id1	first1	uid1	bw1	ew1	b1	e1	len1	tok1	s1	seq1	gid1	id2	first2	uid2	bw2	ew2	b2	e2	len2	tok2	s2	seq2	gid2	matches	score	ch_match	align_len	matches_percent	w_match	series_b1	series_b2
JK000990-ara1.ms357	true	3123750318188807067	115	194	567	980	1541	300	المسالة الثالثة الشريعة كلها ترجع الي قول واحد في فروعها وان كثر الخلاف كما انها في اصولها كذ----------------------لك والدليل عليه امور احدها ادلة القران من ذلك قوله تعالي ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا فنفي ان يقع فيه الاختلاف البتة ولو كان فيه ما يقتضي قولين مختلفين لم يصدق عليه هذا الكلام علي حال و---الايات في ذم الاختلاف والامر بالرجوع الي الشريعة كثيرة كلها قاطع في انها لا اخت-------------لاف فيها الثاني ان عام------ة اهل الشريعة	357	-2552359664779649197	JK000279-ara1.ms793	false	-6259006884737932675	153	239	775	1225	1543	300	المسالة الثالثة الشريعة كلها ترجع الي قول واحد في فروعها وان كثر الخلاف كما انها في اصولها كذلك ولا يصلح فيها غير ذلك والدليل عليه امور احدها ادلة القران من ذلك قوله تعالي ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا فنفي ان يقع فيه الاختلاف البتة ولو كان فيه ما يقتضي قولين مختلفين لم يصدق عليه هذا الكلام علي حال وفي القران فان تنازعتم في شء فردوه الي الله والرسول الاية وهذه الاية صريحة في رفع التنازع والاختلاف ف-------انه رد المتنازعين الي الشريعة	793	-131720556565835930	332	599.5	265	457	72.647705078125	58	JK000990-ara1	JK000279-ara1
JK000990-ara1.ms357	true	3123750318188807067	170	300	849	1541	1541	300	الكلام علي حال ------والايات في ذم الاختلاف والامر بالرجوع الي الشريعة كثيرة كلها قاطع في انها لا اختلاف فيها ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------الثاني ان عامة اهل الشريعة اثبتوا في القران والسنة الناسخ والمن-------------------------------------------------------------------سوخ انما هو فيما بين دليلين يتعارضان بحيث لا يصح اجتماعهما بحال والا لما كان احدهما ناسخا والاخر منسوخا والفرض خلافة فلو كان الاختلاف من الدين لما كان لاثبات الناسخ والمنسوخ من غير نص قاطع فيه فاءدة وكا-ن الكلام في ذلك كلاما فيما لا يجني ثمرة اذ كان يصح العمل بكل واحد منهما ابتداء ودواما استنادا الي ان الاختلاف اصل من اصول الدين لكن هذا---- باطل باجماع---- علي ان الاختلاف لا --اصل له في الشريعة وهكذا القول في كل دليل مع معارضة كالعموم والخصوص والاطلاق والتقييد وما اشبه ذلك ---------------------------------------------------------الثالث انه لو كان في الشريعة مساغ للخلاف لادي الي تكليف ما-	357	-2552359664779649197	JK000279-ara1.ms794	false	3743728443924630775	115	291	603	1546	1603	300	الكتاب لفي شقاق بعيد والايات في ذم الاختلاف والامر بالرجوع الي الشريعة كثير- كله- قاطع في انها لا اختلاف فيها وانما هي علي ماخذ واحد وقول واحد قال المزني صاحب الشافعي ذم الله الاختلاف وامر عنده بالرجوع الي الكتاب والسنة والثاني ان عامة اهل الشريعة اثبتوا في القران والسنة الناسخ والمنسوخ علي الجملة وحذروا من الجهل به والخطا فيه ومعلوم ان الناسخ والمنسوخ انما هو فيما بين دليلين يتعارضان بحيث لا يصح اجتماعهما بحال والا لما كان احدهما ناسخا والاخر منسوخا والفرض خلافة فلو كان الاختلاف من الدين لما كان لاثبات الناسخ والمنسوخ من غير نص قاطع فيه فاءدة ولكان الكلام في ذلك كلاما فيما لا يجني ثمرة اذ كان يصح العمل بكل واحد منهما ابتداء ودواما استنادا الي ان الاختلاف اصل من اصول الدين لكن هذا كله باطل باجماع فدل علي ان الاختلاف لا الاصل له في الشريعة وهكذا القول في كل دليل مع معارضه كالعموم والخصوص والاطلاق والتقييد وما اشبه ذلك فكانت تنخرم هذه الاصول كلها وذلك فاسد فما ادي اليه مثله والثالث انه لو كان في الشريعة مساغ للخلاف لادي الي تكليف ما	794	-131720556565835930	679	1277.0	551	945	71.85185241699219	115	JK000990-ara1	JK000279-ara1
