id1	first1	uid1	bw1	ew1	b1	e1	len1	tok1	s1	seq1	gid1	id2	first2	uid2	bw2	ew2	b2	e2	len2	tok2	s2	seq2	gid2	matches	score	ch_match	align_len	matches_percent	w_match	series_b1	series_b2
JK000990-ara1.ms047	false	7455711523049996515	275	300	1311	1439	1439	300	اجتهاده قال الترمذي في العلل كل من ك-ان متهما في الحديث بالكذب وك--ان مغفلا يخطء --كثيرا فالذي اختاره اكثر اهل الحديث من الاءمة ان لا-	47	-2552359664779649197	JK000152-ara1.ms095	true	1994318082807251184	94	120	449	582	1468	300	الحكاية قال الترمذي في العلل كل من مكان متهما في الحديث بالكذب او كان مغفلا يخطء الكثير- فالذي اختاره اكثر اهل الحديث من الاءمة ان لا	95	-6365000793677182583	119	210.0	95	134	88.80596923828125	21	JK000990-ara1	JK000152-ara1
JK000990-ara1.ms492	false	8438722490198024893	34	131	179	657	1562	300	من شرط ان ياتي بلفظ مرادف كالجلوس مكان القعود او العكس ومنهم من شرط ان يكون ما جاء به مساويا للاصل في الجلاء والخفاء وقال ابو بكر الصيرفي اذا كان المعني مودعا في جملة لا يفهمها العامي الا باداء تلك الجملة فلا تجوز رواية تلك الجملة ال----------------------------------------------------ا ------------------------------------------------------------------------بلفظها ومنهم من شرط ان لا يكون الحديث من قبيل المتشابه كاحاديث الصفات وقد حكي بعضهم------- الاجماع علي هذا وذلك لان اللفظ الذي تكلم به النبي ص -----------------لا يدري هل يساويه اللفظ الذي تكلم به الراوي ويحتمل ما يحتمله من وجوه التاويل ام لا ومنهم من شرط------ ان لا يكون	492	-2552359664779649197	JK000152-ara1.ms100	true	-9202578484892701508	181	300	899	1496	1496	300	من شرط ان ياتي بلفظ مرادف كالجلوس مكان القعود او العكس ومنهم من شرط ان يكون ما جاء به مساويا للاصل في الجلاء والخفاء فلا ياتي مكان الجلي بما هو دونه في الجلاء ولا مكان--------- العام بالخاص ولا مكان المطلق بالمقيد ولا مكان الامر بالخبر ولا عكس ذلك وشرط بعضهم ان لا يكون الخبر مما تعبدنا بلفظه كالفاظ الاستفتاح والتشهد وهذا الشرط لا بد منه وقد قيل انه مجمع عليه وشرط بعضهم------- ان لا يكون الخبر من باب-- المتشابه كاحاديث الصفات و---حكي الكيا الطبري الاجماع علي هذا----- لان اللفظ الذي تكلم به النبي صلي الله عليه وسلم لا يدري هل يساويه اللفظ الذي تكلم به الراوي ويحتمل ما يحتمله من وجوه التاويل ام لا و--------شرط بعضهم ان لا يكون-	100	-6365000793677182583	331	506.0	261	632	52.373416900634766	58	JK000990-ara1	JK000152-ara1
JK000990-ara1.ms492	false	8438722490198024893	132	266	664	1376	1562	300	من جوامع الكلم كقوله عليه الصلاة والسلام انما الاعمال بالنيات وقوله من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه وقوله--------------------------------- البينة علي المدعي ونحو ذلك وقال بعض العلماء للرواي-ة بالمعني----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ثلاث صور احدها ان يبدل اللفظ بمرادفه كالجلوس بالقعود وهذا جاءز بلا خلاف وثانيها ان يظن دلالته علي مثل ما دل عليه الاول من غير ان يقطع بذلك فهذا لا خلاف في عدم جواز التبديل فيه وثالثها ان يقطع بفهم المعني ويعبر عما