id1	first1	uid1	bw1	ew1	b1	e1	len1	tok1	s1	seq1	gid1	id2	first2	uid2	bw2	ew2	b2	e2	len2	tok2	s2	seq2	gid2	matches	score	ch_match	align_len	matches_percent	w_match	series_b1	series_b2
JK007005-ara1.ms544	false	2832079342250580483	5	300	20	1596	1596	300	كتاب الاجتهاد 313 القول في تصويب المجتهدين وذكر وجوه الخلاف فيه 1805 اعلم وفقك الله ان ما يجري فيه كلام العلماء ينقسم الي المساءل القطعية والي المساءل المجتهد--ة العارية عن ادلة القطع 1806 فاما المساءل القطعية فتنقسم الي العقلية والسمعية فاما العقلية فهي التي تنتصب فيها ادلة القطع علي الاستقلال وتفضي الي المطلب من غير افتقار الي تقدير الشرع وذلك معظم مساءل العقاءد نحو اثبات حدث العالم و اثبات المحدث و قدمه وصفاته وتبيين تنزيهه عما تلزم فيه مضاهاة الحوادث واثبات القدر واثبات جواز الرءية وابطال القول بخلق القران وتحقيق قدم الارادة الي غير ذلك من الاصول واما الشرعية فكل مسالة تنطوي علي حكم من احكام التكليف مدلول عليها بدلالة قاطعة من نص او اجماع 1807 وقد اختلفت عبارات اصحابنا اذ سءلوا عن تحديد مساءل الاصول فذكر القاضي رضي الله عنه عبارات في مصنفاته فقال في بعضها حد الاصل ما لا يجوز ورود التعبد فيه الا بامر واحد فيندرج تحت هذا الحد مساءل الاعتقاد وتخرج عنه مساءل الشرع اجمع قطعيها ومجتهدها وقال مرة اخري حد الاصل ما يصح من الناظر العثور فيه علي العلم من غير تقدير ورود الشرع وزينت في هذا الكتاب ما ذكره في كتبه وقال لا ينبغي ان يحد بها- وامثالها اصول الدين اذ يدخل عليها وجوب معرفة الله تعالي ومعرفة صفاته ووجوب معرفة النبوة ووجوب معرفة هذه الاصول من اصول الدين فلا سبيل الي الحاق هذا القبيل بمساءل الفروع مع علمنا بان الوجوب لا يثبت الا شرعا فبطل من هذا الوجه حصر مساءل الاصول في العقليات وكذلك يجوز تقدير نسخ وجوب المعرفة عندنا لان ما ثبت اصله بالشرع يجوز فيه تقدير النسخ فالحد الصحيح الذي عول عليه فيما هو من اصول الدين ان قال كل مسالة يحرم الخلاف فيها مع استقرار الشرع ويكون معتقد خلافه- جاهلا فهي من الاصول سواء استندت الي العقليات او لم تستند اليها 1808 فان قال قاءل-	544	-923791359318532410	JK000185-ara1.ms01	true	7583523520078590925	7	288	45	1573	1649	300	كتاب الاجتهاد ال----قول في تصويب المجتهدين وذكر وجوه الخلاف فيه----- اعلم وفقك الله ان ما يجري فيه كلام العلماء ينقسم الي المساءل القطعية والي المساءل الاجتهادية العارية عن ادلة القطع فام-----ا المساءل القطعية فتنقسم الي العقلية والسمعية فاما العقلية فهي التي تنتصب فيها ادلة القطع علي الاستقلال وتفضي الي المطلب من غير افتقار الي تقرير الشرع وذلك معظم مساءل العقاءد نحو اثبات حدث العالم و-اثبات المحدث و-قدمه وصفاته وتبيين تنزيهه عما يلزم فيه مضاهاة الحوادث واثبات القدر واثبات جواز الرءية وابطال القول بخلق القران وتحقيق قدم الارادة الي غير ذلك من الاصول واما الشرعية فكل مسالة تنطوي علي حكم من احكام التكليف مدلول عليها بدلالة قاطعة من نص او اجماع----- وقد اختلفت عبارات اصحابنا اذ سءلوا عن تحديد مساءل الاصول فذكر القاضي عبا-------------رات في مصنفاته فقال في بعضها حد الاصل ما-لا يجوز----- التعبد فيه الا بامر واحد فيندرج تحت هذا الحد مساءل الاعتقاد ويخرج عنه مساءل الشرع اجمع قطعيها ومجتهدها وقال مرة اخري حد الاصل--- يصح من الناظر العثور فيه علي العلم من غير تقدير ورود الشرع وزيف- في هذا الكتاب ما ذكره في كتبه وقال لا ينبغي ان نحد بهذه وامثالها اصول الدين اذ يدخل عليها وجوب معرفة البار----ي ومعرفة صفاته ووجوب معرفة النبوة فوجوب معرفة هذه الاصول من اصول الدين فلا سبيل الي الحاق هذا القبيل بمساءل الفروع مع علمنا بان الوجود لا يثبت الا شرعا فبطل من هذا الوجه حصر مساءل الاصول في العقليات ولذلك يجوز تقدير نسخ وجوب المعرفة عندنا فكل ما ثبت اصله بالشرع يجوز فيه تقدير النسخ فالحد الصحيح الذي عول عليه فيما هو من اصول الدين ان قال كل مسالة يحرم الخلاف فيها مع استقرار الشرع ويكون معتقد خلافها جاهلا فهي من الاصول سواء استندت الي العقليات ام لم تستند اليها----- فان قال قاءل	1	-9090336887185503037	1497	2889.5	1217	1581	94.68690490722656	256	JK007005-ara1	JK000185-ara1
JK007005-ara1.ms545	false	-2305018142830397313	12	300	77	1585	1585	300	من الاصول ولا يتحقق فيها تحريم الخلاف قلنا ان كانت منوطة بقاعدة من قواعد الدين فان كانت من الدقاءق فيحرم الخلاف فيها وان كانت لا تتعلق بشء من القواعد فلا تعد من اصول الدين وانما اعتبارنا باصول الدين 1809------------------------- فاذا عرفت ما هو الاصل فلا تقل فيما هذا سبيله ان ك-ل مجتهد مصيب بل المصيب----- واحد ومن عداه جاهل مخطء وهذا ما صار اليه كافة الاصوليين الا عبيد الله بن الحسن العنبري فانه ذهب الي ان كل مجتهد مصيب في الاصول كما ان كل مجتهد مصيب في الفروع 1810 ثم اختلفت الرواية ع-نه فقال في اشهر الروايتين انا اصوب كل مجتهد في الدين تجمعهم الملة و اما الكفرة فلا يصوبون وغلا بعض الرواة عنه نصوب الكافة من المجتهدين دون الراكنين الي البدعة والمعرضين عن امر الاجتهاد وحقيقة مذهبه تبين في الخلاف فهذا بيان احد القسمين وهو مساءل الاصول 1811 ف-------------------------------------------اما مساءل الفروع فنذكر حدها اولا واصح ما يقال فيها ان نقول كل حكم في افعال المكلفين لم تقم عليه دلالة عقل ولا ورد في حكمه المختلف فيه دلالة سمعية قاطعة فهو من الفروع 1812 فان اختلفت فيه العلماء في مباينة اجتهادهم فما حكمهم في التصويب والتخطءة فاما نفاة القياس فقد قطعوا بان المصيب واحد -عينوه وزعموا ان من اخطا الحق المعين فهو ماثوم مازور ولم يقل بهذا المذهب من القاءسين الا الاصم وبشر المريسي فانهما زعما ان المصيب واحد وان المطلوب واحد ومن تعداه ماثوم 1813 وصار كافة العلماء الي نفي الاثم والحرج في مساءل الفروع واختلفوا بعد ذلك في التصويب 1814 فاما الشافعي رحمه الله فليس له في المسالة نص علي التخصيص لا نفيا ولا اثباتا ولكن اختلفت النقلة عنه و المستنبطون من قضايا كلامه فذهب الاكثرون الي انه يقول المصيب واحد ثم اختلف هءلاء فذهب بعضهم الي انه كان يقول المجتهد كلف الاجتهاد والعثور علي الحق-	545	-923791359318532410	JK000185-ara1.ms02	true	2475524978292211498	0	292	0	1555	1595	300	من الاصول ولا يتحقق فيها تحريم الخلاف قلنا ان كانت مناطة بقاعدة من قواعد الدين وان كانت من الدقاءق -يحرم الخلاف فيها وان كانت لا تتعلق بشء من القواعد فلا تعد من اصول الدين وانما اعتبارنا باصول الدين حكم تصويب المجتهدين في الاصول فاذا عرفت ما هو الاصل فلا تقل فيما هذا سبيله ان كان مجتهد مصيب بل المصيب فيها واحد ومن عداه جاهل مخطء وهذا ما صار اليه كافة الاصوليين الا عبيدا-لله بن الحسن العنبري فانه ذهب الي ان كل مجتهد مصيب في الاصول كما ان كل مجتهد مصيب في الفروع----- ثم اختلفت الروايات عنه فقال في اشهر الروايتين انا اصوب كل مجتهد في الذين تجمعهم الملة وام-ا الكفرة فلا يصوبون وغلا بعض الرواة عنه فصوب الكافة من المجتهدين دون الراكنين الي ال-دعة والمعرضين عن امر الاجتهاد وحقيقة مذهبه يبين في الخلاف فهذا بيان احد القسمين وهو مساءل الاصول حكم المجتهدين في الفروع من حيث التصويب والتخطءة فاما مساءل الفروع فنذكر حدها اولا واصح ما يقال فيها ان نقول كل حكم في افعال المكلفين لم يقم عليه دلالة عقل ولا ورد في حكمه المختلف فيه دلالة سمعية قاطعة فهو من الفروع ----واذا اختلف -فيه العلماء في مباينة اجتهادهم فما حكمهم في التصويب والتخطءة فاما نفاة القياس فقد قطعوا بان المصيب واحد وعينوه وزعموا ان من اخطا الحق المعين فهو ماثوم مازور ولم يقل بهذا المذهب من القاءسين الا الاصم وبشر المريسي فانهما زعما ان المصيب واحد و---المطلوب واحد ومن تعداه ماثوم----- وصار كافة العلماء الي نفي الاثم والحرج في مساءل الفروع واختلفوا بعد ذلك في التصويب فام-----ا الشافعي رحمه الله فليس له في المسالة نص علي التخصيص لا نفيا ولا اثباتا ولكن اختلف- النقلة عنه --المستنبطون من قضايا كلامه فذهب الاكثرون الي انه يقول المصيب واحد ثم اختلف هءلاء فذهب بعضهم الي انه كان يقول المجتهد كلف الاجتهاد والعثور علي الحق	2	-9090336887185503037	1447	2767.0	1171	1585	91.29337310791016	255	JK007005-ara1	JK000185-ara1
JK007005-ara1.ms546	false	7055746311394203777	9	300	44	1561	1561	300	اصابه فله اجران وان اخطاه فالوزر محطوط عنه لغموض الدليل والي هذا المذهب صار معظم القاءلين بان المصيب واحد وذهب اخرون الي ان الحق لا دليل عليه يفضي الي العلم به ولكنه كالشء المكنون يتفق العثور عليه ويتفق تعديه وليس علي العلم به دليل ثم اختلف هءلاء فذهب بعضهم الي ان العثور عليه مما يجب علي المكلف وان لم يكن عليه دليل يفضي الي العلم وذهب اخرون الي ان العثور عليه ليس بواجب وانما الواجب الاجتهاد وهذا حقيقة مذهب من يقول ان كل مجتهد مصيب في اجتهاده 1815 واما ابو حنيفة فقد اختلفت الرواية عنه والذي يصح عنه انه كان يقول كل مجتهد مصيب في اجتهاده واحدهم عاثر علي الحق والباقون مخطءون فيه وكلهم علي الصواب في الاجتهاد 1816 قال القاضي رضي الله عنه والذي توضح عندنا من فحوي كلام الشافعي ر-ضي الله عنه القول بتصويب المجتهدين وقد نقل ذلك بعض اصحاب الشافعي عنه صريحا وعد نصوصا منبءة عما قاله والصحيح من مذهب الشافعي ان المصيب واحد 1817 وذهبت طاءفة من العلماء الي ان المجتهد مامور بطلب الاشبه واليه صار محمد بن الحسن وابو يوسف وابن شريح في احدي الروايتين عنه------------ ولا يتبين الاشبه الا بتفصيل وسنفرد فيه بابا فهذه جملة المذاهب التي عدت القول بتصويب المجتهدين اجتهادا وحكما 1818 وما صار اليه المعتزلة قاطبة ان كل مجتهد مصيب اجتهادا وحكما ومال شيخنا رضي الله عنه الي ذلك وهو اختيار القاضي رضي الله عنه وكل من انتمي الي الاصول الا الاستاذ ابا اسحاق فانه صار الي ان المصيب واحد وحكي الطبري في ذلك عن ابن فورك والذي عندنا انه كان يقول بتصويب المجتهدين 1819 ونحن الان نرد علي العنبري اولا ثم نذكر شبه القاءلين بان المصيب واحد ونتفصي عن جميعها ثم نذكر ادلتنا ثم نفرد بعد ذلك ثلاثة ابواب احدها في الرد علي من قال كل مجتهد مصيب في اجتهاده والثاني-	546	-923791359318532410	JK000185-ara1.ms03	true	40565018254680699	0	278	0	1462	1593	300	اصابه فله اجران وان اخطاه فالوزر محطوط عنه لغموض الدليل والي هذا المذهب صار معظم القاءلين بان المصيب واحد وذهب اخرون الي ان الحق لا دليل عليه يفضي الي العلم به ولكنه كالشء المكنون يتفق العثور عليه ويتفق تعريه وليس علي العلم به دليل ثم اختلف هءلاء فذهب بعضهم الي ان العثور عليه مما يجب علي المكلف وان لم يكن عليه دليل يفضي الي العلم وذهب اخرون الي ان العثور عليه ليس بواجب وانما الواجب الاجتهاد وهذا حقيقة مذهب من يقول ان كل مجتهد مصيب في اجتهاده----- واما ابو حنيفة فقد اختلفت الرواية عنه والذي يصح عنه انه كان يقول كل مجتهد مصيب في اجتهاده واحدهم عاثر علي الحق والباقون مخطءون فيه وكلهم علي الصواب --بالاجتهاد -----قال القاضي وا-------------لذي توضح عندنا من فحوي كلام الشافعي رحمه الل----ه القول بتصويب المجتهدين وقد نقل ذلك بعض اصحاب الشافعي عنه صريحا وعد نصوصا منبءة عما قاله والصحيح من مذهب الشافعي ان المصيب واحد----- وذهب- طاءفة من العلماء الي ان المجتهد مامور بطلب الاشبه وص-----ار محمد بن الحسن وابو يوسف وابن سريج في احدي الروايتين عنه الي مثل ذلك ولا يتبين الاشبه الا بتفصيل وسنقرر فيه بابا فهذه جملة المذاهب التي عدا القول بتصويب المجتهدين اجتهادا وحكما----- وما صار اليه المعتزلة قاطبة ان كل مجتهد مصيب اجتهادا وحكما ومال شيخنا ابو الحسن ---الي ذلك وهو اختيار القاضي------------- وكل من انتمي الي الاصول الا الاستاذ ابا اسحاق فانه صار الي ان المصيب واحد وحكي الطبري ---ذلك عن ابن فورك والذي عندنا انه كان يقول بتصويب المجتهدين----- ونحن الان نرد علي العنبري اولا ثم نذكر شبه القاءلين بان المصيب واحد ونتقصي عن جميعها ثم نذكر ادلتنا ثم نقرر بعد ذلك ثلاثة ابواب احدها في الرد علي من قال كل مجتهد مصيب في اجتهاده والثاني	3	-9090336887185503037	1426	2728.5	1153	1531	93.14173889160156	253	JK007005-ara1	JK000185-ara1
JK007005-ara1.ms547	false	7700800926970673520	0	23	0	136	1589	300	في القاءلين بالاشبه والثالث في القول بالتخيير مع تصويب المجتهدين 314 مسالة في الرد علي العنبري حيث قال بتصويب المجتهدين في مساءل الاصول	547	-923791359318532410	JK000185-ara1.ms03	true	40565018254680699	278	300	1462	1593	1593	300	في القاءلين بالاشبه والثالث في القول بالتخيير مع تصويب المجتهدين---- مسالة في الرد علي العنبري حيث قال بتصويب المجتهدين في مساءل الاصول-	3	-9090336887185503037	131	250.5	110	136	96.32353210449219	20	JK007005-ara1	JK000185-ara1
JK007005-ara1.ms547	false	7700800926970673520	24	300	141	1589	1589	300	فنقول لا تخلو من احد امرين في المختلفين في نفي الصفات واثباتها والقول بخلق القران وقدمه وغيرهما من مساءل الاصول اما ان تقول كل واحد من المذهبين حق وهو علم ثابت متعلق بالمعلوم علي ما هو به فان قال ذلك فهو خروج منه الي السفسطة وترك الضروريات وجحد البداءه فانا نعلم بضرورة العقل استحالة كون الشء قديما حادثا ثابتا منفيا جاءزا مستحيلا فبطل المصير الي هذا القسم وتبين ان احد المجتهدين هو العالم بحقيقة ما فيه الكلام والثاني جاهل وان زعمت ان كل مجتهد مصيب في الاصول ت-عني انه لم يكلف الا الاجتهاد فاما العثور علي الحق فلم يتعلق به التكليف لصعوبة مدركه واختلاف الامارات وغموض طرق الادلة فان سلك هذا المسلك في القول بالتصويب وقال مع ذلك بطرد مذهبه في الكفر فقد انسل من الدين حيث عذر الكفرة في الاصرار علي الكفر 1821 فان قال ذلك في الذين تجمعهم الملة كان الكلام عليه من وجهين احدهما ان نقول ما الذي حجرك عن القول بان المصيب واحد فان تمسك بغموض الادلة قيل له فالكلام في النبوات والاحاطة بصفات المعجزات وتمييزها من المخاريق والكرامات اغمض عن -العارفين باصول الديانات من الكلام في القدر وغيره مما يختلف فيه اهل الملة فهلا عذرت الكفرة بما ذكرت وهذا ما لا محيص له عنه والوجه الاخر من الكلام ان نقول مما خاض فيه اهل الملة القول بالتشبيه تعالي الله عن ذلك علوا كبيرا والقول بخلق القران الي غير ذلك مما يعظم خطره وقد اجمع المسلمون قبل العنبري علي انه يجب علي المسلم ادراك بطلان القول بالتشبيه ولا يسوغ الاضراب عن معرفة هذا وامثاله من اصول الحقاءق وما قال احد ممن مضي وبقي انه لا تجب معرفة العقاءد علي الحقيقة بل قالوا قاطبة بان معرفة العقاءد واجبة علي كل مكلف وهذا ما-	547	-923791359318532410	JK000185-ara1.ms04	true	-6066178638787513345	0	275	0	1440	1557	300	فنقول لا يخلو من احد امرين في المختلفين في نفي الصفات واثباتها والقول بخلق القران وقدمه وغيرهما من مساءل الاصول اما ان يقول كل واحد من المذهبين حق وهو علم ثابت متعلق بالمعلوم علي ما هو به فان قال ذلك فهو خروج منه الي السفسطة وترك الضروريات وجحد البداية فانا نعلم بضرورة العقل استحالة كون الشء قديما حادثا ثابتا منفيا جاءزا مستحيلا فبطل المصير الي هذا القسم وتبين ان احد المجتهدين هو العالم بحقيقة ما فيه الكلام والثاني جاهل فان زعم- ان كل مجتهد مصيب في الاصول بمعني انه لم يكلف الا الاجتهاد فاما العثور علي الحق فلم يتعلق به --تكليف لصعوبة مدركه واختلاف الاراء-- وغموض طرق الادلة فان سلك هذا المسلك في القول بالتصويب وقال مع ذلك بطرد مذهبه في الكفر فقد انسل من الدين حين عذر الكفار في الاصرار علي الكفر----- فان قال ذلك في الذين تجمعهم الملة كان الكلام عليه من وجهين احدهما ان نقول ما الذي حجزك عن القول بان المصيب واحد فان تمسك بغموض الادلة قيل له فالكلام في النبوات والاحاطة بصفات المعجزات وتمييزها عن المخاريق والكرامات اغمض عند العارفين باصول الديانات من الكلام في القدر وغيره مما اختلف فيه اهل الملة فهلا عذرت الكفرة بما ذكرت وهذا ما لا محيص له عنه والوجه الاخر من الكلام ان نقول مما خاض فيه اهل الملة القول بالتشبيه تعالي الله عن ذلك علوا كبيرا والقول بخلق القران الي غير ذلك مما يعظم خطره وقد اجمع المسلمون قبل العنبري علي انه يجب علي المسلم ادراك بطلان القول بالتشبيه ولا يسوغ الاضراب عن معرفة هذا وامثاله من اصول الحقاءق وما قال احد ممن مضي وبقي انه لا تجب معرفة العقاءد علي الحقيقة بل قالوا قاطبة -ان معرفة العقاءد واجبة علي كل مكلف وهذا ما	4	-9090336887185503037	1422	2792.0	1149	1451	98.00138092041016	259	JK007005-ara1	JK000185-ara1
JK007005-ara1.ms548	false	-3509368929980042066	0	26	0	122	1634	300	لا سبيل الي رده فبطل ما قاله من كل وجه وقد ذكرنا في خلال الكلام ما عليه معول الرجل 315 مسالة في تصويب المجتهدين في الفروع	548	-923791359318532410	JK000185-ara1.ms04	true	-6066178638787513345	275	300	1440	1557	1557	300	لا سبيل الي رده فبطل ما قاله من كل وجه وقد ذكرنا في خلال الكلام ما عليه معول الرجل---- مسالة في تصويب المجتهدين في الفروع-	4	-9090336887185503037	117	222.5	93	122	95.90164184570312	23	JK007005-ara1	JK000185-ara1
JK007005-ara1.ms548	false	-3509368929980042066	28	300	129	1634	1634	300	قدمنا ذكر المذاهب و ها نحن الان نذكر شبه القاءلين بان المصيب واحد فمما سبق الي التمسك به الفقهاء الذين لا يحصلون حقاءق الاصول ان قالوا اذا اختلف- العلماء في تحليل وتحريم فلو قلنا ان كل واحد منهما مصيب كان ذلك محالا من القول وجمعا بين متنافيين فان الشء الواحد يستحيل ان يكون حلالا حراما واطنبوا فيه والذي ذكرناه يءدي الي مقصودهم ف-----يقال لهم اول ما فتحتم به كلامكم غلط فان العين الواحدة لا تحل ولا تحرم اذ التحليل والتحريم لا يتعلقان بالاعيان وانما يتعلقان بافعال المكلفين فالمحرم فعل المكلف في العين والمحلل فعله فيه فهما اذا شيءان حرم احدهما وحل الثاني فهذا وجه لمفاتحتهم بالكلام 1823 علي انا نقول لو تتبعناكم فانما المتنافي ان يحرم الشء ويحلل علي الشخص الواحد في الحالة الواحدة وليس هذا سبيل المجتهدين فان كل مجتهد مءاخذ باجتهاده وتنزلت العين الداءرة في النفي والاثبات بينهما مع اختلاف اجتهاديهما منزلة العين المملوكة بين مالكها وغير مالكها وهي محللة----- محرمة علي غيره وكذلك الميتة بين المضطر والمختار فهذا اكثر من ان يحصي فبطل ادعاء التناقض 1824 وربما يفرض من قال ان المصيب واحدا صورا في عين دعوي التناقض ونحن نذكر ما يقع به الاستقلال حتي نستدل بطرق الجواب منها علي امثالها فمما تمسكوا به ان قالوا اذا قال للمراة زوجها في حال الغضب وسالته الطلاق انت باءن والزوج شافعي يعتقد ان الطلاق لا يقع بذلك والمراة حنفية تعتقد وقوع الطلاق قالوا فاذا زعمتم ان كل واحد منهما مصيب ولعلهما كانا مجتهدين فالجمع بين القول بتصويبهما وتصويبه يقتضي الجمع بين التسليط علي الاستمتاع والمنع منه فان الرجل متسلط علي قضية اجتهاده علي الاستمتاع ومن موجب اعتقاده انه لا يجوز لها ان تمنعه استمتاعا مباحا منها له ومن موجب اعتقادها التحريم-	548	-923791359318532410	JK000185-ara1.ms05	true	-4176426953755918126	1	271	4	1501	1653	300	قدمنا ذكر المذاهب و-ها نحن الان نذكر شبه القاءلين بان المصيب واحد فمما سبق الي التمسك به الفقهاء الذين لا يحصلون حقاءق الاصول ان قالوا اذا اختلفت العلماء في تحليل وتحريم فلو قلنا ان كل واحد منهما مصيب كان ذلك محالا من القول وجمعا بين متنافيين فان الشء الواحد يستحيل كونه--- حلالا حراما واطنبوا فيه والذي ذكرناه يءدي الي مقصودهم والذي يقال لهم اول ما فتحتم به كلامكم غلط فان العين الواحدة لا تحل ولا تحرم اذ التحليل والتحريم لا يتعلقان بالاعيان وانما يتعلقان بافعال المكلفين فالمحرم فعل المكلف في العين والمحلل فعله فيه فهما اذا شيءان حرم احدهما وحل الثاني فهذا وجه -مفاتحتهم بالكلام ع-----لي انا نقول لو تتبعناكم وانما المتنافي ان يحرم الشء ويح-ل علي الشخص الواحد في الحالة الواحدة وليس هذا سبيل المجتهدين فان كل مجتهد مءاخذ باجتهاده وتنزلت العين الداءرة في النفي والاثبات بينهما مع اختلاف اجتهاديهما منزلة العين المملوكة بين مالكها وغير مالكها وهي محللة عليه محرمة علي غيره وكذلك الميتة بين المضطر والمختار فهذا اكثر من ان يحصي فبطل ادعاء التناقض----- وربما يفرض من قال ان المصيب واحد- صورا في غير دعوي التناقض ونحن نذكر ما يقع به الاستقلال حتي يستدل بطرق الجواب فيها علي امثالها ومما تمسكوا به ان قالو -اذا قال للمراة زوجها في حال الغضب وسالته الطلاق انت باءن والزوج شافعي يعتقد ان الطلاق لا يقع بذلك والمراة حنفية تعتقد وقوع الطلاق قالوا فاذا زعمتم ان كل واحد منهما مصيب ولعلهما كانا مجتهدين فالجمع بين القول بتصويبه-ا وتصويبه يقتضي الجمع بين التسليط علي الاستمتاع والمنع منه فان الرجل م-سلط علي قضية اعتقاده علي الاستمتاع ومن موجب اعتقاده انه لا يجوز لها ان تمنعه استمتاعا مباحا منها له ومن موجب اعتقادها التحريم	5	-9090336887185503037	1469	2853.5	1203	1517	96.83586120605469	251	JK007005-ara1	JK000185-ara1
JK007005-ara1.ms549	false	-6420833915944030467	0	29	0	149	1584	300	ووجوب الامتناع وهذا متناقض جدا فاول ما نفاتحهم به ان نقول فانتم معاشر القاءلين بان المصيب واحد لا سبيل لكم الي ان تنزل-- المراة علي قوله او ينزل-- الرجل	549	-923791359318532410	JK000185-ara1.ms05	true	-4176426953755918126	271	300	1501	1653	1653	300	ووجوب الامتناع وهذا متناقض جدا فاول ما نفاتحهم به ان نقول فانتم معاشر القاءلين بان المصيب واحد لا سبيل لكم الي ان تنزلوا المراة علي قوله او تنزلوا الرجل-	5	-9090336887185503037	147	277.0	119	153	96.07843017578125	26	JK007005-ara1	JK000185-ara1
JK007005-ara1.ms549	false	-6420833915944030467	29	300	149	1584	1584	300	علي قولها فانكم لا تعينون في الظاهر المصيب منهما فما وجه جوابكم اذا عنت هذه الحادثة فكل ما قدرتموه جوابا ظاهرا في حقهما فهو حكم الله تعالي عندنا ظاهرا و-باطنا فان زعموا ان الامر بينهما يوقف الي ان يرفعا الي حاكم فيقضي عليهما بموجب اعتقاده قلنا فالوقف قبل الرفع حكم الله تعالي عليهما قطعا واذا رفعا اليه فما حكم به القاضي فهو حكم الله تعالي قطعا وان زعموا ان المراة مامورة بالامتناع جهدها والرجل مباح له الطلب للاستمتاع وان ادي ا----لي قهرها ولم يعدوا ذلك -تناقضا في ظاهر الجواب فهو الحكم عند الله تعالي وعندنا ظاهرا وباطنا والجملة الكافية في ذلك حكما- وتحقيقا ما قدمناه من ان كل ما يقدره القاءلون بان المصيب واحد في امثال هذه المساءل ويزعمون ان ما وقع منهم في الظاهر فهو الحكم عندنا في الظاهر والباطن 1825 ومما يتمسكون به من الصور ان المراة اذا نكحت بغير ولي اولا ثم زوجها وليها ثانيا والذي تزوج بها ثانيا شافعي المذهب يعتقد بطلان نكاح الاول والذي تزوج بها اولا حنفي يعتقد صحة النكاح الاول وبطلان الثاني والمراة مترددة بين دعويه-ما وهما مجتهدان مثلا فما وجه تصويبهما في-- الافضاء الي تحليلها لهما وتحريمها عليهما او جمع الحل والتحريم في حق كل واحد منهما قلنا فلو حدثت هذه المسالة وسءلتم عنها فبماذا كنتم تفصلون الحكم فيها ظاهرا فكل ما اوجبتم به في ظاهر الامر ولم تع-دوه تناقضا فهو حكم الله تعالي عندنا وان اجتزيت بهذا القدر كفاك و ان اردت التفصيل في الجواب قلت من القاءلين بان المصيب واحد من صار في هذه الصورة الي الوقف حتي يرفع الامر الي القاضي كما قدمناه في الصور---------ة الاولي فعلي هذا ن-قول حكم الله تعالي فيه-ا الوقف ظاهرا وباطنا حتي يرفع امرهما الي-	549	-923791359318532410	JK000185-ara1.ms06	true	5714037344416611789	0	271	0	1446	1602	300	علي قولها فانكم لا تعرفون في الظاهر المصيب منهما فما وجه جوابكم اذا عنت هذه الحادثة فكل ما قدرتموه جوابا ظاهرا في حقهما فهو حكم الله تعالي عندنا ظاهرا و باطنا وان زعموا ان الامر بينهما يوقف الي ان يرفعا الي حاكم فيقضي عليهما بموجب اعتقاده قلنا فالوقت قبل الرفع حكم الله تعالي عليهما قطعا واذا رفعا اليه فما حكم به القاضي فهو حكم الله تعالي قطعا وان زعموا ان المراة مامورة بالامتناع جهدها والرجل مباح له --طلب الاستمتاع وان ادي ذلك الي قهرها ولم يعدوا ذلك متناقضا في ظاهر الجواب فهو الحكم عند الله تعالي وعندنا ظاهرا وباطنا والجملة الكافية في ذلك جدالا وتحقيقا ما قدمناه من ان كل ما يقدره القاءلون بان المصيب واحد في امثال هذه المساءل ويزعمون انه كلام -منهم في الظاهر فهو الحكم عندنا في الظاهر والباطن----- ومما يتمسكون به من الصور ان المراة اذا نكحت بغير ولي اولا ثم زوجها وليها ثانيا والذي -زوج بها ثانيا شافعي المذهب يعتقد بطلان نكاح الاول والذي تزوج بها اولا حنفي يعتقد صحة النكاح الاول وبطلان الثاني والمراة مترددة بين دعوتيهما وهما مجتهدان مثلا فما وجه تصويبهما وفيه الافضاء الي تحليلها لهما وتحريمها عليهما او جمع الحل والتحريم في حق كل واحد منهما قلنا فلو حدثت هذه المسالة وسءلتم عنها فبم-ذا كنتم تفضلون الحكم فيها ظاهرا وكل ما ا-جبتم به في ظاهر الامر ولم تعتدوه تناقضا فهو حكم الله تعالي عندنا وان اجتزيت بهذا القدر كفاك و-ان اردت التفصيل في الجواب قلت من القاءلين بان المصيب واحد من صار في هذه الصورة الي الوقف حتي يرفع الامر الي القاضي كما قدمناه في الصورة المعلومة الاولي فعلي هذا القول حكم الله تعالي فيهما الوقف ظاهرا وباطنا حتي يرفع امرهما الي	6	-9090336887185503037	1399	2692.0	1134	1458	95.95336151123047	245	JK007005-ara1	JK000185-ara1
