id1	first1	uid1	bw1	ew1	b1	e1	len1	tok1	s1	seq1	gid1	id2	first2	uid2	bw2	ew2	b2	e2	len2	tok2	s2	seq2	gid2	matches	score	ch_match	align_len	matches_percent	w_match	series_b1	series_b2
JK007060-ara1.ms0624	false	516216492517101576	21	60	109	297	1517	300	الزجاج والذي اختاره في قوله تعالي انما حرم عليكم الميتة------ ان تكون ما هي التي تمنع ان من العمل ويكون المعني ما حرم عليكم الا الميتة لان انما تاتي لاثبات ما------- بعدها ونفي ما عد--اه وقال ابو علي في --------	624	3239090953037590685	Sham19Y0013769-ara1.ms0044	true	4730097993269893436	166	205	887	1083	1581	300	الزجاج -الذي اختار- في قوله تعالي انما حرم عليكم الميتة والدم ان تكون ما هي التي تمنع------------ ويكون المعني ما حرم عليكم الا الميتة لان انما تاتي -اثباتا لما يذكر بعدها ونفيا لما سواه وقال ابو علي التقدير في	44	-1764148804083643884	161	274.5	129	211	76.30331420898438	27	JK007060-ara1	Sham19Y0013769-ara1
JK007060-ara1.ms0753	false	-8108109190893149430	113	293	580	1476	1506	300	مطلق- في ----------------الاحوال وقد عملت به في الصورة الفلانية والمطلق يكفي في العمل به -مرة واحدة فلا ي------------------------------------------------------------------------------------------------------لزم العمل به في صورة النزاع وقد ارتضاه الاصفهاني في شرح المحصول وفي كلام الامدي في مسالة الاحتجاج بقول الصحابي ما يشير الي القول بهذه القاعدة وقد ردها جماعة منهم الشيخ تقي الدين في شرح العمدة فقال وهذا عندي باطل بل الواجب ان ما دل عليه العموم في الذوات مثلا يكون دالا علي ثبوت الحكم في كل ذات تناولها اللفظ ولا يخرج عنها ذات الا بدليل يخصه فمن اخرج شيءا من ذلك------- فقد خالف مقتضي العموم نعم يكفي في العمل بالمطلق مرة كما قالوا ونحن لا نقول بالعموم في هذه المواضع من حيث الاطلاق وانما قلنا به من حيث المحافظة علي ما تقتضيه صيغة العموم في كل ذات فان كان المطلق لا يقتضي العمل به مرة مخالفة لمقتضي صيغة الع--------------------------------------------------------------------------------------موم قلنا بالعموم محافظة علي مقتضي صيغته لا من حيث ان المطلق يعم مثال ذلك اذا قال من دخل داري فاعطه درهما فمقتضي الصيغة العموم في كل ذات صدق عليها انها --داخلة فاذا قال قاءل هو مطلق في الازم-----------------------------------------------------------------------------------------------ان وقد عملت به مرة فلا	753	3239090953037590685	Sham19Y0013769-ara1.ms0162	true	-7591924957508226972	99	300	508	1505	1505	300	مطلقة في الزمان والمكان والاحوال والمتعلقات ثم يقال المط-------------لق يكفي في العمل به صورة واحدة فلا يكون حجة فيما عداه واكثروا من هذا السءال فيما لا يحصي من الفاظ الكتاب والسنة وصار ذلك ديدنا لهم في الجد--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ال وهذا عندي باطل بل الواجب ان ما دل علي- العموم في الذوات مثلا يكون والا علي ثبوت الحكم في كل ذات تناولها اللفظ ولا يخرج عنها ذات الا بدليل يخصه فمن اخرج شيءا من تلك الذوات فقد خالف مقتضي العموم نعم يكفي في العمل بالمطلق مرة كما قالوه ونحن لا نقول بالعموم في هذه المواضع من حيث الاطلاق وانما قلنا به من حيث المحافظة علي ما تقتضيه صيغة العموم في كل ذات فان كان المطلق لا يقتضي العمل به مرة مخالفة لمقتضي صيغة العموم اكتفينا في العمل به بمرة واحدة وان كان العمل به مرة واحدة مما يخالف مقتضي صيغة العموم قلنا بالعموم محافظة علي مقتضي صيغته لا من حيث ان المطلق يعم مثال ذلك اذا قال من دخل داري فاعطه درهما فمقتضي الصيغة العموم في كل ذات صدق عليها انها الداخلة فاذا قال قاءل هو مطلق في الازمان فاعمل به في الذوات الداخلة في اول النهار مثلا ولا اعمل به في غير ذلك الوقت لانه مطلق في الزمان وقد عملت به مرة فلا-	162	-1764148804083643884	662	1104.0	525	1206	54.89220428466797	125	JK007060-ara1	Sham19Y0013769-ara1