فهم بعبارة يقطع بانها تدل علي ذلك المعني الذي فهمه من غير ان تكون الالفاظ مترادفة فهذا موضع الخلاف والاكثرون علي انه متي حصل القطع بفهم المعني مستندا الي اللفظ اما بمجرده او اليه مع القراءن التحق بالمترادف وقد تبين من البحث في هذه المسالة والتتبع لما قيل فيها ا----ن للمجيزين للرواية بالمعني ثمانية اقوال القول الاول قول من----- فرق بين	492	-2552359664779649197	JK000152-ara1.ms101	true	-6798000231754047083	6	153	29	822	1610	300	من جوامع الكلم كقوله-------------------- انما الاعمال بالنيات------ من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه الحرب خدعة الخراج بالضمان العجماء جبار البينة علي ال---------------------مدعي لم تجز روايته بالمعني وشرط بعضهم ان يكون الخبر من الاحاديث الطوال واما الاحاديث القصار فلا يجوز روايتها بالمعني ولا وجه لهذا قال ابن الانباري في شرح البرهان للمسالة ثلاث صور احدها ان يبدل اللفظ بمرادفه كالجلوس بالقعود وهذا جاءز بلا خلاف وثانيها ان يظن دلالته علي مثل ما دل عليه الاول من غير ان يقطع بذلك ف----لا خلاف في امتناع-- التبديل -----ثالثها ان يقطع بفهم المعني ويعبر عما فهم بعبارة يقطع بانها تدل علي ذلك المعني الذي فهمه من غير ان تكون الالفاظ مترادفه فهذا موضع الخلاف والاكثرون علي انه متي حصل القطع بفهم المعني مستندا الي اللفظ اما بمجرده او اليه مع القراءن التحق بالمت-----------------------------------------------رادف المذهب الثاني المنع من الرواية بالمعني مطلقا بل يجب نقل اللفظ بصورته من غير فرق بين	101	-6365000793677182583	538	935.0	432	898	59.910911560058594	93	JK000990-ara1	JK000152-ara1
JK000990-ara1.ms323	false	-6783276854885111415	118	157	594	793	1497	300	واحتج بعض اهل الحجاز في المناولة بحديث النبي صلي الله عليه وسلم حيث كتب لامير السرية كتابا وقال لا تقراه حتي تبلغ مكان كذا وكذا فل-ا بلغ ذلك المكان قراه علي الناس -اخبرهم بامر النبي صلي الله عليه وسلم	323	-2552359664779649197	JK000152-ara1.ms112	true	2557315341099942798	25	62	143	336	1578	300	واحتج بعض اهل الحجاز ل---لمناولة بحديث النبي صلي الله عليه وسلم حيث كتب لامير السرية كتابا وقال لا تقراه حتي تبلغ----- كذا وكذا فلما بلغ ذلك المكان قراه علي الناس واخبرهم بامر النبي صلي الله عليه وسلم	112	-6365000793677182583	190	356.0	153	201	94.5273666381836	33	JK000990-ara1	JK000152-ara1
JK000990-ara1.ms390	false	281264500945132803	48	150	251	760	1475	300	التابعون باسرهم -------علي قبول المرسل ولم يات عنهم انكاره ولا عن احد من الاءمة بعدهم الي راس الم-ءتين قال ابن عبد البر كانه يعني-------------------------------------- ان الشافعي اول من رده وقد انتقد بعضهم----------------------------------------------------------------------- قول من قال ان الشافعي اول من ترك الاحتجاج بالمرسل فقد نقل ترك الاحتجاج عن سعيد بن المسيب وهو من كبار التابعين ولم ينفرد هو بذلك بل قال به من بينهم ابن سيرين والزهري وقد اخرج مسلم في مقدمة صحيح----------------------------------------------------------------------------------------------------------ه عن ابن سيرين انه قال لم يكونوا يسالون عن الاسناد فلما