id1	first1	uid1	bw1	ew1	b1	e1	len1	tok1	s1	seq1	gid1	id2	first2	uid2	bw2	ew2	b2	e2	len2	tok2	s2	seq2	gid2	matches	score	ch_match	align_len	matches_percent	w_match	series_b1	series_b2
JK007089-ara1.ms008	false	-1359037823371531471	241	295	1316	1607	1635	300	الحكم بالاطلاق فكما اذا رفعت للحاكم ارضا زال الاحياء عنها فحكم بزوال الملك فانها تبقي مباحة لكل احد وكذلك اذا حكم بان ارض العنوة طلق ليست وقفا علي ----------ما قاله مالك ومن تابعه والحاكم شافعي يري الطلق دون الوقف وانها تبقي مباحة وكذلك الصيد والنحل والحمام البري اذا حيز فحكم الحاكم بز-----وال ملك الحاءز	8	8304024767958356647	Sham19Y0014218-ara1.ms02	true	-2418432113620124377	86	143	493	794	1653	300	الحكم الزام ----كما اذا رفعت للحاكم ارض- زال الاحياء عنها فحكم بزوال الملك فانها تبقي مباحة لكل احد وكذلك اذا حكم بان ارض العنوة طلق ليست وقفا علي الغانمين كما قاله مالك ومن تابعه والحاكم شافعي يري الطلق دون الوقف فانها تتقي مباحة وكذلك الصيد والنحل والحمام البري اذا حيز ونحو ذلك اذا حكم بزوال ملك الحاءز	2	71527399599021322	267	503.5	215	306	87.2549057006836	45	JK007089-ara1	Sham19Y0014218-ara1
JK007089-ara1.ms009	false	3875101276343489065	1	54	5	291	1592	300	الصور وما اشبهها كلها اطلاقات وان كان يلزمها الزام المالك عدم الاختصاص لكن هذا بطريق اللزوم والكلام انما هو في المقصود الاول بالذات لا في اللوازم كما ان------ المقصود الاول من الامر الوجوب وان كان يلزمه النهي عن الضد وتح--------------------------------------------------------------------------ريمه فالكلام ف-----ي الحقاءق انما يقع فبما هو في الرتبة الاولي لا فيما بعدها	9	8304024767958356647	Sham19Y0014218-ara1.ms02	true	-2418432113620124377	147	214	810	1170	1653	300	الصور----------- كلها اطلاقات وان كان يلزمها الزام المالك عدم الاختصاص لكن هذا بطريق اللزوم والكلام انما هو في المقصود الاول بالذات لا في اللوازم كما انا نقول المقصود الاول من الامر الوجوب وان كان يلزمه النهي عن الضد وتحريمه والمقصود الاول من النهي التحريم وان كان يلزمه وجوب ضد من اضداد المنهي عنه والكلام ابدا في الحقاءق انما يقع فيما هو في الرتبة الاولي لا فيما بعدها	2	71527399599021322	269	510.5	218	371	72.5067367553711	45	JK007089-ara1	Sham19Y0014218-ara1
JK007089-ara1.ms082	false	6259386940921764748	229	255	1237	1365	1588	300	وقد نص العلماء علي ان حكم الحاكم لا يستقر في اربعة مواضع وينقض ذلك اذا وقع علي خلاف الاجماع او القواعد او بالنص الجلي او القياس	82	8304024767958356647	Sham19Y0014218-ara1.ms17	true	-5696252998194814641	272	296	1454	1571	1597	300	وقد نص العلماء علي ان حكم الحاكم لا يستقر في اربعة مواضع وينقض---- اذا وقع علي خلاف الاجماع او القواعد او -النص او------ القياس	17	71527399599021322	116	215.0	92	128	90.625	21	JK007089-ara1	Sham19Y0014218-ara1
JK007089-ara1.ms024	false	-3524166099886273423	4	55	22	277	1595	300	الحاكم ان كان مجتهدا فلا يجوز له ان يحكم وي--فتي الا بالراجح عنده وان كان مقلدا جاز له ان يحكم بالمشهور من مذهبه وان يفتي به وان لم يكن راجحا عنده مقلدا في رجحان القول المحكوم به امامه الذي يق----------لده في الفتيا واما اتباع الهوي في الحكم والف--تيا فحرام اجماعا قال	24	8304024767958356647	Sham19Y0014218-ara1.ms19	true	4026415441988233290	63	118	299	568	1566	300	الحاكم ان كان مجتهدا فلا يجوز له ان يحكم او يفتي الا بالراجح عنده وان كان مقلدا جاز له ان يفتي بالمشهور في مذهبه وان يحكم به وان لم يكن راجحا عنده مقلدا في رجحان القول المحكوم به امامه الذي يقلده كما يقلده في الفتيا واما اتباع الهوي في الحكم او الفتيا فحرام اجماعا نعم	19	71527399599021322	238	457.0	187	269	88.47583770751953	44	JK007089-ara1	Sham19Y0014218-ara1
JK007089-ara1.ms077	false	-8696792725570817297	274	300	1482	1607	1607	300	السءال الثاني والعشرون هل يجب علي الحاكم ان لا يحكم الا بالراجح عنده كما يجب علي المجتهد ان لا يفتي الا بالراجح عنده او له ان-	77	8304024767958356647	Sham19Y0014218-ara1.ms19	true	4026415441988233290	27	53	124	250	1566	300	السوال الثاني والعشرون هل يجب علي الحاكم ان لا يحكم الا بالراجح عنده كما يجب علي المجتهد ان لا يفتي الا بالراجح عنده او له ان	19	71527399599021322	124	242.0	99	126	98.4126968383789	25	JK007089-ara1	Sham19Y0014218-ara1
JK007089-ara1.ms078	false	3439488819896050458	0	170	0	913	1559	300	يحكم باحد القولين وان لم يكن راجحا عنده والجواب- ان الحاكم ان كان مجتهدا فلا يجوز له ان يحكم او يفتي الا بالراجح عنده وان كان مقلدا جاز له ان يفتي بالمشهور في مذهبه وان يحكم به وان لم يكن راجحا عنده مقلدا في رجحان القول المحكوم به امامه الذي يق----------لده في الفتيا واما اتباع الهوي في الحكم والف--تيا فحرام اجماعا نعم اختلف العلماء فيم----ا تعارضت الادلة عند المجتهد وتساوت وعجز عن الترجيح هل يتساقطان او يختاروا واحدا منهما يفتي به قولان للعلماء فعلي القول بانه يختار احدهما يفتي به فله ان يختار احدهما يحكم به مع انه ليس ارجح عنده بطريق الاولي لان الفتيا شرع عام علي المكلفين الي قيام الساعة والحكم يختص بالوقاءع الجزءية فاذا جا-----ز الاختيار في الشراءع العامة فاولي ان يجوز في الامور الجزءية الخاصة وهذا مقتضي الفقه والقواعد وعلي هذ-------ا التقرير يتصور الحكم بالراجح وغير الراجح وليس ا----تباعا للهوي بل ذلك بعد بذل الجهد والعجز عن الترجيح وحصول التساوي ا---------ما الفتيا والحكم بما هو مرجوح فخلاف الاجماع -------وقال ايضا في ا----ول هذا الكتاب ان---- للحاكم	78	8304024767958356647	Sham19Y0014218-ara1.ms19	true	4026415441988233290	53	231	250	1204	1566	300	يحكم باحد القولين وان لم يكن راجحا عنده ---جوابه ان الحاكم ان كان مجتهدا فلا يجوز له ان يحكم او يفتي الا بالراجح عنده وان كان مقلدا جاز له ان يفتي بالمشهور في مذهبه وان يحكم به وان لم يكن راجحا عنده مقلدا في رجحان القول المحكوم به امامه الذي يقلده كما يقلده في الفتيا واما اتباع الهوي في الحكم او الفتيا فحرام اجماعا نعم اختلف العلماء فيما اذا تعارضت الادلة عند المجتهد وتساوت وعجز عن الترجيح هل يتساقطان او يختار-- واحدا منهما يفتي به قولان للعلماء فعلي القول بانه يختار احدهما يفتي به -له ان يختار احدهما يحكم به مع انه ليس ارجح عنده بطريق الاولي لان الفتيا شرع عام علي المكلفين الي قيام الساعة والحكم يختص بالوقاءع الجزءية الخاصة فتجويز الاختيار في الشراءع العامة ا-ولي ان يجوز في الامور الجزءية الخاصة وهذا مقتضي الفقه والقواعد الشرعية ومن هذا التقرير يتصور الحكم بالراجح وغير الراجح وليس ذلك اتباعا للهوي بل ذلك بعد بذل الجهد والعجز عن الترجيح وحصول التساوي اما الحكم او الفتيا------- بما هو مرجوح فخلاف الاجماع AUTO السءال الثالث والعشرون اذا قل--تم ان حكم الحاكم	19	71527399599021322	862	1615.5	697	970	88.86598205566406	148	JK007089-ara1	Sham19Y0014218-ara1
JK007089-ara1.ms015	false	969330456608097668	117	151	614	779	1551	300	ولا يخطر له--------- تنفيذه لتعذر ذلك عليه بل الحاكم من حيث هو حاكم ليس له الا الانشاء واما قوة التنفيذ فامر زاءد علي كونه حاكما فقد يفوض اليه التنفيذ وقد لا يندرج في ولايته	15	8304024767958356647	Sham19Y0014218-ara1.ms24	true	-6730604938711879035	0	36	0	174	1643	300	ولا يخطر له السعي في تنفيذه لتعذر ذلك عليه بل الحاكم من حيث هو حاكم ليس له الا الانشاء واما قوة التنفيذ فامر زاءد علي كونه حاكما فقد يفوض اليه التنفيذ وقد لا يندرج في ولايته	24	71527399599021322	165	321.0	131	174	94.82758331298828	34	JK007089-ara1	Sham19Y0014218-ara1
JK007089-ara1.ms015	false	969330456608097668	154	183	792	971	1551	300	الغناءم وتفريق اموال بيت المال علي المصالح واقامة الحدود وترتيب الجيوش وقتال البغاة وتوزيع الاقطاعات واقطاع ---المعادن ونحو ذلك فلا يجوز لاحد الاقدام عليه الا باذن امام الوقت الحاضر	15	8304024767958356647	Sham19Y0014218-ara1.ms24	true	-6730604938711879035	160	190	853	1035	1643	300	الغناءم وتفريق اموال بيت المال علي المصالح واقامة الحدود وترتيب الجيوش وقتال البغاة وتوزيع الاقطاعات في القري والمعادن ونحو ذلك فلا يجوز لاحد الاقدام عليه الا باذن امام الوقت الحاضر	24	71527399599021322	172	334.0	144	182	94.5054931640625	27	JK007089-ara1	Sham19Y0014218-ara1
JK007089-ara1.ms108	false	1081260237059923080	29	173	143	896	1532	300	قد حكمت بصحة بيع العبد الذي اعتقه من احاط الدين بماله فالح----------------------كم بصحة البيع علي سبيل المطابقة ويدل ذلك بالالتزام علي الحكم بابطال العتق المتقدم علي البيع فانه يلزم من صحة البيع بطلان العتق فرع وذلك اذا با-------------------------------------------------------------ع الحاكم هذا العبد الذي اعتقه من احاط الدين بماله -----------فان اقدامه علي البيع ح----------كم ببطلان العتق فرع وكذلك اقدام الحاكم علي تزويج امراة تزوجت زواجا يستحق ال------فسخ فان نفس العقد عليها يستلزم الحكم بفسخ نكاحها المتقدم يريد ان الحاكم زوجها قبل دخول الاول بها فرع وكذلك بيع الحاكم ملك المديان فانه حكم بنقل الملك عنه وخروجه من يده لان نقل الاملاك وفسخ العقود لا شك انه حكم والثاني كسماع الدعوي والجواب وسماع الشهود وتزويج يتيمة تحت حجره او بيع سلعة لها فان ذلك لا يدل---- علي الحكم البتة---------------------------- بل لغيره من الحكام ان ينظر فيه فان كان مختل-ا في بعض شروطه عند الحاكم الثاني فله فسخه	108	8304024767958356647	Sham19Y0014218-ara1.ms33	true	6843208575023125839	146	274	784	1443	1576	300	قد حكمت بصحة بيع العبد الذي اعتقه من احاط الدين بماله فانه يدل بالمطابقة علي الحكم بصحة البيع و--------------------------بالالتزام علي الحكم بابطال العتق المتقدم علي البيع لانه يلزم من صحة البيع بطلان العتق لان الحر يحرم بيعه هذا القول واما الفعل فقد يدل علي الحكم مطابقة فان مجرد بيع الحاكم ل----لعبد الذي اعتقه من احاط الدين بماله مبطل العتق فان اقدامه علي --بيعه يستلزم الحكم ببطلان العتق وكذ----لك اقدامه ------علي تزويج امراة تزوجت قبل هذا العقد بنكاح فسخ فان نفس العقد عليها يستلزم الحكم بفسخ نكاحها المتقدم بخلاف ما لو زو------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ج يتيمة تحت حجره او باع سلعة لها-------- لا يدل ذلك علي الحكم البتة لا بسابق ولا لاحق ولا مقارن بل لغيره من الحكام ان ينظر فيه -ان كان مختلفا في بعض شروطه عند الحاكم الثاني فله فسخه	33	71527399599021322	463	744.5	371	896	51.67410659790039	77	JK007089-ara1	Sham19Y0014218-ara1
