id1	first1	uid1	bw1	ew1	b1	e1	len1	tok1	s1	seq1	gid1	id2	first2	uid2	bw2	ew2	b2	e2	len2	tok2	s2	seq2	gid2	matches	score	ch_match	align_len	matches_percent	w_match	series_b1	series_b2
JK007089-ara1.ms126	false	3253547373722106415	51	195	249	1030	1613	300	ان العقد الصادر اذا كان صحيحا باتف--اق ووقع الخلاف في موجبه فالحكم بالصحة فيه لا يمنع من العمل بموجبه عند غير الذي حكم بالصحة ولو حكم فيه الاول---- بالموجب امتنع العمل بموجبه عند الحاكم الثاني مثال ذلك التدبير صحيح ب--اتفاق وموجبه اذا كان تدبيرا مطلقا عند الحنفية منع البيع فلو حكم حنفي بصحة التدبير المذكور لم يكن مانعا من بيعه عند من يري صحة بيع المدبر ولو حكم الحنفي بموجب------- التدبير امتنع البيع الا عند من يري نقض الحكم المذكور لمخالفته السنة الصحيحة وهذا النقض حينءذ لمدرك اخر الثالث ان كل دعوة كان المطلوب فيها الزام المدعي عليه بما اقر به او قامت به عليه البينة فان الحكم حينءذ فيها بالالزام هو الحكم بالموجب ولا يكون بالصحة ولكن يتضمن الحكم بالموجب الحكم ب--صحة الاقرار ونحوه الرابع------ ان الحكم علي الزاني بموجب زناه وعلي السارق بموجب سرقته فانه يدخله الحكم بالموجب ولا يدخله الحكم بالصحة	126	8304024767958356647	JK000148-ara1.ms3476	true	-1422459309866579183	194	298	1052	1606	1614	300	ان العقد اذا -------كان صحيحا بالاتفاق ووقع الخلاف في موجبه فالحكم بالصحة ----لا يمنع من العمل بموجبه عند غير الذي حكم بالصحة ولو حكم---- الاول فيه بالموجب امتنع العمل علي --------------الثاني مثا---له التدبير صحيح بالاتفاق وفي منعه البيع خلاف فاذا حكم بصح----------------------------------ة التدبي--------ر لم يكن مانعا من بيعه ---لمن ير--------------اه وان حكم------- بموجبه من لا يري بيعه م-نع البيع ومنها------------------------------------------------------------------------------------ ان كل دعوي كان المطلوب فيها الزام المدعي عليه بما ثبت ع--------------ليه الحكم ف-----------------يها بالالزام هو الحكم بالموجب ولا يكون بالصحة -لكن يتضمن الحكم بالموجب الحكم بالصحة --اقرارا كان او غيره ومنها ان الحكم علي الزاني و---------------السارق بموجب الزنا والسرقة ------------------لا يدخله الحكم بالصحة	3476	-3215109202509584686	439	632.5	353	804	54.60198974609375	59	JK007089-ara1	JK000148-ara1
JK007089-ara1.ms128	false	5411235310977017145	95	163	499	887	1630	300	الحكم بالموجب يتضمن اشياء لا يتضمنها الحكم بالصحة فمنها الحكم بالزامه بمجرد العقد اذا صدر الحكم بذلك وبيانه ان المالكي والحنفي اذا حكما بصحة البيع اعني بمجرد عقد البيع لم يمنع ذلك اثبات خيار المجلس ولا فسخ المتعاقدين او احدهما بسبب ذلك الحكم لان الحكم بالصحة يجامع ذلك فاما لو حكم المالكي او الحنفي بموجب البيع والالزام بمقتضاه فانه علي الحاكم الشافعي تمكين المتعاقدين او احدهما من الفسخ	128	8304024767958356647	JK000148-ara1.ms3477	true	-1300966940142208012	0	33	0	187	1591	300	الحكم بالموجب يتضمن اشياء لا يتضمنها الحكم بالصحة فلو حكم------------------------------------------------------------------------------ بصحة----------------- عقد البيع لم يمنع ذلك اثبات خيار المجلس ولا فسخ المتعاقدين او احدهما ولو حكم---------------------------------------------------------------- بموجبه----- والالزام بمقتضاه امتنع ال----------------تمكين--------------------- من الفسخ	3477	-3215109202509584686	165	242.5	135	388	42.52577209472656	25	JK007089-ara1	JK000148-ara1