id1	first1	uid1	bw1	ew1	b1	e1	len1	tok1	s1	seq1	gid1	id2	first2	uid2	bw2	ew2	b2	e2	len2	tok2	s2	seq2	gid2	matches	score	ch_match	align_len	matches_percent	w_match	series_b1	series_b2
JK000983-ara1.ms0922	false	7755090367669463604	0	62	0	321	1497	300	به وبعدمه-------- الا محتملهما ا--------ي الاجزاء -------------------بان يقع علي وجه معتد--------- به شرعا لكونه مستجمعا للشراءط المعتبرة وعدمه بان يقع علي وجه غير معتد به لانتفاء شرط من شروطه من العبادات------- كالصلاة والصوم والحج بخلاف المعرفة -----------------------------------------------------لله تعالي لانها لا تحتملهما فانه ان عرفه تعالي بطريق ما فلا كلام وان لم يعرفه فلا يقال عرفه معرفة غير مجزية لان الفرض انه ما	922	670153046890832194	Shamela0007332-ara1.ms036	true	-4834476854352337104	117	193	637	1038	1584	300	به وبعدمه يعني ان الذي يوصف بالاجزاء وعدم الاجزاء هو الفعل الذي يحتمل ان يقع علي وجهين احدهما متعد به شرعا لكونه مستجمعا الشراءط المعتبرة فيوصف بالاجزاء والاخر غير متعد به لانتفاء شرط من شروطه فيوصف بعدم الاجزاء كالصلاة والصوم والحج فاما الذي لا يقع الا علي جهة واحدة فلا يوصف بالاجزاء وعدمه كمعرفة الله تعالي------------------ فانه ان عرفه------ بطريق ما فلا كلام وان لم يعرفه فلا يقال عرفه معرفة غير مجزءة لان الفرض انه ما	36	-852770047215725834	236	355.5	187	425	55.52941131591797	38	JK000983-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000983-ara1.ms0890	false	1107316776100604897	268	300	1397	1548	1548	300	طالق قا-----------ل فيحتمل ان يقال ببقاء حل وطءها لان الطلاق شء معين فلا يحصل الا في محل معين فاذا لم يعين لا يكون الطلاق واقعا بل الواقع امر له صلاحية التاثير في-	890	670153046890832194	Shamela0007332-ara1.ms061	true	-5266228489169544545	71	105	402	565	1599	300	طالق قال في المحصول فيحتمل ان يقال ببقاء حل وطءها لان الطلاق شء معين فلا يحصل الا في محل معين فاذا لم يعين لا يكون الطلاق واقعا بل الواقع امر له صلاحية التاثير في	61	-852770047215725834	151	294.0	120	163	92.6380386352539	31	JK000983-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000983-ara1.ms0328	false	8689745678017079416	137	199	791	1130	1662	300	معانيهما بان امكن اجتماعها ----بان يكون احدهما اسما للذات والاخر صفة لها كالسيف والصارم فان السيف اسم للذات المعروفة سواء كانت كالة ام لا والصارم مدلوله --شديد القطع --------------وقد يجتمعان في سيف قاطع او احد----------هما صفة والاخر صفة الصفة كالناطق والفصيح فان الناطق صفة الانسان مع انه------ قد يكون فصيحا وقد لا يكون فالفصيح صفة الناطق وتجتمع الثلاثة في زيد متكلم فصيح	328	670153046890832194	Shamela0007332-ara1.ms121	true	-4298994228792025803	20	85	118	469	1605	300	----------اي يمكن اجتماعها اما بان يكون احدهما اسما للذات والاخر صفة لها كالسيف والصارم فان السيف اسم للذات المعروفة سواء كانت -الة ام لا والصارم مدلوله الشديد القطع فهما متباينان وقد يجتمعان في سيف قاطع واما ان يكون احدهما صفة والاخر صفة للصفة كالناطق والفصيح فان الناطق صفة للانسان مع ان الناطق قد يكون فصيحا وقد لا يكون فالفصيح---- للناطق واذا قلت--------- زيد متكلم فصيح	121	-852770047215725834	297	525.5	240	375	79.19999694824219	47	JK000983-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000983-ara1.ms0171	false	1476172044949251367	111	149	565	741	1458	300	سفر بسكون الفاء من السفر بفتحها وحرف لا غير نحو صهل بكسر الهاء اسم فاعل من الصهيل وما-------------------------------------------------------- نقصا معا فيه نحو صب من--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الصبابة وما زيد ونقص منه حركة ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------نحو حذر بكسر الذال اسم فاعل من الحذر	171	670153046890832194	Shamela0007332-ara1.ms129	true	8835724093938274622	191	299	1028	1605	1609	300	سفر بسكون الفاء من السفر نقصت فتحة الفاء قال الجوهري تقول سفرت اسفر سفورا اي خرجت الي السفر فانا سافر وجمعه سفر كصاحب وصحب وسفار كركاب السادس نقصان الحرف والحركة جميعا نحو علي ماضيا من العليان نقصت الالف والنون ونقصت فتحة الياء وفي الاعتداد بسكون الياء نظر والاولي تمثيله بصب اسم فاعل من الصبابة السابع زيادة الحرف ونقصانه ومثل له المصنف بمسلمات زيدت الالف والتاء ونقصت تاء مسلمة في الوقف اذ تصبح هاء وفي كون هذا مما نحن فيه ففيه نظر فان الجمع لا يصدق عليه انه مشتق من مفرده فالاولي تمثيله بقولك صاهل من الصهيل الثامن زيادة الحركة ونقصانها نحو حذر بكسر الذال اسم فاعل من الحذر	129	-852770047215725834	84	89.0	64	577	14.558058738708496	14	JK000983-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000983-ara1.ms0184	false	3123391284948585673	62	114	332	617	1601	300	بان القاعدة ان امتناع الشء متي دار اسناده بين عدم المقتضي ووجود المانع كان اسناده الي عدم المقتضي اولي لانه لو اسند ---الي وجود المانع لكان المقتضي--- وجد وتخلف اثره والاصل عدمه فيكون علي هذه دعوي امتناع------------------------------------------ الكافر لعدم المقتضي وهو وجود معني الوصف حالة الاطلاق اولي من دعوي ام---تناعه لوجود المانع	184	670153046890832194	Shamela0007332-ara1.ms137	true	2133471017965173471	168	228	897	1228	1620	300	لان القاعدة ان امتناع الشء متي دار اسناده بين عدم المقتضي ووجود المانع كان اسناده الي عدم المقتضي اولي لانا لو اسندناه الي وجود المانع لكان المقتضي قد وجد وتخلف اثره والاصل عدمه و-----علي هذه القاعدة لا يصح جوابهم لان المصنف يدعي ان امتناع اطلاق الكافر لعدم المقتضي وهو وجود المشتق منه حالة الاطلاق والمجيب يدعي ان امتناعه لوجود المانع	137	-852770047215725834	246	436.0	199	336	73.21428680419922	39	JK000983-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000983-ara1.ms0176	false	-478535483757494476	26	122	143	663	1610	300	المخلوق كما------ في----------------------------------- قوله تعالي هذا خلق الله والمخلوق ليس قاءما بذاته لا ان الخلق هو التاثير والا قدم العالم ان قدم اي والا ------لو ------------كان الخلق هو التاثير قدم العالم ان كان التاثير قديما اما لان المءثر وهو الله----------------------------------------------------------------------- سبحانه -------قديم والتاثير--- فرض--- قديما فالاثر وهو العالم كذلك ل---استحالة تخلف الاثر عن المءثر الحقيقي فيلزم من وجودهما في الازل وجو----------------د العالم -واما لان التا-----------------------------------------------------------------------------ثير نسبة والنسبة