JK007089-ara1.ms083	false	3422043295019809199	160	210	861	1152	1606	300	خالف القواعد او القياس و------النص------------------------ فالمراد اذا لم يكن لها معارض راجح عليها اما اذا كان لها معارض فلا ينقض الحكم اذا كان وفق معارضها الراجح اجماعا كالقضاء بصحة عقد القراض والمساقاة والسلم والحوالة ونحوها فانها علي خلاف القواعد والنصوص والاقيسة ولكن لا دلالة خاصة مقدمة علي القواعد والنصوص والاقيسة	83	8304024767958356647	Sham19Y0014218-ara1.ms35	true	1942232142984845580	193	247	984	1299	1584	300	واما القواعد --والقياس الجلي والنص وان كانت في صورة الخلاف فالمراد اذا لم يكن لها معارض راجح عليها اما اذا كان لها معارض فلا يفسخ الحكم اذا كان وفق معارضها الراجح اجماعا كالقضاء بصحة عقد القراض والمساقاة والسلم والحوالة ونحوها فانها علي خلاف القواعد والنصوص والقياس- ولكن لاد---لة خاصة مقدمة علي القواعد والنصوص والاقيسة	35	71527399599021322	273	507.0	225	321	85.0467300415039	42	JK007089-ara1	Sham19Y0014218-ara1
JK007089-ara1.ms082	false	6259386940921764748	258	300	1379	1588	1588	300	لو حكم بان الميراث كله للاخ دون الجد فهذا خلاف الاجماع لان الامة علي القولين المال كله للجد او -يقاسم الاخ اما حرمان الجد بالكلية فلم يقل به احد فمتي حكم به حاكم بناء علي ان الاخ يدلي بالبنوة والجد يدلي بالابوة-	82	8304024767958356647	Sham19Y0014218-ara1.ms36	true	4451401255150220934	74	111	375	561	1560	300	لو حكم بان الميراث كله للاخ دون الجد فان------------------ الامة علي --قولين المال كله للجد او ويقاسم الاخ اما حرمانه---- بالكلية فلم تقل احدبه- فمتي حكم به حاكم بناء علي ان الاخ يدلي بالبنوة والجد يدلي بالابوة	36	71527399599021322	175	312.5	139	211	82.93838500976562	31	JK007089-ara1	Sham19Y0014218-ara1
JK007089-ara1.ms083	false	3422043295019809199	0	148	0	800	1606	300	والبنوة مقدمة علي الابوة نقضنا هذا الحكم وان كان مفتيا لم نقلده ومثال مخالفة القواعد المسالة السريجية متي حكم حاكم بتقرير النكاح----- في حق من قال ان وقع عليك طلاقي فانت طالق قبله ثلاثا فطلقها ثلاثا او اقل فالصحيح لزوم الثلاث له فاذا ماتت او مات وحكم حاكم بالتوارث بينهم-----ا نقضنا حكمه لانه علي خلاف القواعد لان من قواعد الشرع صحة اجتماع الشرط مع المشروط لان حكمته انما تظهر فيه فاذا كان الشرط لا يصح اجتماعه مع مشروطه فلا يصح ان يكون في الشرع شرطا فلذلك ينقض حكم الحاكم في المسالة السريجية وهي التي وقع التمثيل بها ومثال مخالفة النص اذا حكم بشفعة الجار فان الحديث الصحيح وارد في اختصاصها بالشريك ولم يثبت له معارض صحيح فينقض الحكم بخلافه ومثال مخالفة القياس قبول شهادة النصراني فان الحكم بشهادته ينقض لان الفاسق لا تقبل شهادته والكافر اشد منه فسوقا وابعد عن المناصب الشرعية في مقتضي القياس فينقض الحكم لذلك	83	8304024767958356647	Sham19Y0014218-ara1.ms36	true	4451401255150220934	111	253	561	1324	1560	300	والبنوة مقدمة علي الابوة نقضنا هذا الحكم وان كان مفتيا لم نقلده ومثال مخالفة القواعد المسالة السريجية متي حكم حاكم بتقرير النكاح معها في حق من قال ان وقع عليك طلاقي فانت طالق قبله ثلاثا فطلقها ثلاثا او اقل فالصحيح لزوم الثلاث له فاذا ماتت او مات وح-----كم بال--ارث لها او منها نقضنا حكمه لانه علي خلاف القواعد لان من قواعد الشرع صحة اجتماع الشرط مع المشروط لان حكم-ه انما يظهر فيه ف----------شرط لا يصح اجتماعه مع مشروطه -لا يصح ان يكون في الشرع شرطا فلذلك ينقض حكم الحاكم في المسالة السري-------------------------جية ومثال مخالفة النص حكمه--- بشفعة الجار فان الحديث الصحيح وارد في اختصاصها بالشريك ولم يثبت له معارض صحيح فينقض الحكم بخلافه ومثال مخالفة القياس قبول شهادة النصراني فان الحكم بشهادته ينقض لان الفاسق لا تقبل شهادته والكافر اشد منه فسوقا وابعد عن المناصب الشرعية في مقتضي القياس فينقض الحكم لذلك	36	71527399599021322	740	1422.0	601	810	91.35802459716797	130	JK007089-ara1	Sham19Y0014218-ara1
JK007089-ara1.ms136	false	-8564371206466048178	241	279	1242	1430	1528	300	السءال الثلاثين ان قلت ما الفرق بين الث-------بوت والحكم-- وهل الثبوت حكم او لا واذا قلنا بان الثبوت حكم فهل هو عين الحكم او يستلزمه ظاهرا وعلي التقديرين فهل ذلك عام في جميع صور الثبوت ام لا جوابه	136	8304024767958356647	Sham19Y0014218-ara1.ms36	true	4451401255150220934	260	297	1358	1547	1560	300	السءال الثلاثون------- ما الفرق بين الحكم والثبوت والتنفيذ وهل الثبوت حكم ام لا واذا قلنا بان الثبوت حكم فهل هو عين الحكم او يستلزمه ظاهرا وعلي التقديرين -هل ذلك عام في جميع صور الثبوت ام لا جوابه	36	71527399599021322	174	318.5	138	197	88.32487487792969	31	JK007089-ara1	Sham19Y0014218-ara1
JK007089-ara1.ms137	false	895667231166365230	0	111	0	538	1546	300	ان النكاح كان بغير ولي او بصداق فاسد او ان الشريك باع حصته من اجنبي في مسالة الشفعة او انها زوجة للميت حتي ترث ونحو ذلك من ثبوت اسباب الحكم فان بقيت--------------------------------------- عند الحاكم ريبة او لم تبق ولكن ب-----------قي عليه ان يسال الخصم هل له مطعن او معارض ونحو ذلك فلا ينبغي ان يختلف في هذا انه ليس ثبوتا ولا حكما لوجود الريبة او عدم الاعذار وان قامت الحجة علي سبب الحكم----- وانتفت---- الريبة وحصلت الشروط فهذا هو الثبوت والحكم من لازمه فيتعين علي الحاكم الحكم اذا سءل ب---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه فصار الحكم من لوازم الثبوت-------------- فيجب ان يعتقد انه حكم ف--------------------هذا معني قول الفقهاء من اهل المذهب--- المشهور ان الثبوت حكم	137	8304024767958356647	Sham19Y0014218-ara1.ms37	true	8813819722580372000	39	185	204	910	1547	300	ان النكاح كان بغير ولي او بصداق فاسد او ان الشريك باع حصته من اجنبي في مسالة الشفعة او انها زوجة للميت حتي ترث ونحو ذلك من ثبوت اسباب الاحكام فلا شك انه قد تقوم الحجة علي ثبوت السبب وتبقي عند الحاكم ريبة او لا تبقي عنده ريبة لكن يبقي عليه ان يسال الخصم هل له مطعن او معارض ونحو ذلك ولا ينبغي ان يختلف في هذا انه ليس---------- حكما---------------------------- وان قامت الحجة علي سبب الحكم وكمل وانتفت عنه الريب- وحصلت الشروط وجميع المطلوب فيه فلا شك انه ---يتعين علي الحاكم علي الفور ان يحكم لان احد الخصمين ظالم وازالة الظلم واجبة علي الفور واذا تعين علي الحاكم في هذه الحالة الحكم فظاهر حاله انه فعل ما يجب عليه فصار الحكم من لوازم الثبوت علي هذا الوجه فيجب ان يعتقد انه حكم بناء علي ظاهر الحال فهذا معني قول --فقهاء------- المذهب ان المشهور ان الثبوت حكم	37	71527399599021322	425	696.5	333	757	56.142669677734375	78	JK007089-ara1	Sham19Y0014218-ara1
JK007089-ara1.ms137	false	895667231166365230	193	300	949	1546	1546	300	المذهب قال القرافي ---والقول الشاذ يري ان حقيقة الحكم- مغايرة لحقيقة الثبوت ومع تغاير الحقاءق لا يمكن القول بحصول احد المتغايرين عند حصول الاخر الا ان يجزم بالملازمة واللزوم غير موثوق به لاحتمال ان يكون عند الحاكم ريبة ما علمنا بها----------------------------------------- فيتوقف حتي يحصل اليقين بالتصريح بانه حكم هذا في الصور المتنازع فيها التي حكم الحاكم فيها بطريق الانشاء اما الصور المجمع عليها كثبوت القيمة في الاتلاف والقتل للقصاص وثبوت الدين عنده في الذمة وعقد القراض وثبوت السرقة للقطع فالثبوت الكامل في هذه الصور جميعها لا يستلزم انشاء حكم من جهة الحاكم بل احكام هذه الصور مت------قررة في اصل الشريعة اجماعا ووظيفة الحكام في هذه الصور انما-	137	8304024767958356647	Sham19Y0014218-ara1.ms37	true	8813819722580372000	181	297	888	1531	1547	300	المشهور ان الثبوت حكم والقول الشاذ يري ان حقيقة الثبوت مغايرة لحقيقة الحكم- ومع تغاير الحقاءق لا يمكن القول بحصول احد المتغايرين عند حصول الاخر الا ان يجزم بالملازمة واللزوم غير موثوق به لاحتمال ان يكون عند الحاكم ريبة ما علمنا بها ولا يلزم من عدم العلم بالشء العلم بالعدم فيتوقف حتي يحصل اليقين بالتصريح بانه حكم هذا في الصور المتنازع فيها التي حكم الحاكم فيها بطريق الانشاء اما الصور المجمع عليها كثبوت القيمة في الاتلاف والقتل للقصاص وثبوت الدين عنده في الذمة وعقد القراض و-----السرقة للقطع فالثبوت الكامل في هذه الصور جميعها لا يستلزم انشاء حكم من جهة الحاكم بل احكام هذه الصور جميعها مقررة في اصل الشريعة اجماعا ووظيفة الحاكم في هذه الصور انما	37	71527399599021322	570	1074.5	467	649	87.82742309570312	98	JK007089-ara1	Sham19Y0014218-ara1
JK007089-ara1.ms138	false	3727596366580102295	7	158	39	852	1627	300	عدا التنفيذ فالحاكم والمفتي فيه سواء وليس ها هنا حكم استناب صاحب الشرع فيه الحاكم اصلا البتة بل هذه احكام-- تتبع اسبابها كان ثم حاكم ام لا نعم الذي يقف علي الحاكم التنفيذ مع انه غير مختص به في الدين وشبهه فاودع-- المتلف القيمة والمدين الدين وسلم الباءع ال-بيع استغني عن منفذ من حاكم او غيره وانما يحتاج الي الحاكم في الصور المجمع عليها اذا كانت تفتقر الي نظر واجتهاد وتحرير اسباب كفسخ الانكحة او كان تفويضها للناس يءدي الي التهارج والقتال كالحدود والتعازير مع ان التعازير من القسم ال-ذي يفتقر الي نظر واجتهاد في تقدير التعزير بقدر الجناية والجاني والمجني ع------------------------------------------------------------------------------------------------------------ليه----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فظهر ا-------ن الث---------------------------بوت غير الحكم قطعا وقد يستلزم الحكم وقد لا يستلزمه وقد تكون الصورة قابلة لاستلزام الحكم وقد لا تكون قابلة--- كما تقدم بيانه في صور الاجماع وان القول بان الثبوت حكم في جميع الصور خطا قطعا وانه يتعين تخصيص هذه العبارة وتاويل كلام العلماء وحمله علي معني	138	8304024767958356647	Sham19Y0014218-ara1.ms38	true	-6776038191855169523	0	214	0	1179	1605	300	عدا التنفيذ -الحاكم والمفتي فيه سواء وليس ها-هنا حكم استناب صاحب الشرع فيه الحاكم اصلا البتة بل هذه احكامها تتبع اسبابها كان ثم حاكم ام لا نعم الذي يقف علي الحاكم التنفيذ مع انه غير مختص به في الدين وشبهه فلو دفع المتلف القيمة والمدين الدين وسلم الباءع المبيع استغني عن منفذ من حاكم او غيره وانما يحتاج الي الحاكم في الصور المجمع عليها اذا كانت تفتقر الي نظر واجتهاد وتحرير اسباب كفسخ الانكحة او كان تفويضها للناس يءدي الي التهارج والقتال كالحدود والتعازير مع ان التعازير من القسم الاول تفتقر الي التحرير و------تقدير التعزير بقدر الجناية والجاني والمجني عليه واما متي عريت الاحكام المجمع عليها عن ذلك لم تحتج الي تنفيذ الحاكم وله تنفيذها واما انشاء حكم فلا سبيل اليه في جميعها واما حقيقة التنفيذ فهو غير الثبوت والحكم لانه الالزام بالحبس والسجن واخذ المال بيد القوة ممن عليه الحق ودفعه لمستحقه ونحو ذلك فهذا هو التنفيذ وهو في الرتبة الثالثة الاخيرة والثبوت في الرتبة الاولي والحكم بينهما في الرتبة الثانية فظهر الفرق بين الثبوت والحكم والتنفيذ وان الثبوت غير الحكم قطعا وقد يستلزمه وقد----- لا يستلزمه وقد تكون الصورة قابلة لاستلزامه وقد----- لا تكون قابلة له كما تقدم------ في صور الاجماع وان القول بان الثبوت حكم في جميع الصور خطا قطعا وانه يتعين تخصيص هذه العبارة وتاويل كلام العلماء وحمله علي معني	38	71527399599021322	764	1444.5	622	1203	63.507896423339844	128	JK007089-ara1	Sham19Y0014218-ara1
