id1	first1	uid1	bw1	ew1	b1	e1	len1	tok1	s1	seq1	gid1	id2	first2	uid2	bw2	ew2	b2	e2	len2	tok2	s2	seq2	gid2	matches	score	ch_match	align_len	matches_percent	w_match	series_b1	series_b2
JK007074-ara1.ms1007	true	-6895279375953923467	0	25	0	141	1510	300	مضاف فيعم كل موجب بخلاف لفظ الصحة فانه- انما يتناول الاثار بالتضمن لا بالتنصيص عليها ومقتضي ذلك ان يكون الحكم بالموجب اعلي وهو بخلاف الاصطلاح	1007	-8632970862859855294	JK000225-ara1.ms2064	false	4320167237292732553	153	177	821	959	1579	300	مضاف فيعم كل موجب بخلاف لفظ الصحة فانها انما تتناول الاثار بالتضمن لا بالتنصيص عليها ومقتضاه--- ان يكون الحكم بالموجب اعلي وهو خ-لاف الاصطلاح	2064	8737991691076716190	133	249.0	109	142	93.66197204589844	20	JK007074-ara1	JK000225-ara1
JK007074-ara1.ms1007	true	-6895279375953923467	237	281	1198	1421	1510	300	طلاق اجنبية علي تزويجه بها فيحكم-------------- مالكي او حنفي بموجبه فاذا تزوجها فبادر شافعي وحكم باستمرار العصمة----------------- نفذ حكمه ولم يكن ذلك نقضا للحكم الاول لانه لم----------- يتناول وقوع الطلاق لو تزوج--ها لانه امر لم يقع الي الان فكيف يحكم علي ما لم يقع	1007	-8632970862859855294	JK000225-ara1.ms2064	false	4320167237292732553	204	253	1084	1331	1579	300	طلاق اجنبية علي تزويجه بها وحكم بموجبه حنفي او مالكي ثم تزوج بها و---------------بادر شافعي وحكم باستمرار العصمة وعدم وقوع الطلاق نفذ حكمه ولم يكن---- نقضا -لحكم الاول بموجب التعليق لانه يتناول وقوع الطلاق لو تزوج بها لانه امر لم يقع الي الان فكيف يحكم علي ما لم يقع	2064	8737991691076716190	181	301.5	142	267	67.7902603149414	31	JK007074-ara1	JK000225-ara1
JK007074-ara1.ms1014	true	-2192887441700466154	30	71	149	371	1497	300	اذا كان الصادر صحيحا باتفاق ووقع الخ--لاف في موجبه فالحكم بالصحة لا يمنع من العمل بموجبه عند غير الحاكم بالصحة ولو حكم فيه بالموجب امتنع العمل بموجبه عند غير الحاكم بالموجب ولا باس بهذا الفرق لكن اطلاقه في---------------- الحكم بالموجب انه	1014	-8632970862859855294	JK000225-ara1.ms2064	false	4320167237292732553	254	298	1337	1572	1579	300	اذا كان الصادر صحيحا باتفاق ووقع الاختلاف في موجبه فالحكم بالصحة لا يمنع من العمل بموجبه عند غير الحاكم بالصحة ولو حكم فيه بالموجب امتنع العمل بموجبه عند غير الحاكم بالموجب ولا باس بهذا الفرق لكنه مقيد بما اذا كان جاء وقت الحكم ب--موجبه ---	2064	8737991691076716190	204	377.5	167	240	85.0	36	JK007074-ara1	JK000225-ara1
JK007074-ara1.ms1019	true	3761845043873831552	146	183	750	950	1548	300	نفس العقد تضمنا فليس احدهما اقوي من الاخر الا علي ما بحث-ه من توجيه الحكم بالموجب الي صحة العقد وجميع اثاره صريحا فان الصحة من موجبه فيكون الحكم بالموجب حينءذ اقوي مطلقا لسعته وتناوله الصحة واثارها ثم	1019	-8632970862859855294	JK000225-ara1.ms2066	false	-8205037301699146540	0	37	0	200	1499	300	نفس العقد تضمنا فليس احدهما اقوي من الاخر الا علي ما بحثته من توج-ه الحكم بالموجب الي صحة العقد وجميع اثاره صريحا فان الصحة من موجبه فيكون الحكم بالموجب حينءذ اقوي مطلقا لسعته وتناوله الصحة واثارها ثم	2066	8737991691076716190	199	388.0	162	201	99.00497436523438	35	JK007074-ara1	JK000225-ara1
JK007074-ara1.ms1890	true	5842774507409578955	106	171	532	888	1545	300	حكم شافعي بموجب اجارة امتنع علي الحنفي الحكم بابطالها بالموت لان من موجبها الدوام والاستمرار للورثة بخلاف حكمه بالصحة فانه لا يمنعه من ذلك واعترضه تلميذه الولي ابو زرعة فقال ما ذكره ممنوع ف----------ان الحكم بموجب الاجارة وقع قبل --موت المستاجر فلا يمكن توجيهه الي عدم الانفساخ لانه لم يجء وقته ولم يوجد سببه ولو وجه --حكمه اليه فقال حكمت بعدم انفساخها------ اذا مات المستاجر	1890	-8632970862859855294	JK000225-ara1.ms2065	false	2399688242856090155	64	119	326	635	1576	300	حكم------ بموجبها لم يكن ل-------لحنفي الحكم بابطالها بالموت لان من موجبها الدوام والاستمرار للورثة ونازع العراقي في ه---------------------------------ذه الصورة الثالثة وفرق بينها وبين اللتين قبلها بان الحكم بموجب الاجارة---- قبل الموت لم يتوجه---------------- الي عدم الانفساخ لانه لم يجء وقته ولم يوجد سببه ولو وجه الحكم- اليه فقال حكمت بعدم انفساخ الاجارة اذا مات المستاجر	2065	8737991691076716190	225	334.0	182	376	59.84042739868164	34	JK007074-ara1	JK000225-ara1
