id1	first1	uid1	bw1	ew1	b1	e1	len1	tok1	s1	seq1	gid1	id2	first2	uid2	bw2	ew2	b2	e2	len2	tok2	s2	seq2	gid2	matches	score	ch_match	align_len	matches_percent	w_match	series_b1	series_b2
JK007060-ara1.ms0128	true	-5145307874531887739	44	86	237	474	1612	300	في المحصول السنة فان الفقهاء قالوا ان اهل محلة لو اتفقوا علي ترك سنة الفجر بالاصرار فانهم يحاربون بالسلاح وهذا لم يقولوه بالنسبة الي سنة الفجر بل ب----------------الاذان------- والجماعة ونحوها من الشعاءر الظاهرة ومع ذلك فالصحيح انا اذا قلنا بسنيتها لا يقاتلون	128	3239090953037590685	Sham19Y0131521-ara1.ms1698	false	3211858871831030878	186	228	986	1214	1594	300	في المحصول ---نقل عن الفقهاء------ ان اهل محلة لو اتفقوا علي ترك سنة الفجر بالاصرار قوتلوا------- بالسلاح وهذا غريب ولا يعرف ذلك عن الفقهاء ولا غيرهم وانما ذاك في الاذان والعيد والجماعة ونحوها من الشعاءر الظاهرة ومع ذلك فالصحيح انهم---------------- لا يقاتلون	1698	7776056370713504820	161	248.0	131	260	61.92307662963867	25	JK007060-ara1	Sham19Y0131521-ara1
JK007060-ara1.ms0238	true	2613486785151125370	155	242	832	1329	1650	300	عزما وشرعا عبارة عن الحكم الاصلي السالم موجبه عن المعارض كالصلوات الخمس من العبادات ومشروعية البيع وغيرها من التكاليف قيل وقضيته ان الاباحة حيث لا يقوم دليل المنع عزيمة وهو لا يطابق الوضع اللغوي ولا الاصطلاح الفقهي فانه في اللغة يدل علي التاكيد والجزم كما------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- يقال عزمت عليك بكذا وكذا ولهذا يقابلونه بما فيه ترخيص والاباحة بمجردها ليس فيها هذا المعني وفي كلام الغزالي والامدي ما يقتضي اختصاصها- بالواجبات فانهما قالا ما لزم العباد بالزام الله تعالي اي بايجابه وليس كما قالا فانها تذكر في مقابلة الرخصة	238	3239090953037590685	Sham19Y0131521-ara1.ms3273	false	-2848622026188962583	3	108	15	576	1512	300	عزما وشرعا عبارة عن الحكم الشرعي السالم م------ن ال-عارض كالصلوات الخمس--------------------------- وغيرها من التكاليف قيل وقضيته ان الاباحة حيث لا يقوم دليل المنع عزيمة وفيه -----------------------------------------------------------------تاكيد و--جزم قال اصحابنا ترك الصلاة في حق الحاءض والنفساء عزيمة قال النووي لكونها تتركها ولما فهمت الصحابة من امره بالفطر انه عزيمة اي جزم ولا بد منه وانه واجب قال القرطبي فلم يصم منهم احد عند ذلك فيما بلغنا قال ولو قدر هناك صاءم لاستحق ان يقال اولءك العصاة وفيه رد لما يقتضيه---------------------------------------------------------- كلام الغزالي والامدي من ان العزيمة تختص بالواجبات فان-ما قالا ما لزم العباد بالزام الله تعالي اي بايجابه وليس كما قالا فانها تذكر في مقابلة الرخصة	3273	7776056370713504820	282	459.0	229	721	39.112342834472656	43	JK007060-ara1	Sham19Y0131521-ara1
JK007060-ara1.ms0239	true	-357372662814254463	43	122	227	657	1613	300	لغات ثلاث رخصة بضم الراء والخاء ورخصة باسكان الخاء فيجوز ان تكون مخففة من الاولي ويجوز ان تكون كل واحدة------ اصلا بنفسها والثالثة خرصة بتقديم الخاء حكاها الفارابي والظاهر انها مقلوبة من الاولي وقد اشتهر علي السن- الناس فتح الخاء ولا يشهد له سماع ولا قياس لان فعلة تكون للفاعل كهمزة ولمزة وضحكة وللمفعول كلقطة فقياسه ان ثبت هنا ان يكون اسما للكثير الرخيص علي غيره اذا فشا الرخص فيه وقال الامدي في الاحكام الرخصة بفتح الخاء الاخذ بالرخصة	239	3239090953037590685	Sham19Y0131521-ara1.ms3262	false	9025815228180313825	137	196	672	996	1490	300	-----ثلاث لغات بضم الراء والخاء رخ-صة باسكان الخاء فيجوز ان تكون مخففة من الاولي ويجوز ان تكون كل واحدة منهما اصلا بنفسه --الثالثة خرصة بتقديم الخاء حكاها الفارابي والظاهر انها مقلوبة من الاولي وقد اشتهر علي السنة الناس فتح الخاء ولا يشهد له سماع ولا قياس لان فعلة تكون للفاعل كهمزة ولمزة ----------------------------------------------------------------------------------------------قال الامدي في الاحكام الرخصة----------- الاخذ بالرخصة	3262	7776056370713504820	310	564.0	253	437	70.93821716308594	51	JK007060-ara1	Sham19Y0131521-ara1