JK007089-ara1.ms107	false	-2544826097198123927	1	73	4	360	1491	300	ابن القاسم ليس لغيره فسخه واقراره عليه كالحكم به واختاره ابن محرز وهو ظاهر المدونة يريد ان ذلك كالحكم فلا يعترضه قاض اخر وقال عبد الملك ليس بحكم ولغيره فسخه وهذا بخلاف ما لو رفع ل--ه فقال لا اجيز النكاح بغير ولي من غير ان يحكم بفسخه فهذه فتوي ولغيره الحكم--------- في تلك الواقعة بما يراه فرع وكذلك اذا قال لا اجيز الشاهد واليمين فهو فتوي اتفاقا فرع قال ابن يونس قال	107	8304024767958356647	Sham19Y0014218-ara1.ms39	true	63598969319549718	248	300	1255	1513	1513	300	ابن القاسم ليس لغيره فسخه واقراره عليه كالحكم به واختاره ابن محرز------------------------------------------------------------------------------------------- وهذا بخلاف ما لو رفع اليه فقال لا اجيز النكاح بغير ولي من غير ان يحكم بفسخ- فهذا فتوي ولغيره الحكم بما يراه في تلك الواقعة------------- وكذلك اذا قال لا اجيز الشاهد واليمين فهو فتوي اتفاقا و---قال ابن يونس قال-	39	71527399599021322	244	437.5	195	367	66.48501586914062	43	JK007089-ara1	Sham19Y0014218-ara1
JK007089-ara1.ms107	false	-2544826097198123927	73	181	360	892	1491	300	عبد الملك اذا قيل ان التخيير طلق--------ة فاختارت نفسها فتزوجها قبل زوج فرفع الي ح-اكم يري ذلك فاقره فلمن بعده فسخ العقد ويجعل طلاقها ثلاثا وان كان الحاكم الاول قد اشهد بذلك وكتب به وهذه الزيادة من مختصر الواضحة لفضل بن سلمة فرع وان علق الطلاق او العتاق علي الملك او تزوج وهو محرم فرفع ذلك الي حاكم فاقر النكاح علي حاله واقر المملوك رقيقا واجاز نكاح المحرم واقره ثم رفع الي غيره فله ان يحكم في ذلك بما راه علي قول عبد الملك فرع وكذلك لو اقام شاهدا علي القتل فرفع لمن لا يري القسامة فلم يحكم بها فلغيره الحكم لان سكوت الاول عن الحكم ليس بحكم	107	8304024767958356647	Sham19Y0014218-ara1.ms40	true	-944575585049911442	0	57	0	293	1571	300	عبد الملك اذا قيل ان التخيير تطليقة باءنة فاختارت نفسها فتزوجها قبل زوج ورفع ذلك لحاكم يري ذلك فاقره فلمن بعده فسخ العقد ويجعل طلاقها ثلاثا -----------------------------------------------------------------------------------------وان علق الطلاق او العتاق علي الملك او تزوج وهو محر----------------------------------------------------------------------------م فاقره حاكم ا------------------------------------------------------------------و اقام شاهدا علي القتل فرفع لمن ---يري القسامة فلم يحكم بها فلغيره الحكم لان----- الاول--------- ليس بحكم	40	71527399599021322	270	473.0	215	541	49.90757751464844	44	JK007089-ara1	Sham19Y0014218-ara1
JK007089-ara1.ms536	false	8045811269527480711	16	43	72	213	1592	300	تحقيق الاعسار وهل ذلك الزوج ممن يطل-ق --------------------------------عليه بالاعسار فقد------------------------------- قال مالك لو تزوجت رجلا حاله مثل حال اهل الصف-ة لم يكن لها التطليق بسبب الاعسار لدخولها	536	8304024767958356647	Sham19Y0014218-ara1.ms40	true	-944575585049911442	192	230	1002	1198	1571	300	تحقيق الاعسار وهل ذلك الزوج ممن تستحق عليه النفقة حتي تقدح في استمرار عصمته الاعسار ام هو ممن ظاهر حاله العجز ابدا كما قال مالك لو تزوجت رجلا من---------- اهل الصنعة لم يكن لها التطليق بسبب الاعسار لدخولها	40	71527399599021322	117	180.5	93	206	56.79611587524414	20	JK007089-ara1	Sham19Y0014218-ara1
JK007089-ara1.ms118	false	8881339838583601072	3	54	22	275	1598	300	اذا حلف ليضربن عبده ضربا مبرحا فعتقه ع---------ليه يفتقر لحكم الحاكم لانه لا يدري هل ثم جناية تقتضي مثل هذا الضرب ام لا ويحتاج الي تحقيق كون ذلك الضرب مبرحا بذلك العبد وهل السيد عاص به فيعتق عليه لان الحلف علي المعصية يوجب تعجيل العتق او ليس عاصيا فلا يلزمه عتق	118	8304024767958356647	Sham19Y0014218-ara1.ms41	true	9049209735980139924	23	74	109	366	1638	300	اذا حلف ليضربن عبده ضربا مبرحا فالقضاء بالعتق عليه يفتقر ل-----لحاكم لانه لا يدري هل ثم جناية تقتضي مثل هذا الضرب ام لا ويحتاج الي تحقيق كون ذلك الضرب مبرحا بذلك العبد وهل السيد عاص به فيعتق عليه لان الحلف علي المعصية يوجب تعجيل الحنث او ليس عاصيا فلا يلزمه عتق	41	71527399599021322	240	463.5	191	262	91.6030502319336	46	JK007089-ara1	Sham19Y0014218-ara1
JK007089-ara1.ms118	false	8881339838583601072	63	92	317	464	1598	300	عبده فانه لا يعتق عليه بقية العبد الا بالحكم لتعارض حق الله تعالي في العتق وحق السيد في الملك وحق العبد في تخليص الكسب وقوة الخلاف في التكميل عليه	118	8304024767958356647	Sham19Y0014218-ara1.ms42	true	-8729484098949213477	0	27	0	137	1626	300	عبد-----ه لا يكمل عليه بقيته----- الا بالحكم لتعارض حق الله تعالي في العتق وحق السيد في الملك وحق العبد في تخليص الكسب وقوة الخلاف في التكميل عليه	42	71527399599021322	132	245.0	105	147	89.7959213256836	24	JK007089-ara1	Sham19Y0014218-ara1
JK007089-ara1.ms119	false	5797002295074846002	26	130	125	649	1556	300	القسم الثالث ما اختلف فيه هل يفتقر الي حكم او لا ----------مثال ذلك-- قبض المغصوب من الغاصب اذا كان المغصوب منه غاءبا وكذلك -------------------------------------------------------------------------------من اعتق شركا له في عبد هل يفتقر التكميل وعتق باقيه الي حكم حاكم ام لا قال ابن يونس اتفق اصحابنا علي انه يعتق بمجرد التقويم من غير حاجة الي حكم الحاكم و---------------قال غيره يفتقر الي الحاكم وكذلك--- عتق القريب اذا ملكه الحر الملء المشهور عدم افتقاره لحك-م وقيل لا بد فيه من الحكم وكذلك-------- العتق بالمثلة -------------قال مالك لا يعتق الا بالحكم وقال اشهب لا يفتقر وكذلك فس-------------------------------خ البيع بعد تحليف----- المتبايعين يجري فيه الخلاف وكذلك فسخ النكاح بعد التحالف	119	8304024767958356647	Sham19Y0014218-ara1.ms43	true	-2830381910925448330	9	130	52	686	1569	300	القسم الثالث الم-ختلف فيه هل يفتقر الي حكم ام لا وله مثل المثال الاول قبض المغصوب من الغاصب اذا كان المغصوب منه غاءبا هل يفتقر الي الحاكم ام لاحاد الناس قبضه من الغاصب فيه خلاف بين العلماء المثال الثاني من اعتق شركا له في----------------------------------------------- عبد قال ابن يونس اتفق اصحابنا علي انه يعتق بمجرد التقويم من غير حاجة الي حكم لانه الوارد في الحديث وقال غيره يفتقر للحكم المثال الثالث عتق القريب اذا ملكه الحر الملء المشهور عدم افتقاره للحكم وقيل لا-بد فيه من الحكم المثال الرابع العتق بالمثلة قال ابن يونس قال مالك لا يعتق الا بالحكم وقال اشهب لا يفتقر الي الحكم بل يتبع سببه المثال الخامس فسخ البيع بعد التحالف من المتبايعين المثال السادس فس--------خ النكاح بعد التحالف	43	71527399599021322	395	671.0	313	691	57.16353225708008	69	JK007089-ara1	Sham19Y0014218-ara1
JK007089-ara1.ms018	false	-2383572582367175641	158	300	849	1657	1657	300	الاول- الامامة الكبري-------------------------------------------------------------------------------------------------------- واهلية القضاء جزء من اجزاءها وكذلك اهلية السياسة العامة فهي صريحة في تناول ذلك النوع الثاني -الوزار--------ة قال ابن بشير ي-----------جوز التفويض في جميع الامور للوزير ويختص الامام عنه بثلاثة اشياء ل--ا يعقد الوزير ولاية العهد ويعقدها الامام لمن يريد فيكون اماما للمسلمين بعده ك---فعل ابي بكر رضي الله عنه و--------------------------------لا يستعفي من الولاية وللامام الاستعفاء من الامامة ول--ا يعزل من قلده الامام ويسمي هذا الوزير وزير تف-------------------------------------ويض و---هذا مع وجود--------------------------------------------------------- اهلية القضاء والا فهو جاهل لا يجوز له القضاء-------------------------------------------------------- --------------واما وزير التنفيذ ووزير الاستشارة فليس لهما اهلية الحكم ووزير التنفيذ هو الذي اذا حكم الامام بشء نفذه النوع ----------------------------------------------الثالث------- الامارة وهي علي اربعة اقسام القسم الاول كالملوك مع الخلفاء في الامارة علي بعض الاقاليم فهذه صريحة في افادة اهلية القضاء اذا صادفت الولاية اهلها ومحل--------------------------ها من العالم وتشمل اهلية السياسة وتدبير الجيوش وقسم الغناءم وتفريق اموال بيت المال-	18	8304024767958356647	Sham19Y0014218-ara1.ms44	true	4995891201470400685	71	255	400	1450	1698	300	الاولي الامامة الكبري فاهلية جميع انواع القضاء في الاموال والدماء وغيرها جزءها وهي صريحة في ذلك فتتناول بصراحتها اهلية القضاء ----------------------------------واهلية السياسة العامة الرتبة ----------------------الثانية الوزارة للامامة قال ابن بشير من اصحابنا يجوز التفويض في جميع الامور للوزير ويختص الامام عنه بثلاثة احكام 1 لا يعقد------- ولاية العهد ويعقدها الامام لمن يريد فيكون اماما للمسلمين بعده كما فعل ا-لصديق رضي الله عنه مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه 2 ولا يستعفي من الولاية وللامام الاستعفاء من الامامة 3 ولا يعزل من قلده الامام ويسمي هذا الوزير وزير تفويض ثم الوزراء اقسام اعلاها وزير التفويض ويليه وزير التنفيذ وادناها وزير الاستشارة ولا خفاء ان وزارة التفويض تشمل اهلية القضاء وغيرها وانها صريحة في ذلك اذا قال الامام وليتك وزارة تفويض او فوضت اليك التصرف ونحو ذلك واما ان نص علي انه وزير --تنفيذ فقط ف-------------------------------------------------------اذا حكم الامام بشء نفذه فهذا ليس له اهلية الحكم وكذلك وزير الاستشارة الرتبة الثالثة ولاية الامارة---- علي البلاد وبعض الاقاليم--- كالملوك مع الخلفاء وهذه ايضا صريحة -----------------------في افادة اهلية القضاء اذا صادفت الولاية اهلها ومحلها وتشمل اهلية القضاء وغيرها من السياسات------------------ وتدبير الجيوش وقسم الغناءم وتفريق اموال بيت المال	44	71527399599021322	530	819.5	434	1219	43.4782600402832	72	JK007089-ara1	Sham19Y0014218-ara1
JK007089-ara1.ms016	false	-8907081488238951165	224	269	1204	1433	1598	300	نواب القضاة في عمل من اعمالهم او مطلقا فقال القرافي هم مساوون القضاة الاصول---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- من غير زيادة ولا نقصان ولا فرق الا في كثرة العمل بالنسبة الي كثرة-- الاقطار وقلتها وان الاصل له ان يعزل الفرع بخلاف العكس وهذا فرق لا يزيد--- في معن-ي الولاية	16	8304024767958356647	Sham19Y0014218-ara1.ms45	true	6155288875424798696	178	240	979	1313	1641	300	نواب القضاة في عمل من اعمالهم او مطلقاتهم -------------مساوون للقضاة الاصول في ان لهم انشاء الحكم في غير المجمع عليه وتنفيذ المجمع عليه اذا قامت الحجج وتعينت الاسباب وولايتهم مساوية لمنصب الحكم من غير زيادة ولا نقصان غير ان الفرق بقل--ة العمل وكثرته من جهة كثرة الاقطار وقلتها وان الاصل له ----عزل الفرع بخلاف العكس وهي فروق ليست زاءدة في مقتضي الولاية	45	71527399599021322	161	257.5	128	353	45.609066009521484	24	JK007089-ara1	Sham19Y0014218-ara1