JK007005-ara1.ms550	false	8732746586139354174	0	29	0	157	1607	300	القاضي فينزلهما علي اعتقاد نفسه فحكم الله تعالي حينءذ عليهما ذلك ومنهم من قال تسلم المراة الي الزوج الاول فانه نكحها نكاحا يعتقد صحته وهو السابق به فلا يبعد	550	-923791359318532410	JK000185-ara1.ms06	true	5714037344416611789	271	300	1446	1602	1602	300	القاضي فينزلهما علي اعتقاد نفسه فحكم الله تعالي حينءذ عليهما ذلك ومنهم من قال تسلم المراة الي الزوج الاول فانه نكحها نكاحا يعتقد صحته وهو السابق به فلا يبعد-	6	-9090336887185503037	156	307.0	128	157	99.3630599975586	28	JK007005-ara1	JK000185-ara1
JK007005-ara1.ms550	false	8732746586139354174	29	300	157	1607	1607	300	ان نقول ان هذا هو الحكم واعلم ان هذه المسالة وامثالها من المجتهدات وفيها تقابل الاحتمالات فيجتهد المجتهد فيها عندنا وما ادي اليه اجتهاده فهو حق من وقف او تقديم--------- او غيرهما من وجوه الجواب وقد اكثروا في ايراد الصور وفيما ذكرناه اكمل الغني ان شاء الله تعالي 1826 والذي عول عليه الاستاذ ابو اسحاق رضي الله عنه في المسالة لما راي ان ادعاء التناقض في الاحكام لا وجه له فالتزم التناقض في الادلة فقال لا تثبت الاحكام في احاد المساءل الشرعية الا بالادلة كما لا يثبت اصل الشريعة المتلقاة من تبليغ الرسول عليه السلام الا بالمعجزة الدالة علي صدقه وقد اتفق العلماء قاطبة علي ان الاحكام في جواز الاجتهاد تستند الي ادلة وامارات فاذا ثبت هذا الاصل فالذي اداه اجتهاده الي الحل متمسك بامارة او دلالة تعم في قضيتها ولا تخص هذا المجتهد بعينه وكذلك ---قال بالتحريم معتصم بطريقة عامة في قضيتها اذ ليس في قضيته دلالة من الادلة الشرعية اختصاص لبعض المجتهدين فالقول بتصويبهما في الحل والتحريم مع ما مهدناه من انهما لا يثبتان الا بدلالتين --وامارتين ذهاب الي تحقيق الامارتين العامتين وتصحيحهما وهما متناقض-ان وان لم يتناقض الحل والتحريم في حق رجلين 1827 وقد انفصل بعض من لا ي-حقق مقصود هذه المسالة عن هذه الدلالة بان قال انما يستقيم هذا ان لو قلنا ان ما يتمسك به في صور الاجتهادات ادلة واما وقد قدمنا -انها- ليست بادلة فلا يلزم فيها التناقض وهذا ليس بشء فان التناقض في الامارات المنصوبة علي الاحكام كالتناقض في الدلاءل الدالة علي مدلولاتها بانفسها من غير---- نصب فيها وهذا بين لا خفاء به 1828 وطريق الجواب عن ذلك ما ذكره القاضي رضي الله عنه في خلل الاحكام وذلك انه قال اذا اختلف المجتهدان في-	550	-923791359318532410	JK000185-ara1.ms07	true	-7809071384434403501	0	266	0	1423	1606	300	ان يقول ان هذا هو الحكم واعلم ان هذه المسالة وامثالها من المجتهدات وفيها تقابل الاحتمالات فيجتهد المجتهد فيها عندنا فما ادي اليه اجتهاده فهو حق من وقف او تقديم او تاخير او غيرهما من وجوه الجواب وقد اكثروا في ايراد الصور وفيما ذكرناه الم----غني ان شاء الله تعالي----- والذي عول عليه الاستاذ ابو اسحاق ف-------------ي المسالة لما راي ان ادعاء التناقض في الاحكام لا وجه له -التزم التناقض في الادلة فقال لا تثبت الاحكام في احاد المساءل الشرعية الا بالادلة كما لا يثبت اصل الشريعة المتلقاة من تبليغ الرسول عليه السلام الا بالمعجزة الدالة علي صدقه وقد اتفق العلماء قاطبة علي ان الاحكام في جواز الاجتهاد تستند الي ادلة وامارات فاذا ثبت هذا الاصل فالذي اداه اجتهاده الي الحل متمسك بامارة او دلالة تعم في قضيتها ولا تخص هذا المجتهد بعينه وكذلك من قال بالتحريم معتصم بطريقة عامة في قضيتها اذ ليس في قضية دل-الة من ا--دلة الشريعة اختصاص لبعض المجتهدين فالقول بتصويبهما في الحل والتحريم مع ما مهدناه من انهما لا يثبتان الا بدلالتين او امارتين ذهاب الي تحقيق الامارتين العامتين وتصحيحهما وهما متناقضتان وان لم يتناقض الحل والتحريم في حق رجلين و-----قد انفصل بعض من لا يتحقق مقصود هذه المسالة عن هذه الدلالة بان قال انما يستقيم هذا اذ لو قلنا ان ما يتمسك به في صور الاجتهادات ادلة فاما وقد قدمنا بانهما ليست بادلة -لا يلزم فيها التناقض وهذا ليس بشء فان التناقض في الامارات المنصوبة علي الاحكام كالتناقض في الدلاءل الدالة علي مدلولاتها بانفسها من غير بعد نصب فيها وهذا بين لا خفاء به----- وطريق الجواب عن ذلك ما ذكره القاضي في ع-------------لل الاحكام وذلك انه قال اذا اختلف المجتهدان في	7	-9090336887185503037	1381	2654.0	1123	1473	93.75424194335938	241	JK007005-ara1	JK000185-ara1
JK007005-ara1.ms551	false	8452142031595356946	0	35	0	189	1556	300	تعليل البر في حكم الربا فالحق احدهما به فرعا ونفاه الثاني ومرجعهما الي الاجتهاد -في وصف البر فليس في وصف البر دلالتان دالتان بانفسهما علي النفي والاثبات ولسنا نقول ايضا ان صاحب الشرع-- نصب في	551	-923791359318532410	JK000185-ara1.ms07	true	-7809071384434403501	266	300	1423	1606	1606	300	تعليل البر في حكم الربا والحق احدهما به فرعا ونفاه الثاني ومرجعهما ف-ي الاجتهاد الي وصف البر فليس في وصف البر دلال-------تان بانفسهما علي النفي والاثبات ولسنا نقول ايضا ان صاحب الشريعة نصب في-	7	-9090336887185503037	176	324.5	143	192	91.66666412353516	28	JK007005-ara1	JK000185-ara1
JK007005-ara1.ms551	false	8452142031595356946	35	300	189	1556	1556	300	البر علامة معلومة عنده وكلفنا العثور عليها او نصب فيه امارتين حتي نقدر الامارتين المنصوبتين متناقضتين او متماثلتين اذ لو قلنا بذلك كنا قاءلين بطلب شء والعثور عليه سوي العمل وهذا قول بان الحق طل---ب علم او هو طلب الاشبه ونحن نبطل الطريقتين جميعا ف-خرج من ذلك الا ن---قدر دلالتين ولا امارتين منصوبتين علي الوجه الذي فرضه المستدل علينا ولكن ن-قول امارة الحكم في حق كل واحد غلب------ة ظنه -كان الرب تعالي جعل غلبة ظن كل مجتهد علما علي الحكم بموجب ظنه وهذا ما لا يتحقق فيه تناقض فتبين ذلك واعلمه فانه سر المسالة ولا يحيط به الا من تاكد غرضه فيها 1829 ولا تبق-ي بعدها علينا مءونة الا ش-ء واحد وهو انهم ان قالوا اذا زعمتم ان الذي يتمسك به المجتهد لا نقدره امارة منصوبة شرعا فماذا يطلبه المجتهد وليس عنده فيما يطلب علة منصوبة عند الله تعالي قبل طلبه ولا يتحقق طلب من غير مطلوب وهذا اصعب سءال لهم ولو قامت للقاءل بان المصيب واحد حجة لكانت هذه ولا تحسبن ذلك تشككا فنحن من القاطعين بان كل مجتهد مصيب وسنتقصي عن هذا السءال عند ذكرنا الاشبه ان شاء الله تعالي 1830 ومما استدلوا به في المسالة ان قالوا اذا قلتم ان كل مجتهد مصيب فبم تنكرون علي من يزعم ان القاءل بان المصيب واحد مصيب ايضا وهذا--- لا طاءل وراءه فانا انما نقول بتصويب المجتهدين في مساءل الاجتهاد وهذه المسالة التي نحن فيها من مساءل القطع وهي ملتحقة بالقطعيات التي المصيب فيها واحد متعين 1831 ومما تمسكوا به ايضا ان قالوا اذا كان--- مجتهد مصيبا فما فاءدة التناظر والحجاج وما زال العلماء من عهد الرسول صلي- الله عليه وسلم الي عصرنا يتحاجون ومطلب-	551	-923791359318532410	JK000185-ara1.ms08	true	-7514038146999876982	0	265	0	1367	1549	300	البر علامة معلومة عنده وكلفنا العثور عليها او نصب فيه امارتين حتي نقدر الامارتين المنصوبتين متناقضتين او متماثلتين اذ لو قلنا بذلك كنا قاءلين بطلب شء والعثور عليه سوي العمل وهذا قول ثان الحق هو طلب علم او هو طلب الاشبه ونحن نبطل الطريقتين جميعا فيخرج من ذلك انا لا نقدر دلالتين ولا امارتين منصوبتين علي الوجه الذي فرضه المستدل علينا ولكنا نقول امارة الحكم في حق كل واحد منهما غلبة ظنه وكان الرب تعالي جعل غلبة ظن كل مجتهد علما علي الحكم بموجب ظنه وهذا ما لا يتحقق فيه تناقض فتبين ذلك واعلمه فانه سر المسالة ولا يحيط به الا من تاكد غوصه فيها----- ولا ينتفي بعدها علينا مءونة الا بشء واحد وهو انهم ان قالوا اذا زعمتم ان الذي يتمسك به المجتهد لا يقدر- امارة منصوبة شرعا فماذا يطلب- المجتهد وليس عنده فيما يطلب علة منصوبة عند الله تعالي قبل طلبه ولا يتحقق طلب من غير مطلوب وهذا اصعب سءال لهم ولو قامت للقاءل بان المصيب واحد حجة لكانت هذه ولا تحسبن ذلك تشككا فنحن من القاطعين بان كل مجتهد مصيب وسنتقصي عن هذا السءال عند ذكرنا الاشبه ان شاء الله تعالي و-----مما استدلوا به في المسالة ان قالوا اذا قلتم ان كل مجتهد مصيب فبم تنكرون علي من يزعم ان القاءل بان المصيب واحد مصيب ايضا وهذا ما لا طاءل وراءه فانا انما نقول بتصويب المجتهدين في مساءل الاجتهاد وهذه المسالة التي نحن فيها من مساءل القطع وهي ملتحقة بالقطعيات التي المصيب فيها واحد متعين و-----مما تمسكوا به ايضا ان قالوا اذا كان كل مجتهد مصيبا فما فاءدة التناظر والحجاج وما زال العلماء من عصر الرسول عليه السلا--------م الي عصرنا يتحاجون ويطلب	8	-9090336887185503037	1316	2537.5	1058	1392	94.54022979736328	239	JK007005-ara1	JK000185-ara1
JK007005-ara1.ms552	false	8193960836291358043	0	33	0	173	1640	300	كل واحد من----- المتناظرين دعاء خصمه الي ما ينصره من المذاهب فلو كان كل مجتهد مصيبا مامورا بملازمة اجتهاده وهو الحق عند الله------ لما كان في طرق الحجاج والنظر فاءدة وفي اجماع العلماء	552	-923791359318532410	JK000185-ara1.ms08	true	-7514038146999876982	265	300	1367	1549	1549	300	كل واحد منهم من المتناظرين دعاء خصمه الي ما ينصره من المذ-هب فلو كان كل مجتهد مصيبا مامورا بملازمة اجتهاده وهو الحق عند الله تعالي لما كان في طرق الحجاج والنظر فاءدة وفي اجماع العلماء-	8	-9090336887185503037	171	318.5	139	184	92.93478393554688	30	JK007005-ara1	JK000185-ara1
JK007005-ara1.ms552	false	8193960836291358043	33	300	173	1640	1640	300	علي التناظر دليل---- فساد هذا الاصل واوضحوا ذلك -ان قالوا كما وجدناهم يتحاجون في اصول الديانات فكذلك سبيلهم في الشرعيات ثم كان نظرهم في العقليات لطلب العلم بالمنظور فيه فكذلك سبيل النظر في الشرعيات وهذا الذي ذكروه باطل من اوجه منها ان نقول ان انتم---- زعمتم ان المصيب واحد قيل لكم فاذا اجتهد المجتهد فاداه اجتهاده الي التحريم فهل له في ظاهر الحكم الاخذ بالتحليل فيقولون في جواب ذلك ان- ليس له مخالفة اجتهاده في ظاهر الامر والتناظر علي زعمكم يتضمن خلاف ذلك فقد لزمكم ما الزمتمونا والوجه الاخر في الجواب ان نقول ما تلزمونه من التناظر ثابت اجماعا وما ادعيتموه من غرض المتناظرين فانتم منازعون فيه ولسنا نسلم ان العلماء انما يتناظرون ليدعو كل واحد منهم خصمه الي مذهبه فثب-توا ذلك ففيه اشد- النزاع ولا سبيل لهم الي اثباته فان تمسكوا ببعض عادات---- اهل العصر قوبلوا بعادات الصحابة والتابعين فانهم ما تناظروا ليدعو كل----- صاحبه الي مذهبه وانما تناظروا لوجوه منها التوصل الي التدرب- في طرق الاجتهاد فان التذاكر والتناظر من اقوي------- المرشدين اليه--- ومن فواءد النظر ايضا العثور علي ما يقطع به والبحث عن النصوص وع--ما يحل محلها وابداء فواءد النظر تبرع منا فليس علينا الا ممانعتهم عما ادعوه من الغرض 1832 وللقوم طرق في الاستدلال تتعلق بالسمعيات منها انهم تمسكوا بقوله تعالي في قصة داود وسليمان عليهما السلام ففهمن-ها سليم-ن وكلا ءاتينا حكما وعلما قالوا فدل الظاهر علي انهما اجتهدا صلوات الله عليهما و وفق سليمان للعثور علي الحق وهذا المعني بقوله تعالي ففهمن-ها سليم-ن واكدوا الاستدلال بان قالوا كانت الواقعة من -ساءل الفروع فانها كانت في زرع نفشت فيه غنم القوم فافسدته و الجواب عن ذلك من اوجه احدها ان نقول من انكر-	552	-923791359318532410	JK000185-ara1.ms09	true	6990494228297919526	0	268	0	1481	1648	300	علي التناظر دليل علي فساد هذا الاصل واوضحوا ذلك بان قالوا كما وجدناهم يتحاجون في اصول الديانات فكذلك سبيلهم في الشرعيات ثم كان نظرهم في العقليات لطلب العلم بالمنظور فيه فكذلك ال-----نظر في الشرعيات وهذا الذي ذكروه باطل من اوجه منها ان نقول--- انتم وان زعمتم ان المصيب واحد قيل لكم -اذا اجتهد المجتهد فاداه اجتهداه الي التحريم فهل له في ظاهر الحكم الاخذ بالتحليل فيقولون في جواب ذلك انه ليس له مخالفة اجتهاده في ظاهر الامر والتناظر علي زعمكم يتضمن خلاف ذلك فقد لزمكم ما الزمتمونا والوجه الاخر في الجواب ان نقول ما تلزمونه من التناظر ثابت اجماعا وما ادعيتموه من عرض المتناظرين فانتم منازعون فيه ولسنا نسلم ان العلماء انما ين-اظرون ليدع- كل واحد منهم خصمه الي مذهبه فتبينوا ذلك ففيه اشتد النزاع ولا سبيل لهم الي اثباته فان تمسكوا ب----عادات بعض اهل العصر قوبلوا بعادات الصحابة والتابعين فانهم ما تناظروا ليدع- كل واحد صاحبه الي مذهبه وانما تناظروا لوجوه منها التوصل الي التذاكر في طرق الاجتهاد فان التذاكر والتناظر من اقوي الامور المرشد-ة الي ذلك ومن فواءد النظر ايضا العثور علي ما يقطع به والبحث عن النصوص وعن ما يحل محلها وابداء فواءد النظر تبرع منا وليس علينا الا ممانعتهم عما ادعوه من العرض----- وللقوم طرق في الاستدلال تتعلق بالسمعيات منها انهم تمسكوا بقوله تعالي في قصة داود وسليمان عليهما السلام ففهمناها سليمان وكلا -اتينا حكما وعلما قالوا فدل الظاهر علي انهما اجتهدا صلوات الله عليهما و-وفق سليمان للعثور علي الحق وهو- المعني بقوله تعالي ففهمناها سليمان واكدوا الاستدلال بان قالوا كانت الواقعة من مساءل الفروع فانها كانت في زرع نفشت فيه غنم القوم فافسدته و-الجواب عن ذلك من اوجه احدها ان نقول من انكر	9	-9090336887185503037	1424	2675.5	1164	1507	94.49237060546875	235	JK007005-ara1	JK000185-ara1
JK007005-ara1.ms553	false	-3691869864792323546	0	30	0	159	1563	300	اجتهاد الانبياء لم يساعدكم علي ان المسالة كانت اجتهادية وكذلك من نفي الزلل عن الانبياء فينكر ذلك اشد الانكار ثم ليس في --ظاهر--- الاية دليل---- خطا داود عليه السلام بل	553	-923791359318532410	JK000185-ara1.ms09	true	6990494228297919526	268	300	1481	1648	1648	300	اجتهاد الانبياء لم يساعدكم علي ان المسالة كانت اجتهادية وكذلك من نفي الزلل عن الانبياء فينكر ذلك اشد الانكار ثم ليس في الظاهر من الاية دليل علي خطا داود عليه السلام بل-	9	-9090336887185503037	158	293.0	129	168	94.04762268066406	28	JK007005-ara1	JK000185-ara1
JK007005-ara1.ms553	false	-3691869864792323546	30	299	159	1557	1563	300	في ظاهرها ما يدل علي اصابته فانه تعالي قال وكلا ءاتينا حكما وعلما فقد سقط استدلالهم جملة واكثر ما تنبء عنه الاية كونهما مصيبين وكون ما حكم به سليمان اولي واحسن فان طالبونا بعد ذلك بتاويل الاية لم تلزمنا اجابتهم بعد ما بينا انه لا اعتصام لهم في الاية ثم ان تبرعنا بالتاويل فالوجه فيه انهما صلوات الله عليهما اجتهدوا وكان كل واحد منهما علي حكم وعلم وثبت الحكمان بموجب اجتهاديهما عليهما السلام عليهما ثم نسخ حكم داود بعد ثبوته ونزل النص بتقرير حكم سليمان فهذا وجه التاويل 1833 ومما استدلوا به ايضا وحسبوه من عمد-هم ما روي عن النبي صلي- الله عليه وسلم انه قال اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران وان اجتهد واخطا فله اجر واحد قال---------------------------وا فثبت ان رسول الله صلي الله عليه وسل--م خطا المجتهد ولا يتصور مع القول بتصويب المجتهدين ثبوت خطا المجتهد قلنا هذا من اخبار الاحاد والمسالة قطعية ثم نقول ال----خبر محمول علي ما اذا اجتهد واخطا النص بعد بذل ك-نه مجهوده 1834 فان قالوا فالذي بذل مجهوده في طلب النص ولم يعثر عليه فحكم الل-----ه عندكم موجب اجتهاده فما معني الخطا قلنا ليس المعني بالخطا انه اخطا ما كلف ولكن المعني به انه اخطا النص فلم يصبه ثم نقول ظاهر الخبر يدل عليكم فانه صلي- الله عليه وسلم اثبت الاجر في حق كل واحد من المجتهدين فالذي اخطا ما كلف فحط الوزر عنه اجدر منه بالاجر فترك التعرض لحط الوزر والافصاح باثبات الاجر من ابين الادلة علي انتفاء الخطا الذي فيه نزا-عنا فبطل ما قالوه فهذه جمل عمدهم وهي ترشدك الي امثالها 1835------------------------ واما ادلة القاءل بتصويب المجتهدين فقد ذكر القاضي رضي الله عنه طرقا في الدليل وقد تاملتها فرايت بعضها	553	-923791359318532410	JK000185-ara1.ms10	true	5821119575020013130	0	265	0	1403	1599	300	في ظاهرها ما يدل علي اصابته فانه تعالي قال وكلا -اتينا حكما وعلما ف---سقط استدلالهم جملة واكثر ما تنبء عنه الاية كونهما مصيبين وكون ما حكم به سليمان اولي واحسن فان طالبونا بعد ذلك بتاويل الاية لم تلزمنا اجابتهم بعد-ما بينا انه لا اعتصام لهم في الاية ثم ان تبرعنا بالتاويل فالوجه فيه انهما صلوات الله عليهما اجتهد-ا وكان كل واحد منهما علي حكم وعلم وثبت الحكمان بموجب اجتهاد-هما عليهما السلام -------ثم نسخ حكم داود بعد ثبوته ونزل النص بتقرير حكم سليمان فهذا وجه التاويل----- ومما استدلوا به ايضا وحسبوه من عمدتهم ما روي عن النبي عليه السلا--------م انه قال اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران وان اجتهد فاخطا فله اجر واحد اخرجه البخاري ومسلم وغيرهم قالوا فثبت ان رسو---------ل الله عليه السلام خطا المجتهد ولا يتصور مع القول بتصويب المجتهدين ثبوت خطا المجتهد قلنا هذا من اخبار الاحاد والمسالة قطعية ثم نقول لهم الخبر محمول علي ما اذا اجتهد واخطا النص بعد بذل كبير مجهوده -----فان قالوا والذي بذل مجهوده في طلب النص فلم يعثر عليه فحكم الله عليه عندكم موجب اجتهاده فما معني الخطا قلنا ليس المعني بالخطا انه اخطا ما كلف ولكن المعني به انه اخطا النص فلم يصبه ثم نقول ظاهر الخبر يدل عليكم فانه عليه السلا--------م اثبت الاجر في حق كل واحد من المجتهدين فالذي اخطا ما كلف فحط الوزر عنه اجدر منه بالاجر فترك التعرض لحط الوزر والافصاح باثبات الاجر من ابين الادلة علي انتفاء الخطا الذي فيه تنازعنا فبطل ما قالوه فهذه جمل عمدهم وهي ترشدك الي امثالها ادلة من قال بتصويب المجتهدين واما ادلة القاءل بتصويب المجتهدين فقد ذكر القاضي------------- طرقا في الدليل وقد تاملتها فرايت بعضها	10	-9090336887185503037	1308	2461.0	1053	1465	89.28327941894531	230	JK007005-ara1	JK000185-ara1
JK007005-ara1.ms554	false	-7279526515601924457	0	35	0	196	1538	300	في --ثبوتها الي بعض وكانها في التحقيق اركان دلالة واحدة فنري- ان نركب منها دلالة ونستقصي فيها وجوه الكلام علي السبيل التي اتبعها القاضي 1836 فنقول لمخالفينا الحق الذي ادعيتم اتحاده عند الله تعالي لا	554	-923791359318532410	JK000185-ara1.ms10	true	5821119575020013130	266	300	1409	1599	1599	300	في الثبوت-- الي بعض وكل-ها في التحقيق اركان دلالة واحدة فرايت ان اركب منها دلالة واستقصي فيها وجوه الكلام علي السبيل التي اشبعها القاضي----- فنقول لمخالفينا الحق الذي ادعيتم اتحاده عند الله تعالي لا-	10	-9090336887185503037	181	323.0	148	199	90.95477294921875	26	JK007005-ara1	JK000185-ara1
JK007005-ara1.ms554	false	-7279526515601924457	35	300	196	1538	1538	300	تخلون اما ان تزعموا انا كلفنا العثور عليه واما ان تزعموا انه لم يتعلق به حكم التكليف فان زعمتم انا لم نكلف العثور عليه فوجوده وعدمه في حق المكلفين بمثابة واحدة اذ ليس هو حقا عليهم وهذا القسم مما لا يقول به الخصم ---فلا فاءدة في---- الاطناب 1837 وان زعموا ان الذي هو--- عند الله تعالي قد كلفنا العثور عليه والعمل بموجبه وهو مذهب القوم فهذا باطل لاصلين نمهدهما احدهما اجماع المسلمين قاطبة علي ان كل مجتهد مامور بالعمل علي قضيته اجتهاده فاذا غلب علي ظن احد المجتهدين في واقعه الحل وغلب علي ظن الاخر التحريم فلا يسوغ للمحرم الاخذ بغير موجب اجتهاده ولو حاد عنه عصي واقترب الي الماثم فاذا تقرر باطلاق الامة كون كل مجتهد مواخذا بالعمل بقضية اجتهاده فلا يخلو- اما ان يكون ما عمل به حقا عند الله تعالي واما ان لا يكون كذلك فان كان حقا عند الله تعالي فهو الذي نلتمسه فليكن علي هذا الاصل كل واح-----د من المجتهدين مصيبا وان زعموا انه يجب عليه العمل ظاهرا ويجوز ان يكون منهيا عنه عند الله تعالي فهذا باب من الجهالة لا يرتضي المحققون سلوكه فان الامة اجمعت علي ان ال-مجتهد مامور بالعمل بقضية اجتهاده حتي لو مال عن--ها لن-سب الي الماثم وان تغير اجتهاده في الثاني فكيف تجمع الامة علي وجوب ما يجوز كونه منهيا عنه وهل هو الا التناقض الذي ادعوه علينا في صدر شبههم فهذا تمهيد احد الاصلين 1838 واما الاصل الثاني فهو ان نقول اذا قدرتم ورود العمل بموجب الاجتهاد حكما و هو الحق فلا تخلون اما ان تزعموا انه مما يعلم والي العلم به سبيل وقد نصب عليه دليل واما ان تقولوا هو مما امرنا بالعلم-	554	-923791359318532410	JK000185-ara1.ms11	true	-7142355790459910002	0	268	0	1342	1501	300	يخلون اما ان تزعموا انا كلفنا العثور عليه واما ان تزعموا انه لم يتعلق به حكم --تكليف فان زعمتم انا لم نكلف العثور عليه فوجوده وعدمه في حق المكلف-- بمثابة واحدة اذ ليس هو حقا عليه- وهذا القسم مما لا يقول--- الخصم به فلا فاءدة في طلب الاطناب -فيه فان زعموا ان الذي هو حق عند الله تعالي قد كلفنا العثور عليه والعمل بموجبه وهو مذهب القوم فهذا باطل لاصلين نمهدهما احدهما اجماع المسلمين قاطبة علي ان كل مجتهد مامور بالعمل علي قضي-ة اجتهاده فان- غلب علي ظن احد المجتهدين في واقعة الحل وغلب علي ظن الاخر التحريم فلا يسوغ للمحرم الاخذ بغير موجب اجتهاده ولو حاد عنه عصي وانتسب الي الماثم فاذا تقرر باطلاق الامة كون كل مجتهد مءاخذ- بالعمل بقضية اجتهاده فلا يخلون اما ان يكون ما عمل به حقا عند الله تعالي واما ان لا يكون كذلك فان كان حقا عند الله تعالي فهو الذي يلتمسه ويجب -علي هذا الاصل كون كل مجتهد من المجتهدين مصيبا وان زعموا انه يجب عليه العمل ظاهرا ويجوز ان يكون منهيا عنه عند الله تعالي فهذا باب من الجهالة لا ير-ضي المحققون سلوكه فان الامة اجمعت علي ان كل مجتهد مامور بالعمل بقضية اجتهاده حتي لو مال عن ذلك انتسب الي الماثم وان تغير اجتهاده في الثاني فكيف تجمع الامة علي وجوب ما يجوز كونه منهيا عنه وهل هو الا التناقض الذي ادعوه علينا في صدر شبههم فهذا تمهيد احد الاصلين وا-----ما الاصل الثاني فهو ان نقول اذا قدرتم ورود العمل بموجب الاجتهاد حكما ه--و الحق فلا يخلون اما ان تزعموا انه مما يعلم والي العلم به سبيل وهو نصب عليه دليل واما ان تقولوا هو مما امرنا بالعلم	11	-9090336887185503037	1289	2447.0	1030	1363	94.57080078125	238	JK007005-ara1	JK000185-ara1