JK007060-ara1.ms0357	true	-8696411492963539050	171	210	903	1095	1576	300	مذهبنا ان القراءة الشاذة لا يحتج بها ولا يكون لها حكم الخبر عن رسول الله صلي الله عليه وسلم لان ناقلها لم ينقلها الا علي انها قران والقران لا يثبت الا بالتواتر--------- واذا لم يثبت قرانا لم يثبت خبرا	357	3239090953037590685	Sham19Y0131521-ara1.ms0591	false	7301969293181155181	260	293	1344	1513	1546	300	مذهبنا ان القراءة الشاذة لا يحتج لها ولا يكون لها حكم الخبر-------------------------------- لان ناقلها لم ينقلها الا علي انها قران والقران لا يثبت الا بالتواتر بالاجماع واذا لم يثبت قرانا لم يثبت خبرا	591	7776056370713504820	159	296.0	127	201	79.10447692871094	30	JK007060-ara1	Sham19Y0131521-ara1
JK007060-ara1.ms0717	true	-4735134620925989672	41	112	202	580	1575	300	-النهي عن ال---------------جمع والنهي علي الجمع بان النهي علي الجمع -يقتضي المنع من كل واحد منهما------------ واما النهي عن الجمع من------------- فعلهما معا بقيد الجمعية ولا يلزم منه المنع من احدهما الا مع الجمعية فيمكن ف----عل احدهما دون----------- الاخر فالنهي عن الجمع مشروط بامكان الانفكاك عن الشيءين والنهي علي الجمع مشروط بامكان الخلو عن الشيءين فالنهي علي الجمع منشءه ان يكون في كل واحد منهما مفسدة تستقل بالم--------------------------------------------نع والنهي عن الجمع	717	3239090953037590685	Sham19Y0131521-ara1.ms0111	false	990023188331036651	136	220	692	1122	1515	300	والنهي عن شيءين تارة علي الجمع و-تارة ع-ن الجمع اما النهي علي الجمع فيقتضي المنع من كل واحد منهما علي انفراده واما النهي عن الجمع فمعناه المنع عن فعلهما معا بقيد الجمعية ولا يلزم منه المنع من احدهما الا مع الجمعية فيمكن ان يفعل احدهما من غير ان يفعل الاخر والنهي عن الجمع مشروط بامكان الانفكاك عن الشيءين والنهي علي الجم-----------------------------------------------ع منشءه ان يكون في كل واحد منهما مفسدة تستقل بالمنع واذا ثبت هذا فهذا الحديث الذي نحن فيه من باب النهي عن الجمع	111	7776056370713504820	308	539.0	246	479	64.30062866210938	49	JK007060-ara1	Sham19Y0131521-ara1
JK007060-ara1.ms0753	true	-8108109190893149430	92	137	463	699	1506	300	كذلك في دفع كثير من الاستدلالات ب--الفاظ من الكتاب والسنة فيءدي الي بعض الاحوال التي اتفق عليها--- الخصمان فيقال ان اللفظ مطلق في الاحوال وقد عملت به في الصورة الفلانية والمطلق يكفي في العمل به مرة واحدة فلا يلزم العمل به في صورة النزاع وقد	753	3239090953037590685	Sham19Y0131521-ara1.ms0144	false	-1956399697054729891	120	165	659	897	1609	300	-ذلك في دفع كثير من الاستدلالات بالالفاظ من الكتاب والسنة فيءتي الي بعض الاحوال التي يتفق عليها من الخصمين فيقال ان اللفظ مطلق في الاحوال وقد عملنا ف--ي الصورة الفلانية والمطلق يكفي في العمل به مرة واحدة فلا يلزم العمل به في صورة النزاع قال	144	7776056370713504820	223	420.0	180	241	92.53112030029297	35	JK007060-ara1	Sham19Y0131521-ara1
JK007060-ara1.ms0755	true	4153791683143499796	226	300	1163	1558	1558	300	قال انا نقول------ اما كون اللفظ العام في الاشخاص مطلقا في الاحوال وغيرها مما ذكر فصحيح واما الطريقة المذكورة في الاستدلال في---لزم من------------------------------ها عود التخصيص الي صيغة العموم ويب-------قي العموم في تلك الاحوال لا من حيث ان المطلق عام باعتبار الاستغراق بل من حيث ان المحافظة علي صيغة العموم في الاشخاص وا---------------------------------------------------------------------------------------------------جب فالعموم من -----------حيث وجوب الوفاء بمقتضي الصيغة العامة لا من حيث ان المطلق---- عموم- استغراق و--اما قولهم ان المطلق يكفي في العمل-	755	3239090953037590685	Sham19Y0131521-ara1.ms0144	false	-1956399697054729891	164	271	893	1452	1609	300	قال ابن دقيق العيد