id1	first1	uid1	bw1	ew1	b1	e1	len1	tok1	s1	seq1	gid1	id2	first2	uid2	bw2	ew2	b2	e2	len2	tok2	s2	seq2	gid2	matches	score	ch_match	align_len	matches_percent	w_match	series_b1	series_b2
JK007089-ara1.ms126	false	3253547373722106415	50	130	242	662	1613	300	الثاني ان العقد الصادر اذا كان صحيحا باتف--اق ووقع الخلاف في موجبه فالحكم بالصحة فيه لا يمنع من العمل بموجبه عند غير الذي حكم بالصحة ولو حكم فيه الاول بالموجب امتنع العمل بموجبه عند الحاكم الثاني مثال ذلك التدبير صحيح باتف--اق وموجبه اذا كان تدبيرا مطلقا عند الحنفية منع البيع فلو حكم حنفي بصحة التدبير المذكور لم يكن---- مانعا من بيعه عند من يري صحة بيع المدبر ولو حكم الحنفي بموجب التدبير امتنع البيع الا عند من يري نقض الحكم	126	8304024767958356647	JK011712-ara1.ms385	true	1068934658788173508	27	101	137	524	1589	300	الاول- ان العقد الصادر اذا كان صحيحا بالاتفاق ووقع الخلاف في موجبه فالحكم بصحت-----ه لا يمنع من العمل بموجبه عند غير --من حكم ب---ها ولو حكم---- الاول بالموجب امتنع الحكم بموجبه عند غيره--------- مثا---له التدبير صحيح بالاتفاق وموجبه اذا كان تدبيرا مطلقا عند الحنفية منع البيع فلو حكم حنفي بصحة التدبير المذكور لم يكن ذلك مانعا من بيعه عند من يري صحة بيع المدبر ولو حكم حن--في بموجب التدبير امتنع البيع واذا كان حكم ------------	385	3844528177848331492	342	610.5	272	428	79.90653991699219	59	JK007089-ara1	JK011712-ara1
JK007089-ara1.ms128	false	5411235310977017145	123	297	661	1614	1630	300	البيع لم يمنع ذلك اثبات خيار المجلس ولا فسخ المتعاقدين او احدهما بسبب ذلك الحكم لان الحكم بالصحة يجامع ذلك فاما لو حكم المالكي او الحنفي بموجب البيع والالزام بمقتضاه فانه علي الحاكم الشافعي تمكين المتعاقدين او احدهما من الفسخ لخيار المجلس وليس للمتعاقدين ولا لاحدهما الانفراد بذلك لان ذلك يءدي الي نقض حكم الحاكم في المحل الذي حكم به وهو الايجاب و---هذا اذا--------------- لم ينظر الي نقض القضاء بنفي خيار المجلس فان نظرنا الي------------------------------------ ذلك فذلك لمدرك اخر ومنها القرض فانه يدخله الحكم بالصحة اذا وجد مقتضيها ويدخله الحكم بالموجب فينظر فيه حينءذ الي عقيدة الحاكم في حكمه بالموجب فان كان من عقيدته ان القرض يملك بالقبض كما تقوله المالكية فانه لا يرجع المقرض فيما اقرضه فان الحاكم قد حكم بصحة القرض لم يمتنع علي المقرض الرجوع في القرض عند حاكم يري الرجوع فيه اذ هو فرض صحيح ويصح الرجوع فيه فلا ينافي الحكم بالصحة القيام بالرجوع في القرض وان حكم بالموجب والالزام بمقتضي مذهبه امتنع------ علي المقرض -الرجوع في العين المقرضة الباقية عند المقترض لان موجب القرض عند الحاكم المذكور امتناع الرجوع	128	8304024767958356647	JK011712-ara1.ms385	true	1068934658788173508	103	215	537	1156	1589	300	البيع لم يمنع ذلك اثبات خيار المجلس ولا فسخ المتعاقدين او احدهما بسبب ذلك الحكم لان الحكم بالصحة يجامع ذلك ----ولو حكم بموج------------------ب البيع ------ام----------تنع علي الحاكم الشافعي تمكين المتعاقدين او احدهما من الفسخ بخيار المجلس وليس للمتعاقدين او- لاحدهما الانفراد بذلك لانه--- يءدي الي نقض حكم الحاكم في المحل الذي حكم به وهو الايجاب ولو حكم الشافعي بصحة البيع لم يكن مانعا للحاكم الحنفي من تمكين الجار من اخذ المبيع بالشفعة ولو حكم بموجبه امتنع عليه ذلك ولو حكم---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ال--------------------------------------------------مالكي بصحة القرض لم يمتنع علي المقرض الرجوع في ال------------------------------------------------------------------------------------------------------قرض وان حكم ب--موج---------------------به امتنع الحكم علي المقرض بالرجوع في العين المقرضة الباقية عند المقترض لان موجب القرض عند الحاكم المذكور امتناع الرجوع	385	3844528177848331492	487	792.5	395	1014	48.02761459350586	78	JK007089-ara1	JK011712-ara1
JK007089-ara1.ms129	false	7215430384153864154	56	155	313	848	1615	300	الحاكم المذكور ومثاله --------لو حكم --شافعي بصحة الرهن وحصل فيه اعادته الي الراهن لم يكن ذلك مانعا لمن يري فسخ الرهن بالعود الي الراهن علي وجه مخصوص وهو ان يعيده -اختيارا او يفوت الحق فيه باعتاق الراهن مثلا وقيام الغرماء عليه او اذن المرتهن للراهن في الوطء ان يفسخه لان الحكم بالصحة ليس منافيا للفسخ بما ذكر بخلاف ما لو حكم شافعي بموجب الرهن عنده والالزام بمقتضاه فانه يمتنع علي الحاكم المالكي ان يفسخه بما سبق- ذكره لان موجبه عند الحاكم الشافعي دوام الحق فيه للمرتهن مع العود مطلقا فالحكم بالفسخ لاجل العود المذكور مناف لحكم الشافعي بموجبه عنده	129	8304024767958356647	JK011712-ara1.ms385	true	1068934658788173508	211	290	1127	1553	1589	300	الحاكم المذكور امتناع الرجوع ولو حكم الشافعي بصحة الر---------------------------هن لم يكن ذلك مانعا لمن يري فسخ الرهن بالعود الي الراهن علي وجه مخصوص وهو ان يعيده باختبار و---يفوت الحق فيه باعتاق الراهن مثلا ان يف--------------------------------------------------سخه لان الحكم بالصحة ليس منافيا للفسخ بما ذكر بخلاف ما لو حكم------ بموجب---------------------------ه فانه يمتنع علي الحاكم ان يف--------سخه بما تقدم ذكره لان موجبه عند الحاكم الشافعي دوام الحق فيه للمرتهن مع العود مطلقا فالحكم بالفسخ لاجل العود المذكور مناف لحكم الشافعي بموجبه عنده	385	3844528177848331492	394	711.0	319	547	72.02925109863281	65	JK007089-ara1	JK011712-ara1