موقوفة علي المنتسبين وهما الخالق والمخلوق فلو كانت قديمة مع انها متوقفة علي المخلوق لكان المخلوق قديما ب--طريق ---ولي والا تسلسل اي والا لزم التسلسل ان لم يكن التاثير	176	670153046890832194	Shamela0007332-ara1.ms138	true	-6147918926218003798	180	298	987	1644	1651	300	المتعلق كما سياتي في قول المصنف والمتعلق كالخلق للمخلوق قوله قالوا----------------------------------------------------------------------------- ان قدم اي قالت المعتزلة لا جاءز ان يكون الخلق هو التاثير لانه------ ان كان-------- قديما لزم قدم العالم وان كان حادثا لزم التسلسل وكلاهما محال بيان الاول من ثلاثة اوجه احدها ان المءثر سبحانه وتعالي قديم والتاثير قد فرضناه قديما واذا-- وجد المءثر والتاثير استحال- تخلف الاثر وهو العالم------- فيلزم من وجودهما في الازل وجود العلم الثاني ان العالم هو ما سوي الله تعالي والتاثير غير الله تعالي فلو كان قديما لكان العالم قديما الثالث ان التاثير نسبة والنسبة متوقفة علي المنتسبين وهما الخالق والمخلوق فلو كانت قديمة مع انها متوقفة علي المخلوق لكان المخلوق قديما من طريق الاولي واما -بيان ا-لثاني وهو التسلسل -----فلان التاثير	138	-852770047215725834	331	444.0	258	765	43.267974853515625	45	JK000983-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000983-ara1.ms0176	false	-478535483757494476	125	147	680	787	1610	300	حادث----- محتاج الي خلق اخر اي تاثير اخر لان كل حادث لا-بد له من تاثير مءثر فيعود الكلام الي ذلك التاثير ويتسلسل	176	670153046890832194	Shamela0007332-ara1.ms139	true	-5877608669901560218	0	24	0	113	1643	300	حادثا فهو محتاج الي خلق اخر اي تاثير اخر لان كل حادث لا بد له من تاثير مءثر فيعود الكلام الي ذلك التاثير ويتسلسل	139	-852770047215725834	107	202.0	85	113	94.69026184082031	22	JK000983-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000983-ara1.ms1049	false	-3383300235912379818	36	65	191	361	1582	300	الحشوية----- باسكان الشين لان منهم المجسمة والجسم محشو والمشهور -----فتحه---------------ا لانهم كانوا يجلسون امام الحسن البصري في حلقته فوجد كلامهم رديءا فقال ردوا هءلاء الي حشا الحلقة اي جانبها	1049	670153046890832194	Shamela0007332-ara1.ms201	true	-7922206067271688431	178	212	947	1142	1628	300	الحشوية فقيل باسكان الشين لان منهم المجسمة والجسم محشو والمشهور انه بفتحها نسبة الي الحشا لانهم كانوا يجلسون امام الحسن البصري في حلقته فوجد كلامهم رديءا فقال ردوا هءلاء الي حشا الحلقة اي جانبها	201	-852770047215725834	170	320.0	141	195	87.17948913574219	28	JK000983-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000983-ara1.ms0552	false	3255575437638526573	150	235	831	1281	1626	300	المنتخب وجزم به في المعالم ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------والامدي وابن الحاجب ونفي اشتراط العلو لذمهم الادني بامر الاعلي لما ذكرنا انفا من انه لو اشترط العلوم لم يكن هذا امرا لانتفاء العلو ولولا ان فيه استعلاء لما استحق الذم موافقة للتفتازاني في هذا التفصيل بتوجيهه ولكن لقاءل ان يقول لا نسلم انه لو لم يكن فيه استعلاء لما استحق الذم لم لا يجوز ان يكون استحقاقه الذم لكونه اتيا بصورة الامر مع انتفاء العلو عنه نعم قول ال---اسنوي الاستع----------------لاء غير متحقق في امر الله تعالي فماذا يقولون فيه	552	670153046890832194	Shamela0007332-ara1.ms215	true	61976656694900557	28	90	168	491	1616	300	المنتخب وجزم به في المعالم لكنه ذكر في المحصول ايضا بعد ذلك باوراق في اواءل المسالة الخامسة ما حاصله ان لا يشترط واحتج ابو الحسين ومن تبعه بان المتضرع لا يصدق عليه انه امر بخلاف المستعلي ولهذا يذمونه لكونه يامر من هو ----------------------------------------------------------اعلي منه و-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لقاءل ان ي-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قول الذم لمجرد الاستعلاء ثم ان الاستعلاء غير متحقق في امر الله تعالي فماذا يقولون فيه	215	-852770047215725834	105	45.5	84	659	15.933232307434082	15	JK000983-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000983-ara1.ms0414	false	-7819439805078088695	264	300	1319	1501	1501	300	-لو قال والله لا اكل ونوي زمنا معينا او مكانا صحت يمينه هذا مذهبنا ودعوي الامام الرازي الاجماع علي خلافه ممنوعة ونحوه في شرح المنهاج للاسنوي وزاد وقد نص الشافعي علي انه لو قال ان كلمت-	414	670153046890832194	Shamela0007332-ara1.ms262	true	-2161646084885743761	189	212	981	1079	1572	300	اذا قال والله لا اكل ونوي في----------- مكان معين او زمان معين انه يصح--------------------------------------------------------------------------- وقد نص الشافعي علي انه لو قال ان كلمت	262	-852770047215725834	69	88.0	51	184	37.5	15	JK000983-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000983-ara1.ms0452	false	927584502098071008	1	31	4	155	1588	300	قبل حضور وقت العمل بالعام لان -----------------------------------------------------------------------------------تاخير البيان الي وقت الحاجة جاءز ------------اما اذا ورد بعد حضور وقت العمل بالعام فانه يكون ناسخا -------------------------------------لان البيان لا يتاخر عن وقت الحاجة	452	670153046890832194	Shamela0007332-ara1.ms293	true	-700214858475404111	243	296	1271	1538	1558	300	قبل حضور وقت العمل بالعام لانه اذا كان كذلك كان بيانا لتخصيص سابق يعني دالا علي ان المتكلم كان قد اراد به البعض وتاخير البيان--------------- جاءز علي الصحيح فاما اذا ورد بعد حضور وقت العمل بالعام فانه يكون ن-سخا وبيانا لمراد المتكلم الان دون ما قبل لان البيان لا يتاخر عن وقت الحاجة	293	-852770047215725834	134	213.0	108	283	47.349822998046875	22	JK000983-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000983-ara1.ms1266	false	3132038617944513763	196	232	1076	1264	1600	300	فيه اعمالا للدليلين اما الخاص ف-----------------في جميع ما دل عليه واما العالم فمن وجه وهو---------- الافراد التي لم تخصص و-----------------------منع التخصيص يفضي الي الغاء -احدهما وه------و الخاص وا---------عمال الدليلين ولو من وجه اولي من الغاء احدهما	1266	670153046890832194	Shamela0007332-ara1.ms296	true	-702187829156367145	57	107	289	533	1593	300	فيه اعمالا للدليلين اما الخاص فمن جميع وجوهه اي في جميع ما دل عليه واما العا-م فمن وجه دون وجه اي في الافراد التي سكت عنها الخاص دون ما نفاها وفي منع التخصيص--------- الغاء لاحد الدليلين وهو الخاص ولا شك ان اعمال الدليلين ولو من وجه اولي من