اما كون اللفظ العام في الاشخاص مطلقا في الاحوال وغيرها كما ذكر فصحيح واما الطريقة المذكورة في الاستدلال فاذا لزم من العمل بالمطلق في صورة دون غيرها عود التخصيص الي صيغة العموم وجب القول في العموم في تلك الاحوال لا من حيث ان المطلق عام باعتبار الاستغراق بل من حيث ان المحافظة علي صيغة العموم في الاشخاص واجب فاذا وجدت صورة وانطلق عليها الاسم من غير ان يثبت فيها الحكم فان ذلك مناقض للعموم في الاشخاص فالقول بالعموم في مثل هذا من حيث وجوب الوفاء بمقتضي الصيغة العامة لا من حيث ان المطلق عام عموما استغراقيا واما قولهم ان المطلق يكفي في العمل	144	7776056370713504820	379	685.5	307	559	67.79964447021484	60	JK007060-ara1	Sham19Y0131521-ara1
JK007060-ara1.ms0756	true	3105253554520564185	31	211	162	1122	1575	300	كفي ذلك في العمل به كما اذا قال اعتق رقبة ففعل ذلك مرة لا يلزم- اعتاقه رقبة اخري لحصول الوفاء بمقتضي الامر من غير اقتضاء اللفظ العموم وكذلك اذا قال ان دخلت الدار فانت طالق فدخلت مرة وحنث ل-ا يحنث بدخولها ثانية لوجود مقتضي اللفظ فعلا من غير اقتضاء العموم اما اذا عمل به مرة حملا اي في اي صورة من صور المطلق لا يلزم التق-يد بها ولا يكون وفاء بالاطلاق لان مقتضي تقييد الاطلاق بالصورة المعينة حملا ان لا يحصل الاكتفاء بغيرها وذلك يناقض الاطلاق ومثاله اذا قال اعتق رقبة فان مقتضي الاطلاق ان يحصل الاجزاء بكل ما يسمي رقبة لوجود المطلق في كل من يعتق من الرقاب وذلك يقتضي الاجزاء به فاذا خصصنا الحكم بالرقبة المءمنة منعنا اجزاء الكافرة ومقتضي الاطلاق اجزاءها ان وقع العتق بها فالذي فعلناه خلاف مقتضاه قال فتنبه لهذه المواضع التي ترد عليك من الفاظ الكتاب والسنة اذا كان الاطلاق في الاحوال وغي--رها مما يقتضي الحمل علي البعض فيه عود التخصيص الي محل العموم -هي الاشخاص او مخالفة -مقتضي الاطلاق عند الحمل فالحكم بعدم التقييد لوجو------د الوفاء----------- بمقتضي الاطلاق او العموم- الا بدليل منفصل	756	3239090953037590685	Sham19Y0131521-ara1.ms0145	false	8199470367032573359	0	181	0	965	1602	300	كفي ذلك في العمل به كما اذا قيل اعتق رقبة ففعل ذلك مرة لا يلزمه اعتاق- رقبة اخري لحصول الوفاء بمقتضي الامر من غير اقتضاء اللفظ العموم وكذ-ا اذا قال ان دخلت الدار فانت طالق فدخلت مرة -حنث ولا يحنث بدخولها ثانيا لوجود مقتضي اللفظ فعلا من غير اقتضاء العموم اما اذا عمل به مرة حملا اي ف---ي صورة من صور المطلق لا يلزم التقييد بها فلا يكون وفاء بالاطلاق لان مقتضي تقييد الاطلاق بالصورة المعينة حملا ان لا يجعل الاكتفاء بغيرها وذلك يناقض الاطلاق -مثاله اذا قال اعتق رقبة فان مقتضي الاطلاق ان يحصل الاجزاء بكل ما يسمي رقبة لوجود المطلق في كل م---عتق من الرقاب وذلك يقتضي الاجزاء به فاذا خصصنا الحكم بالرقبة المءمنة منعنا اجزاء الكافرة ومقتضي الاطلاق اجزاءها ان وقع العتق لها فالذي نقلناه خلاف مقتضاه---- فتنبه لهذه المواضع التي ترد م-----ن الفاظ الكتاب والسنة اذا كان الاطلاق في الاحوال او غيرها مما يقتضي الحمل علي البعض فيه عود التخصيص الي محل العموم وهي الاشخاص او مخالفة لمقتضي الاطلاق عند الحمل فالحكم لا يكون بالتخصيص مع وجود الوفاء او التقييد بمقتضي ال-عموم او الاطلاق الا لدليل منفصل	145	7776056370713504820	900	1691.0	726	985	91.37055969238281	150	JK007060-ara1	Sham19Y0131521-ara1
JK007060-ara1.ms0761	true	5325873459256623884	51	87	253	438	1542	300	فان ابا عبيدة حكم بتنجيس ميتة البحر تمسكا بعموم القران ثم انه استباحها بحكم الاضطرار مع ان عموم القران في الميتة مخصص بقوله------------ هو الطهور ماءه الحل ميتته ولم يكن عنده------------------ ولا عند احد من اصحابه	761	3239090953037590685	Sham19Y0131521-ara1.ms5126	false	3161451514138189420	241	282	1194	1407	1486	300	فان ابا عبيدة حكم بتحريم ميتة البحر تمسكا بعموم التحري--م انه استباحها بحكم الاضطرار مع ان عموم القران في الميتة مخصص بقوله عليه السلام هو الطهور ماءه الحل ميتته ولم يكن عنده خبر من هذا المخصص ولا عند احد من اصحابه	5126	7776056370713504820	176	317.0	141	215	81.86046600341797	31	JK007060-ara1	Sham19Y0131521-ara1
