id1	first1	uid1	bw1	ew1	b1	e1	len1	tok1	s1	seq1	gid1	id2	first2	uid2	bw2	ew2	b2	e2	len2	tok2	s2	seq2	gid2	matches	score	ch_match	align_len	matches_percent	w_match	series_b1	series_b2
JK000788-ara1.ms0044	true	3276518436576795858	116	182	643	975	1554	300	وقعت فيه نجاسة فعلي الاولي يعتبر مجموعه فان كان كثيرا لم ينجس بدون تغير والا نجس وعلي الثانية تعتبر كل جرية بانفرادها فان بلغت قلتين لم ينجس بدون تغير والا نجس وعلي الثالثة تعتبر كل جرية بانفرادها فان بلغت قلتين لم ينجس بدون تغير والا------------------------------------------------------------------------------ نجست ومنها-------------------------------------------------------------------------------------------- لو غمس الاناء النجس في ماء جار ومرت عليه سبع جريات فهل هو- غسلة واحدة او سبع------ علي وجهين	44	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms001	false	-7587068444527970908	237	300	1239	1562	1562	300	وقعت فيه نجاسة فهل-------- يعتبر مجموعه فان كان كثيرا لم ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ينجس بدون تغير والا نجس او تعتبر كل جرية بانفرادها فان بلغت قلتين لم ينجس والا نجست فيه روايتان حكاهما الشيرازي وغيره غمس الاناء النجس في ماء جار والثانية المذهب عند القاضي والثانية لو غمس الاناء النجس في ماء جار ومرت عليه سبع جريات فهل ذلك غسلة واحدة او سبع غسلات علي وجهين-	1	6545019971812044630	138	97.5	107	509	27.111984252929688	27	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms0044	true	3276518436576795858	182	300	975	1554	1554	300	حكاهما ابو --حسن بن الغازي تلميذ الامدي وذكر ان ظاهر كلام الاصحاب انه--- غسلة واحدة وفي شرح المذهب للقاضي ان كلام احمد يدل عليه وكذلك لو كان ثوبا ونحوه وعصره عقيب كل جرية ومنها-------------------------------------------- لو انغمس المحدث حدثا اصغر في ماء جار للوضوء ومرت عليه اربع جريات متوالية فهل يرتفع بذلك حدثه ام لا علي وجهين اشهرهما عند الاصحاب انه يرتفع----- وقال ابو الخطاب في الانتصار ظاهر كلام احمد انه لا يرتفع----- لانه لم يفرق بين الراكد والجاري قال بن رجب قلت بل نص احمد علي التسوية بينهما في رواية محمد بن الحكم وانه اذا انغمس في دجلة فانه لا يرتفع حدثه حتي يخرج----- مرتبا ومنها-------------------------------------- لو حلف لا يقف في هذا الماء وكان جاريا لم يحنث عند-	44	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms002	false	-7831327066135588375	0	135	0	671	1544	300	حكاهما ابو الحسن بن الغازي تلميذ الامدي وذكر ان ظاهر كلام الاصحاب ان ذلك غسلة واحدة وفي شرح المذهب للقاضي ان كلام احمد يدل عليه وكذلك لو كان ثوبا ونحوه وعصره عقيب كل جرية انغمس المحدث حدثا اصغر في ماء جار للوضوء والثالثة لو انغمس المحدث حدثا اصغر في ماء جار للوضوء ومرت عليه اربع جريات متوالية فهل يرتفع بذلك حدثه ام لا علي وجهين اشهرهما عند الاصحاب انه يرتفع حدثه وقال ابو الخطاب في الانتصار ظاهر كلام احمد انه لا يرتفع حدثه لانه لم يفرق بين --------الجاري والراكد--- قلت بل نص احمد علي التسوية بينهما في رواية محمد بن الحكم وانه اذا انغمس في دجلة فانه لا يرتفع حدثه حتي يخرج حدثه مرتبا حلف لا يقف في هذا الماء وكان جاريا والرابعة لو حلف لا يقف في هذا الماء وكان جاريا لم يحنث عند	2	6545019971812044630	552	1015.0	438	682	80.93841552734375	105	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms0059	true	-3525452807340155321	253	280	1373	1507	1613	300	اذا اشتبهت اخته بنساء اهل مصر جاز له الاقدام علي النكاح--------- ولا يحتاج الي التحري ع-------لي اصح الوجهين وكذا- لو اشتبهت ميتة بلحم اهل مصر او قرية	59	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms310	false	-7253497572301198272	207	238	1039	1190	1536	300	اذا اشتبهت اخته بنساء اهل مصر جاز له الاقدام علي النكاح من نساءه ولا يحتاج الي التحري في ذلك علي اصح الوجهين وكذلك لو اشتبهت ميتة بلحم اهل مصر او قرية	310	6545019971812044630	132	243.0	105	151	87.41722106933594	24	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms0154	true	1734832491703057040	56	86	294	446	1534	300	ينقض النوم فهو-- مظنة لخروج الحدث وان كان الاصل عدم خروجه وبقاء الطهارة وحكي -بن ابي موسي في شرح الخرقي وجها------ن النوم نفسه حدث لكن يعفي عن يسيره كالدم ونحوه	154	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms449	false	-1107260095757375786	163	195	815	975	1503	300	ينقض الوضوء لانه مظنة -خروج الحدث وان كان الاصل عدم خروجه وبقاء الطهارة وحكي ابن ابي موسي في شرح الخرقي وجها اخر ان النوم نفسه حدث لكن يعفي عن يسيره كالدم ونحوه	449	6545019971812044630	144	259.5	115	161	89.44099426269531	25	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms0174	true	8783705295356982117	206	252	1029	1263	1481	300	بانه -لا يلزمه الغسل لا يلزمه ايضا غسل ثوب----------ه ذكره في الفنون-------- عن الشريف ابي جعفر واقتصر عليه في القاعدة الخامسة عشر وقال ينبغي علي هذا التقدير ان لا يجوز له الصلاة قبل الاغتسال في ذلك الثوب قبل غسله لانا نتيقن وجود المفسد للصلاة لا محالة	174	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms021	false	-4078303256735120466	59	102	289	503	1518	300	بدنه فلا يلزمه الغسل بالشك فيبقي في كل منهما علي اصله ذكره ابن عقيل في فنونه عن الشريف ابي جعفر و---------------------------------------ينبغي علي هذا التقدير ان لا تجوز له الصلاة قبل الاغتسال في ذلك الثوب قبل غسله لانا نتيقن وجود المفسد للصلاة لا محالة	21	6545019971812044630	167	290.0	132	253	66.00790405273438	29	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms0236	true	-3034225262213058088	0	83	0	434	1558	300	وفيه نظر فان المباح قبل وضع الايدي عليه لا ملك فيه وبعد وضع الايدي للجميع والمالك له ولاية صرفه الي من شاء الا ان يريدوا به الفضيلة ولفظ الاحقية والاولوية لا يشعر بذلك وعندي لذلك صورة معصومة من ذلك -وهي ان -يوصي- ب--ماءة لاولاهم به انتهي قال في القاعدة الاخيرة بعد حكاية كلامه في التلخيص ويتصور ايضا في النذر لاولاهم به والوقف عليه وفيما اذا طلب المالك معرفة اولاهم به ليءثر -به وفيما اذا ما وردوا علي مباح وازدحموا وتشاحوا في التناول اولا	236	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms457	false	6598651121547619371	239	298	1344	1654	1663	300	وفيه نظر فان المباح قبل وضع الايدي عليه لا ملك فيه وبعد وضع الايدي للجميع والمالك له ولاية صرفه الي من شاء قال ويتصور---------------------------------------------------------------------------- ذلك عندي في الوصية بالماء- لاولاهم به انتهي ويت--------------------------------------------------صور ايضا في النذر لاولاهم به والوقف عليه وفيما اذا طلب المالك معرفة اولاهم--- ليءثره به وفيما اذا ما وردوا علي مباح وازدحموا وتشاحوا في التناول اولا	457	6545019971812044630	286	505.5	228	440	65.0	51	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms0381	true	2668888620349993908	264	293	1314	1468	1506	300	الصلاة في مواضع النهي-------- علي القول بان النهي للتحريم و-----تصح علي القول بان النهي للتنزيه هذه طريقة المحققين وان كان من الاصحاب من يحكي الخلاف في الصحة مع القول	381	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms011	false	5402515222661559034	268	300	1412	1578	1578	300	الصلاة في مواضع النهي فلا يصح علي القول بان النهي للتحريم وانما يصح علي القول بان النهي للتنزيه هذه طريقة المحققين وان كان من الاصحاب من يحكي الخلاف في الصحة مع القول-	11	6545019971812044630	152	282.5	124	167	91.0179672241211	27	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms0530	true	6212256252245955107	199	241	970	1196	1494	300	لو سمع سجدتين معا فهل يسجد سجدتين ام يكتفي بواحدة قال بن رجب في القاعدة الثامنة عشرة المنصوص في رواية البزراطي انه يسجد سجدتين قال ويتخرج ان- يكتفي بواحدة وقد خرج الاصحاب في الاكتفاء بسجدة الصلاة عن سجدة التلاوة وجها فهنا اولي	530	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms027	false	-1344664417936552611	145	178	782	968	1600	300	لو سمع سجدتين معا فهل يسجد سجدتين ام يكتفي بواحد-----------------------------------ة المنصوص في رواية البرزاطي انه يسجد سجدتين---- ويتخرج انه يكتفي بواحدة وقد خرج الاصحاب ب--الاكتفاء بسجدة الصلاة عن سجدة التلاوة وجها فهنا اولي	27	6545019971812044630	182	322.0	149	227	80.17620849609375	30	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms0551	true	8620375926609967973	2	64	16	346	1638	300	اذا ادرك الامام في الركوع بعد فوات قدر الاجزاء منه هل يكون مدركا له في الفريضة ظاهر كلام القاضي و-بن عقيل تخريجها علي الوجهين اذا قلنا لا يصح اقتداء المفترض بالمتنفل قال -بن عقيل ويحتمل ان تجري الزيادة مجري الواجب في باب الاتباع خاصة اذ الاتباع قد يسقط الواجب كما في المسبوق ومصلي الجمعة من امراة وعبد ومسافر انتهي فعلي المذهب عليه	551	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms004	false	1188867140711161814	20	80	109	426	1525	300	اذا ادرك الامام في الركوع بعد فوات قدر الاجزاء منه هل يكون مدركا له في الفريضة ظاهر كلام القاضي وابن عقيل تخريجها علي الوجهين اذا قلنا لا يصح اقتداء المفترض بالمتنفل قال ابن عقيل ويحتمل ان تجري الزيادة مجري الواجب في باب الاتباع خاصة اذ الاتباع قد يسقط الواجب كما في المسبوق ومصلي الجمعة من امراة وعبد -مسافر وج--------------ب عليه	4	6545019971812044630	313	597.5	253	332	94.27710723876953	56	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms0552	true	246350906952718680	0	35	0	182	1619	300	ومن الاصحاب من قال ان قلنا تكبيرة الركوع سنة اجزاته------------------------------- وان قلنا واجبة لم يصح التشريك قال وفيه ضعف وهذه المسالة تدل علي ان تكبيرة الركوع تجزء في حال القيام خلاف ما يقوله المتاخرون انتهي -	552	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms027	false	-1344664417936552611	81	120	435	645	1600	300	ومن الاصحاب من قال ان قلنا تكبيرة الركوع سنة اجزاته وحصلت السنة بالنية تبعا للواجب وان قلنا واجبة لم يصح التشريك---- وفيه ضعف وهذه المسالة تدل علي ان تكبيرة الركوع تجزء في حال القيام خلاف ما يقوله المتاخرون والضرب	27	6545019971812044630	172	326.5	139	214	80.37383270263672	32	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms0552	true	246350906952718680	211	299	1152	1614	1619	300	قضاءهما من غير كراهة نص عليه في رواية الاثرم وان ام فيهما وقلنا بجوازه سن له الجهر بناء علي المذهب-------- وعلي الثانية لا جهر --هنا وتقدمت المسالة في صفة الصلاة عند قوله ويجهر الامام بالقراءة باتم من هذا ومنها مقدار القراءة وللاصحاب فيه--- طريقان احدهما ان----- ادرك ركعتين من الرباعية فانه يقرا في المقضيتين بالحمد وسورة معها علي كلا الروايتين قال -بن ابي موسي لا يختلف قوله في ذلك وذكر الخلال ان قوله استقر عليه قال المصنف في المغني هو قول الاءمة الاربعة لا نعلم عنهم فيه خلافا	552	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms487	false	3930749476714473754	0	78	0	412	1593	300	قضاءهما من غير كراهة نص عليه في رواية الاثرم وان ام فيهما وقلنا بجوازه سن له الجهر وهذا علي الرواية الاولي وعلي الثانية لا جهر هاهنا الفاءدة الرابعة-------------------------------------------------------------- مقدار القراءة وللاصحاب في ذلك طريقان احدهما انه اذا ادرك ركعتين من الرباعية فانه يقرا في المقضيتين بالحمد وسورة معها علي كلا الروايتين قال ابن ابي موسي لا يختلف قوله في ذلك وذكر الخلال ان قوله استقر علي ذلك وفي------- المغني هو قول الاءمة الاربعة لا نعلم عنهم فيه خلافا	487	6545019971812044630	362	652.0	290	481	75.25987243652344	64	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms0553	true	-8185875587398443078	18	225	101	1210	1619	300	الاجري- وهي طريقة القاضي ومن بعده قال في الفروع وجزم به جماعة وذكره -بن ابي موسي قال العلامة بن رجب في فواءده وقد نص عليه الامام احمد في رواية الاثرم واوما اليه في رواية حرب وغيره واختاره المجد وانك------------ر الطريقة الاولي وقال لا يتوجه الا علي راي من راي قراءة السورة في كل ركعة او علي راي من راي قراءة السورة في-- الاخريين اذا نسيه-ا في الاوليين وقال اصول الاءمة تقتضي الطريقة الثانية صرح به جماعة قال بن رجب قلت وقد اشار الامام احمد الي ماخذ ثالث وهو الاحتياط للتردد فيهما وقراءة السورة سنة مءكدة فيحتاط لها اكثر من الاستفتاح والتعوذ انتهي ومنها لو ادرك من الرباعية ركعة------------------------ فعلي المذهب يقرا في الاوليين----------- بالحمد وسورة وفي الثالثة بالحمد فقط-- ونقل عنه الميموني يحتاط ويقرا في الثلاثة بالحمد وسورة قال الخلال رجع عنها احمد ومنها---------- قنوت الوتر اذا ادركه المسبوق مع من يصليه----- بسلام واحد فانه يقع في محله ولا يعيد علي المذهب وعلي الثانية يعي------------------------------------------------ده في اخر ركعة يقضيها ومنها تكبي----------رات العيد الزواءد اذا ادرك المسبوق الركعة الثانية فعلي المذهب يكبر في----------------------- المقضية--------- سبعا وعلي الثانية خمسا ومنها اذا سبق ببعض تكبيرات صلاة الجنازة فعلي المذهب يتابع الا---------------مام في الذكر الذي هو فيه ثم يقرا في اول تكبيرة يقضيها وعلي الثانية لا يتابع الامام بل يقرا ------الفاتحة	553	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms487	false	3930749476714473754	94	300	500	1593	1593	300	الفاتحة وهي طريقة القاضي ومن بعده---------------------------- وذكره ابن ابي موسي تخريجا ----------------------وقد نص عليه اح-------مد في رواية الاثرم واوما اليه في رواية حرب وغيره-------------- وانكر صاحب المحرر الطريقة الاولي وقال لا يتوجه الا علي راي من راي قراءة السورة في كل ركعة او علي راي من راي قراءة السورتين في الاخرتين اذا نسيهما في الاولتين--------------------------------------------------------------- قلت وقد اشار احم-------د الي ماخذ ثالث وهو الاحتياط للتردد فيهما وقراءة السورة سنة مءكدة فيحتاط لها اكثر من الاستفتاح والاستعاذة و--------لو ادرك من الرباعية ركعة واحدة فان قلنا ما يقضيه اولي صلاته-- قرا في الاولتين من الثلاثة بالحمد وسورة وفي الثالثة بالحمد وحدها ونقل عنه الميموني يحتاط ويقرا في الثلاث- بالحمد وسورة قال الخلال رجع عنها احمد الفاءدة الخامسة قنوت الوتر اذا ادركه المسبوق مع من يصلي الوتر بسلام واحد فانه يقع في محله ولا -----------------------------يعيده ان قلنا ما يدركه اخر صلاته وان قلنا اولها اعاده في اخر ركعة يقضيها الفاءدة السادسة تكبيرات العيد الزواءد اذا ادرك المسبوق الركعة الثانية من العيد فان قلنا هي اول صلاته كبر خمسا في المقضية والا كبر سبعا----- الفاءدة السابعة ---اذا سبق ببعض تكبيرات صلاة الجنازة فان قلنا ما يدركه اخر صلاته تابع الامام في الذكر الذي هو فيه ثم -قرا في اول تكبيرة يقضيها و-ان قلنا--- ما يدركه اول صلاته -قرا فيها بالفاتحة-	487	6545019971812044630	797	1290.5	638	1289	61.830875396728516	127	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms0554	true	2890262457862672318	2	130	7	665	1517	300	واختلف في بناء هاتين الروايتين فقيل هما مبنيتان علي الروايتين في اصل المسالة ان قلنا ما يقضيه اول صلاته لم يجلس الا عق-ب ركعتين وان قلنا ما يقضيه اخرها تشهد عقيب ركعة------------- وه-ي طريقة -بن عقيل في الفصول- واوما اليه------ في رواية حرب وقيل -هما مبنيتان علي القول بان ما يدركه اخر صلاته وهي طريقة المجد------------ ونص -----علي ذلك صريحا في رواية عبد الله والبرقاني ومنه-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا تطويل الركعة الاولي علي الرواية الثانية وترتيب السورتين في الركعتين ذكره بن رجب تخريجا له وقال ايضا فاما رفع اليدين اذا -قام من التشهد الاول اذا قلنا باستحبابه فيحتمل ان يرفع اذا قام الي الركعة المحكوم بانها ثالثة س-واء قام عن تشهد او غيره ويحتمل ان يرفع اذا قام من تشهده الاول المعتد به سواء كان عقيب الثانية او لم يكن قال	554	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms488	false	-7548175355419368813	38	239	221	1247	1557	300	واختلف في بناء------ الروايتين فقيل------------ علي الروايتين في اصل المسالة ان قلنا ما يقضيه اول صلاته لم يجلس الا عقيب ركعتين وان قلنا هو------ اخرها تشهد عقيب ركعة لانها ثانيته وهذه طريقة ابن عقيل في --فصوله واوما اليها احمد في رواية حرب وقيل ان الروايتين علي --قولنا --ما يدركه اخر صلاته وهي طريقة صاحب المحرر وغيره ونص احمد علي ذلك صريحا في رواية عبد الله والبراثي مفرقا بين القراءة والتشهد وعلل في رواية عبد الله بانه احتاط بالجمع من مذهب ابن مسعود في الجلوس عقيب ركعة وهو مذهب ابن عمر في القراءة في الركعتين وقد صح عن ابن مسعود انه يجلس عقيب ركعة مع قوله ان ما ادركه مع الامام اخر صلاته نقله عنه احمد وزعم صاحب المغني ان الكل جاءز ويرده ما نقله مهنا عن احمد انه اذا جلس عقيب ركعتين سجد للسهو فجعله كتارك التشهد الاول ومما يحسن تخريجه علي هذا الخلاف ولم نجده منقولا تطويل الركعة الاولي علي الثا--------نية وترتيب السورتين في الركعتين-------------------------------- فاما رفع اليدين اذا اقام من التشهد الاول اذا قلنا باستحبابه فيحتمل ان يرفع اذا قام الي الركعة المحكوم بانها ثالثته سواء قام عن تشهد او غيره ويحتمل ان يرفع اذا قام من تشهده الاول المعتد به سواء كان عقيب الثانية او لم يكن لان	488	6545019971812044630	554	941.0	443	1096	50.54744338989258	96	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms0624	true	-3998893495095642548	82	104	446	559	1568	300	وعن ابي بكر ان الركعتين الاخيرتين تنفل لا يصح اقتداء المفترض به فيهما وهو متمش علي اصله وهو عدم اعتبار نية القصر	624	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms004	false	1188867140711161814	229	251	1170	1283	1525	300	وعن ابي بكر ان الركعتين الاخيرتين تنفل لا يصح اقتداء المفترض به فيهما وهو متمش علي اصله وهو عدم اعتبار نية القصر	4	6545019971812044630	113	226.0	91	113	100.0	22	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms0693	true	8153613341356553508	0	22	0	94	1581	300	من ذلك الصبي اذا قام من صف فاضل او في وسط الصف فانه يجوز نقله عنه صرح به القاضي وهو ظاهر كلام	693	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms250	false	-5634246432689110624	10	32	54	148	1542	300	من ذلك الصبي اذا قام في صف فاضل او في وسط الصف فانه يجوز نقله عنه صرح به القاضي وهو ظاهر كلام	250	6545019971812044630	92	182.0	70	94	97.8723373413086	21	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms0808	true	-5771003523821332587	0	43	0	212	1604	300	انه ذكر احتمالا بوجوب زكاته علي السيد علي كلا الروايتين فيما اذا ملك السيد عبده سواء قلنا يملكه اولا لانه اما ملك له او في حكم ملكه لتمكنه من التصرف فيه كساءر امواله قلت وهو مذهب حسن------------------------- فان قلنا لا يملكه فزكاته علي	808	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms512	false	-6902368003210105355	134	172	718	908	1618	300	انه ذكر احتمالا بوجوب زكاته علي السيد علي كلا القولين----------------------------------------------- لانه اما ملك له او في حكم ملكه لتمكنه من التصرف فيه كساءر امواله ومنها اذا ملكه السيد واهل عليه هلال الفطر فان قلنا لا يملكه ففطرته علي	512	6545019971812044630	143	244.5	112	237	60.33755111694336	28	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms0808	true	-5771003523821332587	193	296	1032	1588	1604	300	ومنها اذا ملكه --سيده عبدا واهل عليه هلال الفطر فان قلنا لا يملكه ففطرته علي السيد وان قلنا يملكه لم تجب يجب علي واحد منهما علي الصحيح من المذهب واختاره القاضي و-بن عقيل وغيرهما اعتبارا بزكاة المال وقال في الفروع فلا فطرة اذن في الاصح -------وقيل تجب فطرته علي السيد -----صححه المصنف والشارح قلت وهو الصواب واطلقهما في القواعد الفقهية ويءدي السيد عن عبد عبده اذ لا يملك بالتمليك وان ملك فلا فطرة له لعدم ملك السيد ونقص ملك العبد وقيل يلزم السيد الحر كنفقته وهو ظاهر الخرقي واختاره المصنف والشارح ومنها تكفيره بالمال في الحج والايمان والظهار ونحوها وفيه للاصحاب طرق ذكرها	808	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms512	false	-6902368003210105355	158	217	837	1160	1618	300	ومنها اذا ملكه السيد------ واهل عليه هلال الفطر فان قلنا لا يملكه ففطرته علي السيد وان قلنا يملكه فوجهان احدهما لا فطرة له علي احد قال-----------------ه القاضي وابن عقيل-------- اعتبارا بزكاة------------------------------------- المال كما سبق والثاني فطرته علي السيد صححه صاحب المغني لان -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------نفقته علي السيد وكذلك فطرته----------------- ومنها تكفيره بالمال في الحج والايمان والظهار ونحوها وفيه للاصحاب طرق احدها	512	6545019971812044630	235	344.5	187	571	41.15586853027344	35	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms0809	true	7701036002793933053	25	184	130	942	1535	300	ومنها اذا اذن لعبد-------ه الذمي ان يشتري له بماله عبدا مسلما فاشتراه فان قلنا يملك بالتمليك لم يصح شراءه له وان قلنا لا يملك صح وكان مملوكا للسيد قال المجد---------- هذا قياس المذهب عندي قال بن رجب قلت ويتخرج فيه وجه لا ----يصح علي القولين بناء علي احد الوجهين انه لا يصح شراء الذمي لمسلم بالوكالة انتهي قلت ويتخرج الصحيح علي القولين بناء علي احد الوجهين انه لا يصح شراء الذمي لمسلم بالوك----------------------------------------------------------------الة ومنها عكس هذه المسالة لو اذن الكافر لعبده المسلم الذي يثبت ملكه عليه ان يشتري بماله رقيقا مسلما فان قلنا يملك صح وكان العبد له وان قلنا لا يملك لم يصح ومنها تسري العبد وفيه طريقان احدهما بناءه علي الخلاف في ملكه فان قلنا يملك جاز تسريه والا فلا لان الوطء بغير نكاح ولا ملك يمين محرم بنص الكتاب والسنة وهي وهي طريقة القاضي والاصحاب بعده قاله بن رجب وقدمه في الفروع والثاني- يجوز تسريه علي كلا الروايتين وهي طريقة الخرقي وابي بكر و-بن ابي موسي	809	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms515	false	-3163967808482560834	108	242	567	1251	1532	300	ومنها اذا اذن المسلم لعبده الذمي ان يشتري له بماله عبدا مسلما فاشتراه فان قلنا يمل---------ك لم يصح شراءه له وان قلنا لا يملك صح وكان مملوكا للسيد قال الشيخ مجد الدين هذا قياس المذهب ع-----------ندي قلت ويتخرج فيه وجه اخر لا يصح عل--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ي القولين بناء علي احد الوجهين انه لا يصح شراء الذمي لمسلم بالوكالة ولو كان بالعكس بان ياذ-----ن الكافر لعبده المسلم الذي يثبت ملكه عليه ان يشتري بماله رقيقا مسلما فان قلنا يملك صح وكان العبد له وان قلنا لا يملك لم يصح ومنها تسري العبد وفيه طريقان احدهما بناءه علي الخلاف في ملكه فان قلنا يملك جاز تسريه والا فلا لان الوطء بغير نكاح ولا ملك يمين محرم بنص الكتاب والسن----ة وهي طريقة القاضي والاصحاب بعده---------------------------- والثانية يجوز تسريه علي كلا الروايتين وهي طريقة الخرقي وابي بكر وابن ابي موسي	515	6545019971812044630	562	956.0	449	899	62.5139045715332	103	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms0809	true	7701036002793933053	254	300	1294	1535	1535	300	ومنها اذا اعتقه سي-----ده وله مال فهل يستقر ملكه للعبد ام يكون للسيد علي روايتين فمن الاصحاب من بناه-ا علي القول بالملك وعدمه فان قلنا بملكه يملكه استقر ملكه عليه بالعتق والا فلا وهي طريقة ابي بكر والقاضي في خلافه والمجد------ ومنهم من جعل الروايتين علي-	809	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms518	false	-5471326704067343034	155	201	760	1001	1501	300	ومنها اذا -عتق السيد عبده وله مال فهل يستقر ملكه للعبد ام يكون للسيد علي روايتين فمنهم------ من بناهما علي القول بالملك وعدمه فان قلنا------ يملكه استقر ملكه عليه بالعتق والا فلا وهي طريقة ابي بكر والقاضي في خلافه وصاحب المحرر ومنهم من جعل الروايتين علي	518	6545019971812044630	217	386.0	175	254	85.43306732177734	39	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms0810	true	-4466541298185723812	0	97	0	492	1482	300	القول بالملك ومنها لو اشتري العبد زوجته الامة بماله فان قلنا يملك انفسخ نكاحه وان قلنا لا يملك لم ينفسخ ومنها لو ملكه سيده امة فاستولدها فان قلنا لا يملك فالولد ملك السيد وان قلنا يملك فالولد مملوك العبد لكنه لا يعتق عليه حتي يعتق فاذا اعتق ولم ينزعه منه قبل عتقه عتق عليه لتمام ملكه حينءذ ذكره القاضي في المجرد ومنها هل ينفذ تصرف السيد في مال العبد دون استرجاعه فان قلنا------ لا يملك صح بغير اشكال وان قلنا يملك فظاهر كلام الامام احمد انه ينفذ عتق السيد لرقيق رقيق عبده قال القاضي----------------- فيحتمل ان يكون	810	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms518	false	-5471326704067343034	201	300	1001	1501	1501	300	القول بالملك ومنها لو اشتري العبد زوجته الامة بماله فان قلنا يملك انفسخ نكاحه وان قلنا لا يملك لم ينفسخ ومنها لو ملكه سيده امة فاستولدها فان قلنا لا يملك فالولد ملك السيد وان قلنا يملك فالولد مملوك للعبد لكنه لا يعتق عليه حتي يعتق فاذا -عتق ولم ينزعه منه قبل عتقه عتق عليه لتمام ملكه حينءذ ذكره القاضي في المجرد ومنها هل ينفذ تصرف السيد في مال العبد دون استرجاعه -ان قلنا العبد لا يملك صح بغير اشكال وان قلنا يملك فظاهر كل-------ام احمد انه ينفذ عتق السيد لر-----قيق عبده قال القاضي في الجامع الكبير فيحتمل ان يكون-	518	6545019971812044630	476	909.5	382	515	92.42718505859375	88	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms0810	true	-4466541298185723812	97	189	492	942	1482	300	رجع فيه قبل عتقه قال وان حمل علي ظاهره فلان عتقه يتضمن الرجوع في التمليك ومنها لو وقف عليه----- فنص احمد---- انه لا يصح فقيل ---ذلك يتفرع علي القول بانه لا يملك فاما ان قيل انه يملك فيصح الوقف عليه كالمكاتب في اظهر الوجهين والاكثرون علي انه لا يصح الوقف عليه علي الروايتين لضعف ملكه وياتي في كلام المصنف في اول الوقف ومنها وصية السيد لعبده بشء من ماله فان كان بجزء مشاع منه صح وعتق من العبد بنسبة ذلك الجزء لدخوله في عموم المال ويكمل عتقه من بقية الوصية نص عليه	810	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms519	false	-7334819260223095653	0	87	0	423	1503	300	رجع فيه قبل عتقه قال وان حمل علي ظاهره فلان عتقه يتضمن الرجوع في التمليك ومنها -الوقف علي العبد فنص احمد علي انه لا يصح فقيل ان ذلك يتفرع علي القول بانه لا يملك فاما ان قيل انه يملك --صح الوقف عليه كالمكاتب في اظهر الوجهين والاكثرون علي انه لا يصح الوقف عليه ف-ي الروايتين لضعف ملكه وم----------------------------------نها وصية السيد لعبده بشء من ماله فان كان بجزء مشاع منه صح وعتق من العبد بنسبة ذلك الجزء لدخوله في عموم المال و-كمل عتقه من بقية الوصية نص عليه	519	6545019971812044630	406	761.0	322	462	87.8787841796875	77	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms0810	true	-4466541298185723812	208	300	1036	1482	1482	300	وان كانت الوصية بجزء معين او مقدر ففي صحة الوصية روايتان اشهرهما عدم الصحة فمن الاصحاب من بناهما علي ان العبد هل يتملك ام لا وهي وهما----------------------------- طريقة -بن ابي موسي والشيرازي و-بن عقيل وغيرهم واشار اليه الامام احمد في رواية صالح ومنهم من حمل الصحة علي ان الوصية للوصية لقدر من ال-عين او --لقدر من التركة لا بعينه فيعود الي الحق- المشاع قال بن رجب وهو بعيد جدا وياتي ذلك في كلام المصنف في باب الموصي له باتم من هذا ومنها لو غزا العبد علي فرس ملكه اياه- سيده فان قلنا-	810	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms519	false	-7334819260223095653	203	277	1018	1388	1503	300	وان كانت الوصية بجزء معين او مقدر ففي صحة الوصية روايتان اشهرهما عدم الصحة فمن الاصحاب من بناهما علي ان العبد هل ي-ملك ام لا واشار الي ذلك احمد في رواية صالح وهذه طريقة ابن ابي موسي والشيرازي وابن عقيل وغيرهم -------------------------------------ومنهم من حمل الصحة علي ا-------ن الوصية كقدر--- المعين او المقدر من التركة لا بعينه فيعود الي الجزء المشاع----------- وهو بعيد جد------------------------------------------------------ا ومنها لو غزا العبد علي فرس ملكه اياها سيده فان قلنا	519	6545019971812044630	320	552.0	254	483	66.2525863647461	54	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms0811	true	3747693816890787203	20	300	99	1568	1568	300	لسيده قال بن رجب قال الاصحاب والمنصوص عن الامام احمد ا-------------------نه يسهم لفرس العبد وتوقف مرة اخري و----لا يسهم لها متحدا و-------------------------------------------------موضع هذه الفواءد في كلام الاصحاب في اخر باب الحجر في احكام العبد---------------------------- تنبيه هل الخلاف في ملك العبد بالتمليك مخ------تص بتمليك سيده ام لا فاختار في التلخيص انه مختص به فلا يملك من غير جهته وقدمه في الفروع والرعايتين وقال في التلخيص واصحابنا لم يقيدوا الروايتين بتمليك السيد بل ذكروهما مطلقا في ملك العبد اذا ملك قلت جزم به في الحاويين والفاءق قال في القواعد وكلام الاكثرين يدل علي خلاف ما اختاره صاحب التلخيص فاذا علمت ذلك فيتفرع علي هذا الخلاف مساءل منها الل-----قطة بعد الحول قال طاءفة من الاصحاب تنبني علي روايتي الملك وعدمه جعلا لتمليك الشارع كتمليك السيد منهم صاحب المستوعب وظاهر كلام -بن ابي موسي انه يملك اللقطة وان لم تملك بتمليك سيده-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وعند صاحب التلخيص لا يملكها بغير خلاف -كذلك في الهداية والمغني والكافي والرعاية الصغري والحاوي الصغير والمذهب والخلاصة والفاءق وغيرهم انها ملك لسيده بمضي الحول ومنها حيازة- المباحات من احتطاب او احتشاش او اصطياد او معدن او غير ذلك فمن الاصحاب من قال هو ملك لسيده دونه رواية واحدة كالقاضي و-بن عقيل لكن --------------------------------------------------------------------------------------لو اذن له السيد--- في ذلك فهو كتمليكه اياه ذكره القاضي وغيره وخرج طاءفة المسالة علي الخلاف في ملك العبد وعدمه منهم المجد---------- وقاسه علي اللقطة وهو ظاهر كلام -بن عقيل في موضع اخر ومنها لو اوصي للعبد او وهب له وقبله باذن سيده او بدونه اذا اجزنا له ---ذلك علي المنصوص فالمال للسيد نص عليه في رواية حنبل وذكره القاضي وغيره وبناه -بن عقيل وغيره علي الخلاف في ملك السيد وياتي ايضا هذا في كلام المصنف في باب الموصي له ومنها لو خلع العبد زوجته بعوض فهو للسيد-	811	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms520	false	-6576679846332418395	0	282	0	1430	1522	300	لسيده كذا -------قال الاصحاب والمنصوص عن------- احمد في رواية ابن الحكم انه يسهم لفرس العبد وتوقف مرة اخري وقال لا يسهم لها متحدا ونقل عنه ابو طالب اذا غزا العبد مع سيده ومعه فرسان ومع سيده فرسان يسهم لفرسي السيد ولا يسهم لفرسي العبد لان الكل للسيد ولا يسهم لاكثر من فرسين تنبيه--- الخلاف في ملك العبد بالتمليك هل هو مختص بتمليك سيده ام لا قا-ل صاحب التلخيص وهو مختص به فلا يملك من غير جهته------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وكلام الاكثرين يدل علي خلافه و------------------------------------يتفرع علي ذلك------- مساءل منها ملكه اللقطة بعد الحول قال طاءفة من الاصحاب ينبني علي روايتي الملك وعدمه جعلا لتمليك الشارع كتمليك السيد------------------- وظاهر كلام ابن ابي موسي انه يملك اللقطة وان لم يملك بتمليك سيده لانه تمليك شرعي يثبت قهرا فيثبت له حكما وفارق الميراث لان العبد ليس من اهله لانقطاع تصرفه وهنا هو من اهل الحاجة الي المال وعند صاحب التلخيص لا يملكها بغير خلاف وكذلك في الهداية والمغني----------------------------------------------------------------------- انها ملك لسيده وم-----------نها حيازته المباحات من احتطاب او احتشاش او اصطياد او معدن او غير ذلك فمن الاصحاب من قال هو ملك لسيده دونه رواية واحدة كالقاضي وابن عقيل لان جوارح العبد ومنافعه ملك لسيده فهي كيد نفسه فالحاصل في يد عبده كالحاصل في يده حكما نعم لو اذن--- السيد له في ذلك فهو كتمليكه اياه ذكره القاضي وغيره وخرج طاءفة المسالة علي الخلاف في ملك العبد وعدمه منهم الشيخ مجد الدين وقاسه علي اللقطة وهو ظاهر كلام ابن عقيل في موضع اخر ومنها اذا وصي للعبد او وهب له وقبله باذن سيده او بدونه اذا اجزنا له في ذلك علي المنصوص فالمال للسيد نص عليه في رواية حنبل وذكره القاضي وغيره وبناه ابن عقيل وغيره علي الخلاف في ملك العبد ومنها----------------------------------------------- لو خلع العبد زوجته بعوض فهو للسيد	520	6545019971812044630	989	1669.5	790	1811	54.610713958740234	170	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms0830	true	3290549567812475605	147	240	850	1321	1626	300	تجب في الذمة وتتعلق بالنصاب قال في القواعد الفقهية ووقع ذلك في كلام القاضي وابي الخطاب وغيرهما وهي طريقة الشيخ تقي الدين قال-------- في القواعد----------------------------------------------------------------------------------- وفي كلام ابي بكر اشعا-----------------------------------------------ر بتنزيل بتزيل الروايتين علي اختلاف حالين وهما يسار المالك واعساره فان كان موسرا وجبت------- في ذمته وان كان معسرا وجبت في عين المال قال وهو غريب تنبيه لهذا الخلاف اعني انها هل تجب في العين او في الذمة فواءد جمة منها ما ذكره المصنف هنا وهو ما اذا مضي حولان علي النصاب لم تءد زكاتهما فعليه زكاة واحدة ان قلنا ---تجب في العين	830	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms489	false	3091319030367028727	17	118	100	634	1572	300	تجب في الذمة وتتعلق بالنصاب ------------------------وقع ذلك في كلام القاضي وابي الخطاب وغيرهما وهي طريقة الشيخ تقي الدين والرابعة ان في المسالة روايتين احداهما تجب في العين والثانية في الذمة وهي طريقة كثير من الاصحاب المتاخرين وفي كلام ابي بكر في الشافي ما يدل علي هذه الطريقة ولكن اخر كلامه يشعر بتن------زيل القول--ين علي اختلاف حالين وهما يسار المالك واعساره فان كان موسرا وجبت الزكاة في ذمته وان كان معسرا وجبت في عين --ماله ---وهو غريب وللاختلاف في محل التعلق هل هو الع--------ين او ال---ذمة فواءد كثيرة الاولي---------------------- اذا ملك نصابا واحدا ولم ي----ءد زكاته احوالا ف-----------ان قلنا الزكاة في العين	489	6545019971812044630	301	437.0	238	619	48.62681579589844	49	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms0832	true	-5080427178003881325	39	100	196	499	1532	300	افن---ت الزكاة المال سقطت بعد ذلك صرح به في التلخيص وجزم به في الفروع لكن نص احمد في رواية منها علي وجوبها في الدين بعد استغراقه بالزكاة قال في القواعد فاما ان يحمل ذلك علي القول بالوجوب في الذمة واما ان يفرق بين الدين والعين بان الدين وصف حكمي لا وجود له في الخارج فتتعلق زكاته بالذمة رواية واحدة ولكن نص	832	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms489	false	3091319030367028727	247	300	1303	1572	1572	300	استاصلت الزكاة المال سقطت بعد ذلك صرح به في التلخيص و---------------------نص احمد في رواية مهنا علي وجوبها في الدين بعد استغراقه بالزكاة--------------- فاما ان يحمل ذلك علي القول بالوجوب في الذمة واما ان يفرق بين الدين والعين بان الدين وصف حكمي لا وجود له في الخارج فتتعلق زكاته بالذمة رواية واحدة ولكن نص-	489	6545019971812044630	262	488.0	210	306	85.62091827392578	51	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms0832	true	-5080427178003881325	100	182	499	925	1532	300	احمد في رواية غير واحد علي التسوية بين الدين والعين في امتناع الزكاة فيما بعد الحول الاول وصرح بذلك ابو بكر وغيره الثانية تعلق الزكاة بالعين مانع من وجوب الزكاة في الحول الثاني وما بعده بلا نزاع وليس بمانع من انعقاد الحول الثاني اب---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------تداء وهو قول القاضي في المجرد و-بن عقيل ونقل المجد------ الاتفاق عليه وهو ظاهر ما ذكره الخلال في الجامع واورد عن احمد من رواية حنبل ما يشه-------------------------------------------------د له وقيل انه مانع من انعقاد الحول الثاني ابتداء وهو قول القاضي	832	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms490	false	-4801930455827882566	0	113	0	593	1622	300	احمد في رواية غير واحد علي التسوية بين الدين والعين في امتناع الزكاة فيما بعد الحول الاول وصرح بذلك ابو بكر وغيره تنبيه-- تعلق الزكاة بالعين مانع من وجوب الزكاة في الحول الثاني وما بعده --------وهل هو مانع من انعقاد الحول الثاني ابتداء فيه وجهان احدهما انه مانع منه لقصور الملك فهو كدين الادمي واولي لتعلقه بالعين وهو قول القاضي في شرح المذهب وصاحب المغني والثاني انه غير مانع من الانعقاد وهو قول القاضي في المجرد وابن عقيل ونقل صاحب المحرر الاتفاق عليه وهو ظاهر ما ذكره الخلال في الجامع واورد عن احمد من رواية حنبل ما يشهد له فلو اخرج الزكاة الاولي من غير النصاب في اثناء الحو--ل ا--لثاني بن------ي الحول الثاني ----------------------	490	6545019971812044630	356	655.0	284	635	56.062992095947266	63	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms0833	true	8045012120611476580	17	181	90	951	1600	300	تعلق الزكاة بالنصاب هل هو تعلق شركة او ارتهان او تعلق --استيفاء كالجناية اضطرب كلام الاصحاب -------اضطرابا كثيرا ويحصل منه ثلاثة اوجه احدها انه تعلق شركة وصرح به القاضي في موضع من شرح المذهب وظاهر كلام ابي بكر يدل عليه وقد بينه في موضع اخر والثاني تعلق استيفاء وصرح به غير واحد منهم القاضي ثم منهم من يشبهه بتعلق الجناية ومنهم من يشبهه بتعلق الدين بالتركة والثالث انه تعلق رهن وينكشف هذا النزاع بتحرير مساءل منها ان الحق هل يتع---لق بجميع النصاب او بمقدار الزكاة فيه غير معين و---نقل القاضي و-بن عقيل الاتفاق علي الثاني ومنها انه مع التعلق بالمال هل يكون ثابتا في ذمة المالك ام لا -ظاهر كلام الاكثر --انه علي القول بالتعلق بالعين لا يثبت في الذمة منه شء الا ان يتلف المال او يتصرف فيه المالك بعد الحول وظاهر كلام ابي الخطاب والمجد------ في شرحه----------- اذا قلنا الزكاة في الذمة -يتعلق بالعين تعلق استيفاء محض كتعلق الديون بالتركة واختاره--- الشيخ تقي الدين ---------------------وهو حسن ومنها منع التصرف والمذهب ---لا يمنع	833	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms252	false	-4876844331932258569	93	270	457	1382	1548	300	تعلق الزكاة بالنصاب هل هو تعلق شركة او ارتهان او تعلق الاستيفاء كالجناية اضطرب كلام الاصحاب في ذلك اضطرابا كثيرا ويحصل منه ثلاثة اوجه احدها انه تعلق شركة وصرح به القاضي في موضع من شرح المذهب وظاهر كلام ابي بكر يدل عليه وقد بينه في موضع اخر والثاني تعلق استيفاء وصرح به غير واحد منهم القاضي ثم منهم من يشبهه بتعلق الجناية ومنهم من يشبهه بتعلق الدين بالتركة والثالث انه تعلق رهن وينكشف هذا النزاع بتحرير مساءل منها ان الحق هل هو متعلق بجميع النصاب او بمقدار الزكاة فيه غير معين وقد نقل القاضي وابن عقيل الاتفاق علي الثاني ومنها انه مع التعلق بالمال هل يكون ثابتا في ذمة المالك ام لا وظاهر كلام الاكثرين انه علي القول بالتعلق بالعين لا يثبت في الذمة منه شء الا ان يتلف المال او يتصرف فيه المالك بعد الحول فظاهر كلام ابي الخطاب وصاحب المحرر في شرح الهداية انا اذا قلنا الزكاة في الذمة فيتعلق بالعين تعلق استيفاء محض كتعلق الديون بالتركة وهو اختيار الشيخ تقي الدين شيخ الاسلام بن تيمية وهو حسن ومنها منع التصرف والمذهب ان لا يمنع	252	6545019971812044630	845	1603.0	682	925	91.35134887695312	150	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms0834	true	7141875507095836327	252	294	1331	1550	1584	300	الاصحاب في ماخذ الخلاف في اصل المسالة فقيل الخلاف هنا مبني علي الخلاف في محل الزكاة فان قيل في الذمة لم تسقط والا سقطت وهو قول- الحلواني في التبصرة والسامري وقيل انه ظاهر كلام الخرقي وفي كلام الامام احمد ايماء اليه ايضا	834	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms490	false	-4801930455827882566	217	255	1159	1357	1622	300	--------في ماخذ الخلاف علي طريقين احدهما انه البناء -------علي الخلاف في محل الزكاة فان قيل هو الذمة لم يسقط والا سقطت وهو طريق الحلواني في التبصرة والسامري وقيل انه ظاهر كلام الخرقي وفي كل-------ام احمد ايماء اليه ايضا	490	6545019971812044630	164	282.0	131	220	74.54545593261719	29	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms0834	true	7141875507095836327	21	57	124	305	1584	300	اذا تلف النصاب او بعضه قبل التمكن من اداء الزكاة وبعد تمام الحول------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ فمنهم من قال هي عامة في جميع الاموال ومنهم من خصها بالمال الباطن دون الظاهر ومنهم من عكس ذلك ومنهم من خصها بالمواشي	834	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms490	false	-4801930455827882566	140	216	741	1150	1622	300	اذا تلف النصاب او بعضه قبل التمكن من اداء الزكاة وبعد تمام الحول فالمذهب المشهور ان الزكاة لا تسقط بذلك الا زكاة الزروع والثمار اذا تلف بجاءحة قبل القطع فيسقط زكاتها اتفاقا لانتفاء التمكن من الانتفاع بها وخرج ابن عقيل وجها بوجوب زكاتها ايضا وهو ضعيف مخالف للاجماع وعن احمد رواية ثانية بالسقوط فمنهم من قال هي عامة في جميع الاموال ومنهم من خصها بالمال الباطن دون الظاهر ومنهم من عكس ذلك ومنهم من خصها بالمواشي	490	6545019971812044630	181	356.0	145	409	44.25428009033203	35	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms0836	true	-8365789797023988651	45	77	252	417	1559	300	كان النصاب مرهونا ووجبت فيه الزكاة فهل تءدي زكاته منه ---هنا حالتان احداهما ان لا يكون له مال غيره يءدي منه الزكاة فهنا يءدي الزكاة من عين الرهن صرح به الخرقي والاصحاب	836	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms492	false	-4275474855648218790	58	88	304	463	1611	300	كان النصاب مرهونا ووجبت فيه الزكاة فهل تءدي زكاته منها هاهنا حالتان احداهما ان لا يكون له مال غيره يءدي منه الزكاة فت----ءدي الزكاة من عينه----- صرح به الخرقي والاصحاب	492	6545019971812044630	153	283.5	124	168	91.07142639160156	28	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms0836	true	-8365789797023988651	77	118	417	637	1559	300	الحالة الثانية ان يكون للمالك مال يءدي منه الزكاة غير الرهن فهنا ليس له اداء الزكاة منه بدون اذن المرتهن علي الصحيح من المذهب وذكره الخرقي ايضا وذكر----------------------------------- في المستوعب------------------------------------------------ انه متي قلنا الزكاة تتعلق بالدين قبله اخر-جها منه ايضا لانه	836	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms492	false	-4275474855648218790	246	300	1323	1611	1611	300	الحالة الثانية ان يكون للمالك مال يءدي منه الزكاة غير الرهن ف----ليس له اداء الزكاة منه بدون اذن المرتهن علي---------- المذهب وذكره الخرقي ايضا لان تعلق حق المرتهن مانع من تصرف الراهن في الرهن بدون اذن والزكاة لا يتعين اخراجها منه وذكر السامري انه متي قلنا الزكاة تتعلق بالعين ف-له اخراجها منه ايضا لانه-	492	6545019971812044630	192	322.5	155	304	63.157894134521484	33	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms0836	true	-8365789797023988651	118	300	637	1559	1559	300	تعلق قهري وينحصر في العين فهو كحق الجناية وقال في الفروع ويزكي المرهون علي الاصح ويخرجها الراهن منه بلا اذن ان عدم كجناية رهن علي دينه ديته وقيل منه مطلقا وقيل ان علقت بالعين وقيل يزكي راهن موسر وان ايسر معسر جعل بدله رهنا وقيل لا انتهي ومن الفواءد التصرف في النصاب او بعضه---------- ببيع او غيره والصحيح من المذهب صحته ونص عليه الامام احمد قال الاصحاب وسواء قلنا الزكاة في العين او في الذمة وذكر ابو بكر في الشافي---- ان قلنا الزكاة في الذمة صح التصرف مطلقا وان قلنا في العين لم يصح التصرف في مقدار الزكاة قال بن رجب وهذا متوجه علي قولنا ان تعلق الزكاة تعلق شركة او رهن صرح به بعض المتاخرين قلت تقدم ذلك في الفاءدة الثالثة قريبا ونزل ابو بكر---- هذا علي اختلاف الروايتين المنصوصتين عن احمد في المراة اذا وهبت زوجها مهرها الذي لها في ذمته فهل تجب زكاته عليه او عليها قال فان صححنا هبة المهر جميعه فعلي المراة اخراج زكاته من مالها وان صححنا الهبة فيما عدا مقدار الزكاة كان قدر الزكاة حقا حق للمساكين في ذمة الزوج فيلزمه اداءه اليهم ويسقط عنه-	836	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms493	false	-7789031698700622637	0	132	0	679	1529	300	تعلق قهري وينحصر في العين فهو كحق الجناية الفاءدة الخامسة التصرف ف-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ي النصاب او بعضه بعد الحول ببيع او غيره و----------المذهب صحته ونص عليه ا-------حمد قال الاصحاب وسواء قلنا الزكاة في العين او في الذمة وذكر ابو بكر في الشافي انا ان قلنا الزكاة في الذمة صح التصرف مطلقا وان قلنا في العين لم يصح التصرف في مقدار الزكاة----------- وهذا لمدبر علي قولنا ان تعلق الزكاة تعلق شركة او رهن صرح به بعض المتا-------------------------------------خري-ن وترك ابو بكر علي هذا ال--اختلاف الروايتين المنصوصتين عن احمد في المراة اذا وهبت زوجها مهرها الذي لها في ذمته فهل تجب زكاته عليه او عليها قال فان صححنا هبة المهر جميعه فعلي المراة اخراج زكاته من مالها وان صححنا الهبة فيما عدا مقدار الزكاة كان قدر الزكاة حقا--- للمساكين في ذمة الزوج فيلزمه اداءه اليهم ويسقط عنه	493	6545019971812044630	628	1167.0	503	941	66.73751068115234	116	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms0837	true	5959936777925341224	0	125	0	622	1485	300	بالهبة ما عداه قال بن رجب وهذا بناء غريب جدا وعلي المذهب -لو باع النصاب كله تعلقت الزكاة بذمته حينءذ بغير خلاف كما لو تلف فان عجز عن اداءها ف---قال المجد-------------------------- ان قلنا الزكاة في الذمة ابتداء لم يفسخ البيع------------------------------------------------------- وان قلنا في العين فسخ البيع في قدرها تقديما لحق المساكين وجزم به في القاعدة الرابعة والعشرين وقال المصنف تتعين في ذمته كساءر الديون بكل حال ثم ذكر احتمالا بالفسخ في مقدار الزكاة من غير بناء علي محل التعلق ومن الفواءد اذا-------- كان النصاب غاءبا عن مالكه لا يقدر علي الاخراج منه لم يلزمه اخراج زكاته حتي يتمكن من الاداء منه نص عليه------------------- وصرح به ال----مجد ------في موضع من شرح-----------------------------------------------------------------------------------ه ونص احمد------------------ فيمن وجب عليه زكاة مال فاقرض----ه لا يلزمه اداء زكاته حتي يقبضه قال	837	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms493	false	-7789031698700622637	132	295	679	1503	1529	300	بالهبة ما عداه----------- وهذا بناء غريب جدا وعلي المذهب فلو باع النصاب كله تعلقت الزكاة بذمته حينءذ بغير خلاف كما لو تلف فان عجز عن اداءها فطريقان احدهما ما قاله صاحب شرح الهداية ان قلنا الزكاة في الذمة ابتداء لم يفسخ البيع كما لو وجب عليه دين الادمي وهو موسر فباع متاعه ثم اعسر وان قلنا في العين فسخ العقد في قدرها تقديما لحق المساكين لسبقه والثاني ما قاله صاحب المغني انها--------- تتعين في ذمته كساءر الديون بكل حال ثم ذكر احتمالا بالفسخ في مقدار الزكاة من غير بناء علي محل التعلق---- الف-اءدة السادسة لو كان النصاب غاءبا عن مالكه لا يقدر علي الاخراج منه لم يلزمه اخراج زكاته حتي يتمكن من الاداء منه نص عليه احمد في رواية مهنا وصرح به الشيخ مجد الدين في موضع من شرح الهداية لان الزكاة مواساة فلا يلزم اداءها قبل التمكن من الانتفاع بالمال المواسي منه ونص احمد في رواية ابن تواب فيمن وجب عليه زكاة مال فاقرضه انه لا يلزمه اداء زكاته حتي يقبضه لان	493	6545019971812044630	546	913.0	432	849	64.31095123291016	99	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms0837	true	5959936777925341224	128	300	639	1485	1485	300	يرجع الي ان اداء الزكاة لا يجب علي الفور وقال القاضي و-بن عقيل يلزمه ويلزمه اداء زكاته قبل قبضه لانه في يده حكما ولهذا يتلف من ضمانه بخلاف الدين----- في ذمة غريمه وكذ-ا ذكر----ه ذكرها المجد في موضع من شرحه واشار في موضع الي بناء ذلك علي محل الزكاة فان قلنا الذمة لزمه الاخراج عنه من غيره لان زكاته لا تسقط بتلفه بخلاف الدين وان قلنا العين لم يلزمه الاخراج حتي يتمكن من قبضه وقال بن تميم وصاحب الفروع ومن كان له مال غاءب وقلنا الزكاة في العين لم يلزمه الاخراج عنه وان قلنا في الذمة فوجهان قال بن رجب والصحيح الاول وقال ووجوب الزكاة علي الغاءب اذا تلف قبل قبضه مخالف لكلام احمد ومن الفواءد ما تقدم علي قول وهو ما اذا اخرج رب المال زكاة حقه من مال المضاربة منه فالصحيح من المذهب انه يحسب ما اخرجه من راس المال ونصيبه من الربح كما تقدم وقيل يحسب من نصيبه من الربح خاصة اختاره المصنف في المغني وقال في الكافي هي من راس المال فبعض الاصحاب بني الخلاف علي الخلاف في-	837	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms494	false	4198884466095930466	3	126	16	634	1550	300	يرجع الي ان اداء الزكاة--- يجب علي الفور وقال القاضي وابن عقيل يلز-------مه اداء زكاته قبل قبضه لانه في يده حكما ولهذا يتلف من ضمانه بخلاف الدين الذي في ذمة غريمه وكذلك ذكر صاحب شرح الهداية في موضع اخر---- واشار في موضع الي بناء ذلك علي محل الزكاة فان قلنا الذمة لزمه الاخراج عنه من غيره لان زكاته لا تسقط بتلفه بخلاف الدين وان قلنا العين لم يلزمه الاخراج حتي يتمكن من قبضه----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والصحيح الاو-----ل ووجوب الزكاة عن- الغاءب اذا تلف قبل قبضه مخالف لكلام احمد---- الف-اءدة السابعة --------------اذا اخرج رب المال زكاة حقه من مال المضاربة منه فهل يح------------------سب ما اخرجه من راس المال ونصيبه من الربح ام---------------- من نصيبه من الربح خاصة علي وجهين معروفين بناهما -------------------------------بعض الاصحاب علي الخ-----------لاف في	494	6545019971812044630	551	933.5	439	858	64.2191162109375	99	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms0838	true	-6888041425204824046	0	58	0	301	1573	300	محل التعلق فان قلنا الذمة فهي محسوبة من الاصل والربح كقضاء الديون وان قلنا العين حسبت من الربح كالمء-نة قال بن ر---------جب في القواعد--------------------- ويمكن ان ي-بني علي هذا الاصل ايضا الوجهان في جواز اخراج المضارب زكاة حصته من مال المضاربة فان قلنا الزكاة تتعلق بالعين فله الاخراج منه والا فلا قال وفي كلام بعضهم ايماء الي ذلك	838	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms494	false	4198884466095930466	126	188	634	963	1550	300	محل التعلق فان قلنا الذمة فهي محسوبة من الاصل والربح كقضاء الديون وان قلنا العين حسبت من الربح كالمءونة لان الزكاة انما تجب في المال النامي فيحتسب من نماءه ويمكن ان ينبني علي هذا الاصل ايضا الوجهان في جواز اخراج المضارب زكاة حصته من مال المضاربة فان قلنا الزكاة تتعلق بالعين فله الاخراج منه والا فلا---- وفي كلام بعضهم ايماء الي ذلك	494	6545019971812044630	286	526.5	230	333	85.8858871459961	51	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms0847	true	7539175939740629172	145	184	766	960	1551	300	اخرج---------- سنا اعلي من الواجب فهل كله فرض او بعضه تطوع -قال ابو الخطاب كله فرض وهو مخالف للقاعدة وقال القاضي بعضه تطوع قال ابو الخطاب بعضه تطوع قال بن رجب وهو الصواب لان الشارع اعطاه جبرانا عن الزيادة	847	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms004	false	1188867140711161814	170	200	875	1026	1525	300	اخرج في الزكاة سنا اعلي من الواجب فهل كله فرض او بعضه تطوع وقال ابو الخطاب كله فرض وق------------------ال القاضي بعضه تطوع ------------------------------------وهو الصواب لان الشارع اعطاه جبرانا عن الزيادة	4	6545019971812044630	139	243.5	111	205	67.80487823486328	25	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms0862	true	4241841909331487638	214	250	1096	1280	1546	300	اذا استفاد مالا زكويا من جنس النصاب في اثناء الحول- فانه ينفرد بحول عندنا ولكن هل يضمه الي النصاب في العدد او يخلطه به ويزكيه زكاة خ-لطة او يفرده بالزكاة كما افرده بالحول فيه ثلاثة اوجه	862	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms494	false	4198884466095930466	244	279	1260	1441	1550	300	اذا استفاد مالا زكويا من جنس النصاب في اثناء --حوله فانه ي-فرد بحول عندنا ولكن هل نضمه الي النصاب في العدد ون--خلطه به ويزكيه زكاة خالطة او يفرده بالزكاة كما افرده بالحول فيه ثلاثة اوجه	494	6545019971812044630	176	323.0	141	186	94.6236572265625	30	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms0863	true	476139938814914807	0	60	0	295	1527	300	ال------------------ثاني اذا تم حول المستفاد وجب اخراج بقية المجموع بكل حال------------------------------------------------------------------------------- وعلي الاول اذا تم حول المستفاد وجب فيه ما بقي من فرض الجميع بعد اسقاط ما اخرج عن الاول منه الا ان يزيد بقية الفرض علي فرض المستفاد بانفراده او نقص عنه او يكون من غير جنس ال----اول فانه يتعذر --هنا وجه الضم ويتعين وجه الخلطة ويلغو وجه الانفراد	863	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms495	false	-9177739218633908477	186	266	965	1363	1543	300	الثاني وما بعده فعلي هذا اذا تم حول المستفاد وجب اخراج بقية المجموع بكل حال لانه بكمال حوله يتم حول الجميع فيجب تتمة زكاته ولا يكون ذلك عن المستفاد بخصوصه وعلي الاول اذا تم حول المستفاد وجب فيه ما بقي من فرض الجميع بعد اسقاط ما اخرج عن الاول منه الا ان يزيد بقية الفرض علي فرض المستفاد بانفراده او نقص عنه او يكون من غير جنس فرض الاول فانه يتعذر هاهنا وجه الضم ويتعين وجه الخلطة ويلغو وجه الانفراد	495	6545019971812044630	289	554.0	229	398	72.61306762695312	56	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms0948	true	-8100878807396339240	187	279	947	1392	1491	300	لو كان له مال حاضر وغاءب واخرج وقال هذا زكاة مالي الحاضر او الغاءب وان قال هذا عن مالي الغاءب ان كان سالما وان لم يكن سالما فتطوع فبان سالما اجزاه عنه علي الصحيح من المذهب قدمه المجد في شرحه وصاحب الفروع والقواعد الفقهية وقال ابو بكر ----لا يجزءه لانه لم يخلص النية ل---لفرض كمن قال هذه زكاة مالي او نفل او هذه زكاة ارثي من مورثي ان كان مات لانه لم يبن علي اصل واطلقهما في الرعاية الكبري قال المصنف وغيره كقوله---------------------------- ليلة الشك ان كان غدا من رمضان ف---فرضي والا	948	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms150	false	1367655813101118819	116	193	549	903	1425	300	لو كان له مال حاضر وغاءب فا----------دي زكاة ونوي انه------------------------ا عن الغ-----اءب ان كان سالما وال------------ا فتطوع فبان سالما اجزاه لما ذكرنا وحكي عن ابي------------------------------------------------------------- بكر انه لا يجزءه لانه لم يخلص النية عن الفرض ويتخرج منه وجه في التي قبلها انه لا يصح واولي لان هناك ----------------لم يبن علي اصل مستصحب ولكنه بني علي غلبة ظن بدخول الوقت وهو يكفي في صحة الصلاة ومنها اذا نوي ليلة الشك ان كان غدا من رمضان فهو فرض- والا	150	6545019971812044630	196	209.0	146	483	40.5797119140625	33	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms0958	true	8850586488524547666	3	49	19	249	1562	300	لو عجل الزكاة عن نماء النصاب قبل وجوده فهل يجزءه فيه ثلاثة اوجه ثالثها يفرق بين ان يكون النماء نصابا فلا يجوز-------------------------- وبين ان يكون دون----ه فيجوز قال--------------------- ويتخرج---- وجه رابع بالفرق بين ان يكون النماء نتاج ماشية او ربح تجارة فيجوز في الاول دون الثاني	958	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms030	false	5801613021235356215	141	196	720	1004	1546	300	لو عجل الزكاة عن نماء النصاب قبل وجوده فهل يجزءه في- ثلاثة اوجه ثالثها يفرق بين ان يكون النماء نصابا فلا يجوز لاستقلاله بنفسه في الوجوب وبين ان يكون دون نصاب فيجوز لتبعيته للنصاب في الوجوب ويتخرج فيه وجه رابع بالفرق بين ان يكون النماء نتاج ماشية او ربح تجارة فيجوز في الاول دون الثاني	30	6545019971812044630	225	405.5	179	285	78.9473648071289	41	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms0965	true	4250360371293299697	69	122	384	685	1647	300	والصدقة والفرض- وغير------ها طريقان احد-هما لا يملك الا بالقبض رواية واحدة وهي طريقة القاضي في المجرد والشيرازي في المبهج ونص عليه -----في مواضع والطريق الثاني لا يملك في المبهم-------- بدون القبض --وفي المعين----- يملك---- بالعقد وهي طريقة القاضي في خلافه و-بن عقيل في مفرداته والحلواني وابنه الا انهما حكيا في المعين روايتين كالهبة	965	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms086	false	-8823618020238044701	43	96	224	526	1555	300	والصدقة والزكاة وغيرها ففيها طريقان احداهما لا يملك الا بالقبض رواية واحدة وهي طريقة---------- المجرد وا------------لمبهج ونص عليه احمد في مواضع و-------الثانية ا---نه في المبهم لا يملك بدون القبض بخلاف المعين فانه يملك فيه بالعقد وهي طريقة القاضي في خلافه وابن عقيل في مفرداته والحلواني وابنه الا انهما حكيا في المعين روايتين كالهبة	86	6545019971812044630	259	420.0	213	334	77.54490661621094	36	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms0978	true	-7718567301670628347	1	50	6	264	1484	300	قاله القاضي في خلافه و-بن عقيل في عمدة في الزكاة وذكره ايضا ف-ي المجرد والفصول في باب الكتابة وهو ظاهر كلام احمد وقيل لا يجوز---- جزم به المجد------- في شرحه واطلقهما في القاعدة الثانية والثلاثين بعد الماءة وقال هذا الخلاف راجع الي الخلاف في اجباره علي التكسب لوفاء دينه	978	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms389	false	-3310881020659801663	86	123	444	637	1557	300	قاله القاضي في خلافه وابن عقيل في عمده في الزكاة وكذلك ذكراه في المجرد والفصول في باب الكتابة والثاني---------------- لا يجوز وبه جزم الشيخ مجد الدين في شرح الهداية و----------------------------------------------هذا الخ----------------لاف في اجباره علي التكسب لوفاء دينه	389	6545019971812044630	146	233.0	115	271	53.87453842163086	23	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms0984	true	-2618089244792722973	206	265	1035	1346	1511	300	قاله القاضي في خلافه و-بن عقيل في عمده في الزكاة وذكره ايضا ف-ي المجرد والفصول في باب الكتابة وهو ظاهر كلام الامام احمد وقيل لا يجوز و---جزم به المجد------- في شرحه قلت هذا المذهب وهو ظاهر كلام كثير من الاصحاب واطلقهما في القاعدة الثانية والثلاثين بعد الماءة وقال هذا الخلاف راجع الي الخلاف في اجباره علي التكسب لوفاء دينه	984	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms389	false	-3310881020659801663	86	123	444	637	1557	300	قاله القاضي في خلافه وابن عقيل في عمده في الزكاة وكذلك ذكراه في المجرد والفصول في باب الكتابة والثاني----------------------- لا يجوز وبه جزم الشيخ مجد الدين في شرح الهداية وهذ-------------------------------------------------------------------------------------------ا الخ----------------لاف في اجباره علي التكسب لوفاء دينه	389	6545019971812044630	146	237.5	115	323	45.201236724853516	23	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms0986	true	1582661701637598495	238	264	1314	1447	1633	300	وقياس قول الاصحاب في الغازي انه لا يسترد وظاهره وظاهر كلام احمد في رواية الميموني ان الدابة لا تسترد ولا يلزم مثله في النفقة واما بن	986	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms167	false	-338791043972467740	155	179	748	870	1480	300	وقياس قول الاصحاب في الغازي انه لا يسترد و-------ظاهر كلام احمد في رواية الميموني ان الدابة لا تسترد ولا يلزم مثله في النفقة لان ----	167	6545019971812044630	119	231.5	96	133	89.47368621826172	22	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms1001	true	-2163100634740964899	220	247	1152	1296	1615	300	فان بان نسيبا-------- فطريقان احدهما لا يجزءه قولا واحدا------------------------ والثاني هو كما لو بان غنيا والمنصوص -هنا الاجزاء لان المانع خشية المحاباة وهو منتف مع عدم العلم	1001	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms288	false	7772675987355882956	75	109	383	556	1544	300	وان بان انه بسبب نفسه فطريقان احدهما لا يجزءه قولا واحدا كما لو بان انه عند نفسه والثاني هو لو ----بان غنيا والمنصوص ههنا الاجزاء لان المانع خشية المحاباة وهو منتف مع عدم العلم	288	6545019971812044630	131	231.5	106	177	74.01129913330078	21	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms1021	true	606597698048184970	51	103	249	507	1548	300	ونقل -بن م---------------------نصور ان نوي السفر من الليل ثم سافر في اثناء النهار افطر وان نوي السفر في النهار وسافر فيه فلا يعجبني ان يفطر فيه والفرق ان نية السفر من الليل تمنع الوجوب اذا وجد السفر في النهار فيكون الصيام قبله مراعي بخلاف ما اذا طرات النية والسفر في اثناء النهار	1021	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms394	false	-8116419808688875698	68	125	369	649	1589	300	ونقل ابن منصور عن احمد رضي الله عنه ان نوي السفر من الليل ثم سافر في اثناء النهار افطر وان نوي السفر في النهار وسافر فيه فلا يعجبني ان يفطر فيه والفرق ان نية السفر من الليل تمنع الوجوب اذا وجد السفر في النهار فيكون الصيام قبله مراعي بخلاف ما اذا طرات النية والسفر في اثناء النهار	394	6545019971812044630	254	499.0	202	280	90.71428680419922	50	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms1036	true	-1625735420207793910	205	232	1001	1136	1478	300	الفطر من الصيام----- بغلبة ظن غروب الشمس في ظاهر المذهب ومن الاصحاب من قال لا يجوز الفطر الا مع تيقن الغروب وبه جزم صاحب التلخيص والاول اصح	1036	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms447	false	4042650385726890808	263	291	1348	1488	1536	300	الفطر في الصيام يجوز بغلبة ظن غروب الشمس في ظاهر المذهب ومن الاصحاب من قال لا يجوز الفطر الا مع تيقن الغروب وبه جزم صاحب التلخيص والاول اصح	447	6545019971812044630	133	257.0	106	140	95.0	25	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms1058	true	3301134247773412006	173	194	974	1084	1598	300	كثير من الاصحاب يطلق ذكر الوارث هنا وقال -بن عقيل وغيره هو الاقرب فالاقرب وكذلك قال الخرقي هو الوارث من العصبة	1058	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms417	false	5467533943918985397	2	23	12	123	1607	300	كثير من الاصحاب يطلق ذكر الوارث هنا وقال ابن عقيل وغيره هو الاقرب فالاقرب وكذلك قال الخرقي هو الوارث من العصبة	417	6545019971812044630	110	215.0	89	111	99.0990982055664	20	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms1163	true	175919779889549202	180	232	923	1182	1521	300	اللهم الا ان يكون المرسل حاكما او ولي صبي فلا ضمان للولاية ثم قال هذا كله بناء علي قولنا يجب----- ارساله والحاقه بالوحشي وهو المنصوص اما ان قلنا يجوز له نقل يده عنه الي غيره باعارة او ايداع كما قاله القاضي في المجرد و-بن عقيل في باب العارية فالضمان واجب بغير اشكال	1163	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms289	false	6528860402775394365	127	177	660	914	1583	300	اللهم الا ان يكون المرسل حاكما او ولي صبي فلا ضمان للولاية و------هذا كله بناء علي قولنا يجب عليه ارساله والحاقه بالوحش- وهو المنصوص اما ان قلنا يجوز له نقل يد----ه الي غيره باعارة او ايداع كما قاله القاضي في المجرد وابن عقيل في باب العارية فالضمان واجب بغير اشكال	289	6545019971812044630	247	462.5	198	265	93.20755004882812	45	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms1187	true	3778173359324064684	163	227	949	1274	1647	300	هدي المتعة--------- ووجب الصيام عليه ثم وجد الهدي قبل الشروع فيه فهل يجب عليه الانتقال ام لا ينبني علي ان الاعتبار في الكفارات بحال الوجوب او بحال الفعل وفيه روايتان وقاله في التلخيص فان قلنا بحال الوجوب صار الصوم اصلا لا بدلا وعلي هذا فهل يجزءه فعل الاصل وهو الهدي المشهور انه يجزءه------------------------------------ وحكي القاضي في شرح المذهب عن -بن حامد انه لا يجزءه	1187	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms022	false	3176047736160766275	46	115	249	599	1537	300	هدي المتعة اذا عدمه ووجب الصيام عليه ثم وجد الهدي قبل الشروع فيه فهل يجب عليه الانتقال ام لا ينبني علي--- الاعتبار في الكفارات بحال الوجوب او بحال الفعل -فيه روايتان----------------- فان قلنا بحال الوجوب صار الصوم اصلا لا بدلا وعلي هذا فهل يجزءه فعل الاصل وهو الهدي المشهور انه يجزءه لانه الاصل في الجملة وانما سقط رخصة وحكي القاضي في شرح المذهب عن ابن حامد انه لا يجزءه	22	6545019971812044630	304	550.0	244	371	81.94070434570312	56	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms1210	true	8313325737019253068	255	300	1335	1563	1563	300	لو رمي الحلال صيدا ث---م احرم قبل ان يصيبه ضمنه ولو رمي المحرم---- صيدا ثم -حل قبل الاصابة لم يضمنه اعتبارا بحال الاصابة فيهما ذكره القاضي في خلافه في الجنايات قال ويجء عليه قول احمد انه يضم-------------ن في---------------------------------- الموضعين قال في القواعد----- ويتخرج عدم الضمان-	1210	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms383	false	-1065339396792254822	125	183	664	950	1507	300	لو رمي الحلال الي صيد ثم احرم قبل ان يصيبه ضمنه ولو رمي المحرم الي صيد- ثم احل قبل الاصابة لم يضمنه اعتبارا بحال الاصابة في-ما ذكره القاضي في خلافه في الجنايات قال ويجء علي- قوم احمد فيمن رمي طيرا علي غصن في الحل اصله في الحرم ان يضمن هنا في الموضعين تغليبا للضمان انتهي ويتخرج عدم الضمان	383	6545019971812044630	202	333.0	161	289	69.89619445800781	30	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms1211	true	-2767516842850139328	2	52	13	285	1635	300	هل الاعتبار بحال------------------------------------- الرمي او بحال الاصابة فيه وجهان احدهما الاعتبار بحال الاصابة---- جزم به القاضي في خلافه----------------- وابو الخطاب في رءوس المساءل فلو رمي بينهما وهو محرم فوقع------------------------- بالصيد وقد حل --------حل اكله ولو كان بالعكس لم يحل والوجه -------------------الثاني الاعتبار بحالة الرامي والمرمي قاله القاضي في كتاب الصيد	1211	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms385	false	-5435276379175777833	211	279	1031	1389	1481	300	هل الاعتبار بحال الصيد باهلية الرامي وساءر الشروط حال الرمي او----- الاصابة فيه وجهان احدهما الاعتبار بحال الاصابة وبه جزم--- القاضي في خلافه في كتاب الجنايات وابو الخطاب في رءوس المساءل فلو رمي------- وهو محرم او مرتد او مجوسي ثم وقع السهم بالصيد وقد حل او اسلم حل اكله ولو كان بالعكس لم يحل وقد سبق الخلاف في المحرم والثاني الاعتبار بحال- الرا--------مي قاله القاضي في كتاب الصيد	385	6545019971812044630	239	358.5	194	382	62.56544494628906	37	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms1268	true	2930631426253533963	107	137	563	725	1585	300	-بن منصور---------- بدنتان سمينتان بتسعة وبدنة بعشرة قال اثنتان اعجب الي ورجح الشيخ تقي الدين تفضيل البدنة السمينة قال في القاعدة السابعة عشرة في سنن ابي داود حديث يدل عليه	1268	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms024	false	3377700340251942967	77	104	414	559	1548	300	ابن منصور قلت لاحمد بدنتان سمينتان بتسعة وبدنة بعشرة قال -ثنتان اعجب الي ورجح الشيخ تقي الدين تفضيل البدنة السمينة و---------------------------في سنن ابي داود حديث يدل عليه	24	6545019971812044630	133	232.5	108	173	76.87861633300781	22	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms1280	true	-5160081808071184524	221	257	1170	1365	1589	300	وقال القاضي في المجرد ويستحب له الصدقة بالشعر وله الانتفاع بهما وذكر -بن الزاغوني ان اللبن والصوف لا يدخلان في الايجاب وله الانتفاع بهما اذا لم يضر بالهدي وكذلك قال صاحب التلخيص في اللبن قوله ولا	1280	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms211	false	-6618033762480699776	53	89	282	475	1533	300	وقال القاضي في المجرد ويستحب له الصدقة بالشعر وله الانتفاع به-- وذكر ابن الزاغوني ان اللبن والصوف لا يدخلان في الايجاب وله الانتفاع بهما اذا لم يضر بالهدي وكذلك قال صاحب التلخيص في اللبن -ولو فقا	211	6545019971812044630	189	359.5	153	196	96.42857360839844	32	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms1282	true	3192077465702422153	241	298	1386	1668	1678	300	اذا عين اضحية وذبحها غيره بغير اذنه اجزات عن صاحبها ولم يضمن الذابح شيءا نص علي----------------------------------------------------------------------------------ه ولا فرق عند الاكثرين بين ان تكون معينة ابتداء او عن --واجب في الذمة وفرق صاحب التلخيص بين ما وجب في الذمة وغيره وقال المعينة عم-ا في الذمة يشترط لها نية المالك عن--------------------د الذبح فلا يجزء ذبح غيره---- بغير اذنه فيضمن	1282	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms289	false	6528860402775394365	8	85	55	446	1583	300	اذا عين اضحية فذبحها غيره بغير اذنه اجزات عن صاحبها ولم يضمن الذابح شيءا نص عليه لانها متعينة للذبح ما لم يبدلها واراقة دمها واجب فالذابح قد عجل الواجب فوقع موقعه ولا فرق عند الاكثرين بين ان تكون معينة ابتداء او عن الواجب في الذمة وفرق صاحب التلخيص بين ما وجب في الذمة وغيره وقال المعينة عنها في الذمة يشترط لها نية المالك غيره بغير اذنه فقال عند الذبح فلا يجزء ذبح غيره لها بغير اذنه فيضمن	289	6545019971812044630	278	522.0	221	391	71.09974670410156	51	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms1282	true	3192077465702422153	95	169	581	1000	1678	300	حكي القاضي في الاضحية روايتين والصواب ان الروايتين -تنزلان علي اختلاف حال-ين لا علي اختلاف قولين فان نوي الذابح بالذبح عن نفسه مع علمه بانها اضحية الغير لم يجزءه لغصبه واستيلاءه علي مال الغير واتلافه له عدوانا وان كان الذابح يظن------- انها اضحية لاشتباهها عليه اجزات عن المالك وقد نص احمد علي الصورتين في رواية ابي القاسم وسندي مفرقا بينهما مصرحا بالتعليل المذكور وكذلك الخلال فرق بينهما وعقد لهما بابين م-فردين فلا تصح التسوية	1282	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms290	false	3788526886494796285	123	197	634	1053	1598	300	حكي القاضي في الاضحية روايتين والصواب ان الروايتين تتنزل-- علي اختلاف حالتين لا علي اختلاف قولين فان نوي الذابح بالذبح عن نفسه مع