JK007005-ara1.ms555	false	-1365393362894711233	0	33	0	162	1533	300	به ولا دليل يفضي اليه واما ان تقولوا ما كلفنا العلم به اصلا فان زعمتم انا كلفنا العلم به واليه صار معظم المخالفين وزعموا ان عليه ادلة منصوبة و لو تمسك بها الناظر	555	-923791359318532410	JK000185-ara1.ms11	true	-7142355790459910002	268	300	1342	1501	1501	300	به ولا دليل يءدي اليه واما ان تقولوا ما كلفنا العلم به اصلا فان زعمتم انا كلفنا العلم به واليه صار معظم المخالفين وزعموا ان عليه ادلة منصوبة-- لو تمسك بها الناظر-	11	-9090336887185503037	157	301.5	126	162	96.91358184814453	29	JK007005-ara1	JK000185-ara1
JK007005-ara1.ms555	false	-1365393362894711233	33	300	162	1533	1533	300	لافضت به اليه فهذا باطل من اوجه اقربها ان الادلة في المجتهدات الحكمية مضبوطة الاوصاف وليست تقتضي علما لذواتها بخلاف ادلة العقول فانها لو اقتضت علما لذواتها لاقتضته من غير نصب وقد استقصينا القول في ذلك في احكام القياس فاذا بطل تنزلها منزلة الادلة العقلية في اقتضاءها العلم لذواتها دل علي انها انما انتصبت امارات شرعا ثم نعلم انها في قضية الشرع ليست مما يقطع بها اذ منها خبر الواحد ولا يسوغ القطع بنقله ومنها طرق الاقيسة ولا يسوغ القطع ايضا------ باصابة المستنبط لها علي منهج اصل مخالفينا فاني يستقيم كونها مفضية الي العلم مع التشكك والاسترابة في اصولها وهذا ما لا جواب عنه فبطل من هذا الوجه ما ادعوه من انا كلفنا العلم بالحق و ان نصب عليه الدليل المفضي اليه 1839 ومما يبطل ادعاء العلم ما ذكره القاضي رضي الله عنه من ان الصحابة ومن بعدهم من التابعين ما زالوا يتكلمون في مساءل الاجتهاد وكل منهم يزعم ان كل مجتهد يتبع اج-تهاده ولا يسوغ له الاضراب عنه وكان كل واحد منهم لا يقطع بان الذي تمسك به هو الحق والكل مدعوون اليه ومن لم يصل اليه فقد اخطا الحق واكثر ما كان يدعيه المجتهد منهم غلبة الظن وترجيح الامارات فاما القطع فلم يصر اليه احد منهم وكذلك كل علم مقطوع به 1840 فثبت بذلك ثبوتا واضحا انتفاء العلم من المجتهدات اذ لو كنا كلفنا اصابته لما ذهب عنه من فرطنا ولو ذهبوا عنه كانوا متفقين علي خلاف الحق ولا تجتمع الامة علي الضلالة والذي يحقق لك ما ذكرنا ان احدا ما كان يءثم اصحابه بالعدول عن الحق فلو ----كان الوصول الي الحق متصورا وهو واجب -لكان من مال عنه وحاد عن اصابته تاركا لواجب يقدر-	555	-923791359318532410	JK000185-ara1.ms12	true	-6111377538595935662	0	261	0	1345	1549	300	لافضت به اليه فهذا باطل من اوجه اقربها ان الادلة في المجتهدات الحكمية مضبوطة الاوصاف وليست تقتضي علما لذواتها بخلاف ادلة العقول فانها لو اقتضت علما لذواتها لاقتضته من غير نصب وقد استقصينا القول في ذلك في احكام القياس فاذا بطل تنزلها منزلة الادلة العقلية في اقتضاءها العلم لذواتها دل علي انها انما ن--صبت امارات شرعا ثم نعلم انها في قضية الشرع ليست مما يقطع بها اذ منها خبر الواحد ولا يسوغ القطع بنقله ومنها طرق الاقيسة ولا يسوغ------ ايضا القطع باصابة المستنبط لها علي منهج اصل مخالفينا فانا يستقيم كونها مفضية الي العلم مع التشكك والاسترابة في اصولها وهذا ما لا جواب عنه فبطل من هذا الوجه ما ادعوه من انا كلفنا العلم بالحق و----نصب عليه الدليل المفضي اليه----- ومما يبطل ادعاء العلم ما ذكره القاضي م-------------ن ان الصحابة ومن بعدهم من التابعين ما زالوا يتكلمون في مساءل الاجتهاد وكل منهم يزعم ان كل مجتهد متبع لاجتهاده ولا يسوغ له الاضراب عنه وكان كل واحد منهم لا يقطع بان الذي تمسك به هو الحق والكل مدعوون اليه فان لم يصل اليه فقد اخطا الحق واكثر ما كان يدعيه المجتهد منهم غلبة الظن وترجيح الامارات واما القطع فلم يصر اليه احد منهم وكذلك كل علم مقطوع به----- فثبت بذلك ثبوتا واضحا انتفاء العلم في المجتهدات اذ لو كنا كلفنا اصابته لما ذهب عنه من فرطنا ولو ذهبوا عنه كانوا متفقين علي خلاف الحق ولا تجتمع الامة علي --ضلاله والذي يحقق لك ما ذكرنا ان احدا ما كان يءثم اصحابه بالعدول عن الحق فلو كان كان الوصول الي الحق متصورا وهو واجب ولكان من مال عنه وحاد عن نصب--ه تاركا لواجب يقدر	12	-9090336887185503037	1318	2550.0	1060	1384	95.23121643066406	244	JK007005-ara1	JK000185-ara1
JK007005-ara1.ms556	false	3261642016101454192	0	40	0	210	1530	300	علي الوصول اليه فلما لم يءثم بعض الصحابة بعضا في المجتهدات فكذلك علماء عصرنا لا يوثم بعضهم----- في المجتهدات بعضا علي انهم قالوا من حكم الواجب ان يعصي المكلف بتركه 1841 والذي يحقق ذلك ان الناس لما افترقوا فيما يليق	556	-923791359318532410	JK000185-ara1.ms12	true	-6111377538595935662	261	300	1345	1549	1549	300	علي الوصول اليه فلما لم يءثم بعض الصحابة بعضا في المجتهدات وكذلك علماء عصرنا لا يءثم بعضهم بعضا في المجتهدات----- علي انهم قالوا من حكم الواجب ان يعصي المكلف بتركه----- والذي يحقق ذلك ان الناس لما افترقوا فيما يليق-	12	-9090336887185503037	197	366.0	160	215	91.6279067993164	33	JK007005-ara1	JK000185-ara1
JK007005-ara1.ms556	false	3261642016101454192	40	300	210	1530	1530	300	بالديانات دعوا الي الحق طوعا-------- او قهرا وذلك نحو مخالفة الخوارج وخروجهم علي --امام الحق الي غير ذلك فهذا عقد الدلالة علي الذين قالوا انا كلفنا في المجتهدات العلم و نصب لنا عليه --دليل 1842 فان قالوا انا كلفنا العلم ولم ينصب عليه دليل يوصل اليه المتمسك به فهذا خرق لاجماع الامة وذلك انهم اجمعوا علي ان المكلف انما يكلف العلم فيما يتصور فيه الاستدلال المفضي الي العلم علي ان ارباب التحقيق قالوا من احكام النظر ان العلوم تنقسم الي ضر--وري وك--سبي فاما الضروري فلا يفتقر في حصوله الي دليل ولكنه يحصل ب--فعل الله تعالي بديا غير مقدور للعبد وما هذا سبيله لا يجوز ان يتعلق التكليف به اذ التكليف انما يتعلق بما يدخل تحت المقدور واما الكسبي من العلوم فلا يسوغ حصوله مقدورا الا ان يكون مدلولا اذ لو لم نقل ذلك ادي الي بطلان ارتباط النظر بالعلم وهذا مما يستقصي في غير هذا الفن علي انه مجمع عليه من القوم فبطل بما ذكرناه اجمع تقدير علم في الواقعة سوي الذي يعلم في ظاهر الامر وتبين ان الحق ما يءدي اليه اجتهاد كل مجتهد 1843 وقد وجه المخالفون علي اصل واحد مما ذكرنا اسولة والدلالة تستقل دون ذلك الاصل وذلك انهم سالونا اسولة في تمسكنا با--ن الصحابة لم يوثم بعضهم بعضا ونحن نذكرها ونتقصي عنها ان شاء الله تعالي علي انا لا نحتاج الي هذا الاصل في عقد الدلالة وفيما عداه غنية ولكن لا يتوجه عليه شء من اسءلة الخصم 1844 فما سالوه ان قالوا بم تنكرون علي من يزعم ان بعضهم كان يءثم بعضا ولم ادعيتم الاجماع في ذلك وما دليلكم عليه والجواب عن ذلك من وجهين احدهما-	556	-923791359318532410	JK000185-ara1.ms13	true	6646289555787790842	0	259	0	1321	1523	300	بالديانات دعوا ل----لحق طوعا او كرها او قهرا وذلك نحو مخالفة الخوارج وخروجهم علي الامام الحق الي غير ذلك فهذا عقد الدلالة علي الذين قالوا انا كلفنا في المجتهدات العلم و-نصب لنا عليه الدليل----- فان قالوا انا كلفنا العلم ولم ينصب عليه دليل يوصل اليه المتمسك به فهذا خرق لاجماع الامة وذلك انهم اجمعوا علي ان المكلف انما يكلف العلم فيما يتصور فيه الاستدلال المفضي الي العلم علي ان ارباب التحقيق قالوا في احكام النظر ان العلم ي-نقسم الي الضروري والكسبي فاما الضروري فلا يفتقر في حصوله الي دليل ولكنه يحصل من فعل الله تعالي بدءا غير مقدور للعبد وما هذا سبيله لا يجوز ان يتعلق التكليف به اذ التكليف انما يتعلق بما يدخل تحت المقدور فاما الكسبي من العلوم فلا يسوغ حصوله مقدورا الا ان يكون مدلولا اذ لو لم نقل ذلك ادي الي بطلان ارتباط النظر بالعلم وهذا مما يستقصي في غير هذا الفن علي انه مجمع عليه من القوم فبطل بما ذكرناه اجمع تقدير علم في الواقعة سوي الذي يعلم في ظاهر الامر وتبين ان الحق ما يءدي اليه اجتهاد كل مجتهد----- وقد وجه المخالفون علي اصل واحد مما ذكرنا اسءلة والدلالة تستقل دون ذلك الاصل وذلك انهم سالونا اسءلة في تمسكنا في ان الصحابة لم يءثم بعضهم بعضا ونحن نذكرها ونتفصي عنها ان شاء الله تعالي علي انا لا نحتاج الي هذا الاصل في عقد الدلالة وفيما عداه غنية ولكن لا يتوجه عليه شء من اسءلة الخصم فم----ما سالوه ان قالوا بم تنكرون علي من يزعم ان بعضهم كان يءثم بعضا فلم ادعيتم الاجماع في ذلك وما دليلكم عليه والجواب عن ذلك من وجهين احدهما	13	-9090336887185503037	1279	2477.0	1026	1341	95.3765869140625	236	JK007005-ara1	JK000185-ara1
JK007005-ara1.ms557	false	-417998709304926690	0	42	0	207	1484	300	انا نعلم قطعا ان اءمة الصحابة كانوا يختلفون في المساءل ثم يعظم بعضهم بعضا ولا يستجيز اطلاق اللسان في اصحابه به بل يبرءه عن كل شين علي انهم كانوا لا يغضون علي ما لا يجوز الاغضاء عليه كيف وقد كانوا يوجبون علي	557	-923791359318532410	JK000185-ara1.ms13	true	6646289555787790842	259	300	1321	1523	1523	300	ان- نعلم قطعا ان اءمة الصحابة كانوا يختلفون في المساءل ثم يعظم بعضهم بعضا ولا يستجيز اطلاق اللسان في اصحا---به بل تنزيه عن كل شين علي انهم كانوا لا يعصون علي ما لا يجوز الاعصاء عليه كيف وقد كانوا يوجبون علي-	13	-9090336887185503037	194	367.0	154	207	93.71981048583984	35	JK007005-ara1	JK000185-ara1
JK007005-ara1.ms557	false	-417998709304926690	42	300	207	1484	1484	300	كل مجتهد ان ياخذ بموجب اجتهاده وهذا ثابت قطعا في مذاهبهم ومذاهب اهل عصرنا فاني يستقيم مع ذلك الحكم بالتاثيم ثم نقول ان بعد عليكم امر الصحابة فاجماع اهل العصر يغنيكم فان احدا منهم لا يءثم العلماء في المجتهدات بل يسوغ لكل مجتهد ت---تبع اجتهاده بعد ان لا يالو- جهده 1845 فان قالوا قد اشتهر عن اصحاب --رسول الله صلي الله عليه وسلم التناكر والتغليظ في القول في المجتهدات واشتهر----- عنهم ايضا الانتساب الي الخطا ونسبته فمما روي في ذلك ما روي عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال في توريث الجد مع الاخ الا يتقي الله زيد بن ثابت يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل اب الابن ابا وقال في العول من شاء باهلته والذي احصي رمل عالج عددا لم يجعل في المال نصفا وثلثين------------------------- والمباهلة هي الملاعنة من قوله نبتهل اي نلتعن وروي عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه انه قال في قصة المراة التي ارسل اليها عمر بن الخطاب رضي الله عنه رسوله ينهاها عن الفجور وكانت ترتقي سلما فاجهضت جنينها لما بلغتها الرسالة فاشار بعض الصحابة علي عمر رضي الله عنه بانك مءدب ولا عزم عليك فقال علي------------- عند ذلك ان اجتهدوا فقد اخطاوا وان لم يجتهدوا فقد غشوك اري عليك الدية وهذا تصريح منهم--------------- بتخطءتهم وباع زيد بن ارقم عبدا له بيع العينة فقالت عاءشة رضي الله عنها الا اخبروا زيد بن ارقم انه ابطل جهاده مع رسول الله صلي الله عليه وسلم ان لم يثبت ونهي عمر رضي الله عنه عن المغالاة في المهور وهو يخطب فقامت اليه امراة فقالت مالك تحجر علينا في خيرة الله فقال عمر صدقت-	557	-923791359318532410	JK000185-ara1.ms14	true	-4049403269686358166	0	265	0	1314	1490	300	كل مجتهد ان يءخذ بموجب اجتهاده وهذا ثابت قطعا في مذاهبهم ومذاهب اهل عصرنا فاني يستقيم مع ذلك الحكم بالتاثيم ثم نقول ان بعد عليكم امر الصحابة فاجماع اهل العصر يغنيكم فان احدا منهم لا يءثم العلماء في المجتهدات بل يسوغ لكل مجتهد ان يتبع اجتهاده بعد ان لا يالوا جهدا -----فان قالوا قد اشتهر عن اصحاب الرسول عليه السلا------------م التناكر والتغليظ في القول في المجتهدات واشتهر ايضا عنهم----- الانتساب الي الخطا ونسبته فمما روي في ذلك ما روي عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال في توريث الجد مع الاخ الا يتقي الله زيد بن ثابت يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل اب الاب- ابا وقال في العول من شاء باهلته والذي احصي رمل عالج عددا لم يجعل في المال نصفا وثلثين اخرجه الحاكم في المستدرك والمباهلة هي الملاعنة من قوله نبتهل اي نلتعن وروي عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه انه قال في قصة المراة التي ارسل اليها عمر بن الخطاب رضي الله عنه رسولا ينهاها عن الفجور وكانت ترتقي سلما فاجهضت جنينها لما بلغتها الرسالة فاشار بعض الصحابة علي عمر رضي الله عنه بانك مءدب فلا غرم عليك فقال علي رضي الله عنه عند ذلك ان اجتهدوا فقد اخطاوا وان لم يجتهدوا فقد غشوك اري عليك الدية وهذا تصريح من علي رضي الله عنه بتخطءتهم وباع زيد بن ارقم عبدا له بيع العينة فقالت عاءشة رضي الله عنها الا اخبروا زيد بن ارقم انه ابطل جهاده مع رسول الله صلي الله عليه وسلم ان لم يتب- ونهي عمر بن الخطاب ع---ن المغالاة في المه-ر وهو يخطب فقامت اليه امراة فقالت مالك تحجر علينا في خيرة الله فقال عمر صدقت	14	-9090336887185503037	1223	2323.5	974	1342	91.13263702392578	234	JK007005-ara1	JK000185-ara1
JK007005-ara1.ms558	false	-6737097610191783845	0	27	0	138	1500	300	وكل الناس افقه من عمر-------------------------------------------- فاعترف علي نفسه بالخطا 1846 واشتهر عن الصحابة في المجتهدات تجويز الخطا علي انفسهم فقال ابو بكر رضي الله عنه في كثير	558	-923791359318532410	JK000185-ara1.ms14	true	-4049403269686358166	265	300	1314	1490	1490	300	وكل الناس افقه من عمر اخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله فاعترف علي نفسه بالخطا----- واشتهر عن الصحابة في المجتهدات تسمية الخطا علي انفسهم فقال ابو بكر رضي الله عنه في كثير-	14	-9090336887185503037	129	231.0	104	182	70.87911987304688	23	JK007005-ara1	JK000185-ara1
JK007005-ara1.ms558	false	-6737097610191783845	27	299	138	1497	1500	300	منها ان اصبت فمن الله وان اخطات فمن نفس-------------ي وقال ابن مسعود في قصة بروع بنت واشق ان اصبت فمن الله وان اخطات فمن الشيطان وهذه--------------- القبيل قد اشتهر عنهم اشتهارا بينا ولا معني للخطا في المجتهدات مع القول بتصويب المجتهدين ه-ذا ما تمسكوا به من الاثار 1874 واول ما نفاتحهم--- ان نقول كيف يستقيم منكم حمل عادات الصحابة وشيمهم علي خلاف ما اجمع عليه اهل العصر وقد اجمع اهل العصر قاطبة علي ان مساءل الاجتهاد لا يجري فيها التاثيم وانما يجري التاثيم في ان يخالف الرجل موجب اجتهاده وكيف يسوغ مع هذا الاجماع ان يقع التاثيم في الصحابة مع تنزههم عما يشينهم و يحطهم عما فضلهم الله تعالي به فتعين بعد ذلك -------علينا وعليهم تتبع ما ذكروه من الاثار بالتاويل 1848 والذي يوضح ذلك ان ما نقلوا فيه تغليظ القول مختلف فيه وقد اتفق اهل العصر علي انه لا يجري فيه التغليظ مع كونه مختلفا فيه ومما ذكر فيه التغليظ بيع العينة وقد اجمع المسلمون علي ان- من باع علي الوجه المختلف فيه فهذا لا يحبط جهاده مع --رسول الله صلي الله عليه وسلم ومما يءثر في- التغليظ مساءل الجد اذ روي عن علي رضي الله عنه انه قال من احب ا-ن يقتحم جراثيم جهنم فليتكلم في الجد برايه وهذا متروك الظاهر من وجهين احدهما ان التكلم في الجد لا بد منه والثاني ان الخلاف فيه لا يحل محل تقحم الجراثيم فقد اندفع عنا ما -ذكره من التاثيم ح--جاجا اذ قد بينا افتقار الخصم الي التاويل وازالة الظاهر 1849 ثم الكلام علي ما ذكروه من الاثار من اوجه احدها ان نقول انها احاد ولا تكاد ان تبلغ مبلغ القطع والذي تمسكنا به من اجماع اهل العصر في ترك التاثيم واجماع الصحابة	558	-923791359318532410	JK000185-ara1.ms15	true	-1435626791577033429	0	269	0	1363	1513	300	منها ان اصبت فمن الله وان اخطات فمن نفسي اخرجه البهقي وقال ابن مسعود في قصة بروع بنت واشق ان اصبت فمن الل- وان اخطات فمن الشيطان اخرجه ابو داود وهذا القبيل قد اشتهر عنهم اشتهارا-بين -ولا معني للخطا في المجتهدات مع القول بتصويب المجتهدين فهذا ما تمسكوا به من الاثار----- واول ما نفاتحهم به ان نقول كيف يستقيم منكم حمل عادات الصحابة وشيمهم علي حلاف ما اجمع عليه اهل العصر وقد اجمع اهل العصر قاطبة علي ان مساءل الاجتهاد لا يجري فيها التاثيم وانما يجري التاثيم في ان يخالف الرجل موجب اجتهاده وكيف يسوغ مع هذا الاجماع ان يقع التاثيم في الصحابة مع تنزههم عما يشينهم و-يحطهم عما فضلهم الله------ به فتعين بعد ذلك عليهم وعلينا------- تتبع ما ذكروه من الاثار بالتاويل وا-----لذي يوضح ذلك ان ما نقلوا فيه تغليظ القول مختلف فيه وقد اتفق اهل العصر علي انه لا يجري فيه التغليظ مع كونه مختلفا فيه ومما ذكر فيه التغليظ بيع العينة وقد اتفق المسلمون علي انه من باع علي الوجه المختلف فيه ل-----ا يحبط جهاده مع الرسول----- صلي الله عليه وسلم ومما يءثر فيه التغليظ مساءل الجد اذ روي عن علي رضي الله عنه انه قال من اراد ان يقتحم جراثيم جهنم فليتكلم في الجد برايه وهذا متروك الظاهر من وجهين احدهما ان التكلم في الجد لا-بد منه والثاني ان الخلاف فيه لا يحل محل تقحم الجراثيم فقد اندفع عنا ما ادعوه من التاثيم احتجاجا اذ قد بينا افتقار الخصم الي التاويل وازالة الظاهر----- ثم الكلام علي ما ذكروه من الاثار من اوجه احدها ان نقول انها احاد ولا تكاد ان تبلغ مبلغ القطع والذي تمسكنا به من اجماع اهل العصر في ترك التاثيم واجماع الصحابة	15	-9090336887185503037	1295	2456.5	1035	1406	92.10526275634766	239	JK007005-ara1	JK000185-ara1
JK007005-ara1.ms559	false	-6986689052575513265	0	29	0	142	1536	300	لا ريب فيه والوجه الثاني من الكلام ان نقول ان صح التاثيم وتغليظ القول في بعض---- الصور فذلك لان المغلظ المءثم اعتقد ان الذي جري الكلام فيه ليس من	559	-923791359318532410	JK000185-ara1.ms15	true	-1435626791577033429	270	300	1368	1513	1513	300	لا ريب فيه والوجه الثاني من الكلام ان نقول ان صح التاثيم وتغليظ القول في بعض هذه الصور فذلك لان المغلظ المءثم اعتقد ان الذي جري الكلام فيه ليس من-	15	-9090336887185503037	141	270.5	113	146	96.5753402709961	28	JK007005-ara1	JK000185-ara1
JK007005-ara1.ms559	false	-6986689052575513265	29	300	142	1536	1536	300	المجتهدات وحسبه من القطعيات ولذلك غلظ القول والامر علي خلاف ما قدر-ه فاما الذي- يتفقون علي كونه مجتهدا فيجمعون علي ترك التاثيم فيه 1850 فان قالوا فكيف حسب ابن عباس مسءلة العول قطعية قلنا فلسنا نضمن عصمة ابن عباس ولا عصمة من هو اجل منه من الصحابة وغرضنا بسي--اق هذا الكلام ان نصرف التغليظ عن المجتهدات فتدبرها 1851 واما ما تمسكوا به من الاثار المنطوية علي الانتساب الي الخطا والنسبة اليه فليس يليق بما اصلناه من كفهم عن التاثيم ولكن انما تمسكوا به بديا فنقول لا معتصم فيها فانها احاد وهي مع ذلك عرضة للتاويل واما ما تعلقوا به من النقل من قول بعضهم ان اخطات فمن نفسي فمعناه ان اخطات نصا لم يبلغني وليس المعني به الخطا فيما كلف وما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه من الاعتراف بالخطا في المغالاة في المهر فهو علي وجهه فان ظاهر نهيه رضي الله عنه في خلال الخطبة علي ملا من الصحابة ينبء عن الزجر والردع وفيه الافضاء الي تحريم المباح مع مهابة عمر رضي الله عنه في القلوب فلما صدر منه النهي المطلق راي استدراكه والاعتراف علي نفسه وما روي عن علي رضي الله عنه فهو بصدد التاويل ايضا فانه قال ان اجتهدوا فقد اخطاوا معناه اخط----اوا وجه الراي الذي ابديته ورايته وليس المعني انهم اخطاوا ما كلفوا فهذا وجه ما تمسكوا به من الاثار فقد نجز-ت الدلالة التي عقدناها 1852 والاولي عندنا اذا خضت في- الاستدلال ان تقسم الكلام علي خصم-ك فتقول فتصويب المجتهدين عندك مما يستحيل المصير اليه عقلا او هو مما يمتنع شرعا فان قال هو مما يستحيل عقلا فقد الحق جاءزا بالمحالات فان الذي صار اليه المصوبون لو قدر ورود الشرع به لم يستحل فان الرب-	559	-923791359318532410	JK000185-ara1.ms16	true	4238861013726763092	0	266	0	1372	1553	300	المجتهدات وحسبه من القطعيات ولذلك غلظ القول والامر علي خلاف ما قدروه فاما الذين يتفقون علي كونه مجتهدا فيجمعون علي ترك التاثيم فيه فان----- قالوا فكيف حسب ابن عباس مسالة العول قطعية قلنا فلسنا نضمن عصمة ابن عباس ولا عصمة من هو اجل منه من ا-صحابه وغرضنا من مساق هذا الكلام ان نصرف التغليظ عن المجتهدات فتدبره------ فاما ما تمسكوا به من الاثار المنطوية علي الانتساب الي الخطا والنسبة اليه فليس يليق بما اصلناه من كفهم عن التاثيم ولكن----- تمسكوا به بدءا فنقول لا معتصم فيها فانها احاد وهي مع ذلك عرضة للتاويل واما ما تعلقوا به من النقل من قول بعضهم ان اخطات فمن نفسي فمعناه ان اخطات نصا لم يبلغني وليس المعني به الخطا فيما كلف وما روي عن عمر---------- رضي الله عنه من الاعتراف بالخطا في المغالات في المهر فهو علي وجهه فان ظاهر نهيه رضي الله عنه في خلال الخطبة علي ملا من الصحابة ينبء عن الزجر والردع وفيه الافضاء-الي تحريم المباح مع مهابة عمر رضي الله عنه في القلوب فلما صدر منه النهي المطلق راي استدراكه والاعتراف علي نفسه وما روي عن علي رضي الله عنه فهو بصدد التاويل ايضا فانه قال ان اجتهدوا فقد اخطاوا معناه فقد اخطاوا وجه الراي الذي ابديته ورايته وليس المعني انهم اخطاوا ما كلفوا فهذا وجه ما تمسكوا به من الاثار وقد تحررت الدلالة التي عضدناها -----والاولي عندنا اذا خضنا في الاستدلال ان نقسم الكلام علي قسمين فنقول -تصويب المجتهدين عندك مما يستحيل المصير اليه عقلا او هو مما يمتنع شرعا فان قال هو مما يستحيل عقلا فقد الحق جاءزا بالمحالات فان الذي صار اليه المصوبون لو قدر ورود الشرع به لم يستحل فان الرب	16	-9090336887185503037	1332	2568.0	1070	1406	94.7368392944336	240	JK007005-ara1	JK000185-ara1
JK007005-ara1.ms560	false	-6724902982508356925	0	34	0	184	1622	300	تعالي لو قال ايات احكامي علي المكلفين غلبات ظنونهم فمن غلب علي ظنه شء فالعمل بموجبه حكمي عليه فهذا لا يعد من المستحيلات فان عادوا وتمسكوا في تحقيق الاستحالة بما ادعوه من طرق المناقضات	560	-923791359318532410	JK000185-ara1.ms16	true	4238861013726763092	266	300	1372	1553	1553	300	تعالي لو قال ايات احكامي علي المكلفين غلبات ظ--نهم فمن غلب علي ظنه شء فالعمل بموجبه حكمي عليه فهذا لا يعد من المستحيلات فان عادوا وتمسكوا في تحقيق الاستحالة بما ادعوه من طرق المناقضات-	16	-9090336887185503037	181	351.5	148	184	98.36956787109375	32	JK007005-ara1	JK000185-ara1
