البالغة لوليها او رسوله في نكاحها بالسكوت في النكاح الاختياري منها----------------------------------------------------------- لحكمة الحياء كما يشير اليه ما في الصحيحين واللفظ للبخاري عن عاءشة قلت يا رسول الله لسنا من النساء قال نعم قلت ان البكر تستحي فتسكت قال سكوتها اذنها ولو فرض ثيب اوفر حياء منها---- او سبب اقتضاه اي حي----------------------------------------------اء اوفر من حياءها---- كزني اشتهر ---------------------------------------لم يكتف بسكوتها اجماعا وان ثبت قدر من الحكمة وهو الحياء في هاتين اكثر من حكمة البكارة وهو حياءها فتخلف الحكم الذي هو الاكتفاء في الاذن بالسكوت فيهما مع وجود حكمة تفوق حكمة البكارة ولم تبطل علية البكارة للاكتفاء بالسكوت وما ذاك اي عدم بطلان عليت----ها الا لان الحكمة حيث ضبطت بالبكارة------------------------------------------ كانت العلة بالحقيقة حياء البكر فلم يلزم في حياء فوقه اي---- حياء البكر ثبوت الحكم الذي هو الاكتفاء بالسكوت في ذلك معه اي مع ------حياء فوقه ل------------------عدم دليله اي الحكم المذكور--------------------- بخصوصه وهو المجعول ضابطا فلا تن-قض العل------------ة بنقضه لانه--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- غير الم-------عتب----------------------ر واما النقض المكسور وهو نقض بعض العلة المركبة علي اعتبار استقلاله اي ذلك البعض المنقوض بالحكمة حتي كانه ----قال الحكمة المعتبرة تحصل باعتبار هذا البعض وقد وجد في المحل ولم يوجد الحكم فيه وهو نقض لما ادعاه علية باعتبار الحكمة كما لو قال الشافعي في منع بيع الغاءب هو ---------بيع مجهول الصفة عند العاقد حال العقد فلا يصح بيعه كبيع عبد بلا تعيين	1605	670153046890832194	677	907.0	539	1641	41.255332946777344	102	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1338	true	-365458427014931931	171	252	869	1308	1570	300	ومنها اي من شروط العلة انعكاسها اي العلة عند قوم وهو اي انعكاسها انتفاء الحكم لانتفاءها اي العلة وانما يلزم اي انتفاء الحكم لانتفاء العلة لمنع تعدد العلة المستقلة فينتفي الحكم الذي هو مدلولها علته المستقلة المخصوصة لانتفاء خصوص هذا الدليل وهو اي هذا الدليل العلة اذ لا يكون الحكم بلا باعث ولم يكن له باعث سوي المفروض انتفاءه وعدم كونه بلا باعث اما ان يكون تفضلا من الله سبحانه ليهتدوا بذلك الباعث الي الحكم او يكون-- وجوبا كما قا-له المعتزلة	1338	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1607	false	8293292651380676412	46	96	252	526	1615	300	ومنها اي--- شروط العلة انعكاسها--------- عند قوم وهو اي انعكاسها انتفاء الحكم لانتفاءها-------------------------------------------------- لمنع تعدد العلل المستقلة فينتفي الحكم لانت---------------------------------------فاء خصوص هذا الدليل وهو العلة التي لم تنعكس اذ لا يكون الحكم بلا باعث------------------------------------------------------------------- تفضلا من الله تعالي كما نقوله نحن معشر اهل السنة والجماعة او وجوبا كما يقوله المعتزلة	1607	670153046890832194	206	313.5	165	442	46.6063346862793	34	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1339	true	5397295772516937981	112	295	618	1588	1616	300	تحله اي القتل فكل منهما علة مستقلة له------ فان منع اتحاد الحكم ويقال بل وجوب القتل قصاصا بعلة القتل عدوانا غيره اي غير وجوبه بالردة ولذا اي وللمغايرة بينهما انتفي كل منهما ب مسقط ك العفو من المولي في القتل قصاصا او الاسلام في قتل الردة وبقي القتل ل لاخر يعني انتفي القتل ال------------------قصاص وبقي ال-------قتل للردة وبالعكس عورض كل منهما جواب الشرط ا---------------------------ي عورض دليل المانع اتحاد الحكم بانه لو تعددت الاحكام في امثال ذلك كان تعددها بالاضافات الي ادلتها اذ ليس ما به الاختلاف في-------ها سواه اي سوي ما ذكر من الاضافات واللازم-------------------- باطل لان الاضافات لا توجب تعددا في ذات المضاف--------------------------------- والا---------- لوجب---- لكل حدث وضوء لكون الحدث الحاصل بسبب البول مثلا حينءذ غير الحاصل بالرعاف فبارتفاع الاول لا يرتفع الثاني واليه اشار بقوله وكان اسمه ضمير الشان وخبره يرتفع احدها-------------------------- ويبقي الاخر---- ثم الجواب عن لزوم الوضوء لكل حدث ان ذلك اي بان ارتف-------------اع احدهما -----وبقاء الاخر وعدمه مفوض الي الشرع فجاز ان يعتبر التلازم بين مسببات في الارتفاع فيستلزم ارتفاع حدث البول مثل------------------ا ارتفاع حدث الرعاف-------- ولا يعتبر التلازم------------ في مسببات اخري فلا يستلزم ارتفاع القتل --بسبب------------- القتل	1339	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1608	false	-8203283875630093776	0	177	0	947	1594	300	تحله اي القتل لان الابطال حياة الواحد بواحد فان منع اتحاد الحكم------ بل وجوب القتل قصاصا------------------ غيره اي غير وجوبه بالردة ولذا اي ولكون احدهما غير الاخر انتفي قتل القصاص بالعفو ممن له ولاية طلب القصاص- او الاسلام ا---------------------------------ي انتفي --قتل الردة بالعود الي الاسلام وبقي الاخر اي قتل الردة علي التقدير الاول وقتل القصاص عند عدم العفو علي التقدير الثاني عورض----------------------------- لو تعددت الاحكام في هذه------ كان تعددها بالاضافات الي اداتها اذ ليس ما به الاختلاف اي اختلافها سواه اي اضافتها الي ادلتها---- واللازم اي تعددها بالاضافات باطل لان الاضافات لا توجب تعددا في ذات المضاف وهو الحكم كالحدث في المثال الاول والا لو اوجبته لوجب فيه لكل حدث وضوء----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------وكان يرتفع احدها اي الاحداث بالوضوء الواحد ويبقي الاخر هذا ثم الجواب عن هذه المعارضة------- ان ذلك اي وجوب الوضوء لكل وارتفاع احده-ا به مرة دون الاخر انما هو ال---ي الشرع فجار ان يعتبر التلازم بين مسببات في الارتفاع كالحدث المسبب عن البول والمذي والرعاف مثلا فاذا ارتفع احدها لا يبقي الاخر ولا يعتبر التلازم في الارتفاع في مسببات اخري -----------------كالقتل المسبب عن الردة وعن القتل	1608	670153046890832194	502	584.5	395	1203	41.72901153564453	74	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1340	true	3653266834966932586	125	216	703	1163	1594	300	للقطع بان تعدد الاضافة لا يوجبه اي التعدد في ذاته اي المضاف---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وثبوت ارتفاع بعضها اي بعض المسببات دون بعض في صورة دون اخري كارتفاع القتل بسبب الردة مثلا مع بقاء القتل بسبب القتل انما يكفي دليلا علي التعدد اي تعدد المضاف فيها اي في صورة ارتفع فيها البعض دون البعض لا في غيرها اي لا يكفي دليلا علي التعدد في صورة اخري غير تلك الصورة---------------------- كما في القتل تمثيل للصورة الاولي لان احدهما اي احد المسببين وهو القتل بسبب الردة حق الله تعالي و--------------------------------------------الاخر وهو القتل بسبب القتل حق العبد	1340	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1608	false	-8203283875630093776	211	300	1130	1594	1594	300	للقطع بان تعدد الاضافة لا يوجبه اي التعدد في ذاته اي المضاف وا لالزام تعدد الشخص الواحد اذا عرضت له الاضافات الي كثير من الابوة والبنوة والاخوة والجدودة وغيرها وهو ضروري البطلان وثبوت ارتفاع بعضها اي الاحكام -----دون بعض في صورة --------------اي القتل قصاصا وردة------------------------------ انما يكفي دليلا علي التعدد للاحكام فيها------- اي في----------------------------------------------------------------------------------------- تلك الصورة بسبب خصها لا في غيرها كما في القتل-------------------- لان احدهما اي القتل-----ين وهو القتل بال----ردة حق الله تعالي يجب علي الامام ولا يجزء فيه العفو ولا البدل والاخر وهو القتل قصاصا ح-----ق العبد-	1608	670153046890832194	240	347.5	189	644	37.26708221435547	42	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1343	true	8399270658328392197	37	220	193	1144	1568	300	كونها بحيث اذا انفردت لا يثبت به---------ا الحكم غير--------------------- ثابتة فلا تناقض فقد عرفت-------------------------------- ان الاستقلال بالمعني المذكور لا بمعني افادتها اي العلل الوجود اي وجود المعلول في الخارج كالعقلية اي كافادة العلل العقلية للوجود عند القاءل به اي بما ذكر من افادتها الو----جود وانما قال هذا لان الوجود عند اهل الحق لا يفيده الا-------- الفاعل المختار -جل ذكره------------------------------- فانتفي الكل اي جميع ما ذكر من التناقض وتحصيل الحاصل علي التفصيل الذي عرفته قالوا اي المانعون تعدد العلة ا------يضا اجمعوا اي الاءمة علي الترجيح في علة الربا اهي القدر والجنس ا------------------و الطعم ا-------------------و الاقتيات------------------- وهو اي الترجيح فرع صحة استقلال كل من الامور المذكورة اذ لو لم يصح استقلال كل واحد منها بالعلية لا معني -لترجيحه بل يجب حينءذ ان يضم اليه امر اخر ويجعل المجموع علة و ايضا فرع لزوم انتفاء التعدد اذ لو جاز التعدد لقالوا به ولم يتعلقوا بالترجيح لتعيين واحد --نفي ما سواه -------------------------------والجواب انه اي الترجيح المجمع عليه للاجماع علي انها اي العلة هنا اي في الربا احداها اي احدي العلل المذكورة فقط والا اي وان لم يكن الاجماع علي هذا الوجه جعلوها اي العلة الكل اي المجموع	1343	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1610	false	4997476641714407339	122	299	633	1567	1576	300	كونها بحيث اذا انفردت ----ثبت بها اي عندها الحكم والحيثية اي وهذه الحيثية ثابتة لها اي للعلة في المعية والترتيب كما في الانفراد لا ان الاستقلال فيه--------------ا بمعني افادتها--------- الوجود-------------------------- كالعقلية ع-------------------------------ند القاءل به اي بان العلة العقلية تفيد الوجود وانما قال هذا لان الوجود عند اهل الحق لا تفيده علة اصلا بل الفاعل المختار رجل وعلا وبهذا ظهر وجه تفسير بها بعندها فانتفي الكل اي لزوم---------- التناقض وتحصيل الحاصل كما هو ظاهر----------- قالوا اي المانعون تعدد العلل مطلقا ايضا اجمعوا اي الاءمة علي الترجيح في علة الربا اهي القدر والجنس كما تقوله اصحابنا او الطعم كما تقوله الشافعية او الاقتيات كما تقوله المالكية وهو اي الترجيح فرع صحة استقلال كل------------------------------------------------ منها اذ----- لا معني للترجيح بين ما يصلح وما لا يصلح و ---------------------------------فرع لزوم انتفاء التعدد اي لو جاز التعدد لقالوا به ولم يتعلقوا بالترجيح لتعيين واحدة ونفي ما سواها لانه حينءذ يكون عبثا بل باطلا والجواب انه اي الاجماع علي الترجيح للاجماع علي انها اي العلة هنا اي في الربا احداها اي----------- المذكورات--- والا لو -ان----تفي الاجماع علي هذا------ جعلوها اي العلة الكل اي ---جميع	1610	670153046890832194	613	882.0	486	1153	53.165653228759766	96	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1344	true	1427858662691115657	90	298	435	1616	1622	300	فتعيين -----------------------------------------------------------------------------------------------احدهما اي الجزءية والاستقلال دون الاخر تحكم لاستواءهما في الاحتمال فظهر ان اعتقاده اي القاضي جواز التعدد فيهما اي المنصوصة والمستنبطة غير انه لا يقدر علي الحكم به---------- في المستنبطة للاحتمال اي لاحتمال جزءي--ة كل واحد ك--------------------ما يح-------------------------------------------------------تمل ال--استقلال فاذا ا----------------------------جتمعت تلك الامور الصالحة للعلية يثبت الحكم علي كل تقدير لانه علي تقدير الجزءية اذا اجتمع جميع اجزاء العلة فقد تحققت بلا شبهة واما علي تقدير ------------الاستقلال فالامر ظاهر------------- والجواب منعه اي منع لزوم التحكم علي تقدير التعيين-------- لجواز استنباط الاستقلال -------------عق----لا بالعلم بالحكم ----------مع احد--ها اي الامور الصالحة للعلية في محل كما اي كالعلم بالحكم مع اخري من تلك العلل في محل اخر فلولا استقلال كل واحدة منها بالعلية لما ثبت الحكم معها وحدها فيحكم به اي بالاستقلال لكل----- في محل الاجتماع بالمعني المذكور انفا المعبر عنه بالحيثية المذكورة وعاكسه اي الذي يقول بعكس مذهب القاضي من جواز التعدد في المستنبطة دون المنصوصة يقول يقطع في المنصوصة بانها اي العلة المنصوصة الباعث -لشروع---- الحكم----------------- فانتفي احتمال غيرها اي احتمال كون العلة غير المنصوصة كلا وجزءا تمييز عن نسبة الغير الي الضمير اي انتفي احتمال الغير مطلقا سواء كان مغايرة ذلك الغير اياها باعتبار جميع الاجزاء او باعتبار بعضه-ا والمستنبطة وهمية اي عليتها ظنية غير مقطوع--ة لا ينتفي فيها اي في المستنبطة ذلك ا-لاحتمال----------------------- فيجوز ان يكون	1344	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1611	false	2955755353498886517	109	283	575	1542	1624	300	فتعيين احداهما اي الجزءية والاستقلال تحكم لقيام الاحتمال علي السواء في نظر العقل وفرض انتفاء النص علي احدهما------------------------------------------------------------ فظهر ان اعتقاده اي القاضي جواز التعدد فيهما اي المنصوصة والمست-بطة غير انه لا يقدر علي الحكم به اي التعدد في المستنبطة للاحتمال اي لاحتمال ان يكون كل منهما جزءا في هذه الحالة كما يحتمل ان يكون علة مستقلة ويقدر علي الحكم به في المنصوصة للنص علي استقلال كل وانتفاء المانع من التعدد فادا اجتمعت العلل المستنبط----------ة يثبت الحكم علي ك------------------------------------------------------------------------------------ل تقدير من الجزءية والاستقلال لا بناء علي الجزءية عينا والجواب منعه اي---- لزوم التحكم علي تقدير --تعيين احداهما لجواز استنباط الاستقلال لكل منهما بالعقل وذلك بالعلم بالحكم اي بثبوته مع احداهما في -------------------------محل كما يعلم ثبوته مع علة-- اخري في م-------------حل اخر------------------------------------------------------------- فيحكم به اي بالاستقلال لكل منها في محل الاجتماع-------------------------------------------------- وعاكسه اي--------------- مذهب القاضي ي-----------------------------------------قول يقطع في المنصوصة بانها------------------ الباعث للشارع علي الحكم لتعيينه اياها له فانتفي احتمال غيرها للعلي--------------------------ة كلا ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------وجزءا للمنا--فاة بينهما والمستنبطة وهمية بالمعني اللغوي اي غير قطعية لا ينتفي --------فيها-------- ذلك اي احتمال غيرها للعلية جزءا وكلا فيمكن ان يكون	1611	670153046890832194	528	670.5	425	1509	34.99005889892578	71	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1345	true	-5644911017390892515	45	289	244	1521	1580	300	لو لم يمتنع التعدد شرعا قيد به دفعا للتناقض قال المحقق التفتازاني ظاهره مخالف للقول بالجواز ثم بين ان المراد جوازه عقلا وامتناعه شرعا وقع عادة ولو----------- نادرا في الشرح العضدي ان الامام زعم ان هذا الدليل الغاية القصوي في القوة وفلق الصبح في الوضوح ثم ذكر فيه اما الملازمة فلان امكانه واضح وما خفي امكانه يمكن ان يتوهم امتناعه فلا يقع لكن ما كان امكانه واضحا معلوما لكل احد مع التكثر والتكرر لموارده مما تقضي العادة بامتناعه لا يقع اصلا واما انتفاء اللازم فلانه لو وقع لعلم عادة ولما لم يعلم علم انه لم يقع انتهي والثابت باسباب الحدث متعدد كما تقدم دفع لما يرد عليه من انه كيف يقطع بعدم الوقوع مع تعدد اسباب الحدث والقتل وحاصل الجواب ان محل النزاع تعدد علل حكم واحد والحكم فيما ذكرتم متعدد فالحدث الحاصل بالبول غير الحاصل بالرعاف ولذا قيل اذا نوي رفع احد احداثه لم يرتفع الاخر وانما خص الحدث لانه محل الالزام علي ما سبق لان المتعدد في القتل واحد اذ لا نزاع في ارتفاع احدهما دون الاخر فيه اجيب بمنع عدم الوقوع بل ما ذكر اي بل هو واقع في الحدث والقتل علي ما سبق- وكون الثابت بكل من --اسباب الحدث والقتل غيره اي غير الثابت بالاخر من تلك الاسباب ان اثبته اي اثبت الخصم الكون المذكور بالانفكاك نفيا اي لانتفاء احد--هما وبقاء الاخر فتقدم اقتصاره اي اقتصار الانفكاك علي حكم القتل لتعد-----د المستحق--------- وانتفاءه اي انتفاء الانفكاك في الحدث --ظاهر--------------------------------------------------------- وتجويزه اي تجويز تعدد الحدث بتعدد الاسباب لا يكفيه اي الامام	1345	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1612	false	-4265625035928116385	45	156	267	841	1582	300	لو لم يمتنع التعدد ش--------------------------------------------------------------------------------------------------------------رعا وقع عادة ولو كان الوقوع نادرا لان النادر لا بد------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ان يقع علي مر الدهور و------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لم يقع------ والثابت باسباب الحدث متعدد كما تقدم حتي-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قيل اذ- نوي رفع احد احداثه لم يرتفع الاخر--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اجيب بمنع عدم الوقوع بل ما ذكر من --------اسباب الحدث والقتل يفيد الوقوع وكون الثابت بكل من الاسباب المذكورة غ----يره اي غير الثابت بالاخر ---------------ان اثبته اي كون غيره ----------------بالانفكاك نفيا اي بان ينتفي احدهما ويبقي الاخر فتقدم اقتصاره في ال------------------------قتل لتحقق تعدد المستحق والاحكام وانتفاءه اي الانف-------كاك في الحدث الظاهر ولذا كان الاصح اذا نوي رفع الحدث مع تعدد اسبابه صح وضوءه وتجويزه اي تعد------د الحكم لتعدد العلل --لا يكفيه اي الامام	1612	670153046890832194	387	560.0	305	1366	28.33089256286621	60	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1346	true	-6619885957571640786	219	242	1173	1308	1608	300	والجواب الاستقلال-------------- كونها بحيث اذا انفردت ثبت بها اي عندها------ والحيثي----------------------ة لها ف---------ي المعية والترتيب لا -----------------------------------معني افادتها الوجود كالعقلية عند القاءل به	1346	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1610	false	4997476641714407339	117	156	601	822	1576	300	والجواب الاستقلال اي معناه فيها كونها بحيث اذا انفردت ثبت بها اي عندها الحكم والحيثية اي وهذه الحيثية ثابتة لها اي للعلة في المعية والترتيب كما في الانفراد لا ان الاستقلال فيها بمعني افادتها الوجود كالعقلية عند القاءل به	1610	670153046890832194	131	208.5	109	221	59.27601623535156	17	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1346	true	-6619885957571640786	3	232	17	1246	1608	300	ليتم استدلاله------ ثم اتفق المعددون اي القاءلون بتعدد العلة---------- انه اي الحكم يثبت بال----------------اول من الاوصاف الصالحة للعلية في صورة -----الترتيب وعدم اجتماعهما معا وفي صورة المعية-------- قيل الحكم يثبت بالمجموع----- فكل اي من تلك الاوصاف جزء من العلة وان كان كل واحد منها يصلح للعلية استقلالا وذلك لءلا يلزم الترجيح بلا مرجح وقيل------ واحدة منها لا بعينها في نظرنا والمختار ان الحكم يثبت بكل ---اي بكل واحد من تلك الاوصاف استقلالا لانه -------------------لو امتنع ثبوته بكل استقلالا والمفروض انه يصلح للاستقلال كان ذلك الامتناع لاجتماع الادلة الشرعية علي مدلول واحد يعني لا موجب لامتناعه الا لزوم اجتماعها عليه وهو اي الاجتماع المذكور حق اتفاقا يعني ان العلل ليست في الحقيقة الا ادلة وامارات تدل علي ثبوت الحكم في محل كساءر الادلة الشرعية من الكتاب والسنة وكم من حكم له ادلة منهما يستقل كل واحد منها في الدلالة عليه وكذلك الادلة العقلية فكم من مطلب اقيم عليه عدة من البراهين بخلاف العلل العقلية المءثرة في وجود المعلول فانها لا يمكن فيها ذلك علي الخلاف الذي وقع فيها ايضا علي ما عرف في الكلام قال الذاهب الي ان العلة المجموع المركب من تلك الاوصاف لو استقل كل واحد منها في صورة المعية في الزمان لزم التناقض كما مر-------------------------------------- بلزوم الثبوت اي بثبوت الحكم بكل لاستقلاله به وعدمه اي الثبوت بكل لثبوته بغيره استقلالا ومر جوابه من قوله والجواب الاستقلال---- كونها بحيث اذا انفردت -ثبت بها اي عندها و----------الحيثي------ة لها في	1346	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1612	false	-4265625035928116385	163	294	870	1551	1582	300	لانه مستدل لا معترض ثم اتفق المعددون اي القاءلون بتعدد العلة لحكم واحد انه اي الحكم يثبت بالاول اي بالوصف الاول من الاوصاف التي هي العلل اذا اجتمعت في الترتب اي اذا وجدت مترتبة- وفي----- المعية اختلفوا قيل----------- بالمجموع منها فكل منها------------- جزء من العلة-------------------------------------------------------------------------- وقيل العلة واحدة----- لا بعينها ---------والمختار انه يث-----بت بكل منها دفعة واحدة----------------------- لانه اي كون كل منها علة لو امتنع كان--------------------------------------------------- الامتناع لاجتماع الادلة الشرعية علي مدلول واحد وهو اي واجت-----------------------ماعها عليه------------------------ حق اتفاقا لا امتناع و-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قال الذاهب الي ان العلة المجموع ----------------------لو استقل كل----- منها في----- المعية---------- لزم التناقض ان كانت العلة كل واحد منها بلزم الثبوت بكل و بلزوم ----------------------------------------عدمه اي الثبوت حينءذ كما تقدم----------- ومر جوابه وهو ان معني---- الاستقلال لها كونها بحيث اذا انفردت يثبت------- عندها الحكم وهذه الحيثية ثابتة لها في	1612	670153046890832194	432	462.5	347	1366	31.62518310546875	63	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1348	true	8949173868202571670	192	282	1005	1496	1599	300	بتعليل نجاسة مصاب عرق الخنزير اي المحل الذي اصابه عرق الخنزير بانه اي عرقه مس------------------------تقذر وهو اي التعليل بالاستقذار في الاصل تعليل نجاسة اللعاب اي فرع تعليل نجاسة اللعاب به اي بالاستقذار لانه اي العرق من حيث النجاسة قياس اي مقيس عليه اي علي---- اللعاب او المعني لان التعليل بالاستقذار ماله قياس مصاب العرق علي مصاب اللعاب فيجب اعتبار النجاسة في اللعاب ليصح قياس مصاب العرق عليه بجامع الاستقذار وهو اي وصف الاستقذار متاخر عنها او --نجاسة اللعاب وهو اي المتاخر الذي ادعي غير لازم لجواز المقارنة اي لجواز ان	1348	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1614	false	6030913298116347940	8	59	42	314	1619	300	بتعليل نجاسة مصاب عرق الخن--------------------------------زير بانه اي عرقه مستقذر كاللعاب فيكون نجسا مثله وهو اي ---------الاستقذار--------- تعليل نجاسة الل--------------------------عاب به اي بالاستقذار -وهو اي اثبات ---------نجاسة العرق قيا--س عليه اي علي كون اللعاب نجسا وهو اي الاستقذ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ار متاخر عنها اي النجاسة------- وهو اي ---تاخره عنها---- غير لازم لجواز المقارنة اي ان ------	1614	670153046890832194	196	278.0	156	521	37.61996078491211	27	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1349	true	-1320510008862849342	41	150	210	814	1621	300	-----المتفق عليه كونه من الممثل تعليل ولاية الاب علي الصغير الذي عرض له الجنون بالجنون -------------------------------------------------------لان ولايته------------------------- قبله فان ولايته مقدمة علي عروض الجنون للصغي---ر واما سلبها بعروضه للولي اي اما التمثيل--------------------- بتعليل سلب الولاية عن الصغير ب---------الجنون العارض للولي كما في الشرح العضدي فعكس المراد ل---------ان-------------------------------------------------------------------------------- العلة وهي الجنون العارض للولي مقدم علي الحكم الذي هو سب---ب ولايته--------------------------------------------------- قال المحقق التفتازاني غاية ما ادي اليه نظر الناظرين اي في توجيه كلامه انه من--------------------- وضع الظاهر موضع المضمر و-----المعني سلب الولاية عن الصغير بالجنون العارض له انتهي كانهم ارادوا بالصغير في قوله عن الصغير الولي الصغير فان سلب الولاية حاصل بسبب مقدم وهو الصغر والجنون العارض متاخر عن السبب	1349	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1614	false	6030913298116347940	60	194	320	1035	1619	300	معا والمتفق عليه مثالا لهذا---- تعليل ولاية الاب علي الصغير الذي عرض له الجنون بالجنون ليتفرع عليه اثبات ولايته علي البالغ المجنون قياسا عليه لان ولايته اي الاب علي الصغير ثابتة قبله ا------------------ي عروض الجنون له بالصغر واما سلبها اي و------------اما التمثيل له كما ذكر عضد الدين بتعليل سلب الولاية عن الصغير بعروضه اي الجنون للول---------------------------ي فعكس المراد فان ظاهره ان الولاية كانت ثابتة للولي علي الصغير وانما سلبها عنه عروض جنونه وليس في هذا تاخر العلة عن حكم الاصل بل تقدمها عليه فيستقيم ان يتفرع عليه سلب ولايته عن البالغ المجنون بعلة جنونه نفسه قياسا فلا جرم ان قال الكرمان------------------------------------------ي في قوله للولي اي الذي هو الصغير وهو من باب وضع المظهر موضع المضمر فيكون المعني سلب الولاية عن الصغير بالجنون العارض له وحكم الاصل--------------------------------------------------- سلب الولاية والعلة الجنون وهو---------------------- متاخر عن السلب	1614	670153046890832194	307	358.0	246	891	34.45566940307617	41	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1351	true	-8656446546585824260	5	300	24	1585	1585	300	المذكور تحقق الجواز وان كان علي سبيل الحلول من غير اجل واما الافتتاح اي جواز افتتاح الصلاة بنحو الله اعظم او اجل كما هو مذهب ابي حنيفة رحمه الله تعالي فبالنص اي فثبوته بالنص---- قوله تعالي وربك فكبر لا بالقياس حتي يرد عليه انه يبطل موجب النص اذ التكبير المامور به في الافتتاح انما هو التعظيم وهو ذكر يدل علي عظمته سبحانه فيعم الله اعظم ونحوه وتقدم قال الشارح سهو فانه لم يتقدم واني لم احط بالنفي ويجوز تقديم تفسير التكبير صريحا او ضمنا ومنها اي شروط العلة ان لا تخالف نصا --بان ---------تفيد في الفرع حكما يخالف نصا- ثم اشار الي مثاله بقوله تقدم اشتراط التمليك في طعام الكفارة المستفاد من قوله تعالي فكفارته اطعام عشرة مساكين كالكسوة اي ---------كاشتراطه في الكسوة المستفاد من قوله تعالي وكسوتهم فانه لا يقال كساه الا اذا ملكه بخلاف اطعمه فانه يقال اذا اباح واثبات الاشتراط في الفرع الذي بنوا عليه الاطعام قياسا علي الكسوة كما سيشير اليه مخالف لعموم كيوم 7 الاطعام نقله كونهما كفارة و تقدم شرط الايمان في الرقبة المحررة كفارة في اليمين متعلق بالاشتراط والشرط علي سبيل التنازع كالقتل اي قياسا علي اشتراطه في الرقبة المحررة كفارة في القتل يبطل الاشتراط والشرط وفي بعض النسخ يبطلان اطلاق نص الاطعام كما اشرنا اليه و اطلاق نص الرقبة في قوله تعالي او تحرير رقبة فانها تعم الرقبة المءمنة والكافرة او اجماعا معطوف علي قوله نصا فالمعني لا يخالف شيءا منهما--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ومثاله ما مر من معلوم الالغاء اي التعليل الذي علم الغاءه وعدم اعتباره اجماعا فلا تقاس صلاة المسافر علي صومه في عدم وجوب الاداء في السفر بجامع السفر لان الاج---------------------------------------------------------ماع علي وجوب اداءها -فيه و من شروط العلة ان لا تكون العلة المستنبطة-------------------------------------------------------------- معارضة بمعارض موجود في الاصل اي وصف ------فيه يصح للعلية حال كونه غير ثابت في الفرع وهذا الاشتراط مبني ع--------------------------لي عدم----- تعدد العلة-	1351	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1616	false	3188051910198648171	69	298	374	1564	1575	300	المذكور في النص فلا يجوز التعليل به------------------- واما الافتتاح---------------------- بنحو الله اعظم او اجل كما هو مذهب ابي حنيفه رحمه الله------ ----------------فبالنص وهو قوله تعالي وربك فكبر------------------------------------------- اذ التكبير -------------------------------التعظيم لا بتعليل غير حكم الاصل كما توهمه من توهمه وقول-ه وتقدم -----------سهو فانه لم يتقدم----------------------------------------------------------- ومنها اي شروط العلة ان لا تخالف نصا اي ان لا تكون ناشءة في الفرع حكما يخالف النص ثم اشار الي مثاله بقوله تقدم اشتراط التمليك في طعام الكفارة------------------------------------------------- كالكسوة اي قياسه علي اشتراطه فيها وشر-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ط الايمان في الرقبة المحررة كفارة في اليمين---------------------------------------- كالقتل اي قياسا علي اشتراطه في الرقبة المحررة كفارة في القتل ي-----------------------------------بطل-- اطلاق نص الاطعام والرقبة لان الاطعام اعم من الاباحة والتمليك ومطلق الرقبة اعم من-------------- المءمنة والكافرة ولا يجوز كل--------------------------------------- منهما والاول تقدم في الشرط الثاني من شروط الفعل ونسبته الي الثاني سهو او ان لا تخالف اجماعا اي وان لا تكون ناشءة في الفرع حكما يخالف الاجماع ومثاله ما مر من معلوم الالغاء -----------------------------------------------فلا تقاس صلاة المسافر علي صومه في عدم وجوب اداءه عليه----- بجامع السفر الموجب للمشقة فان هذه العلة لعدم وجوب اداء الصلاة عليه تخالف الاجماع علي وجوب اداءها عليه و---------------ان لا تكون ا------لمستنبطة بمعارض في الاصل اي ومن شروط العلة اذا كانت مستنبطة ان لا تكون معارضة بمعارض موجود في الاصل اي وصف موجود فيه يصح للعلية حال كونه غير ثابت في الفرع وهذا اذا لم يكن المعارض منافيا لمقتضاها بناء علي عدم جواز تعدد العلل	1616	670153046890832194	692	979.0	554	1879	36.82809829711914	117	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1352	true	4748973906057704308	154	288	784	1491	1546	300	بمعارض موج-------ود في الفرع تقدم ذكره في شروط الفرع و من شروطها ان ------------------------------------------------------------لا توجب المستنبطة زيادة في حكم الاصل----------------------------------------------------------- كتعليل حرمة بيع الطعام بجنسه متفاضلا المستفاد---ة من حديث الطعام اي لا تبيعوا الطعام بالطعام الا سواء بسواء بانه اي بيعه متفاضلا ربا فيما يوزن كا------لنقدين فيلزم التقابض في المجلس فيه كما في الاصل وهو النقدان------------------------------------------------------------------------------------------- وليس لزوم التقابض---------- مذكورا في نص الاصل الذي استنبطت منه العلة وهو الحديث المذكور فعلم ان المراد بالاصل ههنا اصل العلة لا اصل الفرع المقيس وقيل ان كانت الزيادة منافية له اي لحكم الاصل اشترط عدم ايجاب العلة لها وهو اي هذا التقييد الوجه اي الوجه المرضي-------------- واختاره السبكي لانه حينءذ يلزم النسخ بالاجتهاد وهو غير جاءز ويرجع مال هذه العلة الي------ ما يبطل اصل-------------------------------------------------------------------------ه والا اي وان لم يكن هذا التقييد لا يوجب -اشتراط عدم ايجاب العلة	1352	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1617	false	360233321714783310	57	228	289	1165	1549	300	بمعارض راجح او مساو في الفرع تقدم----- في شروط الفرع وان حقيقة هذا الشرط انه شرط اثبات الحكم بالعلة لا شرط تحققها وراجع ثمة وان لا توجب المستنبطة زيادة في حكم الاصل لم يثبتها النص اي ومن شروط العلة اذا كانت مستنبطة هذا وذلك كتعليل حرمة بيع الطعام بجنسه متفاضلا بعلة مستنبطة من حديث الطع----------------------------ام المذكور انفا-- بانه---------------- ربا فيما يوزن كما في النقدين فيلزم التقابض في المجلس ف--------ي الاصل وهو النقدان فكذا في الفرع وهو بيع الطعام بالطعام احترازا عن شبهة الفضل لما في النقد من زيادة علي السنة وليس لزوم التقابض في المجلس مذكورا في نص الاصل الذي استنبطت منه العلة وقب----------------------------------------------------------------------------ل ان كانت الزيادة منافية له اي لحكم الاصل اشترط عدم ايجاب العلة لها الا اذا لم تكن منافية ذكره الامدي قال المصنف وهو الوجه واختاره السبكي لانه -------------نسخ بالاجتهاد وهو غير جاءز ويرجع---- هذا الشرط حينءذ الي ما يبطل اصله اي الي ما تقدم من ان لا يعود علي اصله بالابطال فلا فاءدة حينءذ في تكراره والا ----لو لم تكن منا-----فية لا موجب لاشتراط عدم ايجاب العلة	1617	670153046890832194	458	680.0	364	1037	44.165863037109375	70	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1353	true	-3235701624974232073	41	203	223	1061	1558	300	والوجه نفيه اي هذا الشرط لجواز تعدد الادلة --------------------------------فليكن كل واحد من القياس و---------الدليل المذكور دليلا علي ا---------------------------لحكم ولما كان هذا مظنة سءال--------------------------------- وهو انه -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اذا كان للحكم طريقان فكان احدهما مستقلا والاخر متوقفا عليه -تعين الاول و-لغي الثاني فيلزم الرجوع عنه اجاب عنه بقوله ولا يستلزم تناول المدلول حكم الفرع الرجوع عن القياس بل يستلزم الافادة للحكم به اي بالقياس حال كونه غير ملاحظ غيره اي غير القياس و الافادة بغيره اي بغير القياس وهو الدليل المذكور فان قلت كيف يفاد بالقياس بدون ملاحظة الغير ومدار القياس علي دليل علته قلت اثبات العلة مطلب اخر مفرع عنه عند اثبات الحكم لا يلاحظ------------------------------------------------------------------------------------------ اما لو تنوزع في دلالته اي دلالة الدليل المذكور علي حكم الفرع من غير نزاع في دلالته علي علية العلة ب--ان يكون النص مخص-صا مثلا ف-----------------------------------------------------------------المستدل اي المعترض لا يراه حجة الا في اقل الجمع فلو اراد ادراج الفرع فيه تعسر فثبتت فيه به العلية في الجملة ثم يعمم به ال-----------حكم في جميع موارد وجود العلة كذا في الشرح	1353	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1618	false	1337336538363099967	46	197	237	1013	1531	300	والوجه نفيه اي هذا الشرط لجواز تعدد الادلة والغرض حاصل بكل منهما فلا موجب لتعيين ----احدهما ولا يستلزم تناول الدليل حكم الفرع الرجوع عن القياس بل يستلزم الافادة للحكم به اي بالقياس غير ملاحظ غيره اي القياس وبغيره اي القياس وهو النص ايضا فانتفي قول السبكي ان وضح في التطويل مقصد فقهي فهو مقبول والا فلا والقول بان تعيين الطريق وان لم يجب لكن الطريقين اذا ------------------كان احدهما مستقلا والاخر متوقفا عليه يتعين الاول ويلغي الثاني فيلزم الرجوع ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------عنه علي ان الانتقال من طريق قبل اتمامه الي اخر الزام من وجه هذا كله اذا لم يكن تنازع في دلالة دليل العلة علي حكم الفرع اما لو تنوزع في دلا------------------------------------------------------------لته علي حكم الفرع مثل ان يكون عاما مخصوصا والمعلل لا يري عمومه فجوازه اي ثبوت حكم الفرع بتلك العلة اتفاق لانه اي المستدل يثبت به اي بدليلها ----------------------------------------------------------------العلية لها------ ثم يعمم بها اي بالعلة الحكم في جميع موارد وجودها- ثم هذا--- الشرط	1618	670153046890832194	269	278.0	212	1229	21.887714385986328	33	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1354	true	6903867618867394800	0	47	0	224	1557	300	للحنفية ما ورد- عن الخثعمية انها قالت يا رسول الله ان فريضة---- الحج ادركت ابي وهو شيخ كبير لا يستمسك علي الراحلة اف----------احج عنه فقال صلي الله عليه وسلم ارايت لو كان علي ابيك دين فقضيته اما كان ذلك يقبل منك قالت نعم قال فدين الله احق	1354	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1618	false	1337336538363099967	233	280	1198	1423	1531	300	للحنفية ما رواه عن الخثعمية انها قالت يا رسول الله ان ابي ادركه الحج---------- وهو شيخ كبير لا يستمسك علي الراحلة افيجزيني ان احج عنه فقال صلي الله عليه وسلم ارايت لو كان علي ابيك دين فقضيته اما كان---- يقبل منك قالت نعم قال فدين الله احق	1618	670153046890832194	203	365.0	159	239	84.93724060058594	41	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1354	true	6903867618867394800	4	272	18	1400	1557	300	الخثعمية ان---ها قالت يا رسول الله ان فريضة الحج ادركت ابي وهو شيخ كبير لا يستمسك علي الراحلة افاحج عنه فقال صلي الله عليه وسلم ارايت لو كان علي ابيك دين فقضيته اما كان ذلك يقبل منك قالت نعم قال فدين الله احق------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ قاس صلي الله عليه وسلم اجزاء الحج عنه باجزاء قضاء الدين عنه بعلة كونه اي المقضي دينا ------------------------------------------------------------------وهو اي الدين حكم شرعي هو اي ذلك الحكم الشرعي لزوم امر في الذمة --------فا-------------ن هذا اللزوم اعتبار من اعتبارات الشرع مترتب علي خطابه تعالي المتعلق ب------------------------------------------------------------------------اداء الحق و ايضا مثاله ----------------قولهم اي الحنفية في عدم صحة بيع المدبر مملوك تعلق عتقه بمطلق موت المولي قيد الاطلاق احتراز عن المدبر المقيد كان مت في هذا المرض فانت حر فلا يباع كام الولد فالاصل------------------------------------------- ام الولد والفرع المدبر والعلة كونهما مملوكين تعلق عتقهما بمطلق موت المولي---------------------------------------------------------------------------------------------- وقيل لا يجوز ان تكون تلك العلة حكما شرعيا للزوم النقض ----------اي تخلف -----المعلول- عما فرض علة في التقدم اي في صورة تقدمها بالزمان علي الحكم و لزوم ثبوت الحكم بلا باعث في صورة التاخر اي تاخر -ما فرض علة عن المعلول و لزوم التحكم في صورة المقارنة------------ اذ ليس احدهما حينءذ اولي بالعلية من الاخر لكون كل منهما حكما شرعيا ومنع الاخير اي لزوم التحكم في المقارنة لتمييز المناسبة المعتبرة في العلية بينهما تمييزا يفيد تعين احدهما بالعلية دون الاخر وغيرها اي غير المناسبة من الامور الدالة علي العلية المذكورة في مسالك العلة----------------------------------------- وتقدم في جواب المانعين تعدد العلة ما يجاب به فيما قبله اي ما قبل الاخير وهو لزوم كون الحكم----- بلا باعث و-----النقض في التقدم من ان تاثير العلل الشرعية ليس بمعني افادتها الوجود كالعقلية حتي يمتنع فيها التقدم او	1354	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1619	false	-4368363120243883603	3	300	11	1492	1492	300	المءمنين ان رجلا قال- يا رسول الله ان ابي--------------------- شيخ كبير لا يستطيع الحج------- افاحج عنه -قال------------------- ارايت لو كان علي ابيك دين فقضيته ايجزي عنه قال------------ نعم قال فحج عنه ولولا ان المصنف سيذكر ما يفيد ان المراد حديث الخثعمية لقلنا ان هذا المذكور قطعة من هذا الحديث وانما قلنا هذا مثال للمتفق عليه لانه صلي الله عليه وسلم قاس------------------- اجزاء الحج عنه باجزاء قضاء الدين عنه بعلة كونه اي المقضي دينا فانه في قوة يجزء عنه في دين الله تعالي كما يجزء عنه في دين العباد وهو اي الدين حكم شرعي هو لز--------------------وم امر في الذمة ذكره صدر الشريعة قلت لكن هذا لا يتم------------------------------- علي ما نقلوا عن ابي حنيفة رحمه الله من ان الدين فعل كما ذكر المصنف في مسالة تثبت السببية لوجوب الاداء باول الوقت الي اخره واوضحناه ثمة وقولهم اي الحنفية في الم------------دبر مملوك تعلق عتقه بمطلق موت المولي---------------------------------------------------------------- فلا يباع كام الولد فان فيه قياس عدم جواز بيع المدبر علي عدم جواز بيع ام الولد-------------- والعلة كونهما ممولكين تعلق عتقهما بمطلق موت المولي وهذا حكم شرعي وانما قال بمطلق موت المولي احترازا عن المدبر المقيد كان مت في هذا المرض فانت حر وقيل لا يجوز ان تكون ال----علة حكما شرعيا للزوم النقض في التقدم اي تخلف ما فرض معلولا عما فرض علة اذا كان ما فرض علة متقدما-- بالزمان عليه و ل-----زوم ثبوت الحكم بلا باعث في----- ا--------لتاخر لما فرض علة ------عليه و لزوم التحكم في----- المقارنة اي تقارنهما اذ ليس احدهما ب-----اولي بالعلية من الاخر------------------------- ومنع الاخير اي لزوم التحكم في المقارنة لتمييز المناسبة-------------------------------------------------------------------- وغيرها اي غير المناسبة من -------------------------------------مسالك العلة علية احدهما دون الاخر قينتغي لزوم التحكم وتقدم ما------------------------------------ فيما قبله اي ما قبل الاخير وهو----- كون الحكم يثبت بلا باعث ولزوم النقض في التخلف من ان تاثير العلل الشرعية ليس بمعني الايجاد والتحصيل------- حتي يمتنع فيها التقدم او-	1619	670153046890832194	798	1125.0	629	1921	41.540863037109375	135	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1355	true	-8677401357916208470	3	170	17	928	1644	300	بالنجاسة التي هي حكم شرعي لمناسبتها بطلانه لكونها تمنع عن الملابسة وفي شرع بطلان بيعها بسبب النجاسة جلب مصلحة هي تكميل المقصود من البطلان وهو عدم الانتفاع لا لدفع مفسدة يقتضيها حكم الاصل لان الحكم الشرعي لا يشتمل عليها اي علي مفسدة مطلوبة الدفع-------------------- وحقق في الشرح العضدي -جوازها اي جواز كون حكمها لدفع تلك المف-----------سدة لجواز اشتماله اي الحكم الشرعي علي مصلحة راجحة ومفسدة-------------------- تدفع بحكم اخر----- كوجوب حد الزنا لحفظ النسب علي الامام ثقيل يءدي الي مفسدة اتلاف النفوس فعلل بوجوب شهادة الاربع قال المحقق التفتازاني ما معناه ان حد الزنا حكم شرعي مشتمل علي مصلحة راجحة هي حفظ النسب وهو حد ثقيل ل-------------------------------------------------------كونه داءرا بين رجم كما في المحصن وبين جلد وتغريب عام كما في غيره وفي كثرة وقوعه مفسدة ما----------- من اتلاف النفوس وايلامها فشرع المبالغة والاحتياط ف----------------------------------------------ي طريق ثبوته اعني الشهادة دفعا للمفسدة القليلة وهذا معني كون ذلك علة له باعثة عليه فوجوب الحد المفضي الي كثرة-------- الاتلاف والايلام حكم شرعي معلل بوجوب الاربع دفعا للمفسدة الكثيرة لتبقي مصلحة حفظ النسب خالصة	1355	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1620	false	9129484726488958871	43	189	235	1044	1609	300	بالنجاسة التي هي حكم شرعي لمناسبتها المنع م-------------ن الملابسة---------------------------------------------- تكميلا لمقصود--- البطلان وهو عدم الانتفاع لا لدفع مفسدة يقتضيها حكم الاصل لان الحكم الشرعي لا يشتمل عليها اي علي مفسدة مطلوبة الدفع والا لم يشرع ابتداء وحقق المحقق عضد الدين جوازها اي جواز كون العلة حكما شرعيا مشتملا علي مفسدة لجواز اشتماله اي الحكم المعلل علي مصلحة راجحة ومفسدة مرجوحة مطلوبة الدفع تدفع بحكم اخر شرعي كوجوب حد الزني لحفظ النسب علي الامام فوجوبه علي الامام حكم شر----------------------------------------------------------------------------------عي مشتمل علي مصلحة راجحة هي حفظ النسب وهو حد ثقيل يءدي تكرار وقوعه كثيرا الي مفسدة اتلاف النفوس وايلامها لكونه داءرا بين رجم كما في المحصن و----جلد كما----------- في غيره -فعلل وجوب الحد بوجوب شهادة الاربع من الرجال الاحرار العقلاء البالغين العدول بان الزاني ادخل فرجه في فرجها كالميل في المكحلة التي هي طريق ثبوته------------- دفعا -لمفسدة الك----------------------------------------------------------------ثرة التي هي الاتلاف والايلام الشديد----------------------------------------- لتبقي مصلحة حفظ النسب خالصة	1620	670153046890832194	492	736.0	397	1088	45.22058868408203	77	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1356	true	-4156147948296212842	0	111	0	562	1491	300	منه اي من جوازه في العقل ووقع كونها لذلك معطوف علي قوله لا مانع فهو دليل اخر علي الجواز يفيده علي الوجه الاكد كالقتل العمد العدوان المركب من الاوصاف الثلاثة لحكم القصاص وقولهم اي الشارطين في العلة كونها وصفا واحدا المانعين تركبها--------- لو كان اي لو تحقق كونها مجموع صفات والعلية صفة زاءدة اي والحال انها صفة زاءدة علي ذات العلة التي هي مجموع الصفات فقيامها اي العل-ة ان كان بجزء واحد منها او بكل جزء من------ها علي حدة فهو اي الجزء الواحد علي ال--------اول او كل جزء علي الثا--------ني العلة والمفروض خلافه وهو انها المجموع لا الواحد بعينه او لا بعينه ولا كل وحد ---------------------------------------------------------------------------------------------او بالمجموع من حيث هو مجموع	1356	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1620	false	9129484726488958871	205	297	1126	1600	1609	300	منه اي من جوازه في العقل ووقع كونها كذلك--------------------------------------------------------------------- كالقتل العمد العدوان ل-------------------------------لقصاص وقولهم اي -------------------------------------مانعي كونها مجموع صفات لو كان اي لو صح-- كونها مجموع صفات والعلية صفة زا-------------------------ءدة علي ذات العلة التي هي مجموع ص--فات فقيامها اي العلية ان كان بجزء واحد منها او بكل جزء من اجزاءها علي حدة فهو اي الجزء الواحد علي التقدير الاول او كل جزء علي التقدير الثاني العلة والفر--ض خلاف---------------------------------------------ه ولا مدخل لساءر الاجزاء في ذلك علي التقدير الاول ويلزم قيام الصفة الواحدة بمحال كثيرة علي التقدير الثاني او بالمجموع من حيث هو مجموع	1620	670153046890832194	326	519.0	257	687	47.452693939208984	56	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1356	true	-4156147948296212842	122	299	621	1488	1491	300	جهة وحدة بها يكون المجموع شيءا واحدا والا اي وان لم يكن له جهة وحدة لم تقم العلية به اي بالمجموع من حيث هو لعدم امر اخر سوي الاوصاف المتعددة فالعلية اما قاءمة ببعض منها او بكل واحد علي ما مر ويعود معها او مع جهة الوحدة للمجموع الكلام في جهة الوحدة بقيامها اي باعتبار قيام تلك الوحدة بان يقال بم تقوم--- اذ لا بد لها من محل ف-----هي اما قاءمة ----بكل الي اخره اي بكل جزء ---------------------او بجزء واحد وكل واحد منهما خلاف المفروض فهي قاءمة بالمجموع من حيث هو مجموع فلا بد له من جهة وحدة اخري واليه اشار بقوله فتتحقق وحدة اخري ويتسلسل قلنا قولهم المذكور في ابطال تركب العلة تشكيك في جواز امر ضروري اي بديهي جوازه بل وقوعه وذلك لان خلاصة دليله جارية في كل وصف قاءم بمجموع امور متعددة ووقوعه اظهر من ان يخفي واكثر من ان يحصي واليه اشار بقوله للقطع بنحو خبرية الكلام من كونه------- استفهاما او تعجبا الي غير ذلك وهو اي الكلام متعدد لانه مركب من الحروف المتعددة والخبرية ونحوها--- صفة زاءدة عليه فان قامت --------------بكل حرف	1356	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1621	false	-5746449429806503101	0	130	0	615	1528	300	جهة وحدة بها يكون المجموع مجموع----ا والا لو---- لم يكن له جهة وحدة لم تقم الكلية به اي بالمجموع من حيث هو فلا تكون العلية قاءمة بشء واحد----------------------------------------------------- ويعود معها اي مع جهة الوحدة للمجموع الكلام في جهة الوحدة بقيامها اي بسبب--- قيامها بما----------------- تقوم به اذ لا بد لها من محل فنقول هي---- قاءمة اما بكل الي اخره اي بكل جزء علي حدة والفرض خلافه او بجزء واحد فلا مدخل لغيره -------------فهي قاءمة بال-جميع من حيث هو -جميع ولا بد له من جهة وحدة---------------------- فتتحقق وحدة اخري ويتسلسل قلنا---------------------------------- تشكيك في--------- ضروري---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- للقطع بنحو خبرية الكلام اي بانه خبر او استفهام- او تعجب -الي غير ذلك وهو اي الكلام متعدد لانه مركب من الحروف المتعددة وكونه خبرا او غيره صفة زاءدة عليه فان قام كونه خبرا مثلا بكل حرف	1621	670153046890832194	479	732.5	371	924	51.83982849121094	86	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1357	true	5332607182389661412	1	227	3	1251	1631	300	حرف كلاما او بحرف واحد ----------الي اخر ما تقدم وانما هي اي هذه الشبهة -لمانعي تركيب العلة بقوله مغلطة يطردها اي يوردها علي سبيل الاطراد الامام الرازي للشافعي اي لاثبات مذهبه في نفي التركيب في كثير من المواضع ثم الحكم ان النقض المذكور دل علي بطلان دليلهم اجمالا----- والحل اي حل شبهتهم تفصيلا بتعيين محل الخلل في دليلهم انها اي العلية قاءمة بالمجموع-------------- باعتبار جهة وحدته المعينة هيءته عطف بيان لجهة وحدته يعني هيءته الحاصلة بالتركيب القاءمة بذات المجموع من غير اعتبار جهة وحدة اخري قبلها يعني قيام العلية به باعتبار قيامها بذات المجموع المغايرة لكل جزء من حيث اتصافها بالوحدة الاعتبارية الحاصلة بالتركيب لا من حيث تعددها باعتبار الاجزاء واذا قلنا العلية قاءمة بالمجموع تعين محل قيامها فلا يتصور بعد ذلك الترديد في محل القيام بان كل جزء او جزء واحد الي غير ذلك ثانيا بعد الترديد الاول فلا يتصور ولا وحدة اخري مع انها اي العلية كالوحدة صفة اعتبارية فالوحدة تنقطع بانقطاع اعتبار العقل فلا تسلسل ثم بين حقيقة العلية بقوله كون الشارع قضي بالحكم عندها اي العلة فيه مسامحة والمراد كونها بحيث قضي الشارع بالحكم عندها فيه لما سيجء والمستدعي الذي يستدعي محلا موجودا يقوم به انما هو الصفة الحقيقية الموجودة في الخارج والا اي وان لم يكن العلية اعتبار---------------ية بطلت علية الوصف الواحد ايضا بلزوم قيام العرض بالعرض فان العلة ايضا عرض واذا كانت -العلية صفة حقيقية كانت عرضا فلزم قيام العرض -	1357	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1621	false	-5746449429806503101	131	240	619	1209	1528	300	حرف خبر-- او بحرف منها فهو الخبر الي اخر ما تقدم وانما هي اي هذه الشبهة للمانعين----------------- مغلطة يطردها ---------------------------الامام الرازي للشافعي---------------- في نفي التركيب في كثير من الامور منشءها عدم استيفاء الاقسام حيث ترك المجموع من حيث هو مجموع وا-----------------------------------------------لحل انها اي العلية قاءمة بالمجموع الذي صار واحد باعتبار جهة وحدته المعين-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ة هيءته- فلا يتصور-------- الترديد------------------------------------------------- ثانيا في تلك الوحدة-------------- ولا وحدة اخري مع انها اي العلية ص--------فة اعتبارية----------------------------------------------------------------------- كون الشارع قضي بالحكم عندها ----------------------------------------------------------------------------والمست------------دعي محلا موجودا يقوم به هي----- الصفة الحقيقة-------------------- والا ----لو لم تكن اعتبا-------رية بل كانت حقيقية بطلت علي------ة الواحد ل-----لزوم قيام العرض بالعرض لان الوصف ا-------لواحد معني والعلية القاءمة به معني في----لزم قيام المعني	1621	670153046890832194	421	531.0	333	1295	32.50965118408203	59	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1357	true	5332607182389661412	228	300	1258	1631	1631	300	وجعلها اي العلية صفة له اي للشارع تعالي باعتبار جعله اي الشارع ذلك الوصف علة يضعف خبر لجعلها بانها اي العلية كون الوصف كذلك--- مجعولا علته ل-------------------------------------------------------------ا ان العلية جعله اي عين جعل الشارع ذلك علة وقولهم ------------------------اي مانعي كونها مجموع الاوصاف نفي كل جزء علة انتفاءها اي لو كانت العلة اوصافا متعددة لكان عدم كل جزء علة لانتفاء صفة العلية لان تحققها موقوف علي تحقق جميع الاوصاف فيلزم انتفاءها لا انتفاء-	1357	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1622	false	8750591050475553204	6	68	34	355	1607	300	وجعلها اي العلية صفة له اي للشارع تعالي باعتبار جعله اي الشارع ذلك الوصف علة يضعف----------- بانها اي العلية كون الوصف كذلك اي مجعولا علة ولا يلزم من تعلق شء بشء كونه صفة له كالقول المتعلق بالمعدومات لا ان العلية جعله اي نفس جعل الشارع ذلك علة وقولهم نفي كل جزء علة انتفاءها اي مانعي كونها مجموع-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- جميع الاوصاف فيلزم انتفاءها ل--انتفاء	1622	670153046890832194	226	387.0	184	462	48.917747497558594	38	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1358	true	-9014269444353093073	207	286	1180	1611	1677	300	مجتمعة او متعاقبة-------- تعدد امارات علي العدم ولا محذور فيه مسء-لة لا يشترط في تعليل انتفاء حكم بوجود مانع--- من --ثبوته كعدم وجوب القصاص للابن علي الاب لمانع الابوة او بسبب انتفاء شرط له كعدم وجوب رجم الزاني لانتفاء احصانه الذي هو شرط وجوب رجمه وجود مقتضيه اي وجود مقتضي ذلك الحكم كما هو مخت-ار ابن الحاجب والرازي واتباعه خلافا للبعض كا--لامدي وغيره وعزاه السبكي الي الجمهور--------------------------- لان كلا منهما اي وجود المانع وانتفاء الشرط وعدم المقتضي باستقلاله علة	1358	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1622	false	8750591050475553204	214	300	1159	1607	1607	300	----------متعددة اذ حاصله تعدد امارات علي العدم ولا بدع في ذلك مسالة لا يشترط في تعليل انتفاء حكم بوجود مانع له من الثبوت- كعدم وجوب القصاص للابن علي الاب لمانع الابوة او بسبب انتفاء شرط له كعدم وجوب رجم الزاني لانتفاء احصانه الذي هو شرط وجوب رجمه وجود مقتضيه اي -----------ذلك الحكم كما هو اختيار ابن الحاجب والرازي واتباعه خلافا للبعض اي للامدي بل ----عزاه السبكي الي الجمهور قال الاولون وانما لا يشترط لان كلا منهما اي وجود المانع وانتفاء الشرط وعدم المقتضي علي حياله علة-	1622	670153046890832194	375	665.5	304	475	78.9473648071289	63	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1359	true	-2164810563835393911	259	298	1385	1605	1611	300	تقدم منها اي من المتفقة المناسبة المعبرة علي الاصطلاحين للشافعية بانها عنده-----------------------------م التاثير علي اختلاف في تعبير---ه فعندهم كون الوصف ثبت اعتبار عينه في عين الحكم بنص او اجماع او اعتبار جنسه الي اخر الاقسام وعند الشافعية الاول فقط	1359	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1623	false	-2312240129996833007	161	200	835	1065	1612	300	تقدم منها-------------- المناسب--------ة علي الاصطلاحين للشافعية بانها عندهم الاخالة وللحنفية بانها عندهم التاثير علي اختلاف الاصطلاح فيه فعندهم كون الوصف ثبت اعتبار عينه في عين الحكم بنص او اجماع او اعتبار جنسه الي اخر الاقسام وعند الشافعية الاول فقط	1623	670153046890832194	190	350.0	156	252	75.3968276977539	31	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1359	true	-2164810563835393911	15	219	81	1170	1611	300	بمعني لو كان له اي للحكم مقنض منعه اي المانع الحكم واما استناده الي انتفاء الشرط فلا يختلف فيه الحال باعتبار وجود المقتضي وعدمه كما لا يخفي والا اي وان لم ي-------------------------كن المانع الذي اسند عدم الحكم اليه عند عدم المقتضي بالمعني المذكور فحقيقة المانعية لا يتحقق الا بالمنع بالفعل وهو اي----- الم-نع بالفعل فرع وجود المقتضي لانه اذا لم يتحقق ما يقتضي وجود الشء لا يكون ذلك الشء في معرض البروز من القوة الي الفعل حتي يتصور هناك منع عن البروز والوجود واليه اشار بقوله فاذا لم يوجد الحكم لعدم وجوده اي المقتضي فيمنع المانع ماذا اي فان قلنا بمانعيته عند ذلك يقال يمنع اي شء والحكم ليس بصدد الوجود واذكر ما تقدم في فك الدور ودفعه لهم اي للقاءل-- بجواز نقض العلة في مسءلة النقض لها من بيان الفرق بين المانعية بالفعل والمانعية بالقوة وتفصيل ذكر هناك فارجع اليه وفي المحصول انتفاء الحكم لانتفاء المقتضي اظهر في العقل من انتفاءه بحضور المانع وهذا يفيد ان اسناد عدم الحكم الي المانع في صورة عدم المقتضي بما يجوزه العقل ايضا فافهم وفقك الله تعالي للتوفيق بين اقوال المشايخ -----------------------------------------المرصد الثالث في---- معرفة الطرق الموصلة الي الظن بعلية العلة فانه نظري وبيان ال----------------------------------------------------------------------مسالك الصحيحة وما-- يتوهم صحته ط----------------------------------------رق اثباتها اي اثبات علية الوص----------ف المعين---- للحكم	1359	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1623	false	-2312240129996833007	10	155	46	805	1612	300	بمعني لو كان له اي الحكم مقتض منعه اي المانع --حكمه---------------------------------------------------------------------------------------- والا لو ----لم يكن المراد هذا بل اريد بوجود المانع المانع حقيقة-------------------------------------------- فحقيقة المانعية انما هي بالف------------عل وهو اي وجود المانع بالفعل فرع وجود المقتضي---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فاذا لم يوجد الحكم لعدم وجوده اي المقتضي فيمنع المانع ماذا-------------------------------------------------------------------- واذكر ما تقدم في فك الدور------ لهم اي القاءلين بجواز نقض العلة في مسالة النقض لها فانه يءيد هذا فاستذكره بالمراجعة ثم بعد كون المراد ما---- ذكر ففي---------------- المحصول انتفاء الحكم لانتفاء المقتضي اظهر في العقل من انتفاءه لحضور المانع ق---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ال الاسنوي وعلي هذا فمدعي الاول ارجح من مدعي الثاني المرصد الثالث في طرق معرف-----------------------------ة العلة لان كون الوصف الجامع علة حكم خبري غير ضروري كما تقدم فاذن لا بد في اثباته من الدليل وله مسالك --صحيحة واخري يتوهم صحتها فينبغي التعرض لها ولما يتعلق بها فنقول طرق اثباتها اي الطرق الدالة علي كون الوصف المعين علة للحكم	1623	670153046890832194	436	563.5	346	1293	33.72003173828125	62	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1360	true	-8149308330569770176	15	85	88	466	1546	300	والخلاف في الاخالة بين الفريقين في كونها طريقا مثبتا لاعتبار الشرع الوصف علة للحكم------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- و المسلك الثاني--------------- من المتفقة الاجماع علي كون الوصف علة-------------- فلا يختلف في هذين المسلكين في الفرع------------- الا ان كان ثبوتها اي المناسبة او طريقه اي طريق نقل الاجماع ظنيا كالثابت بالاحاد او ذاته اي الاجماع ظنيا كالسكوتي اي كالاجماع السكوتي وقد مر تفسيره في مباحث الاجماع بناء علي الخلاف الواقع في انه ظني او قطعي	1360	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1623	false	-2312240129996833007	218	300	1159	1612	1612	300	والخلاف في الاخالة------------- في كونها طريقا مثبتا لاعتبار الشرع الوصف علة للحكم بين الحنفية والشافعية فيتلخص ان المناسب المتفق عليها المناسبة باصطلاح الحنفية وان المناسبة باصطلاح غيرهم محل خلاف بين الفريقين و المسلك الثاني الاجماع في عصر من الاعصار --------علي كون الوصف علة والظن كاف فيه فلا يختلف ف-----------------ي الفرع كما في الاصل الا ان كان ثبوتها اي العل---ة او طريقه اي--------- الاجماع ظنيا كالثابت بالاحاد او ذاته اي الاجماع ظنيا كالسكوتي اي كالاجماع السكوتي ------------------------------------علي الخلاف -------في انه ظني او قطعي-	1623	670153046890832194	277	436.5	224	547	50.639854431152344	47	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1360	true	-8149308330569770176	85	300	466	1546	1546	300	مطلقا او اذا -كثر وتكرر فيما تعم به البلوي كما مر او ي------------------------------دعي فيه اي في الفرع معارض باقامتها الدليل علي اختصاص عليته بالاصل او يكون الخصم ممن يجوز تخصيص العلة ببعض المحال ويدعي تخصيصها بما سوي الفرع -لمانع فيه والخصم يمنع وجود المانع--------------------------------------------------------------------------- ثم مثل ما هو علة بالاجما-----------------------------------ع بقوله كالصغر في ولاية المال فانه علة لها بالاجماع ثم يقاس عليها ولاية النكاح قال الشارح ولا خفاء في انه من علل الولاية في النكاح بلا خلاف انتهي قلنا مقصود المصنف مجرد التمثيل لما هو علة بالاجماع و المسلك الثالث النص وهو صريح م---------------ن الكتاب والسنة يدل علي العلية -للوضع اي لاجل كونه موضوعا للعلية ولا يلزمه لزوما بينا او محتاجا الي النظر وهو مراتب كعلة كذا او بسبب كذا او لاجل كذا كقوله صلي الله عليه وسلم----- انما جعل الاستءذان لاجل البصر وفي -----------------الصحيحين------- انما جعل الاستءذان من اجل النظر او كي مجردة عن حرف النفي كقوله تعالي كي تقر عينها او بها كي------------------لا يكون دول-------------------------------------------------------------------------ة او اذن كقوله صلي الله عليه وسلم اذن تكفي همك ويغفر لك ذنبك بعد قول الصحابي اجعل لك صلاتي كلها---------------------------------------------------------------------------------------- ودونه اي دون هذا القسم في قوة الدلالة ما يكون بحرف ظاهر فيه اي في التعليل مع كونه محتملا لغيره احتمالا مرجوحا ك-لكذا نحو قوله------------------------ لتخرج الناس من الظلمات ا----------و به اي بكذا--------------- جزاء بما كانوا يعملون او-	1360	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1624	false	8828762603065621478	0	250	0	1248	1518	300	مطلقا او اذا اكثر وتكرر فيما تعم به البلوي وقد تقدم ذلك مستوفي في مباحث الاجماع او يدعي فيه اي في الفرع معارض او يدعي المخالف---- اختصاص عليته بالاصل او يكون------ ممن يجوز تخصيص العلة لمانع او ي----دعي تخصيصها -----في --فرع المانع---- والخصم يمنع وجود المانع فيسوغ الاختلاف معها في مساءل الاجتهاد كذا في شرح البديع لسراج الدين الهندي ثم مثل ما هو علة بالاجماع فلا يختلف في حكمها في الاصل والفرع بقوله كالصغر في ولاية المال فانه علة لها بالاجماع ثم يقاس عليها ولاية النكا-----------ح ولا خفاء في انه من علل الولاية في النكاح بلا خلاف--------------------------------------------------------- و المسلك الثالث النص وهو صريح للوضع اي ما دل من الكتاب والسنة عل----ي العلية بالوضع --------------------------------------------------------------------وهو مراتب كعلة كذا او بسبب كذا او لاجل كذا ك--ما روي ابن ابي شيبة مرفوعا انما جعل الاستءذان لاجل البصر او من اجل كذا كما في الصحيحين مرفوعا انما جعل الاستءذان من اجل النظر او كي مجردة عن حرف النفي كقوله تعالي كي تقر عينها او متصلة به كقوله تعالي كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم وذكر ابن السمعاني ان لاجل وكي دون ما قبلهما في الصراحة او اذن ففي الحديث الحسن الذي اخرجه احمد وغيره قلت------------------------- اجعل لك صلاتي كلها قال صلي الله عليه وسلم اذن يكفي همك ويغفر ذنبك فهذا القسم اقواها لعدم احتماله غير العلة ودونه اي---- هذا القسم--------------- ما يكون بحرف ظاهر فيه اي في الت------------------------------------عليل كذلك-- نحو قوله تعالي كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الي النور او به اي بكذا نحو قوله تعالي جزاء بما كانوا يعملون او	1624	670153046890832194	721	1088.0	569	1497	48.162994384765625	125	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1361	true	-7464060285267073127	3	43	13	233	1639	300	شرطا او ان الناصبة--------------- افنضرب عنكم الذكر صفحا ان كنتم قوما مسرفين بكسر الهمزة في قر----اءة نافع وحمزة والكساءي وبفتحها في قر----اءة الباقين او ان المكسورة المشددة بعد جملة والمفتوحة نحو ان عذاب ربك-- بالكفار ملحق--------------- وان الحمد والنعمة لك	1361	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1624	false	8828762603065621478	251	298	1251	1508	1518	300	شرطا او ان الناصبة نحو قوله تعالي افنضرب عنكم الذكر صفحا ان كنتم قوما مسرفين بكسر الهمزة كما هو قراءة نافع وحمزة والكساءي وبفتحها كما هو قراءة الباقين او ان المكسورة المشددة بعد جملة والمفتوحة ك---ان عذابك الجد بالكفار ملحق في دعاء القنوت وان الحمد والنعمة لك	1624	670153046890832194	202	358.5	166	260	77.69230651855469	32	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1361	true	-7464060285267073127	43	127	233	695	1639	300	فان في ان فيهما الوجهين اذ هذه الحروف قد تجء لغير العلية فاللام للعاقبة----------------------------------------------------- والب-----------------------------------اء للحاجية وان لمجرد اللزوم من غير -سب--------------------------------------بية وان لمجرد نصب المضارع وان وان لمجرد التاكيد وانكر السبكي كون ان بالكسر---- للتعليل قال وانما ترد للشرط والنفي والزيادة وان فهم التعليل في الشرطية فهو من تعليل الحكم علي الوص-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ف ودونه اي هذا القسم الفاء في الوصف الصالح لعلية الحكم المتقدم علي الوصف كقوله-------------- صلي الله عليه وسلم-------- في قتلي احد زملوهم بكلومهم ودماءهم فانهم يحشرون يوم القيامة واوداجهم تشخب دما	1361	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1625	false	4138622728062181832	0	197	0	1042	1547	300	فان في ان فيهما الوجهين اذ هذه الحروف قد تجء لغير العل-ة فاللام للعاقبة نحو قوله تعالي فالتقطه ال فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا والباء للمصاحبة نحو قوله تعالي اهبط بسلام ----منا وان لمجرد اللزوم من غير وسببية وترتب امر علي تقدير اخر بطريق الاتفاق وان لمجرد نصب المضارع وان وان لمجرد التاكيد وانكر السبكي كون ان بالكسر ترد للتعليل قال وانما ترد للشرط والنفي والزيادة وان فهم التعليل في الشرطية فهو من ترتيب الحكم علي الوصف لا من الحرف انتهي واجيب بان دلالتها علي العلية من حيث انها تدخل غالبا علي الشرط الذي لم يبق للمسبب امر يتوقف عليه سواه فعنده تتم العلة وفي حاشية الابهري وعند بعضهم بتثقيل النون وفتح الهمزة وكسرها من الحروف الظاهرة للتعليل مثل ما ورد في الادعية نرجو رحمتك ونخشي عذابك ان عذابك الجد بالكفار ملحق وليس بذاك لان الفتح بتقدير اللام والكسر لانها جواب سءال مقدر عن العلة انتهي قلت والاول لا باس به واما الثاني فاعتراف بكونها للعلة كما هو غير خاف ودونه اي هذا القسم الفاء في الوصف الصالح -عل-ة -لحكم ---تقدمه مثل ما ذكر غير واحد عن النبي صلي الله عليه وسلم انه قال في قتلي احد زملوهم بكلومهم ودماءهم فانه- يحشرون يوم القيامة واوداجهم تشخب دما	1625	670153046890832194	424	717.5	343	1054	40.22770309448242	68	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1361	true	-7464060285267073127	127	300	695	1639	1639	300	او في الحكم الواقع بعد ما صلح لع-لية كقوله تعالي والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما وانما كان هذا دون ما قبله لانها اي الفاء بحسب الوضع للتعقيب والترتيب----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والباعث مقدم عقلا علي الحكم متاخر خارجا عنه تارة في الجملة فسوغ ملاحظة الامرين دخول الفاء علي كل منهما فالعلية انما تفهم بالنظر والاستدلال فاذا دخلت علي الحكم الواقع بعد الوصف الصالح للعلية ظهر بالتامل ان ترتبه علي الوصف باعتبار باعثية الوصف وتقدمه العقلي عليه وفيا لعكس ظهر بالتامل ان تاخر الوصف باعتبار تاخره الخارجي فالعلية بحسب الذهن والخارج انما يفهم بطريق الاستدلال لا بوضع الفاء لها والي ما قلنا اشار بقوله فلو-حظا اي التقدم العقلي والتاخر الخارجي فيها اي في الفاء عند --دخولها علي العلة وال----حكم واذن اي واذ كان فهم العلية بملاحظة التقدم والتاخر المذكورين والتامل في معني الكلام فلا دلالة لها اي للفاء وضعا علي علية ما بعدها لما قبلها او علي حكميته اي علي كون ما بعدها حكما شرع لعلية ما قبلها بل انما تدل علي احدهما بخارج عما وضع له الفاء وهو الاستدلال المذكور------------------------------------------------------------- ودونه اي هذا القسم ذلك اي دخول-	1361	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1626	false	3657478401685931445	15	145	70	749	1507	300	او في الحكم الواقع بعد صا--لح للعلية كقوله تعالي والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما وانما كان هذا دون ما قبله لانها اي الفاء بحسب الوضع للتعقيب ودلالتها علي العلية انما تستفاد بطريق النظر والاستدلال من الكلام ان هذا ترتب حكم علي الباعث المتقدم عليه عقلا او ترتب الباعث علي حكمه الذي يتقدمه في الوجود كما اشار اليه بقوله والباعث مقدم عقلا علي الحكم متاخر خارجا عن----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه فلو حظا اي التقدم العقلي والتاخر الخارجي فيها اي في الفاء اي في دخولها علي العلة وعلي الحكم واذا------------------------------------------------------------------------------ فلا دلالة لها وضعية --------علي علية ما بعدها لما قبلها او علي حكميته اي-------- ما بعدها لما قب--------------لها بل انما تدل علي احدهما بخارج هذا وق----------------------ال الامام الرازي ويشبه ان يكون تقديم العلة اقوي من عكسه ونازعه فيه غيره ودونه اي هذا القسم ذلك اي دخول	1626	670153046890832194	409	686.0	329	1181	34.63166809082031	68	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1362	true	8191079180785106106	0	91	0	487	1572	300	الفاء علي الحكم في لفظ الراوي سها فسجد-------------------------- عن عمران بن --حصين ان النبي صلي الله عليه وسلم صلي بهم فسها في صلاته فسجد سجدتي السهو--------------- وزني ماعز فرجم دلالته علي ا-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لعلية باعتبار ترتي-------ب الحكم علي الوصف المستفاد من وضع الفاء فكان -----------------------هذا دون ما قبله لاحتمال الغلط من الراوي في فهم- السببية ولا ينفي احتمال الغلط الظهور لعدم الغلط المفيد للظن لكون الاحتمال مرجوحا----- وقيل هذا ايماء وليس بصريح والقاءل الامدي والبيضاوي كما قيل في قوله صلي الله عليه وسلم انها يعني الهرة ليست بنجسة انها من الطوافين عليكم والطوافات	1362	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1626	false	3657478401685931445	145	287	749	1439	1507	300	الفاء علي الحكم في لفظ الراوي سها فسجد كما في سنن ابي داود وغيره عن عمران بن الحصين ان النبي صلي الله عليه وسلم صلي بهم فسها في صلاته فسجد سجدتي السهو ثم تشهد ثم سلم وزني ماعز فرجم كما اقر بلفظ اني افادته ما اخرج ابو داود عن ابن عباس ان ماعزا اتي النبي صلي الله عليه وسلم فقال انه زني فذكر الحديث الي ان قال فامر به ان يرجم فانطلق به فرجم وانما كان هذا مفيدا للعلية لانه لو لم يفهم ترتب الحكم علي الوصف لم ينقله والا كان ملبسا ومنصبه منزه عن ذلك ثم كان هذا دون ما قبله لاحتمال الغلط للر---اوي في تصور السببية ولا ينفي------------- الظهور----------- المفيد للظن لانه احت--مال مرجوح حينءذ وقيل هذا اي ما قاله-------------- الامدي والبيضاوي كما قيل في قوله صلي الله عليه وسلم انها يعني الهرة ليست بنجسة انها من الطوافين عليكم والطوافات	1626	670153046890832194	379	622.5	301	733	51.705322265625	63	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1362	true	8191079180785106106	108	295	582	1547	1572	300	قوله صريح------------ وتنبيه لقب اخر لهذا القسم وهو ترتيبه اي الحكم علي الوصف الصالح لعليته فيفهم لغة لا وصفا بمعني ان من يعرف اللغة يفهم انه اي الوصف علة له اي للحكم من الترتيب المذكور والا اي وان لم يكن ذلك الوصف علة لذلك الحكم كان ذلك الترتيب مستبعدا من العارف بمواقع التر-كيب و---------------------------------هو اي هذا القسم ايماء اللفظ من قبيل المنطوق وقد مر------------- في بيان اصطلاح الشافعية في --------------------------------------------الفصول المتعلقة بالمفرد ولا يخص هذا الايماء الشارع الا انه اي عدم كون الوصف علة------------------------ فيه اي في الشارع ابعد لكون- فصاحته في الدرجة العليا وقد الف من-----ه اعتباره للمناسبات ف-----------------------------------------------------------------يغلب من المقارنة مع المناسبة ظن الاعتبار وجعله علة----------------------------------------------------- ولذا اي ولكونه ابعد من الشارع يجب فيه اي في الوصف الذي هو علة المنا------------------------سبة لذلك الحكم وقد مر تفسيرها من الشارع اي حال كونه صادرا منه للقطع بحكمته المستلزمة لرعاية المناسبة بينهما لانها عبارة عن فعل الشء كما ينبغي عن---- السبكي--------- ان الفقهاء عل---------ي انه لا يجب علي الله تعالي رعاية المصالح ولكن لا يقع حكم الا بحكمة والمتكلمون من اهل السنة يقولون قد يقع بحكمة وقد يقع ولا حكمة قال وهو الحق انتهي واختار المصنف-- قول الفقهاء	1362	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1627	false	658826369888825521	50	256	276	1338	1565	300	قوله صريح فقال وايماء وتنبيه----------------------- ترتيبه اي الحكم علي الوصف-------------- فيفهم------------------------------- لغة----- انه اي الوصف علة له اي الحكم -------------------والا لو---- لم يكن ذلك الوصف علة لذلك الحكم كان ذلك الترتيب مستبعدا من العارف بمواقع التراكيب فيحمل علي التعليل دفعا للاستبعاد وهو اي هذا القسم ايماء اللفظ من قبيل المنطوق غير الصريح كما تقدم في بيان اصطلاح الشافعية في التقسيم الاول في الدلالة من الفصل الثاني من الفصول المتعلقة بالمفرد ولا يخص الشا------------رع الا انه اي عدم كون الوصف علة لذلك الحكم المترتب عليه فيه اي في الشارع ابعد لتنزه فصاحته عن ذلك ولانه-------- الف من عادته اعتبار الم-ناسبات بين العلل والاحكام دون الغاءها فاذا قرن في الشرع وصف مناسب بالحكم يغلب علي الظن ان-----------------------------ه علة له نظر الي عادته المعروفة في مظان بيان تعليل الاحكام ولذا اي الاستبعاد ------------يجب فيه اي في الوصف الذي هو علة لذلك الحكم المترتب عليه المناسبة لذلك الحكم--------------- من الشارع---------------------- للقطع بحكمته دون غيره كاكرم الجاهل اذا صدر من الشارع وان قضي بحمقه اي قاءل هذا لكن ذكر السبكي عن والده ان الفقهاء علي هذا اعني انه لا يجب علي الله------ رعاية المصالح ولكن لا يقع حكم الا بحكمة والمتكلمون من اهل السنة يقولون قد يقع بح-مة وقد يقع ولا حكمة قال وهو الحق انتهي ويظهر ان الاوجه قول الفقهاء	1627	670153046890832194	634	920.5	499	1264	50.158226013183594	107	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1363	true	-3490412571427007388	52	96	252	480	1533	300	المناسبة في الوصف الذي صدر من غير الشارع لعدم القطع بحكمت---------ه كاكرم الجاهل اذا صدر من غير الشارع وان قضي بحمقه اي بحمق قاءله وكان هذا باعتبار الزمان السابق-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ومنه اي الايماء قوله----- صلي الله عليه وسلم لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان	1363	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1627	false	658826369888825521	191	296	1014	1549	1565	300	المناسبة لذلك الحكم من الش-----------ارع ل-----لقطع بحكمته دون غيره كاكرم الجاهل اذا صدر من الش----ارع وان قضي بحمقه اي----- قاءل-------------------------------- هذا لكن ذكر السبكي عن والده ان الفقهاء علي هذا اعني انه لا يجب علي الله رعاية المصالح ولكن لا يقع حكم الا بحكمة والمتكلمون من اهل السنة يقولون قد يقع بحمة وقد يقع ولا حكمة قال وهو الحق انتهي ويظهر ان الاوجه قول الفقهاء كما تقدم وان مرادهم بالوجوب الوجوب تفضلا كما تقدم في اواءل فصل العلة واوضحناه ثم وسنذكر في ذيل هذا الطريق في اشتراط المناسبة مذاهب ومنه اي الايماء قول النبي صلي الله عليه وسلم لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان	1627	670153046890832194	151	69.5	120	592	25.506755828857422	24	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1363	true	-3490412571427007388	97	298	483	1526	1533	300	فيه تنبيه علي ان الغضب علة عدم جواز الحكم لانه يشوش ال-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------فكر و-يوجب الاضطراب ثم ان وجود الايماء عن---------------------------------------------------د ذكر-------------------------------------------------------------------------------------------------- الوصف والحكم معا متفق عليه ----------------فان ذكر الوصف فقط كاحل الله البيع فان الوصف وهو حل البيع م--ذكور والحكم وهو الصحة غير مذكور بل مستنبط من الحل لانه لو لم يصح لم يكن مفيدا لغايته فكان----------------------------------------------------- قبيحا والقبيح حرام--------------------------------------------- او ذكر الحكم فقط كاكثر العلل المستنبطة نحو قوله صلي الله عليه وسلم حرمت الخمر الحديث رواه ابو حنيفة وغيره فان الحكم فيه مذكور وهو التحريم والوصف وهو الشدة المطربة مستنبطة منه ففي كونها اي كون العلة ايماء اي مومي اليه عند ذكر احدهما فقط تقدم علي صيغة المجهول صفة كاشفة لايماء علي غيرها ----من المستنبطة بلا ايماء وقوله ففي كونها خبر مبتدا محذوف بقرينة ما بعده اعني ثلاثة مذاهب الاول نعم ايم---اء بناء علي ان الايماء اقتران الوصف بالحكم مع ذكرهما اي الوصف والحكم وفي الكلام مسامحة لان الايماء ليس نفس الاقتران بل مفاده او مع ذكر احدهما وتقدير الاخر سواء كان المذكور الوصف او الحكم و الثاني لا يكون ايماء علي انه اي الايماء انما يكون مع ذكرهما اي الحكم والوصف واذا --------------------لم يذكر-------- فلا اقتران والايماء عند الاقتران و ----------------------الثالث التفصيل---------------------- فمع ذكر الو--------------------صف ايماء لا مع ذكر الحكم	1363	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1628	false	7084933505799385922	0	264	0	1362	1556	300	فيه تنبيه علي ان الغضب علة عدم جواز الحكم لانه يشوش الفكر ذكره عضد الدين وغيره فلا يحصل الغرض من القضاء وهو ايصال الحق الي مستحقه لانه قد يخطء في الحكم بشغل قلبه بغيره قال السبكي والحق ان العلة المعني المشترك وهو تشويش الفكر والوصف المذكور علة فيلحق به ما في معناه كالجاءع والحاقن ويخرج عنه سواه كالغضب اذا كان فقد ذكره امام الحرمين والبغوي وغيرهما انتهي قلت وفي خروجه نظر ظاهر فان فيه تشويش الفكر كما في غيره ثم كون الوصف والحكم اذا ذكر كلاهما ايماء بالاتفاق فان ذكر الوصف فقط كاحل الله البيع فان الوصف وهو حل البيع مصرح به والحكم وهو الصحة غير مذكور بل مستنبط من الحل لانه لو لم يصح لم يكن مفيدا لغايته لانه معني عدم الصحة واذا لم يكن مفيدا لغايته كان عبثا وهو قبيح- والقبيح حرام فلم يكن حلالا فاذا كان حلالا كان صحيحا ضرورة او ذكر الحكم فقط كاكثر العلل المستنبطة نحو قوله صلي الله عليه وسلم حرمت الخمر الحديث رواه ابو حنيفة وغيره فان الحكم فيه مذكور وهو التحريم والوصف وهو الشدة المطربة مستنبطة منه ففي كونها اي الع----لة ايماء-------------------------------- تقدم ----------------------------------علي غيرها اي علي المستنبطة بلا ايماء عند التعارض---------------------------------------- ثلاثة مذاهب الاول نعم هو ايماء بناء علي ان الايمان اقتران للوصف بالحكم مع ذكرهما اي الحكم والوصف-------------------------------------------------------- او مع ذكر احدهما وتقدير الاخر و --------------------------------الثاني لا يكون ايماء علي انه اي الايمان انما يكون مع ذكرهما اي الوصف والحكم اذ به يتحقق الامران فاذا لم يذكر كلامهما فلا اقتران و-------حيث لا اقتران فلا ايماء لانتفاء حده و الثالث التفصيل وهو مختار صاحب البديع فمع ذكر الوصف لا الحكم يكون الوصف ايماء لا------- الحكم	1628	670153046890832194	734	1198.0	585	1575	46.60317611694336	121	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1364	true	6115082132897382351	35	290	194	1491	1544	300	مثال المتفق عليه انه ايماء قول الاعرابي للنبي صلي الله عليه وسلم واقعت اهلي فقال صلي الله عليه وسلم كفر وفي صحيح البخاري---------------------- ان رجلا اتي النبي صلي الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت فقال ويحك قال وقعت علي اهلي في رمضان قال اعتق رقبة قال ما اجد قال فصم شهرين متتابعين قال لا استطيع قال فاطعم ستين مسكينا قال ما اجد الحديث قال الشارح هذا الذي ذكره المصنف ---------------------رواية بالمعني قلت لعله جاء في بعض الروايات والمستبعد فيه اي في هذا الكلام اخلاء السءال عن جوابه وذلك لان غرض الاعرابي واقعت عليه لانه ------------------------------------لبيان حكمها فلو لم يكن قوله كفر ذكرا للحكم جوابا له للزم اخلاء السءال عن الجواب فيكون السءال مقدرا في الجواب كانه قال واقعت فكفر ومنع تاخير البيان عن وقته اي وقت البيان المحتاج اليه شرعي خبر لقوله منع الي اخره اي المنع المذكور حكم شرعي ولا يقع من الشارع ما هو ممنوع شرعا والظاهر علية عين الوقاع للاعتاق واخويه------------------ وكونه اي ---كون الحكم من الاعتاق وغيره------------------------ لما تضمنه الوقاع من هتك حرمة الصوم مثلا كما ذكره صدر الشريعة احتمال غير ظ--اهر وحذف بعض الصفات الذي لا مدخل له في العلية في مثله اي في مثل هذا النوع من الايماء واستيفاء الباقي يسمي تنقيح المناط اي تلخيص ما ربط الشارع الحكم به عن-------------------------------- الزواءد في اصطلاح غير الحنفية كحذف اعرابيته اي الساءل في الخبر المذكور---- والاهل اي وكحذف كون المواقع اهلا اذ------------------------------------ لا فرق في الاحكام بين كون ا----------لمكلف------------ اعرابيا او غيره- وبين كون كل محل الوقاع اهلا له وبين ان لا يكون اهلا فان الزنا بايجاب الكفارة اجدر	1364	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1629	false	8467410987472081976	74	298	394	1537	1547	300	مثال المتفق عليه انه ايماء ما اخرج الحفاظ منهم------------------------------------------------------------------ البخاري في الادب عن ابي هريرة ان رجلا اتي النبي صلي الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت فقال ويحك قال وقعت علي اهلي في رمضان قال اعتق رقبة قال ما اجد قال فصم شهرين متتابعين قال لا استطيع قال فاطعم ستين مسكينا قال ما اجد الحديث واما قول---------------- المصنف واقعت اهلي فقال كفر فرواية بالمعني----------------------------- والمستبعد فيه اي في هذا الكلام اخلاء السءال عن جوابه ---------------------------------فانه خلاف الظاهر جدا وكيف لا وفيه تاخير البيان عن وقت الحاجة اليه-------------------------------------------------------------------------------------------------------- ومنع تاخير البيان عن وقته اي الب----يان المحتاج اليه--------------------------------------------- حكم شرعي -لا يقع من الشارع----------------- والظاهر علية عين الوقاع للاعتاق واخويه كما ذكره غير واحد وكونه اي انتساب الحكم الي الوقاع لا لعلية عينه بل يمكن ان يكون لما تضمنه الوقاع من هتك حرمة الصوم مثلا كما ذكره صدر الشريعة احتمال غير الظاهر وحذف بعض الصفات الذي لا مدخل له في العلية في مثله اي هذ-------ا النوع من الايماء واستيفاء الباقي يسمي تنقيح المناط اي تلخيص ما ناط الشارع الحكم به اي ربطه به وعلقه عليه وهو العلة عن الزواءد في اصطلاح غير الحنفية كحذف اعرابيته اي الساءل اذا ثبت كونه اعرابيا والاهل-------------------------- اذ لا مدخل في العلة لكونه اعرابيا لانه لا فرق في --احكام الله تعالي العامة للمكلفين بين كونهم اعراب-ا او غيرهم ولا لكون--- محل الوقاع اهلا له--------------------- فان الزني بايجاب الكفارة اجدر	1629	670153046890832194	821	1332.0	654	1518	54.084320068359375	143	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1365	true	-6719632183533962915	0	273	0	1448	1604	300	المفطر وقاعا --اذ لا مدخل لخصوصه في العلة لمساواته لغيره في تفويت ركن الصوم وهو----- الامساك الخاص فيبقي بعد حذف الزواءد كونه اي كون هذا الفعل اعني--- الوقاع افسادا عمدا بمشتهي فيكون المناط لوجوب الكفارة فيجب بعمد اكل او شرب لمشتهي كما يجب بالعمد من ا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لجماع و يسمي النظر في معرفة وجودها اي العلة علي التفصيل في احاد الصور اي في افراد مواد تحقق العلة بعد تعرفها اي معرفتها اجمالا في نفسها بنص كما في جهة القبلة فانها مناط وجوب استقبالها وهي معروفة بقوله تعالي وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وكون هذه الج---هة جهة القبلة مظنون او اجماع كالعدالة فانها مناط وجوب قبول الشهادة وهي معلومة بالاجماع واما عدالة شخص معين فمظ----------------نونة تعرف بالاجتهاد------------ تحقيق المناط مفعول ثان للتسمية ولا يختلف فيه اي في تحقيق المناط وكونه مسلكا صحيحا لمعرفة وجود العلة فان النص او الاجماع افاد تعرفها اجمالا وليس سوي النظر سبيل الي معرفة وجودها في الاحاد--------------------------------------------------------------------- ككون هذا الشاهد عدلا فيقبل قوله في الشهادة وهذا لا ينافي الخلاف في وجود العدالة في هذا المعين وانما المتفق عليه ان طريق معرفة وجودها في الاحاد النظر المستجمع شراءط الصحة والاكثر علي ا-----------------------لاول اي القول بتنقيح المناط وغير الاكثر لا يقول بالغاء ما لا قطع لعدم مدخلية بل يظن لكنه دون تحقيق المناط كما نقل عن الغزالي وغيره و يسمي النظر في تعرفها اي اثبات العلة لحكم نص عليه او اجمع----- فقط اي لم ينص علي علته ولم يجمع بل انما عرفت باستخراج المجتهد لها برايه واجتهاده تخريج المناط كال---نظر في اثبات كون الشدة المطربة علة لتحريم الخمر وهذا ----------دون ا--------لاولين وقد- انكره كثير من الناس و-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------هو اي تخريج المناط اعم من الاخالة لانه يصدق علي ما يثبت بالسبر وفي كلام بعض كابن --	1365	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1630	false	5183795360160061532	9	300	49	1595	1595	300	المفطر وقاعا لانه لا مدخل لخصوصه في العلة لمساواته لغيره في تفويت ركن الصيام الذي هو الامساك الخاص فيبقي---------------- كونه اي هذ----ا الفعل الذي هو الوقاع افاسدا عمدا بمشتهي فيكون المناط لوجوب الكفارة فتجب بعمد اكل او شرب لمشتهي كما تجب بالعمد من الجماع فيتخلص ان تنقيح المناط هو النظر في تعيين العلة المنصوص عليها من غير تعيين بحذف ما اقترن بها مما لا مدخل له في الاعتبار للعلية و يسمي النظر في معرفة وجودها اي بيان وجودها ------في احاد الصور ----------------------------بعد تعرفها اي معرفتها------- في نفسها بنص كما في جهة القبلة فانها مناط وجوب استقبالها وهي معروفة بقوله تعالي وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وكون هذه الجهه هي جهة القبلة مظنون او اجماع كالعدالة فانها مناط وجوب قبول الشهادة وهي معلومة بالاجماع واما عدالة شخص معين فمظنونة لان ادراك وجودها فيه بالاجتهاد وموجبه الظن تحقيق المناط------------------ ولا يختلف فيه اي-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- في الاحتجاج به ثم مثل لما ثبتت عليته بالاجماع وادركت في محالها بالاجتهاد بقوله ككون هذا الشاهد عدلا فيقبل قوله اي --شهادته كما بيناه-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والاكثر منهم اكثر منكري القياس علي الاول اي القول بتنقيح المناط و-------------------------------------------------------لكنه دون تحقيق المناط كما --ذكره الغزالي وغيره و يسمي النظر في تعرفها اي اثبات العلة لحكم نص عليه او اجمع عليه فقط دون---------- علته--------- بل انما عرفت باستخراج المجتهد لها برايه واجتهاده تخريج المناط كالاجتهاد في اثبات كون الشدة المطربة علة لتحريم الخمر وهذا في الرتبة دون النوعين الاولين ولذا انكره كثير من الناس هذا وقد نص الغزالي وغيره علي ان تحقيق المناط النظر في اثبات العلة في بعض الصور بعد معرفتها بنفسها بنص او اجماع او استنباط فيكون علي هذا تخريج المناط اخص من تحقيقه فكل تخريج مناط تحقيقه وليس كل تحقيق مناط تخريجه وهو اي تخريج المناط اعم من الاخالة لانه يصدق علي ما يثبت بالسبر وفي كلام بعض وهو ابن	1630	670153046890832194	971	1575.5	782	1947	49.87159729003906	165	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1366	true	37358173000087863	0	300	0	1537	1537	300	تساويهما نسب للحنفية اي اليهم نفيه اي نفي القول بتخريج المناط كما في----- البديع من انهم ينفون الاخالة ----لان علية الوصف ل----حكم شرعي امر شرعي لا بد من اعتبار الشرع له بنص او اجماع--------- واعتذر بعض الحنفية---------------- عن عدم ذكرهم اي الحنفية تنقيح المناط بان مرجعه الي النص او الاجماع وا--لمناسبة فذكرها يغني عن ذكره وايد المصنف ذلك الاعتذار بقوله----------------------------- ولا شك ان قبول معني تنقيح المناط واجب علي كل مجتهد حنفي وغيره والا اي وان لم يقبل معنا----------------------------------------------------------------------------ه منع الحكم في موضع وجود العلة فيمنع------- وجوب الكفارة علي غير الاعرابي وعلي من جامع في رمضان غير اهله لعدم حذف الزواءد من الصفات التي لا مدخل لها في العلة غير ان الحنفية لم يضعوا له اي لمعني تنقيح المناط اسما اصطلاحيا كما لم يضعوا الم-فرد لما وضع لمعني واحد فقط كما وضعوا المشترك لما وضع لمعان و لم يضعوا تخريج المناط وتحقيقه اي ولم يضعوا تحقيق المناط مع العمل بها في -----------------------------------------------------------------------الكل وكون مرجع الاستدلال اذا نقح النص المناط اي كون مرجعه النص عند التنقيح فان حذف الزواءد عن المناط المنصوص رجوع الي خلاصة النص لا يصلح علة لعدم الوضع كما يفيده اعتذار صدر الشريعة وذلك لان التنقيح تصرف مخصوص به يتبين حقيقة المناط المنصوص ليستحق ان يوضع له اسم خاص بل ذلك اي عدم الوضع راجع الي الاختيار لذلك فان الانسان مخير في مثل ذلك لا يجب عليه الوضع ومرجح الاختيار الاحتراز عن تكثير الاصطلاح مع العلم بالمسمي بموجب العمل به وقولهم اي الشافعية الايماء اقتران ل-حكم بوصف لو لم يكن هو اي ذلك الوصف او نظيره اي الوصف علة لذلك الحكم كان ذلك الاقتران بعيدا ثم تمثيل الثاني اي النظير بقوله صلي الله عليه وسلم و قد سالته الخثعمية عن وفاة ابيها وعليه الحج افيجزيه حجها عنه ومقوله قوله صلي الله عليه وسلم ارايت لو كان علي ابيك دين فقضيته الخ غير مطابق لان النظير دين العباد وليس-	1366	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1631	false	118852865372191440	27	274	159	1455	1591	300	تساويهما نسب للحنفية--------- نفيه ا----ي القول بتخريج المناط كما هو ظاهر البديع ل--انهم ينفون الاخالة ويقولون -كون الوصف علة لحكم شرعي امر شرعي لا بد من اعتبار الشرع له بنص او اجماع كما تقدم واعتذر بعض الحنفية وهو صدر الشريعة عن عدم ذكرهم اي الحنفية تنقيح المناط بان مرجعه الي النص او الاجماع او المن--------------------اسبة وكان المصنف لم يذكرهما لمرجعهما الي النص بالاخرة قال المصنف ولا شك ان----- معني تنقيح المناط واجب علي كل مجتهد حنفي وغيره والا لولا تنقيح الحنفي وغيره المناط المنصوص عليه كالجماع فيحذف كون الفاعل اعرابيا وكون المجامعة زوجته منع الحكم في موضع وجود العلة اي لقيل بعدم وجوب الكفارة في جماع هو زني ونحوه غ--------------------------------------------------------------------------------ير ان الحنفية لم يضعوا له اي لمعني تنقيح المناط اسما اصطلاحيا كما لم يضعوا المنفرد لما وضع لمعني واحد فقط كما وضعوا المشترك لما وضع لمعان و لم يضعوا تخريج المناط وتحقيقه اي الم----------------ناط مع العمل بمعاني الكل غالبا لنفيهم العمل بما كان من تخريج المناط اخالة ولو تعرض له لكان اولي وكون مرجع الاستدلال اذا نقح النص المناط -----------------------------------------------------------------------------------------------------------كما يفيده اعتذار صدر الشريعة لا يصلح علة لعدم الوضع------------------------------------------------------------- بل ذلك--- عدم الوضع راجع الي الاختيار لذلك كالوضع----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وقولهم اي الشافعية الايماء اقتران الحكم بوصف لو لم يكن هو اي ال----وصف او نظيره اي الوصف علة لذلك الحكم كان ذلك الاقتران بعيدا ثم تمث-ل الثاني---------- بقوله صلي الله عليه وسلم و قد سالته الخثعمية عن وفاة ابيها وعليه الحج افيجزيه حجها عنه------------------------------- ارايت لو كان علي ابيك دين فقضيته الخ غير مطابق لان النظير دين العباد وليس	1631	670153046890832194	956	1597.0	762	1763	54.22574996948242	170	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1367	true	-484850273352030706	0	30	0	154	1580	300	دين العباد العلة لانه نفس الاصل ودين الله تعالي الفرع بل العلة للحكم الذي هو سقوط ما في الذمة بفعل المتبرع كونه اي المقضي دينا وذكره اي الشارع دين العباد	1367	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1631	false	118852865372191440	274	300	1455	1591	1591	300	دين العباد العلة لانه نفس الاصل ودين الله------ الفرع بل العلة للحكم الذي هو سقوطه----------- بفعل المتبرع كونه اي المقضي دينا وذكره اي الشارع دين العباد-	1631	670153046890832194	135	246.5	110	154	87.66233825683594	26	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1367	true	-484850273352030706	149	299	790	1577	1580	300	لعمر رضي الله تعالي عنه و قد ساله عن قبلة الصاءم بانها هل تفسد الصوم ومقول قوله صلي الله عليه وسلم ارايت لو تمضمضت بماء ثم مججته اكان يفسد فان قلت قد ذكر تقدم التمثيل بحديث الخثعمية بتقريب تمثيل الشافعية نظير الوصف به فما تقريب ذكر تقدم التمثيل بحديث عمر قلت بقرينة كونه من التنبيه علي -----اصل القياس وانما تقدم التمثيل به--- في بحث اعتبار الشارع الع-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لة وقيل ليس هذا المثال منه اي من التنبيه علي اصل القياس----- اذ لا يناسب كونه اي التمضمض بالماء مقدمة لافساد الصوم لانه مقدمة الشرب والشرب من مفسداته غير مفضية الي الاف----ساد لعدم ------------------فساده بالمضمضة عدم الفساد منصوب بقوله لا يناسب يعني ان المضمضة لا مناسبة بينها وبين عدم الفساد بسبب كونها من مقدمات الفساد وان لم تكن مفضية اليه والعلة يجب ان تكون مناسبة للحكم بل انما يناسب ----------عدم الافساد مناسبة مسوغة للعلية وجود ما يمنع منه اي من الافساد والتمضمض ليس كذلك	1367	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1632	false	-7846355983966268827	80	249	424	1288	1541	300	لعمر رضي الله ع------نه و قد ساله عن قبله الصاءم------ هل تفسد الصو------------------------------م ارايت لو تمضمضت بماء ثم مججته اكان يفسد ----------------ولم اقف----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- علي هذا بهذا السياق مخرجا وقدمته بغيره مخرجا في بحث اعتبار الشارع العلة فان لم يكن محفوظا فهو رواية له بالمعني في الجملة ثم غير خاف ان هذا معطوف علي قوله بقوله وسالته اي والتمثيل بقوله لعمر فهو حينءذ محتاج الي خير ولعله لا باس به وتركه اعتمادا عن ظن العلم به فان هذا من الايماء علي ما عليه الاكثرون منهم الغزالي وابن السمعاني والامام الرازي لان الشارع ذكر الوصف في نظير المسءول عنه وهو المضمضة التي هي مقدمة الشرب ورتب عليه الحكم وهو عدم الافساد دونه علي الاصل وهو الصوم مع المضمضة والفرع وهو الصوم مع القبلة وقيل ليس هذا المثال منه اي من التعليل بالنظير قاله الامدي اذ لا يناسب كونه اي التمضمض بالماء مقدمة لافساد الصوم -----------------------------------غير مفضية اليه عدم الفساد ليكون التمضمض علة عدم افساده--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بل انما يناسب كونه علة لعدم ال-فساد-------------------- وجود ما يمنع منه اي من ال-فساد والتمضمض ليس كذلك	1632	670153046890832194	331	484.5	258	1269	26.08353042602539	55	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1368	true	5278929791032578560	50	298	248	1568	1575	300	يفرق بين الحكمين بذكر وصفين ك-للراجل سهم وللفارس سهمان فان الفرق بين الحكمين من حيث العدد في مثل هذا المقام اعني عند وجود ما يقتضي عدم الفرق بين الحكمين ككون الراجل وا------------------------------------------------لفارس متساويين في اصل الجهاد------------------------------------ بذكر وصفين هما الراجلية والفارسية مشيرين الي وجه الفرق بين الموصوفين في الحكم ايماء الي ان علة ال-----حكمين الوصفان المذكوران او يذ-كر احدهما اي احد الوصفين فقط--- كلا يرث القاتل ف------------------------------------------------------انه لم يذكر الوصف الاخر وهو غير القاتل لكنه يفهم بقرينة المقابلة فتخص-ص القاتل بالمنع من الارث بعد ثبوت عمومه اي الارث له ولغيره يشعر بان علة المنع القتل فالتفريق بين منع الارث والارث-------------------- بوصف القتل المذكور مع منع الارث لو لم يكن لعلية القتل لمنع الارث لكان بعيدا او يفرق بينهما في ضمن غاية كقوله تعالي ولا تقرب-هن حتي يطهر--هن فانه --فرق بين منع -القربان واباحته المفهومة من ذكر الغاية المدلول عليها بقوله تعالي فاذا تطهرن فا-----------------------------توهن بذكر الغاية و----------هو الطهر فلو لم يكن لعلية الطهر للجواز لكان بعيدا او في ضمن استثناء كقوله تعالي فنصف ما فرضتم الا ان يعفون اي الزوجات عن ذلك النصف فلا شء لهن فتفريقه بين لزوم النصف --------وعدمه في ضمن الاستثناء لو لم يكن لعلية العفو للانتفاء لكان بعيدا او في ضمن شرط كقوله صلي الله عليه وسلم اذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شءتم وفي لفظ مسلم --فاذا ا-----------------------------------------------------------------------------------------------------------ختلفت هذه الاجنا--------------------------------------------------------------------س فبيعوا كيف شءتم لعله جاء بهذا اللفظ ايضا والا-- فهو نقل بالمعني فالتفريق بين منع بيع الجنس بجنسه متفاضلا وبين جوازه بغير جنسه لو لم يكن لعلية الاختلاف للجواز لكان بعيدا ثم هذا------- المثال	1368	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1633	false	-7428726096844546381	0	288	0	1481	1532	300	يفرق بين الحكمين بذكر وصفين كالمراجل سهم وللفارس سهمان ----------غير ان------------------------- هذا لم اقف عليه من لفظ النبي صلي الله عليه وسلم نعم اخرج ابن ابي شيبة عن ابن عمر ان رسول الله صلي الله عليه وسلم جعل للفارس سهمين وللراجل سهما والمقصود انه وقع الفرق بين هذين الحكمين بذكر وصفين هما الرجولية والفروسية فدل ع----------------------------------------------لي ان علة كل منهما ذلك الوصف-- المقترن به او بذكر احدهما اي ا----لوصفين لا غير كلا يرث القاتل وهو حديث مرفوع رواه غير واحد منهم الترمذي وقال لا يصح فانه لم يتعرض لغ--------------ير القاتل وارثه-------------------- فتخصيص القاتل بالمنع من الارث بعد ثبوت عمومه اي الارث له ولغيره يشعر بان علة المنع القتل فالتفريق بين منع الارث المذكور وبين الارث المعلوم بوصف القتل المذكور مع منع الارث لو لم يكن لعلية القتل لمنع الارث لكان بعيدا او يفرق بينهما في ضمن غاية كقوله تعالي ولا تقربوهن حتي يطهرن اي فاذا تطهرن فلا منع من قربانهن كما صرح به قوله تعا---------------------------------لي فاذا تطهرن فاتوهن فتفريقه بين المنع من قربانهن --في ال-حيض وبين جوازه في الطهر -لو لم يكن لعلية الطهر للجواز لكان بعيدا او في ضمن استثناء كقوله تعالي فنصف ما فرضتم الا ان يعفون اي الزوجات عن ذلك النصف فلا شء لهن فتفريقه بين ثبوت النصف لهن وبين انتفاءه عند عفوهن عنه لو لم يكن لعلية العفو للانتفاء لكان بعيدا او في ضمن شرط كما في صحيح------------------------------------------------------- مسلم مرفوعا الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح يدا بيد سواء بسواء فاذا اختلفت هذه الاجناس فبيعوا كيف شءتم اذا كان يدا بيد ولم اقف عليه بلفظ اذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شءتم------------------------- والامر فيه -قريب------ فالتفريق بين منع بيع --جنس بجنسه متفاضلا وبين جوازه بغير جنسه لو لم يكن لعلية الاختلاف للجواز لكان بعيدا ثم هذا في هذا المثال	1633	670153046890832194	863	1319.0	679	1728	49.94213104248047	137	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1369	true	-6529063762218291130	12	225	52	1221	1601	300	حينءذ من قبيل الصريح كقوله تعالي فاقطعوا ايديهما -علي ما قيل وهو متجه وذكر في اشتراط المناسبة في صحة علل الايماء ثلاثة مذاهب الاول نعم يشترط لا--جماع الفقهاء علي لزوم -----------------الحكم في الاحكا-------------------------م ولان الغالب في الاحكام التع------ليل بالعلل المناسبة فانه- اقرب الي الانقياد من -----------التعبد المحض فيلحق------ بالاعم الاغلب و -----------------------------------------------------------الثاني لا يشترط لان ال-علية تفهم بدونها و الثالث المختار ل---ابن الحاجب وغيره انه ان فهم التعليل من المناسبة كما في ل--ا يقضي القاضي ----------وهو غضبان اشترطت معني الاشتراط حينءذ اللزوم--------------------------------------------------------------------------- وعدم التحقق بدون المناسبة والا اي وان لم يفهم التعليل من المناسبة بل بغيرها من ا--------------------لطرق فلا يشترط لان التعليل يفهم من غيرها -------------------------------فلا حاجة اليها قال المحقق التفتازاني ولا يخفي ضعف هذا فان وجود ما يفهم منه العلية لا يقتضي عدم اشتراط امر اخر لصحة العلية واعتبارها في باب القياس قيل------------------------ وانما يصح عدم الاشتراط --اذا اريد بالمناسبة ظهورها عند النظار والا فلا بد منها اي المناسبة في العلة الباعثة التي -لا يتحقق بدونها بخلاف الامارة المجردة عن الباعثية قال المصنف وانت تعلم ان الفرض انها اي العلة علمت من ايماء النص فكيف يفصل الي ان تعلم العلة بالمناسبة يعني فقط فتشترط المناسبة او تعلم لا بها اي المناسبة فلا تشترط ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------و المسلك الرابع السبر -التقسيم وهو حصر الاوصاف الموجودة في الاصل الصالحة للعلية ظاهرا في عدد ويكفي المستدل المناظر	1369	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1634	false	-5013257373395092063	0	300	0	1619	1619	300	حينءذ من قبيل الصريح كقوله تعالي والسارق والسارقة علي ما قيل وهو متجه وذكر في اشتراط المناسبة في صحة علل الايماء ثلاث- مذاهب الاول نعم يشترط ولا جماع الفقهاء علي امتناع خلو الاحكام عن الحكم اما وجوبا كالمعتزلة او تفضلا كغيرهم ولان الغالب علي اح-كام الشرع التعليل بالعلل المناسبة فانها اقرب الي الانقياد وافضي اليه من التعبد المحض فيلحق الفرد بالاعم الاغلب لان اختيار الحكيم ما هو افضي الي مقصوده هو الغالب علي الظن و الثاني لا يشترط لان التعليل يفهم بدونها و الثالث المختار عند ابن الحاجب---------- ان فهم التعليل من المناسبة كما فيما لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان اشترطت لان عدم المناسبة فيما المناسبة شرط فيه تناقض لوجود المناسبة بناء علي ان وجود المشروط يستلزم وجود شرطه وعدمها بناء علي الفرض و----الا اذا--- لم يفهم التعليل من المناسبة بل بغيرها من الطرق كما في باقي الاقسام فلا يشترط لان التعليل يفهم من غيرها وقد وجد ذلك الغير اذ الفرض فيه فلا حاجة اليها قال------- التفتازاني ولا يخفي ضعف هذا فان وجود ما يفهم منه العلية لا يقتضي عدم اشتراط امر اخر لصحة العل-ة واعتبارها في باب القياس قيل اي قال القاضي عضد الدين وانما يصح عدم --اشتراطها اذا اريد بالمناسبة ظهورها عند النظار والا فلا بد منها اي المناسبة في العلة الباعثة والا فلا يتحقق ب---ها بخلاف الامارة المجردة عن المناسبة قال المصنف وانت تعلم ان الفرض انها اي العلة علمت من ايماء النص فكيف يفصل الي ان تعلم------ بالمناسبة يعني فقط فتشترط المناسبة او تعلم لا بها اي المناسبة فلا تشترط المناسبة وقد ذكر المصنف انفا انه تجب المناسبة في الوصف المومي اليه من الشارع دون غيره وذكرنا ان السبكي عزاه من الشارع الي الفقهاء دون المتكلمين من اهل السنة وان قول الفقهاء اوجه والله تعالي اعلم و المسلك الرابع السبر والتقسيم---- حصر الاوصاف الموجودة في الاصل الصالحة للعلية ظاهرا في عدد ويكفي المستدل المناظر-	1634	670153046890832194	1022	1759.0	830	1662	61.49217987060547	163	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1369	true	-6529063762218291130	225	300	1221	1601	1601	300	عند منعه اي منع حصولها------ ان يقول بحثت فلم اجد ما يصلح للعلية غي---------------------------------------------------------رها لان الظاهر انه-----------------ا لو كانت لما خفيت علي المجتهد الباحث----- او يقول الاصل في الاشياء العدم فالاصل عدم غير الاوصاف التي وجدتها فلا يعدل عنه الا عند قيام دليل الوجود------------------------- ولا دليل-------------------------------------------------------------------------------------------------------- ثم حذف بعضها اي الاوصاف المحصورة وهو ما سوي الذي ظن عليته------------------------------------- فيتعين الباقي بعد الحذف للعلية فظهر ان السبر اختيار الوصف هل يصلح للعلية او-لا والتقسيم هو ان-	1369	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1635	false	5143622950051896816	23	139	126	712	1526	300	عند منعه اي حصرها من المعترض ان يقول بحثت فلم اجد ما يصلح للعلية غيرها ويصدق فيه لان عدالته واهليته للنظر مما يغلب ظن عدم غيرها لان الاوصاف العقلية والشرعية مما لو كانت لما خفيت علي --------الباحث عنها او يقول الاصل----------- العدم اي عدم---- غير الاوصاف التي وجدتها فلا نثبت ------------------------وجود غيرها الا بدليل يدل عليه ولا دليل عليه لان الاصل عدمه فان بذلك يحصل الظن المقصود في اثبات علية احدهما ايضا فيندفع باحد هذين عند منع الحصر ثم حذف بعضها اي الاوصاف المذكورة وهو ما سوي ان المدعي علة لعدم صلاحه لها حقيقة وهو عطف علي حصر فيتعين الباقي بعد الحذف للعلية فظهر ان السبر اختبار الوصف هل يصلح للعلية او لا والتقسيم هو ان	1635	670153046890832194	291	446.0	230	633	45.97156524658203	49	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1370	true	-786308951232304862	0	68	0	355	1551	300	العلة اما كذا واما كذا نقل عن المصنف انه كان المناسب تقدي--م التقسيم في اللفظ ل------تقدمه ف---ي الخارج الا ان اللقب وقع-------------- هك--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ذا ولو ابدي المعترض وصفا اخر--------------------------------------------------------------------------------------- فالمختار لا ينقطع المستدل بل عليه دفعه بابطال التعليل به الا ان لم يبطله اي المستدل كون------ المبدي علة وصلاحية لها فانه يلزم الانقطاع حينءذ وانم-----ا لا ينقطع بمجرد --منع الحصر مصروفا بسنده لانه اي المستدل لم يدع الحصر قطعا	1370	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1635	false	5143622950051896816	139	271	712	1393	1526	300	العلة اما كذا واما كذا فقد-------------- كان المناسب ان يقدم التقسيم في اللفظ لكونه متقدما ما في الخارج الا ان اللقب لهذا المسلك عندهم هكذا وقع كما ذكر المصنف تنبيه وقد يتفق المتناظران علي ابطال علية ما عدا وصفين من اوصاف العلة ويختلفان في ايهما العلة فيكفي المستدل الترديد بينهما من غير احتياج الي ضم ما عداهما اليهما فنقول العلة اما ذا او ذاك لا جاءز ان يكون ذاك فتعين ان يكون ذا ولو ابدي المعترض وصفا اخر لم يكلف بيان صلاحيته للتعليل لان بطلان الحصر بابداءه كاف في الاعتراض وهل ينقطع المستدل فالمختار لا ينقطع المستدل به عليه دفعه بابطال التعليل به الا ان لم يبطله اي المستدل كون الوصف المبدي علة فان عجزه عن ابطاله -----انقطاع له--- وانما قلنا لا ينقطع بمجرد المنع------------------- لانه اي المستدل لم يدع الحصر قطعا	1635	670153046890832194	283	441.5	224	722	39.19667434692383	45	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1370	true	-786308951232304862	146	273	769	1431	1551	300	استقلاله اي استقلال الباقي في العلية والا لم يثبت الحكم معه وعدم جزءية الملغي في العلية اي عدم---------------------------------- مدخليته والا اي وان لم يكن --بيان الالغاء ثبوت الحكم بالباقي فقط بل بان يقال لو كان المحذوف علة لانتفي الحكم عند انتفاءه وحيث لم ينتف------ عند انتفاءه لم يكن ------------------------------علة فهو اي مرجع بيان الالغاء------------------------------------------------------------------------------- المبين بهذا الطريق العكس المفسر فيما سبق بانتفاء الحكم لانتفاء الوصف وقد عرفت بانه مبني علي منع تعدد العلة المستقلة كما ذهب اليه قوم والمختار جواز التعدد فلا يشترط الانعكاس في العلة غير انه اي المحل الذي -ثبت فيه الحكم بالباقي فقط----- اصل اخر لالحاق الفرع غير الاصل الذي فيه الباقي مع غيره من غيره من تلك الاوصاف-------------------- فالقياس عليه اي علي الاصل الاخر متعين لانه يسقط من الاسقاط مءنة الحذف اي --الغاء	1370	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1637	false	2114622255191430606	6	121	23	621	1546	300	استقلاله اي المستبقي عل------------ة والا لم يثبت الحكم معه وعدم جزءية الملغي للعل---ية اي لا يكون له مدخل فيها لان العلية بانتفاء جزءها والا ----لو لم يكن المراد -بالغاء المحذوف هذا بل اريد به انه-------- لو كان المحذوف علة لانتفي الحكم عند انتفاءه وحيث لم ينتف الحكم عند انتفاء المحذوف كما هو الفرض فلا يكون المحذوف علة فه----------و اي الالغاء حينءذ العكس ويلزم حينءذ ان يكون نفي علية المحذوف بالالغاء وهو نفيها بنفي عكسها ال---------------------------------------------------------------------------------مبني علي اشتراط العكس وقد سبق ما فيه غ--------------------------------------------------------------ير انه اي المحل الذي يثبت فيه الحكم بالمستبقي لا غير اصل اخر لاثبات ذ---------------------------------------------------لك الحكم في صورة غيرهما وحينءذ فالقياس عليه اي علي الاصل الاخر متعين لانه يسق-----------ط مءنة الحذف اي الالغاء	1637	670153046890832194	314	399.0	245	841	37.33650588989258	47	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1371	true	-933378649019481550	2	121	10	642	1614	300	علي ربوية الذرة قياسا علي ا------------------لبر الذي فيه الطعم ------------------والقوت والكيل فلا يتعين احدها لل---------------------------------------------------------------------علية الا بالغاء ما عداه بخلاف ما اذا قيس بالملح الذي ليس فيه سوي الكيل فانه متعين فليس فيه مءنة الحذف والالغاء وبعد انها اي ----المعارضة بابداء اصل اخر وادعاء تعين ذلك للاصالة سقوط مءنة الحذف مشاحة اي مضايقة ومناقشة لفظية لثبوت الحكم لكل من الاصلين بلا تفاوت--------------------------------------------------- قد تكون اوصافه اي اوصاف الاصل الاخر كالملح اكثر من الاصل الاول كالبر فيلزم ان تكونة مءنة الحذف اكثر-------------------------------------------------------------------------------------- وكونه بالجر عطفا علي المجرور في قوله ثبوت الحكم اي ويكون------ المحذوف----------- مما علم الغاءه في الشرع مطلقا اي في جميع الاحكام------ كالاختلاف في الطول والقصر والسواد وال---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------بياض الي غير ذلك او لكون-------------ه مما علم الغاءه في ذلك	1371	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1637	false	2114622255191430606	145	300	747	1546	1546	300	علي ربوية الذرة قياسا علي البر علة الربا في البر اما----- الطعم او القوت او الكيل والقوت باطل لثبوت الربا في الملح ولا قوت فيقول المعترض فقس علي الملح ابتداء تستغن عن ذكر البر وابطال علية وصف القوت فيه-------------------------------------------------------------------------------------------- وبعد انها اي هذه المعارضة------------------------------------------------------- مشاح------------------ة لفظية لثبوت الحكم بكل منهما----- بلا تفاوت قد لا يستمر سقوط المءنة بل قد يكون الامر بالعكس اذ قد تكون اوصافه اي------ الاصل الاخر كالملح اكثر من ذل--ك الاصل كالبر فيحتاج في ابطال ما ليس بعلة منها بطريقة اكثر مما يحتاج من ذلك في البر هذا كله في الكلام في الطريق الاول من طرق الحذف وكونه بالجر------------------------------------ اي ويكون الوصف المحذوف طرديا اعني مما علم الغاءه--------- مطلقا اي في جميع --احكام الشرع كالاختلاف في الطول والقصر والسواد والبياض ونحوها فانها بالاستقراء لم تعتبر في الكفارة والارث والعتق والقصاص وغيرها فلا يعلل به حكم اصلا وهذا هو الطريق الثاني من طرق ال------حذف او -كون الوصف المحذوف مما علم الغاءه في ذلك-	1637	670153046890832194	317	383.0	252	1037	30.56894874572754	45	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1371	true	-933378649019481550	121	300	642	1614	1614	300	الحكم المبحوث عنه وان اعتبر في غيره كالذكورة والانوثة في احكام العتق فانه قد اع-------تبر الاختلاف فيهما في الشهادة والقضاء والامامة الصغري والكبري والارث ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وان لا يظهر له اي للمستدل معطوف ايضا علي المجرور المذكور والباء مقدرة يعني بيان الالغاء بان لا يظهر له مناسبة بين المحذوف وبين الحكم بعد البحث عنها ويكفي له------------- ان يقول بحثت عن المناسبة فلم------------------- اجدها فلكونه مجتهدا يعتمد علي بحثه فعدم وجدانه دليل العدم ولعدالته يصدق ولا سبيل -------------------------------الي معرفة وجدانه الا باخباره ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------فان قال المعترض الباقي كذلك اي غير مناسب لا في بحثت فلم اجد له مناسبة تعارضا اي وصف المستدل ووصف المعترض لانه ايضا مجتهد عدل---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ووجب علي المستدل الترجيح------------ لوصفه الحاصل من سبره علي الوصف الحاصل من سبر المعترض وهذا لانه في مقام المناظرة والا فالمجتهد يجب عليه العمل بظنه وان كان ظن غيره ارجح في نفس الامر وانما لم ي-جب علي المعلل بيان المناسبة اذ لو اوجبنا بيانها علي المعلل انتقل عن طريق السبر الي الاخالة اذ هي تعيين العلة بابداء المناسبة وهي انقطاع---------------------------------------------------- وقد يقال لما اختلف حاله اي المعلل بحقيقة المعارضة من المعترض فكانه اي التعليل ابتداء-	1371	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1638	false	8229326222042088675	0	236	0	1275	1595	300	الحكم المبحوث عنه وان اعتبر في غيره كالذكورة والانوثة في احكام العتق فان الشارع وان اعتبر الاختلاف فيهما في الشهادة والقضاء والامامة الصغري والكبري والارث فقد علم انه الغاه في احكام العتق من السراية ووجوب السعاية فلا يعلل به شء من احكامه وهذا هو الطريق الثالث من طرق الحذف وان لا يظهر له اي للمستدل منا-----------------------------------------------------------------------------سبة بين المحذوف وذلك الحكم بعد البحث عنها ويكفي للمستدل المناظر ان يقول بحثت عن --مناسبة المحذوف لذلك الحكم فلم اجدها و------------------------------------------------------------يصدق فيه لانه عدل اهل للنظر يخبر عما لا طريق الي معرفت------ه الا خبره لان وجدانه له وجداني فلا يطلع عليه من المكلفين الا نفسه وعدم الوجدان دال علي عدمه ظنا او لان الاصل عدمه فلزم حذفه من درجة الاعتبار ضرورة ان العلة بمعني الباعث هذا هو الطريق الرابع من طرق الحذف فان قال المعترض الباقي كذلك اي غير مناسب لاني ب-حثت فلم اجد له مناسبة تعارضا اي وصف المستدل ووصف المعترض اذا الحكم بعلية المستبقي وعدم علية المحذوف بحكم باطل حينءذ ولا يجب علي المستدل بيان المناسبة في جوابه لما يذكر فتعين القول بالتعارض ووجب------------ الترجيح علي المستدل لوصفه الحاصل من سبره علي الوصف الحاصل من سبر المعترض----------------------------------------------------------------------------------------------- وانما لم يوجب علي المعلل بيان المناسبة اذ لو اوجبنا بيانها علي المعلل انتقل من طريق السبر الي الاخالة اذ هي تعيين العلة بابداء المناسبة وهو انقطاع لانه يءدي الي الانتشار المحذور قال المصنف رحمه الله وقد يقال لما اختلف حاله اي المعلل بحقيقة المعارضة من المعترض فكانه اي التعليل ابتداء	1638	670153046890832194	666	1132.0	540	1528	43.586387634277344	106	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1372	true	8944567902463232239	103	232	553	1239	1619	300	فان قلت علم بما ذكر من عد عدم ظهور المناسبة من طرق الحذف حتي لو قال المعترض ان المستبقي كذلك بتحقق المعارضة فيخرج المعلل الي الترجيح اشتراط مناسبته اي الوصف المستبقي فلم لم تتفق الحنفية مع الشافعية وغيرهم علي قبوله اي قبول هذا الطريق بعد اشتراط المناسبة فيه قلنا يجب علي اصولهم اي الحنفية نفيه اي نفي قبوله وان رضية الجصاص والمرغيناني منهم دفع لما ياتي من انه كيف يجب علي اصولهم نفيه مع اختيار الشيخين المذكورين اياه مع كمال معرفتهما اصولهم وحاصله ان البرهان اذا قام علي وجوب نفيه علي اصولهم يحكم بموجب البرهان وان كان مرضيهما خلافه فلعلهما خالفاهم في تلك الاصول او غفلا عن موجبهما الي غير ذلك لان الباقي بعد نفي غيره اي بعد حذف غير الباقي من الاوصاف لم يثبت اعتباره شرعا بظهور التاثير	1372	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1639	false	7261103351919539953	49	93	282	512	1653	300	فان قلت علم بما ذكر في هذا الطريق اشت---------------------------------------------------------------------------------------------------راط مناسبته اي الوصف المستبقي فلم لم تتفق الحنفية -------------------علي قبول-------------------------------------------ه قلنا يجب علي اصولهم ن-----------فيه اي نفي قبوله وان رضيه الجصاص والمرغيناني منهم-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لان الباقي بعد نفي غيره اي حذفه------------------------- لم يثبت اعتباره----- بظهور التاثير	1639	670153046890832194	208	332.0	166	686	30.32069969177246	36	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1373	true	-1543793857016026998	222	300	1166	1603	1603	300	علية المستبقي لان الحكم لا يكون بلا علة كما م---------ر وليس القطع المذكور بلازم للشافعية اي عند الشافعية القاءلين بحجيته وكذا عند من وافقهم فيه بل رتبته اي ثبوت العلية للمستبقي وفي بعض النسخ مرتبته الاخالة اي رتبته الاخالة فالخلاف فيه -----------------ثابت-------------------------------------------- و المسلك الخامس الدوران ويسمي الطرد والعكس اختلفوا فيه هل هو مسلك صحيح ام لا نفاه اي نفي كونه مسلكا صحيحا للعلي--ة الحنفية ومحققو الاشاعرة كابن السمعاني والغزالي والامدي وابن الحاجب والاكثر قالوا نعم هو مسلك-	1373	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1639	false	7261103351919539953	200	262	1077	1447	1653	300	علية المستبقي ثابتة بالاجماع الا مع القطع بالحذف والحصر وليس القطع بهما--- بلازم للشافعية------------------------------------------------------- بل رتبته اي ثبوت العلية للمستبقي الاخ--------------------------------------الة فالخلاف فيه اي في ثبوتها بها ثابت في ثبوتها بالسبر والتقسيم والله سبحانه اعلم و المسلك الخامس الدوران ويسمي الطرد والعكس---------------------------------- نفاه ا----ي كونه مسلكا من مسالك العلة الحنفية ومحققو الاشاعرة كابن السمعاني والغزالي والامدي وابن الحاجب والاكثر------ نعم هو مسلك	1639	670153046890832194	252	373.0	209	510	49.411766052246094	36	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1373	true	-1543793857016026998	3	179	17	942	1603	300	فلذا اي فلما ذكرنا من لزوم التاثير ر--ده اي رجع الحاصل بالسبر من قبله من متاخريهم اي الحنفي-----ة الي النص او الاجماع قال---- المتاخر المذكور او المناسبة قال الشيخ شمس الدين التفتازاني في فصول البداءع انما لم يذكره مشايخنا مع صحته طريقا واستعمالهم اياه كثيرا لان ماله في التحقيق الي اخذ الباقية من النص والاجماع او المناسبة والتاثير انتهي وف------------يه نظر لان كلامه يدل علي ان رده الي كل واحد من الثلاثة يستدعي قبوله وليس كذلك اذ تبين انها اي المناسبة الحاصلة في المستبقي من اوصاف السبر لا تستلزم التاثير فان اراد المناسبة مع التاثير كما يفهم من عبارة الشيخ المذكور يمنع الرد اليها وان اراد ما هو اعم لا يفيد القبول عند الحنفية لاعتبارهم التاثير كما مر غير مرة وشرطه اي المتاخر المذكور في بيان الحصر اي حصر ما يمكن ان يكون علة من اوصاف السبر في المستبقي ان يثبت عدم علية غير المستبقي بالاجماع او النص قوله ان يثبت الي اخره مفعول شرطه وخبره قوله لا يوجب كونها اي كون علية المستبقي ثابتة بالاجماع او النص الا مع ضميمة اخري من القطع بالحذف والحصر	1373	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1639	false	7261103351919539953	140	209	775	1133	1653	300	فلذا اي عدم ثبوت اعتباره بهذا الطريق رده اي رجعه------------- من قبله من متاخريهم وهو صدر الشريعة الي النص او الاجماع قال هذا المتاخ--------ر او المناسبة قال المصنف------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ وفيه اي رده اليه نظر----------------------------------------------------------------------- اذ تبين انها اي المناسبة----------------------------------- لا تستلزم التاثير------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ وشرطه اي ال-تاخر-------- في بيان الحصر ان ي------------------------------------------------------ثبت عدم علية غير المستبقي بالاجماع او النص --------------------------------------------لا يوجب كونها اي ع----لية المستبقي ثابتة بالاجماع-------- الا مع-------------- القطع بالحذف والحصر	1639	670153046890832194	294	393.5	236	948	31.012659072875977	48	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1374	true	3363595761752604864	30	105	170	553	1544	300	وشرط بعضهم لاعتباره اي الدوران قيام النص الدال علي الحكم في حالي وجود الوصف وعدمه و-الحكم لا يضاف الي النص-------------------- بل الي الوصف-------------------------------------------- كالوضوء وجب للقيام الي الصلاة حال كون القاءم محدثا ولم يجب------- له اي للقيام دونه اي دون الحدث ف---------وجوب الوضوء----- معلل بالحدث داء---ر معه وجودا وعدما--------------------------------------------------------------------------- والنص وهو القيام الي الصلاة قاءم اي موجود في حال وجود الحدث و----عدمه من غير ان يضاف الحكم اليه -------------فانه -اذا قام اليها محدثا يجب الوضوء	1374	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1640	false	-326922191664996904	42	138	231	716	1535	300	وشرط بعضهم لاعتباره اي الدوران قيام النص في---------------- حالي وجود الوصف وعدمه ولا حكم ل------------لنص بان يضاف الحكم اليه بل الي الوصف ليعلم ان الحكم لوجود علة النص لا لصورة النص كالوضوء وجب للقيام الي الصلاة حال كون القاءم محدثا ولم يجب الوضوء له اي للقيام دونه اي---- الحدث اي قالوا كوجوب الوضوء فانه معلل بالحدث وقد دار معه وجودا وعدما فانه واجب عند الحدث بلا قيام الي الصلاة وغير واجب عند القيام اليها بلا حدث والنص------------------------------ موجود في حال وجود الحدث وحال عدمه -------------ولا حكم للنص لان النص يوجب انه كلما وجد القيا-----م وجب الوضوء	1640	670153046890832194	280	393.5	223	565	49.55752182006836	40	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1374	true	3363595761752604864	126	206	658	1073	1544	300	الوجوب اي وجوب الوضوء علي القاءم اليها----- مع عدم الحدث كما مقتضاه وجوب------ه علي القاءم اليها معه اي مع الحدث وذلك لان الجزاء وهو الامر بالغسل لازم للشرط وهو القيام الي الصلاة وانما شرط هذا لاعتبار الدوران لانه عند كون الحكم داءرا مع الوصف وجودا وعدما وعدم كونه مضافا الي النص حال وجود الوصف وعدم دلالة ظاهرة علي علية الوصف والقضاء حال كون القاضي غضبان بلا شغل بال----------------------- جاءز والنص وهو قوله صلي الله عليه وسلم لا يقضي القاضي بين	1374	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1640	false	-326922191664996904	256	300	1317	1535	1535	300	الوجوب اي وجوب الوضوء علي القيام الي الصلاة مع عدم الحدث كما مقتضاه وجوب الوضوء علي القاءم اليها معه اي مع الحدث---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والقضاء ---------------غضبان بلا شغل بال بان لا يكون غضبا شديدا جاءز والنص اي- قوله صلي الله عليه وسلم لا يقضي القاضي بين-	1640	670153046890832194	178	295.5	142	449	39.643653869628906	32	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1374	true	3363595761752604864	206	299	1073	1538	1544	300	اثنين وهو غضبان المفيد حرمة القضاء في حال- الغضب قاءم في حالي وجود الوصف اي شغل البال وعدمه والحكم داءر مع عدم شغل البال وجودا وعدما فاذا كان غضبان غير مشغول البال يجوز قضاءه واذا كان مشغول البال بغير غضب بل--------------- بنحو جوع و--عطش مفرطين او وجع شديد او مدافعة الاخبثين لا يجوز قضاءه فعلم ان الحكم لا يضاف الي النص لان مقتضاه ان لا يقضي في الغضب ويقضي في غير الغضب اما بطريق المفهوم عند القاءل به واما بالاباحة الاصلية او باطلاق النصوص عند غير--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه ولا دليل له اي لهذا الشارط علي	1374	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1641	false	-7477223789752166273	0	85	0	449	1537	300	اثنين وهو غضبان المفيد حرمة القضاء في حالة الغضب قاءم ل-------وجود الغضب المنصوص عليه وقضاءه --------------------------------------------------------------------------------------------------------غير غضبان لكن مشغول القلب بنحو جوع او عطش مفرطين او وجع شديد او مدافعة الاخبثين حرام والنص قاءم ايضا مع عدم حكمه الذي هو اباحة القضاء----------------------------------------- اما بطريق --مفهوم المخالفة او------- بالاباحة الاصلية او -------النصوص المطلقة في القضاء ويجعل من حكم النص المذكور مجازا وقد اجحف المصنف رحمه الله تعالي في الاختصار هنا لعدم افادة ما اقتصر عليه علي هذا الذي ذكرناه ولا دليل له اي لهذا الشارط هذا	1641	670153046890832194	205	262.5	162	617	33.225284576416016	32	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1375	true	-4234428050981461583	0	127	0	650	1604	300	هذا الشرط غير الوجود اي وجود ما شرطه في هذين النصين وانت تعلم ان الوجود لا يستلزم الاشتراط و قد منع وجود الشرط المذكور فيهما بان مراده تعالي وهو------- اعلم بمراده اذا اردت-م القيام الي الصلاة وانتم محدثون كما هو ماثور عن ابن عباس ومنصوص في------------- التيمم وهو بدله وال---------------------بدل لا يفارق الاصل في مثله والا لم يكن بدلا---- بل كان واجبا ابتداء علي ما قالوا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- و بان الشغل للقلب لازم للغضب فلا يوجد الغضب ب--------------------------------------------------دونه فلم يوجد جواز القضاء مع قيام ال--------------نص فالنص محمول علي ظاهره ولا نسلم ان من حكم هذا النص حل القضاء عند عدم الغضب اما عندنا فلعدم المفهوم--------------------------------------- واما عند القاءل به فيشترط عدم التساوي-------------------- بين المنطوق والمفهوم و-----------------------------عند شغل القلب بغير الغضب مما ذكر من الاسباب فالتساوي بينهما موجود النافون لكون	1375	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1641	false	-7477223789752166273	84	259	445	1314	1537	300	هذا الشرط غير الوجود---------------- في -------هذين ومن--------ع الوجود----------------------------------------------- فيهما بان مراده تعالي وهو سبحانه اعلم------- اذا اردتهم القيام الي الصلاة وانتم محدثون كما هو ماثور عن ابن عباس ومنصوص عليه في بدله هو التيمم والنص في البدل نص في الاصل لان البدل لا يفارق الاصل بسببه-- والا لم يكن بدلا عنه بل كان واجبا ابتداء بسبب اخر فكان النص مقيدا بالحدث ومفيدا وجوب الوضوء بشرط وجود الحدث بل ودافعا كون علة وجوب الوضوء الحدث فلم يوجد قيام النص بدون الحكم حال عدم الوصف و بان الشغل للقلب لازم للغضب فلا يوجد الغضب بدونه وان قل الغضب فلا يتصور له فراغ القلب ما دام غضبان فلم يوجد عدم الحكم في حال وجود الوصف وقيام النص فالنص ------علي ظاهره ولا نسلم ان من حكم هذا النص حل القضاء عند عدم الغضب اما عندنا فظاهر لانه لا دلالة للنص علي عدم الحكم عند عدم الوصف واما عند من يقول بالمفهوم فلان من شرطه ان لا يثبت التساوي بين المنطوق والمفهوم وهم قد ذكروا ان القضاء لا يحل عند شغل القلب بغير الغضب ----------ايضا فثبت التساوي بينهما فلا يكون ----------	1641	670153046890832194	425	650.5	334	982	43.279022216796875	73	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1375	true	-4234428050981461583	125	296	637	1580	1604	300	النافون لكون الدوران مسلكا صحيحا--------------- قالوا تحقق انتفاءها اي العلية مع وجوده اي الدوران في المتضايفين كالابوة والبنوة والفوقية والتحتية فانه كلما تحقق احدهما تحقق الاخر وكلما انتفي انتفي ولا علية ولا معلولية بينهما ---اتفاقا و في غيرهما اي المتضايفين كالحرمة مع راءحة المسكر المخصوصة ب--------ه فانها تدور معها وجودا وعدم--ا وليست الراءحة العلة للحرمة ولو التفت الي نفي غيره اي غير المدار من الاوصاف التي لا يدور معها الحكم بالاصل بان يقال والاصل عدم علية الغير او السبر بان يحصل الاوصاف وينفي ما عدا المدار خرج كون المدار علة عنه اي عن ثبوته بالدوران ويدفع هذا الدليل بانه اي انتفاء العلية فيما ذكر--- من المتضايفين وغيرهما لمانع من العلية كما تبين قريبا ------------والتخلف لمانع غير قادح فلا ينفي انتفاءها لمانع ظنها اي العلية اذا تجرد ال-مدار عنه اي عن المانع والكلام فيه اي فيما ت----------جرد عن المانع -قال الغزالي من -النافين الدوران عبارة عن اطراد الوصف وانعكاسه ولا يفيد شء منه----------------------------ما العلية------------------------------ اذ الاطراد حاصله عدم النقض و---------------ان لا يوجد الوصف في صورة بدون الح-----------------------------------------------------------كم والنقض من جملة مفسدات العلة	1375	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1642	false	4345661419794519876	36	223	175	1207	1604	300	النافون لكون الدوران مسلكا صحيحا من مسالك العلة قالوا تحقق انتفاءها اي العلة- مع وجوده اي الدوران في المتضايفين كالابوة والبنوة والفوقية والتحتية فانه كلما تحقق احدهما تحقق الاخر وكلما انتفي انتفي ولا علية ولا معلولية بينهما بالاتفاق- و في غيرهما اي المتضايفين كالحرمة مع راءحة المسكر المخصوصة اللازمة له فانها توجد معها وتزول بزوالها وليست الراءحة العلة للحرمة ولو انتفت الي نفي غيره اي---- المدار -----------------------------------بالاصل بان قيل ال--اصل عدم----- الغير او السي-------------------------------------ر خرج كون المدار علة عنه اي عن ثبوته بالدوران ويدفع هذا الدليل بانه اي انتفاء العل-ة فيما ذكر اي في المتضايفين وغيرهما لمانع من العلية كما نبين قريبا وننبهك عليه والتخلف لمانع غير قادح فلا ينفي انتفاءها لمانع ظنها اي العلية اذا تجرد الدوران عنه اي--- المانع والكلام فيه اي في الدوران اذا تجرد عن المانع وقال الغزالي من نفاة كون الدوران مسلكا صحيحا من مسالك العلة المفيد لعلية الوصف اذا فرضت افادة الدوران له اما الاطراد فقط او مع العكس وكلاهما باطل اذ الاطراد عد------م النقض اذ حاصل الاطراد ان لا يوجد الوصف في صورة بدون الحكم ووجوده بدون الحكم هو النقض اذ معناه اظهار الوصف بدون الحكم والنقض احد---- مفسدات العلة	1642	670153046890832194	757	1275.0	611	1131	66.93191528320312	117	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1376	true	-7214043863720656430	0	48	0	238	1612	300	يكفي في صحة العلية فضلا عن انتفاء واحد منها اذ عدم المانع وحده لا يصلح علة مقتضية--------------------------- فاين المقتضي للعلية اولا كما يقال اثبت العرش ثم انقش فلا بد اولا من بيان وجود المقتضي ثم بيان عدم المانع واما الانعكاس فليس شرطا لها اي للعلة ولا لازما لها	1376	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1642	false	4345661419794519876	247	279	1326	1486	1604	300	يكفي في صحة العلية------------------------- اذ عدم المانع وحده لا يصلح علة مقتضية فلا بد لصحتها من مقتضي لها فاين المقتضي للعلية اولا-------------------------------------------------------------------------------- واما الانعكاس فليس شرطا لها اي العلة ولا لازما لها	1642	670153046890832194	132	222.5	106	265	49.81132125854492	24	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1376	true	-7214043863720656430	111	296	584	1588	1612	300	القاطعون اي القاءلون بان الدوران يفيد العلية قطعا قالوا اذا وقع الدوران اي تحقق وعلم انتفاء مانع المعية في التضايف -اي المانع الذي هو المعية المنافية لتقدم احدهما علي الاخر فانهما يوجدان معا ذهنا وخارجا وفيه ان المعية الزمانية لا تنافي التقدم الذاتي و علم انتفاء مانع عدم التا----------------------ثير كالشرط المساوي فان----- الشرط عبارة عن علة لا تاثير لها وقيد بالتساوي ليتحقق الطرد اعني الدوران وجود-------ا اذ مع الاعم لا يلزم وجود المشروط و علم انتقا- مانع التاخر الكاءن في المعلولية فان وصف التاخر لازم للمعلولية مانع عن كونه علة--------------- قطع بها اي بالعلية جواب للشرط المتقدم للعادة المستمرة---------- فيمن تكرر دوران غضبه عن --------------------------------------------------------------اسم حتي علمه من لا اهلية فيه للنظر كالصبيان يعني اذا دعي شخص باسم مغضب فغضب ثم ترك فلم يغضب وتكرر ذلك علم بالضرورة ان ذلك سبب الغضب حتي ان من لا يتاتي منه النظر كالاطفال يعلمون ذلك ويتبعونه في الدروب ويقصدون اغضابه فيدعون--------------ه به ولولا انه ضروري لما علموه فهذه العادة المستمرة تفضي بافادة الدوران العلم بسببية المدار لما يدور معه قطعا فانه لا موجب فيها لحصول العلم المذكور سوي الدوران اجيب بان النزاع انما هو في حصول العلم بمجرده	1376	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1643	false	-3238509796747186389	48	173	252	908	1561	300	القاطعون اي القاءلون بان الدوران يفيد العلية قطعا قالوا اذا وقع الدوران-------- وعلم انتفاء مانع المعية في التضايف لان المتضايفين-------------------------------------------------- يوجدان--------------------------------------------------------------- معا و انتفاء مانع عدم التاثير اي القطع بعدم التاثير كالشرط المساوي اي كعلية الشرط المساوي لمشروطه---------- وقيد به------ ليتحقق الطرد اعني الدوران وجود او عدما اذ مع الاعم لا يلزم وجود المشروط و---- انتفاء مانع التاخر------- في المعلولية -اذ شرط ا------------لمعلول التاخر عن علته وهذا ما وعد ببيانه قطع بها اي بالعلية------------------- للعادة المستمرة اي لقطعها فيمن تكرر دوران غضبه عن اسم اذا ذكر له وعدم غضبه اذا لم يذكر له ان سبب غضبه ذكر ذلك الاسم حتي علمه من لا اهلية فيه للنظر كالصبيان ----------------------------------------------------------------------------------------حتي اذا قصدوا-------------------------------------------------------------- اغضابه اتبعوه في الطرق ودعوه به----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اجيب بان النزاع انما هو في حصول العلم بمجرده	1643	670153046890832194	458	686.5	367	1141	40.140228271484375	73	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1377	true	4814824941758957467	50	213	248	1093	1554	300	محل النزاع -ليس هو--- حصول العلم به بل حصوله بمجرده وذلك فيما ذكرتم من المثال ممنوع اذ لولا انتفاء غير ذلك اما بانه بحث عنه فلم يوجد واما ان الاصل عدمه لما ظن انتهي فعلم ان الظن انما يحصل بمساعدة الغير لا بمجرده فضلا عن حصول العلم بمجرده وانما جعل----------------------------------- التكرر----------- غير الدوران لانه عبارة عن الوجود مع الوجود والعدم مع العدم ولا شك ان تكرر الوجود مع الوجود امر زاءد علي اصل الوجود مع الوجود ولا شك ان انضمام امر وجودي اليه في الدلالة علي------------------------ العلية ادخل في نفي الاستقلال فيها من انضمام امر عدمي الي-----------ه ودفع هذا الجواب بانه اي انكار حصول العلم بالدوران في مثل ما ذكر انكار للضروريات اي البديهيات وقدح في التجريبيات فان الاطفال يقطعون به اي بكونه مفيدا للعلية بلا اهلية استدلال ولا يخفي عليك ان المجيب------------------------------ لا ينكر اصل حصول العلم بالعلية بل ينكر حصوله بمجرد الدوران فلا يلزم عليه انكار الضروريات فتدب--------------------------------------------------------------------------------------------------ر ويجاب عن هذا الدفع بان مثله اي الدوران يصلح لاثبات العلية لغير الاحكام	1377	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1643	false	-3238509796747186389	165	300	868	1561	1561	300	بان النزاع انما هو في حصول العلم بمجر------------ده وذلك فيما ذكرتم من المثال ممنوع بل غايته حصول الظن عن----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ده والظن عنده اي عند الدوران انما هو مع غيره من التكرر لا ان الظن عند الدوران مع عدمه اي الغير ب-------------------------عدم و-------------------------------------------------------------------------------------------جدانه اي الغير مع البحث عنه اي الغير فضلا عن العلم فلا يفيد بمجرده علما ولا ظنا وقد اندرج في هذا دليل الظن وجوابه ودفع هذا------- بانه اي انكار حصول العلم به فضلا عن الظن ان-------كار للضرور-------------يات وقدح في التجريب-ات فان الاطفال يقطعون به اي بكونه مفيدا للعلية بلا اهلية استدلال بالبحث والاصل ونحوهما ولولا انه ضروري لما علموه لانهم لا يعرفون الا----------------------------------------------------------------- الضروريات بل واهل النظر كالمجمعين علي ذلك حتي كاد يجري مجري المثل ان دوران الشء مع الشء انه كون المدار علة الداءر ويجاب------------- بان مثله اي الدوران يصلح لاثبات العلية لغير الاحكام-	1643	670153046890832194	314	358.5	246	1058	29.678638458251953	42	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1377	true	4814824941758957467	213	279	1093	1451	1554	300	الشرعية المبنية علي المصالح وهو العقليات فانها لا تختلف باختلاف الزمان والمكان------------------------------------------------ اما هي اي الاحكام الشرعية---------------------------------------------------------------- فلا بد في بيان عللها من مناسبة او اعتبار من الشارع وقد سبق ان المناسبة عندنا تستلزم التاثير وحاصله اعتبار جنس الوصف او نوعه في جنس الحكم او نوعه والاعتبار من الشارع عبارة عما ذكر وكلمة او للتنويع في التعبير اذ في القول باثبات العلة بالطرد فتح باب الجهل	1377	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1644	false	253078072631869621	0	55	0	314	1590	300	الشرعية المبنية علي المصالح وهو العقليات لانها لا تختلف باختلاف الزمان والمكان فيجوز ان يكون الطرد والعكس فيها دليلا علي العلة اما هي اي الاحكام المبنية علي مصالح العباد الجاءز اختلافها باختلاف الزمان واختلاف احوالهم فلا بد في بيان عللها من مناسبة او اعتبار من الشارع------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ اذ في القول باثبات العلة بالطرد فتح باب الجهل	1644	670153046890832194	198	336.5	161	470	42.12765884399414	34	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1378	true	-5356205727671291100	11	300	57	1593	1593	300	من الشارع او من العقل بالبرهان القطعي ولا يتحقق شء منها في الطرد ويجوز فيه ------وجود المعارض والمناقض وبالجملة يحتمل ان لا يعتبر علية المدار الشرع احتمالا قويا------------------------------------------------------------------------------------ و فتح باب التصرف في الشرع وهو نوع------------------------------------------------------------- استهزاء بقواعد الدين وتطريق- لكل قاءل ان يقول ما اراد في الاحكام الشرعية الي غير ذلك وهذا الجواب دفع لحجة القاطعين من قبل-------------------------------- الحنفي فانه يعتبر في العلة المناسب والاعتبار من الشارع وقوله اي المجيب من مناسبة اريد بها المناسبة المخصوصة اي المناسب المقبول اجماعا اي مناسبة المناسب الذي قبل اجماعا وهو اي المناسب المقبول اجماعا الضروري اي الوصف المشتمل علي مصلحة ضرورية لم تهدر في ملة كحفظ النفس او المصلحي اي المشتمل علي مصلحة حاجية دون الاول كالبيع والاجارة وقد مر بيانهما لا من قبل الشافعي لانه اي الشافعي لا يمتنع ان يثبت طريقا للعلية اي لاثباتها لا يجب فيها اي في تلك الطريق ظهور المناسبة كالسبر والدوران وانما قال لا يجب فيها ظهورها لانه قد يظهر فيها لكنه غير لازم وان شرطها اي الشافعي المناسبة في نفس الامر يعني لم يصرح بالاشتراط لكنه لزم عليه في نفس الامر علي معني انه اي تعليله في موارده------ يدل علي ثبوتها اي المناسبة بينهما في نفس الامر وقد يختلف اي يقع الاختلاف فيه اي في ثبوته-------ا كما في الدوران وقيل منشا الخلاف فيه اي في افادة الدوران العلية عدم اخذ قيد صلاحية الوصف للعلية اما معه اي مع ذلك القيد وهو اي القيد المذكور--------------------------------------- مراد ل--لقاءل بافادة الدوران ----العلية---------------------- فلا خفاء في حصول ظن عليته اي الوصف المدار بعد تحقق القيد المذكور بالدوران بخلاف ما اذا لم يظهر له فيه اي في المدار مناسبة كالراءحة اي راءحة المسكر وظن عليتها للتحريم--- فانه غير موجه لعدم ظهور المناسبة بينها وبين التحريم علي وجه يقتضي عليتها له------------------------------------------------------------------------ واما الشبه المعدود من المسالك للعلة عند الشافعية فليس-	1378	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1644	false	253078072631869621	44	299	258	1588	1590	300	من الشارع اذ في القول باثب--ات العلة بالطرد فتح باب الجهل لان نهاية الطرد الجهل بوجود المعارض والمناقض لانه لا يمكن ان يقول ليس لهذا الوصف معارض ولا مناقض اصلا بل غاية امره ان يقول ما وجدت له معارضا ولا مناقضا لانه لا يمكنه الطرد في جميع الاصول و فتح باب التصرف في الشرع بالراي في القواطع واذا انتهي التصرف في الشرع الي هذا المنتهي كان ذلك استهزاء بقواعد الدين وتطريقا لكل قاءل ان يقول ما اراد ويحكم بما شاء ولهذا صرف علماء الشريعة سعيهم الي البحث عن المعاني المخيلة المءثرة قال المصنف وهذا من الحنفي دف--------------------------------------------ع وقوله---------- م------------------ن مناسب---------ة اي المناسب المقبول اجم----------------------------------اعا وهو--- المناسب--------------- الضروري------------------------------------------------------------ او المصلحي-------------------------------------------------------------------- لا من---- الشافعي لانه اي الشافعي لا يمتنع ان يثبت طريقا للعلية------------ لا يجب فيها----------------- ظهور المناسبة كالسبر والدوران------------------------------------------------------------- وان شرطها اي الشافعي المناسبة في نفس ال--------------------------------------------------امر علي معني انه اي تعليل الحكم بتلك العلة يدل علي ثبوتها اي المناسبة بينهما في نفس الامر وقد ي---------------ختل-ف فيه اي في ثبوتها بينهما كما في الدوران وقيل منشا الخلاف فيه اي في افادة الدوران العلية عدم اخذ قيد صلاحية الوصف للعلية اما معه اي صلوح الوصف للعلية وقد ترتب الحكم عليه وجودا وعدما وهو اي والحال ان القيد مراد لمن قا--------ل الدوران مفيد لعلية الوصف كما زاده المصنف فلا خفاء في حصول ظن عليته اي الوصف------------------------------ بالدوران بخلاف ما اذا لم يظهر له فيه ا---ي ال-وصف مناسبة كالراءحة اي راءحة المسكر المخصوصة-- للتحريم له فانه لا يظن عليت------------------------------------------------------ها له فضلا عن ان يعلم به وهذا مما ذكره التفتازاني في حاشيته والله سبحانه اعلم واما الشبه------------------------- عند الشافعية فليس	1644	670153046890832194	748	1087.0	600	1876	39.872066497802734	121	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1379	true	-1129787483935664895	1	260	3	1393	1585	300	المسالك في نفس الامر لانها اي المسالك انما هي المثبتة لعلية الوصف للحكم والشبه تثبت عليته بها اي بالمسالك وقد اختلفت--------------------------- عباراتهم في تفسيره واختار المصنف ما لخص في الشرح العضدي فقال---------------------------------------------------------------------- والمراد به ههنا ما اي الوصف الذي مناسبته للحكم ليست بذاته اي بالنظر الي ذات ذلك الوصف بل مناسبته له بش---بهه الوصف المناسب بذاته --شبها يقتضي الظن بعليته للحكم----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فيحتاج في اثبات عليته الي المثبت لها وكذا ---قيل في------ه وصف لم يثبت مناسبته ------الا بدليل منفصل عنه فلا يصح انكاره اي انكار علية الشبه بعد اثباته اي اثبات كونه علة بالدليل غير انه لا يثبت كونه علة بالاخالة بل بالنص او الاجماع او السبر عند القاءل به والا لو ثبت بالاخالة ايضا كان الشبه المناسب المشهور وهو المناسب بذاته وليس اياه بل بينهما تقابل ثم بين مثاله بقوله كطهارة بالرفع علي الحكاية اي ك-----ان يقال في الحاق ازالة الخبث بازالة الحدث في تعين الماء -ان ازالة الخبث طهارة تراد للصلاة فلا يجزي فيها غير الماء كالوضوء فانه طهارة يراد للصلاة -لا يجزي فيه غير الماء فالشبه كونه-ا طهارة تراد للصلاة لان المناسبة--- بينه وبين تعين الماء ليست بذاته بل بشبهه وهو الوضوء الذي هو لازالة الحدث فان الشارع قد اعتبر فيه خصوصية الماء في الصلاة ومس المصحف والطواف واطلاق الشبه علي الوضوء لكونه مشتبها به اذ ازالة الخبث وهو الوضوء يشبه به والكون المذكور مشترك بينهما واضافة الشبه بمعني المشتبه اليه لادني ملابسة واذا عرفت ان المناسبة بينهما ليست لذاته بل لشبهه فلا بد من اثبات كون الوصف المذكور علة للحكم واليه اشار بقوله فان ثبت باحد المسالك------------------------- ان كون الطهارة تراد للصلاة يصح علة تعين الماء	1379	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1645	false	5448713733370983417	0	274	0	1444	1574	300	المسالك للعلة------- لانها اي المسالك----- هي المثبتة لعلية الوصف للحكم والشبه تثبت عليته بها اي بالمسالك ثم قال امام الحرمين لا يتحرر في الشبه عبارة مستمرة في صناعة الحدود وقال السبكي وقد تكاثر التشاجر في تعريف هذه المنزلة ولم اجد لاحد تعريفا صحيحا فيها ثم هو يطلق علي معان والمراد به -هنا ما اي --وصف----- مناسبته للحكم ليست بذاته اي بالنظر الي ذات ال----وصف بل مناسبته للحكم يشبهه الوصف المناسب لذاته الشبه الخاص والا فكما قيل ليس في العالم شء الا وهو يشبه شيءا اخر من وجه فلا جرم ان في المحصول المعتبر حصول المشابهة فيما يظن كونه علة الحكم او مستلزما لها سواء كانت المشابهة في الصورة او المعني وذلك كالطهارة لاشتراط النية فانها انما تناسبه بواسطة انها عبادة بخلاف الاسكار لحرمة الخمر فانه مناسب لها بالذات بحيث يدرك العقل مناسبته لها وان لم يرد بذلك شرع فيحتاج في اثبات عليته الي المثبت لها ومن ثمه قيل في تعريفه وصف لم تثبت مناسبته للحكم الا بدليل منفصل عنه فلا يصح انكاره اي الش-----------به بعد اثباته اي------ كونه علمه غ-------ير انه لا يثبت--------- بالاخالة بل بالنص او الاجماع او السبر عند القاءل به والا لو ثبت بالاخالة ايضا كان الشبه المناسب المشهور------------------ وليس اياه بل بينهما تقابل------------------- كطهارة تراد للصلا-------ة اي مثاله ان يقال في الحاق ازالة الخبث بازالة الحدث في تعين الماء لها ازالة الخبث طهارة تراد للصلاة فلا يجزي فيها غير الماء كالوضوء فانه طهارة----- للصلاة فلا يجزي فيه غير الماء