علمه بانها اضحية الغير لم يجزء- لغصبه واستيلاءه علي مال الغير واتلافه له عدوانا وان كان------- يظن الذابح انها اضحية لاشتباهها عليه اجزات عن المالك وقد نص احمد علي الصورتين في رواية ابن القاسم وسندي مفرقا بينهما مصرحا بالتعليل المذكور وكذلك الخلال فرق بينهما وعقد لهما بابين منفردين فلا يصح التسوية	290	6545019971812044630	407	770.5	334	429	94.87179565429688	66	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms1325	true	-7829215762564493577	8	50	51	281	1569	300	المغتنم قبل اخذ سيده صح ويملك السيد انتزاعه من الثاني وكذلك لو رهنه صح ويملك------ انتزاعه من المرتهن ذكره ابو الخطاب في الانتصار ولم يفرق بين ان يطالب باخذه او لا قال في القاعدة الثالثة والخمسين والاظهر ان المطالبة تمنع التصرف كالشفعة	1325	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms108	false	5110080072137646299	33	71	166	370	1524	300	المغتنم قبل اخذ سيده صح ويملك السيد انتزاعه من الثاني وكذلك لو رهنه صح ويملك السيد انتزاعه من المرتهن ذكره ابو الخطاب في الانتصار ولم يفرق بين ان يطالب باخذه او لا-------------------------------- والاظهر ان المطالبة تمنع التصرف كالشفعة	108	6545019971812044630	198	376.5	161	236	83.89830780029297	36	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms1326	true	-6735295902135450290	221	255	1191	1355	1627	300	الشيخ تقي الدين ان احمد لم ينص علي الملك ولا علي عدمه وانما نص علي احكام اخذ منها ذلك قال والصواب انهم لا يملكونها الا ملكا مقيدا لا يساوي املاك المسلمين من كل وجه	1326	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms548	false	-4076576129585246545	17	48	91	244	1504	300	الشيخ تقي الدين ان احمد لم ينص علي الملك ولا علي عدمه وانما نص علي احكام اخذ منها ذلك---- والصواب انهم--- يملكونه----ا ملكا مقيدا لا يساوي املاك المسلمين من كل وجه	548	6545019971812044630	153	287.0	122	164	93.29268646240234	30	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms1330	true	4113541237314277979	185	269	990	1462	1634	300	الغنيمة بمجرد الاستيلاء عليها فهل يشترط الاحراز فيه وجها------ن احدهما لا يشترط وتملك بمجرد تقضي الحرب وهو قول القاضي في المجرد ومن تابع-----------ه والثاني يشترط وهو قول الخرقي و-بن ابي موسي كساءر المباحات ورجحه صاحب المغني فعلي هذا لا يستحق منها الا من شهد الاحراز و----علي الاول -اعتبر القاضي والاكثرون شهود احراز الوقعة وقالوا لا يستحق من لم يشهده وفصل القاضي في الاحكام السلطانية بين الجيش واهل المدد----------- فيستحق الجيش بحضور جزء من الوقعة اذا كان تخلفهم---------- لعذر و-----------------------------------يعتبر في استحقاق-- المدد بخلاف الحرب	1330	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms244	false	-6338365283727326676	85	182	453	987	1624	300	---فيها بمجرد الاستيلاء لكن ---هل يشترط الاحراز ام لا علي وجهين احدهما لا يشترط وتملك بمجرد تقضي الحرب وهو قول القاضي في المجرد ومن تابعه علي طريقته والثاني يشترط وهو قول الخرقي وابن ابي موسي كساءر المباحات ورجحه صاحب المغني فعلي هذا لا يستحق منها الا من شهد الاحراز واما علي الاول فاعتبر القاضي والاكثرون شهود احراز الوقعة وقالوا لا يستحق من لم يشهده وفصل في -------الاحكام السلطانية بين الجيش واهل المدد فاما الجيش فيستحقون---- بحضور جزء من الوقعة اذا كان تخلفهم عن الباقي لعذر كموت الغازي او موت فرسه واما المدد فيعتبر ل--استحقاقهم شهود انجلاء الحرب	244	6545019971812044630	423	744.0	346	553	76.49185943603516	65	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms1340	true	4131960391977933819	236	263	1268	1403	1598	300	قلنا لا يملك بدون الاختيار فمن مات قبله فلا شء له ولا يورث عنه كحق الشفعة ويحتم--------ل علي هذا ان يقال يكتفي بالمطالبة في ميراث الحق كالشفعة	1340	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms553	false	3603119193134984313	0	27	0	135	1530	300	قلنا لا يملك بدون الاختيار فمن مات قبله فلا شء له ولا يورث عنه كحق الشفعة ويحتمل ان يقال علي هذا-------- يكتفي بالمطالبة في ميراث الحق كالشفعة	553	6545019971812044630	127	237.0	102	143	88.81118774414062	24	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms1341	true	6090149596129724267	255	300	1398	1638	1638	300	اكثر الاصحاب الخلاف بمال الغنيمة---------------------------------------------------------------------------------- وحكي -بن عقيل في تبايع المسلمين اموالهم بينهم بدار الحرب اذا غلب عليها العدو قبل قبضه وجهين كمال الغنيمة واما ما بيع في دار الاسلام في زمن نهب ونحوه فمضمون علي المشتري قولا واحدا ذكره كثير من الاصحاب كشراء ما-	1341	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms090	false	3126835870049688914	172	231	879	1200	1559	300	اكثر الاصحاب ذلك--- بمال الغنيمة لان تطلب الكفار لها شديد وحرصهم علي استردادها معلوم بخلاف غيرها من اموال المسلمين وحكي ابن عقيل في تبايع المسلمين اموالهم بينهم بدار الحرب اذا غلب عليها العدو قبل قبضه وجهين كمال الغنيمة فاما ما بيع في دار الاسلام في زمن نهب ونحوه فمضمون علي المشتري قولا واحدا ذكره كثير من الاصحاب كشراء من	90	6545019971812044630	233	423.0	189	324	71.91358184814453	40	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms1342	true	-7589811231914379987	197	300	1009	1548	1548	300	وقال القاضي في خلافه لا تصير مستولدة له وانما يتعين حقه فيها لان حملها بحر يمنع بيعها وفي تاخير قسم-ها حتي تضع ضرر علي اهل الغنيمة فوجب تسليمها اليه من حقه قال في القواعد الفقهية وهو بعيد جدا وقال القاضي ايضا ان كان معسرا حسب قدر حصته من الغنيمة فصارت ام ولد وباقيها رقيق للغانمين نقله الزركشي ولابي الخطاب في انتصاره طريقة اخري وهي ان لا-- ينفذ استيلاءها لشبهة الملك فيها وان ين---فذ اعتاقها كما ينفذ استيلاء الابن في امة ابيه دون اعتاقها وهو----- ظاهر ما ذكره صاحب المحرر وحكي في تعليقه علي الهداية احتمالا اخر بالفرق بين ان تكون الغنيمة جنسا واحدا-	1342	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms552	false	859673992223953972	107	189	564	991	1578	300	وقال القاضي في خلافه لا تصير مستولدة له وانما يتعين حقه فيها لان حملها بحر يمنع بيعها وفي تاخير قسمتها حتي تضع ضرر علي اهل الغنيمة فوجب تسليمها اليه من حقه وهذا---------------------- بعيد جدا------------------------------------------------------------------------------------------------------ ولابي الخطاب في انتصاره طريقة اخري وهي انه انما نفذ استيلادها لشبهة الملك فيها وان لم ينفذ اعتاقها كما ينفذ استيلاد الابن في امة ابيه دون اعتاقها وهو ايضا ظاهر ما ذكره صاحب المحرر وحكي في تعليقه علي الهداية احتمالا اخر بالفرق بين ان تكون الغنيمة جنسا واحدا	552	6545019971812044630	403	748.5	326	551	73.1397476196289	71	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms1343	true	-6760520744527243773	59	107	305	543	1588	300	يعتق حتي يسبق تملكه لفظا ووافق- ابو الخطاب في انتصاره القاضي لكنه اثبت الملك بمجرد قصد التملك وقال ف-----------------------------------------------------------------------------------------------------------ي الارشاد لو-------------- اعتق جاري------ة قبل القسمة لم تعتق فان حصلت له بعد ذلك بالقسمة عتقت -----ان كانت ---------------------------------------------قدر حق-ه والا قوم عليه الباقي ان كان موسرا والا عتق -----قدر	1343	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms552	false	859673992223953972	0	75	0	382	1578	300	يعتق حتي يسبق تملكه لفظا ووافقه ابو الخطاب في انتصاره و------لكنه اثبت الملك بمجرد قصد التملك واختار صاحب المحرر المنصوص فيما اذا كانت الغنيمة جنسا واحدا وقول القاضي فيما اذا كانت اجناسا كما سبق في الزكاة وفي الارشاد لابن ابي موسي ان اعتق جارية معينة قبل القسمة لم يعتق فان حصلت له بعد ذلك بالقسمة عتقت قال وان كان في السبي من يعتق عليه بالملك عتق عليه ان كان بقدر حصته و----------------------------------الا عتق منه بقدر	552	6545019971812044630	187	299.0	149	422	44.31279754638672	28	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms1352	true	6274790710558242906	194	243	1061	1324	1616	300	اذا استوي اثنان من اهل الفء في درجة فقال في المجرد يقدم اسنهما ثم اقدمهما هجرة وقال القاضي في الاحكام السلطانية يقدم بالسابقة في الاسلام ثم بالدين ثم بالسبق ثم بالشجاعة ثم ولي الامر مخير ان شاء اقرع بينهما وان شاء رتبهما علي رايه واجتهاده نقله في القاعدة الاخيرة	1352	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms477	false	4996140673359124750	208	254	1051	1298	1570	300	اذا استوي اثنان من اهل الفء في درجة فف----ي المجرد يقدم اسنهما ثم اقدمهما هجرة وفي----------- الاحكام السلطانية يقدم بالسابقة في الاسلام ثم بالدين ثم بالسن ثم- بالشجاعة ثم ولي الامر مخير ان شاء اقرع بينهما وان شاء رتبهما علي رايه واجتهاده ومنها اذا تنازع الامامة	477	6545019971812044630	224	421.5	181	263	85.17110443115234	38	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms1375	true	3577868507024316909	265	300	1465	1644	1644	300	بناء علي ان الاعادة هل هي استدامة او انشاء وقيل ان جاز بناءها جاز بناء بيعة مستهدمة ببلد فتحناه قال في القواعد ولو فتح بلد عنوة وفيه كنيسة منهدمة---- فهل يجوز بناءها فيه طريقان احدهما-	1375	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms411	false	-2962655620743655667	187	210	986	1102	1589	300	بناء علي ان الاعادة هل هي استدامة او انشاء-------------------------------------------------------------------- ولو فتح بلد عنوة وفيه كنيسة متهدمة تقر فهل يجوز بناءها فيه طريقان احدهما	411	6545019971812044630	110	198.5	89	184	59.78260803222656	20	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms1406	true	-3815717295144380020	81	164	417	841	1577	300	فطريقان احدهما فيه---- الخلاف الذي في تصرف الفضولي قاله القاضي و-بن عقيل في موضع وابو الخطاب في الانتصار والثاني الجزم بالصحة --هنا ----------------------------------------------------------وهو قول الخرقي والاكثرين وقاله القاضي وبن عقيل في موضع اخر------------------------------------------------------------------------------------ واختلف الاصحاب هل يفت------------------قر الي تسميته في العقد ام لا فمنهم من قال لا فرق------- منهم -بن عقيل وصاحب المغني ومنهم من قال ان سماه في العقد فهو كما لو اشتري له بعين ماله ذكره القاضي وابو الخطاب في انتصاره في غالب ظني و-بن المني ----وهو مفهوم كلام صاحب المحرر	1406	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms563	false	-531221346355425639	50	164	257	835	1515	300	فطريقان احدهما انه غير الخلاف ايضا---------------- قاله القاضي وابن عقيل في موضع وابو الخطاب في الانتصار والثاني الجزم بالصحة هاهنا قولا واحدا ثم ان اجازه المشتري له ملكه والا لزم من اشتراه وهو قول الخرقي والاكثرين وقال- القاضي في م---------وضع اخر وابن عقيل يصح بغير خلاف لكن هل يلزم المشتري ابتداء او بعد رد المشتري له علي روايتين واختلف الاصحاب هل تفتقر الحال بين ان يسمي المشتري له في العقد ام لا فمنهم من قال لا فرق بينهما منهم ابن عقيل وصاحب المغني ومنهم من قال ان سماه في العقد فهو كما لو اشتري له بعين ماله ذكره القاضي وابو الخطاب في انتصاره في غالب ظني وابن المني كذا وهو مفهوم كلام صاحب المحرر	563	6545019971812044630	380	665.0	304	604	62.91390609741211	62	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms1409	true	-2184910152474301755	241	299	1288	1591	1596	300	لان الحرم حريم البيت والمسجد الحرام وقد جعله الله للناس سواء العاكف فيه والباد فلا يجوز لاحد التخص-ص بملكه وتحجيره لكن ا------------------------------------------------------ن احتاج الي ما في يده منه سكنه وان استغني عنه وجب بذل فاضله للمحتاج اليه وهو مسلك -بن عقيل في نظرياته وسلكه القاضي في خلافه----- واختاره الشيخ تقي الدين وتردد كلامه في جواز البيع فاجازه مرة	1409	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms297	false	7120274543773892847	114	182	595	956	1563	300	لان الحرم حريم البيت والمسجد الحرام وقد جعله الله للناس سواء العاكف فيه والباد فلا يجوز لاحد التخصيص بمكة- وتحجيره بل الواجب ان يكون الناس فيه شرعا واحدا لعموم الحاجة اليه فمن احتاج الي ما ب--يده منه سكنه وان استغني عنه وجب بذل فاضله للمحتاج اليه وهو مسلك ابن عقيل في نظرياته وسلكه القاضي في خلافه ايضا واختاره الشيخ تقي الدين وتردد كلامه في جواز البيع فاجازه مرة	297	6545019971812044630	292	539.5	236	364	80.21977996826172	51	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms1412	true	1648189358477850032	88	137	464	717	1555	300	لو اشتراه---- يظن انه لا يقدر علي تحصيله فبان بخلاف ذلك وحصله انه لا يصح وهو احد الوجهين قلت وهو الصواب وقيل يصح واطلقهما في القواعد الفقهية والاصولية وفي المغني احتمال----- بالفرق بين من يعلم ان المبيع يفسد بالعجز عن التسليم------- فيفسد------------------------- وبين من لا يعلم ذلك فيصح قوله	1412	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms147	false	-4457429461411699156	29	80	144	400	1542	300	لو اشتري ابقا يظن انه لا يقدر علي تحصيله فبان بخلافه ففي صحة العقد وجهان لاعتقاده فقد شرط الصحة وهو موجود---------------- في الباطن------------------- وفي المغني احتمال ثالث بالفرق بين من يعلم ان ال-بيع يفسد بالعجز عن --تسليم المبيع فيفسد البيع في حقه لانه متلاعب وبين من لا يعلم ذلك فيصح لانه	147	6545019971812044630	154	207.0	120	294	52.380950927734375	26	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms1429	true	4749357037603137370	216	268	1161	1423	1590	300	علي قدر قيمة العبدين وذكر------- القاضي و-بن عقيل وجها في باب الشركة والكتابة من المجرد والفصول ان الثمن يقسط علي عدد المبيع لا القيم ذكراه فيما اذا باع عبدين احدهما له والاخر لغيره---------------------------- كما لو تزوج امراتين قال في اخر القواعد وهو بعيد جدا ولا اظنه يطرد الا فيما اذا كان جنسا	1429	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms567	false	-2072568080672547644	252	300	1311	1552	1552	300	علي عدد المبيع لا علي القيم ذكره القاضي وابن عقيل وجها في باب الشركة والكتابة من المجرد والفصول فيما --------------------------------------------اذا باع عبدين احدهما له والاخر لغيره ان الثمن يتقسط عليهما نصفين كما لو تزوج امراتين في عقد وهذا----------- بعيد جدا ولا اظن- يطرد الا فيما اذا كان جنسا-	567	6545019971812044630	173	288.5	137	298	58.05369186401367	30	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms1429	true	4749357037603137370	151	210	847	1128	1590	300	في باب ال-------------------------------------ضمان -يصح العقد----- بكل الثمن او يرد قال في اواخر القواعد وهذا في غاية الفساد اللهم الا ان يخص هذا بمن كان عالما بالحال وان بعض المعقود عليه لا يصح العقد عليه فيكون قد دخل علي بدل الثمن في مقابلة ما يصح----- العقد عليه خاصة كما نقول فيمن اوصي لحي وميت يعلم موته---- ان الوصية كلها للحي	1429	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms568	false	4613066401857703313	2	66	11	319	1554	300	في باب الضمان من كتابيهما طريقة ثالثة وهي انه يمسك ويصح العقد عليه بكل الثمن او يرده-------------------- وهذا في غاية الفساد اللهم الا ان يخص هذا بمن كان عالما بالحال وان بعض المعقود عليه لا يصح العقد عليه فيكون قد دخل علي بذل الثمن في مقابلة ما يصح عليه العقد----- خاصة كما نقول فيمن اوصي لحي وميت يعلم موته بشء ان الوصية كلها للحي	568	6545019971812044630	251	450.0	197	333	75.37537384033203	48	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms1430	true	2074856681664767067	246	300	1311	1597	1597	300	كان لاثنين عبدان مفردان لكل واحد منهما عبد فباع-هما ل--رجلين صفقة واحدة لكل واحد عبدا معينا بثمن واحد ففي صحة البيع وجهان احدهما يصح وهو الصحيح من المذهب نص عليه وقيل لا يصح فعلي المذهب يقسمان الثمن علي قدر قيمتي العبدين علي الصحيح من المذهب وذكر القاضي و-بن عقيل وجه----------ا يقتسمانه علي عدد رءوس-	1430	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms344	false	5100265533561827931	133	177	710	953	1590	300	كان لاثنين عبدان مفردان لكل واحد------ عبد فباعاهما من رجلين صفقة واحدة لكل واحد عبدا معينا بثمن واحد ففي صحة البيع وجهان اصحهما---- وهو المنصوص الصحة و-----عليه فيقت----------------------سمان الثمن علي قدر قيمتي العبدين--------------------- وذكر القاضي وابن عقيل وجها اخر انهما يقتسمانه علي عدد رءوس	344	6545019971812044630	208	331.5	170	301	69.10298919677734	32	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms1432	true	-4448425010685791341	63	126	377	751	1757	300	عبده وباعه شيءا صفقة واحدة بطل البيع هذا الصحيح من المذهب جزم به في المغني والمحرر والشرح والنظم والوجيز والفاءق والمنور وغيرهم واختاره القاضي وبن عقيل في البيوع وبن عبدوس في تذكرته وقدمه في الفروع والرعايتين والحاويين وقيل يصح وقيل الصحة منصوص احمد واختاره القاضي و-بن عقيل في النكاح وابو الخطاب والاكثرون اكتفوا باقتران البيع بشرطه وهو كون المشتري مكاتبا يصح معاملته للسيد	1432	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms117	false	7430939198404381196	71	104	377	570	1578	300	عبده وباعه شيءا صفقة واحدة ففيه وجهان احدهما انه -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------يصح وقيل انه المنصوص -------وذكره القاضي وابن عقيل في النكاح وابو الخطاب والاكثرون اكتفاء باقتران البيع وشرطه وهو كون المشتري مكاتبا يصح معاملته للسيد	117	6545019971812044630	159	274.5	131	375	42.400001525878906	24	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms1451	true	6110165501914302175	225	250	1256	1393	1644	300	كالمنذور عتقه وعلي الثاني يسقط الفسخ لزوال الملك وللباءع الرجوع بالارش فان هذا الشرط ينقص به الثمن عادة ويحتمل ان يثبت له الفسخ لسبق حقه	1451	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms039	false	2373507471404586742	0	25	0	137	1521	300	كالمنذور عتقه وعلي الثاني يسقط الفسخ لزوال الملك وللباءع الرجوع بالارش فان هذا الشرط ينقص به الثمن عادة ويحتمل ان يثبت له الفسخ لسبق حقه	39	6545019971812044630	137	274.0	112	137	100.0	25	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms1453	true	6251351170330533503	97	199	494	1039	1590	300	الاصحاب------------ في تخريج كلام الامام احمد رحمه الله -----علي طرق احدها انه مبني علي القول -بان الملك لم ينقل من الباءع في مدة الخيار فاما علي القول- بالانتقال وهو الصحيح فلا يعتق وه-ي طريقة ابي الخطاب في انتصاره واختاره في الرعاية الكبري وهو احتمال في الحاوي وغيره قال بن رجب وفي هذه الطريقة ضعف وبينه ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الثاني ان عتقه علي الباءع لثبوت الخيار له فلم تنقطع علقته عن المبيع بعد وهي طريقة القاضي و-بن عقيل وابي الخطاب -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الثالث ان- يعتق علي الباءع عق-ب ايجابه وقبل قبول المشتري وهي طريقة -بن ابي موس---------ي وصاحب المستوعب والمصنف في المغني والشارح وصاحب التلخيص وغيرهم لانه----- علقه	1453	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms120	false	-318672937225643768	135	300	661	1524	1524	300	الاصحاب فقد اختلفوا في تخريج كلام الامام احمد في مسالة العتق علي طرق احدها انه مبني علي --قوله بان الملك لم ينقل عن الباءع في مدة الخيار فاما علي --قوله بالانتقال وهو الصحيح فلا يعتق وهذه طريقة ابي الخطاب في انتصاره وفيها-------------------------------------------------------------------------- ضعف فان نصوص احمد بالعتق هنا متكاثرة ورواية بقاء الملك للباءع اخ لم تكن صريحة عن احمد بل مستنبطة من كلامه وانما المنقول الصريح عنه انتقال الملك والطريق الثاني ان عتقه علي الباءع لثبوت الخيار له فلم تنقطع علق-ه عن المبيع بعد وهي طريقة القاضي وابن عقيل وابي الخطاب واورد عليهم ان تصرف الباءع بالعتق في مدة الخيار لا ينفذ علي المنصوص فاجابوا بان هذا العتق انشاه في ملكه فلذلك نفذ في مدة الخيار بعد زوال ملكه فان احمد قال بنفوذ الوصية بعد الموت وقال في رواية ابن ماهان يعتق من مال الباءع قيل لانه خلف عن ملك قال نعم والطريق الثالث انه يعتق علي الباءع عقيب ايجابه وقبل قبول المشتري وهي طريقة ابن ابي موسي والسامري وصاحبي------------------- المغني و-------------التلخيص------- لانه انما علقه-	120	6545019971812044630	405	627.5	328	982	41.24236297607422	62	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms1453	true	6251351170330533503	218	263	1128	1383	1590	300	الرابع انه يعتق علي الباءع في حالة انتقال الملك الي المشتري حيث يترتب علي الايجاب والقبول -انتقال الملك وثبوت العتق فيتدافعان وينفذ العتق لقوته وسرايته دون انتقال الملك وهي طريقة ابي الخطاب في رءوس المساءل قال بن رجب ويشهد له- تشبيه احمد له بالمدبر والوصية	1453	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms121	false	-1473956851496911501	71	112	379	621	1572	300	الرابع انه يعتق علي الباءع في حالة انتقال الملك الي المشتري حيث يترتب علي الايجاب -القبول وانتقال الملك وثبوت العتق فيتدافعان وينفذ العتق لقوته وسرايته دون انتقال الملك وهي طريقة ابي الخطاب في رءوس المساءل----------- ويشهد لها تشبيه احمد--- بالمدبر والوصية	121	6545019971812044630	240	449.0	199	257	93.38521575927734	38	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms1454	true	1980141525751684000	0	70	0	339	1514	300	تقي الدين طريقا سادسا فقال ان كان المعلق للعتق قصده اليمين دون التبرر بعتقه اجزاه كفارة يمين لانه اذا باعه خرج عن ملكه فبقي كنذره الا ان يعتق عبد غيره فتجزءه الكفارة وان قصد به التبرر صار عتقا مستحقا كالنذر فلا يصح بيعه ويكون العتق معلقا علي في صورة البيع كما لو قال لما لا يحل بيعه اذا بعته فعلي عتق رقبة او قال لام ولده ان بعتك فانت حرة	1454	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms122	false	4537327580075552956	110	178	533	864	1531	300	تقي الدين طريقة اخري- فقال ان كان المعلق للعتق قصده اليمين دون التبرر بعتقه اجزاه كفارة يمين لانه اذا باعه خرج عن ملكه فبقي كنذره---- ان يعتق عبد غيره فيجزءه الكفارة وان قصد به التقرب صار عتقه مستحقا كالنذر فلا يصح بيعه ويكون العتق معلقا عل---ي صورة البيع كما لو قال لما لا يحل بيعه اذا بعته فعلي عتق رقبة او قال لام ولده ان بعتك فانت حرة	122	6545019971812044630	322	620.5	254	339	94.9852523803711	62	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms1455	true	-5394661871293996736	0	22	0	110	1587	300	احمد في رواية محمد بن الحسن بن هارون انه لا يضمنه بحال ذكره القاضي في الخلاف لان الشرط يفسد فيصير وجوده كعدمه	1455	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms056	false	5660355509205316811	265	287	1390	1500	1556	300	احمد في رواية محمد بن الحسن بن هارون انه لا يضمنه بحال ذكره القاضي في الخلاف لان الشرط يفسد فيصير وجوده كعدمه	56	6545019971812044630	110	220.0	88	110	100.0	22	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms1469	true	4103358119359762631	59	135	312	735	1603	300	الفقهية وهي المذهب الذي عليه الاصحاب قال المصنف والشارح وصاحب الفروع وغيرهم هذا ظاهر المذهب قال في المحرر هذا اشهر الروايتين قال في الفاءق هذا اصح الروايتين قال في الرعاية الكبري واذا ثبت الملك في المبيع للمشتري ثبت في الثمن للباءع انتهي والرواية الثانية لا ينتقل الملك عن الباءع حتي ينقضي الخيار فعليه--ا يكون الملك للباءع وقال في القواعد الفقهية ومن الاصحاب من حكي ان الملك يخرج عن الباءع ولا يدخل الي المشتري قال وهو ضعيف	1469	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms499	false	572200601333104931	43	75	236	406	1586	300	العقد-- وهي المذهب الذي عليه الاصحاب و-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الثانية لا ينتقل---------------- حتي ينقضي الخيار فعلي هذا يكون الملك للباءع------------------------ ومن الاصحاب من حكي ان الملك يخرج عن الباءع ولا يدخل الي المشتري---- وهو ضعيف	499	6545019971812044630	164	254.0	133	425	38.588233947753906	29	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms1469	true	4103358119359762631	172	281	930	1506	1603	300	المذهب يعتق وينفسخ نكاحها وعلي الثانية لا يثبت ذلك ومنها -------لو حلف لا يبيع فباع بشرط الخيار خرج علي الخلاف قدمه في القواعد وقال ذكره القاضي وانكر ال----مجد ذ------لك وقال يحنث- علي الروايتين قلت وهو الصواب واما الاخذ للاخذ بالشفعة فلا يثبت في مدة الخيار علي كلا الروايتين عند اكثر الاصحاب ونص عليه----- في رواية حنبل فمن------هم من علل بان الملك لم يستقر بعد ومنهم من علل بان الاخذ بالشفعة يسقط حق الباءع من الخيار فلذلك لم يجز المطالبة به ف-ي مدته وهو تعليل القاضي في خلافه فعلي هذا لو كان الخيار للمشتري وحده تثب-ت الشفعة وذكر ابو الخطاب احتمالان بثبوت الشفعة مطلقا اذا قلنا بانتقال الملك الي المشتري	1469	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms501	false	6826458506332596449	95	198	505	1051	1581	300	المذهب------------------- وعلي الثانية لا يثبت الا بعد انقضاءه ولو حلف لا يبيع فباع بشرط الخيار خرج علي الخلاف ايضا---------------- ذكره القاضي وانكر الشيخ مجد الدين ذلك وقال بحنثه علي الروايتين ف---------------ام------ا الاخذ بالشفعة فلا يثبت في مدة الخيار علي---- الروايتين عند اكثر الاصحاب ونص عليه احمد في رواية حنبل فمن الاصحاب من علل بان الملك لم يستقر بعد ومنهم من علل بان الاخذ بالشفعة يسقط حق الباءع من الخيار فلذلك لم تجز المطالبة بها في مدته وهو تعليل القاضي في خلافه فعلي هذا لو كان الخيار للمشتري وحده لثبتت الشفعة وذكر ابو الخطاب احتمالا- بثبوت الشفعة مطلقا اذا قلنا بانتقال الملك الي المشتري	501	6545019971812044630	493	878.0	397	607	81.21910858154297	83	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms1470	true	3556689947847062547	35	211	192	1132	1587	300	وعلي-------- الثانية يستحقه الب----اءع الاول لان الملك باق له ومنها لو باع- عبدا بشرط الخيار واهل هلال الفطر وهو في مدة الخيار فعلي المذهب الفطرة علي المشتري وعلي الثانية علي الباءع وم------------نها لو باع نصابا من الماشية بشرط الخيار حولا فعلي المذهب زكاته علي المشتري وعلي الثانية علي الباءع ومنها الكسب والنماء المنفصل في مدته فعلي المذهب هو للمشتري علي الصحيح من المذهب امضيا العقد او فسخاه وعنه ان فسخ احدهما فالنماء المنفصل للباءع وعنه وكسبه وعلي الثاني---- للباءع وقيل هما للمشتري ان ضمنه وستاتي هذه المسالة في كلام المصنف ومنها مء-نة المبيع من الحيوان والعبيد فعلي المذه-----------ب علي المشتري وعلي الثانية علي الباءع------------ ومنها لو- تلف المبيع في مدة الخيار فان كان بعد القبض او لم يكن فيه-ا ف---من مال المشتري علي المذهب ومن ما------------ل الباءع علي الثانية علي ما ياتي في كلام المصنف ومنها لو تعيب------- في مدة الخيار فعلي المذهب لا يرد بذلك الا ان يكون غير مضمون علي المشتري لانتفاء القبض وعلي الثانية له الرد بكل حال ومنها لو باع الملتقط اللقطة بعد الحول بشرط الخيار ثم جاء ربها في مدة الخيار	1470	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms499	false	572200601333104931	99	229	542	1226	1586	300	وعلي الرواية الثانية الزكاة علي الباءع اذا قيل --الملك باق له ومنها لو باعه عبدا بشرط الخيار واهل هلال الفطر وهو في مدة الخيار فا-----------لفطرة علي المشتري -علي المذهب وعلي الباءع علي الثانية ومنها لو كسب المبيع في مدة-------- الخيار كسبا او نما --------------------------------------------------------------نماء --منفصلا فه------------------و للمشتري فسخ----------------------- العق------------------------------------------------------د او امضي وعلي الثانية هو للباءع وم-----------------------------------------------------------نها مءونة---------- الحيوان والعبد المشتري بشرط الخيار يجب علي المشتري -علي المذهب وعلي الباءع علي الثانية ومنها اذا تلف المبيع في مدة الخيار فان كان بعد القبض او لم يكن منهما فهو من مال المشتري علي المذهب وعلي الثانية من مال الباءع ومنها ---------------------------------------لو تعيب المبيع في مدة الخيار فعلي المذهب لا يرد بذلك الا ان يكون غير مضمون علي المشتري لانتفاء القبض وعلي الثانية له الرد بكل حا--------------------------------ل ومنها تصرف المشتر-----------ي في مدة الخيار	499	6545019971812044630	499	712.0	397	1017	49.065879821777344	73	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms1470	true	3556689947847062547	173	267	941	1416	1587	300	في مدة الخيار فعلي المذهب لا يرد بذلك الا ان يكون غير مضمون علي الم------------------------------------شتري- لانتفاء القبض------------- وعلي الث-------------------------انية له الرد بكل حال ومنها لو باع الملتقط اللقطة بعد الحول بشرط الخيار ثم جاء ربها في مدة الخيار فان قلنا لم ينتقل الملك فالرد واجب وان قلنا بانتقاله فوجهان جزم------- في الكافي بالوجوب قلت ويتوجه عدم الوجوب وتكون له القيمة او المثل ومنها لو باع محل صيدا بشرط الخيار ثم احرم في مدته فان قلنا بانتقال الملك عنه فليس له الفسخ لانه ابتداء ملك علي الصيد وهو ممنوع منه وان قلنا لم ينتقل الملك	1470	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms501	false	6826458506332596449	209	300	1112	1581	1581	300	في مدة الخيار فعلي المذهب يستحق-------------------------------- المشتري الاول انتزاع شقص الشفيع من يد مشتريه لانه شريك الشفيع حالة بيعه وعلي الثانية يستحق الباءع الاول لان----- الملك باق له ومنها لو باع الملتقط اللقطة بعد الحول بشرط الخيار ثم جاء ربها في مدة الخيار فان قلنا لم ينتقل الملك فالرد واجب وان قلنا بانتقاله فوجهان المجزوم به في الكافي----------------------- الو-------------------------جوب ومنها لو باع محل صيدا بشرط الخيار ثم احرم في مدته فان قلنا -انتق-ل الملك عنه فليس له الفسخ لانه ابتداء ملك علي الصيد وهو ممنوع منه وان قلنا لم ينتقل الملك-	501	6545019971812044630	357	616.0	285	557	64.0933609008789	65	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms1470	true	3556689947847062547	5	74	28	403	1587	300	ومنها لو ب-اع احد الشريكين شقصا بشرط الخيار فباع الشفيع حصته في مدة الخيار فعلي المذهب يستحق المشتري الاول انتزاع شقص الشفيع من يد مشتريه لانه شريك الشفيع حالة بيعه وعلي الثانية يستحقه الباءع الاول لان الملك باق له ومنها لو باع عب------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------دا بشرط الخيار واهل هلال الفطر وهو في مدة الخيار فعلي المذهب الفطرة علي المشتري وعلي الثانية علي الباءع ومنها لو باع نصابا من الماشية بشرط الخيار	1470	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms501	false	6826458506332596449	198	275	1051	1463	1581	300	ومنها اذا باع احد الشريكين شقصا بشرط الخيار فباع الشفيع حصته في مدة الخيار فعلي المذهب يستحق المشتري الاول انتزاع شقص الشفيع من يد مشتريه لانه شريك الشفيع حالة بيعه وعلي الثانية يستحق- الباءع الاول لان الملك باق له ومنها لو باع الملتقط اللقطة بعد الحول بشرط الخيار ثم جاء ربها في مدة الخيار فان قلنا لم ينتقل الملك فالرد واجب وان قلنا بانتقاله فوجهان المجزوم به في الكافي الوجوب ومنها لو باع محل صيدا بشرط الخيار -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	501	6545019971812044630	237	448.5	193	544	43.56617736816406	41	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms1470	true	3556689947847062547	267	300	1416	1587	1587	300	عنه فله ذلك ثم ان كان في يده المشاهدة ارسله والا فلا ومنها لو باعت الزوجة الصداق قبل الدخول------- بشرط الخيار ثم طلقها الزوج فان قلنا بانتقال الملك------ عنها ففي لزوم استردادها وجهان-	1470	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms502	false	5955782282773994365	0	33	0	170	1572	300	عنه فله ذلك ثم ان كان في مدة المشاهدة ارسله والا فلا ومنها لو باعت الزوجة------- قبل الدخول الصداق بشرط الخيار ثم طلقها الزوج فان قلنا-------- الملك انتقل عنها ففي لزوم استردادها وجهان	502	6545019971812044630	154	269.0	124	185	83.24324035644531	27	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms1471	true	1032257370773262675	103	169	571	881	1545	300	قال القاضي و-بن عقيل ان قلنا للحمل حكم فهو داخل في العقد وياخذ قسطا من العوض وان ولمن قلنا لا حكم له لم ياخذ قسطا--------- ---------وكان حكمه حكم النماء المنفصل فلو ردت العين بعيب----------------- فان قلنا له حكم رد مع الاصل والا كان حكمه حكم النماء قال وقياس المذهب----------------------------------------------- يقتضي ان حكمه حكم الاجزاء لا حكم الولد المنفصل فيجب رده مع العين وان----- لا حكم له	1471	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms242	false	8890626732155038299	162	245	814	1203	1477	300	قال القاضي وابن عقيل ان قلنا للحمل حكم فهو داخل في العقد وياخذ قسطا من العوض وا-----ن قلنا لا حكم له لم ياخذ قسطا من العوض وكان بعد وضعه حكمه حكم النماء المنفصل فلو ردت العين بعيب او افلاس او طلاق فان قلنا له حكم رد مع الاصل والا كان حكمه حكم النماء---- وقياس المنصوص عن احمد في الحمل انه لا يعتق وانه تركة موروثة يقتضي ان حكمه حكم الاجزاء لا حكم الولد المنفصل فيجب رده مع العين وان قلنا لا حكم له	242	6545019971812044630	295	525.5	231	398	74.12060546875	57	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms1471	true	1032257370773262675	3	70	15	385	1545	300	لزوم استردادها و--ان ق----لنا لم يزل عنها استرده وجها واحدا ومنها لو باع امة بشرط الخيار ثم فسخ البيع وجب علي الباءع الاستبراء علي المذهب وعلي الثانية لا يلزمه لبقاء الملك ومنها لو اشتري امة بشرط الخيار واستبراها في مدته فان قلنا الملك لم ينتقل اليه لم يكفه ذلك الاستبراء وان قلنا بانتقاله فقال في الهداية والمغني وغيرهما يكفي وذكر في الترغيب والمحرر وجهين لعدم استقرار الملك	1471	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms502	false	5955782282773994365	30	95	149	509	1572	300	لزوم استردادها وجهان وان قلنا لم يزل فيها استرده وجها واحدا ومنها لو باع امة بشرط الخيار ثم فسخ البيع وجب علي الباءع الاستبراء علي المذهب وعلي الثانية لا يلزمه لبقاء الملك ومنها لو اشتري امة بشرط الخيار واستبراها في مدته فان قلنا الملك لم ينتقل اليه لم يكفه ذلك الاستبراء وان قلنا بانتقاله فف----ي الهداية والمغني-------- يكفي وف----ي الترغيب والمحرر وجهان لعدم استقرار الملك	502	6545019971812044630	348	670.0	284	376	92.55319213867188	58	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms1472	true	7054685143850194919	29	79	169	436	1632	300	ال-بيع في مدة الخيار وكان له نماء متصل فخرج مخرج في المستوعب و------------------------------------------التلخيص-------------- وجهين كالفسخ بالعيب و---ذكر القاضي في خلافه و-بن عقيل في عمده ان الفسخ بالخيار فسخ للعقد من اصله لانه لم يرض فيه بلزوم البيع بخلاف الفسخ بالعيب ونحوه فعلي هذا يرجع بالنماء المنفصل في الخيار بخلاف العيب	1472	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms214	false	8006109793894975383	130	192	669	997	1517	300	المبيع في مدة الخيار اذا نما نماء منفصلا ثم فسخ البيع هل يرجع الباءع ام لا خرجه طاءفة من الاصحاب كصاحبي التلخيص والمستوعب علي وجهين كالفسخ بالعيب وقد ذكر القاضي في خلافه وابن عقيل في عمده ان الفسخ بالخيار فسخ للعقد من اصله لانه لم يرض فيه بلزوم البيع بخلاف الفسخ بالعيب ونحوه فعلي هذا يرجع بالنماء المنفصل في الخيار بخلاف العيب	214	6545019971812044630	235	415.0	190	328	71.6463394165039	39	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms1473	true	-2526645715208355798	9	36	50	190	1622	300	تصرف المشتري في مدة الخيار له وللباءع -المنصوص عن احمد انه موقوف علي امضاء البيع وكذلك ذكره ابو بكر في التنبيه وهو ظاهر كلام القاضي في خلافه	1473	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms108	false	5110080072137646299	202	229	1054	1195	1524	300	تصرف المشتري في مدة الخيار له وللباءع فالمنصوص عن احمد انه موقوف علي امضاء البيع وكذلك ذكره ابو بكر في التنبيه وهو ظاهر كلام القاضي في خلافه	108	6545019971812044630	140	275.0	113	141	99.29077911376953	26	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms1477	true	-411227912307702358	170	299	967	1588	1590	300	انفسخ البيع بعد قبضه بعيب او خيار او انتهت مدة العين المستاجر----------------ة او --------------------------اقبضها الصداق وطلقها قبل الدخول ففي ضمانه علي من هو في يده اوج----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه احدها--- حكم --ضمانه بعد زوال العقد حكم ضمان المالك الاول قبل التسليم -ان كان مضمونا عليه كان مضم-------------ونا له والا فلا وهي طريقة ابي الخطاب والمصنف في الكافي في اخرين----------------------------- فعلي هذا ان كان عوضا في بيع او نكاح وكان متميزا لم يضمن علي الصحيح وان كان غير متميز ضمن وان كان في اجارة ضمن بكل حال------- الثاني ان كان انتهاء العقد بسبب يستقل به من هو في يده كفسخ المشتري او -شارك فيه الاخر كالفسخ منهما فهو ضامن ل----------------------------------ه وان استقل به الاخر كفسخ الباءع وطلاق الزوج فلا ضمان لانه حصل في يد هذا بغير سبب---- ولا عدوان--------------------------------------- وهذا------ ظاهر ما ذكره	1477	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms066	false	-2539902649292050433	70	248	355	1264	1538	300	انفسخ ------بعد قبضه بعيب او خيار والعين------------ المستاجرة اذا انتهت المدة او العين التي اصدقها المراة واقبضها ثم -----طلقها قبل الدخول والثاني ان يكون غير معاوضة كعقد الرهن اذا وفي الدين وكعقد الشركة والمضاربة الوديعة والوكالة اذا فسخ العقد والمال في ايديهم فاما عقود المعاوضات فيتوجه فيها للاصحاب وجوه احدها ان حكم الضمان -بعد زوال العقد حكم ضمان المالك الاول قبل التسليم فان كان مضمونا عليه بعد انتهاء العقد مضمونا له والا فلا وهي طريقة ابي الخطاب وصاحب----- الكافي في اخرين اعتبارا لاحد الضمانين بالاخر فعلي هذا ان كان عوضا في بيع او نكاح وكان متميزا لم يضمن علي الصحيح وان كان غير متميز ضمن وان كان في اجارة ضمن بكل حال والوجه الثاني ان كان انتهاء العقد بسبب يستقل به من هو في يده كفسخ المشتري او يشارك فيه الاخر كالفسخ منهما فهو ضامن له لانه يسبب الي جعل ملك غيره في يده وان استقل به الاخر كفسخ الباءع وطلاق الزوج فلا ضمان لانه حصل في يد هذا بغير سبب منه ولا عدوان فهو كما لو القي ثوبه في داره بغير امره وهذا الوجه ظاهر ما ذكره	66	6545019971812044630	544	927.5	427	938	57.99573516845703	98	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms1478	true	3677865468235798534	13	176	76	931	1612	300	الثالث حكم الضمان بعد الفسخ حكم ما قبله فان كان مضمونا فهو مضمون والا فلا فيكون البيع بعد فسخه مضمونا لانه كان مضمونا علي المشتري بحكم العقد ولا يزول الضمان بالفسخ صرح بذلك القاضي في خلافه ومقتضي هذا ضمان الصداق علي المراة وهو ظاهر كلام المجد------ وانه لا ضمان في الاجارة علي الراد وصرح به القا-----------------------ضي وغيره -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------حتي قال القاضي وابو الخطاب لو عجل اجرتها ثم انفسخت قبل انتهاء المدة فله حبسها حتي يستوفي الاجرة ولا يكون ضامنا -------الرابع---- لا ضمان في الجميع ويكون المبيع بعد فسخه امانة محضة صرح به-- ابو الخطاب في --انتصاره و--------------------------------------------------------------------------------اختاره القاضي في المجرد و-بن عقيل في الصداق بعد الطلاق------- الخامس الفر--ق بين ان ينتهي العقد او يطلق الزوج وبين ان ينفسخ العقد ففي في الاول يكون امانة محضة لان حكم الم-لك ارتفع وعاد ملكا للاول وفي الفسخ يكون مضمونا-------------------------------------------------------------------------------------- وممن صرح بذلك الازجي في --نهايته وصاحب التلخيص وهو ظاهر كلام -بن عقيل في مساءل الرد بالعيب وصرح بانه يضمن نقصه فيما قبل الفسخ وبعده بالقيمة لارتفاع العقد	1478	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms067	false	-6213031338553619214	17	247	74	1287	1547	300	الثالث حكم الضمان بعد الفسخ حكم ما قبله فان كان مضمونا فهو مضمون والا فلا -يكون البيع بعد فسخه مضمونا لانه كان مضمونا علي المشتري بحكم العقد ولا يزول الضمان بالفسخ صرح بذلك القاضي في خلافه ومقتضي هذا ضمان الصداق علي المراة وهو ظاهر كلام صاحب المحرر وانه لا ضمان في الاجارة لان العين لم تكن مضمونة من قبل وصرح بذلك القاضي وغيره يوجه بان المبيع والصداق انما اقبضه لانتقال ملكه عنه بخلاف العين المستاجرة فانه اقبضها مع علمه بانها ملكه فكان اذنا في قبض ملكه بخلاف الاول حتي قال القاضي وابو الخطاب لو عجل اجرتها ثم انفسخت قبل انتهاء المدة فله حبسها حتي يستوفي الاجرة ولا يكون ضامنا والوجه الرابع انه لا ضمان في الجميع ويكون المبيع بعد فسخه امانة محضة صرح بذلك ابو الخطاب في الانتصار لانه حصل تحت يده ملك غيره بغير عدوان فلم يضمنه كما لو اطارت الريح اليه ثوبا وكذلك اختاره القاضي في المجرد وابن عقيل في الصداق بعد الطلاق والوجه الخامس التفريق بين ان ينتهي العقد او يطلق الزوج وبين ان ينفسخ العقد ففي ال---اول يكون امانة محضة لان حكم المالك ارتفع وعاد ملكا للاول وفي الفسخ يكون مضمونا لان الفسخ يرفع حكم العقد بالكلية فيصير مضمونا بغير عقد او علي وجه السوم في صورة البيع وممن صرح بذلك الازجي في النهاية- وصاحب التلخيص وهو ظاهر كلام ابن عقيل في مساءل الرد بالعيب وصرح بانه يضمن نقصه فيما قبل الفسخ وبعده بالقيمة لارتفاع العقد	67	6545019971812044630	818	1491.5	659	1218	67.1592788696289	142	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms1491	true	1432890311203570469	256	300	1285	1514	1514	300	واختار القاضي في خلافه انه اذا رده لم يرجع عليه بشء مما ابراه منه ويتخرج التفريق بين الهبة والابراء فيرجع في الهبة دون الابراء -------------لو ظهر هذا المبيع معيبا بعد ان تعيب عنده فهل له المطالبة بارش العيب فيه وجه-ان احدهما تخريجه علي الخلاف-	1491	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms148	false	-2145908402542213111	119	164	594	835	1530	300	واختار القاضي في خلافه انه اذا رده لم يرجع عليه بشء مما ابراه منه ويتخرج التفريق بين الهبة والابراء فيرجع بال--هبة دون الابراء وسنذكر اصله ولو ظهر هذا المبيع معيبا بعد ان تعيب عنده فهل له المطالبة بارش العيب فيه طريقان احدهما يخر-جه علي الخلاف	148	6545019971812044630	219	405.5	177	244	89.75409698486328	38	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms1492	true	2910803847495308171	123	289	655	1477	1525	300	واختلف الاصحاب يعني في اخذ ارش العيب فمنهم من يقول هو فسخ العقد في مقدار العيب ورجوع بقسطه من الثمن ومنهم من يقول هو عوض عن الجزء الفاءت ومنهم من قال هو اسقاط لجزء من الثمن في مقابلة الجزء الفاءت الذي تعذر تسليمه وكل من هذه الاقوال الثلاثة قاله القاضي في موضع من خلافه وينبني علي الخلاف في ان ال--------------------------------------------------------------ارش فسخ او اسقاط الجزء لجزء من الثمن او معاوضة انه ان كان فسخا او اسقاطا لم يرجع الا بقدره من الثمن ويستحق جزءا من غير الثمن مع بقاءه بخلاف ما اذا قلنا انه معاوضة انتهي وقد صرح المصنف والشارح الشارح وغيرهما ان -------------------------------------------------------------------------------------------الارش عوض عن الجزء الفاءت في المبيع وقال في القاعدة المذكورة اعلاه اذا قلنا هو عوض عن الفاءت فهل هو عوض عن الجزء نفسه او عن قيمته ذهب القاضي في خلافه الي انه عوض عن القيمة وذهب -بن عقيل في فنونه و-بن المني الي انه عوض عن العين ال--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------فاءتة وينبني علي ذلك جواز المصالحة عنه باكثر من قيمته فان قلنا المضمون العين فله المصالحة	1492	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms134	false	-8350571428787222674	87	247	431	1228	1494	300	واختلف الاصحاب فيه------------------ فمنهم من يقول هو فسخ للعقد في مقدار العيب ورجوع بقسطه من الثمن وعلي هذا فالفسخ ورد علي معدوم مستحق ال--------------------------------------------------------------------تسليم وهذا في المشتر------------------------ي في الذمة كالسلم ظاهرا لانه كان يستحقه سليما فاما في المعين فلم يقع العقد علي غير عينه فلا يمكن ان يكون الارش------------------------------------------------------ فسخا------------------ ال--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا ان يكون اطلاق العقد علي العين يقتضي سلامتها وكانها موصوفة بصفة السلامة وقد فاتت ومنهم من يقول بل هو عوض عن الجزء الفاءت وعلي هذا---------------------------------------------------------- فهل هو عوض عن الجزء نفسه او عن قيمته ذهب القاضي في خلافه الي انه عوض عن القيمة وذهب ابن عقيل في فنونه وابن المني الي انه عوض عن العين عنها بما شاء وان قلنا القيمة لم يجز ان يصالح عنها باكثر منها من جنسها ومنهم من قال هو اسقاط لجزء من الثمن في مقابلة الجزء الفاءت الذي تعذر تسليمه لا علي وجه الفسخ لان الفسخ لا يقابل الفاءتة وينبني علي ذلك جواز المصالحة عنه باكثر من قيمته فان قلنا المضمون العين فله المصالحة	134	6545019971812044630	357	530.0	277	1159	30.80241584777832	64	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms1493	true	516031262533278296	7	45	35	221	1539	300	اسقط المشتري خيار الرد بعوض بذله له الباءع وقبله جا------ز علي حسب ما يتفقان عليه وليس من الارش في شء ذكره القاضي و-بن عقيل في الشفعة ونص الامام احمد رحمه الله علي مثله---------- في خيار المعتقة تحت عبد	1493	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms135	false	2623435864944033029	21	59	97	283	1538	300	اسقط المشتري خيار الرد بعوض بذله له الباءع وقبله فانه يجوز علي حسب ما يتفقان عليه وليس من الارش في شء ذكره القاضي وابن عقيل في الشفعة ونص------- احمد ----------علي مثله في النكاح في خيار المعتقة تحت عبد	135	6545019971812044630	168	302.5	133	203	82.75862121582031	32	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms1493	true	516031262533278296	187	249	957	1272	1539	300	وقال القاضي و-بن عقيل في الصداق هو زيادة متصلة ثم اختلفا فقال القاضي -يجبر الزوج علي قبولها اذا بذلتها المراة وخالفه -بن عقيل في الاد---------------------------------------------------------------------------ميات وقال القاضي في التفليس ينبني علي ان الحمل هل له حكم ام لا فان قلنا له حكم فهو زيادة منفصلة والا فهو زيادة متصلة كالسمن وقال في التلخيص الاظهر انه يتبع في الرجوع كما يتبع في المبيع	1493	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms222	false	-6541705148705384183	4	78	22	397	1549	300	فقال القاضي وابن عقيل في الصداق هو زيادة -------------طيف قال القاضي ويجبر الزوج علي قبولها اذا بذلتها المراة وخالفه ابن عقيل في الادميات لان الحمل فيهن نقص من جهة وزيادة من جهة بخلاف البهاءم فانه فيها زيادة محضة وقال القاضي في التفليس ينبني علي ان الحمل هل له حكم ام لا فان قلنا له حكم فهو زيادة منفصلة والا فهو زيادة متصلة كالسمن وفي---- التلخيص الاظهر انه يتبع في الرجوع كما يتبع في ال-بيع	222	6545019971812044630	287	532.5	229	393	73.02799224853516	50	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms1494	true	-2367187518378388727	74	149	396	810	1616	300	القاضي و-بن عقيل----- في موضع من التفليس والرد بالعيب وذكره في- المغني-------- احتمالا وحكاه في الكافي عن -بن حامد الثالث--- المءبر زيادة منفصلة وغير------ه زيادة متصلة صرح به القاضي و-بن عقيل ايضا في التفليس والرد بالعيب وذكر---ه منصوص--- احمد رحمه الله----------------------- الرابع--- غير المءبر زيادة متصلة بلا- خلاف وفي المءبر وجهان وه-ي طريقة----- الترتيب في الصداق -الخامس--- المءبرة زيادة متص-لة وجها واحدا وفي غير المءبرة وجهان واختار -بن حامد انها منفصلة وهي طريقة في الكافي	1494	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms221	false	9104024098681990947	214	300	1120	1599	1599	300	القاضي وابن عقيل ايضا في موضع من التفليس والرد بالعيب وصرح صاحب المغني بابداءه احتمالا وحكاه في الكافي عن ابن حامد الثالث ان المءبر زيادة منفصلة وغير المءبر زيادة متصلة صرح به القاضي وابن عقيل ايضا في التفليس والرد بالعيب وذكر انه منصوص عن احمد اعتبارا بالتبعية في البيع وعدمها الرابع ان غير المءبر زيادة متصلة بغير خلاف وفي المءبر وجهان وهذه طريقة صاحب الترغيب في الصداق والخامس ان المءبر- زيادة منفصلة وجها واحدا وفي غير المءبر- وجهان واختار ابن حامد انها منفصلة وهي طريقة--- الكافي-	221	6545019971812044630	385	615.5	314	485	79.3814468383789	51	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms1494	true	-2367187518378388727	147	193	800	1033	1616	300	في ال------كافي--- في التفليس واما الحب اذا صار زرعا والبيضة اذا صارت فرخا فاكثر الاصحاب علي انها داخلة في النماء المنفصل قاله--- القاضي و-بن عقيل---------------- وذكر المصنف----- وجها---- وصححه انه من باب تغير -ما يزيل الاسم لان الاول استحال وكذا قال بن عقيل في موضع اخر	1494	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms222	false	-6541705148705384183	72	124	369	632	1549	300	في الرجوع كما يتبع في البيع و------الحب اذا صار زرعا والبيضة اذا صارت فرخا فاكثر الاصحاب علي انها داخلة في النماء المتصل كذلك قال القاضي وابن عقيل في الفلس والغصب وذكر صاحب المغني وجها اخر وصححه انه من باب تغير بما يزيل الاسم لان الاول استحال وكذا ---ابن عقيل في موضع اخر	222	6545019971812044630	201	335.5	159	272	73.89705657958984	35	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms1506	true	3810499350152562269	100	128	613	757	1663	300	وفرق بعضهم بين ان يكون المبيع عينا معينة او في الذمة فان كان في الذمة فالقول قول القابض وجها واحدا لان الاصل اشتغال ذمة الباءع فلم تثبت براءتها	1506	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms441	false	4267172819962377063	193	221	1022	1166	1588	300	وفرق بعضهم بين ان يكون المبيع عينا معينة او في الذمة فان كان في الذمة فالقول قول القابض وجها واحدا لان الاصل اشتغال ذمة الباءع فلم تثبت براءتها	441	6545019971812044630	144	288.0	116	144	100.0	28	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms1507	true	-4762997842080805708	262	300	1339	1541	1541	300	لو باعه سلعة بنقد معين ثم اتاه به فقال هذا الثمن وقد خرج معيبا وانكر المشتري ففيه طريقان-- احدهما ان قلنا النقود تتعين بالتعيين فالقول قول المشتري لانه يدعي عليه استحقاق الرد والاصل عدمه وان قلنا لا يتعين-	1507	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms510	false	9070961192515327034	101	140	517	719	1587	300	لو باعه سلعة بنقد معين ثم اتاه به فقال هذا الثمن وقد خرج معيبا وانكر المشتري -فيه ثلاث طرق احده-ا ان قلنا النقود تتعين بالتع-ين فالقول قول المشتري لانه يدعي عليه استحقاق الرد والاصل عدمه وان قلنا لا يتعين	510	6545019971812044630	193	356.0	156	205	94.1463394165039	33	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms1508	true	-7120843046629230730	0	153	0	827	1557	300	فوجهان احدهما القول قول المشتري ايضا لانه اقبض في الظاهر ما عليه والثاني قول القابض لان الثمن في ذمته والاصل اشتغالها به الا ان يثبت براءتها منه وه-ي طريقته ف-------ي المستوعب -الطريق- الثانية ان قلنا النقود لا تتعين فالقول قول الباءع وجها واحدا لانه قد ثبت اشتغال ذمة المشتري بالثمن ولم يثبت براءتها منه وان قلنا تتعين فوجهان مخرجان من الروايتين فيما اذا ادعي كل واحد من المتبايعين ان العيب حدث عنده في السلعة احدهما القول قول الباءع لانه يدعي سلامة العقد والاصل عدمه ويدعي عليه----- الفسخ والاصل عدمه والثاني قول القابض لانه منكر التسليم والاصل عدم---------------------------------ه وجزم صاحب المغني والمحرر بان القول قول الباءع اذا انكر ان يكون المردود بالعيب هو المبيع ولم يحكيا خلافا ولا فصلا بين ان يكون المبيع في الذمة او معينا نظرا الي انه يدعي عليه استحقاق الرد والاصل عدمه وذكر الاصحاب مثل ذلك في مساءل الصرف وفرق السامري في فروقه بين ان يكون المردود بعيب وقع عليه	1508	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms510	false	9070961192515327034	140	300	719	1587	1587	300	فوجهان احدهما القول قول المشتري ايضا لانه اقبض في الظاهر ما عليه والثاني قول القابض لان الثمن في ذمته والاصل اشتغالها به الا ان يثبت براءتها منه وهذه طريقة السامري في المستوعب والطريقة الثانية ان قلنا النقود لا تتعين فالقول قول الباءع وجها واحدا لانه قد ثبت اشتغال ذمة المشتري بالثمن ولم يثبت براءتها منه وان قلنا تتعين فوجهان مخرجان من الروايتين فيما اذا ادعي كل من----- المتبايعين ان العيب حدث عنده في السلعة احدهما القول قول الباءع لانه يدعي سلامة العقد والاصل عدمه ويدعي عليه ثبوت الفسخ والاصل عدمه والثاني قول القابض لانه منكر التسليم والاصل عدمه وهذه طريقة القاضي في بعض تعاليقه وجزم صاحب المغني والمحرر بان القول قول الباءع اذا انكر ان يكون المردود بالعيب هو المبيع ولم يحكيا خلافا ولا فصل- بين ان يكون المبيع في الذمة او معينا نظرا الي انه يدعي عليه استحقاق الرد والاصل عدمه وذكر الاصحاب مثل ذلك في مساءل الصرف وفرق السامري في فروقه بين ان يكون المردود بعيب وقع عليه-	510	6545019971812044630	813	1563.0	663	875	92.9142837524414	144	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms1508	true	-7120843046629230730	153	300	827	1557	1557	300	معينا فيكون القول قول الباءع وبين ان يكون في الذمة فيكون القول قول المشتري لما تقدم وهذا فيما اذا انكر المدعي عليه العيب ان ماله كان معيبا اما ان اعترف بالعيب وقد فسخ صاحبه وانكر ان يكون هو هذا--- المعين فالقول قول من هو في يده صرح به في التفليس في المغني معللا بانه قبل استحقاق ما ادعي عليه الاخر والاصل معه ويشهد له ان المبيع في مدة الخيار اذا رده المشتري بالخيار فانكر الباءع ان يكون هو المبيع فالقول قول المشتري حكاه -بن المنذر عن الامام احمد لاتفاقهما علي استحقاق الفسخ بالخيار و-----------------------قد ينبني علي ذلك ان المبيع بعد الفسخ بعيب ونحوه هل هو امانة في يد المشتري او مضمون عليه -فيه خلاف و----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قد يكون ما اخذ----ه امانة عنده ومن الاصحاب من علل بان الاصل براءة ذمة الباءع مما يدعي عليه فهو كما لو اقر بعين----- ثم احضرها فانكر المقر له ان تكون هي المقر بها-	1508	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms511	false	829623939539903533	0	185	0	925	1512	300	معينا فيكون القول قول الباءع وبين ان يكون في الذمة فيكون القول قول المشتري لما تقدم وهذا فيما اذا انكر المدعي عليه العيب ان ماله كان معيبا اما ان اعترف بالعيب فقد فسخ صاحبه وانكر ان يكون--- هذا هو المعين فالقول قول من هو في يده صرح به في التفليس في المغني معللا بانه قبل استحقاق ما ادعي عليه الاخر والاصل معه ويشهد له ان المبيع في مدة الخيار اذا رده المشتري بالخيار فانكر الباءع ان يكون هو المبيع فالقول قول المشتري حكاه ابن المنذر عن ا-------حمد لاتفاقهما علي استحقاق الفسخ بالخيار وبذلك وجهه صاحب المغني وقد ينبني علي ذلك ان المبيع بعد الفسخ بعيب ونحوه هل هو امانة في يد المشتري او مضمون عليه وفيه خلاف سبق ذكره فان الامانات القول قول من هي في يده مع الاختلاف في عينها وقد نص عليه احمد في الرهن ولذلك نص في اختلاف المتبايعين في عين المبيع المعين قبل قبضه ان القول قول الباءع وقد يكون م--اخذه انه امانة عنده ومن الاصحاب من علل بان الاصل براءة ذمة الباءع مما يدعي عليه فهو كما--- اقر بعين لرجل ثم احضرها فانكر المقر له ان تكون هي المقر بها	511	6545019971812044630	713	1346.5	571	940	75.85106658935547	133	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms1510	true	5724085404459965235	53	133	277	682	1545	300	باع احد الشريكين نصف السلعة المشتركة هل يتنزل البيع علي نصف مشاع وانما ل----ه نصفه وهو الربع او علي النصف الذي يخصه بملكه وكذلك في الوصية فيه وجهان واخت-ار القاضي انه يتنزل علي النصف الذي يخصه كله بخلاف ما اذا قال له اشركتك في نصفه وهو لا يملك سوي النصف فانه يستحق منه الربع لان الشركة تقتضي التساوي في الملكين بخلاف البيع والمنصوص-------- في رواية -بن منصور انه لا يصح بيع النصف حتي يقول نصيبي وان اطلق تنزل علي الربع	1510	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms127	false	1014129849230609221	20	102	113	528	1566	300	باع احد الشريكين نصف السلعة المشتركة هل ي-نزل البيع علي نصف مشاع وانما له فيه نصفه وهو الربع او علي النصف الذي يخصه بملكه وكذلك في الوصية وغيرها--- واختيار القاضي انه يتنزل علي النصف الذي يخصه كله بخلاف ما اذا قال له اشركتك في نصفه وهو لا يملك سوي النصف فانه يستحق منه الربع لان الشركة تقتضي التساوي في الملكين بخلاف البيع والمنصوص عن احمد في رواية ابن منصور انه لا يصح بيع النصف حتي يقول نصيبي فان اطلق تنزل علي الربع	127	6545019971812044630	394	746.5	315	419	94.03340911865234	72	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms1525	true	-4621405478333849378	24	59	127	312	1515	300	كان الخ---يار لهما او لاحدهما لم يملك الباءع المطالبة بالنقد ذكره القاضي في الاجارات من خلافه وصرح به الازجي في نهايته ولا يملك المشتري قبض المبيع في مدة الخيار بدون اذن صريح من الباءع نص	1525	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms083	false	-4262949612851601925	85	121	457	645	1553	300	كان هناك خيار لهما او لاحدهما لم يملك الباءع المطالبة بالنقد ذكره القاضي في الاجارات من خلافه وصرح به الازجي في نهايته ولا يملك المشتري قبض المبيع في مدة الخيار بدون اذن صريح من الباءع نص	83	6545019971812044630	182	358.0	147	188	96.80850982666016	34	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms1528	true	-3889819710971597953	70	267	370	1417	1581	300	القاضي في المجرد و-بن عقيل لا يجوز رهنه ولا هبته ولا اجارته قبل القبض كالمبيع ثم ذكر- في الرهن وهو ظاهر كلامه في المرتهن عن الاصحاب انه يصح رهنه قبل قبضه انتهي وقطع في الحاوي الكبير انه لا يصح رهنه ولا هبته وهو ظاهر كلامه في الرعايتين والحاوي الصغير في هذا الباب واختار القا----------------------------------ضي الجواز فيهما واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله وقال في التلخيص ايضا وذكر القاضي و-------------------------بن عقيل في موضع اخر ان ك---------------------------------------------------------------------------------------------ان الثمن قد قبض صح رهنه وتقدم كلامهما فيما نقلاه عن الاصحاب--------------------------------- وللاصحاب وجه اخر بج----واز رهنه علي غير ثمنه --------قاله ف----------------------------------------------------------ي القواعد وغيره وقدم في الرعاية الصغري والحاوي الصغير والنظم وغيرهم صحة رهنه وصححه في الرعاية الكبري والفاءق ذكروا ذلك في باب الرهن وياتي هناك باتم من هذا ومنها الاجارة والصحيح من المذهب انها لا تصح مطلقا اختاره القاضي في المجرد وبن عقيل وقدمه في الفروع وقيل تصح من باءعه اختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله ومنها الوصية التوصية به والخلع عليه فجوزه ابو يعلي الصغير واختاره الشيخ تقي الدين وفي طريقة بعض اصحابنا يصح تزويجه به واختاره الشيخ تقي الدين قال في القاعدة الثانية والخمسين ومن الاصحاب من قطع بجواز جعله مهرا معللا بان ذلك غرر يسير فيغتفر في الصداق ومنهم	1528	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms097	false	-8930243865214471740	45	204	228	1007	1485	300	القاضي في المجرد وابن عقيل لا يجوز رهنه ولا هبته ولا اجارته قبل القبض كال-بيع ثم ذكرا في الر--------------------------هن عن الاصحاب انه يصح رهنه قبل قبضه ل---------------------------انه لا يءدي الي ربح ما لم يضمن بخلاف البيع و------------------------في هذا الماخذ نظر لان الرهن انما يصح فيما يصح بيعه لانه يفضي ال---------------------------ي البيع لكن تركه في يد الباءع لا يطول غالبا وقبضه متيسر فلذلك يصح رهنه وعلل ابن عقيل المنع من رهنه لانه غير مقبوض ولا متميز ولا متعين وفيه ضعف لامكان تمييزه وقبضه وعلل مرة اخري في الرهن والهبة بان القبض شرط ل--------------------هما فكيف ينبني عقد من شرطه القبض علي عقد لم يوجد فيه القبض وللاصحاب وجه اخر انه بجواز رهنه علي غير ثمنه حكاه ابو الخطاب فيما كان معينا كالصبرة واظنه منعه منه في المبهم لعدم تاتي القبض وهو معتبر فيه كما ذكر ابن عقيل فخرج-------------------------------------------------------------------------------------------------------- من هذا و-جهان لل---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اصحاب في ساءر العقود--------------------------------------------------------- ومن الاصحاب من قطع بجواز جعله مهرا معللا بان ذلك غرر يسير -يغتفر في الصداق ومنهم	97	6545019971812044630	330	379.0	254	1304	25.30674934387207	51	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms1535	true	1620722559359292667	112	160	561	822	1563	300	وخرج ابو الخطاب في انتصاره صحة التصرف فيه ------------من الطلاق في النكاح الفاسد واعترضه احمد الحربي في تعليقه وفرق بينهما------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وابدي -بن عقيل في عمد الادلة احتمالا بنفوذ الاقالة في البيع الفاسد كالطلاق في النكاح الفاسد قال ويفيد ذلك ان حكم الحاكم بعد الاقالة بصحة العقد لا يءثر	1535	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms078	false	-8837797339464519385	204	300	1130	1633	1633	300	وخرج ابو الخطاب في انتصاره صحة التصرف في البيع الفاسد ----------من النكاح------- واعترضه احمد الحربي في تعليقه وقال النكاح الفاسد منعقد فلهذا صح التصرف فيه بخلاف البيع ولكن ابو الخطاب قد لا يسلم انعقاد النكاح الفاسد ولا غيره لانه يري ان المجامع يحل من احرامه وان الطلاق في النكاح الفاسد انما يقع ممن يعتقد صحته فمن هنا حسن عنده هذا التخريج اذ البيع والنكاح في هذا علي حد واحد وابدي ابن عقيل في عمده------ احتمالا بنفوذ الاقالة في البيع الفاسد كالطلاق في النكاح الفاسد قال ويفيد ذلك ان حكم الحاكم بعد الاقالة بصحة العقد لا يءثر-	78	6545019971812044630	224	386.0	182	527	42.50474548339844	39	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms1536	true	-5842547650614821694	182	300	1029	1661	1661	300	النادم وهي فسخ------- في اصح ال--روايتين وقدمه في الفروع والرعايتين والمحرر وغيرهم------- وحكاه القاضي والمصنف وغيرهما عن ابي بكر وعن---------------------------------ه انها بيع اختارها ابو بكر في التنبيه تنبيه ينبني علي هذا الخلاف فواءد كثيرة ذكرها بن رجب في فواءده وغيره منها اذا تقايلا قبل القبض فيما لا يجوز بيعه قبل قبضه في-صح علي------ المذهب ولا ي-صح علي الثانية الا علي رواية حكاها القاضي في المجرد في الاجارات انه يصح بيعه من باءعه خاصة قبل القبض وقد تقدمت واختارها الشيخ تقي الدين وقاله ابو الخطاب في الانتصار ومنها ومنهما جوازها في المكيل والموزون بغير كيل ووزن علي المذهب ولا يصح علي الثانية وهي-------------- طريقة ابي بكر في التنبيه والقاضي والاكثرين وجزم بها به في الفروع وغيره وحكي عن ابي-	1536	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms502	false	5955782282773994365	105	206	566	1093	1572	300	-----هل هي فسخ او بيع في المسالة روايتان منصوصتان اختار الخرقي والقاضي والاكثرون انها فسخ وحكاه القاضي---------------- عن ابي بكر وفي التنبيه لابي بكر التصريح باختياره انها بيع ول-----------------------------------------هذا الخلاف فواءد عديدة الاولي--------------------------- اذا تقايلا قبل القبض فيما لا يجوز بيعه قبل قبضه فيجوز علي قولنا هي فسخ ولا يجوز علي الثانية الا علي رواية حكاها القاضي في المجرد في الاجارات انه يصح بيعه من باءعه خاصة قبل القبض الفاءدة الثانية هل يجوز في------------------------------------------------------------ المكيل والموزون بغير كيل ووزن ان قلنا هي فسخ جازت كذلك وان قلنا هي بيع فلا هذه طريقة ابي بكر في التنبيه والقاضي والاكثرين---------------------------- وحكي عن ابي	502	6545019971812044630	334	454.5	262	704	47.443180084228516	55	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms1537	true	1397039879928423190	0	79	0	442	1591	300	بكر انه لا بد فيها من كيل او وزن ثان علي الروايتين جميعا وقطع به المصنف والشارح عن ابي بكر ومنها -------------------------اذا تقايلا بزيادة علي الثمن او بنقص منه او بغير جنس الثمن لم تصح الاقالة والملك باق للمشتري علي المذهب وعلي الثانية فيه -------------------------------------------------وجهان واطلقهما المصنف هنا واطلقهما في الهداية والمذهب والمحرر والرعاية والحاوي الصغير والزركشي وغيرهم احدهما-------------------------------------------------------- لا يصح الا بمثل الثمن ايضا صححه المصنف والشارح وصاحب الحاوي الكبير والمستوعب والفاءق وهو المذهب عند القاضي في خلافه	1537	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms502	false	5955782282773994365	206	288	1093	1510	1572	300	بكر انه لا بد فيها من كيل------- ثان علي الروايتين كما ان الفسخ في النكاح يقوم مقام الطلاق في ايجاب العدة الفاءدة الثالثة اذا تقايلا بزيادة علي الثمن او -نقص منه او بغير جنس الثمن فان قلنا هي فسخ لم يصح لان الفسخ رفع للعقد فتبين اذا ان العوضين علي وجههما كالرد بالعيب وغيره وان قلنا هي بيع فوجهان حكا--هما ابو الخطاب ومن بعده------------------------------------------------------------------- احدهما يصح وقاله القاضي في كتاب الروايتين كساءر البيوع والثاني لا يصح------------------------------------------------------------------------------ وهو المذهب عند القاضي في خلافه	502	6545019971812044630	167	188.5	131	572	29.195804595947266	28	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms1537	true	1397039879928423190	123	300	665	1591	1591	300	تصح الاقالة بلفظ الاقالة والمصالحة ----علي المذهب ذكره القاضي و-بن عقيل وعلي الثا----نية لا تنعقد----- صرح به القاضي في خلافه وقال ما يصلح للحل لا يصلح للعقد وما يصلح للعقد لا يصلح للحل فلا تنعقد الاقالة بلفظ البيع ولا البيع بلفظ الاقالة -------قاله --في القواعد وظاهر كلام كثير من الاصحاب انعقادها بذلك وتكون معاطاة قاله في الفواءد ومنها عدم اشتراط------------ شروط البيع من معرفة المقال فيه والقدرة علي تسليمه وتمييزه عن غيره علي المذهب وعلي الثانية يشترط معرفة-------------------- ذلك ذكره --في المغني في التفليس قال في القواعد -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وفي كلام القاضي -----ما يقتضي ان الاقالة لا تصح مع غيبة الاخر علي الروايتين ولو قال اقلني ثم غاب فاقاله لم يصح قدمه في الفروع وقدم في الانتصار يصح علي الفور وقال بن عقيل وغيره الاقالة لما افتقرت الي الرضا وقفت علي العلم ومنها لو تلفت---------------------------------------------------------------------------------------------- السلعة فقيل لا تصح ا------لاقالة علي الروايتين وهي طريقة القاضي في موضع من خلافه والمصنف في المغني و---قيل ان ق-يل هي فسخ صحت والا لم تصح قال القاضي في موضع من خلافه هو قياس المذهب وفي التلخيص وجهان وقال اصلهما الروايتان فيما اذا تلف-	1537	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms504	false	5092045946700205108	50	290	246	1490	1545	300	تصح الاقالة بلفظ الاقالة والمصالحة ان قلنا هي فسخ ذكره القاضي وابن عقيل و-ان قلنا هي بيع لم ينعقد بذلك صرح به القاضي في خلافه -قال ما يصلح للحل لا يصلح للعقد وما يصلح للعقد لا يصلح للحل فلا ينعقد ال-----------------------بيع بلفظ الاقالة ولا الاقالة بلفظ البيع-- وظاهر كلام كثير من الاصحاب انعقادها بذلك -تكون مع-طاة الفاءدة الخامسة اذا قلنا هي فسخ لم يشترط لها شروط البيع من معرفة المقال فيه والقدرة علي تسليمه وتم-يزه عن غيره ويشترط----------------------------- ذلك علي القول بانها بيع ذكره صاحب المغني في التفليس ولو تقايلا العبد وهو غاءب بعد مضي مدة لان يتغير في مثلها او بعد اباقه واشتباهه بغيره صح علي الاول دون الثاني ولو تقايلا مع غيبة احدهما بان طلبت منه الاقالة فدخل الدار وقال علي الفور اقلتك فان قلنا هي فسخ صح وان قلنا هي بيع لم يصح ذكره القاضي وابو الخطاب في تعليقهما لان البيع يشترط له حضور المتعاقدين في المجلس ونقل ابو الخطاب عن احمد صحة قبول الزوج للنكاح بعد المجلس واختلف الاصحاب في تاويلها وفي كلام القاضي ايضا ما يقتضي ان الاقالة لا تصح في غيبة الاخر علي الروايتين -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لانها في حكم العقود لتوقفها علي رضي المتبايعين بخلاف الرد بالعيب والفسخ بالخيار وهل يصح مع تلف السلع- علي طريقتين احدهما لا يصح علي الروايتين وهي طريقة القاضي في موضع من خلافه وصاحب الم-----غني والثاني ان قلنا هي فسخ صحت والا لم تصح قال القاضي في موضع من خلافه هو قياس المذهب وفي التلخيص وجهان فان- اصلهما الروايتان -----اذا تلف	504	6545019971812044630	593	819.0	467	1472	40.28532791137695	92	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms1538	true	-4083662145007067596	18	133	103	728	1595	300	الجمعة علي المذهب وعلي الثانية لا تصح قال---------ه القاضي و-بن عقيل ومن تابعهما ومنها نماءه المنفصل فعلي- الثانية لا يتبع وعلي المذهب ----------------------------------------------------------------------------------قال القاضي ----هو للمشتري قال بن رجب وينبغي تخريجه علي الوجهين كالرد بالعيب والرجوع للمفلس وخرج القاضي وجها برده مع اصله حكاه المجد عنه في شرحه وقال في المستوعب والرعاية النماء للباءع علي المذهب مع ذكرهما ان نماء العيب للمشتري ومنها لو باعه نخلا حاملا ثم تقايلا وقد اطلع فعلي المذهب يتبع الاصل سواء كانت مءبرة او لا وعلي الثانية ان كانت مءبرة فهي للمشتري الاول وان لم تكن فه------ي للباءع الاول ومن------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ها خيار ال---------------مجلس لا يثبت فيها علي المذهب وعلي الثانية قال في التلخيص يثبت فيها-- كساءر العقود قال ويحتمل عندي--- لا-يثبت	1538	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms505	false	-8902316618696351928	1	127	7	671	1562	300	للجمعة ان قلنا هي بيع لم--------- تصح والا صحت ذكره القاضي وابن --------------------------------------عقيل الفاءدة -السابعة نمي المبيع نماء منفصلا ثم تقايلا فان قلنا الاقالة بيع لم يتبع النماء بغير خلاف وان قلنا فسخ فقال القاضي النماء للمشتري----------- وينبغي تخريجه علي الوجهين كالرد بالعيب والرجوع للمفلس الفاءدة الثامنة--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- باعه نخلا حاءلا ثم تقايلا وقد اطلع فان قلنا المقايلة بيع فالثمرة---------------------------- ان كانت مءبرة فهي للمشتري الاول وان لم تكن مءبرة فهي للباءع الاول وان قلنا هي فسخ تبعت الاصل بكل حال سواء كانت مءبرة او لا لانه نماء منفصل ذكره في المغني وقد سبقت المسالة في قاعدة النماء الفاءدة التاسعة هل يثبت فيها خيار المجلس ان قلنا هي فسخ لم يثبت الخيار وان قلنا هي بيع فف---------ي التلخيص يثبت الخيار كساءر العقود---- ويحتمل عندي ان لا يثبت	505	6545019971812044630	284	345.0	225	893	31.80291175842285	36	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms1538	true	-4083662145007067596	156	216	839	1163	1595	300	الاقالة في المسلم فيه قبل قبضه فقيل يجو----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ز الاقالة فيه علي الروايتين وهي طريقة الاكثرين ونقل ب-ن المنذر الاجماع علي ذلك وقيل يجوز علي المذهب لا الثانية وهي طريقة القاضي وبن عقيل في روايتيهما روايتهما وصاحب الروضة وبن الزاغوني وياتي ذلك ايضا في باب السلم ومنها لو باعه جزءا مشاعا من ارضه فعلي المذهب لا------------------- يستحق المشتري ولا من حدث	1538	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms505	false	-8902316618696351928	233	300	1199	1562	1562	300	الاقالة في المسلم فيه قبل قبضه وفيها طريقان احدهما علي الخلاف فان قلنا هي فسخ جازت وان قلنا بيع لم يجز وهي طريقة القاضي وابن عقيل في روايتهما وصاحب الروضة وابن الزاغوني والثانية جواز الاقالة فيه علي الروايتين وهي طريقة الاكثرين ونقل ابن المنذر الاجماع علي --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ذلك الفاءدة الثانية عشرة------ باعه جزءا مشاعا من ارضه ثم تقايلا فان قلنا الاقالة فسخ لم يستحق المشتري ولا من حدث-	505	6545019971812044630	163	255.5	131	486	33.539093017578125	28	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms1538	true	-4083662145007067596	216	300	1163	1595	1595	300	له شركة في الارض قبل المقايلة شيءا من الشقص بالشفعة وعلي الثانية ي---ثبت لهم وكذا لو-------- باع احد الشريكين حصته ثم عفا الاخر عن شفعته ثم تقايلا واراد العافي ان يعود الي الطلب فليس له ذلك علي المذهب وعلي الثانية له ذلك ومنها لو--------------------------- اشتري شقصا مشفوعا ثم تقايلاه قبل الطلب فعلي الثا----نية لا يسقط وعلي المذهب لا ي-----------------------------سقط ايضا وهو قول القاضي واصحاب-------------------------------------------ه وقيل يسقط وهو المنصوص -------------------------------وهو ظاهر كلام ابي حفص والقاضي في خلافه ومنها-------------- هل يملك المضارب او الشريك الاقالة فيما-	1538	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms506	false	3471453718302352376	0	116	0	583	1525	300	له شركة في الارض قبل المقايلة شيءا من الشقص بالشفعة وان قلنا هي بيع تثبت لهم الشفعة وكذلك لو باع احد الشريكين حصته ثم عفا الاخر عن شفعته ثم تقايلا واراد العافي ان يعود الي الطلب فان قلنا الاقالة فسخ لم يكن له --------ذلك والا فله الشفعة الفاءدة الثالثة عشر اشتري شقصا مشفوعا ثم تقايلاه قبل الطلب ف-ان قلنا هي بيع لم يسقط كما لو باعه لغير باءعه وان قلنا فسخ فقيل لا تسقط ايضا وهو قول القاضي واصحابه لان الشفعة استحقت بنفس البيع فلا تسقط بعده وقيل يسقط وهو المنصوص عن احمد في رواية محمد بن الحكم وهو ظاهر كلام ابي حفص والقاضي في خلافه الفاءدة الرابعة عشر هل يملك المضارب او الشريك الاقالة فيما	506	6545019971812044630	345	549.0	275	592	58.27702713012695	58	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms1539	true	918647860267484513	10	124	63	664	1600	300	عقيل في موضع من فصوله---------- علي المذهب لا يملكها وعلي الثانية يملكها وياتي ذلك في كلام المصنف في اول الشركة ومنها هل يملك المفلس بعد الحجر المقايلة لظهور المصلحة فعلي الثا----نية لا يملك وعلي المذهب ---الاظهر---- يملكها قاله بن رجب ومنها---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لو وهب الوالد لولده شيءا فباعه ثم رجع اليه باقالة فعلي المذهب ي----متنع رجوع الاب وعلي الثانية فيه -----------------وجهان اطلقهما في الفواءد وياتي هذا هناك وكذا حكم المفلس اذا باع السلعة ثم عادت اليه باقالة ووجدها باءعها عنده وياتي هذا في باب الحجر ومنها لو باع امة ثم اقاله فيها قبل القبض فقال-------------------------------------- ابو بكر و-بن ابي موسي والشيرا----------زي يجب --استبراءها علي الثانية ولا يجب علي المذهب وقيل فيها- روايتان------ من غير بناء	1539	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms506	false	3471453718302352376	138	280	693	1430	1525	300	عقيل في موضع من فصوله والاكثرون علي ا-------ن يملكها -علي القولين مع المصلحة كما يملك الفسخ بالخيار والخامسة عشر----- هل يملك المفلس بعد الحجر المقايلة لظهور المصلحة --ان قلنا هي بيع لم يملكه وان قلنا فسخ فالاظهر انه يملكه كما يملك الفسخ بخيار او عيب ولا يتقيد بالاحظ علي الاصح لان ذلك ليس بتصرف مستانف بل من تمام العقد الاول ولواحقه الفاءدة السادسة عشر لو وهب الوالد لابنه شيءا فباعه ثم رجع اليه باقالة فان قلنا هي بيع امتنع رجوع الاب -------------فيه وان قلنا هي فسخ فوجهان وكذلك--------------------------------- حكم المفلس اذا باع السلعة ثم عادت اليه باقالة ووجدها باءعها عنده الفاءدة السابعة عشر ب------------اع امة ثم اقال ف-يها قبل القبض فهل يلزمه استبراءها فيه طريقان احدهما قاله ابو بكر وابن ابي موسي ان قلنا الاقالة بيع وجب الاستبراء-- وان قلنا فسخ لم يجب والثاني ان في المسالة روايتين مطلقا من غير بناء	506	6545019971812044630	360	426.5	280	813	44.28044128417969	51	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms1540	true	2061513097318163668	99	132	479	641	1492	300	الاقالة------- بعد موت المتعاقدين ذكر القاضي في موضع من خلافه ان خيار الاقالة يبطل بالموت ولا يصح بعده وقال في موضع اخر ان قلنا هي بيع صحت من الورثة وان قلنا فسخ فوجهان	1540	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms507	false	7409465902114925104	257	292	1279	1448	1497	300	الاقالة هل تصح بعد موت المتعاقدين ذكر القاضي في موضع من خلافه ان خيار الاقالة يبطل بالموت ولا يصح بعده وقال في موضع اخر ان قلنا هي بيع صحت من الورثة وان قلنا فسخ فوجهان	507	6545019971812044630	162	316.0	129	169	95.85798645019531	32	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms1540	true	2061513097318163668	0	90	0	432	1492	300	الي ان تجدد الملك مع تحقق البراءة من الحمل هل يوجب الاستبراء ام لا قال وهذا اظهر انتهي ومنها-------- لو حلف لا يبيع او لابيعن او علق ف-ي البيع طلاقا او عتقا ثم -قال فان قلنا هي بيع ترتب- عليه- احكامه من البر والحنث والا فلا قال بن رجب وقد يقال الاثمان الايمان تنبني علي العرف وليس في العرف ان الاقالة بيع ومنها--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لو باع ذمي ذميا---- خمرا وقبضت دون ثمنها ثم اسلم الباءع وقلنا يجب له الثمن فاقال المشتري فيها ف--------علي الثانية لا يصح---- وعلي المذهب --قيل لا يصح	1540	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms507	false	7409465902114925104	0	164	0	809	1497	300	الي ان تجدد الملك مع تحقق البراءة من الحمل هل يوجب الاستبراء---------- وهذا اظهر الفاءدة الثامنة عشر لو حلف لا يبيع او ليبيعن او علق علي البيع طلاقا او عتقا ثم اقال فان قلنا هي بيع ترتبت عليها احكامه من البر والحنث والا فلا -----------وقد يقال-------- الايمان ت-بني علي العرف وليس في العرف ان الاقالة بيع الفاءدة التاسعة عشر تقايلا في بيع فاسد ثم حكم الحاكم بصحة العقد ونفوذه فهل يءثر حكمه ان قلنا هي بيع فحكمه بصحة العقد الاول صحيح لان العقد باق وقد تاكد ترتب عقد اخر عليه وان قلنا هي فسخ لم ينفذ لان العقد ارتفع بالاقالة فصار كانه لم يوجد ويحتمل ان ينفذ وتلغي الاقالة لانها تصرف في بيع فاسد قبل الحكم بصحته فلم ينفذ ولم يءثر فيه شيءا هذا ظاهر ما ذكره ابن عقيل في عمد الادلة الفاءدة العشرون لو باع---- ذميا اخر خمرا وقبضت دون ثمنها ثم اسلم الباءع وقلنا يجب له الثمن فاقال المشتري فيها فان قلنا الاقالة بيع لم يصح لان شراء المسلم للخمر لا يصح	507	6545019971812044630	363	577.5	283	843	43.06049728393555	65	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms1541	true	2239929038268362921	127	168	633	854	1583	300	بناء علي ان الفسخ يرفع العقد من اصله انتهي وقال القاضي و-بن عقيل في خلافيهما الفسخ بالعيب رفع للعقد من حينه والفسخ بالخيار رفع للعقد من اصله لان الخيار يمنع اللزوم بالكلية ولهذا يمنع ----من التصرف في المبيع وثمنه بخلاف المعيب	1541	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms055	false	1347275411216324379	0	40	0	214	1625	300	بناء---- ان الفسخ -رفع للعقد من اصله------ وقال القاضي وابن عقيل في خلافيهما الفسخ بالعيب رفع للعقد من حينه والفسخ بالخيار رفع للعقد من اصله لان الخيار يمنع اللزوم بالكلية ولهذا يمنع معه من التصرف في المبيع وثمنه بخلاف ال-عيب	55	6545019971812044630	208	380.0	169	226	92.035400390625	34	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms1556	true	-7187596644095848586	19	300	85	1506	1506	300	المفرد اكثر من الذي معه غير--------ه او يكون مع كل واحد منهما من غير جنسه اختاره الشيخ تقي الدين في مواضع من كلامه فعليها يجوز بيع درهمين بمد ودرهمين ومدين بدرهم ومد ودرهم ومد بدرهم ومد ومدين ودرهم بمد ودرهم وعكسه ولا يجوز درهم بمد ودرهم ولا مد بدرهم ومد ونحو ذلك ومن المتاخرين كصاحب المستوعب من يشترط فيما اذا كان مع كل واحد من غير جنسه من الجانبين التساوي وجعل --كل جنس في مقابلة جنسه وهو اولي من جعل الجنس في مقابلة غيره لا سيما مع اختلافهما في القيمة فعلي هذه الرواية يشترط ان لا يكو--------ن حيلة علي الربا ونص الامام احمد رحمه الله علي هذا الشرط في رواية حرب ولا بد منه وع----نه --رواية ثالثة يجوز ان لم يكن الذي معه مقصودا كالسيف المحلي اختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله وذكره ظاهر المذهب ونصره صاحب الفاءق في فواءدة فاما ان كانت الحيلة من غير جنس الثمن فانه يجوز علي الصحيح من المذهب وعليه ا---كثر الاصحاب وعنه لا يجوز قال الارشاد وهي اظهرهما لانه لو استحق وتلف لم يدر بم يرجع قال بن رجب في قواعده للاصحاب في المسالة طريقة ثانية وهي انه لا يجوز بيع المحلي بجنس حليته قولا واحدا وفي بيعه بنقد اخر روايتان ويجوز بيعه بعرض رواية واحدة وهي طريقة ابي بكر في التنبيه و-بن ابي موسي والشيرازي وابي محمد التميمي وابي عبد الله الحسين الهمداني في كتابه المقتدي ومن هءلاء من جزم بالمنع من بيعه بنقد من جنسه وغير جنسه كابي بكر----------- وقال الشيرازي الاظهر المنع ومنهم من جزم بالجواز في بيعه بغير جنسه كالتميمي ومنهم من حكي الخلاف كابن ابي موسي ونقل البرزاطي البزراطي عن الامام احمد رحمه الله ما يشهد لهذه الطريقة في حلي صنع من ماءة درهم فضة وماءة نحاس انه لا يجوز-	1556	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms325	false	9204868621762898403	60	267	308	1369	1538	300	المفرد اكثر من الذي معه غيره نص عليه احمد في رواية جماعة جعلا لغير الجنس------------------------ في مقابلة الجنس وفي مقابلة الزيادة ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ومن المتاخرين كالسامري------ من يشترط فيما اذا كان--- كل واحد من غير جنسه من الجانبين التساوي -جعلا لكل جنس في مقابلة جنسه وهو اولي من جعل الجنس في مقابلة غيره لا سيما مع اختلافهما في القيمة وعلي هذه الرواية فانما يجوز ذلك ما لم يكن حيلة علي الربا وقد ----نص احمد عل----------ي هذا الشرط في رواية حرب ولا بد منه وعلي هذه الرواية يكون التوزيع هاهنا للافراد------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ علي الافراد--------- وعلي- الرواية الاولي هو من باب توز--يع الافراد علي الجمل او توزيع الجمل علي الجمل و-------------------------------للاصحاب في المسالة طريقة ثانية وهو انه لا يجوز بيع المحلي بجنس حليته قولا واحدا وفي بيعه بنقد اخر روايتان ويجوز بيعه بعرض رواية واحدة وهي طريقة ابي بكر في التنبيه وابن ابي موسي والشيرازي وابي محمد التميمي وابي عبد الله الحسين الهمداني في كتاب- المقتدي ومن هءلاء من جزم بالمنع من بيعه بنقد من جنسه وغير جنسه كابي بكر في التنبيه وقال الشيرازي الاظهر المنع ومنهم من جزم بالجواز في بيعه بغير جنسه كالتميمي ومنهم من حكي الخلاف كابن ابي موسي ونقل البرز---------اطي عن احمد----------------- ما يشهد لهذه الطريقة في حلي صنع من ماءة درهم فضة وماءة نحاس انه لا يجوز	325	6545019971812044630	853	1423.5	677	1461	58.384666442871094	147	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms1557	true	-7433625816180592426	56	96	309	531	1624	300	ماخذان احدهما وهو ما اخذ القاضي واصحابه ان الصفقة اذا اشتملت علي شيءين مختلفي القيمة يقسط الثمن علي قيمتهما وهذا يءدي --هنا اما الي تعيين التفاضل واما الي الجهل بالتساوي وكلاهما مبطل للعقد في باب-- الربا والماخذ الثاني ان ذلك	1557	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms323	false	-5779571362342044647	235	272	1244	1455	1594	300	ماخذان احدهما وهو مسلك-- القاضي واصحابه ان الصفقة اذا اشتملت علي شيءين مختلفي القيمة يقسط الثمن علي قيمتهما وهذا يءدي هاهنا اما الي يق-ين التفاضل واما الي الجهل بالتساوي وكلاهما مبطل للعقد في اموال الربا وبي------------ان ذلك	323	6545019971812044630	197	355.0	160	226	87.16814422607422	33	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms1557	true	-7433625816180592426	142	185	770	1003	1624	300	فلو فرض ان المدين من شجرة واحدة او من زرع واحد وان الدرهمين من نقد واحد ففيه وجهان ذكرهما القاضي في خلافه احتمالين احدهما الجواز لتحقق التساوي- والثاني المنع لجواز ان ي-غلب احدهما قبل العقد فيقبض قيمته وحده وصححه ابو الخطاب في انتصاره	1557	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms324	false	-5408641141342741094	45	88	256	490	1604	300	فلو فرض ان المدين من شجرة واحدة او من زرع واحد وان الدرهمين من نقد واحد ففيه وجهان ذكرهما القاضي في خلافه احتمالين احدهما الجواز لتحقق المساواة والثاني المنع لجواز ان يتغير احدهما قبل العقد فتنقص قيمته وحده وصحح- ابو الخطاب في انتصاره	324	6545019971812044630	224	425.0	181	235	95.31914520263672	39	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms1557	true	-7433625816180592426	97	142	537	770	1624	300	سدا لذريعة الربا فان اتخاذ ذلك حيلة علي الربا الصريح واقع كبيع ماءة درهم في كيس بماءتين جعلا للماءة في مقابلة الكيس وقد لا يساوي درهما فمنع من ذلك وان كانا مقصودين حسما لهذه المادة وفي كلام الامام احمد رحمه الله ايماء الي هذا الماخذ	1557	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms325	false	9204868621762898403	0	41	0	213	1538	300	سدا لذريعة الربا فان اتخاذ ذلك حيلة علي الربا الصريح واقع كبيع ماءة درهم في كيس بماءتين جعلا للماءة في مقابلة الكيس وقد لا يساوي درهما فمنع ---ذلك وان كانا مقصودين حسما لهذه المادة وفي كل-------ام احمد---------- ايماء الي هذا الماخذ	325	6545019971812044630	213	408.0	172	233	91.41630554199219	40	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms1558	true	-7710319484885273654	136	186	740	1000	1620	300	الثالث ما لا يقصد وهو تابع لغيره وهو اصل لمال الربا اذا بيع بما فيه منه وهو ضربان احدهما ان يمكن افراد التابع بالبيع كبيع نخلة عليها رطب برطب ففيه طريقان احدهما المنع وهي طريقة القاضي في المجرد -------------------------------------------------------------------------الثاني الجواز وهي طريقة ابي بكر والخرقي و-بن بطة والقاضي في الخلاف	1558	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms327	false	2396317737649876420	194	255	1004	1327	1550	300	الثالث ما لا يقصد وهو تابع لغيره وهو اصل لمال الربا اذا بيع بما فيه ----وهو ضربان احدهما ان يمكن افراد التابع بالبيع كبيع نخلة عليها رطب برطب وفيه طريقان احدهما------ وهو طريق- القاضي في المجرد المنع لانه مال مستقل بنفسه فوجب اعتبار احكامه بنفسه منفردا عن حكم الاصل والثاني الجواز وهي طريقة ابي بكر والخرقي وابن بطة والقاضي في الخلاف	327	6545019971812044630	247	459.5	199	334	73.95209503173828	43	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms1558	true	-7710319484885273654	75	129	432	708	1620	300	اذا كان الربا----------------------- غير مقصود بالاصالة وانما هو تابع لغيره فهو علي ثلاثة انواع احدها ما لا يقصد عادة ولا يباع مفردا كتزويق الدار ونحوه قال في الرعاية وكذا ثوب طرازه ذهب فلا يمنع من البيع بجنسه بالاتفاق -الثاني ما يقصد تبعا لغيره وليس اصلا لمال الربا كبيع العبد ذي المال بمال من جنسه	1558	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms327	false	2396317737649876420	16	66	92	355	1550	300	اذا كان الربوي مقصودا بالعقد فان كان غير مقصود بالاصالة وانما هو تابع لغيره فهذا--- ثلاثة انواع احدها ما لا يقصد عادة ولا يباع مفردا كتزويق الدار ونحوه---------------------------------- فلا يمنع من البيع بجنسه بالاتفاق والثاني ما يقصد تبعا لغيره وليس اصلا لمال الربا كبيع العبد ذي المال بمال من جنسه	327	6545019971812044630	236	430.5	190	300	78.66666412353516	43	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms1559	true	-8281865328323070162	14	217	86	1111	1589	300	ولعل المنع ينزل علي ما اذا كان الربوي مقصودا فالجواز علي عدم القصد وقد صرح باعتبار عدم القصد -بن عقيل وغيره و-شهد له تعليل الاصحاب كلهم الجواز بانه تابع غير مقصود فاءدتان احداهما الصحيح من المذهب تحريم بيع تمر بلا نوي بتمر فيه النوي وان ابحناه في عكسها وقيل يباح كالعكس الثانية قال بن رجب واعلم ان هذه المساءل منقطعة عن------ مد عجوة فان القول بالجواز فيها لا يتقيد بزيادة المفرد علي ما معه وقد نص الامام احمد رحمه الله في بيع العبد الذي له مال بمال دون الذي معه وقال- القاضي في خلافه في مسالة العبد والنوي بالتمر وكذلك المنع فيها----- عند الاكثرين ومن الاصحاب من خرجها او بعضها علي مساءل مد عجوة ففرق بين ان يكون المفرد اكثر من الذي معه غيره او لا وقد صرح به طاءفة من الاصحاب كابي الخطاب و-بن عقيل في مسالة العبد ذي المال وكذلك حكي ابو الفتح الحلواني رواية في بيع الشاة ذات الصوف واللبن بالصوف واللبن انه يجوز بشرط ان يكون المفرد اكثر مما في الشاة من جنسه قال بن رجب ولعل هذا مع قصد اللبن والصوف بالاصالة والجواز مع عدم القصد فيرتفع الخلاف -----------------وان حمل علي اطلاقه فهو م-نزل علي ان التبعية --هنا لا عبرة ب-ها وان الراوي التابع كغيره فهو مستقل بنفسه	1559	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms328	false	662932225661116128	61	238	319	1221	1519	300	ولعل المنع ينزل علي ما اذا كان الربوي مقصودا والجواز علي عدم القصد وقد صرح باعتبار عدم القصد ابن عقيل وغيره ويشهد له تعليل الاصحاب كلهم الجواز بانه تابع غير مقصود------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ واعلم ان هذه المسالة منقطعة عن مساءل مد عجوة وان القول بالجواز----- لا يتقيد بزيادة المفرد علي ما معه وقد نص------- ----------احمد في بيع العبد الذي له مال بمال دون الذي معه وقاله القاضي في خلافه في مسالة العبد والنوي بالثمر وكذلك المنع فيها مطلق عند الاكثرين ومن الاصحاب من خرجها او بعضها علي مساءل مد عجوة ففرق بين ان يكون المفرد اكثر من الذي معه غيره او لا وقد صرح به طاءفة من الاصحاب كابي الخطاب وابن عقيل في مسالة العبد ذي المال وكذلك حكي ابو الفتح الحلواني رواية في بيع الشاة ذات الصوف واللبن بالصوف واللبن انه يجوز بشرط ان يكون المفرد اكثر مما في الشاة من جنسه----------- ولعل هذا مع قصد اللبن والصوف بالاصالة والجواز مع عدم القصد فيرتفع الخلاف حينءذ والله اعلم وان حمل علي اطلاقه فهو متنزل علي ان التبعية هاهنا لا عبرة فيها وان الربوي التابع لغيره فهو مستقل بنفسه	328	6545019971812044630	855	1600.0	683	1061	80.5843505859375	155	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms1568	true	1664813771199167275	0	86	0	492	1610	300	حتي ان القاضي في تعليقه انكر ثبوت الخلاف في ذلك في المذهب والاكثرون اثبتوه قال الزركشي هذا المنصوص عن احمد في رواية الجماعة والمعول عليه عند الاصحاب كافة انتهي وعنه لا تتعين بالتعيين تنبيهات احدها قوله تتعين بالتعيين في العقد يعني في جميع عقود المعاوضات صرح به صاحب التلخيص والقواعد والرعايتين وغيرهم وهو واضح الثاني لهذا الخلاف فواءد كثيرة ذكر المصنف هنا بعضها منها علي المذهب لا يجوز ابدالها وان خرجت مغصوبة بطل العقد ويحكم بملكها للمشتري بمجرد التعيين فيملك التصرف فيها وان تلفت ف----من ضمانه	1568	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms508	false	-2356799387466910854	23	55	127	308	1618	300	حتي ان القاضي في تعليقه انكر ثبوت الخلاف في ذلك الم---ذهب والاكثرون اثبتوه و-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لهذا الخلاف فواءد كثيرة--------------------- منها انه --------------------------------------------------يحكم بملكها للمشتري بمجرد التعيين فيملك التصرف فيها وان تلفت تلفت من ضمانه	508	6545019971812044630	169	282.5	138	496	34.07258224487305	27	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms1570	true	9127859393052413220	146	250	791	1329	1642	300	مر-فق الاملاك كالطرق والافنية ومسيل المياة ونحوها هل هي مملوكة او يثبت فيها حق الاختصاص فيه-------- وجهان احدهما ثبوت حق الاختصاص فيها من غير ملك---- جزم به القاضي و-بن عقيل في---- احياء الموات و---الغصب ودل عليه ---نصوص الامام احمد------------------------------------------------- وطرد القاضي ذلك حتي في حريم البءر ورتب عليه انه لو باعه ارضا بفناءها لم يصح البيع لان الفناء لا يختص به اذ استطراقه عام بخلاف ما لو باعها بطريقها وذكر-- بن عقيل احتمالا يصح- البيع بالفناء لانه من الحقوق---- كمسيل المياة والوجة الثاني الملك -صرح به الاصحاب في الطرق وجزم به في الكل صاحب المغني واخذه من نص احمد والخرقي علي ملك حريم البءر	1570	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms249	false	5495301602711797291	102	221	516	1125	1572	300	مرافق الاملاك كالطرق والافنية ومسيل المياه ونحوها هل هي مملوكة او -ثبت فيها حق الاختصاص وفي المسالة وجهان احدهما ثبوت حق الاختصاص فيها من غير ملك وبه جزم الق---اضي وابن عقيل في باب احياء الموات وفي الغصب ودل عليه المنصوص ----عن احمد فيمن حفر في فناءه بءرا انه متعد بحفره في غير ملك وطرد القاضي ذلك حتي في حريم البءر ورتب عليه انه لو باعه ارضا بفناءها لم يصح البيع لان الفناء لا يختص به اذ استطراقه عام بخلاف ما لو باع-- بطريقها واورد ابن عقيل احتمالا بصحة البيع بالفناء لانه من الحقوق فهو كمسيل المياه والوجه الثاني الملك وصرح به الاصحاب في الطرق وجزم به في الكل صاحب المغني واخذه من نص احمد والخرقي علي ملك حريم البءر	249	6545019971812044630	513	911.0	411	619	82.87560272216797	84	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms1572	true	-3900724191845100395	243	292	1305	1548	1585	300	انبني علي ان الشجر هل يدخل في بيع الارض مع الاطلاق ام لا وفيه وجهان وان قلنا هي كالزرع لم يدخل في البيع وجها واحدا وقيل-------------------------------------- حكمها حكم الشجر في تبعية الارض وهي طريقة -بن عقيل والمجد وقيل ي---------------تبع وجها واحدا بخلاف الشجر وهي طريق------------------------------------------------------------------ة ابي الخطاب وصاحب المغني	1572	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms199	false	-7282891077771576707	0	68	0	363	1615	300	انبني علي ان الشجر هل يدخل في بيع الارض مع الاطلاق ام لا وفيه وجهان وان قلنا هي كالزرع لم تدخل في البيع وجها واحدا وللاصحاب في المسالة ايضا طريقان احداهما ان حكمها حكم الشجر في تبقية الارض وهي طريقة ابن عقيل وصاحب المحرر والثانية انها تتبع وجها واحدا بخلاف الشجر لان تبقيتها في الارض معتاد ولا يقصد نقلها وتحويلها فهي كالمنبوذات وهي طريقة ابي الخطاب وصاحب المغني	199	6545019971812044630	219	396.5	172	363	60.3305778503418	40	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms1572	true	-3900724191845100395	95	154	506	791	1585	300	باع شجرة فهل يدخل منبتها في البيع علي وجهين ذكرهما القاضي وحكي عن -بن شاقلا انه لا يدخل وان ظاهر كلام الامام احمد الدخول حيث قال فيمن اقر بشجرة لرجل هي له باصلها وعلي هذا لو انقلعت فله اعادة غيرها مكانها ولا يجوز ذلك علي قول -بن شاقلا كالزرع اذا حصد فلا يكون له في الارض سوي حق الانتفاع	1572	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms248	false	4688668186771892122	70	128	337	617	1517	300	باع شجرة فهل يدخل منبتها في البيع علي وجهين ذكرهما القاضي وحكي عن ابن شاقلا انه لا يدخل وان ظاهر كل-------ام احمد الدخول حيث قال فيمن اقر بشجرة لرجل هي له باصلها وعلي هذا لو انقلعت فله اعادة غيرها مكانها ولا يجوز ذلك علي قول ابن شاقلا كالزرع اذا حصد فلا يكون له في الارض سوي حق الانتفاع	248	6545019971812044630	278	543.0	220	287	96.8641128540039	55	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms1573	true	6054485711199634268	49	95	275	500	1581	300	الاصحاب قال في المغني لا اعلم فيه خلافا وقال في المبهج--------- ان كان الزرع بدا صلاحه لم يتبع الارض وان لم يبد صلاحه فعلي وجهين فان قلنا لا يتبع اخذ الباءع بقطعه الا ان يستاجر الارض قال في القواعد وهو---------------------------------------------------------------------------- غريب جدا مخالف لما عليه الاصحاب	1573	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms227	false	6950747976118103454	10	71	51	350	1511	300	المءبرة قال في المغني لا اعلم فيه خلافا وفي---- المبهج للشيرازي ان كان الزرع بدا صلاحه لم يتبع------ وان لم يبد صلاحه -علي وجهين فان قلنا لا يتبع اخذ الباءع بقطعه الا ان يستاجر الارض من المشتري الي حين ادراكه واما اذا بدا صلاحه فانه يبقي في الارض من غير اجرة الي حين حصاده وهذا غريب جدا مخالف لما عليه الاصحاب	227	6545019971812044630	191	331.0	149	310	61.6129035949707	36	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms1575	true	5559427112234428760	2	46	9	237	1615	300	واما الفسوخ ففيها ثلاثة اوجه احدها يتبع الطلع ------------مطلقا--------- بناء علي انه زيا-----دة متصلة-------- او علي ان الفسخ رفع للعقد من اصله والثاني لا يتبع بحال بناء علي انه زيادة منفصلة وان لم يءبر والثالث انه---------------------- كالعقود المتقدمة هذا كله علي القول بان النماء	1575	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms223	false	-7094084369191270146	245	300	1284	1556	1556	300	واما الفسوخ ففيها ثلاثة اوجه احدها --ان الطلع يتبع فيها مع التابير وعدمه بناء علي ان الطلع زيادة متصلة بكل حال او علي ان الفسخ رفع العقد من اصله والثاني لا يتبع بحال بناء علي انه زيادة منفصلة وان لم يءبر والثالث ان كان مءبرا تبع والا فلا كالعقود--------- هذا كله علي القول بان النماء-	223	6545019971812044630	204	344.5	163	284	71.83098602294922	36	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms1575	true	5559427112234428760	46	99	237	526	1615	300	المنفصل لا يتبع في الفسوخ اما علي القول بانه يتبع فيتبع الطلع مطلقا واطلقهن في القواعد وصرح في الكافي بالثالث وصرح في المغني بالثاني وقاله بن عقيل في الافلاس والرجوع في الهبة-------------------------------------------------------------------------------------------- واما الوصية والوقف فالمنصوص-------- انه تدخل فيهما الثمرة الموجودة يوم الوصية اذا بقيت الي يوم الموت ---------------سواء ابرت او لم تءبر	1575	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms224	false	-6530981935580309870	0	64	0	312	1463	300	المنفصل لا يتبع في الفسوخ اما ان قيل بتبعيته فلا اشكا--------------------------------------------------------------------------------------------ل في ان الطلع يتبع سواء ابر او لم يءبر وكذلك ان قيل ان الفسوخ لا يتبع فيها الزيادة المتصلة فان الطلع لا يتبع فيها بكل حال واما الوصية والوقف فالمنصوص عن احمد انه يدخل فيهما الثمرة لاستشمام يوم الوصية اذا بقيت الي يوم الموت من غير تفريق بين ان يءبر او لا يءبر	224	6545019971812044630	139	188.5	107	404	34.405941009521484	21	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms1575	true	5559427112234428760	234	278	1249	1492	1615	300	كان عليه قشر يبقي فيه الي اكله كالرمان والموز ونحوهما او-له قشران كالجوز واللوز ونحوهما فالصحيح من المذهب في ذلك كله انه يكون للباءع بمجرد ظهوره وعليه جماهير الاصحاب وقطع به كثير منهم وقال القاضي ما-له قشران لا يكون للباءع الا بتشقق قشرة الاعلي	1575	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms226	false	5304990615611255131	228	260	1193	1350	1565	300	كان له --قشر يبقي فيه الي اكله كالرمان والموز-------- او له قشران كالجوز واللوز او لا قشر له بعيره والتوت------------------------------------------------------------------------------ وقال القاضي ما له قشران لا يكون للباءع الا بتشقق قشره الاعلي	226	6545019971812044630	128	210.5	103	245	52.24489974975586	20	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms1576	true	3633708122896031684	147	210	809	1153	1631	300	والبنفسج والنرجس ونحوه وقال الاصحاب -------------------------------------------------------------------------------القطن---- كالطلع والحقو------ا به هذه الزهور قال في القواعد الفقهية------------------------------------ وفيه نظر فان هذا المنظم هو نفس الثمرة او قشرها الملازم لها كقشر الرمان فظهوره ظهور الثمرة بخلاف الطلع فانه وعاء للثمرة وكلام الخرقي يدل عليه--- حيث قال وكذلك بيع الشجر اذا كان فيه ثمر باد وبدو الورد ونحوه ظهوره من شجره وانما كان منظما انتهي قوله و------الورق	1576	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms226	false	5304990615611255131	2	91	17	488	1565	300	والبنفسج والنرجس هل تتبع--- الاصل فصل هذا كله في حكم ثمر النخل فاما غيره من الشجر فما كان له كمام تفتح فيظهر ثمره كالقطن فهو كالطلع والحق اصحابنا ب----ه الزهور التي تخرج منضمة ثم تتفتح كالورد والياسمين والبنفسج والنرجس وفيه نظر فان هذا المنظم هو نفس الثمرة او قشرها الملازم لها كقشر الرمان فظهوره ظهور الثمرة بخلاف الطلع فانه وعاء للثمرة وكلام الخرقي يدل علي ذلك حيث قال وكذلك بيع الشجر اذا كان فيه ثمر باد وبدو الورد ونحوه ظهوره من شجره وانما كان منضما وللاصحاب وجهان في الورق	226	6545019971812044630	289	485.5	234	478	60.46025085449219	47	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms1581	true	388185096876007048	249	283	1414	1581	1660	300	في خلافه في مسالة زرع الغاصب ونص----- احمد في رواية -بن منصور فيمن اشتري قصيلا وتركه حتي سنبل يكون للمشتري منه بقدر ما اشتري يوم اشتري فان كان فيه فضل كان للباءع صاحب الارض	1581	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms205	false	7442919316255982420	0	35	0	173	1539	300	في خلافه في مسالة زرع الغاصب ونص عليه احمد في رواية ابن منصور فيمن اشتري قصيلا فتركه حتي سنبل يكون للمشتري منه بقدر ما اشتري يوم اشتري فان كان فيه فضل كان للباءع صاحب الارض	205	6545019971812044630	166	319.0	132	173	95.9537582397461	31	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms1582	true	7276361350538504338	96	260	531	1421	1627	300	ماخذان احدهما ان تاخيره محرم لحق الله فالبيع باطل------ كتاخير القبض في الربويات ولانه وسيلة الي شراء الثمرة وبيعها قبل بدو صلاحها وهو محرم ووساءل المحرم مم----------------------------------نوعة الماخذ الثاني ان مال المشتري اختلط بمال الباءع قبل التسليم علي وجه لا يتميز منه فبطل به البيع كما لو تلف--------------------------------------------------- فعلي------- الاول لا يبطل البيع الا بالتاخير الي بدو الصلاح واشتداد الحب وهو ظاهر كلام الامام احمد و----------------------------الخرقي ويكون تاخيره الي ما قبل ذلك جاءز---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا ولو كان المشتري رطبة او ما اشبهها من النعناع والهندبا او صوفا علي ظهر فتركها حتي طالت لم ينفسخ البيع لانه لا نهي في بيع هذه الاشياء وهذه هي طريقة القاضي في المجرد وعلي الث-------اني يبطل البيع بمجرد الزيادة واختلاط المالين الا انه يعفي عن الزيادة اليسيرة كاليوم واليومين--------------------------------------- ولا فرق بين الثمر والزرع وغيرهما من الرطبة والبقول والصوف- وهي طريقة ابي بكر----------- والقاضي في خلافه و-----المصنف وغيرهم----------------------------------------------------------------------------------- ومتي تلف بجاءحة بعد التمكن من قطعه فهو من ضمان المشتري وهو مصرح به في المجرد ولمغني والمغني وغيرهما وتكون الزكاة علي الباءع	1582	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms202	false	-8420888790416199449	41	300	220	1574	1574	300	ماخذان احدهما ان تاخيره محرم لحق الله تعالي فابطل البيع كتاخير القبض في الربويات ولانه وسيلة الي شراء الثمرة وبيعها قبل بدو صلاحها وهو محرم ووساءل المحرم ممنوعة وبهذا علل احمد في رواية ابي طالب والماخذ الثاني ان مال المشتري اختلط بمال الباءع قبل التسليم علي وجه لا يتميز منه فبطل به البيع كما لو تلف فان تلفه في هذه الحال يبطل البيع لضمانه علي الباءع فعلي الماخذ الاول لا يبطل البيع الا بالتاخير الي بدو الصلاح واشتداد الحب وهو ظاهر كل-------ام احمد في رواية ابي طالب وظاهر كلام الخرقي ويكون تاخ-ره الي ما قبل ذلك جاءزا وقد نص احمد في رواية الحسن بن بواب علي انه اذا اخره حتي تلف بعاهة قبل صلاحه انه من ضمان الباءع معللا بان هذا نشا في ملك الباءع ونخله فلما علل بانفصاله لملك الباءع علم ان البيع لم يكن منفسخا قبل تلفه وكان التاخير تفريطا ولو كان المشتري رطبة او ما اشبهها من النعناع والهندبا او صوفا علي ظهر فتركها حتي طالت لم ينفسخ البيع لانه لا نهي في بيع هذه الاشياء وهذه طري---قة القاضي في المجرد وعلي الماخذ الثاني يبطل البيع بمجرد الزيادة واختلاط المالين الا انه يعفي عن الزيادة اليسيرة كاليوم واليومين ونص علي ذلك احمد في رواية احمد بن سعيد ولا فرق بين الثمر والزرع وغيرهما من الرطبة والبقول والصوفة وهي طريقة ابي بكر عبد العزيز والقاضي في خلافه وصاحب المغني وبمثل ذلك اجاب ابو الحسن الجزري فيمن اشتري خشبا ليقطعه فتركه حتي اشتد وغلظ ان البيع ينفسخ ومتي تلف بجاءحة بعد التمكن من قطعه فهو من ضمان المشتري وهو مصرح به في المجرد -------والمغني-------- وتكون الزكاة علي الباءع-	202	6545019971812044630	838	1520.5	681	1381	60.680667877197266	144	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms1582	true	7276361350538504338	260	300	1421	1627	1627	300	علي هذا الماخذ بغير اشكال واما علي الاول فيحتمل ان تكون علي المشتري لان ملكه انما ينفسخ بعد بدو الصلاح------------------------------------------------------------------------------------------------- ويحتمل ان يكون تكون علي الباءع ولم يذكر الاصحاب---- خلافه لان الفسخ ببدو الصلاح استند الي سبب سابق عليه وهو-	1582	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms203	false	-1888634891157605173	0	59	0	302	1573	300	علي هذا الماخذ بغير اشكال واما علي الاول فيحتمل ان يكون علي المشتري لان ملكه انما ينفسخ بعد بدو الصلاح وفي تلك الحال تجب الزكاة فلا تسقط بمقارنته الفسخ علي راي من يري جواز اقتران الحكم ومانعه كما سبق ويحتمل ان يكون عل-----ي الباءع ث-م يذكر الاصحاب فيه خلافا لان الفسخ ببدو الصلاح استند الي سبب سابق عليه وهو	203	6545019971812044630	195	358.5	157	308	63.31168746948242	32	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms1585	true	8629480776226340770	82	115	475	646	1627	300	في القاعدة الثمانين لو اشتري لقطة ظاهرة من هذه الاصول فتلفت بجاءحة قبل القطع فان قلنا حكمها حكم ثمن الشجر فمن مال----- الباءع وان قيل هي كالزرع خرجت علي الوجهين في جاءحة الزرع -	1585	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms199	false	-7282891077771576707	109	143	582	754	1615	300	في المغني ومنها---- لو اشتري لقطة ظاهرة من هذه الاصول فتلفت بجاءحة قبل القطع فان قيل- حكمها حكم ثمر الشجر تلفت من ضمان الباءع وان قيل هي كالزرع خرجت علي الوجهين في اجاحة الزروع	199	6545019971812044630	141	254.5	111	177	79.66101837158203	25	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms1589	true	-8829822490627130413	225	300	1177	1555	1555	300	اذا باع عبدا وله مال ففيه للاصحاب طرق احد-ها البناء علي الملك وعدمه فان قلنا يملك لم يشترط معرفة المال ولا ساءر شراءط البيع---- لانه غير داخل في العقد وانما اشترط علي ملك العبد ليكون عبدا ذا مال وذلك صفة في العبد لا تفرد بالمعاوضة فهو كبيع المكاتب الذي له مال وان قلنا لا يملك اشترط اشتراط معرفة المال وان تبعه بغير جنس المال او بجنسه بشرط ان يكون الثمن اكثر علي رواية ويشترط التقابض-	1589	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms514	false	8942270704928195265	177	252	938	1317	1575	300	اذا باع عبدا وله مال وفيه للاصحاب طرق احداها البناء علي الملك وعدمه فان قلنا يملك لم يشترط معرفة المال ولا ساءر شراءط البيع فيه لانه غير داخل في العقد وانما اشترط علي ملك العبد ليكون عبدا ذا مال وذلك صفة في العبد لا تفرد بالمعاوضة وهو كبيع المكاتب الذي له مال وان قلنا لا يملك اشترط لمالكه معرف-----ته وان بيعه بغير جنس المال او بجنسه بشرط ان يكون الثمن اكثر علي رواية ويشترط التقابض	514	6545019971812044630	361	686.5	288	384	94.01041412353516	66	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms1590	true	2781960050655524933	0	47	0	252	1575	300	لان المال------ داخل في عقد البيع وهذه طريقة القاضي في المجرد و-بن عقيل وابي الخطاب في انتصاره وغيرهم والطريقة الثانية اعتبار قصد المال او عدمه لا غير فان كان المال مقصودا للمشتري اشترط علمه وساءر شروط البيع وان كان غير مقصود بل قصد المشتري تركه للعبد لينتفع	1590	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms514	false	8942270704928195265	252	300	1317	1575	1575	300	لان المال حينءذ داخل في عقد البيع وهذه طريقة القاضي في المجرد وابن عقيل وابي الخطاب في انتصاره وغيرهم والطريقة الثانية اعتبار قصد المال او عدمه لا غير فان كان المال مقصودا للمشتري اشترط علمه وساءر شروط البيع وان كان غير مقصود بل قصد المشتري تركه للعبد لينتفع-	514	6545019971812044630	251	484.5	205	259	96.91119384765625	45	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms1590	true	2781960050655524933	47	172	252	910	1575	300	به وحده لم يشترط ذلك لانه تابع غير مقصود وهذه الطريقة هي المنصوصة عن الامام احمد واكثر اصحابه كالخرقي وابي بكر والقاضي في خلافة وكلامه ظاهر في الصحة وان قلنا ال---عبد لا يملك وترجع المسالة علي هذه الطريقة الي بيع ربوي بغير جنسه ومعه من جنسه ما هو غير مقصو-------------------------------------د ورجح صاحب المغني هذه الطريقة وقال في القواعد وانكر القاضي في المجرد ان يكون القصد وعدمه معتبرا في صحة العقد في الظاهر وهو عدول عن قواعد المذهب واصوله والطريقة الثالثة الجمع بين الطريقتين وهي طريقة القاضي في الجامع الكبير وصاحب المحرر ومضمونها انا ان قلنا العبد يملك لم يشترط لماله شروط البيع بحال وان قلنا لا يملك فان كان المال مقصودا للمشتري اشترط له شراءط البيع وان كان غير مقصود--- لم يشترط له ذلك انتهي	1590	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms515	false	-3163967808482560834	0	109	0	573	1532	300	به وحده لم يشترط ذلك لانه تابع غير مقصود وهذه الطريقة هي المنصوصة عن------- احمد واكثر اصحابه كالخرقي وابي بكر والقاضي في خلافه وكلامه ظاهر في الصحة وان قلنا ان العبد لا يملك وترجع المسالة علي هذه الطريقة الي بيع ربوي بغير جنسه ومعه من جنسه ما هو غير مقصود وقد استوفينا الكلام عليها في القواعد ورجح صاحب المغني هذه الطريقة------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والطريقة الثالثة الجمع بين الطريقتين وهي طريقة القاضي في الجامع الكبير وصاحب المحرر ومضمونها انا ان قلنا العبد يملك لم يشترط لماله شروط البيع بحال وان قلنا لا يملك فان كان المال مقصودا للمشتري اشترط له شراءط البيع وان كان غير مقصود له لم يشترط له ذلك ومنها	515	6545019971812044630	524	993.0	423	701	74.75035858154297	96	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms1603	true	2519934954636643750	59	82	299	428	1490	300	اتاه الغريم بدينه الذي يجب عليه قبضه فابي ان يقبضه قال في المغني يقبضه الحاكم وتبرا ذمة الغريم لقيام الحاكم مقام الممتنع بولايته	1603	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms037	false	-2678774141383865400	147	170	768	897	1580	300	اتاه الغريم بدينه الذي يجب عليه قبضه فابي ان يقبضه قال في المغني يقبضه الحاكم وتبرا ذمة الغريم لقيام الحاكم مقام الممتنع بولايته	37	6545019971812044630	129	258.0	106	129	100.0	23	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms1610	true	130987802167716117	176	218	928	1147	1612	300	لو قال--- في دين السلم صالحني منه علي مثل الثمن فقال القاضي يصح ويكون اقالة وقال هو و-بن عقيل لا يجوز بيع الدين من الغريم بمثله لانه نفس حقه قال في القاعدة التاسعة والثلاثين فيخرج في المسالة وجهان التفاتا الي اللفظ والمعني	1610	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms058	false	7348832756160700299	182	220	906	1095	1549	300	لو قال له في دين السلم صالحني منه علي مثل الثمن -قال القاضي يصح ويكون اقالة وقال هو وابن عقيل لا يجوز بيع الدين من الغريم بمثله لانه نفس حقه--------------------------------- فيخرج في المسالة وجهان التفاتا الي اللفظ والمعني	58	6545019971812044630	185	342.0	148	223	82.95964050292969	34	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms1610	true	130987802167716117	20	62	104	317	1612	300	بيع الصكاك ----------وهي الديون الثابتة علي الناس------------------ تكتب في صكاك وهو الو--------------رق ونحوه -----قال في القاعدة المذكورة فان كان الدين نقدا او بيع بنقد لم يجز بلا خلاف لانه صرف بنسيءة وان بيع بعرض وقبضه في المجلس ففيه روايتان عدم الجوا-----ز قال	1610	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms102	false	8150999373419382332	218	269	1060	1311	1445	300	بيع الصكاك قبل قبضها وهي الديون الثابتة علي الناس وتسمي صكاكا لانها تكتب في صكاك وهي ما يكتب فيه من الرق ونحوه فيباع ما في الصك------------ فان كان الدين نقدا وب--يع بنقد لم يجز بلا خلاف لانه صرف بنسيءة وان بيع بعرض وقبضه في المجلس ففيه روايتان احداهما لا يجوز قال	102	6545019971812044630	179	285.5	140	265	67.54717254638672	31	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms1613	true	-4644282516979988469	36	84	202	446	1542	300	لو دفع اليه كيسا وقال له استوف منه قدر حقك ففعل فهل يصح علي وجهين بناء علي قبض الموكل------ من نفسه لنفسه والمنصوص الصحة-------- في رواية الاثرم وهو المذهب ويكون الباقي في يده وديعة وعلي عدم الصحة قدر حقه كالمقبوض علي وجه السوم والباقي امانة ذكره في التلخيص	1613	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms072	false	7646453025339309692	45	91	229	463	1579	300	لو دفع اليه كيسا وقال له استوف منه قدر حقك ففعل فهل يصح علي وجهين بناء علي قبض الوكيل لنفسه من ن------فسه والمنصوص الصحة نص عليه في رواية الاثرم----------- ويكون الباقي في يده وديعة وعلي عدم الصحة قدر حقه كالمقبوض ب-------السوم والباقي امانة ذكره في التلخيص	72	6545019971812044630	216	392.0	173	258	83.72093200683594	40	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms1619	true	9081299511989126769	4	54	29	317	1642	300	القرض والصدقة والزكاة وغيرها فيه --طريقان احد-هما لا يملك الا بالقبض رواية واحدة وهي طريقة المجرد والمبهج ونص عليه -----في مواضع والثانية لا يملك المبهم-------- بدون القبض ويملك المعين --------العين بالقبض وهي طريقة القاضي في خلافه و-بن عقيل في مفرداته والحلواني وابنه الا انهما حكيا في المعين روايتين انتهي- واما	1619	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms086	false	-8823618020238044701	42	97	218	531	1555	300	القرض والصدقة والزكاة وغيرها ففيها طريقان احداهما لا يملك الا بالقبض رواية واحدة وهي طريقة المجرد والمبهج ونص عليه احمد في مواضع والثانية انه في- المبهم لا يملك بدون القبض بخلاف المعين فانه يملك فيه بالعقد وهي طريقة القاضي في خلافه وابن عقيل في مفرداته والحلواني وابنه الا انهما حكيا في المعين روايتين كالهبة واما	86	6545019971812044630	262	457.0	214	314	83.43949127197266	38	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms1636	true	-317622224434165300	174	221	921	1167	1598	300	رهنه شيءا ثم اذن له في الانتفاع به فهل يصير عارية حالة الانتفاع به ام لا قال القاضي في خلافه و-بن عقيل في نظرياته والمصنف في المغني وصاحب --------التلخيص وغيرهم يصير مضمونا بالانتفاع وذكر بن عقيل------------------------------------------------ احتمال--------ا انه--- يصير مضمو----------------------------------نا بمجرد القبض اذا قبضه علي هذا الشرط	1636	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms055	false	1347275411216324379	57	116	320	640	1625	300	رهنه شيءا ثم اذن له في الانتفاع به فهل يصير عارية حالة الانتفاع--- ام لا قال القاضي في خلافه وابن عقيل في نظرياته------------------ وصاحب المغني والتلخيص------- يصير مضمونا بالانتفاع لان ذلك حقيقة العارية واورد ابن عقيل في نظرياته في وقت ضمانه احتمالين احدهما انه لا يصير مضمونا بدون الانتفاع والثاني يصير مضمونا بمجرد القبض اذا قبضه علي هذا الشرط	55	6545019971812044630	209	340.0	168	348	60.057472229003906	34	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms1641	true	6399035774456535670	175	203	907	1060	1547	300	تعدي المرتهن فيه زال اءتمانه وبقي مضمونا عليه ولم تبطل توثقته وحكي -بن عقيل في نظرياته احتمالا يبطلان الرهن وفيه بعد لانه عقد لازم وحق المرتهن علي الراهن	1641	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms077	false	7231826692115611439	60	88	342	496	1624	300	تعدي المرتهن فيه زال اءتمانه وبقي مضمونا عليه ولم تبطل توثقته وحكي ابن عقيل في نظرياته احتمالا ببطلان الرهن وفيه بعد لانه عقد لازم وحق للمرتهن علي الراهن	77	6545019971812044630	151	295.0	123	154	98.05194854736328	25	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms1642	true	-6413685725075556539	208	300	1084	1527	1527	300	اذا رهن- اثنان عينين او عينا لهما صفقة واحدة علي دين له عليهما مثل ان يرهناه دارا لهما علي الف درهم له عليهما نص الامام احمد رحمه الله في رواية مهنا علي ان احدهما اذا قضي ما عليه ولم يقض الاخر ان الدار رهن علي ما بقي وظاهر هذا انه جعل نصيب كل واحد رهنا بجميع الحق توزيعا للمفرد علي الجملة لا علي المفرد وبذلك جزم ابو بكر في التنبيه و-بن ابي موسي وابو الخطاب وهو المذهب عند صاحب التلخيص قال القاضي هذا بناء علي الرواية التي تقول ان عقد الاثنين مع-	1642	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms329	false	3272873236897166375	84	173	432	861	1466	300	اذا رهنه اثنان عينين او عينا لهما صفقة واحدة علي دين له عليهما مثل ان يرهناه دارا لهما علي الف درهم له عليهما نص------- احمد---------- في رواية مهنا علي ان احدهما اذا قضي ما عليه ولم يقض الاخر ان الدار رهن علي ما بقي فظاهر هذا انه جعل نصيب كل واحد رهنا بجميع الحق توزيعا للمفرد علي الجملة لا علي المفرد وبذلك جزم ابو بكر في التنبيه وابن ابي موسي وابو الخطاب وهو المذهب عند صاحب التلخيص قال القاضي هذا بناء علي الرواية التي تقول ان عقد الاثنين مع	329	6545019971812044630	425	817.0	337	446	95.2914810180664	85	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms1653	true	-8247447207173439015	172	300	955	1619	1619	300	الدار--------- فعمرها المرتهن بغير اذن الراهن لم يرجع به رواية واحدة وكذلك قال القاضي في المجرد وصاحب المحرر وغيرهم وهذا المذهب بلا ريب وعليه الاصحاب وجزم به في المغني والشرح والوجيز وغيرهم وقدمه في الفروع والقواعد الفقهية فعلي هذا لا يرجع الا باعيان الته وجزم القاضي ف---------------------------------ي الخلاف الكبير------- انه يرجع بجميع ما عمر في الدار لانه من مصلحة الرهن وجزم به في النوادر وقاله الشيخ تقي الدين رحمه الله فيمن عمر وقفا بالمعروف لياخذ لياخذه عرضه عوضه فياخذه من مغله وقال بن عقيل ويحتمل عندي انه يرجع بما ي-حفظ--- اصل مالية الدار لحفظ وثيقته وقال بن رجب في القاعدة المذكورة اعلاه---------- ولو قيل ان كانت الدار بعد ما خرب منها تحرز قيمة الدين المرهون به لم يرجع---------------------------------- وان كان- دون حقه او فوق حقه ويخشي من تداعيها-	1653	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms175	false	1943606693476233622	178	272	921	1400	1543	300	الدار المرهونة فعمرها المرتهن بغير اذن فق-----------------------------------ال القاضي في المجرد وصاحب----------------------------------------------------------- المغني والمحرر --------------------------------------------------------لا يرجع الا باعيان الته لان بناء الدار لا يجب علي المالك والمجزوم به في الخلاف الكبير للقاضي انه يرجع ل----------------------انه من مصلحة الرهن وقال ا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------بن عقيل -يحتمل عندي انه يرجع بما ينحفظ به اصل مالية الدار لحفظ وثيقته لانها نفقة لحفظ مالية وثيقة وذلك غرض صحيح انتهي ولو قيل ان كانت الدار بعد ما خرب منها تحرز قيمة الدين المرهون به لم يرجع لانه لا حاجة له الي عمارتها حينءذ وان كانت دون حقه او وفق حقه ويخشي من تداعيها	175	6545019971812044630	318	476.5	253	763	41.677589416503906	53	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms1653	true	-8247447207173439015	90	168	501	933	1619	300	الجمال ------اذا هرب الج------------مال فقال في القاعدة المتقدمة اذا انفق علي الجمال بغير---- اذن الحاكم ففي الرجوع --روايتان قال ومقتضي طريقة القاضي انه يرجع رواية واحدة ثم ان الاكثرين اعتبروا هنا استءذان الحاكم بخلاف ما ذكروه في الرهن واعتبروه في----- المودع واللقطة وفي المغني اشارة الي التسوية بين الكل في عدم الاعتبار وان الانفاق بدون اذنه يخرج علي الخلاف في قضاء الدين وكذلك اعتبروا الاشهاد علي نية الرجوع وفي المغني وغيره وجه اخر انه لا يعتبر وهو الصحيح	1653	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms177	false	-3665106717450316534	154	230	802	1227	1612	300	الضمان ومنها اذا هرب الجمال وترك الجمال ف----------------------------انفق عليها المستاجر بدون اذن ح--اكم ففي الرجوع الروايتان---- ومقتضي طريقة القاضي انه يرجع رواية واحدة ثم ان الاكثرين اعتبروا هنا استءذان الحاكم بخلاف ما ذكر-ه في الرهن واعتبروه ايضا في المودع واللقطة وفي المغني اشارة الي التسوية م-ن الكل في عدم الاعتبار وان الانفاق بدون اذنه يخرج علي الخلاف في قضاء الدين وكذلك اعتبروا الاشهاد علي نية الرجوع وفي المغني وغيره وجه اخر انه لا يعتبر وهو الصحيح	177	6545019971812044630	380	694.0	310	461	82.42950439453125	62	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms1656	true	5486022606287432279	10	121	52	625	1603	300	الراهن قال في القواعد قال اكثر الاصحاب -القاضي و-بن عقيل وابي وابو الخطاب------- ان لم يتعذر استءذانه فلا رجوع وقال الزركشي وقيل لا يرجع هنا وان رجع من ادي حقا واجبا عن غيره اختاره ابو البركات والرواية الثانية يرجع قال الزركشي وبه قطع القاضي والشريف وابو الخطاب في خلافيهما وهذا المذهب عند من بناه علي قضاء دين غيره بغير اذنه فواءد احداها لو تعذر استءذانه فقال بن رجب خرج علي الخلاف في نفقة الحيوان المرهون علي ما تقدم و----------------------------------------------------------قال صاحب المحرر لا يرجع بشء واطلق لان المالك لم يجب عليه الافتداء ه-نا وكذلك لو سلمه لم يلزمه قيمته ليكون رهنا وقد وافق الاصحاب علي ذلك وانما خالف فيه -بن ابي موسي	1656	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms175	false	1943606693476233622	56	126	282	656	1543	300	الراهن ق---------------ال اكثر الاصحاب كالقاضي وابن عقيل -----وابي الخطاب وغيرهم ان لم يتعذر استءذانه فلا رجوع------------------------------ وان----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- تعذر--------------------- خرج علي الخلاف في نفقة الحيوان المرهون لان الفداء هنا لمصلحة الرهن واستبقاءه وهو واجب علي الراهن لحق المرتهن وقال صاحب المحرر لا يرجع بشء واطلق لان المالك لم يجب عليه الافتداء ههنا وكذلك لو سلمه لم يلزمه قيمته لتكون رهنا وقد وافق الاصحاب علي ذلك وانما خالف فيه ابن ابي موسي	175	6545019971812044630	291	501.5	233	642	45.32710266113281	48	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms1659	true	940936219362890040	256	300	1313	1558	1558	300	لو اتلف الرهن متلف واخذت قيمته قال في القاعدة الحادية والاربعين ظاهر كلامهم انها تكون رهنا بمجرد الاخذ وفرع القاضي علي ذلك ان الوكيل في بيع المتلف يملك بيع البدل الماخوذ بغير اذن جديد وخالفه صاحب الكافي والتلخيص وظاهر كلام ابي الخطاب في الانتصار-	1659	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms062	false	-5969384090063253121	38	77	208	422	1602	300	لو اتلف الرهن متلف واخذت قيمته فظاهر --------------------------------كلامهم انها تكون رهنا بمجرد الاخذ وفرع القاضي علي ذلك ان الوكيل في بيع المتلف يملك بيع البدل الماخوذ بغير اذن جديد وخالفه صاحب الكافي والتلخيص وظاهر كلام ابي الخطاب في الانتصار	62	6545019971812044630	207	403.0	170	246	84.1463394165039	37	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms1660	true	-1431375013433047039	213	242	1154	1308	1595	300	علي جواز الصدقة بها في رواية ابي طالب وابي الحارث-------- وتاوله القاضي في المجرد و-بن عقيل علي انه تعذر اذن الحاكم---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وانكر ذلك ال----مجد و------غيره واقروا النصوص علي ظاهرها	1660	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms293	false	-6424468553949721308	38	93	197	488	1548	300	علي جواز الصدقة بها في رواية ابي طالب وابي الحارث وغيرهما وتاوله القاضي في المجرد وابن عقيل علي انه تعذر اذن الحاكم لما روي عنه ابو طالب ايضا اذا كان عنده رهن وصاحبه غاءب وخاف فساده ياتي السلطان ليامر ببيعه ولا يبيعه بغير اذن السلطان وانكر ذلك الشيخ مجد الدين وغيره واقروا النصوص علي وجوهها	293	6545019971812044630	149	256.5	120	291	51.2027473449707	23	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms1669	true	-1904883143953968572	29	146	152	759	1578	300	فمن الاصحاب من -حكي في ضمانه روايتين سواء اخذ بتقدير الثمن او بدونه وهي طريقة القاضي و-بن عقيل وصحح الضمان لانه مقبوض علي وجه البدل والعوض فهو كمق--بوض بعقد فاسد انتهي قلت ذكر الاصحاب في المقبوض علي وجه السوم ثلاث صور الاولي ان يساوم انسانا في ثوب او نحوه ويقطع ثمنه ثم يقبضه ليريه اهله فان رضوه والا رده فيتلف ففي هذه الصورة يضمن ان صح بيع المعاطاة والمذهب صحة بيع المعاطاة وجزم بذلك في المستوعب والرعايتين والحاويين والفروع والفاءق وغيرهم قال بن ابي موسي يضمنه------------------------------------------------------ بغير خلاف قال بن رجب في قواعده-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وهذا يدل علي انه يجري فيه الخلاف اذا قلنا انه لم ينعقد البيع بذلك وفي كلام الامام احمد رحمه الله ايمام ايماء الي ذلك	1669	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms071	false	6301621731050525724	31	166	166	853	1517	300	فمن الاصحاب من يحكي في ضمانه روايتين سواء اخذ بتقدير الثمن او بدونه وهي طريقة القاضي وابن عقيل وصحح الضمان لانه مقبوض علي وجه البدل والعوض فهو كالمقبوض بعقد فاسد ثم ان كان لم يقدر الثمن ضمنه بقيمت--------------------------------------------------------------------------------------------------ه والا ----فهل----------------- يضمنه بالقيمة او بالثمن المقدر علي وجهين ذكرهما ابن عقيل وقال ا--------------------------------------------------------بن ابي موسي ان اخذه مع تقدير الثمن ليريه اهله فان رضوه ابتاعه فهو مضمون بغير خلاف وكذلك ان ساوم صاحبه به ولم يقطع ثمنه واخذه ليريه اهله وان اخذه باذن مالكه من غير سوم ولا قطع ثمن ليريه اهله فان رضوه وزن ثمنه ففيه روايتان ايضا اظهرهما انه غير مضمون عليه وجعل السامري الضمان فيما قطع ثمنه مبنيا علي انه بيع بالمعاطاة بشرط الخيار وهذا يدل علي انه يجري فيه الخلاف اذا قلنا ----لم ينعقد البيع بذلك وفي كل-------ام احمد ----------------ايماء الي ذلك	71	6545019971812044630	291	435.5	227	889	32.7334098815918	52	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms1670	true	-7848321498943893796	45	76	239	420	1617	300	الشاهدة والضامنة والكفيلة لا يتعلق باولادهن شء----------------------------------------------------------------------------- ذكره القاضي في المجرد و-بن عقيل واختار واختاره القاضي في خلافه ان ولد الضامنة يتبعها ويباع معها كولد المرهونة---------------------------------------- وضعفه -بن عقيل في نظرياته	1670	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms213	false	-7796153062633436491	218	270	1150	1442	1587	300	الشاهدة والضامنة والكفيلة لا يتعلق باولادهن شء من هذه الاحكام لان هذه حقوق متعلقة بالذمة لا بالعين فهي كساءر عقود المداينات ذكره القاضي في المجرد وابن عقيل وا-------ختار- القاضي في خلافه ان ولد الضامنة يتبعها ويباع معها كولد المرهونة بناء علي ان دين الماذون له يتعلق برقبته وضعفه ابن عقيل في نظرياته	213	6545019971812044630	173	307.0	143	300	57.66666793823242	25	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms1671	true	7457193713233267319	195	299	1037	1603	1608	300	يرجع عل-------ي اصح الروايتين وهي المذهب عند الخرقي وابي بكر والقاضي والاكثرين انتهي قال الزركشي وهي اختيار الخرقي والقاضي وابي الخطاب والشريف وبن عقيل والشيرازي وبن البنا وغيرهم قال في الفاءق اختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله وجزم به في الوجيز وغيره وصححه في التصحيح وقدمه في المحرر والنظم والفروع وقال نص عليه واختاره الاصحاب انتهي قال في القواعد واشترط القاضي ان ينوي الرجوع ويشهد علي نيته عند الاداء فلو نوي التبرع او اطلق النية فلا رجوع له واشترط ايضا ان يكون المديون ممتنعا من الاداء وهو يرجع الي ان لا رجوع الا عند تعذر اذنه وخالف في ذلك صاحب- المغني والمحرر وهو ظاهر	1671	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms172	false	7861206861828295232	97	156	495	799	1504	300	يرجع به عليه في اصح الروايتين وهي المذهب عند الخرقي وابي بكر والقاضي والاكثرين واشت-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------رط القاضي ان ينوي الرجوع ويشهد علي نيته عند الاداء فلو نوي التبرع او اطلق النية فلا رجوع له واشترط ايضا ان يكون المدي-ن ممتنعا من الاداء وهو يرجع الي ان لا رجوع الا عند تعذر اذنه وخالف في ذلك صاحبا المغني والمحرر وهو ظاهر	172	6545019971812044630	290	557.5	233	574	50.522647857666016	53	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms1679	true	-7199562077681569816	241	284	1283	1510	1594	300	الاخر وهو احتمال في الكافي ونصره الازجي في نهايته وهو ظاهر كلام السامري في فروقه قال بن رجب في قواعده وقال---- والاظهر انهما ان كفلا كفالة --اشتراك مثل ان يقولا كفلنا لك زيدا نسلمه اليك فاذا سلمه احدهما برء الاخر لان التسليم الملتزم	1679	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms332	false	-5149964092768938112	258	300	1356	1583	1583	300	الدين وهو احتمال في الكافي وقول- الازجي في نهايته وهو ظاهر كلام السامري في فروقه وهو يعود الي انها كفالة واحدة والاظهر انهما ان كفلا كفالة الاشتراك فان قال----ا كفلنا لك زيدا نسلمه اليك فاذا سلمه احدهما برء الاخر لان التسليم الملتزم-	332	6545019971812044630	186	322.0	149	233	79.82832336425781	31	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms1680	true	9026664800163611053	213	285	1063	1452	1523	300	وذكر -بن عقيل فيها------ احتمالين واطلق الوجهين في القواعد وبناه القاضي علي ان الصفقة تتعدد بتعدد الضامنين فيصير الضمان موزعا عليهما وعلي هذا -لو كان المضمون دينا متساويا علي رجلين فهل يقال كل واحد منهما ضامن لنصف الدينين او كل واحد منهما ضامن لاحدهما بانفراده اذا قلنا يصح- ضمان المبهم يحتمل وجهين قاله بن رجب في قواعده الثالثة لو كان علي--------------- اثنين ماءة لاخر فضمن كل واحد منهما الاخر فقضاه احدهما نصف	1680	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms332	false	-5149964092768938112	145	209	724	1081	1583	300	وذكر ابن عقيل في المسالة احتمالين------------------------- وبناه القاضي علي ان الصفقة تتعدد بتعدد الضامنين فيصير الضمان موزعا عليهما وعلي هذا فلو كان المضمون دينا متساويا علي رجلين فهل يقال كل واحد منهما ضامن لنصف الدينين او كل----- منهما ضامن لاحدهما بانفراد -اذا قلنا بصحة ضمان المبهم يحتمل وجهين والاول اشبه بكلام الاصحاب وشبيه بهذه المسالة ما اذا كفل اثنين شخصا لاخر فسلم-------------------------ه احدهما الي	332	6545019971812044630	285	487.5	230	413	69.00726318359375	45	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms1680	true	9026664800163611053	0	34	0	168	1523	300	كفيل لك بزيد فكل واحد منهما ملتزم له احضاره فلا يبرا بدونه ما دام الحق باقيا علي المكفول به فهو كما لو كفلا في عقدين متفرقين وهذا قياس قول القاضي في ضمان الرجلين الدين	1680	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms333	false	5460108064042128104	16	47	86	243	1627	300	كفيل لك بزيد فكل----- منهما ملتزم له احضارا فلا يبرا بدونه ما دام الحق باقيا علي المكفول--- فهو كما لو كفلا--- عقدين متفرقين وهذا قياس قول القاضي في ضمان الرجلين للدين	333	6545019971812044630	155	289.0	124	168	92.26190185546875	29	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms1683	true	1916964499537200432	0	25	0	120	1569	300	فيمن بعث رجلا الي رجل له عنده مال فقال له خذ منه دينارا فاخذ منه اكثر قال الضمان علي المرسل لتغريره ويرجع هو علي الرسول	1683	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms274	false	-6835523479607014539	168	193	910	1029	1652	300	فيمن بعث رجلا الي رجل له عنده مال فقال له خذ منه دينارا فاخذ منه اكثر ان- الضمان علي المرسل لتغريره ويرجع هو علي الرسول	274	6545019971812044630	117	230.0	92	120	97.5	24	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms1686	true	1017578151164296254	207	238	1164	1309	1637	300	ان الحوالة هل هي نقل للحق او تقبيض فان قلنا هي نقل للحق لم يعتبر لها قبول وان قلنا هي تقبيض- فلا بد من القبض بالقول وهو قبولها فيجبر المحتال عليه	1686	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms037	false	-2678774141383865400	49	77	269	404	1580	300	ان الحوالة هل هي نقل للحق او تقبيض فان قلنا نقلا------- لم يعتبر لها قبول وان كان---ت تقبيضا فلا بد من القبض بالقول وهو ق-ولها فيجبر المحتال عليه	37	6545019971812044630	127	227.5	99	146	86.98629760742188	24	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms1698	true	8209334477106338240	203	275	1046	1408	1540	300	الصلح ---باكثر منه-----------------------ا قال ابو الخطاب في الانتصار لا يصح الصلح لان الدية تجب بالعفو والمصالحة فلا يجوز اخذ اكثر من الواجب من الجنس و-----قال في الترغيب والتلخيص يصح بما يزيد علي قدر الدية اذا قلنا يجب القود عينا او اختاره الولي علي القول بوجوب احد شيءين وقيل الاختيار يصح علي غير جنس الدية ولا يصح علي جنسها الا بعد تعيين الجنس من ابل------- او غنم حذرا من ربا النسيءة وربا الفضل	1698	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms402	false	6282473975738853580	217	275	1121	1397	1525	300	الصلح علي اكثر من الدية من غير جنسها ام لا قال ابو الخطاب في الانتصار لا يص------ح لان الدية تجب بالعفو والمصالحة فلا يجوز اخذ اكثر من الواجب من الجنس وكذلك قال صاحب -------التلخيص يصح غير--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- جنس الدية ولا يصح علي جنسها الا بعد تعيين الجنس من ابل او بقر او غنم اعطي من ربا النسيءة وربا الفضل	402	6545019971812044630	224	389.0	177	400	56.0	39	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms1713	true	-5138654598686978580	215	264	1103	1365	1539	300	فان قيل فعندكم لا يجوز للجار منع جاره من الانتفاع بوضع خشبه علي جداره فكيف منعتم -هنا قلنا انما منعن--ا هنا من عود الحق القديم المتضمن ملك الانتفاع قهرا سواء كان محتاجا اليه او لم يكن واما التمكين من الوضع للارتفاق فذلك مسالة اخري واكثر الاصحاب يشترطون فيها الحاجة	1713	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms179	false	1855516700919540986	210	259	1092	1357	1569	300	فان قيل فعندكم لا يجوز للجار منع جاره من الانتفاع بوضع خشبة علي جداره فكيف منعتم ههنا قلنا انما منعناها هنا من عود الحق القديم المتضمن ملك الانتفاع قهرا سواء كان محتاجا اليه او لم يكن واما التمكين من الوضع للارتفاق فتلك مسالة اخري واكثر الاصحاب يشترطون فيها الحاجة	179	6545019971812044630	260	507.5	211	265	98.11320495605469	45	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms1715	true	6498248950314374288	109	214	611	1199	1671	300	ابي موسي يجبر هنا قولا واحدا وحكي الروايتين في الحاءط قال في القواعد والفرق ان الحاءط يمكن قسمته بخلاف القناة والبءر قوله وليس ل---------------------------------------------------احدهما---------- منع صاحبه من عمارته بلا نزاع قوله فاذا عمره فالماء بينهما علي الشركة هذا المذهب لان الماء باق علي ما كان عليه من الملك والاباحة وعليه جماهير الاصحاب منهم القاضي في المجرد وبن عقيل والمصنف في المغني والشرح وصاحب التلخيص والفروع وغيرهم وفي الخلاف الكبير للقاضي والتمام لابي الحسين له المنع من الانتفاع بالقناة قال في القواعد ويشهد له نص الامام احمد رحمه الله بالمنع من سكني السفل اذا بناه صاحب العلو ومنع الشريك من الانتفاع بالحاءط اذا اعيد بال-ته العتيقة	1715	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms181	false	-7407168974532759539	178	277	902	1450	1568	300	ابي موسي -فيه خلا---فا وانما -ذكر الروايتين في الحاءط و---------------الفرق ان الحاءط يمكن قسمته بخلاف القناة والبءر وطرد القاضي والاكثرون فيه الروايتين واذا لم نقل بالاجبار فعمر احدهما لم يكن له منع الاخر من الماء ذكره القاضي في المجرد وابن عقيل وصاحب التلخيص والمغني------- لان الماء باق علي ما كان عليه من الملك والاباحة وانما ازال الضرر عن طريقه ولا يقع الاشتغال علي ملك الالات المعمور بها------------------------------------ وفي الخلاف الكبير------- والتمام لابي الحسين له المنع من الانتفاع بالقناة--------------- ويشهد له نص علي-----------------ه بالمنع من سكني السفل اذا بناه صاحب العلو ومنع الشريك من الانتفاع بالحاءط اذا اعيد بالاته العتيقة	181	6545019971812044630	344	495.5	271	650	52.92307662963867	54	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms1723	true	-8835310284185450076	254	300	1304	1524	1524	300	في رواية علي ان-- من اوصي لاجانب وله اقارب محتاجون ان الوصية ترد عليهم قال في القاعدة الحادية عشر فيخرج من ذلك ان من تبرع وعليه نفقة واجبة لوارث او دين وليس له وفاء انه يرد ولهذا يباع المدبر في الدين خاصة علي رواية ونقل بن--	1723	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms014	false	-2169125936221724017	113	154	581	777	1505	300	في رواية اخري علي من اوصي لاجانب وله اقارب محتاجون ان الوصية ترد عليهم فت---------------------------خرج من ذلك ان من تبرع وعليه نفقة واجبة لوارث او دين -ليس له وفاء انه يرد ولهذا يباع المدبر في الدين خاصة علي رواية ونقل ابن	14	6545019971812044630	182	335.0	143	224	81.25	36	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms1735	true	2010999925541345986	113	144	595	768	1618	300	فلو اقدم علي التصرف فيها ابتداء لم ينعقد ولم يكن استرجاعا وكذا ال-وطء ذكره القاضي في الخلاف لتمام ملك المفلس وفي المجرد والفصول يكون الوطء استرجاعا وان فيه احتمالا اخر بعدمه	1735	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms112	false	8689816323023883777	255	286	1294	1464	1536	300	ولو اقدم علي التصرف فيها ابتداء لم ينفذ- ولم يكن استرجاعا وكذلك الوطء ذكره القاضي في الخلاف لتمام ملك المفلس وفي المجرد والفصول ا--ن الوطء استرجاع- وان فيه احتمالا اخر بعدمه	112	6545019971812044630	161	302.5	131	174	92.52873229980469	25	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms1740	true	-4628684351956741522	151	300	793	1597	1597	300	هل يمنع الدين انتقال التركة الي الورثة ام لا يمنع فيه-- روايتان احداهما لا يمنع بل تنتقل وهو الصحيح من المذهب اختاره ابو بكر والقاضي واصحابه قال -بن عقيل هي المذهب قال الزركشي هو المنصوص المشهور المختار للاصحاب وقد نص الامام احمد رحمه الله ان المفلس اذا مات سقط حق الباءع من غير ماله لان المال انتقل الي الورثة قال في القواعد الفقهية اشهر الروايتين الانتقال والرواية الثانية لا تنتقل نقلها -بن منصور وصححه الناظم ونصره ف----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ي الانتصار وياتي ذلك في اخر القسمة باتم من هذا ولهذا الخلاف فواءد ياتي بيانها قريبا ولا فرق في ذلك بين ديون الله تعالي وديون الادميين ولا بين الديون الثابتة في الحياة والمتجددة بعد الموت بسبب---- يقتضي الضمان كحفر بءر ونحوه صرح به القاضي وهل يعتبر كون الدين محيطا بالتركة ام لا قال في القواعد صرح به جماعة منهم صاحب الترغيب في التفليس وقال في الفواءد ظاهر كلام طاءفة اعتباره حيث فرضوا المسالة-	1740	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms532	false	-5163468828991576184	8	130	43	689	1611	300	هل يمنع------ انتقال التركة الي الورثة ام لا في المسالة روايتان اشهرهما الانتقا--------ل -----------------وهو اختيار ابي بكر والقاضي واصحابه قال ابن عقيل هي المذه-----------------------------------------------ب وقد نص احمد----------------- ان المفلس اذا مات سقط حق الباءع من عين ماله لان المال انتقل الي --ورثته---------------------------------------------- والرواية الثانية لا ينتقل نقلها ابن منصور في رجل مات وترك دارا وعليه دين فجاء الغرماء يبتغون المال وقال احد بنيه انا اعطي ربع الدين ودعوا لي ربع الدار قال احمد هذه الدار للغرماء لا يرثونها يعني