JK007005-ara1.ms560	false	-6724902982508356925	34	300	184	1622	1622	300	فالجواب عنها هين علي ما سبق وان زعموا ان ذلك لا يستحيل عقلا وانما يمتنع شرعا فنقيم عليهم الدلالة التي سبقت حينءذ وانما راينا هذا التقسيم لان المخالفين يتسرعون الي ادعاء استحالة تصويب المجتهدين عقلا حتي اذا سلكوا هذا المنهج هان الكلام عليهم وان ردوا الامر الي الشرع تمسك-ا بالدلالة السابقة 1853 نجز الكلام علي القاءلين بان المجتهد مامور بالعثور علي الحق وان المصيب من المجتهدين واحد وبقي------- علينا الكلام في ثلاثة فصول احدها في الرد علي من قال كل مجتهد مصيب في اجتهاده والثاني تفصيل القول في الاشبه والثالث القول بالتخيير اذا قلنا بتصويب المجتهدين عند تقابل الامارات 316 فصل في الرد علي من قال كل مجتهد مصيب في اجتهاده 1854 ذهب بعض اصحاب ابي حنيفة الي ان كل مجتهد مصيب في اجتهاده واحدهما مصيب في الحكم والثاني مخطء فيه ويءثر ذلك عن ابي حنيفة ويحكي عن المزني وغيره من اصحاب الشافعي رضي الله عنه مثله وذكر القاضي رضي الله عنه عن الشافعي نصوصا دالة علي الاخذ فيها بهذا الماخذ 1855 واول ما نفاتح ---القوم به ان نقول هل يكلف المجتهد العثور علي الحق المطلوب بالاجتهاد فلا يخلون عند ذلك اما ان يقولوا لا يتعين علي المجتهد الا الاجتهاد فاما العثور علي الحق فلا يكلف فان سلكوا هذه الطريقة فقد افصحوا بمذهبنا فانهم صوبوا كل مجتهد فيما كلف علي ان عباراتهم شنيعة جدا كانهم اثبتوا حكم---ا يتعلق به التكليف وهذا مردود باتفاق فان الاحكام في المجتهدات وغيرها من الشرعيات يتعلق التكليف بها اجماعا اذ ---المستحيل ثبوت تحريم وتحليل وايجاب وندب من غير ان يتعلق به تكليف مكلف 1856 فان قالوا ان المجتهد مامور بالاجتهاد والعثور علي الحق كما قاله الاولون فيقال لهم فهل علي الحق-	560	-923791359318532410	JK000185-ara1.ms17	true	-7169012123671602648	0	247	0	1350	1597	300	فالجواب عنها هين علي ما سبق وان زعموا ان ذلك لا يستحيل عقلا وانما يمتنع سمعا فنقيم عليهم الدلالة التي سبقت حينءذ وانما راينا هذا التقسيم لان المخالفين يتسرعون الي ادعاء استحالة تصويب المجتهدين عقلا حتي اذا سلكوا هذا المنهج هان الكلام عليهم وان ردوا الامر الي الشرع تمسكنا بالدلالة السابقة----- نحو الكلام علي القاءلين بان المجتهد مامور بالعثور علي الحق وان المصيب من المجتهدين واحد وبقي الكلام علينا------- في ثلاثة فصول احدها في الرد علي من قال كل مجتهد مصيب في اجتهاده والثاني تفصيل القول في الاشبه والثالث القول بالتخيير اذا قلنا بتصويب المجتهدين عند تقابل الامارات---- فصل فيما-------------------------------------------- ذهب بعض اصحاب ابي حنيفة الي ان كل مجتهد مصيب في اجتهاده واحدهما مصيب في الحكم والثاني مخطء فيه ويءثر ذلك عن ابي حنيفة ويحكي عن المزني وغيره من اصحاب الشافعي------------- مثله وذكر القاضي للشا----------------فعي نصوصا دالة علي الاخذ فيها بهذا الماخذ----- واول ما نفاتح به القوم--- ان نقول هل يكلف المجتهد العثور علي الحق المطلوب بالاجتهاد فلا يخلون عند ذلك اما ان يقولوا لا يتعين علي المجتهد الا الاجتهاد فاما العثور علي الحق فلا يكلف فان سلكوا هذا المسلك- فقد افصحوا بمذهبنا فانهم صوبوا كل مجتهد فيما كلف علي ان عبار-تهم بش-عة جدا فانهم اثبتوا حكما لا يتعلق به التكليف وهذا مردود باتفاق فان الاحكام في المجتهدات وغيرها من الشرعيات يتعلق التكليف بها اجماعا اذ من المستحيل ثبوت تحريم وتحليل وايجاب وندب من غير ان يتعلق به تكليف مكلف -----فان قالوا ان المجتهد مامور بالاجتهاد والعثور علي الحق كما قال- الاولون فيقال لهم فهل علي الحق	17	-9090336887185503037	1315	2486.5	1073	1456	90.31593322753906	224	JK007005-ara1	JK000185-ara1
JK007005-ara1.ms561	false	-5464303166192624468	0	54	0	253	1503	300	دليل فان قالوا اجل قيل لهم فكيف يكون المجتهد مصيبا في اجتهاده وهو لم يتمسك بما يفضي به الي الحق اما بان حاد عن الدلالة فلم يتعلق بها او فرط فلم يكمل النظر فيها فلا يستقيم مع هذا الاصل القول بان المجتهد ادي ما كلف في اجتهاده 1857 فان قالوا ان بعض ما اتي	561	-923791359318532410	JK000185-ara1.ms17	true	-7169012123671602648	247	300	1350	1597	1597	300	دليل فان قالوا اجل قيل لهم وكيف يكون المجتهد مصيبا في اجتهاده وهو لم يتمسك بما يفضي به الي الحق اما بان حاد عن الدلالة فلم يتعلق بها او فرط فلم يكمل النظر فيها فلا يستقيم مع هذا الاصل القول بان المجتهد ادي ما كلف في اجتهاده----- وان قالوا ان بعض ما اتي-	17	-9090336887185503037	245	476.0	193	253	96.83794403076172	49	JK007005-ara1	JK000185-ara1
JK007005-ara1.ms561	false	-5464303166192624468	54	299	253	1498	1503	300	به من الاجتهاد فقد ادي ما كلف فيه ولكنه لم يتممه فنقول فما يءمنه انه لم يسلك طريق النظر في الدلالة ولم يضع نظره اولا الا في شبهة -مع تجويز ذلك كيف تطلقون القول بتصويبه في الاجتهاد علي ان الاجتهاد مما لا يتبعض فاذا لم يكمل لم يصح شء منه فانه يطلب لغيره ويتنزل منزلة الصلاة يءدي بعضها ثم يطرا عليها ما يبطلها علي انا نقول بعد ما بينا تناقضهم نتمسك عليهم بالدلالة القاطعة التي لا مخلص منها بان نقول اليس--- مجتهدا مامورا بان يعمل بموجب اجتهاده ماثوما بالانكفاف عنه عاصيا بتركه وهذا حقيقة الوجوب ولا موجب الا الله فكيف يتحقق مع ذلك ان يامره بالشء ويعصيه بتركه ويجوز ان يكون منهيا عما امر به فهل هذا الا تناقض لا يستريب فيه ذو عقل 1858 فان قالوا فالذي ذكرتموه يبطل عليكم بما لو اجتهد وعمل بموجب اجتهاده ثم تبين له انه اخطا نصا فانه كان مامورا بموجب اجتهاده ثم تبين له انه كان مخطءا وهذا مما يعدونه من اعظم القوادح فيما تمسكنا به فنقول اذا لم يفرط المجتهد في الطلب وشدة البحث عن النصوص ولم يتمكن من العثور عليه فحكم الله تعالي عليه موجب اجتهاده قطعا ويتنزل منزلة من لم يبلغه الناسخ للحكم فيكون مخاطبا علي الاصح بموجب المنسوخ الي ان يبلغه الناسخ واذا صددناهم عن ذلك ضاق عليهم كل مسلك واستمر لنا ما طردناه من الدلاءل 317 فصل في القول بالاشبه وذكر اختلاف الناس فيه 1859 ذهب طاءفة من المعتزلة الي ان كل مجتهد مصيب ولا يكلف الا العمل بما ادي اليه اجتهاده لكنه ----	561	-923791359318532410	JK000185-ara1.ms18	true	-5023265941153028613	0	244	0	1230	1522	300	به من الاجتهاد فقد ادي ما كلف فيه ولكن- لم يتممه فنقول فما يءمنه انه لم يسلك طريق النظر في الدلالة ولم يضع نظره اولا الا في شبهة فمع تجويز ذلك كيف يطلقون القول بتصويبه في الاجتهاد علي ان الاجتهاد مما لا يتبعض فاذا لم يكمل لم يصح شء منه فانه يطلب لغيره ويتنزل منزلة الصلاه يءدي بعضها ثم يطرا عليها ما يبطلها علي انا نقول بعد ما بينا تناقضهم نتمسك عليهم بالادل-ة القاطعة التي لا مخلص منها بان نقول اليس كل مجتهد- مامورا بان يعمل بموجب اجتهاده ماثوما بالانكفاف عنه عاصيا بتركه وهذا حقيقة الوجوب ولا موجب الا الله فكيف يتحقق مع ذلك ان يامره ب--شء ويعصيه بتركه ويجوز ان يكون منهيا عما امر به فهل هذا الا تناقض لا يستريب فيه ذو عقل----- فان قالوا فالذي ذكرتموه يبطل عليكم بما لو اجتهد وعمل بموجب اجتهاده ثم تبين له انه اخطا نصا فانه كان مامورا بموجب اجتهاده ثم تبين له انه كان مخطءا وهذا -ما يعدونه من اعظم القوادح فيما تمسكنا به فنقول اذا لم يفرط المجتهد في الطلب وشدة البحث عن النصوص ولم يتمكن من العثور عليه فحكم الله تعالي عليه موجب اجتهاده قطعا ويتنزل منزلة من لم يبلغه الناسخ للحكم فيكون مخاطبا علي الاصح بموجب المنسوخ الي ان يبلغه الناسخ فاذا صددناهم عن ذلك ضاق عليهم كل مسلك واستمر لنا ما طردناه من الدليل----- فصل في القول بالاشبه وذكر اختلاف الناس فيه----- ذهب طاءفة من ال-علماء الي ان كل مجتهد مصيب ولا يكلف الا العمل بما ادي الي- اجتهاده ويكون هو	18	-9090336887185503037	1205	2325.0	964	1253	96.16919708251953	227	JK007005-ara1	JK000185-ara1
JK007005-ara1.ms562	false	-8109973854857084087	0	67	0	347	1527	300	عند وضع الاجتهاد بطلب الاشبه عند الله تعالي ثم اذا طرد اجتهاده فلا يكلف ان يصيب الاشبه عند الله تعالي ولكن يعمل بقضية اجتهاده ولم يقل بالاشبه الا المصوبون واليه مال عيسي بن ابان والكرخي في بعض رواياته وهو الذي ارتضاه محمد بن الحسين 1860 ثم روجعوا في الاشبه اختلفت اجوبتهم في بيانه فذهب بعضهم الي الكف عن بيانه وهذا نهاية العين فان ما ذكروه ان كان	562	-923791359318532410	JK000185-ara1.ms18	true	-5023265941153028613	245	300	1237	1522	1522	300	عند وضع الاجتهاد بطلب الاشبه عند الله تع----------------------------------------------------------الي ولكن يعمل بقضية اجتهاده ولم يقل بالاشبه الا المصوبون واليه مال عيسي بن ابان والكرخي في بعض رواياته وهو الذي ارتضاه محمد بن الحسن ثم اذا-- روجعوا في الاشبه اختلفت اجوبتهم في بيانه فذهب بعضهم الي الكف عن بيانه وهذا نهاية الغي- فان ما ذكروه ان كان-	18	-9090336887185503037	276	529.0	224	347	79.53890228271484	49	JK007005-ara1	JK000185-ara1
JK007005-ara1.ms562	false	-8109973854857084087	67	300	347	1527	1527	300	مجهولا عندهم فيستحيل اعتقاده وان كان معلوما ياتي ببينته وذهب بعضهم الي ان الاشبه عند الله تعالي اولي طرق الشبه في المقا-يس والعبر ومثلوا ذلك بان قالوا اذا الحق القايس الارز بالبر بوصف الطعم او بوصف القوت او الكيل فاحد هذه الاوصاف اشبه عند الله تعالي واقرب في التمثيل والمجتهد يكلف نفسه بالاجتهاد العثور عليه ثم لا عليه ان لو اخطاه وذهب اخرون في تفسير الاشبه الي ان قالوا الاشبه عند الله تعالي هو الذي لو ورد النص تقديرا لما ورد الا به 1861 فنقول لهم اذا صوبنا المجتهدين واوجبنا علي كل واحد تتبع موجب اجتهاده وجعلنا كل واحد علي حق عند الله تعالي فلا معني لتقدير الاشبه مع ذلك علي انا نقول لهم هل يكلف المجتهد العثور علي الاشبه ام لا يكلف ذلك فان لم يكلف العثور عليه فكيف يجب طلبه مع ان المجتهد يعتقد انه لا يكلف العثور عليه وان قلتم انه يجب العثور عليه فاذا لم يعثر عليه الا واحد من المجتهدين وجب تخطءة الباقين وهذا خوض في المذهب الاول الذي ابطلناه اذ- لا فصل بين تقدير الاشبه ولا دليل يوصل اليه وبين تقدير العلم ولا دليل يوصل اليه علي ان ما عولنا عليه يهدم المصير الي الاشبه فانه يستحيل الجمع بين قول القاءل يجب علي كل مكلف ان يعمل بموجب اجتهاده ويعصي بتركه ويجوز ان يكون الامثل له غيره والاشبه عند الله تعالي ترك ما يعصيه بتركه 1862 ثم نقول ما ذكرتموه في الاشبه لا معني له فانكم ان-	562	-923791359318532410	JK000185-ara1.ms19	true	-8322965065891378032	0	223	0	1131	1525	300	مجهولا عندهم -يستحيل اعتقاده وان كان معلوما فباي بينة و--ذهب بعضهم الي ان الاشبه عند الله تعالي اولي طرق الشبه في المقاييس والعبر ومثلوا ذلك بان قالوا اذا الحق القاءس الارز بالبر بوصف الطعم او بوصف القوت او الكيل فاحد هذه الاوصاف اشبه عند الله تعالي واقرب في التمثيل والمجتهد يكلف نفسه بالاجتهاد العثور عليه ثم لا عليه ان--- اخطاه وذهب اخرون في تفسير الاشبه الي ان قالوا الاشبه عند الله تعالي هو الذي لو ورد النص تقديرا لما ورد الا به----- فنقول لهم اذا صوبنا المجتهدين واوجبنا علي كل واحد يتبع موجب اجتهاده وجعلنا كل واحد علي حق عند الله تعالي فلا معني لتقدير الاشبه مع ذلك علي انا نقول لهم هل يكلف المجتهد العثور علي الاشبه ام لا يكلف ذلك فان لم يكلف العثور عليه فكيف يجب طلبه مع ان المجتهد يعتقد انه لا يكلف العثور عليه وان قلتم انه يجب العثور عليه فاذا لم يعثر عليه الا واحد من المجتهدين وجب تخطءة الباقين وهذا خوض في المذهب الاول الذي ابطلناه اذا لا فصل بين تقدير الاشبه ولا دليل يوصل ا------------------------------------ليه علي ان ما عولوا عليه يهدم المصير الي الاشبه فانه يستحيل الجمع بين قول القاءل يجب علي كل مكلف ان يعمل بموجب اجتهاده ويعصي بتركه ويجوز ان يكون الامثل له غيره والاشبه عند الله تعالي ترك ما يعصيه بتركه----- ثم نقول ما ذكرتموه في الاشبه لا معني له فانكم ان	19	-9090336887185503037	1117	2182.0	896	1183	94.42096710205078	210	JK007005-ara1	JK000185-ara1
JK007005-ara1.ms563	false	4937519162795988867	0	48	0	255	1531	300	عنيتم ب-ه مشابهة الفرع الاصل في اوصاف الذ-ات فهذا مستحيل في طريق اجتهاد الشرعيات فان الشء--------- خلافه كما يقاس علي مثله فلا يعول في العبر الشرعية علي تماثل الاوصاف الذاتية---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وان عنوا بالاشبه ان الرب تعالي نصب وصفا من الاوصاف علما دون غيره فكيف يقولون مع ذلك بتصويب	563	-923791359318532410	JK000185-ara1.ms19	true	-8322965065891378032	223	300	1131	1525	1525	300	عنيتم انه مشابهة الفرع الاصل في اوصاف الذوات فهذا مستحيل في طر-ق اجتهاد الشرعيات فان الشء يقاس علي خلافه كما يقاس علي مثله فلا يعول في العبر الشرعية علي تماثل الاوصاف الذاتية عقلا عن اقتضاء الحكم وكونه اولي به فهذا محال وقد قدمنا في ابطاله ما فيه كفاية قلنا ان شيءا من هذه الاوصاف لا يدل عقلا علي الاحكام وان عنوا بالاشبه ان الرب تعالي نصب وصفا من الاوصاف علما دون غيره فكيف تقولون مع ذلك بتصويب-	19	-9090336887185503037	251	459.0	204	396	63.38383865356445	43	JK007005-ara1	JK000185-ara1
JK007005-ara1.ms175	false	3506780709962763456	102	157	575	860	1556	300	والجواب عن ذلك ان نقول هذا الذي ذكرتموه استدلال من----------------كم في اثبات اللغات بغير النقل واللغات لا تثبت الا نقلا فاما طرق الاستدلال وسبل الاعتلال فلا يتوصل بها الي تثبيت اللغات اصلا واما ما قالوه من عموم الحاجة وظهور ال----------------------------------------------------------معني فهو اعتصام منهم بما لا طاءل تحته فانا نقول لهم بم تنكرون علي من يزعم	175	-923791359318532410	JK000185-ara1.ms20	true	5685119820170939021	239	297	1222	1506	1526	300	والجواب عن ذلك ان نقول هذا الذي ذكرتموه لا يصح- منكم اولا فان معولكم فيما ذكرتموه علي ان الطلب من غير مطلوب -----------------------------------------------لا يتحقق وهذا ينعكس عليكم مع قولكم بان العثور علي المطلوب لا يجب فاذا لم توجبوا العثور علي المطلوب وعلم كل مجتهد ذلك من نفسسه فاي معني لوجوب الطلب ثم نقول--------------------------- بم تنكرون علي من يزعم	20	-9090336887185503037	89	66.0	68	359	24.791086196899414	14	JK007005-ara1	JK000185-ara1
JK007005-ara1.ms563	false	4937519162795988867	48	300	255	1531	1531	300	المجتهدين وهذا ما لا مخلص لهم منه 1863 ثم نقول لم يءثر عن القاءلين بالاشبه الا المقالات الثلاث التي حكيناها احدها الكف عن التفسير وهو تورط في الجهالة والثاني التفسير باولي وجوه القياس وهو باطل فان الاول -لا يخلو اما ان يكون اولي عقلا وهو باطل واما ان يكون اولي بمعني انه علم علي الحكم دون غيره فهو الحق--------- اذا وما سواه فخطا ولا معني للاشبه سوي ما قلناه وان خسروا الاشبه بانه الذي لو ورد النص لم يرد الا به فنقول فقولوا ان من اخطاه مع انه وجب عليه طلبه فهو مخطء فان قالوا لا نجعله مخطءا لانه لم يرد به النص قلنا فلا تجعلوه الاشبه فانه لم يرد به النص فانه لا معني لكونه اشبه ان يرجع الي ذاته و انما يكون اشبه بنص-----ب الشريعة اياه علما علي الحكم فاذا لم ينصبه لم يكن لكونه اشبه معني 1864 فان استدل القاءلون بالاشبه بنكتة واحدة علي المصوبين فقالوا لا بد للمجتهد من مطلوب ولا يتصور طلب من غير مطلوب وقد منعتم ان يكون المبطلون علما وانكرتم ان يكون -لله تعالي حكم معين في الحادثة او امارة منصوبة علي الحكم يتعين العثور عليها فاذا ابطلتم مع ذلك الاشبه فما الذي تطلبونه وهذا اعظم سءال علي المصوبين وربما يوضحون ذلك بالاجتهاد في القبلة فيقولون من خفيت عليه اد-لة القبلة فهو مامور بطلبها ثم ان-ا نكلفه ان يصلي الي الجهة التي ادي اجتهاده اليها ولكن يتاسس اجتهاده علي طلب القبلة ثم يعمل بقضيتها ولا- يكلف سوي قضية اجتهاده وكذلك قولنا في الاشبه والجواب عن ذلك ان نقول هذا الذي ذكرتموه لا يصح منكم اولا-	563	-923791359318532410	JK000185-ara1.ms20	true	5685119820170939021	0	251	0	1279	1526	300	المجتهدين وهذا ما لا مخلص له- منه----- ثم نقول لم يءثر عن القاءلين بالاشبه الا المقالات الثلاث التي حكيناها احدها الكف عن التفسير وهو يورط في الجهالة والثاني التفسير باولي وجوه القياس وهو باطل فان الاولي لا يخلو اما ان يكون اولي عقلا وهو باطل واما ان يكون اولي بمعني انه علم علي الحكم دون غيره فهو الحق دون غيره اذا وما سواه -خطا ولا معني للاشبه سوي ما قلناه فان فسروا الاشبه بانه الذي لو ورد النص لم يرد الا به فنقول فقولوا ان من اخطاه مع انه وجب عليه طلبه فهو مخطء فان قالوا لا نجعله مخطءا لانه لم يرد به النص قلنا فلا تجعلوه الاشبه لانه لم يرد به النص فانه لا معني لكونه اشبه--- يرجع الي ذاته ا--نما يكون اشبه بنصب صاحب الشريعة اياه علما علي الحكم فاذا لم ينصبه لم يكن لكونه اشبه معني فاذا---- استدل القاءلون بالاشبه بنكتة واحدة علي المصوبين فقالوا لا بد للمجتهد من مطلوب ولا يتصور طلب من غير مطلوب وقد منعتم ان يمون الم-طلوب علما وانكرتم ان يكون الله تعالي حكم معين في الحادثة او امارة منصوبة علي الحكم يتعين العثور عليها فاذا ابطلتم مع ذلك الاشبه فما الذي تطلبونه وهذا اعظم سءال علي المصوبين وربما يوضحون ذلك بالاجتهاد في القبلة فيقولون من خفيت عليه دلالة القبلة فهو مامور بطلبها ثم انما نكلفه ان يصلي الي الجهة التي ادي اجتهاده اليها ولكن يتاسس اجتهاده علي طلب القبلة ثم يعمل بقضيتها ولكن يكلف سوي قضية اجتهاده وكذلك قولنا في الاشبه والجواب عن ذلك ان نقول هذا الذي ذكرتموه لا يصح منكم اولا	20	-9090336887185503037	1244	2394.5	998	1296	95.98765563964844	230	JK007005-ara1	JK000185-ara1
JK007005-ara1.ms564	false	-6702439582098689424	0	48	0	244	1553	300	فان معولكم فيما ذكرتموه علي ان الطلب من غير مطلوب لا يتحقق وهذا ينعكس عليكم مع قولكم بان العثور--------------- يجب علي المطلوب فاذا لم توجبوا العثور علي المطلوب وعلم كل مجتهد ذلك من نف-سه فاي معني لوجوب الطلب ثم يقال بم تنكرون علي من يزعم ان المطلوب بالاجتهاد	564	-923791359318532410	JK000185-ara1.ms20	true	5685119820170939021	251	300	1279	1526	1526	300	فان معولكم فيما ذكرتموه علي ان الطلب من غير مطلوب لا يتحقق وهذا ينعكس عليكم مع قولكم بان العثور علي المطلوب لا يج------------ب فاذا لم توجبوا العثور علي المطلوب وعلم كل مجتهد ذلك من نفسسه فاي معني لوجوب الطلب ثم نقول بم تنكرون علي من يزعم ان المطلوب بالاجتهاد-	20	-9090336887185503037	229	425.0	184	260	88.07691955566406	42	JK007005-ara1	JK000185-ara1
JK007005-ara1.ms564	false	-6702439582098689424	48	300	244	1553	1553	300	غلبة الظن فمهما غلب بطريق الاجتهاد علي ظن المجتهد ضرب من الحكم فغلبة ظنه انه حكم -لله تعالي عليه 1865 فان قالوا فمجرد غلبة الظن لا ينتصب اية وفاقا حتي تقع غلبة الظن عن اجتهاد- والاجتهاد ينبغي ان ينبني علي قصد مطلوب ويستحيل ان يكون مطلوب المجتهد غلبة الظن بل يطلب شيءا ويغلب علي ظنه انه اصابه فيكون ذلك----- ظن ص-در- عن اجتهاده م--تعلق بمطلوب- وانتم اذا لم تثبتوا مطلوبا اصلا فلا يتقدر الاجتهاد قلنا سبيل التوصل الي غلبة الظن ما نذكره الان وهو ان المج------تهد يعلم ان الصحابة رضي ا--لله عن-هم تمسكوا باعتبار العلل وغلبة الاشباه وحكموا بما يخطر لهم من قضاياها فيسلك المجتهد مسلكهم مع انه يعتقد عدم تعيين حكم محقق او مقدر فمهما قدر نفسه سالكا مسلكهم في الحادثة الواقعة فيغلب علي ظنه عند ذلك موجب اجتهاده فقد وضح وجه التوصل الي غلبة الظن من غير تقدير الاشبه كما صرتم اليه و من غير تقدير الحق الكامن كما صار اليه الاولون 318 فصل القول بالتخيير عند تقابل الامارات 1866 فان------------------ قال --قاءل اذا اجتهد المجتهد فتقابل في ظنه وجهان من الاجتهاد ولم يترجح احدهما علي الاخر وهما متعلقان بحكمين متنافيين فما قولكم في هذه الصور ق-لنا اما من زعم ان المصيب واحد فقد اختلفت اقوالهم في هذه الصورة فذهب بعضهم الي انه يقلد عالما قد-- قطع باحد وجهي اجتهاده وذهب اخرون الي انه لا يقلد عالما ولا ياخذ باجتهاد نفسه ولكن يتوقف ويصمم علي طرق الترجيح 1867 فان تضيق الامر فقد اختلف مانعوا التقليد عند ذلك فذهب ذاهبون الي جواز التقليد-------- في هذه الحالة وان منعو-ا في غيرها من-	564	-923791359318532410	JK000185-ara1.ms21	true	6727092707727461690	0	254	0	1329	1572	300	غلبة الظن فمهما غلب بطريق الاجتهاد علي ظن المجتهد ضرب من الحكم فغلبة ظنه انه حكم الله تعالي عليه فان----- قالوا -مجرد غلبة الظن لا ينتصب اية وفاقا حتي تقع غلبة الظن عن اجتهاده والاجتهاد ينبغي ان ينبني علي قصد مطلوب ويستحيل ان يكون مطلوب المجتهد غلبة الظن بل يطلب شيءا ويغلب علي ظنه انه اصابه فيكون ذلك غلبة ظن صادرة عن اجتهاده المتعلق بمطلوبه وانتم اذا لم تثبتوا مطلوبا اصلا فلا يتقرر اجت--هاد قلنا سبيل التوصل الي غلبة الظن ما نذكره الان وهو ان المرا المجتهد يعلم ان الصحابة رضوان الله عليهم تمسكوا باعتبار العلل وغلبة الاشباه وحكموا بما يخطر لهم من قضاياها فيسلك المجتهد مسلكهم مع انه يعتقد عدم تعيين حكم محقق او مقدر فمهما قدر نفسه سالكا مسلكهم في الحادثة الواقعة فيغلب علي ظنه عند ذلك موجب اجتهاده فقد وضح وجه التوصل الي غلبة الظن من غير تقدير الاشبه كما صرتم اليه و-من غير تقدير الحق الكاءن كما صار اليه الاولون---- فصل في---------------- تقابل وجهين من الاجتهاد في ظن المجتهد فان قال القاءل اذا اجتهد المجتهد فتقابل في ظنه وجهان من الاجتهاد ولم يترجح احدهما علي الاخر وهما متعلقان بحكمين متنافيين فما قولكم في هذه الصورة قلنا اما من زعم ان المصيب واحد فقد اختلفت اقوالهم في هذه الصورة فذهب بعضهم الي انه يقلد عالما غيره قطع باحد وجهي اجتهاده وذهب احزون الي انه لا يقلد عالما ولا ياخذ باجتهاد نفسه ولكن يتوقف ويصمم علي طرق الترجيح و-----ان تضيق الامر فقد اختلف مانعوا التقليد عند ذلك فذهب ذاهبون الي جواز التقليد عند ذلك في هذه الحالة وان منعوها في غيرها من	21	-9090336887185503037	1238	2336.5	996	1363	90.82905578613281	219	JK007005-ara1	JK000185-ara1
JK007005-ara1.ms565	false	4581225769033077460	0	48	0	257	1573	300	الاحوال وذهب اخرون الي انه لا يقلد ولكن يعمل باحدهما وي-ستقصي القول في ذلك في كتاب التقليد ان شاء الله تعالي- واما المصوبون فقد خير بعضهم ومنع بعضهم القول بالتخيير وصاروا الي التوقف او التقليد وزعم انه حكم الله تعالي عليه قطعا قال القاضي رضي الله عنه والصحيح	565	-923791359318532410	JK000185-ara1.ms21	true	6727092707727461690	254	300	1329	1572	1572	300	الاحوال وذهب اخرون الي انه لا يقلد ولكن يعمل باحدهما وسنستقصي القول في ذلك في كتاب التقليد ان شاء الله عز وجل واما المصوبون فقد خير بعضهم ومنع بعضهم القول بالتخيير وصار ا--لي التوقف او التقليد وزعم انه حكم الله تعالي عليه قطعا قال القاضي------------- والصحيح-	21	-9090336887185503037	234	432.5	191	259	90.34748840332031	40	JK007005-ara1	JK000185-ara1
JK007005-ara1.ms565	false	4581225769033077460	48	300	257	1573	1573	300	في ذلك عندنا ما صار اليه شيخنا رضي الله عنه وهو ان المجتهد يتخير في الاخذ باي الاجتهادين شاء والدليل علي ذلك بطلان التقليد علي ما نوضحه فاذا بطل التقليد وقد اوضحنا بما قدمناه ان كل مجتهد مصيب وقد استوي في حقه الاجتهادان فلا سبيل الي الاخذ بما شاء الا بضيق الوقت فينزل الحكمان في حقه منزلة الكفارة في حق الحانث 1868 فان قال قاءل ففي المصير الي التخيير خرق الاجماع وذلك انه اذا نقل عن الصحابة قولان في المسالة فاجتهد فيهما المجتهد و تقاوم الاجتهادان في حقه فلو صار التخ----يير كان قولا ثالثا والدليل عليه ان من صار الي ايجاب رقبة في حادثة مع من صار الي ايجاب الكسوة لا يوافقان من خير بينهما فان المخير -سلك مسلكا سوي مسلكهما فمن هذا الوجه لزم اختراع قول ثالث والذي يحقق ذلك ان التخيير من الاحكام المعدودة في مراتب احكام الشريعة ويتميز به بعض الكفارات عن بعض قلنا هذا الذي ذكرتموه ينقلب عليكم علي وجه لا تجدون عنه مخلصا فانا نقول اذا تقابل الاجتهادان وتضيق الحكم ولم يجد المجتهد من يقلده فما قولكم في هذه الصورة فيضطرون الي القول بانه ياخذ باحدهما و يلزمهم في هذه الصورة ما الزمونا فان قالوا يتوقف فكيف يمكنهم ذلك وقد صور عليهم التضييق ومنع التاخير باجماع علي ان للخصم ان يقول التوقف حكم ثالث 1869 ثم نقول لسنا نقول ان التخيير يثبت حكما في حق المجتهد حتي يعتقد انه ثا----لث ولكن ياخذ باحدهما و يوافق من يشاء من المختلفين في العصر الماضي وهو كالمستفتي يتصدي له مفتيان مست-ويان في كل الاوصاف وفتوياهما له مختلفا-ن فياخذ بفتوي احدهما-	565	-923791359318532410	JK000185-ara1.ms22	true	-5862384702681228358	0	245	0	1296	1599	300	في ذلك عندنا ما صار اليه شيخنا -------------وهو ان المجتهد يتخير في الاخذ باي الاجتهادين شاء والدليل عليه--- بطلان التقليد علي ما نوضحه فاذا بطل التقليد وقد اوضحنا بما قدمناه ان كل مجتهد مصيب وقد استوي في حقه الاجتهادان فلا سبيل الي الاخذ بما شاء الا بضيق الوقت ف-نزل الحكمان في حقه منزلة الكفارة في حق الحالف فان----- قال قاءل ففي المصير الي التخيير خرق الاجماع وذلك انه اذا نقل عن الصحابة قولان في المسالة فاجتهد فيهما المجتهد و-تقاوم الاجتهادان في حقه فلو صار الي التخيير كان قولا ثالثا والدليل عليه ان من صار الي ايجاب رقبة في حادثة مع من صار الي ايجاب الكسوة لا يوافقان من خير بينهما فان المخير يسلك مسلكا سوي مسلكهما فمن هذا الوجه لزم اختراع قول ثالث والذي يحقق ذلك ان التخيير من الاحكام المعدودة في مراتب احكام الشريعة ويتميز به بعض الكفارات عن بعض قلنا هذا الذي ذكرتموه ينقلب عليكم علي وجه لا تجدون عنه محيصا فانا نقول اذا تقابل الاجتهادان وتضيق الحكم ولم يجد المجتهد من يقلده فما قولكم في هذه الصورة فيضطرون الي القول بانه ياخذ باحدهما و-يلزمهم في هذه الصورة ما الزمونا فان قالوا يتوقف فكيف يمكنهم ذلك وقد صور عليهم التضييق ومنع التخيير باجماع علي ان للخصم ان يقول التوقف حكم ثالث----- ثم نقول لسنا نقول ان التخيير يثبت حكما في حق المجتهد حتي يعتقد انه حكم ثالث ولكن ياخذ باحدهما في-وافق من -شاء من المختلفين في العصر الماضي وهو كالمستفتي يتصدي له مفتيان متساويان في كل الاوصاف وفتو-اهما له مختلفتان فياخذ بفتوي احدهما	22	-9090336887185503037	1265	2449.0	1023	1328	95.25602722167969	225	JK007005-ara1	JK000185-ara1