فكون كل منهما طهارة تراد للصلاة هو الوصف الجامع بينهما لتعين-- الماء لهما--------------- وهو وصف شبهي لا تظهر مناسبته لتعين الم----------------------------ا---------------------------------------------------------------------ء في ازالة الخبث ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------فان ثبت باحد المسالك المعتبرة في اثبات العلية ان كون الطهارة تراد للصلاة يصح علة تعين الماء	1645	670153046890832194	782	1210.5	627	1866	41.9078254699707	129	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1380	true	6555706608492172983	56	150	291	808	1654	300	وعلي هذ------------ا اي علي اشتراط ثبوت ذلك باحد المسالك--------- فمرجعه اي الشبه الي اثبات علية وصف باحد المسالك وليس شيءا اخر فانتفي ما صرح به الامدي وغيره من انه من مسالك العلة ونقل الشارح تصريحهم--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بان المثبت لمناسبة الوصف الشبهي للحكم----------------------------- اعتبار الشارع اياه في بعض الصور باثبات الحكم في محل وجود ذلك الوصف الموهم كونه مناسبا لا يلتفت اليه بعد هذا البيان الواضح لظهور ان ثبوت الحكم في محل وجود الوصف لا يستلزم عليته قالوا وظاهر مذهب الشافعي وعليه اكثر اصحابه قبوله ولم يقبله اخرون منهم الباقلاني والصيرفي وابو اسحاق الشيرازي كاصحابنا ويقال	1380	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1646	false	7021741399025197338	2	115	9	631	1608	300	وعلي هذا اي ان الوصف الشبهي ا-نما يثب-ت علة باحد المسالك المذكورة فمرجعه اي الشبه الي اثبات علية وصف باحد المسالك وليس شيءا اخر فينتفي تصريح---- الامدي وغيره ب--انه من مسالك العلة لكن قول السبكي وغيره ان القاءلين بقياس الشبه مجمعون علي انه لا يصار اليه مع امكان قياس العلة يفيد انه شء اخر وهو كذلك فانهم مصرحون بان المشبت لمناسبة الوصف الشبهي للحكم وهو الدليل الخارج عن ذاته هو اعتبار الشارع اياه في بعض الصور باثبات الحكم في محل وجوده فيه في------وهم كونه مناسبا له لا النص ولا الاجماع ولا التاثير الماضي بيان------------------------------------------ه قالوا وظاهر مذهب الشافعي وعليه اكثر اصحابه قبوله ولم يقبله اخرون منهم الباقلاني والصيرفي وابو اسحاق الشيرازي كاصحابنا رحمهم	1646	670153046890832194	371	598.0	302	678	54.719764709472656	55	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1380	true	6555706608492172983	149	240	802	1312	1654	300	ويقال الشبه ايضا لاشبهية احد وصفين كاءنين في فرع تردد ذلك الفرع بهما اي بسبب ذينك الوصفين بين اصلين بحيث يمكن الحاق ذلك الفرع لكل منهما كالادمية والمالية فانهما وصفان كاءنان في العبد المقتول وقد تردد العبد المقتول بهما اي بالادمية والمالية بين الاصلين الانسان والفرس فان نظرنا الي ادميته الحقناه بالانسان ال--------------------------------------حر واوجبنا علي------------------------------------------------------------------------------------------------- قاتله الدية غير ان الدية---------------- عند ابي حنيفة ومحمد----- قيمته -لا تزاد علي عشرة الاف درهم الا عشرة وان نظرنا الي ماليته الحقناه بالفرس فاوجبنا عليه القيمة بالغة ما بلغت كما ذهب اليه ابو يوسف والشافعي	1380	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1646	false	7021741399025197338	192	297	1042	1596	1608	300	ويقال الشبه ايضا لا شبيهة--- وصف-------ين في فرع تردد ال----فرع بهما اي---------- الوصفين بين اصلين------------------------------------ كالادمية والمالية-------------------- في العبد المقتول ترد----د العبد المقتول بهما اي بالادمية والمالية بين-------- الانسان والفرس ولفظ القاضي عضد الدين كالنفسية والمالية في العبد المقتول فانه تردد بهما بين الحر والفرس وهو بالحر اشبه اذ مشاركته له في الاوصاف والاحكام اكثر اه وهو اولي فقياس العبد علي الحر وتءخذ الدية من قاتله نظرا الي انه نفس من بني ادم الا ان عند ابي حنيفه ومحمد ديته قيمته ولا يزاد علي عشرة الاف درهم الا عشرة ولا يقاس علي الفرس حتي تءخذ--------------------- القيمة بالغة ما بلغت كما ذهب اليه ابو يوسف والشافعي	1646	670153046890832194	301	432.0	242	667	45.127437591552734	45	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1380	true	6555706608492172983	271	300	1496	1654	1654	300	واعلم ان الحنفية ينسبون الدوران لاهل الطرد وكذا السبر ينسبونه اليهم اذ يريدون اي الحنفية باهل الطرد من لا يشترط ظهور التاثير في الوصف الذي يدعي عليته وعلمت في-	1380	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1647	false	6738634687790835585	52	80	299	453	1642	300	واعلم ان الحنفية ينسبون الدوران لاهل الطرد وكذا السبر ينسبونه اليهم اذ يريدون اي الحنفية باهل الطرد من لا يشترط ظهور التاثير في الوصف الم---دعي علة-- وعلمت في	1647	670153046890832194	151	283.5	124	159	94.96855163574219	25	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1381	true	5799238106142243362	0	300	0	1606	1606	300	المرصد الاول انه اي التاثير عند الحنفية يساوي الملاءمة عندهم اي الشافعية فيه ان التاثير عند الحنفية اعم من الملاءمة لصدقه علي مءثر الشافعية ايضا علي ما مر فكانه لدورانه لا يتجاوز الملاءمة بعد المءثر وعلي هذا اي علي التساوي المذكور---------------------------------- فمن الطرد بالمعني المذكور الاخال--------------ة لانها ابداء المناسبة بين الوصف والحكم من غير اعتبار ظهور التاثير ويءيده اي كون المرا-د من الطرد عندهم ما ذكر تصريحهم اي الحنفية بان عامة اهل النظر مالوا الي الاحتجاج به اي بالطرد-------------------------------- ومعلوم تصريحهم اي الحنفية بان علل الشرع لا بد فيها من المناسبة فلا يحتمل ان يريدوا بالطرد مالا مناسبة فيه اصلا لانه خلاف ما اجمع عليه من لزوم المناسبة في الجملة فليس اهله اي الطرد عندهم اي الحنفية الا من ذكرنا اي من لا يشترط ظهور التاثير الذي شرطه الحنفية فلا احد يضيف حكم الشرع الي ما-لا مناسبة له اصلا اي الي وصف لا مناسبة بينه وبين الحكم بجعله علة له كالطول والقصر فانهما في عدم المناسبة بحيث لا يضيف اليهما احد حكما من الاحكام ولهذا لا يجد التعليل باحدهما في التعليل بامثالهما في الشرع في مذهب من المذاهب اصلا بخلاف الذكورة والانوثة فانه قد يعلل بهما فالطرد ما اي وصف لا مناسبة له مناسبة يثبت اعتبارها اتفاقا اي لو ثبت اعتبارها مناسبة بالاتفاق بل اختلف في اعتبارها منهم من اعتبرها ومنهم من لا يعتبرها والخلاف-------------------- فيما به ---الاعتبار-- فالحنفية يقولون ليس ما به الاعتبار --الا التاثير الذي هو الملاءمة المعتبرة للشافعية بما مر والشافعية تعتبر المناسبة بغيرها اي الملاءمة ايضا ولا يختلف بصيغة المجهول في ان الشارع اذا وضع امرا لان يكون علامة دالة علي حكم كالدلوك اي كوضعه زوال الشمس او غروبها علامة علي الوجوب اي وجوب الصلاة بقوله تعالي اقم الصلاة لدلوك الشمس اضيف ذلك الحكم اليه اي الي ما جعل----- علامة عليه من غير توقف علي بيان مناسبة او ملاءمة لكنه اي ذلك الامر ليس علة لذلك-	1381	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1647	false	6738634687790835585	87	270	491	1473	1642	300	المرصد الاول انه اي التاثير عند الحنفية يساوي الملاءمة عندهم اي الشافعية------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ وعلي هذا اي ------تساوي التاثير عند الحنفية الملاءمة عند الشافعية فمن الطرد الاخالة اي يكون شاملا لها عند الحنفية لانها ليست من التا-------------------------------------------ثير ويءيده اي كون الاخالة من الطرد عندهم------- تصريحهم اي الحنفية بان عامة اهل النظر مالوا الي الاحتجاج به اي بالطرد كما صرح به في كشف البزدوي وغيره ومعلوم تصريحهم اي الحنفية بان علل الشرع لا بد فيها من المناسب--------------------------------------------------------------------------------------------------ة فليس اهله اي الطرد عندهم اي الحنفية الا من ذكرنا اي من لا يشترط ظهور التاثير ------------------فلا احد يضيف حكم الشرع الي ما لا مناسبة له اصلا-------------------------------------------------- كالطول والقصر------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فالطرد ما------- لا مناسبة له------- يثبت اعتبارها اتفاق--------------------------------------------------------------------------------------------ا والخلاف في المناسبة انما هو فيما به يثبت اعتبارها فالحنفية------- ليس شء يثبت اعتبارها الا التاثير الذي هو الملاءم---------ة للشافعية------- والشافعية يثبت اعتبارها- بغيرها اي الملاءمة ايضا ولا يختلف --------------في ان الشارع اذا وضع امرا--------- علامة -----علي حكم كالدلوك اي كوضعه زوال الشمس او غروبها علامة علي ا--------لوجوب للصلاة لقوله تعالي اقم الصلاة لدلوك الشمس اضيف ذلك الحكم اليه اي الي ذلك الموضوع علامة عليه-------------------------------------- لكنه اي ذلك الامر ليس علة لذلك	1647	670153046890832194	801	1247.0	647	1721	46.54270935058594	134	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1382	true	-4454008707762850214	0	47	0	269	1546	300	الحكم الا مجازا لمشاركته اياها في كونه علامة للحكم والعلة له حقيقة انما هو الخطاب واصطلاحا ما شرع الحكم عنده لحصول مصلحة واعلم ان الامارة في اصطلاح الحنفية ليست بشهرة العلامة اي ليست بمشهورة بشهرة كشهرة العلامة بل العلامة عندهم اشهر----------- وتقسيمهم اي الحنفية الخارج عن الحكم	1382	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1647	false	6738634687790835585	270	300	1473	1642	1642	300	الحكم الا مجازا----------------------------------- والعلة له حقيقة انما هو الخطاب--------------------------------------- واعلم ان الامارة في اصطلاح الحنفية ليست بشهرة العل------------------------------------امة بل العلامة عندهم اشهر من الامارة وتقسيمهم اي الحنفية الخارج عن الحكم-	1647	670153046890832194	158	277.0	131	280	56.42856979370117	26	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1382	true	-4454008707762850214	49	297	284	1534	1546	300	الي مءثر فيه اي في---- الحكم ومفض اليه اي موصل الي الح---------------------------------------------------------------------------كم بلا تاثير هما العلة---------- والسبب----------- والا اي وان لم يكن الخارج مءثرا---- ولا مفضيا اليه فان توقف عليه اي علي هذا الخارج الوجود اي وجود الحكم------------------- فالشرط والا اي وان لم يكن الخارج مءثرا ولا مفضيا اليه فان توقف عليه اي علي هذا الخارج الوجود اي وجود الحكم فالشرط وان لم يتوقف عليه الوجود فان دل ذل--ك الخارج عليه اي علي الحكم بان يكون العلم بتحققه مستلزما للعلم بوجود الحكم فالعلامة قوله تقسيمهم مبتدا وما بعده متعلق به وخبره محذوف بقرينة السياق والسباق يعني يفيد ما قلنا من ان العلامة ليست بعلة حقيقية ثم ذكر تقسيمهم ههنا توطءة لتفصيل كل واحد منهم من هذه الاقسام وتقسيمه الي اقسام سوي العلة كما اشار اليه بقوله فالعلة الحقيقية وما يطلق عليه لفظ العلة بالاشتراك او بالمجاز --------------------------------------تقدمت باقسامها في تتمة من المرصد الاول وهذا الذي نشرع فيه تقسيمهم ما سواها اي العلة فال------سبب تجب ان تكون العلة بينه اي بين السبب وبين الحكم لانه لا بد له--- من علة مءثرة فيه او موضوعة له والسبب طريق مفض اليه من غير تاثير فيه ووض-ع له فل---------------------------------------------------------------ما تضاف العلة اليه اي الي السبب كالسوق للدابة المضاف اليه العلة وطءها عطف بيان للعلة اي وطء الدابة نفسا او مالا فالسوق سبب التلف وليس بعلة له لانه لم يوضع للتلف بل---- لسير الدابة لما يراد --------به ولم يءثر فيه اي في التلف بل طريق مفض اليه------------------------------ والع------لة المءثرة وطء الدابة بقواءمها فال---------------------------------سبب في معني العلة اي اذا كان السبب بحيث تضاف- اليه	1382	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1648	false	6288976920976365969	30	230	149	1153	1520	300	الي مءثر فيه اي في ذلك الحكم الذي هو الشء الاخر علي ما تقدم تفصيله في الكلام في اعتبار الشارع الوصف علة و الي مفض اليه اي ذلك الحكم بلا تاثير---- العلة وهو الاول والسبب وهو الثاني والا لو---- لم يكن------- مءثرا فيه ولا مفضيا اليه فان توقف عليه اي الحكم الخ--ارج الوجود اي وجود الحكم الذي هو الشء الاخر فالشرط والا لو -------------------------------------------------------------------------------------------------------لم يتوقف عليه الوجود فان دل الحكم الخارج عليه ا----ي الح--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------كم الذي هو الشء الاخر فالعلامة فالعلة تقدمت باقسامها------------------------ وهذا الذي ن---ذكره تقسيمهم ما سواها اي العلة قالوا فالسبب تجب الع--------لة بينه------------- وبين الحكم لانه لا بد للحكم من علة مءثرة فيه م---وضوعة له والسبب----- مفض الي الحكم وطريق له لا موضوع له ولا مءثر فيه وله اقسام بحسب اضافة العلة اليه وعدم اضافتها اليه فاما تضاف العلة اليه اي الي السبب كالسوق للدابة المضاف اليه العلة وطءها اي الد-------------------ابة نفسا او مالا فالسوق سبب التلف وليس بعلة له لانه لم يوضع للتلف بل وضع لسير الدابة للمنفعة المتعلقة به ولم يءثر فيه اي في التلف بل طريق---- اليه وانما هو طريق الي الوصول اليه والعله للتلف انها هو وطء الدابة بقواءمها ذلك المال او النفس فالسبب اي فهذا السبب في معني العلة ------لكون ال-----علة مضافة اليه	1648	670153046890832194	592	685.0	465	1568	37.75510025024414	95	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1383	true	-4422953102539932716	0	58	0	299	1625	300	معني العلة لحدوث العل------------------ة به فان السوق يحمل الدابة علي ذلك كرها------------------------------------------------------- فله اي لهذا السبب حكمها اي العلة فيما يرجع الي بدل المحل اي محل الحكم وهو الاتلاف هنا يعني الضمان لا فيما يرجع الي جزاء المباشرة فعليه اي علي الساءق الدية اذا وطءت انسانا فقتلته لانها بدل المحل والسوق و----ان جاز للحاجة اليه---------------- لكن بشرط السلامة	1383	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1648	false	6288976920976365969	224	294	1120	1490	1520	300	معني العلة ل-كون العلة مضافة اليه وحادثة به لان السوق يحمل الدابة علي ذلك كرها ولهذا كان مشيها علي موافقة طبع الساءق فيضاف الحكم اليه فله اي -هذا السبب حكمها اي العلة فيما يرجع الي بدل المحل اي محل---------- الاتلاف وهو----- الضمان لا فيما يرجع الي جزاء المباشرة فعليه ا----ي الساءق الدية اذا وطءت ادمي-ا فقتلته لانها بدل المحل والسوق وان كان جاءزا القضاء الحواءج شرعا وعقلا لكن بشرط السلامة	1648	670153046890832194	255	423.0	203	392	65.05101776123047	42	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1383	true	-4422953102539932716	59	300	306	1625	1625	300	ليس بشرط الضمان في حقوق العباد والعجماء انما يكون فعلها جبارا اذا لم يكن لها قاءد ولا ساءق لا علية--------- حرمان الارث ونحوه من الكفارات لا القصاص لانها جزاء المباشرة والشهادة بالجر عطفا علي السوق مثال اخر للسبب المضاف اليه العلة للقصاص اي لوجوبه فان الشهادة-- لم توضع له اي للقصاص ولم تءثر فيه بل هي طريقه اي القصاص وعلته اي القصاص المتوسط اي ما توسط بين الشهادة ووجوب القصاص من فعل الفاعل المختار المباشر للقتل لكن فيه ا---ي السبب الذي هو الشهادة معني العلة لانها اي الشهادة مءدية الي القتل بواسطة ايجابها القضاء علي القاضي في-----حكم بوجوبه و بواسطة اختيار الولي اي-------------------- ولي المقتول اياه اي القتل علي العفو فان الاختيار فرع القدرة الحاصلة بالشهادة فانها سلطته عليه فعليهم اي الشهود برجوعهم عن الشهادة----- الدية لانها بدل المحل لا القصاص لانه اي القصاص جزاء المباشرة للقتل فان الجزاء يجب ان يكون مماثلا للفعل الموجب له وعند الشافعي يقتص من الشهود الراجعين اذا قالوا تعمدنا الكذب -------------------------------------------------وعلم من حالهم انه لم يخف عليهم قبولهم اي قبول شهادتهم وان كانوا ممن يجوز ان يخفي عليه- مثله لقرب عهدهم بالاسلام حلفوا عليه ولا يجب القصاص وعزروا وتجب دية مغلظة في اموالهم الا ان تصدقهم العاقلة فيكون عليهم وانما يقت----ص منهم عند ذلك---- جعلا للسبب القوي المءكد بالقصد الكامل كالمباشرة في ايجاب القصاص ودفع قوله بان القصاص بالمماثلة وليست المماثلة ثابتة بين المباشرة والتسبب وان قوي السبب وتاكد وفي الكشف والتحقيق وقال القاضي الامام ابو زيد لهذا السبب حكم العلة من كل وجه لان-	1383	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1649	false	1481755061088352308	8	252	37	1367	1613	300	ليس بشرط للضمان في حقوق العباد والعجماء انما يكون فعلها جبارا اذا لم يكن لها قاءد ولا ساءق ثم لا يترتب عليه حرمان الارث ونحوه من الكفارات --والقصاص لانها جزاء المباشرة والشهادة اي وكشهادة الشهود بما يوجب القصاص سبب للقص----------------اص اي لوجوبه لان --شهادتهم لم توضع له اي للقصاص ولم تءثر فيه بل هي طريقه اي القصاص وعلته اي القصاص المتوسط اي ما توسط بين الشهادة ووجوب القصاص من فعل الفاعل المختار المباشر للقتل لكن فيه اي في السبب الذي هو الشهادة معني العلة لانها اي الشهادة مءدية الي القتل بواسطة ايجابها القضاء علي القاضي به حتي حكم بوجوبه واخت--------يار الولي اياه اي وبواسطة اختيار ولي المقتول ال--------قتل علي العفو اذ لولاها لم يتسلط الولي علي قتل------------------------ه فعليهم اي الشهود برجوعهم عن الشهادة بذلك الدية لانها بدل المحل لا القصاص لانه---------- جزاء المباشرة اي مباشرة القتل بطرق المماثلة ولا مباشرة منهم------ وعند الشافعي يقتص من الشهود الراجعين اذا قالوا تعمدنا الكذب وعلمنا انه يقبل بشهادتنا او لم نعمل انه يقبل بها وعلم من حالهم انه لم يخف عليهم قبولهم ----------------وان كانوا ممن يجوز ان يخفي عليهم مثله لقرب عهدهم بالاسلام حلفوا عليه ولا يجب القصاص وعزروا وتجب دية مغلظة في اموالهم الا ان يصدقهم العاقلة فتكون عليهم وانما قال يقتص منهم في الصورتين جعلا للسبب القوي المءكد بالقصد الكامل كالمباشرة في ايجاب القصاص ودفع قوله بان القصاص بالمماثلة وليست المماثلة ثابتة بين المباشرة والتسبب وان قوي السبب وتاكد وفي الكشف والتحقيق وقال القاضي الامام ابو زيد لهذا السبب حكم العلة من كل وجه لان	1649	670153046890832194	1091	2002.0	885	1422	76.7229232788086	183	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1384	true	-534722047251891315	0	51	0	271	1566	300	علة الحكم لما حدثت بالاولي صارت العلة الاخيرة حكما للاولي مع حكمها لان حكم الثانية مضاف اليها وهي مضافة الي الاولي فصارت الاولي بمنزلة علة لها حكمان انتهي ويمكن--------- ان يجاب عنه بانه لا يخلو عن شبهة والحدود تندرء بالشبهات فتامل ومنه اي السبب في معني العلة وضع الحجر في الطريق	1384	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1649	false	1481755061088352308	252	300	1367	1613	1613	300	علة الحكم لما حدثت بالاولي صارت العلة الاخيرة حكما للاولي مع حكمها لان حكم الثانية مضاف اليها وهي مضافة الي الاولي فصارت الاولي بمنزلة علة لها حكمان اه قلت فيلزم علي هذا ان يكون قوله فيه قول الشافعي--------------------------------- ومنه اي السبب في معني العلة وضع الحجر في الطريق-	1649	670153046890832194	207	357.0	166	280	73.92857360839844	38	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1384	true	-534722047251891315	72	296	380	1544	1566	300	واشراعه اظهاره واخراجه والحاءط الماءل بعد التقدم اي -ترك هدمه بعد ان ما---ل الي الطريق او الي دار جاره بعد مطالبة بعض---- الناس او --------الجار -------------------------------------نقضه ف-----------------------------------------------------------------------الوجه انه اي كلا من هذه مثله اي مثل السبب في معني العلة-------- لتعديه في ابقاء الفعل المسبب للتلف لا انه من السبب في معني العلة لان العلة لا تضاف اليه لان سببية ترك هدم الحاءط مثلا ليست في رتبة سببية السوق للتلاف واما لا تضاف العلة اليه اي الس----بب لكونها اي العلة فعلا اختياريا كدلالة السارق اي كدلالة شخص-- سارق- علي مال اخر ليسرقه------------------------------------ المتوسط سرقته التي هي فعل اختياري يباشره السارق-------------------------------------- فالحقيقي اي فهذا السبب يقال له السبب الحقيقي لتمحضه في السببي---------------------ة من------------------------------------------- غير كونه في معني العلة لعدم اضافتها اليه لتخلل الفعل الاختياري بينه وبين الحكم فلا يضاف الحكم اليه اي الي السبب كما لا تضاف العلة اليه فلا يضمن دال السارق المسروق لان الاتلاف مضاف الي فعل السارق --------لا الي الدال كما سيشير اليه ولا يشرك في الغنيمة الدال للمجاهد-------ين علي حصن في دار الحرب بوصف طريقه ل---------------------------------------------قطع نسبة الفعل وهو الاتلاف في الاول والاغ-------------------------------------تنام في الثاني-- اليه اي الي السبب ----وهو الدلالة لتخ------------لل اختيار المباش-------ر بينه وبين الحكم فدلالته سبب محض قال الشارح نعم لو ذهب معهم فدلهم علي الحصن شركهم في الغنيم--------ة فيه لان فعله حينءذ سبب فيه معني العلة ولا يضمن دافع السكين لصبي ليمسكها------ للدافع فقتل الصبي بها نفسه لان	1384	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1650	false	-1423666111910541682	0	259	0	1354	1568	300	واشراع الجناح في-----ه والحاءط الماءل بعد التقدم اي وترك هدم الحاءط اذا مال الي الطريق او الي دار جاره بعد مطالبة واحد من الناس علي الاول والجار ولو كان ساكنا فيها علي الثاني صاحبه بنقضه اذ لم يتخلل بين هذه وبين الحكم علة تصلح ان يضاف الحكم اليها قال المصنف والوجه انه اي كلا من هذه مثله اي---- السبب في معني العلة في حكمه لتعديه في ابقاء الفعل ال-سبب ------لا انه من السبب في معني العلة------------------------------------------------------------------------------------- واما لا تضاف العلة اليه اي الي السبب لكونها اي العلة فعلا اختياريا كدلالة السارق اي كدلالة انسان سارقا علي مال اخر ليسرقه ففعل كما اشار اليه بوصفه اياه بقوله المتوسط سرقته التي هي فعل-------- يباشره المدلول باختياره بين الدلالة علي المال واخذه فالحقيقي اي فدلالته سبب محض لانها طريق مفضية الي الحكم الذي هو الاتلاف وعلته السرقة من الفاعل المختار وهي متخللة بين السبب والحكم غير مضافة الي السبب فل-----------------------------------------------------------ا يضاف الحكم اليه اي الي السبب فلا يضم-----------------------ن دال السارق المسروق لان الاتلاف مضاف الي فعل الفاعل المختار لا الي الدال و---------------لا يشرك في الغنيمة الدال لقوم من المسلمين علي حصن في دار الحرب بوصف طريقه فاصابوه بدلالته وحصلوا علي ما فيه من الغنيمة لقطع نسبة الفعل اي لقطع العلة التي هي --اغتنام المدلولين نسبة الحكم الذي هو الحصول علي ال-غنيمة اليه اي الي السبب الذي هو --دلالة الدال بواسطة تخلل اختيار الفاعل المختار بينه وبين الحكم فدلالته سبب محض----------- نعم لو ذهب معهم فدلهم علي الحصن شركهم في الغنيمة المصابة فيه لان فعله حينءذ سبب في- معني العلة ولا يضمن دافع السكين لصبي ليمسكها الصبي للدافع فقتل الصبي بها نفسه لان	1650	670153046890832194	796	1195.5	631	1577	50.4755859375	129	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1385	true	8068015628936918005	64	300	361	1664	1664	300	ليمسكها فسقطت بلا قصد منه اي من الصبي علي وجه اهلكته فانه حينءذ يضمن الدافع لعدم تخلل----------------------------------------- فعل --------اختياري---------------------------------------------------- من الصبي متوسط بين الدفع والهلاك فالدفع حينءذ سبب- في معني ال---------علة التي --هي السقوط لانها تضاف اليه ولم يتوسط بينهما الا الامساك الذي هو حكم الدفع ولا يضمن القاءل لغيره تزوجها اي هذه المراة فانها حرة فتزوجها واستولدها ثم ظهر انها امة شخص-- لقيمة الولد الذي اداها الي ذلك الشخص لتخلل الفعل الاختياري وهو العقد بين -----------------------------------الاخبار والاستيلاد------------------------------------- بخلاف تزويج الولي او الوكيل اي وليها او وكيلها بالشرط اي بشرط انها حرة المغرور مفعول التزويج يعني المقدم الي الزواج بناء علي الشرط الذي ظهر خلافه اخرا فانه حينءذ يرجع الزوج بقيمة الولد علي الولي او الوكيل فان الشرط من الولي والوكيل------------------------------------------------------------------- بمنزلة قوله------------------------------------- انا ضامن بما يلحقك بسبب هذا التزوج وقيل لان الاستيلاد حكم التزويج لكونه موضوعا لطلب النسل وفيه ما فيه و--------------------------لا يلزم علي هذه المساءل بطري-----------ق النقض ان يقال--------- المودع والمحرم اذا دل------- سارقا و-------صاءدا علي الوديعة والصيد فسرق وصاد --------------------------يضمنان اي المودع والمحرم المسروق جزاء الصيد وهما مسببان علي صيغة---- الفاعل ------------يعني فعلهما سبب محض ---لتخلل الفعل الاختياري بينه وبين الحكم ثم علل عدم اللزوم بقوله ----------------------------------------------------------------------------------------------لان ضمان المودع بترك الحفظ الملتزم-------- بعقد-- الوديعة وهو مباشر ما يخالف التزامه بدلالة السارق------ و ضمان المحرم بازالة الامن عن الصيد وقد التزمه بالاحرام المتقررة صفة الازالة بالقتل --فقد باشر الازالة بدلالة القاتل عليه ولذا قال فهو اي كل واحد منهما مبا---------------شر للجناية علي الوديعة والصيد-	1385	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1651	false	-7528958468196540603	1	290	5	1599	1657	300	ليمسكها فسقطت بلا قصد منه اي من الصبي عل---يه فهلك-- فان الدافع يضمن الصبي لاضافة الهلاك حينءذ اليه لان الهلاك لم يحصل بمباشرة فعل الهلاك باختيار الصبي بل بامساكه الذي هو حكم دفع الدافع فيضاف ما لزم من الامساك اليه كان ال--------------دفع حينءذ سببا في معني العلة لكون علة التلف وهي السقوط------ تضاف اليه و-----------------------------------------------لا يضمن القاءل لغيره تزوجها اي هذه المراة فانها حرة فتزوجها واستولدها ثم ظهر انها امة انسان لقيمة الولد التي اداها الي ذلك الانسان لان اخباره بانها حرة سبب محض للاستيلاد تخلل بينهما علة غير مضافة الي الاخبار وهي عقد النكاح الذي باشره المتعاقدان باختيارهما بخلاف تزويج الولي او الوكيل اي وليها او وكيلها بالشرط اي بشرط انها حرة فان الزوج المستولد------------------------------------------------------------------------ يرجع بضمان ال------ولد علي المزوج للغرور من المزوج للزوج لان شرط الحرية صار وصفا لازما لهذا التزويج والاستيلاد مبني عليه فصار وصف الحرية بمنزلة العلة كالتزويج وشارطها صاحب علة وكانه قال انا كفيل بما يلحقك بسبب هذا العقد او لان--- الاستيلاد حكم التزويج لا-نه موضوع- لطلب النسل فكان المزوج صاحب علة فيضاف الحكم اليه ولا يلزم علي هذه المساءل التي لم يضف فيها الحكم ا-لي السبب المحض المودع والمحرم اذا دل المودع سارقا والمحرم صاءدا علي الوديعة والصيد فسرق المدلول الوديعة وقتل الصيد حيث يضمنان اي المودع والمحرم الدالان----------- وهما مسببان علي صيغة اسم الفاعل وما قام بهما من الدلالة سبب محض وقد تخلل بينهما-------------- وبين الحكم علة له وهي فعل فاعل مختار وانما لم يشكل هاتان المسالتان علي ما تقدم من المساءل التي لم يضف الحكم فيها الي السبب المحض لان ضمان المودع بترك الحفظ الملتزم للوديعة بعقدها ال----------مباشر ل--------------ه بدلالة السارق عليها و ضمان المحرم بازالة الام---ن للصيد الملتزم له بالاحرام المتقرر------------ة بالقتل له المباشر لها---- بدلالة القاتل عليه--------- فهو اي كل من المودع والمحرم الدالين مباشر للجناية علي الوديعة والصيد	1651	670153046890832194	804	1060.5	644	1827	44.006568908691406	109	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1386	true	-574474312822690052	8	79	53	413	1587	300	علي صيد الحرم والدال غير محرم فانه اذا قتله المدلول لا يضمن---------- الدال لان امنه اي صيد الحرم بالمكان و------هو الحرم الامن الي اخر--------------------- الدنيا ولم يزل م-نه بالدلالة فكان- سببا محضا بخلاف غيره اي غير صيد الحرم من --صيود المحرم فانه اي امن غيره بتواريه وتستره ببعده عن اعين الناس فالدلالة عليه اي علي غير صيد الحرم ازالة امنه وهو اي هذا السبب الذي هو ازالة الامن الجناية علي احرامه	1386	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1652	false	-3739737617425885241	0	62	0	322	1559	300	علي صيد الحرم حتي--------------------- قتله المدلول لا يجب الضمان علي الدال لان امنه اي صيد الحرم بالمكان الخاص وهو الحرم الذي جعله الله امنا ليبقي مدة بقاء الدنيا ولم يزل امنه بالدلالة فكانت سببا محضا بخلاف غيره اي غير صيد الحرم من الصيود------- فانه اي امن----ه بتواريه و-------بعده عن اعين الناس فالدلالة عليه ازا---------------------لة امنه وهو اي اذهاب امنه------------------- الجناية علي احرامه	1652	670153046890832194	254	397.0	201	401	63.341644287109375	42	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1386	true	-574474312822690052	247	283	1326	1503	1587	300	ويقال لفظ السبب مجازا علي المعلق----- من تطليق واعتاق ونذر---------------------- بما اي بشرط متعلق بالمعلق لا يريد المعلق كونه اي وجوده كان دخلت فانت طالق او فلانة حرة او---------------- فعلي لله صيام سنة قبل وجود الشرط	1386	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1653	false	-6999842183524514847	218	260	1196	1400	1627	300	ويقال لفظ السبب مجازا علي المعلق بشرط من تطليق واعتاق ونذر وهذا بعد ان كان معلقا بما اي بشرط-------------- لا يريد المعلق كونه اي وجوده كان دخلت فانت طالق و--فلانة حرة وان خرجت بغير اذني فعلي لله صيام سنة قبل وجود الشرط	1653	670153046890832194	158	264.5	125	220	71.81818389892578	30	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1387	true	-4277247044489198883	43	191	235	987	1572	300	واليه--- اشار بقوله بل هي مانعة من الوقوع والحنث وانما يكون لها اي لهذه المذكورات نوع افضاء الي الحكم في الجملة ولو كان ذلك الافضاء بعد حين عند-------------- تحقق الشرط والحنث وانما قال نوع افضاء لانه لو لم يكن التعليق واليمين لما وقع شء مما ترتب علي الشرط والحنث وان قيل ولان المرء حريص لما منع فلا يخلو عن وجه فهي اي هذه التعليقات واليمين سبب مجاز اي مجازي بتلك الراءحة من الافضاء المذكور واذا صدر الشرط المعلق صار المعلق ب--ه علة حقيقية للوقوع لتاثيره فيه مع الاضافة اليه واتصاله به كالبيع للملك بخلاف السبب في معني ال------------------------------------------------------------علة لانه لم يءثر في المسبب و----هو الحكم وان اثر في علته اي علة الحكم علي ما عرفت في سوق الدابة اذا وطءت انسانا فقتلته فلم تنتف حقيقة السببية في السبب بمعني العلة بوجود التاثير ولو اث-رت في نفس الحكم لانتفت ثم للمعلق المجاز اي الذي هو سبب مجازا شبه العلة	1387	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1654	false	-1422729017695877827	43	162	225	837	1558	300	والي هذا اشار بقوله بل هي مانعة من الوقوع والحنث وانما----- لها اي -هذه المذكورات نوع افضاء ف----------ي الجملة ولو---------------- بعد حين الي الحكم وهو وقت تحقق الشرط والخنث---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فهي اي هذه المعل-قات واليمين سبب مجاز للوقوع والكفارة------------------------- واذا صدر الشرط المعلق صار المعلق نفسه علة حقيقية للوقوع لتاثيره فيه مع الاضافة اليه وايصاله به كالبيع للملك بخلاف السبب في معني العلة فانه لا يكون كذلك وان وجد الحكم لانه اي السبب في معني العلة -----لم يءثر في المسبب الذي هو الحكم وان اثر في علته اي---- الحكم ---كما علمت في سوق الدابة اذا وطءت انسانا فقتلته فلم تنتف حقيقة السببية في السبب بمعني العلة بوجود التاثير اي تاثيره في العلة بخلاف الم--------علق الذي---------- هو سبب مجازي فان حقيقة	1654	670153046890832194	470	760.0	373	836	56.220096588134766	79	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1387	true	-4277247044489198883	174	265	902	1376	1572	300	التاثير ولو اثرت في نفس الحكم لانتفت ثم للمعلق المجاز اي الذي هو --سبب --مجازا شبه العلة الحقيقية من حيث الحكم عندهم اي الحنفية خلافا لزفر فانه لا يقول بشبه-----------------ه وثمرته اي الخلاف تظهر في تنجيز الثلاث بعد تعليق بعضها او جميعها علي شرط لم يوجد بعد يبطل تنجيزها التعليق عندهم خلافا له حتي لو عادت اليه بعد زوج اخر ووجد المعلق عليه لا يقع المعلق عندهم ويقع عنده وهي اي هذه المسء------لة طويلة في فقههم والمبني في الابطال--------- وعدم------ه الاحتياج اي احتياج المعلق في البقاء الي بقاء المحل-------------- لل-----------------------شبهة بالعلة	1387	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1655	false	-2119367360788081326	14	117	78	613	1545	300	التقويم وهو حسن ان شاء الله تعالي--- ثم للمعلق---------- الذي هو السبب المجاز- شبه العلة الحقيقية من حيث الحكم عندهم اي الحنفية خلافا لزفر فانه عنده مجاز محض خال من هذا الشبه وثمرته اي الخلاف تظهر في تنجيز الثلاث بعد تعليق بعضها او جميعها علي شرط لم يوجد بعد يبطل تنجيزها التعليق عندهم خلافا له حتي لو عادت اليه بعد زوج اخر ووجد المعلق عليه لا يقع المعلق عندهم ويقع عنده وهي اي هذه المسالة مسالة طويلة في فقههم والمبني في --ابطاله التعليق وعدم ابطاله الاحتياج اي احتياج المعلق في البقاء الي بقاء المحل لتنجيزه عندهم للشبهة اي لكون المعلق له شبه-- العلة	1655	670153046890832194	418	730.0	336	553	75.58769989013672	71	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1389	true	3410606598603585219	50	99	262	539	1592	300	علي العباد قالوا السبب لوجوب الايمان اي التصديق والاقرار بوجوده تعالي ووحدانيته وساءر صفاته------------------------------------------------------------------- علي ما عرف في الكلام------------- حدوث العالم اي كونه مسبوقا بالعدم وافتقاره الي مءثر واجب لذاته قطعا للتعليل ولذا يسمي عالما فانه يحصل العلم بوجود الصانع وهو كل ما سواه تعالي مما في الافاق والانفس	1389	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1657	false	8706250375293143063	177	220	987	1238	1652	300	الي الخطاب قالوا السبب لوجوب الايمان اي التصديق والاقرار بوجوده تعالي ووحدانيته وساءر صفاته العلية كالعلم والقدرة والحياة واسماءه الحسني كالحي والعليم والقدير علي ما ورد به النقل وشهد به العقل حدوث العالم اي كون---------------------------------------------------------------------------------------------------------- كل ما سواه تعالي مما في الافاق والانفس	1657	670153046890832194	159	271.0	128	357	44.53781509399414	24	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1389	true	3410606598603585219	14	52	74	273	1592	300	وجرت عادتهم اي الحنفية ان يعينوا اي بان يعينوا اسباب المشروعات-------- لا خلاف في ان الشار--------ع هو الل----------ه المنفرد بايجاب الاحكام غير ان جل----ها مضافة الي ما هو سبب في الظاهر ليتوصلوا به الي معرفت------------------ها تيسيرا علي العباد	1389	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1657	false	8706250375293143063	36	79	197	426	1652	300	وجرت عادتهم اي الحنفية ان يعين--------------وا اسباب المشروعات وان كان لا كلام في ان --شارع الشراءع هو الله وحده وانه المنفرد بايجاب الاحكام تنبيها علي انها تضاف ا-لي ما هو سبب في الظاهر بجعل الله تعالي وبجعل الاحكام مرتبة عليها تيس-را علي العباد	1657	670153046890832194	152	223.0	121	247	61.53845977783203	21	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1389	true	3410606598603585219	110	297	591	1580	1592	300	تعالي سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم الاية------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ اي اصل الوجوب في الذمة لا وجوب الاداء فلذا اي لاجل كون السب---------ب حدوثه------ صح ايمان الصبي العاقل لتحقق سبب الوجوب واداء الواجب بعد تحقق سبب وجوبه --صحيح ثم تحقق ركنه وهو التصديق والاقرار الصادر-- عن نظر وتامل عن اهله------------- وقد ثبت الحكم به اي بالايمان عليه اي علي الصبي شرعا اتفاقا تبعا لابويه--------- فيصح ايمانه مع اقراره اختيارا صادرا عن اعتقاد صحيح بطريق اولي لانه اذا حكم بصحة الايمان من غير اقرار ولا اختيار من غير اهلية بمجرد التبعية فايمان من استجمع ذلك اولي بالحكم بالصحة وتقدم ما فيه اي في تحقق اصل الوجوب في--- الصبي العاقل من خلاف شمس الاءمة ف--------ي الفصل الرابع في المحكوم عليه وما يتعلق به فاما وجوب الاداء للايمان فابو اليسر اي فقال ابو اليسر هو بالخطاب اي ببلوغ الخطاب التكليفي بعد البلوغ عند عامة المشايخ فعذر من بلغ بشاهق في القاموس الشاهق المرتفع من الجبال والابنية وغيرها ولم يبلغه الخطاب المتعلق بالايمان اذا مات من غير ايمان وان ادرك مدة امكن--------------------- فيها التامل- والنظر في الايات و عند الاخرين منهم القاضي ابو بكر وفخر الاسلام هو بالاول اي بحدوث العالم فلا يعذر	1389	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1658	false	6949501576714532117	20	214	92	1115	1563	300	تعالي سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم الاية الا ان الاستدلال بالافاق والانفس هو اشد المراتب وضوحا واكثرها وقوعا وابينها دواما اذ كل يشاهد نفسه والسماوات والارض فكان ملازما لكل من هو اهل الايمان ولما كان القول بان سبب وجوب الايمان حدوث العالم قد يوهم كون المراد به وجوب الاداء وليس بمراد علي المختار بل المراد به اصل الوجوب نبه عليه بقوله اي اصل الوجوب------------------------ فلذا اي----- كون سبب اصل الوجوب حدوث العالم صح ايمان الصبي العاقل لتحقق سبب اصل -----------------------------وجوبه في حقه ثم وجود ركنه وهو التصديق والاقرار الصادران عن نظر وتامل وكيف لا وهو اهل لذلك وقد ثبت الحكم به اي بالايمان عليه------------- شرعا اتفاقا تبعا لابويه المسلمين فيصح ايمانه مع اقراره اختيا------را عن اعتقاد صحيح بطريق اولي--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وتقدم ما فيه اي في تحقق اصل الوجوب في حق الصبي العاقل من خلاف شمس الاءمة السرخسي في الفصل الرابع في المحكوم علي-------------ه فاما وجوب الاداء للايمان فابو ال------------------يسر هو بالخطاب ------------------------------------عند عامة المشايخ فعذر من بلغ ------------------بشاهق ولم ت----------------------------------بلغه الدعوة -----------------اذا مات ولم يسلم---- وان ادرك مدة التامل وهي المدة التي يقع فيها التجارب والنظر في الايات و عند الاخرين منهم القاضي ابو زيد وفخر الاسلام هو بالاول اي بحدوث العالم فلا يعذر	1658	670153046890832194	610	983.5	488	1357	44.95209884643555	102	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1390	true	-6411350452866598415	2	76	11	397	1638	300	المذكورة وشرط الخطاب اي بلوغه في اوان التكليف عند الاخرين فيما اي في حكم يحتمل النسخ من الاحكام العملية و-هو اي هذا الاختلاف بناء علي استقلال العقل يدرك ايجابه تع--------الي للايما-------------------ن و علي عدمه اي عدم استقلاله بذلك كما هو قول --عامة العلماء و هو المختار -تقدم الكلام في هذا في الفصل الثاني في الح-كم و السبب لوجوب الصلا---------ة الوقت اي وقتها المشروعة هي فيه لاضافتها اليه كما قال تع----الي ومن بعد صلاة العشاء	1390	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1658	false	6949501576714532117	220	295	1145	1536	1563	300	التامل-- وشرط الخطاب انما هو ثابت------------------------ فيما ا---ي حكم يحتمل النسخ --والايمان ليس كذلك وهو اي هذا الاختلاف بناء علي استقلال العقل بدرك ايجابه اي الله تعالي للايمان كما هو قول الاخرين و علي عدمه اي عدم استقلاله بذلك كما هو قول العامة و---------هو المختار وتقدم الكلام في هذا في الفصل الثاني في الحاكم و السبب لوجوب الصلاة المكتوبة الوقت اي وقتها المشروعة هي فيه لاضافتها اليه كما في قوله تعالي ومن بعد صلاة العشاء	1658	670153046890832194	308	511.0	246	431	71.46171569824219	49	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1390	true	-6411350452866598415	76	112	397	602	1638	300	لانها تفيد الاختصاص وكماله في السببية-------------- ولتكرر وجوبها بتكرره ول----------------عدم صحتها قبله كما قالو-----------------------------------------------------------------------------------------------ا والوجه الوجيه قول المتقدمين منهم وهو---------------------------------- انه اي سبب الوجوب لكل من العبادات توالي النعم المفضية في نظر العقل الي وجوب الشكر	1390	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1659	false	-2844527049170372999	0	63	0	353	1620	300	لانها تفيد الاختصاص وكماله في اختصاص المسبب في سببه ولتكرر وجوبها بتكرر الوقت ولصحتها فيه وعدم صحتها قبله وتقدم الكلام في هذا مستوفي في الفصل الثالث في المحكوم فيه ثم هذا قول القاضي ابي زيد وعامة متاخري مشايخنا والوج-------ه قول المتقدمين منهم ومن وافقهم كصدر الاسلام وصاحب الميزان انه اي سبب الوجوب لكل من العبادات توالي النعم المفضية في---- العقل الي وجوب الشكر	1659	670153046890832194	174	279.5	142	364	47.80219650268555	27	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1390	true	-6411350452866598415	111	253	596	1377	1638	300	الشكر فللايمان اي فالسبب لوجوبه شكر نعمة الوجود----------- وكمال العقل-------------------- والا اي وان لم يكن السبب ما قلنا وكان ما ذكر اولا فالعالم دليل وجوده تعالي دون ايجابه اي فيقال في رده العالم دليل وجود مبدا الواجب لبطلان التسلسل والدور واحتياجه الي المءثر فان جعل الدليل سببا للمدلول كان العالم من حيث النظر فيه سببا للعلم بالوجوب دون نفس الوجوب لانه متقدم بالذات علي العالم وليس دليلا علي ايجابه علي العقلاء شيءا -----------كما تقدم انه المختار ولو كان دليلا علي الايجاب لامكن اعتبار سببيته لوجوب الايمان و سبب الوجوب للصلاة شكر نعمة الاعضاء السليمة فانه لما كانت الاعضاء كلها تستعمل في الصلاة ناسب ان تجعل شكرا لسلامتها و سبب الوجوب للصوم شكر نعمة اقتضاء الشهوات----------- و سبب الوجوب للزكاة شكر نعمة المال الفاضل عن الحا---------------------------------------جة الاصلية و سبب الوجوب للحج شكر نعمة البيت المجعول هدي للعالمين ومثابة للناس واعترض عليه الشارح بان	1390	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1659	false	-2844527049170372999	140	229	751	1247	1620	300	الاجر فللايمان اي ول-سبب لوجوبه شكر نعمة الوجود وقوة النطق وكمال العقل الذي هو نفس المواهب وا---------------------------------------------لا فالع-لم دليل وجوده تعالي دون ايج------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ابه علي العقلاء شيءا من الاحكام كما تقدم انه المخ------------------------------------------------------------تار و سبب الوجوب للصلاة شكر نعمة الاعضاء السليمة فيعرف بما يلحقه من المشقة قدر الراحة وسبب الوجوب----------------------------------- للصوم شكر نعمة اقتضاء الشهوات اكثر السنة و سبب الوجوب للزكاة شكر نعمة المال الفاضل عن الحاجة اللازمة ويقع به التنعم بالجاه وغيره في ال--سنة و-سبب الوجوب للحج شكر نعمة البيت المجعول هدي للعالمين ومثابة للناس كما نص عليه القران ----	1659	670153046890832194	340	577.5	276	873	38.946163177490234	49	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1391	true	-899598249644696584	94	217	491	1180	1585	300	اما الوقت المقدر به-- فجدير به اي بالوقت العلامة اي يليق به ان يجعل علامة كما سياتي وقد مر تفسيرها وعدم اعتبار التاثير والافضاء والتوقف فيها و جعل ما قدر به السبب للزكاة النصاب الشرعي الموجب للغني---- لعقلية الغني اي لمعقولية كون الغني سببا لانه يتمكن من مواساة الفقير ولذا----------------- قال---------- صلي الله عليه وسلم لا صدقة الا عن ظهر غني------------------- وشرط النماء في النصاب لوجوب الاداء تيسيرا للاداء وتخفيفا للغني لانه--------------------------------------- اذا لم يكن ناميا تفنيه الحواءج -------------------------------------------------------------------------------------------------المتجددة علي الاستمرار قريبا--------------------------------------------------- واقيم الحول مقامه اي مقام النماء لانه اي الحول طريقه الموصل اليه لاشتماله عل-----------------------------------------------ي الفصول المءثرة في الن---------------ماء بالدر والنسل وزيادة القيمة بتفاوت الحاجات المتعلقة باختلاف تلك الفصول فصار الحول شرطا بتكرره بتكرر الس--------------------------------------بب لان--------- المال باعتبار كل ن---------------ماء غيره ب----النماء	1391	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1660	false	748385090418863882	101	268	559	1475	1640	300	اما الوقت نفسه للصلاة فجدير به---------- العل-------------------------امة كما سياتي و سبب الوجو------------------------------------------------------------------ب للزكاة النصاب النامي تحقيقا او تقديرا لعقلية ال----------------------غني سببا ل-------------مواساة الفقير بقليل من كثير ومن ثمه قال رسول الله صلي الله عليه وسلم لا صدقة الا عن ظهر غني رواه البخاري وغيره وشرط النماء في النصاب لوجوب الاداء تيسيرا للاداء وتحقيقا للغني لان الحاجة الي المال تتجدد زمانا فزمانا وهو اذا لم يكن ناميا تغنيه الحواءج قريبا فيكون الغني بدون الاستنماء ناقصا في معرض الزوال واذا كان ناميا تعين صرف النماء الي الحاجات المتجددة فيبقي اصل المال فاضلا عن الحواءج فيحصل به الغني ويتيسر عليه منه الاداء واقيم الحول مقامه اي مقام النماء لانه اي الحول طريقه اي النماء اقامة للسبب المءدي الي الشء مقام ذلك الشء لان الحول مشتمل علي الفصول الاربعة التي لها تاثير في النماء بالدر والنسل وزيادة القيمة بتفاوت الرغبات في شراء ما يناسب كل فص----ل فصار الحول شرطا وتجدده تجدد للنماء وتجدد النماء تجدد للمال الذي هو السبب لان السبب هو المال بوصف النماء والمال بهذا النماء غيره بذلك النماء	1660	670153046890832194	412	570.5	330	1056	39.01515197753906	56	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1391	true	-899598249644696584	225	291	1214	1538	1585	300	الجزء الاول من اليوم الذي لا يتجزا ل---------ان ايجاب العبادة التي هي صوم رمضان انما يبغي ان يقع في وقت شريف عين له اي لل-------------------------------------------------------------------------ص-------------وم ولا دخل لليل فيه اي في الص-----------------وم ثم صوم كل يوم عبادة علي حدة مختص بشراءط وجوده منفرد -الانتقاض ب----نواقضه متعلق بسبب علي حدة وذهب شمس الاءمة السرخسي ومن وافقه الي ا-تحاد السبب للشهر وهو -------------------------------------------------مطلق شهود الشهر وهو اسم -لمجموع	1391	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1661	false	4571598867363505862	29	111	149	583	1518	300	الجزء الاول--------- الذي لا يتجزا من اليوم لان ايجاب العبادة----------------------------------- في وقت شريف---- له اي لذلك الوقت لحق تلك العبادة والعبادة في الاداء دون الايجاب فانه صنع الله والصوم وجب في اليوم ولا دخل لليل فيه اي في الصوم فكان السبب اليوم ثم صوم كل يوم عبادة علي حدة مختص بشراءط وجوده منفرد بالانتفاض بطرو نواقضه متعلق بسبب علي حدة وذهب شمس الاءمة السرخسي---------- الي استواء الايام والليالي في سببيته واختاره صاحب المغني لان السببية ثابتة لمطلق شهود الشهر وهو اسم للمجموع	1661	670153046890832194	248	381.5	197	492	50.4065055847168	42	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1392	true	3344086058142177213	26	163	125	813	1581	300	ولزم قضاء الشهر لمن كان اهلا لوجوب الصوم في اول ليلة منه ثم جن------------ واستمر------- حتي مضي الشهر فافاق و-لمجنون---- افاق في ليلة منه ثم جن قبل ان يصبح -واستمر حتي مضي الشهر فافاق فسببية الجزء الاول في حقه منعقد موقوفا ان افاق العقل والا فلا ولو لم يتقرر السبب في حق-----------------------------ه لم يلزمه القضاء فاجاب المصنف عما ذكر بقوله------------------------ واما جواز النية من الليل ووجوب القضاء علي من افاق من جنونه في ليلة من رمضان فلان الليل تابع للنهار في الشرف اي الشرف الذي ----هو باعتبار الظرفية-- للصوم فلا ينافي استقلاله في الشرف من حيث ا-------------------لقيام للتهجد وغيره فان السببية باعتبار ذلك الشرف لا مطلق الشرف------------------- وتحققت ضرورة في ذلك اي في جعل الليل تابعا للنهار في جواز النية من الليل دفعا للحرج اللازم لاشتراط قران الني----------------------------------------------------------------ة باول جزء من النهار ولا ضرورة فيما نحن فيه	1392	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1661	false	4571598867363505862	144	298	734	1508	1518	300	ولزم قضاء الشهر لمن كان اهلا لوجوب الصوم في اول ليلة منه ثم جن قبل ان يصبح واستمر مجنونا حتي مضي الشهر فافاق وللمجنون اذا افاق في ليله منه ثم جن قبل ان يصبح ثم افاق بعد مضي الشهر-------------------------------------------------------------------- ولو لم يتقررا-لسبب في حقه مماشهد من الشهر حالة الاهليه لم يلزمه القضاء واجيب بمنع كون الليالي لها دخل في السببية لما تقدم واما جواز النية من الليل ووجوب القضاء علي من افاق--------- في ليلة من رمضان فلان الليل تابع للنهار في الش---------رف الذي للنهار باعتبار كونه وقتا للصوم فان قيل لليل -----------شرف مستقل ايضا باعتبار انه وقت لقيامه اجيب بان كلامنا في شرف يحصل باعتبار السببية وذلك بان يكون محلا لاداء مسببه وتحققت ضرورة في ذلك اي في جعل الليل تابعا للنهار في جواز النية من الليل الذي هو من اثار شرفه لان في اقترانها باول اجزاء الصوم عسرا وحرجا فاقيمت النية من الليل مقام المقترنة باول اجزاء الصوم-- ولا ضرورة فيما نحن فيه	1661	670153046890832194	438	577.5	340	874	50.114418029785156	77	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1392	true	3344086058142177213	238	300	1222	1581	1581	300	ينافي اهلية الوجوب-------------------------------------------- بالخطاب بالسبب شرعا في المجنون وما اشبهه ليظهر اثره في الحال في الواجب المالي غير الزكاة من نفقة الزوجية والاولاد والخراج والعشر وضمان المتلفات لان المقصود منه المال ووصوله الي المستحق وهو لا يتعذر مع الجنون فانه مما يحصل بالناءب بخلاف العبادة المحضة كالزكاة فان المقصود من ايجابها اصالة نفس الفعل ابتلاء ليظهر المطيع من العاصي وهو لا يتحقق-	1392	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1662	false	-3659234151525952399	0	68	0	380	1541	300	ينافي اهلية الوجوب بالسبب لانه وضعي يثبت به جبرا بل لا ينافيها بالخطاب اذ كان وجوب--------------------ه ليظهر اثره في الحال في الواجب المالي غير الزكاة من نفقة الزوج-ة والاولاد والخراج والعشر وضمان المتلفات لان المقصود منه المال ووصوله الي ---معين وهو لا يتعذر مع الجنون فانه مما يحصل بالناءب بخلاف العبادة المحضة كالزكاة فان المقصود من ايجابها ايجاد نفس الفعل ابتلاء ليظهر الطاءع من العاصي وهو لا يتحقق	1662	670153046890832194	314	573.5	257	404	77.72277069091797	50	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1393	true	-5659175180230692770	0	143	0	751	1562	300	الا عن اختيار ا----------------------لعقل--------------------------------------- و ليظهر في المال اي بعد الافاقة فاءدة القضاء الاضافة بيانية بلا حرج تقييد للقضاء احتراز عما اذا لزم الحرج من ايجاب القضاء وهو فيه اي الحرج في القضاء بالكثرة استيعاب الشهر--------------------------------------- عطف بيا---ن للكثرة جنونا تمييز عن نسبة الاستيعاب اي استيعاب الشهر جنونا فالمستوعب هو الجنون------------------------------------------------------------------------------- وفيه اي في تقدير الكثرة بالاستيعاب------ تامل اذ يلزم من الحرج في --------قضاء الشهر فيما اذا افاق في ساعة---- من ليل او نهار وما يلزم منه في قضاءه------------------ لو استوعبه لا يبعد ان يقال انما بني الحكم علي الاستيعاب وعدمه لمصلحة الضبط والتزم الحرج الواقع في نقض الصور علي سبيل الندرة-- ثم قد ايد قول السرخسي بان---- كون اليوم معيا--------------------------------------را للصوم ينافي كون الجزء الاول منه سببا لان سبب الوجوب خارج عن محل الاداء ل-----تقدم السبب علي المسبب-------------------------------------------------------------------------------------- واجيب ------------------------------------------------------------------------بان السبب الشرعي قد يقارن المسبب--- كالعلل العقلية كما في الاستطاعة مع الفعل	1393	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1662	false	-3659234151525952399	68	267	380	1385	1541	300	الا عن اختيار صحيح وهو لا يمكن بدون العقل فانتفي الوجوب لانتفاء حكمه المقصود منه و ليظهر في المال اي بعد الافاقة فاءدة القضاء--------------- بلا حرج وه------------------------------------------------------و فيه اي الحرج في القضاء بالكثرة وهي في كل بحسبه ففي الصوم يحصل بما اشار اليه بدلا او عطف بيان من الكثرة بقوله ----------------استيعاب ال-----------شهر جنونا لان الشهر تام وقته وهو في نفسه كثير فلم تتحقق الكثرة فيما اذا افاق بعض ليلة منه لكن كما قال المصنف وفيه ا---ي تقدير الكثرة ب--استيعاب الشهر تامل اذ يلزم من الحرج في الزامه بقضاء الشهر فيما اذا افاق في ساعة منه من ليل او نهار -ما يلزم من الحرج في الزامه بقضاء الشهر لو استوعبه واذا كان الحرج مسقطا في هذا فكذا فيما قبله والا عاد الام---------------------------------------ر علي موضوعه بالنقض ثم قد ايد قول السرخسي بانه لو كان اول جزء من كل يوم سببا لوجوبه لم تكن الايام معيارا للصوم -------------------------------لان سبب الوجوب خارج عن محل الاداء لوجوب تقدم السبب علي المسبب فيكون ذلك الجزء من كل يوم فاصلا فلا يكون كل يوم معيارا لصومه والاجماع منعقد علي خلافه واجيب بان المءيد زعم ان المراد بالسبب هنا العلة الشرعية فيكون الحكم مقارنا له لان العلل الشرعي--ة مقارنة لاحكامها كالعلل العقلية كما في الاستطاعة مع الفعل	1662	670153046890832194	442	608.5	347	1179	37.48939895629883	68	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1393	true	-5659175180230692770	163	202	843	1055	1562	300	سبب الوجوب للحج البيت للاضافة ك-------------------قوله تعالي ولله علي الناس حج البيت والاضافة من دلاءل السببية علي ما عرف ولذا اي ولكونه سببا للوجوب------- لم يتكرر وجوب الحج لعدم تكرر سببه--------------- واما الوقت فشرط جواز اداء-------------------------------------------ه والاستطاعة شرط وجوبه	1393	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1663	false	-3402422294489223074	234	286	1215	1490	1555	300	سبب الوجوب للحج البيت للاضافة اي الحج اليه كما في قوله تعالي ولله علي الناس حج البيت والاضافة من دلاءل السببية----------- ولذا اي ولكون- سبب--- وجوبه البيت لم يتكرر وجوب الحج لان------ سببه واحد غير متكرر واما الوقت فشرط جواز اداءه لعدم صحته بدونه وليس بسبب والا تكرر بتكرره والاستطاعة شرط وجوبه	1663	670153046890832194	187	304.5	153	296	63.17567443847656	28	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1393	true	-5659175180230692770	202	286	1055	1496	1562	300	فاتفقوا اي المتاخرون والمتقدمون في هذه الاسباب فيما سوي سبب الصلاة كذا فسره الشارح وفيه انه سبق ما يدل علي الخلاف بين الفريقين من قوله والوجه قول المتقدمين الي اخره وبين المتاخرين في سبب الصوم هل هو شهود الشهر او اول جزء من اليوم غير انه قال والذي يظهر فيما سوي سبب الايمان لان القاءلين بان سبب وجوب الصلاة الوقت---------- مرادهم نعم الله تعالي علي العباد فيه وانها قدرت بالوقت----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فقد اتفقوا علي ان السبب -لوجوب--ها النعم الا ان منهم من خصصها بنعمة الاعضاء	1393	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1664	false	-3872011572700057662	4	85	21	459	1630	300	فاتفقوا اي المتاخرون والمتقدمون في هذه الاسباب فيما سوي سبب الصلاة------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والذي يظهر فيما سوي سبب الايمان لان القاءلين بان سبب وجوب الصلاة الوقت قد ظهر ان مرادهم نعم الله تعالي علي العباد فيه وانها قدرت بالوقت المشتمل عليها كما ذكره المصنف انفا واشار اليه في الفصل الثالث في المحكوم فيه حيث قال كوقت الصلاة سبب محض علامة علي الوجوب والنعم فيه العلة بالحقيقة واوضحناه ثمة فقد اتفقوا علي ان --سبب الوجوب لها النعم الا ان منهم من خصصها بنعمه الاعضاء	1664	670153046890832194	263	434.5	215	615	42.76422882080078	43	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1394	true	-4827232219127933699	88	138	492	751	1620	300	و سبب الوجوب لصدقة الفطر الراس الذي يمون----------ه اي يقوم-------- بكفايته وي-حمل ثقله ------ويلي عليه-------------------------------------------- والولاية نفاذ القول علي الغير شاء او ابي فلا يكون الراس سببا الا بهذين---- الوصفين---------------- فخرج الصغير الذي له مال تجب نفقته فيه ليست مءنته علي الغير ----------حتي الاب عند ابي حنيفة وابي يوسف والاضافة --------	1394	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1664	false	-3872011572700057662	104	171	559	925	1630	300	و سبب الوجوب لصدقة الفطر الراس الذي يمونه ويلي عليه اي يقوم الانسان بكفايته ويتحمل ثقله سبب ولايته عليه الولاية المطلقة من التزويج والاجارة وغيرهما والولاية نفاذ القول علي الغير شاء او ابي فلا يكون الراس سببا حتي يجتمع فيه الوصفان الولاية والمءنة فخرج الصغير الذي له مال تجب نفقته فيه لانعدام المءنة علي غيره في حقه حتي الاب عند ابي حنيفة وابي يوسف وان وجدت الولاية	1664	670153046890832194	223	348.5	176	366	60.92896270751953	36	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1394	true	-4827232219127933699	137	194	742	1063	1620	300	والاضافة الي الفطر في عرف اهل الشرع في قولهم صدقة الفطر الشرط لوجوبها صفة الفطر وذلك لانها انما تجب عند اصحابنا بطلوع فجر يوم الفطر مجاز اي في النسبة الاضافية لان حقيقتها انما تتحقق بين الحكم وسببه وانما حكم بمجازاتيها وسببه الراس بدليل التعدد لوجوبها بتعدد الراس فسر الشارح التعدد بالتقديرين وقال لان الراس لما صار سببا	1394	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1664	false	-3872011572700057662	261	300	1414	1630	1630	300	والاضافة الي ال-------------------------------------فطر الشرط لوجوبها ---------------لانها انما تجب عند اصحابنا بطلوع فجر يوم الفطر مجاز لانه زمان الوجوب فهو من اضافة------------------- الحكم الي الشرط لما بينهما من الملابسة------ بدليل التعدد لوجوبها بتعدد الراس ---------------------تقديرا ------لان الراس لما صار سببا-	1664	670153046890832194	156	212.5	129	321	48.59812927246094	25	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1395	true	4687585914258733141	97	144	506	752	1617	300	الجد اذا كانت نوافله صغارا في عيال-----------------ه لا يجب عليه الاخراج عنهم في ظاهر الرواية مع انه يمونهم لكن في------------------------ رواية الحسن عن ابي حنيفة انه يجب اخراجها عنه----------------م و سبب الوجوب للعشر الارض النامية بالحقيقي اي بالنماء الحقيقي ---بان يءخذ محصولها---------------- لانه اي العشر امر اضافي	1395	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1665	false	2205656173733808472	237	300	1216	1537	1537	300	الجد اذا كانت نوافله صغارا في عياله ولا مال لهم فانه لا يجب عليه الاخراج عنهم في ظاهر الرواية مع انه يمونهم ويلي عليهم ولا مخلص الا بترجيح رواية الحسن عن ابي حنيفة ان عليه صدقة فطرهم والله سبحانه اعلم و سبب الوجوب للعشر الارض النامية بالحقيقي اي بالنماء الحقيقي وهو ان يوجد النماء لها في نفس الامر لانه اي العشر اسم اضافي-	1665	670153046890832194	210	346.5	167	322	65.21739196777344	36	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1395	true	4687585914258733141	148	300	773	1617	1617	300	من العشرة فما لم يتحقق خارج لا يتحقق عشره وهو عبادة اي مءنة فيها معني العبادة وقد --مر بيانه-------------- بخلاف الخراج الموظف فان سبب وجوبه الارض النامية بالتقديري اي بالنماء التقديري وهو اي التقد-------يري بالتمكن من الزراعة والانتفاع بالارض----------------------- اذ هو مقدر بما عين من الدراهم وغيره في بدء الفتح غير متعلق بالخارج فكان الخراج الموظف عقوبة لما في الاشتغال بتحصيله بالزراعة من عمارة الدنيا والاعراض عن الجهاد وهو سبب المذلة مءنة لها اي الارض لانه سبب لبقاءها في ايدي اربابها وذلك لان المقاتلة يذبون عن الدار ويصونونها عن الكفار فوجب الخراج لهم ليتمكنوا من ذلك فلزما اي العشر والخراج في مملوكة الصبي اي في ارض هي مملوكة للصبي والارض الموقوفة فيجب فيهما العشر ان كانتا عشريتين والخراج ان كانتا خراجيتين------------------- ولم يجتمعا اي العشر والخراج في ارض واحدة عند------نا خلافا للاءمة الثلاثة لانهما حقان مختلفان ذاتا لما -عرفت م-------ن معني العبادة في العشر و-------------العقوبة في الخراج ومحلا لان العشر في الخارج-	1395	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1666	false	-134907128323590500	4	152	16	849	1677	300	من --عشرة فما لم يتحقق خارج لا يتحقق عشره وهو عبادة اي مءنة فيها معني العبادة كما تقدم بيانه في فصل الحاكم بخلاف الخراج الموظف فان سبب وجوبه الارض النامية بالتقديري اي بالنماء التقديري وهو اي النماء التقديري بالتمكن من الزراعة والانتفاع بالارض لانه ليس من جنس الخارج اذ هو مقدر ب----------الدراهم فلم ي-------------------تعلق بالخارج فكان الخراج الموظف عقوبة لما في الاشتغال بتحصيله بالزراعة من عمارة الدنيا والاعراض عن الجهاد وهو سبب المذلة مءنة لها اي الارض لانه سبب لبقاءها في ايدي اربابها كما تقدم بيانه في فصل الحاكم-------------------------------------------------------- فلزما اي العشر والخراج في مملوكة الصبي اي في ارض ممل---وكة له ---والارض الموقوفة فيجب فيهما العشر-ان كانتا عشريتين والخراج ان كانتا خراجيتين لوجود سببهما فيهما ولم يجتمعا اي العشر والخراج في ارض واحدة عند اصحابنا خلافا للاءمة الثلاثة لانهما حقان مختلفان ذاتا لان العشر مءنة فيها معني العبادة والخراج مءنة فيها معني العقوبة---------- ومحلا فان العشر في الخارج	1666	670153046890832194	678	1188.0	554	937	72.35858917236328	107	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1396	true	7226249902819212795	0	110	0	625	1660	300	والخراج في الذمة وسببا لما عرفت من ان سبب العشر الارض النامية بالنماء الحقيقي وسبب الخراج -----بالنماء التقديري و---مصرفا فان مصرف العشر الفقراء ومصرف الخراج المقاتلة -----------------ولا منافاة بين --حقين مختلفين بسببين مختلفين تحققا في كل واحد وحجتنا ان اختلافهما ذاتا علي الوجه المذكور يمنع اجتماعهما وفيه ما فيه ---------------------------------------ولا نسلم اختلافهما سببا- بل ---------هو الارض النامية الا انه يعتبر ف-------ي العشر تحقيقا وفي الخراج تقد-----------------------------------------------يرا و--اتحاد السبب يوجب اتحاد الحكم فالسبب احدهما من غير جمع بينهما كالدية والقصاص ---------------------------------وقد يقال جاز ان يكون السبب الواحد سببا لمتعدد--- الاحكام كالعلة الواحدة اي كما جاز ان تكون العلة الواحدة علة لمتعدد منها------ كالزنا ع-----لة للتحريم ووجوب الجد كما تقدم ويجاب بان	1396	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1666	false	-134907128323590500	152	285	849	1603	1677	300	والخراج في الذمة وسببا لان----------- سبب العشر الارض النامية بال-خارج تحقيقا وسبب الخراج الارض الن-امية تقديرا به ومصرفا اذ- مصرف العشر الفقراء ومصرف الخراج المقاتلة وقد تحقق السببان ولا منافاة بين الحقين فيجبان كوجوب الدين مع احدهما واحتج اصحابنا ب---ان اختلافهما ذاتا------------------ يمنع اجتماعه--------ما في ارض واحدة للمنافاة بين العبادة والعقوبة ولا نسلم ان سببهما متعدد بل هو متحد وهو الارض النامية الا انه يعتبر النماء في العشر تحقيقا وفي الخراج تقديرا ولهذا يضافان اليها فيقال خراج الارض وعشر الارض واذا كان السبب -واحدا كان المس------بب احدهما من غير جمع بينهما كالدية والقصاص لان اتحاد السبب يوجب اتحاد الحكم وقد يقال جاز ان يكون السبب الواحد سببا لمتعدد من الاحكام كالعلة الواحدة اي كما جاز ان تكون العلة الواحدة علة لمتعدد من الاحكام كالزني فانه علة للتحريم ووجوب الحد كما تقدم ويجاب بان	1666	670153046890832194	490	778.5	399	804	60.945274353027344	67	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1396	true	7226249902819212795	160	300	896	1660	1660	300	بقوله لانها اي الجهة في احداهما اي ارضي العشر والخراج اما كونها ارضا تسقي بماء خاص وهو الانهار التي سقتها الاعاجم كنهر يزدجرد وغيره مما يدخل تحت الايدي وماء العيون والابار التي كانت بدار الحرب ثم ملكناها قهرا والمستنبطة من بيت المال او كونها ارضا صارت للمسلمين من فتح عنوة اي قهرا---- الخ اي الي اخر ما ذكره الفقهاء واقر اهلها عليها ووضع عليهم الجزية وعليها الخراج او صالحهم من جماجمهم واراضيهم علي وظيفة معلومة وكذا اذا فتحت صلحا واقر اهلها عليها لان في ابتداء التوظيف علي الكافر الخراج متعين وهذه الاراضي كلها خراجية و الجهة في الارض الاخري وهي العشرية كونها ارضا موقوفة بخلافهما اي السقي بما ذكر والفتح المذكور بان يسقي بماء السماء او---- البحار او الانهار العظام التي لا تدخل تحت الايدي وبان فتحت عنوة وقسمت بين الغانمين فلا يجتمعان اي العشر والخراج في محل واحد لتنافي-	1396	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1667	false	1106448876353799832	5	120	38	671	1622	300	---ل---انها اي الجهة في احداهما اي ارضي العشر والخراج ام------ا ارض- تسقي بماء خاص وهو الانهار التي شقتها الاعاجم كنهر يزدجرد وغيره مما يدخل تحت الايدي وماء العيون والابار التي كانت بدار الحرب ثم حويناها قهرا والمستنبطة من بيت المال او ارض------- صارت للمسلمين من فتح عنوة اي قهرا لها ال------------------------خ اي واقر اهلها عليها ووضع عليهم الجزية وعليها الخراج او صالحهم من جماجمهم واراضيهم علي وظيفة معلومة---------------------------------------------------------------------------------- وهذه الاراضي كلها خراجية و-------في الارض الاخري وهي العشرية الامر فيها------- بخلافهما اي الماء المذكور والفتح المذكور بان تسقي بماء السماء او ماء البحار او الانهار العظام التي لا تدخل تحت الايدي وبان فتحت عنوة وقسمت يين الغانمين فلا يجتمعان اي العشر والخراج في محل واحد لتنافي	1667	670153046890832194	595	1102.0	484	773	76.97283172607422	97	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1397	true	7454217469863317096	7	62	49	327	1631	300	بعض صور الخراج يكون مع الفتح عنوة وهو فيما اذا اقر عليها اهل------ها وكذا بعض صور العشر وهو فيما اذا ------------قسمها بين الغانمين كما ان بعض صور الخراج لا يكون مع العنوة بل مع الصلح او بان احياها وسقاها بماء الانهار الصغار و--كانت قريبة من ارض الخراج علي الخلاف فلا يلزم عدم تصور اجتماعهما مطلقا	1397	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1667	false	1106448876353799832	147	204	826	1115	1622	300	بعض صور الخراج يكون مع الفتح عنوة وهو فيما اذا اقر------ اهلها عليها وكذا بعض صور العشر وهو فيما اذا فتحها عنوة وقسمها بين الغانمين كان ان بعض صور الخراج لا يكون مع العنوة بل ل---لصلح او بان احياها وسقاها بماء الانهار الصغار او كانت قريبة من ارض الخراج علي الخلاف فلا يلزم عدم تصور اجتماعهما مطلقا	1667	670153046890832194	265	490.5	212	298	88.92617797851562	48	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1397	true	7454217469863317096	204	273	1121	1493	1631	300	ان سبب الشء ما يفضي اليه والحدث يزيل الطهارة وينافيها واجيب بان المسبب وجوب الطهارة لا نفس-----------ها وهو لا ينافيه------------------------- ثم ان نقضها اي نقض المدة للطهارة السابقة عليه لم يمتنع كونه سب------------با لوجوب طهارة اخري دفع لما يتوهم من ان سبب--------------------------ية الحدث للطهارة منافية لسببيته لنقضها لكن عدم الامتناع يفيد صلاحيته لذلك و مع وجود الصلاحية يحتاج الي دليل الاعتبار اي اعتبار الشارع----- كونه سببا لها لان السببية	1397	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1668	false	-1617268566136045294	157	230	860	1233	1626	300	ان سبب الشء ما يفضي اليه والحدث يزيل الطهارة وينافيها واجيب عن هذا بانه لم يجعل سببا ل-نفسها بل لوجوبها وهو لا ينافيه بل يفضي اليه وقال المصنف ثم ان نقضها اي نقض الحدث --طهارة --سابقة عليه لم يمتنع معه ان يكون نفسه سببا لوجوب طهارة اخري لاحقة اذ لا منافاة بينهما لكن مع الصلاحية اي صلاحية الحدث--------------- لسببيته لها--------------------------------------------------------- يحتاج الي دليل الاعتبار اي الدليل الش-رعي علي كونه سببا لها لان السببية	1668	670153046890832194	231	343.0	185	451	51.219512939453125	36	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1398	true	-4971345637066627364	1	216	5	1189	1623	300	شرطه واسباب العقوبات المحضة اي الاحكام التي هي عقوبات محضة ليس فيها معني العبادة كالحدود محظورات محضة --كالزنا والسرقة والقذف وغيره- و اسباب ما فيه معني العقوبة والعبادة من الكفارات بيان لما ثم علل كون الكفارات فيها معني العقوبة والعبادة بقوله اذ لم تجب الكفارة- ابتداء تعظيما لله تعالي كساءر العبادات بل---------------------------------------------------------------------------------------- جزاء لفعل العبد وفيها معني الحظر والزجر وهذا معني العقوبة ثم بين كونها فيها معني العبادة بقوله وشرع فيها اي في الكفارات نحو الصوم من الصدقة والاعتاق ولزمت النية فيها اي في اداء الكفارات------------------------------------------------------ ثم اسباب ما فيه الي اخره---- مبتدا وخبره ما يتردد بين الحظر والاباحة ليلاءم----------- السبب -المسبب ويقابل الحظر العقوبة والاباح---ة العبادة-------------------------------------------------------------------- ولذا لا يصلح المحظور المحض كالقتل العمد واليمين الغموس سببا لها كما لا يصلح المباح المحض كالقتل بحق واليمين المنعقدة قبل الحنث سببا لها----- كالافطار العمد في نهار رمضان لانه مباح من حيث انه يلاقي فعل نفسه الذي هو مملوك له ومحظور من حيث انه جناية علي مباح الصوم----------- واورد عليه الافطار بالزنا او شرب الخمر فانه تجب به الكفارة وهو------ حرام من كل وج-----ه واجيب بانه مباح من وجه لان الافطار يلاقي الامساك والامساك --------------------------------------حقه --والافطار با-----------عتبار كو--------نه جناية علي الصوم يكون محظورا والزنا وشرب الخمر ليسا بسببين للكفارة الا تري انه لو كان ناسيا------ لا تجب الكفارة بهما ودفع با-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------نه ينتقض بالقتل العمد لانه يلاقي فعل	1398	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1669	false	-1423752616798848010	14	298	77	1589	1597	300	شرطه واسباب العقوبات المحضة----------------------------------------------------- كالحدود محظورات محضة من الزني والسرقة والقذف وغيرها و اسباب ما فيه معني العقوبة والعبادة من الكفارات-------------------------------------------------------------- اذ لم تجب الكفارات ابتداء تعظيما لله تعالي كساءر العبادات بل اجزية علي افعال من العباد فيها معني الحظر زجرا عنها وهذا معني العقوبة اذ العقوبة ما وجب جزاء علي ارتكاب المحظور الذي يستحق الماثم ب--------------------------------------------------ه وشرع فيها--------------- نحو الصوم من الصدقة والاعتاق ولزمت النية فيها شرطا لها وهذا معني العبادة وقد تقدم هذا موضحا مع زيادة عليه في فصل الحاكم ثم اسباب ما فيه معني العقوبة مبتدا -خبره ما يتردد بين الحظر والاباحة لتقع الملاءمة بين السبب والمسبب فيكون معني العبادة مضافا الي صفة العبادة ومعني العقوبة مضافا الي صفة الحظر اذ الاثر ابدا يكون علي وفق المءثر ولذا لا يصلح المحظور المحض كالقتل العمد واليمين الغموس سببا لها كما لا يصلح المباح المحض كالقتل بحق واليمين المنعقدة قبل الحنث سببا لها وذلك كالافطار العمد في نهار رمضان لانه مباح من حيث انه يلاقي فعل نفسه الذي هو مملوك له ومحظور من حيث انه جناية علي----- الصوم المامور به واورد عليه الافطار بالزني او شرب الخمر فانه تجب به الكفارة مع ان كلا حرام من جميع الوجوه واجيب بانه مباح من وجه لان الافطار يلاقي الامساك والامساك حقه ولهذا يصير به متعبد الله تعالي من حيث ان الافطار لاقي حقه يكون مباحا ومن حيث انه جناية علي الصوم يكون محظورا والزني وشرب الخمر ليسا بسببين للكفارة بدليل --انه لو كان ناسيا لصومه لا تجب الكفارة بهما وانما الموجب لها الفطر وقد بينا ان الفطر من حيث انه يلاقي فعل نفسه المملوك له تمكنت فيه جهة الاباحة ولا تفاوت في تحقق هذه الجهة بين ان يكون الفطر بالمباح او الحرام وفي شرح المعني للقااني وفيه نظر لانه ينتقض بالقتل العمد لانه يلاقي فعل	1669	670153046890832194	867	1424.0	703	1700	51.0	140	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1398	true	-4971345637066627364	250	300	1376	1623	1623	300	والظهار وهو تشبيه الزوجة او جزء منها شاءع او معين يعبر به عن الكل بما لا يحل النظر اليه من المحرمة علي التابيد فانه من حيث كونه طلاقا مباح ومن حيث انه منكر من القول وزور محظور والعود شرط وقيل السبب مجموع الظه---------------------------------------------------ار والعود------ لان الظهار كبيرة -لا يصلح وحده-	1398	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1670	false	-5827926359364647533	18	79	82	382	1565	300	والظهار وهو تشبيه الزوجة او جزء منها شاءع او م-----عبر به عن الكل بما لا يحل النظر اليه من المحرمة علي التابيد فانه من حيث كان- طلاقا مباح ومن حيث انه منكر من القول وزور محظور والعود شرط وقد اسلفت في فصل الحاكم ان اخرين منهم فخر الاسلام علي ان سبب وجوبها الظهار والعود جميعا لان الظهار كبيرة فلا يصلح وحده	1670	670153046890832194	225	408.5	179	306	73.52941131591797	40	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1399	true	4796972695390853931	0	64	0	336	1624	300	سببا للكفارة ويصلح مع العود لانه مباح ولا يخفي عليك تحصيل وجه اباحة مثل ما ذكر في الافطار بالزنا وقيل السبب العزم علي الوطء والظهار شرطه ---------------------------------------------------------------------------------------عند الشافعي--- سكوته بعد ظهاره قدر ما يمكنه طلاق--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ها والقتل الخطا ام---------ا في القصد بان يرمي مسلما ظنه صيدا او حربيا------------- او في الفعل بان يرمي غرضا فيصيب ادميا فهو مباح باعتبار القصد ----------------------محظور باعتبار اصابة معصوم الدم	1399	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1670	false	-5827926359364647533	79	201	382	1033	1565	300	سببا للكفارة ويصلح مع العود لانه مباح وان اخرين منهم صاحب المحيط علي انه----------------------------------- العزم علي الوطء ال-ظهار شرط وبيان الوجه في كليهما وما عليهما وما لعله الاشبه مع زيادة مباحث فليستذكر بالمراجعة منه وعند الشافعي هو سكوته بعد ظهاره قدر ما يمكنه طلاقها ورد بان شرعية الكفارة لرفع الحرمة والجناية والظهارة لم يوجب تحريم العقد ليكون الامساك عن طلاقها جناية وايضا فقد يكون الامساك عن طلاقها للسعي في تحصيل الكفارة او للتروي في طلاقها فلا يكون مجرده جناية فلا ينتهض سببا لها والقتل الخطا سواء كان خطا في القصد بان يرمي شخصا يظنه صيد- او حربيا فاذا هو مسلم او في الفعل بان يرمي غرضا فيصيب ادميا فهو مباح باعتبار انه لم يقصد قتل معصوم الدم ومحظور باعتبار اصابة معصوم الدم	1670	670153046890832194	253	402.5	203	688	36.77325439453125	39	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1399	true	4796972695390853931	64	195	336	1052	1624	300	وفي تحريره اي تحرير هذا القسم من السبب نوع طول لا يليق ب------المتون فمن اراد التفصيل فليرجع الي المطولات------------------------- و السبب لشرعية المعاملات كالبيع والنكاح وغيرهما البقاء للعالم علي النظام وهو في الاصل كل خيط ينظم به اللءلء ونحوه يراد به ما ينتظم امور العالم من تدبير الصانع تعالي الاكمل قيد به لانه قد يبقي بدون شرعية المعاملات كما في الجاهلية لكن لا علي الوجه الاكمل والمراد النظام المنوط بنوع الانسان الي الوقت المقدر بقاءه اليه وذلك لان------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اعتدال مزاجه با-------------------مور صناعية في الغذاء واللباس والمسكن ونحوها لا يستقل بها------ كل فرد ف------------------------------------------------------------------يحتاج الي بني نوعه ثم التوالد والتناسل لا يحصل الا بالازدواج فيقع بينهم معاملات لا تخلو عادة عن الجور المخل بالنظام فلا بد من اصول كلية قاطعة للنزاع مبينة لكيف-------------------------------ية ا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لمعاملة------------------------------------------- وما تقدم في المرصد الاول في تقسيم العلة	1399	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1671	false	-2031489345049122106	126	300	660	1629	1629	300	وفي تحريره اي------ هذا القسم--------- نوع طول لا باس بطيه في المتون كما لا باس ببسطه في الشروح فلا جرم ان طواه وبسطناه والحمد لله و السبب لشرعية المعاملات من بيع و--نكاح وغيرهما البقاء للعالم عل---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ي النظام الاكمل الي------------- الوقت المقدر بقاءه اليه فان الله سبحانه قدر لهذا النظام المنوط بنوع الانسان بقاء الي قيام الساعة وهو مبني علي حفظ الاشخاص اذ بها بقاء النوع والانسان لفرط اعتدال مزاجه يفتقر في البقاء الي امور صناعية في الغذاء واللباس والمسكن ونحو ذلك وهي لعدم استقلال كل فرد بها وعدم تهيءها له يفتقر الي معاونة ومشاركة فيها من افراد النوع ثم يحتاج ل----------------لتوالد والتناسل الي -----------ازدواج بين الذكور والاناث وقيام بالمصالح وكل من هذه الامور يفتقر الي--- اصول كلية -------------مقررة من الشارع يندرج تحتها الاحكام الجزءية المتعلقة بمصالح المعاش والمعاد ليحفظ بها العدل والنظام بينهم في باب المناكحات المتعلقة ببقاء النوع والمبايعات المتعلقة ببقاء الشخص اذ كل احد يشتهي ما يلاءمه ويغضب علي من يزاحمه فيقع الجور ويختل النظام وهي المعاملات المزبورة في الكتب الفقهية فصدق قول المصنف وما تقدم في المرصد الاول في تقسيم العلة-	1671	670153046890832194	306	378.5	245	1238	24.71728515625	40	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1399	true	4796972695390853931	195	300	1052	1624	1624	300	من حفظ الضروريات والحاجيات تفصيل هذا و السبب للاختصاصات الشرعية كالملك فانه المطلق الحاجز اعني يطلق تصرف المالك ويحجز عن تصرف الغير وكذلك الحرمة وازالة الملك---------- لا الي احد التصرفات القولية والفعلية المجعولة اسبابا شرعا لها كالبيع والطلاق والعتاق فقد اطلقوا لفظ السبب علي ما تقدم في فصل العلة اطلاقهم عليه علة فاحتاج الي------------------ بيان يدفع الالتباس ويميز كلا منهما عن الاخر فقيل وقاءله صدر الشريعة ما ترتب عليه الحكم ولم يعقل تاثيره فيه----- وليس--- صنع المكلف خص باسم السبب لانه مفض اليه من غير تاثير فيه-- وان كان ما يترتب عليه------ ولم يعقل تاثير----ه ثابتا بصنعه اي المكلف وذلك الحكم هو الغرض من وضعه-	1399	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1672	false	4803704403707368114	0	101	0	552	1570	300	من حفظ الضروريات والحاجيات تفصيل هذا و السبب للاختصاصات الشرعية كالملك و------------------------------------------------------------------الحرمة وازالة الملك عن الرقبة لا الي احد التصرفات القولية والفعلية المجعولة اسبابا شرعا لها كالبيع والطلاق والعتاق فقد اطلقوا لفظ السبب علي ما تقدم في فصل العلة اطلاقهم عليه علة فيحتاج الي اعطاء ضابط في ذلك بيانا لاصطلاحهم فيه ونفيا للاعتراض عليهم--- فقيل اي قال صدر الشريعة ما ترتب عليه الحكم ولم يعقل تاثيره في الحكم وليس هو صنع المكلف خص باسم السبب لانه مفض الي الحكم كالوقت للصلاة وان كان ما يترتب عليه الحكم ولم يعقل تاثيره فيه ثابتا بصنعه اي المكلف وذلك الحكم هو الغرض من وضعه	1672	670153046890832194	443	767.5	361	621	71.33655548095703	72	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1400	true	3255822934141949374	0	288	0	1444	1518	300	اي وضع ذلك المترتب عليه الحكم فعلة اي فذلك المترتب عليه الحكم علة------ ويطلق عليه سبب اي لفظ سبب مجازا كالبيع للملك مجازا وان لم يكن ذلك الحكم الغرض من وضعه كالشراء لملك المتعة لا يعقل تاثيره-------------- في ملك المتعة----------- وليس ملك المتعة الغرض منه اي الش---راء بل الغرض منه مل------ك الرقبة فسببه اي فذلك سبب الحكم --------------وان عقل تاثيره-------------------------------------- خص ذلك الم-رتب عليه الحكم باسم العلة ثم افاد ما حققه بقوله والاصطلاح الظاهر للحنفية ان ما لم يعقل تاثيره اي مناسبته بنفسه بل------------------ بما هو مظنته اي باعتبار امر هو مظنة لذلك الامر بان يكون بين ذلك الامر والحكم مناسبة فمن حيث انه مظنة للمناسب يحصل له مناسبة بالواسطة علي ما قدمناه في فصل العلة وثبت شرعا اعتباره اي اعتبار ما لم يعقل مناسبته بنفسه بل بما هو مظنته وقد مر تفسير الاعتبار علة خبر ان فعلم ان مدار العلية علي مناسبة ما ترتب عليه الحكم اما بنفسه او بواسطة ما ذكر وثبوت اعتباره فان لم يتحقق فيه احد الامرين مع ثبوت الاعتبار فليس بعلة وان كان بصنع المكلف مع كون الحكم هو الغرض من وضعه فبين ما ذكره المصنف وما ذكره صدر الشريعة عموم من وجه بحسب المفهوم وما هو مفض الي الحكم بلا تاثير فيه سبب وان تحقق الصنع والغرض المذكوران وقد عرفت معني التاثير والا اي وان لم يكن المراد ما قلنا بل بما قاله القاءل المذكور خص اسم العلة الحكمة بحذف الباء اي بالحكمة وذلك لان ما بني عليه العلية انما يتحقق في الحكمة ليس الا والاصطلاح-------- ناطق بخلافه اي بخلاف التخصيص المذكور وقد مر ما يفيده من تفسير كل من الحكمة ----والعلة علي وجه يفارق الاخر ويطلق كل من العلة والسبب علي الاخر مجازا ومن -هذا القبيل اطلاق العلة علي--------------- البيع ونحوه واما الشرط---------- فما يطلق عليه ---------------اي ما يطلق اسمه عليه	1400	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1672	false	4803704403707368114	101	289	552	1514	1570	300	اي وضع ذلك المترتب عليه الحكم فعلة اي فذلك المترتب عليه الحكم علة للحكم ويطلق عليه -----------سبب مجازا كالبيع للملك------ وان لم يكن ذلك الحكم الغرض من وضعه كالشراء لملك المتعة لا يعقل تاثيره اي لفظ الشراء في ملك المتعة من المشتري وليس ملك المتعة الغرض منه اي من الشراء بل الغرض من الشراء ملك الرقبة فسببه اي فذلك سبب الحكم لانه مفض اليه وان عقل تاثيره اي تاثير ما يترتب عليه الحكم في الحكم خص ذلك المترتب عليه الحكم باسم العلة قال المصنف والاصطلا-----------ح الظاهر --------ان ما لم يعقل تاثيره اي مناسبته بنفسه بل انما تعقل مناسبته بما هو مظنته ع------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لي ما قدمنا- في فصل العلة وثبت شرعا اعتباره اي اعتبار ما----------------------------- هو مظنته لتعلق الحكم به فمظنته علة له كالسف-----ر لقصر الصلاة ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وما هو مفض الي الحكم بلا تاثير فيه سبب ------------------------------------------------------والا لو كان -------المراد بالعلة ما ذكره هذا- القاءل-------- خص اسم العلة الحكمة اصطلاح-----------------------------------------------------------------------ا والاصطلاح الاصولي ناطق بخلافه اي --------تخص---------------------------------------يص الحكمة باسم العلة وي--------------------طلق كل من العلة والسبب علي الاخر مجازا ومن اطلاقه عليه اطلاقه علي التصرفات الشرعية من البيع وغيره واما الشرط اي اقسامه فما يطلق عليه لفظ شرط حقيقي وهو ما يتوق----ف عليه	1672	670153046890832194	684	1019.5	538	1608	42.53731155395508	115	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1401	true	2920888519791073156	63	227	341	1195	1560	300	-----العبادات علي من اسلم في دار الحرب-- ولم يهاجر الي دار الاسلام فان وجوبها عليه موقوف علي العلم به حتي لو لم يعلم به -----حتي مضي عليه زمان لا يلزم عليه قضاء شء منها----------------------------------------------------------------------- قيل الموقوف علي العلم وجو-------ب الاداء الثابت بالخطاب دون نفس الوجوب الثابت بالسبب وال-------------------------------------ا لما وجبت الصلاة علي الناءم والمغمي عليه اذا لم يمتد الاغماء ولما وجب الصوم علي المجنون الذي لم يستغرق جنونه الشهر لعدم العلم--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- واجيب بانا لا نسلم عدم حصول العلم في حقهم لثبوته------------- تقديرا لشيوع الخطاب وبلوغه الي ساءر المكلفين بمنزلة بلوغه اليهم كذا قالوا---------- وفيه نظر- او للمكلف معطوف علي قوله للشارع ثم بين كيفية التوقف يجعل المكلف بقوله بتعليق تصرفه عليه اي علي الم------علق به باداة الشرط مع اجازة الشارع له ذلك كان دخلت الدار فانت طالق فانه جعل وقوع الطلاق موقوفا علي الدخول وقد اباح له الشارع التعلق او---- معناه معطوف علي مدخول الباء يعني او بما هو في معن--------------------ي التعليق بها------------------ كالمراة التي اتزوجها اي كما اذا قال المراة التي اتزوجها طالق	1401	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1673	false	9067047979314671986	124	299	638	1555	1560	300	قضاءها ع-------لي من اسلم في دار الاسلام و-------------------------------------------------------------------لم يعلم بوجوبها حتي مضي----- زمان فعلي فرض انتفاء علمه بها لم ينتف ما هو قاءم مقامه وهو شيوع الخطاب في دار الاسلام لوجوده فيها فان قيل المتوقف علي --علم المكلف وجوب الاداء الثابت بالخطاب دون نفس الوجوب الثابت بالسبب وكون السبب سببا اذ لو كان العلم شرطا لهما لما وجبت الصلاة علي الناءم والمغمي -----اذا لم يمتد الاغماء ولما وجب الصوم علي المجنون الذي لم يستغرق جنونه الشهر لعدم الشرط وهو العلم في حقهم لكن اللازم باطل لتحقق الوجوب عليهم فكذا الملزوم وهو اشتراط العلم لنفس الوجوب وكون السبب سببا واجيب بانا لا نسلم عدم حصول العلم في حقهم لكونه ثابتا في حقهم تقدير الشيوع الخطاب وبلوغه الي ساءر المكلفين بمنزلة بلوغه الي كل منهم ذكره في الكشف وفيه تامل او للم------------------------------------------------------كلف------ بتعليق تصرفه عليه اي ذلك المجعول شرطا له بكلمة الشرط مع اجازة الش-رع له ذلك كان دخلت الدار فانت طا-----------------------------------------------------------------لق او علي معناه اي المجعول شرطا له بكلمة الشرط مع اجازة الشرع بان يدل الكلام علي التعليق دلالة كلمة الشرط عليه كالمراة التي اتزو-----------------------------------جها طالق	1673	670153046890832194	495	750.0	392	1164	42.52577209472656	76	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1402	true	5330623904507956299	0	216	0	1107	1552	300	اتزوجها طالق وزينب الخ اي التي اتزوجها طالق فانه لا يصلح دلالة علي الشرط لان الوصف في المعين لغو فيلغو الوصف المذكور فتبقي هذه المراة طالق وزينب في-----لغو لعدم المحلية وعدم ما يجعله في معني التعليق بصيغة الشرط بخلاف ما اذا كان التعليق بصيغته ف-----انه يصح في المعينة وغيرها كان تزوجت امراة --وهذه المراة فهي طالق فان الطلاق يتعلق بالشرط فيه-------ما ويسمي هذا النوع مما يطلق عليه اسم الشرط شرطا محضا ليس فيه معني العلية لامتناع تحقق العلة---------------- بالتعليق اي بسبب التعليق لا-------ن ما يتحقق به العلية لا ي-حصل بسبب --تعليق شء به وهو ظاهر بعدما عرفت معني العلة لا يقال قوله لامتناع الخ اشارة الي ما تقرر عند الحنفية من ان التعليق يمنع تحقق العلة فان قوله انت طالق علة للطلاق لولا التعليق فان هذا المنع لا دخل له في كون المعلق به شرطا محضا فتدبر ولما شابه الشرط العلة للتوقف-------------- اي لتوقف الحكم عليه كما -----ان العلة يتوقف--------------- الحكم عليها----------- والوضع اي ولكونه وضع -------------------امارة علي الحكم شرعا ---كالعلة وقوله -----------------------------اضافوا اليه اي الشر----ط الحكم احيانا جواب لما ثم بين ان تلك الاحيان انما هي في ضمان التعدي وذلك عند عدم علة صالحة للاضافة اي اضافة الحكم اليها لان شبيه الشء قد يخلفه وزاد بعضهم عدم سبب كذلك علي ما ذكر لانه اذا لم تصلح العلة وصلح السبب يضاف- الحكم اليه وسموه اي الشرط	1402	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1674	false	1008194197929289855	114	287	593	1529	1595	300	اتزوجها طالق وزينب الخ--- التي اتزوجها طالق فانه لا يصلح دلالة علي الشرط لان الوصف في المعين لغو فيلغو الوصف المذكور فتبقي هذه المراة طالق وزينب طالق فيلغو لعدم المحلية------------------------------------------ بخلاف ما -لو كان التعليق بصيغة الشرط فانه يصح في المعينة وغيرها كان تزوجت امراة او هذه المراة فهي طالق فان الطلاق يتعلق بالشرط فيهما جميعما ويسمي هذا النوع مما يطلق عليه اسم الشرط شرطا م--------------------حضا لامتناع----- العلة اي وجودها للحكم بالتعليق اي بسبب التعليق به فهو اذ-------------------ن ما يمتنع بسبب التعليق--- به وجود ال---------------------------------------------------------------------------------------------------------علة فاذا وجد وجدت ويصير وجود الحكم مضافا اليه دون وجوبه----------------------------------------------- ولما شابه الشرط العلة للتوقف اي لاشتراكهما في -توقف الحكم عليه--ما وان كان ال-----توقف في الشرط لوجود الحكم وفي العلة لوجوبه والوضع اي ولاشتراكهما في كونهما موضوعين امارة علي الحكم شرعا لان العلل الشرعية امارات علي الاحكام كالشروط اضافوا اليه اي الي الشرط الحكم احيانا في --------------------------------------------التعدي وذلك عند عدم علة صالحة للاضافة اي اضافة الحكم اليها لان شبيه الشء قد يخلفه -عند تعذر اعتبار حقيقته فهو كل شرط لا-- يعارضه -------علة صالحة ل----اضافة الحكم اليها وفي شرح ------	1674	670153046890832194	654	975.5	523	1253	52.194732666015625	96	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1402	true	5330623904507956299	209	300	1070	1552	1552	300	السبب يضاف الحكم اليه------------------------------------ وسموه اي---- الشرط المضاف اليه الحكم معطوف علي الجواب شرطا فيه معني العلة باعتبار تلك الاضافة كشق الزق الذي فيه--- ماءع تعديا ف---سال منه وتلف وحفر البءر في الطريق تعديا فان كلا منهما شرط اضيف اليه الحكم فيضمن الشاق والحافر لان العلة-------------- اعني السيلان لا تصلح لاضافة الحكم اي الضمان ل--------لعدوان اليه اذ لا تعدي فيه اي السيلان لانه امر طبيعي للماءع ثابت بخلق الله تعالي والشق شرطه اذ يتوقف عليه السيلان وحكمه و هو ازالة المانع من السيلان وهو الزق تعديا علي مالك-----------------------ه فيضاف الضمان اليه-	1402	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1675	false	-6426007827606105851	0	91	0	466	1549	300	السبب يضاف الي السبب دون الشرط كما يلوح مما سياتي وهو حسن وسموه اي هذا الشرط----------------------------------- شرطا فيه معني العل--------------------ة كشق الزق المشتمل علي ماءع تعديا اذا سال منه وتلف وحفر البءر في الطريق تعديا اذا وقع فيها مال فتلف فانه --------يضمن الشاق والحافر لان العلة في تلف الماءع اعني السيلان لا تصلح لاضافة الحكم--- الضمان اي ضمان العدوان اليه اذ لا -عدي فيه----------- لانه امر طبيعي للماءع ثابت بخلق الله تعالي والشق شرطه ا-----------ي السيلان و----------ازالة المانع من السيلان تع---------ديا علي مالكه لان الزق كان مانعا منه فيضاف الضمان اليه	1675	670153046890832194	332	483.5	268	574	57.8397216796875	50	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1403	true	-5800579658426097700	2	100	9	512	1534	300	وعلة السقوط في البءر --ثقل الساقط وهو ايضا طبيعي لا تعدي فيه فلا يصلح لاضافة ال------------ضمان اليه----------------------------------------------------- وازالة المانع من السقوط وهو الارض بالحفر وقع تعديا------ فاضيف اليه الحكم ------لا يقال الشء-------------------------------------------------- سبب وهو اقرب الي العلة فيضاف اليه اذ لا تعدي فيه لانه مباح محض و------------------------------------------------------------------------------لا بد فيما يضاف اليه من صفة التعدي ولو---------------------------------------------------------------- تعمد المرور علي البءر فوقع فيها وهلك يضاف التلف اليه لتحقق التعدي حينءذ------------------------------------------------------------------------------------------------------- وكشهود وجود الشرط ك---دخول الدار -----بعد تعليق الطلاق به -------------------علي رجل لم يدخل بزوجته----------------------------- فاذا رجعوا اي شهود الشرط وحدهم بعد القضاء بالطلاق ولز-م نصف المهر ضمنوا نصف المهر للزوج	1403	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1675	false	-6426007827606105851	91	265	466	1364	1549	300	وعلة السقوط في البءر الثقل وهو -------------------------------لا يصلح لاضافة الحكم الذي هو ضمان العدوان اليه لانه طبيعي لا تعدي فيه وحفر البءر شرط السقوط وازالة المانع منه تعديا لان الارض كانت مانعة من عمل علته فاض-----يف الحكم اليه ولا يقال ينبغي اذا تعذر اضافته الي الثقل ان يضاف الي المشي لانه سبب وهو اقرب الي العلة من الشرط لاشتراكهما في الافضاء الي الحكم والاتصال به لانا نقول لا يجوز ان يضاف الضمان الي المشي لان الضمان ضمان عدوان فلا بد فيما يضاف اليه من صفة التعدي ولا تعدي في المشي لانه مباح محض بلا شبهة حتي لو وجدت صفة التعدي بان تعمد المرور علي البءر فوقع فيها وهلك يضاف التلف اليه لصلاحية الاضافة لا الي الشرط فلا يضمن الحافر فظهر ان خلافة الشرط انما تكون عند عدم صلاحية لعلة والسبب لاضافة الحكم اليهما وكشهود وجود الشرط وهو دخول الدار مثلا بعد تعليق الطلاق به فيما اذا شهد اثنان علي رجل لم يدخل بزوجته انه علق طلاقها بدخولها اياها فاذا رجعوا اي شهود الشرط وحدهم بعد القضاء بالطلاق ولزوم نصف المهر ضمنوا نصف المهر للزوج	1675	670153046890832194	375	533.5	297	934	40.14989471435547	59	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1403	true	-5800579658426097700	124	247	639	1272	1534	300	والذي في الجامع الكبير لا يضمنون---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وعليه شمس الاءمة السرخسي وابو اليسر وفي الطريقة البرعزية هو اي ضمان شهود الشرط قول زفر والثلاثة ابو حنيفة وصاحباه-------- قالوا لا تضمين قيل في تعليل عدم الضمان وقا-------ءله صاحب الكشف لان العلة وان لم تكن صالحة لايجابه اي الضمان لخلوها عن صفة التعدي صالحة لقطعه اي الحكم عن الاضافة الي الشرط اذ كانت العلة فعل مختار فبينه المصنف بقوله اي القضاء فانه لا يصلح علة لايجاب الضمان والا لو صلح له----------- ضمن القاضي مع انه فعل بما اوجبه الله تعالي عليه فيفسد باب القضاء------------------ وبه اي بهذا التقرير ينتفي ما قيل وقاء----له المحقق التفتازاني انه اي هذا المثال مثال ما لا علة فيه اصلا ومما فيه اي ومن الشرط الذي فيه معني الع--------------لة ولا تصلح العلة	1403	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1676	false	-5002383684991043380	116	300	598	1549	1549	300	والذي في الجامع الكبير لا يضمنون ذكره في الكشف نقلا عن ابي اليسر في اصول الفقه له وفي التلويح الصغير ولم اقف عليه فيه ولا في مساءل الجامع الكبير للزعفراني ولا للحصيري وما تقدم عن ابي المعين والتحقيق ينفيه ايضا نعم عزاه شمس الاءمة السرخسي في المبسوط الي الزيادات وفي التحقيق الي عامة المتاخرين وسيذكر المصنف انه المختار وعليه شمس الاءمة السرخسي وابو اليسر وفي الطريقة البرعزية هو اي ضمان شهود الشرط قول زفر والثلاثة ابو حنيفة وابو يوسف ومحمد قالوا لا تضمين نص علي هذا في كتاب الاكراه قيل وقاءله صاحب الكشف لان العله وان لم تكن صالحة لايجابه اي الضمان لخلوها عن صفة التعدي صالحة لقطعه اي الحكم عن الش------------رط اذ كانت العلة فعل مختار --قال المصنف------ اي الفضاء فانه لا يصلح علة لايجاب الضمان والا لو صلح لايجاب الضمان ضمن القاضي --لانه صاحبها والحكم انما يضاف الي غير العلة اذا لم تصلح هي لاضافته لها وبه اي بهذا التقرير ينتفي ما قيل اي ما قاله------- التفتازاني انه اي هذا المثال مثال ما لا علة فيه اصلا ومما فيه اي ومن الشرط الذي فيه معني العلة مع وجود العلة ولا تصلح العلة-	1676	670153046890832194	521	899.0	414	981	53.109073638916016	94	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1403	true	-5800579658426097700	247	299	1272	1528	1534	300	لاضافة الحكم اليها شهادة شرط اليمين الاول صفة شرط اليمين في قوله لعبده ان كان قيده عشرة من الارطال فهو حر وان حل فهو حر فشهدا بعشرة اي بانه عشرة ارطال فقضي بعتقه ثم حل و------- وزن فبلغ ثمانية فظهر كذبهما ضمنا قيمة العبد لمولاه عنده اي ابي حنيفة--------------- لنفاذه اي القضاء	1403	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1677	false	8516563485971467080	0	53	0	261	1525	300	لاضافة الحكم اليها شهادة شرط اليمين الاول--------------- في قوله لعبده ان كان قيده عشرة من الارطال فهو حر وان حل فهو حر فشهدا بعشرة اي -انه عشرة ارطال فقضي بعتقه ثم حل القيد ثم وزن فبلغ ثمانية من الارطال- ضمنا قيمة العبد لمولاه عنده اي ابي حنيفة وابي يوسف اولا لنفاذه اي القضاء	1677	670153046890832194	228	404.5	180	278	82.01438903808594	44	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1404	true	-304856123202950746	58	149	314	783	1576	300	الي الجواب بقوله بخلاف ما اذا -ظهروا اي الشهود عبيدا او كفارا لنقصان ال----------------------موجب الشرعي ------لتقصير---- القاضي في تعرف حا--------------------------------------------------------------------------لهم لامكان الوقوف عليه اي علي كل من رقهم وكفرهم ف---------------------------------لم ينفذ قضاءه باطنا وفيما نحن فيه سقط عن القاضي معرفة وزنه لتحقق صدقهم ل----------------------------------------------انه اي عرفان وزنه بحله اي القيد ليوزن وبه اي ب-حله يعتق فلا سبيل الي------------------------------------------------------ه فينفذ------- بدون الحل واذا نفذ باطن---------------------------ا عتق قبل الحل فامتنع اضافته اي العتق اليه اي الي الحل لتقدم العتق عليه والعلة وهي اليمين علي التسامح من الفقهاء وكذا فسرها بقوله اي الجزاء وهو	1404	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1677	false	8516563485971467080	172	300	888	1525	1525	300	اليه بق------وله بخلاف ما اذا اظهروا---------- عبيدا او كفارا ---فان القضاء بشهادتهم ليس علي موجب --شرعي من غير تقصيره من القاضي في تعرف المانع من النفوذ لتقصيره في الوقوف علي ما يمكنه الوقوف عليه من المانع من قبولهم لامكان الوقوف عليه اي علي كل من رقهم وكفرهم فلم يسقط عن القاضي تعرف ذلك منهم فلم ينفذ------------ وفيما نحن فيه سقط عن القاضي تعرف------------ صدقهم لانه بمعرفة وزن القيد وقد سقطت عنه معرفة وزنه لانه اي عرفان وزنه بحله اي القيد ليوزن وبه اي وبحله يعتق فلم يكن مقصرا في الوقوف علي ما لا طريق الي تعرفه من المانع من نفوذه فينفذ القضاء بدون الحل واذا نفذ القضاء بعتقه باطنا كما نفذ ظاهرا عتق قبل الحل فامتنع اضافته اي العتق اليه ا----ي الحل----------------- والعلة وهي اليمين اي---------------------------------------- الجزاء وهو-	1677	670153046890832194	337	495.0	267	744	45.29570007324219	55	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1404	true	-304856123202950746	150	298	788	1568	1576	300	فهو حر فيه اي في التعليق المذكور غير صالح لاضافة الضمان اليه اي العلة والتذك----ير-- باعتبار الجزاء لانه---------- تصرف المالك في ملكه لا تعد منه في-----------------------------ه فتعين ان يضاف الحكم الي الشرط وهو اي الشرط كونه اي القيد عشرة وقد كذب به الشهود تعديا فيضمنونه وعندهما اي ابي يوسف----- ومحمد لا يضمنون قيمته لمولاه اذ لا ينفذ القضاء عندهما باطنا لان صحته ب-------الحجة وقد ظهر بط--لانها و----------العدالة الظاهرة دليل الصدق ظاهرا فلا نفاذ ال----------------------------------------------------------------------ا في الظاهر--------- فهو رقيق باطنا بعد القضاء------- ثم عتق بالحل لا بالشهادة فلا يضمنون وما فيه اي ومثال ما------ فيه -----علة---------- صالحة لاضافة الحكم اليها مع الشرط شهادتا اليمين والشرط--------- فيضاف الحكم اليها اي اليمين يعني الي شهادتهما ف----يضمن شهود اليمين ----------اذا رجع الكل اي شهود اليمين وشهود وجود الشرط لان شهود اليمين شهود العلة وهو قوله فانت------------ طالق مثلا علي تقدير------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ اما باعتبار تعميم العلة بحيث يشمل ما -------فيه معني السببية واما باعتبار	1404	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1678	false	-4442520805988813253	0	209	0	1092	1605	300	فهو حر فيه اي في هذا الكلام----- غير صالح لاضافة الضمان اليه اي العلة و---ذكر ضميرها باعتبار الجزاء لانه اي الجزاء تصرف المالك في ملكه لا تعد منه فيه كما اذا باع ملك نفسه او اكله فتعين ان يضاف الحكم الي الشرط وهو اي الشرط كونه اي القيد عشرة وقد كذب به الشهود تعديا فيضمنونه وعندهما اي ابي يوسف اخرا ومحمد لا يضمنون قيمته ل-ولاه اذ لا ينفذ القضاء عندهما باطنا لان صحته بالحجه والحجة باطلة حقيقة لانها كذب الا ان العدالة الظاهرة دليل الصدق ظاهرا فاعتبرت حجة في وجوب العمل دون التنفيذ حقيقة واذا كان كذلك كان القضاء بالحرية نافذا في الظاهر لا باطنا فهو رقيق باطنا بعد القضاء بالعتق ثم عتق بالحل لا بالشهادة فلا يضمنون وما فيه اي ومثال ما اجتمع فيه شرط وعلة معارضة له صالحة لاضافة الحكم اليها ش---------هادتا اليمين والشرط السالفان فيضاف الحكم اليها ا----------------ي شهادة اليمين فيضمن شهود اليمين نصف المهر اذا رجع الكل اي شهود اليمين وشهود ال-----شرط لان شهود اليمين شهود --علة لانهم اثبتوا قول الزوج هي طالق وهي صالحة لاضافة الحكم اليها فلا جرم لاضافته الي الشهود وسموا شهود التعليق شهود العلة وان لم يكن المعلق علة الا بعد وجود الشرط اما باعتبار ما يءول اليه واما باعتبار ---ان العلة اعم من الحقيقة ومما فيه معني السببية واما باعتبار	1678	670153046890832194	656	1053.5	528	1136	57.74647903442383	104	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1405	true	1351158932679953712	1	89	7	491	1616	300	بعد شهادة الفريقين والقضاء---------------------- اتصال بالحكم واورد عليه ان شهو--------------------------------د التعليق انما شهدوا بالعلة وهو قوله فانت طالق مثلا علي تقدير وجود الشرط لا مطلقا فتحقق العلية موقوف علي وجود الشرط فشهوده اولي بالضمان و------------------------------اجيب بمنع كون شهادتهم بها ---علي ذلك التقدير بل شهدوا بسماع التعليق مطلقا وحاصله بيان ان المراد بالعلة المشهود بها التعليق المطلق لا المطلق القيد وهو علة لو لا المانع وانما قيل هو علة لاشتماله علي العلة وهي قوله فانت حر مثلا والمانع انما هو انتفاء الشرط ولا تعلق بشهادة شه-ود الشرط بتحقق العلة	1405	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1678	false	-4442520805988813253	209	277	1092	1473	1605	300	بعد شهادة الفريقين و--قضاء القاضي فقد ثبت للمعلق اتصال بالمحل لوجود الشرط في زعمهم وصارت علة حقيقية فان قيل شهود التعليق انما شهدوا بالعلة ------------------------علي تقدير وجود الشرط لا مطلقا وتحقق العلية موقوف علي الش-----رط فشهوده اولي بالضمان لانهم شهود تحقق العلة وتاثيرها اجيب بانا لا نسلم انهم شهودا علي ذلك التقدير بل شهدوا بسماع التعليق مطلقا ------------------------------------------------------------------------وهو علة لولا- المانع--------------------------------------------------------------------------------------- ولا تعلق لشهادة شهدوا الشرط بتحقق العلة	1678	670153046890832194	249	391.5	202	572	43.53146743774414	36	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1405	true	1351158932679953712	144	290	784	1560	1616	300	الا تري انهم لو شهدوا بالتعليق لم يتحقق الشرط من غير شهادتهم ثم رجعوا بعد الحكم يضمنون ولو تحقق التعليق من غير شهادة باتفاق الخصمين ثم شهدوا بوجود الشرط ثم رجعوا لم يضمنوا فعرفنا ان تحقق العلة وتاثيرها غير مضاف الي شهادة الشرط بوجه انتهي ولا يخفي ان فاءدة ذكر الضمان في الصورة الاولي ان شهود التعليق عند الانفراد يضمنون بخلاف شهود الشرط فانهم عند الانفراد لا يضمنون علي ما صرح به في الصورة الثانية المفيدة للمقصود بدون الصورة الاولي لانه لو ضمن شهود الشرط عند الاجتماع لضمنوا عند تحقق التعليق باتفاق الخصمين لان خصوصية الاجتماع لا دخل لها في التضمين و سموا ما لم يضف اي الشرط الذي لم يضف الحكم اليه اصلا كاول المفعولين من شرطين علق عليهما طلاق او غيره كان دخلت هذه الدار وهذه الدار فانت طالق شرطا مجازا اصطلاحا لتخلف حكم الشرط الاصطلاحي عنه وهو --وجود الحكم عند وجوده ل------------ان الحكم	1405	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1679	false	5046253767962900670	6	92	38	481	1561	300	الا تري انهم لو شهدوا بالتعليق ثم -تحقق الشرط من غير شهادتهم ثم رجعوا بعد الحكم -ضمنوا ولو تحقق التعليق من غير شهادة باتفاق الخصمين ثم شهدوا بوجود الشرط ثم رجعوا لم يضمنوا فعرفنا ان تحقق العلة وتاثيرها غير مضاف الي شهادة الشرط بوجه وما اي و------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------سموا الشر-------------ط الذي لم يضف الحكم اليه اصلا كاول المفعولين من شرطين علق عليهما طلاق او غيره كان دخلت هذه الدار وهذه الدار فانت طالق شرطا مجازا اصطلاحا لتخلف حكم الشرط-------------- وهو الوجود ------عند وجوده عنه لكن لما كان الحكم	1679	670153046890832194	414	760.0	333	790	52.40506362915039	75	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1406	true	-3060785148018370905	4	66	25	331	1529	300	وهو اي هذا المسمي جدير بحقيقته اي الشرط لتوقف وجود الحكم عليه من غير تاثير ولا افضاء وقد علم مما سبق ان هذا معني الشرط ولا يلزمه الوجود عند الوجود ويقال لهذا ايضا شرط اسما لا حكما اما اسما فلما ذكر من علاقة المجاز واما ---عدم الحكم فلما عرفت-------------------------------------------- من التخلف وقد عرفت ما فيه ومن هذا القسم الطهارة وستر العورة والنية	1406	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1679	false	5046253767962900670	106	150	552	776	1561	300	وهو اي هذا المسمي جدير بحقيقته اي الشرط لتوقف وجود الحكم عليه من غير تاثير ولا افضاء-------------------------------------------------------------- ويقال لهذا ايضا شرط اسما لا حكما اما اس------------------------------ما فلتوقف الحكم عليه في الجملة في نفس الامر ولهذا اجمعوا علي تسمية كل من------------------------------------- الطهارة وستر العورة والنية	1679	670153046890832194	167	280.5	132	353	47.308780670166016	31	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1406	true	-3060785148018370905	110	300	541	1529	1529	300	غير منسوب الي الشرط وسيجء مثال المنسوب اليه كحل قيد العبد فانه شرط لتوقف التلاف عليه واعترض بعده اباق العبد وهو فعل اختياري شرطا فيه معني السبب مفعول ثان للتسمية وذلك لانه مفض الي الحكم بلا تاثير فلا ضمان علي من صدر منه الشرط المذكور به اي بسبب صدوره منه لاعتراض ما يص----------لح لاضافة الحكم اليه بعده وهو اباق الابق فلا يضمن الحال قيمته اي العبد ان ابق لان الحل--------------------------- ازالة المانع ----------------و-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------العلة الاباق بخلاف ما اذ-------------------------------------------------------------------------------------------ا اعترض علي الشرط فعل غير مختار بل طبيعي كما اذا شق زق الغير فسال الماءع منه فتلف وما اذا امر عبد الغير بالاباق فابق فانه وان اعترض عليه فعل مختار ف--امر الاستعمال للعبد---- متصل بالاباق فيصير الامر غاصبا للع---بد فعمله علي وفق استعماله كالالة للامر --فكانه غي----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ر اختياري وكذا في فتح القفص و فتح باب الاصطبل لا يضمنهما اي الفاتح قيمة الطير والدابة وان ذهبا منهما فورا لان الفتح شرط اعترض بعده فعل اختياري من------- الطير والدابة خلافا لمحمد فانه قال يضمنه---ما اذا ذهبا علي الفور وبه قال الشافعي جعله اي محمد الفتح--------- كشرط فيه معني العلة اذ طب-عهما اي الطير والدابة الانتقال اي الخروج عنهما بحيث لا يصبران عنه عادة عند عدم-	1406	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1680	false	-7113693276314514027	0	273	0	1376	1524	300	غير منسوب الي الشرط اي ذلك الفعل----------- كحل قيد العبد------------------------------------------------------------------ شرطا فيه معني السبب ----------------------------------------------------فلا ضما-----------------------------ن به لان فعل الفاعل المختار الذي بهذه الصفة صالح لاضافة الحكم اليه فلا يضاف ا-لي الشرط فلا يضمن الحال قيمته اي العبد ان ابق لان حكمه شرط الاباق في الحقيقة لانه ازالة المانع من الاباق الذي هو علة تلف مالية العبد وقد اعترض عليه فعل مختار صالح لاضافة التلف اليه وهو الاباق فيمنع اضافة الحكم الي الشرط ثم لما سبق الحل الاباق الذي هو علة تلف كان للحل حكم السبب لان سبب الشء يتقدمه لكونه مفضيا اليه وشرطه يكون متاخرا عن صورة العلة وجودا فخرج الشرط المحض نحو ان دخلت الدار فانت طالق اذ التعليق وهو فعل المختار لم يعترض علي الشرط بل بالعكس وما اعترض علي الشرط فعل غير مختار بل طبيعي كما اذا شق زق الغير فسال الماءع منه فتلف وما اذا امر عبد الغير بالاباق فابق لانه وان اعترض عليه فعل مختار فالامر است--عمال للعبد وهو متصل به----- فيصي------ر غاصبا به للعبد فعمله علي وفق استعماله كالالة له من حيث انه لا اختيار لها وما اذا كان فعل المختار منسوبا الي الشرط كما سيذكر المصنف ثم لا خلاف في عدم ضمان العبد اذا كان عاقلا فان كان مجنونا لا يضمنه عندهما خلافا لمحمد ذكره في المبسوط وذكر في التتمة بانه اذا كان مجنونا كان الحال ضامنا من غير ذكر اختلاف- وكذا في فتح القفص و---------الاصطبل لا يضمنهما اي الفاتح----- الطير والدابة اذا ذهب------------------------------------------------ا منهما علي الفور-------- خلافا لمحمد ف----قال يضمنهما ما اذا ذهبا علي الفور وبه قال الشافعي جعله اي محمد --فتح كل منهما كشرط فيه معني العلة اذ بايعهما اي الطير والدابة الانتقال اي الخروج عنهما بحيث لا يصبران عنه عادة عند عدم	1680	670153046890832194	639	1010.0	506	1625	39.32307815551758	106	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1407	true	-2609848236179263393	0	26	0	144	1552	300	المانع منه والعادة اذا تاكدت صارت طبيعية لا يمكن الاحتراز عنها فهو اي انتقال------هما كسيلان الماءع من الزق عند الشق ولان فعلهما اي الطير والدابة هدر	1407	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1680	false	-7113693276314514027	273	300	1376	1524	1524	300	المانع منه والعادة اذا تاكدت صارت طبيع-ة لا يمكن الاحتراز عنها فهو اي انتقالهما منهما كسيلان الماءع من الرق عند الشق ولان فعلهما اي الطير والدابة هدر-	1680	670153046890832194	141	265.0	116	150	94.0	23	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1407	true	-2609848236179263393	28	182	158	928	1552	300	شرعا لفساد اختيارهما كما اذا صاح فذهب-------ت صار ض---------------------------------امنا فلا يصلح لاضافة التلف اليه فيضاف التلف الي الشرط و----هو الفتح وهما اي ابو حنيفة وابو يوسف منعا الالحاق اي الحاق فعل الط-ير والدابة بالسيلان المذكور ------------------------بعد تحقق الاختيار لهما فان الحيوان يتحرك بالارادة وكونه اي فعلهما هدرا--- لا يصلح لايجاب حكم به لان الوجوب محله الذمة ولا ذمة لهما لا يمنع قطع الحكم عن الشرط كالمرسل من ذوات الانياب -----------الي صيد فمال معطوف علي فعل مفهوم من صلة اللام اي الذي ارسل فمال عنه اي الصيد ثم رجع المرسل اليه اي الصيد بعد ما مال عنه فاخذه ميله هدر في اضافة الحكم اليه لكونه بهيمة و مع هذا قطع ميله النسبة اي نسبة ارساله الي المرسل ولهذا لا يحل اكل ما صاده فقتله اما لو نسب خروجهما اليه اي الفاتح كفتحه علي--------- وجه نفره اي كل---------ا من الطير والدابة ففي معني العلة اي ففتحه ليس في معني السبب بل في معني العلة فيضمن الفاتح	1407	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1681	false	-7161764363005734151	0	146	0	739	1524	300	شرعا لفساد اختيارهما كما اذا صاح بالدابة فذهت صار ضامنا وان ذهبت مختارة لانه اختيار فاسد فلا يصلح لاضافة التلف اليه فيضاف التلف الي الشرط الذي هو الفتح وهما اي ابو حنيفة وابو يوسف منعا الالحاق اي الحاق---- الطاءر والدابة بال-جماد الماءع في اضافة التلف الي الشرط بعد تحقق الاختيار لهما--------------------------- وكونه اي فعله-ا هدرا اي لا يصلح لايجاب حكم به لان الوجوب محله الذمة ولا ذمة لهما لا يمنع قطع الحكم عن الشرط كالمرسل من ذوات الانياب المصاد بها الي صيد فمال المرسل --------------------------------------------عنه اي الصيد ثم رجع المرسل اليه اي الي الصيد----------- فاخذه ميله هدر في اضافة الحكم اليه لكونه بهيمة و--------قطع ميله النسبة ل-------ارساله الي المرسل ف-----لا يحل اك-------------له اما لو نسب خروجهما اليه---------- كفتحه اي الفاتح عل وجه نفره اي ما كان فيهما من طاءر او دا-بة ففي معني العلة اي ففتحه ليس في معني السبب بل في معني العلة فيضمن الفاتح	1681	670153046890832194	591	992.5	470	871	67.85304260253906	108	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1408	true	-2404402253018636799	0	36	0	204	1571	300	لثبوته اي الاحصان بشهاد---------------ة النساء مع الرجال اي بشهادة رجل وامراتين وجمعهما اما باعتبار المراد واما باعتبار ارادة الجنس خلافا للاءمة الثلاثة وزفر ولو كان علة او سببا او شرطا------------ لم يثبت بشهادتهن مع الرجال لوجود	1408	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1682	false	3902091276950196912	34	67	201	380	1632	300	لثبوته اي الاحصان قبل ثبوت الزني بشهادة النساء مع الرجال اي بشهادة رجل وامراتين---------------------------------------------------- خلافا للاءمة الثلاثة وزفر ولو كان علة او سببا او شرطا لوجوب الرجم لم يثبت بشهادتهن مع الرجال لتوقف	1682	670153046890832194	143	263.0	115	231	61.904762268066406	25	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1408	true	-2404402253018636799	49	98	279	525	1571	300	مشكل بل هو اي الاحصان شرط لوجوب الحد ---------كما ذكره الاكثر منهم متقدمو مشايخنا وعامة المتاخرين لتوقفه اي وجوب الحد عليه اي الاحصان بلا عقلية تاثير له في الحكم-------- ولا افضاء اليه وهذا شان الشرط لا انه علامة لتوقف مجرد العلم به اي لوجوب الحد عليه كما هو شان	1408	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1682	false	3902091276950196912	225	277	1255	1517	1632	300	مشكل بل هو اي الاحصان شرط لوجوب الحد اي الرجم كما ذكره الاكثر منهم متقدمو مشايخنا وعامة المتاخرين لتوقفه اي وجوب الحد عليه اي الاحصان بلا عقلية تاثير له في خصوص هذا الحد ولا افضاء اليه وهذا شان الشرط لا انه علامة لتوقف مجرد العلم به اي بوجوب الحد عليه للعلم بان -	1682	670153046890832194	229	436.0	183	263	87.0722427368164	43	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1408	true	-2404402253018636799	104	283	557	1480	1571	300	شهوده -----اذا رجعوا بعد الرجم اجاب بقوله--------------- وعدم الضمان برجوع شهود الشرط هو المختار وقد سبق وجهه وانما تكلفه اي تكلف في جعل الاحصان علامة المضمن بشهود الشرط------------------------------------------------------- ليندفع عنه الزام تضمين شهود الاحصان علي تقدير كونه شرطا وهو اي تكلفه علامة غلط لانه لو كان الاحصان شرطا لم تضمن شهوده به اي -الرجوع وايراد كلمة لو مكالمة بلسان التكلف والا فالتحقيق عنده انه شرط كما ذكره اذ شرطه اي شرط ضمان شهود الشرط عدم العلة الصالحة لاضافة الحكم اليها والزنا علة صالحة لاضافة الحد اليه فلا يضاف --------------الي الاحصان لو كان شرطا ولما اتجه علي كون الاحصان شرطا اذ الشرط ما يمنع ثبوت العلة حقيقة بعد وجودها صورة الي حين وجوده كما في تعليق العتاق بالدخول----- والزنا اذا تحقق لا يتوقف انعقاده علة للرجم علي احصان يحدث بعده اجاب بقو--------------------------------------------------------------------------------له وتقدمه اي------ الاحصان علي العلة وهي الزنا غير قادح في كون-------ه شرطا اذ-------------- تاخره اي الشرط عنها اي العل-----ة غير لازم اذ يتقدم كشرط الصلاة من ازالة الحدث والخبث وستر العورة وغيرها فانه وان كان متاخرا من حيث الوجوب عن علتها ا-----ي الخطاب بها او تضي-ق الوقت لانه	1408	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1683	false	9180279299022834812	24	202	111	1034	1521	300	شهود الشرط اذا رجعوا وحدهم في المسالة السابقة فالجواب لا وعدم الضمان برجوع شهود الشرط هو المختار كما سلف وجهه وانما تكلفه اي------------ الاحصان علامة المضمن -شهود الشرط فلا يرد عليه عدم تضمين شهود الاحصان وهو اي تكلفه علامة ليندفع عنه الزام تضمينهم-------------------------------------------------- غلط لانه لو كان الاحصان شرطا لم تضمن شهوده به اي بالرجوع ايضا------------------------------------------------------------------ اذ شرطه اي ---تضمين شهود الشرط عدم العلة الصالحة لاضافة الحكم اليها والزني علة صالحة لاضافة الحد اليه فلا يضاف الي الشرط الذي هو الاحصان فان قيل ال--------------------------------------شرط ما يمنع ثبوت العلة حقيقة بعد وجودها صورة الي حين وجوده كما في تعليق العتاق بالدخول مثلا والزني اذا تحقق لم يتوقف انعقاد -علة للرجم علي احصان محدث بعده لان الاحصان لو وجد بعد الزني لا يثبت به الرجم فالجواب ان هذا ليس مطلقا كما اشار اليه بقوله وتقدمه اي الشرط الاحصان علي العلة---- الزني غير قادح في كون الاحصان شرطا لايجاب الرجم اذا تاخره اي الشرط عنها اي العلة صورة غير لاز---------م كشرط الصلاة من ازالة --حدث و--خبث وستر --عورة وغيرها فانه-------- متاخر--------------- عن علة الصلاة اي الخطاب بها او تضييق الوقت ذكره	1683	670153046890832194	640	1025.0	512	1136	56.33802795410156	98	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1409	true	-7170475496698295966	4	227	17	1168	1560	300	الشرط ---------فان تاخره عن صورة العلة لازم بل قيل وقاءله المحقق التفتازاني ولا فيه اي ولا يلزم تاخر التعليق--------------------- ايضا فقد يتقدم التعليقي ويكون المتاخر العلم به اي التعليق كالتعليقي اي كالشرط التعليقي في التعليق بكون قيده عشرة بان قال ان كان زنة قيد عبدي عشرة ارطال فهو حر فان-------------- كونه عشرة متقدم بحسب الوجود علي علة الحرية وهو-- الجزاء وهو ق-----وله فهو حر----------------------------------------------------------------------------------------------------------- وان كان العلم بالكون المذكور متاخرا عن هذه العلة ثم افاد ان المعلق عليه في نفس الامر ليس نفس الكون المذكور بل ظهوره بقوله والظاهر ان التعليق في مثله يكون علي الظهور وان لم يذكر اي وان لم يقل ان ظهر ان وزنه كذا لان -----------حقيقته اي حقيقة التعليق- تعليق امر علي معدوم كاءن علي خطر الوجود فعلي كاءن اي اذا اعتبر في حقيقة التعليق كون المعلق عليه معدوما علي خطر الوجود فان التعليق الصوري علي امر موجود تنجيز معني --------------------والعبرة للمعني وذلك لانه لا فرق بين انشاء الطلاق مثلا بلا تعليق وبين تعليقه بامر موجود حال التعليق في تحقق الايقاع وانما قال الظاهر ولم يجزم لاحتما-------------------------------------------------------------------------------ل ان لا يكون تعليقا علي الظهور------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فكونه اي الاحصان علامة لوجوب الرجم مجاز لتوقف----- وجوب الرجم علي وجوده شرعا---------- من غير تاثير ولا افضاء كما هو شان الشرط واعتبار عدم التوقف في العلامة كما سبق واليه اشار بقوله ولا تتقدم العلامة علي ما هي علامة له كالدخان علامة ل----لنار ولا يتقدم عليها ----	1409	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1684	false	6294578103601338407	22	253	125	1319	1559	300	الشرط التعليقي فان تاخره عن صورة العلة لازم بل قيل اي قال------- التفتازاني ولا فيه اي وليس تاخ----ر التعليقي عن صورة العلة بلازم ايضا فقد يتقدم التعليقي ويكون المتاخر العلم به وظهوره---- كالتع-------------------------------ليق بكون قيده عشرة بان قال ان كان زنة قيد عبدي عشرة ارطال فهو حر فقد سبق الشرط وهو كونه عشرة ال--------------------علة اي اليمين اي الجزاء منه اعني قوله فهو حر ثم نظر المصنف بان ذلك لا يتصور لان حقيقة الشرط معدوم علي خطر الوجود وذلك هو العلم بكونه عشرة فكان هو الشرط وان كان في ظاهر اللفظ خلافه وهذا معني قو-------------------------------------------------------------------------------له والظاهر ان التعليق في مثله يكون علي الظهور وان لم يذكر اي وان لم يقل ان ظهر ان زنة قيده عشرة ارطال لان حقيقته اي الشرط التعليقي تعليق ع----لي معدوم----- علي خطر الوجود فعلي كاءن----------------------------------------------------------------------------------------------------- تنجيز معني وان كان تعليقا صورة والعبرة للمعني------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وقد اسلفنا هذا في ذيل مفهوم الشرط من مفاهيم المخالفة فليستذكر بالمراجعة والحاصل ان الشرط التعليقي قد يقصد فيه وجود المعلق عند وجود المعلق عليه وقد يقصد فيه وجود المعلق عند ظهور المعلق عليه والعلم به بمعونة المقام واياما كان فالشرط التعليقي متاخر عن صورة العلة داءما والله سبحانه اعلم فكونه اي الاحصان علامة لوجوب الرجم مجاز لتوقف وجود وجوب الرجم---------- شرعا علي وجوده من غير تاثير ولا افضاء ---ولو كان علامة حقيقية لما توقف وجوده علي وجود-----------------------ه ولا تتقدم العلامة علي ما هي علامة له كالدخان علامة علي النار فلا يتقدم وجوده علي	1684	670153046890832194	582	767.5	456	1618	35.970333099365234	96	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1409	true	-7170475496698295966	228	300	1174	1560	1560	300	ومنه اي ومن هذا القسم المسمي بالعلامة ولادة المبتوتة اي المطلقة طلاقا باءن----ا والمتوفي عنها زوجها فانها علامة العلوق السابق علي الطلاق والموت اذا كانت--- في مدة تحتمله ولو كانت تلك الولادة بلا تقدم حبل ظاهر ولا اعتراف من الزوج بالحبل عندهما اي ابي يوسف ومحمد فقبلا شهادة القاب-------------لة عليها اي الولادة ك---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ما روي------------- عن الزهري من انه مضت السنة ان -كون شهادة النساء فيما لا يطلع عليه غيرهن من ولادات النساء-	1409	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1685	false	532036356837070689	18	118	97	626	1602	300	ومنه اي---- هذا القسم المسمي بالعلامة ولادة المبتوتة اي الباءنة بثلاث فما دونها والمتوفي عنها زوج------ها علامة العلوق السابق علي الطلاق والموت اذا اتتا به في مدة تحتمله ولو اتتا به--------- بلا تقدم حبل ظاهر ولا اعتراف من الزوج بالحبل عندهما اي ابي يوسف ومحمد فقبلا شهادة القابلة الحرة العدلة عليها اي الولادة لان شهادتها حينءذ ليست الا في تعيين الولد وهو من الامور التي لا يطلع عليها الرجال وهي اي شهادتها مقبولة فيما لا يطلع عليه الرجال لما روي ابن ابي شيبة عن الزهري مرسلا- مضت السنة ان تجوز شهادة النساء فيما لا يطلع عليه غيرهن من ولاد-ة النساء	1685	670153046890832194	334	556.0	267	550	60.727272033691406	54	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1410	true	-9001031840093470261	4	192	25	1068	1626	300	وهي اي شهادة المراة مقبولة فيما لا يطلع عليه الرجال وبشهادتها يثبت اصل الولادة----------------------------------------------------------------------------------------- ثم ثبوت نسبه اي المولود من الزوج انما هو بالفراش السابق القوي الذي يثبت به النسب وان انكر الزوج كونه منه الا مع الملاعنة وعنده اي ابي حنيفة ليست الولادة المذكورة علامة الا مع احدهما اي الحبل الظاهر قبل الطلاق او الموت واعتراف الزوج--- فلا تقبل شهادة القابلة دونه اي دون احدهما لان الولادة والحالة هذه اي والحال ان كيفية الواقعة عدم ظهور الحبل وعدم اعتراف الزوج به سابقا كالعلة لثبوت النسب حرا والجملة الخالية عن المضمر المستقر فيه توسطت بين اسمها وخبرها وانما قيد كونه كالعلة بها ---------------------------------------------لان الولادة عند ظهور الحبل او الاعتراف سابقا او الفراش القاءم ليست كالعلة--------------------------- فان كلا من ذلك دليل ظاهر يستند اليه ثبوت النسب وتكون الولادة حينءذ علامة فقط فيلزم النصاب اي اذا كانت الولادة كالعلة حينءذ فيشترط نصاب الشهادة رجلان او رجل وامراتان لاثباتها ومثله اي مثل هذا ال--خلاف واقع ----------------------اذا علق طلاقها عليها ا-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ي علي----- الولادة واريد اثبات الطلاق لوجود المعلق عليه قبلت شهادة القابلة علي الولادة عندهما اي الصاحبين اعتبار الجانب كونها علامة وعنده يلزم النصاب فلا تقبل لانها اي شهادتها حينءذ علي الطلاق	1410	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1685	false	532036356837070689	87	277	471	1477	1602	300	وهي اي شهادتها----- مقبولة فيما لا يطلع عليه الرجال لما روي ابن ابي شيبة عن الزهري مرسلا مضت السنة ان تجوز شهادة النساء فيما لا يطلع عليه غيرهن من ولادة النساء وعيوبهن ثم ثبوت نسبه اي الولد----------- انما هو بالفراش السابق عل--ي الولادة وهو القاءم عند العلوق وع-----------------------------نده اي ابي حنيفة ليست الولادة علا---------مة الا مع احدهما اي الحبل الظاهر قبل الطلاق او الموت واعتراف الزوج به فلا تقبل شهادة القابلة --------------دونه لان الولادة والحالة هذه اي------------------------ عدم ظهور الحبل وعدم اعترافه بالحبل سا-بقا كالعلة لثبوت النسب لا يعلم ثبوته الا--------------------------------------------------------------------- بها فيلزم النصاب اي فيشترط لاثباتها كمال الحجة رجلان او رجل وامراتان بخلاف ما اذا كان----------- الفراش --قاءما او الحبل الظاهر او اقرار الزوج بالحبل فان كلا من ذلك دليل ظاهر يستند اليه ثبوت النسب وتكون الولادة حينءذ علامة معرفة له-------------------------------------------------------------------------------------------- ومثله اي---- هذا الاختلاف في كون الولادة علامة او لا اذا علق طلاقها عليها اي الولادة ولم يكن حبل ظاهر ولا اقرار الزوج به فقالت ولدت وانكر الزوج الولادة فشهدت القابلة بها قبلت في ثبوت الولادة اتفاقا وكذا فيما ينبني عليها من الطلاق-------------------------- المعلق بها ضمنا لا قصدا------------------- عندهما------------ اعتبار الجانب كونها علامه وعنده -------------لا تقبل ف------------------------ي الطلاق	1685	670153046890832194	511	690.0	408	1373	37.217769622802734	79	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1410	true	-9001031840093470261	202	281	1119	1528	1626	300	علي ثيابة امة بيعت بكرا لا تقبل اتفاقا للرد يعني اذا اشتري امة علي انها بكر ثم ادعي ا--------نها ثيب وانكر الباءع فشهدت الي اخره فان---------------ها لا تقبل اتفاقا-------- لاستحقاق المشتري ردها علي الباءع لفوات الشرط المعقود عليه اي البكارة وان قبلت شهادتها في الثيابة والبكارة حتي تثبت الثيابة في هذه في حق توجه الخصومة فلا تندفع عن الباءع قبل القبض الا بحلفه بالله ما بها هذا العيب-------------------------------------- وبعده با-----لله لقد سلمها بحكم هذا البيع وما بها هذا العيب	1410	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1686	false	-2278711845626869631	80	159	418	833	1523	300	علي ثيابة امة بيعت بكرا اي كما لو------------------- اشتري امة علي انها بكر ف--ادعي المشتري انها ثيب وانكر الباءع فشهدت امراة مقبولة الشهادة بثيابتها لا تقبل اتفاقا للرد اي لاستحقاق المشتري ردها علي الباءع------------------------------------ وان قبلت ف--------ي الثيابة والبكارة حتي تثبت الثيابة في هذه في--- توجه الخصومة فلا تندفع عن الباءع قبل القبض الا بحلفه بالله ما بها هذا العيب علي الوجه الذي يدعيه المشتري في الحال وبعد القبض بالله لقد سلمها بحكم هذا البيع وما بها هذا العيب	1686	670153046890832194	316	519.5	253	483	65.42443084716797	55	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1411	true	8832139972015670860	41	218	209	1115	1581	300	علم فيه نفي اعتبار الفارق اقوي في الاحتجاج من الذي لم يعلم فيه بل ظن كقياس الامة علي العبد في احكام العتق من التقويم علي معتق البعض------------------------------- وغيره وقوله من التقويم الي اخره بيان الاحكام بيان ذلك انه صلي الله عليه وسلم قال من اعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ به ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل فاعطي شركاءه حصصهم وعتق العبد عليه والا فقد عتق منه ما عتق فانا نقطع بعدم اعتبار الشارع الذكورة والانوثة وانه لا فارق بينهما سوي ذلك و الي خفي قياسه بظنه اي نفي اعتبار الفارق ولا بعلمه جزما فلا يكون الاحتجاج به قويا مثل الاول كالنبيذ اي كقياس النبيذ علي الخمر في حرمة القليل منه اي النبيذ فان كونه مثل الخمر في حرمة القليل غير معلوم بل مظنون لتجويز اعتبار الفارق بينهما اي بين خصوصية الخمر فانه يجوز عند العقل ان تكون حرمة القليل فيها لخصوصها باعتبار وصف يخصها كالنجاسة العينية او ان قليلها يدعو الي الكثير اكثر مما يدعو قليل النبيذ الي كثيره ولذا اي ولتجويز ------اعتبار خصوصيتها في نفس الامر قالته الحنفية اي ذهبوا الي اعتبار	1411	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1687	false	-5164583248185668516	33	156	173	803	1578	300	علم فيه نفي اعتبار الفارق ا-----ي الغاءه بين الاصل والفرع كقياس -----------الامة علي العبد في احكام العتق من التقويم علي معتق البعض الثابت فيه ذلك بما في الصحيحين وغيرهما ان رسول الل-------------------------------------ه صلي الله عليه وسلم قال من اعتق شركا له في عبد وكان له مال يبلغ به ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل فاعطي شركاءه حصصهم وعتق العبد عليه والا فقد عتق منه ما عتق فانا نقطع بعدم اعتبار الشارع الذكورة والانوثة وان- لا فارق بينهما سوي ذلك وخفي----------- بظنه اي م----------------------------------ا يكون نفي الفارق فيه مظنونا -----كالنبيذ اي كقياس------ه علي الخمر في حرمة القليل منه اي الخمر------------------------------------------------------ لتجويز اعتبار خ---------------------صوصية الخمر اي كون الشراب ماء العنب الخاص في الحرمة المذكورة-------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولذا اي --تجويز هذا الاعتبا----------------------ر قالته الحنفية اي ذهبوا الي اعتبار	1687	670153046890832194	479	746.5	379	943	50.79533386230469	86	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1412	true	7542984676318040208	11	248	50	1263	1560	300	للعلة التي هي الاسكار و الي قياس في معني الاصل وهو ان يجمع بين الاصل والفرع في الحكم بنفي الفارق بينهما اي بالغاءه اي الغاء وصف موجود في الاصل دون الفرع واظهار عدم مدخليته في الحكم---------------- كالغاء كونه اي كون المقيس عليه وهو الذي ج--------------------------------امع اهله في نهار رمضان فامره صلي الله عليه وسلم بالكف----------------------------------------------------ارة علي التفصيل المذكور في السنة اعرابيا وكونها اي التي جامعها اهلا اي زوجة له واذا الغي الخصوصيات فتجب الكفارة اي كفارة الجماع في نهار رمضان عمدا علي غيره اي غير ذلك---- الاعرابي بالغاء الاول و تجب بالزنا اي بمجامعة غير الاهل بطريق الزنا بالغاء الثاني وكذا الحال في تعدية الحكم عن مورد النص اذ الغي الحنفي كونه اي المفطر جماعا فتجب الكفارة بعمد الاكل اي بالاكل عمدا اذا كان الماكول مما يقصد به القوت ولو تعرض القاءس لغير نفي الفارق من علة بيان للغير معه اي مع نفي الفارق يعني ذكر العلة للحكم ونفي الفارق بين الفرع والاصل وكان نفي الفارق قطعيا خرج ما تعرض فيه لما ذكر مع النفي القطعي الي القياس الجلي او ظن---------------يا فالي الخفي اي ولو تعرض لما ذكر وكان النفي ظنيا فخرج الي القياس الخفي وليس المراد الخروج من احد الضدين الي الاخر بل البروز من عالم الامكان الي احدي الصورتين ولا يخفي ان هذا التقسيم تقسيم لما يطلق عليه لفظ القياس لا للقياس المعرف بما ذكر في صدر المقالة اذ الجمع اي جمع بيان العلة بنفي الفارق ليس من حقيقته اي القياس وقد يقال ان القيود ---	1412	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1688	false	-4303995593691545104	104	245	576	1311	1587	300	العلة عن التصريح بها- و الي قياس في معني الاصل---- ان يجمع بين الاصل والفرع--------- بنفي الفارق------- اي بالغاءه اي بمجرد------------------------------------ عدم الفارق من غير تعرض بوصف هو العلة كالغاء كونه اي المجامع في نهار رمضان اعرابيا وكونها اي المجامعة اهلا للمجامع الساءل للنبي------------ صلي الله عليه وسلم عن حكم وقوع هذه الجناية له المجاب ببيان الكفارة فتجب الكفارة -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------علي غيره اي المجامع غير الاعرابي و------------------بالز-----------------------------------------------ني وكذا اذا الغي--------------------------------- الحنفي كونه اي المفطر جماعا فتجب الكفاره بعمد الاكل وقد تقدم هذا في الايماء ولو ت-------------------------عرض القاءس لغير نفي الفارق من علة----------- معه اي م---------------------------------ع نفي الفارق----------------- وكان نفي الفارق قطعيا خرج من كونه قي--اسا -في مع----ني ال-اصل الي القياس الجلي او كان نفي الفارق ظنيا ---------------------------------------------------فالي القياس الخفي--------------------------------------------------------------------------------------- ولا بخفي ان هذا التقسيم تقسيم لما يطلق عليه لفظ القياس ا----------------------------------------ذ ا------------------لجمع بنفي الفارق ليس من حقيقته اي القياس والحنفية قسموا القياس	1688	670153046890832194	454	634.0	353	1335	34.00749206542969	76	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1413	true	8124666739193366194	2	108	12	570	1567	300	------القياس الي جلي وهو ما تبادر اي سبق الي الافهام وجهه و الي ما هو خفي منه اي مما تبادر فان قيل قوله اخفي يستدعي وجود الخفاء في المتبادر قلنا القياس من حيث هو لا يخلو من نوع خفاء فالجلاء والخفاء من الامور الاضافية فالاول وهو الجلي القياس اي يسمي بلفظ القياس فكانه لكماله هو القياس لا غيره فلفظ القياس يستعمل في معنيين احدهما الاعم المقسم للقسمين والثاني ما يقابل الخفي والثاني الاستحسان فهو اي الاستحسان القياس الخفي بالنسبة الي قياس ظاهر متبادر وفيه اشارة الي ما ذكرنا من الاضافة ويقال لفظ الاستحسان لما هو اعم مما ذكر وهو------- كل دليل واقع في مقابلة القياس الظاهر	1413	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1688	false	-4303995593691545104	243	288	1298	1536	1587	300	قسموا القياس الي جلي---- ما تبادر اي سبق الي الافهام----- و الي ما هو خفي منه------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فا----------لاول القياس والث-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اني الاستحسان فهو اي الاستحسان القياس الخفي بالنسبة الي قياس ظاهر متبادر----------------------------------- ويقال---- الاستحسان لما هو اعم من القياس الخفي اي كل دليل -----في مقابلة القياس الظاهر	1688	670153046890832194	208	346.5	167	571	36.42732238769531	37	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1413	true	8124666739193366194	141	195	742	1018	1567	300	او اجماع كالاستصناع اي كالاجماع الواقع علي جواز الاستصناع وهو طلب صنعة لما فيه تعامل من خف وغيره بان يقول للخفاف اصنع لي خف---- جلد كذا صفته كذا ومقداره كذا بكذا----------------------------------------- فان المعقود علي----ه وهو الخف الموصوف بما وصف به الطالب معدوم حال العقد فالقياس عدم جوازه غير انه ترك للتعامل من غير نكير	1413	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1689	false	-6846340458404279468	117	163	584	805	1509	300	او اجماع كالاستصناع اي--------------------------------------- طلب صنعة لما فيه تعامل من خف وغيره كان يقول -لخفاف اصنع لي خفا من جلد كذا صفته كذا ومقداره كذا بكذا ولا يذكر له اجلا ويسلم الثمن او لا يسلمه فان الدليل علي جوازه وهو الاجماع العملي للامة---------------------------------------------------------------- من غير نكير	1689	670153046890832194	145	227.5	113	325	44.61538314819336	26	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1413	true	8124666739193366194	233	273	1245	1432	1567	300	الماء النجس من الحوض والبءر لا يءثر في طهارة الباقي ولو اخرج الكل فما ينبع من اسفل او ينزل من اعلي يلاقي نجسا من طين او حجر----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فمنكره اي الاستحسان حيث قال من استحسن فقد شرع لم يدر المراد به	1413	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1690	false	2374864860321471723	0	104	0	510	1459	300	الماء النجس في الحوض والبءر لا يءثر في طهارة الباقي ولو اخرج الكل فما ينبع من اسفل او ينزل من اعلي يلاقي نجسا من طين او حجر او غيرهما فينجس بملاقاته قلت والحق ان تطهير الابار لا يعد مطلقا من هذا القبيل اذ لا يخفي ان ما وجب فيها نزح البعض فهو من الاستحسان بالاثر بل قولهم كما في الهداية مساءل الابار مبنية علي اتباع الاثار دون القياس يفيد ان تطهيرها مطلقا من الاستحسان بالاثر ثم كان الظاهر ان يقول او قياس خفي ولعله انما لم يذكره للعلم به مما تقدم فمنكره اي الاستحسان حيث قال من استحسن فقد شرع لم يدر المراد به	1690	670153046890832194	185	356.0	145	510	36.27450942993164	38	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1414	true	7779572563210400020	0	81	0	406	1566	300	مقابل----------ه و الي ما خفي فساده وهو خلله المخل بالاحتجاج به بالنسبة الي عدم ظهور صحت----------------------------------------ه اي خفي فساده بالنسبة الي ظهور صحته نفسه لا بالنسبة الي ظهور صحة القياس لان الخفاء بالنسبة الي القياس انما هو وظيفة ما هو اجل منه وهو ظهور صحته واليه اشار بقوله وان كان ظهور صحته خفيا بالنسبة الي القياس المقابل له وظهر صحته عطف علي خفي فاذا نظرت فيه ادني نظر وجدته صحيحا واذا تاملت فيه حق التامل وجدت--ه فاسدا و قسموا القياس الي	1414	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1690	false	2374864860321471723	240	289	1176	1407	1459	300	مقابلة من كل وجه و الي ما خفي فساد------------------------------------------------------ه اي ضعفه لانه اذا ضعف في مقابلة غيره فسد ثم خف----اءه بالنسبة الي ظهور ص------------------------------------------------------------------------------------------------------------حت-----------------ه وان كان ظهور صحته خفيا بالنسبة الي القياس المقابل له وظهر صحته عطف علي خفي يعني -------------------------------اذا تءمل----- حق التامل علم انه فاسد بالنسبة الي --------	1690	670153046890832194	154	173.5	121	458	33.624454498291016	24	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1414	true	7779572563210400020	77	296	387	1542	1566	300	و قسموا القياس الي ما ضعف اثره و الي ما ظهر فساده وخفي صحته وذلك بان ينضم الي وجهه معني دقيق يورثه قوة ورجحانا علي وجه ما مقابله الذي هو --استحسان فاول الاول اي القسم الاول من الاستحسان وهو ما قوي اثره مقدم علي اول الثاني اي القسم الاول من القياس وهو ما ضعف اثره ووجه التقديم ظاهر وثاني الثاني--------------------------- وهو ما ظهر فساده وخفي صحته مقدم علي ثاني الاول وهو ما -----------------------------ظهر صحته وخفي فساده لانه لا عبرة بالظاهر المبني علي بادء النظر في مقابلة الباطن المبني علي التامل التام فثاني الثاني في التحقيق اقرب الي الصواب من ثاني الاول وان كان الامر بالعكس في الظاهر وانما ترك بيان النسبة بين قسمي الاول لظهوره وبين قسمي الثاني اعتمادا علي فهم المخاطب ان ما هو صحيح في التحقيق اذا لم يكن ضعيف الاثر اولي مما هو ضعيف الاثر فتدبر---------------------------------------------------------------------------------------- مثال ما اجتمع فيه اول كل من القياس والاستحسان سباع الطير اي سءرها----------------- كالصقر والبازي اذ القياس نجاسة سءرها قياسا -----------علي نجاسة سءر سباع البهاءم كالاسد والنمر لاشتراكهما في نجاسة اللحم لحرمته والسءر يتبع اللحم لاختلاطه باللعاب المتولد منه وهذا --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الم------------------------------------عني ظاهر غير قوي الاثر والاستح-------------------------------------------------سان طهارة سءرها وهو القياس الخفي علي طهارة سءر الادمي بجامع عدم ماكولية لحم كل منهما---------------- وان كان في الا----------دمي للكر----------امة وفي سباع الطير للنجاسة لان الحرمة لا لكرامة اية النجاسة لضعف اثر القياس المذكور	1414	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1691	false	-9042970382778187824	4	241	21	1285	1580	300	و قسموا القياس الي ما ضعف اثره و الي ما ظهر فساده وخفي صحته وذلك بان ينضم الي وجهه معني دقيق يورثه قوة ورجحانا علي وجه م---قابله الذي هو الاستحسان فاول الاول اي القسم الاول من الاستحسان وهو ما قوي اثره مقدم علي او- الثاني اي القسم الاول من القياس وهو ما ضعف اثره------------------ وثاني الثاني اي والقسم الثاني من القياس وهو ما ظهر فساده وخفي صحته مقدم علي ثاني الاول اي القسم الثاني من الاستحسان وهو ما ظهر صحته وخفي فساده لانه لا عبرة -للظاهر بظهوره ولا ل---------------------لباطن ببطونه------------------------------------------------------------------------------------------------------ وانما العبرة لقوة ال-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اثر في مضمونه لان العلة انما صارت علة باثرها فيسقط ضعيف الاثر بمقابلة قوي الاثر ظاهرا كان او خفيا مثال ما اجتمع فيه اول كل من القياس والاستحسان سباع الطير اي سءرها وكان الاولي ذكره كالصقر والبازي اذ القياس نجاسة سءرها قياسا والاستحسان علي نجاسة سءر سباع البهاءم كالاسد والنمر لان السءر معتبر-------------------------------------------- باللحم ولحم سباع الطير نجس لانه حرام وحرمته مع صلاحيته للغداء لا للكرامة اية النجاسة فكان سءرها نجسا كسءر سباع البهاءم فان لحمها لما كان حراما وكانت حرمته مع صلاحيته للغذاء لا للكرامة اية النجاسة كان سءرها نجاسا فالمعني الجامع بينهما نجاسة اللحم وهذا معني ظاهر-------- الاثر ثم حيث استويا فيه استويا في اثره وهو نجاسة السءر والاستحسان طهارة سءرها وهو القياس الخفي علي طهارة سءر الادمي بجامع ان كلا------------ منهما غير ماكول اللحم وان كان حرمة اكل لحم الادمي للكرامة وحرمة اكل لحم سباع الطير للنجا---------------------------------سة لضعف اثر القياس المذكور	1691	670153046890832194	686	1118.0	549	1638	41.880340576171875	114	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1415	true	2693793535946532936	71	281	398	1507	1597	300	من الميت فمن الحي اولي وهي تاخذ الماء به ثم تبتلعه ولا ينفصل شء من لعابها في الماء فانتفت علة النجاسة وهي المخالطة المذكورة --------------فكان طاهرا كسءر الادمي بجامع انتفاء علتها وهذا اولي من قولهم بجامع عدم ماكولية اللحم كما ذكر اذ تعلق بتاثيره في الحكم بطهارة السءر دون ذلك علي ان عدم الاكل في الادمي للكرامة وفي المقيس للنجاسة علي ما مر انفا واثره اي---- القياس الخفي اقوي من ذلك القياس الظ-------------------------------اهر لما عرفت من انتفاء موجب النجاسة------------------------------------ ثم ان كانت مضبوطة تغذي بالطاهر فقط لا يكره سءرها كما ----روي عن ابي حنيفة وابي يوسف واستحسنه المتاخرون وافتوا به وان كانت مطلقة يكره لانها لا تتحامي الميتة فكانت كالدجاجة المخلاة و-----عن ابي يوسف ان----------------- ما يقع علي الجيف -----سءره نجس لعدم ----------خلو منقاره عن النجاسة عادة--------------- واجيب بانها تدلك منقارها بالارض بعد الاكل----------- فيزول ما عليه ولعدم تقين النجاسة------------------------------ مع البلوي بها فانها تنقض من الهواء علي الماء فثبت--------------------ت الكراهة لا النجاس-----------------------ة فان قلت سبق عندهم اي الحنفية في شروط العلة ان لا تعليل بالعدم وهذا الاستحسان قياس علل فيه به اي بالعدم لان حاصله تعليل الطهارة بعدم مخالطة -------النجس قلنا تقدم ثمة استثناء علة متحدة اي استثناء التعليل بعدم علة ليس لحكمها علة سواها من عموم نفي التعليل بالعدم فيستدل بعدمها اي بعدم العلة المتحدة علي عدم حكمها	1415	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1692	false	-5997716127297338578	0	199	0	1048	1610	300	من الميت فمن الحي اولي ثم- تاخذ الماء به ثم تبتلعه ولا-ينفصل شء من لعابها في الماء فانتفت علة النجاسة وهي --مخالطة النجاسة للماء في سءرها فكان طاهرا كسءر الادمي----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- واثره اي هذا القياس الخفي اقوي من ذلك القياس الظاهر الاثر لان تاثيره ملاقاة الطاهر للطاهر في تبقيته طاهرا اشد من مجرد تاثير نجاسة اللحم في نجاسة السءر ثم ان كانت مضبوطة تغذي بالطاهر فقط لا يكره سءرها كما هو مروي عن ابي حنيفة وابي يوسف واستحسنه المتاخرون وافتوا به وان كانت مطلقة يكره لانها لا تتحامي الميتة فكانت كالدجاجة المخلاة ولذا قال ابو يوسف في غير رواية الاصول ما يقع علي الجيف منها سءره نجس لان منقاره لا يخلو من نجا---------سة عادة كذا في المبسوط واجيب بانها تدلك منقارها بالارض بعد الاكل وهو شء صلب فيزول ما عليه بالدلك فيطهر ولانا لم نتيقن بالنجاسة علي منقارها مع البلوي بها فانها تنقض من الهوا- علي الماء ولا سيما في الصحاري فتثبت الكراهة لا النجاسة كما في الدجاجة المخلاة فان قلت سبق عندهم اي الحنفية في شروط العلة ان لا -عليل بالعدم وهذا الاستحسان قياس علل فيه به اي بالعدم لان حاصله تعليل الطهارة بعدم مخالطة اللعاب النجس قلنا تقدم ثمه استثناء علة