id1	first1	uid1	bw1	ew1	b1	e1	len1	tok1	s1	seq1	gid1	id2	first2	uid2	bw2	ew2	b2	e2	len2	tok2	s2	seq2	gid2	matches	score	ch_match	align_len	matches_percent	w_match	series_b1	series_b2
JK007074-ara1.ms0998	true	5016215839156958958	12	159	70	832	1580	300	ذلك صدر من اهل------ه--------------------------------------------------------------------- في محله هو محط الحكم بالصحة ومن هنا يظهر الفرق بينه وبين الحكم بالموجب بانه مر في تعريفه ان القضاء بالالزام بالمترتب العام او الخاص فالالزام به من جهة الخصوص يتضمن صحته بال-نسبة الي ذلك ال--------------------------------------------------------------------------------------------------خاص لا مطلقا ومن ذلك ي------------------ظهر بين الحكم بالصحة والم-------وجب فروق احدها ان الحكم بالصحة منصب الي نفاذ ذلك-- الصادر الثاني ان الحكم بالصحة لا يختص باحد والحكم بالموجب يختص بالمحكوم عليه به الثالث ان الحكم بالصحة يقتضي استيفاء الشروط والحكم بالموجب انما مقتضاه ثبوت صدور ذلك الشء والحكم- علي المصدر بموجب ما صدر منه ولا يستدعي ذلك ثبوت انه مالك مثلا -----------------------ولا بقية ----------ما يعتبر في الحكم بالصحة وبهذا صار خالصا لان القصد حينءذ الحكم علي الباءع او الواقف مثلا بموجب ما صدر منه لا اثبات انه ملكه الي حين البيع او الوقف مثلا وهذا اذا حكم----- القاضي علي الباءع او الواقف بموجب ما صدر منه فاما	998	-8632970862859855294	JK011699-ara1.ms072	false	-932433040992192613	136	249	711	1271	1544	300	ذلك علي ما تقدم بيانه في حد الحكم بالصحة ويجري في قوله ثبت عنده ما تقدم في حد الحكم بالصحة في معني ذلك وقول-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه بالالزام الي اخره يعني بالالزام بذلك الامر الذي ثبت عنده وهو صدور الصيغة في ذلك فالحكم يتوجه الي الالزام بذلك الشء الخاص لا مطلقا كما تقدم بيانه ومن ها هنا يظهر بين الحكم بالصحة والحكم بالموجب فروق الاول ان الحكم بالصحة منصب الي نفاذ العقد ال------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------صادر من بيع او وقف بموجب ما صدر منه ولا يستدعي ث----بوت انه مالك مثلا الي حين البيع او الوقف ولا بقية ما تقدم فيما يعتبر في الحكم بالصحة و-هذا با------------------------لنسبة الي الباءع او الواقف------------------------------------------------------------------------- اذا حكم عليه ال---------------------قاضي بموجب ما صدر منه وهذا	72	-439833597593024465	252	289.0	191	1002	25.149700164794922	37	JK007074-ara1	JK011699-ara1
JK007074-ara1.ms0998	true	5016215839156958958	162	198	845	1036	1580	300	ان هذا وقف او هذا مبيع ا--------و هذه منكوحة فلان فان الحاكم يحكم بموجب شهادتهم ويكون ذلك متضمنا للحكم بصحة الوقف ونحوه فليعرف الفقيه الفرق بين الشهادة بالصدور او المصدر او -اسم المفعول وليقس علي ذلك	998	-8632970862859855294	JK011699-ara1.ms078	false	-2523102320781909207	42	78	222	412	1562	300	ان هذا وقف او هذا مبيع من فلان او هذه منكوحة فلان فان الحاكم يحكم بموجب شهادتهم ويكون ذلك متضمنا للحكم بصحة الوقف ونحوه فليعرف الفقيه الفرق بين الشهادة ب----------المصدر او باسم المفعول وليقس علي ذلك	78	-439833597593024465	180	339.5	146	200	90.0	32	JK007074-ara1	JK011699-ara1
