id1	first1	uid1	bw1	ew1	b1	e1	len1	tok1	s1	seq1	gid1	id2	first2	uid2	bw2	ew2	b2	e2	len2	tok2	s2	seq2	gid2	matches	score	ch_match	align_len	matches_percent	w_match	series_b1	series_b2
JK007098-ara1.ms0167	true	2235599466922420372	12	55	70	278	1599	300	لم يقطع وان ادخل يده في الكم -قطع لان في الوجه الاول يتحقق الاخذ من خارج----------------------------- فلا يوجد هتك الحرز وفي الثاني الرباط من داخل------- يتحقق الاخذ من الحرز وهو الكم ولو كان مكان الطر حل الرباط ثم الاخذ في الوجهين ينعكس الجواب	167	-2141071228027807210	JK000242-ara1.ms0435	false	-5983390808198624881	232	280	1188	1428	1525	300	لم يقطع وان ادخل يده في الكم يقطع لان في الوجه الاول الرباط----- من خارج فبالطر يتحقق الاخذ من الظاهر فلا يوجد هتك الحرز وفي الثاني الرباط من داخل فبالطر يتحقق الاخذ من الحرز وهو الكم ولو كان مكان الطر حل الرباط ثم الاخذ في الوجهين ينعكس الجواب	435	8682930440081638254	197	363.5	155	245	80.40816497802734	38	JK007098-ara1	JK000242-ara1
JK007098-ara1.ms0812	true	-3142722626479615868	232	269	1226	1414	1567	300	هجوم العدو علي بلد فانه يجب علي جميع الناس الدفع بخروج المراة بغير اذن زوجها والعبد بغير اذن المولي لانه صار فرض عين وملك اليمين ورق النكاح لا يظهر في حق فروض الاعيان كما في الصلاة والصوم	812	-2141071228027807210	JK000242-ara1.ms0447	false	-5030534424179272478	120	156	632	813	1554	300	هج-م العدو علي بلد و-----جب علي جميع الناس الدفع تخر-ج المراة بغير اذن زوجها والعبد بغير اذن المولي لانه صار فرض عين وملك اليمين ورق النكاح لا يظهر في حق فروض الاعيان كما في الصلاة والصوم	447	8682930440081638254	179	339.0	143	188	95.2127685546875	33	JK007098-ara1	JK000242-ara1
JK007098-ara1.ms1606	true	7288703252567823671	156	204	767	1021	1516	300	الاجماع ف----لا خلاف بين الصحابة-- في حرمة متروك التسمية عامدا وانما الخلاف بينهم في متروكها------ ناسيا فم---ذهب ابن عمر ان---------------ه يحرم وم---ذهب علي وابن عباس ان--------------ه يحل و-------------------------------قال ابو -----------------------يوسف متروك التسمية عامدا لا يسوغ فيه الاجتهاد حتي لو قضي --قاض- بجواز بيعه لا ينفذ لكونه مخالفا للاجماع	1606	-2141071228027807210	JK000242-ara1.ms0906	false	-5246122896447888598	145	212	742	1096	1540	300	للاجماع فانه لا خلاف فيمن كان قبله في حرمة متروك التسمية عامدا وانما الخلاف بينهم في متروك التسمية ناسيا فمن مذهب ابن عمر رضي الله عنهما انه يحرم ومن مذهب علي وابن عباس رضي الله عنهم انه يحل بخلاف متروك التسمية عامدا ولهذا قال ابو يوسف والمشايخ رحمهم الله ان متروك التسمية عامدا لا يسع- فيه الاجتهاد و---لو قضي القاضي بجواز بيعه لا ينفذ لكونه مخالفا للاجماع	906	8682930440081638254	227	363.0	181	358	63.40782165527344	34	JK007098-ara1	JK000242-ara1