متحدة-------------------------------- لحك---------------------------------------م فيستدل بعدمها ----------------------علي عدم حكمها	1692	670153046890832194	746	1218.0	601	1341	55.630126953125	123	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1416	true	5350697566040487849	2	107	11	606	1641	300	المتحدة عبارة عن الاستدلال بالعدم علي العدم لا ان ذلك التعلي--ل تعليل حقيقي اذ التعليل الحقيقي بابراز علة مءثرة مستجمعة للشراءط المعتبرة في العلة المرعية وذلك مفقود فيما نحن فيه ومثلوا ما اجتمع فيه ثانياهما اي القياس والاستحسان وهما القياس الظاهر فساده الخفي صحته والاستحسان الظاهر صحته الخفي فساده بسجدة التلاوة الواجبة في في الصلاة القياس جوا----ز ان يركع في الصلاة بها اي بسببها ناويا اداءها به سواء كان غير ركوع الصلاة او ركوعها م------------------ا لم يتخلل بينهما فاصل وهو مقدار ثلاث ايات-------------------- لظهور ان ايجابها اي سجدة التلاوة لا-ظهار التعظيم لله تعالي بالخضوع له موافقة لمن عظم ومخالفة لمن استكبر وهو اي اظهار التعظيم	1416	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1692	false	-5997716127297338578	192	299	1009	1603	1610	300	--متحدة لحكم فيستدل بعدمها علي عدم حكمها--- لا ان ذلك الاستدلال تعليل حقيقي وهذا كذلك فان------------ علة نجاسة سءرها مخالطة لعابها النجس للماء فيستدل بعدمها علي عدمها---------- ومثلوا ما اجتمع فيه ثانياهما اي القياس والاستحسان وهما القياس الظاهر فساده الخفي صحته والاستحسان الظاهر صحته الخفي فساده بسجدة التلاوة الواج---بة في الصلاة القياس انه يجوز ان يركع---------- بها في الصلاة ناوي------ها به سواء كان غير ركوع الصلاة او ركوعها الصلاة او ركوعها اذا لم يتخلل بينهما فاصل وهو مقدار ثلاث ايات كما هو مذهب اصحابنا لظهور ان ايجابها اي سجدة التلاوة لا ظهار التعظيم لله تعالي بالخضوع له موافقه لمن عظم ومخالفة لمن استكبر وهو اي اظهار التعظيم	1692	670153046890832194	435	729.5	351	640	67.96875	68	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1416	true	5350697566040487849	108	300	611	1641	1641	300	في الركوع----- ولذا اي ولوفور التعظيم فيه-------------- اطلق عليها اي السجدة اسمه اي اسم الركوع في قوله تعالي وخر راكعا اي سقط ساجدا لان الخرور السقوط علي الوجه فقيس -سقوطها به ع----------لي سقوطها ب-------نفسها بجامع الخضوع تعظيما----- غير ان السجود----------------------------------------------------------------- افضل في اداء ا---------------------------------------------لواجب---------------------------------------------------------------------- وهي اي العلة المذكورة ف-ي القياس المذكور صحته الخفية اي وجه صحته الخفية وفساد--------ه الظاهر لزوم تادي المامور به وهو السجود ------------------------بغيره اي بغير المامور به------ وهو الركوع و------العمل بالمجاز اي بالمعني المجازي للفظ السجود وهو الركوع مع امكانه اي العمل بالحقيقة وهو السجود ولا يخفي ان لزوم ما ذكر انما هو بحسب الظاهر وبعد التامل تبين ان المامور به بحسب الحقيقة اظهار التعظيم ولفظ السجود مستعمل في حقيقته غير انه الحق به الركوع بطريق القياس والاستحسان الاخفي لا لكون القياس المقابل له خفي الصحة وكل استحسان اخفي مما يقابله انه لا يركع بها كما هو قول الاءمة الثلاثة قياسا علي سجود الصلاة فانه لا ينوب ركوعها اي الصلاة عنه اي عن سجودها مع كمال المناسبة بينهما لكونهما من الاركان------- وموجبات التحريمة----------------------------------------- وعلي عدم تاديها به خارج الصلاة وايضا رك--------------------وع الصلاة----- مستحق لجهة اخري وهو خارجها غير مستحق لجهة اخري وهو اي هذا المعني صحته اي هذا القياس-	1416	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1693	false	-8605698416883130560	1	200	6	1067	1587	300	في الركوع ايضا ولذا اي --وجود التعظيم بالخضوع في الركوع اطلق عليها اي السجدة اسمه اي اسم الركوع في قوله تعالي وخر راكعا اي سقط ساجدا لان الخرور السقوط علي الوجه فجاز اسقاطها عنه به قياسا علي سقوطها عنه بها نفسها بجامع الخضوع تعظيما بناء علي ان التعظيم فيهما واحد فكانا في حصول التعظيم بهما جنسا واحدا نعم السجود بها افضل كما ذكره هكذا مطلقا عن ابي حنيفة في البداءع لانه مءد للواجب وهو السجود لقوله تعالي واسجدوا لله بصورته ومعناه واما بالركوع فبمعناه وهي اي هذه النكتة صحته اي القياس الخ--------------------------------فية وفساده اي ضعفه الظاهر لزوم تادي المامور به وهو السجود لقوله تعالي واسجدوا لله بغيره اي بغير المامور به حقيقة وهو الركوع و لزوم العمل بال-------------------------------مجاز وهو الركوع مع امكانه اي العمل بالحقيقة وهو السجود----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والاستحسان------- لا يجوز ان------------------------------------------------------------ يركع بها كما هو قول الاءمة الثلاثة قياسا علي سجود الصلاة لا ي-----نوب ركوعها اي الصلاة عنه اي ---سجودها مع قرب- المناسبه بينهما لكونهما من --اركان الصلاة وموجبات التحريمة فلان لا ينوب الركوع عن سجدة التلاوة اولي وعلي عدم تاديها به خارج الصلاة وخصوصا اذا كان ذلك الركوع ركوع الصلاة فانه مستحق لجهة اخري وهو خارجها غير مستحق لجهة اخري وهو اي هذا المعني صحته اي هذا القياس	1693	670153046890832194	652	1008.0	525	1371	47.55652618408203	100	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1417	true	7519086129717254886	0	115	0	605	1593	300	الظاهرة لوجه فساد ذلك القياس متعلق بقوله لا ينوب من تادي الخ اي المامور بغيره والعمل بالمجاز مع امكانه بالحقيقة بيان لوجه فساد ذلك وصحة -----هذا وفساد ذلك مشتركان في الظهور متحدان في الوجه وفساد الباطن اي باطن هذا الاستح---------------سان انه اي هذا الاستحسان قياس مع الفارق وهو اي الفارق ان في الصلاة كل من الركوع والسجود مطلوب بطلب يخصه علي سبيل الجمع------- بدليل قوله تعالي يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا فلو لم يكن خصوصية كل منها مطلوبا وكان المطلوب اظهار التعظيم مطلقا سواء تحقق في ضمن الركوع ----والسجود كان حق الاداء--------------------- غير هذا الاسلوب بان يذكر او بدل الواو ونحو ذلك فمنع كون كل منهما مطلوبا بطلب يخصه تا----------------------دي احدهما في ضمن الاخر	1417	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1693	false	-8605698416883130560	200	296	1067	1570	1587	300	الظاهرة لوجه فساد ذلك القياس-------------------- من تادي الخ اي المامور بغيره والعمل بالمجاز مع امكانه بالحقيقة -فان -وجه فساد ذلك الظاهر هو هذا وف--------------------------------------------ساد الباطن اي باطن هذا القياس الذي هو الاستحسان انه اي هذا الاستحسان قياس مع الفارق وهو اي الفارق ان في الصلاة كل من الركوع والسجود مطلوب بطلب يخصه علي سبيل الجمع بينهما بدليل قوله تعالي يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا بناء علي --------------------------ا---------------------------------------------ن المراد بهذا السجود سجدة الصلاة كما هو قول اصحابنا الي غير ---------------------------------------ذلك فمنع كون كل منهما مطلوبا بطلب يخصه علي سبيل الجمع بينهما تادي احدهما في ضمن الاخر	1693	670153046890832194	393	657.0	316	679	57.879234313964844	66	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1417	true	7519086129717254886	115	177	605	950	1593	300	بخلاف سجدة التلاوة فانها طلبت وحدها وعقل فيها معني صالح للعلية وهو انه اي طلبها لذلك الاظهار للتعظيم ومخالفة المستكبرين عن السجود علي ما يفه-----------------م من النصوص الواردة في مواضع سجدة التلاوة وهو اي كل واحد ---من اظهار التعظيم والمخالفة----------- حاصل بما اعتبر عبادة اي بركوع اعتبره الشارع عبادة غير ان الركوع خارج الصلاة لم يعرف عبادة فتعين رك----------وع الصلاة للاجزاء عنها	1417	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1694	false	1495568834664686130	5	63	29	354	1588	300	بخلاف سجدة التلاوة طلب------- وحدها وعقل-------------------------- انه اي طلبها لذلك الاظهار للتعظيم ومخالفة المستكبرين عن السجود لله رب العالمين كما هو معلوم من النصوص الواردة في مواضع سجدة التلاوة وهو اي هذا المعني من اظهار التعظيم و--مخالفة المستكبرين حاصل بما اعتبر عبادة وهو الركوع------------------ غير ان الركوع خارج الصلاة لم يعرف عبادة فتعين ان يكون الركوع المجرد-------- عنها	1694	670153046890832194	251	406.5	202	386	65.02590942382812	40	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1418	true	-7547696699449666023	0	230	0	1205	1545	300	المامور به--- اي للمامور به فالباء بمعني اللام ويجوز ان تكون بمعني مع وفي نسخة له وهو الظاهر في معني نيط به الحكم كالتعظيم المذكور او لاطلاق لفظه معطوف علي قوله لمشاركته يعني لفظ غير المامور به عليه اي علي المامور به كقوله تعالي وخر راكعا اي ساجدا فان في اطلاق لفظ الراكع علي الساجد والعدول عن الظاهر ايماء الي ان المقصود منهما واحد ثم علل كون المنع اقوي تبادرا من الجواز المعلل بالاطلاق المذكور بقوله اذ لا يلزم من اطلاق لفظ علي غير معناه الحقيقي جواز ايقاع مسماه اي مسمي المستعمل مجازا مك-------------ان مسمي اللفظ الاخر الذي وضع بازاء المستعمل فيه مجازا شرعا اي جوازا شرعيا فاللفظ الاول الركوع والثاني السجود فلا يلزم من اطلاق الركوع علي معني السجود وجواز ايقاع معني الركوع مكان معني السجود في اداء ما وجب بالطلب المتعلق بالسجود وان كان المطلق بصيغة اسم الفاعل الشارع ان وصلية لدفع ما يتوهم من ان المطلق اذا كان الشارع والشرع في يده فما المانع من حمل كلامه علي جواز الايقاع لان الكلام في عدم لزوم جوازه من هذا الاطلاق ولا فرق في هذا بين ان يكون المطلق الشارع او غيره فان طريق الاستعارة غير طريق القياس اذ بناء الاول علي--- علاقة المجاز والثاني------ علي وجود العلة الشرعية وانما لم يتعرض ا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لا الاخير من وجهي الجواز لظهور الاول ولو فرض قيام دلالة علي ذلك اي جواز قيام الركوع في الصلاة مقامها لا يصيره اي القي---------------------------------اس اظهر من ا------------------لاستحسان	1418	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1694	false	1495568834664686130	132	278	718	1471	1588	300	المامور به له اي للمامور به----------------------------------------------------------------- في معني------------- كالتعظيم-------- او لاطلاق لفظه اي ------------------------------غير المامور به عليه ا----ي المامور به كقوله تعالي وخر راكعا اي ساجدا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اذ لا يلزم من اطلاق لفظ علي غير معناه الحقيقي جواز ايقاع مسماه اي ذلك اللفظ الذي هو المعني الحقيقي مكان مسمي ------الاخر الذي هو المعني المجازي له-------- شرعا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وان كان المطل----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ق الشارع ---------اذ طريق الاستعارة غير طريق القياس اذ----- الاول يصح مع علاقة ----ما والثاني يتوقف علي صلاح العلة لذلك الحكم وعدالتها ولا تلازم بينهما علي انه لو صح ان يكون طريق الاستعارة طريق القياس لصح ان ينوب الركوع عنها خارج الصلاة لثبوت العلاقة بين مطلق الركوع والسجود لان المستعار في النص مطلق الركوع لا الركوع الذي هو عبادة------------- ولو فرض قيام دلالة علي ذلك اي جواز قيام الركوع في الصلاة مقامها لا يصيره جواز قيامه في الصلاة مقامها الذي هو القياس اظهر من عدم جوازه الذي هو الاستحسان	1694	670153046890832194	415	599.0	328	1450	28.620689392089844	70	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1418	true	-7547696699449666023	260	300	1350	1545	1545	300	ابن مسعود رضي الله عنه انه سءل عن السجدة تكون في اخر السورة ايسجد بها ام يركع قال ان شءت فاركع وان شءت فاسجد ثم اقرا بعدها سورة رواه سعيد و-----------------------------------------ذكره ابن ابي شيبة عن علقمة وابراهيم والاسود وطاوس ومسروق-	1418	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1695	false	-8809330215811701194	147	192	761	981	1523	300	ابن مسعود------------- انه سءل عن السجدة تكون--- اخر السورة ايسجد لها ام يركع قال ان شءت فاركع وان شءت فاسجد ثم اقرا بعدها سورة رواه سعيد وحرب واللفظ له ولم يرو عن غيرهما خلافه بل ذكره ابن ابي شيبة عن علقمة وابراهيم والاسود وطاوس -مسروق	1695	670153046890832194	177	313.0	142	237	74.68354797363281	33	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1419	true	-2073962314075073364	0	109	0	560	1527	300	والشعبي والربيع بن خيثم وعمرو بن شرحبيل------------------ وحينءذ اي حين اذ كان منع التادي-------------- اظهر من جواز----------ه وجب كون الحكم الواقع اي الذي استقر راي الحنفية عليه عند المعارضة من تاديها بالركوع بيان للحكم الواقع والضمير لسجدة التلاوة حكم الاستحسان خبر الكون وذلك لان ما يفيده اخفي مما يفيد عدم تاديها به لا يصح كونه اي كون الحكم الواقع مما قدم فيه اي في حقه القياس عليه اي علي الاستحسان بل هو مما قدم فيه الاستحسان علي القياس وقيل القياس المفيد للتادي انما علم من الاستحسان بالاثر المروي عن عمر وابن مسعود واجيب ب---------------------------------------------------------------------------------ان هذا ---------علي قول من يحتج بقو-------------------ل الصحابي مطلقا سواء كان للراي فيه مدخل او لا	1419	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1695	false	-8809330215811701194	192	297	981	1512	1523	300	والشعبي والربيع بن خيثم وعمرو بن شرحبيل والله سبحانه اعلم وحينءذ اي حين اذ كان تبادر عدم تاديها بالركوع اظهر من تبادر تاديها به وجب كون الحكم الواقع --------------------------------------------من تاديها بالركوع---------------------------------------- حكم الاستحسان لان-----------------------ه اخفي م------ن عدم تاديها به لا---- كونه اي ---تاديها ----به مما قدم في----------ه القياس عليه اي علي الاستحسان ثم لقاءل ان يقول وحيث كان في تاديها بالركوع في الصلاة ما ذكرنا عن ابن و---------------------------------عمر وابن مسعود كان اداءها به في الصلاة من قبيل الاستحسان بالاثر ايضا كما هو من قبيله بالقياس الخفي غير ان هذا انما يتم علي -------------قول القاءلين بحجية فعل الصحابي وقوله سواء كان للراي فيه مدخل او لا	1695	670153046890832194	279	344.0	216	711	39.24050521850586	48	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1419	true	-2073962314075073364	113	300	581	1527	1527	300	اذا لم يكن للراي فيه مدخل--------------------- وظهر من هذه الجملة ان لا استحسان كاءن موصوفا بوصف------------- الا معارضا لقياس لما عرفت من انه عبارة عن القياس الخفي بالنسبة الي قياس طاهر ولزم ان لا يعدي من محل الي محل اخر ما اي حكم ثبت بغير قياس اي علي خلاف القياس وهو اي---- القياس الذي لا يعدي بدونه استحسان او-لا اي او ليس باستحسان يعني يعم القياس الجلي والخفي ويحتمل ان يكون الضمير راجعا الي غير القياس فالمراد حينءذ بقوله استحسان الاستحسان بالاثر وقد مر لانه اي ما ثبت بغير القياس معدول عن سنن القياس و--------من شروط حكم الاصل ان لا يكون معدولا عنه كايجاب يمين الباءع في اختلافهما اي عند اختلاف الباءع والمشتري في قدر الثمن بعد قبض المبيع مع قيامه------------------------------------------------------- باطلاق النص وهو قوله صلي الله عليه وسلم اذا اختلف البيعان ولم يكن بينهما بينة والسلعة قاءمة فالقول قو---ل الباءع او يترادان والقي---------------------------------------------------------اس ان لا يمين عليه فان قلت ليس في النص ايجاب اليمين قلت في عرف الشرع اذا قيل فالقول قوله في مقام الخصومة يراد مع اليمين وايضا قوله او يترادان معطوف علي مقدر اي تحالف الباءعان او يترادان لان المشتري لا يدعي عليه اي-	1419	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1696	false	-5129286596709919236	6	139	31	698	1538	300	اذا لم يكن للراي فيه مدخل فلا والله تعالي اعلم وظهر من هذه الجملة ان لا استحسان ولو كان اجماع او اثر او ضرورة الا معارضا لقياس------------------------------------------------------------ ولزم ان لا يعدي ما ثبت ب--------------------------غير قي-------------------اس وهو اي غير القياس------------------- استحسان او لا اي او ليس باستحسان---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لانه اي ما ثبت بغير القياس معدول عن سنن القياس وتقدم ان من شروط حكم الاصل ان لا يكون معدولا عنه كايجاب يمين الباءع في اختلافهما اي الب-----------اءع والمشتري في قدر الثمن بعد قبض المبيع و--قيامه فانه حكم هذا الاختلاف عند ابي حنيفة وابي يوسف استحسانا باطلاق النص النبوي القاءل ا--------------ذا اختلف البيعان ولم يكن بينهما بينة والسلعة قاءمة فالقول ما قال الباءع او يترادان كما تقدم ذكره مخرجا في مسالة اذا انفرد الثقة بزيادة والا فالقياس ان لا يمين عليه----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لان المشتري لا يدعي عليه اي	1696	670153046890832194	457	724.0	363	1109	41.20829391479492	80	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1420	true	-5389300205058310048	0	52	0	264	1548	300	الباءع مبيعا لتسلمه اي المشتري اياه اي المبيع وهو معترف به---- واذا لم يكن ثمة دعوي من المشتري في حق المبيع ولا انكار من الباءع لا يتوجه اليمين علي الباءع لان اليمين علي المنكر وقد يقال صورة الدعوي من المشتري حاصل----------------------------------ة وقد اكتفي بها في قبول بيته ف-----------------يكتفي بها في -------يمين---- الباءع	1420	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1696	false	-5129286596709919236	139	191	698	975	1538	300	الباءع مبيعا لتسلمه اي المشتري اياه اي المبيع والباءع يقر بذلك واذا لم يك------------ن المشتري مدعيا لم--------------------------- يتوجه اليمين علي الباءع لان اليمين علي المنكر واورد--- صورة الدعو-----------ي حاصلة من المشتري وان لم يكن مدعيا حقيقة وقد اكتفي بها في قبول بينة المشتري فينبغي ان يكتفي بها في توجه اليمين علي الباءع	1696	670153046890832194	186	265.5	148	330	56.3636360168457	28	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1420	true	-5389300205058310048	83	300	419	1548	1548	300	علي ------مورده فلا يتعدي ايجاب اليمين الي الاجارة--- فيما اذا اختلف---------ا في مقدار الاجرة بعد استيفاء المنفعة بل----- القول قول المستاجر مع يمينه لانه منكر الزيادة و الي الوارثين بلفظ المثني اي وارث الباءع ووارث المشتري سواء اختلف وارث الباءع مع المشتري او بالعكس او ال-وارث مع الوارث بعدم----------- موتهما والسلعة قاءمة بل----- القول قول المشتري او وارثه خلافا لمحمد فانه قال يجري التخالف----- في جميع الصور وقوله اي محمد-------------- اذ كل من المتبايعين يدعي علي صاحبه عقدا غير العقد الاخر وعلي عقد الاخر-- وينكر ما يدعيه صاحبه--------------------------- فيحلف كل ------علي دعوي صاحبه فكان علي سنن القياس فيتعدي---- الي الوارث-- دفع خبر قوله بان اختلاف الثمن لا يوجبه اي اختلاف العقد كما لا يوجب اختلاف الثمن اختلاف العقد في زيادته وحط------------------------------ه فان البيع بالف يصير بعينه بالفين اذا زي--د الثمن بعد العقد والبيع بالفين يصير------ بالف اذا حطه عنه بعده لانه لو كان الزيادة او الحط موجبا لاخت--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لافه للزم تجديد العقد بايجاب وقبول علي حد----------------------------------------ة بخلاف ما ثبت به اي بالقياس ف-----------------------------------انه يعدي بشرطه فهو متصل بقوله ولزم ان لا يعدي ما بغير قياس وهو اي ما ثبت به نحو ما اي تخالفهما----- قبل القبض للمبيع اذا اختلفا في قد--ر الثمن فانه علي وفق القياس الخفي فان الباءع ينكر وجوب تسليم المبيع بما اقر به المشتري من الثمن والمش------تري ينكر وجوب زيادة الثمن والقياس ان اليمين علي-	1420	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1697	false	-4326468037334242098	32	298	188	1596	1604	300	علي هذا المورد- فلا يتعدي------------- الي الاجازة اي فيما اذا اختلف المتاجران في مقدار الاجرة بعد استيفاء المنفعة بل يكون القول قول المستاجر مع يمينه------------------ و الي الوارثين بلفظ المثني اي وارث الباءع ووارث المشتري سواء اختلف وارث الباءع مع المشتري او وا-----رث المشتري مع الباءع او وارثاهما بعد موتهما والسلعة قاءمة بل يكون القول قول المشتري او وارثه خلافا لمحمد فانه قال يجري بين الوارثين في جميع الصور وقوله اي محمد في توجيه قوله اذ كل من المتبايعين يدعي علي صاحبه عقدا غير العقد الاخر الذي يدعيه صاحبه وينكر ما يدعيه صاحبه اذا البيع بالف غيره بالفين فيحلف كل منهما علي دعوي صاحبه-------------------- ويتعدي ذلك الي الوارثين دفع--------- بان اختلاف الثمن لا يوجبه اي اختلاف العقد كما---------------------------------- في زيادته وحطه اي الزيادة في الثمن والحط منه فان البيع بالف يصير بعينه بالفين ---بزيادة الثمن---------- والبيع بالفين يصير بعينه بالف ب---------------------------------------الحط منهما ووافقهما محمد علي عدم التعدية الي الاجارة في هذه الصورة لعدم امكان التراد علي تقدير الفسخ لتلاشي المنافع وعدم تقومها بنفسها بل بالعقد ولو تحالفا وفسخ العقد تبين ان لا عقد فيرجع علي موضوعه بالنقض ولعل المصنف لم يقيد خلافه بالوارثين لارشاد الدليل المذكور اليه واعتمادا علي فهم كونه قيدا لما يليه خاصة بخلاف ما ثبت به اي بالقياس ان كان علي وفقه استحسانا كان او لا فانه يعدي بشرطه فهو متصل بقوله ولزم ان لا يعدي ما بغير قياس وهو اي ما ثبت به---- ما اي تحالفهما الذي قبل القبض للمبيع اذا اختلفا في مقدار الثمن فانه علي وفق القياس الخفي فان الباءع ينكر وجوب تسليم المبيع بما اقر به المشتري من الثمن كما ان المشتري ينكر وجوب زيادة الثمن فيتوجه الي----مين علي	1697	670153046890832194	875	1384.0	697	1568	55.80356979370117	148	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1421	true	6291121672814976616	0	214	0	1215	1683	300	المشتري فقط لانه المنكر وحده ظاهرا-------------------------------------------------------------------------------- فتعدي التخالف اليهما ا----ي الوارثين ف--------ي الصورة المذكورة لكونهما في-------------------------------------------------------------- مقام --مورثيهما في حقوق العقد والحكم معقول------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ والي الاجارة قبل العمل فتحالف القصار ورب الثوب اذا اختلفا في قدر الاجرة رب الثوب يدعي استحقاق العمل بما يعترف به من الاجرة والقصار ينكره والقصار يدعي زيادة الاجرة ورب الثوب ينكرها وفسخت---- الاجارة بعد التحالف لانها تحتمل الفسخ قبل ال------عمل وفي ال-----------فسخ دفع الضرر عن كل منهم---------------------------------ا واستشكل اختصاص قوة الاثر وفساد الباطن مع صحة الظاهر بالاستحسان و اختصاص قلبهما اي ضع--------ف الاثر وصحة الباطن مع فساد الظاهر بالقياس كما سبق اتباعا للقوم وقوله بالاستحسان متعلق بالاختصاص والمستشكل صدر الشريعة وقال----- لا دليل علي اختصاص ما ذكرته فاجري بصيغة المجهول كما في استشكل تقسيم علي ما يقتضيه ------العقل بغير التخصيص ------------بالاعتبار الاول اي قوة الاثر وضعفه الي اربعة اقسام لانهما اما قوياه اي قويا الاثر او ضعيفاه او القياس قويه والاستحسان ضعيفه او بالقلب اي القياس ضعيفه والاستحسان قويه وانما يترجح الاستحس-----------------------ان فيه اي في القلب و يترجح القياس فيما سوي القسم الثاني وهو ضعيفاه للظهور كما في الاول والقوة كما في الثالث والرابع اما فيه اي في الثاني فيحتمل سقوطهما اي القياس والاستحسان لضعفهما ---------------------------------وضعف التقسيم علي هذا الوجه في التلويح------------- بقول فخر الاسلام ولما صارت العلة عندنا علة باثرها فسمينا ما ضعف اثره قياسا وما قوي اثره استحسانا	1421	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1698	false	-2549451317547736934	16	263	87	1485	1666	300	المشتري فقط لانه المنكر وحده لانه لا يدعي شيءا علي الباءع ليكون الباءع ايضا منكرا واذا كان تحالفهما علي وفق القياس فتعدي التحالف اليهما اي الي الوارث لكل منهما في الصور- الثلاث الماضية اذا وقع الاختلاف في الثمن بعد موتهما او موت احدهما لان الوارت يقوم مقام الموروث--- في حقوق العقد والحكم معقول فوارث الباءع يطالب المشتري او وارثه بتسليم الثمن ووارث المشتري يطالب الباءع او وارثه بتسليم المبيع فيجري التحالف بينهما والي الاجارة قبل العمل فتحالف القصار ورب الثوب اذا اختلفا في قدر الاجرة لان كلا منهما يصلح مدعيا ومنكر----------------------------------------------------------------------------ا وفسخت لان الاجارة------------------ تحتمل الفسخ قبل اقامة العمل وفي التحالف ثم الفسخ دفع الضرر عن كل منهما والتحالف مشروع لذلك فيجري بينهما واستشكل اختصاص قوة الاثر وفساد الباطن مع صحة الظاهر بالاستحسان و--------قلبهما اي واختصاص ضعف الاثر وصحة الظاهر مع فساد الباطن بالقياس------------------------------------------------------ والمستشكل صدر الشريعة -قال لانه لا دليل علي ذلك------------ فاجري---------------------------- تقسيم اي فذكر ان بالتقسيم العقلي ينقسم القياس والاستحسان بالاعتبار الاول اي قوة الاثر وضعفه الي اربعة اقسام لانهما اما قوياه-------------- او ضعيفاه او القياس قويه والاستحسان ضعيفة او بالقلب اي القياس ضعيفه والاستحسان قويه وانما يترجح الاستحسان في هذه الاقسام الاربعة فيه اي في القلب و يترجح القياس فيما سوي القسم الثاني وهو ضعيفاه للظهور كما في الاول والقوة كما في الثالث --------اما فيه اي الث---اني فيحتمل سقوطهما اي القياس والاستحسان لضعفهما كما يحتمل ان يعمل بالقياس لظهوره وضعف وفي--------------------- التلويح الا انه يشكل بقول فخر الاسلام ولما صارت العلة عندنا علة باثرها فسمينا ما ضعف اثره قياسا وما قوي اثره استحسانا	1698	670153046890832194	865	1394.5	706	1645	52.583587646484375	134	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1422	true	-5432449949154188194	50	141	262	794	1664	300	فما نقل عنه في وجه الضعف يحتاج الي التاويل وبالثاني معطوف علي قوله بالاعتبار الاول اي واجري تقس-م لهما بالاعتبار الثاني وهو الفساد او الصحة من حيث الباطن ----او الظاهر وهو انهما------- بالتقسيم العقلي----------------------------------------- اما صحيحا الظاهر والباطن او فاسداهما او القياس فاسد الظاهر صحيح الباطن والاستحسان قلبه اي صحيح الظاهر فاسد الباطن او قلبه اي--- القياس صحيح الظاهر فاسد الباطن والاستحسان فاسد الظاهر صحيح الباطن فصور المعارضة بينهما اي القياس والاستحسان ست- عشرة حاصلة من ضرب اربعة القياس صحيح الظاهر والباطن ------------------------------فاسدهما --------------------------------------------فاسد الظاهر صحيح الباطن قلبه في اربعة الاستحسان	1422	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1699	false	7628355110172809967	150	246	792	1357	1661	300	-----------------بما ضعف اثره------------- وبالثاني------------------------------- اي واجري تقسيم لهما بالاعتبار الثاني وهو --ف----------------ساد الباطن مع صحة الظاهر وقلبه اي ينقسمان بالتقسيم العقلي الي اقسام تظهر ثمرتها في تعارضهما لانهما اما صحيحا الظاهر والباطن او فاسداهما او القياس فاسد الظاهر صحيح الباطن والاستحسان قلبه اي صحيح الظاهر فاسد الباطن او قلبه اي او القياس صحيح الظاهر فاسد الباطن والاستحسان فاسد الظاهر صحيح الباطن فصور المعارضة بينهما اي القياس والاستحسان ستة عشر صورة -----------------قياس صحيح الظاهر والباطن مع استحسان صحيحهما مع استحسان فاسدهما مع استحسان صحيح الظاهر لا الباطن مع استحسان فاسد الظاهر --لا الباطن قياس فاسدهما مع استحسان	1699	670153046890832194	393	641.0	326	663	59.27601623535156	52	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1422	true	-5432449949154188194	186	235	1060	1317	1664	300	فصحيحهما اي الظاهر والباطن من القياس يقدم لظهوره او صحته علي سبيل منع الخلو علي جميع اقسام الاستحسان المعارضة له و هي اربعة لا شك في رد فاسدهما اي الظاهر والباطن منه اي من القياس سواء كان ما يقابله من الاستحسان صحيحهما او فاسدهما او ----------------------------------------------------صحيح الظاهر فاسد الباطن	1422	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1700	false	6888799406215149859	15	62	86	347	1705	300	فصحيحهما اي الظاهر والباطن من القياس يقدم لظهوره او صحته علي------------------------ اقسام الاستحسان و----------------------لا شك في رد فاسدهما اي الظاهر والباطن منه اي من القياس لفساده ظاهرا وباطنا فتسقط اربعة اي قياس فاسد الظاهر والباطن مع استحسان كذلك مع استحسان صحيحهها مع استحسان صحيح الظاهر لا-- الباطن	1700	670153046890832194	156	265.5	125	309	50.485435485839844	27	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1423	true	7032681440612642698	19	290	115	1652	1704	300	تبقي ثمانية من القياس او الصور حاصلة من تركيب باقي حالات القياس اي حالاته الاربعة المذكورة وهما كونه فاسد الظاهر صحيح الباطن وقلبه مع اربعة الاستحسان فالحاصل من تركيب كل واحد من حالتي القياس مع كل واحد من اربع الاستحسان اربعة فيتحقق حينءذ ثمانية من الصور المذكورة للمعارضة وحكم هذه الثمانية انه يقدم صحيحهما اي الظاهر والباطن منه اي الاستحسان عليهما اي علي باقي حالات القياس وقد عرفت انهما يتحققان في الصور الثمانية لصحته ظاهرا وباطنا وعدم تحقق صحته كذا فيما يقابله ويرد فاسدهما اي الظاهر والباطن من الاستحسان لفساده ظاهرا وباطنا ومقابله ان كان فاسد الظاهر صحيح الباطن لا يرد وان كان عكسه يرد تبقي اربعة من تركيب ب----اقي كل من------ القياس والاستحسان من الاخرين فباقي الاستحسان استحسان صحيح الظاهر فاسد الباطن وعكسه و باقي القياس قياس صحيح الظاهر فاسد الباطن وعكسه وحاصل ضرب الاثنين في الاثنين يكون اربعة وكون هذين الاستحسانين وهذين القياسين باقيين باعتبار هذا التركيب لا ينافي كون كل منهما مذكورا في التراكيب السابقة------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فالاستسحان الصحيح الباطن الفاسد الظاهر اذا قوبل مع عكسه اي فاسد الباطن صحيح الظاهر من القياس مقدم علي عكسه من القياس وفي قلبه اي الاستحسان الفاسد الباطن --صحيح الظاهر مع عكسه من القي----------------------------اس القياس يقدم علي الاستحسان كما------------ مع الاستحسان الصحيح الباطن الخ اي الفاسد الظاهر مع مثله -----صحيح الباطن --فاسد الظاهر من القياس يعني عومل مع قلب الصورة الاولي كما عومل مع الاستحسان الي اخره من تقديم القياس عليه للظهور يعني لما استويا من حيث الصحة بحسب الباطن والفساد بحسب الظاهر رجح القياس لظهوره ويرد قلبهما اي صحيح الظاهر فاسد الباطن من كل من القياس والاستحسان لا ان القياس مقدم علي الاستحسان--------------------------- قيل والقاءل صدر الشريعة والظاهر امتناع التعارض في هذين او	1423	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1700	false	6888799406215149859	96	289	535	1638	1705	300	تبقي ثمانية------------------- حاصلة من ضر--ب باقي حالات القياس--------------------------- وهما كونه فاسد الظاهر صحيح الباطن وقلبه مع اربعة الاستحسان اي فيهما ي----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قدم صحيحهما اي الظاهر والباطن منه اي الاستحسان عليهما اي علي باقي حالات القياس----------------------------------------- لصحته ظاهرا وباطنا و-------------------------------يرد فاسدهما اي الظاهر والباطن من الاستحسان لفساده ظاهرا وباطنا فسقطت اربعة--------------------------------------------------- تبقي اربعة حاصلة من ضرب باقي كل من حالات القياس والاستحسان في الاخرين ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------احدها استحسان صحيح الظاهر فاسد الباطن مع قياس بالقلب ثانيها استحسان فاسد الظاهر صحيح الباطن مع قيالس بالقلب ثالثها استحسان صحيح الظاهر فاسد الباطن مع قياس كذلك رابعها استحسان صحيح الباطن فاسد الظاهر مع قياس كذلك فالاستحسان الصحيح الباطن الفاسد الظاهر مع ع---------كسه اي فاسد الباطن صحيح الظاهر من القياس مقدم علي عكسه من القياس وفي قلبه اي الاستحسان الفاسد الباطن الصحيح الظاهر مع القي--------اس الصحيح الباطن الفساد الظاهر القياس مقدم علي الاستحسان كما القياس مقدم مع الاستحسان الصحيح الباطن الخ اي الفاسد الظاهر مع مثله اي الصحيح الباطن الفاسد الظاهر من القياس----------------------------------------------------------------------------------- لل-------------------------------------------------------------ظهور -في القياس و-------يرد قلبهما اي صحيح الظاهر فاسد الباطن من كل من القياس والاستحسان لا ان القياس مقدم علي الاستحسان في هذا كما ذكر صدر الشريعة قيل اي وقال صدر الشريعة والظاهر امتناع التعارض في هذين اي	1700	670153046890832194	749	966.0	612	1834	40.83969497680664	114	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1425	true	-1380876962481019755	0	142	0	750	1578	300	غير انا لا نسمي احدهما وهو المتبادر استحسانا اصطلاحا اي تسمية بحسب الاصطلاح وهذا امر لفظي لا يصلح فارقا بينهما------------------- فلنتم المباحث بذكر الترجيحات------------ عند التعارض-- فنقول وهذه اشارة الي ما سيذكر من الوجوه فانها حاضرة في الذهن تتمة فيه اي فيما يترجح به الاقيسة المتعارضة يقدم القياس الذي هو منصوص العلة بان تكون ع--لته ثابتة بالنص صريحا علي ما اي----------- الثابت- علته بايماء واشارة من غير تصريح لان التصريح -------------------------------------اقرب الي القطع و يقدم ما ثبت علته بقطعي اي بدليل قطعي علي ما ثبت علته بظني و يقدم ما غلب ظنه اي علته علي-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ما لا يغلب فان الظن مراتب بعضها اقرب الي القطع---- وينبغي تقديم القياس المشتمل علي العلة ذات الاجماع القطعي بان ثبت عليتها بالاجماع القطعي لا الاجماع الظني كما عرفت في مباحث الاجماع علي القياس المشتمل علي العلة المنصوصة بغيره وان كان قطعيا كذا ذكره الشارح والظاهر ان	1425	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1701	false	1975654111388671177	131	272	694	1434	1623	300	غير انا لا تسمي احدهما------------- استحسانا اصطلاحا وحيث انجر الكلام الي الترجيح في تعارض القياس والاستحسان الذي هو القياس الخفي فلنتمه------- بذكر الترجيحات بين الاقيسة عند --تعارضها فنقول وهذه-------------------------------------------------- تتمة فيه اي فيما -ترجح به الاقيسة المتعارضة يقدم القياس الذي هو منصوص العلة اي ما كانت علته ثابتة بالنص صريحا علي ما اي علي القياس الثابتة علته بايماء------- من النص لانه دون ال-صريح ثم في الايماء يرجح ما يفيد ظنا اغلب واقرب الي القطع علي غيره وما------ --------------بقطعي علي ما--------- بظني و------ما غلب ظنه اي والقياس الثابت علية علته بدليل قطعي علي القياس الثابت علية علته بدليل ظني او غالب الظن لان القاطع لا يحتمل غير العلية بخلافهما وما غلب ظنه علي ما لم يغلب لان----------------ه اقرب الي القطع منه وينبغي تقديم العله------------------- ذات الاجماع القطعي اي الثابتة به علي الع-------------------------------------------------------------------------------لة المنصوصة بغيره وان كان قطعيا كما نقل الامام الرازي عن --	1701	670153046890832194	378	498.0	300	972	38.88888931274414	57	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1425	true	-1380876962481019755	153	296	805	1557	1578	300	الاجماع لا يحتمل النسخ بخلاف غيره ويرد عليه ما ثبت بنص قطعي --------------------محكم لا يحتمل النسخ ولا نقل عن----------------- السبك----ي تقديم القياس الثابت علته بالاجماع القطعي علي الثابت علته بالنص القطعي و يقدم ما ثبت علته ------------------------------------بالايما---------------------------------------------------------------------------------ء علي ما ثبت علته بالمناسبة عند الجمهور لما فيها من الاختلاف ولان الشارع اولي بتعليل الاحكام وذهب البيضاوي الي تقديم المنسابة علي الايماء لانها تقتضي وصفا مناسبا بخلاف الايماء ---لان ترتيب الحكم يشعر بالعلية سواء كان مناسبا او-لا واذا------------------------------ توافقا في الثبوت بالمناسبة فما اي القياس الذي عرف بالاجماع تاثير عينه اي عين وصفه في عينه اي الحكم اولي بالتقديم علي ما ع--------------رف به اي -الاجماع تاثير جنسه اي جنس وصفه في نوعه اي الحكم كما لا يخفي----------------------------------------------------------------------------- وه------ذا الذي عرف--------- تاثير جنسه في نوع-----ه اولي من عكسه وهو --------ما عرف بالاجماع تاثير نوعه في جنس الحكم لان اعتبار شان------------ المقصود اهم ------من اعتبار شان العلة	1425	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1702	false	-3103509472023138909	67	255	356	1385	1610	300	الاجماع--------- النسخ فلا يتم في المنصوصة-------- بنص قطعي محكم باصطلاحهم ايضا لانه لا يحتمل النسخ ايضا كما تقدم في موضعه ومشي السبكي علي تقديم القياس الثابت علته بالاجماع القطعي علي الثابت علته بالنص القطعي وتقديم الثابت علته بالاجماع القطعي علي النص القطعي وما بالايماء علي ما بالمناسبة اي وتقديم القياس الثابت علية علته بايماء النص علي القياس الثابت علي------ة علته بالمناسبة عند الجمهور لما فيها من الاختلاف ولان الشارع اولي بتعليل الاحكام ومشي البيضاوي علي تقديم المناسبة علي الايماء لانها تقتضي وصفا مناسبا -----والايماء لا لان ترتيب الحكم يشعر بالعلية سواء كان مناسبا او لا والوصف المناسب اولي من غيره ثم حيث توافقا في الثبوت بالمناسبة فما اي ال-وصف الذي عرف بالاجماع تاثير عينه------------ في عينه اي الحكم اولي بالتقديم علي ما اي الوصف الذي عرف به اي بالاجماع تاثير جنسه في نو------------عه اي الحكم كما هو غير خاف لان المناسبة كلما كانت اخص كان الظن بالعلية اقوي والاقوي مقدم علي ما دونه وهذا الوصف الذي عرف بالاجماع تاثير جنسه في نوع الحكم اولي من عكسه وهو الوصف الذي عرف بالاجماع تاثير نوعه في جنس الحكم لان اعتبار شان الحكم لكونه المقصود اهم واولي من اعتبار شان العلة	1702	670153046890832194	630	1025.0	506	1082	58.22550964355469	98	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1426	true	-4357222963517230297	9	221	49	1167	1616	300	وكل منهما اي هذين اولي من الجنس في الجنس اي فيما عرف فيه تا---ثير جنس الوصف ----في جنس الحكم ث---------------------------م الجنس القريب في الجنس القريب اولي من الجنس غير القريب في غير القريب ولا يخفي عليك ان القرب في احد الجانبين خير من البعد فيهما ثم الاقرب فالاقرب وتقدم في المرصد الاول في تقسيم العلة ان المركب اولي من البسيط وذكر هناك- وجهه------------------------- واقسام المركبات يقدم فيها ما تركيبه اكثر علي ما تركيبه اقل وما تركب من راجحين اولي منه اي من المركب من مساو ومرجوح فضلا عن المركب من مرجوحين فيقدم ما اي المركب من تاثير العين في العين والجنس القريب--------- علي ما اي المركب من تاثير العين في الجنس القريب والجنس في العين ويظهر بالتامل فيما سبق------------------- اقسام اخر في التلويح كالمركبين المشتمل كل منهما علي راجح ومرجوح فانه يقدم فيه ما يكون------- في جانب الحكم علي ما يكون في جانب العلة انتهي وقد اشرت بقولي ولا يخفي الي بعضها انفا--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وللشافعية ترجح المظنة علي الحكمة اي التعليل بالوصف الحقيقي الذي هو مظنة الحكم- علي التعليل بنفس الحكمة ----لمكان الاختلاف في الثاني دون الاول----------------------- وينبغي ان يكون هذا عند عدم انضباطها اي الحكمة---- حكي الامدي في جواز التعليل بالحكمة ثلاثة مذاهب المنع مطلقا عن الاكثرين والج---------------------------------------------------------------------واز مطلقا ورجحه -------الرازي والبيضا----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وي والجواز-ان كانت ظاهرة منضبطة بنفسها والا فلا وهو مختار الامدي	1426	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1703	false	-2093319962157450040	9	293	49	1560	1608	300	وكل منهما اي هذين اولي من الجنس في الجنس اي م-ما عرف بطريقة تاثير جنس الوصف فيه في جنس الحكم كما هو ظاهر مما ذكرنا انفا ثم الجنس القريب في الجنس القريب اولي من الجنس غير القريب في غير القريب ث----------------------------------------------------------م الاقرب فالاقرب وتقدم في المرصد الاول في تقسيم العلة ان المركب اولي من البسيط وذكر ناءمة وجهه وما علي اطلاقه من التعقب واقسام المركبات يقدم فيها ما تركيبه اكثر علي ما تركيبه اقل وما تركب من راجحين اولي منه اي من المركب من مساو ومرجوح فضلا عن المركب من مرجوحين فيقدم ما اي المركب من تاثير العين في العين والجنس القريب في العين علي ما اي المركب من تاثير العين في الجنس القريب والجنس في العين ويظهر بالتامل فيما سبق من المركبات وغيرها اقسام اخر----------- كالمركبين المشتمل كل منهما علي راجح ومرجوح فانه يقدم فيه ما يكون الراجح في جانب الحكم علي ما يكون في جانب العلة كذا في التلويح ويعارضه ما قدمناه انفا من اصول ابن الحاجب ويقدم ما يقطع بوجود العلة في فرعه علي ما يظن وجودها فيها لانه ابعد من الاحتمال القادح الي غير ذلك مما يعرف بالتتبع والتامل وللشافعية ترجح المظنة علي الحكمة اي التعليل بالوصف الحقيقي الذي هو مظنة الحكمة علي التعليل بنفس الحكمة قالوا لان التعليل بالمظنة مجمع عليه بخلافه بالحكمة قال المصنف وينبغي ان يكون هذا عند عدم انضباطها اي الحكمة قلت حكي الامدي في جواز التعليل بالحكمة ثلاثة مذاهب المنع مطلقا عن الاكثرين وعلي هذا فلا تعارض ليحتاج الي الترجيح بل يتعين القياس المعلل بالمظنة والجواز مطلقا ورجحه الامام الرازي والبيضاوي وهذا يحتمل ان يجري فيه ترجح المظنة علي الحكمة مطلقا كما هو ظاهر البيضاوي وابن الحاجب او بما الحقه المصنف من التقييد المذكور والجواز ان كانت ظاهرة منضبطة بنفسها والا فلا وهو مختار الامدي	1703	670153046890832194	961	1713.0	775	1581	60.7843132019043	166	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1426	true	-4357222963517230297	237	272	1259	1469	1616	300	والحكم الشرعي اي يترجح التعليل به علي التعليل بغيره------------------------------------------ والبسيط اي ويترجح التعليل بالوصف البسيط علي التعليل بالوصف المركب لانه متفق عليه و----الاجتهاد فيه اقل فيبعد- عن الخطا بخلاف المركب -------------------------والحنفية علي ان البسيط كالمركب	1426	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1704	false	2419450002284789460	235	281	1361	1629	1729	300	والحكم الشرعي اي يترجح التعليل به عليه------- بغيره بل ظاهر هذا ان الوجودي والحكم الشرعي سواء والبسيط اي ويترجح التعليل بالوصف البسي-------ط عليه بالوصف المركب لانه متفق عليه ولان الاجتهاد فيه اقل فيبعده عن الخطا بخلاف المركب وقيل الكثير الاوصاف اولي والحنفية علي ان البسيط كالمركب	1704	670153046890832194	192	341.5	160	282	68.0851058959961	27	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1427	true	5395576275686849056	6	193	29	1052	1638	300	في العين او في الجنس الي غير ذلك---------------- وان كان في ذاته بسيطا--------- والمراد --ههنا ذو جزءين فصاع-------------------------------------------دا وما بالمناسبة اي ويترجح التعليل بالوصف الثابت عل-ته بالمناسبة اي الاخالة علي ما بالشبه والدوران وقد سبق تعريفها وتفصيلها اي علي التعليل بالوصف الثابت عليته باحد هذين--------------------------------------------------- لاشتمالها علي------ المصلحة ثم ما بالشبه علي ما بالدوران لقربه من المناسبة و---------ما بالسبر وقد سبق عليه------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ما اي علي ----------------------ما بالشبه و---علي ما--------------- بالدوران علي ما اختاره الامدي وابن الحاجب وعلل ترجيح ما بالسبر عليهما ------------------------------بما فيه اي السبر من التعرض لنفي المع--------------------------------------------------------------------------ارض و---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قد يقال فكذا الدوران يترجح الوصف الثابت------ به علي------ الثابت------ بغيره-------- لزيادة اثبات الانعكاس--- لان العلة- المستفادة منه مطردة منعكسة بخلاف غيره ويلزمه اي تقديم الدوران------------ بما ذكر تقديم ما بالسير علي ما بالدوران لتحقق هذه الزيادة مع اخري كما افاد بقوله لانعكاس علته اي العلة الثابتة به للحصر اي لح---------------صر السبر الاوصاف الصالحة للعلية------ في عدد ثم الغاء البعض لتعي---------ين الباقي فان العلة لو لم تنعكس حينءذ للزوم وجود الحكم بلا علة ويزيد عل------ي الدوران بنفي المعارض فيبطل ما قيل والقاء--ل البيضاوي من عكسه بيان للموصول اي تقديم ما بالدوران علي ما بالسبر وفي المحصول اذا كان السبر	1427	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1705	false	-7683210863074122839	18	291	92	1602	1650	300	في --عين--ه في المحل ثبت اعتبار جنسه في جنسه الخ وان كان في نفسه بسيطا كالاسكار والمراد به هنا وجزا--ين فصاعدا ومن ثمة قال وليس البسيط مقابلا لذلك المركب وما بالمناسبة اي وي-رجح التعليل بالوصف الثابت عليته بالمناسبة اي الاخالة علي ما بالشبه والدوران------------------------- اي علي التعليل بالوصف الثابت عليته باحد هذين لان الظن الحاصل بالمناسبة اقوي من الظن الحاصل بهما لاشتمالها عني زيادة المصلحة ثم ما بالشبه علي ما بالدوران لقربه من المناسبة وقيل يقدم ما بالدوران علي ما بالمناسبة والشبه لانه يفيد اطراد العلة وانعكاسها بخلافهما وما بالسبر اي ويرجح التعليل بالوصف الثابت عليته بالسبر عليهما اي علي التعليل الثابت علية وصفه بالشبه والتعليل الثابت علية وصفه بالدوران ك---ما اختاره الامدي وابن الحاجب وعلل ترجيح ما بالسبر عليهما كما في اصول ابن الحاجب وشروحه بما فيه اي السبر من التعرض لنفي المعارض بالوصف الذي هو العلة في الاصل بخلاف المناسبة فانها لا تدل علي نفي المعارض والحكم في الفرع كما يتوقف علي تحقق مقتضيه في الاصل يتوقف علي انتفاء معارض مقتضيه فيه ايضا فما دل عليهما اولي واذا كان كذلك فقد يقال فكذا الدوران يترجح الوصف الثابت عليته به علي الوصف الثابت عليته بغير من الطرق لزيا-ة اثبات الانعكاس اي لان العلية المستفادة منه مطردة منعكسة بخلاف غيره ويلزمه اي تقديم الدوران لاثباته هذه الزيادة تقديم ما بالسبر علي ما بالدوران لتحقق هذه الزيادة مع زيادة عليها فيه---- لانعكاس علته اي العلة الثابتة به للحصر اي لما تقدم من انه حص------ر الاوصاف الصالحة للعلية ظاهرا في عدد ثم الغاء --بعضها بطريقه فيتعين الباقي للعلي----------------------------------------------ة ويزيد السبر علي الدوران بنفي المعارض فيبطل ما قيل اي ما قال البيضاوي من عكسه------------- اي تقديم ما بالدوران علي ما بالسبر قلت ولم---- يظهر في السبر	1705	670153046890832194	814	1251.0	658	1621	50.21591567993164	116	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1427	true	5395576275686849056	189	300	1030	1638	1638	300	المحصول----- اذا كان السبر--------------- مقطوعا به فالعمل به متعين وليس م---ن قبيل الترجيح ولا يتصور ما ذكر من الترجيحات للحنفية لعدم صحة----- هذه الطرق عندهم ومن قال بالسي------------------------------------------------------------ر منهم لتعيين العمل به عنده و--------------ما عداه ساقط لا يصلح ل-----لمعارضة------------------------------------------- والضرورية علي الحاجية والدينية منها علي غيرها اي عند- تعارض- اقسام--- المناسبة الترجيح بقوة المصلحة فترجح المقاصد الخمسة الضرورية-------- حفظ الدين والنفس والعقل والنسب والمال علي ما سواها من الحاج--------ية وغيرها وترجح الدينية من اقسام الضرورية علي غيرها مما ذكر علي ما مر في المرصد الاول في تقسيم العلة و----------------------------------------------------هي اي------ الحاجية تقدم علي ما بعدها ---------من التحسي------------------------------------نية ومكمل كل من الضرورية والحاجية والتحسينية مثله اي مثل ما يكمل به فمكمله اي-	1427	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1706	false	-2663362822738509703	47	190	244	1044	1617	300	المحصول وهذا اذا كان السبر مظنونا فان كان مقطوعا به فالعمل به متعين وليس هو من قبيل الترجيح ولا يتصور ------هذا الترجيح-- للحنفية لانهم لا يرون هذه --طرقا صحيحة لاثبات العلية والترجيح فرع كونها كذلك بل غاية ما في الباب ان من قبل السبر منهم يتعين ----------عنده العمل به ويسقط ما عداه فلم يوجد ايضا ركن المعارضة المبني عليها وجود الترجيح والله تعالي اعلم والضرورية علي الحاجية والدينية منها علي غيرها اي واذا تعارضت اقسام من المناسب رجحت بحسب قوة المصلحة فرجحت المقاصد الخمسة الضرورية التي هي حفظ الدين والنفس -------والنسل والمال علي ما سواها من المقاصد الحاجية وغيرها المشار اليها في----------------------------------------------- المرصد الاول في تقسيم العلة لزيادة مصلحة الضرورية ولذا لم تخل شريعة من مراعاتها وهي اي ورجحت الحاجية علي----- ما بعدها وهي المقاصد التحسينية لتعلق الحاجة بالحاجية دون التحسينية ومكمل كل من الضرورية والحاجية والتحسينية مثله اي ذلك المكمل---- فمكمله اي	1706	670153046890832194	429	643.0	349	883	48.58436965942383	54	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1428	true	-8778949556505201351	0	59	0	296	1536	300	الضروري يرجح علي الحاجي--------------------------------------------------------------------- وعنه اي عن كون مكمل كل مثله ثبت شرعا في --------شرب قليل الخمر -من الحد ما ثبت في ----شرب كثيرها ويقدم حفظ الدين من الضروريات علي غيره ل----------------انه المقصود والاعظم به-------------------------------------------------------------------------------------------- السعا-------------------دة السرمدية ثم يقدم حفظ النفس علي حفظ النسب والعقل والمال لان الكل فرع ب------------------------------------------------------قاء النفس ثم يقدم حفظ النسب علي الباقي-- لانه -بقاء	1428	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1706	false	-2663362822738509703	190	297	1044	1605	1617	300	الضروري مرجح علي الحاجي فضلا عن مكمله لقرب المكمل من المكمل علي ما ثبت من اعتبار الشارع مثله وعنه اي عن كون مكمل كل مثله ثبت شرعا من الحد في شرب قليل الخمر ولو قطرة ما ثبت منه في شرب كثيرها ويقدم حفظ الدين من الضروريات علي ما عداه عند المعارضة لانه المقصود -الاعظم قال تعالي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون وغيره مقصود من اجله ولان ثمرته اكمل الثمرات وهي نيل السعادة الابدية في جوار رب العالمين ثم يقدم حفظ النفس علي حفظ النسب والعقل والمال لتضمنه المصالح الدينية لانها انما تحصل بالعبادات وحصولها موقوف علي بقاء النفس ثم يقدم حفظ النسب علي الباقيين لانه لبقاء	1706	670153046890832194	255	413.5	201	562	45.37366485595703	39	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1428	true	-8778949556505201351	65	214	331	1110	1536	300	------لا يحصل اختلاط النسب فينسب الولد الي شخص واحد فيهتم بتربيته---------------------------------------------------- ثم يقدم حفظ العقل علي حفظ المال لان---------------------- الانسان بفواته يلتحق بالحيوان-------------------- ومن ثمت يجب بتفويته ما يجب بتفويت النفس من -الدية الكاملة-------------------------------------------------------------------------------------------------------- ثم حفظ المال وقيل يقدم المال اي حفظه فضلا عن حفظ ال-------عقل والنسب والنفس علي حفظ الدين كما حكاه غير واحد------------------------------------------------------------------------------------------ لانها حق الادم-------------ي الضعيف و------هو يتضرر بفواته والدين- حق الله تعالي القوي المتعال عن التضرر بفوات----------------------------------ه ولذا اي لتقديم---ه علي الدين- تترك الجمعة والجماعة ------------لحفظه اي المال---------- ولابي يوسف تقطع الصلاة للدرهم في-- الخلاصة ولو سرق منه او من غيره درهم يقطع الفرض------- انتهي وذكروا ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ان ما دون الدرهم حقير فلا يقطع -------لاجله الصلاة---------- وقدم القصاص علي قتل الردة عند وجوب-- القتل بكل منهما -----لكونه حق العبد------------------------------------------- ورد كون--------- تقديم---- القصاص لاجل ما ذكر----------------------------- بان في القصاص حقه تعالي ول-ذا يحرم عليه قتل نفسه فالتقديم-------------------------------- باجتماع الحقين و--------ما ذكره الابهري من ان القصاص لو	1428	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1707	false	6219131316108725380	1	274	7	1449	1581	300	الزني لا يحصل اختلاط النسب فينسب ------الي شخص واحد فيهتم بتربيته وحفظ نفسه والا اهمل فتفوت نفسه لعدم قدرته علي حفظها ثم يقدم حفظ العقل علي حفظ المال لفوات النفس بفواته حتي ان الانسان بفواته يلتحق بالحيوانات ويسقط عنه التكليف ومن ثمة وجب بتفويته ما وجب بتفويت النفس وهي الدية الكاملة قلت ولا يعري كون بعض هذه التوجيهات مفيدة لترتيب هذه المذكورات علي هذا الوجه من التقديم والتاخير من تامل ثم حفظ المال وقيل يقدم المال اي حفظه فضلا عن حفظ النفس والعقل -------والنسب علي حفظ الدين كما حكاه غير واحد فكان المصنف نبه بالادني علي الاعلي بطريق اولي وقد كان الاحسن تقديم هذه الاربعة علي الديني لانها حق الادمي وهو مبني علي الض-يق والمشاحة ويتضرر بفواته والديني حق الله تعالي وهو مبني علي التيسير والمسامحة وهو لغناه وتعاليه لا يتضرر بفواته ولذا اي -تقديم هذه علي الديني تترك الجمعة والجماعة وهما دينيان لحفظه اي المال وهو دنيوي ولابي يوسف تقطع الصلاة للدرهم ولفظ الخلاصة ولو سرق منه او من غيره درهم يقطع الفرض والنفل انتهي ولم يعزه الي احد وفي الفتاوي الظهيرية وان خاف فوت شء من ماله كان في سعة من قطع صلاته ولا فصل في الكتاب بين المال الكثير والقليل وعامة المشايخ قدر واذ لك بدرهم لان ما دونه------ حقير فلا يقطع الصلاة لاجله لان اكتسابه ذميم وقدم القصاص علي قتل الردة عند اجتماع القتل ب-----هما فان القصاص حق الادمي وامر دنيوي لحفظ النفس وقتل الردة امر ديني ورد كون العلة في تقديم قتل القصاص علي قتل الردة تقديم حق العبد علي حق الله بان في القصاص حقه تعالي ولهذا يحرم عليه قتل نفسه والتصرف بما يفضي الي تفويتها فقدم لترجحه باجتماع الحقين وايضاحه كما ذكر- السب----كي ان الشارع لا	1707	670153046890832194	659	943.5	523	1473	44.73862838745117	96	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1428	true	-8778949556505201351	209	271	1086	1392	1536	300	الابهري من ا-------------------------ن القصاص----------------- لو كان فيه حق الله تعالي لكان للامام ان يقتص وان عفا ولي الدم كما---- في قطع السرقة مدفوع بان------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الغالب في القصاص حق العبد واما حد السرقة فحق الله تعالي علي الخلوص ------------------------------------------------------------------------------------------والاول اي ترك الجمعة والجماعة لحفظ المال ليس منه اي من تقديم--- المال علي الدين --اذ له اي لتركهما خلف يجبران به وهو الظهر والانفراد	1428	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1708	false	993658425002495409	88	198	455	1011	1544	300	الابهري من انه يمكن دفع هذا الجواب بان القصاص محض حق الادمي اذ لو كان فيه حق الله تعالي لكان للامام ان يقتص وان عفي ولي الدم كما قيل في قطع السرقة انه ليس من الحقوق المحضة ويستوفيه الامام باستدعاء صاحب المال ولو عفي عنه كان للامام استيفاءه انتهي فلا يخفي ما فيه نعم الغالب في القصاص حق العبد واما حد السرقة فحق الله تعالي علي الخلوص كما سلف ذلك في تقسيم الحنفية لمتعلقات الاحكام في الفصل الثاني في الاحكام والله تعالي اعلم والاول اي ترك الجمعة والجماعة لحفظ المال ليس منه اي من تقديم حق العبد علي حق الله اذ له اي لتركهما خلف يجبران به وهو الظهر والانفراد	1708	670153046890832194	287	490.5	227	556	51.61870574951172	51	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1429	true	6248223557105914107	9	68	40	371	1608	300	واما ترجيح احد القياسين علي الاخر المعارض له بترجيح دليل حكم اصله علي دليل حكم الاصل الاخر ككون دليل حكم اصل احدهما متواترا او مشهورا او حقيقة او صريحا او عبارة بخلاف الاخر------------ فللنصوص بالذات اي فذلك الترجيح ثابت للنصوص بالذات وللقياس بالتبع وقد تقدم---- في فصل الترجيح وتركنا اشياء متبادرة الي الفهم من وجوه ترجيح الاقيسة ل---------------------ظهورها للمتيقن	1429	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1708	false	993658425002495409	244	300	1236	1544	1544	300	واما ترجيح احد القياسين علي الاخر المعارض له بترجيح دليل حكم اصله علي دليل حكم الاصل الاخر ككون دليل حكم اصل احدهما متواترا او محكما- او حقيقة او صريحا او عبادة بخلاف الاخر الي غير ذلك فللنصوص بالذات لا ---------------------------------للقياس و----------تقدم ذلك في فصل الترجيح وتركنا اشياء متبادرة من تراج--------------يح الاقيسة المتعارضة اعتمادا علي ظهورها للمتقن--	1708	670153046890832194	253	428.5	206	368	68.75	39	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1429	true	6248223557105914107	68	283	371	1531	1608	300	ما سبق من المباحث كانضباط علة احدهما------------------------------ او--------------------------------------------- جامعيتها ومانعيتها من حيث الحكمة بخلاف الاخر ----------الي غير ذلك------------------------ وتتعارض المرجح---------ات للمتعارضين من الاقيسة--------------- فيحتمل الترجيح الاجتهاد اي يسوغه كالملايمة والبسيطة----------- يعني ان القياس بعلة ثبتت عليتها بالملاءمة ترجح علي ما بالدوران----- فلو كانت الملاءمة مركبة والم-طردة المنعكسة بسيطة تعارض المرجحات واحتمل الترجيح الاجتهاد كذا نقل الشارح عن المصنف وعادة الحنفية ذكر اربعة من مرجحات القياس قوة الاثر والثبات علي الحكم وكثرة الاصول والعكس فاما قوة الاثر اي التاثير فما --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ذكر من قوته في بعض اقسام القياس و في بعض اقسام الاستحسان في ضمن التقسيم والتمثيل----------------------------------------------- ومنه اي من ترجيح احد القياسين بقوة الاثر ما ذكر----------------------------- في جواز نكاح الامة للحر مع طول الحرة اي قدرته علي تزوجها بتمكنه ---------من مهرها ونفقتها والاصل الطول علي الحرة--------- فاتسع---- بحذ----ف الجار واضافة المصدر الي المفعول من قولهم يم--------لكه اي نكاح الامة العبد مع طول الحرة باذن------- مولاه له في نكاح من شاء من حرة او امة و-دفع م-----ا يصلح مهرا لها فكذا الحر يملكه مع الطول-------------------------------------- وقال الشافعي لا يجوز له قياسا علي الحر الذي تحته حرة فانه يحرم عليه----------- اجماعا فان قياس نكاح الحر اياها علي نكاح العبد المذكور اقوي من قياسه -اي نكاح الحر علي نكاح الامة علي الحرة بجامع ارقاق ماءة مع غنيته عن ارقاقه------------------------------------ اذ الارقاق اهلاك معني لانه اثر الكفر والكفر موت حكما	1429	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1709	false	-9115048622275954655	0	292	0	1578	1618	300	ما سبق من المباحث ككون------- احدهما علته منضبطة وعلة الاخر مضطربة او جامعة مانعة للحكمة فكلما وجدت وجدت الحكمة وكلما انتفت --انتفت--------- الحكمة وعل-ة الاخر ليست كذلك الي غير ذلك ومثارها زيادة غلبة الظن وتتعارض المرجحات للقياسين المتعارضين كما لغيرهما من المتعارضات فيحتمل الترجيح الاجتهاد--------- كالملايمة والبسيطة قال المصنف يعني ان القياس بعلة ثبتت عليتها بالملايمة ترجح علي ما بالدوران مثلا فلو كانت الملايمة مركبة والمضطردة المنعكسة بسيطة تعارض --مرجحان واحتمل الترجيح الاجتهاد فيه--------------------- وعادة الحنفية ذكر اربعة من مرجحات القياس قوة الاثر والثبات علي الحكم وكثرة الاصول والعكس فاما قوة الاثر اي التاثير فلانه المعني الذي لاجله صار الوصف حجة منهما قوي قويت لان قوة المسبب بسبب قوة سببه فاذا قوي اثر وصف علي اثر وصف اخر زادت قوته علي قوته فترجحت حجته علي حجته لان زيادة القوة مرجحة فتعين التمسك به وسقط الاخر في مقابلته وهو ما ذكر من الق------------------ياس و--------------الاستحسان الذي هو القياس الخفي فاذا تعارضا فايهما كان اثر وصفه اقوي قدم كما تقدم ومنه اي -الترجيح------------- بقوة الاثر في القياسين المتعارضين ترجيح القياس في جواز نكاح الامة للحر مع طول الحرة اي قدرته علي تزوجها بان يكون متمكنا من مهرها ونفقتها والاصل الطول علي الحرة اي الفضل فاتسع فيه بحذف حرف الجر ثم اضيف المصدر الي المفعول فقلنا يجوز له اذ يملكه اي نكاح الامة العبد مع طول الحرة بان ياذن له مولاه--- في نكاح من شاء من حرة و--امة ويدفع له مهرا يصلح لهم----ا فكذا الحر يملكه مع --طول الحرة كساءر الانكحة التي يملكها العبد وقال الشافعي لا يجوز له قياسا علي الحر الذي تحته حرة فانه يحرم عليه تزوج الامة اجماعا فان قياسنا ا-------------------------------------قوي من قياسه علي نكاح ال--------------امة علي الحرة بجامع ارقاق ماءه مع غنيته عن ارقاقه وان كان هذا وصفا بين الاثر في المنع اذ الارقاق اهلاك معني لانه اثر الكفر والكفر موت حكما	1709	670153046890832194	898	1407.0	726	1737	51.69832992553711	134	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1430	true	-7166583860344777063	29	86	128	445	1577	300	نكاح الحرة وانما حكمنا بكون التاثير الاو---------------------ل اقوي----------------------------- تشريفا للحر في الاتساع كالطلاق فان كونه ثلاثا يتبع الحرية غير انا اعت--------------------------برنا في جانب المراة والشافعي في جانب الزوج والعدة فانها في حق الحر-ة ثلاثة قروء وثلاثة اشهر واربعة اشهر وعشرة ايام وفي حق الامة قران وشهر ونصف وشهران وخمسة ايام والتزوج فانه يباح للحر اربع وللعبد ثنتان	1430	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1710	false	1806303538503210948	19	87	103	470	1597	300	نكاح الحرة وانما قلنا قياسنا اقوي لان اثر الحرية في اتساع الحل اقوي من الرق فيه اي في اتساع الحل تشريفا للحر----------- كالطلاق فان كونه ثلاثا يتبع الحرية الي انا اعتبرناها في جانب الزوجة واعتبرنا ----------------الشافعي في جانب الزوج والعدة فانها في حق الحرية ثلاثة اقرء وثلاثة اشهر واربعة اشهر وعشرة ايام وفي حق الامة قران وشهر ونصف وشهران وخمسة ايام والتزوج فانه يباح للحر اربع وللعبد ثنتان	1710	670153046890832194	263	458.0	214	394	66.75126647949219	42	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1430	true	-7166583860344777063	113	232	607	1227	1577	300	علي الحر-- قلب المشروع وعكس المعقول وما في التلويح من-------- ان هذا التضييق من باب الكرامة حيث منع الشريف من تزوج الخسيس مع ما فيه من مظنة الارقاق وذلك كما جاز نكاح المجوسية للكافر دون المسلم انتهي دفع بانه-------- لا خسة كالك-فر وقد جاز تجوز المسلم القادر علي ----الحرة المسلمة بالكفارة الكتابية وفي كلام المصنف ايضا اشارة الي دفعه حيث قال ومنع الشارع من الارقاق وان تضمنه اي الش-ريف لكنه اي الارقاق بتزوج الامة منتف لان اللازم من تزوجها الامتناع عن تحصيل ايجاد الجزء اي الولد الحر اذ- الماء ----------لا يوصف بالرق والحرية بل هو قابل لان يوجد منه الحر والرقيق فتزوجها ترك------ مباشرة سبب----- الحرية وحين ي-----خلق رقيقا لا ان اللازم منه ارقاقه اي الجزء بان يتن------قل من	1430	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1710	false	1806303538503210948	183	300	994	1597	1597	300	علي الاربع قلت واما م-----------------ا في التلويح وربما يجاب ان هذا التضييق من باب الكرامة حيث منع الشريف من تزوج الخسيس مع ما فيه من مظنة الارقاق وذلك كما جاز نكاح المجوسية للكافر دون المسلم انتهي ففيه نظر ظاهر اذ لا خسة كالكافر وقد جاز تزوج المسلم القادر علي طول الحرة المسلمة بالكافرة الكتابية-------------------------------------------- ومنع الشارع من الارقاق وان تضمنه اي التشريف لكنه اي الارقاق بتزوج الامة منتف لان اللازم من تزوجها الامتناع عن------ ايجاد الجزء اي الولد الحر اذا الماء ليس بولد ولا يوصف بالح------رية بل هو قابل لان يوجد منه الحر والرقيق فتزوجها امتناع من مباشرة سبب وجود الحرية فحين يخلق يخلق رقيقا لا ان اللازم منه ارقاقه اي الجزء اي لا انه ينتقل من-	1710	670153046890832194	513	892.0	411	677	75.77548217773438	85	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1430	true	-7166583860344777063	232	299	1227	1573	1577	300	الحرية الي الرق------------------------------ ولو ادعي انه اي الامتناع من الجزء الحر هو المراد بالارقاق نقض بنكاح العبد القادر علي طول الحرة امة لان ماءه--------- اذا -خلق منه ولد في الحرة حر اذ الرق من الام لا الاب وهو جاءز اتفاقا والفرق بين الامتناعين لا عبرة به و نقض بعزل الحر عن امته مطلقا وعن زوجته الحرة برضاها وبنكاح الصغيرة والعجوز والعقيم فان-------------ه اتلاف حقيقة والارقاق اتلاف حكما	1430	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1711	false	4360117393219605668	0	70	0	361	1557	300	الحرية الي الرق والهلاك انما هو في ارقاق الحر ولو ادعي انه اي الامتناع عن الجزء الحر هو المراد بالارقاق نقض بنكاح العبد القادر علي طول الحرة امة لان ماءه اي العبد اذا تخلق منه ولد في الحرة حر اذ الرق من الام لا الاب وهو جاءز اتفاقا و--------------------------------------بعزل الحر عن امته مطلقا وعن زوجته الحرة برضاها وبنكاح الصغيرة والعجوز والعقيم فان العزل وما معه اتلاف حقيقة والارقاق اتلاف حكما	1711	670153046890832194	307	569.0	248	399	76.94235229492188	54	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1431	true	8078885076736750267	0	222	0	1158	1572	300	اي من- الترجيح بقوة الاثر----------------------- ترجيح القياس ل--نفي استنان تثليث مسح الراس --------------علي القياس لاستنان------ه كما ----ذهب اليه الشافعي وهو مسح الراس مسح فلا يثلث كالخف اي كمسحه فان----------ه اقوي اثرا من قياسه وهو رك-----------------------------------------------ن فيثلث كالمغسول اي كغسل الوجه او اليدين او الرجلي-------ن وقولنا اقوي اثرا------------- بعد تسليم تاثيره اي كونه ركنا في التثليث في الاصل وهو المغسول وهو ممنوع ثم بين كونه اقوي بقوله فان شرعه اي مسح الراس مع امكان استيعاب شرع غسل الراس وخصوصا مع عدم استيعاب المحل اي الراس بالمسح فرضا ليس الا للتخفيف وهو في عدم التكرار فالحاصل انا لا نسلم ان كون الغسل ركنا اثر في تثليث المغسول وعلي تقدير تسليم تاثيره يعتبر فيه عدم المانع وهو شرعه للتخفيف وهو لمانع موجود في مسح الراس والا------------------------------------- فقد نقض----------------------------- طردا وعكسا يعني ان كل ما ذكرنا كان بحثا علي تقدير التسليم وان لم يسلم تاثير الركنية في التثليث فهو موجه بانه قد نقض تاثير الركنية فيه من حيث الاطراد لكون التثليث قد يفارق الركنية ومن حيث الانعكاس لكونه لا يستغرق كل ركن كما اشار اليه بقوله لوجوده اي التثليث ولا ركن في المضمضة الجار متعلق بالوجود والاستنشاق فان شيءا منهما ليس بركن من الوضوء مع استنان التثليث فيهما ووجود الركن دونه اي التثليث كثير ----في اركان الصلاة من القيام وغيره واركان الحج الي غير ذلك فلا يص-ح التعليل بالركنية لا يقال المراد الركنية ف---------------ي الوضوء لا	1431	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1711	false	4360117393219605668	103	284	528	1467	1557	300	اي ومن الترجيح بقوة الاثر في القياسين المتعارضين ترجيح القياس في نفي استنان تثليث مسح الراس كما هو مذهبنا علي القياس باستنان تثليثه كما هو مذهب----- الشافعي وهو مسح الراس مسح فلا يثلث كالخف اي كمسحه فان قياسنا هذا اقوي اثرا في منع التثليث من اثر قياسه في استنان التثليث وهو مسح الراس ركن فيثلث كالمغسول اي كغسل الوجه او اليدين او الرجلين ثم كون قياسنا اقوي اثرا من اثر قياسه بعد تسليم تاثيره اي كونه ركنا في التثليث في الاصل وهو المغسول و----انما قلنا قياسنا اقوي حينءذ فان شرعه اي مسح الراس مع امكان-------- شرع غسل الراس وخصوصا مع عدم استيعاب المحل اي الراس بالمسح فرضا ليس الا -لتخفيف وهو في عدم التكرار فظهر ان تاثير قياسنا اقوي من تاثير قياسه -------------------------------------------------------------------------------------------------------------والا اذا لم يسلم تاثير الركنية في التثليث فقد نقض كون الركنية مءثرة في التثليث طردا وعكسا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ لوجوده اي التثليث ولا ركن في المضمضمة -------------------والاستنشاق---------------------------------------------------------- ووجود الركن دونه اي التثليث كثير كما في اركان الصلاة من القيام وغيره واركان الحج الي غير ذلك فلا يصلح التعليل بها اصلا فان قيل المراد من كونه ركنا كونه ركنا في الوضوء لا	1711	670153046890832194	626	977.5	500	1371	45.66010284423828	101	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1432	true	-6736758250808743529	0	115	0	611	1561	300	غير معقول كونه مطهرا كالتيمم ومسح الجبيرة والجورب والخف فان------------ه لم يشرع في شء منها التكرار للتخفيف بخلاف الاستنجاء بغير الماء من الحجر ونحوه فانه مسح---- شرع فيه التكرار لانه عقل فيه معني التطهير بخلا-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ف الركن فان اثره اي الركن في الاكمال وهو اي الاكمال فيما نحن فيه الايعاب بالمسح في المحل----------- لا-------- التكرار الذي يكاد يخرج المسح من حقيقته الي الغسل وكقولهم اي الحنفية في صوم رمضان صوم متعين في الوقت المتعين له فلا يجب تعيينه فيسقط بمطلق نية الصوم اذ- اليقيين اثبت في سقوط التعيين من الوصف المذكور في قول الشافعي صوم فرض الخ وهو اي التعيين---------------------------- وصف اعتبره الشارع في سقوط التعيين من الوصف المذكور في صور كثيرة ----------------------كما في الوداءع وال-غصوب	1432	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1712	false	9197947120504035240	132	299	685	1559	1561	300	غير معقول----------- كالتيمم ومسح الجبيرة والجورب والخف فان المسح في هذه لا ي-سن في-------ه التكرار اجماعا بخلا-ف الاستنجاء بغير الماء من الحجر ونحوه فانه مسح وقد شرع فيه التكرار لانه عقل فيه معني التطهير اذ المقصود التنقية والتكرار يءثر في تحصيلها ولهذا قل 0 نا اذا حصلت بمرة لا يكرر المسح فكان في دلالته علي التخفيف في مسح الراس في قول الحنفية مسح فلا يسن له التكرار اثبت من دلالة الركن علي التكرار في قول الشافعي ركن فيسن له التكرار كما اشار اليه بقوله بخلاف الركن فان اثره اي الركن في الاكمال وهو اي الاكمال فيما نحن فيه الايعاب بالمسح ل---لمحل المتعلق به لا في سنية التكرار لانتفاءه في كثير من الاركان------------- وكقولهم اي الحنفية في صوم رمضان صوم متعين ف--------------------لا يجب تعيينه فيسقط بمطلق نية الصوم اذا التعيين اثبت في سقوط التعيين من----------------- قول الشافعي صوم فرض في دلالة التع--يين وكيف لا وهو اي التعيين شرعا وصف اعتبره الشارع في سقوط التعيين ان لم يكن في ساءر المتعينات الشرعية ففي الكثير منها كما في الوداءع والمغصوب	1712	670153046890832194	449	737.5	362	949	47.31296157836914	71	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1432	true	-6736758250808743529	115	297	611	1547	1561	300	ورد المبيع في البيع الفاسد الي المالك حتي لو وجد رد هذه الاشياء بهبة او صدقة او بيع يقع عن الجهة المستحقة ل-----تعين المحل لذلك شرعا والايمان بال---------------------له وما يجب الايمان به فانه -------لا يشترط في خروجه به عن عهدة الفرض تعيين نية الفرض به اي بالايمان او بشء مما ذكر من رد المذكورات والايمان مع انه اقوي الفراءض يحصل-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الامتثال بالمامور به علي اي وجه ياتي به وكذا الحج يصح بمطلق النية ونية النفل عنده------------------------------- واما كثرة الاصول التي يوجد فيها جنس الوصف في عين الحكم او جنس-----ه او عينه اي الوصف في جنس---- الحكم او عينه علي ما ذكرنا للشافعية في المقصد الاول في تقسيم العلة فقيل لا ترج-ح للوصف المشتمل علي كثرة الاصول علي الوصف العاري عنها وهذا القول منسوب الي بعض اصحابنا واصحاب الشافعي لانه اي الترجيح بها--------- ككثرة الرواة اي كالترجيح بها اذا لم يبلغوا حد الشهرة او التواتر فان الخبر لا يرجح بها ف--كذا لا ير-جح بكثرة الاصول ولان كل اصل كعلة علي حدة فبالقياس اي فالترجيح بكثرة الاصول ترجيح------- بالقياس للقياس وهو المراد بالترجيح بكثرة العلل وهو غير جاءز والمختار كما هو قول الجمهور نعم	1432	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1713	false	7489164299400083785	1	200	6	1033	1552	300	ورد المبيع في البيع الفاسد الي المالك حتي لو وجد الرد---------- بهبة او صدقة او بيع يقع عن الجهة المستحقة لوجود تعين المحل لذلك شرعا والايمان بالله وملاءكته وكتبه ورسله و-اليوم الاخر الي غير ذلك فانه لا يشترط في خروجه به عن ال-----فرض تعيين نية الفرض به---------------------------------------------------- مع انه اقوي الفراءض بل علي اي وجه اتي به يقع عن الفرض لكونه متعينا غير متنوع الي فرض ونفل بخلاف الوصف الذي هو الفرضية فانه لا يوجب الا الامتثال -المامور به لا تعيين النية حتي ان-- الحج يصح بمطلق النية ونية النفل عنده فيكون اثره مختصا ببعض العبادات واما كثرة الاصول التي يوجد فيها جنس الوصف في عين الحكم او جنس الحكم او عينه اي الوصف في جنس ذلك الحكم --------علي ما ذكرنا للشافعية في المقصد الاول في تقسيم العلة فقيل لا ترجيح الوصف الكاءنة -------------له علي الوصف العاري عنها وهو معزو --------الي بعض اصحابنا واصحاب الشافعي لانه اي الترجيح بكثرة الاصول ككثرة الرواة اي كالترجيح بها اذا لم يبلغوا حد الشهرة او التواتر و---الخبر لا يرجح بها فالوصف لا يترجح بكثرة الاصول ولان كل اصل كعلة علي حدة فبالقياس اي فالترجيح ب-هذا ال-نوع ترجيح القياس بالق-------ياس وهو المراد بالترجيح بكثرة العلل وهو غير جاءز والمختار كما هو قول الجمهور نعم	1713	670153046890832194	751	1286.0	599	1139	65.93502807617188	128	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1433	true	2645363453001290372	95	169	502	912	1599	300	وذلك كالمسح فانه وصف يشهد لتاثيره في التخفيف وعدم التثليث اصول كثيرة اذ يوجد اي المسح مءثرا في التخفيف في التيمم وما ذكرنا من مسح الجبيرة والجورب والخف فيترجح تاثيره في التخفيف علي تاثير وصف الركني----------ة في التثليث-------------------------- فلذا اي لكون المسح ونحوه باعتبار تاثيره في التخفيف مثالا للثبات وكثرة الاصول قيل والقاءل فخر الاسلام وصدر الشريعة هو اي هذا الثالث قريب من الثاني غير -ان الملحوظ في الثالث جانب- المءثر---------------- وفي الثاني------ الاثر	1433	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1714	false	-4205729935983269813	10	82	49	425	1546	300	وذلك كالمسح فانه وصف يشهد لتاثيره في التخفيف------------- اصول------ اذ يوجد في-------------------------- التيمم وما ذكرنا من مسح الجبيرة والجورب والخف فيترجح------------------ علي تاثير وصف الركنية في تاثيره في التثليث فانه لم يشهد له الا الغسل فلذا اي -كون المسح -----------في تاثيره--- التخفيف مثالا لهذا وللثاني قيل اي قا--------ل فخر الاسلام وصدر الشريعة هو اي هذا الثالث قريب من الثاني قيل لان-------- في الثالث اعتبر المءثر وهو كثرة الاصول وفي الثاني اعتبر الاثر	1714	670153046890832194	289	450.0	231	470	61.48936080932617	45	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1433	true	2645363453001290372	169	241	912	1307	1599	300	والحق ان الثلاثة قوة الاثر والثبات وكثرة الاصول ترجع الي قوة الاثر والتفرقة بينها--------- بالاعتبار فهو اي الاول و----هو قوة الاثر بالنظر الي نفس الوصف والثبات------------------------- بالنظر الي الحكم وكثرة الاصول بالنظر الي الاصل وعزاه سراج الدين ال-------ي المحققين وعن------------------- السرخسي وابي----------------------------------------------------------------------------------------------------- زيد ---ما ي-----قرب من هذا------------------------------------------------------------------------------------ واما العكس ويسمي الانعكاس ايضا وهو عدم الحكم عند عدم العلة لا عبرة به عند بعض المتاخرين------------------------------------------------------------------ فلا يصلح مرجحا---------------------------- ومختار عامة الاصوليين انه يصلح	1433	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1714	false	-4205729935983269813	162	300	842	1546	1546	300	والحق ان الثلاثة------------------------------- ترجع الي قوة الاثر والتفرقة بينهما انما هي بالاعتبار فهو اي الاول الذي هو قوة الاثر بالنظر الي نفس الوصف والثبات اي وقوة الثبات علي الحكم بالنظر الي الحكم وكثرة الاصول بالنظر الي الاصل وعزاه سراج الدين الهندي الي المحققين ومن ثمة قال شمس الاءمة السرخسي بعد ذكرها وما من نوع من هذه الثلاثة اذا قررته في مسالة الا وتبين به امكان تقرير النوعين فيه ايضا وقال ابو زيد وقلما يوجد واحد من هذه الثلاثة الا ومعه الاخران بناء علي ان المراد به لا يوجد علي ما قيل والله سبحانه اعلم واما العكس ويسمي الانعكاس ايضا وهو عدم الحكم عند عدم العلة ف----------عند بعض المتاخرين لا عبرة به لان عدم العلة لا يوجب عدم الحكم ولا وجوده لانه ليس بشء فلا يصلح مرجحا لان الرجحان لا بد له من سبب ومختار عامة الاصوليين انه صالح-	1714	670153046890832194	339	511.0	276	746	45.442359924316406	52	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1433	true	2645363453001290372	222	290	1208	1553	1599	300	عدم الحكم عند عدم العلة لا عبرة به عند بعض المتاخرين فلا ي-----------------------------صلح مرجحا ومختار عامة الاصوليين انه يصلح لكنه------ ضعيف كما سياتي لم يذكر جواب اما فكانه مقدر مثل فحكمه فيما سنذكره كمسح اي كقولنا في مسح الراس هو مسح لم يعقل فيه معني التطهير فلا يسن تكر-----------------------------------------------------------------------اره بخلاف قول الشافعي هو ركن فيكرر ل-----------------------------------------------انه اي التكرار يوجد مع عدمه اي الركن كما ذكرنا من المضمضة والاستنشاق	1433	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1715	false	-9121958495665242004	2	92	12	454	1527	300	عدم الحكم عند عدم الوصف الذي جعل حجة دليل علي اختصاص الحكم بذلك الوصف ووكادة تعلقه به فصلح مرجحا من هذا الوجه------------------ لكنه ترجيح ضعيف كما--------- يذكر المصنف قريبا----------------------------- كمسح اي كقولنا في مسح الراس هو مسح لم يعقل فيه معني التطهير فلا يسن تكراره فانه ينعس صادقا الي كل ما ليس بمسح لم يعقل فيه معني التطهير يسن تكراره بخلاف قول الشافعي هو ركن فيكرر لانه لا ينعكس صادقا الي كل ما ليس بركن لا يكرر لانه اي التكرار يوجد مع عدمه اي الركن كما ذكرنا من المضمضة والاستنشاق	1715	670153046890832194	233	365.0	183	498	46.787147521972656	41	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1434	true	8810762918890436044	39	219	216	1157	1559	300	وقولنا في بيع الطعام المعين كال--------حنطة------------- بالطعام المعين كل منه-------------------ما مبيع معين فلا يشترط قبضه في المجلس كما في ساءر المبيعات المعينة اذا بيعت بمثلها اولي من قول الشافعي يشترط قبضه لان كل- منهما مال لو قوبل بجنسه حرم التفاضل كما ان الذهب والفضة لو قوبل بجنسه حرم التفاضل واشترط القبض وانما قلنا اولي اذ لا ينعكس قوله----- الي كل ما لو -قوبل بجنسه لا يحرم التفاضل -لا يشترط فيه القبض لاشتراط قبض راس مال السلم حال كون--------ه غير ربوي من ثياب وغيرها مع انه لو قوبل بجنسه لا يحرم التفاضل بخلاف الاول وهو قولنا مبيع الخ---------------- اذ كلما انتفي ال--وصف الذي هو التعيين انتفي الحكم الذي هو عدم اشتراط القبض ولذا اي ول----كون التعيين علة عدم اشتراط القبض المستلزم كون عدم التعين علة اشتراطه لزم القبض في الصرف وهو بيع جنس الاثمان بعضها ببعض كبيع الدراهم بالدراهم او بالذهب لان النقد لا يتعين بالتع-----------------------------------------------------------يين ف-----------لو صح بدون القبض لكان بيع دين بدين وهو غير جاءز و في السلم لانتفاء تعيين المبيع وهو المسلم فيه لكونه دينا فاشتراط القبض لراس المال لعدم التعين فان قلت الشافعي يقول بتعين النقود بالتعيين ---------------------------	1434	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1715	false	-9121958495665242004	92	259	454	1309	1527	300	وقولنا في بيع الطعام المعين اي المطعوم حنطة كان او غيرها بالطعام المعين لا يشترط قبضه لان كلا منهما مبيع معين فلا يشترط قبضه ا-------------------------------------------------------ولي من قول الشافعي يشترط قبضه لان كلا منهما ماكول- قوبل بجنسه حرم التفاضل فيشترط قبضه--------------------------------------------------------------- اذ لا ينعكس هذا صادقا الي كل ما لا يقابل بجنسه لا-يحرم ال--فضل فلا يشترط قبضه----- لاشتراط قبض راس مال السلم حال كون راس ماله غير ربوي من ثياب وغيرها------------------------------------- بخلاف الاول -------اي مبيع معين فلا يشترط قبضه اذ كلما انتفي التعليل الذي هو التعيين انتفي الحكم الذي هو عدم اشتراط القبض ولذا اي ولاجل كون --------علة عدم اشتراط القبض ما ذكرنا--------------------------- لزم القبض في الصرف اي -بيع جنس الاثمان بعضها ببعض كبيع الدر-هم بالدر-هم ----------لان النقد لا يتعين بالتعيين وهو الاصل في الصرف فانتفي عدم اشتراط القبض لانتفاء التعيين في البدلين ولو صح بدون القبض لكان بيع دين بدين وهو غير جاءز و في السلم لانتفاء تعيين المبيع وهو المسلم فيه لا-نه دين حقيقة مع ان ----راس ا------------------------------------لمال من النق-د غالبا فيكون دينا فلا يتعين بالتعيين	1715	670153046890832194	606	889.5	479	1116	54.30107498168945	99	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1434	true	8810762918890436044	229	300	1205	1559	1559	300	عدم تع-ينها به و-------------اورد ايضا ا--------------ن المبيع في بيع اناء فضة او ذهب باناء كذلك يتعين بالتعيين ومع ذلك يشترط قبضه في المجلس وبان راس مال السلم اذا كان ثوبا بعينه شرط قبضه في المجلس ايضا مع انه متعين بنفسه--------- واجيب بانه كان ينبغي فيهما عدم اشتراط القبض غير -------------انه لما كان الاصل في الصرف والسلم ورودهما علي الدين بالدين وربما يقع -------علي غير ذلك ويتعذر علي عامة التجار معرفة ما-	1434	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1716	false	3521958386394818966	0	69	0	349	1527	300	عدم تعيينها بالتعيين هذا وقد اورد ما ذكرتم غير مطرد فان المبيع في بيع اناء فضة او ذهب باناء كذلك و------------------------------------------------راس مال السلم اذا كان ثوبا بعينه يتعين بالتعيين--------- مع انه يشترط قبضه في المجلس واجيب بانه كان ينبغي------ عدم اشتراط القبض في هذه الصور الا انه لما كان الاصل في الصرف والسلم ورودهما علي الدين بالدين وربما يقع عقدهما علي غير ذلك ويتعذر علي عامة التجار معرفة ما	1716	670153046890832194	254	397.0	201	412	61.65048599243164	45	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1435	true	-6614092409832570641	10	66	59	342	1554	300	فان قيل المبيع في السلم--- المسلم فيه وليس بمقبوض والمقبوض راس -المال--- وليس بمبيع اجيب ب----------ان المراد--- كل مبيع متعين لا يشترط قبض بدله وينعكس الي كل مبيع ----غير متعين- يشترط قبض بدله او كل م---------------بيع يتعين فيه المبيع والثمن لا يشترط فيه القبض اصلا ويشترط -في كل مبيع لا يتعينان في----------------ه يشترط ال----قبض في الجملة	1435	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1716	false	3521958386394818966	135	202	686	1027	1527	300	فان قيل المبيع في السلم هو المسلم فيه وليس بمقبوض والمقبوض راس مال السلم وليس بمبيع اجيب بوجهين احدهما المراد ان كل مبيع متعين لا يشترط قبض بدله وينعكس الي كل مبيع لا يكون متعينا يشترط قبض بدله وثانيهما المراد ان كل بيع يتعين فيه المبيع والثمن لا يشترط فيه القبض اصلا وينعكس الي كل -بيع لا يتعي--ن فيه المبيع ولا ثمنه يشترط فيه القبض في الجملة	1716	670153046890832194	261	426.0	207	344	75.8720932006836	41	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1435	true	-6614092409832570641	72	300	374	1554	1554	300	الاربعة المذكورة لان الحكم يثبت بعلل شتي فيجوز ان يوجد------ مع انتفاء علة معينة--- لثبوته بغيرها فان انتفاء الخاص لا يستلزم انتفاء العام غير انه اذا كان بين الحكم والعلة تلازم وجودا وعدما كا--------------------------------------------------------------ن دليلا علي وكادة اتصاله بها فيصلح مرجحا علي ما ليس بهذه المثابة ويظهر--------------- ضعفه ------------------اذا عارضه مرجح- من الثلاثة السابقة------------------- وابتني علي ما سلف في فصل الترجيح من عدم الترجيح بكثرة الادلة والرواة عند ابي حنيفة وابي يوسف-------------------------------------- ان لا يرجح قياس فاعل ابتني باخر متعلق بترجح اي بقياس اخر بان خالفه ذل---ك القياس المنضم اليه في العلة متعلق بخالفة لا الحكم علي معارضه اي علي قياس معارض له لانه لا ترجيح بكثرة الادلة ولو اتفقا اي القياس المنضم اليه والمنضم فيها اي العلة كما في الحكم كان الترجيح بسبب هذا الاتفاق من قبيل كثرة الاصول لا من كثرة الادلة--- لان الدليل في ال-------حقيقة انما هو العلة ولا تعدد فيه لا الاصل------------------- الذي تتحقق العلة فيه فتعدده من غير تعددها لا يوجب تعدد الدليل فيرجح القياس المنضم اليه ذلك علي مخالفه لان كثرة الاصول مرجح صحيح وكذا كل ما يصلح علة مستقلة للحكم لا يصلح مرجحا لعلة مستقلة اخري لذلك الحكم علي علة معارضة لها---- اذ تقوي الشء انما يكون بصفة----- في ذاته تابعة----- له والمستقل لاستقالته لا يضم- الي الاخر وقد يقال كونه بحيث وافقه الاخر وصف له فيجوز ان يعتبر مرجحا له فتامل فلم يتفاوت بتفاوت الملك للشفيعين كما اذا كان لاحدهما-	1435	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1717	false	-6593996639237949652	0	217	0	1106	1552	300	الا---------ربعة لان الحكم يثبت بعلل شتي فيجوز ان يوجد الحكم مع انتفاء علة معينة له لثبوته بغيرها لكن ل-----------------------------------------------------------------------------------ما كان انعدامه عند انعدامها مع وجوده عند وجودها مطلقا صالحا لان يكون دليلا علي وكادة اتصاله بها --صلح مرجحا علي ما يوجد عند وجودها من غير عكس وتظهر ثمرة ضعفه عند المعارضة فانه اذا عارضه ترجيح من الثلاثة السابقة كان ذلك مقدما عليه وابتني علي ما سلف في فصل الترجيح من عدم الترجيح بكثرة الادلة والرواة عند ابي حنيفة وابي يوسف علي ما في عدم الترجيح من بحث تقدم فيه ان لا يرجح قياس----------- ب-------------------------اخر بان خالفه اي ذلك القياس المنضم اليه في العلة ل-------------ا الحكم --------------علي قياس معارضه-- لانه--- ترجيح بكثرة الادلة ولو اتفقا اي القياسان------------------ فيها اي العلة كما في الحكم كان -------------------اتفاقهما --من كثرة الاصول لا من كثرة الادلة اذ لا يتحقق تعدد القياسين حقيقة ا----------لا عند تعدد العلتين لان حقيقة القياس ومعناه الذي يصير به حجة هي العلة لا الاص---------------------------ل فيرجح القياس المنضم اليه ذلك علي مخالفه لان كثرة الاصول مرجح صحيح وكذا كل ما يصلح علة مستقلة ل-حكم لا يصلح مرجحا لعلة مستقلة اخري لذلك الحكم علي علة معارضة لها فيه اذ تقوي الشء انما يكون بصفة توجد في ذاته وتكون تبعا له والمستقل لاستقلاله لا ينضم الي الاخر ولا يتحد به فلا يفيد القوة----------------------------------------- فلم يتفاوت بتفاوت الملك للشفيعين كان ----كان لاحدهما	1717	670153046890832194	775	1195.5	614	1390	55.755393981933594	126	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1436	true	2575319045003454048	0	61	0	324	1653	300	ثلث الدار وللاخر سدسها ما يشفعان فيه وهو النصف الاخر منها فالموصول فاعل لم يتفاوت يعني اذا باع- مالك النصف نصيبه وطلبا اخذه بالشفعة ليس----- لصاحب الثلث مزية----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- علي صاحب السدس في الاستحقاق-- لان كل جزء من اجزاء نصيبهما علة مستقلة في استحقاق جميع المبيع وليس في جانب صاحب الثلث الا كثرة العلة وهي لا تصلح للترجيح خلافا للشافعي فان عنده	1436	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1717	false	-6593996639237949652	217	300	1106	1552	1552	300	ثلث الدار وللاخر سدسها ما يشفعان فيه وهو النصف الاخر منها----------------------------- اذا باعه مالك-----------ه وطلبا اخذه بالشفعة بان يكون لصاحب الثلث ثلثا النصف المبيع ولصاحب السدس ثلثه فضلا عن ان يترجح صاحب الثلث عليه بحيث ينفرد باستحقاق الشفعة ويسقط صاحب السدس بل يكون النصف المبيع بينهما انصافا لترتب الحكم علي العلة المتحققة في كل جانب لان كل جزء من اجزاء نصيبهما علة مستقلة في استحقاق جميع المبيع وليس في جانب صاحب الثلث الا كثرة العلة وهي لا تصلح للترجيح خلافا للشافعي فان عنده-	1717	670153046890832194	253	423.5	203	487	51.95071792602539	47	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1436	true	2575319045003454048	61	300	324	1653	1653	300	يكون المبيع بينهما اثلاثا ------------------ثلثاه لصاحب الثلث قال الشافعي هي اي الشفعة من مرافق الملك اي منافعه كالولد للحيوان والثمرة للشجرة المشتركين بينهما فتقسم بقدر الملك اجيب بان ذلك--- انقسام المعلول بحسب التفاوت--------------- انما هو في اجزاء العلة في العلل المادية وهي الاجسام التي يتولد منها جسم---- كالحيوان------ والشج------ر وعلة القياس اي العلة المعتبرة في القياس ليست منها بل هي علة كالفاعلية اي كالعلة المءثرة في العلل العقلية باعتبار التاثير وان اختلفا في كيفية التاثير كما عرفت وقد تقرر ان تاثير العلة الفاعلية -----------ليس بطريق التولد بل بايجاد الله تعالي اياه عقبه -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وقد جعل الشارع الملك علة للشفعة قليله وكثيره بالنصب بدلا من الملك فجعل كل جزء من العلة وهي ملك الشفيع علة لجزء من المعلول وهو ما يستحقه الشفيع بالشفعة حتي يلزم بزيادة الاجزاء في جانب العلة زيادتها في جانب المعلول نصب الشرع بالراي من غير نص او اجماع او قياس لانه ليس من ضرورة جعل الملك مطلقا علة للاستحقاق والفرق بين القليل منه والكثير بل الاطلاق يناسبه التسوية بينهما كيف والحكم فيه دفع ضرر الجوار وضرر صاحب القليل مثل ضرر صاحب الكثير ولو نوقشي فيه قلنا لا يثبت الحكم بالتفرقة بهذا القدر المشكوك في اعتباره عند الشارع مع كون التسوية تناسب الاطلاق ولو عجز المجتهد عن الترجيح لاحد القياسين عمل بايهما شاء بشهادة قلبه علي ما مر بيانه في فصل التعارض------------- وقابلوا اي الحنفية اربعة الصحة اي ا----لوجوه الاربعة الصحيحة المذكورة للترجيح باربعة من وجوهه------- فاسدة احدها الترجيح بما يصلح علة مستقلة لانه ترجيح بكثرة الادلة وقد-	1436	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1718	false	833496479137765507	0	189	0	1043	1582	300	يكون المبيع بينهما اثلاثا ثلثه لصاحب السدس وثلثاه لصاحب الثلث قال الشافعي هي اي الشفعة من مرافق الملك اي منافعه كالولد للحيوان والثمرة للشجرة المشتركين بينهما فيقسم بقدر الملك اجيب بان ذلك اي انقسام المعلول بحسب التفاوت في اجزاء العلة انما ه---------------و في العلل المادية------------ التي يتولد المعلول منها كالحيوان للولد والشجر للثمر وعلة القي----------------------------اس ليست منها بل هي---- كالفاعلية من حيث انها مءثرة في المعلول وقد ثبت في علم الكلام---------------------------------------------- ان تاثير العلة الفاعلية في المعلول ليس بطريق التولد بل بايجاد الله تعالي اياه عقبه وملك الدار المشفوعة من هذا القبيل فانه علة فاعلية تثبت به الشفعة لا علة مادية تتولد منه فلا يكون ترتب استحقاق الشفعة عليه كترتب الثمر علي الشجر فلا ينقسم عليه هذا وقد جعل الشارع الملك علة للشفعة قليله وكثيره بالنصب بدل- من الملك فجعل كل جزء من العلة ع---------------لة لجزء من المع-------------------------------------------------------------------------------------------لول نصب الشرع بالراي وهو باطل --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ولو عجز المجتهد عن الترجيح لاحد القياسين عمل بايهما شاء بشهادة قلبه كما تقدم------- في فصل التعارض واوضحناه ثمة وقابلوا اي الحنفية اربعة الصحة اي اربعة وجوه الترجيح الصحيحة السالفة الان---- باربعة من وجوه الترجيح فاسدة------ الترجيح بما يصلح علة مستقلة لانه ترجيح بكثرة الادلة وقد	1718	670153046890832194	716	1180.0	585	1580	45.31645584106445	107	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1437	true	-8334201198180174604	8	120	42	594	1511	300	الاشباه---------------- اي كون الفرع له اي للفرع باصل او اصول متعلق بقوله وجوه شبه وهو مبتدا وخبره قوله له والجملة خبر الكون وكلمة او للتنويع لافادة ان وجوه شبه الفرع تارة تكون بالنسبة الي اصل واحد وتارة بالنسبة الي اصول فلا يترجح القياس المشتمل علي فرع ذي وجوه عل----------------------------------------ي ما اي ع------------------لي القياس الذي له اي -لفرعه به اي ب------اصل شبه واحد و نقل عن كثير من الشافعية نعم يرجح ماله وجوه شبه عل-------------ي ماله شبه واحد ونقله صاحب القواطع عن نص الشافعي لان القياس انما جعل حجة لافاد-----ة الظن وهو يزداد عنده كثرة الاشباه كما عند كثرة الاصول وانما قلنا لا يترجح لانها اي الاشباه تعدد اوصاف---------- فكل شبه وصف علي	1437	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1718	false	833496479137765507	198	300	1092	1582	1582	300	الاشباه اي والترجيح بها اي كون الفرع له--------- باصل او اصول------------ وجوه شبه------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ فلا ي-رجح اي لا يقدم الحاق الفرع بذلك الاصل او الاصول بواسطة تعدد شبهه به او بها علي ما اي علي الحاقه باصل اخر يخالف الاول-- له اي للفرع -به اي بذلك الاصل شبه واحد و-----عن كثير من الشافعية نعم يرجح ماله وجوه شبه باصل او اصول علي ماله شبه باصل ونقله صاحب القواطع عن نص الشافعي لان القياس انما جعل حجة لافادة غلبة الظن وهي تزداد عند- كثرة الاشباه كما عند كثرة الاصول وانما قلنا لا ت-رجح لانها اي الاشباه تعدد اوصاف تجعل عللا فكل شبه وصف علي-	1718	670153046890832194	340	496.5	269	661	51.437217712402344	60	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1437	true	-8334201198180174604	120	272	594	1372	1511	300	حدة يصلح علة فترجع الاشباه التي هي في الحقيقة تعدد الاوصاف الي تعدد الاقيسة فانك اذا قصدت الحاق الفرع بالاصل باعتبار كل شبه هو وصف صالح للعلية حصل بذلك الاعتبار قياس علي حدة فالترجيح بها -----ترجيح بكثرة الادلة وهو غير جاءز وفيه انه يجوز ان لا يصلح كل واحد من تلك الاشباه للاستقلال ولكن بسببها يحصل للفرع زيادة مناسبة بالاصل بخلاف تعدد الاصول فان الترجيح بها----------------------- ليس بكثرة الادلة لاتحاد الوصف فيها وكل اصل يشهد بصحته اي الوصف من حيث انه علة لوجوده مع الحكم في جميع تلك الاصول فيوجب ثبات الحكم عليه اي علي ذلك الوصف وترتبه عليه واعلم ان كثرة الاصول تكون بوحدة الوصف الذي هو علة الحكم بان يتحقق في الكل وصف واحد صالح للعلية فلم يتحقق ههنا كثرة الادلة له لان مدار الدليل هو الوصف وهو واحد وهو اي -هذا القسم محل الترجيح اي ما يقوم به المرجحية فهو المرجح و يك-------------ون مع تعدده اي الوصف واتحاد الحكم	1437	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1719	false	8937736152460846790	0	75	0	390	1560	300	حدة يصلح علة فترجع الاشباه-------------------------------- الي تعدد الاقيس--------------------------------------------------------------------------------------------------ة فالترجيح بها من الترجيح بكثرة الادلة وهو غير جاءز----------------------------------------------------------------------------------------------------- بخلاف تعدد الاصول فانه----------- ليس الترجيح بها من الترجيح بكثره الادلة لاتحاد الوصف فيها وكل اصل يشهد بصحته اي الوصف-------------------------------------------------- فيوجب ثبات الحكم عليه اي علي ذلك الوصف وقوت------ه واعلم ان كثرة الاصول تكون بوحدة الوصف اي معها -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------وهو اي وهذا------ محل الترجيح اي ما يقوم به الترجيح ف-------------يكون مرجحا و تكون مع تعدده اي الوصف واتحاد الحكم	1719	670153046890832194	331	550.0	267	820	40.36585235595703	57	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1438	true	5062747085412880843	1	257	7	1332	1562	300	حينءذ اي حين -تعدد الوصف واتحد الحكم باعتبار ما يستنبط منها اقيسة متماثلة لاتحادها من حيث الحكم لا ترجيح لواحد من تلك الاقيسة لكونه مقرونا معها اي مع كثرة الاصول لانها حينءذ ادلة متكثرة ولا ترجيح بها و يكون مع تعدده اي الوصف حال كونها متباينة متعارضة وهي التي يجب فيها الترجيح -------والترجيح بغلبة الاشباه كما لو قيل الاخ كالابوين في المحرمية و-----ابن العم اي وكابن العم في حل الحليلة اي في انه يحل لابن العم ان ينكح زوجته ابن عمه بعده والزكاة والشهادة والقصاص من الطرفين اي وفي حل------------------------------------------ زكاته له وفي حل شهادته له وفي حل القصاص من الطرفين بان يقتص لكل واحد منهما من الاخر وانما قال من الطرفين لان القصاص بين الوالد والمولود موجود من احد الطرفين فان المولود يقتل بابيه دون العكس فيرجح الحاقه اي الاخ به اي بابن العم فلا يعتق بملكه اياه كما لا يعتق ابن العم- بملكه اياه لان شبه الاخ به اكثر من شبهه بالابوين فيمنع ترجيح الحاق الاخ بابن العم بكثرة الاشباه بانه اي الترجيح بها بمستقل اي ترجيح بوصف مستقل اذ كل من وجوه الش----به يستقل وصفا جامعا بين الاخ وابن العم في الحكم ولا ترجيح بمستقل و الثالث الترجيح بزيادة التعدية اي--------- بكون احدي العلتين اكثر تعدية بان تتعدي الي فروع اكثر من الاخري كترجيح الطعم اي التعليل به لحرمة الربا في المنصوص علي التعليل------------------------------------------------------ بالكيل والجنس لتعديه اي الطعم الي القليل كما الي الكثير فيحرم بيع تفاحة بتفاحتين وتمرة بتمرتين دون الكيل فانه لا يتعدي الي القليل الذي هو نصف صاع علي ما قالوا كذا ذكره الشارح ولا اثر له اي لكونها اكثر	1438	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1719	false	8937736152460846790	79	297	409	1544	1560	300	حينءذ اي حين يتعدد الوصف ويتحد الحكم----------------------- اقيسة متماثلة---------------------- لا ترجيح---------------------------------- معها------------------ لانها حينءذ ادلة متكثرة ولا ترجيح بها و تكون مع تعدده اي الوصف حال كونها متباينة متعارضة وهي التي يجب فيها الترجيح ثم مثال الترجيح بغلبة الاشباه كما لو قيل الاخ كالابوين في المحرمية و مثل ابن العم-------------- في حل الحليلة--------------------------------------------------- والزكاة والشهادة والقصاص من الطرفين اذ يجوز لكل من الاخوين ان يتزوج حليلة اخيه وان يدفع زكاته اليه وان يشهد له و----------------------------ان يقتص منه اذا وجد المقتضي لذلك وانتفي المانع منه كما في ابن العم----------------------------------------------------------------------- فيرجح الحاقه اي الاخ به اي بابن العم فلا يعتق بملكه اياه كما لا يعتق ابن --عمه بملكه اياه لان شبه الاخ به اكثر من شبهه بالابوبن فيمنع ترجيح الحاق الاخ بابن العم بكثرة الاشباه بانه اي الترجيح بها بمستقل اي ترجيح بوصف مستقل اذ كل من وجوه المشبه به يستقل وصفا جامعا بين الاخ وابن العم في الحكم ولا ترجيح بمستقل وهذا ثانيها و----بزيادة التعدية اي والترجيح بكون احدي العلتين اكثر محال من ا-------------------------لاخري كترجيح الطعم اي التعليل به لحرمة الربا في الاشياء الاربعة التي هي الحنطة والشعير والتمر والملح علي تعليل حرمته فيها بالكيل والجنس لتعديه اي الطعم الي القليل كما ل----لكثير فيحرم بيع تفاحة بتفاحتين وتمرة بتمرتين دون الكيل فانه لا يتعدي الي القليل الذي هو نصف صاع علي ما قالوا ----------------ولا اثر له اي -كونها اكثر	1719	670153046890832194	894	1529.5	718	1448	61.74032974243164	157	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1439	true	-7094380628597331426	111	297	619	1605	1622	300	مسءلة حكم القياس اي ما يترتب عليه من ثمرته الثبوت اي ثبوت حكم الاصل في الفرع وهو اي الثبوت- في-----ه التعدية الاصطلاحية فلا يرد ان الحمل غير صحيح لان التعدية صفة القاءس او الجامع او الحكم لكن غير الثبوت فيه ولان الموجود في الاصل من الاصل والحكم لا يتعدي الي الفرع بل الكاءن فيه نظر ما في الاصل فلزمه اي القياس ان لا يثبت الحكم ابتداء لان التعدية وان كانت اصطلاحية لكن لا بد فيها من تحقق ما يعبر به عنه بالتعدي من ثبوت الحكم في الفرع بطريق الالحاق له بالاصل لما بينهما من الجامع وهذا ينافي ثبوته ابتداء كاباحة الركعة الواحدة وحرمة المدينة علي ساكنها وعلي ساءر الانبياء افضل الصلاة والسلام بان يكون لها حرم كحرم مكة في الاحكام المعروفة وهما مثالان للحكم الثابت ابتداء او وصفه اي الحكم معطوف علي الحكم اي لزمه ان لا يثبت وصف الحكم ايضا ابتداء كصفة الوتر من الوجوب والاستنان بعد مشروعيته اي الوتر------------- بالنص الدال علي كونه مطلوبا علي وجه يحتمل الوجوب والندب فمطلوبيته من المكلف حكم شرعي وكونه سنة او---------- واجبا كيفية لها وثبوت هذه الكيفية يحتاج الي اجتهاد وانما لم يثبت- بالقياس ابتداء لانتفاء الاصل والفرع	1439	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1720	false	-4708357444210760732	142	225	775	1212	1595	300	مسالة حكم القياس الثبوت لحك---------------------------------م الاصل في الفرع وهو اي --ثبوته في الفرع التعدية الاصطلاحية------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ فلزمه اي القياس ان لا يثبت الحكم ابتد------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اء كاباحة الركعة الواحدة وحرمة المدينة اي ------------------------------------------------ان يكون لها حرم كحرم مكة ----------------------------------------------------او وصفه اي الحكم--------------------------------------------------------- كصفة الوتر من الوجوب والاستنان بعد مشروعيته بل انما يثبت كل منهما بالنص او الاجماع ولذا لم يستند من قال بحرمة المدي-------------------------------------------نة او كون الوتر واجبا او سنة الا الي السمع كما عرف في كتب الفروع-- وانما لم يثبتا بالقياس ابتداء لانتفاء الاصل والفرع	1720	670153046890832194	306	413.0	248	1016	30.11811065673828	46	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1440	true	-6979534247879035724	9	111	51	564	1536	300	لا يثبت ابتداء بالقياس ا--فاد ان خطاب الوضع كذلك بقوله وكذا لزمه ان لا يثبت الشرطية والعلية ككون الجنس فقط بان يكون البدلان من جنس واحد من غير ان يكونا مكيلين او موزونين يحرم النساء اي البيع نسيءة الا اي لكن يثبت كل منهما بالنص دلالة وغيرها اي عبارة او اشارة او اقتضاء فان الثابت بهذه ثابت بالنص كما عرف وكذا لزمه ان لا يثبت صفة السوم اي اشتراط صفة هي السوم في نصب الانعام في وجوب زكاتها والحل اي وكذا لزم- ان لا يثبت اشتراط صفة الحل للوطء الموجب حرمة المصاهرة في ثبوت حرمتها من الجانبين وشرطية التسمية اي وكذا لزمه	1440	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1720	false	-4708357444210760732	218	300	1167	1595	1595	300	لم يثبتا------ بالقياس ابتداء لانتفاء الاصل وال----فرع وكذا لزمه ان لا يثبت الشرطية والعلية ككون الجنس فقط--------------------------------------------------------------- يحرم النساء اي البيع نسيءة الا اي لكن يثبت كل منهما بالنص دلالة وغيرها اي عبارة او اشارة او اقتضاء فان الثابت بهذه ثابت بالنص كما عرف وكذا لزمه ان لا يثبت صفة السوم اي اشتراطه ل--------------نصب الانعام في وجوب زكاتها والحل اي وكذا لزمه ان لا يثبت اشتراط صفة الحل للوطء الموجب حرمة المصاهرة في ثبوت حرمتها من الجانبين وشرطية التسمية اي وكذا لزمه-	1720	670153046890832194	404	734.0	324	516	78.29457092285156	76	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1440	true	-6979534247879035724	251	288	1313	1478	1536	300	لو ثبت بنص او اجماع مناط علية امر بشء او مناط شرطيته اي امر بشء او ثبت مناط وصفهما اي وصف علية او شرطه----- في غيره اي غير ذلك الامر الثابت مناط عليته او شرطيته وغير ذلك	1440	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1721	false	-1932509433053551834	239	272	1245	1394	1536	300	لو ثبت بنص او اجماع مناط علية امر لشء او----- شرطيته اي امر لشء او--------- وصفهما اي --العلية والشرطية لشء في غيره اي غير ذلك الامر ايضا فهو متعلق بثبت كان غير ذلك -----	1721	670153046890832194	107	171.5	81	170	62.94117736816406	22	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1440	true	-6979534247879035724	111	208	564	1090	1536	300	ان لا يثبت اشتراط ذكر اسم الله تعالي علي المذبوح للحل اي لحله و --------------------كذا لزمه ان لا يثبت اشتراط وصفية شرط النكاح اي موصوفية الشهادة التي هي شرط النكاح بالعدالة والعدالة وصف الحكم الذي هو الشهادة من تعين انها شرط لان كون الشء شرطا في خطاب الوضع والعدالة في الحقيقة وصف متعلق الحكم فافهم ولذا نص اصحابنا علي ان كون الجنس وح--ده محرما للنسيءة و---اشتراط السوم في النصب والذكر عل--------------------------ي الذبيحة-------- انما هي بالنصوص--------------- والشافعية علي ان اباحة الركعة الواحدة وكون- المدينة حرما واشتراط---- الحل ------في حرمة المصاهرة والعدالة والذكورة في شهود النكاح انما هي بالنصوص	1440	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1721	false	-1932509433053551834	0	96	0	517	1536	300	ان لا يثبت اشتراط ذكر اسم الله تعالي علي المذبوح للحل -----له ووصفية شرط النكاح اي وكذا لزمه ان لا يثبت اشتراط وصفية شرط النكاح------------------------------------------------------------------ الذي هو الشهادة بالعدالة والذكورة في شهود بل انما تثبت هذه الامور بالنص او الاجماع فلا جرم ان------------------ نص اصحابنا علي ان كون الجنس بمفرده محرما للنسيءة وان اشتراط السوم في نصف الانعام للزكاة وذكر اسم الله تعالي علي الذبيحة في حلها انما هي بالنصوص الدالة علي ذلك والشافعية علي ان اباحة الركعة الواحدة وحرمة المدينة----- واشتراط وصف الحل للوطء في حرمة المصاهرة والعدالة والذكورة في شهود النكاح انما هي بالنصوص	1721	670153046890832194	340	501.0	275	611	55.646480560302734	53	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1441	true	7701092503785013702	173	287	926	1570	1635	300	لانتفاء التحكم------- والخلاف في المذهبين الحنفي والشافعي شهير اي مشهور فيه اي في هذا الاخير المفاد بقوله وانه لو ثبت الي اخره ففخر الاسلام واتباعه وصدر الشريعة وصاحب الميزان----------------------- وطاءفة من الشافعية قالوا---------------------- نعم لو ثبت الي اخره كان علة وشرطا ووجد مضمون الشرط مرتبا عليه الجزاء وهو اي ذلك الموجود الخلاف في اشتراط التقابض بحذف المضاف والتقدير هو مبني الخلاف الي اخره لان كلا من المخالفين يحتج في الاشتراط وجودا وعدما بالموجود في بيع الطعام متعلق باشتراط التقابض بالطعام المعين اكتفي بتقييد الثاني بالتعيين فان المراد بالتعيين تعيين كل منهما لانه وجد لاثباته اي ا-ثبات التقابض في هذا البيع كما هو مذه-------بنا اصل هو الصرف فان التقابض اشترط فيه بجامع انهما اي البد-لين	1441	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1722	false	-4148912121965981149	73	151	373	812	1579	300	وارتفاع المانع من ذلك والخلاف في المذهبين الحنفي والشافعي شهي---------ر فيه اي في هذا الاخير---------------------------------- ففخر الاسلام واتباعه وصدر الشريعة وصاحب الميزان وعزاه الي مشايخنا ايضا وطاءفة من الشافعية بل اكثرهم علي ما ذكر الامدي نعم يعلل لاثبات العلية والشرطية-- ووجد ذلك ايضا--------------------- --------------وهو- الخلاف في اشتراط التقابض-------------------------------------------------------------------------------------------------------- في بيع الطعام المعني--------------- بالطعام المعين---------------------------------------------------------------- لانه وجد لاثباته اي اشتراط التقابض في هذا البيع كما ذهب اليه اصحابنا اصل هو الصرف فان التقابض فيه شرط-- بجامع انهما اي البديلين	1722	670153046890832194	309	439.0	249	705	43.82978820800781	47	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1442	true	-782991632786073397	218	276	1155	1440	1578	300	والا اي وان لم ينضبط او لم ي----ظهر فمظنته اي فالسبب مظنته اي بالوصف الظاهر المنضبط الذي نيط ذلك المناط به ان كان اي وجد ذلك الوصف وايا ما كان فقد اتحد السبب-------------- فلا قياس وما يخال اي يظن اصلا وفرعا من الوصفين المذكورين فهما فرداه اي المناط المذكور كما لو ثبت عليه الوقاع عمدا من------- الصحيح المقيم	1442	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1722	false	-4148912121965981149	247	300	1323	1579	1579	300	والا اي وان لم ينضبط --ولم يكن ظاهرا فظنته اي ال-----------------وصف الظاهر المنضبط الذي ضبط هو-------- به ان كان اي وجد---------- وايا ما كان فقد اتحد الحكم والسبب وحينءذ فلا قياس وما يخال اي يظن اصلا وفرعا انهما ----------------هما فراده اي المناط المذكور كما لو ثبت علية الوقاع عمدا من المكلف الصحيح المقيم-	1722	670153046890832194	209	327.0	163	310	67.41935729980469	38	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1442	true	-782991632786073397	0	75	0	396	1578	300	لان يجري فيهما ربا الفضل فيما اذا تساويا في الجنس والقدر و وجد لنفيه اي لعدم اشتراط التقابض فيما ذكر كما ذهب اليه الشافعي اصل هو بيع ساءر السلع مما لا يجري فيه ربا الفضل بمثلها او بالدراهم فانه لا يشترط فيهما التقابض وقيل لا اي يثب----ت العلية والشرطية بما ذكر وهو قول كثير من الحنفية كالقاضي ابي زيد وشمس الاءمة السرخسي ومن الشافعية كالامدي والبيضاوي و-----------------------اختاره ابن الحاجب المالكي لانه لم يثبت------------------- كذلك اي	1442	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1722	false	-4148912121965981149	153	216	821	1172	1579	300	لان يجري فيهما ربا الفضل و-------------------------------------لنفيه اي----- اشتراط التقابض فيه----- كما ذهب اليه الشافعي اصل هو بيع ساءر السلع-------------------------- بمثلها او بالدراهم لانه لا يشترط فيه-- التقابض وقيل لا يعلل لاثبات العلية والشرطية-------- وهو قول كثير من الحنفية كالقاضي ابي زيد وشمس الاءمة السرخسي ومن الشافعية كالامدي والبيضاوي وفي المحصول انه المشهور اختاره ابن الحاجب لا--------نه لم يثبت مناط شرطية التقابض كذلك اي	1722	670153046890832194	294	483.5	239	442	66.51583862304688	48	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1442	true	-782991632786073397	276	300	1440	1578	1578	300	في نهار رمضان للكفارة لاشتماله علي الجناية المتكاملة علي صوم رمضان وهي هتك حرمته فهي اي الجناية المذكورة------ العلة للكفارة وكل من الاكل والشرب-	1442	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1723	false	-6698269648772906098	0	25	0	145	1511	300	في نهار رمضان للكفارة لاشتماله علي الجناية المتكاملة علي صوم رمضان وهي هتك حرمته فهي اي الجناية المتكاملة عليه العلة للكفارة وكل من الاكل والشرب	1723	670153046890832194	134	251.5	111	145	92.4137954711914	22	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1443	true	3655184198132003812	13	293	65	1546	1578	300	وهي الجناية المتكاملة علي صوم رمضان-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وكعلية القتل بالمثقل للقصاص قياسا علي القتل بالسيف بحذف المضاف عليه اي علي علية القتل بالسيف له وانما قلنا انما يخال فيه اصلا وفرعا من القتلين فردا مناط علة القصاص اذ ثبت انها اي علة القصاص القتل العمد العدوان فالمثقل اي فالقتل به من محاله اي م---ناط القصاص كما ان القتل بالسيف منها فان قلت المدعي الفردية والدليل مفيد المحلية قلت المراد محلية الفرد للمفهوم الكلي علي سبيل الاستعارة اذ لا وجود للطبيعة بدون الفرد كما لا وجود للحال بدون المحل وقد يخال اي يظن عدم التوارد اي عدم توارد النفي والاثبات في الخلافية المذكورة علي محل واحد ثم بين مورد الاثبات بقوله فالاول اي القول بجواز التعدية في العلية معناه تعدي علية الوصف الواحد لشء اي لحكمه الي شء اخر صلة التعدي فالمتعدي اليه وصف اخر فيصير علة ل-----لحكم -----المعلل بالوصف الاول فتتعدد العلة لا ال---حكم والثاني اي القول بعدم جواز التعدية في العلية معناه تعدي عليته اي تعدي علية الوصف الواحد----- الي وصف اخر تعديه لاخر اي لاجل اثبات حكم اخر غير الحكم------- المعلل بالوصف الاول فحينءذ تتعدد العلة والحكم قال الشارح-------------------------------------- كون معني الاول ما ذكر ظاهر واما ان معني الثاني ما ذكر فلا بل كل من العلة والحكم---- متحد للاتحاد في النوع ولا يضره التغاير بحسب الشخص انتهي وانت خبير بان الاتحاد في العلة منتف باتفاق الفريقين لان---------------------------------------ه لا وجه حينءذ ل---------لنزاع في تعدي العلية اثباتا او نفيا وايضا يرد عليه انه كيف يسلم التعدد في العلة في الاول مع الاتحاد في النوع واما تعدد الحكم في الثاني فهو امر مبني علي تحقق ذلك المذهب وممن انكره اي جريان القياس في العل---------ة من اعترف بقياس انت حرام --لاثبات- الطلاق الباءن -علي طالق باءن وهو اي---- القياس المذكور قياس في السبب	1443	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1723	false	-6698269648772906098	5	252	31	1288	1511	300	علي الجناية المتكاملة علي صوم رمضان وهي هتك حرمته فهي اي الجناية المتكاملة عليه العلة للكفارة وكل من الاكل والشرب والجماع فيه من المكلف الصحيح المقيم عمدا بلا عذر مبيح للفطر صور وجوده اي هذا المعني الذي هو العلة لتحقق هتك حرمة الصوم بكل منها وكعلية القتل بالمثقل عل------------------------------------------يه اي--------- القتل بالسيف للقص----------------------------------------------------------------اص اذ ثبت انها اي علة القصاص القتل العمد العدوان فالمثقل اي فالقتل به من محاله اي من مناط القصاص---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وقد يخال -------عدم التوارد لهذا-------------------------- الخلاف -----------علي محل واحد-------------------------- فالاول اي القول بجواز التعدية في العلية معناه تعدي علية الوا------حد لشء اي لحكم- الي شء اخر فيكون ذلك الشي الاخ------------------ر علة لذلك الحكم كما كان ذلك علة له ا-يضا ف-تعدد العلة ويتحد الحكم والثاني اي القول بعدم جواز التعدية في العلية معناه تعدي عليته اي---------- ال-شء الواحد لحكم الي -شء اخر------ لاخر اي ----------لحكم اخر فيكون الشء الاخر المعدي اليه علة لحكم اخر في-تعدد العلة والحكم هذا ما يظهر من العبارة بعد التامل ولقاءل ان يقول كون معني الاول ما ذكر ظاهر واما ان معني الثاني ما ذكر فلا بل كل من العلة والحكم فيه متحد للاتحاد في النوع ولا عبرة للتغاير بحسب الشخص ومعلوم ان هذا من افراد القياس المتفق عليه فلا يتاتي انكاره من قاءل به كما ان المعني الثاني في حد ذاته لا قاءل به فيما يظهر فال-------------------------------------------------------------------------------------------------------نزاع انما --------هو في المعني الاول فليتامل------------------- وممن انكره اي جريان القياس في السبب اي العلة من اعترف بقياس انت حرام في اثباته الطلاق --باءنا علي طالق باءن وهو اي هذا القياس-------- قياس في السبب	1723	670153046890832194	728	1044.5	574	1822	39.956092834472656	116	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1444	true	-9020969980606207818	216	293	1112	1503	1540	300	في الاصل علة للحكم--------------- فليس ذلك ما ثبت سببية---------------------- بمجرد المناسبة-------------------------------- الا المرسل وقد مر تفسيره فيجوز عند من يقول بصحة التعليل به ولا يجوز عند من يشترط التاثير و--الملاءمة وهذا اي التعليل بالمرسل انما يصح علي قول الشافعية اما ما تقدم للحنفية في سببيته اي سببية وصف موجود مع حكم ككون البدل ما لا يجري فيه ربا الفضل مع اشتراط التقابض في الصرف بعينه لاخر اي لحكم اخر كاشتراط التقابض في بيع --طعام م--عين ب--طعام --معين	1444	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1724	false	5367401470383096841	93	158	486	828	1550	300	في الاصل اذ المفروض تغاير الوصفين فليس ذلك اي اثبات علية الوصف للحكم في الفرع بمجرد --مناسبته له من غير ان يشهد باعتباره اصل الا المرسل-------------- فيجوز عند من يقول بصحة التعليل به ولا يجوز عند من يشترط التاثير او الملايمة وهذا---------------------------- علي قول الشافعية اما ما تقدم للحنفية في سببيته اي الاول-------------------------------------------------------------------------------- بعينه لاخر في ---مسالة -اشتراط التقابض في بيع الطعام المعين بالطعام المعين	1724	670153046890832194	231	330.5	182	470	49.1489372253418	36	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1444	true	-9020969980606207818	25	117	121	592	1540	300	من اثبات العلة بالقياس لان العلة ---حقيقة -هو المناط المشترك بينهما----- وقد مر انفا--------------------------------------------------------------------- بل الخلاف فيما اذا كانت علية ال----وصف للحكم لمجرد مناسبتها اي العلة ال-تي هي الوصف المذكور الحكم المطلوب اثباته في الفرع اي في المحل الذي اريد اثباته فيه سمي فرعا لمشاركته الفرع في عدم ورود النص فيه فجعل لمجرد هذه المناسبة العقلية علة للحكم ليحصل------ في ذلك الفرع من غير ان يتحقق في الوصف مناط العلية وليس له اي لذلك الوصف المناسب محل ---------------------اخر تحققت فيه عليته لذلك الحكم ----------لانه لو تحقق في محل اخر مع ذلك الحكم	1444	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1724	false	5367401470383096841	6	84	26	440	1550	300	من اثبات العلة بالقياس لان العلة بالحقيقة ذلك المعني المشترك بين الشيءين وقد تثبت عليته ما هو من مسالك العلة فتكون العلة شيءا واحدا له تعدد باعتبار المحل بل الخلاف فيما اذا كانت علية ذلك الوصف للحكم لمجرد مناسبتها اي العلة الحكم في ال-----------------------------------------------------------------------------------------------فرع--------------------- فجعل ذلك الوصف----------------- علة للحكم ليحصل الحكم في---- الفرع------------------------------------- وليس له اي -ذلك الوصف الذي هو العلة للحكم في الفرع محل اخر تحققت فيه عليته لذلك الحكم معللا باشتماله علي المعني المناسب --لذلك الحكم	1724	670153046890832194	239	302.5	187	591	40.43993377685547	35	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1445	true	4344460446393416423	40	298	209	1546	1556	300	لوجود اصله اي اصل الوصف المذكور كالصرف الموجود فيه الكون المذكور مع اشتراط التقابض ووجود الاصل هو الفارق بين المرسل والغريب واليه اشار بقوله اذ كانت سببيت--------ه لشء -----------------------ثابتة شرعا باعتبار وجوده مع الحكم في الاصل كما افاد بقوله------------------------------------------------------------------------------- وهو اي ثبوته شرعا العين اي وجود العين يعني عين الوصف مع العين في المحل اي مع عين الحكم في الاصل كما افاد بقوله كما بينا لكن لا يشهد له اصل بالاعتبار استدراك لدفع توهم ناشء من ثبوت سببيته شرعا وثبوت العين مع العين وحاصله انه ليس في الغريب سوي العين مع العين وبمجرد هذا لا تثبت العلية بل لا بد من اعتبار الشارع علية الوصف او جنسه في عين الحكم او جنسه في بعض المواد فتلك المادة اصل يشهد باعتبار الشارع عليته وكان الظاهر اتفاقهم اي الحنفية علي منعه اي منع هذا القسم المسمي بالغريب لانه بمنزلة الاخالة وهي علي ما مر من ابداء المناسبة بين الاصل والوصف بملاحظتهما ان لم يكنها اي ان لم يكن عين الاخالة وهذه العبارة بظاهرها تفيد الشك في كونه اخالة ولعل الشك بسبب ان الابداء المذكور لا يستلزم وجود العين مع العين ثم ان الاخالة و--------ما هو في منزلتها غير معتبر عند الحنفية لاشتراطهم التاثير في ثبوت العلية علي ما سبق لكن الخلاف في هذا ثابت عندهم اي الحنفية ولو سلم عدم الارسال مرتبط بقوله فليس الا المرسل وما بينهما تقريبي وهو بحث بطريق التنزل يعني ولو فرض ان الوصف المذكور مناسب ليس بمرسل ابطلنا كون التعليل به اثباتا للعلية بالقياس اذ لا يتصور ذلك اي اثباتها به علي ذلك التقدير ايضا كما لا يتصور علي تقدير الارسال لان الوصف الاصل اي	1445	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1724	false	5367401470383096841	170	278	896	1434	1550	300	لوجود اصله اي هذا الوصف الذي هو شر---------------------------------------ط التقابض وهو الصرف------------------------------------------------ اذ كانت سببيته اي اصله لشء وهو القبض قبل الافتراق ثابتة شرعا ب-----------------------------------------قوله صلي الله عليه وسلم يدا بيد كما في صحيح مسلم والسنن الي غير ذلك وباجماع الفقهاء ---------------------------وهو- العين مع ال---------------عين في المحل -------------------------------------------------لكن لا يشهد له اصل بالاعتبار و----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- هذا هو القريب المذكور كما تقدم ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------كان الظاهر اتفاقهم اي الحنفية علي منعه اي هذا------------------------- لانه بمنزلة الاخالة ان لم------------------------------------------------------------ يكنه-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا اي الاخالة والظاهر انه هي في المعني -------------------------------------------------------------------لكن الخلاف في هذا ثابت عندهم اي الحنفية ولو سلم عدم الارسال في ثبوت السبب-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ية بالقياس--- لا يتصور ذلك اي ثبو-تها به---------------- ايضا------------------------------- لان الوصف الاصل ان	1724	670153046890832194	337	375.5	261	1455	23.16151237487793	53	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1446	true	-5370608128209413602	3	28	12	140	1587	300	الاصل ان تثبت عليته بمجرد المناسبة عند من يقول به اي بثبوتها بمجرد المناسبة فاذا وجدت تلك المناسبة في وصف اخر كان ذلك-- الاخر علة	1446	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1724	false	5367401470383096841	276	300	1425	1550	1550	300	الاصل ان تثبت عليته بمجرد المناسبة عند من يقول به اي بثبوتها بمجرد المناسبة فاذا وجدت---- المناسبة في وصف اخر كان الوصف الاخر علة-	1724	670153046890832194	121	223.0	98	130	93.07691955566406	23	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1446	true	-5370608128209413602	50	233	258	1196	1587	300	بالالحاق بالاول لاستقلالها اي المناسبة باثبات علية ما تحققت تلك المناسبة فيه وقد تحققت بعينها في الوصف الثاني غاية الامر وجودها في الاصل في ضمن الوصف الاول لا الثاني وهذا الفرق لا يصحح الالحاق وان ثبتت علية الاول بالنص ثم عقلت مناسبتها اي مناسبة تلك العلة للحكم ووجدت تلك المناسبة في----------ما اي في وصف لم ينص عليه اي علي عليته فكذلك اي كان ------------ما لم ينص عليه علة بطريق الاصالة للاستقلال اي استق-ال المناسبة باثبات علية ما تحققت فيه وحاصله اي هذا التعليل ح---------------------ينءذ ثبوت علية وصف بالنص و ثبوت علية وصف اخر بالمناسبة التي كان علية الاول باعتبارها ولا ينبغي ان يقع في مثله خلاف فتامل فالوجه ان يقصر الخلاف علي مثل حمل علي رضي الله تعالي عنه وهو اي الضابط في مثل حمله يعني قياسه ان ينص علي علة منضبطة بنفسها لا بما يقام مقامها فيلحق بها اي بتلك العلة ما تصلح ان تكون مظنة لها اي لتلك العلة فيثبت معها اي مع المظنة حكم المنصوصة كما الحق علي رضي الله تعالي عنه الشرب اي شرب الخمر بالقذف في الحد به ثمانين بجامع الافتراء بينهما لكونه اي شربها مظنته اي الافتراء	1446	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1725	false	1007914838662454814	3	132	17	678	1549	300	بالالحاق بالاول لاستقلالها اي المناسبة باثبات علية ما تحققت فيه--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وان ثبتت عليته با-----لنص ثم عقلت مناسبتها-------------------- للحكم ووجدت---- المناسبة المذكورة في ما ا---ي وصف لم ينص عليه ايضا-------- فكذلك اي كان ذلك الوصف الذي لم ينص عليه علة بطريق الاصالة للاستقلال اي استقلال المناسبة باثبات علية ما تحققت فيه وحاصله اي هذا-------- حينءذ اي حين كان الحال هذا ثبوت علية وصف بالنص و----- علية وصف اخر بالمناسبة------------------------------ ولا ينبغي ان يقع في مثله خلاف------ فالوجه ان يقصر الخلاف علي مثل حمل علي رضي الله ------عنه وهو اي-------------- حمله ا--ي قياسه ان ينص علي علة منضبطة بنفسه-------------------ا فيلحق بها --------------ما تصلح-------- مظنة لها-------------- فيثبت معها------------- حكم المنصوصة كما الحق علي رضي الله ------عنه الشرب ل-------لخمر بالقذف في الحد به ثمانين بجامع الافتراء بينهما لكونه اي شربها مظنته اي الافتراء	1725	670153046890832194	598	932.5	479	982	60.8961296081543	109	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1447	true	7319643257863669768	0	285	0	1537	1615	300	الحدود لاشتمالها اي الحدود علي تقديرات لا تعقل كعدد الماءة في الزنا والثمانين في القذف فان العقل لا يدرك الحكمة في اعتبار خصوص هذا العدد والقياس فرع تعقل المعني في حكم الاصل وما يعقل معناه من الحدود كالقطع ليد السارق لجنايتها------ بالسرقة وزيادة اختصاصها في الاخذ بالنسبة الي باقي الاعضاء فللشبهة اي فلا يثبت بالقياس لمكان الشبهة في القي------------اس لاحتماله الخطا والحدود تدرا بالشبهات كما نطق به الحديث و-قد---- سبق في مسءلة خبر الواحد في الحد مقبول------------------------ وقال غير الحنفية يثبت به واليه اشار بقوله قالوا ادلة القياس الدالة علي حجتيه معممة حجيته للحدود وغيرها فيجب العمل بموجب تعميمها قلنا عموم حجيته انما هو في مستكمل الشروط اتفاقا اي في قياس استجمع جميع الشروط المعتبرة في صحة القياس بالاتفاق وما يقع في الحدود من القياس وليس بمستكمل- لها فان من الشروط ان يكون حكم الاصل معقول المعني ومنها ان لا يكون مما يندرء بالشبهة غير ان الخصم يناقش في الثاني وانتهاض اثر علي رضي الله تعالي عنه وهو ما ذكر من الحاقه الشرب بالقذف في اثبات حده عليهم اي الحنفية كما ذكر- المجيزون موقوف علي اجماع الصحابة علي صحة طريقه الذي هو القياس علي القذف وقولهم اي الحنفية في قصته ا-لاجماع المذكور اجماعهم ليس علي طريقه بل انه اي اجماعهم علي حكمه الذي هو وجوب جلد ثمانين باجتماع دلالات سمعية عليه اي علي حكمه-------- كما ذكرناها في الفقه في ح---د الشرب من شرح الهداية----------------------------------------------------------- وفي اصول الفقه للامام ابي بكر ال----------------------------------------------رازي ان اتفاق الصحابة ع---------لي اثبات حد الخمر قياس-----ا ابطال لاصلكم في عدم اثبات الحدو------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------د قياسا والجواب بانه صلي الله عليه وسلم---- ضرب في حد الخمر بالجريد والنعال وروي انه ضربه اربعون رجلا كل رجل بنعله ضربتين فتحروا في اجتهادهم موافق---------ته صلي الله عليه وسلم فجعلوه ثمانين------------- ونقلوا الضرب عن الجريد والنعال --------الي السوط ولم	1447	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1726	false	5803739298988308868	21	296	108	1584	1605	300	الحدود لاشتمالها ----------علي تقديرات لا تعقل كعدد الماءة في الزني والثمانين في القذف-------------------------------------------------- والقياس فرع تعقل المعني و-------------ما يعقل منها----------- كالقطع ليد السارق لكونها الجانية بالسرقة-------------------------------------------------- فللش---------------------------------بهة في ثبوت الحكم بالقياس لاحتماله الخطا والحدود تدرا بالشبهات كما نطق به الحديث وتقدم تخريجه في مسالة خبر الواحد في الحد مقبول ودرءها في عدم ثبوتها به وقال غير الحنفية يثبت ب-----------------ه قالوا ادلة القياس الدالة علي حجيته معممة لها كما ل-----غيرها فوجب العمل به فيهم-----ا قلنا عمومها ف------------ي مستكمل الشروط اتفاقا والحدود ليست---------------------------------------------------------------------------------- بمستكملة لها لما ذكرنا--------------------------------------------------------------------------------------------------- وانتهاض اثر علي السالف -----------------------------------------------------------عليهم اي -لحنفية كما ذكره المجيزون موقوف علي اجماع الصحابة علي صحة طريقه الذي هو القياس علي القذف وقولهم اي الحنفية في----ه ان اجما--------------عهم ليس علي طريقه بل انه اي اجماعهم علي حكمه الذي هو وجوب جلد ثمانين باجتماع دلالات سمعية عليه ا----ي حكمه المذكور كما ذكرناها في الفقه اي في حد الشرب من شرح الهداية ولم نذكرها هنا تحاميا من التطويل مع ان كتب الفروع بها اليق وفي اصول الفقه للامام ابي بكر الرازي فان قيل لا يجوز عندكم اثبات الحدود بالقياسات فان -كانت الصحابة قد اتفقت علي اثبات حد الخمر قياسا فهذا ابطال لاصلكم في---- اثبات الحدود قياسا قيل الذي نمنعه ان يبتدء ايجاب حد بقياس في غير ما ورد فيه التوقيف فاما استعمال الاجتهاد في شء ورد فيه التوقيف فيتحري فيه معني التوقيف فهذا جاءز عندنا واستعمال اجتهاد السلف في حد الخمر من هذا القبيل وذلك لانه قد ثبت عن ال------نبي صلي الله عليه وسلم انه ضرب في حد الخمر بالجريد والنعال وروي انه ضربه اربعون رجلا كل رجل بنعله ضربتين فتحروا في اجتهادهم موافقة امر النبي صلي الله عليه وسلم فجعلوه ثمانين من هذا الوجه ونقلوا --ضرب---------ه بالنعال والجريد الي السوط كما	1726	670153046890832194	949	1532.0	767	1967	48.24605941772461	144	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1448	true	-5548407462541475817	204	300	1060	1595	1595	300	عقلا كالقفال الشاشي وابي الحسين البصري اي كوجوب قالا به لءلا يلزم خلو الوقاءع عن الاحكام فانها لا تنحصر--------- والنصوص محصورة والقياس كافل بها و--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اشار الي جوابهما بقوله ولزوم خلو وقاءع عن الحكم لولاه اي تكليف المجتهد بطلب المناط-------- منتف لانضباط اجناس الاحكام والافعال اي افعال العباد التي تتعلق بها الاحكام وامكان افادتها اي افادة اجناسها المتعلقة ------بالافعال العمومات بالرفع علي انه فاعل افادتها فهي مضافة الي المفعول--------------------------------------------------- مثل --------------كل ذي ناب من السباع حرام وكل مسكر حرام وكل مكيل او مطعوم ربوي ولو لم تفدها اي العمومات الاحكام كلها--------------------------------------------- ثبت فيها اي في الوقاءع التي-	1448	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1727	false	6241014543021903475	142	271	767	1486	1641	300	عقلا كالقفال الشاشي وابي الحسين البصري----------------- لءلا يلزم خلو الوقاءع عن الاحكام فان الوقاءع غير متناهية والنصوص محصورة والقياس كافل بها فاقتضي التعبد به والجواب بعد تسليم وجوب ان يكون لكل واقعة حكم بناء علي امتناع خلو الواقعة عن الحكم منع ذلك علي تقدير عدم التعبد به كما اشار اليه --------قوله ولزوم خلو وقاءع عن الحكم لولاه اي تكليف المجتهد بطلب المناط المذكور منتف لانضباط اجناس الاحكام والافعال--------------------------------------- وامكان افادتها اي اجناس الاحكام ال-كاءنة لاجناس الافعال العمومات بالرفع علي انه فاعل افادتها وهي مضافة الي المفعول فتعلم احكام جزءياتها التي لا تنحصر باندراجها تحتها مثل كل مسكر حرام وكل ذي ناب من السباع حرام و--------------كل مكيل او مطعوم ربوي ولو لم تفدها اي العمومات --احكام اجناس الافعال علي وجه يعلم منه احكام جميع الوقاءع ثبت فيها ا---ي الوقاءع التي	1727	670153046890832194	419	677.5	343	803	52.17932891845703	62	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1448	true	-5548407462541475817	0	129	0	673	1595	300	المراد بها ما يتناولها مسء---------------------------------------------لة تكليف المجتهد بطلب المناط للحكم الشرعي ليحكم في محاله اي محال تحقق المناط بحكمه اي حكم المناط والباء صلة الحكم يعني كون المجتهد مكلفا في حكم شرعي بان يبذل جهده في تحصيل علته شرعا لان يحكم بثبوت ذلك الحكم في كل مادة تحققت تلك العلة فيها جاءز خبر لقوله تكليف المجتهد بطلب المناط عقلا اذ لا يترتب علي فرض وقوعه محذور وقولهم اي الاصوليين التكليف---------- بالقياس لا يصح بناء علي انه اي القياس انما هو المساواة بين الفرع والاصل في علة حكمه والمساواة فعل الله تعالي و--العبد لا يكلف الا بما هو فعله------------------------------ وقد تقدم الكلام في هذا في اواءل القياس و قولهم ايجاب العمل بموجب القياس في عنوان المسء--------لة كما في الشرح العضدي بدل قولنا تكليف المجتهد الي اخره فيه قصور عن المقصود	1448	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1727	false	6241014543021903475	14	102	77	560	1641	300	المراد بها ما يتناولهما جميعا والوجه ظاهر للمتامل والله سبحانه اعلم مسالة تكليف المجتهد بطلب المناط للحكم الشرعي ليحكم في محاله اي الم----------ناط بحكمه------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ جاءز------------------------------------ عقلا عند الجمه--------------------ور وقولهم اي الاصوليين التكليف او التعبد بالقياس لا يصح -----علي انه اي القياس المسا--------واة بين الفرع والاصل في علة حكمه لانها فع----ل الله تعالي ولا تعبد ب------------------فعله وانما يصح اذا كان فعل المجتهد وقد تقدم الكلام في هذا في اواءل القياس و-------ايجاب العمل بموجب القياس اي جعل هذا موضوع المسالة كما يفيده كلام القاضي عضد الدين--------------------- فيه قصور عن المقصود	1727	670153046890832194	322	494.5	260	768	41.92708206176758	52	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1449	true	-2215288245973324052	0	32	0	167	1581	300	لم يفد حكمها----- حكم الاصل وهو الاباحة فلا خلو لواقعة----- عن الحكم فلا وجوب لعدم الموجب ولا ممتنع عقلا كما ذهب اليه الزيدية وبعض المعتزلة منهم النظام لكنه قال في شريعتنا خاصة	1449	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1727	false	6241014543021903475	271	300	1486	1641	1641	300	لم تفدها العمومات حكم الاصل وهو الاباحة فلا خلو لواقعة منها عن الحكم--------------------- ولا ممتنع عقلا كما ذهب اليه الزيدية وبعض المعتزلة منهم النظام لكنه قال في شريعتنا خاصة-	1727	670153046890832194	138	241.0	112	177	77.96610260009766	25	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1449	true	-2215288245973324052	32	266	167	1397	1581	300	وانما قلنا---------------- جاءز اذ لا يلزم الزامه اي المجتهد بطلب المناط محال فاعل لا يلزم ولا يعني بالجواز الا عدم لزوم محال لا لنفسه ---------ولا لغيره---------------------------------------------- وكون اتباع الظن ممنوعا عقلا لاحتماله اي الظن الخطا والقياس ---------لا يفيد الا الظن في-------------------------جب الاحتراز عن --محذوف فلا تكليف بما يءول اليه ممنوع اذ لا يمتنع فيم----------------------------------------------------------------------------------------ا يغلب فيه جانب الصواب--------------------------------- بل اكثر تصرفات العقلاء لفواءد غير متيقنة كيف والا يلزم ترك ال-----------------------------------------------------زر-------------------------ع والتجارة وال-----------------------------------------------------------------------------------تعلم---- الي غير ذلك لعدم تيقن حصول النتيجة وبه اي لك-ون اكثر التصرفات كذا------------------ ظهر ايجابه اي العقل العمل عند ظن الصواب كيف ولولا ايجابه ذلك لما اتفق العقلاء في مباشرة تلك التصرفات بكمال الاهتمام لتحصيل الفواءد مع امكان عدم ترتبها علي العمل وثبت ايجاب العمل عند ظن الصواب شرعا يعلم ذلك بتتبع موارده اي الشرع كما سبق- في خبر الواحد العدل الي- غير ذلك من الادلة ال-----------------------------------------------------------------------------------------------------------ظنية وثبوت الجمع شرعا بين المختلفات كالتسوية بين قتل المحرم الصيد عمدا وخطا في الفداء وبين زنا المحصن وردة المسلم في القتل الي غير ذلك و ثبوت الفرق شرعا بين المتماثلات كقطع السارق للقليل دون غاصب الكثير مع -------تماثلهما في اخذ مال الغير وجلد من نسب العفيف الي الزنا دون من نسب المسلم الي الكفر مع -------تماثلهما في نسبة المحرم الي المسلم ا------------نما يستلزمه اي كون التكليف بما ذك--------ر مستحيلا------------------ القياس وه-------و الحاق النظير بالنظير وهو غير معتبر شرعا بل قد يعتبر خلافه لو لم يكن الجمع بين المختلفات في الحكم الواحد بجامع وصف اشتركت فيه	1449	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1728	false	-2839234954394649083	5	296	24	1595	1610	300	وانما قلنا التكليف المذكور جاءز اذ لا يلزم الزامه اي المجتهد بطلب المناط ب------------------------------------------------حال لا لنفسه وهو ظاهر ولا لغيره لان الاصل عدم الغير وهو المراد بالجواز العقلي وكون ا------لظن ممنوعا عقلا لاحتماله ال--------خطا والقياس منه لانه لا يفيد الا الظن والخطا محظور قطعا والعقل يوجب الاحتراز عن المحذور ف-----------------------------------يمتنع التكليف بمناطه كا ذكره القاءلون بامتناعه عقلا ممنوع ثبوته في جميع الصور وانما هو مختص بما لا يغلب فيه جانب الصواب اما اذا ظن وكان الخطا مرجوحا فلا بل اكثر تصرفات العقلاء لفواءد غير متيقنة اذ ما من سبب من الاسباب الا والمطلوب منه غير متيقن الحصول فان الزارع لا يزرع وهو متيقن انه ياخذ الريع والتاجر لا يسافر وهو جازم بان يربح والمتعلم لا يتعب في تعلمه وهو قاطع بانه يعلم ويثمر عليه ما يتعلمه له الي غير ذلك----------------------- وبه اي ويكون اكثر --تصرقات العقلاء لفواءد مظنونة ظهر ايجابه اي العقل العمل عند ظن الثواب وان امن الخطا ---------------------------------------------------------------تحصيلا لفواءد لا تحصل الا به--------------- وثبت -وجوب العمل به شرعا-------------------- بتتبع موارده اي الشرع كما تقدم في خبر الواحد العدل وكيف لا والمظان الاكثرية لا تترك بالاحتمالات الاقلية والا لتعطلت الاسباب الدنيوية والاخروية واكثر الاحكام التكليفية لان اكثر ادلتها ظنية وثبوت الجمع شرعا بين المختلفات كالتسوية بين قتل المحرم الصيد عمدا وخطا في الفداء وبين زني المحصن وردة المسلم في القتل الي غير ذلك و ثبوت الفرق شرعا بين المتماثلات كقطع --سارق القليل دون غاصب الكثير مع انهما متماثلان -في اخذ مال الغير وجلد من نسب العفيف الي الزني دون من نسب المسلم الي الكفر-مع انهما متماثلان- في نسبة المحرم الي الغير الي غير ذلك وانما يستلزمه اي كون التكليف بالمناط المذكور مستحيلا بناء علي ان حقيقة القياس ضد ذلك وهو الحاق النظير بالنظير فاني يجتمعان كما ذكر النظام--------- لو لم يكن الجمع بين المختلفات في الحكم الواحد بجامع---- اشتركت فيه	1728	670153046890832194	851	1216.5	683	1810	47.01657485961914	131	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1450	true	933804259987659294	5	78	22	418	1557	300	اشتراكهما في الحكم في الاصل انما يكون اذا كان ما به التماثل------ علة له ---ولا يكون له في الاصل معارض يقتضي حكما اخر -ولا في الفرع معارض اقوي وكل------- ذلك----------------------------------- غير معلوم ولا ممتنع سمعا ايضا خلافا للظاهرية والقاساني بالسين المهملة نسبة الي قرية بتركستان والنهرواني هكذا ف-------ي الكشف وروي بعض الاصوليين عنهم انكار وقوعه وذ-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------كر الامدي انهم اتفقوا علي وقوع ذي العلة المخصوصة والمومي اليها وقال السبكي وهو الاصح في النقل عنهم	1450	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1729	false	-2004101820144450411	31	129	174	715	1612	300	اشتراكه-ا في الحكم------------------- اذا كان ما به الاشتراك يصلح علة للحكم ولا يكون له في الاصل معارض يقتضي حكما غيره ولا في الفرع معارض اقوي يقتضي خلاف ذلك الحكم وكل من انتفاء الجامع والفارق غير معلوم ولا ممتنع سمع-----ا خلافا للظاهرية والقاساني بالسين المهملة نسبة الي بلدة بتركستان والنهرواني ه-ذا علي ما في الكشف------------------------------------ وذكر ابن السمعاني وابن الحاجب وصاحب البديع عن داود وابنه والقاساني والنهرواني انكار وقوعه شرعا ومعلوم انه لا يلزم من انكار وقوعه شرعا امتناعه شرعا ثم ذكر الامدي انهم اتفقوا علي وقوع ذي العلة المنصوصة والمومي اليها -قال السبكي وهو الاصح في النقل عنهم	1729	670153046890832194	315	529.5	255	604	52.15231704711914	47	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1450	true	933804259987659294	97	296	517	1541	1557	300	علي الامتناع --بان في حكمه اي القياس اختلافا بين العلماء فمنهم من قال بجوازه ومنهم من لم يجوزه ويحتمل ان يكون المراد اختلافهم في حكم حادثة واحدة بحسب ما يءدي اليه قياس كل واحد منهم بل هذا هو الاظهر فهو اي القياس مر------دود لانه من عند غير الله تعالي لقوله تعالي ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا فانه يدل علي ان ما هو من عند الله تعالي لا يكون فيه اختلاف وما من عند غيره يكون فيه والا لم يصح الاستدلال بعدم الاختلاف علي كونه من عند الله تعالي وما كان من عند غير الله تعالي فهو مردود مدفوع خبر لقوله استدلالهم بمنع كون الاختلاف الموجب للرد في الاية ما اي الاختلاف الكاءن في بعض الاحكام الشرعية فان هذا غير مردود بل هو----- واقع ومقبول اجماعا كما قيل اختلاف العلماء رحمة وكون الاختلاف المذكور في الاية موجبا للرد لانه ذكر في معرض الذم والنقص اللاءق بمقام العباد وما كان بهذه المثابة فهو غير مقبول بل الاختلاف الموجب للرد----- التناقض في المعني والقصور عن البلاغة التي------- وقع التحدي والالزام بان يكون القر--------------------------------------------------ان بعض اخباره مناقضا للبعض او مستلزما لنقيض البعض او يكون بعضه ركيكا من حيث تكون المعني او النظم او------------------- فصيحا لم يبلغ درجة الاعجاز	1450	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1730	false	2171504892096676346	56	177	294	920	1549	300	علي التصريح به بان في حكمه اي القياس اختلافا -من الجواز وعدمه والاضافة وعدمها ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------فهو اي القياس حينءذ مردود لانه من عند غير الله لق------وله تعالي ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا ك---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ثيرا وما كان من عند غير الله ------فهو مردود مدفوع-------------------- بمنع كون الاختلاف الموجب للرد في الاية ما في----------------------- الاحكام الشرعية اي في بعضها من الاختلاف فانه واقع لا يمكن انكاره--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بل الاختلاف ال-وجب للرد فيها التناقض في المعني والقصور عن البلاغة التي لاجلها وقع التحدي والالزام ب----كون القران من عند الله اي لو كان القران من عند غير الله لكان بعض اخباره مطابقة للواقع دون بعض والعقل موافقا لبعض احكامه دون بعض وكان متفاوتا في----- النظم الي ركيك وفصيح ثم الي فصيح بالغ حد------ الاعجاز	1730	670153046890832194	386	521.0	308	1118	34.52593994140625	59	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1451	true	-6496191845191962997	43	292	222	1469	1504	300	تبيانا لكل شء ونحوه كقوله تعالي ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين تقريره لو اخذ بعض الاحكام من القياس---- لما كان --كتابه تبيانا لكل شي ولما كان كل الاحكام في الكتاب المبين والخبر محذوف بقرينة ما سبق اي مدفوع بمنع ارادة---------------------------------------------------------------------------------------------- العموم اذ هو مخصوص قطعا فلا حاجة حينءذ الي التقدير وهو اي كل شء فيه اي في الكتاب المبين والخبر محذف ان اريد تفصيل كل شء اذ ليس كل الاشياء مفصلة-------- في القران وفي بعض النسخ وتبيانا لكل شء ونحوه مخصوص فلا حاجة الي التقدير او هو اي كل شء فيه اي في الكتاب اجمالا ولو بالاحالة الي السنة او القياس فجاز ان يكو---------------------------------------------------------------------------ن فيه اي في الكتاب اجمالا وهو حك----م القياس وهو ---الحكم الحاصل في الفرع قياسا علي الاصل فيعلمه المجتهد بعد-- الاجتهاد كما جاز ان يكون الكل اي كل -----شء فيه اي الك---تاب ويعلمه النبي صلي الله عليه وسلم كما قيل جم-ع العلم اي القران لكن تقاصرت عنه الافهام------- مع انه اي الاستدلال ب------الايتين------------------ مستلزم ان لا يكون غير القران من السنة والاجماع ايضا حجة تعين ما ذكروه في نفي حجية القياس وهو اي انتفاء حجية غير القران منتف عندهم اي المانعين ايضا فما هو جواب------------------هم فهو جوابنا وبه اي بهذا الاستلزام اي بانتفاء هذا اللاز------م يبعد نسبة هذا الاستدلال لهم اي اليهم علي وجه الاقتصار علي نفي القياس لبعد الغفلة عن ورود هذا النقص الظاهر----------------------- واما الجواب عن استدلالهم بهما علي ما ذكره صدر الشريعة -من ان القران تبيان للقياس باعتبار دلالته اي القران علي حكم الاصل نصا و علي حك---م الفرع دلالة	1451	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1731	false	-1172906832992661478	5	238	26	1220	1573	300	-بيانا لكل شء وجميع الاحكام في الكتاب المبين فلو كان------------------------------------------ القياس حجة لم- يكن الكتاب-- بيانا لكل شء ولا----- كل الاحكام في الكتاب المبين وهو خلاف النص ممنوع لانه بعد ان يكون المراد بالكتاب المبين القران لا اللوح المحفوظ كما عزي الي عامة المفسرين او علم الله علي ما هو قول بعضهم العموم فيهما مخصوص قطعا------------------------------------------------------------------------------------------------ اذ ليس كل الاشياء كاءنة ما كانت في القران-------------------------------------------------------------- او هو اي كل شء فيه اي في الكتاب اجمالا ولو بالاحالة الي السنة والق--ياس فيكون مبينا له بطريق اجمالي معني وان لم يذكر لفظا كما بعض الاشياء مبين فيه تفصيلا فمجاز فيه ا---ي الكتاب ان يكون مذكورا حكم القياس وهو ثبوت حكم الاص-ل في الفرع اي اعتباره----- فيعلمه المجتهد بطريق الاجتهاد كما جاز ان يكون الكل اي كل الاحكام فيه اي في الكتاب ويعلمه النبي صلي الله عليه وسلم كما قيل جميع العلم في القران لكن تقاصرت عنه --افهام الرجال مع انه اي متمس--كهم بهاتين