الغاء احدهما	296	-852770047215725834	159	244.0	128	254	62.598426818847656	26	JK000983-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000983-ara1.ms1319	false	-2605587793624801542	130	173	683	887	1519	300	---لا يدل الا باحد امور ثلاثة ------ان يعلم ذلك بالضرورة من قصده او -----ان يقول هذا الفعل بيان للمجمل او----- بالدليل العقلي وهو ان يذكر المجمل--- وقت الحاجة الي العمل به ثم يفعل فعلا صالحا ان يكون بيانا له ولا يفعل شيءا اخر	1319	670153046890832194	Shamela0007332-ara1.ms317	true	-8225589191613671934	189	233	1032	1256	1607	300	بيانا للمجمل- باحد امور ثلاثة احدها ان يعلم ذلك بالضرورة من قصده وثانيها ان يقول هذا الفعل بيان للمجمل وثالثها بالدليل العقلي وهو ان يذكر المجمل في وقت الحاجة الي العمل به ثم يفعل فعلا يصلح -ان يكون بيانا له ولا يفعل شيءا اخر	317	-852770047215725834	188	330.5	148	226	83.18584442138672	36	JK000983-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000983-ara1.ms1320	false	-945067161310272020	11	50	50	267	1516	300	وقال الامدي الاشبه انه ان تقدم القول فهو المبين وان تاخر ف-----الفعل المتقدم مبين ف-ي حقه حتي يجب عليه الطوافان والقول المتاخر مبين ف-ي حقنا حتي يكون الواجب علينا طوافا واحدا عملا بالدليلين وقول ابي الحسين البيان هو المتقدم	1320	670153046890832194	Shamela0007332-ara1.ms318	true	4599602653864673270	206	244	1099	1314	1607	300	وقال الامدي الاشبه انه ان تقدم القول فهو المبين وان تاخر فيكون الفعل المتقدم مبينا في حقه حتي يجب عليه الطوافان والقول المتاخر مبينا في حقنا حتي يكون الواجب------ طوافا واحدا عملا بالدليلين وقال ابو الحسين الب---صري المتقدم	318	-852770047215725834	199	370.5	164	224	88.83928680419922	29	JK000983-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000983-ara1.ms1314	false	5581370498759398050	140	180	698	910	1584	300	يقال اي فرق بين تبليغ القران و----غيره ويجاب التعبد بتلاوته ولكن علي هذا ان يقال القران يشتمل علي ايات تتضمن الاحكام فاذا وجب تبليغه علي الفور وجب تبليغ احكامها واذا وجب ذلك وجب تبليغ الاحكام مطلقا اذ لا قاءل بالفرق	1314	670153046890832194	Shamela0007332-ara1.ms324	true	8678868436717720788	76	111	386	570	1568	300	تقول اي فرق بين تبليغ القران وبين غيره وايضا فالقران-------------------- ------------ان يشتمل علي ايات تتضمن الاحكام فاذا وجب تبليغه علي الفور وجب تبليغ احكامها واذا وجب ذلك وجب تبليغ الاحكام مطلقا اذ لا قاءل بالفرق	324	-852770047215725834	167	301.5	133	216	77.31481170654297	30	JK000983-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000983-ara1.ms1322	false	2278367930604568524	97	127	514	681	1582	300	ورجحه الامام ال----رازي بان النقل اخص من الزوال فان النقل اعدام صفة واحداث اخري و----الزوال -مطلق الاعدام وكون اللفظ حقيقة في العام مجازا في الخاص اولي من العكس لتكثير الفاءدة	1322	670153046890832194	Shamela0007332-ara1.ms326	true	-7624302712241455646	125	157	670	845	1661	300	ورجح- الامام الاول وقال لان النقل اخص من الزوال فان النقل اعدام صفة واحداث اخري واما الزوال فمطلق الاعدام وكون اللفظ حقيقة في العام مجازا في الخاص اولي من العكس لتكثير الفاءدة	326	-852770047215725834	161	294.0	131	176	91.4772720336914	26	JK000983-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000983-ara1.ms1084	false	-2536526569558178894	3	50	17	256	1562	300	ان لا يكون معتقدا بخلاف مدلوله اما لشبهة دليل ان كان من العلماء او لتقليد ان كان من العوام فان ارتسام ذلك في ذهنه واعتقاده له مانع من قبول غيره والاصغاء اليه---------------------------------------------- وهذا ذكره البيضاوي من غير حكاية خلاف ولا تعقب ونقله في المحصول عن الشريف المرتضي	1084	670153046890832194	Shamela0007332-ara1.ms360	true	4740410844880172404	243	294	1339	1588	1621	300	ان لا يكون معتقدا لخلاف مدلوله اما لشبهة دليل ان كان من العلماء او لتقليد ان كان من العوام فان ارتسام ذلك في ذهنه واعتقاده له مانع من قبول غيره والاصغاء اليه ومن هذا ما ورد في الحديث حبك الشء يعمي ويصم 1 وهذا الشرط ------------------------------------نقله في المحصول عن الشريف المرتضي	360	-852770047215725834	196	367.0	157	285	68.77192687988281	37	JK000983-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000983-ara1.ms1084	false	-2536526569558178894	51	75	259	384	1562	300	قال وانما اعتبره لانه يري ان الخبر المتواتر دال علي امامة علي رضي الله عنه وان المانع من افادته العلم عند الخصم--- اعتقاد خلافه	1084	670153046890832194	Shamela0007332-ara1.ms361	true	9193186845077224478	0	25	0	128	1649	300	قال وانما اعتبره لانه يري ان الخبر المتواتر دال علي امامة علي رضي الله عنه وان المانع من افادته العلم عند الخصم هو اعتقاد خلافه	361	-852770047215725834	125	244.0	101	128	97.65625	24	JK000983-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000983-ara1.ms1164	false	5592933078339265371	1	92	4	515	1584	300	ان المراد ---------------بالانذار الفتوي بقرينة -توقفه علي التفقه اذ الامر بالتفقه انما هو لاجله والمتوقف علي التفقه انما هو الفتوي لا الخبر المخوف مطلقا ويدفع هذا الاستبعاد بانه اي الانذار اعم منه اي الافتاد ومن اخبارهم ولا موجب للتخصيص المذكور ولا نسلم ان الانذار متوقف علي التفقه وبانه يل------------------------------------------------------------------------------------------------------------زم منه تخصيص القو---------------------------------------------م بالمقلدين لان المجتهد لا يقلد مجتهدا في فتواه بخلاف------- حمل الانذار ---------------علي ما هو اعم فانه كما ينتفي-------------- تخصيص الانذار ينتفي تخصيص القوم لا-ن الرواية ينتفع بها المجتهد في الاحكام وال----------مقلد في الانزجار وحصول الثواب في مثلها الي غيره	1164	670153046890832194	Shamela0007332-ara1.ms369	true	-8022922945435104794	69	173	373	949	1598	300	ان المراد الفتوي وذلك لان الانذار ----------هنا متوقف- علي التفقه اذ الامر بالتفقه انما هو لاجله والمتوقف علي التفقه انما هو الفتوي لا احد واجاب المصنف---------------------- با--------------------------------------------------------------------------------------------------------------نه يلزم من حمل الانذار علي الفتوي تخصيص الاية من وجهين احدهما تخصيص الانذار بالفتوي مع انها عامة فيه وفي الرواية الثاني تخصيص القوم من قوله تعالي ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم بالمقلدين لان المجتهد لا يقلد مجتهدا في فتواه بخلاف ما اذا