id1	first1	uid1	bw1	ew1	b1	e1	len1	tok1	s1	seq1	gid1	id2	first2	uid2	bw2	ew2	b2	e2	len2	tok2	s2	seq2	gid2	matches	score	ch_match	align_len	matches_percent	w_match	series_b1	series_b2
JK007060-ara1.ms0054	false	5360503553784973657	239	300	1272	1606	1606	300	الت--ردد في ثبوت الشء ونفيه ترددا علي السواء والثاني ان لا يتردد بل يحكم باحده----ما مع تجويز نقيضه تج--------------------------------------ويز استواء قال--------------------- والفرق بينهما فرق ما بين -------الخاص والعام فان الاول منهما قد يكون لعدم الدليل علي الاحتمالين وقد يكون لدليلين متساويين عليهما-------- واما الثاني فانه لا يكون الا بدليلين متساويين والا لم يكن ذلك الحكم يعتبر- لانه حينءذ يكون بالتشهي قال-	54	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms0009	true	-6837280783377453805	167	240	899	1294	1628	300	ان يتردد في ثبوت الشء ونفيه تردد----- السواء او --------لا يتردد بل يحكم باحدهما اما مع تجويز نقيضه تجويزا سواء او تجويزا مرجوحا او لا مع تجويز النقيض والقسمان الاولان هو الشك والفرق بينهما فرق ما بين العام والخاص -------فان الاول منهما قد يكون لعدم الدليل علي الاحتمالين وقد يكون لدليلين متساويين علي الاحتمالين واما الثاني فانه لا يكون الا لدليلين متساوي-ن والا لم يكن ذلك الحكم معتبرا لانه حينءذ يكون بالتشهي فان	9	2060765004290818549	295	502.5	239	416	70.91345977783203	44	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms0389	false	8423161411989375534	144	299	744	1589	1595	300	المشترك بين الفاعل والمفعول كالرحيم فانه--- يكون بمعني المرحوم كما يكون بمعني الراحم نص عليه الجوهري -هو اذا دل علي احدهما بطريق المطابقة دل علي الاخر بطريق الالتزام لكونه لازما له وهو ايضا تمام مسم---------------------------------اه فلو لم يقل من حيث هو كذلك لزم ان تكون دلالة الالتزام دلالة المطابقة فلم يكن التعريف مانعا --------اذا عرف هذا فقد اورد علي -------------القيد الذي ذكره الامام انه يجب ان يعتبره ايضا ف--ي المطابقة احترازا عن دلالة-------------------------------------------------------------------------------------------- اللفظ المشترك بين الكل والجزء وبين الكل واللاز---------م علي الجزء او اللازم بطريق التضمن او الالتزام فان كل واحدة من هاتين الدلالتين حينءذ دلالة علي تمام المسمي وليست مطابقة وقال الصفي الهندي انما لم يذكره فيها ل------ان دلالة التضمن والالتزام لا يمكن معرفتهما الا بعد معرفة المطابقة لكونهما تابعين لها فلو جعل القيد المذكور جزءا من معرفة المطابقة للاحتراز عنه-ا لزم ان يكونا معلومين قبل المطابقة فيلزم ان يكون الشء معلوما قبل كونه معلوما وهو محال قال ولا يخفي عليك ما فيه	389	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms0035	true	5717304325736188562	109	278	594	1518	1629	300	المشترك بين الفاعل والمفعول كالرحيم فانه قد يكون بمعني المرحوم كما يكون بمعني الراحم نص عليه الجوهري وهو دال ع---لي احدهما بطريق المطابقة دل علي الاخر بطريق الالتزام لكونه لازما له وهو ايضا تمام مسماه فيصدق عليه انه دل علي تمام مسماه فلو لم يقل من حيث هو كذلك لزم ان تكون دلالة الالتزام دلالة المطابقة فلم يكن التعريف مانعا تنبيهات الاول منهم من لم يقيد دلالة المطابقة بالقيد المذكور وقيد الباقين لا لانه لا حاجة اليه في المطابقة فان الحاجة اليه بينة لما ذكرنا وكيف يتوهم ذلك فانه كما 17ا يحتاج اليه لدفع النقض في التضمن والالتزام عند حمل اللفظ المشترك بين الكل والجزء---------- واللازم والملزوم علي الجزء و--اللازم فكذلك يحتاج اليه في ال---------------------------------------------------------------------مطابقة لدفعه عند حمله علي الكل والملزوم بل لعله ظن ان دلالة التضمن والالتزام لا يمكن معرفتهما الا بعد معرفة المطابقة لكونهما تابعين لها فلو جعل القيد المذكور جزء- من معرفة المطابقة للاحتراز عنهما لزم ان يكونا معلومين قبل المطابقة فيلزم ان يكون الشء معلوما قبل كونه معلوما وهو مح----ال ولا يخفي عليك ما فيه	35	2060765004290818549	624	1065.0	510	1013	61.59920883178711	97	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms0388	false	-1357023627676633297	186	245	1059	1365	1671	300	التزاما والدليل علي الحصر ان المعني من دلالة اللفظ علي المعني عند سم---------------اعه اما وحده كما في المطابقة واما مع القرينة كما في التضمن والالتزام فلو فهم منه معني عند سماعه ليس هو موضوعه ولا جزء موضوعه ولا لازمه لزم ترجيح احد الجاءزين علي الاخر من غير مرجح لان نسبة ذلك اللفظ الي ذلك المعني كنسبته الي ساءر المعاني	388	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms0036	true	2039221177558225926	239	300	1327	1642	1642	300	الثلاثة والدليل عليه----- ان المعني من دلالة اللفظ علي المعني ان يفهم المعني عند سماعه اما وحدة كما في المطابقة واما مع القرينة كما في التضمن والالتزام فلو فهم منه معني عند سماعه ليس هو موضوعه ولا جزء موضوعه ولا لازمه لزم ترجيح احد الجاءزين علي الاخر من غير مرجح لان نسبة ذلك اللفظ الي ذلك المعني كنسبته الي ساءر المعاني-	36	2060765004290818549	289	558.0	233	321	90.0311508178711	52	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms0393	false	415435073731013038	85	239	497	1344	1675	300	وانما وصفتا بكونهما عقليتين اما لان العقل يستقل باستعمال اللفظ فيهما من غير افتقار الي استعمال اهل اللسان اللفظ فيهما وهذا يستقيم علي راي من لم يعتبر الوضع في المجاز واما لان الم-ميز بين مدلوليهما وهو ال-جزء واللازم هو العقل الثاني انهما لفظيان ونسبه بعضهم الي الاكثرين واختاره ابن واصل في شرح جمل الخونجي والثالث ان دلالة التضمن لفظية --------والالتزام عقلية وبه قال الامدي وابن الحاجب لان الجزء داخل فيما وضع له اللفظ بخلاف اللازم فانه خارج عنه وقال الهندي وهذا ضعيف لانه ان جعلت لف------------ظية لاجل ان فهم الجزء منه-ا انما هو بواسطة اللفظ فدلالة الالتزام ك-----ذلك لان فهم اللازم انما هو بواسطة اللفظ الدال علي الملزوم وان كان لاجل ان اللفظ موضوع له بالوضع المختص بالحقيقة ف---باطل او بالوضع المشترك بين الحقيقة والمجاز فاللازم ايضا كذلك ان اعتبر الوضع في المجاز والا--قيس منهما الوضع وان كان لاجل ان الجزء داخل في المسمي واللازم خارج عنه فهو تحكم محض واصطلاح من غير مناسبة	393	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms0036	true	2039221177558225926	84	211	473	1166	1642	300	وانما وصفنا بكونهما عقليتين اما لان العقل يستقل باستعمال اللفظ فيهما من غير افتقار الي استعمال اهل اللسان اللفظ فيهما وهذا يستقيم علي راي من لم يعتبر الوضع في المجاز واما لان المتميز بين مدلوليهما وهما الجزء واللازم هو العقل وقال--------------------- ب------------------------------------------------------------عضهم دلالة التضمن لفظية ايضا دون الالتزام وهو---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ضعيف لانه ان جعل دلالة التضمن لفظية لاجل ان فهم الجزء فيهما انما هو بواسطة اللفظ فدلالة الالتزام ايضا كذلك لان فهم اللازم انما هو بواسطة اللفظ الدال علي الملزوم وان كان لاجل ان اللفظ موضوع له بالوضع المختص بالحقيقة فهو باطل او بالوضع المشترك بين الحقيقة والمجاز فاللازم ايضا كذلك ان اعتبر الوضع في المجاز والا فليس فيهما الوضع وان كان لاجل ان الجزء داخل في المسمي واللازم خارج عنه فهو تحكم محض واصطلاح من غير مناسبة	36	2060765004290818549	634	1138.0	516	880	72.04545593261719	109	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms0394	false	4768504696032261543	12	78	60	406	1619	300	الي انه- لا ينفك لان كل ماهية لا بد وان يكون لها لازم اقله انها ليست غيرها ومنهم من جوز-- الانفكاك زاعما ان شرط دلالة الالتزام ان يكون اللازم بحيث يكون تصوره لازما لتصور الملزوم وهو ممنوع فيما ذكر من اللازم -هذا لانه يمكننا ان نعقل الماهية مع الذهول عن الاعتبار المذكور واما المطابقة فلازمة-------------- لاستحالة وجود التابع من حيث انه تابع بدون المتبوع وقيل اصل --	394	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms0036	true	2039221177558225926	2	70	13	374	1642	300	علي انها لا تنفك لان كل ماهية لا-بد وان يكون له- لازم لعله انه- ليس- غيره- ومنهم من جوزوا الانفكاك زاعما ان شرط دلالة الالتزام ان يكون اللازم بحيث يكون تصوره لازما لتصور الملزوم وهو ممنوع فيما ذكر من اللازم وهذا لانه يمكننا ان نعقل الماهية مع الذهول عن الاعتبار المذكور واما المطابقة ولازمها فلا وجه لهما لاستحالة وجود التابع من حيث انه تابع بدون المتبوع الثالث قيل	36	2060765004290818549	326	588.5	263	366	89.07103729248047	51	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms0391	false	7498320640636636030	187	236	991	1246	1612	300	المعتبر في دلالة- الالتزام اللزوم الذهني سواء كان في ذهن كل واحد كما في المتقابلين او عند العالم بالوضع وزاد الامام فخر الدين ظاهرا لان القطعي غير معتبر والا لم يجز اطلاق اسم اليد علي القدرة ونحوه فان اليد لا تستلزم القدرة قطعا لان الي---د تكون شلاء بل ظاهرا	391	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms0037	true	7939959484334373014	51	96	292	531	1571	300	المعتبر في دلالته الالتزام اللزوم الذهني ظاهرا دون الخارجي فلانه لولاه لما فهم المعني لما تقدم وانما قلنا ظا--------------------هرا لان القطعي غير معتبر والا لم يجز اطلاق اسم اليد علي القدرة ونحوه فان اليد لا تستلزم القدرة قطعا لان اليد قد تكون شلاء بل ظاهرا	37	2060765004290818549	171	298.5	136	259	66.02316284179688	29	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms0392	false	-5015383096542561829	179	220	1002	1230	1665	300	لجواز ان يكون شرطا او لازما اعم والعجب من الامام انه صرح عقيب هذا الاستدلال ان اللزوم الذهني شرط لا موجب فبتقدير ان يكون ال-لزوم الخارجي معتبرا كان كذلك فكيف استدل بوجوده مع عدم الاستعمال علي عدم الاعتبار----------- الت------نبيه الثالث الملازمة	392	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms0037	true	7939959484334373014	188	231	1010	1250	1571	300	لجواز ان يكون شرطا او لازما اعم والعجب منه------ انه صرح عقيب هذا الاستدلال ان اللزوم الذهني شرط لا موجب فبتقدير ان يكون الملزوم الخارجي معتبرا كان كذلك فكيف استدل بوجوده مع عدم الاستعمال علي عدم الاعتبار ولنرجع الي التقسيم فنقول الدال بالمطابقة	37	2060765004290818549	212	384.0	173	246	86.17886352539062	35	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms0401	false	-1332372520060420830	14	96	85	508	1602	300	اما تمام الماهية او جزء منها او خارج عنها و----المراد ----------ان الماه-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ية اما ان تعتبر من حيث انها ماهية مع قطع النظر عما يعرض لها من العوارض كالجزءية والخارجية او يعتبر مع العارض نحو كونها جزءا لغيرها او خارجا عن ماهية غيره----ا فالاول تمام الماهية والثاني جزء منها والثالث خارج عنها واعلم ان المقول في جواب ما هو انما هو الاول لانه----- سءال عما به هوية ا-لشء وهو -تمام الماهية------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- واما الكلي الذي هو جزء الماهية فهو المسمي بالذاتي علي راي الاكثرين	401	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms0040	true	-1949780121460082630	92	297	451	1509	1522	300	اما تمام الماهية او جزء منها او خارج عنها وليس المراد من كونه تمام الماهية انه تمام ماهيته في نفسه والا لزم ان يكون الجزء الخارج عن الماهية قسمين داخلين فيه ضرورة ان الجزء الخارجي ايضا تمام الماهية نفسه فلا يكونان قسمين له بل المراد منه ان الماهية اما ان تعتبر من حيث انها ماهية مع قطع النظر عما يعرض لها من العوارض كالجزءية والخارجية او يعتبر مع العارض نحو كونها جزء- لغيرها او خارج- عن ماهية غيرها 19ا فالاول تمام الماهية والثاني جزء منها والثالث خارج عنها واعلم ان المقول في جواب ما هو انما هو الاول لان ما هو سءال عما به هو به الشء وهو بتمام الماهية فيكون جوابه بتمام الماهية وهي علي ثلاثة اقساماحدها ما يصلح ان يكون جوابا عنه اذا سءل به عن الشء حده ولا يصلح ان يكون جوابا اذا سءل عنه مع غيره كالحد بالنسبة الي المحدود وهو المقول في جواب ما هو بالخصوصية المحضة وثانيها عكسه كالجنس الي انواعه وهو المقول في جواب ما هو بالشركة المحضة وثالثها ما يصلح ان يكون جوابا عنه في حالتي الانفراد والاجتماع معا كالنوع بالنسبة الي الافراد الداخلة تحته وهو المقول في جواب ما هو بحسب الشركة والخصوصية معا واما الكلي الذي هو جزء الماهية فهو المسمي بالذاتي علي راي الاكثرين	40	2060765004290818549	415	705.5	334	1060	39.150943756103516	75	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms0400	false	4983755076996197002	211	247	1132	1319	1606	300	وان دل علي الماهية وعلي قيد اخر زاءد عليها بان كان ذلك القيد هو الوحدة او الكثرة الغير المعينة فهو النكرة وان كان هو الكثرة المعينة الغير المنحصرة فهو العام وان كانت منحصرة فهو اسم العدد	400	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms0043	true	1829338077024263601	64	100	295	482	1512	300	وان دل علي الماهية وعلي قيد اخر زاءد عليها فان كان ذلك القيد هو الوحدة او الكثرة الغير المعينة فهو النكرة وان كان هو الكثرة المعينة الغير المنحصرة فهو العام وان كانت منحصرة فهو اسم العدد	43	2060765004290818549	186	371.0	150	187	99.46524047851562	35	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms0464	false	4283381775930378013	51	89	265	482	1581	300	يتعارض الدليل المانع من حمل المشترك علي جميع معانيه-- والقرينة الموجبة تحمله عليها فيعتبر بينهما الترجيحات قال وهذا خطا لامكا------------------------------------------------------------------------------------------------ن الجمع------- بان يقال--- المتكلم تكلم به مرات واراد بكم مرة معني من معانيه والدليل المانع لا ينفي ذلك	464	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms0086	true	9153762546978741316	62	122	319	644	1575	300	يتعارض الدليل المانع من حمل المشترك علي جميع مفهوماته والقرينة الموجبة لحمله عليها وهو باطل لان تلك القرينة ان كانت دلالته ظنية لا تكون معارضة للقطعي لان الظني لا يعارض القطعي وان كانت دلالته قطعية فلا يعارض ايضا لانه يمكن الجمع بينهما بان يقال ان المتكلم تكلم به مرات واراد بكل مرة معني من معانيه والدليل المانع لا ينفي ذلك	86	2060765004290818549	173	287.0	139	325	53.230770111083984	28	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms0482	false	8737718927091745678	256	300	1359	1577	1577	300	الي قسمين احدهما ان يكون الاسم قد وضع لمعني عام ثم تخصص بالعرف العام لبعض انواعه كلفظ الدابة فانه----------------------------------------------------------------------------- موضوع لكل ما يدب علي وجه الارض ثم خصصها العرف العام بذات الحوافر وثانيهما ان يكون الاسم في اصل اللغة قد وضع لمعني ثم كثر-	482	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms0089	true	1878974526897933587	196	248	1084	1344	1640	300	علي قسمين-احدهما ان يكون الاسم قد وضع لمعني عام ثم يخصص بالعرف العام ببعض انواعه كلفظ الدابة بذوات الاربعة دون غيرها مما يدب علي وجه الارض كالانسان والطير مع انه في اصل اللغة موضوع لكل ما يدب علي وجه الارض---------------------------------- وثانيه-ا ان يكون الاسم في اصل اللغة قد وضع لمعني ثم كثر	89	2060765004290818549	175	292.5	139	296	59.121620178222656	30	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms0484	false	7772537619018325731	62	164	320	930	1635	300	الداعي للمجاز الشرعي اقسام الحقيقة الشرعية واقسامها---------------------------- اربعة الاول ان يكون اللفظ والمعني معلومين لاهل اللغة لكنهم لم يضعوا ذلك الاسم لذلك المعني الثاني-- ان يكونا غير معلومين لهم الثالث-- ان يكون اللفظ معلوما لهم والمعني غير معلوم الرابع----- عكسه والمنقولة الشرع-------------------------------------------------------ية اخص من الحقيقة الشرعية ثم من المنق------------ولة ما نقل الي الدين واصوله كالايمان والاسلام والكفر والفسق وتخص بالدينية وما نقل الي فروعه كالصلاة والزكاة وتختص بالفرعية قال الصفي الهندي و-----------------------------هذه الاقسام الاربعة------------------------------------------------------------- الاشبه وقوعها اما ال------اول فكلف---ظ الرحمن لله ------فان هذا اللفظ كان معلوما لهم والثاني كاواءل السور والثالث كلفظ الصلاة والصوم والرابع كلفظ الاب ولهذا لما نزل قوله تعالي	484	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms0090	true	-6569213213796140998	80	207	443	1165	1666	300	للمعني من جهة الشرع----------------------- واقسامها الممكنة بحسب القسمة العقلية اربعة-احدها ان يكون اللفظ والمعني معلومين لاهل اللغة لكنهم لم يضعوا ذلك الاسم لذلك المعني -وثانيها ان يكونا غير معلومين لهم -وثالثها ان يكون اللفظ معلوما لهم والمعني غير معلوم لهم ورابعها عكسه والمنقولة الشرعية من هذه الاقسام انما هي الاول والثالث فالمنقولة الشرعية اخص من الحقيقة الشرعية ثم من هذه الاقسام المنقولة ما نقل الي الدين واصوله كالايمان والاسلام والكفر والفسق ويخص بالدينية -------------------------------------------------------فهي اذا اخص من المنقولة الشرعية فان قلت فهذه الاقسام الممكنة هل هي واقعة كلها تفريعا علي القول بالحقيقة الشرعية ام لا قلت الاشبه وقوعها اما القسم الاول فهو كلفظ الرحمن لله تعالي فان هذا اللفظ كان معلوما لهم وكذا صانع العالم كان معلوما لهم من حيث انه صانع وخالق لهم بدلي----------------ل قوله تعالي	90	2060765004290818549	413	679.0	335	819	50.42734909057617	60	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms0498	false	-3316735480147694901	0	179	0	1078	1752	300	والمشككة فهل هذه الاقسام في ------المنقولات الشرعية ام لا فنقول اما المتباينة فلا شك فيها---- كالصلاة والصوم-------- وكذلك المتواطءة كالصلاة بالنسبة الي المفروضة والنافلة وصلاة القاءم والقاعد والصوم بالنسبة الي---- الفرض والنقل وزعم الامام الرازي والبيضاوي ان اطلاق الصلاة بالنسبة الي المعني المذكور- وبالنسبة الي الصلاة الاخري وصلاة الجنازة و-----المومء بالظهر ونحوه------------------------------------------------- بالاشتراك اللفظي ل----------------------انه ليس بينهما امر مشترك يمكن جعله مدلول اللفظ قال الصفي الهندي وهو ضعيف فان كون الفعل واقعا بالتحرم والتحلل قدر مشترك بين تلك الصلوات فلم لا يجوز---- ان يكون مدلولها والاقرب انها متواطءة بالنسبة الي الكل اذ التواطء خير من الاشتراك وذكر صاحب التحصيل نحوه واما المشتركة فالاشبه وقوعها ايضا فان اطلاق الطهور علي الماء والتراب وعلي ما يدفع به ليس -اشتراكا معنويا اذ ليس بينهما معني مشترك يصلح ان يكون مدلول اللفظ كذا قال الهندي وهو معترض بمثل ما اعترض به علي الامام في الصلاة واما المشككة فالاظهر انها واقعة ايضا وهي كالفاسق بالنسبة الي من فعل الكبيرة الواحدة وبالنسبة الي--- فعل الكباءر المتعددة فان تناوله للثاني بطريق الاولي واما المترادف فالاظهر وقوعه ايضا خلافا للرازي كالفرض و-الواجب عندنا و-----------------------التزويج و-الانكاح و---------------------المستحب و-المندوب	498	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms0105	true	-777314931239302394	8	188	68	1121	1707	300	والمشككة فهل هذه الاقسام حاصلة في المنقولات الشرعية ام لا فنقول اما المتباينة فلا شك فيها وهي كالصلاة والصوم والزكاة وكذلك المتواطءة كالصلاة بالنسبة الي المفروضة والنافلة وصلاة القاءم والقاعد والصوم بالنسبة الي صوم الفرض والنفل و------اما--------------------------- الصلاة بالنسبة الي الصلاة المذكورة وبالنسبة الي صلا--ة الاخرس وصلاة الجنازة وصلاة المومء بالطرف وصلاة من يجري افعال الصلاة علي قلبه علي مذهبنا فمشتركة بالاشتراك اللفظي علي راي الامام لما زعم انه ليس بينه-ا امر مشترك يمكن جعله مدلول اللفظ -----------------وهو ضعيف فان كون الفعل واقعا بالتحرم والتحلل قدر مشترك بين تلك الصلوات فلم لا يجوز 47ا ان يكون مدلولها والاقرب انها متواطءة بالنسبة الي الكل اذ التواطء خير من الاشتراك واما -----------------------المشتركة فالاشبه ايضا--------فان اطلاق الطهور علي الماء والتراب وعلي ما يدبغ به ليس باشتراك- معنوي- اذ ليس بينها- معني مشترك يصلح ان يكون مدلول اللفظ واما المشككة فالا---------------------------------------------------------------ظهر انها------ ايضا-وهي كالفاسق بالنسبة الي من فعل الكبيرة الواحدة وبالنسبة الي من فعل الكباءر العدي-دة فان تناوله للثاني بطريق الاولي واما ال-ترادف فالاغلب ايضا--------------------كالفرض و الواجب علي راي الشافعيرضي الله عنه و التزويج و الانكاح و الزوجة و المنكوحة و المستحب و المندوب	105	2060765004290818549	839	1424.5	697	1232	68.10064697265625	122	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms0522	false	1409797653667206922	0	57	0	298	1615	300	الخاص بالشء كالناطق مثلا بالنسبة الي الانسان فلا لانه مستلزم له فيحتاج في تعليل اولوية الاول بالنسبة الي هذا الجزء -الي وجه اخر وهو ان الكل يستلزم الجزء من حيث انه كل واما الجزء الذي يستلزم الكل فانه لا يستلزمه من حيث انه جزء بل باعتبار اخر وما بالذات يكون اولي واقدم مما بالعرض قاله الهندي العلاقة -------------	522	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms0120	true	-7535648886815782122	39	98	196	507	1584	300	الخاص بالشء كالناطق مثلا -النسبة الي الانسان فلا لانه مستلزم له فيحتاج في تعليل اولوية الاول بالنسبة الي هذا الجزء والي وجه اخر وهو ان الكل مستلزم للجزء من حيث انه كل واما الجزء الذي يستلزم الكل فانه لا يستلزمه من حيث انه جزء بل باعتبار اخر وما بالذات يكون اولي واقدم مما بالغير وايضا الكل يستلزم الجزء بالدلالة	120	2060765004290818549	273	528.0	219	312	87.5	49	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms0529	false	5675349745857389322	27	58	139	313	1774	300	تسمية البدل باسم المبدل منه كتسمية-- الدية بالدم في قولهم اكل فلان دم فلان اي ديته العلاقة الخامسة والعشرون------------------------------------- عكسه كتسمية الاداء بالقضاء في قوله تعالي فاذا قضيتم الصلاة اي اديتم	529	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms0122	true	-6514636551991497025	216	255	1119	1327	1568	300	تسمية البدل باسم --مبدل---ه كتسميتهم الدية بالدم في قولهم اكل فلان دم فلان اي ديته ومنه قول الشاعر ياكلن كل ليلة اكافا اي ثمن الاكاف وثامن عشرها عكسه كتسمية الاداء بالقضاء في قوله تعالي فاذا قضيتم الصلاة اي اديتم	122	2060765004290818549	147	253.0	118	213	69.01408386230469	25	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms0528	false	-7002033549649705555	205	236	1124	1305	1650	300	من المراة العلاقة الحادية والعشرون اطلاق النكرة وارادة الجنس ك------قوله تعالي علمت نفس ما قدمت واخرت و-قوله------ وحسن اولءك رفيقا عند من لم يجعله اسم جنس كالصفة العلاقة الثانية والعشرون---- اطلاق	528	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms0123	true	-1372435422979325207	119	154	618	810	1560	300	عن الفاءدة ايضا-- الحادي- والعشرون اطلاق النكرة وارادة الجنس كما في قوله تعالي علمت نفس ما قدمت واخرت وكقوله تعالي وحسن اولءك رفيقا عند من لم يجعله اسم جنس كالصف والخصم-- الثاني- والعشرون 55ا اطلاق	123	2060765004290818549	160	259.0	131	198	80.8080825805664	24	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms0549	false	9019989314852154408	68	136	364	703	1531	300	بامرين احدهما -الوجوب اي يجب كون الحقيقة جارية علي الاطراد لءلا يرد المجاز المطرد نقضا علي طرده فانه وان كان مطردا لكنه لا يجب طرده بدليل عدم اطراد مثله في المجاز وثانيهما بشرط عدم المانع اي يجب ان تكون مطردة ان لم يمنع---- مانع شرعي او عقلي او لغوي لءلا يرد مثل السخي و-الفاضل بالنسبة الي الله تعالي نقضا علي ع-----------------------كسه ا ه وممن ذكر ان علامة الحقيقة	549	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms0135	true	2543770351077638387	214	285	1130	1487	1572	300	بامرين احدهما بالوجوب اي يجب ان تكون---- جارية علي الاطراد لءلا يرد المجاز المطرد نقضا علي طرده فانه وان كان مطردا لكنه لا يجب طرده بدليل عدم اطراد مثله من المجاز وثانيهما بشرط عدم المانع اي يجب ان تكون مطردة ان لم يمنع منه مانع شرعي او عقلي او لغوي لءلا يرد مثل السخي و الفاضل بالنسبة الي الله تعالي نقضا علي عكسه اعترض الامام عليه بانه ا-ن اراد بجريان------ الحقيقة	135	2060765004290818549	309	571.5	245	368	83.96739196777344	58	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms0553	false	9026850261432407313	103	141	567	786	1619	300	اذا انتقي احتمال الاشتراك والنقل كان اللفظ حقيقة في معني واحد واذا انتفي احتمال الاضمار كان المراد منه مدلول اللفظ واذا انتفي احتمال المجاز كان المراد منه مدلوله الحقيقي واذا انتفي احتمال التخصيص كان المراد منه جميع ما	553	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms0155	true	8136560962337665327	263	300	1366	1580	1580	300	اذا انتفي احتمال الاشتراك والنقل كان اللفظ حقيقة في معني واحد واذا انتفي احتمال الاضمار كان المراد م----دلول اللفظ واذا انتفي احتمال المجاز كان المراد منه مدلوله الحقيقي واذا انتفي احتمال التخصيص كان المراد منه جميع ما-	155	2060765004290818549	213	413.5	177	219	97.2602767944336	34	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms0553	false	9026850261432407313	141	223	786	1211	1619	300	وضع له بطريق الحقيقة وحينءذ لم يبق خلل في الفهم البتة واورد علي الحصر امور احدها احتمال النسخ فان السامع اذا جوز علي حكم اللفظ انه منسوخ فلا يجزم بثبوته الثاني احتمال التقييد الثالث احتمال الاقتضاء ف-----------------------------------------ان قوله عليه السلام رفع عن امتي--------------------------------- لما علم ان كلا منهما غير مرفوع لوقوعه في الامة فلا بد وان يكون مراده عليه السلام شيءا اخر لءلا يلزم كذبه وهو غير معلوم من ظاهر الكلام فقد نشا الخلاف في فهم مراد المتكلم من غير الاحتمالات الخمسة	553	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms0156	true	-6699365719313199335	0	74	0	381	1550	300	وضع له بطريق الحقيقة وحينءذ لم يبق خلل في الفهم البتة فان قلت ترك احتما--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ل الاقتضاء ومنه ينشا الخلل في فهم مراد المتكلم ايضا فان قوله عليه السلام رفع عن امتي الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه لما علم ان واحد منها غير مرفوع لوقوعه من الامة فلا-بد وان يكون مراده عليه السلام شيءا اخر لءلا يلزم كذبه وهو غير معلوم من ظاهر الكلام فقد نشا الخل-ل في فهم مراد المتكلم من غير الاحتمالات الخمسة	156	2060765004290818549	280	509.5	223	499	56.11222457885742	51	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms0554	false	-7385874168760953368	0	27	0	130	1640	300	عبارة عن اسقاط شء من الكلام لا يتم الكلام بدونه نظرا الي العقل او الشرع او اليهما لا نظرا الي اللفظ ف-----------------------------------------اما من قال انه مغاير للاضمار	554	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms0156	true	-6699365719313199335	95	130	491	662	1550	300	عبارة عن اسقاط شء من الكلام لا يتم الكلام بدونه نظرا الي العقل او الشرع او اليهما لا نظرا الي اللفظ اذ اللفظ صحيح فيهما فهذا السءال ساقط عنه واما من زعم انه مغاير للاضمار	156	2060765004290818549	126	227.0	99	171	73.68421173095703	25	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms0871	false	-2659082868809046485	1	110	9	571	1575	300	--------لان كلا من----هما عبارة عن اسقاط شء من الكلام لا يتم الكلام بدونه نظرا الي العقل او الشرع او اليهما لا ال-----ي اللفظ اذ اللفظ صحيح منهما وذهب الجمهور الي الفرق ثم اختلفوا في------------------------------------------------------------------ وجه التغاير علي اقوال---------------- احدها وبه يشعر-- كلام الامام فخر الدين ان الاقتضاء اثبات شرط يتوقف عليه وجود المذكور ولا يتوقف عليه صحة اللفظ نحو-------- اصعد السطح فانه يقتضي نصب السلم وهو امر يتوقف عليه وجود الصعود ولا تتوقف عليه صحة اللفظ بخلاف الاضمار فانه اثبات امر تتوقف عليه صحة اللفظ وهذا ضعيف لان-------------- قوله تعالي واسال القرية من باب الاضمار ولا يتوقف----- صحة اللفظ علي اضمار الاهل لان العقل لا يحيل السءال م------------------ن القرية	871	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms0156	true	-6699365719313199335	90	223	465	1147	1550	300	للاضمار لان كل واحد منهما عبارة عن اسقاط شء من الكلام لا يتم الكلام بدونه نظرا الي العقل او الشرع او اليهما لا نظرا الي اللفظ اذ اللفظ صحيح فيهما فهذا السءال ساقط عنه واما من زعم انه مغاير للاضمار فالسءال متوجه اليه لكن الجواب عنه يستدعي تقديم بيان وجه التغاير فيهما وقد ذكروا فيه وجوها احدها ما اشعر به كلام الامام ا----------ن الاقتضاء اثبات شرط يتوقف عليه وجود المذكور ولا يتوقف عليه صحة اللفظ كقول القاءل اصعد السطح فانه يقتضي نصب السلم وهو امر يتوقف عليه وجود الصعود ولا يتوقف عليه صحة اللفظ بخلاف الاضمار فانه اثبات امر يتوقف عليه صحة اللفظ وهو- ضعيف اذ اضمار الاهل في قوله تعالي واسال القرية -----------ليس مما يتوقف عليه صحة اللفظ ايضا الا تري ا----ن العقل لو لم يدل علي امتناع صدور الجواب من القرية	156	2060765004290818549	443	710.5	349	708	62.570621490478516	75	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms0871	false	-2659082868809046485	125	196	653	1045	1575	300	عند التصريح بالمضمر كالاهل في واسال القرية بخلاف ال------------اقتضاء فانه يبقي- الاسناد علي حاله ورد----------------------- ايضا باتفاق الاصوليين علي ان قوله عليه السلام رفع عن امتي الخطا والنسيان--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- من باب الاقتضاء مع انه يتغير الاسناد بالمضمر وثالثها ا-----------------------ن المضمر كالمذكور لفظا ولهذا له عموم ولهذا----------- لو قال لامراته طلقي نفسك ونوي ثلاثا صحت نيته اذ المصدر مضمر فيه فكانه قال طلقي نفسك طلاقا واما المقتضي فليس هو كالمذكور لفظا و-كذا لا -	871	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms0157	true	-8877434999293932139	147	245	774	1279	1555	300	عند التص-------------------------------ريح ب-نصب السلم الذي هو مقتضاه لا-- يتغير الاسناد بل هو مسند اليه كما هو عند عدمه وهو ايضا ضعيف لانه منقوض ب-------قوله عليه السلام رفع عن امتي الخطا والنسيان الحديث لان الرفع في الذكر مسند الي الخطا فاذا اضمر الاثم او الحكم يتغير ذلك الاسناد وقد اتفق الاصوليون علي انه من باب الاقتضاء----------------------------- وثالثها هو ما ذكره بعض الحنفية ان المضمر كالمذكور لفظا ولهذا له عموم الا تري ان الرجل لو قال لامراته طلقي نفسك ونوي ثلاثا صحة نيته اذ المصدر مضمر فيه فكانه قال طلقي نفسك طلاقا واما المقتضي فليس هو كالمذكور لفظا ولهذا ليس	157	2060765004290818549	277	421.0	223	575	48.173912048339844	42	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms0871	false	-2659082868809046485	221	299	1173	1567	1575	300	---الفرق--------- بينهم-----ا من حيث المعني وال-------لفظ اما من حيث المعني ف------المقتضي اعم من المضمر----- لان المقتضي قد يكون مشعورا به للمتكلم وقد لا يكون بخل----اف المضمر فانه لا يكون الا يكون مشعورا به-------- لان------ه اسم --مفعول من اضمره المت------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------كلم فعلي هذا كل مضمر مقتضي ولا-- عكس واما من حيث ال----لفظ فمن وجهين احدهما ان الاضمار انما يستعمل حيث يعرف--ه كل -احد لانه-------------------------------------------------------------------------- عبارة عن اسقاط شء---------- يدل عليه الب----------------------------------------------------------------------------------------------------------------اقي بخلا--------------------------------------------------------------------------------------------------------ف الاقتضاء فانه قد يحتاج فيه الي تامل ونظر --	871	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms0159	true	-8804359010761054817	34	222	177	1102	1495	300	من الفرق فنقول ان بينهما فرقا من حيث المعني ومن حيث اللفظ اما من حيث المعني فهو ان المقتضي اعم من المضمر وذلك لان المقتضي قد يكون مشعورا به للمتكلم وقد لا يكون كذلك واما المضمر ف----لا يكون الا----- مشعورا به له وهذا لان المضمر اسم المفعول من اضمره المتكلم اذ من المعلوم ان الكلام لا يضمر فيستحيل ان لا يكون مشعورا به له واما المقتضي فهو اسم المفعول من اقتضاء الكلام ولا غرو في ان يكون الكلام مقتضيا لشء ولا يكون مشعورا به للمتكلم فعلي هذا كل مضمر مقتض من غير عكس واما من حيث 70ا اللفظ فمن وجهين احدهما ان الاضمار انما يستعمل حيث بمعرفته كل واحد من اهل اللسان من غير رءية وفكر كما في قوله تعالي واسال القرية وهذا لان الاضمار عبارة عن اسقاط شء من الكلام يدل عليه الباقي وان كانت تلك الدلالة بواسطة العقل لا من حيث صحة اللفظ كما سبق لكنه في بادء النظر حتي لو لم يكن في الكلام الباقي بعد الاسقاط ما يدل عليه لم يصح الاضمار ولهذا لا يصح ان يقول واسال زيدا يريد غلامه او اباه بطريق الاضمار بخلاف الاقتضاء فانه قد يحتاج فيه الي امعان النظر	159	2060765004290818549	350	554.5	277	934	37.47323226928711	60	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms0555	false	-5948967062493978121	1	63	5	337	1743	300	فتضرب الخمسة في الاربعة ف-حصل عشرون وجها من التعارض لكن العد-ة مكررة فيجب حذفها بنف------------------ي عشرة تكرر-- بعبارة اخري وهو انه قد يقع التعارض بين الاشتراك وبين الاربعة فيحصل اربعة اوجه ثم من تعارض النقل مع الثلاثة الباقية ثلاثة اوجه صارت سبعة --ثم من تعارض المجاز مع الباقين وجهان صارت تسعة ثم من تعارض المجاز مع التخصيص وجه واحد فصار المجموع عشرة	555	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms0160	true	-2443257146755443982	170	221	881	1190	1635	300	فتضرب الخمسة في الاربعة بتحصل عشرون وجها من التعارض لكن العشرة مكررة فيجب حذفها عن درجة الاعتبار فتبقي عشرة ونقرره بعبارة اخري وهي انه قد يقع التعارض بين الاشتراك وبين الار------------بعة الباقية 70ب وبين النقل و--الثلاثة الباقية فتكون---------- سبعة وبين الاضمار والوج--هين الباقيين فتكون---- تسعة -------وبين المجاز و--التخصيص فيكون --------المجموع عشرة	160	2060765004290818549	225	303.5	181	356	63.202247619628906	28	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms0557	false	-824245768516967287	28	94	151	491	1660	300	الثاني فروع احدها-------------------- الاشتراك خير من النسخ لانه لا ابطال فيه بالكلية بخلاف النسخ كق---------وله تعالي ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه فانه يحمل علي كراهة التنزيه --------حقيقة---------- بدليل--------------------------------------------------------------------------------------------- لءلا يلزم نسخ ما ورد من الاحاديث الدالة علي اباحة متروك التسمية ان ---------------------------------------------------------------كان القران متاخرا او نسخه ان كان متقدما او لا سبيل الي التخصيص لانه ليس احدهما اخص من الاخر حتي يصار اليه	557	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms0169	true	4175612231544356948	150	255	771	1304	1537	300	الفصل بفروع احدها اذا وقع التعارض بين الاشتراك ------والنسخ فالاشتراك اولي مثاله من جانبنا ان نقول النهي في قوله تعالي ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه يجب حمله -علي كراهة التنزيه بطريق الحقيقة ويدل عليه بدليل او وان لم يدل عليه لكنه يعتقد ذلك والخصم يكفيه الالزام لا علي التحريم وان كان حقيقة فيه ايضا لءلا يلزم نسخ ما ورد من الاحاديث الدالة علي ان--- متروك التسمية يباح اكله مثل قوله عليه السلام ذبيحة المسلم تءكل سمي او لم يسم ان كان القران متاخرا او نسخه ان كان متقدما اذ لا سبيل الي التخصيص لانه ليس احدهما اخص من الاخر حتي يصار اليه	169	2060765004290818549	274	449.0	221	543	50.46040344238281	46	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms0557	false	-824245768516967287	213	247	1156	1363	1660	300	اذا وقع التعارض بين المشترك والمشكك فالمشكك اولي لانه---------------- يشبه المتواطء من وجه والمتواطء راجح علي المشترك و---------المشابه للراجح راجح ول-----------ان اختلال الفهم فيه اقل -----------خامسها اذا وقع التعارض بين المتواطء وبين المشكك فالمتواطء	557	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms0172	true	9202855291563067270	4	47	22	275	1591	300	اذا وقع التعارض بين المشترك والمشكك فالمشكك اولي اما اولا فلان المشكك يشبه المتواطء من وجه والمتواطء راجح علي المشترك علي تقدم والمشابه للراجح راجح واما ثانيا فلان اختلال الفهم فيه اقل فكان اولي وخامسها اذا وقع التعارض بين المتواطء وبين المشكك -المتواطء	172	2060765004290818549	200	358.0	166	254	78.74015808105469	29	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms0127	false	-5532706758931680094	120	202	611	1016	1496	300	ليدخل---- الواجب الموسع و-المخير وال-فرض علي الكفاية لانه وان كان لا يذم تارك الصلاة في اول الوقت مع اتصافها بالوجوب فيه لو وقعت لكن لو تركها في جميع الوقت او في اوله ولم يعزم علي فعله فيما بعده لاستحق الذم وان كان لا يستحق الذم علي راي الجاعل ل-لعزم بدلا عنه وكذا القول في الواجب المخير وانه لو ترك كل الخصال استحق الذم وان كان لا يستحق ذلك علي ترك بعضها و---فعل البعض الاخر وكذا القول في --فرض الكفاية فانه لو تركه	127	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms0174	true	-8010273506502624044	219	300	1063	1451	1451	300	ليدخل فيه الواجب الموسع و المخير و الفرض علي الكفاية لانه وان كان لا يذم تارك الصلاة في اول الوقت مع اتصافها بالوجوب فيه-------- لكن لو تركها في جميع الوقت او في اوله ولم يعزم علي فعله فيما بع--------------------ده لا يستحق الذم علي راي من يجعل العزم بدلا عنه وكذا القول في الواجب المخير فانه لو ترك كل الخصال استحق الذم وان كان لا يستحق ذلك علي ترك بعضها اذا فعل البعض الاخر وكذا القول في الفرض الكفاية فانه لو تركه-	174	2060765004290818549	362	678.5	288	417	86.81055450439453	70	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms0132	false	-5094655765947148636	237	300	1206	1531	1531	300	شيءا وجب وان لم يتوعد ---بالعقاب علي تركه-- اذ الوجوب بايجابه------ لا بالعقاب بل يكفي في الوجوب الطلب الجازم قال الصفي الهندي فان اراد ان الوجوب يتحقق بدون العقاب والتوعد---- بناء علي ان الرجحان ليس منحصرا فيه-ا بل قد يكون بان يكون تركه سببا للذم وفعله سببا للثواب-------- فهذا حق وان اراد--- ان الوجوب قد يتحقق بمجرد الايجاب وان--- يترجح الفعل علي الترك-	132	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms0178	true	445262129383489192	1	61	6	315	1564	300	شيءا ول-------م يتوعد عليه بعقاب يكون واجبا اذ الوجوب بايجابه تعالي لا بالعقاب وهو ان اراد بهذا ان الو----------------------------------------جوب يتحقق بدون العقاب وبدون توعده بناء علي ان الرجحان ليس منحصرا فيهما بل قد يكون بان يكون تركه سببا للذم وفعله سببا للثواب المخصوص فهذا حق وان اراد به ان الواجب قد يتحقق بمجرد الايجاب وان لم يترجح الفعل علي الترك	178	2060765004290818549	236	389.5	189	356	66.2921371459961	41	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms0146	false	-4530951796384921068	169	208	904	1114	1601	300	وجوب الاشياء قد يكون علي التخيير--------------------- وجوب الاشياء علي المكلف قد يكون علي التخيير وقد يكون علي الترتيب اما الاول فقد يكون الجمع بينهما--------- حراما كالتزويج من الكفاين وقد يكون مباحا كستر العورة بثوب بعد ثوب وقد يكون ندبا	146	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms0189	true	-6817344829128775352	9	47	48	241	1545	300	وجوب الاشياء قد يكون علي الترتيب او علي البدل اعلم ان وجوب الاشياء علي المكلف قد يكون علي ال--بدل وقد يكون علي الترتيب اما الاول فقد يكون الجمع بين تلك الاشياء ح--------------------راما وقد يكون مباحا وقد ي-------------------------كون ندبا	189	2060765004290818549	146	248.5	116	240	60.83333206176758	26	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms0157	false	1704845635265230280	210	300	1068	1537	1537	300	الوجوب مختصا بالجزء الذي يتصل الاداء به والا فاخر الوقت الذي يسع الفعل ولا يفضل عنه وحكاه ابو بكر الجصاص عن الكرخي وادعي الصفي الهندي انه المشهور عند الحنفية وهو- لان سبب الوجوب عندهم كل -جزء من------ الوقت علي-- البدل --ان اتصل به الاداء والا فاخره اذ يستحيل ان يكون جميع الوقت -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------سببا والا لزم الوجوب بعده وقال------------------------------- وانما عددت هذه الفرقة من المنكرين للواجب الموسع مع قولهم ------ان الصلاة مهما اديت في الوقت-------------- كانت واجبة وا-داء لانهم لم يجوزوا ان يكون الوقت فاضلا عن الفعل بخلاف القاءلين به فانهم-	157	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms0190	true	-4931265230963829323	138	257	689	1301	1526	300	الواجب مختص- بالجزء الذي يتصل الاداء به والا فاخر الوقت الذي يسع الفعل ولا يفصل عنه وهو القول-------------------------------------------- المشهور من- الحنفية وهذا لان سبب الوجوب عندهم كل واحد من اجزاء الوقت بطريق البدلية ان اتصل به الاداء والا فاخره اذ يستحيل ان يكون اوله------ سببا او اخره لاستحالة تاخر المسبب عن السبب وتقدمه عليه اذ يجوز الاداء في اخر الوقت ولا ياثم به ويجوز الاداء ايضا في اوله فلم يبق السبب الا الجزء الذي اتصل الاداء به او اخره علي التفسير المتقدم وانما ع-دت هذه الفرقة من المنكرين للواجب الموسع مع انهم يقولون ان الصلاة مهما اديت في الوقت في اي جزء كان كانت واجبة الاداء لانهم لم يجوزوا ان يكون الوقت فاضلا عن الفعل بخلاف القاءلين به فانهم	190	2060765004290818549	364	596.5	291	665	54.73684310913086	61	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms0159	false	-4511870344740457540	151	184	804	983	1579	300	الاول فيتضيق بطريق-ين احده-ما بالانتهاء الي اخر الوقت بحيث لا يفضل زمانه عنه وثانيهما بغلبة الظن لعدم البقاء الي اخر الوقت فانه---- مهما غلب ذلك علي ظنه يجب عليه الفعل قبله فالحاصل انه	159	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms0197	true	7300666526290430141	167	201	848	1032	1501	300	الاول -يتضيق بطريقتين احداهما بالانتهاء الي اخر الوقت بحيث لا يفضل زمانه عنه وثانيهما بغلبة الظن بعدم البقاء الي اخر الوقت فانه 86ب مهما علب ذلك علي ظنه يجب عليه الفعل قبله واما الثاني	197	2060765004290818549	168	307.5	136	185	90.8108139038086	26	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms0194	false	-588668384770826613	0	50	0	247	1602	300	لا فقال القاضي-------- ومن تابعه يسقط عندها لا بها وقال الباقون لا يسقط الفرض لا بها ولا عندها بل يجب عليهم القضاء هكذا نقل بعضهم والصحيح ان القاضي انما يقول بذلك لو ثبت القول بصحة الاجماع علي سقوط القضاء فاما اذا لم يثبت ذلك فلا يقول بسقوط---------- بها ولا عندها	194	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms0213	true	-7055035274770992217	182	235	973	1234	1589	300	لا فقال القاضي ابو بكر ومن تابعه يسقط عندها لا بها وقال الباقون لا يسقط الفرض--- بها ولا عندها بل يجب عليه- القضاء هكذا نقل بعضهم والصحيح ان القاضي انما يقول بذلك لو ثبت القول بصحة الاجماع علي سقوط القضاء فاما اذا لم يثبت ذلك فلا يقول بسقوط القضاء لا بها ولا عندها	213	2060765004290818549	243	457.0	194	265	91.69811248779297	47	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms0201	false	-1720878056192464390	119	241	617	1296	1646	300	لا يقتضي تحريم الكل------ بل المحرم واحد لا بعينه ويجوز له فعل احدهما وانما يقتضي النهي عن الجمع بينهما كما في جانب الايجاب كذا قاله القاضي ابو الطيب والشيخ ابو اسحاق وابن برهان وابن السمعاني في القواطع ونقله ابن برهان عن الفقهاء والمتكلمين وقال -المعتزلة الكل حرام كقولهم في جانب الايجاب الكل واجب لكنهم لم يوجبوا الجمع هناك وهنا اوجبوا اجتناب الكل فيبقي النزاع---------------------------------------------------------------------- هنا معنويا بخلاف ما قالوه وتوقف فيه الهندي اذ- لا يظهر بينهما فرق قال--- والقياس التسوية بين الوجوب والتحريم لان الوجوب كما يتبع الحسن الخاص عندهم فكذا التحريم يتبع القبح الخاص فان وجب الكف عن الجميع بناء علي استواءهما في المعني الذي يوجب التحريم فليجب فعل الجميع في صورة الوجوب بناء علي استواءهما في المعني الذي يقتضي الايجاب	201	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms0219	true	6378988462329650705	183	270	960	1414	1556	300	لا يقتضي تحريم الكل عندنا بل المحرم واحد لا بعينه ويتعين ذلك بكفه عنه اذا فعل غيره ---------------------كما في الوجوب--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وقالت المعتزلة يقتضي تحريم ا---------------------لكل و-------------------------------------------------------------النزاع هاهنا في المعني وان لم يكن في الوجوب فيه فان عندهم يجب الكف عن الجميع هنا 96ا وان لم يجب فعد الجميع في الوجوب وعندنا لا يجب ذلك هكذا نقل بعضهم والقياس التسوية بين الوجوب والتحريم لان الوجوب كما يتبع الحسن الخاص عندهم فكذا التحريم يتبع القبح الخاص فان وجب الكف عن الجميع بناء علي استواءه-ا في المعني ال-------------------------------------------------------------------------------ذي يقتضي الايجاب	219	2060765004290818549	