الايتين علي الوجه المذكور مستلزم ان لا يكون غير القران حجة ب-----------------------عين ما ذكروه وهو -------------------اي انتفاء حجية غير القران منتف عندهم اي المانعين ايضا فما هو جوابهم عن هذا اللازم لهم فهو جوابنا وبه اي و-----------------بانتفاء هذا اللازم عندهم يبعد نسبة هذا الاستدلال بالايتين لهم علي---- الاقتصار عليه كما هو -----------------------------------ظاهر حكاية الناقلين له عنهم واما الجواب عن--------------ه علي ما ذكره صدر الشريعة وهو اي القران تبيان للقياس باعتبار دلالته اي القران علي حكم الاصل نصا اي لفظا وحكم الفرع دلالة	1731	670153046890832194	727	1070.5	572	1530	47.51633834838867	119	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1452	true	4284499418014129448	12	111	68	611	1557	300	والا اي وان صح----- ما ذكره---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فكل قياس مفهوم موافقة اي فيلزم ان يكون كل قياس مدلول اللفظ باعتبار حكمه الاصلي نصا والفرعي دلالة بالمعني المذكور وهذا هو المعني بمفهوم الموافقة كدلالة النهي عن التافيف علي حرمته نصا وعلي حرمة الضرب دلالة وكون كل قياس كذا باطل بالاتفاق مع انه اي كون القران دالا علي احكام الاصول كلها------------------ ممنوع في الاشياء الستة الحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والتمر بالتمر والذهب بالذهب والفضة بالفضة والملح بالملح اصول حكم الربا المنصوص عليها في السنة عطف بيان للستة و في كثير من الاصول- المقيس عليها بل بيان امثالها---- انما هو بالسنة فقط وحديث	1452	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1731	false	-1172906832992661478	212	300	1085	1573	1573	300	واما الجواب عنه علي ما ذكره صدر الشريعة وهو اي القران تبيان للقياس باعتبار دلالته اي القران علي حكم الاصل نصا اي لفظا وحكم الفرع دلالة اي معني فليس كذلك والا فكل قياس مفهوم موافقة لانه الذي شانه هذا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- مع انه اي كون القران ----------افاد الاصول بالنص والفروع بالدلالة ممنوع في الاشياء الستة الحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والتمر بالتمر والذهب بالذهب والفضة بالفضة والملح بالملح اصول---- الربا المنصوص عليها في الاحاديث الصحيح----ة و في كثير من الاحكام المقيس عليها بل بيان هذا واشباهه انما هو بالسنة فقط وحديث-	1731	670153046890832194	276	423.0	222	701	39.3723258972168	45	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1452	true	4284499418014129448	111	243	611	1274	1557	300	لم يزل امر بني اسراءيل مستقيما حتي كثرت فيهم اولاد السبايا و قاسوا ما لم يكن علي ما كان فضلوا واضلوا اخرجه البزار------------------------- وفي سنده قيس بن الربيع فيه مقال ورواه الدارمي وابو عوانة باسناد صحيح من قول عروة ليس مما نحن فيه لان المراد منه--------------------------------------------------------------------------------------------- نصب الشراءع بالاداء بقياس غير المشروع علي المشروع من غير جامع مناط للحكم دال علي كون الثاني مثل الاول فيه-------- قالوا اي المانعون له سمعا ايضا ارشد الي تركه اي القياس بايجاب الحمل علي الاصل وهو الاباحة والبراءة الاصلية فيما لم يوجد فيه نص قوله تعالي قل لا اجد فيما اوحي الي محرما علي طاعم يطعمه الاية فكل ما لم يوجد في الكتاب مح-----رما لا يحرم------ بل ي-----بقي- علي الاباحة الاصلية الجواب انه انما يفيد ما ذكر من الاية منع اثبات الحرمة ابتداء به اي بالقياس	1452	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1732	false	-96545658398951395	0	156	0	786	1551	300	لم يزل امر بني اسراءيل مستقيما حتي كثرت فيهم اولاد السبايا و قاسوا ما لم يكن علي ما كان فضلوا واضلوا اخرجه البزار من حديث عبد الله بن عمرو وفي سنده قيس بن الربيع فيه مقال ورواه الدارمي وابو عوانة باسناد صحيح من قول عروة ليس مما نحن فيه وهو اظهار ما قد كان ورد مشروع الي نظيره في حكمه بالعلة المءثرة الجامعة بينهما بل ظاهره انهم كانوا يقيسون في نصب الشراءع بالاراء ما لم يكن --مشروعا بما كان مشروعا جهلا منهم ونحن بحمد الله تعالي وتوفيقه اشد الناس نكيرا لذلك قالوا اي المانعون له سمعا ايضا ارشد الي تركه اي القياس بايجاب الحمل علي الاصل وهو الاباحة والبراءة الاصلية فيما لم يوجد نص فيه قوله تعالي قل لا اجد فيما اوحي الي محرما علي طاعم يطعمه الاية فكل ما لم يوجد في --كتاب الله محرما لا يكون محرما بل يكون باقيا علي الاباحة الاصلية الجواب هذا انما يفيد---------------- منع اثبات الحرمة ابتداء به اي بالقياس	1732	670153046890832194	545	961.5	432	806	67.61786651611328	99	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1453	true	8471211249315388697	0	112	0	611	1594	300	اثباتها ابتداء ب---قول كما قلنا--------- فيما لم يدرك مناطه لانا شرطنا في القياس كون حكم الاصل معقول المعني قالوا ايضا القياس ظني فلا يجوز اثبات حق الشارع ---وهو الحكم الشرعي لقدرته علي البيان القطعي بخلاف حقوق العباد فانها تثبت بقيد الظن--- كالشهادة لعجزهم عن الاثبات بقطعي لا انه كخبر الواحد فانه بيان من جهة الش-رع قطعي والشبهة انما عرضت-------- في طريق الانتقال الينا فلا يفيد القطع بالنسبة الينا-------------------------------------------------- وجوابه ما مر في مسءلة تقديمه اي خبر الواحد عليه اي القياس من ان الاحتجاج بالخب-ر الحاصل الان وهو مظنون فلا ينفع كونه يفيد القطع بالنسبة الي الصحابة--------------------------------------------------- والتابعين بغير واسطة---------------------------------------------------------- والفرق المذكور بين الحقين------------------ ساقط لان التوجه الي جهة القبلة محض حق الله	1453	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1732	false	-96545658398951395	159	299	799	1548	1551	300	اثباتها ابتداء به نقول كما نقول بامتناعه فيما لم يدرك مناطه------------------------------------------------ قالوا ايضا القياس ظني فلم يج-ز اثبات حق الشارع به وهو الحكم الشرعي لقدرته علي البيان القطعي بخلاف حقوق العباد فانها تثبت بما فيه شبهة كالشبهات لعجزهم عن الاتبات بقطعي لا انه كخبر الواحد فانه بيان من جهة الشارع قطعي و-------انما تمكنت الشبهة في طريق الانتقال الينا تمكنها في انتفاء اليقين وخرج الخبر بها من ان يكون حجة موجبة للعلم كالنص المءول وجوابه ما مر في مسالة تقديمه اي خبر الواحد عليه اي القياس من ان المعتبر من الخبر الحاصل الان وهو مظنون كالقياس علي ان الوصف الذي هو علة عندنا موجب للعلم كما ان الخبر اصله موجب للعلم لان الوصف كالخبر والتعليل كالرواية فكما احتملت الرواية الغلط احتمل التعليل الغلط فلا فرق بينهما والفرق المذكور بين حق الله تعالي وحق العباد ساقط لان جه-----------ة القبلة محض حق الله	1732	670153046890832194	419	651.5	333	816	51.34803771972656	68	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1453	true	8471211249315388697	105	291	577	1558	1594	300	التوجه الي جهة القبلة محض حق الله تعالي وقد----- اطلق لنا العمل فيه بالراي ل--------------------------------انه ليس في وسعنا ما هو اقوي من ذلك وهذا المعني------ موجود في الاحكام ثم بعد جوازه اي تكليف المجتهد بطلب المناط ------وقع التكليف به سمعا قيل ثبت وقوعه ظنا وهذا القول لابي الحسين ولذا اي لوقوعه ظنا عنده عدل في اثباته الي ما تقدم من الدليل العقلي المفيد للقطع بظنه لانه---------------------- اصل ديني ---------------لا يكفي فيه الظن وقيل ---------------وقع قطعا وهو قول الاكثر لقوله تعالي فاعتبروا يا اولي الابصار فان الاعتبار رد الشء الي نظيره بان يحكم عليه بحكمه وكذا سمي الاصل الذي ترد اليه النظاءر عبرة وهذا يشمل الاتعاظ والقياس العقلي والشرعي وسيا--------ق الاية للاتعاظ فتدل عليه عبارة وعلي القياس اشارة وكونه اي وكون عموم اعتبروا مخصوصا بمادة انتفت فيها شراءطه اي القياس فانها خارجة عنه---------------- واحتمال كونه اي اعتبروا للندب وكونه------------------------- للحاضرين عند نزولها فقط و احتمال ارادة المرة الواحدة من الاعتبار وارادة العمل به وفي بعض الاحوال والازمنة وغير ------ذلك مما يقتضي عدم ارادة العموم -------------------------------------------------------------------------------------لا ينفي القطع به اي بوقوع التكليف به واما في الاول فنقطع بما عدا ما خص به لانه اي التخصيص المذكور تخصيص بالعقل	1453	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1733	false	1191971954947736999	0	202	0	1057	1601	300	التوجه الي--ها الاداء---- حق الله سبحانه ومع ذلك اطلق لنا العمل---- بالراي فيه اما لتحقيق معني الابتلاء او لانه ليس في وسعنا ما هو اقوي من ذلك وهذا المعني بعينه موجود في الاحكام ثم بعد جوازه اي تكليف المجتهد بطلب --مناط الحكم وقع التكليف به سمعا قيل ظنا--------------------- لابي الحسين ولذا اي -وقوعه ظنا عنده عدل في اثباته الي ما تقدم من الدليل العقلي فان السمعي يفيد ظن ايجاب القياس حينءذ واثبات اصل ديني ثبت به الاحكام لا يكفي فيه الظن وقيل اي وقال الاكثر وقع قطعا--------------- لقوله تعالي فاعتبروا يا اولي الابصار فان الاعتبار رد الشء الي نظيره بان يحكم عليه بحكمه ومنه سمي الاصل الذي ترد اليه النظاءر عبرة وهذا يشمل الاتعاظ والقياس العقلي والشرعي ولا شك ان سوق الاية للاتعاظ فتدل عليه عبارة وعلي القياس اشارة وكونه اي اعتب----------روا مخصوصا بما-- انتفت ش-----راءطه اي خص من متعلقه ما انتفت فيه شراءط القياس واحتمال كونه اي اعتبروا للندب و احتمال كونه اي اعتبروا خطابا للحاضرين----------- فقط و احتمال ارادة المر--------ة من الاعتبار---------------- وفي بعض الاحوال والازمنة فكيف يثبت بذلك وجوب العمل لكل مجتهد بكل قياس صحيح في كل زمان جوابه ان اعتبروا في معني افعلوا الاعتبار وهو عام والتخصيص المذكور لا ينفي القطع به اي -------------------------------------بما عدا--------ه لانه------------------- تخصيص بالعقل	1733	670153046890832194	712	1124.0	569	1222	58.265140533447266	120	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1454	true	3897692957041578108	5	111	28	625	1606	300	وليس بكل تجويز عقلي ينتفي القطع فلا عبرة بباقي الاحتمالات وانما ينتفي القطع بالشبهة الناشءة عن الدليل كما تقرر في محله والا انتفي القطع عن السمعيات لانه------------------ لم يسلم شء منها عن تجويزها عقلا فلا يتمسك بشء منها واما ظهور كونه اي الاعتبار في الاتعاظ بالنظر الي خصوص السبب لنزول الاية المشار اليها بقوله ولبعد ان يراد بقوله تعالي فاعتبروا بعد قوله يخربون بيوتهم بايديهم وايدي المءمنين فقيسوا الذرة بالبر كما هو لازم الاستدلال لعدم--- المناسبة فلا يحمل كلام----ه تعالي عليه والجواب عنه ما افاده بقوله فالعبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب فانتفي الاول وهو ظهور كونه للات---عاظ وبه اي بان العبرة لعمومه انتفي الثاني ايضا	1454	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1733	false	1191971954947736999	217	297	1140	1588	1601	300	وليس بكل تجويز عقلي ينتفي القطع فلا عبرة بباقي الاحتمالات------------------------------------------------------------- والا انتفي القطع عن السمعيات لطروقه لها بل لو اعتبر لم يصح ال----------------------------تمسك بشء منها واما ظهور كونه اي الاعتبار في الاتعاظ بالنظر الي خصوص السبب الذي ترتب عليه هذا الحكم------ ولبعد-------------------------------------- يخربون بيوتهم بايديهم وايدي المءمنين فقيسوا الذرة بالبر كما هو لازم الاست-لال لانتفاء المناسبة فلا يحمل كلام الله تعالي علي---------------------------ه فالعبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب فانتفي الاول و---ظه-ر كونه في الاتعاظ وبه اي وبهذا انتف------------ي الثاني ايضا	1733	670153046890832194	375	633.0	306	625	60.0	58	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1454	true	3897692957041578108	111	234	625	1275	1606	300	اذ المرتب علي السبب المذكور الاعتبار الاعم منه اي من قياس الذرة علي البر اي فاعتبروا الشء بنظيره في مناطه الظرف متعلق بنظيره لما فيه من معني الفعل في المثلات اي العقوبات جمع مثلة بفتح الثاء وضمها متعلق بالاعتبار وغيرها وهذا الطريق في اثبات التكليف بالقياس--------------------- ايسر من اثباته اي التكليف به دل-----------------الة كما ذهب- اليه صدر الشريعة ----------------------------------------لان فهم الامر-------------------- بالقياس من الامر----- بالاعتبار-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بطريق اللغة من غير اجتهاد لءلا يلزم اثبا--------------------------ت القياس بالقياس بعيد جدا فان من المعلوم----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- انه لا يفهم كل-------------- من يعرف اللغة -ذلك كما افاده------ بقوله اذ لا يفهم فهم اللغة نصب علي المصدرية فان المنفي انما هو هذا النوع من الفهم لا مطلقه الامر بالقياس قاءم مقام فاعل يفهم في الاحكام متعلق بالقياس من الامر ب الاتعاظ	1454	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1734	false	-8440683754842110692	2	224	14	1145	1527	300	اذ المرتب علي --سبب المذكور الاعتبار الاعم منه اي من قياس الذرة علي البر اي فاعتبروا الشء بنظيره في مناطه في----------------------------------------- المثلاث اي العقوبات جمع مثلة بفتح الثاء وضمها---------------- وغيرها وهذا الطريق في اثبات التكليف بالقياس بطريق القطع من الاية ايسر من اثباته اي التكليف به بطريق القطع منها دلالة كما تنزل اليه صدر الشريعة وقال وطريقها في هذه الصورة ان الله ذكر هلاك قوم بناء علي سبب وهو اعتزازهم بالقوة والشوكة ثم امر بالاعتبار ليكف عن مثال ذلك السبب لءلا يترتب عليه مثل ذلك الجزاء فالحاصل ان العلم بالعلة يوجب العلم بحكمها فكذا في الاحكام الشرعية من غير تفاوت وهذا المعني يفهم من لفظ الفاء وهي للتعليل فيكون مفهوما بطريق اللغة من غير اجتهاد فيكون دلالة نص لا قياسا حتي لا يكون اثبات القياس بالقياس بل في التلويح وفيه نظر لان الفاء بل صريح الشرط والجزاء لا يقتضي العلة التامة حتي يلزم ان يكون علة وجوب الاتعاظ هذه القضية السابقة غاية ما في الباب ان يكون لها دخل في ذلك وهذا لا يدل علي ان كل من علم وجود السبب يجب عليه الحكم بوجود المسبب بل ما ذكره من التحقيق مما يشك فيه الافراد من العلماء فكيف يجعل من دلالة النص وقد سبق انه يجب ان يكون مما يعرفه كل من يعرف اللغة والي هذا اشار المصنف بقوله اذ لا يفهم فه----------------------------------------------------------------م اللغة الامر بالقياس في الاح----------------------------------كام من الامر ب الاتعاظ	1734	670153046890832194	400	648.0	317	1288	31.05590057373047	63	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1454	true	3897692957041578108	247	300	1339	1606	1606	300	وايضا قد تواتر عن كثير من الصحابة العمل به اي بالقياس عند عدم النص وان كانت التفاصيل احادا فان القدر المشترك متواتر------- والعادة قاضية في مثله اي في مثل العمل بالقياس من كثير من الصحابة بانه اي العمل المذكور انما يكون عن قاطع فيه اي العمل به وان لم نعلمه علي التعيين وايضا-	1454	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1735	false	-6151790137841529576	30	77	150	376	1558	300	وايضا قد تواتر عن كثير من الصحابة العمل به اي -القياس عند عدم النص وان كانت التفاصيل احادا كما تقف الان عليه عن اعيان منهم والعادة قاضية في مثله اي------- العمل به------------------------ بانه----------------- انما يكون عن قاطع فيه اي العمل به وان لم نعلمه علي التعيين وايضا	1735	670153046890832194	197	323.0	155	275	71.63636016845703	37	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1455	true	-2558502803234021877	135	284	653	1474	1546	300	يفيد طمانينة الطمانينة فوق الظن لانه ليس معه احتمال النقيض وان كان دون اليقين لاحتمال زواله بالتشكيك فانه اي الحديث المذكور مشهور علي ما روي عن الحنفية فتثبت به الاصول فان قيل المذكور فيه الاجتهاد وهو قد يكون بغير القياس المتنازع فيه كالحكم بالبراءة الاصلية والقياس المنصوص العلة والاستنباط من النصوص الخفية الدلالة قلنا------------------------------------------------ البراءة الاصلية لا تحتاج ال-------------------------------------------------------------------------------------------------------------ي الاجتهاد ومنصوص العلة لا يفي ب-------------------------الاحكام واما الاستنباط من النصوص فاجاب عنه بقوله وكون الاجتهاد كما يتحقق في القياس يتحقق في المنصوص فلا يتعين ارادة القياس لا يرد لانه داخل في قوله اي معاذ اقضي بما في كتاب الله وسنة رسوله--------------------------------------------- فلم يبق محمل للاجتهاد الا القياس وفي بعض النسخ داخلا علي انه خبر الكون وهو مجرور علي انه معطوف علي ما يفهم من من السياق كانه قال لكونه مشهورا ولكون الاجتهاد الي اخره وهذا اقل تقدير والقطع حاصل بان اطلاقه اي اطلاق جوازه لمعاذ ليس الا لاجتهاده لا لخصوصه	1455	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1735	false	-6151790137841529576	132	266	666	1395	1558	300	يفيد طمانينة وهو------ فوق الظن المستفاد بالاحاد---------------------------------------------------- فانه اي --حديثه م-------شهور----------- عن الحنفية فيثبت به الحصول فان ق------------يل الاجتهاد---- قد يكون بغير القياس المتنازع فيه كالحكم بالبراءة الاصلية والقياس المنصوص العلة والاستنباط من النصوص الخفية الدلالة ولو سلم فلا دلالة له علي الجواز لغير معاذ فالجواب ان البراءة علي تقدير تسليم احتياجها الي الاجتهاد هي ما توجب في الكتاب لقوله تعالي قل لا اجد فيما اوحي الي محرما علي طاعم يطعمه الاية ولو كان ال--مراد -منصوص العلة فقط لما سكت الشارع لبقاء كثير من الاحكام وهي التي تبتني علي قياس غير منصوص العلة- وكون الاجتهاد ف--------------------------ي المنصوص داخلا---------------------------------- في قوله اي معاذ اقضي بما في كتاب الله وسنة رسول الله ثابت ايضا لان المستنبط منهما موجود فيهما فلم يبق --------------الا القياس مطلقا ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------والقطع----- بان اطلاقه اي اطلاق جوازه لمعاذ ليس الا لاجتهاده لا لخصوصه	1735	670153046890832194	397	569.0	321	1048	37.88167953491211	59	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1455	true	-2558502803234021877	0	71	0	371	1546	300	شاع مبا-حثتهم فيه اي في العمل بالقياس وترجيحهم --بعض القياس علي بعض بلا نكير لذلك فكان ذلك اجماعا منهم علي حجيته لقضاء العادة به اي بكونه اجماعا قطعيا في مثله من اصول الدين لا سكوتا اي لا اجماعا سكوتيا مفيدا للظن فان ترك الانكار في امر منكر يجعل اصلا من اصول الدين علي تقدير ان يتقرر فيما بين الصحابة بما تحيل العادة وقوعه من الصحابة والتابعين وحديث معاذ المفيد حجية القياس	1455	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1735	false	-6151790137841529576	77	118	376	583	1558	300	شاع ما بحثتهم فيه اي في العمل بالقياس وترجيحهم البعض علي ال-----بعض بلا نكير لذلك فكان ذلك اجماعا منهم ف-ي حجيته لقضاء العادة به اي بكونه حجة--------- في مثله من اصول الدين لا سكوتا يفيد الظ--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن وحديث معاذ المفيد حجية القياس	1735	670153046890832194	187	316.5	149	374	50.0	33	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1456	true	-1498108059594333297	26	112	134	577	1482	300	سءل عن الكلالة قال اي سماء تظلني واي ارض تقلني اذا قلت في كتاب الله تعالي برايي وعن الفاروق------------------------------- اتقوا الراي في دينكم اياكم واصحاب الراي فانهم اعداء السنة اتهموا الراي علي الدين و------------------------------------عن علي------------- لو كان الدين بالراي لكان باطن الخف اولي بالمسح من اعلاه و-------------عن ابن مسعود لا اقيس شيءا بشء فتزل قدم بعد ثبوتها و-----------------------------------------------------------------عنه يحدث قوم يقيسون الامور برايهم فينهدم الاسلام وينثلم كما ذكر الشارح مخرجها الا الاول ثم بعد صحته عنهم فالقطع بانه اي الذم في غيره اي غير القياس الشرعي	1456	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1736	false	-8246394784544399791	0	108	0	557	1478	300	سءل عن الكلالة قال اي سماء تظلني واي ارض تقلني اذا قلت في كتاب الله ------برايي وروي البيهقي في المدخل عن عمر رضي الله عنه اتقوا الراي في دينكم اياكم واصحاب الراي فانهم اعداء السنن اتهموا الراي علي الدين وروي ابو داود والترمذي وقال حسن صحيح عن علي رضي الله عنه لو كان الدين بالراي لكان باطن الخف اولي بالمسح من اعلاه وروي الطبراني عن ابن مسعود لا اقيس شيءا بشء فنزل قدم بعد ثبوتها وعنه ايضا اياكم وارايت فتنزل قدم بعد ثبوتها وروي هو ايضا والبيهقي عنه يحدث قوم يقيسون الامور برايهم فينهدم الاسلام وينثلم ف----------------------------------بعد صحته عنهم فالقطع بانه اي الذم في غيره اي---- القياس الشرعي	1736	670153046890832194	387	689.0	311	601	64.3926773071289	69	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1456	true	-1498108059594333297	145	300	740	1482	1482	300	و قاس علي------------- الشارب للخمر علي القاذف في الحد وقد سبق- بيانه و ق-------------اس الصديق------------- الزكاة علي الصلاة في وجوب القتال ب--الترك -في الصحيحين ان ----------عمر قال لابي بكر كيف تقاتل الناس فساقه الي ----قول ابي بكر والله لاقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة الحديث و----------------------------------------------------------------------------فيه اي في قياس ابي بكر هذا---- اجماع الصحابة ايضا------------------ وورث ابو بكر رضي الله تعالي عنه ام الام لا ام الاب لما اجتمعتا فقيل له والقاءل عبد الرحمن بن سهل اخو بني حارثة---------------------------------------------------- تركت التي لو كانت هي الميتة وهو حي ورث الكل منها اذا انفرد اي هي يعني ام الاب اقرب اي اقوي قرابة من ام الام فشرك ابو بكر بينهما في السدس علي السواء--------------------------------------------------------------------------------------- و ورث عمر المبتوتة بالراي ف-----------------------------------------------------قال في الذي يطلق امراته وهو مريض انها ترثه في العدة ولا يرثها وهو مشهور عن عثمان---- رواه مالك والشافعي بسند صحيح و قاس ابن مسعود---- موت زوج المفوضة قبل الدخول بها في لزوم جميع مهر المثل علي-	1456	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1737	false	6223790216336195135	42	262	230	1295	1503	300	و قاس علي رضي الله عنه الشارب للخمر علي القاذف في الحد كما تقدم بيانه قريبا وبعيدا و قاس الصديق رضي الله عنه الزكاة علي الصلاة في وجوب القتال في الترك ففي الحديث المتفق عليه ان عمر قال لابي بكر كيف تقاتل الناس فساقه وفيه من قول ابي بكر والله لاقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة ومن قول عمر فوالله ما هو الا ان رايت الله قد شرح صدر ابي بكر للقتال فعرفت انه الحق وفيه ا---ي قياس ابي بكر المذكور اجماع الصحابة ايضا فانهم وافقوه عليه وورث ابو بكر رضي الله ع------نه ام الام لا ام الاب لما اجتمعتا فقيل له والقاءل عبد الرحمن بن سهل اخو بني حارثة كما افادته رواية الدار قطني وسعيد بن منصور ما معناه تركت التي لو كانت--- الميتة وهو حي ورث الكل منها اذا انفرد اي هي ا--ي ام الاب اقرب-------------- من ام الام فشرك ابو بكر بينهما في السدس علي السواء اخرج معناه البيهقي عن القاسم بن محمد بن ابي بكر الصديق رضي الله عنه ورجاله رجال الصحيح و ورث عمر المبتوتة بالراي فاخرج البيهقي عن النخعي ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال في الذي يطلق امراته وهو مريض انها ترثه في العدة ولا يرثها وهو مشهور عن عثمان كما رواه مالك والشافعي بسند صحيح و-----ابن مسعود قاس موت زوج المفوضة قبل الدخول بها في لزوم جميع مهر المثل علي	1737	670153046890832194	674	1150.5	533	1098	61.384334564208984	122	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1457	true	-8974160197009442021	15	282	78	1446	1538	300	وذلك اي العمل بالقياس للصحابة-------------- اكثر من ان ينقل وان كثر في النقل واختلافهم اي الصحابة في توريث الجد مع الاخوة لابوين او لاب كل منهم قال فيه بالتشبيه-------------- في مسند ابي حنيفة---- عن جعفر بن محمد الصادق ان عمر شاور عليا وزيد بن ثابت في الجد مع الاخوة فقال له علي ارايت يا امير المءمنين لو ان شجرة انشعب منها غصن ثم انشعب من الغصن غصن ايهما اقرب الي احد الغصنين اصاحبه الذي خرج منه ام الشجرة وقال زيد لو ان جدولا انبعث من ساقية ثم انبعث من الساقية ساقيتان ايهما اقرب الي احد- الساقيتين ا---صاحبتها ام الجدول انتهي ولا يخفي ان هذا ليس من القياس المتنازع فيه غير انه يلزم من ثبوته ثبوته بطريق اولي مسءلة النص من الشارع علي العلة------ يكفي في ايجاب تعدية الحكم بها اي بسبب العلة الي غير محل الحكم المنصوص المشارك له فيها ولو لم تثبت شرعية القياس وفاقا للحنفية واحمد والنظام والقاساني وابي اسحاق الشيرازي وابو عبد الله البصري قال يكفي في ايجاب تعدية الحكم بها في التحريم اي اذا كانت علة لتحريم الفعل دون غيره خلافا للجمهور ف--انه لا يكفي عندهم ذلك في ايجا--------------بها مطلقا لهم اي الجمهور انتفاء دليل الوجوب لتعدية الحكم ث----ابت وهو اي دليله الامر بالتعدية بها او الاخبار به اي بالوجوب فينتفي الوجوب واما الاستدلال لهم كما ذكره ابن الحاجب وغيره بلزوم عتق كل ا----سود--- لو قال اعتقت عبدي غانما لسواد---------------------------------------------------------------ه فمردود كما اشار اليه القاضي عضد الدين بانهم اي الحنفية ومن معهم لا يقولون بثبوت حكم الفرع من اللفظ ليلزم ذلك اللازم-------- بل يقولون انه اي النص علي العلة دال علي وجوب اثبات الحكم بها علي المجتهد اين وجد الوصف الذي هو العلة	1457	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1738	false	1145495452325027385	5	280	23	1425	1542	300	وذلك اي العمل بالقياس للصحابة فضلا عن غيرهم اكثر من ان ينق-----------------ل واختلافهم اي الصحابة في توريث الجد مع الاخوة لابوين او لاب كل منهم قال فيه بالتشبيه فقد اخرج طلحة في مسند ابي حنيفة عنه عن جعفر بن محمد الصادق ان عمر شاور عليا وزيد بن ثابت في الجد مع الاخوة فقال له علي ارايت يا امير المءمنين لو ان شجرة انشعب منها غصن ثم انشعب من الغصن غصن ايهما اقرب الي احد الغصنين اصاحبه الذي خرج منه ام الشجرة وقال زيد لو ان جدولا انبعث من ساقية ثم انبعث من الساقية ساقيتان ايهما اقرب---- احدي الساق-تين الي صاحبتها ام الجدول الي غير ذلك مما يطول ذكره مسال--------------------------------------------------------------ة النص من الشارع علي العلة للحكم يكفي في ايجاب تعدية الحكم بها اي بال----علة الي غير محل الحكم المنصوص المشارك له فيها ولو لم تثبت شرعية القياس وفاقا للحنفية واحمد والنظام والقاساني وابي اسحاق الشيرازي وابو عبد الله البصري قال يكفي في ايجاب تعدية الحكم بها في التحريم اي اذا كانت علة لتحريم الفعل دون غيره خلافا للجمهور في انه لا يكفي---------- في ايجاب تعدية الحكم بها مطلقا لهم اي الجمهور انتفاء دليل الوجوب لتعدية الحكم بها ثابت وهو اي دليله الامر بالتعدية بها او الاخبار به اي بالوجوب فينتفي الوجوب واما الاستدلال لهم كما ذكر- ابن الحاجب وغيره بلزوم عتق كل عبد اسود له لو قال اعتقت عبدي غانما لسواده لانه حينءذ بمثابة اعتقت كل عبد لي اسود وانتفاء اللازم مقطوع به فمردود كما اشار اليه------- عضد الدين بانهم اي الحنفية ومن معهم لا يقولون بثبوت حكم الفرع من اللفظ ليلزم ذلك اللزوم المذكور بل يقولون انه اي النص علي العلة دال علي وجوب اثبات الحكم بها علي المجتهد اين وجد الوصف الذي هو العلة	1738	670153046890832194	1229	2301.5	988	1508	81.49867248535156	223	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1458	true	183038716556950069	39	284	199	1426	1504	300	وكذا --استدلال الحنفية ومن معهم بانه لا فرق بين حرمت الخمر لاسكارها و------كل مسكر اذا كان القول المذكور صادرا من واجب الامتثال-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- مردود لما ذكرنا انفا من انهم لا يقولون بثبوت حكم الفرع من اللفظ---------------------------------------------------------------------------------- والفرق بين ما نص فيه علي علية علته وما ذكر من مادة النقض من قبل الحنفي------------------------------------------ة بان القياس حق الله تعالي فيكفي فيه اي في ثبوت حكمه الظهور اي كون اللفظ دالا عليه بظاهره من غير تصريح لمزيد الاهتمام بشانه والعتق زوال حق ادمي فبالصريح اي ف---يثبت بالصريح لا بالظهور وقوله اعتقت الي اخر----ه ليس بصريح ممنوع بان العتق كذلك اي يكفي فيه الظهور لتشوفه اي لتطلع الشارع وكمال توجهه اليه اي العتق فانه احب المباحات اليه ولان فيه اي العتق حق الله تعالي لكونه من---------- العبادات------------------------ ولنا ان ذكر العلة من حيث هي علة مع الحكم يفيد تعميمه اي الحكم في محال وجودها لانه يتبادر الي فهم كل من سمع حرمة الخمر لانها مسكرة اي الدال علي حرمتها معللة بالاسكار تحريم كل ما اسكر وفيه انه ينافي ما مر من انهم لا يقولون بثبوت حكم الفرع من اللفظ اللهم الا ان يراد نفي ثبوته منطوقا او ثبوت حكم الفرع بخصوصه فتامل و لانه يتبادر من قول طبيب لا تاكله اي الشء الفلاني لبرودته منعه اي المخاطب من اكل كل بارد واحتمال كونه اي النص علي العلة-------- لبيان حكمته اي الحكم مع منع المجتهد من قياس مثله اي مثل محل الحكم المنصوص علي علته او انه اي النص عليها في نحو حرمت الخمر لاسكارها-------- لخصوص اسكار الخمر لا ل----مطلق ال----اسكار	1458	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1739	false	799057308668503793	24	257	139	1321	1555	300	وكذا الاستدلال للحنفية ومن معهم بانه لا فرق بين حرمت الخمر لاسكارها و حرمت كل مسكر اذا كان-------------------- من واجب الامتثال والثاني يفيد عموم الحرمة لكل مسكر فكذا الاول اذ لا فرق بين ذكر العلة صريحا وبين اضافة الحكم اليها وهو المطلوب مردود لما ذكرنا انفا من انهم لا يقولون بثبوت حكم الفرع من اللفظ ليلزم عدم الفرق وهذا انما يتم ايضا بالنسبة الي النظام علي نقل غير الغزالي والامدي والفرق المدعي للحنفية ومن معهم بين كون النص علي العلة يوجب تعدية الحكم بها وبين عدم لزوم العتق في الصورة المذكورة بان القياس حق الله تعالي فيكفي فيه الظهور-------------------------------------------------------------------------------- والعتق زوال حق ادمي فبالصريح اي فلا يثبت الا به------------ وقوله اعتقت غانما لسواده ليس بصريح ممنوع بان العتق كذلك اي يكفي فيه الظهور لتشوفه اي------ الشارع اليه حتي كان------------------ احب المباحات اليه ولان فيه اي العتق حق الله تعالي لانه عبادة من جملة العبادات التي هي حقوق الله تعالي ولنا ان ذكر الع--------------لة مع الحكم يفيد تعميمه اي الحكم في محال وجودها لانه يتبادر الي فهم كل من سمع حرمة الخمر لانها مسكرة----------------------------------- تحريم كل ما اسكر و-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------من قول طبيب لا تاكله اي الشء الفلاني لبردوته منعه اي المخاطب من اكل كل بارد واحتمال كونه اي النص علي العلة انما هو لبيان حكمته اي الحكم مع منع المجتهد من----- مثله اي القياس علي-------------------ه او انه اي النص عليها في نحو حرمت الخمر لاسكارها انما هو لخصوص اسكار الخمر اي لافادة ان العلة اسكار	1739	670153046890832194	761	1214.0	602	1534	49.608863830566406	135	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1459	true	2193634367770794258	4	253	24	1325	1558	300	بعد البحث والتفحص عن المخصص وعدم العثور عليه فانه اي العام حينءذ اي حين بحث عن مخصصه ولم يعثر عليه ظاهر في عدم التخصيص--------------------------------------------------------- فبطل منعه اي منع ايجاب النص علي العلة ا-----لتعدية---------- بتجويز كونه اي النص علي العلة لتعقل فاءدة شرعيته اي الحكم في ذلك المحل مع قصره اي الحكم عليه اي ذلك المحل وحاصله بيان الحكمة لذلك الحكم المخصوص بمحله عن الشارع فالفرق بين هذا وما تقدم عدم التقييد بمنع المجتهد من مثله صريحا وابعد منه اي من التجويز المذكور ان يقال تعليل كونه اي تحريم الخمر معللا باسكارها خاصة لا بمطلق الاسكار بان حرمة الخمر لا تعلل بكل اسكار بل بالاسكار المضاف- اليها كما في الشرح العضدي وقوله بان صلة تعليل لان المدعي ظهور---- حرمتها لانها مسكرة في التعليل بالاسكار المطلق الداءر في كل اسكار دون الاسكار المقيد بالاضافة الخاصة وهي الاضافة الي الخمر لتبادر الغاية اي خصوص الاضافة الي عقل كل- من فهم معني السكر الماخوذ في حرمتها لانها مسكرة لا يقال قد يفيد بالمطلق بالقرينة وهي موجودة ههنا لان المعلل حرمة مغلظة فيناسبه ان يكون في علته ايضا غلظة ولا توجد تلك الغلظة في المطلق علي اطلاقه لانا نقول ههنا ما يقاوم اعتبار مقتضي وضع اللفظ من العموم علي ان الاطلاق انسب بقصد الشارع من حسم مادة الفساد الحاصل بكل مسكر ثم ايد الابعدية بقوله واعترف هذا القاءل يعني القاضي--- بافادة قول الطبيب لا تاكله لبرده التعميم اي المنع من اكل كل بارد --------------وهو اي حرمته الخمر الي ا---خره مثله اي مثل قول الطبيب المذكور د--و--------ن ان المنع فيه انما هو من ذلك البارد	1459	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1740	false	3958751857711007649	1	171	3	883	1566	300	بعد البحث عن ا--------لمخصص وعدم العثور ع------------------------------------------------------ليه ظاهر في عدم التخصيص فان الظهور لا يدفع بالاحتمال الغير الظاهر وكيف وهو لازمه فبطل منعه اي ------كون النص علي العلة موجبا لتعدية الحكم بها بتجويز كونه اي النص علي العلة لتعقل فاءدة شرعيته اي الحكم في ذلك المحل مع قصره اي الحكم عليه اي ذلك المحل وانما بطل لانه خلاف الظاهر------------------------------------------------------------------------------------------ وابعد منه اي من التجويز المذكور تع--------ليل كونه اي تحريم الخمر------ باسكارها ----------------------بان حرمة الخمر لا تعلل بكل اسكار بل بالاسكار المنسوب اليها كما ذكره عضد الدين وانما كان ابعد لان------ المدعي ظهور نحو حرمتها لانها مسكرة في التعليل بالاسكار------- الداءر في كل اسكار دون الاسكار المقيد بالاضافة الخاصة وهي الاضافة الي الخمر لتبادر الغاية اي خصوص الاضافة الي عقل كلي من فهم معني السكر---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- واعترف هذا القاءل يعني عضد الدين بافادة قول الطبيب لا تاكله لبرده التعميم اي المنع من اكل كل بارد كما هو الظاهر وهو اي وحرمة الخمر لانها مسكرة مثله فيكون مفيدا منع شرب كل مسكر دون ان يقول ان المنع فيه انما هو من ذلك البارد	1740	670153046890832194	662	1132.0	528	1409	46.98367691040039	116	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1460	true	1047974999317697045	14	135	85	723	1532	300	الخمر وفرق البصري بين التحريم وغيره بان ترك المنهي بارتكاب ما نهي عنه يوجب ضررا وهو وقوع مفسدة نهي لاجلها---------------------- فيفيد النهي عنه بهذا الاعتبار العموم------------------------------------------------------------------------------ والفعل لتحصيل مصلحة كالتصدق علي فقير للمثوبة لا يوجب الفعل كل تحصيل اي كل تحصيل مصلحة حتي يلزم من فواته المصالح كلها لا يفيد مطلوبه بعد ظهور انه اي النص علي العلة من الشارع يفيد ايجاب اعتبار الوصف من حيث انه علة ويستلزم الايجاب المذكور وجوب الترتيب اي------------------------------------------------------------------- ترتيب الحكم عليه اينما وجد والا اي وان لم يجب الترتيب لزمت مخالفة اعتباره اي اعتبار الشارع الوصف علة وهو اي خلاف اعتباره مضر كالنهي اي كما ان مخالفة اعتباره في النهي مضر وهذا الذي ذكرنا مما يخالف ما ذهب اليه الجمهور تفصيل رد دليلهم اي الجمهور	1460	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1740	false	3958751857711007649	191	297	988	1550	1566	300	اليها وفرق البصري------------------ بان ترك المنهي م-------------------وجب ضررا لان النهي الشرعي المفيد للتحريم انما يقع عن مضر فيفيد النهي عنه-------------- العموم في علته فالنهي عن اكل شء لاذاه دال علي طلب ترك اكل كل مءذ كقول الطبيب المذكور والفعل لتحصيل مصلحة كالتصدق علي فقير للمثوبة لا يوجب------ كل تحصيل لكل مثوبة ---------------------------------------لا يفيد مطلوبه بعد ظهور انه اي النص علي العلة من الشارع يفيد ايجاب اعتبار الوصف لذلك الحكم---- ويستلزم---------------- وجوب الترتيب لذلك الحكم علي ذلك الوصف والا لو لم يكن مفيدا لاعتباره ومستلزما لوجوب ترتيب الحكم عليه------------------------------------- لزمت مخالفة اعتباره اي الوصف ------------------وهو اي خلاف اعتباره مضر كالنهي-------------------------------------- وهذا الجواب---------------------------------- تفصيل رد دليلهم اي الجمهور	1740	670153046890832194	336	475.0	270	805	41.739131927490234	58	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1460	true	1047974999317697045	140	291	753	1488	1532	300	واما ما ذكر في اصول ابن الحاجب وغيره من مسءلة لا يجري الخلاف اي بين مثبتي القياس في جميع الاحكام في الشرح العضدي قد اختلف في جريان القياس في جميع الاحكام الشرعية واثبته شذوذ والمختار نفيه ثم نقل عن المحصول ان النزاع في انه هل في الشرع جمل من الاحكام لا يجري فيها القياس او ينظر في كل مسءلة مسءلة هل يجري فيها القياس ام ل----------------------------------------------------------------ا فمعلومة من الشروط ك---كون حكم الاصل معقول المعني وكون الفرع لا يتعين فيه حكم نص او اجماع --------------الي غير ذلك فلا حاجة الي افراد مسءلة فيه يعني انه علم من الشروط ان ما لا يوجد فيه تلك الشروط لا يجري فيه------------------------------------- القياس فلا حاجة فيه الي النظر هل يجري فيه ام لا فثبت ان في الشرع جملا لا يجري فيها يجب الحكم علي الخلاف المنقول علي الاطلاق بان يقول البعض بانه لا يمتنع جريانه في مسءلة من المساءل والبعض الاخر بامتناعه في بعضها بالخطا صلة ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	1460	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1741	false	2556084356634601211	20	134	123	700	1571	300	واما ما ذكر في اصول ابن الحاجب وغيره من مسالة لا يجري الخلا-------------------------------------------------------------ف في جريان القياس في جميع الا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------حكام بمعني ان ثم قاءلا بجريانه في جميعها وقاءلا بامتناعه في بعضها فمعلومة من الشروط له لكون حكم الاصل معقول المعني وكون الفرع لا يتغير فيه حكم نص و--اجماع علي حكم الاصل الي غير ذلك فلا حاجة الي افراد مسالة في----------------------------------------------------ه ثم الذي في اصول ابن الحاجب وشروحه وغيرها لا يجري القياس في جميع الاحكام خلافا لشذوذ والمراد واحد و----------------------------------يجب الحكم علي الخلاف المنقول علي الاطلاق في هذ--------------------------------------------------------------------------------ا بالخطا اذ لا خلاف ينقل بل ولا يعقل في امتناع جريان القياس في حكم لا يعقل معناه والذي في نفس الامر في امتناع جريانه في بعضها اتفاقا علي	1741	670153046890832194	274	298.0	216	977	28.04503631591797	45	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1461	true	-3370436884596321937	5	54	25	282	1571	300	فصل في بيان الاعتراضات الواردة علي القياس----------------- يرد علي افراد الق------------------------------ياس اسءلة مرجع ما سوي الاستفسار منها الي المنع او المعارضة فالمرجع مصدر لا اسم مكان والا يلزم حذف كلمة الي وانما قيد بما سواه ردا علي من اطلق وهو غير واحد واليه ذهب--------- اكثر الجدليين ووافقهم ابن الحاجب	1461	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1741	false	2556084356634601211	197	243	1017	1256	1571	300	فصل في بيان الاعتراضات الواردة علي القياس ونذكر في طيها ما يرد علي غيره وهو قليل بالنسبة اليها يرد علي القياس اسءلة مرجع ما سوي الاس-فسار -----الي المنع او المعارضة لا جميعها كما---------------------------------------------------------------- اطلق---- غير واحد ثم هذا علي ما عليه اكثر الجدليين ووافقهم ابن الحاجب	1741	670153046890832194	155	229.0	126	313	49.52076721191406	24	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1461	true	-3370436884596321937	55	298	287	1560	1571	300	السبكي الي ان-- مرجع الكل الي المنع وحده كما ذهب اليه بعض الجدليين لان المعارضة منع للعلة عن الجريان ولا يخفي ان ادراج النقض الاجمالي في المنع له وجه لانه متعلق بالدليل واما المعارضة فلا تعرض فيها للدليل بل هي اقامة الدليل علي خلاف ما اقام عليه الخصم اولها اي الاسءلة--------- الاستفسار وهو طلب بيان معني اللفظ ولا يختص القياس به بل هو جار في كل خفي المراد وهو متفق عليه ولم يذكره الحنفية لثبوته بالضرورة اذ طلب المخاطب بيان ما لا يفهمه من معني اللفظ وكونه متوجها بحسب الاداب غير خفي وانما يسمع الاستفسار ويقبل في لفظ يخفي مراده ا----------------ي ما اريد به----------------------------- والا اي ولو لم يكن خفي-----ا فتعنت اي فالاستفسار تعنت وعناد فلا يسمع مردود لانه خلاف ما شرط في المناظرة من كونها لاظهار الصواب-------------------------------------------------------------- وله اي المستدل ان لا يقبله اي استفسار المعترض حتي يبينه اي المعترض خفاء المراد---- لانه اي الخفاء خلاف الاصل لان-------------------------- وضع الالفاظ للبيان والظاهر من حال المتكلم ان يراعي ذلك والبينة علي من يدعي خلاف الاصل ويكفيه اي المعترض في بيان الخفاء صحة اطلاقه اي اللفظ لمتعدد ولو كان اطلاقه علي المعاني المتعددة اولي ولو كان ذلك المتعدد بلا تساو بان يكون بعضه اظهر لكونه حقيقة بخلاف غيره او مجازا واضحا قرينته صارفة ومعينة لانه اي المعترض يخبر بالاستبهام عليه لتلك الصحة اي يدعي ان صحة اطلاقه لمتعدد صارت سببا لكون المراد منهما عندي فلا يضره كون المراد اظهر في نفس الامر فانه بهذا يندفع عنه ظن التعنت------- ويصدق بظاهر عدالته------------------- وجوابه اي الاستفسار	1461	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1742	false	10674373769338668	0	188	0	1011	1600	300	السبكي علي انها راجع----ة الي المنع وحده موافقة ل-----بعض الجدليين لان المعارضة منع العلة عن الجريان------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ اولها اي الاسءلة وطليعتها الاستفسار وهو طلب بيان معني ال-فظ ولا يختص القياس به بل هو جار في كل خفي المراد وهو متفق عليه ولم تذكره الحنفية لثبوته بالضرورة اذ بالضرورة يعلم ان ما لم يفهمه المخاطب يستفسر عنه---------------------------- وانما يسمع---------------- في لفظ يخفي مراده ومن ثمة قال القاضي ما تمكن فيه الاستبهام حسن فيه الاستفهام والا لو كان المراد منه ظاهرا فتعنت اي فالاستفسار تعنت--------------- مردود لتفويته فاءدة ------المناظرة اذ ياتي في كل لفظ يفسر به لفظ ويتسلسل وفي الصحاح جاءني فلان متعنتا اذا جاء يطلب زلتك وله اي المستدل ان لا يقبله اي استفسار المعترض حتي يبينه اي المعترض خفاء المراد منه لانه اي الخفاء خلاف الاصل اذ الاصل عدم الخفاء لان الاصل وضع الالفاظ -لبيان -المراد منها----------------------- والبينة علي م---دعي خلاف الاصل ويكفيه اي المعترض في بيان الخفاء صحة اطلاقه اي اللفظ لمتعدد ولو كان اطلاقه علي المعاني المتعددة------------------------- بلا -----------------------------------------------------------------------------تساو لانه اي المعترض يخبر بالاستبهام عليه لتلك الصح--------ة اي صحة اطلاقه لمتعدد فيكفيه ما يدفع ب-------------------------------------------------------------------------ه ظن التعنت في حقه ويصدق ل-----عدالته السالمة عن المعارض وجوابه اي الاستفسار	1742	670153046890832194	705	1076.5	560	1452	48.55371856689453	112	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1462	true	-808189559480242586	77	300	405	1511	1511	300	الحاجب يجب ان يفسره بما يجوز استعماله فيه كتفسير الثور في قوله يخرج في صدقة الفطر الثور ب--------------القطعة من الاقط لا بما لا يجوز فانه من جنس اللعب الخارج عن قانو-----ن المناظرة الموضوعة لاظهار الصواب فلا يسمع وقيل يسمع لان غاية الامر انه ناظره بلغة غير معلومة وفيه ما فيه----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- واما قوله في بيان ظهوره يلزم ظه----------------------------وره اي اللفظ في احدهما اي المعنيين اللذين يطلق علي كل منهما والا اي وان لم يكن ظاهرا في احدهما فالاجمال اي فيلزم الاجمال له وهو اي الاجمال خلاف الاصل او يلزم ظهروه فيما قصدت اذ ليس ظاهرا في الاخر لموافقتك اياي علي ذلك فان قلت يرد علي الاول انه علي تقدير تسليم لزوم ظهوره في احدهما لا يفيد المقصود لجواز ان يكون ما هو ظاهر فيه غير المراد وعلي الثاني انه يجوز عدم ظهوره في شء منهما قلت لا بد من ضم كل منهما مع الاخر فحاصل الاول لا بد من الظهور في احدهما وليس بظاهر في غير المراد اتفاقا والثاني يلزم ظهوره فيما قصدت اذ ليس ظاهرا في الاخر وقد ثبت لزوم ظهوره في احدهما ولا يخفي انه يصير مالهما واحدا وكلمة او للتنويع باعتبار التقرير فالحق نفيه جواب اما اي فالحق نفي هذا ا---------------لدفع والا اي وان لم يكن الحق نفي-----------------------------------ه فات الغرض من المناظرة وهو اظهار الصواب عند الخصم فانه اي المعترض ذكر عدم فهمه مراد المستدل فلم يبين له مراده ومثله اي-	1462	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1743	false	5735478299437483032	9	178	42	881	1509	300	الحاجب يجب ان يفسره بما يجور استعماله فيه كتفسير-------------- يخرج في صدقة الفطر الثور لقاءل ما الثور القطعه من الاقط والا كان----------- من جنس اللعب فيخ-رج ع--ما وضعت له المناظرة -------من اظهار الحق-- فلا يسمع وقيل يسمع لان غاية الامر انه ناظره بلغة غير معلومة ورد بان فيه فتح باب لا ينسد قال السبكي هذا كله اذا لم يكن اللفظ مشهورا فان كان مشهورا فالجزم تبكيت المعترض وفي مثله مر فتعلم ثم ارجع فتكلم قاله ابو بكر النوقاني واما قول المستدل في دفع خفاء المراد من لفظه للمعترض يلزم ظهوره اي اللفظ في احدهما اي المعنيين ا-لذين يطلق علي كل منهما والا لو لم ----يكن ظاهرا في احدهما فالاجمال اي فيلزم الاجمال له وهو اي الاجمال خلاف الاصل او يلزم ظهوره فيما قصدت اذ ليس ظاهرا في الاخر بموافقتك اياي علي ذ--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لك فالحق نفيه اي -------------------هذا الدفع كما عليه بعضهم والا ----لو لم يكن الحق نفيه كما عليه اخرون بناء علي ظهور وروده فات الغرض ف---------------------------------------انه اي المعترض ذكر عدم فهمه مراد المستدل فلم يبين له مراده ومثله اي	1743	670153046890832194	525	869.5	415	1353	38.80266189575195	89	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1463	true	8675319523139518428	1	162	4	824	1536	300	سءال الاستفسار في عدم الاختصاص بالقياس سءال التقسيم -------------------------------------------------------وهو منع احد ما تردد اللفظ بينه وبين غيره وحاصله منع بعد تقسيم ولما كان ما يحتمله اللفظ متعددا يصدق علي كل واحد منهما انه ما تردد اللفظ بينه وبين غيره كان مفهوم ما تردد الي اخره كليا ذا افراد وصح اضافة احد اليه غير ان المنع يتوجه الي احد بعينه مع تسليم الاخر سواء كان الما---------------------------نع مقتصرا علي ذكر منع ذلك الاخر غير متجاوز الي ------ذكر تسليم الاخر صريحا غير انه يفهم ضمنا او مصرحا --------بذكره اي بذكر التسليم ايضا كفي الصحيح المقيم اي كما فيقال في تعليل اجازة التيمم للصحيح المقيم فقد الماء فوجد سبب التيمم وهو فقده----- فيجوز التيمم ف-قال--------------- سببية الفقد للماء مط-----لقا او الفقد ف-ي السفر الاول اي كون السبب الفقد مطلقا ممنوع فيسكت عن ذكر تسليم الثاني او يقول مع ذلك والثاني مسلم ولا شك انه لا ي----فيد المقصود اذ الكلام في الصحيح المقيم وفي الملتجء اي وكما يقال في القاتل عمدا عدوانا اذ الاز بالحرم يقتص	1463	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1743	false	5735478299437483032	178	300	881	1509	1509	300	سءال الاستفسار في عدم الاختصاص بالقياس سءال التقسيم فانه جار في جميع المقدمات التي تقبل المنع ولذا عقبه به وهو منع احد ما تردد اللفظ بينه وبين غيره---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بعينه مع تسليم الاخر --اي كونه مسلما في نفس الامر حال كون المنع مق-------------------------------تصرا ان لم يقرن بذكر تسليم الاخر بان سكت المعترض عن ذكر كونه مسلما او قرن بذكره اي----- التسليم له-- كفي الصحيح المقيم اي كما -يقال في------ اجازة التيمم للصحيح المقيم فقد الماء فوجب سبب التيمم وهو فقد الماء فيجوز التيمم فيقال من قبل المعترض سببية الفقد للماء فقده مطلقا او --فقده في السفر الاول------------------------- ممنوع----------------------------------------- والثاني مسلم لكن------- لا يلزم منه المطلوب اذ الكلام في الصحيح الحاضر وفي الملتجء اي وكما يقال في القاتل عمدا عدوانا اذا لاذ بالحرم يقتص-	1743	670153046890832194	430	617.0	346	947	45.40654754638672	67	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1463	true	8675319523139518428	162	297	824	1523	1536	300	منه اذ القتل العمد العدوان سببه اي سبب الاقتصاص منه فيقتص فيقال القتل العمد العدوان سببه مطلقا --------التجا او لم يلتجء او هو سببه ما لم يلتجء الاول ممنوع والثاني مسلم لكن لا يفيد-------- لان الكلام في الملتجء وقد اختلف في هذا السءال فقيل لا يقبل لعدم تعين الممنوع مرادا للمستدل ولا يضره المنع الا اذا توجه الي مر-------اده ولان حاصله اي---- السءال المذكور ادعاء المعترض مانعا لثبوت مطلب المستدل وهو عدم صحة بعض مقدماته وبيانه اي المانع يجب عليه اي المعترض لادعاءه ما هو خلاف الاصل والمختار قبوله اي---- السءال المذكور لجواز عجزه اي المستدل عن اثباته بعد ما تعين مراده علي وجه يتوجه اليه المنع اذ ربما لا يمكنه اثبات ما منع واللفظ اي لفظ الساءل يفيد نفي السببية يعني ان ما جعلته سببا لثبوت الحكم ليس بسبب لا وجود المانع مع السبب	1463	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1744	false	3393735998215385779	0	104	0	565	1619	300	منه اذ القتل العمد العدوان سببه اي---- الاقتصاص منه فيقتص فيقال القتل العمد العدوان سببه مطلقا اي مع الالتجاء وبدونه---- او هو سببه ما لم يلتج- الاول ممنوع والثاني مسلم ---ولا يلزم المطلوب لان الكلام في المتلجء فقد اختلف في هذا السءال فقيل لا يقبل لعدم تعين الممنوع مرادا للمعترض ولا يبطل كلام المستدل حتي يكون الممنوع مراده ولان حاصله اي هذا السءال-------- ادعاه المعترض مانعا للحكم------------------------------------- وبيانه اي المانع---- عليه اي المعترض ل-دعواه امرا عارضا------ والمختار قبوله اي هذا السءال-------- لجواز عجزه اي المستدل عن اثباته اي الممنوع وله مدخل في هدم الدليل--------------------------------------- واللفظ ل-------لساءل يفيد نفي السببية------------------------------------------- لا وجود المانع مع السبب	1744	670153046890832194	440	693.5	354	730	60.27397155761719	70	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1464	true	-8239773681190223864	18	68	87	338	1572	300	المانع من غير بيان واما كونه اي المستدل به اي بسبب هذا السءال يتبين مراده-------------------------------------------------- كما في الشرح العضدي------------ فليس كذلك بل قياسه----------- يفيده اي يب-ين مراده اذ ترتيبه اي المستدل الحكم انما هو علي الفقد اي فقد الماء------ والقتل مطلقا متعلق بهما علي سبيل التنازع فهو اي مراده معلوم	1464	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1744	false	3393735998215385779	101	158	549	849	1619	300	المانع مع السبب--- واما كونه اي المستدل به اي بالابط-------ال يتبين مراده اي المستدل وربما لم يمكنه تتميم الدليل مع الابطال كما ذكره عضد الدين في توجيه هذا فليس كذلك بل قياسه اي المستدل يفيده اي تبيين مراده اذ ترتيبه اي المستدل الحكم انما هو علي الفقد ل-------لماء مطلقا والقتل العمد العدوان مطلقا-------------- فهو اي مراده معلوم	1744	670153046890832194	180	236.0	140	331	54.38066482543945	29	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1464	true	-8239773681190223864	105	258	525	1354	1572	300	اذ تجويز الترتيب اي ترتيب الحكم علي الفقد المقيد ب--------السفر والقتل المقيد بالالتجاء مبالغة في الاستيضاح اي طلب لزيادة الوضوح ويكفيه اي المستدل ان يقول اذا طولب ببيان عدم المانع الاصل عدم المانع---- يعني --اذا قال الساءل انك تستدل بوجود المقتضي لم لا يجوز ان يكون ههنا مانع يكفيه ان يقول الاصل الي اخره وهذا الكلام ههنا تقريبي ه---------------------------------ذا ويقبل هذا السءال وان اشتركا اي الاحتمالان اللذان يتردد اللفظ-------- بينهما في التسليم وعدمه اذا اختلفا فيما يرد عليهما من الاسءلة القوادح فيهما والا لكان ا--لتقسيم عبثا و-----------------------ليس من شرطه ان يكون احدهما ممنوعا والاخر مسلما------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ثم قال الحنفية العلل طردية ومءثرة و---------منها اي من المءثر------ة الملاءمة وهو ما ثبت مع الحكم في الاصل مع ثبوت اعتبار عينه في جنس الحكم بنص او اجماع او قلبه او جنسه في جنسه كما مر يعني من جملة المءثرة عند الحنفية الملاءمة المقابلة للمءثرة عند الشافعية وليس للساءل فيها اي المءثرة الا المانعة اي منع مقدمة الدليل	1464	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1744	false	3393735998215385779	162	294	874	1594	1619	300	او تحرير الترتيب عل---------------ي الفقد المقيد بقوله في السفر------------------------ مبالغة في الاستيضا---------------------ح ويكفيه اي المستدل ال----------------------------------اصل عدم المانع ولا يلزم بيانه فان الدليل -------ما لوجود النظر اليه اي بلا التفات-------------------------------- الي وجود المانع وعدمه افاد الظن وانما بيان كونه مانعا علي المعترض هذا ويقبل هذا السءال وان اشتركا اي --احتمالا ---------------للفظ المتردد بينهما في التسليم اذ------- اختلفا فيما يرد عليهما من الاسءلة الفوادح فيهما والا لم يكن للتقسيم معني كما لو اشتركا في المنع وليس من شرطه ان يكون احدهما ممنوعا والاخر مسلما هذا وقال الكرماني وعند التحقيق ليس هذا سءالا اخر بل هو داخل تحت سءال الاستفسار فلا معني لجعله واحدا مستقلا من الاعتراضات ثم قال الحنفية العلل طردية ومءثرة و علمت ان منها اي--- المءثرة العلة الملاءمة عن---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------د الشافعية وليس للساءل فيها اي المءثرة الا المانعة اي منع مقدمة الدليل	1744	670153046890832194	422	606.5	340	1045	40.382774353027344	54	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1464	true	-8239773681190223864	259	300	1359	1572	1572	300	منع ثبوت الوصف في الاصل او في الفرع او منع ثبوت الحكم في الاصل او ------------منع صلاحية علية الوصف للح------------------كم الي غير ذلك والمعارضة -هي لغة المقابلة علي سبيل الممانعة واصطلاحا تسليم لدليل المعلل دون مدلوله والا ستد--ل علي نفي مدلوله-	1464	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1745	false	1150050755323294603	5	50	19	257	1589	300	منع ثبوت الوصف في الاصل او في الفرع او منع ثبوت الحكم في الاصل او في الفرع او منع صلاح-----ية الوصف للحكم او منع نسبة الحكم الي الوصف-- والمعارضة وهي لغة المقابلة علي سبيل الممانعة واصطلاحا تسليم -دليل المعلل دون مدلوله والا-ستدلال علي نفي مدلوله	1745	670153046890832194	199	342.5	162	247	80.56680297851562	31	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1465	true	-5323916424007408054	218	300	1189	1626	1626	300	وهذا الذي قلنا من انه ليس----- للساءل الي اخره مبني علي منع تخصيص العلة اما علي القول بت-----خصيصها فله ذلك لانه يجوز ان يكون مراد المستدل من الوصف الذي جعله علة تقييده بقيد وقد يكون المطلق باعتبار تقييده بقيد يقتضي حكما وباعتبار تقيده باخر يفيد ذلك الحكم-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- واما وجود الحكم دونها اي العلة وهو العكس اي المسمي بالعكس اصطلاحا فعام الانتفاء عن المءثرة والطردية عند شارطي انعكاس العلة وقد مر-- في شروطها الخلاف فيه---------- وكذا المفارقة اي منع علية الوصف في الاصل-	1465	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1745	false	1150050755323294603	139	245	729	1303	1589	300	وهذا اي هذا النقض انما لا يكون للساءل في المءثرة ---علي منع تخصيص العلة اما علي القول بجواز تخصيصها فله ذلك------------------------------------------------------------------ وقد تقدم بيان الخلاف في------------------------------------------------ ذلك واورد هذه الادلة كما لا تحتمل المناقضة لا تحتمل المعارضة ايضا فلم فرق بينهما اجيب بانها وان لم تحتمل المعارضة حقيقة تحتملها بالنسبة اليها للجهل بالناسخ بخلاف المناقضة فانها لا تحتملها اصلا لان التناقض يبطل نفس الدليل ويلزم منه نسبة الجهل الي الشارع وهو باطل فافترقا واما وجود الحكم دونها اي العلة وهو العكس------------------------- فعام الانتفاء عن المءثرة والطردية عند شارطي انعكاس العلة وقد تقدم في شروطها ما---- فيه من الخلاف وكذا المفارقة اي منع علية الوصف في الاصل	1745	670153046890832194	236	324.0	187	720	32.77777862548828	40	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1466	true	-8278138286110399655	0	45	0	238	1586	300	وابداء وصف اخر صالح للعلية----- او منع استدلاله بالعلة بادعاء ان--------------- العلة مركب منها ومن غيرها ولم يوجد في الفرع -عام الانتفاء-------------------------------------------------------------------------------- فان وجد- صورة النقض في المءثرة علي قول من يجوزه وهو خلاف المختار دفع باربع من الطرق نذكرها وعلي الطرد ترد الخمس-----ة المذكورة	1466	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1745	false	1150050755323294603	245	300	1303	1589	1589	300	وابداء وصف---- صالح للعلية غيره او منع استدلاله بالعلة بادعاء انه مع شء اخر وهو العلة-------------------- ولم يوجد في الفرع فعام الانتفاء عنهما ايضا علي ما هو المختار عند الحنفية كما سياتي الكلام فيه ان شاء الله تعالي فان وجدت صورة النقض في المءثرة---------------------------------- دفع باربع من الطرق نذكرها وعلي الطرد ترد هذه الاسءلة المذكورة-	1745	670153046890832194	174	259.5	142	345	50.434783935546875	27	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1466	true	-8278138286110399655	45	78	238	411	1586	300	مع القول بالموجب اي التزام الساءل ما يلزمه العلة- بتعليله مع بقاء النزاع في الحكم المقصود ولا وجه لتخصيصها اي الطردية به اي بما ذكر من الخمسة والقول بالموجب كما يفهم من كلام	1466	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1746	false	-4104318297257736169	7	35	54	208	1639	300	مع القول بالموجب اي التزام الساءل ما يلزمه المعلل بتعليله مع بقاء النزاع في الحكم المقصود ولا وجه لتخصيصها اي الطردية به------------------ اي بالقول بالموجب كما يوهمه-- كلام	1746	670153046890832194	144	274.5	117	174	82.75862121582031	24	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1466	true	-8278138286110399655	79	156	417	841	1586	300	ودفع هذا التخصيص مطلقا بان الايراد اي الاعتراض انما هو باعتبار ظنه اي المستدل للعلية لانكار ظنه يعني ان الاعتراض بحسب الحقيقة متوجه الي ظنه لكون المعترض منكرا مطابقة----------- ما في نفس الامر فيورد علي ظنه لا علي العلل الشرعية الثابتة في نفس الامر المعتبرة عند الشارع والا ا-ي وان لم يكن باعتبار ظنه وكان علي الشرعية------------- فيجب نفي------ المعارضة ايضا علي المءثرة اذ بعد ظهور تاثير الوصف يلزم في المعارضة المناقضة للشرع خصوصا المعارضة بطريق القلب	1466	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1747	false	-551087911189007645	127	188	676	1010	1625	300	ودفع---- التخصيص مطلقا بان الايراد--- للاعتراض انما هو باعتبار ظنه اي المستدل للعلية لانكار ظنه --اي انكار الساءل--------------------------------------------- مطابقة ظن المستدل ما في نفس الامر-------------- لا علي العلل الشرعي--------ة في نفس الامر-------------------- والا اذا كان الايراد عل----------------ي الشرعية في نفس الامر فيجب نفي ايراد المعارضة ايضا علي المءثرة اذ بعد ظهور تاثير الوصف يلزم في المعارضة المناقضة للشرع خصوصا--------- بطريق القلب	1747	670153046890832194	282	427.5	229	455	61.978023529052734	44	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1466	true	-8278138286110399655	163	298	876	1581	1586	300	واذ لا تخصيص لنقض الاعتراضات بالمءثرة دون الطردية وبالعكس نذكرها اي الاعتراضات بلا تفصيل و بلا تعرض لخصوصياتهم اي الحنفية فيها فان اختلافهم فيها مبني علي التخصيص الاول فساد الاعتبار وهو كون القياس معارضا بالنص او الاجماع فلا وجود له اي القياس--- حينءذ لان صحته مشروطة بان لا يكون في مقابلة احدهما لينظر في مقدماته متعلق بالوجود يعني النظر في مقدماته فرع ان يكون له وجود وحيث علم انه وقع في غير محل امكانه لا يلتفت بعد ذلك اليه والي مقدماته وسمي بذلك لان الاعتبار هو القياس وقد مر ففساد القياس فساد الاعتبار--------------------------------------------------------------------------------------- وتخلصه اي المستدل من هذا الاعتراض بالطعن في السند للنص ان امكن بان لا يكون كتابا ولا سنة متو-ترة او مشهورة وكان في سند--ه من لم يكن عدالته متفقا عليه او كذب فيه الاصل الفرع---- الي غير ذ----------------------لك او الطعن في دلالته	1466	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1748	false	-155656817415300397	14	120	75	642	1584	300	واذ لا تخصيص لبعض الاعتراضات بالمءثرة دون الطردية وبالعكس نذكرها اي الاعتراضات بلا تفصيل و-----تعرض لخصوصياتهم اي الحنفية فيها----------------------------------- الاول فساد الاعتبار---- كون القياس معارضا بالنص او الاجماع فلا وجود له اي القياس له حينءذ--------------------------------------------- لينظر في مقدماته اي القياس لفقد شرط----------------------------------------------------------------------------------------------------------ه وسمي بذلك لان --اعتبار الق-----------------------ياس في مقابلة النص فاسد وان كان وضعه وتركيبه صحيحا لكونه علي الهيءة الصالحة لاعتباره في ترتيب الحكم عليه وتخلصه اي المستدل من هذا الاعتراض بالطعن في السند للنص ان امكن بان لا يكون كتابا ولا سنة متواترة ب-----------ان في روايته من ليس بعدل---------------- او كذب---- الاصل الفرع فيه الي غير ذلك مما هو في الواقع كذلك او------ في دلالته	1748	670153046890832194	404	623.5	326	824	49.02912521362305	67	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1467	true	2727984363111250523	2	237	11	1260	1591	300	علي مطلوب المعترض او انه اي النص معطوف علي الطعن مءول غير محمول علي ظاهره ب-----------------------------------دليله اي بدليل التاويل المفيد ترجحه علي الظاهر او انه خص منه اي من عموم النص حكم القياس مع بيان دليل التخصيص وهو ايضا من التاويل فهو من عطف ال-خاص علي العام لمزيد الاهتمام---------------------------------------------------- ومعارضته اي المستدل نص المعترض بمساو اي بنص مساو له في النوع--- كالكتاب بالكتاب والسنة بالسنة والترجيح لاحد النصين علي الاخر بعد ذلك--- التساوي بالخصوصية الممتاز بها احدهما علي الاخر كالمحكم علي المفسر وهو علي النص وهو علي الظاهر وان انتفت الخصوصية -----------------------تساقطا و-----سلم قياس المستدل فلو عارض الاخر اي المعترض النص الذي عارض به المستدل باخر بنص --اخر مع الاول من غير نوعه اي غير نوع الاول وجب ان يبني ترجيح الاول بالثاني علي الترجيح بكثرة الرواي--------------ة وتقدم ما فيه من الخلاف اذا لم يبلغ حد الشهرة في فصل الترجيح قال الشارح والوجه الرواة يعني بدل الرواية ولا يخفي انهما متلازما غير ان المشهور كثرة الرواة و بناء علي القول بان لا ترجيح بكثرة الرواة لا يعارض النص اي نص المعترض المنضم معه نص اخر النص والقياس اي نص المستدل وقياسه لان بانضمام النص الاخر لم يحصل للاول زيادة لانه مثل كثرة الرواة واما نص المستدل فلا شك في تقويه بقياسه فلم يتحقق معارضة بين النص المنضم اليه النص وبين النص والقياس ليقف القياس عن علمه وافادته للحكم بسبب المعارضة للعلم بسقوط هذا الاعتبار في نظر الصحابة فانهم كانوا يرجعون عند تعارض النصين الي القياس	1467	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1748	false	-155656817415300397	120	300	642	1584	1584	300	علي مطلوب المعترض --بانه غير شامل له او غير ظاهر فيه او انه وان كان ظاهره ما ذكرت فليس هو المراد بل هو ما دل بدليله اي------ التاويل المفيد يرجحه علي الظاهر او انه خص منه---------------- حكم القياس مع بيان دليل التخصيص وهذ----ا ---------------من عطف المقيد علي المطلق فان التاويل اعم من ان يكون بطريق التخصيص او غيره من اضمار او غيره ومعارضته اي المستدل نص المعترض بمساو--------------- في النوع له كالكتاب بالكتاب والسنة بالسنة والترجيح لاحد----هما علي الاخر بعد ذلك اي التساوي بالخصوصية الممتاز بها احدهما علي الاخر كالمحكم علي المفسر وهو علي النص وهو علي الظاهر وان انتفت الخصوصية لاحدهما علي الاخر حتي يتساقط النصان سلم قياس المستدل فلو عارض الاخر اي المعترض-------------------------- باخر اي نص اخر مع الاول من غير نوعه اي---- نوع الاول وجب ان يبني ترجيح الاول بالثاني علي الترجيح بكثرة الرواية والوجه الرواة وتقدم ما-فيه من الخلاف اذا لم يبلغ حد الشهرة في فصل الترجيح وعلي-------------------------------------------------------------------------------------------------- القول بان لا ترجيح بكثرة الرواة لا يعارض النص النص والقي-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اس ليقف القياس------------------------------------ للعلم بسقوط هذا الاعتبار في نظر الصحابة فانهم كانوا يرجعون عند تعارض النصين الي القياس-	1748	670153046890832194	722	1180.5	587	1387	52.05479431152344	122	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1468	true	-4382915581880255533	2	273	10	1404	1552	300	معارضة النص-------- الواحد لنصين احدهما ليس من نوع الاول اختلاف ولو قال المستدل للمعترض عارض نصك قياسي فسلم نصي فبعد انه اي هذا الجواب----------- هو الانتقال الممنوع لانه حينءذ مثبت بالنص لا بالقياس بعد ما كان مثبتا به فهو حينءذ معترف بفساد الاعتبار اي بوروده علي قياسه ولا نعني بالالزام الا هذا-- مثاله نحو ----قول الشافعي في حل ذبيحة المسلم المتروكة التسمية عمدا ذبح التارك للتسمية ذبح من اهله اي اهل الذبح المعتبر شرعا وهو المسلم في حل ذبيحة المسلم في محله وهو الماكو-ل اللحم في--حلها اي الذبح الذبيحة----------------------------- كالناسي اي كذبح ناسي التسمية فانه ذبح من اهله في محله فيحلها فيقال في جوابه هذا ق--ياس فاسد الاعتبار لمعارضة قوله تعالي ولا تاكلوا الاية اي مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق واضافة المعارضة الي ولا تاكلوا اضافة المصدر الي الفاعل اي لمعارضة هذا النص القياس المذكور علي ما يقتضيه تعريف فساد الاعتبار فالمستدل مءول علي صيغة المفعول والتقدير يقول هذا مءول او الفاعل اي يءول الاية بذبح الوثني بالميتة او بما ذكر غير اسم الله عليه بقوله صلي الله عليه وسلم المءمن يذبح علي اسم الله سمي او لم يسم توقف الشارح في ثبوته غير انه اثبت ما في------ معناه مرسلا عن------------------------ تابعي صغير----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وما قيل في دفع قول الشافعي خص مذبوح الناسي من نص ولا تاكلوا ------بالاجماع فلو قيس عليه اي الناسي العامد اوجب القياس عليه كونه اي القياس ناسخا للنص لا مخصصا اذ -لم يبق تحت العام يعني -ما لم يذكر اسم الله عليه شء لانه لم يكن تحته الا الناسي والعامد وقد خرجا انما ينتهض دافعا له اذا لم يلزم ----كون النص مءولا قال الشارح نقلا عن المصنف ما حاصله ان للحنفية في افساد هذا القياس	1468	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1749	false	2529681037143719109	48	300	252	1544	1544	300	يعارضهما نص المستدل الواحد كما يعارض شهادة الاثنين شهاده الاربع ولو قال المستدل للمعترض عارض نصك قياسي فسلم نصي فبعد انه اي هذا الجواب من المستدل هو الانتقال الممنوع لانه حينءذ مثبت بالنص لا بالقياس بعد شروعه في الاثبات بالقياس- معترف بفساد الاعتبار ----------علي قياسه لاعترافه بمعارضة قياسه النص مثاله نحو ان يقول الشافعي في حل ذبيحة المسلم المتروكة التسمية عمدا ذبح التارك ل----ها ذبح من اه----------------------------------------------------------------له وهو ----كونه مسلما في محله- اي فيما جاز اكل لحمه من الانعام وغيرها فيحلها كالناسي اي كذبح ناسي التسمية-------------------------------- فيقال في جوابه هذا القياس فاسد الاعتبار لمعارضة----------- ولا تاكلوا الاية اي مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فالمستدل الشافعي ي-----------------------قول هذا مءول------------------------ بذبح الوثني------------------------------------- بقوله صلي الله عليه وسلم المءمن يذبح علي اسم الله سمي او لم يسم ويتمشي له في الجملة اذا----- اثبت هذا وقد ورد معناه ففي مراسيل ابي داود عن الصلت وهو تابعي صغير قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم ذبيحة المسلم حلال ذكر اسم الله او لم يذكر انه اذا ذكر لم يذكر الا اسم الله ورجاله ثقات فلا يضر حينءذ قول السبكي ولا يعرف له اسناد وما قيل في دفع قول الشافعي خص مذبوح الناسي من نص ولا تاكلوا الاية بالاجماع فلو قيس عليه اي الناسي العامد اوجب القياس عليه كونه اي القياس ناسخا للنص لا مخصصا اذا لم يبق تحت العام يعني مما لم يذكر اسم الله عليه شء لا--------ن تحته الن----اسي والعامد وقد خرجا انما ينتهض دافعا له اذا لم يلزم ان يكون النص مءولا قال ---------------المصنف -الحاصل- ان للحنفية في افساد هذا القياس-	1749	670153046890832194	880	1368.5	702	1662	52.9482536315918	152	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1468	true	-4382915581880255533	273	300	1404	1552	1552	300	طريقين الاول- فساد الاعتبار واذا اثبت الشافعي ان النص مءول اندفع الثاني-------------- ان قياسه حينءذ ناسخ للكتاب وهو ايضا مندفع بالتاويل يعني بما اذا ذبح للنصب وهو-	1468	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1750	false	3496393500177141154	0	29	0	164	1564	300	طريقين الاولي فساد الاعتبار فاذا اثبت الشافعي ان النص مءول اندفع الثاني افساده بالزام ان قياسه حينءذ ناسخ للكتاب وهو ايضا مندفع بالتاويل يعني بما اذا ذبح للنصب وهو	1750	670153046890832194	147	274.0	121	164	89.63414764404297	23	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1469	true	-4705098420329399279	0	272	0	1439	1589	300	احد قسمي العامد فانه--- ينقسم الي تارك فقط وتارك مع الذبح للنصب واذا اريد بالاية---- الثاني------------- يبقي تحت العام هذا العامد و------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------هذا هو الموعود به في فصل الشروط بقوله وفيه نظر ياتي------- فلو قال المستدل بعد الز--------ام فساد الاعتبار قياسي ارجح من نصك فلا يلزمني فساد الاعتبار لان المرجوح لا يبطل الراجح فليس للمعترض----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ابداء فرق بينهما اي العامد والناسي لدفع الارجحية واثبات فساد الاعتبار بانه اي العامد صدف اي اعرض عن الذكر مع استحضار مطلوبيته اي الذكر---- شرعا فكان مقصرا بخلاف الناسي فانه معذور فعدم التقصير معتبر في ا---------------------------------------------------------لع-لة وانما لم يكن له ذلك لانه اي بيان الفارق مستقل بفساد القياس فالجواب ببيان الفرق عن دفع المستدل -فساد الاعتبار انتق------------------------------------ال عن فساد الاعتبار اي بيان فساد الق--------------------ياس بطريق اخر وهو --ممنوع في المناظرة كما ذكر ----وللمعترض منع معارضة خبر الواحد كالحديث الذي ذكره الشافعي لعام الكتاب كما في الاية ف----------------لا يتم كونه--- مءولا للمستدل وللمجيب اثباته اي اثبات كون خبر الواحد معارضا لعام الكتاب ان قدر علي ذلك بان يقول دلالة العام علي العموم ظني كما ان خبر الواحد ظني وقام بحجته وليس اثباته انقطاعا عما كان المناظرة فيه وان كان المجيب وهو المستدل منتقلا عما كان فيه الي دليل اخر يحتاج فيه اي في الاخر الي مثل مقدماته اي الدليل الاول او اكثر من مقدماته وانما لا يكون انقطاعا لانه اي المجيب بعد ساع في اثبات نفس مدعاه وهو اثبات الحكم بقياسه المذكور فلا يرد ان من قال عارض نصك قياسي فسلم نصي ايضا بعد في اثبات نص نفس مدعاه وقد حكمت ان انتقاله ممنوع فانه اراد اثبات الحكم بالنص لا بقياسه الذي وقعت المناظرة فيه كمن احتج بالقياس فمنع جوازه اي جواز الاحتجاج بالقياس فاحتج المحتج به بقول عمر	1469	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1750	false	3496393500177141154	29	300	164	1564	1564	300	احد قسمي العامد فالعامد ينقسم الي تارك فقط وتارك مع الذبح للنصب واذا اريد بالاية هذا الثاني فيلزم اما ان يبقي تحت العام هذا العامد فان الشافعي لم يخرجه بل القسم الاول واما ان لا يكون هذا القسم الثاني قسما من التارك العامد فليس حينءذ من العموم والخصوص في شء وهذا هو الموعود به في فصل الشروط بقوله وفيه نظر ذكره المصنف فلو قال المستدل لما الزمه المعترض فساد الاعتبار قياسي ارجح من نصك فلا يلزمني فساد الاعتبار فل---------------------------يس للمعترض ان يبين فساد قياسه بالفارق ليندفع قول المستدل ان قياسه ارجح من ذلك النص فيثبت فساد الاعتبار عليه فليس له في هذا المثال ابداء فرق بينهما اي العامد والناسي----------------------------------- بانه اي العامد صدف اي اعرض عن الذكر مع استحضار مطلوبيته اي الذكر منه شرعا فكان مقصرا بخلاف الناسي فانه معذور اذ لا -تقصير منه فكان العلة انه ذبح من اهله في محله غير مقصر وهذا غير موجود في العامد وانما لم يكن له ذلك لانه اي بيان الفارق مستقل بفساد القياس ف--------يكون رجوعا عن اف-----ساده بفساد الاعتبار الي افساده ببيان الفارق فهو كما قال انتقال عن فساد الاعتبار اي ----افساد القياس به الي افساده ببيان ---الفارق واي شء اقبح في المناظرة من الانتقال وللمعترض منع معارضة خبر الواحد-------------------------- لعام الكتاب اي مما لم يذكر اسم الله عليه فلا يتم ان يكون مءولا --------وللمجيب اثباته اي------ كون خبر الواحد معارضا لعام الكتاب ان قدر علي ذلك--------------------------------------------------------------------- وليس اثباته انقطاعا--------------------- وان كان------------------- منتقلا ------------الي دليل اخر يحتاج فيه ------------الي مثل مقدماته اي الدليل الاول او اكثر من مقدماته وانما لا يكون انقطاعا لانه اي المجيب بعد ساع في اثبات نفس مدعا-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه كمن احتج بالقياس فمنع جوازه اي القيا---------------س فاحتج المحتج به بقول عمر-	1750	670153046890832194	890	1397.5	712	1863	47.77241134643555	151	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1470	true	8768985863446518145	0	227	0	1193	1565	300	اقتدوا با-لذين من بعدي ابي بكر وعمر------------------------ فمنع المانع المذكور حجية خبر الواحد فاثبته اي كون خبر الواحد حجة بما يدل عليه و-----اذ يتردد اي واذ يقع التردد في الاجوبة عن الاعتراضات من هذا اي من اجل الانتقال من كلام الي اخر بان يشك في خصوصياتها من حيث الانقطاع وعدمه احتاج المقام الي تفصيل فهذه اشارة الي الوجود في الذهن من المباحث الاتية مقدمة وهي ما يذكر امام المشروع في المقصود مما يحتاج اليه في بيان الانتقال من كلام الي اخر في المناظرة من قبل ان يستند ويتم المستدل اثبات الحكم الاول هو اما من علة الي علة اخري لاثباتها اي العلة الاولي التي هي علة القياس او من حكم الي حكم اخر يحتاج اليه المعلل في اثبات المتنازع فيه كما سيجء يثبت هذا------ المنتقل اليه بتلك العلة التي هي علة القياس او باخري اي بعلة اخري معطوف علي تلك العلة فالحك----م المنتقل اليه تارة يثبت بعلة القياس وتارة بغيرها وهذه الثلاثة صحيحة اتفاقا ---فالاولي الاشتغال بما تصدي ل---------------------------------------------------------------------------------ه من ادعاء علية العلة ------------للحكم الاصلي وهذا انما يتحقق في الممانعة فان الساءل قد- منع من------------------------------- عليتها-------------------------------------------------------- واما الاخيران فانما يتحققا-------------------------------ن عند موافقة الخصم في الحكم الاول----------------------------------------------------------------------------------------- وادعاءه ان النزاع في حكم اخر------------------ فينتقل لاثبات الحكم المتنازع فيه بالعلة الاولي او باخري-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- او من علة الي علة اخري لاثبات الحكم الاول قال الشارح------------ وهذا انما يتحقق في فساد الوضع والمناقضة ان لم ي-كن دفعهما ببيان الملاءمة والتاثير والطرد	1470	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1751	false	1883577768125771919	27	300	152	1555	1555	300	اقتدوا باللذين من بعدي ابي بكر وعمر وتقدم تخريجه في الاجماع فمنع المانع المذكور حجية خبر الواحد فاثبته اي المحتج كونه--- حجة بما تقدم في السنة واذ يت------------------ردد في الاجوبة شء----------- من هذا اي------- الانتقال من كلام الي اخر------------------------------------------------------------------ فهذه-------------------------------------------- م---------------------------------------------------قدمة في----- الانتقال من كلام الي اخر وهو انما يكو-ن قبل ان -------يتم المستدل اثبات الحكم الاول هو اما من علة الي علة اخري لاثباتها اي العلة الاولي التي هي علة القياس او من حكم الي حكم اخر يحتاج اليه ال--------------------------حكم الاول يثبت هذا الحكم المنتقل اليه بتلك العلة التي هي علة القياس او الي حكم اخر يحتاج اليه الحكم الاول يثبت هذا الحكم المنتقل باخري---------------------------------- وهذه الثلاثة صحيحة اتفاقا اما الاول فلان المستدل التزم اثبات الحكم بما ذكره من العلة فاذا انكر الخصم ثبوتها يحتاج الي اثباتها فما دام سعيه في اثبات تل-ك العلة يكون وفاء منه بما ال-تزم وهذا انما يتحقق في الممانعة فان الساءل لما منع وصف المعلل عن كونه علة لزمه اثبات عليته بدليل اخر ضرورة فلا يعد منقطعا لانه اشتغال بما هو وظيفته واما الثاني والثالث فلان الانتقال من حكم الي اخر انما يكون عند موافقة الخصم في الحكم الاول وذلك انما يتحقق في القول بموجب العلة لان الساءل لما سلم الحكم الذي رتبه المجيب علي العلة وادعي----- النزاع في حكم اخر لم يتم غرض المجيب فينتقل لاثبات الحكم المتنازع فيه بالعلة الاولي ان امكنه ذلك وذلك اية كمال فقهه حيث علل علي وجه يمكنه اثبات حكم اخر بتلك العلة ودليل علي صحة وصفه حيث امكنه اثبات حكم اخر به او من علة الي علة اخري لاثبات الحكم الاول لا لاثبات العلة الاولي وهذا انما يتحقق في فساد الوضع والمناقضة ان لم يمكن دفعهما ببيان الملاءمة والتاثير والطرد-	1751	670153046890832194	749	1104.0	593	1684	44.47743606567383	124	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1470	true	8768985863446518145	227	300	1193	1565	1565	300	واختلف في هذا الرابع فقيل يقبل لمحاجة الخليل عليه السلام نمروذ المشار ا----------ليها بقوله تعالي الم تر الي الذي حاج ابراهيم في ربه ان اتاه الله الملك اذ قال ابراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال انا احيي واميت قال ابراهيم فان الله ياتي بالشمس من المشرق فات بها من المغرب فبهت الذي كفر فانتقل عليه السلا--------م من حجة الي اخري لاثبات الحكم الاول وقد حكي الله تعالي ذلك---- علي سبيل التمدح فهو---- صحيح-	1470	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1752	false	-7145686547799004809	0	79	0	397	1544	300	واختلف في هذا الرابع فقيل يقبل لمحاجة الخليل عليه السلام نمروذ بن كنعان المشتمل عليها -قوله تعالي الم تر الي الذي حاج ابراهيم في ربه ان اتاه الله الملك اذ قال ابراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال انا احيي واميت قال ابراهيم فان الله ياتي بالشمس من المشرق فات بها من المغرب فبهت الذي كفر فانتقل صلي- الله عليه وسلم من حجة الي اخري لاثبات الحكم الاول وقد حكي الله تعالي ذلك عنه علي سبيل التمدح فهو اذا صحيح	1752	670153046890832194	358	670.0	287	399	89.72431182861328	65	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1471	true	-4130121272325512704	0	130	0	698	1635	300	ودفع هذا بان حجته----------- عليه السلام ا--------لاولي ملزمة له اي مفحمة--- ومعارضة اللعين ل-----------ه المشار اليه بقوله انا احيي واميت ثم بيان----------ه باحضار- شخصين من السجن وجب قتلهما -اطلق احدهما--------------- وقتل الاخر كما اشار اليه بقوله بترك التسبب في ازالة حياة شخص وازالتها قتلا وحاصله السبب في ازالتها باطلة يعني ظاهرة البطلان بحيث لا يحتاج الي الرد اذ المراد بالاحياء في حجة الخليل ايجادها فيه اشارة الي ان الحياة موجودة في الخارج فيما ليست الحياة فيه و بالاماتة ازالتها---------- بلا مباشرة محسوسة اي بنزع الروح------------------ بغير علاج محسوس------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وحاضره اي مجلس اللعين ضلال قاصرون عن التامل يسرع اليهم الزام ما لا يلزم يحتاجون الي قاطع لاخفاء فيه بوجه فانتقل الي دليل اخر بعد تمام الاول لا يحتمل ذلك الاخر التلبيس و---المغالطة-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فهو انتقال الي دليل اوضح-------------------------------------------------------- والحق ان لا انتقال	1471	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1752	false	-7145686547799004809	79	300	397	1544	1544	300	ودفع هذا بان حجته اي ابراهيم عليه الصلاة والسلام الاولي ملزمة للعين مفحمة له ومعارضة اللعين له بمنع دليله المستفاد من ق-وله انا احيي واميت ثم بيان مستند منعه باحضاره شخصين من السجن وجب قتلهما فاطلق احدهما وقال قد احييته وقتل الاخر وقال قد امت-------ه بترك التسبب في ازالة حياة شخص وازالتها قتل------------------------ا باطلة------------------------------------------ اذ المراد بالاحياء-------------- ايجادها-------------- اي الحياة----------------- فيما ليست ف-------يه و بالاماته ازالتها اي الحياة بلا مباشرة محسوسة اي بنزع الروح الحيواني من الجسد بغير علاج محسوس لا استبقاء الحياة في الاحياء وتفويتها بالعلاج المحسوس في الاماتة فان هذا مما يقدر عليه الشلوح وقطاع الطريق فاي مزية للعين فيه ولكن كما قال وحاضره--------------- ضلا-----------------ل يسرع اليهم الزام ما لا يلزم--------------------------------- فانتقل الي دليل اخر لا--------------- يحتمل---------- التلبيس ولا المغالطة ولا المكابرة فيه ومن ثمه لم يقل فات بها من المشرق مع علمه بعجزه عن ذلك اذ قد تحمله وقاحته ومكابرته الي انه لو قال له هذا لقال له انا اتي بها من المشرق ثم يصبر حتي تطلع منه فيقول ها قد اطلعتها منه فيحتاج ابراهيم عليه الصلاة والسلام الي ابطال دعواه هذه ايضا وفي ذلك تطويل البحث وانتشاره فاستراح من ذلك بان طلب منه ما يظهر منه افضاحه للخاص والعام لعجزه عنه وهو ان ياتي بها من المغرب فهو انتقال الي دليل اوضح وحجة ابهر ليكون نورا علي نور واضاءة غب اضاءة قال المصنف والحق ان لا انتقال-	1752	670153046890832194	450	643.0	365	1364	32.99120330810547	62	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1471	true	-4130121272325512704	131	283	703	1540	1635	300	فان الاول اي قوله ربي الذي ربي يحيي ويميت انما هو الدعوي فان المراد به ان رب العالمين انما هو القادر المطلق الذي لا يعجز عن شء لظهور انه لم يره اختصاص ربوبيته بنفسه ولا قدرته بالاحياء والاماتة فقط والمراد بالرسول المعهود المشهور بعلته فكانه قال الرب سبحانه هو الله سبحانه لا غير فلما انكر اللعين ذلك مثبتا لنفسه تلك القدرة المطلقة اراد الزامه وافحامه علي وجه لا يبقي له مجال مجادلة فقال ان الله ياتي بالشمس من المشرق الي اخره واليه اشار المصنف بقوله واستدلاله اي الخليل لم يقع الا بمعني الالزام اي بالمعني الذي هو الالزام الكاءن في قوله فان الله ياتي بالشمس الي اخره وعن الامام---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- نجم الدين النسفي ان --------هذا ليس -انتقالا من ح--------جة اخري في المناظرة لان ابراهيم عليه --------السلام ادعي انفراد الله تعالي بالربوبية واحتج لذلك بكمال القدرة ودل عليه بالاحياء والاماتة فلما اراد --نمروذ التلبيس اظهر كمال القدرة بحديث الشمس والدليل واحد والصورتان مختلفتان انتهي	1471	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1753	false	-7645662439270862200	0	104	0	586	1604	300	فان الاول اي قوله ربي الذ----ي يحيي ويميت-------- الدعوي--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- واستدلاله ----------لم يقع الا بمعني الالزام---------------------------------- في قوله فان الله ياتي بالشمس الخ كانه قال المراد بالاحياء اعادة الروح الي البدن فالشمس بمنزلة روح العالم لاضاءه بها واظلامه بغروبها فان كنت تقدر علي احياء الموتي فاعد روح العالم اليه بان تاتي بالشمس من جانب المغرب وعلي هذا مشي نجم الدين النسفي حيث قال ثم هذا ليس بانتقال- من حجة الي حجة اخري في المناظرة لان ابراهيم علية الصلاة والسلام ادعي انفراد الله ------بالربوبية واحتج لذلك بكمال القدرة ودل عليه بالاحياء والاماتة فلما اراد النمروذ التلبيس اظهر كمال القدرة بحديث الشمس والدليل واحد والصورتان مختلفتان انتهي	1753	670153046890832194	367	613.5	301	1042	35.22072982788086	55	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1472	true	-2524028146488523768	9	180	47	924	1543	300	والكلام الذي نحن فيه فيما اذا ظهر --بطلان الدليل ال--------اول فانتقل المستدل الي دليل اخر فانه اي انتقاله حينءذ انقطاع في عرفهم اي النظار استحسنوه اي الحكم بالانقطاع الممنوع عنه في الانتقال المذكور كيلا يخلو المجلس اي مجلس المناظرة عن المقصود وهو ان تنتهي المخاصمة الي احد الجانبين وفسره الشارح باظهار الحق ولا يخفي ان هذا يقتضي ان لا يمنع من الانتقال ويبالغ في التحقيق كما يدل عليه قوله والا اي وان لم يكن المدعي المذكور ففي مقتضي العقل له اي المستدل ان ينتقل من الدليل الاول الي دليل اخر و من الدليل الاخر الي دليل اخر وهكذا اذا لم يثبت ما عينه من الحكم بما ذكر من الدليل حتي يعجزه عن اثباته ولو كان ذلك في مجالس كما ان للمدعي في حقوق الناس الانتقال----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- من بينة الي اخري ------------------وهو مقبول ---اجماع------------------ا فالانقطاع للمعلل او الساء----------ل انما يتحقق بدليله اي العجز عن اثبات المطلوب او ما هو بصدده سكوت بدل البعض من دليل كما اخبر الله تعالي عن اللعين بقوله فبهت الذي كفر وهو----------------------- اظهر انواع الانقطاع او انكار ضرو-ي اي	1472	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1753	false	-7645662439270862200	155	300	858	1604	1604	300	والكلام------------- فيما اذا ظهر البطلان -لدليل المستدل الاول فانتق--------ل الي دليل اخر فانه اي انتقاله------ انقطاع في عرفهم اي النظار استحسنوه كي ل--------------------------------------------------ا يخلو ا--------لمجلس للمناظرة عن المقصود وهو -------------------------------------------------اظهار الحق--------------------------------------------------------------------------------- والا----------------------------- ففي------ العقل له اي للمستدل ان ----------------ينتقل الي دليل اخر و-------------اخر -------------------اذا لم يثبت ما عينه من الحكم بما ذكر من الدليل حتي يعجزه عن اثباته ولو كان ذلك في مجالس وكيف لا والمقصود من المناظرة ظهور الحق باي دليل كان وليس في وسع المعلل الانتقال من دليل الي اخر لا الي نهاية بل الانتقال من علة الي علة لاثبات حكم شرعي بمنزلة الانتقال من بينة الي اخري لاثبات حقوق الناس وهو مقبول بالاجماع صيانة لها فكذا هذا فالانقطاع ل----------لساءل او المعلل انما يكون- بدليله اي العجز عن تحقيق --مطلوب--------------ه سكوت ك------------------ما اخبر الله تعالي عن اللعين بقوله فبهت الذي كفر قال شمس الاءمة السرخسي وهو اظهر انواع الانقطاع او انكار ضروري اي-	1753	670153046890832194	478	714.0	379	1091	43.81301498413086	79	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1472	true	-2524028146488523768	179	300	921	1543	1543	300	اي بديهي ف-انه يدل علي كمال عجزه---------------------------------- او منع بعد تسليم --------------------------------------------------------------------------------لا يقال يحتمل ان يكون تسليمه ل--سهو او--- غفلة فانه عند ذلك يبين سنده ويذكر انه--------------------------------- سها او غفل تسليم لما ادعاه الخصم خبر المبتدا اعني فالانقطاع و---------------------------------------------------------------------------------------------في انتقال المعلل في معرض الاستدلال الي ما لا يناسب المطلوب----- دفعا لظهور افحامه وعجزه عن اقامة الدليل انقطاع فاحش واضطراب بحيث لا يدري ما يقول -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------فالاول اي الانتقال من علة الي اخري لاثبات الاولي مثاله للحنفية في اثبات ان ايداع الصبي غير الماذون ما ليس برقيق تسليط للصبي علي استهلاكه عند تعليله اي الحنفي به اي بتسليطه عليه لنفي ضمانه اي الصبي اذا اتلفه و---هو قول ابي حنيفة ومحمد لان الاتلاف مع التسليط لا يوجب الضمان كما اذا اباح له طعاما فاتلفه-	1472	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1754	false	-5995622407942439563	3	196	22	998	1557	300	او بغيرها فانه يدل علي انه ما حمله عليه الا العجز عن دفع حجة الخصم او منع بعد تسليم فانه ايضا يدل علي انه لم يحمله عليه الا عجزه عن الدفع لما ذكره الخصم وفي الكشف ولا يقال يحتمل ان يكون تسليمه عن سهو او عن غفلة لان -عند ذلك يبين وجه الدفع بطريق التسليم ثم يبني عليه استدراك ما سها فيه فاما ان يرجع عن التسليم الي المنع فذلك لا يكون الا للعجز فهذه الثلاثة يشترك فيها المعلل والساءل وبقي رابع يخص المعلل مختلف فيه وهو الرابع السالف وفي انتقال المعلل من معرض الاستدلال الي ما لا يناسب المطلوب اصلا دفعا لظهور افحامه---------------------- انقطاع فاحش للمعلل بلا خلاف واما انتقال الساءل من دفع الي اخر فليس به باس لانه معارض لكلام المجيب فما دام في المعارضة بدفع يصلح اعتراضا لا يكون منقطعا اليه اشير في الميزان فالاول اي الانتقال من علة الي اخري لاثبات الاولي مثاله للحنفية في اثبات ان ايداع الصبي غير الماذون ما ليس برقيق تسليط للصبي علي استهلاكه عند تعليله اي الحنفي به اي بتسليطه عليه لنفي ضمانه ا---------ذا اتلفه كما هو قول ابي حنيفة ومحمد لان الاتلاف مع التسليط لا يوجب الضمان كما اذا اباح له طعاما فاتلفه	1754	670153046890832194	477	772.0	380	1008	47.32143020629883	80	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1473	true	-6087585005143504656	0	91	0	506	1569	300	لا يضمن ---اتفاقا وقال ابو يوسف والشافعي يضمن الصب---ي ذلك وك-ون ايداعه تسليطا تسليط علة القياس فاذا منعه الخصم فانتقل المعلل الي اثباته بانه مك--------------------------------------نه بالايداع باثبات اليد علي ما ينال بالايدي ولا نعني بالتسليط الا هذا فهذا الانتقال لا يكون انقطاع-------------------ا والثاني اي الانتقال من حكم الي اخر يحتاج اليه يثبت بتلك العلة مثاله لهم اي للحنفية----- في جواز اعتاق م--كاتب----- لم يءد شيءا من بدل المكاتبة عن كفارة اليمين الكتابة عقد يحتمل الفسخ بالاقالة وبالعجز عن اداء البدل فلا يمنع التكفير بمن تعلقت الكتابة به -------------------------استحسانا خلافا لزفر والشافعي	1473	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1754	false	-5995622407942439563	196	300	998	1557	1557	300	لا يضمن بالاتفاق- وقال ابو يوسف والشافعي يضمن الصبي في ذلك فيكون ايداعه تسليطا------ علة القياس فاذا منعه الخصم فانتقل المعلل الي اثبات- كونه تسليطا بان التسليط علي الشء هو التمكين منه--------- باثبات اليد علي ما ينال بالايدي وقد وجد هنا---------------------------- لا يكون منقطعا لانه ساع في اثباتها والثاني اي الانتقال من حكم الي اخر يحتاج اليه يثبت بتلك العلة مثاله لهم اي للحنفية ايضا في جواز اعتاق المكاتب الذي لم يءد شيءا من بدل الكتا-بة عن كفارة اليمين الكتابة عقد يحتمل الفسخ بالاقالة وبالعجز عن اداء البدل فلا يمنع التكفير بمن تعلقت الكتابة به في كفارة اليمين كما هو الاستحسان- خلافا لزفر والشافعي-	1754	670153046890832194	438	724.5	355	607	72.15815734863281	71	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1473	true	-6087585005143504656	91	300	506	1569	1569	300	كالبيع بالخيار للباءع والاجارة فانه يجوز اجماعا لمن باع عبده بشرط الخيار له ولمن اجر عبده اعتاقه بنية الكفارة فكونها عقد- يحتمل الفسخ علة القياس فيقال من قبل المعترض انا نقول بموجب هذه العلة ا-ن الكتابة من حيث انها عقد يحتمل الفسخ لا يمنع التكفير بل--------------- المنع عن التكفير لغيره اي غير عقد الكتابة ثم بين ذلك الغير بقوله من نقصان الرق به اي بعقد الكتابة لان العتق للمكاتب مستحق به فصار كام الولد فانها لما استحقت العتق بالولادة منع ذلك التكفير بها بل اولي لان المكاتب احق باكسابه واولاده دونها فيجاب باثبات عدم نقصانه اي الرق بعقد الكتابة وهو حكم اخر بالاولي اي -العلة الاولي فيقال احتمال الفسخ بعقد الكتابة دليل عدم ايجابه اي عقدها نقصانه اي رقه لان ما يوجبه اي نقصان الرق انما هو عقد لا يحتمل الفسخ بوجه اذ هو اي نقصان الرق بثبوت الحرية من وجه فكما ان ثبوتها من كل وجه لا يحتمل الفسخ كذلك ثبوتها من وج---------------------------------------------------ه لا يحتمله فان قلت قولهم المكاتب حر يدا عبد رقبة يفيد ثبوت الحرية من وجه قلت----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- هذا امر غير ضرورة ليتمكن من تحصيل بدل الكتابة فلا يعتبر في حق غيره توضيحه ان حكم العتق في الكتابة متعلق بشرط الاداء ولو علق بش-----رط اخر لا يثبت به است--حقاق العتق اتفاقا فكذا هذا الشرط بل اولي لان-	1473	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1755	false	5528063771168333686	0	218	0	1115	1562	300	كالبيع بالخيار للباءع والاجاره فانه يجوز اجماعا لباء--ع عبده بشرط الخيار له ومءجر-------ه اعتاقه بنية الكفارة فكونها عقدا يحتمل الفسخ علة القياس فيقال من قبل المعترض انا اقول بموجب هذه العلة فان الكتابة لا ت----------------------------منع الصرف الي الكفارة عندي بل المنع----------- لغيره اي غير عقد الكتابة----------------------- من نقصان الرق به اي بعقد الكتابة لان العتق للمكاتب مستحق به فصار كام الولد اي كاستحقاقها ال---عتق بالو--------------------لادة بل اولي لان المكاتب احق باكسابه واولاده دونها فيجاب باثبات عدم نقصانه اي الرق بعقد الكتابة وهو حكم اخر بالاولي اي بالعلة الاولي فيقال احتمال الفسخ لعقد الكتابة دليل عدم ايجابه اي عقدها نقصانه اي رقه لان ما يوجبه اي نقصان------------- رقه لا يحتمل الفسخ بوجه اذ هو اي نقصان الرق بثبوت الحرية من وجه وكما ان ثبوتها من كل وجه لا يحتمل الفسخ فكذا ثبوتها من وجه فظهر ان ذكر كون قبول عقد الكتابة الفسخ يدل علي انه لا ------------------------------------------------------------------------يوجب نقصا في الرق انتقال من اثبات حكم وهو عدم منعه من الصرف الي الكفارة الي اثبات حكم اخر وهو عدم ايجابه نقصا في الرق بالعلة الاولي وهي قبول عقد الكتابة الفسخ ثم مما يوضح ان هذا العقد لا يوجب --تمكن نقصان في رق المكاتب ولا يصير العتق مستحقا ل----ه ان حكم العتق في الكتابة متعلق بشرط الاداء ولو علق عتقه بشرط اخر لم يثبت به الاستحقاق ف-------------كذا هذا الشرط بل اولي لان	1755	670153046890832194	762	1209.0	606	1313	58.0350341796875	129	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1474	true	-2808613057918799261	0	67	0	375	1583	300	التعليق بساءر الشروط يمنع الفسخ وبهذا الشرط لا يمنع بخلاف الاستيلاد فانه به يتمكن النقصان با--لرق حتي لا يعود الي الحالة الاولي والثالث اي الانتقال من حكم الي حكم يحتاج اليه------------ ويثبت بعلة اخري مثاله ان يجيب المستدل في جواب الاعتراض المذكور انفا--------------- بقوله الكتابة عقد معاوضة فلا يوجب نقصانا فيه اي الرق كالبيع بالخيار والاجارة فيجوز اعتاقه كما في المبيع-------------------------- بشرطه فانه يجوز اعتاقه في مدته	1474	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1755	false	5528063771168333686	218	292	1115	1524	1562	300	التعليق بساءر الشروط يمنع الفسخ وبهذا الشرط لا يمنع بخلاف الاستيلاد فان- به يتمكن النقصان في الرق حتي لا يعود الي الحالة الاولي والثالث اي الانتقال من حكم الي حكم يحتاج اليه الحكم الاول ويثبت بعلة اخري مثاله ان يجيب المستدل في جواب الاعتراض المذكور انفا من قبل المعترض بقوله الكتابة عقد معاوضة فلا يوجب نقصانا فيه اي الرق كالبيع بالخيار--------- فيجوز اعتاقه عن الكفارة كاعتاق الباءع عبده الذي باعه بشرط الخيار----------- في مدته	1755	670153046890832194	333	592.0	272	430	77.44186401367188	55	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1474	true	-2808613057918799261	71	289	395	1529	1583	300	والكل اي -جميع---- الانتقالات الثلاثة جاءز الا ان الاخيرين------------------------------------------------------ لا يخلوان عن ضرب غفلة حيث لم يبين------- موضع الخلاف--- ابتداء------------------- حتي احت----اج الي الانتقال خذ هذا ويشبه الاستفسار في عمومه للقياس وغيره و يشبه فساد الاعتبار في عدم القياس اي في اقتضاءه--- انتفاء الق-----ياس في الواقع القول بالموجب لان حاصله اي القول بالموجب دعوي النصب اي نصب الدليل في غير محل النزاع المساوي اي وغير لازم محله كما ان في فساد الاعتبار دعوي النصب اي نصب الدليل في غير محل النزاع لازمه المساوي اي وفي غير لازم محله كما ان في فساد الاعتبار دعوي نصب الدليل في غير محل النزاع لان ما يخالف النص والاجماع باطل بلا نزاع وانما قال ولازمه لانه لو لم ينصب في عين محل النزاع او ينصب في لازمه بان يثبت في احدهما ذلك اللازم وينفي الاخر استلزم ذلك النزاع في الملزوم وهو ظاهر ثم بين كون ما ذكر حاصله بقوله اذ هو اي القول بالموجب في اصطلاح النظار تسليم مدلول الدليل مع بقاء النزاع في الحكم المقصود للمستدل فان القياس حينءذ اي حين كان مدلوله غير محل النزاع بالنسبة-------------------------- اليه اي بالنسبة الي الحكم المقصود------ منتف فظهر من هذا ان لا وجه لتخصيصه اي المخصص القول -الموجب بالطردية كما ذكر الحنفية لاستواء نسبة القول بالموجب علي ما عرفته الي الطردية وغيرها وهو اي القول بالموجب ثلاثة الاول في اثبات الحكم يعني ان ----المعترض	1474	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1756	false	2116382227017522482	5	152	31	805	1582	300	والكل اي وجميع هذه الانتقالات الثلاثة جاءز الا ان التعليل المخرج الي الانتقال فيه من علة الي اخري او الي حكم اخر لا يخلو-- عن ضرب غفلة حيث لم يعرف المعلل موضع الخلاف في ابتداء تعليله حتي علل علي وجه افتقر فيه الي الانتقال ---هذا ويشبه الاستفسار في عمومه للقياس وغيره و------فساد الاعتبار في عدم القياس اي في كونة موجبا انتفاء وجود القياس في الواقع القول بالموجب لان حاصله اي القول بالموجب دعوي ال-------نصب للدليل في غير محل النزاع ----------و غير لا-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------زمه اي- محل النزاع--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اذ هو اي القول بالموجب----------------- تسليم مدلول الدليل مع بقاء النزاع في الحكم المقصود-------- فان القياس حينءذ اي حين--------------- كان المراد بالقول بالموجب هذا المعني بالنسبة اليه اي -النصب في غير محل النزاع ولازمه منتف فظهر من هذا ان لا وجه لتخصيصه اي المخصص القول بالموجب بالطردية كما ذكر الحنفية -----------------------------------------------------------وهو اي القول بالموجب ثلاثة الاول في اثبات الحكم واستناده اي المعترض	1756	670153046890832194	571	896.0	457	1271	44.925254821777344	94	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1475	true	8994927009434627425	3	173	11	893	1589	300	واستناده اي اعتماد المعترض فيه اي في هذا القسم من القول بالموجب الي لفظ المعلل فكانه يقول هذا مفاد كلامك سلمناه ولكن لا يفيدك ويشير به الي انه ليس عندك امر مسلم غير هذا كقوله اي المعلل وه----و الشافعي في المثقل اي في ان القتل بالمثقل يوجب القصاص هو قتل بما يقتل غالبا فلا ينافي القصاص كالحرق اي كالقتل بالنار فانه قتل بما يقتل غالبا فيسلم المعترض وه----و الحنفي عدم منافاته اي القتل بما يقتل غالبا وجوب القصاص مع بقاء النزاع في ثبوت وجوب القصاص اذ لا يلزم من عدم منافاته اياه وجوبه وهو اي وجوب- المتنازع فيه وكما انه ليس بمتناز---------------------------ع لا يستلزم المتنازع فيه------------------------------------------ او استناده فيه الي حمله اي لفظ المعل--------------ل علي غير مراده كالمسح اي مسح الراس ركن فيسن تثليثه كالغسل للوجه فيقول المعترض بموجبه وهو استنان تثليث المسح ونقول عملنا بموجبه اذ سننا الاستيعاب في مسح الراس وهو اي الاستيعاب فيه اي ضم مثلي الواجب فيه اي الربع وزيادة معطوف علي مثلي الواجب اليه اي الي الواجب و------------------------------جعل الش-ء ثلاثة امثاله----- لا يقتضي اتحاد المحل	1475	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1756	false	2116382227017522482	149	299	785	1579	1582	300	واستناده اي المع-------ترض فيه اي في------------- القول بالموجب الي لفظ المعلل------------------------------------------------------------------------------------------ كقوله اي المعلل الذي هو الشافعي في المثقل اي في ان القتل به----- يوجب القصاص--- قتل بما يقتل غالبا فلا ينافي القصاص كالحرق اي كالقتل بالنار فان--- الحرق يقتل غالبا فيسلم المعترض الذي هو الحنفي عدم منافاته اي القتل بما يقتل غالبا وجوب القصاص مع بقاء النزاع في ثبوت وجوب القصاص وهو------------------------------------- اي وجوبه المتنازع فيه وكما ان عدم منافاته لوجوب القصاص ليس محل النزاع لا يقتضي محل النزاع ايضا اذ لا يلزم من عدم منافاته الوجوب ان يجب او استناده فيه الي حمله اي---- المعترض كلام المستدل علي غير مراده كالمسح بال------راس ركن فيسن تثليثه كالغسل للوجه فيقول المعترض بموجبه وهو استنان تثليث المسح------------------- اذ سننا الاستيعاب في مسح الراس وهو اي الاستيعاب فيه--- ضم مثلي الواجب فيه اي الربع وزيادة---------------------- اليه ا----ي الواجب فالاستيعاب تثليث وزيادة اذا هو جعل الشيء ثلاثة امثاله وذلك لا يقتضي اتحاد المحل	1756	670153046890832194	617	992.5	497	1010	61.089107513427734	105	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1475	true	8994927009434627425	173	275	893	1459	1589	300	ومقصوده اي المستدل من التثليث ليس هذا بل التكرير فاذا اظهره اي المستدل--- مراده-------- انتفي القول بالموجب وتعينت الممانعة اي لا نسلم ان الركن يسن تكراره بل المسنون في-----ه الا كمال------------ وهو يحصل بالاطالة في محله كما في القراءة والركوع والسجود-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وكذا قو--------ل الشافعي لتعيين نية الصوم في رمضان صوم فرض فيشترط فيه التعيين بان يتعلق قصده بخصوصية صوم رمضان فرضا فيقول المعترض الحنفي بموجبه اي موجب الدليل المذكور لزوم التعيين عطف بيان لموجبه والنزاع في غيره اي غيره الموجب المذكور وهو كون الاطلاق للنية بان ينوي الصوم المطلق بعد تعيين لزوم التعيين----------- بعد تعيين الشرع الوقت الخاص-------------- له اي للصوم تعيينا	1475	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1757	false	567916584531651460	14	169	65	905	1630	300	ومقصوده اي المستدل من التثليث ليس هذا بل التكرير فاذا اظهره اي المستدل ان مراده التكرير انتفي القول بالموجب وتعينت الممانعة اي لا نسلم ان الركن يسن تكراره بل المسنون في الركن الا-كمال دون التكرار وهو----- بالاطالة في محله كما في القراءة والركوع والسجود في الصلاة الا اذا تعذر الاكمال بها لاستغراق الفرض محله كما في الغسل فان تكميله بالاطالة يقع في غير محل الفرض فيصار الي التكرار خلفا عنه وفي مسح الراس الاصل مقدور عليه لان محل المسح الراس من غير تعيين موضع دون موضع وهو متسع يزيد علي مقدار الفرض فيمكن تكميله بالاطالة والاستيعاب في محل الفرض فيبطل الخلف وكذا قول المستدل الشافعي لتعيين نية الصوم في رمضان صوم فرض فيشترط فيه التعيين-------------------------------------- فيقول المعترض الحنفي بموجبه اي----- الدليل ا-----ي لزوم التعيين في صوم رمضان--- والنزاع في غيره اي غير لزوم التعيين اي---- كون الاطلا----------------------------ق بعد تعيين لزوم التعيين لنية الصوم بعد تعيين الشرع الوقت الخاص وهو شهر رمضان له اي للصوم تعيينا	1757	670153046890832194	448	738.5	366	929	48.22389602661133	71	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1476	true	2344481500440877594	14	238	71	1254	1596	300	التعيين علي التعيين الاعم من ان يكون بتعيين المكلف الناوي او بتعيين-------- الشارع ومراده اي المستدل من التعيين تعيين المكلف فاذا اظهره انتفي القول بالموجب وتعينت الممانعة----------- والوجه الذي لا يعد ما يقابله وجها بالنسبة اليه ثابت للشارط في التعيين كونه بقصد المكلف لان كون اطلاق الناوي في المنوي تعيين بعض محتملاته اي المطلق من غير ان يتعلق قصده بذلك البعض بخصوصه بمجرد تعيين الشرع يصير الاعم عين الاخص يرد عليه انه ان اراد بالتصيير المذكور ان يتحدا في ذهن الناوي فذلك لا يقول به الخصم وان اراد به الاتحاد بحسب نفس الامر باعتبار الشرع فلا محذور فيه وقد يجاب بانه اشارة الي انه يلزم علي الخصم ان يقول بالشق الاول من الترديد لان صحة الصوم المعين موقوفة علي التعيين في نية الناوي وفي ذهنه فيلزم المحذور فتدبر وتقدم تمامه في------- القسم الثاني من------ الوقت المقيد به الواجب------------------------------------------------------------------------------------ والثاني من اقسام القول بالموجب ابطال-------------------- ما ظن من ماخذ خصمه ومبني مذهبه في المسءلة الخلافية يعني ابطاله من حيث كونه ماخذا فيجوز ان يكون في حد ذاته صحيحا غير انه ليس ماخذا للخصم وههنا مسامحة اذ الثاني منه ليس نفس الابطال اذ حقيقته تسليم مدلول الدليل مع بقاء النزاع علي ما مر غير انه هنا متضمن الابطال المذكور علي ما سيجء كفي القتل بالمثقل اي مثاله مثل ان يقال في مسءلة القتل بالمثقل اذا استدل الحنفي علي نفي القتل به فقوله قتل بمثقل فلا يقتل	1476	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1757	false	567916584531651460	179	300	949	1630	1630	300	للتعيين علي التعيين الاعم من ان يكون بقصد الصاءم--------- او بتعيينه بتعيين الشارع ومراده اي المستدل من التعيين تعيين المكلف فاذا اظهره انتفي القول بالموجب وتعينت الممانعة قال المصنف والوجه--------------------------------------------- للشارط في التعيين كونه بقصد المكلف لان كون اطلاق النا----------وي تعيين بعض محتملاته اي الاعم كالنقل بالاعم-------------------------------------------- يصير الاعم عين الاخص وتق---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------دم تمامه اي هذا في القسم الثاني من اقسام الوقت المقيد به الواجب واوضحناه ثمة فليستذكر بالمراجعة ثم هذا قلما يقع لشهرة محل النزاع وتقدم تحريره غالبا والثاني من اقسام القول بالموجب ابطال المستدل بدليل الخصم ما ظ---ن ماخذ خصمه ومبني مذهبه في المسالة وهو يمنع ك-------------------ونه ما-------------------------------------------------خذا لمذهبه فلا يلزم من ابطاله ابطال مذهبه--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- كفي القتل بالمث--------------------------------------------قل اذا استدل الحنفي علي نفي القتل به فقوله قتل بمثقل فلا يقتل-	1757	670153046890832194	472	768.5	384	1319	35.78468704223633	70	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1476	true	2344481500440877594	238	295	1254	1573	1596	300	به كالعصا الصغيرة للمعترض-------- الشافعي ان يقول هو كالقتل بالسيف لا تفاوت بينهما الا في الوسيلة التي هي الالة ثم التفاوت في الوسيلة ما ظن ماخذا في مسءلة القتل بالمثقل في استدلال الحنفي علي نفي القتل به التفاوت في الوسيلة لا يمنع القصاص ك-----------المتوسل اليه وهو انواع الجراحات القاتلة فيقول الحنفي قاءلا بالموجب اني اقول بان التفاوت --	1476	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1758	false	-5924667841342960320	0	45	0	251	1620	300	به كالعصا الصغيرة للمعترض الذي هو الشافعي ان يقول هو كالقتل بالسيف لا تفاوت بينهما الا في الوسيلة التي هي الالة ثم التفاوت في الوس-----------------------------------------------------------------------------------------يلة لا يمنع القصاص كالتفاوت في المتوسل اليه وهو انواع الجراحات القاتلة فيقول المستدل المانع من القصاص غيره اي التفاوت في	1758	670153046890832194	194	355.5	159	340	57.05882263183594	30	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1477	true	-5470532926383688235	0	300	0	1542	1542	300	من القصاص غيره اي غير التفاوت في الوسيلة------------------------------------ ونفي مانع خاص ليس نفي الكل اي كل الموانع ولا يثبت مقصدك الا بنفي الكل--------------------------------------------- ويصدق-------- اذا قال هذا ليس ماخذي اي ماخذ ------------امامي------------------------ لعدالته وكونه اعرف بمذهبه او مذهب امامه وقيل لا يصدق الا ببيان ماخذ اخر لا---حتمال ان يكون قوله علي سبيل المعاندة ولا يخفي ان مثل هذا لا يتوهم في حق العدل الطالب للصواب فقد ابطل القاءل بالموجب كون التفاوت المذكور ماخذا له فيما ذهب اليه من عدم القصاص لتسليمه عدم مانعيته واثباته مانعا اخر والثالث من اقسام القول بالموجب ان يسكت المستدل عن مقدمة غير مشهورة يظن العلم بها اي يظن ان الخصم يعلم تلك المقدمة فلا حاجة الي ذكرها فيسلم المعترض الم--------ذكورة من المقدمات و قد بقي النزاع في المقدمة المطوية للظن المذكور نحو قول المستدل ما ثبت شرعا من فعل المكلف كونه قربة وعبادة فشرطه النية كالصلاة فان صحتها مشروطة بالنية وطوي ذكر قوله والوضوء قربة فيقول المعترض ما ذكرته من اشتراط النية فيما ثبت قرب------------ة مسلم ومن اين يلزم ان الوضوء شرطه النية ولم يطو------- الصغري لتعي-ن ال--منع وهو انه--- لا نسلم ان الوضوء -ثبت قربة بحيث لا يخلو عن وصف القربة فلا يكون من القول بالموجب قالوا اي الجدليون لا بد فيه اي في القول بالموجب من انقطاع احدهما اي المتناظرين اذ في القسم الاول لو بينه اي المعلل مراده بحيث لا يبقي للخصم مجال اثبات حكم اثبته ذلك المعلل ثم ادعي ان النزاع في غير محل النزاع بدل من الضمير المنصوب ويحتمل ان يكون في الكلام حذف وايصال والتقدير لو بين له اي ---------للخصم محل النزاع او ملزومه اي ملزوم محل النزاع فان بيان الملزوم بيان اللازم او بين المعترض المدعي بطلان الماخذ في القسم الثاني ------------انه اي ما ظن انه ماخذ المعلل ماخذه في نفس الامر يبقي ماخذية ما سواه بالدليل ---او بين ال--معلل في القسم الثالث------------ كيفية المقدمة المحذوفة علي --وجه-	1477	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1758	false	-5924667841342960320	39	246	222	1319	1620	300	من القصاص غيره اي---- التفاوت في الوسيلة فيفتك عدم التفاوت فيها نفي مانع خاص ونفي مانع خاص ليس نفي الكل اي كل الموانع ولا يثبت الحكم الا بعد ارتفاع جميع الموانع ووجود الشراءط بعد قيام المقتضي ويصدق المعترض اذا قال هذا م----اخذي ان كان مجتهدا وماخذ امامي ان كان مقلدا علي الصحيح لعدالته وكونه اعرف بمذهبه و--مذهب امامه وقيل لا يصدق الا ببيان ماخذ اخر لانه ربما كان ماخذه او ماخذ امامه ولكنه يعاند ثم--------- هذا اكثر القو----------------------------------------ل بالموجب لخفاء ماخذ الاحكام---------------------------------------------------------------------------- والثالث من اقسام القول بالموجب ان يسكت المستدل عن مقدمة غير مشهورة لظن العلم ب----------------------------------------------------ها فيسلم المعترض المقدمة المذكورة و----------------بقي النزاع في المقدمة المطوية------------- نحو قول المست-------------------------دل ماثبت قرب-------ة فشرطه النية كالصلا------------------------ة وطوي--------- والوضوء قربة فيقول المعتر---------------------------ض ما ثبت قربة فشرطه النية مسلم ومن اين يلزم ان الوضوء شرطه النية ولو لم يسكت عن الصغري لم يبق الا منعها بان يقول لا نسلم ان الوضوء يثبت قربة و---------------------------لا يكون من القول بالموجب قالوا اي الجدليون لا بد فيه ا---ي القول بالموجب من انقطاع احدهما اي المتناظرين اذ في القسم الاول لو ب----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ين--ه اي المستدل المثبت محل النزاع او ملزومه اي------ محل النزاع او في القسم -------------------------------------------------------------الثاني بين المستدل انه اي المبط--------------------------------------------------------------ل ماخذه اي- الخصم او في القسم الثالث بين المستدل كيفية المقدمة المحذوفة علي الوجه	1758	670153046890832194	758	1111.5	605	1745	43.43839645385742	118	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1478	true	-3003532226445914343	0	70	0	374	1543	300	ينتج مطلوبه انقطع المعترض القاءل بالموجب جواب لو يعني اذا لم يكن له مجال بحث اخر غير القول بالموجب والا اي اي وان لم يتحقق شء مما ذكر من بيان محل النزاع والماخذ والكيفية انقطع المستدل اذ قد ظهر عدم افضاء دليله الي مطلوبه واستبعد ----------------------انقطاع احدهما في القسم الاخير والمستبعد ابن الحاجب اذ مراد المستدل ان المتروك المطوي ذكره كالمذكور لظهوره و مراد المعترض ان المذكور وحده لا-------------------------- يفيد	1478	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1758	false	-5924667841342960320	247	298	1324	1611	1620	300	يبيح مطلوبه انقطع المعترض اذ لم يبق بعده الا تسليم المطلو----------------------------------------ب والا لو لم يبين المستدل هذه الامور انقطع المست------------------------------------دل اذ قد ظهر عدم افضاء دليله الي مطلوبه واستبعد اي واستبعد ابن الحاجب انقطاع احدهما في القسم الاخير--------------------- اذ مراد المستدل ان المتروك--------------------- لظهوره -----------------كالمذكور فالمتروك لفظا مذكور معني والمجموع يفيد	1758	670153046890832194	167	228.0	132	422	39.57345962524414	25	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1478	true	-3003532226445914343	63	138	337	727	1543	300	مراد المعترض ان المذكور وحده لا يفيد فاذا ذكر المستدل انه اي الدليل المجموع من المذكور والمسكوت لا المذكور وحده وحذف ----------------------المعلوم شاءع كان له اي اي للمعترض المنع اي منع استلزام المجموع او كون ذلك المطوي حقا واستمر البحث فان سلم ----انقطع وكذا لا يخفي بعد قولهم اي الجدليين بيان انقطاع احدهما في القسم الثاني لو بين المستدل انه اي ما ظن كونه ماخذا للخصم ماخذه في نفس الامر بل يقول المعترض ماخذي غيره	1478	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1759	false	800482364698536816	0	52	0	279	1543	300	مراد المعترض ان المذكور وحده لا يفيد فاذا ذكر المستدل انه اي الدليل المجموع من المذكور والمتروك لا المذكور وحده وحذف المتروك للعلم به وحذف المعلوم شاءع كان له اي ا---لمعترض المنع--------------------------------------------- واستمر البحث وان سلم فقد انقطع وكذا لا يخفي بعد قولهم اي الجدليين ا----------------------------------------------------------------نه ------------ماخذه------------- بل يقول المعترض ماخذي غيره	1759	670153046890832194	248	435.5	201	416	59.61538314819336	41	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1479	true	957507134543847757	0	300	0	1525	1525	300	لانه اي المعترض تعليل للالجاء لما سلم موجب علته اي المستدل لقوله بما اقتضته علته كعدم مانعية القتل بالمثقل القصاص لعدم تاثير التفاوت في الوسيلة مع بقاء الخلاف بينهما في المسءلة احتاج اهل الطرد الي معني مءثر في الحكم الحاصل فيما يدعي عليته غير واقع خبر ان ومعني عدم وقوع القول عدم وقوع مقوله وهو الالجاء المذكور او القول بمعني المقول ثم علل عدم الوقوع بقوله لان غاية ما يلزمه اي المعل-ل الجواب عن القول بالموجب بما ذكرنا من بيان محل النزاع او ملزومه او ماخذه او كيفية المحذوف وليس منه اي مما ذكرنا ذلك اي القول بالتاثير او المعني المءثر والحاصل انه لا يلزم المعلل الا ما ذكرنا وما قاله الحنفية ليس منه وبعد التمكن من القياس فالجواب عن الاستفسار والتقسيم علي ما عرفت وتحرير محل النزاع--------------- يشرع المستدل فيه اي الق---ياس واول مقدماته حكم الاصل ثم علته اي علة حكم الاصل يرد ثم ثبوتها اي علته في الفرع مع الشروط المعتبرة في العلة والحكم الاول اي حكم الاصل يرد عليه منع حكم الاصل اي منع ثبوتها ما هو حكم الاصل في ظن القاءس في الاصل في نفس الامر كان مقتضي الظاهر ان يقول عليه المنع من غير ذكر حكم الاصل لان ارجاع ضمير عليه اليه يغني عنه لان هذا المركب اعني منع حكم الاصل صار كالعلم لهذا النوع من المنع ولذلك منع وجود العلة ومنع كونه علة والمنع اساس المناظرة فلا يتجاوز ----الي غيره الا بسبب داع اليه وهل --------هو قطع- للمستدل قيل نعم اذ الاشتغال باثبات ما منع------- انتقال الي حكم----- اخر مثل الاول------------------------------------------------------------------------------------------ والصحيح -ان مجرده ليس قطعا للمستدل وانه اي هذا المنع يسمع الا ان اصطلحوا اي اهل بلد المناظرة علي عده قطعا او علي صوم سماعه----------- كما قال- الغزالي من انه-- يتبع عرف المكان واصطلاح اهله وهذا---------------------------- امر وضعي لا مدخل للعقل والشرع فيه ولا مشاحة في الاصطلاح وهو اي عدم سماعه اذا اصطلحوا-	1479	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1759	false	800482364698536816	89	292	464	1503	1543	300	لانه اي المعترض-------------- لما سلم موجب علته اي المستدل------------------------------------------------------------------------------------- مع بقاء الخلاف------------------ احتاج ا----------لي معني مءثر --------------------------------غير واقع -------------------------------------------------------------------------------------------------------------لان غاية ما يلزمه اي المستدل الجوا-----------------ب بما ذكرنا من بيان محل النزاع او ملزومه او ماخذه او------ المحذوف وليس منه اي مما ذكرنا ذلك اي القول بالتاثير---------------------------------------------------------------------------------- وبعد التمكن من القياس بالجواب عن الاستفسار والتقسيم------------ وتحرير محل النزاع بالقول بالموجب يشرع المستدل فيه اي في القياس واول مقدماته حكم الاصل ثم علته اي---- حكم الاصل---- ثم ثبوتها اي علته في الفرع مع الشروط ال-------------------------اول اي حكم الاصل يرد عليه منع حكم الاصل اي---- ثبوته فيه قيل------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والمنع اساس المناظرة فلا يتجاوز عنه الي غيره الا عند الضرورة-- وهل يكون مجرده قطعا للمستدل قيل نعم ولا يمكن من -اثباته بالدليل لانه انتقال الي حكم شرعي اخر الكلام فيه بقدر الكلام في الاول سواء فقد حيل بينه وبين مرامه وشغل عنه بغيره وذلك للمعترض غاية مرامه والصحيح ليس مجرده---- قطعا للمستدل وانه اي هذا المنع يسمع الا ان اصطلحوا اي اهل بلد المناظرة علي عدة قطعا فانه لا يسمع لانه حينءذ قطع كما عليه الغزالي فانه ذكر يتبع عرف المكان واصطلاح اهله فان عدوه قطعا فقطع والا فلا لانه امر وضعي لا مدخل للعقل والشرع فيه ولا مشاحة في الاصطلاح وهو اي عدم سماعه اذا اصطلحوا	1759	670153046890832194	777	1207.0	617	1703	45.6253662109375	137	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1480	true	-1925699211944180580	6	56	33	292	1545	300	علي ما ذكره ابن الحاجب من انه لا يسمع هذا المنع من المعترض ولا يلزم المستدل الدلالة علي ثبوت حكم الاصل فينتفي استبعاد---------------ه بان غرض المستدل اقامة الحجة علي خصمه ولا يقوم عليه مع كون اصله ممنوعا و-------------------ان قيام الدليل عليه جزء الدليل ولا يثبت الدليل الا بثبوت جميع اجزاءه	1480	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1760	false	992251610275726150	0	55	0	285	1561	300	علي ما ذكر- ابن الحاجب------- لا يسمع هذا المنع من المعترض ولا يلزم المستدل الدلالة علي ثبوت حكم الاصل فينتفي استبعاد ابن الحاجب اياه بان غرض المستدل اقامة الحجة علي خصمه ولا يقوم عليه مع كون اصله ممنوعا ولم يقم عليه دليلا لان قيام الدليل عليه جزء الدليل ولا يثبت الدليل الا بثبوت جميع اجزاءه	1760	670153046890832194	251	468.0	203	293	85.66552734375	45	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1480	true	-1925699211944180580	57	235	298	1181	1545	300	قلنا ليس قطعا ل------------------انه اي هذا المنع منع بعض مقدمات دليله اي المستدل وكما لا يكون منع -----------غير هذا البعض قطعا------------- فكذا وهذا والا لو كان قطعا------------------ فكل منع قطع اذ لو فرق بين المنوع وكونه اي المستدل به اي بهذا المنع------------ ينتقل الي حكم شرعي هو حكم الاصل مثل الاول وهو حكم الفرع لا يضر اذا توقف---- الاول عليه اي ----المنتقل اليه سواء وسعه اي اثبات ما منع مجلس واحد او مجالس متعددة---------- كما لو منع علية العلة او وجود------------------------------------------ها---------------------- ولو تعارفه اي كون هذا المنع ق----------طعا طاءفة اخري غير طاءفة المستدل لا يضره اذ لم يلزم المستدل عرفهم اذ لم يلتزمه ثم لا ينقطع المعترض باقامة دليله اي دليل حكم الاصل من المستدل من غير ان تكون مقدماته مسلمة عنده علي المختار اذ لا يلزم صحته اي الدليل من صورته-------------------------------------------------------------- فله اي للمعترض الاعتراض علي مقدماته اي الدليل المذكور-------------- وقيل ينقطع لانه يستلزم الخروج عن المق---------------------------صود الاصلي وقد عرفت ما في----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه واما معارضته اي حكم الاصل باق------------------------------------------------------------امة المعترض دليلا علي خلافه بعد ما اقام المستدل دليلا عليه فاختلف في-----ه فقيل لا يسمع لانه غصب لمنصب الاستدلال	1480	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1761	false	-2499418456286157138	48	297	249	1495	1516	300	قلنا هذا المنع ليس بقطع للمستدل لانه اي هذا المنع منع بعض مقدمات دليله اي المستدل وكما لا يكون مجرد منع مقدمة غير هذه من مقدمات دليله قطعا له فكذا -هذا والا لو كان مجرد هذا المنع قطعا له فكل منع قطع وليس كذلك----------- وكونه اي المستدل به اي بمنع المعترض حكم الاصل ينتقل الي حكم شرعي هو حكم الاصل مثل الاول وهو حكم الفرع لا يضر اذا توقف حكم الاصل عليه اي ذلك المنتقل اليه----- وسعه---------------- مجلس----- او مجالس فلا ينعم منه ذلك كما لو منع علية العلة او وجودها في الاصل او في الفرع فانه يصح منه اثباتها ولا يعد المنع قطعا له ولو تعارفه اي كون ------منع حكم الاصل قطعا طاءفة اخري غير اهل بلد المناظرة ل--------م يلزم المستدل عرفهم اذ لم يلتزمه ثم لا ينقطع المعترض باقامة دليله اي----- حكم الاصل من المستدل ----------------------------------علي المختار اذ لا يلزم صحته اي الدليل من صورته ولا بد في ثبوت المقدمة الممنوعة من صحته وذلك بصحة مقدمة مقدمة فله اي المعترض الاعتراض علي مقدماته اي الدليل المذكور علي حكم الاصل وقيل ينقطع لان اشتغاله بالاعتراض علي دليل محل المنع خارج من المقصود الاصلي الذي هو ثبوت الحكم في الفرع اجيب بانه ليس بخارج عن المقصود لانه لا يحصل الا به ولا ينقطع احدهما الا بالعجز عما تصدي له ولا عبرة بطول الزمان وقصره ولا بوحدة المجلس وتعدده واما معارضته اي حكم الاصل وهو تسليم الساءل دلالة ما ذكره المستدل من الدليل علي مطلوبه واقامة ال------دليل -علي خلاف مطلوب-------------------------ه فاختلف في سماعه فقيل لا يسمع لانه غصب لمنصب الاستدلال	1761	670153046890832194	649	984.0	510	1369	47.40686798095703	110	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1480	true	-1925699211944180580	212	293	1057	1510	1545	300	-اي حكم الاصل باقامة المعترض دليلا علي خلافه بعد ما اقام المستدل دليلا عليه فاختلف فيه فقيل لا يسمع لانه غصب لمنصب-------------------------- الاستدلال الذي هو حق المستدل والاضافة بيانية وذهب جمهور المحققين من الفقهاء والمتكلمين الي قبولها واليه اشار بقول------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه وليس الايراد بالمعارضة بغصب والا لو كان غصبا منعت المعارضة مطلقا لغير ما ذكر وليست -ممنوعة اتفاقا وقوله اي المانع لقبول-------ها يصير المعترض بها مستدلا في نفس صورة المناظرة من غير تبديل بصورة اخري ان اراد في عين دعوي المستدل فمنتف	1480	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1762	false	3008933069444508337	1	114	9	635	1625	300	الي ذكر العلة واقامة ال------دليل- علي صحتها اذ-------------------------------------------- لا يتم الا به فينقلب الحال اذ وظيفته الاعتراض لا الاستدلال وهذا قول بعض الجدليين------------- وذهب جمهور المحققين من الفقهاء والمتكلمين الي قبولها لانها اعتراض علي العلة لايجابها وقوف المستدل عن العمل اذ العمل بعلته دون علة الساءل بعد قيام المقابلة بينهما ترجيح بلا مرجح فوجب التوقف الي قيام دليل الترجيح لاحدهما وليس معني الاعتراض علي العلة الا ما يوجب توقفها عن العمل ويمنعها منه وما كان هكذا فهو اعتراض مقبول ويجب الجواب عنه وليس------------------ بغصب والا لو كان غصبا منعت المعارضة مطلقا ------------وليست بممنوعة------- وقوله اي المانع لقبولها سماعها يصير المعترض به- مستدلا في نفس صورة المناظرة------------------------ ان اراد في عين دعوي المستدل فمنتف	1762	670153046890832194	272	368.0	219	752	36.17021179199219	38	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1481	true	6061520295717252007	1	300	4	1568	1568	300	يستدل علي خلافها او اراد في تلك المناظرة فلا باس به كمعارضة الدليل وهي اقامة الدليل علي خلاف مدعي دليل الخصم ولا تتم المناظرة اي لا تنتهي الا بانقطاع احدهما انقطاعا اعتبره المتناظرون مثاله اي مثال الاول اعني منع حكم الاصل للشافعية جلد الخنزير لا يقبل الدباغة اي لا يطهر بها لنجاسة عينه والدباغة لا تزيل العين بل رطوباته النجسة كالكلب اي كما ان جلد الكلب لا يقبلها لنجاسة عينه فحكم الاصل الذي هو جلد الكلب عدم قبوله اياها فيمنع كون جلد الكلب لا يقبلها و مثاله حكم الاصل في العلل الطردية المنع الوارد في قولهم المسح ركن فيسن تكريره لركنيته كالغسل اي كما ان الغسل يسن تكريره لركنيته فيمنع سنية تكرير الغسل الذي هو الاصل بل السنة------- في الغسل اكماله غير انه اي الغسل استغرق محله الذي هو تمام الوجه واليدين والرجلين الي المرفقين والكعبين فلا يتصور اكماله باستيعابه محله فان اصل الفرض لا يءدي بدون الاستيعاب فكان اكماله اي الغسل بتكريره بخلاف المسح-------- فانه لم يستغرق محله من حيث الفرضية فان المفروض فيه ربع الراس فتكميله اي المسح باستيعابه اي المحل به فان قلت اذا كانت السنة الا كمال المطلق وهو يحصل باحد الامرين فلم عينتم الاستيعاب قلت ثبت من الشارع الاستيعاب لا التثليث وقولهم اي الشافعية صوم رمضان صوم فرض وفي بعض النسخ وفي وجواب مردود قولهم الي اخره اي ومثاله في جواب من يردد قولهم فيجب تعيينه بالنية كالقضاء اي كما ان قضاء رمضان صوم فرض يجب تعيينه بالنية فيقال ان كان المراد وجود تعيينه بالنية بعد تعيين الشرع الزمان له ف هو منتف في الاصل اي القضاء فان الشارع لم يعين له -زمانا والا -اي وان لم يكن المراد ما ذكر بل وجوب تعيينه بالنية من غير تعيين الشرع الزمان له ففي الفرع اي فهذا منتف في صوم رمضان لتعيين الشرع الزمان ل--------ه الثاني اي علة حكم الاصل يرد عليه منوع اولها منع وجود-	1481	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1762	false	3008933069444508337	116	262	645	1424	1625	300	يستدل علي خلافها او اراد في تلك المناظرة فلا باس--- كمعارضة الدليل------------------------------------------ ولا تتم المناظرة الا------------ بانقطاع احدهما مثاله----------------------------------------------------------- للشافعية جلد الخنزير لا يقبل الدب------------------------------------اغة لنجاسة عينه-------------------- كالكلب في---------------------------------------------------------------------------------------منع كون جلد الكلب لا يقبلها وف-----------------ي العلل الطردية ال----------------------مسح ركن فيسن تكريره-------- كالغسل في-----------------------------------منع سنية تكرير الغس--------------ل بل السنة اكماله اي الغسل -------غير انه اي الغسل استغرق محله------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فكان اكماله--------- بتكريره بخلاف المسح المفروض فانه لم يستغرق محله----------------------------------------- فتكميله اي المسح باستيعابه اي المحل به كما تقدم--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وقولهم اي الشافعية صوم رمضان صوم فرض----------------------------------------------------------------------------- فيجب تعيينه بالنية كالقضاء----------------------------------------------- فيقال ان كان------- وجوب تعيينه بالنية بعد تعيين الشرع الزمان له ف هو منتف في الاصل اي القضاء فان الشارع لم يضي--قه بزمان- والا بان كان------------------------ وجوب تعيينه بالنية--- قبل تعيين الشرع الزمان له ففي الفرع اي فهذا منتف في صوم رمضان لانه متعين لعدم شرعية غيره فيه الثاني اي علة حكم الاصل يرد عليه منوع اولها منع وجود	1762	670153046890832194	697	1037.0	560	1590	43.83647918701172	117	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1482	true	-1494194317544541013	0	42	0	227	1558	300	العلة في الاصل مثاله للشافعية في الكلب الكلب حيوان يغسل الاناء من ولوغه سب---------عا فلا يطهر جلده بالدباغة كالخنزير فانه حيوان يغسل الاناء من ولوغه سبعا فيمنع كون الخنزير يغسل الاناء من ولوغه س---------بعا و مثاله لهم ايضا في العلل الطردية في	1482	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1762	false	3008933069444508337	262	300	1424	1625	1625	300	العلة في الاصل مثاله الشافعية في ال------كلب حيوان يغسل الاناء من ولوغه فيما فيه سبعا فلا يطهر جلده بالدباغة كالخنزير------------------------------------- فيمنع كون الخنزير يغسل الاناء من ولوغه فيما فيه سبعا و مثاله لهم ايضا في العلل الطردية في-	1762	670153046890832194	179	328.0	146	245	73.06122589111328	30	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1482	true	-1494194317544541013	42	253	227	1320	1558	300	استنان تثليث المسح مسح الراس مسح فيسن تثليثه كالاستنجاء فانه مسح فيسن تثليثه فيمنع كون الاستنجاء طهارة مسح بل الاستنجاء طهارة عن النجاسة الحقيقية قصد به ازالتها فلا يقاس عليه ما قصد به ازالة النجاسة الحكمية لعدم وجود العلة التي هي طهارة مسح في الاصل وهو الاستنجاء ومن ثمة كان غسلها بالماء افضل و-الاستنجاء علته اذا لم يتلوث شء من ظاهر بدنه------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ وجوابه اي هذا المنع باثبات وجوده اي الوصف الذي هو العلة في الاصل---------------------- حسا اي وجودا حسيا ان كان الوصف من الحسيات او عقلا اي---- عقليا كان من العقليات او شرعا ان كان من الاوصاف التي اعتبرها الشرع ثانيها اي النوع منع كونه اي الوصف المدعي عليته في الاصل علة وهو اي هذا المنع قول الحنفية اي المراد بقولهم منع نسبته اي الحكم اليه اي الوصف هكذا نسخة الشارح وفي نسخة اخري منع نسبة الحكم اليه وهو الاظهر واختلف في قبوله فقيل لا يقبل والصحيح قبوله لان القياس المورد عليه هذا المنع مساواة في وصف مشترك موجود في الاصل والفرع تظن الاناطة اي اناطة الحكم به اي بذلك الوصف المشترك فهو مناط الحكم بحسب ظن المجتهد وهذا لا يستلزم ----كونه مناطا بحسب نفس الامر لءلا يقبل المنع واما مساواة فرع الاصل في علة حكمه عند الشارع فالقياس اي فهي القياس في نفس الامر وهو- ليس بالمورد عليه في الشرح	1482	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1763	false	6012854557645592896	0	195	0	984	1516	300	استنان تثليث ------مسح الراس مسح فيسن تثليثه كالاستنجاء--------------------- فيمنع كون الاستنجاء طهارة مسح بل الاستنجاء طهارة عن النجاسة الحقيقية اي ----ازالتها------------------------------------------------------------------------------------------------------- ومن ثمة كان غسلها بالماء افضل ولا استنجاء عليه اذا لم يتلوث شء من ظاهر بدنه ثم اختلف في انه هل يسوغ للمعترض تقرير المنع او يجب عليه الاقتصار عليه بعد اتفاقهم علي انه لا يسوغ له المنع الا اذا اعتزي الي ذي مذهب يري المنع والمختار ان كان المنع خفيا بحيث يخشي نسبة المانع الي المكابرة مكن من تقريره والا فلا ذكره السبكي وجوابه اي هذا المنع باثبات وجوده اي الوصف الذي هو العلة في الاصل مما هو طريق ثبوت مثله حسا ان كان-- حسيا------------------------ او عقلا ان كان عقليا---------------- او شرعا ان كان شرعيا------------------------ ثانيها--------- منع كونه اي الوصف المدعي عليته في الاصل علة وهو اي هذا------ قول الحنفية منع----------------- نسبته اي الحكم اليه اي الوصف-------------------------------------------------------------- واختلف في قبوله فقيل لا يقبل والصحيح قبوله لان القياس المورد عليه هذا المنع مساواة في وصف مشترك موجود في الاصل والفرع تظن الاناطة للح---------كم به اي بذلك الوصف المشترك وه-------------------------------ذا لا ي--لزم ان يكون--------- في نفس الامر كذلك----------- واما مساواة فرع الاصل في علة حكمه----------- فالق--------------ياس في نفس الامر وهذا ليس بالمورد عليه ليقال قد	1763	670153046890832194	678	1127.0	542	1365	49.67033004760742	119	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1483	true	-4641563664829238035	0	192	0	970	1527	300	عدوله اي المعترض من الابطال الي المنع المجرد عن السند دليل عجزه عن ابطاله اي ابطال كون الوصف---------------- علة للحكم اي ن----------------------------------------------------------------------------------------قضه وفي الشرح المذكور قالوا ثانيا عجز- عن ابطال د-ليل صحته اذ طريق عدم العلية من كون الوصف طرديا وابداء وصف اخر وغير ذلك مما لا يخفي علي المجتهد والمناظر فلو وجد لوجده ولو وجده لاظهره فالفرار الي مجرد المنع يكفينا دليلا علي انه صحيح فلا يسمع المنع ولا يشتغل بجوابه لانه شاهد علي نفسه بالبطلان والمصنف اشار الي بعض مقدمات دليلهم الاول في ضمن تعليليه للصحيح والي البعض الاخر في ضمن دليلهم الثاني مع تغيير في التقرير كما تري لان مرجعه اي النقض الي منع مقرون بسنده فانهم ردوا النقض الاجمالي الي منع مسند كما سيجء وهذا تعليل لكون هذا المنع عدولا عن النقض الذي لا بد فيه من مستند فانه قد ادعي ضمنا او كونه اي كون الوصف المذكور طرديا لا تاثير له في الحكم معطوف علي نقضه فان الابطال كما يحصل بالنقض يحصل ببيان كون الوصف طرديا فان التاثير لا بد منه في وصف القياس اما المنع بغيره اي غير ما ذكر من النقض والطردية فغصب من المعترض ل--------------انه اي المستدل لم يستدل عليه اي علي حكم الاصل	1483	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1763	false	6012854557645592896	204	282	1038	1428	1516	300	عدوله اي المعترض----------- الي المنع د----------------ليل عجزه عن ابطاله اي------ كون الوصف المناط به الحكم علة له--- اي نقضه لان مرجعه اي النقض الي منع بسنده او كونه اي الوصف المذكور وصفا طرديا فهو معطوف علي ن-----------------------------قضه وعجزه عن ابطاله دليل صحته------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ فلا يسمع المنع ولا يشتغل بجوابه لانه شاهد علي نفسه بالبطلان----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اما المنع بغيره اي غير ما ذكر من النقض والطردية فغضب من المعترض لمنصب المستدل لانه اي المستدل لم يستدل عليه اي علي حكم الاصل	1763	670153046890832194	260	436.5	207	1090	23.85321044921875	47	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1484	true	3324088751445459313	29	108	150	543	1566	300	لانه اي المنع بعد اقامة الدلي--------------ل غير منتظم عقلا لانه اي المنع طلبه اي الدليل وقد حصل الدليل فطلبه تحصيل الحاصل ويرد عليه انه لم يستدل علي علية العلة حتي يلزمه تحصيل الحاصل بل علي حكم الاصل فالوجه ان لا يفسر الضمير في لم يستدل عليه بحكم الاصل كما ذهب اليه الشارح بعلية الوصف بل المنع انما يكون في مقدماته اي الدليل وعلي تقدير عدم الاستدلال ما ثم مقدمات لتمنع فان قلت قد سبق ان النقض---------- منع بسند فما	1484	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1764	false	760553274081218711	1	38	6	187	1549	300	لانه اي المنع بعد اقامة الدليل علي حكم الاصل غير منتظم----- لانه اي المنع طلبه اي الدليل وقد حصل الدلي--------------------------------------------------------------------------------ل------------------------------------------------------------------------------------------------------ بل المنع انما يكون في مقدماته اي الدليل وانما لم يك-------------------------------------------------ن النقض غصبا لانه منع بسند فمن	1764	670153046890832194	146	223.0	116	417	35.01198959350586	25	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1484	true	3324088751445459313	164	300	850	1566	1566	300	قلنا الملازمة التي ادعاها المانعون بين العدول الي المنع والعجز عن الابطال ممنوعة لجواز العدول مع القدرة عليه لنكتة كالامتحان للمستدل هل يقدر علي اثبات العلية ام لا ولو سلمت الملازمة لا يلزم من عجزه عن ابطال كون الوصف علة صحته اي صحة كونه علة في نفس الامر لانتفاضه اي هذا الدليل بكثير من الصور التي يعجز فيها المعترض عن ابطال المدعي ولم يقل بصحته احد واذا كانت هذه الملازمة التي جعلت دليل الصحة منقوضة كانت غير مستلزمة لها فبقي صحة العلية مشكوكة والعلم بصحة القياس موقوف علي العلم بصحتها ثم في نسخة اذ يلزم صحة كل ما عجز المعترض عن ابطال------------------------------------------------ه حتي دليل الحدوث و-----------في الشرح العضدي والجواب------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ انه يقتضي ان كل صورة عجز المعترض عن ابطالها فهو صحيح حتي دليل الحدوث والاثبات بل حتي دليل- النقيضين اذا تعارضا وعجز كل عن ابطال دليل الاخر-	1484	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1764	false	760553274081218711	50	159	242	794	1549	300	قلنا الملازمة التي تضمنها قولهم عدوله-------- الي المنع دليل عجزه-------- ممنوعة -----------------------------------------------------------------------------------ولو سلمت الملازمة لا يلزم صحته اي------------- الوصف المدعي عليته------------------------- لانتقاضه اي هذا الدليل بكثير----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ثم في نسخة اذ يلزم صحته كلما عجز المعترض عن ابطاله ولو لم يكن دليلا صحيحا في نفس الامر ولا قاءل به حتي دليل الحدوث وهذا اخر ما في الكتاب نسخة يعني حدوث العالم واثبات الصانع فان المطلوب وان كان حقا لا يصح دليلهما بمجرد عجز المعترض عن ابطاله بل لا بد من وجه دلالة وصحة ترتيب حتي انه يبطل بمجرد المنع الذي لا يقدر المستدل علي دفعه قال القاضي عضد الدين------ بل حتي دليلا النقيضين اذا تعارضا وعجز كل عن ابطا-----ل الاخر	1764	670153046890832194	237	262.0	186	903	26.245847702026367	37	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1485	true	-5136649204401678712	4	32	28	165	1642	300	يعني حدوث العالم او اثبات الصانع فان المطلوب وان كان حقا لكن لا يصح دليلهما بمجرد عجز المعترض عن ابطاله بل لا بد من وجه دلالة وصحة ترتيب	1485	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1764	false	760553274081218711	107	133	531	662	1549	300	يعني حدوث العالم و--اثبات الصانع فان المطلوب وان كان حقا---- لا يصح دليلهما بمجرد عجز المعترض عن ابطاله بل لا بد من وجه دلالة وصحة ترتيب	1764	670153046890832194	130	247.0	104	137	94.89051055908203	26	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1485	true	-5136649204401678712	32	299	165	1637	1642	300	واذا بينه اي المستدل كون الوصف علة بنص له اي للمعترض الاعتراض بما يمكن الاعتراض به علي ذلك السمعي من منع دلالته---------- وصرفه عن الظاهر- بدليله وطعنه في السند الي غير ذلك ومعارضته بنص اخر مقاوم له معطوف علي الاعتراض فعلم ان المعارضة لا تسمي اعراضا بل لا بد فيه من التعرض لدليل المستدل وكذا الاجماع اي اذا بين كون الوصف علة بالاجماع للمعترض الاعتراض عليه بما يمكن من ---------------منع وجود الاجماع لصريح المخالفة ومنع دلالته علي كون الوصف علة وطعنه في طريق الاخبار عنه ويزيد في بيانه بالاجماع الاعتراض بنفي كونه اي الاجماع دليلا بنحو كون السكوت يفيده اي الوفاق المستلزم للاجماع والباء في قوله بنحو للسببية متعلقة بكونه دليلا فان قسما من الاجماع صيرورته اجماعا دالا علي ثبوت الحكم الشرعي انما هو بقول البعض وسكوت الباقين وعدم الانكار علي القاءل مع عدم العلم بقوله قبل استقرار المذهب وفيه اختلاف علي ما بين في موضعه وانما قال بنحو ليشمل اقساما اخر منه مما اختلف فيه فالمعني ان المعترض ينفي كونه دليلا واجماعا بسبب ما ذكرنا السببية قيد للمنفي لا النفي ويحتمل ان يتعلق الباء بالنفي فيكون قيدا للنفي ان كان الاجماع المثبت به العلية منه اي من نحو الاجماع السكوتي او بينه بغيرهما اي النص والاجماع من مسلك مختلف فيه كالدوران له -----------منع صحته وللاخر اي المستدل اثباتها اي صحته وقول بعض الحنفية كصاحب المنار هذا المنع يلجء اهل الطرد القاءل بالدوران الي القول بالتاثير واعتبار الشرع علية الوصف علي التفصيل المذكور وعدم الاكتفاء بمجرد الدوران لانه اي المعترض لا يقبل غيره اي غير المءثر فيضطر الي اثباته ليمكنه --الزام---- الخصم يفيده الضمير المنصوب للمبتدا والفاعل قوله نفي تمكينه اي تمكين المعترض المستدل من اثباته اي	1485	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1765	false	-3271047966220299445	0	140	0	738	1586	300	واذا بينه اي المستدل كون الوصف علة بنص له اي للمعترض الاعتراض بما يمكن الاعتراض به علي ذلك السمعي من منع ظهوره في الدلالة وصرفه عن --ظاهره بدليله وطعن ف-ي السند الي غير ذلك ومعارضته بنص اخر مقاوم له---------------------------------------------------------------------------------------- وكذا الاجماع اي اذا بين كون الوصف علة ب------ه للمعترض الاعتراض عليه بما يمكن الاعتراض به عليه كمنع وجود------------------------------------------------------------------------------ه ويزيد--- بيانه بالاجماع--------- بنفي كونه اي الاجماع دليلا بنحو كون السكوت يفيده اي الظن---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ان كان الاجماع المثبت به -------منه اي من---- الاجماع السكوتي او بينه بغيرهما اي النص والاجماع من مسلك مختلف فيه كالدوران له اي للمعترض منع صحته وللاخر اي المستدل اثباتها اي صحته وقول بعض الحنفية كصاحب المنار هذا المنع يلجء اهل الطرد الي---------------- القول بالتاثير------------------------------------------------------------------------- لانه اي المعترض لا يقبل غيره اي---- المءثر فيضطر الي اثباته ليمكنه الالزام علي الخصم يفيد------------------------------------ه نفي تمكينه اي المس--------------تدل من اثباته اي	1765	670153046890832194	676	1162.0	545	1515	44.620460510253906	120	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1486	true	-7037418906885458059	89	274	458	1407	1534	300	الا ان حمل قول البعض ع-لي انه اي الوصف الطردي لا ينتهض اي لا يقوم حجة لاوجه البطلان اي وجوه بطلان علية الوصف الطردي متضافرة ظاهرة بحيث لا يقدر اهل الطرد علي اثبات عليته فيرجع ا----هل الطرد بالضرورة الي التاثير والاتيان بالمءثر ان امكنه والا ينقطع لكنه اي الرجوع- الي المءثر انتقال من علة الي علة اخري لاثبات الحكم الاول وهو اي الحكم الاول علية الوصف لاثبات الحكم الاصلي هنا اي فيما نحن فيه من جواب المنع المذكور وعلمت ما ------------فيه اي ما في هذا الانتقال من اختلاف النظار هل هو انقطاع ام لا ومن ان المختار ما هو مثاله اي مثال المنع الذي كلامنا فيه في القيا-----------------س المذكور------------------ للشافعية في ذلك المثال السابق ذكره يعني---------- قوله ال----كلب حيوان يغسل من ولوغه سبعا فلا يطهر----- بالدباغة كالخنزير منع كون الغسل سبعا علة عدم قبوله اي جلد الخنزير الدباغة شرعا و مثاله للحنفية في قول الشافعية الاخ لا يعتق علي اخيه بملكه اياه اذ لا بعضية بينهما اي الاخوين كابن العم فانه لا يعتق علي ابن عمه -----اذ لا بعضية بينهما منع انها اي البعضية العلة في العتق لينتفي الحكم الذي هو العتق بانتفاء العلة المتحدة	1486	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1765	false	-3271047966220299445	160	298	843	1577	1586	300	الا ان حمل غير المءثر علي انه ل----------------ا ينتهض عل-----------ة لاوجه البطلان لما سوي التاثير--------------------------------------------------------------------- فيرجع المستدل ---------حينءذ الي التاثير------------------------------------- لكنه اي --رجوعه اليه------ انتقال من علة الي---- اخري لاثبات الحكم الاول وهو اي الحكم الاول علية الوصف-------------------- هنا-------------------------------------- وعلمت في الانتقال ما فيه ا------ي انه الانتقا-----------------------------------------------------------------------ل الممنوع في عرف المناظرين استحسانا كيلا يخلو مجلس المناظرة عن المقصود مثاله للشافعية في ذلك المثال السابق لمنع وجود العلة وهو قولهم في الكلب حيوان يغسل من ولوغه سبعا فلا يطهر جلده بالدباغة كالخنزير منع كون الغسل سبعا علة عدم قبوله اي جلد الكلب-- الدباغة شرعا و مثاله للحنفية في قول الشافعية الاخ لا يعتق علي اخيه بملكه اياه اذ لا بعضية بينهما اي الاخوين كابن العم فانه لا يعتق علي ابن عمه لانتفاء -البعضية بينهما منع انها اي البعضية العلة في العتق لينتفي الحكم الذي هو العتق بانتفاء العلة المتحدة	1765	670153046890832194	580	880.0	459	1026	56.530216217041016	98	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1487	true	396780022705501268	18	299	86	1495	1501	300	بل العلة ل---لعتق القرابة المحرمة وهي موجودة في الاخرين دون ابن- العم ثالثها اي المنوع عدم تاثيره اي الوصف في ترتب الحكم