id1	first1	uid1	bw1	ew1	b1	e1	len1	tok1	s1	seq1	gid1	id2	first2	uid2	bw2	ew2	b2	e2	len2	tok2	s2	seq2	gid2	matches	score	ch_match	align_len	matches_percent	w_match	series_b1	series_b2
JK000879-ara1.ms004	true	-5006491164103489123	126	173	659	897	1533	300	الاقل و-----في النهاية بالاكثر وم-------نها اذا شك في طلوع الفجر في رمضان فانه يباح له الاكل حتي يستقين طلوعه نص عليه احمد في رواية عبدالله ولا عبرة في ذلك بغلبة الظن حتي يتيقن طلوعه نص عليه بالقراءن ونحوها ما لم يكن مستندا الي خب--ر ثقة بالطلوع ومنها	4	794089723663808688	Shamela0021730-ara1.completed.ms446	false	8009125715823353089	45	86	208	418	1516	300	الاصل وكذلك في النكاح والطلاق وغيرهما ومنها اذا شك في طلوع الفجر في رمضان فانه يباح له الاكل حتي ي-تيقن طلوعه نص عليه احمد----------------- ولا عبرة في ذلك بغلبة الظن و-----------------------بالقراءن ونحوها ما لم يكن مستندا الي اخبار ثقة بالطل-ع ومنها	446	6545019971812044630	176	294.5	139	252	69.84127044677734	31	JK000879-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000879-ara1.ms004	true	-5006491164103489123	16	86	85	452	1533	300	الامام بالظن وال------------------منفرد- ب-------اليقين اختارها ابو محمد المقدسي وذكرها المذهب و----ان سبح به اثنان لزمه ال--------------رجوع اليهما سواء غلب علي ظنه صدقهما او لا جزم به ابو محمد وذكره بعضهم نص احمد ما لم يتيقن صواب نفسه علي الروايات كلها وقال ابن عقيل اذا لم يرجع اليهما اذا قلنا ي----عمل بغلبة ظنه و------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اذا جوزنا له العمل بالظن الغالب فانه يجوز له تركه والعمل باليقين ذكر---ه القاضي في ال---احكام------- وغيره وان	4	794089723663808688	Shamela0021730-ara1.completed.ms452	false	-4932616082911393472	67	158	351	839	1570	300	الامام اذا اقره المامومون وان كان منفردا بني علي اليقين وهي المشهورة في---------------- المذهب فاما ان سبح له اثنان --من المامومين فانه يرج-ع اليهما------------------------------------------------------------------ ما لم يتيقن صواب نفسه علي الروايات كلها وقال ابن عقيل --انما يرجع اليهما اذا قلنا يبني علي غالب- ظنه لان تنبيههما انما يفيد غلبة الظن والاول اصح لان الرجوع الي قولهما رجوع الي بينة شرعية فيترك الاصل لاجلها كساءر البينات الشرعية بخلاف غلبة الظن المجردة اذا جوزنا له العمل بالظن الغالب فانه يجوز له ترك-- العمل باليقين وصرح به القاضي في كتاب احكام القران وغيره ولو	452	6545019971812044630	235	292.0	187	578	40.657440185546875	33	JK000879-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000879-ara1.ms008	true	-2787898326055562468	202	240	1081	1280	1581	300	ومنها ان النوم المستثقل ينقض الوضوء لانه مظنة خروج الحدث وان كان الاصل عدم خروجه وبقاء الطهارة هذا المذهب المشهور وحكي ابن ابي موسي في شرح الخرقي وجها---- ان النوم نفسه حدث لكن يعفي عن يسيره كالدم ونحوه	8	794089723663808688	Shamela0021730-ara1.completed.ms449	false	-1107260095757375786	159	195	792	975	1503	300	ومنها ان النوم الخلعين- ينقض الوضوء لانه مظنة خروج الحدث وان كان الاصل عدم خروجه وبقاء الطهارة------------------- وحكي ابن ابي موسي في شرح الخرقي وجها اخر ان النوم نفسه حدث لكن يعفي عن يسيره كالدم ونحوه	449	6545019971812044630	174	321.5	139	203	85.71428680419922	33	JK000879-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000879-ara1.ms032	true	2800422363188123834	125	254	645	1326	1564	300	واما المكرهة علي الوطء في الحج والصيام اذا افسدنا حجها وصيامها فهل تجب عليها الكفارة في مالها او لا يجب عليها شء او يجب علي الزوج ان يتحملها عنها علي ثلاث روايات وتاول في منتهي الغاية الرواية الاولي علي انها ترجع بها علي الزوج والفرق بين الجماع وغيره ان الجماع ينزل منزلة الاتلاف ولهذا يستوي عمده وسهوه بخلاف غيره وفيه بحث وقال في الروضة المكرهة علي الوطء يفسد صومها ولا يلزمها كفارة ولا يفسد حجها وعليها بدنه وما قاله فرق بين متماثلين والله اعلم ومنها لو اكره المحرم علي حلق راسه فان----------- الفدية تجب علي الحالق في اشهر الوجهين قاله ابو بكر و------الثاني تجب علي المحلوق -يرجع بها علي الحالق ذكره ابن ابي موسي في الارشاد وجها وعلل بعضهم هذا الوجه بان حلق الشعر كالاتلاف ولهذا يستوي عمده وسهوه	32	794089723663808688	Shamela0021730-ara1.completed.ms376	false	3170693454271713831	15	93	73	481	1599	300	واما المكرهة علي الوطء في الحج والصيام اذا افسدنا حجها وصيامها فهل يجب عليها الكفارة في مالها او لا يجب عليها شء او يجب علي الزوج ان يتحملها عنها---- ثلاث روايات وتاول بعضهم------------------ الاولي علي انها ترجع بها علي الزوج والمكره -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------علي حلق راسه في الاحرام تجب الفدية---- علي الحالق في اشهر الوجهين قاله ابو بكر والوجه الثاني تجب علي المحلوق ويرجع بها علي الحالق ذكره ابن ابي موسي----------- وجها ل---------------------ان حلق الشعر كالاتلاف ولهذا يستوي عمده وسهوه	376	6545019971812044630	376	669.0	302	699	53.79113006591797	68	JK000879-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000879-ara1.ms033	true	6749723613291737521	164	293	850	1543	1576	300	ومنها لو اكره علي اتلاف مال الغير فاتلف ففي الضمان وجهان احدهما انه علي المكره بكسر الراء وحده لكن للمستحق مطالبة المتلف ويرجع به علي المكره لانه معذور في ذلك الفعل فلم يلزمه الضمان بخلاف المكره علي القتل فانه غير معذور فلهذا شاركه في الضمان وهذا التعليل يقتضي ان الاكراه يبيح اتلاف مال الغير وبهذا جزم القاضي في كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وابن عقيل في عمد الادلة والثاني عليهما -الضمان كالدية صرح به في التلخيص وذكره القاضي في بعض تعاليقه احتمالا وعلل باشتراكهما في الاثم وهذا تصريح بان الاكراه لا يبيح اتلاف مال الغير--------------------------- وحكي احتمالا اخر ان الضمان علي المتلف وحده كما لو اضطر الي طعام الغير فاكله ولا يصح ما ذكره من القياس علي المضطر لان المضطر لم يلجءه الي الاتلاف من ما-ل الضمان عليه	33	794089723663808688	Shamela0021730-ara1.completed.ms375	false	-7230602215769651744	12	128	56	686	1584	300	ومنها -المكره علي اتلاف مال الغير------ وفي الضمان وجهان احدهما انه علي المكره و-----------حده لكن للمستحق مطالبة المتلف ويرجع به علي المكره لانه معذور في ذلك الفعل فلم يلزمه الضمان بخلاف المكره علي القتل فانه غير معذور فلهذا شاركه في الضمان--------------------------------------------------- وبهذا جزم القاضي في كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وابن عقيل في عمد الادلة والثاني عليهما بالضمان كالدية صرح به في التلخيص وذكره القاضي في بعض تعاليقه احتمالا وعلل باشتراكهما في الاثم وهذا تصريح بان الاكراه لا يبيح اتلاف مال الغير وكان فرض الكلام في الوديعة وحكي احتمالا اخر ان الضمان علي المتلف وحده كما لو اضطر الي طعام الغير فاكله وهذا ضعيف جدا----------------------- لان المضطر لم يلجءه الي الاتلاف من يحال الضمان عليه	375	6545019971812044630	582	1062.5	473	722	80.60942077636719	102	JK000879-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000879-ara1.ms034	true	-3993138620599352535	0	229	0	1209	1567	300	علي تسليم الوديعة الي غير المالك فقال القاضي لا ضمان عليه لانه ليس باتلاف ذكره القاضي في بعض تعاليقه و--ذكره في المجرد مفرقا بينه وبين الاكراه علي القتل بان القتل لا يعذر فيه بالاكراه بخلاف هذا قال شيخنا وهذا التعليل يشمل الاتلاف ايضا انتهي وقد يقال هو معذور في التسليم دون المباشرة لانها اغلظ ولهذا فرق ابن عقيل والقاضي بين الاكراه علي القتل والاكراه علي الاتلاف كما تقدم لان القتل اغلظ وقد يقال انه لا يضمن اذا اكره علي التسليم ويضمن اذا اكره علي الاتلاف بان هذا اكراه علي سبب وذاك اكراه علي مباشرة يءيده نص الامام احمد في رواية ابن ثواب علي ان حافر البءر عدوانا اذا اكرهه السلطان علي الحفر لم يضمن وتابع ابن عقيل في الفصول وصاحب المغني والقاضي في المجرد وفي شرح الهداية لابي البركات------- انه لا يضمن كما لو حلف لا يدخل الدار فدخلها مكرها قلت هذا القياس انما ياتي علي احدي الروايتين في عدم الحنث فلا يصح وفي الفتاوي الرحبيات عن ابي الخطاب وابن عقيل الضمان مطلقا لانه افتدي بها ضرره قلت وهذا التعليل يطرد في كل ما اكره عليه واجاب اليه انه