id1	first1	uid1	bw1	ew1	b1	e1	len1	tok1	s1	seq1	gid1	id2	first2	uid2	bw2	ew2	b2	e2	len2	tok2	s2	seq2	gid2	matches	score	ch_match	align_len	matches_percent	w_match	series_b1	series_b2
JK007089-ara1.ms021	false	-7867269441238778636	144	300	754	1527	1527	300	قد وليتك القضاء علي ان لا تحكم الا بمذهب مالك مثلا وسواء وافق مذهب السلطان الذي ولاه او لا ف-------------------------------------------------------هذا علي ضربين احدهما ان يشترط ذلك عموما في جميع الاحكام فالعقد باطل والشرط باطل سواء قارن الشرط عقد الولاية او تقدمه ثم وقع العقد وقال اهل العراق تصح الولاية ويبطل الشرط دليلنا ان هذا شرط ينافي مقتضي العقد فان العقد يقتضي ان يحكم بالحق عنده وهذا الشرط قد حجره عليه واقتضي ان يحكم بمذهب امامه وان بان له الحق في سواه والضرب الثاني ان يكون الشرط خاصا في حكم بعينه ولا يخلو الشرط ان يكون امرا او نهيا فان كان امرا مثل ان يقول وليتك علي ان تقيد من ال-حر بالعبد ومن المسلم بالكافر قال ابن ابي جمرة او يشترط عليه ان يقتص في القتل بغير الحديد وما يشاكل هذا فانه يفسد العقد والشرط فان ------------------------------------------------------------كان نهيا فهو علي ضربين احدهما ان ينهاه عن الحكم في قتل المسلم بالكافر والحر بالعبد و---لا يقضي فيه بوجوب قود-	21	8304024767958356647	Shamela0022877-ara1.mARkdown.ms045	true	-1909084514645367553	92	177	455	879	1560	300	قد قلدتك القضاء علي ان لا تحكم فيه بمذهب احمد--------------------------------------------- فهذا عقد شرط فيه شرطا فاسدا فهل يبطل العقد علي روايتين بناء علي البيع اذا------------------------------------------------------------------- قارن-ه شرط فاس---------------------------------------------------------------------------------------------------------د فان كان ال----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------شرط خاصا في حكم بعينه نظرت ايضا فان لم يخرجه مخرج الشرط لكن اخرجه مخرج الامر فقال اق---------------د من العبد بالحر- ومن المسلم بالكافر ف------------------------------------------------------------------------------------------الشرط باطل والعقد صحيح وان جعله شرطا فهل يبطل العقد علي الروايتين وان كان نهيا فان ---------------------نهاه عن الحكم في قتل المسلم بالكافر والحر بالعبد وان لا يقضي فيه بوجوب قود	45	7345715769565187811	211	214.5	161	893	23.628219604492188	33	JK007089-ara1	Shamela0022877-ara1.mARkdown
JK007089-ara1.ms617	false	4882792317954292472	103	235	552	1302	1656	300	المظالم و---------------------الفرق بين والي المظالم وبين القضاة من عشرة اوجه الاول له يعني ناظر المظالم من---- ال------قوة والهيبة ما ليس لهم -----------------------------------------------------------الثاني ان--------------------------------------------------------------ه افسح مجالا واوسع مقالا الثالث انه يستعمل من---- الارهاب وكشف الاشياء بالامارات الدالة وشواهد الاحوال اللاءحة مما يءدي -------------------الي ظهور الحق بخلافهم--------------- الرابع انه يقابل من ظهر ظلمه بالتاديب بخلافهم------------------------------ الخامس انه ي------تاني في ترداد الخصوم عند اللبس-------- ليمعن في الكشف بخلافهم --------------------------اذا سالهم احد الخصمين فصل الحكم -لا يء--------خره -----------------------------------السادس--- له رد الخصوم اذا اعضلوا الي وساطة الامناء ليفصلوا-------- بينهم صلحا عن تراض وليس للقضاة---- الا --برضا الخصمين ------السابع له ان- يفسخ في ملازمة الخصمين اذا وضحت امارات التجاحد وياذن في الزام الكفالة فيما يشرع فيه التكفل لينقاد الخصوم الي التناصف ويتركوا--- التجاحد بخلافهم -الثامن انه يسمع--- شهادة- المستورين بخلافهم --------------------------------التاسع له ان يحل-------ف