268	387.0	218	760	35.26315689086914	41	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms0213	false	525486670131465795	144	207	766	1080	1564	300	علي انه ليس -مامورا به وقال--------- الصفي الهندي والصواب ان الامر ان كان حقيقة في الو-------------------------------جوب فقط فالمندوب -----------ليس مامورا به والا فمامور به قال------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والعجب من قول-- الغزالي فانه----------- من جملة الواقفية في مقتضي الامر فكيف اختار ا--------ن المندوب مامور به وكان من حقه التوقف-------- فيه فان قيل كيف يصح القول بانه مامور به مع القول بان صيغة افعل حقيقة في الوجوب ----	213	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms0226	true	6915493476759641002	50	152	264	772	1507	300	الي انه ليس بمامور- به و-الحق ان هذه المسالة فرع مسال---ة ان الامر------- حقيقة في ماذا فمن قال ان الامر حقيقة في الوجوب فقط فالمندوب يجب ان لا يكون مامورا به عنده ومن قال انه حقيقة في الندب او في القدر المشترك بينه وبين الواجب والمباح او بينه وبين الواجب او هو مشترك بينهما فالمندوب عندهم مامور به والعجب ان الشيخ الغزالي رحمه الله تعالي من جملة الواقفية في مقتضي الامر فكيف اختار مع ذلك بان المندوب مامور به وكان من حقه ان يكون متوقفا فيه فان قلت هو جازم بان الامر للاقتضاء والطلب وانه موجود في الندب كما هو في الوجوب	226	2060765004290818549	188	242.0	144	520	36.153846740722656	28	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms0221	false	-3286007923141541109	164	215	865	1114	1538	300	المكروه هل هو منهي عنه المكروه الذي هو ضد المندوب هل هو منهي عنه ام لا فهو نظير الخلاف السابق في المندوب هل هو مامور به من قال النهي للتحريم فليس عنده بمنهي عن-----ه ومن قال---- للتنزيه او للقدر المشترك بينه وبين التحريم او هو مشترك بينهما فهو منهي عنه ويدل	221	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms0229	true	-3805831278246908507	243	284	1259	1458	1545	300	الثانية في ان--------- المكروه الذي هو ضد المندوب هل هو منهي عنه ام لا فمن ق------------------------------------------------ال النهي للتحريم فليس هو-- بمنهي عنه عنده ومن قال انه للتنزيه او للقدر المشترك بينه وبين التحريم او هو مشترك بينهما فهو منهي عنه عنده	229	2060765004290818549	173	301.0	134	258	67.05426025390625	31	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms0235	false	-417181523435727890	173	211	937	1128	1609	300	الباطل -ما لا ينعقد باصل---------------------------ه كبيع الحر-------------- والفاسد ما لا ينعقد------ دون اصله كعقد الربا فانه مشروع من حيث انه بيع------------ وممنوع من حيث انه عقد ربا---------- والبيع الفاسد عندهم يشارك الصحيح في افادة الملك اذا اتصل بالقبض	235	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms0232	true	-5815283369934547527	12	60	69	328	1557	300	الباطل بما لا ينعقد باصله لخلل في ماهية المعقود عليه كبيع الحر والميتة والدم والفاسد --بما ينعقد باصله دون وصفه كعقد الربا فانه مشروع من حيث انه مبادلة مال بمال وممنوع من حيث انه مشتمل علي الزيادة والبيع الفاسد عندهم يشارك الصحيح في افادة الملك اذا اتصل بالقبض	232	2060765004290818549	175	278.5	139	261	67.0498046875	30	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms0089	false	6108648815414280031	110	138	594	743	1571	300	رتب الحكم فيه- علي وصف او حكمة ان جوزنا التعليل----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بها فل-------ا يجري في الاحكام المرسلة الغير المضافة الي الاوصاف ولا في الاحكام التعبدية التي لا يعقل معناها	89	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms0234	true	-5073549082220684782	135	218	727	1186	1632	300	رتب الحكم فيها علي وصف او حكمة ان جوزنا التعليل بها حكمان احدهما نفس الحكم المرتب علي الوصف وثانيهما سببية ذلك الوصف والمغايرة بينهما ظاهرة اذ صحة القياس في الاول متفق عليها بين القاءسين وفي الثاني مختلف فيها والمتفق عليه غير المختلف فيه وايضا فان نفس الحكم قد يثبت بدون السببية والمسببة قد ثبتت بدون الحكم كما في صورة المانع واحترزنا بقولنا رتب الحكم فيها علي وصف او حكمة عن الاحكام المرسلة الغير المضافة الي الاوصاف و---عن الاحكام التعبدية التي لا يعقل معناها	234	2060765004290818549	134	237.0	108	462	29.004329681396484	21	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms0224	false	-8286740646328978530	117	176	601	918	1570	300	قد عرفت ان الخطاب كما يرد بالاقتضاء والتخيير فكذا يرد بالحكم الوضعي لكون الشء سببا وشرطا ومانعا كما سبق فعلي هذا لله -----في كل واقعة رتب الحكم فيها علي وصف او حكمة--------------------- حكمان احدهما نفس الحكم المرتب علي الوصف وثانيهما سببية ذلك الوصف والمغايرة بينهما ظاهرة اذ صحة القياس في الاول متفق عليها بين القاءسين وفي الثاني مختلف فيها	224	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms0234	true	-5073549082220684782	113	173	601	936	1632	300	قد عرفت ان الخطاب كما يرد بالاقتضاء والتخيير فكذا يرد بالحكم الوضعي ككون الشء سببا وشرطا ومانعا-------- فعلي هذافلله تعاليفي كل واقعة رتب الحكم فيها علي وصف او حكمة ان جوزنا التعليل بها حكمان احدهما نفس الحكم المرتب علي الوصف وثانيهما سببية ذلك الوصف والمغايرة بينهما ظاهرة اذ صحة القياس في الاول متفق عليها بين القاءسين وفي الثاني مختلف فيها	234	2060765004290818549	307	584.5	251	343	89.5043716430664	52	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms0225	false	-4457907726671521319	110	169	594	927	1669	300	لا لذاته ولكن بجعل الشارع اياه موجبا وهو اختيار الغزالي وحاول الامام الرازي تزييفه وقيل هو الموجب لذاته وهو قول المعتزلة-- وانما نصب السبب للحكم ليستدل به علي الحكم عند تعذر الوقوف علي خطاب الله لا -----سيما عند انقطاع الوحي كالعلامة------------------------------------------ ثم السبب ينقسم الي ما يتكرر الحكم بتكرره كالدلوك للصلاة ورءية الهلال في رمضان لوجوب الصوم- وكالنصاب للزكاة	225	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms0237	true	3028760544252171176	204	262	1038	1359	1568	300	----------لكن يجعل الشارع اياه كذلك فكذلك لان--------------------------------------------- الموجب للحكم بالحقيقة هو الشارع وانما نصب السبب للحكم ليستدل به علي الحكم حيث يعسر الوقوف علي خطاب الله تعالي لاسيما بعد انقطاع الوحي كالعلامة فشابه ما يحصل الحكم عنده لا به فسمي باسمه ثم السبب ينقسم الي ما يتكرر الحكم بتكرره كالدلوك للصلاة ورءية --هلال--- رمضان لوجوب --صومه وكالنصاب للزكاة	237	2060765004290818549	227	368.5	183	383	59.26892852783203	33	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms0225	false	-4457907726671521319	169	192	927	1050	1669	300	والي ما لا يتكرر بتكرره كوجوب معرفة الله------ عند تكرر الادلة الدالة علي وجوده وو---------جوب الحج عند تكرر الاستطاعة عند من يجعلها سببا	225	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms0238	true	-472128696456416426	37	62	200	338	1575	300	والي ما لا يتكرر بتكرره كوجوب معرفة الله تعالي عند تكرر الادلة الدالة علي وجوده وتوحيده وكوجوب الحج عند تكرر الاستطاعة عند من يجعلها سببا	238	2060765004290818549	122	230.5	99	138	88.40579986572266	22	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms0226	false	-7131751168131714151	25	79	149	413	1644	300	حكمنا علي الوصف او الحكمة بكونه سببا فليس المراد منه انه كذلك في مورد النص-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بل المراد منه انه سبب في غيره ومن هذا يعرف ان سببية ال-سبب وان كانت حكما شرعيا فليست مستفادة من سبب اخر لانه حينءذ يلزم اما الدور او-- التسلسل------------- بل هي مستفادة من النص او من المناسبة مع الاقتران	226	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms0238	true	-472128696456416426	98	174	524	914	1575	300	حكمنا علي الوصف او الحكمة بكونه سببا فليس المراد منه انه كذلك في مورد النص سواء فسرناه بالموجب او بالمعرف لان سببيته مستفادة من الحكم فيه فلو كان الحكم فيه مستفاد من السببيية لزم الدور بل المراد منه انه سبب في غيره ومن هذا تعرف ان سببية المسبب وان كانت حكما شرعيا فليست مستفادة من سبب اخر لانه حينءذ يلزم اما الدور واما التسلسل وهما ممتنعان بل هي مستفادة من النص او من المناسبة مع الاقتران	238	2060765004290818549	261	483.5	207	390	66.92308044433594	51	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms0227	false	-4843824106875233290	165	217	865	1135	1600	300	هو شرط وجوب الزكاة ينتفي وجوبها بانتفاءه اقسام الشرط ثم ينقسم الي ما هو شرط السبب وهو كل معني يكون عدمه مخلا بمعني السببية كشراءط المبيع من كونه منتفعا ب-------------------ه وغيره---------------------------------------------- والي ما هو شرط الحكم وهو كل معني يكون عدمه مخلا بمقصود الحكم مع بقاء لمعني السببية كالقبض للم--بيع للملك التام	227	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms0238	true	-472128696456416426	237	299	1258	1568	1575	300	هو شرط له ولا يقتض-----ي وجوده وهو م---------------------نقسم الي ما هو شرط السبب وهو كل معني يكون عدمه مخلا لمعني السببية كشراءط المبيع من كونه منتفعا به ومقدورا علي تسليمه وغير ذلك فان تلك الشراءط شراءط كون البيع سببا للملك والي ما هو شرط الحكم وهو كل معني يكون عدمه مخلا بمقصود الحكم مع بقاء -معني السببية كالقبض في البيع للملك التام	238	2060765004290818549	221	381.5	176	337	65.5786361694336	39	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms0228	false	1361522460933391161	119	161	667	899	1687	300	المانع ثم ي-نقسم الي مانع----- الحكم وسياتي----- ان شاء الله تعالي في القياس والي مانع السبب وهو كل وصف وجودي يخل وجوده بحكمة السبب التي لاجلها يقتضي السبب المسبب --------------------------------------------------------------كحيلولة النصاب -الغصب والاباق فانها تمنع من انعقاد النصاب سببا للوجوب ثم الموانع -----	228	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms0238	true	-472128696456416426	175	230	919	1227	1575	300	المانع فهو منقسم الي مانع 104ا الحكمو--ياتي ذكره ان شاء الله تعالي في القياس-والي مانع السبب وهو كل وصف وجودي مخل وجوده بحكمة السبب التي لاجلها يقتضي السبب المسبب كالدين في باب الزكاة مع ملك النصاب اذا قلنا بانه يمنع الوجوب وكحيلولة النصاب بالغصب والاباق فانها تمنع من انعقاد النصاب سببا للوجوب علي الاظهر واما	238	2060765004290818549	213	373.0	175	311	68.4887466430664	31	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms0651	false	-6877046203577526301	28	110	145	602	1682	300	تعالي هو الذي رزقه-- التاسع الانذار كقوله تعالي قل تمتعوا ذرهم ياكلوا ويتمتعوا والفرق بينه وبين التهديد من وجهتين احدهما الانذار يجب ان يكون مقرونا بالوعيد ك------الاي---------ة والتهديد لا يجب فيه ذلك بل قد يكون مقرونا به وقد لا يكون وثانيهما ان الفعل المهدد عليه يكون----- ظاهره التحريم والبطلان وفي الانذار قد يكون كذلك وقد لا يكون العاشر الاكرام ادخلوها بسلام امنين قال القفال ومنه قوله صلي الله عليه وسلم لابي بكر اثبت مكانك الحادي عشر السخرية كقوله تعالي كونوا قردة خاسءين	651	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms0302	true	4665860730394693754	2	61	14	341	1627	300	تعالي اعملوا ما شءتم التاسع الانذار كقوله تعالي قل تمت---------------------عوا والفرق بينه وبين التهديد ان الان--------------ذار يجب ان يكون مقرونا بالوعيد كما في الاية المذكورة والتهديد لا يجب فيه ذلك بل قد يكون مقرونا به وقد لا يكون وايضا------ الفعل المهدد عليه يكون 130ا ظاهر- التحريم والبطلان وفي الانذار قد يكون كذلك و-----------الع---------------------------------------------------------------------------------------------------اشر التسخير كقوله تعالي كونوا قردة خاسءين	302	2060765004290818549	279	487.0	226	479	58.24634552001953	44	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms0654	false	-5926651244773129837	173	233	982	1275	1637	300	بينه وبين التخيير بان الاهانة انما تكون بالقول او بالفعل او -تركهما------------ دون مجرد الاعتقاد والاحتقار اما مختص به او وان لم يكن كذلك لكنه لا محالة يحصل بمجرد الاعتقاد بدليل ان من اعتقد في شء انه لا يعبا به ولا يلتفت اليه يقال انه احتقره ولا يقال انه اهانه ما لم يصدر منه قول او فعل ينبء عنه الثلاثون	654	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms0302	true	4665860730394693754	135	198	764	1066	1627	300	بينه وبين الاهانة -ان الاهانة انما تكون بالقول او بالفعل او بترك القول او الفعل دون مجرد الاعتقاد والاحتقار اما مختص به--- وان لم يكن كذلك لكنه لا محالة يحصل بمجرد الاعتقاد بدليل ان من اعتقد في شء انه لا يعبا به ولا يلتفت اليه يقال انه احتقره ولا يقال انه اهانه ما لم يصدر منه قول او فعل ينبء عنه وقد اتفق	302	2060765004290818549	274	506.5	215	306	89.54248046875	54	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms0661	false	5242051337995652144	78	113	406	577	1536	300	المطلوب في هذه المسالة ان كان هو القطع فالحق فيها هو التوقف وان كان اعم منه وهو الحكم اما علي سبيل القطع او ا---------لظن وهو الاشبه فالاغلب علي الظن ان الحق فيما هو القول بالوجوب	661	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms0331	true	4858418256425797570	101	138	528	708	1560	300	المطلوب في هذه المسالة ان كان هو القطع فالحق فيها هو التوقف وان كان اعم منه وهو الحكم اما علي سبيل القطع او علي سبيل الظن وهو الاشبه فالاغلب علي الظن ان الحق فيها هو القول بالوجوب	331	2060765004290818549	169	330.0	134	180	93.88888549804688	33	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms0668	false	-1784606472327754895	37	92	210	510	1622	300	ان كان الحظر السابق عارضا لعلة وسبب وعلقت --صيغة افعل بزوالها-------- كقوله------ واذا حللتم فاصطادوا وكقوله------------ كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الاضاحي--------------------------- فادخروا فان الحظر السابق انما يثبت لسبب فهذا وامثاله اذا وردت صيغة افعل معلقة برفعه د----ل في عرف الاستعمال ع----لي انه لدفع الذم------------ فقط ويغلب عرف الاستعمال علي الوضع واما -ان كان الحظر ---	668	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms0331	true	4858418256425797570	195	245	997	1269	1560	300	ان كان الحظر السابق عارضا لعلة عرضت وعلقت الصيغة----- بزوال تلك العلة كقوله تعالي واذا حللتم فاصطادوا و-قوله عليه السلام كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الاضاحي لاجل الدافة التي دفت فالان ف----------------------------------------------------------------------------------ادخروها ف--عرف الاستعمال يدل علي انه لرفع ذلك الحظر السابق فقط فيرجع ---------حكمه الي --------ما كان قبل الحظر من	331	2060765004290818549	168	200.5	132	379	44.32717514038086	22	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms0674	false	5370715130859364896	221	299	1173	1609	1611	300	الصفي- الهندي القاءلون باقتضاءه للمرة الواحدة---------------- اختلفوا فمنهم من قال يقتضيها لفظا ومنهم من نفي ذلك وزعم ان اقتضاءه لها انما هو بحسب الدلالة المعنوية وهي انه لا يفيد الا الطلب بتحصيل الماهية من غير اشعار بالوحدة والكثرة لكن لما لم يمكن تحصيلها بدون المرة الواحدة------- قلنا دل عليها الامر----------------------------------------- ضرورة-- بخلاف الكثرة فانه------------ا لا تدل عليها لفظا ولا -------معني قال وهذا اختيار ابي------ الحسين البصر----------------ي والامام فخر الد---------ين ومنهم من قال ان مقتضي الصيغة الامتثال والمرة الواحدة	674	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms0333	true	3466033271606693666	161	261	872	1399	1614	300	الغفير الي انه مقتضي----------- للمرة الواحدة لا محالة وهءلاء اختلفوا فمنهم من قال يقتضيها لفظا ومنهم من نفي ذلك وزعم ان اقتضاءه لها انما هو بحسب الدلالة المعنوية وهي انه لا تفيد الا الطلب ت-حصيل الماهية من غير اشعار بالوحدة والكثرة لكن لما لم يمكن تحصيلها بدون المرة الواحدة لا جرم قلنا دل ------الامر عليها لان ما دل علي الشء دل علي ما هو من ضروراته بخلاف الكثرة فانه لا يدل عليها لا بحسب اللفظ---- ولا بحسب المعني---- وهذا القول اختاره ابو الحسين البصري رحمه الله تعالي والامام وكثير من الاصوليين ومنهم من قال ان مقتضي الصيغة الامتثال والمرة الواحدة	333	2060765004290818549	370	621.0	300	553	66.90777587890625	59	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms0691	false	3704504316568470878	183	290	921	1511	1563	300	امام الحرمين وفخر الدين واتباعه الخلاف في ان الامتثال هل يوجب الاجزاء وعبد الجبار لم يخالف في الاجزاء بالتفسير الاول وانما خالف فيه بالثان---------------------------------------------------------------------------------------------------------------ي والخلاف في الاول بعيد والاول اقرب قال الهندي وعلي هذا ترجمة المسالة بما ذكروه ----------------------------لا يستقيم لان الاجزاء عند المتكلمين ليس عبارة عن سقوط القضاء بالفعل فلا يلزم من كون الفعل------ سقوط القضاء بل ينبغي ----ترجم----تها علي ما قا-----له الغزالي وغيره بان -------------------الامر يقتضي وقوع الاجزاء بالمامور به عند الفقهاء وقال المتكلمون لا يقتضي فلا معني للتخصيص علي -------هذا ببعض المتكلمين كابي هاشم وعبد الجبار فان كل من قال الاجزاء ليس عبارة عن سقوط القضاء علي التفسير المتقدم يلزم -ان يقول لا يلزم	691	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms0361	true	-4291733991213726186	176	300	929	1603	1603	300	امام الحرم-----------ين والامام وبعض المصنفين يدل علي الث-------------------------------------------------------------------------------اني وصريح كلام الشيخ الغزالي والقاضي عبد الجبار في عمدته وبعض المتاخرين من اصحابنا يدل علي الاول وهءلاء صرحوا بانه لا خلاف في كونه مقتضيا للاجزاء بالمعني الثاني لكن ----ترجمة الخلاف علي ما صدرناه كما هو نقل بعضهم علي هذا لا يستقيم لان الاجزاء عند المتكلمين ليس عبارة عن سقوط القضاء بالفعل فلا يلزم من كون الفعل مجزءا سقوط القضاء بل ينبغي ان يترجم الخلاف علي هذا كما نقله الغزالي رحمه الله في المستصفي وهو ان الامر يقتضي وقوع الاجزاء بالمامور به عند الفقهاء وقال المتكلمون لا يقتضي فلا معني -لتخصيص الخلاف علي هذا -بعض المتكلمين كابي هاشم والقاضي---- فان كل من قال الاجزاء ليس عبارة عن سقوط القضاء علي التفسير المتقدم يلزمه ان يقول لا يلزم-	361	2060765004290818549	380	616.0	308	775	49.032257080078125	60	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms0700	false	1289898908324792270	104	147	517	740	1579	300	تحرك مثلا غير صيغة لا تسكن فان ذلك معلوم الفساد بالضرورة بل يع-ني ان المعني المعبر عنه ب تحرك عين المعني المعبر عنه ب لا تسكن وقالوا ان كونه امرا ونهيا بالنسبة الي الفعل وضده الوجودي لكون الحركة قربا وبعدا بالنسبة الي --جهتين	700	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms0365	true	-4311580490387901817	0	41	0	224	1543	300	تحرك مثلا عين صيغة لا تسكن فان ذلك معلوم الفساد بالضرورة بل بمعني ان المعني المعبر عنه بت-حرك عين المعني المعبر عنه ب-لا تسكن وقالوا ان كونه امرا ونهيا بالنسبة الي الفعل وضده الوجودي ككون الحركة قربا وبعدا بالنسبة الي الجهتين	365	2060765004290818549	215	409.5	174	226	95.13274383544922	35	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms0703	false	-6869579727636175007	203	229	1068	1192	1533	300	هذا النزاع غير متصور في كلام الله تعالي علي راي من يري اتحاده------------------------------------ بل في كلام المخلوقين وفي كلام الله تعالي علي راي من يري تعدده	703	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms0365	true	-4311580490387901817	175	208	943	1099	1543	300	هذا النزاع غير متصور في كلام الله تعالي علي راي من يري انه واحد وهو مع ذلك امر ونهي وخبر واستخبار بل في كلام المخلوقين وفي كلام----ه تعالي علي راي من يري تعدده	365	2060765004290818549	115	207.5	90	160	71.875	23	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms0702	false	2819881961119760098	137	170	700	849	1530	300	نهي عن ضده بطريق الاستلزام لا انه وضده يستلزم ذلك بل مع مقدمة اخري وهي ان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب لو قيل باستحالة تكليف ما لا يطاق وقال ابو	702	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms0369	true	-5331638694979635184	169	194	841	962	1498	300	نهي عن ضده بطريق الاستلزام لا انه وحده يستلزم ذلك بل مع مقدمة اخري كما تقدم تقريره------------------------ لو قيل باستحالة تكليف ما لا يطاق AUTO ----	369	2060765004290818549	103	169.5	79	149	69.12751770019531	20	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms0693	false	7844499444422712844	104	182	552	939	1555	300	ولا التزاما- فعلي هذا الامر بالجنس لا يكون امرا بشء من انواعه البتة وذلك كالمامور بالبيع اعم من ان يكون بثمن المثل او بغبن فاحش او غير ذلك لان البيع مشترك بين هذه الامور وحيث حمل علي معين كالامر من الموكل للوكيل بالبيع مطلقا فانه محمول علي الشء بثمن المثل فانما هو لدليل منفصل وحيث لم يوجد دليل منفصل يخير---------------------------------- لانه لا بد من تحصيل الماهية ولا يمكن ذلك ---------الا في ضمن جزءي------------------------------------------------- وليس البعض اولي من البعض	693	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms0371	true	-1679222005160015825	177	248	964	1317	1591	300	تلك الجزءيات فعلي هذا الامر بالجنس لا يكون امرا بشء من انواعه البتة نعم لو دلت القرينة الحالية او المقالية علي تعيين بعض تلك الجزءيات----------------------------------------- حمل اللفظ عليه وتعين فعله -----------------------------------علي المكلف ولا-------------------------------------------------- يخير في فعل تلك الجزءيات ايها اراد فعل لانه لا-بد من تكوين الماهية وهي لا تحصل في الخارج الا في ضمن جزءي وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب ففعل جزءي واجب وليس البعض اولي من البعض	371	2060765004290818549	148	172.0	115	480	30.83333396911621	25	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms0697	false	891803928907260493	56	155	286	769	1510	300	ان يامر غيره بلفظ-------- خاص به----- لا يتناوله فلا يدخ--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ل الامر تحته قطعا سواء امر عن نفسه او اخبر بالامر عن غيره الثالثة ان يامر -------غيره بلفظ عام متناول له فاما ان يامر بامر الغير قال الهندي فالظاهر انه لا نزا--------------ع في -----دخوله تحت ال-------------------ام-----------ر كما اذا تلا النبي صلي- ا--لله عليه وسلم فمن شهد منكم الشهر فل--------------------------------------------------------------يصمه واما ان يامر بامر نفس-------------ه كقوله يا ايها الناس او يا ايها المءمنون افعلوا كذا ف----------هذا هو محل النزاع والاكثرون علي دخوله--- نظرا الي عموم اللفظ فان كونه امرا لا يصلح معارضا له ولهذا دخل عليه السلام في كثير من اوامره	697	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms0372	true	1400990372041149099	150	294	746	1482	1509	300	ان يامر الانسان عبده بامر خاص به بحيث لا يتناوله فمن المعلوم ان الامر غير داخل تحت الامر سواء كان ذلك امر نفسه كقوله اامركم بكذا او ينقل امر غيره بعبارته كقوله ان فلانا يامركم بكذا او بعبارته كقوله ان الله يامركم ايتها الامة بكذا اذ في العرف لا يتناو------------------------------------------ل الامة النهي-- وخامسها ان يامر بامر الغير- بلفظ---- يتناو--له----------------------------------- فالظاهر انه لا نزاع في هذه الصورة في انه يدخ--ل تحت الامر سواء كان ذلك الامر كلام الغير كما اذا تلي النبي عليه السلام علي الامة فمن شهد منكم الشهر فليصمه او نقل امره بكلام نفسه كقوله ان الله تعالي يامركم بكذا وسادسه----ا ان يامر بامر نفسه بلفظ يتناوله كقوله--- ايها الناس او ايه---ا المءمنون افعلوا كذا فالاقرب ان هذا هو محل النزاع فالاكثرون علي انه يدخل نظرا ل---عموم اللفظ فان كونه امرا لا يصلح معارضا له ولهذا دخل عليه السلام في كثير من اوامره	372	2060765004290818549	328	456.5	255	837	39.18757629394531	52	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms0290	false	1335053953036304253	43	300	247	1516	1516	300	فمنهم من نقل عنه انه واقع وهو ما نقله في الارشاد وانه احتج للوقوع الشرعي بان الله تعالي امر ابا جهل ان يصدقه ويءمن به في جميع ما يخبر عنه ومما اخبر عنه انه لا يءمن فقد امره بان يصدقه بانه لا يصدقه وذلك جمع بين النقيضين ا ه وكذلك نقله الامدي في الاحكام ومنهم من نقل الوقف وهو ما ذكره في الشامل ومنهم من نقل عنه انه لم يقع قال امام الحرمين واتباعه كابن القشيري والغزالي وابن برهان وهو غلط عليه بل التكاليف باسرها عنده لغير الممكن لوجهين احدهما ان فعل العبد لا يقع عنده الا بقدرة الله تعالي فالعبد اذن مخاطب بما ليس اليه ايقاعه ثم قال ولا معني للتمويه بالكسب ولا يخفي ان التكليف بفعل الغير تكليف ما لا يطاق وثانيهما ان الاستطاعة عنده مع الفعل والتكليف به يتوجه قبل وقوعه وهو اذ ذاك غير مستطيع ولا يخفي ان التكليف بالفعل حال عدم القدرة تكليف ما لا يطاق ثم اعترض علي هذا الوجه وقال الامر بالشء نهي عن ضده وهو متلبس به حال الخطاب واجاب---- بانا لا نسلم بان الامر بالشء نهي عن ضده ولءن سلمناه- لكن القدرة لم تقارن الفعل وان قارنت الضد قال الصفي الهندي وهما ضعيفان اما الاول فلان الكلام انما هو علي راي الشيخ لا علي رايه وهو يري ان الامر بالشء نهي عن ضده واما الثاني فلان فيه تسليما ان بعض التكاليف تكليف بالمحال لا كله وهو مقصود المساءل ونقيض مقصوده بل الجواب عنه-------------------- ان ما هو متلبس به عند ورود الخطاب ليس ضدا له وهذا لان ضده الوجودي المنهي عنه وهو---- يستلزم التلبس به تركه في الزمان الذي-	290	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms0381	true	8695259926846942446	3	192	14	942	1487	300	فمنهم من نقل عنه انه واقع كما هو جاءز ا---------------------ل-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وقوع ومنه- من نقل عنه انه لم يقع قال امام الحرمين رحمه الله هذا------------------------------- غلط ب-----ل التكاليف باسرها عنده لغير الممكن لوجهين احدهما ان فعل العبد لا يقع عنده الا بقدرة الله تعالي------------------------------------- ثم قال ولا معني للتمويه بالكسب ولا يخفي ان التكليف بفعل الغير تكليف ما لا يطاق وثانيهما ان الاستطاعة عنده مع الفعل والتكليف به متوج---------------------------ه قبله ولا يخفي ان التكليف بالفعل حال عدم القدرة تكليف ما لا يطاق ثم اعترض علي هذا الوجه وقال الامر بالشء بهي عن ضده وهو متلبس به حال الخطاب -اجاب عنه بانا لا نسلم -ان الامر بالشء نهي عن ضده ولءن سلم ذلك لكن القدرة لم تقارن الفعل وان قارن- الضد----------------- وهما ضعيفان اما الاول فلان الكلام انما هو علي راي الشيخ لا علي رايه وهو يري ان الامر بالشء نهي عن ضده واما الثاني فلان فيه تسليم- ان بعض التكاليف تكليف بالمحال لا كله وهو مقصود ال-ساءل ونقيض مقصوده بل الجواب عنه بوجهين اخرين احدهما ان ما هو متلبس به عند ورود الخطاب ليس ضدا له وهذا لان ضده الوجودي المنهي عنه هو الذي يستلزم التلبس به تركه في الزمان الذي	381	2060765004290818549	856	1548.0	677	1299	65.89684295654297	163	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms0291	false	1270403317666384694	0	89	0	449	1525	300	امر بايقاع الفعل فيه وهو في زمان ورود الخطاب لم يتلبس به لان زمان الفعل هو الزمان الثاني ان كان الامر للفور----------------- سلمنا ان ذلك ضده المنهي عنه لكنه حاصل عند ورود الخطاب والامر بترك الحاصل محال---- اللهم الا ان يقال انه مامور بترك ما هو متلبس به في المستقبل وذلك انما يكون باقدامه علي المامور به وحينءذ يعود المحذور المذكور ثم قال واعلم ان الوجه الث-----اني غير لازم علي الشيخ لان---- الاستطاعة وان كانت مع الفعل----- لكن الامر بالفعل ليس قبله عنده علي ما اشعر به نقل الامام	291	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms0381	true	8695259926846942446	192	286	942	1419	1487	300	امر بايقاع الفعل فيه وهو في زمان ورود الخطاب لم يتلبس به لان زمان الفعل هو الزمان الثاني ان كان الامر للفور وثانيهما انا وان سلمنا ان ذلك ضده المنهي عنه لكنه حاصل عند ورودا لخطاب والامر بترك الحاصل محال لله اللهم الا ان يقال انه مامور بترك ما هو متلبس به في المستقبل وذلك انما يكون باقدامه علي المامور به وحينءذ يعود المحذور المذكور------- واعلم ان الوجه 164ا الثاني غير لازم علي الشيخ وهذا لن الاستطاعة وان كانت مع الفعل عنده لكن الامر بالفعل ليس قبله عنده علي ما اشعر به نقل الامام	381	2060765004290818549	434	825.0	348	484	89.66941833496094	83	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms0293	false	5173164822959041489	217	249	1125	1297	1551	300	اختلفوا في انه هل يجوز ان يكون التكليف بالممكن مشروط- بشرط مستحيل ام لا اما القاءلون بعدم جواز تكليف ما لا يطاق ف---اتفقوا علي المنع هاهنا واما المجوزون ----------فاختلفوا---- فمنهم من جوزه	293	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms0411	true	-632702551003423205	255	291	1388	1576	1615	300	اختلفوا في انه هل يجوز ان يكون التكليف بالممكن مشروطا بشرط مستحيل ام لا اما القاءلون بعدم جواز تكليف ما لا يطاق فقد اتفقوا علي عدم جوازه-- واما القاءلون بجوازه فقد اختلفوا فيه فمنهم من جوزه	411	2060765004290818549	158	271.5	127	190	83.15789794921875	28	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms0325	false	-4566715714173278112	105	190	595	1044	1626	300	اتفقوا علي جواز دخول النيابة في المامور به اذا كان ماليا وعلي وقوعه ايضا لاتفاقهم -علي انه يجوز للغير ----صرف زكاة ماله بنفسه وان يوكل فيه وكيف لا وصرف زكاة الاموال الظاهرة الي الامام اما واجب او مندوب ومعلوم انه لم يصرفها الي الفقراء الا بطريق- النيابة واختلفوا في جواز دخولها فيه اذا كان بدنيا فذهب اصحابنا الي الجواز والوقوع معا محتجين بانه غير ممتنع لنفسه اذ لا يمتنع قول السيد لعبده امرتك بخياطة هذا الثوب فان خطته بنفسك او استنبت في------ه اثبتك وان تركت	325	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms0422	true	-3869315473697590661	212	300	1013	1471	1471	300	اتفقوا علي جواز دخول النيابة في المامور به اذا كان ماليا وعلي وقوعه ايضا اذ اجمعوا علي انه يجوز للغني ان يصرف زكاة ماله بنفسه وان يوكل فيه وكيف لا وصرف زكاة الاموال الظاهرة الي الامام اما واجب او مندوب ومعلوم انه لم يصرفها الي الفقراء الا بطريقة النيابة واختلفوا في جواز دخولها فيه اذا كان بدنيا فذهب اصحابنا الي الجواز والوقوع معا محتجين بانه لا يم-تنع لنفسه اذ لا يمتنع قول السيد لعبده امرتك بخياطة هذا الثوب فان خطه -بنفسك او استنبت في خياطته اثبتك وان تركت-	422	2060765004290818549	429	815.5	348	461	93.0585708618164	76	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms0325	false	-4566715714173278112	106	229	602	1239	1626	300	علي جواز دخول النيابة في المامور به اذا كان ماليا وعلي وقوعه ايضا لاتفاقهم علي انه يجوز للغير صرف زكاة ماله بنفسه وان يوكل فيه وكيف لا وصرف زكاة الاموال الظاهرة الي الامام اما واجب او مندوب ومعلوم انه لم يصرفها الي الفقراء الا بطريق النيابة واختلفوا في جواز دخولها فيه اذا كان بدنيا فذهب اصحابنا الي الجواز والوقوع معا محتجين بانه غير ممتنع لنفسه اذ لا يمتنع قول السيد لعبده امرتك بخياطة هذا الثوب فان خطته بنفسك او استنبت فيه اثبتك وان تركت الامرين عاقبتك واحتجوا بالنيابة في الحج وفيه نظر فانها لا تدل علي جواز النيابة في المامور به اذا كان بدنيا محضا بل انما يدل علي ما هو بدني ومالي معا كالحج ولعل الخصم يجوز ذلك فلا يكون دليلا عليه	325	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms0423	true	5696420848640612888	248	277	1299	1437	1573	300	---------------------------------------------------علي ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وقوع دخ-------------------------------------------ول------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ النيابة في المامور به اذا كان بدنيا صرفا بل انما يدل علي ما هو بدني ومالي معا كالحج ولعل الخصم يجوز ذلك فلا يكون دليلا عليه	423	2060765004290818549	133	222.0	104	637	20.879121780395508	25	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms0316	false	-48869281162788562	85	130	446	671	1620	300	الحسن الاشعري ان الفعل في حال حدوثه مامور به ثم علله بما يقتض--------------------------ي انه ليس -مامورا ب---------ه وهذا هو الذي يقتضيه اصله- في ان الاستطاعة------ مع الفعل لا قبله واما اصله- الاخر وهو جواز تكليف ما لا يطاق فهو يقتضي جواز التكليف بالفعل ------قبل الاستطاعة	316	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms0432	true	-4734926300525985000	167	221	888	1154	1573	300	اصحاب الشيخ ا--ن الفعل في حال حدوثه مامور به اذا ثبت الامر فيه وذكر في تعليله ما يدل علي انه ليس بمامور به قبل حدوثه وهذا هو الذي يقتضيه اصلهم هو ان الاستطاعة عندهم مع الفعل لا قبله -لكن اصلهم الاخر وهو جواز تكليف ما لا يطاق يق----تضي جواز الامر-- بالفعل حقيقة قبل الاستطاعة	432	2060765004290818549	181	269.0	141	275	65.81818389892578	29	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms0272	false	-3855303369586459328	143	178	735	909	1533	300	اذا كان الامر خاصا فان كان عاما ولم يعلم انقراض الجميع بل بعضهم فاظن انه لا خلاف فيه اذ اكثر اوامر----- الله------ كذلك فان بعض المكلفين يموت قبل التمكن وكلام بعضهم يشعر ب--خلاف فيه ايضا	272	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms0438	true	-6671754912163742397	246	280	1284	1459	1562	300	اذا كان الامر عال------------ما ولم يعلم انقراض الجميع بل بعضهم فاظن انه لا خلاف فيه اذ اكثر اوامر كتاب الله تعالي كذلك فان بعض المكلفين يموت قبل التمكن وكلام بعضهم يشعر بالخلاف فيه ايضا	438	2060765004290818549	160	287.5	128	187	85.5615005493164	30	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms0273	false	6742018628453104171	36	106	184	541	1575	300	ان المكلف اذا دخل عليه رمضان او وقت الصلاة فانه يجب عليه الشرو-ع في العبادة لا علي انه يقطع بانه يكون متمكنا منه فان القطع بذلك يقتضي القطع ببقاءه بكونه وهو متعذر لامكان----- الموت------------------- بل بناء علي الظن الغالب فان الاصل بقاء الحياة واستمرار القدر----------------------------------------------ة فلو مات قبل اتمام العبادة تبين انها لم تك----ن واجبة عليه------------------------------------------------------- واما علي راينا فانه--- يدل علي عدم الامر بل--- يدل علي عدم لزوم الاتمام	273	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms0439	true	-448366767227085757	150	243	694	1165	1437	300	ان المكلف اذا شهد هلال رمضان فا--------------نه يجب عليه ان يشرع في الصوم-- لا علي انه يقطع بانه يكون متمكنا منه فان القطع بذلك يقتضي القطع ببقاءه قادرا وهو متعذر لامكان تطرق الموت والزمانة اليه فجاة بل بناء علي الظن الغالب فان الاصل بقاء الحياة واستمرار القدرة وان قيل بعدم بقاء الاعراض لتجدد الامتثال عادة فلو مات قبل اتمام الصوم-- تبين ان الصوم ما كان واجبا عليه وكذا القول فيما اذا مات في اثناء الصلاة المفروضة او جن واما علي راينا فانه لا يدل علي عدم الامر بل لا يدل ----عدم لزوم الاتمام	439	2060765004290818549	304	503.5	240	493	61.66328430175781	54	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms0274	false	7989960604610797072	173	259	877	1256	1453	300	كان الشرط مما علم الله انه لا يكون لم يكن الامر المعلق به امرا به بل هو جار مجري----- صم غدا ان صعدت السماء وليس هو من الامر في شء الا علي راي بعض من يجوز تكليف ما لا يطاق وان كان قد ع-لم انه سيكون لم يكن الامر مشروطا به بل هو كقوله صل ان كانت ال--------------شمس مخلوقة وليس هو من المش------روط في شء لان ال-------شر-ط هو الذي يكون علي تردد في الحصو----------------------------------------------------------ل ومعلوم ان---- التردد------------------- محال------------ في حقه تعالي---------- فلا يتصور------------- تعليق ------علي الشرط	274	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms0439	true	-448366767227085757	32	147	156	679	1437	300	كان الشرط مما علم----ه انه لا يكون لم يكن الامر المعلق به امرا بل--- هو جار مجري قوله صم غدا ان صعدت السماء وليس هو من الامر في شء الا علي راي بعض من يجوز تكليف ما لا يطاق وان كان مما علم انه سيكون لم يكن الامر مشروطا به بل هو كقوله قم ان كان- الله موجودا او اشمس مخلوقة وليس هو من الامر المشروط في شء لان الامر المشروط هو الذي يكون علي خطر---- الحصول واللاحصول لان الشرط هو الذي يمكن ان يحصل ويمكن ان لا يحصل ومعلوم ان هذا التردد والشك في حقه تعالي محال بل لا يتصور في حقه تعالي الا العلم فلا يتصور في حقه تعالي تعليق الامر علي الشرط	439	2060765004290818549	355	580.0	273	535	66.35514068603516	72	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms0277	false	1682613871946177899	22	49	117	236	1487	300	الكل علي ان المامور لو علم انه لا يتمكن من فعل المامور به فانه لا يعلم انه مامور الا علي راي من يقول بتكليف ما لا يطاق	277	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms0440	true	284490553617632432	117	144	569	688	1463	300	الكل علي ان المامور لو علم انه لا يتمكن من فعل المامور به فانه لا يعلم انه مامور الا علي راي من يقول بتكليف ما لا يطاق	440	2060765004290818549	119	238.0	92	119	100.0	27	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms0278	false	3989587582826181591	200	265	1033	1385	1586	300	السادس- كل من منع---- نسخ الشء قبل حضور وقت العمل ك--المعتزلة فانهم اتفقوا علي ان التمكن من الفعل وقت وجوبه شرط تحقق الامر قال الهندي وهذا اللاءق باصولهم قال واما من جوزه كمذهب-- اصحابنا ف------اختلفوا---- فذهب الجمهور ------الي عدم اشتراطه وذهب بعض-- كامام الحرمين وبعض الاصوليين منا ومن الحنفية الي اشتراطه وكل واحد من القولين ليس مناقضا لذلك الاصل وان كان الاول اشد ملاءمة له	278	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms0445	true	-4818596517495440306	179	247	877	1238	1533	300	اعلم ان كل من لم يجوز نسخ الشء قبل حضور وقت العمل به المعتزلة فانهم اتفقوا علي ان التمكن من --فعل وقت وجوبه شرط تحقق الامر وهو------------ اللاءق باصولهم---- واما من جوزه كجماهير اصحابنا فهءلاء اختلفوا فيه فذهب الجماهير منهم الي عدم اشتراطه وذهب بعضهم كامام الحرمين وبعض الاصوليين منا ومن الحنفية الي اشتراطه وكل واحد من القولين ليس مناقضا لذلك الاصل وان كان الاول اشد ملاءمة له	445	2060765004290818549	314	549.0	253	379	82.84960174560547	54	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms0709	false	-968990429623885648	168	220	889	1184	1608	300	التحقير لشان المنهي عنه كقوله تعالي ولا تمدن عينيك الي ما متعنا به الخامس التحذير كقوله تعالي ولا تموتن الا وانتم مسلمون السادس بيان العاقبة كقوله تعالي ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا السابع الياس كقوله تعالي لا تعتذروا الثامن ل---------------------------------لارشاد الي الاحوط بالترك كقوله تعالي لا تسالوا عن اشياء	709	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms0446	true	-4263543156095129485	24	64	137	374	1592	300	الت----------------حقير كقوله تعالي ولا تمدن عينيك ورابعها--------------- التحذير كقوله تعالي ولا تموتن وخامسها---------------- بيان العاقبة كقوله تعالي ولا تحسبن-------------------- الله غافلا وسادسها الياس كقوله تعالي لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما كنتم تعملون وسابعها الارشاد كقوله ------------------------لا تسالوا عن اشياء	446	2060765004290818549	163	250.5	132	328	49.69512176513672	24	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms0729	false	-3809676620922679602	259	299	1386	1586	1590	300	النهي ليخرج--- المقترن بقرينة تدل علي الفساد لجواز ان يكون دالا علي المنع-------- لخلل في اركانه او--- شراءطه -----------او يقترن- بقرينة تدل علي انه ليس للفساد نحو النهي عن الشء لامر خارج عنه كما في الم-------------نهيين ولا------------- خلاف فيه وان	729	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms0450	true	3000339576079913262	59	111	322	571	1554	300	النهي عن النهي المقترن بقرينة تدل علي الفساد نحو-- ان يكون دالا علي المنع من الشء لخلل في اركانه او في شراءطه وعن الذي يكون مقترنا بقرينة تدل علي انه ليس للفساد نحو النهي عن الشء لامر خارج عنه مجاور له فان في هذين النهيين ينبغي ان لا يكون خلاف او- وان	450	2060765004290818549	173	266.0	135	252	68.65079498291016	31	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms0729	false	-3809676620922679602	90	133	443	672	1590	300	في تفسير الفساد في العبادات قال الهندي والاظهر ان كل من ذهب من الفقهاء والمتكلمين الي انه يقتضي الفساد في العبادات او لا يقتضيه فانما ذهب اليه بالمعني المصطلح عليه عنده لا بالمعني الاخر وان كان الامر في الامر علي خلاف هذا الثامن	729	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms0450	true	3000339576079913262	13	53	82	288	1554	300	------------فيه في العبادات----------- والاظهر ان كل من ذهب من الفقهاء والمتكلمين الي انه يقتضي الفساد في العبادات او لا يقتضيه فانما ذهب اليه بالمعني المصطلح عليه عنده لا بالمعني الاخر وان كان الامر في الاخر علي خلاف هذا علي ما	450	2060765004290818549	198	378.0	159	229	86.46288299560547	35	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms0718	false	-1232816636426008287	188	235	991	1218	1575	300	وهي ان الشارع---- اذا امر------- بشء مطلقا ثم نهي عنه في بعض احواله -هل يقتضي ذلك النهي الحاق شرط المامور به حتي يقال انه لا يصح بدون ذلك الشرط ويصير الفعل الواقع بدونه كالعدم كما في الفعل الذي اختل منه شرطه الثابت ب-شرطيته بدليل اخر ام لا	718	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms0461	true	889659317256032941	251	296	1269	1477	1501	300	نهي عن بعض احواله اذا امر الشارع بشء مطلقا ثم نهي عنه في بعض احواله فهل يقتضي ذلك------ الحاق شرط المامور به حتي يقال انه لا يصح بدون ذلك الشرط وانه يكون كالنهي عن الشء لخلل في-------------------------- شرطه الذي عرف شرطيته بدليل اخر ام لا	461	2060765004290818549	153	249.0	117	240	63.75	29	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms0719	false	-7439057427268156294	136	175	720	934	1636	300	ان المنهي عنه في يوم النحر هو ايقاع الصوم---- لا ال-------------صوم الواقع و----------هما مفهومان متغايران فلا يلزم من تحريم الايقاع تحريم الواقع كما--------------------------- لا يلزم من تحريم الكون في الدار المغصوبة تحريم نفس الصلاة لت-------------غاير المفهومين الثاني-------------------- ان النهي	719	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms0462	true	5340063190371547493	155	209	779	1067	1497	300	اذ المنهي عنه------------- هو ايقاع الصوم فيه لا الصوم فيه لا الصوم الواقع ولا يخفي انهما مفهومان متغايران فلا يلزم من تحريم الايقاع تحريم الواقع كالصلاة في الدار المغصوبة فانه لا يلزم من تحريم الكون في الدار المغصوبة تحريم نفس الصلاة لما انه مفهوم مغاير لها واعلم ان في المسالة نظرين احدهما ان النهي	462	2060765004290818549	183	292.5	147	301	60.797340393066406	28	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms0733	false	-6218850531772934561	254	300	1338	1585	1585	300	الغزالي------------------- اللفظ الواحد الدال من جهة واحدة علي شيءين فصاعدا و----احترز-- بقوله فصاعدا عن لفظ التثنية واراد بالواحد مقابل المركب حتي يشمل الاثنين واقتضي كلامه في المستصفي ان قوله واحد ومن جهة واحدة فصل واحد واحتراز به عن قولهم ضرب زيد عمرا فانه---- دل علي شيءين-	733	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms0467	true	-5971363656229092756	198	228	1007	1160	1554	300	الغزالي رحمه الله تعالي هو اللفظ الواحد الدال من جهة واحدة علي شيءين فصاعدا قال واحترزنا--------------------------------------------------------------------------------------------------- بقول-----نا من جهة واحدة-------------------- عن قولهم ضرب زيد عمرا فانه وان دل علي شيءين	467	2060765004290818549	117	177.0	96	277	42.23826599121094	21	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms0739	false	-415043879951563280	55	161	301	866	1637	300	الحق هو التفصيل بين المعاني الموجودة في الخارج وبين المعاني الكلية الموجودة في الاذهان فان عنوا بقولهم المعاني غير موصوفة بالعموم المعاني الموجودة خا-----رج فهو حق لان كل ما له موجود في الخارج فانه لا بد وان يكون متخصصا بمحل دون محل وحال مخصوص ومتخصصا بعوارض لا توجد في غيره وعند ذلك يستحيل ان يكون شاملا لامور عديدة وان عنوا به مطلق المعاني سواء كانت ذهنية او خارجية فهو باطل فان المعاني الكلية الذهنية عامة بمعني انها معني واحد متناول لامور كثيرة قال ولا يجري هذا التفصيل في اللفظ اذ------ لا وجود له في الخارج واما تخصيص وجوده باللساني فلا يمنع من حمله ودلالته