id1	first1	uid1	bw1	ew1	b1	e1	len1	tok1	s1	seq1	gid1	id2	first2	uid2	bw2	ew2	b2	e2	len2	tok2	s2	seq2	gid2	matches	score	ch_match	align_len	matches_percent	w_match	series_b1	series_b2
JK000983-ara1.ms0434	true	-2075050096211103198	41	124	202	633	1518	300	من يقول بالمفهوم قد يظن للمفهوم عموما ويتمسك به اي بعمومه وفيه اي وفي ان له عموما نظر لان العموم لفظ تتشابه د--لالته بالاضافة الي المسميات والن------------------حوي ليس يتمسك ب-لفظ بل بسكوت وقد عبر المصنف عن هذا مختصرا بقوله والتمسك بالمفهوم تمسك بسكوت فاذا قال------------ في ساءمة الغنم زكاة فنفي الزكاة عن المعلوفة ليس بلفظ حتي يعم اللفظ او يخص وقوله------ فلا تقل لهما اف----------- دل علي تحريم الضرب لا بلفظ- المنطوق به حتي يتمسك بعمومه وقد ذكرنا ان العموم للالفاظ لا للمعاني	434	670153046890832194	JK000276-ara1.ms378	false	557895649537465602	18	90	85	475	1635	300	من يقول بالمفهوم قد يظن للمفهوم عموما ويتمسك ب----------ه وفيه------------------- نظر لان العموم لفظ تتشابه دلالالته بالاضافة الي المسميات والمتمسك بالمفهوم والفحوي ليس متمسكا بلفظ بل بس---------------------------------------------------------------كوت فاذا قال عليه السلام في ساءمة الغنم زكاة فنفي الزكاة في المعلوفة ليس بلفظ حتي يعم اللفظ او يخص وقوله تعالي فلا تقل لهما اف الاسراء 23 دل علي تحريم الضرب لا بلفظه المنطوق به حتي يتمسك بعمومه وقد ذكرنا ان العموم للالفاظ لا للمعاني	378	7571208447748866326	333	598.0	269	482	69.0871353149414	54	JK000983-ara1	JK000276-ara1
JK000983-ara1.ms0489	true	-792852756652950437	221	300	1096	1491	1491	300	عن ابن عباس جوا---ز تاخير الاستثناء ولعله لا يصح---- النقل عنه اذ لا يليق ذلك بمنصبه وان صح فلعله اراد به اذا نوي الاستثناء اولا ثم اظهر نيته بعده فيدين فيما بينه وبين الله تعالي فيما نواه ومذهبه ان ما يدين فيه العبد -يقبل ظاهر-----ا فهذا له وجه اما تجويز التاخير لو اصر ع-ليه دون هذا التاويل فيرده عليه اتفاق اهل اللغة علي خلافه لانه جزء من الكلام يحصل به الاتمام فاذا انفصل لم يكن اتماما كالشرط وخبر المبتدا-	489	670153046890832194	JK000276-ara1.ms406	false	-2906976537611273258	86	165	445	839	1495	300	عن ابن عباس انه جوز تاخير الاستثناء ولعله لا يصح عنه النقل---- اذ لا يليق ذلك بمنصبه وان صح فلعله اراد به اذا نوي الاستثناء اولا ثم اظهر نيته بعده فيدين----- بينه وبين الله ف------يما نواه ومذهبه ان ما يدين فيه العبد فيقبل ظاهرا ايضا فهذا له وجه اما تجويز التاخير لو اجيز عليه دون هذا التاويل فيرد ع-ليه اتفاق اهل اللغة علي خلافه لانه جزء من الكلام يحصل به الاتمام فاذا انفصل لم يكن اتماما كالشرط وخبر المبتدا	406	7571208447748866326	369	685.0	296	410	90.0	66	JK000983-ara1	JK000276-ara1
JK000983-ara1.ms0849	true	1309233536097599264	189	235	961	1173	1487	300	الوجوب بممتنع عقلا------------------ فان قول السيد-------- لعبده خط هذا الثوب في----- هذا اليوم -اما في اوله او في -وسطه او--- اخره صحيح عقلا----------------------------------------- ولا يخلو اما ان يقال ما اوجب شيء-----ا او اوجب----- مضيقا وهما محالان فلم يبق الا ان يقال اوجب م---وسعا ثم ---------الاجماع------ علي -----	849	670153046890832194	JK000276-ara1.ms080	false	624032502986079155	56	122	294	608	1531	300	الوجوب وهو باطل عقلا وشرعا اما العقل فان---- السيد اذا قال لعبده خط هذا الثوب في بياض هذا النهار اما في اوله او في اوسطه او في اخره كيفما اردت فمهما فعلت فقد امتثلت ايجابي فهذا معقول ولا يخلو اما ان يقال لم يوجب شيءا اصلا او اوجب شيءا مضيقا وهما محالان فلم يبق الا ان----ه اوجب م 9 وسعا واما الشرع فالاجماع منعقد علي وجوب	80	7571208447748866326	173	222.0	133	322	53.726707458496094	27	JK000983-ara1	JK000276-ara1