الشهود ان- ارت-اب فيهم	617	8304024767958356647	Shamela0022877-ara1.mARkdown.ms057	true	-4189134879505032068	84	287	466	1580	1654	300	المظالم وقد ذكر بعض اهل العلم الفرق بين -نظر المظالم ونظر القضاة من عشرة اوجه احدها ان لن----اظر المظالم من فضل الهيية وقوة -ال--يد ما ليس للقضاة في كف الخصوم عن التجاحد ومنع الظلمة عن التغالب والتجاذب الثاني ان نظر المظالم يخرج من ضيق الوجوب الي سعة الجواز فيكون الناظر فيه افسح مجالا واوسع مقالا الثالث انه يستعمل في فضل الارهاب وكشف الاسباب بالامارات الدالة وشواهد الاحوال اللاءحة -ما يضيق علي الحكام فيصل به الي ظهور الحق ومعرفة المبطل من المحق الرابع ان- يقابل من ظهر ظلمه بالتاديب وياخذ من بان عداوته بالتقويم والتهذيب الخامس ان له من التاني في ترداد الخصوم عند اشتباه امورهم ليمعن في الكشف عن اسبابهم واحوالهم ما ليس للحكام اذا سالهم احد الخصمين فصل الحكم فلا يسوغ ان يءخره الحاكم ويسوغ ان يءخره والي المظالم السادس ان له رد الخصوم اذا اعضلوا الي وساطة الامناء ليفصلوا التنازع بينهم صلحا عن تراض وليس للقاضي ذلك الا عن رضي الخصمين بالرد السابع--- انه يفسح في ملازمة الخصمين اذا وضحت امارات التجاحد وياذن في الزام الكفالة فيما يسوغ فيه التكفل لينقاد الخصوم الي التناصف ويعدلوا عن التجاحد والتكاذب الثامن انه يسمع من شهادات المستورين ما يخرج عن عرف القضاة في شهادة المعدلين التاسع انه يجوز له احلاف الشهود عند ارتيابه بهم	57	7345715769565187811	644	940.0	521	1127	57.14285659790039	94	JK007089-ara1	Shamela0022877-ara1.mARkdown
JK007089-ara1.ms620	false	7928641272294384781	115	222	624	1213	1632	300	الا باليمين بالله تعالي ا----------------لسابع ان له --------اخذ المجر-----م بالتوبة قه--را ويظهر له م---ن الوعيد ما يقوده- اليها طوعا ويتوعده------------- بال----------------------قتل لانه----- ارهاب لا تحقيق ويجوز ان يعده بالادب دون القتل بخلاف القضاة الثامن ان له سما-------------ع شهادات اهل المهن------------------------------- اذا كثر عددهم ممن لا يسمعهم القاضي التاسع ان له---- النظر في المواثبات وان لم توجب غرما ولا حدا ثم ان لم يكن بواحد منهما اثر سمع قول السابق بالدعوي وان كان باحدهما اثر ف---قيل يبدا س-ماع دعوي ذي--- الاثر وقال الاكثر يبدا بسماع السابق و----------------------------------------------------------المبتدء بالمواثبة اعظم--- جرما وت--------ادي----------------------با ويختلف تاديب-------------هما ب----اختلافهما في ال---جرم و-----------باختلافهما في الهيبة والتصاون وان- راي--- المصلحة في قمع السفلة باشهار--------------هم بجراءمهم	620	8304024767958356647	Shamela0022877-ara1.mARkdown.ms208	true	-5449219929168333419	69	217	373	1168	1632	300	الايما----ن بالله تعالي الي طلاق او عتق السابع ان للامير ان ياخذ اهل الجراءم بالتوبة اجبارا ويظهر عليهم من الوعيد ما يقودهم اليها طوعا ولا نضيق عليه الوعيد بالقتل فيما لا يجب فيه القتل لانه وعيد ارهاب يخرج عن حد الكذب الي حيز التعزير-------------------- الثامن انه يجوز للامير ان يسمع شهادات اهل المهن ومن لا يجوز ان يسمع منه القضاة اذا كثر عددهم ---------------------التاسع ان للامير النظر في المواثبات وان لم توجب غرما ولا حدا فان-- لم يكن بواحد منهما اثر سمع قول من سبق بالدعوي وان كان باحدهما اثر فقد قيل يبدا بسماع دعوي من به الاثر ولا يراعي الس--------------بق والذي عليه اكثر الفقهاء انه يسمع قول اسبقهما بالدعوي ويكون المبتدء بالمواثبة اعظمهما جرما واغلظهما تاديبا ويجوز ان يخالف بينهما في ال--تاديب من وجهين احدهما بحسب اختلافهما في الاقتراف والثاني بحسب اختلافهما في الهيءة والتصاون واذا راي من ال-صلاح في ردع السفلة ان يشهرهم وينادي عليهم بجراءمهم	208	7345715769565187811	423	568.0	340	859	49.24330520629883	56	JK007089-ara1	Shamela0022877-ara1.mARkdown