علي--- مسمياته	739	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms0470	true	-8315164261928161153	8	112	33	595	1568	300	الحق هو التفصيل بين المعاني الموجودة في الخارج وبين المعاني الكلية الموجودة في الاذهان فان عنوا بقولهم المعاني غير موصوفة بالعموم المعاني الموجودة في الخارج فهو حق لان كل ما-له و-جود في الخارج فانه لا-بد وان يكون متخصصا ب--------محل وحال مخصوص ومتخصصا بعوارض لا توجد في غيره وعند ذلك يستحيل ان يكون شاملا لامور عديدة وان عنوا به مطلق المعاني سواء كانت ذهنية او خارجية فهو باطل فان المعاني الكلية الذهنية عامة بمعني انها معني واحد متناول لامور كثيرة---- ولا يجري هذا التفصيل في اللفظ اذ اللفظ لا وجود له في الخارج واما تخصيص وجوده باللسان --لا يمنع من حمله ودلالته علي كل مسمياته	470	2060765004290818549	544	1042.5	444	579	93.95509338378906	94	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms0782	false	-465814754167245300	53	149	273	799	1584	300	الذي يفيد العموم عرفا كق-وله تعالي حرمت عليكم امهاتكم فانه يفيد في العرف تحريم----- وجوه الاستمتاعات التي تفعل بالزوجة والامة وليس ذلك ماخوذا من مجرد اللغة القسم الثالث--------------------------- الذي يفيده بطريق العقل وهو علي-- ثلاثة اضرب احدها ان يكون اللفظ مفيدا للحكم ولعلته اما بصراحته واما بوج-ه من وجوه الايماءات فيقتضي ثبوت الحكم اينما ثب-ت العلة وثانيهما ما يذكر جوابا عن سءال الساءل كما اذا سءل------------------------- عمن افطر فقيل من افطر فعليه----------- الكفارة فيعلم منه ان- كل مفطر عليه مثلها ثالثها مفهوم المخالفة عند القاءلين به كقوله عليه السلام مطل---------- الغني ظلم فان---------ه يدل بمفهوم علي	782	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms0471	true	-4043662220000024419	168	269	880	1430	1594	300	الذي يفيده------ عرفا فكقوله تعالي حرمت عليكم امهاتكم فانه يفيد في العرف تحريم جميع وجوه الاستمتاعات ولم يفد ذلك بحسب-------------------------------- اللغة علي ما ستعرف ذلك في المجمل والمبين واما الذي يفيده بحسب الفعل فعلي اقسام ثلاثة----- احدها ان يكون اللفظ مفيدا للحكم وعلي-ه اما بصراحته --او بوجوه من----- الايماءات فمقتضي ثبوت الحكم اينما ثبتت العلة وثانيه-ا ما يذكر جوابا عن سءال الساءل كما اذا سءل النبي صلي الله عليه وسلم عمن افطر فقال عليه افضل الصلاة والسلام الكفارة فيعلم انه يعم كل مفطر و----------ثالثها مفهوم المخالفة عند القاءلين به كقوله عليه السلام زكوا عن ساءمة الغنم 202ب فانه بمفهومه يدل علي -------	471	2060765004290818549	374	575.5	299	619	60.4200325012207	53	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms0829	false	6943977712091009649	105	179	551	924	1526	300	الهندي -المراد ب--قولنا النكرة في سياق النفي تعم انها تفيد عموم النفي------------------ لا نفي العموم الذي قد يكون بالثبوت في البعض وقد يسل-م لزومه من نفي النكرة لكن غايته ان ذلك بواسطة نفي الماهية وهو غير قادح في مقصودنا لان المفهوم الاول ي-حقق بطريقين احدهما نفي ما ليس بعام لكن يلزم منه عموم النفي كما هو في نفي الماهية وثانيهما بنفي كل واحد واحد من افراد ما هو عام ومتي تحقق الخاص تحقق العام	829	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms0493	true	-4834361676229039244	54	133	269	664	1569	300	العموم والمراد من قولنا النكرة في سياق النفي تعم هو ان النكرة في سياق النفي يفيد العموم لا نفي العموم الذي قد يكون بالثبوت في البعض وقد سلمتم لزومه من نفي النكرة لكن غايته ان ذلك بوساطة نفي الماهية وهو غير قادح في مقصودنا لان المفهوم الاول يتحقق بطريقين احدهما نفس ما ليس بعام لكن يلزم منه عموم النفي كما هو في نفي الماهية وثانيهما ن-في كل واحد واحد من افراد ما هو عام ومتي تحقق الخاص تحقق الخاص	493	2060765004290818549	339	630.0	268	396	85.60606384277344	62	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms0846	false	-8580424538744480920	57	98	313	538	1648	300	الصفي الهندي--- والذي اظنه ان الخلاف في غير جمع القلة والا فالخلاف فيه بعيد جدا اذ هو مخالف لنصهم فانهم نصوا علي انه للعشرة فما دونها بطريق الحقيقة فالقول بانه للعموم بطريق الحقيقة مخالف لقولهم انتهي لكن حكاه الجمهور عن الجباءي	846	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms0495	true	-8892934336907764313	145	183	772	977	1568	300	ال--ي انه يفيده والذي اظنه ان الخلاف في غير جمع القلة والا فالخلاف فيه بعيد جدا اذ هو مخالف لنصهم فانهم نصوا علي انه للعشرة وما دونه- بطريق الحقيقة فالقول بانه للعموم بطريق الحقيقة مخالف لقولهم واحتج-------------------- الجباءي	495	2060765004290818549	192	354.5	155	228	84.21052551269531	32	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms0836	false	-7614139611667613094	259	300	1338	1549	1549	300	والله لا ا-ضرب او ان ضربت فانت طالق ونوي الضرب بالة بعينها او--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ان خرجت فانت طالق ونوي مكانا بعينه------------------------------------------------------------------------------------------- وهو يخل بترجمة المسالة كما قاله الهندي لان الضرب والخروج غير متعد الي الالة والمكان اللهم الا ان يريد بقوله------ المتعدي-	836	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms0510	true	4401064919478632477	113	191	601	1011	1563	300	والله لا ا ضرب او ان ضربت فانت طالق ونوي الضرب بالة بعينها فانه لا يحنث بالضرب بغير تلك الالة عند القاءلين بالعموم وهكذا اذا حلف علي الخروج وقال والله لا اخرج 219ب او ان خرجت فانت طالق ونوي مكانا بعينه فانه لا يحنث بالخروج الي غيره عند القاءلين بالعموم هكذا نقله الشيخ الغزالي رحمه الله تعالي وهو مخل بترجمة المسالة بما ذكرناه----- لان الضرب والخروج غير متعد الي الالة والمكان اللهم الا ان يريد بقوله الفعل المتعدي	510	2060765004290818549	196	345.5	157	415	47.22891616821289	37	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms0838	false	2245426466530307851	182	262	932	1375	1573	300	الزواءد غير ملفوظ بها فالمجموع الحاصل من الماهية غير ملفوظ فيكون القابل لنية التخصيص شيءا غير --ملفوظ وهذا هو القسم الثاني وهو ان جاز عقلا لكنه باطل شرعا لان اضافة ماهية الاكل الي الخبز تارة والي غيره- اخري اضافات تعرض لها بحسب اختلاف المفعول فيه واضافتها الي هذا اليوم وذاك وهذ------ا الموضع وذاك اضافات عارضة----- لها بحسب اختلاف المفعول فيه ثم اجمعنا علي انه لو نوي التخصيص ب--------الزمان والمكان لم يصح فكذا------- التخصيص بالمفعول به والجامع رعاية الاحتياط في تعظيم	838	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms0512	true	7669706503329399161	5	78	34	425	1579	300	التي هي غير ملفوظ------------------------------ة غير ملفوظ فلو صحت ------نية التخصيص----- غير الملفوظ لكن هذا القسم ايضا----------------------- باطل----- لان اضافة ماهية الاكل الي الخبز تارة والي اللحم اخري اضاف-ة تعرض لها بحسب اختلاف المفعول ب-ه واضافتها الي هذا اليوم وذاك اليوم وهذا المكان وذاك المكان اضافة تعرض لها بحسب اختلاف المفعول فيه ثم اجمعنا علي انه لو نوي التخصيص بالمكان والزم--------ان لم يصح فكذا لو نوي التخصيص بالمفعول به ب--جامع رعاية الاحتياط في تعظيم	512	2060765004290818549	320	494.0	256	472	67.7966079711914	47	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms0887	false	8773927681775702093	258	288	1422	1597	1653	300	امام الحرمين يشعر بتخصيص الخلاف ب--الخطابات الواردة من الشرع لقرينة عليه وهي المشاركات في الاحكام الشرعية قال واتفق الكل علي ان المذكر لا يدخل تحته ان ورد مقترنا بعلامة التانيث	887	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms0518	true	-3003260963319431696	78	107	446	615	1648	300	امام الحرمين يشعر بتخصيص الخلاف في الخطابات الواردة في الشرع لقرينة غلبة---- المشاركات في الاحكام الشرعية---- واتفق الكل علي ان المذكر لا يدخل تحته ان ورد مقترنا بعلامة التانيث	518	2060765004290818549	161	297.5	133	177	90.96044921875	25	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms0888	false	-1111695516809340502	0	42	0	215	1666	300	اجتمع المذك-ر والمءن-ث غلب المذك-ر وعلي هذا ورد قوله تعالي اهبطوا منها جميعا في خطاب ادم وحواء وابليس قال الماوردي هذا منشا الخلاف واجيب عنه بانه لا يلزم من صحة ارادة الشء من الشء ارادته منه اذا ورد مطلقا من غير قرينة	888	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms0519	true	-9095040697189878442	74	108	399	573	1592	300	اجتمع التذكير والتانيث غلب التذكير وعلي هذا ورد قوله تعالي اهبطو-----------ا في خطاب ادم وحواء وابليس وجوابه ---------------------------------انه لا يلزم من صحة ارادة الشء عن الشء ارادته منه اذا ورد مطلقا من غير قرينة	519	2060765004290818549	159	274.0	126	218	72.93578338623047	27	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms0897	false	8672483117973070287	0	53	0	257	1593	300	فيه خلاف فلا معني للخلاف في المسالة قال المقترح بل هو معنوي وهو انا نقول الاصل ما هو هل هو مورد الشرع او مقتضي العرف وقال الصفي الهندي لا نسلم ان الخطاب عام في العرف الشرعي بل الذي نسلمه عموم مقتضي الخ-------------------طاب غير عموم------- قطعا والنزاع انما هو في الثاني لا في الاول	897	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms0523	true	6377669731028011804	89	128	446	643	1504	300	فيه خلاف فلا معني للخلاف في المسالة وفيه نظر لانه------------------------------------------------------------------------------------- لا نسلم ان الخطاب عام في العرف الشرعي بل الذي نسلم- عموم مقتضي الخطاب وعموم مقتضي الخطاب غير عموم الخطاب قطعا والنزاع انما هو في الثاني لا في الاول	523	2060765004290818549	158	269.5	125	283	55.830387115478516	30	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms0859	false	1432675983827255388	187	243	931	1229	1525	300	المسالة الثالث-----ة قال الشافعي رضي الله عنه ترك الاستفصال في وقاءع الاحوال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال وعليه اعتمد في صحة انكحة الكفار وفي الاسلام علي اكثر من اربع نسوة وغير ذلك لقضية غيلان حيث -------------------------لم يساله عن كيفية ورود العقد عليهن في الجمع والترتيب فكان اطلاق- القول دالا علي انه لا فرق	859	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms0531	true	9156694113423196362	46	101	259	552	1578	300	المسالة الثامنة عشرة قال الشافعي رضي الله عنه ترك الاستفصال في حكاية الح--ال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال مثاله ان ابن غيلان اسل--------------------م علي عشرة-------- نسوة فقال له الرسول عليه وسلم امسك اربعا وفارق ساءرهن ولم يساله عن كيفية عقده ------عليهن في الجمع والترتيب فكان اطلاقه القول دالا علي انه لا فرق	531	2060765004290818549	209	312.5	163	329	63.52583694458008	32	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms0860	false	1744080020812151750	268	300	1392	1553	1553	300	احتمال لفظ الحكاية لتلك الحالة وان فرض ان المسءول عالم -بان تلك الحالة غير مرادة للساءل اما لعلمه بان القضية لم تقع علي تلك الحالة او لقرينة تدل علي ان تلك الحالة-	860	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms0531	true	9156694113423196362	153	184	807	967	1578	300	احتمال لفظ الحكاية لتلك الحالة وان فرض--- المسءول عالما بان تلك الحالة غير مرادة للساءل اما لعلمه بان القضية لم تقع علي تلك الحالة او لقرينة تدل علي ان تلك الحالة	531	2060765004290818549	157	300.0	128	163	96.31901550292969	29	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms0861	false	-6189263924738506539	0	29	0	145	1566	300	غير مرادة له بل المراد منه احتمال وقوع تلك القضية في تلك الحالة عند المسءول مع احتمال اللفظ اياها وعند ذلك لا يخفي انه يسقط ما ذكروه من الاحتمال	861	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms0531	true	9156694113423196362	184	213	967	1112	1578	300	غير مرادة له بل المراد منه احتمال وقوع تلك القضية في تلك الحالة عند المسءول مع احتمال اللفظ اياها وعند ذلك لا يخفي انه يسقط ما ذكروه من الاحتمال	531	2060765004290818549	145	290.0	116	145	100.0	29	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms0943	false	2165307336569230653	110	279	635	1524	1641	300	لا معني به ---الا تخصيص الحكم بزمان معين بطريق خاص فيكون الفرق بين التخصيص والنسخ فرق ما بين العام والخاص وقد سبقه الي ذلك الاستاذ فيما نقله عن امام الحرمين في كتاب النسخ فقال صرح الاستاذ بان النسخ تخصيص في الزمان واعترض عليه الرابع وحكاه القاضي ابو الطيب عن بعض اصحابنا ان التخصيص تقليل والنسخ تبديل وقال هذا لفظ جميل ولكن ريعه قليل ومعناه مستحيل لان الردة تبديل وليست بنسخ قال تعالي فم---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه---------------------------------------------------- علي الذين يبدلونه الخامس ان الن---------------------------------------------------------------------سخ يتطرق الي كل حكم سواء كان ثابتا في حق شخص واحد او------ اشخاص كثيرة والتخصيص لا يتطرق الي------ الاول و-------منهم من عبر عنه بان التخصيص لا يدخل في الامر بمامور واحد والنسخ يدخل---------------- فيه -السا------دس ان التخصيص يبقي دلالة------------------------------------------------------------------ اللفظ علي ما بقي تحته حقيقة كان او مجازا علي الخلاف والنسخ يبطل دلالة حقيقة المنسوخ في مستقبل الزمن بالكلية السابع انه يجوز تاخير النسخ عن وقت العمل بالمنسوخ------------------------ واما التخصيص ف----لا يجوز تاخيره عن وقت العمل بالمخصوص وفاقا -الثامن انه يجوز نسخ شريعة بشريعة	943	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms0535	true	-8280659126404306273	116	300	598	1568	1568	300	لا معني للنسخ الا تخصيص الحكم بزمان معين بطريق خاص فيكون الفرق بينهما------------ فرق ما بين العام والخاص وفيه نظر اذ لا يصح------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- هذا الفرق بحسب اللغة--------------------- لان معني النسخ في اللغة هو الابطال او النقل والتحويل علي اختلاف فيه وهو غير متضمن لمعني التخصيص الذي هو الافراد ولا بحسب الاصطلاح وسيظهر لك ذلك مما نذكره من الفرق بينهما وهو من وجوه احدها ان التخصيص مخصوص بالاعيان والنسخ مخصوص بالازمان بدل-----------يل انهما المتبادران الي ااافهام عند اطلاقهما وثانيها ان النسخ يرد علي كل حكم ثبت باي طريق كان والتخصيص لا يتطرق الا الي ما ثبت بالالفاظ او ما يءول اليه وثالثها ان النسخ يتطرق الي كل حكم سواء كان ثابتا في حق شخص واحد او في حق اشخاص كثيرة والتخصيص لا يتطرق الي النوع الاول ورابعها انهم يعدون -----------------------------------------------النسخ ابطالا ولهذا يشترطون فيه ما لا يشترطون في التخصيص بخلاف التخصيص فانهم يعدونه بيانا ولهذا يتساهلون في اثباته وان كان يرفع مقتضي ا----------------------------------------------------------------------------------------------------للفظ وخامس-ها انه يجوز تاخير النسخ عن وقت العمل بالمنسوخ بل يجب ذلك علي راي 231ا واما التخصيص فانه لا يجوز تاخيره عن وقت العمل بالمخص-ص وفاقا وسادسها انه يجوز نسخ شريعة بشريعة-	535	2060765004290818549	371	466.5	290	1345	27.583642959594727	61	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms0944	false	6501207256835739945	25	133	137	728	1615	300	شريعة بشريعة اخري عقلا التاسع ان ال-----------------------نسخ رفع الحكم بعد ثبوته بخلاف التخصيص فانه بيان المراد باللفظ العام ذكره القفال الشاشي والعبادي في زياداته وهذا علي راي القاضي واما علي راي غيره ف------------------------------ينبغي ان نقول--- انتهاء حكم -----بخلاف التخصيص العاشر ان التخصيص بيان ما اريد بالعموم والنسخ بيان ما لم يرد بالمنسوخ ذكره الماوردي الحادي عشر ان التخصيص يجوز ان يكون مقترنا بالعام ومقدما عليه ومتاخرا عنه ولا يجوز ان يكون الناسخ-------------------------------------------------------------------------------- متقدما علي المنسوخ ولا مقترنا به بل يجب ان يتاخر عنه الثاني عشر ان النسخ لا يكون الا بقول وخطاب والتخصيص قد يكون بادلة العقل والقراءن وساءر ادلة السمع ويقع التخصيص بالاجماع والنسخ لا يقع به	944	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms0536	true	7408904137263983493	4	75	20	399	1603	300	شريعة بشريعة اخري وهو من تفاريع الفرق الخامس وسابعها ان النسخ رفع الحكم بعد ثبوته -----والتخصيص ليس كذلك------------------------------------------------------------ وهذا علي راي القاضي واما علي راي الاستاذ ابي اسحاقرحمه لله تعاليفانه ينبغي ان يقال هو انتهاء حكم كان ثابتا والتخصيص ليس كذلك وثامنها ان---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الناسخ يجب ان يكون متراخيا والمخصص لا يجب فيه ذلك بل يجوز ان يكون مقارنا ويجوز ان يكون متقدما وتاسعها ان التخصيص يقع-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بالاجماع والنسخ لا يقع به	536	2060765004290818549	159	174.5	127	732	21.721311569213867	25	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms0949	false	-1514742974322588113	199	299	1051	1576	1578	300	فيما يجوز تخصيصه من حق----------------------------------------------------------- التخصيص ان لا يكون الا في-----ما يتناوله اللفظ فاللفظ الذي --------لا يتناول الا الواحد لا يجوز تخصيصه بمعني اخراج بعض الجزءيات منه لانه اخراج البعض مع بقاء البعض والواحد لا بعض له فاستحال تخصيصه ولهذا قال ابن الحاجب لا يجوز تخصيص الا في ذي اجزاء يصح افتراقها ليمكن صرفه الي بعض يصح القصر عليه واعترض القرافي بان الواحد يندرج فيه الواحد بالشخص وهو يصح اخراج بعض اجزاءه لصحة قولك رايت زيدا وتريد بعضه وان تعذر اخراج بعض الجزءيات فينبغي التفصيل واما الذي يتناول اكثر من واحد فاما ان يكون عمومه---- من جهة اللفظ او------- المعني	949	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms0538	true	4828206541639427288	37	86	198	438	1550	300	فيما يجوز تخصيصه وما لا يجوز اعلم ان الذي لا يتناول الا الواحد لا يجوز تخصيصه لان التخصيص علي ما عرفت اخراج بعض ما يتناوله اللفظ وذلك غير متصور فيما لا يتناول الا الواحد------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- واما الذي يتناول اكثر من ذلك ف-------------عمومه اما من جهة اللفظ او من جهة المعني	538	2060765004290818549	119	154.0	96	608	19.572368621826172	20	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms0950	false	-2326942897726118852	176	210	948	1105	1597	300	ان لا يعود نقصا علي الملفوظ كاباحة ضرب الام اذا فجرت اما اذا عاد نقضا علي الملفوظ كما اذا قال فلا تقل لهما اف لكن اباح له نوعا من انواع الاذي مطلقا ف----لا يجوز	950	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms0538	true	4828206541639427288	169	203	890	1044	1550	300	ان لا يعود نقضا علي الملفوظ كاباحة ضرب الام اذا فجرت اما اذا عاد نقضا عليه------- كما اذا قال فلا تقل لهما اف لكن ينتج له نوعا من انواع الاذي مطلقا فانه لا يجوز	538	2060765004290818549	144	267.5	111	161	89.44099426269531	30	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms0957	false	8575511170159850158	162	216	841	1146	1604	300	المخصص------- مستقلا فهو مجاز سواء كان عقليا----------------------------------------------------------- او لفظيا كقو------ل المتكلم بالعام اردت به البعض المعين ان -----------لم يكن مستقلا فهو حقيقة كالاستثناء---------------------------------------- والشرط و----------------------------------------------------الصفة قاله ابو الحسين البصري واختاره الامام فخر الدين الرازي ولم يذكروا التقييد بالغاية عل-------------ي هذا المذهب قال الهندي وحكمه حكم اخواته من المتصلات ظاهرا اذ لا يظهر فرق بينهما	957	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms0542	true	8521642551053108839	21	109	112	560	1536	300	المخصص ان كان مستقلا--------- سواء كان عقليا كالدليل الدال علي ان غير القادر مراد من الخطاب في العبادات او لفظي كما اذا قال المتكلم بالعام اردت به البعض الفلاني فهو مجاز وان لم يكن مستقلا---------- كالاستثناء كما اذا قال من دخل داري اكرمته الا زيدا والشرط نحو ان يقول من دخل داري اكرمته ان اهدي الي والتقييد بالصفة مثل ان يقول من دخل داري من الطوال اكرمته فهو حقيقة والتقييد-------------- بالغاية وان لم يذكروه في هذا المقام ------------حكمه حكم اخواته من المتصلات ظاهرا اذ لا يظهر فرق بينهما	542	2060765004290818549	189	251.0	155	493	38.33671569824219	27	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms0967	false	-8985375138039869932	11	44	75	242	1535	300	وكون المسروق لا شبهة فيه للسارق يمنع من تعلق الحكم وهو القطع بعموم اسم السارق ويوجب -تعلقه بشرط لا ينبء عنه ظاهر اللفظ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وهو قول ابي عبد الله تلميذ الكرخي والخامس----------- ان كان	967	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms0549	true	-6063644393170817315	0	71	0	358	1523	300	وكون المسروق لا شبهة فيه للسارق يمنع من تعلق الحكم وهو القطع بعموم اسم السارق وموجب لتعلقه بشرط لا ينبء عنه ظاهر اللفظ وان كان التخصيص لا يمنع من تعلق الحكم به جاز التعلق به كما في قوله تعالي اقتلوا المشركين لان قيام الدلالة علي المنع من قبل اهل الذمة لا يمنع من تعلق الحكم وهو القتل باسم المشركين وهو قول ابي عبد الله البصري ورابعها ان العام المخصوص ان كان	549	2060765004290818549	147	265.0	116	358	41.06145095825195	28	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms0967	false	-8985375138039869932	65	99	360	541	1535	300	عبد الجبار والسادس انه يجوز التمسك به في اقل الجمع لانه المتعين ولا يجوز فيما زاد عليه حكاه القاضي والغزالي وابن القشيري وقال انه تحكم وقال الصفي الهندي لعله قول من لا يجوز التخصيص	967	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms0549	true	-6063644393170817315	189	213	941	1056	1523	300	عبد الجبار وخامسها انه يجوز التمسك به في اقل الجمع------------- ولا يجوز فيما زاد عليه وهذا يشبه ان يكون----------------------------------------------------- قول من لا يجوز التخصيص	549	2060765004290818549	93	146.0	71	181	51.3812141418457	18	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms0766	false	-689376820992465167	104	152	515	760	1579	300	الصيرفي يجوز التمسك بالعام ابتداء من غير طلب----------- المخصص------------ يحتمل معني-ين --احدهما انه يجب علي المجتهد ان يظن عمومه اذ ذاك اذ ليس من شرطه حكما والتمسك بالدليل ان يكون-------- قاطعا بمقتضي الدليل الذي تمسك به و---الثان-------------ي انه يجب عليه ان يقطع بعمومه اذ ذاك لكن صرح امام	766	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms0552	true	6497927852451716517	235	297	1221	1510	1537	300	الي انه يجوز التمسك به---- ابتداء من غير طلب ما لم يظهر المخصص ثم قوله هذا يحتمل ان يكون بناء علي انه يجب علي المجتهد ان يظن عمومه اذ ذاك اذ ليس من شرط-- جواز التمسك بالدليل ان يكون المتمسك قاطعا بمقتضي الدليل الذي تمسك به ويحتمل ان يكون بناء علي انه يجب عليه ان يقطع بعمومه اذ ذاك لكن صرح امام	552	2060765004290818549	217	343.5	171	295	73.55931854248047	42	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms0768	false	-4748113917246716790	125	237	671	1279	1622	300	لا نسلم ان الجزم باعتقاد العموم انما يليق بمذهب المانع من- تاخير البيان--------------- بل التناقض المذكور لازم لهم ايضا الا من لم يجوز سما------ع المكلف العام دون الخاص فان التناقض المذكور انما يندفع عنهم لا غير وهذا لانهم وان اوجبوا اتصال المخصص بالعام في الورود لكنهم لم يوجبوا وصوله الي من يصل اليه العام فيحتمل ان يظهر المخصص للمكلف بعد سماع العام وان كانا عند الورود مقترنين ومع هذا الاحتمال والتجويز كيف يجب عليه القطع بالعموم الغزالي ينقل الاجما------------------------------------------------ع علي وجوب --------البحث قبل الحكم بالعام-------------- الامر الرابع ق-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------يل ان الغزالي خالف طريقة الناس في هذه المسالة فقال في المستصفي لا خلاف--- انه لا يجوز المبادرة الي الحكم بالعموم قبل البحث عن الادلة	768	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms0553	true	1562169065404987546	107	256	547	1328	1532	300	لا نسلم ان الجزم باعتقاد العموم انما يليق بمذهب من لا يجوز تاخير البيان علي وقت الخطاب بل التناقض المذكور لازم لهم ايضا الا من لم يجوز منهم اسماع المكلف العام دون الخاص فان التناقض المذكور انما يندفع عنهم لا غير وهذا لانهم وان اوجبوا اتصال المخصص بالعام في الورود لكنهم لم يوجبوا وصوله الي من يصل اليه العام فيحتمل ان يظهر المخصص للمكلف بعد سماع العام وان كانا عند الورود مقترنين ومع هذا الاحتمال والتجويز كيف يجب----- القط-----------------------------ع عليه بالعموم واعلم ان هذا الذي حكينا عن الصيرفي انه يجوز التمسك بالعام قبل البحث عن المخصص هو ما حكاه الامام عنه وهو اللاءق باصله اذ الجماعة متفقون علي النقل عنه بانه يجب اعتقاد العموم جزما عند ورود العام فمع الجزم بالعموم يستحيل ان لا يجوز التمسك به لكن نقل الشيخ الغزالي رحمه الله تعالي انه----------------------------- لا خلاف في انه لا يجوز المبادرة الي الحكم بالعموم قبل البحث عن --ادلة	553	2060765004290818549	482	840.0	386	846	56.973995208740234	83	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms0770	false	-7948713878849326773	141	202	757	1078	1599	300	حضور وقت العمل به ام لا ونقله الاجماع- في الحالة----------------------------------------------------------------- الثانية لا يستقيم لما سياتي من كلام ابن الصباغ قال امام الحرمين اذا حضر وقت العمل بالعام فقد يقطع المكلف بمقتضي العموم لقراءن تتوفر عنده فيصير العام كالنص وقد لا يقطع بذلك لعدم القراءن المفيدة ل--لقطع بل يغلب علي ظنه العموم فيعمل--- بناء علي غلبة الظن كما في خبر الواحد والقياس	770	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms0554	true	4214860470320866597	100	166	530	890	1545	300	حضور وقت العمل به ازالة للتلبيس والخطا في العمل وذهب ابن سريج وامام الحرمين والغزالي واكثر الاصوليين الي الاحتمال الثاني وهو الحق------------------------------- قال امام الحرمين اذا حضر وقت العمل بالعام فقد يقطع المكلف بمقتضي العموم لقراءن تتوفر عنده فيصير العام كالنص وقد لا يقطع بذلك لعدم القراءن التي تفيد القطع بل يغلب علي ظنه العموم فيعمل به بناء علي غلبة ظنه- كما في خبر الواحد والقياس	554	2060765004290818549	254	439.0	203	392	64.7959213256836	45	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms0982	false	-9016678530030933065	85	116	494	659	1613	300	من الغاوين في قوله حكاية عن ابليس لاغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخل----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------صين فلو كان المستثني اقل من المستثني منه --------------------------------------لزم ان يكون كل واحد من الغاوين والمخلصين اقل من الاخر	982	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms0565	true	7471032404905766141	109	190	573	1029	1580	300	من الغاوين وقال--- حكاية عن ابليس لاغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين استثناء الغاوين في الاية الاولي عن العباد فمقتضي هذا علي راي الخصم ان يكون المخلصون اكثر ضرورة انه ليس بعد الغاوين الا المخلصون ولانه نفي عنهم سلطانه والذين ليس له عليهم سلطان هم المخلصون بدليل قوله لاغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين واستثني المخلصين في الاية الثانية ومقتضي هذا علي رايهم ان يكون الغاوين اكثر لما سبق وحينءذ يلزم ان يكون كل واحد من الغاوين والمخلصين اقل من الاخر	565	2060765004290818549	126	198.5	101	459	27.45098114013672	20	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms0992	false	-614872638416620604	203	300	1081	1598	1598	300	الخلاف عندهم موجود ك--ما ذكر القرافي قال الهندي وبه صرح--- بعضهم وهو الحق لان الماخذ الذي ذكروه موجود فيهما وهو ان بين الحكم بالنفي وبين الحكم بالاثبات واسطة وهو عدم الحكم وتركه علي ما كان عليه قبل الاستثناء بلا ---------------------------------------------------------------------------------------------------------فرق بين الاستثناء من النفي والاثب-----------------ات اذ الواسطة------------------------------------------------ حاصلة------------------------------------------ نعم يلزم النفي المستثني من الاثبات عنده بناء علي انه الاصل قبل الحكم بالاثبات -ان الاستثناء اقتضي ذلك-- فان قيل له -------------------علي عشرة الا درهما كان معناه عنده ان الدرهم غير محكوم عليه باللزوم لا انه محكوم عليه بعدم الل---------------------------------------زوم وحينءذ فعدم اللزوم لازم- له بناء علي العدم الاصلي-	992	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms0569	true	921751994230911410	93	234	480	1231	1591	300	الخلاف في الاول والحق ما ذكرناه علي ما------------- صرح به بعضهم--------- لان --ماخذه في ذلك ----------------هو ان بين الحكم بالنفي وبين الحكم بالاثبات واسطة وهو عدم الحكم وتركه علي ما كان عليه قبل الاستثناء فمقتضي الاستثناء هو خروج المستثني عن ان يكون محكوما عليه بالحكم المذكور وبقاءه علي ما كان عليه قبل الحكم لا يفرق بين الاستثناء من النفي وبين الاستثناء من الاثبات اذ الواسطة بين الحكم بالنفي وبين الحكم بالاثبات بعدم الحكم حاصلة سواء كان الاستثناء من النفي او من الاثبات نعم يلزم النفي للمستثني من الاثبات عنده بناء علي انه الاصل قبل الحكم بالاثبات لان الاستثناء اقتضي ذلك ا فان القاءل اذا قال مثلا لفلان علي عشرة الا درهما كان معناه عنده ان الدرهم غير محكوم عليه باللزوم ل--انه محكوم عليه بعدم اللزوم ومتي كان الدرهم غير محكوم عليه باللزوم ----كان عدم اللزوم لازما له بناء علي العدم الاصلي	569	2060765004290818549	422	667.0	343	797	52.94855880737305	69	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms0993	false	-1448292251804528344	0	33	0	191	1578	300	ولعل الامام لهذا السبب خصص الخلاف بالاستثناء من النفي اذ لا يظهر للخلاف في الاثبات فاءدة فان النفي ثابت فيه بالاتفاق لكن الماخذ مختلف فعندنا بسبب الاستثناء وعنده بسبب البقاء علي الحكم الاصلي	993	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms0569	true	921751994230911410	234	267	1231	1416	1591	300	ولعل الامام لهذا السبب خصص الخلاف في النوع الاول----- اذ لا يظهر للخلاف في الثاني- فاءدة فان النفي ثابت فيه بالاتفاق لكن الماخذ مختلف فعندنا بسبب الاستثناء وعنده بسبب البقاء علي الحكم الاصلي	569	2060765004290818549	168	319.0	137	191	87.95811462402344	29	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms0996	false	3272789305447850300	0	42	0	214	1524	300	محالة وهل يفسد معه الاول ايضا حتي لا يسقط من المستثني منه شء-------------------------------------------------- ام يخص الثاني بالف-ساد لانه------ نشا منه فيه احتمالات قال الهندي والظاهر الث--------اني وان كان الثا----------ني انقص من الاول ---------------------------------تعارضا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اما اذا لم يكن البعض معطوفا علي البعض فنقل	996	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms0572	true	-4337909006098922705	106	214	559	1143	1612	300	محالة وهل يفسد معه الاول----- حتي لا يسقط من المستثني منه شء لان العطف يجعل الاستثناءات المتعددة كاستثناء واحد ام يخص الثاني بالافساد لان الفساد نشا منه فيه احتمالان لكن --------الظاهر انما هو الثاني وان كان الاستثناء الثاني انقص من الاستثناء الاول فالظاهر ان هاهنا يقع التعارض بين واو العطف وبين ما يقتضي حمل كلام العاقل البالغ علي الصحة لان بتقدير ان يعود الاستثناءان الي المستثني منه يفسدان وبتقدير ان يعود الاول الي المستثني منه ويعود الثاني الي الاول يصحان لكن تبطل دلالة الواو علي العطف اذا لا عطف علي هذا التقدير هذا كله اذا كان البعض معطوفا علي البعض اما اذا لم يكن البعض معطوفا علي البعض -----	572	2060765004290818549	182	271.5	144	602	30.23255729675293	30	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms1023	false	-3618397148534114530	42	117	217	588	1562	300	المسالة التاسعة لا خلاف في وجوب اتصال الشرط في الكلام وان اختلف في الاستث--------------------------ناء ولا خلاف ف-----ي انه يجوز تق-يد الكلام بشرط يكون الخارج به اكثر من الباقي ولا ياتي فيه الخلاف في الاستثناء قاله الامام قال الهندي وهذا يجب تنزيله علي ما علم انه كذلك واما ما يجهل فيه الحال في--------جوز ان يقيد ولو بشرط لا يبقي----- من مدلولاته شء كقولك اكرم من يدخل الدار ان اكرم-ك وان اتفق ان احدا منهم لم يكرمه	1023	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms0591	true	-5388777955572558891	117	186	654	997	1650	300	المسالة الخامسة اتفقوا علي وجوب اتصال الشرط --بالكلام لا-- نعرف في ذلك خلافا ودليله ما مر في الاستثناء واتفقوا ايضا علي انه يجوز تقييد الكلام بشرط يكون الخارج به اكثر من الناف--------------------------------------------------------ي وهذا يجب تنزيله علي ما علم انه كذلك واما ما يجهل ا-- الحال فيه فانه يجوز ان يقيد ولو بشرط لا ينفي شيءا من مدلولاته--- كقولك اكرم-------- الناس ان -كرموك وان اتفق ان احدا منهم لم يكرمه	591	2060765004290818549	260	409.0	204	417	62.350120544433594	41	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms1038	false	4339914078796180734	159	201	842	1084	1593	300	الاول---- التخصيص بدليل العقل يجوز التخصيص بدليل العقل ضروريا كان او نظريا فالاول-- كتخصيص قوله تعالي الله خالق كل شء فا-------------------------------نا نعلم بالضرورة انه ليس خالقا لنفسه------------------------------------------------------------------------------------------------------ والثاني كتخصيص قوله تعالي ولله علي الناس الاية فا------------------------نا نخصص الطفل والمجنون لعدم -فهمهما الخطاب	1038	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms0593	true	-3801550386907397470	181	258	969	1375	1591	300	الاولي في التخصيص بدليل العقل يجوز التخصيص بدليل العقل ضروريا كان او نظريا فالاول ا كتخصيص قوله تعالي الله خالق كل شء وقوله تعالي وهو علي كل شء قدير فانا نعلم بالضرورة انه ليس خالقا لنفسه وانه لا قدرة له علي ذاته لانه واجب الوجود فمن عرف معني واجب الوجود علم بالضرورة انه لا قدره عليه لاحد والثاني كتخصيص قوله تعالي ولله علي الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا فانا نخصص الصبي والمجنون لعدم لفهمهما الخطاب	593	2060765004290818549	229	417.5	188	406	56.4039421081543	36	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms1080	false	1730823196544445644	159	229	828	1216	1599	300	المساءل في العموم القول في بناء العام علي الخاص والمراد بالبناء تخصيصه وتفسيره له اذا وجد-- نصان احدهما عام والاخر خاص وهما متنافيان في النفي والاثبات فاما ان يكونا من الكتاب او احدهما منه والاخر من السنة اما متواترا --وغير-ه واما ان يكونا من السنة اما متواترين او غير متواترين او احدهما متواتر والاخر غير متواتر والحكم في الكل واحد الا فيما يتعلق بالنسخ عندما يكون المتاخر ظنيا والم-قدم قطعيا	1080	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms0605	true	-1887569755277512854	229	293	1194	1546	1579	300	المسالة السابعة-------- في بناء العام علي الخاص---------------------------------- اذا وجدنا نصين احدهما عام والاخر خاص وهما متنافيان في النفي والاثبات فاما ان يكونا من الكتاب او احدهما منه والاخر من السنة اما متواترا او غير متواتر او يكونا من السنة اما متواتران او غير متواترين او احدهما متواتر والاخر غير متواتر والحكم في الكل واحد الا فيما يتعلق بالنسخ عندما يكون المتاخر ظنيا والمتقدم قطعيا	605	2060765004290818549	331	605.5	269	394	84.0101547241211	54	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms1081	false	3859101696271856626	143	206	750	1083	1552	300	عن وقت الخطاب فهذه------------- اربعة اقسام احدها ان -يتاخر الخاص-------- عن وقت العمل بالعام فهاهنا يكون الخاص ناسخا لذلك القدر الذي تناوله--- العام وفاقا --ولا يكون تخصيصا---------- لان تاخير بيانه عن وقت العمل غير جاءز قطع-ا فيعمل بالعام في بقية الافراد في المستقبل وثانيها ان ي------تاخ-ر عن وقت الخطاب بالعام دون وقت العمل به فهذه مبنية علي جواز تاخير البيان-------- عن وقت الخطاب	1081	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms0608	true	7244937044004887201	4	76	20	390	1593	300	عن وقت الخطاب لا غير فهذا اقسام اربعة------ احدها ان ب يكون الخاص متراخيا عن وقت العمل بالعام فهاهنا يكون الخاص ناسخا لذلك القدر الذي تناوله من العام وفاقا اذ لا يمكن حمله علي التخصيص لان تاخير بيانه عن قوت العمل غير جاءز وفاقا فيعمل بالعام في بقية الافراد في المستقبل وثانيها ان يكون متراخيا عن وقت الخطاب بالعام دون وقت العمل به فمن لم يجو--------ز تاخير --بيان التخصيص عن وقت الخطاب	608	2060765004290818549	284	460.0	225	386	73.57512664794922	49	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms1082	false	2496486467398836224	0	150	0	808	1580	300	الخطاب ولم يجوز نسخ الحكم قبل حضور وقت العمل به كالمعتزلة احال المسالة ومن جوزهما فاختلفوا فيه فالذي عليه الاكثرون من ا------صحابنا وغيرهم ان الخاص----- مخصص- للعام لانه وان جاز ان يكون ناسخا لذلك القدر من العام لكن التخصيص اقل مفسدة من النسخ وقد امكن حمله عليه فيتعين------------------------------------------------ ونقل عن معظم الحنفية ان الخاص اذا تاخر عن العام و--------تخلل بينهما ما ي---مكن المكلف فيه من العمل او الاعتقاد بمقتضي العام كان الخاص ناسخا لذلك القدر الذي تناوله من العام لانهما دليلان وبين حكميهما تناف فيجعل المتاخر ناسخا للمتقدم عن- الامكان دفعا للتناقص وهو ضعيف لما تقدم وثالثها ان يتاخر العام-------- عن وقت العمل بالخاص فهاهنا يبني العام علي الخاص عندنا لان ما تناوله الخاص متيقن وما تناوله العام ظاهر مظنون والمتيقن اولي قال الكيا وهذا احسن ما علل به ا ه وذهب ابو حنيفة واكثر اصحابه والقاضي عبد الجبار الي ان العام المتاخر ناسخ للخاص المتقدم وتوقف فيه ابن الفارض	1082	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms0608	true	7244937044004887201	75	228	383	1222	1593	300	الخطاب ولم يجوز نسخ الشء- قبل حضور وقت العمل به كالمعتزلة احال المسالة ومن جوزهما -اختلفوا فيه فالذي عليه الاكثرون منهم نحو اصحابنا وغيرهم ان الخاص يكون مخصصا للعام لانه وان جاز ان يكون ناسخا لذلك القدر من العام لكن التخصيص اقل مفسدة من النسخ وقد امكن حمله عليه فالحمل عليه اولي من الحمل علي النسخ الذي هو اكثر مفسدة ونقل عن معظم الحنفية ان الخاص اذا تاخر عن العام بحيث ان يتخلل بينهما زمان يتمكن المكلف فيه من العمل او الاعتقاد بمقتضي العام كان الخاص ناسخا لذلك القدر الذي تناوله من العام لانهما دليلان وبين حكميهما تناف فيجعل المتاخر ناسخا للمتقدم عند الامكان دفعا للتناقض وهو ضعيف لما تقدم وثالثها ان ي-كون العام متراخيا عن وقت العمل بالخاص فهاهنا يبني العام علي الخاص عندنا واهل ال------------------------------------ظاهر وبعض الحنفية وابي الحسين البصري من المعتزلة---------- وذهب ابو حنيفة واكثر اصحابه والقاضي عبد الجبار الي ان العام المتاخر ناسخ للخاص المتقدم وتوقف فيه ابن العارض	608	2060765004290818549	694	1253.5	564	888	78.15315246582031	116	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms1083	false	-3357823152656245376	114	300	604	1584	1584	300	ورابعها ان يتاخر العام-------- عن وقت الخطاب بالخاص لكنه قبل وقت العمل به فحكمه ----------حكم الذي قبله--- في البناء والنسخ الا علي راي من لم يجوز منهم نسخ الشء قبل حضور وقت العمل به كالقاضي عبد الجبار فانه لا يمكنه الحمل علي النسخ ف-تعين عليه الب---------ناء او ---التعارض في-------------------ما تنافيا فيه وجعل الكيا الطبري الخلاف في هذه الحالة مبنيا علي تاخير البيان----- قال فمن لم يجوز تاخيره عن مورد اللفظ جعله نسخا لل------------------------------------------------------------------------------------خاص القسم الثالث ان لا يعلم تاريخهما فعند الشافعي واصحابه ان الخاص منهما ي-خص العام وهو قول الحنابلة ونقله القاضي عبد الوهاب والباجي عن عامة اصحابهم وبه قال القاضي عبد الجبار وبعض الحنفية وذهب ابو------------------ حنيفة واكثر اصحابه الي التوقف الي ظهور التاريخ والي ما----- يرجح احدهما علي الاخر او يرجع الي غيرهما وحكي عن القاضي ابي بكر والدقاق ايضا وكل من الامامين ذهب الي ما يقتضيه اصله اما الشافعي------------ فلانه -بني العام علي الخاص مطلقا---------------------------------------------- متقدما و-------متاخرا ومقارنا اذا علم التاريخ لكن في بعض الصور يكون البناء علي وجه النسخ-- وفي بعضها علي وجه التخصيص وحالة الجهل لا تخلو عن هذه الاحوال الثلاثة فوجب ان يبني العام علي الخاص والجهل بكون---- البناء علي-	1083	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms0611	true	-2324055612695599383	53	254	268	1294	1526	300	ورابعها ان ي-كون العام متراخيا عن وقت الخطاب بالخاص لكنه قبل وقت العمل به فحكم هذا القسم كحكم القسم الثالث في البناء والنسخ الا علي راي من لم يجوز منهم نسخ الشء قبل حضور وقت العمل به كالقاضي عبد الجبار فانه لا يمكنه الحمل علي النسخ فيتعين عليه ان يقول بالبناء ا او بالتعارض في ذلك القدر الذي حصل البناء-- فيه او يحيل المسالة وان كان اطلاق قوله يقتضي ان يكون العام ناسخا له اذ قال ان ورد الخاص بعد العام كان ناسخا له وان ورد العام بعد الخاص فكذلك لكن اصله يقتضي تنزيله بما اذا كان الوورد بعد حضور وقت العمل بالخاص اما اذا لم يعرف-------- تاريخهما----------------------------- فعندنا يبني العام---- علي ال-خاص وساعدنا القاضي عبد الج--------------------------------------------------بار وبعض الحنفية من المخالفين عليه وعند ابي حنيفة يتوقف في---ه -----------الي ظهور التاريخ او المرجح او يرجح -------------------------الي غيرهم------------------------------------ا وكل من الامامين ذهب الي ما يقتض-ه اصله اما الشافعيرضي الله عنه فلانه يبني العام علي الخاص في جميع الاحوال عند العلم بالتاريخ مقارنا كان له او متقدما عليه او متاخرا عنه --------------------لكن في بعض الصور يكون البناء علي وجه التخصيص وفي بعضها علي وجه النسخ-- وحالة الجهل لا تخلو عن هذه الاحوال الثلاثة فوجب ان يبني العام علي الخاص والجهل يكون ذلك البناء علي	611	2060765004290818549	599	869.0	473	1219	49.13863754272461	94	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms1084	false	5492356189245872506	11	57	49	284	1601	300	ولا في حق الاعتقاد واما ابو حنيفة -----------فلانه ينسخ الخاص بالعام اذا كان متقدما عليه ويخصص العام او ينسخه به اذا كان متاخرا عنه وعند الجهل بالتاريخ دار الامر في الخاص بين ان يكون منسوخا او مخصصا او ناسخا فعند التردد-- في هذه الاقسام يجب التوقف	1084	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms0612	true	-7049664440312331022	114	159	606	842	1524	300	ولا مخصصا وفاقا--- واما ابو حنيفةرضي الله عنهفلانه ينسخ الخاص بالعام اذا كان متقدما عليه ويخصص العام او ينسخه به اذا كان متاخرا عنه فعند الجهل بالتاريخ ذكر الخ---------اص بين ان يكون منسوخا او مخصصا او ناسخا فعند التردد ب في هذه الاقسام يجب التوقف	612	2060765004290818549	209	378.0	167	248	84.2741928100586	36	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms1054	false	-2728611157047532512	7	114	43	608	1605	300	هذا كله في القياس المستنبط من الكتاب او من السنة المتواترة بالنسبة الي عموم الكتاب او عموم السنة المتواترة او عموم خبر الواحد فاما القياس المستنبط من خبر الواحد بالنسبة الي عموم خبر الواحد فعلي الخلاف السابق ايضا واما بالنسبة الي عموم الكتاب فيترتب علي جواز تخصيصه بخبر الواحد فمن لا يجوز ذلك لا يجوز------- بالقياس المستنبط منه بطريق الاولي واما من يجوز ذلك فيحتمل ان لا يجوز ذلك لزيادة الضعف ويحتمل ان يجوز ذلك ايضا كما في القياس المستنبط من الكتاب اذ قد يكون قياسه اقوي---- من عموم الكتاب بان يكون قد تطرق اليه تخصيصات كثيرة ويحتمل ان يتوقف فيه لتعادلهما اذ قد يظهر له ذلك	1054	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms0621	true	-4556661682312873243	91	191	492	1020	1591	300	هذا كله في القياس المستنبط من الكتاب وعمو------------------------------------------------م السنة المتواترة او عموم خبر الواحد فاما القياس المستنبط من خبر الواحد بالنسبة الي عموم خبر الواحد فعلي الخلاف السابق ايضا واما بالنسبة الي عموم الكتاب فيترتب علي جواز تخصيصه بخبر الواحد فمن لا يجوز ذلك لا يجوز تخصيصه بالقياس المستنبط منه بطريق الاولي واما من يجوز ذلك فيحتمل ان لا يجوز ذلك لزيادة الضعف ويحتمل ان يجوز ذلك ايضا كما في القياس المستنبط من الكتاب اذ قد يكون قياسه اقوي قوة من عموم الكتاب بان يكون قد تطرق اليه تخصيصات كثيرة ويحتمل ان يتوقف فيه لتعادلهما اذ قد يظهر له ذلك	621	2060765004290818549	513	988.5	415	576	89.0625	97	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms0929	false	-2243364270243159428	42	94	224	468	1492	300	ولا ذو عهد في عهده لانه عليه السلام عطف عليه ق-----------وله ولا ذو عهد في عهده فيكون معناه ولا ذو عهد في عهده بكافر علي حد------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قوله