الاولاد --------------------------------------------------------------------------ولا فرق -------بين ديون الله تعالي وديون الادميين ولا بين الديون الثابتة في الحياة والمتجددة بعد الموت لسبب منه يقتضي الضمان كحفر بءر ونحوه صرح به القاضي وهل يعتبر كون الدين محيطا بالتركة ام لا------------------------------------------------------------------------- ظاهر كلام طاءفة اعتباره حيث فرضوا المسالة	532	6545019971812044630	449	713.0	360	943	47.61399841308594	74	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms1741	true	4089409143832830312	138	226	743	1199	1576	300	اخر هل---- الدين------ باق في ذمة الميت او انتقل الي ذمم الورثة او هو متعلق باعيان التركة لا غير -فيه ثلاثة اوجه احدها ينتقل الي ذمم الورثة قاله القاضي في خلافه وابو الخطاب في انتصاره وبن عقيل وقيده القاضي في المجرد بالمءجل قال في الفروع وفي الانتصار الصحيح انه في ذمة الميت في التركة انتهي ومنهم من خصه بالقول بانتقال التركة اليهم والوجه الثاني هو باق في ذمة الميت ذكره القاضي ايضا والامدي و-بن عقيل في --فنونه والمصنف في المغني وهو ظاهر كلام الاصحاب في------ ضمان دين الميت	1741	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms220	false	8510508735609658626	79	122	415	624	1580	300	اخر وهو ان الدين هل هو باق في ذمة الميت او انتقل الي ذمم الورثة او هو متعلق باعيان التركة لا غير وفيه ثلاثة او----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------جه الاول قول -----------------------------------الامدي وابن عقيل في الفنون وصاحب------ المغني وهو ظاهر كلام الاصحاب في مسالة ضمان دين الميت	220	6545019971812044630	175	278.0	138	476	36.764705657958984	28	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms1741	true	4089409143832830312	0	228	0	1213	1576	300	في الدين المستغرق ومنهم--------------------------------------------- من صرح بالمنع من الانتقال وان لم يكن مستغرقا ذكره في مساءل الشفعة وعلي القول بالانتقال -يتعلق حق الغرماء بهما بها جميعها جميعا وان والا لم يستغرقها الدين صرح به في --الترغيب وهل تعلق حقهم بها تعلق رهن او جناية فيه خلاف قال في القواعد صرح الاكثرون انه كتعلق الرهن ويفسر بثلاثة اشياء وقال في الفواءد يتحرر الخلاف بتحرير مساءل احداها هل يتعلق جميع الدين بالتركة وبكل جزء من اجزاءها ام يتقسط صرح القاضي في خلافه بالاول ان كان الوارث واحدا وان كان متعددا انقسم علي قدر حقوقهم وتعلق بحصة كل وارث منهم قسطها من الدين وبكل جزء منها كالعبد المشترك اذا رهنه الشريكان بدين عليهما والثانية هل يمنع هذا التعلق من نفوذ التصرف سياتي ذلك في فواءد الفواءد الروايتين والثالثة هل يتعلق الدين بعين التركة مع الذمة فيه-------- ثلاثة اوجه وقال في موضع اخر هل الدين باق في ذمة الميت او انتقل الي ذمم الورثة او هو متعلق باعيان التركة لا غير فيه ثلاثة اوجه احدها ينتقل الي ذمم الورثة قاله القاضي في خلافه وابو الخطاب في انتصاره وبن ع--قيل و--------قيده القاضي في المجرد بالمءجل قال في الفروع وفي الانتصار الصحيح انه في ذمة الميت في التركة انتهي ومنهم من خصه بالقول بانتقال التركة اليهم والوجه الثاني هو باق في ذمة الميت ذكره القاضي ايضا والامدي و-بن عقيل في فنونه والمصنف في المغني وهو ظاهر كلام الاصحاب في ضمان دين الميت والوجه الثالث	1741	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms532	false	-5163468828991576184	130	300	689	1611	1611	300	في الدين المستغرق وكلام ابي الخطاب في انتصاره كالصريح في قيمته ومنهم من صرح بالمنع من الانتقال وان لم يكن مستغرقا ذكره في مساءل الشفعة وعلي القول بالانتقال فيتعلق حق الغرماء -----بها -------جميعا وان -----لم يستغرقها الدين صرح به صاحب الترغيب وهل تعلق حقهم بها تعلق رهن او جناية فيه خلاف------------------------------------------------------------------------------- يتحرر------- بتحرير مساءل احداها هل يتعلق جميع الدين بالتركة وبكل جزء من اجزاءها او يتقسط صرح القاضي في خلافه بالاول ان كان الوارث واحدا وان كان متعددا انقسم علي قدر حقوقهم وتعلق بحصة كل وارث منهم قسطها من الدين وبكل جزء منها كالعبد المشترك اذا رهنه الشريكان بدين عليهما والثانية هل يمنع هذا التعلق من نفوذ التصرف وسنذكره وال-----------------------------ثالثة هل يتعلق الدين بعين التركة مع الذمة فيه للاصحاب ثلاثة او-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------جه احدها ينتقل الي ذمم الورثة قاله القاضي--------- وابو الخطاب في خلافيهما وابن عقيل ومنهم من قيده -----------------بالمءجل ومنهم------------------------------------------------------------------- من خصه بالقول بانتقال التركة اليهم وال------ثاني هو باق في ذمة الميت ذكره القاضي ايضا والامدي وابن عقيل في فنونه وصاحب----- المغني وهو ظاهر كلام الاصحاب في ضمان دين الميت و------الثالث-	532	6545019971812044630	815	1477.0	661	1280	63.671875	142	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms1741	true	4089409143832830312	228	300	1213	1576	1576	300	يتعلق باعيان التركة فقط قاله -بن ابي موسي ورد بلزوم براءة ذمة الميت فيها بالتلف وياتي هذا ايضا في باب القسمة اذا عرف هذا فللخ-------لاف في اصل المسالة وهو كون الدين يمنع الانتقال ام لا فواءد كثيرة ذكرها بن رجب في الفواءد من قواعده منها نفوذ تصرف الورثة فيها ببيع او غيره من العقود فعلي الثانية -----------------لا اشكال في عدم النفوذ وعلي المذهب قيل----------------- لا ينفذ قاله القاضي في المجرد و-بن عقيل-	1741	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms533	false	-8729439235116916589	0	54	0	290	1613	300	يتعلق باعيان التركة فقط قاله ابن ابي موسي ورد بلزوم براءة ذمة الميت فيها بالتلف و----------------------------اذا عرف هذا فلهذا الاختلاف------------------------------------------------- فو------------------------------اءد---------- منها نفوذ تصرف الورثة فيها ببيع او غيره من العقود فان قلنا بعدم الانتقال اليهم فلا اشكال في عدم النفوذ وان قلنا بالانتقال فوجهان احدهما لا ينفذ قاله القاضي في المجرد وابن عقيل	533	6545019971812044630	218	346.0	175	407	53.562652587890625	37	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms1742	true	-4537348361685781022	208	295	1146	1594	1621	300	وينبغي ان يقال ان قلنا تعل---ق الدين بالتركة تعلق رهن يمنع التصرف فيه فالامر كذلك وان قلنا تعلق جناية لا يمنع التصرف فلا يتعلق بالنماء واما ان قلنا لا تنتقل التركة الي الورثة بمجرد الموت لم تتعلق حقوق الغرماء بالنماء ذكره---------------------------- القاضي و-بن عقيل وخرج الامدي الادمي وصاحب المغني تعلق الحق بالنماء مع الانتقال ايضا كتعلق الر---------------------------------------هن وقد ينبني ذلك من- اصل اخر وهو ان الدين هل هو باق في ذمة الميت او انتقل الي ذمة الورثة او هو متعلق باعيان التركة لا غير وفيه ثلاثة اوجه	1742	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms220	false	8510508735609658626	3	104	15	528	1580	300	وينبغي ان يقال ان قلنا ان تعلق الدين بالتركة تعلق رهن يمنع التصرف فيه فالامر كذلك وان قلنا تعلق جناية لا يمنع التصرف فلا يتعلق بالنماء واما ان قلنا لا تنتقل التركة الي الورثة بمجرد الموت لم تتعلق حقوق الغرماء بالنماء اذ هو تعلق قهري كالجناية كذا ذكر القاضي وابن عقيل وخرج الامد-------ي وصاحب المغني تعلق الحق بالنماء مع الانتقال ايضا كتعلق الرهن ويقوي هذا علي قولنا ان التعلق تعلق رهن وقد ينبني ذلك علي اصل اخر وهو ان الدين هل هو باق في ذمة الميت او انتقل الي ذمم الورثة او هو متعلق باعيان التركة لا غير وفيه ثلاثة اوجه	220	6545019971812044630	432	822.0	346	520	83.07691955566406	79	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms1742	true	-4537348361685781022	0	161	0	885	1621	300	في باب الشركة من كتابيهما وحمل القاضي في الم----جرد رواية -بن منصور المنصور علي هذا وقيل ي---نفذ قاله القاضي و-بن عقيل ف-----ي الرهن والقسمة وجعلاه المذهب قال في القاعدة الثالثة والخمسين اصح الوجهين صحة تصرفهم انتهي وانما يجوز لهم التصرف بشرط الضمان قاله القاضي قال ومتي خلي الورثة بين التركة وبين الغرماء سقطت مطالبتهم بالديون ونصب الحاكم من يوفيهم منها ولم يملكها الغرماء بذلك وهذا يدل علي انهم اذا تصرفوا فيها طولبوا بالديون -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------كلها وفي الكافي انما يضمنون الاقل------ من قيمة التركة او الدين وعلي الاول ينفذ العتق خاصة كعتق الراهن ذكره في ال---------انتصار- وحكي القاضي في المجرد في باب العتق في نفوذ العتق مع عدم العلم------- وجهين وانه لا ينفذ مع العلم وجعل المصنف في الكافي ماخذهما ان حقوق الغرماء المتعلقة بالتركة هل يملك الورثة اسقاطها بالتزامهم الاداء من عندهم ام لا وف----------------------------------------------------ي النظريات لابن عقيل--- عتق الورثة ينفذ----- مع يسارهم دون اعسارهم اعتبارا بعتق موروثهم في مرضه------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وهل يصح رهن التركة عند الغرماء قال القاضي في المجرد لا يصح	1742	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms533	false	-8729439235116916589	54	269	290	1449	1613	300	في باب الشركة من كتابيهما وحمل القاضي في غير المجرد رواية ابن من--------صور علي هذا والثاني ينفذ قاله القاضي وابن عقيل ايضا في الرهن والقسمة وجعلاه المذهب------------------------------------------------------------- وانما يجوز لهم التصرف بشرط الضمان قاله القاضي قال ومتي خلي الورثة بين التركة وبين الغرماء سقطت مطالبتهم بالديون ونصب الحاكم من يوفيهم منها ولم يملكها الغرماء بذلك وهذا يدل علي انهم اذا تصرفوا فيما طولبوا بالديون كلها كما تقول في سيد الجاني اذا فداه انه يفديه بارش الجناية بالغا ما بلغ علي رواية وكلام احمد في رواية البرزاطي هاهنا يدل عليه وسنذكره- وفي الكافي انما يضمنون اقل الامرين من قيمة التركة او الدين وعلي الاول ينفذ العتق خاصة كعتق الراهن ذكره ابو الخطاب في انتصاره وحكي القاضي في المجرد في باب العتق في نفوذ العتق مع عدم العلم بالدين وجهين وانه لا ينفذ مع العلم وجعل صاحب الك-----افي ماخذهما ان حقوق الغرماء المتعلقة بالتركة هل يملك الورثة اسقاطها بالتزامهم الاداء من عندهم ام لا ورواية ابن منصور السابقة تدل علي انهم لا يملكون ذلك وفي النظريات لابن عقيل ان عتق الورثة انما ينفذ مع يسارهم دون اعسارهم اعتبارا بعتق موروثهم في مرضه لان موروثهم كان ملكه ثابتا فيها بغير خلاف ولا ينفذ عتقه مع الاعسار فلان لا ينفذ عتقهم مع اعسارهم والاختلاف في ملكهم اولي وهل يصح رهن التركة عند الغرماء قال القاضي في المجرد لا يصح	533	6545019971812044630	778	1452.5	632	1234	63.047000885009766	130	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms1743	true	5303289586306821802	19	261	109	1309	1498	300	كالرهن ومنها لو مات ---وعليه دين وله مال زكوي فهل تبتدء الورثة حول الزكاة- من حين الموت ام لا فعلي الثانية ------------------------------------------لا اشكال في انه لا تجري في حوله حتي تنتقل اليه و---علي المذهب ينبني علي ان الدين هل هو مضمون في ذمة الوارث ام هو في ذمة الميت خاصة فان قلنا ---هو في ذمة الوارث وكان مما يمنع الزكاة انبني علي--- الدين المانع هل يمنع انعقاد الحول في ابتداءه او يمنع الوجوب في انتهاءه خاصة فيه روايتان ذكرهما المجد في شرحه------- والمذهب انه يمنع الانعقاد فيمتنع انعقاد الحول علي مقدار الدين من المال وان قلنا انما يمنع وجوب الزكاة في اخر الحول منع الو---جوب --هنا اخر الحول في قدره ايضا وان قلنا ليس في ذمة الوارث شء فظاهر كلام اصحابنا ان تعلق الدين بالمال مانع ومنها-------- لو كان له شجر وعليه دين فمات ف--هنا صورتان احداهما ان يموت قبل ان يثمر ثم يثمر- قبل الوفاء فينبني علي ان الدين هل يتعلق بالنماء------ فان قلنا يتعلق به خرج علي الخلاف في منع الدين الزكاة في الاموال الظاهرة علي ما تقدم وان قلنا لا يتعلق به فالزكاة علي الوارث وهذا كله بناء علي القول بانتقال الملك اليه اما ان قلنا لا ينتقل الملك فلا زكاة عليه الا ان ينفك التعلق قبل بدو الصلاح- الصورة الثانية ان يموت بعد ما اثمرت فيتعلق الدين بالثمرة ثم ان كان موته بعد وقت الوجوب فقد وجبت عليه الزكاة الا ان نقول ان الدين يمنع الزكاة في المال الظاهر وان كان قبل---- الوجوب فان قلنا تنتقل التركة الي	1743	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms534	false	-6368224972131341185	49	300	257	1497	1497	300	-------ومنها لو مات رجل عليه دين وله مال زكوي فهل يبتدء الورثة حول --زكاته من حين --موت موروثه ام--------- لا ان قلنا لا تنتقل التركة اليه مع الدين فلا اشكال في انه لا يجري في حوله حتي ينتقل اليه وان قلنا ينتقل انبني علي ان الدين هل هو مضمون في ذمة الوارث او هو في ذمة الميت خاصة فان قلنا الدين في ذمة الوارث وكان مما يمنع الزكاة انبني علي ان الدين المانع هل يمنع انعقاد الحول من ابتداءه او يمنع الوجوب في انتهاءه خاصة فيه روايتان محكيتان----- في شرح الهداية والمذهب انه يمنع الانعقاد فيمتنع انعقاد الحول علي مقدار الدين من المال وان قلنا انما يمنع وجوب الزكاة في اخر الحول منع من الوجوب هاهنا اخر الحول في قدره ايضا وان قلنا ليس في ذمة الوارث شء فظاهر كلام اصحابنا ان تعلق الدين بالمال مانع وسنذكره ومنها لو كان له شجر وعليه دين فمات فهاهنا صورتان احداهما ان يموت قبل ان يثمر ثم اثمرت قبل الوفاء فينبني علي ان الدين هل يتعلق بالنماء ام لا فان قلنا يتعلق به خرج علي الخلاف في منع الدين الزكاة في الاموال الظاهرة------------ وان قلن---ا يتعلق به فالزكاة علي الوارث وهذا كله بناء علي القول بانتقال الملك اليه اما ان قلنا لا ينتقل ------فلا زكاة عليه الا ان ينفك التعلق قبل بدو --صلاحه الصورة الثانية ان يموت بعد ما اثمرت فيتعلق الدين بالثمرة ثم ان كان موته بعد وقت الوجوب فقد وجبت عليه الزكاة الا ان نقول ان الدين يمنع الزكاة في المال الظاهر وان كان قبل وقت الوجوب فان قلنا تنتقل التركة الي-	534	6545019971812044630	1108	2043.0	878	1289	85.9581069946289	206	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms1743	true	5303289586306821802	261	286	1309	1438	1498	300	الورثة مع الدين فالحكم كذلك------------------------------------------------------- وان قلنا لا تنتقل------------- فلا زكاة عليهم وهذه المسالة تدل علي ان النماء المنفصل يتعلق به حق الغرماء بلا- خلاف	1743	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms535	false	-4140067010756339499	0	40	0	198	1550	300	الورثة مع الدين فالحكم كذلك لانه مال لهم تعلق به دين ولا سيما ان قلنا انه في ذمتهم وان قلنا لا تنتقل التركة اليهم فلا زكاة عليهم وهذه المسالة تدل علي ان النماء المنفصل يتعلق به حق الغرماء بغير خلاف	535	6545019971812044630	127	224.0	102	198	64.14141082763672	22	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms1744	true	5354722878935277339	6	208	34	1096	1553	300	وكذا ان كان قبله وقلن-------------------------ا تنتقل التركة مع الدين والا فلا زكاة انتهي وكذا قال بن تميم وبن حمدان في باب زكاة الزروع والثمار ومنها لو م---------------ات وله عبيد وعليه دين واهل هلال الفطر فعلي المذهب فطرتهم علي الورثة وعلي الثانية لا فطرة لهم علي احد ومنها---------------------------------- لو كانت التركة حيوانا فعلي المذهب -------------------النفقة عليهم وعلي الثانية من التركة كمءنة وك-ذلك مءنة المال كاجرة المخزن ونحوه ومنها لو مات المدين وله شقص فباع شريكه نصيبه قبل الوفاء فعلي المذهب لهم الاخذ بالشفعة وعلي الثانية لا ولو --------------------------كان الوارث شريك الموروث وبيع نصيب الموروث في دينه فعلي المذهب --------لا شفعة للوارث وعلي الثانية ------------------------------------------له--------------------------------- الشف-----عة ومنها لو وطء الوارث الجارية الموروثة والدين يستغرق التركة فاولدها فعلي المذهب لا حد عليه- ويلزمه قيمتها وعلي الثانية لا----------------------------------------- حد ايضا لشبهة الملك وع-------------------------------ليه قيمتها ومهرها--------------- ذكره في ال---------انتصار- ففاءدة الخلاف حينءذ في-- المهر ومنها لو تزوج الابن امة ابيه ثم قال ----ان مات ابي فانت طالق وقال ابوه ان مت فانت حرة ثم مات وعليه دين يستغرق البركة التركة لم ت----------------------------------------------------عتق وهل يقع الطلاق قال القاضي في المجرد يقع وقال بن ع-----------------------------------------قيل لا يقع فقول بن عقيل مبني علي المذهب وقول القاضي مبني علي الثانية وكذلك اذا ------------------------لم يدبرها الاب سواء وقيل يقع الطلاق علي المذهب	1744	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms535	false	-4140067010756339499	14	281	65	1463	1550	300	------------------قلنا انه في ذمتهم وان قلنا لا تنتقل التركة اليهم --------فلا زكاة عليهم وهذه المسالة تدل علي ان النماء المنفصل يتعلق به حق الغرماء بغير خلاف ومنها لو مات وله عبيد وعليه دين واهل هلال الفطر فان قلنا لا ينتقل الملك ف------------------لا فطرة لهم علي احد وان قلنا ينتقل ففطرتهم علي الورثة ومنها لو كانت التركة حيوانا فان قلنا بالانتقال الي الورثة فالنفقة عليهم والا ف-------من التركة كمءنته وكذلك مءنة المال كاجرة المخزن ونحوه ومنها لو مات المدين وله شقص فباع شريكه نصيبه قبل الوفاء فهل للورثة----- الاخذ بالشفعة ان قلنا بالانتقال اليهم فلهم ذلك والا فلا فلو كان الوارث شريك الموروث وبيع نصيب الموروث في دينه فان قلنا بالانتقال فلا شفعة للوارث ولان البيع وقع في ملكه فلا يملك استرجاعه وان قيل بعده فله الشفعة لان المبيع لم يكن في ملكه بل في شركته ومنها لو وطء الوارث الجارية الموروثة والدين يستغرق------- فاولدها فان قلنا هي ملكه فلا حد ويلزمه قيمتها يوفي منها الدين كما لو وطء الراهن وان قلنا ليست ملكه فلا حد ايضا لشبهة الملك فانه يملكها بالفكاك فهي كالرهن وعليه قيمتها ومهرها يوفي بها الدين ذكره ابو الخطاب في انتصاره ففاءدة الخلاف حينءذ وجوب المهر ومنها لو تزوج الابن امة ابيه ثم قال لها ان مات ابي فانت طالق وقال ابوه ان مت فانت حرة ثم مات وعليه دين مستغرق-------------- لم تعتق لاستغراق الدين للتركة فلا ثلث للميت لينفذ منه العتق وهل يقع الطلاق قال القاضي في المجرد نعم وعلل بانه لم يملكها فهي باقية علي نكاحه وقال ابن عقيل لا تطلق لان التركة تنتقل الي الورثة فيسبق الفسخ الطلاق فالوجهان مبنيان علي الانتقال وعدمه وكذلك لو لم يدبرها الاب س----------------واء وفي المذهب	535	6545019971812044630	695	1045.5	547	1491	46.61301040649414	106	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms1744	true	5354722878935277339	209	300	1101	1553	1553	300	ومنها لو اقر لشخص فقال له في ميراثه الف فالمشهور انه متناقض في اقراره وقال في التلخيص يحتمل ان يلزمه اذ المشهور عندنا ان الدين لا يمنع الميراث فهو كما لو قال له في هذه التركة الف فانه اقرار صحيح وعلي هذا -اذا قلنا يمنع الدين الميراث كان مناقضا بغير خلاف ومنها لو مات وترك ابنين والف درهم وعليه الف درهم دين ثم مات احد الابنين وترك ابنا ثم ابرا الغريم الورثة فذكر القاضي ان بن الابن يستحق---------- نصف التركة بميراثه عن ابيه وذكره في موضع اجماعا وعلله في موضع بان-	1744	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms536	false	6797180948426635091	3	93	18	470	1521	300	ومنها لو اقر لشخص فقال له في ميراثه الف فالمشهور انه متناقض في اقراره و----في التلخيص يحتمل ان يلزمه اذ المشهور عندنا ان الدين لا يمنع الميراث فهو كما لو قال له في هذه التركة الف فانه اقرار صحيح وعلي هذا فاذا قلنا يمنع الدين الميراث كان مناقضا بغير خلاف ومنها لو مات وترك ابنين والف درهم وعليه الف درهم دين ثم مات احد الابنين وترك ابنا ثم ابرا الغريم الورثة فذكر القاضي انه-------- يستحق ابن الابن نصف التركة بميراثه عن ابيه وذكره في موضع اجماعا وعلله في موضع بان	536	6545019971812044630	439	842.5	352	464	94.61206817626953	85	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms1745	true	-5686170953985322350	0	127	0	647	1562	300	التركة تنتقل مع الدين فانتقل ميراث الابن الي ابنه و----يفهم من هذا انه علي الثانية------------ يختص به ولد الصلب لانه هو الباقي من الورثة وم------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------نها رجوع باءع المفلس في عين ماله بعد موت المفلس ويحتمل بناءه علي هذا الخلاف فان قلنا ينتقل----------- امتنع رجوعه-------------------- وان قلنا لا ينتقل -رجع--- ولا سيما والحق هنا متعلق في الحياة تعلقا متاكدا وم--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------نها ما نقل --عن الامام احمد رحمه الله انه سءل عن رجل مات وخلف الف درهم وعليه الفا در---------------هم وليس له وارث غير ابنه فقال ابنه لغرماءه اتركوا هذه الالف ب--يدي واخروني في حقوقكم ثلاث سنين حتي اوفيكم جميع حقوقكم قال اذا كانوا استحقوا قبض هذه الالف وانما يءخرونه ليوفيهم لاجل فتركو--ها في يديه فهذا لا خير ---فيه الا ان يقبضوا الالف منه ويءخرو-ه في الباقي ما شاءوا قال	1745	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms536	false	6797180948426635091	93	299	470	1518	1521	300	التركة تنتقل مع الدين فانتقل ميراث الابن الي ابيه وهذا يفهم منه ---انه علي القول بمنع الانتقال يختص به ولد الصلب لانه هو الباقي من الورثة وابن الابن ليس بوارث معه والتركة لم تنتقل الي ابيه وانما انتقلت بعد موته ويشهد لهذا ما ذكره صاحب المحرر في الوصية اذا مات الموصي له وقبل وارثه فانه يملكه هو دون موروثه علي قولنا بملك الوصية من حين القبول ومنها رجوع باءع المفلس في عين ماله بعد موت المفلس ويحتمل بناءه علي هذا الخلاف فان قلنا ينتقل الي الورثة امتنع رجوعه وبه علل الامام احمد وان قلنا لا ينتقل يرجع به ولا سيما والحق هنا متعلق في الحياة تعلقا متاكدا ومن العجب ان عن احمد رواية بسقوط حق المرتهن من الرهن بموته فيكون اسوة الغرماء كغريم المفلس حكاها القاضي وابن عقيل وهذا عكس ما نحن فيه ومنها ما نقل البزراطي عن احمد ----------انه سءل عن رجل مات وخلف الف درهم وعليه للغرماء اكثر من الف درهم وليس له وارث غير ابنه فقال ابنه لغرماءه اتركوا هذا الالف في يدي واخروني في حقوقكم ثلاث سنين حتي اوفيكم جميع حقوقكم قال اذا كانوا استحقوا قبض هذه الالف وانما يءخرونه ليوفيهم لاجل ان يتركها في يديه فهذا لا خير له فيه الا ان يقبضوا الالف منه ويءخرونه في الباقي ما شاءوا قال	536	6545019971812044630	604	1087.0	483	1061	56.927425384521484	107	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms1745	true	-5686170953985322350	151	236	768	1246	1562	300	القواعد ومنها ولاية المطالبة بالتركة اذا كانت دينا ونحوه فنص الامام احمد رحمه----------------------------------- الله في------------- وديعة لا--------------------------------------------------------- يدفعها الا الي الغرماء والورثة --------------جميعا وهو-------------------------------------------------------------------------------------------------------- يدل علي ان للغرماء ولاية المطالبة والرجوع علي المودع اذا سلم الوديعة الي الورثة وحمله القاضي علي الاحتياط قال في القواعد-------------------------------- وظاهر كلامه ان قلنا التركة ملك لهم فلهم ولاية الطلب والقبض وان قلنا ليست ملكا لهم فليس لهم الاستقلال بذلك وقال المجد---------- عندي ان النص -----علي ظاهره لان الورثة والغرماء تتعلق حقوقهم بالتركة كالرهن والجاني فلا يجوز الدفع الي بعضهم	1745	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms537	false	4753669938723333543	146	284	766	1503	1592	300	الي اجل ومنها ولاية المطالبة بالتركة اذا كانت دينا ونحوه هل للورثة خاصة ام للغرماء والورثة قال احمد في رواية عبد الله في رجل مات وخلف وديعة عند رجل ولم يوص اليه بشء وخلف عليه دينا يجوز لهذا المودع ان يدفع-- الي ولد الميت فقال ان كان اصحاب الدين جميعا يعلمون انه مودع ويخاف تبعتهم ان يرجعوا عليه ليخلفوا جميع اصحاب الدين والورثة يسلم اليهم ونقل صالح نحوه وهذا يدل علي ان للغرماء ولاية المطالبة والرجوع علي المودع اذا سلم الوديعة الي الورثة وحمله القاضي علي الاحتياط قال لان التركة ملك للورثة ولهم الوفاء من غيرها وظاهر كلامه ان قلنا التركة ملك لهم فلهم ولاية الطلب------- وان قلنا ليست ملكا لهم فليس لهم الاستقلال بذلك وقال الشيخ مجد الدين عندي ان --نص احمد علي ظاهره لان الورثة والغرماء تتعلق حقوقهم بالتركة كالرهن والجاني فلا يجوز الدفع الي بعضهم	537	6545019971812044630	409	677.0	331	748	54.67914581298828	65	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms1761	true	3047946343360779580	261	300	1360	1556	1556	300	طاءفة من الاصحاب في وصي اليتيم انه لا يقبل قوله في الرد بدون بينة وعزاه القاضي في خلافه الي قول الخرقي وهو متوجه علي هذا الماخذ لان الاشهاد بالدفع----------- مامور به بنص القران وقد صرح ابو الخطاب في انتصاره-	1761	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms073	false	6280212008385692716	219	260	1170	1378	1606	300	طاءفة من الاصحاب في وصي اليتيم انه لا يقبل قوله في الرد بدون بينة وعزاه القاضي في خلافه الي قول الخرقي وهو متوجه علي هذا الماخذ لان الاشهاد بالدفع الي اليتيم مامور به بنص القران وقد صرح ابو الخطاب في انتصاره	73	6545019971812044630	196	377.0	158	208	94.23076629638672	37	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms1761	true	3047946343360779580	104	147	553	758	1556	300	ياكل منها شيءا لاجل العمل نص عليه وقد صرح القاضي في المجرد بان من اوصي اليه بتفرقة مال علي المساكين او دفع اليه رجل في حياته مالا ليفرقه صدقة لم يجز له ان ياكل منه شيءا بحق قيامه لانه منفعة وليس بعامل منم	1761	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms164	false	1117793311804693269	158	200	771	967	1527	300	ياكل منه انما امر ان ينفذ وصرح به-------- القاضي في المجرد بان من اوصي اليه بتفرقة مال علي المساكين او دفع اليه رجل في حياته مالا ليفرقه صدقة لم يجز له ان ياكل منه شيءا بحق قيامه لانه منفذ- وليس بعامل منم	164	6545019971812044630	173	320.0	136	205	84.39024353027344	34	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms1774	true	3408952546582093057	117	284	640	1478	1570	300	استوف-ي القصاص بعد عزله ولم يعلم ففي ضمان الموكل وجهان قال ابو بكر لا ضمان علي الوكيل فمن الاصحاب من قال لعدم تفريطه ومنهم من قال لان عفو موكله لم يصح حيث حصل علي وجه لا يمكن استدراكه فهو كما لو عفا بعد الرمي قال ابو بكر وهل يلزم الموكل ع-------لي ق----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ولين وللاصحاب طريقة ثانية وهي البناء علي انعزال------ه قبل العلم فان قلنا لا ينعزل لم يصح العفو------------------------------- وان قلنا ينعزل صح العفو وضمن الوكيل وهل ي------------------------------------------رجع علي الموكل علي وجهين احدهما يرجع لتغريره والثاني لا ف------------------------------------علي هذا فالدية علي عاقلة الوكيل عند ابي الخطاب لانه خطا وعند-- القاضي في ماله ---------وهو بعيد وقد يقال هو شبه عمد-------- قاله المصنف وللاصحاب طريقة ثالثة وهي ان قلنا لا ينعزل لم يضمن الوكيل وهل يضمن العامي علي وجهين بناء علي صحة عفوه وترددا بين تغريره واحسانه وان قلنا ينعزل لزمته الدية وهل تكون في ماله او علي عاقلته فيه وجهان وهي طر-يقة ابي الخطاب وصاحب الترغيب وزاد و-اذا قلنا في ماله فهل يرجع بها علي الموكل علي وجهين قوله	1774	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms140	false	9087307722251536278	60	299	311	1511	1515	300	استيفاء القصاص ثم- عزله فاستوفاه قبل العلم قال ابو ------------بكر لا ضمان علي الوكيل فمن الاصحاب من قال لعدم تفريطه ومنهم من قال لان عفو موكله لم يصح حيث حصل علي وجه لا يمكن استدراكه فهو كما لو عفي بعد الرمي قال ابو بكر وهل يلزم الموكل الضمان علي قولين احدهما لا ضمان عليه ووجه بان عفوه لم يصح كما ذكرنا وبانه محسن بالعفو فلا يترتب عليه الضمان به والثاني عليه الضمان لانه سلطه علي قتل معصوم لا يعلم بعصمته فكان الضمان عليه كما لو امر بالقتل من لا يعلم تحريمه فقتل كان الضمان علي الامر وللاصحاب طريقة ثانية وهي البناء علي انعزال الوكيل قبل العلم فان قلنا لا ينعزل لم يصح العفو فيقع القصاص مستحقا لا ضمان فيه وان قلنا ينعزل صح العفو وضمن الوكيل كما لو قتل مرتدا وكان قد اسلم ولم يعلم به وهل يرجع علي الموكل علي وجهين احدهما يرجع لتغريره والثاني لا لان العفو احسان منه لا يقتضي الضمان وعلي هذا فالدية علي عاقلة الوكيل عند ابي الخطاب لانه خطا استنمت القاضي في ماله لانه عمد وهو بعيد وقد يقال هو شبه عمد كذا حكي صاحب المغني وللاصحاب طريقة ثالثة وهو ان قلنا لا ينعزل لم يضمن الوكيل وهل يضمن العافي علي وجهين بناء علي صحة عفوه وترددا بين تغريره واحسانه وان قلنا ينعزل لزمته الدية وهل يكون في ماله او علي عاقلته علي وجهين وهذه طريقة ابي الخطاب وصاحب الترغيب وزادوا اذا قلنا في ماله فهل يرجع بها علي الموكل علي وجهين ولو -	140	6545019971812044630	758	1381.5	600	1214	62.4382209777832	135	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms1775	true	-8496141573352817319	51	217	285	1249	1682	300	وهي طريقة القاضي و-بن عقيل وصاحب الهداية والمستوعب والمصنف والشارح وبن رزين وجزم به في الوجيز وغيره وقدمها في الفروع والرعايتين والحاويين وغيرهم والطريقة الثانية--- يجوز للوصي التوكيل وان منعناه في الوكيل ورجحه القاضي و-بن عقيل--------------------- وابو الخطاب ايضا وقدمه في المحرر والنظم قلت وهو الصواب لانه متصرف بالولاية وليس وكيلا توكيلا محضا فانه متصرف بعد الموت بخلاف الوكيل ولانه تعتبر عدالته وامانته واما اسناد الوصية من الوصي---------------------------------------------------------------------------------------------- الي غيره فياتي في كلام المصنف في باب الموصي اليه وام-------------ا الحاكم فقطع المصنف ايضا انه كالوكيل في جواز استنابة غيره وهو المذهب وهو احدي ال-------طريقتين ايضا وهي طريقة القاضي في المجرد والخلاف وصاحب الهداية والمستوعب والمصنف وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع والرعايتين والحاويين والشرح وغيرهم والطريقة الثانية يجوز له الاستنابة والاستخلاف وان منعنا الوكيل منها وهي----------------- طريقة القاضي في الاحكام السلطانية و-بن عقيل واختاره الناظم وقدمه في المحرر--------- ونص عليه----- في رواية مهنا قال بن رجب في قواعده بناء علي ان القاضي ليس بناءب للامام بل هو ناظر للمسلمين لا ع-ن ولاية ولهذا لا	1775	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms155	false	-6788657889281353941	157	300	889	1666	1666	300	وهي طريقة القاضي وابن عقيل وصاحب المغني لان تصرفه بالاذن فهو كالوكيل و------------------------------------------------------------------------------------الثاني انه يجوز------ التوكيل بخلاف الوك--------يل ورجحه القاضي وابن عقيل ايضا في كتاب الوصايا وابو الخطاب وجزم ---به في المحرر---------------------- لانه متصرف بالولاية وليس وك-------يلا محضا فانه يتصرف بعد الموت بخلاف الوكيل ولانه يعتبر عدالته وامانته وهذا شا------------ن الولايات ولانه لا يمكنه الاستءذان او تطول مدته ويكثر تصرفه بخلاف الوكيل هذا في توكيله فاما في وصيته الي غيره ففيها روايتان منصوصتان واختار المنع ابو بكر والقاضي ومنها ال--------------------------حاكم هل له --ان يستنيب- غيره من غير اذن له--- في ذلك وفيه طريق-ان ا--حدهما طريق- القاضي في المجرد والخلاف------ انه ك--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الوكيل علي ما مر فيه والثاني وهو طريق- القاضي في الاحكام السلطانية وابن عقيل وصاحب المحرر ان له الاستحلاف قولا واحدا ونص عليه احمد في رواية مهنا ---------------------بناء علي ان القاضي ليس بناءب للامام بل هو ناظر للمسلمين لا عمن ولاه- ولهذا لا-	155	6545019971812044630	440	565.5	351	1137	38.69832992553711	57	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms1775	true	-8496141573352817319	218	253	1255	1448	1682	300	بموته ولا بعزله----------- فيكون حكمه في ولايته حكم الامام بخلاف الوكيل ولان الحاكم يضيق عليه تولي جميع الاحكام بنفسه ويءدي ذلك الي تعطيل مصالح الناس العامة فاشبه من وكل فيما لا يمكنه مباشرته عادة لكثرته	1775	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms156	false	7736607030781034071	1	39	5	209	1591	300	بموته ولا بعزله علي ما سبق فيكون حكمه في ولايته حكم الامام بخلاف الوكيل ولان الحاكم يضيق عليه تولي جميع الاحكام بنفسه ويءدي ذلك الي تعطيل مصالح الناس العامة فاشبه من وكل فيما لا يمكنه مباشرته عادة لكثرته	156	6545019971812044630	193	376.0	158	204	94.60784149169922	34	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms1776	true	-1958658457251137055	0	72	0	376	1569	300	فان كان مجبرا فلا اشكال في جواز توكيله لان ولايته ثابتة شرعا من غير جهة المراة ولذلك لا يعتبر معه اذنها وقطع بهذا الجمهور وقيل لا يجوز حكاه في الرعاية الكبري وان كان غير مجبر ففيه طريقان احدهما ي-----------------------------------------------------------جوز له التوكيل -وان منعنا الو--كيل --من التوكي-------ل لان ولايته ثابته بالشرع من غير جهة المراة فلا تتوقف استنابته علي اذنها كالمجبر وانما افترقا علي اعتبار اذنها في صحة النكاح ولا اثر له -هنا	1776	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms156	false	7736607030781034071	42	116	225	619	1591	300	فان كان مجبرا فلا اشكال في جواز توكيله لان ولايته ثابتة شرعا من غير جهة المراة ولذلك لا يعتبر معه اذنها ------------------------------------------------------وان كان غير مجبر ففيه طريقان احدهما انه كالوكيل وهي طريقة القاضي لانه متصرف بالاذن والثاني انه يجوز له التوكيل قولا واحدا وهو طريق صاحب المغني والمحرر لان ولايته ثابتة بالشرع من غير جهة المراة فلا تتوقف استنابته علي اذنها كالمجبر وانما افترقا علي اعتبار اذنها في صحة النكاح ولا اثر له ههنا	156	6545019971812044630	304	543.0	242	448	67.85713958740234	54	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms1779	true	2433906816162347277	6	59	31	333	1714	300	التلخيص--- قياس المذهب صحة الوكالة الدورية بناء علي ان الوكالة قابلة للتعليق عندنا وكذلك فسخها وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله لا تصح لانه يءدي الي ان تصير العقود الجاءزة لازمة وذلك تغيير لقاعدة الشرع وليس مقصود المعلق ايقاع الفسخ وانما قصده الامتناع من التوكيل وحله قبل وقوعه والعقود لا ت-فسخ قبل انعقادها	1779	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms352	false	-3341692069107415451	1	52	5	289	1562	300	التلخيص ان قياس المذهب صحة ذلك------------ بناء علي ان الوكالة قابلة للتعليق عندنا وكذلك فسخها وقال الشيخ تقي الدين لا ي----------صح لانه يءدي الي ان تصير العقود الجاءزة لازمة وذلك تغيير لقاعدة الشرع وليس مقصود المعلق ايقاع الفسخ وانما قصده الامتناع من التوكيل وحله قبل وقوعه والعقود لا تنفسخ قبل انعقادها	352	6545019971812044630	274	520.0	225	306	89.54248046875	45	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms1780	true	-3773474141803644928	126	167	680	883	1642	300	المشهور ---------انما يضمن ما---- فيه التعدي خاصة حتي لو باعه وقبض ثمنه لم يضمنه لانه لم يتعد في عينه ذكره في التلخيص والمغني والشرح ولا يزول الضمان عن عين ما وقع فيه التعدي بحال الا علي طريقة -بن الزاغوني في الوديعة	1780	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms076	false	8510602504335637095	247	289	1306	1508	1567	300	المشهور علي هذا فانما يضمن ما وقع فيه التعدي خاصة حتي لو باعه وقبض ثمنه لم يضمنه لانه لم يتعد في عينه ذكره في التلخيص--------------- ولا يزول الضمان عن عين ما وقع فيه التعدي بحال الا علي طريقة ابن الزاغوني في الوديعة	76	6545019971812044630	188	346.5	149	217	86.63594818115234	36	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms1782	true	-2702984893360796062	246	276	1275	1458	1589	300	--وللثاني ومنها عقود المشاركات كالشركة والمضاربة والصحيح من المذهب انها تنفسخ قبل العلم كالوكالة وقال ---------بن عقيل الاليق بمذهبنا في المضاربة والشركة لا تنفسخ بفسخ المضارب حتي يعلم رب المال	1782	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms143	false	8129924295144141706	118	148	617	791	1576	300	الوكالة-- ومنها عقود المشاركات كالشركة والمضاربة والمشهور ا---------نها تنفسخ قبل العلم كالوكالة وقد ذكرنا عن ابن عقيل فيما سبق------ في المضاربة انها--- لا تنفسخ بفسخ المضارب حتي يعلم رب المال	143	6545019971812044630	137	228.0	112	194	70.6185531616211	20	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms1783	true	2473083113139807164	2	75	14	403	1638	300	والشركة والمضاربة والرهن اذا واذا انتهت او انفسخت والهبة اذا رجع فيها -----------------------------------------------------------------------------الاب وهو المذهب صرح به القاضي و-بن عقيل في ال---------------------------------------------------------------------------------------رهن وصرح به القاضي وابو الخطاب في خلافيهما في بقية العقود --------وانها تبقي امانة وقيل تبقي مضمونة----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ان لم يبادر بال---دفع الي المالك كمن اطارت الريح الي داره ثوبا وصرح به القاضي في موضع---- من خلافه في الوديعة والوكالة وكلام القاضي و-بن عقيل يشعر بالفرق بين الوديعة والرهن ف--------لا يضمن في الرهن	1783	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms068	false	4725650383961054236	22	181	129	991	1607	300	والشركة والمضاربة والرهن -----اذا انتهت او انفسخت والهبة اذا رجع فيها الاب او قيل بجواز فسخها مطلقا كما افتي به الشيخ تقي الدين ففيها وجهان احدهما انها غير مضمونة صرح به القاضي وابن عقيل في الرهن وانه لا يجب رده الي صاحبه استصحابا للاذن السابق والاءتمان كما صرحوا به في الاجارة وكذلك صرح به القاضي وابو الخطاب في خلافيهما في بقية العقود المسماة وانها تبقي امانة كما لو اطارت الريح الي داره ثوبا هذا يحتمل انه مع علم المالك بالحال لا يجب الدفع لان الواجب التمكن منه لا حمله اليه كما تقدم والفرق بين عقود الامانات المحضة والمعاوضات ان المعاوضات تضمن بالعقد وبالقبض فاذا كان عقدها مضمنا كان فسخها كذلك وعقود الامانات لا تضمن بالعقد فكذلك بالفسخ والوجه الثاني انه يصير مضمونا ان لم يبادر الي الدفع الي المالك كمن اطارت الريح الي داره ثوبا وصرح به القاضي في موضع اخر من خلافه في الوديعة والوكالة وكلام القاضي وابن عقيل يشعر بالفرق بين الوديعة والرهن فانهما عللا ----كون الرهن	68	6545019971812044630	342	613.0	274	871	39.26521301269531	55	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms1784	true	-452223390795715180	48	85	228	435	1581	300	في -القاعدة السبعين واما رواية الجواز فاختلف في حكاية شروطها علي طرق احدها اشترا---ط الزيادة علي الثمن الذي تنتهي اليه الرغبات في النداء وفي اشتراط ان يتولي النداء غيره وجهان وهي طريقة القاضي في المجرد و-بن عقيل	1784	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms158	false	3018638505025680029	261	300	1351	1560	1560	300	في مال ولده الطفل-- واما رواية الجواز فاختلف في حكاية شروطها علي طرق احدها انه يشترط الزيادة علي الثمن الذي ينتهي اليه الرغبات في النداء وفي اشتراط ان يتولي النداء غيره وجهان وهي طريقة القاضي في المجرد وابن عقيل-	158	6545019971812044630	192	350.0	156	212	90.5660400390625	32	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms1784	true	-452223390795715180	85	124	435	643	1581	300	والثاني ان المشترط التوكيل المجرد كما هي طريقة -بن ابي موسي والشيرازي والثالث ان المشترط احد امرين اما ان يوكل من يبيعه علي قولنا يجو-ز ذلك واما الزيادة علي ثمنه في النداء وهي طريقة القاضي في خلافه وابي الخطاب	1784	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms159	false	-5262764849625832817	0	39	0	210	1547	300	والثاني ان المشترط التوكيل المجرد كما هي طريقة ابن ابي موسي والشيرازي والثالث ان المشترط احد امرين اما ان يوكل من يبيعه علي قولنا بجواز ذلك واما الزيادة علي ثمنه في النداء وهي طريقة القاضي في خلافه وابي الخطاب	159	6545019971812044630	207	403.0	168	210	98.57142639160156	37	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms1799	true	-6814683536777368106	87	109	458	573	1565	300	بل لانه ليس امينا للمامور بالدفع اليه فلا يقبل قوله في الرد اليه كالاجنبي وكل من---- الاقوال الثلاثة قد نسب الي الخرقي	1799	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms075	false	-4760791736201215356	0	23	0	119	1544	300	بل لانه ليس امينا للمامور بالدفع اليه فلا يقبل قوله في الرد اليه كالاجنبي وكل من هذه الاقوال الثلاثة قد نسب الي الخرقي	75	6545019971812044630	115	223.5	93	119	96.63865661621094	21	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms1810	true	-1812131809464521066	205	300	1155	1675	1675	300	العنان والمضارب------ة طريقين احدهما ان حكمهما حكم توكيل الوكيل فيما يتولي مثله وهي طريقة جمهور الاصحاب قال في القواعد هي طريقة القاضي والاكثرين وهو كما قال وقد علمت الصحيح من المذهب انه لا يجوز للوكيل التوكيل فيما يتولي مثله اذا لم يعجز عنه فكذلك هنا والطريق الثاني- يجوز لهما التوكيل هنا وان منعنا في الوكيل وقدمه في المحرر و-----رجحه ابو الخطاب في رءوس المساءل وصححه في التصحيح وذلك لعموم تصرفهما وكثرته وطول مدته غالبا وهذه قراءن تدل علي الاذن في التوكيل في البيع والشراء قال بن رجب وكلام -بن عقيل يشعر بالفر--ق بين المضارب والشريك-	1810	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms155	false	-6788657889281353941	11	69	62	400	1666	300	الشريك والمضارب وفيهما طريقان احدهما ان حكمهما حكم------ الوكيل علي الخلاف في-ه وهي طر--------------------------------------يقة القاضي والاكثرين و------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الثانية يجوز لهما التوكيل بدون اذن وهو المجزوم به ف------ي المحرر وكذلك رجحه ابو الخطاب في رءوس المساءل---------------------- لعموم تصرفهما وكثرته وطول مدته غالبا وهذه قراءن تدل علي الاذن في التوكيل في البيع والشراء----------- وكلام ابن عقيل يشعر بالتفريق بين المضارب والشريك	155	6545019971812044630	279	447.0	229	536	52.05223846435547	38	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms1811	true	3782781087475349233	0	48	0	270	1678	300	فيجوز للشريك التوكيل لانه علل بان الشريك استفاد بعقد الشركة ما هو دونه وهو الوكالة لانها اخص والشركة اعم فكان له الاستنابة في الاخص بخلاف الوكيل فانه استفاد بحكم العقد مثل العقد وهذا يدل علي الحاقه المضارب بالوكيل انتهي وياتي في المضاربة هل للمض-----------------------ارب ان يدفع مال المضاربة	1811	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms155	false	-6788657889281353941	69	119	400	684	1666	300	فيجوز للشريك التوكيل لانه علل بان الشريك استفاد بعقد الشركة ما هو دونه وهو الوكالة لانها اخص والشركة اعم فكان له الاستنابة في الاخص بخلاف الوكيل فانه استفاد بحكم العقد مثل العقد وهذا يدل علي الحاق- المضارب بالوكيل وهذا الكلام في توكيلهما في البيع والشراء فاما دفع المضارب ا------لمال --مضاربة	155	6545019971812044630	236	425.0	191	293	80.54607391357422	39	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms1817	true	-574095043152984363	228	289	1165	1484	1530	300	قال خذه مضا---------ربة والربح كله لك او لي لم يصح يعني اذا قال احداهما مع قوله مضاربة لم يصح وهذا المذهب جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والشرح وشرح بن منجا وغيرهم قال القاضي و-بن عقيل وابو الخطاب وغيرهم هي مضاربة فاسدة يستحق فيها اجرة المثل وكذ-ا قال في-- المغني لكنه قال---- لا يستحق شيءا في الصورة	1817	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms057	false	-421777854552569784	267	300	1397	1559	1559	300	قال خذ هذا المال مضاربة والربح كله لك او لي فق----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ال القاضي وابن عقيل------------------- هي مضاربة فاسدة يستحق فيها اجرة المثل وكذلك قال صاحب المغني لكنه قال انه لا يستحق شيءا في الصورة-	57	6545019971812044630	135	212.5	107	336	40.17856979370117	23	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms1818	true	-7596298761357485931	1	27	3	132	1674	300	عقيل في موضع اخر من المساقاة وقال في المغني في موضع اخر انه ابضاع صحيح فراعي الحكم دون اللفظ وعلي هذا -يكون في الصورة الاولي قرضا	1818	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms058	false	7348832756160700299	12	38	50	180	1549	300	عقيل في موضع اخر من المساقاة وقال في المغني في موضع اخر انه ابضاع صحيح فراعي الحكم دون اللفظ وعلي هذا فيكون في الصورة الاولي قرضا	58	6545019971812044630	129	253.0	103	130	99.23076629638672	25	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms1827	true	-5581066626457920899	50	85	265	454	1499	300	قال الاصحاب اذا اشترط المضارب التسري من مال المضاربة فاشتري امة منه ملكها ويكون ثمنها قرضا عليه لان الوطء لا يب--اح بدون الملك------ المالك---------------------------------------------------------------------------------------------------------- واشار ابو بكر----------- الي رواية اخري يملك المضارب الامة بغير عوض	1827	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms166	false	2768745666504505629	155	211	843	1157	1597	300	قال الاصحاب اذا اشترط المضارب التسري من مال المضاربة فاشتري امة منه ملكها ويكون ثمنها قرضا عليه لان الوطء لا يستباح بدون الملك بخلاف المال فانه يستباح بالبذل والاباحة كما يستبيح المرتهن الانتفاع بالرهن بشرطه في عقد البيع نص عليه احمد ويكون اباحة واشار ابو بكر عبد العزيز الي رواية اخري يملك المضارب الامة بغير عوض	166	6545019971812044630	187	340.0	152	314	59.554141998291016	31	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms1829	true	-3597668817726409017	93	163	538	943	1653	300	الملك فيها بالمقاسمة عند القاضي واصحابه ولا يستقر بدونها ومن الاصحاب من قال يستقر بالمحاسبة التامة كابن ابي موسي وغيره وبذلك جزم ابو بكر قال في القواعد وهو المنصوص صريحا عن الامام احمد رحمه الله الثانية اتلاف المالك كالقسمة فيغرم نصيبه وكذلك الاجنبي تنبيه لهذا الخ--لاف فواءد كثيرة ذكرها الشيخ زين الدين رحمه الله في فواءد قواعده وغيرها نذكرها هنا ملخصة منها انعقاد الحول علي حصة المضارب بالظهور- قبل القسمة	1829	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms521	false	-4625704883020847026	85	129	465	714	1653	300	الملك فيها بالمقاسمة عند القاضي واصحابه ولا يستقر بدونها ومن الاصحاب من قال يستقر بالمحاسبة التامة كابن ابي موسي وغيره وبذلك جزم ابو بكر عبد العزيز---- وهو المنصوص صريحا عن------- احمد و----------------------------------------------------------------------لهذا الاختلاف فواءد------------------------------------------------------------------------------ منها انعقاد الحول علي حصة المضارب من الربح قبل القسمة	521	6545019971812044630	228	383.0	185	408	55.882354736328125	39	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms1829	true	-3597668817726409017	191	276	1086	1523	1653	300	من مال المضاربة بعد ظهور الربح وتقدم ذلك قريبا ومنها لو اشتري المضارب لنفسه من مال------ المضاربة وتقدم كل ذلك في ه------------------------ذا البا------ب ومنها لو اشتري المضارب شقصا للمضاربة وله فيه شركة فهل له الاخذ بالشفعة فيه طريقان احدهما ما قاله المصنف في------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ المغني والشارح ان لم يكن في المال ربح او كان وقلنا لا يملكه بالظهور فله الاخذ لان الملك لغيره فكذ-ا الاخذ منه وان كان فيه ربح وقلنا يملكه بالظهور ففيه وج--هان بناء علي شراء المضارب من مال المضاربة بعد ملكه من الربح	1829	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms523	false	-5373324175168904521	85	238	435	1251	1566	300	من مال المضاربة------------------------------------------------------ لنفسه لان علاقة حق المضارب به صيرته كالمنفرد عن ملكه فكذا المضارب مع رب المال واولي ومنها لو اشتري العامل- شقصا للمضاربة وله فيه شركة فهل له الاخذ بالشفعة فيه طريقان احدهما ما قال ابو الخطاب ومن تابعه فيه وجهان احدهما لا يملك الاخذ واختاره في رءوس المساءل لانه يتصرف لرب المال فامتنع اخذه كما يمنع شراء الوصي والوكيل فيما يتواليان بيعه والثاني له الاخذ وخرجه من وجوب الزكاة عليه في حصته فانه يصير حينءذ شريكا يتصرف لنفسه وشريكه ومع تصرفه لنفسه تزول التهمة ولانه ياخذ مثل الثمن الماخوذ به فلا تهمة بخلاف شراء الوصي والوكيل وعلي هذا فالمسالة مقيدة بحالة ظهور الربح ولا بد والطريقة الثانية ما قال صاحب المغني-------- ان لم يكن في المال ربح او كان وقلنا لا يملكه بالظهور فله الاخذ لان الملك لغيره فكذلك الاخذ---- وان كان فيه ربح وقلنا يملكه بالظهور ففيه الوجهان بناء علي شراء ال-عامل من مال المضاربة بعد ملكه من الربح	523	6545019971812044630	322	525.0	257	884	36.42533874511719	57	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms1830	true	-5851793213226295976	0	79	0	417	1517	300	الزكاة عليه في حصته فانه يصير حينءذ شريكا يتصرف لنفسه وشريكه ومع تصرفه لنفسه تزول التهمة------------------------------------------------------------------ وعلي هذا فالمسالة مقيدة بحالة ظهور الربح ولا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بد ومنها لو اسقط المضارب حقه من الربح بعد ظهوره فان قلنا يملكه بالظهور لم يسقط وان قلنا لا يملكه بدون القسمة فوجهان ومنها-------------------- لو قارض المريض وسمي للعامل فوق تسمية المثل فقال القاضي والاصحاب يجوز ولا يعتبر من الثلث لان ذلك لا يءخذ من ماله وانما يستحقه بعمله من الربح الحادث ويحدث علي ملك	1830	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms523	false	-5373324175168904521	156	299	817	1560	1566	300	الزكاة عليه في حصته فانه يصير حينءذ شريكا يتصرف لنفسه وشريكه ومع تصرفه لنفسه تزول التهمة ولانه ياخذ مثل الثمن الماخوذ به فلا تهمة بخلاف شراء الوصي والوكيل وعلي هذا فالمسالة مقيدة بحالة ظهور الربح ولا بد والطريقة الثانية ما قال صاحب المغني ان لم يكن في المال ربح او كان وقلنا لا يملكه بالظهور فله الاخذ لان الملك لغيره فكذلك الاخذ وان كان فيه ربح وقلنا يملكه بالظهور ففيه الوجهان بناء علي شراء العامل من مال المضاربة بعد ملكه من الربح علي ما سبق ومنها لو اسقط العامل- حقه من الربح بعد ظهوره فان قلنا يملكه بالظهور لم يسقط وان قلنا لا يملكه بدون القسمة فوجهان وقد سبقت في القواعد ومنها لو قارض المريض وسمي للعامل فوق تسمية المثل -قال القاضي والاصحاب يجوز ولا يعتبر من الثلث لان ذلك لا يءخذ من ماله وانما يستحقه بعمله من الربح الحادث ويحدث علي ملك	523	6545019971812044630	405	787.0	327	745	54.3624153137207	73	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms1830	true	-5851793213226295976	80	117	425	613	1517	300	دون المالك قال في القواعد وهذا انما يتوجه علي القول بانه يملكه بالظهور وان قلنا لا يملكه بدون القسمة احتمل ان يحتسب من الثلث لانه خارج حينءذ عن ملكه واحتمل ان لا يحتسب منه وهو ظاهر كلامهم	1830	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms524	false	8974987907283856767	0	34	0	171	1548	300	دون المالك--------------- وهذا انما يتوجه علي القول بانه يملكه بالظهور وان قلنا لا يملكه بدون القسمة احتمل ان يحس-ب من الثلث لانه خارج حينءذ من ملكه واحتمل ان لا يحس-ب منه وهو ظاهر كلامهم	524	6545019971812044630	168	320.0	134	188	89.36170196533203	31	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms1831	true	-283683471114598976	112	202	621	1100	1612	300	المالك المضاربة وال--مال عرض انفسخت وللمضارب بيعه بعد الفسخ علي الصحيح من المذهب لتعلق حقه بربحه ذكره القاضي في خلافه وهو ظاهر كلام الامام في رواية -------بن منصور وقدمه في القاعدة الستين وذكر القاضي في المجرد و-بن عقيل في باب الشركة ان المضارب لا ينعزل ما دام عرضا بل يملك التصرف حتي ينض راس المال وليس للمالك عزله وان هذا ظاهر كلام الامام احمد رحمه الله في رواية حنبل وذكر- في المضاربة ان المضارب ينعزل بالنسبة الي الشراء دون البيع وحمل صاحب المغني مطلق كلامهما في الشركة علي هذا التقييد	1831	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms138	false	7517787459674422815	202	283	1017	1434	1518	300	المالك لها ولو كان المال عرضا ولكن --للمضارب بيعه بعد الفسخ--------------------- لتعلق حقه بربحه ذكره القاضي في خلافه وهو ظاهر كلام --احمد في رواية الشيخ ابن منصور و------------------------ذكر القاضي في المجرد وابن عقيل في باب الشركة ان المضارب لا ينعزل ما دام عرضا بل يملك التصرف حتي ينض راس المال وليس للمالك عزله وان هذا ظاهر كل-------ام احمد---------- في رواية حنبل وذكرا في المضاربة انه ين-------عزل بالنسبة الي الشراء دون البيع وحمل صاحب المغني مطلق كلامهما في الشركة علي هذا التقييد	138	6545019971812044630	380	672.5	306	490	77.55101776123047	67	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms1831	true	-283683471114598976	203	286	1105	1538	1612	300	صرح بن عقيل ف----ي موضع اخر ا-ن العامل لا يملك الفسخ حتي ينض راس المال مراعاة لحق مالكه وقال----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- في باب الجعالة المضاربة كالجعالة لا يملك رب المال فسخها بعد تلبس العامل بالعمل واطلق ذلك وقال في مفرداته انما يملك المضارب الفسخ بعد ان ينض راس المال ويعلم رب المال انه اراد الفسخ ------------------------------------------قال وهو الاليق--- بمذهبنا وانه لا يحل لاحد المتعاقدين في الشركة والمضاربات الفسخ مع كتم شريكه قال في القواعد --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وهو حسن جار علي قواعد المذهب في اعتبار المقاصد وسد الذراءع	1831	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms139	false	-1546863577664485920	1	222	4	1151	1532	300	---ابن عقيل صرح في موضع اخر بان العامل لا يملك الفسخ حتي ينض راس المال مراعاة لحق مالكه ثم قال ابن عقيل اذا قصد المالك بعزله الحيلة لاقتطاع الربح مثل ان يشتري متاعا يرجو به الربح في موسم فينفسخ قبله ليقومه بسعر يومه وياخذه لم ينفسخ في حق المضارب في الربح واذا جاء الموسم اخذ حصته منه فجعل العقد باقيا بالنسبة الي استحقاق نصيبه من الربح الذي اراد المالك اسقاطه بعد انعقاد سببه بعمل المضارب فهو كالفسخ بعد ظهور الربح وقال ابن عقيل ايضا في باب الجعالة المضاربة كالجعالة لا يملك رب المال فسخها بعد تلبس العامل بالعمل واطلق ذلك وقال في مفرداته انما يملك المضارب الفسخ بعد ان ينض راس المال ويعلم رب المال انه اراد الفسخ لءلا يتمادي به الزمان فيتعطل عليه الارباح قال وهذا هو دوران بمذهبنا وانه لا يحل لاحد المتعاقدين في الشركة والمضاربات الفسخ مع كتم شريكه لانه ذريعة الي غاية الاضرار وهو تعطيل المال عن الفواءد والارباح ولهذا لا يملك عندنا فسخها وراس المال قد صار عروضا لكن اذا باع ونض راس المال ينفسخ انتهي وحاصله انه لا يجوز للمضارب الفسخ حتي ينض راس المال ويعلم به ربه لءلا يتضرر بتعطيل ماله عن الربح كما ذكر انه في الفضول ان المالك لا يملك الفسخ اذا توجه المال الي الربح ولا يسقط به حق العامل وهو حسن جار علي قواعد المذهب في اعتبار المقاصد وسد الذراءع	139	6545019971812044630	403	734.0	324	1150	35.043479919433594	72	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms1835	true	-390361338583821515	128	250	687	1301	1589	300	----------------عليه في رواية -بن منصور --وعليه اكثر الاصحاب منهم ----------------بن حامد و-بن ابي موسي والقاضي في المجرد و-بن عقيل وغيرهم وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المغني والشرح والفروع والرعايتين والفاءق والحاوي الصغير وقيل القول قول العامل وهو تخريج في المغني والشرح قال في القاعدة الرابعة والاربعين وجدت ذلك منصوصا عن الامام احمد رحمه الله في رواية -بن منصور ا-----------يضا في رجل دفع الي اخر م---------ضاربة فجاء بالف فقال هذا ربح وقد دفعت اليك الفا راس مالك فقال -هو مصدق فيما قال قال ووجدت في مساءل ابي داود عن الامام احمد رحمه الله نحو هذا ايضا وكذلك نقل عنه مهنا في مضارب دفع الي رب المال كل يوم شيءا ثم قال---- من راس المال ان القول قوله مع يمينه قوله والجزء	1835	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms074	false	6335330506815147150	31	148	181	750	1527	300	عليه احمد في المضارب في رواية ابن منصور ان عليه البينة بدفع راس المال وهو اختيار ابن حامد وابن ابي موسي والقاضي في المجرد وابن عقيل وغيرهم والثاني قبول قولهم وهو اختيار القاضي في خلافه وابنه ابي الحس---ي-----------------------------------------------------------------ن والشريف ابي جعفر وابي الخطاب في خلافه وو-جدت ذلك منصوصا عن------- احمد---------- في رواية ابن منصور في المضارب ايضا في رجل دفع الي اخر الف درهم مضاربة فجاء بالف فقال هذا ربح وقد دفعت اليك الفا راس مالك -قال وهو مصدق فيما ق----ال ووجدت في مساءل ابي داود عن احمد----------------- نحو هذا ايضا وكذلك نقل عنه مهنا في مضارب دفع الي رب المال كل يوم شيءا ثم قال كان من راس المال ان القول قوله مع يمينه وحكم الاجير	74	6545019971812044630	386	579.5	297	677	57.0162467956543	67	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms1847	true	-6722848987777491888	8	168	40	858	1589	300	القاضي في---- الاحكام السلطانية قياس المذهب جواز بيع العمارة التي هي الابار- ويكون شريكا في الارض بعمارته واختار بن منصور انه تجب له اجرة عمله ببدنه وما انفق علي الارض من ماله وحمل كلام الامام احمد رحمة الله عليه وافتي الشيخ تقي الدين رحمه الله فيمن زارع رجلا علي مزرعة بستان- ثم اجرها هل تبطل المزارعة فقال ان زارعه مزارعة لازمة لم تبطل بالاجارة وان لم تكن لازمة اعطي الفلاح اجرة عمله وافتي ايضا في رجل زرع ارضا وكانت بو-را وحرثها فهل له اذا خرج منها فلاحه---- ان كان له في الارض فلاحه لم ينتفع بها فله قيمتها علي من انتفع بها فان كان المالك انتفع بها او اخذ عوضا عنها--- المستاجر ف-ضمانها عليه وان اخذ الاجرة عن الارض وحدها فضمان الفلاحة علي المستاجر المنتفع بها قال في القواعد ونص الامام احمد في وفي رواية صالح فيمن استاجر ارضا مفلوحة وشرط عليه ان يردها مفلوحة فما اخذها ان له ان يردها عليه كما شرط قال ويتخرج مثل ذلك في المزارعة	1847	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms138	false	7517787459674422815	66	198	308	991	1518	300	القاضي قال في الاحكام السلطانية قياس المذهب جواز بيع العمارة التي هي الاثارة ويكون شريكا في الارض بعمارته واف-----------------------------------------------------------------------------------------------------------تي الشيخ تقي الدين ف----------يمن زارع رجلا علي مزرعة بستانه ثم اجرها هل تبطل المزارعة انه- ان زارعه مزارعة لازمة لم تبطل بالاجارة وان لم تكن لازمة اعطي الفلاح اجرة عمله وافتي ايضا في رجل زرع ارضا وكانت بوارا وحرثها فهل له اذا خرج منها فلاحه انه ان كان له في الارض فلاحة لم ينتفع بها فله قيمتها علي من انتفع بها فان كان المالك انتفع بها و--اخذ عوضا عنها من المستاجرة فضمانها عليه وان اخذ الاجرة عن الارض وحدها فضمان الفلاحة علي المستاجر المنتفع بها--------------- ونص ا-------حمد ----في رواية صالح فيمن استاجر ارضا معلومة وشرط عليه ان يردها مفلوحة كما اخذها ان له ان يردها عليه كما شرط---- ويتخرج مثل ذلك في المزارعة	138	6545019971812044630	653	1218.0	525	833	78.391357421875	114	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms1877	true	-3556350073455482992	89	257	472	1374	1611	300	لان الطبقة الثانية تستحق العين بم-----نافعها تلقيا عن الواقف بانقراض الطبقة الاولي وقدم----------------------------------------------------------------------------ه في الرعاية الصغري والحاوي الصغير قلت وهو الصواب وهو المذهب قال الناظم ولو قيل ان يءجره ذو نظر من المحبس--------------------------------- لم يفسخ فقط لم ابعد وقيل تبطل الاجارة وهو تخريج للمصن-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ف في------------------------------------------------------------------------------------------------------ المغني من------------------------------------ تفريق الصفقة قال في القاعدة السادسة والثلاثين لكن الاجرة ان كانت مقسطة علي اشهر مدة الاجارة او اعوامها فهي صفقات متعددة علي اصح الوجهين فلا تبطل جميعها ببطلان بعضها وان لم تكن مقسطة فهي صفقة واحدة فيطرد فيها الخلاف المذكور انتهي وقال في الفاءق قلت وتخرج الصحة بعد الموت موقوفة لا لازمة وهو المختار انتهي تنبيهات احدها قال في الفروع ويتوجه مثله فيما اذا اجره ثم وقفه الثاني قال العلامة بن رجب في قواعده اعلم ان في ثبوت الوجه الاول نظرا لان القاضي انما فرضه فيما اذا اجر الموقوف عليه لكون النظر له مشروطا وهذا محل تردد اعني اذا اجر بمقتضي النظر المشروط له هل يلحق بالناظر العام فلا ينفسخ بموته--------- ام لا فان من اصحابنا المتاخرين من الحقه بالناظر العام	1877	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms053	false	6844667870050325656	6	193	33	1027	1597	300	لان الطبقة الثانية تستحق العين بجميع منافعها تلقيا عن الواقف بانقراض الطبقة الاولي فلا حق للاولي فيه بعد انقراضهم بخلاف الورثة فانهم لا منخريه عن مورثهم الا ما خلفه في ملكه-------------------------------------------------------------------------------------- من الاموال ولم يخلف هذه المنافع وحق المالك لم ينقطع عن ميراثه بالكلية بل اثاره باقية ولذلك تقضي ديونه وتنفذ وصاياه من الشركة وهي ملكه علي قوله الي ان تقضي ديونه فكيف يعرض عليه في تصرفاته بنفسه وايضا فهو كان يملك التصرف في ماله علي التاييد بوقف عقاره والوصية به وبما تحمل شجرته ابدا والموقوف عليه بخلافه في ذلك كله وخرج صاحب المغني وجها اخر ببطلان العقد من اصله بناء علي تفريق الصفقة كما سبق------------------------- لكن الاجرة ان كانت مقسطة علي اشهر مدة الاجارة او اعوامها فهي صفقات متعددة علي اصح الوجهين فلا تبطل جميع-ا ببطلان بعضها وان لم تكن مقسطة فهي صفقة واحدة فيطرد فيها الخلاف المذكور و----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اعلم ان في ثبوت الوجه الاول نظرا لان القاضي انما فرضه فيما اذا اجر الموقوف عليه لكون النظر له مشروطا وهذا محل تردد اعني اذا اجر بمقتضي النظر المشروط له هل يلحق بالناظر العام فلا ينفسخ بموته الاجارات ام لا فان من اصحابنا المتاخرين من الحقه بالناظر العام	53	6545019971812044630	551	926.5	441	1284	42.91277313232422	95	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms1879	true	-1138589696432398213	228	267	1183	1401	1565	300	في القواعد واما اجارة اقطاع الاستغلال التي موردها منفعة الارض دون رقبتها فلا نقل فيها نعلمه وكلام القاضي--- يشعر بالمنع لانه جعل مناط صحة الاجارة للمنافع لزوم العقد وهذا منتف في الاقطاع انتهي فعلي ما قاله الشيخ تقي الدين	1879	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms256	false	-6062797546747904749	11	49	57	265	1623	300	في خلافه-- واما اجارة اقطاع الاستغلال التي موردها منفعة الارض دون رقبتها فلا نقل فيها نعلمه وكلام القاضي قد يشعر بالمنع لانه جعل مناط صحة الاجارة للمنافع لزوم العقد وهذا منتف في الاقطاع وقد قال----------- الشيخ تقي الدين	256	6545019971812044630	194	366.0	158	221	87.78280639648438	33	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms1893	true	-2534876337995567065	63	139	338	730	1557	300	اذا استاجره لحفظ شء مدة فحفظه في بعضها ثم ترك فهل تبطل الاجارة فيه وجهان قال -بن الم-ني اصحهما لا تبطل بل يزول الاستءمان ويصير ضامنا وفي مساءل -بن منصور عن الامام احمد اذا استاجر اجيرا شهرا معلوما فجاء اليه في نصف ذلك الشهر ان للمستاجر الخيار والوجه الثاني يبطل العقد فلا يستحق شيءا من الاجرة بناء علي اصلنا فيمن امتنع من تسليم بعض المنافع المستاجرة انه لا يستحق اجرة -بذلك افتي -بن عقيل في فنونه	1893	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms077	false	7231826692115611439	108	183	599	988	1624	300	اذا استاجره لحفظ شء مدة فحفظه في بعضها ثم ترك فهل تبطل الاجارة فيه وجهان قال ابن المثني اصحهما لا تبطل بل يزول الاستءمان ويصير ضامنا وفي مساءل ابن منصور عن------- احمد اذا استاجر اجيرا شهرا معلوما فجاء اليه في نصف ذلك الشهر ان للمستاجر الخيار والوجه الاخر- يبطل العقد فلا يستحق شيءا من الاجرة بناء علي اصلنا فيمن امتنع من تسليم بعض المنافع المستاجرة انه لا يستحق اجرة وبذلك افتي ابن عقيل في فنونه	77	6545019971812044630	381	724.0	306	397	95.96977233886719	69	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms1898	true	-7548250837080388417	174	200	905	1043	1558	300	الدار اذا عمله الساكن ويحتمل الرجوع بناء علي مثله في الرهن قلت بل اولي وحكي في التلخيص ان المءجر يجبر علي الترميم باصلاح م-كسر واقامة ماءل	1898	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms176	false	-7263432660581258331	0	24	0	133	1631	300	الدار اذا عمله الساكن ويحتمل الرجوع بناء علي مثله في الرهن ولكن حكي صاحب------ التلخيص ان المءجر يجبر علي الترميم باصلاح منكسر واقامة ماءل	176	6545019971812044630	120	226.0	98	139	86.3309326171875	20	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms1900	true	-2210501216509439645	58	134	314	697	1627	300	القاضي في الخلاف هذا المذهب----------------- وقال في المجرد تنفسخ لان------ الملك بالارث قهري------------------------------------------------------------------------------------------------- وايضا فقد ينبني---- علي ان المنافع المستاجرة هل تحدث علي ملك المءجر ثم تنتقل الي ملك المستاجر فان قلنا بذلك فلا معني لحدوثها علي ملكه ملك وانتقالها اليه هذا اذا كان ثم وارث سواه فاما ---------------------------------------اذا لم يكن له وارث سواه فلا معني لاستحقاق- العوض علي نفسه الا ان يكون علي ابيه دين لغيره وقد مات مفلسا بعد ان اسلفه الاجرة الثانية لو	1900	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms051	false	8338567492617227078	59	160	314	849	1601	300	القاضي في الخلاف انه لا ينفسخ كشراء المستاجر وقال في المجرد ينفسخ وتوجه بان الملك بالارث قهري يقتضي تملك ما لا يتملك مثله بالعقود فجاز ان يملك به المنافع المستاجرة من مستاجرها فتنفسخ الاجارة وايضا فقد ينبني هذا علي--- المنافع المستاجرة هل تحدث علي ملك المءجر ثم تنتقل الي ملك المستاجر فان قلنا بذلك فلا معني لحدوثها علي ملكه---- وانتقالها اليه هذا اذا كان ثم وارث سواه لان فاءدة بقاء الاجارة استحقاق بقية الاجرة فاذا لم يكن--- وارث سواه فلا معني لاستحقاقه العوض علي نفسه الا ان يكون علي ابيه دين لغيره وقد مات مفلسا بعد ان اسلفه الاجرة --ومنها لو	51	6545019971812044630	350	600.5	278	547	63.985374450683594	63	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms1904	true	-8825939096355745013	178	254	925	1317	1561	300	في يده امانة كاصله ولا يلزمه رعي سخالها قاله الاصحاب ويحتمل ان لا تتعلق الاجارة باعيانها قاله المصنف وغيره وان عقد علي موصوف الذمة فلا بد من ذكر جنسه ونوعه وصغره وكبره وعدده وهذا المذهب مطلقا وقال القاضي ان اطلق ولم يذكر عددا صح ويحمل علي ما جرت به العادة كالماءة من الغنم ونحوها قال في القاعدة الثانية والثمانين لو وقع----------- الاستءجار علي رعي غنم غير معينة كان عليه رعي سخالها لان عليه ان يرعي ما	1904	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms212	false	-6737616810578531858	265	300	1377	1546	1546	300	في يده امانة كاصله ولا يلزمه رعي سخ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ال---------------------------------------------------------------------- الغنم المعينة في عقد الرعي لانها غير داخلة فيه بخلاف ما اذا كان الاستءجار علي رعي ----غير معينة فان عليه رعي سخالها لان عليه ان يرعي ما-	212	6545019971812044630	115	155.0	91	403	28.535980224609375	21	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms1908	true	-2851289931304031509	216	300	1161	1597	1597	300	وقال القاضي في تعليقه ----------يجب دفع الاجرة الي الاجير اذا شرع في العمل لانه قد سلم نفسه لاستيفاء المنفعة فهو كتسليم الدار المءجرة قال في القاعدة الثامنة والاربعين ولعله يخص ذلك بالاجير الخاص لان منافعه تتلف تحت يد المستاجر فهو شبيه بتسليم العقار وقال -بن ابي موسي من استءجر لعمل------ استحق الاجر -عند ايفاء العمل فان استءجر في كل يوم باجر معلوم فله اجر كل يوم عند تمامه وحمله الزركشي علي------------------------------------------------------- العرف وكذا قال في القواعد وقال وقد يحمل علي ما اذا كانت المدة-	1908	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms083	false	-4262949612851601925	169	258	900	1346	1553	300	وقال القاضي في تعليقه ان الاجير يجب دفع الاجرة اليه ------اذا شرع في العمل لانه قد سلم نفسه لاستيفاء المنفعة فهو كتسليم الدار المءجرة--------------------------------- ولعله يخص ذلك بالاجير الخاص لان منافعه تتلف تحت يد المستاجر فهو شبيه بتسليم العقار وقال ابن ابي موسي من استءجر لعمل معلوم استحق الاجرة عند ايفاء العمل وان استءجر في كل يوم باجر معلوم فله اجر كل يوم عند تمامه وظاهر هذا ان المستاجر للعمل مدة يجب له اجرة كل يوم في اخره لان ذلك مقتضي العرف------------------------- وقد يحمل علي ما اذا كانت المدة	83	6545019971812044630	353	625.5	284	510	69.21568298339844	64	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms1909	true	-1977532395862066574	0	42	0	208	1584	300	مطلقة غير معينة كاستءجاره كل يوم بكذا فانه يصح ويثبت له الخيار في اجر كل يوم فتجب له الاجرة فيه لانه غير ملتزم بالعمل فيما بعده ولان مدته لا تنتهي فلا يمكن تاخير اعطاءه الي تمامها او علي ان المدة المعينة اذا	1909	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms083	false	-4262949612851601925	258	300	1346	1553	1553	300	مطلقة غير معينة كاستءجاره كل يوم بكذا فانه يصح ويثبت له الخيار في اخر كل يوم فيجب له الاجرة فيه لانه غير ملزوم بالعمل فيما بعده ولان مدته لا تنتهي فلا يمكن تاخير اعطاءه الي تمامها او علي ان المدة المعينة اذا-	83	6545019971812044630	203	397.0	162	208	97.59615325927734	39	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms1920	true	-2246376653408121285	111	140	657	816	1722	300	الاولي تجب----- اعارة المصحف لمن احتاج الي القراءة فيه ولم يجد------ غيره ونقله القاضي في الجامع الكبير وخرجه بن عقيل في------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- كتب للمحتاج ال----------------------------------------------------------------------يها من القضاة والحكام واهل الفتاوي	1920	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms296	false	-4020993000009849022	208	286	1101	