id1	first1	uid1	bw1	ew1	b1	e1	len1	tok1	s1	seq1	gid1	id2	first2	uid2	bw2	ew2	b2	e2	len2	tok2	s2	seq2	gid2	matches	score	ch_match	align_len	matches_percent	w_match	series_b1	series_b2
JK007089-ara1.ms131	false	2837778023963052731	199	235	1032	1222	1572	300	ان هذا وقف او هذا مبيع من فلان او هذه منكوحة فلان فان الحاكم يحكم بموجب شهادتهم ويكون ذلك متضمنا للحكم بصحة الوقف ونحوه فليعرف الفقيه الفرق بين الشهادة ب----------المصدر او باسم المفعول وليقس علي ذلك	131	8304024767958356647	JK007074-ara1.ms0998	true	5016215839156958958	162	198	845	1036	1580	300	ان هذا وقف او هذا مبيع ا--------و هذه منكوحة فلان فان الحاكم يحكم بموجب شهادتهم ويكون ذلك متضمنا للحكم بصحة الوقف ونحوه فليعرف الفقيه الفرق بين الشهادة بالصدور او المصدر او -اسم المفعول وليقس علي ذلك	998	-8632970862859855294	180	339.5	146	200	90.0	32	JK007089-ara1	JK007074-ara1
JK007089-ara1.ms126	false	3253547373722106415	160	283	823	1532	1613	300	فيها------ بالالزام -هو الحكم بالموجب ولا يكون بالصحة ولكن--------- يتضمن الحكم بالموجب الحكم بصحة الاقرار ونحوه الرابع ان الحكم علي الزاني بموجب زناه وعلي السارق بموجب سرقته فانه يدخله الحكم بالموجب ولا يدخله الحكم بالصحة وكذا ----------الحكم بحبس المديان حكم بالموجب ولا يدخله الحكم بصحة الحبس ----------------------الا اذا كان مختلفا فيه وطلب فيه الحكم بالصحة بطريقه فانه يحكم حينءذ بالصحة ويكون ال--حكم بالموجب والحال ما ذكر متضمنا للحكم بصحة الحبس المختلف فيه وهذا ضابط ينبغي التنبيه له الخامس ان الحكم بتنفيذ الحكم المختلف فيه يكون بالصحة عند الموافق وكذا عند المخالف الذي يجيز التنفيذ في المختلف فيه فالحكم ب--موجب الحكم المختلف فيه يكون حكما بالالزام بالحكم المختلف فيه فيكون حكما بالالزام بذلك الشء المحكوم به فيجوز من الموافق ولا يجوز من المخالف لانه	126	8304024767958356647	JK007074-ara1.ms0999	true	7250438753304593826	4	95	22	513	1553	300	فيها حينءذ بالالزام وهو -------الموجب -لا----- بالصحة ولكن الحكم به يتضمن الحكم بصحة-------------- الاقرار ونحوه ومن ذلك ال--حكم علي --زان- بموجب زناه ------------------------فانه ي-------كون بالموجب -لا بال------------صحة وهذا ضابط حسن والحكم ب---------------------------------------------الحبس حكم بالموجب لا بالصحة الا -----ان اختلف ف-يه وطلب---- الحكم بها--- بط-----------------------------ريقه ولو حكم بالموجب حينءذ كان---- متضمنا للحكم بصحة الحبس المختلف فيه ومما يفترقان في----------ه ايضا-- ان الحكم بتنفيذ الحكم المختلف فيه يكون بالصحة ولو من مخالف--------------------- يجيز التنفيذ في المختلف فيه لا---- بالموجب الا من موافق لان الحكم بالموجب الز---------------------------------------ام بذلك الشء وهو ممتنع من المخ---------------------------الف لانه	999	-8632970862859855294	332	388.5	265	761	43.626808166503906	38	JK007089-ara1	JK007074-ara1