JK007060-ara1.ms0787	true	-4354103535406064322	0	48	0	215	1446	300	ذلك لم يكن---------- لنفي كل واحد منهما ولكن بالنسبة الي ظنه صلي الله عليه وسلم فلو كان------------------------- يفيد نفي المجموع لا نفي كل واحد منهما-- لكان قوله------------------- كل ذلك لم يكن غير مطابق للسءال ولم يكن ف---------------------ي قول ذي اليدين------------------- قد كان بعض ذلك جواب له فان السلب	787	3239090953037590685	Sham19Y0131521-ara1.ms1389	false	4629632548321560065	167	233	817	1121	1453	300	ذلك لم يكن كان جوابه لنفي كل واحد منهما -لكن بالنسبة الي ظنه صلي الله عليه وسلم فلو كان تقديم كل علي المنفي انما يفيد نفي الكلية- لا نفي الحكم عن كل فرد لكان قوله صلي الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن غير مطابق للسءال ولا ريب في بطلانه والوجه الثاني قول ذي اليدين في جواب هذا الكلام قد كان بعض ذلك----- وهو من العرب	1389	7776056370713504820	182	257.0	138	311	58.52090072631836	32	JK007060-ara1	Sham19Y0131521-ara1
JK007060-ara1.ms0787	true	-4354103535406064322	81	158	379	758	1446	300	قال الجرجاني----------------- من حكم النفي اذا دخل علي كلام و--كان في ذلك الكلام تقييد علي وجه من الوجوه ان يتوجه النفي الي ذلك التقييد دون اصل الفعل فاذا قيل لم يات القوم مجتمعين كان النفي متوجها الي الاجتماع الذي هو قيد في الاتيان دون اصل الاتيان ولو قال قاءل لم يات القوم مجتمعين وكان لم ياته احد منهم---- لقيل له لم ياتوك اصلا فما معني قولك مجتمعين فهذا مما لا يشك فيه عاقل والتاكيد ضرب من التقييد	787	3239090953037590685	Sham19Y0131521-ara1.ms1390	false	7241677393366059852	89	170	401	789	1435	300	قال الجرجاني هاهنا اصل وهو ان من حكم النفي اذا دخل علي كلام ثم كان في ذلك الكلام تقييد علي وجه من الوجوه ان يتوجه ------الي ذلك التقييد وان لم يقع له فاذا قيل لم يات القوم مجتمعين كان النفي متوجها الي الاجتماع الذي هو قيد في الاتيان دون اصل الاتيان فلو قال قاءل لم يات القوم مجتمعين وكان لم يات----- منهم احد لقيل لم--- ياتوك اصلا فما معني قوله مجتمعين فهذا مما لا يشك فيه عاقل والتاكيد ضرب من التقييد	1390	7776056370713504820	350	647.0	277	402	87.0646743774414	64	JK007060-ara1	Sham19Y0131521-ara1
JK007060-ara1.ms0862	true	-731308260585540350	92	248	522	1380	1653	300	هذه القاعدة مقصورة بما اذ وجد اللفظ جوابا عن السءال فاما التقرير عند السءال فهل ينزل منزل-------------------ة اللفظ حتي يعم احوال السءال في الجواب وغيره لم يتعرضوا له وقال ابن دقيق العيد الاقرب تنزيله طردا للقاعدة ولاقامة الاقرار مقا----------م الحكم عند الاصوليين اذ لا يجوز تقريره لغيره ع------------لي امر باطل فنزل------- منزلة القول المبين للحكم فيقوم مقام اللفظ في العموم فان قيل التقرير ليست دلالته لفظية والعموم من عوارض الالفاظ ولهذا قال الغزالي لا عموم للمفهوم لان دلالته ليست لفظية فالجواب ان قولنا ------------منزل منزلة العموم بمعني شمول الحكم للاحوال فلا يجعله حقيقة في العموم ومن امثلته حديث هو الطهور ماءه الحل ميتته فان الساءل قال للنبي صلي الله عليه وسلم انا نركب البحر ومعنا القليل من الماء فان توضانا به عطشنا الحديث فاستدل به علي ان اعداد الماء الكافي للطهارة بعد دخول الوقت مع القدرة عليه غير لازم-------------------------------------------------- لانهم اخبروا انهم يحملون القليل من الماء وهو كالعام في حالات حملهم -----بالنسبة علي القدرة عليه و----------------------العجز	862	3239090953037590685	Sham19Y0131521-ara1.ms0138	false	-4828169773545126344	165	298	831	1549	1556	300	هذه القاعدة اذا---------- وجد اللفظ جوابا عن السءال ف---------------------------ينزل التقرير بعد السءال منزلة اللفظ حتي يعم احوال السءال في الجواز --------------------------------------------------------------------لاقامة الاقرار علي الحكم مقام الحكم --------------اذ لا يجوز تقر------يره عليه السلام علي امر باطل فنزل اقراره منزلة الحكم المبين