تعالي امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمءمنون ثم ا--------------ن الكافر الذي لا يقتل به ذو العهد هو الحربي فقط بالاجماع لان------ المعا-هد يقتل	929	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms0625	true	8416368946942154997	113	198	592	993	1533	300	ولا ذو عهد في عهده فانه لو وقع الاتفاق علي ان المراد من قوله ولا ذو عهد في عهده هو ان --لا يقتل ذو عهد في عهده بكافر اذ لا موجب لهذا الاضمار لانه كلام تام بدونه سوي زيادة المناسبة وهي قرينة ضعيفة لا تقتضي الاضمار فهل يقتضي ذلك تخصيص الكافر بالحربي في قوله لا يقتل مسلم بكافر فانه عام اذ النكرة في سياق النفي تعم بناء علي ان الكافر الذي لا يقتل به ذو العهد هو الحربي فقط بالاجماع فعندنا لا ولهذا لا يقتل	625	2060765004290818549	148	207.5	110	403	36.72456741333008	28	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms1076	false	-5922769033298535942	1	44	5	231	1511	300	الصحابي لا يخصص ولو كان الراوي--- خلافا للحنفية والحنابلة واختار الامدي والرازي وفصل بعضهم فقال---- ان وجد ما يقتضي تخصيصه به لم يخص بمذهب الراوي بل به ان اقتضي نظر- الناظر فيه ذلك والا خص بمذهب الراوي وهو مذهب القاضي عبد الجبار ومثل	1076	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms0627	true	-330038519743378311	63	102	340	544	1552	300	الصحابي عندنا وعند اكثر الاصوليين خلافا للحنفية والحنابلة ومنهم من فصل-------------------- فقال قوم ان وجد ما يقتضي تخصيصه به لم يخص بمذهب الراوي بل به ان اقتضاه عند الناظر فيه---- والا خص بمذهبه------ وهو مذهب القاضي عبد الجبار وقال	627	2060765004290818549	160	248.5	127	234	68.37606811523438	26	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms1067	false	-2719055526158744515	259	300	1324	1525	1525	300	ان تكون العادة جارية بفعل معين كاكل طعام معين مثلا ثم انه عليه السلام نهاهم عن------ تناوله بلفظ متناول له ولغيره كما لو قال نهيتكم عن اكل الطعام فهل يكون النهي مقتصرا علي---- ذلك الطعام بخصوصه ام لا بل يجري علي-	1067	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms0636	true	6408919974128080285	155	193	771	958	1471	300	ان تكون العادة جارية بفعل معين كاكل طعام معين مثلا ثم انه عليه السلام نهاهم عنه بلفظ تناوله و----------------غيره كما لو قال نهيتكم عن اكل الطعام فهل يكون النهي مقتصرا علي اكل ذلك الطعام فقط ام--------- يجري علي	636	2060765004290818549	169	300.0	135	212	79.71697998046875	32	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms1067	false	-2719055526158744515	151	240	772	1221	1525	300	السلام اوجب شيءا او اخبر به بلفظ عام ثم راينا العادة جارية بترك بعضها او بفعل بعضها فهل تءثر تلك العادة في تخصيص ال----عام حتي يقال المراد من ذلك العام ما عدا ذلك البعض الذي جرت العادة بتركه او بفعله ام لا تءثر في ذلك بل هو باق علي عمومه متناول لذلك الفعل ولغيره انتهي وهذه الحالة هي التي تكلم فيها صاحب المحصول واتباعه واختار فيها التفصيل وهو انه---- ان علم جريان العاد-----------ة في زمن النبي عليه السلام مع ----------عدم منعه- عنها فيخص والمخصص في الحقيقة تقريره عليه السلام	1067	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms0636	true	6408919974128080285	0	84	0	419	1471	300	السلام-اوجب او حرم اشياء--- بلفظ عام ثم راينا العادة جارية بترك بعضها او بفعل بعضها فهل تءثر تلك العادة في تخصيص ذلك العام حتي يقال المراد من ذلك العام ما عدا ذلك البعض الذي جرت العادة بتركه او بفعله ام لا يءثر في ذلك بل هو باق علي عمومه متناول لذلك الفعل ولغيره ولاحق في هذا النمط-------------------------------------------------- التفصيل وهو ان يقال ان علم ---ان العادة كانت حاصلة في عصر الرسولعليه السلام-مع علمه بها وعدم منعهم عنها كانت مخصصة كما سبق ان-- تقريره عليه السلام	636	2060765004290818549	332	551.5	261	479	69.31106567382812	56	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms1148	false	-2003944940336284864	21	72	106	375	1560	300	في ------المبين ويطلق علي-------------- الخطاب الم---حتاج الي البيان وورد-------- بيانه و----علي الخطاب المبتدا المستغني عن البيان وهو اما ان يدل بحس--------------------ب الوضع وهو النص والظاهر او بحسب----------------- المعني كالم------------------------فهوم وما دل عليه النص بطريق- التعليل نحو-------------- انها من الطوافين او--------------------------------------------------------------------------- بواسطة العقل نحو الامر بالشء امر بما لا يتم الا به	1148	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms0649	true	873285354573185060	134	216	686	1139	1583	300	فيه واما المبين فيطلق علي معنيين احدهما الخطاب الذي يحتاج الي البيان وقد ورد عليه بيانه وثانيهما الخاطب المبتدا المستغني عن البيان وهو نوعان احدهما ما دل عليه الخطاب بحسب الوضع وهو النص والظاهر وثانيهما ما دل عليه بحسب المعني ك--مفهوم الموافقة والمخالفة وساءر ما دل عليه النص بطريقة التعليل كقوله عليه السلام انها من الطوافين والطوافات وكقوله اينقص الرطب اذا جف فقالوا نعم فقال فلا اذا وكما دل عليه النص بواسطة الفعل نحو الامر بالشء امر بما لا يتم الا به	649	2060765004290818549	224	346.0	179	455	49.230770111083984	34	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms1142	false	-6941857228461662027	179	221	942	1180	1591	300	القاضي وامام الحرمين و-----------------الغزالي والامدي والامام الرازي واك-ثر المعتزلة كابي هاشم وابي الح-----------------------------------سين انه الدليل فحدوه بانه الدليل الموصل بصحيح النظر فيه الي العلم او الظن بالمطلوب ا ه ولاحظ ابو عبد الله البصري انه نفس العلم او الظن الحاصل من الدليل	1142	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms0650	true	6070748388531684862	84	130	462	718	1583	300	القاضي ابو بكر واكثر اصحابنا نحو الشيخ الغزالي و--------الامام وغيرهما واكثر المعتزلة كابي هاشم وابي --حسين البصري وغيرهما وهءلاء قالوا في حده انه الد------------------ليل الموصل بصحيح النظر فيه الي العلم او الظن بالمطلوب منه ومنهم من جعله عبارة عن------- نفس العلم او الظن الحاصل من الدليل	650	2060765004290818549	156	257.0	124	291	53.608245849609375	23	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms1127	false	-1038161648314361569	111	135	600	726	1602	300	فان اللفظ يصير مجملا بالنسبة الي تلك المجازات اذ ليس الحمل علي احدها اولي من حمله علي البعض-- الاخر كما هو في المشترك والمتواطء	1127	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms0652	true	-2897219801744821311	229	253	1201	1327	1566	300	فان اللفظ يكون مجملا بالنسبة الي تلك المجازات اذ ليس الحمل علي بعضها اولي من حمله علي --بعضها الاخر كما هو في المشترك والمتواطء	652	2060765004290818549	118	219.0	94	128	92.1875	21	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms1137	false	6762842070558953614	239	299	1232	1541	1544	300	في ان لفظ الشارع اذا دار بين مدلولين ان حمل علي احدهما افاد معني واحدا وان حمل علي --الاخر افاد معنيين وليس هو اظهر بالنسبة الي احدهما فهل هو مجمل بالنسبة الي كل واحد منهما ام هو ظاهر بالنسبة الي افادة المعنيين قال الهندي ذهب-- الاكثرون الي الثاني----------------------------- وذهب الاقلون منهم------ الغزال----------------ي الي انه مجمل بالنسبة الي كل واحد منهما	1137	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms0668	true	-8443381496298680477	133	189	712	1003	1587	300	في ان لفظ الشارع اذا دار بين ان يفيد -----------------------م------------------عني وبين ان يفيد معنيين-------------------------------- فهل هو مجمل بالنسبة الي كل واحد منهما ام هو ظاهر بالنسبة الي افادة المعنيين اختلفوا فيه فذهب الاكثرون الي انه ظاهر بالنسبة الي افادة المعنيين وذهب الاقلون منهم الشيخ الغزالي رحمه الله تعالي الي انه مجمل بالنسبة الي كل واحد منهما	668	2060765004290818549	204	331.5	161	364	56.0439567565918	35	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms1138	false	8569711890515483535	17	78	98	432	1648	300	فمن لم يجعله مجملا يجعله حقيقة في المعنيين مجازا في الو-------احد واللفظ الداءر بين الحقيقة والمجاز ليس بمجمل بالنسبة الي كل----- منهما بل هو ظاهر بالنسبة الي الحقيقة ومن جعله مجملا لا يجعله حقيقة في احدهما عينا بل يحتمل غيره احتمالا سواء او يكون حقيقة في المعني الواحد مجازا في المعنيين وبالعكس وان يكون حقيقة فيهما ولا يرجع لسبب افادة المعنيين	1138	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms0668	true	-8443381496298680477	206	269	1087	1432	1587	300	فمن لم يجعله مجملا يجعله حقيقة في المعنيين مجازا في المعني الواحد واللفظ الداءر بين الحقيقة والمجاز ليس بمجمل بالنسبة الي كل واحد منهما بل هو ظاهر بالنسبة الي الحقيقة ومن جعله مجملا لا يجعله حقيقة في احدهما عينا بل يحتمل عنده احتمال- سواء ان يكون حقيقة في المعني الواحد مجازا في المعنيين وبالعكس وان يكون حقيقة فيهما ولا ترجح بسبب افادة المعنيين	668	2060765004290818549	325	625.0	264	346	93.93063354492188	55	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms1148	false	-2003944940336284864	130	170	698	904	1560	300	الفعل لا صيغة له لكن اوله الهندي وقال قول ----الغزالي وغيره ان البيان مخصوص بالدليل القولي فالمراد منه---------------------------- التسمية -------اصطلاحا كما في العموم---------- بناء علي--- الغالب --من كون البيان قولا-- لا في حقيقة ما يقع به البيان ولا في جوازه	1148	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms0674	true	498892732437954932	166	218	886	1147	1578	300	الفعل قد يكون بيانا ثم لا يظن ان من قال منهم كالغزالي وغيره ان البيان مخصوص بالدليل القولي لم يقل بكون الفعل بيانا لان ذلك نزاع في التسمية بحسب الاصطلاح بسبب غلبة الاستعمال 293ا بناء علي ان الغالب انما هو- البيان بالقول لا في حقيقة ما يقع به البيان ولا في جوازه	674	2060765004290818549	144	191.5	111	262	54.96183395385742	22	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms1151	false	1914652442568682189	76	198	415	1055	1565	300	المسالة السادسة لا يجب ان يكون البيان كالمبين في القوة وهي اصل التي قبلها ذهب الجمهور كما قاله الهندي الي ان البيان لا يجب ان يكون كالمبين في القوة بل يجوز ان يكون ادني منه فيقبل المظنون في بيان المعلوم خلافا للكرخي فانه شرط المساواة ولهذا لم يقبل خبر الاوساق مع قوله فيما سقت السماء العشر وما نقله عن الجمهور صححه ابو الحسين في المعتمد فقال بعد حكاية قول الكرخي الصحيح جواز كون البيان والمبين معلومين او امارتين وان يكون المبين معلوما و---بيانه مظنونا كما جاز تخصيص القران بخبر الواحد ا ه والمختار عند ابن الحاجب مذهب ثالث وهو اشتراط كونه اقوي دلالة من المبين قال الهندي ولا يتوهم في حق احد انه ذهب الي اشتراط انه كالمبين في قوة الدلالة فانه	1151	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms0679	true	-7086714839220223487	241	300	1236	1537	1537	300	المسالة الثالثة---------- جواز البيان بالادني ذه----------------------------ب الجماهير ا---------------لي ان البيان لا يجب ان يكون كالمبين في القوة بل يجوز ان يكون ادني منه فيقبل المظنون في بيان المعلوم خلافا للكرخي فانه قال اذا كان المبين لفظا م----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------علوما كان بيانه يجب ان يكون كذلك ايضا-------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولا يتوهم في حق احد انه ذهب الي اشتراط انه كالمبين في قوة الدلالة فانه-	679	2060765004290818549	237	377.0	187	643	36.85847473144531	40	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms1151	false	1914652442568682189	198	237	1055	1238	1565	300	لو كان كذلك لما كان بيانا له بل كان هو محتاجا الي بيان اخر--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بل المراد---- هل هو كالمبين في قوة المتن حتي لو كان المبين معلوما والبيان مظنونا لا يكون مقبولا عند من ش--رط المساواة هذا في بيان -	1151	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms0680	true	94179159937082233	0	86	0	432	1525	300	لو كان كذلك لما كان بيانا له بل كان هو يحتاج- الي بيان اخر لان ما يكون كالمجمل في الدلالة لا يكون مبين الدلالة فيحتاج هو الي بيان اخر ولزم التسلسل هذا في بيان المجمل واما في بيان التخصيص والتقييد فالامر فيه اظهر ضرورة ان المبين هاهنا اظهر دلالة من المجمل وبيانه يجب ان يكون اظهر دلالة منه ولزم التسلسل بل المراد انه هل هو كالمبين في قوة المتن حتي لو كان المبين معلوما والبيان مظنونا لا يكون مقبولا عند من يشترط المساواة لنا انا بينا	680	2060765004290818549	171	267.0	134	433	39.49191665649414	34	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms1152	false	-8597823989917217736	76	114	393	571	1542	300	عن قوم ا-----------ن البيان يجب ان يكون كالمبين في الحكم والظاهر ان مرادهم ا-------ن المبين اذا كان واجبا كان بيانه واجبا والا فلا لا انه بيان لشء واجب فان ذلك مما لا يحتمله اللفظ بل ينبو- عنه ولا	1152	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms0680	true	94179159937082233	259	300	1331	1525	1525	300	عن قوم انهم قالوا ان البيان يجب ان يكون كالمبين في الحكم والظاهر ان مرادهم من هذا ان المبين اذا كان واجبا كان بيانه واجبا والا فلا ل--انه بيان لشء واجب فان ذلك مما لا يحتمله اللفظ بل لبنوا عنه ولا-	680	2060765004290818549	171	314.5	135	197	86.80203247070312	32	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms1152	false	-8597823989917217736	114	190	571	951	1542	300	انه يدل علي ما دل عليه المبين من الحكم حتي يرد بانه لم يكن احدهما------ بيانا للاخر لانه انما يكون احد الامرين بيانا للاخر اذا كان دالا علي صفة مدلول الاخر لان ذلك ظاهر الفساد ولا انه يدل علي وجوب ما تضمنه من صفات مدلول المبين او ندبيته كما دل المبين علي اصل وجوب------ه او ندبيته وهذا وان كان اقرب الاحتمالين المذكورين واختاره القاضي عبد الجبار-------- في تاويل ما نقل عنه لكنه ايضا باطل لان----- البيان	1152	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms0681	true	-8232702759967421091	0	81	0	405	1500	300	انه يدل علي ما دل عليه المبين من الحكم حتي يرد بانه لم يكن احدهما حينءذ بيانا للاخر لانه انما يكون احد الامرين بيانا للاخر اذا كان دالا علي صفة مدلول الاخر لان ذلك ظاهر الفساد ولا انه يدل علي وجوب ما تضمنه من صفات مدلول المبين او ندبيته كما دل المبين علي اصل وجوب مدلوله او ندبيته وهذا وان كان اقرب الاحتمالين المذكورين واختاره القاضي عبد الجبار بن احمد في تاويل ما نقل عنه لكنه ايضا باطل لانه ليس البيان	681	2060765004290818549	380	729.5	304	405	93.82716369628906	75	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms1161	false	-507524024871587630	253	300	1359	1602	1602	300	في مسالتين احداهما انه هل يجوز للرسول عليه السلام تاخير تبليغ ما اوحي اليه من الاحكام الي وقت الحاجة------ فذهب اكثر-------هم الي الجواز متمسكي-----------------------ن بان وجوب معرفتها------ انما هو لو-جوب العمل---- ولهذا لا تجب معرفة الاحكام التي لا يجب العمل بها ولا عمل قبل الوقت فلا يجب-	1161	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms0716	true	2590351394197463384	181	234	954	1224	1577	300	في---------------- انه هل يجوز للرسول عليه السلام تاخير تبليغ ما اوحي اليه من الاحكام الي وقت الحاجة ام لا فذهب الجماهير منهم الي تجويزه ومنع الباقون منه احتج المجوزون بان----- معرفة الاحكام انما تجب بوجوب العمل بها ولهذا لم يجب معرفة الاحكام التي لا يجب العمل بها ولا عمل قبل الوقت فلا يجب	716	2060765004290818549	198	315.0	156	291	68.0412368774414	34	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms1119	false	-4721832144517576947	31	118	169	614	1608	300	لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل علي صوم القضاء وال-----------------------------------نذر وهو بعيد لان النكرة المنفية ------من ادل الفاظ العموم سيما ما ورد-------------------- ابتداء للتاسيس --------------------------------------------فحمله عل-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ي النادر مخرج للفظ عن الفصاحة وتاويل نفي الكمال اقرب من هذا كما قاله امام الحرمين وحمله----------------------- الطحاوي ----------علي نية صوم الغد قبل المغرب-------- وكان يلهج- به وهو--------------------------------------------------- ابعد من الاول ل-------------------ان سياق-------------ه النهي عن تاخير النية عن الليل والحث علي تقديمها علي اليوم ا------لذي يصوم فيه وهذا ك---------------------الفحوي له وهو----------------------------------------------------------------------------------- مضاد لما ذكروه ول------------------------------------ان حمل النهي علي المعتاد اولي	1119	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms0736	true	5604863566908884006	85	279	473	1502	1602	300	لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل وقد اولوه بتاويلات ثلاثة احدهما بالحمل علي القضاء والنذر وهو بعيد لان النكرة في سياق النفي من ادل الفاظ العموم علي العموم وقد قاله عليه السلام ابتداء -لتاسيس القاعدة لا في جواب ساءل حتي يعتقد تخصيصه به فحمله علي القضاء النادر الذي هو فرع الاداء والنذر النادر الذي هو فرع الفراءض واخراج الصوم الاصلي الذي هو الغالب والمتبادر الي الفهم من اطلاق لفظ الصوم وهو الفرض المعتاد والتطوع بعيد جدا وان كان بعده ليس كبعد حمل حديث النكاح علي المكاتبة اذ المكاتبة بالنسبة ال---------------------------------------ي النساء اندر من القضاء والنذر بالنسبة الي الصوم وثانيها وهو ما عزي الي الطحاوي انه محمول علي نية صوم الغد قبل الغروب من يومه وكان يتبجح بهذا التاويل لانه ابقي لا صيام علي عمومه وهو ايضا بعيد بل ابعد من الاول ويدل علي وجوه احدها ان سياق الخبر يدل علي النهي من تاخير النية عن الليل والحث علي تقديمها علي بياض النهار الذي يصوم---ه وهذا المفهوم منه جاري مجري الفحوي الذي لا ينكره دون انصاف من المخلصين فحمل الخبر علي النهي عن تقديم النية والحث علي تاخيرها مضاد مقصود الكلام الذي سيق لاجله فكان باطلا وثانيهما ان حمل النهي علي المعتاد اولي	736	2060765004290818549	298	373.0	232	1072	27.798507690429688	49	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms1164	false	-6665717361586895360	167	212	923	1195	1669	300	الحنفية ب-----------------قوله تعالي للفقراء المهاجرين الاية فانه يدل علي ان الكفار يملكون اموال المسلمين بالاستيلاء بطريق الاشارة اليه اي بطريق التبعية من غير قصد الي بيانه اذ الاية سيقت لبيان استحقاقهم سهما من الغنيمة لا لبيان ان الكفار يملكون اموال المسلمين بالاستيلاء لكن وقعت الاشارة	1164	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms0742	true	1620088095193881604	251	300	1263	1551	1551	300	الحنفية لها مثالا اخر وهو قوله تعالي للفقراء المهاجرين الاية فانه يدل علي ان الكفار يملكون اموال المسلمين بالاستيلاء بطريق الاشارة اليه اي بطريق التبعية من غير قصد الي بيانه اذ الاية سيقت لبيان استحقاقهم سهما من الغنيمة لا لبيان ان الكفار يملكون اموال المسلمين بالاستيلاء لكن وقعت الاشارة-	742	2060765004290818549	270	521.0	226	289	93.42560577392578	44	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms1164	false	-6665717361586895360	212	284	1195	1578	1669	300	اليه من حيث ان الله------ سماهم فقراء مع اضافة الاموال اليهم والفقير اسم لعديم المال لا لمن لا تصل يده اليه مع كونه مالكا له فلو كانت اموالهم باقية علي ملكهم لكانت التسمية المذكورة مجازا وهو خلاف الاصل وضعف با----ن التسمية وان دلت علي ما ذكروه لكن اضافة الاموال اليهم تدل علي بقاء ملكهم اذ الاصل في الاضافة الملك فليس حملهم الاضافة علي التجوز واجراء التسمية المذكورة علي الحقيقة اولي من العكس	1164	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms0743	true	1915715149720905473	0	74	0	393	1570	300	اليه من حيث ان الله تعالي سماهم فقراء مع اضافة الاموال اليهم والفقير اسم لعديم المال لا لمن لا تصل يده اليه مع كونه مالكا له فلو كانت اموالهم باقية علي ملكهم لكانت التسمية المذكورة مجازا وهو خلاف الاصل وهو ضعيف لان التسمية وان دلت علي ما ذكروه لكن اضافة الاموال اليهم يدل علي بقاء ملكهم اذ الاصل في الاضافة الملك فليس حملهم الاضافة علي التجوز واجراء التسمية المذكورة علي الحقيقة اولي من العكس	743	2060765004290818549	376	741.5	305	393	95.67430114746094	69	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms1167	false	3509745879542732992	40	83	219	450	1621	300	الشافعي ل---------------ه بالقياس الجل-------------------ي فانه لا يشترط -في القياس الجلي ----كون الحكم في المقيس اولي من المقيس عليه--------------------------------------------------------------------- فلا يحسن عند القاءلين باشتراط الاولوية تسميته جليا--------------------- بل هو عندهم اخص منه ولو سمي به لكان من---- تسمية الخاص بالعام وعليه ينزلون تسمية الشافعي	1167	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms0744	true	-2467117036498154683	110	181	551	908	1518	300	الشافعي رضي الله عنه اياه بالقياس الجلي يشعر بالراي الثاني فانه ل--يس من شرط القياس الجلي ان يكون الحكم في المقيس اولي من المقيس عليه بل لا يشترط فيه الا ان يكون علة الحكم سابقة الي الفهم عند سماع الحكم فلا يحسن ان يقال علي راي----- الاولين ان مفهوم الموافقة هو القياس الجلي بل هو عندهم اخص منه ولو سمي به لكان من باب تسمية الخاص بالعام وعليه ينزلون تسمية الشافعي	744	2060765004290818549	191	281.0	153	364	52.47252655029297	31	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms1319	false	7959434154791076689	84	138	433	696	1545	300	ان يقع علي صفة------ تقرر في الشرع-- انها امارة الوجوب كالصلاة باذان واقامة -ثانيها ان يقع قضاء لعبادة علم وجوبها عليه ثالثها ان يقع جزاء شرط كفعل ما وجب بالنذر قلنا ان النذر غير مكروه رابعها -----------------------------------------------ان يداوم علي الفعل مع عدم ما يدل علي عدم الوجوب----------------------------- لانه لو كان غير واجب------------------- لاخل بتركه	1319	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms0795	true	7402709706310331589	175	242	897	1230	1523	300	ان يوقعه مع امارة قد تقرر في الشريعة انها امارة الوجوب كالصلاة باذان واقامة وسابعها انه يكون جزء الشرط موجب---------------------------------- كفعل ما وجب بالنذر وثامنها انه لو لم يكن واجبا لما جاز فعله كزيادة الركوع في صلاة الخسوف وتساعها ان يداوم علي الفعل مع عدم ما يدل علي عدم الوجوب فان هذا يدل علي الوجوب ظاهرا لانه لو كان غير واجب لنصب عليه دليلا او لاخل بتركه	795	2060765004290818549	168	235.5	130	367	45.77656555175781	31	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms1213	false	7019294981016705718	111	142	602	750	1620	300	وقولنا رفع حكم يغني عن هذا القيد--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اذ ليس من ذلك ر----فع الحكم لان الرفع انما يكون-- بعد الثبوت وليس--- شء منها-- ثبوت الحكم لانها تخصيصات وهو يبين انه غير مراد	1213	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms0806	true	-5463477854663673128	121	185	623	959	1529	300	وقولنا رفع حكم يغني عن التقييد بالتراخي وعن قولنا لولاه لكان الحكم ثابتا لان الاول انما يراد للاحتراز عن انتفاء الحكم الذي يحصل بسبب الاستثناء والتقييد بالصفة والغاية والشرط وقد حصل الاحتراز عنه بقولنا رفع حكم اذ ليس في شء منها رفع الحكم لان الرفع انما يكون ا بعد الثبوت وليس في شء من ذلك ثبوت الحكم لانها تخصيصات وهو يبين انه غير مراد	806	2060765004290818549	130	213.0	101	336	38.69047546386719	26	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms1224	false	-4871546140105841534	91	146	478	761	1568	300	فامسكوهن في البيوت حتي يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا فهل يجعل بيان الحكم علي خلاف الحكم السابق بعدها نسخا للحكم المتقدم ام لا قال فيه قولان لاصحاب الشافعي والاقرب انه نسخ بحق شرعية الجلد-------------- بعد قوله او يجعل الله لهن سبيلا وبه جزم الاستاذ ابو منصور---- كما لو قال افعلوه-- الي ان انسخه	1224	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms0808	true	-6050198098213371968	185	239	951	1227	1538	300	فامسكوهن في البيوت حتي يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا فهل يجعل بيان الحكم علي خلاف الحكم السابق بعدها نسخا للحكم المتقدم ام لا---- فيه احتمالات وذلك نحو----------------------- شرعية جلد الزاني والزانية بعد قوله او يجعل الله لهن سبيلا الاظهر انه يقع عليه اسم النسخ كما لو قال هذا واحب الي ان انسخه	808	2060765004290818549	206	347.5	161	303	67.98680114746094	39	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms1215	false	3398199356392907034	230	274	1226	1455	1600	300	في ان زوال الاعراض بالذات او بالضد ف---من قال ببقاءها قال انما ينعدم الضد المتقدم لطريان الطارء ولولاه لبقي ومن لم يقل ببقاءها قال انه ينعدم بنفسه ثم يحدث الضد الطارء وليس له تاثير في اعدام الضد الاول وقال الكيا زعم القاضي------------ ان النسخ	1215	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms0809	true	-2497842195233265496	231	276	1226	1460	1577	300	في ان زوال الاعراض بالذات او بالضد فان من قال ببقاءها قال انما ينعدم الضد المتقدم لطريان الطارء ولولاه لبقي ومن لم يقل ببقاءها قال انه ينعدم بنفسه ثم يحدث الضد الطارء وليس له تاثير في اعدام الضد الاول احتج---------- القاضي بوجوه احدها ان النسخ	809	2060765004290818549	215	400.0	173	244	88.11475372314453	41	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms1219	false	2792232267134122382	273	300	1423	1563	1563	300	-قال الهندي وليس من ضرورة القول بصحة نبوة سيدنا محمد صلي الله عليه وسل--م القول بصحة النسخ حتي يلزم من انكار-----ه انكار النبوة وذلك لاحتمال ان يقال-	1219	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms0815	true	2608205802555867135	10	34	43	170	1527	300	يقال --------ليس من ضرورة القول بصحة نبوة نبينا-------------- عليه السلام القول بصحة النسخ حتي يلزم من انكار النسخ انكار النبوة وذلك لاحتمال ان يقال	815	2060765004290818549	111	179.0	89	149	74.49664306640625	19	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms1237	false	2703791913542147540	138	300	698	1545	1545	300	والاحسن ان يقال -----------قبل مضي مقدار ما يسعه من وقته ليشمل ما اذا حضر وقت الفعل ولكن لم يمض مقدار ما يسعه فان هذه الصورة من محل- النزاع------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ايضا قلت والقاءلون ----بالنسخ قيل ارادوا به نسخ الخطاب الذي-------------- لم يتقدم به عمل البتة وحينءذ فلا يتوجه ما قاله ال------امام فان المراد نسخ الحكم المتلقي من الخطاب قبل التمكن من مقتضاه البتة الثالث اصل الخلاف هنا الخلاف السابق في صحة التكليف بما علم الامر انتفاء شرط وقوعه عند وقته وكذلك يعلم المامور كونه مامورا قبل التمكن من الامتثال والمعتزلة يمنعونه ولهذا انكروا ثبوت الامر المقيد بالشرط فمن قال انه يمتنع كالمعتزلة لزمه هنا -----عدم جواز النسخ قبل وقته اذ لا يتمكن قبل الوقت فلا -----------------------------------------امر-------------------- والنسخ يستدعي تحق-ق الامر السابق فيستحيل النسخ عند عدمه ويلزم امام الحرمين موافقتهم هنا لانه وافقهم علي ذلك الاصل اما من لم يقل بذلك كالجمهور فيجوز ان يقول بجوازه وان لا يقول بذلك لما يظهر له من دليل تخصيصه و---------------------------ليست هذه المسالة فرع تلك عل--------ي الاطلاق اعني في-	1237	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms0827	true	265998292770721806	98	259	498	1302	1505	300	والاولي ان يترجم بنسخ الشء قبل مضي مقدار ما يسعه من وقته فيكون متناولا لجميع----------------------------------------- الصور التي وقع النزاع فيها فعلي هذا يجوز النسخ وفاقا بعد مضي مقدار ما يسعه وان لم يكن قد فعل المامور به وهذا علي المشهور وفي بعض المءلفات القديمة ان بعضهم كالكرخي خالف فيه ايضا ------وقال لا يجوز النسخ قبل الفعل سواء مضي من الوقت مقدار ما يسع او لم يمض فعلي هذا ترجمته النسخ قبل الفعل كما وقع في كلام امام الحرمين وغيره من---- المتقدمين تنبيه اعلم ان كل من قال ان المامور لا---------------------------------------------------------------------------------------------- يعلم-------- كونه مامورا قبل التمكن من الامتثال ي-----------------------------------------------------------------------------------لزمه ان يقول بعدم جواز النسخ قبل التمكن من الامتثال اذ النسخ قبله علي هذا التقدير يبين ان الامر في نفس الامر وان كنا نتوهم وجوده والنسخ يستدعي تحقيق الامر السابق فيستحيل النسخ عند عدمه و---------------------------------------------------------اما من لم يقل بذلك فجا----------ز ان يقول بجوازه وان لا يقول -ذلك ل--------------دليل يخ--صه وعند هذا ظهر ان هذه المسالة ليست------------ فرع تلك المسالة علي الاطلاق اعني في	827	2060765004290818549	321	273.0	249	1136	28.257041931152344	46	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms1280	false	3280255771021749378	182	210	906	1058	1507	300	المخالفة فيجوز نسخه مع نسخ الاصل وبدونه------------------------------------------------------------ كقوله انما ال-------ماء من الماء فانه نسخ مفهومه بقوله------------ اذا التقي الختانان---------- وبقي اصله وهو وجوب الغسل من الانزال وقال ابن	1280	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms0870	true	620131678884121122	56	101	277	513	1544	300	المخالفة فيجوز نسخه مع نسخ الاصل وبدونه هو ظاهر اذ لا يصير نقضا علي الغرض كما في مفهوم الموافقة وهو كقوله عليه السلام الماء من الماء -----نسخ مفهومه بقوله عليه السلام اذا التقي الختانان وجب الغسل وبقي اصله وهو وجوب الغسل من الانزال فاما نسخ	870	2060765004290818549	136	217.5	109	241	56.43153381347656	22	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms1281	false	3201219180833634893	5	56	34	289	1541	300	---------انه لا يجوز لانه انما يدل علي العدم باعتبار ذلك القيد المذكور فاذا بطل تاثير ذلك القيد بطل ما يبني عليه فعلي هذا نسخ الاصل نسخ المفهوم وليس المعني فيه ان ير-فع العدم ويحصل الحكم الثبوتي بل المعني فيه ان يرتفع العدم الذي كان شرعيا ويرجع الي ما كان-- عليه--- قبل	1281	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms0870	true	620131678884121122	118	171	598	865	1544	300	هو الاحتمال الاول--- لانه انما يدل علي العدم باعتبار ذلك القيد المذكور فاذا بطل تاثير ذلك القيد بطل ما يبني عليه فعلي هذا نسخ الاصل نسخ للمفهوم وليس المعني منه ان يرتفع العدم ويحصل الحكم الثبوتي بل المعني فيه ان يرتفع العدم الذي كان شرعيا ويرجع الي ما كان ب عليه من قبل	870	2060765004290818549	244	460.5	195	270	90.37036895751953	45	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms1298	false	-5077485610770678135	42	64	202	314	1576	300	ومن هذا يعلم انه لا يثبت النسخ بكون راوي احد الخبرين من احداث الصحابة او يكون اسلامه متاخرا عن اسلام راوي الاخر	1298	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms0884	true	-1605983756250722227	244	266	1227	1338	1496	300	ومن هذا يعلم انه لا يثبت النسخ بكون ر-وي احد الخبرين من احداث الصحابة او يكون اسلامه متاخرا عن اسلام راوي الاخر	884	2060765004290818549	111	217.0	89	112	99.10713958740234	21	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms1294	false	3760412350120851357	209	300	1074	1549	1549	300	اذا قال --------في احد الخبرين المتواترين انه كان قبل الاخر ففي قوله خلاف وجزم القاضي في التقريب بانه لا يقبل قوله ونقله الهندي عن الاكثرين لانه يتضمن نسخ المتواتر بالاحاد وهو غير جاءز وقا-------------------------------------ل القاضي عبد الجبار يقبل وان لم يقبل المظنون في نسخ الع-لوم اذ الشء يقبل بطري----------------------------------------------------ق الضمن والتبع ولا يقبل بطريق-- الاصالة كما تقبل شهادة القابلة بالولادة ويتضمن --------------------------------ذلك ثبوت ال------------------------------------------------------------------------------------------------------------------نسب وان ك-ن لو شهدن بالنسب ابتداء لم يقبل وقال ابو الحسين البصري هذا يقتضي الجواز العقلي في قبوله لا في وقوعه ما لم يثبت انه يلزم من-	1294	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms0885	true	-1393646759102142786	138	271	707	1391	1535	300	اذا قال الصحابي في احد الخبرين المتواترين انه كان قبل الاخر فهل يقبل ذلك ام لا فالاكثرون علي -----انه لا يقبل------------------------------ لانه يتضمن نسخ المعلوم بالمظنون وهو غير جاءز اذ الكلام في هذه المسالة تفريعا عليه وقال القاضي عبد الجبار يقبل وان لم يقبل المظنون في نسخ المعلوم اذ الشء يقبل بطريق التضمن والتبع ولا يقبل بطريق الاصالة كما يقبل بطريق الضمن والتبع ولا يقبل بطريق ا الاصالة كما تقبل شهادة القابلة في كون الولد من احدي المراتين وان كان يترتب علي ذلك ثبوت النسب للولد من صاحب الفراش مع ان شهادة النساء لا تقبل في النسب وكما تقبل شهادة الاثنين في الاحصان الذي يترتب عليه الرجم وان كان لا تقبل شهادتهما في اثباته ق----ال ابو الحسين البصري هذا يقتضي الجواز العقلي في قبوله لا في وقوعه ما لم يثبت انه يلزم من	885	2060765004290818549	355	561.5	279	723	49.10096740722656	62	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms1556	false	-8581103227703162304	161	199	898	1101	1636	300	اجماع العوام عند خلو الزمان من المجتهد لا عبرة به-------------------------- لانا ان لم نعتبره---------م في انعقاد الاجماع منعنا امكان وقوع المسالة----- لانه لا يجوز خلو الزمان عمن يقوم بالحق وان اعتبرنا قولهم منعنا ان اجماعهم ليس اجماعا شرعيا	1556	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms0887	true	-4791890616647529271	15	60	84	327	1577	300	اجماع العوام عند خلو الزمان من المجتهد اجماعا شرعيا وليس كذلك وهو ايضا ضعيف لانا ان لم نعتبر قول العوام في انعقاد الاجماع منعنا امكان وقوع المسالة وهذا لانه لا يجوز خلو الزمان عمن يقوم بالحق وان اعتبرنا قولهم منعنا ان اجماعهم ليس اجماعا شرعيا	887	2060765004290818549	192	347.0	156	243	79.01234436035156	35	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms1623	false	6251270515526880117	68	108	359	559	1558	300	ومنهم من فصل فقال ان كان طريق الحكم واحدا لم يجز الفصل والا جاز قال الهندي وهو المختار والتحقيق انه------------------------------------------------------------م ان نصوا علي عدم الفرق بان قا-----------------لوا لا فصل بينهما في كل--- الاحكام او في الحكم الفلاني -------امتنع الفصل بينهما	1623	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms0944	true	4128396962266441546	72	126	375	629	1509	300	ومنهم من فصل وقال ان كان طريق الحكم واحدا لم يجز الفصل والا جاز ثم اعل-----------------------------م ان هذا الخلاف مختص فيما اذا لم يوجد فيهم من فصل بينهما فاما ا----ذا علم نفي الفصل بصراحة قولهم نحو ان يقولوا لا فصل بينهما في شء من الاحكام او في الحكم الفلاني فانه لا يجوز الفصل بينهما	944	2060765004290818549	141	218.5	108	287	49.12892150878906	24	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms1610	false	-7048549835761231645	105	166	561	885	1602	300	اذا اختلف اهل العصر -----------------علي قولين فهل يجوز لاهل ذلك العصر بعينهم بعد استقرار الخلاف الاتفاق علي احد القولين والمنع من المصير الي القول الاخر فيه خلاف--------- وبتقدير وقوعه هل يصير اجماعا متبعا ام لا اختلفوا فيه بناء علي مسالة انقراض العصر في الاجماع فان اشترطناه جاز وقوعه--- قطعا وكان حجة--- اذ ليس فيه ما يوهم تعارض الاجماعين علي هذا الراي	1610	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms0951	true	4477104145261809444	141	194	773	1045	1619	300	ان ي-ختلف اهل العصر الاول في المسالة علي قولين ثم يرجع اصحاب------------------------------------------------ احد القولين----------------- الي القول الاخر فهل يجوز وقوع ذلك وبتقدير وقوعه هل يصير اجماعا متبعا ام لا اختلفوا فيه فمن اعتبر----- انقراض العصر في الا-------------جماع جوز وقوع ذلك قطعا وقال بحجيته اذ ليس فيه ما يوهم تعارض الاجماعين علي هذا الراي	951	2060765004290818549	201	295.5	158	356	56.46067428588867	33	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms1558	false	-2425896289549699965	114	208	610	1095	1590	300	لكن لا يمكن الاستدلال باجماعنا علي كفره بسبب ذلك الاعتقاد لانه انما ينعقد اجماعنا وحده علي كفره--- لو ثبت كفره فاثبات كفره باجماعنا وحده دور واما اذا وافقنا هو علي ان ما ذهب اليه كفر فحينءذ يثبت كفره لا لان قوله معتبر في الاجماع لانه----------- كافر---------------------------------- ولا لاجماعنا وحده لما سبق بل لانه لو لم يكن ما ذهب اليه كفرا اذ ذاك لزم ان يكون مجموع الامة علي الخطا---------------------------- وادلة الاجماع تنفيه المذاهب في خلاف المبتدع غير الكافر واما اذا اعتقد ما لا يقتضي التكفير بل----- التبديع والتضليل ف-------اختلفوا علي مذاهب احدها اعتبار قوله	1558	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms0978	true	-1422465032581456999	83	185	425	949	1523	300	لكن لا يمكن الاستدلال باجماعنا علي كفره بسبب ذلك الاعتقاد لانه انما ينعقد اجماعنا وحده علي كفره ان لو ثبت كفره فاثبات كفره باجماعنا وحده دور واما اذا وافقنا هو علي ان ما ذهب اليه كفر فحينءذ يثبت كفره لا لان قوله معتبر في الاجماع لانه حينءذ يكون كافرا وقول الكافر غير معتبر في الاجماع ولا لاجماعنا وحده لما سبق بل لانه لو لم يكن ما ذهب اليه كفرا اذ ذاك لزم ان يكون مجموع الامة علي الخطا وعلي الاعتقاد الغير المطابق وادلة الاجماع تنفيه واما -----------------------------------اذا اعتقد ما لم يوجب- التكفير بل يوجب التبديع والتضليل فها هنا اختلفوا في------------- اعتبار قوله	978	2060765004290818549	426	771.5	341	573	74.34555053710938	80	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms1560	false	124887915010786628	87	170	443	872	1600	300	يعتبر خلافه الان فليبن علي انقراض العصر وسنذكره الثاني ----------ان بعض الفقهاء لو خالف الاجماع الذي خالف فيه المبتدع ------------فان- لم يعلم ببدعته او---- علم----ها لكنه لم يعلم انها---- توجب الكف--ر ويعتقد انه لا ينعقد الاجماع بدونه ه------ل يكون معذورا ام لا وقال الهندي ان لم يعلم بدعته ف---معذور -ان كان مخطءا فيه حيث تكون------- موجبة للتكفير لانه غير م------------------------------------------------------------------------------------قصر وان علمها لكنه لم يعلم اقتضاءها التك---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------فير فغ---ير معذور بل --كان يلزمه مراجعة علماء الاصول و-------------ان مثل هذا الاعتقاد هل يكفر ام لا	1560	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms0980	true	-1727171281004384427	36	179	195	920	1530	300	يعتبر خلافه بعد التوبة كما لو كان مخالفا ثم اظهر الخلاف وثانيهما ان بعض الفقهاء لو خالف الاجماع الذي خالف فيه المبتدع اما بناء علي انه لا يعلم بد-عته او وان علم بدعته لكنه لا يعلم ان بدعته توجب التكفير ويعتقد انه لا ينعقد الاجماع بدون وفاقه فهل يكون معذورا ام لا قلنا ا------ذا لم يعلم بدعته فهو معذور وان كان مخطءا فيه حيث تكون البدعة موجبة للتكفير لانه غير مقصر اذ لم يوجب عليه الشارع التفتيش عن عقاءد الناس حتي يقال انه بترك التفتيش عن ذلك مقصر ولو سلم وجوب ذلك لكنا نفرض الكلام فيما اذا فتش وبحث وما اطلع علي اعتقاده فيكون معذورا كالمجتهد اذا بحث عن الناسخ والمخصص ولم يجدهما واما اذا علم ببدعته لكنه غير عالم بكونها موجبة للتكفير فهو غير معذور بل ا كان يازمه مراجعة علماء الاصول والمسالة عنهم ان مثل هذا الاعتقاد هل يكفر ام لا	980	2060765004290818549	333	504.0	261	732	45.49180221557617	56	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms1599	false	8739921560352036411	0	98	0	494	1545	300	ان ينقص عدد المسلمين عن عدد التواتر ما دام التكليف بالشريعة باقيا ومنهم من زعم ان ذلك وان كان يتصور- لكن--- يقطع بان من ذهب اليه دون عدد التواتر سبيل المءمنين لان اخبارهم--- عن ايمانهم لا يفيد القطع------------------------------ فلا يحرم مخالفته ومنهم من زعم انه وان امكن ان يعلم ايمانهم بالقراءن -لا يشترط فيه ذلك بل يكفي فيه الظهور لكن الاجماع انما يكون حجة لكونه كاشفا عن دليل قاطع وهو يوجب كونه متوات------------------------------------------------------را والا لم يكن قاطعا فما يقوم مقامه نقله متواترا وهو الحكم بمقتضاه يجب ان يكون صادرا عن عدد التواتر والا لم يقطع بوجوده فرع اذا	1599	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms0998	true	6788875579913070408	122	236	636	1219	1561	300	ان ينقص عدد المسلمين عن عدد التواتر ما-دام التكليف بالشريعة باقيا ومنهم من زعم ان ذلك وان كان متصورا لكن لا يقطع -ان ما ذهب اليه دون عدد التواتر سبيل المءمنين لان اخبارهم عن عن ايمانهم لا يفيد القطع بايمانهم ولا بايمان واحد منهم فلا تحرم مخالفته ومنهم من زعم انه وان امكن ان يعلم ايمانهم بالقراءن ولا يشترط فيه ذلك بل يكفي فيه الظهور لكن الاجماع انما يكون حجة لكونه كاشفا عن دليل قاطع علي ما تقدم تقريره في المسلك العقلي والقاطع النقلي يجب ان يكون نقله متواترا والا لم يكن قاطعا فما يقوم مقام- نقله متواترا وهو الحكم بمقتضاه يجب ان يكون صادرا عن عدد التواتر والا لم يقطع بوجوده كما اذا	998	2060765004290818549	467	877.0	372	586	79.69283294677734	85	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms1609	false	113819893443704879	47	122	259	638	1527	300	ابو عبد الله البصري قال الامام الرازي وهو الاولي لانه لا امتناع في ----------اجماع الامة علي قول يشترط ان لا---- يطرا عليه اجماع اخر و-----------------------------------------------------------لكن لما اتفق اهل الاجماع علي ان كل ما اجمعوا عليه------------- فانه ي----جب العمل به في كل-- الاعصار امنا من وقوع هذا الجاءز فعدم الجواز عنده مستفاد من الاجماع الثاني لا من الاجماع الاول وعند الجماهير هو مستفاد من الاجماع الاول من غير حاجة الي الاجماع الثاني والحاصل ان نفس كون	1609	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms1005	true	-5861283366009456996	211	300	1124	1570	1570	300	ابو عبد الله البصري الي ان ذلك غير ممتنع-------- لانه لا امتناع في ان يجعل الاجماع ------علي قول حجة قاطعة ما لم يطرا عليه اجماع اخر كما في الاجماع علي تجويز الاخذ بكلا القولين وتجويز الاجتهاد لكن لما اجمعوا ----------علي ان كل ما اجمعوا عليه علي وجه البت فانه حق واجب العمل به في جميع الاعصار امنا من وقوع هذا الحاءز فعدم الجواز عنده مستفاد من الاجماع الثاني لا من الاجماع الاول وعند الجماهير هو مستفاد من الاجماع الاول من غير حاجة الي الاجماع الثاني فالحاصل ان نفس كون-	1005	2060765004290818549	316	526.5	250	471	67.09129333496094	55	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms1609	false	113819893443704879	122	160	638	834	1527	300	الاجماع حجة يقتضي امتناع حصول اجماع اخر مخالف--- بعده عند الجماهير وعند الب-------------صري لا يقتضي ذلك لامكان تصور كونه حجة الي غاية امكان حصول اجماع اخر قال الهندي وعند هذا ظهر ان ماخذ ابي عبد الله البصري قوي	1609	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms1006	true	875942616044921893	0	40	0	201	1591	300	الاجماع حجة يقتضي امتناع حصول اجماع اخر مخالف له بعده عند الجماهير وعند ابي عبد الله البصري لا يقتضي ذلك لامكان تصور كونه حجة الي غاية امكان حصول اجماع اخر و-----------عند هذا ظهر ان ماخذ ابي عبد الله البصري قوي	1006	2060765004290818549	182	343.0	146	212	85.84906005859375	34	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms1604	false	2041224595647177176	92	170	514	920	1589	300	فلو قيل بحجيته فربما اختلفت تلك المصلحة في زمن وصارت---------------- في غيره فيلزم ترك المصلحة واثبات ما لا مصلحة فيه وهو محذور ومنهم من ذهب الي انه حجة قال القاضي عبد الوهاب انه الاشبه بمذهب اصحابهم لان ذلك الامر الذي اجمعت عليه وان كان من جلب المنافع واجتناب المضار فقد صار امرا دينيا وجبت مراعاته فيتناول ذلك الاجماع ادلة الاجماع ومنهم من فصل بين ما يكون بعد استقرار الراي وبين ما يكون قبله فقال بحجية الاول دون الثاني	1604	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms1007	true	780441752366424064	0	42	0	216	1620	300	فلو قيل بحجيته فربما تختلف- تلك المصلحة في بعض الازمنة وتصير المصلحة في غيره فيلزم ترك المصلحة واثبات ما لا مصلحة فيه وهو محذور ومنهم------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- من فصل بين ما يكون بعد استقرار الراي وبين ما يكون قبله فقال بحجية الاول دون الثاني	1007	2060765004290818549	192	358.5	152	422	45.49763107299805	36	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms1551	false	7924458683840440544	223	300	1137	1526	1526	300	يجوز ان تشترك الامة في عدم العلم بما لم يكلفوا به قولان الثانية هل يمكن وجود خبر او دليل لا تعارض فيه وتشترك الامة في عدم العلم به والخلاف في هذه مرتب علي التي