id1	first1	uid1	bw1	ew1	b1	e1	len1	tok1	s1	seq1	gid1	id2	first2	uid2	bw2	ew2	b2	e2	len2	tok2	s2	seq2	gid2	matches	score	ch_match	align_len	matches_percent	w_match	series_b1	series_b2
JK001244-ara1.ms226	true	-1266104153204848767	59	139	325	733	1608	300	للمجني عليه ---لان--------ه حال بينه وبين حقه ومقابل الاصح لا يغرم و الاصح انه يغرم الاقل من قيمة العبد وارش الجناية و-----مقابله يغرم الارش بالغا ما بلغ و الاصح انه لو------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- نكل المرتهن ردت اليمين--- علي المجني عليه لان الحق--------- له لا علي الراهن ومقابل الاصح -----------------------------------------------------------------------------------------------ترد ع------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ليه فاذا حلف المردود عليه منهما بيع العبد في الجناية ان استغرقت قيمته والا بيع بقدرها ولا يكون الباقي رهنا ولا خيار للمرتهن في فسخ البيع ال-----------مشروط فيه ولو اذن المرتهن في بيع	226	-3453448239730912032	Shia000075Vols-ara1.ms2794	false	2674982365876384398	13	184	62	958	1551	300	للمجني عليه طريقان للشافعية قال بعضه-----------م اصح ال--------------قولين انه يغرم الاقل من قيمته----- وارش الجناية وثانيهما انه يغرم الارش بالغا ما بلغ وقال اكثرهم يغرم الاقل بلا خلاف كما ان ام الولد لا تفتدي الا بالاقل اذا جنت لامتناع البيع بخلاف العبد القن وان قلنا لا يغرم الراهن فان بيع في الدين فلا شء عليه لكن لو ملكه يوما فعليه تسليمه في الجناية وكذا لو انفك الرهن عنه هذا اذا حلف المرتهن فان نكل فعلي من ترد اليمين فيه قولان للشافعية احدهما علي الراهن لانه المالك للعبد والخصومة تجري بينه وبين المرتهن واصحهما عندهم علي المجني عليه لان الحق فيما اقر له ------والراهن لا يدعي لنفسه شيءا وهذا الخلاف عند بعضهم مبني علي انه لو حلف المرتهن هل يغرم الراهن للمجني عليه ان قلنا نعم ترد علي المجني عليه لان الراهن لا يستفيد باليمين المردودة شيءا والمجني عليه يستفيد بها اثبات دعواه وسواء قلنا ترد اليمين علي الراهن او المجني عليه فاذا حلف المردود عليه بي------ع العبد في الجناية ------------------------------------------------------ولا خيار للمرتهن في فسخ البيع ان كان الرهن مشروطا------------------- في بيع	2794	4224413110624428220	234	253.5	185	1011	23.145401000976562	36	JK001244-ara1	Shia000075Vols-ara1