JK007005-ara1.ms566	false	-2565035323957462892	0	58	0	322	1561	300	ولا يكون ذلك تخييرا فوضح الانفصال عما الزموه 1870 فان قالوا اليس معولكم علي غلبة الظن في كل ما قدمتموه فاذا تقابل الاجتهادان فقد خلت المسالة عن غلبة الظن قلنا اذا تقابل الاجتهادان فتقابلهما امارة في اثارة غلبة الظن بالتخيير وهذا واضح فافهمه وقد انقضي الكلام في تصويب المجتهدين 319 باب القول في جواز التعبد بالقياس في حضرة	566	-923791359318532410	JK000185-ara1.ms22	true	-5862384702681228358	245	300	1296	1599	1599	300	ولا يكون ذلك تخييرا فوضح الانفصال عما الزمونا---- فان قالوا اليس معولكم علي غلبة الظن في كل ما قدمتموه فاذا تقابل الاجتهادان فقد خلت المسالة عن غلبة الظن قلنا اذا تقابل الاجتهادان فتقابلهما امارة في اثار- غلبة --ظن -التخيير وهذا واضح فافهمه وقد انقضي الكلام في تصويب المجتهدين---- باب------ في جواز التعبد بالقياس في حضرة-	22	-9090336887185503037	301	559.0	247	322	93.47826385498047	48	JK007005-ara1	JK000185-ara1
JK007005-ara1.ms566	false	-2565035323957462892	58	300	322	1561	1561	300	الرسول صلي- الله عليه وسلم 1871 اختلف العلماء في ذلك فذهب ذاهبون الي منع التعبد بالقياس في حضرة الرسول صلي الله عليه وسلم وذهب اخرون الي جواز ذلك عقلا وهو الذي نرتضيه فان الجاءز يتميز عن المستحيل بانتفاء وجوه الاستحالة وجملة وجوه الاستحالة منتفية في جواز ورود التعبد بالقياس بحضرة الرسول صلي- الله عليه وسلم و لو قدر مصرحا به لم يستحل بان يقول صاحب الشريعة اذا عنت لكم حادثة فانتم بالخيار فيها -ان احببتم راجعتموني لاخبركم بحكم الله تعالي وحيا واج---تهادا وان احببتم فاجتهدوا فغلبة ظنكم امارة حكم الله تعالي عليكم فهذا لا يستحيل عقلا لا في صفة المتعبد تعالي وجل ولا في صفة المتعبد ولا في ص-فة التعبد 1872 فان قالوا من كان بحضرة الرسول------------------- فهو قادر علي التوصل الي النص ولا يسوغ الاجتهاد مع القدرة علي الوصول الي النص قلنا فهذا ايضا دعوي منكم علي انا نقول ليس كلامنا فيما استقر فيه نص وانما كلامنا في حادثة لم يءثر فيها عن الرسول صلي الله عليه وسلم جواب فهي قبل مراجعة الرسول صلي الله عليه وسلم خالية عن النص 320 فصل في بيان وقوع الاجتهاد في عصر النبي صلي الله عليه وسلم 1837 فان قال قاءل قد ذكرتم جواز التعبد بالقياس عقلا فهل ورد الشرع به قال القاضي رضي الله عنه اما الذين غابوا عن مجلسه صلي الله عليه وسلم فقد صح تعبدهم بالقياس في اخبار تلقتها الامة بالقبول منها حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه حيث قال له --رسول صلي الله عليه وسلم بم تحكم قال بكتاب الله-	566	-923791359318532410	JK000185-ara1.ms23	true	-3282439174566345094	0	231	0	1200	1537	300	الرسول عليه السلام------------- اختلف العلماء في ذلك فذهب ذاهبون الي منع التعبد بالقياس --بحضرة الرسول صلي الله عليه وسلم وذهب اخرون الي جواز ذلك عقلا وهو الذي نرتضيه لان الجاءز يتميز عن المستحيل بانتفاء وجوه الاستحالة وجملة وجوه الاستحالة منتفية في جواز ورود التعبد بالقياس بحضرة الرسول عليه السلام و---------لو قدر مصرحا به لم يستحل بان يقول صاحب الشريعة اذا عنت لكم حادثة فانتم بالخيار فيها فان شء--تم راجعتموني لاخبركم بحكم الله تعالي وجوبا او اجتهادا وان شء--تم فاجتهدوا فغلبة ظنكم امارة حكم الله تعالي عليكم فهذا لا يستحيل عق---لا في صفة المتعبد تعالي وجل ولا في صفة الت-عبد ولا في صورة التعبد فان----- قالوا من كان بحضرة الرسول صلي الله عليه وسلم فهو قادر علي التوصل الي النص ولا يسوغ الاجتهاد مع القدرة علي الوصول الي النص قلنا -هذا ايضا دعوة منكم علي انا نقول ليس كلامنا فيما استقر فيه نص وانما كلامنا في حادثة لم يءثر فيها عن الرسول صلي الله عليه وسلم جواب فهي قبل مراجعة الرسول صلي الله عليه وسلم خالية عن النص---- فصل في----- ورود الشرع في جواز التعبد بالقياس في حضرته فان --------قال قاءل قد ذكرتم جواز التعبد بالقياس عقلا فهل ورد الشرع به قال القاضي------------- اما الذين غابوا عن مجلسه صلي الله عليه وسلم فقد صح تعبدهم بالقياس في اخبار تلقتها الامة بالقبول منها حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه حيث قال له الرسول صلي الله عليه وسلم بم تحكم قال بكتاب الله	23	-9090336887185503037	1102	2042.5	886	1268	86.90851593017578	194	JK007005-ara1	JK000185-ara1
JK007005-ara1.ms567	false	-5236447855212008840	0	72	0	345	1532	300	قال فان لم تجد قال فبسنة رسول الله صلي الله عليه وسلم قال فان لم تجد قال فاجتهد رايي ولا الو فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضاه رسول الله-------------- ونعلم ايضا ان الذين بعدوا عن مجلسه من ولاية و مستخلفيه علي العساكر والبلاد كان يعن لهم من الحوادث ما لا نص فيه وكانوا لا يتوقفون في جميعها و--رسول الله صلي الله عليه	567	-923791359318532410	JK000185-ara1.ms23	true	-3282439174566345094	231	300	1200	1537	1537	300	قال فان لم تجد قال فبسنة رسول الله صلي الله عليه وسلم قال فان لم تجد قال فاجتهد رايي ولا الو فقال عليه السلا-----------------م الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضاه رسول الله رواه ابو داود ونعلم ايضا ان الذين بعدوا عن مجلسه من ولاته و-مستخلفيه علي العساكر والبلاد كان يعن لهم من الحوادث ما لا نص فيه وكانوا لا يتوقفون في جميعها والرسول----- صلي الله عليه-	23	-9090336887185503037	312	573.5	247	361	86.42658996582031	60	JK007005-ara1	JK000185-ara1
JK007005-ara1.ms567	false	-5236447855212008840	72	300	345	1532	1532	300	وسلم يعلم ذلك منهم فهذا في الغيبة عنه فاما الذين كانوا بحضرته فلم تقم حجة شرعية في تعبدهم بالقياس وان وردت لفظة فهي شاذة او محتملة للتاويل 321 القول في جواز تعبد النبي صلي الله عليه وسلم بالاجتهاد فيما لا نص فيه 1874 اختلف الناس في ذلك فذهب الذين احالوا التعبد بالقياس الي الجري علي مقتضي اصلهم في استحالة التعبد بالقياس واما القاءلون بالقياس فقد اختلفوا ايضا فذهب بعضهم الي انه لا يجوز ان يتعبد الرسول صلي الله عليه وسلم بالقياس والتحري والاجتهاد و منعوا ذلك عقلا وذهب اخرون الي جواز تعبده بالقياس والاجتهاد والحقوا ذلك بجاءزات العقول وهو ا-لذي نختاره 1875 و الدليل عليه انه ليس فيه وجه من وجوه الاستحالة لا في المتعبد تعالي وجل ولا في التعبد ولا في المتعبد فلا يبعد ان يقول الله تعالي لرسول- صلي الله عليه وسلم اذا وقعت حادثة فاجتهد فيها رايك فما مال اليه رايك فهو الحق وهذا واضح لكل من تامله 1876 وتمسك من احال تعبده بالقياس بطرق منها ان العمل بالقياس عمل بغلبة الظن فلو تمسك به الرسول صلي الله عليه وسلم لكان يبلغ عن ربه شريعته بموجب غلبة الظن وذلك مستحيل في اوصاف الرسول صلي الله عليه وسلم فنقول هذا الذي ذكرتموه باطل وذلك ان المجتهد عندنا يغلب علي ظنه اولا ثم نقطع علي الله سبحانه------- بموجب غلبة ظنه- ونعلم ان غلبة ظنه- امارة نصبها الله تعالي في موجبها فكذلك الرسول صلي الله عليه وسلم نقطع-	567	-923791359318532410	JK000185-ara1.ms24	true	5776809925933616995	0	219	0	1162	1575	300	وسلم يعلم ذلك منهم فهذا في الغيبة عنه -اما الذين كانوا بحضرته فلم تقم حجة شرعية في تعبدهم بالقياس وان وردت لفظة---- شاذة او محتملة للتاويل---- القول في جواز تعبد النبي صلي الله عليه وسلم بالاجتهاد فيما لا نص فيه ا-----ختلف الناس في ذلك فذهب الذين احالوا التعبد بالقياس الي الجري علي مقتضي اصلهم في استحالة التعبد بالقياس فاما القاءلون بالقياس فقد اختلفوا ايضا فذهب بعضهم الي انه لا يجوز تعب----د الرسول صلي الله عليه وسلم بالقياس والتحري والاجتهاد و-منعوا ذلك عقلا وذهب اخرون الي جواز تعبده بالقياس والاجتهاد والحقوا ذلك بجاءزات العقول وهذا الذي نختاره و------الدليل عليه انه ليس فيه وجه من وجوه الاستحالة--- في المتعبد تعالي وجل ولا في التعبد ولا في المتعبد ولا يبعد ان يقول الرب تعالي لرسوله صلي الله عليه وسلم اذا وقعت حادثة فاجتهد فيه- رايك فما مال اليه رايك فهو الحق وهذا واضح ل---من تامله----- وتمسك من احال تعبده بالقياس بطرق منها ان العمل بالقياس عمل بغالب الظن فلو تمسك به الرسول صلي الله عليه وسلم لكان يبلغ عن ربه شريعته بموجب غلبة الظن وذلك مستحيل في اوصاف الرسول صلي الله عليه وسلم فنقول هذا الذي ذكرتموه باطل وذلك ان المجتهد عندنا يغلب علي ظنه اولا ثم يقطع علي الله سبحانه وتعالي بموجب غلبة الظن ونعلم ان غلبة الظن امارة نصبها الله تعالي في موجبها وكذلك الرسول صلي الله عليه وسلم يقطع	24	-9090336887185503037	1126	2148.0	910	1199	93.91159057617188	195	JK007005-ara1	JK000185-ara1
JK007005-ara1.ms568	false	-5782858064036747557	0	93	0	466	1540	300	بما يحكم به و ينزل ذلك منزلة ما لو قال الله تعالي لرسوله صلي الله عليه وسلم مهما ظننت اقبال فلان وقدومه فاقطع به فانك لا تظن الا حقا فهذا ساءغ لا استحالة فيه 1877 ومما تمسكوا به ان قالوا لو ساغ -لرسول الله صلي الله عليه وسلم ان يجتهد لساغ لغيره ان يجتهد ايضا ثم يكون كل مجتهد مءاخذا باجتهاده فيءدي ذلك الي ان يخالف المجتهدون --رسول الله صلي الله عليه وسلم اذا اختلفت الاجتهادات وفي ذلك ابطال الاتباع والحط لمنزلة الرسول صلي الله عليه وسلم والجواب عن هذا السءال ان نقول	568	-923791359318532410	JK000185-ara1.ms24	true	5776809925933616995	219	300	1162	1575	1575	300	بما يحكم به و-ينزل ذلك منزلة ما لو قال الله تعالي لرسوله------------------- مهما ظننت اقبال فلان وقدومه فاقطع به فانك لا تظن الا حقا فهذا ساءغ لا استحالة فيه----- ومما تمسكوا به ان قالوا لو ساغ للرسول ان يج------------------------تهد لساغ لغيره ان يجتهد ايضا ثم يكون كل مجتهد مءاخذ- باجتهاده فيءدي ذلك الي ان يخالف المجتهدون الرسول----- صلي الله عليه وسلم اذا اختلفت الاجتهادات وفي ذلك ابطال الاتباع والحط لمنزلة الرسول صلي الله عليه وسلم والجواب عن هذا السءال ان نقول-	24	-9090336887185503037	406	755.0	327	469	86.5671615600586	72	JK007005-ara1	JK000185-ara1
JK007005-ara1.ms568	false	-5782858064036747557	93	300	466	1540	1540	300	لو رددنا الي موجب العقل لم يكن فيما قلتموه استحالة وكل مجتهد مءاخذ باجتهاده وكان ال-نبي صلي الله عليه وسلم لا يدعو المجتهدين الي اتباعه فيءدي ذلك الي مخالفة الاتباع فهذا في سبيل العقل ولكن قامت دلالة الاجماع علي ان ما يقدم عليه الرسول صلي الله عليه وسلم في تبيين الشرع لا علي سبيل الاختصاص به فيجب اتباع----ه ولا يجوز الاستبداد بالحكم علي خلاف ما -بينه فمنعنا لذلك ترك الاتباع واستقلال كل مجتهد بنفسه وكان الرب تعالي يقول كل مجتهد مءاخذ باجتهاده الا ما كان للنبي صلي الله عليه وسلم فيه اجتهاد فهو القدوة 1878 ومما تمسكوا به ايضا ان قالوا لو جاز ان يجتهد النبي صلي الله عليه وسلم لجاز ان يخطء مرة ويصيب اخري وفي ذلك ابطال الثقة بما يقوله قلنا هذه غفلة عظيمة منكم فانا لم نصور من احاد المجتهدين الخطا علي ما اوضحناه من اصلنا في تصويب المجتهدين------ فكيف تظنون منا ذلك في اجتهاد الرسول صلي الله عليه وسلم علي انا لو قدرنا جواز الخطا من ساءر المجتهدين فلا نجوزه من الرسول صلي الله عليه وسلم فانه واجب العصمة فيتنزل في اجتهاده منزلة ما لو اجتمع كافة الامة علي ضرب من الاجتهاد اجماعا منهم فلا يسوغ خطاءهم وان قلنا ان المصيب واحد من المجتهدين ويتصور خطا احاد المجتهدين فبطل ما قالوه 1879 ومما-	568	-923791359318532410	JK000185-ara1.ms25	true	-2038601025487276687	0	207	0	1073	1551	300	لو رددنا الي موجب العقل لم يكن فيما قلتموه استحالة وكل مجتهد مءاخذ باجتهاده وكان الرسول صلي الله عليه وسلم لا يدعو المجتهدين الي اتباعه فيءدي ذلك الي مخالفة الاتباع فهذا في سبيل العقل ولكن قامت دلالة الاجماع علي ان ما يقدم عليه الرسول صلي الله عليه وسلم في تبيين الشرع لا علي سبيل الاختصاص به فيجب اتباعه فيه ولا يجوز الاستبداد بالحكم علي خلاف ما يبينه فمنعنا بذلك ترك الاتباع واستقلال كل مجتهد بنفسه فكان الرب تعالي يقول كل مجتهد مءاخذ باجتهاده الا ما كان للنبي صلي الله عليه وسلم فيه اجتهاد فهو القدوة و-----مما تمسكوا به ايضا ان قالوا لو جاز ان يجتهد النبي صلي الله عليه وسلم لجاز ان يخطء مرة ويصيب اخري وفي ذلك ابطال الثقة بما يقوله قلنا هذه غفلة عظيمة منكم فانا لم نصور من احاد المجتهدين الخطا علي ما اوضحنا -من اصلنا في تصويب المجتهدين احادا فكيف تظنون منا ذلك في اجتهاد الرسول صلي الله عليه وسلم علي انا لو قدرنا جواز الخطا من ساءر المجتهدين فلا يجوز- من الرسول صلي الله عليه وسلم فانه واجب العصمة في-نزل في اجتهاده منزلة من لو اجتمع كافة الامة علي ضرب من الاجتهاد اجماعا منهم فلا يسوغ خطا-هم وان قلنا ان المصيب واحد في المجتهدات فيتصور خطا احاد المجتهدين فبطل ما قالو-----ا ومما	25	-9090336887185503037	1045	2018.0	842	1087	96.13615417480469	190	JK007005-ara1	JK000185-ara1
JK007005-ara1.ms569	false	-7054085238182531644	0	93	0	475	1491	300	استدلوا به ايضا لان قالوا لو جاز -لرسول الله صلي الله عليه وسلم ان يجتهد لجاز لجبريل عليه السلام ان يجتهد ويخبر الرسول صلي الله عليه وسلم عن اجتهاده وهو يضيف الكل الي الوحي فيما -بلغه جبريل فيخ-------------لط الوحي بغيره وفيه لبس عظيم في الدليل قلنا هذا ركيك من القول فان جبريل ------------اذا اجتهد اخبر الرسول------------------- باجتهاده حتي لا ينقل الكل وحيا اذا علم ان الامر يلتبس فبطلت عصمتهم ووضح جواز تعبده بالقياس 322 فصل هل وق-ع --تعبد الرسول صلي الله عليه وسلم بالاجتهاد 1880 فان قال قاءل قد ثب-تم جواز تعبد الرسول	569	-923791359318532410	JK000185-ara1.ms25	true	-2038601025487276687	207	300	1073	1551	1551	300	استدلوا به ايضا ان- قالوا لو كان للرسول----- صلي الله عليه وسلم ان يجتهد لجاز لجبريل عليه السلام ان يجتهد ويخبر الرسول صلي الله عليه وسلم عن اجتهاده وهو يضيف الكل الي الوحي فيما يبلغه جبريل عليه السلام فيختلط الوحي بغيره وفيه لبس عظيم في الدليل قلنا هذه ركيك من القول فان جبريل عليه السلام اذا اجتهد اخبر الرسول صلي الله عليه وسلم باجتهاده حتي لا ينقل الكل وحيا اذا علم ان الامر يلتبس فبطلت عصمتهم ووضح جواز تعبده بالقياس---- فصل في وقوع التعبد سمعا ------------------------------------فان قال قاءل قد بينتم جواز تعبد الرسول-	25	-9090336887185503037	411	714.5	328	525	78.28571319580078	71	JK007005-ara1	JK000185-ara1
JK007005-ara1.ms569	false	-7054085238182531644	93	300	475	1491	1491	300	صلي الله عليه وسلم بالاجتهاد عقلا فهل ورد ثبوت ذلك سمعا قلنا--- اختلف اهل العلم-- في ذلك فذهب ذاهبون الي انه ورد السمع بذلك وقطع اخرون ا----نه لم يرد به السمع 1881 ونحن نذكر ما تمسك به كل فريق ونتكلم عليه ان شاء الله تعالي فاما الذين نفوا ورود السمع به فقد استدلوا بان قالوا لو كان شرع -لرسول الله صلي الله عليه وسلم الاجتهاد لكان لا يتوقف في كثير من الاحكام ينتظر فيها الوحي وكان يتسرع الي الاجتهاد حسب-ما -جوز له وهذا باطل فان للاخرين ان يقولوا انما كان يتوقف فيما لم يكن للاجتهاد فيه مساغ ولم يكن له اصل يرد اليه اعتبارا وقياسا اذ لم يكن قد استقر الشرع و تاسست قواعده علي انه لا يبعد انه صلي- الله عليه وسلم خير بين الاجتهاد وبين انتظار الوحي فكان يجتهد مرة وينتظر الوحي اخري ومما استدلوا به ايضا ان قالوا لو كان النبي صلي الله عليه وسلم يتمسك بالاجتهاد لنقل ذلك نقلا مستفيضا قاطعا للريب كما نقل تمسكه بالوحي وهذا ما لا معتصم فيه ايضا اذ ليس من شرط كل ما يءثر عن ال-نبي صلي الله عليه وسلم ----ان يستفيض بل منه ما ينقل احادا ومنه ما ينقل استفاضة علي انه ----لا يجب علي الرسول صلي الله عليه وسلم ان يخبرهم بمصادر احكامه و مقتضياتها وتمسك-	569	-923791359318532410	JK000185-ara1.ms26	true	-7168106295978090272	0	204	0	1005	1491	300	صلي الله عليه وسلم بالاجتهاد عقلا فهل ثب-----ت ذلك سمعا قلنا قد اختلف---- العلماء في ذلك فذهب ذاهبون الي انه ورد السمع بذلك وذهب اخرون الي انه لم يرد به --سمع----- ونحن نذكر ما تمسك به كل فريق ونتكلم عليه ان شاء الله تعالي فاما الذين نفوا ورود السمع به فقد استدلوا بان قالوا لو كان شرع للرسول----- صلي الله عليه وسلم الاجتهاد لكان لا يتوقف في كثير من الاحكام ينتظر فيها الوحي وكان يتشرع الي الاجتهاد حسب ما يجوز له وهذا باطل فان للاخرين ان يقولوا انما كان يتوقف فيما لم يكن للاجتهاد فيه مساغ ولم يكن له اصل يرد اليه اعتبارا وقياسا اذ لم يكن قد استقر الشرع و-تاسست قواعده علي انه لا يبعد انه عليه السلا--------م خير بين الاجتهاد وبين انتظار الوحي فكان يجتهد مرة وينتظر الوحي اخري ومما استدلوا به ايضا ان قالوا لو كان النبي صلي الله عليه وسلم يتمسك بالاجتهاد لنقل ذلك نفلا مستفيضا قاطعا للريب كما نقل تمسكه بالوحي وهذا ما لا معتصم فيه ايضا اذ ليس من شرط كل ما يءثر عن الرسول صلي الله عليه وسلم يجب ان يستفيض بل منه ما ينقل احادا ومنه ما ينقل استفاضة علي انه كان لا يجب علي الرسول صلي الله عليه وسلم ان يخبرهم بمصادر احكامه وقضاياه---- وتمسك	26	-9090336887185503037	962	1797.5	764	1039	92.58902740478516	185	JK007005-ara1	JK000185-ara1
JK007005-ara1.ms570	false	4870349367006167411	0	97	0	488	1509	300	هءلاء بالطرق التي قدمناها في استحالة تعبده بالاجتهاد عقلا وقد قدمنا الاجوبة عنها فهذا كلام 1882- فاما الذين قالوا ان الشرع ورد بتعبده صلي الله عليه وسلم بالاجتهاد فقد استدلوا بما جري في امر اساري بدر فان-----ه صلي الله عليه وسلم فاد-هم باجتهاده و رايه ولم يقدم علي ذلك عن قضية وحي ولذلك عاتبه الرب تعالي في قوله ما كان لنبي ان يكون له اسري حتي يثخن في الارض ال-اية وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه اشار علي الرسول صلي الله عليه وسلم ب---قتلهم فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم عند نزول الاية لقد كان	570	-923791359318532410	JK000185-ara1.ms26	true	-7168106295978090272	204	300	1005	1491	1491	300	هءلاء بالطرق التي قدمناها في استحالة تعبده بالاجتهاد عقلا وقد قدمنا الاجوبة عنها وهذا كلام هءلاء فاما الذين قالوا ان الشرع ورد بتعبده صلي الله عليه وسلم بالاجتهاد فقد استدلوا بما جري من امر اساري بدر فان النبي صلي الله عليه وسلم فاداهم باجتهاده و-رايه ولم يقدم علي ذلك عن قضية وحي ولهذا عاتبه الرب تعالي في قوله ما كان لنبي ان يكون له اسري حتي يثخن في الارض اللاية وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه اشار علي ال-نبي صلي الله عليه وسلم ان يقتلهم فقال---------- صلي الله عليه وسلم عند نزول الاية لقد كان-	26	-9090336887185503037	460	852.5	367	499	92.18437194824219	83	JK007005-ara1	JK000185-ara1
JK007005-ara1.ms570	false	4870349367006167411	97	300	488	1509	1509	300	العذا-----ب الينا اقرب من هذه الشجرة ولو انزل لما نجا منه الا عمر ------------------قالوا فهذه الاية مع سبب نزولها دلالة واضح-----------ة علي------------ حكمه صلي الله عليه وسلم بالاجتهاد قال القاضي رضي الله عنه من زعم ان هذه الاية تدل علي حكمه صلي الله عليه وسلم بالاجتهاد فقد افتري علي الله تعالي باعظم الفرية بعينها فان فيه تعرضا لتجويز الخطا علي --رسول الله صلي الله عليه وسلم مع تقريره عليه والناس علي حزبين في تجويز الخطا علي الرسل عليهم السلام ومن جوزه منهم لم يجوز تقريرهم عليه 1883 فان قيل بم تنكرون علي من يزعم انه لم يقرر ل--ما عوتب----- قلنا فعدم التقرير هو ا--لا ينفذ ما اخطا فيه فكان ينبغي ان يقتل الاسري وينقض عهود المفاداة فوضح بذلك البطلان في الاستدلال واستوي الفريقان في التاويل 1884 فان قيل فما تاويل الاية بعد سقوط الاحتجاج قيل اما --رسول الله صلي الله عليه وسلم فقد كان خير بين القتل والمن والمفاداة والاسترقاق كما انبا قوله تعالي فاما منا بعد واما فداء حتي تضع الحرب-------- عن بعض هذه الخلال ولكن خاض اصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم في تخ-ير بعض هذه الخلال حتي كانه بلغ منهم او من بعضهم مبلغ قطع الراي و التحكم فنقم الله تعالي ذلك عليهم بيد ان النبي صلي الله عليه-	570	-923791359318532410	JK000185-ara1.ms27	true	-6461227858484867960	0	207	0	1050	1529	300	العذاب اقرب الينا----- من هذه الشجرة ولو انزل لما نجا منه الا عمر اخرج الحديث مسلم وقالوا فهذه الاية مع سبب نزولها دلالة واضحة علي فاعترف علي نفسه بالخطا حكمه صلي الله عليه وسلم بالاجتهاد قال القاضي رضي الله عنه من زعم ان هذه الاية تدل علي حكمه صلي الله عليه وسلم بالاجتهاد فقد افتري علي الله تعالي باعظم الفرية -------فان فيه تعرضا لتجويز الخطا علي الرسول----- صلي الله عليه وسلم مع تقديره عليه -الناس علي ضربين في تجويز الخطا علي الرسل عليهم السلام فمن جوزه منهم لم يجوز تقديره- عليه----- فان قيل بم تنكرون علي من يزعم انه لم يقر علي ما عوتب عليه قلنا فعدم التقرير هو ان لا ينفذ ما اخطا فيه وكان ينبغي ان يقتل الاسري وينقض عهود المفاداة فوضح بذلك --بطلان ا---لاستدلال واستوي الفريقان في التاويل----- فان قيل فما تاويل الاية بعد سقوط الاحتجاج قيل اما الرسول----- صلي الله عليه وسلم فقد كان خير بين القتل والمن والمفاداة والاسترقاق كما انبا قوله تعالي فاما منا بعد واما فداء حتي تضع الحرب اوزارها عن بعض هذه الخلال ولكن خاض اصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم في تخيير بعض هذه الخلال حتي كانه بلغ منهم او من بعضهم مبلغ قطع الراي و-التحكم فنقم الله تعالي ذلك عليهم بيد ان النبي صلي الله عليه	27	-9090336887185503037	971	1789.5	778	1090	89.08256530761719	176	JK007005-ara1	JK000185-ara1
JK007005-ara1.ms571	false	-2664280750090713084	0	91	0	467	1558	300	وسلم ادخل نفسه معهم في موجب العتاب تكرما والاية تنبءي عن تبرءته فانه تعالي قال ما كان لنبي ان يكون له اسري------------------ فلما -نجز حديثه خاطب ا-صحابه فقال تريدون عرض الدنيا ونحن نعلم ان الرسول صلي الله عليه وسلم لا يخاطب بذلك فقد عرضت عليه خزاءن الدنيا فاباها صلي الله عليه وسلم 1885 ومما استدلوا به في ورود التعبد بالاجتهاد انه صلي الله عليه وسلم قال في حكم الحرم لا يعضد شجرها ولا يختلي خلاها -قال العباس الا الاذخر فانه لقبورنا وبيوتنا فقال صلي الله عليه وسلم علي الفور الا الاذخر	571	-923791359318532410	JK000185-ara1.ms27	true	-6461227858484867960	207	297	1050	1511	1529	300	وسلم ادخل نفسه معهم في موجب العتاب تكرما والاية تنبء- عن تنزهه و-انه تعالي قال ما كان لنبي ان يكون له اسري حتي يثخن في الارض فلما انجز حديثه خاطب الصحابة فقال تريدون عرض الدنيا ونحن نعلم ان الرسول صلي الله عليه وسلم لا يخاطب بذلك وقد عرضت عليه خزاءن الارض- فاباها------------------------ ومما استدلوا به في ورود التعبد بالاجتهاد انه صلي الله عليه وسلم قال في حكم الحرم لا يعضد شجرها ولا يختلي خلاها فقال العباس الا الاذخر فانه لقبورنا وبيوتنا فقال صلي الله عليه وسلم علي الفور الا الاذخر	27	-9090336887185503037	429	802.0	344	488	87.90983581542969	77	JK007005-ara1	JK000185-ara1