قبلها فمن منعه هناك لم يجوز هذا ب--طريق الاولي و----من جوز هناك--- اختلفوا علي ثلاثة مذاهب المنع مطلقا والجواز مطلقا والتفصيل بين ان يكو------------ن عملهم موافقا لمقتضاه فيجوز والا فلا------------ لانه لا يجوز ذهولهم عما كلفوا به والا لزم اجت----ماعهم علي الخطا وهو-	1551	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms1010	true	2058279926359438630	25	87	121	418	1534	300	يجوز ان تشترك الامة في عدم العلم بما لم يكلفوا به لم يج----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وز هذا بالطريق الاولي واما من جوز ذلك فقد اختلفوا فيه فمنهم من جوز ذلك ايضا ومنهم من لم يجوزه ومنهم من فصل فجوز فيما اذا كان عملهم موافقا لمقتضاه دون ما ليس كذلك وهو الاولي لانه لا يجوز ذهولهم عما كلفوا به والا لزم جواز اجماعهم علي الخطا وهو	1010	2060765004290818549	177	250.5	138	427	41.45199203491211	31	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms1607	false	-1381209940551924122	181	245	948	1281	1574	300	جاحد الحكم المجمع عليه من حيث انه مجمع----- باجماع قطعي لا يكفر عند الجماهير خلافا لبعض الفقهاء وانما قيدنا بقولنا من حيث انه مجمع عليه لان من انكر وجوب الصلوات الخمس ونحو---------ها يكفر وهو مجمع عليه لكن لا لانه مجمع عليه بل لانه معلوم بالضرورة---- من دين محمد صلي- الله عليه وسلم وانما قيدنا بالاجماع -القطعي لان جاحد حكم الاجماع الظني لا يكفر وفاقا	1607	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms1010	true	2058279926359438630	114	180	564	907	1534	300	جاحد الحكم المجمع عليه من حيث انه مجمع عليه باجماع قطعي لا يكفر عند الجماهير خلافا لبعض الفقهاء وانما قيدنا بقولنا من حيث انه مجمع عليه لان من انكر وجوب الصلوات الخمس وما يجري مجراها يكفر وهو مجمع عليه لكن لا لانه مجمع عليه بل لانه معلوم بالضرورة انه من دين محمد عليه السلا--------م وانما قيدنا -الاجماع بالقطع -لان جاحد حكم الاجماع الظني لا يكفر وفاقا	1010	2060765004290818549	315	575.5	254	353	89.2351303100586	56	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms1347	false	-2283646918410113265	248	300	1308	1587	1587	300	الصدق والكذب وقال ابن الحاجب-------------------------------------- الخلاف في هذه المسالة لفظي وقال الهندي انه الحق لانه ان عني بالخبر الصدق ما يكون مطابقا للمخبر عنه كيف-ما كان وبالكذب ما لا يكون مطابقا كيف-ما كان فالعلم باستحالة حصول الواسطة بينهما ضروري وان عني بهما ما يكون مطابقا وغير مطابق لكن مع العلم بهما فامكان-	1347	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms1017	true	-4021087594262577920	95	151	498	790	1573	300	الصدق والكذب بهذا التفسير ضروري وقال الجاحظ قد يخلو عنهما والحق ان الخلاف في---- المسالة لفظي--------------------- لانه ان عني بالخبر الصدق ما -كان مطابقا للمخبر عنه كيف ما كان وبالكذب ما لا يكون مطابقا كيف ما كان فالعلم باستحالة حصول الواسطة بينهما ضروري وان عني بهما ما يكون مطابق- وغير مطابق لكن مع العلم به-ا فامكان	1017	2060765004290818549	237	400.0	192	320	74.0625	41	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms1356	false	-2821776031049318434	172	193	910	1030	1628	300	لقوله تعالي واختار موسي قومه سبعين رجلا وقي----------------------------------------------------ل ثلاثماءة وبضع-ة عشر عدد اهل بدر وانما خصهم بذلك لحصول العلم بخبرهم للمشركين	1356	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms1041	true	-1697536212057771759	21	51	118	291	1642	300	لقوله تعالي واختار موسي قومه سبعين رجلا لميقاتنا وانما خصهم بذلك لحصول العلم بخبرهم ومنهم من قال ثلاثماءة وثلاثة عشر عدد اهل بدر وانما خصهم بذلك لحصول العلم بخبرهم للمشركين	1041	2060765004290818549	115	205.0	94	173	66.47399139404297	19	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms1359	false	-8285716868955904706	164	246	866	1321	1591	300	يعتبر في المخبرين ان لا يحصرهم عدد ولا يحويهم بلد خلافا لقوم لان اهل الجامع لو اخبروا عن سقوط المءذن عن المنارة فيما بين الخلق لافاد خبرهم العلم ولا يش------------------------------------------------------------------------------------------------------------ترط فيهم ان يكونوا مختلفي الاديان والانساب والاوطان خلافا لليهود فانهم --شرطوا ان لا ي----------------------------------------------------كون نسبهم واحدا وان لا يكون -سكنهم واحدا والدليل علي فساد ذلك-------------- ان قبيلة من القباءل المتفقة--- اديانهم وانساب---------هم لو اخبروا بواقعة في----- ناحيتهم ---------حصل العلم بخبرهم------------ ضرورة ولا يش-----------------------------------------------------------------------------ترط ان يكون فيهم معصوم خلافا للشيعة ولابن الراوندي واعلم	1359	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms1041	true	-1697536212057771759	81	216	435	1182	1642	300	يعتبر في المخبرين ان لا يحصرهم عدد ولا يحويهم بلد خلافا لقوم لان اهل الجامع لو اخبروا عن سقوط المءذن عن المنارة فيما بين الخلق لافاد خبرهم العلم بل اهل المقصورة منه لو اخبروا عن سقوط الخطيب عن المنبر فيما بين الخلق لافاد خبرهم العلم AUTO المسالة الثامنة لا يشترط فيهم ان يكونوا مختلفي الاديان والانساب والاوطان خلافا لليهود فانهم اشترطوا ان لا يكونوا علي دين واحد وخلافا لقوم فانهم اشترطوا ان لا يكون نسبهم واحدا وان لا يكون مسكنهم واحدا والدليل علي فساد اشتراط هذه الامور ان قبيلة من القباءل التي اتفقت اديانهم وانسابهم واوطانهم لو اخبروا بواقعة وقعت من ناحيتهم فانه قد يحصل العلم بخبرهم والعلم بذلك ضروري فلو كان ما ذكروه من الامور شرطا لامتنع حصول العلم بخبرهم AUTO المسالة التاسعة لا يشترط ان يكون فيهم معصوم خلافا للشيعة ولابن الراوندي فانهم	1041	2060765004290818549	431	775.0	350	747	57.69745635986328	68	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms1361	false	-6850503398281059313	19	107	106	571	1583	300	علي ---------ان حصول العلم عق-ب التواتر-------- بالعادة لا بطريق التول-د فجاز اخلاف------------------------------------------------------ه بحسب اخ---------------------------تلاف------ السامعين فيحصل للسامع اذا لم يكن قد اعتقد نقيض ذلك الحكم قبل ذلك ولا يحصل له ----اذا اعتقد نقيضه قال القرطبي وهو باطل باية الاستواء والمجء فانه قد استوي في العلم بتواترها من اعتقد ظاهرها ومن لم يعتقد وقال الهندي هذا وان بناه علي اصله الفاسد ولكن لا باس به وقيل يلزم عليه ان يجوز صدق من اخبرنا بانه لم يعلم وجود الكبار--------- والحوادث العظيمة بالاخبار المتواترة لاجل--------- شبهة اعتقدها في نفي تلك الاشياء	1361	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms1043	true	1047914382168300765	54	141	283	740	1552	300	علي اشتراطه بان حصول العلم عقيب التواتر انما هو بالعادة لا بطريق التوليد فانه ربما يتوهم حينءذ انه لا مدخل لما ذكر من الشرط حتي يختلف فعله بحسب اختلافه فجاز ان يختلف ذلك باختلاف احوال السامعين فيحصل للسامع اذا لم يكن قد اعتقد نقيض ذلك الحكم قبل ذلك ولا يحصل له ذلك اذا اعتقد نقيضه ثم اورد علي نفسه بانه يلزمكم عل----------------------------------------------------------------------------------ي هذا -ان تجوزوا---------------------------------------------------- صدق من اخبركم بانه لم يعلم وجود البلدان الكثيرة والحوادث العظام- بالاخبار المتواترة لاجل تقليد او شبهة اعتقدها في نفي تلك الاشياء	1043	2060765004290818549	280	420.5	223	593	47.21753692626953	44	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms1358	false	750873444149170731	30	77	165	396	1595	300	الحق------- ان يقال ان كان حصول العلم في الصورة التي حصل العلم فيها بمجرد الخبر من غير احتفاف قرينة به لا من جهة المخبرين ولا من جهة السامعين حالية كانت او م-الية كان الاطراد واجبا وان لم يكن بمجرده بل بانضمام امر اخر اليه فلا يجب الاطراد	1358	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms1044	true	-5057978417427858770	59	108	316	555	1564	300	الحق في ذلك ان يقال ان كان حصول العلم في الصورة التي حصل العلم فيها بمجرد الخبر من غير احتفاف قرينة به لا من جهة المخبرين ولا من جهة السامعين حالية كانت او مقالية كان الاطراد واجبا وان لم يكن بمجرده بل لانضمام امر اخر اليه فلا يجب الاطراد	1044	2060765004290818549	230	446.0	183	239	96.23430633544922	45	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms1376	false	1200337997023584022	214	263	1118	1385	1594	300	لم ينته ناقل-ه الي حد الاستفاضة والشهرة وهو ظاهر كلام ابن برهان قال الهندي وهو ضعيف علي راي اصحابنا وانما--- يستقيم علي راي الحنفية------------------- لانهم يفردون له احكاما اصولية قريبا من احكام الخبر المتواتر اما اصحابنا فلا وهذا الذي قاله الهندي بناه علي ان الاستفاضة من جملة خبر الواحد	1376	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms1069	true	-945109081352894943	158	199	784	1010	1537	300	لم ينته ناقلوه الي حد الاستفاضة والشهرة -----------------------------------وهو ضعيف علي راي اصحابنا وانما هو يستقيم علي راي اصحاب ابي حنيفة رحمهم الله لانهم يفردون له احكاما اصولية قريبا من احكام الخبر المتواتر اما اصحابنا فلا ولان خلاف الاصوليين في----------------------------- خبر الواحد	1069	2060765004290818549	181	304.0	146	290	62.41379165649414	29	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms1381	false	-950791100490599732	188	243	961	1243	1512	300	ان ارادوا بقولهم---- يفيد العلم انه يفيد العلم بوجوب العمل--- او انه يفيد العلم بمعني الظن فلا نزاع فيه لتساويهما--- وبه اشعر كلام بعضهم او قالوا يورث العلم الظاهر ومعلوم ان العل--م ليس له ظاهر فالمراد منه الظن وان ارادوا منه انه يفيد الجزم -صدق مدلوله سواء كان علي وجه الاطراد كما نقل بعضهم عن	1381	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms1069	true	-945109081352894943	242	300	1246	1537	1537	300	ان ارادوا بقولهم انه يفيد العلم انه يفيد العلم بوجوب العمل به او انه يفيد العلم بمعني الظن فلا نزاع فيه بيننا وبينهم وبه اشعر كلام بعضهم اذ قال-- يورث العلم الظاهر ومعلوم ان المعلوم ليس له ظاهر فالمراد منه الظن وان ارادوا ب-ه انه يفيد الجزم بصدق مدلوله سواء كان علي وجه الاطراد كما نقل بعضهم عن-	1069	2060765004290818549	265	477.0	211	295	89.83050537109375	48	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms1377	false	-7001591162522224997	112	153	595	825	1592	300	الاكثرون منا ومن المعتزلة كابي علي وابي هاشم والقاضي عبد الجبار الي نفيه وهو قول ابي جعفر الطوسي من الامامية وذهب الاقلون من الفريقين كابن سريج والصيرفي والقفال منا وابي الحسين البصري من المعتزلة الي ان الدليل العقلي دل عليه ايضا	1377	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms1077	true	4093939089648366031	197	237	1004	1225	1571	300	الاكثرون منا ومن المعتزلة كابي علي وابي هاشم والقاضي عبد الجبار الي نفيه وهو قول ابي جعفر الطوسي من الامامية وذهب الاقلون من الفريقين كابن سريج ---------والقفال منا وابي الحسين البصري من المعتزلة الي ان الدليل العقلي دل عليه ايضا	1077	2060765004290818549	221	439.0	181	230	96.08695983886719	39	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms1385	false	-5578230528795872994	204	238	1038	1217	1534	300	تقبل رواية الكافر كاليهودي والنصراني اجماعا سواء علم من دينه الاحتراز عن الكذب ام لا----- وسواء علم انه عدل في دينه ام لا----- لان قبول الرواية منصب شريف ومكرمة عظيمة والكافر ليس اهلا لذلك	1385	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms1107	true	2777255238281901438	145	178	736	900	1527	300	تقبل روايته------------------------- اجماعا سواء علم من دينه الاحتراز عن الكذب او لم يعلم وسواء علم انه عدل في دينه او لم يعلم لان قبول الرواية منصب شريف وتكرمة عظيمة والكافر ليس اهلا لذلك	1107	2060765004290818549	147	260.5	116	189	77.77777862548828	25	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms1387	false	2276137744080715448	70	183	391	978	1652	300	الشافعي لقول-------ه اقبل شهادة اهل الاهواء والبدع الا الخطابي-----------ة فانهم ي--------------------------------تدينون بالكذب وقال محمد بن الحسن اذا كنا نقبل رواية اهل العدل وهم يعتقدون ان من كذب فسق فلان نقبل رواية اهل الاهواء وهم يعتقدون ان من كذب كفر بطريق الاولي قال وتحقيق ما ذكرناه ان اءمة الحديث كالبخاري ومسلم وغيرهما رووا في كتبهم عن اهل الاهواء حتي قيل لو حذفت رواياتهم لابيضت الكتب ا ه وقد اعترض الشيخ الهندي في النهاية علي كون الخطابية من هذا القبيل بان-------------- المحكي في----- كتب المقالات ما يوجب تكفيرهم قطعا قال فان صح ذلك عنهم لم يكونوا من قبيل ما نحن فيه بل من قبيل الكفرة من اهل القبلة فيكون الاستثناء في كلام الشافعي منقطعا وقال	1387	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms1111	true	-3362924021658789724	0	58	0	305	1586	300	الشافعي رضي الله عنه اقبل رواية اهل الاهواء والبدع الا الخطابية من الرافضة فانهم يرون الشهادة بالزوم لموافقيهم وكو-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن الخطابية من ------قبيل ما نحن فيه نظر اذ المحكي عنهم في كتب المقالات ما يوجب تكفيرهم قطعا---- فان صح ذلك عنهم لم يكونوا من قبيل ما نحن فيه بل من قبيل الكفرة من اهل القبلة فيكون الاستثناء---------------- منقطعا وذهب	1111	2060765004290818549	222	190.0	177	656	33.84146499633789	35	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms1412	false	2392891957813044276	160	249	845	1309	1564	300	الجرح--------- مطلقا او---- معينا بذكر سببه ولم يم-------كن ضبطه كقوله را-------------يته يشرب او سمعت منه الكذب ------قدم علي التعديل----------------------------- لانه---------- زيادة لم يطلع عليها المعدل ولا نفاها فان نفاها بطلت عدالته لعلمنا بمجازفته وجزمه فيما لا يمكن فيه الجزم -----------------------وان كان معينا بذكر سبب ينضبط به ويمكن -ان يعلم كقوله را------يته قد قتل فلانا فان لم يتعرض المعدل لنفيه بل اقتصر علي----- التعديل مطلقا او مع سببه فكالع-----------------------دم وان----- تعرض لنفيه بان -قال رايته حيا بعد ذلك فهم---ا يتعارضان-------------- ويصار الي الترجيح بنحو كثرة العدد و-----الضبط وزيادة الورع وغيرها	1412	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms1119	true	7594287573624635985	153	279	785	1406	1523	300	الجرح مهما كان مطلقا او كان معينا بذكر سببه لكن فيما لم يكن ضبطه مع ذلك نحو ان يقول رايته يشرب او سمعت منه الكذب فانه مقدم علي التعديل سواء ان مطلقا او بذكر اسبابه لانه اطلاع علي زيادة لم يطلع عليها المعدل ولا نفاها فان نفاها بطلت عدالته لعلمنا بمجازفته وجزمه فيما لم يكن----- الجزم فيه فان المنفي لا يعلم وان كان معينا بذكر سبب ينضبط به ويمكن بان يعلم نحو ان يقول رايته قد قتل فلانا فان لم يتعرض المعدل لنفيه بل اقتصر علي مطلق التعديل او ذكر معه س-ببه فان الحكم ها هنا ايضا كما تقدم واما اذا تعرض لنفيه بان يقول رايته حيا بعد ذلك فها هنا يتعرض الجرح مع التعديل ويصار الي الترجيح -نحو كثرة العدد وكثرة الضبط وزيادة الورع وغيرها	1119	2060765004290818549	411	651.5	328	628	65.44586181640625	68	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms1433	false	-436797626995516820	164	207	842	1063	1518	300	في القواطع انه الذي عليه الاصحاب وسواء كان الفرع جازما بالرواية عنه او لم يكن ويصير كتعارض البينتين فيرد ما جحده الاصل لان الراوي عنه فرعه ولان كل واحد منهما مكذب للاخر فيما يدعيه فلا بد وان يكون احدهما كاذبا قطعا لكن لا	1433	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms1131	true	-7691842489895967442	19	48	107	246	1503	300	في الرواية عنه -------------------سواء كان الفرع جازما بالرواية عنه او لم يكن وذلك------------------------------------ ---------------------لان كل واحد منهما مكذب للاخر فيما يدعيه فلا بد وان يكون احدهما كاذبا اذ لا ------	1131	2060765004290818549	126	211.5	99	221	57.01357650756836	22	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms1438	false	-3871595946972545472	17	54	84	273	1579	300	فالاشبه انه من جملة صور الاتفاق علي عدم القبول قال والضابط فيه انه مهما -كان قول الاصل معادلا لقول الفرع فانه من جملة صور الاتفاق ومهما كان ال----فرع راجحا علي قول الاصل فانه من جملة صور الخلاف	1438	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms1132	true	9018948094609751874	10	47	46	235	1524	300	فالاشبه انه من جملة صور الو-فاق علي عدم القبو----ل والضابط فيه انه مهما يكون قول الاصل معادلا لقول الفرع فانه من جملة صور الاتفاق ومهما كان قول الفرع راجحا علي قول الاصل فانه من جملة صور الخلاف	1132	2060765004290818549	180	339.0	144	194	92.78350830078125	32	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms1443	false	-5046330888010923151	71	109	379	571	1534	300	ال-وقف لان في كل واحد من الاحتمالات بعدا --------والاصل وان كان عدم الصدور لكن الاصل ايضا صدق الراوي واذا تعارضا وجب التوقف حكاه الهندي والرابع------------------------- ان كان غيره--- لا يغفل مثله- عن مثلها عادة لم ت--------------قبل والا قبلت	1443	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms1143	true	7407275723311626194	233	281	1118	1362	1455	300	التوقف لان في كل واحد من الاحتمالين بعدا كما سبق والاصل وان كان عدم الصدور لكن الاصل ايضا صدق الراوي واذا تعارضا وجب التوقف ومنهم من فصل وقال ان الذين لم ينقلوا الزيادة ان كانوا جماعة لا يغفل مثلهم عن مثلها عادة ابتداء ودواما لم يقبل والا قبلت	1143	2060765004290818549	163	266.0	129	244	66.80327606201172	28	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms1458	false	4338703773491424075	62	181	351	960	1555	300	خبر الواحد اذا خصص --------عموم الكتاب و--السنة المتواترة او قيد مطلقهما الي ثلاثة اقسام احدها الي ما لا يعلم مقارنته له ولا تراخيه عنه ف-------------قال القاضي عبد الجبار يقبل لان الصحابة رفعت كثيرا من احكام القران باخبار الاحاد ولم يسالوا انها هل كانت مقارنة ام لا قال وهو الاولي لان حمله علي كونه مخصصا مقبولا اولي من حمله علي كونه ناسخا مردودا الثاني ان يعلم مقارنته له فيجوز عند من يجوز تخصيص المقطوع بالمظنون والثالث ان يعلم تراخيه عنه فمن لم يجوز تاخير البيان عن وقت الخطاب لم يقبله لانه لو قبله لقبل ناسخا وهو غير جاءز و----من جوزه ق-----بله ان كان ورد قبل حضور وقت العمل به واما اذا ورد بعده فلا يقبل بالاتفاق ----مسالة قال سليم الرازي	1458	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms1145	true	-4363170429886044974	159	278	819	1418	1532	300	خبر الواحد مخصصا او مقيدا لعموم الكتاب او السنة المتواتر-------------------------ة او ا--------طلاقه ولم يعلم مقارنته له ولا تراخيه عنه هل يقبل ام لا قال القاضي عبد الجبار يقبل لان الصحابة رفعت كثيرا من احكام القران باخبار الاحاد ولم يسال-ا انها هل كانت مقارنة ام لا ----وهو الاولي لان حمله علي كونه مخصصا مقبولا اولي من حمله علي كونه ناسخا مردودا --فاما اذا علم مقارنته له فيقبل عند من يجوز تخصيص المقطوع بالمظنون فاما اذا ---علم تراخيه عنه فمن لم يجوز تاخير البيان عن وقت الخطاب لم يقبله لانه لو قبل- لقبل ناسخا وهو غير جا-ز واما من جوز ذلك فيقبله ان كان ورد قبل حضور وقت العمل به فاما اذا ورد بعده فلا يقبل وفاقا AUTO المسالة السادسة- الراوي	1145	2060765004290818549	506	887.5	405	645	78.44961547851562	87	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms1455	false	281613448656706980	10	120	61	597	1521	300	ولذلك لم يوجبوا التسبيع بخبر ابي هريرة في ولوغ الكلب لمخالفته اياه وقد-------------------------------- قال------- عبد الجبار وابو الحسين----------- ان لم يكن لمذهبه وتاويله وجه الا انه علم بالضرورة انه عليه السلام اراد ذلك الذي ذهب اليه من ذلك الخبر وجب المصير اليه وان لم يعلم ذلك بل جوزنا ان يكون قد صار اليه لنص او قياس وجب النظر في ذلك فان اقتضي ما ذهب اليه وجب المصير اليه وان لم يقتض ذلك و--لم نطلع علي ماخذه وجب المصير الي ظاهر الخبر----- لان الحجة انما هي في كلام الرسول --------لا- في مذهب الراوي وظاهر الحديث يدل علي معني غير ما ذهب اليه الراوي فوجب المصير اليه وعدم الالتفات الي مذهب الراوي	1455	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms1146	true	-167408477041730678	15	133	72	643	1473	300	ولذلك حملوا -------------خبر ابي هريرة في ولوغ الكلب انه يغسل سبعا علي الندب لانه كان يقتصر علي الثلاث قال القاضي عبد الجبار وابو الحسين البصري انه ان لم يكن لمذهبه وتاويله وجه الا انه علم بالضرورة انه عليه السلام اراد ذلك الذي ذهب اليه من ذلك الخبر وجب المصير اليه وان لم يعلم ذلك بل جوزنا ان يكون قد صار اليه لنص او قياس وجب النظر في ذلك فان اقتضي ما ذهب اليه وجب المصير اليه وان لم يقتص ذلك او لم نطلع علي ماخذه وجب المصير الي ظاهر الخبر وذلك لان الحجة انما ه---ي كلام الرسول عليه السلام لا مذهب الراوي فظاهر كلامه- يدل علي معني غير ما ذهب اليه الراوي فوجب المصير اليه-------------- دون مذهب الراوي	1146	2060765004290818549	473	831.0	369	602	78.57142639160156	92	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms1475	false	1129229949388733469	200	264	1046	1356	1563	300	الملخص وقال القاضي عبد الجبار وابو الحسين البصري من المعتزلة ان علم انه لم يكن لمذهب الراوي وتاويله وجه سوي علمه بقصد النبي صلي الله ------------------------------عليه وسلم لذلك التاويل وجب المصير اليه وان لم يعلم ذلك بل جوز-- ان يكون قد صار اليه لدليل ظهر له من نص او قياس وجب النظر في ذلك الدليل فان كان مقتضيا لما ذهب اليه وجب المصير اليه	1475	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms1146	true	-167408477041730678	32	91	155	437	1473	300	الثلاث -قال القاضي عبد الجبار وابو الحسين البصري انه ان ----------------لم يكن لمذهبه------ وتاويله وجه الا انه علم بالضرورة ان----ه عليه السلام اراد ذلك الذي ذهب اليه ---من ذلك ال--خبر وجب المصير اليه وان لم يعلم ذلك بل جوزنا ان يكون قد صار اليه ل---------------نص او قياس وجب النظر في ذلك----------- فان اقتضي --ما ذهب اليه وجب المصير اليه	1146	2060765004290818549	209	319.5	163	342	61.11111068725586	33	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms1451	false	-2068480885434954453	259	300	1317	1510	1510	300	اقتضي----------- علما وكان في الادلة القاطعة ما يدل عليه لم يرد والا رد---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- سواء اقتضي مع العلم عملا ام لا لا-------نه لما كان التكليف منه فالعلم مع عدم------- صلاحيته له كان------------ تكليفا بما لا يطاق لكن لا يقطع بكذبه لاحتمال ان-	1451	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms1148	true	1956590124512972229	126	204	661	1040	1508	300	اقتضي خبر الواحد علما وكان في الادلة القاطعة ما يدل عليه لم يرد بل يجب قبوله لانه لا يمتنع ان يكون الرسول عليه السلام قاله واقتصر به علي احاد الناس بناء علي الدليل القاطع وان لم يكن في الادلة القاطعة ما يدل عليه وجب رده سواء اقتضي مع العلم عملا او لا يقتضيه لانه لما كان التكليف فيه بالعلم مع انه ليس له صلاحية افادة العلم كان ذلك تكليفا بما لا يطاق لكن لا يقطع بكذبه لاحتمال ان	1148	2060765004290818549	168	278.0	131	379	44.32717514038086	31	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms1463	false	-4702356175026401212	188	261	979	1382	1587	300	ان تكون الترجمة مساوية للاصل في الجلاء والخ-فاء فيبدل اللفظ بمثله في الاحتمال وعدمه ولا يبدل ال--------------اجلي بالجلي وعكسه ولا العام بالخاص ولا المطلق بالمقيد ولا الامر بالخبر ولا العكس لان الخطاب تارة يقع بالمحكم وتارة يقع بالمتشابه لحكم واسرار لا يعلمها الا الله------ ورسوله فلا يجوز تغييرها عن موضوعها -رابعها ان لا يكون مما تعبد بلفظه فاما ما تعبدنا به فلا بد من نقله- باللفظ قطعا كالفاظ التشهد ولا يجوز نقله بالمعني	1463	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms1150	true	5141099664105945141	202	272	1057	1429	1588	300	ان تكون الترجمة مساوية للاصل في الجلاء والخلفاء حتي لو كانت الترجمة غير قاصرة عن الاصل في افادة المعني لكنها اجلي من الاصل او اخفي منه لم يجز------------------------------------------------ لان الخطاب تارة يقع بالمحكم وتارة ----بالمتشابه لحكم واسرار لا يعلمها الا الله تعالي ورسوله فلا يجوز تغييرها عن -وض-عها ورابعها ان لا يكون فيها زيادة ولا نقصان يضر مثله فيما اذا كان النقل باللفظ فعند حصول هذه الشراءط يجوز النقل بالمعني	1150	2060765004290818549	210	278.0	166	426	49.2957763671875	30	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms1468	false	-1693980350032378124	19	51	112	312	1598	300	----اللفظي كالتقييد بالاستثناء و---------الشرط والغاية والصفة والمعنوي -كما اذا كان المتعلق مذكورا بجملة مستقلة لا يتعلق المعني- المذكور في الرواية بها كما--------- في بيان التخصيص والنسخ وبيان المجمل بجملة مستقلة وكلام ابن	1468	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms1154	true	5216285738043753239	199	237	1038	1258	1585	300	تعلقا لفظيا كما في --الاستثناء والتقييد بالشرط والغاية والصفة او معنويا كما اذا كان المتعلق مذكورا بجملة مستقلة لا يتعلق المتعلق المذكور في الرواية بها في اللفظ كما في بيان التخصيص والنسخ وبيان المجمل بجملة مستقلة لان نقل --	1154	2060765004290818549	169	303.5	142	224	75.44642639160156	23	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms1450	false	8436968467745557576	217	245	1140	1273	1586	300	الشافعي وانما يقب----------ل من حديثه---- ما قال فيه حدثني او سمعت------ ولا يقبل ما ياتي فيه بلفظ موهم----------------------------------------- وقال بعض المحدثين لا يقبل ----الا اذا قال سمعت فلانا	1450	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms1166	true	5316122129467379875	256	297	1272	1466	1487	300	الشافعي رضي الله عنه لا يقبل من حديثه الا ما قال فيه حدثني او سمعت فلانا ولا يقبل اذا اتي---- بلفظ موهم محتمل لغير السماع منه كاخبرني او عن فلان وقال بعض المحدثين لا يقبل منه الا اذا قال سمعت فلانا	1166	2060765004290818549	117	185.5	92	198	59.09090805053711	23	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms1495	false	6523812540503852104	29	127	153	649	1556	300	حدثه ولا اخبره ----ولا سمع منه شيءا فلو قال ذلك لكان كاذبا وهذا منه عجيب كما قاله الهندي يناقضه ما علل به من جواز ذلك--------------------------------------------------------------------------- في صورة السكوت من ان الاخبار ---------لغة لافادة الخبر والعلم وهذا السكوت قد افاده فله ان يقول حدثني واخبرني واذا كان مجرد السكوت يعطي ذلك فلان يعط-----------------------------------------------------------------------------يه السكوت مع الاشارة بالرضي من --------------------------------------------------------طريق الاولي وقال ابن فورك بين قوله حدثني واخبرني فرق لان اخبرني يجوز ان يكون بالكتابة اليه وحدثني لا يحتمل غير السماع كتابة الشيخ الي غيره الثالثة ان يكتب الشيخ الي غيره----- سمعت---- من فلان كذا فللمكتوب اليه--------------- اذا علم خطه	1495	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms1174	true	4229019343696391166	0	119	0	602	1443	300	حدثه ولا اخبره بشء ولا سمع منه شيءا فلو قال ذلك لكان كاذبا وهذا التعليل لا يستقيم علي راي من يزعم ان الاخبار ما يفيد الخبر سواء كان لفظا او لم يكن الاشارة افادته الخبر والعجب من الامام انه علل في صورة السكوت --بان الاخبار في اصل اللغة لافادة الخبر والعلم وهذا السكوت قد افاد- فله ان يقول -------اخبرني وحدثني وفي هذه الصورة علل بما تقدم وهو متناقض فان من المعلوم ان الاشارة في افادة الخبر والعلم كالسكوت بل ابلغ فان فيه السكوت وزيادة فاذا جاز في تلك الصورة ان يقول اخبرني وحدثني فلان يجوز في هذه الصورة بطريق الاولي المرتبة الخامسة ا-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن يك------تب الي غيره باني سمعت كذا من فلان---- فللمكتوب اليه ان يعمل بكتابة اذا علم انه	1174	2060765004290818549	234	282.5	182	741	31.578947067260742	36	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms1496	false	-6327113252327984979	252	300	1351	1563	1563	300	لان- روايته شهادة عليه بانه قاله---- والخط لا يعرفه---- نعم له -----ان يقول رايته مكتوبا في كتاب بخط ظننت انه خط فلان فان الخط----- يشبه الخط فان عرف ان-ه خطه قطعا بان سمع منه يقو---ل هذا خطي او بطريق اخر فانه مع ذلك لا يجوز له ان يروي-	1496	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms1174	true	4229019343696391166	188	240	917	1147	1443	300	لانه روايته شهادة عليه بانه قال فلان والخط لا يعرفه هذا نعم يجوز له ان يقول رايت- مكتوبا في كتاب بخط ظننت انه خط فلان فان الخط ايضا يشبه الخط ولو قطع بانه خطه----- بان سمع منه انه قال هذا خطي او بطريق اخر فانه مع ذلك لا يجوز له ان يروي	1174	2060765004290818549	191	325.0	146	236	80.93220520019531	39	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms1497	false	3108779872818436010	0	81	0	413	1525	300	عنه ما لم يسلطه علي الرواية بصريح قوله او -قراءن تفيد ذلك كالجلوس لرواية الحديث لانه يجوز ان يكون قد سمعه ثم يتشكك فيه ولا يري روايته عنه فانه ليس كل ما س-معه الانسان فانه يري نقله عنه ومعه كيف تجوز الرواية واما الامام فخر الدين واتباعه من الاصوليين فانهم جوزوا العمل به وان يقول اخبرني في روايته عنه ولا يقول سمعت ولا حدثني وقد جمع الهندي بين هذا وكلام الغزالي بان كونه كتب اليه قرينة دالة علي التسليط علي الرواية	1497	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms1174	true	4229019343696391166	240	290	1147	1392	1443	300	عنه ما-لم يسلطه علي الرواية بصريح قوله او بقراءن تفيد ذلك---------------------- لانه يجوز ان يكون قد سمعه ثم يتشكك فيه ولا يري روايته عنه فانه ليس كل ما يسمعه الانسان فانه يري نقله عنه ومعه كيف تجوز الرواية عنه فان جعل--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- كونه كتب اليه قرينة دالة علي التسليط علي الرواية	1174	2060765004290818549	232	412.0	184	415	55.90361404418945	43	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms1499	false	-2574867070909655297	20	212	119	1075	1498	300	وله ان يقول ----------ناولني فلان كذا واخب--رني وحدثني مناولة بالاتفاق كما -------قاله الهندي فلو اقتصر علي قوله---------- حدثني او اخبرني فاختلفوا فيه والاظهر انه لا يجوز لانه يشعر بنطق الشيخ بذلك وهو كذب ومنهم من جوزه كما فيما اذا قرء عليه -هو ساكت بل---- --------------------------------------------اولي الثانية ان يتجرد عن الاجازة بان يقول خذ هذا الكتاب او ناوله بالفعل ولا يقول -------اروه عني ف----لا تجوز له الرواية بالاتفاق الثالثة -------------------------------------------------------------------ان يناوله الكتاب ويقتصر علي قول--ه هذا سماعي من فلان------------------------ ولا يقول ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اروه عني فقال ابن الصلاح والنووي لا تجوز الرواية بها علي الصحيح عند الاصوليين والفقهاء وحكي الخطيب عن قوم انهم صححوها قلت وجوز ابن الصباغ الرواية بها قال الهندي وكلام الامام فخر الدين صريح فيه وك-----لام غيره يدل علي انه لا يسلطه عليها وهو الاظهر لانه يجوز ان يكون قد سمع ثم تشكك فيه ومعه لا تجوز له الرواية فلا يروي عنه هذا كله اذا صرح بسماعه الكتاب فلو قال حدث عني او ارو عني ما في الكتاب ولم يقل ان--ني قد سمعته-------------------------------------- فليس له ان يروي عنه كما جزم به ابو الحسين بن القطان وغيره لان شرط الرواية السماع او ما يجري مجراه وهو غير حاصل فيه قال الهندي وانما يجوز	1499	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms1175	true	929171716146571305	68	300	328	1405	1405	300	وله ان يروي عنه بقوله ناولني فلان كذا او اخبرني وحدثني مناولة ----وفاق---ا وهل يجوز له ا--------ن يقتصر علي قوله اخبرني او حدثني -----------اختلفوا فيه والاظهر انه لا يجوز لانه يشعر بنطق الشيخ بذلك وهو كذب ومنهم من جوزه كما فيما اذا قرا عليه وهو ساكت بل هنا اولي لانه صدر منه هنا نطق يدل علي صحته وعلي جواز الرواية عن--------ه فل---------و قال خذ هذا الكتاب او ناوله بالفعل ولم يق-ل سمعته فاروه عني فانه لا يجوز له عنه وفاقا ولا يجب عليه العمل بما فيه ولو قال سمعت هذا الكتاب فاروه عني او حدث به عني من غير ان يناوله الكتاب بالفعل او يقول خذ هذا الكتاب فانه يجوز له الرواية عنه وفاقا ولا معني للمناولة فهي زيادة تكلف احدثها بعض المحدثين اما لو قال سمعت ما في هذا الكتاب سواء كان مع المناولة او لم يكن معها من غير ان يقول فحدث به عني او فاروه عني هل يسلطه -----------------------------------ع---------------------------------------------------------------------------------لي الرواية ام لا فصريح ك----لام الامام يدل علي انه يسلطه عليها وكلام غيره يدل علي انه لا يسلطه عليها وهو الاظهر لانه يجوز ان يكون قد سمع ثم تشكك---- ومعه لا تجوز له الرواية فلا يروي عنه ولو ------------------------------قال حدث عني او ارو عني ما في الكتاب ولم يقل له اني قد سمعته او ما يجري مجراه مما تسلط علي الرواية فليس له ان يروي عن--------------------------------------ه لان شرط الرواية السماع او ما يجري مجراه وهو غير حاصل فيه فلا يجوز--------------	1175	2060765004290818549	574	787.0	441	1327	43.255462646484375	101	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms1499	false	-2574867070909655297	210	300	1064	1498	1498	300	وانما يجوز للشيخ التصريح بالسماع اذا علم ان النسخة المشار اليها هي النسخة التي سمعها بعينها او علم موافقتها لها بالمقابلة المتقنة فاما اذا لم يعلم ذلك لم يجز له---- فعلي هذا اذا سمع الشيخ نسخة من كتاب البخاري مثلا فليس له ان يقول ذلك بالنسبة الي نسخة اخري منه الا ب--شرطه السابق------ لان النسخ تتفاوت فعلي هذا لا ينبغي له ان يروي الا ما يقطع بسماعه وحفظه وضبطه الي وقت الاداء بحيث يقطع ان ما اداه هو معني ما سمعه من غير تفاوت----- فان شك في شء من ذلك-	1499	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms1176	true	2346759128173537824	2	92	10	440	1401	300	وانما يجوز للشيخ ذلك ------------اذا علم ان النسخة المشار اليها هي النسخة التي سم-ها بعينها او علم موافقتها لها بالمقابلة المتقنة فاما اذا لم يعلم ذلك لم يجز له ذلك فعلي هذا اذا سمع الشيخ نسخة من كتاب البخاري مثلا فليس له ان يقول -----النسبة الي نسخة اخري منه الا بالشرط- المتقدم اولا لان النسخ تتفاوت فعلي هذا لا ينبغي ---ان يروي الا ما يقطع بسماعه وحفظه وضبطه الي وقت الاداء بحيث يقطع ان ما اداه هو معني ما سمعه من غير تفاوت اصلا فان شك في شء من ذلك	1176	2060765004290818549	405	741.0	320	452	89.60176849365234	80	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms1501	false	-2670729633661185170	250	300	1327	1571	1571	300	ان كان المجيز والمستجيز كلاهما يعلمان ما في الكتاب من الاحاديث جاز والا فلا وهو اختيار ابي بكر الرازي من الحنفية ونقلوه عن مالك فانه شرط في المجيز ان يكون عالما بما يجيز وفي المجاز له ان يكون من اهل العلم فعلي هذا لا تجوز الاجازة بكل ما ثبت انه-	1501	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms1177	true	7186774006431667431	189	217	954	1099	1520	300	ان كان المجيز والمستجيز كلاهما يعلمان ما في الكتاب من الاحاديث جاز والا فلا وهو اختيار ابي بكر الرازي من الحنفية-------------------------------------------------------------------------------------------- فعلي هذا-------- الاجازة بكل ما ثبت انه	1177	2060765004290818549	144	262.5	117	245	58.775508880615234	26	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms1629	false	5280071446612306436	225	271	1209	1439	1579	300	ان قوله في اثبات حكم لها ي-شعر باثبات حكم--- الاصل بالقي------------اس وهو باطل فان القياس فرع---- ثبوت الحكم في الاصل فلو كان ثبوت الحكم--------- فرعا ع-ن القياس لزم الدور واجيب بان القاضي لعله يري ان----- الحكم ثبت في الاصل بالعلة لا بالنص و---------------------------كذلك ف--------------------ي الفرع والقياس	1629	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms1183	true	3421086303562296037	35	95	193	493	1574	300	ان قوله في اثبات حكم لهما مشعر بان ا-لحكم في الاصل والفرع مثبت بالقياس وهو باطل فان القياس فرع علي ثبوت الحكم في الاصل فلو كان ثبوت الحكم في الاصل فرعا علي القياس لزم الدور وجوابه انه ظاهر ف-------ي ان ثبوت الحكم---- في المجموع من حيث هو المجموع مستند الي القياس والامر كذلك ضرورة ان ثبوت الحكم في الفرع بالقياس	1183	2060765004290818549	172	234.0	137	312	55.128204345703125	27	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms1630	false	4462117948714373475	133	169	706	892	1623	300	الحكم في الفرع نفيا واثباتا يتفرع علي القياس اجماعا وليس بركن في القياس فان نتيجة الدليل لا تكون ركنا في الدليل لما فيه من الدور-------- فيلزم من اخذ------ الحكم------ في الفرع-------------------- ركنا في القياس --الدور الممتنع	1630	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms1185	true	-1415010523444857916	137	182	697	923	1524	300	الحكم في الفرع نفيا واثباتا متفرع علي القياس اجماعا وليس بركن في القياس لان نتيجة الدليل لا تكون ركنا في الدليل والا لزم الدور وهو ممتنع فيلزم من اخذ اثبات الحكم ونفيه في الفرع في حد القياس ان يكو ركنا في القياس وهو دور --ممتنع	1185	2060765004290818549	164	274.0	131	228	71.92982482910156	29	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms1645	false	8552433061772367860	137	220	698	1111	1533	300	اذا علمنا ان الحكم في محل الوفاق معلل بكذا او علمنا حصول---- الوصف مع جميع ما يعتبر في اف-ضاءه لذلك الحكم في صورة النزاع علمنا حصول مثل ذلك الحكم في صورة النزاع فهذا النوع من القياس مما لا نزاع فيه بين العقلاء بل الكل اطبقوا علي حجيت----------------------------------------------------------------------ه فام--ا اذا كانت هاتان المقدمتان ظنيتين او احداهما ظنية كان حصول ذلك الحكم في صورة النزاع ظنا- لا محالة وهذا لا نزا----------------ع في انه لا يفيد العلم والخبر بالنتيجة بل ان كان ----في الامور الدنيوية فقد	1645	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms1191	true	-6896152539991773461	198	300	996	1504	1504	300	اذا علمنا ان الحكم في محل الوفاق معلل بكذا --وعلمنا حصول ذلك الوصف مع جميع ما يعتبر في اقتضاءه لذلك الحكم في صورة النزاع علمنا حصول مثل ذلك الحكم في صورة النزاع فهذا النوع من القياس مما لا نزاع فيه بين العقلاء بل الكل اطبقوا علي حجيته ووجوب اعتقاد نتيجته والعمل بمقتضاه علي من علم ذلك وله ان يفتي به غيره فاما ا اذا كانت هاتان المقدمتان ظنيتين او احداهما ظنية كان حصول ذلك الحكم في صورة النزاع ظنيا لا محالة وهذا النوع من القياس لا نزاع في انه لا يقبل العلم والجزم بالنتيجة بل ان كان ذلك في الامور الدنيوية فقد-	1191	2060765004290818549	395	741.5	315	511	77.2994155883789	73	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms1649	false	-2962207091280908214	118	158	621	815	1574	300	وفصل ابو عبد الله البصري بين ان -كان الحكم المنصوص عليه من قبيل المحرمات فهو اذن وان كان من قبيل المباح او الواجب فلا قال الهندي والمختار ان ذلك لا يفيد ثبوت الحكم في غير الصورة التي نص عليها لا	1649	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms1255	true	8025393704838149049	263	300	1477	1651	1651	300	وفصل ابو عبد الله البصري بين ان تكون العلة علة لفعل او علة الترك فقال في النوع الاول لا يفيد وفي الثاني يفيد-------------------- والمختار ان ذلك لا يفيد ثبوت الحكم في غير الصورة التي نص عليها لا-	1255	2060765004290818549	113	163.5	85	195	57.9487190246582	20	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms1691	false	-8432433025031241403	187	227	981	1169	1527	300	الكلام في شروطه شروط حكم الاصل احدها----------------- ان يكون الحكم الذي اريد تعديته الي الفرع ثابتا في الاصل فانه لو لم يكن ثابتا فيه بان لم يشرع فيه ابتداء او---- شرع---- لكن نسخ لم يمكن بناء حكم الفرع عليه ومن	1691	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms1267	true	4543374035869956320	165	207	899	1098	1592	300	الاولي في شر---------اءط الاصل وهي ثمانية الشرط الاول ان يكون الحكم الذي قصدت تعديته الي الفرع ثابتا فيه----- فانه لو لم يكن ثابتا فيه بان لم يشرع فيه ابتداء او وان شرع فيه لكن نسخ لم يمكن بناء حكم الفرع عليه لان	1267	2060765004290818549	155	252.0	118	213	72.76995086669922	31	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms1696	false	-6899048368891816611	30	66	166	359	1561	300	الاصل عنه و------------لانه حينءذ لا يكون جعل احدهما اصلا والاخر فرعا اولي من العكس وقد ينازع فيه ومثاله ا--------------------لسفرجل مطعوم فيجري فيه الربا قياسا علي البر ثم يستدل علي علية الطعم بقوله------------ لا تبيعوا الطعام بالطعام	1696	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms1270	true	5180865096347494787	139	181	729	950	1540	300	الاصل بعينه دليل الفرع لانه حينءذ لم يك-ن جعل احدهما اصلا والاخر فرعا اولي من العكس ---------------مثاله ان لو قيل من جانبنا للسفرجل مطعوم فيجري فيه الربا قياسا علي البر ثم استدل علي غلبة الطعم بقوله عليه السلام لا تبيعوا الطعام بالطعام	1270	2060765004290818549	168	281.5	136	237	70.88607788085938	26	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms1697	false	-3575458468162916374	28	180	142	917	1534	300	واذا قلنا بالاول فاختلفوا في كيفية الاتفاق عليه فشرط بعضهم ان ي-----تفق- عليه---- الخصمان فقط لتنضبط فاءدة المناظرة ومنهم من ------------شرط ان يكون متفقا عليه بين الامة--------------------------------------------------------------------------------------------------- والصحيح الاول واختار في المنتهي ان المعترض ان كان مقلدا لم يشترط الاجماع اذ ليس منع ما ثبت مذهبا له وان كان مجتهدا اشترط لان المجتهد ليس مرتبطا بامام فاذا لم يكن الحكم مجمعا عليه ولا منصوصا عليه جاز له ان يمنعه في الاصل فبطل القياس او يعين علة لا تتعدي الي الفرع وهذا تفصيل حسن لكن وقوعه بعيد ثم اذا اتفقا علي اثبات الحكم في الاصل نظر فان كان بعلتين فالعلة عند الخصم غير العلة عند المستدل فهو مركب الاصل لان الاصل اي ما جعل جامعا وصفان يصلح كل منهما ان يكون علة كما في قياس حلي البالغة علي حلي الصبية فان عدم الوجوب في حلي الصبية متفق عليه بين الخصمين لكن لعلتين مختلفتين فانه عندنا لعلة كونه حليا وعندهم لعلة كونه مالا للصبية	1697	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms1271	true	8625562717115814138	83	178	429	929	1560	300	وهذا ايضا ظاهر ثم اختلفوا في كيفية الاتفاق عليه فشرط بعضهم ان يكون متفقا عليه بين الخصمين فقط و------------------------------شرط البعض الاخر ان يكون متفقا عليه بين الامة والا فان كان متفقا عليه بين الخصمين فقط لم يصح القياس عليه وسموا هذا النوع من القياس بالقياس الركب والصحيح------------------------ ان القياس المركب اخص من هذا وهو ان يكو------------------------------------------------------------------------------------------ن الحكم م------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------تفقا عليه بين الخصمين لكن ل----------------علتين مختلفتين------------------------------------------------------------------------------------------------------- كما في قياس حلي البالغة علي حلي الصبية فان عدم الوجوب في حلي الصبية متفق عليه بين الخصمين لكن لعلتين مختلفتين فان- عندما لعله كونه حليا وعندهم لعلة كونه مالا للصبية	1271	2060765004290818549	303	416.0	243	896	33.81696319580078	46	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms1709	false	-662020818648246259	80	153	439	824	1598	300	يجوز القياس عليه الا بان تكون العلة منصوصة واجمع علي تعليله او وافق بعض الاصول كخبر التحالف--------- عند اختلاف المتبايعين في قدر الثمن اذا لم يكن لواحد منهما بينة فانه وان كان مخالفا لقياس الاصول اذ- قياس الاصول يقتضي ان القول ل----لمنكر لان الاصل عدم اشتغال ذمته فيما يدعيه الباءع من القدر الزاءد لكن ثم قول اخر يوافقه وهو ان المشتري يملك الب-يع عليه فالقول قول من ملك عليه اصله كالشفيع مع المشتري	1709	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms1273	true	-4234965201874004418	68	116	359	616	1631	300	يكون القياس عليه موافقا للقياس------------------ علي اصول اخر وهو ك-----------------التحالف في البيع عند اختلاف المتاب-عين في اليمين------------------------------- فانه وان كان مخالفا لقياس الاصول لان قياس الاصول يقتضي ان القول قول المنكر------------------------------------------------------------ لكن اصل ---اخر يوافقه وهو انه --------ملك المبيع عليه فالقول قول من ملك علي-----ه كالشفيع مع المشتري	1273	2060765004290818549	197	284.5	158	400	49.25	28	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms1709	false	-662020818648246259	200	300	1104	1598	1598	300	ان كا-ن دليله مقطوعا--------------------- به فهو اصل--------------- بنفسه لان مرادنا بالاصل في هذا الموضع هو امكان القياس علة- كالقياس علي غيره فوجب ان يرجح المجتهدون القياس م--ءكده