JK007074-ara1.ms0999	true	7250438753304593826	4	95	22	513	1553	300	فيها حينءذ بالالزام وهو -------الموجب -لا----- بالصحة ولكن الحكم به يتضمن الحكم بصحة-------------- الاقرار ونحوه ومن ذلك ال-------------------------------------------------------حكم علي --زان- بموجب ------------------------زناه فانه ي-------كون بالموجب -لا------------ بالصحة وهذا ضابط حسن والحكم بالحبس حكم بالموجب لا بالصحة الا -----ان اختلف ف-يه وطلب---- الحكم بها--- بط-----------------------------ريقه ولو حكم بالموجب حينءذ كان------ متضمنا للحكم بصحة الحبس المختلف فيه ومما يفترقان في---------ه ايضا-- ان الحكم بتنفيذ الحكم المختلف فيه يكون بالصحة ولو من مخالف---------------------- يجيز التنفيذ في المختلف فيه لا---- بالموجب الا من موافق لان الحكم بالموجب الز---------------------------------ام بذلك الشء وهو ممتنع من المخ--------------------------------الف لانه	999	-8632970862859855294	JK011699-ara1.ms073	false	7151539389275948819	66	189	341	1053	1621	300	فيها------ بالالزام -هو الحكم بالموجب ولا يكون بالصحة ولكن--------- يتضمن الحكم بالموجب الحكم بصحة الاقرار وكذا الحكم بحبس المديان حكم بالموجب ولا يدخله الحكم بالصحة الرابع ان الحكم علي الزاني بموجب زناه وعلي السارق بموجب سرقته فانه يدخله الحكم بالموجب ولا يدخله الحكم بالصحة ونحوه الحبس --------------------------------------الا اذا كان مختلفا فيه وطلب فيه الحكم بالصحة بطريقه فانه يحكم حينءذ بالصحة ويكون ال--حكم بالموجب والحال ما ذكرنا متضمنا للحكم بصحة الحبس المختلف فيه وهذا ضابط ينبغي التنبه له الخامس ان الحكم بتنفيذ الحكم المختلف فيه يكون بالصحة عند الموافق وكذلك عند المخالف الذي يجيز التنفيذ في المختلف فيه فالحكم ب--موجب الحكم المختلف فيه يكون حكما بالالزام بالمختلف فيه فيكون حكما بالالزام بذلك الشء المحكوم فيه فيجوز ذلك من الموافق ولا يجوز من المخالف لانه	73	-439833597593024465	312	375.0	249	770	40.51948165893555	38	JK007074-ara1	JK011699-ara1
JK007074-ara1.ms0999	true	7250438753304593826	140	217	710	1113	1553	300	الحكم بالصحة والثاني علي الحكم بالموجب ويجتمعان في امور منها انه لا ينقض الحكم بواحد منهما اذا لم يخالف نصا ولا اجماعا ولا قياسا جلي---ا وانما استويا في عدم النقض لتضمن الحكم بالموجب الحكم بالصحة اما عاما عند استيفاء الشروط او خاصا بالنسبة الي المحكوم عليه بذلك نعم ان------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ وقع الحكم بالموجب غير مستوف لشروط الحكم به جاز لمن لا يراه نقضه لانه حكم مختلف فيه وهو غير الحكم المختلف -------------------------فيه فان -----------------------------------------حكم حاكم----- بصحة ذلك الحكم	999	-8632970862859855294	JK011699-ara1.ms076	false	1389797359356435134	86	181	470	962	1614	300	الحكم بالصح-----------ة والحكم بالموجب وذلك---- في امور منها انه لا ينقض الحكم بواحد منهما اذا صدر في محال الاجتهاد التي ينقض الحكم فيها وانما استويا في ذلك------ لتضمن الحكم بالموجب الحكم بالصحة اما عاما عند استيفاء الشروط او خاصا بالنسبة الي المحكوم عليه بذلك فكما لا يرد النقض علي الحكم بالصحة لا يرد علي ما يتضمنها اذا اجزناه فاما اذا قلنا لا يجوز مع عدم استيفاء الشروط فيكون الحكم قد وقع مختلا وال--------------------------------------------------------------------------------حكم المختلف فيه غير الحكم بامر مختلف فيه فيسوغ لمن لا يري الحكم بذلك ان ينقضه الا اذا حكم حاكم قبله بصحة---- الحكم	76	-439833597593024465	239	372.5	193	597	40.03350067138672	37	JK007074-ara1	JK011699-ara1
JK007074-ara1.ms1002	true	8557883970348649854	68	93	333	467	1558	300	-شهدا عنده ان هذا وقف او هذا مبيع و----------هذه منكوحة فلان فان الحاكم يحكم بموجب شهادتهم ويكون ذلك متضمنا للحكم بصحة الوقف ونحوه فليعرف الفقيه	1002	-8632970862859855294	JK011699-ara1.ms078	false	-2523102320781909207	41	68	217	356	1562	300	نشهد------ ان هذا وقف او هذا مبيع من فلان او هذه منكوحة فلان فان الحاكم يحكم بموجب شهادتهم ويكون ذلك متضمنا للحكم بصحة الوقف ونحوه فليعرف الفقيه	78	-439833597593024465	127	236.0	103	145	87.5862045288086	22	JK007074-ara1	JK011699-ara1
