id1	first1	uid1	bw1	ew1	b1	e1	len1	tok1	s1	seq1	gid1	id2	first2	uid2	bw2	ew2	b2	e2	len2	tok2	s2	seq2	gid2	matches	score	ch_match	align_len	matches_percent	w_match	series_b1	series_b2
JK000879-ara1.ms087	false	-5111293996803916572	0	95	0	520	1612	300	وقال ابو حنيفة انهما متباينان ف الباطل عنده ما لم يشرع بالكلية كبيع المضامين والملاقيح والفاسد ما شرع اصله ولكن امتنع لاشتماله علي وصف محرم كالربا اذا تقرر هذا فذكر اصحابنا مساءل فرقوا فيها بين الفاسد والباطل ظن بعض المتاخرين انها مخالفة للقاعدة والذي يظهر والله اعلم ان ذلك ليس بمخالفة للقاعدة وبيانه ان الاصحاب انما قالوا البطلان والفساد مترادفان في مقابلة قول ابي حنيفة حيث قال ما لم يشرع بالكلية هو الباطل وما شرع اصله وامتنع لاشتماله علي وصف محرم هو الفاسد فعندنا كل ما كان منهيا عنه اما لعينه او لوصفه ففاسد وباطل	87	794089723663808688	Shamela0003055-ara1.ms0893	true	2882741875883528007	211	249	1144	1353	1620	300	وقال ابو حنيفة انهما متباينان ف-الباطل عنده ما لم يشرع بالكلية كبيع المضامين والملاقيح والفاسد ما شرع اصله ولكن امتنع لاشتماله علي وصف محرم كالربا وعند الجمهور--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- كل ما كان منهيا عنه اما لعينه او -وصفه ففاسد وباطل	893	-7311628769986669144	198	370.5	161	520	38.07692337036133	34	JK000879-ara1	Shamela0003055-ara1
JK000879-ara1.ms049	false	4861189755958781168	109	259	572	1361	1581	300	الفرض والواجب------------------------------ مترادفان شرعا في اصح الروايتين عن احمد اختارها جماعة منهم ابن عقيل وقاله الشافعية وعن الامام احمد الفرض اكد اختارها جماعة منهم ابن اسحاق بن شاقلا والحلواني وذكره ابن عقيل عن اصحابنا وقاله الحنفية وابن الباقلاني واختلف اختيار القاضي فعلي هذه الرواية الفرض ما ثبت بدليل مقطوع به وذكره ابن عقيل عن احمد وقيل ما لا يسقط في عمد ولا سهو وحكي ابن عقيل عن احمد رواية ان الفرض ما لزم بالقران والواجب ما كان بالسنة وعلي الثاني يجوز ان يقال بعض الواجبات اوجب من بعض ذكر القاضي وغيره ان فاءدته انه يثاب علي احدهما اكثر وان طريق احدهما مقطوع به وطريق الاخر مظنون و------------ذكرهما ابن عقيل علي الاول -قال غير واحد والنزاع في المسالة لفظي فان اريد ان المامور به ينقسم الي مقطوع به ومظنون فلا نزاع في ذلك وان اريد انه لا تختلف احكامها فهذا محل نظر فان الحنفية ذكروا مساءل فرقوا فيها بين الفرض والواجب	49	794089723663808688	Shamela0003055-ara1.ms0894	true	4725178782891760947	31	134	167	719	1612	300	الفرض والواجب قال في القواعد الاصولية انهما مترادفان شرعا في اصح الروايتين عن احمد اختارها جماعة منهم ابن عقيل وقاله الشافعية وعن اح-------مد الفرض اكد اختارها جماعة وقال------------------------------------------------------------ه الحنفية------------------------------------ فعلي هذه الرواية الفرض ما ثبت بدليل مقطوع به وذكره ابن عقيل عن احمد وقيل ما لا يسقط في عمد ولا سهو وحكي ابن عقيل عن احمد رواية ان الفرض ما لزم بالقران والواجب ما كان بالسنة وفاءدة الخلاف ---------------------------------------------------------------انه يثاب علي احدهما اكثر وان طريق احدهما مقطوع به و-----الاخر مظنون ذكره القاضي وذكرهما ابن عقيل علي الاول وقال غير واحد والنزاع----------- لفظي وعلي هذا الخلاف ذكر الاصحاب-------------------------------------------------------------------------------------------------- مساءل فرقوا فيها بين الفرض والواجب	894	-7311628769986669144	467	789.5	375	832	56.12980651855469	81	JK000879-ara1	Shamela0003055-ara1
