id1	first1	uid1	bw1	ew1	b1	e1	len1	tok1	s1	seq1	gid1	id2	first2	uid2	bw2	ew2	b2	e2	len2	tok2	s2	seq2	gid2	matches	score	ch_match	align_len	matches_percent	w_match	series_b1	series_b2
JK000990-ara1.ms371	true	1526496014362566916	246	300	1263	1552	1552	300	من وجهين---------- احدهما ما يرجع الي الركن------------------------------------------- بان لم يكن بين الدليلين مماثلة كنص الكتاب والخبر المتواتر مع خبر الواحد والقياس او خبر الواحد مع القياس لان شرط قبول خبر الواحد والقياس ان لا يكون ثمة نص من الكتاب والسنة المتواترة والاجماع بخلافه وكذا اذا كان لاحد الخبرين من الاحاد او لاحد القياسين رجحان-	371	-2552359664779649197	Sham19Y0019237-ara1.ms329	false	-5434130722376562627	9	73	56	396	1588	300	من وجهين في الحاصل احده---ما يرجع الي الركن والاخر الي الشرط اما الذي يرجع الي الركن ف بان لم يكن بين الدليلين مماثلة كنص الكتاب والخبر المتواتر مع خبر الواحد والقياس او خبر الواحد مع القياس لان شرط قبول خبر الواحد والقياس ان لا يكون ثمة نص من الكتاب والسنة المتواترة والاجماع بخلافه وكذا اذا كان لاحد الخبرين من الاحاد او لاحد القياسين رجحان	329	3760847155167535053	286	543.0	234	343	83.38192749023438	50	JK000990-ara1	Sham19Y0019237-ara1
JK000990-ara1.ms372	true	-5400306132461328580	0	182	0	989	1638	300	علي الاخر بوجه من وجوه الترجيح لان العمل بالراجح------- واجب عند عدم ال--------تيقن بخلافه ولا عبرة للمرجوح بمقابلة الراجح ولكن هذا انما يستقيم بين خبر-ي الواحد وبين القياسين لان كلا منهما ليس بدليل موجب للعلم وانما يوجب الظن او علم غالب الراي وهذا يحتمل التزايد من حيث القوة بوجوه الترجيح فاما بين النصين -----كتابا و--سنة --متواترة في حق الثبوت ف-لا يتصور الترجيح لن- العلم بثبوت-هما قطعي والعلم القطعي لا يحتمل التزايد في نفسه من حيث الثبوت وان كان يحتمله من حيث الجلاء والظهور الا اذا وقع التعارض في -وجب-هما بان كان احدهما محكما وال------اخر فيه احتمال ف----المحكم اولي وثانيهما ما يرجع الي الشرط --بان لا يثبت التنافي بين الحكمين ويتصور الجمع بينه---ما لاختلاف المحل والحال والقيد والاطلاق والحقيقة والمجاز واختلاف الزمان حقيقة او دلالة وبيانه--- ان النصين اذا تعارضا ولم يكن احدهما--------------------------------------------------------- خاصا والاخر عاما فاما ان لا يكون بينهما زمان يصلح للنسخ فف------------------------------------------------------------ي الخاصين يحمل احدهما علي قيد او حال او مجاز ما امكن وفي ---العامين من وجه ي-------------حمل علي وجه يتحقق الجمع بينهما وفي العا---مين لفظا----- يحمل احدهما علي بعض والاخر علي بعض اخر او علي القيد والاطلاق واما ان	372	-2552359664779649197	Sham19Y0019237-ara1.ms329	false	-5434130722376562627	73	293	396	1550	1588	300	علي الاخر بوجه من وجوه الترجيح لان العمل بالدليل الراجج واجب عند عدم الدليل المتيقن بخلافه ولا عبرة للمرجوح بمقابلة الراجح ولكن هذا انما يستقيم بين خبرتي الواحد وبين القياسين لانه--------- ليس بدليل موجب للعلم وانما يوجب الظن او علم غالب الراي وهذا يحتمل التزايد من حيث القوة بوجوه الترجيح فاما بين النصين من الكتاب- والسنة المتواترة في حق الثبوت ف لا يتصور الترجيح لان العلم بثبوتههما قطعي والعلم القطعي