JK007089-ara1.ms129	false	7215430384153864154	180	278	984	1494	1615	300	الحكم بالصح-----------ة والحكم بالموجب وذلك---- في امور منها انه لا ينقض الحكم بواحد منه-ا اذا صدرا في مجال الاجتهاد التي لا ينقض الحكم فيها وانما استويا في ذلك------ لتضمن الحكم بالموجب الحكم بالصحة اما عاما عند استيفاء الشروط او خاصا بالنسبة الي المحكوم عليه بذلك فكما لا يرد النقض علي الحاكم بالصحة لا يرد علي ما يتضمنها اذا اجزناه فاما اذا قلنا لا يجوز الحكم بالموجب مع عدم استيفاء الشروط فيكون الحكم قد وقع مختلا وال--------------------------------------------------------------------------------حكم المختلف فيه غير الحكم بامر مختلف فيه فيسوغ لمن لا يري الحكم بذلك ان ينقضه الا اذا حكم حاكم قبله بصحة---- الحكم	129	8304024767958356647	JK007074-ara1.ms0999	true	7250438753304593826	140	217	710	1113	1553	300	الحكم بالصحة والثاني علي الحكم بالموجب ويجتمعان في امور منها انه لا ينقض الحكم بواحد منهما اذا لم يخالف نصا ولا اجماعا ولا قياسا جلي-------ا وانما استويا في عدم النقض لتضمن الحكم بالموجب الحكم بالصحة اما عاما عند استيفاء الشروط او خاصا بالنسبة الي المحكوم عليه بذلك نعم ان--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وقع الحكم بالموجب غير مستوف لشروط الحكم به جاز لمن لا يراه نقضه لانه حكم مختلف فيه وهو غير الحكم المختلف -------------------------فيه فان -----------------------------------------حكم حاكم----- بصحة ذلك الحكم	999	-8632970862859855294	241	363.5	194	616	39.123374938964844	36	JK007089-ara1	JK007074-ara1
JK007089-ara1.ms127	false	1867936982638587038	80	178	421	921	1564	300	حكم حنفي بموجب البيع بعد ثبوت ملك الباءع وانه من اهل التصرف لم يكن--------- ذلك بصحة البيع ولكن يكون -------بعد قبض المشتري حكما له بالملك لان موجب البيع الفاسد عنده بعد القبض حصول الملك علي ما هو مقرر عند الحنفية والمالكية وموجب البيع الفاسد بعد الفوات حصول الملك علي ما هو مقرر فيما يفوت به البيع وعلي هذا فلو عرف الحاكم فساد البيع وحصول قبض المشتري او فساد البيع وفوات المبيع بيده وطلب المشتري من القاضي الحكم بالملك او بموجب ما جري فانه يحكم له بذلك اعني بالموجب ولا يحكم له بالصحة اعني صحة البيع ولا بصحة القبض	127	8304024767958356647	JK007074-ara1.ms1000	true	5768632756105394102	194	241	1050	1276	1585	300	حكم حنفي بموجب ب--يع بعد ثبوت ملك الباءع وانه من اهل التصرف لم يكن ذلك حكما منه بصحة البيع بل بالملك ان وقع بعد قبض المشتري--------------- لان الف-----------اسد عنده ----------يفيد الملك وله ان يحكم هنا استقلالا--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بالملك او بموجب ما جري لا بصحة البي---------------------------------------------------ع ولا بصحة القبض	1000	-8632970862859855294	161	247.0	123	516	31.201549530029297	28	JK007089-ara1	JK007074-ara1
JK007089-ara1.ms131	false	2837778023963052731	198	225	1027	1166	1572	300	نشهد------ ان هذا وقف او هذا مبيع من فلان او هذه منكوحة فلان فان الحاكم يحكم بموجب شهادتهم ويكون ذلك متضمنا للحكم بصحة الوقف ونحوه فليعرف الفقيه	131	8304024767958356647	JK007074-ara1.ms1002	true	8557883970348649854	68	93	333	467	1558	300	-شهدا عنده ان هذا وقف او هذا مبيع و----------هذه منكوحة فلان فان الحاكم يحكم بموجب شهادتهم ويكون ذلك متضمنا للحكم بصحة الوقف ونحوه فليعرف الفقيه	1002	-8632970862859855294	127	236.0	103	145	87.5862045288086	22	JK007089-ara1	JK007074-ara1