JK007005-ara1.ms571	false	-2664280750090713084	92	300	472	1558	1558	300	نعلم انه ما قاله الا اجتهادا وهذا الذي ذكروه تحكم ايضا ولا يبعد انه قاله وحيا وكان معه في ذلك الوقت جبريل-------------- او ملك اخر يسدده فبطل معتصم الفريقين 1886 والمختار انه لم يرد في الشرع دلالة يقطع بها في نفي الاجتهاد ولا في اثباته فيتوقف فيه علي مورد الشرع 323 باب القول في تخريج الشافعي ر-ضي الله عنه المسالة علي قولين وذكر مراده فيه 1887 اشتهر عن الشافعي ر-ضي الله عنه ذكر القولين فصاعدا في الحادثة الواحدة مع العلم باستحالة اجتماعهما في الصحة في حق المجتهد الواحد 1888 وقد اعترض عليه في ذلك جعل وغيره من متاخري المعتزلة ونحن نذكر ما عولوا عليه من وجوه الاعتراض ونتفصي عنها ثم نذكر وجه تخريج المسالة علي قولين 1889 فمما اعترضوا به ان قالوا اذا جمع الجامع بين قولين احدهما التحليل والاخر التحريم وذكرهما جميعا ولم يرجح احدهما علي الثاني واضافهما الي نفسه في مثل الصيغة التي يضيف بها جملة المذهب الي نفسه فلا يخلو حاله في ذلك اما ان يريد تصحيح القولين جميعا في حق المجتهد الواحد فيكون ذلك تناقضا وتنافيا ومباهتة للضروريات والبداءة و ان كان لا يعتقد ذلك فاطلاقة الكلام علي وجه ينبء عما قلناه يزريه اذ ليس لاحد ا---لعلماء ان يطلق من القول ما ظاهره الغلط وهو يريد به خلاف ظاهره وانما يصح من صاحب الشريعة-	571	-923791359318532410	JK000185-ara1.ms28	true	4312449572568054180	0	201	0	1064	1584	300	نعلم انه ما قاله الا اجتهادا وهذا الذي ذكروه تحكم ايضا فلا يبعد انه قاله وحيا وكان معه في ذلك الوقت جبريل عليهما السلام او ملك اخر يسدده فبطل معتصم الفريقين----- والمحتار انه لم يرد في الشرع دلالة يقطع بها في نفي الاجتهاد ولا في اثباته فيتوقف فيه علي مورد الشريعة ال------قول في تخريج الشافعي رحمه الل----ه المسالة علي قولين وذكر مراده فيه----- اشتهر عن الشافعي رحمه الل----ه ذكر القولين فصاعدا في الحادثة الواحدة مع العلم باستحالة اجتماعهما في الصحة في حق المجتهد الواحد----- وقد اعترض عليه في ذلك جعل وغيره من متاخري المعتزلة ونحن نذكر ما عولوا عليه من وجوه الاعتراض ونتفصي عنها ب---ذكر وجه تخريج المسالة علي قولين----- فمما اعترضوا به ان قالوا اذا جمع الجامع بين قولين احدهما التحريم والاخر التحليل وذكرهما جميعا ولم يرجح احدهما علي الثاني واضافهما الي نفسه في مثل الصف-ة التي يضيف بها جملة المذهب الي نفسه فلا يخلو حاله في ذلك اما ان يريد -صح-ة القولين جميعا في حق المجتهد الواحد فيكون ذلك تناقضا وتنافيا ومباهتة للضروريات والبديهة و-ان كان لا يعتقد ذلك فاطلاقه الكلام علي وجه ينبء عما قلناه ضرورة اذ ليس لاحد من العلماء ان يطلق من القول ما ظاهره الغلط وهو يريد به خلاف ظاهره وانما -صح من صاحب الشريعة	28	-9090336887185503037	1016	1904.0	820	1106	91.86256408691406	175	JK007005-ara1	JK000185-ara1
JK007005-ara1.ms572	false	-5723585169364761950	0	100	0	526	1564	300	اطلاق الفاظ محمولة علي خلاف ظواهرها للعلم بوجوب حكمته وثبوت عصمته وتنزهه عن الزلل فهذه السابقة ت---حمل المتاولين علي التاويل فاما احاد العلماء فكل واحد منهم بصدد الخطا فاذا بدرت منه- لفظة ظاهرها الخطا ولم تجب له العصمة حملت علي الظاهر 1890 وهذا الذي ذكروه ساقط من الكلام من اوجه احدها ان- لو ساغ ما قالوه لوجب سد باب التجوز والتوسع في الكلام علي غير صاحب الشريعة حتي لا يجوز لاحد ان ينطق بمجازات اللغة ويتعين علي الكافة النطق بحقاءق اللغة حتي ين-سب الناطق بالمجاز الي السفة والعبث فلما لم يكن ذلك بطل ما قالوه 1891 ثم نقول اليس ورد	572	-923791359318532410	JK000185-ara1.ms28	true	4312449572568054180	201	300	1064	1584	1584	300	اطلاق الفاظ محمولة علي خلاف ظواهرها للعلم بوجوب حكمته وثبوت عصمته وتنزهه عن الزلل وهذه السابقة من محمل الناز-لين علي التاويل فاما احاد العلماء فكل واحد منهم بصدد الخطا فاذا بدرت منهم لفظة ظاهرها الخطا ولم تجب له العصمة حملت علي الظاهر----- وهذا الذي ذكروه ساقط من الكلام من اوجه احدها انه لو ساغ ما قالوه لوجب سد باب التجوز والتوسع في الكلام علي غير صاحب الشريعة حتي لا يجوز لاحد ان ينظر لمجازات اللغة ويتعين علي الكافة النطق بحقيقة اللغة حتي ينتسب الناطق بالمجاز الي السفه والعته فلما لم يكن ذلك بطل ما قالوه----- ثم نقول اليس ورد-	28	-9090336887185503037	500	944.0	403	532	93.9849624633789	84	JK007005-ara1	JK000185-ara1
JK007005-ara1.ms572	false	-5723585169364761950	101	300	529	1564	1564	300	صاحب الشريعة الفاظ متاولة والمجوز لذلك علي زعمكم ما سبق من العلم بعصمته فان قالوا اجل قيل لهم فكيف يظن بالشافعي في مثل رتبته ان يحرم الشء ويحلله معا ويعتقد ذلك اعتقادا ومن كمال العقل ان يعرف المرء تنافي المتنافيات وتناقضها فنعلم من الشافعي---------- انه لم يسلك هذا المسلك وانما سلك مسلكا غيره فينتصب ذلك قرينة مقارنة للظاهر نازلة منزلة---------- المقارن للعموم وهذا بين لا خفاء به 1892 فان قالوا -لو قال الشافعي رحمه الله ظلمت وتعديت افتحمل ذلك علي غير ظاهره قيل- لا يضطرنا الي حمله علي خلاف ظاهره شء اذ يسوغ من الشافعي---------- وممن هو اجل منه ان يظلم فاما ان يعتقد كون الشء حلالا حراما فلا يتحقق ذلك منه اصلا 1893 فان قالوا -قد ابدع الشافعي علي الصحابة وخرق الاجماع في ذكر القولين فان الصحابة لما اختلفوا لم يذكر احد منهم في الصورة الواحدة قولين قلنا الجواب عن ذلك من وجهين احدهما انهم كما لم يذكروا قولين لم يمنعوا ذكر القولين فليس في كفهم عن ذكر الشء ما يدل علي منعهم اياه فسقط ما قالوه ثم نقول كم ذكروا من وجوه الاحتمال في الحادثة الواحدة ولكن لم يصفوها بالاقوال كما ذكروا وجوه الاحتمال والاجتهاد ولم يسموه ربطا وتحريرا وفرعا و اصلا ولم يذكروا من عبارات متناظري-	572	-923791359318532410	JK000185-ara1.ms29	true	7540558761244836470	1	202	4	1062	1568	300	صاحب الشريعة الفاظ متاولة والمجوز لذلك علي زعمكم ما سبق من العلم بعصمته فان قالوا اجل قيل لهم فكيف يظن بالشافعي في مثل رتبته ان يحل ا-لشء ويحرمه معا ويعتقد ذلك اعتقادا ومن كمال العقل ان يعرف المرء تنافي المتنافيات وتناقضها فنعلم من الشافعي رحمه الله انه لم يسلك هذا المسلك وانما سلك مسلكا غيره فينتصب ذلك قرينه مقارنه للظاهر نازلة منزلة الاستثناء المقارن للعموم وهذا بين لا خفاء ----فيه فان قالوا فلو قال الشافعي رحمه الله ظلمت وتعديت افتحمل ذلك علي غير ظاهره قلنا لا يضطرنا الي حمله علي خلاف ظاهره شء اذ يسوغ من الشافعي رحمه الله وممن هو اجل منه ان يظلم فاما ان يعتقد كون الشء حلالا حراما فلا يتحقق ذلك منه اصلا----- فان قالوا فقد ابدع الشافعي علي الصحابة وخرق الاجماع في ذكر القولين فان الصحابة لما اختلفوا لم يذكر احد منهم في الصورة الواحدة قولين قلنا الجواب عن ذلك من وجهين احدهما انهم كما لم يذكروا قولين لم يمنعوا ذكر القولين فليس في كفهم عن ذكر الشء ما يدل علي منعهم اياه فسقط ما قالوه ثم نقول كم ذكروا من وجوه الاحتمال في الحادثة الواحدة ولكن لم يصفوها بالاقوال كما ذكروا وجوه الاحتمال والاجتهاد ولم يسموه ربطا وتحريرا وفرعا وا-صلا ولم يذكروا من عبارات متناظري	29	-9090336887185503037	1011	1949.5	817	1069	94.57437133789062	185	JK007005-ara1	JK000185-ara1
JK007005-ara1.ms573	false	7313581982197848123	0	102	0	523	1493	300	الزمان الا القليل ولا يدل ذلك علي خروج اهل الزمان عن اجماعهم 1894 فان قالوا فما وجه تخريج الشافعي المسالة علي قولين وما معناه قلنا قد اختلفت في ذلك اجوبة اصحابه ونحن نذكر ما ذكروه ثم نعول علي الاصح منه ان شاء الله تعالي 1895 فذهب بعضهم الي انه قصد بذكر القولين حكاية مذهبين من مذاهب العلماء وهذا غير سديد من وجهين احدهما انه قد يجعل المسالة علي قولين في صورة لا يءثر فيها عن العلماء قول علي التنصيص والاخر انه يضيف القولين الي اجتهاده ولا يجري في ذلك مجري حكاية المذاهب فانه اذا حكي المذ-هب فصيغة كلامه في الحكاية تتميز عند	573	-923791359318532410	JK000185-ara1.ms29	true	7540558761244836470	202	300	1062	1568	1568	300	الزمان الا القليل ولا يدل ذلك علي خروج اهل الزمان عن اجماعهم----- فان قالوا فما وجه تخريج الشافعي المسالة علي قولين وما معناه قلنا--- اختلف- في ذلك اجوبة اصحابه ونحن نذكر ما ذكروه ثم نعول علي الاصح منه ان شاء الله تعالي----- فذهب بعضهم الي انه قصد بذكر القولين حكاية مذهبين من مذاهب العلماء وهذا غير سديد من وجهين احدهما انه قد يجعل المسالة علي قولين في صورة لا يءثر فيها عن العلماء قول علي التنصيص والاخر انه يضيف القولين الي اجتهاده ولا يجري ---ذلك مجري حكاية المذاهب فانه اذا حكي المذاهب فصيغة كلامه في الحكاية تتميز عند-	29	-9090336887185503037	505	969.0	408	524	96.3740463256836	91	JK007005-ara1	JK000185-ara1
JK007005-ara1.ms573	false	7313581982197848123	102	300	523	1493	1493	300	كل مصنف عن صيغة ذكره القولين 1896 وقال ابو اسحاق المروزي انما ذكر القولين ليبين ان ما عداهما فاسد عنده و يحصر الحق في قولين او ثلاثة علي ما نذكره وهذا الذي ذكره فيه نظر ايضا فان الشافعي لا يقطع في المجتهدات بتخطءة غيره ومن تدبر اصوله عرف ذلك منها 1897 والصحيح في ذلك ان نقول ما يءثر فيه عن الشافعي قولان فهو علي اقسام فمنه القول الجديد و القول القديم فقد وضح من مقتضي كلامه انه بذكره الجديد رجع عن القديم فلا يجتمع له في امثال ذلك قولان ومنه ان ينص علي قولين في الجديد ولكنه يميل الي احدهما ويختاره فهو مذهبه والاخر ليس بقول له وانما ذكره اولا توطءة للخلاف وتمهيدا له ولو نص علي قولين في الجديد ثم ذكر احدهما بعد ذلك واضرب عن ذلك الثاني فما صار اليه المزني رحمه الله ان ذلك رجوع منه عن القول الثاني ولما قاله وجه وان كان انكره معظم الاصحاب 1898 فاما اذا نص علي قولين جميعا ولم يرجح احدهما بعد ذلك علي الثاني ولم يقتصر علي احدهما بعد نصه عليهما ونقل مثل ذلك حتي قال المحققون ان هذا الفن لا يكاد يبلغ عشرا 1899 قال القاضي رضي الله عنه والوجه عندي انه قال في مثل هذا الموضع-	573	-923791359318532410	JK000185-ara1.ms30	true	-8728020859434857798	0	193	0	946	1537	300	كل منصف عن صيغة ذكره القولين----- وقال ابو اسحاق المروزي انما ذكر القولين ليبين ان ما عداهما فاسد عنده و--حصر الحق في قولين او ثلاثة علي ما يذكره وهذا الذي ذكره فيه نظر ايضا فان الشافعي لا يقطع في المجتهدات بتخطءة غيره ومن تدبر اصوله عرف ذلك منها----- والصحيح من ذلك ان نقول ما يءثر فيه عن الشافعي قولان فهو علي اقسام فمنه القول الجديد و-القول القديم فقد وضح من مقتضي كلامه انه بذكره الجديد رجع عن القديم فلا يجتمع له في امثال ذلك قولان ومنه ان ينص علي قولين في الجديد ولكنه يميل الي احدهما ويختاره فهو مذهبه والاخر ليس بقول له وانما ذكره اولا توطءة للخلاف وتمهيدا له ولو نص علي قولين في الجديد ثم ذكر احدهما بعد ذلك واضرب عن ذكر الثاني فما صار اليه المزني رحمه الله ان ذلك رجوع منه عن القول الثاني ولما قاله وجه وان كان انكره معظم الاصحاب و ----اما اذا نص علي قولين جميعا ولم يرجح احدهما بعد ذلك علي ال-اخر ولم ي--نص علي احدهما بعد نصه عليهما ونقل مثل ذلك حتي قال المحققون ان هذا الفن لا يكاد يبلغ عشرا قال----- القاضي رضي الله عنه فالوجه عندي انه قال في مثل هذا الموضع	30	-9090336887185503037	928	1794.5	737	971	95.57157897949219	179	JK007005-ara1	JK000185-ara1
JK007005-ara1.ms574	false	2019010631924222762	0	107	0	591	1582	300	بالتخيير وكان يقول بتصويب المجتهدين وهذا الذي قاله غير سديد فان الصحيح من مذهب الشافعي ان المصيب واحد علي ان فيما ذكره القاضي دخلا عظيما ونبين ذلك بان نمهد اصلا في التخيير فنقول من قال بالتخيير علي ما قدمنا القول فيه انما يمكنه القول بالتخيير في تقدير واجبين مثل ان يءدي احد الاجتهادين الي ايجاب شء و--------------الثاني الي ايجاب غيره ولا يءدي تقدير جمعهما علي سبيل التخيير الي تناقض وينزل منزلة اركان كفارة اليمين فاذا تصورت المسالة بهذه الصورة ساغ المصير الي ان التخيير فيهما واما اذا كان احد الاجتهادين يءدي الي التحليل ويءدي الثان-----ي الي التحريم فلا يتصور التخيير في القولين اذ من المستحيل التخيير بين	574	-923791359318532410	JK000185-ara1.ms30	true	-8728020859434857798	193	300	946	1537	1537	300	بالتخيير وكان يقول بتصويب المجتهدين وهذا الذي قاله غير سديد فان الصحيح من مذهب الشافعي ان المصيب واحد علي ان فيما ذكره القاضي دخلا عظيما ونبين ذلك بان نمهد اصلا في التخيير فنقول من قال بالتخيير علي ما قدمنا القول فيه انما يمكنه القول بالتخيير في تقدير واجبين مثل ان يءدي احد الاجتهادين الي ايجاب شء ويءدي الاجتهاد الثاني الي ايجاب غيره ولا يءدي تقدير جمعهما علي سبيل التخيير الي تناقض وينزل منزلة اركان كفارة اليمين فاذا تصورت المسالة بهذه الصورة ساغ المصير الي--- التخيير------ واما اذا كان احد الاجتهادين يءدي الي --تحليل و-----الثاني يءدي الي --تحريم فلا يتصور التخيير في القولين اذ من المستحيل التخيير بين-	30	-9090336887185503037	572	1089.0	469	610	93.77049255371094	98	JK007005-ara1	JK000185-ara1
JK007005-ara1.ms574	false	2019010631924222762	108	300	597	1582	1582	300	والتحليل وهذا بين لكل متامل وقد ذكره القاضي ر-ضي الله عنه في خلال كلامه وكذلك لا يتحقق التخيير بين محرمين 1900 فاذ وضح ذلك فقد اختلف قول الشافعي رحمه الله كثيرا في تحليل وتحريم فكيف يمكن حمل اختلاف قوله علي القول بالتخيير فالسديد اذا ان نقول في القسم الاخير الذي خت-منا الكلام به وهو ان ينص علي قولين في الجديد ولا يختار احدهما انه ليس له في المسالة قول ولا مذهب وانما ذكر القولين ليتردد فيهما وعدم اختياره لاحدهما لا يكون ذلك خطا منه بل علو رتبة الرجل وتوسعه في العلم وعلمه بطر-ق الاشبه يمنع ان يتفق له ذلك ويبعد ان يبتدء الرجل مساءل الشرع ويختمها ولا تعن له مسالة الا ويغلب علي ظنه في اول نظرة جواب واحد 1901 فان قال قاءل فلا معني لقولكم للشافعي قولان اذ ليس له علي ما زعمتم في مثل هذه المساءل قول واحد ولا قولان قلنا هكذا نقول ولا نتحاشي منه وانما وجه الاضافة الي الشافعي ذكره لهما و استقصاءه وجوه الاشباه فيهما فهذا اسد الطرق واوضحها وقد شعب القاضي ر-ضي الله عنه كلامه في هذه المسالة والذي ذكرناه لبابه وتعلم ذلك اذا طالعت كتابه كتاب التقليد 324 القول في حقيقة التقليد 1902 اختلف ارباب-	574	-923791359318532410	JK000185-ara1.ms31	true	-7135523581908418864	1	184	8	963	1530	300	والتحريم وهذا بين لكل متامل وقد ذكره القاضي رحمه الله---- في خلال كلامه وكذلك لا يتصور التخيير بين محرمين فاذا---- وضح ذلك فقد اختلف قول الشافعي رحمه الله كثيرا في تحليل وتحريم فكيف يمكن حمل اختلاف قوله علي القول بالتخيير فالسديد اذا ان نقول في القسم الاخير الذي اتممنا الكلام به وهو ان ينص علي قولين في الجديد ولا يختار احدهما ليس---- له في المسالة قول ولا مذهب وانما ذكر القولين ليتردد فيهما وعدم اختياره لاحدهما لا يكون ذلك خطا منه بل علو رتبه الرجل وتوسعه في العلم وعلمه بطريق الاشباه ----ان يتفق له ذلك ويبعد ان يبتدء الرجل مساءل الشرع ويختمها ولا يعن له مسالة الا ويغلب علي ظنه في اول نظرة جواب واحد----- فان قال قاءل فلا معني لقولكم للشافعي قولان اذ ليس له علي ما زعمتم في مثل هذه المساءل قول واحد ولا قولان قلنا هكذا نقول ولا نتحاشي منه وانما وجه الاضافه الي الشافعي ذكره لهما و-استقصاءه وجوه الاشباه فيهما فهذا اسد الطرق واوضحها وقد شعب القاضي رحمه الل----ه كلامه في هذه المسالة والذي ذكرناه لبابة وتعلم ذلك اذا طالعت كتابه كتاب التقليد---- القول في حقيقة التقليد اح-----تلف ارباب	31	-9090336887185503037	924	1758.5	743	990	93.33333587646484	163	JK007005-ara1	JK000185-ara1
JK007005-ara1.ms575	false	6410380513378337014	0	115	0	563	1530	300	الاصول في حقيقة التقليد فذهب ---بعضهم الي ان التقليد هو قبول قول القاءل ولا يدري من اين يقول ما يقول وهذا القول غير مرضي عندنا فان التقليد منبء عن الاتباع المتعري عن اصل الحجة فاذا لم يكن في تحديد التقليد ما ينبء عن ذلك لم يكن الحد مرضيا اصلا وهذا القاءل يقول اذا جوزنا للرسول صلي الله عليه وسلم الاجتهاد فقبول قوله تقليد له من حيث ان القاءل لا يدري------- قاله الرسول صلي الله عليه وسلم 1903 وذهب بعضهم الي ان التقليد قبول قول القاءل بلا حجة و من سلك هذه الطريقة منع ان يكون قبول قول النبي صلي الله عليه وسلم تقليدا فانه حجة في نفسه وهذا خ--لاف في عبارة يهون موقعها عند ذوي	575	-923791359318532410	JK000185-ara1.ms31	true	-7135523581908418864	184	300	963	1530	1530	300	الاصول في حقيقة التقليد فذهب قوم منهم الي ان التقليد هو قبول قول القاءل ولا يدري من اين يقول ما يقول وهذا القول غير مرضي عندنا فان التقليد ينبء عن الاتباع المتعري عن اصل الحجة فاذا لم يكن في تحديد التقليد ما ينبء عن ذلك لم يكن الحد مرضيا اصلا وهذا القاءل يقول اذا جوزنا للرسول صلي الله عليه وسلم الاجتهاد فقبول قوله تقليد له من حيث ان القاءل لا يدري من اين قاله الرسول صلي الله عليه وسلم----- وذهب بعضهم الي ان التقليد قبول قول القاءل بلا حجة و-من سلك هذه الطريقة منع ان يكون قبول قول النبي صلي الله عليه وسلم تقليدا فان ح-جة في نفسه وهذا اختلاف في عبارة يهون موقعها عند ذوي-	31	-9090336887185503037	548	1053.5	437	575	95.3043441772461	106	JK007005-ara1	JK000185-ara1
JK007005-ara1.ms575	false	6410380513378337014	115	300	563	1530	1530	300	التحقيق 1904 غير ان الاولي في حد التقليد عندنا ان نقول التقليد هو اتباع من لم يقم باتباعه حجة ولم يستند الي علم فيندرج تحت هذا الحد الافعال والاقوال وقد خصص معظم المحققين كلامهم بالقول ولا معني للاختصاص به فان الاتباع في الافعال المبنية كالاتباع في الاقوال ويندرج تحت هذا الحد اصل في التقليد ذهل عنه معظم الاصوليين وذلك ان معظمهم مع الاختلاف في تحديد التقليد مجمعون علي القول بان العامي مقلد للمفتي فيما ياخذه منه وادرجوه تحت الحدين السابقين وقالوا ان قلنا ان التقليد قبول قول القاءل بلا حجة فقد ت-----حقق ذلك في المفتي فان قوله في نفسه ليس بحجة وان حددنا التقليد بانه قبول الق----اءل مع الجهل بماخذه فهذا المعني يتحقق في قول المفتي ايضا 1905 قال القاضي رضي الله عنه والذي نختاره ان ذلك ليس بتقليد اصلا فان قول العالم حجة في حق المستفتي اذ- الرب تعالي وجل نصب قول العالم علما في حق العامي واوجب عليه العمل به كما اوجب علي العالم العمل بموجب اجتهاده وعلمه واجتهاده علم علي----ه وقوله علم علي المستفتي 1906 ويخرج لك من هذا الاصل انه لا يتصور علي ما نرتضيه تقليد مباح في الشريعة لا في-	575	-923791359318532410	JK000185-ara1.ms32	true	-4552210797697691715	0	181	0	942	1521	300	التحقيق----- غير ان الاولي في حد التقليد عندنا ان نقول التقليد هو اتباع من لم يقم باتباعه حجة ولم يستند الي علم فيندرج تحت هذا الحد الافعال والاقوال وقد خصص معظم المحققين كلامهم بالقول ولا معني للاختصاص به فان الاتباع في الافعال المبنية كالاتباع في الاقوال ويندرج تحت هذا الحد اصل في التقليد ذهل عنه معظم الاصوليين وذلك ان معظمهم مع الاختلاف في ---حد التقليد مجمعون علي القول بان العامي مقلد للمفتي ب-ما ياخذ- منه فادرجوه تحت الحدين السابقين وقالوا ان قلنا ان التقليد قبول قول الغير- بلا حجة فقد تحقق تحقق ذلك في المفتي فان قوله في نفسه ليس بحجة وان حددنا التقليد بانه قبول قول القاءل مع الجهل بماخذه فهذا المعني يتحقق في قول المفتي ايضا----- قال القاضي------------- والذي نختاره ان ذلك ليس بتقليد اصلا فان قول العالم حجة في حق المستفتي اذا الرب تعالي وجل نصب قول العالم علما في حق العامي واوجب عليه العمل به كما اوجب علي العالم العمل بموجب اجتهاد------ه واجتهاده علم علي علمه وقوله علم علي المستفتي----- ويخرج لك من هذا الاصل انه لا يتصور علي ما نرتضيه تقليد مباح في الشريعة لا في	32	-9090336887185503037	918	1751.0	741	982	93.4826889038086	165	JK007005-ara1	JK000185-ara1
JK007005-ara1.ms576	false	1834260067092101013	1	123	7	589	1542	300	------ولا في الفروع اذا التقليد هو ات--باع الذي لم تقم به حجة ولو ساغ تسمية العامي مقلدا مع ان قول العالم في حقه واجب الاتباع جاز ان يسمي المتمسك بالنصوص والاجماع وادلة العقول مقلدا وهذا واضح في مقصود- ثم انا نذكر بعد ذلك منع التقليد في الاصول ثم في الفروع 325 القول في منع التقليد في الاصول 1907 اعلم ان هذا الباب يرسم الكلام فيه في فن الكلام بيد انا نذكر ما يقع به الاستقلال--- فلا يسوغ لاحد ان يعول في معرفة الله تعالي و في معرفة ما يجب له من الاوصاف و يجوز عليه ويتقدس عنه علي التقليد وكذلك القول في جملة قواعد العقاءد بل يجب علي كل معترف ان يستدل في هذه الاصول و لن تقع له العلوم فيها الا	576	-923791359318532410	JK000185-ara1.ms32	true	-4552210797697691715	182	300	947	1521	1521	300	الدين ولا في --فروعه اذ التقليد هو الاتباع الذي لم يقم به حجة ولو ساغ تسمية العامي مقلدا مع ان قول العالم في حقه واجب الاتباع جاز ان يسمي المتمسك بالنصوص والاجماع وادله العقول مقلدا وهذا واضح في مقصوده ثم ان ن-ذكر بعد ذلك منع التقليد في الاصول ثم في الفروع---- القول في منع التقليد في الاصول----- اعلم ان هذا الباب يرسم الكلام فيه في فن الكلام بيد ان ن-ذكر ما يقع--- الاستقلال به فلا يسوغ لاحد ان يعول في معرفة الله تعالي و-في معرفة ما يجب له من الاوصاف و-يجوز عليه ويتقدس عنه علي التقليد وكذلك القول في جملة قواعد العقاءد بل يجب علي كل معترف ان يستدل في هذه الاصول و-لن يقع له العلوم فيها الا-	32	-9090336887185503037	550	1024.0	438	594	92.59259033203125	100	JK007005-ara1	JK000185-ara1
JK007005-ara1.ms576	false	1834260067092101013	124	300	593	1542	1542	300	ال-نظر الصحيح 1908 وذهب- الحشوية الي القول بالتقليد في الاصول------ لما اقعدهم عيهم عن مبالغ ذوي النظر ولم يغنهم تقاعسهم حتي ازروا علي ذوي الحجاج السالكين اسد المناهج وطرق الرد عليهم كثيرة والواحد منها يجزي من تامل 1909 فنقول لهم معاشر المقلدين هل علمتم ان التقليد يفضي الي العلم ام لم تعلموا ذلك فان قلتم انا لم نعلمه هو- كلمة الحق ففي ضلال تعمهون و به علي انفسكم تعترفون وان زعمتم انا نعلم افضاءه الي الحق فلا تخلون اما ان تعلموا ذلك ضرورة و بديهة او لات-علمون---- ضرورة و لا بديهة فان ادعيتم العلم الضروري سقطت مكالمتكم و وضحت مباهتتكم ولم تسلموا من معارضتكم بدعوي الضرورة في صد مقالتكم وان هم زعموا انا نعلم افضاء التقليد الي طرق التسديد بالدلالة سءلوا عن اقامتها وهيهات فان خاضوا في ابتغاءها وانتحاءها فقد خاضوا في النظر من حيث لم يشعروا 1910 فان قالوا انما علمنا افضاء التقليد الي العلم بالتقليد سءلوا عن اقامة الدليل علي التقليد الذي جعلوه اصلا للتقليد فيتسلسل عليهم القول ولا يجدون عنه مخرجا 1911 فان قالوا انما علمنا افضاء التقليد الي العلم بما في الكتاب-	576	-923791359318532410	JK000185-ara1.ms33	true	-2331759812750993643	1	171	6	939	1607	300	-للنظر الصحيح----- وذهبت الحشوية الي القول بالتقليد في --اصول الدين لما اقعدهم عيهم عن مبالغ ذوي النظر ولم يغنهم تقاعصهم حتي ازروا علي ذوي الحجاج السالكين اسد المناهج وطرق الرد عليهم كثيرا والواحد منها يجزء من تامل----- فنقول لهم معاشر المقلدين هل علمتم ان التقليد يفضي الي العلم ام لم تعلموا ذلك فان قلتم انا لم نعلمه وهي كلمة الحق ففي ضلال تعمهون و-به علي انفسكم تعترفون وان زعمتم انا نعلم افضاءه الي الحق فلا يخلون اما ان تعلموا ذلك ضرورة وبد-يهة او لا تعلمون ذلك ضرورة وبد----يهة فان ادعيتم العلم الضروري سقطت مكالمتكم و-وضحت مباهتتكم ولم تسلموا عن معارضتكم بدعوي الضرورة في صد مقالتكم وان هم زعموا انا نعلم افضاء التقليد الي طرق التسديد بالدلالة سءلوا عن اقامتها وهيهات وان خاضوا في ابتغاءها وانتحاءها فقد خاضوا في النظر من حيث لم يشعروا----- وان زعموا ان-ا علمنا افضاء التقليد الي العلم بالتقليد سءلوا عن اقامة الدليل علي التقليد الذي جعلوه اصلا للتقليد فيتسلسل عليهم القول ولا يجدون عنه مخرجا----- فان قالوا انما علمنا افضاء التقليد الي العلم بما في الكتاب	33	-9090336887185503037	901	1708.0	735	964	93.46472930908203	146	JK007005-ara1	JK000185-ara1