لا يحتمل التزايد في نفسه من حيث الثبوت وان كان يحتمل- من حيث الجلاء والظهور الا اذا وقع التعارض في موجبيهما بان كان احدهما محكما مفسرا والاخر فيه احتمال فكان المحكم اولي واما الذي-- يرجع الي الشرط ف بان لا يثبت التنافي بين الحكمين ويتصور الجمع به بينهما لاختلاف المحل والحال والقيد والاطلاق والحقيقة والمجاز واختلاف الزمان حقيقة او دلالة وبيان ذلك ان النصين اذا تعارضا اما ان كان---ا خاصين او عامين من وجه او من كل وجه او احدهما عاما والاخر خاصا و-لا-- يخلو -اما ان ----كان بينهما زمان يصلح للنسخ او زمان لا يصلح للنسخ فان لم يكن بينهما زمان يصلح للنسخ فان وفي الخاصين يحمل احدهما علي قيد او حال او مجاز ما امكن وان كانا عامين من وجه دون وجه فانه يحمل علي وجه يتحقق الجمع بينهما وان كانا عامين لفظا فانه يحمل احدهما علي بعض والاخر علي بعض اخر او علي القيد والاطلاق وان كان	329	3760847155167535053	917	1637.5	741	1178	77.84380340576172	146	JK000990-ara1	Sham19Y0019237-ara1
JK000990-ara1.ms372	true	-5400306132461328580	178	295	966	1609	1638	300	القيد والاطلاق و-----اما ان يكون بينهما زمان يصلح للن--سخ بان كا------ن المكلف يتمكن من الفعل والاعتقاد------ او من الاعتقاد لا غير علي -----الاختلاف فيه ف----------------------------يمكن العمل بالطريقين بالتناسخ والتخصيص والتقييد والحمل علي المجاز في العامين والخاصين ف----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اصحاب الحديث يرون العمل بطريق التخصيص والبيان اولي و-----المعتزلة يرون العمل بالنس--خ اولي وقال----- مشايخنا وهو اختيار------ ابي منصور الماتريدي-------------- ينظر -في عمل الامة في ذلك فان حملوه- علي الن--سخ يجب العمل به وان حملوه-- لي التخصيص--------- يجب العمل به وان لم يعرف عمل الامة في ذلك علي احد الوجهين او استوي عملهم ----فيه بان عمل بعض----هم علي احد الوجهين وبعضهم علي الوجه الاخر فيرجع في ذلك الي شهادة الاصول فيعمل بالوجه الذي شهدت به وان ك-----ان احدهما خاصا والاخر عاما ------------	372	-2552359664779649197	Sham19Y0019237-ara1.ms330	false	1414721051398644332	116	291	607	1552	1601	300	النهي والامتناع عنه فاما اذا كان بينهما زمان يصلح للتناسخ بان كان يتمكن المكلف م------ن الفعل والاعتقاد جميعا او من الاعتقاد لا غير علي حسب ما اختل-ف فيه فان في هذه الفصول التي ذكرنا يمكن العمل بالطريقين بالتناسخ والتخصيص والتقييد والحمل علي المجاز في العامين والخاصين وقد ذكرنا الكلام في العام والخاص اذ تعارضا وعرف التاريخ وكذا اذا كان لا يعرف التاريخ فلا نعيده ولكن اختلف اهل الاصول ان في هذه الفصول يجب العمل بطريق التناسخ او بطريق البيان من حيث التخصيص والتقييد فقال اصحاب الحديث --ان العمل بطريق التخصيص والبيان اولي وقالت المعتزلة --ان العمل بالتناسخ اولي وقال عامة مشايخنا وهو اختيار الشيخ ابي منصور الماتريدي رحمه الله انه ينظر الي عمل الامة في ذلك -ان حملوها علي التناسخ يجب العمل به وان حملوها علي التخصيص والتقييد يجب العمل به وان لم يعرف عمل الامة في ذلك علي احد الوجهين او استوي علي الامة فيه بان عمل بعض الامة علي احد الوجهين والبعض علي الوجه الاخر فيرجع في ذلك الي شهادة الاصول فيعمل بالوجه الذي شهدت به وكذا اذا كان احدهما------------ عاما والاخر خاصا	330	3760847155167535053	579	942.0	470	969	59.752323150634766	83	JK000990-ara1	Sham19Y0019237-ara1