يترتب عليه مقتضاه لانه افتدي به ضرره والله اعلم وفي الفتاوي الرحبيات ايضا عن ابن الزاغوني انه ان اكره علي التسليم بالتهديد والوعيد فعليه الضمان والا-ثم وان ناله العذاب فلا اثم ولا ضمان ومنها----- المحرم -------اذا اكر-ه علي قتل الصيد فقتله فالضمان علي----------------------------- ال-----------------مكره له ذكره صاحب المغني في الايمان	34	794089723663808688	Shamela0021730-ara1.completed.ms375	false	-7230602215769651744	130	262	695	1396	1584	300	علي تسليم الوديعة الي غير المالك فقال القاضي لا ضمان لا-----نه ليس باتلاف وكذا ذكره-- في بعض تعاليقه وصرح به في المجرد مفرقا بينه وبين الاكراه علي القتل بان القتل لا يعذر فيه بالاكراه بخلاف هذ----------ا وهذا التعليل يشمل الاتلاف ايضا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ وتابع ابن عقيل في الفصول وصاحب المغني والقاضي في المجرد وفي شرح الهداية لابي البركات المذهب انه لا يضمن كما لو حلف لا يدخل الدار فدخلها م-----------------------------------------------------------------كرها وفي الفتاوي الرجبيات عن ابي الخطاب وابن عقيل الضمان مطلقا لانه افتدي بها ضرورة وع--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن ابن الزاغوني انه ان اكره علي التسليم بالتهديد والوعيد فعليه الضمان ولا اثم وان ناله العذاب فلا اثم ولا ضمان واشار صاحب المحرر في مسالة الاكراه علي الاكل في الصوم من شرح الهداية الي خلاف في اصل جواز تضمين المكره علي اتلاف المال وقد ذكر- صاحب المغني في الايمان	375	6545019971812044630	566	994.0	456	1278	44.28794860839844	94	JK000879-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000879-ara1.ms035	true	-6446381062397483337	121	246	652	1282	1548	300	وذكر القاضي في المجرد وابن عقيل في باب الرهن ان ابا بكر ذكر ان القود علي المكره المباشر ولم يذكر علي المكره قودا قالا والمذهب وجوبه عليهما كما نص----- احمد في الشهود الراجعين اذا اعترفوا بالعمد وقد بين القاضي في خلافه----- ابي بكر وانه قال في الاسير اذا اكره علي قتل مسلم فقتله فعليه القود فان اخذ قول ابي بكر من هذا فانه لا يصح لان المكره ههنا ليس من اهل الضمان لانه حربي فلذلك لم يذكر تضمينه وذكر ابن الصيرفي ان ابا بكر السمرقندي من اصحابنا خرج وجها انه لا قود علي واحد منهما من رواية امتناع قتل الجماعة بالواحد واولي لان السبب --هنا غير صالح في كل واحد ل------ان احدهما متسبب والاخر ملجا وفي صورة الاشتراك ههنا مباشران مختاران قال ابو الخطاب في	35	794089723663808688	Shamela0021730-ara1.completed.ms376	false	3170693454271713831	116	231	611	1212	1599	300	وذكر القاضي في المجرد وابن عقيل في باب الرهن ان ابا بكر ذكر ان القود علي المكره المباشر ولم يذكر علي المكره قودا قالا والمذهب وجوبه عليهما كما نص عليه احمد في الشهود الراجعين اذا اعترفوا بالعمد وقد بين القاضي في خلافه كلام ابي بكر وانه قال في الاسير اذا اكره علي قتل مسلم فقتله فعليه القود وهاهنا المكره----------------------------------------- ليس من اهل الضمان لانه حربي فلذلك لم يذكر تضمينه وذكر ابن الصيرفي ان ابا بكر السمرقندي من اصحابنا خرج وجها انه لا قود علي واحد منهما من رواية امتناع قتل الجماعة بالواحد واولي لان السبب هاهنا غير صالح في--- واحد منهما لان احدهما متسبب والاخر ملجا وفي صورة الاشتراك هم-ا مباشران مختاران ومنها الممسك مع --	376	6545019971812044630	553	1046.0	445	648	85.33950805664062	102	JK000879-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000879-ara1.ms041	true	-5368801601682569621	117	166	617	862	1594	300	وحكي طاءفة عن احمد رضي الله عنه روايتين----------- منهم ابن عقيل في فنونه ومفرداته وصحح فيها عدم الملك وذكر ابو العباس----- ان احمد لم ينص علي الملك ولا علي عدمه وانما نص علي احكام اخذ منها ذلك والصواب انهم يملكونها ملكا مقيدا لا يساوي املاك المسلمين من كل وجه	41	794089723663808688	Shamela0021730-ara1.completed.ms548	false	-4076576129585246545	1	48	4	244	1504	300	وحكي طاءفة--------------------- روايتين في المسالة منهم ابن عقيل في فنونه ومفرداته وصحح فيها عدم الملك وقال الشيخ تقي الدين ان احمد لم ينص علي الملك ولا علي عدمه وانما نص علي احكام اخذ منها ذلك والصواب انهم يملكونها ملكا مقيدا لا يساوي املاك المسلمين من كل وجه	548	6545019971812044630	212	387.5	169	261	81.2260513305664	40	JK000879-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000879-ara1.ms056	true	-3060264126436119962	198	300	1027	1573	1573	300	الجاني وان تل-ف النصاب بعد---------------------------------------- الحول قبل التمكن من الاداء فالمذهب المشهور ان الزكاة لا تسقط بذلك الا زكاة الزر-ع والثمار اذا تلفت بجاءحة قبل القطع فتسقط زكاتها اتفاقا لانتفاء التمكن من الانتفاع بها وخرج ابن عقيل وجها بوجوب زكاتها ايضا وهو ضعيف مخالف للاجماع الذي حكاه ابن المنذر وغيره وعن احمد رواية ثانية بالسقوط فمن الاصحاب من قال هي عامة في جميع الاموال ومنهم من خصها بالمال الباطن دون الظاهر ومنهم من عكس ذلك ومنهم من خصها بالمواشي واختلف الاصحاب في ماخذ الخلاف علي طريقتين احدهما انه -------علي الخلاف في محل الزكاة فان قيل هو الذمة لم تسقط والا سقطت وهو-	56	794089723663808688	Shamela0021730-ara1.completed.ms490	false	-4801930455827882566	139	239	733	1267	1622	300	الثانية اذا تلف النصاب او بعضه قبل التمكن من اداء الزكاة وبعد تمام الحول--------------------- فالمذهب المشهور ان الزكاة لا تسقط بذلك الا زكاة الزروع والثمار اذا تلف- بجاءحة قبل القطع فيسقط زكاتها اتفاقا لانتفاء التمكن من الانتفاع بها وخرج ابن عقيل وجها بوجوب زكاتها ايضا وهو ضعيف مخالف للاجماع--------------------------- وعن احمد رواية ثانية بالسقوط فمنهم------ من قال هي عامة في جميع الاموال ومنهم من خصها بالمال الباطن دون الظاهر ومنهم من عكس ذلك ومنهم من خصها بالمواشي واختلفوا ------في ماخذ الخلاف علي طريق-ين احدهما انه البناء علي الخلاف في محل الزكاة فان قيل هو الذمة لم يسقط والا سقطت وهو	490	6545019971812044630	468	848.0	381	596	78.52349090576172	80	JK000879-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000879-ara1.ms057	true	5423004532560626652	165	196	927	1088	1645	300	---------اذا وصل عادم الماء الي الماء وقد ضاق الوقت فعليه ان يتطهر ويصلي بعد الوقت ذكره صاحب المغني وخالفه صاحب المحرر وقال يصلي بالتيمم وهو ظاهر كلام احمد في رواية صالح	57	794089723663808688	Shamela0021730-ara1.completed.ms029	false	450916121159827968	144	176	779	949	1615	300	الطهارة فاذا وصل عادم الماء الي الماء وقد ضاق الوقت فعليه ان يتطهر ويصلي بعد الوقت ذكره صاحب المغني وخالفه صاحب المحرر وقال يصلي بالتيمم وهو ظاهر كلام احمد في رواية صالح	29	6545019971812044630	161	313.0	130	170	94.70587921142578	30	JK000879-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000879-ara1.ms057	true	5423004532560626652	215	279	1190	1530	1645	300	لا يطعم عنه وان مات بعد زواله والتمكن من القضاء اطعم عنه واما----- المنذورات ففي اشتراط التمكن لها من الاداء وجهان كالروايتين في الصلاة والحج فلو نذر صياما او حجا ثم مات قبل التمكن منه فهل يقضي عنه علي الوجهين وعلي القول بالقضاء فهل يقضي ---عنه الفاءت بالمرض خاصة كما اختاره صاحب المحرر ام الفاءت بالمرض وبالموت ايضا علي وجهين وقريب من هذه القاعدة	57	794089723663808688	Shamela0021730-ara1.completed.ms030	false	5801613021235356215	0	51	0	270	1546	300	لا يطعم عنه وان مات بعد زواله والتمكن من القضاء اطعم عنه واما قضاء المنذورات ففي اشتراط-------------- الاداء وجهان--------------------------- فلو نذر صياما او حجا ثم مات قبل التمكن منه فهل يقضي عنه علي الوجهين وعلي القول بالقضاء فهل يقضي الصيام الفاءت بالمرض -----------------------خاصة او الفاءت بالمرض و-الموت ايضا علي وجهين------------- القاعدة	30	6545019971812044630	254	453.0	204	348	72.9885025024414	45	JK000879-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000879-ara1.ms057	true	5423004532560626652	0	73	0	419	1645	300	طريق الحلواني في التبصرة والسامري وقيل انه ظاهر كلام الخرقي قال شيخنا ابو الفرج وفي كلام احمد ايماء اليه ايضا والطريق الثاني عدم البناء علي ذلك وهو طريق القاضي والاكثرين فوجه الاستقرار------- مطلق-----ا ان قلنا ت-تعلق الزكاة بالذمة فظاهر وان قلنا بالعين فبناء علي انه لا يشترط في وجوبها امكان الاداء