وقعت الفتنة قيل سموا لنا رجالكم فينظر الي اهل السنة فيءخذ حديثهم وينظر الي اهل البدع فلا يءخذ حديثهم	390	-2552359664779649197	JK000152-ara1.ms115	true	-1878464181242912015	146	268	742	1344	1505	300	التابعين باسرهم اجمعوا علي قبول المرسل ولم يات عنهم انكاره ولا عن احد من الاءمة بعدهم الي راس الماءتين انتهي ويجاب عن قوله من ارسل مع علمه ودينه وثقته فقد قطع لك بصحته ان الثقة قد يظن من ليس بثقة ثقة عملا بالظاهر ويعلم غيره من حاله ما يقدح فيه والجرح مقدم علي التعديل ويجاب عن قول الطبري انه ------------------------------------------------------------------------------------------------لم ينكره احد الي راس الماءتين بما رواه م------------------------سلم في مقدمة صحيحه عن ابن عباس انه لم يقبل مرسل بعض التابعين مع كون ذلك التابعي ثقة محتجا به في الصحيحين وبما نقله مسلم ايضا عن ابن سيرين انه قال كانوا ل-ا يسالون عن الاسناد فلما وقعت الفتنة قيل سموا لنا رجالكم فينظر الي اهل السنة فيءخذ --عنهم و-----الي اهل البدع فلا يءخذ عنهم --	115	-6365000793677182583	275	393.5	215	732	37.56830596923828	44	JK000990-ara1	JK000152-ara1
JK000990-ara1.ms664	false	-4566024967050895864	103	177	554	951	1594	300	لا يعتد بخلاف من انك----------------------------------------------------------------ر القياس لان من انكره لا يعرف طرق الاجتهاد وانما هو ممتسك بالظواهر فهو كالعامي الذي لا معرفة له وهو مذهب الجمهور وقال بعض الفقهاء--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ان مخالفة داود لا تقدح في انعقاد الاجماع علي المختار الذي عليه الاكثرون والمحققون وقال صاحب المفهم قال جل الفقهاء والاصوليين انه لا يعتد بخلافهم بل هم--- جملة العوام وان من اعتد بهم فانما ذلك لان مذهب----ه يعتبر خلاف العوام في انعقاد الاجماع والحق خلافه	664	-2552359664779649197	JK000152-ara1.ms144	true	3307624165781893406	119	233	619	1209	1586	300	لا يعتد بخلاف من انكر القياس ونسبه الاستاذ الي الجمهور وتابعهم امام الحرمين والغزالي قال--وا لان من انكر ل-ا يعرف طرق الاجتهاد وانما هو متمسك بالظواهر فهو كالعامي الذي لا معرفة له ولا يخفاك ان هذا التعليل يفيد خروج من عرف القياس وانكر العمل به كما كان من كثير من الاءمة فانهم انكروه عن علم به لا عن جهل له قال النووي في باب السواك من شرح مسلم ان مخالفة داود لا تقدح في انعقاد الاجماع علي المختار الذي عليه الاكثرون والمحققون وقال صاحب المفهم---- جل الفقهاء والاصوليين انه لا يعتد بخلافهم بل هم من جملة العوام وان من اعتد بهم فانما ذلك لان مذهبه انه يعتبر خلاف العوام في انعقاد الاجماع والحق خلافه	144	-6365000793677182583	353	644.0	285	597	59.12897872924805	61	JK000990-ara1	JK000152-ara1