JK007089-ara1.ms017	false	-3650908656940973410	126	204	646	1051	1600	300	ولاية الحسبة فهي تقصر عن القضاء في انشاء كل الاحكام بل له ان يحكم ف------------ي الرواشن الخارجية بين الدور وبناء المصاطب في الطرق لان -ذلك مما يتعلق بالحسبة وليس له انشاء الاحكام ولا تنفيذها في عقود الانكحة والمعاملات وفي احكام ابن سهل وليس للمحتسب ان يحكم في عيوب الدور وشبهها الا ان يجعل ذلك له في ولايته ويزيد المحتسب علي القاضي بكونه يتعرض للفحص عن المنكرات وان لم تنه اليه واما القاضي فلا يحكم الا فيما رفع اليه	17	8304024767958356647	Sham19Y0014218-ara1.ms45	true	6155288875424798696	242	300	1328	1641	1641	300	ولاية الحسبة وهي تقصر عن القضاء في انشاء كل الاحكام بل يجتهد في انشاء الاحكام في الرواشن الخارجة م--ن الدور وبناء المصاطب في الطرق ونحو ذلك مما يتعلق بالحسبة وليس له انشاء الاحكام ولا تنفيذها في عقود الانكحة والمعاملات----------------------------------------------------------------------------------------- ويزيد-------- علي القاضي بكونه يتعرض للفحص عن المنكرات وان لم تنه اليه و----القاضي -لا يحكم الا فيما رفع اليه-	45	71527399599021322	281	505.0	229	418	67.22488403320312	44	JK007089-ara1	Sham19Y0014218-ara1
JK007089-ara1.ms019	false	979401219609200163	160	221	803	1126	1579	300	الخاصة علي تدبير الجيوش وسياسة الرعي--------------ة دون تولية القضاء-------------- فهذه الولاية----- مقتضي مذهب مالك ان القضاء مندرج فيها لقول مالك رحمه الله----------- لا ينقض ما حكم- به ولاة المياه قال-- القاضي عياض هم الولاة الذين فوض اليهم امر المياه وهم مقيمون عندها ولا شك ان امراء الجيش------------------------ اعظم منهم فتنفيذ حكمهم من باب -اولي وفيه خلاف بين العلماء ال-قسم الرا-بع ولاية	19	8304024767958356647	Sham19Y0014218-ara1.ms45	true	6155288875424798696	0	70	0	394	1641	300	الخاصة علي تدبير الجيوش وسياسة الرعية وحماية البيضة دون تولية القضاة وجباية الخراج فهذه الولاية ايضا مقتضي مذهب مالك ان القضاء مندرج في ولايتهم فان مالكا يقول في الكتاب لا ينقض ما حكمت به ولاة المياه وفسره القاضي عياض با--لولاة الذين فوض اليهم امر المياه وهم مقيمون عندها ولا شك ان الذين فوض اليهم تدبير الجيوش وغيرها اعظم منهم فنفو-ذ حكمهم بطريق الاولي وفيه خلاف بين العلماء الرتبة السادسة ولاية	45	71527399599021322	268	431.0	213	397	67.50629425048828	43	JK007089-ara1	Sham19Y0014218-ara1
JK007089-ara1.ms017	false	-3650908656940973410	208	278	1077	1477	1600	300	القضاء النصفة واما--- الولاية- الجزءية المستفادة من القضاء كمت---------ولي العقود والفسوخ في الانكحة فقط والمتولي للنظر فيما يتعلق بالايتا----------م فقط فيفوض اليه في ذلك النقض والابرام علي ما يراه من الاوضاع الشرعية فهذه الولاية شعبة من ولاية القضاء فينفذ حكم---------------------------------------------------------ه فيما فوض اليه و------------لا ينفذ ل----ه حكم فيما عدا ذلك واما ولاية التحكيم بين الخصمين ---فهي ولاية --مستفادة من احاد الناس وهي شعبة من القضاء متعلقة بالاموال دون الحدود واللعان	17	8304024767958356647	Sham19Y0014218-ara1.ms46	true	2214557137407697810	37	120	180	643	1592	300	القضاء الرتبة العاشرة الولايات الجزءية المستفادة من القضاة وغيرهم كمن تولي العقود والفسوخ في الانكحة فقط او ا------لنظر في شفعات ---الايتام او عقودهم فقط فيفوض اليه في ذلك النقض والابرام علي ما يراه من الاوضاع الشرعية فهذه الولاية شعبة من ولاية القضاء وله انشاء الاحكام في غير المجمع عليه وله تنفيذ المجمع عليه وذلك كله فيما---- وليه فقط وما عداه لا ينفذ له فيه----------------- حكم- البتة ال-----رتبة الحادية عشرة الولاية المستفادة من احاد الناس وهي التحكيم فهو مشروع في --الاموال دون الحدود واللعان	46	71527399599021322	292	416.0	236	501	58.28343200683594	38	JK007089-ara1	Sham19Y0014218-ara1
JK007089-ara1.ms018	false	-2383572582367175641	0	27	0	139	1657	300	فان حكموا في غير ذلك لم ينفذ لعدم الولاية واما------------------- ولاية الخرص فليس----- لمتوليها انشاء حكم---------------------------------------- وليس له غير حزر مقادير الثمار وكم يكون مقدارها اذا يبست	18	8304024767958356647	Sham19Y0014218-ara1.ms46	true	2214557137407697810	187	227	995	1198	1592	300	فان حكموا في غير ذلك لم ينفذ لعدم الولاية فيه الرتبة الثالثة عشرة ولاية الخرص فليس فيها لمتوليها انشاء حكم في مختلف فيه ولا تنفيذ حكم في مجمع عليه وليس له غير حزر مقادير الثمار وكم يكون مقدارها اذا يبست	46	71527399599021322	135	233.0	108	203	66.5024642944336	26	JK007089-ara1	Sham19Y0014218-ara1
JK007089-ara1.ms110	false	3673708830625818462	1	258	5	1419	1645	300	من الغلط----- النوع الاول العقود كالبيع والشراء في اموال الايتام والغاءبين والمجانين وعقد النكاح علي من بلغ من الايتام وعلي من هو تحت الحجر من النساء ومن ليس لها ولي وعقد الاجارة علي الاملاك المحجور عليهم ونحو ذلك فهذه التصرفات ليست حكما ولغيرهم النظر فيها فان وجدها بالثمن البخس او بدون اجرة المثل او وجد المراة--- غير --كفء فله نقل ذلك علي الاوضاع الشرعية ولا تكون هذه التصرفات في هذه الاعيان والمنافع حكما في نفسها البتة نعم قد تكون حكما في غيرها بان تتوقف هذه التصرفات علي ابطال تصرفات متقدمة علي هذه التصرفات الواقعة من الحاكم الان كتزويجها بعد ان تزوجت من غير هذا الزوج والحاكم يعلم ذلك او بيع العين من -------------------رجل اخر والحاكم يعلم ذلك ونحو ذلك فان ثبوت هذه التصرفات الاخيرة في هذه العقود يقتضي فسخ تلك العقود السابقة ظاهرا وقد تقدم ذكر ذلك النوع الثاني اثبات الصفات في الذوات نحو ثبوت العدالة عند حاكم او الجرح او اهلية الامامة للصلاة او اهلية الحضانة او اهلية الوصية ونحو ذلك فجميع اثبات الصفات مما هو من هذا النوع ليس حكما ولغيره من الحكام ان لا يقبل ذلك ويعتقد فسخه اذا ثبت----- سببه عنده ويقبل ذلك المجروح ان ثبت عنده عدالته وكذلك جميع هذه الصفات النوع ----------------الثالث ثبوت اسباب المطالبات نحو ثبوت مقدار قيمة المتلف في المتلفات واثبات الديون علي الغرماء واثبات النفقات للاقارب والزوجات واثبات اجرة المثل في منافع الاعيان ونحوه فان اثبات الحاكم لجميع هذه الاسباب ليس حكما ولغيره من الحكام ان يغير مقدار تلك الاجرة وتلك النفقة وغيرها من الاسباب المقتضية للمطالبة النوع الرابع اثبات الحج-ج الموجبة لثبوت الاسباب الموجبة للاستحقاق نحو كون	110	8304024767958356647	Sham19Y0014218-ara1.ms49	true	-1810528749399291007	43	300	222	1634	1634	300	من الغلط فيها النوع الاول العقود كالبيع والشراء في اموال الايتام والغاءبين والمجانين وعقد النكاح علي من بلغ من الايتام وعلي من هو تحت الحجر من النساء ومن ليس لها ولي وعقد الاجارة علي --املاك المحجور عليهم ونحو ذلك فهذه التصرفات ليست حكما ولغيرهم النظر فيها فان وجدها بالثمن البخس او بدون اجرة المثل او وجد المراة مع غير الكفء فله نقل ذلك علي الاوضاع الشرعية ولا تكون هذه التصرفات في هذه الاعيان والمنافع حكما في نفسها البتة نعم قد تكون حكما في غيرها بان تتوقف هذه التصرفات علي ابطال تصرفات متقدمة علي هذه التصرفات الواقعة من الحاكم الان كتزويجها بعد ان تزوجت من غير هذا الزوج والحاكم يعلم ذلك او بيع العين من رجل بعد ان بيعت من رجل اخر والحاكم يعلم ذلك ونحو ذلك فان ثبوت هذه التصرفات بهذ----------ه العقود يقتضي فسخ تلك العقود السابقة ظاهرا النوع -----------------الثاني اثبات الصف----------ات نحو ثبوت العدالة عند حاكم او الجرح او اهلية الامامة للصلاة او اهلية الحضانة او اهلية الوصية ونحو ذلك فجميع اثبات الصفات -------من هذا النوع ليس حكما ولغيره من الحكام ان لا تقبل ذلك ويعتقد فسقه ا-ن ثبت عنده سبب-----ه وتقبل ذلك المجروح ان ثبت عنده عدالته وكذلك جميع هذه الصفات ليست بحكم البتة النوع الثالث ثبوت اسباب المطالبات نحو ثبوت مقدار قيمة المتلف في المتلفات واثبات الديون علي الغرماء واثبات النفقات للاقارب والزوجات واثبات اجرة المثل في منافع الاعيان ونحوه فان اثبات الحاكم لجميع هذه الاسباب ليس حكما فلغيره من الحكام ان يغير مقدار تلك الاجرة وتلك النفقة وغيرها من الاسباب المقتضية للمطالبة النوع الرابع اثبات الحجاج الموجبة لثبوت الاسباب الموجبة للاستحقاق نحو كون-	49	71527399599021322	1341	2596.5	1098	1465	91.53583526611328	230	JK007089-ara1	Sham19Y0014218-ara1
JK007089-ara1.ms110	false	3673708830625818462	258	300	1419	1645	1645	300	الحاكم يثبت عنده التحليف ممن يتعين عليه الحلف وثبوت اقامة البينات ممن اقامها وثبوت الاقرارات من الخصوم ونحو ذلك فان هذه حج-ج توجب ثبوت اسباب موجبة لاستحقاق مسبباتها ولا يلزم من كون الحاكم اثبتها ان يكون حكما بل لغيره ان ينظر في-	110	8304024767958356647	Sham19Y0014218-ara1.ms50	true	-8023397667139300348	0	42	0	226	1546	300	الحاكم -ثبت عنده التحليف ممن -تعين عليه الحلف وثبوت اقامة البينات ممن اقامها وثبوت الاقرارات من الخصوم ونحو ذلك فان هذه حجاج توجب ثبوت اسباب موجبة لاستحقاق مسبباتها ولا يلزم من كون الحاكم اثبتها ان تكون حكما بل لغيره ان ينظر في	50	71527399599021322	223	425.0	182	228	97.80701446533203	38	JK007089-ara1	Sham19Y0014218-ara1