JK007089-ara1.ms126	false	3253547373722106415	52	194	252	1023	1613	300	العقد ال----صادر اذا كان -------صحيحا باتفاق ووقع الخلاف في موجبه فالحكم بالصحة فيه لا يمنع من العمل بموجبه عند غير الذي حكم بالصحة ولو حكم فيه الاول بالموجب امتنع العمل بموجبه عند---- الحاكم الثاني مثال ذلك التدبير صحيح باتفاق و-------------------------------------------------------------------------------------------------------موجبه اذا كان تدبيرا مطلقا عند الحنفية منع البيع فلو حكم حنفي بصحة التدبير المذكور لم يكن مانعا من بيعه عند من يري صحة بيع المدبر ولو حكم الحنفي بموجب التدبير امتنع البيع الا عند من يري نقض الحكم المذكور لمخالفته السنة الصحيحة وهذا النقض حينءذ لمدرك اخر الثالث------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ان كل دعوة كان المطلوب فيها الزام المدعي عليه بما اقر به او قامت به عليه البينة--- فان الحكم حينءذ فيها بالالزام -هو الحكم بالموجب ولا يكون------ بالصحة ولكن يتضمن الحكم بالموجب الحكم ب--صحة الاقرار ونحوه الرابع ان الحكم علي الزاني بموجب زناه وعلي السارق بموجب سرقته فانه يدخله الحكم بالموجب ولا يدخل---ه الحكم ----------------------------	126	8304024767958356647	JK007074-ara1.ms1014	true	-2192887441700466154	27	184	132	936	1497	300	الفرق الرابع انه اذا كان الصادر صحيحا باتفاق ووقع الخلاف في موجبه فالحكم بالصحة ----لا يمنع من العمل بموجبه عند غير ال--حاكم بالصحة ولو حكم فيه------ بالموجب امتنع العمل بموجبه عند غير الحاكم بالموجب ولا باس بهذا الفرق لكن اطلاقه في الحكم بالموجب انه يمتنع العمل به عند غير الحاكم بالموجب لا بد من تقييده بان يكون قد جاء وقت الحكم بموجبه عنده وان --------------------------------------------------------------------لم يكن م--------وجبه عند الحاكم الاول ا ه------------------------------------------------------------------------------------------------------ وهذا الفرق هو عين قول السبكي السابق فان صح الصادر اتفاقا واختلف في موجبه لم يمنع الحكم بالصحة فيه العمل بموجبه عند غير الحاكم بها مثاله التدبير الخ قال الولي عن شيخه الفرق الخامس ان كل دعوي كان ف--------يها الزام المدعي عليه بما اقر به او قامت --------البينة به كان الحكم حينءذ----- بالالزام وهو -------الموجب ولا يكون الحكم بالصحة ولكن يتضمن الحكم بالموجب الحكم بالصحة ومن ذلك ان ما ليس له وجها صحة وابطال مقتضاه ان -------------------------------------------------------لا يدخل فيه الحكم بالصحة وانما يدخل فيه الحكم	1014	-8632970862859855294	363	448.0	283	1077	33.704734802246094	51	JK007089-ara1	JK007074-ara1