JK000990-ara1.ms119	false	-3052903746277465318	75	276	367	1420	1532	300	الفخر الرازي في ----فصل -----تخصيص العموم بالعقل هذا قد يكون بضرورة العقل كقوله تعالي -----خالق كل شء فانا نعلم بالضرورة انه ليس خالقا لنفسه وبنظر العقل كقوله تعالي ولله علي الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا فانا نخصص الصبي والمجنون لعدم الفهم في حقهما ومنهم من نازع في تخصيص العموم بدليل العقل والاشبه عندي انه لا خلاف في المعني لا---------------------------------------ن اللفظ لما دل علي ثبوت الحكم في جميع الصور والعقل منع من ثبوته في بعض الصور فاما ان يحكم بصحة مقتضي العقل والنقل فليلزم------- صدق النقيضين وهو محال او يرجح النقل علي العقل وهو محال لان العقل اصل للنقل فالقدح في العقل قدح في اصل النقل فالقدح في الاصل لتصحيح الفرع يوجب القدح فيهما معا واما ان يرجح حكم العقل علي مقتضي العموم وهذا هو مرادنا من تخصيص العموم للعق-ل واما البحث اللفظي فهو ان العقل هل يسمي خ-صصا ام لا فنقول ان اردت -بالمخصص الامر الذي يءثر في اختصاص اللفظ العام في بعض مسمياته فالعقل غير مخصص لان المقتضي لذلك الاختصاص هو الارادة القاءمة بالمتكلم والعقل--- يكون دليلا علي تحقق تلك الارادة فالعقل--- يكون دليل المخصص -------------------علي هذا التفسير وجب ان لا يكون الكتاب مخصصا للكتاب ولا السن------ة للسنة لان المءثر في ذلك التخصيص هو الارادة لا تلك الالفاظ	119	-2552359664779649197	JK000152-ara1.ms279	true	2407029982082799748	83	299	458	1581	1586	300	الفخر الرازي في المحصول ان التخصيص------- بالعقل---- قد يكون بضرور-----ته كقوله تعالي الله خالق كل شء فانا نعلم بالضرورة انه ليس خالقا لنفسه وبنظر-----ه كقوله تعالي ولله علي الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا فان تخصيص الصبي والمجنون لعدم الفهم في حقهما ومنهم من نازع في تخصيص العموم بدليل العقل والاشبه عندي انه لا خلاف في المعني بل في اللفظ اما انه لا خلاف في المعني فلان اللفظ لما دل علي ثبوت الحكم في جميع الصور والعقل منع من ثبوته في بعض الصور فاما ان يحكم بصحة مقتضي العقل والنقل ف-يلزم من ذلك صدق النقيضين وهو محال او يرجح النقل علي العقل وهو محال لان العقل اصل للنقل فالقدح في العقل قدح في اصل النقل والقدح في الاصل لتصحيح الفرع يوجب القدح فيهما معا واما ان يرجح حكم العقل علي مقتضي العموم وهذا هو مرادنا من تخصيص العموم بالعقل واما البحث اللفظي فهو ان العقل هل يسمي مخصصا ام لا فنقول ان اردنا بالمخصص الامر الذي يءثر في اختصاص اللفظ العام ب--بعض مسمياته فالعقل غير مخصص لان المقتضي لذلك الاختصاص هو الارادة القاءمة بالمتكلم والنقل قد يكون دليلا علي تحقق تلك الارادة فالعقل قد يكون دليل المخصص لا نفس المخصص ولكن علي هذا التفسير وجب ان لا يكون الكتاب مخصصا للكتاب ولا السنة مءثرة للسنة لان المءثر في ذلك التخصيص هو الارداة لا تلك الالفاظ	279	-6365000793677182583	1005	1887.0	811	1147	87.61988067626953	180	JK000990-ara1	JK000152-ara1
JK000990-ara1.ms118	false	-3820514317118180968	33	150	159	767	1561	300	ابو اسحاق الشيرازي في اللمع الادلة التي يجوز التخصيص بها ضربان متصل منفصل فالمتصل هو الاستثناء والشرط والتقييد بالصفة ولها ابواب تاتي ان شاء الله تعالي وبه الثقة واما المنفصل فضربان من جهة العقل ومن جهة الشرع فالذي من جهة العقل ضربان احدهما ما يجوز ورود الشرع بخلافه وذلك ما يقتضيه العقل من براءة الذمة فهذا لا يجوز التخصيص به لان ذلك انما يستدل به لعدم الشرع فاذا ورد الشرع سقط الاستدلال به وصار الحكم للشرع والثاني ما لا يجوز ورود الشرع بخلافه وذلك مثل ما دل عليه العقل من نفي الخلق عن صفاته فيجوز التخصيص به ولهذا خصصنا قوله تعالي