انه اذا لم يمنع العموم من قياس يخصه فاولي ان لا يكون القياس علي العموم مانعا من قياس يخالفه لان العموم اولي من القياس علي العموم وقد سبقه الي هذا الاختيار ابن السمعاني قال وان كان غير مقطوع فاما ان يكون علة حكمه منصوصة او لا فان لم يكن ولا كان القياس عليه اقوي من القياس علي الاصول فلا شبهة في ان القياس علي الاصول اولي من القياس عليه لان القياس علي ما-	1709	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms1274	true	8883105805772095618	65	157	335	798	1501	300	ان يكون دليله مقطوعا به او لا يكون مقطوعا به فان كان الاول كان اصلا بنفسه لان مرادنا بالاصل في هذا الموضع هذا فكان القياس عليه كالقياس علي غيره فوجب ان يرجح المجتهدين القياسين يءكده انه اذا لم يمنع العموم من قياس يخصه فاولي ان لا يكون القياس علي العموم مانعا من قياس يخالفه لان العموم اقوي من القياس علي العموم------------------------------------------- وان كان الثاني فان لم تكن علت---------ه منصوصة----------------- ولا كان القياس عليه اقوي من القياس علي الاصول فلا شبهة--- ان القياس علي الاصول اولي من القياس عليه لان القياس علي ما	1274	2060765004290818549	387	685.5	309	535	72.3364486694336	66	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms1710	false	7979399228070366169	0	153	0	778	1527	300	طريق حكمه معلوم اولي من القياس علي ما طريق حكمه غير معلوم وان كانت منصوصة فالاقرب انه يستوي القياسان لان القياس----------- يختص بان طريق حكمه معلوم وان كان طريق علته غير معل------------------------وم وهذا القياس طريق حكمه مظنون وطريق علته معلوم وكل واحد منهما قد اختص بحظ من القوة هذا كلامه في المحصول واختار جماعة من اتباعه منهم البيضاوي في المنهج والحق انه يطلب الترجيح بينه وبين غيره اعترضه الهندي فقال فيه نظر اما اولا فلانه ان عني بقوله ان مرادنا بالاصل في هذا الموضوع هو- اصطلاح نفسه فلا مناقشة لا------ن الخصم يمنع ان يكون مثل هذا الاصل يقاس عليه ويمنع ان القياس عليه كالقياس علي غيره فان كل هذا مصادرة علي المطلوب وب---هذا يظهر ان قوله مءكد--ة ليس -------علي ظاهره لان ما سبقه ليس دليلا حتي يكون---- تاكيدا له -ودعواه ان العموم اذا لم يمنع من قياس- يخصه فاولي ان لا يكون القياس علي العموم مانعا من قياس يخالفه لان المفهوم اقوي من	1710	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms1274	true	8883105805772095618	157	300	798	1501	1501	300	طريق حكمه معلوم اولي من القياس علي ما طريق حكمه غير معلوم وان كانت منصوصة فالاقرب انه يستوي القياسان لان القياس علي الاصول يختص بان طريق حكمه معلوم و----ان طريق علته غير معلوم وان طريق علته غير معلوم وهذا القياس طريق حكمه مظنون وطريق علته معلوم وكل واحد منهما قد اختص بحظ من القوة و----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------فيه نظر اما اولا فلانه ان عني بقوله ان مرادنا بالاصل في هذا الموض-ع هذا اصطلاح نفسه فلا يناقش في ذلك لكن الخصم يمنع ان يكون مثل هذا الاصل يقاس عليه ويمنع ان القياس عليه كالقياس علي غيره فان كل---- مصادرة علي المطلوب وعند هذا يظهر ان قوله يءكده ش ليس محمولا علي ظاهره لان ما سبقه ليس دليلا حتي يكون ذلك تاكيدا له ثم قوله ان العموم اذا لم يمنع من قياسه يخصه فاولي ان لا يكون القياس علي العموم مانعا من قياس يخالفه لان العم-وم اقوي من-	1274	2060765004290818549	627	1141.5	500	838	74.82099914550781	116	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms1710	false	7979399228070366169	212	296	1091	1509	1527	300	عنده واما ثانيا فدعواه التساوي فيما اذا كانت علته من---------------------------صوصة ان اراد به ----ثب---وت النص بدليل قطعي---------------------------- فتستحيل المسالة لان كون دليل الحكم ظنيا مع ان النص الدال علي علته قطعي محال ضرورة انه مهما علم النص الدال علي علة الحكم كان الحكم معلوما قطعا فدليله قطعي لا محالة وان اراد انه اعم من ذلك اي سواء ثبت--------- بطريق قطعي او ظني بطل قوله اخرا-------- وهذا القياس طريق حكمه مظنون وطريق علته معلوم قال والاولي ان يقال في الضابط--- ما ثبت علي خلاف الاصول	1710	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms1275	true	-3732192219136469999	201	300	1027	1511	1511	300	تقدم واما ثانيا فلان قوله وان---------- كانت علته منصوصة فالاقرب انه يستوي القياسان ان اراد به ان يثبت ذلك النص بطريق قطعي وهو الذي يدل عليه اخر كلامه فتستحيل المسالة لان كون دليل الحكم ظنيا مع ان النص الدال علي علته قطعي محال ضرورة انه مهما علم النص الدال علي علة الحكم كان الحكم معلوما قطعا فدليله قطعي لا محالة وان اراد ب-ه اعم من ذلك اي سواء ثبت ذلك النص بطريق قطعي او ظني بطل قوله في اخر كلامه وهذا القياس طريق حكمه مظنون وطريق علته معلوم---- والاولي ان يقال في الضابط ان ما ثبت علي خلاف الاصول-	1275	2060765004290818549	375	647.0	296	500	75.0	71	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms1710	false	7979399228070366169	153	213	778	1096	1527	300	القياس علي العموم ممنوع -----لان عموم القياس اقوي من العموم لانه غير قابل للتخصيص بناء علي عدم جواز تخصيص العلة بخلاف العموم فانه قابل للتخصيص بالاتفاق------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ وان عني به اصطلاح المختلفين في هذه المسالة فممنوع -----لان القياس ما يقاس----- فمن منع القياس علي المعدول عن سنن القياس سواء اثبت بدليل مقطوع به او غير مقطوع--- كيف يكون هذا اصلا عنده	1710	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms1275	true	-3732192219136469999	0	88	0	443	1511	300	القياس علي العموم ممنوع وهذا لان عموم القياس اقوي من العموم لانه غير قابل للتخصيص بناء علي عدم جواز تخصيص العلة -----والعموم----- قابل لذلك وفاقا فكان هو اقوي واذا كان عموم القياس اقوي من العموم لم يلزم من عدم منع العموم كقياس تخطءة عدم منع القياس من القياس علي ما يخالفه وان عني به اص-لاح المختلفين في هذه المسالة فممنوع وهذا لان الاصل -ما يقاس عليه فمن منع القياس علي المعدول عن سنن القياس سواء -ثبت بدليل مقطوع به او غير مقطوع به كيف يكون هذا اصلا عنده	1275	2060765004290818549	286	473.5	230	456	62.71929931640625	51	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms1711	false	7808902478562883550	0	48	0	240	1569	300	غيره جاز القياس عليه ما لم يظهر من الشارع قصد تخصيص الحكم بذلك المحل وما لم يترجح قياس الاصول عليه فان ر-جح بما يترجح به بعض الاقيسة علي --بعض لم يجز القياس عليه لحصول المعارض الراجح لا لانه لم يصلح ان يقاس عليه وحكي الغزالي في المنخول الخلاف	1711	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms1276	true	-7549416945701064207	4	51	19	254	1566	300	غيره جاز القياس عليه ما لم يظهر من الشارع قصد تخصيص الحكم بذلك المحل وما لم يترجح قياس الاصول عليه فان ترجح بما يترجح ---بعض الاقيسة علي البعض لم يجز القياس عليه لحصول المعارض الراجح لا لانه لم يصلح ان يقاس عليه ثم الدليل علي جواز القياس -----	1276	2060765004290818549	207	391.0	165	243	85.18518829345703	39	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms1688	false	5473055452692338071	159	218	819	1106	1506	300	وبسط ذلك مسال--------ة لا يشترط في الاصل ان يكون--- انعقد الاجماع علي ان حكمه معلل او -ان تثبت علته عينا بالنص بل لو ثبت ذلك بالطرق العقلية او الظنية جاز القياس عليه------------------ وخالف فيه بشر المريسي والشريف المرتضي فزعما انه لا يقاس علي اصل حتي يدل نص علي عين علة ذلك الحكم او انعقد الاجماع علي كون حكمه معللا	1688	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms1278	true	-7631044279338453403	114	175	565	860	1498	300	AUTO ال--مسالة الثالثة لا يشترط في الاصل ان يكون قد انعقد الاجماع علي ان حكمه معلل او وان ثبتت علته عنها بالنص بل لو ثبت ذلك بالطرق العقلية--- الظنية جاز القياس عليه بما سبق من الادلة وخالف فيه بشر المريسي وزعم----------------- انه لا يقاس علي اصل حتي يدل نص علي عين علة ذلك الحكم او انعقد الاجماع علي كون حكمه معللا	1278	2060765004290818549	252	443.5	197	317	79.49526977539062	48	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms1689	false	-9129778874913616943	68	107	355	556	1529	300	لا يشترط في الاصل ا-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن يكون غير محصور- بالعدد بل يجوز القياس عليه سواء كان محصورا او لم يكن------- وقال قوم المحصور بالعدد لا يجوز القياس عليه ولهذا قالوا لا يجوز القياس علي جواز قتل الفواسق الخمس--------------- لانهن محصورات	1689	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms1278	true	-7631044279338453403	117	224	586	1111	1498	300	لا يشترط في الاصل ان يكون قد انعقد الاجماع علي ان حكمه معلل او وان ثبتت علته عنها بالنص بل لو ثبت ذلك بالطرق العقلية الظنية جاز القياس عليه بما سبق من الادلة وخالف فيه بشر المريسي وزعم انه لا يقاس علي اصل حتي يدل نص علي عين علة ذلك الحكم او انعقد الاجماع علي كون حكمه معللا وهر باطل ايضا لما سبق وكذلك لا يشترط في الاصل ان لا يكون---- محصورا بالعدد بل يجوز القياس عليه سواء كان محصورا او لم يكن محصورا وقال قوم المحصور بالعدد لا يجوز القياس عليه ولهذا قالوا لا يجوز القياس علي جواز قتل الفواسق الخمس في الحل والحرم لانهن محصورات	1278	2060765004290818549	196	362.5	158	529	37.05104064941406	35	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms1703	false	-5705687937753600428	209	266	1070	1355	1534	300	حصل العلم بالمقدمتين علي الندور لم يمتنع اثباته بالقياس التمثيلي لكونه لا يكون قياسا شرعيا مختلفا فيه قال وهذا يستقيم ان اريد به تعريف الحكم الذي هو ركن في القياس الظني الذي هو مختلف فيه فاما ان اريد به تعريف الحكم الذي هو ركن في القياس كيف كان فلا يستقيم ذلك بل يجب حذف قيد العلم عنه	1703	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms1279	true	1877748755187224734	206	262	1092	1371	1579	300	حصل العلم بالمقدمتين علي الندور لم يمتنع اثباته بالقياس التمثيلي لك-نه لا يكون قياسا شرعيا مختلفا فيه---- وهذا يستقيم ان اريد به تعريف الحكم الذي هو ركن في القياس الظني الذي هو مختلف فيه فاما ان اريد به تعريف الحكم الذي هو ركن في القياس كيف كان -لا يستقيم ذلك بل يجب حذف قيد العلم عنه	1279	2060765004290818549	279	541.5	223	285	97.89473724365234	53	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms1668	false	-6861702365165261218	206	233	1153	1306	1690	300	واما--- الكفارات فقد قاسوا الافطار بالاكل -------علي الافطار بالوقاع وقاسوا قتل الصيد ناسيا علي قتله عامدا مع تقييد النص بالعمد في قوله تعالي ومن قتله منكم متعمدا	1668	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms1287	true	8839753810445226255	44	73	226	383	1601	300	واما في الكفارات فقد قاسوا الافطار بالاكل والشرب علي الافطار بالوقاع وقاسوا قتل الصيد ناسيا علي قتله ع-مدا مع تق-يد النص به---- في قوله تعالي ومن قتله منكم متعمدا	1287	2060765004290818549	146	260.5	119	163	89.57054901123047	24	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms1721	false	-1781340343294240783	104	156	562	824	1630	300	انها تعرف-- حكم الاصل فان ذلك لا يعرف بالنص بل حكم الفرع لكن يخدشه ق-----------------ول اصحابنا--- ان حكم الاصل معلل بالعلة المشتركة بينه-- وبين الشرع مع انه غير معرف بها الثاني انها الموجب للحكم علي معني ان الشارع جعلها موجبة لذاتها وهو قول الغزالي وسليم قال الهندي وهو قريب لا باس به	1721	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms1297	true	3965780065109829673	96	145	514	757	1514	300	انها تعرفنا حكم الاصل فان ذلك مع---رف بالنص بل حكم الفرع لكن يخدشه ما هو المشهور من قول اصحابنا من ان حكم الاصل معلل بالعلة المشتركة بينهما وبين الفرع مع انه غير معرف بها واما ب------الموجب لا لذاته بل يجعل- الشارع اياه- موجبا للاحكام و--------------------------------هو قريب لا باس به	1297	2060765004290818549	185	281.0	146	286	64.68531799316406	29	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms1799	false	7144092492222138581	156	187	828	1001	1590	300	بالوصف-- والحكم مستنبط---- كالصحة المستنبطة من حل البيع والنكاح فهل------------------------------------- ا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لنص الدال علي ثبوت الحل ايماء ا-و ثبوت الصحة اختلفوا فيه فذهب قوم الي اثباته ورجحه الهندي لان الصحة لازمة للحل	1799	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms1307	true	7247409738322931579	3	115	18	600	1593	300	بالصراحة والحكم مستنبط منه كالصحة المستنبطة من حل البيع والنكاح وامثالها فان حل البيع والنكاح مصرح به في النص والصحة غير مصرح بها لكنها مستنبطة منه ووجه الاستنباط ان نقول يلزم من حله صحته اذ لو لم يكن صحيحا لما ترتب عليه اثاره اذ هو معني نفي الصحة وحينءذ يكون تعاطيه عبثا اذ العبث هو الفعل الخالي عن الفاءدة والعبث لا بوصف بالحل فيلزم من عدم الصحة عدم الحل لكن عدم الحل غير ثابت ضرورة ثبوت الحل فيلزم انتفاء عدم الصحة ويلزم منه ثبوت الصحة فثبوت الحل يستلزم ثبوت الصحة فهل للنص الدال علي ثبوت الحل ايماء الي ثبوت الصحة اختلفوا فيه فذهب قوم الي اثباته وهو الاول--ي لان الصحة لازمة للحل	1307	2060765004290818549	157	263.5	127	584	26.883562088012695	25	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms1806	false	4223678277586707479	168	239	913	1277	1629	300	انه الملاءم لافعال العقلاء في العادات اي ما يكون بحيث يقصد العقلاء لفعله علي مجاري العادة تحصيل مقصود مخصوص وقال------------------------------------------------------------------------------------------ من يعللها هو ما يجلب ل------------------------------------------------لانسان نفعا او يدفع عنه ضرا وهو قول الدبوسي----- ما لو عرض علي العقول تلقته بالقبول قيل وعلي هذا فاثباتها علي ال----------------------------خصم متعذر لانه---- ربما يقول عق---لي لا يتلقي ----------------------------------------------------------------------------------------------------------هذا بالقول ومن ثم قال ابو ز---------------------------------------------------يد الدبوسي هو حجة للناظر لانه لا يكابر نفسه دون المناظر	1806	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms1308	true	-809943612734805504	162	289	887	1569	1621	300	انه الملاءم لافعال العقلاء في العادات اي ما يكون بحيث يقصد العقلاء بفعله علي مجاري العادة تحصيل مقصود مخصوص او ما يكون بحيث اذا رءي العاقل فعل فعلا مخصوصا يقال انه فعله لكذا وكذا كون التعريف الثاني تعرف من يعلل افعال الله تعالي بالمصالح ظاهر اذ اعتبار افضاءه الي ما يوافق الانسان تحصيلا وابقاء تصريح بالتعليل وقيل المناسب ما لو عرض علي العقول تلقته بالقبول قيل -علي-ه ان اثبات كون الوصف مناسبا بهذا التفسير علي الخصم متعذر اذ الخصم ربما يقول ان عقلي لا يتلقي هذا المعني بالقبول والاستدلال علي بقبول عقل غيري له ليس اولي من الاستدلال علي غيري بعدم قبول عقلي له وعلي هذا بني هذا القاءل امتناع اثبات العلة علي الخصم في مقام النظر وقال المناسبة تفيد ا---------------لناظر لانه لا يكابر نفسه دون المناظر	1308	2060765004290818549	258	396.5	208	699	36.90987014770508	41	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms1807	false	4416261577160791031	63	97	335	517	1623	300	اعتبر في ماهية المناسبة ما هو خارج عنه -وهو اقتران الحكم للوصف وهو خارج عن ماهية المناسبة بدليل انه يقال المناسبة مع الاقتران دليل العلية ولو كان الاقتران داخلا في الماهية لما صح هذا	1807	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms1309	true	5441004466796397635	187	221	982	1164	1553	300	اعتبر في ماهية المناسبة ما هو خارج عنها وهو اقتران الحكم للوصف وهو خارج عن ماهية المناسب- بدليل انه يقال المناسبة مع الاقتران دليل العلية ولو كان الاقتران داخلا في الماهية لما صح هذا	1309	2060765004290818549	180	352.0	147	183	98.36065673828125	32	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms1812	false	4854976039099962597	97	251	570	1391	1661	300	واما --------الاقناعي فهو الذي يظهر منه في بادء الامر انه مناسب لكن اذا بحث عنه حق البحث -ظهر بخلافه كقولهم في منع---------------------------- بيع الكلب--------- قياسا علي الخمر والميتة اذ-------- كون الشء نجسا يناسب اذلاله ومقابلته بالمال في البيع اعزاز له والجمع بينهما -تناقض فاذا كان هذا الوصف يناسب عدم جواز ال--------------------------------------------------------------------------------بيع لان المناسبة مع الاقتران دليل العلية------------------------------------------------ فهذا وان كان مخيلا فهو-------------------------- عند----------- النظر غير مناسب------------ اذ لا معني لكون الشء نجسا الا عدم جوا---ز الصلاة معه ولا مناسبة بينه---------- وبين عدم جواز البيع كذا قال الرازي وتبعه الهندي وقد ينازع في ان المراد بكونه نجسا منع الصلاة معه بل ذلك من جملة احكام النجس وحينءذ فالتعليل بكون النجاسة يناسب الاذلال ليس باقناعي الموضع الثالث تقسيم المناسبة من حيث الاعتبار الشرعي وعدمه المناسبة تنقسم باعتبار شهادة الشرع لها بالملاءمة والتاثير وعدمها الي ثلاثة اقسام----- لانه اما ان يعلم ان الشارع اعتبره او يعل--------------------------م انه الغاه او لا يعلم واحد منهما القسم الاول ما علم -	1812	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms1315	true	6117614997111260923	62	236	301	1183	1515	300	واما المناسب الاقناعي فهو الذي يظهر منه في بادء الامر انه مناسب لكن اذا بحث عنه حق البحث يظهر انه غير مناسب مثاله ما يقوله اصحابنا في عدم جواز بيع الكلب والسرقين قياسا علي الخمر والميتة والعذرة ان كون الشء نجسا يناسب اذلاله ومقابلته بالمال في البيع اعزاز له فالجمع بينهما متناقض فاذا كان هذا الوصف يناسب عدم جواز البيع وقد اقترن هذا الحكم به في المقيس عليه وجب ان يكون هذا الوصف علة لعدم جواز البيع لان المناسبة مع الاقتران دليل العلية ثم ثم الوصف حاصل في الفرع فوجب ان لا يجوز البيع فهذا وان كان يظهر منه المناسبة في اول الامر لكنه عند حصول امعان النظر فيه يظهر انه ليس كذلك اذ لا معني لكون الشء نجسا الا انه لا تجوز الصلاة معه ولا مناسبة بين هذا المعني وبين عدم جواز البيع وثانيها الوصف الم---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ناسب بحسب------------------------------------------------------------------------------------------------ شهادة الشرع لاعتباره وعدم اعتباره ينقسم-- الي ثلاثة اقسام وذلك لانه اما ان يعلم ان الشارع اعتبره او لا يعلم ذلك وحينءذ اما ان يعلم انه الغاه او لا يعلم واحد منهما واما- الاول فهو علي	1315	2060765004290818549	509	798.0	400	1098	46.35701370239258	90	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms1813	false	7711622975085350422	32	126	145	651	1602	300	الوصف في خصوص الحكم و-عموم-----ه في عمومه كق---------ياس القتل ب-----------الجارح علي المثقل في وجوب القصاص بجامع كونه قتلا عمدا عدوانيا فانه قد عرف تاثير خصوص كونه قتلا عمدا عدوانا في خصوص الحكم وهو وجوب القصاص في النفس في المحدد--------------------------------------------------------------------------------------------------- وهذا القسم يسمي بالمناسب الملاءم وهو متفق عليه بين القياسيين الحالة الثانية ان يعتبر نوعه في جنسه كق-------------------ياس تقديم الاخوة الاشقاء علي الاخوة من الاب في النكاح علي تقديمهم عليهم في الارث والصلاة فان الاخوة من الاب والام نوع واحد في الصورتين- ولم يعرف تاثيره في ------------التقدي-----م في ولاية النكاح لكن عرف تاثير----ه في جنسه	1813	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms1316	true	-3230538837195611791	0	117	0	615	1567	300	الوصف في خصوص الحكم وبعموم الوصف في عموم الحكم وهو كقياس القتل بالمثقل علي الجارح -----------في وجوب القصاص بجامع كونه قتلا عمدا عدوانا و-انه قد عرف تاثير خصوص كونه قتلا عمدا عدوانا في خصوص الحكم وهو وجوب القصاص في النفس في المحدد وعرف تاثير جنسه وهو عموم كونه جناية علي المحل المعصوم في عموم الحكم وهو وجوب القصاص كما في الاطراف وهذا القسم يسمي بالمناسب الملاءم وهو متفق عليه بين القاءسين وثانيها ما عرف اعتباره بخصوص كونه وصفا في خصوص الحكم وهو كقياس تحريم النبيذ -------------------------------------علي تحريم الخمر بجامع كونها مسكر-ة فانه عرف تاثير وصف الاسكار في التحريم في الخمر ولم يعرف تاثيره في جنس الحكم ولا تاثير جنسه في --عين ال-----حكم ولا تاثير جنسه في جنسه	1316	2060765004290818549	318	455.0	254	672	47.32143020629883	49	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms1813	false	7711622975085350422	106	263	550	1410	1602	300	من الاب والام نوع واحد في الصورتين ولم يعرف تاثيره في التقديم في ولاية النكاح لكن عرف تاثيره في جنسه وهو التقد-م عليهم فيما يثبت لكل واحد منهم- عن- عدم الامر كما في الارث والصلاة وهذا القسم دون ما قبله لان المقارنة بين المسالتين بحسب اختلاف المحلين اقل من المقارنة بين نوعين مختلفين الحالة الثالثة ان يعتبر جنسه في نوعه------------------------------------------------------- كقياس اسقاط القضاء عن الحاءض علي اسقاط قضاء الركعتين الساقطتين عن المسافر بتعليل الم--شقة والمشقة جنس واسقاط قضاء الصلاة-- نوع واحد يستعمل علي صنفين اسقاط قضاء الكل واسقاط قضاء البعض وقد ظهر تاثيرها في هذا النوع ضرورة تاثيرها في اسقاط قضاء الركعتين وهذا والذي قبله--- متقاربان لكن هذا--- اولي لان الايهام في العلة اكثر محذورا من الايهام في المعلول الحالة الرابعة اعتبار جنس الوصف في جنس الحكم وهو كتعليل كون حد الشرب ثمانين فانه مظنة القذف ضرورة انه مظنة الافتراء فوجب ان يقام مقامه قياسا علي الخلوة فانها لما كانت مظنة الوطء اقيمت مقامه في الحرمة وهذا	1813	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms1317	true	-4577314414986033857	0	166	0	903	1558	300	من الاب والام نوع واحد في الصورتين ولم يعرف تاثيره في التقديم في ولاية النكاح لكن عرف تاثيره في جنسه وهو التقديم عليهم فيما يثبت لكل واحد منهما عند عدم الاخر كما في الارث والصلاة وهذا القسم دون -الثاني لان الاختلاف بين الخاص----------------------ين اقل من الاختلاف بين الخاص والعام فكان ظن العلية في الاول اكثر ورابعها عكسه وهو ما عرف اعتباره بعموم الوصفية في خصوص الحكم وهو كقياس اسقاط القضاء عن الحاءض علي اسقاط قضاء الركعتين الساقطتين عن المسافر -تعليلا بالمشقة والمشقة جنس واسقاط قضاء الصلاة ا نوع واحد يشت-مل علي صنفين اسقاط قضاء الكل واسقاط قضاء البعض وقد ظهر تاثيرها في هذا النوع ضرورة تاثيرها في اسقاط قضاء الركعتين وهذا القسم والثالث متقاربان لكن الثالث اولي لان الابهام في العلة اكثر محذورا من الابهام في المعلول وخامسها ما عرف اعتبار جنس الوصف في جنس الحكم وهو كتعليل كون حد الشرب ثمانين بانه مظنة القذف ضرورة انه مظنة الافتراء فوجب ان يقام مقامه قياسا علي الخلوة فانها لما كانت مظنة الوطء اقيمت مقامه في الحرمة فكذا	1317	2060765004290818549	733	1311.5	588	928	78.98706817626953	124	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms1814	false	-2071582687714971171	201	222	1093	1195	1601	300	المناسب اما مءثر او غير مءثر وغير المءثر اما ملاءم او غير ملاءم وغير الملاءم اما غريب او مرسل او ملغي	1814	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms1318	true	-6432051290878995738	267	288	1366	1468	1530	300	المناسب اما مءثر او غير مءثر وغير المءثر اما ملاءم او غير ملاءم وغير الملاءم اما غريب او مرسل او ملغي	1318	2060765004290818549	102	204.0	81	102	100.0	21	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms1814	false	-2071582687714971171	8	82	44	427	1601	300	فهذا وان كان قياس-ا لكن الشرع الغا----------------ه حيث اوجب---- الكفارة----------- مرتبة من غير فصل بين المكلفين والقول به مخالف- للنهي فيكون باطلا فان قيل قد خصصوا العموم بالمعني----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فيما هو قريب من ذلك قلنا حيث لم يعكر علي النص بالابطال وهو هنا يعكر فان اعتباره يءدي الي الشرع اليه وهو العتق القسم الثالث ال----------------ا ي----------علم اعتباره ولا الغاءه وهو الذي لا يشهد له اصل معين من اصول الشريعة بالاعتبار وهو------------------- المسمي ب المصالح المرسلة	1814	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms1318	true	-6432051290878995738	106	223	532	1146	1530	300	فهذا وان كان مناسبا لكن الغاه الشارع ولم يلتفت اليه حيث اوجب هذه الكفارة بصريح النص مرتبة من غير فصل بين المكلفين والقول به مخالفة للنص- فيكون باطلا وكيف لا وفتح هذا الباب يفضي الي تغيير قواعد الشرع وقوانينها عند تغير الاحوال هذا مع ما انه يتضمن مفسدة تربو علي ما تخيله من المصلحة وهي عدم الثقة للمكلفين بمقول العلماء وعدم الاعتماد علي فتواهم فانه اذا عرف ذلك من صنيعهم لم يحصل الظن بصدقهم فيما يفتون به وذلك يفضي ان لا يعمل العامي بالشرع اصلا واما--------------------------------------------------- القسم الثالث وهو المناسب الذي لا يعلم ان الشارع اعتب-ره -او الغاه فه-و الذي لا يشهد له اصل معين من اصول الشريعة بالاعتبار بطريق من الطرق وهذا هو المسمي ب-المصالح المرسلة	1318	2060765004290818549	232	310.5	184	670	34.62686538696289	32	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms1818	false	-157333597683890827	236	282	1246	1494	1583	300	الشافعي والمعني من انخرامها وبطلانها هو انه لا يقتضي العقل م-ناسبتها للحكم اذ ذاك فلا يكون لها اثر في اقتضاء الحك--م لا انه يلزم خلو الوصف عن استلزام المصلحة وذهابها عنه فان ذلك لا يكون معارضا واعلم ان النزاع انما هو في اختلال المناسب- المصلحي بمعارضة	1818	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms1320	true	4490444513640440428	43	88	240	481	1611	300	الامام- والمعني من انخرامها وبطلانها ان ----لا يق-ضي العقل بمناسبتها للحكم اذ ذاك فلا يكون لها اثر في اقتضاء الاحكام لا انه يلزم خلو الوصف عن استلزام المصلحة وذهابها عنه فان ذلك لا يكون تعارضا لنا وجوه احدهما ان-ه لو لم --تبطل --مناسبة المصلحة بمناسبة	1320	2060765004290818549	204	336.0	160	252	80.95237731933594	28	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms1819	false	-4080577199873533198	162	198	927	1111	1623	300	يقال الحكم في الاصل مضاف الي المصلحة الفلانية وهي راجحة علي ما عارضها من المفسدة والا لزم ال-----------------------------------حكم مضافا الي غير تلك المصلحة المرجوحة او الي مصلحة اخري غيرها------------------- او لا يكون مضافا الي شء--- اصلا	1819	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms1324	true	5597985713522364639	168	214	917	1158	1630	300	يقال الحكم في الاصل مضاف الي المصلحة الفلانية وهي راجحة علي ما عارضها من المفسدة والا لزم احد الامور الثلاثة وهو اما ان يكون الحكم مضافا الي عين تلك المصلحة المرجوحة او الي مصلحة اخري غير تلك المصلحة المرجوحة او لا يكون مضافا الي مصلحة اصلا	1324	2060765004290818549	177	321.0	141	241	73.44398498535156	33	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms1839	false	-5133329210547847142	0	115	0	601	1563	300	نصاب قام----- في صورة احد النقدين-------------------- وعدمه مع عدم شء منها كما في ثياب البذلة حيث---------------------- لا تجب فيها الزكاة لفقد شء مما ذكرناه ومن امثلته قوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابن اللتبية حين استعمله النبي صلي الله عليه وسلم وقال ما بالنا نستعمل اقواما فيجء احدهم فيقول هذا لكم وهذا لي الا جلس في بيت ابيه وامه حتي تاتيه هديته ان كان صادقا وهذا اثبات العلة بالدوران وهو ثبوت الحكم عند ثبوت الوصف وانتفاءه عند انتفاءه واختلف الاصوليون في افادة الدوران العلية علي مذاهب احدها انه يفيد القطع بالعلية ونقل عن بعض المعتزلة وربما قيل لا دليل فوقه حكاه ابن السمعاني عن بعض اصحابنا والثاني انه يفيد ظن العلية بشرط عدم المزاحم لان	1839	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms1344	true	3412510001699336810	67	123	331	613	1523	300	نصاب كامل تام في صورة احد النقدين ملكا تاما رقبة ويدا وعدمه مع عدم شء منها كما في ثياب البذلة والمهنة وعبيد الخدمة فانه لا تجب فيها الزكاة لفقد شء مما ذكرنا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه واختلف الاصوليون في انه هل ي----------------------------------فيد -------العلية ام لا فذهب الجمهور كالقاضي ابي بكر وغيره الي انه ي----------------------------------------فيد ظن العلية بشرط عدم المزاحم وهو	1344	2060765004290818549	177	263.5	138	648	27.314815521240234	29	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms1843	false	-5858220244684190408	97	207	514	1078	1581	300	الوصف الذي لا يكون مناسبا ولا مستلزما للمناسب والا لم تكن حاجة الي الطرد ويكون الحكم حاصلا معه في جميع صور حصوله غير صورة النزاع فان--- حص------ل في صورة النزاع كان دورانا قال الهندي هذا---------------------------------- قول الاكثرين ومنهم من قال لا يشترط ذلك بل يكفي في علية الوصف الطردي ان يكون الحكم مقارنا له ولو في صورة واحدة والصحيح الاول وقد اختلفوا في كونه حجة والقاءلون بان الطرد والعكس ليس بحجة ففي كون الطرد ليس بحجة من طريق الاولي فاما القاءلون بحجية ذلك فقد اختلفوا في حجية ال-طرد فذهب بعضهم الي انه ليس بحجة مطلقا وذهب بعضهم الي انه حجة مطلقا ومنهم من فصل وقال بحجيته بالتفسير الاول دون-------- الثاني	1843	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms1354	true	-2147231500087870130	138	243	704	1253	1558	300	الوصف الذي لا يكون مناسبا ولا مستلزما للمناسب--------------------------- ويكون الحكم حاصلا معه في جميع صور حصوله غير صورة النزاع فان في حصوله معه في---ها النزاع---------------------- هذا هو المراد من الجريان والاطراد علي قول الاكثر-- ومنهم من قال لا يشترط ذلك بل يكفي في علية الوصف الطردي ان يكون الحكم مقارنا له ولو في صورة واحدة واختلف العلماء في حجية الوصف الطردي فمن قال المطرد المن------عكس ليس بحجة قال بعدم حجية المطرد بال--طريق الاولي واما من قال-- بحجيته--- فقد اختلفوا في حجية المطرد فذهب بعضهم الي انه ليس بحجة مطلقا وذهب بعضهم الي انه حجة مطلقا ومنهم من فصل وقال بحجيته بالتفسير الاول دون التفسير الثاني	1354	2060765004290818549	413	697.5	327	616	67.04545593261719	71	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms1849	false	7273523920878672784	75	191	399	1029	1607	300	الحاق ال------فرع بال-------اصل بالغاء الف-رق ب---------------------ان يقال لا فرق بين الاصل والفرع الا كذا وكذا وذلك لا مدخل له في الحكم البتة فيلزم اشتراكهما في الحكم لاشتراكهما في الموجب له كقياس الامة علي العبد في السراية فانه لا فارق بينهما الا الذكورة وهو ملغي بالاجماع اذ لا مدخل له في العلية وسماه الحنفية -الاستدلال واجروه في الكفارات وفرقوا بينه وبين القياس بان----------- القياس -ما الحق ف--------يه بذكر الجامع الذي لا يفيد الا غلبة الظن والاستدلال -ما يكون الالحاق فيه بالغاء الفارق الذي يفيد القطع حتي اجروه مجري القطعيات في النسخ وجو---------زوا الزيادة علي النص--- ولم يجوزوا نسخه بخبر الواحد قال الهندي والحق ان تنقيح المناط قياس خاص مندرج تحت مطلق القياس وهو عام يتناوله وغيره وكل	1849	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms1358	true	6057425929412512591	190	294	983	1556	1585	300	الحاق المسكوت عنه بالمنصوص عليه بالغاء الفارق يسمي تنقيح المناط وهو ان يقال لا فرق بين الاصل والفرع الا كذا وكذا وذلك لا مدخل له في الحكم البتة فيلزم اشتراكهما في الحكم لاشتراكهما في الموجب له وهذ----------------------------------------------------ا الذي يسمي---------------------------------------------ه الحنفية بالاستدلال ويفرقون ------------------بينه وبين القياس بان يخصصون اسم القياس بما يكون الالحاق فيه بذكر الجامع الذي لا يفيد الا غلبة الظن والاستدلال بما يكون الالحاق فيه بالغاء الفارق الذي يفيد القطع حتي اجروه مجري القطعيات في النسخ به ونسخه فجوزوا الزيادة علي النص به ولم يجوزوا نسخه بخير الواحد----------- والحق ان تنقيح المناط قياس خاص مندرج تحت مطلق القياس وهو عام يتناوله وغيره وكل	1358	2060765004290818549	473	826.5	383	699	67.66809844970703	76	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms1849	false	7273523920878672784	121	232	643	1246	1607	300	لا مدخل له في العلية وسماه الحنفية الاستدلال واجروه في الكفارات وفرقوا بينه وبين القياس بان القياس ما الحق فيه بذكر الجامع الذي لا يفيد الا غلبة الظن والاستدلال ما يكون الالحاق فيه بالغاء الفارق الذي يفيد القطع حتي اجروه مجري القطعيات في النسخ وجوزوا الزيادة علي النص ولم يجوزوا نسخه بخبر الواحد قال الهندي والحق ان تنقيح المناط قياس خاص مندرج تحت مطلق القياس وهو عام يتناوله وغيره وكل منهما قد يكون ظنيا وهو الاكثر وقطعيا لكن----------------- حصول القطع فيما فيه الالحاق بالغاء الفارق اكثر من الذي---- الالحاق فيه بذكر الجامع لكن ليس ذلك فرقا في المعني بل في الوقوع وحينءذ-------- لا فرق بينهما في المعني وقال ا-لغزا-----------لي تنقيح المناط	1849	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms1359	true	-1649158348959535570	25	76	131	382	1500	300	لا مدخل له في العلية و----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قد يكون ق-----------------طعيا بان يوجد ذلك فيه نعم حصول القطع فيما فيه الالحاق بالغاء الفارق اكثر من الذي فيه الالحاق---- بذكر الجامع لكن ليس ذلك فرقا في المعني بل في الوقوع وحينءذ ظهر انه لا فرق بينهما في المعني --ثم اعلم انه يمكن ايراد تنقيح المناط	1359	2060765004290818549	201	314.0	160	644	31.211179733276367	35	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms1857	false	9006849289384279803	242	300	1221	1509	1509	300	الغزالي------------------ فقال تخلف الحكم عن العلة له------ ثلاث- صور احداها ان يعرض في---- جريان العلة ما يقتضي عدم اطرادها -------------------وهو ينقسم الي ما يظهر انه ورد مستثني عن الق-----------------------------------------------------ياس مع استيفاء قاعدة القياس فلا يفسد العلة بل يخصصها بما وراء المستثني فيكون علة في غير محل الاستثناء ولا فرق بين ان يرد ----علي علة مقطوعة ك----------------------------------------ايجاب صاع من-	1857	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms1362	true	2125685259129458800	21	108	122	551	1550	300	الغزالي في ذلك تفصيلا اخر فقال تخلف الحكم عن العلة يفرض علي ثلاثة اوجه الاول ان يفرض في صوب جريان العلة ما يمنع----- اطرادها وهو الذي يسمي نقضا وهو ينقسم الي ما يظهر انه ورد مستثني عن القياس والي ما لا يظهر ذلك فيه فما ظهر انه مستثني عن القياس مع استيفاء قاعدة القياس فلا يفسد العلة بل يخصصها بما وراء المستثني فتكون علة في غير محل الاستثناء ولا فرق بين ان يرد ذلك علي علة مقطوعة او مظنونة مثال الوارد علي العلة المقطوعة ايجاب صاع من	1362	2060765004290818549	267	464.5	212	434	61.52073669433594	49	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms1858	false	2821541477410844391	5	39	28	208	1542	300	علي العاقلة او مظنونة ك-----العرايا فانها لا تقتضي التعليل بالطعم اذ فهم ان ذلك استثناء لرخصة الحاجة ولم يرد ورود النسخ للربا ودليل كونه يستثني انه يرد علي كل علة كالكيل وغيره واما- اذا	1858	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms1362	true	2125685259129458800	208	242	1084	1266	1550	300	علي الع--لة ال-مظنونة مسالة العرايا فانها لا تنقض- التعليل بالطعم اذ فهم ان ذلك استثناء لرخصة الحاجة ولم يرد ورود النسخ للربا ودليل كونه مستنثي انه يرد علي كل علة كالكيل وغيره وكذلك اذا	1362	2060765004290818549	166	294.5	133	186	89.247314453125	28	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms1858	false	2821541477410844391	61	227	316	1172	1542	300	العلة تمت ك-قولنا خارج فتنتقض الطهارة اخذا من قوله------------ الوضوء مما -خرج ثم بان انه لم يتوضا عن الحجامة فيعلم ان العلة بتمامها لم تذكر ف--ي الحديث وان العلة انما هي الخارج من السبيلين فكا----------ن مطلق الخروج-------- بعض العلة وان لم ---------------------------------------------------------------------يكن كذلك و-جب تاويل التعليل وانه غير مراد لقوله تع-------------------------------------------------------------------------------------الي يخربون بيوتهم بايديهم وايدي المءمنين ثم علل ذلك بقوله ذ------لك بانهم شاقوا الله ورسوله و-----معلوم ان----- كل من يشاقق الله ورسوله فانه يعذب فتكون العلة منصوصة ولا-------- يقال انه علة في حقهم خاصة لانه--- يعد تهافتا في الكلام فثبت ان الحكم المعلل بذلك ليس هو التخريب المذكور بل -هو لازمه او جزءه الاعم وهو كونه عذابا ولا شك ان كل من يشاقق الله ورسوله فانه يعذب---- بخراب البيت او بغيره -----وان كانت العلة مستنبطة فان -------------------------------------------------------------------------------------------------------انقدح جواب عن محل النقض ت-----------------------------------------------------------------------بين ان ما ذكرناه ليس--- تمام العلة وان -------------------------------------------------------------------------لم ينقدح جواب مناسب وامكن ان يكون النقض دليلا علي فساد العلة و------ان يكون معرفا لتخصيصها فه--------------------------------------------------------------ذا يجب الاحتراز عنه بينهم في الجدل للمناظر واما المجتهد المناظر	1858	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms1363	true	6167473129602526861	5	279	22	1415	1522	300	العلة مثاله قولنا خارج فتنتقض الطهارة اخذا من قوله عليه السلام الوضوء مما يخرج ثم بان انه لم يتوضا عن الحجامة فيعلم ان العلة بتمامها لم يذكرها في الحديث وان العلة انما هو الخارج من السبيلين فكان ما ذكر من مطلق الخروج انما هو بعض العلة فالعلة ان كانت منصوصة ولم يرد النقض مورد الاستثناء لم يتصور الا كذلك وان لم يكن كذلك فيجب تاويل التعليل اذ قد يرد بصيغة التعليل ما لا يراد به التعليل او وان اريد منه ذلك لكن لا للحكم المذكور بل لحكم اخر كقوله تعالي يخربون بيوتهم بايديهم وايدي المءمنين ثم علل ذلك بقوله تعالي ذلك بانهم شاقوا الله ورسوله ومن المعلوم انه ليس كل من يشاقق الله ورسوله يخرب بيته فتكون العلة منقوضة ولا يمكن ان يقال انه علة في حقهم خاصة لان هذا يعد تهافتا في الكلام فاذا--- الحكم المعلل بذلك ليس هو التخريب المذكور بل وهو لازمه او جزءه الاعم -هو كونه عذابا ولا شك ان كل من يشاقق الله ورسوله فانه معذب اما بخراب البيت او بغيره وهذا وان كان خلاف الظاهر وتاويلا للنص لكن يجب المصير اليه لءلا يكون الكلام منتقضا اما اذا ورد علي العلة المظنونة لا في معرض الاستثناء وانقدح جواب عن محل النقض من طريق الاخالة ان كانت العلة مخيلة او من طريق الشبه ان كانت شبها فهذا يبين ان ما ذكرناه لم يكن تمام العلة وانعطف قيد علي العلة من مسالة النقض به يندفع النقض اما اذا كانت العلة مخيلة ولم ينقدح جواب مناسب وامكن ان يكون النقض دليلا علي فساد العلة و امكن ان يكون معرفا اختصاص العلة بمجراها بوصف من قبيل الاوصاف الشبهية يفصلها عن غير مجراها فهذا يجب الاحتراز عنه بينهم في الجدل لل-ناظر لكن- المجتهد ال-ناظر	1363	2060765004290818549	765	1265.0	613	1400	54.64285659790039	129	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms1858	false	2821541477410844391	239	300	1242	1542	1542	300	الثاني-------------ة ان تنتفي العلة لا لخلل في نفسها ----لكن يندفع الحكم عنه بمعارضة علة اخري فهذا لا يرد نقضا لان الحكم حاصل فيه تقديرا كقولنا ان علة رق الولد ملك الام ثم وجدنا المغرور بحرية امه-- ينعقد ولده حرا فقد وجد رق الام وانتفي رق الولد لكن عارضته علة اخري وهي وجوب------------------------------------------ الغرم---- علي المغرور ولولا ان الرق في حكم الحاصل-	1858	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms1365	true	-2806801118892588951	26	89	137	459	1560	300	الثاني لانتفاء العلة ان تنتفي------ لا لخلل في نفس العلة لكن يندفع الحكم عنه بمعارضة علة اخري دافعة مثاله --------------------------------قولنا ان علة رق الولد ملك الام ثم------ المغرور بحرية جارية ينعقد ولده حرا وقد وجد رق الام وانتفي رق الولد لكن هذا انعدام بطريق الاندفاع بعلة دافعة مع كمال العلة المرقة بدليل ان الغرم يجب علي المغرور ولولا ان الرق في حكم الحاصل	1365	2060765004290818549	218	321.5	172	366	59.562843322753906	40	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms1859	false	8288250945932438881	4	88	20	455	1524	300	الولد الثالثة ان يميل النقض عن ------صوب جريان العلة وي----تخلف الحكم لا لخلل في ركن العلة لكن لعدم مصادفتها محلها وشرطها واهلها كقولنا السرقة علة القطع وقد وجدت في حق النباش فينتقض------------------ بس--------------------رقة الصبي ونحوه او دون النصاب او من غير --حرز---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فهذا---- لا يلتفت اليه المجتهد لان نظره في تحقيق العلة دون شرطها ومحلها فهو ماءل عن صوب نظره اما المناظر فهل يلزمه الاحتراز عنه ام يقبل منه العذر بان هذا منحرف عن مقصد النظر وليس----- البحث عن المحل والشرط و-------اختلف فيه الجدليون	1859	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms1365	true	-2806801118892588951	113	227	585	1184	1560	300	الوجه الثالث- ان يكون النقض ماءلا عن صوب جريان العلة ويكون تخلف الحكم لا لخلل في ركن العلة لكن لعدم مصادفتها محلها وشرطها واهلها كقولنا السرقة علة القطع وقد وجد- في--- النباش فيجب القطع فقيل يبطل هذا بسرقة ما دون النصاب وسرقة الصبي وبالسرقة-------------- من غير الحرز او نقول البيع علة الملك وقد جري فليثبت الملك في زمان الخيار فقيل هذا باطل ببيع المستولدة والموقوف والمرهون وامثال ذلك فهذا جنس لا يلتفت اليه المجتهد لان نظره في تحق-ق العلة دون شرطها ومحلها فهو ماءل عن صوب نظره اما المناظر فهل يلزمه الاحتراز عنه ام يقبل منه العذر بان هذا منحرف عن مقصد النظر وليس عليه البحث عن المحل والشرط هذا مما اختلف فيه الجدليون	1365	2060765004290818549	395	677.0	317	619	63.812599182128906	68	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms1864	false	-7830584705330947841	1	103	6	520	1581	300	وجود العلة في صورة النقض بالدليل ان لا يسمع م-------------------------------------------------------------------ن المعلل اثبات العلة في الفرع بالدليل فان قال اقوله ولا اسمع مثله فهو باطل باتفاق الجدليين فانهم اتفقوا علي ان ما لا يسمع اقتراحا لا يقوله استدلال-------------------ا فلو قال المعترض ما ذكرت من الدليل- علي وجود العلة في الفرع دال بعينه----- علي وجودها---- في محل ال-نقض فهو----------------------------------------------------------------------------------- انتقال- من ---نقض للعلة الي نقض دليلها فلا يسمع وبه جزم الامدي وقيل يسمع لان نقض دليل العلة نقض العلة نعم لو قال ذلك ابتداء و--قال يلزمك------------- اما نقض العلة او نقض الدليل الدال علي وجودها في الفرع كان مسموع------ا يحتاج المستدل الي الجواب عنه	1864	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms1386	true	736831750618617952	177	281	925	1463	1547	300	وجود العلة في صورة النقض مسالة اخري غير التي اقام المستدل عليها الدليل والعلم بذلك ضروري ولان فيه قلب القاعدة فان المعترض يصير م----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ستدلا والمستدل يصير معترضا فلو قال المعترض ما ذكرت من الدلالة علي وجود العلة في الفرع فهو بعينه دالة علي وجود العلة في صورة النقض فهذا لو صح كان ذلك نقضا لدليل وجود العلة في الفرع لا علي كون ذلك الوصف علة للحكم فيكون انتقالا من السءال الاول الي غيره فيعد منقطعا--------------------------------------------------------- نعم لو قال ذلك ابتداء او قال يلزمك احد بالامرين اما نقض العلة او نقض الدليل الدال علي وجودها في الفرع كان مسموعا متجها يحتاج المستدل الي الجواب عنه	1386	2060765004290818549	269	355.5	210	719	37.4130744934082	46	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms1865	false	3937064721086191012	27	65	141	326	1514	300	-للنقض اذا كان--- الحكم------- متفقا عليه بين المستدل -------------------------وخصمه او كان مذهبا للمستدل فقط لانه اذا لم يف بطرد-- علته------------- فلان لا يجب علي غيره---- اولي فان كان مذهبا لخصمه فقط لم يتوجه لان خلافه كخلافه ف-----------------------ي الصورة	1865	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms1389	true	7528314485754159717	119	174	602	864	1493	300	ال-نقض الثاني عدم الحكم ان كان متفقا عليه بين المستدل وخصمه توجه النقض لا محالة وكذا ان كان مذهبا للمستدل فقط لانه اذا لم يف بمقتضي علته ا في الاطراد فلان لا يجب علي غيره كان اولي وان كان مذهبا لخصمه فقط ما نقول هذا الوصف مما لا يطرد علي اصلي فانه ثابت في الصورة	1389	2060765004290818549	145	215.5	112	263	55.133079528808594	25	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms1749	false	-6926130210481592533	224	300	1211	1605	1605	300	لان انتفاء العلة يوجب انتفاء الحكم بل لان الحكم لا بد له من علة فاذا اتحدت العلة وانتفت فلو بقي الحكم لكان ثابتا --بغير سبب اما حيث تعددت العلة فلا ي------------------------------------------لزم انتفاء الحكم عند انتفاء بعض العلل بل عند انتفاء جميعها واطال في الاحتجاج لذلك قال في المنخول فكانما نقول شرط العلة الانعكاس الا لمانع وقال الهندي لا ينبغي ان--- يكون فيما ذكره الغزالي خلاف ونزاع لاحد وبه----- يظهر ان هذه المسالة فرع------------------ تعليل الحكم الواحد-	