لكن يرد هاهنا ما قاله الغزالي ان المفهوم ل--------يست دلالته لفظية والعموم من عوارض الالفاظ و-هذا المعني موجود في دلالة التقرير اذ ل------يست لفظية --ويجاب عن هذا بانا قلنا انه منزل منزلة العموم بمعني شمول الحكم للاحوال ولا يجعله حقيقة في العموم ونحمل --------------------------------------------------------------------------------------------معنا القليل من الماء ي----------------------------ستدل به علي ان اعداد الماء الكافي للط---------------هارة مع القدرة عليه غير واجب علي ما تقدم وهو ترك الاستفسار والاقرار علي السءال لانهم اخبروه انهم يحملون القليل من الماء وهو كالعام في حالات حملهم فيمكن ان يكون مع القدرة علي حمله ويمكن ان يكون بسبب العجز	138	7776056370713504820	461	682.5	370	995	46.33165740966797	65	JK007060-ara1	Sham19Y0131521-ara1
JK007060-ara1.ms0911	true	-6870649187070348521	233	290	1234	1531	1588	300	القفال الشاشي في اصوله----------------------- قصره اصحابنا علي سببه وهو فيه عبد بيع فظهر فيه عيب فجهل لمشتريه خراجه لضمانه اياه لو تلف قال فجعل اصحابنا ذلك حكما في البيوع دون الغصوب وان كانت الغصوب مضمونة وقد خالفهم في ذلك غيرهم ا ه وقال القاضي الحسين في تعليقه الغاصب يضمن منفعة المغصوب استوفاها ام لا خلافا لابي حنيفة	911	3239090953037590685	Sham19Y0131521-ara1.ms4731	false	-7038576735852131852	52	93	277	496	1581	300	القفال الشاشي في اصوله ان حديث الخراج بالضمان قصره اصحابنا علي سببه وهو في- عبد بيع فظهر فيه عيب فكان لمشتريه خراجه لضمانه اياه لو تلف-------------------------------------------------------------------------------------------------- وقال القاضي --حسين في تعليقه الغاصب يضمن منفعة المغصوب استوفاها ام لا خلافا لابي حنيفة	4731	7776056370713504820	193	351.5	156	320	60.3125	33	JK007060-ara1	Sham19Y0131521-ara1
JK007060-ara1.ms0912	true	2409704414947747750	18	98	84	489	1510	300	من القفال والقاضي اعتبارا للسبب واعترض بعضهم بان الشافعي روي هذا الحديث بلفظ ان النبي صلي الله عليه وسلم قضي ان الخراج بالضمان وحينءذ فليس------- مما نحن فيه اذ لا عموم لمثل هذه الصيغة علي الاصح كما فيمن ---قضي بالشفعة قلت لكن رواه ابو داود عن عاءشة عن النبي صلي الله عليه وسلم قال---- الخراج بالضمان وهذه صيغة عامة ثم رايت الشافعي قال في البويطي والحجة في ان علي الغاصب غلة ما اغتصبه وان لم يسكن الدار ولم يركب الدابة	912	3239090953037590685	Sham19Y0131521-ara1.ms4731	false	-7038576735852131852	94	149	501	789	1581	300	من القفال والقاضي اعتبار ا-لسبب واعترض ب---رواية الشافعي الح--------ديث بلفظ ان النبي صلي الله عليه وسلم-قضي ان الخراج بالضمان------- فليس الحديث مما نحن فيه اذ لا عموم له----------------------- كما في حديث قضي بالشفعة---- لك----------------------------------------------ن رواية المصنف الخراج بالضمان----- صيغة عامة يدل علي--------------------------------- ان علي الغاصب غلة ما اغتصبه وان لم يسكن الدار ولم يركب الدابة	4731	7776056370713504820	246	389.5	197	419	58.71121597290039	41	JK007060-ara1	Sham19Y0131521-ara1
JK007060-ara1.ms0933	true	7930857458212858832	198	261	1017	1347	1531	300	يقتل ذو عهد في عهده وحينءذ يلزم امتناع قتل المعاهد مطلقا قلنا لا نسلم لزومه وانما يظهر امتناعه وحينءذ يجوز تخصيصه بدليل منفصل كما يجوز تخصيص قوله بكافر علي------------------------------ تقدير----------------------------------------------------------------- ان يكون هو------------ مقدرا وقد ذكر القدوري في كتابه التجريد في الحديث تقديرين اخرين احدهما انه لا حذف فيه ولكنه علي----------- التقديم والتاخير والاصل لا يقتل مسلم ولا ذو عهد في عهده بكافر	933	3239090953037590685	Sham19Y0131521-ara1.ms5912	false	6004804886984644024	103	154	505	756	1505	300	يقتل ذو عهد في عهده و---------------------------------------------------------------------------------يكون الكلام معطوفا------------------------------- علي ما قبله منتظما في سلكه من غير تقدير شء واما من ذهب الي ان المسلم يقتل بالذمي وهو ابو حنيفةفاحتاج الي ان يضمر في الكلام شيءا مقدرا ويجعل--------------------------------------------------------------------- فيه تقديما وتاخيرا فيكون التقدير---------------- لا يقتل مسلم ولا ذو عهد في عهده بكافر	5912	7776056370713504820	100	98.5	73	448	22.321428298950195	17	JK007060-ara1	Sham19Y0131521-ara1