1521	1608	300	المصحف تجب عليه اعارته------ لمن احتاج الي القراءة فيه ولم يجد مصحفا غيره -نقله القاضي في الجامع الكبير وذكر ابن عقيل في كلام مفرد له ان الاصحاب عللوا قولهم لا يقطع لسرقة المصحف فان له فيه حق النظر لاستخراج احكام الشرع اذا خفيت عليه وعلي صاحبه بذله كذلك قال ابن عقيل وهذا تعليل يقتضي التسوية بين سرقته وسرقة كتب السنن فانها مضمنة من الاحكام امثال ذلك والحاجة داعية اليها وبذلها من المحاويج اليها من القضاة والحكام واهل الفتاوي	296	6545019971812044630	132	209.0	106	427	30.913349151611328	19	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms1922	true	-8010109173309989205	136	201	719	1056	1593	300	لو اعاره شيءا وشرط عليه العوض فهل يصح ام لا علي وجهين احدهما يصح ويكون كناية عن القرض فيملك- بالقبض اذا كان مكيلا او موزونا ذكره في ال---------انتصار والق----------اضي في خلافه وقال ابو الخطاب في-------- رءوس المساءل في موضع يصح عندنا شرط العوض في العارية انتهي والوجه -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الثاني----- تفسد بذلك وجعله ابو الخطاب في موضع اخر المذهب لان العوض يخرجها عن موضوعها -------قوله وان اعاره	1922	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms057	false	-421777854552569784	92	205	485	1070	1559	300	لو اعاره شيءا وشرط عليه العوض فهل يصح ام لا علي وجهين احدهما يصح ويكون كناية عن القرض فيملكه بالقبض اذا كان مكيلا او موزونا ذكره ابو الخطاب في انتصاره وكذلك ذكر القاضي في خلافه و----ابو الخطاب في موضع من رءوس المساءل انه ----يصح عندنا شرط العوض في العارية كما يصح شرط العوض في الهبة لان العارية هبة منفعة ولا تفسد بذلك مع ان القاضي قرر ان الهبة المشروط فيها العوض ليست بيعا وانما الهبة تارة تكون تبرعا وتارة تكون بعوض وكذلك العتق ولا يخرجان من موضعها فكذلك العارية وهذا ماخذ اخر للصحة والثاني انها تفسد بذلك وجعله ابو الخطاب في موضع اخر المذهب لان العوض يخرجها عن موض-عها وفي التلخيص اذا اعاره	57	6545019971812044630	295	498.5	237	594	49.663299560546875	51	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms1925	true	4305953449359064802	159	199	854	1067	1615	300	حمل السيل بذر انسان الي ارض غيره فنبت فيها فهل يلحق بزرع الغاصب------------------------------------- او بزرع المستعير او المستاجر من بعد انقضاء المدة------------------------------ علي وجهين اشهرهما انه كزرع المستعير وهو اختيار القاضي وابنه ابي الحسين و-بن عقيل وذكره ابو الخطاب عن	1925	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms197	false	-7934869130717513435	42	93	223	504	1579	300	حمل السيل بذر انسان الي ارض غيره فنبت فيها فهل يلحق بزرع الغاصب لانتفاء الاذن من المالك فيملك بقيمته او بزرع المستعير او المستاجر من بعد انقضاء المدة لانتفاء العدوان من صاحب البذر علي وجهين اشهرهما انه كزرع المستعير وهو اختيار القاضي وابنه ابي الحسين وابن عقيل وذكره ابو الخطاب عن	197	6545019971812044630	213	400.0	173	281	75.80071258544922	37	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms1934	true	-6254119275780842243	252	300	1332	1597	1597	300	في يد الغاصب وجب ردها ذكره القاضي و-بن عقيل والاصحاب لان يد الاول لم تزل عنها بالغصب فكانها تخللت في يده قاله في القاعدة الخامسة والثمانين وقال واختلفت عبارات الاصحاب في زوال الملك بمجرد التخمير فاطلق الاكثرون الزوال منهم القاضي و-بن عقيل وظاهر كلام بعضهم ان الملك لم-	1934	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms248	false	4688668186771892122	254	296	1267	1496	1517	300	في يد الغاصب وجب ردها ذكره القاضي وابن عقيل والاصحاب لان يد الاول لم تزل عنها بالغصب فكانها تخللت في يده--------------------------------------- واختلفت عبارات الاصحاب في زوال الملك بمجرد التخمير فاطلق الاكثرون الزوال منهم القاضي وابن عقيل وظاهر كلام بعضهم ان الملك لم	248	6545019971812044630	226	425.0	185	268	84.32836151123047	39	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms1934	true	-6254119275780842243	3	60	25	324	1597	300	من الاصحاب من قال منفعة البضع لا تدخل تحت اليد وبه جزم القاضي في خلافه و-بن عقيل في تذكرته وغيرهما وفرعوا عليه صحة تزويج الامة المغصوبة وان الغاصب لا يضمن مهرها ولو حبسها عن النكاح حتي فات بالكبر وخالف -بن المني وجزم في تعليقه بضمان مهر الامة بتفويت النكاح وذكر في الحرة ترددا لامتناع ثبوت اليد عليها	1934	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms270	false	-2218645886730957569	151	208	829	1130	1604	300	من الاصحاب من قال منفعة البضع لا تدخل تحت اليد وبه جزم القاضي في خلافه وابن عقيل في تذكرته وغيرهما وفرعوا عليه صحة تزويج الامة المغصوبة وان الغاصب لا يضمن مهرها ولو حبسها عن النكاح حتي فات بالكبر وخالف ابن المني وجزم في تعليقه بضمان مهر الامة بتفويت النكاح وذكر في الحرة ترددا لامتناع ثبوت اليد عليها	270	6545019971812044630	299	588.0	242	301	99.3355484008789	55	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms1935	true	-3405325218843525429	4	41	21	201	1590	300	في كتاب الحج وفي كلام القاضي ما يدل عليه وبكل حال -لو عاد- خلا عاد الملك الاول بحقوقه من ثبوت الرهينة وغيرها حتي لو خلف خمرا ودينا فتخللت------ قضي منه دينه ذكره القاضي في المجرد في الرهن	1935	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms249	false	5495301602711797291	0	38	0	188	1572	300	في كتاب الحج وفي كلام القاضي ما يدل عليه وبكل حال فلو عادت خلا عاد الملك الاول لحقوقه من ثبوت الرهنية وغيرها حتي لو خلف خمرا ودينا فتخللت الخمر قضي منه دينه ذكره القاضي في المجرد في الرهن	249	6545019971812044630	177	333.5	140	188	94.14893341064453	32	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms1937	true	-7638395135050482305	265	296	1404	1566	1583	300	ووهم ابو حفص-------- ناقلها علي ان من الاصحاب من رجحها بناء علي ان الزرع نبت علي ملك مالك الارض ابتداء والمعروف في المذهب خلافه انتهي قال الحارثي هذا المعروف عند الاصحاب	1937	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms192	false	-3817728144685658923	27	55	128	277	1554	300	ووهم ابو حفص العكبري ناقلها علي ان من الاصحاب من رجحها بناء علي ان الزرع نبت علي ملك مالك الارض ابتداء والمعروف في المذهب خلافه والمعتمد--------------------- عند الاصحاب	192	6545019971812044630	133	246.5	106	170	78.23529052734375	25	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms1953	true	-198329144420495785	120	208	626	1095	1593	300	ضمان ما نقص من امه بالجناية -نص عليه----- في رواية -بن منصور وعليه جماهير الاصحاب قاله في القاعدة الرابعة والثمانين وقال ابو بكر يجب ضمان جنين البهاءم بعشر قيمة امه كجنين الامة قال في القواعد وقياسه جنين الصيد في الحرم والاحرام والمشهور انه يضمنه بما نقص امه ايضا وياتي في مقادير الديات قال--------------------- ولو القت البهيمة بالجناية جنينا حيا ثم مات ففيه احتمالان ذكرهما القاضي و-بن عقيل في الرهن احدهما يضمن قيمة الولد حيا لا غير والثاني عليه اكثر الامرين--------- او ما نقصت الام انتهي قلت الثاني هو -----	1953	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms238	false	-1619866464080994311	6	91	32	469	1517	300	ضمان ما نقص من امه بالجناية ونص عليه احمد في رواية ابن منصور------------------------------------------------------- وقال ابو بكر يجب ضمان جنين البهاءم بعشر قيمة امه كجنين الامة--------------- وقياسه جنين الصيد في الحرم والاحرام والمشهور انه يضمن- بما نقص امه ايضا لان غير الادمي لا يضمن بمقدر وانما يضمن بما نقص ولو القت البهيمة بالجناية جنينا حيا ثم مات ف----احتمالان ذكرهما القاضي وابن عقيل في الرهن احدهما يضمن قيمة الولد حيا لا غير والثاني عليه اكثر الامرين من قيمته او ما نقصت الام وكذلك ذكر صاحب المغني في	238	6545019971812044630	353	610.5	282	512	68.9453125	61	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms1960	true	7066830618338669044	13	63	57	308	1614	300	في رواية ابي طالب---- قد اختلط اوله واخره اعجب الي ان يتنزه عنه كله ويتصدق به وانكر قول من قال يخرج منه بقدر ما خالطه واختار -بن عقيل في فنونه التحريم لامتزاج الحلال بالحرام فيه واستحالة انفراد احدهما عن الاخر وعلي هذا -ليس له اخراج قدر الحرام منه بدون اذن	1960	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms032	false	-9021117877879643967	250	300	1280	1530	1530	300	في رواية ابي طالب هذا قد اختلط اوله واخره اعجب الي ان يتنزه عنه كله -يتصدق به وانكر قول من قال يخرج منه -قدر ما خالطه واختار ابن عقيل في فنونه التحريم لامتزاج الحلال بالحرام---- واستحالة انفراد احدهما عن الاخر وعلي هذا فليس له اخراج قدر الحرام منه بدون اذن-	32	6545019971812044630	244	450.0	196	257	94.94163513183594	44	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms1965	true	6379884886863835149	79	116	416	615	1591	300	الغاصب يضمنه علي الصحيح من المذهب قال في اول القاعدة الثالثة والتسعين من قبض مغصوبا من غاصبه ولم يعلم انه مغصوب فالمشهور عن الاصحاب انه بمنزلة الغاصب في جواز تضمينه ما كان الغاصب يضمنه من عين ومنفعة	1965	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms272	false	-872725165566886862	250	284	1289	1469	1541	300	الغاصب مع يد المالك في شء------------------- القاعدة الثالثة والتسعون من قبض مغصوبا من غاصبه ولم يعلم انه مغصوب فالمشهور عن الاصحاب انه بمنزلة الغاصب في جواز تضمينه ما كان الغاصب يضمنه من عين ومنفعة	272	6545019971812044630	164	308.5	133	199	82.41206359863281	28	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms1969	true	207637105437112903	19	49	105	264	1573	300	الثمرة والولد الحادث في المبيع حكم المنافع اذا ضمنها رجع ببدلها علي الغاصب وكذلك الكسب صرح به القاضي في خلافه الا ان يكون انتفع بشء من ذلك فيخرج علي الروايتين	1969	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms276	false	803413338662941367	222	252	1167	1326	1542	300	الثمرة والولد الحادث من المبيع حكم المنافع اذا ضمنها رجع ببدلها علي الغاصب وكذلك الكسب صرح به القاضي في خلافه الا ان يكون انتفع بشء من ذلك فيخرج علي الروايتين	276	6545019971812044630	157	312.0	127	159	98.74214172363281	29	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms1970	true	-6124339384434700410	219	300	1197	1655	1655	300	الايدي القابضة من الغاصب مع عدم العلم بالحال عشرة منها الثلاثة المذكورة التي ذكرها المصنف ولكن نعيد ذكر يد المتهب لاجل نظاءرها في اليد التاسعة فاليد الثالثة الغاصبة من الغاصب وحقها ان تكون اولي لانها كالاصل للايدي وهو ان اليد الغاصبة من الغاصب يتعلق بها الضمان كاصلها ويستقر عليها مع التلف تحتها ولا يطالب بما زاد علي مدتها ----اليد الرابعة يد اخذة لمصلحة الدافع كالاستيداع والوكالة بغير جعل فالصحيح من المذهب ان للمالك تضمينها ثم يرجع بما ضمن علي الغاصب لتغريره-	1970	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms273	false	-2120600043365561555	54	99	253	519	1566	300	الايدي القابضة من الغاصب مع عدم العلم بالحال عش----------------------رة ال---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اولي الغاصبة---------- يتعلق بها الضمان كاصلها ويستقر عليها مع التلف تحتها ولا يطالب بما زاد علي مدتها والثانية ال---------اخذة لمصلحة الدافع كالاستيداع والوكالة بغير جعل فالمشهور--------- ان للمالك تضمينها ثم يرجع بما ضمن علي الغاصب لتغريره	273	6545019971812044630	251	434.0	207	463	54.21166229248047	40	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms1970	true	-6124339384434700410	98	147	537	822	1655	300	العين و-------يرجع- علي------ه بضمان المنفعة علي الصحيح من------------- المذهب وهو قول المصنف وضمان الاجرة علي الغاصب وعنه لا يرجع بضمان المنفعة اذا تلفت بالاستيفاء ويستقر الضمان عليه- في مقابلة الانتفاع قال في القواعد------------------------------------------------------------------------------------------ وان ضمن الغاصب المنفعة ابتداء ففيه طريقان احدهما البناء علي الروايتين فان قلنا لا يرجع القابض	1970	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms274	false	-6835523479607014539	238	300	1282	1652	1652	300	العين والمنفعة رجعت علي الغاصب بضمان المنفعة لان ضمانها كان بتغريره وفي المذهب رواية ثانية لا ي--------------------------------رجع بضمان المنفعة اذا تلفت بالاستيفاء ويستقر الضمان عليها في مقابلة الانتفاع لاستيفاءها بدله كي لا يجتمع لها العوض والمعوض واصل الروايتين الروايتان في رجوع المغرور بالمهر علي من غره وان ضمن الغاصب المنفعة ابتداء ففيه طريقان احدهما البناء علي الروايتين فان قلنا لا يرجع القابض-	274	6545019971812044630	211	332.5	173	403	52.35731887817383	30	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms1970	true	-6124339384434700410	147	185	822	1016	1655	300	عليه اذا ضمن ابتداء رجع علي الغاصب هنا عليه والا فلا وهي طريقة ابي الخطاب ومن اتبعه والقاضي و-بن عقيل في موضع والطريق الثاني---- لا يرجع الغاصب علي القابض قولا واحدا قاله القاضي و-بن عقيل في موضع اخر	1970	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms275	false	5527389291164589057	0	37	0	189	1572	300	عليه اذا ضمن ابتداء رجع الغ----اصب هنا عليه والا فلا وهي طريقة ابي الخطاب ومن اتبعه والقاضي وابن عقيل في موضع و-------الثاني انه لا يرجع الغاصب علي القابض قولا واحدا قاله القاضي وابن عقيل في موضع اخر	275	6545019971812044630	181	335.5	145	200	90.5	32	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms1971	true	5419482994096729591	0	80	0	406	1560	300	وفيه وجه اخر باستقرار الضمان عليها ولتلف المال تحتها من غير اذن صرح به القاضي في المجرد في باب المضاربة قال بن رجب- ويتخرج فيه وجه اخر---- لا يجوز تضمينها بحال من الوجه المحكي كذلك في المرتهن ونحوه واولي وخرجه الشيخ تقي الدين رحمه الله من مودع المودع حيث لا يجوز له الايداع فان الضمان علي الاول وحده كذلك قال القاضي في المجرد و-بن عقيل في الفصول وذكر انه ظاهر كلام الامام احمد رحمه الله ومن الاصحاب من منع ظهوره	1971	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms273	false	-2120600043365561555	99	174	519	903	1566	300	وفيه وجه اخر باستقرار الضمان عليها -لتلف المال تحتها من غير اذن صرح به القاضي في المجرد في باب المضاربة وسياتي اصله ويتخرج فيه وجه اخر انه لا يجوز تضمينها بحال من الوجه المحكي كذلك في المرتهن ونحوه واولي وخرجه الشيخ تقي الدين ----------من مودع المودع حيث لا يجوز له الايداع فان الضمان علي الاول وحده كذلك قال القاضي في المجرد وابن عقيل في الفصول وذكر انه ظاهر كل-------ام احمد---------- ومن الاصحاب من منع ظهوره	273	6545019971812044630	369	686.0	295	412	89.5631103515625	68	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms1971	true	5419482994096729591	81	179	411	962	1560	300	الخامسة يد قابضة لمصلحتها ومصلحة الغاصب كالشريك والمضارب والوكيل بجعل والمرتهن فالمشهور جواز تضمينها ايضا وترجع بما ضمنت لدخولها علي الامانة وذكر القاضي في المجرد و-بن عقيل و-----المصنف في الرهن احتمالين اخرين احدهما استقرا--ر الضمان علي القابض وحكوا-------------------------------------------------------------------- هذا الوجه في المضارب ايضا والثاني لا يجوز تضمينها بحال لدخولها علي الامانة قال بن رجب وينبغي ان يكون هو المذهب وانه لا يجوز تضمين القابض ما لم يدخل علي ضمانه في جميع هذه الاقسام-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وحكي القاضي وغيره في المضاربة وجها اخر ان الضمان في هذه الامانات يستقر علي من ضمن منهما فايهما ضمن لم يرجع علي الاخر ال---يد السادسة	1971	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms274	false	-6835523479607014539	17	218	98	1162	1652	300	الثالثة القا-بضة لمصلحتها ومصلحة الدافع كالشريك والمضارب والوكيل بجعل والمرتهن فالمشهور جواز تضمينها ايضا وترجع بما ضمنت لدخولها علي الامانة وذكر القاضي في المجرد وابن عقيل وصاحب المغني في الرهن احتمالين اخرين احدهما انه يستقر الضمان علي القابض لتلف مال الغير تحت يده التي لم يءذن له في القبض فهي كالعالمة بالحال اجازة هذا الوجه في المضارب ايضا والثاني لا يجوز تضمينها بحال لدخولها علي الامانة----------- وينبغي ان يكون هو المذهب وانه لا يجوز تضمين القابض ما لم يدخل علي ضمانه في جميع هذه الاقسام فان المنصوص عن احمد فيمن اشتري ارضا فغرس فيها ثم ظهرت مستحقة انه لا يملك المستحق قلعه الا مع ضمان نقصه كالغراس المحترم الصادر عن اذن المالك فجعل المغرور كالماذون له فلا يضمن ابتداء ما لم يلزم ضمانه وكذلك نقل حرب وغيره عن احمد في المغرور في النكاح ان فداء ولده علي من غرره ولم يجعل علي الزوج مطالبة وقريب من ذلك ما نقل عنه مهنا فيمن بعث رجلا الي رجل له عنده مال فقال له خذ منه دينارا فاخذ منه اكثر ان الضمان علي المرسل لتغريره ويرجع هو علي الرسول وحكي القاضي وغيره في المضاربة وجها اخر ان الضمان في هذه الامانات يستقر علي من ضمن منهما فايهما ضمن لم يرجع علي الاخر الرابعة القابضة	274	6545019971812044630	512	921.5	418	1076	47.58364486694336	84	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms1971	true	5419482994096729591	177	242	949	1273	1560	300	اليد السادسة يد قابضة عوضا مستحقا بغير عقد البيع كالصداق وعوض الخلع والعتق والصلح عن دم العمد اذا كان معينا له- او كان القبض وفاء لدين مستقر في الذمة من ثمن مبيع او غيره او صداقا و-قيمة ما تلف ونحوه فاذا تلفت هذه الاعيان في يد من قبضها ثم استحقت فللمستحق الرجوع علي القابض ببدل العين والمنفعة علي ما تقرر قال ويتخرج وجه----- ان لا	1971	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms277	false	-8676066012826264978	237	300	1181	1500	1500	300	اليد السادسة ال-قابضة عوضا مستحقا بغير عقد البيع كالصداق وعوض الخلع والعتق والصلح عن دم --عمد اذا كان معينا منه او كان القبض وفاء كدين مستقر في الذمة من ثمن مبيع او غيره --وصداق او قيمة م--تلف ونحوه فاذا تلفت هذه الاعيان في يد من قبضها ثم استحقت فللمستحق الرجوع علي القابض ببدل العين والمنفعة علي ما تقرر---- ويتخرج وجها اخر ان لا-	277	6545019971812044630	304	553.0	245	331	91.84290313720703	55	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms1971	true	5419482994096729591	242	300	1273	1560	1560	300	مطالبة له عليه وهو ظاهر كلام -بن ابي موسي في الصداق والباقي مثله علي القول بالتضمين فيرجع علي الغاصب بما غرم من قيمة المنافع لتغريره الا بما انتفع به فانه مخرج علي الروايتين واما قيم الاعيان فمقتضي ما ذكره القاضي ومن اتبعه انه لا يرجع بها--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ثم ان كان القبض وفاء عن دين ثابت في الذمة فهو باق-	1971	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms278	false	3221906823533384637	0	85	0	430	1571	300	مطالبة له عليه وهو ظاهر كلام ابن ابي موسي في الصداق والباقي مثله علي القول بالتضمين فيرجع علي الغاصب بما غرم من قيمة المنافع لتغريره الا بما انتفع به فانه مخرج علي الروايتين واما قيم الاعيان فمقتضي ما ذكره القاضي ومن اتبعه انه لا يرجع بها لانه دخل علي انها مضمونة عليه بحقه وسواء كانت القيمة المضمونة وفق حقه او دونه او ازيد منه الا علي الوجه المذكور في البيع بالرجوع بفضل القيمة ثم ان كان القبض وفاء عن دين ثابت في الذمة فهو باق	278	6545019971812044630	287	552.0	230	430	66.74418640136719	55	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms1972	true	2209728690823746399	0	185	0	970	1626	300	بحاله وان كان عوضا متعينا في العقد لم ينفسخ العقد -هنا باستحقاق----ه ولو قلنا ان النكاح علي المغصوب لا يصح لان القول بانتفاء الصحة مختص بحالة العلم----- ذكره -بن ابي موسي ويرجع علي الزوج بقيمة المستحق في المنصوص وهو قول القاضي في خلافه وقال في المجرد ويجب مهر المثل واما عوض الخلع والعتق والصلح عن دم العمد ففيه- وجهان احدهما يجب الرجوع فيها بقيمة العوض المستحق وه-----------------------------------------------------------و المنصوص وهو قول القاضي في اكثر كتبه وجزم به صاحب المحرر والثاني يجب قيمة المستحق في الخلع والصلح عن دم العمد بخلاف العتق فان الواجب ف--------------------------------------------------------------------------يه قيمة ----------العبد وهو قول القاضي في البيوع من خلافه ويشبه قول الاصحاب-- فيما اذا جعل عتق امته صداقها وقلنا لا ينعقد به النكاح فابت ان تتزوجه علي ذلك -ان عليها قيمة نفسها لا قيمة مهر مثلها وعلي الوجه المخرج في البيع ان المغرور يرجع بقيمة العين ف------------هنا كذلك اليد السابعة يد قابضة بمعاوض-----------ة وهي يد المستاجر فقال القاضي والاكثرون اذا ضمنت المنفعة لم يرجع بها ولو زادت اجرة المثل علي الاجرة المسماة ففيه ما مر من زيادة قيمة العين علي الثمن واذا ضمنت قيمة العين رجعت بها علي الغاصب لتغريره وفي تعليقه	1972	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms278	false	3221906823533384637	85	300	430	1571	1571	300	بحاله وان كان عوضا متعينا في العقد لم ينفسخ العقد ههنا باستحقاقه فيه ولو قلنا ان النكاح علي المغصوب لا يصح لان القول بانتفاء الصحة مختص بحالة العلم كذلك ذكره ابن ابي موسي ويرجع علي الزوج بقيمة المستحق في المنصوص وهو قول القاضي في خلافه وقال في المجرد ويجب مهر المثل واما عوض الخلع والعتق والصلح عن دم العمد ففيها وجهان احدهما يجب الرجوع فيها بقيمة العوض المستحق وهو المنصوص لان هذه العقود لا تنفسخ باستحقاق اعواضها فيجب قيمة ال--عوض وهو قول القاضي في اكثر كتبه وجزم به صاحب المحرر والثاني يجب قيمة المستحق في الخلع والصلح عن--- الدم- بخلاف العتق فان الواجب فيه قيمة العبد لان العبد له قيمة في نفسه فيرجع بقيمته بخلاف البضع والدم فان القيمة لعوضهما لا لهما وهو قول القاضي في البيوع من خلافه ويشبه قول --اصحابنا فيما اذا جعل عتق امته صداقها وقلنا لا ينعقد به النكاح فابت ان تتزوجه علي ذلك فان عليها قيمة نفسها لا قيمة مهر مثلها وعلي الوجه المخرج في البيع ان المغرور يرجع بقيمة العين علي الغاصب فههنا كذلك اليد السابعة ال-قابضة بمعاوضة عن المنفعة وهي يد المستاجر فقال القاضي والاكثرون اذا ضمنت المنفعة لم يرجع بها ولو زادت اجرة المثل علي الاجرة المسماة ففيه ما مر من زيادة قيمة العين علي الثمن واذا ضمنت قيمة العين رجعت بها علي الغاصب لتغريره وفي تعليقة-	278	6545019971812044630	945	1775.0	764	1151	82.1025161743164	168	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms1972	true	2209728690823746399	187	293	982	1584	1626	300	لاصحابنا وجهان احدهما ان المستاجر لا ضمان عليه بحال لقول الجمهور يضمن العين وهل القرار عليه لنا وجهان احدهما عليه والثاني علي الغاصب وهو الذي ذكره القاضي في خلافه انتهي--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اليد الثامنة يد قابضة للشركة وهي المتصرفة في المال بما ينميه بجزء من النماء كالشريك والمضارب والمزارع والمساقي ولهم الاجرة علي الغاصب لعملهم له بعوض لم يسلم فاما المضارب والمزارع بالعين المغصوبة وشريك العنان فقد دخلوا علي ان لا ضمان عليهم بحال فاذا ضمنوا علي المشهور رجعوا بما ضمنوا الا حصتهم من الربح فلا يرجعون بضمانها ذكره الق-------------------------------------اضي و-بن عقيل في المساقي والمزارع نظيره -اما المضارب والشريك فلا ينبغي ان يستقر عليهم ضمان شء بدون القسمة	1972	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms279	false	-2236380109186541644	5	150	31	855	1653	300	لاصحابنا وجهان احدهما ان المستاجر لا ضمان عليه بحال لقول فرضيت ي--ضمن العين وهل القرار عليه لنا وجهان احدهما عليه والثاني علي الغاصب وهو الذي ذكره القاضي في خلافه انتهي والوجه الاول منزل علي القول بان المغرور لا يضمن شيءا ابتداء ولا استقرارا والوجه الاخر في قرار ضمان العين عليه يتنزل علي الوجه المذكور في استقرار الضمان علي المرتهن ونحوه بتلف العين تحت يده اليد الثامنة ال-قابضة للشركة وهي المتصرفة في المال بما ينميه بجزء من النماء كالشريك والمضارب والمزارع والمساقي ولهم ---جرة علي الغاصب لعملهم له بعوض لم يسلم فاما المضارب والمزارع بالعين المغصوبة وشريك العنان فقد دخلوا علي ان لا ضمان عليهم بحال فاذا ضمنوا علي المشهور رجعوا بما ضمنوا الا حصتهم من الربح فلا يرجعون بضمانها لدخولهم علي ضمانها عليهم بالعمل لذلك ذكره القاضي وابن عقيل في المساقي والمزارع نظيره واما المضارب والشريك فلا ينبغي ان يستقر عليهم ضمان شء بدون القسمة	279	6545019971812044630	579	1116.5	476	830	69.759033203125	97	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms1973	true	-2821159221698293361	0	87	0	464	1581	300	اذن وجها اخر انه ي--رجع بما ضمنه بناء علي الوجه المذكور باستقرار الضمان علي من تلف المال بيده ويتخرج وجه اخر انه لا يملك المالك تضمينهم بحال وانما اعاد----------------------------- حكم----- الشريك والمضارب------------------------ لذكر النماء واما المساقي اذا ظهر الشجر مستحقا بعد تكملة العمل فللعامل اجرة المثل لعمله علي الغاصب و----------اذا تلف الثمن فله حالتان احداهما ان يتلف بعد القسمة فللمالك تضمين كل من الغاصب والعامل ما قبضه وله ان يضمن الكل للغاصب فاذا ضمنه الكل رجع علي العامل بما قبضه لنفسه-------------------------------------- وفي المغني احتمال لا يرجع عليه	1973	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms279	false	-2236380109186541644	176	282	996	1561	1653	300	اذن وجها اخر ان لا يرجع بما ضمنه بناء علي الوجه المذكور باستقرار الضمان علي من تلف المال بيده ويتخرج وجه اخر ان -لا يملك المالك تضمينهم بحال لدخولهم علي الامانة وقد ذكرنا فيما تقدم حكم ضمان الشريك والمضارب للمال وانما اعدناه ههنا لذكر النماء واما المساقي اذا ظهر الشجر مستحقا بعد تكملة العمل فللعامل اجرة المثل لعمله علي الغاصب واما الثمر اذا تلف------ فله حالتان احداهما ان يتلف بعد القسمة فللمالك تضمين كل من الغاصب والعامل ما قبضه وله ان يضمن الكل للغاصب فاذا ضمنه الكل رجع علي العامل بما قبضه لنفسه لانه اخذ العوض فهو كالمشتري من الغاصب وفي المغني احتمال لا يرجع عليه	279	6545019971812044630	443	820.0	360	572	77.44755554199219	77	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms1973	true	-2821159221698293361	87	244	464	1297	1581	300	وهل للمالك تضمي--ن العامل جميع الثمرة ذكر القاضي فيه احتمالين احدهما نعم------------------------------------- ثم يرجع العامل علي الغاصب بما قبضه علي الثمرة علي المشهور وبالكل علي الاحتمال المذكور والثاني لا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الحالة الثانية ان يتلف الثمر قبل القسمة اما علي الشجر واما بعد جذه ففي التلخيص في مطالبة العامل بالجميع احتمالان وكذا لو تلف بعض الشجر قال بن رجب وهو ملتفت الي ان يد العامل هل تثبت يثبت علي الشجر والثمر---------- ام لا والاظهر ان لا لان الضمان عندنا لا ينتقل في الثمر المعلق علي شجرة بالتخلية ولو اش------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------تري شجرة بثمرها فهل تدخل الثمرة في ضمانه- تبعا للشجرة قال -بن عقيل في فنونه لا تدخل قال بن رجب والمذهب دخولها تبعا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اليد التاسعة يد قابضة تملكا لا بعوض اما للعين بمنافعها كالهبة والوقف والصدقة والوصية او للمنفعة كالموصي له بالمنافع والمشهور انها ترجع بما ضمنته بكل حال ---------------------------------------------الا ما يحصل لها به نفع ففي رجوعها بضمانه الروايتان ويتخرج وجه اخر انها لا تضمن ابتداء ما لم يستقر ضمانها عليه	1973	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms280	false	-4101942498482975843	6	300	31	1580	1580	300	وهل للمالك ان يضمن العامل جميع الثمرة ذكر القاضي فيه احتمالين احدهما نعم لان يده تثبت علي الكل مشاهدة بغير حق ثم يرجع العامل علي الغاصب بما قبضه -من الثمر- علي المشهور وبالكل علي الاحتمال المذكور والثاني لا لانه لم يكن قابضا علي الحقيقة وانما كان مراعيا حافظا ويشهد لهذا ما قاله ابن حامد فيما اذا اختلف المساقي والمالك في قدر المشروط للعامل من الثمر واقاما بينتين انه تقدم بينة العامل لانه خارج والمالك هو الداخل لاتصال الثمر بملكه ولو اشتري ثمرة شجر شراء فاسدا وخلي الباءع بينه وبينه علي شجره لم يضمنه بذلك لعدم ثبوت يده عليه وذكر بعض اصحابنا انه محل وفاق الحالة الثانية ان يتلف الثمر قبل القسمة اما علي الشجر --او بعد جده ففي التلخيص في مطالبة العامل بالجميع احتمالان وكذا لو تلف بعض الشجر----------- وهو ملتفت الي ان يد العامل ه-----ل تثبت علي الشجر والثمر الذي عليه ام لا والاظهر ان لا لان الضمان عندنا لا ينتقل في الثمر المعلق علي شجرة بالتخلية الا ان يقال يده هاهنا علي الثمر حصلت تبعا لثبوت يده علي الشجر فيقال في ثبوت يده علي الشجر هاهنا تردد ذكرناه انفا حتي لو تلف بعض الشجر ففي تضمينه للعامل الاحتمالان صرح به في التلخيص ايضا ولو اشتري شجرة بثمرها فهل يدخل الثمر- في ضمانها تبعا -لشجره قال ابن عقيل في فنونه لا يدخل -----------والمذهب دخوله- تبعا لانقطاع علق الباءع عنه من السقي وغيره وبكل حال فيتوجه ان يضمن العامل الثمر التالف بعد جداده واستحفاظه بخلاف ما علي الشجر اليد التاسعة ال-قابضة تملكا لا بعوض اما للعين بمنافعها بالهبة والوقف والصدقة والوصية او للمنفعة كالموصي له بالمنافع فالمشهور انها ترجع بما ضمنته بكل حال لانها دخلت علي انها غير ضامنة لشء فهي مغرورة الا ما -حصل لها به نفع ففي رجوعها بضمانه الروايتان ويتخرج وجه اخر انها لا تضمن ابتداء ما لم يستقر ضمانها عليه-	280	6545019971812044630	776	1367.5	628	1586	48.92811965942383	125	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms1973	true	-2821159221698293361	244	300	1297	1581	1581	300	وذكر القاضي و-بن عقيل رواية انها لا ترجع بما ضمنته بحال---------------------------------------------------------------------------- ثم اختلف الاصحاب في محل الروايتين في الرجوع بما انتفعت به علي طرق ثلاث- احداهن ان محلهما اذا لم يقل الغاصب هذا ملكي او ما يدل عليه فان قال ذلك فالقرار عليه بغير خلاف---------------------------------------------- وهي طريقة المصنف في المغني والطريقة الثانية ان ضمن المالك القابض-	1973	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms281	false	8217429787482292009	0	76	0	390	1630	300	وذكر القاضي وابن عقيل رواية انه- لا ترجع بما ضمنته بحال وهو منزل علي القول باستقرار الضمان علي من تلف تحت يده وان كان امينا كما سبق ثم اختلف الاصحاب في محل الروايتين في الرجوع بما انتفعت به علي طرق ثلاثة احداهن ان محلهما اذا لم يقل الغاصب هذا ملكي او ما يدل عليه فان قال ذلك فالمدار عليه بغير خلاف لاعترافه باستقرار الضمان عليه ونفيه عن القابض وهي طريقة---------- المغني و--------الثانية ان ضمن المالك القابض	281	6545019971812044630	263	468.5	211	409	64.30317687988281	46	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms1974	true	2027912074908949002	0	158	0	871	1618	300	ابتداء ففي رجوعه علي الغاصب الروايتان مطلقا وان ضمن الغاصب ابتداء فان كان القابض قد اقر له بالملكية لم يرجع علي القابض رواية وا-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------حدة وهي طريقة القاضي والطريقة الثالثة-- الخلاف في الكل من غير تفصيل وهي طريقة ابي الخطاب وغيره اليد العاشرة يد متلفة للمال نيابة عن الغاصب كالذابح للحيوان والطابخ له فلا قرار عليها بحال وانما القرار علي الغاصب-------------------------------- قاله القاضي و-بن عقيل والاصحاب قال بن رجب ويتخرج وجه اخر بالقرار عليها مما اتلفه -كالمودع اذا تلفت تحت يده واولي لمباشرتها للاتلاف قال ويتخرج وجه اخر لا ضمان عليها بحال من نص الامام احمد فيمن حفر لرجل بءرا في غير ملكه----- فوقع فيها انسان فقال الحافر ظننت انها في ملكه فلا شء عليه وبذلك جزم القاضي و-بن عقيل في كتاب الجنايات واما اذا ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اتلفته علي وجه محرم شرعا عالمة بتحريمه كالقاتلة للعبد المغصوب والمحرقة للمال باذن الغاصب فيهما ففي التلخيص يستقر عليها الضمان لانها عالمة بالتحريم- فهي كالعالمة بانه مال الغير ورجح الحارثي دخولها في قسم المغرور	1974	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms281	false	8217429787482292009	76	279	390	1513	1630	300	ابتداء ففي رجوعه علي الغاصب الروايتان مطلقا وان ضمن الغاصب ابتداء فان كان القابض قد اقر له بالملكية لم يرجع علي القابض رواية واحدة ولو قلنا ان ما ينتفع به يستقر ضمانه عليه لانه باقراره بالملك معترف بان المستحق ظالم له بالتغريم فلا يرجع بظلمه علي غير ظالمه وهي طريقة القاضي و--------الثالث في الخلاف من الكل من غير تفصيل وهي طريقة ابي الخطاب وغيره اليد العاشرة ال-متلفة للمال نيابة عن الغاصب كالذ-بح للحيوان والطابخ له فلا قرار عليها بحال وانما القرار علي الغاصب لوقوع الفعل له فهو كالمباشر كذا قال- القاضي وابن عقيل والاصحا-----------ب ويتخرج وجه اخر بالقرار عليها فيما تلفته كالمودع اذا تلفت تحت يده واولي لمباشرتها للاتلاف---- ويتخرج وجه اخر لا ضمان عليها بحال من نص------- احمد فيمن حفر لرجل----- في غير ملكه بءرا فوقع فيها انسان فقال الحافر ظننت انها في ملكه فلا شء عليه وبذلك جزم القاضي وابن عقيل في كتاب الجنايات مع اشتراك الحافر والامر في التسبب وانفراد الحافر بمباشرة السبب وانما سقط عنه الضمان لعدم علمه بالحال وههنا اولي لاشتراكها في ثبوت اليد ولو اتلفته علي وجه محرم شرعا عالمة بتحريمه كالقاتلة للعبد المغصوب والمحرقة للمال باذن الغاصب ------ففي التلخيص يستقر عليها الضمان لانها عالمة ب--تحريمة فهي كالعالمة بانه مال الغير ورجح الحارثي دخولها في قسم المغرور	281	6545019971812044630	803	1461.0	658	1169	68.69119262695312	132	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms1976	true	7260627150553384691	239	274	1256	1444	1567	300	والمشهور في الهبة انه لا يبرا نص عليه الامام احمد معللا بانه تحمل منته وربما كافاه علي ذلك واختار القاضي في خلافه وصاحب المغني انه يبرا لان المالك تسلمه تسلما تسليما تاما وعادت سلط-ته اليه	1976	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms147	false	-4457429461411699156	263	294	1346	1513	1542	300	والمشهور ---------انه لا يبرا نص عليه------- احمد معللا بانه يحمل منته وربما كافاه علي ذلك واختار القاضي في خلافه وصاحب المغني انه يبرا لان المالك تسلمه------ تسليما تاما وعادت سلطنته اليه	147	6545019971812044630	165	304.0	134	189	87.30158996582031	29	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms1977	true	522264526259951486	199	249	1027	1283	1546	300	وما ذكره ف-----------ي الانتصار---- بعيد جدا والصواب الجزم بعدم الضمان لان الضمان لا يثبت بمجرد الاعتقاد فيما ليس بمضمون كمن وطء امراة يظنها اجنبية فتبينت زوجته فانه لا مهر عليه ولا غيره وكما------------------------------------ لو اكل في الصوم يظن ان الشمس لم تغرب فتبين انها كانت غربت فانه لا يلزمه القضاء	1977	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms145	false	7461280219860424100	133	192	678	982	1511	300	ضمن ذكره ابو الخطاب في الانتصار وهو بعيد جدا والصواب الجزم بعدم الضمان لان الضمان لا يثبت بمجرد الاعتقاد فيما ليس بمضمون كمن وطء امراة يظنها اجنبية فتبينت زوجته فانه لا مهر عليه ولا عبرة باستصحاب اصل الضمان مع زوال سببه كما انه لو اكل في الصوم يظ---ن الشمس لم تغرب فتبين انها كانت غربت فانه لا يلزمه القضاء	145	6545019971812044630	243	446.0	194	307	79.15309143066406	43	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms1979	true	-2842096374321664491	124	165	713	920	1677	300	المثل قبل اخذ القيمة وجب رد-- المثل قاله الاصحاب وقال في القاعدة السادسة والاربعين -------------------------------------ينبغي ان يحمل كلامهم علي ما اذا قدر علي المثل عند الاتلاف ثم عدمه اما ان عدمه ابتداء فلا يبعد ان يخرج في وجوب اداء المثل خلاف	1979	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms022	false	3176047736160766275	139	188	735	977	1537	300	المثل قبل الاداء---- وجب اداء المثل ذكره الاصحاب لانه قدر علي الاصل قبل اداء البدل فيلزمه كما اذا وجد الماء قبل الصلاة وينبغي ان يحمل كلامهم علي ما اذا قدر علي المثل عند الاتلاف ثم عدمه اما ان عدمه ابتداء فلا يبعد ان يخرج في وجوب اداء المثل خلاف	22	6545019971812044630	165	279.5	128	246	67.07317352294922	31	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms1988	true	1491321908791835685	193	254	1042	1349	1598	300	لا يجزء- صرح به الاصحاب -نص عليه----- في رواية علي بن سعيد وعنه الصح--------------------------------------------------------------------------------------------------------ة موقوفة علي اجازة المالك --------ونص الامام احمد رحمه الله علي الفرق بين ان يعلم انها لغيره فلا يجزءه وبين ان يظن انها لنفسه فيجزءه في رواية -بن القاسم وسندي وسوي كثير من الاصحاب بينهما في حكاية الخلاف قال في الفاءدة العشرين ولا يصح وان كان الثمن --------مغصوبا	1988	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms562	false	-5010577178322283176	166	243	814	1206	1501	300	لا يجزءه صرح به الاصحاب ونص عليه احمد في رواية علي بن سعيد لان اصل الذبح لم يقع قربة من الابتداء فلا ينقلب قربة بعده كما لو ذبحها للحمها ثم نوي بها المتعة وحكي الاصحاب رواية موقوفة علي اجازة المالك كالزكاة ونص احمد ع-----------------لي الفرق بين ان يعلم انها لغيره فلا يجزيه وبين ان يظن---ها لنفسه فتجزيه في رواية ابن القاسم وسندي وسوي كثير من الاصحاب بينهما في حكاية الخلاف----------------------- ولا يصح ومنها لو انكح الامة المغصوبة	562	6545019971812044630	237	383.5	188	435	54.482757568359375	38	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms2008	true	4180610601902758345	19	86	108	437	1612	300	وقال -بن عقيل في الفصول ان -----باعه --فرارا لم يسق-----------------ط الضمان لان الميل لا يسقط الحقوق بعد وجوبها انتهي قال الحارثي والاولي ان شاء الله وجوب الضمان عليه مطلقا وقال بن عقيل بعد كلامه المتقدم وكذا لو باع فخا او شبكة منصوب-ين فوقع فيهما صيد في الحرم او مملوك للغير لم يسقط عنه ضمانه قال بن رجب والظاهر ان القاضي لا يخالف في هذه الصورة قاله في -	2008	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms038	false	-2563099118462973614	131	192	675	968	1489	300	وقال ابن عقي----------ل ان قصد ببيعه الفرار من المطالبة بهدمه لم يسقط الضمان لانعقاد سببه في ملكه كما لو باع سهما بعد خروجه من كبد القوس ف----------------------ان عليه ضمان ما يتلفه قال------------------- وكذا لو باع فخا او شبكة منصوبتين فوقع فيهما صيد في الحرم او مملوك للغير لم يسقط عنه ضمانه----------- والظاهر ان القاضي لا يخالف في هذه الصور- فانه قال	38	6545019971812044630	182	252.0	140	356	51.12359619140625	30	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms2008	true	4180610601902758345	94	126	496	660	1612	300	وهل يجب الضمان علي من انتقل الملك اليه اذا استدامه ام لا الاظهر وجوبه عليه كمن اشتري حاءطا ماءلا فانه يقوم مقام الباءع فيه فاذا طولب بازالته فلم يفعل ضمن علي رواية	2008	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms267	false	-2696389510483191365	63	95	334	498	1577	300	وهل يجب الضمان علي من انتقل الملك اليه اذا استدامه ام لا الاظهر وجوبه عليه كمن اشتري حاءطا ماءلا فانه يقوم مقام الباءع فيه فاذا طولب بازالته فلم يفعل ضمن علي رواية	267	6545019971812044630	164	328.0	132	164	100.0	32	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms2012	true	-4232618126991945126	94	133	493	690	1613	300	لو ادعي صاحب الزرع ان غنم فلان نفشت---- ليلا ووجد في الزرع اثر غنم- قضي بالضمان علي صاحب الغنم نص عليه في رواية -بن منصور وجعل الشيخ تقي الدين هذا-------- من القيافة في الاموال وجعلها معتبرة كالقيافة في الانساب	2012	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms018	false	-4451767741595116222	253	294	1281	1492	1517	300	لو ادعي صاحب الزرع ان غنم فلان نفشت فيه ليلا ووجد في الزرع اثر غنمه قضي بالضمان علي صاحب الغنم نص عليه في رواية ابن منصور وجعل الشيخ تقي الدين هذا واشباهه من القيافة في الاموال وجعلها معتبرة كالقيافة في الانساب	18	6545019971812044630	197	369.0	158	211	93.36492919921875	35	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms2013	true	335640802427761492	139	166	727	865	1539	300	لو دفع صاءلا عليه بالقتل لم يضمنه ولو دفعه عن غيره بالقتل ضمنه ذكره القاضي وفي الفتاوي الرحبيات عن -بن عقيل و-بن الزاغوني لا ضمان عليه ايضا	2013	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms042	false	-3729365194187564398	245	272	1260	1400	1541	300	لو دفع صاءلا عليه بالقتل لم يضمنه ولو دفعه عن غيره بالقتل ضمنه ذكره القاضي وفي الفتاوي الرجبيات عن ابن عقيل وابن الزاغوني لا ضمان عليه ايضا	42	6545019971812044630	137	263.0	110	140	97.85713958740234	24	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms2032	true	2983026114881009981	247	287	1286	1486	1548	300	ومنها الاخذ للحمل بالشفعة اذا مات مورثه بعد المطالبة قال الاصحاب لا يءخذ له ثم منهم من علل بانه لا يتحقق- وجوده ومنهم من علل بانتفاء ملكه قال ويتخرج وجه اخر بالاخذ له بالشفعة بناء علي ان له حكما وملكا	2032	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms236	false	-6601478956943995138	151	190	794	991	1579	300	ومنها الاخذ للحمل بالشفعة اذا مات مورثه بعد المطالبة قال الاصحاب لا يءخذ له ثم منهم من علل بانه لا يخطبني وجوده ومنهم من علل بانتفاء ملكه---- ويتخرج وجه اخر بالاخذ له بالشفعة بناء علي ان له حكما وملكا	236	6545019971812044630	192	368.5	153	201	95.52238464355469	38	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms2040	true	-8740078145284792143	115	176	611	924	1600	300	كله م-فرع علي المذهب في جواز قسمة الوقف من الط-لق اما علي الوجه الاخر بمنع القسمة القسم فلا شفعة اذ اذا لا شفعة في ظاهر المذهب الا فيما يقبل القسمة من العقار وكذلك بني صاحب التلخيص الوجهين عل----ي الخلاف في قبول القسمة انتهي تنبيه هذه الطريقة التي ذكرناها وهي ان قلنا الموقوف عليه يملك الوقف وجبت الشفعة او لا يملك فلا	2040	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms525	false	6662331181598423484	89	147	462	756	1536	300	كله متفرع علي المذهب في جواز قسمة الوقف من المعلق اما علي الوجه الاخر بمنع القسمة ------فلا شفعة اذ---- لا شفعة في ظاهر المذهب الا فيما يقبل القسمة من العقار وكذلك بني صاحب التلخيص الوجهين هنا علي الخلاف في قبول القسمة ومنها لو زرع الغاصب في ارض الوقف فهل ل------------لموقوف عليه تملكه بالنفقة ان قيل هو الما---لك فله	525	6545019971812044630	227	377.5	181	319	71.15987396240234	38	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms2049	true	-1897220621534626629	94	181	483	940	1553	300	الشفعة -من غير- مطالبة ربها علي الصحيح من المذهب وله ماخذان----------------- احدهما انه حق له فلا يثبت بدون مطالبت---ه ولو علمت رغبته من غير مطالبته لكفي في الارث ذكره القاضي في خلافه والماخذ الثاني ان حقه----- سقط بتركه واعراضه لا سيما علي قولنا انها علي الفور فعلي هذا لو كان غاءبا فللورثة المطالبة وليس---- ذلك علي الاول انتهي وقيل للورثة المطالبة وهو تخريج لابي الخطاب ونقل---- ابو طالب اذا مات صاحب الشفعة فلولده ان يطلبوا الشفعة لمورثهم قال في القواعد وظاهر هذا ان لهم المطالبة---- بكل حال	2049	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms414	false	3917197494712518545	118	198	619	1025	1549	300	الشفعة فلا تورث مطالبته علي-------------- المذهب وله ماخذان اشار اليهما احمد احدهما انه حق له فلا يثبت بدون مطالبته به ولو علمت رغبته من غير مطالبته لكفي في الارث ذكره القاضي في خلافه و-------الثاني ان حقه فيها سقط بتركه واعراضه لا سيما علي قولنا انها علي الفور فعلي هذا لو كان غاءبا فل---هم المطالبة وليس لهم ذلك علي الاول------------------------------------------------- ونقل عنه ابو طالب اذا مات صاحب الشفعة فلولده ان يطلبوا الشفعة -تورثه---------------- وظاهر هذا ان لهم المطالبة بها بكل حال	414	6545019971812044630	354	596.0	283	496	71.37096405029297	60	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms2056	true	3071923282389176602	153	220	818	1168	1622	300	واما الش-------فعة فلا تثبت في مدة الخيار علي الروايتين عند اكثر الاصحاب ونص عليه----- في رواية حنبل فمن الاصحاب من علل بان الملك لم يستقر وعلل القاضي في خلافه بان الاخذ بالشفعة يسقط حق الباءع من الخيار ولذلك وذلك لم تجز المطالبة ف----ي مدت--------------------------ه فعلي هذا لو كان الخيار للمشتري وحده -ثبتت الشفعة انتهي ويحتمل ان تجب مطلقا وهو تخريج لابي الخطاب يعني---------------------- اذا قلنا بانتقال الملك	2056	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms501	false	6826458506332596449	125	196	665	1039	1581	300	فاما الاخذ بالشفعة فلا يثبت في مدة الخيار علي الروايتين عند اكثر الاصحاب ونص عليه احمد في رواية حنبل فمن الاصحاب من علل بان الملك لم يستقر بع--د ومنهم من عل--ل بان الاخذ بالشفعة يسقط حق الباءع من الخيار فل-----ذلك لم تجز المطالبة بها في مدته وهو تعليل القاضي في خلافه فعلي هذا لو كان الخيار للمشتري وحده لثبتت الشفعة وذكر ابو-------------------------------- الخطاب احتمالا بثبوت الشفعة مطلقا اذا قلنا بانتقال الملك	501	6545019971812044630	280	459.5	222	415	67.46987915039062	45	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms2060	true	-7881676355108197702	7	108	42	571	1630	300	واختاره ابو الخطاب في رءوس المساءل وابو المعالي في النهاية والوجه الثاني تجب --------------------------------------------------------خرجه ابو الخطاب من وجوب الزكاة عليه في حصته ----------------------------------------------------------قال الحارثي وهو الاولي قال بن رجب في القواعد بعد تخريج ابي الخطاب-------------------- فالمسالة مقيدة بحالة بحال ظهور الربح ولا بد انتهي الطريق الثاني وهي طريقة المصنف والشارح والناظم وجماعة ان لم يظهر ربح في المال---- او كان فيه ربح وقلنا لا يملكه بالظهور فله الاخذ بالشفعة لان الملك لغيره فكذ-ا الاخذ منه وان كان فيه ربح وقلنا يملكه بالظهور ففي وجوب الشفعة له وجهان بناء علي شراء العامل من مال المضاربة بعد ملكه من الربح علي ما سبق	2060	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms523	false	-5373324175168904521	132	241	682	1262	1566	300	واختاره----------- في رءوس المساءل لانه يتصرف لرب المال فامتنع اخذه كما يمنع شراء الوصي والوكيل فيما يتواليان بيعه والثاني له الاخذ وخرجه----------- من وجوب الزكاة عليه في حصته فانه يصير حينءذ شريكا يتصرف لنفسه وشريكه ومع تصرفه لنفسه تزول التهمة ولانه ياخذ مثل الثمن الماخوذ به فلا تهمة بخلاف شراء الوصي والوكيل وعلي هذا فالمسالة مقيدة بحالة----- ظهور الربح ولا بد و-----ال----------------طريقة الثانية ما قال صاحب المغني--- ان لم يكن ف-----ي المال ربح او كان وق--------لنا لا يملكه بالظهور فله الاخذ-------- لان الملك لغيره فكذلك الاخذ---- وان كان فيه ربح وقلنا يملكه بالظهور ففيه ال------------وجهان بناء علي شراء العامل من مال المضاربة بعد ملكه من الربح علي ما سبق	523	6545019971812044630	311	463.5	247	668	46.556884765625	54	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms2061	true	-1659427447805141409	197	256	1074	1387	1596	300	في يده حكم الثوب اذا اطارته الريح الي داره يجب رده الي مالكه وقال القاضي في موضع من خلافه في مسالة الوكالة الود---يعة لا يلحقها الفسخ بالقول وانما تنفسخ بالرد الي صاحبها او بان يتعدي المودع فيها---- قال في القاعدة الثانية والستين-------------------------------------------------------------------------------------- فاما ان يكون هذا تفريقا بين فسخ المودع والمودع او يكون منه اختلافا في---- المسالة والاول اشبه	2061	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms143	false	8129924295144141706	171	245	917	1293	1576	300	في يده امانة كمن---- اطارت- الريح الي بيته ثوبا لغيره ثم انه ذكر -------------------------في مسالة الوكالة ان الوديعة لا يلحقها الفسخ بالقول وانما تنفسخ بالرد الي صاحبها او بان يتعدي المودع فيها فلو قال المودع بمحضر من رب الوديعة او في غيبته فسخت الوديعة او ازلت نفسها عنها لم تنفسخ قبل ان يصل الي صاحبها ولم يضمنها فاما ان يكون هذا تفريقا بين فسخ المودع والمودع او يكون---- اختلافا منه في المسالة والاول اشبه	143	6545019971812044630	219	348.5	174	410	53.414634704589844	36	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms2064	true	-1950917142009410412	198	250	1059	1354	1608	300	اذا انفق المودع علي الحيوان المستودع ناويا للرجوع فان تعذر استءذان مالكه رجع وان لم يتعذر فطريقتان احداهما انه علي الروايتين في قضاء الدين واولي لان للحيوان حرمة في نفسه توجب تقديمه علي قضاء الدي-ن احيانا وهي طريقة صاحب المغني والثانية لا يرجع قولا واحدا وه--ي طريقة صاحب المحرر -متابعة لابي الخطاب	2064	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms174	false	-3414500816181943379	3	52	21	295	1548	300	اذا انفق عليه-------------- المستودع ناويا للرجوع فان تعذر استءذان مالكه رجع وان لم يتعذر فطريق-ان احداهما انه علي الروايتين في قضاء الدين واولي لان للحيوان حرمة في نفسه فوجب تقديمه علي----- الديون احيانا وهي طريقة صاحب المغني والثانية لا يرجع قولا واحدا وهي ي طريقة----- المحرر ومتابعة لابي الخطاب	174	6545019971812044630	266	483.5	218	299	88.96321105957031	42	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms2069	true	-1362984464901834164	103	143	551	747	1589	300	---فاءدة الوداءع التي جهل ملاكها يجوز التصرف فيها بدون حاكم نص عليه وكذا وان فقد ولم يطلع علي خبره وليس له ورثة يتصدق بها نص عليه ولم يعتبر حاكما------------------------------------------------------------------- ويحتمل انه ليس له الصدقة بها الا اذا تعذر اذن الحاكم	2069	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms293	false	-6424468553949721308	125	174	641	885	1548	300	ومنها--- الوداءع التي جهل مالكها يجوز التصرف فيها بدون حاكم نص عليه وكذلك ان فقد ولم يطلع علي خبره وليس له ورثة يتصدق به- نص عليه ولم يعتبر حاكما قال القاضي في المجرد فيحتمل ان يحمل علي اطلاقه لانه من فعل المعروف ويحتمل ان يحمل عند------------------ تعذر اذن الحاكم	293	6545019971812044630	160	271.0	126	266	60.15037536621094	27	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms2071	true	7512913223654448417	102	161	541	837	1568	300	فعلي هذه الرواية لو-- تلف بعض المختلط بغير عدوان جعل الت-لف كله من ماله وجعل الباقي من الوديعة نص عليه فاءدة ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لو اختلطت الوديعة بغير فعله ثم ضاع البعض جعل من مال المودع في ظاهر كلامه ذ----كره المجد---------------- في شرحه وذكر القاضي ف------------------ي الخلاف انهما يصيران شريكين قال المجد------ ولا يبعد علي هذا ان يكون الهالك منهما -ذكره في	2071	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms034	false	854903863290139056	131	247	711	1301	1553	300	وعلي هذه الرواية فاذا تلف بعض المختلط بغير عدوان جعل التالف كله من ماله وجعل الباقي من الوديعة نص عليه لان هذه الاصل امانة بقاءها ووجوب تسليمها ولم يتيقن زوال ذلك ولهذا قلنا لو مات وعنده وديعة وجهل بقاءها انها تكون دينا علي التركة وتاول القاضي وابن عقيل كلام احمد رحمه الله في الضمان هنا علي ان الخلط كان عدوانا وهذا يدل علي انه لا ضمان عندهما الا مع التعدي ولو اختلطت الوديعة بغير فعله ثم ضاع البعض جعل من مال المودع في ظاهر كلام احمد ذكره ابو البركات ابن تيمية في شرح الهداية وقد تقدم ان القاضي ذكر في الخلاف انهما يصيران شريكين قال ابو البركات ولا يبعد علي هذا ان يكون الهالك منهما وذكر ----	34	6545019971812044630	257	440.0	205	594	43.265995025634766	44	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms2075	true	3779811114081897065	64	107	345	563	1566	300	ببينة لم تقبل دعوي الرد الا ببينة نص عليه في رواية ابي طالب وبن منصور قال الحارثي وهذا ما قاله بن ابي موسي في الارشاد وخرجها -بن عقيل علي ان الاشهاد علي دفع الحقوق الثابتة بالبينة واجب فيكون تركه تفريطا فيجب فيه الضمان	2075	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms073	false	6280212008385692716	192	217	1025	1160	1606	300	ببينة لم تقبل دعوي الرد بدون بينة------------------------------------------------------------------------------------ وخرجها ابن عقيل علي ان الاشهاد علي دفع الحقوق الثابتة بالبينة واجب فيكون تركه تفريطا فيجب فيه الضمان	73	6545019971812044630	129	229.0	105	219	58.904109954833984	22	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms2078	true	-4735715758916450702	71	122	370	630	1588	300	الضمان وان شهدت بالتلف قبله فلا ضمان قوله فان مات المودع فادعي وارثه الرد لم يقبل الا ببينة بلا نزاع وكذا حكم دعوي الملتقط---------------- ومن اطارت الريح الي داره ثوب----------ا الرد الي المالك قال في القواعد----------------------------- ويتوجه قبول دعواه في حالة لا يضمن فيها بالتلف لانه مءتمن شرعا في هذه الحالة	2078	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms075	false	-4760791736201215356	214	262	1075	1329	1544	300	الضمان عنه بال-----تلف قبل التمكن من الرد كوارث-- المودع ونحوه و---------------------------------------------------الملتقط بعد ظهور المالك ومن اطارت الريح الي داره ثوبا اذا ادعوا الرد الي المالك ف---في التلخيص لا يقبل لان المالك لم ياتمنه ويتوجه قبول دعواه في حالة لا يضمن فيها بالتلف لانه مءتمن شرعا في هذه الحالة	75	6545019971812044630	164	240.0	129	315	52.06349182128906	26	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms2079	true	-3964041130778324239	20	209	107	1093	1562	300	-وجبت المبادرة الي ردها مع العلم بصاحبه-ا والتمكن منه--------------------------- ودخل في ذلك اللقطة وكذا---------- الوديعة والمضاربة والرهن ونحوها اذا مات المءتمن وانتقلت الي وارثة و---------------------------------------------------كذا لو اطارت الريح ثوبا الي داره لغير-----------------------------------ه ثم ان كثيرا من الاصحاب قالوا -هنا الواجب الرد وصرح كثير منهم بان الواجب احد شيءين اما الرد او الاعلام كما في المستوعب والمغني والمحرر والشرح وذكر نحوه ------بن عقيل وهو مراد غيرهم ثم-------------------------------------------------------- ان الثوب هل يحصل في يده لسقوطه في داره من غير امساك او--- لا قال القاضي لا يحصل في يده بذلك وخالف -بن عقيل والخلاف هنا منزل علي الخلاف فيما اذا حصل في ارضه من المباحات هل يملكها بذلك ام لا علي ما تقدم في كتاب البيع وكذا حكم الامانات اذا فسخها المالك كالوديعة والوكالة والشركة والمضاربة يجب الرد علي الفور لزوال الاءتمان صرح به القاضي في خلافه وسواء كان الفسخ في حضرة الامين او غيبته وظاهر كلامه انه يجب فعل الرد------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ وعلي قياس ذلك الرهن بعد استيفاء الدين والعين المءجرة بعد انقضاء المدة وذكر طاءفة من الاصحاب في العين المءجرة ل----ا يجب علي المستاجر فعل الرد ومنهم من ذكر في الرهن كذلك ذكر معني ذلك في القاعدة الثانية والاربعين واما اذا مات	2079	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms063	false	-2468521538009052712	1	252	8	1322	1573	300	فيجب ا-لمبادرة الي ردها مع العلم بمستحقها والتمكن منه ولا يجوز التاخير مع القدرة ودخل في ذلك اللقطة اذا علم صاحبها الوديعة والمضاربة والرهن ونحوها اذا مات المءتمن وانتقلت الي وارثه فانه لا يجوز الامساك بدون اذن لان المالك لم يرض به وكذا لو اطارت الريح ثوبا الي داره لغيره لا يجوز له الامساك مع العلم بصاحبه ثم ان كثيرا من الاصحاب قالوا ههنا الواجب الرد وصرح كثير منهم بان الواجب احد شيءين اما الرد او الاعلام كما في ----------المغني والمحرر والمستوعب و-نحوه ذكره ابن عقيل وهو مراد غيرهم لان مءنة الرد لا تجب عليه وانما الواجب التمكين من الاخذ ثم ان الثوب هل يحصل في يده بسقوطه في داره من غير امساك له ام لا قال القاضي لا يحصل في يده بذلك وخالف ابن عقيل والخلاف هنا منزل علي الخلاف فيم----ا حصل في ارضه من المباحات هل يملكها بذلك ام لا وكذلك------------------------- حكم الامانات اذا فسخها المالك كالوديعة والوكالة والشركة والمضاربة يجب الرد علي الفور لزوال الاءتمان صرح به القاضي في خلافه وسواء كان الفسخ في حضرة الامين او غيبته وظاهر كلامه انه يجب فعل الرد فان العلم هنا حاصل للمالك وكذلك جعل ضمان الزكاة مبنيا علي حصولها في يده بغير رضي المستحق واوجب عليه البداءة بالدفع وقاسها علي اللفظة ونحوها فدل علي ان فعل الدفع في هذه الاعيان عنده واجب وعلي قياس ذلك الرهن بعد استيفاء الدين والعين المءجرة بعد انقضاء المدة وذكر طاءفة من الاصحاب في العين المءجرة انه لا يجب علي المستاجر فعل الرد ومنهم من ذكر في الرهن كذلك وسياتي ف------ي القاعدة التي تليها------- واما الاعيان	63	6545019971812044630	880	1579.5	707	1368	64.32748413085938	152	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms2083	true	979290346133809851	21	75	111	406	1573	300	وبن عقيل في الفصول والمصنف في المغني وصاحب التلخيص والشارح وغيرهم قال المجد --في شرحه-------------------- المذهب ----لا يضمن انتهي --------------------------------وفي الفتاوي الرجبيات عن ابي الخطاب و-بن عقيل الضمان مطلقا لانه افتدي به- ضرره- وعن -بن الزاغوني---- ان اكره علي التسليم التسلم بالتهديد والوعيد فعليه الضمان ولا اثم وان ناله العذاب فلا اثم ولا ضمان	2083	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms375	false	-7230602215769651744	172	233	919	1246	1584	300	ابن عقيل في الفصول------------------ وصاحب المغني- والقاضي في-------- المجرد وفي شرح الهداية لابي البركات المذهب انه لا يضمن كما لو حلف لا يدخل الدار فدخلها مكرها وفي الفتاوي الرجبيات عن ابي الخطاب وابن عقيل الضمان مطلقا لانه افتدي بها ضرورة وعن ابن الزاغوني انه ان اكره علي التسلي-------م بالتهديد والوعيد فعليه الضمان ولا اثم وان ناله العذاب فلا اثم ولا ضمان	375	6545019971812044630	241	381.5	194	361	66.75900268554688	33	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms2090	true	-6520414590256624155	83	182	444	965	1611	300	لا باس ببناء مسجد في طريق واسع اذا لم يضر بالطريق------------------------------- عني الامام احمد رحمه الله من الضرر بالطريق ما وقت النبي صلي الله عليه وسلم من السبع الاذرع قال في القاعدة الثامنة والثمانين كذا قال قال ومراده انه يجوز البناء اذا فضل من الطريق سبعة اذرع والمنصوص عن الامام احمد رحمه الله ان قول النبي صلي الله عليه وسلم اذا اختلفتم في الطريق فاجعلوه سبعة اذرع في ارض مملوكة مملوك لقوم ارادوا البناء----- وتشاح-وا في مقدار ما يتركونه منها للطريق وبذلك فسره -بن بطة وابو حفص العكبري والاصحاب وانكروا جواز تضييق الطريق الواسع الي ان يبقي---- سبعة اذرع	2090	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms261	false	-3777683765996232992	143	232	704	1171	1530	300	لا باس بذلك -------------------اذا لم يضر بالطريق قال الجوزجاني في المترجم والذي عني احمد م-----------------ن الضرر بالطريق ما وقت النبي صلي الله عليه وسلم من السبع الاذرع--------------------------------- كذا ----قال ومراده انه يجوز البناء اذا فضل من الطريق سبعة اذرع والمنصوص عن احمد----------------- ان قول النبي صلي الله عليه وسلم اذا اختلفتم في الطريق فاجعلوه سبعة اذرع في ارض مملوكة------ لقوم ارادوا البناء فيها وتشاجروا في مقدار ما يتركونه منها للطريق وبذلك فسره ابن بطة وابو حفص العكبري والاصحاب وانكروا جواز تضييق الطريق الواسع الي ان يبقي منه سبعة اذرع	261	6545019971812044630	413	726.0	333	563	73.35701751708984	73	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms2102	true	-9145515032110357862	28	104	169	581	1638	300	وكذا الحكم لو استبقا الي موضع في رباط مسبل او خان او استبق فقيهان الي مدرسة او صوفيان الي خانقاه ذكره الحارثي وتبعه في القواعد وقال هذا يتوجه علي احد الاحتمالين اللذين ذكرهما في المدارس والخوانق المختصة بوصف معين لانه لا يتوقف الاستحقاق فيهما علي تنزيل ناظر فاما علي الوجه الاخر وهو توقف الاستحقاق علي تنزيله فليس الا ترجيحه له بنوع من الترجيحات وقد يقال انه يترجح بالقرعة مع التساوي انتهي قوله ومن سبق ا------لي معدن	2102	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms459	false	8220027371479104308	218	289	1160	1543	1598	300	وكذلك----- لو استبقا الي موضع في رباط مسبل او خان او استبق فقيهان الي مدرسة او صوفيان الي خانكاه ذكره الحارث و----------------------هذا يتوجه علي احد الاحتمالين اللذين ذكرهما في المدارس والخوانق المختصة بوصف معين -انه لا يتوقف الاستحقاق فيه-ا علي تنزيل ناظر فاما علي الوجه الاخر وهو توقف الاستحقاق علي تنزيله فليس الا ترجيحه له بنوع من الترجيحات وقد يقال انه ي-رجح بالقرعة مع التساوي ومنها اذا----- سبق اثنان الي معدن	459	6545019971812044630	365	669.0	296	418	87.32057189941406	61	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms2103	true	6124425505199713590	0	29	0	157	1546	300	الامام بينهما باليوم او الساعة بحسب ما يري لانه يطول وان كان للحاجة فاحتمالات احدها القرعة و-----الثاني ينصب من ياخذ لهما ثم يقسم والثالث يقدم من يراه احوج واولي	2103	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms460	false	5089433871335194195	15	45	93	255	1555	300	الامام بينهما باليوم او الساعة بحسب ما يري لانه يطول وان كان للحاجة فاحتمالات احدها يقرع بينهما والثاني ينصب من ياخذ لهما ثم يقسم والثالث يقدم من يراه احوج واولي	460	6545019971812044630	149	293.5	121	162	91.97531127929688	27	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms2103	true	6124425505199713590	155	177	806	913	1546	300	فاما ان وقعت ايديهما علي المباح فهو بينهما بغير خلاف وان كان في كلام بعض الاصحاب ما يوهم خلاف ذلك فليس بشء	2103	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms460	false	5089433871335194195	45	67	255	362	1555	300	واما ان وقعت ايديهما علي المباح فهو بينهما بغير خلاف وان كان في كلام بعض الاصحاب ما يوهم خلاف ذلك فليس بشء	460	6545019971812044630	106	211.0	84	107	99.06542205810547	21	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms2105	true	-6743235432390562293	97	154	482	762	1503	300	الماء بينهما ان امكن وان لم يمكن اقرع بينهما فيقدم من قرع------ فان كان الماء لا يفضل عن احدهما سقي من تقع له القرعة بقدر حقه من الماء ثم يتركه للاخر وليس له ان يسقي بجميع الماء لمساواة الاخر له وانما القرعه للتقدم-------------------------------- بخلاف الاعلي مع الاسفل فانه ليس للاسفل حق الا في الفاضل عن الاعلي قاله	2105	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms460	false	5089433871335194195	86	140	460	729	1555	300	الماء بينهما-------------------- اقرع بينهما ف-قدم من له القرعة فان كان------ لا يفضل عن احدهما سقي من---- له القرعة بقدر حقه من الماء ثم -تركه للاخر فانه يساويه في استحقاق الماء---------------- وانما القرعة للتقديم في استيفاء الحق لا في اصل الحق بخلاف الاعلي مع الاسفل فانه ليس للاسفل حق الا فيما ف-ضل عن الاعلي وهنا	460	6545019971812044630	193	303.5	151	318	60.69182205200195	34	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms2110	true	-2727736100947868924	168	237	875	1235	1568	300	غيره من فلاة ولو كا--------------------ن هلاكه هلاكا فيه محققا او قريبا منه كالبحر وفم السبع وهو قول الق-------------------------------------------------------------------------------------اضي في المجرد وله احتمال بذلك في غير المجرد وهو ظاهر كلام جماعة من الاصحاب------------------------------------------------------------------------- والصحيح من المذهب المنصوص عن الامام احمد رحمه الله انه يستحق اجرة مثله في ذلك بخلاف اللقطة وعليه الاصحاب وكذلك لو انكسرت السفينة فخلص قوم الاموال من البحر فانه يجب لهم الاجرة علي الملاك--- ذكره في المغني	2110	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms170	false	-7912685704892459362	72	166	352	834	1493	300	غيره من فلاة مهلكة او متاعه من موضع يكون هلاكه ------فيه محققا او قريبا منه بالبحر وفم السبع فنص احمد علي وجوب الاجرة له في المتاع وذكره القاضي وابن عقيل وصاحب المغني في العبد ايضا وحكي القاضي في----------ه احتمالا بعدم الوجوب كاللقطة واورد في المجرد عن نص احمد فيمن خلص من فم السبع شاة او خروفا او غيرهما فهو لمالكه الاول ولا شء للمخلص والصحيح الاول لان هذا يخشي هلاكه وتلفه علي مالكه----------------------------- بخلاف اللقطة-------------- وكذلك لو انكسرت السفينة فخلص قوم الاموال من البحر فانه يجب لهم الاجرة علي الملاك ما ذكره في المغني	170	6545019971812044630	202	266.0	162	541	37.338260650634766	33	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms2111	true	-4001506309843342386	7	56	35	295	1600	300	وعندي ان كلام الامام احمد رحمه الله علي ظاهره في وجوب الاجرة علي تخليص المتاع من المهالك دون الادمي لان الادمي اهل في الجملة لحفظ نفسه قال في القاعدة الرابعة والثمانين وفيه نظر فقد يكون صغيرا او عاجزا وتخليصه اهم واولي من المتاع وليس في كلام الامام احمد تفرقة	2111	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms170	false	-7912685704892459362	206	246	1032	1235	1493	300	وعندي ان كلام احمد -----------------علي ظاهره في وجوب الاجرة علي تخليص المتاع من المهالك دون الادمي لان الادمي اهل في الجملة لحفظ نفسه--------------------------------- وفيه نظر وقد يكون صغيرا او عاجزا وتخليصه اهم واولي من المتاع وليس في كلام ا-------حمد تفرقة	170	6545019971812044630	198	365.5	159	260	76.15384674072266	37	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms2111	true	-4001506309843342386	86	130	457	683	1600	300	كان العمل في مال الغير انقاذا له من التلف المشرف عليه كان جاءزا كذبح الحيوان الماكول اذا خيف موته صرح به في-- المغني والشرح وشرح بن رزين وغيرهم واقتصر عليه في اخر القاعدة الرابعة والسبعين وقال ويفيد هذا انه لا يضمن ما نقص بذبحه	2111	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms172	false	7861206861828295232	20	51	115	267	1504	300	كان العمل في مال الغير انقاذا له من التلف المشرف عليه كان جاءزا كذبح الحيوان الماكول اذا خيف موته صرح به صاحب المغني---------------------------------------------------------------------------- ويفيد هذا انه لا يضمن ما نقض بذبحه	172	6545019971812044630	147	276.5	116	228	64.47368621826172	29	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms2113	true	6864534400073691832	122	209	597	1070	1523	300	وجزم به الاكثرون من غير خلاف قال الزركشي هذا المشهور وخرج المصنف قولا بانه لا يرجع وقيل لا يرجع الا اذا انفق بنية الرجوع واختاره في الرعاية----------------------------------------------------------------- واشترط ابو الخطاب والمجد في المحرر العجز عن استءذان المالك وضعفه المصنف رحمه الله ولا يتوقف الرجوع علي تسليمه بل لو ابق---- قبل ذلك فله الرجوع بما انفق عليه نص عليه -----في رواية عبد الله وصرح به الاصحاب فواءد احداها علف الدابة كالنفقة الثانية --------------------------------------لو اراد استخدامه بدل النفقة ففي جوازه روايتان حكاهما ابو الفتح الحلواني في الكفاية كالعبد المرهون	2113	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms173	false	2202929060750914163	103	196	549	1040	1571	300	وجزم به الاكثرون من غير خلاف -----------------------------------------فانه يستحق جعلا عل------------------------------------------ي الرد عوضا عن بذله منافعه فلان يجب له العوض عما بذله من المال في رده اولي واشترط ابو الخطاب وصاحب---- المحرر العجز عن استءذان المالك وضعفه صاحب المغني----- ولا يتوقف الرجوع علي تسليمه ف--لو ابق منه قبل ذلك فله الرجوع بما انفق عليه نص عليه احمد في رواية عبد الله وصرح به الاصحاب وكذلك حكم المنقطع بمهلكة وحكي ابو بكر وابن ابي موسي في الرجوع بنفقته روايتين ولو اراد استخدامه بدل النفقة ففي جوازه روايتان حكاهما ابو الفتح الحلواني في الكفاية كالعبد المرهون	173	6545019971812044630	306	510.0	246	585	52.30769348144531	51	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms2120	true	-4172003353688261607	171	248	940	1326	1586	300	كانت النفقة باذن حاكم رجع ----------------------------------وان لم تكن باذنه ففيه الروايتان يعني اللتين فيمن ادي حقا واجبا عن غيره بغير اذنه ونوي الرجوع والصحيح من المذهب الرجوع علي ما تقدم في باب الضمان فكذا هنا قال بن رجب ومنهم من -رجح --هنا عدم الرجوع لان حفظها لم يكن متعينا بل كان مخيرا بينه وبين بيعها وحفظ ثمنها وذكر -بن ابي موسي ان الملتقط اذا انفق غير متطوع بالنفقة فله الرجوع بها وان كان محتسبا ففي الرجوع روايتان	2120	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms173	false	2202929060750914163	211	267	1116	1399	1571	300	كانت -------باذن حاكم رجع بها لان اذنه قاءم مقام اذن الغاءب وان لم يكن باذنه ففيه الروايتان------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ومنهم من يرجح هاهنا عدم الرجوع لان حفظها لم يكن متعينا بل كان مخيرا بينه وبين بيعها وحفظ ثمنها وذكر ابن ابي موسي ان الملتقط اذا انفق غير م-طوع بالنفقة فله الرجوع بها وان كان محتسبا -في الرجوع روايتان	173	6545019971812044630	244	420.5	195	424	57.54716873168945	42	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms2135	true	2291672100387016850	177	224	933	1168	1584	300	نفقة اللقيط خرجها بعض الاصحاب علي الروايتين فيمن ادي حقا واجبا عن غيره علي ما تقدم في باب الضمان ومنهم من قال يرجع -هنا قولا واحدا واليه ميل صاحب المغني لان له ولاية علي اللقي-ط ونص الامام احمد رحمه الله انه يرجع بما انفقه علي بيت المال	2135	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms173	false	2202929060750914163	268	300	1405	1571	1571	300	نفقة اللقيط خرجها بعض الاصحاب علي الروايتي-----------------------------------------------------ن ومنهم من قال يرجع ههنا قولا واحدا واليه ميل صاحب المغني لان له ولاية علي الملتقط ونص------- احمد---------- انه يرجع بما انفقه علي بيت المال-	173	6545019971812044630	161	281.0	130	237	67.93248748779297	29	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms2173	true	-1930920061268182312	76	108	420	580	1615	300	اولاد الواقف عن غير ولد والاب الواقف حي فهل