JK000879-ara1.ms079	false	7920860769051868448	129	162	675	840	1558	300	لا اصل للوجوب من كلام احمد ولا في كلام احد من --اصحابه و----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الاحتياط انما هو فيما اذا ثبت وجوبه او كان الاصل كثلاثين من رمضان وفي مسالتنا لم يثبت الوجوب والاصل بقاء الشهر	79	794089723663808688	Shamela0003055-ara1.ms1265	true	-9172945638683450195	222	282	1137	1452	1535	300	لا اصل للوجوب في كلام احمد ولا في كلام احد من الاصحاب واحتج الاصحاب بحديث ابن عمر وفعله وليس بظاهر في الوجوب وانما هو احتياط قد عورض بنهي واحتجوا باقيسة تدل علي ان العبادة يحتاط لها واستشهدوا بمساءل وانما هي تدل علي الاحتياط-------- فيم----ا ثبت وجوبه او كان الاصل كثلاثين من رمضان وفي مسالتنا لم يثبت الوجوب والاصل بقاء الشهر	1265	-7311628769986669144	148	255.0	119	327	45.25993728637695	26	JK000879-ara1	Shamela0003055-ara1
JK000879-ara1.ms041	false	-5368801601682569621	80	167	407	868	1594	300	الصيرفي ان الكفار---- هل يملكون اموال المسلمين بالقهر ام لا فان قلنا بالقاعدة فلا يملكون والا ملكوا وتحرير المذهب في هذه المسالة قال القاض-------------ي انهم يملكونها من غير خلاف- والمذهب عند ابي الخطاب في انتصاره انهم--- يملكونها وحكي طاءفة عن احمد رضي الله عنه روايتين منهم ابن عقيل في فنونه ومفرداته وصحح فيها عدم الملك وذكر ابو العباس -------------------------ان احمد---------- لم ينص علي الملك ولا علي عدمه وانما نص علي احكام اخذ منها ذلك والصواب انهم يملكونها ملكا مقيدا ----لا يساوي املاك المسلمين من كل وجه انتهي	41	794089723663808688	Shamela0003055-ara1.ms1578	true	-4216737532747623849	45	127	237	654	1520	300	الله في الكافر الاصلي هل يملك ما----ل المسلم --بالقهر ام لا فذهب-------------------------------------------------------------------- القاضي ابو يعلي الي انه- يملكه وهو المذهب عنده والمذهب عند ابي الخطاب----------- انهم لا يملكونه- وحكي طاءفة عن احمد------------- روايتين منهم ابن عقيل في فنونه ومفرداته وصحح فيها عدم الملك وقال شيخ الاسلام ابن تيمية قدس الله روحه ان احمد رحمه الله لم ينص علي الملك ولا---- عدمه وانما نص علي احكام اخذ منها ذلك والصواب انهم يملكونها ملكا مقيدا لكن لا يساوي املاك المسلمين من كل وجه انتهي	1578	-7311628769986669144	314	493.5	252	521	60.268714904785156	51	JK000879-ara1	Shamela0003055-ara1
JK000879-ara1.ms041	false	-5368801601682569621	135	164	709	855	1594	300	وذكر ابو العباس ان احمد-- لم ينص ع-----لي الملك ولا علي عدمه وانما نص علي احكام اخذ منها ذلك---- والصواب انهم يملكونها ملكا مقيدا لا يساوي املاك المسلمين من	41	794089723663808688	Shamela0003055-ara1.ms1587	true	1766697372631376754	269	300	1373	1529	1529	300	وقال ابو العباس رحمه الله لم ينص احمد علي الملك ولا علي عدمه وانما نص علي احكام اخذ منها ذلك قال والصواب انهم يملكونها ملكا مقيدا لا يساوي املاك المسلمين من-	1587	-7311628769986669144	134	242.0	107	157	85.3503189086914	24	JK000879-ara1	Shamela0003055-ara1
JK000879-ara1.ms087	false	-5111293996803916572	0	99	0	540	1612	300	وقال ابو حنيفة انهما متباينان ف الباطل عنده ما لم يشرع بالكلية كبيع المضامين والملاقيح والفاسد ما شرع اصله ولكن امتنع لاشتماله علي وصف محرم كالربا اذا تقرر هذا فذكر اصحابنا مساءل فرقوا فيها بين الفاسد والباطل ظن بعض المتاخرين انها مخالفة للقاعدة والذي يظهر والله اعلم ان ذلك ليس بمخالفة للقاعدة وبيانه ان الاصحاب انما قالوا البطلان والفساد مترادفان في مقابلة قول ابي حنيفة حيث قال ما لم يشرع بالكلية هو الباطل وما شرع اصله وامتنع لاشتماله علي وصف محرم هو الفاسد فعندنا كل ما كان منهيا عنه اما لعينه او لوصفه ففاسد وباطل و-----لم يفرق الاصحاب في	87	794089723663808688	Shamela0003055-ara1.ms1746	true	1694926634319287097	27	69	154	383	1634	300	وقال ابو حنيفة انهما متباينان ف-الباطل عنده ما لم يشرع بالكلية كبيع المضامين والملاقيح والفاسد ما شرع اصله ولكن امتنع لاشتماله علي وصف محرم كالربا و---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------عندنا كل ما كان منهيا عنه اما لعينه او لوصفه ففاسد وباطل ومثل ذلك خلاف الحنفية في	1746	-7311628769986669144	213	391.0	172	545	39.08256912231445	36	JK000879-ara1	Shamela0003055-ara1