JK007074-ara1.ms1909	true	-7216121333290194194	76	130	388	681	1521	300	التغيير والزيادة والنقص وحكم حنفي بموجبه ثم وقع من الواقف التغيير هل للشافعي المبادرة بعد التغيير الي الحكم بابطاله فيحتمل انه كالمثال الاول وهو ما دخل وقته فيمتنع علي الشافعي--- ذلك----------------------- لان حكم الحنفي بالموجب- يتضمن الاذن للواقف في التغيير فقد فعل ما هو ماذون له فيه من حاكم شرعي فليس لحاكم اخر منعه	1909	-8632970862859855294	JK000225-ara1.ms2065	false	2399688242856090155	221	272	1155	1425	1576	300	التغيير والزيادة والنقص ف-----------------------------------------هل للشافعي المبادرة بعد التغيير الي الحكم بابطاله ------لانه -الي الان لم يقع كما سبق في مسالة التعليق او ليس له ذلك كمسالة التدبير والشفعة لان حكم الحنفي ب--موجبه يتضمن الاذن للواقف في التغيير فقد فعل ما هو ماذون له فيه من حاكم شرعي فليس لحاكم اخر منعه	2065	8737991691076716190	205	320.5	166	320	64.0625	36	JK007074-ara1	JK000225-ara1
JK007074-ara1.ms1912	true	-1035921713638863003	126	260	639	1350	1560	300	الحكم بال----------بيع او حكم شافعي بموجب شراء دار لها جار امتنع علي- الحنفي الح--كم بشفعة ا-لجوار او بموجب------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اجارة ام---تنع علي الحنفي الحك-------------------------------------------------م بابطالها ب--موت احد المتعاقدين لان من موجبها الدوام والاستمرار للورثة ا ه وهذا الذي ذكره اخرا صريح في انه لا فرق بين ما حضر وقته وبين ما لم يحضر لكن اعترضه تلميذه الولي ابو زرعة فقال ما ذكره شيخنا في هذه الصورة الثالثة ممنوع وفارقت الصور-تين قبلها بان الحكم فيهما بالموجب وقع بعد دخول وقت البيع والاخذ بالشفعة فنفذ لانه منع من البيع والاخذ بالشفعة فامتنع الحكم بخلافهما كما لو وجه حكمه اليهما صريحا اذ لا فرق بين الخاص والعام واما الحكم بموجب الاجارة قبل --موت المستاجر فلا يمكن توجيهه الي عدم الانفساخ لانه لم يجء وقته ولم يوجد سببه ولو وجه --حكمه اليه فقال حكمت بعدم انفساخها------ اذا مات المستاجر	1912	-8632970862859855294	JK000225-ara1.ms2065	false	2399688242856090155	11	119	56	635	1576	300	الحكم بالموجب اقوي كما لو حكم شافعي بموجب شراء-------- دار------ فليس للحنفي ان يحكم بشفعتها للجار بخلاف ما لو كان الشافعي حكم بالصحة وكذا لو حكم بصحة التدبير لم يمنع حكم الشافعي ببيعه بعد بخلاف ما لو حكم بموجبه وكذا لو حكم شافعي بصحة اجارة ثم مات مءجر فللحنفي ابطالها بالموت ولو كان حكم بموجبها لم يكن للحنفي الحكم بابطالها بالموت--------------- لان من موجبها الدوام والاستمرار للورثة ونازع العراقي----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- في هذه الصورة الثالثة وفرق بينها وبين اللتين قبلها با-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن الحكم بموجب الاجارة قبل الموت لم يتوجه---------------- الي عدم الانفساخ لانه لم يجء وقته ولم يوجد سببه ولو وجه الحكم -اليه فقال حكمت بعدم انفساخ الاجارة اذا مات المستاجر	2065	8737991691076716190	301	432.0	243	917	32.82442855834961	41	JK007074-ara1	JK000225-ara1
JK007074-ara1.ms1914	true	-4738713382566858966	182	230	949	1189	1524	300	طلاق اجنبية علي تزويجه بها فحكم--------------- مالكي او حنفي بموجب ذلك ثم تزوج--ها فبادر شافعي وحكم باستمرار العصمة وعدم وقوع الطلاق نفذ حكمه ولم يكن ذلك نقضا للحكم الاول لانه لم----------- يتناول وقوع الطلاق لو تزوج--ها فانه امر لم يقع الي الان فكيف يحكم علي ما لم يقع	1914	-8632970862859855294	JK000225-ara1.ms2064	false	4320167237292732553	204	253	1084	1331	1579	300	طلاق اجنبية علي تزويجه بها وحكم بموجبه حنفي او مالكي------------------ ثم تزوج بها وبادر شافعي وحكم باستمرار العصمة وعدم وقوع الطلاق نفذ حكمه ولم يكن---- نقضا -لحكم الاول بموجب التعليق لانه يتناول وقوع الطلاق لو تزوج بها لانه امر لم يقع الي الان فكيف يحكم علي ما لم يقع	2064	8737991691076716190	207	357.0	165	270	76.66666412353516	35	JK007074-ara1	JK000225-ara1