JK007060-ara1.ms0754	false	1192861291740236360	0	272	0	1393	1558	300	المطلق قلنا له لما دلت الصيغة علي العموم في كل ذات دخلت الدار ومن جملتها الذوات الداخلة في اخر النهار فاذا اخرجت تلك الذوات فقد اخرجت ما دلت الصيغة علي دخوله وهي كل ذات ثم ا----------------ستدل الشيخ علي ذلك بحديث ابي ايوب فانه لما روي قوله عليه الصلاة والسلام لا تستقبلوا القبلة ببول ولا غاءط الحديث اتبعه بان قال فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فنحرف عنها ونستغفر الله عز وجل قال فان ابا ايوب من اهل اللسان والشرع وقد استعمل قوله ولا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها عاما في الاماكن وهو مطلق فيها وعلي ما قاله هءلاء---------- لا يلزم منه العموم وعلي ما قلناه يعم بمعني فيكون--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- العام في الاشخاص- عاما في الامكنة وقد رد بعضهم هذا الاستدلال من جهة ان في اللفظ هنا ما يدل علي العموم وهو وقوع الاستقبال نكرة في سياق النهي في--------------------------------------------------------------عم جميع الاماكن في الشام وغيره والنزاع-------- انما هو فيما اذا لم------------------------------------------------- يكن -هناك قرينة تدل علي العموم------------------------------------------------------------------- فالحديث حجة للقرافي فانه لو كان عموم الفعل في سياق النهي يقتضي العموم في المكان لما كان لتعريف المكان بالالف واللام فاءدة وتمسك اخرون في رد هذه القاعدة بحديث ابي سعيد بن المعلي حيث دعاه النبي صلي الله عليه وسلم وهو في الصلاة فلم يجبه فقال عليه السلام الم يقل الله الحديث فقد جعله رسول الله صلي الله عليه وسلم عاما في الاحوال لانه احتج عليه بالاية وهو في الصلاة ورد بان ذلك جاء من صيغة اذا المقتضية للتكرار في جميع الازمان والاحوال وقد خالف الشيخ تقي الدين في شرح العمدة في موضع اخر هذه القاعدة فقال في حديث بيع الخيار ان الخيار عام ومتعلقه وهو ما يكون فيه الخيار مطلق فيحمل علي خيار الفسخ وهذا اعتراف	754	3239090953037590685	Sham19Y0013769-ara1.ms0163	true	-5294795994327615809	7	252	31	1301	1562	300	المطلق قلنا له لما دلت الصيغة علي العموم في كل ذات دخلت الدار ومن جملتها الذوات الداخلة في اخر النهار فاذا اخرجت تلك الذوات فقد اخرجت ما دلت الصيغة علي دخوله وهي كل ذات وهذا الحديث احد ما يستدل ---به علي ما قلناه ف---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ان ابا ايوب من اهل اللسان والشرع وقد استعمل قوله -لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها عاما في الاماكن وهو مطلق فيها وعلي ما قاله هءلاء المتاخرون لا يلزم---- العموم وعلي ما قلناه يعم لانه اذا خرج عنه بعض الاماكن خالف صيغة العموم في النهي عن الاستقبال والاستدبار هذا اخر كلامه وهو نفيس وكان كلامه مع القرافي فانه كان يناظره وهو المكثر من ذلك وقوي بعضهم كلام القرافي من اوجه احدها من القران قوله تعالي فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم فلو كان العام في المشركين عاما في المكان لكان قوله حيث وجدتموهم تكرارا و حيث من صيغ------------------- العموم في المكان قاله القاضي عبد الوهاب و ثانيها من هذا الحديث نفسه فان المكان هو الغاءط معرف بالالف واللام فعم جميع الاماكن ون-----------------زاع القرافي انما هو فيما اذا لم يكن العموم الا في الاشخاص او في الافعال واما اذا كان في اللفظ ما يدل علي العموم في المكان والزمان مثلا فانه ليس محل النزاع وكذا نص عليه في تصانيفه فالحديث حجة له لا-----نه لو كان عموم الفعل في سياق النهي يقتضي العموم في المكان لما كان لتعريف المكان بالالف واللام فاءدة ثالثها ان ال--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------شيخ تقي الدين ق---------------------------------------ال في حديث بيع الخيار ان الخيار عام ومتعلقه وهو ما يكون فيه الخيار-مطلق فيحمل علي خيار الفسخ وهذا اعتراف	163	-1764148804083643884	670	1090.0	533	1850	36.216217041015625	118	JK007060-ara1	Sham19Y0013769-ara1