يعود نصيبه اليه لكونه اقرب الناس اليه ام لا تخرج علي ما قبلها قاله بن رجب والمسالة ملتفتة الي دخول المخاطب في خطابه	2173	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms158	false	3018638505025680029	0	28	0	142	1560	300	اولاده------ عن غير ولد والاب الواقف حي فهل يعود نصيبه اليه لكونه اقرب الناس اليه ام لا يخرج علي ما قبلها------------ والمسالة ملتفتة الي دخول المخاطب في خطابه	158	6545019971812044630	140	260.0	112	160	87.5	27	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms2180	true	-3642356821035711345	67	220	349	1144	1567	300	ومنها هل يستحق الشفعة -بشركة الوقف فيه طريقان احدهما البناء فان قي---ل يم--------------------------لكه استحق به الشفعة والا فلا والطريق الثاني الوجهان بناء علي قولنا يملكه قاله المجد و----------------------------هذا كله م-فرع علي المذهب في جواز قسمة الوقف من الط-لق اما علي الوجه الاخر بمنع القسمة فلا شفعة--------------------------------------------------------- وكذلك بني صاحب التلخيص الوجهين هنا علي الخلاف في قبول القسمة وتقدم------------------------------------------------------------------------------- ذلك في باب الشفعة عند قول المصنف ولا شفعة بشركة الوقف ومنها نفقة الحيوان الموقوف فتجب حيث شرطت ومع عدم الشرط تجب في كسبه ومع عدمه تجب علي من الملك له قاله في التلخيص وقال الزركشي من عنده وعلي الثانية تجب في بيت المال وهو وجه---------------------------------------------- ذكره في الفروع وغيره قال في القواعد و-------------------------------------------------ان لم تكن له غلة فوجهان احدهما نفقته علي الموقوف عليه والثان---ي في بيت المال فقيل هما مبنيان علي انتقال الملك وعدمه وقد يقال بالوجوب عليه وان كان الملك لغيره كما نقول بوجوبها علي الموصي له بالمنفعة علي وجه انتهي ومنها لا	2180	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms525	false	6662331181598423484	50	212	253	1089	1536	300	ومنها هل يستحق الشفعة وبشركة الوقف فيه طريقان احدهما البناء علي انه هل يملك الموقوف عليه فان قيل بملكه استحق به الشفعة والا فلا والث-------اني الوجهان بناء علي قولنا يملكه وهذا ما قال صاحب المحرر لان الملك قاصر وهذا كله متفرع علي المذهب في جواز قسمة الوقف من المعلق اما علي الوجه الاخر بمنع القسمة فلا شفعة اذ لا شفعة في ظاهر المذهب الا فيما يقبل القسمة من العقار وكذلك بني صاحب التلخيص الوجهين هنا علي الخلاف في قبول القسمة ومنها لو زرع الغاصب في ارض الوقف فهل للموقوف عليه تملكه بالنفقة ان قيل هو المالك فله ذلك ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------والا فهو كالمستاجر ومالك المنفعة ففيه تردد سبق ذكره ف--------------------ي القواعد ومنها نفقة الوقف وهي في غلته ما لم يشرط من غيرها فان لم يكن له غلة فوجهان احدهما نفقته علي الموقوف عليه والثاني هي في بيت المال فقيل هما مبنيان علي انتقال الملك وعدمه وقد يقال بالوجوب عليه وان كان الملك لغيره كما نقول بوجوبها علي الموصي له بالمنفعة علي وجه------ ومنها لو	525	6545019971812044630	518	780.0	416	1089	47.56657409667969	85	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms2183	true	6961998979754388517	145	189	778	995	1584	300	وقد زعم ال----مجد------ ان كلام القاضي في المجرد يدل علي ----------انه يكون مشتركا بين الاولاد واولادهم ثم يضاف الي كل ولد نصيب والده بعد موته قال وليس في كلام القاضي ما يدل علي ذلك لمن راجعه وتامله والوجه الثاني ي---كون للترتيب بين كل ولد	2183	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms334	false	-103868966545720817	74	121	383	610	1490	300	وقد زعم الشيخ مجد الدين ان كلام القاضي في المجرد يدل علي خلاف ذلك وانه يكون مشتركا بين الاولاد واولادهم ثم يضاف الي كل ولد نصيب والده بعد موته---- وليس في كلام القاضي ما يدل علي ذلك لمن راجعه وتامله واما قوله حتي لا يكون للميت--------- ولد	334	6545019971812044630	191	333.0	151	240	79.58333587646484	35	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms2185	true	3887633836611303308	203	234	1023	1182	1523	300	يخرج فيه وجهان قال---------- والدخول هنا اولي وبه افتي الشيخ شمس الدين قال--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وعلي هذا -لو حدث من هو اعلي من الموجودين وكان في الوقف استحقاق الاعلي فالاعلي فانه ينتزعه منهم	2185	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms312	false	-7766463094801879925	54	111	256	555	1545	300	يخرج فيه وجهان من التي قبلها والدخول هنا اولي وبه افتي الشيخ شمس الدين بن ابي عمر المقدسي لان الوقف علي الاولاد قد يلحظ فيهم اعيان الموجودين عند الوقف بخلاف الدرجة والطبقة فانه لا يلحظ فيه الا مطلق الجهة وعلي هذا فلو حدث من هو اعلي من الموجودين وكان في الوقف استحقاق الاعلي فالاعلي فانه يفترغه منهم	312	6545019971812044630	150	266.0	119	299	50.1672248840332	27	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms2186	true	-8092505092629366868	203	300	1047	1547	1547	300	لو وجد في كتاب وقف ان رجلا وقف علي فلان وعلي بني بنيه واشتبه هل المراد ببني بنيه جمع -بن او بني بنته واحدة البنات فقال -بن عقيل في الفنون- يكون بينهما عندنا لتساويهما كما في تعارض البينات قال الشيخ تقي الدين رحمه الله ليس هذا من تعارض البينتين بل هو بمنزلة تردد البينة الواحدة ولو كان من تعارض البينتين فالقسمة عند التعارض رواية مرجوحة والا فالصحيح اما التساقط واما القرعة فيحتمل ان يقرع هن-------------------------------------------ا ويحتمل ان يرجح بنو البنين لان العادة ان الانسان اذا وقف علي ولد بنتيه لا يخص منهما الذكور بل يعم اولادهما بخلاف-	2186	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms309	false	-5466934926897505711	62	163	328	853	1588	300	لو وجد في كتاب وقف ان رجلا وقف علي فلان وبني بني----ه واشتبه هل المراد -بني بنيه جمع ابن او بني بنيه واحدة البنات -قال ابن عقيل في --فنونه يكون بينهما عندنا لتساويهما كما في تعارض البينات قال الشيخ تقي الدين---------- ليس هذا--- تعارض البينتين بل هو بمنزلة تردد البينة الواحدة ولو كان من تعارض البينتين فالقسمة عند التعارض رواية مرجوحة والا فالصحيح اما التساقط واما القرعة فيحتمل ان يقرع ههنا لان الحق ثبت لاحدي الجهتين ولم يعلم عينها ويحتمل ان يرجح بنو البنين لان العادة ان الانسان اذا وقف علي ولد بن-يه لا يخص منهما الذكور بل يعم اولادهما بخلاف	309	6545019971812044630	474	875.5	382	547	86.65447998046875	83	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms2187	true	-8556146493919038312	0	45	0	234	1614	300	الوقف علي ولد الذكور فانه يخص ذكورهم كثيرا كاباءهم ولانه لو اراد ولد البنت لسماها باسمها او لشرك بين ولدها وولد ساءر بناته قال وهذا اقرب الي الصواب وافتي ايضا رحمه الله فيمن وقف علي احد اولاده وله عدة اولاد وجهل اسمه انه يميز بالقرعة	2187	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms309	false	-5466934926897505711	163	207	853	1082	1588	300	الوقف علي ولد الذكور فانه يخص ذكورهم كثيرا كاباءهم ولانه لو اراد ولد البنت لسماها باسمها او لشرك بين ولدها وولد ساءر بناته قال وهذا اقرب الي الصواب وافتي----- رحمه الله فيمن وقف علي احد اولاده وله عدة اولاد وجهل اسمه انه يميز بالقرعة	309	6545019971812044630	229	451.0	185	234	97.86325073242188	44	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms2202	true	4666724644863103393	157	227	865	1251	1639	300	والقاضي فيما علقه بخطه علي ظهر خلافه وغيرهم والرواية الثانية لا يدخلون مطلقا قال المصنف في باب الوصايا والقاضي وبن عقيل لا يدخلون بدون قرينه قال المصنف والشارح اختاره القاضي واصحابه وعنه يدخلون ان كانوا موجودين حالة الوقف والا فلا قدمه في الرعايت-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ين والفاءق وقال نص عليه والحاوي الصغير وذكر القاضي في احكام القران ان------- كان ثم ولد لم يدخل ولد الولد وان لم يكن ولد دخل واستشهد باية المواريث	2202	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms426	false	8614414154398742850	94	178	476	892	1511	300	والقاضي فيما علقه بخطه علي ظهر خلافه وغيرهم وهل يدخ----------------لون مع اباءهم بالتشريك او لا يدخ-------------------------------------------------------------------------------------------لون الا بعدهم علي الترتيب علي وجهين للاصحاب و-في الترتيب فهل هو ترتيب بطن علي بطن فلا يستحق احد من ولد الولد شيءا مع وجود فرد من الاولاد او ترتيب فرد علي فرد فيستحق كل ولد نصيب والده بعد فقده علي وجهين والثاني هو منصوص احمد وقد سبق ذكره و------------في احكام القران للقاضي ان كان ثم ولد لم يدخل ولد الولد وان لم يكن ولد دخل واستشهد باية المواريث	426	6545019971812044630	160	224.0	126	536	29.850746154785156	27	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms2203	true	4127948429918353661	42	78	228	399	1581	300	وفي الترتيب فهل هو ترتيب بطن علي بطن فلا يستحق احد من ولد الولد شيءا مع وجود فرد من الاولاد او ترتيب فرد علي فرد فيستحق كل ولد نصيب والده بعد فقده علي وجهين والثاني--- منصوص	2203	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms426	false	8614414154398742850	117	154	603	777	1511	300	وفي الترتيب فهل هو ترتيب بطن علي بطن فلا يستحق احد من ولد الولد شيءا مع وجود فرد من الاولاد او ترتيب فرد علي فرد فيستحق كل ولد نصيب والده بعد فقده علي وجهين والثاني هو منصوص	426	6545019971812044630	171	336.0	135	174	98.27586364746094	35	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms2207	true	-8198236011477864772	251	275	1361	1499	1631	300	وكذلك الاصحاب صرحوا بالفرق بين المءبر وغيره -هنا منهم -بن ابي موسي والقاضي واصحابه معللين بتبعية غير المءبر في العقد فكذا في الاستحقاق وقال	2207	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms225	false	4592541553261221865	24	48	107	247	1530	300	وكذلك الاصحاب صرحوا بالفرق بين المءبر وغيره ههنا منهم ابن ابي موسي والقاضي واصحابه معللين بتبعية غير المءبر في العقد فكذا في الاستحقاق وعلل	225	6545019971812044630	136	260.0	112	140	97.14286041259766	21	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms2213	true	-2095325806603420925	108	154	559	791	1561	300	لو وقف المسلم علي قرابته او اهل قريته او اوصي لهم وفيهم مسلمون وكفار لم يتناول الكفار حتي يصرح بدخولهم نص عليه في رواية حرب وابي طالب ولو كان فيهم مسلم واحد والباقي كفار ففي الاقتصار عليه وجهان لان حمل اللفظ العام علي واحد بعيد جدا	2213	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms372	false	7262993618909766528	43	89	223	454	1568	300	لو وقف المسلم علي قرابته او اهل قريته او -وصي لهم وفيهم مسلمون وكفار لم يتناول الكفار حتي يصرح بدخولهم نص عليه في رواية حرب وابي طالب ولو كان فيهم مسلم واحد والباقي كفار ففي الاقتصار عليه وجهان لان حمل اللفظ العام علي واحد بعيد جدا	372	6545019971812044630	231	457.0	185	232	99.56896209716797	45	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms2231	true	1881545452827563272	132	227	702	1206	1600	300	الخطاب في انتصاره وصاحب المغني والتلخيص وغيرهم وقيل يتوقف ال------ملك علي القبض وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والنظم وجزم به في المحرر قال في الكافي لا يثبت الملك للموهوب له في المكيل والموزون الا بقبضه وفيما عداهما روايتان وقال في --شرح الهداية مذهبنا ان الملك في الموهوب لا يثبت بدون القبض وفرع عليه اذا دخل وقت الغروب من ليلة الفطر والعبد موهوب لم يقبض ثم قبض وقلنا يعتبر في هبته القبض ففطرته علي الواهب وكذ-ا صرح -بن عقيل -ان القبض ركن من اركان الهبة كالايجاب في غيرها وكلام الخرقي يدل عليه ايضا قال ذلك في -	2231	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms085	false	933419636679015933	219	298	1166	1577	1586	300	الخطاب في انتصاره وصاحب --------التلخيص وغيرهم -------ومن الاصحاب من جعل- القبض فيها شرطا للصحة وممن صرح بذلك صاحب----------------- المحرر فيه في الصرف والسلم والهبة-------------------------------------------------------------- وقال في الشرح-------- مذهبنا ان الملك في الموهوب لا يثبت بدون القبض وفرع عليه اذا دخل وقت الغروب من ليلة الفطر والعبد موهوب لم يقبض ثم قبض وقلنا يعتبر في هبته القبض ففطرته علي الواهب وكذلك صرح ابن عقيل بان القبض ركن من اركان الهبة كالايجاب في غيرها وكلام الخرقي يدل عليه ايضا --وكذلك ذكر	85	6545019971812044630	336	529.0	268	516	65.11627960205078	58	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms2234	true	-9051966191774463291	215	284	1141	1480	1563	300	هو عارية حيث قبضه لينتفع به بلا عوض قال صاحب القواعد وهو صحيح ان كان اذن له في الانتفاع--- مجانا اما ان طلب منه اجرة فهي اجازة اجارة وان لم ياذن--- في الانتفاع بل في الحفظ فوديعة انتهي وفيه نظر السادسة لو قال احد الشريكين للعبد المشترك انت حبيس علي اخرنا موتا لم يعتق بموت الاول منهما ويكون في يد الثاني عارية فاذا مات عتق ذكره القاضي في المجرد	2234	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms069	false	8631001436379433122	225	288	1144	1445	1508	300	هو عارية حيث قبضه لينتفع به بلا عوض وهذا---------------- صحيح ان كان اذن له في الانتفاع به مجانا اما ان طلب منه اجرة فهي------ اجارة وان لم ياذن له في الانتفاع بل في الحفظ فوديعة و----------------------لو قال احد الشريكين للعبد المشترك انت حبيس علي اخرنا موتا لم يعتق لموت الاول منهما ويكون في يد الثاني عارية فاذا مات عتق ذكره القاضي في المجرد	69	6545019971812044630	289	534.0	228	345	83.76811218261719	57	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms2248	true	-1117682915952960725	119	168	618	879	1580	300	وخرج ابو حفص البرمكي في كتاب حكم الوالدين في مال ولدهما رواية اخري ان العتق من الاب صحيح ويكون رجوعا قال --------------------------------------في التلخيص والفروع وغيرهما لا يكون وطءه رجوعا وهل يكون بيعه وعتقه ونحوه-ا رجوعا علي وجهين وعليهما لا ينفذ------- لانه لم يلاق الملك ويتخرج وجه بنفوذه لاقتران الملك	2248	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms113	false	-4661260241234730238	141	193	704	980	1525	300	وخرج ابو حفص البرمكي في كتاب حكم الوالدين في مال ولدهما رواية اخري ان العتق-------- صحيح ويكون رجوعا وسياتي تخريج هذا الاصل ان شاء الله تعالي وفي التلخيص ----------------لا يكون وطءه رجوعا وهل يكون بيعه وعتقه ونحوهما رجوعا علي وجهين و-------لا ينفذ عليهما لانه لم يلاق الملك مثانين وجه بنفوذه لاقتران الملك	113	6545019971812044630	220	368.0	177	307	71.66123962402344	39	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms2253	true	-4022077527268369968	16	41	83	207	1530	300	بكر في التنبيه ---------بيع الاب علي ابنه وعتقه وصدقته ووطء اماءه ما لم يكن الابن قد وطء جاءز ويجوز ويحوز له بيع عبيده واماءه وعتقهم	2253	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms114	false	4314816769896190802	141	167	691	818	1520	300	به وفي التنبيه لابي بكر بيع الاب علي ابنه وعتقه وصدقته ووطء اماءه ما لم يكن الابن قد وطء جاءز ويج------وز له بيع عبيده واماءه وعتقهم	114	6545019971812044630	115	215.0	92	133	86.4661636352539	21	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms2253	true	-4022077527268369968	207	254	1040	1286	1530	300	هذا اذا ---لم يكن الابن قد استولدها فان كان الابن قد استولدها لم ينتقل الملك فيها باستيلاد----ه كما لا ينتقل بالعقود وذكر -بن عقيل في فنونه انها تصير مستولدة لهما جميعا كما لو وطء الشريكان امتهما في طهر واحد واتت بولد والحقته القافة بهما قاله في القاعدة	2253	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms115	false	9118920767521222247	200	247	1007	1248	1531	300	هذا كله ما لم يكن الابن قد استولدها فان كان استول---------دها لم ينتقل الملك فيها باستيلاد غيره كما لا ينتقل بالعقود وذكر ابن عقيل في فنونه انها تصير مستولدة لهما جميعا كما لو وطء الشريكان امتهما في طهر واحد واتت بولد -الحقته القافة بهما لكن في مسالة ---	115	6545019971812044630	213	398.5	171	254	83.85826873779297	36	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms2266	true	-556477466096154812	195	250	1060	1350	1608	300	اشتري مريض اباه بثمن لا يملك غيره وهو تسعة دنانير وقيمة الاب ستة فقد حصل منه- عطيتان من عطايا المريض محاباة الباءع بثلث المال وعتق الاب اذا قلنا ان عتقه من الثلث وفيه وجهان احدهما وهو قول القاضي في المجرد و-بن عقيل في الفصول يتحاصان--------------------------------------------------------------------------------------- والثاني---- تنفذ المحاباة ولا يعتق الاب وهو اختيار صاحب المحرر	2266	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms126	false	-7147191531982574350	74	145	393	776	1618	300	اشتري مريض اباه بثمن لا يملك غيره وهو تسعة دنانير وقيمة الاب ستة فقد حصل منها عطيتان من عطايا المريض محاباة الباءع بثلث المال وعتق الاب اذا قلنا ان عتقه من الثلث وفيه وجهان احدهما وهو قول القاضي في المحرر وابن عقيل في الفصول يتحاصان لان ملك المريض لابيه مقارن لملك المشتري لثمنه وفي كل منهما عطية منجزة فتحاصا لتقارنهما والثاني انه تنفذ المحاباة ولا يعتق الاب وهو اختيار صاحب المحرر	126	6545019971812044630	288	546.0	233	383	75.1958236694336	50	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms2267	true	-4499616035279263420	86	120	473	664	1598	300	تزوج في مرض الموت بمهر يزيد علي مهر المثل ففي المحاباة روايتان احداهما هي-- موقوفة علي اجازة الورثة لانها عطية -لوارث والثانية تنفذ من الثلث نقلها المروذي والاثرم وصالح و-بن منصور والفضل بن زياد	2267	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms127	false	1014129849230609221	104	138	538	733	1566	300	تزوج في مرض الموت بمهر يزيد علي مهر المثل ففي المحاباة روايتان احداهما انها موقوفة علي اجازة الورثة لانها عطية الوارث والثانية تنفذ من الثلث نقلها المروذي والاثرم وصالح وابن منصور والفضل بن زياد	127	6545019971812044630	189	363.5	155	195	96.92308044433594	31	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms2275	true	-274177056027449608	208	300	1174	1664	1664	300	الخلاف-------- مبني علي ان الوصية بالزاءد علي الثلث هل هي باطلة او موقوفة علي الاجازة كما تقدم وتقدم كلام الشارح قريبا عن بعض الاصحاب وهو الذي قطع به الزركشي وغيره وقيل بل ه--------و مبني علي القول بالوقف اما علي البطلان فلا وجه للتنفيذ قال في القواعد وهذا اشبه قلت وهو الصواب الثاني -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لهذا الخلاف فواءد كثيرة ذكرها بن رجب في قواعده وغيره من الاصحاب فمنها علي المذهب لا يفتقر الي شروط الهبة من الايجاب والقبول والقبض ونحوه بل يصح بقوله اجزت وانفذت وامضيت انفذت ونحو ذلك وعلي الثانية تفتقر ------------------------------------الي الايجاب والقبول-	2275	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms527	false	-456988691406730396	8	133	52	697	1565	300	الخلاف قيل انه مبني علي ان الوصية بالزاءد علي الثلث هل هو باطل- او موقوف- علي الاجازة------------------------------------------------------------------------------ وقيل بل هذا الخلاف مبني علي القول بالوقف اما علي البطلان فلا وجه للتنفيذ وهو---------------- اشبه قرر الشيخ تقي الدين ان الوارث اذا استثني حقه قبل القسمة فانه يسقط وطرد هذا في الاعيان المشاعة كالغانم اذا استثني حقه من الغنيمة والموقوف عليه اذا اسقط حقه من الوقف والمضارب اذا اسقط حقه من الربح واحد الزوجين اذا عفا عن حقه من المهر اذا كان عينا والحق المشاع بالديون في جواز اسقاطه قبل القسمة ولهذا الخلاف فواءد عديدة -----------------------------------------منها انه------- لا يشترط لها شروط الهبة من الايجاب والقبول والقبض ف--------يصح بقوله اجزت وانف-------------ذت ونحو ذلك وان لم يقبل الموصي له في المجلس وان قلنا هي هبة افتقرت الي --ايجاب و--قبول	527	6545019971812044630	266	374.5	211	814	32.678131103515625	38	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms2276	true	856248481287134117	116	181	612	966	1590	300	الموصي بعتقه--------- بعد الموت وقبل الاعتاق فهو له علي الصحيح من المذهب وذكره القاضي و-بن عقيل وصاحب المحرر وغيرهم وقدمه في القاعدة الثانية والثمان---------------------------------------ين وقال المصنف في المغني في اخر باب العتق كسبه للورثة كام الولد انتهي و-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لو كان الموصي بعتقه امة فولدت قبل العتق وبعد الموت تبعها الولد كام الولد وقدمه في القواعد وقال هذا هو الظاهر وقال القاضي في تعليقه لا تعتق ومنها	2276	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms208	false	-8542620931470483060	155	254	841	1365	1591	300	الموصي بعتقه اذا كتسب بعد الموت وقبل ا--عتاق الورثة فان كسبه له ----------ذكره القاضي وابن عقيل وصاحب المحرر لان اعتاقه واجب لحق الله تعالي ولا يتوقف علي قبول فهو كالمعتق بخلاف الوصية لمعين وقال صاحب----- المغني في اخر باب العتق كسبه للورثة كام الولد ولكن يمكن التفريق بينهما بان ام الولد مملوكة لسيدها والموصي بعتقه غير مملوك للورثة لان الوصية تمنع انتقاله اليهم واذا قيل هو علي ملك الميت فهو ملك تقديري لا يمنع من استحقاق الكسب فلو كان------------- امة فولدت قبل العتق وبعد الموت تبعها الولد كام الولد---------------------- هذا هو الظاهر وقال القاضي في تعليقه لا يعتق ومنها	208	6545019971812044630	241	332.5	192	576	41.84027862548828	38	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms2276	true	856248481287134117	0	58	0	312	1590	300	ذكره -بن عقيل وغيره وكلام القاضي يقتضي ان في صحتها بلفظ الاجاز----------------ة وجهين قال المجد---------- والصحة ظاهر المذهب ومنها لا تثبت احكام الهبة علي المذهب فلو كان المجيز ابا للمجاز له لم يكن له الرجوع فيه وعلي الثانية له الرجوع ومنها هل يعتبر ان يكون المجاز معلوما للمجيز ففي الخلاف للقاضي والمحرر والفروع وغيرهم هو مبني علي---- الخلاف	2276	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms527	false	-456988691406730396	133	173	697	910	1565	300	ذكره ابن عقيل وغيره وكلام القاضي يقتضي ان في صحتها بلفظ الاجازة اذا قلنا هي هبة وجهين قال الشيخ مجد الدين والصحة ظاهر المذهب وهل ن-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------عتبر ان يكون المجاز معلوما للمجيز ففي الخلاف للقاضي والمحرر--------------- هو مبني علي هذا الخلاف	527	6545019971812044630	175	301.5	143	343	51.020408630371094	27	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms2276	true	856248481287134117	180	300	960	1590	1590	300	ومنها لو كان وقفا علي -----المجيزين فان قلنا الاجازة تنفيذ صح الوقف ولزم وان قلنا هبة فهو كوقف الانسان علي نفسه ومنها--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لو حلف لا يهب فاجاز لم يحنث علي المذهب وعلي الثانية يحنث ومنها--------- لو قبل الوصية المفتقرة الي الاجازة قبل الاجازة ثم اجيزت فان قلنا الاجازة تنفيذ فالملك ثابت له من حين ق-----بوله وان قلنا هي هبة لم يثبت الملك الا بعد الاجازة ذكره القاضي في خلافه ومنها ان ما جاوز الثلث من الوصايا اذا اجيز هل يزاحم بالزاءد الذي لم يجاوزه يجاوز اولا مبني علي---- الخلاف ذكره في-- المحرر ومن تابعه قال في القواعد واستشكل توجيهه علي الاصحاب وهو واضح فانه اذا كان- معنا وصيتان احداهما مجاوزة للثلث والاخري لا تجاوزه كنصف وثلث واجاز الورثة الوصية المجاوزة-	2276	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms528	false	-3741106801246374868	45	214	233	1103	1574	300	ومنها لو---- وقف- علي وارثه فاجاز-ه فان قلنا الاجازة تنفيذ صح الوقف ولزم وان قلنا هبة فهو كوقف الانسان علي نفسه ومنها اذا كان المجاز عتقا فان قلنا الاجازة تنفيذ فالولاية للموصي تختص به عصبته وان قلنا عطية فالولاء لمن اجاز وان كان انثي ومنها لو كان المجيز ابا للمجاز له كمن اوصي لولد ولده فاجازه ولده فليس للمجيز الرجوع فيه ان قلنا هو تنفيذ وان قلنا عطية فله ذلك لانه قد وهب لولده مالا ومنها لو حلف لا يهب فاجاز فان قلنا هي عطية ----------------حنث والا فلا ومنها لو قبل الوصية المفتقرة الي الاجازة قبل الاجازة ثم اجيزت فان قلنا الاجازة تنفيذ فالملك ثابت له من حين قبوله اولا وان قلنا عطي--ة لم يثبت الملك الا بعد الاجازة ذكره القاضي في خلافه ومنها ان ما جاوز الثلث من الوصايا اذا اجيز هل يزاحم بالزاءد ما --لم يجاوزه وهو------- مبني علي هذا الخلاف ذكره صاحب المحرر وا---------------------------شكل توجيهه علي الاصحاب وهو واضح فانه اذا كانت معنا وصيتان احداهما مجاوزة للثلث والاخري لا تجاوزه كنصف وثلث واجاز الورثة الوصية المجاوزة	528	6545019971812044630	532	945.0	427	930	57.20429992675781	92	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms2277	true	-8434935257303823008	0	96	0	521	1583	300	للثلث خاصة فان قلنا الاجازة تنفيذ ز-احم صاحب النصف صاحب الثلث بنصف كامل فيقسم الثلث بينهما علي خمسه لصاحب النصف ثلاثة اخماسه وللاخر خمساه ثم يكمل لصاحب النصف نصفه بالاجازة وان قلنا الاجازة ابتداء عطية فانما يزاحم بثلث خاص اذ الزيادة عليه عطية محضة من الورثة لم تتلق من الميت فلا يزاحم بها الوصايا في-قسم الثلث بينهما---- نصفين ثم يكمل لصاحب النصف ثلثه بالاجازة اي يعطي ثلثا زاءدا علي السدس الذي اخذه من الوصية قال وهذا مبني علي القو---ل بان الاجازة عطية او تنفيذ فيفرع علي هذا القول بابطال الوصية بالزاءد علي الثلث وصحتها كما سبق	2277	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms528	false	-3741106801246374868	214	299	1103	1569	1574	300	للثلث خاصة فان قلنا الاجازة تنفيذ يزاحم صاحب النصف صاحب الثلث بنصف كامل فيقسم الثلث بينهما علي خمسة لصاحب النصف ثلاثة اخماسه والاخر خمساه ثم تكمل لصاحب النصف نصفه بالاجازة وان قلنا الاجازة ع-------طية فانما يزاحم بثلث خاص اذ الزيادة عليه عطية محضة من الورثة لم تتلق من الميت فلا يزاحم بها الوصايا فينقسم الثلث بينهما علي نصفين ثم يكمل لصاحب النصف ثلثه بالاجازة----------------------------------------------------- وهذا مبني علي ان القول بان الاجازة عطية او تنفيذ فيفرع علي---- القول بابطال الوصية بالزاءد علي الثلث وصحتها كما سبق	528	6545019971812044630	449	842.0	366	530	84.71697998046875	75	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms2277	true	-8434935257303823008	273	300	1443	1583	1583	300	لو اجاز المريض في مرض موته وصية موروثة فان قلنا اجازته عطية فهي معتبرة من ثلثه وان قلنا هي تنفيذ فللاصحاب طريقان احدهما القطع بانها من الثلث-	2277	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms529	false	-2567811061695108801	0	25	0	130	1515	300	لو اجاز المريض في مرض موته وصية موروثة فان قلنا اجازته عطية فهي معتبرة من ثلثه وان قلنا--- تنفيذ ف--------طريقان احدهما القطع بانها من الثلث	529	6545019971812044630	129	238.5	105	141	91.48936462402344	24	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms2278	true	8870198228655282581	166	208	861	1084	1565	300	القاعدة السابعة عشر بعد الماءة وحكي بعضهم خل--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------افا ضعيفا ان الاعتبار بحال الوصية كما حكي ابو بكر وابو الخطاب رواية ان الوصية في حال الصحة من راس المال ولا تصح عن الامام احمد رحمه الله وانما اراد--- العطية المنجزة كذلك قال القاضي	2278	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms349	false	-8716758663019805246	60	183	324	961	1485	300	القاعدة السابعة عشر بعد الماءة كل عقد معلق يختلف باختلاف حالين اذا وجد تعليقه في احدهما ووقوعه في الاخر فهل يغلب عليه جانب التعليق او جانب الوقوع في المسالة قولان الا ان يقتضي اعتبار احدهما الي ما هو ممتنع شرعا فيلغي ويتفرع علي ذلك مساءل منها الوصية لمن هو في الظاهر وارث فيصير عند الموت غير وارث او بالعكس والمذهب ان الاعتبار بحال الموت ولم يحك الاكثرون فيه خلافا فان الوصية للورثة لا يمكن ان تلزم والوصية للاجنبي بالثلث فما دون لا يمكن ان تقف علي الاجازة ومنهم من حكي خلافا ضعيفا في الاعتبار بحال الوصية كما حكي ابو بكر وابو الخطاب رواية ان الوصية في حال الصحة من راس المال ولا يصح عن------- احمد---------- وانما اراد به العطية المنجزة كذلك قال القاضي	349	6545019971812044630	190	346.0	153	654	29.05198860168457	33	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms2278	true	8870198228655282581	6	94	33	488	1565	300	والطريق الثاني--- المسالة علي وجهين وهي طريقة ابي الخطاب في انتصاره وهما منزلان علي اصل الخلاف في حكم الاجازة قال في القواعد وقد ي-نزلان علي ان الملك هل ينتقل الي الورثة في الموصي به ام تمنع--- الوصية الانتقال وفيه وجهان فان قلنا تنتقل اليهم فالاجازة من الثلث--------------------- والا فهي من راس مال--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه ومنها اجازة المفلس قال في المغني هي نافذة وهو منزل علي القول بالتنفيذ وجزم به في الفروع قال في القواعد ولا يبعد علي القاضي في التي قبلها ان لا ينفذ وقاله المصنف في المغني في الشفعة	2278	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms529	false	-2567811061695108801	79	190	395	962	1515	300	والطريق الثاني ان المسالة علي وجهين وهي طريقة ابي الخطاب في انتصاره وهما منزلان علي اصل الخلاف في حكم الاجازة--------------- وقد يتنزلان علي ان الملك هل ينتقل الي الورثة في الموصي به او يمنع من الوصية للانتقال وفيه وجهان فان قلنا ينتقل اليهم فالاجازة من الثلث لانه اخراج مال مملوك والا فهي من راس ماله لانه امتناع من تحصيل مال لم يدخل بعد في ملكه وانما تعلق به حق ملكه بخلاف محاباة الصحيح اذا مرض فان المال كان علي ملكه وهو قادر علي استرجاعه ومنها اجازة المفلس ---وفي المغني هي نافذة وهو منزل علي القول بالتنفيذ--------------------------------- ولا يبعد علي القاضي في التي قبلها ان لا ينفذ وقاله صاحب الم-----غني في الشفعة	529	6545019971812044630	386	702.0	311	623	61.95826721191406	66	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms2280	true	3205070484926987369	141	280	755	1491	1594	300	احداها---- يستقر الضمان علي الورثة بمجرد موت موروثهم اذا كان المال عينا حاضرة يتمكن من قبضها علي الصحيح من المذهب قال الامام احمد رحمه الله في رواية -بن منصور في رجل ترك ماءتي دينار وعبدا قيمته ماءة------ واوصي لرجل بالعبد فسرقت الدنانير بعد موت الرجل وجب العبد للموصي له وذهبت دنانير الورثة وهكذا ذكره الخرقي واكثر الاصحاب------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ وقال القاضي و-بن عقيل في كتاب العتق لا يدخل في ضمانهم بدون القبض لانه لم يحصل في ايديهم ولم ينتفعوا به ا-شبه الدين والغاءب ونحوهما مما لم يتمكنوا من قبضه فعلي هذا ان زادت التركة قبل القبض فالزيادة للورثة وان نقصت لم يحسب النقص عليهم وكانت التركة ما بقي ذكره ف---------------------------ي القاعدة الحادية والخمسين وعلله الثانية قوله فان مات الموصي له قبل موت الموصي ب-----طلت الوصية بلا نزع نزاع لكن لو مات الموصي له ------بقضاء دينه قبل موت الموصي لم تبطل الوصية	2280	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms093	false	7573799668880671113	93	271	474	1398	1555	300	احدهما انه يستقر عل-------ي الورثة بالموت----------- اذا كان المال عينا حاضرة يتمكن من قبضها--------------------- قال------- احمد ----------في رواية ابن منصور في رجل ترك ماءتي دينار وعبدا قيمته ماءة دينار واوصي لرجل بالعبد فسرقت الدنانير بعد موت الرجل وجب العبد للموصي له وذهبت دنانير الورثة وهكذا ذكر- الخرقي واكثر الاصحاب لان ملكهم استقر بثبوت سببه اذ هو لا يخشي انفساخه ولا رجوع لهم بالبدل علي احد فاشبه ما في يد المودع ونحوه بخلاف المملوك بالعقود لانه اما ان يخشي انفساخ سبب الملك فيه او يرجع ببدله فلذلك اعتبر له القبض وايضا فالمملوك بالبيع ونحوه ينتقل الضمان فيه بالتمكن من القبض فالميراث اولي وقال القاضي وابن عقيل في كتاب العتق لا يدخل في ضمانهم بدون القبض لانه لم يحصل في ايديهم ولم ينتفعوا به فاشبه الدين والغاءب ونحوهما -ما لم يتمكنوا من قبضه فعلي هذا ان زادت التركة قبل القبض فالزيادة للورثة وان نقصت لم يحسب النقص عليهم وكانت التركة ما بقي بعد النقص حتي لو تلف المال كله سوي الق--در الم--------------------------------------------------------------وصي به صار هو التركة ول---------م يكن ل-------لموصي له سوي ثلثه الا ان يقال -ان الموصي له يملك الوصية	93	6545019971812044630	554	919.0	443	1063	52.11664962768555	89	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms2282	true	-2301257211251052446	194	232	1068	1279	1627	300	واكثر الاصحاب قالوا يكون-------- للموصي له وهو قول ابي بكر والخرقي ومنصوص ا----لامام احمد رحمه الله تعالي انتهي تنبيه ---------------------------------------------------------------لهذا الخ--لاف فواءد كثيرة ذكرها الاصحاب وذكر المصنف هنا بعضها منها حكم نماءه بين الموت والقبول فان قلنا هو	2282	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms529	false	-2567811061695108801	252	300	1266	1515	1515	300	واكثر الاصحاب علي القول بانه ملك للموصي له وهو قول ابي بكر والخرقي ومنصوص احمد بل نص احمد في مواضع ع---لي انه لا يعتبر له القبول فيملكه قهرا كالميراث وهو وجه للاصحاب حكاه غير واحد ولهذا الاختلاف فواءد عديدة ف-----------------------------------منها حكم نماءه بين الموت والقبول فان قلنا هو-	529	6545019971812044630	134	168.0	108	288	46.52777862548828	21	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms2283	true	219264895706207748	5	264	30	1336	1520	300	علي ملك الورثة وجها واحدا قاله في المحرر وغيره وان ق-لنا هو علي ملك الورثة فهو--- لهم خاصة وذكر القاضي في خلافه ان ملك الموصي له لا يتقدم القبول وان النماء قبله للورثة مع ان العين باقية علي حكم ملك الميت فلا يتوفر الثلث وذ-------------------------------كر ايضا اذا قلنا انه مراعي وانا نتبين بقبول الموصي له ملكه له من حين الموت فان النماء يكون للموصي له معتبرا من الثلث فان خرج من الثلث مع الاصل فهما له والا كان له بقدر الثلث ---------فان فضل شء من الثلث كان له من النماء وقال في القاعدة الثانية والثمانين اذا نما الموصي بوقفه وقفه بعد الموت وقبل ايقافه فافتي الشيخ تقي الدين رحمه الله انه يصرف مصرف الوقف لان نماءه قبل الوقف كنماءه بعده وافتي به الشيخ عماد الدين السكري الشافعي قال الدميري وهو الظاهر واجاب بعضهم بانه للورثة قلت قد تقدم في كتاب الزكاة عند الساءمة الموقوفة ما يشابه ذلك وهو اذا اوصي بدراهم في وجوه البر او ليشتري بها ما يوقف فاتجر بها الوصي فقالوا ربحه مع اصل المال فيما وصي به وان خسر ضمن النقص نقله الجماعة وقيل ربحه ارث ومنها لو نقص الموصي به في سعر او صفة فقال في المحرر ان قلنا يملكه بالموت اعتبرت قيمته من التركة بسعره يوم الموت علي ادني صفاته من يوم الموت الي القبول وان قلنا يم------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لكه من حين القبول -اعتبرت قيمته يوم القبول سعرا وصفة انتهي قال في القواعد- والمنصوص عن الامام احمد رحمه الله في رواية -بن منصور وذكره الخرقي انه تعتبر قيمته يوم الوصية ولم يحك في-- المغني فيه خلافا فظاهره انه تعتبر قيمته بيوم الموت علي الوجوه كلها قال	2283	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms530	false	-424579805172554075	13	222	57	1084	1462	300	علي ملك الموصي فتتوفر به التركة فيزداد به الثلث وان قلنا هو علي ملك الورثة فنماءه لهم خاصة وذكر القاضي في خلافه ان ملك الموصي له لا يتقدم القبول وان النماء قبله للورثة مع ان العين باقية علي حكم ملك الميت فلا يتوفر الثلث لانه لم يكن ملكا له حين الوفاة وذكر ايضا اذا قلنا انه مراعي وانا ن-بين بقبول الموصي له ملكه له من حين الموت فان النماء يكون للموصي له معتبرا من الثلث فان خرج من الثلث مع الاصل فهما له والا كان له بقدر الثلث من الاصل فان فضل شء من الثلث كان له من النماء------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ومنها لو نقص الموصي به في سعر او صفة ف----في المحرر ان قلنا يملكه بالموت اعتبرت قيمته من التركة بسعره يوم الموت علي ادني صفاته من يوم الموت الي القبول لان الزيادة حصلت في ملكه فلا يحسب عليه والنقص لم يدخل في ضمانه بل هو من ضمان التركة ولهذا لو تلفت العين او بعضها لبطلت الوصية في التالف واما نقص الاسعار فلا تضمن عندنا وان قلنا يملكه من حين القبول واعتبرت قيمته يوم القبول سعرا وصفة لانه لم يملكه قبل ذلك والمنصوص عن------- احمد---------- في رواية ابن منصور وذكره الخرقي انه يعتبر قيمته يوم الوصية ولم يحك صاحب المغني فيه خلافا فظاهره انه يعتبر------ بيوم الموت علي الوجوه كلها لان	530	6545019971812044630	733	1325.5	579	1523	48.128692626953125	139	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms2284	true	3321273015823699080	126	300	608	1501	1501	300	وان قلنا يملكها بالموت فولده حر وتصير- ام ولده ويبطل نكاحه بال-------------------------------------------------------------------------موت ومنها لو وصي ل--ه بابيه فمات---------- قبل القبول فقبل ابنه وقلنا يقوم الوارث- مقامه في القبول عتق الموصي به حينءذ ولم يرث شيءا اذا قلنا انما يملكه بعد القبول وان قلنا يملكه بالموت فقد عتق به فيكون حرا عند موت ابيه فيرث منه ومنها --------------------------------------------------------لو كانت الوصية بمال في هذه الصورة فان قلنا يثبت الملك بالموت فهو ملك للميت فتوفي منه ديونه ووصاياه وعلي الوجه الاخر هو ملك للوارث الذي قبل ذكره في المحرر قال في القواعد ويتخرج---- وجه اخر انه يكون ملكا للموصي له علي كلا الوجهين لان التمليك حصل له فكيف يصح الملك ابتداء لغ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------يره ومنها لو وصي لرجل بارض فبني الوارث فيها وغرس قبل القبول ثم قبل الموصي له ففي الارشاد ان كان الوارث عالما بالوصية قلع بناءه وغرسه مجانا وان كان جاهلا فعلي وجهين قال في القواعد وهو متوجه علي القول بالملك بالموت اما ان قيل -----هي قبل القبول علي ملك الوارث فهو كبناء المشتري الشقص المشفوع وغرسه فيكون محترما يتملك بقيمته قلت وهو الصواب ومنها لو بيع-	2284	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms531	false	783940761550372641	5	222	28	1131	1515	300	فان ق-يل يملكها بالموت فولده حر والامة ام ولده ويبطل نكاحه بالموت وان قيل لا يملكها الا بعد القبول فنكاحه باق قبل القبول وولده رقيق للوارث ومنها لو وصي لرجل بابنه فمات الموصي له قبل القبول---------- وقلنا يقوم --وارثه مقامه فيه فقبل ابنه صح وعتق وهل يرث من ابيه الميت ام لا ان قلنا يمل-------------------------كه بالموت فقد عتق به فيكون حرا عند موت ابيه فيرث منه وان قلنا انما يملكه بعد القبول فهو عند موت ابيه رقيق فلا يرث ولو كانت الوصية بمال في هذه الصورة فان قلنا يثبت الملك بالموت فهو ملك للميت فيوفي منه ديونه ووصاياه وعلي الوجه الاخر هو ملك للوارث الذي قبل ذكره في المحرر--------------- ويتخرج فيه وجه اخر انه يكون ملكا للموصي له علي ا----لوجهين لان التمليك حصل له فكيف يصح الملك ابتداء لغيره ولهذا نقول علي احدي الروايتين ان المكاتب اذا مات وخلف وفاء انه يءدي منه بقية مال الكتابة ويتبين بذلك موته حرا مع ان الحرية لا تثبت للمكاتب الا بعد الاداء ومنها لو وصي لرجل بارض فبني الوارث فيها وغرس قبل القبول ثم قبل---------- ففي الارشاد ان كان الوارث عالما بالوصية قلع بناءه وغرسه مجانا وان كان جاهلا فعلي وجهين ---------------وهو متوجه علي القول بالملك بالموت اما ان قيل هي قبول قبل القبول علي ملك الوارث فهو كبناء المشتري الشقص المشفوع وغرسه فيكون محترما يتملك بقيمته ومنها--------------- لو بيع	531	6545019971812044630	717	1284.5	572	1200	59.75	126	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms2285	true	7951612293881840045	0	76	0	364	1549	300	شقص في شركة الورثة والموصي له قبل قبوله فان قلنا الملك له من حين الموت فهو شريك للورثة في الشفعة والا فلا حق له فيها ومنها جريانه من حين الموت في حول الزكاة فان قلنا يملكه- الموصي له جري في حوله وان قلنا للورثة فهل يجري في حولهم حتي لو تاخر القبول سنة كانت زكاته عليهم ام لا لضعف ملكهم فيه وتزلزله وتعلق حق الموصي له به فهو كمال المكاتب قال في القواعد فيه تردد قلت ----	2285	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms531	false	783940761550372641	222	294	1131	1482	1515	300	شقص في شركة الورثة والموصي له قبل قبوله فان قلنا الملك له من حين الموت فهو شريك للورثة في الشفعة والا فلا حق--- فيها ومنها جريانه من حين الموت في حول الزكاة فان قلنا يملكها الموصي له جري في حوله وان قلنا للورثة فهل يجري في حولهم حتي لو تاخر القبول سنة كانت زكاته عليهم ام لا لضعف ملكهم فيه وتزلزله وتعلق حق الموصي له به فهو كمال المكاتب ---------------فيه تردد المسالة	531	6545019971812044630	343	659.5	272	369	92.95392608642578	70	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms2287	true	8497001668025089569	133	165	736	910	1610	300	لو وصي له بدار فانهدمت فاعادها فالمذهب- بطلان الوصية قال في القواعد هذا المشهور ولا تعود بعود البناء--------------- ويتوجه عودها ان اعادها بالتها القديمة وفيه وجه اخر لا تبطل الوصية بكل حال	2287	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms411	false	-2962655620743655667	107	138	553	720	1589	300	لو وصي له بدار فانهدمت-------- فالمشهور بطلان الوصية بزوال الاسم--------------- ولا يعود بعود البناء لانه غير الاول ويتوجه عودها ان اعادها بالتها القديمة وفيه وجه اخر لا تبطل الوصية بكل حال	411	6545019971812044630	137	234.0	110	190	72.10526275634766	23	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms2293	true	8807802220953203809	182	245	965	1277	1537	300	الاصحاب من بني الروايتين هنا علي ان العبد هل يملك ا-ولا فان قلنا يملك صحت والا فلا وهي------- طريقة -بن ابي موسي والشيرازي و-بن عقيل وغيرهم واشار الي ذلك الامام احمد رحمه الله في رواية صالح ومنهم من حمل الصحة علي ان الوصية القدر المعين او المقدر من التركة لا بعينه فيعود الي الجزء المشاع قال بن رجب في فواءده وهو بعيد جدا	2293	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms519	false	-7334819260223095653	218	266	1097	1336	1503	300	الاصحاب من بناهم-----------ا علي ان العبد هل يملك ام لا واشار الي ذلك احمد في رواية صالح وهذه طريقة ابن ابي موسي والشيرازي وابن عقيل وغيرهم-------------------------------------------------- ومنهم من حمل الصحة علي ان الوصية ك-قدر المعين او المقدر من التركة لا بعينه فيعود الي الجزء المشاع--------------------- وهو بعيد جدا	519	6545019971812044630	199	324.0	158	322	61.80124282836914	34	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms2294	true	3106160447825561094	6	53	28	268	1498	300	وصرح--- ابو المعالي بن منجا بالثاني وقال ينعقد الحول عليه من حين -------الملك اذا كان مالا زكويا وكذلك في المملوك بالارث وحكي وجها اخر انه لا يجري في حول الزكاة حتي يوضع للتردد في كونه حيا مالكا---- كالمكاتب قال في القواعد ولا يعرف هذا التفريع في المذهب	2294	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms235	false	-2408157257541656121	145	190	785	1017	1586	300	وصرح به ابو المعالي التنوخي وبانه------- ينعقد الحول عليه من حين الحكم بالملك اذا كان مالا زكويا وكذلك في المملوك بالارث وحكي وجها اخر انه لا يجري في حول الزكاة حتي توضع للتردد في كونه حيا مالكا فهو كالمكاتب--------------- ولا يعرف هذا التفريع في المذهب	235	6545019971812044630	205	365.5	163	254	80.70866394042969	36	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms2296	true	-1084341219604909223	231	295	1122	1468	1494	300	لا تصح لمعدوم بالاصالة ك من ت-----حمل هذه الجارية صرح به القاضي و-بن عقيل وفي دخول المتجدد بعد الوصية وقبل موت الموصي روايتان وذكر القاضي فيمن وصي لمواليه وله مدبرون وامهات اولاد انهم يدخلون وعلل بانهم اموال حال الموت والوصية تعتبر بحال الموت وخرج الشيخ تقي الدين رحمه الله علي الخلاف في المتجدد بين الوصية والموت قال بل هذا متجدد بعد الموت فمنعه اولي	2296	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms312	false	-7766463094801879925	115	177	577	917	1545	300	لا تصح لمعدوم بالاصالة ك-من اوصي بحمل هذه الجارية صرح به القاضي وابن عقيل وفي دخول المتجدد بعد الوصية وقبل موت الموصي روايتان وذكر القاضي فيمن وصي لمواليه وله مدبرون وامهات اولاد انهم يدخلون وعلل بانهم -موال حال الموت والوصية تعتبر بحال الموت وخرج الشيخ تقي الدين---------- علي الخلاف في المتجدد بين الوصية والموت قال بل هذا متجدد بعد الموت فمنعه اولي	312	6545019971812044630	333	633.5	272	352	94.6022720336914	59	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms2304	true	-2875781334570158499	51	95	272	488	1583	300	فيمن اوصي ان يتصدق في سكة فلان بكذا وكذا فسكنها قوم بعد موت الموصي قال انما كانت الوصية للذين كانوا ثم قال ما ادري كيف هذا قيل--- فيشبه هذا الكورة قال لا الكورة وكثرة اهلها خلاف هذا المعني ينزل قوم ويخرج قوم يقسم بينهم	2304	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms312	false	-7766463094801879925	242	287	1256	1475	1545	300	فيمن اوصي ان يتصدق في سكة فلان بكذا وكذا فسكنها قوم بعد موت الموصي قال انما كانت الوصية للذين كانوا ثم قال ما ادري كيف هذا قيل له فيشبه هذا الكورة قال لا الكورة وكثرة اهلها خلاف هذا المعني ينزل قوم ويخرج قوم يقسم بينهم	312	6545019971812044630	216	426.0	172	219	98.63013458251953	43	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms2316	true	-3395786687314663782	232	274	1284	1516	1667	300	القاعدة الحادية والعشري---------------------------------------------------------------------------ن الولد هل هو كالجزء او كالكسب والاظهر انه كجزء ثم قال مفرعا علي ذلك لو ولد---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ت الموصي بمنافعها فان قلنا الولد كسب فكله لصاحب المنفعة وان قلنا هو جزء ففيه وجهان احدهما انه بمنزلتها والثاني انه للورثة لان الاجزاء	2316	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms031	false	2515782349519910619	214	300	1144	1607	1607	300	القاعدة الحادية والعشرون وقد يختص الولد من بين ساءر النماء المتولد من العين باحكام ويعبر عن ذلك بان الولد هل هو كالجزء او كالكسب والاظهر انه -جزء فمن -------------ذلك لو ولدت الامة الموقوفة ولدا فهل يكون ملكا للموقوف عليه كثمر الشجرة او يكون وقفا معها علي وجهين اشهرهما انه وقف معها لانه جزء منها ولهذا يصح وقفه ابتداء بخلاف الثمرة ومنها لو ولدت الموصي بمنافعها فان قلنا الولد كسب فكله لصاحب المنفعة وان قلنا هو جزء ففيه وجهان احدهما انه بمنزلتها والثاني انه للورثة لان الاجزاء-	31	6545019971812044630	213	389.0	176	478	44.5606689453125	35	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms2320	true	-690588774228501449	147	201	793	1073	1620	300	فهذا قد يحمل علي ما اذا كانت الوصيتان في وقتين مختلفين ولا اشكال علي هذا وان حمل علي اطلاقه وهو الذي اقتضاه كلام الاكثرين فهو وجه اخر ثم قال ونصوص الامام احمد رحمه الله واصوله مخالفة لذلك ثم قال--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وقد ذكر -بن حامد ان الاصحاب استشكلوا مسالة الخرقي وانكروها عليه ونسبوه الي التفرد بها	2320	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms355	false	-817076869726840365	0	73	0	380	1611	300	فهذا قد يحمل علي ما اذا كانت الوصيتان في وقتين مختلفين ولا اشكال علي هذا وان حمل علي اطلاقه وهو الذي اقتضاه كلام الاكثرين فهو وجه اخر------- ونصوص------- احمد---------- واصوله تخالفه كنصه في رواية مهنا في الوصية بالعبد لاثنين ونصه علي ان من وصي لزيد بشء ولجيرانه بشء وزيد من جيرانه انه لا يستحق من الوصية للجيران شيءا وقد ذكر ابن حامد ان الاصحاب استشكلوا مسالة الخرقي وانكروها عليه ونسبوه الي التفرد بها	355	6545019971812044630	245	423.0	196	404	60.6435661315918	44	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms2333	true	-7519591329243603993	175	275	911	1417	1540	300	الستين اطلق كثير من الاصحاب ان له الرد بعد القبول في حياة الموصي وبعده وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الكافي والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والفاءق وشرح الحارثي ونصره وقيل له ذلك ان وجد حاكم والا فلا ونقله الاثرم وقدمه في المح-----------------------------------------------رر والنظم وعنه ليس له ذلك بعد موته بحال بحاله--------------------------------------------------------------------------------------------------- ولا قبله اذا لم يعلمه بذلك وعنه ليس له ذلك بعد موته ذكرها بن ابي موسي قاله في الفروع قال في---- ال---قواعد وحكي -بن ابي موسي رواية---- ليس له الرد بحال اذا قبلها ومن الاصحاب من حملها علي ما بعد الموت وحكاهما القاضي في خلافه صريحا في الحالين	2333	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms136	false	-8244757628634984974	174	268	897	1358	1524	300	اليه-- اطلق كثير من الاصحاب ان له الرد بعد القبول في حياة الموصي وبعد-----------------------------------------------------------------------------------------------------ه وقي---د ذلك صاحب-------------------------------------- المحرر بما اذا وجد حاكما لءلا يضيع اسنادها فيقع الضرر واخذها من رواية حنبل عن احمد في الوصي يدفع الوصية الي الحاكم فيبرا منها قال ان كان حاكما فنعم وحكي رواية اخري انه لا يملك الرد بعد الموت بحال ولا قبله ان- لم يعلمه ----------------------------------------------------------بذلك لما فيه من التغرير به وحكي ابن ابي موسي رواية انه ليس له الرد بحال اذا قبلها ومن الاصحاب من حملها علي ما بعد الموت وحكاهما القاضي في خلافه صريحا في الحالين	136	6545019971812044630	247	389.0	190	664	37.198795318603516	41	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms2348	true	-5911416147424256886	31	154	166	793	1535	300	ولنا رواية -----انه ينتقل الي بيت المال ارثا ثم قال----- فان اريد ان اشتباه الوارث بغيره يوجب الحكم بالارث للكل فهو مخالف لقواعد المذهب وان اريد انه ارث في الباطن لمعين فيحفظ ميراثه في بيت المال ثم يصرف في المصالح للجهل بمستحقه عينا فهو والاول بمعني واحد قال وينبني علي ذلك مسالة اقتصاص الامام ممن قتل من لا وارث له وفي المسالة وجهان منهم من بناه-ا علي ان بيت المال هل هو وارث ام لا ومنهم من قال لا ينبني علي ذلك ثم لهم طريقان احدهما انه لا يقتص ولو قلنا بانه وارث لان في المسلمين الصبي والمجنون والغاءب وهي طريقة ابي الخطاب والثاني يجوز الاقتصاص وان قلنا ليس بوارث لان ولاية الامام ونظره في المصالح قاءم مقام الوارث وهو ماخذ -بن الزاغوني	2348	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms310	false	-7253497572301198272	83	206	398	1033	1536	300	ولنا رواية اخري انه ينتقل الي بيت المال ارثا لهذا المعني فان اريد ان اشتباه الوارث بغيره يوجب الحكم بالارث للكل فهو مخالف لقواعد المذهب وان اريد انه ارث في الباطن لمعين فيحفظ ميراثه في بيت المال ثم يصرف في المصالح للجهل بمستحقه عينا فهو والاول بمعني واحد---- وينبني علي ذلك مسالة اقتصاص الامام ممن قتل من لا وارث له وفي المسالة وجهان منهم من بناهما علي ان بيت المال هل هو وارث ام لا ومنهم من قال لا ينبني علي ذلك ثم لهم طريقان احدهما انه لا يقتص ولو قلنا بانه وارث لان في المسلمين الصبي والمجنون والغاءب وهي طريقة ابي الخطاب والثاني يجوز الاقتصاص وان قلنا ليس بوارث لان ولاية الامام ونظره في المصالح قاءم مقام الوارث وهو ماخذ ابن الزاغوني	310	6545019971812044630	617	1199.0	496	639	96.55712127685547	117	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms2353	true	2237921599570336718	74	197	395	990	1520	300	في الجملة بلا نزاع لكن هل يثبت له الملك بمجرد موت موروثه ويتبين ذلك بخروجه حيا ام لا يثبت له الملك حتي ينفصل حيا فيه خلاف بين الاصحاب قال في القواعد الفقهية وهذا الخلاف مطرد في ساءر احكامه الثانية--- هل هي معلقة بشرط انفصاله حيا فلا تثبت قبله او هي ثابتة له في حال كونه ح-ملا لكن ثبوتها مراعي بانفصاله حيا فاذا انفصل حيا تبينا ثبوتها من حين وجود اسبابها وهذا هو تحقيق معني قول من قال هل الحمل له حكم ام لا قال والذي يقتضيه نص الامام احمد رحمه الله في الانفاق علي امه من نصيبه انه يثبت له الملك بالارث من حين موت ابيه وصرح بذلك -بن عقيل وغيره من الاصحاب ونقل عن الامام احمد رحمه الله ما يدل علي خلافه	2353	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms233	false	8815330516004391510	164	275	813	1342	1461	300	في الجملة ---------لكن هل يثبت له الملك بمجرد موت موروثه و-تبين ذلك بخروجه حيا او لم يثبت له الملك حتي ينفصل حيا فيه خلاف بين الاصحاب و-----------------------هذا الخلاف مطرد في ساءر احكامه الثابتة له هل هي معلقة بشرط انفصاله حيا فلا يثبت قبله او هي ثابتة له في حال كونه حاملا لكن ثبوتها مراعي بانفصاله حيا فاذا انفصل حيا تبينا ثبوتها من حين وجود اسبابها وهذا هو تحقيق معني قول من قال هل الحمل له حكم ام لا---- والذي يقتضيه نص احمد ف-----------------ي الانفاق علي امه من نصيبه انه يثبت له الملك بالارث من حين موت ابيه وصرح بذلك ابن عقيل وغيره من الاصحاب ونقل عن احمد----------------- ما يدل علي خلافه	233	6545019971812044630	510	945.5	401	600	85.0	99	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms2355	true	5461080898249916101	240	300	1254	1545	1545	300	ابوه وهو لا يعلم ما هو وانما يرث بالولادة وحكم له بحكم الاسلام وقال محمد بن يحيي الكحال قلت لابي عبد الله مات نصراني وامراته حامل فاسلمت بعد موته قال ما في بطنها مسلم قلت ايرث اباه اذا كان كافرا وهو مسلم قال لا يرثه فصرح بالمنع من ارثه ل--ابيه معللا بان ارثه يتاخر الي ما بعد الولادة----------------------------- واذا تاخر-	2355	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms234	false	3330778567979923443	0	67	0	320	1556	300	ابوه وهو لا يعلم ما هو وانما يرث بالولادة وحكم له بحكم الاسلام وقال محمد بن يحيي الكحال قلت لابي عبد الله مات نصراني وامراته حامل فاسلمت بعد موته قال ما في بطنها مسلم قلت -يرث اباه اذا كان كافرا وهو مسلم قال لا يرثه فصرح بالمنع من ارثه من ابيه معللا بان ارثه يتاخر الي ما بعد --ولادته لانه قبل ذلك مشكوك في وجوده واذا تاخر	234	6545019971812044630	286	531.5	227	323	88.54489135742188	56	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms2356	true	-4015285828652752110	0	151	0	800	1585	300	توريثه الي ما بعد الولادة فقد سبق الحكم باسلامه زمن الولادة اما باسلام امه كما دل عليه كلام الامام احمد رحمه الله هنا او بموت ابيه علي ظاهر المذهب والحكم بالاسلام لا يتوقف علي العلم به بخلاف التوريث وهذا يرجع الي ان التوريث يتاخر عن موت الموروث اذا انعقد سببه في حياة الموروث واصول الامام احمد رحمه الله تشهد لذلك ذكره بن رجب----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- في قواعده وقال وا----------------------------------------------------------------------------------------------------------ما القاضي والاكثرون فاضطربوا في تخريج كلام الامام احمد رحمه الله وللقاضي في تخريجه ثلاثة اوجه الاول ان اسلامه قبل قسم- الميراث اوجب منعه--------------------------------------------------------------------------------- من التوريث و--------هي طريقة القاضي في المجرد و-بن عقيل في الفصول قال بن رجب وهي ظاهرة الفساد والوجه -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الثاني ان هذه الصورة من جملة صور توريث الطفل المحكوم باسلامه بموت ابي----ه ونصه هذا يدل علي عدم التوريث فتكون رواية ثانية في المسالة وهذه طريقة القاضي في----- الروايتين قال بن رجب وهي ضعيفة لان الامام احمد رحمه الله صرح بالتعليل بغير ذلك	2356	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms234	false	3330778567979923443	67	300	320	1556	1556	300	توريثه الي ما بعد الولادة فقد سبق الحكم باسلامه زمن الولادة اما باسلام امه كما دل عليه كلام احمد----------------- هنا او بموت ابيه علي ظاهر المذهب والحكم بالاسلام لا يتوقف علي العلم به بخلاف التوريث وهذا يرجع الي ان التوريث يتاخر عن موت الموروث اذا انعقد سببه في حياة الموروث واصول احمد----------------- تشهد لذلك في اسلام القريب الكافر قبل قسمة الميراث واما علي ما صرح به ابن عقيل وغيره وهو مقتضي رواية الكحال في النفقة فيرث الحمل بموت ابيه ومنه وان قلنا يحكم باسلامه بموت احد ابويه كما سبق تقريره في ق-اعدة اقتران الحكم ومانعه واما ان قيل لا يحكم باسلامه بموت احد علي ما ذكرناه واضح لا خفاء فيه وقد الم به بعض الاصحاب واما القاضي والاكثرون فاضطربوا في تخريج كلام احمد----------------- وللقاضي في تخريجه ثلاثة اوجه الاول ان اسلامه قبل قسمة الميراث اوجب منعه من التوريث كما ان اسلام الكافر قبل قسمة ميراث المسلم يوجب توريثه اعتبارا بالقسمة في التوريث والمنع وهذه طريقة القاضي في المجرد وابن عقيل في الفصول -----------وهي ظاهرة الفساد لان اسلام قريب الكافر بعد موته وثبوت ارثه لا يسقط توريثه منه بغير خلاف فان توريث المسلم قبل القسمة ثبت ترغيبا في الاسلام وحثا عليه وهذا المقصود ينعكس ههنا والثاني ان هذه الصورة من جملة صور توريث الطفل المحكوم باسلامه بموت ابيه منه ونصه هذا يدل علي عدم التوريث فيكون رواية ثانية في المسالة وهذه طريقة القاضي في كتاب الروايتين -----------وهي ضعيفة لان احمد ص-----------------رح بالتعليل بغير ذلك-	234	6545019971812044630	665	1167.0	538	1328	50.07530212402344	112	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms2356	true	-4015285828652752110	151	268	800	1425	1585	300	ولان توريث الطفل من ابيه الكافر وان حكم باسلامه بموته غير مختلف فيه حتي نقل -بن المنذر وغير-----ه الاجماع عليه فلا يصح حمل كلام الامام احمد رحمه الله علي ما يخالف الاجماع والوجه الثالث ان الحكم باسلام هذا الطفل حصل بشيءين بموت ابيه واسلام امه وهذا الثاني مانع قوي لانه متفق عليه فلذلك منع الميراث بخلاف الولد المنفصل اذا مات احد ابويه فانه يحكم باسلامه ولا يمنع ارثه لان المانع فيه ضعيف للاختلاف فيه وهذه طريقة القاضي في خلافه قال بن رجب وهي ضعيفة ايضا ومخالفة لتعليل ا--لامام احمد رحمه الله فانه انما علل بسبق المانع لتوريثه لا بقوة المانع وضعفه وانما ورث الامام احمد رحمه الله من حكم باسلامه بموت احد ابويه لمقارنة المانع لا لضعفه	2356	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms235	false	-2408157257541656121	0	105	0	561	1586	300	ولان توريث الطفل من ابيه الكافر وان حكم باسلامه بموته غير مختلف فيه حتي نقل ابن المنذر وغيره عليه الاجماع----- فلا يصح حمل كلام احمد----------------- علي ما يخالف الاجماع -------الثالث ان الحكم باسلام هذا الطفل جعل بشيءين بموت ابيه واسلام امه وهذا الثاني مانع قوي لانه متفق عليه فلذلك منع الميراث بخلاف الولد المنفصل اذا مات احد ابويه فانه يحكم باسلامه ولا يمنع ارثه لان المانع فيه ضعيف للاختلاف فيه وهذه طريقة القاضي في خلافه----------- وهي ضعيفة ايضا ومخالفة لتعليل احمد فان احمد--------------- انما علل بسبق المانع لتوريثه لا بقوة المانع وضعفه وانما ورث احمد----------------- من حكم باسلامه بموت احد ابويه لمقارنة المانع لا لضعفه	235	6545019971812044630	541	1000.5	438	633	85.46603393554688	97	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms2359	true	8074375863642473645	134	197	714	1019	1528	300	له احكام المعدوم من حين فقده او-لا تثبت الا من حين اباحة ازواجه وقسمة ماله علي وجهين ينبني عليهما لو مات له في مدة انتظاره من يرثه فهل يحكم بتوريثه منه ام لا ونص الامام احمد رحمه الله انه يزكي ماله بعد مدة انتظاره معللا بانه مات وعليه زكاة وهذا يدل علي انه لا يحكم له باحكام الموت -الا بعد المدة وهو الاظهر	2359	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms449	false	-1107260095757375786	0	62	0	292	1503	300	له احكام المعدوم من حين فقده او لا يثبت الا من حين اباحة ازواجه وقسمة ماله علي وجهين ينبني عليهما لو مات له في مدة انتظاره من يرثه فهل يحكم بتوريثه منه ام لا ونص------- احمد علي ------انه يزكي ماله بعد مدة انتظاره معللا بانه مات وعليه زكاة وهذا يدل علي انه لا يحكم له باحكام الموتي الا بعد --مدة وهو الاظهر	449	6545019971812044630	284	540.0	225	307	92.50814056396484	56	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms2364	true	4694663280938208012	51	202	279	1113	1623	300	القاضي لا يمتنع ان نقول---- بالقرعة هنا وذكر البوني انه يعمل باليقين ويقف مع الشك حتي يتبين الامر او يصطلحوا واختاره المصنف والشارح ايضا والمسالة الثانية اذا-------- جهلوا السابق واختلف وارثهما في السابق منهما -----------------------------------------------------------------------------ولا بين-----ة او كانت بينة وتعارضت تحالفا ولم يتوارثا علي الصحيح من المذهب نص عليه قال المصنف هنا وهذا احسن ان شاء الله تعالي واختاره الخرقي وقدمه في الفروع وقال اختاره الاكثر وقدمه في الفاءق والزركشي وقال جماعة يتوارثان منهم ابو---------------------------------- الخطاب قا-ل القاضي في المجرد و-بن عقيل هذا قياس المذهب وجعله المصنف هنا ظاهر المذهب وقيل يقرع بينهما قال ابن ابي موسي القرعة تعين اسبقهما وضعفه ابو بكر في كتاب الخلاف وقال جماعة من الاصحاب وان تعارضت البينة وقلنا بالقسمة قسم بينهما ما اختلفا فيه نصفين قاله في------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- القواعد------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ والوجه الرابع وهو اختيار ابي بكر في كتاب الخلاف انه يقسم القدر المتنازع فيه من الميراث بين مدعييه نصفين وعليهما اليمين في ذلك كما لو تنازعا دابة	2364	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms461	false	-6155909162146912677	136	300	700	1569	1569	300	القاضي لا يمتنع ان نقول هنا بالقرعة لتعيين السابق--------------------------------------------------------------------------------------- والمذهب ان حكم ذلك حكم ما لو جهلوا الحال او لانه يورث كل -----واحد منهما من الاخر من تلاد ماله دون ما ورثه منه ولو ادعي ورثة كل واحد منهما بسبق الاخر ولا بينة لهما او -----------تعارضت البينتان ففيه اوجه احدها يعين السابق بالقرعة---------------------------------------------------------------------------------- اختاره ابن ابي موسي وضعفه ابو بكر في كتاب الخلاف والثاني يتوارثان كما لو جهل الورثة الحال وهو قول ابي الخطاب وقال القاضي في المجرد وابن عقيل هو- قياس الم----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ذهب والثالث يحلف ورثة كل واحد لاسقاط دعوي الاخر ولا يتوارثان نص عليه احمد واختاره الخرقي لان ورثة كل واحد قد علم استحقاقه لارثه وغيرهم يدعي عليهم استحقاق مشاركة وهم ينكرون ذلك فيكون القول قولهم مع ايمانهم بخلاف مساءل الغرقي فان الورثة متفقون فيها علي عدم العلم بالسابق وليس فيهم مدع لاستحقاق انفراده بمال ميته والوجه الرابع وهو اختيار ابي بكر في كتاب الخلاف انه يقسم القدر المتنازع فيه من الميراث بين مدع-يه نصفين وعليهما اليمين في ذلك كما لو تنازعا دابة-	461	6545019971812044630	295	168.0	234	1265	23.320158004760742	41	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms2365	true	-4487505108829672730	159	183	876	1008	1587	300	وحكي القاضي عن ابي بكر ان الزوجين لا يتوارثان بالاسلام قبل القسمة بحال قال وظاهر كلام الاصحاب خلافه وانه لا فرق------- بين الزوجين وغيرهما	2365	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms418	false	-2449916661986055022	128	154	679	818	1604	300	وحكي القاضي عن ابي بكر ان الزوجين لا يتوارثان بالاسلام قبل القسمة بحال قال وظاهر كلام الاصحاب خلافه وانه لا فرق في ذلك بين الزوجين وغيرهما	418	6545019971812044630	132	256.0	108	139	94.96402740478516	23	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms2379	true	5151682774357320003	248	300	1338	1604	1604	300	الماءة ورجحه القاضي والسامري وطاءفة من الاصحاب وله ماخذان احدهما جمع الحرية فيهما فتكمل بها حرية -بن وهو ماخذ ابي الخطاب وغيره والثاني ان حق كل واحد منهما مع كمال حريته في جميع المال لا في نصفه وانما اخذ نصفه لمزاحمة اخيه له وحينءذ فقد اخذ كل واحد منهما نصف المال وهو-----	2379	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms342	false	278951241652340068	10	63	54	323	1566	300	المال --رجحه القاضي والسامري وطاءفة من الاصحاب وله ماخذان احدهما جمع الحرية فيه-ا فيملك بها حرية ابن وهو ماخذ ابي الخطاب وغيره والثاني ان حق كل واحد منهما مع كمال حريته في جميع المال لا في نصفه وانما اخذ نصفه لمزاحمة اخيه له وحينءذ فقد اخذ كل واحد منهما نصف المال هنا وهو	342	6545019971812044630	254	481.0	204	272	93.38235473632812	46	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms2381	true	-8177738108667478021	145	216	755	1120	1534	300	للرجال وفي النساء روايتان فاءدة اذا كاتب المكاتب عبدا فادي اليه وعتق قبل اداءه او اعتقه بمال وقلنا له ذلك فظاهر كلام المصنف ان ولاءه للمكاتب ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وهو قول القاضي في المجرد وقيل للسيد الاول وهو يحكي عن ابي بكر ورجحه القاضي في الخلاف------------ حتي حكي عنه انه لو عتق المكاتب الاول قبل الثاني فالولاء للسيد لانعقاد سبب الولاء--- حيث كان المكاتب ليس اهلا له ورد ما حكاه القاضي عن ابي بكر	2381	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms347	false	-7624546380722602627	173	268	871	1356	1526	300	للسيد الاول ومنها-------------- اذا كاتب المكاتب عبدا فادي اليه وعتق قبل اداءه او اعتقه بمال وقلنا له ذلك ففي ولايته وجهان احدهما انه للسيد الاول وهو محكي عن ابي بكر لثبوت الولاء علي هذا العتق في حال ليس مولاه من اهل الميراث فاستقر لمولي المولي والثاني هو موقوف فان ادي المكاتب الاول وعتق فالولاء له لانعقاده له قبل عتقه وهو قول القاضي في المجرد------------------------------------- ورجح ف--------ي الخلاف قول ابي بكر حتي حكي عنه انه لو عتق المكاتب الاول قبل الثاني فالولاء للسيد لانعقاد سبب الولاء له حيث كان المكاتب ليس اهلا له وكلام---------------- ابي بكر	347	6545019971812044630	239	390.5	191	560	42.67856979370117	41	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms2385	true	-8676293444461453866	32	64	191	367	1599	300	القاضي في خلافه هو استدعاء للعتق والملك يدخل تبعا وملكا لضرورة وقوع العتق له وصرح -انه ملك قهري حتي انه يثبت للكافر علي المسلم اذا كان العبد المستدعي عتقه مسلما والمستدعي كافرا	2385	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms392	false	7623159871021573108	192	224	998	1175	1557	300	القاضي في خلافه هو استدعاء للعتق والملك يدخل تبعا وضمنا لضرورة وقوع العتق له وصرح بانه ملك قهري حتي انه يثبت للكافر علي المسلم اذا كان العبد المستدعي عتقه مسلما والمستدعي كافرا	392	6545019971812044630	173	338.0	141	177	97.7401123046875	30	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms2392	true	6333324776808638722	187	236	995	1262	1558	300	اعتق عبده او امته واستثني نفعه مدة معلومة صح نص عليه لحديث سفينة وكذا لو استثني خدمته مدة حياته قاله في القاعدة الثانية والثلاثين قال وعلي هذا يتخرج ان يعتق امته ويجعل عتقها صداقها لانه استثني الانتفاع بالبضع ويملكه بعقد النكاح وجعل العتق عوضا عنه فانعقدا في ان واحد	2392	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms047	false	3474365195398704743	85	125	450	667	1621	300	يعتق عبده ويست--------ثني نفعه مدة معلومة--- نص عليه لحديث سفينة وكذا لو استثني خدمته مدة حياته-------------------------------------- وعلي هذا يتخرج ان يعتق امته ويجعل عتقها صداقها لانه استثني الانتفاع بالبضع ويملكه بعقد النكاح وجعل العتق عوضا عنه فانعقد -في ان واحد	47	6545019971812044630	211	396.5	172	267	79.02621459960938	37	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms2405	true	3408023213300366665	164	239	879	1278	1575	300	اشهر الروايتين انه---------ا تعود بعود الملك اذا وجدت الصفة بعد زوال الملك وجزم به في الوجيز والعمدة وغيرهما وقدمه في المحرر والنظم وتجريد العناية وفرق القاضي بين الطلاق والعتاق فان ملك الرقيق لا ينبني فيه احد الملكين علي الاخر بخلاف النكاح فانه ينبني فيه احد الملكين علي الاخر في عدد الطلاق علي الصحيح قال في القواعد وهذا التفريق لا اثر له اذ لو كان معتبرا لم يشترط لعدم الحنث -وجود الصفة في غير الملك انتهي	2405	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms061	false	-1387149173253488752	73	133	362	671	1566	300	اشهر الروايتين وفي الاخري لا ت-----عود------ اذا وجدت الصفة بعد زوال الملك------------------------------------------------------------------------ وفرق القاضي بين الطلاق والعتاق بان ملك الرقيق لا ي-بني فيه احد الملكين علي الاخر بخلاف النكاح فانه ي-بني فيه احد الملكين علي الاخر في عدد الطلاق علي الصحيح--------------- وهذا التفريق لا اثر له اذ لو كان معتبرا لم يشترط لعدم الحنث ووجود الصفة في غير الملك ومنها	61	6545019971812044630	291	510.0	233	409	71.1491470336914	51	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms2406	true	4938708962921835311	201	225	1124	1243	1620	300	فان قلنا التدبير وصية صح تقييدها بصفة اخري توجد بعد الموت وان قلنا عتق بصفة لم يصح ذلك وهءلاء قالوا لو هو صرح بالتعليق	2406	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms539	false	1237730817013623915	277	300	1473	1588	1588	300	فان قلنا التدبير وصية صح تقييدها بصفة اخري توجد بعد الموت وان قلنا عتق بصفة لم يصح ذلك وهءلاء قالوا ل---و صرح بالتعليق-	539	6545019971812044630	115	219.0	93	119	96.63865661621094	22	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms2406	true	4938708962921835311	225	281	1243	1513	1620	300	فقال ان دخلت الدار بعد موتي بشهر فانت حر لم يعتق رواية واحدة وهي طريقة -بن عقيل في اشاراته قال بن رجب والصحيح ان هذا الخلاف ليس مبنيا علي هذا الاصل وعلله وقال------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ومن الاصحاب من جعل هذا العقد تدبيرا ومنهم من ينفي ذلك ولهم في حكاية الخلاف فيه اربعة طرق ذكرت------ في غير هذا الموضع	2406	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms540	false	-5756935879674894526	0	78	0	398	1510	300	فقال ان دخلت الدار بعد موتي بسنة فانت حر لم يعتق رواية واحدة وهي طريقة ابن عقيل في اشارته------------ والصحيح ان هذا الخلاف ليس مبنيا علي هذا الاصل فان التدبير والتعليق بالصفة انما يبطل بالموت مع الاطلاق لان مقتضي الاطلاق وجود الصفة في حياة السيد فاما مع التنفيذ بما يمنع بعد