JK007089-ara1.ms111	false	5765771087996626624	0	241	0	1219	1572	300	ذلك فيبطل او لا يبطل بل اذا اطلع فيها علي ذلك تعقبه ولا يكون ذلك الاثبات السابق مانعا من تعقب الخلل في تلك الحج-ج النوع الخامس اثبات اسباب الاحكام الشرعية نحو الزوال ورءية الهلال في رمضان وشوال وذي الحجة مما يترتب عليه الصوم ووجو--ب الفطر او فعل النسك ونحو ذلك-------------------- فجميع اثبات ذلك ليس بحكم بل هو كاثبات الصفات وللمالكي ان لا يصوم في رمضان اذا اثبته الشافعي ب----------------واحد لانه ليس بحكم وانما اث---بات سبب فمن لم يكن ذلك عنده سببا فلا يلزمه ان يرتب عليه حكما النوع السادس من تصرفات الحكام الفتاوي ف-----------ي العبادات وغيرها من تحريم الابضاع واباحة الانتفاع بطهارة- المياه ونجاسة -الاعيان ف-------------------------------ليس ذلك بحكم بل لمن لا يعتقد ذلك ان يفتي بخلاف ما افتي به الحاكم والا--مام الاعظم وكذلك اذا امر-- بمعروف ونهي--- عن منكر -هو يعتقد--ه منكرا او معروفا فلمن لا يعتقد ذلك ان لا يفعل مثل فعلهم الا ان يدعوه الامام للانكار وتكون مخالفته شقاقا فتجب الطاعة لذلك واما الحاكم فلا يساعد علي ما نعتقد نحن خلاف ما هو عليه الا ان تخشي فتنة ينهي الشرع عن المسامحة فيها النوع السابع تنفيذات الاحكام الصادرة عن الحاكم فيما تقدم الحكم فيه من غير المنفذ بان يقول ثبت عندي انه ثبت عند فلان من الحكام كذا ف-----هذا ليس بحكم من المنفذ البتة وكذلك اذا قال ثبت عندي ان فلانا حكم بك-----ذا فليس حكما من هذا المثبت بل لو اعتقد ان ذلك الحكم علي خلاف الاجماع صح منه ان يقول ثبت عندي انه ثبت عند فلان كذا -كذا	111	8304024767958356647	Sham19Y0014218-ara1.ms50	true	-8023397667139300348	42	300	226	1546	1546	300	ذلك فيبطل او-لا يبطل بل اذا اطلع فيها علي خلل تعقبه ولا يكون ذلك الاثبات السابق مانعا من تعقب الخلل في تلك الحجاج النوع الخامس اثبات اسباب الاحكام الشرعية نحو الزوال ورءية الهلال في رمضان وشوال وذي الحجة مما يترتب عليه الصوم او وجوب الفطر او فعل النسك ونحو ذلك وجميع اوقات الصلوات فجميع اثبات ذلك ليس بحكم بل هو كاثبات الصفات وللمالكي ان لا يصوم في رمضان اذا اثبت- الشافعي هلال رمضان بشاهد واحد لانه ليس بحكم وانما هو اثبات سبب فمن لم يكن ذلك عنده سببا -لا يلزمه ان يرتب عليه حكما النوع السادس من تصرفات الحكام الفتاوي في الاحكام في العبادات وغيرها من تحريم الابضاع واباحة الانتفاع وطهارات المياه ونجاسات الاعيان ووجوب الجهاد وغيره من الواجبات وليس ذلك بحكم بل لمن لا-يعتقد ذلك ان يفتي بخلاف ما افتي به الحاكم او الامام الاعظم وكذلك اذا امروا بمعروف او نهوا عن منكر وهم يعتقدونه منكرا او معروفا فلمن لا يعتقد ذلك ان لا يفعل مثل فعلهم الا ان يدعوه الامام للانكار وتكون مخالفته شقاقا فتجب الطاعة لذلك واما الحاكم فلا يساعد علي ما نعتقد نحن خلاف ما هو عليه الا ان يخشي فتنة ينهي الشرع عن السما-حة فيها النوع السابع تنفيذات الاحكام الصادرة عن الحكام فيما تقدم الحكم فيه من غير المنفذ بان يقول ثبت عندي انه ثبت عند فلان من الحكام كذا وكذا وهذا ليس حكما من المنفذ البتة وكذلك اذا قال ثبت عندي ان فلانا حكم بكذا وكذا فليس حكما من هذا المثبت بل لو اعتقد ان ذلك الحكم علي خلاف الاجماع صح منه ان يقول ثبت عندي انه ثبت عند فلان كذا وكذا-	50	71527399599021322	1183	2218.5	946	1326	89.21568298339844	215	JK007089-ara1	Sham19Y0014218-ara1
JK007089-ara1.ms139	false	5041157787347153424	186	243	997	1256	1553	300	فيما تقدم الحكم فيه م---------------ن غيره ثبت عندي انه ثبت عند فلان من الحكام كذا ف-----هذا ليس بحكم م-ن المنفذ البتة وكذا- اذا قال ثبت عندي ان فلانا حكم بكذا وكذا فليس حكما من هذا المثبت بل لو اعتقد ان ذلك الحكم علي خلاف الاجماع صح منه ان يقول ثبت عندي انه ثبت عند فلان كذا وكذا	139	8304024767958356647	Sham19Y0014218-ara1.ms50	true	-8023397667139300348	239	300	1267	1546	1546	300	فيما تقدم الحكم فيه من غير المنفذ بان يقول ثبت عندي انه ثبت عند فلان من الحكام كذا وكذا وهذا ليس -حكما من المنفذ البتة وكذلك اذا قال ثبت عندي ان فلانا حكم بكذا وكذا فليس حكما من هذا المثبت بل لو اعتقد ان ذلك الحكم علي خلاف الاجماع صح منه ان يقول ثبت عندي انه ثبت عند فلان كذا وكذا-	50	71527399599021322	249	470.0	194	281	88.61209869384766	50	JK007089-ara1	Sham19Y0014218-ara1
JK007089-ara1.ms107	false	-2544826097198123927	185	233	911	1144	1491	300	لا اسمع --بينتك لانك حلفت قبلها مع قدرتك علي احضارها او قال لا ارد اليمين علي المدعي عليه او قال لا احكم بالشاهد واليمين او ل----------------------------ا احلف المدعي عليه لانها يمين تهمة ومذهبي انها لا تجب- فهذا كله ليس بحكم- شرعي- ولغيره من الحكام ان يفعل ما تركه	107	8304024767958356647	Sham19Y0014218-ara1.ms51	true	7950108690037486348	107	152	612	835	1684	300	لا اسمع البينة- لانك حلفت قبلها مع قدرتك علي احضارها او ل-----------------------------------------ا احكم بالشاهد واليمين او لا ارد اليمين علي المدعي او لا احلف المدعي عليه لانها يمين تهمة ومذهبي انها لا تحلف فهذا كله ليس -حكما شرعيا ولغيره من الحكام ان يفعل ما تركه	51	71527399599021322	186	328.5	147	266	69.92481231689453	33	JK007089-ara1	Sham19Y0014218-ara1
JK007089-ara1.ms111	false	5765771087996626624	241	300	1219	1572	1572	300	لان التصرف الفاسد والحرام قد يثبت عند الحاكم لي-رتب عليه تاديب ذلك الحاكم او عزله ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------تنبيه كل تسجيل يتضمن ارجاء الحجة لغاءب او صغير حاضر بعدت بينته فللقاضي الثاني تعقبه بما يجب بخلاف التسجيلات المطلقة النوع الثامن تصرفات الحكام بتعاطي اسباب الاستخلاص ووصول الحقوق الي مستحقيها من الحبس والاطلاق واخذ الكفلاء الاملياء واخذ الرهون لذوي الحقوق وتقدير مدة الحبس-	111	8304024767958356647	Sham19Y0014218-ara1.ms51	true	7950108690037486348	0	76	0	428	1684	300	لان التصرف الفاسد والحرام قد يثبت عند الحاكم ليترتب عليه تاديب ذلك الحاكم او عزله وبالجملة ليس في التنفيذ حكم البتة ولا في الاثبات ان فلانا حكم مساعدة علي صحة الحكم السابق فلا يغتر بكثرة الاثبات عند الحكام فهو كحكم واحد وهو الاول الا ان يقول -----------------------------------------------------------------------الثاني حكمت- بما حكم به الاول--------------- النوع الثامن تصرفات الحكام بتعاطي اسباب الاستخلاص ووصول الحقوق الي مستحقيها من الحبس والاطلاق واخذ الكفلاء الاملياء واخذ الرهون لذوي الحقوق وتقدير مدة الحبس	51	71527399599021322	254	350.0	211	515	49.32038879394531	39	JK007089-ara1	Sham19Y0014218-ara1
JK007089-ara1.ms112	false	-1387345639251032660	0	166	0	925	1678	300	بالشهود وغير ذلك فهذه التصرفات كيفما تقلبت ليست حكما لازما ولغير الاول من الحكام تغيير ذلك وابطاله بالطرق الشرعية علي ما تقتضيه المصلحة شرعا النوع التاسع التصرفات في انواع الحج-ج بان يقول لا اسمع البينة لانك حلفت قبلها مع علمك بها وقدرتك علي احض------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ارها فلغيره من الحكام ان يفعل ما تركه وقد تقدم هذا وما معه من الصور التي ليست بحكم النوع العاشر من التصرفات تولية النواب في----- الاحكام ونصب الكتاب والقسام والمترجمين والمقومين وامناء الحكم للايتام واقامة الحجاب والوزعة ونصب الامناء في اموال الغياب-- والمجانين فهذا وما اشبهه -------------------------------------------------------------------------ليس بحكم في هذه المواطن ولغيره من الحكام نقض ذلك وابداله بالطرق الشرعية لا بمجرد التشهي وا--------------لغرض النوع الحادي عشر اثبات الصفات في الذوات الموج----------بة للتصرف في الاموال كالترشيد------------------- وازالة الحجر عن المفلسين والمجانين -والمبذر------------------------------------------------------------------------------------------------------ين ونحو -------ذلك بحكم يتعذر نقضه بل لغيره ان ينظر في تلك الاسباب ومتي ظهر له وتحقق عنده ضد ما تحقق عند الاول نقض ذلك-- وحكم بضده فيطلق من حجر عليه ويحجر علي من اطلقه الاول -----------------------------لانه اثبات صفة -لا انشاء -حك-م النوع	112	8304024767958356647	Sham19Y0014218-ara1.ms51	true	7950108690037486348	76	300	428	1684	1684	300	بالشهور وغيرها-- فهذه التصرفات كيفما تقلبت ليست حكما لازما ولغير الاول من الحكام تغيير ذلك وابطاله بالطرق الشرعية علي ما تقتضيه المصلحة شرعا النوع التاسع التصرف --في انواع الحجاج بان يقول لا اسمع البينة لانك حلفت قبلها مع ----------قدرتك علي احضارها او لا احكم بالشاهد واليمين او لا ارد اليمين علي المدعي او لا احلف المدعي عليه لانها يمين تهمة ومذهبي انها لا تحلف فهذا كله ليس حكما شرعيا ولغيره من الحكام ان يفعل ما تركه النو---------------------------------------------ع العاشر من التصرفات تولية النواب عنهم في الاحكام ونصب الكتاب والقسام والمترجمين والمقومين وامناء الحكم للايتام واقامة الحجاب والوزعة ونصب الامناء في اموال الغاءبين والمجانين واقامة من يتجر في اموال الايتام او يعمر العقار او يجبي ريعه ويلم شعثه ونحو ذلك فهذا كله ليس بحكم في هذه المواطن ولغيره من الحكام نقض ذلك وابداله بالطرق الشرعية لا بمجرد التشهي والغرض والهوي واللعب النوع الحادي عشر اثبات الصفا----------ت الموجبة للمكنة من التصرف في الاموال كالترشيد في الصبيان والبنات وازالة الحجر عن المفلسين والمكاتبين والمبذرين والمرتدين او المزيلة للمكنة من التصرف كضرب الحجر علي غير البالغين او المجانين او المفلسين او المبذرين ونحوهم فليس ذلك بحكم يتعذر نقضه بل لغيره ان ينظر في تلك الاسباب ومتي ظهر له وتحقق----- ضد ما تحقق عند الاول نقض الحكم وحكم بضده فيطلق من حجر عليه ويحجر علي من اطلقه الاول كما تقدم في العدالة والتجريح لانه اثبات صفات لا انشاء احكام النوع-	51	71527399599021322	805	1447.5	662	1331	60.48084259033203	125	JK007089-ara1	Sham19Y0014218-ara1
JK007089-ara1.ms139	false	5041157787347153424	243	300	1256	1553	1553	300	لان التصرف الفاسد والحرام قد يثبت عند الحاكم لي-رتب عليه موج-ب ذلك وقد تقدم هذا في النوع السابع من تصرفات الحكام وبالجملة ليس في التنفيذ حكم البتة ولا في الاثبات ان فلانا حكم مساعدة علي صحة الحكم السابق فلا يعتد بكثرة الاثبات عند الحكام فهو كله كحكم واحد وهو راجع الي الحاكم الاول الا ان يقول الثاني-	139	8304024767958356647	Sham19Y0014218-ara1.ms51	true	7950108690037486348	0	47	0	249	1684	300	لان التصرف الفاسد والحرام قد يثبت عند الحاكم ليترتب عليه تاديب ذلك الحاكم او عزله------------------------------- وبالجملة ليس في التنفيذ حكم البتة ولا في الاثبات ان فلانا حكم مساعدة علي صحة الحكم السابق فلا يغتر بكثرة الاثبات عند الحكام فهو---- كحكم واحد وهو---------------- الاول الا ان يقول الثاني	51	71527399599021322	227	401.0	183	300	75.66666412353516	39	JK007089-ara1	Sham19Y0014218-ara1
JK007089-ara1.ms112	false	-1387345639251032660	166	292	925	1641	1678	300	الثاني عشر من تصرفات الاءمة الاطلاقات من بيت المال وتقدير مقاديرها في كل عطاء والاطلاقات من الفء و--الخمس في الجهاد والاطلاقات من اموال الايتا----م التي تحت ايدي الحكام علي مصالح الايتام والاطلاقات في الارزاق للقضاة والعلماء و--اءمة الصلاة والقسام وارباب البيوت والصلحاء واطلاقات الاقطاعات للاجناد وغيرهم ف-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------هذا كله ليس حكما ولغيره اذا رفع اليه ان ينظر بما يراه من الطر----------------------------------------------------------ق الشرعية النوع الثالث عشر اتخاذ الاحمية من الاراضي المشتركة بين عامة المسلمين ترعي فيها ابل الصدقة وغيرها كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عن------ه فهذا ليس حكما ولغيره بعد -ان يبطل ذلك الحمي ويفعل في تلك الارض ما تقتضيه المصلحة الشرعية النوع الرابع عشر تامير الامراء علي الجيوش والسرايا ليس بحكم فقد عزم الصحابة رض--ي الله عنهم -علي رد جيش اسامة و---------كان النبي- صلي الله	112	8304024767958356647	Sham19Y0014218-ara1.ms52	true	-5992448972575006611	0	176	0	970	1634	300	الثاني عشر من تصرفات الاءمة الاطلاقات من بيت المال وتقدير مقاديرها في كل عطاء والاطلاقات من الفء او الخمس في الجهاد والاطلاقات من اموال الايتام لهم التي تحت يد-- الحكا------------------م والاطلاقات في الارزاق للقضاة والعلماء والاءمة للصلاة والقسام وارباب البيوت والصلحاء واطلاقات الاقطاعات للاجناد وغيرهم من القري والمعادن ومن ذلك انفاق بعض الجهات العامة علي من يجوز الصرف لهم علي الخلاف في ذلك هل يلاحظ انه صرف للمال في جهته الشرعية فيجوز او يلاحظ الحجر بالوقف علي المستحق ولم يكن ذلك لازما له فيمتنع فهذا كله ليس حكما ولغيره اذا رفع له النظر فيه بما يراه من الطرق الشرعية فيطلق ما عوق ويعوق ما اطلق بحسب ما تقتضيه المدارك الشرعية النوع الثالث عشر اتخاذ الاحمية من الاراضي المشتركة بين عامة المسلمين ترعي فيها ابل الصدقة وغيرها كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيره فهذا ليس حكما ولغيره بعده ان يبطل ذلك الحمي ويفعل في تلك الارض ما تقتضيه المصالح الشرعية النوع الرابع عشر تامير الامراء علي الجيوش والسرايا--------- فقد عزم الصحابة رضوان الله عليهم علي رد جيش اسامة ونفذه ابو بكر الصديق رضي الله	52	71527399599021322	653	1206.0	536	999	65.36536407470703	102	JK007089-ara1	Sham19Y0014218-ara1