JK000990-ara1.ms357	true	3123750318188807067	46	110	232	542	1541	300	ما في نفس الامر فغير ممكن باطلاق وقد مر انفا في كتاب الاجتهاد من ذلك في مسالة ان الشريعة علي قول واحد ما فيه كفاية واما من جهة نظر المجتهد فممكن بلا خلاف الا انهم انما نظروا فيه بالنسب- الي كل موضع لا يمكن فيه الجمع بين الدليلين وهو صواب فانه ان امكن الجمع فلا تعارض كالعام مع الخاص والمطلق مع ال-قيد واشباه ذلك	357	-2552359664779649197	JK000279-ara1.ms899	false	1288037290269342680	0	64	0	312	1598	300	ما في نفس الامر فغير ممكن باطلاق وقد مر انفا في كتاب الاجتهاد من ذلك في مسالة ان الشريعة علي قول واحد ما فيه كفاية واما من جهة نظر المجتهد فممكن بلا خلاف الا انهم انما نظروا فيه بالنسبة الي كل موضع لا يمكن فيه الجمع بين الدليلين وهو صواب فانه ان امكن الجمع فلا تعارض كالعام مع الخاص والمطلق مع المقيد واشباه ذلك	899	-131720556565835930	310	610.0	246	312	99.35897064208984	62	JK000990-ara1	JK000279-ara1
JK000990-ara1.ms358	true	5139683159962872210	9	216	58	1113	1586	300	معا للشارع فاما ان يقال ان المكلف مطلوب بمقتضاهما او لا او مطلوب باحدهما دون الاخر والجميع غير صحيح فالاول يقتضي افعل لا تفعل لمكلف واحد من وجه واحد وهو عين التكليف بما لا يطاق والثاني باطل لانه خلاف الفرض اذ ال-----------------فرض توجه الطلب بهما فلم يبق الا الاول فليزم منه ما تقدم لا يقال ان الدليلين بحسب شخصين او حالين لانه خلاف الفرض وهو ايضا قول واحد لا قولان لانه اذا انصرف كل دليل الي جهة لم يكن ثم اختلاف وهو المطلوب -الرابع ان الاصوليين اتفقوا علي اثبات الترجيح بين الادلة المتعارضة اذا لم يمكن الجمع وانه لا يصح اعمال احد دليلين متعارضين جزافا من غير نظر في ترجيحه علي الاخر والقول بثبوت الخلاف في الشريعة يرفع باب الترجيح جملة اذ لا فاءدة فيه ولا حاجة اليه علي---- ثبوت الخلاف اصلا شرعيا لصحة وقوع التعارض في الشريعة لكن -لك فاسد فما ادي اليه مثله -الخامس انه شء لا يتصور لان الدليلين المتعارضين اذا قصدهما الشارع مثلا لم ي-حصل مقصوده لانه اذا قال في الشء الواحد افعل لا تفعل فلا يمكن ان يكون المفهوم منه طلب الفعل لقوله لا تفعل لقوله لا تفعل ولا طلب تركه لقوله افعل فلا ي-حصل للمكلف فهم التكليف فلا يتصور توجهه علي حال والادلة علي ذلك كثيرة لا يحتاج فيها الي التطويل	358	-2552359664779649197	JK000279-ara1.ms795	false	2944436009384502767	0	207	0	1065	1581	300	معا للشارع فاما ان يقال ان المكلف مطلوب بمقتضاه-ا او-لا او مطلوب باحدهما دون الاخر والجميع غير صحيح فالاول يقتضي افعل لا تفعل لمكلف واحد من وجه واحد وهو عين التكليف بما لا يطاق والثاني باطل لانه خلاف الفرض وكذلك الثالث اذ كان الفرض توجه الطلب بهما فلم يبق الا الاول فيلزم منه ما تقدم لا يقال ان الدليلين بحسب شخصين او حالين لانه خلاف الفرض وهو ايضا قول واحد لا قولان لانه اذا انصرف كل دليل الي جهة لم يكن ثم اختلاف وهو المطلوب والرابع ان الاصوليين اتفقوا علي اثبات الترجيح بين الادلة المتعارضة اذا لم يمكن الجمع وانه لا يصح اعمال احد دليلين متعارضين جزافا من غير نظر في ترجيحه علي الاخر والقول بثبوت الخلاف في الشريعة يرفع باب الترجيح جملة اذ لا فاءدة فيه ولا حاجة اليه علي فرض ثبوت الخلاف اصلا شرعيا لصحة وقوع التعارض في الشريعة لكن ذلك فاسد فما ادي اليه مثله والخامس انه شء لا يتصور لان الدليلين المتعارضين اذا قصدهما الشارع مثلا لم يتحصل مقصوده لانه اذا قال في الشء الواحد افعل لا تفعل فلا يمكن ان يكون المفهوم منه طلب الفعل لقوله لا ت--------------فعل ولا طلب تركه لقوله افعل فلا يتحصل للمكلف فهم التكليف فلا يتصور توجهه علي حال والادلة علي ذلك كثيرة لا يحتاج فيها الي التطويل	795	-131720556565835930	1032	2011.5	830	1081	95.4671630859375	193	JK000990-ara1	JK000279-ara1