حمل الانذار علي الرواية او علي ما هو اعم فانه---- ينتفي التخصيصات اما تخصيص الانذار فواضح -واما القوم فلان الرواية ينتفع بها المجتهد في الاحكام وينتفع بها المقلد في الانزجار وحصول الثواب في نقلها ل---غيره	369	-852770047215725834	321	496.5	259	727	44.154056549072266	49	JK000983-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000983-ara1.ms1094	false	-2945149297762969232	91	138	493	761	1622	300	ان اعتقد حرمة الكذب قبلنا روايته والا فلا كما اختاره الامام الرازي والبيضاوي وغيرهما لانه اي ابتداعه بما هو مكفر له بتاويل الشرع فكيف يكون كالمنكر لدين الاسلام ثم اعتقاده حرمة الكذب يمنعه من الاقدام عليه فيغلب علي الظن صدقه فوجد المقتضي للقبول والاصل عدم المعارض وقال	1094	670153046890832194	Shamela0007332-ara1.ms372	true	6392185484924018338	78	111	439	618	1646	300	ان اعتقد حرمة الكذب قبلنا روايته والا فلا وتبعه عليه المصنف واستدل عليه بان ---------------------------------------------------------------------------------------اعتقاده حرمة الكذب يمنع- من الاقدام عليه فيغلب علي الظن صدقه لان- المقتضي قد وجد والاصل عدم المعارض وقال	372	-852770047215725834	143	228.5	114	268	53.35820770263672	22	JK000983-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000983-ara1.ms0913	false	-4130305542547001967	174	224	889	1145	1535	300	رسول الله صلي الله عليه وسلم وحكي الداودي------------------------------ في شرح مختصر المزني------------------------------------------------------------- ان الشافعي---------- كان يري في القديم ان ذلك مرفوع اذا صدر من الصحابي او التابعي ثم رجع عنه لانهم قد يطلقونه ويريدون--- سنة البلد اه لكن قال الاسنوي النقل -الاول ارجح لكونه منصوصا عليه في القديم والجديد معا	913	670153046890832194	Shamela0007332-ara1.ms381	true	1137873828582587056	180	245	951	1283	1599	300	رسول الله صلي الله عليه وسلم هذا لفظه بحروفه وذكر بعده بقليل مثله ورايت في شرح مختصر المزني للداودي في كتاب الجنايات عكس ذلك فقال في باب اسنان ابل الخطا ان الشافعي في القديم كان يري---------- ان ذلك مرفوع اذا صدر من الصحابي او التابعي ثم رجع عنه لانهم قد يطلقونه -يريدون به سنة البلد و------------------النقل والاول ارجح لكونه منصوصا عليه في القديم والجديد معا	381	-852770047215725834	214	350.5	171	361	59.27977752685547	38	JK000983-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000983-ara1.ms1440	false	8963413371370858223	15	60	74	294	1638	300	المراد باهل البيت هم--- مع ازواج النبي صلي الله عليه وسلم فان ما------------------------------------- قبلها وهو-------- يا نساء النبي لستن كاحد من النساء الخ وما بعدها وهو----------------------------------------------------- واذكرن ما يتلي في بيوتكن الاية يدل عليه وحينءذ فليس في الاية دليل علي ان اجماع العترة وحدهم حجة	1440	670153046890832194	Shamela0007332-ara1.ms403	true	3312258495921303266	177	237	956	1267	1616	300	المراد باهل البيت هءلاء مع ازواج النبي صلي الله عليه وسلم-فان ما قبل الاية وما بعدها يدل عليه واما ما قبلها فقوله تعالي يا نساء النبي لستن كاحد من النساء ان اتقيتن الاحزاب الي قوله واطعن الله ورسوله واما ما بعدها فقوله تعالي واذكرن ما يتلي في بيوتكن الاية--------- وحينءذ فليس في الاية دليل علي ان اجماع العترة وحدهم حجة	403	-852770047215725834	192	334.5	153	321	59.81308364868164	34	JK000983-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000983-ara1.ms1291	false	4727781894012415946	134	196	695	1017	1611	300	اذا عارض الاجماع نص-------------------------------------------------------- اول القابل له اي للتاويل بوجه ما سواء كان--- الاجماع او النص جمعا بين الدليلين قال الاسنوي شرحا له وان لم يكن احدهما قابلا للتاويل تساقطا لان العمل بهما غير ممكن والعمل باحدهما دون الاخر ترجيح بلا--- مرجح وهذا كله اذا كانا ظنيين فان ك-انا قطعيين او كان احدهما قطعيا والاخر ظنيا فلا تعارض كما ستعرفه في القياس	1291	670153046890832194	Shamela0007332-ara1.ms419	true	-6690098237273662113	153	220	809	1154	1574	300	اذا عارض الاجماع نص من الكتاب او السنة فان كان احدهما قابلا للتاويل بوجه ما اول القابل له------------------- سواء كان هو الاجماع او النص جمعا بين الدليلين-------------------- وان لم يكن احدهما قابلا للتاويل تساقطا لان العمل بهما غير ممكن والعمل باحدهما دون الاخر ترجيح من غير مرجح وهذا كله اذا كانا ظن-ين فانا كانا قطعيين او كان احدهما قطعيا والاخر ظنيا فلا تعارض كما ستعرفه في القياس	419	-852770047215725834	277	503.0	224	385	71.94805145263672	48	JK000983-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000983-ara1.ms1729	false	-2004101820144450411	197	273	1070	1475	1612	300	علة الاصل منصوصة---- بصريح اللفظ او بايماءه و------------كون الفرع بالحكم اولي من الاصل كقياس تحريم الضرب علي تحريم التافيف قال الاسنوي واعترفا بانه ليس للعقل هنا مدخل لا في الوجوب ولا في عدمه كما قاله في المحصول------ وهذا الثاني- ابدله- في المستصفي بالحكم الوارد علي سبب كرجم ما عزو ف------ي البرهان بالحكم الذي هو في معني المنصوص عليه كقياس صب البول في الماء بالبول فيه و----جعل الثاني من كلام البيضاوي داخلا في------ الاول هذا واستدلالهم اي	1729	670153046890832194	Shamela0007332-ara1.ms425	true	-7549994993318768168	1	80	5	429	1665	300	علة الاصل منصوصة اما بصريح اللفظ او بايماءه والثانية ان يكون الفرع بالحكم اولي من الاصل كقياس تحريم الضرب علي تحريم التافيف------------ واعترفا بانه ليس للعقل هنا مدخل لا في الوجوب ولا في عدمه كما قاله في المحصول1 ايضا وهذه الثانية ابدلها في المستصفي بالحكم الوارد علي سبب كرجم ماعز وابدلها في البرهان بالحكم الذي هو في معني المنصوص عليه كقياس صب البول في الماء بالبول فيه لكنه جعل الثاني من كلام المصنف-- داخلا في القسم الاول وانكر داود -------	425	-852770047215725834	362	632.5	293	445	81.34831237792969	61	JK000983-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000983-ara1.ms1736	false	-8246394784544399791	3	66	15	332	1478	300	قال اي سماء تظلني واي ارض تقلني اذا قلت في كتاب الله برايي وروي البيهقي في المدخل عن عمر رضي الله عنه اتقوا الراي في دينكم اياكم واصحاب الراي فانهم اعداء السنن ا--تهموا الراي علي الدين وروي ابو داود والترمذي-------------------------------------------------------------- وقال حسن صحيح عن علي رضي الله عن-ه لو كان الدين بالراي---- لكان باطن الخف اولي بالمسح من اعلاه وروي الطبراني عن ابن	1736	670153046890832194	