id1	first1	uid1	bw1	ew1	b1	e1	len1	tok1	s1	seq1	gid1	id2	first2	uid2	bw2	ew2	b2	e2	len2	tok2	s2	seq2	gid2	matches	score	ch_match	align_len	matches_percent	w_match	series_b1	series_b2
JK007074-ara1.ms1014	true	-2192887441700466154	30	181	149	921	1497	300	اذا كان الصادر صحيحا باتف--اق ووقع الخلاف في موجبه فالحكم بالصحة لا يمنع من العمل بموجبه عند غير ال--حاكم بالصحة ولو حكم ------فيه بالموجب امتنع العمل بموجبه عند غير الحاكم بالموجب ولا باس بهذا الفرق لكن اطلاقه في الحكم بالموجب انه يمتنع العمل به عند غير الحاكم بالموجب لا بد من تقييده بان يكون قد جاء وقت الحكم بموجبه عنده وان لم يكن موجبه عند الحاكم الاول ا ه وهذا الفرق هو عين قول السبكي السابق فان صح الصادر اتفاقا واختلف في موجبه لم يمنع الحكم بالصحة فيه العمل بموجبه عند غير الحاكم بها مثاله التدبير الخ قال الولي عن شيخه الفرق الخامس------------------------------------------------------------------------------------------------- ان كل دعوي كان ف--------يها الزام المدعي عليه بما اقر به او قامت البينة به كان الحكم حينءذ بالالزام وهو -------الموجب ولا يكون الحكم بالصحة ولكن يتضمن الحكم بالموجب الحكم بالصحة ومن ذلك ان ما ليس له وجها صحة وابطال مقتضاه ان --------------------------لا يدخل فيه الحكم بالصحة وانما	1014	-8632970862859855294	JK000148-ara1.ms3476	false	-1422459309866579183	196	299	1061	1612	1614	300	اذا كان -------صحيحا بالاتفاق ووقع الخلاف في موجبه فالحكم بالصحة لا يمنع من العمل بموجبه عند غير الذي حكم بالصحة ولو حكم الاول فيه بالموجب امتنع العمل علي الثاني------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ مثاله التدبير صحيح بالاتفاق وفي منعه البيع خلاف فاذا حكم بصحة التدبير لم يكن مانعا من بيعه لمن يراه وان حكم بموجبه من لا يري بيعه منع البيع ومنها ان كل دعوي كان المطلوب فيها الزام المدعي عليه بما ثبت عليه الحكم فيها ---------------------بالالزام -هو الحكم بالموجب ولا يكون------ بالصحة -لكن يتضمن الحكم بالموجب الحكم بالصحة اقرارا كان او غيره ومنها ان الحكم علي الزاني والسارق بموجب الزنا والسرقة لا يدخل---ه الحكم بالصحة ومنها	3476	-3215109202509584686	298	410.5	238	920	32.39130401611328	45	JK007074-ara1	JK000148-ara1