JK007060-ara1.ms1106	true	2296735891376716792	236	270	1180	1363	1506	300	قولهم ان المطلق يكفي في العمل به مرة فنقول يكتفي فيه بالمرة فعلا او حكما الاول مسلم -الثاني ممنوع وبيان---ه ان المطلق اذا فعل -مقتضاه مرة ووجدت الصورة الجزءية التي يدخل تحتها الكلي المطلق	1106	3239090953037590685	Sham19Y0131521-ara1.ms0144	false	-1956399697054729891	265	300	1422	1609	1609	300	قولهم ان المطلق يكفي في العمل به مرة فنقول يكتفي فيه بالمرة فعلا او حملا الاول مسلم والثاني ممنوع وبيان ذلك ان المطلق اذا فعل بمقتضاه مرة ووجدت الصورة الجزءية التي يدخل تحتها الكلي المطلق-	144	7776056370713504820	179	334.0	146	188	95.2127685546875	30	JK007060-ara1	Sham19Y0131521-ara1
JK007060-ara1.ms1107	true	-2226203296243326842	0	100	0	533	1615	300	ان دخلت الدار فانت طالق فدخلت مرة وحنث ل-ا يحنث بدخولها ثانيا لوجود مقتضي اللفظ فعلا من غير اقتضاء العموم اما اذا عمل به مرة حكما اي في صورة من صور المطلق لا يلزم التقييد بها ولا يكون وفاء بالاطلاق لان مقتضي------ الاطلاق بالصورة المعينة حكما ان لا يحصل الاكتفاء بغيرها وذلك فيما خص الاطلاق مثاله اذا قال اعتق رقبة فان مقتضي الاطلاق ان يحصل الاجزاء بكل ما يسمي رقبة لوجود المطلق في كل معتق من الرقاب وذلك يقتضي الاجزاء به فاذا خصصنا الحكم بالرقبة المءمنة منعنا اجزاء الكافرة ومقتضي الاطلاق اجزاءها ان وقع العتق لها فالذي فعلناه خلاف مقتضاه	1107	3239090953037590685	Sham19Y0131521-ara1.ms0145	false	8199470367032573359	30	130	146	683	1602	300	ان دخلت الدار فانت طالق فدخلت مرة -حنث ولا يحنث بدخولها ثانيا لوجود مقتضي اللفظ فعلا من غير اقتضاء العموم اما اذا عمل به مرة حملا اي في صورة من صور المطلق لا يلزم التقييد بها فلا يكون وفاء بالاطلاق لان مقتضي تقييد الاطلاق بالصورة المعينة حملا ان لا يجعل الاكتفاء بغيرها وذلك -ينا-قض الاطلاق مثاله اذا قال اعتق رقبة فان مقتضي الاطلاق ان يحصل الاجزاء بكل ما يسمي رقبة لوجود المطلق في كل معتق من الرقاب وذلك يقتضي الاجزاء به فاذا خصصنا الحكم بالرقبة المءمنة منعنا اجزاء الكافرة ومقتضي الاطلاق اجزاءها ان وقع العتق لها فالذي نقلناه خلاف مقتضاه	145	7776056370713504820	517	996.5	418	540	95.74073791503906	90	JK007060-ara1	Sham19Y0131521-ara1
JK007060-ara1.ms1262	true	330625361644306759	200	300	964	1479	1479	300	ولو تامل عقب كلامه بان له غلط هذا الفهم وانما مراد الشافعي ا-ن الرسول اذا سن سنة -------------------------------------------ثم انزل الله في كتابه --ما ينسخ ذلك الحكم---------------------------------------------------------- فلا بد ان يسن النبي صلي الله عليه وسلم سنة اخري موافقة للكتاب تنسخ سنته ال-------------------------------------------------اولي لتقوم الحجة علي الناس في كل حكم بالكتاب والسنة جميعا و-------------------------------------------------------------------------------------لا تكون سنة منفردة تخالف الكتاب وقوله ولو احدث الي اخره صريح في ذلك وكذلك ما بعده والحاصل ان الشافعي يشترط لوقوع نسخ السنة بالقران سنة معاضدة للكتاب ناسخة فكانه يقول لا تنسخ السنة الا بالكتاب والسنة معا لتقوم الحجة علي الناس بالامرين معا ولءلا يتوهم متوهم انفراد-	1262	3239090953037590685	Sham19Y0131521-ara1.ms5713	false	-400541189686105961	92	221	469	1168	1543	300	ولو تامل عقب كلامه بان له غلط هذا الفهم وانما مراد الشافعي ادن الرسول اذا سن سنة كما في قصة العرنيين انه سمر اعينهم كما تقدمثم انزل الله في كتابه انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله الاية ففيه نسخ الحديث