JK007060-ara1.ms1102	false	-4109380074763186806	253	300	1278	1530	1530	300	مقيدة لكن في تقييده بحالة البول تنبيه علي رواية الاطلاق واولي لانه اذا كان النهي عن المس باليمين حالة الاستنجاء مع مظنة الحاجة اليها فغيره من الحالات اولي ومن العلماء من خصص النهي ب--مس الذكر-------- بحالة البول اخذا بظاهر الحديث---------- ومنهم من اخذ بالنهي عن مسه مطلقا-	1102	3239090953037590685	Sham19Y0013769-ara1.ms0179	true	-5751703056511502693	26	77	130	402	1554	300	مطلقا لكن في تقييده بحالة البول تنبيه علي رواية الاطلاق واولي لانه اذا كان النهي عن المس باليمين حالة الاستنجاء مع مظنة الحاجة اليها فغيره من الحالات اولي ومن العلماء من خ-ص النهي عن مس الذكر باليمين بحالة البول اخذا بظاهر الحديث كما ذكرنا ومنهم من اخذ بالنهي عن مسه مطلقا	179	-1764148804083643884	246	453.5	200	273	90.10989379882812	45	JK007060-ara1	Sham19Y0013769-ara1
JK007060-ara1.ms1103	false	7997609926469664544	6	64	30	340	1507	300	كانا حديثين فالمعني علي ما ذكرناه ويقدم احدهما علي الاخر وان كان حديثا واحدا ومخرجه واحد واختلف عليه الرواة فينبغي حمل المطلق علي المقيد ويكون زيادة من عدل وهي مقبولة عند الاصوليين والمحدثين وهذا----- ايضا يكون بعد النظر في دلالة المفهوم وما يعمل به منه وما لا يعمل به وبعد ان ينظر في تقديم المفهوم علي ظاهر العموم	1103	3239090953037590685	Sham19Y0013769-ara1.ms0179	true	-5751703056511502693	177	232	927	1216	1554	300	كانا حديثين فالامر -علي ما ذكرناه اولا------------------ وان كان حديثا واحدا -مخرجه واحد -اختلف عليه الرواة فينبغي حمل المطلق علي المقيد ويكون زيادة من عدل وهي مقبولة عند الاصوليين والمحدثين وهذا يكون ايضا----- بعد النظر في دلالة المفهوم وما يعمل به منه وما لا يعمل به وبعد ان ينظر في تقديم المفهوم علي ظاهر العموم	179	-1764148804083643884	276	506.0	223	315	87.61904907226562	48	JK007060-ara1	Sham19Y0013769-ara1
JK007060-ara1.ms1183	false	-4101321475991548504	204	254	1019	1279	1526	300	علي ان الزوج يمنع امراته من الخروج الا باذنه لاجل تخصي------------------------------ص النهي بالخروج---- للمساجد ف-------يقتضي ب-------مفهومه جواز المنع في غير المساجد ولا يقال انه مفهوم لقب لان التع---------------------------------------------------------------------------------------------------ليل هنا موجود وهو ان المسجد فيه معني مناسب وهو---- محل العبادة فلا يمنع من التعبد ف----لا يكون ذلك من مفهوم اللقب قلت	1183	3239090953037590685	Sham19Y0013769-ara1.ms0411	true	7805997557304461280	108	189	561	974	1563	300	علي ان للرجل -منع امراته من الخروج الا باذنه قال الشيخ تقي الدين وهذا ان اخذ من تخصيص النهي بالخروج الي المساجد وان ذلك يقتضي بطريق المفهوم- جواز المنع في غير المساجد وقد يعترض عليه بان هذا تخصيص الحكم باللقب وهو ضعيف عند اهل الاصول واجاب غيره بان مفهوم اللقب انما ضعف لعدم راءحة التعليل فيه والتعليل هنا موجود وهو ان المسجد فيه معني مناسب وهو انه محل للعبادة فلا تمنع من التعبد فيه فلا يكون ذلك من مفهوم اللقب قال	411	-1764148804083643884	214	331.0	168	415	51.56626510620117	33	JK007060-ara1	Sham19Y0013769-ara1