JK007089-ara1.ms113	false	-7274623401787763980	32	152	171	814	1605	300	النوع الخامس عشر تعيين احد الخصال في ---------عقوبة المحاربين وذلك التعيين ليس بحكم فلو رفع لغ-------يره م--------------------من يري التخيير مطلقا قبل التنفيذ وراي--- المصلحة في تعيين غير ما-------- عينه الاول كان ذلك له لان تعيين الاول- ليس حكما شرعيا النوع السادس عشر تعيين مقدار من التعزيرات اذا رفع الي غير ذلك الحاكم قبل التنفيذ- فراي خلاف ذلك فله تعيين مقداره وابطال الاول لانه ليس بحكم شرعي- بل اجتهاد في سبب هو الجناية فاذا ظهر للثاني انها لا تقتضي ذلك فله الحكم بما يراه وهذا بخلاف تعيين الاساري للرق ونحوه لانها مسالة خلاف بين العلماء فقال بعضهم --ان الاساري يقتلون فقط ومذهبنا ومذهب الشافعي وابي حنيفة جواز الاسترقاق او ضرب الجزية فاذا اختار احدهما فهو حكم منه بالذي اختاره وهو انشاء	113	8304024767958356647	Sham19Y0014218-ara1.ms52	true	-5992448972575006611	184	300	1009	1634	1634	300	النوع الخامس عشر تعيين احد الخصال في الحرابة لعقوبة المحارب-------------ين ليس -حكما شرعيا واذا رء لغيره من اهل مذهبه في مذهب من يري التخيير مطلقا قبل التنفيذ وراي ان المصلحة تع---يين غير تلك الخصلة عينها---------------- لان تعيينها اولا ليس حكما شرعيا النوع السادس عشر تعيين مقدار من التعزير-- اذا رفع ---لغير----------ه قبل --تنفيذه فراي خلاف ذلك فله تعيين------ه وابطال الاول لانه ليس حكما شرعيا بل اجتهاد في سبب هو الجناية فاذا ظهر للثاني انها لا تقتضي ذلك ------حكم بما يراه وهذا بخلاف تعيين الاساري للرق ونحوه لانها مسالة خلاف بين العلماء فقال بعضهم تقتل الاساري------- فقط ومذهبنا ومذهب الشافعي وابي حنيفة جواز الاسترقاق او ضرب الجزية فاذا اختار احدهما فهو حكم منه بالذي اختاره وهو انشاء-	52	71527399599021322	547	938.0	445	695	78.70503234863281	86	JK007089-ara1	Sham19Y0014218-ara1
JK007089-ara1.ms113	false	-7274623401787763980	152	300	814	1605	1605	300	حكم في مختلف فيه وكذلك كل خصلة من الخصال الخمس التي يخير فيها الامام بين الاس-ر والمن والفداء وضرب الجزية والقتل والاسترقاق--------------------------------------------------------------------------- فاختياره ل---------خصلة-------- من ذل-----------------------ك انشاء حكم في مختلف فيه بخلاف مقادير التعزيرات ليس فيها خلاف وانما هو بحسب القاءل والمقول فيه والقول او وقع منه فعل فالتعزيرات بحسب عظمه وحقارته وكذ----------------------------------------------------------------------------------------لك اختياره لخصلة من عقوبة المحاربين ان وجد من المحاربين القتل وعين الامام القتل فليس ذلك انشاء --حكم في مختلف فيه اما اذا عين الامام الق---------تل في محارب لم يقتل بل عين القتل لعظم رايه ودهاءه وان قتله مصلحة للمسلمين فهذه مسالة خلاف فالشافعي يمنع ق-----------تل المحارب الا اذا قتل ولا يقطعه الا اذا قطع فتصير هذه كمسالة الاساري----- فتتعين خصلة من خصال عقوبة المحارب---------------- ويكون علي هذا التقدير انشاء حكم في مختلف فيه لا يجوز لغيره نقضه وكذلك تعيين ارض العنوة للبيع او القسم او الوقف انشاء حكم في مختلف فيه النوع السابع عشر ------------الامر-	113	8304024767958356647	Sham19Y0014218-ara1.ms53	true	6134389412563736003	0	184	0	987	1594	300	حكم في مختلف فيه وكذلك كل خصلة من الخصال الخمس التي يخير فيها الامام في- الاساري المن والفداء وضرب الجزية والقتل والاسترقاق ووافقنا الشافعي في التخيير بين الخمسة ومنع ابو حنيفة المن والفداء وبالجملة فاختيار الامام لاي خصلة اختارها من الخمس حكم بتلك الخصلة لانه انشاء---- في مختلف فيه اما-- مقادير التعزير ف-ليس فيها خلاف -انما اتفق الناس علي انه يتبع سببه في--------------------------------- عظمه وحقارته وللامام او الحاكم تلخيص ذلك السبب فلا يقع فيه انشاء حكم بتلخيص سبب وتنفيذ حكم مجمع عليه وكذلك اختياره لخصلة من عقوبة المحاربين ان وجد من المحارب-- القتل وعين الامام القتل --لم يكن انشاء لحاكم في مختلف فيه بل تنفيذ لمجمع عليه وان عين القتل في محارب لم يق-------------تل لعظم رايه ودهاءه وان قتله مصلحة للمسلمين فهذه مسالة خلاف فالشافعي يمنعها ولا يجيز قتل المحارب الا اذا قتل ولا -قطعه الا اذا قطع فتصير هذه كمسالة الاساري سواء فتتعين خصلة من خصال عقوبة المحارب بالقتل او القطع ويكون علي هذا التقرير انشاء حكم في مختلف فيه لا يجوز لغيره نقضه وكذلك تعيين ارض العنوة للبيع او القسم او الوقف انشاء---- في مختلف فيه النوع السابع عشر من التصرفات الامر	53	71527399599021322	653	1097.5	529	1051	62.13130187988281	108	JK007089-ara1	Sham19Y0014218-ara1
JK007089-ara1.ms114	false	2480989485685650895	0	100	0	510	1567	300	بقتل الجناة وردع الطغاة اذا لم ينفذ ليس هو انشاء ---حكم في مختلف فيه ولغيره من القضاة اذا اتصل به ان ينظر في تحقيق سببه الا ان تكون المسالة مختلفا فيها كتارك الصلاة وقتل الزنادقة فانه اذا عين القتل وحكم به كان هذا انشاء ---حكم في مختلف فيه فليس لغيره نقضه بخلاف قتال البغاة المجمع عليه ونحوه فانه متفق عليه النوع الثامن عشر عقد الصلح بين المسلمين و----الكفار ليس من المختلف فيه بل جوازه عند سببه مجمع عليه لان الصلح انما هو التزام لكفاية الشر حالة الضعف ولغيره بعده ان ينظر هل السبب يقتضي ذلك فيبقيه او لا فينقضه ويبطله	114	8304024767958356647	Sham19Y0014218-ara1.ms53	true	6134389412563736003	184	273	987	1446	1594	300	بقتل البغاة وردع الطغاة اذا لم ينفذ ليس--- انشاء الحاكم في مختلف فيه فلغيره ----------اذا اتصل به ان ينظر في تحقيق سببه الا ان تكون المسالة مختلفا فيها كتارك الصلاة وقتل الزنادقة فانه اذا عين القتل وحكم به كان هذا انشاء الحاكم في مختلف فيه فليس لغيره نقضه بخلاف قتال البغاة المجمع عليه ونحوه فانه متفق عليه النوع الثامن عشر عقد الصلح بين المسلمين وبين الكفار ليس من المختلف فيه بل جوازه عند سببه مجمع عليه فلغ------------------------------------------------يره بعده ان ينظر هل السبب يقتضي ذلك فيبقيه او لا يقتضيه فيبطله	53	71527399599021322	435	802.0	347	520	83.65384674072266	79	JK007089-ara1	Sham19Y0014218-ara1
JK007089-ara1.ms114	false	2480989485685650895	100	212	510	1102	1567	300	النوع التاسع عشر عقد الجزية للكفار لا يجوز نقضه ------------لكن ليس لكونه حكما انشاءيا كالقضاء بصحة العقود المختلف فيها بل لان الشرع وضع هذا العقد موجبا للاستمرار في حق المعقود له ولذريته الي يوم القيامة الا ان يكون وقع علي وجه يقتضي النقض كعقده لاهل دين لا يجوز اقرارهم علي ذلك نحو الزنادقة والمرتدين ونحوهم----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- النوع العشرون تقرير الخارج علي الارضين وما يءخذ من تجار الحربيين ليس بحكم انما هو ترتيب ما تقتضيه الاسباب الحاضرة فان ظهر لغيره ان السبب علي خلاف ما اعتقده الاول فعل غير ذلك وان تبين ان العقد علي خلاف الغبطة للمسلمين نقضه كما اذا باع مال اليتيم بالبخس فانه ينقض فصل في بيان ما يفتقر لحكم الحاكم	114	8304024767958356647	Sham19Y0014218-ara1.ms54	true	-3519027120542611780	0	130	0	704	1648	300	النوع التاسع عشر عقد الجزية للكفار لا يجوز نقضه ولا تغييره ولكن ليس لكويه حكما انشاءيا كالقضاء بصحة العقود المختلف فيها بل لان الشرع وضع هذا العقد موجبا للاستمرار ل------لمعقود له ولذريته الي يوم القيامة الا ان يكون وقع علي وجه يقتضي النقض كعقده لاهل دين لا يجوز اقرارهم-------- نحو الزنادقة والمرتدة- ونحوهم واما متي وقع مستجمعا لشروطه فلا يجوز لاحد تغييره كعقد البيع وغيره مما مقتضاه الدوام لا يجوز لاحد ابطاله بغير سبب حادث يقتضي ابطاله النوع العشرون تقرير الخراج علي الارضين وما يءخذ من تجار الحربيين ليس بحكم انما هو ترتيب ما تقتضيه الاسباب الحاضرة فان ظهر لغيره ان السبب علي خلاف ما اعتقده الاول فعل غير ذلك وان تبين ان العقد علي خلاف الغبطة للمسلمين نقضه كما اذا باع مال اليتيم بالبخس فانه ينقض تنبيه ح----------------كم الحاكم	54	71527399599021322	549	1034.5	446	735	74.69387817382812	96	JK007089-ara1	Sham19Y0014218-ara1
JK007089-ara1.ms553	false	141708869782187732	35	165	169	898	1602	300	السءال التاسع والثلاثين وما الصحيح في هذه الاحكام الواقعة في مذهب مالك والشافعي------ وغيرهما المرتبة علي العواءد والعرف اللذين كانا حاصلين حالة جزم العلماء بهذه الاحكام فهل اذا تغيرت تلك العواءد وصارت تدل --------علي ضد ما كانت تدل عليه او لا فهل تبطل هذه الفتاوي المسطورة في الكتب-------- ويفتي بما تقتضيه العواءد المتجددة او يقال نحن مقلدون وما لنا احداث شرع لعدم اهليتنا للاجتهاد فنفتي بما في الكتب المنقولة عن المجتهدين والجواب- ان -جري هذه الاحكام التي مدركها العواءد مع تغيير تلك العواءد خلاف الاجماع وجهالة في الدين بل كل ما هو في الشريعة يتبع العواءد يتغير الحكم فيه عند تغير العادة الي ما تقتضيه العادة المتجددة وليس ذلك تجديدا للاجتهاد من المقلدين حتي يشترط فيه اهلية الاجتهاد بل هي- قاعدة اجتهد فيها العلماء واجمعوا عليها فنحن نتبعهم فيها من	553	8304024767958356647	Sham19Y0014218-ara1.ms67	true	6024968862823817642	170	300	870	1606	1606	300	السءال التاسع والثلاثون م-ا الصحيح في هذه الاحكام الواقعة في مذهب ------الشافعي ومالك وغيرهما المرتبة علي العواءد والعرف اللذين كانا حاصلين حالة جزم العلماء بهذه الاحكام فهل اذا تغيرت تلك العواءد وصارت العواءد تدل علي ضد ما كانت تدل عليه او-لا فهل تبطل هذه الفتاوي المسطورة في --كتب الفقهاء ويفتي بما تقتضيه العواءد المتجددة او يقال نحن مقلدون وما لنا احداث شرع لعدم اهليتنا للاجتهاد فنفتي بما في الكتب المنقولة عن المجتهدين ---جوابه ان اجر---اء الاحكام التي مدركها العواءد مع تغ-ير تلك العواءد خلاف الاجماع وجهالة في الدين بل كل ما هو في الشريعة يتبع العواءد يتغير الحكم فيه عند تغير العادة الي ما تقتضيه العادة المتجددة وليس هذا تجديدا للاجتهاد من المقلدين حتي يشترط فيه اهلية الاجتهاد بل هذه قاعدة اجتهد فيها العلماء واجمعوا عليها فنحن نتبعهم فيها من-	67	71527399599021322	699	1316.5	574	754	92.70557403564453	115	JK007089-ara1	Sham19Y0014218-ara1