Shamela0007332-ara1.ms429	true	-846021739861276632	62	122	317	634	1613	300	قال اي سماء تظلني واي ارض تقلني اذا قلت في كتاب الله برايي ونق------------------ل عن عمر انه قال اياك--------------------------م واصحاب الراي فانهم اعداء السنن اعيتهم الاحاديث ان يحفظوها فقالوا بالراي فضلوا واضلوا وعنه ايضا اياكم والمكايلة قيل وما المكايلة قال المقايسة وقال------------ علي كرم الله وجهه لو كان الدين يءخذ قياسا لكان باطن الخف اولي بالمسح من ظاهره و-------------عن ابن	429	-852770047215725834	186	248.0	142	386	48.186527252197266	32	JK000983-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000983-ara1.ms1496	false	787708145814351041	226	264	1151	1348	1543	300	الخطاب كقياس تحريم الضرب علي تحريم التافيف فانه قياس قطعي لانا نعلم ان العلة هي الاذي ونعلم وجودها في الضرب ولكن الحكم -هنا ظني لان- دلالة الالفاظ عنده لا تفيد الا الظن مناقضة لان كونه من باب---- القياس	1496	670153046890832194	Shamela0007332-ara1.ms435	true	-6557011310079299242	140	178	739	941	1557	300	الامام بقياس تحريم الضرب علي تحريم التافيف فانه قياس قطعي لانا نعلم ان العلة هي الاذي ونعلم وجودها فيال-ضرب ولكن الحكم ههنا ظني لانه دلالة الالفاظ عنده لا تفيد الا الظن كما تقدم نقله عنه فتلخص ان القياس	435	-852770047215725834	170	309.0	137	203	83.74384307861328	27	JK000983-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000983-ara1.ms1506	false	3683180947091169396	83	130	415	687	1555	300	العقليات خلافا لاكثر المتكلمين فانهم جوزوه فيها----------- اذا تحقق----- جامع عقلي اما بالعلة او الحد او الشرط او الدليل وفي--- المحصول- ومنه نوع يسمي الحاق الش--------اهد بالغاءب بجامع من الاربعة فالجمع بالعلة وهو اقوي الوجوه كقول اصحابنا العالمية في الشاهد اي-- المخلوقات معللة بالعلم فكذا ف-ي الغاءب	1506	670153046890832194	Shamela0007332-ara1.ms440	true	-4464190487772158025	87	139	479	774	1675	300	العقليات اي ذهب اكثر المتكلمين الي جواز القياس في العقليات اذا تحقق فيها جامع عقلي اما بالعلة او الحد او الشرط او الدليل قال في المحصول1 ومنه نوع يسمي الحاق الغاءب بالشاهد-------- بجامع من الاربعة فالجمع بالعلة وهو اقوي الوجوه كقول اصحابنا العالمية في الشاهد يعني المخلوقات معللة بالعلم فكذلك في الغالب	440	-852770047215725834	231	406.0	189	303	76.23762512207031	35	JK000983-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000983-ara1.ms1523	false	-8080024767611808553	117	185	669	1015	1592	300	منع كون حكم الاصل متاخرا عن حكم الفرع هو المذكور للامدي وابن الحاجب وقيده الامام الرازي والبيضاوي بما اذا لم يكن لحكم الفرع دليل سوي القياس لما تقدم-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اما اذا كان ل---ه دليل سواه فا----------نه لا يشترط تقدم حكم الاصل عليه لان حكم الفرع قبل حكم الاصل يكون ثابتا لذلك الدليل وبعده يكون ثابتا به وبالقياس وغاية ما يلزم ان يتوارد ادلة علي مدلول واحد وهو غير ممتنع	1523	670153046890832194	Shamela0007332-ara1.ms496	true	8368325890783297145	174	272	937	1420	1580	300	ان يكون حكم الاصل ------غير حكم الفرع ----------------------------------------------------------------اذا لم يكن لحكم الفرع دليل سوي القياس لانه لو كان كذلك لكان يلزم ان يكون حكم الفرع قبل مشروعية الاصل حاصلا من غير دليل وهو تكليف ما لا يطاق اللهم الا ان يذكر ذلك بطريق الالزام للخصم لا بطريق انشاء الحكم فانه يقبل كما قاله الامدي وابن الحاجب اما اذا كان للفرع دليل اخر غير القياس فانه لا يشترط تقدم حكم الاصل عليه لان حكم الفرع قبل حكم الاصل يكون ثابتا بذلك الدليل وبعده يكون ثابتا به وبالقياس وغاية ما يلزم ان تتوارد ادلة علي مدلول واحد وهو غير ممتنع	496	-852770047215725834	253	423.5	199	553	45.75045394897461	46	JK000983-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000983-ara1.ms1547	false	4274475237766557596	130	200	720	1107	1620	300	وفيه ثلاثة مذاهب احدها انه غير معتبر مطلقا قال ابن الحاجب وهو المختار وقال الامدي انه الحق الذي اتفق عليه الفقهاء والثاني انه حجة مطلقا وهو مشهور عن مالك واختاره امام الحرمين -قال ابن الحاجب وقد نقل ايضا عن الشافعي وكذا قال امام الحرمين الا انه شرط ان تكون تلك المصالح شبيهة بالمصالح المعتبرة والثالث وهو راي الغزالي واختاره البيضاوي انه ان كانت المصلحة ضرورية قطعية كلية اعتبرت والا فلا	1547	670153046890832194	Shamela0007332-ara1.ms507	true	5711257176418420690	26	82	151	460	1598	300	وفيه ثلاثة مذاهب احدها انه غير معتبر مطلقا قال ابن الحاجب وهو المختار وقال الامدي انه الحق الذي اتفق عليه الفقهاء والثاني انه حجة مطلقا وهو مشهور عن مالك واختاره امام الحرمين وقال ابن الحاجب وقد نقل ايضا عن----------------------------------------------------------------------------- المعتبرة والثالث وهو راي الغزالي واختاره المصنف ا--نه ان كانت المصلحة ضرورية قطعية كلية اعتبرت والا فلا	507	-852770047215725834	302	587.5	247	388	77.83505249023438	52	JK000983-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000983-ara1.ms1815	false	-8655758793847047154	46	107	240	559	1649	300	فقدان الدليل بعد ال-فحص البليغ يغلب ظن عدمه وعدمه يستلزم عدم الحكم لامتناع تكليف الغافل اذ الوج-----------------------------------------------------------------------------------------ه ان يكون المراد فقدان الدليل بعد ال-فحص البليغ علي ما يتعلق بالفعل المخصوص من الحكم الشرعي يوجب ظن عدم الدليل علي ذلك والا فالوقف عليه وظن عدمه يوجب ظن عدم الحكم الشرعي---------------------------------------------------------------- اذ لو ثبت فيه وليس ع--------ليه دليل ------لزم---- تكليف الغافل وهو ممتنع	1815	670153046890832194	Shamela0007332-ara1.ms508	true	2961736147244280646	127	206	711	1135	1648	300	فقد-- الدليل بعد التفحص البليغ يغلب ظن عدمه وعدمه يستلزم عدم الحكم لامتناع تكليف الغافل اقول الدليل السادس من الادلة المقبولة عند المصنف الاستدلال علي عدم الحكم بعدم ما يدل عليه وتقريره ان يقال------- فقدان الدليل بعد التفحص البليغ يغلب ظن عدمه يعني عدم الدليل----------------------------------------------------------- وظن عدمه يوجب ظن عدم الحكم اما المقدمة الاولي فواضحة واما الثاني فلان عدم الدليل يستلزم عدم الحكم اذ لو ثبت حكم شرعي ولم يكن عليه دليل لكان يلزم منه تكليف الغافل وهو ممتنع	508	-852770047215725834	202	274.0	158	492	41.05691146850586	32	JK000983-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000983-ara1.ms1922	false	