عليه وفيه مسامحة لان عدم التاثير لازم المنع لا عينه للشافعية اي افراد هذا المنع بالذكر لهم اي عدم اعتباره علة للحكم شرعا تفسير لعدم تاثيره وقسموه اي الشافعية عدم تاثيره اربعة من الاقسام منصوب بقسموه علي تضمين الجعل لانه لا يخلو من ان يظهر عدم تاثيره اي الوصف مطلقا في حكم الاصل وغيره او ان يظهر في حكم------- ذلك الاصل الذي جعل الوصف علة له او ان يظهر عدم تاثيره قيد منه اي من الوصف مطلقا اي في حكم ذلك الاصل وغيره او لا يظهر شء من ذلك بل يستدل عليه اي علي عدم تاثيره بعدم اطراده اي الوصف في محل النزاع وهو الحكم المتنازع فيه بتحققه معه تارة في بعض المواد وتخلفه عنه اخري في بعض اخر وردوا اي الشافعية القسم الاول اي عدم تاثيره مطلقا و القسم الثالث اي عدم تاثير قيد منه في ذلك الاصل وغيره الي المطالبة بعلية الوصف المعبر عنها فيما سبق بمنع كونه علة وجوابه اي جواب المردود اليه الم----------------------------------تقدم جوابه اي المردود---------- و ردوا الثاني اي عدم تاثيره في----- الاصل والرابع--- ان لا يظهر شء من ذلك الي المعارضة في الاصل بابداء علة اخري علي خلاف في الرابع ياتي قر--------------------------------------يبا وفي الشرح العضدي ان----- حاصل الاول والثالث----- منع العلية وحاصل الثاني والرابع المعارضة في الاصل بابداء علة اخري وقد يقال ان ذلك لعدم التمييز بين ما يقصد به منع العلية ليدل عل--------يها وبين------ الدليل علي عد---------------------------------------مها وكذا بين -ابداء ما يوجب احتمال علية------------------------------- الغير و----بين------ ما يوجب الجزم به---------------------ا مثال الاول ويسمي اي الاول عدم التاثير في الوصف ان يقال في صلاة الصبح صلاة لا يقصر فلا يقدم اذانه ---------------علي وقتها	1487	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1766	false	-124910272162458415	1	242	8	1228	1513	300	بل العلة في العتق القرابة المحرمة وهي موجودة في الاخوين دون ابني العم ثالثها---------- عدم تاثيره اي الوصف في ترتب الحكم عليه---------------- عدم التاثير------------------- للشافعية اي ع------------------------------دم اعتباره---------- شرعا------------------ وقسموه اي الشافعية عدم تاثيره اربعة من الاقسام ---------------------------------------------ان يظهر عدم تاثيره--------- م-------------------طلقا او ان يظهر عدم تاثيره في ذلك ال----------------------اصل او ان يظهر عدم تاثير- قيد منه اي--- الوصف مطلقا-------------------------- او لا يظهر شء من ذلك بل يستدل عليه اي علي عدم تاثيره بعدم اطراده--------- في محل النزاع-------------------------------------------------------------------------------- وردوا ال------------------اول اي عدم تاثيره مطلقا والث-------الث اي عدم تاثير-------ه في---- الاصل الي------ المطالبة بعلية الوصف----------------------------------- وجوابه اي هذا- الاعتراض ----المتقدم وهو اثبات العلية بمسلك من مسالكها جوابه اي جواب هذا اذ هو هو و ردوا الثاني اي عدم تاثير- قيد منه مطلقا والرابع اي ان لا يظهر شء من ذلك الي المعارضة في الاصل بابداء علة اخري علي خلاف في الرابع ياتي قريبا وتعقبه القاضي عضد الدين بما حاصله كما ذكر ال--تفتازاني انه ليس حاصل الاول والثالث مجرد منع العلية وطلب اقامة الدليل عليها بل اثبات عدم علية الوصف مطلقا او في ذلك الاصل وفرق بين منع الع--------------------لية لقيام الدليل عليها وبين اقامة الدليل علي عدمها وليس حاصل الثاني والرابع مجرد المعارضة في الاصل بابداء ما يحتمل ان يكون هو العلة بل اثبات ان العلة هي ذلك الغير وفرق بين ابداء ما يحتمل العلة وابداء ما هو العلة قطعا مثال الاول ويسمي--------- عدم التاثير في الوصف ان يقال في صلاة الصبح صلاة لا يقصر فلا يقدم اذانه اي اذان اداءها علي وقتها	1766	670153046890832194	796	1175.0	626	1651	48.21320343017578	136	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1488	true	2122545231562603772	3	84	19	425	1488	300	الصبح كالمغرب فانه صلاة لا تقصر فلا يقدم اذانه--------------------------------- فيرد عليه ان يقال عدم القصر لا اثر له في عدم تقديم الاذان اذ لا مناسبة بينهما تقتضي ذلك ولا شبه وهو علي ما ذكرنا ان لا تكون المناسبة بين الوصف والحكم بالنظر الي ذات الوصف بل باعتبار شبهة الوصف المناسب للحكم بذاته وهو علي ما ذكر ان لا تكون المناسبة بين الوصف والحكم بالنظر الي ذات الوصف----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- و مثال الثاني في منع بيع الغاءب عند الشافعية ويسمي اي الثاني عدم التاثير	1488	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1766	false	-124910272162458415	230	300	1169	1513	1513	300	الصبح------------- صلاة لا يقصر فلا يقدم اذانه اي اذان اداءها علي وقتها كالمغرب ف-------------يرد عدم القصر لا اثر له في عدم تقديم الاذان اذ لا مناسبة -----------------ولا شبه ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------بين وصف عدم القصر وحكم عدم التقديم لا بالذات ولا بالتبع ولذا كان الحكم الذي هو منع تقديم الاذان علي الوقت موجودا فيما قصر من الصلاة فهو وصف طردي فلا يعتبر اتفاقا و مثال الثاني في منع بيع الغاءب------------- ويسمي عدم---------- التاثير-	1766	670153046890832194	143	47.0	111	600	23.83333396911621	28	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1488	true	2122545231562603772	84	300	425	1488	1488	300	في الاصل الغاءب مبيع غير مرءي فلا يصح بيعه كالطير في الهواء اي-- كما ان الطير في الهواء الوصف وهو كونه غير مرءي واذا ناسب نفي الصحة اذ لا تاثير له في الاصل كذلك في نسخة الشارح وفي نسخة مصحة فيرد هذا وان ناسب اي فيرد هذا المبيع وان ناسب الوصف ما ذكر او المعني فيرد ان يقال وان ناسب الوصف ففي الاصل ما يستقل بمنع الصحة فيه تقديم وتاخير اي ففي الاصل ما يستقل وان ناسب وعلي الاول قوله ففي الاصل تفصيل لبيان العلة المغنية عن المناسب المذكور المعلوم تاثيرها شرعا وهو ا-------------ن ما يستقل بمنع الصحة---- العجز عن التسليم ولذا اي -ولما ان في الاصل---- ما يستقل به---------- رجع هذا القسم الي المعارضة في العلة بابداء علة اخري------------------------------------------------------- وبه اي بهذا البيان ينكشف ان اعتبار جنسه اي جنس هذا الاعتراض ظهور عدم التاثير غير واقع اذ لم يظهر عدم مناسبة في غير مرءي اي كون المبيع غير مرءي وهو الوصف الذي ابداه المستدل بما ابداه اي بسبب ما ابداه المعترض من العجز عن التسليم بل جوزه معه اي بل جوز المعترض ما ابداه معه اي مع ما ابداه المستدل وهو كونه غير مرءي و مثال الثالث ويسمي عدم التاثير في الحكم يحصل لو قال الحنفية في المرتدين اذا اتلفوا اموالنا هم مشركون اتلفوا مالا في دار الحرب فلا يضمنون ما اتلفوا اذا اسلموا كساءر-	1488	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1767	false	-2201333619642099359	0	137	0	687	1534	300	في الاصل------- مبيع غير مرءي فلا يصح بيعه كالطير في الهواء فيرد هذا ال-------------------وصف وهو كونه غير مرءي وان ن-اسب نفي الصحة ف--لا تاثير له في الاصل الذي هو مسا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لة الطير ففي الاصل ما يستقل بمنع الصحة وهو العجز عن التسليم ولذا اي اشتما-----ل الاصل علي ما يستقل باناطة الحكم رجع هذا القسم الي المعارضة في العلة بابداء علة اخري هي العجز عن التسليم ولذا بناه بانون علي التعليل بعلتين وبه اي بهذا------- ينكشف ان اعتبار جنسه اي هذ----ا الاعتراض ظهور عدم التاثير غير واقع اذ لم يظهر عدم مناسبة في غير مرءي---------------------------------------------------- بما ابداه------------------------- من العجز عن التسليم بل جوزه-------------------------------------- اي ما ابداه -----معه اي كونه غير مرءي و مثال الثالث ويسمي عدم التاثير في الحكم----- لو قال الحنفية في المرتدين اذا اتلفوا اموالنا--- مشركون اتلفوا مالا في دار الحرب فلا يضمنون اموالن--ا اذا اسلموا كساءر	1767	670153046890832194	559	900.5	440	1153	48.48221969604492	102	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1489	true	-577326039292607521	0	266	0	1366	1550	300	المشركين فيرد لا تاثير لدار الحرب في نفي الضمان عندكم للانتفاء اي لانتفاء الضمان في غيرها اي غير دار الحرب عندكم فان المرتد بعد اللحاق بدار الحرب لا يضمن لشء من حقوق العباد اذا اسلم بعد ذلك وان اتلف في غير دار الحرب ايضا كساءر المشركين من الحربيين فهو اي هذا القسم كالاول في ا-ن مرجعهما الي المطالبة بتاثير الوصف في الاصل--------- و مثال الرابع ويسمي عدم التاثير في الفرع ما في قولهم زوجت نفسها من غير كفء فيرد تزويجها كتزويج الولي الصغيرة من غير كفء فيقول المعترض لا اثر لغير كفء في الرد لتحقق النزاع فيه اي فيما اذا زوجت نفسها من كفء ايضا فرجع هذا الي المعارضة بتزويج نفسها فقط وحاصله ان المستدل ابدي علة وهو التزويج للنفس بغير الكفء والمعترض ابدي غيرها وهو تزويج نفسها من غير تقييد بالكفء وغيره ولا يخفي رجوعه اي الرابع الي الثالث وهو عدم تاثير قيد ذكر معه ف-رجع الي المطالبة بتاثير ذلك فيه--------- وظهر انه اي ذلك الاعتراض ليس سءالا مستقلا بل هو اما مطالبة بعلية الوصف او معارضة بعلة اخري فتركه الحنفية ل اجل هذا ولما نذكر ثم المختار ان الثالث مرد---------------------------------ود اذا اعترف المستدل بطرديته اي بطردية ذلك المقيد وغير مردود ان لم يعترف بطرديته لجواز وجود غرض صحيح للمستدل في ايراد ذلك القيد في الشرح العضدي لما كان حاصل القسم الرابع وجود قيد طردي في الوصف المعلل به ذكر لذلك قاعدة تتعلق به وهي كل ما فرض جعله وصفا في العلة من طردي هل هو مردود سد المتناظرين فلا يجوزونه اما اذا كان المستدل معترفا بانه طردي فالمختار انه مردود لانه في كونه جزء العلة كاذب باعترافه وانه كجدل قبيح وقيل ليس بمردود لان	1489	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1767	false	-2201333619642099359	137	300	687	1534	1534	300	المشركين فيرد لا تاثير لدار الحرب في نفي الضمان عندكم للانتفاء للض-----------مان في غيرها اي غير دار الحرب عندكم--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فهو اي هذا القسم كالاول في كون مرجعهما الي المطالبة بتاثير الوصف في الاصل كما تقدم و مثال الرابع ويسمي عدم التاثير في الفرع------------ زوجت نفسها من غير كفء فيرد-------- كتزويج الولي الصغيرة من غير كفء فيقول المعترض لا اثر لغير كفء في الرد لتحقق النزاع فيه اي فيما اذا زوجت نفسها من كفء ايضا فرجع هذا الي المعارضة بتزويج نفسها فقط وقد سمعت قولهم برجوعه الي المعارضة بعلة اخري كالثاني قال المصنف------------------------------------------------------ ولا يخفي رجوعه ال----------ي الثالث وهو عدم تاثير قيد ذكر فيه فيرجع---- للمطالبة بتاثير ذلك فيه وهو ظاهر وظهر انه اي هذا الاعتراض ليس سءالا مستقلا بل هو اما مطالبة بعلية الوصف او معارضة بعلة اخري فتركه الحنفية ل-----هذا ولما نذكر ثم المختار ان الثالث علي قول المصنف والرابع علي قولهم مردود اذا اعترف المستدل بطرديته اي------- ذلك الوصف------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لانه في كونه جزء العلة كاذب باعترافه وانه ل----قبيح وقيل لا لان---------	1767	670153046890832194	714	1230.5	572	1419	50.31712341308594	130	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1490	true	5003223027654569915	261	300	1360	1586	1586	300	وللشافعية بعده اي بعد ما ذكر-- اربعة من الاعتراضات مخصوصة بالمناسبة اولها القدح في المناسبة بابداء مفسدة راجحة علي --مصلحة ل-------اجلها قضي علي الوصف بالمناسبة او مساوية لها لما تقدم في تقسيم العلة بحسب الافضاء من انخر------------------------ام المناسبة لمفسدة-	1490	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1768	false	7615417919755319664	117	160	617	873	1610	300	وللشافعية بعده اي هذا الاعتراض اربعة من الاعتراضات مخصوصة بالمناسبة------ القدح في المناسبة بابداء مفسدة راجحة علي المصلحة التي من اجلها قضي علي الوصف بالمناسبة او مساوية لها لما تقدم في تقسيم العلة بحسب الافضاء من ان مختار الامدي واتباعه انخزام المناسبة لمفسدة	1768	670153046890832194	209	372.5	173	262	79.77099609375	31	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1490	true	5003223027654569915	68	110	344	559	1586	300	عليه فقوله وهو اصعب يريد ان ايراد النقض المكسور اصعب علي المعترض من ايراد النقض الصريح لانه فيه بيان عدم تاثير بعض اجزاء الوصف وبيان نق------ض الاخر وفي النقض الصريح ليس الا بيان نقض الوصف اعني ثبوته في صورة مع عدم الحكم	1490	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1768	false	7615417919755319664	43	80	244	431	1610	300	علي------ه ----------وهو اي ايراده ا-------------صعب علي المعترض من ايراد النقض الصريح لان- فيه بيان عدم تاتير بعض اجزاء الوصف وبيان نقض البعض الاخر وفي النقض الصريح ليس الا بيان ال----وصف اعني ثبوته في صورة مع عدم الحكم	1768	670153046890832194	171	306.5	136	221	77.37556457519531	28	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1491	true	6216657723679351116	0	139	0	732	1625	300	راجحة او مساوية وجوابه اي هذا الاعتراض ترجيح المصلحة اجمالا علي المفسدة بان يقال لو لم يقدر رجحانها لزم التقيد الباطل وتقدم ذكره في التقسيم المذكور----------- وتفصيلا بما في الخصوصيات اي خصوصيات المساءل من المرجحات ---------------------------------------------------------------------------مثل ان يقال في الفسخ في المجلس بخيار المجلس وجد سبب الفسخ في المجلس وهو اي سبب الفسخ دفع الضرر عن الفاسخ فيثبت اي الفسخ فيعارض بضرر الاخر الذي لم يفسخ فيقال ضرر الاخر مفسدة مساوية لتلك المصلحة فيجاب عن المعارضة بان هذا الاخر يجلب باستيفاء العقد نفعا وذاك الفاسخ يدفع ضررا عن نفسه وهو--------- اي دفع الضرر اهم-------- ولذلك يدفع كل ضرر ولا يجلب كل نفع ومثله اي مثل ما ذكر التخلي اي تفريغ النفس للعبادة النافلة افضل من التزوج لما فيه اي في التخلي لها---- من تزكية النفس المشار اليها بقوله تعالي قد افلح من زكاها فيعارض بفوات اضعافها اي اضعاف المصلحة	1491	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1768	false	7615417919755319664	161	300	878	1610	1610	300	راجحة او مساوية وجوابه اي هذا الاعتراض ترجيح المصلحة اجمالا علي المفسدة بان يقال لو لم يقدر رجحانها لزم التعبد الباطل وتقدم ذكره في --تقسيم العلة بحسب الافضاء وتفصيلا بما في الخصوصيات اي خصوصيات المساءل من ال-رجحان كهذا ضروري وذاك حاجي وافضاء هذا قطعي او اكثري وذاك ظني او اقلي الي غير ذلك مثل ان يقال في الفسخ في المجلس بخيار المجلس وجد سبب الفسخ في المجلس وهو اي سبب-----ه دفع الضرر عن الفاسخ فيثبت الفس---خ فيعارض بضرر الاخر الذي لم يفسخ---------------- مفسدة مساوي-------------ة فيجاب ------------بان هذا الاخر يجلب باستبقاء العقد نفعا وذاك الفاسخ يدفع ضررا عن نفسه بالامضاء وهو اي دفع الضرر اهم للعقلاء ولذلك يدفع كل ضرر ولا يجلب كل نفع ومثله اي هذا الت-------خلي اي تفريغ النفس للعبادة النافلة افضل من التزوج لما فيه اي الت---خلي للعبادة من تزكية النفس فيعا------------------------------------------رض بفوات اضعافها اي --هذه المصلحة-	1768	670153046890832194	590	1034.5	472	839	70.32181549072266	103	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1491	true	6216657723679351116	140	275	741	1480	1625	300	فيه اي في التخلي من---------- كسر الشهوة وغض البصر واعفاف النفس------- وايجاد الولد وتربيته وتوسعة الباطن بالتحمل في معاشرة بني-- النوع الي غير ذلك فالتزكية ايضا حاصلة في التزويج فيرجح التزوج علي ما ذكر ف---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------يرجحها اي مصلحة العبادة المناظر الاخر بانها لحفظ الدين وتلك المصالح التي في التزوج حينءذ لحفظ النسل وحفظ الدين ارجح من حفظ النسل غير---------- ان فرض المسءلة حالة الاعتدال اي اعتدال النفس في الشهوة وعدم الخشية اي خشية الوقوع في الزنا وما يقرب منه من المحرم وانما قال فرض المسءلة كذا لوجوب التزوج عينا عند الخشية فلا يعارضه التخلي للنوافل و ثانيها --------------القدح في الافضاء اي في كون الوصف مفضيا الي المصلحة المقصودة في شرعه اي الحكم عنده-------------- كتحريم المصاهرة للمحارم علي التابيد يقال صاهرهم اذا صار فيهم صهرا والصهر زوج البنت والاخت والمراد هنا اصل الزواج للحاجة الي رفع الحجاب	1491	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1769	false	-6873193033187783416	0	114	0	652	1695	300	فيه ا---ي التخلي للعباده منها كسر الشهوة وغض البصر واعفاف --نفسه وغيره وايجاد الولد وتربيته وتوسعة الباطن بالتحمل في معاشرة ابناء النوع الي غير ذلك ف-------------------------------يرجح التزوج لما فيه من هذه المصالح التي منها تزكية النفس والتسبب لعبادة شخص اخر وترك المعاصي علي التخلي للعبادة لانها ارجح من مصلحة العبادة فيرجحها اي مصلحة العبادة-------- الاخر بانها لحفظ الدين وتلك المصالح التي في التزوج------ لحفظ النسل وحفظ الدين ارجح من حفظ النسل غير انه يطرقه ان فرض المسالة حالة الاعتدال-------------------------- وعدم الخشية ل--------لوقوع في الزني------------------------------------------------------------------------------ فلا يتم هذا الترجيح فهذا اول الاعتراضات الاربعة والقدح في الافضاء ----------------------الي المصلحة المقصودة في شرعه اي الحكم لذلك الوصف المناسب كتحريم المصاهرة للمحارم علي التابيد----------------------------------------------------------------------------- للحاجة الي رفع الحجاب	1769	670153046890832194	428	665.5	348	913	46.878421783447266	67	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1492	true	-3818534322054638813	8	250	45	1372	1661	300	الي دفع الفجور فيمنع افضاءه الي دفع الف---------------------جور بل سد باب العقد اي عقد النكاح للتحريم المذكور افضي الي الفجور لحرص النفس علي الممنوع فيدفع هذا المنع بان تابيد التحريم يمنع عادة عن مقدمات الهم والنظر اذ يصير---- الامتناع بهذا السبب كالطبيعي اي كالامتناع والمنافرة التي اقتضتها الطبيعة فلا يبقي المحل مشتهي اصله اي اصل هذا التحريم المءبد الامهات لانه شرع من ابتداء وجود بني ادم فلم يكن عند ذلك تحريم الاخوات لضرورة التناسل ثم لما وجد غير المحارم ارتفعت الضرورة فالحق بالامهات ساءر المحارم و ثالثها كون الوصف خفيا كالرضا في العقود فانه امر قلب----------------------------ي ويجاب عن هذا السءال بضبطه اي بضبط الوصف بظاهر اي بضابط ظاهر كالصيغة الدالة علي الرضا فيدور الحكم عليها كصيغ العقود و رابعها ---------------------كونه اي الوصف غير منضبط جعلهما قسما واحدا لكمال مناسبتهما سءالا وجوابا كالحكم جمع حكمة وهي الامر الباعث من المقاصد والمصالح اي ما يكون لذة او وسيلة لها ----كالحرج فان في نفيه لذة والزجر فانه وسيلة للذة الدنيوية والاخروية ثم علل عدم انضباطها بقوله لانها اي الحكم والمصالح مراتب اي كاءنة علي مراتب علي ما تقدم في الكلام علي العلة بحسب المقاصد ويختلف باختلاف الاشخاص والاحوال فلا يمكن تعيين العدد المقصود منها وجوابه بابداء الضابط بنفسه اي باظهار المراد من غير المنضبط بوصف منضبط بنفسه غير محتاج الي ضابط اخر كما يقال في المشقة والمضرة ان المراد بهما ما يطلق عليه المشقة والمضرة عرفا كذا قالوا وفيه ما فيه او ان الوصف نيط بمنضبط معطوف علي ابداء كالسفر نيط حصول المشقة به والحد	1492	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1769	false	-6873193033187783416	138	299	792	1692	1695	300	الي الف----جور فيمنع كون التحريم علي التابيد غير مفض الي الفجور بل سد باب العقد------------------------------ افضي الي الفجور لحرص النفس علي الممنوع فيدفع هذا المنع بان تابيد التحريم يمنع عادة من مقدمات الهم والنظر اذ يصير ذلك الامتناع بهذا السبب كالطبيعي للانسان ف------------------------------------لا يبقي المحل مشتهي ا--------------------------صله الامهات فانه بواسطة------------------------------------ تحريمهن علي التابيد صرن بهذه المثابة وهذا ثاني الاعتراضات الاربعة وكون ال-------------------------------------وصف خفيا كالرضا في العقود فانه امر قلبي لا يطلع عليه الا الله تعالي ويجاب --------------بضبطه اي ال-----وصف بظ--------------اهر كالصيغة اي بضبط--- الرضا ب------------------صيغ العقود وهذا ثالث الاعتراضات الاربعة وكونه اي الوصف غير منضبط -----------------------------------------------كالحكم جمع حكمة وهي الامر الباعث من المقاصد والمصالح اي ما يكون لذة او وسيلة الي لذة كالحرج---------------- والزجر -------------------------------------------------------------لانها اي الحكم والمصالح مر-------------------اتب علي ما تقدم في الكلام علي العلة بحسب المقاصد ونختلف باختلاف الاشخاص والاحوال فلا يمكن تعيين القدر المقصود منها وجوابه بابداء الضابط بنفسه------------------------------------------------------------------------ كما يقال في المشقة والمضرة ان---------هما منضبطات-------------------- عرفا---------------------- او ان الوصف نيط بمنضبط---------------- كالسفر نيط حصول المشقة به والحد	1769	670153046890832194	688	1095.0	558	1405	48.96797180175781	110	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1493	true	3187793530866158992	0	182	0	961	1592	300	باي مسلك كان كما تقدم في فصل العلة ومعلوم ان بانتفاء لازمها اي العلة الباعثة يتجه ايراده اي ايراد انتفاءها اذ يوجب انتفاء لازمها انتفاءها --------------------------------------فهو اي ايراد انتفاءها------------- معلوم من الشروط لان كل احد يعرف ان الشرط اذا انتفي فللمعترض الايراد الراجح الي منع العلية ومنعهم اي الحنفية بعضها اي بعض هذه الاعتراضات معطوف علي مدخول بل فهو علة اخري لعدم الذكر في البعض والمراد بالمنع الحكم بعدم وروده من حيث المناظرة وهو اي البعض الممنوع مرجع الثاني والرابع من الاربعة الاول لمنعهم المعارضة لعلة الاصل كما سنذكره ان شاء الله تعالي-------------------------------- وذكروا اي الحنفية منع الشروط للتعليل ---------لان شرط الشء----------- سابق عليه فلا بد من اثباته ثم القاضي ابو زيد وشمس الاءمة السرخسي لم يشترطا كون الشرط متفقا عليه وقيد فخر الاسلام محله اي منع الشرط بمجمع عليه فقال وانما يجب ان يمنع شرطا مما هو شرط بالاجماع وقد عدم في الفرع او الاصل فيتجه المنع عند عدمه اي الشرط المذكور- فيفيد----- بطلان التعليل ------------------ما اذا منع شرطا مختلفا فيه فيقول المعلل ذلك ليس بشرط عندي فلا يضر عدمه وقد ي-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قال اذا كان مقصود المعترض-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- دفع الزام المعلل عن نفسه	1493	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1770	false	6741714261536846528	32	258	191	1387	1599	300	باي مسلك كان كما تقدم في فصل العلة ومعلوم ان بانتفاء لازمها اي العلة الباعثة يتجه ايراده اي------ انتفاءها اذ يوجب انتفاء لازمها انتفاءها لان انتفاء اللازم يوجب انتفاء الملزوم فهو اي------ انتفاء هذه الاعتراضات معلوم من الشروط لها---------------------------------------------------------------------- ومنعهم اي الحنفية بعضها اي---- هذه الاعتراضات---------------------------------------------------------------------------------------------------- وهو----------------- مرجع الثاني والرابع من منع التاثير-- لمنعهم المعارضة لعلة الاصل كما سنذكره ان شاء الله تعالي اذا افضت النوبة الي الكلام فيها وذكروا اي الحنفية منع الشروط للتعليل وصح فيها لان شرط دليل وجوب العمل سابق عليه فلا بد من اثباته ثم القاضي ابو زيد وشمس الاءمة السرخسي لم يشترطا كون الشرط متفقا عليه وقيد فخر الاسلام محله اي منع الشرط بمجمع عليه فقال وانما يجب ان يمنع شرط منها هو شرط بالاجماع وقد عدم في الفرع او الاصل فيتجه المنع عند عدمه اي الشرط المذكورة فيفيد منعه بطلان التعليل في المتنازع فيه واما اذا منع شرطا مختلفا فيه فيقول المعلل ذلك ليس بشرط عندي فلا يضر عدمه فحينءذ يءول الكلام الي ان مانعه شرط ام لا فيخل بالمقصود اذ المقصود اثبات الحكم المتنازع فيه لا اثبات شرط القياس قلت ومن هنا قال الشيخ قوام الدين الاتقاني ان فخر الاسلام شرط ان يمنع الشارط وجوب شرط هو شرط باتفاق بين الساءل والمجيب فاشار الي ان ليس المراد بالاجماع الاجماع المطلق هذا وفي الكشف وغيره ومع هذا لو منع شرطا مختلفا فيه يجوز لانه يفيد دفع الزام المعلل عن نفسه	1770	670153046890832194	709	1165.5	571	1401	50.60670852661133	125	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1493	true	3187793530866158992	199	297	1054	1580	1592	300	الاجماع المطلق ورابعها اي المنوع الواردة علي علة الحكم ال------نقض وتسمية الحنفية المناقضة وهي في الاصطلاح للجدليين اي لمصطلحهم منع مقدمة معينة وهي ما يتوقف علي صحة الدليل شطرا كان او شرطا سواء كان مع السند او بدونه وهو ما يذكر لتقوية --المنع و منع غير المع----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ينة اي -منعه ب----------------------------------ان يلزم الدليل ما يفسده بان يقول لازم دليلك كذا وهو باطل فدليلك فاسد فيفيد لزوم ذلك له بطلان مقدمة غير معينة لانه لو لم يكن شء من مقدماته باطلا كان صحيحا بالضرورة والمفروض انه فاسد لبطلان لازمه وقوله وغير المعينة مبتدا -خبره النقض الاجمالي وردوا اي الاصوليون النقض	1493	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1771	false	-6475310534904063251	152	257	785	1331	1541	300	الانسان --------رابعها اي المنوع الواردة علي ------حكم الاصل النقض وتسميه الحنفية المناقضة وهي------------ للجدليين م------------نع مقدمة معينة من الدليل----------------------------------- سواء كان مع السند او لا وقد سلف ان السند ما كان المنع مبنيا عليه وللسند صيغ ثلاث احداها لا نسلم هذا لم لا يجوز ان يكون كذا ثانيتها لا نسلم لزوم ذلك وانما يلزم ان لو كان كذا ثالثتها لانسلم كيف هذا والحال كذا وغير المعينة اي ومنع المقدمة التي ليست بمعينة من الدليل بان يلزم الدليل ما يفسده اي الدليل----------------------------------- فيفيد لزوم ذلك له بطلان مقدمة غير معينه من الدليل وغير خاف ان ----------------------------------------------------------------قوله وغير المعينة مبتدا وخبره النقض الاجمالي وردوا اي الاصوليون النقض	1771	670153046890832194	271	393.5	219	718	37.74373245239258	36	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1494	true	-3668799198966091127	24	114	124	584	1565	300	له والا اي وان لم يرد اليه كان النقض معارضة قبل الدليل لانه اذا لم يكن منعا مستندا كان اقامة الدليل علي عدم العلية والمستدل لم يقم بعد دليلا علي العلية ولزم كونه معارضة قبل الدليل----------------- وعلي هذا اي الذي ذكر من ان الصارف عن كونه استدلالا وهو الظاهر انما هو لزوم المعارضة قبل الدليل يجب ان يكون معا------رضة لو كان بعده اي بعد اقامة المستدل الدليل علي صحة علية الوصف لارتفاع المانع عن الحمل علي المعارضة ووجود ما يقتضيها واليه اشار بقوله لانه اي المعترض استدل علي بطلانه اي	1494	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1771	false	-6475310534904063251	266	300	1382	1541	1541	300	له والا لو ----لم يرد اليه كان النقض معارضة قبل الد-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ليل وهي لا تكون قبله وعلي هذا-------------------------------------------------------------------------------------- يجب ان يكون النقض معارضة لو كان بع-----------------------------------------------------------------------------------------------------------ده اي الدليل- لانه اي المعترض استدل علي بطلانه اي-	1771	670153046890832194	123	171.0	96	483	25.465839385986328	23	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1494	true	-3668799198966091127	115	296	590	1547	1565	300	كون الوصف علة بالتخلف اي بوجوده في صورة ليس فيها الحكم----- ويجيب الاخر اي المستدل عن المنع المذكور بمنع وجودها اي العلة في محل التخلف ويستدل المعترض عليه اي علي وجودها في محل التخلف بعده اي بعد منع المستدل وجودها فيه او يستدل عليها ابتداء اي قبل منع المستدل اياه واذا استدل ابتداء تبدل حالهما فانقلب المعترض معللا والمعلل معترضا وقيل لا يقبل من المعترض اقامة الدليل علي وجود الوصف اذا منع المستدل وجوده في صورة التخلف لانه انتقال من الاعتراض الي الاستدلال وهذا محكي عن الاكثر منهم الامام الر--------ازي وقيل لا يقبل ان كان ذلك الوصف حكما شرعيا لان الاشتغال باثبات حكم شرعي هو بالحقيقة الانتقال الممنوع والا فيقبل لانه به يتم دليل المعترض ويبطل-------------------------- قياس المستدل و------------------------------------------قيل يقبل ان لم يكن له اي للمعترض قادح لدليل المستدل اقوي من النقض فان كان ل--------------ه لا يقبل لانه غ-------صب و--انتقال من غير ان تلجءه اليه ضرورة---------------------------------------------------- وليست هذه الاقوال بشء ووجهه ظاهر فلو كان المستدل استدل علي وجودها اي العلة في الاصل بموجود اي بدليل موجود في محل النقض فنقضها اي المعترض العلة بان دليلك الذي اقمته علي وجود----- العلة في	1494	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1772	false	4203203526473130741	0	188	0	1012	1582	300	كون الوصف علة بالتخلف اي بوجوده في صورة مع عدم-- الحكم فيها ويجيب الاخر اي المستدل----------------- بمنع وجودها اي العلة في محل التخلف ويستدل المعترض عليه اي علي وجودها في محل التخلف بعده اي---- منع المستدل وجودها في محل التخلف او ابت--داء اي قبل منع المستدل اياه------------------------------ فانقلب المعترض معللا والمعلل معترضا وقيل لا يقبل من المعترض اقامة الدليل علي وجود الوصف اذا منع المستدل وجوده في صورة التخلف لانه انتقال من الاعتراض الي الاستدلال وهذا محكي عن الاكثر منهم الامام الرازي واتباعه وقيل لا يقبل ان كان ذلك الوصف حكما شرعيا لان الاشتغال باثبات حكم شرعي هو بالحقيقة الانتقال الممنوع والا ف-نعم ل--ظهور تتم---يم المعترض لدليله علي نفي العلة وعلي بطلان قياس المستدل ذكره ابن الحاجب قال السبكي ولم يوجد لغيره وقيل يقبل ان لم يكن له قادح اقو-------------------------ي من النقض فان كان له قادح اقوي منه لا يقبل لان- غصب المنصب والانتقال انما ينفعان استحسانا فاذا وجد الاحسن لم يتركبهما والا فالضرورات تبيح المحظورات وليست هذه الاقوال بشء قوي------- فلو كان المستدل استدل علي وجودها اي العلة في الاصل بموجود اي بدليل موجود في محل النقض فنقضها اي المعترض العلة فمن-----ع ال-------مستدل وجودها اي العلة في	1772	670153046890832194	773	1305.5	620	1118	69.14132690429688	132	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1495	true	4944202067271613857	5	162	28	825	1563	300	فمنع المستدل وجودها اي العلة في محل الن-قض فقال المعترض فيلزم عليك احد الامرين اما انتقاض العلة ان كانت موجودة في محل النقض في نفس الامر او انتقاض دليلها ان لم تكن موجودة فيه مع جريان الدليل ووجوده فيه وكيف كان اللازم اي انتقاض العلة او دليلها لا تثبت العلية اما علي الاول فلما مر من ان النقض يبطلها----- واما علي الثاني فلانه--ا لا تثب-ت الا ب-----مسلك صحيح قبل بالاتفاق جواب لو فان عدم الانتقال فيه ظاهر اذ لم يخرج -عن نقضها---- ولو نقض المعترض دليلها اي العلية عينا من غير ترديد بين نقض العلة ونقضه فالجدليون قالوا لا يسمع هذا من المعترض لسلامة العلة حينءذ من النقض اذ نقضه اي نقض دليلها المعين ليس نقضها لجواز اثباتها بدليل اخر فاذن يلزم عليه الانتقال عن وظيفته اعني نقض العلة ونظر فيه اي في عدم سماعه والناظر ابن الحاجب مستندا بان بطلانه اي دليل العلية بطلانها اي العلية اي عدم ثبوتها اذ لا بد لها اي العلية من	1495	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1772	false	4203203526473130741	182	300	980	1582	1582	300	فمنع المستدل وجودها اي العلة في صورة النقض فقال المعترض فيلزم -----------------اما انتقاض العلة----------------------------------------- او انتقاض دليلها------------------------------------------------ وكيف كان اللازم اي انتقاض العلة او دليلها لا-تثبت العلية اما علي الاول فلما مر من ان النقض يبطل العلية واما علي الثاني فلانه لا بد لثبوت العلية من مسلك صحيح قبل بالاتفاق-------- فان عدم الانتقال فيه ظاهر ان لم يترك ذكر نقض العلة ولو نقض المعترض دليلها اي العلية عينا--------------------------------- فالجدليون------ لا يسمع هذا من المعترض لسلامة العلة--------------- اذ نقضه اي---- دليلها المعين ليس نقضها اي العلة فقد انتقل من نقضها الي نقض دليلها------------------------------ ونظر فيه اي في عدم سماعه والناظر ابن الحاجب------- بان بطلانه اي دليل العلية بطلانها اي العل-ة اي عدم ثبوتها اذ لا بد-لها اي العل-ة من-	1772	670153046890832194	523	835.5	420	816	64.0931396484375	93	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1495	true	4944202067271613857	179	300	912	1563	1563	300	وهو اي بطلان العلة مطلوبه اي المعترض والا اي وان لم يكن --مراد الناظر بالبطلان-- عدم الثبوت-- فبطلان الدليل المعين لا يوجبه اي بطلانها لكنه اي بطلان الدليل المعين يحوجه اي المستدل الي الانتقال الي دليل اخر لاثبات مطلب الدليل الاول يعني علية الوصف ويجيب المستدل ايضا بدل---- منع وجودها بمنع انتفاء الحكم في ذلك اي في محل النقض اتفاقا وللمعترض الدلالة ب--اقامة الدليل عليه اي ---لانتفاء الحكم في المذهب المختار اذ به يحصل مطلوبه وهو ابطال دليل المستدل وقيل ليس له ذلك لانه انتقال من الاعتراض الي الاستدلال وقيل نعم اذا لم يكن--- طريق اولي من النقض في القدح----------------------- والمختار عدم وجوب الاحتراس علي المستدل عن النقض------------ في الاستدلال بذكر قيد يخرج محل النقض وقيل يجب الاحتراس عنه بما ذكر	1495	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1773	false	-8073996439860629356	2	116	10	627	1588	300	وهو اي بطلان العلة مطلوبه اي المعترض والا ----لو لم يكن المراد ---------ببطلانها عدم --ثبوتها فبطلان الدليل المعين لا يوجبه اي بطلانها لكنه اي بطلان الدليل المعين يحوجه اي المستدل الي الانتقال الي دليل اخر لاثبات------------ الاول اي العلية------ ويجيب المستدل ايضا عوضا عن منع وجودها بمنع انتفاء الحكم في ذلك اي في محل النقض اتفاقا وللمعترض الدلالة اي اقامة الدليل عليه اي علي انتفاء الحكم في------- المختار اذ به يحصل مطلوبه وهو ابطال دليل المستدل وقيل لا-------- لانه انقتال من الاعتراض الي الاستدلال وقيل نعم اذا لم يكن له طريق اولي من النقض ب--القدح والا سمع لمكان الضرورة والمختار عدم وجوب الاحتراس------------ عن النقض علي المستدل في الاستدلال و------------------------قيل يجب الاحتراس منه فيذكر -	1773	670153046890832194	539	913.5	437	704	76.5625	88	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1496	true	-1466583501269660329	0	234	0	1176	1538	300	وقيل يجب الا في المستثنيات اي يجب الاحتراس في التعليل عن كل نقض الا عن النقض الذي يرد علي ما ذهب الي عليته مجتهد------- من الاوصاف في الشرح العضدي هي ما تردد علي كل علة فاذا قال في الذرة مطعوم فيجب فيه التساوي كالبر فلا حاجة الي ان يقول ولا حاجة تدعوك الي التفاضل فيه فيخرج العرايا ----------------------------------------------------------------فانه ---وارد علي كل تقدير------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ سواء عللن----ا بالطعم او القوت او الكيل فلا تعلق له بابطال مذهب وتصحيح اخر واليه اشار بقوله كالعرايا عند الشافعية وهي عندهم بيع التمر علي رءوس النخل علي قدر كيله من التمر خرصا لو جف فيما دون خمسة اوسق و----------اما الحنفية فليست العرايا عندهم الا العطية وهي ان يعري الرجل نخلة من نخله فلا يسلم ذلك حتي يبدو له فرخص له ان يحبس ذلك ويعطيه مكانه بخرصه تمرا وليس بين المعري له والمعري بيع حقيقي فلا يتصور هذا التمثيل عندهم لنا علي المختار انه اي المستدل اتم الدليل يعني سءل عن دليل العلية فوفي به اذ انتفاء المعارض له ليس منه اي الدليل يعني ان النقض دليل عدم العلية فهو بالحقيقة معارضة ونفي المعارض ليس من الدليل فهو غير ملتزم له ف----------لا يلزم- ولانه اي الاحتراس عنه بما ذكر لا ي-------------------فيد دفع الاعتراض بالنقض اذ يقول المعترض القيد الذي ذكرته احتراسا طرد اي طردي لا تاثير له في العلية والباقي بعده وهو المءثر في العلية منتقض لانه بدون ذلك القيد الطردي موجود في محل التخلف وهذان اي منع وجود العلة ومنع انتفاء	1496	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1773	false	-8073996439860629356	128	300	691	1588	1588	300	وقيل يجب الا في المستثنيات ----------------------------------------وهي الصور التي ينتفي فيها الحكم وتوجد العلة اية كانت من العلل المعتبرة في حكم المسالة علي اختلاف المذاهب-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فانه لا نزاع في ان ورود النقض علي سبيل الاستثناء لا يفيد العلية لانه لما ورد علي كل مذهب كان مجامعا لما هو عليه ولهذا اتفقوا علي ان المستثني لا قياس عليه ولا يناقض به كالعرايا عند الشافعية اذا وردت علي الربويات لانهم يفسرون العرايا بما يقتضي ورودها علي كل المذاهب سواء علل الربا بالطعم او القوت او الكيل والوزن وهي -------------------------------------------------------------------------بيع الرطب علي رءوس النخيل ب--قدر كيله من التمر خرصا لو جف فيما دون خمسة اوسق قال المصنف اما الحنفية فليست العر-ية عندهم الا العطية---------------------------------------------------------------------------------------------------- وليس بين المعري--- والمعري بيع حقيقي فلا يتصور هذا القو--ل عندهم لنا------------ انه اي المستدل اتم الد-----------------ليل--------------- اذ انتفاء المعارض له ليس منه اي الدليل ثم ---------------------------------------------------------------------------هو غير ملتزم لنفي المعارض فلا يلزمه ولانه اي الاحتراس عنه ب---ذكر قيد يخرج محل النقض لا يفيد دفع الاعتراض بالنقض اذ يقول المعترض القيد------------------- طرد------------------------------ والباقي بعده--------------------- منتقض----------------------------------------------- وهذان اي منع وجود العلة ومنع انتفاء-	1773	670153046890832194	485	701.5	385	1468	33.03814697265625	81	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1497	true	7429226183101346479	203	300	1115	1619	1619	300	من عدم التحميل علي القاتل انما هو---------------------- للشافعية واما------------- عند الحنفية فيودي القاتل كاحدهم او يثبت ما ذكر من نقيض الحكم او خلافه لدفع مفسدة اعظم من مفسدة شرع حكم الاصل له فيها كالاضطرار لو ورد علي تعليل حرمة الميتة بالاستقذار فانه اي الاضطرار اقتضي خلافه اي ما يقتضيه الاستقذار من التحريم من الاباحة بيان لخلافه فان دفع هلاك النفس اعظم من مفسدة اكل المستقذر- هذا كله اذا لم تكن العلة منصوصة بظاهر عام فلو كانت العلة منصوصة ب ظاهر عام لا يجب ابداء المانع بعينه بل وجب تقدير المانع وتخصيصه اي------- العام بغير محل النقض جمعا-	1497	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1774	false	-4319613695249679127	88	172	501	940	1601	300	مع عدم --تحميله اي القاتل شيءا منها ما لم يقصد به القتل للشافعية وانما قيد بهم لان عند الحنفية يء-دي القاتل كاحدهم او----------------------------------- لدفع مفسدة------------------------------------ كالاضطرار لو ورد علي تعليل حرمة الميتة بالاستقذار فانه اي الاضطرار اقتضي خلافه اي -----------------------التحريم من الاباحة------------ فان دفع هلاك النفس اعظم من مفسدة اكل القاذورات هذا كله اذا لم تكن العلة منصوصة بظاهر عام فلو كانت العلة منصوصة ب ظاهر عام لا يجب ابداء المانع بعينه بل وجب تقدير المانع وتخصيصه اي الظاهر العام بغير محل النقض جمعا	1774	670153046890832194	376	634.5	303	548	68.6131362915039	65	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1498	true	4638796941719780132	0	273	0	1408	1548	300	بين الدليلين وهذا اي تخصيصه بغير ما ذكر ---اذا كان النص علي استلزامها اي العلة للحكم في المحال لا علي عليتها اي العلة فيها اي المحال اذ لا تنتفي عليتها بالمانع فان قلت ما معني عدم انتفاء العلية به دون الالتزام قلت معني عليتها للحكم في المحال كونها بحيث يترتب عليها الحكم لو لم يتحقق معها مانع عن الحكم وهذا الكون موجود في محل النقض فان صدق مضمون هذه الشرطية لا يستلزم وجود الحكم بالفعل بخلاف ما اذا نص علي الاستلزام وهو كونها بحيث متي تحققت تحقق معها الحكم بالفعل فافهم او كانت منصوصة بخاص قطعي الدلالة علي عليتها فيه اي في محل النقض فانه حينءذ وجب تقديره اي المانع فقط لانه لا مجال لتخصيص الخاص بغير محل النقض وانما وجب تقدير المانع لان عليتها للحكم اي في محل النقض ثابتة والحكم منتف فيه بالنص او الاجماع فلا بد من مانع هناك لاستحالة تخلف المعلول عند وجود المقتضي وعدم المانع و وجب الحكم بعليتها اي العلة فيه اي في محل النقض لدلالة النص الخاص عليه قطعا وهذا الجواب علي قول من يجوز تخصيص العلة اما مانعو تخصيص العلة فبعدم وجودها اي ف--------يجيبون بعدم وجود العلة في محل النقض اذ هي اي العلة الباعثة علي الحكم مع عدمه اي المانع فالعلة عندهم لا تتحقق الا بامرين المقتضي وعدم المانع فهو اي عدم المانع شرط عليتها وحيث انتفي شرط العلية في محل النقض انتفت العلة وغيرهم اي غير المانعين لتخصيصها وهم الاكثرون عندهم عدم المانع شرط ثبوت الحكم لان شرط علته العلة وتقدم في المرصد الثاني في شروط العلة ما فيه من الكلام--- فلير-جع اليه و قال بعض الحنفية ------لا يمكن دفع النقض عن العلل الطردية لانه يبطلها حقيقة اذ الاطراد لا يبقي بعد النقض	1498	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1774	false	-4319613695249679127	172	297	940	1586	1601	300	بين الدليلين وهذا اي تخصيصه بغير محل النقض اذا كان النص علي استلزامها اي العلة الحكم في المحال لا علي عليتها اي العله فيها اي المحال اذ لا تنتفي عليتها بالمانع---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- او كانت منصوصة ------------------------بخاص فيه اي في محل النقض وجب ت-----------قديره اي المانع فقط------------------------------------------------------------------------------------------------------- والح-------------------------------------------------------------------------------------------------------------كم بعليتها--------- فيه اي في محل النقض-------------------------------------------------------------------- اما مانعو تخصيص العلة فبعدم وجودها اي العلة اي يجيبون بهذا بدل ابداء المانع------- اذ هي اي العلة الباعثة علي الحكم مع عدمه اي الما-----------------------------------------------------نع فهو اي عدم المانع شرط عليتها----------------------------------------------- وغيرهم اي ال----مانعين لتخصيصها وهم الاكثرون------ عدم المانع شرط ثبوت الحكم------------------- وتقدم في المرصد الثاني في شروط العلة ما فيه اي هذا البحث فليراجع منه و------بعض الحنفية قالوا لا يمكن دفع النقض عن------ الطردية لانه يبطلها حقيقة اذ الاطراد لا-يبقي بعد النقض	1774	670153046890832194	574	932.5	459	1429	40.16794967651367	101	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1499	true	-7178022874396984383	3	251	13	1351	1608	300	وهو اي ما قاله البعض من عدم امكان دفع النقض عنها بعد كونه علي تقدير تحقق النقض في نفس الامر لا بمجرد ايراد المعترض اياه لجواز ان يكون ايراده علي خلاف ما في الواقع فيدفعه المجيب حينءذ بدفع تهمته وعرف ما فيه حيث قال في اول الفصل وعلي الطردية ترد مع القول بالموجب الي اخره فارجع اليه------------------------------------------------------------------------------- بناء اي مبني خبر لقوله وهو علي قصر العلل الطردية علي ما اي علي الطردية الثابتة بالدوران------------------------------------ فقط من غير مناسبة ولا ملاءمة ولا وجه له اي لقصرها عليه----------- بل الطردية هي غير المءثرة فتعم المناسبة والملاءم باصطلاح الحنفية ووجه البناء ان النقض بحسب نفس الامر انما ينافي الدوران بحسبه لا المناسبة والملاءمة فلو لم يقصر الطردية علي ما بالدوران لا يصح قوله لا يبقي بعد النقض لانه لا ينتفي علتها بمجرد انتفاء الدوران لوجود المناسبة او الملاءمة وعلي تقدير الورود اي ورود النقض علي الطردية--------------- يحوج وروده الي التاثير كطهارة اي كقول الشافعي الوضوء طهارة فيشترط لها اي للطهارة التي هي الوضوء النية كالتيمم اي كما يشترط النية للتيمم لكونه طهارة فجعل وصف الطهارة علة لاشتراط النية فينقض الوصف المذكور علة بغسل الثوب من النجاسة فانها طهارة ولا يشترط فيه النية فيفرق بينهما بانها اي الطهارة التي هي الوضوء طهارة غير معقولة لانه لا يعقل في محلها نجاسة فكانت الطهارة المذكورة متعبدا بها فافتقرت الي النية تحقيقا لمعني التعبد الذي لم تشرع الا به اذ العبادة لا تنال بدون النية بخلافه اي غسل الثوب من النجاسة لعقلية قصد الازالة واذا علم ان المقصود منها ازالة النجاسة--- لا------------ التعبد بها وبالاستعمال	1499	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1775	false	-2101784940548211961	134	299	694	1584	1590	300	وهو اي----------------- عدم امكان دفع النقض عنها بعد كونة علي تقدير ال-----نقض في نفس الامر------------------------------------------------------------------------------------------------------ وعرف ما فيه حيث قال ------سالف-ا وعلي الطردية ترد مع القول بالموجب ولا وجه لتخصيصها به ودفع بان الايراد باعتبار ظنه العلية لانكار ظنه لا علي الشرعية في تفس الامر الخ بناء ----------------------علي قصر------ الطردية علي ما -يكتفي -----------فيها بالدوران اي بمجرد دوران الحكم مع العلة وجودا فقط او عدما ولا و-----------------جه له اي لقصرها علي ما بالدوران بل الطردية هي غير المءثرة فتعم المناسب- والملاءم باصطلاح الحنفي-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ة وعلي تقدير الورود للن--------قض علي الطردية لجوازه كما سلف يحوج وروده الي التاثير كطهارة اي كقول الشافعي الوضوء طهاره فيشترط لها ال--------------------------نية كالتيمم------------------------------------------------------------------------- فينقض------------------ بغسل الثوب من النجاسة فانه- طهارة ولا يشترط فيه النية فيفرق بينهما بانها اي الطهارة التي هي الوضوء طهارة غير معقولة لانه لا يعقل في محلها نجاسة فكانت----------------- متعبدا بها فافتقرت الي النية تحقيقا لمعني التعبد-------------------- اذ العبادة لا تنال بدون النية بخلافه اي غسل الثوب من النجاسة لعقلية قصد ا-------------------------------لازالة للنجاسة به لا لتحقيق معني التعبد---- وبالاستعمال	1775	670153046890832194	687	1110.0	556	1494	45.98393630981445	111	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1499	true	-7178022874396984383	256	300	1379	1608	1608	300	تحصل الازالة التي هي المقصود فلم يفتقر غسله الي النية وقد مر في شروط الفرع جواب---------- الحنفية عن هذا واما العلل المءثرة فتقدم صحة ورود النقض عليها--------------------------------------------------------------------- وحيث ورد النقض صورة عليها--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- دفع باربع من الاجوبة اولها ابداء عدم الوصف في صورة النقض كخارج-	1499	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1776	false	-50859935097980016	3	77	18	401	1535	300	تحصل الازالة---------------- فلم يفتقر-غسله الي النية وتقدم- في شروط الفرع ما يدفع هذا عن الحنفي-------- واما العلل المءثرة فتقدم صحة ورود النقض عليها بناء علي دعوي المجيب كونها عله مءثرة لا علي كونها مءثرة في نفس الامر وحيث ورد النقض صورة عليها وكان من مفسداتها كما هو الحق وعليه الجمهور لانها لما كانت مستلزمة للحكم لا يجوز تخلفه عنها الا لمانع او زوال شرط فقد دفع باربع----------------- ابداء عدم الوصف في صورة النقض كخارج	1776	670153046890832194	179	258.0	146	426	42.01877975463867	29	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1500	true	-482154706614754480	0	253	0	1267	1500	300	نجس اي كما يقال في الخارج النجس من بدن الانسان من غير السبيلين انه ناقض للوضوء لانه خارج نجس من البدن فحدث اي فهو حدث كما في الخارج النجس من السبيلين فانه حدث لانه خارج نجس من البدن فينقض الوصف المذكور للعلية في اثبات الحدث بما اي بخارج نجس لم يسل من راس الجرح الي موضع يلحقه حكم التطهر فانه ليس بحدث مع وجود الوصف المذكور فيه فيدفع النقض به بعدم الخروج اي بان يقال لا نسلم وجود الوصف فيما لم يسل فانه باد وليس بخارج لانه اي الخروج انما يتحقق بالانتقال من مكان الي اخر وهو مستقر في مكانه غير انه ظهر----------------------------------- بزوال الجلدة الساترة له- ثم هو ليس بنجس علي ما ---روي عن ابي يوسف والمختار عند كثير من المشايخ بخلاف السبيلين فانه لا يتصور ظهور القليل منهما الا بالانتقال----------------------------------- وملك بدل المغصوب اي وكما يقال في مالكية المغصوب منه بدل المغصوب انه علة ملكه اي مالكية الغاصب المغصو-------ب لءلا يجتمع البدل والمبدل في ملك شخص واحد فينقض الوصف المذكور في هذا التعليل بالمدبر فان غصبه سبب لملك بدله للمغصوب منه ومع هذا لا يملك الغاصب المبدل ولم يخرج عن ملك المغصوب منه فيمنع ان يكون ما ملك المغصوب منه ملك بدله اي بدل المغصوب بل بدل اليد اي بل هو ملك بدل اليد لان ضمانه ليس بدلا عن العين بل عن اليد الثابتة فلم ي-------------------------------------------تحقق الوصف------------- وهو ملك بدل المغصوب عليه في مادة ا--------------------------------------------------------لنقض فلا نقض و ثانيها الجواب بمنع وجود المعني الذي به صار الوصف علة وذلك المعني------------------ كالثابت بدلالة النص بالنسبة الي المنصوص بمعني ان الوصف بواسطة معناه	1500	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1776	false	-50859935097980016	77	300	401	1535	1535	300	نجس اي كما يقال في الخارج النجس من بدن الانسان من غير السبيلين انه ناقض للوضوء لانه خارج نجس من البدن ف-----------حدث كما في السبيلي------------------------------------------------ن فينقض------------------------------------ بما لم -------------يسل من راس الجرح فانه ل--------------------------يس بحدث مع انه خارج نجس من البدن- فيدفع النقض به بعدم الخروج في القليل من غير السبيلين ل-------------------------------------انه اي الخروج----------- بالانتقال من مكان باطن ال------------ي مكان ظاهر ولم يوجد هذا في غير الساءل بل ظهرت النجاسة بزوال الجلدة الساترة لها ثم هو ليس بنجس كما هو المروي عن ابي يوسف والمختار عند كثير من المشايخ بخلاف السبيلين فانه لا يتصور ظهور القليل------ الا بالخروج فانتفي الحكم في هذه الصوره لعدم علته وملك بدل المغصوب للمغصوب م---------------------------------------نه علة ملكه اي-------------- المغصوب للغاصب لءلا يجتمع البدل والمبدل في ملك شخص واحد فينقض----------------------------- بالمدبر فان غصبه سبب لملك بدله للمغصوب منه ومع هذا لا يملك الغاصب المبدل ولم يزل- عن ملك المغصوب منه ---------------------------فيمنع ملك بدله اي---- المغصوب--------------- بل هو---- بدل اليد لان ضمانه ليس بدلا عن العين بل عن اليد الفاءتة فلم يلزم من ملك البدل زوال ملك الرقبة فكان عدم الحكم ايضا في هذه الصورة وهو ملك رقبة المدبر للغاصب لعدم علته وهي كون الغصب سبب ملك الرقبة فهذا احد الطرق الدافعة للنقض مع التمثيل له وي---------منع وجود المعني الذي به صار الوصف علة وذلك المعني بالنسبة الي العلة كالثابت بدلالة النص بالنسبة الي المنصوص بمعني ان الوصف بواسطة معناه-	1776	670153046890832194	778	1222.5	614	1478	52.638702392578125	138	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1500	true	-482154706614754480	253	295	1267	1477	1500	300	اللغوي يدل علي معني اخر هو المءثر في الحكم فينتفي الوصف م--------------عني وان وجد------- صورة كمسح اي كما يقال في مسح الراس مسح فلا يسن تكريره كمسح الخف فانه مسح فلا يسن تكريره فينتقض الوصف وهو كونه مسحا بالاستنجاء بالحجر اي بانه	1500	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1777	false	-3187176376456349588	0	35	0	184	1581	300	اللغوي يدل علي معني اخر هو المءثر في الحكم فينتفي وجود المعني المذكور معني وان وجد المعني صورة كمسح اي كما يقال في مسح الراس مسح فلا يسن تكراره كمسح الخف ------------------------فينتقض-------------------- بالاستنجاء بالحجر--- فانه	1777	670153046890832194	155	261.5	124	231	67.09956359863281	27	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1501	true	6356110331658344936	14	255	76	1348	1584	300	فان لم يكن تثليث الحجر مسنونا ع----ند اصحابنا علي الاطلاق واذا كان الحجر ذا اطراف ثلاثة ومسح بكل منها عمل بالسنة فيمنع فيه اي في الاستنجاء المعني الذي شرع له المسح في الوضوء وهو اي المعني المذكور---- التطهير الحكمي لان الاستنجاء تطهير حقيقي وله اي ال-------------تطهير الحكمي لم يسن التكرار---- لانه اي التكرار لتاكيد التطهير المعقول المعني وهو ازالة النجاسة الحقيقية لتحقق الازالة بالتكرا--ر وهو اي التطهير المعقول------- ثابت في الاستنجاء لانه ازالة للنج----اسة دونه اي ليس بثابت في الراس كما اي كالكاءن في التيمم فان---------ه تطهير حكمي غير معقول المعني ول-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------هذا لم يشرع فيه التكرار و ثالثها الجواب ب---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------منع التخلف اي تخلف الحكم عن العلة في صورة النقض وادعاء -تحققه----- فيها كما اذا نقض المثال الاول يعني------ الوصف المذكور فيه وهو خروج النجس من البدن بالجرح الساءل لصاحب العذر بان يقال الجرح المذكور موجود فيه مع تخلف الحكم وهو الحدث عنه فيمنع كونه اي الخارج النجس في الجرح ساءلا ليس حدثا بل هو حدث اي موجب له وتاخر حكمه الذي هو الحدث الي ما بعد خروج الوقت عند---- ابي حنيفة ومن وافقه او الي الفراغ من المكتوبة وما يتبعها من النوافل ع----ند الشافعي ومن وافقه كذا ذكره الشارح وفيه ان الشافعي لا يقول بالحدث فيما خرج من غير السبيلي-------ن ضرورة الاداء علة للتاخر فانه مخاطب باداءه-------------------ا ولا قدرة عليه الا بسقوط حكم الحدث في هذه الحالة ولذا اي ولاجل كونه حدثا تاخر حكمه ضرورة الاداء ---------لم يجز مسحه اي مسح صاحب الجرح الساءل خفه اذا لبسه في الوقت مع السيلان	1501	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1777	false	-3187176376456349588	37	292	195	1541	1581	300	وان لم يكن------------ مسنونا فيه عند اصحابنا يقع تثليثه سنة بالاجماع اذا احتيج اليه في----------------------------منع فيه اي في الاستنجاء المعني الذي شرع له المسح في الوضوء وهو اي المعني الذي شرع له التطهير الحكمي لان الاستنجاء تطهير حقيقي وله اي ولاجل ان المسح تطهير حك--مي لم يسن التكرار فيه لانه اي التكرار لتاكيد التطهير المعقول المعني وهو --غسل النجاسة الحقيقية لتحقق الازالة وتاكدها به وهو اي التطهير المعقول المعني ثابت في الاستنجاء لانه ازالة عين النجاسة دونه اي مسح ال---------راس كما في----------- التيمم فان كلا منهما تطهير -----غير معقول المعني ولهذا كان الغسل في الاستنجاء افضل بخلافه في مسح الراس ولو احدث بالريح لم يكن الاستنجاء سنة ثم المعني اللغوي للمسح مما يشير الي هذا لانه الاصابة وهي تنبء عن التخفيف هذا وفي التلويح ومبني هذا الكلام علي ان يكون المراد بعدم سنية التثليث كراهته لءلا يكون حكما شرعيا فيعلل وهذا ثاني الطرق الدافعة للنقض مع مثاله ويمنع التخلف لل--------حكم عن العلة في صورة النقض والقول بتحقق الحكم فيها كما اذا نقض المثال الاول لابداء عدم الوصف------------------------------------ بالجرح الساءل فان خروج النجاسة------------------ موجود فيه بدون الحدث في-----------------منع كونه اي --خروج النجاسة فيه ---------ليس حدثا بل هو حدث----------- وتاخر حكمه -لذي هو الحدث الي ما بعد خروج الوقت علي قول ابي حنيفة وموا--فقه او---- الفراغ من المكتوبة وما يتبعها من النوافل علي قول الشاف---------------------------------------------------------------------------------عي وموافقه ضرورة الاداء ل-----------انه مخاطب باداءها فلزم ان يكون قادرا ولا قدرة----- الا بسقوط حكم الحدث في هذه الحالة ولذا اي---------------- تاخر حكمه الي ما بعد خروج الوقت لم يجز مسحه اي---- صاحب الجرح الساءل خفه اذا لبسه في الوقت مع السيلان	1777	670153046890832194	807	1261.0	645	1640	49.20731735229492	128	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1502	true	-8329538312720704270	66	192	343	1018	1565	300	المطلوب بالتعليل فيقول المستدل في جواب نقض المثال المذكور--------------- غرضي بهذا التعليل التسوية بين الخارج من السبيل و الخارج من غيره في كونهما------------------------------ حدثا و كونهما اذا لزما اي استمرا صارا عفوا بان يسقط حكمهما-------------- ضرورة توجه الخطاب باداء الصلاة------ فان البول الذي هو --اصل كذلك اي اذا استمر صار عفوا ل-----لمعني المذكور فوجب في الفرع اي الجرح الساءل مثله اي اذا دام -صار عفوا لما ذكر---- والا لزم------- مخالفة الفرع للاصل------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ وحاصل الثاني وهو الجواب بمنع وجود المعني الي اخره الاستدلال علي انتفاءها اي العلة اذ هي اي العلة علة بمعناها لا بمجرد صورتها------------------------------------------------------------------------------------------------- فلا عبرة بالصورة عند انتفاء المعني-------------------------------------------- وذكر الشافعية من الاعتراضات نقض الحكمة فقط بان توجد الحكمة في مادة ولم توجد العلة ولا الحكم ويسمونه اي النقض المذكور كسرا وتقدم في المرصد	1502	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1778	false	4860249406239138521	128	300	672	1597	1597	300	المطلوب بالتعليل فيقول المستدل في--------- المثال الاول لابداء عدم الوصف غرضي بهذا التعليل التسوية بين الخارج من السبيل وغ-----------يره في كونهما اي الخارج منه والخارج من غيره حدثا وا--------ذا لزما اي استمرا صارا عفوا بان يسقط حكمهما في تلك الحالة ضرورة توجه الخطاب باداء الصلاة حينءذ فان البول الذي هو الاصل كذلك اي اذا -دام يصير عفوا لهذا المعني-------- فوجب في الفرع اي الجرح الساءل مثله اي اذا دام يصير عفوا لهذا المعني والا لكان الفرع مخالفا------ للاصل وهو لا يجوز والحاصل انه كما ان العلة موجودة في الصورتين فكذا الحكم وكما ان ظهور الحكم قد يتاخر في الفرع فكذا في الاصل فالتسوية حاصلة بكل حال وهذا رابع الطرق الدافعة للنقض مع مثاله وحاصل الثاني------------------------------------- الاستدلال علي انتفاءها اي العلة اذ هي اي ال----علة بمعناها لا بمجرد صورتها والرابع كما في التلويح راجع الي منع انتفاء الحكم لان المناقض يدعي امرين ثبوت العلة وانتفاء الحكم فلا يصح دفعه الا بمنع احدهما واذا لم يتيسر الدفع للنقض باحد هذه الطرق فقد بطلت وذكر الشافعية من الاعتراضات نقض الحكمة----------------------------------------------------- ويسمونه----------------- كسرا وتقدم في المرصد-	1778	670153046890832194	469	703.5	380	1080	43.425926208496094	75	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1502	true	-8329538312720704270	192	300	1018	1565	1565	300	الثاني في شروط العلة الخلاف في قبوله اي قبول هذا النقض وان المختار عند الاكثر ومنهم الامدي وابن الحاجب قبوله عند العلم برجحان الحكمة المنقوضة بها في محل النقض علي المذكورة في الاصل يعني اذا علم انه تحقق في محل النقض فرد من افراد الحكمة راجح علي الفرد الموجود في الاصل او مساواتها اي مساواة المنقوضة بها للمذكورة الا ان شرع حكم اخر في محل النقض اليق بالمنقوضة بها-- وحققنا ثمة خلافه اي خلاف المختار وهو ان- لا يسمع وان علم رجحان المنقوضة بها لما ذكر هناك فارجع اليه---------------------------------------------------------------- ثم منع وجود العلة يعني الحكمة هنا اي في الكسر علي تقدير سماعه اي الكسر اظهر منه اي من-	1502	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1779	false	1353564165072511767	0	89	0	450	1539	300	الثاني في شروط العلة الخلاف في قبوله ------------------وان المختار عند------------- الامدي وابن الحاجب قبوله عند العلم برجحان الحكمة المنقوضة---- في محل النقض علي المذكورة في ال---------------------------------------------------------------------------------------اصل او مساواتها اي------- المنقوضة لها--------- الا ان شرع حكم اخر------------- اليق بها فيسمع حينءذ وحققنا ثمة خلافه اي --هو المختار وهو انه لا يسمع وان علم رجحان المنقوضة للاجماع علي عدم الاكتفاء بسكوت بكر زانية اشتهر زناها وان كان حياءها اكثر من حياء بكر لم تزن ثم منع وجود العل------------ة هنا اي في الكسر علي تقدير سماعه اي الكسر اظهر منه اي من	1779	670153046890832194	345	540.0	273	615	56.09756088256836	62	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1503	true	1512978703393304691	45	122	226	631	1547	300	خامسها اي خامس المنوع-------- علي علة حكم الاصل فساد الوضع ولم يعرفه اكتفاء بما يفهم من بيان النسبة وهو اخص من فساد الاعتبار من وجه اذ قد يجتمع ثبوت اعتبارها اي العلة في نقيض الحكم الذي هو فساد الوضع مع معارضة نص او اجماع ومعارضة العلة لاحدهما هو فساد الاعتبار ولا يخفي الامران الاخران اللذان لا بد منهما في العموم والخصوص من وجه بينهما يعني انفراد ثبوت اعتبارها في نقيض الحكم عن معارضتها لاحدهما وعكسه-------------------- وقيل فساد	1503	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1779	false	1353564165072511767	213	273	1095	1405	1539	300	خامسها اي----- المنوع الموردة علي---- حكم الاصل فساد الوضع----------------------------------------- وهو اخص من فساد الاعتبار من وجه اذ قد يجتمع ثبوت اعتبارها اي العلة في نقيض الحكم الذي هو فساد الوضع مع معارضة نص او اجماع ---------لذلك ---الذي هو فساد الاعتبار ولا يخفي-------- الاخران ا-----------------------------------------------------ي انفراد ثبوت اعتبارها في نقيض الحكم عن كون القياس معارضا بالنص او الاجماع وبالعكس وقيل فساد	1779	670153046890832194	254	426.0	201	433	58.66050720214844	48	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1503	true	1512978703393304691	0	27	0	129	1547	300	منع وجودها في النقض لان قدر الحكمة يتفاوت فقد لا يحصل ما هو مناط الحكم منه في الاصل في مادة النقض بخلاف نفس الوصف فانه لا يتفاوت	1503	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1779	false	1353564165072511767	89	115	450	574	1539	300	منع وجودها في النقض لان قدر الحكمة متفاوت فقد لا يحصل ما هو مناط الحكم منه في الاصل في الفرع----- بخلاف نفس الوصف فانه لا يتفاوت	1779	670153046890832194	118	229.0	92	129	91.47286987304688	24	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1503	true	1512978703393304691	121	249	626	1280	1547	300	فساد الوضع اخص مطلقا من فساد الاعتبار--------------------- وقيل هما واحد ونسب الي ابي اسحاق الشيرازي وامام الحرمين وما ذهب اليه المصنف هو الوجه لما علله به ويفارق فساد الوضع النقض بتاثيره اي الوصف في فساد الوضع في النقيض اي نقيض الحكم------------ الذي جعل علة له ب-خلاف النقض لانه لا تعرض فيه لتاثير الوصف فيه وانما يثبت النقيض معه سواء كان التاثير له او لغيره و يفارق القلب بكونه اي الوصف في فساد الوضع يثبت نقيض الحكم باصل اخر وفي القلب يثبت نقيض الحكم باصل المستدل و يفارق القدح في المناسبة بمناسبته اي الوصف والقدح في المناسبة نقيضه اي الحكم من حيث هو كذلك يعني ان يكون مناسبته الوصف لنقيض الحكم من جهة ثبوته بتلك الجهة كان مناسبا للحكم فقوله من حيث متعلق بمناسبته من ج----------------------------------------------------------------------هته اي--- اذا كان	1503	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1780	false	-8027500361351868845	22	149	118	770	1577	300	فاسد الوضع اخص مطلقا من فاسد الاعتبار وهو ظاهر كلام الامدي وقيل هما واحد وعليه ابو--- اسحاق الشيرازي وامام الحرمين----------------------------------------- ويفارق فساد الوضع النقض بتاثيره اي الوصف في فساد الوضع في النقض فان الوصف في فساد الوضع هو الذي يثبت النقيض بخلاف النقض فانه لا تعرض فيه لثبوته ب-------ه وانما يثبت النقيض معه سواء كان ب--------ه او بغيره و يفارق القلب بكونه اي الوصف في فساد الوضع يثبت نقيض الحكم باصل اخر وفي القلب يثبت نقيض الحكم باصل المستدل و يفارق القدح في المناسبة بمناسبته اي الوصف في فساد الوضع نق-----يضه اي الحكم من حيث هو كذلك ---------اما مناسب-------- لنقيضه ل--ا من حيث الافضاء الي المصلحة اذا كان التناسب م--------------------------ن جهته اي التناسب للحكم فتكون مناسبته لنقيض الحكم والحكم من جهة واحدة بخلافه اي ما اذا كان	1780	670153046890832194	436	733.0	343	761	57.293033599853516	73	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1504	true	-3731185627641998996	0	180	0	949	1603	300	كان التناسب للنقيض من غيره اي من غير جهة تناسب للحكم كما اذا كان له اي للوصف جهتان تناسب باحداهما الحكم وبالاخري نقيضه ككونه اي المحل مشتهي للنفوس يناسب الاباحة كاباحة النكاح- لدفع الحاجة من قضاء الشهوة و يناسب التحريم علي التابيد لقطع الطمع اذ به يرفع الطمع المفضي الي مقدمات الهم والنظر المفضية الي الفجور وفي الشرح العضدي------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وقد تخلص مما ذكرناه ان ثبوت النقيض مع الوصف نقض فان زيد ثبوته به-------------- ففساد الوضع وان زي-----------د كونه به في اصل المستدل فقلب و----بدون ثبوته معه------------------ فالمناسبة----------------------- من جهة واحدة قدح----- فيها ومن جهتين لا فعلم ان المعتبر في فساد الوضع ثبوت نقيض الحكم بالوصف بل مع اعتبار الشارع ذلك وذلك يستلزم ثبوته معه وفي القدح عدم لزوم ثبوته معه غير ان الوصف مناسب للنقيض من الجهة التي زعم المستدل مناسبة للحكم اعتبارها مثاله اي مثال فساد الوضع ان يقا---ل في التيمم مسح فيسن تكراره كالاستنجاء فيرد ان يقال -------اثبات التكرار بالمسح فاسد الوضع اذ المسح معتبر في كراهته اي التكرار كالخف فان تكرار المسح عليه يكره ---اجماعا وجوابه اي هذا المنع بالمانع اي ببيان وجود المانع فيه اي في	1504	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1780	false	-8027500361351868845	148	300	766	1577	1577	300	كان التناسب للنقيض من غيره اي التناس---------ب للحكم---- اذا كان له اي للوصف جهتان يناسب باحداهما الحكم وبالاخري نقيضه ككونه اي المحل مشتهي للنفوس يناسب الاباحة --------لنكاحه لدفع الحاجة و----------------------التحريم------------ لقطع الطمع فانه لا يقدح ------------------------------------------------------في المناسبة لانه لا يلزم بطلان المناسبة حينءذ لجواز تعليل الضدين بوصف واحد بشرطين متضادين اذ عند التحقيق علة هذا غير علة ذلك وقد تلخص----------- ان ثبوت النقيض مع الوصف نقض فان زيد ثبوت النقيض بذلك الوصف ففساد الوضع وان زيد علي الفساد كونه به في اصل المستدل فقلب واما بدون ثبوت النقيض مع الوصف في اصل فالمناسبة فان ناسبت الحكم ونقيضه من جهة واحدة كان قدحا فيها ومن جهتين ل----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا مثاله اي----- فساد الوضع قول القاءل في التيمم مسح فيسن تكراره كالاستنجاء فيرد ان يقال المسح لاثبات التكرار------- فاسد الوضع اذ المسح معتبر في كراهته اي التكرار كالخف فان تكرار المسح عليه يكره بالاجماع- وجوابه اي هذا المنع بالمانع اي ببيان وجود المانع فيه اي في-	1780	670153046890832194	562	903.0	453	1147	48.99738311767578	94	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1504	true	-3731185627641998996	180	300	949	1603	1603	300	الخف الذي هو اصل المعترض فسا--------ده اي فساد الخف وتلافه بتكرار المسح عليه فقوله فساده اما مجرور عطف بيان للمانع او مرفوع خبر محذوف وهو ضمير راجع الي المانع و مثاله للحنفية اضافة الشافعي الفرقة بين الزوجين ا---------ذا اسلمت وابي الي اسلام الزوجة فان هذه الاضافة من فساد الوضع فانه اي الاسلام اعتبر شرعا عاصما للحقوق كما يقتضيه الحديث الصحيح وقد ذكر- في بحث التاثير---------------------------------------------------- فالوجه اضافته------------ا الي اباءه اي امتناعه من الاس-----------------------------------لام لانها عقوبة والامتناع منه راس كل عقوبة------------------------ وكقوله اي الشافعي في علة تحريم الربا في الحنطة والشعير والتمر والملح انها الطعم اذ المطعوم ذو خطر اي عزة وشرف لكونه قوام النفوس وبقاءها-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فيزاد فيه اي في تملكه شرط التقابض اظهارا للخطر كالنكاح الموجب لل----استيلاء علي محل ذي-	1504	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1781	false	-4242509058398919320	0	157	0	852	1617	300	الخف الذي هو اصل المعترض اي بذكر فساده اي انما كره ال-------تكرار في الخف لانه يعرضه للتلف-------------------------------------------------------------------- و مثاله للحنفية اضافة الشافعي الفرقة بين الزوجين الكافرين اذا اسلمت وابي الي اسلام الزوجة فان هذه الاضافة من فساد الوضع فانه اي الاسلام اعتبر----- عاصما للحقوق كما اقتضاه --حديث الصحيحين السالف في بحث التاثير قلت وهذا مما اجتمع فيه فساد الوضع والاعتبار فليتامل فالوجه اضافة الفرقة بينهما الي اباءه اي امتناعه من الاسلام لصلاحيته لاضافة انقطاع النكاح اليه لانه- عقوبة وهو---------- راس اسباب العقوبات كما تقدم ثمة ايضا وكقوله اي الشافعي في علة تحريم الربا في الحنطة والشعير والتمر والملح انها الطعم اذ المطعوم ذو خطر اي عزه وشرف لتعلق قوام النف-س وبقاء الشخص به والحرمة للشء تشعر بتضييق طريق الوصول اليه وهو امارة الخطر لان ما ضاق اليه الوصول عز في الاعين اذا اصيب واذا اتسع الوصول اليه هان في الاعين فيزاد فيه اي في تملكه شرط التقابض اظهارا للخطر كالنكاح فانه لما كان استيلاء علي محل ذي	1781	670153046890832194	484	799.5	390	946	51.16279220581055	76	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1506	true	-3067251074020505537	163	220	863	1185	1587	300	ولو سلم الترجيح بالتوسعة قبل ثبوت العلية فمعارض اي فهذا المرجح معارض علي صيغة المجهول بما يرجح وصف المعارضة اي الوصف المذكور في مقام المعارضة وهو اي ما يرجح وصفها موافقة الاصل وهو عدم الحكم بالانتفاء اي بانتفاء الحكم في الفرع اللازم لوصف المعارضة و المختار للحنفية نفيه اي نفي قبوله ويسمونها اي المعارضة في الاصل المفارقة	1506	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1782	false	6097279709377518158	251	288	1380	1583	1649	300	ولو سلم انه يدل علي--------- ثبوت العلية فمعارض-------------------------------------- بما يرجح وصف المعار----------------------------------ضة وهو اي المعارض------ موافقة الاصل وهو عدم الحكم بالانتفاء لل-----------حكم في الفرع--------------------- و المختار للحنفية نفيه اي نفي قبوله ويسمونها اي المعارضة في الاصل المفارقة	1782	670153046890832194	185	298.0	149	322	57.45341491699219	31	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1507	true	2580951254295014882	68	299	372	1577	1581	300	الاسءلة الفاسدة عند الجمهور وللممانعة اساس المناظرة وبها يعرف فقه الرجل ففي اعتاق عبد الرهن اي اعتاق الراهن العبد المرهون اذا قال الشافعي ببطلانه لانه تصرف لاقي حق المرتهن بالابطال بدون رضاه فيبطل اعتاقه كبيعه اي -لا يبطل بيع- الراهن المرهون بغير اذن المرتهن --------لو قال الحنفي هي اي العلة في الاصل اي البيع كونه اي البيع يحتمل الرفع بعد وقوعه فلا وجه للقول بانعقاده وهو علي شرف الانفساخ من قبل المرتهن بخلا--------ف العتق لكونه لا يحتمل الرفع------------------------------------------------------------------------------------- لم يقبل جواب لو لما ذكر من ان المختار عند الحنفية عدم قبول المفارقة وذلك لان الساءل ليس له ولاية الفرق كما سيشير اليه غير ان الفرق ههنا صحيح فليجعل ممانعة فليقل ان ادعيت حكم الاصل اي ان جعلت حكم الاصل وهو البيع البطلان منعناه اي منعنا كونه حكم- الاصل-- او ادعيت حكمه التوقف علي اجازة المرتهن او قضاء دينه فغير حكمك الذي تريد اثباته في الفرع وهو البطلان و--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------هذا اي كون المختار عند الحنفية نفي قبوله لانه غصب لمنصب التعليل اذ الساء-----ل مسترشد في موقف الانكار فان -ادعي شيءا ---اخر وقف موقف الدعوي----- بخلاف المعارضة فانه-----ا تكون بعد تمام الدليل والمعارض ليس في موقف الانكار بل في موقف الاستدلال علي خلاف ما اقام عليه الخصم وليس الامر كما قالوا من ان ابداء وصف اخر غصبه لانه اي المبدي لا يستدل عليه اي كون الوصف الاخر علة بل يجوز كونه اي المبدي وحده العلة او كونه مع ما ذكر المستدل العلة وحاصله اي	1507	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1783	false	-7972029311554753418	0	220	0	1145	1559	300	الاسءلة الفاسدة عند الجمهور والممانعة اساس المناظرة وبها يعرف فقه الرجل ففي اعتاق عبد الرهن اي اعتاق الراهن العبد المرهون اذا قال الشافعي ببطلانه لانه تصرف لاقي حق المرتهن بالابطال بدون رضاه فيبطل------- كبيعه اي كما --لو باعه الراه--------ن بغير قضاء الدين ولا اذنه لو قال الحنفي هي اي العلة في الاصل اي البيع كونه اي البيع يحتمل الرفع بعد وقوعه فيمكن ا--لقول بانعقاده---- علي وجه ----------يتمكن المرتهن من فسخه بخلاف العتق فانه -لا يحتمل الفسخ بعد وقوعه فلا يظهر اثر حق المرتهن في المنع من النفاذ لكان فقها صحيحا في نفسه لكن اذا لم يقبل لصدوره ممن -----------------------------------------------------------------ليس له ولاية الفرق وهو الساءل----------------------------------------- فليقل ان ادعيت حكم الاصل اي بيع العبد الرهن البط------------لان منعناه اي------ كون- حكمه البطلان او ادعيت حكمه التوقف علي اجازة المرتهن او قضاء دينه فغير -----------------حكمك في الفرع ---بالبطلان ومن شرط صحة القياس ان يكون حكم الاصل والفرع واحدا وقد ظهر انه لو قيل ابتداء حكم الاصل التوقف ولم يوجد في الفرع لكفي وهذا اي كون المختار------------ نفي قبوله لانه غصب لمنصب التعليل --والساءل جاهل مسترشد في موقف الانكار فاذا ادعي عليه شء اخر وقف موقف الدعوي وهذا بخلاف المعارضة فانها انما تكون بعد تمام الدليل فالمعارض لا يبقي ساءلا بل يصير معللا مدعيا ابتداء---------------------------- وليس كذلك لانه ----------------------------------------------لا يستدل عليه -----------------------بل يجوز كونه اي المبدي وحده العلة او----- مع ما ذكر المستدل------ وحاصله اي	1783	670153046890832194	761	1200.5	609	1446	52.62793731689453	124	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1508	true	-4385625762305544414	1	83	6	435	1562	300	هذا منع استقلاله اي استقلال وصف المستدل بالعلية وتسميته معارضة تجوز لقولهم اي الاصوليين اذا اطلقت المعارضة في باب القياس فما في الفرع اي فالم----راد المعارضة في الفرع وهذه اي المعارضة في الاصل تذكر بقيد هو في الاصل فعلم ان الحقيقة في اطلاق لفظ المعارضة ما في الفرع فاذا استعمل في غيره كان تجوزا علي طريق الاستعارة واذا رد النقض الذي هو كالصريح في الاستدلال الي المنع كما مر------------------------- فهذا اي رد المعارضة في الاصل الي المنع اولي منه في ذلك وفي ----	1508	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1783	false	-7972029311554753418	222	285	1156	1478	1559	300	----منع استقلاله اي-------- وصف المستدل بالعلية وتسميته معارضة تجوز لقولهم اي الاصوليين اذا اطلقت المعارضة في باب القياس فما في الفرع اي فالمعني بها المعارضة في الفرع وهذه اي المعارضة في الاصل تذكر بقيد هو في الاصل--------------------------------------------------------------------------------------------------- واذا رد الن-----------------------------قض الي المنع كما صرحوا به وقد تقدم في تعريفه فهذا اي رد المعارضة في الاصل الي المنع اولي منه في ذلك لانه في	1783	670153046890832194	279	496.0	224	462	60.389610290527344	52	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1508	true	-4385625762305544414	85	298	447	1551	1562	300	يخفي انه نزاع جدلي يقصدون به عدم وقوع الخبط في البحث والا فهو ساع في اظهار الصواب قالوا اي الحنفية ولجواز علتين في الاصل تعدي الحكم بكل منهما الي محلها اي الي محل تلك العلة من موارد تحققها فعدم احداهما بعينها في محل توجد فيه الاخري لا ينفي كون الاخري علة للحكم فتعدي بها الي م-------------حل اخر--------- وهذا الوجه يقتصر في افادته----- نفي القبول علي ما يجب فيه اي علي محل يجب فيه استقلال كل من العلتين بدليل يوجب -ذلك دون تجويز جزءيته اي جزءية كل منهما لما كان الاستقلال المقابل لتجويز الجزءية ينقسم الي قسمين احدهما ان يكون كل من المستقلين مجتمعا مع الاخر والثاني بخلافه فلا تجمع علية احدهما مع علية الاخر وعدم قبول السءال في الاول دون الثاني اشار اليه بقوله فالحق ان يقال ان اجمع اي انعقد الاجماع علي انها اي العلة في محل النزاع احداهما فقط اي عل-------ة المستدل والمعترض ---استقلالا كعلة الربا فانه اجمع علي انها اما الكيل والوزن او الطعم في المطعومات والثمن في الاثمان او الاقتيات والادخار قبل هذا السءال والا اي وان-------------- لم يجمع علي ما ذكر -------------------------------لا يقبل لجواز ان يكون كل منهما علة استقلالا كما ذكر--------------------------- وقولهم اي الشافعية بال-------استقراء مباحث الصحابة جمع وفرق قوله مباحث الصحابة مبتدا خبره جمع وفرق يعني جمع الفرع مع الاصل في الحكم---- بموجب وصف مشترك بينهما	1508	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1784	false	3995972268984938179	0	157	0	852	1607	300	يخفي انه نزاع جدلي يقصدون به عدم وقوع الخبط في البحث والا فهو ساع في اظهار الصواب قالوا اي الحنفية ولجواز علتين في الاصل تعدي------ بكل منهما الي محلها الذي وجدت فيه وان لم توجد الاخري فيه فعدم احداهما بعينها في محل ----------------لا ينفي كون الاخري علة -لحكم--------ها المنسوب اليها في محل اخر وجدت فيه وهذا الوجه يقتصر اي يفيد اقتصار نفي القبول علي ما يجب ف-------------------يه استقلال كل من العلتين بدليل موجب لذلك دون تجويز جرءيته اي المبدي للعلة التي ذكرها المستدل---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فالحق-------- ا----------------ن اجم-ع علي انها اي العلة في محل النزاع احداهما---- اي المذكورتين المستدل والمعترض بالاستقلال- كعلة الربا اهي------------------- الكيل والوزن او الطعم ا-------------------------------و الاقتيات والادخار قبل هذا الاعتراض للتجويز المذكور والا لو لم يجمع علي انها في محل النزاع احداهما بالاستقلال لا يقبل بتقدير الاستقلال لاحداهما او لكل منهما لما ذكر في وجه المختار للشافعية وقولهم اي الشافعيه الثابت بالاستقراء مباحث الصحاب-----------------------------------------------------ة جمع اي تعميم الحكم يين اصل وفرع بموجب وصف مشترك بينهما	1784	670153046890832194	572	874.0	456	1225	46.693878173828125	89	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1509	true	4308392908539148443	34	154	178	824	1530	300	الاخري وذلك اجماع علي جواز ------وصف فارق غير موجود في الفرع وقوله بالاستقراء متعلق بما يفهم من السياق تقديره علم بالاستقراء انه لا يمسه خبر قولهم والضمير المنصوب راجع الي مطلبهم وهو ق-------------------------------------------------------------بول السءا----------------------------ل المذكور علي العموم الا ان نقلت مباحثهم جمعا وفرقا علي وجه العموم بحيث يندرج تحتها مباحث الفرق في المتنازع ولا يمكن نقلها كذلك لان ما نقل عنهم مضبوط عند اءمة النقل وليس فيه العموم المذكور وعلي تقدير قبولها اي المعارضة في الاصل هل يلزم-------- بيان انتفاء المبدي في الفر--------------------------ع فيه اقوال فاحدها نعم------------------------- اذ لو--- لم ينتف فيه لثبت---------------------------- مطلوب المستدل فثانيها لا ------لان غرضه عدم استقلال ----وصف المستدل وهو---------- يحصل بمجرد الابداء- فثالثها الذي هو المختار لا يلزم-------- بيان انتفاءه اي الوصف المبدي في الاصل	1509	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1784	false	3995972268984938179	182	300	978	1607	1607	300	المختص وذلك اجماع علي جواز ابداء وصف فارق غير موجود في الفرع ------------------------------------------------------------------------------------------------------------في معارضة وصف جامع اعتبره المعلل وانه يقبل ويترك به قياس المستدل ولا معني لقبو-------ل المعارضة سوي هذا لا يمسه اي ال-قبول علي العموم الا ان نقلت مباحثهم جمعا وفرقا علي---- العموم -----------------------------------------ولا يمكن نقلها كذلك------------------------------------------------------------- وعلي ------قبولها اي المعارضة في الاصل هل يلزم المعترض بيان ان وصفه الذي ابداه في الاصل معارضا منتف في الفرع فيه اقوال فاحدها يلزمه لينفعه دعوي التعليل به اذ لولاه لم تنتف العلة في الفرع فيثبت الحكم فيه ويحصل مطلوب المستدل فثانيها لا يلزمه لان غرضه عدم استقلال ما ادعي المستدل استقلاله وهذا يحصل بمجرد --ابداءه فثالثها الذي هو المختار لا يلزم المعترض بيان انتفاءه اي الوصف المبدي في الاصل-	1784	670153046890832194	363	509.0	288	860	42.20930099487305	58	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1509	true	4308392908539148443	154	298	824	1521	1530	300	عن الفرع الا ان ذكره اي المعترض انتفاءه في الفرع فكلمة ان شرطية او مصدرية والوقف مقدر اي لا يلزم ذلك الا وقت ذكره اياه فانه عند ذلك يعلم ان غرضه اثبات انتفاء الحكم في الفرع ولا شك انه حينءذ لا بد من بيان انتفاء الوصف عن الفرع لان مقصوده اي المعترض لم ينحصر في صده اي صرف المستدل عن التعليل بما ذكره من الوصف لينتفي لزومه اي لزوم بيان انتفاء المبدي في الفرع مطلقا اي انتفاء مطلقا يعم جميع صور المعارض في الاصل وذلك لانه اذا لم يكن مقصود المعترض سوي صرف المستدل عن وصفه وقد حصل ذلك بابداء وصف اخر يحتمل العلية كفاه ذلك في الصرف فذكر ان هذا المبدي منتف في الفرع امر زاءد علي المقصود غير محتاج اليه في صورة من الصور اذ المفروض انحصار قصده في الجميع في ذلك ولا نفي حكمه اي ولم ينحصر ايضا مقصوده في نفي	1509	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1785	false	1116560006895870425	1	49	7	236	1485	300	عن الفرع الا ان ذكره اي المعترض انتفاءه في ال---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------فرع لان مقصوده اي المعترض لم ينحصر في ضده اي صرف المستدل عن التعليل بذلك------------- لينتفي لزومه اي----- بيان انتفاءه مط---------------لقا اي ------------------------------------------------ذكره او- لم يذكره كما هو وجه القول الاول -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ولا نفي حكمه اي ولم ينحصر------------ في نفي	1785	670153046890832194	191	294.5	149	697	27.403156280517578	36	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1510	true	-5141979155137382051	0	218	0	1102	1524	300	في الفرع ليلزم بيان انتفاءه مطلقا اي لزوما مطلقا يعم الصور كلها لان المقصود علي هذا التقدير لا يحصل الا ببيان انتفاءه فيه بل قد يكون مقصود المعترض الصد -------وقد يكون نفي الحكم---------- فاذا ادعاه اي المعترض نفي الحكم--------------------------------------------------- لزمه ا-----------ثباته اي اثبات ما ادعاه ل-----التزامه ذلك وان لم يجب عليه ابتداء و كذا المختار انه لا يلزم المعترض ذكره اي ان يذكر-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اصلا معتبرا من الشارع لوصفه الذي ابداه في الاصل تبين ذلك الاصل تاثير- في ال----حكم كمعارضة الاقتيات بالطعم اي كان يقول المعترض عليه حرمة الربا في المنصوصات الطعم لا القوت كما في الملح الذي هو منها وهو طعم وليس بقوت ثم علل عدم لزوم ذلك الاصل لوصف المعترض بقوله لانه لم يدعه اي المعترض كون وصفه علة حتي يحتاج الي شهادة الاصل انما جوز ما ذكر من كون وصفه علة او جزءها ليلزم المستدل التحكم في جعله العلة وصفه لا وصف المعترض------------- مع تساويهما في --صلوح العلية--------------- وايضا يكفيه اي المعترض في وصفه المبدي اصل المستدل-------------------- اذ لا بد من وجود وصفه فيه-------------- فيقول المعترض جاز الطعم او الكيل او هما علة كما في البر بعينه وجوابها اي المعارضة المذكورة من المستدل علي تقدير القبول كما هو المختار للشافعية بمنع وجوده اي الوصف المعارض به في الاصل ---كان يقول لا نسلم انه مكيل في زمانه صلي الله عليه وسلم وهو المعتبر او منع تاثيره اي	1510	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1785	false	1116560006895870425	50	300	241	1485	1485	300	في الفرع ليلزم بيان انتفاءه مطلقا اي ذكره او لم يذكره كما يشير اليه وجه القول الثاني------------------------------------- بل قد يكون مقصود المعترض الامر الاول وقد يكون مقصوده الامر الثاني فاذا ادعاه اي المعترض انتفاء كان قال هذا الوصف الاخر الصالح في الاصل منتف في الفرع لزمه اي المعترض اثباته لانه التزم امرا فيلزمه بالتزامه---- وان لم يجب عليه اب---------------تداء ثم هل يلزم المعترض ------------ذكر اصل يبين تاثير وصفه الذي ابداه في ذلك الوصف حتي يقبل منه قيل يلزمه لان المناسبة بدون الاقتران لا تدل علي علية الوصف فلا بد له من اصل يشهد له بالاعتبار و المختار لا يلزم المعترض ذكره اصلا -----------------لوصفه الذي ابداه في الاصل يبين---------- تاثيره في ذلك الحكم كمعارضة الاقتيات بالطعم اي كان يقول العلة ال-------------------------------طعم لا القوت كما في الملح فانه------------ طعم وليس بقوت وقد اثر فيه حيث جعل من الربويات لانه اي المعترض --لم يدعه اي-------- كون وصفه علة حتي يحتاج الي شهادة الاصل انما جوز ما ذكر من كون وصفه علة او جزاها ليلزم المستدل التحكم علي تقدير كون-------- وصف المستدل علة دون وصفه مع تساويهما في الصلوح من غير مرجح في الوجود وايضا يكفيه اي المعترض في وصفه المبدي اصل المستدل اذ اصل المستدل اصله اذ لا بد من وجود وصفه فيه والا لم يعارض فيقول المعترض جاز الطعم او الكيل او هما علة كما في البر بعينه وجوابها اي المعارض---------ة من المستدل علي------ القبول------------------------ بمنع وجوده اي الوصف المعارض به في الاصل مثل ان يقول لا نسلم انه مكيل في زمانه صلي الله عليه وسلم وهو المعتبر او منع تاثيره اي-	1785	670153046890832194	741	1144.0	586	1440	51.45833206176758	130	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1511	true	6881671281969845856	24	189	124	1024	1637	300	وتقييد سماعه اي سماع منع التاثير وقبوله من المست---------------------------------دل بما اذا كان المستدل اثبت وصفه اي عليته بالمناسبة ونحوها اي -الشبه وقد مر الفرق بينهما وحاصله ان الاولي بالنظر الي ذات------------------------------- الوصف والاخري بالنظر ------------------------------------------------------------الي الخارج لا بالسبر ونحوه------------------------------------------------------------------------------------------------ تحكم خبر المبتدا لان ذاك اشارة الي ما جعله المستدل علة وصفه اي المستدل وهذا المبدي المعارض به وصف اخر مجوز اي جوزه المعترض---- دفعه المستدل صفة مجوز بعدم التاثير وهو اي عدم التاثير عدم المناسبة عندهم اي الشافعية فيجب اثباته اي التاثير علي المستدل لءلا يقال له اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم فبالمناسبة ظاهر اي فان اثبت التاثير ببيان المناسبة فالامر ظاهر اذ مراد من يقبل عنده هذا السءال من التاثير المناسبة وكذا ان اثبته بالسبر لان ما افاد العلية افاد المناسبة اذ هي اي المناسبة لازم العلة بمعني الباعث فما افاد الملزوم افاد اللازم لكن لا يلزم ابداءها اي المناسبة في السبر ونحوه ولذا اي لما ذكر من لزوم المناسبة لمطلق العلة علة السبر عورض المستبقي فيه اي في السبر لعدمها اي لعدم مناسبة	1511	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1786	false	2212120814306455984	20	183	99	986	1621	300	وتقييد سماعه اي هذا السءال وهو مطالبة المستدل المعترض بتاثير وصف المعترض من المستدل بما اذا كان المستدل اثبت وصفه اي عليته بالمناسبة ونحوها اي بالشبه لان المناسبة انما تءثر اذا لم تعارض بمناسبة اخري لا اذا اثبت وصفه بالسبر ونحوه لان الوصف يدخل في السبر بمجرد احتمال كونه مناسبا وان لم تثبت المناسبة بالنظر اليه او الي الخارج علي ما يعم الشبه فتتم المعارضة بمجرد ابداء وصف اخر محتمل للعليه من غير ان يثبت مناسبته كما ذكره القاضي عضدالدين تحكم ------------لان ذاك------ المثبت بما كان من الطرق وصفه اي المستدل وهذا المبدي وصف ا-----------خر مجوز اي جوزه المعترض وقد دفعه المستدل--------- بعدم التاثير وهو اي عدم التاثير عدم المناسبة عندهم اي الشافعية فيجب اثباته -----------علي المعترض بما شاء--------------------------------------- فبالمناسبة ظاهر--------------------------------------------------------------------------------------------------- وكذا بالس---------بر لان ما افاد العلية افاد المناسبة اذ هي اي المناسبة لازم العلة بمعني الباعث فما افادها------ افادها----- لكن لا يلزم ابداءها اي المناسبة في السبر ونحوه ولذا اي عدم------- لزوم ابتداءها فيه------------------ عورض المستبقي فيه اي الس---بر لعدمها اي ---المناسبة	1786	670153046890832194	506	749.0	402	1125	44.977779388427734	82	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1512	true	-4894416940841130859	0	139	0	717	1566	300	مطالبة المعترض بكون وصفه مءثرا اذا كان المعترض اثبته اي اثبت كون وصفه علة بالمناسبة لا بالسبر كما ذكره بعض----- شارحي المختصر -----------وهو خبط اذ بفرض اثباته------------------------- بها اي -المناسبة كيف يمنع المستدل التاثير وهو اي التاثير هي اي المناسبة لا يقال لم لا يجوز ان يحمل التاثير علي ما هو مصطلح الشافعية اذ لا يمكن حمله ع-----------لي اصطلاحهم ------------فيه اي في التاثير وهو كون العين في العين اي كون عين الوصف معتبرا في عين الحكم شرعا بالنص او الاجماع اذ لا يتعين اثبات المعترض كون الوصف علة بهذا الوجه عليه اي المعترض بعد اثباته اي اثبات-- كون الوصف علة بطريق صحيح هي المناسبة بالفرض اي علي ما هو المفروض فيما نحن فيه نعم يتعين------------ اثبات-- التاثير الحنفي لو كان المعترض حنفيا فان المناسبة لا تستلزم الاعتبار عندهم اي الحنفية كما تقدم فالتاثير عندهم شرط مع المناسبة وهو اي	1512	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1786	false	2212120814306455984	186	300	1006	1621	1621	300	مطالبة المعترض بكون وصفه مءثرا اذا كان المعترض ا---------------------ثبته بالمناسبة ----------كما ذكره جماعة من شارحي --مختصر ابن الحاجب وهو خبط اذ بفرض اثباته اي المعترض كون الوصف علة بها اي بالمناسبة كيف يمنع المستدل التاثير وهو اي التاثير هي اي المناسب------------------------------------------------------------ة اذ لا يمكن حمله اي التاثير علي اصطلاحهم اي الشافعية فيه اي في التاثير وهو كون العين في العين------------------------------------------ بالنص او الاجماع اذ لا يتعين اثبات المعترض كون الوصف علة بهذا------ عليه اي المعترض بعد اثباته اي المعترض كون الوصف علة بطريق صحيح هي المناسبة بالفرض---------------------------------- نعم يتعين علي المعترض اثباته بالتاثير------- لو كان المعترض حنفيا فان المناسبة لا تستلزم الاعتبار عندهم اي الحنفية كما تقدم فالتاثير عندهم شرط مع المناسبة وهو اي-	1786	670153046890832194	522	863.5	424	798	65.41353607177734	88	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1512	true	-4894416940841130859	139	164	717	856	1566	300	التاثير عندهم ان ثبت اعتبار جنس المناسبة الي اخر الاقسام المذكورة في بحث التاثير ولا يصح ممن اثبت وصفه بالسبر مستدلا كان او معترضا الترجيح	1512	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1787	false	-7563455430315300529	0	25	0	138	1537	300	التاثير عندهم ان ثبت اعتبار جنس المناسبة الي اخر الاقسام الماضي-ة في بحث التاثير ولا يصح ممن اثبت وصفه بالسبر مستدلا كان او معترضا الترجيح	1787	670153046890832194	135	262.0	110	139	97.12229919433594	24	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1513	true	4780730623921541176	12	166	57	837	1524	300	--الشرط فلا يترجح السبر اذ لا يفيد السبر مع عدم الشرط المعتبر في مطلق العلة وهو اي عدم الشرط--- المعترض به لما عرفت من --ان مدار معارضة المستبقي انما كان علي عدم المناسبة-------------- او بيان خفاءه اي خفاء الوصف المعارض به معطوف ع-----------لي منع وجود----------ه وكذا او عدم انضباطه اي الوصف المذكور او منع ظهوره او منع انضباطه فان كل واحد من المذكورات مناف لعلية الوصف المعارض به ل--------ما علم في شروط العلة فلا يعارض به عند تحقق شء منها----------------------------------------------------------------------------------------------------------- او انه اي الوصف المعارض به ليس -----وجوديا بل هو عدم معارض في الفرع والعدم لا يكون علة ولا جزءا منها ف----ي الحكم الثبوتي علي ما هو المختار كالمكره اي كقياس القاتل المضطر الي القتل علي المختار اي القاتل باختياره في وجوب القصاص بجامع القتل فيعارض بانها اي العلة في حكم القصاص هو اي القتل مع الطواعية لانها مناسبة لا يجاب القصاص -لا ال-----------قتل المطلق الذي يعم الاكراه----------- فيجيب المستدل بانها اي الطواعية عدم	1513	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1787	false	-7563455430315300529	124	300	622	1537	1537	300	مناسبته فلا يترجح السبر اذ لا يفيد السبر مع عدم الشرط اي المناسب----------ة وهو اي عدم الشرط هو المعترض به لان المعترض عارض ظهور مناسبة المستبقي عنده --بظهور عدم --مناسبة المستبقي عنده او بيان خفاءه اي----- الوصف المعارض به فهو مجرور بالعطف علي منع وجوده او تاثيره وكذا او عدم انضباطه او -----------------منع ظهوره او منع انضباطه -او كل منها عطف علي ما يليه اذ هذه الاربعة من اجوبة المعارضة لما علم في شروط العلة اشتراط الظهور والانضباط في الوصف المعلل به فلا بد في دعوي صلوح الوصف علة من بيانهما والصادر عنهما ان تبين عدمهما وان يطالب ببيان وجودهما او انه اي الوصف المعارض به ليس وصفا وجوديا بل هو عدم معارض في الفرع والعدم لا يكون علة ولا جز-ا من العلة في الحكم الثبوتي علي ما هو المختار كالمكره اي كقياس القاتل المضطر الي القتل علي المختار اي القاتل باختياره في وجوب القصاص بجامع الفتل فيعارض بانها اي العلة-------------- هو اي القتل مع الطواعية فانها مناسبة لا-يجاب القصاص فلا تكون العلة القتل العمد العدوان فقط بل بقيد الاختيار فيجيب المستدل بانها اي الطواعية عدم-	1787	670153046890832194	578	934.5	456	969	59.64912414550781	98	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1513	true	4780730623921541176	166	192	837	972	1524	300	الاكراه لا الاكراه المناسب لنقيض الحكم اي عدم القصاص فحاصله عدم معارض وعد------------م المعارض طرد---- لا يصلح للتعليل--- لانه ليس من الباعث في شء كذا في	1513	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1788	false	-6412396739473470555	0	26	0	135	1602	300	الاكراه لا الاكراه المناسب لنقيض الحكم اي عدم القصاص----------------- وعدم الاكراه عدم المانع وصف طردي لا يسند الحكم اليه لانه ليس من الباعث في شء وهذا --	1788	670153046890832194	94	151.0	74	154	61.03895950317383	16	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1514	true	1202240036859419203	0	289	0	1541	1597	300	مطلقا في جنس الاحكام كالطول والقصر او في --حكم المعلل به كالذكورة في العتق باستقلال وصفه اي بسبب استقلال وصف المستدل بالعلية بنص او اجماع كلا تبيعوا الطعام بالطعام الا سواء بسواء --------------------------------------------------في معارضة الطعم اي كجواب المستدل علي ان علة الربا الطعم المعترضة بمعارضته بالكيل لان النص دل علي اعتبار الطعم في صورة ما وهو هذا الحديث فان اعتبار الحكم مرتبا علي وصف مشعر بالعلية ومن بدل دينه فاقتلو-------------------------------------ه عند معارضة مطلقه يعني اذا علل المستدل القتل بمطلق تبديل الدين ففرع عليه--------------------- قتل اليهودي اذا تنصر وعكسه -------------الا ان يسلم لتحقق ما طلق التبديل فعورض بتبديل الايمان بالكفر يعني فيقول المعترض ليس العلة بمطلق التبديل بل تبديل الايمان بالكفر وعلي هذا فالمراد به دين الاسلام غير ان العلة مطلق التبديل فالحق اليهودي اذا تنصر بالمسلم المبدل دينه لاشتراكهما في التبديل المطلق------------------------------------------------------------------------------------------ ولو قال المستدل عم التبديل المذكور في الحديث في كل تبديل سواء كان تبديل دين الحق بباطل او باطل بباطل كان هذا القول شيءا اخر ودعوي حكم كلي شرعي غير مستنبط من الحديث المذكور فان المعارضة المذكورة دافعة لهذا الاستنباط فيكون حينءذ اثباته بالنص لا بالقياس فلا------------------------------------------------------ يسمع منه هذا-------------------------------------------------------- وليس منه اي من الالغاء المقبول انفراد الحكم عنه اي عن الوصف المبدي للمعترض لعدم اشتراط العكس في العلة علي ما هو المختار وقد مر تفصيله في الشروط في الشرح العضدي ربما يظن ان اثبات الحكم في صورة دون وصف المعارض كاف في الغاءه والحق انه ليس بكاف لجواز وجود علة اخري لما تقدم من جواز تعدد العلة وعدم وجوب العكس لكن يتم ببيان انفراد الحكم عن الوصف المعارض به استقلال وصف المستدل اذ لو لم يستقل لم يتحقق الحكم معه في صورة الانفراد المذكور-------- ولكونه اي انفراد الحكم عنه ليس الغاء له لا يفيد ابداء الخلف --اي ابداء وصف اخر يخلف الوصف المعارض به في صورة	1514	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1788	false	-6412396739473470555	40	281	208	1500	1602	300	مطلقا في جنس الاحكام كالطول والقصر او في الحكم المعلل به كالذكورة في العتق باستقلال وصفه اي بسبب استقلال وصف المستدل بالعلية بنص او اجماع كلا تبيعوا الطعام بالطعام الا سواء بسواء وقدمنا في مباحث الاستثناء ان الشافعي اخرجه بمعناه في معارضة الطعم اي كجواب المستدل علي ان علة الربا الطعم -لمعترضه بمعارضته بالكيل بان النص دل علي اعتبار الطعم في صورة ما وهو هذا الحديث فان اعتبار الحكم مرتبا علي وصف يشعر بالعلية ومن بدل دينه فاقتلوه كما هو حديث صحيح اخرجه البخاري وغيره عند معارضة م---------------------طلقه اي التبديل بتبديل الايمان بالكفر اي وكجواب المستدل علي قتل اليهودي اذا تنصر والنصراني اذا تهود الا ان يسلم كالمرتد لتبديل------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه د----------------------------------------------------------------------------ينه لمعترضه بمعارضته لوصفه الذي هو مطلق التبديل بان العلة تبديل الكفر بالايمان بان التبديل معتبر في صورة ما للحديث المذكور ولو قال المستدل عم الحد-------------------يث في كل تبديل سواء كان تبديل دين --حق بباطل او باطل بباطل كان هذا القول شيءا اخر اي اثباتا للحكم---------------------------------------------------------------------------------------------- بالنص لا بالقياس والمقصود اثباته به بل ويكون القياس حينءذ ضاءعا ومن ثمة لم يسمع منه هذا نعم لا يضره كونه عاما اذا لم يتعرض للتعميم ولم يستدل به وليس منه اي--- الالغاء المقبول انفراد الحكم عنه اي--- الوصف المبدي للمعترض لعدم اشتراط العكس في العلة علي ما هو المختار----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لكن يتم ---------------------------------------استقلال وصف المستدل لكونه لا ي--لزم من ثبوت الحكم بدون الوصف عدم علية الوصف وكونه لغوا ولكونه اي انفراد الحكم عنه ليس الغاء ---لا يفيد ا-لمستدل في تمام الغاء------------- الوصف المعارض به في صورة	1788	670153046890832194	816	1337.5	652	1874	43.5432243347168	139	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1515	true	-3171916884036789780	3	289	19	1571	1634	300	نفي استقلال وصف المستدل ----------------------------------------------------------------------------------------------------وهو اي ابداء الخلف من المعترض بعد بيان المستدل انفراد الحكم عن الوصف المعارض به لءلا يكون وصف المستدل مستقلا تعدد الوضع اي يسمي به لتعدد اصل- الوضعين ا--------حدهما المعارض به اولا والثاني الخلف المبدي والتعليل في احدهما بالباقي بعد المبدي علي وضع اي مع قيد وفي الاخر علي وضع مع قيد اخر كما سيظهر في المثال نحو ان يقال في صحة امان العبد المسلم العاقل الحربي امان صادر من مسلم عاقل فيقبل كالحر اي كامان الحر المسلم العاقل ---لانهما اي الاسلام والعقل مظنتان للاحتياط للامان اي للاحتياط في مصلحة الامان اي بذل الامان وجعله امنا فيعترض باعتبار وصف الحرية معهما اي الاسلام والعقل في العلية لانها اي الحرية مظنة التفرغ للنظر في مصلحة الايمان لعدم الاشتغال- بخدمة المولي فنظره اي الحر اكمل من نظر العبد فيلغيها اي المستدل الحرية بالماذون له في القتال اي باستقلال الاسلام والعقل بالامان في العبد الماذون له------ في قتال الكفار فان له الامان ---اتفاقا فيقول المعترض الاذن اي اذن السيد له فيه--- خلفها اي الحرية لدلالته اي الاذن ----------------علي علم السيد بصلاحه لاظهار مصالح الامان------------------------------------------------------- فالباقي اي الاسلام والعقل علة لصحة الامان حال كونه علي وضع اي قيد الحرية فالعلة المجموع و ا---------------يضا علة له علي وضع اخر اي قيد ال-------------------اذن وجوابه اي جواب تعدد الوضع ان يلغي اي المستدل ذلك الخلف بصورة فيها وصف المستدل مع الحكم و ليس ذلك الخلف فيها فان ابدي المعترض فيها اي في الصورة المبتداة خلفا اخر فكذلك اي فالجواب بالالغاء بصو--------رة اخري والاعتراض بابداء الخلف يستمر علي المنوال المذكور الي ان يقف احدهما اما المستدل لعجزه عن الالغاء او المعترض لعجزه عن الخلف و-------------------------------------------------لا يلغي اي ولا يتحقق الالغاء من المستدل------ للوصف المعارض به--------- بضعف الحكمة ان سلم المستدل المظنة اي وجود المظنة المتضمنة لتلك الحكمة كالردة علة القتل	1515	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1789	false	7855404939867173281	13	300	76	1610	1610	300	علي استقلال وصف المستدل في صورة عدم الوصف المعارض به وقد بطل استقلاله بابداء المعترض قيدا اخر ينضم اليه فيبطل ما يبتني عليه وهو اي فس------------------------------------------اد الالغاء علي هذا الوجه تعدد الوضع-------------------------------------------- لتعدد اصلي الوصفين اللذين اوردهما المعترض وصيرورته معللا بكل منهما علي وضع------------------------------------------ اي مع قيد------------------------------------------------- نحو ان يقال في صحة امان العبد المسلم العاقل للحربي امان صادر من مسلم عاقل فيقبل كالحر اي كامان الحر المسلم العاقل له لانهما اي الاسلام والعقل مظنتان للاحتياط للامان اي ل-----اظهار مصلحة---------- بدل الامان----------- فيعترض باعتبار---- الحرية معهما اي الاسلام والعقل ----------لانها اي الحريه مظنة التفرغ للنظر في مصلحة الا-مان لعدم --اشتغاله بخدمة المولي فنظره اي الحر اكمل من نظر العبد فيلغيها اي المستدل الحرية بالماذون له في القتال اي باستقلال الاسلام والعقل بالامان في العبد الذي اذن سيده له في قتال الكفار فان له الامان بالاتفاق- فيقول المعترض الاذن اي اذن السيد له في ذلك خلفها اي الحرية لدلالته اي --اذن السيد له في ذلك علي علم السيد بصلاحه لاظهار مصالح الامان او قام الاذن مقام الحرية فانه مظنة لبذل الوسع في النظر فالباقي اي الاسلام والعق--------------------ل -علة علي وضع اي قيد الحرية اي هما معها واخر اي والباقي علة ايضا علي و-------ضع اخر وهو كون الاسلام والعقل مع الاذن وجوابه اي----- تعدد الوضع ان يلغي المس---تدل ذلك الخلف بصورة---------------------------- ليس ذلك الخلف فيها فان ابدي المعترض فيها ا---ي الصورة المب-داة خلفا اخر فكذلك اي ف--جوا--به الغاءه بابداءه صورة اخري لا يوجد فيها ذلك الخلف ايضا وعلي هذا------------ الي ان يقف احدهما اما المستدل لعجزه عن الالغاء او المعترض لعجزه عن ثبوت عوض في هذا المقام يظهر الرجال ويتبين فرسان الجدال ولا يلغي اي ولا ي------------فيد المستدل الغاء الوصف المعارض به في الاصل بضعف الحكمة ان سلم المستدل المظنة اي وجود المظنة المتضمنة لتلك الحكمة كالردة علة القتل-	1789	670153046890832194	1082	1714.5	875	1854	58.36030197143555	166	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1516	true	4664130639925008190	0	226	0	1224	1623	300	مع الرجولية لانه اي---- الارتداد معها المظنة لقتال المسلمين اذ يعتاد ذلك من الرجال دون النساء فيلغيه اي المستدل كون المظ------------نة لذلك بمقطوع اليدين بضعف الحكم--ة فيه مع انه يقتل اتفاقا اذا ارتد فهذا لا يقبل من المستدل------------ بعد تسليم كون الرجولية مظنة اعتبرها الش-رع فيدار الحكم عليها ولا يلتفت الي ضعف حكمتها في بعض الصور كسفر الملك المرفه لا يمنع الترخص ولا يفيد ترجيح المستدل وصفه علي وصف المعترض بشء من وجوه الترجيح في جواب المعارضة خلافا للامدي لان المفيد في ذلك ترجيح اولوية استقلال وصفه وهو ------------------------------------------------------------------------------اي ترجيحها منتف مع احتمال الجزءية اي جزءية وصف المعارض-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ة من العلة ----------------------مع وصف المستدل--------------------------- او يدعي اي الا ان يدعي المعترض استقلال وصف------------ه فانه------ يفيد ترجيح المستدل وصف نفسه واما ان العلة المتعدية لا ترجح علي القاصرة لمعارضة موافقة الاصل اي لكون القاصرة معارضة للمتعدية بانها موافقة للاصل الذي هو عدم الاحكام كما اشير اليه في الشرح العضد------------ي فلا----------------------------------------------- يصح بل----------- المستقل المتعدي راجح- علي المستقل القاصر واختلف في جواز تعدد الاصول اي الاصول --------المقيس عليها فقيل لا يجوز لان الاصل الزاءد لا يحتاج اليه لان المقصود قد -------حصل بالواحد ويدفع هذا بثبوت الحاجة الي الزاءد----- لزيادة القوة اليه نفسه وبالنظر الي الخصم في مقام المناظرة في الظن بالعلية------------- والوجه الاخر -----------وهو تاديه اي جواز تعدد الاصول الي الانتشار وزيادة الخبط يدفعه اي يدفع الدفع المذكور لان معه اي مع تاديه الي ما ذكر يبعد الظن فضلا	1516	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1790	false	-1562559463169922654	13	300	65	1605	1605	300	مع الرجولية لانه اي كون المرت--د رجلا المظنة لقتال المسلمين اذ يعتاد ذلك من الرجال دون النساء فيلغيه اي المستدل كون المرتد رجلا المظنة لذلك بمقطوع اليدين لضعف الرجولية فيه مع انه يقتل اتفاقا اذا ارتد فهذا لا يقبل من المستدل اي لا ينفعه بعد تسليم كون الرجولية مظنة اعتبرها الشارع فيدار الحكم عليها غير ملتفت الي---- حكمتها------------- كسفر الملك المرفه لا يمنع ال-رخص ولا يفيد ترجيح المستدل وصفه علي وصف المعترض بشء من وجوه الترجيح في جواب المعارضة خلافا للامدي لان المفيد في ذلك ترجيح اولوية استقلال وصفه اي المستدل علي اولوية استقلال وصف المعارضة اذ لا تعليل بالمرجوح مع وجود الراجح وهواي ترجيحها منتف مع احتمال الجزءية اي جزءية وصف المعارضة لوصف المستدل وهو باق اذ لا يمتنع ترجيح بعض اجزاء العلة علي بعض كما في القتل العمد العدوان فان القتل اقوي في العلية من العمد العدوان فلو قيل باستقلال وصف المستدل علي وصف المعارضة كان تحكما او يدعي اي الا ان يدعي المعترض استقلال وصفه اي وصف نفسه فانه حينءذ يفيد ترجيح-------- وصف نفسه واما ان العلة المتعدية لا ترجح علي القاصرة لمعارضة موافقة الاصل اي لكون القاصرة معارضة لها----- بانها موافقة للاصل الذي هو عدم الاحكام كما اشار اليه عضد الدين فلا قال المصنف اي فلا يصح هذا التنزل منهم بعدم الترجيح لاجل معارضة الاصل بل يكون الوصف المستقل المتعدي مرجحا علي المستقل القاصر واختلف في جواز تعدد الاصول اي --اصول المستدل المقيس عليها فقيل لا يجوز لان الاصل الزاءد لا يحتاج اليه لان المقصود الظن وهو يحصل به----- ويدفع هذا بثبوت الحاجة الي الزاءد عليه لزياده القو---------------------------------------------ة في الظن فان قوته مقصودة ايضا والوجه الاخر لهذا القول وهو تاديه اي جواز تعدد الاصول الي الانتشار وزيادة الخبط يدفعه اي هذا- الدفع المذكور لان معه اي مع تاديه الي هذا--- يبعد الظن فضلا-	1790	670153046890832194	1074	1801.0	868	1630	65.88957214355469	172	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1516	true	4664130639925008190	226	300	1224	1623	1623	300	عن زيادته اي زيادة الظن فاختيار جوازه اي التعدد مطلقا بالنظر الي نفسه وبالنظر الي الخصم في مقام المناظرة كما ذهب اليه ابن الحاجب ليس بذاك القوي بل الوجه جواز- في نظره لنفسه لانتفاء الانتشار لا في المناظرة لتاديه الي الانتشار وعلي الجواز اي جواز تعددها اختلف في اقتصار المعارض علي احدها اي الاصول فالمجيز لاقتصاره علي احدها قال ابطال جزء من كلامه اي المستدل ابطاله اي كلامه من حيث هو مجموع وملزم ابطال-	1516	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1791	false	1877671833507982285	0	62	0	330	1600	300	عن زيادته اي------ الظن فاختيار جوازه اي التعدد مطلقا--------------------------------------------------- كما هو صنيع- ابن الحاجب ليس بذاك القوي بل الوجه جوازه في نظره لنفسه لانتفاء الانتشار لا في المناظرة لتاديه الي النش---ر وعلي الجواز اي جواز تعددها اختلف في اقتصار المعارض علي احدها---------- فالمجيز لاقتصاره علي احدها قال ابطال جزء من كلامه اي المستدل ابطاله اي كلامه من حيث هو مجموع وملزم ابطال	1791	670153046890832194	319	588.0	259	401	79.5511245727539	57	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1517	true	936257924099774384	178	290	931	1515	1568	300	اتحاد الوصف المعارض به في الجميع------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ فنظر القاءل الاول وهو مجيز الاقتصار علي احدها الي انه اي المستدل التزم صحة الالحاق اي الحاق الفرع بكل من الاصول--------- وعجز عنه اي عن الالحاق بكل فبطل بالتزامه و القاءل الاخر يقول المقصود اثباته اي الحكم في الفرع ويكفيه اي المستدل-------- ما سلم له اي من الاصول بشء من الاجوبة المذكورة من الاصول فلا بد من معارضة الكل لءلا يسلم له شء من الاصول وفي معارضة الكل اي جميع الاصول لو اجاب المستدل عن معارضة احدها اي الاصول بشء من الاجوبة المذكورة فالقولان اي فالثابت علي ذلك التقدير القولان المذكوران اي ينظر احدهما انه لا بد ان يدفع المستدل عما التزمه وهو الكل فل----------------ا يكفيه	1517	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1791	false	1877671833507982285	86	204	455	1059	1600	300	اتحاد الوصف المعارض به في الجميع كما اوجبه بعضهم حذرا من انتشار الكلام دون تعدده اي الوصف المذكور فيها اي جواز المعارضة في كل واحد بغير ما عارض به في الاصل الاخر لجواز ان يساعده في الكل علة واحدة ولا يتلاقيان اي هذان القولان فنظر------- الاول---------------------------- الي انه اي المستدل التزم صحة الالحاق ---------------بكل من الاصول المذكورة وعجز عنه اي عن الالحاق بكل فبطل -ال--------الحاق والاخر قاءل المقصود اثباته اي الحكم في الفرع ويكفيه اي اثباته في الفرع ما سلم له--- من الاص----------------------------------------------------------------------------------ول وفي معارضة الكل اي جميع الاصول لو اجاب المستدل عن------- احدها اي دفع المعارضة عن اصل واحد------ فالقولان مجتمعان علي ------------------------------------------------انه لا بد ان يدفع المستدل عما التزمه وهو الكل لانه التزم ذلك ضمنا يكفيه	1791	670153046890832194	331	505.5	264	809	40.914710998535156	60	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1518	true	-917022922554425312	21	112	103	655	1678	300	يخفي------ واما سءال التركيب فتقدم في الشروط لحكم الاصل و-------------------------------------------------------------حاصله المنع اما لعلية علة حكم الاصل او لوجودها او لحكم الاصل فهو مندرج في ----المنوع ال------------------------مذكورة و اما -سءال الترجيح بالتعدية فمثاله -------------------قول المستدل----------------------------------------------- بكر فيجبر كالصغيرة فيعارض البكارة المتعدية الي البالغة------- بالصغر متعلق بيعارض المتعدي الي الثيب الصغيرة ا--------------لمناسب-- للاجبار ليتساويا في التعدية تقدير الكلام واما سءال الترجيح بالتعدية فمثاله في مسءلة اجبار البكر البالغة قياسا علي البكر الصغيرة بتعليل حكم الاصل بالبكارة المتعدية الي البالغة دون الصغيرة ويعارض البكارة ومرجعه اي هذا السءال الي المعارضة في الاصل بما يساوي	1518	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1791	false	1877671833507982285	203	300	1053	1600	1600	300	يكفيه واحد واما سءال التركيب فتقدم في الشروط لحكم الاصل حيث قال ومنها في كتب الشافعية ان لا يكون ذا قياس مركب الخ وان حاصله المنع اما لعلية علة حكم الاصل او لوجودها او لحكم الاصل فهو مندرج في هذه المنوع وليس سءالا براسه والامثلة مذكورة-- ثمة وسءال الترجيح بالتعدية اي واما سءال التعدية كان يقول المستدل في اجبار الاب او الجد البكر البالغة علي النكاح بكر فتجبر كالصغيرة فبعارض البكارة المتعدية الي البالغة وغيرها بالصغر الم-------------تعدي الي الثيب الصغيرة والبكر الصغيرة لمناسبته للاجبار ليتساويا في التعدي------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ة ومرجعه اي هذا السءال الي المعارضة في الاصل بما يساوي-	1791	670153046890832194	344	537.0	285	737	46.67571258544922	46	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1518	true	-917022922554425312	147	299	851	1674	1678	300	واذ لم يقبلوا اي الحنفية المعارضة في الاصل لم يذكروا سءال اختلاف جنس المصلحة في الاصل والفرع بعد اتحاد الضابط فيهما كايلاج محرم اي كان يقول المستدل للحد باللواط هو ايلاج--------- في فرج محرم----- مشتهي طبعا فيحد به كالزنا فيقول المعترض المصلحة مختلفة في تحريمهما اي اللواط والزنا ففي الزنا اختلاط النسب المفضي الي عدم تعهد الولد وهو اي عدم تعهد الولد قتل معني وفي اللواط دفع رذيلته وهما متفاوتان في نظر الشرع فقياس احدهم--------------------------------------------------------------------------------------ا علي الاخر قياس مع الفارق-------- لانه اي---- السءال المذكور هي اي المعارضة في ال-----------------------اصل فلم يفردوه بالذكر وانما قلنا انه هي اذ حاصله اي قول المعترض العلة في الاصل شء اخر وهو كونه موجبا لاختلاط النسب مع ما ذكرت من قولك ايلاج محرم ولذا اي ولكون- معارضته في الاصل ------------------كان جوابه اي السءال المذكور جوابها اي المعارضة المذكورة بالغاء الخصوصية المبتداة في الاصل لبيان الاختلاف بطريقه اي الالغاء -------------------مع انه اي---- السءال المذكور باعتبار منشءه يندرج في	1518	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1792	false	6963584404140488605	75	241	386	1269	1571	300	واذ لم يقبلوا اي الحنفية المعارضة في الاصل لم يذكروا سءال اختلاف جنس المصلحة في الاصل والفرع بعد اتحاد الضابط فيهما كايلاج محرم اي كان يقول المستدل للحد باللواط هو ايلاج فرج محرم في فرج محرم شرعا مشتهي طبعا فيحد به كالزني فيقول المعترض المصلحة مختلفة في تحريمهما اي اللواط والزني ففي الزني اختلاط النسب المفضي الي عدم تعهد الولد وهو اي عدم تعهده----- قتل معني وفي اللواط دفع رذيلته وقد ي-تفاوتان في نظر الشرع بحيث لا تقوم احداهما مقام الاخري فيناط الحكم باحداهما دون الاخري وانما لم يذكروا هذا السءال تفريعا علي عدم قبولهم المعارضة في الاصل لانه اي هذا السءال --------هي اي المعارضة في الاصل لابداء خصوصية في الاصل فلم يذكروه مفردا وا-نما قلنا انه هي اذ حاصله اي قول المعترض العلة في الاصل شء اخر وهو كونه موجبا لاختلاط النسب مع ما ذكرت------------------- ولذا اي --كونه معارض-ة في الاصل لابداء خصوصية فيه كان جوابه ج------------------وابها--------------------- بالغاء الخصوصية اي مع الغاءها------------------- بطريقة اي الالغاء فيحتاج الي الامرين مع انه اي هذا السءال---------------------- يندرج في	1792	670153046890832194	646	1064.0	518	1000	64.5999984741211	107	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1519	true	-3414166450125924142	33	299	182	1551	1554	300	في قولهم اي الشافع--------ية بيع التفاحة اي الواحدة بثنتين بيع مطعوم بمطعوم مجازفة فلا يصح كصبرة اي كبيع صبرة بصبرتين ومقول قول الحنفية يمنع وجوده اي --وصفه في الفرع لان المجازفة باعتبار الكيل اذ لا يقال باعه مجازفة الا في شء يعتاد بيعه بالكيل وهو اي الكيل منتف فيه اي في التفاح ويرد علي هذا المنع ------------انها باعتبار المقدر يعني ان المجازفة انما تطلق عرفا باعتبار القدر المجازف فيه كيلا ووزنا لا كيلا فقط وذلك بحسب اعتبار الشرع فالالحاق للفرع بالاصلين المذكورين باعتبار القد-ر الاعم من الكيل والوزن فالحاصل ان العلة في الاصل المجازفة المطلقة التي تتحقق في ضمن كل منهما فلا يصح منع وجود الوصف المناط للحكم فانما يدفع هذا الايراد بانتفاءه-ا اي الكيل والوزن معا في التفاح لانه اي التفاح عددي وهو اي كونه عدديا موقوف علي انه اي التفاح كذلك اي عدديا في زمنه صلي الله عليه وسلم والا اي وان لم يكن في زمنه عدد-------------------يا فالعادة اي فالعبرة بما هو العرف في بيعه من وزن وغي--ره وهي اي العادة مختلفة فيه اي في التفاح باعتبار البلدان و ك------------------ما لمحمد في ايداع الصبي غير الماذون ما-لا غير الرقيق من انه لا يضمن اذا اتلفه لان مالكه سلطه علي استهلاكه والاستهلاك اذا كان من قبل المالك لا يوجب الضمان كما اذا اتلفه بنفسه وقد سبق بيانه فيمنعان اي ابو حنيفة وابو يوسف انه -------------------------اي ايداعه تسليط ع---لي ات-------------------------------------------------لافه وقيل ابو حنيفة مع م-------حمد و كما للشافعية ف-----------------ي صحة امان العبد من انه امان صادر من اهله وهو المسلم العاقل فيعتبر كالماذون له في القتال فيمنع اهليته اي العبد له اي للامان وجوابه اي هذا السءال ببيان وجوده اي ال----وصف بعقل او حس او شرع	1519	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1793	false	-8984304793913194793	0	222	0	1139	1556	300	في قولهم اي الشافعية للحنفية بيع التفاح-----------ة بثنتين بيع مطعوم بمطعوم مجازفة فلا يصح كصب-------------رة بصبرتين ومقول قول الحنفية يمنع وجوده اي الوصف ف-ي الفرع لان المجازفة باعتبار الك---------------------------------------------------يل وهو اي الكيل منتف فيه اي الت---فاح ويرد علي هذا المنع انها اي المجازفة باعتبار المقدر لذلك شرعا ك------------------------------------------------يلا ووزنا----------------------------------- فالالحاق للفرع بالاصل-- المذكورين باعتبار المقدر الاعم من الكيل والوزن---------------------------------------------------------------------------------------------------------- فانما يدفع هذا الايراد بانتفاءهما اي الكيل والوزن-------------- لانه اي التفاح عددي وهو اي كونه عدديا موقوف علي انه اي التفاح كذلك--- عددي- في زمنه صلي الله عليه وسلم والا لو---- لم يكن في زمنه صلي الله عليه وسلم عدديا فالعادة اي فالعبرة بما هو العرف في بيعه من وزن او غيره وهي اي العادة مختلفة فيه ا---ي التفاح من كونه وزنيا وغيره ولمحمد اي وكما فيما لمحمد في ايداع الصبي غير الماذون ما لا غير الرقيق حيث لا ---يضمن اذا اتلفه لان مالكه سلطه علي استهلاكه كما تقدم تقريره ف------------------------------------------------------------------يمنعان اي ابو حنيفة وابو يوسف كما هو ظاهر هذه المقابلة انه اي ايداعه تسليط له علي اتلافه لكن المسطور في غير ما موضع كما مشينا عليه فيما سلف ان ابا حنيفة لا يضمنه كمحمد و-----للشافعية اي وكما فيما لهم لي صحة امان العبد------- امان -----من اهله------------------ فيعتبر كالماذون له في القتال فيمنع اهليته اي العبد له اي الامان وجوابه اي هذا السءال ببيان وجوده اي هذا الوصف بعقل او حس او شرع	1793	670153046890832194	882	1509.0	705	1538	57.34720230102539	146	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1520	true	6564966910432850413	1	92	3	496	1610	300	هو طريق الاثبات في مثله---------------------- ويزيد المستدل هنا اي في---- الفرع المذكور بيان مراده بالاهلية وهو اي----- مراده ك----ونه اي المءمن مظنة لرعاية مصلحته اي الامان بالنظر الي المسلمين---- وهو ك---ونه مظنة لذلك ثابت باسلامه وبلوغه ولو زاد المعترض بيان الاهلية باعتبار قيد زاءد علي ما هو مراد المستدل ليظهر انتفاءها اي العلة في الفرع فالمختار لا يمكن اي ففيه خلاف والمختار انه لا يمكن من ذلك اذ هو اي بيان المراد---- وظيفة المتكلم به اي ب----اللفظ المحتاج الي البيان لانه العالم بمراده فيتولي تعيين ما ادعاه دفعا لنشر الجدال بالانتقال	1520	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1793	false	-8984304793913194793	224	300	1146	1556	1556	300	هو طريق----------- مثله من هذه الامور الثلاثة ويزيد المستدل هنا اي في هذا الفرع-------- بيان مراده بالاهلية وهو اي بيان مراده بها كونه اي المءمن مظنة لرعاية مصلحته اي الامان الثابتة ل---لمسلمين فيه وهو اي كونه مظنة لذلك----- باسلامه وبلوغه ولو زاد المعترض بيان الاهلية---------------------------------------- ليظهر انتفاءها في ال---------فرع فالمختار لا ي----------------------------------مكن منه--- اذ هو اي بيان المراد بها وظيفة المتكلم به اي بهذا اللفظ------------------- لانه العالم بمراده فيتولي تعيين ما ادعاه دفعا لنشر الجدال بالانتقال-	1793	670153046890832194	348	556.0	285	543	64.08839416503906	53	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1520	true	6564966910432850413	92	298	496	1604	1610	300	والاشتغال بالسءال الثاني من السءالين المعارضة في الفرع بما يقتضي نقيض الحكم اي حكم المستدل فيه اي في الفرع وهي اي المعارضة في الفرع بان يقول ما ذكرته من الوصف وان اقتضي ثبوت الحكم في الفرع فعندي وصف اخر يقتضي نقيضه فيتوقف دليل-----------ك وهي المعارضة اذا اطلقت اي اذ اطلق لفظ المعارضة في باب القياس ولم يقيد بقيد ككونها في الاصل وغيره لا يتبادر منه الا هذه المذكورة وهذا علامة كونه حقيقة فيه كما سيشير اليه ولا بد له اي لما يقتضي نقيض الحكم فيه من اصل ثا-------------بت عليه الحكم الذي هو نقيض الحكم الاول اي هذه المعارضة فهي معارضة قياسين ولذا اي ولكونها معارضة قياسين كانت------------ الحقيقة اي حقيقة لفظ المعارضة المطلقة والحقيقة كما تطلق علي اللفظ تطلق علي المثني وله اي للمعترض اثبات علية وصف---------ه بمسلكه وللاخر اي المستدل اعتراضه اي الاعتراض علي المعترض بما يعترض به علي المستدل فينقلبان اي فيصير المعترض مستدلا والمستدل معترض-----------------ا وهو اي انقلابهما لانقلاب التناظر وجه منع مانعها اي وجه نفي قبول القاءل بنفي سماع هذه المعارضة لانه خروج مما قصداه من معرفة صحة نظر المستدل--------- الي اخره ---وهو معرفة صحة نظر المعترض----------------------------------------------------------------------------------------------------- ودفع بان الانقلاب الممتنع ان يثبت المعترض مقتضي دليله بان يكون مقصده اثبات مقتضاه وهذا السءال ليس كذلك بل هو-- لهدمه اي دليل المستدل بنقيضه	1520	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1794	false	5521288484891499116	0	180	0	961	1632	300	والاشتغال -السءال الثاني------------ المعارضة في الفرع بما يقتضي نقيض الحكم اي حكم المستدل فيه اي في الف-------------------------رع بان يقول ما ذكرته من الوصف وان اقتضي ثبوت الحكم في الفرع فعندي وصف اخر يقتضي نقيضه فيتوقف دليلك وهي اي وهذه هي المعارضة اذا اطلقت------------------------ في باب القياس كما تقدم ---------------------------------------------------------------------------------------------------ولا بد له اي لما يقتضي نقيض الحكم فيه من اصل بجامع بينهما يثبت عليته فهي-------------------------- اي هذه المعارضة---- معارضة قياسين ولذا اي كو--نها معارضة قياسين كانت هي المعارضة الحقيقة اي حقيقة---- المعارضة المطلقة-------------------------------------------- وله اي المعترض اثبات----- وصفه اي عليته بمسلكه وللاخر اي المستدل اعتراضه ب------------------------ما يعترض به علي المستدل فينقلبان اي فيصير المعترض مستدلا والمستدل معترضا لانقلاب وظيفتهما وهو اي انقلابهما لانقلاب التناظر وجه منع مانعها اي------------- القاءل بعدم سماعها----------- لانه خروج مما قصداه من معرفة صحة نظر المستدل في دليله الي امر اخر وهو معرفة صحة نظر المعترض في دليله والمستدل لا تعلق له بمعرفة صحة نظر المعترض في دليله ولا عليه اتم نظر المعترض في دليله ام لا ودفع بان الانقلاب الممتنع ان يثبت المعترض مقتضي دليله نفس-----------------------ه وهذا------- ليس كذلك بل قصده لهدمه اي دليل المستدل بنقيضه	1794	670153046890832194	750	1236.0	608	1285	58.36575698852539	123	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1521	true	-103276648176187389	12	142	65	792	1660	300	دليل المستدل بمعني عدم التعرض لمقدماته لا بمعني تسليم موجبه فالمعني تمام دليلك في نفس الامر ايها المستدل موقوف علي هدم هذا الذي عارضت به من دليلي واختلف في الجو--------اب عن----- المعارضة ب-------الوجوه المذكورة في ترجيح القياس عند العجز عن القدح فيها----------------------- والمختار قبول الترجيح بما تقدم في ترجيح القياس ولا خلاف فيه اي في قبول الترجيح فيه عند الحنفية لان وجوب العمل ----------------بعد المعارضة بموجب احد الدليلين موقوف عليه اي الترجيح وقيل لا يقبل الترجيح لتعذر العلم بتساوي الظنين اذ لا ميزان توزن به الظنون ولا معيار تعرف به مراتبها والترجيح فرعه اي تساويهما وهذا الكلام علي تقدير صحته يبطل الترجيح مطلقا ودلالة الاجماع عليه اي الترجيح للاجماع علي وجوب العمل بالراجح يبطله اي يبطل ابطال الترجيح مطلقا وعلي المختار من قبول الترجيح اختلف في وجوب الايماء الي الترجيح	1521	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1794	false	5521288484891499116	177	300	941	1632	1632	300	دليل المستدل بنقيضه بعد تمامه اي نقيض---------------------ه فالمعني تمام دليلك------------- ايها المستدل موقوف علي هدم هذا اي د--------------ليلي لمعارضته لدليلك وقد يجاب عن سءال المعارضه بوجه من الوجوه المذكورة في ترجيح القياس ل----لعجز عن القدح فيها واختلف في قبول الترجيح والمختار قبول الترجيح بما تقدم في ترجيح القياس ولا خلاف فيه اي في قبول الترجيح فيه عند الحنفية لان وجوب العمل بالدليل المعارض بعد المعارضة------------------- موقوف عليه اي الترجيح وقيل لا يقبل الترجيح لتعذر العلم بتساوي الظنين اذ لا ميزان يوزن به الظنون ولا معيار يعرف به مراتبها والترجيح فرعه اي تساويهما وهذا ممنوع فان-----------ه يبطل الترجيح مطلقا ودلالة الاجماع عليه اي الترجيح للاجماع علي وجوب العمل بالراجح يبطله اي----- ابطال الترجيح مطلقا وعلي المختار من قبول الترجيح هل يج-------ب الايماء الي الترجيح-	1794	670153046890832194	576	989.0	472	786	73.28244018554688	91	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1521	true	-103276648176187389	145	275	808	1521	1660	300	والمختار انه----------- لا تجب الاشارة اليه اي الترجيح علي المستدل ل-------------انه اي-- الترجيح علي المستدل ليس جزءا منه اي الدليل ل-------دلالته علي المطلوب مع قطع النظر عنه--------------------------------------------- وتوقف العمل عليه اي الترجيح عند ظهور المعارضة شرط اي مشروط معلق علي شرط وهو ظهور المعارضة------------------------------------------------------------------------------- والوجه لزومه اي -لزوم-- ذكر الترجيح ف----------ي العمل اي عمل المستدل لنفسه متعلق باللزوم او بالعمل تاكيدا لما يفهم ضمنا من ال---------------------------------------------------------------------------------------------عمل لا في المناظرة لعدم الاحتياج اليه فيها اذ المقصود منها الهدم من جانب المعارض وهو حاصل بدون الترجيح لانهما اذا تعارضا تساقطا واما المستدل فقبل المعارضة خالي البال عن دليل المعارض وبعد المعارضة ان ا----راد الزام المعارضة كان ذلك مناظرة اخري فتامل واما ما ذكر الشافعية من سءال اختلاف الضابط اي الوصف المشتمل علي الحكمة المقصودة في الاصل والفرع---- ان يجمع بمشترك بين علتين	1521	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1795	false	-8279724701713600031	25	167	132	905	1623	300	والمختار عند ابن الحاجب لا تجب الاشارة اليه اي الترجيح علي المستدل قبل المعارضة لانه ايما الترجيح------------ ليس جز-ا منه اي الدليل للتوصل بالدليل الي المدلول مع قطع النظر عنه نعم يوقف العمل بالدليل عليه عند حصول المعارض وتوقف العمل عليه اي الترجيح عند ظهور المعارضة شرط له------ معلق علي شرط وهو ظهور المعارضة فهو من توابع ظهورها لدفعه لانه جزء من الدليل فلا يجب ذكره في الدليل قال المصنف والوجه لزومه اي الايماء الي الترجيح في الدليل في العمل اي عمل المناظر لنفسه لانه لا يتم دليلا موجبا للعمل الا بشرط عدم المعارض او مرجوحيته فيلزم الايماء الي الترجيح في دليله علي تقدير وجود المعارض ليتحقق الشرط الموجب للعمل لا في المناظرة لعدم الاحتيا----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ج اليه قبل ابداء المعارضة و--------------------------اما ما ذكر الشافعية من سءال اختلاف الضابط اي الوصف المشتمل علي الحكمة المقصودة في الاصل والفرع وهو ان يجمع بمشترك بين علتين	1795	670153046890832194	428	637.0	343	984	43.495933532714844	64	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1522	true	-466557064057662300	166	232	930	1257	1628	300	وجوابه اي المستدل من هذا السءال اما بان الضابط في الاصل والفرع انما هو ال--تسبب المطلق وهو منضبط عرفا وان لم يكن منضبطا بحسب المفهوم اللغوي فان المراد به في العرف ما يصح ان يضاف اليه القتل لكمال نسبته له علي قياس ما تقدم في مسءلة حكم القياس الثبوت في الفرع من القياس للعلة بيان لما تقدم في مبحث القياس لها لمن منعه اي منع القياس	1522	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1795	false	-8279724701713600031	246	287	1336	1556	1623	300	وجوابه اي المستدل لهذ--ا السءال اما بان الضابط بين هذين التسببين الخاصين التسبب المطلق وهو منضبط عرفا وهذا الجواب------------------------------------------------------------------------------------------ علي قياس ما تقدم في مسالة حكم القياس الثبوت في الفرع من القياس للعلة اي لا يعلل لاثبات-------------ها لمن منعه اي---- القياس	1795	670153046890832194	164	269.5	130	329	49.8480224609375	28	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1522	true	-466557064057662300	0	52	0	308	1628	300	في القتل فيقتص منهم كالمكره لغيره علي القتل تمثيل للجمع المذكور فان الاكراه والاشهاد علتان للقصاص والوصف المشترك بينهما التسبب في القتل وتصوير السءال ما افاده بقوله فيقال الضابط في------------ الاصل وهو المكره علي القتل الاكراه وفي الفرع وهو شهود الزور الشهادة ولم يثبت اعتبار تساويهما اي الضابطين-------- مصلحة تمييز---- عن النسبة	1522	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1795	false	-8279724701713600031	186	218	1013	1196	1623	300	في القتل فيقتص منهم كالمكره لغيره علي --قتل عمد عدوان--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فيقال الضابط فيهما مختلف في الاص---------------------ل الاكراه وفي الفرع--------------- الشهادة ولم يثبت اعتبار تساويهما اي الاكراه والشهادة مصلحة وهي الزجر عن التسبب	1795	670153046890832194	139	193.5	112	332	41.867469787597656	20	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1523	true	-7684054322649483393	1	296	3	1599	1623	300	الضابط الي الحكم مثله -----------اي مثل افضاء ما في الاصل من الضابط اليه ----------------او ارجح معطوف علي مثله اي افضاء ما في الفرع ارجح واقوي مما في الاصل فثبوت الحكم في الفرع اما بطريق المناولة او بطر----------------يق اولي----------------------- فيما لو جعل اصله اي اصل هذا الفرع اغراء الحيوان وحثه علي قتل نفس فقيل يجب القصاص علي الشاهد زورا باغراءه -اولياء المقتول علي القتل---------------- قياسا علي اغراء الحيوان عليه فا-----ن الشهادة افضي الي القتل منه اي من اغراء الحيوان فان انبعاث اولياء المقتول علي قتل من شهدوا عليه------- طلبا للتشفي وثلج الصدر بالانتقام اغلب من انبعاث الحيوان علي قتل من يغري ع---ليه ل----نفرته عن الادمي وعدم علمه بالاغراء وفي الشرح العضدي واذا كان كذلك لم يضر اختلاف اصلي التسبب وهو كونه شهادة واغراء فان حاصله قياس التسبب بالشهادة علي التسبب بالاغراء واليه اشار بقوله وكونهما اي الاصل والفرع في القياس المذكور التسبب بالشهادة قياسا علي التسبب بالاغراء-------------------------------------------------- بلا جامع فهو غير موجه بل الموجه فيها ان يقال الشهادة--- قياس-ا علي الاكراه او الاغراء او الشاهد علي--------- المكره بالتسبب اي بجامع التسبب في كل من القياسين او يجاب بالغاء التفاوت بين ضابطي الاصل والفرع في المصلحة اذا اثبته اي المعترض التفاوت بينهما في خصوصه متعلق بالغاء التفاوت اي تبين في خصوص ذلك المحل الذي اورد فيه السءال المذكور ان التفاوت المثبت بينهما ملغي كان يقول لا تفاوت في الق-------------------صاص بالقتل بقطع الانملة --المفضية الي الموت والقتل بضرب الرقبة وان كان ضرب لر-قبة اشد افضاء الي الموت ---------------والا اي وان لم يبين المعترض التفاوت في خصوصه لم يفد الالغاء لجواز تحققه في غير المتنازع---------- فلم تذكره-------------- الحنفية لرجوعه الي المعارضة في الاصل جواز اما في قوله واما ما ذكره الشافعية وسءال القلب مندرج في المعارضة لانها اقامة الدليل علي---- خلاف ما اقام عليه المستدل وكذا القلب----- الا ان----- فيه خصوصية كون الاصل والجامع---- مشتركا بين قياسي المستدل والمعارض	1523	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1796	false	7088644723175394587	29	283	145	1520	1608	300	الضابط الي المقصود في الفرع مثله اي مثل افضاء--------------- الضابط الي المقصود في الاصل او ارجح منه فيثب--------------------------------------------------------ت الحكم فيه بطر---------يق المساواة علي التقدير الاول وبطريق اولي علي التقدير الثاني كما فيما لو جعل اصله اي اصل هذا الفرع اغراء الحيوان بان يقول المستد-----ل يجب القصاص علي الشاهد زورا باغراءه لاولياء المقتول علي القتل بالقصاص لشهادته قياسا علي اغراء الحيوان علي القتل فان الشهادة افضي الي القتل منه اي من اغراء الحيوان فان انبعاث اولياء المقتول علي قتل من شهدوا عليه بالقتل طلبا للتشفي والاخذ بثار المقتول ارجح -من انبعاث الحيوان علي قتل من يغري هو عليه لسبب نفرته عن الادمي وعدم علمه بالاغراء--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وكونهما اي الاصل والفرع في القياس المذكور التسبب بالشهادة------ علي التسبب بالاغراء كما اقتضاه كلام ابن الحاجب وصرح به عضد الدين قياس بلا جامع------------- بل ال-وجه فيه-------ما الشهادة اي قياسها علي الاكراه او الاغراء او الشاهد اي قياسه علي المكره بالت----------------------------------سبب او----- بالغاء التفاوت بين ضابطي الاصل والفرع في المصلحة اذا اثبته اي المستدل التفاوت------- في خصوصه اي---------------------------------- ذلك المحل كما اذا قال التفاو--------------------ت المذكور------ ملغي في القصاص لمصلحة حفظ النفس اذ لا فرق في القصاص بالموت بقطع الانملة وبالموت------------------- بضرب الرقبة وان كان ضرب الرقبة اشد افضاء الي الموت من قطع الانملة والا ----لو لم يثبته في خص---------------وصه لم يفد لانه لا يلزم من الغاء فارق معين الغاء كل فارق فلم تذكره اي هذا السءال الحنفية لرجوعه الي المعارضة في الاصل--------------------------------------- وسءال القلب مندرج في المعارضة لانها --------دليل يثبت به خلاف ---------حكم المستدل و----القلب كذلك الا انه نوع منها مخصوص فان الاصل والجامع فيه مشترك -بين قياسي المستدل والمعارض	1796	670153046890832194	943	1400.5	762	1840	51.25	135	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1524	true	-7573127529943077935	11	170	59	893	1590	300	المعارضة الي اخر البحث- نوعان------ الاول معارضة فيها مناقضة وهي اي التي فيها مناقضة ال-----------------------قلب وتستغرق تفسيره عندهم ثم اخذ يبين ما يطلق عليه لفظ القلب لغة من المعنيين ليجعل كل-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- واحد -------م---------------------------------------------نهما منشا لتسمية نوع من معناه الاصطلاحي بقوله---------------------------------------------------------------------------------------------------- ويقال القلب لجعل الاعلي اسفل والاسفل اعلي------------ ومنه اي من جعل الاعلي اسفل------------- جعل المعلول علة وقلبه اي جعل العلة معلولا------------------------------------------------------------------- فان العلة بالنسبة الي المعلول اعلي للاصلية اي لكونها اصلا في الاثبات------ والمعلول فرعا لها فيه فتبديله-ا ------كجعل الاناء منكوسا وانما يمكن هذا النوع من القلب في التعليل بحكم اي فيما اذا علل حكم ------------الاصل بح----كم اخر شرعي ثم يعدي الي الفرع وذلك لانه لا يتصور الا في شء له حيثيتان العلية والمعلولية والحكم الشرعي اذا كان علة لمثله فهو علة بالنسبة اليه ومعلول من حيث انه لا بد في كل حكم شرعي من علة ومثل هذا لا يتصور في التعليل بالوصف المحض لانه لا يصير حكما بوجه والمعلولية موقوفة علي كونه حكما كذا قالوا كالكفار يجلد بكرهم	1524	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1797	false	4588772094980091340	108	299	612	1675	1677	300	المعارضة واسلفنا بيانها نوعان النوع الاول معارضة فيها مناقضة وهي المقابلة بالتعليل المبطل لتعليل المعلل وهي القلب وتحقيقها ا---------------------------------------------------ن المعارضة ابداء دليل مبتدا بدون التعرض لدليل المعلل والمناقضة ابطال دليل المعلل بدون ابداء دليل مبتدا ولما كان القلب مركبا من احد جزاي المعارضة وهو ابداء علة مبتداة واحد جزاي المناقضة وهو ابطال الدليل سميناه باسم اخر منبء عنهما وهو معارضة فيها مناقضة ولم يسم مناقضة فيها معارضة لان ابداء العلة بمقابلة دليل المعلل سابق ومقصود وتخلف الحكم في ضمن ذلك فكانت المعارضة اصلا ويقال القلب لجعل الاعلي اسفل والاسفل اعلي كقلب الاناء ومنه اي--- جعل الاعلي اسفل والاسفل اعلي جعل المعلول علة وقلبه اي جعل العلة معلولا فجعل المعلول علة جعل الاسفل اعلي وجعل العلة معلولا جعل الاعلي اسفل فان العلة ا--------------------علي للاصلية اي لا-نها اصل- في --اثبات الحكم والمعلول فرع وهو اسفل فتبديلهما بمنزلة جعل الاناء منكوسا وانما يمكن هذا النوع من القلب في التعليل بحكم اي فيما اذا جعل المستدل حكما في الاصل علة لحكم اخر -فيه ثم عداه الي الفرع----- لان كلا منهما كما استقام علة استقام حكم------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا لا------ في التعليل بالوصف المحض لانه لا يصير حكما بوجه ولا الحكم الثابت به علة له اصل----------ا كالكفار يجلد بكرهم	1797	670153046890832194	445	572.0	352	1283	34.68433380126953	63	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1524	true	-7573127529943077935	171	297	897	1578	1590	300	الشافعي الاسلام ليس بشرط الاحصان حتي لو زني الذمي الحر البال-------غ الذي وطء امراة في القبل بنكاح صحيح يرجم لان الكفار جنس يجلد بكرهم ماءة اذا كان حرا فيرجم ثيبهم كالمسلمين اي كما ان المسلمين الاحرار البالغين العقلاء الواطءين لامراة في القبل بنكاح صحيح يرجمون لانه يجلد بكرهم ماءة فجعل جلد البكر ماءة علة لوجوب رجم الثيب في المسلمين وقاس الكفار عليهم بهذا الجامع وهو حكم شرعي------ والبكر والثيب يطلقان علي الذكر والانثي فيق-------ول المعترض الحنفي لا نسلم ان المسلمين انما يرجم ثيبهم لانه يجلد بكرهم بل انما يجلد بكر المسلمين لانه يرجم ثيبهم فلا يلزم رجم الذمي المذكور اذا زنا ثيبا----------- فحيث ج-------عل المعترض العلة اي الذي جعله الشافعي ----------علة في الاصل وهو جلد الماءة حكما فيه وما جعله حكما فيه---- رجم الثيب عل--ة فيه	1524	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1798	false	5919343176195329630	1	131	5	720	1631	300	الشافعي الاسلام ليس بشرط الاحصان حتي لو زني الذمي الحر العاقل البالغ الذي وطء امراة في القبل بنكاح صحيح يرجم لان الكفار جنس يجلد بكرهم ماءة اذا كان حرا فيرجم ثيبهم كالمسلمين اي كما ان المسلمين الاحرار البالغين العقلاء الواطءين لامراة في القبل بنكاح صحيح يرجمون لانه يجلد بكرهم ماءة فجعل جلد البكر ماءة علة لوجوب رجم الثيب في المسلمين وقاس الكفار عليهم بهذا الجامع وهو حكم من الاحكام والبكر والثيب يقع-ان علي الذكر والانثي فيقول الحنفي المعترض------- لا نسلم ان المسلمين انما يرجم ثيبهم لانه يجلد بكرهم بل انما -جلد بكر المسلمين لانه يرجم ثيبهم فلا يلزم رجم الذمي الحر العاقل البالغ الثيب الزاني فحيث جعل الحنفي المعترض ما ج-----------عله الشافعي المستدل العلة في الاصل وهو جلد الماءة حكما فيه وما جعله حكما فيه وهو رجم الثيب العلة فيه	1798	670153046890832194	629	1172.0	509	735	85.57823181152344	108	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1525	true	-4881605652672868032	122	206	625	1081	1558	300	والاحتراس عنه اي عن هذا القلب حتي لا ينافي ايراده----------- جعله اي الكلام استدلالا بان لا يعلل احد الحكمين------------------- بالاخر بل --------يستد--ل بثبوت احدهما علي ثبوت الاخر اذ لا امتناع في الاستدلال بوجود المعلول علي وجود- العلة------------------------- كما يقال هذا------------------------------------------------ متعفن الاخلاط لانه محموم وهو اي الاحتراس عنه بهذا الطريق انما يتم اذا ثبت التلازم----- بين الحكمين اي اللزوم من الجانبين شرعا اي ثبوتا شرعيا------------------------------------ كالتوءمين اي المولودين في بطن واحد في الحرية والرق والنسب فانه يثبت حرمة الاصل لاحدهما ب----------ثبوته--ا للاخر وهكذا اي	1525	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1799	false	-2647186603779092347	79	190	403	1009	1601	300	والاحتراس عنه اي عن هذا القلب حتي لا يتاتي ايراده علي المعلل جعله اي الكلام استدلالا -اي لا يور----د الحكمان بطريق تعليل احدهما بالاخر بل بطريق الاستدلال بثبوت احدهما علي ثبوت الاخر اذ لا امتناع في جعل ا------------لمعلول دليلا علي العلة بان يقيد الثبوت بتصديقها كما يقال هذه الخشبة قد مستها النار لانها محترقة وهذا الانسان متعفن الاخلاط لانه محموم وهو اي الاحتراس عنه بهذا الطريق انما يتم اذا ثبت التلازم شرعا بين الحكمين بحيث يمكن ان يستدل بثبوت كل منهما علي صاحبه ويكون كل منهما دليل الاخر ومدلوله كالتوامين اي المولودين في بطن واحد في الحرية والرق والنسب فانه يثبت حرية الاصل لاحدهما ايهما كان لثبوته في الاخر والرق في	1799	670153046890832194	372	567.0	297	623	59.71107482910156	55	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1525	true	-4881605652672868032	208	269	1093	1394	1558	300	و يقال لجعل الظهر بطنا والبطن ظهرا كقلب الجراب ومنه اي من هذا النوع من القلب جعل وصفه اي المستدل شاهدا اي حجة لك ايها المعترض لاثبات خلاف حكم المستدل ---بعد ان كان شاهدا له عليك فكانه كان ------وجه الوصف------------------ مقبلا علي المستد--------------------------------------------ل وظهره الي المعترض فانقلب------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولا بد فيه اي في هذا النوع من زيادة في الوصف الذي ذكره المعترض	1525	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1800	false	-2210291255412215786	207	300	1103	1560	1560	300	و يقال لجعل الظهر بطنا والبطن ظهرا كقلب الجراب ومنه اي--- هذا النوع--------- جعل وصفه اي المستدل شاهدا اي حجة لك ايها المعترض لاثبات----- حكم يخالف حكمه بعد ان كان شاهدا له عليك في اثبات مدعاه فوجه الوصف كان الي المعلل اي مقبلا عليه وظهره الي الساءل اي معرضا عته فصار وجهه الي الساءل وظهره الي المعلل وهذا ايضا فيه معني المناقضة من حيث ان الوصف لما شهد للمعترض بعد ما شهد عليه صار متناقضا في شهادته فبطلت شهادته ولا بد فيه اي في هذا النوع من زيادة في الوصف الذي ذكره المعترض-	1800	670153046890832194	249	382.0	198	475	52.421051025390625	48	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1525	true	-4881605652672868032	269	296	1394	1537	1558	300	علي الوصف الذي ذكره المستدل تورد تفسيرا لما ابهمه المستدل من الوصف وتقريرا له لا تغييرا ف-----------------------------------------يلزم ان لا يكون قلبا بل----- معارضة محضة غير متضمنة -لابطال	1525	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1801	false	-6428110102252475530	0	36	0	190	1586	300	علي الوصف الذي ذكره المستدل تورد تفسيرا لما ابهمه المستدل من الوصف وتقريرا له لا تغييرا فكان الحكم معلقا بعين ذلك الحكم لا بغيره ليلزم ان لا يكون قلبا بل يكون معارضة محضة غير متضمنة للابطال	1801	670153046890832194	143	268.0	116	190	75.2631607055664	24	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1526	true	2215405899057340796	3	242	12	1264	1563	300	الشافعي في نية صوم رمضان-------- فلا يتادي بلا تعيين للنية كالق---------------ضاء فانه لا يتادي بلا تعيين لوصف الفرضية فيقول الحنفي صوم فرض متعين يتعين بتعيين الشارع لنهيه عن ساءر الصيامات في الوقت فلا يحتاج اليه ---الي تعيين النية بعد تعيينه كالقضاء--------- بعد الشروع فيه فان القضاء اذا شرع فيه مقرونا مع النية يصدق عليه انه صوم فرض متعين وقبل الشروع لم يتعين لجواز ان ينوي الصوم في يوم بعينه ثم قبل الشروع فيه ينقلب رايه فلا يصوم فيه فقد ابهم المستدل الوصف حيث قال صوم فرض ولم يذكر تعيينه بتعيين الشارع ولو ذكره لما تحققت المشاركة في الوصف بين صوم رمضان وصوم القضاء الا بعد اعتبار الفرضية والتعيين فيه وهذا الاعتبار لا يتحقق فيه الا بعد الشروع وبعد الشروع لا يحتاج الي النية ليقاس عليه فذكر المعترض اياه تفسير---- وبيان- لمحل النزاع فان----- الصوم الفرض المتعين في وقته ف-----الاصل--- فيه القضاء---- المشروع فيه غايته ان التعيين------ في رمضان قبل الشروع ------------------وفي القضاء بعده---------------- و------------لا يكون تعيين الشارع له ادني من تعيين العبد وفيه بحث ذكره المصنف فيما سبق وفي شرح الهداية ايضا ومنه اي من هذا النوع قول الشافعي في مسح الراس في الوضوء المسح ركن في الوضوء فيسن تكريره كالغسل فيقول الحنفي المسح ركن فيه اي الوضوء اكمل بزيادة في محله علي قدر الفرض وهو استيعاب باقيه فلا يسن تكراره كالغسل فهي اي الزيادة الت---ي اكمل بها تف-------------سير لما ابهم من الوصف وتحقيق لمحل