الله خالق كل شء بالصفات وقلنا المراد به ما خلا الصفات ل---ان العقل قد دل علي	118	-2552359664779649197	JK000152-ara1.ms280	true	-2812481393051144014	54	119	289	621	1581	300	ابو اسحاق الشيرازي في اللمع بين -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ما يجوز ورود الشرع بخلافه وهو -ما يقتضيه العقل من براءة الذمة ف------يمتنع التخصيص به فان ذلك انما يستدل به لعدم الشرع فاذا ورد الشرع سقط الاستدلال به وصار الحكم للشرع فاما--- ما لا يجوز ورود الشرع بخلافه كالذي دل العقل علي نفي------------------------ه فيجوز التخصيص به نحو ا-------------------لله خالق كل شء ف--------قلنا المراد--- ما خلا الصفات لدلالة العق------ل علي	280	-6365000793677182583	292	472.5	232	611	47.79050827026367	48	JK000990-ara1	JK000152-ara1
JK000990-ara1.ms086	false	5076833524080785568	19	46	97	245	1598	300	قال بان السمعاني -قد اوما اليه الشافعي في بعض كتبه وقال القرطبي -ذهب اليه معظم اصحابنا يعني المالكية وقال القاضي عبد الوهاب انه الذي تقتضيه اصول مالك	86	-2552359664779649197	JK000152-ara1.ms423	true	-6606257521859052276	93	120	526	674	1591	300	قال ابن السمعاني وقد اوما اليه الشافعي في بعض كتبه -قال القرطبي وذهب اليه معظم اصحابنا يعني المالكية -قال القاضي عبد الوهاب انه الذي تقتضيه اصول مالك	423	-6365000793677182583	144	266.0	117	150	96.0	22	JK000990-ara1	JK000152-ara1
JK000990-ara1.ms356	false	8141551728477484898	27	109	135	565	1562	300	وبه قال العنبري و----ابن السمعاني وقال هو مذهب الفقهاء------ وحكاه عن ا-------حمد بن حنبل الق--------------اضي وابو الخطاب من اصحابه----------------------------------------------------------------------- وهو المنقول عن الشافعي قال-- الصيرفي في شرح الرسالة-------- صرح الشافعي بانه لا يصح عن النبي صلي الله عليه وسلم ابدا حديثان صحيحان متضادان ينفي احدهما ما يثبته الاخر من غير جهة الخصوص والعموم والاجمال والتفسير الا علي وجه النسخ وان لم نجده وذهب---------------------------------------------------------------------------------------------------- الاكثرون الي ان ذلك غير ممتنع بل هو جاءز وواقع وقد اختلفوا علي فرض وقوع التعادل---------------- في نفس الامر	356	-2552359664779649197	JK000152-ara1.ms486	true	-46204556776603508	0	109	0	593	1617	300	وبه قال العنبري وقال ابن السمعاني----- هو مذهب الفقهاء ونصره وحكاه الامدي عن احمد بن حنبل وحكاه عن احمد القاضي وابو الخطاب من اصحابه واليه ذهب ابو علي وابو هاشم ونقل عن القاضي ابي بكر الباقلاني قال الكيا وهو المنقول عن الشافعي وقرره الصيرفي في شرح الرسالة فقال قد صرح الشافعي بانه لا يصح عن النبي صلي الله عليه وسلم ابدا حديثان صحيحان متضادان ينفي احدهما ما يثبته الاخر من غير جهة الخصوص والعموم والاجمال والتفسير الا علي وجه النسخ وان لم يجده انتهي وفصل القاضي من الحنابلة بين مساءل الاصول فيمتنع وبين مساءل الفروع فيجوز وحكي الماوردي والروياني عن الاكثرين ان------------------------------------------------------------ التعارض علي جهة التكافء في نفس الامر	486	-6365000793677182583	346	584.0	279	658	52.583587646484375	58	JK000990-ara1	JK000152-ara1