الموت فتنفيذ به ومن الاصحاب من جعل هذا العقد تدبيرا ومنهم من ينفي ذلك ولهم في حكاية الخلاف فيه اربعة طرق قد ذكرناها في غير هذا الموضع	540	6545019971812044630	239	429.5	187	410	58.29268264770508	47	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms2410	true	8410110702922037939	1	85	3	441	1543	300	قال اول غلام لي يطلع فهو حر فطلع عبيده كلهم او قال لزوجاته ايتكن طلع اولا فهي طالق فطلعن كلهن فنص لامام الامام احمد رحمه الله انه يميز واحدا من العبيد وامراة من الزوجات بالقرعة في رواية مهنا واختلف الاصحاب في هذا النص فمنهم من حمله علي ان طلو-عهم كان مرتبا واشكل السابق----------------------------- ومنهم من اقر النص علي ظاهره وانهم طلعوا دفعة واحدة وقال صفة الاولية شاملة لكل واحد منهم بانفراده والمعتق انما اراد عتق واحد منهم فيميز بالقرعة وهي طريقة القاضي في خلافه	2410	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms483	false	4921472300829978073	214	299	1078	1525	1528	300	قال اول غلام لي يطلع فهو حر فطلع عبيده كلهم او قال لزوجاته ايتكن طلع اولا فهي طالق فطلعن كلهن فنص------------- احمد علي------ انه يميز واحد م-ن العبيد وامراة من الزوجات بالقرعة في رواية مهنا واختلف الاصحاب في هذا النص فمنهم من حمله علي ان اطلاعهم كان مرتبا واشكل السابق فيميز بالقرعة كمسالة الولادة ومنهم من اقر النص علي ظاهره وانهم طلعوا دفعة واحدة وقال صفة الاولية شاملة لكل واحد منهم بانفراده والمعتق انما اراد عتق واحد منهم ف-ميز بالقرعة وهي طريقة القاضي في خلافه	483	6545019971812044630	409	782.5	329	468	87.3931655883789	75	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms2410	true	8410110702922037939	86	195	447	994	1543	300	من قال يعتق ويطلق الجميع لان الاولية صفة لكل واحد منهم ولفظه صالح للعموم لانه مفرد مضاف او يقال الاولية صفة للمجموع لا للافراد وهو الذي ذكره المصنف في المغني في الطلاق ومنهم من قال لا يعتق ولا يطلق احد منهم لان الاول لا يكون الا فردا لا تعدد فيه والفردية مشتبهة هنا وهو الذي ذكره القاضي و-بن عقيل في الطلاق والسامري وصاحب الكافي قال في القواعد ويتخرج وجه اخر وهو انه ان طلع بعدهم غيرهم من عبيده وزوجاته طلقن وعتقن والا فلا بناء علي ان الاول هو السابق لغيره فلا يكون اولا حتي ياتي بعده غيره فتتحقق له بذلك صف-ة الاولية وهو وجه لنا ذكره -بن عقيل وغيره	2410	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms484	false	-8921256586022680521	1	105	8	528	1518	300	من قال يعتق ويطلق الجميع لان تركة ص---فة لكل واحد منهم ولفظه صالح للعموم لانه مفرد مضاف او يقال الاولية صفة للمجموع لا للافراد وهو الذي ذكره صاحب----- المغني في الطلاق ومنهم من قال لا تطلق ولا يعتق شء م-نهم لان الاول لا يكون الا فردا لا تعدد فيه والفردية مشتبهة هنا وهو الذي ذكره القاضي وابن عقيل في الطلاق والسامري وصاحب الكافي--------------- ويتخرج وجه اخر وهو انه ان طلع بعدهم------ من عبيده وزوجاته طلقن وعتقن والا فلا بناء علي ان الاول هو السابق لغيره فلا يكون اولا حتي ياتي بعده غيره فيتحقق له بذلك صيغة الاولية وهو وجه لنا ذكره ابن عقيل وغيره	484	6545019971812044630	496	938.0	394	550	90.18181610107422	93	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms2411	true	-6277552488721847989	226	275	1194	1433	1566	300	يقبل لم يعتق عند الاصحاب وقطعوا به----------------------------------------------------- وخرج الشيخ تقي الدين رحمه الله وجها انه يعتق------ بغير شء كما لو قال لها انت طالق بالف علي ما ياتي في كلام المصنف في اواخر الخلع لان الطلاق والعتاق فيهما حق لله تعالي وليس العوض ركنا فيهما اذا لم يعلقهما عليه	2411	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms431	false	-6850916426561559762	179	224	921	1152	1565	300	يقبل لم يعتق عند الاصحاب والفرق بينهما ان خروج البضع غير متقوم بخلاف العبد فانه مال محض وخرج الشيخ تقي الدين---------- وجها انه يعتق العبد بغير شء كما---------------------------------------------------- في الطلاق----- لان الطلاق والعتاق فيهما حق لله تعالي وليس العوض بركن فيهما اذا لم يعلقهما عليه	431	6545019971812044630	157	248.5	123	298	52.68456268310547	29	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms2419	true	-7641049160257558959	257	300	1350	1568	1568	300	ومنها هل اعتباره من الثلث ام من كل--------------------------------- المال علي ما تقدم في اول الباب------------- ومنها ابطال التدبير والرجوع عنه بالقول وهي مسالة المصنف المتقدمة قال بن رجب بناهما الخرقي والاصحاب علي هذا الاصل فان قيل هو وصية جاز الرجوع عنه وان قلنا-	2419	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms539	false	1237730817013623915	53	98	285	527	1588	300	ومنها--- اعتباره من الثلث علي المذهب لانه وصية ونقل حنبل انه من راس المال وهو متخرج علي انه عتق لازم كالاستيلاء ومنها ابطال التدبير والرجوع عنه بالقول وفي صحته روايتان-------------------- بناهما الخرقي والاصحاب علي هذا الاصل فان قيل هو وصية جاز الرجوع عنه وان قلنا	539	6545019971812044630	152	237.5	122	265	57.358489990234375	25	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms2420	true	-5842081103059374447	1	181	3	954	1541	300	عتق بصفة فلا قال وللقاضي وابي الخطاب في تعليقيهما طريقة اخري ان الروايتين هنا مبنيتان علي قولنا انه وصية تنجز----------- بالموت من غير قبول بخلاف بقية الوصايا وهو منتقض بالوصية لجهات البر قال ولابي الخطاب في الهداية طريقة ثالثة وهي بناء هاتين الروايتين علي جواز الرجوع بالبيع اما ان قلنا يمتنع الرجوع بالفعل فبالقول اولي ومنها لو باع المدبر ثم اشتراه فهل يكون بيعه رجوعا فلا يعود تدبيره ام لا يكون رجوعا فيعود فيه روايتان ايضا بناهما القاضي والاكثرون علي هذا الاصل فان قلنا التدبير وصية بطلت بخروجه عن- ملكه ولم تعد بعود-ه وان قلنا هو تعليق بصفة عاد بعود الملك بناء علي اصلنا في عود الصفة بعود الملك في العتق والطلاق وطريقة الخرقي وطاءفة من الاصحاب ان التدبير يعود بعود الملك --هنا رواية واحدة بخلاف ما اذا ابطل تدبيره بالقول وهو يتنزل علي احد امرين اما ان الوصية لا تبطل بزوال الملك مطلقا بل تعود بعوده واما ان هذا حكم الوصية بالعتق خاصة وياتي اصل المسالة في كلام المصنف قريبا ومنها لو قال عبدي فلان حر بعد موتي بسنة فهل يصح ويعتق بعد موته بسنة ام يبطل ----علي روايتين	2420	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms539	false	1237730817013623915	98	270	527	1435	1588	300	عتق فلا--------- وللقاضي وابي الخطاب في تعليق-هما طريقة اخري ان الروايتين هنا --------علي قولنا انه وصية لانها وصية نتجت بالموت من غير قبول بخلاف بقية الوصايا وهو منتقض بالوصية لجهات البر---- ولابي الخطاب في الهداية طريقة ثالثة وهي بناء هاتين الروايتين علي جواز الرجوع بالبيع اما ان قلنا يمتنع الرجوع بالفعل فال-قول اولي ومنها لو باع المدبر ثم اشتراه فهل يكون بيعه رجوعا فلا يعود تدبيره او لا يكون رجوعا فيعود فيه روايتان ايضا بناهما القاضي والاكثرون علي هذا الاصل فان قلنا التدبير وصية بطلت بخروجه علي ملكه ولم يبعد نفوذه وان قلنا هو تعليق بصفة عاد بعود الملك بناء علي اصلنا في عود الصفة بعود الملك في العتق والطلاق وطريقة الخرقي وطاءفة من الاصحاب ان التدبير يعود بعود الملك هاهنا رواية واحدة بخلاف ما اذا ابطل تدبيره بالقول وهو يتنزل علي احد امرين اما ان الوصية لا تبطل بزوال الملك مطلقا بل تعود بعوده واما ان هذا حكم الوصية بالعتق خاصة ومنها--------------------------------------- لو قال عبدي فلان حر بعد موتي بسنة فهل يصح ويعتق بعد موته بسنة ام يبطل ذلك علي روايتين	539	6545019971812044630	866	1678.5	698	970	89.27835083007812	158	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms2420	true	-5842081103059374447	190	300	1001	1541	1541	300	ومنها لو كاتب المدبر- فهل يكون رجوعا عن التدبير ام لا علي------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ما ياتي في كلام المصنف قريبا ومنها لو وصي بعبده ثم دبره ففيه وجهان اشهرهما انه رجوع عن الوصية والثاني ليس برجوع فعلي هذا فاءدة الوصية به انه لو ابطل تدبيره بالقول لا يستحقه الموصي له ذكره في المغني وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله ينبني علي ان التدبير هل هو عتق بصفة او وصية فان قلنا هو عتق بصفة قدم علي الموصي به وان قلنا هو وصية فقد ازدحمت وصيتان في هذا العبد فينبني علي ان الوصايا المزدحمة اذا كان بعضها عتقا هل تقدم ام يتحاص العتق وغيره علي روايتين فان قلنا بالمحاصة فهو كما لو دبر-	2420	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms540	false	-5756935879674894526	78	221	398	1103	1510	300	ومنها لو كاتب --مدبره فهل يكون رجوعا عن التدبير ان قلنا عتق بصفة لم يكن رجوعا وان قلنا هو وصية انبني علي ان كتابة الموصي به هل تكون رجوعا فيه وجهان اشهرهما انه رجوع والمشهور في المذهب ان كتابة المدبر ليست رجوعا عن تدبيره ونقل ابن الحكم عن احمد ما يدل علي انه رجوع--------- ومنها لو وصي بعبده ثم دبره ففيه وجهان اشهرهما انه رجوع عن الوصية والثاني ليس برجوع فعلي هذا فاءدة الوصية به انه لو ابطل تدبيره بالقول لا--ستحقه الموصي له ذكره في المغني وقال الشيخ تقي الدين---------- ينبني علي ان التدبير هل هو عتق بصفة او وصية فان قلنا هو عتق بصفة قدم علي الموصي به وان قلنا هو وصية فقد ازدحمت وصيتان في هذا العبد فينبني علي ان الوصايا المزدحمة اذا كان بعضها عتقا هل يقدم او يتحاص العتق وغيره علي روايتين فان قلنا بالمحاصة فهو كما لو دبر	540	6545019971812044630	495	920.5	393	728	67.9945068359375	95	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms2421	true	6258680165648621456	170	196	918	1050	1581	300	وصية او تعليق بصفة وكلاهما لا يمنع نقل الملك قبل الصفة وعنه لا يجوز بيعه مطلقا بناء علي انه عتق بصفة فيكون لازما كالاستيلاد وعنه لا	2421	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms539	false	1237730817013623915	30	54	162	291	1588	300	وصية او تعليق بصفة وكلاهما لا يمنع نقل الملك قبل الصفة وفيه رواية اخري بالمنع- بناء علي انه عتق بصفة فيكون لازما كالاستيلاء ومنها --	539	6545019971812044630	108	192.0	87	132	81.81818389892578	18	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms2421	true	6258680165648621456	0	87	0	449	1581	300	نصفه ووصي بنصفه ويصح ذلك علي المنصوص انتهي قال في الفواءد وقد يقال الموصي له ان قيل لا يملك حتي يقبل فقد سبق زمن العتق -زمن ملكه فينفذ وان قيل يملك من حين الموت فقد تقارن زمن ملكه وزمن العتق فينبغي تقديم العتق كما نص عليه الامام احمد رحمه الله في مسالة من علق عتق عبده ببيعه ومنها الوصية بالمدبر فالمذهب انها لا تصح ذكرها القاضي وابو الخطاب في خلافيهما لان التدبير الطارء اذا لم يبطل الوصية علي المشهور فكيف يصح طريان الوصية علي التدبير ومزاحمتها له	2421	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms540	false	-5756935879674894526	221	300	1103	1510	1510	300	نصفه ووصي بنصفه ويصح ذلك علي المنصوص انتهي--------------- وقد يقال الموصي له ان قيل لا يملك حتي يقبل فقد سبق زمن العتق لزمن ملكه فينفذ وان قيل يملك من حين الموت فقد -قارن زمن ملكه -زمن العتق فينبغي تقديم العتق كما نص عليه------- احمد---------- في مسالة من---- عتق عبده ببيعه ومنها الوصية بالمدبر والمذهب انها لا تصح ذكره- القاضي وابو الخطاب في خلافيهما لان التدبير الطارء اذا ا---بطل الوصية علي المشهور فكيف يصح طريان الوصية علي التدبير ومزاحمتها له-	540	6545019971812044630	404	739.5	326	450	89.77777862548828	73	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms2421	true	6258680165648621456	269	300	1433	1581	1581	300	ومنها لو جحد السيد التدبير فنص الامام احمد رحمه الله انه ليس برجوع قدمه بن رجب وقال الاصحاب ان قلنا هو عتق بصفة لم يكن رجوعا وان قلنا هو وصية فوجهان-	2421	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms541	false	-5741939418067322597	126	151	679	798	1570	300	ومنها لو جحد السيد التدبير عن-------- احمد---------- انه ليس برجوع------------ وقال الاصحاب ان قلنا هو عتق بصفة لم يكن رجوعا وان قلنا هو وصية فوجهان	541	6545019971812044630	117	200.5	93	149	78.52349090576172	23	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms2422	true	6640547189371151363	174	300	955	1605	1605	300	انه يتبعها في التدبير كما لو ولدته بعده سواء كان موجودا حال التعليق او العتق او حادثا بينهما وعنه في الحمل بعد التدبير انه كحمل معتقة بصفة علي ما تقدم في اواخر الباب الذي قبله وعنه لا تتبعها الانثي الا بشرط السيد نص عليه في رواية حنبل بخلاف الذكر قاله في الفاءق واختار في الانتصار انه لا يتبع قاله في الفروع قال في الفواءد وحكي القاضي في كتاب الروايتين في تبعية الولد روايتين وبناهما علي ان التدبير هل هو عتق لازم كالاستيلاد ام لا ومن هنا قال ابو الخطاب في انتصاره تبعية الولد مبني علي لزوم التدبير وخرج ابو الخطاب وجها انه لا يتبعها الحادث بينهما وانما يتبعها اذا كان موجودا معها في احدهما من حكم ولد المعلق عتقها بصفة بناء علي ان التدبير تعليق بصفة-	2422	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms541	false	-5741939418067322597	12	89	74	486	1570	300	انه يتبعها في التدبير كما--- ولدته بعده سواء كان موجودا حال التعليق او العتق او حادثا بينهما-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وحكي القاضي في كتاب الروايتين في تبعية الولد روايتين وبناهما علي ان التدبير هل هو عتق لازم كالاستيلاد------ ومن هنا قال ابو الخطاب في انتصاره تبعية الولد مبني علي لزوم التدبير وخرج ابو الخطاب وجها انه لا يتبعها الحادث بينهما وانما يتبعها اذا كان موجودا معها في احدهما من حكم ولد المعلق عتقها بصفة بناء علي ان التدبير تعليق بصفة	541	6545019971812044630	411	780.5	335	651	63.13364028930664	76	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms2423	true	2607099766914474407	48	121	256	596	1535	300	القول بانه يتبعها قال الاكثرون ويكون مدبرا بنفسه لا بطريق التبع بخلاف ولد المكاتبة وقد نص----- في رواية -بن منصور علي ان الام لو عتقت في حياة السيد لم يعتق الولد حتي تموت وعلي هذا لو رجع في تدبير الام وقلنا له ذلك بقي الولد مدبرا هذا قول القاضي و-بن عقيل وقال ابو بكر في التنبيه هل هو تابع محض لها ان عتقت عتق وان رقت رق وهو ظاهر كلام -بن ابي موسي	2423	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms211	false	-6618033762480699776	215	288	1122	1466	1533	300	القول بالتبعية--- قال الاكثرون -يكون مدبرا بنفسه لا بطريق التبع بخلاف ولد المكاتبة وقد نص احمد في رواية ابن منصور علي ان الام لو عتقت في حياة السيد لم يعتق الولد حتي يموت وعلي هذا لو رجع في تدبير الام وقلنا له ذلك بقي الولد مدبرا هذا قول القاضي وابن عقيل وقال ابو بكر في التنبيه بل هو تابع محض لها ان عتقت عتق وان رقت رق وهو ظاهر كلام ابن ابي موسي	211	6545019971812044630	328	624.0	256	348	94.25287628173828	64	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms2423	true	2607099766914474407	187	217	951	1115	1535	300	الموصي ب---------وقفها او عتقها قبل موت الموصي لم يتبعها ذكره القاضي في الموصي بعتقها وقياسه الاخري ويحتمل ان يتبع في الوصية بالوقف بناء علي ان------- فيه ثبوت التحرير دون التمليك	2423	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms212	false	-6737616810578531858	21	54	101	280	1546	300	الموصي بعتقها او وقفها اذا ولدت قبل موت الموصي لم يتبعها ذكره القاضي في الموصي بعتقها وقياسه الاخري ويحتمل ان تتبع في الوصية بالوقف بناء علي ان المغلب فيه شوب- التحرير دون التمليك	212	6545019971812044630	152	274.0	123	180	84.44444274902344	24	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms2423	true	2607099766914474407	0	38	0	195	1535	300	وينبغي علي هذا ان يخرج طريقة اخري انه لا يتبعها الولد الحادث بينهما بغير خلاف واما ما كان موجودا في احد الحالين فهل يتبعها علي وجهين بناء علي ان التدبير وصية وحكم ولد الموصي بها كذلك -عند الاصحاب	2423	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms541	false	-5741939418067322597	89	126	486	679	1570	300	فينبغي علي هذا ان يخرج طريقة اخري انه لا يتبعها الولد الحادث بينهما بغير خلاف وان--ما كان موجودا في احد الحالين فهل يتبعها علي وجهين بناء علي ان المدب-ر وصية وحكم ولد الموصي بها كذلك وعند الاصحاب	541	6545019971812044630	189	359.5	152	196	96.42857360839844	34	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms2424	true	-7597306161443422702	110	167	556	837	1509	300	لو كاتب المدبر- فهل يكون رجوعا عن التدبير ان قلنا التدبير عتق بصفة لم يكن رجوعا وان قلنا هو وصية انبني علي ان كتابة الموصي به هل تكون رجوعا فيه وجهان اشهرهما انه رجوع والمشهور في المذهب ان كتابة المدبر ليست رجوعا عن تدبيره ونقل -بن الحكم عن الامام احمد رحمه الله ما يدل علي انه رجوع	2424	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms540	false	-5756935879674894526	79	132	404	660	1510	300	لو كاتب --مدبره فهل يكون رجوعا عن التدبير ان قلنا-------- عتق بصفة لم يكن رجوعا وان قلنا هو وصية انبني علي ان كتابة الموصي به هل تكون رجوعا فيه وجهان اشهرهما انه رجوع والمشهور في المذهب ان كتابة المدبر ليست رجوعا عن تدبيره ونقل ابن الحكم عن------- احمد---------- ما يدل علي انه رجوع	540	6545019971812044630	254	467.0	201	283	89.75264739990234	51	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms2459	true	-5986624647856596645	202	266	1007	1303	1475	300	القول بان ولد المدبرة يتبعها قال الاكثرون يكون مدبرا بنفسه لا بطريق التبع------------------- وقد نص------------------------ علي ان الام لو عتقت في حياة السيد لم يعتق الولد حتي تموت فعلي هذا لو رجع في تدبير الام وقلنا له ذلك بقي الولد مدبرا وهذا قول القاضي و-بن عقيل وقال ابو بكر-------------- هو تابع محض---- ان عتقت عتق وان رقت رق وهو ظاهر كلام -بن ابي موسي	2459	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms211	false	-6618033762480699776	215	288	1122	1466	1533	300	القول بالتبعية-------------- قال الاكثرون يكون مدبرا بنفسه لا بطريق التبع بخلاف ولد المكاتبة وقد نص احمد في رواية ابن منصور علي ان الام لو عتقت في حياة السيد لم يعتق الولد حتي يموت وعلي هذا لو رجع في تدبير الام وقلنا له ذلك بقي الولد مدبرا -هذا قول القاضي وابن عقيل وقال ابو بكر في التنبيه بل هو تابع محض لها ان عتقت عتق وان رقت رق وهو ظاهر كلام ابن ابي موسي	211	6545019971812044630	273	487.0	212	359	76.04457092285156	51	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms2467	true	4259665480185966753	84	155	476	848	1640	300	عبارات الاصحاب في مورد عقد النكاح هل هو الملك او الاستباحة فمن قاءل هو الملك ثم ترددوا هل هو ملك منفعة البضع او ملك الانتفاع بها وقيل بل هو الحل لا الملك ولهذا يقع الاستمتاع من جهة الزوجة مع انه لا ملك لها وقيل بل المعقود عليه الازدواج كالمشاركة ولهذا فرق الله سبحانه وتعالي بين الازدواج وملك اليمين واليه ميل الشيخ تقي الدين رحمه الله فيكون من باب المشاركات لا -المعاوضات	2467	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms255	false	5364200235135869658	100	166	544	888	1647	300	عبارات الاصحاب في مورد----------ه هل هو الملك او الاستباحة فمن قاءل هو الملك ثم ترددوا هل هو ملك منفعة البضع او ملك الانتفاع بها وقيل بل هو الحل لا الملك ولهذا يقع الاستمتاع من جهة الزوجة مع انه لا ملك لها وقيل بل المعقود عليه ازد--واج كالمشاركة ولهذا فرق الله سبحانه------- بين الازدواج وملك اليمين واليه ميل الشيخ تقي الدين---------- فيكون من باب المشاركات دون المعاوضات	255	6545019971812044630	337	639.5	272	373	90.34852600097656	63	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms2495	true	772859623857359448	88	192	431	948	1526	300	قال زوجتك بنتي وله بنات لم يصح حتي يشير اليها او يسميها او يصفها بما تتميز به وان لم يكن له الا ابنة واحدة صح بلا نزاع في ذلك في الجملة لكن لو عينا في الباطن واحدة وعقدا عليها العقد ب------اسم غير متميز نحو ان يقول بنتي وله بنات او يسميها باسم وينويها في الباطن غير مسماة ففي الصحة وجهان اختار القاضي في موضع الصحة واختار ابو الخطاب والقاضي ايضا في موضع اخر البطلان وماخذه ان النكاح يشترط له الشهادة ويتعذر الاشهاد علي النية وعن ابي حفص العكبري ان كانت المسماة غلطا لم يحل نكاحها لكونها مزوجة او غير ذلك صح النكاح والا فلا	2495	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms306	false	-5996770995823329831	86	164	426	826	1548	300	قال زوجتك بنتي وله بنات لم يصح واما ان-------------------------------------------------------------------------------------------------------- عينا في الباطن واحدة وعقد------ا العقد عليها باسم غير م-ميز نحو ان يقول بنتي وله بنات او يسميها باسم وينوي-ا في الباطن غير مسماه ففي الصحة وجهان اختار القاضي في موضع الصحة و------ابو الخطاب والقاضي----- في موضع اخر البطلان وماخذه ان النكاح يشترط له الشهادة ويتعذر الاشهاد علي النية وعن ابي حفص العكبري ان كانت المسماة غلطا لا يحل نكاحها لكونها مزوجة او غير ذلك صح النكاح والا فلا	306	6545019971812044630	384	710.5	308	523	73.42256164550781	69	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms2515	true	8940224893146337461	176	264	958	1397	1591	300	ليس له ذلك------------- علي المعروف من المذهب وحكي ----بن ابي موسي انه ان اذن له الولي في التوك-ل فوكل غيره فزوجه صح وكذا ان لم ياذن له وقلنا للوكيل ان يوكل مطلقا واما من--- ولايته بالشرع كالولي والحاكم وامينه فله ان يزوج نفسه ولو قلنا ليس لهم ان يشتروا من المال ذكره القاضي في خلافه ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------والحق ال-----وصي بذلك قال في القواعد الاصولية والفقهية وفيه نظر فان الوصي يشبه الوكيل لتصرفه بالاذن قال وسواء في ذلك اليتيمة وغيرها صرح به القاضي في ذلك وذلك حيث يكون لها اذن معتبر	2515	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms160	false	4716075279026259255	138	247	697	1238	1496	300	ليس له ان يتزوجها لنفسه علي المعروف من المذهب وقد ذكر ابن ابي موسي انه ان اذن له الولي في التوكيل فوكل غيره فزوجه صح وكذا ان لم ياذن له وقلنا للوكيل ان يوكل مطلقا فاما من له ولاية- بالشرع كالولي والحاكم وامينه فله ان يزوج نفسه وان قلنا ليس لهم ان يشتروا من المال ذكره القاضي في خلافه وفرق بان المال القصد منه الربح وهذا يقع فيه التهمة بخلاف النكاح فان القصد منه الكفاءة وحسن العشرة فاذا وجد ذلك صح والحق ايضا الوصي بذلك--------------------------------- وفيه نظر فان الوصي يشبه الوكيل لتصرفه بالاذن---- وسواء في ذلك اليتيمة وغيرها صرح به القاضي في ذلك وذلك حيث يكون لها اذن معتبر	160	6545019971812044630	389	702.5	308	579	67.18479919433594	72	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms2519	true	-225764014936998969	2	205	12	1073	1609	300	ابو بكر احمد بن سليمان النجاد من خرجت له القرعة جدد نكاحه وعنه هي للقارع من غير تجديد عقد اختاره ابو بكر النجاد ونقله بن منصور قاله في الفروع قال الزركشي هذا ظاهر كلام الجمهور بن ابي موسي والقاضي واصحابه وصرح به القاضي في الروايتين وبن عقيل وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والقواعد واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله ومال اليه في القواعد الفقهية لكن اختلف نقل الزركشي وصاحب الفروع عن ابي بكر النجاد كما تري واطلق الروايتين في الفروع والمذهب فعلي القول بانه يجدد نكاحه قال المصنف ينبغي ان لا تجبر------------------------------------------------- المراة علي نكاح من خرجت له القرعة بل لها ان تتزوج من شاءت منهما ومن غيرهما قال الشيخ تقي الدين رحمه الله وليس هذا ب---------------------------------------------الجيد فانا علي هذا القول اذا امرنا المقروع بالفرقة وقلنا لها ان لا تزوج القارع خلت منهما فلا يبقي بين الروايتين فرق ولا يبقي للقرعة اثر اصلا بل تكون لغوا وهذا تخليط وانما---- علي هذا-- القول يجب ان يقال هي زوجة القارع بحيث يجب عليه نفقتها وسكناها ولو مات ورثته لكن لا يطءها حتي يجدد العقد فيكون تجديد العقد لحل الوطء فقط -----هذا قياس المذهب او يقال انه لا يحكم بالزوجية الا بالتجديد ويكون التجديد واجبا عليه وعليها كما كان الطلاق واجبا علي الاخر و----ليس في كلام	2519	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms462	false	4981022287961449019	176	300	935	1576	1576	300	ابي بكر احمد بن سليمان النجاد ثم رده-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بانه لا يبقي حينءذ معني للقرعة فانه اذا امر احدهما بالطلاق وامر القارع بتجديد النكاح فقد خلت المراة من زوجيتهما معا فلها------------- ان تتزوج من شاءت منهما ومن غيرهما ولا فاءدة حينءذ للقرعة و-----------هذا بعينه قول من يقول بفسخ نكاحهما كما سياتي وقال الشيخ تقي الدين لو كان الامر كما ذكروه لم يبق م-----------------------------------------------------ن الروايتين فرق ولا----- للقرعة فاءدة--------------------------- وانما يجب علي رواية القرعة--- ان يقال هي زوجة القارع بحيث يجب عليه نفقتها وسكناها ولو مات ورثته لكن لا يطءها حتي يجدد العقد فيكون تجديد العقد يحل الوطء فقط ولعل هذا قياس المذهب او يقال انه لا يحكم بالزوجية الا بالتجديد ويكون التجديد واجبا عليه وعليها كما كان الطلاق واجبا علي الاخر قال وليس في كلام-	462	6545019971812044630	404	588.0	318	1170	34.52991485595703	68	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms2520	true	8346248102400716045	0	36	0	174	1588	300	نصف المهر علي احدهما ويعين بالقرعة ام لا يجب لها شء علي وجهين وحكي عن ابي بكر انه اختار انه لا شء لها وبه افتي ابو ع-لي النجاد ذكره في اخر----------------------------------------------------------------------------------------------------------- القاعدة السادسة والخمسين بعد الماءة	2520	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms438	false	-1207044838990894743	184	240	968	1250	1551	300	نصف المهر علي احدهما ويعين بالقرعة ام لا يجب لها شء علي وجهين وحكي عن ابي بكر انه اختار انه لا شء لها وبه افتي ابو يعلي النجاد قال الشيخ تقي الدين ويتخرج علي هذا الخلاف ما اذا ورثت المراة زوجها فان الفرقة هاهنا بفعل الله عز وجل فهو كاشتباه الزوج القاعدة السابعة والخمسون بعد الماءة	438	6545019971812044630	159	291.5	125	282	56.38298034667969	30	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms2520	true	8346248102400716045	60	155	302	797	1588	300	في رواية حنبل و-بن م---------------------------نصور انتهي وقاله القاضي في المجرد و-بن عقيل وهو ظاهر كلام بن ابي موسي وقدمه الزركشي واطلقهما في المستوعب وقال في الرعايتين والحاوي الصغير وعنه من قرع فهو الزوج وفي اعتبار طلاق الاخر وجهان وقيل روايتان وقيل من قرع جدد عقدا باذنها وطلق الاخر مجانا فان ابي طلق عليه الحاكم قال في الكبري في الاصح قال في القواعد -------------------------------------------------------------------------قال طاءفة من الاصحاب يجدد الذي خرجت له-- القرعة النكاح لتحل له بيقين و---حك---اه القاضي في كتاب الروايتين عن ابي بكر احمد بن سليمان النجاد ثم رده بانه لا يبقي حينءذ معني للقرعة	2520	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms462	false	4981022287961449019	91	190	480	1003	1576	300	في رواية حنبل وابن منصور وقد ذكر هذه الرواية في هذا ا------لوجه القاضي في المجرد وابن عقيل وغيرهما وذكر القاضي في الجامع والخلاف والرواي------------------------------تين وابو الخطاب وغيرهما ان الاخر يءمر بال-----------طلاق كما يطلق في النكاح الفاسد وفيه ضعف----------------------------------- فان هذا لم يتحقق له نكاح منعقد بخلاف الناكح نكاحا فاسدا وايضا فمجرد طلاقه بتقدير ان يكون نكاحه هو السابق لا يفيد حل المراة للاخر فلهذا قال طاءفة من الاصحاب يجدد الذي خرجت عليه القرعة النكاح لتحل له بيقين وقد حكي ذلك القاضي في كتاب الروايتين عن ابي بكر احمد بن سليمان النجاد ثم رده بانه لا يبقي حينءذ معني للقرعة	462	6545019971812044630	245	352.0	190	605	40.49586868286133	39	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms2521	true	3479309666617955555	187	271	1018	1452	1603	300	في وجوب نصف المهر علي من -خرجت له القرعة----------- وجهين الرابعة لو ماتت المراة قبل الفسخ والطلاق فل----------احدهما -----نصف ميراثها فيوقف الامر حتي يصطلحا قدمه في الشرح وقيل يقرع بينهما فمن قرع----------- حلف------------ وورث قلت هذا اقرب وهما احتمالان في المغني لكن ذكر علي الثاني انه يحلف قال الشيخ تقي الدين رحمه الله وكلا الوجهين لا يخرج علي المذهب ام-ا الاول فلانا لا نقف الخصومات قط واما الثاني فكيف يحلف من قال لا اعرف الحلل الحال وانما المذهب علي رواية القرعة ايهما قرع- فله	2521	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms464	false	-5236436223219367051	227	300	1174	1557	1557	300	في وجوب نصف المهر علي من تخرج---- القرعة عليه منهما وجهين فان------- ماتت المراة قبل الفسخ ففي المغني احتمالان احدهما يوقف نصف ميراثها او ربعه---- حتي يصطلحا عليه والثاني------ يقرع بينهما فمن خرجت له القرعة حلف انه المستحق وورث -----------------------------------------------------------------قال الشيخ تقي الدين---------- وكلا الوجهين لا يخرج علي المذهب واما الاول فلانا لا نقف الخصومات قط واما الثاني فكيف يحلف من قال لا اعرف------ الحال وانما المذهب علي رواية القرعة ايهما قرعه فله-	464	6545019971812044630	297	458.0	236	486	61.11111068725586	50	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms2521	true	3479309666617955555	271	299	1452	1600	1603	300	الميراث بلا يمين واما علي قولنا لا يقرع فاذا قلنا انها تاخذ من احدهما نصف المهر بالقرعة فكذلك يرثها احدهما بالقرعة بطريق الاولي واما ان قلنا لا مهر	2521	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms465	false	3723246217506587911	0	28	0	148	1582	300	الميراث بلا يمين واما علي قولنا لا يقرع فاذا قلنا انها تاخذ من احدهما نصف المهر بالقرعة فكذلك يرثها احدهما بالقرعة بطريق الاولي واما ان قلنا لا مهر	465	6545019971812044630	148	296.0	120	148	100.0	28	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms2522	true	-6157599187869697296	0	239	0	1207	1496	300	فهنا قد يقال بالقرعة ايضا انتهي الخامسة لو مات الزوجان ---كان لها ربع ميراث احدهما فان كانت قد اقرت بسبق احدهما فلا مي------------------------------راث لها من الاخر وهي تدعي ربع ميراث من اقرت له فان كان قد ادعي ذلك ايضا دفع اليها ربع ميراثها وان لم يكن ادعي ذلك---------------- وانكر الورثة----- فالقول قولهم مع ايمانهم فان نكلوا قضي عليهم وان لم تكن ا--قرت بسبق احدهما احتمل ---------------------ان يحلف ورثة كل واحد منهما وتبرا واحتمل ان- يقرع بينهما فمن خرجت -----قرعته فلها ربع ميراثه واطلقهما في المغني والشرح ونقل حنبل في رجل له ثلاث بنات زوج احداهن من رجل ثم مات الاب ولم يعلم ايتهن زوج يقرع بينهن فايتهن اصابتها القرعة فهي زوجته وان مات الزوج كانت هي الوارثة قال في القواعد عن الوجه بالقرعة يتعين القول به فيما اذا انكر الورثة العلم بالحال ويشهد له نص الامام احمد في رواية حنبل وغيره وذكره السادسة لو ا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------دعي كل واحد منهما انه السابق فاقرت لاحدهما ثم فرق بينهما وقلنا بوجوب المهر وجب علي المقر له دون صاحبه لاقراره لها به واقرارها ببراءة صاحبه وان ماتا ورثت المقر له دون صاحبه لذلك وان ماتت هي قبلهما احتمل ان يرثها المقر له كما ترثه واحتمل ان لا يقبل اقرارها له كما لم تقبله في نفسها واطلقهما في المغني والشرح وان لم تقر لاحدهما الا بعد موته فهو كما لو اقرت له في حياته وليس ليس لورثة واحد منهما الانكار لاستحقاقها وان لم تقر لواحد منهما اقرع بينهما و-كان لها ميراث من تقع القرعة عليه	2522	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms465	false	3723246217506587911	28	179	148	921	1582	300	فهنا قد يقال بالقرعة ايضا انتهي -------وان مات الزوجان جميعا فلها ربع ميراث احدهما فان اتفقت مع احد الزوجين قبل موته او مع ورثته انه هو السابق فالميراث لها منه بغير اشكال وا------------------------------------------------------------------------------ن ادعت ان احدهما هو السابق وانكر هو او ورثته فالقول قولهم مع ايمانهم فان نكلوا قضي عليهم وان لم تقر المراة بسبق احدهما ففي المغني احتمالان احدهما ان يحلف ورثة كل----- منهما ويبرا وا---لثاني يقرع بينهما فمن خرجت له القرع-ة فلها ربع ميراثه وهذا----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الوجه الثاني- يتعين--------- فيما اذا انكر الورثة العلم بالحال ويشهد له نص------- احمد في رواية حنبل وغيره فيمن زوج احدي بناته من رجل ثم مات الاب ثم مات الزوج ولم يعلم عين الزوجة انه يقرع بينهن فايتهن اصابتها القرعة فهي التي ترثه وقد ذكر ذلك صاحب المغني ايضا فيما اذا ادعي كل واحد منهما انه السابق بالعقد ولم يقر الواحد منهما بذلك ثم------------------------------------------------------------------------------ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ماتا انه-- يقرع بينهما ويكون لها ميراث من تقع القرعة عليه	465	6545019971812044630	414	558.5	323	1435	28.850173950195312	67	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms2532	true	-479661064637461620	114	148	593	770	1577	300	وجدت الكفاءة في النكاح حال العقد بان يقول سيد العبد بعد ايجاب النكاح له قبلت له هذا النكاح واعتقته فقال الشيخ تقي الدين رحمه الله قياس المذهب صحته قال ويتخرج فيه وجه اخر بمنعها	2532	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms117	false	7430939198404381196	236	267	1254	1418	1578	300	وجدت الكفاءة في النكاح حال العقد بان يقول سيد العبد بعد ايجاب النكاح--- قبلت له هذا النكاح واعتقته فقال الشيخ تقي الدين---------- قياس المذهب صحته قال ويتخرج فيه وجه اخر يمنعها	117	6545019971812044630	163	309.5	132	177	92.09039306640625	30	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms2533	true	6095184168622235454	262	300	1405	1596	1596	300	الماءة يحرم من الرضاع--------- ما يحرم من النسب---------------------------- واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله انه لا يثبت به تحريم المصاهرة فلا يحرم علي الرجل نكاح ام زوجته وابنتها من الرضاع ولا علي المراة نكاح ابي زوجها وابنه من-	2533	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms425	false	1903660612382948315	156	195	812	1023	1579	300	الم-----حرمات بالرضاع فيحرم به ما يحرم من النسب في الانواع الثلاثة المتقدمة واختار الشيخ تقي الدين---------- انه لا يثبت به تحريم المصاهرة فلا يحرم علي الرجل نكاح--- زوجته وابنتها من الرضاع ولا علي المراة نكاح ابي زوجها وابنه من	425	6545019971812044630	169	285.5	138	229	73.79912567138672	29	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms2534	true	5127780002939866220	0	59	0	307	1569	300	الرضاع وقال الامام احمد رحمه الله في رواية -بن بدينا في حليلة الابن من الرضاع لا يعجبني ان يتزوجها يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وليس علي هذا الضابط ايراد صحيح سوي المرتضعة بلبن الزني والمنصوص عن الامام احمد رحمه الله في رواية ابنه عبد الله انها محرمة كالبنت من الزني فلا ايراد اذن انتهي الثالث قوله القسم --	2534	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms425	false	1903660612382948315	195	246	1023	1286	1579	300	الرضاع و-------قال احمد---------- في رواية ابن بدينا في حليلة الابن من الرضاع لا يعجبني ان يتزوجها يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وليس علي هذا الضابط ايراد صحيح سوي المر-ضعة بلبن الزنا والمنصوص عن------- احمد---------- في رواية----- عبد الله انها محرمة كالبنت من الزنا فلا ايراد اذا -----وال--له اعلم القاعدة	425	6545019971812044630	247	422.0	197	310	79.67742156982422	42	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms2540	true	2276135541390486439	1	42	5	219	1571	300	خمسا في عقد واحد وهذا المذهب فيهما وعليه الاصحاب ونص عليه----- في رواية صالح وابي الحارث ولكن نقل -----بن منصور اذا تزوج اختين في عقد يختار احداهما وتاوله القاضي علي انه يختارها بعقد مستانف وقال في اخر القواعد وهو بعيد وخرج	2540	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms569	false	-967798151678718687	125	161	645	831	1568	300	خمسا في عقد ف---------المذهب البطلان في الكل -----نص عليه احمد في رواية صالح وابي الحارث و----نقل عنه ابن منصور اذا تزوج اختين في عقد يختار احداهما وتاوله القاضي علي انه يختارها بعقد مستانف-------------------- وهو بعيد وخرج	569	6545019971812044630	160	266.0	129	224	71.42857360839844	28	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms2541	true	4565995263727108495	89	217	494	1177	1610	300	ابو الخطاب في الهداية من وطء واحدة منهما قبل تحريم الاخري وقطع به في المذهب والخلاصة وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير قال في القواعد ونقل -بن هانء عن الامام احمد رحمه الله ما يدل عليه وهو راجع الي تحريم احداهما مبهمة وقيل يكره ذلك فاءدة حكم المباشرة من الاماء فيما دون الفرج والنظر الي الفرج بشهوة فيما يرجع الي تحريم اختها كحكمه في تحريم الربيبة علي ما تقدم قدمه في المغني والشرح وقال والصحيح انها لا تحرم بذلك لان الحل ثابت فلا يحرم الا الوطء فقط تنبيهان الاول قوله فان وطء احداهما لم تحل له الاخري فلو خالف ووط------------------ء الاخري لزمه ان يمسك عنهما ---حتي يحرم احداهم------------------------------------------------------------------------------------------------------ا علي الصحيح من المذهب قدمه في المغني والمحرر والشرح والفروع قال في القواعد الفقهية هذا الاظهر------------------------------------ فيكون الممنوع منهما واحدة مبهمة	2541	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms315	false	3278219070633428359	59	139	305	735	1565	300	ابي الخطاب انه يمنع من --وطء واحدة منهما حتي تحر-م الاخري---------------------------------------------------------------------------- ونقل ابن هانء عن------- احمد ----------ما يدل عليه وهو راجع الي تحريم احداهما مبهمة والاول اصح---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لان المحرم هو ما يحصل به الجمع ومنها اذا و----------------------------------------------------------طء الاختين واحدة بعد الاخري يمتنع من وطءهما جميعا حتي يحرم احداهما لثبوت صبيات جميعا ام تباح له الاولي اذا استبرا الثانية لانهما اخص بالتحريم حيث كان الجمع حاصلا بوطءها علي وجهين و---------------------------------------------------------------------------الاظهر هاهنا الاول لثبوت الفراش لهما جميعا فيكون الممنوع منهما واحدة مبهمة	315	6545019971812044630	185	213.0	147	843	21.945432662963867	27	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms2541	true	4565995263727108495	1	31	4	170	1610	300	المملوكتين في الاستمتاع بمقدمات الوطء قال -بن عقيل يكره ولا يحرم ويتوجه ان يحرم اما اذا قلنا ان المباشرة بشهوة كالوطء الوطء في تحريم الاختين حتي تحرم الاولي فلا اشكال	2541	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms397	false	-3204895758371693966	14	43	87	246	1658	300	المملوكتين في الاستمتاع بمقدمات الوطء قال ابن عقيل يكره ولا يحرم ويتوجه ان يحرم اما اذا قلنا ان المباشرة لشهوة كال------وطء في تحريم الاخت-- حتي تحرم الاولي فلا اشكال	397	6545019971812044630	157	299.5	128	167	94.01197814941406	25	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms2546	true	5914985655665628711	40	92	221	489	1565	300	التعليق------- يمنع من وطء الاربع حتي يستظهر بالزانية حمل واستبعده ال----مجد قال في القاعدة التاسعة بعد الماءة وهو كما قال المجد لان التحريم هنا لاجل الجمع بين خمس فيكفي فيه ان يمسك عن---- واحدة منهن--- حتي يستبرء وصرح به صاحب الترغيب وياتي في نكاح الكفار لو------ اسلم علي اكثر من اربع نسوة	2546	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms316	false	-8097188773427038515	9	58	44	293	1545	300	التعليق للقاضي يمنع من وطء الاربع حتي يستظهر بالزانية حمل واستبعده الشيخ مجد الدين---------------------------- وهو كما قال------ لان التحريم هنا لاجل الجمع بين خمس فيكفي فيه ان يمسك عن وطء واحدة منهن لا حتي تستبرء وصرح به صاحب الترغيب وقد ذكر صاحب المغني مثله فيمن اسلم علي خمس--------- نسوة	316	6545019971812044630	194	310.0	154	292	66.4383544921875	32	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms2556	true	4504791078094076383	18	131	89	683	1615	300	اذا مات ابي فانت طالق ثم مات الاب فهل يقع الطلاق فيه وجهان احدهما يقع -اختاره القاضي في الجامع والخلاف و-بن عقيل في --عمد الادلة وابو الخطاب لان الموت يترتب عليه وقوع الطلاق وال-------ملك سبق انفساخ النكاح فقد سبق نفوذ الطلاق----- الفسخ فنفذ والوجه الثاني لا يقع -اختاره القاضي في المجرد و-بن عقيل في الفصول لان الطلاق قارن المانع وهو الملك فلم ينفذ وقدمه المصنف للمصنف في باب الطلاق في الماضي والمستقبل وياتي هناك ان شاء الله محررا ومثل هذه المسالة لو تزوج امة وقال------ ان اشتريتك فانت طالق -فيه الوجهان وان قلنا ينتقل الملك مع الخيار وهو الصحيح لم يقع الطلاق وان قلنا لا ينتقل وقع الطلاق وجها واحدا -----ذكره ابو الخطاب	2556	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms123	false	-9076376467261939727	171	270	875	1385	1524	300	اذا مات ابي فانت طالق ثم مات الاب فهل يقع الطلاق علي وجهين احدهما يقع وهو قول القاضي في الجامع والخلاف وابن عقيل في العمد واختيار ابي الخطاب لان الموت يترتب عليه وقوع الطلاق والملك والملك سبب انفساخ النكاح فقد سبق نفوذ الطلاق وقوع الفسخ فنفذ و------الثاني لا يقع وهو قول القاضي في المجرد وابن عقيل في الفصول لان الطلاق قارن المانع وهو الملك فلم ينفذ ومنها اذا--------------------------------------------------------------------------------------------- تزوج امة ثم قال لها ان اشتريتك فانت طالق وفيه الوجهان -ان قلنا ينتقل الملك مع الخيار وهو الصحيح وان ق--------------لنا لا ينتقل وقع الطلاق وجها واحدا كذا اذكره ابو الخطاب	123	6545019971812044630	440	756.5	350	624	70.5128173828125	72	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms2558	true	-3709231780262872280	0	45	0	242	1554	300	فهل يثبت في حقه ساءر احكام الرجال تبعا للنكاح ويزول بذلك اشكاله ام يقبل قوله في حقوق الله تعالي وفيما عليه من حقوق الادميين دون ماله منها لءلا يلزم قبول قوله في استحقاقه بميراث ذكر وديته فيه وجهان ذكره في القاعدة الثالثة والثلاثين بعد الماءة	2558	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms393	false	8232430082880069747	255	298	1328	1562	1572	300	فهل يثبت في حقه ساءر احكام الرجال تبعا للنكاح ويزول بذلك اشكاله ام يقبل قوله في حقوق الله تعالي وفيما عليه من حقوق الادميين دون ماله منها لءلا يلزم قبول قوله في استحقاقه بميراث ذكر وديته فيه وجهان-------- القاعدة الرابعة والثلاثون بعد الماءة	393	6545019971812044630	230	447.5	187	242	95.04132080078125	41	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms2575	true	-6876922579546057877	231	275	1190	1404	1530	300	قال بسراية العتق قال قد ملكت بضعها فلم يبق لاحد عليها ملك فصار الخيار لها في المقام وع--------------دمه حرا- كان---- او عبدا قال وعلي هذا لو استثني منفعة بضعها للزوج صح ولم تملك الخيار حرا- كان او ع----------بدا ذكره الشيخ ق-ال وهو مقتضي المذهب	2575	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms049	false	6074433810095628190	0	49	0	241	1554	300	قال بسراية العتق قال قد ملكت بضعها فلم يبق لاحد عليها ملك فصار الخيار لها في المقام مع الزوج او مفارقته سواء كان حرا او عبدا---- وعلي هذا لو استثني منفعة بضعها للزوج صح ولم تملك الخيار سواء كان زوجها حرا او عبدا ذكره الشيخ وقال وهو مقتضي المذهب	49	6545019971812044630	199	350.0	157	245	81.2244873046875	36	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms2582	true	-5283863573759098209	24	55	143	308	1611	300	لو تزوج بكرا فادعت انه عنين فكذبها وادعي انه اصابها وظهرت ثيبا فادعت ان ثيوبتها بسبب اخر فالقول قول الزوج ذكره الاصحاب قال في القاعدة الثالثة عشر ويتخرج فيه وجه اخر	2582	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms019	false	6062519595423577176	3	29	17	155	1595	300	لو تزوج بكرا فادعت انه عنين فكذبها وادعي انه اصابها وظهرت ثيبا فادعت ان ثيوبتها بسبب اخر فالقول قول الزوج ذكره الاصحاب--------------------------- ويتخرج فيه وجه اخر	19	6545019971812044630	138	264.0	112	165	83.63636016845703	26	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms2600	true	-1182744902124917192	158	198	882	1094	1661	300	اسلم الكافر وعنده اكثر من اربع نسوة فاسلمن او كن كتابيات فالاظهر ان له وطء اربع منهن ويكون اختيارا منه لان التحريم انما يتعلق بالزيادة علي الاربع وكلام القاضي قد يدل علي هذا وقد يدل علي تحريم الجميع قبل الاختيار	2600	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms315	false	3278219070633428359	141	181	745	957	1565	300	اسلم الكافر وعنده اكثر من اربع نسوة فاسلمن او كن كتابيات فالاظهر ان له وطء اربع منهن ويكون اختيارا منه لان التحريم انما يتعلق بالزيادة علي الاربع وكلام القاضي قد يدل علي هذا وقد يدل علي تحريم الجميع قبل الاختيار	315	6545019971812044630	212	424.0	172	212	100.0	40	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms2601	true	-7878285630171836634	44	90	263	501	1665	300	زوج واصابة ------------------------قال القاضي في خلافه في كتاب البيع يطلق الجميع ثلاثا قال في القواعد---------------------------------------------------------------------------- وهذا يرجع الي ان الطلاق فسخ وليس باختيار ولكن يلزم منه ان يكون للرجل في الاسلام اكثر من اربع زوجات يتصرف فيهن بخصاءص ملك النكاح من الطلاق وغيره وهو بعيد واختار	2601	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms465	false	3723246217506587911	236	300	1244	1582	1582	300	زوج واصابة بعد انقضاء عدة البواقي وقال القاضي في خلافه في كتاب البيع يطلق الجميع ثلاثا لان نكاحهن ثابت لم يحكم بفساده فيلحقهن الطلاق الثلاث فلا ينكح شيءا منهن الا بعد زوج واصابة وهذا يرجع الي ان الطلاق فسخ وليس باختيار ولكن يلزم منه ان يكون للرجل في الاسلام اكثر من اربع زوجات يتصرف فيهن بخصاءص ملك النكاح من الطلاق وغيره وهو بعيد واختيار	465	6545019971812044630	223	408.5	179	338	65.97633361816406	41	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms2626	true	-6269900523335966880	51	113	295	619	1603	300	الترغيب والبلغة اصل هذين الوجهين الاختلاف في-------من بيده عقدة النكاح قال في القاعدة الخامسة والثمانين وليس كذلك ولا يلزم من طلب العفو من الزوج ان يكون هو المالك فان العفو يصح عما يثبت فيه حق التملك كالشفعة وليس في قولنا ان الذي بيده عقدة النكاح هو الاب ما يستلزم ان الزوج لم يملك نصف الصداق لانه انما يعفو عن النصف المختص بابنته	2626	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms245	false	-8016999114388984650	65	129	336	643	1533	300	الترغيب ان هذا مرتب علي الخ-----------لاف في عفو الذي بيده عقدة النكاح -هل هو الزوج او الولي و-----------ليس كذلك ولا يلزم من طلب العفو من الزوج ان يكون هو المالك فان العفو يصح عما يثبت فيه حق التملك كالشفعة وليس في قولنا ان الذي بيده عقدة النكاح هو الاب ما يستلزم ان الزوج لم يملك نصف المهر- لانه انما يعفو عن النصف المختص بابنته	245	6545019971812044630	261	463.0	205	331	78.85196685791016	49	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms2627	true	-1256456798299249573	117	202	618	1083	1594	300	ذكره الخرقي ولم يعلم عن احد من الاصحاب خلافه حتي جعله القاضي في المجرد رواية واحدة و--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------خرج المجد ومن تبعه رواية بوجوب دفع النصف بزيادته م-----ن الرواية التي في--------------------------------- المنفصلة وهذا التخريج رو----------اية في الترغيب واطلق في الموجز والروايتين في النماء وقال في التبصرة لها نماءه بتعيينه وعنه يقبضه بقبضه وخرج في القواعد وجها اخر بالرجوع في النصف بزيادته وبرد قيمة الزيادة كما في الفسخ بالعيب --------قال وهذا الحكم اذا كانت العين يمكن فصلها وقسمتها واما ان لم يمكن فهو شريك بقيمة النصف يوم الاصداق	2627	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms201	false	7932615190540447953	183	298	922	1527	1536	300	ذكره الخرقي ولم نعلم عن احد من الاصحاب خلافه حتي جعله القاضي في المجرد رواية واحدة وفرق بينه وبين الباءع المفلس بان فسخ الباءع رفع للعقد من اصله والطلاق قاطع للنكاح من حينه فلا يكون للزوج حق في الزيادة وهذا ممنوع فان الفسخ بالفلس رفع للعقد من حينه ايضا فهو كالطلاق وخرج صاحب المحرر الرجوع في--------- النصف بزيادة متصلة من الرواية المحكية عن احمد في الرجوع في نصف الزيادة المنفصلة واولي وسنذكر اصل هذه الرواية فيما بعد ان شاء الله تعالي ويت----------------------------------------------------------------------خرج فيه وجه-------- اخر بالرجوع في النصف بزيادته وبرد قيمة الزيادة كما في الفسخ بالعيب علي ما تقدم وهذا------ اذا كانت العين يمكن فصلها وقسمتها و----ان لم ي-كن فهو شريك بقيمة النصف يوم الاصداق	201	6545019971812044630	293	474.0	236	703	41.67852020263672	47	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms2633	true	-962254309648479478	246	300	1300	1592	1592	300	وان كان عينا وقلنا لم يملكه الزوج وانما يثبت له حق التمليك فك------ذلك يعني هو ك-------------------------------------------------------------------------------------------------العفو عنه اذا كان دينا وهل يفتقر الي--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قبوله فيه وجهان واطلقهما في البلغة والرعايتين قال في القواعد قال القاضي و-بن عقيل يشترط -هنا الايجاب والقبول والقبض القبض----------------------------------------- والصحيح ان القبض لا يشترط في الفسوخ كالاقالة ونحوه-- صرح--- القاضي-	2633	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms245	false	-8016999114388984650	194	291	978	1493	1533	300	وان كان عينا وقلنا لم يملكه------ وانما يثبت له حق التمل-ك فكذلك وكذلك يصح عفو الشفيع عن الشفعة ذكره القاضي وابن عقيل وان قلنا ملك نصف الصداق صح بلفظ الهبة والتملك وهل يصح بلفظ العفو علي وجهين احدهما لا يصح قاله ابن عقيل والثاني يصح قاله القاضي ورجحه صاحب المغني وهو الصحيح لان عقد الهبة عندنا ينعقد بكل لفظ يفيد معناه من غير اشتراط ايجاب ولا قبول بلفظ معين و---------------------------------------------قال القاضي وابن عقيل يشترط ههنا الايجاب والقبول وال------قبض وحكي صاحب الترغيب في اشتراط القبول وجهين والصحيح ان القبض لا يشترط في الفسوخ كالاقالة ونحوها وصرح به القاضي	245	6545019971812044630	192	251.5	156	573	33.50785446166992	24	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms2634	true	-3084569935828134141	90	117	470	604	1530	300	يرجع عليها ببدل نصفها علي روايتين فان قلنا يرجع فهل يرجع اذا كان الصداق دينا فابراته منه علي وجهين اصحهما لا يرجع لان ملكه لم يزل عنه	2634	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms148	false	-2145908402542213111	224	251	1142	1276	1530	300	يرجع عليها ببدل نصفها علي روايتين فان قلنا يرجع فهل يرجع اذا كان الصداق دينا فابراته منه علي وجهين اصحهما لا يرجع لان ملكه لم يزل عنه	148	6545019971812044630	134	268.0	107	134	100.0	27	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms2635	true	-919627656450457070	103	160	551	829	1573	300	صورة لو- باع عينا ثم وهب ثمنها للمشتري او ابراه منه ثم بان بها عيب يوجب الرد ومثله ايضا فيهما لو تبرع اجنبي عن المشتري بالثمن ثم فسخ بعيب خلافا ومذهبا قال في الفروع ومثله اداء ثمن ثم يفسخ بعيب انتهي وكذا لو ابراه من بعض الثم----------------------------------------------ن واختار القاضي في خلافه عدم الرجو---------ع عليه---- مما ابراه منه	2635	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms148	false	-2145908402542213111	78	133	399	660	1530	300	صور منها باع عينا ثم وهب ثمنها للمشتري او ابراه منه ثم بان بها عيب يوجب الرد فهل له ردها والمطالبة-------------------- بالثمن ام لا علي وجهين--------------------------------------------------------- وكذا لو ابراه من بعض الثمن فهل له المطالبة بقدر ما ابراه منه علي الوجهين واختار القاضي في خلافه انه اذا رده لم يرجع عليه بشء مما ابراه منه	148	6545019971812044630	156	229.5	120	338	46.153846740722656	28	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms2635	true	-919627656450457070	162	191	840	983	1573	300	لو كاتب عبده ثم ابراه من دين الكتابة وعتق فهل يستحق المكاتب الرجوع عليه بما كان له عليه من الايتاء الواجب ام لا قدمه في الفروع---------------- وضعف المصنف----- ذلك	2635	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms148	false	-2145908402542213111	252	285	1282	1446	1530	300	لو كاتب عبده ثم ابراه من دين الكتابة وعتق فهل يستحق المكاتب الرجوع عليه بما كان له عليه من الايتاء الواجب ام لا من الاصحاب من خرجها علي الخلاف وضعف صاحب المغني ذلك	148	6545019971812044630	124	232.0	97	164	75.60975646972656	25	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms2636	true	-6909001079636675705	131	287	680	1463	1534	300	المسالة ومن الاصحاب من خرجه علي انه فسخ فيكون كساءر الفسوخ من الزوج ومنهم من جعله مما يشترك فيه الزوجان لانه انما يكون بسءال المراة فتكون الفرقة فيه من قبلها وكذلك يسقط ارشها في الخلع في المرض وهذا علي قولنا لا يصح مع الاجنبي اظهر ا-ما ان وقع مع الاجنبي وصححناه فينبغي ان يتنصف--------- وجها واحدا انتهي واما اذا اسلم او ارتد قبل الدخول فتقدم ذلك محررا في باب نكاح الكفار واما اذا جاءت الفرقة من الاجنبي كالرضاع ونحوه فانه يتنصف المهر بينهما ويرجع الزوج علي من فعل ذلك وياتي ذلك في كلام المصنف في كتاب---------- الرضاع حيث قال وكل من افسد نكاح امراة برضاع قبل الدخول فان الزوج يرجع عليها بنصف مهرها الذي يلزمه------------------------- لها فاءدة لو اقر الزوج ب----------------------نسب او ر---ضاع او غير ذلك من المفسدات --قبل منه في انفساخ النكاح دون سقوط النصف ولو وطء----- ام زوجته او ابنتها بشبهة او زنا ا-نفسخ النكاح و----------لها نصف الصداق نص عليه----- في رواية -بن هانء	2636	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms434	false	8281495648737544806	136	265	672	1346	1530	300	المهر فمن-- الاصحاب من خرجه علي انه فسخ فيكون كساءر الفسوخ من الزوج ومنهم من جعله مما يشترك ب-ه الزوجان لانه انما يكون بسءال المراة فتكون الفرقة فيه من قبلها ولذلك يسقط ارثها ب--الخلع في المرض وهذا علي قولنا لا يصح مع الاجنبي اظهر فاما ان وقع مع الاجنبي وصححناه فينبغي ان ينتصف به المهر وجها واحدا ومنه---------ا اسلامه والزوجة غير--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- كتابية في احدي الروايتين وفي الاخري يسقط المهر لانه فعل الواجب---------------------- عليه وانما وقعت الفرقة بامتناعها من الاسلام فلا يكون لها مهر ومنها ردته عن الاسلام ومنها اقراره بالنسب او بالرضاع او غير ذلك من المفسدات فيقبل منه في انفساخ النكاح دون سقوط النصف ومنها ان يطا ام زوجته او ابنتها بشبهة او زنا فينفسخ --نكاح البنت ويجب لها نصف الصداق نص عليه احمد في رواية ابن هانء	434	6545019971812044630	460	730.5	363	877	52.4515380859375	75	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms2637	true	3513378819509608029	155	252	839	1378	1632	300	الماءة هذا الفرق يرجع الي ان الزوج غير معقود عليه في النكاح وفيه خلاف ---------والاظهر في الفرق ان يقال الفسوخ الشرعية التي يملكها كل من الزوجين علي الاخر انما شرعت لازالة ضرر حاصل فاذا وقعت قبل الدخول فقد رجع كل من الزوجين ----------الي ما بذله سليما كما خرج منه فلا حق له في غيره بخلاف الطلاق وما في معناه كالخلع ونحوهما لا كالانفساخات القهرية باسبابها كالرضاع واللعان والردة والاسلام والرق والحرية ونحوها بشروطها وكثبوت القرابة ونحوها من موجبات الفرقة بغير ضرر ظاهر فانه يحصل--- للمراة به انكسار وضرر فجبره الشارع باعطاءها نصف ال----------------مهر وبالمتعة عند فقد التسمية	2637	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms435	false	5187419266036415212	167	252	864	1297	1518	300	اليها وهذا------ يرجع الي ان الزوج غير معقود عليه في النكاح وفيه خلاف سبق ذكره والاظهر في الفرق ان يقال الفسوخ الشرعية التي يملكها كل من الزوجين علي الاخر انما شرعت لازالة ضرر حاصل فاذا وقعت قبل الدخول فقد رجع كل من الزوجين علي الاخر الي ما بذله سليما كما خرج---- فلا حق له في غيره بخلاف الطلاق وما في معناه---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- من موجبات الفرقة بغير ضرر ظاهر فانه يحصل به للمراة--- انكسار وضرر فجبره الشارع باعطاءها نصف المهر عند تسمية المهر و-المتعة عند فقد التسمية	435	6545019971812044630	390	710.5	314	577	67.59098815917969	71	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms2640	true	-3457669025350775999	227	254	1210	1355	1595	300	مقررة للمهر لمظنة الوطء ومن الاصحاب من قال انما قررت المهر لحصول التمكين بها وهي طريقة القاضي وردها -بن ------------------------------------عقيل وقال انما قررت لاحد امرين اما لاجماع	2640	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms432	false	5582907331334539792	268	300	1431	1596	1596	300	مقررة------ لمظنة الوطء ومن الاصحاب من قال انما قررت------ لحصول التمكين بها وهي طريقة القاضي وردها ابن عقيل بان الخلوة مع الجب لا تمكين بها قال و----انما قررت لاحد امرين اما لاجماع-	432	6545019971812044630	126	218.5	103	182	69.23076629638672	22	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms2640	true	-3457669025350775999	254	293	1355	1560	1595	300	الصحابة وهو حجة واما لان طلاقها بعد الخلوة بها وردها زهدا منه فيها -فيه ابتدال ابتذال لها وكسر---- فوجب جبره بالمهر وقيل بل المقرر هو استباحة ما لا ي--باح الا بالنكاح من المراة فدخل في ذلك الخلوة واللمس بمجردهما	2640	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms433	false	-3896951460446013816	0	37	0	195	1532	300	الصحابة وهو حجة او-- لان طلاقها بعد الخلوة بها وردها زهدا---- فيها ففيه------- ابتذال---- وكسر لها فوجب جبره بالمهر وقيل بل المقرر هو استباحة ما لا يستباح الا بالنكاح من المراة فدخل في ذلك الخلوة واللمس بمجردهما	433	6545019971812044630	186	331.5	150	212	87.73584747314453	32	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms2648	true	-7369705221360880068	31	100	155	528	1590	300	الاثرم عن الامام احمد رحمه الله في المولي يتزوج العربية يفرق بينهما فان كان دفع اليها بعض المهر ولم يدخل بها يردوه وان كان اهدي هدية يردونها عليه قال القاضي في الجامع لان في هذه الحال ي-دل علي انه وهب ب---شرط بقاء العقد فاذا زال ملك الرجوع---- كالهبة بشرط الثواب انتهي وهذا في الفرقة القهرية لفقد الكفاءة ونحوها ظاهر وكذ-ا الفرقة الاختيارية المسقطة للمهر فاما الفسخ المقرر للمهر او	2648	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms421	false	-727808760499957554	232	300	1239	1603	1603	300	الاثرم عن------- احمد ف----------ي المولي يتزوج العربية يفرق بينهما فان كان دفع اليها بعض المهر ولم يدخل بها يردوه وان كان اهدي هدية يردونها عليه قال القاضي في الجامع لان في هذه الحالة تدل علي انه وهب له بشرط بقاء العقد فاذا زال ملك الرجوع بها كالهبة بشرط الثواب انتهي وهذا في الفرقة القهرية لفقد الكفاءة ونحوها ظاهر وكذلك الفرقة الاختيارية المقسطة للمهر فاما النسخ المقرر للمهر او-	421	6545019971812044630	347	650.5	283	382	90.83769989013672	59	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms2648	true	-7369705221360880068	101	164	534	862	1590	300	فتثبت معه الهدية و----ان كانت العطية لغير المتعاقدين بسبب العقد كاجرة الدلال والخاطب ونحوهما ففي النظريات لابن عقيل ان فسخ البيع باقالة ونحوها لم يقف علي التراضي فلا ترد الاجرة وان فسخ بخيار او عيب ردت لان البيع وقع مترددا بين اللزوم وعدمه وقياسه في النكاح انه ان فسخ لفقد الكفاءة او -لعيبه ردت وان فسخ لردة او رضاع او مخالعة لم ترد	2648	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms422	false	-6007762819572090179	1	64	5	328	1556	300	فتثبت معه الهدية فاما ان كانت العطية لغير المتعاقدين لسبب العقد كاجرة الدلال ونحوه---------ا ففي النظريات لابن عقيل ان فسخ البيع باقالة ونحوها لم يقف علي التراضي فلا يرد الاجرة وان فسخ بخيار او عيب ردت لان البيع وقع مترددا بين اللزوم وعدمه وقياسه في النكاح انه ان فسخ لفقد الكفاءة او العيب -ردت وان فسخ لردة او رضاع او مخالعة لم ترد	422	6545019971812044630	310	597.0	249	333	93.09309387207031	57	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms2653	true	-7358125722558108164	103	228	518	1212	1606	300	استقر المسمي هذا المذهب نص عليه قال في القواعد الفقهية وهي المشهورة عن الامام احمد رحمه الله وهي المذهب عند ابي بكر و-بن ابي موسي واختارها القاضي واكثر اصحابه في كتب الخلاف وجزم به في المنور وغيره وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وعنه يجب مهر المثل قال المصنف هنا وهي اصح وهو ظاهر كلام الخرقي واختاره الشارح وجزم به في الوجيز فعلي المذهب يفرق بين النكاح والبيع بان المبيع في البيع الفاسد اذا تلف يضمنه بالقيمة لا بالثمن علي المنصوص وبان النكاح مع فساده منعقد ويترتب عليه اكثر احكام الصحيح من وقوع الطلاق ولزوم عدة الوفاة بعد الموت والاعتداد منه بعد المفارقة في الحياة ووجوب المهر فيه بالعقد وتقرره بالخلوة فلذلك لزم المهر المسمي فيه كالصحيح يوضحه ان ضمان المهر في النكاح الفاسد	2653	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms081	false	1821045271840883972	231	300	1203	1592	1592	300	المهر المسمي في الرواية----------------------------------- المشهورة عن------- ----------احمد وهي المذهب عند ابي بكر وابن ابي موسي واختارها القاضي واكثر اصحابه في كتب الخلاف و-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------يفرق بين النكاح والبيع بان الن------------------------------------------------------------------------كاح مع فساده منعقد ويترتب عليه اكثر احكام الصحيح من وقوع الطلاق ولزوم عدة الوفاة بعد الموت والاعتداد منه بعد المفارقة في الحياة ووجوب المهر فيه بالعقد وتقرره بالخلوة فلذلك لزم المهر المسمي فيه كالصحيح يوضحه ان ضمان المهر في النكاح الفاسد-	81	6545019971812044630	371	688.0	304	695	53.38129425048828	63	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms2711	true	-2016832433343492302	244	274	1309	1472	1611	300	اختلعت الزوجة بنفقتها فهل يصح جعل النفقة عوضا للخلع قال الشيرازي ان قلنا النفقة لها -صح وان قلنا للحمل لم يصح لانها لا تملك-- وقال القاضي والاكثرون يصح علي الروايتين	2711	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms542	false	-6075571874270038803	85	115	435	601	1572	300	اختلعت الحامل بنفقتها فهل يصح جعل النفقة عوضا للخلع قال الشيرازي ان قلنا النفقة لها تصح وان قلنا للحمل لم تصح لانها لم تملكها وقال القاضي والاكثرون يصح علي الروايتين	542	6545019971812044630	157	297.5	127	166	94.57831573486328	25	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms2765	true	616699537803565086	245	273	1308	1461	1600	300	قال انت علي حرام اعني به الطلاق وقلنا الحرام صريح في الظهار فقال في القاعدة الثانية والثلاثين فهل يلغو تفسيره ويكون ظهارا او يصح ويكون طلاقا علي روايتين	2765	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms058	false	7348832756160700299	158	181	781	900	1549	300	قال انت علي حرام اعني به الطلاق وقلنا الحرام صريح في الظهار---------------------------------- فهل يلغو تفسيره ويكون ظهارا او يصح ويكون طلاقا علي روايتين	58	6545019971812044630	119	229.0	96	153	77.77777862548828	23	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms2774	true	-1441214646577719696	4	152	22	851	1688	300	قال الطلاق يلزمني ونحوه لا افعل كذا وفعله وله اكثر من زوجة فاذا كان هناك نية او سبب يقتضي التعميم او التخصيص عمل به ومع فقد السبب والنية------- خرجها بعض الاصحاب علي الروايتين في وقوع الثلاث بذلك علي الزوجة الواحدة لان الاستغراق في الطلاق يكون تارة في نفسه وتارة في محله وف---رق بعضهم بينهما بان عموم الطلاق من باب عموم المصدر لافراده وعموم الزوجات يشبه عموم المصدر لمفعولاته وعمومه لافراده اقوي من عمومه لمفعولاته لانه يدل علي افراده بذاته عقلا ولفظا وانما يدل علي مفعولاته بواسطة مثاله لفظ الاكل والشرب فانه يعم --انواع الاكل والشرب وهو ابلغ من عموم الماكول--------- اذا كان عاما فلا يلزم من عمومه لافراده ----وانواعه عمومه لمفعولاته ذكر مضمون ذلك---- الشيخ تقي الدين رحمه الله وقوي ---في موضع اخر---- وقوع الطلاق بجميع الزوجات دون وقوع الثلاث بالزوجة الواحدة وفرق بينهما بان وقوع الطلاق الثلاث بالزوجة الواحدة محرم بخلاف وقوع الطلاق بالزوجات المتعددات انتهي قال	2774	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms456	false	-8257946801158306970	16	145	79	792	1626	300	قال الطلاق يلزمني------------------------ وله اكثر من زوجة فان -كان هناك نية او سبب يقتضي التعميم او التخصيص عمل به ومع فقد -------النية والسبب خرجها بعض الاصحاب علي الروايتين في وقوع الثلاث بذلك علي الزوجة الواحدة لان الاستغراق في الطلاق يكون تارة في نفسه وتارة في محله وقد فرق بعضهم بينهما ب-------------------ان عموم المصدر لافر--------------------------------------------------------اده اقوي من عمومه لمفعولاته لانه يدل علي افراده بذاته عقلا ولفظا وانما يدل علي مفعولاته بواسطة ف-----لفظ الاكل والشرب مثلا يعم الانواع منه والاعداد---- ابلغ من عموم الماكول والمشروب اذا كان عاما فلا يلزم من عمومه لافراده عموم انواع-------- مفعولاته ذكر------ ذلك كله الشيخ تقي الدين رحمه الله بمعناه وفي موضع اخر قوي وقوع الطلاق بجميع الزوجات دون وقوع الثلاث بالزوجة الواحدة وفرق -------بان وقوع------- الثلاث بالوا-------حدة محرم بخلاف وقوع الطلاق بالزوجات المتعددات وقد ي-قال	456	6545019971812044630	644	1134.5	526	865	74.45086669921875	105	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms2791	true	-1552081151774665094	223	264	1210	1426	1639	300	قال انت طالق ثلاثا واستثني بقلبه الا واحدة وقعت ال-----ثلاث اما في الحكم فلا يقبل قولا واحدا واما في الباطن فالصحيح من المذهب انه لا يدين كما هو ظاهر كلام المصنف وعليه جماهير الاصحاب و-------------------------------جزم به السامري في فروقه وصاحب الوجيز	2791	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms369	false	-3163026378473015768	59	98	298	507	1569	300	قال انت طالق ثلاثا واستثني بقلبه الا واحدة فهل يلزمه ال--------------------------------------ثلاث في الباطن علي وجهين احدهما----- لا يلزمه وهو قول ابي الخطاب وصاحب الحلواني والثاني يقع به الثلاثة في الباطن وهو الذي جزم به السامري في فروقه وصاحب المغني	369	6545019971812044630	94	126.5	74	252	37.30158615112305	16	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms2802	true	-4728106517332955609	12	57	57	313	1562	300	قال لزوجاته الاربع ايتكن لم اطاها الليلة فصواحباتها طوالق ولم يطا تلك الليلة واحدة منهن فالمشهور عند الاصحاب انهن يطلقن ثلاثا ثلاثا قاله ------------------------في القاعدة الستين بعد الماءة------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وحكي ابو بكر وجه-----------------------------------------------------------------------ا وجزم به اولا ان احداهن تطلق ثلاثا والبواقي -طلق-----تين طلقتين وعلله فعلي هذا	2802	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms470	false	-1663598955445355358	159	254	847	1362	1635	300	قال لزوجاته الاربع ايتكن لم اطاها الليلة فصواحباتها طوالق ولم يطا تلك الليلة واحدة منهن فالمشهور عند الاصحاب انهن يطلقن ثلاثا ثلاثا لان شرط الطلاق وهو خلو الوطء في الليلة قد تحقق في اخر جزء منها فاذا بقي جزء منها لا يتسع للايلاج تحقق شرط طلاق الجميع دفعة واحدة فيطلق الجميع ثلاثا ثلاثا لان لكل واحدة ثلاث صواحبات لم يطاهن فاجتمعت شروط وقوع الثلاث عليها وحكي ابو بكر في التنبيه في المسالة وجهين عن الاصحاب احدهما هذا والاخر وهو الذي ذكره اولا وجزم به----- ان احداهن تطلق ثلاثا والبواقي يطلقن اثنتين اثنتين وعلله بانه لما	470	6545019971812044630	213	345.0	172	520	40.96154022216797	33	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms2812	true	5650734498750159193	72	128	364	624	1534	300	تطلق------ سواء د--------خلت او لم تدخل من عارف وغيره وقال بن ابي موسي----- لا تطلق اذا لم تكن دخلت--- قبل ذلك لانه انما طلقها لعلة فلا يثبت الطلاق بدونها وكذلك افتي -بن عقيل في فنونه فيمن قيل له ---زنت زوجتك فقال هي طالق ثم تبين ان---ها لم تزن---- انها لا تطلق وجعل السبب كالشرط اللفظي واولي	2812	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms423	false	-3802317653213387880	98	160	509	794	1488	300	تطلق مطلقا سواء كانت قد دخلت او لم تدخل خلافا لما ذكره ا---بن ابي موسي انها لا تطلق اذا لم تكن دخلت من قبل---- لانه انما طلقها لعلة فلا يثبت الطلاق بدونها وكذلك افتي ابن عقيل في فنونه فيمن قيل له قد زنت زوجتك فقال هي طالق ثم تبين له انها لم تكن زنت انها لا تطلق وجعل السبب كالشرط اللفظي -اولي	423	6545019971812044630	233	390.5	182	293	79.52218627929688	42	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms2820	true	8160596773509673250	0	114	0	590	1522	300	بالاول ما علق -به وتبين بالثاني ولا تطلق به كما قاله الاصحاب قال بن رجب في القواعد ورواية بن منصور اصح وهو -----------------------------------------------------------------------------------------------المنصوص واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله لان الحالف انما حلف علي حمل واحد وولادة واحدة والغالب ان- لا يكون الا ولدا واحدا لكنه لما كان ذكرا مرة وانثي اخري نوع التعليق عليه فاذا ولدت هذا الحمل ذكرا وانثي لم يقع به المعلق بالذكر والانثي جميعا بل المعلق باحدهما فقط لانه لم يقصد الا ايقاع احد الطلاقين وانما ردده لتردد---- كون المولود ذكرا او انثي وينبغي ان يقع اكثر الطلاقين اذا