الخلاف لان الخلاف في تثليث المسح بعد اكماله كذلك اي بزيادة علي الفرض وهو	1526	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1801	false	-6428110102252475530	56	237	294	1250	1586	300	الشافعي في نية صوم رمضان صوم فرض فلا يتادي بلا تعيين للنية كالقضاء اي كصوم القضاء فعلق ------وجوب التعيين بوصف الفرضية فيقول الحنفي صوم فرض متعين قبل الشروع فيه لانتفاء------ ساءر الصيامات عن الوقت فلا يحتاج اليه اي الي تعيين النية بعد تع-ينه كالقضاء اي كصومه بعد الشروع فيه فانه بعد ما عين مرة لا يجب تعي---------------------------------------------------------------------------------------ينه ثانيا ف--------------------------------------------المستدل---------- قال صوم فرض ولم -------------------------------------------------------------------------------------------------------------يذكر متع-ين في-- هذا الوقت ترويحا لمطلوبه وذكره--------------------------------------------------------- المعترض----- تفسيرا له وبيانا لمحل النزاع فان محله الصوم الفرض المتعين في وقته فيكون الاصل له صوم القضاء بعد ال-شروع فيه غايته ان --تعيين الصوم في رمضان قبل الشروع بتعيين الله تعالي وفي القضاء بالشروع بتعيين العبد ولا ضير فانه لا يكون تعيين الشارع--- ادني من تعيين العبد--------------------------------------------------- ومنه اي هذ---ا النوع قول الشافعي في مسح الراس في الوضوء المسح ركن في الوضوء فليس تكريره كالغسل فيقول الحنفي المسح ركن فيه اي الوضوء اكمل بزيادة-------- علي---- الفرض وهو استيعاب باقيه فلا يسن تكراره كالغسل فهي اي الزيادة التي هي اكمل بزيادة علي الفرض تفسير لحصول محل النزاع-------------------- لان الخلاف قي تثليث المسح بعد اكماله كذلك اي -زيادة علي الفرض وهو	1801	670153046890832194	707	1075.0	570	1377	51.343502044677734	106	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1527	true	-8073414081216471742	47	109	251	585	1567	300	والتثليث ولم يصح ايراد فخر الاسلام لهذا المثال في المعارضة الخالصة لوجود الزيادة المذكورة الدالة علي ان دليل المعارض-------- ليس دليل المستدل بعينه علي ما هو المعتبر في الخالصة كما سيجء وتحقق ما هو المعتبر في النوع الاول في-------------------ه واذ علمت في اواءل هذا الفصل ان الايراد اي ايراد المعترض للاعتراض انما هو علي ظنه اي المستدل التاثير لا علي حقيقته اي	1527	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1801	false	-6428110102252475530	238	300	1260	1586	1586	300	---------ولم يصح ايراد فخر الاسلام لهذا المثال في المعارضة الخالصة بناء -------------------------علي ان الوصف مع تلك الزيادة ليس دليل المستدل بعينه لان الزيادة تقرير في المعني فيكون من قبيل ما جعل دليل المستدل دليلا علي نقيض مدعاه فيلزم ابطاله واذ علمت في اواءل هذا الفصل ان الايراد اي ايراد المعترض للاعتراض انما هو علي ظنه اي المستدل التاثير لا علي حقيقته اي-	1801	670153046890832194	217	348.5	174	361	60.110801696777344	40	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1527	true	-8073414081216471742	265	300	1392	1567	1567	300	قالوا اي الحنفية ويقلب العلة من وجه فاسد كعبادة لا يجب المضي في فاسدها فلا تلزم بالشروع فيها كالوضوء اي كقول الشافع---ي ان الشروع في نفل من صلاة او صوم غير ملزم----------- اتمامه وقضاءه اذا-	1527	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1803	false	-1537153656434036802	4	41	19	204	1607	300	قالوا اي الحنفية ويقلب العلة من وجه فاسد كعبادة لا يجب المضي في فاسدها فلا تلزم بالشروع----- كالوضوء اي كقول الشافعي في ان الشروع في نفل من صلاة او صوم غير ملزم للشارع فيه اتمامه وقضاءه اذا	1803	670153046890832194	170	312.0	137	190	89.47368621826172	31	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1528	true	-9043259623182816198	1	298	4	1639	1648	300	-انه عبادة لا يجب المضي فيها اذا ------------------------------------فسد-ت فلا تلزم بالشروع فيها كالوضوء بجامع ان كلا منهما عبادة -لا يمضي في فاسدها واحترز به ع---------------------ن الحج فانه يجب المضي في ف------------------------اسده--------- وكذا يلزم بالشروع فيه فجعل عدم لزوم المضيف في الفاسد- علة لعدم اللزوم بالشروع فيقول الحنفي اذا كانت العبادة المذكورة حالها كحال الوضوء فيستوي عمل النذر والشروع فيها كالوضوء اي كما يستوي عملهما في الوضوء فانه ------لما لم يلزم بالشروع لم يلزم بالنذر فمساواة عملهما في الوضوء كونهما متساويين في عدم الالزام علي المكلف الناذر والشارع في العبادة المذكورة كونهما متساويين في الالزام واليه اشار بقوله فتلزم النا--------فلة بالشروع لانها تلزم بالنذر اجماعا فالحاصل ان العباة المذكورة لزمها المساواة بين نذرها وشروعها ولا يتصور مساواتهما فيها بالالزام لتعي----------------------------------------------------------------------------------------------------------ن الالزام في نذرها بالاجماع---------------------------------------------------------------------------------------------- ويسمي هذا القلب قلب التسوية واما قلب العلة التي هي عدم لزوم المضي في الفاسد وكونه من وجه فاسد فلما سيشير اليه وسماه اي هذا القلب بدليله فخر الاسلام عكسا لان حاصله عكس خصوص حكم الاصل الذي هو الوضوء وهو اي حكمه في-------------------- المثال عدم اللزوم بالنذر والشروع في الفرع اي النا--------فلة ولا يخفي ان عكس حكم الاصل عدم اللزوم بالشروع فقط لا عدم اللزوم بهما جميعا ففيه مسامحة او المراد بحكمه ما يلزم الحكم الذي ذكره المستدل ويترتب عليه وهو عدم اللزوم المترتب علي مساواة عملهما في الوضوء الذي لزم تعليل المستدل وانما قال خصوص حكم الاصل لعدم كون حاصله عكس مطلق حكم الشامل مساواة عملهما فيه فتدبر وهذا النوع من القلب هو المنسوب الي الحنفية اول القياس اي في اول مباحثه مسمي بقياس العكس وليس بقياس وانما هو اسم الاعتراض هو رد الحكم بالطريق المذكور--- واختلف في قبوله فقيل نعم يقبل وهو معزو الي الاكثر منهم ابو اسح-ق الشيرازي والامام الرازي اذ جعل المعترض وصفه اي المستدل شاهدا لما يستلزم نقيض مطلوبه اي المستدل وهو اي -----ما يستلزم -نقيض مطلوب المستدل الاستواء	1528	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1803	false	-1537153656434036802	42	291	209	1561	1607	300	لانه عبادة لا يجب المضي فيها اذا فسدت كالوضوء فانه عبادة لا يمضي في فاسدها فلم يلزم بالشروع فيه--------- بجامع ان ال-----كل عبادة ولا يمضي في فاسدها واحترز بلا يجب المضي في فاسدها عن الحج لانه يجب المضي فيه بالشروع لوجوب المضي في فاسده بالاجماع وهذا --------ظاهر في--- ان عدم وجوب المضي- في الفاسدة علة لعدم الوجوب بالشروع فيقول الحنفي م-ا كان--- عبادة لا يمضي في فاسدها--------- فيستوي عمل النذر والشروع فيها كالوضوء اي كما استوي عملهما في الوضوء فان الوضوء لما لم يلزم بالشروع لم يلزم بالنذر-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فتلزم العبادة النافلة بالشروع لانها تلزم بالنذر اجماعا لانه كما ذكر فخر الاسلام الشروع مع النذر في الايجاب بمنزلة توامين لا ينفصل احدهما ع---------------ن الاخر لان الناذر عهد ان يطيع الله فلزمه الوفاء به لقوله تعالي اوفوا بالعقود والشارع عزم علي الايفاء فلزمه الاتمام صيانة لما ادي عن البطلان لقوله تعالي لا تبطلوا صدقاتكم وحيث وجبت بالنذر اجماعا وجبت بالشروع عملا بقضية الاستواء ويسمي هذا قل------ب التسوية---------------------------------------------------------------------------------- وسما--------------------ه فخر الاسلام عكسا لان حاصله عكس خصوص حكم الاصل وهو--------------- اي حكم الاصل وهو الوضوء في هذا المثال عدم اللزوم بالنذر والشروع في الفرع اي العبادة النافلة وهو لزومها---------------------------------------------------- بهما وهذ--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا النوع من القلب هو المنسوب الي الحنفية اول القياس----------------- مسمي بقياس العكس وليس بقياس وانما هو اسم -لاعتراض هو رد الحكم علي خلاف سنن الاصل واختلف في قبوله فقيل نعم يقبل وهو معزو الي الاكثر منهم ابو اسحاق الشيرازي والامام الرازي اذ جعل المعترض وصفه اي المستدل شاهدا لما يستلزم نقيض مطلوبه اي المستدل وهو اي الحكم المستلزم لنقيض مطلوب المستدل الاستواء	1803	670153046890832194	820	1260.5	658	1981	41.39323425292969	123	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1529	true	2155908744556940601	182	300	1028	1660	1660	300	وما اورده الشافعية في كتبهم من هذا السءال فهو من النوع الثاني من القلب او المعني وما اورده من هذا الجنس من الاعتراض علي ادلة الحنفية فهو كذا ثم بين ما اورده بقوله وهو دعوي تجويز ثبوت نقيض حكم المستدل في الفرع متعلق بالثبوت كقوله بوصفه اي بوصف---- المستدل او--------------------------------------------------------------------- حكمه وحاصله ان المعترض يدعي مناسبة وصفه----------- لحكمين م-ناقضين باعتبار تحققه في المحلين--------------------------- الاصل والفرع فقد اشار بلفظ التجويز الي هذه المناسبة وهو اي ما اورده قسمان احدهما قلب----------- لتصحيح مذهبه اي المعترض ليبطل المستدل اي ل------يلزم منه بطلان مذهبه------- لتنافيهما كلبث اي كقول الحنفي الاعتكاف يشترط فيه الصوم لانه لبث في مكان مخصوص ومجرده اي مجرد اللبث غير قربة--------------- كالوقوف بعرفة فان مجرده غير قربة وانما صار-	1529	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1804	false	-1253871266030413463	117	219	683	1256	1679	300	وما اورده الشافعية م---------------------------ن النوع الثاني من القلب --------------------------------------------------------------------------------------------وهو دعوي تجويز ثبوت نقيض حكم المستدل في الفرع --------------------بوصفه اي -وصف حكم المستدل في الاصل والحاصل انه دعوي المعترض ان وجود الجامع في الفرع يستلزم مخالفة حكمه حكم الاصل فوجود الجامع في الاصل والفرع مستلزم لحكمين متخالفين فيهما يصح اضافتهما الي الجامع لانهما لازمان له والي الاصل والفرع لحلولهما فيهما وهو------------------------------------------------- قلب من المعترض لتصحيح مذهبه اي المعترض ليبطل المستدل اي مذهبه فيلزم منه بطلان مذهب المستدل لتنافيهما كلبث اي كقول الحنفي الاعتكاف يشترط فيه الصوم لانه لبث-------- مخصوص ومجرده-------------- غير قربة الي الله تعالي كالوقوف بعرفة فان مجرده غير قربة وانما صار	1804	670153046890832194	341	459.0	274	784	43.49489974975586	53	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1529	true	2155908744556940601	7	50	37	271	1660	300	الشروع ملزما كالنذر وهو نقيض مطلوبه اعني عدم اللزوم بالشروع والمختار كما ذهب اليه اخرون منهم القاضي-------- وابن السمعان---------ي وصاحب البديع انه لا يقبل لان كون الوصف يوجب شبها في شء لا يستلزم عموم الشبه م-ن المتشابهين في كل شء ليلزم الاستواء مطلقا	1529	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1804	false	-1253871266030413463	0	43	0	234	1679	300	الشروع ملزما كالنذر وهو خلاف دعوي المستدل------------------ والمختار كما ذهب اليه اخرون منهم القاضي ابو بكر وابن السمعاني والخبازي وصاحب البديع انه لا يقبل لان كون الوصف يوجب شبها في شء لا يستلزم عموم الشبه بين المتشابهين في كل شء ليلزم الاستواء مطلقا	1804	670153046890832194	199	361.5	160	252	78.96825408935547	34	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1530	true	-2905210048469185771	0	73	0	389	1582	300	قربة بانضمام عبادة اليه وهو الاحرام فلا بد------ من انضمام عبادة مع اللبث ليصير عبادة فيشترط فيه اي في الاعتكاف الصوم لعدم ظهور مناسب---ة اعتبار عبادة غيره فيه--------------------------------- فيقول الشافعي فلا يشترط فيه الصوم كالوقوف اي اذا كان الاعتكاف شبيه الوقوف بعرفة لزم ان لا يشترط فيه الصوم كما لا يشترط في الوقوف و القسم الاخر--------------------------------------------------------- قلب لابطال مذهب المستدل صريحا لتصحيح مذهبه اي ليلزم منه صحة مذهب المعترض ضمنا كالحنفي في الراس	1530	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1804	false	-1253871266030413463	219	300	1256	1679	1679	300	قربة بانضمام عبادة اليه وهي الاحرام فلا بد حينءذ من اعتبار عبادة معه في كونه قرب----ة فيشترط فيه اي في الاعتكاف الصوم لان من قال لا بد من انضمام عبادة ال----يه في كونه قربة قال هي الصوم لا غير فيقول الشافعي فلا يشترط فيه الصوم كالو--------------------------------قوف بعرفة فقد تعرض كل منهما لتصحيح مذهبه الا ان المستدل اشار الي اشتراط الصوم بطريق الالزام والمعترض اشار الي نفي اشتراطه صريحا و قلب لابطال مذهب المستدل صريحا لتصحيح مذهبه اي------------------- المعترض----- كالحنفي في الراس-	1804	670153046890832194	232	329.5	188	488	47.540985107421875	35	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1530	true	-2905210048469185771	73	300	389	1582	1582	300	اي كقوله في مسح الراس انه مقدر بالربع لانه عضو من اعضاء الوضوء فلا يكفي اقله اي---------- ما ينطلق عليه اسم الراس كبقية الاعضاء فانه لا يكفي فيها غسل ادني ما ينطلق عليه الاسم فيقول الشافعي انه مسح عضو من اعضاء الوضوء فلا يقدر بالربع كبقيتها فقد ابطل المعترض مذهب المستدل صريحا ليلزم تصحيح مذهبه ضمنا ولما كان ههنا مظنة سءال وهو ان عدم التقدير بالربع لا يستلزم الاكتفاء بالاقل فكيف يلزم من ابطال مذهب المستدل تصحيح مذهب المعترض اشار الي دفعه بقوله ووروده اي القلب المذكور في هذا المثال بناء علي ان المراد اي مراد القالب اتفقنا نحن وانتم ايها الحنف----------ية علي ان الثابت احدهما اي اقل الراس او الربع واذا انتفي احدهما ثبت الاخر والا فلا يلزم من نفي الربع الاول لجواز -----------------------------الاستيعاب كما ذهب اليه مالك وفيه نظر وهو ان كلا من المتخاصمين تعين عنده مذهبه واذا ابطل احدهما مذهب الاخر لم يثبت علية مذهب المبطل بل يجوز حينءذ الثالث نعم لو لم يكن في الوجود الا المذهبان كان يلزم الاجماع علي نفي الثالث فتامل او لابطال مذهب المستدل التزاما كقوله اي الحنفي في بيع غير المرءي عقد معاوضة فيصح مع الجهل بالعوض كالنكاح فيقول الشافعي عقد معاوضة فلا يثبت فيه خيار الرءية كما لا يثبت في النكاح فالمعترض لم يتعرض لابطال مذهب الخصم وه--و القول بالصحة صريحا بل --------التزاما وذلك لان من قال بصحة بيع المرءي مع الجهل بالمعوض قال بخيار الرءية فهما-	1530	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1805	false	4354604657516388302	0	138	0	734	1609	300	اي كقوله في مسح الراس انه مقدر بالربع لانه عضو من اعضاء الوضوء فلا يكفي اقله اي الراس وهو ما ينطلق عليه اسم الراس كبقية الاع-----------------------------------------------ضاء فيقول الشافعي-------- عضو من اعضاء الوضوء فلا يقدر بالربع كبقيتها اي اعضاء الوضوء---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ووروده ا-----------------ي هذا القلب- بناء علي ان المراد--------------- اتفقنا معاشر ال---------حنفية والشافعية علي ان الثابت احدهما اي اقل الراس او الربع فاذا انتفي احدهما ثبت الاخر والا فلا يلزم من وروده صحة مذهب المعترض اذا كان ثم قول ثالث وهو هنا الاستيعاب لجواز ان يكون هو الصحيح------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- او لابطال مذهب المستدل التزاما كقوله اي الحنفي في بيع غير المرءي عقد معاوضة فيصح مع الجهل بالعوض كالنكاح فيقول الشافعي عقد معاوضة فلا يثبت فيه خيار الرءية كالمراة ف----ي النكاح فالمعترض لم يتعرض لابطال مذهب المستدل وهو القول بالصحة صريحا بل بطريق الالتزام------ لان من قال بها ق-----------------------------ال بخيار الرءية فهما	1805	670153046890832194	587	990.5	473	1253	46.847564697265625	99	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1531	true	-2221547457202591913	14	58	81	316	1648	300	الثاني من نوعي المعارض---------ة الخالصة عن معني المناقضة في حكم الفرع ب---ان يذكر ع--------لة اخري توجب خلاف ما توجبه علة المستدل بلا تغيير ولا زيادة في الحكم الاول------------------- فيقع بها--- المقابلة من غير تعرض لابطال علة المستدل فيمتنع العمل بشء منهما لمدافعة كل منهما	1531	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1805	false	4354604657516388302	246	297	1324	1596	1609	300	الثاني من نوعي المعارضة المعارضة الخالصة من معني المناقضة في حكم الفرع وهو ان يذكر المعترض علة اخري توجب خلاف ما توجبه علة المستدل بلا تغيير ولا زيادة في الحكم الاول في ذلك المحل بعينه فيقع به محض المقابلة من غير تعرض لابطال علة المستدل فيمتنع العمل ب-----هما لمدافعة كل منهما	1805	670153046890832194	226	411.5	183	277	81.58844757080078	36	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1531	true	-2221547457202591913	60	293	326	1609	1648	300	لم تترجح احداهما علي الاخري--------------------------------------------- ويستدعي هذا النوع اصلا اخر وعلة اخري كالمسح اي كقول الشافعي المسح ركن في الوضوء فيسن تكريره كالغسل في--قول الح-------------------------------نفي مسح الراس مسح فلا يكرر كمسح ا--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لخف فاصل الاول الغسل وعلته الركنية واصل الثاني مسح الخف وعلته كونه مسحا والتكرر وعدمه حكمان متخالفان في الفرع الذي هو مسح الراس ولم يقع تغيير في الحكم الاول فمورد الايجاب والسلب واحد والاحسن ان يجعل اصله اي المعترض التيمم فيقال كالتيمم فيندفع علي هذا الفارق المتوهم من مانع فساد الخف بيان للمتوهم اي الركنية انما يقتضي التكرير غير انه لم يتحقق المقتضي في مسح الخف لوجود المانع وهو الافضاء- الي اتلاف الخف بتكرير المسح----------------------------------- او بتغيير ما في الحكم المتنازع فيه معطوف علي قوله بلا تغيير ففيه اشارة الي تقسيم هذا النوع الي قسمين كقول الحنفي ل--اثبات ولاية التزويج بغير الاب والجد من الاولياء كالاخ في صغيرة بلا اب وجد صغيرة فيولي عليها في الانكاح كذات الاب اي كالصغيرة التي لها اب بجامع الصغر الموجب للعجز عن مراعاة مصالحها فيقول الشافعي الاخ قاصر الشفقة فلا يولي عليها كالمال فانه---- لا ولاية للاخ علي المال اجماعا فهذه معارض------ة خالصة صحيحة مثبتة حكما مخالفا للاول بعلة اخري في ذلك المحل بعينه لكن مع تغيير ما في الحكم الاول من ال-------------------------------------------------------------اطلاق الشامل للاخ وغيره الي التقييد بالاخ واما نظمه اي المعارض المعارضة هكذا صغيرة فلا يولي عليها قرابة الاخوة كالمال كما في اصول فخر الاسلام والتنقيح وغيرهما قال الشارح لكن المذكور فيها بولاية الاخوة	1531	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1806	false	-6586828235006321768	0	242	0	1291	1593	300	لم تترجح احداهما علي الاخري فاذا ترجحت وجب العمل بالراجحة فلا جرم ان قال ويستدعي---------- اصلا اخر وعلة اخري كال----------------------مسح ركن في الوضوء فيسن تكريره كالغسل اي كقول الشافعي هذا في مسح الراس فيقول الحنفي مسح الراس مسح فلا يكرر كمسح الخف فهذا قسم من اقسام المعارضة الخالصة الصحيحة مثبتا حكما مخالفا للاول بعلة اخري في ذلك المحل بعينه من غير زيادة ولا تغيير في ذلك الحكم اذ اصل الاول الغسل وعلته الركنية واصل الثاني مسح الخف وعلته كونه مسحا--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والاحسن ان يجعل اصله اي المعترض -لتيمم فيقال كالتيمم فيندفع علي هذا -------المتوهم من مانع فساد الخف اي--------------------- انما---------------------- لم يكرر مسح ا------------لخف ------------------لافضاءه الي التلف واشار الي القسم الثاني منها بعطفة علي بلا تغيير قوله او بتغيير ما في الحكم المتنازع------------------------------------------------------------------ فيه كقول الحنفي في اثبات ولاية التزويج لغير الاب والجد من الاولياء كالاخ في صغيرة بلا اب وجد صغيرة فيولي عليها في الانكاح كذات الاب اي كالصغيرة التي لها اب بجامع الصغر الموجب للعجز عن مراعاة مصالحه- فيقول الشافعي الاخ قاصر الشفقة فلا يولي عليها كالمال فان الاخ لا ولاية ل--ه علي المال اجماعا وهذا معارضة صحيحة خالصة صحيحة مثبتة حكما مخالفا للاول بعلة اخري في ذلك المحل بعينه لكن مع تغيير ما في الحكم الاول اذ العلة في الاول الصغر وفي الثاني قصور الشفقة وفي الحكم تغيير من اطلاق يشمل ال--اخ وغيره الي --تقييد بالاخ واما نظمه اي المعترض المعارضة صغي-----رة فلا يولي عليها قرابة الاخوة كالمال كما في اصول فخر الاسلام والتنقيح وغيرهما -----------لكن المذكور فيها بولاية الاخوة	1806	670153046890832194	912	1598.5	741	1604	56.85785675048828	147	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1532	true	405009647775250407	6	54	37	295	1588	300	فليس منه اي من هذا القسم ---المعارضة الخالصة م---ن القلب فالمعترض عارض مطلق الولاية التي اثبتها المستدل بنفيها اي الولاية عن خصوص مندرج تحت عموم اطلاقها وهو الاخ -------------------------------------------------------------يلزمه اي يلزم نفيها عن- نفي الحكم المعلل لان قرابته اي الاخ اقرب من ساءر القرابات بعد الولا---------------------د فنفيها اي	1532	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1806	false	-6586828235006321768	242	300	1291	1593	1593	300	فليس منه اي--- هذا القسم من المعارضة الخالصة بل من القلب فالمعترض عارض مطلق الولاية التي اثبتها المستدل بنفيها اي الولاية عن خصوص----------------------- وهو الاخ فهذا القدر معارضة فاسدة لعدم قدحه في كلام المعلل لكن لما كان يلزمه اي----- نفيها عنه نفي --حكم المعلل لان قرابته اي الاخ اقرب اليها----------- بعد الولاد اي الاب والجد والولد فنفيها اي-	1806	670153046890832194	208	331.0	169	347	59.94236373901367	33	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1532	true	405009647775250407	54	297	295	1572	1588	300	ولاية الاخ نفي ما بعدها اي ما سواها من ولاية ال---------عم وغيره مطلقا------------------- واشار الي --قسم --ثالث منها بقوله او اثبات بالجر عطفا علي بلا تغيير اي اثبات المعترض حكما -------------------------اخر غير ما ذكره المعلل يس-----------------------تلزمه اي يستلزم اثباته نفي حكم المعلل كقول ابي حنيفة في احقية المنعي اي الذي نعي الي زوجته اي اخبرت بموته فتربصت منه ثم تزوجت بولدها متعلق بالاحقية اي الذي ولدته في زمان نكاح من تزوجته بعده اي بعد المنعي م--------ن الذي تزوجها بعده فالمنعي اذا جاء بعد الولادة وادعي نسبه صاحب فراش صحيح مقول قوله اي المنعي صاحب فراش صحيح لقيام مكانه فهو احق بالولد المذكور من صاحب الفراش الفاسد وهو المتزوج بها مع قيام نكاح المنعي كما لا يحصي من تقديم الصحيح علي الفاسد عند التعارض فيقول المعترص كالصاحبين الزوج الثاني صاحب فراش فاسد فيلحقه الولد كالمتزوج بلا شهود اذا ولدت المتزوج بها يثبت النسب منه مع فساد الفراش كيف وظاهر الحال يقتضي كون العلوق منه فاثباته اي اثبات نسب الولد من الثاني-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- يلزمه اي---- الاثبات المذكور نفيه اي الولد عن الاول للاجماع علي ان لا يثبت نسبه منهما جميعا وقد وجد ما يصلح سببا لاستحقاق النسب في حق الثاني----------------------------------------- فرجح ابو حنيفة الملك والصحة الكاءنين --------------------------للاول علي الحضور والماء اي كون الثاني حاضرا والماء له كالزنا فانه وقع فيه هذا الترجيح والوجه ان يقال ترجح المنعي علي الزوج الثاني بالصحة علي الحضور اي بسبب ترجيح وصف صحة الفراش علي وصف الحضور مع انتفاء الصحة------------------------------------------------------------------------------------ اما الماء فمقدر فيهما اي الزوجين------------------ لعدم القطع به من الثاني	1532	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1807	false	1827298604573779824	0	270	0	1431	1585	300	ولاية الاخ نفي ما بعد------------ها من ولاية من سواه من عم وغيره مطلقا ظهر معني الصحة فيه واشار الي القسم الثالث منها بقوله ا----------------------------------و اثبات المعترض حكما اخر يخالف في الصورة حكما اخر غير ما ذكره المعلل مقابلا لذلك الاخر لكنه يستلزمه اي --------------نفي حكم المعلل كقول ابي حنيفة في احقية المنعي اي الذي نعي الي زوجته اي اخبرت بموته فتربصت منه ثم تزوجت بولدها ا------------------لذي ولدته في ن-----كاح من تزوجته بعده اي---- المنعي اذا جاء من الذي تزوجها بعده -الم------------------------------------------------------------------نعي صاحب فراش صحيح لقيام نكاحه فهو احق بالولد-------- من صاحب الفراش الفاسد وهو المتزوج بها مع قيام نكاح المنعي كما لا يحصي من تقديم الصحيح علي الفاسد عند التعارض فيقول المعترض كالصاحبين الزوج الثاني صاحب فراش فاسد فيلحقه الولد كالمتزوج بلا شهود اذا ولدت المتزوج بها يثبت النسب منه وان كان الفراش فاسدا لاثب-------------------------------اته اي---------- الولد من الثاني معارضة فاسدة لان هذا حكم اخر في غير المحل الذي اثبت المعلل فيه حكمه لان المعلل اثبت النسب من الاول بفراش صحيح والمعترض اثبته من الثاني بفراش فاسد واتحاد المحل شرط لصحتها لكن لما كان يلزمه اي هذا الاثبات-------- نفيه اي الولد عن الاول للاجماع---- ان لا يثبت----- منهم------ا وقد وجد ما يصلح سببا لاستحقاق النسب في حق الثاني وهو الفراش الفاسد صحت واحتيج الي الترجيح فرجح ابو حنيفة الملك والصحة الكاءنين للاول لان فراشه صحيح وملكه قاءم علي الحضور والماء اي كون الثاني حاضرا والماء له كالزني قال المصنف-------------- والوجه ان يقال ترجح الاول------------------ بالصحة علي الثاني بمجرد الح-------------------------------ضور مع انتفاء الصحة لان صحة الفراش توجب حقيقة النسب والفاسد شبهته وحقيقة الشء اولي بالاعتبارين من شبهته اما الماء فمقدر فيهما اي الزوج الاول والزوج الثاني لعدم القطع به من الثاني	1807	670153046890832194	930	1519.0	747	1720	54.069766998291016	155	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1533	true	-5866104870814857829	6	288	36	1524	1576	300	اذ من شرط القياس اتحاد الحكم كما عرف كقياس البيع علي النكاح وعكسه اي قياس النكاح علي البيع في عدم الصحة بجامع في صورة فيقول المعترض الحكم فيهما مختلف حقيقة عدمها اي الصحة في البيع حرمة الانتفاع بالمبيع و عدمها في النكاح حرمة المباشرة والجواب عن الايراد المذكور ان يقال البطلان الذي هو عدم الصحة فيهما----------- واحد وهو عدم ترتب المقصود من العقد عليه وان اختلف- صوره اي صور البطلان ومحاله التي يضاف اليها ك--البيع- والنكاح فان اختلاف المحل لا يوجب اختلاف الحال بل لا بد في كل قياس من اختلاف --محل الحكم والا لم يتحقق الاصل والفرع--------------------------------- ثم الممتنع في القياس اختلاف ال-------------------------------------------------------------------------------------------------حكم جنسا كال----وجوب والحرمة والنفي وال-اثبات---------------------------------------------------------------------------------------------- وهذا السءال وغيره من الاسءلة ككون الاصل- معدولا عن سنن القياس داخل فيما ذكر الحنفية من منع وجود الشرط فلا حاجة الي افراده بالذكر واما سءال الفرق بين الاصل والفرع ابداء خصوصية في الاصل عطف بيان لسءال الفرق ثم نعت الخصوصية بقوله هي اي تلك الخصوصية شرط للعلية مع بيان انتفاءها اي تلك الخصوصية في الفرع او بيان مانع بالرفع عطفا علي ابداء فيه اي في الفرع عن الحكم و بيان انتفاءه اي المانع في الاصل فمجموع معارضتين في الاصل والفرع جواب لاما بمعني ان حقيقة الفرق المذكور مركبة من معارضتين معارضة في الاصل وحاصلها انك زعمت ان الوصف الذي ذكرته في الاصل علة من غير شرط او بدون اعتبار عدم المانع وليس كذلك بل هو مشروط بالخصوصية المذكورة او معتبر فيه عدم مانع كذا ومعارضة في الفرع وحاصلها انك ادعيت وجود العلة في الفرع وليس كذلك لانتفاء --شرط---ها فيه او وجود المانع من تاثيرها ------------------------------------------------------------------------------------------------فيه ---------------------وهو اي ك-ونه مجموع المعارضتين في الشق الثاني من الترديد اعني بيان مانع في الفرع وانتفاءه في الاصل مبني علي ان العلة الوصف مع عدم هذا المانع	1533	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1808	false	-3394195856934532826	2	266	10	1410	1585	300	اذ من شرطه------ اتحاد الحكم كما عرف كقياس البيع علي النكاح وعكسه اي الن-----كاح علي البيع في عدم الصحة بجامع في صورة فيقول المعترض الحكم------ مختلف حقيقة عدمها اي الصحة في البيع حرمة الانتفاع بالب-يع و عدمها في النكاح حرمة المباشرة والجواب البطلا---------------------------ن الذي هو عدم الصحة فيهما في الحقيقة واحد ----عدم ترتب المقصود من العقد عليه وان اختلفت صوره اي -------------محاله -------------من كونه بيعا و--نكاحا اذ اختلاف المحل لا يوجب اختلاف الحا--------------------ل بل اختلاف المحل شرط في القياس ضرورة فكيف يجعل شرطه مانعا منه اذ يلزم امتناعه ابدا ثم الحاصل ان جواب هذا السءال ببيان الاتحاد عينا كالجواب المذكور او جنسا كما في قطع الايدي باليد كالانفس بالنفس واما ان اختلف الحكم جنسا ونوعا كوجوب علي تحريم ونفي علي اثبات وبالعكس فباطل لان الحكم انما شرع لافضاءه الي المقصود واختلافه موجب للمخالفة بينهما في الافضاء وهذا السءال وغيره من الاسءلة ككون الاصلي معدولا ع----ن القياس داخل فيما ذكر الحنفية من منع وجود الشرط فلا حاجة الي افراده بالذكر واما سءال الفرق بين الاصل والفرع ابداء خصوصية في الاصل------------------------------------------- هي اي---- الخصوصية شرط للوصف- مع بيان انتفاءها---------------- في الفرع او بيان مانع بالرفع عطف ع-لي ابداء فيه اي في الفرع من الحكم و بيان انتفاءه اي المانع في الاصل فمجموع معارضتين في الاصل والفرع اي ف---------------------الفرق مجموعهما اذا تعرض--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لانتفاء الشرط في الفرع او --عدم لمانع في الاصل اما الاول فلان ابداء الخصوصية التي هي شرط في الاصل معارضة في الاصل وبيان انتفاءها في الفرع معارضة فيه واما الثاني فكما قال وهو اي وكونه مجموع--------هما في----- الثاني ا-------------ي بيان مانع في الفرع وانتفاءه في الاصل بناه علي ان العلة الوصف مع عدم هذا المانع	1808	670153046890832194	891	1398.5	712	1858	47.95478820800781	146	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1534	true	1073461674775503495	19	165	102	850	1609	300	وعليه اي علي المعترض بيان كونه اي كون ما ابداه من الخصوصية في الاصل شرطا في الشق الاول او ما ابداه من المانع في الفرع مانعا في الشق الثاني علي طريق اثبات المستدل علية الوصف اي كما اثبت المستدل علية الوصف علي الوجه الذي ادعاه يثبت المعارض عليته علي الوجه الذي يدعيه والوجه انه اي الفرق معارضتان في الاصل والفرع علي الشق الاول من الترديد ادعاء الشرط و معارضته في الفرع فقط علي الشق الثاني منه اي بيان المانع لما تقدم في شروط العلة من الحق من ان عدم المانع ليس جزءا من العلة الباعثة--------------- بخلاف الشرط لانه اي الشرط خصوصية زاءدة علي الوصف الذي علل به المعلل فهي جزء منه ولو لم يتعرض المعترض لانتفاءه اي الشرط من الفرع لم يكن ابداء الخصوصية التي هي شرط في الاصل الفرق الذي هو مجموع المعارضتين بل هو معارضة في الاصل المسمي مفارقة عند الحنفية وتقدم الكلام فيها	1534	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1809	false	-5602916993508065878	19	136	91	687	1526	300	وعليه ا----ي المعترض بيان كونه اي---- ما ابداه من الخصوصية في الاصل شرطا-------------- او ما ابداه من المانع في الفرع مانعا ---------------علي طريق اثبات المستدل عليه الوصف المعلل به من التاثير وغيره قال المصنف------------------------------------------------------ والوجه انه اي الفرض معارضتان في الاصل والفرع علي ----------------------ادعاء الشرط و معارض-ة في الفرع فقط علي الما------------------------نع لما تقدم في شروط العلة من الحق--- ان عدم المانع ليس جز-ا من العلة الباعثة زاد المصنف هنا بخلاف الشرط لانه اي الشرط خصوصية زاءدة علي الوصف الذي علل به المعلل فهي جزء منه ولو لم يتعرض المعترض لانتفاءه اي الشرط من الفرع لم يكن ابداء الخصوصية التي هي شرط في الاصل الفرق------------------------- بل هو معارضة في الاصل المسمي مفارقة عند الحنفية وتقدم الكلام فيها	1809	670153046890832194	543	951.0	433	763	71.16645050048828	100	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1534	true	1073461674775503495	165	288	850	1557	1609	300	والاتفاق علي جواز جمعها اي الاعتراضات اذا كانت من جنس واحد اذ لا يلزم منه محذور من التناقض وال-انتقال وغير ذلك و ذكر --بعض الاصوليين--------------- النوع للجنس يعني اطلق النوع واراد به الجنس والجنس للنوع عكس علي ما فيه اصطلاح الاصوليين فالمراد بالجنس المذكور في الاتفاق النوع--------------------- واصول الحنفية وفروعهم ايضا يذكر فيه-ا الجنس للنوع كالحنطة والنوع------------ للصنف كرجل ولا مناقشة في الاصطلاح وذلك اي جمعها من جنس كالاستفسارات والمنوع والمعارضات فان كل واحدة منها يجمعها جنس هو الاستفسار و--------------المنع والم-----------------عارضة وفي جمع الاجناس من الاعتراضات اختلاف منعه اي جمعها السمرقنديون للخبط اللازم من ذلك للان---------------------------------------------------------تشار بخلاف ما اذا كانت من جنس واحد فان ال----------------------------------------------------نشر في المختلفة اكثر ---------------والجمهور جوزوا الجمع بينهما ايضا-------------- ثم اذا جاز الجمع منع اكثر النظار الاعتراضات المرتبة طبعا	1534	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1810	false	-2012063464634527186	39	182	206	1042	1670	300	والاتفاق علي جمع-----ها اي الاعتراضا---------ت من جنس واحد اذ لا يلزم منها ----------تناقض ولا انتقال من سءال الي اخر وبعض الاصوليين يذكر في كلامهم النوع للمجن------------------------------س والجنس للنوع عكس ما عل---يه اصطلاح الاصوليين بل ذكر عضد الدين انه اصطلاح الاصوليين ووافقه التفتازاني عليه واصول الحنفية وفروعهم ايضا يذكر فيهما الجنس للنوع كالحنطة والنوع والجنس ايضا للصنف كرجل ولا مناقشة في الاصطلاح وذلك اي جمعها من جنس كالاستفسارات والمنوع والمعارضات فان ال--استفسارات يجمعها------- الاستفسار والمنوع يجمعها المنع والمعارضات تجمعها المعارضة وفي---- الاجناس--------------------- منعه اي جمعها السمرقنديون للخبط اللازم من ذلك للانتشار واوجبوا الاقتصار علي سءال واحد حرصا علي الضبط قالوا ولا يرد علينا ا-ن كانت من جنس كما الزمهم به الامدي فانا جوزنا تعددها وان ادت الي النشر لان النشر في المختلفة اكثر منه في المتفقة والجمهور جوزوا الجمع بينها قال السبكي وهو الحق ثم اذا جاز الجمع منع اكثر النظار الاعتراضات المرتبة طبعا	1810	670153046890832194	513	794.0	426	928	55.280174255371094	69	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1535	true	447121495277243047	10	106	50	555	1575	300	من نوع واحد كمنع حكم الاصل ومنع انه معلل بذلك الوصف فان تعليله -----بعد ثبوته طبعا اذ يفيد الاخير تسليم الاول فيتعين الاخير سءالا فيجاب عنه دون الا------------ول والمختار جوا----------------------------زه اي ج-----------مع المرتبة ك-----------------ما ذهب اليه ابو اسحاق الاسفرا-يني لان التسليم للمتقدم فرضي اي لو سلم الاول ورد الثاني ---فلا ي--لزم --تسليمه في نفس الامر وحينءذ اي حين ا----------ختير جوازه----------------------------------------- الواجب علي المعترض ترتيب-----------ها اي المرتبة طبعا والا اي وان لم يرتبها وعكس الترتيب فمنع فحاصله منع بعد التسليم---------------- اذ قول المعترض لا نسلم ان الحكم معلل بكذا يتضمن تسليمه اي الحكم-------- فقوله بعد ذلك بمنع	1535	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1810	false	-2012063464634527186	182	300	1042	1670	1670	300	من نوع واحد كمنع حكم الاصل ومنع انه معلل بذلك اذ------- تعليل الحكم بعد ثبوته طبعا اذ يفيد الاخير تسليم الاول فيتعين الاخير سءالا فيجاب عنه دون الاول فيضيع الاول والمختار كما ذكره الامدي وابن الحاجب جوازه اي جمع الاعتراضات المرتبة طبعا من نوع واحد كما ذهب اليه ابو اسحاق الاسفراييني لان التسليم للمتقدم فوضي اي لو سلم الاول ورد الثاني وهو لا يستلزم التسليم- في نفس الامر وحينءذ اي حين اذا كان المختار جوازه وان ادي الي التسليم اذ كان التسليم فرضيا الواجب ترتي------------بها اي الاعتراضات المرتبة طبعا والا لو---- لم يجب ترتيبها-------- ف-----------منع بعد التسليم اذا عكس الترتيب اذ قول المعترض لا نسلم ان الحكم معلل بكذا يتضمن تسليمه اي الحكم المذكور فقوله بعد ذلك بمنع-	1810	670153046890832194	431	703.5	346	672	64.13690185546875	68	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1535	true	447121495277243047	106	299	555	1570	1575	300	ثبوت الحكم رجوع عن تسليمه لا يسمع لانه انكار بعد الاقرار فالمراد من الترتيب الواجب علي المعترض ان يرد المرتبة علي وجه لا يلزم عليه المنع بعد التسليم فيمنع ثبوت الحكم اولا ثم يمنع كونه معللا بكذا فيكون تسليما بعد المنع علي طريق التنزل ولما بين وجوب الترتيب علي هذا الوجه في جميع المرتبة علي المذهب المختار ظهر ان منع اكثر النظار جمعها علي الترتيب الطبيعي المفيد تسليم ما منع علي عكس ما هو الواجب فا----------------------------------------------------شار اليه بقوله فيبطل ما يلزم قول الاكثرين من وجوبها بيان لما اي من لزوم جميع الاعتراضات المرتبة طبعا حال كونها غير مرتبة وانما حكم بلزوم ذلك لقولهم لانهم قد منعوا جمعها علي الترتيب الطبيعي فتعين ذكرها غير مرتبة لا يقال لا يستلزم --منع ذكرها مترتبة ذكرها غير مترتبة لجواز ان لا يذكرها اصلا لان جواز ذكرها اتفاق واليه اشار بقوله والا فالاتفاق علي جواز التعدد اذا كان المتعدد من نوع واحد وانما حكم ببطلان اللازم المذكور لان المنع قبل التسليم اذا كان قبيحا فهو بعد التسليم اقبح ولا مخلص لهم اي للاكثرين عن هذا الابطال الا بادعاء ان منع العلية بفرض وجود الحكم يعني ----------ان تسليم حكم الاصل بحسب نفس الامر لا يلزم من منع علية الوصف	1535	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1811	false	2894118209115636962	0	98	0	507	1597	300	ثبوت الحكم رجوع عن تسليمه لا يسمع لانه انكار بعد --اقرار فيلزم ان ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------يكون الشء الواحد مسلما غير مسلم وحينءذ فيرد هذا اشكالا علي------------------------------------------------------------- اكثر النظار فانهم ل--------------------------------ما منعوها مرتبة لما يلزم من التسليم بعد المنع يلزمهم ان لا يوجبوها غير مرتبة كما اشار اليه بقوله فيبطل ما يلزم قول الاكثرين من وج-----------------------------------------------------------وبها غير مرتبة فانه------------------------------------------------------------------------------------------------ يستلزم المنع بعد التسليم وهو اقبح من التسليم بعد المنع-------------------------------------------------- والا فالاتفاق علي جواز الت----------------عدد من نوع---------------------------------------------------------------------------------------------- ولا مخلص لهم اي للاكثر -----------------الا بادعاء ان منع العلية بفرض وجود الحكم الا ان يجيبوا بان تسليم حكم الاصل انما يوجبه منع--------------- علية الوصف	1811	670153046890832194	299	377.5	237	1079	27.710844039916992	48	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1536	true	8623422775092104571	185	240	950	1247	1566	300	بل المنع نوع مندرج تحته منع حكم الاصل ومنع وجود الوصف ومنع عليته ومنع وجودها في الفرع وغيرها والمعارضة نوع يندرج فيها المعارضة في الاصل وفي الفرع وغير--------هما وكل وا--حد من اقسام المن-ع والمعارضة جنس واحد اذ الفرض ان الجنس هو النوع المنطقي بهذا الاصطلاح فالنقد ------جنس انحصر فيه نوعه كما نقل الشارح عن المصنف	1536	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1811	false	2894118209115636962	193	245	1010	1295	1597	300	بل المنع نوع يندرج في-ه منع حكم الاصل ومنع وجود الوصف ومنع عليته ومنع وجودها في الفرع------- والمعارضة نوع يندرج فيها المعارضة في الاصل وفي الفرع وغير ذلك وهذه اجناس لان تحتها اشخاص المنوع والمعارضات-------- اذ الفرض ان الجنس هو النوع المنطقي بهذا الاصطلاح فالنقض حينءذ جنس انحصر فيه نوعه ذكره------------- المصنف	1811	670153046890832194	244	405.0	197	314	77.7070083618164	37	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1536	true	8623422775092104571	25	115	125	586	1566	300	وحينءذ يلزمهم مثله في منعهم المترتبة----------------- وما قيل علي ما ذكره المحقق التفتازاني اذ كل من الخمسة والعشرين اعتراضا الواردة علي القياس الذي سبق ذكرها جنس يندرج تحت نوع علي ما مر من اصطلاح بعض الاصوليين بعكس ما هو المشهور -----من اندراج النوع --تحت الجنس-- غلط لانه يبطل حكاية الاتفاق علي جواز جمع المتعدد من جنس اذ لا يتصور التعدد مثلا من منع وجود العلة اي منه وهو-------------- احدها اي احد الخمسة والعشرين فانه اذا كان ا-------------------------------------------------لمنع المذكور جنسا فبعد منع وجودها في قياس واحد مرة لا يمكن منع وجودها	1536	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1811	false	2894118209115636962	131	208	674	1086	1597	300	وحينءذ يلزمهم مثله في منعهم المترتبة كذا افاده المصنف وما قيل اي وقول----------- التفتازاني--- كل من الخمسة والعشرين اعتراضا الواردة علي القياس الماضية -------جنس يندرج تحت نوع علي----------------------------------- ما هو مصطلح الاصول من اندراج الاجناس تحت الانواع غلط----- يبطل حكاية الاتفاق علي ---------المتعدد من جنس اذ لا يتصور التعدد مثلا من منع وجود العلة------- وهو اي منع وجودها احدها اي---- الخمسة والعشرين بل---------- المنع نوع يندرج فيه منع حكم الاصل ومنع وجود الوصف ومنع عل-----------يته ومنع وجودها ------------------------------------	1811	670153046890832194	287	430.5	232	550	52.181819915771484	47	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1537	true	-2639962327835262768	10	110	56	598	1597	300	ثم المتعلق بالعلة لانه نظر فيما هو متفرع عن حكم الاصل فتقدم منع وجود العلة في الاصل ثم---- المطالبة بتاهيرها----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الي غير ذلك ثم المتعلق بالفرع لابتناءه علي العلة----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وتقدم النقض علي معارضة الاصل عند معتبرها اي معارضة الاصل وقد مر بيانه اذ هي اي معارضة الاصل لابطال استقلالها اي العلة بالتاثير والنقض لابطال اصلها--------------------------------------------------------------- ومنع وجود العلة في الاصل قبل منعها اي قبل منع عليتها والقلب قبل المعارضة الخالصة وقد مر تفسيرها لانه اي القلب معارضة بدليل المستدل بخلاف الخا---------لصة فتذكر القلب اولا ثم يقال ولو ------------------سلم انه اي دليل المستدل يفيد مطلوبه عندنا دليل اخر ينفيه اي مطلوبه	1537	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1812	false	680286888262734309	44	222	218	1212	1641	300	ثم المتعلق بالعلة لانه نظر فيما هو متفرع عن حكم الاصل فتقدم منع وجود --علة--- الاصل فيه ثم المطالبة بتاثير الوصف وعدم التاثير والقدح في المناسبة والتقسيم وكون الوصف غير ظاهر ولا منضبط وكون الحكم غير مفض الي المقصود منه لكون هذه الاسءلة صفة وجود العلة ثم النقض والكسر لكونه معارضا لدليل العلة ثم المعارضة في الاصل والتعدية والتركيب لانه معارض لل------علة ثم المتعلق بالفرع لابتناءه علي العلة وحكم الاصل فيذكر منع وجود العلة في الفرع ومخالفة حكمه لحكم الاصل ومخالفته للاصل في الضابط او الحكمة والمعارضة في الفرع وسءال القلب ثم القول بالموجب لتضمنه تسليم كل ما يتعلق بالدليل المثمر له وتقدم النقض علي معارضة الاصل عند معتبرها اي معارضة الاصل------------- اذ هي اي معارضة الاصل لابطال استقلالها اي العلة بالتاثير والنقض لابطال اصل العلة فقدم عليها فيقال ليس بعلة لعدم الاطراد ولو سلم فليس بمستقل ومنع وجود العلة في الاصل قبل منع------------------ها والقلب قبل المعارضة الخالصة لانه معا------------------------رضة بدليل المستدل بخلاف المعارضة الخالصة فيذكر القلب اولا ثم يقال اذا ذكرت هي ثانيا ولو سلم انه اي دليل المستدل يفيد مطلوبه عندنا دليل اخر ينفيه اي مطلوبه	1812	670153046890832194	454	802.5	370	1060	42.8301887512207	72	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1537	true	-2639962327835262768	146	210	794	1091	1597	300	وان جادلوك فقل الله اعلم بما تعملون ----------------هذا ادب حسن علمه الله تعالي------ ليردوا به من جادل تعنتا ولا يج------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------يبوه عن ابي امامة مرفوعا ما ضل قوم بعد هدي كانوا عليه الا اوتوا الجدل ثم تلا ما ضربوه لك الا جدلا صححه التر-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------مذي وعنه مرفو------------------عا من ترك المراد وهو مبطل بني له بيت في ربض الجنة ومن تركه وهو محق بني له في وسطها	1537	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1813	false	8791606518298065159	138	284	765	1461	1540	300	وان جادلوك فقل الله اعلم بما تعملون قال ابن الجوزي وهذا ادب حسن علمه الله تعالي عباده ليردوا به من جادل تعنتا فلا يجيبوه وقد ذكر بعض العلماء ان اجتماع جمع متجادلين في مسالة مع ان كلا منهم لا يطمع ان يرجع اذا ظهرت له الحجة ولا فيه مءانسة ومودة وتوطءة القلوب لوعي الحق بل هو علي الضد محمل ما روي احمد وحسنه وصححه الترمذي عن ابي امامة مرفوعا ما ضل قوم بعد هدي كانوا عليه الا اوتوا الجدل ثم تلي ما ضربوه لك الا جدلا وروي احمد عن مكحول عن ابي هريرة مرفوعا لا يءمن العبد الايمان كله حتي يترك المراء وكون مكحول لم يسمع من ابي هريرة غير قادح في هذا عند التحقيق وروي ابو داود وابن ماجه والترمذي واللفظ له عن ابي امامة مرفوعا من ترك المراء وهو مبطل بني له بيت في ربض الجنة ومن تركه وهو محق بني له في وسطها	1813	670153046890832194	275	506.0	212	696	39.51149368286133	54	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1537	true	-2639962327835262768	221	272	1160	1461	1597	300	خاتمة ل--------------لمقالة الثانية الاتفاق ---------------علي كون الاربعة الكتاب والسنة والاجماع والقياس ادلة شرعية للاحكام عند مثبتي القياس وهم الجمهور منهم الاءمة الاربعة واختلف في كون امور اخري ادلة شرعية منها------------------- الاستدلال بالعدم---------------------------------------------- نفاه الحنفية وقد سبق الكلام فيه في المرصد الثاني من شروط العلة----------- نفيا-له مطلقا عنهم الا عدم علة متحدة	1537	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1814	false	4759654209024982890	202	268	1078	1456	1611	300	خاتمة للكلام في هذه المقالة الثانية الاتفاق علي الاربعة اي علي كون-------- الكتاب والسنة والاجماع والقياس ادلة شرعية للاحكام عند مثبتي القياس وهم الجمهور منهم الاءمة الاربعة واختلف في---- امور اخري اي في كو----نها ادلة شرعية للاحكام الاستدلال بالعدم والظاهر ان المراد به التعليل بالعدم فانه الذي نفاه الحنفية وتقدم -------------في المرصد الثاني من شروط العلة الكلام فيه نفيا له مطلقا عنهم الا عدم علة متحدة	1814	670153046890832194	260	437.0	217	407	63.88206481933594	37	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1538	true	-2979393583916643320	0	103	0	580	1630	300	في التلويح لا قاءل بان التعليل بالنفي احدي علل الحجج الشرعية انتهي وانما هو نفي الحكم الشرعي بنفي المدرك الشرعي وفيه ما ف--------------يه----------------------------------------------- والمصالح المرسلة وهي التي لا يشهد لها اصل بالاعتبار في الشرع ولا بالالغاء وان كانت علي سنن المصالح وتلقتها العقول بالقبول اثبتها مالك والشافعي في قول قديم ومنعها الحنفية وغيرهم منهم اكثر الشافعية ومتاخرو الحنابلة لعدم ما يشهد لها بالاعتبار ولعدم اصل القياس فيها كما يعرف مما تقدم في المرصد الاول من فصل العلة و-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الصحابة رضي الله تعالي عنهم عملوا امورا لمطلق المصلحة بلا -تقديم شاهد بالاعتبار نحو كتابة المصحف--------------------------- وولاية العهد من ابي بكر لعمر رضي الله تعالي عنهما	1538	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1815	false	-8655758793847047154	146	292	769	1612	1649	300	في التلويح لا قاءل بان التعليل بالنفي احد----- الحجج الشرعية اه--- وانما هو نفي الحكم الشرعي لنفي المدرك الشرعي فليحمل كلام البيضاوي عليه والله سبحانه اعلم فهذا واحد من الامور المذكورة والمصالح المرسلة وهي التي لا يشهد لها اصل بالاعتبار في الشرع ولا بالالغاء وان كانت علي سنن المصالح وتلقتها العقول بالقبول اثبتها مالك والشافعي في قول قديم ومنعها الحنفية وغيرهم منهم اكثر الشافعية ومتاخرو الحنابلة لعدم ما يشهد لها بالاعتبار ولعدم اصل القياس فيها كما يعرف مما تقدم في المرصد الاول من فصل العلة فلا حاجة الي اعادته واما قول القرافي المصلحة المرسلة في جميع المذاهب عند التحقيق لانهم يقيسون ويفرقون بالمناسبات ولا يطلبون شاهدا بالاعتبار ولا يعني بالمصلحة المرسلة الا ذلك ومما يءكد العمل بالمصالح المرسلة ان الصحابة-------------------- عملوا امورا لمطلق المصلحة -لا لتقديم شاهد بالاعتبار نحو كتابة المصحف ولم يتقدم فيه امر ولا نظير وولاية العهد من ابي بكر لعمر رضي الله ------عنهما	1815	670153046890832194	534	981.0	439	878	60.820045471191406	87	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1538	true	-2979393583916643320	103	280	580	1527	1630	300	وتدوين الدواوين وعمل السكة للمسلمين واتخاذ السجن فعمل ذلك عمر رضي الله عنه تعالي عنه والاوقاف----- بازاء مسجد رسول الله صلي الله عليه وسلم والتوسعة---- في المسجد عند ضيقه فعله عثمان رضي الله تعالي عنه وكذا تجديد اذان في الجمعة بالسوق وهو الاذان الاول فعله عثمان رضي الله تعالي عنه ثم نقله هشام الي المسجد----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وتعارض الاشباه اي بقاء الحكم الاصلي في المتنازع فيه لتعارض اصلين فيه يمكن الحاقه بكل منهما كقول زفر في المرافق لا يجب غسلها في الوضوء لانها غاية لغسل اليد والغاية قسمان دخل قسم منها في المغيا---- كقوله تعالي من المسجد الحرام الي المسجد الاقصي وخرج قسم منها-------------- كقوله تعالي و--اتموا الصيام الي الليل ف-----------------------------------------------------------------لا يدخل المرفق بالشك في وجوب الغسل----------------------- ودفع كونه دليلا بانه اثبات حكم شرعي بالجهل واجيب بان المراد لزفر الاصل عدمه اي عدم دخول المرافق في الغسل فيبقي عدمه مستمرا الي ثبوت موجبه اي الدخول والثابت بالاجتهاد في حق المرافق------------------ انما هو التعارض وقد عرفت الجواب من هذا فيما سبق----- في مسءلة الي من حروف الجر------------------------------------- ومنها اي من الامور المذكورة الاستدلال وهو في ال-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لغة طلب الدليل وفي العرف	1538	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1816	false	-9080214994952989558	2	283	13	1551	1630	300	وتدوين الدواوين وعمل السكة للمسلمين واتخاذ السجن فعمل ذلك عمر رضي الله عنه وهذه ------الاوقاف التي بازاء مسجد رسول الله صلي الله عليه وسلم والتوسعة بها في المسجد عند ضيقه فعله عثمان رضي الله------ عنه و----تجديد اذان في الجمعة بالسوق وهو الاذان الاول فعله عثمان------------------- ثم نقله هشام الي المسجد وذكر كثير جدا لمطلق المصلحة وامام الحرمين قد عمل في كتابه المسمي بالغياثي امورا وجوزها وافتي بها والمالكية بعيدون عنها وجسر عليها وقالها للمصلحة المطلقة وكذلك الغزالي في شفاء الغليل مع ان الاثنين شديدا الانكار علينا في المصلحة المرسلة انتهي فلا يخفي ما فيه لمن تتبع وحقق والله سبحانه اعلم وهذا ثان من الامور المذكورة وتعارض الاشباه اي بقاء الحكم الاصلي في المتنازع فيه لتعارض اصلين فيه يمكن الحاقه بكل منهما كقول زفر في المرافق لا يجب غسلها في ال-ضوء لانها غاية لغسل اليد والغاية قسمان دخل م----نها في المغيا قسم كقوله تعالي من المسجد الحرام الي المسجد الاقصي وخرج---- منها عن المغيا قسم كقوله تعالي ثم اتموا الصيام الي الليل واذ كانت كذلك فليس دخول المرافق في الغسل باولي من عدم دخولها فيه فلا يدخل------- بالشك اي ولم يكن غسلها واجبا فلا يجب بالشك ودفع كونه دليلا بانه اثبات حكم شرعي بالجهل واجيب بان المراد لزفر الاصل عدمه اي---- دخول المرافق في الغسل فيبقي عدمه مستمرا الي ثبوت موجبه اي الدخول والثابت في الغاية بالنسبة الي المغيا دخولا وخروجا انما هو التعارض و--------الجواب عن هذا يعرف مما تقدم في مسالة الي من حروف الجر فليراجع وهذا ثالث من الامور المذكورة ومنها اي--- الامور المذكورة الاستدلال وهو استفعال من الدلالة ومعلوم انه في اللغة يرد لمعان منها الطلب كاستغفر الله والاتخاذ كاستعبد فلان فلانا واستاجره اي اتخذه عبدا واجيرا فذكر القاضي عضد الدين وغيره انه في اللغة طلب الدليل وفي العرف	1816	670153046890832194	828	1445.5	670	1604	51.620948791503906	139	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1539	true	-5656580185695080967	180	269	1054	1556	1719	300	وقدمنا زيادة ضرب للاستثناءي هي علي ما اثبته القوم حاصله في صورة تساوي المقدم -----------------------------------------------والتالي كان كان هذا واجبا فتاركه يستحق العقاب لكنه ل-----------------ا يستحق الع---------------------------------------------------------------------------------------------------قاب فان المفروض مساواة الاستحقاق والوجوب فانتفاء احد المتساويين يستلزم انتفاء الاخر وان كان هذا واجبا فتاركه يستحق العقاب------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ لكن تاركه--- يستحق العقاب فهو ليس بواجب وانما اعتبرها ضربا واحدا لان مناط الكل امر واحد وهو التساوي وكذا زيادة ضرب في الاقتراني وهو المركب من كلمتين صغري سالبة وكبري موجبة متساوية الطرفين كلا شء من الانسان بصهال وكل صهال فرس فلا شء من الانسان	1539	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1817	false	-7623223424715567870	175	300	955	1644	1644	300	وقدمنا زيادة ضرب في-------------------------------------------- تساوي المقدم والتالي بل ضربين ضرب حاصل منهما مع استثناء نقيض المقدم كان كان هذا واجبا فتاركه يستحق العقاب لكنه ليس بواجب فتاركه لا يستحق العقاب وضرب حاصل منهما مع استثناء عين التالي كان كان هذا واجبا فتاركه يستحق العقاب لكن تاركه يستحق العقاب فهو واجب فتصير ضروبه اربعة هذين والضربين-------- المت----------------------------------------------------------------فق علي انتاجهما وهما الحاصل منهما مع استثناء عين المقدم كان كان هذا واجبا فتاركه يستحق العقاب لكنه واجب فتاركه يستحق العقاب والحاصل منهما مع استثناء نقيض التالي كان كان هذا واجبا فتاركه يستحق العقاب لكن تاركه لا يستحق العقاب فهو ليس بواجب------------------------------------------------------------ وكذا زيادة ضرب في الاقتراني وهو المركب من كليتين صغري سالبة وكبري موجبة متساوية الطرفين كلا شي من الانسان بصهال وكل صهال فرس فلا شء من الانسان-	1817	670153046890832194	281	321.5	227	866	32.448036193847656	45	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1539	true	-5656580185695080967	0	122	0	695	1719	300	ما لا يذكر فيه العلة بل وصف ملازم لها نحو النبيذ حرام كالخمر بجامع الراءحة المشتدة و------------ما في معني الاصل------ تنقيح المناط عطف بيان للموصول وهو الجمع بين الاصل والفرع بالغاء الفارق كقياس البول في اناء وصبه في الماء الداءم علي البول فيه--- المنهي عنه في الخبر الصحيح لعدم الفرق بينهما فيما يقصد بالمنع----------------------------------------------------------------------- كما يخرج قياس العلة الم----صرح فيه بالعلة نحو محرم النبيذ كالخمر للاسكار لاندراجه في الاربعة فان القياس المطلق يعم الكل------- وقد يقيد القياس المنفي بقياس العلة فانه المتبادر من القياس المعدود من الاربعة فيدخلانه اي فعلي هذا يدخل قياس الدلالة وما في معني الاصل في الاستدلال ----------------------------------------------------------------------------------------واختير--------------------- ان انواعه اي الاستدلال ثلاثة علي ما صرح ابن الحاجب شرع من قبلنا والاستصحاب والتلازم وهو--- التلازم المفاد بالاستثناءي والاقتراني بضروبهما	1539	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1817	false	-7623223424715567870	26	172	150	940	1644	300	ما لا يذكر فيه العلة بل وصف ملازم لها كالن---بيذ حرام كالخمر بجامع الراءحة المشتدة وان القياس الذي في معني الاصل ويسمي تنقيح المناط--------------------- الجمع بين الاصل والفرع بالغاء الفارق كقياس البول في اناء وصبه في الماء الداءم علي البول فيه في المنع بجامع ان لا ----------------فرق بينهما في-- مقصود المنع الثابت في صحيح مسلم من نهيه صلي الله عليه وسلم ان يبال في الماء الراكد كما يخرج قياس العلة وهو ما صرح فيه بالعلة نحو يحرم النبيذ كالخمر للاسكار لاطلاق نفي كونه قياسا ايضا لان منافي الاعم مناف للاخص وقد يقيد القياس المنفي بقياس العل-------------------------------------------ة فيدخلانه اي قياسا------------- الدلالة وما في معني الاصل في الاستدلال فيكون الاول اخص لان القياس اعم من قياس العلة ونفي الاعم لكونه اخص يكون اخص من نفي الاخص واختير اي واختار ابن الحاجب ان انواعه اي الاستدلال ثلاثة---------------------- شرع من قبلنا والاستصحاب والتلازم وهو اي التلازم المفاد بالاستثناءي والاقتراني بضروبهما	1817	670153046890832194	501	807.5	412	910	55.05494689941406	74	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1540	true	5268390411639910483	0	138	0	724	1625	300	تعيين علة موجبة لهما والا اي وان لم يكن كذا بل يتعين علة جا-----------معة فقياس اي فاثباته بها قياس ويكون التلازم بين ثبوتين بينهما اطر-------------اد و--انعكاس كما اذا تساوي المقدم والتالي او اطراد---------------------------- من طرف واحد من غير انعكاس كما اذا كان التالي اعم من المقدم كمن صح طلاقه صح ظهاره وهو اي -ثبوت التلازم بينهما يكون بالاطراد الشرعي ---بان- تتبع-- فوجد-- كل -من صح طلاقه صح ظهاره فعلم ان المراد بالتلازم مطلق اللزوم سواء كان من الجانبين او من جانب واحد وزاد الشارح هنا في تصوير الاطراد وكل من صح ظهاره صح طلاقه وعلي هذا لا يبقي لقوله ويقوي ثبوته بينهما بالانعكاس معني لان الموجبتين الكليتين حاصلهما المساواة ونقيضا المتساويين متساويان---- وهو -----محصول قو--له كل شخص لا يصح طلاقه لا يصح ظهاره وكل شخص لا يصح ظهاره لا يصح طلاقه في تفسير الانعكاس وقوله وحاصله التمسك بالدوران	1540	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1818	false	-6240301087042219392	68	174	359	908	1581	300	تعيين علة جامعة -----والا لو كان اثبات احدهما بالاخر لتلازمهما بعلة جامعة فقياس اي فاثباته بها قياس ويكون التلازم بين ثبوتين ولا بد فيه اما من الاطراد والانعكاس من الطرفين كما فيما يكون التالي فيه مساويا للمقدم او طرد الا عكسا من طرف واحد فيما يكون التا----------------لي اعم من المقدم كمن صح طلاقه صح ظهاره وهو اي وثبوت التلازم بينهما يكون بالاطراد الشرعي وهو انا تتبعنا فوجدنا كل شخص صح طلاقه صح ظهاره ----------------------------------------------------------------------------------------------------------وكل من صح ظهاره صح طلاق-----------------------ه ويقوي ثبوته بينهما ----------------------------------------------------------------------------بالانعكاس وهو انا تتبعنا فوجدنا كل شخص لا يصح طلاقه لا يصح ظهاره وكل شخص لا يصح ظهاره لا يصح طلاق------------------------ه وحاصله التمسك بالدوران	1818	670153046890832194	372	525.0	289	799	46.558197021484375	62	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1540	true	5268390411639910483	225	300	1204	1625	1625	300	ويقرر ثبوت التلازم بينهم-----ا اذا كانا اثرين لمءثر بالاستدلال بثبوت احد الاثرين فيلزم ان يثبت ال------اخر للزوم وجود المءثر ثبوت احد الاثرين وعند وجود المءثر يلزم وجود الاثر الاخر بالضرورة و تقرر ايضا -------------------------------------------بمعناه اي بمعني ما ذكر وهو الاستدلال بثبوت احد الاثرين عند وجود المءثر يلزم وجود الاثر الاخر علي ثبوت المءثر ثم ثبوته علي ثبوت الاخر كفرض الصحتين للطلاق والظهار اثر الواحد كالاهلية لهما فاذا ثبت صحة الطلاق ثبت الاهلية لها ويلزم من-	1540	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1818	false	-6240301087042219392	229	297	1187	1564	1581	300	ويقرر ثبوت التلازم بينهما ايضا اذا كانا اثرين لمءثر بالاستدلال -ثبوت احد الاثرين فيلزم ان يوجد الاثر الاخر للزوم وجود المءثر له --------------------------------------------------------ضرورة انه اثره وكون نسبته الي المءثر كنسبة الاخر اليه و يقرر بمعناه اي -معني هذا--- وهو الاستدلال بثبوت احد الاث--------------------------------------رين علي ثبوت المءثر ثم ثبوته علي ثبوت الاخر كفرض الصحتين للطلاق والظهار اثر الواحد كالاهلية لهما فاذا ثبت صحة الطلاق ثبت الاهلية لها ويلزم من	1818	670153046890832194	298	522.5	245	476	62.60504150390625	44	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1541	true	5469936845651833255	145	300	753	1531	1531	300	ولا بد من كون---- التنافي بين الط----------------------رفين طردا وعكسا اي اثباتا ونفيا كما هو المنفصلة الحقيقية او ط----------ردا فقط كما هو مانعة الجمع او عكسا فقط كما هو مانعة الخلو ولا يخفي ما فيه لعدم ذكر التنافي في هذا السياق وتقريره بين فالوجه ان يقال المعني انه لا بد من كون طرفي التلازم الواقع بين النفيين طردا وعكسا او ذا طرد فقط او ذا عكس فقط فان قلت علي هذا كان ينبغي ان يقال ولا بد من كونهما اي النفيين طردا الخ لان طرفي التلازم عبارة عنهما قلت قصد التعميم علي وجه يشمل النفيين والمنفيين فان المراد بالطرد والعكس ههنا كليتان في جانبي النفي والاثبات لا يصح التيمم بلا نية فلا يصح الوضوء بلا نية خبر مبتدا محذوف اي مثاله لا يصح الخ وهو اي ثبوت التلازم بين النفيين ايضا بالاطراد كما انه بين الثبوتين كذلك------------------------------ ويقوي اللزوم الحاصل بالاطراد بالانعكاس علي طبق ما سبق اي كل تيمم يصح بالنية وكل وضوء يصح بالنية وهذا-	1541	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1819	false	7901559576831915234	54	135	284	679	1565	300	ولا بد من كونه اي التنافي بين الطرفين فسقط من القلم لفظ بين طردا وعكسا اي اثباتا ونفيا كما هو المنفصلة الحقيقية او احدهما اي طردا فقط كما هو مانعة الجمع او عكسا فقط كما هو مانعه الخلو مثاله لا يص-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ح التيمم بلا نية فلا يصح الوضوء بلا نية------------------------------------ وهو اي ثبوت التلازم بينهما----- ايضا بالاطراد اي كل تيمم لا يصح الا بالنية وكل وضوء لا يصح الا بالنية ويقوي -----------------------بالان---------------عكاس اي كل تيمم يصح بالنية وكل وضوء يصح بالنية وهذا	1819	670153046890832194	284	462.5	225	845	33.609466552734375	51	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1542	true	1810572787588437123	1	154	4	844	1672	300	الشافعي-------ة واما عند الحنفية فالتل---------------------ازم طردا وعكسا في احد الطرفين فقط وهو التيمم بخلاف الو------------------------------------------------------------ضوء فانه لا يصح عندهم كل وضوء بالنية كما لا يخفي انتهي ويفهم منه انه يعتبر الاطراد والانعكاس في كل من طر----------------------------------------------في ال---------------------------------------------------تلازم وهذا خبط اخر بل الانعكاس فيه لزوم عدم صحة التيمم بغير نية لعدم----- صحة الوضوء بغير نية كعكس------ه ويقرر ثبوت التلازم بين النفيين اذا كانا اثرين لمءثر بانتفاء احد الاثرين فالاخر اي فيلزم انتفاء------ الاخر لانتفاء المءثر لفرض ثبوتهما اثرا لواحد وليس فرض كون الثواب واشتراط النية اثرين للعبادة يوجبه اي يوجب التلازم بين النفيين اعني عدم صحة التيمم بلا نية وعدم صحة الوضوء بلا نية علي مذهب الحنفي لعدم اشتراط صحة الوضوء بالنية عندهم وعدم لزوم الثواب لصحته بخلاف صحة التيمم فانه يشترط صحته بالنية ويلزمه الثواب والعب------ادة و يكون التلازم بين نفي ملزم للثبوت وبين الثبوت اللازم له حذفه لانسياق الذهن له وعكسه اي وبين ثبوت ملزوم للنفي ونفي لازم له----------------------------------- مثال الاول---- مباح	1542	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1819	false	7901559576831915234	137	295	691	1538	1565	300	الشافعي وموافقه واما بالنسبة الي ابي حنيفة وصاحبه فيتم التلازم طردا وعكسا في احد الطرفين فقط وهو التيمم فان عندهم كل تيمم بالنية صحيح وبغير النية غير صحيح دون اللاخر وهو الوضوء فانه وان كان كل وض-----وء بالنية صحيحا فليس عندهم كل وضوء بلا نية غير صحيح بل ذاك الوضوء الذي هو عبادة لا الوضوء الذي ليس بعبادة فلا تلازم بينهما في النفي كما سيشير اليه المصنف واما بالنسبة الي زفر فلا تلازم بين هذين النفيين اصلا------------------------------------ لعدم توقف صحة --وضوء وتيمم علي النية عنده ويقرر ثبوت التلازم بينهما----- اذا كانا اثرين لمءثر بانتفاء احد الاثرين فالاخر اي فيلزم انتفاء الاثر الاخر لانتفاء المءثر لفرض ثبوتهما اثرا لواحد وليس فرض كون الثواب واشتراط النية اثرين للعبادة يوجبه اي----- التلازم بين النفيين علي ال---------------------------------------------------------حنفي لانه لا------------------------------------------------------------------------- يشترط في صحه كون الوضوء شرطا للصلاة كونه عبادة و--------------بين نفي لازم للثبوت اي ويكون التلازم -------------------------------------بين ثبوت ملزوم------ ونفي لازم له وعكسه اي وبين نفي ملزوم وثبوت لازم مثال الاول هذا مباح	1819	670153046890832194	404	493.0	326	1087	37.16651153564453	57	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1543	true	5940085147826431658	0	300	0	1585	1585	300	من الاسءلة الواردة علي القياس لانه لم يتعين العلة في التلازم وما لم يتعين لم يرد عليه شء ويختص التلازم بسءال لا يرد علي القياس وهو منع تحقق الملازمة في مثل تقطع الايدي بيد اي بقطع يد واحدة كقتل الجماعة بواحد اي بقتل واحد لملازمته اي القصاص المذكور لثبوت الدية علي الكل متعلق بالثبوت لتضمنه معني الوجوب في الاصل ظرف للملازمة اي النفس تفسير للاصل لانهما اي القصاص والدية اثران فيها اي في النفس يترتبان علي الجناية ووجد احدهما اي احد الاثرين وهو الدية في الفرع اي اليد فالاخر اي فيثبت الاثر الاخر وهو القصاص --------------فيه ايضا لان علتهما اي علة الاثرين ---------المذكورين في الاصل ان كانت واحدة فظاهر----- ثبوت القصاص علي ال--كل في الفرع--- لا-------ن وجود الاثر وهو الدية فيه يستلزم وجود العلة المءثرة وعند وجودها يثبت اثرها الاخر او كانت متعددة فتلازمهما اي الاثرين----------- وجوب الدية والقصاص -في الجميع في الاصل اي النفس----- لتلازمهما اي العلتين فوجود احد الاثرين وهو الدية في الفرع يستلزم وجود علته ووجود علته يستلزم----- علة الاثر الاخر للتلازم بينهما فيثبت الاثر الاخر وهو القصاص في الفرع ايضا لثبوت علت-------------ه فيرد السءال المختص بمثل هذا -------وهو تجويز كونه اي ذلك الاثر ----وهو وجوب الدية علي الكل بعلة في الفرع اي اليد يقتضي وجوب الدية علي الكل -و لا تقتضي قطع الايدي باليد ولا ه---ي ملازمة مقتضية اي مقتضي قطع الايدي باليد و الاثر المذكور في الاصل اي النفس باخري اي بعلة اخري غير علته في الفرع تقتضيهما اي القصاص ووجوب الدية صفة علة اخري وهذا يحتمل وجهين ان تكون علة القصاص بعينها علة الدية والثاني ان تكون علة القصاص غير علة الدية لكن بينهما تلازم وافاد بقوله او بعلة اخري لا تلازم مقتض قبل الكل وجها ثالثا لا اتحاد فيه ولا تلازم ويرجح المعترض ----ثبوته في الفرع بعلة اخري باتساع مدارك الاحكام يعني علي هذا التقدير لا يلزم الاتساع في الادلة التي يدرك بها-	1543	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1821	false	9188726493624290033	23	257	117	1352	1575	300	من الاسءلة الواردة علي القياس لانه لم تتعين العلة في التلازم وما لم يتعين لم يرد عليه شء ويختص التلازم بسءال لا يرد علي القياس وهو منع تحقق الملازمة في مثل تقطع الايدي ب-----------يد واحدة كقتل الجماعة بو-------------احد لملازمته اي القصاص-------- لثبوت الدية علي الكل--------------------------------- في الاصل------------- اي النفس ------------لانهما اي القصاص والدية اثران فيها اي ال---نفس يترتبان علي الجناية ووجد احدهما اي---- الاثرين وهو الدية في الفرع اي اليد فالاخر اي -----اللاثر الاخر وهو القصاص علي الكل يءخذ فيه ايضا لان علتهما اي---- الاثرين وهما القصاص والدية في الاصل ان كانت واحدة فظاهر وجود وجوب القصاص علي الجميع في الفرع اذ لا خفاء في وجود الاثر عند وجود----------------------- المءث------------------------------ر او كانت متعددة فتلازمهما اي الاثرين اللذين هما وجوب الدية والقصاص علي الجميع في الاصل اي النفس دليل لتلازمهما اي العلتين فوجود احد الاثرين وهو الدية في الفرع يستلزم وجود علته و-------هو يستلزم وجود علة الاثر الاخر--------------- فيثبت الاثر الاخر وهو القصاص في الفرع ايضا لثبوت علته المذكورة فيه فيرد الوارد المختص ب----هذا المثال وهو تجويز كونه اي ذلك الاثر الذي هو ثبوت الدية علي الكل بعلة في الفرع اي اليد تقتضي وجوب الدية -في الكل ثم لا تقتضي قطع الايدي باليد ولا تقتضي ملازمة مقتضية ا------ي قطع الايدي باليد و---------------في الاصل اي النفس باخري ت-------------------------------قتضيهما اي القصاص ووجوب الدية---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- او بعلة اخري لا تلازم مقتض قبل الكل---------------------------------- ويرجح المعترض كون ثبوته في الفرع بعلة اخري باتساع مدارك الاحكام اي ادلته---ا---------------------------------- التي يدرك بها	1821	670153046890832194	1091	1800.0	877	1680	64.94047546386719	183	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1544	true	8751632316039388025	6	32	35	171	1622	300	وهو اي اتساع مدارك الاحكام اكثر فاءدة وجوابه اي جواب هذا السءال ان يقال الاصل عدم علة اخري ويرجح الاتحاد اي اتحاد العلة في الحكم الواحد	1544	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1821	false	9188726493624290033	273	296	1434	1557	1575	300	وهو اي اتساع مدارك الاحكام اكثر فاءدة وجوابه اي----- هذا السء--------ال الاصل عدم علة اخري ويرجح الاتحاد اي اتحاد العلة في الحكم الواحد	1821	670153046890832194	123	236.0	100	136	90.44117736816406	22	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1544	true	8751632316039388025	34	232	182	1260	1622	300	تعددها بانها اي العلة المتحدة منعكسة متحققة في جميع صور الحكم والمنعكس -علة بالاتفاق بخلاف غيرها اذ المتفق عليها ارجح فان دفعه اي المعترض الجواب المذكور بانه معارض بان الاصل ايضا عدم علة الاصل في الفرع قال المستدل---- تعارض الاصلان فتساقطا غير اني اقول -------------------------المتعدية------------------ اولي من القاصرة وعلي تقدير --اتحاد -------العل-ة في ال-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اصل و----الفرع تكون متعدية وعلي تقدير التعدد قاصرة وفيه بانه علي تقدير التعدد لا يلزم كونها قاصرة لجواز تعديها الي غير محل النزاع فتامل قال الامدي ومنه اي من الاستدلال وجد السبب فيثبت الحكم فالمراد--- ما يترتب ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------علي وجوده الحكم-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- و وجد المانع وفقد الشرط فيعدم الحكم ونفي الحكم لانتفاء مدركه وهو--------- المراد بالتعليل بالعدم و اتفق الحنفية وكثير من الاصوليين علي نفيه اي نفي الاستدلال باحد هذه الامور الاربعة اذ هو دعوي الدليل فهو بمثابة وجد دليل الحكم فيءخذ فانه لا يسمع ما لم يعين ذلك الدليل------------- فالدليل وجود المعين منها اي من الامور المذكورة من المقتضي --والمانع --وفقد الشرط----------------------------------- واجيب بانه اي المذكور من قوله وجد الحكم الي اخره دليل لانه عبارة عما اذا سلم لزم منه المطلوب بعض مقدماته نظرية وهي الصغري ----------------والمختار--------------- ان لم يثبت ذلك اي وجود السبب او المانع او فقد الشرط باحدها قال الشارح وهو سهو والصواب بغيرها	1544	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1822	false	1623200902167345862	0	280	0	1492	1595	300	تعددها بانها اي العلة المتحدة منعكسة -------------------------والمنعكسة علة بات--فاق بخلاف غيرها و--المتفق عليها ارجح فان دفعه اي المعترض الجواب المذكور بانه معارض بان الاصل ايضا عدم علة الاصل في الفرع قال المستدل اذا تعارض الاصلان وتساقطا كان الترجيح معنا من وجه اخر وهو العلة المتعدية من النفس الي اليد اولي من القاصرة -علي النفس للاتفاق عليها والخلاف في القاصرة ولكثرتها وقلة القاصرة فانا اذا اثبتنا الحكم في الفرع بعلة الاصل فقد عديناها من الاصل الي الفرع واذا لم يثبت بهما فقد قصرنا علة الاصل علي الاصل وعلة الفرع علي الفرع قا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------ل الامدي ومنه اي--- الاستدلال وجد السبب فيثبت الحكم لان الدليل ما يلزمه المطلوب بتقدير تحققه قطعا او ظاهرا وما ذكر كذلك والمطلوب وان توقف وجوده علي الدليل في احاد الصور فوجود الدليل غير متوقف علي وجوده بل تميزه في نفسه فلا دور كما في منتهي السول له اي المطلوب يتوقف علي الدليل من جهة وجوده في احاد الصور والدليل يتوقف علي لزوم المطلوب من جهة حقيقته فلا دور ثم قال وليس نصا ولا اجماعا ولا قياسا لاحتمال تقرير سببية نص او اجماع و وجد المانع وفقد الشرط فيعدم الحكم ونفي الحكم لانتفاء مدركه وقد عرفت انه المراد بالتعليل بالعدم و------الحنفية وكثير -------------علي نفيه ا----ي الاستدلال باحد هذه الامور الاربعة اذ هو دعوي الدليل فهو بمثابة وجد دليل الحكم فيوجد ف----لا يسمع ما لم يعين---- الدليل المدعي وجوده فالدليل وجود المعين اي--------------------------- المقتضي او المانع او فقد الشرط منها اي هذه الامور المستلزمة للحكم واجيب بانه اي المذكور دليل وهو مثلا هذا حكم وجد سببه وكل حكم وجد سببه فهو موجود------------- بعض مقدماته نظرية وهي الصغري فان الكبري بينة والمختار عند ابن الحاجب ان لم يثبت ذلك اي وجود السبب او المانع او فقد الشرط باحدها -----------وهو سهو والصواب بغيرها	1822	670153046890832194	743	1092.0	602	1718	43.247962951660156	113	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1545	true	3828791291648234168	12	236	64	1284	1615	300	لا بالاستدلال وعلي هذا التفصيل يرد الاستدلال مطلقا الي احدها ليعتد به شرعا اذ ثبوت ذلك التلازم المفسر به احد انواع الاستدلال لا بد فيه اي في ذلك الثبوت شرعا قيد للثبوت اي ثبوتا شرعيا منه اي من احدها والا اي وان لم يكن ثبوته ش--------رعا باحدها فليس ذلك الحكم الثابت به حكما شرعي-----------------------------------------------ا فالحق انه اي الاستدلال المذكور كيفية استدلال باحد الاربعة الك--------تاب والسنة والاجماع والقياس لا دليل اخر غير الاربعة وتقدم شرع من قبلنا قبل فصل التعارض بمسءلتين ويرد الي الكتاب لانه يقص علينا من غير انكار والسنة لمثل ما ذكرنا-------- وقول الصحابي علي ما عرف فيه من التفصيل ورد اي قول الصحابي الي السنة كما مر ف----------ي المسءلة التي يليها فصل التعارض ورد الاستصحاب الي ما به ثبت الاصل المحكوم باستمراره به فهو اي الاستصحاب الحكم الظني ببقاء امر تحقق سابقا ولم يظن عدمه بعد تحققه وهو حجة عند الشافعية وطاءفة من الحنفية السمرقنديين منهم ابو منصور الماتريدي واختاره صاحب الميزان والحنابلة مطلقا اي للاثبات والدفع ونفاه اي كونه حجة كثير من الحنفية وبعض الشافعية والمتكلمون مطلقا في الاثبات والدفع وابو زيد وشمس الاءمة وفخر الاسلام وصدر الاسلا----------م قالوا هو حجة للدفع لا للاثبات والوجه ان يقال ليس الاستصحاب حجة اصلا كما قال الكثير والدفع استمرار عدمه اي عدم ذلك الامر الذي يتوهم طرده علي ما تحقق وجوده الاصلي صفة للعدم لان موجب الوجود ليس موجب بقاءه فان ال--------------بقاء استم--------------------رار الوجود	1545	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1823	false	7055829221393110155	0	216	0	1174	1640	300	لا بالاستدلال وعلي هذا التفصيل يرد الاستدلال مطلقا الي احده--------------ا اذ ثبوت ذلك التلازم لا------------------------------ بد فيه شرع-------------------------------------------ا منه اي من احدها والا لو---- لم يكن التلازم ثابتا شرعا باحدها فليس ذلك الحكم الثابت به حكما شرعيا لان الحكم الشرعي لا بد من ان يكون ثابتا باحدها فالحق انه اي الاستدلال-------- كيفية استدلال باحد الاربعة التي هي الكتاب والسنة والاجماع والقياس لا دليل اخر غير الاربعة وتقدم شرع من قبلنا قبل فصل التعارض بمسالتين ويرد الي الكتاب بقصه -------له من غير انكار والسنة بقصها له من غير انكار وقول الصحابي وما -------فيه من التفصيل ورد ال---------------ي السنة حيث وجب العمل به في المساله التي يليها فصل التعارض ورد الاستصحاب الي ما به ثبت الاصل المحكوم باستمرار---ه فهو اي الاستصحاب الحكم ظنا-- ببقاء امر تحقق سابقا ولم يظن عدمه بعد تحققه وهو حجة عند الشافعية وطاءفة من الحنفية السمرقنديين منهم ابو منصور الماتريدي واختاره صاحب الميزان والحنابلة مطلقا اي للاثبات والدفع ونفاه اي كونه حجة كثير من الحنفية وبعض الشافعية والمتكلمون مطلقا اي للاثبات والدفع وابو زيد وشمس الاءمة وفخر الاسلام وصدر الاسلام ومتابعوهم قالوا هو حجة للدفع لا للاثبات والوجه ليس ------------------حجة اصلا كما قال الكثير والدفع استمرار عدمه اي عدم ذلك الامر الطارء الاصلي علي-- ما تحقق وجوده -----------------لان موجب الوجود ليس موجب بقاءه -اي الوجود وكيف لا وبقاء الشء غير وجوده لانه استمرار الوجود	1823	670153046890832194	974	1733.0	790	1345	72.4163589477539	159	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1546	true	6646172951484144923	74	133	366	693	1588	300	قالوا اي القاءلون بحجيته مطلقا الحكم---- بالبقاء------------------------------- امر ضروري لتصرفات العقلاء اي لصدور تصرفاتهم باعتباره لولاه لما صدرت عنهم ثم بينها بقوله من ارسال الرسل والكتب والهدايا من بلد الي بلد الي غير ذلك ولولا الحكم الظني ب--بقاء المرسل اليه مثلا لكان ذلك منعها----------------------------------------------------------------------------- ومنهم اي من القاءلين بحجيته مطلقا من استبعده اي كونه حجة بالضرورة في محل النزاع	1546	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1823	false	7055829221393110155	225	297	1223	1626	1640	300	قالوا اي القاءلون بحجيته مطلقا الحكم ظنا بالبقاء المذكور الذي هو معني الاستصحاب امر ضروري لتصرفات العقلاء------------------ باعتباره اي الحكم ظنا بالبقاء المذكور ------من ارسال الرسل والكتب والهدايا من بلد الي بلد الي غير ذلك ولولا الحكم --ظنا بالبقاء المذكور--------- لكان ذلك سفها والاتفاق علي انه ليس كذلك واذا ثبت الحكم ظنا بالبقاء المذكور فهو متبع كما عرف ومنهم اي ال---قاءلين بحجيته مطلقا من استبعده اي كونه حجة بالضرورة في محل النزاع	1823	670153046890832194	251	395.0	204	441	56.916099548339844	39	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1546	true	6646172951484144923	147	300	759	1588	1588	300	لو لم يكن حجة لم يجزم ببقاء الشراءع مع احتمال الرفع اي طريان الناسخ واللازم باطل--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- و الي الاجماع ايضا عليه اي علي الاستصحاب علي ما يظهر اعتباره في فروع المذاهب-- كما في نحو بقاء الوضوء والحدث والزوجية والملك-------- مع طرو الشك في طريان الضد واجيب عن الاول بمنع الملازمة لجوازه اي الجزم ببقاءها والقطع بعدم نسخها بغيره اي بدليل اخر غير الاستصحاب كتواتر ايجاب العمل في كل شريعة بها اي بتلك الشريعة لاهلها الي ظهور الناسخ----------------------------------------------------------------- وتلك الفروع ليست مبنية علي الاستصحاب بل لان الاسباب توجب احكاما من الوضوء والحدث والزوجية والملك وغير ذلك ممتدة الي ظهور الناقض فكان----------------------------------- الشارع قال اوجبت العمل بموجب هذه الشراءع مستمرا الي ان يظهر الناسخ واثبت هذه الاسباب احكاما ثابتة مستمرة الي ظهور نواقضها شرعا فعلي هذا بقاءها ايضا منصوص عليه كاصل ثبوتها فلا حاجة الي التمسك بالاستصحاب واعلم ان مدار الخلاف في كون الاستصحاب حجة او-لا علي----- ان سبق الوجود مع عدم ظن الانتفاء هل-	1546	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1824	false	-3724195805231674135	0	161	0	837	1583	300	لو لم يكن حجة لم يجزم ببقاء الشراءع مع احتمال الرفع اي طريان الناسخ واللازم باطل للقطع ببقاء شريعة عيسي صلي الله عليه وسلم الي بعثة نبينا صلي الله عليه وسلم بقاء شريعة نبينا صلي الله عليه وسلم ابدا و الي الاجماع ايضا عليه اي علي الاستصحاب اي--------- اعتباره في كثير من الفروع كما في نحو بقاء الوضوء والحدث والزوجية والملك اذا ثبت مع طرو الشك في طريان الضد واجيب عن الاول بمنع الملازمة لجوازه اي الجزم ببقاءها والقطع بعدم نسخها بغيره اي بدليل اخر غير الاستصحاب كتواتر ايجاب العمل في كل شريعة بها اي بتلك الشريعة لاهلها الي ظهور الناسخ ووجود القاطع علي انه لا نسخ لشريعة نبينا محمد صلي الله عليه وسلم وتلك الفروع ليست مبنيه عل- الاستصحاب بل لان الاسباب توجب احكاما------------------------------------------ ممتدة من جواز الصلاة وعدم جوازها وحل الوطء والانتفاع بحسب وضع ال--------------------------------------------------------------------------------------------------شارع الي ظهور الناقض- شرعا--------------------------------------------------------------------------- واعلم ان مدار الخلاف في كون الاستصحاب حجة او لا مبني علي ان سبق الوجود مع عدم ظن الانتفاء هل	1824	670153046890832194	558	962.5	448	1063	52.492942810058594	97	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1547	true	-8923886652885229958	0	133	0	706	1627	300	هو دليل البقاء اولا فقالوا اي الشافعية ومن وافق-هم نعم فليس الحكم به اي بالاستصحاب حكما بلا دليل و قال الحنفية------ لا اذ لا بد في الدليل من جهة يستلزم بها المطلوب وهي اي الجهة المستلزمة له منتفية------------- فتفرعت الخلافيات بين الحنفية والشافعية فيرث المفقود من مات ممن يرث-ه في غيبته عنده اي الشافعي----- باستصحاب حياته الموجبة لاستحقاق الارث لا عندهم اي الحنفية لان الارث من باب الاثبات وحياته بالاستصحاب -لا توجب استحقاقه ولا يورث لانه اي عدم الارث دفع -لاستحقاق الارث فيثبت -الاستصحاب وعلي ما حققنا---------- من انه ليس -حجة اصلا فان الدفع استمرار --عدمه الاصلي واليه اشار بقوله عدمه اي الارث اصلي-------------------------- لعدم ثبوت سببه اي الارث اذ لم يثبت موته اي المفقود -------------ولا صلح علي انكار اذ لا صحة له مع انكار المدعي عليه عند الشافعي لاثبات استصحاب براءة الذمة	1547	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1824	false	-3724195805231674135	161	295	837	1558	1583	300	هو دليل البقاء----- فقالوا اي الشافعية وم--وافقوهم نعم فليس الحكم به اي بالاستصحاب حكما بلا دليل و-----الحنفية قالوا لا اذ لا بد في الدليل من جهة يستلزم بها المطلوب وهي اي الجهة المستلزمة له منتفية في حق البقاء فتفرعت الخلافيات بين الحنفية والشافعية فيرث المفقود من مات -من ورثته في غيبته عنده اي الشافعي عملا باستصحاب حياته المفيدة لاستحقاقه----- لا عندهم اي الحنفية لان الارث من باب الاثبات وحياته بالاستصحاب فلا يوجب استحقاقه ولا يورث لانه اي عدم الارث دفع للاستحقاق------ فيثبت بالاستصحاب وعلي ما حققنا عدمه اصلي من انه ليس بحجة اصلا وان الدفع استمرار العدم- الا------------------------------------صلي للامر الطارء انما لا يورث لعدم----- سببه اي الارث اذ لم يثبت موته اي المفقود كما هو الفرض ولا صلح علي انكار اي لا صحة له مع انكار المدعي عليه عند الشافعي لاثبات استصحاب براءة الذمة	1824	670153046890832194	632	1113.5	513	787	80.3049545288086	102	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1547	true	-8923886652885229958	205	276	1080	1489	1627	300	وصح الصلح علي الانكار عندهم اي الحنفية لان الاستصحاب لا يصلح حجة للاثبات فلا يثبت براءة --ذمة-------- المدعي عليه بالاستصحاب ولم تجب البينة علي الشفيع علي اثبات ملك المشفوع به لانكار المشتري الملك المشفوع به للشفيع عند الشافعي لانه متمسك بالاصل فان اليد دليل الملك في الظاهر والتمسك بالاصل يحصل---- للدفع والالزام جميعا عنده ووجبت البينة المذكورة عندهم اي الحنفية لان التمسك بالاصل لا يصلح---- للالزام الي غير ذلك من الخلافيات	1547	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1825	false	5436365435436612099	5	79	29	445	1617	300	وصح الصلح علي ان--كار عندهم اي الحنفية لان الاستصحاب لا يصلح حجة للاثبات فلا تكون براءة الذمة حجة علي المدعي فيصح الصلح----- ولم تجب البينة علي الشفيع علي ا----لملك المشفوع به لانكار المشتري الملك المشفوع به للشفيع عند الشافعي لانه متمسك بالاصل فان اليد دليل الملك في الظاهر والتمسك بالاصل يصلح حجة للدفع والالزام جميعا عنده ووجبت البينة المذكورة عندهم اي الحنفية لان التمسك بالاصل لا يصلح حجة للالزام الي غير ذلك من الخلافيات	1825	670153046890832194	380	703.5	310	427	88.99297332763672	63	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1548	true	6595818531475695312	9	45	48	221	1583	300	المزيد في تحصيل ذي كلفة اي مشقة يقال اجتهد في حمل الصخرة ولا يقال اجتهد في حمل النواة----------------------------------------------------------- واصطلاحا ذلك اي بذل الطاقة من الفقيه وقد مر تفسيره في اول الكتاب في تحصيل حكم شرعي ظني -----	1548	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1825	false	5436365435436612099	231	272	1270	1479	1617	300	الطاقة في تحصيل ذي كلفة اي مشقة يقال اجتهد في حمل الصخرة ولا يقال اجتهد في حمل النواة والمراد ببذل الوسع استفراغ القوة بحيث يحسن العجز عن المزيد واصطلاحا ذلك اي يذل الطاقة من الفقي----------------------------ه في تحصيل حكم شرعي ظني فبذل	1825	670153046890832194	139	251.0	109	237	58.64978790283203	26	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1548	true	6595818531475695312	30	281	150	1486	1583	300	بذل الطاقة من الفقيه وقد مر تفسيره في اول الكتاب ف-------------------ي تحصيل حكم شرعي ظني ف-----بذلها من---- غيره كالعامي خارج عن الاجتهاد وخرج ايضا بذل طاقة الفقيه في غير حكم كالعبادة مثلا وبذله طاقته في حكم غير شرعي من حسي او عقلي وانما قال ظني لا--------------ن القطعي لا اجتهاد فيه وسياتي الكلام عليه وفي قوله حكم اشعار بان استغراق الاحكام ل------------يس بشرط في تحقق حقيقة الاجتهاد كما لا يلزم -احاطة المجتهد ج---------------ميع الاحكام ومداركها بالفعل لان ذلك خارج عن طوق----- البشر ونفي الحاجة الي قيد الفقيه كما ذكره التفتازاني للتلازم بينه اي بين الفقيه وبين الاجتهاد فانه لا يصير فقيها الا به ول-----------ذا لم يذكره الغزالي والامدي----------------------------------------------- سهو لان المذكور----- في التعريف انما هو بذل الطاقة لا الاجتهاد وكيف يذكر الاجتهاد في تعريف نفسه وكان المصنف اغمض عن هذا ويتصور بذل الطاقة من غيره اي الفقيه في طلب حكم شرعي ولا يبعد ان يقال بذل الوسع لا يتحقق الا بتحصيل جميع ما يتوقف عليه استنباط ذلك الحكم وعند ذلك يصير مجتهدا فيه فتامل--------------------------------------------------------------------------------------- وشيوع اطلاق الفقيه لغيره اي المجتهد ممن يحفظ الفروع انما هو في غير اصطلاح الا---------------------------------صول ثم هو اي هذا التعريف ليس تعريفا للاجتهاد مطلقا بل هو تعريف لنوع من الاجتهاد وهو الاجتهاد في الحكم الشرعي العملي الظني لان ما يقع من بذل الوسع في العقليات من الاحكام الشرع-----------------ية الاعتقاد----------ية اجتهاد عند الاصوليين غير ان المصيب فيها من المخالفين واحد باتفاق المصوبة والمخطءة والمخطء اثم والاحسن فيها تعميمه اي التعريف بحيث يعم العمليات والاعتقاديات ظنية كانت او قطعية بحذف قيد ظني من التعريف ثم ينقسم الاجتهاد -----من حي---------ث الحكم	1548	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1826	false	9180420982350223774	13	241	76	1282	1568	300	بذل الطاقة من غ----------------يره في ذلك فانه ليس باجتهاد اصطلاحي وفي تحصيل حكم شرعي احتراز من بذلها منه في غيره --------------------------------------------------------------------------------------------------------من حسي او عقلي فانه ليس بذلك ايضا وظني قيل لان القطعي لا اجتهاد فيه وسياتي منع-------ه وفيه اشارة الي -----ان استغراق الاحكام في الاجتهاد ليس -----------------------بشرط كما انه ليس من شرط المجتهد ان يكون محيطا بجميع الاحكام ومداركها بالفعل لان ذلك غير داخل تحت وسع البشر ونفي الحاجة الي قيد الفقيه كما ذكر- التفتازاني للتلازم بينه اي---- الفقيه وبين الاجتهاد فانه لا يصير فقيها الا بعد الاجتهاد ولهذا لم يذكره الغزالي والامدي اللهم الا ان يراد بالفقه التهيء لمعرفة الاحكام سهو لان المذكور جنسا في التعريف انما هو بذل الطاقة لا الاجتهاد--------------------------------------------------------- ويتصور بذل الطاقة من غيره اي الفقيه في طلب حكم شرعي والظاهر كلام الاصوليين انه لا يتصور فقيه غ-----------------------------------------------------ير مجتهد ولا مجتهد غير فقيه علي الاطلاق وهو بالغ عاقل مسلم ذو ملكة يقتدر بها علي استنتاج الاحكام من ماخذها وشيوع الف------قيه لغيره اي المجتهد ممن يحفظ الفروع انما هو في غير اصطلاح الاصول والكلام انما هو في اصطلاح الاصول ثم هو اي هذا التعريف ليس تعريفا للاجتهاد مطلقا بل تعر---يف لنوع من الاجتهاد وهو الاجتهاد في الاح-----------------------------------------------------------------كام الشرعية الظنيه لان ما اي الاجتهاد في العقليات اجتهاد غ--------------ير ان المصيب في العقليات------ واحد وال------------------------مخطء اثم والاحسن----- تعميمه اي التعريف في الحكم الشرعي--------------- ظنيا كان- او قطعيا بحذف---- ظني ----------------فان الاجتهاد قد يكون في القطعي من الحكم	1826	670153046890832194	745	1067.0	593	1635	45.56575012207031	113	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1549	true	6103723852277536847	25	202	125	1051	1590	300	علي المسءول الاجتهاد فيها فورا لان حوالة المستفتي الي مجتهد اخر يوجب فوتها وفي حق نفسه اذا نزلت الحادثة به معطوف علي قوله علي المسءول اي والي واجب وجوبا عينيا لحق نفسه فكلمة في تعليلية وحينءذ ان خاف فوت الحادثة يجب الاجتهاد عليه فورا والا علي التراخي وكفاية معطوف علي عينا اي والي اجتهاد واجب كفاية علي المسءول في حق غيره لو لم يخف فو-ت الحادثة علي غير الوجه------- وثم غيره من المجتهدين فيتوجه الوجوب علي جميعهم--------------------------------------- حتي لو امسكوا مع اقتدارهم علي الجواب------------ اثموا واليه---------------------------------------------------------------------------------------------- اشار----- بقوله فياثمون بتركه اي الاجتهاد حيث لا عذر لهم-------- ويسقط الوجوب عن الكل بفتوي احدهم------------------ وعلي هذا اي علي سقوط الوجوب بفتوي احدهم لو ان مجتهدا ظن خطا المفتي فيما اصاب به لا يجب علي من ظنه اي الجواب خطا الاجتهاد فيه لسقوط الوجوب بذلك الاجتهاد المظنون كونه خط--------------------------------------------------------------------------ا اذا كان في قضيته-- شهود يحصل الغرض ببعضهم ذكروا انه يجب الاجابة اذا طلب الاداء من البعض فيحتاج الي اتيان الفرق ----------وقيل العلة ان----- الفتوي تحتاج الي تامل وفكر والمشوشات كثيرة بخلاف الشهادة وفيه ما فيه------------------------------- وكذلك حكم تردد بين قاضيين	1549	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1827	false	-5186368433581495613	20	224	96	1146	1529	300	علي المسءول علي الفور في حق غيره اذا خاف فوت الحادثة علي غير الوجه الشرعي -وفي حق نفسه اذا نزلت الحادثة به بهذا الشرط ايضا وكفاية اي و----الي و--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اجب كفاية علي المسءول في حق غيره لو لم يخف فوات الحادثة علي غير الوجه الشرعي وثم غيره من المجتهدين فيتوجه الوجوب علي جميعهم واخصهم بوجوبه من خص بالسءال عن الحادثة حتي لو امسكوا مع --------ظهور الجواب والصواب لهم اثموا وان امسكوا مع التباسه عليهم عذروا ولكن لا يسقط عنهم الطلب وكان فرض الجواب باقيا عند ظهور الصواب كما اشار اليه بقوله فياثمون بتركه اي الاجتهاد حيث لا عذر لهم في تركه ويسقط الوجوب عن الكل بفتوي احدهم لحصول المقصود بها وعلي هذا ا----ي سقوط الوجوب بفتوي احدهم لو ان مجتهدا ظن خطا المفتي فيما اجاب به لا يجب علي من ظنه اي الجواب خطا الاجتهاد فيه لسقوط الوجوب بذلك الاجتهاد هذا وذكر السبكي ان اصح الوجهين عندهم عدم الاثم بالرد اذا كان هناك غير المسءول واصحهما فيما اذا كان في الواقعة شهود يحصل الغرض ببعضهم وجوب ---------الاجابة اذا طلب الاداء من البعض ---قال وفي------ الفرق غموض انتهي قيل ولعل الفرق ان الفتوي تحتاج الي نظر- وفكر والمشوشات كثيرة بخلاف الشهادة فانه لا يحتاج فيها الي ذلك ولا يعري عن بحث وكذلك حكم تردد بين قاضيين	1827	670153046890832194	605	955.5	480	1232	49.10714340209961	101	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1550	true	6077817199783705261	29	61	144	321	1723	300	او اجماع وشرط مطلقه اي الاجتهاد في حق المجتهد بعد صحة ايمانه بما يجب ان يءمن به ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------اجمالا او --------------تفصيلا------------------------------------------------ معرفة محال جزءيات مفاهيم الالقاب الاصطلاحية المتقدمة للمتن من شخص الكتاب والسنة	1550	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1828	false	-8378889043352658891	1	62	3	353	1642	300	او اجماع وشرط مطلقه اي الاجتهاد في حق المجتهد بعد صحة ايمانه بمعرفة الباري تعالي وصفاته وتصديق النبي صلي الله عليه وسلم بمعجزاته فيما جاء به من عند الله وساءر ما يتوقف عليه ذلك ولو بالادلة الاجماليه دون التدقيقات التفصيلية علي ما هو داب المتبحرين في الكلام وبلوغه وعقله معرفة محال جزءيات مفاهيم الالقاب الاصطلاحية المتقدمة للمتن من شخص الكتاب والسنة	1828	670153046890832194	154	262.0	129	350	44.0	24	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1551	true	6541863560135254719	98	202	553	1118	1666	300	يتمكن من الرجوع اليها عند طلب الحكم كما جزم به غير واحد منهم الامام الرازي ثم قيل هو من الكتاب خمسماءة اية---- مشي عليها الغزالي وابن العربي---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ومن السنة خمسماءة حديث وقيل ثلاثة الاف وعن احمد ثل-ثماءة الف عل----------------------ي الاحتياط والتغليظ في الفتيا وقا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ل الشيخ ابو بكر الرازي -لا يشترط استحضار- جميع ما ورد في ذلك الباب اذ لا يمكن الاحاطة----------------------------------- وقد اجتهد عمر وغيره من الصحابة في مساءل كثيرة ولم يستحضروا فيها المنصوص حتي رويت لهم فرجعوا اليها واما في القران فقيل------------------------------------- يتوقف علي معرفة الجمي-----------------------------------ع لان المجتهدين يتفاوتون في استنباط الاحكام من الايات-------------------------------------------------------------------- باختلاف القراءح والاذهان وما يفتحه الله تعالي علي عباده	1551	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1828	false	-8378889043352658891	90	297	530	1625	1642	300	يتمكن من الرجوع اليها عند طلب الحكم كما جزم به غير واحد منهم الامام الرازي ثم قيل هو من الكتاب خمسماءة اية كما مشي عليه- الغزالي وابن العربي قيل وكانهم راوا مقاتل بن سليمان اول من افرد ايات الاحكام بالتصنيف ذكرها خمسماءة ودفع بانه اراد الظاهرة لا الحصر ومن السنة خمسماءة حديث وقيل ثلاثة الاف وعن احمد ثلاثماءة الف وقيل خمسماءة الف وحمل علي الاحتياط والتغليظ في الفتيا او اراد وصف اكمل الفقهاء فاما ما لا بد منه فقد قال الاصول التي يدور عليها العلم عن النبي صلي الله عليه وسلم ينبغي ان تكون الفا وماءتين لا معرفة الجميع وهو في السنة ظاهر لتعذره لسعتها والا لانسد باب الاجتهاد فلا جرم ان قال الشيخ ابو بكو الرازي ولا يشترط استحضاره جميع ما ورد في ذلك الباب اذ لا يمكن الاحاطة ولو تصور لما حضر ذهنه عند الاجتهاد وقد اجتهد عمر وغيره من الصحابة في مساءل كثيرة -لم يستحضروا فيها ال-نصوص حتي رويت لهم فرجعوا اليها واما في القران فقيل مشكل لان تمييز ايات الاحكام من غيرها يتوقف علي معرفة الجميع بالضرورة وتقليد الغير في ذلك ممتنع لان المجتهدين متفاوتون في استنباط الاحكام من الايات علي ان ما يتعلق منه بالاحكام غير منحصر في العدد المذكور بل هو مختلف باختلاف القراءح والاذهان وما يفتحه الله تعالي علي عباده	1828	670153046890832194	555	986.5	451	1098	50.54644775390625	88	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1551	true	6541863560135254719	203	265	1123	1463	1666	300	غالب القران لا يخلو من ان يستنبط منه حكم شرعي لاحفظها معطوف علي معرفة------------------------------------------ المحال اي الشرط معرفتها علي الوجه المذكور لاحفظها عن ظهر الغيب------------------------- وقيل يجب حفظ ما اختص بالاحكام من القران ونقل----------- عن كثير من اهل العلم لزوم حفظ القرا--------------ن لان الحافظ اضبط لمعانيه من الناظر فيه ونقل في----------- المستوعب عن الشافعي------------------------------------------------------ وللسند من المتواتر والضعيف والعدل والمستور والجرح والتعديل	1551	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1829	false	8149266557961055942	18	103	108	571	1630	300	غالب القران لا يخلو من ان يستنبط منه حكم شرعي وهي اي جزءيات تلك المفاهيم اقسام اللغة متنا واستعمالا لا حفظها اي المحال--------------------------- المذكورة------- عن ظهر قلب كما نبه عليه الغزالي وغيره وقيل يجب حفظ ما اختص بالاحكام من القران ونقل في القواطع عن كثير من اهل العلم انه يلزم ان يكون حافظا للقران لان الحافظ اضبط لمعانيه من الناظر فيه ونقله القيرواني في المستوعب عن الشافعي قلت والاول اشبه نعم الحفظ احسن كما تعليل اللزوم يفيده وللسند من المتواتر والضعيف والعدل والمستور والجرح والتعديل	1829	670153046890832194	267	443.0	214	497	53.72233581542969	45	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1552	true	-5289288398676890653	1	212	6	1161	1620	300	ك--المتواتر والضعيف وبعضها اقسام لمتعلق السند وهو الراوي كالعدل والمستور والجرح والتعديل ان فسرا بالجروح والعدل قالوا والبحث في زماننا عن احوال الرواة---------- مع طول المدة وكثرة الوساءط كالمتعذر فالاولي الاكتفاء بتعديل الاءمة المعروف صحة مذهبهم في التعديل والج--------------رح وعدم القاطع بالرفع عطفا علي المعرفة وهو الدليل القطعي المتحقق في محل الحكم و عدم النسخ ---------------------------لما يقصد استنباط الحكم منه من الكتاب والسنة فلزم من هذا معرفة--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- مواقع الاجماع لان الاجماع دليل قطعي وشرط الاجتهاد ان لا يكون خلاف ما ادي اليه الاجتهاد مقطوعا به و شرط الخاص بالجر عطفا علي مطلقه منه اي من الاجتهاد معرفة ما يحتاج اليه المجتهد بالاجتهاد الخاص اي المقيد ببعض الاحكام من جملة ذلك المذكور من متن الكتاب والسنة والسند والظرف حال من الضمير الراجع الي الموصول فيما يقع فيه ذلك الاجتهاد والخاص ظرف للاحتياج كذا اي كما ذكرنا من الاقتصار علي معرفة ما يحتاج اليه في الخاص منه ووقع لكثير من المشايخ في بيان هذا الشرط بلا حكاية عدم جواز تجزي الاجت-----------------------------هاد فعدم حكايتهم ذلك يدل علي انه لم يثبت عندهم خلاف في جواز التجزي------ كانهم لا يعرفونها فيه اشارة الي ان حكايته امر متحقق غير انهم ما يعرفونها والي انه ليس لها اشتهار تام فهو دليل علي قوة القول بجواز التجزي وعليه علي جواز-----ه فرع انه يجوز اجتهاد الفرضي نسبة الي الفراءض فان	1552	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1829	false	8149266557961055942	96	281	519	1535	1630	300	من المتواتر والضعيف وال-------------------------------------عدل والمستور والجرح والتعدي-----------------------ل قالوا والبحث---------- عن احوال الرواة في زماننا مع طول المدة وكثرة الوساءط كالمتعذر فالاولي الاكتفاء بتعديل الاءمة المعروف صحة مذهبهم في التعديل وكذا الكلام في الجرح وعدم القاطع بالرفع عطف- علي مع--رفة--------------------------------------- و عدم النسخ ووجه اشتراط هذه الجملة غير خاف من الاستنباط فرع----------------------------------- معرفة المستنبط منه وكيفية الاستنباط وفهم المراد من المستنبط منه واعتباره موقوفا علي كون المستنبط منه غير مخالف للقاطع ولا منسوخ ولا مجمع علي خلافه وعلي هذا يزاد ومعرفته بمواقع الاجماع كي لا يخرقه وذلك كما ذكر الغزالي ان يعلم انه موافق مذهب ذي مذهب من العلماء وانه واقعة متجددة لا خوض فيها لاهل الاجماع ولا يلزمه حفظ جميع مواقع الاجماع والخلاف--------------------------------------------------------------------------- و شرط الخاص ---------------------منه اي--- الاجتهاد معرفة ما يحتاج اليه من ذل----------------------------------------------------ك المذكور انفا علي اختلاف اصنافه--------------------------------------------- فيما---- فيه---- الاجتهاد-------------------- كذا ا------------------------------------------------------------------لكثير منهم صاحب البديع------------ بلا حكاية عدم جواز تجزي الاجتهاد اي ان يقال شخص منصب الاجتهاد في بعض المساءل فيحصل له ما هو مناط الاجتهاد من الادلة فيها دون غيرها كانهم لا يعرفونها اي حكاية عدم جواز تجزيه -----------------------------------------------------------------------------------------------وعليه -اي جواز تجزيه فرع انه يجوز اجتهاد الفرضي في علم --الفراءض بان	1829	670153046890832194	460	544.5	376	1563	29.43058204650879	64	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1552	true	-5289288398676890653	241	300	1304	1620	1620	300	رتبة الاجتهاد فيها وقد حكيت هذه المسءلة ---------------------------ذكر فيها الجواز -وهو قول بعض اصحاب------------------------------نا ومختار الغزالي ونسبه السبكي وغيره الي الاكثر وقال انه الصحيح وقال ابن دقيق العيد -هو المختار وسيذكر المصنف انه الحق----------------------------------------------------------------------- واختار طاءفة نفيه اي نفي جواز التجزي مطلقا لانه اي المجتهد وان ظن حصول كل ما يحتاجه اي اليه لها اي للمسءلة المج------تهد فيها احتمل-	1552	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1830	false	-8686496409159316868	0	77	0	418	1613	300	رتبة الاجتهاد----- وقد حكيت هذه المسالة في اصول ابن الحاجب وغيرها وذكر فيها --جوازه وهو قول بعض اصحابنا علي ما ذكره البستي من مشايخنا ومختار الغزالي ونسبه السبكي وغيره الي الاكثر وقال انه الصحيح وقال ابن دقيق العيد وهو المختار وسيذكر المصنف انه الحق في مسالة غير المجتهد المطلق يلزمه التقليد وظاهر كلام ابن الحاجب التوقف واختار طاءفة نفيه------------------- مطلقا لانه اي المجتهد وان ظن حصول كل ما يحتاج--------ه لها اي للمسالة التي هو مجتهد فيها -حتمل	1830	670153046890832194	276	460.0	226	453	60.92715072631836	41	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1553	true	2691894199084415977	62	229	324	1203	1601	300	لكنه اي---- الاحتمال المذكور يضعف في ---------حقه اي المجتهد المطلق لان غيبة البعض لا تنفد في حقه ل عدم سعته التامة------------ ويقوي في غي--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ره وقد يمنع التفاوت بي-----نهما ----باعتبار القوة والضعف بعد كون الاخر الذي ليس بمجتهد مطلقا قريبا من رتبة المجته-د المطلق محصلا فيما يخص به في جميع-- ما حصله المطلق ولذلك تري ان من صرف عمره في فن واحد اوسع احاطة فيما يتعلق بفنه من المتفنن بل المجتهد الخ---------------------------------اص مثله اي المط--------لق فيه وسعته اي المطلق بحصول مواد اخري لا دخل لها فيما يجتهد فيه المجتهد الخاص لا توجبه اي التفاوت في الاحتمال اي فيما يحتاج اليه المطلوب الخاص فاذا وقع الاجتهاد في مسءلة صلوية اي متعلقة بالصلاة وفرض وجود جميع ما يحتاج اليها المجتهد فيها من الادلة والقواعد المتعلقة بكيفية استنباطها فسعة الاخر اي المطل--------ق بحضور مواد الاحكام البيعيات والغصبيات------------------------- شء اخر لا دخل له في ايجاب التفاوت بين الاجتهاد المطلق والخاص في الصلوية-------------------------------------------------------- واما ما قيل من قبل المثبتين للتجزي لو شرط في الخاص ما شرط --------في --المطلق شرط في الاجتهاد العلم بكل	1553	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1830	false	-8686496409159316868	123	300	644	1613	1613	300	لكنه اي هذا الاحتمال-------- يضعف او ينعدم في حقه اي المجتهد المطلق لسعته اي نظره واحاطته بالكل بحسب ظنه فيبقي ظنه بالحكم بحاله ويقوي في غيره اي غير المجتهد المطلق لعدم احاطته بالكل بحسب ظنه فلا يبقي بالحكم بحاله فلم يقدح في الحكم بالنسبة الي المطلق وقدح فيه بالنسبة الي غيره وقد يمنع التفاوت اي تفاوتهما في الاحتمال المذكور----- بعد كون الاخر الذي ليس بمجتهد مطلق- قريبا من درجة الاجتهاد المطلق محصلا في ذلك المطلوب بخصوصه ما حص------------------------------------------------------------------------------------له المجتهد المطلق بل ذلك المجتهد في المطلوب الخاص مثله اي المجتهد المطلق فيه وسعته اي المطلق بحصول مواد اخري ----------------------------------------لا توجبه اي التفاوت في الاحتمال المذكور لانه لا مدخل لذلك فيه--- فاذا وقع الاجتهاد في مسالة صلوية اي متعلقة بالصلاة وفرض وجود----- ما يحتاج ال-------------يها من الادلة والقواعد-------------------------- فسعة الاخر اي المجتهد المطلق بحضور مواد الاحكام البيعيات والغصبيات وغيرها من المعاملات مثلا شء اخر لا يوج-----------ب التفاوت في- الاحتمال المذكور بالنسبة اليهما وحيث لم يقدح هذا بالنسبة الي المطلق فكذا بالنسبة الي غيره واما ما قيل من قبل المثبتين------- ل----------------و شرط عدم التجزي للاجتهاد شرط في الاجتهاد العلم بكل-	1830	670153046890832194	513	728.0	408	1190	43.10924530029297	76	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1554	true	-4897090958250989246	4	44	17	229	1540	300	واما العدالة في المجتهد فشرط قبول فتواه لانه لا يقبل قول الفاسق في الديانات لا شرط صحة الاجتهاد لجواز ان يكون للفاسق قوة الاجتهاد ف-------له ان يجتهد لنف-------------------سه ولا يشترط ايضا الحرية ولا الذكورة ولا علم الكلام ولا علم الفقه	1554	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1831	false	-3815168483324962507	190	235	1016	1254	1651	300	واما العدالة في المجتهد فشرط قبول فتواه فانه لا يقبل قول الفاسق في الديانات لا شرط صحة الاجتهاد لجواز ان يكون للفاسق قوة الاجتهاد حتي كان له ان يجتهد لنفسه وياخذ باجتهاد نفسه ولا يشترط ايضا الحرية ولا الذكورة ولا علم الكلام ولا علم الفقه	1831	670153046890832194	210	407.0	170	238	88.23529052734375	37	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1554	true	-4897090958250989246	237	293	1227	1501	1540	300	صلي الله عليه وسلم لا يحتاج الي نظر وفكر------- و في الترجيح لاحد الدليلين عند التعارض بينهما لعدم علم المتاخر منهما يعني لا بد من المتاخر في نفس الامر-------- غير انه ليس بمعلوم عند المجتهد ولا يتصور عدم العلم بالمتاخر في حقه صلي الله عليه وسلم----------------------------------------------------------------------------------------- فان اقر صلي الله عليه وسلم علي ما ادي اليه	1554	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1832	false	7422448066525521353	237	300	1219	1545	1545	300	صلي الله عليه وسلم فكل هذا واضح لديه بلا اجتهاد و في الترجيح لاحد الدليلين عند التعارض بينهما لعدم علم المتاخر اي لهذا السبب واما للنبي صلي الله عليه وسلم فهذا غير متات--------------------------------------------------- في حقه لانتفاء تحقق التعارض بالنسبة اليه وانتفاء عزوب تاخر المتاخر علي المتقدم عن علمه علي تقدير وجود صورة التعارض فان اقر صلي الله عليه وسلم علي ما ادي اليه-	1832	670153046890832194	143	195.5	110	378	37.8306884765625	28	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1554	true	-4897090958250989246	57	201	296	1051	1540	300	وحي فيها بانتظار الوحي اولا اي في اول زمان وقوع الحادثة ما كان راجيه اي ما دام كونه راجيا نزول الوحي الي خوف فوت الحادثة علي غير الوجه الشرعي ثم بالاجتهاد اي تم بعد تحقق الخوف مامور بالاجتهاد --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وهو اي الاجتهاد في حقه صلي الله عليه وسلم يخص اي الاجتهاد القياس بخلاف غيره من المجتهدين فانه لا يخص اجتهادهم القياس اما في القياس فظاهر واما في غيره ففي دلالات الالفاظ اي فقد يكون الاجتهاد في دلالة الالفاظ علي ما هو المراد منها ايضا كما في المجمل والمشكل والخفي والمتشابه علي قول من يقول ان الراسخين في العلم يعلمون تاويله فان الخفاء يستدعي كون المراد نظريا محتاجا الي نظر واجتهاد واما النبي صلي الله عليه وسلم فالمراد عنده ظاهر بين لا يحتاج الي نظر واجتهاد منه و في البحث عن مخصص العام و------المراد من المشترك وباقيها اي وباقي الاقسام التي في دلالتها خ-----------فاء من المجمل	1554	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1832	false	7422448066525521353	0	107	0	551	1545	300	وحي فيها بانتظار الوحي اولا---------------------------- ما كان راجيه اي الوحي -----------------------الي خوف فوت الحادثة بلا حكم------------- ثم بالاجتهاد ثانيا اذا مضي وقت الانتظار ولم يوح اليه لان عدم الوحي اليه فيها اذن في الاجتهاد حينءذ ثم كون مدة الانتظار مفسرة بهذا وهو يختلف بحسب الحوادث هو الصحيح وقيل هي ثلاثة ايام ولا دليل عليه وهو اي الاجتهاد في حقه صلي الله عليه وسلم يخص الق------------ياس بخلاف غيره من المجتهدين------------------------------------------------------------- ففي دلالات الال--------------------------------------فاظ علي ما هو المراد منها ----------------------------------------------------------------------------لعروض -------------------خفاء واشتباه فيه يكون لغيره فيها الاجتهاد------------------------------------------------------------------------------------------- و في البحث عن مخصص العام و بيان المراد من المشترك وباقيها اي------ الاقسام التي في دلالتها علي المراد خفاء من المجمل	1832	670153046890832194	302	454.0	239	918	32.89760208129883	51	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1555	true	8953784303867913612	0	152	0	764	1521	300	عليه القطع بصحته اي بصحة ما ادي اليه اجتها------------------------ده لا-----------------نه لا يقر علي الخطا فلم تجز مخالفته اي ما اقر عليه بخلاف غيره من المجتهدين فانه تجوز مخالفته الي اجتها------د اخر لاحتمال الخطا والقرار عليه وهو اي اجتهاده المقر عليه وحي باطن علي ما عليه فخر الاسلام وغير---ه وسماه شمس الاءمة السرخسي بما يشبه الوحي---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والوحي عندهم اي الحنفية اربعة باطن وهو هذا------------------------------------------- وظاهر وهو ثلاثة -----------ما يسمعه------ صلي الله عليه وسلم من الملك شفاها من شافهه اي ادني شفته من شفته والمراد سماعه من الملك بغير وسط مع علمه بانه------ ملك والمراد به-------------------- جبريل عليه السلام لقوله تع-----------------الي قل نزله روح ال----------------------------قدس مع قوله تعالي نزل به الروح الامين---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- او ما يشير اليه الملك فقوله يشير معطوف علي يسمع اشارة مفهمة للمراد من غير بيان بالكلام وهو اي هذا القسم من الوحي المراد بقوله صلي الله عليه وسلم ان روح القدس نفث في ورعي ان نفسا لن تموت حتي تستوفي رزقها	1555	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1833	false	1540953010519909619	6	238	36	1215	1530	300	عليه القطع بصحته اي -----ما ادي اليه اجتهاده لما سياتي من ان اجتهاده لا يحتمل الخطا او انه لا يقر علي الخطا فلم يجز مخالفته كالنص--------- بخلاف غيره من المجتهدين فانه يجوز مخالفته الي اجتهاد مجتهد اخر لاحتمال الخطا والقرار عليه وهو اي اجتهاده المقر عليه وحي باطن علي ما عليه فخر الاسلام وموافقوه وسماه شمس الاءمة السرخسي م-ا يشبه الوحي في حقه صلي الله عليه وسلم وقال فان ما يكون من رسول الله صلي الله عليه وسلم بهذا الطريق فهو بمنزلة الثابت بالوحي لقيام الدليل علي انه يكون صوابا لا محالة فانه كان لا يقر علي الخطا فكان ذلك منه حجة قاطعة والوحي عندهم اي الحنفية الذين هم فخر الاسلام وموافقوه باطن هذا الاجتهاد الذي اقر عليه وظاهر---- ثلاثة من الاقسام ما يسمعه النبي صلي الله عليه وسلم من الملك شفاها بعد------------------------------------------------------------- علمه بان المبلغ ملك نازل بالوحي من الله عز وجل وهو جبريل عليه السلام المراد بروح القدس قوله تعالي قل نزله روح القدس من ربك بالحق وبالروح الامين في قوله تعالي نزل به الروح الامين علي قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وبرسول كريم في قوله سبحانه انه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم امين بالعلم الضروري انه هو وهذا احدها او ما يشير اليه الملك-------------------------- اشارة مفهمة للمراد من غير بيان بالكلام وهو المر----------------------اد بقوله صلي الله عليه وسلم ان روح القدس نفث في روعي ان نفسا لن تموت حتي تستوفي رزقها	1833	670153046890832194	578	933.5	458	1307	44.223411560058594	98	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1555	true	8953784303867913612	176	300	895	1521	1521	300	او ما يلهمه وهو اي الالهام القاء معني في القلب بلا واسطة عبارة الملك واشارته مقرون بالرفع علي انه صفة لالقاء او بالجر علي انه صفة لمعني بخلق علم ضروري انه اي ذلك المعني منه تعالي وان مع اسمه وخبره متعلق العلم الضروري اي القاء المعني علي الوجه المذكور وجعله -حيا ظاهرا مع خفاء-------------------------------------------------------------------------ه اذ في الوحي الظاهر الذي يسمعه من الملك شفاها لا بد من خلق العلم الضروري انه اي الذي جاء بالوحي هو اي الملك فشاركه فيما هو مدار الامر وان خالفه---- بعدم المشافهة فهو جدير بان يلحق به في الظهور ولذا اي ولكون الهامه صلي الله عليه وسلم وحيا ظاهرا كان حجة قطعية عليه صلي الله عليه وسلم وعلي غيره كما ان الشفاهي والاشاري حجة عليهما بخلاف الهام غيره من المسلمين-	1555	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1834	false	-8098744579161622437	85	176	456	917	1543	300	او ما يلهمه وهو اي الالهام القاء معني في القلب بلا واسطة عبارة الملك واشارته مقرون----------------------------------------------------- بخلق علم ضروري انه اي ذلك المعني منه تعالي -------------------------------------------------------------------------جعله وحيا ظاهرا وهذا ثالثها ولما كان مما يتبادر ان هذا باطن اشار الي نفيه بتوجيه كونه ظاهرا بقوله اذ في الملك اي مشافهته---------------------- لا بد من خلق العلم الضروري انه اي المخاطب-------- هو اي الملك فلم ي-------------------------خالفه الا بعدم --مشافهته واشارته وذلك لايمنع عده ظاهرا ولذا اي --كون الالها------------------م وحيا ------كان حجة قطعية عليه صلي الله عليه وسلم وعلي غيره----------------------------------- بخلاف الهام غيره من المسلمين	1834	670153046890832194	322	453.0	253	705	45.67375946044922	57	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1556	true	-3030784774625808932	5	122	26	611	1540	300	فيه اقوال- احدها حجة في حق الاحكام بالنسبة الي الملهم وغيره وهذا في الميزان معزو الي قوم من الصوفية بل عزي ----الي صنف من الرافضة لقبوا بالجعفرية انه لا حجة سواه ثانيها حجة عليه لا علي غيره-------------------------------------- اي يجب علي الملهم العمل به و-------------لا يجوز ان يدعو اليه غيره وعزاه في الميزان الي عامة العلماء ومشي عليه الامام السهروردي واعتمده الامام الرازي في ادلة القبلة وابن الصباغ من الشافعية قال ومن علامته ان ينشرح له الصدر ولا يعارضه معترض من خاطر اخر ثالثها اي ثالث الاقوال في الهام غيره وهو المختار فيه اي في الهام غيره انه لا حجة عليه اي علي الملهم ولا علي غيره لعدم ما يوجب نسبته اي نسبة ما الهم به اليه تعالي	1556	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1834	false	-8098744579161622437	177	285	921	1462	1543	300	فيه اقوالا احدها حجة في حق الاحكام و-------------------------هذا في الميزان معزو الي قوم من الصوفية بل عزي فيه الي صنف من الرافضة لقبوا بالجعفرية انه لا حجة سواه ثانيها حجة عليه لا علي غيره وهذا ذكره غيره واحد منهم صاحب الميزان اي يجب----------- العمل به في حق الملهم ولا يجوز ان يدعو غيره اليه وعزاه فيه -------الي عامة العلماء ومشي عليه الامام السهروردي واعتمده الامام الرازي في ادلة القبلة وابن الصباغ من الشافعية قال ومن علامته ان ينشرح له الصدر ولا يعارضه معارض من خاطر اخر ثالثها---------------------------------- المختار فيه ا---ي الهام غيره انه لا حجة عليه --------------ولا علي غيره لعدم ما يوجب نسبته اي الم------لهم به اليه تعالي	1834	670153046890832194	471	833.0	375	641	73.47894287109375	87	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1556	true	-3030784774625808932	175	208	869	1059	1540	300	بالاجتهاد مطلقا في الاحكام الشرعية والحروب والامور الدينية من غير تقييد بشء منها او من غير تقييد بانتظار الوحي وهو مذهب عامة الاصوليين ومالك والشافعي واحمد وعامة اهل الحديث ونق--ل عن ابي يوسف	1556	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1835	false	-718793474797790259	151	184	797	989	1595	300	بالاجتهاد مطلقا في الاحكام الشرعية والحروب والامور الدينية من غير تقييد بشء منها او من غير تقييد بانتظار الوحي وهو مذهب عامة الاصوليين ومالك والشافعي واحمد وعامة اهل الحديث ومنقول عن ابي يوسف	1835	670153046890832194	188	370.0	155	192	97.91666412353516	32	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1556	true	-3030784774625808932	213	300	1081	1540	1540	300	البديع وقيل القاء-ل الاشاعرة واكثر المعتزلة والمتكلمين لا يصح ان يكون------------------------- صلي الله عليه وسلم مامورا بالاجتهاد في الاحكام الشرعية ثم عن الجباءي وابنه انه غير جاءز عليه عقلا وعن غيرهما جاءز عق----------------------لا ولكنه لم يتعبد به ---------------------شرعا وقيل كان له الاجتهاد في الامور الدينية والحروب دون الاحكام--------------------------- وقيل كان له الاجتهاد في الحروب فقط وهو محكي عن القاضي والجباءي لقوله تعالي عفا الله عنك لم اذنت لهم -عوتب علي الاذن لما ظهر نفاقهم في التخلف عن غزوة تبوك ولا عت--------ب فيما عن ال--وحي فكا-ن عن اجتهاد-	1556	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1836	false	-6820531236992599788	92	192	478	1003	1506	300	الوجوب وقيل اي وقال الاشاعرة واكثر المعتزلة والمتكلمين لا يكون الاجتهاد في الاحكام الشرعية حظه صلي الله عليه وسلم ثم بعضهم علي------------------------------------------- انه غير جاءز عليه عقلا وهو عن الجباءي وابنه وبعضهم جاءز عليه عقلا ولكنه لم يتعبد به شرعا ذكره في الكشف وغيرهم وقيل كان له الاجتهاد في الامور الدينية والحروب دون الاحكام الشرعية حكاه في شرح البديع وقيل كان له الاجتهاد في الحروب فقط وهو محكي عن القاضي والجباءي لقوله تعالي عفا الله عنك لم اذنت لهم فعوتب علي الاذن لما ظهر نفاقهم في التخلف عن غزوة تبوك ولا يكون العتاب فيما صدر عن وحي فيكون عن اجتهاد	1836	670153046890832194	358	604.5	285	568	63.028167724609375	61	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1557	true	-6467218024324795523	0	81	0	378	1426	300	لامتناع كونه عن تشه---- ودفعه السبكي بانه----------------------------------- كان مخيرا في الاذن وعدمه قال------------------------- تعالي----- فاذن لمن شءت منهم فلما اذن---- اعلم-----ه بما لم يطلع عليه من شرهم انه لو لم ياذن لهم لقعدوا وانه لا حرج عليه- فيما فعل ولا خطا قال القشيري ومن قال العفو لا يكون الا عن ذنب فهو غير عار- بكلام العرب وانما معني عفا الله عنك لم يلزمك ذنب- كما--- عفا في صدقة الخيل ولم يجب عليهم ذلك قط وقا-------ل الكرماني -------انه عتاب علي ترك الاولي	1557	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1836	false	-6820531236992599788	192	293	1003	1479	1506	300	لامتناع الاذن منه تشهيا ودفعه السبكي بان غير واحد قال انه صلي الله عليه وسلم كان مخيرا في الاذن وعدمه فما ارتكب الا صوابا فان الله تعالي يقول فاذن لمن شءت منهم فلما اذن لهم اعلمه الله بما لم يطلع عليه من شرهم انه لو لم ياذن لهم لقعدوا وانه لا حرج عليهم فيما فعل ولا خطا قال القشيري ومن قال العفو لا يكون الا عن ذنب فهو غير عارف بكلام العرب وانما معني عفا الله عنك لم يلزمك ذنبا كما في عفا عن صدقة الخيل ولم يجب عليهم ذلك قط ومن هنا قال الكرماني ولقاءل انه عتاب علي ترك الاولي	1836	670153046890832194	359	626.5	280	476	75.420166015625	66	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1557	true	-6467218024324795523	83	285	386	1363	1426	300	تعالي لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما اخذتم عذاب عظيم فانها نزلت في فداء اساري --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------بدر فانه قال---------- صلي الله عليه وسلم لابي بكر وعمر ما ترون في هءلاء الاساري فقال ابو بكر هم بنو العم والعشيرة اري ان تاخذ منهم فدية فتكون لنا قوة علي الكفار فعسي الله ان يهديهم للاسلام فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم ما تري يا -بن الخطاب قال قلت لا------ يا رسول الله ما اري الذي راي ابو بكر ولكن اري ان تمكننا فنضرب اعناقهم فتمكن عليا من عقيل فيضرب عنقه وتمكنني من فلان نسيب لعمر فاضرب عنقه فان هءلاء اءمة الكفر وصناديدها فهوي رسول الله صلي الله عليه وسلم ما قال ابو بكر ولم يهو ما قلت فلما كان من الغد جءت فاذا رسول الله صلي الله عليه وسلم وابو بكر قاعدان يبكيان قلت يا رسول الله اخبرني من اي شء تبكي انت وصاحبك فان وجدت بكاء بكيت والا----------- تباكيت لبكاءكما فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم ابكي للذي عرض علي اصحابك من اخذهم الفداء لقد عرض علي عذابهم ادني من هذه الشجرة شجرة قريبة من رسول الله صلي الله عليه وسلم وانزل الله عز وجل ما كان لنبي ----------------------------------الي قوله فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا فاحل الله الغنيمة لهم وقال صلي	1557	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1837	false	-886463350062999607	0	241	0	1153	1457	300	تعالي لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما اخذتم عذاب عظيم فانها نزلت في فداء اساري بدر ففي صحيح مسلم عن ابن عباس حدثني عمر بن الخطاب قال لما كان يوم بدر وساق الحديث الي ان قال قال ابن عباس فلما اسروا الاساري قال رسول الله صلي الله عليه وسلم لابي بكر وعمر ما ترون في هءلاء الاساري فقال ابو بكر هم بنو العم والعشيرة اري ان تاخذ منهم فدية فتكون لنا قوة علي الكفار فعسي الله ان يهديهم للاسلام فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم ما تري يا ابن الخطاب قال قلت لا والله يا رسول الله ما اري الذي راي ابو بكر ولكن اري ان تمكننا فنضرب اعناقهم فتمكن عليا من عقيل فيضرب عنقه وتمكنني من فلان نسيب لعمر فاضرب عنقه فان هءلاء اءمة الكفر وصناديده- فهوي رسول الله صلي الله عليه وسلم ما قال ابو بكر ولم يهو ما قلت فلما كان من الغد جءت فاذا رسول الله صلي الله عليه وسلم وابو بكر قاعدين يبكيان قلت يا رسول الله اخبرني من اي شء تبكي انت وصاحبك فان وجدت بكاء بكيت وان لم اجد بكاء تباكيت لبكاءكما فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم ابكي الذي عرض علي اصحابك من اخذهم الفداء لقد عرض علي عذابهم ادني من هذه الشجرة شجرة قريبة من رسول الله صلي الله عليه وسلم وانزل الله عز وجل ما كان لنبي ان يكون له اسري حتي يثخن في الارض الي قوله فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا فاحل الله الغنيمة لهم -قال صدر	1837	670153046890832194	962	1860.0	761	1155	83.29004669189453	190	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1559	true	-7152133795901145449	105	291	566	1549	1600	300	واما الجواب عن هذا الدليل كما اشار اليه ابن الحاجب وقرره القاضي---------- بان السقوط اي سقوط الاجتهاد في حقه صلي الله عليه وسلم لدرجة العليا الاضافة بيانية وهي الوحي فان متعلقه اعلي من متعلق الاجتهاد لكونه----------- مقطوعا به ابتداء لا ي-----------------وجب نقصا في قدره واجره اما في قدره فظاهر لانه اريد له الدرجة العليا واما في اجره فلانه حينءذ يعطي اجرا عظيما مناسبا لتلك الدرجة ولا يوجب السقوط المذكور اختصاص غيره بفضيلة ليست له لكون الاجتهاد نظرا الي هذا المعني فضيلة بالنسبة الي غيره لا بالنسبة اليه تنزل من الدرجة العليا فقيل جواب اما---------------- ذلك اي سقوط الادني للاعلي انم-ا يكون ----------------------------------------------------------------------------------------عند المنافاة بينهما---------------------------- كالشهادة مع القضاء والتقليد مع الاجتهاد فانه سقوط وجوب اداء الشهادة علي القاضي لوجوب ما هو اعلي منه وهو القضاء فانهما -لا يجتمعان فلذلك سقط وجوب التقليد ومن وجههما ظاهر وما نحن فيه ليس كذلك لجواز ان يجتهد ثم يقرره الوحي------------------------------------------------------------- والحق ان ما سوي هذا اي ما سوي الدليل المعنوي المدلول عليه بقوله منصب شريف الي قوله لاكثرية المشقة --لا يفيد محل النزاع وهو اي محل النزاع الايجاب اي ايجاب الاجتهاد عليه فيما لا نص فيه وفيه اشارة الي ان هذا -------------	1559	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1840	false	-4674488317860630631	29	173	150	920	1578	300	واما الجواب عن هذا الدليل كما اشار اليه ابن الحاجب وقرره القاضي عضد الدين بان ال--------سقوط للاجتهاد -------------------------للدرجة العليا--------------- وهي الوحي فان متعلقه اعلي من متعلق الاجتهاد فان الحكم بالوحي مقطوع- به بخلافه بالاجتهاد فسقوطه لا يوجب نقصا في قدره واجره ولا اخت-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------صاص غيره بفضيلة ليست له----------------------------------------------------------------------------------------------- فقيل كما اشار اليه التفتازاني ذلك اي سقوط الادني للاعلي ثم لا يكون فيه نقص اخر ممن لم يتصف بالادني ولا اختصاص المتصف به بفضيلة ليست لمن لم يتصف به انما هو عند المنافاة بين الادني والاعلي بحيث لا يجتمعان كالشهادة مع القضاء والتقليد مع الاجتهاد اما عند عدم المنافاة بي--------------------------------------------------نهما فلا يسقط الادني بالاعلي و-----------------------------------------------------------------------الوحي مع الاجتهاد من هذا القبيل فلا يحرمه النبي صلي الله عليه وسلم والحق ان ما سوي هذا الد----------ليل المعنوي من ادل--------------------------------------ة المثبتين لا يفيد محل النزاع وهو-------------- ا---------لايجاب للاجتهاد عليه فيما لا نص فيه واما هذا الدليل ففي التحقيق انه لا	1840	670153046890832194	417	536.0	335	1231	33.87489700317383	62	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1560	true	-5537106667370879914	113	292	580	1509	1547	300	هذا الدليل المعنوي وان افا----------------د محل النزاع--------------------------------------------------------------------------------------- فقد اقتضت اي فيقال فيه ان الاستدلال بنيل الامة شيءا من الفضاءل والثواب علي نيله ذلك غير مسلم لانه قد اقتضت رتبته صلي الله عليه وسلم مرة سقوط----- ما يجب -علي غير--------ه كحرمة الزيادة من الزوجات علي الاربع فهذه الحرمة حكم ثابت في حق الامة ساقط في حقه لجواز الزيادة له ومرة اقتضت رتبته صلي الله عليه وسلم لزوم ما ليس بلازم عليهم كمصابرة العدو وان كثر عددهم بخلاف الامة فانها لا ت-لزمهم ان زاد----------- عدد الكفار علي الضعف وانكار المنكر وتغييره م-طلقا لكونه موعودا بالحفظ والعصمة------- وغيره انما يلزمه بشرطه وكالسواك والتهجد-------- الي غير --------------ذلك فلا يقاس حاله بحال غيره فلا بد في اثبات حكم في حقه من وجود مقتض يخصه فالشان في تحقيق وجود خصوصية المقتضي في حقه في خصوصيات المواد وعدمه اي --عدم خصوصية المقتضي بحذف المضاف ان وجدنا ما يقتضي اثبات حكم في حقه اثبتناه والا فلا وغاية ما يمكن ان يقال فيما نحن فيه انها اي ادلة المثبتين لدفع المنع اي ت-------------------------------------------دفع منع الجواز فيثبت الجواز لعدم الامتناع فيثبت الوجوب اذ لا قاءل بالجواز دونه اي الوجوب	1560	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1840	false	-4674488317860630631	148	295	789	1559	1578	300	هذا الدليل المعنوي من ادلة المثبتين لا يفيد محل النزاع وهو الايجاب للاجتهاد عليه فيما لا نص فيه واما هذا الدليل ففي التحقيق انه لا يفيده ايضا -------------------------------------------------------------------------------------------------فقد اقتضت رتبته صلي الله عليه وسلم مرة سقوط حرمة ما يحرم علي غيره من امته كحرمة الزيادة من الزوجات علي الاربع-------------------------------------------------------------- ومرة------------------------------- لزوم ما ليس بلازم عليهم كمصابرة العدو وان زاد عددهم بخلاف الامه فانه انما يلزمهم الثبات اذا لم يزد عدد الكفار علي الضعف وانكار المنكر وتغييره مقطلقا لان الله تعالي وعده بالعصمة والحفظ وغيره انما يلزمه عند الامكان والسءال علي ما صحح الي غير ذلك واذا كان كذلك--------------------------------------------------------------------- فالشان في تحقيق----- خصوصية المقتضي في حقة في-------- المواد وعدمه اي تحقيق خصوصيته في حقه فيه-----------------------------------------------------------ا وغاية ما يمكن ف--------يما نحن فيه انها اي ادلة المثبتين لدفع المنع لوجوب الاجتهاد عليه عند عدم النص في ذلك واذا اندفع منع وجوبه عليه فيثب-----------------------ت الوجوب اذ لا-قاءل بالجواز دونه اي الوجوب	1840	670153046890832194	466	695.0	374	1133	41.12974548339844	72	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1561	true	403719418931925174	21	177	127	915	1532	300	المانع لاجتهاده صلي الله عليه و----------سلم بقوله تعالي وما ينطق عن الهوي ان هو اي الذي ينطق به من الشراءع الا وحي يوحي وما يءدي اليه الاجتهاد ليس بوحي--------------------------------- اجيب بتخصيصه اي بتخصيص المنفي في الاية بسببه اي بما يدل عليه سبب نزولها وهو رد ما كانوا يقولونه في القران انه افتراء فيختص بما بلغه وينتفي العموم الذي هو مناط الاستدلال واليه اشار بقوله لنفي دعواهم اف----------تراءه عطف بيان بسببه-- فالمراد في قوله تعالي ان هو القران-------------- سلمنا عمومه -------------------------اي عموم النفي في قو-----------------------------------------------------------له تعالي ان هو بحيث يعم كل ---------------ما ينطق به------------------------- فالقول الناشء عن الاجتهاد ليس عن الهوي بل هو ناشء عن الامر به اي بالاجتهاد لانه امره بالعمل بما ادي اليه اجتهاده-- وهذا اي ادخال ما ادي اليه الاجتهاد في الوحي الموحي بالتاويل المذكور وان كان خلاف الظاهر وهو اي الظاهر ان ما ينطق به نفس ما يوحي اليه لا امر مندرج تحت عموم وحي اثبت بالدليل لكن---------------------------- يجب المصير اليه للدليل المذكور	1561	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1841	false	-187289979046608043	4	153	20	767	1549	300	المانع لتعب--ده صلي الله عليه وسلم بالاجتهاد بقوله تعالي وما ينطق عن الهوي ان هو اي --ما ينطق به----------- الا وحي يوحي اذ هو ظاهر في العموم اي كل ما ينطق به فهو عن وحي فينتفي الاجتهاد اجيب بتخصيصه اي هذا النص بسببه فانه نزل-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لنفي دعواهم اي الكفار افتراءه القران وحينءذ اذ فالمراد --بقوله ان ------هو القران فينتفي العموم سلمنا عمومه في القران وغيره بناء علي ان خصوص السبب لا يوجب خصوص الحكم وانه ليس هنا ما يقتضي التخصيص بما يبلغه عن الله تعالي من القران فلا نسلم ان عموم قوله وما ينطق عن الهوي ينافي جواز اجتهاده فالقول------- عن الاجتهاد ليس عن الهوي بل عن-------- الامر به اي بالاجتهاد وحيا فيكون الاجتهاد وما يستند اليه وحيا وهذا--------------------------------------------------------------- وان كان خلاف الظاهر وهو اي الظاهر ان ما ينطق به نفس ما يوحي اليه والحكم الثا-----------------بت بالاجتهاد علي هذا انما هو بالوحي لا وحي يجب المصير اليه للدليل المذكور	1841	670153046890832194	371	485.5	284	1011	36.69633865356445	62	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1562	true	5500466905835638641	58	285	296	1522	1597	300	الجواب انه جاز ان يكون التاخير لاشتراط الانتظار اي لكون الانتظار للوحي في مدة معلومة عنده شرطا في اجتهاده صلي الله عليه وسلم كالحنفية اي اشتراطا كاشتراط الحنفية علي ما سبق او لاستدعاءه اي الاجتهاد في تلك الحادثة زمانا لغموضه فالجواب الاول مبني علي التاخير لانتظار الوحي وهذا الجواب مبني علي عدم تسليم كون التاخير لانتظار الوحي--------------- قالوا---------------------- رابعا الاجت-------------------------------------------هاد لا يفيد الا الظن- و--------- لا يجوز الظن مع القدرة علي اليقين فانه يقدر ان يسال ربه ان ينزل عليه الوحي في محل السءال وسءاله لا يرد فكان قادرا علي اليق-----------------------------ين الذي هو الوحي----------------------------------- اجيب بالمنع يحتمل وجهين احدهما منع كونه قادرا علي اليقين لجواز ان لا يكون ماذونا في سءال انزال الوحي او لايجاب علي تقدير السءال لحكمة تقتضيه والثاني منع استلزام القدرة علي اليقين عدم جواز العمل بالظن كيف والعمليات يكفي فيها الظن والشيخ اراد ان يبحث عن كل واحد منهما فقال فان كان الم----نع بمعني انه اي اليقين ---بالوحي ----غير مقدور له صلي الله عليه وسلم بالفعل فصحيح اي فهذا المعني صحيح لكنه اي عدم المقدورية له بالفعل لا يوجب النفي اي نفي القدرة مطلقا لجواز ان يصير قادرا باقداره تعالي فالمنع حينءذ لا يجوز الاجتهاد بلا انتظار كما ذهب اليه غير الحنفية فانه كما يمنع عن الاجتهاد القدرة بالفعل كذلك يمنع عنه احتمال صيرورته قادرا باقداره تعالي فينبغي ان يكون هذا المنع من قبل الحنفية وليس معني الكلام لا يوجب النفي لتعبده بالاجتهاد	1562	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1842	false	90319710330817425	82	202	406	1054	1523	300	الجواب---- جاز-------- التاخير لاشتراط الانت-----------------ظار للوحي ما كان راجيه الي خوف الحادثة------------------------- كالحنفية ا--------------------------------------و لاستدعاءه اي الاجتهاد زمانا فان استفراغ الوسع يستدعي زمانا او ل---------------------------------------------------------------كون المسءول عنه مما لا مساغ للاجتهاد فيه قالوا اي المانعون المذكورون رابعا هو قادر علي اليقين في الحكم بالوحي والحكم بالاجتهاد لا يفيد الا --ظنا ومعلوم انه لا يجوز الظن مع القدرة علي الي-------------------------------------------------------------------------------------------قين اجماعا ومن ثمة حرم علي معاين القبلة الاجتهاد فيها فلا يجوز له الحكم بالاجتهاد اجيب بالمنع اي ----------------منع كونه قادرا علي اليقين ق----------------------------------ال المصنف -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------فان كان هذا المنع بمعني انه اي اليقين وهو الوحي هنا غير مقدور له-------------------------- فصحيح ا----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ذ لا قدرة له علي وصول الوحي---------- اليه ------------لكنه والوجه الظاهر وهو اي------------------------------------------------------------------------------ هذا المنع بهذا ال-------------معني------- لا يوجب النفي لتعبده بالاجتهاد	1842	670153046890832194	326	307.0	257	1391	23.436376571655273	46	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1563	true	7910340558137084458	9	100	50	531	1564	300	يوجب ان لا يجتهد الي الياس من الوحي قطعا او الي غلبة ظنه اي الياس--------- مع خوف الفوت اي فوت الحادثة المحوجة الي الاجتهاد قوله مع قيد للمفهوم المردد للاخير وهو اي عدم الاجتهاد الي احدهما قول الحنفية اي باعتبار المال كل من طريقي الظن واليقين يعني الاجتهاد والوحي ممكن فيجب تقديم رعاية احتمال الثاني يعني اليقين بالانتظار------ فاذا غلب ظن عدمه اي اليقين وجد شرط الاجتهاد وهو غلبة ظن الياس من حصول اليقين بالوحي فقوله كل من طريقي الظن واليقين الي اخره مقول قول الحنفية وهو اي قول الحنفية المختار	1563	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1842	false	90319710330817425	204	259	1062	1336	1523	300	يوجب ان لا يجتهد الي الياس من الوحي----- او الي غلبة ظنه اي الياس من الوحي مع خوف الفوت ل-------لحادثة بلا حكم وهو اي وهذ------------------------------------------------------------------ا قول الحنفية----------------- كل من طريقي الظن واليقين بالحكم-------------- ممكن فيجب تقديم------------- الثاني --اي اليقين بالانتظار للوحي فاذا غلب ظن عدمه اي الوحي- وجد شرط الاجتهاد وهو------------------------------------------------------------------------------------------------- اي قول الحنفية المختار	1842	670153046890832194	235	367.5	185	496	47.379032135009766	41	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1564	true	-7497649160918361474	2	152	9	802	1557	300	نقل ف-ي الكشف ------عن اكثر العلماء وقال الامام الرازي و------------------------------الحليمي انه الحق و-----السبكي انه الصواب و---الشافعي نص عليه في ---------الام لانه اي اجتهاده اولي بالعصمة عن الخطا من الاجماع لان عصمته اي الاجماع--------- لنسبته اي الاجماع------------- اليه--------- صلي الله عليه وسلم باعتبار صدوره عن امته وللزوم جواز الامر باتباع الخطا ولا يجوز الامر به فضلا عن الوقوع وجه اللزوم ان الامة مامورون باتباعه في جميع احكامه ومنها ما ادي اليه اجتهاده وعلي تقدير جواز الخطا فيه يلزم الامر باتباع جاءز الخطاب يستلزم جواز الامر باتباع جاءز الخطا والامر باتباع جاءز الخطا فيه نظر و للز------------------------------------------------------------------------------------------وم الشك في قوله في كونه صوابا او-------------- خطا لان المفروض جواز الخطا في اجتهاده فاذا قال بموجب اجتهاده لزم حصول الشك فيه فيخل بمقصود البعثة وهو الوثوق بما يقول انه حكم الله تعالي اجيب عن هذا اي الاخلال بالمقصود بان المخل بمقصود البعثة ما اي الشك في نفس الرسالة والشك في قوله الذي صدر عن --------	1564	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1843	false	-6375671475096789684	172	292	874	1497	1543	300	نقله في الكشف وغيره عن اكثر العلماء وقال الامام الرازي والصفي الهندي انه الحق وجزم به الحليمي والبيضاوي وذكر السبكي انه الصواب وان الشافعي نص عليه في مواضع من الام لانه اي اجتهاده اولي بالعصمة عن الخطا من الاجماع لان عصمته اي الاجماع عن الخطا لنسبته اي الاجماع بواسطة الامة اليه اي النبي صلي الله عليه وسلم---------------------- وللزوم جواز الامر باتباع الخطا لانا------------------------------------------------ مامورون باتباعه ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------صلي الله عليه وسلم بقوله تعالي قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله الي غير ذلك و لزوم الشك في قوله صلي الله عليه وسلم اصواب هو ام خطا--------------------------------------------------------------------------- فيخل بمقصود البعثة وهو الوثوق بما يقول انه حكم الله------ اجيب عن هذا--- الاخير---------- بان المخل ما في-------------------------- الرسالة------ اي جواز الخطا فيما ينقله عن	1843	670153046890832194	374	431.0	301	990	37.77777862548828	57	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1565	true	7908701546664417980	19	292	89	1468	1510	300	ا-------------------------------------------------------------------------لاتباع راجع اليه صلي الله عليه وسلم فان لم تكن لازمة له لحكمة تقتضيه لا ينقص من كماله شيءا كالامام يريد الامامة الكبري لا يلزم له رتبة القضاء وان كانت مستفادة منه ثم لا يعود ذلك عليه بنقص وانحطاط ولا يخفي انه لو كان رتبة القضاء له مخصوصة بغير الامام كان التنظير علي الوجه الاكمل لكنه قصد انه كما لا ينقص كمال المتبوع بمساواة التابع اياه في حكم حصل له بتبعيته اياه كذلك لا ينقص اختصاص التابع بحكم حصل له بسبب التبعية ثم اشار الي جواب اخر بقوله وتقدم ما يدفعه اي الاستدلال الاول من قوله فقد اقتضت رتبته صلي الله عليه وسلم مرة سقوط ما علي غيره الي قوله والشان في تحقق خصوصية المقتضي في حقه فمن قال ان المراد بما يدفعه ما ذكر من انه -------------------------لا منافاة بين مرتبة النبوة ودرجة الاجتهاد جعل مرجع ضمير يدفعه الجواب لا الاستدلال ولزمه كون ذلك الدفع مرضيا للمصنف وهو ضعيف لانه لا يدفع المنع المذكور فتدبر ولا يبعد ان يقال في تحقيق خصوصية المقتضي ان في جواز الخطا في اجتهاد النبي صلي الله عليه وسلم اشارة الي ان فكر البشر وان كان في اعلي الدرجات يحتمل الخطا بخلاف الوحي والله تعالي اعلم وايضا ان كان ادلة الفريقين موجبا للشغب فالوقوع اي وقوع الخطا في اجتهاده صلي الله عليه وسلم يقطع الشغب بالسكون اي النزاع في الجواز كما عليه الجمهور منهم الامدي وابن الحاجب ودليله اي الوقوع قوله تعالي عفا الله عنك الاية وقوله تعالي ما كان لنبي ان تكون له اسري ------------------------حتي قال صلي- الله عليه وسلم لو نزل من السماء عذاب ما نجا منه الا عمر رواه الواقدي في كتاب المغازي والطبري بلفظ لما نجا منه غير عمر بن الخطاب وسعد بن معاذ	1565	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1845	false	-6211243450557620595	19	149	90	759	1542	300	الاجماع بان اختصاصه صلي الله عليه وسلم برتبة النبوة وان رتبة العصمة للامة لاتباعهم-------------------------------------------- له ل---ا يقتضي لزوم هذه الرتبة له---- كالامام الاعظم -------------لا يلزم له رتبة القضاء وان كانت مستفادة منه ثم لا يعود ذلك عليه بنقص وانحطاط درجة فكذا هنا----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وتقدم ما يد-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------فعه -------من ان هذا انما هو عند المنافاة ولا منافاة بين مرتبة النبوة ودرجة الاجتهاد-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وايضا--------------------------------- فالوقوع للاجتهاد----------------------------------- يقطع الشغب بالسكون اي النزاع في الجواز كما عليه الجمهور منهم الامدي وابن الحاجب ودليله اي الوقوع قوله تعالي عفا الله عنك الاية وقوله تعالي ما كان لنبي ان يكون له اسري حتي يثخن في الارض الاية حتي قال عليه السلا--------م لو نزل من السماء عذاب ما نجا منه الا عمر رواه الواقدي في كتاب المغازي والطبري بلفظ لما نجا منه غير عمر بن الخطاب وسعد بن معاذ	1845	670153046890832194	489	811.0	389	1502	32.55659103393555	88	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1566	true	4421160172915645931	32	89	153	452	1506	300	قال صدر الشريعة في قوله تعالي لولا كتاب الاية اي لولا حكم سبق في اللوح المحفوظ وهو انه لا يعاقب احد بالخطا في الاجتهاد وكان هذا خطا في الاجتهاد لانهم نظروا الي ان استبقاءهم سبب----- لاسلامهم و-----------فداءهم يتقوي به علي الجهاد------------- وخفي عليهم ان قتلهم اعز للاسلام واهيب لمن وراءهم واقل لشوكتهم ورد هذا القاضي ابو زيد	1566	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1837	false	-886463350062999607	239	294	1145	1430	1457	300	قال صدر الشريع------------------------------ة اي لولا حكم سبق في اللوح المحفوظ وهو انه لا يعاقب احد بالخطا------------ وكان هذا خطا في الاجتهاد لانهم نظروا ف-ي ان استبقاءهم كان سببا لاسلامهم وتوبتهم وان فداءهم يتقوي به علي الجهاد في سبيل الله وخفي عليهم ان قتلهم اعز للاسلام واهيب لمن وراءهم واقل لشوكتهم ولقد رد القاضي ابو زيد	1837	670153046890832194	246	435.0	198	328	75.0	42	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1566	true	4421160172915645931	94	139	472	690	1506	300	اقر عليه وقد اقر حيث قال تعالي--------------- فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا وتاويل العتاب ما كان لمن قبلك ان تكون له اسري حتي يثخن فك---------ان لك كرامة خصصت بها رخصة لولا كتاب من الله سبق بهذه الخصوصية لمسكم العذاب بحكم العزيمة علي ما قال عمر	1566	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1838	false	8021726083836184466	55	102	247	481	1489	300	اقر عليه صوابا والله---- تعالي قرره عليه فقال فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا وتاويل العتاب ما كان لنبي---- ان تكون له اسري حتي بثخن في الارض وكان لك كرامة خصصت بها رخصة لولا كتاب من الله سبق بهذه الخصوصية لمسكم العذاب لحكم العزيمة علي ما قال عمر	1838	670153046890832194	194	347.5	153	242	80.16529083251953	35	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1567	true	7970874154761646256	63	97	342	495	1520	300	وانكم تختصمون الي فلعل بعضكم ان يكون الحن بحجته من بعض فاقضي له علي نحو ما اسمع فمن قضيت له بشء من حق اخيه فلا ياخذ منه شيءا فانما اقطع له قطعة من النار	1567	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1095	false	3863458733950933172	23	57	108	261	1521	300	وانكم تختصمون الي فلعل بعضكم ان يكون الحن بحجته من بعض فاقضي له علي نحو ما اسمع فمن قضيت له بشء من حق اخيه فلا ياخذ منه شيءا فانما اقطع له قطعة من النار	1095	670153046890832194	153	306.0	119	153	100.0	34	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1567	true	7970874154761646256	52	299	275	1516	1520	300	التعليلات واما الاستدلال لجواز الخطا عليه بقوله صلي الله عليه وسلم------------- وانكم تختصمون الي فلعل بعضكم ان يكون الحن بحجته من بعض فاقضي له علي نحو ما اسمع فمن قضيت له بشء