JK007089-ara1.ms126	false	3253547373722106415	189	300	993	1613	1613	300	الحكم بالموجب ولا يدخله الحكم بالصحة وكذا الحكم بحبس المديان حكم بالموجب ولا يدخله الحكم بصحة الحبس الا اذا كان مختلفا فيه وطلب فيه الحكم بالصحة بطريقه فانه يحكم حينءذ بالصحة ويكون الحكم بالموجب والحال ما ذكر--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- متضمنا للحكم بصحة الحبس المختلف فيه وهذا ضابط ينبغي التنبيه له الخامس ان الحكم بتنفيذ الحكم المختلف فيه يكون بالصحة عند الموافق وكذا عند المخالف الذي يجيز التنفيذ في المختلف فيه فالحكم بم------------------------------------وجب الحكم المختلف فيه يكون حكما بالالزام بالحكم المختلف فيه فيكون حكما بالالز-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ام بذلك الشء المحكوم ب-ه فيجوز---- من الموافق ولا يجوز من المخالف لانه ابتداء حكم بذلك الشء من غير تعرض للحكم الاول في هذا الحكم الثاني وذلك لا يجوز عند-	126	8304024767958356647	JK007074-ara1.ms1015	true	-6726512490237656155	10	147	48	771	1540	300	الحكم بالموجب------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ فانه يفيده وقوله وقد رجع الي--------------------- ما ذكرته اولا من ان الحكم بالموجب يتضمن الحكم بالصحة ظاهر وقد مر عن السبكي والبلقيني والولي علي ان الحكم بالموجب يتضمن الحكم بالصحة وان ما مر عن ذلك المفتي مخترع باطل لا اصل يعضده ولا مستند يءيده قال الولي عن شيخه الفرق الساد---------------------------------------------------------------------س ان تن-------فيذ الحكم المختلف فيه يكون بالصحة عند الموافق وكذا عند المخالف الذي يجيز التنفيذ في المختلف فيه ويكون بالموجب اذا اريد به الالزام بحكم الحاكم في الحكم المختلف في--------------------------------------ه فيكون الامر فيه كما تقدم في الحكم بالصحة فقول القاضي حكمت بحكم فلان مساو لقوله حكمت بموجب حكم فلان اذا اريد هذا المعني وهو الالزام بحكم الحاكم وان اريد به الالزام بذلك الشء المحكوم فيه فيجوز ذلك من الموافق --------دون المخالف لانه ابتداء حكم بذلك الشء من غير تعرض للحكم الاول-------------------- وذلك لا يجوز عند	1015	-8632970862859855294	269	284.0	217	1024	26.26953125	43	JK007089-ara1	JK007074-ara1
JK007089-ara1.ms077	false	-8696792725570817297	69	162	379	866	1607	300	في الفتوي لا ومن عرف بذلك لم يجز ان يستفتي وكذلك الحاكم ولا فرق بين المفتي والحاكم الا ان المفتي مخبر والحاكم ملزم والتساهل قد يكون بان لا ي-ثبت ويسرع بالفتوي او الحكم قبل استيفاء حقها من النظر والفكر وربما يحمله علي ذلك توهمه ان الاسراع براعة والابطاء عجز ومنقصة وذلك جهل فلان يبطء ولا يخطء اجمل به من ان يعجل فيضل ويضل وقد يكون تساهله وانحلاله بان تحمله الاغراض الفاسدة علي تتبع الحيل المحظورة او المكروهة والتمسك بالشبه- طلبا للترخيص علي من يروم نفعه او التغليظ علي من يريد ضره--- قال ابن	77	8304024767958356647	JK007074-ara1.ms2336	true	-7003627123873538065	97	147	526	792	1596	300	في الفتوي ---ومن عرف به يحرم استفتاءه فمن التساهل -----------------------------------------------------------------------------------ان لا يتثبت ويسرع بالفتوي--------- قبل استيفاء حقها من النظر والفكر ثم قال ومن التساهل -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ان تحمله الاغراض الفاسدة علي تتبع الحيل المحرم-ة او المكروهة والتمسك بالشبهة طلبا للترخيص لم---ن يروم نفعه او التغليظ علي من يريد ضره ثم قال ومن	2336	-8632970862859855294	213	335.0	172	492	43.29268264770508	31	JK007089-ara1	JK007074-ara1