JK007089-ara1.ms553	false	141708869782187732	165	300	898	1602	1602	300	غير استءناف اجتهاد الا تري انهم اجمعوا علي ان المعاملات اذا اطلق فيها الثمن يحمل علي غالب النقود فاذا كانت العادة نقدا معينا حملنا الاطلاق عليه فاذا انتقلت العادة الي غيره عينا ما انتقلت العادة اليه والغينا الاول لانتقال العادة عنه وكذلك الاطلاق في الوصايا والايمان وجميع ابواب الفقه المحمولة علي العواءد وكذل----------------------------------------------ك الدعاوي اذا كان القول قول من ادعي شيءا لانه العادة ثم تغيرت العادة لم يبق القول قول مدعيه بل انعكس الحال فيه بل ولا يشترط فيه تغيير العادة بل لو خرجنا نحن من ذلك البلد الي بلد اخر عواءدهم علي خلاف عادة البلد الذي كنا فيه افتيناهم بعادة بلدهم ولم نعتبر عادة البلد الذي كنا فيه وكذلك اذا قدم علينا احد من بلد عادته مضادة للبلد الذي نحن فيه لم نفته الا بعادة بلده--------------- ومن هذا الباب ما روي عن مالك اذا-	553	8304024767958356647	Sham19Y0014218-ara1.ms68	true	2953041807598318362	0	145	0	761	1585	300	غير استءناف اجتهاد الا تري انهم اجمعوا علي ان المعاملات اذا اطلق فيها الثمن يحمل علي غالب النقود فاذا كانت العادة نقدا معينا حملنا الاطلاق عليه فاذا انتقلت العادة الي غيره عينا ما انتقلت العادة اليه والغينا الاول لانتقال العادة عنه وكذلك الاطلاق في الوصايا والايمان وجميع ابواب الفقه المحمولة علي العواءد اذا تغيرت العادة تغيرت الاحكام في تلك الابواب وكذلك الدعاوي اذا كان القول قول من ادعي شيءا لانه العادة ثم تغيرت العادة لم يبق القول قول مدعيه بل انعكس الحال فيه بل ولا يشترط تغ-----ير العادة بل لو خرجنا نحن من ذلك البلد الي بلد اخر عواءدهم علي خلاف عادة البلد الذي كنا فيه افتيناهم بعادة بلدهم ولم نعتبر عادة البلد الذي كنا فيه وكذلك اذا قدم علينا احد من بلد عادته مضادة للبلد الذي نحن فيه لم نفته الا بعادة بلده دون عادة بلدنا ومن هذا الباب ما روي عن مالك اذا	68	71527399599021322	693	1363.5	560	766	90.469970703125	132	JK007089-ara1	Sham19Y0014218-ara1
JK007089-ara1.ms554	false	-6946383302124176301	0	154	0	830	1577	300	تنازع الزوجان في قبض الصداق بعد الدخول ان القول قول الزوج مع ان الاصل عدم القبض قال القاضي اسماعيل هذه كانت عادتهم بالمدينة ان الرجل لا يدخل بامراته حتي تقبض جميع صداقها واليوم عادة المدينة خلاف ذلك فالقول قول المراة مع يمينها لاجل اختلاف العواءد وانظر اول المتيطية فانه استوفي الكلام فيها قال القرافي فاذا تقرر هذا فانا اسرد--- احكاما نص الاصحاب علي ان المدرك فيها العادة وان مستند الفتيا بها انما هو العادة والواقع اليوم خلافه فيتعين تغيير الحكم علي ما تقتضيه العادة المتجددة وينبغي ان نعلم ان معني العادة في اللفظ ان يغلب اطلاق لفظ واستعماله في معني حتي يصير هو المتبادر الي الذهن من ذلك اللفظ عند الاطلاق مع ان اللغة لا تقتضيه فهذا هو معني العادة في اللفظ وهو الحقيقة العرفية وهو المجاز الراجح في الاغلب وهو معني قول الفقهاء ان العرف يقدم علي اللغة عند التعارض ------------------------------------------------------------وهو قول الباءع بعتك بوضيعة العشرة احد عشر او بوضيعة العشرة عشرين او	554	8304024767958356647	Sham19Y0014218-ara1.ms68	true	2953041807598318362	145	300	761	1585	1585	300	تنازع الزوجان في قبض الصداق بعد الدخول ان القول قول الزوج مع ان الاصل عدم القبض قال القاضي اسماعيل هذه كانت عادتهم بالمدينة ان الرجل لا يدخل بامراته حتي تقبض جميع صداقها واليوم عادتهم علي --خلاف ذلك فالقول قول المراة مع يمينها لاجل اختلاف العواءد --------------------------------------------------------اذا تقرر هذا فانا اسرد لك احكاما نص الاصحاب علي ان المدرك فيها العادة وان مستند الفتيا بها انما هو العادة والواقع اليوم خلافه فيتعين تغيير الحكم علي ما تقتضيه العادة المتجددة وينبغي ان يعلم ان معني العادة في اللفظ ان يغلب اطلاق لفظ واستعماله في معني حتي يصير هو المتبادر---------- من ذلك اللفظ عند الاطلاق مع ان اللغة لا تقتضيه فهذا هو معني العادة في اللفظ وهو الحقيقة العرفية وهو المجاز الراجح في الاغلب وهو معني قول الفقهاء ان العرف يقدم علي اللغة عند التعارض وكل بها ياتي من هذه العبارات الحكم الاول بعض الفاظ المرابحة وهو قول الباءع بعتك بوضيعة العشرة احد عشر او بوضيعة العشرة عشرين او-	68	71527399599021322	753	1452.0	613	893	84.322509765625	136	JK007089-ara1	Sham19Y0014218-ara1
JK007089-ara1.ms554	false	-6946383302124176301	154	300	830	1577	1577	300	اكثر من ذلك قال الاصحاب هذا اللفظ يقتضي عادة ان ياخذ لكل احد عشر عشرة ويحط نصف الثمن ال---لفظ الاخر ويلزمون---- المتعاقدين من الجانبين بمجرد هذا اللفظ لانه العادة وهذه العادة قد بطلت ولا بقي هذا اللفظ يفهم منه اليوم هذا المعني البتة بل اكثر الفقهاء لا يفهمه فضلا عن العامة لانه لا عادة فيه ولا يفهم منه شء- معين باعتبار اللغة ايضا فينبغي اذا وقع هذا العقد بين العامة في المعاملات ان يكون العقد باطلا فانه ليس عادتهم استعماله البتة لانا طول اعمارنا لم نسمعه الا في الكتب------ اما في المعاملات فلا واذا لم يكن الثمن معلوما بالعادة ولا باللغة كان العقد باطلا -------------------------اذا قال بعتك بما قامت علي قالوا يصح البيع ويكون للباءع مع الثمن ما بذله من اجرة القصارة والكماد- والطرز-- والخياطة والصبغ ونحو ذلك مما له عين قاءمة وتستحق له حصته من الربح ان سمي لكل عشرة ربحا وما ليس له عين-	554	8304024767958356647	Sham19Y0014218-ara1.ms69	true	971100016485534589	0	153	0	784	1536	300	اكثر من ذلك قال الاصحاب هذا اللفظ يقتضي عادة ان ياخد لكل احد عشر عشرة ويحط نصف الثمن في اللفظ الاخر ويلزمون ذلك المتعاقدين من الجانبين بمجرد هذا اللفظ لانه العادة وهذه ع--ادة قد بطلت ولم يبق هذا اللفظ يفهم منه اليوم هذا المعني البتة بل اكثر الفقهاء لا يفهمه فضلا عن العامة لانه لا عادة فيه ولا يفهم منه ثمن معين باعتبار اللغة ايضا فينبغي اذا وقع هذا العقد بين العامة في المعاملات ان يكون العقد باطلا فانه ليس عادتهم استعماله البتة لانا طول عم--رنا لم نسمعه الا في --كتب الفقه اما في المعاملات فلا واذا لم يكن الثمن معلوما بالعادة ولا باللغة كان العقد باطلا الحكم الثاني في المرابحة اذا قال بعتك بما قامت علي قالوا يصح البيع ويكون للباءع مع الثمن ما بذله من اجرة القصارة والكمادة والطرازة والخياطة والصبغ ونحو ذلك مما له عين قاءمة ويستحق له حصته من الربح ان سمي لكل عشرة ربحا وما ليس له عين	69	71527399599021322	727	1384.5	582	790	92.02531433105469	135	JK007089-ara1	Sham19Y0014218-ara1
JK007089-ara1.ms555	false	198931476880774093	0	144	0	735	1543	300	قاءمة الا انه يءثر في السوق زياد-----ة فيه وتنمية الثمن فانه يستحقه ولا يستحق له حصته من الربح نحو كراء الحمولات في النقل للبلدان------ وما لا يءثر في السوق لا يستحقه ولا يكون له ربح كاجرة الطي والشد وكراء البيت ونفقة الباءع علي نفسه وهذا التفصيل لا يفيده قوله بما قامت علي لغة بل يصح هذا البيع بهذه العبارة اذا كان هذا اللفظ يقتضيه عادة فيصير الثمن معلوما بالعادة فيصح البيع اما اليوم فلا يفهم هذا في العادة ولا يتعامل الناس في اسواقهم بهذه العبارة فلا عادة حينءذ فهذا الثمن مجهول فلا يفتي بما في الكتب مما تضمنته من تفاصيله لانتقال العادة------------- ما وقع في المدونة اذا قال لامراته انت علي حرام او خلية او برية او وهبتك لاهلك يلزمه الطلاق الثلاث في المدخول بها ولا تنفعه النية انه اراد اقل من الثلاث وهذا بناء علي ان هذا اللفظ في عرف الاستعمال اشتهر في	555	8304024767958356647	Sham19Y0014218-ara1.ms69	true	971100016485534589	153	300	784	1536	1536	300	قاءمة الا انه يءثر في السوق زيادة رغبة فيه وتنمية للثمن فانه يستحقه ولا يستحق له حصة م-ن الربح نحو كراء الحمولات في النقل للبلدان ونحوه وما لا يءثر في السوق لا يستحقه ولا يكون له ربح كاجرة الطي والشد وكراء البيت ونفقة الباءع علي نفسه وهذا التفصيل لا يفيده قوله بما قامت علي لغة بل يصح هذا البيع بهذه العبارة اذا كان هذا اللفظ يقتضيه عادة فيصير الثمن معلوما بالعادة فيصح البيع اما اليوم فلا يفهم هذا في العادة ولا يتعامل الناس في اسواقهم بهذه العبارة فلا عادة حينءذ فهذا الثمن مجهول فلا يفتي بما في الكتب من صحته و-----تفاصيله لانتقال العادة الحكم الثالث ما وقع في المدونة اذا قال لامراته انت علي حرام او خلية او برية او وهبتك لاهلك يلزمه الطلاق الثلاث في المدخول بها ولا تنفعه النية انه اراد اقل من الثلاث وهذا بناء علي ان هذا اللفظ في عرف الاستعمال اشتهر في-	69	71527399599021322	716	1389.0	577	759	94.33464813232422	135	JK007089-ara1	Sham19Y0014218-ara1
JK007089-ara1.ms555	false	198931476880774093	144	299	735	1540	1543	300	ازالة العصمة واشتهر في العدد الذي هو الثلاث وانه اشتهر في الانشاء للمعنيين وانتقل عما هو عليه حرام من الاخبار عن انها حرام لانه لو بقي علي ما يدل عليه لغة لكان كذبا بالضرورة لانها حلال له اجماعا فالاخبار عنها بانها حرام كذب بالضرورة وليس مدلول هذا اللفظ لغة الا ا-عتبار ا---نها محرمة عليه وان التحريم قد دخل في الوجود قبل نطقه بهذه الصيغة وهذا كذب قطعا فلا بد حينءذ ان يقال انها انتقلت في العرف لثلاثة امور ازالة العصمة والعدد الثلاث والانشاء فان الفاظ الطلاق مهما لم تكن انشاء او يراد بها الانشاء لا تزيل عصمة البتة وملاحظة هذه القاعدة هي سبب الخلاف بين الخلف والسلف في هذه المسالة فاذا تقرر هذا فانت تعلم انك لا تجد الناس يستعملون ه-ذه الصيغ المتقدمة في ذلك بل تمضي الاعمار ولا يسمع احد يس------------------------------------------------------------------------تعمل هذه الالفاظ في حل العص-مة ولا في عدد طل-قات فالعرف حينءذ في هذه الالفاظ منفي قطعا واذا انتفي العرف لم يبق الا اللغة	555	8304024767958356647	Sham19Y0014218-ara1.ms70	true	4368063215875499548	0	169	0	875	1553	300	ازالة العصمة واشتهر في العدد الذي هو الثلاث وانه اشتهر في الانشاء للمعنيين وانتقل عما هو عليه----- من الاخبار عن انها حرام لانه لو بقي علي ما يدل عليه لغة لكان كذبا بالضرورة لانها حلال له اجماعا فالاخبار عنها بانها حرام كذب بالضرورة وليس مدلول هذا اللفظ لغة الا الاخبار عن انها محرمة عليه وان التحريم قد دخل في الوجود قبل نطقه بهذه الصيغة وهذا كذب قطعا فلا بد حينءذ ان يقال انها انتقلت في العرف لثلاثة امور ازالة العصمة والعدد الثلاث والانشاء فان الفاظ الطلاق ان-- لم تكن انشاء او يراد بها الانشاء لا تزيل عصمة البتة وملاحظة هذه القاعدة هي سبب الخلاف بين الخلف والسلف في هذه المسالة -اذا تقرر هذا فانت تعلم انك لا تجد الناس يستعملون هنذه الصيغ المتقدمة في ذلك بل تمضي الاعمار ولا يسمع احد يقول لامراته اذا اراد طلاقها انت خلية ولا وهبتك لاهلك ولا يسمع احد احدا يستعمل هذه الالفاظ في ازالة عصمة ولا في عدد طلاقات فالعرف حينءذ في هذه الالفاظ متف ق-طعا واذا انتفي العرف لم يبق الا اللغة	70	71527399599021322	780	1510.0	628	884	88.23529052734375	142	JK007089-ara1	Sham19Y0014218-ara1