من حق اخيه فلا ياخذ منه شيءا فانما اقطع له قطعة من النار متفق عليه وقوله صلي الله عليه وسلم انا احكم بالظاهر قد سبق انه --------------------------------------------لا وجود لهذا الحديث غير انه يءخذ معناه من الحديث السابق فليس بشء جواب اما وخبر المبتدا --اي ليس بشء يعتد به في اثبات المدعي لان الخلاف-------- في الخطا في استنباط الحكم الشرعي علي امارته بان لا يكون المستنبط مطابقا لحكم الله تعالي المعين في تلك الحادثة ولم يقل احد ان لله في كل قضية جزءية تقع فيها الخصومة بين يدي القاضي حكما معينا ان وافقه القاضي فحكمه صواب ---والا فخطا ولو سلم فليس----------- هذا خطا في الاجتهاد لان اسباب حكم القاضي ليست بامارات يستنبط منها الخطاب المتعلق بفعل العبد وهو ظاهر وكذا ليس بشء ما يوهمه عبارة بعضهم من ثبوت الخلاف من بيانية للموصول في الاقرار علي الخطا فيه اي الاجتهاد يعني يوهم عبارة بعض الاصوليين-------------- ان الذين قالوا بجواز وقوع الخطا في اجتهاد النبي صلي الله عليه وسلم اختلفوا في انه --------------------------------------------هل يق-ر علي ال-------------خطا ام لا وهذا الوهم ليس بشء لانه لا خلاف فيه بل نف----------------يه اتفاق اي متفق عليه كما صرح به العلامة وغيره قال الشارح ثم قد ظهر سقوط التوقف في جواز الاجتهاد للنبي صلي الله عليه وسلم كما ذهب اليه -------الرازي-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والله تعالي- اعلم مسءلة قالت طاءفة لا يجوز عقلا اجتهاد غيره صلي	1567	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1846	false	266355128760632114	2	298	15	1490	1499	300	الاولي--- واما الاستدلال لجواز الخطا عليه بقوله صلي الله عليه وسلم انما انا بشر وانكم تختصمون الي فلعل بعضكم ان يكون الحن بحجته من بعض فاقضي له علي نحو ما اسمع فمن قضيت له بشء من حق اخيه فلا ياخذ منه شيءا فانما اقطع له قطعة من النار متفق عليه وقوله صلي الله عليه وسلم انا احكم بالظاهر وقدمنا في فصل شراءط الراوي عن المزي والذهبي وشيخنا انه لا وجود له وان ابن كثير قال يءخذ معناه من الحديث ال-----------------------سابق الي غير ذلك فليس بشء مثبت له---------------- لان الخلاف انما هو في الخطا في استنباط الحكم الشرعي عن- امارته لا في الخطا في ثبوت الحكم الشرعي ------------لمعين في انه هل يندرج تحت العموم الذي اثبت له حكم هو--------------------------------------------------------------------- صواب كما اذا جزم بان الخمر حرام ثم زعم ان هذا الماءع خمر محرم لحرمته فان الاندراج وعدمه ليس من الاحكام الشرعية وك--------------------------------ذا ليس بشء ما يوهمه عبارة بعضهم من ثبوت الخلاف------------------ في الاقرار علي الخطا فيه اي الاجتهاد وهو القاضي عضد الدين فانه قال اقول بناء علي--------------------------------------- ان النبي صلي الله عليه وسلم يجوز له الاجتهاد فهل يجوز عليه الخطا فيه فيه خلاف فاذا وقع هل يقرر عليه او ينبه علي الخطا المختار انه لا يقرر انتهي بل كما قال المصنف- نفيه اي الاقرار عليه اتفاق كم-------------- صرح به العلامة----------------- ثم قد ظهر سقوط التوقف في جواز الاجتهاد للنبي صلي الله عليه وسلم كما مال اليه الامام الرازي وعزاه في المحصول لاكثر المحققين هذا وقد ذكر القرافي ان محل الخلاف الفتاوي اما الاقضية فيجوز الاجتهاد فيها بالاجماع ولم اقف علي هذا لغيره والوجه غير ظاهر فرع قال الغزالي واذا اجتهد النبي صلي الله عليه وسلم فقاس فرعا علي اصل فيجوز القياس علي هذا الفرع لانه صار اصلا بالنص وكذا لو اجمعت الامة عليه وهو حسن ظاهر والله سبحانه اعلم مسالة----- طاءفة لا يجوز عقلا اجتهاد غيره اي -	1846	670153046890832194	704	1036.0	545	1726	40.78794860839844	120	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1568	true	6174564314748473534	151	257	756	1308	1512	300	الوقوع ولا علي عدمه عند الوقف قا------------------ل المانع للجواز مطلقا مجتهدو عصره قادرون علي العلم بالرجوع اليه فامتنع ارتكاب طريق الظن وهو الاجتهاد لان معرفة الاحكام واجبة والاصل فيها العلم ولا يعدل عن الاصل الا عند عدم القدرة علي-----------ه اجيب بمنع الملازمة يعني لا نسلم استلزام القدرة المذكورة الامتناع المذكور منعا مستندا بقول ابي بكر رضي الله تعالي عنه في حديث ابي قتادة الانصاري خرجنا مع رسول الله صلي الله عليه وسلم عام حنين فذكر قصته في قتله القتي---------ل وانه صلي الله عليه وسلم قال من قتل قتيلا فله سلب------ه فقمت فقلت من يشهد لي ثم جلست الي ان -----------------------------------------------------------------------قال رسول الله صلي الله عليه وسلم	1568	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1847	false	2797316256208924287	198	300	1063	1575	1575	300	الوقوع و-------عدمه جاءز فلا يحكم باحدهما الا بدليل المانع------- مطلقا مجتهدو عصره قادرون علي العلم بالرجوع اليه فامتنع ارتكاب طريق الظن وهو الاجتهاد لان الق--------------------------------------------------------------------درة علي العلم تمنعه اجيب بمنع الملازمة------------------------------------------------------------------ بقول ابي بكر رضي الله------ عنه في حديث ابي قتادة الانصاري خرجنا مع رسول الله صلي الله عليه وسلم عام حنين فذكر قصته في قتله القتيل وان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال من قتل قتيلا فله سلبه وقوله فقمت فقلت من يشهد لي ثم جلست ثم قال مثل ذلك الثانية فقمت فقلت من يشهد لي ثم جلست ثم قال الثالثة مثله فقمت فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم-	1847	670153046890832194	374	644.0	299	667	56.071964263916016	68	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1568	true	6174564314748473534	0	140	0	705	1512	300	عليه وسلم في عصره صلي- الله عليه وسلم والاكثر علي انه يجوز اجتهاد غيره في زمانه فقيل يجوز مطلقا اي بحضرته وغيبته كذا نقل--- عن محمد بن الحسن وهو المختار عند الاكثرين منهم القاضي والغزالي والامدي والرازي وقيل يجوز بشرط غيبته للقضاة متعلق بيجوز وكذا الولاة دون غيرهم وقيل يجوز باذن خاص --فمنهم من شرط صريحه ومنهم من نزل السكوت عن المنع منه مع العلم بوقوعه منزلة الاذن وفي الوقوع اختلفوا فمنهم من قال نعم وقع مطلقا------ حضورا وغيبة----- ظنا اي وقوعا ظنيا لا قطعيا واختاره الامدي وابن الحاجب قال السبكي ل-م يقل احد ----وقع قطعا و منهم من قال لا اي لم يقع اصلا والمشهور انه اي عدم الوقوع اصلا للجباءي وابي هاشم و منهم من مذهبه الوقف في الوقوع مطلقا -نسبه الامدي للجبا----ءي وقيل الوقف في حق من بحضرته صلي الله عليه وسلم لا في حق من غاب	1568	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1847	false	2797316256208924287	1	116	5	605	1575	300	عليه وسلم في عصره عليه السلام --------والاكثر-------- يجوز عقلا---------------- فقيل يجوز مطلقا اي بحضرته وغيبته نقله الكيا عن محمد بن الحسن وهو المختار عند الاكثرين منهم القاضي والغزالي والامدي والرازي وقيل يجوز بشرط غيبته للقضاة و----------------الولاة دون غيره- وقيل يجوز باذن خاص ثم منهم من شرط صريحه ومنهم من نزل السكوت عن المنع منه مع العلم بوقوعه منزلة الاذن وفي الوقوع مذاهب--------------- نعم وقع مطلقا اي في حضوره وغيبته لكن ظن-----------------------ا واختاره الامدي وابن الحاجب قال السبكي ولم يقل احد انه وقع قطعا و-------------لا اي لم يقع اصلا والمشهور انه اي هذا مذهب للجبا-------ءي وابي هاشم والوقف--------------- في الوقوع مطلقا ونسبه الامدي الي الجباءي وقيل الوقف في----من بحضرته صلي الله عليه وسلم لا------ من غاب	1847	670153046890832194	526	889.5	420	732	71.85792541503906	92	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1568	true	6174564314748473534	257	297	1308	1498	1512	300	مالك ابا قتادة فقصصت عليه القصة فقال رجل من القوم صدق يا رسول الله -سلب ذلك القتيل عندي فارضه من حقه---------------------------- لاها الله ذا- لا يعمد الي اسد من اسود الله تعالي يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبه فقال صلي -	1568	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1848	false	-3351304367735071867	0	44	0	215	1438	300	مالك ابا قتادة فقصصت عليه القصة فقال رجل من القوم صدق يا رسول الله وسلب ذلك القتيل عندي فارضه عني فقال ابو بكر جوابا لهذا القاءل لاها الله اذن لا يعمد الي اسد من اسود الله------ يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبه فقال عليه	1848	670153046890832194	175	310.0	138	221	79.1855239868164	34	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1569	true	-2882880482649670608	164	224	866	1174	1578	300	ان ترك اليقين لطالب الصواب ميلا الي محتمل الخطا مختارا ياباه العقل فلا يحمل صنيع ابي ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------بكر رضي الله تعالي عنه عليه بل الاعتماد علي انه ان---------------------------------------------------------------------------------------------- كان خطا يرده صلي الله عليه وسلم الي الصواب فيحص-ل اليقين------------------------------- كما سيشير الي------ه واجتهاد ابي بكر في هذه الحالة لا يستلزم تخييره بين الرجوع الي النبي--------------------- صلي الله عليه وسلم--- وبين ال--------اجتهاد	1569	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1849	false	-8561919308003011941	3	118	13	587	1516	300	ان ترك اليقين لطالب الصواب----- الي محتمل الخطا مختارا ياباه العقل فلا يكون الاجتهاد مع امكان الرجوع اليه تركا لليقين الي محتمل الخطا غير ان هذا لا يتم الاستدلال به علي الجواز بحضرته وغيبته بناء علي ما قيل بان هذا يدل علي ان ابا بكر رضي الله------ عنه---------------------------- كان مخيرا بين ان يرجع الي النبي صلي الله عليه وسلم فيعلم او يجتهد فيحكم اذ لو تعين عليه العلم بالرجوع اليه صلي الله عليه وسلم لما جاز له العدول الي الاجتهاد بل يتم علي الجواز بحضرته كما ا-شير اليه بقوله واجتهاد ابي بكر في هذه الحالة لا يستلزم تخييره مطلقا لعلمه اي ا--بي بكر انه لكونه بحضرته صلي الله عليه وسلم ان خالف الصواب في اجتهاد	1849	670153046890832194	213	286.0	165	616	34.57792282104492	32	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1570	true	1945455882747187946	56	156	294	782	1579	300	صلي الله عليه وسلم غيبة مانعة عن الرجوع اليه------------------------------------------------ بشرط امن الخطا اي الامن من الخطا وهو اي امنه منه يحصل باحد امرين حضرته بان يكون في مجلسه او حيث يراه او يطلع عليه او اذنه له في الاجتهاد كتحكيمه سعد بن معاذ في بني قريظة فانه--- لما حكم بقتل الرجال وقسم الاموال وسبي الذراري والنساء قال له النبي صلي الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الله كما في الصحيحين وفي رواية بحكم الله--------- الذي حكم به من فوق سبع سموات وفي رواية ----------------------------اخري في الصحيحين بحكم الملك مسءلة قد سبق ان الاجتهاد يكون في العقليات فاخذ يبين ما	1570	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1849	false	-8561919308003011941	197	299	998	1511	1516	300	صلي الله عليه وسلم فيما يقع لهم بخلاف غيرهم مما يتعجب من تكلف كتابته بلا تعقبه بالرد والحاضر بشرط امن ال------------------خطا وهو اي امنه--------- باحد امرين حضرته كما تقدم لابي بكر رضي الله عنه------------ او اذن---ه في ذلك----- كتحكيمه سعد بن معاذ في بني قريظة ومن ثمة لما حكم بقتل الرجال وقسم الاموال وسبي الذراري والنساء قال له النبي صلي الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الله كما في الصحيحين وفي رواية ابن سعد في الطبقات الذي حكم به من فوق سبع سموات وكلاهما يرجحان كسر اللام في الرواية الاخري في الصحيحين بحكم الملك والله سبحانه اعلم مسالة--------- العقليات ما لا -------	1849	670153046890832194	330	509.5	256	576	57.29166793823242	59	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1570	true	1945455882747187946	1	37	7	194	1579	300	لعلمه اي ابي بكر انه لكونه بحضرته------------------- ان خالف الصواب في اجتهاده رده اي ابا بكر واجتهاده الي الصواب------------------------------- فالوجه جوازه اي الاجتهاد في عصره صلي الله عليه وسلم للغاءب-------------------------------------------- ضرورة لتعذ---------------------------ر الرجوع اليه او تعسره	1570	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1849	false	-8561919308003011941	102	157	509	783	1516	300	لعلمه اي ابي بكر انه لكونه بحضرته صلي الله عليه وسلم ان خالف الصواب في اجتهاد- رده اي ---------اجتهاده وهذا مفقود اذا كان في غيبته ولم يوقف عليه فالوجه جوازه اي الاجتهاد في عصره------------------- للغاءب عنه صلي الله عليه وسلم سواء كان قاضيا او لا ضرورة والظاهر انها انما تتحقق عند تعسر الرجوع----- او تعذره	1849	670153046890832194	138	176.5	110	308	44.80519485473633	21	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1570	true	1945455882747187946	202	264	1019	1386	1579	300	كحدوث العالم اي حدوثه ومسبوقيته بالعدم ووجود موجده اي العالم تعالي موصوفا بصفاته الذاتية والاضافية وبعثة الرسل والمصيب من مجتهديها اي العقليات واحد اتفاقا---------------------------------------- لعدم امكان اجتماع النقيضين فانها مضمونات جزءية وكل من المخالفين علي طرف من النقيضين والمخطء منهم ان اخطا فيما ينفي ملة الاسلام كلا او بعضا فكافر اثم مطلقا---------------------------------------- عند المعتزلة اي بعد البلوغ وقبله تفسير للاطلاق بعد تاهله	1570	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1850	false	-2012012474777414428	2	63	8	339	1616	300	كحدوث العال--------------------------م ووجود موجده---------- تعالي------- بصفاته------------------ وبعثة الرسل والمصيب من مجتهديها اي العقليات واحد اتفاقا وهو الذي طابق اجتهاده الواقع فاصاب الحق لعدم امكان وقو--ع النقيضين في نفس الامر --------------------------------------------والمخطء منهم ان اخطا فيما ينفي ملة الاسلام كلا او بعضا فكافر اثم مطلقا اي اجتهد وعجز عن معرفة الحق او لم يجتهد عند المعتزلة اي بعد البلوغ وقبله ايضا ---------بعد تاهله	1850	670153046890832194	231	363.0	190	447	51.677852630615234	37	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1571	true	-8475553787031131716	10	191	55	996	1563	300	عند المعتزلة واثم لشرط الب-------------------------------------لوغ عند من اسلفنا في فصل الحاكم من الحنفية كفخر الاسلام اذا ادرك البالغ مدة التامل وقدرها مفوض الي الله تعالي فان الناس متفاوتون في الفكر سرعة وابطا ان لم يبلغه سمع حقيقة او حكما بان يكون في دار الاسلام ومطلقا معطوف علي قوله اذا ادرك فهو في معني قوله مقيدا يعني المخطء فيما ينفي ملة الاسلام كافر عند من اسلفنا بشرط البلوغ مطلقا اي ادرك مدة التامل او لا ان بلغه السمع وبشرط بلوغه اي السمع اياه معطوف علي قوله بشرط البلوغ يعني المخطء المذكور كافر بشرط البلوغ وبشرط بلوغ السمع من غير التفات الي ادراك مدة التامل للاشعرية اي عند الاشعرية وفي القاموس ان اللام تاتي بمعني عند وقدمناه اي مثل هذا القول ناقلا عن بخاري الحنفية وهو المختار لان------ ملة الاسلام كانت في حد ذاتها بحيث اذا تامل فيها العقل يكاد زيتها يضء ولو لم تمسسه نار فاذا تايدت بالبلوغين صارت اظهر من الشمس فلم يبق مجال بعد ذلك لنفيها بالاجتهاد---------- اذ الاجتهاد انما يكون فيما فيه بعض --غموض فالمعاند فيها مكابر----- وان كان ما اخطا فيه غيرها اي غير ملة الاسلام------------------- كخلق القران	1571	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1850	false	-2012012474777414428	54	152	291	808	1616	300	عند المعتزلة اي بعد البلوغ وقبله ايضا بعد تاهله للنظر وبشرط البلوغ عند من اسلفنا في فصل الحاكم من الحنفية كفخر الاسلام اذا ادرك------- مدة التامل وقدرها ا-----لي الله تعالي كما سلف ثمة--------------------------- ان لم يبلغه سمع-------------------------------------- ومط----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لقا اي ادرك مدة التامل ام لا ان بلغه السمع وبشرط بلوغه اي السمع اياه-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- للاشع----------------رية------------------------------------ وقدمناه ثمة------------------- عن بخاري الحنفية وهو المختار لان حقيقة ملة الاسلام ابين من النهار لا-------------------------------------------------------------------------------------------------------- مجال-------- لنفيها بالاجتهاد ولا بغيره اذ الاجتهاد انما يكون فيما فيه خفاء وغموض والمعاند----- مكابر فيها وان كان ما اخطا فيه غيرها اي---- ملة الاسلام من المساءل الدينية كخلق القران	1850	670153046890832194	392	575.0	313	1020	38.431373596191406	62	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1572	true	-8245656084911889977	10	105	45	575	1653	300	لا يخفي وسياتي فيه اي في هذا النوع زيادة اي زيادة بيان-------------------------- وما عن الشافعي في تكفير القاءل بخلق القران فجمهور اصحابه تاولوه علي كفران النعمة صرح ب--ه النووي وغيره-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- واما الاحكام الفقهية فمنكر الضروري منها وهو الذي يعرفه كل احد حتي النساء والصبيان كالاركان اي فرضية الصلاة والزكاة والصوم والحج---------------------------------------------- وحرمة الزنا والشرب للخمر وقتل النفس المحرمة------- والسرقة كذلك اي كافر اثم لان انكار ما هو من ضروريات ملة الاسلام يستلزم انكارها باجتهاد باطل لانتفاء شرط الاجتهاد وهو كون المجتهد فيه نظريا بان لا يكون خلافه بديهيا فهو اي انكار ذلك انكار للمعلوم ابتداء	1572	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1850	false	-2012012474777414428	171	296	910	1598	1616	300	لا كافر وسياتي فيه اي في هذا النوع زيادة في التتمة التي تلي المسالة التي بعد هذه وما عن الشافعي من تكفير القاءل بخلق القران فجمهور اصحابه تاولوه علي كفران النعمة كما قاله النووي وغيره وان كان من غير المساءل الدينية كوجوب تركيب الاجسام من ثمانية اجزاء ونحوه فلا المخطء فيه اثم ولا المصيب فيه ماجور اذ يجري مثل هذا مجري الخطا في ان مكة اكبر من المدينة او اصغ كذا في بحر الزركشي هذا كله في الكلامية واما-------- الفقهية فمنكر الضروري منها------------------------------------------ كالاركان اي فرضية الصلاة والزكاة والصوم والحج التي هي الاركان الاربعة للاسلام بعد الشهادتين وحرمة الزني والشرب للخمر وقتل النفس المحرمة والربا والسرقة كذلك اي كافر اثم لتكذيبه الله ورسوله----------------------------------------------- لانتفاء شرط الاجتهاد وهو كون المجتهد فيه نظر-------------------------يا فهو ان-------------كار للمعلوم ابتداء	1850	670153046890832194	356	595.5	289	823	43.256378173828125	53	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1572	true	-8245656084911889977	159	298	881	1643	1653	300	ككون الاجماع حجة والخبر اي خبر الواحد حجة فهو معطوف علي الاجماع والقياس حجة اثم خبر المبتدا اعني منكر غيرها وقال القرافي وقد خالف جمع من-- الاءمة في مساءل ضعيفة المدارك بالاجماع السكوتي والاجماع علي الحروف ونحوه-ا فلا ينبغي تاثيمه لانها ليست قطعية كما ا---------------ن لا نءثم من يقول العرض يبقي زمانين او يقول بنفي الخلاء واثبات الملاء وغير ذلك بخلاف------ حجية -لقران والسنة فانه اي انكارها كفر فانه من ضروريات ملة الاسلام وانكاره كانكارها و منكر غيرها اي الضرورية الفرعية اعرابه كاعراب الاصلية فارجع اليه اي الاحكام الفرعية الاجتهادي-----------ة فالقطع حاصل علي انه لا اثم علي المخطء فيها وهو اي ال-قطع بنفي الاثم مقيد بوجود شرط حله اي الاجتهاد من عدم كونه في مقابلة دليل قاطع نص او اجماع ولا يعبا اي لا يعتد بتاثيم بشر المريسي والاصم ابي بكر وابن علية والظاهرية والامامية المخطء في الاجتهاد في	1572	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1851	false	2281258300302369995	6	121	39	665	1547	300	ككون الاجماع حجة والخبر اي خبر الواحد حجة ----------------------والقياس حجة فهو مخطء اثم------------------- وقال القرافي وقد خالف جماعة من الاءمة في مساءل ضعيفة المدارك كالاجماع السكوتي والاجماع علي الحروب ونحوهما فلا ينبغي تاثيمه لانها ليست قطعية كما انا في اصول الدين لا نءثم من يقول العرض يبقي زمانين او يقول بنفي الخلاء واثبات الملاء وغير ذلك بخلاف انكار حجية القران والسنة فانه اي انكارها كفر----------------------------------------------و منكر غيرها اي الضروري----------------------------------------------------ة الفرعية الاجتهادية من الفقهية فالقطع------------- لا اثم---------------- وهو اي والقطع بنفي الاثم مقيد بوجود شرط حله اي الاجتهاد من عدم كونه في مقابلة----- قاطع نص او اجماع ولا يعبا اي لا يعتد بتاثيم بشر المريسي والاصم ابي بكر وابن علية والظاهرية والامامية المخطء في الاجتهاد في	1851	670153046890832194	569	1023.0	462	799	71.21401977539062	96	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1573	true	-8197696125546207725	1	251	5	1223	1472	300	فيها متعين وعليه دليل قاطع فمن اخطا- فهو اثم غير كافر----------------------------------------------------------------- وانما لا يعبا به لدلالة اجماع الصحابة علي نفيه اي تاثيم المخطء فيها اذ شاع اختلافهم في المساءل الاجتهادية ولا بد من خطا واحد من المتناقضين ولم ينقل تاثيم من بعضهم لبعض ولو ك-------------------------------------------------------------------ان اي لو وجد الاثم للمخطء لوقع ذلك- لانه امر خطير -----------ولو ذكر لنقل واشتهر ولما لم ينقل تاثيم علم عدم الذكر وعدم الاثم ويجوز ان يكون المعني ولو كان التاثيم لوقع ذكره عندنا بنقل التاثيم ولو استءنس لهما اي لبشر والاصم والمعني ولو طلب زوال الوحشة عن كلامهما البعيد عن الانس بقول ابن عباس الا يتقي الله زيد بن ثابت يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل اب الاب ابا امكن جواب لو اي امكن ان يستانس به قد جاء في دعوي الاجماع علي عدم التاثير بان يقال كيف يتحقق الاجماع من الصحابة علي عدمه مع وقوع التاثيم -----------------من ابن عباس في حق زيد لكنه اي ابن عباس لم يتبع اي لم يتبعه احد علي مثله اي علي مثل تاثيمه زيدا ولا يمكن ان يقال عدم الاتباع لعدم وقوع مثل ما وقع من زيد او اتبع لكن لم ينقل الينا لندرته اذ عدد وقاءع الخلاف من زمن الصحابة الي انقراض المجتهدين اكثر من ان تحصي اي من عدد ما يدخل تحت الحصر وكلمة ان مصدرية والمراد بالمصدر المحصور والمضاف محذوف ولا تاثيم واقع في واقعة منها من احد لاحد فعدم الانكار والتاثيم في كل عصر اجماع من اهل ذلك العصر علي خلاف ما قاله ابن عباس رضي الله تعالي عنهما قال الجاحظ لا اثم علي مجتهد	1573	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1851	false	2281258300302369995	133	300	734	1547	1547	300	فيها متعين وعليه دليل قاطع فمن اخطاه فهو اثم غير كافر ويفسق علي ما ذكر ابن برهان ولا يفسق علي ما ذكر الامدي وغيره عنهم وانما لا يعبا به لدلالة اجماع الصحابة علي نفيه اي تاثيم المخطء فيها اذ شاع اختلافهم في المساءل الاجتهادية ومعلوم ان الحق ليس مع الجميع---- ولم ينقل تاثيم من بعضهم لبعض معين بان يقول احد الفريقين الاخر اثم ولا مبهم بان يقولوا احدنا اثم ولو كان اي--- وجد الاثم للمخطء لوقع ذكره لانه امر خطير من المهمات ولو ذكر لنقل واشتهر ولما لم ينقل تاثيم علم ------قطعا عدم الاثم ------------------------------------------------------------------ولو استءنس لهما اي -بشر والاصم------------------------------------------------------- بقول ابن عباس الا يتقي الله زيد بن ثابت يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل اب الاب ابا ذكره في التقويم امكن القدح-------------- في دعوي الاجماع علي عد---------------------------------------------------------------م التاثيم به لكن هذا اذا اتبع ابن عباس علي مثله- لكنه اي ابن عباس لم -----------يتبع----- علي مثل-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه اذ---- وقاءع الخلاف------------------------------------ اكثر من ان تحصي ----------------------------------------------------------------------------------ولا تاثيم من بعضهم لبعض فيها منقول عنهم و------------------------------------------------------------------------------------------------------قال الجاحظ لا اثم علي مجتهد-	1851	670153046890832194	567	872.5	443	1380	41.08695602416992	104	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1574	true	1918990554885479268	230	300	1198	1577	1577	300	السبكي حيث نفي ان يكون مراد العنبري نفي الاثم فان ذلك مذهب الجاحظ بل كو--------------ن ما ا-دي اليه اجتهاده---- حكم الله------------ وافق------ نفس الامر او-لا ووافقه الكرماني ورد عليهما المحقق التفتازاني بان الكلام في العقليات التي لا دخل فيها لوضع الشارع ككون العالم قديما وكون الصانع ممكن الرءية -------------------------ثم قيل انه عمم في العقليات بحيث شمل اصول الديانات وان اليهود والنصاري والمجوس علي صواب---------------------------------------------- وقيل اصولها ا------------لتي يختلف فيها اهل-	1574	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1852	false	4194397789841564999	91	184	485	967	1627	300	السبك--------ي ان يكون اراد نف--------ي الاثم فان ذلك مذهب الجاحظ بلا زيادة بل اراد ان ما يءدي اليه اجتهاده فهو حكم الله في حقه سواء وافق ما في نفس الامر ام لا ووافقه الكرماني علي هذا وتعقبه--- التفتازاني بان الكلام في العقليات التي لا دخل فيها لوضع الشارع ككون العالم قديما وكون الصانع ممكن الرءية او ممتنعها ثم قال السبكي ثم قيل انه عمم في العقليات حتي يشمل اصول الديانات وان اليهود والنصاري والمجوس علي صواب وهذا ما ذكر القاضي في التقريب انه المشهور عنه وقيل اراد اصول الديانات التي يختلف فيها اهل	1852	670153046890832194	329	550.5	267	501	65.66866302490234	49	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1575	true	-5032997173803298508	6	250	30	1343	1605	300	المسلم غير ان دليلهم يفيد التعميم كما سيجء--- لنا اجماع المسلمين قبل المخالف اي الجاحظ والعنبري ومن تبعهما من الصحابة وغيرهم بيان للمسلمين من لدنه صلي- الله عليه وسلم متعلق بمحذوف هو حال من الاجماع اي مبتدءا من زمانه صلي الله عليه وسلم الي زمان المخالف ترك ذكر الغاية للظهور وهلم عصرا تلو عصر اراد به استيعاب الاعصار فيما بين المبتدا والمنتهي المذكورين وهلم اسم فعل وعصرا مفعوله يعني احضر عصرا بعد عصر في نظرك الي ان تستوعب الاعصار فهلم اسم فعل لا يتصرف اصله هالم بمعني اقصد حذفت الالف علي قتال الكفار متعلق بالاجماع وانهم في النار معطوف علي القتال بلا فرق بين مجتهد ومعاند وهو الذي اختار الكفر من غير اجتهاد مكابرة مع علمهم اي المسلمين المجمعين بان كفرهم ليس بعد ظهور حقي-ة الاسلام لهم -متعلق بالظهور والضمير للكفار فلا يرد ان اجماع المسلمين علي قتالهم انما هو مبني علي اجتهادهم بعد ظهور حقيته كاجتهاد من يجتهد في الفروع في مقابلة القطع في عدم الصحة كما ان صحة الاجتهاد في الفروع موقوفة علي عدم القطع في محل الاجتهاد فكذلك صحته في الاصول اعني العقاءد موقوفة علي عدم حقيتها و----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------من هذا لا يلزم عدم صحة الاجتهاد فيها اذا لم تظهر حقيتها قبل الاجتهاد فلا يلزم بطلان مذهب الجاحظ لان مراده عدم الاثم علي من يجتهد اجتهادا صحيحا والاول اي الاجماع علي قتالهم لا يجري دليلا علي تاثيم المجتهد منهم بناء علي راي-- الحنفية القاءلين ب وجوبه اي وجوب قتالهم لكونهم حربا اي عدوا محاربا يستوي فيه الجمع والواحد والذكر والانثي علينا لا لكفرهم	1575	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1853	false	7409807613929429656	153	280	791	1455	1564	300	القبلة غير مخطءة في ان الله جسم وفي جهة انتهي لنا اجماع المسلمين قبل المخالف م------------------------------ن الصحابة وغيرهم-------------- من لدنه عليه السلام و--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------هلم عصرا تل----------------------------------------------------------------------------------------------------و عصرا علي ق--------------------------------------------------------------------------------------------تال الكفار وا---------------نهم في النار----------------- بلا فرق بين مجتهد ومعاند------------------------------------------ مع علمهم--------------------- بان كفرهم ليس بعد ظهور حقيقة الاسلام لهم جميعهم بل لبعضهم ولو كانوا غير اثمين لما ساغ--------------- قتالهم وانهم من اهل النار وهو ظاهر ثم هذ------------------------------------------------------------------ا ان ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------كان خلاف المخالف فيمن خالف ملة الاسلام جملة وكيف لا والمخالف حينءذ خارج عن ملة الاسلام بهذه المخالفة لا يعتد بقوله لو كان قبلها مسلما فالاجماع قاءم من هذه الامة باسرها لكن كما قال المصنف رحمه الله ----------------------------------------------------------------------------------------------والاول اي الاجماع علي قتالهم لا يجري دليلا علي تاثيم المجتهد منهم----- علي قواعد الحنفية القاءلين --وجوبه اي----- قتالهم لكونهم حربا------------------------------------------------------ علينا لا لكفرهم	1853	670153046890832194	352	311.0	277	1469	23.96187973022461	54	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1576	true	-7074756996689814290	37	298	206	1600	1608	300	يقبل منه وهو في الاخرة من الخاسرين سواء كان ابتغاءه لذلك بالاجتهاد او لا وهذا القطع اما من الصيغة الموضوعة للعموم كالمحلي بلام الاستغراق والموصول كما ذهب اليه الحنفية من ان مدلول العام قطعي او من الاجماعات الكاءنة من الصدر الاول من قبل ظهور المخالف علي عدم التفصيل في كفرهم وعدم الفرق بين ان يكون عن اجتهاد وبين ان لا يكون عنه وهذا من قبل الكل الحنفية وغيرهم قالوا اي القاءلون بنفي الاث--م عن المجته----د في الاسلام ت----------------------كليفهم اي مجتهدي الكفار بنقيض مجتهدهم علي صيغة المفعول اي بنقيض ما ادي اليه اجتهادهم وهو الاسلام ففيه حذف واتصال اصله مجتهد فيه تكليف بما لا يطاق لانه اي نقيض مجتهدهم وهو التصديق الاسلامي كيف غير اختياري فانه علم والعلم من مقولة الكيف------------------------------------------- لا فعل وهو التاثير لقوله الكيف الصادر اختيارا فاذا لم يكن مجتهدهم مكلفا بخصوصية الاسلام ولا شك انه مكلف-------------------------------------------------------------------- فالمكلف به اجتهاده في تحصيل الاسلام وقد فعل ما كلف به فخرج عن عهدة الامتثال فلا اثم عليه الجواب منع فعله اي لا نسلم انه فعل ما كلف به ------------اذ لا شك ان علي هذا المطلوب الذي هو الاسلام ادلة قطعية ظاهرة في نفس الامر بحيث لو وقع النظر في موادها الموجودة في الانفس والافاق المنادية بلسان الحال ان الطريق هكذا لا يتغير لظاهره كالشمس فيما يتعلق بالعقل والخبر كالمتواتر فيما يتعلق بالسمع لزمها جواب ----لو ا-ي لزم المطلوب المذكور المواد المذكورة علي تقدير النظر قطعا فكيف يكون ممتثلا الامر بالاجتهاد ولم يفتح بصره الي تلك المواد اذ لو فتح لراها لكمال ظهورها فاذا لم يثبت المطلوب عند المامور بالاجتهاد علم انه اي عدم ثبوته عنده لعدم تحقق الشروط المعتبرة في النظر	1576	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1854	false	-514809352838757632	0	172	0	881	1552	300	يقبل منه وهو في الاخرة من الخاسرين وهذ--------------------------------------ا القطع اما من الصيغة الموضوعة للعموم مثل الكافرين والخاسرين----------------------------------------------------- او من الاجماعات الكاءنة من الصدر الاول ---قبل ظهور المخالف علي عدم التفصيل في كفرهم فان كان خلاف المخالف مخصوصا بما اختلف فيه المسلمون من الاصول فهو محجوج بالاجماع قبله قالوا اي القاءلون بنفي التاثيم عن المجتهد في نفي الاسلام وان كان ممن ليس مسلما تكليفهم ا-------ي الكفار بنقيض مجتهدهم ت------------------------------------------------------------------------------------------كليف بما لا يطاق لانه اي ما يءدي اليه الاجتهاد------------ -------------------------------------------كيف لانه حكم هو ادراك ان كذا واقع او ليس بواقع لا فعل اختياري للنفس ليكون ---------------------------------------مكلفا ان ياتي به علي وجه كذا بعينه فهو مدفوع اليه بعد فعله الاختياري وهو النظر فليس مقدورا له فلا يكلف به فالمكلف به اجتهاده----------------- وقد فعل--------------------------------------------- الجواب منع فعله اي لا نسلم انه فعل ما كلف به من الاجتهاد اذ لا شك ان علي هذا المطلوب اي الايمان----- ادلة قطعية ظاهرة------------------ لو وقع النظر في موادها------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لزمها --اي الادلة القطعية المطلوب---------------------------------------- ق-------------------------------------------------------------------------------------------طعا فاذا لم يثبت المطلوب عند مكلف -------------علم انه اي عدم ثبوته عنده لعدم----- الشروط ف---------ي النظر	1854	670153046890832194	532	693.5	416	1550	34.32258224487305	92	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1577	true	-188938336957482640	34	176	190	905	1576	300	من بلغه باقصي فارس الباء بمعني في وهو ظرف للبلوغ ظهور مدعي نبوة فاعل بلغ ادعي نسخ شريعتكم قوله ادعي صفة لمدعي النبوة وخطاب شريعتكم انما هو في كلام المبلغ ذكر علي سبيل الحكاية لزمه اي الذي بلغه في اقصي فارس السفر ان يسافر الي محل ظهور دعوته كبلاد العرب لينظر اتواتر وجوده ودعواه فان اخبار الاحاد لا تفيد القطع ثم اتواتر من اخبار صفاته واحواله ما يوجب العلم بنبوته فاذا اجتهد اجتهادا جامعا للشروط قطعنا من مقتضي العادة انه--------------- يلزمه اي المجتهد الجامع لها علمه به اي المطلوب------------------ لفرض وضوح الادلة وضوحا لا يخفي علي من له ادني مرتبة من الاجتهاد ولو اجتهد من بلغه ما ذكر في مكانه فلم يجزم به اي بما اخبر عنه لا يعذر لانه اي اجتهاده في غير محله اي ظهور دعوته والحاصل انه كلف بالنظر الصحيح المستجمع شروطه ولم يفعله اي ما كلف به من -	1577	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1854	false	-514809352838757632	176	258	906	1326	1552	300	من بلغه باقصي فارس ظ------------------------------هور مدعي نبوة اد---------عي نسخ شريعتكم------------------------------------------------------------------------------------- لزمه-------------------------- الس---------فر الي محل ظهور دعوته------------ لينظر اتواتر وجوده ودعواه------------------------------- ثم اتواتر من------ صفاته واحواله ما يوجب العلم بنبوته فاذا اجتهد-------- جامعا للشروط قطعنا من------ العادة انه اي هذا المجتهد يلزمه اي ا--جتهاده--------- علم---ه اي المجتهد به اي بهذا المدعي لفرض وضوح الادلة----------------------------------------------- ولو اجتهد--------------- في مكانه فلم يجزم ب----------------ه لا يعذر لانه اي اجتهاده في غير محله اي ظهور دعوته والحاصل انه كلف بالنظر الصحيح--------------- ولم يفعله علي ان القول بان	1854	670153046890832194	362	519.0	290	749	48.33110809326172	63	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1578	true	5900948281050955194	167	265	869	1371	1575	300	مسءلة قال الجباءي رءيس المعتزلة ---------ونسب الي المعتزلة كلهم مقول القول وناءب الفاعل في نسب علي سبيل التنازع قوله لا حكم في المسءلة الاجتهادية اي التي لا قاطع فيها من نص او اجماع قبل الاجتهاد سوي ايجابه اي الاجتهاد فيها بشرطه اي الايجاب اما عينا بان خاف فوت الحادثة التي استفتي فيها علي غير الوجه الشرعي لو لم يكن ثم غيره من المجتهدين او التي نزلت به او كفاية لو لم يخف وثم غيره علي ما مر فما ادي الاجتهاد اليه من الظن الحاصل به تعلق ال----------حكم الشرعي بتلك المسءلة ويتحقق حينءذ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولا يمتنع تبعيته اي الحكم------------ للاجتهاد	1578	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1855	false	-3137544679169525036	165	300	887	1601	1601	300	مسالة---- الجباءي وابنه علي ما في البديع ونسب الي المعتزلة---------------------------------------------------------- لا حكم في المسالة الاجتهادية اي التي لا قاطع فيها من نص او اجماع قبل الاجتهاد سوي ايجابه اي الاجتهاد فيها بشرطه------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فما ادي الاجتهاد اليه انه حكم الله فيها تعلق بها وكان هو حكم ال------------------------------له فيها في حقه وحق مقلده ونسبه اليهم فخر الاسلام وصاحب الميزان والروياني والماوردي وزاد وهو قول ابي الحسن الاشعري ثم قال وقالت الاشعرية بخراسان لا يصح هذا المذهب عن ابي الحسن قال والمشهور عنه عند اهل العراق ما ذكرناه وذكره ايضا عنه وعن القاضي والغزالي والمزني وبعض متكلمي اهل الحديث غير واحد منهم صاحب الكشف فالحق عندهم متعدد وانما اختلفوا في ان تلك الحقوق متساوية في الحقيقة ام لا فطاءفة منهم نعم وطاءفة لا بل احد تلك الحقوق احق من غيره ولا يمتنع تبعيته اي الحكم المتعلق بها للاجتهاد-	1855	670153046890832194	215	98.0	174	970	22.164947509765625	34	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1579	true	2353095950425417368	0	182	0	969	1586	300	اي الاجتهاد تعلق ما يتعين---------- به اي ان حكم الله تعالي تعلق اجمالا بما سيتعين بالاجتهاد كانه قال لو اوجبت عليك العمل بما يءدي اليه الاجتهاد واذ- علمه تعالي- محيط بما سيتعين بعد الاجتهاد من الحكم امكن كون الثابت في نفس الامر وفي علم الله تعالي تعلق حكم معين---- في حق كل من المجتهدين وهو اي ذل--ك المعين ما علم المحيط بما سيتعين انه يقع ويستقر عليه اجتهاده غاية الامر ان علم المجتهد بالتعين انما يحصل بعد الاجتهاد ولا يقال هذا تكليف بالمجهول وهو ليس في وسعه لانه انما يلزم التكليف بما لا يطاق اذا لم يكن له طريق الي العلم به وطريقة الاجتهاد فمن لم يثبت الحكم المعين قبل الاجتهاد لم يتفطن لهذه الدفعة واذ وجب الاجتهاد في المسءلة الاجتهادية علي المجتهدين---------------------------- تعدد الحكم فيها بتعددهم واختلاف اراءهم التي ينتهي اليها اجتهادهم وعدم جواز بتقليد بعضهم بعضا والمختار عند المحققين من اهل الحق ان حكم الواقعة المجتهد فيها قبل الاجتهاد حكم معين اوجب الله تعالي طلبه علي من له اهلية الاجتهاد فمن اصابه اي ذلك المعين فهو المصيب لاصابته اياه ومن لا يصيبه فهو المخطء لعدم اصابته ونقل---- عن الاءمة الاربعة	1579	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1856	false	-4980435304433123527	81	160	450	862	1583	300	اي الاجتهاد تعلق ما يتعين ذلك الحكم به اي----------------------------------------- بالاجته----------------------------------------------------اد واذا علمه عز وجل محيط بما سيتعين م-------------ن الحكم امكن كون الثابت ت--------------------------------علق حكم معين لها في حق كل من المجتهدين وهو اي الحكم المعين ما علم------------------ انه يقع------- عليه اجتهاده ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------واذ وجب الاجتهاد للواقع--------------ة علي المجتهدين واختلف ما يقع عليه اجتهادهم تعدد الحكم----- بتعددهم--------------------------------------------------------------------- والمختار ان حك-------------------------م الواقعة المجتهد فيها------------- حكم معين اوجب----------- طلبه -------------------------فمن اصابه فهو-------------- المصيب------------- ومن لا يصيبه فهو المخطء------------ ونقل هذا عن الاءمة الاربعة	1856	670153046890832194	341	458.0	273	1019	33.46417999267578	55	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1580	true	-6477994430347699207	1	106	7	568	1550	300	علي ان عليه اي علي الحكم المعين دل---------يلا ظنيا وعليه-- اكثر الفقهاء------------------------ وكثير من المتكلمين وقيل بل عليه دليل قطعي والمخطء اثم كانه زعم فيه بعض تقصير في اجتهاده ولا يخفي ما فيه وهو قول بشر والاصم و----------------------------------------------------------------قيل غير اثم لخفاءه اي الدليل القطعي قيل و------------------------------------------مال اليه---------- الماتريدي ونسبه ال------ي الج------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------مهور ونقل الحنفية الخلاف في انه اي المخطء مخطء ابتداء وانتهاء او انتهاء فقط وهو اي كون-----------------------------------------------------------------ه مخطء انتهاء فقط المختار وع--------------زاه بعضهم الي الشافعي وقوله---------------------------------------------------------- نقل الحنفية مبتدا خبره لا يتحقق لعدم معقوليته اذ الابتداء بالاجتهاد وبذل المجهود لنيل المقصود وهو اي المجتهد به اي ب--اجتهاده مءتمر اي-------------------------------------------------- ممتثل لما امر به بقدر وسعه	1580	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1859	false	6286364664686315725	20	213	107	1130	1548	300	علي ان عليه اي ------حكم الله في الحادثة دليلا ظنيا وهو قول اكثر الفقهاء من اصحاب الاءمة الاربعة وكثير من المتكلمين وقيل بل عليه دليل قطعي والمخطء اثم وهو --------------------------------------------------قول بشر والاصم ذكره ابن الحاجب وغيره وزاد بعضهم وابن علية وبعضهم ابن ابي هريرة وقيل غير اثم لخفاءه اي الدليل القطعي وغموضه وعزاه في الكشف الي الاصم وابن علية وانه مال اليه ابو منصور الماتريدي وفي المحصول الي الجمهور من قاءلي ان عليه دليلا قطعيا وقيل لا دلالة عليه ولا امارة بل هو كدفين يعثر عليه الطالب اتفاقا فمن وجده فله اجران ومن اخطا فله اجر وعزي هذا في المحصول وغيره الي طاءفة من الفقهاء والمتكلمين زاد القرافي ونقل عن الشافعي ونقل الحنفية الخلاف--- انه اي المخطء مخطء ابتداء وانتهاء في اجتهاده وفيما ادي اليه اجتهاده وهو اختيار ابي منصور الماتريدي او مصيب في ابتداء اجتهاده مخطء انتهاء فيما طلبه وهو قول الرسعني وعزاه بعضهم الي الشافعي وهو اي وهذا الاخير المختار عند فخر الاسلام وموافقيه وغير خاف ان نقل الحنفية مبتدا خبره لا يتحقق-------------- اذ الابتداء بالاجتها--------------------------د وهو اي المجتهد به اي بالاجتهاد- مءتمر غير مخطء به اي بالاجتهاد قطعا وكيف وهو ات بما كلف به ممتثل لما امر به بقدر وسعه	1859	670153046890832194	396	568.0	319	1123	35.26268768310547	60	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1582	true	-6594883698037643551	137	300	708	1583	1583	300	ويلازمه اي تحريم الترك ايجاب الفتوي به اي بالمظن----------ون وهما اي كل واحد من تحريم الترك- وايجاب الفتوي--- متعلقة بكسر اللام اي متعلق المظنون الذي ادي الاجتهاد اليه المعلوم------- صفة متعلقة وفاءدته الاشعار بان كلا منهما حكم معلوم بعينه قطعا بخلاف الثابت فانه لم يتعلق به العلم وان تعلق به الظن بخلاف قول المصوبة فانه لا يتاتي فيه الخطابان علي ما ذكرنا فان الحكم في نفس الامر عندهم ليس الا ما تادي الاجتهاد اليه لانهم لم يثبتوا حكما قبل الاجتهاد فلا يمكنهم ان يقولوا في دفع التناقض متعلق الظن الحكم الثابت في نفس الامر ومتعلق العلم غيره ---------------------------فان قالوا اي المصوبة---------------------------------------------------------------------- نقول متعلق الظن كونه اي كون ما ادي اليه الظن من الامارة المخصوصة دليلا علي الحكم المظنون و متعلق العلم ثبوت مدلوله-------------------- شرعا بذلك الشرط يعني بقاء الظن فاذا زال الشرط رجع المجتهد عنه فاندفع عنهم التناقض ولزوم عدم امكان رجوع المجتهد عما ادي اليه اجتهاده بموجب القطع لان متعلق العلم الثبوت المغيا بتلك الغاية------------- اجيب بان كونه اي الدليل دليلا ايضا-	1582	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1861	false	3917015097727128729	99	224	529	1189	1551	300	ويلازمه اي هذا المجموع ايجاب الفتوي به اي بذلك الحكم المظنون وهما اي----------- تحريم --تركه وايجاب الفتوي به متعلقه --اي الحكم المظ---------نون----------------------- المعلوم بالرفع صفة متعلقه ف--------------------------------------------------------------------لم يتحد المحلا-------------------ن بخلاف قول المصوبة ----------------------------------------فان الحكم في نفس الامر------ ليس الا ما تادي اليه الاجت----------------------------------------------------------------------------------------------هاد في-كون الخطاب متعلق العلم كما هو متعلق الظن فيتحد المحلان فان قالوا اي المصوبة هذا الجواب بعينه وهو بيان تعدد متعلقي العلم والظن يجري في دليلكم لانا نقول متعلق الظن كونه اي الدليل دليلا اي دا--------------------------لا علي الحكم-------- و متعلق العلم ثبوت مدلوله اي الدليل وهو الحكم شرعا بذلك الشرط ا--ي بقاء ظنه- فاذا زال ظنه-- رج-------------------ع عنه لزوال شرط ثبوته وهو وظن الدلالة عليه---------------------------------- لان الشء كما ينتفي بانتفاء موجبه قد ينتفي بانتفاء شرطه اجيب بان كونه اي الدليل دليلا ايضا	1861	670153046890832194	359	383.0	282	1027	34.95618438720703	52	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1583	true	-7497201157779495511	46	212	235	1102	1573	300	من قبلهم فقال والج-------واب ان اللازم م---ن التصويب ثبوت العلم بالحكم ما لم يثبت الرجوع اي رجوع المجتهد عما ادي اليه اجتهاده وهو اي ----ثبوت الرجوع عنه انفساخ هذا الحكم المرجوع عنه بظه------ور المرجوع اليه فان قلت هذا نسخ بعد انقطاع الوحي قلت ظهوره بعد الانقطاع لا اصله فان اصله حكم الله تعالي قبل الانقطاع علي المجتهد بانه اذا ظهر لك خلاف ما ادي اليه اجتهادك فارجع عنه اليه لا ظهور خطءه اي الحكم الاول وبطلانه عندهم اي المصوبة ثم لما كان هنا مظنة سءال وهو انه كيف يثبت العلم بالحكم مع تجويز زوال موجبه وهو الظن وزوال الموجب يستلزم زوال الموجب اجاب عنه بقوله وتجويز انقضاء مدة الحكم ------بعد هذا الوقت اي مدة عدم ثبوت الرجوع لا يقدح في القطع به اي بالحكم وكونه واجب العمل ما لم يثبت الرجوع حال هذا التجويز ظرف للقطع به ذكر تاكيد العدم التنافي بين القطع والتجويز وذلك لان زمان متعلق التجويز غير زمان متعلق العلم فبطل الدليل المذكور للمخطءة مندفعا عنهم اي المصوبة ------------------فان قل----ت الدليل المذكور يتضمن	1583	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1862	false	-9094971418784334376	148	226	764	1177	1549	300	من قبل المصوبة عن هذا الجواب ان اللازم من ظن ال-دليل ثبوت العلم بالحكم ما لم يثبت الرجوع عنه و---------------------------------هو اي ما يثب-ت الرجوع عنه انفساخ هذا الحكم------------ بظهور الحكم المرجوع ا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ليه لا ظهور خطءه اي الحكم الاول وبطلانه عندهم اي المصوبة----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وتجويز انقضاء مدة الحكم الاول بعد هذا الوقت----------------------- لا يقدح في القطع به--------------------------------------------- حال هذا التجويز لنقيض الحكم وهو المرجوع اليه---------------------------------------------------------------------------- فبطل الدليل المذكور للمخطءة------- عنهم اي المصوبة وبهذا الجواب يندفع عن المصوبة الدليل القاءم من ----	1862	670153046890832194	303	377.5	243	915	33.11475372314453	49	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1584	true	1515248086145003245	1	131	6	687	1573	300	وبهذا الجواب يندفع عن المصوبة الدليل القاءل وصف الدليل بالقول مجازا ومقول ال--قول لو كا---ن ال-ظن موجبا للعلم------------------------------------ امتنع الرجوع عن المظنون لاستلزامه اي الرجوع ظ----ن النقيض اي نقيض المظنون الذي تعلق به العلم والعلم ---ينفي احتماله اي احتمال نقيض متعلقه وان كان مرجوحا فضلا عن الظن ولا يخفي عليك ان هذا فيما اذا كان الرجوع عن المظنون الاول الي مظنون اخر اما اذا كان عنه الي الشك فيقال حينءذ لاستلزامه احتمال النقيض والعلم ينفيه فلم يكن العلم حين كان اي تحقق بزعمكم ايها المصوبة علما لم يكن وجه الاندفاع ظاهر عند تقييد ثبوت العلم بما اذا لم يثبت الرجوع او لو كا---ن ال-ظن موجبا للعلم معطوف علي مقول القول جاز ظنه اي المتعلق بما ادي اليه اجتهاده ثانيا مع تذكر موجب العلم---------------------- وهو اي موجب العلم الظن الاول لجواز	1584	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1862	false	-9094971418784334376	218	290	1130	1496	1549	300	وبهذا الجواب يندفع عن المصوبة الدليل ---------------------------القاءم من المخطءة لو كان ظن الحكم موجبا للعلم به علي ما هو اللازم لتصويب كل مجتهد امتنع الرجوع عن ال--حكم لاستلزامه اي الرجوع عنه ظن النقيض للحك-----------------------------م والعلم به ينفي احتماله لظن نقيض------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه فلم يكن العلم حين كان---------------------------- علما--------------------------------------------------------------------- او لو كان ظن الحكم موجبا -لعلمه-------------------- جاز ظنه اي النقيض---------------------------- مع تذكر موجب العلم بالحكم الذي نقيضه ذلك وهو اي موجب العلم الظن الاول وجواز	1862	670153046890832194	255	308.0	201	756	33.730159759521484	38	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1584	true	1515248086145003245	162	286	849	1494	1573	300	او لو كان ظن الحكم موجبا للعلم--- امتنع ظنه بخلاف المظنون الاول مع تذكر الظن ال------اول لامتناع ظن نقيض ما علم مع تذكر الموجب للعلم--------------------------------------- والا اي ان لم يمتنع ظن نقيض ما علم مع تذكر الموجب لم يكن ذلك الموجب موجبا وهو خلاف المفروض لكنه اي الظن ج-----------اءز بخلاف المظنون الاول اجماعا بالرجوع اي بان يرجع عن الظن الاول الي خلافه------------------------------------------------------------------------------ وقد لا يكتفي بدعوي ضرورية البهت الماخوذة في دليل المخطءة فتجعل---- الاوجه الثلاثة المفادة بقوله لو كان امتنع الرجوع الي قوله لكنه جاءز فالرجوع دليل بقاء الظن لان محصول كل واحد منها لزوم الفساد لكون الظن موجبا للعلم فاذا انتفي ايجابه للعلم بقي مستمرا ما لم يثبت الرجوع عنه عند القطع بمتعلقه اي الظن--- الظرف م-تعلق ببقاء الظن الماخوذ في دليل المخطءة	1584	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1863	false	240555993457111090	1	106	7	541	1476	300	او لو كان ظن الحكم موجبا للعلم به امتنع ظنه ---اي -----ظن نقيضه مع تذكر الظن للحكم الاول لامتناع ظن نقيض ما علم مع تذكر الموجب للعلم به لوجوب دوام العلم بدوام ملاحظة موجبه والا لو ---لم يمتنع ظن نقيض------ه مع تذكر الموجب لم يكن ذلك الموجب موجبا هذا خلف ل---------كنه اي --ظن نقيض الاول جاءز--------------------------- بالرجو------------ع -----عن الاول نقيضه ثم هذه الاوجه الثلاثة يمكن ان تجعل ادلة مستقلة من قبل المخطءة لابطال مذهب المصوبة وقد لا يكتفي بدعوي ضرورية البهت لامكان بقاء الظن-------- فتجعل هذه الاوجه الثلاثة د-------------------------------------------------------------ليل بقاء الظن------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ عند القطع بمتعلقه اي الظن لا دليلا مستقلا والزم عل-ي المختار وهو قول المخطءة	1863	670153046890832194	325	390.0	251	790	41.13924026489258	49	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1585	true	6194684902114130860	9	151	43	758	1491	300	بقاء الظن ل----------لاوجه الثلاثة وهو يستلزم ا---------------------------ن لا يكون معه العلم لان بينهما تنافيا في اللوازم لا ان يجعل كل واحد منها دليلا مستقلا علي ابطال مذهب المصوبة والزم علي المذهب المختار وهو مذهب المخطءة انتفاء كون الموجب للحكم موجبا له مع تذكر الموجب في حق الامارة علي الحكم حيث قالوا لا يمتنع زوال ظن الحكم الي ظن نقيضه مع تذكر الامارة التي عنها الظن فهي موجبة له--------- وجوابه اي---- الالزام المذكور ان بطلانه اي بطلان انتفاء كون الموجب موجبا في----------------------- غيرها خبر ان اي في غير الامارة اما هي اي الامارة فاذ لا رابط بينها وبين الحكم عقلي صفة اسم لا مرفوع في محله والخبر محذوف--------------------------------- جاز انتفاء موجبها مع تذكرها خبر المبتدا اعني هي وقوله اذ لا رابط عقلي معترضة تعليلا للجواز وذلك كما يزول ظن نزول المطر من الغيم الرطب الذي هو امارة له الي ظن عدمه-- مع وجوده	1585	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1863	false	240555993457111090	83	200	415	995	1476	300	بقاء الظن فتجعل هذه الاوجه الثلاثة دليل بقاء الظن عند القطع بمتعلقه اي الظن ل--------------------------------------------------------------------ا دليلا مستقلا----------------------- والزم علي -------المختار وهو قول -المخطءة انتفاء كون الموجب------ موجبا------------------ في--- الامارة---------- حيث قالوا لا يمتنع زوال ظن الحكم الي ظن نقيضه مع تذكر الامارة التي عنها الظن مع انها بمنزلة الموجب وجوابه اي هذا الالزام-------- ان بطلا-------------نه اي كون الموجب موجبا الذي هو التالي انما هو في غيرها اي الاما--------------رة اما هي اي الامارة فاذ لا ر-بط عقلي --بين الظن وما ينشا عنه حتي يكون بمنزلة الموجب له كما في العلم الذي لا يكون الا عن موجب جاز انتفاء موجبها مع تذكرها --------------------------------------------------------------------كما يزول ظن نزول المطر من الغيم الرطب الذي هو مظنة- له الي عدم نزوله مع وجوده	1863	670153046890832194	371	537.5	293	823	45.0789794921875	64	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1586	true	-6111592408777151655	34	219	169	1045	1475	300	وقول ابي بكر رضي الله عنه في الكلالة وهي ما خلا الوالد والولد اقول فيها برايي الي قوله وان يكن خطا فمني ومن الشيطان يعني ان يكن صوابا فمن الله تعالي --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ومثله اي ومثل قول ابي بكر قول ابن مسعود رضي الله تعالي عنهما في المفوضة في القاموس فوض المراة زوجها بلا مهر المتوفي عنها زوجها اجتهد مقول القول الي قوله فان يكن ما ادي اليه اجتهادي خطا فمن ابن ام عبد اي عبد الله يعني نفسه لم يقل فمن ابن مسعود اشارة الي انه ابن امراة من جنس ناقصات العقل لا يبعد الخطا منه و روي عنه اي ابن مسعود مثل قول ابي بكر------- ففي سنن ابي داود عنه فان بك صوابا فمن الله تعالي وان يك خطا فمني ومن الشيطان والله ورسوله بريءان-------------------------------------------------- وقول علي لعمر في المجهضة بضم الميم وكسر الهاء وهي------- التي اسقطت جنينا ميتا خوفا من عمر حيث استحضرها وسال---- من حضره عن حكم ذلك فقال عثمان وعبد الرحمن بن عوف انما انت مءدب لا نري عليك شيءا ثم سال عليا ماذا تقول فقال ان كانا قد اجتهدا فقد اخطا يعني عثمان وعبد الرحمن بن عوف وان--- يجتهدا فقد غشاك	1586	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1864	false	-1874620976182922493	25	228	133	1111	1477	300	وقول ابي بكر------------- في الكلالة------------------------- اقول فيها برايي فان ------------------------------------------يكن صوابا فمن الله --الي قوله وان يكن خطا فمني ومن الشيطان اراه ما خلا الولد والوالد فلما استخلف عمر قال اني لاستحيي من الله ان ارد شيءا قاله ابو بكر رواه البيهقي وقال ورويناه عن ابن عباس وابن ابي شيبة قال ابو بكر رايت في الكلالة رايا فان يك صوابا فمن الله وان يك خطا فمن قبلي والشيطان الكلالة ما عدا الوالد والولد ومثله اي هذا القول قو-------ل ابن مسعود في--------------------- المفوضة------------------------------------ المتوفي عنها زوجها اجتهد الي ق-----------وله فان يكن-------------------- خطا فمن ابن ام عبد ولم اقف عليه مخرجا ويغني عنه قوله و----------------------------------------------------------------------------عنه اي ابن مسعود مثل قول ابي بكر الماضي ففي سنن ابي داود عنه فان يك صوابا فمن الله------ وان يك خطا فمني ومن الشيطان والله ورسوله بريءان وقد تقدم الاثر بدون هذا في الكلام في جهالة الراوي وقول علي لعمر في المجهضة بضم الميم وكسر الهاء وهي المراة التي اسقطت جنينا ميتا خوفا من عمر لما استحضرها وسال عمر من حضره عن حكم ذلك فقال عثمان وعبد الرحمن بن عوف انما انت مءدب لا نري عليك شيءا ثم سال عليا ماذا تقول فقال ان كانا قد اجتهدا فقد اخطا يعني عثمان وعبد الرحمن بن عوف وان لم يجتهدا فقد غشاك	1864	670153046890832194	559	921.5	437	1237	45.18997573852539	107	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1586	true	-6111592408777151655	206	284	979	1391	1475	300	اجتهدا فقد اخطا يعني عثمان وعبد الرحمن بن عوف وان يجتهدا فقد غشاك عليك الدية فقال عمر لعلي عزمت عليك لتقسمانها علي قومك---- اراد قوم عمر -اضاف-- الي علي اكراما وقال الشارح ----------------------------------------------------------------------------------ذهب اليه الشافعي خلافا لاصحابه- ولا حجة--- في هذا علي اصوله لانه منقطع فان الحسن ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر ثم الاجهاض القاء الولد قبل تمام-------------------------------------------ه واستدل للمختار باوجه ضعيفة احدها ان كان احد قولي المجتهدين او كلاهما بلا دليل فب---------------------------------اطل والا------------------------ ان تساوي دليلاهما	1586	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1865	false	8676502412603784786	1	111	3	572	1626	300	اجتهد -فقد اخطا وان لم--------------------------- يجتهد -فقد غش-ك عليك الدية فقال عمر لعلي عزمت عليك لتقسم-نها علي قومك قيل اراد قوم عمر واضافهم الي علي اكراما وقد ظهر ان الضمير في ان كان وما بعده في العضدي لعبد الرحمن لا لعثمان كما ذكر الكرماني ثم هذا مذهب -----الشافعي خلافا لاصحابنا ولا حجة له في هذا علي اصوله لانه منقطع فان الحسن ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر ثم الاجهاض القاء الولد قبل تمامه والمعروف تخصيصه بالابل قاله ابن سيده وغيره واستدل للمختار باوجه ضعيفة احدها ان كان احد قولي المجتهدين او كلاهما بلا دليل فباطل لان القول في الدين بلا دليل باطل وان كان قولهما بدليل فالجواب ان تساوي دليلاهما	1865	670153046890832194	357	612.0	290	605	59.008262634277344	56	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1587	true	-1570163688368173712	84	292	409	1507	1555	300	نفس الامر واليه اشار بقوله لكن الامارات التي تظهر للمجتهد ترجحها بالنسبة الي المجتهد---------------------------------------------------------------------------- فكل من القولين راجح عند قاءله وان كان الراجح في نفس الامر احدهما او استويا وصواب علي راي المصوبة و ايضا استدل ---------------------------------------------------------------------------بان المجتهد طالب لتحصيل حكم الله -تعال----ي ويستحيل الطلب بلا مطل--------------وب فمن اخطاه اي---- المطلوب ولم يجده فهو المخطء ومن وجده فهو المصيب اجيب بانه نعم هو ط----الب ويستحيل الطلب بلا مطلوب ولكن فهو اي المطلوب غلبة ظنه اي المجتهد بوجه من وجوه محل الاجتهاد فاذا اجتهد او غلب ظن كل واحد بشء وجد كل منهما مطلوبه فيتعدد حينءذ الصواب ل--ان المفروض ان المظنون هو حكم الله في حق كل و ايضا استدل ---بالاجماع علي شرع المناظرة اي علي مشروعيتها وفاءدتها اي المناظرة ظهور الصواب لان المفروض ان المظنون هو حكم الله في حق كل ولذا اخذ في تعريفها وقيل هي النظر من الجانبين في نسبة خبرية اظهارا للصواب فلو كان كل ما ادي اليه النظر والاجتهاد صوابا لما كان لها فاءدة لحصول العلم بالصواب بمجرد النظر من غير مناظرة واجيب بمنع الحصر اي حصر الفاءدة في ظهور الصواب ل-جوازها اي لجواز كون فاءدتها ت--------رجيحا او لجواز المناظرة للترجيح لاحد الصواب-ين علي الاخر وهذا مبني علي قول من يقول بعدم تساوي الحقوق------------------------ وتمرينا للنفس علي طرق النظر ليحصل ملكة الوقوف علي الماخذ	1587	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1865	false	8676502412603784786	145	300	759	1626	1626	300	نفي الامر----------------- لكن الامارات------------------ ترجحها بالنسبة الي المجتهد اذ ليست ادلة في نفسها بل بالنسبة الي نظر الناظر فانها امور اضافية لا حقيقية فكل من القولين راجح عند قاءله--------------------------------------------- وصواب لرجحان امارته عنده ورجحانه عنده هو رجحانه في نفس الامر لانه تابع لظن المجتهد ثانيها ما اشار اليه بقوله وبان المجتهد طالب لمعرفة حكم الله في الواقعة ويستحيل -طالب بلا مطلوب فاذن له مطلوب فمن اخطاه اي ذلك المطلوب فهو--------- المخطء ومن وجده فهو المصيب اجيب----- نعم يستحيل ط--------------الب ولا مطلوب ف-----هو اي المطلوب غلبة ظنه اي المجتهد------------------------------------------------------------------------------- فيتعدد------ الصواب لتعدد الغالب علي ال-ظنون للمجتهدين ثالثها ما اشار اليه بقوله وبالاجماع علي شرع المناظرة بين المجتهدين--- وفاءدتها------------ ظهور الصواب -عن الخطا وتصويب الجميع ينفي ذلك-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- واجيب بمنع الحصر اي حصر --فاءدة المناظرة في ذلك لجوازها اي---------- فاءدتها ان تكون ترجيحا اي بيان ت------------رجيح احدي الامارتين علي الاخري فتعتمد الراجحة او------------ تساويهما فيحكم بمقضتاه من وقف اوغيره وتمرينا للنفس علي المناظرة فت-حصل ملكة الوقوف علي الماخذ-	1865	670153046890832194	453	499.0	366	1315	34.44866943359375	61	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1588	true	-854769035524683838	82	147	448	796	1627	300	وحرمتها لو قال بعلها المجتهد كالشافعية في الاجتهاد انت باءن مقول القول ثم قال راجعتك فان الرجعة عنده صحيحة -----لان الكنايات عنده ليست بواءن وعندها غير صحيحة لانها عندها بواءن وانت باءن منها ولا رجعة في البواءن و بلزوم ----------حلها اي المجتهدة التي هي كالحنفية لاثنين لو تزوجها مجتهد يري راي الحنفية بلا ول--------------------------ي ثم تزوجها مثله مجتهد اخر يري راي الشافعية به اي بولي	1588	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1866	false	-5458942758305225673	47	103	250	545	1638	300	وحرمتها لو قال بعلها المجتهد كالشافعية------------ انت باءن----------- ثم قال راجعتك اذ هي بالنظر الي معتقده حل لان الكنايات عنده ليست بواءن فتجوز الرجعة وبالنظر الي معتقدها حرام لان هذه الكناية عندها طلقة باءنة فلا تجوز الرجعة وحلها----------------------------- لاثنين لو تزوجها مجتهد---------------- بلا ولي لكونه يري صحته ثم مثله اي ثم تزوجها----- مجتهد--------------------- به اي بولي	1866	670153046890832194	160	195.0	130	389	41.131103515625	26	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1589	true	5245728767260615435	9	132	46	763	1675	300	ووجوبه اي العمل بحلها للثاني اي ال--زوج الثاني لعدم صحة النكاح الاول عند الزوج الثاني فيجب عليه ان يعمل بموجب اجتهاده فان لم يكن الوجوبان متناقضين كتناقض الحل والحرمة لتناقض متعلقيهما يعني ان كانا متناقضين بسبب تناقض متعلقيهما وهما الحل والحرمة في الصورة الاولي وحل الزوج الاول وحل الزوج الثاني في الثانية فان الحل لكل واحد منهما يستلزم الحرمة علي الاخر فقد ثبت المدعي فان لم يكونا متناقضين لتناقض------------------------هما فقد------------ استلزم اجتماع الوجوبين اجتماع متعلقيه اي الوجوب المتحقق في ضمن الوجوبين المتناقضين صفة متعلقية ف-----------------------------------ان اجبتم ايها المخطءة بانه لا يمتنع ما ذكر من وجوب الضدين بالنسبة الي مجتهدين مختلفين في الاجتهاد فكذلك المتناز----------------------------------------------------ع فيه الذي ادعيتم لزومه علينا من لزوم الحل والحرمة الي اخر الصورتين فنقول لا يمتنع ذلك بالنسبة الي مجتهدين	1589	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1866	false	-5458942758305225673	154	220	821	1224	1638	300	ووجوبه اي العمل بحلها للثاني في المسالة الثانية فان ل----------------------------------------------------------------------م يكن الوجوبان متناق----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ضين لتناقض متعلقيهما نظرا الي نفسيهما فانهما متماثلان استلزم اجت----------------ماع متعلقيه اي الوجوب ا-----------------جتماع المتناقضين فان حلها لاحدهما يناقض حلها للاخر في زمان واحد فان اجبتم ايها المخطءة بانه لا يمتنع اجتماع النقيض------ين بالنسبة الي مجتهدين-------------------- فكذلك المتنازع فيه وهو كون كل مجتهد مصيبا لا يمتنع اجتماع النقيضين فيه ----------مثل------------------ الحل والحرمة------------------------------------ بالنسبة لل--مجتهدين	1866	670153046890832194	235	276.0	193	842	27.909738540649414	28	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1590	true	2958198857858888726	16	296	84	1525	1545	300	وبما وضحناه من التخصيص وثبوت الحرمة المغياة بمنع لزوم المفسدة شرعية ذلك ---------اندفع ما اورد علي ما ذكر من لزوم الرفع الي قاض دفعا للنزاع من ان القضاء لرفع النزاع اذا تنازعا في التمكين اي تمكين المراة والمنع عنه لا لرفع تعلق الحل والحرمة بواحد من مظنوني المجتهدين فانه بعد التعلق لا يرتفع وما لم يرتفع فالنزاع باق فلا يكون الرفع الي القاضي مخلصا للمصوبة واعلم انه قال القاضي عضد الدين في شرح المختصر بعد الجواب بانه مشترك الالزام ان الجواب الحق هو الحل وهو انه يرجع الي حاكم ليحكم بينهما فيتبعان حكمه لوجوب اتباع الحكم للموافق والمخالف وقال المحقق التفتازاني في حاشية عليه يشير الي ان الجواب جدلي لكن في كون هذا جوابا عن الالزام المذكور نظر لان حكم الحاكم انما يصلح لرفع النزاع اذا تنازعا لرفع تعلق الحل والحرمة بشء واحد فانه بعد الحكم لم يرتفع ذلك التعلق علي تقدير تصويب كل مجتهد نعم لو اجاب بان الحل بالاضافة الي احدهما والحرمة بالاضافة الي الاخر فلا امتناع في ذلك لكان وجها كذا في بعض الشروح انتهي واليه اشار بقوله وقرره اي ما اورده محقق يعني المحقق التفتازاني حيث سكت عليه و----------------------هو اي ما اورد بعد اندفاعه بما ذكرنا م-----ن انه مخصوص الخ---------------------------------------------------------------- غير صحيح في نفسه اذ لا مانع من رفع تعلق الحل والحرمة بالقضاء مع كون كل منهما---------------- صوابا لانه اي رفع التعلق المذكور نسخ منه تعالي --------عند حكم القاضي--------------- كالرجوع----------------------- عندهم اي كما ان المجتهد اذا رجع عن ظنه الاول الي----------------------------------------------------- ظن اخر كان ذلك نسخا للاول عند المصوبة--------------------------------------------------------------- قالوا اي المصوبة لو كان المصيب واحدا وجب النقيضان علي المخطء ان وجب حكم نفس الامر عليه ايضا لان------ه يجب عليه اتباع ظ-نه اجماعا--------- والا اي وان لم يجب عليه --حكم--- نفس الامر وجب عليه العمل بالخطا	1590	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1867	false	7037691216293239781	56	255	278	1305	1546	300	وبما وضحناه من ان مثل هذا مخصوص من تعلق الحكمين وان الثابت حرمتها الي غاية الحكم اندفع ما اورد من ا---------------------------------------------ن القضاء لرفع النزاع اذا تنازعا في التمكين ----------------والمنع---- لا لرفع تعلق الحل والحرمة بو---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------احد فانه بعد الحكم لم يرتفع ذلك التعلق علي تقدير تصويب كل مجتهد ذكره الخنجي----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وقرر------------ه محقق اي------------------------ سكت عليه ولم يتعقبه التفتازاني وهو اي الم-ورد بعد اندفاعه بما ذكرنا الان من انه مخصوص من تعلق الحكمين فليس الثابت الا حرمتها الي غاية الحكم الرافع للخلاف غير صحيح في نفسه اذ لا مانع من رفع تعلق الحل والحرمة بالقضاء مع كون كل منهما اي الحل والحرمة صوابا لانه اي رفعه بالقضاء------ نسخ منه تعالي لاحدهما عند حكم القاضي بالموافق للاخر كالرجوع عن احد القولين لاحدهما عندهم اي المصوبة وحول هذا حام الابهري حيث قال ولقاءل ان يقول بل حكم الحاكم يرفع تعلق الحل والحرمة لان ظن المجتهد انما يفيد تعلق الحكم به اذا لم يعارضه معارض وحكم الحاكم معارض له لان الشارع اوجب العمل به قالوا اي المصوبة لو كان المصيب واحدا وجب النقيضان علي المخطء ان وجب حكم نفس الامر عليه ايضا لان المخطء يجب عليه متابعة ظنه اجماعا وهو محال والا اذا ---لم يجب عليه الحكم في نفس الامر وجب عليه العمل بالخطا	1867	670153046890832194	563	840.5	444	1740	32.3563232421875	97	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1591	true	2092725046332256647	67	186	366	1001	1583	300	فيما لو خفي علي المجتهد قاطع اي في وقت خفاء الدليل القاطع علي المجتهد فانه لو لم يخف لم يكن اجتهاده صحيحا لان شرط الاجتهاد عدم وجود القاطع في محل الاجتهاد حيث تجب عليه مخالفته لوجوب اتباعه ما ادي اليه اجتهاده وهو مخالف لما هو موجب القطعي والاتفاق علي انه اي خلاف القطعي الذي ادي اليه اجتهاده خطا اذ الخلاف بين المصوبة والمخطءة وانما واقع في-----------ما لا قاطع فيه من الاحكام الاجتهادية اما ما فيه اي الذي فيه قاطع من الاحكام الاجتهادية فالاجتهاد علي خلافه خ----------طا اتفاقا اي ما ادي اليه الاجتهاد الواقع علي خلاف القطعي خطا اجماعا--------- وان وجب العمل به لخفاء القاطع علي المجتهد------------------------------------------------------- قالوا اي المصوبة قال صلي الله عليه وسلم اصحابي كالنجوم بايهم اقتديتم اهتديتم	1591	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1868	false	-3503539740405906962	0	106	0	524	1508	300	فيما لو خفي علي المجتهد قاطع من نص او اجماع فادي اجتهاده الي مخالفته-------------------------------------------------------------------------------------- حيث تجب----- مخالفته لوجوب اتباع الظن--------------------------------------------- والاتفاق---- انه اي خلاف القاطع خ----------------------طا اذ الخلاف في ان كل مجتهد مصيب او المصيب واحد انما هو فيما لا قاطع فيه من الاحكام الاجتهادية اما ما فيه -------دليل قاطع---------------------- فالاجتهاد علي خلافه اي القاطع خطا اتفاقا ثم ان كان قد قصر في طلبه فهو اثم ايضا لتقصيره فيما كلف به من الطلب وان لم يكن قصر في طلبه بل انما تعذر عليه الوصول اليه لبعد الراوي عنه او لاخفاءه منه فلا اثم عليه قالوا ثانيا----- قال صلي الله عليه وسلم اصحابي كالنجوم بايهم اقتديتم اهتديتم	1868	670153046890832194	273	343.5	213	720	37.91666793823242	42	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1592	true	-4888213936106279494	65	224	334	1157	1558	300	القسم الاول جهل لا يصلح لان يكون عذرا لصاحبه في عدم المءاخذة ولا شبهة يترتب عليها درء حد ونحو وهو اي الذي لا يصلح عذرا ولا شبهة---- اربعة احدها جهل الكافر بالذات اي ذات الله------- تعالي وانما قيد بالكافر لان المءمن لا يجهل بالذات من حيث الوجود والصفات اي و-------جهله --------------بالصفات المءمن بها وانما لا يصلح جهله بهما عذرا ولا شبهة لانه اي الك----افر مكابر اي مترفع عن الانقياد للحق والنظر في الايات ومعاند لما يقتضيه العقل لوضوح دليله اي دليل ما--------- جهل به من الذات والصفات حسا اي دلالة حسية لكون ما يستدل به حسا او وضوحا حسا من الحوادث المحيطة به اي بالكافر انفسا وافاقا بيان لدليله فالمراد بالدليل ما يمكن بان يوصل بالنظر الي المطلوب وعقلا اي دلالة عقلية لكون ما يستدل به امرا عقليا او وضوحا عقليا لتبادر مقدماته واستلزامه الي العقل اذ لا يخلوا الجسم عنها اي تلك الحوادث تعليل للوضوح علي وجه يثبت الاحاطة ايضا وما لا يخلو عنها اي--- الحوادث حادث بالضرورة	1592	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1870	false	3430293918729463199	62	150	319	791	1579	300	القسم الاول جهل لا ي------------------------------------------------------------------------------------------صلح عذرا ولا شبهة وهو اربعة اقسام جهل الكافر بالذات اي ذات واجب الوجود تعا----------------------------------------------------------لي والصفات اي وبصفات كماله ونعوت جلاله من الصفات الذاتية وغيرها---------------------------------- لانه اي هذا الكافر مكابر اي مترفع عن الانقياد للحق واتباع الحجة انكارا باللسان واباء بالقلب لوضوح دليله اي وجود واجب الوجود بما له من ---------صفات الكمال ونعوت الجلال ----------------------------حسا من الحوادث المحيطة به اي بالكافر انفسا وافاقا---------------------------------------------------------------- وعقلا--------------------------------------------------------------------------------------------- اذ لا يخلو- الجسم عنها اي -عن الحوادث من الاعراض وغيره---------------------ا وما لا يخلو عنها اي عن الحوادث حادث بالضرورة	1870	670153046890832194	321	419.0	249	871	36.854190826416016	49	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1594	true	3446320028433388708	4	156	20	801	1550	300	وكذا الجهل في -------حكم لا يقبل التبدل عقلا ولا شرعا باختلاف الاديان لا يصلح عذرا ولا شبهة لكون صاحبه مكابرا لوضوح دليله كعبادة غيره تعالي------------------------------------------------------------------------------------------------------- واما تدينه اي الك-------افر في القاموس تدين اتخذ دينا والمراد عمله بما اتخذه دينا في حكم غيره اي غير ما لا يقبل التبدل------------- كتحريم الخمر ذميا حال من الضمير في تدينه فانه فاعل معين فالاتفاق علي اعتباره اي اعتبار تدينه المذكور دافعا للتعرض له حتي لو باشر ما دان به لا يتعرض له فقوله دافعا مفعول ثان للاعتبار لتضمنه معني الجعل فلا يحد الذمي لشرب الخمر اجماعا---------- ثم لم يضمن الشافعي متلفها اي خمر الذمي مثلها ان كان ذميا ولا قيمتها ان كان مسلما وبه قال احمد لما في الحديث المتفق عليه ---------من حرمة بيعها---- كالميتة------------------ وما يحرم بيع----------ه لم يجب قيمته------------------ ولانها ليست بمال متقوم فلا ت--------------------كون سببا للضمان وعقد الذمة خلف عن الاسلام ف-------يثبت فيه احكامه وعموم-------------- خطاب التحريم يتناول الذمي--------------- وقد بلغه------------------ في دار	1594	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1871	false	7402599089078146573	143	300	775	1593	1593	300	وكذا الكافر مكابر في حكم لا يقبل التبدل عقلا ولا شرعا-------------------------------------------------------------------- كعبادة غيره تعالي لوضوح الادلة القطعية العقلية والنقلية علي انفراده تعالي باستحقاق العبادة فلا يكون لكفره حكم الصحة اصلا واما تدينه اي اعتقاد الكافر في ------------------------------------------------------حكم غيره اي غير ما لا يقبل التبدل وهو ما يقبله كتحريم الخمر----- حال كونه ذميا------------------------ فالاتفاق علي اعتباره اي------- تدينه دا--------فعا للتعرض له حتي لو باشر ما دان به لا يتعرض له ف-------------------------------------------------لا يحد------ لشرب الخمر اجماعا لتدينه له ثم لم يضمن الشافعي متلفها اي خمرة----- مثلها ان كان ذميا ولا قيمتها ان كان مسلما وبه قال احمد ل-------لحديث المتفق عليه الا ان الله حرم- بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام وما -حرم بيعه لا لحرمته لم تجب قيمته كالميتة حتف انفها ولانها ليست بمال متقوم واتلاف ما ليس بمتقوم لا يكون سببا للضمان وعقد الذمة خلف عن الاسلام فكل حكم يثبت به يثبت بعقدها والحاصل ان عنده خطاب التحريم يتناول الكافر الذمي كالمسلم وقد بلغه ذلك باشاعة الخطاب في دار-	1871	670153046890832194	497	745.0	394	1054	47.15370178222656	82	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1594	true	3446320028433388708	157	289	809	1496	1550	300	وضمنوه اي الحنفية متلفها مثلها ان كان ذميا وقيمتها ان كان مسلما وبه قال مالك لا للتعدي يعني ان في اتلافه غير الخمر ونحوها عدوانا واعداما لمال الغير فالتضمين فيه لمجموع الامرين واما الخمر ونحوها فليس للتعدي ل--انه اهانة لما اهانه الله تعالي فلا يسمي عدوانا ولا ظلما وانما هو لاعدام متقوم بالنسبة الي ا----------------------------------------------لذمي لما روي ان----------------------------------------------------- عمر رضي الله تعالي عنه بلغه ان عماله ياخذون الجزية من الخمر فمنعهم عن اخذها وقال ولوا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اربابها بيعها ثم خذوا الثمن منهم واليه اشار بقوله بل لبقاء التقوم في حقهم اهل الذمة يعني ان تقويمها في حق المسلمين بعد تحريمها وبقي في حقهم----------------------------------------------------------------------------------------- ولان الدفع اي دفع التعرض المقصود من عقد الذمة عن النفس والمال اي نفس الذمي وماله لا يتحقق الا بذلك اي -التضمين------------------------------------------------------------------------------ فهو اي التضمين من ضرورته اي الدفع ثم	1594	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1872	false	8449922857936957774	33	178	152	891	1549	300	وضمنوه اي الحنفية متلفها مثلها ان كان ذميا وقيمتها ان كان مسلما وبه قال مالك لا للت-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------عدي لديانة الكافر -------------------------------------------------------------------------------الذمي حلها بل لبقاء التقوم لها في حقهم اي اهل الذمة كما يشير اليه ما اخرج عبد الرزاق وابو عبيد وعن سعيد بن عفلة بلغ عمر ا------------------------ن عماله ياخذون الجزية من الخمر فناشدهم ثلاثا فقال له بلال انهم ليفعلون ذلك قال فلا تفعلوا ولوهم بيعها زاد ابو عبيد وخذوا انتم من الثمن واخرجه ابو يوسف في كتاب الخراج بلفظ ولو اربابها بيعها ثم خذوا الثمن منهم ومن اتلف مالا متقوما ف----------------------------------------------ي حق المتلف عليه وجب ان يضمن كاتلاف الشء المتفق علي ماليته وتقومه بخلاف الميتة حتف انفها فان احدا من اهل الاديان لا يدين تمولها ولان الدفع -----------------------------------عن النفس والمال-------------------------------- بذلك اي بالتضمين لان المتلف اذا علم انه اذا اتلف لا يءاخذ بالضمان اقدم علي الاتلاف والدفع واجب فهو اي التضمين من ضرورته اي الدفع ثم	1872	670153046890832194	266	361.5	212	1074	24.76722526550293	44	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1595	true	-2277561552204569671	7	223	37	1168	1563	300	ومنع تن-------اول الخطاب اياهم اي منع الله ان يدخلهم تحت خطابه مكرا بهم واستدراجا لهم مفعول له للمنع وهو الاخذ علي غرة لا تخفيفا عنهم وقد يترك الخطاب لشخص عند العلم بانه لا ينفع----------------------------ه كالطبيب يترك مد-واة المريض ولا يمنعه من التخليط عند ياسه من البرء وقوله منع يحتمل ان يكون علي صيغة الفعل المجهول او المصدر والخبر محذوف فيما يحتمل التبدل ظرف لمنع التناول فان الخطاب فيما لا يحتمله تناولهم خطاب لم يشتهر بالنسبة الينا فانه ترك خطاب ولم ينتشر بعد في ديارنا كما في قصة اهل قباء حيث تحولوا نحو الكعبة في الصلاة عند بلوغ خبر تحويل القبلة اياهم فانه لا يتناولهم والا لما بنوا ما بقي من صلاتهم علي ما صلوه الي بيت المقدس بعد نزول الوحي قبل ان يبلغهم الخبر فكما انه لا يتناولنا في الصورة المذكورة في الدليل الذي يقتضيه لا يتناولهم ما يقتضيه فلو نكح مجوسي بنته او اخته صح النكاح في احكام الدنيا يعني انه لا يتعرض لهم فانه مما يحتمل التبدل كيف وقد كان في شرع ادم عليه السلام نكاح الاخت ولا يتناولهم هذا الخطاب واما فيما بينهم وبين الله تعالي فلا يصح وكذا اذا ترافعا اي الزوجان المجوسيان فلا نفرق بينهما الا ان ترافعا الينا لانقيادهما لحكم الاسلام حينءذ فيتناولهم الخطاب قال تعا------------------------لي فان جاءوك فاحكم بينهم لا يفرق بينهما ان رفع احدهما صاحبه الينا خلافا لهما	1595	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1872	false	8449922857936957774	207	300	1052	1549	1549	300	ومنع التدين تناول الخطاب اياهم في احكام الدنيا---------------- مكرا-بهم -----------------------------وهو الاخذ علي غرة واستدراجا -لهم وهو تقريب الله تعالي العبد الي العقوبة بالتدريج علي وجه لا شعور للعبد به كالطبيب يترك مداواة المريض ولا يمنعه من التخليط عند ياسه من البرء لا تخفيفا عليه ف-------------------------------------------------------يما يحتمل التبدل كخط--------------------------------------------------اب لم يشتهر------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ فلو نكح مجوسي بنته او اخته ص-------ح في احكام الدنيا فلا تفرق بينهما لا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ان ترافعا الينا لانقيادهما لحكم الاسلام حينءذ فيثبت حكم الخطاب في حقهما كما اشار اليه قوله تعالي فان جاءوك فاحكم بينهم لا------------ ان رفع احدهما صاحبه الينا خلافا لهما-	1872	670153046890832194	331	469.0	261	1191	27.791770935058594	53	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1595	true	-2277561552204569671	223	269	1168	1403	1563	300	اي لابي يوسف ومحمد في نكاح المحارم ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------فانه--------------------------------------- لا يصح عندهما في احكام الدنيا ايضا ----------------------------لانه اي جواز نكاحهن لم يكن حكما ثابتا قبل الاسلام لنسخه في زمن نوح عليه السلام ليبقي علي حاله اي بعده لقصر الدليل عنهم وعدم تناول عموم الخطاب ايا------------------------هم لتدينهم ذلك	1595	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1873	false	1775288726574016438	0	94	0	517	1644	300	اي لابي يوسف ومحمد في نكاح المحارم لانهما وان وافقا ابا حنيفة علي ان ما لاباحته اصل قبل شريعتنا يبقي عليه في حقهم لقصر الدليل عنهم فيه باعتبار ديانتهم وذلك كالخمر والخنزير فقالا يقومان في حقهم لاباحتهما قبل شريعتنا فيبقيان علي الاباحة والتقوم والضمان كقول ابي حنيفة فهما يخالفانه فيما ليس لاباحته اصل قبل شريعتنا فقالا لا يصح في حقهم--------------- ايضا ونكاح المحارم من هذا القبيل لانه اي جواز نكاحهن لم يكن حكما ثابتا قبل الاسل-----------------------------ام ليبقي النكاح علي-----ه لقصر الدليل عنهم بالديانة بل حين وقع وقع باطلا وانما تركنا التعرض لهم لتدينهم ذلك	1873	670153046890832194	147	176.0	116	566	25.971731185913086	24	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1596	true	4739171047782927274	42	207	200	1095	1529	300	مرافعة احدهما اي احد الزوجين المحرمين مع صاحبه الينا فانهم----ا يفرقان بينهما حينءذ قيل لزوال المانع من التفريق لانقياد احدهما لحكم الاسلام قياسا علي اسلامه ومن ثمة لا يتوارثون بهذه الانكحة اجماعا انتهي قلت بل لتناول عموم خطاب التحريم اباءهم فيما لم يكن حكما ثابت-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا علي ما سبق فعلي هذا بيان هذا الخلاف من التصريح بما علم ضمنا والقياس عل--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ي الاسلام مع الفارق فتدبر ولو دخل المجوسي بها اي بمنكوحته ال--------مذكورة ثم اسلم المجوسي المذكور حد قاذفها قيل والوجه قاذفه وال------------------------احسن------- ثم اسلما حد قاذفهما انتهي قلت صح قوله حد قاذفها علي سبيل الاطلاق بان يراد قاذفهما جميعا غاية الامر ----------------ان الحد لاجله ان اسلم فقط ولاجلهما ان اسلما ويفهم ضمنا حكم قذف كل واحد منهما انفرادا فان اسلام المقذوف هو المقتضي للحد والمقصود ان الدخول بها حال الكفر لا يصلح درءا للحد--------------------------------- في القذف حال اسلام---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه بخلاف الربا اي صحة نكاح المحارم في احكام الدنيا ثابت بخلاف صحة الربا فيها لانهم اي اهل الذمة فسقوا به اي بالربا لتحريمه عليهم قال تعالي واخذهم الربا	1596	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1873	false	1775288726574016438	97	300	533	1644	1644	300	مرافعة احدهما--------------------------- صاحبه الينا ايضا فقالا يفرق-- بينهما---------- لزوال المانع من التفريق بانقياد احدهما لحكم الاسلام قياسا علي اسلامه ومن ثمة لا يتوارثون بهذه الانكحة اجماعا ------------------------------------------------------------------ولو كانت صحيحة لتوارثوا بها ووجه قول ابي حنيفة العمل بظاهر الامر بتركهم وما يدينون استدراجا لهم كما اشار اليه المصنف واذا كان الفرض انهم يدينون نكاح المحارم فيكون صحيحا علي انه قد كان مشروعا في شريعة ادم عليه السلام ثم اذ كان صحيحا فرفع احدهما لا يرجحه علي الاخر بل يعارضه فيبقي علي الصحة بخلاف اسلام احدهما فانه وان عارض الباقي لتغير اعتقاده يترجح عليه لما تقدم في السكر مخرجا موقوفا ومرفوعا الاسلام يعلو ولا يعلي --ولو دخل المجوسي بها اي بزوج--ته التي هي محرم منه ثم اسلم---------------- حد قاذفها---- والوجه قاذفة كما كانت عليه النسخة اولا واحسن من هذا ثم اسلما حد قاذفهما عند ابي حنيفة ايضا لاحصانهما بناء علي صحة النكاح عنده ولا يحد عندهما لعدم احصانهما بناء علي بطلان النكاح عندهما-------------------------------------------------------------------- فان ---------------------------------------------قيل اذا كانت ديانتهم معتبرة في ترك التعرض فيجب ان يتركوا علي ديانتهم في الربا قلنا ليست ديانتهم مطلقا معتبرة في ترك التعرض لهم بل الديانة الصحيحة بالنسبة اليهم وليست ديانتهم تناول الربا صحيحة كما اشار اليه بقوله بخلاف الرب--------------------------------------------------------------ا لانهم------------- فسقوا به اي بالربا لتحريمه عليهم قال تعالي واخذهم الربا-	1873	670153046890832194	362	291.0	285	1429	25.332399368286133	52	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1598	true	-2706600754142826900	35	295	190	1543	1560	300	الاخري دانت به اي بجواز نكاح اختها لاتفاقهما في العقيدة فلزمها الاعتراف بزيادة استحقاق اختها فلا ضرر في وجوب الارث من حيث الزوجية نظرا الي دينهم وانت خبير بان عدم وجوب الارث اذا كان بسبب ان الديانة دافعة في نفس الامر لا متعدية لا يختلف الحكم بديانة الاخري صحة النكاح للزوم كون الديانة متعدية في نفس الامر اللهم الا ان يقال ان بطلان كون الديانة متعدية----------------------------- علي هذا الوجه ممنوع------------------------------------------------------------- فذهب بعضهم اي الحنفية قيل هذا- معزو الي كثير من المشايخ الي ان قياس قوله اي ابي حنيفة رحمه الله تعالي ان ---------------ترث--------ا اي -الزوجة--------------------- والبنت وكان الاظهر ان يقول ان ترث من الجهتين لكن لما كانت بمنزلة وارثين باعتبار الجهتين نزلت منزلتهما فعبر عنها بضمير التثنية اشعارا بانه لو كانت الجهتان في ذاتين لكان ياخذ كل واحد مقتضي جهته فكذا اذا اجتمعتا في ذات واحدة وان النفي لارثها بالزوجية قولهما اي ابي يوسف ومحمد لعدم الصحة للنكاح عندهما وقيل بل لا ترث عنده----------------------ما ل---------------------انه ا----------------نما تثبت صحته فيما سلف اي في شريعة ادم عليه السلام ولم يثبت كونه---------- سببا للارث في تلك الشريعة فلا يثبت سببا للارث بدي--------------انتهم اذ-- لا ----------------عبرة بها اذ- لم تعتمد علي شرع كذا في ------المحيط---------------------------------------------------------------------------------- والقاضي ابو زيد الدبوسي قال لا ترث--------------------- لفساده اي النكاح في حق البنت الاخري لانها اذا ----------نازعتها اي البنت الزوجة عند القاضي في استحقاقها الارث بالزوجية دل النزاع علي انها لم تعتقده اي جواز النكاح والا--------رث مبني عليه و-------------لم يوجد في حقها------------------------------------------------------------------------------------------------------- ومقتضاه اي المذكور للقاضي الدبوسي انها اي البنت الاخري لو سكتت عن منازعة اختها----------------------------------- ورثت البنت الزوجة بالزوجية ايضا ولا يعرف عنه اي--- ابي حنيفة تفصيل في	1598	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1875	false	-6989036463620847723	9	267	55	1419	1582	300	الاخري دانت به اي بجواز نكاح اختها----------------------------------------------------------------------------------- حيث اعتقدت المجوس----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ية في--------------------------------------كون استحقاق اختها الزيادة في الميراث عليها بناء علي التزامها بديانتها ولا يلتفت الي نزاعها فيها لانه بمنزلة نزاع الزوج في النفقة فذهب بعضهم وهو في طريقة الدعوي معزو الي كثير من المشايخ الي ان قياس قوله اي ابي حنيفة ينبغي ان---------- ترثا والوجه ان ترث بها ايضا اي بالزوجية او بهما اي بالزوجية والبنتية لصحة هذا النكاح عنده------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ وان النفي لارثها بالزوجية قولهما اي ابي يوسف ومحمد لعدم الصحة عند-------هما وقيل اي وقال شيخ الاسلام خواهر زاده بل انما لا ترث بالزوجية عنده لانه اي نكاح المحارم انما تثبت صحته فيما سلف اي في شريعة ادم عليه السلام ولم يثبت كونه اي نكاحهن سببا للارث في دينه -------فلا يثبت سببا للميراث في اعتقادهم وديانتهم لانه لا عبرة لديانة الذمي في حكم اذا لم يعتمد علي شرع ومشي عليه في المحيط ومن هنا ما في التلويح المراد بالديانة المعتقد الشاءع الذي يعتمد علي شرع في الجملة والقاضي ابو زيد الدبوسي قال لا ترث البنت الزوجة بالنكاح لفساده اي النكاح في حق البنت الاخري لانها اي الاخري اذا نازعتها اي البنت الزوجة عند القاضي في استحقاقها الاوث بالزوجية---------- دل- انهم لم تعتقده اي جواز النكاح واستحقاق الارث مبني علي النكاح الصحيح ولم يوجد في حقها وهذا بخلاف الزوج اذا نازع عند القاضي بان لا ينفق عليها بعد النكاح فانه لا يصح منه لما سنذكر قال المصنف ومقتضاه اي المذكور ل--ابي زيد---- انها اي البنت الاخري لو سكتت عن منازعة اختها الزوجة في استحقاقها الارث بالزوجية ورثت البنت الزوجة بالزوجية ايضا ولا يعرف عنه اي عن ابي حنيفة تفصيل في	1875	670153046890832194	699	1049.5	553	1872	37.339744567871094	114	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1599	true	4479591887644244975	32	201	161	1067	1621	300	ان الزوج المجوسي اخذ والزم بالنفقة بديانته واعتقاده الصحة اي صحة النكاح ف------------------------التزم بالاقدام علي النكاح الانفاق عليها وديانته حجة عليه فلا يسقط حق غيره وهو --نفقة الزوجي---------ة لمنازعته اي الزوج الزوجة في تسليم النفقة بعده اي بعد تحقق النكاح الموجب التزام النفقة وانما يسقط عنه باسقاط صاحب الحق ولم يوجد بخلاف من ليس في نكاحهما كذا وقع في عبارة فخر الاسلام و--صدر الشريعة والمعني منازعة ال---------------------------زوج في حق السقوط بخلاف منازعة من ليس له دخل في النكاح الواقع بينهما وليس بملتزم ما يترتب عليه فتسقط النفقة بعد موت المجوسي فقد تعينت النفقة اذا نازعتها الاخري واليه اشار بقوله وهو اي من ليس في نكاحهما-- البنت الاخري ومقتضاه عدم الارث من حيث الزوجية ايض------------------------------------ا وفي المحيط -كل نكاح حرم لحرمة المحل -----------------------------------------------لا يجوز عندهما واختلفوا علي قول ابي حنيفة فعند مشايخ العراق لا ي---------------------صح اذا لم يعتمد ش----------------------------------------------رعا كنكاح المحارم لانه --------------------لم يكن مشروعا في شريعة ادم عليه السلام الا لضرورة ------النسل عند عدم الاجانب وعند م------------------------------------------------------------------شايخنا يصح لانه------------ كان------- في شر--ع ادم و----------------------------لم يثبت النسخ حال كثرة الاجانب	1599	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1876	false	7787216458187148495	51	234	284	1271	1607	300	ان الزوج-------- اخذ-------------- بديانت---------ه ا-------لصحة -لنكاح محرمة حيث نكحها لان بذلك التزم النفقة ---------------------عليها وديانته حجة عليه فلا يسقط حق غيره وهو النفقة علي البنت الزوجة لمنازعته-------------------------------- بعده اي--------- النكاح في ذلك-------------- وانما يسقط عنه باسقاط صاحب الحق ولم يوجد بخلاف من ليس في نكاحهما كذا وقع في عبارة فخر الاسلام ثم صدر الشريعة والمراد من ليس مشاركا للبنت الزوجة وابيها الزوج---------------------------------------- في النكاح له والاظهر---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- من ليس في نكاحه وهو البنت الاخري التي ليست بمنكوحة له لفوات الالتزام منها في هذا بخصوصه ابتداء وانتهاء هذا وفي المحيط وكل نكاح حرم لحرمة المحل كنكاح المحارم والجمع بين خمس نسوة وبين الاختين لا يجوز عندهما واختلفوا علي قول ابي حنيفة فم----شايخ العراق يقع فاسد لان ديانتهم لا تصح اذا لم تعتمد شرعا كديانتهم اجتماع رجلين علي امراة واحدة وديانتهم نكاح المحارم لا تعتمد شرعا لان نكاحهن لم يكن مشروعا في شريعة ادم عليه السلام الا لضرورة اقامة النسل حال عدم الاجانب وهم يدينون جوازه في حالة كثرة الاجانب فلا يمكن الحكم بالجواز بديانتهم ومشايخنا يقع جاءزا لان نكاحهن كان مشروعا في شريعة ادم عليه السلام حال عدم الاجانب ولم يثبت النسخ حال كثرة الاجانب	1876	670153046890832194	526	705.0	417	1264	41.61392593383789	79	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1599	true	4479591887644244975	214	300	1146	1621	1621	300	الثبوت---------ية من الحياة والقدرة والعلم والارادة والكلام وغيرها لله تعالي قوله مانعي ثبوت الصفات صفة او عطف بيان للمعتزلة لشهرتهم به وغيرهم من المتكلمين الموافقين لهم في منع ثبوتها تبع لهم زاءدة تمييز عن نسبة الثبوت الي الصفات فانهم يقولون انها عين الذات ولا يمنعون اصل وجودها بل كونها موجودات زاءدة علي الذات فمرجع النفي الي الزيادة----------------------------------------------------------------------------------------------- و ثبوت عذاب القبر ومن متاخريهم------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ من حكي ذلك عن ضرار بن عمرو وقال انما نسب الي المعتزلة وهم براء عنه لمخالطة ضرار اياهم وتبعه قوم من السفهاء المعاندين-	1599	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1878	false	-6722014716436783993	0	103	0	566	1559	300	الثبوتية الحقيقية من الحياة والقدرة والعلم والارادة والكلام وغيرها لله تعالي زا----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ءدة علي الذات علي اختلاف عباراتهم في التعبير عن ذلك فقيل هو حي عالم قادر لنفسه وقيل بنفسه الي غير ذلك كما ذكرناه في فصل شراءط الراوي و ثبوت عذاب القبر وانكاره معزو في المواقف الي ضرار بن عمر وبشر المريسي واكثر المتاخرين من المعتزلة وفي شرح المقاصد اتفق الاسلاميون علي حقية سءال منكر ونكير في القبر وعذاب الكفار وبعض العصاة فيه ونسب خلافه الي المعتزلة قال بعض المتاخرين منهم من حكي ذلك عن ضرار بن عمرو و----انما نسب الي المعتزلة وهم براء منه لمخالطة ضرار اياهم وتبعه قوم من السفهاء المعاندين	1878	670153046890832194	217	364.0	177	790	27.468355178833008	35	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1600	true	1474650850979147876	0	147	0	752	1522	300	للحق و ثبوت الشفاعة للرسل والاخي---------------------------------ار في اهل الكباءر يوم القيامة وبعد دخول النار و ثبوت خروج مرتكب الكبيرة من النار اذا مات بلا توبة--------- و ثبوت----- الرءية البصرية لله تعالي--------------------------------------------------------------------- للمءمنين في الدار الاخرة و مثل الشبهة لمثبتيها اي الصفات المذكورة لله تعالي زاءدة علي الذات لكن علي ما اي علي الوجه الذي يفضي الي التشبيه بالمخلوق سبحانه وتعالي عما يصفون ليس كمثله شء وهو السميع البصير وقوله لمثبتيها مضاف الي الضمير من قبيل الضار بك لا يصلح عذرا خبر المبتدا يعني جهل المبتدع لا يصلح عذرا ولا شبهة فان قلت كونه لا يكفر يدل علي انه يصلح شبهة قلت المراد انه لا يصلح شبهة في حق التفسيق لوضوح الادلة الدالة علي خلاف ما زعموا من الكتاب والسنة الصحيحة --------------------------------------------------------------------------------------------------------لكن لا يكفر المبتدع به---- اذ تمسكه في ذلك الجهل وما ذهب اليه بالقران او الحديث او العقل كما ذكر--------------- في محل-ه وللنهي عن تكفير اهل القبلة	1600	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1878	false	-6722014716436783993	103	240	566	1287	1559	300	للحق و ثبوت الشفاعة للرسل والاخيار وخصوصا سيد ولد ادم النبي المختار في اهل الكباءر في العرصات- وبعد دخول النار و ثبوت خروج مرتكب الكبيرة--------- اذا مات بلا توبة من النار و ثبوت جواز الرء--------ية لله تعالي بمعني الانكشاف التام بالبصر لمن شاء الله تعالي ذلك له فضلا عن وجوبها للمءمنين في الدار الاخرة و مثل الشبهة لمثبيتها اي الصفات المذكورة لله تعالي زاءدة علي الذات لكن علي ما------------------ يفضي الي التشبيه بالمخلوق سبحانه وتعالي عما يصفون ليس كمثله شء وهو السميع ال------------------------------------------------------------------------------------------بصير لا يصلح عذرا---------------------------------------------------------------------------------------------- لوضوح الادلة م-------------------------ن الكتاب والسنة الصحيحة علي ثبوت الصفات المشار اليها علي الوجه المنزه عن التشبيه وكذا ما بعدها كما هو مذكور في علم الكلام وغيره لكن لا يكفر المبتدع في ذلك اذ تمسكه-------------------------- بالقران او الحديث او العقل في الجملة كما هو مسطور في موضعه وللنهي عن تكفير اهل القبلة	1878	670153046890832194	455	748.0	366	992	45.86693572998047	76	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1600	true	1474650850979147876	148	300	756	1522	1522	300	البيهقي بسند صحيح ان جابر بن عبد الله سءل هل تسمون الذنوب كفرا او شركا او نفاقا قال معاذ الله ولكنا نقول مءمنين مذنبين و-------------------------------------روي ابو داود وسكت عليه عن انس قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم ثلاث من اصل الايمان الكف عمن قال لا اله الا الله لا نكفره بذنب ولا نخرجه عن الاسلام بعمل فانما هو-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- هو وعنه صلي- الله عليه وسلم من صلي صلاتنا واستقبل قبلتنا واكل ذبيحتنا فاشهدوا له بالايمان رواه النساءي وهو طرف من حديث طويل اخرجه البخاري وابو داود والترمذي الا انهم قالوا بدل فاشهدوا الي اخره فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله وفي هذا احاديث كثيرة وقد نص عليه ابو حنيفة رحمه ا------------------------------------------------------------------------------------لله تعالي ----------------------------------------------------------------------------في الفق--------------------------------------------------ه الاكبر حيث-------------------------- قال ولا نكفر احدا بذنب من الذنوب وان كان كبيرة ما لم يستحل-------------------------------ها وجمع بينه اي هذا الحديث وبين حديث افترقت اليهود علي احدي وسبعين----- وافترقت النصاري علي ثنتين وسبعين فرقة و ستفرق--	1600	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1879	false	2052207445719100441	49	275	224	1389	1527	300	البهيقي بسند صحيح ان جابر بن عبد الله سال هل تسمون الذنوب كفرا او شركا او نفاقا قال معاذ الله ول-نا نقول مءمنين مذنبين انتهي قلت والاولي رد صحته عن احمد بما روي ابو داود وسكت عليه عن انس قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم ثلاث من اصل الايمان الكف عمن قال لا اله الا الله لا نكفر ب-ذنب ولا نخرجه من الاسلام بعمل فانه- هو هو وحديث من ترك الصلاة فقد كفر مءول بترك جحود او مقارنه كفر ولو كان تركها كفرا لما امر الشارع بقضاءها بدون تجديد ايمان وعنه عليه السلا--------م من صلي صلاتنا واستقبل قبلتنا واكل ذب-حتنا فاشهدوا له بالايمان رواه النساءي وهو طرف من حديث طويل اخرجه البخاري وابو داود والترمذي الا انهم قالوا بدل فاشهدوا الخ----- فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلا تخفروا الله في ذمته كما قدمناه في فصل شروط الراوي وعنه صلي الله عليه وسلم اذا رايتم الرجل يتعاهد المسجد فاشهدوا له بالايمان فان الله تعالي يقول انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر رواه ابن ماجه والترمذي وفي لفظ للترمذي بعباد وابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه الا انهما قالا فاشهدوا عليه بالايمان قال ابن حبان اي اشهدوا له وقال الحاكم------------ لم يختلفوا في صحة هذه الترجمة وصدق رواتها وجمع بينه اي هذا الحديث وبين حديث افترقت اليهود علي احدي وسبعين فرقة وافترقت النصاري علي ثنتين وسبعين فرقة و ستفترق	1879	670153046890832194	634	1075.0	502	1194	53.09882736206055	107	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1601	true	1637290436199717685	11	58	59	307	1607	300	وللترمذي كلهم في النار الا ملة واحدة قالوا من هي يا رسول الله قال ما انا عليه واصحابي----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وللحديث طرق كثيرة من رواية كثير من الصحابة بالفاظ متقاربة ان التي في الجنة المتبعون لرسول الله صلي الله عليه وسلم ولاصحابه رضي الله تعالي عنهم في العقاءد والخصال	1601	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1880	false	6436563535737065928	6	78	34	408	1582	300	وللترمذي كلهم في النار الا ملة واحدة قالوا من هي يا رسول الله قال ما انا عليه واصحابي وقال حديث حسن صحيح ورواه ابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه وقال صحيح علي شرط مسلم ولم يخرجاه وقد احتج مسلم بمحمد بن عمر واستدركه عليه الذهبي بانه لم يحتج به منفردا ولكن مقرونا بغيره وللحديث طرق كثيرة من رواية كثير من الصحابة بالفاظ متقاربة ان التي في الجنة المتبعون ف-----------------------------------------------------------ي العقاءد والخصال	1880	670153046890832194	188	357.0	152	433	43.41801452636719	34	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1601	true	1637290436199717685	216	275	1160	1474	1607	300	ولا شهادة لكافر علي مسلم لقوله تعالي ولن يجعل الله للكافرين علي المءمنين سبيلا وعدمه اي عدم قبول الشهادة في الخطابية من الرافضة-------------------------------------- ليس له--- اي لكفرهم بل لتدينهم الكذب فيها لمن كان علي رايهم او حلف انه محق واذ كانوا اي المبتدعة كذلك اي غير كفار وجب علينا مناظرتهم لازالة الشبهة التي اوقعتهم في تلك البدعة واظهارا للصواب	1601	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1880	false	6436563535737065928	123	183	653	974	1582	300	ولا شهادة لكفار علي مسلم لقوله تعالي ولن يجعل الله للكافرين علي المءمنين سبيلا وعدمه اي---- قبول الشهادة في الخطابية من الرافضة وتقدم الكلام فيهم في فصل شراءط الراوي ليس له اي اي لكفرهم بل لتدينهم الكذب فيها لمن كان علي رايهم و--حلف انه محق واذ كانوا اي المبتدعة كذلك اي غير كفار وجب علينا مناظرتهم لازالة --شبهتهم------------------------- واظهار ا-لصواب	1880	670153046890832194	272	486.0	221	355	76.61972045898438	46	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1602	true	9170562929498077529	158	187	839	1003	1595	300	المصنف في المسايرة لا خلاف في تكفير المخالف في ضروريات الاسلام من حدوث العالم وحشر الاجساد ونفي العلم بالجزءيات وان كان من اهل القبلة المواظب طول العمر علي الطاعات	1602	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1881	false	-6049837858605217901	50	80	256	420	1490	300	الحديث او العقل اذ لا خلاف في تكفير المخالف في ضروريات الاسلام من حدوث العالم وحشر الاجساد ونفي العلم بالجزءيات وان كان من اهل القبلة المواظب طول العمر علي الطاعات	1881	670153046890832194	152	292.0	123	164	92.68292999267578	26	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1602	true	9170562929498077529	217	300	1168	1595	1595	300	يلزمه الكفر ولم يقل به فليس بكافر فعلي هذا لا تكفر المجسمة وان لزم عليهم اثبات النقص تعالي شانه عما يقولون ل--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------انهم لم يقولوا به لكن المصنف ذكر في المسايرة ان الاظهر كفرهم فان اطلاق الجسم مختارا مع العلم بما فيه من النقص استخفاف و------------- الثالث من ال-------------اقسام الاربعة جه-------ل الباغي وهو المسلم الخارج علي الامام الحق مثل الخلفاء الراشدين ومن سلك طريقهم يظن انه علي الحق والامام علي الباطل------------ بتاويل فاسد فان لم يكن له تاويل فهو في حكم اللصوص وهو لا-	1602	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1883	false	8399230109778913766	2	100	11	515	1573	300	يلزمه الكفر ولم يقل به فليس بكافر --------------------------------------------------------------------------وعليه مشي الامام الرازي والشيخ عز الدين بن عبد السلام ثم كيف يكون في قبول شهادة اهل الاهواء اجماع ومالك لا يقبلها ولو لم يكفروا باهواءهم بناء عءي انهم فسقة وتابعه ابو حامد من الشافعية اللهم الا ان يراد اجماع من قبله وهو يحتاج الي ثبت--------- فيه والله سبحانه اعلم وهذا هو الجهل الثاني من القسم الاول من اقسام الجهل الثلاثة وجهل الباغي وهو المسلم الخارج علي الامام الحق ظانا علي------------------------------- انه علي الحق والامام علي الباطل متمسكا بذلك بتاويل فاسد فان لم يكن له تاويل فحكمه- حكم اللصوص وهو لا	1883	670153046890832194	202	149.5	158	619	32.633277893066406	31	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1603	true	-1253807627960014549	42	229	234	1205	1577	300	في ايجابه اياه الا ان يضم الباغي اليه امرا -اخر كانكار شء من ضروريات الدين فانه حينءذ يكفر بسبب ذلك الامر لا للبغي والاستثناء من عموم الاوقات بتقدير الوقت بعد الا وقال علي رضي الله تعالي عنه في اهل البغي اخواننا بغوا علينا و-----------------------------------لا يقال للكافر اخواننا فان المراد منه اخوة الاسلام وقال تعالي انما المءمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم في بيان حكم اهل البغي فنناظره اي الباغي لكشف شبهته ل----يرجع الي طاعة الامام بغير ق----تال بعث علي بن ابي طالب ابن عباس رضي الله تعالي عنهما لذلك اي لمناظرة اهل البغي من الخوارج كما اخرج------ه النساءي وغيره فان رجع------- الي طاعة الامام----- بالتي اي بالخصلة التي هي احسن وهي ازالة الشبهة واظهار الحق من غير قتال فبها والا اي وان لم يرجع الي طاعته وجب جهاده لقوله تعالي فان بغت احداهما علي الاخري فقاتلوا التي تبغي حتي تفء الي امر ا-----------------------------------------------لله اي ترجع الي كتاب الله تعالي وسنة رسوله صلي الله عليه وسلم ولان -------------------النهي عن المنكر فرض وذلك بالقتال حينءذ---------------------------------------------------------------------------------- ظاهر سياق الاية يدل علي ان هذه الدعوة لهم قبل القتال واجبة وانما القتال----- يجب بعدها وفي المبسوط ان القتال واجب قبلها وانما تقديمها----- احسن	1603	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1883	false	8399230109778913766	148	300	781	1573	1573	300	اي الباغي احدا -لا ان يضم الباغي----- امرا لاخر-------------------------------------- يكفر --به الي ال---------بغي و------------------------------------------------قال علي رضي الله------ عنه اخوا-------------ننا بغوا علينا فاطلق عليهم اخوة المسلمين وظاهر ذلك لا يقال للكافر----------------------------------------------------------------------------------------------------------- فنناظره اي الباغي لكشف شبهته لعله يرجع الي طاعة الامام الحق بلا قتال بعث علي------------ ابن عباس--------------------- لذلك-------------------------------- كما اخرجه بطوله النساءي وغيره فان رجع الباغي الي طاعة الامام الحق با----------------لتي هي احسن ----------------------------------------------والا------------------------- وجب جهاده لقوله تعالي فان بغت احداهما علي الاخري فقاتلوا التي تبغي حتي تفء الي امر الله فان فاءت فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا ان الله اي ترجع الي كتاب الله------ وسنة رسوله صلي الله عليه وسلم -لان البغي معصية ومنكر والنهي عن المنكر فرض وذلك بالقتال حينءذ وقيل انما تجب محاربتهم اذا تجمعوا وعزموا علي القتال لانها انما تجب بطريق الدفع ثم ظاهر هذا- السوق يفيد--- ان هذه الدعوة لهم قبل القتال واجبة وان-- القتال انما يجب بعدها ولي--س كذلك بل القتال واجب قبلها وان-- تقديمها عليه احسن-	1883	670153046890832194	535	756.0	424	1191	44.92023468017578	81	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1603	true	-1253807627960014549	231	300	1216	1577	1577	300	وما لم يصر له اي وما دام لم يصر للباغي منعة بالتحريك وقد يسكن اي قوة يمنع-- بها من قصده---------- فيجري عليه اي علي الباغي الحكم المعروف في القصاص------- وغرامات الاموال وغيرها م-ن المسلمين لبقاء ولاية الالزام في حقه كما في حقهم فيقتل الباغي بالقتل العمد العدوان ويحرم الباغي به اي بالقتل-------- لمورثه الارث منه ومعها اي المنعة لا يجري عليه الحكم المعروف لقصور الدليل عنه اي الباغي لسقوط-	1603	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1884	false	7969417487292380655	14	81	83	445	1582	300	وما لم يصر له اي الب---------------اغي منعة بالتحريك وقد يسكن اي قوة يمنعها بها من قصد من الاعداء فيجري عليه اي الب----اغي الحكم المعروف في --قصاص النفوس وغرامات الاموال وغيرها بين المسلمين لبقاء ولاية الالزام في حقه كما في حقهم فيقتل الباغي بالقتل العمد العدوان ويحرم------- به اي بالقتل المذكور لمورثه الارث منه ومعها اي المنعة لا يجري عليه الحكم المعروف لقصور الدليل عنه اي الباغي لسقوط	1884	670153046890832194	326	583.5	264	390	83.5897445678711	55	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1604	true	-5428233037861534264	136	297	738	1550	1565	300	ولا نضمن ما اتلفنا من نفس ومال قيل هذا ظاهر لا خلاف فيه وقد كان الاولي -لا يضمن الباغي ما اتلف من نفس ومال في هذه الحالة بعد اخذه او توبته كما في الحربي بعد الاسلام تفريعا علي وجوب العمل بتاويله انتهي ولا يخفي عليك انه صرح بقوله لا لقصور الدليل عنه الي اخره ان الباغي اذا كان مع المنعة لا يتناوله الخطاب ولا شك ان من لا يتناوله الخطاب لا يضمن فالمحتاج الي الذكر حكم من لم يقصر عنه الدليل وقد اتلف نفس الباغي وماله وهو مسلم فقال لا نضمن فذلك لانه كان مضمونا مامورا من قبل الشارع بالقتال ومن ضرورته اتلافهما فقد عرفت انه لا يتفرع عدم الضمان علي وجوب العمل بتاويله بل علي قوله وجب جهاده -----------------------------------------------قال المصنف في شرح الهد--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اية -----------------------------------------------------------------------------------------------------الحاصل ان نفي الضمان------- منوط بالمنعة مع التاويل فلو تجرد المنعة عن التاويل كقوم غلبوا علي اهل بلدة فقتلوا واستهلكوا الاموال بلا تاويل ثم ظهر عليهم اخذوا بجميع ذلك ولو انفرد التاويل عن المنعة بان انفرد واحد	1604	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1884	false	7969417487292380655	146	300	782	1582	1582	300	ولا نضمن ما اتلفنا من نفس ومال و---هذا ظاهر لا خلاف فيه وقد كان الاولي فلا يضمن الباغي ما اتلف من نفس ومال في هذه الحالة بعد اخذه او توبته كما في الحربي بعد الاسلام تفريعا علي وجوب العمل بتاويله فان------------------------------------------------------------------------- كان المال قاءما في يده رده علي صاحبه ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ل-------------------------------------------------------------------------انه لا يملكه بالاخذ كما لا يملك ماله والتسوية بين الفءتين المتقابلتين في الدين في الاحكام اصل ثم في المبسوط عن محمد قال افتيهم بان يضمنوا ما اتلفوا من النفوس والاموال ولا الزمهم بذلك في الحكم قال شمس الاءمة وهذا صحيح فانهم كانوا معتقدين الاسلام وقد ظهر لهم خطءهم الا ان ولاية الالزام كانت منقطعة فيفتون به ولا يفتي اهل العدل بمثله لانهم محقون في قتالهم وقتلهم ممتثلون للامر ثم الحاصل ان نفي --ضمان الباغي منوط بالمنعة مع التاويل فلو تجردت عنه------------- كقوم غلبوا علي اهل بلدة فقتلوا واستهلكوا الاموال بلا تاويل ثم ظهر عليهم اخذوا بجميع ذلك ولو انفرد التاويل عنها -----بان انفرد واحد-	1884	670153046890832194	401	615.0	320	1102	36.38838577270508	73	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1604	true	-5428233037861534264	35	74	189	383	1565	300	رسول الله صلي الله عليه وسل-------------------------------م علي ان لا يقيموا علي احد حدا في فرج استحلوه بتاويل القران ولا قصاصا في دم استحلوه بتاويل القران ولا برد مال استحلوه بتاويل القران الا ان -وجد شء بعينه فيرد علي صاحبه	1604	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1885	false	3760300908659902011	68	113	365	591	1530	300	رسول الله صلي الله عليه وسلم ممن شهد بدرا كثير فاجتمع رايهم علي ان لا يقيموا علي احد حدا في فرج استحلوه بتاويل القران ولا قصاصا في دم استحلوه بتاويل القران ولا يرد مال استحلوه بتاويل القران الا ان يوجد شء بعينه فيرد علي صاحبه	1885	670153046890832194	193	371.0	154	226	85.39823150634766	36	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1605	true	2383316140699537463	9	121	45	625	1554	300	ويذفف علي جرحاهم في المغرب ذفف علي الجريح بالذال والد-------ال اسرع قتله وفي كلام محمد عبارة عن اتمام القتل و--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ظاهر هذه العبارة- وجوب التدفيف كما صرح به فخر الاسلام وذلك لقطع مادة الفساد المذكور في المبسوط انه لا باس به و----------------------------------------قال الشافعي واحمد لا يجوز----------------------- لما روي------------- عن علي انه قال يوم الجمل لا تتبعوا مدبرا ولا تجهزوا---- جريحا وقالوا ان ال----تدفيف مشروط بما اذا كانت لهم --------------------------------------------فءة ويفهم اعتبار هذا القيد من اشتراط المنعة في نفي الضمان----- ويرث العادل مورثه الباغي اذا قتله اي قتل العادل الباغي اتفاقا لانه مامور بقتله فلا يحرم الميراث به----------------------------- وكذا عكسه اي يرث الباغي مورثه العادل اذا قتله وقال كنت علي الحق وانا الان عليه	1605	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1885	false	3760300908659902011	133	299	685	1524	1530	300	ويدفف علي جرحاهم في المغرب دفف علي الجريح ب-------الدال والذال اسرع قتله وفي كلام محمد عبارة عن اتمام القتل ويتبع موليهم وهذا اذا كان لهم فءة اما اذا لم يكن لهم فءة فلا يذفف علي جريحهم ولا يتبع موليهم كما في المبسوط وغيره وكان الواجب ذكر القيد المذكور ثم ظاهر الكتاب كغيره وجوب التدقيق وقد صرح به فخر الاسلام لكن المذ------------------كور في المبسوط---- لا باس بان يجهز علي جريحهم اذا كانت لهم فءة باقية وقال الشافعي واحمد لا يجهز علي جريح ولا يتبع مدبر لما روي ابن ابي شيبة عن علي انه قال يوم الجمل لا تتبعوا مدبرا ولا تجهزوا علي جريح- واجيب بان القتل لدفع الشر----- واذا كان- لهما فءة لم يخرج كونه دفعا لانهما يتحيزان الي الفءة ويعود شرهما كما كان واصحاب الجمل لم يكن لهم فءة اخري سواهم ويرث العادل مورثه الباغي اذا قتله--------------------- اتفاقا لانه مامور بقتله فلا يحرم الميراث به وقد كان اولي التصريح بالعادل وكذا عكسه اي يرث الباغي مورثه العادل اذا قتله وقال كنت علي الحق وانا الان عليه	1885	670153046890832194	436	648.5	347	896	48.66071319580078	70	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1605	true	2383316140699537463	149	297	767	1539	1554	300	وقال ابو يوسف والشافعي لا يرثه في الوجهين اي سواء قال كنت علي الحق او قال كنت علي الباطل وذلك لانه يتناوله خطاب تحريم -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قت---------------------------ل المسلم وحرمان القاتل من الارث عندهما و---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لا يملك ماله اي مال الباغي بوحدة الدار اي بسبب وحدة الدار --------------لانهما في دار الاسلام فان تملك المال بطريق الاستيلاء يتوقف علي----- اختلاف الدارين وهو منتف ---علي هذا----------------------- اتفق علي والصحابة رضي الله تعالي عنهم---- اخرج ابن ابي شيبة ان عليا لما هزم طلحة واصحابه امر مناديه فنادي ان لا يقتل مقبل ولا مدبر ولا يفتح باب ولا يستحل فرج ولا مال و------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لم ينقل عن غيره من الصحابة مخالفته فكان اجماعا منهم و الرابع من ال--------------------------------------اقسام الاربعة ج-------هل من عارض مجتهده علي البناء للمفعول فيه حذف وايصال كالمشترك اصله مشترك فيه الكتاب كحل متروك التسمية عمدا مثال لمجتهده العارض للكتاب ويمكن ان يكون المعني كجهل مجتهد قال بحله و جواز القضاء بشاهد واحد ويمين من المدعي	1605	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1886	false	-7808033451418837494	24	257	121	1356	1564	300	وقال ابو يوسف والشافعي لا يرثه في الوجهين ----------------------------------------------------------------------------لان الحاق التاويل الفاسد بالصحيح بقول الصحابة كما في دفع الضمان والحاجة هنا الي اثبات الاستحقاق فالحاقه به بلا دليل وابو حنيفة ومحمد يقولان المتحقق من الصحابة جعل تلك المنعة والاعتقاد دافعا ما لولاه لثبت لثبوت اسباب الثبوت الا تري انه لولا تلك المنعة والاعتقاد لثبت الضمان لثبوت سببه من القتل العمد العدوان واتلاف المال المعصوم فيتناول ما نحن فيه فان القرابة التي هي سبب استحقاق الميراث قاءمة والقتل بغير حق مانع وجد عن اعتقاد الحقية مع المنعة فمنع مقتضاه من المنع فعمل السبب عمله من اثبات الميراث ولا يملك ماله اي الب----اغي بوحدة الدار اي بسبب اتحاد دار العادل والباغي لانهما في دار الاسلام اذ ت-ملك المال بطريق الاستيلاء يتوقف علي كمال اختلاف الدار-- وهو منتف ثم علي هذا اي عدم تملك مال الباغي اتفق علي والصحابة رضي الله------ عنهم فقد اخرج ابن ابي شيبة ان عليا لما هزم طلحة واصحابه امر مناديه فنادي ان لا يقتل مقبل ولا مدبر ولا يفتح باب ولا يستحل فرج ولا مال وزاد في رواية ولم ياخذ من متاعهم شيءا واخرجه عبد الرزاق وزاد فيه وكان علي لا ياخذ مالا لمقتول ويقول من عرف شيءا فلياخذه الي غير ذلك ولم ينقل عن غيره عن الصحابة مخالفته فكان اتفاقا والله سبحانه اعلم وهذا هو الجهل الثالث من القسم الاول من اقسام الجهل الثلاثة وجهل من عارض مجتهد----------------------------------------------------------ه الكتاب كحل متروك التسمية عمدا-------------------------------------------------------------------- و جواز القضاء بشاه-----د ويمين من المدعي	1886	670153046890832194	471	615.0	378	1455	32.37113571166992	76	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1606	true	7288703252567823671	210	300	1055	1516	1516	300	وصورة متروك التسمية عمدا ان يعلم ان التسمية شرط ويتركها مع ذكرها اما لو تركها من لا يعلم اشتراطها فهو في حكم الناسي كذا- في الحقاءق واما الجواب عن الذكر القلبي فما قالوا من انه يقال ذكر عليه وسمي عليه بلسانه ولا يقال بقلبه فان لم يكونا رجلين فرجل وامراتان معطوف علي مدخول مع والعاطف محذوف كقوله تعالي ولا علي الذين اذا ما اتوك لتحملهم قلت اي وقلت ويجوز ان يجعل المحذوف مضافا اليه مع علي سبيل اللف والنشر المرتب قالوا ان الله تعالي بين المعتاد بين الناس----------- وهو شهادة-	1606	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1888	false	445264874821836880	248	294	1222	1465	1492	300	وصورة متروك التسمية عمدا ان يعلم ان التسمية شرط و-تركها مع ذكرها اما لو تركها من لا يعلم اشتراطها فهو في حكم الناسي ذكره في الحقاءق ومع ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قوله تعالي واستشهدوا شهيدين من رجالكم الاية قالوا لا----------------------------------------------------------------------------ن الله تعالي بين المعتاد بين الناس من الشهادة وهو شهادة	1888	670153046890832194	187	317.5	151	474	39.45147705078125	31	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1607	true	2315759322615085470	36	92	187	490	1534	300	والسنة المشهورة معطوف علي الكتاب اي وجعل من يعارض مجتهده للسنة المشهورة كالقضاء المذكور---------------------- مع قوله صلي الله عليه وسلم البينة علي المدعي واليمين علي من انكر لف-------------ظ الصحيحين والبيهقي واليمين علي المدعي عليه -جعل جنس الايمان علي المنكر--------------------------------- وليس وراء الجنس شء------------------------------------ وما---------------- عن ابن عباس من ا--نه صلي الله عليه وسلم قضي بشاهد ويمين	1607	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1889	false	-4387003350325220351	217	293	1119	1518	1547	300	والسنة المشهورة----------------- اي وجهل من -عارض مجتهده السنة المشهورة كالقضاء المذكور اي بشاهد ويمين المدعي مع قوله صلي الله عليه وسلم البينة علي المدعي واليمين علي من انكر لفظ البيهقي ولفظ الصحيحي---------ن واليمين علي المدعي عليه فجعل جنس الايمان علي المنكر او علي المدعي عليه اذ لا عهد ثمة وليس وراء الجنس شء فلا يكون بعض الايمان في جانب المدعي وما اخرج مسلم وغيره عن ابن عباس ان النبي صلي الله عليه وسلم قضي بشاهد ويمين	1889	670153046890832194	270	455.0	218	426	63.38028335571289	40	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1607	true	2315759322615085470	105	159	556	822	1534	300	لا تخلو كلها من نظر وع-------------------------------------ن الزهري بانه بدعة واول من قضي به- معاوية--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- واورد انه لم يبق لتضعيف الحديث مجال بعد ما اخرجه مسلم واجيب بانه------------ ليس بمعصوم عن الخطا في المحدثين فمن المحدثين من قال في كتاب-------------------------ه اربعة عشر حديثا مقطوعا و-منهم من اخذ عليه---- في سبعين موضعا رواه متصلا وهو منقطع	1607	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1890	false	704555455626328555	172	265	835	1286	1463	300	لا تخلو كلها من نظر وروي ابن ابي شيبة باسناد علي شرط مسلم عن الزهري هي-- بدعة واول من قضي بها معاوية وفي مصنف عبد الرزاق اخبرنا معمر سالت الزهري عن اليمين مع الشاهد فقال شء احدثه الناس لابد من شاهدين الي غير ذلك واورد---- لم يبق لتضعيف الحديث مجال بعد ما اخرجه مسلم واجيب بالمنع فان مسلما ليس بمعصوم عن الخطا وقد وهم في ذلك وقد اخذ عليه بمثل ذلك غير ناقد فذكر المازري ان فيه اربعة عشر حديثا مقطوعا وقال غيره اخذ علي مسلم في سبعين موضعا رواه متصلا وهو منقطع	1890	670153046890832194	211	319.0	165	457	46.170677185058594	37	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1607	true	2315759322615085470	169	300	867	1534	1534	300	ان تكون في محل الاتفاق كشهادة الط-يب او امراة في عيب لا يطلع عليه غير ذلك الشاهد واستحلاف المشتري--- علي انه لم يرض بالعيب ثم--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ان القضاء بيمين المدعي وشاهد واحد لا يصح في غير الاموال عند جمهور العلماء----------------------------------------------------------------------------- والتحليل اي وكالقول بحل المطلقة ثلاثا لزوجها الاول اذا تزوجها الثاني ثم طلقها بلا وطء كما هو قول سعيد بن المسيب----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- مع حديث العسيلة وهو ما روي الجماعة عن عاءشة رضي الله عنها انه صلي الله عليه وسلم سءل عن رجل طلق امراته ثلاثا فتزوجت زوجا غيره فدخل بها ثم طلقها قبل ان يواقعها اتحل لزوجها الاول قال لا حتي يذوق الاخر من عسيلتها ما ذاق الاول قا------------------------------------------------------------------------------------ل الصدر الشهيد ومن افتي بهذا القول فعليه لعنة الله والملاءكة والناس اجمعين وفي المبسوط -لو افتي فقيه بذلك يعزز والاجماع اي وجهل من عارض-	1607	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1891	false	786762216148007706	51	270	224	1364	1531	300	ان يكون قبل ------------شهادة الطبيب او امراة في عيب لا يطلع عليه غير ذلك الشاهد واستحل-ف المشتري مع ذلك انه ما رضي بالعيب فيكون قاضيا في رد المبيع بشاهد واحد مع يمين المشتري ويحتمل ايضا ان يكون معني قوله قضي باليمين مع الشاهد اي مع البينة او مع الشاهدين فاطلق اسم الشاهد واراد به الجنس لا العدد الي غير ذلك ومع الاحتمال يسقط الاستدلال ثم جمهور العلماء علي ان القضاء بيمين المدعي وشاهد واحد------- في غير الاموال لا يصح واختلفوا في الاموال فاصحابنا ومن وافقهم لا يصح ايضا والشافعي واخرون يصح فيها والله اعلم والتحليل اي وكالقول بحل المطلقة ثلاثا لزوجها الاول اذا تزوجها الثاني ثم طلقها بلا وطء كما هو قول سعيد بن المسيب فقد روي سعيد بن منصور عنه انه قال الناس يقولون حتي يجامعها واما انا فاقول اذا تزوجها نكاحا صحيحا فانها تحل للاول مع حديث العسيلة وهو ما روي الجماعة عن عاءشة --------------انه صلي الله عليه وسلم سءل عن رجل طلق امراته ثلاثا فتزوجت زوجا غيره فدخل بها ثم طلقها قبل ان يواقعها اتحل لزوجها الاول قال--- حتي يزوق الاخر من عسيلتها ما ذاق الاول فان قول سعيد مخالف لهذه السنة المشهودة واستغرب منه ذلك حتي قيل لعل الحديث لم يبلغه وقال الصدر-الشهيد ومن افتي بهذا القول فعليه لعنة الله والملاءكة والناس اجمعين وفي المبسوط ولو افتي فقيه بذلك يعزر والاجماع اي وجهل من عارض	1891	670153046890832194	597	1032.5	479	1178	50.679115295410156	104	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1608	true	-8107096305291375863	167	254	902	1347	1585	300	وكترك العول كما ذهب اليه ابن عباس------------------- وربا الفضل اي القول بحله كما صح عن ابن عباس وقد روي رجوعه عنه -اخرج الطحاوي عن ابي سعيد الخدري قلت لابن عباس ارايت الذي يبيع الدينارين بالدينار والدرهم بالدرهمين اشهد لسمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما فقال ابن عباس انت سمعت هذا من رسول الله صلي الله عليه وسلم فقلت نعم فقال اني لم اسمع هذا انما اخبرنيه اسامة بن زيد وقال ابو سعيد ونزع عنها ابن عباس الثاني من	1608	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1892	false	8118749565729501621	157	247	815	1279	1560	300	وكترك العول كما ذهب اليه ابن عباس وخرجناه في الاجماع وربا الفضل اي القول بحله كما صح عن ابن عباس وقد روي رجوعه عنه فاخرج الطحاوي عن ابي سعيد الخدري قلت لابن عباس ارايت الذي يقول الدينارين بالدينار والدرهم بالدرهمين اشهد لسمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما فقال ابن عباس انت سمعت هذا من رسول الله صلي الله عليه وسلم فقلت نعم فقال اني لم اسمع هذا انما اخبرنيه اسامة بن زيد وقال ابو سعيد ونزع عنها ابن عباس فلا ينفذ -	1892	670153046890832194	433	840.0	348	465	93.11827850341797	82	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1608	true	-8107096305291375863	252	300	1337	1585	1585	300	الثاني من الاقسام------ الثلاثة جهل يصلح شبهة دارءة للحد والكفارة وعذرا في غيرهم--------------------------ا كالجهل في موضع اجتهاد صحيح بان لم يخالف المجته-د ما ذكر من الكتاب و--السنة المشهورة و--الاجماع-------------------------------------------------- كمن صلي الظهر بلا وضوء------------------ ثم صلي العصر به اي بوضوء ثم ذكر انه صلي الظهر بلا وضوء فقضي-	1608	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1895	false	7539803382269179439	31	101	170	522	1524	300	الثاني من --اقسام الجهل الثلاثة جهل يصلح شبهة دارءة للحد والكفارة وعذرا في غيرهما وكان الاولي ذكره مثال هذا كالجهل في موضع اجتهاد صحيح بان لم يخالف الاجتهاد ما ذكر اي الكتاب او السنة المشهورة او الاجماع وكان في مناط الحكم فيه خفاء وقد اختلف العلماء فيه كمن صلي الظهر بلا وضوء ظانا انه علي وضوء ثم صلي العصر به اي بوضوء ثم ذكر انه صلي الظهر بلا وضوء فقضي	1895	670153046890832194	241	413.0	194	354	68.07909393310547	40	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1609	true	1582739746047883908	0	101	0	515	1519	300	الظهر فقط ثم صلي المغرب يظن جواز العصر لجهله بوجوب الترتيب جاز اداءه صلاة المغرب لانه اي ظنه جواز العصر في موضع الاجتهاد الصحيح في ترتيب الفواءت فانه---------------------------------------- وقع--------- بين العلماء--- خلاف في وجوب الترتيب وليس---------------------------------------------------------------------------- في المحل دليل قطعي و------------------------------------كان هذا الجهل عذرا في جواز المغرب لا العصر والفرق ان فساد الظهر بترك الوضوء----- قوي------------------------------------------------------------------------------ وفساد العصر بترك الترتيب ضعيف لانه مختلف فيه فيءثر الاول فيما بعده دون الثاني و-----------------------------------------------------------------------كان الحسن -بن زياد يقول انما يجب مراعاة الترتيب علي من يعلم لا علي من لا يعلم و------------------------------------------------------------------كان زفر يقول اذا كان عنده ان ذلك يجزيه فهو في معني الناسي للفاءتة	1609	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1895	false	7539803382269179439	101	276	522	1406	1524	300	الظهر فقط ثم صلي المغرب يظن جواز العصر بجهله بوجوب الترتيب جاز اداءه صلاة المغرب لانه اي ظنه جواز العصر في موضع الاجتهاد الصحيح في ترتيب الفواءت لان في مناط الحكم بوجوبه فيها نوع خفاء ولهذا وقع فيه خلاف بين العلماء ثم خلافهم معتبر ---------ليس فيه مخالفه لشء مما ذكر فكان دليلا شرعيا صالحا لافادة ظن جواز العصر فان كانت في الحقيقة انما اديت قبل الظهر حتي كان عليه قضاء العصر فكان هذا الجهل عذرا في جواز المغرب لا العصر والفرق ان فساد الظهر بترك الوضوء فساد قوي مجمع عليه فكانت متروكة بيقين فيظهر اثر الفساد فيما يءدي بعدها ولم يعذر بالجهل وفساد العصر بترك الترتيب ضعيف----- مختلف فيه فلم تكن متروكة بيقين فلم يتعد حكمه الي صلاة اخري لان وجوب الترتيب ثبت بالسنة في متروكه بيقين علما وعملا وكان الحسن ابن زياد يقول انما يجب مراعاة الترتيب علي من يعلم فا--ما من لا يعلم به فليس عليه ذلك لانه ضعيف نفسه فلا يثبت حكمه في حق من لا يعلم به وكان زفر يقول اذا كان عنده ان ذلك يجزيه فهو في معني الناسي للفاءتة	1895	670153046890832194	436	725.5	349	900	48.44444274902344	75	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1609	true	1582739746047883908	104	156	527	795	1519	300	وكقتل احد الوليين قاتل موليه عمدا عدوانا بعد عفو الولي الاخر جاهلا--------- بسقوط القود بعفو--------------------------ه لا يقتص منه اي من القاتل لان هذا جهل في موضع الاجتهاد لقول بعض العلماء من اهل المدينة علي ما في التذهيب بعدم سقوطه اي القصاص --------------بعفو احدهم اي الاولياء حتي لو عفا احدهم كان للباقين القتل	1609	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1896	false	-2313246962491485803	32	89	161	453	1525	300	وكقتل احد الوليين قاتل موليه عمدا عدوانا بعد عفو الولي الاخر جاهلا بعفوه او بسقوط القود بعفوه معتمدا علي ظن ان القود له لا يقتض منه------------- لان هذا جهل في موضع الاجتهاد لقول بعض العلماء من اهل المدينة علي ما في التهذيب بعدم سقوطه اي القصاص الثابت للورثة بعفو احدهم------------ حتي لو عفا احدهم كان للباقين القتل	1896	670153046890832194	240	421.5	193	317	75.70977783203125	42	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1609	true	1582739746047883908	156	227	795	1140	1519	300	فصار القتل المذكور شبهة يدرا به القصاص وهو قد يسقط ب-------------الظن كما لو رمي الي شخص ظنه كافرا فاذا هو مءمن واذا قسط القصاص بالشبهة لزمه الدية في ماله لان فعله عمد ويجب- له منها نصف الدية اذ- بعفو شريكه وجب له نصف الدية علي المقتول فيصير نصف الدية قصاصا بالنصف ويءدي ما بقي و---لو علم سقوطه بال-----عفو ثم قتله عمدا يجب القود عليه------------------------------------------------------------- وقال زفر عليه القصاص ع-------------------لم به او-لا	1609	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1896	false	-2313246962491485803	203	291	1044	1486	1525	300	فصار الجهل المذكور شبهة تدرا الق---صاص و---قد يسقط القود باعتبار الظن كما لو رمي الي شخص ظنه كافرا فاذا هو مسلم واذا سقط القود- بالشبهة لزمه الدية في ماله لان فعله عمد ويحسب له منها نصف الدية لان بعفو شريكه وجب له نصف الدية علي المقتول فيصير نصف الدية قصاصا بالنصف ويءدي ما بقي اما لو علم سقوط القود بالعفو ثم قتله عمدا يجب القود لاقدامه علي القتل مع العلم بالحرمة ثم هذا كله عند علماءنا الثلاثة وقال زفر عليه القصاص لسقوط القود بالعفو علم به او لا	1896	670153046890832194	309	531.0	241	449	68.81959533691406	54	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1609	true	1582739746047883908	227	299	1140	1513	1519	300	كما لو قتل رجلا ي---ظن انه قتل وليه ثم جاء وليه حيا------------------------- و مثل المحتجم في نهار رمضان اذا ظنها اي الحجامة فطرته فافطر بعدها لا كفارة عليه وانما عليه القضاء------- لان قوله صلي الله عليه وسلم افطر الحاجم والمحجوم رواه اصحاب السنن وصححه ابن حبان والحاكم اورث شبهة فيه اي في وجوب الكفارة بالفطر بعد الحجامة وهذه الكفارة يغلب فيها معني العقوبة علي العبادة عندنا ف------تنتفي بالشبهة----------------------- وهذا يدل ع-لي ان	1609	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1897	false	-4370988345418307926	8	93	36	468	1537	300	كما لو قتل رجلا علي ظن انه قتل وليه ثم جاء وليه حيا وقد انطوي دفعه فيما تقدم و مثل المحتجم في نهار رمضان اذا ظنها اي الحجامة فطرته فافطر بعدها لا كفارة عليه وانما عليه القضاء لا غير لان قوله صلي الله عليه وسلم افطر الحاجم والمحجوم رواه اصحاب السنن وصححه ابن حبان والحاكم اورث شبهة فيه اي في وجوبها------ بالفطر بعد الحجامة وهذه الكفارة يغلب فيها معني العقوبة علي العبادة عند الحنفية لتنتفي بالشبهة كما تقدم في فصل الحاكم وهذا يشير الي ان	1897	670153046890832194	358	660.0	289	438	81.73516082763672	63	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1610	true	2671116641089695147	1	62	4	325	1515	300	اعتم--د علي الح----ديث غير عالم بتاويله ونسخه ففعل ما يوجب الكفارة كان ذلك مورثا للشبهة في حقه كما ان قول -------المعتمد في الفتو-ي في البلد------- يورثها بحيث------------ لو -------------------------------افطر العامي بقوله لا تلزمه الكفارة بل------ الحديث--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اولي بذلك------ وقال ابو يوسف عليه الكفارة اذ-- ليس للعامي الاخذ بظاهر الحديث لجواز كونه مصروفا عن ظاهره او منسوخا بل عليه الرجوع الي الفقهاء	1610	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1897	false	-4370988345418307926	97	194	489	986	1537	300	اعتمادا علي هذا الحديث غير عالم بتاويله ونسخه وهو عامي وهو قول ابي حنيفة ومحمد ل-------------------ان قول المفتي المعتمد في --فتواه في بلده اذا كان يورث الشبهة المسقطة حتي لو افتاه بالفساد كما هو قول احمد فافطر --------بعده لا --------كفارة عليه لان الحكم في حق العمل فتوي مفتيه وان كان مخطءا فيما افتي به لانه لا دليل له سواه فكان معذورا ولا عقوبة علي المعذور فقول الرسول صلي الله عليه وسلم اولي لانه الاصل وقال ابو يوسف عليه الكفارة لانه ليس للعامي الاخذ بظاهر الحديث لجواز كونه مصروفا عن ظاهره او منسوخا بل عليه الرجوع الي الفقهاء	1897	670153046890832194	226	288.0	177	534	42.32209777832031	34	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1610	true	2671116641089695147	84	235	435	1182	1515	300	ومن زني بجارية والده او والدته او زوجته حال كونه يظن حلها لا يحد عند-------- الثلاثة وقال زفر يحد و-----------------------------لا عبرة بظن---ه الفاسد كما لو وطء جارية اخيه --وعمه ي---ظن الحل------------------ للاشتباه لان بين الانسان وابيه وامه وزوجته انبساطا في الانتفاع بالمال بخلا----------------------------------------------------------------ف الاخ والعم -----------------------------------------------------------------------------------------ولا يثبت نسب بهذا الوطء وان ادعاه الواطء ولا عدة ايضا علي الموطوءة بهذا الوطء لما عرف في موضعه---------------- اذ لا حق له في المحل-------------- وللعاهر الحجر ولا عدة عن---------------------------------------- الزنا وتسمي هذه شبهة في الفعل يسقط بها ال----------------------------حد علي من اشتبه عليه لا علي من لا ---------------------------------------------------------------------------يشتبه عل--يه بخلاف الشبهة في المحل كوط---------------------------------------------------------------------------------------------------------ء الاب جارية ابنه فانه لا يحد وان قال علمت انها حرام ----لان المءثر في---ه الدلي-------ل الشرعي كقوله صلي الله عليه وسلم انت ومالك لابيك---------------------------------------------------------- ويثبت--- النسب اذا ادعاه وتصير----------- ام ولد له وعند ابي حنيفة شبهة اخري دارءة للحد وهي شبهة العقد سواء علم الحرمة ام لا كوطء التي تزوجها بغير شهود	1610	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1898	false	-6532911522470477868	13	271	60	1371	1507	300	ومن زني بجارية والده او والدته او زوجته ---------يظن حلها لا يحد عند علماءنا الثلاثة وقال زفر يحد للوطء الخالي عن الملك وشبهته ولا عبرة بتاويله الفاسد كما لو وطء جارية اخيه او عمه علي ظن الحل وهم يقولون لا يحد للاشتباه لان بين الانسان وابيه وامه وزوجته انبساطا في الانتفاع بالمال فظنه حل الاستمتاع بامتهم اعتماد علي شبهة في ذلك فاندرا الحد بها بخلاف الاخ والعم فانه لا انبساط لكل منه ومنهما في مال الاخر فدعوي ظنه الحل ليست معتمدة علي شبهة فلا تعتبر ولا يثبت نسب بهذا الوطء وان ادعاه الواطء ولا عدة ايضا علي الموطوءة بهذا الوطء لما عرف في موضعه من انه تمحض زني اذ لا-حق له في المحل والولد للفراش وللعاهر الحجر ولا عدة من الزني وهذه احدي الشبهتين الدارءتين للحد عندهم وتسمي---- شبهة في الفعل وشبهة اشتباه لانها انما تءثر في سقوط الحد علي من اشتبه عليه لا علي من لم يشتبه عليه كقوم سقوا خمرا علي ماءدة فمن علم بها وجب عليه الحد ومن لا فلا والشبهة الاخري وتسمي الشبهة في المحل وشبهة الدليل والشبهة الحكميه وجود الدليل النافي للحرمة في ذاته مع تخلف حكمه لمانع وهذه لا تتوقف علي الظن كوطء الاب جارية ابنه فانه لا يحد -ان قال علمت انها حرام علي لان المءثر في هذه الشبهة الدليل الشرعي كقوله صلي الله عليه وسلم انت ومالك لابيك رواه ابن ماجه بسند صحيح وهو قاءم فيءثر في سقوط الحد مطلقا ويثبت به النسب اذا ادعاه وتصير الجارية به ام ولد--- وعند ابي حنيفة شبهة اخري دارءة للحد وهي شبهة العقد سواء علم الحرمة ام لا كوطء التي تزوجها بغير شهود	1898	670153046890832194	684	1135.5	540	1329	51.46726989746094	120	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1610	true	2671116641089695147	235	300	1182	1515	1515	300	وكذا حربي دخل دارنا فاسلم فشرب الخمر جاهلا بالحرمة لا يحد لانه في موضع الشبهة لحلها---- في وقت كذا ذكره الشارح والوجه لحلها في بعض الاديان لما سياتي بخلاف ما اذا زني بعد دخوله دارنا------ واسل--------------------------------------------------------------------------------امه لان جهله بحرمة الزنا لا يكون شب----------------------------------------------هة لان الزنا حرام في جميع الاديان------------------------------------------------------------ فلا يكون جهله عذرا بخ-------------------------لاف الخمر لعدم حرمة شربها--------- في ساءر الاديان فما في المحيط وغيره-	1610	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1899	false	2513904873313875270	12	113	57	567	1498	300	وكذا حربي دخل دارنا فاسلم فشرب الخمر جاهلا بالحرمة لا يحد لانه في موضع الشبهة يحل شربها في وقت بخ------------------------------------------------------لاف ما اذا زني بعد دخوله دار الاسلام واسلامه زاعما حل الزني فانه لا يلتفت الي زعمه ويحد وان فعله اول يوم دخوله الدار واسلامه لان جهله بحرمة الزني لا يكون شبهة دارءة للحد عنه لان هذا الظن في غير محل الشبهة لان الزني حرام في جميع الاديان فلم يتوقف العلم بحرمته علي بلوغ خطاب الشرع لتحقق حرمته قبله فلا يكون جهله عذرا لكونه من تقصيره في الطلب بخلاف الخمر فانها لم يكن شربها حراما في ساءر الاديان فما في المحيط وغيره	1899	670153046890832194	255	452.0	203	564	45.212764739990234	42	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1611	true	1030735958127252386	21	270	95	1400	1570	300	وقد قال المصنف في --شرح الهداية ونقل في اشتراط العلم بحرمة الزنا اجماع الفقهاء--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بخلاف الذمي اسلم فشرب الخمر و-----------قال لم اعلم بحرمتها وقوله اسلم صفة للذمي لكونه في معني النكرة كقوله ولقد امر علي اللءيم يسبني يحد لظهور الحكم اي حرمة الخمر لشيوعها في دار الاسلام وهو مقيم ب-ها فجهله بحرمتها مع شيوعها فيه لتقصيره في طلب معرفت---ها فلا يكون----- عذرا في درء الحد ولا يخفي عليك ان هذا انما يصح اذا وجد فرصة امكنه تحصيل العلم فيها فاما في بدء اسلامه فلا يحكم بتقصيره وترك طلب معرفة الاحكام في زمان الكفر لا يوجب التقصير علي ان الاسلام يمحو ما قبله القسم الثالث جهل يصلح عذرا كمن اسلم في دار الحرب اي كجهل من اسلم فيها فترك بها صلوات جاهلا لزومها في الاسلام لا قضاء عليه اذا علمه بعد ذلك لعدم تقصير-----------------------------------------------------------ه لعدم اشتهار الاحكام في دار الحرب وقا----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ل زفر عليه القضاء-- لالتزامه الاحكام بالاسلام وا--------------------ن قصر عنه خطاب الاداء وهو ---------لا يسقط القضاء بعد تقرر السبب كالناءم اذا انتبه بعد مضي الوقت وكل خطاب ترك ولم ينتشر فجهله عذر لانتفاء التقصير ---------------------يدل علي---ه قوله تعالي ليس علي الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا ما لم يتعلق علمهم بحرمته سواء لم يحرم اصلا او حرم ولم ينتشر خبره للذين شربوا الخمر بعد تحريمها غير عالمين بحرمتها فقوله للذين متعلق بمحذوف تقديره لقوله تعالي ليس علي الذين منزلا للذين شربوا ولبيان حكم شربهم روي ان بعض الصحابة كانوا في سفر فشربوا بعد التحريم غير عالمين بحرمتها فنزلت------------------------------------ وعن ابن كيسان لما نزل تحريم الخمر والميسر قال ابو بكر	1611	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1900	false	8611723642857980488	19	300	97	1559	1559	300	وقد قال المصنف في الشرح-------- ونقل في اشتراط العلم بحرمة الزني اجماع الفقهاء انتهي وهو مفيد ان جهله يكون عذرا واذا لم يكن عذرا بعد الاسلام ولا قبله فمتي يتحقق كونه عذرا واما نفي كونه عذرا في حالة الكفر لتقصيره في الطلب لعرفة هذا الحكم في تلك الحالة كما تقدم فمحل نظر وحينءنذ فالفرع المذكور هو المشكل فليتامل بخلاف الذمي اسلم فشرب الخمر بعد اسلامه وقال لم اعلم بحرمتها-------------------------------------------------------------------------- يحد لظهور الحكم---------------------- في دار الاسلام وهو مقيم فيها فجهله بحرمتها مع شيوعها فيه لتقصيره في ----معرفته بها فلا يكون جهله عذرا في درء الحد ولا----- كذلك دار الحرب فان حرمتها غير شاءعة---------------- فيها فكان جهل الحربي بها دارءا للحد عنه في المسالة السا بقة-------------------------------------------------------------- القسم الثالث جهل يصلح عذرا كمن اسلم في دار الحرب--------------------- فترك بها صلوات جاهلا لزومها في الاسلام لا قضاء عليه اذا علمه بعد ذلك لانه غير مقصر في طلب الدليل وانما جاء الجهل من قبل خفاء الدليل في نفسه لعدم اشتهار-------ه في دار الحرب لانقطاع ولاية التبليغ عنهم فانتفي سماع الخطاب في حقه حقيقة وهو ظاهر وتقديرا لانه بشهرته في محله ودار الحرب ليست محلها فانتفي قول زفر عليه --قضاءها لان------------- بالاسلام يصير ملتزما احكامه ولكن قصر عنه خطاب الاداء لجهله به وذا لا يسقط القضاء بعد تقرر السبب كالناءم اذا انتبه بعد---- الوقت وكل خطاب ترك ولم ينتشر فجهله عذر لانتفاء التقصير عن جاهله بخفاءه عنه ويدل علي ذلك قوله تعالي ليس علي الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما ط-----------------------------------------------------------------عموا للذين شربوا الخمر بعد تحريمها غير عالمين بحرمتها وهذا بناء علي ما في التيسير من------------------------------------------------------------------ ان بعض الصحابة كانوا في سفر فشربوا بعد التحريم لعدم علمهم بحرمتها فنزل قوله تعالي ليس علي الذين امنوا الاية وعن ابن كيسان لما نزل تحريم الخمر والميسر قال ابو بكر-	1900	670153046890832194	788	1188.5	630	1832	43.013099670410156	134	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1611	true	1030735958127252386	270	296	1400	1550	1570	300	رضي الله عنه كيف باخواننا الذين ماتوا وقد شربوا الخمر واكلوا الميسر وكيف بالغاءبين عنا في البلدان لا يشعرون بتحريمها وهم يطعمونها فاذا نزل الله تعالي	1611	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1901	false	8768629555926086810	0	25	0	147	1573	300	رضي الله عنه كيف باخواننا الذين ماتوا وقد شربوا الخمر واكلوا الميسر وكيف بالغاءبين عنا في البلدان لا يشعرون بتحريمها وهم يطعمونها فا---نزل الله تعالي	1901	670153046890832194	147	288.0	122	150	98.0	25	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1612	true	-2558964452673452157	99	151	536	794	1563	300	لانه اي جهله بعد الانتشار لتقصيره في طلب ما يجب عليه كمن لم يطلب الماء في العمران فتيمم وصلي لا يصح تيممه فلا تصح صلاته لقيام دليل الوجود وهو العمران لانه لا يخلو عن الماء غالبا وتركه العمل بالدليل وهو طلبه فيه -هذا اذا لم يستكشف-------------------------------ه اما لو استكشفه فلم يجده فيه	1612	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1901	false	8768629555926086810	232	283	1233	1489	1573	300	لانه اي جهله انما هو----- لتقصيره في معرفت---------ه كمن لم يطلب الماء في العمران فتيمم وصلي لا يصح-------------------- لقيام دليل الوجود وهو العمران لانه لا يخلو عن الماء غالبا وتركه العمل بالدليل وهو طلبه فيه وهذا اذا لم يستكشف الحال او استكشفه فوجد الماء فيه اما لو استكشفه فلم يجده فيه	1901	670153046890832194	212	367.0	168	290	73.10344696044922	40	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1613	true	-4758623938310726430	32	159	161	826	1588	300	اذا كان التوكيل بشراء ذلك المشتري بعين----------------ه كما عرف من ان العقد اذا وجد نفاذا علي العاقد نفذ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------عليه في النهاية------------------------ اتفقت الروايات علي ان الوكالة اذا ثبتت قصدا لا تثبت بدون العلم اما