JK007060-ara1.ms1302	false	8066763110081208536	0	62	0	285	1442	300	فيه جملة كتاب فبين عن الله----- ما اراد وهذان الوجهان لم يختلفوا فيهما----------------------------------- والثالث ما سن الرسول----- صلي الله عليه وسلم --وليس فيه نص كتاب واختلفوا فيه فمنهم من قال جعل الله -له بما ف--رض من طاعته وسبق في علمه من توفيقه لرضاه ان يسن فيما ليس فيه نص كتاب ومنهم من قال لم يسن سنة قط الا ولها اصل في الكتاب	1302	3239090953037590685	Sham19Y0013769-ara1.ms0417	true	-7809385084026262090	186	256	979	1300	1526	300	فيه جملة كتاب فبين عن الله معني ما اراد بالجملة واوضح كيف فرضها اعاما ام خاصا وكيف اراد ان تاتي به العباد والثالث ما سنه -رسول الله صلي الله عليه وسلم ما ليس فيه نص كتاب------------- فمنهم من قال جعله تعاليله بما افترض من طاعته وسبق في علمه من توفيقه لرضاه ان يسن فيما ليس فيه نص كتاب ومنهم من قال لم يسن سنة قط الا ولها اصل في الكتاب	417	-1764148804083643884	233	387.0	179	335	69.55223846435547	48	JK007060-ara1	Sham19Y0013769-ara1
JK007060-ara1.ms1572	false	-3254104629609709609	195	227	1000	1163	1568	300	ولا فرق في مساءل الاجتهاد بينهم وبين غيرهم من العلماء اذا لم يقم دليل علي عصمة بعض الا-مة نعم ما طريقه النقل اذا علم اتصاله وعدم تغيره واقتضته العادة من صاحب الشرع	1572	3239090953037590685	Sham19Y0013769-ara1.ms0425	true	1651536576704144368	269	300	1460	1618	1618	300	ولا فرق في مساءل الاجتهاد بينهم وبين غيرهم من العلماء اذ- لم يقم دليل علي عصمة بعض الاءمة نعم--- طريقة النقل اذا علم اتصاله وعدم تغيره واقتضت- العادة من صاحب الشرع-	425	-1764148804083643884	156	285.0	126	164	95.1219482421875	25	JK007060-ara1	Sham19Y0013769-ara1
JK007060-ara1.ms1483	false	-5398986968899804194	163	211	804	1038	1515	300	الشافعي في الام وهو من الكتب الجديدة علي انه حجة فقال في باب--- عدد الكفن------ بعد ذكر ابن عباس والضحاك ما نصه قال الشافعي وابن عباس والضحاك بن قيس رجلان من اصحاب النبي صلي الله عليه وسلم لا يقولان السنة الا لسنة رسول الله صلي الله عليه وسلم	1483	3239090953037590685	Sham19Y0013769-ara1.ms0830	true	7495498984533130520	85	125	405	595	1511	300	الشافعي في الام-------------------------------------- في باب ما عدد --كفن الميت بعد ذكر ابن عباس والضحاك ما نصه------------ وابن عباس والضحاك بن قيس رجلان من اصحاب النبي صلي الله عليه وسلم لا يقولان السنة الا -سنة رسول الله صلي الله عليه وسلم	830	-1764148804083643884	181	320.0	143	243	74.485595703125	34	JK007060-ara1	Sham19Y0013769-ara1
JK007060-ara1.ms1103	false	7997609926469664544	72	104	374	534	1507	300	مبني علي ما يقوله بعضهم --------من ان العام في الذوات مطلق في الاحوال والازمنة------- واما علي ما نختار نحن --------من العموم في الاحوال تبعا للعموم في الذوات فهو من باب العام والخاص	1103	3239090953037590685	Sham19Y0013769-ara1.ms1029	true	-7308816535708790196	138	174	704	883	1511	300	مبني علي ما يقوله بعض المتاخرين من ان العام في الذوات مطلق في الاحوال لا يقتضي العموم واما علي ما يختاره في مثل هذا من العموم في الاحوال تبعا -لعموم الذ---وات فهو من باب العام والخاص	1029	-1764148804083643884	138	240.0	109	183	75.40983581542969	26	JK007060-ara1	Sham19Y0013769-ara1
JK007060-ara1.ms0578	false	4387257992558392400	59	103	291	539	1575	300	وفرق القرافي بين الملك والاستحقاق والاختصاص فقال المال ان اضيف الي من يعقل كانت------ للملك والا فان شهدت العادة له به فللاستحقاق كالسرج للدابة وان لم تشهد به بل كانت من ---شهادة العادة وغيرها فهو للاختصاص فال-----------------ملك اخص من الاستحقاق والاستحقاق اخص من الاختصاص	578	3239090953037590685	Sham19Y0013769-ara1.ms1238	true	-5367561367007613745	37	84	207	481	1595	300	وفرق القرافي بين الملك والاستحقاق والاختصاص فقال المال ان اضيف الي من يعقل كانت اللام للملك والا فان شهدت العادة له به فللاستحقاق كالسرج للدابة وان لم تشهد به بل كانت ثبتت بشهادة العادة وغيرها فهو للاختصاص بالملك والاختصاص بالملك اخص من الاستحقاق والاستحقاق اخص من الاختصاص	1238	-1764148804083643884	244	467.5	201	274	89.05109405517578	41	JK007060-ara1	Sham19Y0013769-ara1