JK000990-ara1.ms374	true	5411486205196839357	202	277	1067	1439	1550	300	كل مسالة --تذكر في اصول الفقه ولا ينبني عليها فروع فقهية او اداب شرعية او لا تكون عونا في ذلك فهي غير داخلة في اصول الفقه وذ----------------لك ان هذا العلم لم يختص باضافته الي الفقه الا لكونه مفيدا له ومحققا للاجتهاد فيه فاذا لم يفد ذلك لم يكن اصلا له و--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------يخرج علي هذا------ كثير من المساءل التي تكلم عليها المتاخرون وادخلوها فيه- كمسالة ابتداء --وضع اللغات ومسالة الاباحة هل هي تكليف ام لا ومسالة امر	374	-2552359664779649197	JK000279-ara1.ms013	false	4930207098192523804	147	300	769	1548	1548	300	كل مسالة مرسومة في اصول الفقه -لا ينبني عليها فروع فقهية او اداب شرعية او لا تكون عونا في ذلك ف-------وضعها في اصول الفقه عارية والذي يوضح ذلك ان هذا العلم لم يختص باضافتة الي الفقه الا لكونه مفيدا له ومحققا للاجتهاد فيه فاذا لم يفد ذلك -فليس باصل- له ولا يلزم علي هذا ان يكون كل ما انبني عليه فرع فقهي من جملة اصول الفقه والا ادي ذلك الي ان يكون ساءر العلوم من اصول الفقه كعلم النحو واللغة والاشتقاق والتصريف والمعاني والبيان والعدد والمساحة والحديث وغير ذلك من العلوم التي يتوقف عليها تحقيق الفقه وينبني عليها من مساءله وليس كذلك فليس كل ما يفتقر اليه الفقه يعد من اصوله وانما اللازم ان كل اصل يضاف الي الفقه لا ينبني عليه فقه فليس باصل له وعلي هذا يخرج عن اصول الفقه كثير من المساءل التي تكلم عليها المتاخرون وادخلوها فيها كمسالة ابتداء الوضع ومسا-------لة الاباحة هل هي تكليف ام لا ومسالة امر-	13	-131720556565835930	327	553.0	259	797	41.02885818481445	58	JK000990-ara1	JK000279-ara1
JK000990-ara1.ms375	true	-9074508408996729484	0	60	0	302	1542	300	يحصل من الخلاف فيها خلاف في فرع من فروع الفقه مثل مسالة الامر بواحد مبهم من اشياء معينة كما في كفارة اليمين فقيل ان الامر بذلك يوجب واحدا منها لا بعينه وقيل انه يوجب الكل فعل الكل فقيل------------------------------------------------------------------------------ الواجب اعلاها وان تركها فقيل يعاقب ----------------------------------------------------------------علي ادناها فهذه المسالة------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ وما اشبهها م--ن المساءل التي فرضوها مما لا ثمرة له في الفقه	375	-2552359664779649197	JK000279-ara1.ms014	false	3978927398565422020	175	269	911	1402	1561	300	يحصل من الخلاف فيها خلاف في فرع من فروع الف---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قه فوضع الادلة علي صحة بعض المذاهب او ابطاله عارية ايضا كالخلاف مع المعتزلة في الواجب المخير والمحرم المخير فان كل فرقة موافقة للاخري في نفس العمل وانما اختلفوا في الاعتقاد بناء علي اصل محرر في علم الكلام وفي اصول الفقه له تقريرا ايضا وهو هل الوجوب والتحريم او غيرهما راجعة الي صفات الاعيان او الي خطاب الشارع وكمسالة تكليف الكفار بالفروع عند الفخر الرازي وهو ظاهر فانه لا ينبني عليه عمل وما اشبه ذلك من المساءل التي فرضوها مما لا ثمرة له في الفقه	14	-131720556565835930	124	68.5	97	632	19.62025260925293	20	JK000990-ara1	JK000279-ara1