JK000990-ara1.ms373	true	-769886474222956238	1	123	4	652	1568	300	فيه النسخ فان كان الخاص سابقا والعام متاخرا ------نسخ الخاص به وان كان العام سابقا والخاص متاخرا ------نسخ من العام بقدر الخاص ويبقي الباقي وان وردا----------- معا --وكان بينهما زمان لا يصح فيه النسخ----- يبني العام علي الخاص---------------- فيكون المراد من العام ما وراء المخصوص وهذا قول مشايخ العراق و-------القاضي------- ابي زيد---------- ومن تابعه من ديارنا وقال------ الشافعي----ة يبني العام علي الخاص في الفصلين حتي ان الخاص السابق-------------------- يكون مبني------ا للعام اللاحق فيكون المراد من العام ما وراء قدر المخصوص بطريق البيان والجواب فيه --------------------علي قول مشايخ سمرقند كذلك ------------اذا لم يكن بينهما زمان يصلح للنسخ لانه لا يندفع التناقض الا بهذا الطريق فاما اذا كان------- زمان يصلح للنسخ ف----قالوا يتوقف في حق الاعتقاد ويعمل بالنص العام بعمومه ولا يبني علي الخاص	373	-2552359664779649197	Sham19Y0019237-ara1.ms145	false	-3238208046117510473	114	256	563	1306	1542	300	فيه -----ف ان كان الخاص سابقا والعام متاخرا فانه ينسخ الخاص به كان كان العام سابقا والخاص متاخرا فانه ينسخ الع---ام بقدر الخاص ويبقي الباقي واما اذا ورد النصان معا او كان بينهما زمان لا يصح فيه النسخ فانه يبني العام علي الخاص علي طريق البيان فيكون المراد من العام ما وراء المخصوص -هذا قول مشايخ العراق وهو قول القاضي الامام ابي زيد رحمه الله ومن تابعه من ديارنا وقال اصحاب الشافعي بانه يبني العام علي الخاص في الفصلين حتي ان الخاص اذا كان سابقا والعام لاحقا يكون الخاص مبينا للعام------- ويكون المراد من العام ما وراء قدر المخصوص بطريق البيان لا ان العام المتاخر ينسخ الخاص وعلي قول مشايخ سمرقند كذلك الجواب فيما اذا لم يكن بينهما زمان يصلح للنسخ-------------------------------------- فاما اذا كان بينهما زمان يصح فيه التناسخ قالوا يتوقف في حق الاعتقاد ويعمل والنص العام بعمومه ولا يبني علي الخاص	145	3760847155167535053	550	894.5	442	797	69.00878143310547	85	JK000990-ara1	Sham19Y0019237-ara1
JK000990-ara1.ms484	true	-6240435227821215012	56	210	311	1080	1542	300	مسالة نقل الحديث بالمعني هل يجوز ام لا اجمعوا انه اذا كان لفظا مشتركا او مجملا او مشكلا فانه لا يجوز اقامة لفظ اخر مقامه اما اذا كان لفظا ظاهرا مفسرا فاقامة لفظ اخر مثل------ه بان قال قعد رسول الله ص----------------- علي راس الركعتين في صلاة الظهر مكان--- ما روي انه جلس علي راس الركعتين هل يجوز فعند اصحابنا يج-----------وز وهو ظاهر مذهب الشافعي---------- وقد روي عن الحسن البصري كذلك وقال بعض اصحاب الحديث انه لا يجوز وقيل هو اختيار ثعلب من اءمة اللغة وحجة هءلاء حديث رسول الله ص فانه ----------------قال نضر الله امرا سمع مقالتي فوعاها واداها كما سمعها ولان النبي عليه الصلاة والسلام مخصوص بكمال الفصاحة والبلاغة كما روي انه قال------------------- انا افصح العرب ولا فخر وروي عنه انه ق-------------------ال اوتيت خمسا لم يءتهن احدا قبلي وذلك منها واوتيت جوامع الكلم واذا كان الامر كذلك فلا شك ان في النقل الي لفظ اخر احتمال الاختلال في المعني فيجب الاقتصار علي اللفظ	484	-2552359664779649197	