لان وجوبها كان شكرا للنعمة ثم سلبها وهو النصاب التالف------- وشرطها وهو الحول فاستقرار وجوبها بتمام الانتفاع بهذا المال حولا كاملا كالاجرة	57	794089723663808688	Shamela0021730-ara1.completed.ms490	false	-4801930455827882566	239	300	1267	1622	1622	300	طريق الحلواني في التبصرة والسامري وقيل انه ظاهر كلام الخرقي-------------------- وفي كلام احمد ايماء اليه ايضا والطريق الثاني عدم البناء علي ذلك وهو طريق القاضي والاكثرين فوجه --استقرار الوجوب مطلقا انما ان قلنا التعلق------- بالذمة فظاهر وان قلنا بالعين ف---------------------------------------------لان وجوبها كان شكرا -لنعمة ثم سببها وهو النصاب الباقي النامي وشرطها وهو الحول فاستق--ر وجوبها بتمام الانتفاع بهذا المال حول------ا كالاجرة-	490	6545019971812044630	330	574.0	273	439	75.17084503173828	50	JK000879-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000879-ara1.ms057	true	5423004532560626652	73	114	419	662	1645	300	المعينة المستقرة بانقضاء مدة الاجارة وايضا فمن الاصحاب من قال ت-لفها لا ينف--------ي تعلقها بالذمة فهي كالدين والرهن -وجه السقوط مطلقا انا ان قلنا تعلقها بالعين فواضح كالابانات والعبد الجاني وان قلنا بالذمة فالوجوب انما يستقر----- بالتمكن من الاداء ف--------ي رواية	57	794089723663808688	Shamela0021730-ara1.completed.ms491	false	4792115716999427889	0	43	0	257	1644	300	المعينة المستقرة بانقضاء مدة الاجارة وايضا فمنهم------ من قال تعلقها بالعين ولا يبقي تعلقها بالذمة فهي ك--دين -الرهن ووجه السقوط مطلقا انا ان قلنا تعلقها بالعين فواضح كالامانات والعبد الجاني وان قلنا بالذمة فالوجوب انما يستقر فيها بالتمكن من الفعل كالصلاة علي رواية	491	6545019971812044630	219	381.5	181	266	82.33082580566406	30	JK000879-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000879-ara1.ms060	true	1410600734648724641	151	184	797	973	1552	300	لو- حفر بءرا في طريق واسع------------- لنفع المسلمين ففي المسالة طريقان احدهما ان كان باذن الامام جاز وان كان بدون اذنه ف----رواي-------------------------------------------------------تان علي الاطلاق قاله ابو الخطاب وصاحب المغني اذ البءر مظنة العطب	60	794089723663808688	Shamela0021730-ara1.completed.ms260	false	3473781262284492544	232	276	1263	1500	1621	300	اذا حفر----- في طريق واسع بءرا فان كان لنفع المسلمين ففيه -------طريقان احدهما ان كان باذن الامام جاز وان كان بدون اذنه ففيه روايتان قاله القاضي وابن عقيل وصاحب المحرر والثاني فيه روايتان علي الاطلاق قاله ابو الخطاب وصاحب المغني اذ البءر مظنة العطب	260	6545019971812044630	160	281.0	130	249	64.25702667236328	28	JK000879-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000879-ara1.ms062	true	-361961461190236479	65	124	328	637	1556	300	ومنها اخراج الاجنحة والساباطات والخشب والحجارة من الجد-ر الي الطريق اذا لم يضر به هل يجوز ذلك ام لا نص الامام احمد في رواية ابي طالب وابن منصور ومهنا وغيرهم انه لا يجوز ويضمن ولم يعتبر اذن الامام في ذلك كذا-- ذكر القاضي في المجرد وصاحب المغني وقال القاضي في خلافه -الاكثرون يجوزون ذلك باذن الامام مع انتفاء الضرر	62	794089723663808688	Shamela0021730-ara1.completed.ms264	false	-6072897956942294635	251	300	1230	1502	1502	300	ومنها اشراع الاجنحة والساباطات والخشب والحجارة في الجدار الي الطريق فلا يجوز ويضمن به نص عليه---------------- احمد في رواية ابي طالب وابن منصور ومهنا وغيرهم------------------ ولم يعتبر اذن الامام في ذلك وكذلك ذكر القاضي في المجرد وصاحب المغني وقال القاضي في خلافه والاكثرون يجوز------ باذن الامام مع انتفاء الضرر-	264	6545019971812044630	238	422.0	194	313	76.03833770751953	37	JK000879-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000879-ara1.ms062	true	-361961461190236479	124	174	637	921	1556	300	وفي شرح الهداية لابي البركات--- في كتاب الصلاة ان كان لا يضر بالمارة جاز وهل يفتقر الي اذن الامام علي روايتين------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ واما الميازيب ومسايل المياه فكذلك عند الاصحاب------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وفي المغني احتمال بجوازه مطلقا مع انتفاء الضرر واختاره طاءفة من المتاخرين وقال ابو العباس----- اخراج الميازيب الي الدرب النافذ هو السنة	62	794089723663808688	Shamela0021730-ara1.completed.ms265	false	-2610897134640306436	1	125	3	679	1589	300	وفي شرح الهداية للشيخ مجد الدين في كتاب الصلاة ان كان لا يضر بالمارة جاز وهل يفتقر الي اذن الامام علي روايتين احداهما يفتقر لانه ملك مشترك بين المسلمين فلا يجوز تخصيصه بجهة خاصة الا للامام والثانية لا يفتقر لان منفعة الطريق المرور وهو لا يختل بذلك واما الميازيب ومس-يل المياه فكذلك عند الاصحاب قال المروذي سقف لابي عبد الله سطح الحاكة وجعل مسيل المياه الي الطريق وبات تلك الليلة فلما اصبح قال ادع لي النجار يحول الميزاب الي الدار فدعوته له فحوله وهذا لا يدل علي التحريم لانه لو اعتقده محرما لم يفعله ابتداء وانما حوله تورعا لحصول الشبهة فيه وفي المغني احتمال بجوازه مطلقا مع انتفاء الضرر واختاره طاءفة من المتاخرين وقال الشيخ تقي الدين اخراج الميازيب الي الدرب النافذ هو السنة	265	6545019971812044630	265	476.0	217	677	39.143280029296875	43	JK000879-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000879-ara1.ms065	true	-840387063757041216	92	146	440	696	1478	300	باع مال غيره يظن انه لم يوكل فيه ثم -بان انه وكل فيه ف-------------------في صحة البيع وج--------------هان ومنها اذا طلق امراته يظنها اجنبية فبا-نت زوجته هل تطلق--------------------------------------------------------------- ام لا في المسالة روايتان ومنها-------------------------------------------------------- لو لقي امراة في الطريق فقال تنحي يا حرة فاذا هي امته ففيها الخلاف ايضا ونص احمد علي ذلك وفي المغني	65	794089723663808688	Shamela0021730-ara1.completed.ms145	false	7461280219860424100	218	300	1114	1511	1511	300	باع ملك ابيه بغير اذن----------ه ثم تبين ان اباه كان قد مات ولا وارث له وفي صحة تصرفه وجهان ويقال روايتان ومنها لو- طلق امراة- يظنها اجنبية فتبينت زوجته ففي وقوع الطلاق روايتان وبناهما ابو بكر علي ان الصريح هل يحتاج الي نية ام لا قال القاضي انما هذا الخلاف في صورة الجهل باهلية المحل ولا يطرد مع العلم به ومنها لو لقي امراة في الطريق فقال تنحي يا حرة فاذا هي امته وفيها الخلاف ايضا ونص احمد علي ذلك وفي المغني-	145	6545019971812044630	179	257.5	134	410	43.65853500366211	30	JK000879-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000879-ara1.ms065	true	-840387063757041216	153	244	734	1202	1478	300	الطريق ومنها لو امره غيره باعتاق عبد يظن انه للاخر فتبين انه عبده هل يعتق ام لا قال صاحب التلخيص يحتمل تخريجه علي من اعتق عبدا في ظلمة ثم تبين انه عبده لكن يرجع هنا علي الامر بالقيمة لتغريره له ويحتمل ان لا ينفذ لتغريره بخلاف ما اذا لم يغ-ره احد فانه غير مغرور فينفذ عتقه لمصادفته ملكه اذ المخاطبة بالعتق لعبد الغير- شبيهة بعتق الهازل والمتلاعب فينفذ وكذ-ا في الطلاق قال شيخنا ونظير هذا في الطلاق ان يوكل- شخصا في تطليق زوجته ويشير الي امراة معينة فيطلقها ظانا انها امراة	65	794089723663808688	Shamela0021730-ara1.completed.ms146	false	5834529159240629880	162	246	816	1255	1548	300	الريبة ومنها لو امره غيره باعتاق عبد يظن انه للامر فتبين انه عبده ففي------------------- التلخيص يحتمل تخريجه علي من اعتق عبدا في ظلمة ثم تبين انه عبده لكن يرجع هنا علي الامر بالقيمة لتغريره له ويحتمل ان لا ينفذ لتغريره بخلاف ما اذا لم يغرره احد فانه غير معذور فينفذ عتقه لمصادفته ملكه اذ المخاطبة بالعتق لعبد --غيره شبيه- بعتق الهازل والمتلاعب فينفذ وكذلك في الطلاق---------- ونظير هذه في الطلاق ان يوكله شخص- في تطليق زوجته ويشير الي امراة معينة فيطلقها ظانا انها امراة	146	6545019971812044630	423	775.0	339	472	89.61864471435547	73	JK000879-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000879-ara1.ms065	true	-840387063757041216	244	300	1202	1478	1478	300	ومنها لو اشتري ابقا يظن انه لا يقدر علي تخليصه فبان بخلاف ذلك فهل يصح العقد ام لا في المسالة وجهان لاعتقاده فقد شرط الصحة وهو موجود في الباطن وفي المغني احتمال ثالث بالفرق