1749	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms1394	true	-2721301109863018122	19	86	94	425	1533	300	لان انتفاء العلة يوجب انتفاء الحكم بل لان الحكم لا-بد له من علة فاذا اتحدت العلة وانتفت فلو نفي الحكم لكان ثابتا من غير علة وان كان له علل----- فلا يلزم من انتفاء بعضها انتفاء الحكم بل انما يلزم انتفاء الحكم عند انت------------------------فاء جميعها و---------------------------------------------------------------------------------------------ينبغي ان لا يكون في هذا----------- خلاف ونزاع لاحد وعند هذا يظهر ان هذه المسالة فرع مسالة انه هل يجوز تعليل الحكم الواحد	1394	2060765004290818549	236	379.0	187	465	50.752689361572266	40	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms1878	false	-748704295966718359	25	238	131	1180	1506	300	الاول- في حقيقته وقد اختلف في تعريفه فقال الامدي------- هو------ ان يبين القالب ان ما ذكره المستدل يدل عليه -لا له او ي-دل عليه وله قال---------------------------------------- والاول قلما يتفق في الاقيسة ومثله في المنصوص ب--------------------استدلال الحنفي في توريث الخال بقوله صلي الله عليه وسلم الخال وارث من لا وارث له فاثبت ارثه عند عدم الوارث فيقول ---------------------------المعترض هذا يدل علي-------------------------------------ك لا لك لان معناه نفي توريث الخال بطريق المبالغة اي الخال لا يرث كما يقال الجوع زاد من لا زاد له والصبر حيلة من لا حيلة له اي ليس الجوع زادا ولا الصبر حيلة والذي يدل علي المستدل وله محل التقسيم وقال الامام الرازي هو ان ت--علق علي العلة المذكورة في قياس يقتضي الحكم المذكور فيه ويرد الي ذلك الاصل بعينه وانما اشترطنا اتحاد الاصل لانه لو رد الي اصل اخر لكان حكم ذلك الاصل الاخر اما --------حاصلا في الاصل الاول فم---------------------------رده اليه او غير حاصل باص------------------------------------------------------------------------------------ل القياس الاول نقض -علي تلك العلة قال الهندي وهو ------------------------------غير جامع لخروج --------ما يكون من القلب في غير القياس ومعلوم ان القلب -لا يختص بالقياس قال والتحقيق انه دعوي لان ما ذكره المستدل عليه لا ل-------------------------------------ه في تلك -----------------------------------------------------------------المسالة--------------------------------------------- علي ذلك الوجه الثاني في اعتباره وقد انكره بعضهم من جهة ان الحكمين اعني ما يثبته المستدل وما يثبته القالب ان لم يتنافيا فلا قلب اذ لا	1878	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms1395	true	959746136032402762	45	296	233	1467	1484	300	الاولي في حق-----------------------------------يقته قيل هو عبارة عن بيان------- ان ما ذكره المستدل يدل عليه وينبغي ان يزاد عليه في تلك المسالة بعينها وعلي ذلك الوجه حتي يستقيم والا لم يكن مانعا اذ يدخل تحته ما يدل عليه في غير المسالة التي هو استدل به عليها او في تلك المسالة بعينها لكن علي غير ذلك الوجه مثل ان يستد-------------------------------------ل المستدل بنص بطريق الحقيقة والمعترض يستدل به عليه في تلك المسالة بطريق التجوز فان ذلك لا يسمي قلبا وفاقا----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وقال الامام هو عبارة عن ان يعلق علي العلة المذكورة في قياس نقيض- الحكم المذكور فيه ويرد الي ذلك الاصل بعينه وانما ش--رطنا اتحاد الاصل لانه لو رد الي اصل اخر لكان حكم ذلك الاصل الاخر اما ان يكون حاصلا في الاصل الاول او لا يكون فان كان الاول كان رده اليه اولي لان المستدل لا يمكنه منع وجود تلك العلة فيه ويمكنه منع وجودها في اصل اخر وان كان الثاني كان اصل القياس الاول نقضا علي تلك العلة لان ذلك الوصف حاصل فيه مع عدم ذلك الحكم وهذا غير جامع لانه مخرج منه ما يكون من القلب في غير القياس ومعلوم ان القلب غير مختص بالقياس فان اراد تعريف نوع خاص منه وهو الذي يكون في القياس صح اذا عرفت هذا فاعلم ان الذي يبحث فيه في هذا المقام فانما يبحث فيما يتعلق بالقلب المختص بالقياس دون غيره AUTO المسالة الثانية اعلم ان من الناس من انكر امكان القلب علي ال----وجه الذي تقدم تعريفه محتجا بوجهين احدهما ا----ن الحكمين اعني ما يثبته المستدل وما يثبته القالب ان لم يتنافيا فلا قلب اذ لا	1395	2060765004290818549	506	619.0	391	1497	33.800933837890625	84	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms1878	false	-748704295966718359	241	300	1194	1506	1506	300	العلة الواحد-------ة لحكمين غير متنافيين فلا يفسد به---------------------------------------------------------- وان------- استحال اجتماعهما في صورة واحدة فلم يمكن الرد الي ذلك الاصل بعينه فلا يكون قلبا اذ لا بد فيه من الرد الي ذلك الاصل والجمهور علي امكانه واجابوا عن هذا بان الحكمين غير متنافيين لذاتهما فلا جرم يصح اجتماعهما في الاصل لكن قام الدلي------ل علي امتناع اجتماعهما في الفرع فاذا-	1878	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms1396	true	-4277097041182602678	0	67	0	362	1571	300	العلة الواحدة مقتضية لحكمين غير متناف-ين فلا تفسد به العلة وهذا يعرفك فاءدة قوله في التعريف نقيض الحكم المذكور وان تنافيا استحال اجتماعهما في صورة واحدة فلم يمكن الرد الي ذلك الاصل بعينه فلا يكون قلبا اذ لا-بد فيه من الرد الي ذلك الاصل بعينه وجوابه -----------------------ان الحكمين غير متنافيين لذاتهما فلا جرم يصح اجتماعهما في الاصل لكن دل ---دليل منفصل علي امتناع اجتماعهما في الفرع -اذا	1396	2060765004290818549	268	451.0	217	391	68.54219818115234	44	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms1881	false	8509742812022517056	64	209	344	1119	1601	300	قلب القالب اذا فسد بالقلب سلم اصل القي-----------اس------------- من القلب وان قلنا انه ليس بمعارضة بل هو افساد العلة ف--------ليس للمستدل ان يتكلم علي قلبه بكل ما للقالب ان يتكلم علي دليل المستدل لما تقدم في النقض نعم يفترق القلب -------والمعارضة في صو---------------ر احدها ان القلب معارضة مبنية علي اجماع الخصمين سواء انضم اليهما اجماع الامة ام لا والمناقضة في المعارضة حقيقية وفي القلب وضعية اي تواضع الخصمان او المجمعون علي المناقضة ثانيها ان علة المعارضة واصلها قد يكون مغايرا لعلة المستدل واصله بخلاف القلب فان علته واصله هما علتا المستدل واصله ذكره امام الحرمين وغيره ثالثها انه لا يحتاج الي اصل ولا اثبات الوصف وكل قلب معارضة بخلاف العكس رابعها انه لا يمكن فيه الزيادة في العلة وفي ساءر المعارضات يمكن -خامسه-ا انه لا يمنع منه وجود العلة في -------الاصل والفرع لان اصل القالب وفرعه ه-و اصل المعل-ل وفرعه ويمكن ذلك في بقية المعارضات	1881	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms1397	true	7599425645166420034	28	112	133	555	1510	300	قل----------------ب القلب الي عين الاول ا ومن الناس من انكر ان يكون القلب معار------------------ضة بل هو افساد العلة فعلي هذا ليس للمستدل ان يتكلم علي قلبه بكل ما للقالب ان يتكلم علي دليل المستدل لما تقدم في النقض ثم امتياز القلب عن مطلق المعارضة انما هو بامرين لا غير------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ احدهما انه لا ي-----------------------------------------------------------------------مكن فيه الزيادة في العلة وفي ساءر المعارضات يمكن وثانيهما انه لا يمكن منع وجود العلة في الفرع والاصل------- لان اصل القالب وفرعه هما اصل المستدل وفرعه ويمكن ذلك في ساءر المعارضات	1397	2060765004290818549	309	497.0	243	840	36.78571319580078	51	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms1888	false	6958503478990229533	217	267	1159	1416	1586	300	واختلفوا في انه هل يجب علي المعترض ابداء سند القول بالموجب ام لا فقيل يجب لقربه -------------------------------الي ضبط الكلام وصونه عن الخبط و-----الا فقد ي-------------------------------------قول بالموجب-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- علي سبيل العناد وقيل ------------------------------------لا يجب--------- لانه وفي بما عليه وعلي المستدل الجواب وهو اعرف بماخذ مذهبه فيصدق فيما يقوله ل------غيره من الاخبار قال	1888	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms1402	true	1617613912873929774	191	287	1016	1491	1549	300	واختلفوا في انه هل يجب علي المعترض ابداء سند القول بالموجب ام لا اختلفوا فيه فذهب بعضهم الي انه يجب لكونه اقرب الي ضبط الكلام وصونه عن الخبط وذلك لانا لو لم نوجب ذلك عليه لم نامن منه ان يورد القول بالموجب وان كان ما ابطله المستدل هو ماخذ مذهبهم عنادا او قصدا لابطال كلام المستدل بخلاف ما اذا اوجبنا عليه ذلك فانه لا يقدم علي ذلك خوفا من ظهور عناده ومكابرته وذهب الاخرون الي انه لا يجب عليه ذلك لانه عاقل متدين---------------------- وهو اعرف بماخذ مذهبه فيصدق فيما يقوله كما في غيره من الاخبار علي	1402	2060765004290818549	187	283.0	147	497	37.625755310058594	34	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms1897	false	6979262082312520592	65	117	328	590	1517	300	اليها مسال--------ة القاءلون بانه من القوادح---------- اختلفوا في انه هل--- من تمامه ولوازمه نفيه عن الفرع ام لا منهم -------------من اوجبه--- علي الفارق لان -قصده افترا--------ق ال---------------------------------صورتين وقيل لا يجب وقيل بالتفصي------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ل ان صرح في ايراد الفرق بالافتراق بين الاصل والفرع فلا بد من نفيه عنه والا فان--------- قصد-------- ان دليله غير	1897	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms1412	true	8319504931113928052	168	276	857	1396	1515	300	ال----مسالة الثالثة القاءلون بكون الفرق يقدح في العلية اختلفوا في انه هل هو من تمامه ولوازمه نفيه عن الفرع ام لا اختلفوا فيه فمنهم من اوجب ذلك علي الفارق لان مقصود الفرق ان تفترق الصورتان وذلك بيان وجوده في احدي الصورتين دون الاخري ومنهم من لم يوجب ذلك عليه لانه ان لم يكن موجودا في الفرع فلا معني لايجاب ذلك عليه وان كان موجودا فيه فيفتقر المعلل الي بيان وجوده فيه ليصح الالحاق والا فينقطع الجامع وهذا فيه نظر بين ومنهم من فصل فقال ان صرح في ايراد الفرق بالاقتران بين الاصل والفرع فلا-بد من نفيه عنه وان لم يصرح به بل قصد به بيان ان دليله غير	1412	2060765004290818549	207	298.0	163	544	38.05147171020508	33	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms1897	false	6979262082312520592	118	230	595	1161	1517	300	فلا يجب--------- هذا كله فيما اذا كان المقيس عليه واحدا واما اذا كان متعددا فقيل ي---منع ذلك لافضاءه الي انتشار الكلام وقيل يجوز للتقوية ثم--------------------------------------------------------------------------- المجوزون اختلفوا في انه اذا فرق المعترض بين اصل واحد وبين الفرع هل يكفيه ذلك ام لا بل يحتاج الي ان يفرق بين الفرع وبين كل واحد منهما ف------------قيل يكفيه ذلك قال الهندي وهو الاصح لان الحاق الفرع بتلك الاصول باسرها غرض المستدل والا لم يعدده وهو غير حاصل ضرورة انه لم يكن ملحقا بالاصل الذي فرق المعترض بينه وبين الفرع وقي-----------------------------------------------------------------------------------------ل لا يكفيه ذلك لا----------------------------------------------------------ن القياس علي كل واحد منهما-------- مستقل ------------------------------------------------------------------والقاءلون بذلك-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اختلفوا في انه هل يجب ان يكون ذلك الفرق واحدا لءلا ينتشر الكلام	1897	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms1413	true	-3624832805844029325	31	285	152	1424	1504	300	فلا يجب ذلك عليه هذا كله فيما اذا كان المقيس عليه واحدا فاما اذا كان متعددا فمنهم من منع ذلك لافضاءه الي النشر مع امكان حصول المقصود بواحد منها ومنهم من جوز ذلك لان ذلك من باب تكثير الادلة وهو اقوي في افادة الظن ثم المجوزون اختلفوا في انه اذا فرق المعترض بين اصل واحد وبين الفرع هل يكفيه ذلك ام لا بل يحتاج الي ان يفرق بين الفرع وبين كل واحد منه-ا فذهب قوم الي انه يكفيه ذلك و-----------هو الاصح لان الحاق الفرع بتلك الاصول باسرها غرض المستدل والا لم يعدده وهو غير حاصل ضرورة انه لم يكن ملحقا بالاصل الذي فرق المعترض بينه وبين الفرع فلم يكن ملحقا بها باسرها وحينءذ يحصل غرض المعترض وهو ابطال ما رام المستدل اثباته ومنهم من قال لا يكفيه ذلك بل يحتاج الي ان يفرق بين الفرع وبين كل واحد من تلك الاصول لان القياس علي كل واحد من تلك الاصول مستقل في افادة المطلوب فاذا خرج بعض تلك الاقيسة بالفرق عن افادته فقد بقي الثاني مفيدا للمطلوب فيحصل غرض المستدل واعلم انه ان كان غرض المستدل من الاقيسة المتعددة اثبات المطلوب بصفة الرجحان وغلبه الظن المخصوص فالفرق المذكور قادح في غرضه ومحصل لغرض المعترض وان كان غرضه اثبات اصل المطلوب اي اثباته برجحان ما فيهما بقي قياس ا واحد او اكثر منه سليما عن الفرق لم يقدح ذلك في غرضه ولا يحصل به غرض المستدل ثم الذين لم يكتفوا بالفرق بين الفرع واصل واحد بل اوجبوا ذكره بينه وبين جميع تلك الاصول اختلفوا في انه هل يجب ان يكون ذلك الفرق واحدا لءلا ينتشر الكلام	1413	2060765004290818549	493	817.5	390	1284	38.39563751220703	95	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms1897	false	6979262082312520592	238	281	1204	1426	1517	300	---الاول لانه يتعذر في الاكثر فيلزم سد باب القدح علي المعترض ثم اذا ذكر المعترض الفرق بين الفرع وبين تلك الاصول واحدا كان او متعددا فهل يكفي المستدل ان يجيب عنه بالنسبة الي اصل واحد او بالنسبة الي جميع تلك الاصول اختلفوا فيه	1897	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms1414	true	-1632295353047374458	16	58	82	298	1523	300	اذ الاول----- يتعذر في الاكثر فيلزم سد باب القدح علي المعترض ثم اذا ذكر المعترض الفرق بين الفرع وبين الا----صول واحدا كان او متعددا فهل يكفي للمستدل ان يجيب عنه بالنسبة الي اصل واحد او بالنسبة الي جميع تلك الاصول اختلفوا فيه	1414	2060765004290818549	210	404.5	169	225	93.33333587646484	38	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms1755	false	5055982118850424905	209	300	1087	1580	1580	300	الهندي الحكم والعلة-- اما ان يكون ثبوتي-ين كثبو-----------------------------------------------------------------ت الربا لعلة الطعم او عدميين ك-عدم صحة البيع لعدم الرضا وهذان القسمان لا نزاع فيهما هكذا ذكره الامام وفيه نظر فان من يجعل العل-ة ثبوتية ينبغي ان لا يجوز قياسها بالعدم سواء كان علة الحكم الثبوتي او العدمي واما ان تكون العلة ثبوتية والحكم عدميا كعدم وجوب الزكاة لثبوت الدين وهذا القسم----- تسميه الفقهاء تعليلا بالمانع وهو مبني علي جواز تخصيص العلة واختلفوا في انه هل من شرط- وجود المقتضي ام لا واما ان تكون العلة عدمية والحكم ثبوتيا كاستقرار الملك لعدم الفسخ-	1755	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms1416	true	7710731708459833120	42	137	209	719	1531	300	الثالث الحكم والعلة ا اما ان يكون ثبوتيتين او عدميتين او تكون العلة ثبوتية والحكم عدميا او بالعكس مثال الاول ثبوت الربا لعلة الطعم مثال الثاني عدم صحة البيع لعد- الرضا وهذا ا-لقسمان لا نزاع فيهما هكذا ذكره الامام وفيه نظر فان من يجعل العلية ثبوتية ينبغي ان لا يجوز ثباتها بالعدم سواء كان علة للحكم الثبوتي او العدمي مثال الثالث ----------------------------عدم وجوب الزكاة لثبوت الدين وهذا القسم الذي تسميه الفقهاء تعليلا بالمانع وهو مبني علي جواز تخصيص العلة -اختلفوا في انه هل من شرطه وجود المقتضي ام لا مثال الرابع ----------------------------استقرار الملك عد-م الفسخ	1416	2060765004290818549	386	649.5	311	570	67.71929931640625	62	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms1761	false	-952896319490330651	251	300	1296	1526	1526	300	انه مبني علي جواز تعليل الحكم بالعلة القاصرة فان جوز ذلك جاز هذا سواء ثب-ت عليته بنص او بغيره اذ لا يبعد ان يقول الشارع حرمت الربا في البر لكونه برا او يعرفه مناسبة محل الحكم له لاشتماله علي حكمة داعية له و--------------------لا نظر الي ان يقال---- لو جاز-	1761	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms1416	true	7710731708459833120	214	268	1116	1371	1531	300	انه مبني علي جواز تعليل الحكم بالعلة القاصرة فان جوز ذلك جوز هنا سواء عرفت عليته بنص او بغيره اذ لا يبعد ان يقول الشارع حرمت الربا في البر لكونه برا او يعرف- مناسبة محل الحكم له لاشتماله علي حكمة داعية الي اثبات ذلك الحكم فيه لا نظر الي ما يقال انه لو جاز	1416	2060765004290818549	219	395.0	172	256	85.546875	43	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms1762	false	-4382953077319548621	0	24	0	126	1555	300	ذلك لكان الشء الواحد قابلا وفاعل----ا لانا لا نسلم استحالة ذلك واستحالته مبنية علي ان الواحد لا يصدر عنه الا الواحد وهو باطل قطعا	1762	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms1416	true	7710731708459833120	268	293	1371	1501	1531	300	ذلك لكان الشء الواحد قابلا وفاعلا معا لانا لا نسلم استحالة ذلك واستحالته مبنية علي ان الواحد لا يصدر منه الا الواحد وهو باطل قطعا	1416	2060765004290818549	125	242.5	101	130	96.15384674072266	22	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms1769	false	5887725037546016041	19	40	93	214	1557	300	جواز تعليل الحكم الشرعي بالحكم الشرعي كقولنا حرم الانتفاع بالخمر فيبطل بيعه ل-----------------ان الحكم قد يدور مع الحكم الاخر وجودا وعدما	1769	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms1426	true	-205355928017496222	276	300	1390	1527	1527	300	جواز تعليل الحكم الشرعي بالحكم الشرعي فذهب الاكثرون الي تجويزه ومنع منه الاقلون احتج الاولون بان الحكم قد يدور مع الحكم الاخر وجودا وعدما-	1426	2060765004290818549	83	129.0	69	138	60.144927978515625	13	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms1769	false	5887725037546016041	41	75	223	410	1557	300	يفيد ظن العلية ولان العلة بمعني المعرف ولا بعد في ان يجعل حكم معرفا لحكم اخر بان يقول الشارع----- رايتم-وني اثبت الحكم الفلاني في الصورة الفلانية فاعلموا اني اثبت الحكم الفلاني فيها ايضا ونقله	1769	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms1427	true	-2011938414893107913	4	40	19	212	1508	300	يفيد ظن العلية ولان العلة بمعني المعرف ولا بعد في ان يجعل حكم معرفا لحكم اخر بان يقول الشارع مهما رايتم اني اثبت الحكم الفلاني في الصورة الفلانية فاعلموا اني اثبت الحكم الفلاني فيها ايضا واحتج	1427	2060765004290818549	182	347.0	148	193	94.30052185058594	33	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms1770	false	-8200317348791551258	107	176	569	953	1636	300	القاءلون بالجواز--------------------------------- اختلفوا في----- تعليل الحكم الحقيقي بالحكم الشرعي كقولنا في اثبات الحياة في الشعر بانه يحرم بالطلاق ويحل بالنكاح فيكون حيا كاليد فمنهم من جوزه قال الهندي وهو الحق لان المراد من العلة المعرف ولا يبعد ان يكون الحكم الشرعي معرفا للحكم الحقيقي فاما اذا فسر---ناها بالموجب و--الداعي امتنع------------------------- ومنهم من اطلق المنع فان كان ذلك بناء علي تفس-------------------ير العلة بالموجب فصحيح لكن لا نرتضيه------------------ وان كان ذلك	1770	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms1428	true	3063300992599240358	225	300	1141	1526	1526	300	القاءلون ب--جواز تعليل الحكم الشرعي بالحكم الشرعي اختلفوا في جواز تعليل الحكم الحقيقي بالحكم الشرعي------------------------------------------------------------------------------- فمنهم من جوز ذلك-------- وهو الحق لان المراد من العلة المعرف ولا يبعد ان يكون الحكم الشرعي يعرف- الحكم الحقيقي فاما اذا فسرت العلة بالموجب او الداعي فانه لا يجوز وهذا ظاهر بين جدا ومنهم من -------منع فان كان ذلك بناء علي ان العلة عنده مفسرة بغير المعرف فهو حق------ لكن لا نزاع فيه علي هذا التقدير وان كان ذلك-	1428	2060765004290818549	245	322.0	196	489	50.10224914550781	39	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms1773	false	3162275368467562345	33	119	162	630	1594	300	انكار جواز كون الماهية المركبة علة فان استقرار الشرع يدل علي وجوب وقوعه فان كون القصاص واجبا في القتل العمد العدوان ----------------------------------------------------وحده------------------------------------ وكذلك كون الربا جاريا في المطعوم بج------------------------------نسه لا يمكن ان يجعل احد الوصفين علة مستقلة لذلك بل مجموع الوصفين او احدهما بشرط الاخر وفي الجملة ان اكثر احكام الشرع غير ثابت علي اطلاقها بل بعقود معتبرة فيها واستنباط العلة البسيطة من مثل هذه الاحكام غير ممكن فيلزم المصير---- الي كون تلك الاحكام تعبدية وهو علي خلاف الاصل او تجويز استخراج العلة المركبة وهو المطلوب	1773	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms1433	true	-8668056501267028154	0	110	0	590	1576	300	انكار جواز كون الماهية المركبة علة فان استقراء الشرع يدل علي وجوب وقوعه فان كون القصاص واجبا في القتل العمد العدوان دون الخطا لا يمكن ان يستنبط منه علة بسيطة نحو القتل وحده او العمدية وحدها او العدوانية وحدها وكذلك كون الربا جاريا في المطعوم بجنسه او في المكيل او الموزون بجنسه لا يمكن ان يجعل احد الوصفين علة مستقلة لذلك بل مجموع الوصفين او احدهما بشرط الاخر وفي الجملة ان اكثر احكام الشرع غير ثابت علي اطلاقها بل بقيود معتبرة فيها واستنباط العلة البسيطة من مثل هذه الاحكام غير ممكن فيلزم المصير اما الي كون تلك الاحكام تعبدية وهو علي خلاف الاصل او تجويز استخراج العلة المركبة وهو المطلوب	1433	2060765004290818549	465	900.5	379	590	78.81356048583984	83	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms1754	false	8530123201369130219	6	62	35	334	1565	300	ذهب الاكثرون الي انه لا يجوز التعليل بالصفات المقدرة خلافا للاقلين من المتاخرين كقولنا----------- جواز التصرفات نحو البيع والهبة ----------------معلل بالملك ولا وجود له في نظر العقل والحس فيقدر له وجود في نظر الشرع لءلا يلزم ان يكون الحكم معللا بما لا وجود له حقيقة ولا تقديرا فيكون عدما محضا ونفيا صرفا وهو ممتنع فنقول الملك	1754	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms1439	true	1046616687262583832	239	300	1292	1617	1617	300	ذهب الاكثرون الي انه لا يجوز التعليل بالصفات المقدرة خلافا للاقلين من المتاخرين مثاله قول من يقول جواز التصرفات نحو البيع والهبة والوقف والاعتاق معلل بالملك ولا وجود له في نظر العقل والحس فيقدر له وجود في نظر الشرع لءلا يلزم ان يكون الحكم معللا بما لا وجود له حقيقة ولا تقديرا فيكون عدما محضا ونفيا صرفا وهو ممتنع فنقول الملك-	1439	2060765004290818549	293	557.5	238	326	89.87730407714844	54	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms1774	false	-2725687920472717053	143	171	762	906	1582	300	فلا يتصور هذا الخلاف لان التعليل بالمانع حينءذ لا يتصور فضلا عن ان يكون مشروطا ببيان----- المقتضي ام لا وكذلك الخلاف فيما لو- علل عدم الحكم بفوات شرط	1774	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms1445	true	-8806913210192272372	5	34	21	170	1585	300	فلا يتصور هذا الخلاف لان التعليل بالمانع حينءذ لا يتصور فضلا عن ان يكون مشروطا ببيان وجود المقتضي ام لا وكذ-ا الخلاف فيما اذا علل عدم الحكم بفوات شرط	1445	2060765004290818549	140	260.0	112	150	93.33333587646484	26	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms1753	false	-7136629086855593954	185	252	970	1317	1558	300	المشهور انه لا يجوز تعليل الحكم بعلة متاخرة عنه في الوجود وقيل بجوازه وهو الحق ان اريد بالعلة ال-عرف لانه--- يمتنع تاخي----------ر المعرف فان اريد بها------------- الموجب والباعث---------------------- فلا لكن قد تقدم انه لا يجوز تعليل حكم الاصل بالامارة فحينءذ يلزم ان لا يجوز تعليل حكم الاصل بالعلة المتاخرة عنه في الوجود لكان لا لكونها متاخرة بل لكونها لا يجوز ان تكون معرفة واما في غيره فيجوز	1753	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms1453	true	2777623838748429184	127	204	664	1058	1551	300	المشهور انه لا يجوز تعليل الحكم بعلة متاخرة عنه في الوجود وقيل بجوازه وهو الحق ان اريد بالعلة المعرف لانه لا يمتنع تاخ-ر المعرف عن المعرف وان اريد بالعلة الباعث او الموجب سواء كان بجعل الشارع او بذاته فلا لكن قد تقدم انه لا يجوز تعليل حكم الاصل بالامارة فحينءذ يلزم ان لا يجوز تعليل حكم الاصل بالعلة المتاخرة عنه في الوجود لكن- لا لكونها متاخرة بل لكونها لا يجوز ان تكون معرفة فاما في غيره فيجوز	1453	2060765004290818549	332	613.5	265	396	83.83838653564453	60	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms1759	false	-3101056949091347438	56	84	298	429	1581	300	البعض فينبغي ان يجوز لانه كتخصيص العلة لحكم نص اخر وهو جاءز فكذا هذا وان كان بينهما فرق لطيف لا ينتهي الي درجة ان لا يجوز------ بذلك معه	1759	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms1455	true	9203828403311805131	0	29	0	137	1503	300	البعض فينبغي ان يجوز لانه كتخصيص العلة بحكم نص اخر وهو جاءز فكذا هذا وان كان بينهما فرق لطيف لا ينتهي الي درجة ان لا يجوز القول بذلك معه	1455	2060765004290818549	130	251.5	102	137	94.89051055908203	27	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms1760	false	1778944894007335649	36	142	184	715	1536	300	لا تكون معارضة لعلة اخري تقتضي نقيض حكمها بان نقول ما ذكرت من الوصف وان اقتضي ثبوت الحكم في الفرع فعندي وصف اخر يقتضي نقيضه فيوقف ذلك فسياتي بيان ذلك في الاعتراضات وقال الهندي ان عني به ان لا----- يعارضه بعلة اخري كيف كانت فهذا مما لا وجه له لان بتقدير ان تكون راجحة علي ما يعارضها من العلة لا مانع من استنباطها وجعلها عل---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ة وان عني به ان لا تكون معارضة ا-----خري راجحة عليها فهذا وان كان من شراءط صحة العلة المعمول بها لكن ليس من شراءط صحة العلة في ذاتها فان العلة الموجودة والدليل المرجوح لا يخرجان بسبب المرجوحية عن ا------لعلة والدلالة والا لما	1760	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms1455	true	9203828403311805131	184	300	956	1503	1503	300	لا تكون معارضة لعلة اخري تق-ضي نقيض حكمها وهذا--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ان عني به ان لا تكون معارضة لعلة اخري كيف كانت فهذا مما لا وجه له لان بتقدير ان تكون راجحة علي ما يعارضها من العلة لا مانع من استنباطها وجعلها علة ولا يظن ان كون تخصيص العلة غير جاءز من هذا لان تلك مسالة وما نحن فيه مسالة لان ما نحن فيه ليس من شرطه ان تكون العلة معمولة بها في صورة وان عني به ان لا تكون معارضة لعلة اخري راجحة عليها فهذا وان كا---ن شراءط صحة -لعلة المعمول بها لكن ليس من شراءط صحة العلة في ذاتها فان العلة المرجوحة والدليل المرجوح لا يخرجان بسبب المرجوحية عن ان يكون علة او دليلا والا لما-	1455	2060765004290818549	380	680.5	301	682	55.718475341796875	69	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms1717	false	7234846408243817905	84	204	429	1022	1545	300	الرابع ان يكون خاليا عن معارض راجح يقتضي نقيض ما اقتضته علة القياس -هذا ان جوزنا------- تخصيص العلة فا----ن لم نجوزه لم يكن هذا شرط----------------------------ا -----------------في الفرع الذي يقاس بل الفرع الذي يثبت فيه الحكم يق-تضي القياس الخامس ان لا يتناول دليل الاصل لانه يكون ثابتا به ومنهم من قال ان لا يكون ال----فرع منصوصا او مجمعا عليه وهذا ظاهر اذا كان---- الحكم المنصوص عليه علي خلاف القياس والا لزم تقديم القياس علي النص وهو ممتنع نعم يجوز لتجربة النظر فاما اذا كان علي موافقته فاما ان يكون النص الدال علي ثبوت حكم الفرع هو بعينه الذي دل علي حكم الاصل او غيره فان كان الاول فالقياس-------------- باطل ل------انه ليس جعل تلك الصورة اصلا والاخري فرعا اولي من العكس وان	1717	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms1460	true	-3350472916431133925	139	255	704	1284	1518	300	الثالث ان يكون خاليا عن معارض راجح يقتضي نقيض ما اقتضته علة القياس وهذا علي راي من يجوز تخصيص العلة فاما من--------- لم يجوز ذلك فلا يتصور اعتباره علي رايه وهذا في الحقيقة ليس شرطا للفرع الذي يقاس بل للفرع الذي يثبت فيه الحكم بمقتضي القياس الرابع ان --------------------------------------------------------لا يكون حكم الفرع منصوصا ع---------ليه وهذا ظاهر اذا كان ذلك الحكم المنصوص عليه علي خلاف القياس والا لزم تقديم القياس علي النص وهو ممتنع فا----------------------ما اذا كان علي موافقته فاما ان يكون النص الدال علي ثبوت حكم الفرع--- بعينه الذي دل علي حكم الاصل او غيره فان كان الاول فالقياس ينبغي ان يكون باطلا ايضا لانه ليس جعل تلك الصورة اصلا والاخري فرعا اولي من العكس لان	1460	2060765004290818549	457	795.5	362	679	67.30486297607422	78	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms1664	false	-6857790741614942584	129	177	652	907	1542	300	يكون الجامع وصفا لازما من لوازم العلة او اثرا من اثارها او حكما من احكامها------------------------- سمي بذلك لكون المذكور في الجميع------ دليل العلة لا نفس العلة فالاول كقياس------ النبيذ علي------ الخمر بجامع الراءحة-------- الملازمة و------------------------------------------------------------الثاني كقولنا في القتل بالمثقل قتل اثم به صاحبه من حيث كونه قتلا فوجب	1664	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms1462	true	7923603931614503126	232	300	1192	1555	1555	300	-كان الجامع وصفا لازما من لوازم العلة او اثرا من اثارها او حكما من احكامها فهو المسمي بقياس الدلالة سمي بذلك لكون المذكور في الجمع بينهما دليل العلة لا نفسها مثال الاول -قياس تحريم النبيذ علي تحريم الخمر بجامع الراءحة الفاءحة الملازمة للشدة المطربة وهي ليست نفس العلة بل هي لازمة من لوازمها مثال الثاني كقولنا في القتل بالمثقل قتل اثم به صاحبه من حيث كونه قتلا فوجب-	1462	2060765004290818549	241	408.5	196	366	65.84699249267578	42	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms1664	false	-6857790741614942584	177	240	907	1259	1542	300	فيه القصاص ك------الجارح فكونه اثما --ليس هو ب-----علة بل--- اثر من اثارها و----الثالث كقولنا في مسالة قطع الايدي باليد الواحدة انه قطع موجب لوجوب الدية عليهم فيكون موجبا لوجوب القصاص عليهم كما لو قتل جماعة واحدا فوجوب الدية علي الجماعة ليس نفس العلة الموجبة للقصاص بل--- حكم من احكام العلة الموجبة للقصاص بدليل اطرادها وانعكاسها كما في القتل العمد العدوان و------الخطا وشبه العمد	1664	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms1463	true	1979523534783842865	0	71	0	379	1532	300	فيه القصاص كما في الجارح فكونه اثم به ليس هو نفس العلة بل هو اثر من اثارها مثال الثالث كقولنا في مسالة قطع الايدي باليد الواحدة انه قطع موجب لوج-ب الدية عليهم فيكون موجبا لوجوب القصاص عليهم كما لو قتل جماعة واحدا فوج-ب الدية علي المباشر ليس نفس العلة الموجبة للقصاص بل هو حكم من احكام العلة الموجبة للقصاص بدليل اطرادها وانعكاسها كما في القتل العمد العدوان والقتل الخطا وشبه العمد	1463	2060765004290818549	342	623.0	280	381	89.76377868652344	59	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms1904	false	-2527218457267713474	2	33	12	176	1599	300	النص او الاجماع او كان احدي مقدماته كذلك او ك---------------------------ان الحكم مما لا يمكن اثباته بالقياس ك----------------------------------------------------------------------------------------الحاق المصراة بغيرها من العيوب في حكم الرد وعدمه ووجوب بدل لبنها الموجود في الضرع	1904	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms1469	true	-3858593486287594203	214	266	1125	1403	1579	300	للنص او للاجماع او كان احد- مقدماته كذلك لعدم صحة الاحتجاج به حينءذ او كان الحكم مما لا يمكن اثباته بالقياس كما تقدم ذكره او كان تركيبه مشعرا بنقيض الحكم المطلوب ويختص هذا القسم بفساد الوضع ومثاله الحاق المصراة بغيرها من المعيب في حكم الرد وعدمه ووجوب بدل لبنها الموجود في الضرع	1469	2060765004290818549	154	282.0	124	279	55.1971321105957	25	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms1925	false	-932226891751496508	39	116	200	601	1544	300	سءال التعدية وادرجه الهندي في سءال المعارضة في الاصل وهي ان يعين المعترض في الاصل معني غير ما عينه ويعارض به ثم يقول للمستدل ما عللت به وان تعدي الي الفرع المختلف فيه فكذا ما عللت به يتعدي الي فرع اخر مختلف فيه وليس احدهما اولي من الاخر كقولنا-------------------------------------- بكر فجاز اجبارها كالصغ------يرة فيقال و--------------------------------------------------------البكارة وان---- تعدت---- للبكر البالغ فالصغر----- متعد الي الثيب الصغيرة وهذا ا------------يضا اختلف فيه والحق انه لا يخرج ع-------------------------ن سءال--------------- المعارضة في الاصل	1925	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms1487	true	-4398799516913395438	168	266	911	1428	1592	300	سءال التعدية وجوابه وهو--------------------------------- ان يعين المعترض في الاصل معني------------ ويعارض به ثم يقول للمستدل ما عللت به وان تعدي الي الفرع المختلف فيه فكذا ما عللت به يتعدي الي فرع اخر مختلف---- وليس احدهما اولي من الاخر مثاله قول بعض اصحابنا في اجبار البكر البالغة بكر فجاز اجبارها كالبكر الصغيرة فيعارضه الخصم بالصغر ويقول الحكم في الاصل ثابت بالصغر عندي لا بالبكارة وهي وان تعدت الي البكر البالغ فالصغر ايضا متعد الي الثيب الصغيرة وكل واحدة من الصورتين مختلف فيه فليس احدهما اولي من الاخر ومن الناس من قال ان سءال الفرق عبارة عن المعارضة في الاصل	1487	2060765004290818549	305	463.5	244	566	53.886924743652344	49	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms1920	false	-5214424336351110421	241	273	1296	1449	1581	300	وام--ا المعارضة في الفرع فهي ان يعارض حكم الفرع بما يقتضي نقيضه او ضده بنص او اجماع --------او بوجود مانع او بفوات شرط فيقول ما ذكرت من الوصف وان اقتضي ثبوت الحكم	1920	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms1488	true	9122085355901604065	56	83	264	391	1527	300	واما ا المعارضة في الفرع فهي ان يعارض حكم الفرع بما يقتضي نقيضه اما--- بنص او ظاهر او بقياس او بوجود مانع او بفوات شرط--------------------------------- ثبوت الحكم	1488	2060765004290818549	109	192.0	86	163	66.87116241455078	21	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms1921	false	7265526689407385301	102	206	524	1059	1575	300	-----في قبول هذا الاعتراض فرده بعضهم لا سيما المتاخرون من الجدليين محتجين بان دلالة المستدل علي ما ادعاه قد تمت قال الهندي وهو ظاهر الا في------ما اذا كانت المعارضة بفوات الشرط فانا ن-بين عدم تمام دلالته اذ ذاك واذا تمت دلالته فقد وفي بما التزم في الاستدلال فهو بعد ذلك مخير ان شاء سمع المعارضة وان شاء لم يسمع كاستدلال مستانف وايضا فان حق المعترض ان يكون هادما لا بانيا والمعارضة في حكم الفرع بناء لا هدم بخلاف المعارضة في الاصل فان حاصلها يرجع الي منع المقدمة وهي كون الحكم معللا بما ذكر من الوصف--------------------------------- فلا يلزم من قبولها ثم قبولها هنا------------------------- وقبله------------ الاكثرون	1921	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms1488	true	9122085355901604065	108	223	525	1119	1527	300	ايضا في قبوله------------ فرده بعضهم لا سيما المتاخرون من الجدليين محتجين بان دلالة المستدل علي ما ادعاه قد تمت -----------وهو ظاهر الا في صورة ما اذا كانت المعارضة بفوات الشرط فانا نتبين عدم تمام دلالته او ذاك واذا تمت دلالته فقد وفي بما التزم في الاستدلال فهو بعد ذلك مخير ان شاء سمع المعارضة وان شاء لم يسمع كاستدلال مستانف وايضا فان حق المعترض ان يكون هادما لا بانيا والمعارضة في حكم الفرع بناء لا هدم بخلاف المعارضة في الاصل فان حاصلها يرجع الي منع المقدمة وهو كون الحكم معللا بما ذكر من الوصف وهو مقدمة من مقدمات قياس المستدل فلا يلزم من قبول المعارضة في الاصل قبول المعارضة في الفرع وقبله الباقون وهم الاكثرون	1488	2060765004290818549	496	911.5	398	617	80.38897705078125	93	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms2031	false	-5863202540527608528	6	107	29	576	1605	300	يجزم بمقتضي احدهما وقيل يجوز وهو الاولي عندنا وبه اجاب في المحصول واستشكل الهندي الجزم باحدهما وقال ليس في التخيير---- الاخذ باي الحكمين شاء واختار رايا ثالثا وهو ان المفتي---- بالخيار بين ان يجزم له الفتيا وبين ان يخيره اذ ليس في كل واحد منهما مخالفة دليل ولا فساد فيسوغ--- الامرا--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن وان كان --حاكما فقال القاضي اجمع الكل يعني المصوبة والمخطءة انه ليس له تخيير المتحاكمين في الحكم بايهما شاء بل عليه بت الحكم باعتقاده لانه نصب لقطع الخصومات ولو خيرهما لما انقطعت--- خصومتهما لان كل واحد منهما يختار الذي هو ارفق له بخلاف---- حال المفتي فلو اختار القاضي-------------------------- احدي الامارتين	2031	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms1504	true	-8562732945774653798	26	140	124	714	1528	300	يجزم بمقتضي احدهما دفعا للتخيير عن المستفتي وهذا فيه نظر لانه ليس ف--------------------------------------ي التخيير بين الاخذ باي الحكمين شاء تخير والاظهر--------- ان المفتي فيه بالخيار بين ان يجزم له الفتيا وبين ان يخيره اذ ليس في كل واحد منهما مخالفة دليل ولا فساد فيسوغ له الامران ولان الحاكم يجب عليه الجزم علي ما ذكره والعامل لنفسه مخير علي ما تقدم والمفتي داثر بينهما فينبغي ان يسوغ له الامران نظرا الي الجانبين وان وقع للحاكم وجب عليه التعين لا غير لان الحاكم------------------------------------------------------------------------------------------ نصب لقطع الخصومات فلو خير الخصمين لم تنقطع خصومتهما لان كل واحد منهما يختار الذي هو اوفق له وليس كذلك حال المفتي فان قلت فهل للحاكم ان يقضي في الحكومة بحكم احدي الامارتين	1504	2060765004290818549	288	429.0	227	727	39.6148567199707	48	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms2049	false	-7783630560273846345	260	300	1426	1620	1620	300	اذا تعارض نصان فاما ان يكونا عامين او خاصين او احدهما عاما والاخر خاصا او كل واحد منهما عاما من وجه خاصا من وجه اخر فهذه اربعة انواع وكل واحد من هذه الانواع ينقسم ثلا-------ثة اقسام لانهما اما ان يكونا-	2049	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms1520	true	1518618212253686673	201	238	1022	1199	1531	300	اذا تعارض نصان فاما ان يكونا عامين او خاصين او احدهما عاما والاخر خاصا او كل واحد منهما عام- من وجه وخاص من وجه اخر فهذه اربعة------------------------ انواع النوع الاول وهو ان يكونا عامين فاما ان يكونا	1520	2060765004290818549	145	248.0	113	202	71.78218078613281	27	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms2050	false	-8963288278051893662	0	52	0	282	1658	300	معلومين او مظنونين او احدهما معلوما والاخر مظنونا فحصل اثنا عشر وكل منها اما ان يعلم تقدمه او تاخره او يجهل فتصير القسمة من ستة وثلاثين اما النوع الاول فهو ان يكونا معلومين ويقع علي ثلاثه اضرب الضرب الاول ان يكونا معلومين وعلم-------- التاريخ ف-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------المتاخر ناسخ- للمتقدم سواء كانا ايتين او خبرين	2050	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms1520	true	1518618212253686673	238	300	1199	1531	1531	300	معلومين او مظنونين او احدهما معلوما والاخر مظنونا فهذه اصناف------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ثلاثة ال-----------اول ان يكون- معلومين فاما ان يكون التاريخ معلوما او لا يكون معلوما فان كان الاول فاما ان يكون احدهما متقدما والاخر متاخرا او كانا متقارنين فان كان الاول فاما ان يكون حكم المتقدم قابلا للنسخ او لم يكن فان كان الاول كان المتاخر ناسخا للمتقدم سواء كانا ايتين او خبرين-	1520	2060765004290818549	136	193.0	112	466	29.18454933166504	17	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms2052	false	-614696544917765157	37	98	204	552	1626	300	الضرب الثاني---- ان يكونا مظنونين فان علم تقدم احدهما علي الاخر----------------------- نسخ المتاخر المتقدم وال-----------------------------------------------------------------------------------------------------------ا وجب التر-----------جيح فيعمل بالاقوي الضرب ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الثالث ان يكون احدهما معلوما والاخر مظنونا ف----ان -علم تقدم احدهما----------------------------- وكان هو المظنون------- كان المعلوم المتاخر ناسخا --------وان كان المعلوم متقدما ما لم ينسخه المظ--------------------------------------نون فنعمل بالمعلوم وان جهل عمل بالمع-----------------------------------------------------------لوم سواء علمت المقارنة او لا---------------- النوع الثاني ان يكونا	2052	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms1521	true	7481427304397757669	159	300	824	1602	1602	300	الصنف الثاني وهو ان يكونا مظنونين فان علم تقدم احدهما علي الاخر وكان الحكم قابلا للنسخ نسخ المتاخر المتقدم وان لم لكن الحكم قابلا للنسخ وجب الرجوع الي الترجيح وان لم يعلم ذلك سواء علمت المقارنة او لم تعلم المقارنة ايضا وجب الرجوع الي الترجيح فيعمل بالاقوي وان تساويا كان حكمه ما تقدم في تعادل الامارتين هذا كله اذا كان الحكم قابلا للنسخ فاما اذا لم يكن قابلا للنسخ تعين الترجيح بكل حال الصنف الثالث ان يكون احدهما معلوما والاخر مظنونا فاما ان يعلم تقدم احدهما علي الاخر او لم يعلم فان علم وكان--- المظنون متقدما كان المعلوم المتاخر ناسخا للمتقدم وان كان المعلوم متقد---ما لم ينسخه المظنون المتاخر لاستحالة نبخ المعلوم بالمظنون فيعمل بالمعلوم تقديما للمعلوم علي المظنون وان لم يعلم تقدم احدهما علي الاخر وجب العمل بالمعلوم سواء علمت المقارنة او لم تعلم وسنده ظاهر النوع الثاني ان يكونا-	1521	2060765004290818549	311	454.5	257	785	39.617835998535156	44	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms2052	false	-614696544917765157	98	244	552	1343	1626	300	خاصين فاما ان يكونا معلومين او مظنونين او احدهما معلوما والاخر مظنونا والحكم فيها------------------ ما تقدم في النو---------------------ع الاول قال سليم ان تعارض نصان فان كانا من اخبار الاحاد وعلم تقدم احدهما نسخه المتاخر والا قدم احدهما علي الاخر بضرب من الترجيح وان كانا قطعيين كالايتين والخبرين المتواترين وعلم تقدم احدهما نسخه المتاخر وان لم يعلم توقف فيهما ولم يقدم احدهما علي الاخر بترجيح لان الترجيح طريقة غلبة الظن فلا يدخل في تقوية ما طريقه القطع النوع الثالث ان يكون احدهما عاما والاخر خاصا ---كقوله تعالي ولا تنكحوا المشركات حتي يءمن مع قوله------ والمحصنات من الذين اوتوا ال-----------------------------------------------------------------كتاب من قبلكم ففيه الاقسام ا-لثلاثة -----فان -كانا معلومين ------------------------------------------------------------فان علم تقدم العام وتاخر الخاص فاطلق في المحصول وغيره ا------------ن الخاص يكو-------------------------------------------------ن ناسخا اي ال--عام في ذلك الفرد الذي تناوله الخاص وهذا حكاه الشيخ في اللمع عن بعض الاصحاب وقال انه بناء علي ان تاخر البيان---------------------------- عن وقت الخطاب	2052	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms1522	true	-2490947393728446048	0	139	0	739	1601	300	خاصين فاما ان يكونا معلومي- او مظنونين او احدهما معلوما والاخر مظنونا والحكم في هذه الاصناف الثلاثة ما تقدم في الاصناف الثلاثة من ا النوع الاول النو------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ع الثالث ان يكون احدهما عاما والاخر خاصا نحو قوله تعالي ولا تنكحوا المشركات حتي يءمن مع قوله تعالي والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب فاما ان يكونا معلومين او مظنونين او احدهما معلوما والاخر مظنونا---------- فهذه ايضا اصناف ثلاثة احدها ان يكونا معلومين فاما ان يعلم تقدم احدهما علي الاخر او لم يعلم فان كان الاول فان علم تقدم العام وتاخر الخاص فان ورد قبل حضور وقت العمل بالعام كان الخاص المتاخر مخصصا للعام المتقدم وان ورد بعد حضور وقته كان ناسخا لحكم العام في ذلك الفرد الذي تناوله الخاص اذ لا يجوز تاخير بيان التخصيص الي بعد حضور وقت العمل بالعام وفاقا واما من لا يجوز تاخير بيان التخصيص عن وقت الخطاب	1522	2060765004290818549	354	528.5	285	1062	33.33333206176758	57	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms2053	false	-3417367706550178937	0	138	0	767	1636	300	ورد قبل حضور وقت------------ه كان الخاص المتاخر مخصصا للعام المتقدم و--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اما من لا يجوز تاخير بيان التخصيص عن وقت الخطاب فعنده في الصورتين يكون الخاص خاصا------------------------- وعليه يحمل اطلاق----------- المحصول وبذلك صرح سليم في التقريب وان علم تق-----------------------------------------------------دم الخاص---------------- فعندنا يبني العام علي الخاص وعند الحنفية ينسخ-----------------------------------------------------ه وان -علم مقارنتهما فيكون الخاص مخصصا للعام وان جهل يبني العام علي الخاص-- عندنا ------------------------------------------------------------------------------------------وعندهم يتوقف فيه وقال سليم