JK000983-ara1.ms0850	true	287592595128256943	36	130	179	688	1529	300	ان الاقسام في الفعل ثلاثة فعل يعاقب علي تركه مطلقا وهو الواجب وفعل لا يعاقب علي تكره مطلقا وهو الندب وفعل يعاقب علي ت-------------------------------------ركه بالاضافة الي مجموع الوقت -لكن لا يعاقب بالاضافة الي بعض اجزاء الوقت وهذا قسم ثالث م-فتقر الي عبارة ثالثة وحقيقته لا تعدو الندب والوجوب فاولي الالقاب به الواجب الموسع-------------------------- وقد وجدنا الشرع يسمي هذا القسم واجبا بدليل انعقاد الاجماع علي نية الفرض في ابتداء وقت الصلاة وعلي انه يثاب علي فعله ثواب الفرض لا ثواب الندب فاذن الاقسام الثلاثة لا ينكرها العقل والنزاع يرجع الي اللفظ واللفظ الذي ذكرنا- اولي	850	670153046890832194	JK000276-ara1.ms080	false	624032502986079155	182	281	910	1441	1531	300	ان الاقسام في العقل ثلاثة -------------------------------------فعل لا -عقاب علي تركه مطلقا وهو الندب وفعل يعاقب علي تركه مطلقا وهو الواجب وفعل يعاقب علي تركه بالاضافة الي مجموع الوقت ولكن لا يعاقب بالاضافة الي بعض اجزاء الوقت وهذا قسم ثالث فيفتقر الي عبارة ثالثة وحقيقته لا تعدو الندب والوجوب فاولي الالقاب به الواجب الموسع او الندب الذي لا يسع تركه وقد وجدنا الشرع يسمي هذا القسم واجبا بدليل انعقاد الاجماع علي نية الفرض في ابتداء وقت الصلاة وعلي انه يثاب علي فعله ثواب الفرض لا ثواب الندب فاذا الاقسام الثلاثة لا ينكرها العقل والنزاع يرجع الي اللفظ وا------لذي ذكرناه اولي	80	7571208447748866326	457	861.0	371	575	79.47826385498047	75	JK000983-ara1	JK000276-ara1
JK000983-ara1.ms1325	true	8655421454082983503	104	256	550	1390	1627	300	النسخ والغزالي وفاقا للقاضي ابي بكر الخطاب الدال علي ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب الاول --علي وجه لولاه -كان ثابتا--- مع تراخيه عنه و-----------قال الخطاب ليعم ا-------------------للفظ والفحوي والمفهوم لجوا-----------ز النسخ بجميعها ويخرج الموت ونحوه مما يرفع الاحكام والخطاب المقرر للحكم وقال علي ارتفاع الحكم ليتناول الامر والنهي والخبر ويعم انواع الحكم من الندب والكراهة والاباحة والحظر والوجوب فان جميع ذلك ----قد ينسخ وقال بالخطاب المتقدم لان------- ايجاب العبادات في الشرع يزيل حكم العقل من براءة الذمة ولا يسمي نسخا لانه لم يزل حكم خ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------طاب وقال لولاه لكان------ ثابتا ---لان حقيقة النسخ الرفع وهو انما يكون ر-------------------فعا لو كان المتقدم بحيث لولا طريانه لبقي فخرج الخطاب الدال علي ارتفاع الحكم المتقدم الذي له وقت محدود مثل لا تصوموا بعد غروب الشمس بعد-------------------------------- اتموا الصيام الي ال---------------------------ليل فانه ليس------------- نسخا وان كان دالا علي ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم لكن علي وجه لولاه لكان ثابتا وقال مع تراخيه لا----نه لو اتصل به لكان بيانا	1325	670153046890832194	JK000276-ara1.ms130	false	3228524433917232879	97	258	535	1376	1600	300	الرفع والازالة فنقول حده انه------- الخطاب الدال علي ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم علي وجه لولاه لكان