في سمل الاعين وغيره فلا بد ان يسن النبي صلي الله عليه وسلمس-نة اخري موافقة للكتاب تنسخ سنته الاولي وهي هنا نهيه عن المثلة فانها موافقة لاية المحاربةلتقوم الحجة علي الناس في كل حكم بالكتاب والسنة كما في نسخ سمل الاعين وغيره في العرنيين باية المحاربة وحديث نهي عن المثلة ومراد الشافعي انه لا تكون سنة منفردة تخالف الكتاب-------------------------------------------------- والحاصل ان الشافعي يشترط لوقوع نسخ السنة بالقران سنة معاضدة للكتاب ناسخة فكانه يقول لا تنسخ السنة الا بالكتاب والسنة معا لتقوم الحجة علي الناس بالامرين---- ولءلا يتوهم متوهم انفراد	5713	7776056370713504820	436	730.5	353	754	57.82493209838867	77	JK007060-ara1	Sham19Y0131521-ara1
JK007060-ara1.ms1338	true	-8446648550700314831	251	300	1299	1572	1572	300	ما هم به ولهذا --------استحب الشافعي في الجديد للخطيب في الاستسقاء مع تحويل الرداء تنكيسه بجعل اعلاه اسفله محتجا بانه عليه السلام استسقي وعليه خميصة سوداء فاراد ان ياخذ اسفلها فيجعله اعلاها فلما ثقلت عليه قلبها علي عاتقه قال الشافعي فيستحب الاتيان بما هم به الرسول------------------- وعند التعارض قال-	1338	3239090953037590685	Sham19Y0131521-ara1.ms1572	false	9196262572897603131	216	256	1090	1304	1533	300	ما هم به ب-هذا الحديث فاستحب الشافعي في الجديد للخطيب في الاستسقاء مع تحويل الرداء تنكيسه بجعل اعلاه اسفله بدليل انه هم به فمنعه الثقل --------------------------------------------------------------------------------------قال الشافعي فيستحب الاتيان بما هم به الرسول صلي الله عليه وسلم وعند التعارض قال	1572	7776056370713504820	160	264.5	130	301	53.15614700317383	25	JK007060-ara1	Sham19Y0131521-ara1
JK007060-ara1.ms1418	true	4432428806476364937	0	42	0	194	1503	300	الله عليه وسلم ----قبل ان يبعث وبقيت له بقية فوعدته ان اتيه بها في مكان و-نسيت ثم اني ذكرت بعد ثلاث فجءت فاذا هو في مكانه فقال يا فتي لقد شققت علي انا في انتظارك منذ ثلاث انتظرك فهذه القضية كانت قبل	1418	3239090953037590685	Sham19Y0131521-ara1.ms6402	false	7387884511313765606	187	228	932	1119	1453	300	الله عليه وسلمببيع قبل ان يبعث وبقيت له بقية فوعدته ان اتية بها في مكانه فنسيت ثم---- ذكرت بعد ثلاث فجءت فاذا هو في مكانه فقال يا فتي لقد شققت علي انا ها هنا---- منذ ثلاث انتظرك ----قال ابو داود قال	6402	7776056370713504820	165	288.0	127	199	82.9145736694336	32	JK007060-ara1	Sham19Y0131521-ara1
JK007060-ara1.ms1449	true	-6328777310284296944	0	38	0	195	1571	300	بن ثابت يغفر الله لرافع بن خديج انا والله اعلم بالحديث منه يعني حديث المزارع انما اتاه رجلان--------- من الانصار--------- قد اقتتلا فقال----------------------------- ان كان هذا شانكم فلا تكروا المزارع سمع منه يعني رافعا قوله لا تكروا المزارع	1449	3239090953037590685	Sham19Y0131521-ara1.ms4584	false	-2311337792988712534	175	219	858	1077	1471	300	بن ثابت يغفر الله لرافع بن خديج انا والله اعلم بالحديث منه------------------ انما اتاه رجلان قال مسدد من الانصار ثم اتفقا قد اقتتلا فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم ان كان هذا شانكم فلا تكروا المزارع زاد مسدد فسمع----- قوله لا تكروا المزارع	4584	7776056370713504820	161	262.0	128	242	66.52892303466797	28	JK007060-ara1	Sham19Y0131521-ara1
JK007060-ara1.ms1754	true	8530123201369130219	237	289	1211	1507	1565	300	تعليل الحكم العدمي بمثله والعدمي بالوجودي-------------- بلا خلاف وانما اختلفوا في تعليل الوجودي بالعدم------------------ي علي قولين فذهب اكثر المتقدمين منهم القاضي ابو بكر الطيب الطبري والشيخ ابو اسحاق وابو الوليد الباجي الي الجواز لان----------------------- لا معني للعلة الا المعرف وهو غير مناف للعدم ومثاله علة تحريم متروك التسمية عدم ذكر اسم الله	1754	3239090953037590685	Sham19Y0131521-ara1.ms4251	false	-5112879630056069953	5	63	20	338	1540	300	تعليل الحكم العد--------------مي بالوصف العدمي وهو جاءز بلا خلاف وتقديره عدم الصدقة في الدنانير عدم ادخال اليد مع ان الذي عليه---------- اكثر المتقدمين منهم القاضي ابو بكر الطيب------- والشيخ ابو اسحاق وابو الوليد الباجي الي --جواز تعليل الوجودي بالعدمي لانه لا معني للعلة الا المعرف وهو غير مناف للعدم ومثاله علة تحريم متروك التسمية عدم ذكر اسم الله	4251	7776056370713504820	222	362.5	179	351	63.24786376953125	37	JK007060-ara1	Sham19Y0131521-ara1