بين من يعلم ان البيع يفسد بالعجز عن تسليم المبيع فيفسد البيع في حقه لانه متلاعب وبين من لا يعلم ذلك فيصح-	65	794089723663808688	Shamela0021730-ara1.completed.ms147	false	-4457429461411699156	28	79	138	395	1542	300	ومنها لو اشتري ابقا يظن انه لا يقدر علي تحصيله فبان بخلافه ففي صحة--- العقد----------------- وجهان لاعتقاده فقد شرط الصحة وهو موجود في الباطن وفي المغني احتمال ثالث بالفرق بين من يعلم ان البيع يفسد بالعجز عن تسليم المبيع فيفسد البيع في حقه لانه متلاعب وبين من لا يعلم ذلك فيصح	147	6545019971812044630	244	462.0	196	277	88.08663940429688	47	JK000879-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000879-ara1.ms066	true	2401476686912381014	0	33	0	174	1456	300	لانه لم يقدم علي ما يعتقده باطلا وقد تبين وجود شرط الصحة فبهذا تبين ان للمسالة التفاتا الي مسالة بيع الهازل والمشهور بطلانه وهو قول القاضي وقال ابو الخطاب في انتصاره هو صحيح	66	794089723663808688	Shamela0021730-ara1.completed.ms147	false	-4457429461411699156	79	112	395	567	1542	300	لانه لم يقدم علي ما يعتقده باطلا وقد تبين وجود شرط --صحته وهذا يبين ان للمسالة التفاتا الي مسالة بيع الهازل والمشهور بطلانه وهو قول القاضي وقال ابو الخطاب في انتصاره هو صحيح	147	6545019971812044630	167	323.5	135	174	95.97701263427734	30	JK000879-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000879-ara1.ms068	true	-1149936155929435442	194	238	984	1203	1523	300	ومنها لو قال لزوجته ان خرجت بغير اذني فانت طالق ثم اذن لها--------------- فخرجت ظنا انه لم ياذن فهل تطلق ام لا في المسالة وجهان المذهب----- المنصوص انها تطلق لان المحلوف عليه قد وجد وهو خروجها علي وجه المشاقة والمخالفة فانها اقدمت علي ذلك	68	794089723663808688	Shamela0021730-ara1.completed.ms145	false	7461280219860424100	5	46	20	230	1511	300	ومنها لو قال لزوجته ان خرجت بغير اذني فانت طالق ثم اذن لها ولم تعلم باذنه فخرجت---------------- فهل تطلق فيه------------- وجهان واشهرهما هو المنصوص انها تطلق لان المحلوف عليه قد وجد وهو خروجها علي وجه المشاقة والمخالفة فانها اقدمت علي ذلك	145	6545019971812044630	181	315.0	144	239	75.73221588134766	34	JK000879-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000879-ara1.ms069	true	-6376742679221953931	253	300	1309	1546	1546	300	الحاكم هل ينعزل قبل علمه بالعزل ام لا قال القاضي وابو الخطاب فيه الخلاف الذي في الوكيل وفي التلخيص لا ينعزل قبل العلم بغير خلاف ورجحه ابو العباس----- لان--- ولايته حقا لله وان قيل انه وكيل فهو شبيه بنسخ الاحكام لا تثبت قبل بلوغ الناسخ علي الصحيح-	69	794089723663808688	Shamela0021730-ara1.completed.ms143	false	8129924295144141706	46	91	232	464	1576	300	الحاكم اذا قيل بانعزاله-------------- قال القاضي وابو الخطاب فيه الخلاف الذي في الوكيل وفي التلخيص لا ينعزل قبل العلم بغير خلاف ورجحه الشيخ تقي الدين لان في ولايته حقا لله وان قيل انه وكيل فهو شبيه بنسخ الاحكام لا يثبت قبل بلوغ الناسخ علي الصحيح	143	6545019971812044630	198	361.0	159	246	80.48780822753906	35	JK000879-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000879-ara1.ms070	true	-4035132756582019014	0	32	0	197	1575	300	بخلاف الوكالة المحضة ومنها عقود المشاركات كالشركة والمضاربة -المشهور في المذهب انها تنفسخ قبل العلم كالوكالة وقال-------- ابن عقيل الاليق بمذهبنا في المضاربة والشركة لا تنفسخ بفسخ المضارب حتي يعلم رب المال	70	794089723663808688	Shamela0021730-ara1.completed.ms143	false	8129924295144141706	117	148	611	791	1576	300	بخلاف الوكال-------ة ومنها عقود المشاركات كالشركة والمضاربة والمشهور ا----------نها تنفسخ قبل العلم كالوكالة وقد ذكرنا عن ابن عقيل ------فيما سبق في المضاربة انها--- لا تنفسخ بفسخ المضارب حتي يعلم رب المال	143	6545019971812044630	157	258.5	129	206	76.21359252929688	22	JK000879-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000879-ara1.ms070	true	-4035132756582019014	76	150	423	790	1575	300	ومنها لو غصب طعاما من انسان ثم اباحه له المالك ثم اكله الغاصب غير عالم بالاذن فهل يضمن ام لا ذكر ابو الخطاب في --انتصاره انه يضمن قال شيخنا ابو الفرج والصواب الجزم بعدم الضمان لان الضمان لا يثبت بمجرد الاعتقاد فيما ليس بمضمون كمن وطء امراة يظنها اجنبية فبا-نت زوجته فانه لا مهر عليه ولا غيره وكما------------------------------------ لو اكل في الصوم يظن ان الشمس لم تغرب فبا-ن انها----- غربت فانه لا يلزمه القضاء	70	794089723663808688	Shamela0021730-ara1.completed.ms145	false	7461280219860424100	117	192	600	982	1511	300	ومنها لو غصب طعاما من انسان ثم اباحه له المالك ثم اكله الغاصب غير عالم بالاذن -----ضمن ذكره اب-----و الخطاب في الانتصار وهو بعيد جدا----------------- والصواب الجزم بعدم الضمان لان الضمان لا يثبت بمجرد الاعتقاد فيما ليس بمضمون كمن وطء امراة يظنها اجنبية فتبينت زوجته فانه لا مهر عليه ولا عبرة باستصحاب اصل الضمان مع زوال سببه كما انه لو اكل في الصوم يظ---ن الشمس لم تغرب فتبين انها كانت غربت فانه لا يلزمه القضاء	145	6545019971812044630	307	540.0	244	412	74.51456451416016	54	JK000879-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000879-ara1.ms073	true	-6443206239057807047	73	132	385	691	1557	300	ومنها لو تزوجت امراة المفقود قبل الزمان المعتبر ثم تبين انه كان ميتا او انه طلقها قبل ذلك بمدة تنقضي فيها العدة فهل يصح الن-----------------كاح ام لا في المسالة قولان ذكرهما القاضي ورجح صاحب المغني عدم الصحة ومنها لو ارتاب-----------------------------ت المعتدة فانها لا تزال في عدة حتي تزول الريبة فلو انقضت عدتها وبقيت مرتابة ثم تزوجت قبل زوال الريبة	73	794089723663808688	Shamela0021730-ara1.completed.ms146	false	5834529159240629880	116	163	575	823	1548	300	ومنها لو تزوجت امراة المفقود قبل الزمان المعتبر ثم تبين انه كان ميت-------------ا قبل ذلك بمدة تنقضي فيها العدة او انه كان طلقها ففي صحة النكاح الوجه---------------ان ذكره-- القاضي ورجح صاحب المغني عدم الصحة هنا لفقد شرط النكاح في الابتداء كما لو تزوجت ال-----------------------------------------------------------------مرتابة ---------قبل زوال الريبة	146	6545019971812044630	176	279.5	142	352	50.0	28	JK000879-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000879-ara1.ms075	true	305064450236366019	132	176	713	935	1575	300	في رواية ابي طالب هذا قد اختلط اوله واخره واعجب الي ان يتنزه عنه كله يتصدق به وانكر قول من قال يخرج منه قدر ما خالطه واختار ابن عقيل في فنونه التحريم لامتزاج الحرام بالحلال-------- واستحالة انفراد احدهما عن الاخر وعلي هذا بني علي	75	794089723663808688	Shamela0021730-ara1.completed.ms032	false	-9021117877879643967	250	294	1280	1501	1530	300	في رواية ابي طالب هذا قد اختلط اوله واخره -اعجب الي ان يتنزه عنه كله يتصدق به وانكر قول من قال يخرج منه قدر ما خالطه واختار ابن عقيل في فنونه التحريم لامتزاج --------الحلال بالحرام واستحالة انفراد احدهما عن الاخر وعلي هذا فليس له	32	6545019971812044630	208	394.0	166	230	90.43478393554688	39	JK000879-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000879-ara1.ms078	true	2990149196921546503	124	206	622	997	1440	300	-----ان يكون للرجل زوجة ولها ولد من غير---------------ه وقد كان تقدم منه وطء لها فيمتنع من الوطء---------------------------------- بعد موت الابن حتي يتبين هل هي حامل من وطءه المتقدم ام لا لانه-------------------------- اذا استبان حملها ورث اخاه الميت والثانية في عبد تحته زوجة حرة قد تقدم منه وطء لها وله اخ حر فيموت اخوه الحر ف----يمنع من وطء زوجته حتي يتبين هل هي حامل من وطءه المتقدم فيرث----- عمه ام لا فلا---------------------------------- يرث من احدهما والمنصوص---------------------------------------------------------- عن------------------------------------------------------------ احمد في رواية ابن منصور في	78	794089723663808688	Shamela0021730-ara1.completed.ms230	false	-5568058390078316862	180	300	914	1451	1451	300	اذا كان ------لرجل زوجة له-ا ولد من غيره فمات ولا اب له وقد كان تقدم -------------------من الزوج وطء هذه الزوجة فانه يمنع من وطءها بعد موت ولدها حتي يتبين هل هي