ثابتا به مع تراخيه عنه وانما اثرنا لفظ الخطاب علي لفظ النص ليكون شاملا للفظ والفحوي والمفهوم وكل دليل اذ يجوز النسخ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------بجميع ذلك وانما قيدنا الحد بالخطاب المتقدم لان ابتداء ايجاب العبادات في الشرع مزيل حكم العقل من براءة الذمة ولا يسمي نسخا لانه لم يزل حكم خطاب وانما قيدنا بارتفاع الحكم ولم نقيد بارتفاع الامر والنهي ليعم جميع انواع الحكم من الندب والكراهة والاباحة فجميع ذلك قد ينسخ وانما قلنا لولاه لكان الحكم ثابتا به لان حقيقة النسخ الرفع فلو لم يكن هذا ثابتا لم يكن هذا رافعا ل---------------------------انه اذا ورد امر بعبادة موقتة وامر بعبادة اخري-------------------------------------- بعد تصرم ذلك الوقت لا يكون الثاني نسخا فاذا قال ثم اتموا الصيام الي الليل البقرة 187 ثم قال في الليل لا تصوموا لا يكون ذلك نسخا بل الرافع ما لا يرتف--ع الحكم----------------------------------- لولاه وانما قلنا----- مع تراخيه عنه لانه لو اتصل به لكان بيانا	130	7571208447748866326	396	538.0	311	1131	35.01326370239258	55	JK000983-ara1	JK000276-ara1
JK000983-ara1.ms1545	true	8067878093317108487	153	230	827	1228	1592	300	بلا ذنب لحفظ باقي الامة لانه اقرب الي مقصود الشرع لانا ن----قطع- ان------ الشرع يقصد تقليل القتل كما يقصد حسم سبيله عند الامكان ونحن ان لم نقدر في هذه الصورة علي الحسم فقد قدرنا علي التقليل فكان هذا التفاتا الي مصلحة علم بالضرورة كونها مقصودة بالشرع لا بدليل واحد---------- بل بادلة كثيرة --------ولكن يحص-ل هذا المقصود بهذا الطريق وهو قتل من لم يذن-----ب لم يشهد له اصل معين في-----------------------------------------------------نقدح اعتبار هذه المصلحة باعتبار ال----اوصاف الثلاثة وهي كونها	1545	670153046890832194	JK000276-ara1.ms276	false	-3370397132095304	65	149	351	790	1564	300	بكل حال فحفظ جميع المسلمين-- اقرب الي مقصود الشرع لانا نعلم قطعا ان مقصود الشرع----- تقليل القتل كما يقصد حسم سبيله عند الامكان ف----ان لم نقدر عل--------------ي الحسم---- قدرنا علي التقليل وكان هذا التفاتا الي مصلحة علم بالضرورة كونها مقصود-- الشرع لا بدليل واحد واصل معين بل بادلة خارجة عن الحصر لكن تحصيل هذا المقصود بهذا الطريق وهو قتل من لم يذنب غريب لم يشهد له اصل معين فهذا مثال مصلحة غير ماخوذة بطريق القياس علي اصل معين وانقدح اعتبارها---------- باعتبار ثلاثة اوصاف انها -------------	276	7571208447748866326	312	488.5	248	493	63.28600311279297	47	JK000983-ara1	JK000276-ara1
JK000983-ara1.ms1864	true	-1874620976182922493	26	98	138	490	1477	300	ابي بكر في الكل--------الة اقول فيها برايي فان يكن صوابا فمن الله الي قوله وان يكن خطا فمني ومن الشيطان اراه ما خلا الولد والوالد فلما استخلف عمر قال اني لاستحيي من الله ان ارد شيءا قاله ابو بكر رواه البيهقي وقال ورويناه عن ابن عباس وابن ابي شيبة قال ابو بكر رايت في الكلالة رايا فان يك صوابا فمن الله وان يك خطا فمن قبلي والشيطان الكلالة ما عدا الوالد والولد	1864	670153046890832194	JK000276-ara1.ms452	false	-5665189959393746155	38	67	197	345	1527	300	ابي بكر لما سءل عن الكلالة اقول فيها برايي فان يكن صوابا فمن الله وان ---------يكن خطا فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه بريء-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ان الكلالة ما عدا الوالد والولد	452	7571208447748866326	110	190.0	87	360	30.55555534362793	20	JK000983-ara1	JK000276-ara1