JK000990-ara1.ms356	false	8141551728477484898	102	183	531	948	1562	300	علي فرض وقوع التعادل في نفس الامر مع عجز المجتهد عن الترجيح بينهما وعدم وجود دليل اخر فقيل انه ي-----------------------------------------------------------------------------خير وقيل ان الدليلين يتساقطان ويطلب الحكم من موضع اخر او يرجع --------الي عموم اول--ي البراءة الاصلية ونقل ذلك -------------------------------------عن اهل الظاهر--------------- وانكر علي ابن حزم نسبته اليهم------- وقال انما هو قول بعض شيوخنا وهو خطا بل الواجب الاخذ بالزاءد اذا لم يقدر علي استعمالهما جميعا وقيل ان كان التعارض بين حديثين تساقطا ولا يعمل بواحد منهما وان كان بين قياسين -يخير	356	-2552359664779649197	JK000152-ara1.ms486	true	-46204556776603508	187	293	1029	1583	1617	300	علي فرض وقوع التعادل في نفس الامر مع عجز المجتهد عن الترجيح بينهما وعدم وجود دليل اخر فقيل انه مخير وبه قال ابو علي وابو هاشم ونقله الرازي والبيضاوي عن القاضي ابي بكر الباقلاني وقيل انهما------ يتساقطان ويطلب الحكم من موضع اخر او يرجع المجتهد الي عموم او الي البراءة الاصلية ونقله الكيا عن القاضي ونقله الاستاذ ابو منصور عن اهل الظاهر وبه قطع ابن كج وانكر ----ابن حزم نسبته الي الظاهرية وقال انما هو قول بعض شيوخنا وهو خطا بل الواجب الاخذ بالزاءد اذا لم يقدر علي استعمالهما جمعيا وقيل ان كان التعارض بين حديثين تساقطا ولا يعمل بواحد منهما وان كان بين قياسين فيخير	486	-6365000793677182583	390	708.0	313	564	69.14893341064453	72	JK000990-ara1	JK000152-ara1
JK000990-ara1.ms356	false	8141551728477484898	186	262	968	1364	1562	300	واستبعده بعضهم وقال كيف يتوقف لا الي غاية وامد اذ لا يرجي فيه ظهور الرجحان والا لم يكن مما فرض فيه التعادل في نفس الامر بخلاف ما فيه التعادل بالنظر الي ظاهر الحال فانه يرجي فيه ظهور المرجح فيعقل التوقف فيه الي ان يظهر المرجح وقيل يءخذ- بالاشد وق-------------------------يل يصار الي التوزيع ان امكن تنزيل احدي الامارتين علي امر والامارة الاخري علي امر اخ------------------ر وقيل ان الحكم في-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه كالحكم قبل ورود الشرع فتجيء فيه الاقوال المشهورة	356	-2552359664779649197	JK000152-ara1.ms487	true	-8966487528935422241	11	104	62	585	1629	300	واستبعده الهندي اذ الوقف فيه- لا الي غاية وامد اذ لا يرجي فيه ظهور الرجحان والا لم يكن من مسالتنا---------------------- بخلاف------- التعادل الذهني--------------- فانه يتوقف ا--------------------------------لي ان يظهر المرجح وقيل ياخذه بالاغلظ حكاه الماوردي والروياني وقيل يصير الي التوزيع ان امكن تنزيل كل -----------------------امارة------- علي امر حكاه الزركشي في البحر وقيل ان كان بالنسبة الي الواجبات فالتخيير وان كان في الاباحة كالتحريم فالتساقط والرجوع الي البراءة الاصلية ذكره في المستصفي وقيل يقلد عالما اكبر منه ويصير كالعامي لعجزه عن الاجتهاد وحكاه امام الحرمين وقيل انه كالحكم قبل ورود الشرع فتج-ء فيه الاقوال المشهورة	487	-6365000793677182583	228	326.5	180	631	36.133121490478516	36	JK000990-ara1	JK000152-ara1