JK007089-ara1.ms556	false	3348712738750434839	1	117	6	601	1533	300	لم توضع----- هذه الالفاظ لهذه المعاني ------------------------------------ولا يدعي انها مدلول اللفظ لغة الا من لا يدري اللغة واذا لم تفد هذه الالفاظ هذه المعاني لغة ولا عرفا ولا نية ولا بساطا فهذه الاحكام حينءذ بلا مستند والفتيا بغير مستند باطلة اجماعا وحرام علي قاءلها ومعتقدها نعم لفظ- الحرام في عرفنا اليوم لازالة العصمة خاصة دون عدد وهي مشتهرة في ذلك بخلاف ما ذكر معها من الالفاظ ومقتضي هذا ان يفتي بطلقة رجعية ليس الا وينوي في غيرها من الالفاظ التي ذكرت معها فان لم تكن له نية ولا بساط لم يلزمه شء لانهما من الكنايات الخفية علي---- التقدير لكن اكثر الاصحاب واهل العصر لا يساعدون علي هذا وينكرونه واعتقدوا ان ما هم عليه خلاف اجماع الامة	556	8304024767958356647	Sham19Y0014218-ara1.ms70	true	4368063215875499548	176	300	915	1553	1553	300	لم توضع فيها هذه الالفاظ لهذه المعاني التي قررها مالك في المدونة بالضرورة ولا يدعي انها مدلول اللفظ لغة الا من لا يدري اللغة واذا لم تفد هذه الالفاظ هذه المعاني لغة ولا عرفا ولا نية ولا بساطا فهذه الاحكام حينءذ بلا مستند والفتيا بغير مستند باطلة اجماعا وحرام علي قاءلها ومعتقدها نعم لفظة الحرام في عرفنا اليوم لازالة العصمة خاصة دون عدد وهي مشتهرة في ذلك بخلاف ما ذكر معها من الالفاظ ومقتضي هذا ان يفتي بطلقة رجعية ليس الا وينوي في غيرها من الالفاظ التي ذكرت معها فان لم يكن له نية ولا بساط لم يلزمه شء لانه-ا من الكنايات الخفية علي هذا التقدير لكن اكثر الاصحاب واهل العصر لا يساعدون علي هذا وينكرونه واعتقد-- ان ما هم عليه خلاف اجماع الاءمة	70	71527399599021322	588	1120.5	473	641	91.7316665649414	111	JK007089-ara1	Sham19Y0014218-ara1
JK007089-ara1.ms556	false	3348712738750434839	117	300	601	1533	1533	300	وهذا الكلام واضح لمن تامله بعقل سليم وحسن نظر سالم عن تعصبات المذاهب التي لا تليق باخلاق المتقين لله تعالي قال والعجب منهم انهم اذا قيل لهم اذا قا------ل لامراته انت طالق يفتقر الي نية يقولون لا لانه صريح لغة في ازالة العصمة لان الطاء واللام والقاف لازالة مطلق القيد وكذلك يقال لفظ مطلق وحلال مطلق ووجه ------طلق فلان من الحبس وانطلقت بطنه وعقد النكاح احد انواع العقد فاذا زال مطلق القيد او قيد النكاح زال قيد النكاح بالضرورة فيقال لهم -----------انت منطلقة في-- جميع هذا فلا يجدون جوابا الا انه مهجور في عرف الاستعمال لا يستعمل في الطلاق فلا يفيد الطلاق الا بالنية فيقال لهم فان اتفق ان يكون لفظ منطلقة مشتهرا في عصر او في مصر في ازالة العصمة وانت طالق ولم يشتهر في ازالة العصمة عندهم ما الحكم فيتعين ان يقولوا يلزمه- الطلاق بمنطلقة دون طالق الا ان ينوي بطالق ازالة العصمة عكس ما نحن عليه اليوم فيقال لهم فكذلك لفظ الحرام ينبغي ان يدور لفظ الفتيا فيها وفي اخواتها مع اشتهارها في العرف وجودا وعدما ففي اي شء اشتهرت حملت عليه بغير نية وما لم يشتهر فيه لم يحمل-	556	8304024767958356647	Sham19Y0014218-ara1.ms71	true	-1042822421799982910	0	183	0	935	1570	300	وهذا الكلام واضح لمن تامله بعقل سليم وحسن نظر سالم من تعصبات المذاهب التي لا تليق باخلاق المتقين لله تعالي---- والعجب منهم انهم اذا قيل لهم اذا قال الرجل لامراته انت طالق يفتقر الي نية يقولون لا لانه صريح لغة في ازالة العصمة لان الطاء واللام والقاف لازالة مطلق القيد ولذلك يقال لفظ مطلق وحلال ط-لق ووجه طلق واطلق فلان من الحبس وانطلقت بطنه وعقد النكاح احد انواع القيد فاذا زال مطلق القيد --------------زال قيد النكاح بالضرورة فيقال لهم ان قال لها انت منطلقة فيها جميع هذا فلا يجدون جوابا الا انه مهجور في عرف الاستعمال لا يستعمل في الطلاق فلا يفيد الطلاق الا بالنية فيقال لهم فان اتفق ان يكون لفظ منطلقة مشتهرا في عصر او في مصر في ازالة العصمة وانت طالق -لم يشتهر في ازالة العصمة عندهم ما الحكم فيتعين ان يقولوا يلزمهم الطلاق بمنطلقة دون طالق الا ان ينوي بطالق ازالة العصمة عكس ما نحن عليه اليوم فيقال لهم وكذلك لفظ الحرام ينبغي ان تدور---- الفتيا فيها وفي اخواتها مع اشتهارها في العرف وجودا وعدما ففي اي شء اشتهرت حملت عليه بغير نية وما لم تشتهر فيه لم تحمل	71	71527399599021322	899	1718.5	722	959	93.74348449707031	163	JK007089-ara1	Sham19Y0014218-ara1
JK007089-ara1.ms557	false	-6998866757013331877	0	55	0	285	1516	300	عليه الا بنية ولا يكفي في الاشتهار كون المفتي يعتقد ذلك فان ذلك نشا من قراءة المذهب ودراسته والمناظرة فيه بل الاشتهار ان يكون اهل ذلك المصر لا يفهمون من- الاطلاق الا ذلك المعني لا من لفظ الفقهاء بل -استعمالهم هم لذلك اللفظ في ذلك المعني فهذا هو الاشتهار المفيد لنقل اللفظ من اللغة للعرف	557	8304024767958356647	Sham19Y0014218-ara1.ms71	true	-1042822421799982910	183	237	935	1221	1570	300	عليه الا-بنية ولا يكفي في الاشتهار كون المفتي يعتقد ذلك فان ذلك نشا عن قراءة المذهب ودراسته والمناظرة عنه بل الاشتهار ان يكون اهل ذلك المصر لا يفهمون عند الاطلاق الا ذلك المعني لا من لفظ الفقهاء بل باستعمالهم هم لذلك اللفظ في ذلك المعني فهذا هو الاشتهار المفيد لنقل اللفظ من اللغة للعرف	71	71527399599021322	280	541.0	226	287	97.56097412109375	49	JK007089-ara1	Sham19Y0014218-ara1
JK007089-ara1.ms557	false	-6998866757013331877	64	155	339	786	1516	300	للمفتي اذا ورد عليه مستفت لا يعلم انه من اهل البلد الذي فيه المفتي------------- ان لا يفتيه بما عادته يفتي به حتي يساله عن بلده وهل حدث لهم عرف في ذلك ال-------------لفظ اللغوي ام لا وان كان اللفظ عرفيا فهل عرف ذلك البلد موافق لهذا البلد في عرفه ام لا وهذا امر متيقن واجب لا يختلف فيه العلماء وان العادتين متي كانتا في بلد-ين ليس-ا سوا-------------------ء انما اختلف العلماء في العرف واللغة هل يقدم العرف علي اللغة ام لا والصحيح تقديمه لانه ناسخ والناسخ مقدم علي المنسوخ اجماعا فكذلك--- هنا -------تنبيه	557	8304024767958356647	Sham19Y0014218-ara1.ms73	true	-7220078252991877214	161	263	850	1354	1543	300	للمفتي اذا ورد عليه مستفت لا يعلم انه من اهل البلد الذي منه المفتي وموضع الفتيا ان لا يفتيه بما عادته يفتي به حتي يساله عن بلده وهل حدث لهم عرف في ذلك البلد في هذا اللفظ اللغوي ام لا وان كان اللفظ عرفيا فهل عرف ذلك البلد موافق لهذا البلد في عرفه ام لا وهذا امر متعين واجب لا يختلف فيه العلماء وان العادتين متي كانتا في بلدفين ليستا سواء ان حكمهما ليس سواء انما اختلف العلماء في العرف واللغة هل يقدم العرف علي اللغة ام لا والصحيح تقديمه لانه ناسخ والناسخ مقدم علي المنسوخ اجماعا فكذلك ها هنا AUTO التنبيه	73	71527399599021322	443	835.0	352	504	87.8968276977539	84	JK007089-ara1	Sham19Y0014218-ara1
JK007089-ara1.ms081	false	4384910714597394118	202	300	1058	1576	1576	300	كان الاصل يقتضي ان لا تجوز الفتيا الا بما يرويه العدل ع---------ن المجتهد الذي يقلده المفتي حتي يصح ذلك عند المفتي كما تصح الاحاديث عند المجتهد لانه نقل لدين الله تعالي في الموضعين وعلي هذا كان ينبغي ان يحرم غير ذلك غير ان الناس توسعوا في هذا العصر فصاروا يفتون من كتب يطالعونها من غير رواية وهو خطر عظيم في الدين وخروج عن القواعد غير ان الكتب المشهورة لاجل شهرتها بعدت بعدا شديدا عن التحريف والتزوير فاعتمد الناس عليها اعتمادا علي ظاهر الحال ولذلك ايضا اهملت رواية كتب النحو واللغة بالعنعنة عن العدول بناء علي بعدها عن التحريف-	81	8304024767958356647	Sham19Y0014218-ara1.ms77	true	-4767408184862111871	98	194	497	1011	1582	300	كان الاصل تقتضي ا--لا تجوز الفتيا الا بما يرويه العدل عن العدل عن المجتهد الذي يقلده المفتي حتي يصح ذلك عند المفتي كما تصح الاحاديث عند المجتهد لانه نقل لدين الله تعالي في الموضعين وغير هذا كان ينبغي ان يحرم غير ا--------ن الناس توسعوا في هذا العصر فصاروا يفتون من كتب يطالعونها من غير رواية وهو خطر عظيم في الدين وخروج عن القواعد غير ان الكتب المشهورة ل----شهرتها بعدت بعدا شديدا عن التحريف والتزوير فاعتمد الناس عليها اعتمادا علي ظاهر الحال ولذلك ايضا اهملت رواية كتب النحو واللغة بالعنعنة عن العدول بناء علي بعدها عن التحريف	77	71527399599021322	499	973.0	406	528	94.50757598876953	88	JK007089-ara1	Sham19Y0014218-ara1
JK007089-ara1.ms082	false	6259386940921764748	0	87	0	465	1588	300	وان كانت اللغة هي اساس الشرع في الكتاب والسنة فاهمال ذلك في -------النحو واللغة والتصريف قديما وحديثا يعضد اهل العصر في اهمال ذلك في كتب الفقه بجامع بعد الجميع عن التحريف وعلي هذا تحريم الفتيا من الكتب الغريبة التي لم تشتهر حتي تتظافر عليها الخواطر ويعلم صحة ما فيها وكذلك الكتب الحديثة التصنيف اذا لم يشتهر عزو ما فيها من المنقول الي الكتب المشهورة او يعلم ان مصنفها كان يعتمد هذا النوع من الصحة وهو موثوق بعدالته وكذلك حواشي الكتب تحرم الفتوي بها لعدم صحتها والوثوق بها	82	8304024767958356647	Sham19Y0014218-ara1.ms77	true	-4767408184862111871	194	281	1011	1474	1582	300	وان كانت اللغة هي اساس الشرع في الكتاب والسنة فاهمال ذلك في اللغة والنحو------- والتصريف قديما وحديثا يعضد اهل العصر في اهمال ذلك في كتب الفقه بجامع بعد الجميع عن التحريف وعلي هذا تحر-م الفتوي من الكتب الغريبة التي لم تشتهر حتي تتظافر عليها الخواطر ويعلم صحة ما فيها وكذلك الكتب الحديثة التصنيف اذا لم يشتهر عزو ما فيها من ال-نقول الي الكتب المشهورة او يعلم ان مصنفها كان يعتمد هذا النوع من الصحة وهو موثوق بعدالته وكذلك حواشي الكتب تحرم الفتوي بها لعدم صحتها والوثوق بها	77	71527399599021322	454	885.0	368	472	96.18643951416016	82	JK007089-ara1	Sham19Y0014218-ara1
JK007089-ara1.ms077	false	-8696792725570817297	205	259	1076	1397	1607	300	ينبغي للمفتي اذا كان في المسالة قولان احدهما فيه تشديد والاخر---- تخفيف ان يفتي العامة بالتشديد والخ-اص من ولاة الامور بالتخفيف وذلك قريب من الفسوق والخيانة في الدين والتلاعب بالمسلمين وذلك دليل فراغ القلب من تعظيم الله تعالي واجلاله وتقواه وعمارته باللعب وحب الرياسة والتقريب الي الخلق دون الخالق نعوذ بالله------ من صفات الغافلين	77	8304024767958356647	Sham19Y0014218-ara1.ms80	true	-4255645938573234027	233	288	1288	1615	1681	300	ينبغي للمفتي اذا كان في المسالة قولان احدهما فيه تشديد والاخر فيه تخفيف ان يفتي العامة بالتشديد والخواص من ولاة الامور بالتخفيف وذلك قريب من الفسوق والخيانة في الدين والتلاعب بالمسلمين و----دليل فراغ القلب من تعظيم الله تعالي واجلاله وتقواه وعمارته باللعب وحب الرياسة والتقر-ب الي الخلق دون الخالق نعوذ بالله تعالي من صفات الغافلين	80	71527399599021322	316	601.5	263	332	95.18072509765625	50	JK007089-ara1	Sham19Y0014218-ara1