7991240937003625468	33	165	185	875	1545	300	يا راكبا ان الاثيل مظنة من صبح خامسة وانت موفق ابلغ بها ميتا بان تحية ما ان تزال بها النجاءب تخفق مني اليه وعبرة مسفوحة جادت بواكفها واخري تخنق هل يسمعن- النضر ان ناديته ام كيف يسمع ميت لا-ينطق امحمد يا خير ضنء كريمة في قومها-والفحل فحل معرق ولاحقة له وهي او---------------------------------------كنت قابل فدية فلينفقن باعز ما يغلو به ما-ينفق فالنضر اقرب من اسرت قرابة واحقهم ان كان عتق يعتق ظلت سيوف بني ابيه تنوشه لله ارحام هناك تشقق صبرا يقاد الي المنية متعبا رسف المقيد وهوعار- موثق ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الاثيل موضع قبر اخيها بالصفراء ومعني من صبح خامسة اي ليله خامسة لانها كانت بمكة وبينها وبين الاثيل هذه المسافة وتخفق بضم الفاء وكسرها------ تضطرب والهمزة في امحمد للنداء والتنوين فيه للضرورة وضنء بكسر الضاد المعجمة وفتحها مع همزة اخره الولد الذي يضن به	1922	670153046890832194	Shamela0007332-ara1.ms515	true	3525924642870375118	156	300	804	1505	1505	300	يا راكبا ان الاثيل مظنة من صبح خامسة وانت موفق ابلغ بها ميتا بان تحية ما ان تز-ل بها النجاءب تخفق مني اليك وعبرة مسفوحة جادت بوابلها واخري تحنق هل يسمعني النضر ان ناديته ام كيف يسمع ميت لا ينطق امحمد يا خير ضنء كريمة في قومها والفحل فحل معرق ما كان ضرك لو مننت وربما من الفتي وهو المغيظ المحنق او كنت قابل فدية فلينفقن باعز ما يغلو به ما ينفق فالنضر اقرب من اسرت قرابة واحقهم ان كان عتق يعتق ظلت سيوف بني ابيه تنوشه لله ارحام هناك تشقق صبرا يقاد الي المنية متعبا رسف المقيد وهو فان موثق قال ابن هشام فقال الله اعلم ان رسول الله صلي الله عليه وسلملما بلغه هذا الشعر قال لو بلغني هذا قبل قتله لمننت عليه هذا اخر كلام ابن هشام-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وتخفق بضم الفاء وكسرها معناه تضطرب وال-------------------------------------------ضنء بكسر الضاد المعجمة معناه-------------------- الذي يضن به-	515	-852770047215725834	490	756.0	390	876	55.936073303222656	93	JK000983-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000983-ara1.ms1922	false	7991240937003625468	165	187	875	985	1545	300	اي يبخل به لعظم قدره و-----اعرق فهو معرق علي البناء للمفعول فيهما اي له عرق في الكرم وعلي البناء للفاعل بمعني انتج	1922	670153046890832194	Shamela0007332-ara1.ms516	true	2389065221221269483	0	23	0	114	1536	300	اي يبخل به لعظم قدره ويقال اعرق فهو معرق علي البناء للمفعول فيهما اي له عرق في الكرم وعلي البناء للفاعل بمعني انج -	516	-852770047215725834	107	206.0	86	115	93.0434799194336	21	JK000983-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000983-ara1.ms1923	false	-7639454971759337961	37	148	197	745	1523	300	يقال اما قضية النضر فقد يكون النبي صلي الله عليه وسلم مخيرا فيه وفي غيره من الاساري والتخيير ليس بممتنع اتفاقا بل هذا التخيير --ثابت في حق كل امام واما قوله للاقرع لو قلت نعم لوجب فمدلوله الوجوب علي تقدير قوله نعم وهذا صحيح معلوم بالضرورة فانه صلي- الله عليه وسلم لا يقول نعم الا اذا كان الحكم كذلك ولكن من اين لنا ان الحكم كذلك فقد يكون ممتنعا وقوله لو قلت نعم لا يدل علي جواز قولها لان القضية الشرطية لا تدل علي جواز الشرط الذي فيها واما قوله لولا ان اشق علي امتي فيحتمل ان يكون البارء تعالي امره بان يامرهم عند عدم المشقة فلما وجد المشقة لم يامرهم	1923	670153046890832194	Shamela0007332-ara1.ms517	true	372595445239418672	0	106	0	529	1579	300	يقال اما قضية النضر فقد يكون عليه السلا-------------م مخيرا فيه وفي غيره من الاساري والتخيير ليس بممتنع اتفاقا بل هو- التخيير الثابت في حق كل امام واما قوله للاقرع لو قلت نعم لوجب فمدلوله الوجوب علي تقدير قول -نعم وهذا صحيح معلوم بالضرورة فانه عليه الصلاة والسلام لا يقول نعم الا اذا كان الحكم كذلك ولكن من اين لنا ان الحكم كذلك فقد يكون ممتنعا وقوله لو قلت نعم لا يدل علي جواز قولها لان القضية الشرطية لا تدل علي جواز الشرط الذي فيها واما قوله لولا ان اشق علي امتي فيحتمل ا-----ن البارء تعالي امره -ان يامرهم عند عدم المشقة فلو- وجد المشقة لم يامرهم	517	-852770047215725834	502	946.5	399	551	91.1070785522461	95	JK000983-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000983-ara1.ms1266	false	3132038617944513763	82	181	457	1000	1600	300	كانا معلومين وامكن التخيير فيهما تعين القول به لانه---- تعذر الجمع -----------------------ولا يتر-------جح احدهما علي الاخر بقوة الاسناد وان--------------------------------------------------ما يرجع الي الحكم ككون احدهما حاظرا او مثبتا حكما شرعيا لانه يقتضي طرح المعلوم بالكلية وهو غير جاءز وان كانا مظنونين تعين التر----------جيح فيعمل بالاقوي فان تساويا قوة -----------------------------------------------فالتخيير ثاني-هما ان لا يتساويا في القوة والعموم معا وهذا له------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ثلاثة احوال ايض-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الاول ان لا يتساويا في القوة بان -كان احدهما قطعيا والاخر ظنيا فيترج-----ح القطعي ويعمل به ان ك--انا عامين او خاصين او القطعي خ--------اصا والظني --عاما فان كان القطعي عاماوالظني خاصا يرج------------------------------------------------------------------------------ح الخاص علي العام ويعمل به جمعا	1266	670153046890832194	Shamela0007332-ara1.ms525	true	-7603324928737210512	80	299	450	1596	1599	300	كانا معلومين وامكن التخيير فيهما تعين القول به فانه اذا تعذر الجمع لم يبق الا التخيير قال ولا يجوز ان يرجح احدهما علي الاخر بقوة الاسناد لما عرف ان المعلوم لا يقبل الترجيح ولا ان يرجح ايضا بما يرجع الي الحكم لكون احدهما للحظر مثل---------------ا لانه يقتضي طرح المعلوم بالك-------------لية وان كانا مظنونين وجب الرجوع الي الترجيح فيعمل بالاقوي فان تساويا---- فالتخيير قوله وان كان احدهما قطعيا شرع يتكلم في القسم الثاني وهو ان لا يتساويا في القوة والعموم فحينءذ اما ان لا يتساويا في القوة بان يكون احدهما قطعيا والاخر ظنيا واما ان لا يتساويا في العموم بان يكون احدهما اخص من الاخر مطلقا او اخص منه من وجه فتلخص ان هذا القسم ايضا ثلاثة احوال والاعم مطلقا هو الذي يوجد مع كل افراد الاخر وبدونه كالحيوان والناطق وكذا كل جنس مع نوعه وكل لازم مع ملزومه كالزوجية مع العشرة ومقابله هو الاخص مطلقا واما الاخص من وجه والاعم من وجه فهما اللذان يجتمعان في صورة وينفرد كل منهما عن الاخر في صورة كالحيوان والابيض الحال الاو------------------------ل ان يكون احدهما قطعيا والاخر ظنيا فحينءذ يرجح القطعي ويعمل