JK007060-ara1.ms2055	true	7998172530801308640	80	181	410	967	1613	300	من مشكلات---- الاصول والمختار عند المتاخرين الوقف الا بترجيح يقوم علي -------احد اللفظين بالنسبة الي الاخر قال وكان- مرادهم الترجيح العام الذي لا يخص مدلول العموم كالترجيح بكثرة الرواة وساءر الامور الخارجة عن مدلول العموم-- من حيث هو مدلول العموم وذكر ابو الحسين في المعتمد التفصيل السابق ثم قال--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وقال الفاضل ابو سعيد محمد بن يحيي فيما وجدته معلقا عنه العامان اذا تعارضا فكما يخصص هذا بذاك لمعارضته امكن ان يخصص ذلك بهذا وليس احدهما باولي من الاخر فينظر فيهما ان دخل احدهما تخصيص مجمع عليه فهو اولي بالتخصيص وكذلك اذا كان احدهما مقصودا بالعموم -رجح علي ما كان عمومه اتفاقا	2055	3239090953037590685	Sham19Y0131521-ara1.ms0147	false	6793811969590326538	116	240	606	1274	1598	300	من مشكلات علم الاصول وا--ختار قوم فيها----- الوقف الا بترجيح يقوم علي القول باحد اللفظين بالنسبة الي الاخر---- وكانه يراد-- الترجيح العام الذي لا يخص مدلول العموم كالترجيح بكثرة الرواة وساءر الامور الخارجة من مدلول العمومين من حيث هو --------عموم قال -ابو الحسين في المعتمد وليس يخلو مثل هذين العمومين اما ان يعلم تقدم احدهما علي الاخر او لا يعلم ذلك فان لم يعلم ذلك لم يخل اما ان يكونا معلومين او مظنونين او احدهما معلوما والاخر مظنونا لان الحكم باحدهما طريقه الاجتهاد وليس في ترجيح احدهما ما يقتضي اطراح الاخر فالتخيير وقال---------------- محمد بن يحيي -------------------------------------------------------------------------------------------ليس احدهما باولي من الاخر فينظر فيهما ان دخل احدهما تخصيص مجمع عليه فهو اولي بالتخصيص وكذلك اذا كان احدهما مقصودا بالعموم يرجح علي ما كان عمومه اتفاقا	147	7776056370713504820	398	661.5	323	797	49.93726348876953	62	JK007060-ara1	Sham19Y0131521-ara1
JK007060-ara1.ms2117	true	-8470102439033834269	185	293	941	1483	1527	300	احمد في مسنده بسند علي شرطهما عن ابن ابي ليلي عن معاذ --------------------قال كان الناس علي عهد الرسول----- صلي الله عليه وسلم اذا سبق الرجل ببعض صلاته سالهم فاومءوا اليه بالذي سبق فقال عليه السلام اصنعوا كما صنع معاذ وظاهره ان الحكم تغير من يومءذ وانه انما فعل ذلك باجتهاده بامره عليه السلام ونسخ به الحكم الاول بل صرح بذلك فاخرج الطبراني هذا الحديث في معجمه بسند علي شرطهما الا فليحا فعلي شرط البخاري ولفظه عن معاذ قال فجءت يوما وقد سبقت و-------------------------------------------------------------------------------------------------------اشير الي- بالذي سبقت به---- فقلت لا اجده علي حال---- كنت عليها فكنت بحالهم التي وجدتهم عليها فلما فرغ رسول الله صلي الله عليه وسلم قمت	2117	3239090953037590685	Sham19Y0131521-ara1.ms0724	false	-3729740590370283691	45	130	230	624	1436	300	احمد في مسنده من حديث عبد الرحمن -بن ابي ليلي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كان الناس علي عهد --رسول الله صلي الله عليه وسلم اذا سبق الرجل ببعض صلاته سالهم فاومءوا اليه بالذي سبق--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- به من الصلاة فيبدا فيقضي ما سبق به ثم يدخل مع القوم في صلاتهم فجاء معاذ بن جبل والقوم قعود في صلاتهم فاشير اليه بالذي سبق- به قال فقلت لا اجده علي حال الا كنت عليها فقعد معهم-------------------- فلما فرغ رسول الله صلي الله عليه وسلم قام	724	7776056370713504820	231	187.0	180	679	34.0206184387207	40	JK007060-ara1	Sham19Y0131521-ara1