الحكم في المسالتين اعني المقارنة وجهل التاريخ ان يبني العام علي الخاص وقال عيسي بن ابان والكرخي ان علم للصحابة فيه استعمال عمل به والا وجب التوقف وان كانا مظنونين فالحكم فيه كما كا----نا معلومين ان كا----------------------------ن احدهما معلوما والاخر مظنونا قال الامام فهاهنا--- اتفقوا علي تقديم المعلوم علي المظنون الا اذا كان المعلوم عاما والمظنون خاصا ووردا معا وذلك مثل تخصيص الكتاب والخبر المتواتر بخبر الواحد والقياس قال الهندي ------------------------------وهو غير	2053	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms1522	true	-2490947393728446048	89	300	482	1601	1601	300	ورد قبل حضور وقت العمل بالعام كان الخاص المتاخر مخصصا للعام المتقدم وان ورد بعد حضور وقته كان ناسخا لحكم العام في ذلك الفرد الذي تناوله الخاص اذ لا يجوز تاخير بيان التخصيص الي بعد حضور وقت العمل بالعام وفاقا واما من لا يجوز تاخير بيان التخصيص عن وقت الخطاب فعنده في الصورتين يكون الخاص ناسخا لحكم العام في ذلك الفرد وعلي هذا جري كلام الامام في المحصول لانه حكم علي الاطلاق من غير ما ذكرنا من التفصيل ان الخاص يكون ناسخا لحكم العام وان علم تقدم الخاص وتاخر العام عنه فعندنا يبني العام علي الخاص وعند الحنفية ينسخه وان كان الثاني وان لا يعلم تقدم احدهما علي الاخر فاما ان يعلم تقارن-هما او لا يعلم ذلك فان كان الاول خص العام بالخاص وفاقا اما عندنا فظاهر واما عندهم فلانتفاء شرط النسخ وهو التاخر وان كان الثاني فعندنا يبني العام علي الخاص وعندهم يتوقف فيه ولا يخفي تعليله وقد سبق ذكره ايضا وثانيها ان يكو------------------------------------------------------------------------------------------------------------------نا مظنونين فالحكم فيه كما اذا كانا معلومين من غير تفاوت البتة وثالثها ان يكون احدهما معلوما والاخر مظنونا قال الامام فهاهنا قد اتفقوا علي تقديم المعلوم علي المظنون الا اذا كان المعلوم عاما والمظنون خاصا ووردا معا وذلك مثل تخصيص الكتاب والخبر المتواتر بخبر الواحد والقياس وقد ذكرنا اقوال الناس فيها في باب العموم وهو غير-	1522	2060765004290818549	495	789.5	403	1235	40.080970764160156	76	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms2053	false	-3417367706550178937	142	300	788	1636	1636	300	يختص بحالة------ ورودهما معا لكنه ليس كذلك لامري--------ن احدهما لو تاخر الخاص المظنون عن العام المعلوم وكان قبل حضور وقت العمل بالعام المعلوم كان ايضا مخصصا وكان اختلاف الناس فيه كما في المتقارنين نعم يستقيم ذلك علي مذهب المعتزلة----------------- وثانيهما لو تقدم الخاص المظنون علي العام المعلوم فانه يبني العام عليه عندنا وهو تقديم الخاص المظنون علي العام المعلوم مع انهما لم يردا معا وحينءذ ف---------الحكم في هذا------ تقديم المعلوم علي المظنون الا في هذه الصور الثلاث- الصورة التي ذكرها الامام---------------- والصورتين اللتين ذكرناهما----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- النوع الرابع ان يكون كل منه-----ما عاما من وجه خاصا من وجه فيمكن ان يخص كل واحد منهما عموم الاخر كقوله تعالي وان تجمعوا بين الاختين مع قوله او------- ما ملكت ايمانكم فان ا------لاولي خاصة في الاختين عامة في الجمع في ملك اليمي--------------ن والثانية عامة في الاختين وغيرهما خاصة في ملك اليمين وكقوله عليه السلام من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها مع نهيه عن------------ الصلاة في الوق--ت المكروه- فان الاول خاص--	2053	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms1523	true	-1192264209706121861	11	206	47	1108	1590	300	مختص بما اذا كان ورودهما معا لكنه ليس كذلك وبيانه من وجهن احدهما لو تاخر الخاص المظنون عن العام المعلوم وكان قيل حضور وقت العمل بالعام المعلوم كان ايضا مخصصا وكان اختلاف الناس فيه كما في المتقارنين نعم يستقيم ذلك علي مذهب المعتزلة علي ما تقدم ذكره وثانيهما لو تقدم الخاص المظنون علي العام المعلوم فانه يبني العام عليه عندنا وهو تقديم الخاص المظنون علي العام المعلوم مع انهما لم يردا معا وعند هذا عرفت ان الحكم في هذا الصنف تقديم المعلوم علي المظنون الا في هذه الصور الثلاثة الصورة التي ذكرها الامام رحمه الله تعالي والصورتين اللتين ذكرناهما وعند الحنفية تستثني الصورتان الصورة التي ذكرها الامام والتي ذكرناها اولا دون الثالثة لان العام المتاخر عنده ينسخ الخاص المتقدم فهو تقديم للعام النوع الرابع ان يكون كل واحد منهما عاما من وجه خاصا من وجه-------------------------------------- كقوله تعالي وان تجمعوا بين الاختين مع قوله تعالي الا ما ملكت ايمانكم فان الاية الاولي خاصة في الاختين عامة في الجمع في ملك النكاح وفي ملك اليمن والثانية عامة في الاختين وغيرهما خاصة في ملك اليم-ن وكقوله عليه السلام من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها--- نهيه عليه السلام عن الصلاة في الاوقات المكروهة فان الحديث خاص	1523	2060765004290818549	771	1368.0	625	1103	69.9002685546875	131	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms2054	false	1691137292188540862	2	71	7	358	1588	300	القضاء عام في الاوقات والثاني عام في الصلاة خاص في الاوقات ففيه الاقسام ال-----------------------------------------------------------------ثلاثة ايضا------------------ فان كانا معلومين وعلم المتقدم فالمت--------------------اخر ناسخ عند--------- من يقول ان العام المتاخر ينسخ الخاص المتقدم بل ---هنا اولي لانه لم يخل-ص خصوص الاول واما عند من لا يقول به فاللاءق بمذهبه ان لا يقول بالنسخ هنا--------- كما في الاول من جهة الخصوص وفي الثاني من جهة العموم بل يذهب في الترجيح وان--- لم	2054	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms1523	true	-1192264209706121861	208	297	1116	1572	1590	300	القضاء عام في الاوقات والثاني عام في الصلاة خاص في الاوقات فاما ان يكونا معلومين او مظنونين او يكون احدهما معلوما والاخر مظنونا فهذه اصناف ثلاثة احدها ان يكونا معلومين فان --------------علم ---تقدم احدهما علي الاخر كان المتاخر ناسخا للمتقدم عند من يقول ان العام المتاخر ينسخ الخاص المتقدم بل ها هنا اولي لانه لم يتلخص خصوص الاول واما عند من لا يقول به فاللاءق بمذهبه ان لا يقول بالنسخ في هذا الصنف كما في الاول من جهة الخصوص وفي الثاني من جهة العموم ول------ا بالتخصيص لانه ا لم	1523	2060765004290818549	292	480.0	230	479	60.96033477783203	52	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms2054	false	1691137292188540862	66	183	335	970	1588	300	يذهب -في الترجيح وان لم يعلم ذلك سواء علمت المقارنة او لم تعلم---- ايضا فاللاءق بالمذهبين ان يصار الي الترجيح بكون احد--------------------------------------هما حظرا والاخر اباحة او بكون احدهما مثبتا والاخر منفيا او شرعيا والاخر فعليا لان الحكم بذلك طريقه الاجتهاد وليس في ترجيح احدهما علي الاخر اطراح الاخر بخلاف المتعارضين من كل وجه واما اذا كانا مظنونين فكما في المعلو------------مين-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الا انه يرجح فيها -بقوة الاشباه وان -كان احدهما معلوما والاخر مظنونا فان علم تقدم المع------------لوم عمل ب------ه لكونه معلوما وان علم تاخير---ه عمل به لك---------ونه ناسخا وهذا علي راي من ي---نسخ الخاص بالعام واما علي راينا فالعمل بالمعلوم لكونه معلوما لتعذر ا--------------------------------------------------------------------لنسخ وان لم يعلم ذلك سواء علم التقارن او جهل فانا نح------كم بالمعلوم لكونه معلوما	2054	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms1524	true	9193616701445921046	12	220	59	1148	1580	300	يذهب الي الترجيح وان لم يعلم ذلك سواء علم- التفا-وت او لم يعلم ذلك ايضا فاللاءق بالمذهبين ان يصار الي الترجيح لكن لا بقوة الاسناد لانهما معلومان بل يكون احدهما حظرا والاخر اباحة او يكون احدهما مثبتا والاخر منفيا او شرعيا والاخر عقليا لان الحكم بذلك طريقة الاجتهاد وليس في ترجيح احدهما علي الاخر اطراح الاخر بخلاف -----------------------ما اذا كانا م------------------علومين وكانا عامين او خاصين فانه لا يجوز الترجيح بذلك علي ما تقدم ذكره لان فيه اطراح الاخر بالكلية وحيث لا يوجد المرجح فالحكم ما سبق في التعادل وثانيها ان يكونا مظنونين فاما ان يعلم تقدم احدهما علي الاخر او لم يعلم سواء علم التفاوت او جهل ذلك ايضا والحكم في كل هذه الاقسام مثل ما تقدم الا في الترجيح بقوة الاسناد فانه جار ها هنا لكونهما مظنونين فان لم يحصل الترجيح فالحكم ما سبق وثال---ثها ان يكون احدهما معلوما والاخر مظنونا فان علم تقدم المعلوم علي المظنون عمل بالمعلوم لكونه معلوما وان علم تاخره عنه عمل به ايضا لكن لكونه ناسخا وهذا علي راي من راي نسخ الخاص بالعام واما علي راينا فالعمل بالمعلوم لكونه معلوما فان-- النسخ متعذر علي راينا كما في الاول من جهة الخصوص وفي الثاني من جهة العموم وان لم يعلم ذلك سواء علم التفاوت او جهل ذلك ايضا فالحكم بالمعلوم لكونه معلوما	1524	2060765004290818549	527	882.5	423	1137	46.35004425048828	83	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms2068	false	-7722659421407889314	236	299	1243	1546	1549	300	يصح حيث يقول الراوي قال الرسول ----------------------فاما اذا لم يقل ذلك بل قال ما يحتمله كقوله عن النبي-------- عليه الصلاة والسلام فالاظهر انه لا -ترجح ف-يه لانه في م------------------------------------------------------------عني قوله روي عن الرسول و----------------------ذلك يوجب المرجوحية او الرد وضعفه الهندي بانه ظاهر --انه بلغه من سماع ولم يذكر عمن بلغه ولم يصدر منه ما ينبء عن حصول غلبة الظن له فلم تقبل روايته	2068	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms1533	true	-4864640689055868123	105	185	566	957	1540	300	يصح حيث يقول الراوي قال --رسول اللهصلي الله عليه وسلمفاما اذا لم يقل ذلك بل قال ما يحتمله كقوله عن النبيصلي الله عليه وسلم-----------فالاظهر انه لا يترجح عليه لانه في معني المسند ولهذا قبله من لم يقبل المرسل واما ما قيل انه في معني قوله روي عن --رسول اللهصلي الله عليه وسلمفذلك يوجب المرجوحية او الرد ل-------------انه ظاهر ا انه بلغه من سماع ولم يذكر عمن بلغه ولم يصدر منه ما ينبي عن حصول غلبة الظن له فلم تقبل روايته	1533	2060765004290818549	267	431.5	208	419	63.72315216064453	48	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms2069	false	-3034090469644256275	48	121	263	618	1633	300	من صور- الخلاف فهو مقدم علي مراسيل التابعي------- لان --ظاهر روا----------------------------------------------------------يته عن ال---------صحابة وكل------------------------------ما علم من المراسيل قلة الوس--------اءط فهو ارجح علي ما لم يعلم منه ذلك وحينءذ فمرا-----سيل كل عصر اولي من مراسيل ما- بعده ثانيهما -------------------------------------------اذا كان لا يرسل الا عن عدل كا------بن المسيب فهو والمسند سواء ومن ثم رجحه الشافعي واما اذا علم من حاله انه لا يرسل الا اذا حصل- له غلبة الظن بصدق الخبر فمرسله راجح علي مسنده	2069	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms1533	true	-4864640689055868123	190	291	988	1486	1540	300	من صورة الخلاف فهو اولي -من مراسيل التابعين وغيره لان الظاهر روايته من بعضهم ومراسيل التابعين اولي من غيرهم لان الظاهر روايته عن الصحابي والصحابة كلهم عدول علي ما تقدم تقريره وكل ما علم من --مراسيل ان- الوساءط فيه اقل فهو راجح علي ما لم يعلم---- ذلك فيه فعلي هذا مراسيل كل عصر اولي من مراسيل عصر بعده وثالثها اذا علم من حال الشخص العدل انه لا يرسل الا اذا كان المروي عنه عد كمراسيل سعيد بن المسيب فهو والمسند سواء-------------------- واما اذا علم من حاله انه لا يرسل الا اذا حصلت له غلبة الظن بصدق الخبر فمرسله راجح علي مسنده	1533	2060765004290818549	272	406.5	210	526	51.71102523803711	45	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms2070	false	-5147128601551423932	38	88	196	445	1517	300	اذا حصل اسلام --راويين معا كاسلام خالد وعمرو بن العاص و----علم ان----- احدهما يحمل الحديث بعد اسلامه فيرجح خبره علي الخبر الذي لا يعلم هل تحمله--- الاخر --قبل الاسلام او بعده لانه اظهر تاخرا وهذا يستقيم لو كان ذلك الخبر الذي وقع التعارض فيه علي ما ذكره من الوصف او	2070	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms1534	true	4872414410813987210	256	300	1374	1589	1589	300	ان يحصل اسلام الراو-ين معا كاسلام خالد وعمرو بن العاص لكن يعلم ان سماع احدهما------------ بعد اسلامه و-------------------------لا يعلم ذلك في سماع الاخر فيقدم الاول---------- لانه اظهر تاخرا وهذا يستقيم لو كان ذلك الخبر الذي وقع التعارض فيه علي ما ذكر- من الوصف او-	1534	2060765004290818549	184	278.5	146	265	69.4339599609375	29	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms2071	false	-6898582029171682053	226	270	1173	1415	1573	300	ومن المعلوم ان هذا الترجيح انما يتاتي بالنسبة الي ذلك السبب واما بالنسبة الي ساءر الافراد المندرجة تحت العامين فلا والمراد من قوله------م الوارد علي --سبب راجح اي بالنسبة الي المسبب لا بالنسبة الي----- الافراد وان كان كلامهم مطلقا غير مقيد بحالة دون حالة	2071	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms1535	true	9101024983439002173	252	298	1369	1622	1633	300	ومن الظاهر- ان هذا الترجيح انما يتاتي بالنسبة الي ذلك السبب واما بالنسبة الي ساءر الافراد المندرجة تحت العامين فلا والمراد من قولهم العام الوارد علي السبب راجح اي بالنسبة الي ال-سبب لا بالنسبة الي ساءر الافراد وان كان كلامهم مطلقا غير مقيد بصورة دون صورة	1535	2060765004290818549	230	424.5	186	255	90.19607543945312	38	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms2072	false	2735657669870036228	15	110	87	584	1581	300	المشتمل علي الحقيقة----------- العرفية او الشرعية علي المشتمل علي الحقيقة اللغوية قال في المحصول وهذا ظاهر في اللفظ الذي صار شرعيا اي بان يكون اللفظ واحدا والمعني في احد الخبرين يدل علي المعني الشرعي وفي الاخر علي اللغ-------وي اما ------------------------------------------------------------------الذي لم يثبت ذلك فيه مثل ان يدل هذا اللفظ بوضعه الشرعي علي حكم واللفظ الثاني بوضعه اللغوي علي حكم وليس للشرع في هذا اللفظ اللغوي عرف شرعي---------- فلا يسلم ترج-------يح الشرعي- علي اللغوي-------------------------------------- لان ----هذا اللغوي -اذا لم ينقله- الشرع فهو لغوي عرفي شرعي واما الثاني فهو شرعي وليس بل-----------------------------------------------------------------غوي ولا عرفي والنقل خلاف الاصل	2072	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms1537	true	-8646529390269059217	104	203	569	1117	1620	300	المشتمل علي الحقيقة الشرعية او العرفية اولي من------- المشتمل علي الحقيقة اللغوية وهذا يستقيم اذا كا-----------------------------------------ن اللفظ واحدا لكن ----في احد الخبرين يدل علي المعني الشرعي وفي ال-خر علي المعني اللغوي اما اذا كان لفظان احدهما حقيقة شرعية في خبر والاخر حقيقة لغوية في خبر اخر ولم ينقل----------------------------------ه ا-------------------------------------------------------لشرع عن----------------- عرف اللغة الي عرفه فلا نسلم ترجح الحقيقة الشرعية علي الحقيقة اللغوية بل الحقيقة اللغوية اولي وهذا لان الحقيقة اللغوية اذا لم ينقلها الشرع فهي لغوي-ة لا شرعية عرفية معا لتقرير الشرع والعرف علي المعني اللغوي بخلاف الحقيقة الشرعية فانها شرعية فقط وليس لغوي ولا عرفي والنقل خلاف الاصل	1537	2060765004290818549	251	308.5	201	708	35.45197677612305	31	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms2074	false	6557078506040936528	257	299	1439	1651	1658	300	قال القاضي عبد الجبار هذا الخلاف ليس من باب الترجيح بل من باب النسخ ل---------انا نعمل بالناقل علي انه ناسخ ولانه---------------------------------------------------- لو كان من باب الترجيح لوجب ان يعمل بالخبر الاخر لولاه----------------------------------------------------------------------- لكنا انما نحكم بحكم الاصل لدلالة العقل لا لاجل الخبر	2074	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms1547	true	3395066057323487901	164	228	849	1186	1555	300	قال القاضي عبد الجبار -------انه ليس من باب الترجيح واستدل عليه بوجهيها الاول انا نعمل بالناقل علي انه ناسخ والعمل بالناسخ ليس من باب الترجيح الثاني ان العمل بالناقل لو كان من باب الترجيح لوجب ان يعمل بالخبر الاخر لولاه لان هذا حكم كل خبرين رجح احدهما علي الاخر ومعلوم انه لولا الخبر الناقل لكنا انما نحكم بحكم الاصل لدلالة العقل لا لاجل الخبر	1547	2060765004290818549	181	312.0	144	344	52.61627960205078	35	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms2077	false	8372142813589929437	93	126	505	657	1590	300	نقل لفظا معناه النفي كما اذا نقل انه لا يحل ونقل الاخر انه يحل فهما سواء لان كل واحد منهما مثبت وان لم يكن كذلك بل اثبت احدهما فعلا او قولا ونفاه الاخر	2077	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms1549	true	-239317041688000993	165	197	868	1016	1566	300	نقل لفظا معناه النفي---- اذا نقل انه لا يحل ونقل الاخر انه يحل فهما سواء لان كل واحد منهما مثبت وان لم يكن كذلك بل اثبت احدهما فعلا او قولا ونفاه الاخر	1549	2060765004290818549	148	289.5	116	152	97.36842346191406	31	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms2079	false	2028009673505371541	44	89	248	506	1670	300	المثبت للحكم الوضعي اولي من الحكم المثبت للحكم التكليفي ل-------------------------------ان الو------ضعي لا يتوقف علي ما يتوقف عليه التكل------يفي من اهلية المخاطب وفهمه وتمكنه -------------------لان غير المتوقف اولي من المتوقف و--------------قيل التكليفي اولي لانه اكثر مثوبة وانه مقصود الشارع بالذات وانه الاكثر من الاحكام فكان اولي	2079	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms1555	true	-8388454947788005410	18	76	102	422	1604	300	المثبت للحكم الوضعي اولي من------ المثبت للحكم التكليفي وقيل بالعكس واحتج من قال بالاول ان الحكم الوضعي لا يتوقف علي ما يتوقف عليه الحكم التكليفي من اهلية المخاطب وفهمه وتمكنه من الفعل فكان اولي لان غير المتوقف اولي من المتوقف واحتج من رجح الحكم التكليفي بانه ك------ثر مثوبة وانه مقصود الشارع بالذات وانه اك--ثر من الاحكام فكان اولي	1555	2060765004290818549	231	392.5	188	334	69.16167449951172	36	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms2083	false	-6771908568390065264	216	300	1127	1612	1612	300	القياس المعلل بالوص--------ف الحقيقي---- الذي هو مظنة الحكمة علي القياس المعل-ل بنفس الحكمة للاجماع م-------------------------------------ن القياسين علي صحة التعليل بالمظنة فيرجع التعليل بالسفر الذي هو مظنة المشقة علي التعليل بنفس المشقة ثانيها ترجيح التعليل بالحكمة -علي--- التعليل ب-------الوصف العدمي لا-------------------------------ن العدم لا يكون علة------ الا اذا علم اشتماله علي الحكمة ف-----الداعي الي شرع الحكم في الحقيقة انما هو الحكمة--------- واذا كانت العلة--- الحكمة لا ذلك العدم كان التعليل ب----ها اولي--- وقضية هذه العل-ة ان يكون التعليل بالح----------------------------------------------كمة راجحا علي التعليل بالوصف الوجودي الحقيقي لكن-	2083	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms1561	true	-6822064919132736345	172	282	877	1512	1617	300	القياس الاخر فالذي فيه الوصف الحقيقي علة اولي من ساءر ال------اقسام نحو التعليل ب----الحكمة والحكم الشرعي لان جواز التعليل به متفق عليه بين القاءسين بخلاف ساءر الاقسام فانه فيه مختلف فيه فكان اولي ولانه اشبه بالعلل العقلية فكان اولي و----ثانيها------ التعليل بالحكمة اولي من التعليل بالعدم والوصف الاضافي والحكم الشرعي والوصف التقديري لان العدم لا يكون علة للحكم الا اذا علم اشتماله علي الحكمة فيكون الداعي الي شرع الحكم في الحقيقة انما هو الحكمة بخصوصيته واذا كانت العلة هي الحكمة لا ذلك العدم لان التعليل بالحكمة اولي او مقتضي هذا الدليل ان يكون التعليل بالحكمة اولي ومقتض هذا الدليل ان يكون التعليل بالحكمة راجحا علي التعليل بالوصف الوجودي الحقيقي لكن	1561	2060765004290818549	333	425.5	270	655	50.83969497680664	43	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms1757	false	-678181694338348164	153	203	817	1093	1614	300	الاضافيات من الامور العدمية او الوجودية فان قلنا عدمية فالكلام فيه كما سبق في الع------دمي وان قلنا وجود---------ية فهي كالحكم الشرعي لانه ليس فيه معني مناسب فهو علة بمعني الامارة --------------الثاني الوص------------------ف التقديري -هو كالعدمي لانه معدوم في الخارج وانما قدر له وجود للضرورة فيما يخرجه---- عن كونه عدميا -------تعليل	1757	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms1562	true	2976655967635498710	44	98	263	569	1758	300	الاضافيات من الامور العد---------------------------مية فالكلام فيه ما تقدم في الوصف العدمي وان جعلت الامور الوجودية فهو كالحكم الشرعي لانه ليس فيه معني مناسب فهو علة بمعني الامارة فكان التعليل بالمعني المناسب اولي واما الوصف التقديري فهو الكعدمي لانه معدوم في الخارج وانما قدر له وجود -لضرورة ف-ما يخرجه ذلك عن كونه عدميا ولان التعليل	1562	2060765004290818549	223	367.0	179	335	66.5671615600586	31	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms0045	false	-5525354100822708304	114	154	588	806	1574	300	شك ان البديهيات والحسيات راجحة علي النظريات واما ان البديهيات تترجح علي الحسيات او العكس فمحل -------------------------------نظر ويمكن ان يترجح ----------------بعض البديهيات علي --بعض وكذا الضروريات والنظريات------------------------------------------------------------------------------------------------------------ فان كل ما كان- مقدماته اجلي واقل كان راجحا علي ما ليس كذلك	45	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms1564	true	1838960641857793270	207	279	1076	1452	1562	300	شك ان البديهيات والحسيات راجحة علي النظريات واما ان البديهيات تترجح علي الحسيات او الحسيات تترجح علي البديهيات فهذا في محل النظر ولا شك ان عند هذا القاءل تترجح بعض البديهيات علي البعض وكذا الضروريات والضابط ان كل ما كان اجلي واظهر عند العقل فهو راجح علي ما ليس كذلك وكذا النظريات يترجح بعضها علي البعض عند هذا القاءل فان كل ما كانت مقدماته اجلي واقل كان راجحا علي ما ليس كذلك	1564	2060765004290818549	189	320.0	154	376	50.26595687866211	31	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms2043	false	-3171462120243793377	14	58	75	294	1617	300	الترجيح اليه--------- بناء علي هذا التعارض كما في الامارات ثم رايت ابا ا-------------لحسين صرح با---ن العلة المعلومة تقبل الترجيح ولا شك في جريان هذا--- النص والا فلا فرق ولا بعد فيه فان ما------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- مقدماته اعلي واوضح ---راجحا علي ما ليس كذلك ورايت القاضي في	2043	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms1564	true	1838960641857793270	171	282	893	1466	1562	300	الترجيح بين المعلومات بناء علي انه لا يقبل احتمال النقيض فلا يقبل التقوية وكلام ابي الحسين يدل علي ان العلة المعلومة تقبل الترجيح ولا شك في جريان ذلك في النص والا فلا فرق فعلي هذا لا شك ان البديهيات والحسيات راجحة علي النظريات واما ان البديهيات تترجح علي الحسيات او الحسيات تترجح علي البديهيات فهذا في محل النظر ولا شك ان عند هذا القاءل تترجح بعض البديهيات علي البعض وكذا الضروريات والضابط ان كل ما كان اجلي واظهر عند العقل فهو راجح علي ما ليس كذلك وكذا النظريات يترجح بعضها علي البعض عند هذا القاءل فان كل ما كانت مقدماته اجلي واقل كان راجحا علي ما ليس كذلك فان اختلفا في --	1564	2060765004290818549	135	184.0	103	575	23.478260040283203	21	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms2088	false	3297235918096943788	21	174	122	956	1617	300	الثاني بحسب الدليل الدال علي وجود العلة فنقول الذي يدل علي العلية اما قطعي او ظني اما الاول فاعلم ان العلة المعلومة------- مقدمة علي العلة المظنونة سواء اكان العلم بوجودها بديهيا او ضروريا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وانما الغرض ان ما علم وجوده ب--شء من هذه الطرق هل ي-رجح بعضه علي بعض كما اذا علم وجود كله بالبديهة و---------------------------------------------------الحس هل ي-رجح علي ما علم------ بالنظر والاستدلال------ فذهب---------- الاكثرون الي انه لا يجزء الترجيح بين العلتين المعلومتين سواء كانت احداهما معلومة بالبداهة والاخري بالنظر والاستدلال وهو----- قياس ما سبق في النص------------ين انه لا يجري بينهما الترجيح لعدم قبولهما---------------------- احتمال النقيض قال في المحصول-- وكلام ابي الحسين يدل علي ان العلة المعلومة تقبل الترجيح قلت و-------------------------------------علي هذا --------فالبديهيات والحسيات راجحة علي النظريات واما ان البديهيات -ترجح علي الحسيات او العكس فمحل ن-------------------------------ظر ولا شك في ترجيح ---------------بعض البديهيات علي --بعض وكذلك الضروريات والنظريات والضابط ان كل ما كان اجلي واظهر عند العقل فهو راجح علي ما ليس كذلك واما	2088	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms1564	true	1838960641857793270	44	258	252	1347	1562	300	القياس بحسب الدليل الدال علي وجود علته و-----------------------------------------------------اعلم ان العلة التي علم وجودها مقدمة علي ما ظن --وجودها سواء -كان العلم بوجودها بديهيا او ضروريا او نظريا عقليا كان او نقليا او مركبا منهما وسواء قلت المقدمات او كثرت وهذا ظاهر لا شك فيه وليس هو من قبيل ما نحن فيه من الترجيحات وانما الغرض ان ما علم وجوده بطريق من هذه الطرق هل يترجح----- علي ---------ما علم وجوده بطريق اخر من هذه الطرق ام لا مثلا ما علم وجوده بطريق البداهة او الحس هل يترجح علي ما علم وجوده بالنظر والاستدلال ام لا فذهب بعضهم وهم الاكثرون الي انه لا يجري الترجيح بين العلتين المعلومتين سواء كانت احداهما معلومة بالبديهة والاخري بالنظر والاستدلال وهذا علي قياس ما سبق في النص فانا قد ذكرنا انه لا يجري------- الترجيح بين المعلومات بناء علي انه لا يقبل احتمال النقيض فلا يقبل التقوية وكلام ابي الحسين يدل علي ان العلة المعلومة تقبل الترجيح ولا شك في جريان ذلك في النص والا فلا فرق فعلي هذا لا شك ان البديهيات والحسيات راجحة علي النظريات واما ان البديهيات تترجح علي الحسيات او الحسيات تترجح علي البديهيات فهذا في محل النظر ولا شك ان عند هذا القاءل تترجح بعض البديهيات علي البعض وكذا- الضروريات---------- والضابط ان كل ما كان اجلي واظهر عند العقل فهو راجح علي ما ليس كذلك وكذا	1564	2060765004290818549	649	1004.0	521	1183	54.86052322387695	102	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms0045	false	-5525354100822708304	165	214	866	1113	1574	300	الكل اعظم من الجزء وبين علمه بثبوت الجوهر الفرد والخلاء وغيرهما من المساءل النظرية اليقينية مع ان كل واحد منهما يقينيا علي اعتقاده لا يقال انه وان اعتقد ذلك في نفسه لكنه ليس كذلك في نفس الامر لانا نقول يلزم مثله في كل نظري فلم يحصل الجزم بشء منها	45	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms1566	true	9106747272993534297	0	48	0	239	1546	300	الكل اعظم من الجزء وبين علمه بثبوت الجوهر الفرد والخلاء وغيرهما من المساءل النظرية اليقينية مع ان كل واحد منه-ا يقيني- علي اعتقاده لا يقال انه وان اعتقد ذلك في نفسه لكنه ليس كذلك في نفس الامر قلت فجاز------ مثله في كل نظري فلم يحصل الجزم بشء منها	1566	2060765004290818549	231	442.5	184	247	93.52227020263672	44	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms2088	false	3297235918096943788	175	294	963	1585	1617	300	فقد قيل كلما كانت المقدمات المنتجة له اقل فهو اولي قال الهندي وهو غير مرضي علي اطلاقه لانه قد تكون المقدمات المنتجة له اقل وهو مرجوح بالنسبة الي ما تكون مقدماته اكثر بكون كل واحد من تلك المقدمات مظنونا ظنا قويا و----المقدمات القليلة تك-ون مظنونة ظنا ضعيفا بل الاقل انما يرجح اذا ساوي الاكثر في كيفية الظن فحصل ان كان------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ما يفيد ظنا ارجح من الذي يفيده الاخر فهو اولي ويختلف ذلك بقلة المقدمات وكثرتها وضعفها وقوتها اذا علمت هذا ف-الدليل الظني الذي يدل علي وجود العلة اما ان يكون نصا او اجماعا او قياسا اما ال--نص فالكلام فيه كما في الاول وام--------------------------------------------------------------------------ا الاجماع فيستحيل تعارضهما ان كانا قطعيين او احدهما قطعيا وان كانا قطعيين فهما في مح-------ل الترجيح	2088	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms1566	true	9106747272993534297	57	210	285	1060	1546	300	فقد قيل كلما كانت المقدمات المنتجة له اقل فهو اول-----------ي وهو غير مرضي علي اطلاقه لانه قد تكون المقدمات المنتجة له اقل وهو مرجوح بالنسبة الي ما تكون مقدماته -كثر لكون كل واحد من تلك المقدمات مظنونا ظنا قويا واما المقدمات القليلة فتكون مظنونة ظنا ضعيفا بل الاقل انما يرجح اذا ساوي ا--كثر في كيفية الظن او وان نقص عنه في الكيفية لكن نقصانا لا يعدله ما في الجانب الاخر من الكمية فظهر ان هذا الكلام علي اطلاقه غير مرضي بل المعتبر في ذلك ان كل ما يفيد ظنا راجح من الذي يفيده الاخر فهو اولي ويختلف ذلك بقلة المقدمات وكثرتها وضعفها وقوتها اذا عرفت فنقول الدليل الظني الذي يدل علي وجود العلة اما ان يكون نصا او اجماعا او قياسا اما القياس فالكلام فيه كما في الاول ولا يتسلسل بل ينتهي الي النص او الاجماع اما النص فالكلام في ترجيحه قد سبق واما الاج------------------------------------------------ماع فان كانا قطعيين قال الامام لم يقبل الترجيح	1566	2060765004290818549	519	950.0	415	837	62.00716781616211	91	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms2089	false	4134912933689636333	0	30	0	166	1605	300	المستدل بقياس اخر وكان وجود الامر الذي جعل علة الحكم في الاصل في احد القياسين معلوما وفي الاخر مظنونا كان الاول اولي الاعتبار-------------------------------------------------------------------------------- الثالث بحس-----------------ب الدليل الدال علي علية الوصف	2089	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms1567	true	-6712305269787640687	6	55	29	292	1558	300	المستدل بقياس اخر وكان وجود الامر الذي جعل علة الحكم في الاصل في احد القياسين معلوما وفي الاخر مظنونا كان الاول اولي لما ثبت ان القياس الذي بعض مقدماته معلوم راجح علي ما يكون كل مقدماته مظنونا AUTO المسالة الثالثة في ترجيح القياس بسبب الدليل الدال علي علية الوصف	1567	2060765004290818549	156	282.0	127	263	59.315589904785156	27	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms2090	false	-1321869391405134037	238	268	1360	1539	1713	300	لا تشترط المناسبة في الوصف المومي اليه وان قلنا يشترط فالظاهر ترجي-----------------ح بعض الطرق العقلية عليها كالمناسبة لانها تستقل باثبات العلية بخلاف الايماء فانه لا يستقل بذلك بدونها فكانت وقال -----	2090	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms1567	true	-6712305269787640687	214	249	1110	1310	1558	300	لا يشترط المناسبة في الوصف المومي اليه واما من- يشترط ذلك فالذي يليق بمذهبه انه يرجح بعض الطرق العقلية عليها كالمناسبة لانها تستقل باثبات العلية بخلاف الايماء فانه لا يستقل بذلك بدونها فكانت اولي ونقل	1567	2060765004290818549	157	286.0	129	201	78.10945129394531	24	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms2089	false	4134912933689636333	200	235	1076	1263	1605	300	عليته بالمناسبة علي ما ثبت بالسبر خلافا لقوم وليس هذا الخلاف في السبر المقطوع به فان العمل به متعين ولا يدخله تر--------جيح لوجوب------ تقديم المقطوع به علي المظ----------------------------نون بل في السبر المظنون الذي كل مقدماته	2089	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms1570	true	-2543538285893294658	258	299	1421	1636	1639	300	عليته -المناسبة اولي------------- خلافا لقوم وليس هذا الخلاف في السبر المقطوع به فان العمل به متعين وليس هو من قبيل الترجيح لما عرفت ان تقديم المقطوع به علي المظنون ليس من قبيل الترجيح المظنون بل في السبر المظنون الذي كل مقدماته	1570	2060765004290818549	155	266.5	125	229	67.68559265136719	25	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms2113	false	1496128003485788492	16	67	88	334	1519	300	لم يوجد في ذلك منع قال الهندي و--------------ليس بمرضي لان ما بعده ايضا كذلك فلم تكن له خصوصية بزمانه عليه الصلاة والسلام ومنهم م-----ن قال-- ان ورد الاذن بذلك جاز والا فلا ثم من هءلاء من نزل السكوت علي المنع منه مع العلم بوقوعه منزلة الاذن ومنهم من اشترط------------------- صريح الاذن	2113	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms1597	true	-4190778399145877699	134	191	753	1025	1570	300	لم يوجد من ذلك منع فاما اذا وجد ذلك فلا وهذا ليس بمرض- لان ما بعده ايضا كذلك فلم يكن له خصوصية بزمانه عليه --------السلام ورابعها الذين قالوا ان ورد الاذن بذلك جاز والا فلا ثم منهم---- من نزل السكوت عن- المنع منه مع العلم بوقوعه منزلة الاذن ومنهم من لم ينزله منزلته بل اعتبر صريح الاذن	1597	2060765004290818549	204	327.5	158	286	71.32867431640625	37	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms2144	false	-2034823545035789872	155	300	772	1455	1455	300	طلبه او لا يقصر وان وجده فحكم بمقتضاه فلا كلام وان لم يحكم بمقتضاه فان كان مع العلم بوجه دلالته علي المطلوب فهو مخطء واثم وفاقا وان لم يكن مع العلم --ولكن قدر في البحث عنه فكذلك وان لم يقصر------------- بل بالغ في الاستكشاف والبحث ولم يعثر علي وجه دلالته علي المطلوب فحكمه ح-كم ما اذا لم يجده مع الطلب الشديد------------- وسياتي-- وان لم نجده فان كان---- لتقصير- في الطلب- فهو----- مخطء واثم------- وان لم يقصر ------بان بالغ في التنقيب عنه وافرغ الوسع في طلبه ومع ذلك لم يجده فان خفي عليه الراوي الذي عنده النص او---- عرفه ولكن- مات قبل وصوله اليه فهو غير اثم قطعا وهل-------- هو مخطء ام مصيب عل----ي الخلاف ال----اتي فيما لا نص فيه واولي -ان يكون مخطءا------------------- واما التي لا نص فيها------ فاما ان يقال لله ف------يها قبل اجتهاد المجتهد حكم معين او لا------------------- بل حكمه----- تابع لاجتهاد المجتهد-	2144	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms1611	true	-5101245619913748100	0	169	0	790	1470	300	طلبه او لم يقصر فان وجده وحكم بمقتضاه فلا كلام وان لم يحكم بمقتضاه فان كان مع العلم بوجه دلالته علي المطلوب فهو مخطء واثم وفاقا وان لم يكن مع العلم به فان قصر في البحث عنه فكذلك وان لم يقصر في البحث عنه بل بالغ في طلبه وتفكر------ ولم يعثر علي وجه دلالته علي المطلوب فحكمه كحكم ما اذا لم يجده مع الطلب الشديد والبحث التام وسياتي ا وان لم يجده فان كان ذلك لتقصيره في --طلبه فهو ايضا مخطء واثم في ذلك وان لم يقصر في ذلك بل بالغ في تفتيش-----ه وافرغ الوسع في طلبه ومع ذلك لم يجده بان خفي عليه الراوي الذي عنده النص او وان عرفه -لكنه مات قبل وصوله اليه فهو---- اثم قطعا وهو مخطء او هو-------- مصيب فهو علي الخلاف الذي ياتي فيما لا نص فيه واولي بان يكون مخطءا ووجه الاولوية ظاهر واما التي لا يكون عليها نص فاما ان يقال لله تعالي فيها قبل اجتهاد المجتهد حكم معين او لا يكون فيها حكم معين بل حكمه فيها تابع لاجتهاد المجتهد	1611	2060765004290818549	620	1023.5	482	816	75.98039245605469	117	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms2145	false	4747735711069189971	0	154	0	789	1576	300	فهذا الثاني قول من قال--- كل مجتهد مصيب وهو مذهب جمهور المتكلمين---- كالشيخ ابي الحسن الاشعري والقاضي والغزالي و--المعتزلة كابي الهذيل وابي علي وابي هاشم واتباعهم ونقل-------- عن الشافعي وابي حنيفة ------------------والمشهور عنهما خلافه وهذ----------ا في انه وان لم يوجد في الواقعة حكم معين فهل وجد فيها ما لو حكم الله فيها- بحكم----- لما حكم الا به او لم يوجد ذلك والاول هو القول بالاشبه وهو قول------ كثير من المصريين واليه صار ابو يوسف ومحمد بن الحسن وابن سريج في احدي الروايتين عنه قال القاضي في مختصر التقريب ذهب بعضهم في الاشبه الي انه ليس هذا بل هو اولي طرق الشبه في المقاييس والعبر ومثلوا ذلك بالحاق الارز بالبر بوصف الطعم او القوت او الكيل واحد هذه الاوصاف اشبه عند الله واقرب في التمثيل واما الثاني فقول المخلص من المصوب-ة واما الاول وهو ان لله------ في الواقعة حكما معينا فا----------------ما ان يقال عليه دلالة او اما-----رة فقط او ل----يس عليه دلالة ولا امارة فاما	2145	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms1611	true	-5101245619913748100	169	285	790	1382	1470	300	فهذا الثاني قول من قال ان كل مجتهد مصيب وهو مذهب جمهور المتكلمين منا كالشيخ ابي الحسن الاشعري والقاضي ابي بكر ومن المعتزلة كابي الهذيل وابي علي وابي هاشم واتباعهم وقيل هو مروي عن الشافعي وابي حنيفة واحمدرضي الله عنهموالمشهور عنهم- خلافه وهءلاء اختلفوا في انه وان لم يوجد في الواقعة حكم معين فهل وجد فيها ما لو حكم الله تعالي بحكم فيها لما حكم الا به او لم يوجد ذلك ال-اول هو القول -الاشبه وهو منسوب الي كثير من المصوبي-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن والثاني -قول ال-خلص من المصوبين واما الاول وهو ان لله تعالي في الواقعة قبل اجتهاد المجتهد حكم معن فاما ان يقال عليه دلالة او عليه امارة فقط او لا يكون عليه دلالة ولا امارة وهذا	1611	2060765004290818549	455	768.5	359	878	51.822322845458984	79	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms2145	false	4747735711069189971	153	269	784	1412	1576	300	فاما القول الاول وهو ان علي الحكم دليلا يفيد العلم فهو -------قول بشر المريسي والاصم وابن علية وهءلاء اتفقوا علي ان المجتهد مامور بطلبه وانه اذا وجده فهو مصيب واذا اخطاه فهو مخطء ولكنهم اختلفوا في--- المخطء هل ياثم ويستحق العقاب ف------ذهب بشر ال----ي التاثيم------------------- وانكره الباقون لخفاء الدليل وغموضه------------------ واختلفوا ايضا في انه هل ينقض قضاء القاضي فيه ف---------------------ذهب ال--اصم الي انه--- ينقض وخالفه الباقون واما القول الثاني وهو ان علي الحكم امارة فقط فهو قول اكثر الفقهاء -الاءمة الاربعة وكثير من المتكلمين وهءل---------------------------------اء اختلفوا ف-----من قاءل ان المجتهد غير مكلف باصابته لخفاءه وغموضه وانما هو مكلف بما غلب علي ظنه فهو وان اخطا -----علي تقدير عدم اصابته لكنه معذور ماجور وهو منسو-----------ب الي الشافعي	2145	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms1612	true	-1582577452044718607	44	185	201	947	1541	300	واما القول الاول وهو ان علي الحكم دليلا يفيد العلم والقطع وهو قول بشر المريسي والاصم وابن علية وهءلاء اتفقوا علي ان المجتهد مامور بطلبه وانه اذا وجده فهو مصيب واذا اخطاه فهو مخطء -لكنهم اختلفوا في ان المخطء هل ياثم ويستحق العقاب ام لا فذهب بشر المريسي الي انه ياثم ويستحق العقاب وانكره الباقون لخفاء الدليل وغموضه فكان مخطءا معذورا واختلفوا ايضا في انه هل ينقض قضاء القاضي فيه ام لا قال الاصم ينقض وذهب الباقون الي انه لا ينقض--------------- واما القول الثاني وهو ان علي الحكم امارة فقط وهو قول اكثر الفقهاء كالاءمة الاربعة وكثير من المتكلمين منا كابن فورك والاستاذ ابي اسحاق وهءلاء اختلفوا فمنهم من قا-ل ان المجتهد غير مكلف باصابته لخفاءه وغموضه بل--- هو مكلف بما غلب علي ظنه فهو وان كان مخطءا علي تقدير عدم اصابته لكنه معذور ماجور وهو قول الفقهاء وشسب الي الشافعي	1612	2060765004290818549	577	1011.5	465	766	75.32637023925781	98	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms2185	false	-4376072137389186670	2	87	11	419	1557	300	غير المجتهد هل يجوز له الفتوي بما يحكيه عن المفت-----------ين فنقول لا يخلو ----------------اما---------- ان يحكي عن ميت او عن حي فان ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------حكي عن ميت لم يجز له الاخذ بقوله لانه- لا قول للميت بدليل ان الاجماع -------------------------------------------------------------------------------لا ينعقد مع--------- خلافه حيا وينعقد مع موته وهذا يدل علي انه لم يبق له قول بعد موته ---------------------------------------------------------------------فان قلت--------- لم صنفت --كتب الفقه-- مع فناء اصحابها قلت -لفاءدتين احداهما استبانة طر-ق الاجتهاد من تصرفهم في الحوادث وكيف-- بني -بعضها علي --بعض والثانية معرفة المتفق عليه من المختلف	2185	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms1637	true	-9192328778654460238	84	261	417	1316	1507	300	غير المجتهد هل يجوز له الفتوي بما يحكيه عن الغير من المجتهدين فنقول ذلك الغير اما ميت او حي اما الاول فهو ان يحكي عن المجتهدين المنقرضين الي رحمة الله تعالي كما هو المعتاد في زماننا فهذا مما اختلف فيه فذهب جماهير الاصوليين نحو ابي الحسين البصري وغيره الي عدم جواز ذلك مطلقا وذهب بعضهم الي جوازه مطلقا وسهم من فصل فقال ان عدم المجتهد كما هو في زماننا جاز والا فلا ومنهم من قال ان كلان الحاكي اهلا للنظر والمناظرة ومجتهدا في ذلك المذهب الذي يحكي عنه جار والا فلا احتج الاولون بانه لا قول للميت بدليل ان الاجماع منعقد علي خلافه ولو كان له قول لما انعقد الاجماع علي خلافه كما لو كان حيا فانه لا ينعقد الاجماع علي خلافه اذ ذاك وفاقا واذا لم يكن------------------ له قول لم يجز الافتاء به ولانه لو جار ذلك لجاز للعامي ايضا ذلك وهو محال خلات الاجماع فان قلت فعلي هذا لم صنفت الكتب الفقهية مع فناء اربابها قلت الفاءد----------ة استفادة طريق الاجتهاد من تصرفهم في الحوادث وكيفية بناء بعضها عني البعض الاخر و--معرفة المتفق عليه من المختلف	1637	2060765004290818549	277	349.5	218	929	29.817007064819336	42	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms2184	false	8188083057641854455	22	64	138	373	1593	300	وهذا فيه نظر لان الاجماع انما يعتبر من اهل الحل والعقد وهم المجتهدون والمجمعون ليسوا م-جتهدين فلا يعتبر اجماعهم بحال او نقول بعبارة اخري انما يعتبر اتفاقهم علي جواز افتاء غير المجتهد---------------------------------- فلو اثبت جواز افتاءه----------- بهذا لزم الدور انتهي والظاهر ان	2184	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms1638	true	5809687565523992956	110	159	575	846	1578	300	وهذا فيه نظر لان الاجماع انما يعتبر من اهل الحل والعقد وهم المجتهدون والمجمعون ليسوا بمجتهدين فلا يعتبر اجماعهم----- او نقول بعبارة اخري انما يعتبر اتفاقهم علي جواز افتاء غير المجتهد ان لو كان افتاء غير المجتهد جاءزا فلو اثبت جواز افتاء غير المجتهد بهذا لزم الدور وثانيهما ان -----	1638	2060765004290818549	213	378.5	175	281	75.80071258544922	36	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms2185	false	-4376072137389186670	95	162	459	790	1557	300	ان يقول اذا كان الراوي-------- عدلا ثقة متمكنا من فهم كلام المجتهد الذي مات--------------------------------------- ثم روي للعامي قوله حصل للعامي ظن صدقه ثم اذا كان المجتهد عدلا ثقة عالما فذلك------------------- يوجب ظن صدقه في تلك الفتوي فحينءذ يتولد من هاتين الطبقتين للعامي--- ان حكم الله نفس-- ما روي له هذا الراوي الحي عن ذلك المجتهد الميت والعمل بالظن واجب فوجب ان يجب علي العامي العمل بذلك و----ايضا	2185	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms1638	true	5809687565523992956	158	233	843	1229	1578	300	ا-------------ن الراوي اذا كان عدلا ثقة متمكنا من فهم كلام المجتهد الذي مات وعارفا بمقاصده من كلامه وباصوله وفروعه ثم روي للعامي قوله حصل للعامي ظن صدقه ثم كو----ن المجتهد عدلا ثقه عالما مستجمعا لشراءط الاجتهاد يوجب ظن صدقه في تلك الفتوي وحينءذ يتولد من هذ-ين الظن--ين للعامي ظن ان حكم الله تعالي ما روي له هذا الراوي الحي عن ذلك المجتهد الميت والعمل بالظن واجب فوجب ان يجب علي العامي العمل بذلك وفيه ايضا	1638	2060765004290818549	297	517.5	234	406	73.1527099609375	55	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK007060-ara1.ms1963	false	-8735826294074372386	139	204	682	998	1474	300	خلاف لانه ان اريد بالنافي من يدعي العلم او الظن بالنفي فهذا يجب عليه الدليل -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------كما في-- الاثبات لان المسالة مفروضة فيما لا يعلم نفيه بالضرورة وان اريد--- من يدعي عدم علمه او ظنه فهذا لا دليل عليه لانه ي--دعي جهله بالشء والجاهل بالشء غير مطالب بالدليل علي جهله كما لا يطالب به من يدعي انه لا يجد الما -ولا جوعا ولا حرا ولا بردا	1963	3239090953037590685	Sham19Y0016562-ara1.ms1690	true	-4177475830203538550	181	282	954	1463	1553	300	خلاف لانه ان اريد بالنافي من يدعي العلم او الظن بالنفي فهذا يجب عليه الدليل لانه اذا لم يكن النفي معلوما بالضرورةاذا الكلام مفروض فيهاذ الضروريات لا يذكر عليها الدليل بل قد ينبه عليها فاما ان يكون معلوما بالنظر والاستدلال او مظنونا في العلامات والامارات والا استحال الي حصول العلم او الظن فعلي التقديرين يجب عليه ذكر ذلك كما في ا الاثبات---------------------------------------------- وان اريد به من يدعي عدم علمه او ظنه فهذا لا دليل عليه لان من يدعي جهله با--------------لشء غير مطالب بالدليل علي جهله كما لا يطالب به من يدعي انه لا يجد الماء ولا جوعا ولا حرا ولا بردا	1690	2060765004290818549	252	449.0	199	569	44.28822326660156	51	JK007060-ara1	Sham19Y0016562-ara1