به سواء كانا عامين او خاصين او كان المقطوع به خاصا والمظنون عاما فان كان بالعكس قدم- الظني كما سياتي في القسم الذي بعده الحال الثاني ان يكون احدهما اخص من الاخر مطلقا فحينءذ يرجح الخاص علي العام ويعمل به جمعا	525	-852770047215725834	397	598.5	319	1203	33.000831604003906	60	JK000983-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000983-ara1.ms1266	false	3132038617944513763	182	275	1007	1477	1600	300	سواء علم تاخره عن العام ام لا لان الصحيح ان المظنون يخص-----------------------------------------------------------------------------------------------ص المعلوم لان فيه اعمالا للدليلين اما الخاص ففي جميع ما دل عليه واما العالم فمن وجه وهو الافراد التي لم تخصص ومنع التخصيص يفضي الي ال-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------غاء احدهما وهو الخاص واعمال الدليلين ولو من وجه اولي من الغاء احدهما وفي شرح المنهاج للاسنوي نعم ان عملنا بالعام المقطوع به ثم ورد الخاص بعد ذلك فلا ناخذ به اذا كان مظنونا لان الاخذ به في هذه الح-الة نسخ لا تخصيص---------------- ونسخ المقطوع بالمظنون لا يجوز------- الثاني ان يتساويا في القوة لا في العموم	1266	670153046890832194	Shamela0007332-ara1.ms526	true	-1568292082263841368	1	112	9	566	1569	300	سواء علم تاخره عن العام ام لا علي خلاف فيه مذكور في موضعه ولا فرق في ذلك بين ان يكون الخاص مظنونا والعام مقطوعا به ام لا كما قال في المحصول لان التخصيص المعلوم بالمظنون جاءز ع-------------------------------------------------------------------------------------------------------لي الصحيح وهذه الصورة لا تءخذ من كلام المصنف في هذه المسالة لان كلامه هذا وان اقتضي ادخالها فكلامه في القسم الذي قبله يقتضي اخراجها لكنها تءخذ من كلامه في التخصيص ولعل المصنف اهملها لذلك-------------------------------------------------------------------------------------------- نعم ان عملنا بالعام المقطوع به ثم ورد الخاص بعد ذلك فلا ناخذ به اذا كان مظنونا لان الاخذ به في هذه المسالة نسخ لا تخصيص كما سبق غير مرة ونسخ المقطوع بالمظنون لا يجوز والحال الثالث ان يكون------------------ العموم	526	-852770047215725834	215	206.5	167	770	27.922077178955078	40	JK000983-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000983-ara1.ms1295	false	6001765262131118538	71	116	374	608	1589	300	خص الترجيح بالفقه بالخبرين المرويين بالمعني و---في المحصول والحق الاطلاق لان الفقيه يميز بين ما يجوز و----ما لا يجوز فاذا ------------سمع ما لا يجوز ان يحمل علي ظاهره بحث عنه وسال عن مقدماته وسبب نزوله فيطلع علي ما يزول به الاشكال بخلاف العامي وقال ابن	1295	670153046890832194	Shamela0007332-ara1.ms528	true	371214097083521832	107	154	589	827	1628	300	خص ذلك----------- بالخبرين المرويين بالمعني قال في المحصول والحق الاول-- لان الفقيه يميز بين ما يجوز وبين ما لا يجوز فاذا حضر المجلس وسمع ما لا يجوز ان يحمل علي ظاهره بحث عنه وسال عن مقدماته وسبب نزوله فيطلع علي ما يزول به الاشكال بخلاف العامي --الرابع	528	-852770047215725834	213	376.0	170	253	84.1897201538086	39	JK000983-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000983-ara1.ms1299	false	1980937337328432582	165	211	869	1122	1593	300	لكن شرط في المحصول ان يعلم ان سماعه وقع بعد اسلامه للدلالة علي اخرية الشرعية هذا وذكر الامام الرازي ان الاولي ان------------------------------------------------------------------------------------------------------ا اذا علمنا ان المتقدم مات قبل اسلام المتاخر او------ ان روايات المتقدم اكثرها متقدم علي روايات المتاخر ف-هنا يحكم بالرجحان لان النادر ملحق بالغالب	1299	670153046890832194	Shamela0007332-ara1.ms531	true	9167177208041347587	108	166	593	904	1628	300	لكن شرط فيه -------ان يعلم ان سماعه وقع بعد اسلامه ثم قال و--------------------------------------------الاولي ان يفصل فيقال المتقدم اذا كان موجودا في زمان المتاخر لم يمتنع ان تكون روايته متاخرة عن رواية المتاخر فاما اذا علمنا ان المتقدم مات قبل اسلام المتاخر او علمنا ان روايات المتقدم اكثرها متقدم علي روايات المتاخر فههنا نحكم بالرجحان لان النادر ملحق بالغاءب	531	-852770047215725834	192	330.5	157	362	53.038673400878906	30	JK000983-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000983-ara1.ms1300	false	-4302342254101059898	87	171	439	874	1552	300	كان كذلك لكان المدني ناسخا للمكي بلا نزاع و--------------------------------------------لان تقديم الناسخ علي المنسو-----------خ ليس من باب الترجيح كما نص عليه الاما-----------------------------م بل المراد ان الخبر الوارد في المدينة مقدم علي الوارد في مكة سواء علمنا انه كان قد ورد في مكة قبل الهجرة او لم يعلم الحال والعلة فيه ما قاله الامام ان الغالب في المكيات ورودها قبل الهجرة والوارد منها بعد الهجرة قليل والقليل ملحق بالكثير فيحصل الظن بان ه-------ذا الوارد في مكة انما ورد قبل الهجرة وحينءذ فيجب تقديم المدني عليه لكونه	1300	670153046890832194	Shamela0007332-ara1.ms534	true	-6082566109984806930	0	98	0	512	1555	300	كان كذلك لكان المدني ناسخا للمكي بلا نزاع وقد تقدمت هذه المسالة في تعارض النصين وايضا فلان تقديم----------- المنسوخ علي الناسخ ليس من باب الترجيح كم- نص عليه الامام في الكلام علي الترجيح بالحكم بل المراد ان الخبر الوارد في المدينة مقدم علي الوارد في مكة سواء علمنا انه كان قد ورد في مكة قبل الهجرة او لم نعلم الحال والعلة فيه ما قاله الامام ان الغالب في المكيات ورودها قبل الهجرة والوارد منها بعد الهجرة ق-يل والقليل ملحق بالكث-ر فيحصل الظن بان هذا الحديث الوارد في مكة انما ورد قبل الهجرة وحينءذ فيجب تقديم المدني عليه لكونه	534	-852770047215725834	418	772.0	336	526	79.46768188476562	73	JK000983-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000983-ara1.ms1283	false	8156034241474138565	1	36	7	209	1524	300	ليدخل فيه المكروه والمندوب والمباح المصطلح عليه وعلل البيضاوي وغيره تقديم المحرم علي المبيح ب--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الاحتياط فانه يقتضي الاخذ بالتحريم لان ذلك الفعل ان كان حراما كان ارتكابه ضررا- وان كان مباحا فلا ضرر في تركه	1283	670153046890832194	Shamela0007332-ara1.ms538	true	-2355522162094951	189	252	1042	1412	1698	300	ليدخل فيه المكروه والمندوب والمباح المصطلح عليه لان التحريم مرجح---------------- علي الكل كما ذكره ابن الحاجب ولان الدليلين المذكورين في الكتاب يقتضيان ذلك ايضا واحتج القاءلون بالتحريم بامرين احدهما قوله