JK007074-ara1.ms1014	true	-2192887441700466154	27	60	132	312	1497	300	الفرق الرابع انه اذا كان الصادر صحيحا باتفاق ووقع الخلاف في موجبه فالحكم بالصحة---- لا يمنع من العمل بموجبه عند غير ال--حاكم بالصحة ولو حكم فيه------ بالموجب امتنع العمل بموجبه عند غير الحاكم	1014	-8632970862859855294	JK011699-ara1.ms072	false	-932433040992192613	259	291	1321	1494	1544	300	العقد الصادر---- اذا كان------- صحيحا باتفاق ووقع الخلاف في موجبه فالحكم بالصحة فيه لا يمنع من العمل بموجبه عند---- الذي حكم بالصحة ولو حكم فيه الاول بالموجب امتنع العمل بموجبه عند---- الحاكم	72	-439833597593024465	153	251.0	124	192	79.6875	24	JK007074-ara1	JK011699-ara1
JK007074-ara1.ms1014	true	-2192887441700466154	132	186	673	948	1497	300	الخامس ان كل دعوي كان ف--------يها الزام المدعي عليه بما اقر به او قامت--- البينة به كان الحكم حينءذ----- بالالزام وهو -------الموجب ولا يكون الحكم بالصحة ولكن يتضمن الحكم بالموجب الحكم بالصحة ومن ذلك ان ما ليس له وجها صحة وابطال مقتضاه ان لا يدخل فيه الحكم بالصحة ------وانما------------------------------------------------------- يدخل فيه الحكم بالموجب قلت	1014	-8632970862859855294	JK011699-ara1.ms073	false	7151539389275948819	46	107	243	582	1621	300	الثالث ان كل دعوي كان المطلوب فيها الزام المدعي عليه بما اقر به او قامت به البينة--- فان الحكم حينءذ فيها بالالزام -هو الحكم بالموجب ولا يكون------ بالصحة ولكن يتضمن الحكم بالموجب الحكم ب--صحة الاقرار وكذا الحكم بحبس المديان حكم بالموجب و--لا يدخل---ه الحكم بالصحة الرابع ان الحكم علي الزاني بموجب زناه وعلي السارق بموجب سرقته فانه يدخل---ه الحكم بالموجب ولا	73	-439833597593024465	205	261.5	164	359	57.103065490722656	29	JK007074-ara1	JK011699-ara1
JK007074-ara1.ms1015	true	-6726512490237656155	23	148	111	779	1540	300	الحكم بالموجب يتضم--------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن الحكم بالصحة ظاهر وقد مر عن السبكي والبلقيني والولي علي------------------------------------------- ان الحكم بالموجب يتضمن الحكم بالصحة وان ما مر عن ذلك المفتي مخترع باطل لا اصل يعضده ولا مستند يءيده قال الولي عن شيخه الفرق السادس ان تنفيذ الحكم المختلف فيه يكون بالصحة عند الموافق وكذ-ا عند المخالف الذي يجيز التنفيذ في المختلف فيه ويكون بالموجب اذا اريد به الالزام بحكم الحاكم في الحكم المختلف في--------------------------------ه فيكون الامر فيه كما تقدم في الحكم بالصحة فقول القاضي حكمت بحكم فلان مساو لقوله حكمت بموجب حكم فلان اذا اريد هذا المعني وهو الالزام بحكم الحاكم وان اريد به الالزام بذلك الشء المحكوم فيه فيجوز ذلك من الموافق --------دون المخالف لانه ابتداء حكم بذلك الشء من غير تعرض للحكم الاول-------------------- وذلك لا يجوز عند المخالف	1015	-8632970862859855294	JK011699-ara1.ms073	false	7151539389275948819	104	207	564	1143	1621	300	الحكم بالموجب ولا يدخله الحكم بالصحة ونحوه الحبس الا اذا كان مختلفا فيه وطلب فيه الحكم بالصحة بطريقه فانه يحكم حينءذ بالصحة ويكون الحكم بالموجب والحال ما ذكرنا متضمنا للحكم بصحة الحبس المختلف فيه وهذا ضابط ينبغي التنبه له الخامس ان الحكم بتن----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------فيذ الحكم المختلف فيه يكون بالصحة عند الموافق وكذلك عند المخالف الذي يجيز التنفيذ في المختلف فيه فالحكم بم------------------------------------وجب الحكم المختلف فيه يكون حكما بالالزام بالمختلف فيه فيكون حكما بالالز-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ام بذلك الشء المحكوم فيه فيجوز ذلك من الموافق ولا يجوز من المخالف لانه ابتداء حكم بذلك الشء من غير تعرض للحكم الاول في هذا الحكم الثاني وذلك لا يجوز عند المخالف	73	-439833597593024465	290	422.5	235	882	32.879817962646484	46	JK007074-ara1	JK011699-ara1