JK007005-ara1.ms577	false	1801014837065097929	0	135	0	696	1588	300	والسنة من الامر بالاتباع قيل لهم واني لكم التمسك بكتاب الله ولا يثبت كتاب الله تعالي الا بحجة فبم علمتم ان الذي اعتصمتم به كتاب الله تعالي فهذه ورطة لا مخلص لهم عنها 1912 ثم نقول لهم اذا قلدتم في اصول الدين واحدا منكم فلا شك انكم لا توجبون لمن اتبعتموه العصمة وتجوزون عليه الزلل فما الذي حملكم علي اتباعه و هذا حاله فان رجعتم الي مجرد القول فقد وسعتم مذاهب الدين واقل ما يلزمكم عليه كف النكير عن معتقدي البدع اذا قلدوا اصحابهم فان واحدا منكم لم يعول علي حجاج 1913 فان قالوا معنا السواد الاعظم وقد وصي --رسول الله صلي الله عليه وسلم باتباع السواد الاعظم قلنا فلا جهل يزيد علي الفن الذي اظهرتموه فانكم تنازعون في اثبات رب المرسل وتطالبون بما فيه عصمتهم فتستدلون فيه بقول الرسول صلي الله عليه وسلم ثم	577	-923791359318532410	JK000185-ara1.ms33	true	-2331759812750993643	171	300	939	1607	1607	300	والسنة من الامر بالاتباع قيل لهم -اني لكم التمسك بكتاب الله ولا يثبت كتاب الله تعالي الا بحجة فبم علمتم ان الذي اعتصمتم به كتاب الله تعالي فهذه ورطة لا مخلص لهم منها----- ثم نقول لهم اذا قلدتم في اصول الدين واحدا منكم فلا شك انكم لا توجبون لمن اتبعتموه العصمة وتجوزون عليه الزلل فما الذي حملكم علي اتباعه و-هذه حالة فان رجعتم الي مجرد القول فقد وسعتم مذاهب الدين واقل ما يلزمكم عليه كف النكير عن معتقدي البدع اذ- قلدوا اسلافهم فان واحدا منكم لم يعول علي حجاج -----فان قالوا معنا السواد الاعظم وقد وصي الرسول----- صلي الله عليه وسلم باتباع السواد الاعظم قلنا فلا جهل يزيد علي ما------- اظهرتموه فانكم تنازعون في اثبات ال----رسل وتطالبون بما فيه عصمتهم وتستدلون فيه بقول الرسول صلي الله عليه وسلم ثم-	33	-9090336887185503037	655	1239.5	527	698	93.83953857421875	117	JK007005-ara1	JK000185-ara1
JK007005-ara1.ms577	false	1801014837065097929	135	300	696	1588	1588	300	لا معول علي السواد الاعظم في اصل الدين فان سواد الكفرة اعظم من سوادنا ولقد كان --رسول الله صلي الله عليه وسلم في صدر الاسلام في شرذمة قليلة العدد وليس المعني باتباع السواد الاعظم الاتباع في اصول الدين فبطل ما قالوه من كل وجه ووضحت في اصول الدين غر--تهم و--شدحت في اصول العقاءد عورتهم 1914 ثم نقول لهم خبرونا هل في السموات والارضين حجة علي ثبوت الصانع فان انكروا ذلك انتسبوا الي رد الكتاب وهو مفزعهم وان اثبتوا ال---حجة سءلوا عن وجهها فيضطرون الي الخوض في الحجاج والكلام عليهم طويل وهذا قليل من كثير 1915 واعتصم اصحابنا بكل ظاهر في الكتاب والسنة يتضمن الامر بالاعتبار والاحتجاج ولهم جمل من الظواهر يهون الكلام عليهم فيها فراينا الاضراب عن تمسكهم بها 326 القول في منع التقليد في الفروع 1916 اعلم ان العلماء اختلفوا في جواز التقليد في الفروع والكلام في هذا ينقسم الي اصلين احدهما تقليد الصحابة والثاني تقليد من عداهم من العلماء فاما تقليد الصحابة فسنفرده بالكلام بعد ذلك ان شاء الله تعالي 1917 واما تقليد-	577	-923791359318532410	JK000185-ara1.ms34	true	-3467483727027719637	0	159	0	868	1567	300	لا معول علي السواد الاعظم في اصل الدين فان سواد الكفرة اعظم من سوادنا ولقد كان الرسول----- صلي الله عليه وسلم في صدر الاسلام في شرذمة قليلة العدد وليس المعني باتباع السواد الاعظم الاتباع في اصول الدين فبطل ما قالوه من كل وجه ووضحت في اصول الدين غوايتهم وانشرحت في اصول العقاءد عورتهم----- ثم نقول لهم خبرونا هل في السموات والارضين حجة علي ثبوت الصانع فان انكروا ذلك انتسبوا الي رد الكتاب وهو مفزعهم وان اثبتوا فيها حجة سءلوا عن وجهها فيضطرون الي الخوض في الحجاج والكلام عليهم طويل وهذا قليل من كثير----- واعتصم اصحابنا بكل ظاهر في الكتاب والسنة يتضمن الامر بالاعتبار والاحتجاج ولهم جمل من الظواهر يهون الكلام عل-----يها فراينا الاضراب عن تمسكهم بها---- القول في منع التقليد في الفروع----- اعلم ان العلماء اختلفوا في جواز التقليد في الفروع والكلام في ذلك ينقسم الي اصلين احدهما تقليد الصحابة والثاني تقليد من عداهم من العلماء فاما تقليد الصحابة فسنفرده بالكلام بعد ذلك ان شاء الله تعالي----- فاما تقليد	34	-9090336887185503037	850	1619.0	693	902	94.23503112792969	147	JK007005-ara1	JK000185-ara1
JK007005-ara1.ms578	false	5562880502807758663	0	144	0	715	1513	300	من سواهم فقد اختلف العلماء فيه فذهب بعضهم الي انه يجوز للعالم اذا عنت--- حادثة ان يقلد عالما -----مع اقتداره ان يجتهد لنفسه ثم الذين سوغوا التقليد -في هذه الصورة اختلفوا في انه هل يجوز ان يقلد ليفتي بما قلد فيه فمنهم من جوز ذلك ومنهم من اباه 1918 وذهب بعض العلماء الي انه لا يجوز للعالم ان يقلد عالما في مثل درجته ويجوز له ان يقلد من هو اعلم منه مع استواءهما في كون كل واحد منهما مجتهدا والي ذلك مال محمد بن الحسن 1919 وابو حنيفة كان يجوز التقليد مطلقا 1920 وذهب الشافعي ومعظم العلماء الي انه لا يجوز للعالم ان يقلد العالم من غير الصحابة 1921 ثم هءلاء اختلفوا في صورة واحدة وهي ان العالم اذا استدت عليه طرق الاجتهاد وتضيق عليه حكم الحادثة نحو الاجتهاد في القبلة مع تضييق وقت الصلاة فهل يسوغ له والحالة هذه ان يقلد عالما فما	578	-923791359318532410	JK000185-ara1.ms34	true	-3467483727027719637	159	300	868	1567	1567	300	من سواهم فقد اختلف العلماء فيه فذهب بعضهم الي انه يجوز للعالم اذا عنت له حادثة ان يقلد عالما غيره مع اقتداره ان يحمل الاسنة ثم الذين سوغوا التقليد علي هذا ال-وجه اختلفوا في انه هل يجوز ان يقلد ليفتي بما قلد فيه فمنهم من جوز ذلك ومنهم من اباه----- وذهب بعض العلماء الي انه لا يجوز للعالم ان يقلد عالما في مثل درجته ويجوز له ان يقلد من هو اعلم منه مع استواءهما في كون كل واحد منهما مجتهدا والي ذلك مال محمد بن الحسن----- وابو حنيفة كان يجوز التقليد مطلقا و-----ذهب الشافعي ومعظم العلماء الي انه لا يجوز للعالم تقلي--د العالم من غير الصحابة----- ثم هءلاء اختلفوا في صورة واحدة وهي ان العالم اذا انسدت عليه طرق الاجتهاد وتضيق عليه حكم الحادثة نحو الاجتهاد في القبلة مع تض-يق وقت الصلاة فهل يسوغ له والحالة هذه ان يقلد عالما فما-	34	-9090336887185503037	671	1259.5	534	724	92.67955780029297	126	JK007005-ara1	JK000185-ara1
JK007005-ara1.ms578	false	5562880502807758663	144	300	715	1513	1513	300	ذهب اليه الشافعي منع التقليد في هذه الصورة ايضا واجاز المزني التقليد في هذه الصورة 1922 قال القاضي ر-ضي الله عنه والذي نختاره منع التقليد واذا قيل لنا فهل في الشرع من تقليد مباح ابيناه فان الزمونا تقليد العامي المستفتي لم نجعله مقلدا علي ما اوضحنا القول فيه في الباب السابق 1923 ونحن نقدم علي الخوض في الحجاج فصلا ذهل عنه معظم المتكلمين في هذا الباب فنقول لو رددنا الي جاءزات العقول لكان اخذ العالم بقول عالم اخر من الجاءزات لو قامت به حجة سمعية وليس من المستحيلات فكان يجوز ان يقول الرب تعالي لكل عالم ان ياخذ بقول عالم مثله ويترك الاجتهاد ثم لو ثبت ذلك لم يكن ذلك تقليدا بل يصير قول العالم المفتي علما وامارة في حق العالم المستفتي ويكون متمسكا بما نصبه الله تعالي حجة له 1924 ومعظم من خاض في هذا الفن- بني الادلة بناء يدل علي منع التقليد عقلا ونحن نذكر ما ذكره مانعوا التقليد ونبين فساده ثم نذكر ما-	578	-923791359318532410	JK000185-ara1.ms35	true	4214772965372797497	0	149	0	771	1533	300	ذهب اليه الشافعي منع التقليد في هذه الصورة ايضا واجاز المزني التقليد في هذه الصورة----- قال القاضي رحمه الل----ه والذي نختاره منع التقليد واذا قيل لنا فهل في الشرع تق---ليد مباح ابيناه وان الزمونا ------العامي المستفتي لم نجعله مقلدا علي ما اوضحنا القول فيه في الباب السابق ون-----حن نقدم علي الخوض في الحجاج فصلا ذهل عنه معظم المتكلمين في هذا الباب فنقول لو رددنا الي جاءزات العقول لكان اخذ العالم بقول عالم اخر من الجاءزات لو قامت به حجة شرعية وليس من المستحيلات فكان يجوز ان يقول الرب تعالي لكل عالم ان ياخذ بقول عالم مثله ويترك الاجتهاد و--لو ثبت ذلك لم يكن ذلك تقليدا بل يصير قول العالم المفتي علما وامارة في حق العالم المستفتي ويكون متمسكا بما نصبه الله تعالي حجة له----- ومعظم من خاض في هذا الباب بني الادلة بناء يدل علي منع التقليد عقلا ونحن نذكر ما ذكره مانعوا التقليد ونبين فساده ثم نذكر ما	35	-9090336887185503037	756	1450.5	608	801	94.38201904296875	138	JK007005-ara1	JK000185-ara1
JK007005-ara1.ms579	false	5613286884076380963	0	155	0	778	1532	300	عليه- المعول ان شاء الله تعالي وجل 1925 فمما عولوا عليه ان قالوا كل عالم بصدد ان يزل فاذا لم تجب له العصمة لم تقم بقوله الحجة -اذا كان المجتهد قادرا علي التمسك بالحجاج والاجتهاد فذلك احري له وهذه دعوي مجردة فيقال لهم لم زعمتم ان من لا تجب له العصمة لا يجوز الرجوع الي قوله وهل تنازعون الا في هذا فلو قال الرب تعالي مهما صدر قول من عالم فاقبلوه فان جوزتم خطاه فحك-ي عليكم موجب قوله ولا عليكم لو اخطا في نفسه كان ذلك غير مستحيل والذي يوضح ذلك انا نرجع الي قول الرواة مع جواز زللهم ونرجع الي طرق الاعتبار في المجتهدات وان كنا لا نقطع بها ونرجع الي قول الشهود في الحكومات والخصومات مع انا لا نقطع بصدقهم فبطل التعويل علي هذه الطريقة 1926 ومما عولوا عليه ايضا ان قالوا اذا استوي العالمان في التمكن من الاجتهاد فيتنزلان في ذلك منزلة العامي والعالم في اصل الدين فانهما لما استويا في تصور	579	-923791359318532410	JK000185-ara1.ms35	true	4214772965372797497	149	300	771	1533	1533	300	علينا المعول ان شاء الله تعالي--------- فمما عولوا عليه ان قالوا كل عالم بصدد الزل-ل فاذا لم تجب له العصمة لم تقم بقوله الحجة واذا كان المجتهد قادرا علي التمسك بالحجاج والاجتهاد فذلك احري له وهذه دعوي مجردة فيقال لهم ان زعمتم ان من لا يجب له العصمة لا يجوز الرجوع الي قوله وهل تنازعون الا في هذا فلو قال الرب تعالي مهما صدر قول من عالم ف-قبلوه وان جوزتم خطاه فحكمي عليكم موجب حكمه ولا عليكم لو اخطا في نفسه كان ذلك غير مستحيل والذي يوضح ذلك انا نرجع الي قول الرواة مع جواز زللهم ونرجع الي طرق الاعتبار في المجتهدات وان كنا لا نقطع بها ونرجع الي قول الشهود في الحكومات والخصومات مع انا لا نقطع بصدقهم فبطل التعويل علي هذه الطريقة----- ومما عولوا عليه ايضا ان قالوا اذا استوي العالمان في التمكن من الاجتهاد ي--نزلان في ذلك منزلة العامي والعالم في اصل الدين فانهما لما استويا في تصور-	35	-9090336887185503037	747	1430.5	597	781	95.6466064453125	138	JK007005-ara1	JK000185-ara1
JK007005-ara1.ms579	false	5613286884076380963	155	300	778	1532	1532	300	الاستدلال والنظر من كل واحد منهما في اصل الدين لم يجز للعامي تقليد العالم فيما يقدر علي الاجتهاد فيه فكذلك العالمان في الفروع فيقال لهم هذا غير مستقيم فانا لو قدرنا ورود الشرع بتقليد العالم العالم في الفروع لم يستحل كما قدمناه في صدر الباب ولو قدرنا ورود الشرع بالتقليد في معرفة الله تعالي لكان مستحيلا فان من شر-ط ورود التكليف معرفة المكلف و لن يعلم من طريق التقليد فلو قال الله تعالي لا تستدلوا و اعلموني لكان ذلك من قبيل تكليف المحال وهذا بين لكل من تامله علي ان الاجتهاد في الفروع انما هو تمسك بما لا يقطع به وليس كالاستدلال في الاصول فكل ما يوردونه يبطل بقريب- من الطرق التي ذكرناها 1927 ومما يستدلون به ايضا ان قالوا لو جاز للعالم تقليد العالم لما افترق المتبع والمتبع والشرط ان يفارق التابع المتبوع اما في علم واما في عصمة وقد عدما جميعا في المتنازع-	579	-923791359318532410	JK000185-ara1.ms36	true	-591231788161429111	0	141	0	744	1616	300	الاستدلال والنظر من كل واحد منهما في اصل الدين لم يجز للعامي تقليد العالم فيما يقدر علي الاجتهاد فيه وكذلك العالمان في الفروع فيقال لهم هذا غير مستقيم فانا لو قدرنا ورود الشرع بتقليد العالم العالم في الفروع لم يستحل كما قدمناه في صدر الباب ولو قدرنا ورود الشرع بالتقليد في معرفة الله تعالي لكان مستحيلا فان من شروط ورود التكليف معرفة المكلف و-لن يعلم من طريق التقليد ولو قال تعا-----لي لا تستدلوا و-اعلموا ل-كان ذلك من قبيل تكليف المحال وهذا بين لكل من تامله علي ان الاجتهاد في الفروع انما هو تمسك بما لا يقطع به وليس كالاستدلال في الاصول وكل ما يوردونه يبطل تقريبه من الطرق التي ذكرناها----- ومما يستدلون به ايضا ان قالوا لو جاز للعالم تقليد العالم لما افترق المتبع والمتبع والشرط ان يفارق التابع المتبوع اما في علم واما في عصمة وقد عدما جميعا في المتنازع	36	-9090336887185503037	731	1423.0	592	757	96.56539154052734	131	JK007005-ara1	JK000185-ara1
JK007005-ara1.ms580	false	-6698571402161542496	0	162	0	881	1580	300	فيه فيقال لهم وهذه دعوي ايضا ثم نقول و لم شرطتم اختلاف التابع والمتبوع في العصمة و--العلم وعن هذا تسءلون فيضعف كل ما يعتصمون به وربما يستدلون بظواهر لا تقوم بها حجة وهي كثيرة 1928 والذي يجب التعويل عليه ان نقول لو جوزنا للعالم ان يقلد العالم لكان قوله في حقه علما منصوبا علي الحكم الواجب عليه و ينزل ذلك منزلة ساءر الادلة المنصوبة في الشرعيات علي ما اوضحناه فيما سبق واذا كان كذلك فيستحيل اثباته دليلا عقلا فان الادلة السمعية يدرك جواز كونها ادلة بالعقول فاما ان يدرك ثبوتها ادلة بالعقول فلا فانها لا تدل علي مدلولا-تها لانفسها وانما تدل بنصب صاحب الشريعة اياها ادلة 1929 فاذا اوضح ذلك قلنا قد قامت الدلالة القاطعة علي انتصاب المقاييس والعبر وغيرها من طرق الاجتهاد ادلة وبقي التقليد علي النزاع وموارد الشرع التي تلتمس منها دلالات القطع مضبوطة منها نصوص الكتاب و السنة المستفيضة واجماع الامة وليس مع خصومنا نص كتاب ولا نص سنة مستفيضة ولا ينبغي الاجماع في موضع الخلاف فهذه----- مصادر الادلة	580	-923791359318532410	JK000185-ara1.ms36	true	-591231788161429111	141	300	744	1616	1616	300	فيه فيقال لهم وهذه دعوي ايضا ثم نقول-- لم شرطتم اختلاف التابع والمتبوع في العصمة او العلم وعن هذا يسالون فيضعف كل ما يعتصمون به وربما يستدلون بظواهر لا تقوم بها حجة وهي كثيرة----- والذي يجب التعويل عليه ان نقول لو جوزنا للعالم ان يقلد العالم لكان قوله في حقه علما منصوبا علي الحكم الواجب عليه و-ينزل ذلك منزلة ساءر الادلة المنصوبة في الشرعيات علي ما اوضحناه فيما سبق فاذا كان كذلك فيستحيل اثباته دليلا عقلا فان الادلة السمعية يدرك جواز كونها ادلة بالعقول فاما ان يدرك ثبوتها ادلة بالعقول فلا فانها لا تدل علي مدلولالتها لانفسها وانما تدل بنصب صاحب الشريعة اياها ادلة----- فاذا -وضح ذلك قلنا قد قامت الادل-ة القاطعة علي انتصاب المقاييس والعبر وغيرها من طرق الاجتهاد ادلة وبقي التقليد علي النزاع وموارد الشرع التي تلتمس منها دلالات القطع مضبوطة منها نصوص الكتاب و-السنن المستفيضة واجماع الامة وليس مع خصومنا نص كتاب ولا نص سنة مستفيضة ولا ينبغي الاجماع في موضع الخلاف ايضا فهذا مصادر الادلة-	36	-9090336887185503037	852	1642.0	696	889	95.83802032470703	145	JK007005-ara1	JK000185-ara1
JK007005-ara1.ms580	false	-6698571402161542496	162	300	881	1580	1580	300	الشرعية القطعية فاذا انسدت بطل كون قول العالم حجة في حق عالم مثله 1930 فان قالوا اما الاجماع فلا ندعيه واما نصوص الكتاب فلم زعمتم انتفاءها وهل هذا الا تمسك منكم بالدعوي وكذلك المطالبة في السنن قيل لهم هذا الان تعنت منكم وعناد فانا قلنا ليس معكم نص كتاب لا يقبل التاويل في اثبات التقليد ولا يمكننا ان نتلو القران عليكم من اوله الي اخره و لكن- تاملنا ما ب-ه اعتصامكم من اي الكتاب فرايناها لا تبلغ مب-لغ النصوص ويعارضها ما هو اقوي منها في الاحتجاج وما قلناه في السنن يتحقق علي هذا المنهج اذ ليس فيها نص ولو قدر كان سبيله الاحاد وتتاكد هذه الدلالة باصل نوضحه فنقول لا ينتصب الشء دليلا وعلما في الشرعيات الا بدلالة قاطعة فانه لو ثبت بما لا يقطع به لاحتيج الي اثبات مثبته ثم يتسلسل القول فيه الي ما لا يتناهي-	580	-923791359318532410	JK000185-ara1.ms37	true	6949425778814297628	0	135	0	694	1566	300	الشرعية القطعية فاذا انسدت بطل كون قول العالم حجة في حق عالم مثله----- فان قالوا اما الاجماع فلا ندعيه واما نصوص الكتاب فلم زعمتم انتفاءها وهل هذا الا تمسك منكم بالدعوي وكذلك المطالبة بال--سنن قيل لهم هذا الان تعنت منكم وعناد فانا قلنا ليس معكم نص كتاب لا يقبل التاويل في اثبات التقليد ولا يمكننا ان نتلو القران عليكم من اوله الي اخره و-لكنا تاملنا ما فيه اعتصامكم من اي الكتاب فرايناها لا تبلغ مبالغ النصوص ويعارضها ما هو اقوي منها في الاحتجاج وما قلناه في السنن يتحقق علي هذا المنهج اذ ليس فيها نص ولو قدر كان سبيله الاحاد وتتاكد هذه الدلالة باصل نوضحه فنقول لا ينتصب النص دليلا وعلما في الشرعيات الا بدلالة قاطعة فانه لو ثبت بما لا يقطع به لاحتاج الي اثبات يثبته ثم -تسلسل القول فيه الا ما لا يتناهي	37	-9090336887185503037	681	1316.5	547	703	96.87055206298828	125	JK007005-ara1	JK000185-ara1
JK007005-ara1.ms581	false	-5440454021460084724	0	165	0	875	1555	300	فهذه هي الدل-الة السديدة وما عليها معترض 1931 فان قالوا اكثر ما ادعيتموه انتفاء ورود الشرع بنصب الع----الم علما في حق العالم وعدم ورود الشرع لا يدل علي تحريم التقليد فان التحريم يفتقر الي دليل كما ان الاباحة تفتقر الي دليل وانتفاء دليل الاباحة لا يدل علي التحريم وهذا لعمري سءال يجب الاعتناء بالجواب عنه فنقول اذا ثبت ان قول العالم لم ينتصب علما وشرعا ولم تقم عليه----- حجة ومثل ذلك لو قدر لكان سبيله الشرع وقد وضح وجوب الاجتهاد بالادلة القاطعة فلا سبيل الي ترك ما ثبت قطعا بما لم يثبت 1932- هذا بان نقول اجمع المسلمون علي ان من تصدي له طريقان شرعيان و وضح طريق الشرع في احدهما وجوبا ولم يرد الشرع في الثاني لا نفيا ولا اثباتا فيجب التمسك بما وضح الشرع فيه وهذا اجماع فاذا ثبت لنا انتفاء الادلة السمعية فتثبت ملازمة الاجتهاد بطريق الاجماع وهذا واضح لا خفاء به 1933 واوما القاضي رضي- الله عنه الي الاستدلال بالظواهر المنصوبة علي الامر بالاعتبار نحو قوله تعالي فاعتبروا ي--اولي الابص-ر وقوله	581	-923791359318532410	JK000185-ara1.ms37	true	6949425778814297628	135	300	694	1566	1566	300	فهذه هي الدل الة السديدة وما عليها معترض -----فان قالوا اكثر ما ادعيتموه انتفاء ورود الشرع بنصب قول العالم علما في حق العالم وعدم ورود الشرع لا يدل علي تحريم التقليد فان التحريم يفتقر الي دليل كما ان الاباحة تفتقر الي دليل فانتفاء دليل الاباحة لا يدل علي التحريم وهذا لعمري سءال يجب الاعتناء بالجواب عنه فنقول اذا ثبت ان قول العالم لم ينتصب علما -شرعا ولم يقم عليه الظن حجة ومثل ذلك لو قدر لكان سبيله الشرع فقد وضح وجوب الاجتهاد بالادلة القاطعة فلا سبيل الي ترك ما ثبت قطعا بما لم يثبت ويتضح هذا بان نقول اجمع المسلمون علي ان من تصدي له طريقان شرعيان وص--ح طريق الشرع في احدهما وجوبا ولم يرد الشرع في الثاني لا نفيا ولا اثباتا فيجب التمسك بما وضح الشرع فيه وهذا اجماع فاذا ثبت لنا انتفاء الادلة السمعية فتثبت ملازمة الاجتهاد بطريق الاجماع وهذا واضح لا خفاء به----- واوما القاضي رحمه الل----ه الي الاستدلال بالظواهر المنصوبة علي الامر بالاعتبار نحو قوله تعالي فاعتبروا يا اولي الابصار وقوله-	37	-9090336887185503037	844	1609.0	684	890	94.83145904541016	149	JK007005-ara1	JK000185-ara1
JK007005-ara1.ms581	false	-5440454021460084724	165	300	875	1555	1555	300	تعالي افلا يتدبرون القرءان الي غير ذلك من الظواهر الدالة علي وجوب الاعتبار وهي سهلة المدرك اذا تتبعتها ومنها قوله تعالي -اتبعوا----- ما انزل اليكم وك--------ذلك شواهد من سنة --رسول الله صلي الله عليه وسلم ولكنها احاد 1934 وكل ما ذكرناه دليلا في هذا الفصل فهو دليل في جملة فصول الباب فيرد به علي من جوز الفتوي بالتقليد وعلي من جوز تقليد الاعلم و طريق الرد علي جميعهم واحد غير مختلف 327 شبه المخالفين 1935 فمما تمسك-وا به ان قالوا اذا جاز للعامي ان يقلد العالم لم يستبعد ذلك في العالم فانه في حال تقليده غير عالم بما قلد -فيه كما ان العامي غير عالم بما يستفتي فيه وهذا ساقط من الكلام اذ ذكرنا ان العامي لا يكون مقلدا في استفتاءه ولكن ينزل قول العالم في حقه منزلة الادلة في حق المجتهدين وقد قامت دلالة-	581	-923791359318532410	JK000185-ara1.ms38	true	-6760781127175379500	0	133	0	678	1559	300	تعالي افلا يتدبرون القرا-ن الي غير ذلك من الظواهر الدالة علي وجوب الاعتبار وهي سهلة المدرك اذا تتبعتها ومنها قوله تعالي واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم ولذلك شواهد من سنة الرسول----- صلي الله عليه وسلم ولكنها احاد----- وكل ما ذكرناه دليلا في هذا الفصل فهو دليل في جملة فصول الباب ونرد به علي من جوز الفتوي بالتقليد وعلي من جوز تقليد الاعلم ف-طريق الرد علي جميعهم واحد غير مختلف---- شبه المخالفين----- فمما استدلوا به ان قالوا اذا جاز للعامي ان يقلد العالم لم يستبعد ذلك في العالم فانه في حال تقليده غير عالم بما قلده فيه كما ان العامي غير عالم بما يستفتي فيه وهذا ساقط من الكلام اذ ذكرنا ان العامي لا يكون مقلدا في استفتاءه ولكن ينزل قول العالم في حقه منزلة الادلة في حق المجتهدين وقد قامت دلالة	38	-9090336887185503037	648	1218.0	520	699	92.70386505126953	119	JK007005-ara1	JK000185-ara1
JK007005-ara1.ms582	false	-4678387099399819799	0	170	0	895	1583	300	الاجماع علي انتصاب قول العالم علما عليه ولا دليل علي كونه علما في حق العالم وليست هذه المسالة مما يتمسك فيها بالطرديات وسبيلك في مفاتحة الكلام عليهم اذا تمسكوا بهذا الطرد ان تطالبهم باثبات علة الاصل ل-تحقق بعد ذلك الجمع بين الفرع والاصل ولا سبيل لهم الي ذلك 1936 وقد استدلوا بجملة من الظواهر اقواها قوله تعالي فسء-لوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون وهذا المجتهد غير عالم بالحادثة التي وقعت اذ لم يتفق اجتهاده فيها فينبغي ان يسال من يعلمها فنقول هذا الذي ذكرتموه يخالف الظاهر واقوال المفسرين وذلك ان المعني بالاية توجيه الامر بالسءال علي الذين لا يتمكنون من الاجتهاد وفحوي الاية ينبء عن ذلك فانه تعالي قسم الساءل والمسءول قسمين فوصف المسءول بكونه من اهل الذكر ووصف الساءل بانه لا يعلم و هذا الضرب من التقسيم مصر-ح بان الساءل من الذين لا يعدون من العلماء ولا يندرج تحته من وقعت له حادثة وهو قادر علي درك الحكم فيها والذي يوضح الحق في ذلك ان من جوز تقليد العامي للعالم لم يشترط ان يكون المقلد قد سبق منه	582	-923791359318532410	JK000185-ara1.ms38	true	-6760781127175379500	133	300	678	1559	1559	300	الاجماع علي انتصاب قول العالم علما عليه ولا دليل علي كونه علما في حق العالم وليست هذه المسالة مما يتمسك فيها بالطرديات ونس-لك في مفاتحة الكلام عليهم اذا تمسكوا بهذا الطرد ان نطالبهم باثبات علة الاصل ليتحقق بعد ذلك الجمع بين الفرع والاصل ولا سبيل لهم الي ذلك----- وقد استدلوا بجملة من الظواهر اقربها قوله تعالي فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون وهذا المجتهد غير عالم بالحادثة التي وقعت اذ لم يتفق اجتهاده فيها فينبغي ان يسال من يعلمها فنقول هذا الذي ذكرتموه يخالف الظاهر واقوال المفسرين وذلك ان المعني بالاية توج-ه الامر بالسءال علي الذين لا يتمكنون من الاجتهاد ومجري الاية ينبء عن ذلك فانه تعالي قسم الساءل والمسءول قسمين فوصف المسءول بكونه من اهل الذكر ووصف الساءل بانه لا يعلم هذ--ا الضرب من التقسيم تصريح بان الساءل من الذين لا يعدون من العلماء فلا يندرج تحته من وقعت له حادثة وهو قادر علي درك الحكم فيها والذي يوضح الحق في ذلك ان من جوز تقليد الع-------الم لم يشترط ان يكون المقلد قد سبق منه-	38	-9090336887185503037	864	1674.5	698	898	96.21380615234375	154	JK007005-ara1	JK000185-ara1