عليه الصلاة والسلام ما اجتمع الحلال والحرام الا وغلب الحرام الحلال الثاني ان الاحتياط ي-----قتضي الاخذ بالتحريم لان ذلك الفعل ان كان حراما ففي ارتكابه ضرورة وان كان مباحا فلا ضرر في تركه	538	-852770047215725834	153	266.5	124	391	39.130435943603516	25	JK000983-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000983-ara1.ms1704	false	2419450002284789460	19	61	112	362	1729	300	الي شرع الحكم الا اذا حصل العلم باشتمال ال----عدم علي نوع مصلح-----------------------------------------------------------------ة فيكون التعليل بالمصلحة اولي---- وهذا------- وان ا----قتضي ترجيح الحكمة علي الوصف الحقيقي لكن عارضه كون الحقيقي اضبط في----قدم عليها وعلي------ هذا -----فالتعليل بالحكمة راجح عليه-- بالاوصاف الاضافية و--------التقديرية لا-نها عدمية	1704	670153046890832194	Shamela0007332-ara1.ms542	true	-8394134430178864147	0	63	0	360	1689	300	الي شرع الحكم الا اذا حصل العلم باشتمال ذلك العدم علي نوع مصلحة فيكون الداعي الي شرع الحكم في الحقيقة هو المصلحة لا العدم وحينءذ فيكون التعليل بالمصلحة اولي قال وهذا المعني وان كان يقتضي ترجيح الحكمة علي الوصف الحقيقي لكن عارضه كون الحقيقي اضبط فلذلك قدم عليها وقد علم من هذا رجحان التعليل بالحكمة علي التعليل بالاوصاف الاضافية والاوصاف التقديرية لكونها عدمية	542	-852770047215725834	232	395.5	191	360	64.44444274902344	35	JK000983-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000983-ara1.ms1704	false	2419450002284789460	151	286	892	1658	1729	300	التعليل بالعدمي علي التعليل بالحكم الشرعي -----------------------ففي المحصول والحاص-----------------------ل يحتمل ان يقال الترجيح بالحكم الشرعي اولي لانه اشبه -الوجودي وان يقال بالعكس لان العدم اشبه بالامور الحقيقية اي من حيث ان اتصاف الشء به لا يحتاج الي شرع بخلاف الحكم الشرعي و-----------------------------رجح صاحب التحصيل والبيضاوي العدمي ويلزمه كون التقد-------------------------------------------يري اولي من الش------رعي ل-ان التقديري -----عدمي------- لكن جزم------- في المحصول -------بالعكس لان التعليل بالش------رعي تعليل بامر محقق فهو واقع علي وفق الاصول فعلي هذا يتر---------------------------------جح علي العدمي ايضا ولعل المصنف مشي علي هذا حيث قال والحكم الشرعي اي يترجح التعليل به عليه بغيره بل ظاهر هذا ان الوجودي والحكم الشرعي سواء والبسيط اي ويترجح---- التعليل بالوصف البسيط عليه بالوصف المركب لانه------ متفق عليه ولان الاجتهاد فيه اقل فيبعده عن الخطا بخلاف المركب وقيل------------------------------------------ الكثير- الاوصاف اولي والحنفية علي ان البسيط كالمركب و----------------------هو مقتضي برهان امام الحرمين	1704	670153046890832194	Shamela0007332-ara1.ms542	true	-8394134430178864147	85	237	487	1333	1689	300	التعليل بالعدم- علي التعليل بالحكم الشرعي هكذا جزم به المصنف وحكي في المحصول فيه احتمالين من غير ترجيح فقال يحتمل ان يقال التعليل بالحكم الشرعي اولي لانه اشبه بالوجود- وان يقال بالعكس لان العدم اشبه بالامور الحقيقية اي من حيث ان اتصاف الشء به لا يحتاج الي شرع بخلاف الحكم الشرعي وتبعه صاحب الحاصل علي ذلك نعم رجح صاحب التحصيل---------- العدمي كما رجحه المصنف ومقتضي اطلاق المصنف ان التعليل بالوصف التقديري اولي من الحكم الشرعي لكون التقديري من العدميات ايضا لكن المجزوم به في المحصول انما هو العكس لان التعليل بالحكم الشرعي تعليل بامر محقق فهو واقع علي وفق الاصول قوله والبسيط يعني ان التعليل بالوصف البسيط راج---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ح علي التعليل بالوصف الم-------------------ركب لان البسيط متفق عليه ولان الاجتهاد فيه اقل فيبعد- عن الخطا بخلاف المركب وحكي القاضي عبد الوهاب في الملخص قولا ان العلة الكثيرة الاوصاف اولي قال وعندي انهما سيان كذا حكاه عند القرافي وهذا الثالث هو مقتضي كلام- امام الحرمين	542	-852770047215725834	501	743.0	406	1032	48.546512603759766	76	JK000983-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000983-ara1.ms1846	false	266355128760632114	214	284	1043	1419	1499	300	سقوط التوقف- في جواز الاجتهاد للنبي صلي الله عليه وسلم كما مال اليه الا----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------مام الرازي وع--زاه في المحصول ل---------------------------------------------------------------اكثر المحققين هذا وقد ذكر القرافي ان ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------محل الخلاف-------------------------------------- الفتاوي اما الاقضية فيجوز الاجتهاد فيها بالاجماع ولم اقف علي هذا لغيره والوجه غير ظاهر فرع قال الغزالي واذا اجتهد النبي صلي الله عليه وسلم فقاس فرعا علي اصل فيجوز القياس علي هذا الفرع لانه صار اصلا بالنص وكذا----- لو اجمعت الامة عليه	1846	670153046890832194	Shamela0007332-ara1.ms549	true	2515812705845587142	135	269	768	1518	1686	300	اقول اختلفوا في جواز الاجتهاد للنبي صلي الله عليه وسلمفذهب الجمهور الي جوازه ونقله الامام عن الشافعي واختاره المصنف وهو مقتضي اختيار الامام ايضا لانه استدل له واجاب عن مقابله وذهب ابو علي الجباءي وابنه ابو هاشم الي المنع وحكي في المحصول قولا ثالثا انه يجوز فيما يتعلق بالحروب دون غيرها ورابعا نقله عن اكثر المحققين وهو التوقف في هذه الثلاثة واذا قلنا بالجواز فقال الغزالي قيل وقع وقيل لا وقيل بالوقوف والاول هو الوقوع واختاره الامدي وابن الحاجب وهو مقتضي اختيار الامام واتباعه فان الادلة التي ذكروها تدل عليه ومحل الخلاف علي ما قاله القرافي في شرح المحصول في الفتاوي اما الاقضية فيجوز الاجتهاد فيها بالاجما------------------------------------------ع قال الغزالي واذا اجتهد النبي صلي الله عليه وسلم-فقاس فرعا علي اصل فيجوز القياس علي هذا الفرع لانه صار اصلا بالنص قال وكذلك لو اجمعت الامة عليه	549	-852770047215725834	273	396.5	221	793	34.426231384277344	42	JK000983-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000983-ara1.ms1828	false	-8378889043352658891	247	271	1342	1483	1642	300	القران فقيل مشكل لان تمييز ايات الاحكام من غيرها يتوقف علي معرفة الجميع بالضرورة وتقليد الغير في ذلك ممتنع لان المجتهدين متفاوتون في استنباط	1828	670153046890832194	Shamela0007332-ara1.ms553	true	-2242213883899870716	277	300	1491	1626	1626	300	القران----- مشكل لان تمييز ايات الاحكام من غيرها متوقف علي معرفة الجميع بالضرورة وتقليد الغير في ذلك ممتنع لان المجتهدين متفاوتون في استنباط-	553	-852770047215725834	134	255.0	112	141	95.03546142578125	20	JK000983-ara1	Shamela0007332-ara1