حامل من وطءه المتقدم ام لا لاجل ميراث الحمل من اخيه وكذلك اذا كان------------------------------------ عبد تحته----- حرة قد وطءه-----------ا وله اخ حر فيموت اخوه الحر فانه يمنع من وطء زوجته حتي يتبين هل هي حامل ام لا لاجل ميراث الحمل من عمه ثم ان جاءت بولد لستة اشهر من حين الموت فانه يرث بلا اشكال وان جاءت به لاكثر من ستة اشهر ولاقل من اكثر مدة الحمل فان كف الزوج عن الوطء من حين الموت ورث الحمل لان الظاهر انها كانت حاملا قال احمد في رواية ابن منصور في-	230	6545019971812044630	239	301.5	176	616	38.798702239990234	46	JK000879-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000879-ara1.ms080	true	-1069831468497764047	104	176	491	848	1447	300	فيما اذا تقدم منه سبب المذي فلا يلزمه----- غسل ثوبه بحيث نقول انما سقط عنه الغسل بحكمنا -ان البلل مذي بل نقول في ثوبه الاصل طهارته فلا ينجس بالشك والاصل طهارة بدنه فلا يلزمه الغسل بالشك فيبق---ي كل منهما علي اصله ذكره عنه----------------- الشريف ابو جعفر قال شيخنا وينبغي علي هذا التقرير ان لا تجوز له الصلاة------------- في ذلك الثوب قبل غسله لانا نتيقن وجود المفسد للصلاة لا محالة له ومنها اذا	80	794089723663808688	Shamela0021730-ara1.completed.ms021	false	-4078303256735120466	27	104	130	513	1518	300	فيما اذا تقدم منه سبب المذي فلا يلزمه ايضا غسل ثوبه بحيث نقول انما سقط عنه الغسل لحكمنا بان البلل مذي بل نقول في ثوبه الاصل طهارته فلا ينجس بالشك والاصل طهارة بدنه فلا يلزمه الغسل بالشك فيبقي في كل منهما علي اصله ذكره ابن عقيل في فنونه عن الشريف ابي جعفر---------- وينبغي علي هذا التقدير ان لا تجوز له الصلاة قبل الاغتسال في ذلك الثوب قبل غسله لانا نتيقن وجود المفسد للصلاة لا محالة--- ومنها اذا	21	6545019971812044630	338	618.5	269	396	85.3535385131836	61	JK000879-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000879-ara1.ms082	true	-3892666944439680768	155	300	802	1526	1526	300	اذا وجب عليه شاة فذبح بدلها بدنة فهل كلها واجبة او سبعها في المسالة وجهان احدهما الجميع واجب اختاره ابن عقيل قال كما لو اختار الاعلي من خصال الكفارة والثاني السبع واجب وينبني علي الوجهين هل يجوز له الاكل مما عدا السبع ام لا ان قلنا الجميع واجب لم يجز والا جاز اشار الي ذلك ابو محمد المقدسي وغيره قلت وينبغي ان ينبني علي ذلك ايضا زيادة الثواب فان ثواب الواجب اعظم من ثواب التطوع لقوله صلي الله عليه وسلم حكاية عن الله تعالي وما تقرب الي المتقربون بمثل اداء ما افترضت عليهم ومنها لو- ادي عن خمس من الابل بعيرا وقلنا بالاجزاء فهل------- كله واجب او خمسه الواجب -حك-------ي ابو يعلي الصغير فيه وجهين ---------ينبني عليهما-- هل يجزء عن عشرين بعيرا ايضا ام لا ان قلنا خمسه الواجب اجزا عن عشرين بعيرا وان قلنا الكل واجب لا يجزء عن عشرين بعيرا الا اربعة ابقرة-	82	794089723663808688	Shamela0021730-ara1.completed.ms004	false	1188867140711161814	84	139	446	719	1525	300	اذا وجب عليه شاة فذبح------ بدنة فهل كلها واجبة او سبعها -------علي وجهين-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ومنها اذا ادي عن خمس من الابل بعيرا وقلنا ---يجزيه فهل الواجب كله----- او خمسه الواجب وحكي القاضي ابو يعلي الصغير فيه وجهين فعلي القول بان خمسه الواجب يجزء عن عشرين بعيرا ايضا وعلي الاخر------------------------------------------------------ لا يجزء عن عشرين------ الا اربعة ابعرة	4	6545019971812044630	215	302.0	167	752	28.590425491333008	39	JK000879-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000879-ara1.ms083	true	-1906607248249231811	129	208	681	1086	1558	300	اذا ادرك الامام في الركوع بعد فوات قدر الاجزاء منه هل يكون مدركا له في الفريضة ام لا ظاهر كلام القاضي وابن عقيل تخريجها علي الوجهين اذا قلنا لا يصح اقتداء المفترض بالمنتفل قال ابن عقيل ويحتمل ان تجري الزيادة مجري الواجب في باب الاتباع خاصة اذ الاتباع قد يسقط الواجب كما في المسبوق ومصلي الجمعة تطوعا من امراة وعبد ومسافر----------------------- ومنها ما ذكره بعض المتاخرين انه اذا اوصي ببدنه من وجب عليه سبعها او من وجب عليه شاة	83	794089723663808688	Shamela0021730-ara1.completed.ms004	false	1188867140711161814	20	88	109	463	1525	300	اذا ادرك الامام في الركوع بعد فوات قدر الاجزاء منه هل يكون مدركا له في الفريضة------ ظاهر كلام القاضي وابن عقيل تخريجها علي الوجهين اذا قلنا لا يصح اقتداء المفترض بالمتنفل قال ابن عقيل ويحتمل ان تجري الزيادة مجري الواجب في باب الاتباع خاصة اذ الاتباع قد يسقط الواجب كما في المسبوق ومصلي الجمعة------ من امراة وعبد -مسافر وجب عليه شاة فذبح بدنة و-----------------------------------------------------------منها ا--ذا وجب عليه شاة	4	6545019971812044630	325	609.5	262	428	75.93457794189453	59	JK000879-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000879-ara1.ms116	true	5165902711840838263	113	156	547	787	1494	300	الصفة و----لاصحابنا في الاك--ثر ببعض الصفة في الطلاق والعتاق طرق- ثلاثة احداهن الاكتفاء بذلك كما يكتفي ف--------------ي اليمين علي احد الروايتين وهي طريقة القاضي واستثني في الجامع من ذلك ان تكون --صفة معاوضة والثانية لا نكتفي بها وان اكتفينا ببعض المحلوف عليه في	116	794089723663808688	Shamela0021730-ara1.completed.ms336	false	4303422916194440081	253	298	1229	1471	1480	300	الصفة فان للاصحاب ف--ي الاكتفاء ببعض الصفة في الطلاق والعتاق طرقا ثلاثة احداهن انه يكتفي بها كما يكتفي بذلك في الحنث في اليم------------------ين وهي طريقة القاضي واستثني في الجامع من ذلك ان تكون الصفة معارضة والثانية لا يكتفي بها وان اكتفي-ا ببعض المحلوف عليه في	336	6545019971812044630	199	341.0	161	263	75.66539764404297	28	JK000879-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000879-ara1.ms153	true	7916344945250411071	232	300	1249	1605	1605	300	ما نواه خاصة او يقع به الثلاث ويكون ذلك صريحا في الثلاث فيه طريقان للاصحاب هذا الكلام بالنسبة الي عدد الطلاق واما بالنسبة الي عدد الزوجات فلو قال الطلاق يلزمني لا افعل كذا وفعله وله اكثر من زوجة فان كان هناك نية او سبب يقتضي التعميم او التخصيص عمل به وان فقد السبب والنية------- خرجها بعض الاصحاب علي الروايتين في وقوع الثلاث بذلك علي الزوجة الواحدة لان الاستغراق-	153	794089723663808688	Shamela0021730-ara1.completed.ms456	false	-8257946801158306970	0	53	0	276	1626	300	ما نواه خاصة او يقع به الثلاث ويكون ذلك صريحا في الثلاث فيه طريقان للاصحاب و---------------------------------------------------------------لو قال الطلاق يلزمني------------------ وله اكثر من زوجة فان كان هناك نية او سبب يقتضي التعميم او التخصيص عمل به ومع فقد -------النية والسبب خرجها بعض الاصحاب علي الروايتين في وقوع الثلاث بذلك علي الزوجة الواحدة لان الاستغراق	456	6545019971812044630	265	479.0	214	364	72.80220031738281	48	JK000879-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000879-ara1.ms154	true	-8996065655776603488	0	101	0	574	1635	300	في الطلاق يكون تارة في نفسه وتارة في محله وف---رق بعضهم بينهما بان عمومه للطلاق الثلاث من باب عموم المصدر لافراده وعموم الزوجات يشبه عموم المصدر لمفعولاته وعمومه لافراده اقوي من عمومه لمفعولاته لانه يدل علي افراده بذاته عقلا ولفظا وانما يدل علي مفعولاته بواسطة مثال الاكل والشرب مثلا فانه يعم --انواع الاكل والشرب ابلغ من عمومه الماكول والمشروب اذا كان عاما فلا يلزم من عمومه لافراده ----وانواعه عمومه لمفعولاته ذكر مضمون ذلك ابو العباس وقوي ----------------------في موضع اخر---- وقوع الطلاق بجميع الزوجات دون وقوع الثلاث بالزوجة الواحدة وفرق فيها بان وقوع الطل--------------------------------اق بالزوجات المتعددات وفي الروضة ان قال ان فعلت	154	794089723663808688	Shamela0021730-ara1.completed.ms456	false	-8257946801158306970	53	147	276	800	1626	300	في الطلاق يكون تارة في نفسه وتارة في محله وقد فرق بعضهم بينهما ب---------------------------ان عموم المصدر لافر--------------------------------------------------------اده اقوي من عمومه لمفعولاته لانه يدل علي افراده بذاته عقلا ولفظا وانما يدل علي مفعولاته بواسطة فلفظ الاكل والشرب مثلا----- يعم الانواع منه والاعداد ابلغ من عموم- الماكول والمشروب اذا كان عاما فلا يلزم من عمومه لافراده عموم انواع-------- مفعولاته