Sham19Y0019237-ara1.ms201	false	3775278896834547021	126	300	652	1517	1517	300	مسالة نقل الحديث بالمعني هل يجوز ام لا اجمعوا انه اذا كان لفظا مشتركا او مجملا او مشكلا فانه لا يجوز اقامة لفظ اخر مقامه اما اذا كان لفظا ظاهرا مفسرا فاقامة لفظ اخر مثله مقامه بان قال قعد رسول الله صلي الله عليه وسلم علي راس الركعتين في صلاة الظهر مكان كل ما روي انه جلس علي راس الركعتين-هل يجوز فعند اصحابنا رحمهم الله يجوز وهو ظاهر مذهب الشافعي رحمه الله وقد روي عن الحسن البصري كذلك وقال بعض اصحاب الحديث انه لا يجوز وقيل هو اختيار ثعلب من اءمة اللغة وحجة هءلاء حديث رسول الله صلي الله عليه وسلم انه قال نضر الله امرا سمع مقالتي فوعاها واداها كما سمعها ولان النبي صلي- الله عليه وسلم مخصوص بكمال الفصاحة والبلاغة ك-ا روي انه قال صلي الله عليه وسلم انا افصح العرب ولا فخر وروي عنه صلي الله عليه وسلم انه قال اوتيت خمسا لم يءتهن احد- قبلي وذكر منها واوتيت جوامع الكلم واذا كان الامر كذلك فلا شك ان في النقل الي لفظ اخر احتمال الاختلال في المعني فيجب الاقتصار علي اللفظ-	201	3760847155167535053	738	1375.0	589	870	84.82758331298828	138	JK000990-ara1	Sham19Y0019237-ara1
JK000990-ara1.ms484	true	-6240435227821215012	210	300	1080	1542	1542	300	المنصوص عليه ولهذا الطريق لا يجوز نقل القران بالمعني فكذا هذا ووجه قول العامة ما روي عن عبد الله بن مسعود------------- وغيره ان النبي عليه الصلاة والسلام قال هكذا او نحوا منه او قريبا منه وهذا نقل بالمعني وقد اشتهر ع-ن الصحابة-------------- انهم قالوا امرنا رسول الله ص----------------- بكذا ونهانا عن كذا وهذا نقل من حيث المعني واجماع الصحابة حجة والمعني في المسالة -هو ان الامتناع اما ان يكون لاجل اللفظ او لاجل المعني والاول فاسد فان سنة النبي عليه الصلاة والسلام وضعت لبيان الاحكام وهو الغرض وهذا لا يختص-	484	-2552359664779649197	Sham19Y0019237-ara1.ms202	false	2804134926619308041	0	101	0	504	1504	300	المنصوص عليه وبهذا الطريق لا يجوز نقل القران بالمعني -كذا هذا -وجه قول العامة ما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وغيره ان النهي صلي- الله عليه وسلم قال هكذا او نحوا منه او قريبا منه وهذا نقل بالمعني وكذا مشهور من الصحابة رضي الله عنهم انهم قالوا امرنا رسول الله صلي الله عليه وسلم بكذا ونهانا عن كذا وهذا نقل من حيث المعني واجماع الصحابة حجة والمعني في المسالة وهو ان الامتناع اما ان كا-ن لاجل اللفظ او لاجل المعني والاول فاسد فان سنة النبي صلي- الله عليه وسلم وضعت لبيان الاحكام وهو الغرض وهذا لا يختص	202	3760847155167535053	420	749.0	335	509	82.51473236083984	71	JK000990-ara1	Sham19Y0019237-ara1
JK000990-ara1.ms485	true	4689166744887640397	0	193	0	974	1539	300	بلفظ دون لفظ ولانه لم يتعلق شء من الغرض بلفظ الحديث لانه ليس بمعجز ولا يتعلق الثواب وجواز الصلاة به بخلاف القران فانه معجز وقد تعلق بتلاوته الثواب وجواز الصلاة--- فلءن كان لا يجوز نقل القران من لفظ الي لفظ فلم ذا لا يجوز في الحديث مع ان ثم -جاء النقل بطريق الرخصة ايضا كما روي عن عبد الله بن مسعود -------------انه سمع رجلا يقول طعام اليتيم ولم يمكنه ان يقول طعام الاثيم فقال له قل طعام الفاجر فلان يجوز في الحديث اولي و--------ان كان لاجل المعني فالمعني لا يختلف ولا يختل بالنقل