اذا ثبتت في ضمن امر الحاضر بالتصرف بان قال لغيره اشتر عبدي من فلان لنفسك او لعبده انطلق الي فلان ليعت----------------------------------قك فاشتري من فلان او اعتق------------ بدون العلم جاز وعن ابي يوسف ان الوكالة بمنزلة الوصاية لا يشترط فيها العلم لان كلا منهما اثبات الولاية فحكاية الاتفاق علي ما في النهاية انه مبني علي عدم الاعتداد بهذه الرءية ويحمل كلام المصنف علي الوكالة الثابتة قصدا جمعا بين الروايات بحسب الامكان يرده ما في المحيط من انه اي الوكيل لا يصير وكيلا قبل العلم بالوكالة------ في- رواي-----------ة الزيادات --ويصير وكيلا في رواية وكالة الاصل	1613	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1902	false	-5624197943843653240	142	267	749	1390	1554	300	ولو كان-------------- ذلك الشء--- بعينه كانت الوكالة به كما عرف من ان العقد اذا وجد نفاذا علي العاقد نفذ عليه قلت كذا ذكر كثير من المشايخ في الاصول هذا الحكم لجهلهما بالوكالة والاذن وزاد صدر الشريعة معني قول المصنف كالفضولي الخ وعليهم جميعا امران احدهما ان في النهاية وغيرها اعلم ان الروايات ات-------------فقت ان الوكالة اذا ثبتت قصدا لا تثبت بدون العلم اما اذا ثبتت في ضمن امر الحاضر بالتصرف بان قال لغيره اشتر عبدي من فلان لنفسك او لعبده انطلق الي فلان ليعتقك او لامراته انطلقي الي فلان ليطلقك فاشتري من فلان او اعتق او طلق فلان بدون العلم جاز ثم قال والحاصل ان --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الوكيل هل يصير وكيلا قبل العلم بالوكالة ام لا فيه روايتان في رواية الزيادات لا يصير و-----في رواية وكالة الاصل	1902	670153046890832194	356	600.0	282	918	38.77995681762695	61	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1613	true	-4758623938310726430	169	199	882	1053	1588	300	والله تعالي- اعلم و كذا الجهل بالعزل للوكيل والحجر علي الماذون عذر فالاول معطوف علي قوله بانه والثاني علي العزل وذلك ل----------لزوم الضرر عليهما علي تقدير ثبوتهما بدون العلم لانهما ----------	1613	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1903	false	-7888658386277617527	268	299	1378	1564	1569	300	والله سبحانه اعلم و كذا الجهل بالعزل للوكيل والحجر علي الماذون عذر في حقهما لخفاء الدليل لاستقلال الموكل بالعزل والمولي بالحجر ولزوم الضرر عليهما علي تقدير ثبوتهما بدون --علم----هما اذ الوكيل	1903	670153046890832194	126	180.0	104	192	65.625	18	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1613	true	-4758623938310726430	223	298	1197	1583	1588	300	علي الموكل والمولي قبل علمهما بالعزل ثم ان الاذن اذا كا------ن مشهورا لا ينحجر الا بشهرة حجره عند اهل السوق--------- دفعا للضرر عنهم للزوم ----------------------------------------------------------------------------------------------------------تاخر حقهم الي العتق-------------------------- و كذا جهل المولي بجناية العبد------ خطا عذر للمولي في عدم تعين لزوم الفداء مطلقا ---اذا اخرجه عن ملكه قبل علمه---- فلا يكون المولي ببيعه اي العبد قبل العلم بالجناية مختارا للفداء وهو الارش الذي كان مخبرا بينه وبين------------------------ الدفع-------- بل يجب عليه الاقل من القيمة والارش	1613	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1904	false	4926406609869466534	159	270	823	1381	1523	300	علي علمه بالحجر اذا لم يكن علم بالاذن غيره اما --اذا كان الاذن مشهورا لا ينحجر الا بشهرة حجره عند اهل --سوقه و اكثره دفعا للضرر عنهم علي تقدير نفاذه بدون علمهم لانهم يبايعونه بناء علي ظن تعلق حقهم بكسبه ورقبته لما عرفوه من الاذن والحال ان حقهم يتاخر----- الي ما بعد الحرية فليتنبه لهذا ايضا و كذا جهل المولي بجناية العبد جناية خطا عذر للمولي في عدم تعين لزوم الفداء مطلقا له اذا اخرجه عن ملكه قبل علمه بها فلا يكون المولي ببيعه اي العبد قبل علمه بها------ مختارا للفداء وهو الارش الذي هو احد الامر-----ين اللذين هو خير فيهما وهو الدفع والفداء بل يجب عليه الاقل من القيمة والارش	1904	670153046890832194	301	460.0	238	578	52.07612609863281	51	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1614	true	8629348868143044064	12	300	56	1581	1581	300	فلو باع الشفيع الدار المشفوع بها بعد بيع دار بجوارها اي بجوار الدار المشفوع بها غير عالم ببيع المشفوع فيها حال عن فاعل باع لا يكون بيعه المشفوع بها تسليما للشفعة---------------- بل له الشفعة فيها -اذا علم بالبيع لان دليل العلم خفي لانفراد صاحب الملك ببيعه و كذا جهل الامة المنكوحة عذر لها في عدم سقوط خيار العتق لها اذا جهلت عتق المولي اياها فلم تفسخ النكاح فورا او علمته اي عتق المولي وجهلت ثبوت الخيار لها شرعا لا يبطل خيارها قوله لا يبطل جزاء الشرط وقوله وعذرت معطوف عليه----------------------------------------- اما--- الاولي فلان المولي مستقل بالعتق ولا يمكنها الوقوف عليه قبل الاخبار واما--- الثاني فلاشتغالها بخدمة المولي ولعدم فراغها لمعرفة احكام الشرع ف--------لا يقوم اشتهار الدليل في دار الاسلام مقام علمها بخلاف الحرة زوجها غير الاب والجد حال كونها صغيرة فبلغت جاهلة بثبوت حق الفسخ اي فسخ النكاح لها اذا بلغت فلم تفسخ- لا تعذر ------لجهلها بهذا الحكم فليس ----لها حق الفسخ به لان الدار دار العلم وليس للحرة ما يشغلها عن التعلم فكان جهلها----------- لتقصيرها في التعلم بخلاف الامة لما ذكر و-------------------------------------------------------المراد بالجد الجد الصحيح بخ--------------------------------------------------------------------لاف ------------------------من سوي الاب والجد-------------------------------------------------- لعدم كمال الراي في الام وعدم وفور الشفقة في غيرها مسء------------------لة المجتهد بعد اجتهاده في تحصيل حكم لحادثة اجتهادا انتهي الي تعينه علي وجه ممنوع من التقليد لغيره من المجتهدين فيه اي في ذلك الحكم فالحكم المجتهد فيه الذي قصده المجتهد امر اجمالي في بداية الاجتهاد يتعين اخر بالنسبة اليه علي وجه وبالنسبة الي مجتهد اخر علي وجه فيجب علي المجتهد اتباع ما ادي اليه اجتهاده ولا يجوز له اتباع ما ادي اليه اجتهاد الاخر اتفاقا لوجوب اتباع اجتهاده اجماعا والخلاف انما هو في تقليده لغيره----- قبله اي قبل اجتهاده في الحكم------ والاكثر من العلماء علي انه ممنوع من تقليد غيره مطب-----قا منهم ابو يوسف ومحمد علي-	1614	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1905	false	-8974541028450868564	1	289	7	1528	1582	300	فلو با-------ع الدار المشفوع بها بعد بيع دار بجوارها هو شفيعها -----------------غير عالم ببيع المشفوع فيها لا ي----------------كون بيعه المشفوع بها تسليما للشفعة في المشفوع فيها بل له الشفعة فيهما اذا علم بالبيع لان دليل العلم خفي لانفراد صاحب الملك ببيعه و كذا جهل الامة المنكوحة عذر لها في عدم سقوط خيار العتق لها اذا جهلت عتق المولي------ فلم تفسخ النكاح----- او علمته اي عتق المولي وجهلت ثبوت الخيار لها شرعا لا يبطل خيارها------------------------------ وعذرت فيكون لها الخيار في مجلس علمها لخفاء الدليل في حقها اما في الاول- فلان المولي مستقل بالعتق ولا يمكنها الوقوف عليه قبل الاخبار واما في الثاني فلاشتغالها بخدمة المولي فلا تتفرغ ب---معرفة احكام الشرع في مثله فلا يقوم اشتهار الدليل في دار الاسلام مقام علمها بخلاف الحرة زوجها غير الاب والجد حال كونها صغيرة فبلغت جاهلة بثبوت حق الفسخ اي فسخ النكاح لها اذا بلغت فلم تفسخه لا تعذر بهذا الجهل-- بهذا الحكم فلا يكون لها حق الفسخ به لان الدار دار العلم وليس للحرة ما يشغلها عن التعلم فكان جهلها بهذا الحكم لتقصيرها في التعلم بخلاف الامة كما ذكرنا فافترقتا وانما قيد بغير الاب والجد يعني الصحيح كما هو المراد --عند الاطلاق لانه لا خيار لها ببلوغ في تزويج احدهما اياها لكمال رايهما ووفور شفقتهما بخلاف من سواهما وقد شمل قوله المذكور الام والقاضي حيث كانت لها ولاية تزويجها علي ما هو الصحيح فيه لعدم كمال الراي في الام وعدم وفور الشفقة في القاضي والله تعالي اعلم مسالة المجتهد بعد اجتهاده في واقعة ------اد-ي اجتهاده -----------فيها الي حكم ممنوع من التقليد لغيره من المجتهدين فيه اي في -------------حكم الواقعة------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اتفاقا لوجوب اتباع اجتهاده------- والخلاف انما هو في تقليده لغيره منهم قبله اي---- اجتهاده في تلك الواقعة والاكثر من العلماء علي انه ممنوع من تقليد غيره فيها مطلقا منهم ابو يوسف ومحمد علي	1905	670153046890832194	1103	1868.0	888	1851	59.589412689208984	181	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1615	true	6650450281196214205	9	288	49	1458	1521	300	علي ما في اصول ابن مفلح وذكر الباجي انه قول اكثر المالكية وذكر الروياني انه مذهب عامة الشافعية وظاهر نص الشافعي واحمد واكثر اصحابه واختاره الرازي والامدي وابن الحاجب وما روي ع-----ن ابي يوسف انه--------------------- صلي بالناس الجمعة وتفرقوا ثم اخبر بوجود فارة ميتة في بءر حمام اغتسل منه فقال ناخذ بقول اصحابنا من اهل المدينة اذا بلغ الماء قلتين لا يحمل خبثا لا ينافي ما ذكرنا لجواز ان مراده من قوله ناخذ الذين اقتدوا به يعني ناخذ في حقهم بعد التفرق ومن هذا لا يلزم عدم اعادته تقليدا لمذهب الغير فتدبر وما روي عن ابن سريج من ان المجتهد ممنوع من التقليد الا ان تعذر عليه الاجتهاد في الحادثة لا يخالف الاكثر ويحتمل ان يكون تقدير الكلام وما عن ابن سريج انه ممنوع الا وقت التعذر وخبر الموصول انه ممنوع فيكون المروي عنه المنع في غير صورة التعذر والتعذر اما بالعجز عن وجه الاجتهاد واما بالخوف عن الفوت علي ما سياتي ولا ينبغي ان يختلف فيه ل-----------------------------------------------ان الامتثال بموجب الخطاب وجب عليه لكونه مكلفا وقد تعذر الاجتهاد فتعين ال-----------------تقليد تحصيلا لما هو الواجب و-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قيل لا يمنع من التقليد قبل الاجتهاد مطلقا فيما يخصه وفيما يفتي به سواء تعذر عليه الاجتهاد او لا وعليه------ الثوري واسحاق وابو حنيفة علي ما ذكر الكرخي والرازي قال القرطبي وهو الذي ظهر من تمسكات مالك في الموطا وعزاه ابو اسحاق الشيرازي الي احمد قال بعض الحنابلة ل-ا يعرف وقيل يمنع من التقليد فيما يفتي به غيره لا فيما يخصه اي لا يمنع من تقليد غيره في حكم يريد العمل به من غير ان----- يفتي به وحكي هذا -----------------------------------------------------------------------------------------------------عن اهل العراق وقيل يمنع عن التقليد فيه اي فيما يخصه ايضا الا ان خشي الفوت اي فوت اداء ما يجب عليه كان ضاق وقت صلاة	1615	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1906	false	-892671732438121864	16	299	90	1529	1538	300	علي ما في اصول ابن مفلح وذك----------------------------------ر الروياني انه مذهب عامة الشافعية وظاهر نص الشافعي واحمد واكثر اصحابه واختاره الرازي والامدي وابن الحاجب ويشكل علي ما عن ابي يوسف ما في القنية ان ابا يوسف صلي بالناس الجمعة وتفرقوا ثم اخبر بوجود فارة ميتة في بءر حمام اغتسل منه فقال ناخذ بقول اصحابنا من اهل المدينة اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------خبثا انتهي وما---- عن ابن سريج مم--------------نوع من التقليد الا ان تعذر عليه الاجتهاد في الواقعة فلا---------------------- يكون ممنوعا بل يتعين---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولا ينبغي ان يختلف فيه اذ الظاهر ان المسالة مفروضة فيما اذا كان متمكنا من الاجتهاد فلا ينبغي ان يعد هذا قولا اخر كما عدوه ثم الذي حكاه اللامدي عن ابن سريج يجوز تقليد الاعلم اذا تعذر عليه وجه الاجتهاد هذا ويظهر ان خوف فوت وقت العمل بالحادثة من اسباب تعذر الاجتهاد ثم رايت عن صاحب المعتمد نقله بخصوصه عنه ويءيده جزم السبكي بمنعه من الاجتهاد في هذا عن ابن سريج وبطريق اولي ان يكون خوف فوت العمل بالحادثة اصلا من اسباب تعذر الاجتهاد فلا ينبغي ان يعد كل منهما قولا اخر ويستمتع خلاف الاول ايضا وقيل لا يمنع من التقلي-------------د مطلق------------------------------------------------------ا وعليه سفيان الثوري واسحاق وابو حنيفة علي ما ذكر الكرخي والرازي قال القرطبي وهو الذي ظهر من تمسكات مالك في الموطا وعزاه ابو اسحاق الشيرازي الي احمد قال بعض الحنابلة ولا يعرف وقيل يمنع من التقليد فيما يفتي به غيره لا فيما يخصه اي يكون الغرض من الاجتهاد تحصيل راي فيما يستقل بعلمه لا فيما يفتي به لغيره وليس المراد به اختصاص الحكم بالمجتهد بحيث لا يعم غيره من المكلفين وهذا حكاه ابن القاص عن ابن سريج وغيره عن اهل العراق وقيل يمنع من التقليد فيه اي فيما يخصه ايضا الا ان خشي الفوت ------------------------كان ضاق وقت صلاة	1906	670153046890832194	759	1238.0	596	1913	39.6759033203125	132	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1616	true	3593309971763104776	17	232	90	1237	1595	300	وهو مروي عن ابن سريج وع----------------------ن ابي حنيفة روايتان احداهما الجواز علي ما تقدم والاخري المنع و روي عن محمد انه يقلد مجتهدا اعلم منه لا ادون منه ولا مساويا له وقيل -----------------------------------------------------------------------------------------انه ضرب من الاجتهاد و قال الشافعي في القديم والجباءي و-----------ابنه يجوز ان يقلد غيره ان كان صحا------بيا راجحا في نظره علي غيره ممن خالف من الصحابة فان استووا اي الصحا----------بة في نظره بحسب العلم واختلفت فتواهم تخير فيقلد ايهم شاء ولا يجوز تق---ليد من عداهم وهذا النقل ---------------------------------------------------------------------------------------رواية عنه اي الشافعي في تقليد الصحابي للمجتهد --مذكور في رسالته القديمة قال الابهري والمشهور من مذهبه عدم جواز تقليده للغير مطلقا وقيل يجوز تقليده ابا بكر وعمر رضي الله تعالي عنهما لا غيرهما وعن احمد---------------------- وامام الحرمين -------------جواز تقليد الصحابة دون غيرهم الا---------- عمر ابن عبد العزيز واستغربه بعض الحنابلة وقيل يجوز ان يقلد صحا-----بيا وتابعيا دون غيرهما وعزي ال--------------------ي الحنفية لكن بلفظ او خيار التابعين وقيل يجوز للقاضي لا غير الحجة ل---------------------------------------لاكثر القاءلين بالمنع مطلقا الجواز اي جواز التقليد حكم شرعي فيفتقر الي دليل شرعي ولم يثب----------------------------ت الدليل والاصل عدمه فلا يثبت الجواز ودفع هذا من قبل المجوزين بانه اي الجواز مرجعه الاباحة الاصلية بمعني عدم ترتب العقاب علي التقليد وهي ليست بحكم شرعي فلا يحتاج الي دليل شرعي بخلاف تحريمكم ايها المانعون-------- فهو اي تحريمكم المفتقر الي الدليل ولم يثبت فلا يثبت	1616	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1907	false	167649512335878501	22	277	114	1485	1600	300	وهو ع-----ن ابن سريج وهذا ما تقدم الوعد به وعن ابي حنيفة روايتان احداهما الجواز ---كما تقدم والاخري المنع و-----عن محمد ي----قلد مجتهدا اعلم منه لا ادون منه ولا مساوي- له نقله عنه القاضي والروياني والكيا قال وربما قال انهما سواء ونقله ابو بكر الرازي عن الكرخي وقال انه ضرب من الاجتهاد و-----الشافعي في القديم والجباءي وابنه ايضا قالوا يجوز تقلي--د غيره ان كان الغير صحابيا راجحا في نظره علي غيره ممن خالف من الصحابة فان استووا اي الصحابة في الدرجة في نظره----------- واختلفت فتواهم تخير فيقلد ايهم شاء ولا-يجوز له تقليد من عداهم ذكره ابن الحاجب وغيره قال الصفي الهندي وقضيته ان لا يجوز للصحابة تقليد بعضهم بعضا وهذا من الشافعي رواية عنه اي الشافعي في تقليد الصحابي وهذا هو المذكور في رسالته القديمة قال الابهري والمشهور من مذهبه عدم جواز تقليده للغير مطلقا وقيل يجوز تقليد- ابي بكر وعمر رضي الله------ عنهما لا غيرهما مطلقا ونقل ابو منصور والبغدادي وامام الحرمين عن احمد انه يجو-ز تقليد الصحابة ولا يقلد احدا بعدهم غير عمر -بن عبد العزيز واستغربه بعض الحنابلة وقيل يجوز تقليده للغير صحابيا وتابعيا دون غيرهما وعزا هذا في جامع الاسرار الي الحنفية لكن بلفظ او خيار التابعين وقيل يجوز للقاضي لا غيره لحاجته في فصل الخصومات الي انجازه بخلاف غيره لاك----------------------ثر الجواز للتق--------ليد حكم شرعي فيفتقر الي دليل لان القول في الدين بلا دليل باطل ولم يثبت الدليل والاصل عدمه فلا يثبت الجواز ودفع هذا من قبل المجوزين بانه اي الجواز ------الاباحة الاصلية---------------------------------- وهي ليست بحكم ش------------------------رعي بخلاف تحريمكم التقليد فانه حكم شرعي فهو----------- المفتقر الي الدليل ولم يثبت فلا يثبت	1907	670153046890832194	895	1500.5	721	1522	58.80420684814453	148	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1617	true	8565168874205745540	7	232	43	1203	1532	300	فان تم اثبات البدلية-------------------- بعموم قوله تعالي فاعتبروا يا اولي الابصار فانه ي--------عم المجته-د و--------العامي و---------------ترك العمل به في حق الع------امي لعجزه ف-----بقي معمولا به في حق المجتهد والاعتبار رد الشء الي نظيره وهو يرجع الي الاجتهاد تم الدفع المذكور وفي كلمة ان اشارة الي المنع للتمام وذلك باعتبار انه يجوز ان يراد بالاعتبار معني اخر لالفاظ ويجوز ان يخص بما اذا لم يتعذر عليه وجه الرد كما هو قول ابن سريج الي غير ذلك والا اي وان لم يتم بهذا --------------لا يتم الدفع المذكور لعدم دليل اخر علي----- البدلية --------------والاصل العدم------- واستدل للاكثر بانه لا يجوز التقليد بعده اي الاجتهاد اتفاقا فكذا لا يجوز قبله-------------------- لوجود الجامع بين المنع بعد الاجتهاد والمنع قبله-- وهو اي الجامع كونه اي المقلد مجتهدا اجيب بانه اي الوصف المشير للحكم في الاصل اي ال--------تقليد بعد الاجتهاد اعمال الارجح اي وجوب اتباع ما هو الارجح من حيث كونه حكم الله تعالي في نظره وهو اي الارجح ظن نفسه الذي--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ادي اليه اجتهاده فانه ارجح عند من ظن غيره من المجتهدين وهذه العلة مفقودة في الفرع وهو ظاهر ---------------------------------------------------------------احتج الشافعي بقوله صلي الله عليه وسلم اصحابي كالنجوم بايهم اقتديتم اهتديتم فانه خطاب ------عام يعم المجتهد والعامي و-------------لا يمنع الشخص من الاهتداء----------- ويبعد الاحتجاج به منه اي الشافعي لانه------- لم يثبت حيث تقدم جوابه عن النبي صلي الله عليه وسلم------------------------------- ولو ثبت تقدم جوابه -----------------------------------------حيث قال اجيب بانه هدي من وجه	1617	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1908	false	3579293477551895920	39	259	206	1388	1601	300	فان تم اثبات البدلية للتقليد عن الاجتهاد بعموم قوله تعالي فاعتبروا يا اولي الابصار لانه يفيد الامر بالاجتهاد وهو شامل العامي والمجتهد الا ان ترك العمل به بالنسبة الي العامي لعجزه عنه فيبقي معمولا به في ح-------------------------------------------------ق المجته-د ثم الدفع المذكور وال-------------------------------------------------------------------------------------------------------ا اذا ل-------------------------------------------------------------------م يتم اثبات البدلية بهذا لا يتم الدفع المذكور لتوقفه------- علي ثبوت البدلية ولم يثبت بهذا والاصل --عدم الثبوت واستدل للاكثر----- لا يجوز التقليد بعده اي الاجتهاد------- فكذا لا يجوز التقليد قبله اي الاجتهاد لوجود الجامع في- ال--------------------منع بينهما وهو اي الجامع كونه اي المقلد مجتهدا اجيب بانه اي الموجب في------------ الاصل اي العلة بالاجتهاد بعد الاجتهاد اعمال الارجح وهو------------------------------------------------------------------------ ظن نفسه بطريق الاجتهاد فانه اقوي من ظنه بفتوي غيره لان الغير يحتمل ان لا يكون صادقا فيما اخبر به عن اجتهاده والمجتهد لا يكابر نفسه فيما ادي اليه اجتهاده وهذا مقصود ف---------------------------------------------ي الفرع وهو العمل بالاجتهاد قبل الاجتهاد لا كونه مجتهدا فلم يوجد الجامع بينهما واحتج الشافعي بقوله صلي الله عليه وسلم اصحابي كالنجوم بايهم اقتديتم اهتديتم فانه يعلم منه ان اقتداء المجتهد بهم لا يكون ممنوعا اذ لا يمنع الشخص من الاهتداء قال المصنف ويبعد الاحتجاج به منه اي الشافعي لانه اي هذا لم يثبت ع---------------ن النبي صلي الله عليه وسلم كما بسطنا القول فيه في الاجماع ولو ثبت تقدم جوابه في ذيل مسالة الحكم في المسالة الاجتهادية حيث قال اجيب بانه هدي من وجه	1908	670153046890832194	664	958.0	530	1588	41.813602447509766	98	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1618	true	-6031128570473645553	128	232	658	1206	1558	300	بان الخطاب في قوله تعالي فاسءلوا للمقلدين اذ المعني ليسال اهل العلم من ليس اهله بقرينة مقابلة من لا يعلم بمن هو اهل للعلم واهل العلم من له الملكة اي ملكة استنباط الاحكام الشرعية من ادلتها لا يفيد معناه بقيد حروج الممكن استنباطه بتلك الملكة عنه اي عن الامكان والقوة الي الفعل والوجود في الخارج لان اهل الشء من هو متاهل له ومستعد له استعدادا قريبا واذا كان اهل العلم صاحب الملكة كان مقابله من ليس له الملكة وهو المقلد قالوا ثانيا المعتبر في الاحكام العملية الظن بكونها حكم الله تعالي فان المجتهد باجتهاده لا يقدر علي غيره وهو اي الظن حاصل بفتوي غيره	1618	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1909	false	2485404445462018864	220	299	1176	1574	1578	300	بان الخطاب---------------------- للمقلدين اذ المعني ليسال اهل العلم من ليس اهله بقرينة مقابلة من لا يعلم بمن هو اهل للعلم واهل العلم من له الملكة اي القدرة علي تحصيل العلم باهليته فيما يسال عنه لا----- بقيد خروج ال---------------------ممكن عنه م---ن الاقتدار------ الي الفعل------------------ لان اهل الشء من هو متاهل له ومستعد له استعدادا قريبا لا من حصل ذلك الشء له فيختص ب----------------------------------المقلد قالوا ثانيا المعتبر الظن----------------------------------------- فان المجتهد باجتهاده لا يقدر علي غيره وهو اي الظن حاصل بفتوي غيره	1909	670153046890832194	314	513.5	249	548	57.29927062988281	58	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1618	true	-6031128570473645553	243	300	1265	1558	1558	300	اجيب بان ظنه اجتهاده بنصب الدال اما بنزع الخافض------------ او علي انه بدل من ظنه اقوي من ظنه بفتوي الغير لقيام الامارة الدالة عليه عنده فيجب الراجح تقريبا للصواب بحسب الوسع فان قيل ثبت---------- عن ابي حنيفة في الفروع في القاضي المجتهد يقضي بغير رايه ذاكرا له اي لرايه نفذ قضاءه خلافا لصاحبيه فيبطل بهذا الثابت عند-	1618	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1910	false	7523921022848806072	2	52	9	258	1531	300	اجيب بان ظنه اجتهاده بنصب الدال اما بنزع الخافض اي باجتهاده او علي انه بدل من ظنه اقوي من ظنه بفتوي --غير------------------------------ه فيجب الراجح------------------------- فان قيل ثبت في الفروع عن ابي حنيفة ف----------ي القاضي المجتهد يقضي بغير رايه ذاكرا له اي لرايه نفذ قضاءه خلافا لصاحبيه فيبطل بهذا الثابت عنه	1910	670153046890832194	225	392.5	180	316	71.20252990722656	41	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1619	true	8088484016811372361	0	214	0	1108	1580	300	نقل الاتفاق علي المنع----------- بعده اي علي منع المجتهد من التقليد بعد الاجتهاد اذ ليس التقليد الا العمل او الفتوي بقول غيره والقضاء براي الغير يتضمن العمل والفتوي مع زيادة الزام علي المقضي عليه وان ذكر ايضا في الفروع فيها اي في هذه المسءلة اختلاف الرواية عن ابي حنيفة فعنه ينفذ وجعلها في الخانية اظهر الروايات لان رايه يحتمل الخطا وان كان الظاهر عنده انه الصواب وراي غيره يحتمل الصواب وان كان الظاهر عنده خطا فهو ق----------------------------------ضاء في محل مجتهد فيه فينفذ وبه اخذ الصدر الشهيد وغيره----------------------------------------------- وعنه لا ينفذ لان قضاءه به مع اعتقاده انه غير حق عبث كالم-------------------------------------------------صلي الي غير جهة تحريه تقليد التحري غيره وبه اخذ شمس الاءمة الاوزجندي فقد صحح انه اي نفاذ القضاء مذهبه اي ابي حنيفة في- الفصول العمادية فهو الصحيح من مذهبه قلنا في الجواب لتصحيح النقل للاتفاق النفاذ اي نفاذ القضاء بتقدير الفعل اي علي تقدير وقوع القضاء لا يوجب حله اي الفعل واذا كان القضاء براي الغير حراما عنده فقد اتفق مع القوم في المنع عن التقليد نعم ذكر بعضهم كصاح---ب المحيط انه ذكر الخلاف في بعض المواضع في النفاذ وفي بعضها ف-----------ي الحل اي حل القض------------اء بخلاف مذهبه لكن لا يلزم ان المعول الحل بل يجب ترجيح رواية النفي للحل -------------------لان المجتهد مامور باتباع -------ظنه اجماعا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ وصرح بان ظاهر المذهب عدم تقليد التابعي وان	1619	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1910	false	7523921022848806072	52	300	258	1531	1531	300	نقل الاتفاق علي المنع من التقليد بعده اي------------------------------- الاجتهاد اذ ليس التقليد الا العمل او الفتوي بقول غيره وقد وجد هذا من القاضي المذكور علي ان--------------------------------ه وان ذكر--------------- فيها اي في هذه المسالة اختلاف الرواية عن ابي حنيفه فعنه ينفذ وجعلها في الخانية اظهر الروايات لان رايه يحتمل الخطا وان كان الظاهر عنده انه الصواب وراي غيره يحتمل الصواب وان كان الظاهر عنده خطاه فليس واحد منهما خطا بيقين فكان حاصله قضاء في محل مجتهد فيه فينفذ وبه اخذ الصدر الشهيد والامام ابو بكر محمد بن الفضل وظهير الدين المرغيناني وعنه لا ينفذ لان قضاءه به مع اعتقاده انه غير حق عبث فلا يعتبر كمن اشتبهت عليه القبلة فوقع تحريه الي جهة فصلي الي غيرها لا يصح لاعتقاده خطا نفس-ه وبه اخذ شمس الاءمة الاوزجندي فقد صحح انه اي نفاذ القضاء مذهبه اي ابي حنيفة ففي الفصول العمادية وهو الصحيح من مذهبه قلنا النفاذ---------------------------------------------- بتقدير الفعل -------------------------لا يوجب حله اي الفعل---------------------------------------------------------------------------- نعم ذكر بعضهم وهو صاحب المحيط انه ذكر الخلاف في بعض المواضع في النفاذ وفي بعضها ذكر الخلاف في الحل اي حل الاقدام علي القضاء بخلاف مذهبه لكن لا يلزم ان المعول الحل بل يجب ترجيح رواية النفي للحل لما تقدم في وجهها ولان المجتهد مامور بالعمل بمقتضي ظنه اجماعا وهذا خلاف مقتضي ظنه وعمله هنا ليس الا قضاءه فلا جرم ان نص صاحب الهداية والمحيط علي ان الفتوي علي قولما بعدم النفاذ في العمد والنسيان وهو مقدم علي ما في الفتاوي الصغري والخانية من ان الفتوي علي قوله وصرح بان ظاهر المذهب عدم تقليد التابعي وان-	1910	670153046890832194	787	1346.0	628	1500	52.46666717529297	143	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1619	true	8088484016811372361	214	299	1108	1577	1580	300	روي خلافه كما سبق- بيانه قبيل فصل التعارض مسء-------------------------------------------------------لة اذا---------------------------------------------------------------- تكررت الواقعة بالاحتياج اليها مرة بعد اخري للعمل او الافتاء هل يجب عليه تكرير النظر وتجديد الاجتهاد فيها ام يكفي الاجتهاد الاول قيل والقاءل ابن الحاجب وغيره-------- المختار لا يلزمه تكرير النظر لانه اي الزام التكرير ايجاب بلا موجب وقيل يلزمه تكرير النظر وبه جزم القاضي وابن ع----------------------------------------------------------------------------------------------------------------قيل لان الاجتهاد كثيرا ما يتغير فيرجع صاحبه عنه الي غيره------------------------------------- وليس ذلك التغير -الا بتكريره اي النظر فالاحتياط ذلك اي تكريره لانه مامور بالعمل بما ينتهي اليه	1619	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1911	false	-7634718325449824197	0	127	0	685	1584	300	روي خلافه كما تقدم بيانه قبيل فصل التعارض فكون عدم تقليد غيره ظاهر المذهب اولي والله سبحانه اعلم مسالة اذا وقعت واقعة فاجتهد المجتهد فيها وادي اجتهاده الي حكم معين لها ثم تكررت الواقعة---------------------------------------------- هل يجب عليه تكرير النظر وتجديد الاجتهاد فيها ام يكفي الاجتهاد الاول قيل والقاءل ابن الحاجب وابن الساعاتي المختار لا يلزمه تكرير النظر لانه اي الزامه به---- ايجاب بلا موجب وقيل يلزمه تكرير النظر وبه جزم القاضي وابن عقيل وقال الا يكون مقلدا لنفسه لاحتمال تغير اجتهاده وفيه ما لا يخفي وقال وكالقبلة يجتهد لها ثانيا وفيه ايضا بحث وقيل لان الاجتهاد كثيرا ما يتغير فيرجع صاحبه عنه الي غيره كما رجع الشافعي عن القديم الي الجديد وليس ------تغيره الا بتكريره اي النظر فالاحتياط ذلك اي تكريره فان تغير افتي---- بما اد--ي اليه	1911	670153046890832194	379	636.5	307	747	50.73627853393555	63	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1620	true	-5496214438552062849	18	227	91	1182	1550	300	فيجب تكراره اي النظر ابدا لانه اي الاجتهاد يحتمل ذلك--- التغير في كل وقت يمضي بعد الاجتهاد الاول والوجوب الابدي له باطل اتفاقا----------- وهذا اي وجوب التكرار ابدا ليس بلازم للزوم تكرير النظر عند تكرر الواقعة لان وجوب الاجتهاد لا يثبت الا عند وقوع الحادثة بشرطه اي بشرط وجوبه واذا تحقق شرطه فاجتهد فادي الي الحكم فقد اخذ السبب اي شرط وجوب الاجتهاد او الاجتهاد حكمه اي الاجتهاد علي الاول او ما ادي اليه الاجتهاد علي الثاني وحينءذ ينتهي وجوب الاجتهاد باعتبار ذلك السبب واحتمال الخطا فيه اي في ذلك الاجتهاد المذكور لم يقدح في اداء ما وجب علي المجتهد فلا يجب الاجتهاد الاخر الا بمثله اي بمثل شرط وجوب الاول فاذا تحقق شرط وجوب الاخر وجب والا فلا فان قلت لم لا يجوز ان يكون مراد القاءل بلزوم التكرير من وجوب التكرار ابداء وجوبه عند كل مرة من مرات وقوع الحادثة ال---------------مستجمعة شروط وجوب الاجتهاد قلت اذن لا نسلم بطلان الثاني كيف وقد وقع الخلاف فيه بين العلماء وقال الامدي المختار انه اذا لم يكن ذاكرا لاجتهاده الاول -يجب التكرير والا فلا وقا-------------------------------ل السبكي--------- الاصح في مذهبنا عدم لزوم التجديد---------------- فيما اذا لم يذ----كر الدليل الاول ولم يتجدد ما--- يوجب الرجوع عن الاول فان كان ذاكرا لم يلزمه قطعا وان تجدد ما--- يوجب الرجوع يجب عليه قطعا انتهي	1620	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1911	false	-7634718325449824197	139	283	752	1501	1584	300	فيجب تكراره اي النظر ابدا لانه اي الاجتهاد يحتمل ذلك اي التغير في كل وقت يمضي بعد الاجتهاد الاول والوجوب الابدي له باطل اتفاقا قال المصنف وهذا اللازم-------------- ليس بلازم----------------------------------- لان وجوب الاجتهاد لا يثبت الا عند----- الحادثة بشرطه اي----- وجوبه------------------------------------- فقد اخذ السبب--------------------------------- حكمه --بالاجتهاد---- الاول عندها-------------------------------------------------------------------------- واحتمال الخطا فيه ---------------------------لم يقدح فيه بعد ذلك ---------------فلا يجب الاجتهاد الاخر الا بمثله اي الاول--------------------------------------------------------------------------------------------------------- من وجود السبب والشرط بقي الشان في ان تكرارها هل هو سبب موجب للنظر ثانيا فيها مستجمع لشر-ط وجوبه لم يفصح المصنف به وقال------------------------------------------------------ الامدي المختار انه ا-ن لم يكن ذاكرا لاجتهاده الاول فيجب-------- والا فلا واختاره ابو الخطاب من الحنابلة وقال السبكي واعلن ان الاصح في مذهبنا---- لزوم التجديد والمسالة مفروضة فيما اذا لم يكن ذاكر الدليل الاول ولم يتجدد ما قد يوجب --رجوعه --------فان كان ذاكرا لم يلزمه قطعا وان تجدد ما قد يوجب الرجوع لزمه ق----طعا انتهي	1911	670153046890832194	546	738.5	439	1187	45.998313903808594	89	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1620	true	-5496214438552062849	228	299	1186	1546	1550	300	روضة الحكام اجتهد لنازلة فحكم او لم يحكم ثم حدثت ثانيا فيه وجهان الصحيح اذا كان الزمان قريبا لا يختلف في مثله الاجتهاد لا يستانفه والا----- استانف وذكر الشافعية----- في العامي استفتي ثم و-----------------قع له الحاجة الي ذلك ثاني-------ا ان- افتاه عن نص كتاب او سنة او اجماع او كان متبحرا --في مذهبه وان ----------------لم يبلغ رتبة الاجتهاد فافتاه عن نص صاحب المذهب فله ان يعمل بالفتوي الاولي والا------------------------------------ فوجهان اصحهما	1620	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1912	false	-8774259754541262887	114	202	538	971	1490	300	روضة الحكام اجتهد لنازلة فحكم او لم يحكم ثم حدثت ثانيا فيه وجهان الصحيح اذا كان الزمان قريبا لا يختلف في مثله الاجتهاد لا يستانفه وان تطاول استانف وذكر الشافعية ايضا في العامي يستفتي المجتهد في واقعة ثم تقع له ثا---------------نيا ان علم انه افتاه عن نص كتاب او سنة او اجماع او كان قد يتحري في مذهب- واحد من اءمة السلف ولم يبلغ رتبة الاجتهاد فافتاه عن نص صاحب المذهب فله ان يعمل بالفتوي الاولي وان علم انه افتاه عن اجتهاد او شك في ذلك فوجهان اصحهما	1912	670153046890832194	323	577.5	258	449	71.93763732910156	55	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1621	true	-2365414872637719610	47	299	232	1577	1581	300	واحد قولان و------------------- عرف المتاخر منهما صدورا عنه تعين المتاخر رجوعا اي مرجوعا اليه عن الاول او المعني تعين المصير الي المتاخر رجوعا عن الاول----- والا اي وان لم يعرف المتاخر وجب ترجيح المجتهد اي الذي اجتهد بعده اي بعد المجتهد الذي نسب اليه القولان بشهادة قلبه متعلق بالترجيح اي وجب في العمل باحد القولين ان يرجح المجتهد الثاني احدهما بسبب ان يميل قلبه اليه باعتبار ما ظهر عنده من الامارة الدالة علي كونه اقرب الي الصواب وعند بعض الشافعية يخبر متبعه اي صاحب القولين المقلد صفة كاشفة للمتبع لان المجتهد لا يجوز له الاتباع في العمل متعلق بيخير بايهما اي القولين والجار متعلق بالعمل شاء كذا في بعض كتب الحنفية المشهورة صفة للكتب وكان المراد بالمجتهد في قولهم وجب ترجيح المجتهد المجتهد في المذهب والا فترجيح المجتهد المطلق بشهادته اي بشهادة قلبه انما يكون فيما عن اي ظهر له في اجتهاده عند تعارض الامارات المختلفة في محل الاجتهاد لا في قول مجتهد اخر وهو ظاهر والترجيح المطلوب هنا لاحد القولين انما هو التنصيص علي انه اي احدهما بعينه هو المعول اي المعتمد عليه لصاحبهما اي القولين وقول البعض من الشافعية يخير المتبع في العمل----------- ليس خلافا لما قبله بل هو محل اخر اي ما قبله وهو وجوب الترجيح بالنسبة الي المجتهد في المذهب وهذا بالنسبة الي غيره من المقلدين فكل واحد من الحكمين اعني الوجوب والتخيير محل اخر واليه اشار بقوله ذكره ذلك البعض بالنسبة الي غير المجتهد في حق العمل لا الترجيح لاحدهما----------- وفي بعضها اي كتب الحنفية ان لم يعرف تاريخ للقولين فان نقل في احد القولين عنه اي	1621	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1913	false	-5403550509101144808	4	137	16	726	1569	300	واحد قولان متناقضان للتناقض فان عرف المتاخر منهما---------- تعين ان يكون ذلك رج------------------------------------------------------------وعا عن الاول اليه والا ----لو لم يعرف المتاخر وجب ترجيح المج--------------تهد بعده اي ذلك المجتهد لاحدهما-------------- بشهادة قلبه كما في تعارض القياسين------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ وعند بعض الشافعية يخير متبعه ال----------------------------------------------------------------مقلد في العمل------------ بايهما -------------------------------شاء كذا في بعض كتب الحنفية المشهورة---------- وكان المراد بالمجتهد------------------- المذكور المجتهد في المذهب والا فترجيح المجتهد المطلق بشهادته اي قلبه----------------- فيما عن اي ظهر له نفسه -------------------------------------------------------------------------------والترجيح-------- هنا لاحدهما ا-----نما هو --------علي انه -------------------المعول----------- عليه لصاحبهما اي القولين وقول البعض من الشافعية يخير المتبع في العمل بايهما شاء ليس خلافا لما قبله بل هو محل اخر-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ذكره ذلك البعض بالنسبة الي غير المجتهد في حق العمل لا الترجيح لاحدهما فليتنبه له وفي بعضها اي كتب الحنفية ان لم يعرف تاريخ للقولين فان نقل في احد القولين عنه اي	1913	670153046890832194	596	919.0	477	1391	42.84687423706055	104	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1622	true	2038390889227607829	33	129	167	645	1617	300	هو الصحيح والا اي وان -------------لم ينقل عنه ما يقوي احدهما ان كان اي وجد متبع بلغ الاجتهاد في المذهب--------- رجح احدهما بما مر من المرجحات ان وجد شء منها والا--- يعمل بايهما شاء بشهادة قلبه وان كان عاميا اتبع فتوي المفتي فيه اي العمل او المذهب الاتقي الاعلم الثابت كونه كذا بالتسامع وهذا بناء علي ان الذي يستفتي منه غير صاحب القولين وان كان متفقها تعلم الفقه وتتبع كتب المذهب من غير ان يصير مجتهدا في المذهب كما يدل عليه صيغة التفعل تبع المتاخرين من اهل الفتوي في المذهب وعمل بما هو اصوب واحوط عنده	1622	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1913	false	-5403550509101144808	144	205	761	1063	1569	300	هو الصحيح عنده اي المجتهد والا اذا لم ينقل عنه ما يقوي احدهما ان كان اي وجد متبع بلغ الاجتهاد في المذهب كما تقدم رجح -------بما مر من المرجحات ان وجد والا اذا لم يجد يعمل بايهما شاء بشهادة قلبه وان كان عاميا اتبع فتوي المفتي فيه------------------- الاتقي الاعلم---------------- بالتسامع وان --------------------------------------------------كان متفقها------------------------------------------------------------------------------------- تبع المتاخرين وعلم ------------------------بما هو اصوب واحوط عنده	1913	670153046890832194	249	415.5	198	503	49.50298309326172	47	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1622	true	2038390889227607829	129	282	645	1514	1617	300	واذ نقل قول الشافعي في سبع عشرة مسءلة فيها قولان كما ذكره الشيخ ابو اسحاق الشيرازي وغيره قوله فيها قولان مقول قول الشافعي--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- حمل قول الشافعي فيها قولان علي ان للعلماء السابقين عليه قولين فيها--------------------------------------- وفاءدته التنبيه علي انها محل الاجتهاد لم يقع عليها الاج-----------------ماع وقيل التنبيه علي ان ما سواهما منفي بالاجماع علي ما بين في محله او يحتملهما اي المحل يحتمل القولين لوجود تعادل الدليلين عنده وعلي التقديرين لم ينسب اليه شء منهما ذكره الامام الرازي ومن تبعه---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اولي فيها قولان معطوف علي قوله للعلماء علي القول بالتخيير عند التعادل اي يتخير المجتهد عند تعادل---- الدليلين وعدم رجحان احدهما عنده فيعمل بايهما شاء قاله القاضي في التقريب وتعقبه امام الحرمين بانه بناء علي اعتقاده ان مذهب الشافعي تصويب المجتهدين لكن الصحيح من مذهبه ان المصيب واحد فلا يمكن القول عنه بالتخيير وقد ي---كون القولان التحريم والاباحة ويستحيل التخيير بينهما او تقدما اي القولان لي فيكون حكاية لقوليه المرتبين في الزمان المتقدم	1622	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1914	false	-3128039700713798884	9	224	44	1196	1590	300	واذ نقل قول الشافعي في سبع عشرة مسالة فيها قولان كما ذكره الشيخ ابو اسحاق الشيرازي عن الشيخ ابي حامد او في بضع عشرة ست عشر او سبع عشرة كما قال القاضي ابو حامد المروزي او في ست عشرة كما نقله القاضي ابو الطيب عن الاصحاب او فيما لا يبلغ عشرا كما نقلة الباقلاني في مختصر التقريب عن المحققين حمل علي -----------------------ان للعلماء قو--------------لين فيهما فقال بعضهم بذا وبعضهم بذا فيحكي قولهم وفاءدته ان لا يتوهم من اراد من المجتهدين الذهاب الي احدهما انه خارق للاجماع وقيل التنبيه علي ان ما سواهما لا يءخذ به فيطلب ترجيح احدهما--- او يحتملهما----------------------- لوجود تعادل الدليلين عنده وايا ما كان فلا-- ينسب اليه شء منهما ذكره الامام الرازي واتباعه وقيل يجب اعتقاد نسبة احدهما اليه ورجوع عن الاخر غير عين دون نسبتهما جميعا ويمتنع العمل بهما حينءذ حتي يتبين كالنصين اذا علمنا نسخ احدهما غير معين وهذا قول الامدي قال الزركشي وهو احسن من الذي قبله وان كان خلاف عمل الفقهاء اولي فيها قولان------ علي ال-----------------قول بالتخيير عند ا---------------------------لتعادل بين الدليلين---------------------------------------- قاله القاضي في التقريب وتعقبه امام الحرمين بانه بناء علي اعتقاده ان مذهب الشافعي تصويب المجتهدين لكن الصحيح من مذهبه ان المصيب واحد فلا يمكن القول منه بالتخيير وايضا فيكون القولان ب-تحريم و--اباحة ويستحيل التخيير بينهما او تقدما اي القولان لي فيحكي -------قوليه المرتبين في الزمان المتقدم	1914	670153046890832194	560	894.5	455	1317	42.52088165283203	85	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1623	true	-1409955468571234973	121	291	622	1463	1517	300	ان الوجه اسقاط قوله اذا لم يخالف ما ذكر من الكتاب والسنة والاجماع-------- لانه اذا خالف ما ذكر لا يكون صحيحا واذا رفع الي قاض اخر حكم كذا لا يجوز له ان---------------- ينقضه بل يمضيه----------------------------- ثم لا فرق بين ان يكون الحاكم بذلك الحكم نفسه بان حكم بشء ثم تغير اجتهاده او---- غيره -----------------------------------والا اي وان جوز النقض للحكم المذكور نقض ذلك النقض------- ايضا وتسلسل اذ --------------لا ينتهي النقض بعد فتح بابه الي حد فيفوت فاءدة نصب الحاكم من قطع المنازعات بيان للفاءدة و-------------------------حكي الاتفاق علي هذه المسءلة الامدي وابن الحاجب-------- وغيرهما فلا وجه ل-----تجويز البعض -----نقض ما بان فيه ان غيره اصوب وفي اصول الشافعية لو حكم حاكم مجتهد بخلاف اجتهاده وان كان--------------- مقلدا فيه اي في ذلك الحكم مجتهدا اخر كان ذلك الحكم باطلا اتفاقا افاد بان الوصلية انه لو حكم بخلاف اجتهاده من غير اتباع مجتهد اخر كان ذلك اولي بالبطلان وعلل البطلان كما في الشرح العضدي بانه يجب عليه العمل بظنه وعدم جواز تقليده معطوف علي مدخول الباء في قوله -------انه ا---------ي وعلل بعدم جواز تقليده	1623	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1916	false	144516375104471917	7	162	34	844	1548	300	ان الوجه اسقاط -----اذا لم يخالف ما ذكر اي الكتاب والسنة والاجماع والقياس لانه ----------------لا يكون صحيحا مع مخالفته لقطعي منها وينقض اذا خالف قطعيا منها اتفاقا ولا ينقض لمخالفته لظني منها لتساويهما في الرتبة ثم لا فرق بين ان يكون --------------حكم نفسه بان----------- تغير اجتهاده او حكم غيره بان خالف اجتهاده صح اجتهاده اتفاقا والا لو نقض بخلافه -----------------نقض ذلك النقض بخلافه ايضا وتسلسل اذ يجوز نقض الحكم الذي هو النقض وهكذا لا الي نهاية- فيفوت------ نصب الحاكم من قطع المنازعات لاضطراب الاحكام وعدم الوثوق بها ثم كذا حكي الاتفاق المذكور ابن ----------------الحاجب والامدي وغيرهما فلا يتم حينءذ تجويز ابن القاسم نقض ما بان---- ان غيره صواب وفي اصول الشافعية لو حكم حاكم مجتهد بخلاف اجتهاده وان كان الحاكم المجتهد مقلدا فيه اي في ذلك الحكم مجتهدا اخر كان ذلك الحكم باطلا اتفاقا وعلل----------------------------------------------------------------------------------------------- كما في --شرح العضد- بانه يجب عليه العمل بظنه وعدم جواز تقلي------------------------------ده مع اجتهاده اجماعا انما الخلاف في جواز تقليده	1916	670153046890832194	490	643.5	381	1028	47.66537094116211	78	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1624	true	7864620040857909471	0	205	0	1055	1540	300	انما الخلاف في جواز التقليد------------ قلبه اي --الاجتهاد- علي ما مر--------------- وانت علمت قول ابي حنيفة بنفاذ قضاءه اي المجتهد علي خلاف اجتهاده فبطل عدم نفاذه اي بطل دعوي اتفاق عدم نفاذه وان في جواز التقليد ب------عد الاجتهاد---- روايتين عن ابي حنيفة ايضا يرد عليه انه ذكر في مسءلة المجتهد بعد اجتهاده في حكم انه ممنوع من التقليد اتفاقا وقد يجاب عنه بانه ذكر هناك علي طبق ما قالوا وههنا ذكر اقتضاء تحقيقه ثم عدل حل التقليد -------------------------لا يستلزم عدم النفاذ لو ارتكب المجتهد التقليد المحرم علي القول بحرمته فكم من تصرف لا يحل ولكن ينبني عليه صحة ونفاذ -لاخر اي تصرف اخر كعتق المشتري شراء فاسدا فان الشراء تصرف فاسد وقد انبني عليه العتق الصحيح الذي هو تصرف اخر وللشافعية فرع وهو انه لو تزوج مجتهد------ بلا ولي بناء علي جوازه في اجتهاده فتغير اجتهاده بان راه غير جاءز فالمختار التحريم مطلقا اي حكم الحاكم بالجواز او--لا لانه حينءذ مستديم لما يعتقده حراما--------- وقيل التحريم تقيد بقيد ان لا يحكم به اي بالجواز قبل تغير اجتهاده والا اي وان لم يتحقق القيد المذكور بان حرم النكاح بلا ولي بعدما رفع الي حاكم يري جوازه فحكم بصحة النكاح نقض الحكم اي والا يلزم نقض حكم الحاكم في محل مجتهد فيه بالاجتهاد والحكم لا ينقض بالاجتهاد	1624	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1916	false	144516375104471917	157	297	817	1537	1548	300	انما الخلاف في جواز --تقليده لمجتهد اخر قبله اي قبل اجتهاده علي ما مر فيما قبل قبلها وانت علمت قول ابي حنيفة بنفاد قضاءه -----------علي خلاف اجتهاده فبطل ا----------------------تفاق عدم نفاذه وان في----- التقليد لغيره بعد الاجتهاد منه روايتين عن ابي حنيفة ايضا----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ثم عدم حل التقليد علي ما قيل ان الخلاف فيه لا يستلزم عدم النفاذ لو ارت--------كب التقليد------------------------ فكم ت---صرف لا يحل----- يبتني عليه صحة ونفاذ ال------------اخر كعتق المشتري شراء فاسدا------------------------------------------------------------------ وللشافعية فرع-------- لو تزوج مجتهد امراة بلا ولي بناء علي جوازه في اجتهاده فتغير اجتهاده بان راه غير جاءز فالمختار التحريم مطلقا اي حكم الحاكم بالتحريم ام لا لانه------ مستديم لما يعتقده حراما وهو باطل وقيل يحرم-------- بقيد ان لا يحكم به اي بالجواز فان حكم به لا يحرم والا لو----------------------------- حرم بعد حكم--------------------- حاكم ---بجوازه -----------------نقض الحكم الجواز بالاجتهاد المءدي الي التحريم------------------- والحكم لا ينقض بالاجتهاد	1916	670153046890832194	556	806.5	443	1138	48.857643127441406	90	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1624	true	7864620040857909471	226	290	1151	1493	1540	300	ابي يوسف علي ما سياتي لحكم بان---- الخلاف الواقع من المطلق جملة علي الاطلاق خطا وان القيد المذكور------------------ مراد المطلق-------- اذ لم ينقل خلاف في المسالتين السابقتين في مسءلة الم---------------------------------------------------------------------------جتهدة الحنفية زوجة المجتهد الشافعي يعني في حلها له وحرمته- عليها اذا قال لها انت باءن ثم راجعها و في مسءلة حلها اي------- التي تزوجها مجتهد بلا ولي ثم مجتهد بولي للاثنين اي المجتهدين المذكورين	1624	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1917	false	-6521875166487355746	0	72	0	393	1611	300	ابي يوسف---- ما سياتي لحكم بان هذا الخلاف---------------------------------- خطا وان القيد اي عدم حكم الحاكم بالجواز مراد المطلق للتحريم اذ لم ينقل خلاف في المسالتين السابقتين في مسالة الجباءي ونسب الي المعتزلة لا حكم في المسالة الاجتهادية الخ يعني في لزوم حل المجتهدة الحنفية زوجة المجتهد الشافعي------------- له وحرمتها عليه- اذا قال لها انت باءن ثم راجعها وحل----------ها اي المراة التي تزوجها مجتهد بلا ولي ثم مجتهد بولي للاثنين اي المجتهدين المذكورين	1917	670153046890832194	270	440.0	219	455	59.340660095214844	43	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1625	true	4735839128690099204	98	292	488	1480	1514	300	القضاء مختلفا فيه----- لكن عنده اي ابي يوسف في مجتهد طلق امراته البتة اي طلاق البتة بان قال انت طالق البتة يقع به باءن عندنا رجعي عند الشافعي ونوي به واحدة فقضي عليه بثلاث بان كان القاضي يري وقوع الثلاث به لان البت الذي هو القطع انما يحصل بها ان كان المجتهد المطلق مقضيا عليه بان كان مدعي الثلاث زوجته لزم اي وقع عليه الثلاث الزاما من القاضي لحق الخصم او كان مقضيا له بان كان هو المدعي للثلاث اخذ المقضي له باشد الامرين واصعبهما علي نفسه والمراد بالامرين المقضي به وهو الثلاث هنا وحكم رايه وانما لم يتعين في المقضي به لانه حق المقضي له فله ان يتركه وياخذ بما هو الاولي منه فلو قضي للزوج المجتهد بالرجعة اي بصحتها في طلاق اختلف في كونه متعقبا للرجعة ومعتقده اي الزوج انه يترتب علي طلاقه البينونة يءخذ بها اي بالبينونة لكونها اشد الامرين فلم يرفع حكم رايه اي المجتهد بالقضاء مطلقا كقول محمد فانه قال يرفع مطلقا قوله كقول محمد صفة المفعول المطلق اي رفعا مثل مقول محمد في الاطلاق ولو فرض ان المتزوج مقلد وقد كان صحة نكاحه مبنيا علي قول مقلده ثم علم تغير اجتهاد امامه فالمختار كذلك اي يحرم عليه كامامه	1625	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1917	false	-6521875166487355746	73	146	398	773	1611	300	القضاء يرفع حكم الخلاف لكن عنده اي ابي يوسف في مجتهد ط--------------------------------------------لق البتة----------------------------------- ونوي--- واحدة فقضي عليه بثل-------------------------------اث ب------------------------------------ها ان كان المجتهد مق-------ضيا علي--------------------------ه لزم اي وقع عليه الثلاث--------------------------- او كان مقضيا له------------------------- اخذ---------- باشد الامرين--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فلو قضي-------------- بالرجعة له------------------------------------------- ومعتقده----------------------------- البينونة يءخذ بها اي بالبينونة------------------- فلم يرفع حكم رايه----------- بالقضاء مطلقا كقول محمد فانه قال يرفع مطلقا------------------------------------------------------------------- ولو---- ان المتزوج مقلد-------------------------------------- ثم علي تغير اجتهاد امامه فالمختار كذلك اي يحرم عليه كامامه	1917	670153046890832194	355	489.0	284	997	35.60681915283203	63	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1626	true	1388306698610808949	17	99	88	540	1584	300	ولو تغير اجتهاده اي المجتهد في اثناء صلاته عمل في الباقي من صلاته به اي باجتهاده الثاني والاصل في مسالة تغير اجتهاد المجتهد ان تغيره------------ كحدوث الناسخ يعمل به في المستقبل والماضي من عمله المبني علي الاجتهاد الاول ثابت مستمر علي الصحة مسءلة--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- تعرف بمسءلة التعريض في اصول الشافعية المختار جواز ان يقال للمجتهد احكم بما شءت بلا اجتهاد فانه اي ما حكمت به صواب---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قال ابن الصباغ وهو قول اكثر اهل العلم غير ا------------------------لامدي وابن الحاجب بالمجتهد و-------------------------البيضاوي والسبكي بالعالم---- و------النبي	1626	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1917	false	-6521875166487355746	146	296	773	1594	1611	300	ولو تغير اجتهاده -----------في اثناء صلاته عمل في الباقي من صلاته به اي باجتهاده الثاني والاصل----------------------------- ان تغيره اي الاجتهاد كحدوث الناسخ يعمل به في المستقبل والماضي عل---------------------------------------------ي الصحة والحاصل ان حكم التغيير بالاجتهاد في العبادة والمعاملة واحد وهو انه شبه الناسخ وابتني عليه في العبادة الصحة في المستقبل وفي المعاملة فساده ذكره المصنف رحمه الله تعالي مسالة في اصول الشافعية المختار جواز ان يقال للمجتهد احكم بما شءت تعرف بمسالة التعريض في اصول الشافعية المختار جواز ان يقال للمجتهد احكم بما شءت بلا اجتهاد فان--------------ه صواب اي موافق لحكمي بان يلهمه اياه ويكون حكمه اذ ذاك من المدارك الشرعية حتي يكون قوله هذا حلال تعريفا لنا بان الله حكم في الازل بحله لا انه ينشء الحكم لان ذلك من خصاءص الربوبية قال ابن الصباغ وهو قول اكثر اهل العلم هذا والتعبير بالمجتهد موافق للامدي وابن الحاجب وهو اخص من التعبير بالعالم والنبي كالبيضاوي والسبكي فان المجتهد وان عم النبي	1917	670153046890832194	328	522.0	266	920	35.65217208862305	51	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1626	true	1388306698610808949	126	292	684	1551	1584	300	وقيل يجوز للنبي دون غيره وذكر--------------------------------------------------------------------- ابن السمعاني----- ان كلام الشافعي في الرسالة يدل علي هذا وقال اكثر المعتزلة لا يجوز وقال ابو بكر الرازي انه الصحيح وتردد الشافعي في الجواز ثم اختلف في الوقوع علي تقدير الجواز المختار--------------------------------- عدم الوقوع واستدلوا للتردد بتاديته اي الجواز الي اختيار ما لا مصلحة فيه لعدم التامل والاجتهاد الموصل الي معرفة وجوه المصالح فيكون باطلا لان الشارع لا يرتضيه-------------- وهذا الدليل يصلح للنفي اي نفي الجواز لا للتردد المفهوم منه الوقف ثم العجب منه اي الشافعي كيف ت-ردد في الجواز والفرض اي المفروض في تصوير المسءلة قول الله تعالي للمجتهد المذكور ما تحكم به صواب والله يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد علي انه يجوز ان يصونه بعد هذا التفويض عن اختيار ما لا مصلحة فيه ولا مانع من قبل العقل -----------------------------والاليق ان تردده في الوقوع لا في الج-----------------واز كما نقل------------------------------- عنه الوقوع ودليله قوله تعالي كل الطعام كان حلا لبني اسراءيل الا ما حرم اسراءيل علي نفسه فانه لا يحر-------م يعقوب علي ن-----------------فسه الا بتفويض التحريم اليه والا	1626	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1918	false	5629468117446105125	79	255	412	1320	1540	300	وقيل يجوز للنبي دون غيره لان رتبته لا تبلغ ان يقال له ذلك وذكر الامدي انه احد قولي الجباءي واختاره ابن السمعاني وذكر ان كلام الشافعي في الرسالة يدل عليه وق---ال اكثر المعتزلة لا يجوز وقال ابو بكر الرازي انه الصحيح الا بطريق الاجتهاد وقد عرفت ان هذا لا خلاف فيه ثم---------- المختار عند المجيزين كالامدي وابن الحاجب عدم الوقوع واستدلوا للتردد بتاديته اي الجواز الي اختيار ما لا مصلحة فيه لجهل المفوض اليه بوجود ---------------------المصالح فيكون باطلا لان الشارع لا يحكم بذلك قال المصنف وهذا الدليل يصلح للنفي اي نفي الجواز لا للتردد المفهوم منه الوقف ثم العجب منه اي الشافعي كيف يتردد في الجواز والفرض---------------------------- قول الله تعالي---------------- ما تحكم به صواب------------------------------------------------------------------------------------------------- ولا مانع من---- العقل اذ لا يلزم من فرض وقوعه محال والاليق ان تردده اي الشافع--ي في الوقوع مع الجزم بالجواز كما نقل عنه وفي بحر الزركشي وهو الاصح نقلا الوقوع -دليله قوله تعالي كل الطعام كان حلا لبني اسراءيل الا ما حرم اسراءيل علي نفسه فانه لا يتصور تحريم يعقوب ما حرم من الطعام علي نفسه الا بتفويض التحريم اليه والا	1918	670153046890832194	590	995.0	471	1090	54.128440856933594	101	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1627	true	-5278351933160775530	33	300	165	1532	1532	300	وقد يقال لو كان تحريم-----------------------ه عنه اي عن اجتهاد---- لم يكن كله اي كل الطعام مقولا فيه كان حلا لبني اسراءيل قبله اي قبل اجتهاده المءدي الي التحريم لان الدليل الذي يرتبه المجتهد انما يظهر في الحكم الثابت قبله لا ينشءه اي الدليل لا يحدث الحكم لقدمه اي الحكم لانه خط-----اب الله تعالي المنزه عن ان يكون صفاته حادثة والحاصل ان القران دل علي ان كل الطعام مما حرم اسراءيل وغيره قد كان حلا قبل تحريمه فلو كان تحريمه بطريق الاجتهاد لزم ان لا يكون ما حرم حلا قبل تحريمه بل يكون حراما لم تظهر حرمته الا بعد اجتهاده لان الدليل مظهر لما كان ثابتا قال القاءل بالوقوع ايضا قال صلي- الله عليه وسلم ان الله حرم مكة فلم تحل لاحد قبلي ولا تحل لاحد بعدي وانما احلت لي ساعة من نهار لا يختلي خلاها ولا يعضد شجرها ولا تلتقط لقطتها الا المعرف الخلا مقصور النبات الرقيق ما دام رطبا وفي القاموس اختلاه خره او نزعه فقال العباس يا رسول الله الا الاذخر فقال الا الاذخر ----------------------------------------------والاذخر بالذال والخاء المعجمتين وكسر الهمزة والخاء نبت طيب الراءحة معروف و مثله اي مثل هذا الالتماس والاجابة علي الفور لا يكون ناشءا---------------------------------------- عن وحي لزيادة السرعة في الجواب علي القدر المعتاد في نزول الوحي مع عدم ظهور علامات-----ه ولا يكون عن اجتهاد لذلك ايضا اجيب عن هذا الاستدلال باحد امور كون الاذخر ليس منه اي من الخلا واستثناء العباس منقطع علم العباس----------------------- اباحته باستصحابه حال الحل---------------------------------------------- وفاءدته اي ا----لاستثناء---- دفع توهم شموله اي شمول الخلا الاذخر من اضافة المصدر الي المفعول بالحكم اي باعتبار حكم الذي هو المنع وتاكيد ح----------اله الذي هو الحل معطوف علي دفع توهم او كون الاذخر-	1627	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1919	false	4195335134252680658	32	222	171	1140	1520	300	وقد يقال لو كان تحريم ما حرم اسراءيل علي نفسه عنه اي عن اجتهاد ظني لم يكن كله اي--- الطعام --------------حلا لبني اسراءيل قبله اي ---------انزال-------- التوراة لان الدليل------------------------ يظهر--- الحكم ------------لا ينشءه------------------------ لقدمه اي الحكم فلا يتم الجواب المذكور قا----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ل القاءل بالوقوع ايضا قال عليه السلام ا--------ن الله حرم مكة فلا تحل لاحد قبلي ولا تحل لاحد بعدي وانما احلت لي ساعة من نهار لا يختلي خلاها ولا يعضد شجرها ولا تلتقط لقطتها الا -لمعرف فقا---------------------------------------------------------------------ل العباس يا رسول الله الا الاذخر فقال الا الاذخر لفظ البخاري اي لا يقطع نباتها الرطب ولا شجرها والاذخر بالذال والخاء المعجمتين وكسر الهمزة والخاء نبت طيب الراءحة معروف و-مثله اي هذ----------------------------------------------ا عن رسول الله صلي الله عليه وسلم لا يكون عن وحي لزيادة السرعة في الجواب-------------------------------- مع عدم ظهور علامات نزوله ولا اجته--------اد لذلك ايضا اجيب----------------- باحد امور كون الاذخر ليس منه اي من الخلا اي لا يصلح لفظ الخلا له ليتناول الحكم والدليل الدال علي اباحته -استصحاب- حال الحل واستثناء العباس منقطع وهو شاءع ساءغ ولو مجازا وفاءدته اي هذا الاستثناء هنا دفع توهم شموله اي----------- الاذخر---------------------------- بالحك---------------م الذي هو المنع وتاكيد حاله اي الاذخر الذي هو الحل------------------- او كون الاذخر	1919	670153046890832194	683	1011.5	545	1579	43.255226135253906	118	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1628	true	7962160598016493527	0	41	0	195	1554	300	منه اي من الخلا-------------------- ولم يرده النبي صلي الله عليه وسلم من عموم لفظ خلاها كما قيل ما من عام الا وخص--- منه البعض------------------------------------------- وفهم العباس عدمها اي عدم ارادت----ه فصرح بالمراد-------------------------------------------- ليقرر صلي- الله عليه وسلم عليه فقال -------------------الا الاذخر	1628	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1919	false	4195335134252680658	222	284	1140	1445	1520	300	منه اي ا---لخلا اي يصلح لفظ الخلاله ولم يرده النبي صلي الله عليه وسلم من عموم لفظ خ-----------لاها بن--اء علي تخصيصه منه وصرف اللفظ عن ظاهره حيث اريد به بعض ما هو مدلوله وفهم العباس عدمها اي عدم ارادته منه فصرح بالمراد الذي هو قصر اللفظ علي البعض تحقيقا لما فهمه ليقرر عليه السلا--------م عليه فقال صلي الله عليه وسلم الا الاذخر	1919	670153046890832194	154	209.0	120	329	46.808509826660156	23	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1628	true	7962160598016493527	49	300	239	1554	1554	300	اذا لم يرد النبي او العباس الاذخر ب--------لفظ الخلا فكيف يستثني الاذخر منه وهل يتصور الاستثناء بدون تناول المستثني منه للمستثني------------------------------------------------------- اجيب عن هذا الايراد بانه اي الا----ذخر ليس مستثني من الخلا المذكور في كلامه صلي الله عليه وسلم بل من مثله مقدرا في كلام العباس فكان------ه قال لا يختلي خلا-ها الا الا----------------------------------------------------------------------ذخر فالعباس اخرج الاذخر بعد شمول صدر كلامه اياه واما كلامه صلي الله عليه وسلم فلا استثناء فيه غير ان الاذخر غير مندرج فيه-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وهذا السءال يعني الايراد المذكور بناء اي مبني علي ما تقدم في بحث الاستثناء من اختيار ان المخرج من الصدر مراد بالصدر بعد دخوله اي المخرج في دلالته اي الصدر عليه فالمخرج مدلول الصدر باعتبار الوضع مراد للمتكلم عند الاستعمال خلافا لمن قال مدلول له غير مراد منه ثم اخرج المخرج بعد الدلالة والارادة ثم اسند الحكم الي الصدر فالمحكوم عليه انما هو الباقي بعد الثنيا ونحن وجهنا قول الجمهور هنا انه اي بان المخرج لم يرد بالصدر وان كان مدلولا بحسب الوضع و كلمة الا قرينة عدم الارادة منه كما هو اي عدم ارادة بعد افراد العام يتحقق بساءر التخصيصات للعمومات فلا حاجة للسءال اي الي السءال وتكلف هذا الجواب لان مدار السءال علي كون المستثني مرادا بصدر الكلام واذا لم يكن مرادا به لاتيح السءال واما منه اي من الخلاء وهي عديلة قوله او منه وكلاهما للعطف علي قوله ليس منه واريد اي الاذخر بالحكم وهو منع القطع------- ثم نسخ الحكم المذكور بوحي سريع النزول كلمح البصر اي كرجع الطرف من اعلي الحدقة الي اسفلها خصوصا علي قول الحنفية الهامه صلي الله عليه-	1628	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1920	false	-5602105257052059790	4	192	21	992	1547	300	اذا لم ي----------------رد الاذخر من دلالة لفظ الخلا فكيف ---------------------------------------------------يستثني -اذ المستثني يجب ان يكون مرادا بحسب دلالة اللفظ غير مراد بحسب الحكم اجيب--------------- بانه اي الا الاذخر ليس مستثني من الخلا المذكور---------------------------- بل من مثله مقدرا--------------- فكان العباس قال لا يختلي خلافها الا الاذخر وقرره النبي صلي الله عليه وسلم علي ذلك فقال لا يختلي خلاها الا الاذ--------------------------------------------------------------------------خر ف-الاستثناء والتقر-------------ير من خلاها المقدر لا المذكور والذي سوغ للعباس تقدير التكرير اتحاد معني قولهما لا يختلي خلافها بحسب اللغة سواء كان الاذخر مرادا منه او لم يكن قال المصنف وهذا السءال--------------------- بناء --------علي ما تقدم في بحث الاستثناء من اختيار ان المخرج من الصدر مراد بالصدر بعد دخوله اي المخرج في دلالته اي الصدر علي-------------------------------------------------------------------------------------------------ه ثم اخرج المخرج من الصدر ------------ثم اسند الحكم الي الصدر كما هو مختار ابن الحاجب---------------- ونحن وجهنا قول الجمهور---- انه اي الم----خرج لم يرد بالصدر و--------------------------------الا قرينة عدم الارادة منه كما هو----------------------------------- بساءر التخصيص---------ات فلا حاجة للسء--------------ال وتكلف هذا الجواب و-------------------------------------------------------------------------------------اما منه والاحسن-------------------- او منه اي من الخلا اي يصلح لفظه ل---ه واريد الاذ---خر بالحكم الذي هو التحريم ايضا ثم نسخ تحريمه------- بوحي------------ كلمح البصر---------------------------------------- خصوصا علي قول الحنفية الهامه صلي الله عليه	1920	670153046890832194	575	782.0	458	1607	35.78096008300781	94	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1629	true	7891545257288685051	0	63	0	327	1600	300	وسلم وحي وهو القاء معني في القلب دفعة--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- واورد علي هذا التوجيه المستدعي لنفي الاستثناء تحقيقا لمعني النسخ ان يقال الاستثناء ياباه اي الن-------------------------------------------------------------------------------------------------------------سخ اجيب بان النسخ الاستثناء من مقدر للعباس علي ---------ما ذكر-- لا مما ذكره صلي- الله عليه وسلم والنسخ بعده اي بعد ذكره صلي الله عليه وسلم مقرونا مع ذكر العباس -يعني قوله الا الاذخر وانما قال مع- ذكر العباس	1629	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1920	false	-5602105257052059790	192	297	992	1537	1547	300	وسلم وحي وهو القاء معني في القلب دفعة بلا واسطة عبارة الملك ولا اشارته مقرون بخلق علم ضروري انه منه تعالي كما تقدم وكانه انما لم يذكره اكتفاء بتقدمه وظهور العلامات انما يكون في الوحي المندرج لا فيما هو كلمح البصر او كان الهاما و------------------------------اورد الاستثن-------------------------------------اء ياباه اي كونه منسوخا بوحي كلمح البصر لان الاستثناء يمنع من الدخول في الحكم ومن شان المنسوخ ان يكون داخلا في الحكم قبل النسخ اجيب بان الاستث------ناء من مقدر للعباس مثل المذكور كما ذكرنا لا مما ذكره عليه السلا--------م والنسخ بعده اي بعد ذكره صلي الله عليه وسلم------- مع ذكر العباس فذكره عليه السلا------م بعده اي بعد ذكر العباس	1920	670153046890832194	199	292.5	154	639	31.142410278320312	31	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1629	true	7891545257288685051	108	300	545	1600	1600	300	ان استثناء العباس من مقدر في كلامه ---علي كل تقدير من التقادير المذكورة سواء قلنا بانقطاع الاستثناء او باتصاله وسواء قلنا بالنسخ او لا لانه اي قوله صلي الله عليه وسلم لا يختلي خلاها تركيب متكلم اخر ووحدة المتكلم معتبرة في وحدة الكلام فلا يجوز ان يتركب كلام واحد من لفظ متكلمين واللفظ المشتمل علي الاستثناء كلام واحد علي ما هو الحق من القولين باعتبار وحدة المتكلم وعدم اعتبارها وذلك لاشتماله اي الكلام علي النسبة الاسنادية ولا يتصور قيامها بنفسها بمحلين وانما قال بنفسها لان ما بنفسها يتوهم فيه كونه مركبا من لفظ اثنين فهو في الحقيقة كلامان ونسبة كلاميهما باعتبار نفسيهما فقط قاءمة بمحل واحد ولكن باعتبار نفسيهما ونظيرها قاءمة بمحلين و كذا الاستثناء منه صلي الله عليه وسلم من مقدر بناء علي التقدير الثاني وهو توجيه النسخ جعل ما قبله من الوجوه الاول لمشاركتها في عدم النسخ وانما قال علي الثاني لان في الاول سواء جعل الاستثناء منقطعا او متصلا لا حاجة الي التقدير لاتحاد المتكلم وعدم النسخ المستلزم شمول الخلاء للاذخر قبل----------------ه قالوا ا---ي القاءلون بالوقوع ايضا قال صلي- الله عليه وسلم لولا ان اشق علي امتي اي لولا مخالفة ايقاعي اياهم في المشقة لامرتهم بالسواك مع كل وضوء-	1629	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1921	false	3310341489697892801	0	75	0	396	1494	300	ان استثناء العباس من مقدر مثل المذكور علي كل تقدير------------------------------------------------------------------------------------ لانه اي استثناء العباس------------------------ تركيب متكمل اخر ووحدة المتكلم معتبرة في----- الكلام ----------------------------------------------------------------------------------علي ما هو الحق--------------------------------------------------- لاشتماله اي الكلام علي النسبة الاسنادية ولا يتصور قيامها بنفسها بمحلين ومنه اي و-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------كذا الاستثناء منه صلي الله عليه وسلم عل-------------------------------------------------------------------------------------------------------------ي الثاني اي ان ا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------لاذخر من الخلا ولم يرد منه قالوا اي اي القاءلون بالوقوع ايضا قال عليه السلا--------م لولا ان اشق علي امتي-------------------------------------- لامرتهم بالسواك مع كل وضوء	1921	670153046890832194	325	429.5	263	1079	30.120481491088867	53	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1630	true	7332396508738148837	0	34	0	171	1484	300	اخرجه النساءي وابن خزيمة وعلقه البخاري-------------------------------------- وهو صريح في ان الامر وعدمه مفوض اليه لان مثل هذا ما يقوله الا من كان الامر بيده وقال ايضا لقاءل احجنا هذا لعامنا اي لسنتنا ام للابد -----------	1630	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1921	false	3310341489697892801	75	106	396	558	1494	300	اخرجه النساءي وابن خزيمة وعلقه البخاري جزما الي غير ذلك فاضاف الامر الي نفسه وهو صريح في ان الامر وعدمه----- الي-------------------------------------------ه وقال ايضا لقاءل احجنا هذا لعام----------نا ام للابد فقال للابد	1921	670153046890832194	113	192.0	92	220	51.3636360168457	18	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1630	true	7332396508738148837	105	151	521	753	1484	300	الوحي ولما قتل النبي صلي الله عليه وسلم النضر بن الحارث امر- عليا رضي الله تعالي عنه بذلك بالصفراء في مرجعه من بدر فقتله صبرا ثم سمع صلي الله عليه وسلم ما انشدته اخته قتيلة علي ما ذكر ابن اسحاق وابن هشام واليعمري وقال السهيلي الصحيح	1630	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1921	false	3310341489697892801	259	300	1287	1494	1494	300	الهوي ولما قتل النبي صلي الله عليه وسلم النضر بن الحرث بامره عليا رضي الله------ عنه بذلك بالصفراء في مرجعه من بدر فقتله صبرا ثم سمع------------------- ما انشدته اخته قتيلة علي ما ذكر ابن اسحاق وابن هشام واليعمري وقال السهيلي الصحيح-	1921	670153046890832194	200	367.5	161	233	85.83690643310547	38	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1630	true	7332396508738148837	177	272	882	1344	1484	300	والمعني اي شء كان يضرك لو عفوت والفتي وان كان------ مضجرا مطويا علي حنق وحقد------- قد يمن ويعفو---------------------- قال صلي الله عليه وسلم لو بلغني هذا الشعر قبل قتله لمننت عليه وذكر الزبير بن بكار-------------- فرق لها رسول الله صلي الله عليه وسلم حتي دمعت عيناه وقال لابي بكر لو سمعت شعرها ما قتلت اباها-------------------------- فلو لم يكن القتل وعدمه اليه لكا-------------ن بلوغ الشعر------- وعدمه علي السوية اجيب بجواز كونه صلي الله عليه وسلم خير فيها--- في هذه الصور الثلاث- معينا اي تخييرا مخصوصا بها لانه قيل له انت مخير في ايجاب السءال وعدمه وتكرار	1630	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1922	false	7991240937003625468	195	300	1033	1545	1545	300	والمعني اي شء كان يضرك لو عفوت والفتي وان كان مغضبا مضجرا مطويا علي حنق وحقد وعداوة قد يمن ويعفو وفي هذا اعتراف بالذنب قال------------------- لو بلغني هذا الشعر قبل قتله لمننت عليه وذكر الزبير بن بكار في كتاب النسب فرق لها رسول الله صلي الله عليه وسلم حتي دمعت عيناه وقال لابي بكر--- سمعت شعرها ما قتلت اباها وهذا مما يشهد بانها ابنته فلو لم يكن القتل وعدمه اليه لم يفرق الحال بين بلوغ --شعرها اليه وعدم بلوغه------ اجيب بجواز كونه صلي الله عليه وسلم خير فيها اي في هذه الصور الثلاثة معينا اي ك------------------انه قيل له انت مخير في ايجاب السءال وعدمه وتكرار-	1922	670153046890832194	404	679.5	320	561	72.0142593383789	74	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1631	true	4525291827896289876	3	127	14	649	1571	300	ولا يخفي ان الجواب الاول رجوع عن الدعوي وهو اي الدعوي انه اي التفويض لم يقع -اعترافا بالخطا في نفي الوقوع مطلقا ولك ان نقول بجواز ان يكون مراد المدعي نفي التفويض المطلق فلا ينافيه الوقوع في الجملة فتامل فالحق انه اي التفويض في الجملة وقع ولا ينافي وقوعه ما تقدم من انه صلي الله عليه وسلم متعبد بالاجتهاد اي مامور به----- عند حضور الواقعة وعدم النص لان وقوع التفويض في امور مخصوصة لا ينافيه اي كونه متعبدا بالاجتهاد وانما ينافيه وقوعه في الكل ولا يخفي ان المصنف لا يدعي مثل دعواهم حتي يلزم عليه الرجوع عن الدعوي بهذا التحقيق واذن اي واذا كان التفويض واقعا في الجملة فكونه صلي الله عليه وسلم كذلك اي فوض اليه في الاذخر--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اسهل مما تكلف في اجوبته	1631	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1923	false	-7639454971759337961	151	264	762	1336	1523	300	ولا يخفي ان الجواب الاول رجوع عن الدعوي وهو اي الدعوي انه اي التفويض لم يقع واعتراف- بالخطا في نفي الوقوع لانه من قبل نافيه------------------------------------------------------------------------------- فالحق انه اي التفويض---------- وقع ولا ينافي وقوعه ما تقدم من انه صلي الله عليه وسلم متعبد بالاجتهاد اي مامور بالقياس عند حضور الواقعة وعدم النص لان وقوع التفويض في امور مخصوصة لا ينافيه اي كونه متعبدا بالاجتهاد وانما ينافيه وقوعه في الكل---------------------------------------------------------------------------------- واذن------------------------------------ فكونه صلي الله عليه وسلم كذلك اي فوض اليه في الاذخر فيجاب به عن الاحتجاج به علي الوقوع ولايلزم منه ثبوت المدعي اذ لا يلزم من التفويض اليه في هذه الجزءية الخاصة بل ولا في جزءيات خاصة ثبوته كليا اسهل مما تكلف في اجوبته	1923	670153046890832194	409	729.0	327	782	52.30179214477539	78	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1631	true	4525291827896289876	133	278	681	1464	1571	300	وقال ابن السمعاني هذه المسءلة وان اوردها متكلمو- الاصوليين فليست بمعروفة بين الفقهاء وليس فيها كثير فاءدة لانها-- في غير الانبياء لم توجد ولا يتوهم وجوده في المستقبل مسء--------------------------------------------------------------------لة يجوز خلو الزمان عن مجتهد كما هو المختار عند الاكثر منهم الامدي وابن الحاجب خلافا للحنابلة والاستاذ ابي اسحاق والزبيري من الشافعية في منع الخلو---- مطلقا ولابن دقيق العيد في منعه قبل اشتراط السا---------------------------------------------------------عة الكبري----------------------------------------------- والظاهر عدم الخلاف فيما بعدها وان اطلاق المخالف------- محمول علي ما دون هذا لنا لا موجب لمنعه والاصل عدمه اي عدم الموجب------ بل دل علي الخلو قوله صلي الله عليه وسلم ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن ينتزعه---- بقبض العلماء واليه اشار---- بقوله الي قوله حتي اذا لم يبق عالم------------------------ اتخذ الناس رءساء--------- جهالا فافتوا بغير علم فضلوا واظلوا رواه احمد والستة وقوله صلي الله عليه وسلم ان من اشراط الساعة ان يرفع العلم ويثبت الجهل رواه	1631	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1924	false	2873102847092120967	108	300	582	1572	1572	300	وقال ابن السمعاني هذه المسالة وان اوردها متكلموا الاصوليين فليست بمعروفة بين الفقهاء وليس فيها كبير فاءدة لان هذا في غير الانبياء لم يوجد ولا يتوهم وجوده في المستقبل فاما في حق النبي فقد وجد انتهي وقد عرفت ما في هذا والله سبحانه اعلم مسالة يجوز خلو الزمان عن مجتهد كما هو المختار عند الاكثر منهم الامدي وابن الحاجب خلافا للحنابلة والاستاذ ابي اسحاق والزبيدي من الشافعية في منع الخلو عنه مطلقا ولابن دقيق العيد في منعه الخلو عنه ما لم يتداع الزمان بتزلزل القواعد فان تداعي بان اتت اشراط الساعة الكبري جاز الخلو عنه قلت وما اظن ان احدا يخالف في هذا والظاهر -----------------------ان اطلاق المطلقين المنع محمول علي ما دون هذا لنا لا موجب لمتعه والاصل عدمه اي عدم --موجب المنع بل دل علي الخلو قوله صلي الله عليه وسلم ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء وهذا هو المراد بقوله الي قوله حتي اذا لم يبق عالم او حتي اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رءساء او رءوسا جهالا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا رواه احمد والستة وقوله صلي الله عليه وسلم ان من اشراط الساعة ان يرفع العلم ويثبت الجهل رواه-	1924	670153046890832194	715	1307.0	578	1016	70.37401580810547	119	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1632	true	-43216594770147283	0	252	0	1294	1542	300	قالوا اي الحنابلة----- قال صلي الله عليه -وسل-م لا تزال طاءفة من امتي ظاهرين علي الحق من الظهور يعني الغلبة حتي ياتي امر الله وهم ظاهرون اخرجه البخاري بدون لفظ علي الحق لكنه موجود في بعض الروايات فيحمل عليه وفي بعض الروايات--------------------------------------- حتي تقوم الساعة فهو------ المراد بامر الله او حتي يظهر الدجال وكلمة او للشك ف-------------------------------------------------------------------------------------------------------------ي لفظ----------------------------------------------------------------------- النبي صلي الله عليه وسلم في نفس الامر بسبب اختلاف الروايات ثم الظهور------ علي ال--------------------------------------------------------حق لا يمكن الا بالعلم ولا علم بدون الاجتهاد كما بين في محله------------ اجيب بانه لا يدل الحديث علي نفي الجواز بل علي نفي الوقوع والمدعي نفي الجواز --------------------------------ولا يخفي ان مرادهم اي الحنابلة من قولهم لا يجوز لا يقع خلو الزمان عنه لحمل الجواز علي الوقوع بدليل قولهم والا اي وان لم يتحقق عدم الوقوع بان يقع الخلو لزم كذبه صلي الله عليه وسلم ثم بين اللزوم بقوله والحديث يفيده اي عدم الوقوع لدلالته علي استمرار وجود العالم الي قيام الساعة وخبر ان مجموع قوله لا يقع الي قوله لزم كذبه ثم علل كون ذلك مرادا بقوله اي ترجيح الحديث الدال علي الجواز علي الحديث الدال علي عدمه اذ لا يتاتي لعاقل احالته اي الخلو عقلا فهم يريدون نفي الوقوع من طريق السمع لا العقل فالوجه في الجواب الترجيح اي ترجيح الحديث الدال علي عدمه باظهرية الدلالة اي دلالة الحديث الدال علي الجواز بل علي الوقوع علي نفي العالم الاعم من المجتهد -----------------------ونفي العام مستلزم نفي الخاص بخلاف الظهور علي الحق فانه لا يستلزم وجود المجتهد لانه اي الظهور علي الحق يتحقق بد-----------------ون اجتهاد كما يتحقق بارادة الاتباع شبه	1632	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1925	false	3186951055949016305	5	232	32	1245	1598	300	قالوا اي الحنابلة اولا قال--------- عليه السلام لا تزال طاءفة من امتي ظاهرين علي الحق ح----------------------تي ياتي امر الله وهم ظاهرون اخرجه البخاري بدون لفظ علي الحق وابن وهب بلفظ لا تزال طاءفة من امتي ظاهرين علي الحق قاهرين لعدوهم لا يضرهم من خذلهم او خالفهم حتي تقوم الساعة وهذا يبين المراد بامر الله او حتي يظهر الدجال قال شيخنا الحافظ روينا معناه من حديث قرة بن اياس المزني بلفظ حتي يقاتلوا الدجال اخرجه الحافظ ابو اسماعيل في كتاب ذم الكلام هي لفظة شاذة فقد رواه الحافظ من اصحاب شعبة عنه بلفظ حتي تقوم الساعة فصرح بعدم الخلو الي القيامة واشراطها لان ---------------------------------ظهور طاءفة علي الحق في عصر مستلزم وجود العمل والاجتهاد فيه لان القيام بالحق لا يمكن الا بالعلم فيك-------ون المجتهد موجودا في كل عصر وهو المطلوب اجيب -----لا يدل------- علي نفي الجواز لان القضية المطلقة اعم من الضرورية والعام لا يستلزم الخاص قال المصنف ولا يخفي ان مرادهم اي الحنابلة لا -----------------يقع خلو الزمان عن المجتهد والالزام كذبه لو وقع واللازم باطل فالم-------------------------------------------------------------------------لزوم مث-له والحديث يفيده اي عدم الوقوع---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اذ لا يتاتي لعاقل احالته اي الخلو عقلا--------------------------------------------- فالوجه---------- الترجيح------------------------------- باظهرية ---------الدلالة للحديث الاول --------الدال علي الخلو- علي نفي العالم الاعم من المجتهد فيستلزم نفي المجتهد لان نفي العام يستلزم نفي الخاص بخلاف الظهور علي الحق فانه--- يستلزم وجود المجتهد لانه اي الظهور علي الحق الاعم من الاجتهاد يتحقق دون اجتهاد كما يتحقق بارادة الاتباع ولو	1925	670153046890832194	623	842.5	495	1672	37.260765075683594	97	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1633	true	8781516276149659425	0	46	0	251	1632	300	الاجتهاد فرض كفاية فلو خلا الزمان عن المجتهد اجتمعوا اي الا-مة علي الباطل وهو العصيان بترك الفرض المذكور والباطل ضلالة وقد قال صلي الله عليه وسلم لا تجتمع امتي علي الضلالة اجيب بانه اذا فرض موت العلماء راسا لم يبق الاجتهاد فرضا لان شرط التكليف الامكان	1633	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1925	false	3186951055949016305	266	293	1420	1564	1598	300	الاجتهاد فرض كفاية فلو خلا الزمان عن المجتهد اجتمعوا اي الاءمة علي الباطل وهو محال----------------------------------------------------------------------------------------- اجيب----- اذا فرض موت العلماء----- لم يبق--------- فرضا لان شرط التكليف الامكان	1925	670153046890832194	139	234.0	112	252	55.158729553222656	25	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1633	true	8781516276149659425	65	158	352	861	1632	300	علي انه اي هذا الدليل في غير محل النزاع لان فرض الكفاية الاجتهاد بالفعل اي السعي في تحصيل-------------ه وهو ممكن للعوام ومحل النزاع انما هو حصوله بالفعل والاول موجود عند ---------موت العلماء دون الثاني عن-------------- السبكي لم يثبت----- خلو الزمان من المجتهد فان اراد المطلق مخالفة قو---------------------ل القفال والغزالي العصر خلا عن المجتهد المستق-ل وقا-ل الرافعي بالخلو كالمتفقين علي انه لا مجتهد اليوم و----في الخلاصة القاضي اذا قاس مسءلة علي مسءلة فظهر ر-ايه ان الحكم بخلافه فالخصومة للمدعي عليه يوم القيامة علي القاضي وعلي المدعي لا-------------------------نه ليس احد من اهل الاجتهاد في زماننا	1633	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1926	false	6740707854529111146	2	108	13	602	1586	300	علي انه اي هذا الدليل في غير محل النزاع لان فرض الكفاية الاجتهاد بالفعل ا---------ي تحصيل المكلف مرتبته وهو ممكن للعوام ومحل النزاع انما هو حصوله بالفعل لانه المنافي لخلو الزمان بموت العلماء لا الامكان والقدرة هذا وقول السبكي لم يثبت وقوع خلو الزمان من المجتهد -ان اراد المطلق كما هو ظاهر الاطلاق فمتعقب بقول القفال والغزالي العصر خلا عن المجتهد المستقبل وبقول الرافعي -الخلق كالمتفقين علي انه لا مجتهد اليوم وبما في الخلاصة القاضي اذا قاس مسالة في حكم--- فظهر رواية ان الحكم بخلافه فالخصومة للمدعي عليه يوم القيامة علي القاضي وعلي المدعي لان القاضي اثم بالاجتهاد لانه ليس احد من اهل الاجتهاد في زماننا	1926	670153046890832194	451	776.0	364	603	74.7927017211914	69	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1635	true	5170253286832606684	39	140	194	742	1651	300	قال ابن ابي ليلي ادركت ماءة وعشرين من الانصار من اصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم ي---سال احدهم عن المسالة فيردها هذا الي هذا وهذا الي هذا حتي ترجع الي الاول وقد نهي صلي الله عليه وسلم عن الغلوطات بفتح الغين المعجمة اصلها اغلوطات قال الاوزاعي هي شداد المساءل وعنه صلي الله عليه وسلم سيكون اقوام من امتي يغلطون فقهاءهم اولءك شرار امتي-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والمستفتي من ليس اياه اي مفتيا ودخل في المستفتي المجتهد في البعض من المساءل الاجتهادية لاستكمال ما يحتاج اليه في ذلك البعض من الكتاب والسنة وساءر الشروط فهو مستفتي بالنسبة الي المجتهد المطلق---- حيث قلنا بتجزء الاجتهاد	1635	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1930	false	-7254168350117756444	68	208	368	1075	1544	300	قال ابن ابي ليلي ادركت ماءة وعشرين من الانصار من اصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم لا يسال احدهم عن المسالة فيردها هذا الي هذا وهذا الي هذا حتي ترجع الي الاول وما منه--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------م من -----------------------------------احد يحدث بحديث او يسال عن شء الا ودان اخاه كفاه وقال عطاء بن ابي رباح ادركت اقوما ان كان احدهم ليسال عن الشء فيتكلم وانه ليرعد الي غير ذلك وما احسن قول القاءل ينبغي للمفتي الموفق اذا نزلت به المسالة ان يبعث من قلبه الافتقار الحقيقي الحالي لا العلمي المجرد الي ملهم الصواب ومعلم الخبر ان يفتح له طرق السداد وان يدله علي حكمه الذي شرعه لعباده في تلك المسالة وما اجدر من فضل ربه ان لا يحرمه اياه والمستفتي من ليس اياه اي مفتيا ودخل في المستفتي المجتهد في البعض من المساءل الاجتهادية----------------------------------------------------------------------------- بالنسبة الي المجتهد المطلق نعم حيث قلنا بتجزي الاجتهاد	1930	670153046890832194	301	340.5	242	947	31.784582138061523	53	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1635	true	5170253286832606684	77	238	378	1295	1651	300	عن الغلوطات---- بفتح الغين المعجمة -------------------------اصلها --اغلوطات قال الاوزاعي هي شداد المساءل وعنه--------------------------------------------------------------------------------------------- صلي الله عليه وسلم---- سيكون اقوام من امتي يغلطون فقهاءهم------------ اولءك شرار امتي و----المستفتي من ليس اياه اي مفتيا ودخل في المستفتي المجتهد في البعض من المساء-------------------------ل الاجتهادية لاستكمال ما يحتاج اليه في ذلك البعض من الكتاب والسنة وساءر الشروط فهو مستفتي بالنسبة الي المجتهد المطلق حيث قلنا بتجزء الاجتهاد فهو مفت في--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بعض الاحكام مستفتي في الاخر--------------- والمستفتي فيه الاحكام الفرعية الظنية قال المصنف والعقلية مما يتعلق بالاعتقاد ولذا اي ولكون المستفتي فيه قد يكون----- عقليا صححنا ايمان المقلد وان اثمناه ف------------------لو كان ايمانه غير صحيح مع كونه اثما لما كان يترتب علي استفتاءه ثمرة اصلا فصحة ايمانه تدل علي ان الايمان وساءر ما يتعلق بالاعتقاد مما يتجزا فيه الاستفتاء غاية الامر ان ال---مستفتي اثم اذا اكتفي بمجرد التقليد فيه ولم يجتهد في تحصيل العلم ب----------------ال--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------دليل وهو مذهب الاءمة الاربعة والاوزاعي والثوري وكثير من المتكلمين وقيل لا يستحق اسم المءمن الا بعد عرفان الادلة وهو مذهب الاشعري	1635	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1931	false	7076104217756429113	80	300	390	1578	1578	300	عن الغلوطات قيل بفتح الغين المعجمة واحدها غلوطة وقيل بضمها واصلها الاغلوطات قال الاوزاعي هي شداد المساءل وقال عيسي بن يونس هي ما لا يحتاج اليه من كيف وكيف قال الحافظ ابن رجب ويروي من حديث ثوبان عن النبي صلي الله عليه وسلم قال سيكون اقوام من امتي يغلطون فقهاءهم بعض المساءل اولءك شرار امتي وقال الحسن شرار عباد الله الذين يتبعون شداد ----------------------------المساءل يغمون بها عباد الله وقال الا--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وزاعي ان الله اذا اراد ان يحرم عبده بركة العلم القي علي لسانه المغاليط فلقد رايتهم اقل الناس علما وبالجملة فقد نهي السلف عنها قال بعض الحنابلة ويعزر فاعله والله سبحانه اعلم والمستفتي فيه الاحكام الفرعية الظنية قال المصنف والعقلية-------------------- ولذا اي ك--ون المستفتي قيه قد يكون حكما عقليا صححنا ايمان المقلد وان اثمناه بترك الاجتهاد والا لو كان العقلي غير ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------جاءز ان يكون مستفتي فيه لم يصحح ايمان المقلد لانه راس العقاءد واسر القواعد المتظافر علي ثبوته الدليل العقلي والنقلي القطعي نعم لا بد ان لا يكون ذلك منه مع تجويز شبهة فلا جرم ان قال صاحب الصحاءف من اعتقد اركان الدين تقليدا فان اعتقد مع ذلك جواز شبهة فهو كافر ومن لم يعتقد ذلك فقيل مءمن وان كان عاصيا بترك النظر والاستدلال المءدي الي معرفة ادلة قواعد الدين وهو مذهب الاءمة الاربعة والاوزاعي والثوري وكثير من المتكلمين وقيل لا يستحق اسم المءمن الا بعد عرفان الادلة وهو مذهب الاشعري-	1931	670153046890832194	457	539.5	373	1526	29.947574615478516	63	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1635	true	5170253286832606684	238	300	1295	1651	1651	300	فما يحل الاستفتاء فيه الاحكام الظنية لا العقلية المتعلقة بالاعتقاد فان المطلوب فيها العلم علي المذهب الصحيح فلا يجوز التقليد فيها بل يجب تحصيلها بالنظر الصحيح و---هو قول الاكثرين واختاره الرازي والامدي وابن الحاجب بل حكاه الاستاذ الاسفرا-يني عن اجماع اهل العلم من ا----لحق وغيرهم من الطواءف فقد عرفت-- ان الحق عدم الاستفتاء في العقلية لا قصر صحته اي صحة المستفتي فيه-	1635	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1932	false	1291118363241998406	4	59	16	315	1608	300	فما يحل الاستفتاء فيه الاحكام الظنية لا العقلية------------------------------------------ علي الص-------حيح فلا يجوز التقليد فيها بل يجب تحصيلها بالنظر الصحيح كما هو قول الاكثرين واختاره الرازي والامدي وابن الحاجب بل حكاه الاستاذ الاسفراييني عن اجماع اهل العلم من اهل الحق وغيرهم من الطواءف ثم لا يخفي ان الاولي ان يذكر--------------- لا قصر صحته اي---- المستفتي فيه	1932	670153046890832194	266	459.0	218	367	72.47956085205078	42	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1636	true	-4780025525245275246	54	151	293	813	1617	300	وقيل يجب التقليد في العقلية- المتعلقة بالاعتقاد ويحرم النظر والبحث فيها والقاءل----- قوم من اهل الحديث ونسبه الزركشي الي الاء------------مة الاربعة و------------------------------لم يحفظ عنهم وانما تو-----هم من نهيهم عن تعلم علم الكلام وهو----------------------------------------- محمول علي من خيف ان يزل فيه لعدم استقامة طبعه و قال -------------------------------------------------------------------العنبري وبعض الشافعية------------------------------------------------------------------ يجوز التقليد فيها ولا يجب النظر لنا الاجماع م-عقد علي وجوب العلم بالله تعالي وصفاته علي المكلف ولا يحصل العلم به بالتقليد لا مكان كذبه اي المفتي المقلد اذ نفيه اي الكذب عنه بالضرورة منتف يعني عدم كذبه ليس ببديهي اذ ليس بمعصوم عند المستفتي------------- فلا يحصل العلم بخبره	1636	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1932	false	1291118363241998406	80	225	431	1177	1608	300	وقيل يجب التقليد في العقليات المتعلقة بالاعتقاد ويحرم النظر والبحث فيها وهو معزو الي قوم من اهل الحديث والظاهر ونقله صاحب الاحوذي عن الاثمة الاربعة ذكره الزركشي قلت وفيه نظر فانه لم يحفظ عنهم وانما توهم عنهم من نهيهم عن تعلم علم الكلام والاشتغال به ولكن من تتبع حالهم علم ان نهيهم محمول علي من خيف ان يزل فيه حيث لا يكون له قدم صدق في مسالك التحقيق فيقع في شك او ريبة لا علي من له قوة تامة وقدم صدق والعنبري وبعض الشافعية علي ما في اصول ابن مفلح وعزاه الامدي الي الحشوية والتعليمية قالوا يجوز التقليد فيها ولا يجب النظر لنا الاجماع منعقد علي وجوب العلم بالله تعالي وصف-ته علي المكلف ولا يحصل العلم به بالتقليد لا-مكان كذبه اي المفتي المخبر اذ نفيه اي الكذب عنه بالضرورة منتف لانه لا يجب ان يكون -------------معصوما فيما اخبر به من الاجتهاد فلا يحصل العلم بقوله	1932	670153046890832194	417	688.5	336	761	54.796321868896484	67	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1636	true	-4780025525245275246	255	298	1359	1607	1617	300	لو حصل العلم بالتقليد لزم النقيضان بتقليد اثنتين اث-------نين في حدوث العالم وقدمه بان يحصل لزيد العلم بحدوثه تقليدا---- للقاءل به ولعمرو العلم بقدمه تقليد- القاءل به اذ العلم يستدعي المطابقة فيلزم حقية الحدوث والقدم قال المجوز للتقليد في-- العقلية لو وجب النظر	1636	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1932	false	1291118363241998406	237	279	1249	1497	1608	300	لو حصل العلم بالتقليد لزم النقيضان بتقليد------- اثنين لاثنين في حدوث العالم وقدمه بان يحصل لزيد العلم بحدوثه تقليدا منه للقاءل به ولعمرو العلم بقدمه تقليدا للقاءل به اذ العلم يستدعي المطابقة فيلزم حقه- الحدوث والقدم---- المجوز للتقليد فيها النافي- لوجو-ب النظر	1932	670153046890832194	228	405.5	188	262	87.02290344238281	33	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1637	true	-8140270237601214035	160	267	861	1387	1565	300	الاسواق امتلا سمعه من استدلالهم بالحوادث علي ما ذكر والمقلد المفروض اي القاءل بقول الغير من غير حجة في الايمان بان يصدق بالله وصفاته بمجرد السماع من غير ان يخطر بباله ما يدل عليه من الايات لا يكاد يوجد فانه قل ان يسمع من لم ين-قل ذهنه قط من الحوادث الي موجدها و-----------لم يخطر له الموجد اي لم يخطر بباله الموجد عند مشاهدة الحوادث فقوله ولم يخطر عطف تفسيري لقوله من لم ينتقل او خطر له الموجد فشك فيه اي في وجوده معطوف علي لم يخطر فهو في الحقيقة مقابل بقوله من لم ينتقل من يقول لهذه الموجودات رب اوجدها متصف بالعلم بكل شء والقدرة الخ اي	1637	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1934	false	-2618552366141779488	0	52	0	261	1595	300	الاسواق امتلا سمعه من استدلالهم بالحوادت علي محدثها والمقلد المفروض ف--------------------------------ي الايمان------------------------------------------------------------------------------ لا يكاد يوجد فانه قل ان يسمع من لم ينتقل ذهنه قط من الحوادث الي موجدها و الحال انه لم يخطر له الموجد ----------------------------------------------------------------------------------------و خطر---------- فشك فيه--------------------------------------------------------------------- من يقول لهذه الموجودات رب اوجدها متصف بالعلم بكل شء والقدرة الخ اي	1934	670153046890832194	242	381.5	193	538	44.98141098022461	43	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1638	true	-2671627299147531722	199	288	1031	1523	1587	300	النظر اذ جعل علة لصدور النظر يلزم الدور لانه يلزم تقدم العلم بالوجوب- علي معرفة الله تعالي لان علة العلة للشء علة لذلك الشء فثبت توقف معرفة الله تعالي علي العلم بوجوب النظر ايضا فتامل اجيب بانه اي العلم بوجوب النظر موقوف علي معرفته تعالي بوجه ما------ والموقوف علي النظر الموقوف علي العلم بوجوبه ما اي معرفة----------- باتم اي بوجه اتم اي الاتصاف تفسير للوجه الاتم بما اي بصفات صلة للاتصاف يجب له--------------- كالصفات الثمانية الحياة والقدرة والعلم والارادة والسمع والبصر والكلام والتكوين وما يمتنع عليه من النقيصة والزوال	1638	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1934	false	-2618552366141779488	223	290	1167	1538	1595	300	النظر فيها ثانيا وجوب النظر --------دور ل--------توقفه ا------ي وجوبه علي معرفة الله الموجب له وت---------------------------------وقف معرفه الله------ علي النظر----------------------- اجيب بانه اي ا------يجاب النظر متوقف علي معرفته اي الله سبحانه بوجه والموقوف علي النظر------------------------- ما اي معرفة الله تعالي باتم اي بوجه اتم اي الاتصاف------------------ بما--------------------- يجب له من صفات الكمال كالصفات الثمانية الحياة والقدرة والعلم والارادة والسمع والبصر والكلام والتكوين وما يمتنع عليه من النقيصة والزوال	1934	670153046890832194	278	385.5	224	525	52.9523811340332	41	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1639	true	7231629662644164185	60	222	332	1207	1636	300	بخلاف التقليد فانه طريق امن فوجب احتياطا ولوجوب الاحتراز عن مظنة الضلال اجماعا قلنا انما يكون النظر ممنوعا اذا فعل------ غير الصحيح المكلف به من النظر يعني انه كلف بالنظر الصحيح وهو ليس بمظنة الوقوع فيها وايضا اذا اطلق حرمة النظر تحرم علي كل واحد فيحرم --------------علي المقلد بفتح اللام الناظر------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اذ لا بد من الانتهاء اليه فانه يلزم عليكم الاعتراف بان التقليد ينتهي الي مقلد علمه حاصل بطريق النظر والا---------------- لتسلسل التقليد الي غير --نهاية ضرورة ان المقلد لا بد له من مقلد --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------والانتهاء الي المءيد بالوحي والاخذ عنه ليس تقليدا اي الانتهاء اليه والاخذ عنه ليس علي وجه التقليد بل علي وجه الاستدلال والنظر لان الاخذ عن الرسول بقول مخبر صادق بدلالة المعجزة الصادقة وكل ما اخبر به الرسول المخبر الصادق عن المرسل صادق حق وهذا عين النظر والاستدلال وليس العلم الحاصل للاخذ عن المءيد بالوحي علما تقليديا بل هو--------- علم نظري مسء---------------------------------------------------------------------------------------لة غير المجتهد المطلق يلزمه عن--------د الجمهور التقليد وان كان مجتهدا في بعض مساءل الفقه او بعض العلوم	1639	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1935	false	-3586049919459792865	3	165	25	896	1606	300	بخلاف التقليد فانه طريق امن فوجب احتياطا ولوجوب الاحتراز عن مظنة الضلال اجماعا قلنا انما يكون------ ممنوعا اذا فعل النظر غير الصحيح المكلف به ونحن نقول يلزمه ال-------نظر الصحيح المكلف به---------------- وايضا------------------------------------- فيحرم علي هذا النظر علي المقلد بفتح اللام الناظر ايضا لان نظره مظنة الوقوع فيهما ايضا ثم تقليد المقلد اياه حينءذ اولي بالحرمة لان فيه ما فيه مع زيادة احتمال كذبه واضلاله اذ لا بد من الانتهاء اليه اي الي المقلد الناظر -----------------------------------------------------والا لو لم ينته اليه لتسلسل --------الي غير النهاية ضرورة ان المقلد لا بد له من مقلد والتسلل المذكور باطل فان قيل ينتهي الي المءيد بالوحي من عند الله بحيث لايقع فيه الخطا فيندفع المحذور فالجواب ما اشار اليه بقوله والانتهاء الي المءيد بالوحي والاخذ عنه ليس تقليد----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا بل الماخوذ عنه علم نظري لتوقفه علي ثبوت النبوة له بالمعجزة الدالة عليه فلا يصلح ان التقليد واجب وان النظر حرام مسالة غير المجتهد المطلق يلزمه التقليد عند الجمهور التقليد وان كان مجتهدا في بعض مساءل الفقه او بعض العلوم	1935	670153046890832194	430	717.0	348	1266	33.96524429321289	70	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1640	true	4149709069446062578	0	143	0	738	1580	300	بعض المساءل دون بعض ------------------------------------------------وهو الحق اي القول بالتجزء هو الحق كما سبق وجهه وانه عليه الاكثر-------- فيما لا يقدر عليه من الاحكام متعلق بالتقليد ومطلقا اي ويلزمه التقليد مطلقا فيما يقدر عليه و--ما لا يقدر عليه من الاحكام بناء علي نفيه اي نفي القول بالتجزي وقيل والقاءل بعض المعتزلة لزو-----م التقليد في حق العالم مشروط بشرط تبيين صحة مستنده فيما ادي اليه اجتهاده والا اي وان لم يتبين-- له لم يجز له تقليده لنا عموم قوله------ فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون فيمن لا يعلم سواء كان عاميا صرفا---- او عا---------------------------لما بالبعض دون البعض وفيما لا يعلم من الاحكام سواء كان مجهولا بالكيلة او من وجه ولما لم تكن صيغة العموم فيها صرفا اشار الي دليل العموم بقوله لتعلقه اي الامر بالسءال بعلة عدم العلم اضافة العلم الي العدم بيانية فكلما تحقق عدم العلم تحقق وجوب السءال وهذا كما يستلزم- العموم	1640	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1935	false	-3586049919459792865	159	274	866	1469	1606	300	بعض --مساءل الفقه او بعض العلوم كالفراءض علي القول بالتجزي للاجتهاد -------------------------وهو الحق لما تقدم ان عل------يه الاكثرين ووجهه فيما لا يقدر عليه وهو------- متعلق بالتقليد ومطلقا اي ويلزمه التقليد ف------يما يقدر عليه وفيما لا يقدر عليه ----------------علي نفيه اي نفي القول بالتجزي وقيل اي وقال بعض المعتزلة انما يلزم التقليد في--- العالم------ بشرط تبيين صحة مستنده اي المجتهد ل--------ه والا ----لو لم ي-بينها له لم يجز له تقليده لنا عموم قوله تعالي فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون فيمن لا يعلم--------- عاميا صرفا كان او عالما ببعض العلوم غير عالم بحكم مسالة لزمه معرفته وفيما لا يعلم---------------------------------------------------------------------------------------------------------- لتعلقه اي الامر بالسءال بعلة عدم العلم----------------------------- فكلما تحقق عدم العلم تحقق وجوب السءال ----------فيلزمه العموم	1935	670153046890832194	436	630.5	347	841	51.84304428100586	73	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1640	true	4149709069446062578	168	249	882	1331	1580	300	وايضا لم يزل المستفتون يتبعون المفتين بلا ابداء مستند فيما يفتون به------- ولا نكير عليهم من احد فكان اجماعا سكوتيا علي جواز اتباع العالم من غير ابداء المستند---- وهذا الوجه يتوقف استلزامه عموم الجواز -علي ثبوته اي الاستفتاء في العلماء المتاهلين للاجتهاد كذلك اي-------------- بلا ابداء مستند لهم قالوا اي الشارطون تبيين صحة المستند يءدي --لزوم اتباع العالم بغير تبينها---------------- الي وجوب اتباع الخطا ل--ان المستفتي يجب عليه العمل بما افتي به ال------------مفتي وعند عدم تبيين صحة المستند قد يكون خطا	1640	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1936	false	157817145574185555	3	83	16	467	1624	300	وايضا لم يزل المستفتون يتبعون المفتين بلا ابداء مستند لهم في ذلك وشاع وذاع ولا نكير عليهم------- فكان اجماعا سكوتيا علي جواز اتباع العالم المجتهد مطلقا قال المصنف وهذا الوجه يتوقف--------- عمومه للعالم علي ثبوته ف-------------ي العلماء المتاهلين للاجتهاد كذلك اي اتباع المفتين بلا ابداء مستند لهم قالوا اي --شارطوا تبيين صحة المستند القول بلزوم التقليد من ---غير تبيين صحة المستند يءدي الي وجوب اتباع الخطا لجواز الخطا -------عليه في الاجتهاد قلنا وكذا لو ابدي ال---------------مفتي صحة المستند لجواز الخطا	1936	670153046890832194	301	447.5	245	507	59.36883544921875	45	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1641	true	-2432467263550372556	140	210	701	1054	1554	300	اتباع------------ه من حيث انه خطا واليه اشار بقوله------ لا من حيث هو خطا فانه--- الممتنع نعم لو ساله اي المستفتي المفتي عن دليله اي الحكم استرشادا للاذعان وا--لقبول لا تعنتا وجب علي المفتي ابداءه اي الدليل في القول المختار الا ان كان دليله غامضا اي خفيا----- مع قصوره عن فهمه فانه لا يجب عليه ابداء---ه حينءذ عن----------------------------------------- الزركشي ان ما ----------------------------------------------------علم من الدين بالضرورة كالمتواتر ل-ا يجوز فيه التقليد---- لاحد	1641	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1936	false	157817145574185555	131	214	698	1121	1624	300	اتباع الظن وان كان من حيث -هو خطا يحرم ولا امتناع في ذلك لا من حيث هو خطا وهذا هو الممتنع نعم لو ساله اي المست-------فتي عن دليله--------- استرشادا لتذعن نفسه للقبول لا تعنتا وجب----------- ابداءه---------- في القول المختار الا ان كان دليله غامضا علي المستفتي مع قصوره عن----ه فان------------- ابداءه له حينءذ تعب فيما لا يفيد فيعتذر بخفاءه عليه وفي بحر الزركشي ما ملخصه العلم نوعان نوع يشترك في معرفته الخاصة والعامة ويعلم من الدين بالضرورة كالمتواتر فلا يجوز---- التقليد فيه لاحد	1936	670153046890832194	249	317.0	196	482	51.659751892089844	39	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1641	true	-2432467263550372556	231	261	1163	1322	1554	300	التمذهب بمذهب والاخذ برخصه وعزاءمه وقيل في التزام ذلك--------------------------------------------------------------------------------- طاعة لغير النبي صلي الله عليه وسلم في كل امره ونهيه وهو خلاف الاجماع انعقد------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ الاتفاق علي حل استفتاء من عرف	1641	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1937	false	8447646252477731927	179	289	987	1544	1613	300	التمذهب بمذهب والاخذ برخصه وعزاءمه فيه وجهان اشهرهما لا كجمهور العلماء فيتخير ونقل عن بعض الحنابلة انه قال وفي لزوم الاخذ برخص وعزاءمه طاعة غ-ير النبي صلي الله عليه وسلم في كل امره ونهيه وهو خلاف الاجماع وتوقف في جوازه وقال ايضا ان خالفه في زيادة علم او تقوي فقد احسن ولم يقدح في عدالته بلا نزاع بل يجب في هذه الحال وانه نص احمد وكذا قال القدوري الحنفي ما ظنه اقوي عليه تقليده فيه اه وقد سمعت موافقة ابن المنير لهذا انفا غير انه استبعد وقوعه وليس ببعيد والثاني يلزمه وستقف في هذا علي مزيد فيه مقنع لمن القي السمع وهو شهيد مسالة الاتفاق علي حل استفتاء من عرف	1937	670153046890832194	135	229.0	108	558	24.19354820251465	24	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1642	true	-2426166151844454969	32	261	180	1489	1716	300	معظمين له وعلي امتناعه اي الاستفتاء معطوف علي حل الاستفتاء ان ظن المستفتي عدم احدهما اي الاجتهاد --والعدالة فضلا عن ظن عدمهما فالصورتان كلاهما محل الاتفاق فان جهل اجتهاده دون عدالته فالمختار منع استفتاءه و--نقل في المحصول الاتفاق عليه وغير المختار جواز استفتاءه لنا في المختار الاجتهاد شرط في الافتاء وقبول فتواه فلا بد من ثبوته------------ عند الساءل ولو كان الثبوت- ظنا اي ظنيا لم يثبت والمشروط ينتفي بانتفاء الشرط وايضا ثبت عدمه اي عدم الاجتهاد------- الحاقا لعدمه في الحال بالاصل اي بعدمه الاصلي فان الاصل في الاشياء العدم والوجود طارء كالراوي المجهول العدالة لا تقبل روايته الحاقا له بالاصل وهو عدم العدالة او بالغالب في اهل العلم معطوف علي قوله بالاصل اذ اكثر العلماء ببعض العلوم الجار متعلق بالعلماء التي لها دخل في الاجتهاد غير مجتهدين خبر اكثر العلماء-------------------------------------------------------------------------------------------------- قالوا اي القاءلون بعدم الامتناع لو امتنع الاستفتاء فيمن جهل اجتهاده دون عدالته امتنع فيمن علم اجتهاده دون عدالته ب-مثل ما ذكرتم من اشتراط العدالة وان ال-اصل عدمها والاكثر في المجتهدين عدمها اجيب بالتزامه اي الامت-------ناع في هذا ايضا لاحتمال الكذب تعليل لالتزام امتناع الاستفتاء في المجهول عدالته فان الكذب في المجتهد غير نادر وان كان غيره من الفسوق فيه نادرا ولو سلم عدم امتناعه وهو اي الاستفتاء في مجهول العدالة الحق فالفرق بين مجهول الاجتهاد ومجهول العدالة ان الغالب في المجتهدين العدالة فالالحاق اي الحاق مجهول العدالة به اي بالغالب في المجتهدين ارجح منه اي من الالحاق- بالاصل	1642	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1938	false	-2453805346237697397	0	180	0	1002	1633	300	معظمين له وعلي امتناعه اي الاستف-----------------------تاء ان ظن ع---------دم احدهما اي الاجتهاد او العدالة فضلا عن ظن عدمهما جميعا -----------------------فان جهل اجتهاده دون عدالته فالمختار منع استفتاءه بل نقل في المحصول الاتفاق عليه وقيل لا------------------- لنا الاجت-----------هاد شرط ل-----------قبول فتواه فلا بد من ثبوته اي الاجتهاد عند الساءل ولو كان --ثبوته ظن--------ا لم يثبت كما هو الفرض---------------- وايضا ثبت عدمه اي---- الاجتهاد بالجهل الحاقا لهذا بالا----------صل اي -عدم- الاجتهاد-------------------------------------- كالراوي المجهول العدالة لا تقبل روايته الحاقا--- بالاصل وهو عدم العدالة او بالغالب----------------------------------- اذ اكثر العلماء ببعض العلوم--------------------- التي لها دخل في الاجتهاد غير مجتهدين فضلا عمن لا مشاركة له والمسالة مفروضة في الاعم فالظاهر انه منهم والاصل والظاهر اذا تضافرا يكاد تضافرهما يفيد العلم قالوا اي القاءلون بعدم الامتناع لو امتنع ف----------يمن جهل اجتهاده دون عدالته امتنع فيمن علم اجتهاده دون عدالته بدليلكم بعينه بان --يقال العدالة شرط والاصل عدمها والاكثر الفسق فالظاهر فسقه اجيب بالتزامه اي التزام الامتناع في هذا ايضا لاحتمال الكذب ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ولو سلم عدم امتناعه وهو اي عدم امتناعه--------------- الحق فالفرق بينهما--------------------------- ان الغالب في المجتهدين العدالة فالالحاق----------------------- به اي بالغالب------------- ارجح منه اي من --الحاقه بالاصل	1938	670153046890832194	758	1161.0	611	1441	52.602359771728516	120	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1643	true	-6804625516296219068	0	54	0	307	1569	300	في اهل العلم في الجملة اي اهل العلم ببعض العلوم وش----------------------------------------------------------------------------------رط الاسفرا-يني تواتر الخبر بكونه مجتهدا ورده الغزالي بان التواتر يفيد في المحسوسات وهذا ليس منها ويكفي الاستفاضة بين الناس------------------------------------------ وقال القاضي يكفيه ان يخبره عدلان بانه مفت وجزم ابو اسحاق الاسفرايني بانه يكفيه خبر الواحد العدل عن فقهه وامانته لان طريقه طريق الاخبار	1643	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1938	false	-2453805346237697397	188	268	1047	1477	1633	300	في اهل العلم في الجملة ولا سيما في هذه الاعصار اذ لم يقل بخلوها عنه بل قيل هو اعز من الاكسير والكبريت الاحمر ثم اذا بحث عن حاله فاشترط الاسفراييني تواتر الخير بكونه مجتهدا ورده الغزالي بان التواتر يفيد في المحسوسات وهذا ليس منها وتكفي الاستفاضة بين الناس كما هو الراجح في الروضة ونقله عن الشافعية وقال القاضي يكفيه ان يخبره عدلان بانه مفت وجزم ابو اسحاق الشيرازي ب--انه يكفيه خبر الواحد العدل عن فقهه وامانته لان طريقه طريق الاخبار	1938	670153046890832194	271	487.5	223	432	62.73147964477539	42	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1643	true	-6804625516296219068	72	225	401	1200	1569	300	مسءلة افتاء غير المجتهد بمذهب مجتهد اي بما ذهب اليه مجتهد تخريجا نصب علي المصدر اي افتاء تخريج بان لا يكون المفتي به منصوصا لصاحب المذهب لكن المفتي اخرجه من اصوله كما اشار اليه بقوله لا نقل عينه معطوف علي تخريجا اي لا يكون الافتاء بنقل عين ما ذهب اليه ف---انه اي نقل العين يقبل بشراءط قبول رواية الراوي من العدالة وغيرها اتفاقا وهذا اعتراض بين موضوع المسءلة وجوابها وهو ان كان غير المجتهد مطلعا علي مبانيه اي ماخذ -مذهب المجتهد اه---------------------لا للتخريج ولمعرفة ما يتوقف عليه جاز الافتاء جزاء الشرط والمجموع خبر المبتدا وهذا هو ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------المسمي بالمجتهد في المذهب---- والا اي وان لم يكن غير المجتهد كذلك لا يجوز افتاءه تخريجا وفي شرح البديع للهندي وهو المختار عند كثير من المحققين من اصحابنا وغيرهم فانه نقل عن ابي يوسف وزفر وغيرهما من اءمتنا انه -------لا يحل لاحد ان يفتي بقولنا ما لم يعلم من اين قلنا وعبارة بعضهم من حفظ الاقاويل ولم	1643	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1939	false	-9184287355031275363	160	300	830	1571	1571	300	مسالة افتاء غير المجتهد بمذهب مج----------------------تهد تخريجا علي---------------------------------------------------------------------------------------- اص--------------------وله لا نقل عينه اي-------------------------------------- عين م--ذهب المجتهد فانه اي نقله----- يقبل بشراءط قبول رواية الراوي من العدالة وغيرها اتفاقا وهذا اعتراض بين موضوع المسالة وجوابها وهو ان كان غير المجتهد مطلقا علي مبانيه اي ماخذ احكام المجتهد اهلا للنظر فيها قادرا علي التفريع علي قواعده متمكنا من الفرق الجمع------------ والمناظرة في ذلك والحاصل ان يكون له ملكة الاقتدار علي استنباط احكام الفروع المتجددة التي لا نقل فيها عن صاحب المذهب من الاصول التي مهدها صاحب المذهب وهو المسمي بالمجتهد في المذهب جاز والا لو ----لم يكن------------ كذلك لا يجوز-------------- وفي شرح البديع للهندي وهو المختار عند كثير من المحققين من اصحابنا وغيرهم فانه نقل عن ابي يوسف وزفر وغيرهما من اءمتنا انهم قالوا لا يحل لاحد ان يفتي بقولنا ما لم يعلم من اين قلنا وعبارة بعضهم من حفظ الاقاويل ولم-	1939	670153046890832194	505	841.5	405	959	52.659019470214844	84	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1644	true	7362406632434683674	26	268	146	1474	1646	300	وقيل يجوز افتاء غير المجتهد بمذهب المجتهد مطلقا--- سواء كان مطلعا علي الماخذ ام لا عدم المجتهد ا-ولا و قيل اختاره------------------------------ كثير----------------------- هو اي هذا القول خليق اي جدير بالنفي اي بنفي الصحة ان حمل علي ظاهره ونفي كونه قولا رابعا ان حمل علي خلاف الظاهر كما يدل عليه ما اشار اليه بقوله وسيظهر كونه خليقا بالنفي وقال ابو الحسين لا يجوز افتاء غير المجتهد مط--------------لقا بالمعني المذكور فيه قيل وبه قال القاضي من الحنابلة و------------------------الروياني من الشافعية وروي------------- عن احمد لنا وقوعه اي افتاء-------- غير المجتهد بمذهب المجتهد بلا نكير فكان اجماعا علي جواز افتاء غير المجتهد ا-------------------------------------------------------------------------لمطلق اذا كان مجتهدا في المذهب وينكر اي الافتاء تخريجا من غيره اي غير الاهل المطلع علي المباني --------------------------------------------------فان قيل اذا فرض عدم المجتهدين في حال عد---------م الانكار فعدمه اي الانكار ووجود الاتفاق----- من غير اهل الاجم---------------------------اع ليس حجة فالوجه كونه اي جواز الافتاء للضرورة لحاجة الناس وعدم المجتهد اذن اي ان لم يوجد المجتهد-- قلنا انما يلزم وجود الاتفاق من غير اهل الاجماع لو منع الاجتهاد في مسء--لة اي لو منع تجزي الاجتهاد و--المفروض ان المفتي لا بد ان يكون مجتهدا في المذهب---------------------------- ومثله --قادر علي الاجتهاد في مسءلة وهو اي منع تجزي الاجتهاد ممنوع فالمتفقون------ علي جواز---- الافتاء مجتهدون في هذه المسالة---------------------------- فكلاهما اي الاستدلال بالاجماع--------- والاستدلال بالضرورة حق--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وبهذا الجواب الذي حاصله اختيار تجزي الاجتهاد المصحح لكون المجتهدين في المذهب اهلا للاجماع المستلزم كون اتفاقهم اجماعا يدفع دفعه مرفوع بيدفع والضمير المجرور راجع للاعتراض المجاب عنه بالجواب المذكور لدليل تقليد الميت	1644	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1940	false	-6758843884813915142	20	291	103	1609	1655	300	وقيل يجوز افتاء غير المجتهد بمذهب المجتهد مطلقا اي سواء كان مطلعا علي الماخذ ام لا عدم المجتهد ام لا و-هذا مختار صاحب البديع قال شارحه وهو مذهب كثير من العلماء وقال المصنف هو اي هذا القول خليق بالن--------في اي بنفي الصحة--------------------------------------------------------------------------------------------- وسيظهر نفيها وق------------ال ابو الحسين لا يجوز افتاء غير المجتهد بمذهب المجتهد مطلقا بالمعني الذي قبله------ وبه قال القاضي من الحنابلة في جماعة منهم ومن غيرهم كالروياني من الشافعية قال القاضي ومعناه عن احمد لنا وقوعه اي افتاء المتبحر غير المجتهد بمذهب المجتهد بلا نكير ف-ان المتبحرين من مقلدي اصحاب المذاهب ما زالوا علي ممر الاعصار يفتون بمذاهب اصحابها مع عدم بلوغهم رتبه الاجتهاد المطلق ولم ينكر افتاءهم-------- وينكر--- الافتاء من غ-------يره اي غير المتجر بمذهب المجتهد فكان اجماعا علي جواز فتيا المتبحر وعدم جواز فتيا غيره فان قيل اذا فرض عدم المجتهدين في حال الاتفاق وعدم الانكار فعدمه اي الانكار ووجود الاتفاق يكون من غير اهل الاجماع وكلاهما من غير اهل الاجماع ليس حجة فالوجه كونه اي جواز-------ه للضرورة------------------------- اذ------ن اي لفقد المجتهدين قلنا انما يلزم كونه للضرورة لو -------------------منع الاجتهاد في المسالة اي------- تجزي الاجتهاد اذ المفروض ان المفتي لا بد ان يكون عالما قادرا علي الاجتهاد في اصول ذلك المجتهد ومثله له قدر---ة الاجتهاد في مسالة وهو اي منع تجزي الاجتهاد ممنوع فالمتفقون حينءذ علي جواز هذا الافتاء مجتهدون في هذه المسالة وان لم يكونوا مجتهدين مطلقا فكلاهما اي الاستدلال بالاتفاق بلا نكير والاستدلال بالضرورة حق فاما اذا لم يفرض فقد المجتهد فمستند القول بجواز الافتاء لغير المجتهد بمذهب المجتهد انما ينهض بالاجماع علي وقوعه من غير انكار اذا تم لا بالضرورة لاندفاعها بالمجتهد الموجود وبهذا الجواب ب---------------------------------------------------------------------------------------------------------دفع دفعه اي دفع ا--------------------------لاعتراض المذ-------------------كور لدليل تقليد الميت	1940	670153046890832194	815	1200.0	656	1862	43.770137786865234	118	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1645	true	-1211781671040544371	162	286	849	1516	1585	300	المجوز للافتاء مطلقا من غير تقييد باطلاع المباني المفتي ناقل كلام المجتهد فلا فرق بين العالم وغيره كما ---------------لا يشترط العلم في رواية الحديث---------------------- اجيب عنه بانه ليس الخلاف في النقل اي في الافتاء بطريق النقل بل في الافتاء بطريق التخريج والاستنباط من الاصول علي ما ذكر واذن اي واذا عرفت ان اطلاق المجوز مبني علي الغلط سقط هذا القول عن درجة الاعتبار لظهور ان مراد---------ه وهو عموم جواز النقل للعالم وغيره اتفاق اي متفق عليه فهي اي هذه الاقوال في هذه المسالة ثلاثة لا اربعة جواز الافتاء وتخريجا بشرط الاطلاع او بشرط عدم المجتهد وعد-----------م الجواز مطلقا لو جاز الافتاء تخريجا بشرط الاطلاع قال ابو الحسين في عدم الجواز مطلقا لو جاز الافتاء للعالم- لجاز للعامي بجامع عدم البلوغ--- رتبة الاجتهاد----------- وما ابعده	1645	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1941	false	8477941606918094248	96	182	502	948	1584	300	المجوز-------- مطلقا قال------------------------ المفتي ناقل------------- فلا فرق بين العالم وغيره كما في الحديث فانه لا يشترط------ في رواية العلم فرب حامل فقه ليس بفقيه اجيب ---------ليس الخلاف في ال--------------------------نقل بل في-------------- التخريج-------------------------------- واذن-------------------------------------------- سقط هذا القول----------------- لظهور ان مراده اي قاءله---------- وهو النقل------------- اتفاق------------- فهي اي---- الاقوال في هذه المسالة ثلاث---------ة جوازه للمتبحر جوازه له عند عدم المج---------------تهد وقد عرف وجههما لا يجوز مطلقا لابي الحسين ووجه انه ق--------------ال ابو الحسين-------------------- لو جاز الافتاء للمتبحر لجاز للعامي بجامع عدم --بلوغهما رتبة الاجتهاد قال المصنف وما ابعده	1941	670153046890832194	304	343.0	245	739	41.13667297363281	48	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1645	true	-1211781671040544371	9	62	49	304	1585	300	انه اي جواز تقليده اجماع اي جمع عليه لوقوعه في ممر الاعصار من غير نكير فلا يعارضه اي هذا الدليل قولهم اي مانعي تقليده كالامام الرازي لا قول له اي للميت والا لو كان له قول باق بعده لم ينعقد الاجماع علي خلافه اي ------------خلاف قول الميت كالحي اي كم-ا لا ينعقد الاجماع	1645	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1941	false	8477941606918094248	0	49	0	236	1584	300	انه اي----- تقليد- اجماع------------ لوقوعه في ممر الاعصار بلا انكا--ر فلا يعارضه اي هذا الدليل قولهم اي مانعي تقليده كالامام الرازي لا قول له اي للميت والا لو كان له قول باق----- لم ينعقد الاجماع علي خلافه ك ما ينعقد علي خلاف قول -------الحي فان هذا لا يعارض الاجماع	1941	670153046890832194	203	345.5	160	268	75.74626922607422	37	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1646	true	7830832534516065839	7	40	38	219	1593	300	والفرق بينهما في الوضوح كالشمس---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وفي شرح الهداية للمصنف ------------------------------------------------قد استقر راي الاصوليين علي ان المفتي هو المجتهد فاما غير المجتهد ممن يحفظ اقوال المجتهد-- فليس بمفت والواجب عليه اذا سءل ان يذكر	1646	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1941	false	8477941606918094248	182	300	948	1584	1584	300	والفرق بينهما في الوضوح كالشمس لان الاجماع جوزه للعالم دون العامي وكيف لا والعارف بالماخذ بعيد من الخطا لاطلاعه علي ماخذ احكام امامه بخلاف العام فانة لا يبعد منه الخطا بل يكثر منه لعدم اطلاعه علي الماخذ فان يستويان قل قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولوا الالباب قلت واما الاستدلال له بانهما في النقل سواء كما في الشرح العضدي فيفيد سقوطه ايضا لان الخلاف ليس في النقل فالاقوال فيها قولان حينءذ المختار والمستغرب هذا وفي شرح الهداية للمصنف بعد ان حكي انه ذكر انه لا يفتي الا المجتهد قال وقد استقر راي الاصوليين علي ان المفتي هو المجتهد فاما غير المجتهد ممن يحفظ اقوال المجتهدين فليس بمفت والواجب عليه اذا سءل ان يذكر-	1941	670153046890832194	180	322.5	148	637	28.257457733154297	30	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1646	true	7830832534516065839	40	138	219	722	1593	300	قول المجتهد -----------علي جهة الحكاية فعرف ان ما يكون من فتوي الموجودين ليس بفتوي بل هو نقل كلام المفتي لياخذ به المستفتي ولا بد له من-------------- احد الامرين اما ان يكون له سند فيه اليه او ياخذه من كتاب معروف متداول ك------------كتب محمد بن الحسن ونحوها من الكتب--- المشهورة للمجتهدين لانه بمنزلة الخبر المتواتر -----والمشهور وكذا ذكر الرازي فعلي هذا الوجه في بعض الكتب النوادر في زماننا لا يصح عزو ما فيها الي محمد ولا الي ابي يوسف لعدم الشهرة والتد------------------------اول نعم اذ -وجد النقل عن النوادر----- في كتاب مشهور------ كالهداية والمبسوط كان ذلك تعويلا علي ذلك الكتاب	1646	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1942	false	-5318460565448688837	0	111	0	569	1518	300	قول المجتهد كابي حنيفة علي جهة الحكاية فعرف ان ما يكون في زماننا-------- ليس بفتوي بل هو نقل كلام المفتي لياخذ به المستفتي وطريق نقله كذلك عن المجتهد احد --امرين اما ان يكون له سند فيه اليه او ياخذه من كتاب معروف -تداولته الايدي نحو كتب محمد بن الحسن ونحوها من التصانيف المشهورة للمجتهدين لانه بمنزلة الخبر المتواتر عنهم والمشهور هكذا ذكر الرازي فعلي هذا لو وجد-- بعض --نسخ النوادر في زماننا لا يحل عزو ما فيها الي محمد ولا الي ابي يوسف لانها لم تشتهر في عصرنا في ديارنا ولم تتداول نعم اذا وجد النقل عن النوادر مثلا في كتاب مشهور معروف كالهداية والمبسوط كان ذلك تعويلا علي ذلك الكتاب	1942	670153046890832194	437	735.5	348	584	74.82876586914062	74	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1646	true	7830832534516065839	199	285	1022	1509	1593	300	مسءلة يجوز تقليد المفضول مع وجود الافضل----------------- عند اكثر الحنابلة كالقاضي وابي الخطاب وصاحب الروضة وقال الحنفية والمالكية واكثر الشافعية واحمد--------- وطاءفة كثيرة من الفقهاء متفقون علي المنع كابن سريج والقفال والمروزي وا-بن السمعاني و-------------------------------------------------الخلاف ف---------ي القطر الواحد------------------ اذ لا خلاف في انه لا يجب عليه تقليد افضل اهل الدنيا كذا-------------------- ذكره الزركشي في شرحه وفي رواية احمد مع الجمهور للاول اي مجيزي تقليد المفضول مع وجود الافضل القطع--------------- باستفتاء كل صحابي مفضول مع وجود الافضل بلا نكير علي المستفتي فكان اجماعا -من الصح--------------------------ابة علي --جواز	1646	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1944	false	2742335498475677616	188	300	947	1556	1556	300	مسالة يجوز تقليد المفضول مع وجود الافضل في اصول ابن مفلح عند اكثر اصحابنا- كالقاضي وابي الخطاب وصاحب الروضة وقال الحنفية والمالكية واكثر الشافعية واحمد في رواية وطاءفة كثيرة من الفقهاء----------------- كابن سريج والقفال والمروزي وا بن السمعاني علي المنع وقيل يجوز لمن يعتقده فاضلا او مساويا ثم الخلاف بالنسبة الي القطر الواحد لا الي اهل الدنيا اذ لا خلاف في انه لا يجب عليه تقليد افضل اهل الدنيا وان كان ناءيا عن اقليمه ذكره الزركشي في بحره-------------------------- للاول اي مجيزي تقليد المفضول مع وجود الافضل القطع في عصر الصحابة باستفتاء كل صحابي مفضول مع وجود الافضل بلا نكير علي المستفتي فكان اجماعا ومن ثمة قال الامدي لولا اجماع الصحابة علي الجواز-	1944	670153046890832194	424	704.5	347	654	64.83180236816406	64	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1647	true	6007735321630991379	247	288	1256	1506	1573	300	اجيب بانه اي الترجيح غير متعذر م-ن العامي بل-- يظهر له بالتسامع من الناس وبرجوع العلماء اليه وعدم رجوعه اليهم وكثرة المستفتين ------------------------قال المانعون من تقليد المفضول اقوالهم اي المجتهدين بالنسبة الي المقلد كالادلة للمجتهد اي كالادلة المتعارضة بالنسبة الي المجتهد	1647	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1945	false	2198294583147334081	82	121	432	670	1582	300	اجيب بانه اي الترجيح غير مستحيل من العامي لانه يظهر له بالتسامع من الناس وبرجوع العلماء اليه وعدم رجوعه اليهم وكثرة المستفتين وتقديم ساءر العلماء له وقال المانعون من جوازه-------- اقوالهم اي المجتهدين بالنسبة الي المقلد كالا-------------------دلة المتعارضة------------ للمجتهد	1945	670153046890832194	197	341.5	163	277	71.11913299560547	28	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1648	true	-8660699830240576952	3	208	21	1087	1559	300	كما لا يجوز للمجتهد العمل باحد الادلة دو--------------ن الترجيح فيجب عل---ي المقلد الترجيح اي ترجيح من يريد تقليده علي غيره من المجتهدين اجيب بان هذا قياس لا يقاوم ما ذكرنا من الاجماع لتقد-م الاجماع علي القياس ---اجماعا وعلمت ما فيه اي فيما ذكرنا من انه يتوقف علي كونه الي اخره وب---------------------------------------عسره معطوف علي جار ومجرور مقدر صلة لاجيب والتقدير واجيب بعسر الترجيح علي العامي ------------------------بخلا-ف المجتهد فانه لا يعسر عليه الترجيح بين الادلة ولا يخفي انه اي الترجيح اذا كان بالتسامع لا عسر عليه اي علي العامي---- وكون الاجتهاد مطلقا هو المناط لجواز التقليد لا بشرط شء واليه اشار بقوله لا يقيد---- اي لا يقيد بقيد والجملة حال عن الاجتهاد فلا يتوقف الجواز الا علي الاجتهاد فمهما تحقق الاجتهاد جاز التقليد لنا منعه خبر المبتدا اعني الكون المضاف والعاءد الضمير المجرور يعني لا نسم ترتب جواز التقليد علي مجرد الاجتهاد في جميع الصور لانا نمنع ترتبه عليه عند مخالفة المجتهد المفضول الكل --------------اي كل----------------------------------------------------------------------------- من افضل منه فعلم ان مناطا مشروط بشرط ومقيد بقيد وهو ان لا يوجد افضل منه في ظنه ظنا مبنيا علي دليل معتبر شرعا------ نقل الرافعي عن الغزالي لو---- اعتقد ان احدهم افضل لا يجوز تقليده لغيره وان لم----- يجب عليه البحث عن الاعلم اذا لم يعتقد ----في احدهم -زيادة علم	1648	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1945	false	2198294583147334081	126	286	695	1508	1582	300	كما لا يصار ال----------ي ب-عض الادلة تحكما بل لا بد من الترجيح فيجب الترجيح وم--ا الترجيح الا بكون قاءله افضل اتفاقا------------------- اجيب بان هذا قياس لا يقاوم ما ذكرنا من الاجماع لتقديم الاجماع علي القياس بالاجماع- وعلمت ما فيه --------------من انه انما يتم بالنسبة الي تمام المطلوب اذا كان ذلك عند مخالفته للكل وتعسره اي التر-----------------------------------------------------جيح علي العامي بخلافه لبعض الادلة بالنسبة الي المجتهد------------------------------------- ولا يخفي انه اي الترجيح اذا كان بالتسامع لا عسر عليه ا----ي العامي فيه وكون الاجتهاد ---------المناط لجواز التقلي----------------------------د لا يفيد وهو ان لا يوجد افضل منه-------------------------------------------------------------------------------------- لنا منع----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه عند مخالفة-------- المفضول الكل فيترجح المنع علي الجواز هذا وقد ظهر علي القول بتعين تقليد الافضل انه الافضل في نفس الامر بما ظهر من اماراته لا الافضل في مجرد---------------------------------------------- ظنه من غير استناد الي امارة علي ذلك نعم نقل الرافعي عن الغزالي لو كان يعتقد اح---دهم اعلم لا يجوز ان يقلد غيره وان قلنا لا يجب عليه البحث عن الاعلم اذا لم يعتقد اختصاص احدهم بزيادة علم	1945	670153046890832194	458	594.5	356	1270	36.062992095947266	68	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1648	true	-8660699830240576952	238	289	1247	1518	1559	300	مسءلة لا يرجع المقلد فيما قلد فيه من الاحكام احدا من المجتهدين-- اي عمل به تفسير لقلد والضمير المجرور راجع الي الموصول اتفاقا نقل- الامدي وابن الحاجب الاجماع علي عدم جواز رجوع المقلد فيما قلد به وقال الزركشي -ليس كما قالا ففي كلام غيرهما ما يقتضي جريان الخلاف بعد العمل ايضا	1648	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1946	false	2828469555857431365	214	246	1172	1338	1607	300	مسالة لا يرجع المقلد فيما قلد -----------------------المجتهد فيه اي عمل به-------------------------------------------- اتفاقا ذكره الامدي وابن الحاجب لكن ------------------------------------------قال الزركشي وليس كما قالا ففي كلام غيرهما ما يقتضي جريان الخلاف بعد العمل ايضا	1946	670153046890832194	152	241.5	122	275	55.272727966308594	25	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1649	true	-770614177293824088	25	221	124	1080	1485	300	للقطع بالاستقراء------ بانهم اي المستفتين في كل عصر من زمن الصحابة--------- كانوا يستفتون مرة واحدا من المجتهدين ومرة غيره اي غير المجتهد الاول حال كونهم غير ملتزمين مفتيا واحدا وشاع ذلك من غير نكير وهذا اذا لم يلتزم مذهبا معينا فلو التزم مذهبا معينا كابي حنيفة او الشافعي فهل يلزم- الاستمرار عليه فلا يقلد غيره في مسءلة من المساءل ام لا فقيل يلزم كما يلزمه الاستمرار--------------------------- في حكم حادثة معينة قلد فيه ولانه اعتقد ان --مذهبه حق فيجب ع----------------ليه العمل- بموجب اعتقاده وقيل لا يلزم وهو الاصح لا---------------------ن التزامه غير ملزم اذ لا واجب الا ما اوجبه الله ورسوله ولم يوجب ع---------------لي احد--------- ان يتمذهب بمذهب رجل من الامة فيقلده في-------- كل ما ياتي ويذر دون غيره والتزامه ليس بنذر حتي يجب الوفاء به وقال ابن خرم----------- انه لا يحل لحاكم ولا مفت تقليد رجل فلا يحكم ولا يفتي الا بقوله بل قيل -------------------------------------------لا يصح للعامي مذهب------------- لان المذهب انما يكون لمن له نوع نظر وبصيرة------- بالمذاهب--------- او لمن قرا كتابا في فروع مذ------هب وعرف فتاوي امامه واقواله والا فمن لم يتاهل لذلك ------بل قال انا حنفي او شافعي----------- لم يصر من اهل ذلك المذهب بمجرد هذا بل--- لو قال انا فقيه او نحوي-------- لم يصر	1649	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1948	false	6034771341739375788	40	261	188	1269	1486	300	للقطع بالاستقراء التام بانهم اي المستفتين في كل عصر من زمن الصحابة وهلم جرا كانوا يستفتون مرة واحد او ------------مرة غيره غي-------------------------------ر ملتزمين مفتيا واحدا وشاع وتكرر ولم ينك-ر وهذا اذا لم يلتزم مذهبا معينا فلو التزم مذهبا معينا كابي حنيفة او الشافعي فهل يلزمه الاستمرار عليه فلا يعدل عنه- في مسالة من المساءل------ فقيل يلزم لانه بالتزامه يصير ملزما به كما لو التزم مذهبه في حكم حادثة معينة-------- ولانه اعتقد ان المذهب الذي انتسب اليه هو الحق فعليه الوفاء بموجب اعتقاده وقيل لا يلزم وهو الاصح كما في الرافعي وغيره لان التزامه غير ملزم اذ لا واجب الا ما اوجبه الله ورسوله ولم يوجب الله ولا رسوله علي احد من الناس ان يتمذهب بمذهب رجل من الامة فيقلده في دينه في كل ما ياتي ويذر دون غيره علي ان---------------------------------- ابن حزم قال اجمعوا انه لا يحل لحاكم ولا مفت تقليد رجل فلا يحكم ولا يفتي الا بقوله اه وقد انطوت القرون الفاضلة علي عدم القول بذلك بل لا يصح للعامي مذهب ولو تمذهب به لان المذهب انما يكون لمن له نوع نظر واستدلال وبصر بالمذاهب علي حسبه او لمن قرا كتابا في فروع ذلك المذهب وعرف فتاوي امامه واقواله واما -من لم يتاهل لذلك البتة بل قال انا حنفي او شافعي او غير ذلك لم يصر كذلك------------- بمجرد القول كما لو قال انا فقيه او نحوي او كاتب لم يصر	1948	670153046890832194	761	1228.5	597	1188	64.05723571777344	132	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1649	true	-770614177293824088	225	300	1100	1485	1485	300	الامام صلاح الدين العلاءي والذي صرح به الفقهاء--- مشهور في كتبهم جواز الانتقال في احاد المساءل والعمل فيها بخلاف ---------------------مذهبه اذا لم يكن ----علي وجه التتبع للرخص وقيل الملتزم-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- كمن لم يلتزم بمعني ان عمل بحكم تقليدا لمجتهد لا يرجع عنه اي عن ذلك الحكم وفي غيره اي غير ذلك الحكم-------------- له تقليد غيره من المجتهدين قال المصنف وهذا القول في الحقيقة تفصيل لقوله وقيل لا قال المصنف وهو يعني هذا القول الغالب علي الظن-	1649	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1949	false	-2545496334120320911	42	150	208	752	1484	300	الامام صلاح الدين العلاءي والذي صرح به الفقهاء في مشهور--- كتبهم جواز الانتقال في احاد المساءل والعمل فيها بخلاف مذهب امامه الذي يقلد مذهبه اذا لم يكن ذلك علي وجه التتبع للرخص وشبهوا ذلك بالاعمي الذي اشتبهت عليه اواني ماء وثياب تنجس بعضها اذا قلنا ليس له ان يجتهد فيها بل يقلد بصيرا يجتهد فانه يجوز ان يقلد في الاواني واحدا وفي الثياب اخر ولا منع من ذلك وقيل كمن لم يلتزم------ ان عمل بحكم تقليدا لمجتهد لا يرجع عنه اي عن ذلك الحكم وفي غيره اي غير ما عمل به تقليد المجتهد له تقليد غيره من المجتهدين قال السبكي وهو الاعدل وقال المصن------------------------------ف وهو--------------- الغالب علي الظن	1949	670153046890832194	293	494.5	234	598	48.99665451049805	51	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1650	true	-5139844648223454626	54	99	274	498	1524	300	ويتخرج اي يستنبط منه اي من جواز اتباع غير مقلده الاول وعدم التضييق عليه جواز اتباعه رخص المذاهب اي اخذه من المذاهب ما هو الاهون عليه فيما يقع من المساءل ولا يمنع منه مانع شرعي اذ للانسان ان يسلك المسلك الاخف عليه اذا كان له	1650	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1949	false	-2545496334120320911	261	299	1305	1480	1484	300	ويتخرج ----------منه اي من كونه كمن لم يلتزم جواز ا---------------------------تباعه رخص المذاهب اي اخذه من كل منها ما هو الاهون----- فيما يقع من المساءل ولا يمنع منه مانع شرعي اذ للانسان ان يسل-------ك الاخف عليه اذا كان له	1949	670153046890832194	150	262.0	117	224	66.96428680419922	29	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1650	true	-5139844648223454626	110	300	553	1524	1524	300	بقوله بان لم يكن عمل باخر اي بقول اخر مخالف لذلك الاخف فيه اي في ذلك المحل المختلف ف----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------يه وكان صلي الله عليه وسلم يحب ما خفف عليهم في صحيح-------------------- البخاري------ عن عاءشة رضي الله تعالي عنها بلفظ عنهم وفي رواية بلفظ ما يخفف عنهم اي امته وذكروا---- عدة احاديث صحيحة دالة علي هذا المعني وما نقل عن ابن عبد البر من انه لا يجوز للعامي تتبع الرخص اج----------------------------------ماعا فلا نسلم صحة النقل عنه ولو سلم فلا نسلم صحة دعوي الاجماع كيف وفي تفسيق المتتبع للرخص روايتان عن احمد-------- وحمل القاضي ابو يعلي الرواية المفسقة علي غير متاول ولا مقلد---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وقيده اي جواز تقليد غير مقلده متاخر وهو العلامة القرافي بان لا يترتب عليه اي علي تقليد الغير- ما يمنعانه بايقاع الفعل علي وجه يحكم ببطلانه المجتهدان معا لمخالفته الاول فيما قلد فيه غيره والثاني في شء فيما يتوقف عليه صحة ذلك العمل عنده فالموصول عبارة عن ايقاع الفعل علي الوجه المذكور والضمير المفعول للموصول ثم اشار الي تصوير هذا التفسيق بقوله فمن قلد الشافعي في عدم فرضية الدلك للاعضاء المغسولة في الوضوء والغسل و قلد مالكا في عدم نقض اللمس بلا شهوة للوضوء-------------------- وصلي ان كان الوضوء بذلك صحت-	1650	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1950	false	6996000030733185291	1	242	5	1177	1475	300	ب------ان لم يكن عمل باخر ---------------------------------------------------------فيه وقال ايضا والغالب ان مثل هذه الزامات منهم لكف الناس عن تتبع الرخص والا اخذ العامي في كل مسالة بقول من مجتهد قوله اخف عليه وانا لا ادري ما يمنع هذا من العقل والسمع وكون الانسان يتبع ما هو اخف علي نفسه من قول مجتهد مسوغ له الاجتهاد ما علمت من الشرع ذمه عليه وكان صلي الله عليه وسلم يحب ما خفف عليهم كما قدمنا في فصل الترجيح ان البخاري اخرجه عن عاءشة ب--------------------لفظ عنهم وفي -------لفظ ما يخفف عنهم اي امته وذكرنا ثمة عدة احاديث صحيحة دالة علي ذلك قلت لكن ما عن ----ابن عبد البر من انه لا-يجوز للعامي تتبع الرخص اجماعا ان صح احتاج الي جواب ويمكن ان يقال لا نسلم -------------------------------صحة دعوي الاجماع اذ --في تفسيق المتتبع للرخص --------عن احمد روايتان وحمل القاضي ابو يعلي الرواية المفسقة علي غير متاول ولا مقلد وذكر بعض الحنابلة ان قوي دليل او كان عاميا لا يفسق وفي روضة النووي واصلها عن حكاية الحناطي وغيره عن ابن ابي هريرة انه لا يفسق به ثم لعله محمول علي نحو ما يجتمع له من ذلك ما لم يقل بمجموعه مجتهد كما اشار اليه بقوله وقيده اي جواز تقليد غير-----ه متاخر وهو العلامة القرافي بان لا يترتب عليه ا----ي تقليد --غيره ما يمنعانه ----اي مجتمع علي ----------بطلانه كلاهما----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فمن قلد الشافعي في عدم فرضية الدلك للاعضاء المغسولة في الوضوء والغسل و-----مالكا في عدم نقض اللمس بلا شهوة للوضوء فتوضا ولمس بلا شهوة وصلي ان كان الوضوء بدلك صحت	1950	670153046890832194	566	914.5	451	1535	36.872962951660156	96	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1651	true	1043110877747388381	88	121	439	599	1471	300	الصورة المذكورة عندهما غير مسلم فان مالكا مثلا لم يقل ان من قلد الشافعي في عدم الصداق ان نكاحه باطل------------------------------------------ ولم يقل الشافعي ان من قلد مالكا في عدم الشهود ان نكاحه باطل	1651	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1951	false	-5751946950202550164	76	114	384	570	1522	300	الجمع- المذكور ليس بضاءر------- فان مالكا مثلا لم يقل ان من قلد الشافعي في عدم الصداق ان نكاحه باطل والالزم ان تكون انكحه الشافعية عنده باطلة ولم يقل-------- ان من قلد مالكا في عدم الشهود ان نكاحه باطل	1951	670153046890832194	132	227.0	103	202	65.3465347290039	26	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1652	true	-1758158792833048711	14	222	67	1183	1609	300	ورجح الامام العلاءي------------ القول بالانتقال في---- صورتين احداهما اذا كان مذهب غير امامه احو------------------------------ط كما اذا حلف بالطلاق الثلاث علي فعل شء ثم فعله ناسيا او جاهلا----------------- وكان مذهب امامه----------------- عدم الحنث----- فاقام مع زوجته عاملا به ثم تخرج منه بقول من يري فيه وقوع الحنث -------فانه يستحب له الاخذ بالاحو--ط والتزام الحنث------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والثانية اذا راي للقول المخالف لمذهب امامه دليل--------------------------------------------ا قوي---------------ا راجحا اذا---- المكلف مامور باتباع --نبيه صلي الله عليه وسلم----------------------------------------------------------------------------------------------- وهذا موافق لما روي---- عن الامام احمد والقدوري وعليه مشي طاءفة من العلماء منهم ابن الصلاح وابن حمدان------------------ تكملة نقل الامام في البرهان اجماع المحققين علي منع العوام من تقليد اعيان الصحابة بل من بعدهم كلمة بل لعطف من بعدهم علي اعيان الصحابة اضرابا عن حكم النفي المستفاد من المنع واثباتا لضده وهو الزامهم بتقليد من بعد الصحابة من الاءمة الذين سبروا استءنافا وبيانا كانه لما ذكر من بعدهم قيل من هم فاجاب به والسبر عند الاصوليين حصر الاوصاف الصالحة للعلية في عدد ثم ابطال بعضها وهو ما سوي العلة في ظنه فان اراد هذا كان اشارة الي كمالهم في باب القياس والاظهر ان يراد ما هو اعم من ذلك من التعمق والتحقيق فان اصله امتحان غور الحرج ووضعوا ابواب الفقه واصوله وفصولها ومساءلها تفصيلا ودونوا كتبها فانهم اوضحوا---------- وهذبو------------------------ا بخلاف مجتهدي الصحابة فانهم لم يعتنوا	1652	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1954	false	-4082012409143796475	88	297	449	1574	1595	300	وذكر الامام العلاءي انه قد يرجح القول بالانتقال في احد صورتين احداهما اذا كان مذهب غير امامه يقتضي تشديدا عليه او اخذ بالاحتياط كما اذا حلف بالطلاق الثلاث علي فعل شء ثم----- ناسيا او جاهلا انه المحلوف عليه وكان مذهب امامه الذي يقلده يقتضي عدم الحنث بذلك فاقام مع زوجته عاملا به ثم تخرج منه لقول من اوقع الطلاق في هذه الصورة فانه يستحب له الاخذ بالاحتياط والتزام الحنث ولذلك قال اصحابنا ان القصر في سفر جاوز ثلاثة ايام افضل من الاتمام والاتمام فيما اذا كان اقل من ذلك فافضل احتياطا للخلاف في ذلك والثانية اذا راي للقول المخالف لمذهب امامه دليلا صحيحا من الحديث ولم يجد في مذهب امامه جوابا قويا عنه ولا معارضا راجحا عليه اذ المكلف مامور باتباع النبي- صلي الله عليه وسلم فيما شرعه فلا وجه لمنعه من تقليد من قال بذلك من المجتهدين محافظة علي مذهب التزام تقليده اه قلت وهذا موافق لما اسلفناه عن الامام احمد والقدوري وعليه مشي طاءفة من العلماء منهم ابن الصلاح وابن حمدان والله سبحانه اعلم تكملة نقل الامام في البرهان اجماع المحققين علي منع العوام من تقليد اعيان الصحابة بل من بعدهم --اي بل قال عليهم ان يتبعوا مذاهب---------------------------------------------------------------------------------------------- الاءمة الذين سبروا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ووضعو-------------------------------------------ا ودونوا لان------هم اوضحوا طرق النظر وهذبوا المساءل وبينوها وجمعوها بخلاف مجتهدي الصحابة فانهم لم يعتنوا	1954	670153046890832194	627	988.0	507	1553	40.373470306396484	95	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1652	true	-1758158792833048711	258	300	1370	1609	1609	300	ما ذكر بعض المتاخرين وهو ابن الصلاح منع تقليد غير الاءمة الاربعة ابي حنيفة ومالك والشافعي واحمد رحمهم الله تعالي لانضباط مذاهبهم وتقييد مطلق مساءلهم وتخصيص عمومها اي مساءلهم--------------- ولم يدر مثله اي مثل هذا الصنيع في غيرهم من المجتهدين الان لانقراض-	1652	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1955	false	1950283353205353333	61	104	312	555	1546	300	ما ذكر بعض المتاخرين وهو ابن الصلاح منع تقليد غير الاءمة الاربعة ابي حنيفة ومالك والشافعي واحمد رحمهم الله------ لانضباط مذاهبهم وتقييد مطلق مساءلهم وتخصيص عمومها وتحرير شروطها الي غير ذلك ولم يدر مثله اي---- هذا الشء-- في غيرهم من المجتهدين الان لانقراض	1955	670153046890832194	215	394.5	177	255	84.31372833251953	36	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1653	true	8491768720602586206	3	74	17	391	1361	251	غيرهم من المجتهدين وب----انقراض الاتباع ----------------------------------------------تعذر ثبوت نقل حقيقة مذاهبهم------------------------------------- ومن ثمة قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام لا خلاف بين الفريقين في الحقيقة بل ان تحقق ثبوت مذهب عن واحد منهم جاز تقليده وفاقا والا فل---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا قال ابن المنير يتطرق الي مذاهب الصحابة احتمالات لا يتمكن العامي معها من التقليد ثم قد يكون الاسناد الي الصحابي لا-علي شروط الصحة وقد يكون الاجماع انعقد بعد ذلك القول علي قول اخر	1653	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1955	false	1950283353205353333	99	263	523	1343	1546	300	غيرهم من المجتهدين الان لانقراض --اتباعهم وحاصل هذا انه امتنع تقليد غير هءلاء الاءمة لتعذر----- نقل حقيقة مذ-هبهم وعدم ثبوته حق الثبوت لا لانه لا يقلد ومن ثمة قال الشيخ عز الدي---ن عبد السلام لا خلاف بين الفريقين في الحقيقة بل ان تحقق ثبوت مذهب عن واحد منهم جاز تقليده وفاقا والا فلا وقال ايضا اذا صح عن بعض الصحابة مذهب في حكم من الاحكام لم يجز مخالفته الا بدليل اوضح من دليله هذا وقد تعقب بعضهم اصل الوجه لهذا بانه لا يلزم من سير هءلاء كما ذكر وجوب تقليدهم لان من بعدهم جمع وسبر كذلك ان لم يكن اكثر ولا يلزم وجوب اتباعهم بل الظاهر في تعليله في العوام انهم لو كلفوا تقليد الصحابي لكان فيه من المشقة عليهم من تعطيل معايشهم وغير ذلك ما لا يخفي وايضا كما قال ابن المنير يتطرق الي مذاهب الصحابه احتمالات لا يتمكن العامي معها من التقليد ثم قد يكون الاسناد الي الصحابي لا علي شروط الصحة وقد يكون الاجماع انعقد بعد ذلك القول علي قول اخر	1955	670153046890832194	359	655.5	291	831	43.20096206665039	61	JK007098-ara1	JK000983-ara1
JK007098-ara1.ms1653	true	8491768720602586206	78	127	411	657	1361	251	قال القرافي انعقد الاجماع علي ان من اسلم فله ان يقلد من شاء من العلماء من غير حجر واجمع الصحابة رضي الله تعالي عنهم ان من استفتي ابا بكر --وعمر وقلدهما فله ان يستفتي ابا هريرة------------- وغيره-- ويعمل بقوله-- من غير نكير فمن ادعي خلاف هذين الاجماعين فعليه الدليل	1653	-2141071228027807210	JK000983-ara1.ms1956	false	-4364524556503516480	73	124	371	626	1582	300	قال القرافي انعقد الاجماع علي ان من اسلم فله ان يقلد من شاء من العلماء ب--غير حجر واجمع الصحابة رضي الله------ عنهم ان من استفتي ابا بكر او عمر -قلدهما فله ان يستفتي ابا هريرة ومعاذ بن جبل وغيرهما ويعمل بقولهما من غير نكير فمن ادعي دفع- هذين الاجماعين فعليه الدليل	1956	670153046890832194	231	408.5	184	265	87.16981506347656	41	JK007098-ara1	JK000983-ara1