ذكر------ ذلك كله الشيخ تقي الدين رحمه الله بمعناه وفي موضع اخر قوي وقوع الطلاق بجميع الزوجات دون وقوع الثلاث بالزوجة الواحدة وفرق -----بان وقوع الثلاث بالواحدة محرم بخلاف وقوع الطلاق بالزوجات المتعددات وقد ي---------قال ان قوله	456	6545019971812044630	418	720.5	340	641	65.21060943603516	64	JK000879-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000879-ara1.ms155	true	-120223083143539133	200	232	1043	1209	1540	300	رفعته الي الوالي من غير تعيين فهل يتعين المنصوب في الحال ام يبرا بالرفع الي كل من ينصب بعده في المسالة وجهان قال في الترغيب لتردد الالف واللام بين تعريف الجنس والعهد -------	155	794089723663808688	Shamela0021730-ara1.completed.ms364	false	6600738818867754351	227	255	1206	1348	1557	300	رفع-ه الي الو-لي من غير تعيين فهل يتعين المنصوص في الحال ام يبرا بالرفع الي كل من ينصب بعده -------علي وجهين--------------- لتردد الالف واللام بين تعريف -------العهد والجنس	364	6545019971812044630	131	212.0	104	173	75.72254180908203	21	JK000879-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000879-ara1.ms161	true	-5165905279718822381	240	292	1249	1516	1553	300	وكذلك لو انقطع مصرف الوقف وقلنا يرجع الي اقاربه وقفا فكان الواقف حيا هل يرجع اليه علي روايتين حكاهما ابن الزاغوني في الاقناع وجزم ابن عقيل في المفردات بدخوله وكذلك لو وقف علي اولاده وامثا----لهم ابدا علي ان- من توفي منهم عن غير ولد رجع نصيبه الي اقرب الناس اليه فتوفي احد	161	794089723663808688	Shamela0021730-ara1.completed.ms157	false	-6373464141002573499	247	300	1219	1490	1490	300	وكذلك لو انقطع مصرف الوقف وقلنا يرجع الي اقاربه وقفا وكان الواقف حيا هل يرجع اليه علي روايتين حكاهما ابن الزاغوني في الاقناع وجزم ابن عقيل في المفردات بدخوله وكذلك لو وقف علي اولاده وانسابهم لهم ابدا علي انه من توفي منهم عن غير ولد رجع نصيبه الي اقرب الناس اليه فتوفي احد-	157	6545019971812044630	263	506.5	212	272	96.69117736816406	49	JK000879-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000879-ara1.ms161	true	-5165905279718822381	118	142	609	731	1553	300	ومنها هل----- الواقف مصرفا لوقفه كما اذا وقف عل-----ي الفقراء ثم افتقر فانه يدخل علي الاصح في المذهب ونص عليه احمد في رواية المروذي	161	794089723663808688	Shamela0021730-ara1.completed.ms157	false	-6373464141002573499	223	247	1097	1219	1490	300	ومنها هل يكون الواقف مصرفا لوقفه كما اذا وقف شيءا علي الفقراء ثم افتقر فانه يدخل علي الاصح---------- ونص عليه احمد في رواية المروذي	157	6545019971812044630	110	200.5	88	132	83.33333587646484	20	JK000879-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000879-ara1.ms163	true	6676880129949782276	104	186	513	939	1518	300	ومنها الوكيل في نكاح امراة ليس له ان ي-زوجها لنفسه علي----------- المذهب--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فاما من--- ولايته بالشرع كالولي والحاكم وامت-ه فله ان يزوج نفسه وان قلنا ليس لهم ان يشتروا من المال ذكره القاضي في خلافه وفرق بان المال القصد منه الربح وهذا يقع فيه التهمة بخلاف النكاح فان القصد فيه الكفاءة وحسن العشرة ----------------والحق القاضي ايضا الوصي بذلك وهذا فيه نظر فان الوصي يشبه الوكيل لتصرفه بالاذن وسواء في ذلك الق-يمة وغيرها صرح به القاضي في ذلك وذلك حيث لهم----ا اذن معتبر	163	794089723663808688	Shamela0021730-ara1.completed.ms160	false	4716075279026259255	133	247	670	1238	1496	300	ومنها الوكيل في نكاح امراة ليس له ان يتزوجها لنفسه علي المعروف من المذهب وقد ذكر ابن ابي موسي انه ان اذن له الولي في التوكيل فوكل غيره فزوجه صح وكذا ان لم ياذن له وقلنا للوكيل ان يوكل مطلقا فاما من له ولاية- بالشرع كالولي والحاكم وامينه فله ان يزوج نفسه وان قلنا ليس لهم ان يشتروا من المال ذكره القاضي في خلافه وفرق بان المال القصد منه الربح وهذا يقع فيه التهمة بخلاف النكاح فان القصد منه الكفاءة وحسن العشرة فاذا وجد ذلك صح والحق------- ايضا الوصي بذلك و----فيه نظر فان الوصي يشبه الوكيل لتصرفه بالاذن وسواء في ذلك اليتيمة وغيرها صرح به القاضي في ذلك وذلك حيث يكون لها اذن معتبر	160	6545019971812044630	406	731.5	326	580	70.0	70	JK000879-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000879-ara1.ms163	true	6676880129949782276	0	30	0	155	1518	300	لنفسه اذا كان من اهل الصدقة المذهب انه لا يجوز -نص عليه احمد في رواية ابن بختان وابدي في المغني احتمالين اخرين احدهما الجواز مطلقا والثاني --------------------ان دلت قرينة علي	163	794089723663808688	Shamela0021730-ara1.completed.ms161	false	5448033973719695221	96	129	467	642	1534	300	لنفسه اذا كان من اهل الصدقة المذهب انه لا يجوز ونص عليه احمد في رواية ابن بختان وذكر- في المغني احتمالين اخرين احدهما الجواز مطلقا والثاني الرجوع الي القراءن فان دلت قرينة علي	161	6545019971812044630	151	280.0	121	176	85.79545593261719	27	JK000879-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000879-ara1.ms163	true	6676880129949782276	50	83	247	412	1518	300	ومنها الاموال التي تجب الصدقة ب-ها شرع---------------ا كالمغصوب والوداءع هي----- لمن هي في يده الاخذ منها ام لا المنصوص عن احمد انه لا يجوز وخرج القاضي جواز الاكل من---ها اذا كان فقيرا علي	163	794089723663808688	Shamela0021730-ara1.completed.ms161	false	5448033973719695221	269	300	1369	1534	1534	300	ومنها الاموال التي تجب الصدقة فيها شرعا للجهل باربابها كال-غصوب والوداءع لا يجوز لمن هي في يده الاخذ منها علي-- المنصوص-------------------- وخرج القاضي جواز الاكل له منها اذا كان فقيرا علي-	161	6545019971812044630	133	215.5	107	189	70.37036895751953	21	JK000879-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000879-ara1.ms163	true	6676880129949782276	217	253	1103	1288	1518	300	لعبده بثلث ماله دخل في الوصية ثلث العبد نفسه-------------- ويكمل عتقه من باقي الوصية وهذا مخالف للقاعدة لكن لدليل وهو ان ملكه للوصية مشروط بعتقه فلذلك دخل في عموم المال الموصي به ضرورة صحة الوصية له	163	794089723663808688	Shamela0021730-ara1.completed.ms162	false	-6800252099618216616	114	147	574	741	1530	300	لعبده بثلث ماله دخل في الوصية ثلث العبد نفسه فيعتق عليه نص ويكمل عتقه من باقي الوصية ل--------------------------------ان ملكه للوصية مشروط بعتقه فكذلك دخل في عموم المال الموصي به ضرورة صحة الوصية له	162	6545019971812044630	151	268.0	121	199	75.87939453125	28	JK000879-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000879-ara1.ms165	true	7717805098406552994	186	300	932	1511	1511	300	ومنها اذا ملك السيد عبده مالا وق------------------------------------------------------لنا يملكه فهل تجب زكاته علي العبد ام لا قال اكثر الاصحاب منهم ابو بكر والقاضي وفي كلام احمد ايماء اليه لا زكاة علي السيد لانتفاء ملكه له ولا علي العبد لان ملكه مزلزل ولهذا لم تلزم --فيه نفقة الاقارب ولا يعتق عليه رحمه بالشراء به وحكي---------------------------------------------------------------------------------------- بعض الاصحاب رواية بوجوب زكاته علي العبد علي القول بانه ملكه ومنهم من اشترط مع ذلك اذن السيد لقول احمد -يزكيه باذن السيد ومراد احمد والله اعلم ان المال للسيد وزكاته عليه والعبد كالوكيل والمودع فلا يزكي بدون اذنه وحكي بعضهم عن ابن حامد انه ذكر احتمالا بوجوب زكاته علي السيد علي كلا القولين لانه اما ملك--ه او في حكم ملكه-	165	794089723663808688	Shamela0021730-ara1.completed.ms512	false	-6902368003210105355	32	152	191	803	1618	300	فمنها لو -ملك السيد عبده مالا زكويا فان قلنا لا يملكه فزكاته علي السيد لانه ملكه وان قلنا يملكه فل--------------------------------------------------------------------------------------------ا زكاة علي السيد لانتفاء ملكه له ولا علي العبد لان ملكه مزلزل ولهذا لم يلزمه ففيه نفقة الاقارب ولا يعتق عليه رحمه بالشراء هذا ما قال اكثر الاصحاب منهم ابو بكر والقاضي وهو ظاهر كلام الخرقي وفي كلام احمد ايماء اليه وحكي بعض الاصحاب رواية -وجوب زكاته علي العبد علي القول بانه ملكه ومنهم من اشترط مع ذلك اذن السيد لقول احمد فيزكيه باذن --سيده وانما مراده--------- ان المال للسيد وزكاته عليه والعبد كالوكيل والمودع فلا يزكي بدون اذنه