JK007005-ara1.ms582	false	-4678387099399819799	170	300	895	1583	1583	300	النظر والاجتهاد قبل استفتاءه وليك-ن عالما عند الاستفتاء بل جوز ان يبتدي المسءول الاجتهاد بعد السءال فيكون المسءول اذا علي قول المستدلين بظاهر الاية ممن لا يعلم وهذا واضح جدا في رد استدلالهم 328 فصل ما الحكم فيما اذا تضيق الوقت في حق المجتهد وخشي الفوات 1937 اذا وقعت حادثة وفيها علي المجتهد تكليف ولو اجتهد لفات ما كلف اذ الوقت مضيق ولو قلد عالما قد فرغ من الاجتهاد لتمكن من اقامة الفرض فهل له التقليد في هذه الصورة اختلف اصحاب الشافعي رضي- الله عنه فيه 1938 فذهب المزني الي جواز التقليد وذهب غيره الي منع التقليد ومن منع التقليد استدل بانه من المجتهدين وقد ثبت منع تقليد المجتهدين فلا يعتبر ذلك بضيق الوقت و لا سعته -ايضا فانا نقدر الاجتهاد علي القول بمنع التقليد شرطا فيما يقيمه المجتهد من-	582	-923791359318532410	JK000185-ara1.ms39	true	-8829588002894553086	0	120	0	651	1610	300	النظر والاجتهاد قبل استيفاءه -ليكون عالما عند الاستفتاء بل جوز ان يبتدا المسءول الاجتهاد بعد السءال فيكون المسءول اذا علي قول المستدلين بظاهر الاية ممن لا يعلم وهذا واضح جدا في رد استدلالهم---- فصل تقليد العالم للعالم في تكليف ضاق وقته ----------------------اذا وقعت حادثة وفيها علي المجتهد تكليف ولو اجتهد لفات ما كلف اذ الوقت مضيق ولو قلد عالما قد فرغ من الاجتهاد لتمكن من اقامة الفرض فهل له التقليد في هذه الصورة اختلف اصحاب الشافعي رحمه الل----ه فيه----- فذهب المزني الي جواز التقليد وذهب غيره الي منع التقليد ومن منع التقليد استدل بانه من المجتهدين وقد ثبت منع تقليد المجتهدين ولا يعتبر ذلك بضيق الوقت و-لا سعته وانما ----يعتبر الاجتهاد علي القول بمنع التقليد شرطا فيما يعلمه المجتهد من	39	-9090336887185503037	599	1096.0	485	692	86.5606918334961	100	JK007005-ara1	JK000185-ara1
JK007005-ara1.ms583	false	3438139297529290452	0	186	0	979	1601	300	الحكم وما كان من الشراءط فلا يختلف الحكم فيه بخشية الفوات والدليل عليه ستر العورة والطهارة وما عداها من شراءط الصلاة 1939 قال القاضي ر-ضي الله عنه والكلام في هذا الضرب لا يكاد يلحق القطع فانا وان منعناه من التقليد فيتعين عليه اقامة الفرض من غير اجتهاد علي ما يتفق ولا نجعل الاجتهاد شرطا في اقامة فرض------ فاذا كان يصلي علي الاتفاق عند التباس امارات القبلة فلا يبعد ان يصلي مقلدا والمسالة من الفروع فتدبرها فهذا احد قسمي الكلام في التقليد فانا ذكرنا في صدر الباب ان نتكلم في فصلين احدهما تقليد العلماء بعضهم بعضا من غير الصحابة والثاني تقليد الصحابة رضي الله عنهم وبقي علينا الكلام في تقليد الصحابة 329 القول في تقليد الصحابي و هل ينتصب قوله حجة وذكر الخلا--ف فيه 1940 اختلف العلماء في قول الصحابي المجتهد 1941 فذهب الشافعي في القديم الي انه حجة يجب علي المجتهدين من---- ساءر اهل الاعصار التمسك به ثم قال رضي الله عنه وانما يكون حجة اذا لم يختلف الصحابة ولكن نقل قول واحد عن واحد ولم يظهر بخلاف فيكون حينءذ حجة وان لم ينتشر 1942 وقال في بعض اقواله اذا اختلف الصحابة-------------- فالتمسك بقول الخلفاء اولي	583	-923791359318532410	JK000185-ara1.ms39	true	-8829588002894553086	120	300	651	1610	1610	300	الحكم وما كان من الشراءط فلا يختلف الحكم فيه بخشية الفوات والدليل عليه ستر العورة والطهارة وما عداها من شراءط الصلاة -----قال القاضي رحمه الل----ه والكلام في هذا الضرب لا يكاد يلحق القطع فانا وان منعناه من التقليد فيتعين عليه اقامة الفرض من غير اجتهاد-علي ما يتفق ولا يجعل الاجتهاد شرطا في اقامة فرض الوقت فاذا كان يصلي علي الاتفاق عند التباس امارات القبلة فلا يبعد ان يصلي مقلدا والمسالة من الفروع فتدبرها فهذا احد قسمي الكلام في التقليد فان- ذكرنا في صدر الباب ان نتكلم في فصلين احدهما تقليد العلماء بعضهم بعضا من غير الصحابة والثاني تقليد الصحابة رضي الله عنهم وبقي علينا الكلام في تقليد الصحابة---- القول في تقليد الصحابي و-هل ينتصب قوله حجة وذكر الاختلاف فيه----- اختلف العلماء في قول الصحابي المجتهد----- فذهب الشافعي في القديم الي انه حجة يجب علي المجتهدين من اهل ساءر---- الاعصار التمسك به ثم قال لهم ----------انما يكون حجة اذا لم تختلف الصحابة ولكن نقل قول واحد عن واحد ولم يظهر -خلاف فيكون حينءذ حجة وان لم ينتشر----- وقال في بعض اقواله اذا اختلف الصحابة رضي الله عنهم فالتمسك بقول الخلفاء اولي-	39	-9090336887185503037	922	1722.5	748	1006	91.65010070800781	157	JK007005-ara1	JK000185-ara1
JK007005-ara1.ms583	false	3438139297529290452	186	300	979	1601	1601	300	وهذا كالدليل علي انه لم يسقط الاحتجاج باقوال الصحابة لاجل الاختلاف 1943 وقال في بعض اقواله القياس الجلي يقدم علي قول الصحابي 1944 وقال في موضع اخر ان قول الصحابي مقدم علي القياس 1945 واجمعوا علي ان قول الصحابي لا يكون حجة علي الصحابي والظاهر من المذاهب انهم اذا اختلفوا -سقط الاحتجاج باقوالهم 1946 فنبدا بما تمسك به القاءلون بان قول الصحابي حجة فمما استدلوا به ما روي عن النبي صلي الله عليه وسلم انه قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي فنقول لهم انما عني بالسنة و الامر بالاتباع فيها -لزوم الطاعة للخلفاء والتحضيض علي الانقياد والطاعة باقصي الجهد وان زعموا ان الامر بالاقتداء عام فما ذكروه ساقط من وجهين احدهما انا-	583	-923791359318532410	JK000185-ara1.ms40	true	-9135391397789907381	0	107	0	589	1629	300	وهذ- كالدليل علي انه لم يسقط الاحتجاج باقوال الصحابة لاجل الاختلاف----- وقال في بعض اقواله القياس الجلي يقدم علي قول الصحابي----- وقال في موضع اخر ان قول الصحابي مقدم علي القياس----- واجمعوا---- ان قول الصحابي لا يكون حجة علي الصحابي والظاهر من المذاهب انهم اذا اختلفوا يسقط الاحتجاج باقوالهم----- فنبدا بما تمسك به القاءلون بان قول الصحابي حجة فمما استدلوا به ما روي عن النبي صلي الله عليه وسلم انه قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي فنقول لهم انما عني بالسنة-- الامر--------- فيها بلزوم الطاعة للخلفاء والتحضيض علي الانقياد والطاعة باقصي الجهد فان زعموا ان الامر بالاقتداء عام فما ذكروه ساقط من وجهين احدهما انا	40	-9090336887185503037	585	1100.0	479	625	93.5999984741211	96	JK007005-ara1	JK000185-ara1
JK007005-ara1.ms584	false	-1298423851716266426	0	193	0	1042	1589	300	لا نقول بالعموم والثاني ان الحديث غير منطو علي صيغة عموم فان السنة ليس فيها قضية عموم بل هي لفظة محتملة والدليل علي ذلك انه صلي الله عليه وسلم لو كان يريد الاحتجاج بقول الصحابي علي ما يعتقده المخالفون لما خصص الخلفاء بالذكر فلما اراد بما قاله الطاعة خصصه بالخلفاء 1947 ومما استدلوا به ما روي عن النبي صلي الله عليه وسلم انه قال اصحابي كالنجوم بايهم اقتديتم اهتديتم فنقول لهم بم- تنكرون علي من يزعم انه اراد بذلك امر العوام في عصره بالاقتداء بالعلماء فان قالوا فالل--فظة عامة قيل لهم ونحن لا نقول بالعموم علي انكم خصصتم اللفظ في حق الصحابة بعضهم مع بعض والذي يوضح بطلان احتجاجهم ان اللفظة منبءة عن تخيير والدليل علي ذلك انه صلي الله عليه وسلم قال بايهم اقتديتم اهتديتم فهذا في --ظاهره ينبء عن احتجاجهم في المسالة الواحدة ثم يخير المجتهد في الاخذ بقول ايهم شاء فلو اختلفوا لسقط الاحتجاج بقولهم عند مخالفينا فسقط استدلالهم من كل وجه 1948 وربما يتمسكون بجمل من الظواهر يءول مرجعها الي ما ذكرناه و ربما يتمسكون بطرق من المعني فيقولو---ن اصحاب الرسول----- صلي الله عليه وسلم ورضي عنهم شه-دوا الوحي والتنزيل ومواقع الخطاب وشهدوا قراءن الاحوال فلا يصدر القول منهم	584	-923791359318532410	JK000185-ara1.ms40	true	-9135391397789907381	107	300	589	1629	1629	300	لا نقول بالعموم والثاني ان الحديث غير منطو علي صيغة عموم فان السنة ليس فيها قضية عموم بل هي لفظة محتملة والدليل علي ذلك انه صلي الله عليه وسلم لو كان يريد الاحتجاج بقول الصحابي علي ما يعتقده المخالفون لما خصص الخلفاء بالذكر فلما اراد بما قاله الطاعة خصصه بالخلفاء----- ومما استدلوا به ما روي عن النبي صلي الله عليه وسلم انه قال اصحابي كالنجوم بايهم اقتديتم اهتديتم فنقول لهم بما تنكرون علي من يزعم انه اراد بذلك امر العوام في عصره بالاقتداء بالعلماء فان قالوا ان اللفظة عامة قيل لهم ونحن لا نقول بالعموم علي انكم خصصتم اللفظ في حق الصحابة بعضهم مع بعض والذي يوضح بطلان احتجاجهم ان اللفظة منبءة عن تخيير والدليل علي ذلك انه صلي الله عليه وسلم قال بايهم اق-ديتم اهتديتم وهذا في الظاهر- ينبء عن اختلافهم في المسالة الواحدة ثم يخير المجتهد في الاخذ بقول ايهم شاء ولو اختلفوا لسقط الاحتجاج بقولهم عند مخالفينا فسقط استدلالهم من كل وجه----- وربما يتمسكون بجمل من الظواهر يءول مرجعها الي ما ذكرناه و-ربما يتمسكون بطرق من المعني فيقولون ان اصحاب --رسول الله صلي الله عليه وسلم ورضي عنهم شاهدوا الوحي والتنزيل ومواقع الخطاب وشهدوا قراءن الاحوال فلا يصدر القول منهم-	40	-9090336887185503037	1016	1960.5	827	1056	96.21212005615234	176	JK007005-ara1	JK000185-ara1
JK007005-ara1.ms584	false	-1298423851716266426	193	300	1042	1589	1589	300	مع ورود الشراع باحسان الظن بهم الا وهو --حق وهذا الذي ذكروه لا طاءل وراءه فانهم مع ما ذكرو-ه بصدد الزلل ولم تقم حجة قاطعة علي الاستدلال بقولهم ولا يدل العقل علي ذلك ايضا فلم يبق- فيما ذكروه معتصم 1949 ودليلنا في هذه-------- هو الذي قدمناه في المسالة الاولي في منع التقليد فاطردها علي وجهها و-- اعتبر بعض المعتبرين بما اذا اختلف الصحابة واعتبر بعضهم ذلك بقول الصحابة بعضهم علي بعض و الاولي التعويل علي النكتة التي قدمناها فانك اذا قست علي صورة الاختلاف لم يسلم قياسك من سءال اذ يقول المخالف لا استبعاد في ان ينصب قول الصحابة علما وحجة شرعا من غير اختلاف واذا ظهر-	584	-923791359318532410	JK000185-ara1.ms41	true	5878728920107158130	0	103	0	539	1577	300	مع ورود الشر-ع باحسان الظن بهم الا وهو الحق وهذا الذي ذكروه لا طاءل تحت-ه فانهم مع ما ذكرناه بصدد الزلل -لم يقم حجة قاطعة علي الاستدلال بقولهم ولا يدل العقل علي ذلك ايضا فلم يبقي فيما ذكروه معتصم----- ودليلنا في هذه المسالة هو الذي قدمناه في المسالة الاولي في منع التقليد فاطردها علي وجهها وقد اعتبر بعض المعتبرين بما اذا اختلف الصحابة واعتبر بعضهم ذلك بقول الصحابة بعضهم علي بعض و-الاولي التعويل علي النكتة التي قدمناها فانك اذا قست علي صورة الخ--لاف لم يسلم قياسك-------- اذ يقول المخالف لا استبعاد في ----نصب قول الصحابي علما وحجة شرعا من غير اختلاف فاذا ظهر	41	-9090336887185503037	516	942.0	415	562	91.81494903564453	87	JK007005-ara1	JK000185-ara1
JK007005-ara1.ms585	false	-1931865475070015016	0	208	0	1085	1594	300	اختلافهم لم ينتصب حجة والجمع بينهما ضرب من الطرد والاحسن ان اردت التمسك بهذا الفصل ان تورده مستفصلا مستفرقا ولا تستدل به بديا فقل ما يستقيم للخصم طريق من الطرق وقد اطنب القاضي رضي الله عنه في كلام بعض مخالفينا علي بعض ومن احكم ما قلناه هان عليه ما سواه 330 القول في صفة العالم الذي يسوغ له الفتوي في الاحكام 1950 اجمعوا---- انه لا يحل لكل من شدا شيءا من العلم ان يفتي وانما يحل له الفتوي ويحل للغير قبول قوله في الفتوي اذا استجمع اوصافا 1951 منها ان يكون عالما بطرق الادلة ووجوهها التي منها تدل والفرق بين عقليها وسمعيها ويكون عالما بقضايا الخطاب ما يحتمل منه وما لا يحتمل ووجوه الاحتمال والخصوص والعموم والمجمل والمفسر والصريح والفحوي والجملة الجامعة لما شرطه القاضي في هذا القبيل ان يكون عالما باصول الفقه وقد حددنا اصول الفقه بما يتميز به عن ساءر الفنون 1952 ومما يشترطه في المجتهد ان يكون عالما بالايات المتعلقة بالاحكام من كتاب الله تعالي ولا يشترط حفظ ما عداها من الايات 1953 ومما يشترطه ان يحيط به من سنن الرسول صلي الله عليه وسلم م-ا يتعلق بالاحكام حتي لا يشذ منها الا الاقل ولا يكلف -الاحاطة بجميعها فان ذلك مما لا ينضبط 1954 ومما يشترط ان يكون ذا دراية في اللغة والعربية ولا يشترط	585	-923791359318532410	JK000185-ara1.ms41	true	5878728920107158130	103	300	539	1577	1577	300	اختلافهم لم ينتصب حجة والجمع بينهما ضرب من الطرد والاحسن ان اردت التمسك بهذا الفصل ان تورده مستفصلا مستغرقا ولا يستدل به بدءا فقل-ما تستقيم للخصم طريق من الطرق وقد اطنب القاضي------------- في كلام بعض مخالفينا علي بعض ومن احكم ما قلناه هان عليه ما سواه---- القول في صفة العالم الذي يسوغ له الفتوي في الاحكام----- اجمعوا علي انه لا يحل ل---من شدا شيءا من العلم ان يفتي وانما يحل له الفت-ي ويحل للغير قبول قوله في الفتوي اذا استجمع اوصافا من-----ها ان يكون عالما بطرق الادلة ووجوهها التي منها تدل والفرق بين عقليها وسمعيها ويكون عالما بقضايا الخطاب ما يحتمل منه وما لا يحتمل ووجوه الاحتمال والخصوص والعموم والمجمل والمفسر والصريح والفحوي والجملة الجامعة كما فرضه القاضي من هذا القبيل ان يكون عالما باصول الفقه وقد حددنا اصول الفقه بما يتميز به عن ساءر الفنون----- ومما يشترط ف-ي المجتهد ان يكون عالما بالايات المتعلقة بالاحكام من كتاب الله تعالي ولا يشترط حفظ ما عداها من الايات----- ومما يشترط -ان يحيط--- من سنن الرسول صلي الله عليه وسلم بما يتعلق بالاحكام حتي لا يشذ منها الا الاقل ولا نكلفه الاحاطة بجميعها فان ذلك مما لا ينضبط----- ومما يشترط ان يكون ذا دراية في اللغة والعربية ولا يشترط-	41	-9090336887185503037	1015	1928.0	823	1091	93.0339126586914	173	JK007005-ara1	JK000185-ara1
JK007005-ara1.ms585	false	-1931865475070015016	208	300	1085	1594	1594	300	ان يحيط بمعظمها وفاقا فان الاحاطة بمعظم اللغة والعربية يستوعب العمر وهذه رتبة لم يدعها اءمة اللغة والعربية واهلها وانما يشترط من اللغة والعربية قدر ما يتوصل به الي معرفة الكتاب والسنة ولا يجتزي بان ياخذ تفسير الايات والاخبار تقليدا بل يشترط ان يتدرب في اللغة والعربية بحيث يكون منها علي ثقة و خبرة 1955 ومما يشترط ان يكون عالما بمطاعن الاخبار المتعلقة بالاحكام ولا يشترط ان يجمع علم الحديث فانه يجزء ان يحيط علما بما قاله اءمة الحديث في الاخبار المتصل-ة بالاحكام 1956 ومما يشترطه ان يحيط علما بمعظم مذاهب السلف-	585	-923791359318532410	JK000185-ara1.ms42	true	568075633472293548	0	89	0	494	1566	300	ان يحيط بمعظمها وفاقا فان الاحاطة بمعظم اللغة والعربية يستوعب العمر وهذه رتبة لم يدعها اءمة اللغة والعربية وايضا ف-انما يشترط من اللغة والعربية قدر ما يتوصل به الي معرفة الكتاب والسنة ولا يجزء --ان ياخذ تفسير الايات والاخبار تقليدا بل يشترط ان يتدرب في اللغة والعربية بحيث يكون منها علي ثقة و-خبرة----- ومما يشترط ان يكون عالما بمطاعن الاخبار المتعلقة بالاحكام ولا يشترط ان يجمع علم الحديث --بل يجزء ان يحيط علما بما قاله اءمة الحديث في الاخبار المتعلقة بالاحكام----- ومما يشترط- ان يحيط علما بمعظم مذاهب السلف	42	-9090336887185503037	481	908.5	395	511	94.12915802001953	80	JK007005-ara1	JK000185-ara1
JK007005-ara1.ms586	false	2823179728074816529	0	221	0	1123	1551	300	فانه لو لم يحط بها لم يا---من خرق الاجماع في الفتاوي 1957 ثم يشترط بعد ذلك ان يكون ورعا في دينه 1958 وقد قال القاضي رضي الله عنه في خل-ل كلامه ما يدل علي ان التبحر في فن الكلام شرط في استجماع اوصاف المجتهدين قلت ولست اري ذلك شرطا اذ- الاءمة في الاعصار الخالية ما زالوا يفتون في الحوادث وكانوا لا يستقلون بطرق حجاج المتكلمين وقد استدل الاستاذ ابو اسحق ب----قريب مما ذكره القاضي رضي الله عنهما وما صار اليه الفقهاء قاطبة عدم اشتراط ذلك 331 القول في صفة المستفتي وما عليه من الاجتهاد 1959 اجمع العلماء علي ان العامي لا يجب عليه سبر طرق الادلة في احاد المساءل فانه لا يبلغ الي ذلك الا بان يستجمع اوصاف المجتهدين ولو كلفنا الناس اجمعين ان يبلغوا انفسهم رتبة المفتين لانقطعوا عن اسباب المعا-ش وافضي ذلك الي امتناع الطلب علي الطلبة ايضا 1960 فاذا ثبت انه لا يجب عليه- الاجتهاد في احاد المساءل وانما فرضه الرجوع الي قول المفتي فهل عليه ان يجتهد في اعيان المفتين 1961 ذهب بعض المعتزلة الي انه لا يجب عليه شء من الاجتهاد وهذا اجتراء منهم علي خرق الاجماع فان الامة مجمعة علي ان من عنت له حادثة لم يسغ له ان يستفتي فيها كل من يتلقاه ولو نفينا وجوب الاجتهاد جملة افضي ذلك الي تجويز الاستفتاء من غير فحص وتنقير عن احوال المفتين وهذا تورط في مراغمة	586	-923791359318532410	JK000185-ara1.ms42	true	568075633472293548	89	300	494	1566	1566	300	فانه لو لم يحط بها لم يامن من خرق الاجماع في الفتاوي----- ثم يشترط بعد ذلك ان يكون ورعا في دينه----- وقد ذكر القاضي------------- في خلال كلامه ما يدل علي ان التبحر في فن الكلام شرط في استجماع اوصاف المجتهدين قلت ولست اري ذلك شرطا اذا الاءمة في الاعصار الخالية ما زالوا يفتون في الحوادث وكانوا لا يشتغلون بطرق حجاج المتكلمين وقد اشار ا-لاستاذ ابو اسحاق الي قريب مما ذكره القاضي ---------------وما صار اليه الفقهاء قاطبة عدم اشتراط ذلك---- القول في صفة المستفتي وما عليه من الاجتهاد اج-----مع العلماء علي ان العامي لا يجب عليه سبر طرق الادلة في احاد المساءل فانه لا يبلغ الي ذلك الا بان يستجمع اوصاف المجتهدين ولو كلفنا الناس اجمع --ان يبلغوا انفسهم رتبة المفتين لانقطعوا عن اسباب المعايش وافضي ذلك الي امتناع الطلب علي الطلبة ايضا----- فاذا ثبت انه لا يجب عليهم الاجتهاد في احاد المساءل وانما فرضه الرجوع الي قول المفتي فهل عليه ان يجتهد في اعيان المفتين----- ذهب بعض المعتزلة الي انه لا يجب عليه شء من الاجتهاد وهذا اجتراء منهم علي حرق الاجماع فان الامة مجمعة علي ان من عنت له حادثة لم يسغ له ان يستفتي فيها كل من ي-لقاه فلو نفينا وجوب الاجتهاد جملة افضي ذلك الي تجويز الاستفتاء من غير فحص وتنقير عن احوال المفتين وهذا تورط في مراغمة-	42	-9090336887185503037	1043	1967.0	838	1134	91.97531127929688	187	JK007005-ara1	JK000185-ara1
JK007005-ara1.ms586	false	2823179728074816529	221	300	1123	1551	1551	300	الاتفاق 1962 فاذا وضح بما قدمناه وجوب ضرب من الاجتهاد فمبلغه ان يساءل عن احوال العلماء حتي اذا تقرر لديه بقول الاثبات والثقات ان الذي يستفتي منهم بالغ مبلغ الاجتهاد فيستفتيه حينءذ 1963 ثم ردد القاضي رضي الله عنه جوابه فقال لو قال قاءل اذا اخبره بذلك عدلان متهديان الي ما يخبران عنه فله الاجتزاء باخبارهما كان ذلك محتملا ولو قال القاءل انه لا يستفتي الا من استفاضت الاخبار عن بلوغه مبلغ الاجتهاد كان---- محتملا والي الجواب الاخير مال-	586	-923791359318532410	JK000185-ara1.ms43	true	4494179188399723527	0	75	0	404	1564	300	الاتفاق----- فاذا وضح بما قدمناه وجوب ضرب من الاجتهاد فمبلغه ان يسا-ل عن احوال الع-ماء حتي اذا تقرر لديه بقول الاثبات والثقات ان الذي يستفتي منه- بالغ مبلغ الاجتهاد فيستفتي- حينءذ----- ثم ردد القاضي------------- جوابه فقال لو قال قاءل اذا اخبره بذلك عدلان مهتديان الي ما يخبران عنه فله الاجتزاء باخبارهما كان ذلك محتملا ولو قال قا--ءل انه لا يستفتي الا من استفاضة الاخبار عن بلوغه مبلغ الاجتهاد كان ذلك محتملا والي الجواب الاخير مال	43	-9090336887185503037	394	727.0	321	433	90.99307250976562	64	JK007005-ara1	JK000185-ara1
JK007005-ara1.ms587	false	-7676308910446940371	0	236	0	1207	1535	300	القاضي رضي الله عنه والمسالة علي الاحتمال كما تراها 332 فصل هل يجب تق-ل---------------يد الاعلم والقول في تعارض الفتيا 1964 اذا لم يكن في البلدة التي فيها المستفتي الا عالم واحد فيقلده و لا يكلف الانتقال عنه 1965 وان جمعت البلدة العلماء وكل منهم بالغ مبلغ الاجتهاد فقد ذهب بعض العلماء الي ان الواجب عليه ان يقلد الاعلم منهم ولا يسوغ له تقليد من عداه وهذا غير --------سديد والصحيح انه له ان يقلد من شاء منهم والذي يحقق ذلك ان الذي ثبت في شراءط المفتي ما قدمناه فاذا اتصف المرء به ساغ تقليده ولم يثبت في اصول الشريعة رعاية ما يزيد علي الشراءط التي قدمناها والذي يوضح الحق في ذلك ان الصحابة رض--ي الله عن-هم انقسموا الي الفاضل والمفضول وكان الصديق رضي الله عنه افضلهم علي مذاهب اهل الحق ثم لم يكلفوا المستفتين ال--ا يستفتوا غيره بل لم يجمعوا الساءلين علي احد منهم تعيينا منهم وتخصيصا فوضح بذلك انه لا يتعين علي المستفتي التعرض للاعلم 1966 فان قال قاءل فجوزوا علي ما ذكرتموه امامة المفضول قلنا هذا خوض منكم في غير هذا الفن وقد اقمنا فيما نحن فيه اوضح دلالة فما وجه تمسككم بالامامة 1967 وذهب بعض من لا حظ له في الاصول الي ان المستفتي ياخذ باثقل الاجوبة ويغلظ الامر علي نفسه اذا تعارضت اجوبة العلماء اذ الحق ثقيل وهذا تحكم من هذا القاءل فان الثقل ليس علامة الصحة فرب ثقيل باطل ورب سمح صحيح كيف وقد قال النبي صلي الله عليه وسلم بعثت بالحنيفية	587	-923791359318532410	JK000185-ara1.ms43	true	4494179188399723527	75	299	404	1557	1564	300	القاضي -------------والمسالة علي الاحتمال كما تراها---- فصل في جواز تقليد العالم مع وجود الاعلم ----------------------------اذا لم يكن في البلدة التي فيها المستفتي الا عالم واحد فيقلده و-لا يكلف الانتقال عنه----- وان جمعت البلدة العلماء وكل منهم بالغ مبلغ الاجتهاد فقد ذهب الفقه----اء الي ان الواجب عليه ان يقلد الاعلم منهم ولا يسوغ له تقليد من عداه وهذا غير صحيح والسديد ان--------- له ان يقلد من شاء منهم والذي يحقق ذلك ان الذي ثبت في شراءط المفتي ما قدمناه فاذا اتصف المرء به ساغ تقليده ولم يثبت في اصول الشريعة رعاية ما يزيد علي الشراءط الذي قدمناها والذي يوضح الحق في ذلك ان الصحابة رضوان الله عليهم انقسموا الي الفاضل والمفضول وكان الصديق رضي الله عنه افضلهم -في مذ-هب اهل الحق ثم لم يكلفوا المستفتين ان لا يستفتوا غيره بل لم يجمعوا الساءلين علي احد----- تعيينا منهم وتخصيصا فوضح بذلك انه لا يتعين علي المستفتي التعرض للاعلم فلو -----قال قاءل فجوزوا علي ما ذكرتموه امامة المفضول قلنا هذا خوض منكم في غير هذا الفن وقد اقمنا فيما نحن فيه اوضح دلالة فما وجه تمسككم بالامامة----- وذهب بعض من لا-حظ له في الاصول الي ان المستفتي ياخذ باثقل الاجوبة ويغلظ الامر علي نفسه اذا تعارضت اجوبة العلماء اذ الحق ثقيل وهذا تحكم من هذا القاءل لان الثقل ليس علامة للصحة فرب ثقيل باطل ورب سمح صحيح كيف وقد قال النبي صلي الله عليه وسلم بعثت بالحن-فية	43	-9090336887185503037	1097	2058.5	880	1236	88.75404357910156	194	JK007005-ara1	JK000185-ara1