id1	first1	uid1	bw1	ew1	b1	e1	len1	tok1	s1	seq1	gid1	id2	first2	uid2	bw2	ew2	b2	e2	len2	tok2	s2	seq2	gid2	matches	score	ch_match	align_len	matches_percent	w_match	series_b1	series_b2
JK007060-ara1.ms0624	false	516216492517101576	21	60	109	297	1517	300	الزجاج والذي اختاره في قوله تعالي انما حرم عليكم الميت-------------ة ان تكون ما هي التي تمنع ان من العمل ويكون المعني ما حرم عليكم الا الميتة لان انما تاتي لاثبات ما------- بعدها ونفي ما عد--اه وقال ابو علي في --------	624	3239090953037590685	Sham19Y0017350-ara1.ms0005	true	-1394201580007039900	245	288	1309	1526	1582	300	الزجاج والذي اختاره في قوله تعالي انما حرم عليكم الميتة والدم البقرة ان تكون ما هي التي تمنع ان من العمل ويكون المعني ما حرم عليكم الا الميتة لان انما تاتي -اثباتا لما يذكر بعدها ونفيا لما سواه وقال ابو علي التقدير في	5	94227308609523168	175	321.5	140	218	80.27523040771484	32	JK007060-ara1	Sham19Y0017350-ara1
JK007060-ara1.ms0717	false	-4735134620925989672	42	121	208	635	1575	300	عن الجمع والنه------------ي علي الجمع بان------- النهي علي الجمع --------يقتضي المنع من كل واحد منهما واما النهي ع-ن الجمع من-------------------- فعلهما معا بقيد الجمعية ولا يلزم منه المنع من احدهما الا مع الجمعية فيمكن ف----عل احدهما دون----------- الاخر فالنهي عن الجمع مشروط بامكان الانفكاك -عن الشيءين والنهي علي الجمع مشروط بامكان الخلو عن الشيءين فالنهي علي الجمع منشءه ان يكون في كل واحد منهما مفسدة تستقل بالمنع والنهي عن الجمع حين تكون المفسدة ناشءة عن اجتماعهما ---مسال---ة اقتضاء النهي	717	3239090953037590685	Sham19Y0017350-ara1.ms0032	true	5521454757986341405	54	146	286	781	1561	300	عن الجمع -بينهما وتارة يكون علي الجمع بينهما اما النهي ع-ن الجمع بينهما فيقتضي المنع من كل واحد منهما واما النهي علي الجمع بينهما فمعناه النهي عن فعلهما معا بقيد الجمعية ولا يلزم منه المنع من احدهما الا مع الجمعية فيمكن ان يفعل احدهما من غير ان يفعل الاخر والنهي عن الجمع مشروط بامكان الانفكاك بين الشيءين والنهي علي الجمع مشروط بامكان الخلو عن الشيءين والنهي علي الجمع منشءه ان يكون في كل واحد منهما مفسدة تستقل بالمنع والنهي عن الجمع حين تكون المفسدة ناشءة عن اجتماعهما وهذا الحديث من باب النهي	32	94227308609523168	402	697.0	323	497	80.88531494140625	66	JK007060-ara1	Sham19Y0017350-ara1
JK007060-ara1.ms1103	false	7997609926469664544	6	64	30	340	1507	300	كانا حديثين فالمعني علي ما ذكرناه ويقدم احدهما علي الاخر- وان كان حديثا واحدا ومخرجه واحد واختلف عليه الرواة فينبغي حمل المطلق علي المقيد وي-----كون زيادة من عدل وهي مقبولة عند الاصوليين والمحدثين وهذا ايضا يكون بعد النظر في دلالة المفهوم وما يعمل به منه وما لا يعمل به وبعد ان ينظر في تقديم المفهوم علي ظاهر العموم	1103	3239090953037590685	Sham19Y0017350-ara1.ms0080	true	4974530041450757425	116	169	597	878	1610	300	كانا حديثين فالامر -علي ما ذكرناه في حكم الاطلاق والتقييد وان كان حديثا واحدا -مخرجه واحد -اختلف عليه الرواة فينبغي حمل المطلق علي المقيد لانها تكون زيادة من عدل في حديث واحد فتقبل وكذلك--------------- ايضا يكون بعد النظر في دلالة المفهوم ----------------وما لا-يعمل به وبعد ان ينظر في تقديم المفهوم علي ظاهر العموم	80	94227308609523168	225	380.0	181	316	71.20252990722656	36	JK007060-ara1	Sham19Y0017350-ara1