و----------عن ابن حامد انه ذكر احتمالا بوجوب زكاته علي السيد علي كلا القولين لانه اما ملك له او في حكم ملكه	512	6545019971812044630	435	776.5	350	727	59.834938049316406	76	JK000879-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000879-ara1.ms169	true	3785356158918052741	4	37	18	209	1506	300	المسالة روايتان عن الامام احمد رضي الله عنه اشهرهما عند الاصحاب انه لا يملك وهي اختيار الخرقي وابي بكر والقاضي والاكثرين والثانية يملك اختارها ابو اسحاق بن شاقلا وصححها ابن عقيل وصاحب المغني	169	794089723663808688	Shamela0021730-ara1.completed.ms512	false	-6902368003210105355	0	27	0	162	1618	300	المسالة روايتان عن------- احمد------------- اشهرهما عند الاصحاب انه لا يملك وهو اختيار الخرقي وابو بكر والقاضي والاكثرين والثانية يملك اختارها ا---------بن شاقلا وصححها ابن عقيل وصاحب المغني	512	6545019971812044630	160	290.0	133	191	83.7696304321289	25	JK000879-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000879-ara1.ms170	true	715906633278450770	105	135	567	717	1567	300	الملك وعدمه-------------------------------- وظاهر كلام ابن ابي موسي انه يملك اللقطة وان لم يملك بتمليك سيده لانه تمليك شرعي -ثبت قهرا ف-ثبت له حكما وفارق الميراث لان العبد ليس من اهله	170	794089723663808688	Shamela0021730-ara1.completed.ms520	false	-6576679846332418395	97	132	488	672	1522	300	الملك وعدمه جعلا لتمليك الشارع كتمليك السيد وظاهر كلام ابن ابي موسي انه يملك اللقطة وان لم يملك بتمليك سيده لانه تمليك شرعي يثبت قهرا فيثبت له حكما وفارق الميراث لان العبد ليس من اهله	520	6545019971812044630	150	278.0	120	184	81.52173614501953	27	JK000879-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000879-ara1.ms173	true	6829346058034204962	39	160	201	811	1525	300	لا يملك والله اعلم ومنها تسري العبد هل يجوز ام لا وفيه طريقان احدهما بناءه علي الخلاف في ملكه فان قلنا يملك جاز تسريه والا فلا لان الوطء بغير نكاح ولا ملك يمين محرم ب---الكتاب والسنة وهي طريقة القاضي والاصحاب بعده والطريق الثاني انه يجوز تسريه علي كلا الروايتين في الملك وعدمه وهي طريقة الخرقي وابي بكر وابن ابي موسي ورجحها صاحب المغني وشيخنا ابو الفرج فان نصوص احمد لا تختلف في اباحة التسري له فتارة علل بانه يملك وتارة اعترف بانه خلاف القياس وانه جاز لاجماع الصحابة عليه وهذا يقتضي انه اجاز له التسري وان قيل انه لا يملك اتباعا للصحابة في ذلك ووج-ه ان العبد وان قيل انه لا يملك فلا بد من ان يثبت له ملك ما يحتاج	173	794089723663808688	Shamela0021730-ara1.completed.ms515	false	-3163967808482560834	190	300	977	1532	1532	300	لا يملك لم يصح---- ومنها تسري العبد-------------- وفيه طريقان احدهما بناءه علي الخلاف في ملكه فان قلنا يملك جاز تسريه والا فلا لان الوطء بغير نكاح ولا ملك يمين محرم بنص الكتاب والسنة وهي طريقة القاضي والاصحاب بعده و-------الثانية ي---جوز تسريه علي كلا الروا---------------يتين وهي طريقة الخرقي وابي بكر وابن ابي موسي ورجحها صاحب المغني وهي اصح فان م--------نصوص احمد لا تختلف في اباحة التسري له فتارة علل بانه يملك وتارة اعترف بانه خلاف القياس وانه جاز لاجماع الصحابة عليه وهذا يقتضي انه اجاز الت---سري وان قيل---- لا يملك اتباعا للصحابة في ذلك ووجهه ان العبد وان قيل انه لا يملك فلا بد من ان يثبت له ملك ما يحتاج-	515	6545019971812044630	524	980.5	421	614	85.3420181274414	99	JK000879-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000879-ara1.ms173	true	6829346058034204962	160	300	811	1525	1525	300	الي الانتفاع به وكذلك يملك بعقد النكاح ---------منفعة البضع------------------------------------------------------- ولا يجوز تسريه بدون اذن نص عليه في رواية جماعة كنكاحه ولانه لا يملك التصرف في ماله بما يتلف ماليته ويضر به لتعلق حق السيد--- والتسري فيه اضرار بالجارية وتنقيص لماليتها بالوطء والحمل وربما ادي الي تلفها ونقل عنه ابو طالب وابراهيم بن هانء يتسري العبد في ماله كان ابن عمر رضي الله عنهما يتسري عبيده في ماله فلا يعيب عليهم قال القاضي فيما علقه علي حواشي الجامع للخلال ظاهر هذا يعني رواية ابي طالب وابن هانء انه يجوز تسريه بدون --اذن--- لانه مالك له انتهي قال شيخنا ابو الفرج ويمكن ان يحمل نصه باشتراط الاذن علي التسري من مال سيده اذا كان ماذونا له ونصه بعدم---- اشتراطه علي تسريه من مال نفسه الذي يملكه وقد اوما احمد الي هذا في رواية جماعة وهو الاظهر ولكن نقل عنه الاثرم---- في الرجل-	173	794089723663808688	Shamela0021730-ara1.completed.ms516	false	-7675148650124601310	0	139	0	704	1526	300	الي الانتفاع به ولذلك يملك -عقد النكاح وهو ملك لمنفعة البضع فكذلك يملك التسري ويثبت له هذا الملك الخاص لحاجته اليه ولا يجوز تسريه بدون اذن نص عليه في رواية جماعة كنكاحه ولانه لا يملك التصرف في ماله بما يتلف ماليته ويضر به لتعلق حق السيد به والتسري فيه اضرار بالجارية وتنقيص لماليتها بالوطء والحمل وربما ادي الي تلفها ونقل عنه ابو طالب وابراهيم بن هانء يتسري العبد في ماله كان ابن عمر يت---------------سري عبيده في ماله فلا يعيب عليهم قال القاضي فيما علقه علي حواشي الجامع للخلال ظاهر هذا------------------------------ انه يجوز تسريه من غير اذن له لانه مالك له انتهي-------------------- ويمكن ان يحمل نص-- اشتراطه عل-----ي التسري من مال سيده اذا كان ماذونا له ونصه يقدم علي اشتراط----- تسريه في مال نفسه الذي يملكه وقد اوما -----الي هذا في رواية جماعة وهو الاظهر ونقل-------- الاثرم عنه في الرجل	516	6545019971812044630	603	1078.5	485	795	75.84906005859375	105	JK000879-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000879-ara1.ms174	true	5029016844287610133	0	151	0	767	1535	300	يهب لعبده جارية لا يطءها ولكن- يتسري في ماله اذا ا-ن له سيده وفسر ماله بمال العبد الذي في يديه وهذا نص باعتبار الاذن في التسري من مال نفسه فيكون ذلك منه اشتراطا للاذن بكل حال وتفريقه بين ذلك وبين الامة التي يملكه- السيد فيه اشكال تنبيه ---------------------------------------------------------------------------الامام احمد رضي الله عنه متردد في تسري العبد لامة سيده ونكاحه لها هل هما جنس واحد ام لا فقال في رواية حنبل لا يبتاع امة ---مزوجة بعبده حتي يطلقها العبد فجعله مل--كا لازما ونقل عنه الاكثرون جوازه واختلف عنه في بيع سرية عبده فنقل عنه الميموني الجواز ونقل عنه جعفر ابن محمد المنع معللا بان التسري بمنزلة النكاح يريد انه لازم لا يجوز الرجوع فيه وكذا نقل عنه ابن ماهان وغيره واختلف عنه في جواز تسري العبد باكثر من اثنتين فنقل عنه الميموني الجواز ونقل ابو الح-رث المنع كالنكاح ولم يختلف عنه في ان العبد وسريته يوجب تحريمه-ا ---------------------------------عليه واختلف عنه في عتق	174	794089723663808688	Shamela0021730-ara1.completed.ms516	false	-7675148650124601310	139	300	704	1526	1526	300	يهب لعبده جارية لا يطءها ولكنه يتسري في ماله اذا اذن له سيده وفسر ماله بمال العبد الذي في يديه وهذا في -اعتبار الاذن في التسري من مال نفسه------------------------------------ وتفريقه بين ذلك وبين الامة التي يملكها السيد فيه اشكال ولعله منع الوطء بدون اذن السيد فيكون ذلك منه اشتراطا لاذن السيد بكل حال واعلم ان الامام احمد------------- متردد في تسري العبد بامة سيده ونكاحه---- هل هما جنس واحد ام لا فقال في رواية حنبل لا يب-يع امته المزوجة بعبده حتي يطلقها العبد فجعله تمليكا لازما ونقل عنه الاكثرون جوازه واختلف عنه في بيع سرية عبده فنقل عنه الميموني الجواز ونقل عنه جعفر -بن محمد المنع معللا بان التسري بمنزلة النكاح يريد انه لازم لا يجوز الرجوع فيه وكذا نقل عنه ابن هانء- وغيره واختلف عنه في جواز تسري العبد باكثر من ام-تين فنقل عنه الميموني الجواز و----ابو الحارث المنع كالنكاح ولم يختلف عنه في ان العبد وسريته يوجب تحريمهما عليه لزوال ملكه عنها ونقله عن ابن عمر واختلف عنه في عتق-	516	6545019971812044630	684	1233.5	547	885	77.28813934326172	121	JK000879-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000879-ara1.ms179	true	2569447716534700902	152	300	805	1565	1565	300	التكفير بالمال في الجملة والا فلا وهي طريقة القاضي وابن عقيل وابي الخطاب واكثر المتاخرين الطريق- الثالث- ان في تكفيره بالمال باذن السيد روايتين مطلقتين سواء قلنا يملك او لا يملك حكاها القاضي في المجرد عن شيخه ابن حامد وغيره من الاصحاب