الي لفظ مثله في المعني نحو قولهم قعد مكان جلس ولهذا كان نقل كلمة الشهادة من اللفظ المروي بالعربية الي كل لسان جاءز لما كان الغرض هو المعني دون اللفظ فكذا -----هذا بخلاف الاذان والتشهد حيث لا يجوز النقل عن الفاظهما الي غيرهما لان الشرع جاء بتلاوة الفاظهما وعلق بهما الثواب الخاص علي ان الاذان شرع للاعلام وانه لا يحصل الا بالالفاظ المعروفة ولهذا لم يجوزوا النقل من اللفظ المشترك والمجمل الي لفظ اخر لما فيه من احتمال الاخ-لال بالمعني واما الحديث فنقول لا حجة في الحديث لان من نقل الحديث بالمعني من كل وجه يقال انه ادي كما سمع	485	-2552359664779649197	Sham19Y0019237-ara1.ms202	false	2804134926619308041	101	300	504	1504	1504	300	بلفظ دون لفظ ولانه لم يتعلق شء من الغرض بلفظ الحديث لانه ليس بمعجز ولا ت-علق الثواب وجواز الصلاة به بخلاف القران فانه معجز وقد تعلق بتلاوته الثواب وجواز الصلاة به فلءن كان لا يجوز نقل القران من لفظ الي لفظ لما-ذا لا يجوز في الحديث مع ان ثمة جاء النقل بطريق الرخصة ايضا كما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انه سمع رجلا يقول طعام اليتيم ولا يمكنه ان يقول طعام الاثيم فقال له قل طعام الفاجر فلان يجوز في الحديث اولي و الثاني ان كان لاجل المعني فالمعني لا يختلف ولا يختل بالنقل الي لفظ مثله في المعني نحو قوله- قعد مكان جلس ولهذا -ان نقل كلمة الشهادة من اللفظ المروي بالعربية الي كل لسان جاءز لما كان الغرض هو المعني دون اللفظ فكذا هذا وهذا بخلاف الاذان والتشهد حيث لا يجوز النقل عن الفاظهما الي غيرهما لان الشرع جاء بتلاوة الفاظهما وعلق بهما الثواب الخاص علي ان الاذان شرع للاعلام وانه لا يحصل الا بالالفاظ المعروفة ولهذا لم يجوزوا النقل من اللفظ المشترك والمجمل الي لفظ اخر لما فيه من احتمال الاختلال بالمعني واما الحديث فنقول لا حجة في الحديث لان من نقل الحديث بالمعني من كل وجه يقال انه ادي كما سمع-	202	3760847155167535053	963	1870.5	773	1005	95.82089233398438	182	JK000990-ara1	Sham19Y0019237-ara1
JK000990-ara1.ms485	true	4689166744887640397	193	273	974	1371	1539	300	فانه يقال للمترجم من لغة الي لغة قد ادي كما سمع علي ان المراد بالحديث اذا كان لفظ الحديث مشتركا او مشكلا او مجملا يمكن-------------------- احتمال الخلل فيه بالنقل الي لفظ اخر ونحن نمنع النقل في مثل هذا الموضع لهذا الوهم وفي الحديث ما يدل عليه فانه قال------------------- فرب حامل فقه الي من هو افقه منه ورب حامل فقه ليس بفقيه وما لا يشتبه من الالفاظ ولا يختلف اجتهاد المجتهدين فيه يستوي فيه الفقيه وغير الفقيه والكامل في الفقيه والناقص	485	-2552359664779649197	Sham19Y0019237-ara1.ms203	false	3583109147535809881	0	84	0	416	1508	300	فانه يقال للمترجم من لغة الي لغة قد ادي كما سمع علي ان المراد بالحديث اذا كان لفظ الحديث مشتركا او مشكلا او مجملا فيكون بالنقل الي لفظ اخر احتمال الخلل في المعني------------- ونحن نمنع------ في مثل هذا الموضع لهذا الوهم وفي الحديث ما يدل عليه فانه قال صلي الله عليه وسلم فرب حامل فقه الي من هو افقه منه ورب حامل فقه ليس بفقيه وما لا يشتبه من الالفاظ ولا يختلف اجتهاد المجتهدين فيه يستوي فيه الفقيه وغير الفقيه والكامل في الفقه- والناقص	203	3760847155167535053	367	679.5	292	436	84.17430877685547	71	JK000990-ara1	Sham19Y0019237-ara1