JK007060-ara1.ms0357	false	-8696411492963539050	171	210	903	1095	1576	300	مذهبنا ان القراءة الشاذة لا يحتج بها ولا يكون لها حكم الخبر عن رسول الله صلي الله عليه وسلم لان ناقلها لم ينقلها الا علي انها قران والقران لا يثبت الا بالتواتر--------- واذا لم يثبت قرانا لم يثبت خبرا	357	3239090953037590685	Sham19Y0017350-ara1.ms0211	true	-2759035430228811377	250	290	1287	1488	1536	300	مذهبنا ان القراءة الشاذة لا يحتج بها ولا يكون لها حكم الخبر عن رسول الله صلي الله عليه وسلم لان ناقلها لم ينقلها الا علي انها قران والقران لا يثبت الا بالتواتر بالاجماع واذا لم يثبت قرانا لا يثبت خبرا	211	94227308609523168	191	372.0	152	201	95.02487182617188	38	JK007060-ara1	Sham19Y0017350-ara1
JK007060-ara1.ms1572	false	-3254104629609709609	195	238	1000	1222	1568	300	ولا فرق في مساءل الاجتهاد بينهم وبين غيرهم من العلماء اذا لم يقم دليل علي --عصمة---- بعض الامة نعم ما طريقه النقل اذا علم اتصاله وعدم تغيره واقتضته ال-عادة--------------- من صاحب الشرع ولو بالتقرير عليه فالاستدلال به قوي يرجع الي امر عادي قاله -	1572	3239090953037590685	Sham19Y0017350-ara1.ms0255	true	3370757296209687095	181	228	954	1197	1583	300	ولا فرق في مساءل الاجتهاد بينهم وبين غيرهم من العلماء اذ- لم يقم دليل علي العصمة علي بعض الامة نعم ما طريقه النقل اذا علم اتصاله وعدم تغيره واقتضت- الغعادة ان يكون مشروعا من صاحب الشرع ولو بالتقرير عليه فالاستدلال به قوي يرجع الي امر عادي والله	255	94227308609523168	217	395.5	175	245	88.57142639160156	38	JK007060-ara1	Sham19Y0017350-ara1
JK007060-ara1.ms1134	false	-7251477989149361499	0	153	0	821	1584	300	وقع في الشرع علي ماذا يحمل فقال بعضهم ي------------------------لحق بالمجملات لان نفيه يقتضي نفي الذوات ومعلوم ثبوتها حسا فقد صار المراد مجهولا وهذ-------------------ا الذي قالوه خطا فان المعلوم من عادة العرب انها لا تضع هذا النفي للذات في كل مكان وانما تورده مبالغة فتذكر الذات ليحصل لها ما ارادت من المبالغة وقال اخرون بل يحمل علي نفي الذات وساءر احكامها ويخص الذات بالدليل علي ان النبي عليه السلام لم يرده وقال قوم لم تقصد العرب الي نفي الذات ولكن لنفي احكامها ومن احكامها الكمال والاجزاء-------------- فيحمل اللفظ علي العموم فيها------------ وانكر هذا بعض المحققين لان العموم لا يصح دعواه فيما يتنافي ولا شك ان نفي الكمال يشعر بحصول الاجزاء فاذا قدر الاجزاء من-فيا لتحقق العموم قدر ثابتا لتحقق اشعار نفي الكمال بثبوته وهذا يتناقض وما يتناقض لا يحتمل الكمال----- وصار المحققون الي التوقف بين نفي الاجزاء ونفي الكمال وادعوا الاحتمال من هذه الجهة لا بما قال الاولون فعلي هذه المذاهب يخرج لا ---------صلاة	1134	3239090953037590685	Sham19Y0017350-ara1.ms0348	true	5606393148044830646	18	160	91	856	1602	300	ورد في الشرع-------------- فقال بعضهم هو من المجملات او قالوا ملحق بالمجملات لان نص-ه يقتضي نفي الذ-ات وم-لوم ثبوتها حسا فقد صار المراد مجهولا قال الامام المازري وهذا الذي قالوا خطا لان الم-لوم من عادة العرب انها لا تضع هذا النفي للذات----------- وانما تورده مبالغة فتذكر الذات ليحصل لها ما ارادت من المبالغة وقال اخرون------------------------------------------------------------------------------------------------- لم تقصد العرب -قط نفي الذات ولكن ن-في احكامها ومن احكامها الكمال والاجزاء في هذا الحديث فيحمل اللفظ علي الهموم فيهما قال الامام وانكر هذا---- المخققون لان العموم لا تصح دعواه فيما يتنافي -لا شك ان نفي الكمال يشعر بحصول الاجزاء فاذا قدر الاجزاء منتفيا بح--ق العموم قدر ثابتا بح--ق اشعار نفي الكمال بثبوته وهذا تن-اقض وما يتناقض لا يحم-ل الكلام عليه وصار المحققون الي التوقف بين نفي الاجزاء ونفي الكمال وادعوا الاج-مال من هذه الجهة لا مما قال الاولون فعلي هذه المذاهب يخرج قوله عليه الصلاة	348	94227308609523168	650	1133.5	524	905	71.82320404052734	97	JK007060-ara1	Sham19Y0017350-ara1