وهي طريقة ابي بكر فوجه عدم تكفيره بالمال مع القول بالملك ان م-لكه ضعيف لا يحتمل المواساة ولذلك لم تجب فيه الزكاة ولا نفقة الاقارب فكذلك الكفارات و-لوجه تكفيره بالمال مع القول بانتفاء ملكه ماخذان احدهما ان تكفيره بالمال انما هو تبرع له من السيد واباحة له ان يكفر من ماله والتكفير عن الغير لا يشترط دخوله في ملك المكفر عنه كما نقول في رواية في كفارة المجامع في نهار رمضان اذا عجز عنها وان قلنا لا تسقط فكف-ر غيره عنه ----باذنه جاز ان يدفعها اليه و كذلك في ساءر الكفارات عل-----ي الروايتين ولو كانت قد دخلت في ملكه لم يخز ان ياخذها هو لانه لا-	179	794089723663808688	Shamela0021730-ara1.completed.ms513	false	-3563824362176509228	28	168	128	850	1525	300	التكفير بالمال في الحج ونفي اللزوم في الظهار-------------------------------------------- الطريقة الثانية ان في تكفيره بالمال باذن السيد روايتين مطلقتين سواء قلنا يملك او لا يملك حكاها القاضي في المجرد عن شيخه ابن حامد وغيره من الاصحاب وهي طريقة ابي بكر فوجه عدم تكفيره بالمال مع القول بالملك ان يملكه ضعيف لا يحتمل المواساة ولهذا لم يجب فيه الزكاة ولا نفقة الاقارب فكذلك الكفارات والوجه تكفيره بالمال مع القول بانتفاء ملكه ماخذان احدهما ان تكفيره بالمال انما هو تبرع له من السيد واباحة له ان يكفر من ماله والتكفير عن الغير لا يشترط دخوله في ملك المكفر عنه كما يقول في رواية في كفارة المجامع في----- رمضان اذا عجز عنها وق---لنا لا يسقط تكفير غيره عنه الا باذنه جاز ان يدفعها اليه وك-ذلك في ساءر الكفارات علي احدي الروايتين ولو كانت قد دخلت في ملكه لم يجز ان ياخذها هو لانه لا	513	6545019971812044630	673	1251.5	539	775	86.83870697021484	119	JK000879-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000879-ara1.ms179	true	2569447716534700902	101	140	520	736	1565	300	الصيام بحال سواء قلنا يملك ام لا وهي ظاهر كلام ابي الخطاب في كتاب الظهار وصاحب التلخيص وغيرهما لان العبد وان قلنا يملك ف---ملكه ضعيف لا يحتمل المواساة فلا ي--------كون مخاطبا بالتكفير بالمال بالكلي----------------------------------ة بخلاف الحر العاجز فانه قابل	179	794089723663808688	Shamela0021730-ara1.completed.ms514	false	8942270704928195265	0	46	0	257	1575	300	الصيام بحال علي كلا الطريقين---- وهي ظاهر كلام ابي الخطاب في كتاب الظهار وصاحب التلخيص وغيرهما لان العبد وان قلنا يملك فان ملكه ضعيف لا يحتمل المواساة كما سبق فلا يكون مخاطبا بالتكفير بالمال بالكلية فلا يكون فرضه غير الصيام بالاصالة بخلاف الحر العاجز فانه قابل	514	6545019971812044630	194	350.5	159	261	74.32949829101562	30	JK000879-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000879-ara1.ms180	true	-354531140124805832	0	127	0	665	1518	300	يكون حينءذ اخراجا للكفارات والماخذ الثاني ان العبد ثبت ل-------------------------------------------ه الملك المطلق التام فيجوز ان يثبت له في المال المكفر به ملك يبيح له التكفير بالمال دون بيعه وهبته كما اثبتنا له في الامة ملكا قاصرا يبيح له التسري بها دون بيعها و---هبتها-------------- وهذا اختيار ا------بي العباس واذا قلنا له التكفير بالمال فهل يكفر بالعتق علي روايتين احداهما له ذلك كالاطعام والولاية والارث والعبد ليس من اهلها وفرق ابن ابي موسي بينهما ايضا بان التكفير بالعتق يحتاج الي ملك بخلاف الاطعام------------------ ولهذا لو امر من عليه كف--ارة رجلا ان يطعم عنه----- اجزا-ه ولو امر ان يعتق عنه ففي اجزاءه عنه روايتان ولو تبرع الوارث بالطع-ام الواجب عن مور-ثه صح ولو تبرع عنه بالعتق لم يجزءه ولو اعتق الاجنبي عن كفارة الم--يت لم يصح ولو اطعم عنه فوجهان	180	794089723663808688	Shamela0021730-ara1.completed.ms513	false	-3563824362176509228	168	293	850	1485	1525	300	يكون حينءذ اخراجا للكفارة- والماخذ الثاني ان العبد ثبت له في ملك قاصر بحسب حاجته اليه وان لم يثبت له الملك المطلق التام فيجوز ان يثبت له في المال المكفر به ملك ينتج له التكفير بالمال دون بيعه وهبته كما اثبتنا له في الامة ملكا قاصرا ابيح له التسري بها دون بيعها ولا هبتها علي ما سنذكره وهذا اختيار الشيخ تقي الدين وو---------جه التفريق بين العتق---------------------------------------------------------- والاطعام ا-------------------------------------------------ن التكفير بالعتق محتاج الي ملك بخلاف الاطعام ذكره ابن ابي موسي ولهذا لو امر من عليه الكفارة رجلا ان يطعم عنه ففعل اجزاته ولو امر ان يعتق عنه ففي -جزاءه عنه روايتان ولو تبرع الوارث بالاطعام الواجب عن موروثه صح ولو تبرع عنه بالعتق لم يصح و--لو اعتق الاجنبي عن------ الموروث لم يصح ولو اطعم عنه فوجهان	513	6545019971812044630	501	848.5	400	761	65.83442687988281	81	JK000879-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000879-ara1.ms189	true	-7284887024416731160	146	256	751	1338	1568	300	وجهان احدهما -----------العبرة بعموم اللفظ وهو اختيار القاضي في المجرد والامدي وابي الخطاب وابي الفتح الحلواني و------------غيرهم واخذوه من نص احم---------------------د فيمن قال لله علي ان لا اصيد من هذا النهر لظلم راه فيه ثم زال الظلم فقال احمد النذر يوفي به---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والوجه الثاني الاخذ بخصوص السبب لا بعموم اللفظ وهو اختيار ا------بي البركات وابي محمد المقدسي وفرق صاحب المغني بين كلام الشارع وغيره بان الشارع يريد بيان الاحكام فلا يختص بمحل السبب لكونه الحاجة داعية الي معرفة الحكم في غير السبب واستثني صاحب المحرر صور النهي وما اشبهها كمن حلف لا يدخل بلدا لظلم راه فيه ثم زال الظلم وجعل العبرة فيها بعموم اللفظ وعدي صاحب المغني الخلاف اليها	189	794089723663808688	Shamela0021730-ara1.completed.ms363	false	3217172949894466749	168	277	885	1451	1572	300	وجهان احدهما لا يخص به بل يقضي بعموم اللفظ وهو اختيار القاضي في الخلاف والامدي واب------------ي الفتح الحلواني وابي الخطاب وغيرهم واخذوه من نص احمد في رواية علي بن سعيد فيمن حلف لا يصطا----------د من ------نهر لظلم راه فيه ثم زال الظلم -قال احمد النذر يوفي به وكذلك اخذوه من قاعدة المذهب فيمن حلف لا يكلم هذا الصبي فصار شيخا انه يحنث بتكليمه تغليبا للتعيين علي الوصف قالوا والسبب والقرينة عندنا تعم الخاص ولا تخصص العام والوجه الثاني ------------------لا يحنث------- وهو الصحيح عند صاحبي------------------------------------ المغني والمحرر ولكن صاحب المحرر -----------------------------------------------------------------------------------------------استثني صورة النهر----------- وما اشبهها كمن حلف لا يدخل بلدا لظلم راه فيه ثم زال وصاحب المغني عزي الخ-----------------------------------لاف اليها	363	6545019971812044630	279	419.0	218	797	35.00627517700195	43	JK000879-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000879-ara1.ms189	true	-7284887024416731160	262	300	1368	1568	1568	300	وفرق ------بين مسالة النهي المنصوصة بان نص احمد انما هو في النذر والناذر اذا قصد التقرب بنذره لزمه الوفاء مطلقا كما منع المهاجرون من العود الي ديارهم التي تركوها لله وان زال المعني الذي تركوها لاجله فان ترك-	189	794089723663808688	Shamela0021730-ara1.completed.ms364	false	6600738818867754351	19	57	106	310	1557	300	وفرق بينه وبين مسالة النهر المنصوصة بان نص احمد انما هو--- النذر والناذر اذا قصد التقرب بنذره لزمه الوفاء مطلقا كما منع المهاجرون من العود الي ديارهم التي تركوها لله وان زال المعني الذي تركوها لاجله فان ترك	364	6545019971812044630	196	374.0	160	207	94.68598937988281	34	JK000879-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000879-ara1.ms190	true	-4917425593210635598	1	35	3	171	1488	300	لله يمنع----- العود فيه مطلقا وان كان لسبب قد يتغير كم--ا نهي المتصدق ان يشتري صدقته---------- وقد يكون جده------------ لحظ هذا المعني حيث خص صورة النهي بالحنث مع الاطلاق بخلاف غيرها من الصور واما	190	794089723663808688	Shamela0021730-ara1.completed.ms364	false	6600738818867754351	58	95	315	501	1557	300	لله يمتنع فيه العود---- مطلقا وان كان بسبب قد يتغير ولهذا نهي المتصدق ان يشتري صدقته وهذا احسن وقد يكون جده صاحب المحرر لحظ هذا------- حيث خص صورة النهر بالحنث مع الاطلاق بخلاف غيرها من الصور واما	364	6545019971812044630	151	251.0	119	197	76.64974975585938	26	JK000879-ara1	Shamela0021730-ara1.completed