كان القصد تطليقها بهذا الوضع سواء كان ذكرا او انثي لكنه اوقع بولادة احدهما اكثر من الاخر فيقع به اكثر المعلقين	2820	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms357	false	8175362407763945287	90	207	452	1065	1605	300	فالاول ما علق وبه وتبين بالثاني ولا تطلق به وقول سفيان------------------------------------------------ وهو الذي عليه اصحابنا ابو بكر وابو حفص والقاضي واصحابه وكذلك ابن حامد وزاد انها تطلق بالثاني ايضا والمنصوص اصح------------------------------ لان الحالف انما حلف علي حمل واحد وولادة واحدة والغالب انه لا يكون الا ولدا واحدا لكنه لما كان ذكرا مرة وانثي اخري نوع التعليق عليه فاذا ولدت هذا الحمل ذكرا وانثي لم يقع به المعلق بالذكر والانثي جميعا بل المعلق باحدهما فقط لانه لم يقصد الا ايقاع احد الطلاقين وانما ردده لتردده في كون المولود ذكرا او انثي وينبغي ان يقع اكثر الطلاقين اذا كان القصد تطليقها بهذا الوضع سواء كان ذكرا او انثي لكنه اوقع بولادة احدهما اكثر من الاخر فيقع به اكثر المعلقين	357	6545019971812044630	498	920.0	400	691	72.06946563720703	91	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms2821	true	-6263918563966196261	125	172	669	918	1585	300	في القواعد وماخذ الخلاف ان القرعة لا مدخل لها في الحاق الطلاق لاجل الاعيان المشتبهة فمن قال بالقرعة هنا جعل ا-لتعيين احدي الصفتين وجعل وقوع الطلاق لازما لذلك ومن منعها نظر الي ان القصد بهما بها هنا هو اللازم وهو الوقوع ولا مدخل للقرعة فيه وهو الاظهر	2821	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms470	false	-1663598955445355358	107	152	571	810	1635	300	في عينها-- وماخذ الخلاف ان القرعة لا مدخل لها في الحاق الطلاق لاحد الاعيان المشتبهة فمن قال بالقرعة هنا جعلها لتعيين احدي الصفتين وجعل وقوع الطلاق لازما لذلك ومن منعها نظر الي--- القصد----- بها هنا هو اللازم وهو الوقوع ولا مدخل للقرعة فيه وهذا -اظهر	470	6545019971812044630	228	421.5	185	250	91.19999694824219	40	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms2827	true	7247857393769976928	79	100	407	532	1593	300	قال لامراتيه واحداهما غير مدخول بها ان حلفت بطلاقكما فانتما طالقتان ثم قاله ثانيا طلقتا ط--------لقة طلقة علي المذهب المشهور وانعقدت	2827	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms124	false	1918897630707239080	278	300	1489	1621	1621	300	قال لامراتيه واحداهما غير مدخول بها ان حلفت بطلاقكما فانتما طالقتان ثم قاله ثانيا فانهما يطلقان طلقة طلقة علي المذهب المشهور وانعقدت-	124	6545019971812044630	117	228.5	98	133	87.96992492675781	19	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms2827	true	7247857393769976928	100	193	532	1042	1593	300	اليمين مرة ثانية في حق المدخول بها و----------------------------في انعقادها في غير المدخول بها وجهان احدهم-----ا تنعقد وهو قول ابي الخطاب والمجد------ ومقتضي ما قاله القاضي و-بن عقيل في --مسالة الكلام الاتية----------------------------------------------------------- والثاني لا تنعقد اختاره---- صاحب المغني ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------فان اعاده ثالثا قبل تجدي--د نكاح الباءن لم تطلق واحدة منهما علي كلا الوجهي-------------------------------ن فان -----تزوج الباءن ثم حلف بطلاقها وحدها فعلي الوجه الثاني لا تطلق---------------------------------- وتطلق الاخري طلقة لوجود الحلف بطلاقها قبل نكاح الثانية والحلف بطلاق الباءنة بعد طلاقها فكمل الشرط في حق الاولي وعلي الوجه الاول تطلق كل واحدة منهما طلقة طلقة ذكره-------------------------------------------- الاصحاب	2827	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms125	false	423822909777837328	0	158	0	843	1561	300	اليمين مرة ثانية في حق المدخول بها واما في حق التي لم يدخل بها ففي انعقاد-------------------ها وجهان احدهما انها تنعقد وهو قول ابي الخطاب وصاحب المحرر ومقتضي ما ذكره القاضي وابن عقيل في المسالة التي قبلها لان اليمين سبب البينونة ووجدت مع شرط الطلاق لا مع وقوع الطلاق والثاني لا ينعقد وهو اختيار صاحب المغني غير انه وقع في النسخ خلل في تعليله ووجهه ان اليمين وان وجدت مع شرط الطلاق لكن انعقادها مفارق لوقوع الطلاق فلم ينعقد لاقترانه بما يمنعه فان اعاده ثالثا قبل ان يجدد نكاح الباءن لم تطلق واحدة منهما علي ا----لوجهين لان الحلف بطلاق الباءن لا يمكن فان عاد وتزوج الباءن ثم حلف بطلاقها وحدها فعلي الوجه الثاني لا تطلق لان اليمين الثانية لم تنعقد بحقها وتطلق الاخري طلقة لوجود الحلف بطلاقها قبل نكاح الثانية والحلف بطلاق الثانية بعد نكاحها فكمل الشرط في حق الاولي وعلي الوجه الاول تطلق كل واحدة منهما طلقة طلقة لان الصفة الثانية منعقدة في حقهما جميعا كذا ذكره الاصحاب	125	6545019971812044630	448	746.0	361	866	51.73210144042969	69	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms2829	true	5510704447563744931	222	300	1231	1638	1638	300	اذا وجدنا جملة ذات اعداد موزعة علي جملة اخري فهل تتوزع افراد الجملة الموزعة علي افراد الاخري او كل فرد منها علي مجموع الجملة الاخري وهي علي قسمين الاول ان توجد قرينة تدل علي تعيين احد الامرين فلا خلاف في ذلك فمثال ما دلت القرينة فيه علي توزيع الجملة علي الجملة الاخري فيقابل كل فرد كامل بفرد يقابله اما لجريان العرف او دلالة الشرع علي ذلك واما لاستحالة ما سواه ان يقول لزوجتيه ان اكلتما هذين الرغيفين فانتما-	2829	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms322	false	608128369125169571	110	187	573	975	1578	300	اذا وجدنا جملة ذات اعداد موزعة علي جملة اخري فهل يتوزع افراد الجمل- الموزعة علي افراد الاخري او كل فرد -----علي مجموع الجملة الاخري هذه علي قسمين الاول ان توجد قرينة تدل علي تعيين احد الامرين فلا خلاف في ذلك فمثال ما دلت القرينة فيه علي توزيع الجملة علي الجملة الاخري فيقابل كل فرد كامل بفرد يقابله اما لجريان العرف او دلالة الشرع علي ذلك واما لاستحالة ما سواه ان يقول لزوجتيه ان اكلتما هذين الرغيفين فانتما	322	6545019971812044630	397	773.0	321	408	97.30392456054688	73	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms2830	true	-3938039957673259349	0	107	0	578	1624	300	طالقتان فاذا اكلت كل واحدة منهما رغيفا طلقت لاستحالة اكل كل واحدة الرغيفين او يقول لعبديه ان ركبتما دابتيكما او لبستما ثوبيكما او تقلدتما سيفيكما------------------- او دخلتما بزوجتيكما فانتما حران فمتي وجد من كل واحد ركوب دابته و--لبس ثوبه و-تقلد سيفه --------او الدخول بزوجته ترتب عليه-- العتق لان الانفراد بهذا عرفي وفي بعضه شرعي فيتعين صرفه الي توزيع الجملة علي الجملة ذكره المصنف في المغني ومثال ما دلت القرينة فيه علي توزيع كل فرد من افراد الجملة علي جميع افراد الجملة الاخري ان يقول رجل لزوجتيه ان كلمتما زيدا او كلمتما عمرا فانتما طالقتان فلا تطلقان حتي تكلم كل واحدة منه-ا زيدا وعمرا القسم الثاني ان لا	2830	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms322	false	608128369125169571	187	300	975	1578	1578	300	طالقتان فاذا اكلت كل واحدة منهما رغيفا طلقت لاستحالة اكل كل واحدة للرغيفين او يقول لعبديه ان ركبتما دابتيكما او لبستما ثوبيكما او تقلدتما سيفيكما او اعتقلتما رمحكما او دخلتما بزوجتيكما فانتما حران فمتي وجد من كل واحد ركوب دابته او لبس ثوب او تقلد سيفه او رمحه او الدخول بزوجته ترتب عليهما العتق لان الانفراد بهذا عرفي وفي بعضه شرعي فيتعين صرفه الي توزيع الجملة علي الجملة ذكره------- في المغني ومثال ما دلت القرينة فيه علي توزيع كل فرد من افراد الجملة علي جميع افراد الجملة الاخري ان يقول رجل لزوجتيه ان كلمتما زيدا او كلمتما عمرا فانتما طالقتان فلا يطلقان حتي تكلم كل واحدة منهما زيدا وعمرا القسم الثاني ان لا-	322	6545019971812044630	565	1082.0	461	611	92.47135925292969	97	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms2830	true	-3938039957673259349	109	156	587	836	1624	300	علي ارادة احد التوزيعين فهل يحمل التوزيع عند هذا الاطلاق علي الاول و--الثاني في المسالة خلاف والاشهر ان- يوزع كل فرد من افراد الجملة علي جميع افراد الجملة الاخري اذا امكن وصرح به-- القاضي و-بن عقيل وابو الخطاب في مسالة الظهار من نساءه بكلمة واحدة ذكر ذلك	2830	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms323	false	-5779571362342044647	1	47	4	253	1594	300	علي ارادة احد التوزيعين فهل يحمل التوزيع عند هذا الاطلاق علي الاول او الثاني في المسالة خلاف والاشهر انه يوزع كل---- من افراد الجملة علي جميع افراد الجملة الاخري اذا امكن وصرح بذلك القاضي وابن عقيل وابو الخطاب في مسالة الظهار من نساءه بكلمة واحدة وك--ذلك	323	6545019971812044630	240	444.0	195	255	94.11764526367188	41	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms2831	true	-7190181108698028226	195	284	1041	1513	1585	300	قال لامراته التي لم يدخل بها ان كلمتك فانت طالق ثم اعاده -------طلقت بالاعادة لانها كلام في المشهور عند الاصحاب وقال -بن عقيل في عمد الادلة قياس المذهب عندي انه لا يحنث بهذا الكلام وعلله---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فاذا وقع الطلاق بالاعادة ثانيا فهل تنعقد به يمين ثانية ام لا فيه------- وجهان احدهما لا تنعقد وهو قول القاضي في الجامع والخلاف ومن اتبعه كالقاضي يعقوب و-بن عقيل وهو قياس قول صاحب المغني وله ماخذان وذكرهما------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ والوجه الثاني تنعقد اليمين وهو اختيار صاحب المحرر بناء علي ان الطلاق يقف وقوعه علي تمام الاعادة	2831	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms124	false	1918897630707239080	20	210	96	1119	1621	300	قال لامراته التي لم يدخل بها ان كلمتك فانت طالق ثم اعاده فانها تطلق- بالاعادة لانه ك-لام في المشهور عند الاصحاب وقال ابن عقيل في عمد الادلة قياس المذهب عندي انه لا يحنث بهذا الكلام لانه من جنس اليمين الاولي ومءكد لها وانما المقصود اذاها وهجرها واضرارها بترك كلامها وليس في هذه الاعادة ما ينافي ذلك فلا يحنث به وهذا اقوي والتفريع علي المشهور فاذا وقع الطلاق بالاعادة ثانيا فهل ينعقد به يمين ثانية ام لا في المسالة وجهان احدهما لا ينعقد وهو قول القاضي في الجامع والخلاف ومن اتبعه كالقاضي يعقوب وابن عقيل وهو قياس قول صاحب المغني وله ماخذان احد-هما وهو ماخذ القاضي ومن اتبعه ان الكلام يحصل بالشروع في الاعادة قبل اتمامها فيقع الطلاق قبل اتمام الاعادة فلا ينعقد لان تمام اليمين حصل بعد البينونة والثاني وهو الذي ذكره صاحب المغني في نظير هذه المسالة ان الطلاق وان وقف وقوعه الي ما بعد انهاء الاعادة الا ان الاعادة يترتب عليها البينونة فيقع انعقاد اليمين مع البينونة فيخرج علي الخلاف في ثبوت الحكم مع المانع او مع سببه والاصح عنده عدمه والوجه الثاني تنعقد اليمين وهو اختيار صاحب المحرر بناء علي ان الطلاق يقف وقوعه علي تمام الاعادة	124	6545019971812044630	456	838.0	368	1026	44.44444274902344	79	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms2841	true	6128084987515328775	102	165	559	889	1583	300	لو قال ان ل-------بست ثوبا فانت طالق ونوي معينا دين علي الصحيح------------------------------------------------------------------------------------------------- من المذهب وقال بن البنا لا يدين وقدمه في التبصرة وخرجه الحلواني علي روايتين قال في القاعدة الخامسة والعشرين بعد الماءة وشذ طاءفة فحكوا الخلاف في تديينه في الباطن منهم الحلواني وابنه وكذلك وقع في موضع من مفردات -بن عقيل في الايمان وكذلك وقع للقاضي في المجرد قال المجد------ وهو سهو	2841	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms367	false	-9016056574783506729	2	78	13	389	1499	300	لو قال لزوجته ان لبست ثوبا فانت طالق وقال اردت احمر وقال ان لبست فانت طالق ثم قال اردت ثوبا احمر وقال ان دخلت الدار فانت طالق ثم قال اردت في هذه السنة فالجمهور من الاصحاب علي انه-------- يدين في ذلك في قبول-------ه الحكم------- روايتان------------------------------------------- وشذ طاءفة فحكوا الخلاف في تديينه في الباطن منهم الحلواني وابنه وكذلك وقع في موضع من مفردات ابن عقيل في الايمان وكذلك وقع للقاضي في المجرد قال صاحب المحرر وهو سهو	367	6545019971812044630	206	314.0	160	441	46.71201705932617	35	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms2859	true	-2911381040985195328	106	221	510	1092	1491	300	والمنصوص------------ لا يلزمه شء قال في رواية -بن منصور في رجل حلف بيمين لا يدري ما هي طلاق او غيره قال لا يجب عليه الطلاق حتي يعلم او يستيقن---------------------------------------------------------------------------------------------- وتوقف----- في رواية اخري------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وفي المسالة قولان اخران احدهما---- يقرع--------------------------------------------------------- فما خرج بالقرعة لزمه قال--- وهو بعيد والثاني يلزمه كفارة كل يمين شك فيها وجهلها----------- ذكرهما بن عقيل في الفنون و-ذكر القاضي في بعض تعاليقه انه استفتي في هذه المسالة فتوقف فيها ثم نظر فاذا قياس المذهب انه يقرع بين الايمان كلها الطلاق والعتاق والظهار واليمين بالله تعالي فاي يمين وقعت عليه- القرعة فهي المحلوف عليها قال ثم وجدت عن الامام احمد رحمه الله ما يقتضي انه لا يلزمه حكم هذه اليمين وذكر رواية -بن منصور	2859	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms476	false	-4997203204334525035	70	243	372	1245	1530	300	فالمنصوص عن احمد انه لا يلزمه شء قال في رواية ابن منصور في رجل حلف بيمين لا يدري ما هي طلاق او غيره قال لا يجب عليه الطلاق حتي يعلم او يستيقن وظاهره انه لا يلزمه شء من موجبات الايمان كلها لان الاصل براءة الذمة من موجب كل يمين بانفرادها وتوقف احمد في رواية اخري قال صالح سالت ابي عن رجل حلف علي يمين لا يدري ما حلف بالله ام بالطلاق او بالمشي قال لو عرف اجترات ان اجيب فيها فكيف اذا لم يدر وفي المسالة قولان اخران احدهما انه يقرع بين الايمان كلها من الطلاق والعتاق والظهار واليمين بالله فما خرج بالقرعة لزمه مقتضاه وهو بعيد لما يتضمنه من ايقاع الطلاق والعتاق بالشك ولكنه احتمال ذكره ا-بن عقيل في --فنونه وذكر القاضي في بعض تعاليقه انه استفتي في هذه المسالة فتوقف فيها ثم نظر فاذا قياس المذهب انه يقرع بين الايمان كلها الطلاق والعتاق والظهار واليمين بالله------ فاي يمين وقعت عليها القرعة فهي المحلوف عليها قال ثم وجدت عن احمد----------------- ما يقتضي انه لا يلزمه حكم هذه اليمين وذكر رواية ابن منصور	476	6545019971812044630	508	860.0	404	899	56.50722885131836	89	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms2860	true	-2598811793379354694	74	186	387	962	1515	300	الخرقي------- لانه قد تيقن سبب التحريم وهو الطلاق فانه ان كان ثلاثا فقد حصل به التحريم بدون زوج واصابة وان كان واحدة فقد حصل به التحريم بعد البينونة بدون عقد جديد فالرجعة في العدة لا يحصل بها الحل الا علي هذا التقدير فقط فلا يزيل الشك مطلقا فلا يصح لان تيقن سبب وجود التحريم مع الشك في وجود هذا المانع منه يقوم مقام تحقق وجود الحكم مع الشك --ووجود المانع فيستصحب حكم----- السبب كما يعمل بالحكم ويلغي المانع المشكوك فيه كما يلغي مع تيقن وجود حكمه قال وقد استشكل كثير من الاصحاب كلام الخرقي في تعليله بانه تيقن التحريم وشك في التحليل فظنوا انه يقول بتحريم الرجعية وليس بلازم لما ذكرنا انتهي	2860	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms152	false	-1775522197959586154	88	201	430	1007	1505	300	الخرقي لا يصح لانه قد تيقن سبب التحريم وهو الطلاق فانه ان كان ثلاثا فقد حصل--- التحريم بدون زوج واصابه وان كان واحدة فقد حصل به التحريم بعد البينونة بدون عقد جديد فالرجعة في العدة لا يحصل بها الحل الا علي هذا التقدير فقط فلا يزول الشك مطلقا فلا يصح لان تيقن سبب وجود التحريم مع الشك في وجود الم----انع منه يقوم مقام تحقق وجود الحكم مع الشك في وجود المانع فيستصحب حكم وجود السبب كما يعمل بالحكم ويلغي المانع المشكوك فيه كما يلغي مع تيقن وجود حكمه---- وقد استشكل كثير من الاصحاب كلام الخرقي في تعليله بانه تيقن التحريم وشك في التحليل فظنوا انه يقول بتحريم الرجع-ة وليس بلازم لما ذكرنا ومنها	152	6545019971812044630	553	1062.5	444	589	93.88794708251953	101	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms2860	true	-2598811793379354694	272	300	1376	1515	1515	300	علق الطلاق علي عدم شء وشك في وجوده فهل يقع الطلاق علي وجهين احدهما لا يقع وهو المذهب عند صاحب المحرر لان الاصل بقاء النكاح وعدم وقوع الطلاق-	2860	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms442	false	-560432779261606622	168	196	919	1059	1563	300	علق الطلاق علي عدم شء وشك في وجوده فهل يقع الطلاق علي وجهين احدهما لا يقع وهو المذهب عند صاحب المحرر لان الاصل بقاء النكاح وعدم وقوع الطلاق	442	6545019971812044630	139	273.0	112	140	99.28571319580078	27	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms2863	true	3593237776004970984	103	256	548	1375	1596	300	ان كان----------- غرابا فامراتي طالق وقال --اخر ان لم يكن غرابا فامراتي طالق و-----لم يعلماه لم تطلقا ويحرم عليهما الوطء الا مع اعتقاد احدهما خطا الاخر في اصح الوجهين فيهما نقل بن القاسم فليتقيا الشبهة قاله في الفروع قال في القواعد فيها وجهان احد--------------------------------------------هما يبني كل واحد منهما علي يقين نكاحه ولا يحكم عليه بالطلاق لانه متيقن لحل زوجته شاك في تحريمها وهذا اختيار القاضي وابي الخطاب وكثير من المتاخرين وقال في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والقواعد وغيرهم ان اعتقد احدهما خطا الاخر فله الوطء وان شك ولم يدر كف حتما عند القاضي وقيل ورعا عند بن عقيل وقال في المنتخب امساكه عن تصرفه في العبيد كوطءه ولا حنث واختار ابو الفرج في الايضاح وبن عقيل والحلواني وابنه في التبصرة والشيخ تقي الدين رحمه الله وقوع الطلاق وجزم به في الروضة فيقرع وذكره القاضي المنصوص وقال ايضا هو قياس المذهب قال في القاعدة الرابعة عشر ----------------------------------------------وذكر بعض الاصحاب احتمالا يقتضي وقوع الطلاق بهما	2863	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms019	false	6062519595423577176	157	236	826	1258	1595	300	ان كان هذا الطاءر غرابا فامراتي طالق وقال الاخر ان لم يكن غرابا فامراتي طالق وغاب ولم يعلم ما هو ف--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------فيها وجهان احدهما ما قال القاضي في المجرد وابو الخطاب وغيرهما يبني كل واحد منهما علي يقين نكاحه والثاني وهو--------------------------------------------------- اختيار الشيرازي ف-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ي الايضاح------------------- وابن عقيل انه تخرج المطلقة منهما بالقرعة وقال القاضي في الجامع------------------------------------------------ هو قياس المذهب لان واحدة منهما طلقت يقينا فاخرجت بالقرعة كما لو كانت الزوجتان لرجل واحد وذكر بعض الاصحاب احتمالا يقتضي وقوع الطلاق بهما	19	6545019971812044630	219	287.5	176	935	23.422460556030273	32	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms2863	true	3593237776004970984	103	201	548	1071	1596	300	ان كان غرابا فامراتي طالق و------قال --اخر ان لم يكن غرابا فامراتي طالق ولم يعلماه لم تطلقا ويحرم عليهما الوطء الا مع اعتقاد احدهما خطا الاخر في اصح الوجهين فيهما نقل بن القاسم فليتقيا الشبهة قاله في الفروع قال في القواعد فيها وجهان احدهما يبني كل واحد منهما علي يقين نكاحه ولا يحكم عليه بالطلاق -لانه متيقن لحل زوجته شاك في تحريمها--------------------------------------------------------------------------------------------- وهذا اختيار القاضي وابي الخطاب وكثير من المتاخرين وقال في المحرر والرعايتين----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والحاو------ي الصغير والقواعد وغيرهم ا-------------------ن اعتقد احدهما خطا الاخر فله ال----وطء وان شك ولم يدر كف حتما ع-----ند القاضي وقيل ورعا عند -بن عقيل	2863	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms469	false	4351675316682529981	38	149	183	779	1541	300	ان كان غرابا فامراتي طالق ثلاثا وقال الاخر ان لم يكن غرابا فامراتي طالق ثلاثا ففيه------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ وجهان احدهما يبني كل واحد منهما علي يقين نكاحه ولا يحكم عليه بالطلاق ولانه متيقن لحل زوجته شاك في تحريمها بخلاف ما اذا كانت الزوجتان لرجل واحد فانه تيقن زوال النكاح في احدي زوجتيه فلذلك عينت بالقرعة وهذا اختيار القاضي وابي الخطاب وكثير من المتاخر--------------------------ين والثاني انه يقرع بينهما فمن وقعت عليه القرعة طلقت زوجته كما لو كانا لرجل واحد وهو اختيار الشيرازي في الايضاح وابن عقيل والحلواني وفي الجامع للقاضي انه قياس المذهب وعلي الاول فمن اعتقد------- خطا الاخر دونه حل الوطء وان شك و--تردد كف عنه وجوبا عند القاضي و----ورعا عند ابن عقيل	469	6545019971812044630	296	427.0	236	779	37.997432708740234	46	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms2864	true	3665621982610336855	152	269	799	1407	1570	300	-الذي اشتراه ان كانا تكاذبا قبل ذلك قال في المحرر وقيل انما يعتق اذا تكاذبا والا يعتق احدهما بالقر-----------------عة وهو الاصح وتبعه في تجريد العناية واطلقهما في الفروع وذكر هذه ونظيرتها في الطلاق في اخر كتاب العتق فعلي قول القاضي ولاءه موقوف حتي يتصادقا علي امر يتفقان عليه وعلي المذهب ان وقعت الحرية علي المشتري فكذلك وان وقعت علي عبده فولاءه له قال في القواعد ويتوجه ان يقال يقرع بينهما فمن قرع فالولاء له كما تقدم مثل ذلك في الولد الذي يدعيه ابوان واولي فاءدة------------------------------------------------------------------------ لو كان عبد مشترك ب-------ين موسرين فقال احدهما ان كان------- غرابا فنصيبي حر وقال الاخر ان لم يكن غرابا فنصيبي حر عتق ع-----------لي احدهما-------------- فيميز بالقرعة و--------الولاء له قوله وان قال لامراته	2864	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms483	false	4921472300829978073	63	192	305	964	1528	300	فاذا- اشتراه نفذ اقراره علي نفسه فعتق عليه والثاني انه يع--------------------------تق احدهما غير معين ثم يميز بالقرعة وهو --اصح لان تمسكه بعبده انما كان استصحابا للاصل لا غير واما الولاء----------------------------- فعلي الوجه الاول هو-- موقوف حتي يتصادقا علي امر يتفقان عليه وعلي الثاني ان وقعت الحرية علي المشتري فكذلك وان وقعت علي عبده فولاءه له--------------- ويتوجه ان يقال يقرع بينهما فمن قرع فالولاء له كما تقدم مثل ذلك في الولد الذي يدعيه ابوان واولي لان هاهنا انما عتق علي واحد غير معين وهناك يمكن ان يكون الولد لهما وكذلك يقال لو كان عبد------ بين شريكين موسرين فقال احدهما ان كان الطاءر غرابا فنصيبي حر وقال الاخر ان لم يكن غرابا فنصيبي حر فان العبد يعتق علي احدهما وهو غير معلوم فيميز بالقرعة ويكون له الولاء ومنها لو ق---ال لام--ته	483	6545019971812044630	387	594.0	304	745	51.94630813598633	63	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms2866	true	3256469594742563599	16	45	115	259	1551	300	المساءل وغيرها وبناهما ابو بكر علي ان الصريح هل يحتاج الي نية ام لا قال القاضي انما هذا علي الخلاف في صورة الجهل باهلية المحل ولا يطرد مع العلم	2866	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms145	false	7461280219860424100	249	277	1264	1404	1511	300	الطلاق روايتان وبناهما ابو بكر علي ان الصريح هل يحتاج الي نية ام لا قال القاضي انما هذا---- الخلاف في صورة الجهل باهلية المحل ولا يطرد مع العلم	145	6545019971812044630	131	246.5	104	144	90.97222137451172	26	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms2869	true	5557867008373291250	155	208	861	1157	1646	300	القاعدة الخامسة والخمسين وهل تحصل الرجعة بوطءها علي --روايتين ماخذهما عند ابي الخطاب الخلاف في وطءها هل هو مباح او محرم والصحيح بناءه علي اعتبار الاشهاد للرجعية وعدمه وهو البناء المنصوص عن الامام احمد رحمه الله ولا عبرة بحل الوطء ولا عدمه فلو وطءها في الحيض وغ--يره كان- رجعة انتهي------------ فعلي القول بالرجعة	2869	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms116	false	-3029995614699230727	142	195	800	1088	1634	300	المطلقة الرجعية ----------هل تحصل رجعتها بالوطء علي الروايتين ماخذهما عند ابي الخطاب الخلاف في وطءها هل هو مباح او محرم والصحيح بناءه علي اعتبار الاشهاد للرجعية وعدمه وهو البناء المنصوص عن الامام و---------------لا عبرة بحل الوطء ولا عدمه فلو وطءها في الحيض او غيره كانت رجعة وهل يشترط غيره ان ينوي بالوطء الرجعة	116	6545019971812044630	236	398.0	188	313	75.39936065673828	36	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms2883	true	-75539299862873641	183	297	991	1590	1602	300	الجميع وهو قول القاضي والاصحاب بناء علي ان النكرة في سياق النفي تفيد العموم وحكي القاضي عن ابي بكر انه يكون موليا من واحدة غير معينة ورده في القواعد قال و-------------------------------------------------------------------------حكي صاحب المغني عن القاضي كذلك والقاضي مصرح بخلافه انتهي وقيل يبقي الايلاء لهن في طلب الفيءة وان لم يحنث بوطءهن قال في المحرر وهو اصح وقيل تتعين واحدة بقرعة قوله الا ان -يريد واحدة بعينها فيكون موليا منها وحدها وهذا بلا نزاع وان اراد واحدة مبهمة فقال ابو بكر تخرج بالقرعة واقتصر عليه المصنف هنا وهو المذهب جزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وقيل يعين هو واحدة قوله وان قال والله لا وطءت كل واحدة منكن	2883	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms318	false	802795379464841878	0	81	0	406	1552	300	الجميع وهو قول القاضي والاصحاب بناء علي ان النكرة في سياق النفي يفيد العموم وحكي القاضي عن ابي بكر انه يكون موليا من واحدة غير معينة واخذه من قوله اذا الي من واحدة منهن واشكلت عليه اخرجت بالقرعة ولا يصح هذا الاخذ كما لا الجور وحكي صاحب المغني عن القاضي كذلك والقاضي مصرح بخلافه فانه قال هو ------ايلاء ------------------------------------------------------------------------------------من الجميع رواية واحدة ولكنه قال متي وطء وا-----------------------------------حدة منهن انحلت يمينه من الكل بخلاف ما اذا قال---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لا وطءت كل واحدة منكن	318	6545019971812044630	237	374.5	189	673	35.2154541015625	39	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms2884	true	-2192032789267139250	238	298	1265	1576	1584	300	قال لزوجاته الاربع والله لا وطءتكن وقلنا لا يحنث بفعل البعض فاشهر الوجهين انه لا يكون مو-ليا حتي يطا ثلاثا فيصير حينءذ موليا من الرابعة وهو قول القاضي في المجرد وابي الخطاب والوجه -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------الثاني هو مول في الحال من الجميع وهو قول القاضي في خلافه و-بن عقيل في عمده وقالا هو ظاهر كلام الامام احمد رحمه الله وذكر ماخذ الخلاف	2884	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms315	false	3278219070633428359	183	263	966	1370	1565	300	قال لزوجاته الاربع والله لا وطءتكن وقلنا لا تحنث بفعل البعض فاشهر الوجهين انه لا يكون مواليا حتي يطا ثلاثا فيصير حينءذ موليا من الرابعة وهو قول القاضي في المجرد وابي الخطاب لانه يمكنه وطء كل واحدة منهن من غير حنث فلا تكون يمينه مانعة بخلاف ما اذا وطء ثلاثا فانه لا يمكنه وطء الرابعة بدون حنث والثاني هو مول في الحال من الجميع وهو قول القاضي في خلافه وابن عقيل في عمده وقال- هو ظاهر كل-------ام احمد و--------------ماخذ الخلاف	315	6545019971812044630	281	511.0	226	426	65.96244049072266	49	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms2909	true	-6944494078234921810	261	300	1419	1622	1622	300	وقيل ان كان باقيهما حرا اجزا وجها واحدا لتكميل الحرية قال في القاعدة الحادية بعد الماءة وخرج الاصحاب علي الوجهين لو اخرج في الزكاة نصفي شاتين وزاد في-- التلخيص لو اهدي نصفي شاتين قال في القواعد وفيه نظر اذ-	2909	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms298	false	-4554448881027303648	148	177	780	931	1574	300	وقيل ان كان باقيهما حرا اجزا وجها واحدا لتكميل الحري----------------------------------ة وخرجوا------ علي الوجهين لو اخرج في الزكاة نصفي شاتين وزاد صاحب التلخيص لو اهدي نصفي شاتين--------------- وفيه نظر اذ	298	6545019971812044630	145	248.0	117	206	70.38835144042969	26	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms2941	true	-1697988760193348354	196	247	1052	1318	1588	300	المرتد-------- في عدة امراته فانها تستانف عدة الوفاة نص عليه في رواية -بن منصور لانه كان يمكنه تلافي النكاح بالاسلام بناء علي ان الفسخ يقف علي انقضاء العدة الثانية لو اسلمت ا-مراة-------- كافر ثم مات قبل انقضاء العدة فانها تنتقل الي عدة الوفاة في قياس التي قبلها ذكره الشيخ تقي الدين	2941	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms439	false	-3423679060754302903	62	117	310	592	1542	300	المرتد اذا قتل في عدة امراته فانها تستانف عدة الوفاة نص عليه في رواية ابن منصور لانه كان يمكنه تلافي النكاح بالاسلام بناء علي ان الفسخ يقف علي انقضاء العدة ومنها-- لو اسلمت المراة وهي تحت كافر ثم مات قبل انقضاء العدة فانها تنتقل الي عدة الوفاة في قياس التي قبلها ذكره الشيخ تقي الدين	439	6545019971812044630	259	483.5	208	284	91.19718170166016	47	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms2949	true	5711454127505635046	99	171	542	904	1635	300	تجب لها النفقة في مد--------ة العدة-------------------- ام لا فيه وجهان احدهما لا تجب وهو الذي ذكره -بن الزاغوني في الاقناع -قال المجد في شرحه------- هو قياس المذهب عندي لانه حكم بوفاته بعد مدة الانتظار فصارت معتدة للوفاة والثاني يجب----------- قاله القاضي لان النفقة لا تسقط الا بيقين الموت ولم يوجد --هنا وذكره في----- المغني وزاد ان نفقتها لا تسقط بعد العدة -----لانها باقية علي نكاحه ما لم تتزوج او يفرق الحاكم بينهما	2949	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms449	false	-1107260095757375786	76	159	370	792	1503	300	تجب لها النفقة من ماله في مدة العدة كما في مدة الانتظار ام لا علي وجهين احدهما لا يجب وهو الذي ذكره ابن الزاغوني في الاقناع وقال ابو البركات في الشرح هو قياس المذهب عندي لانه حكم بوفاته بعد مدة الانتظار فصارت معتدة للوفاة والثاني يجب لها النفقة قاله القاضي لان النفقة لا تسقط الا بيقين الموت ولم توجد هاهنا وكذا ذكر صاحب المغني وزاد ان نفقتها لا تسقط بعد العدة ايضا لانها باقية علي نكاحه ما لم تتزوج او يفرق الحاكم بينهما	449	6545019971812044630	334	595.0	265	422	79.14691925048828	55	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms2954	true	1271321338675573784	125	150	704	835	1660	300	وان كان الواطء بشبهة هو الزوج تداخلت العدتان لانهما من رجل واحد الا ان تحمل من احد الوطاين ففي التداخل وجهان لكون العدتين من جنسين	2954	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms417	false	5467533943918985397	261	286	1415	1546	1607	300	وان كان الواطء بشبهة هو الزوج تداخلت العدتان لانهما من رجل واحد الا ان تحمل من احد الوطاين ففي التداخل وجهان لكون العدتين من جنسين	417	6545019971812044630	131	262.0	106	131	100.0	25	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms2956	true	-7717716482085011475	114	226	641	1280	1719	300	طلاقا باءنا ثم نكحها في عدتها ثم طلقها فيها قبل دخوله بها فعلي روايتين اولاهما انها تبني علي ما مضي من العدة الاولي لان هذا طلاق من نكاح لا دخول فيه فلا يوجب عدة هذا المذهب بلا ريب قال القاضي في كتاب الروايتين لا يلزمها استءناف العدة رواية واحدة وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم واختاره المصنف وغيره والرواية الثانية تستانف عدة وقال في القاعدة الرابعة والاربعين بعد الماءة فيها طريقان احدهما هي --علي الروايتين اللتين في الرجعية ---------------------------------------------------------وهو المذكور في المجرد والفصول والمحرر والثاني تبني هنا رواية واحدة وهو ما في تعليق القاضي وعمد الادلة لانقطاع النكاح الاول- عن الثاني بالبينونة بخلاف الرجعية	2956	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms418	false	-2449916661986055022	24	80	120	434	1604	300	طلاقا باءنا ثم نكحها في العدة ثم طلق-----ها قبل ال------------------------------------------------------------------------------------------دخول فف------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------يها طريقان احدهما انها علي الرواي-------تين في الرجعية اذا روجعت او طلقت في العدة قبل الاصابة هل تبني او تستانف وهو المذكور في المجرد والفصول والمحرر والثاني تبني هنا رواية واحدة وهو ما في تعليق القاضي وعمد الادلة لانقطاع النكاح الثاني عن الاول- بالبينونة بخلاف الرجعية	418	6545019971812044630	237	381.5	194	699	33.90557861328125	35	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms2976	true	-6302504608855829004	107	155	556	787	1516	300	---------فهما رضعة الا ان يطول الفصل بينهما و-------------------------ذكر الامدي انه لو قطع باختياره لتنفس او اعياء يلحقه ثم عاد ولم يطل الفصل فهي رضعة واحدة قال ولو انتقل من ثدي الي اخر ولم يطل الفصل فان كان من امراة واحدة فهي رضعة واحدة وان كان من امراتين فوجهان	2976	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms301	false	-7654973188569112335	156	210	797	1051	1485	300	ثم عاد اليه قبل -----------طول الفصل فهي رضعة واحدة عند ابن حامد وكذا ذكر الامدي انه لو قطع باختياره لتنفس او اعياء يلحقه ثم عاد ولم يطل الفصل فهي رضعة واحدة قال ولو انتقل من ثدي الي اخر ولم يطل الفصل فان كان من امراة واحدة فهي رضعة واحدة وان كان من امراتين فوجهان	301	6545019971812044630	206	381.5	163	265	77.73584747314453	41	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms2979	true	-1571162074786488840	214	283	1191	1562	1651	300	القاعدة المذكور-------------------ة خروج البضع من الزوج هل هو متقوم ام لا بمعني انه هل يلزم- المخرج له قهرا ضمانه للزوج بالمهر -فيه قولان في المذهب ويذكر-ان روايتان عن الامام احمد رحمه الله واكثر الاصحاب كالقاضي ومن بعده يقولون ليس بمتقوم وخصوا هذا الخلاف بمن عدا الزوجة فقالوا لا يضمن الزوج شيءا بغير خلاف واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله انه متقوم عليها ايض-------ا وحكاه قولا في المذهب ويتخرج علي	2979	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms428	false	8064079919645910748	71	140	386	759	1559	300	القاعدة الرابعة والخمسون بعد الماءة خروج البضع من الزوج هل هو متقوم ام لا بمعني انه هل يلزمه المخرج له قهرا ضمانة للزوج بالمهر وفيه قولان في المذهب ويذكر ان روايتين عن------- احمد---------- واكثر الاصحاب كالقاضي ومن بعده يقولون ليس بمتقوم وخصوا هذا الخلاف بمن عدا الزوجة فقالوا لا يضمن الزوج شيءا بغير خلاف واختار الشيخ تقي الدين ----------انه متقوم علي الزوجة وغيرها وحكاه قولا في المذهب ويتخرج علي	428	6545019971812044630	332	596.0	269	400	83.0	56	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms2991	true	3850752091587236852	75	129	380	687	1645	300	وحكي الحلواني وابنه رواية---- لا نفقة لها كالمتوفي عنها وخصها ابنه بالمبتوتة بالثلاث وبناها علي ان النفقة للمراة والمبتوتة لا تستحق النفقة وانما تستحق النفقة اذا قلنا هي للحمل قال بن رجب وهذا متوجه في القياس الا انه ضعيف مخالف للنص والاجماع فيما اذا ظن ووجوب النفقة للمبتوتة الحامل يرجح القول بان النفقة للحامل	2991	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms543	false	4403096580438205450	244	295	1216	1509	1532	300	وحكي الحلواني وابنه رواية انه لا نفقة لها كالمتوفي عنها وخصها ابنه بالمبتوتة بالثلاث وبناها علي ان النفقة للمراة والمبتوتة لا تستحق --نفقة -انما تستحق النفقة اذا قلنا هي للحمل----------- وهذا متوجه في القياس الا انه ضعيف مخالف للنص والاجماع فيما ا---ظن ووجوب النفقة للمبتوتة الحامل يرجح القول بان النفقة للح-مل	543	6545019971812044630	289	540.0	239	311	92.9260482788086	46	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms2993	true	-2612884488183117384	79	102	444	559	1594	300	لا تجب----- لانه ان كان هو الرقيق فلا تجب عليه نفقة اقاربه وان كانت هي الرقيقة فالولد مملوك لسيد الامة فنفقته علي مالكه	2993	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms541	false	-5741939418067322597	238	262	1253	1373	1570	300	لم تجب عليه لانه ان كان هو الرقيق فلا يجب عليه نفقة اقاربة وان كانت هي الرقيقة فالولد مملوك لسيد الامة فنفقته علي مالكه	541	6545019971812044630	112	214.0	89	120	93.33333587646484	19	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms2993	true	-2612884488183117384	124	180	674	958	1594	300	الم------ذهب ومنها لو نشزت المراة فعلي المذهب تجب وعلي الثانية لا تجب ومنها لو كانت حاملا---------------------------------------------------------------------------- من وطء ش--بهة او نكاح فاسد فعلي المذهب تجب ------وعلي الثانية لا تجب قال في القواعد------------------------------------------------------------------------------------ الا ان يسكنها في منزل يليق بها تحصينا لماءة فيلزمها ذلك ذكره في المحرر وتقدم ذلك ويجب لها النفقة حينءذ ذكره الشيخ تقي الدين	2993	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms542	false	-6075571874270038803	119	196	624	1014	1572	300	المنتفعة بها ومنها لو نشزت الزوجة-------------------------------------------------- حاملا فان قلنا نفقة الحمل لها سقطت بالنشوز وان قلنا للحمل لم تسقط به ومنها الحامل من وطء الشبهة او نكاح فاسد ف--------هل تجب نفقتها علي الواطء ان قلنا النفقة لها لم تجب لان النفقة لا تجب للموطوءة بشبهة ولا في نكاح فاسد لانه لا يتمكن من الاستمتاع بها الا ان يسكنها في منزل يليق بها تحصينا لماءه فيلزمها ذلك ذكره في المحرر وت----------جب لها النفقة حينءذ ذكره الشيخ تقي الدين	542	6545019971812044630	183	258.5	143	458	39.95633316040039	29	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms2993	true	-2612884488183117384	273	300	1458	1594	1594	300	وطءت الرجعية بشبهة او نكاح فاسد ثم بان بها حمل يمكن ان يكون من الزوج والواطء فعلي المذهب يلز------------------------------------------------------------------مها النفقة--------------------------- حتي تضع --------------------------------------ولا ترجع المراة علي الزوج-	2993	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms544	false	-4325243797484897012	59	109	295	552	1523	300	وطءت الرجعية بشبهة او نكاح فاسد ثم بان بها حمل يمكن ان يكون من الزوج والواطء ف-----------يلزمها ان تعتد بعد وضعه عدة الواطء فاما نفقتها في مدة هذه العدة فان قلنا النفقة للحمل فعليهما النفقة عليها حتي تضع لان الحمل لاحدهما يقينا ولا نعلم عينه ولا ترجع المراة علي الزوج	544	6545019971812044630	123	209.5	99	268	45.89552307128906	21	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms2994	true	-3534067581650416752	169	298	834	1530	1536	300	ومنها لو غاب الزوج فهل تثبت النفقة للنفقة في ذمته فيه طريقان احدهما البناء فعلي المذهب لا تثبت في ذمته وتسقط بمضي الزمان لان نفقة الاقارب لا تثبت في الذمة وعلي الثانية تثبت في ذمته ولا تسقط بمضي الزمان قال في القواعد علي المشهور من المذهب والطريق ال--------------------------------------------------ثاني لا تسقط بمضي الزمان علي كلا الروايتين وهي طريقة المصنف في المغني ومنها لو مات ال---------زوج وله حمل فعلي المذهب تلزم النفقة الورثة وعلي الثانية لا تلزمهم بحال ومنها لو كان الزوج معسرا فعلي المذهب لا تجب لان نفقة الاقارب مشروطة باليسار دون نفقة الزوجية وعلي الثانية تجب ومنها لو------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ اختلعت الزوجة بنفقتها فهل يصح جعل النفقة عوضا للخلع قال الشيرازي ان قلنا النفقة لها يصح وان قلنا للحمل لم يصح لانها لا تملكها وقال القاضي والاكثرون يصح علي الروايتين ومنها	2994	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms542	false	-6075571874270038803	7	116	34	607	1572	300	ومنها لو غاب الزوج فهل تثبت الن-------فقة في ذمته فيه طريقان احدهما ان قلنا هي للزوجة ثبتت في ذم----------------------------------------------------------------------------------ته ولم تسقط بمضي الزمان علي--------------- المشهور من المذهب وان قلنا هي للحمل سقطت لان نفقة الاقارب لا تثبت في الذمة والثاني لا تسقط بمضي الزمان علي---- الروايتين وهي طريقة---------- المغني وعلل بانها مصروفة الي الزوج و----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------يتعلق حقها بها فهي كنفقتها ويشهد له قول الاصحاب لو لم ينفق عليها يظنها حاءلا ثم تبين انها حامل لزم نفقة الماضي ومنها اذا اختلعت الحامل بنفقتها فهل يصح جعل النفقة عوضا للخلع قال الشيرازي ان قلنا النفقة لها تصح وان قلنا للحمل لم تصح لانها لم تملكها وقال القاضي والاكثرون يصح علي الروايتين لانها	542	6545019971812044630	332	450.0	268	875	37.94285583496094	52	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms2994	true	-3534067581650416752	3	88	16	442	1536	300	نفقة لها علي واحد منهما مدة الحمل----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- حتي ينكشف الاب منهما وترجع المراة علي الزوج بعد الوضع بنفقة اقصر المدتين من مدة الحمل او قدر ما بقي من العدة بعد الوطء الفاسد---------------------------- ثم اذا زال الاشكال او الحقته القافة باحدهما بعينه فاعمل بمقتضي ذلك فان كان معها وفق حقها من النفقة والا رجعت علي الزوج بالفضل ولو كان الطلاق باءنا فالحكم كما تقدم في جميع ما ذكرنا الا في مسالة واحدة وهي انها لا ترجع------- بعد الوضع بشء علي الزوج سواء قلنا النفقة للحمل او	2994	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms544	false	-4325243797484897012	118	240	594	1217	1523	300	نفقة لها علي واحد منهما مدة الحمل لانه يحتمل انه من الزوج فيلزمه النفقة ويحتمل انه من الاخر فلا نفقة لها عليه فلا تجب بالشك فاذا وضعته فقد علمنا ان النفقة علي احدهما وهو غير معين فيلزمهما جميعا النفقة حتي ينكشف الاب منهما وترجع المراة علي الزوج بعد الوضع بنفقة اقصر المدتين من مدة الحمل او قدر ما بقي من العدة بعد الوطء الفاسد لانها تعتد عنه باحدهما قطعا ثم اذا زال الاشكال و--الحقته القافة باحدهما بعينه --عمل بمقتضي ذلك فان كان معها وفق حقها من النفقة والا رجعت علي الزوج بالفضل ولو كان الطلاق باءنا فالحكم كما تقدم في جميع ما ذكرنا الا في مسالة واحدة وهي انه- لا ترجع المراة بعد الوضع بشء علي الزوج سواء قلنا النفقة للحمل او	544	6545019971812044630	420	774.5	336	628	66.87898254394531	79	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms2995	true	-9176387326241493167	0	84	0	451	1626	300	الحمل موسرا بان يوصي له بشء فيقبله الاب فان قلنا النفقة له وهو المذهب سقطت نفقته عن ابيه وان قلنا لامة وهي الرواية الثانية لم تسقط ذكره القاضي في خلافه ومنها لو دفع اليها النفقة فتلفت بغير تفريطه فعلي المذهب يجب بدل--------------------------------------ها لان ذلك حكم نفقة الاقارب وعلي الثانية لا ----------------------يلزمه بدلها وم-------------------------------------------------------------------------------------نها فطرة المطلقة فعلي المذهب فطرة---------------------------------------------- الحمل علي ابيه غير واجبة علي الصحيح وعلي الثانية يجب لها الفطرة ومنها هل تجب السكني للمطلقة الحامل فعلي المذهب ----------------------------------------لا سكني ذكر----ه الحلواني في التبصرة	2995	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms543	false	4403096580438205450	24	147	108	735	1532	300	الحمل موسرا بان يوصي له بشء فيقبله الاب فان قلنا النفقة له----------- سقطت نفقته عن ابيه وان قلنا لامه --------------------لم تسقط ذكره القاضي في خلافه ومنها لو دفع اليها النفقة فتلفت بغير تفريط فان قلنا النفقة لها لم يلزم بدلها وان قلنا للحمل وجب ابدالها لان ذلك حكم نفقة الاقارب ومنها لو اعتق الحامل من ملك يمينه فهل يلزمه نفقتها ان قلنا النفقة لها لم تجب الا حيث تجب نفقة العتق وان قلنا النفقة للحمل وجبت بكل حال ومنها فطرة المطلقة الحامل ان قلنا النفقة لها وجبت لها الفطرة وان قلنا للحمل ففطرة الحمل علي ابيه غير واجبة علي الصحيح وم----------------------------نها هل تجب السكني للمطلقة الحامل ان قلنا النفقة لها فلها السكني ايضا وان قلنا للحمل فلا سكني لها ذكره الحلواني في التبصرة	543	6545019971812044630	317	512.0	255	686	46.20991134643555	54	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms2995	true	-9176387326241493167	94	149	504	785	1626	300	انها حرة فبانت امة وهو ممن يباح له نكاح الاماء ففسخ بعد الدخول وهي حامل منه ففيه طريقان احدهما وجوب النفقة عليه علي كلا الروايتين وفي المحرر في كتاب النفقات ما يدل عليه قال بن رجب وهو الصحيح والطريق الثاني ان قلنا النفقة النفقات للحمل وجبت علي الزوج وان قلنا للحامل لم تجب----- ذكره في	2995	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms544	false	-4325243797484897012	0	39	0	191	1523	300	انها حرة فبانت امة وهو ممن يباح له نكاح الاماء ففسخ بعد الدخول وهي حامل منه ف----------------------------------------------------------------في كتاب النكاح من المجرد ---------------هو النكاح الفاسد-------- ان قلنا النفقة-------- للحمل وجبت علي الزوج وان قلنا للحامل لم تجب عليه ذكره في	544	6545019971812044630	163	279.0	128	286	56.99300765991211	31	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms2996	true	132299496490222551	222	286	1133	1453	1534	300	نفقة ام الولد الحامل ثلاث روايات احدا-------ها لا نفقة لها نقلها حنبل وبن بختان والثانية ينفق عليها من نصيب ما في بطنها نقلها------------- الكحال والثالثة ان لم تكن ولدت من سيدها قبل ذلك فنفقتها من جميع المال اذا كانت حاملا وان كانت ولدت قبل ذلك فهي في عداد الاحرار ينفق عليها من نصيب ولدها نقلها---- جعفر بن محمد قال وهي مشكلة جدا وبين معناها	2996	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms232	false	3017057787443360012	112	179	577	908	1511	300	نفقة ام الولد الحامل ثلاث روايات عن احمد احدها لا نفقة لها نقلها حرب وابن بختان والثاني- ينفق عليها من نصيب ما في بطنها نقلها محمد بن يحيي الكحال والثالثة ان لم تكن ولدت من سيدها قبل ذلك فنفقتها من جميع المال اذا كانت حاملا وان كانت ولدت قبل ذلك فهي في عداد الاحرار ينفق عليها من نصيب----ها نقلها عنه جعفر بن محمد---- وهي مشكلة جدا و----معناها	232	6545019971812044630	300	544.5	240	344	87.20930480957031	55	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms2996	true	132299496490222551	222	300	1133	1534	1534	300	نفقة ام الولد الحامل ثلاث روايات احداها لا نفقة لها نقلها حنبل وبن بختان والثانية ينفق عليها من نصيب ما في بطنها نقلها الكحال والثالثة ان لم تكن ولدت من سيدها قبل ذلك فنفقتها من جميع المال اذا كانت حاملا وان كانت ولدت قبل ذلك فهي في عداد الاحرار ينفق عليها من نصيب ولدها نقلها جعفر بن محمد قال وهي مشكلة جدا وبين معناها واستشكل- ال----مجد الرواية الثانية فقال الحمل انما يرث بشرط خروجه حيا ويوقف نصيبه فكيف-	2996	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms233	false	8815330516004391510	4	32	19	161	1461	300	نفقة ام الولد الحامل من ن------------------------------------------------------------------------صيب ما في بطنها ذكره القاض---------------------------------------------------------------------------------------------------------ي في خلافه--------------------------------------------------------------------------------- واستشكله الشيخ مجد الدين قال لان------- الحمل انما يرث بشرط خروجه حيا ويوقف نصيبه فكيف	233	6545019971812044630	110	141.0	88	407	27.027027130126953	16	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms2996	true	132299496490222551	10	81	60	399	1534	300	-بن الزاغوني علي ان النفقة هل هي للحمل او لها من اجله فان قلنا لل-------حمل وجبت من التركة كما لو كان الاب حيا وان قلنا ل---ها لم تجب قال في القواعد وهذا لا يصح لان نفقة الاقارب لا تجب بعد الموت قال والاظهر ان الامر بالعكس وهو انا ان قلنا النفقة للحمل لم تجب للمتوفي عنها لهذا المعني وان قلنا لها و---جبت لانها محبوسة علي الميت لحقه فتجب نفقتها في ماله	2996	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms543	false	4403096580438205450	158	220	800	1106	1532	300	ابن الزاغوني علي هذا الا انه قال--------------------- فان قلنا النفقة للحمل وجبت من التركة كما لو كان الاب حيا وان قلنا للمراة لم تجب--------------- وهذا لا يصح لان نفقة الاقارب لا تجب بعد الموت---- والاظهر ان الامر بالعكس وهو انا ان قلنا لل-------حمل لم يجب للمتوفي عنها لهذا المعني وان قلنا للمراة وجبت لانها محبوسة علي الميت لحقه فتجب نفقتها من ماله	543	6545019971812044630	267	467.5	210	353	75.63739013671875	49	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms2997	true	748014035391659846	0	52	0	266	1529	300	يتصرف فيه قبل تحقق الشرط ويجاب---- بان هذا النص يشهد لثبوت ملكه بالارث من حين موت مور-ثه وانما خروجه حيا يتبين به وجود ذلك فاذا حكمنا له بالملك ظاهرا جاز التصرف فيه بالنفقة الواجبة عليه وعلي من تلزمه نفقته لا سيما والنفقة علي امة يعود نفعها اليه كما يتصرف في مال المفقود	2997	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms233	false	8815330516004391510	32	85	161	432	1461	300	يتصرف فيه قبل تحقق الشرط ويجاب عنه بان هذا النص يشهد لثبوت ملكه بالارث من حين موت موروثه وانما خروجه حيا يتبين به وجود ذلك فاذا حكمنا له بالملك ظاهرا جاز التصرف فيه بالنفقة الواجبة عليه وعلي من يلزمه نفقته لا سيما والنفقة علي امه يعود نفعها اليه كما يتصرف في مال المفقود	233	6545019971812044630	264	514.5	212	271	97.41697692871094	48	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms3012	true	-2140790395587358547	36	92	191	500	1632	300	---انه لا يلزمه اكثر من مقدار ارثه منه وصححه في النظم وقدمه في الرعايتين وهو ظاهر كلام الخرقي وهو من مفردات المذهب وعنه يلزمه كل النفقة واطلقهما في البلغة والمحرر والحاوي الصغير والزركشي وقال بن الزاغوني في الاقناع محل الخلاف في الجد والجدة خاصة واما ساءر الاقارب فلا تلزم الغني منهم الن------فقة الا بالحصة بغير خلاف	3012	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms428	false	8064079919645910748	40	71	223	386	1559	300	اصحهما لا يلزمه اكثر من مقدار ارثه منه و-----في الاقناع لا--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------بن الزاغوني ان هذا-------- الخلاف في الجد والجدة خاصة وان- ساءر الاقارب -لا يلزم------ منهم الغني النفقة الا بالحصة بغير خلاف	428	6545019971812044630	136	205.0	107	318	42.767295837402344	22	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms3013	true	-6519211610499905260	82	209	453	1188	1680	300	الماءة وفرق القاضي في زكاة الفطر من المجرد بين الاب وغيره واوجب النفقة للاب بكل حال وشرط في الابن وغيره الزمانة انتهي وهي الطريقة الثانية والطريقة الثالثة فيهما روايتان كغيرهما وتقدم المذهب منهما الثاني مفهوم كلامه ان غير المكلف كالصغير والمجنون وغير الصحيح يلزمه نفقتهما من غير خلاف وهو صحيح فاءدتان احداهما هل يلزم المعدم الكسب لنفقة قريبه علي الروايتين في المسالة الاولي قاله في الترغيب وقال في الفروع وجزم جماعة يلزمه ذكروه في اجارة المفلس واستطاعة الحج قال في القواعد واما وجوب النفقة علي اقاربه من الكسب فصرح القاضي في خلافه والم---جرد و-بن عقيل في مفرداته و-بن الزاغوني والاكثرون بالوجوب قال القاضي في خلافه وظاهر كلام الامام احمد رحمه الله لا فرق في ذلك بين الوالدين والاولاد وغيرهم من الاقارب وخرج صاحب الترغيب المسالة علي روايتين	3013	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms390	false	4212343869574259176	14	78	84	437	1653	300	الحرفة وفرق------- في زكاة الفطر من المجرد بين الاب وغيره واوجب النفقة للاب بكل حال وشرط في الابن وغيره الزمانة------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- واما وجوب النفقة علي اقاربه من الكسب فصرح القاضي في خلافه وفي المجرد وابن عقيل في مفرداته وابن الزاغوني والاكثرون بالوجوب قال القاضي في خلافه ------كل-------ام احمد ان------ه لا فرق في ذلك بين الوالدين والاولاد وغيرهم من الاقارب وخرج صاحب الترغيب المسالة علي روايتين	390	6545019971812044630	340	630.0	277	740	45.945945739746094	57	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms3022	true	-1445149895799346379	19	95	100	462	1549	300	ونقل---- ابو طالب و--------بن هانء يتسري العبد في ماله كان -بن عمر رضي الله عنهما يتسري عبيده في ماله فلا يعيب عليهم قال القاضي---------------------------------- ظاهر هذا انه يجوز تسريه من غير اذن سيده لانه مالك له قال في القواعد ويمكن ان يحمل نص اشتراطه علي التسري من مال سيده اذا كان ماذونا له ونصه تقدم علي اشتراط تسريه في مال نفسه الذي يملكه وقد اوما الي هذا في رواية جماعة قال وهو الاظهر واطال الكلام في ----	3022	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms516	false	-7675148650124601310	59	138	316	698	1526	300	ونقل عنه ابو طالب وابراهيم بن هانء يتسري العبد في ماله كان ابن عمر يت---------------سري عبيده في ماله فلا يعيب عليهم قال القاضي فيما علقه علي حواشي الجامع للخلال ظاهر هذا انه يجوز تسريه من غير اذن ل--ه لانه مالك له انتهي--------- ويمكن ان يحمل نص اشتراطه علي التسري من مال سيده اذا كان ماذونا له ونصه يقدم علي اشتراط تسريه في مال نفسه الذي يملكه وقد اوما الي هذا في رواية جماعة---- وهو الاظهر و-نقل الاثرم عنه في	516	6545019971812044630	314	554.5	245	413	76.029052734375	59	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms3046	true	-2885015732308943590	21	74	116	387	1531	300	في القواعد وذكر القاضي في المجرد و-بن عقيل في باب الرهن ان ابا بكر ذكر ان القود علي المكره المباشر ولم يذكر علي المكره قودا قالا والمذهب وجوبه عليهما وذكر -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------بن الصيرفي ان ابا بكر السمرقندي من اصحابنا خرج وجها انه لا قود علي واحد منهما من رواية -------قتل الجماعة بالواحد واولي قال	3046	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms376	false	3170693454271713831	114	210	602	1094	1599	300	في الق--تل وذكر القاضي في المجرد وابن عقيل في باب الرهن ان ابا بكر ذكر ان القود علي المكره المباشر ولم يذكر علي المكره قودا قالا والمذهب وجوبه عليهما كما نص عليه احمد في الشهود الراجعين اذا اعترفوا بالعمد وقد بين القاضي في خلافه كلام ابي بكر وانه قال في الاسير اذا اكره علي قتل مسلم فقتله فعليه القود وهاهنا المكره ليس من اهل الضمان لانه حربي فلذلك لم يذكر تضمينه وذكر ابن الصيرفي ان ابا بكر السمرقندي من اصحابنا خرج وجها انه لا قود علي واحد منهما من رواية امتناع قتل الجماعة بالواحد واولي لان	376	6545019971812044630	260	490.5	208	494	52.6315803527832	47	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms3052	true	2879110306324165036	164	189	904	1035	1605	300	واصل هذا الوجه طريقة القاضي للقاضي في المجرد و-بن عقيل وابو الخطاب في موضع من الهداية انه لا يضمن الحربي بغير خلاف وفي المرتد وجهان	3052	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms382	false	-17277794604628527	205	229	1085	1210	1586	300	واصل هذا الوجه طريقة الق-------اضي في المجرد وابن عقيل وابو الخطاب في موضع من الهداية انه لا يضمن الحربي بغير خلاف وفي المرتد وجهان	382	6545019971812044630	124	240.0	100	132	93.93939208984375	22	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms3053	true	6514180785107677313	217	300	1134	1569	1569	300	لو رمي --ذمي سهما الي صيد فاصاب ادميا وقد اسلم الرامي فقال الامدي يجب ضمانه في ماله-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وبذلك جزم صاحب المحرر والكافي وغيرهما ومثله لو رمي -بن معتقه فلم يصب حتي انجر ولاءه الي موالي ابيه ولو رمي مسلم س-هما ثم ارتد ثم اصاب سهمه فقتل فهل تجب الدية في ماله اعتبارا بحال الاصابة ام علي عاقلته اعتبارا بحال الرمي علي وجهين ذكرهما في --المستوعب قال في القواعد ويخرج منها في المسالتين الاولتين وجهان ايضا احدهما--- الضمان علي اهل الذمة وموالي الام والثاني-	3053	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms383	false	-1065339396792254822	16	119	89	629	1507	300	لو رمي الذمي سهما الي صيد فاصاب ادميا وقد اسلم الرامي فقال الامدي يجب ضمانه في ماله لانه لم يكن مسلما حال الرمي لتعقله عاقلته المسلمون ولا يجب علي عاقلته من اهل الذمة لانه حين الاصابة كان مسلما وبذلك جزم صاحب المحرر والكافي وكذلك حكم ما اذا رمي ابن معتقة فلم يصب حتي انجز ولاءه الي موالي ابيه ولو رمي مسلما سهما ثم ارتد ثم اصاب سهمه فقتل فهل تجب الدية في ماله اعتبارا بحال الاصابة ام علي عاقلته اعتبارا بحال الرمي علي وجهين ذكرهما صاحب المستوعب--------------- ويخرج منها في المسالتين الاولتين وجهان ايضا احدهما ان الضمان علي اهل الذمة وموالي الام والثاني	383	6545019971812044630	398	720.5	323	555	71.71170806884766	67	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms3056	true	-2281300932936301474	12	103	67	553	1558	300	وحكي---- القاضي عن بن حامد انه يجب اقل الامرين من قيمة العبد او الدية وحكي ابو الخطاب عن القاضي ان -بن حامد اوجب دية حر للمولي منهما اقل الامرين من نصف الدية او نصف القيمة والباقي لورثته وذكر القاضي في المجرد احتمالا بوجوب اكثر الامرين من القيمة او الدية فعلي المذهب ياخذ سيده قيمته نقله حنبل وقت جنايته وكذا ديته الا ان تجاوز الدية ارش الجناية فالزيادة لورثة العبد وتقدم كلام بن حامد وكون قيمته يوم الجناية للسيد من مفردات المذهب وعلي الثاني جميع القيمة للسيد ذكره ابو بكر والقاضي والاصحاب	3056	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms378	false	7247749087866821448	85	166	418	836	1574	300	وحكي عنه القاضي----------- انه يجب اقل الامرين من قيمة العبد او الدية وحكي ابو الخطاب عن القاضي ان ابن حامد اوجب دية حر للمولي منه-ا اقل الامرين من نصف الدية او نصف القيمة والباقي لورثته وذكر القاضي في المجرد احتمالا بوجوب اكثر الامرين من القيمة او الدية وذكر ابن ابي موسي ان المنصوص في الذمي اذا اسلم وجوب دية مسلم وفي---------------------------------------- العبد اذا عتق قيمة عبد ثم خرج المسالة علي روايتين--------------------- وعلي الاول فجميع القيمة للسيد ذكره ابو بكر والقاضي والاصحاب	378	6545019971812044630	311	511.0	249	491	63.34012222290039	53	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms3071	true	864002365160825196	200	237	1050	1212	1501	300	عن القصاص ولم ولما يذكر مالا فان قلنا موجبه القصاص عينا فلا شء له وان قلنا احد شيءين ثبت المال وخرج -بن عقيل انه اذا عفا عن القود سقط ولا شء له بكل حال علي كل قول	3071	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms399	false	1137289993232273651	117	152	639	794	1572	300	عن القصاص ول-----ا يذكر مالا فان قلنا موجبه القصاص عينا فلا شء له وان قلنا احد شيءين ثبت المال وخرج ابن عقيل انه اذا عفي عن القود سقط ولا شء--- بكل حال علي كل قول	399	6545019971812044630	153	287.0	118	163	93.86502838134766	32	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms3072	true	3177799940874909467	29	95	155	506	1561	300	عن القود الي غير مال مصرحا بذلك فان قلنا الواجب القصاص عينا فلا مال له في نفس الامر وقوله هذا لغو وان قلنا الواجب احد شيءين سقط القصاص والمال جميعا فان كان ممن لا تبرع له ك-------المحجور عليه لفلس والمكاتب والمريض فيما زاد علي الثلث والورثة مع استغراق الديون للتركة فوجهان احدهما لا يسقط المال--------- وهو المشهور قاله في القواعد و------------------------------------------------------------الثاني يسقط وفي المحرر انه المنصوص	3072	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms399	false	1137289993232273651	217	295	1131	1549	1572	300	عن القود الي غير مال مصرحا بذلك فان قلنا الواجب القصاص عينا فلا مال له في نفس الامر وقوله هذا لغو وان قلنا الواجب احد شيءين سقط القصاص والمال جميعا فان كان ممن--- تبرع له كالمفلس المحجور عليه -----والمكاتب والمريض فيما زاد علي الثلث والورثة مع استغراق الديون للتركة فوجهان احدهما لا يسقط المال باسقاطهم وهو المشهور لان المال وجب بالعفو عن القصاص ولا يمكنهم اسقاطه بعد ذلك كالعفو عن دية الخطا الثاني يسقط ف-ي المحرر انه المنصوص	399	6545019971812044630	325	597.0	264	427	76.11241149902344	57	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms3072	true	3177799940874909467	0	55	0	279	1561	300	الترغيب ان قلنا الواجب القود وحده سقط ولا دية وان قلنا احد شيءين انصرف العفو الي القصاص في اصح الروايتين والاخري يسقطان جميعا --------ذكره في القواعد ف------اءدة لو --عفا عن القود الي غير مال مصرحا بذلك فان قلنا الواجب الق---صاص عينا فلا مال له في نفس الامر وقوله هذا لغو وان قلنا الواجب احد شيءين	3072	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms402	false	6282473975738853580	11	61	52	311	1525	300	الترغيب ان قلنا الواجب القود وحده سقط ولا دية وان قلنا احد شيءين انصرف العفو الي القصاص في اصح الروايتين والاخري يسقطان جميعا الثاني لو اختار القصا-ص فله ذلك وهل له العفو عن-----ه الي -----ال---------دية ان قلنا الواجب هو القصاص عينا فله ---------تركه ال----------ي الدية وان قلنا الواجب احد شيءين	402	6545019971812044630	206	313.0	163	298	69.12751770019531	33	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms3072	true	3177799940874909467	248	273	1311	1433	1561	300	وعلل بان الواجب بقتل العمد احد شيءين وقد فات احدهما فتعين الاخر قال وهذا يدل علي انه لا يجب شء اذا قلنا الواجب القود عينا	3072	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms405	false	8664032652343758380	100	124	487	605	1496	300	وعلل بان الواجب بقتل العمد احد شيءين وقد فات احدهما فتعين الاخر---- وهذا يدل علي انه لا يجب شء اذا قلنا الواجب القود عينا	405	6545019971812044630	118	229.5	94	122	96.7213134765625	24	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms3113	true	-4099666804021155616	63	105	332	567	1655	300	اجنبي فقال القاضي في الخلاف الكبير يسقط الحق كما لو مات وحكي القاضي في كتاب الروايتين والامدي روايتين احداهما يسقط الحق قال القاضي نقلها مهنا لفوات محل الجناية -الثانية لا يسقط نقلها حرب واختارها ابو بكر و----جزم به القاضي في المجرد فيتعلق	3113	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms404	false	4784330597236353432	260	300	1331	1556	1556	300	اجنبي فف-----------ي الخلاف الكبير يسقط الحق كما لو مات وحكي القاضي في كتاب الروايتين والامدي روايتين احداهما يسقط الحق قال القاضي نقلها مهنا لفوات محل الجناية والثانية لا تسقط نقلها حرب واختارها ابو بكر وبها جزم--- القاضي في المجرد فيتعلق-	404	6545019971812044630	218	404.5	180	240	90.83333587646484	35	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms3186	true	-4517774019884353975	0	30	0	146	1448	300	في غضب اعتدي وظهرت منه قراءن تدل علي ارادته التعريض بالقذف او فسره به وقع------------ الطلاق------------------------- وهل يحد----- ذكر -بن عقيل في المفردات وجهين و-------------جزم في عمد الادلة انه يحد	3186	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms021	false	-4078303256735120466	205	245	1029	1231	1518	300	في غضب اعتدي وظهرت منه قراءن تدل علي ارادته التعريض بالقذف او فسره بالقذف فانه يقع به الطلاق لانه كناية اقترن بها غضب وهل يحد معها ذكر ابن عقيل في المفردات احتمالين احدهما وبه جزم في عمد الادلة انه يحد	21	6545019971812044630	134	222.5	106	202	66.33663177490234	23	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms3188	true	7491023996650775825	74	110	374	565	1504	300	ويستوفيه الورثة------ بحكم الارث عند القاضي وقال -بن عقيل فيما قراته بخطه انما يستوفي للميت بمطالبته منه ولا ينتقل وكذا الشفعة فيه فان ملك الوارث وان كان طارءا علي البيع الا انه مبني علي ملك موروثه	3188	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms413	false	1914019823331642356	236	273	1199	1397	1520	300	ويستوفيه الوارث لنفسه بحكم الارث عند القاضي وقال ابن عقيل فيما قراته بخطه انما يستوفي للميت بمطالبته منه ولا ينتقل وكذا الشفعة فيه فان ملك الوارث وان كان طارءا علي البيع الا انه مبني علي ملك موروثه	413	6545019971812044630	188	362.0	152	198	94.94949340820312	34	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms3194	true	3466261058071926287	174	214	893	1077	1497	300	لو خلط خمرا بماء واستهلك فيه ثم شربه لم يحد علي--- المشهور وسواء قيل بنجاسة الماء او لا وفي التنبيه لابي بكر----------- من لت بالخمر سويقا او صبها في لبن او ماء حار ثم شربها فعليه الحد ولم يفرق بين ---	3194	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms032	false	-9021117877879643967	149	193	789	990	1530	300	لو خلط خمرا بماء واستهلك فيه ثم شربه لم يحد هذا هو المشهور وسواء قيل بنجاسة الماء او لا وفي التنبيه لابي بكر عبد العزيز من لت بالخمر سويقا او صبها في لبن او ماء جار ثم شربها فعليه الحد ولم يفرق بين ان	32	6545019971812044630	180	334.0	140	201	89.55223846435547	37	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms3236	true	6746312097128473031	0	96	0	499	1569	300	وجهان وخرج الامدي روايتين بناء بني علي ان خطاه هل هو في بيت المال او علي عاقلته-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- واخت-ار القاضي في خلافه انه متصرف بالوكالة لعمومهم وذكر في الاحكام السلطانية روايتين في انعقاد امامته- بمجرد القهر قال في القاعدة الحادية والستين وهذا يحسن ان يكون اصلا للخلاف في الولاية والوكالة ايضا وينبني علي هذا الخلاف----- انعزاله بالعزل ذكره الامدي فان قلنا هو وكيل فله ----عزل نفسه وان قلنا هو وال لم ينعزل بالعزل و------------------------------لا ينعزل بموت من تابعه------------------------------------------- وهل لهم عزله ان ك-ان بسءاله فحكمه حكم من عزل نفسه وان كان بغير سءاله لم يجز بغير خلاف	3236	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms141	false	-8901158375741885196	161	299	824	1523	1526	300	وجهان وخرج الامدي روايتين بناء ----علي ان خطاه هل ه----------------و علي عاقلته او في بيت المال لانا ان جعلناه علي عاقلته فهو متصرف بنفسه وان جعلناه في بيت المال فهو متصرف بوكالتهم لهم وعليهم فلا يضمن لهم ولا يهدر خطاءه فيجب في بيت المال واختيار القاضي في خلافه انه متصرف بالوكالة لعمومهم وذكر في الاحكام السلطانية روايتين في انعقاد الامامة بمجرد القهر من غير عقد-------------------- وهذا يحسن ان يكون اصلا للخلاف في الولاية والوكالة ايضا وينبني علي هذا الخلاف ايضا انعزاله بالعزل ذكره الامدي فان قلنا هو وكيل فله ان يعزل نفسه وان قلنا هو وال لم ينعزل بالعزل كما ان الرسول ليس له عزل نفسه ولا ينعزل بموت من بايعه لانه وكيل عن الجميع لا عن اهل البيعة وحدهم وهل لهم عزله اذا كان بسءاله فحكمه حكم--- عزل نفسه وان كان بغير سءاله لم يجز بغير خلاف	141	6545019971812044630	438	740.0	352	742	59.02964782714844	75	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms3253	true	7939800249826784018	85	246	426	1267	1582	300	بيده وتنفذ فيه----- معاوضاته وتوقف -تبرعاته وترد بموته مرتدا -------------------------------------------لان حكم الردة حكم المرض المخوف وانما لم ينفذ من ثلثه لان ماله يصير فيءا بموته مرتدا ولو كان قد باع شقصا اخذ بالشفعة وقيل يصح تبرعه المنجز وبيع الشقص المشفوع واختاره في الرعايتين زاد في الكبري فان اسلم اعتبر من الثلث وعلي الثانية يجعل في بيت المال ولا يصح تصرفه فيه----- لكن ان ا-سلم رد اليه ملكا جديدا وعليها ايضا لا نفقة لاحد في الردة ولا يقضي دين تجدد فيها فان اسلم ملكه اذن والا بقي فيءا وعلي الثالثة يحفظه الحاكم ----وتوقف- تصرفاته كلها ويحتمله كلام المصنف ايضا فان اسلم امضيت والا تبينا فسادها وعلي الاولي والثالثة ينفق منه علي من تلزمه نفقته وتقضي ديونه فان اسلم اخذه او بقيته ونفذ تصرفه والا بطل قال في الرعاية الكبري وعلي الروايات الثلاث يقضي منه ما لزمه قبل ردته من دين ونحوه وينفق عليه منه مدة الردة وقاله غيره فاءدة انما يبطل تصرف--ه لنفس--------ه فلو تصرف لغيره بالوكالة صح ذكره القاضي و-بن عقيل	3253	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms546	false	9172536663013350708	160	250	837	1303	1559	300	بيده في حياته ونفذت معاوضاته و-وقفت تبرعاته المنجزة والمعلقة بالموت فاذا مات ردت كلها وان لم تبلغ الثلث لان حكم الردة حكم المرض المخوف وانما لم تنفذ من ثلثه لان ماله يصير فيءا بموته مرتدا و----ان قلنا يزول ملكه في الحال ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------جعل في بيت المال ولم يصح تصرفه فيه بحال لكن اذا اسلم رد اليه ملكا جديدا وان قلنا هو موقوف مراعي حفظ --------------------------------------------------------------------------------الحاكم ماله ووقفت تصرفاته كلها فان اس-------------------------لم امضيت والا تبينا فسادها تنبيه------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ انما تبطل تصرفاته لنفسه في ماله فلو تصرف لغيره بالوكالة صح ذكره القاضي وابن عقيل	546	6545019971812044630	308	458.5	245	912	33.77193069458008	43	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms3269	true	-805267829208470460	146	279	780	1469	1576	300	لان في اكل الصيد ثلاث جنايات صيده وذبحه واكله واكل الميتة فيه- جناية واحدة ويحتمل ان يحل له الطعام والصيد اذا لم تقبل نفسه الميتة قال في الفنون قال حنبلي الذي يقتضيه مذهبنا خلاف ما قاله الاصحاب وقال في الكافي الميتة اولي ان طابت نفسه والا اكل الطعام لانه مضطر وفي مختصر بن رزين يقدم الطعام ولو بقتاله ثم الصيد ثم الميتة فواءد الاولي لو وجد لحم صيد ذبحه محرم وميتة ------اكل لحم الصيد قاله القاضي في خلافه لان كلا منهما فيه جناية واحدة ويتميز الصيد بالاختلاف في كونه مذكي قال في القاعدة الثانية عشر بعد الماءة وفيما قاله القاضي نظر وعلله ثم قال-------------------------------------------------------------------------------------------- وجدت ابا الخطاب في انتصاره اختار اكل الميتة وعلله بما قاله -ولو وجد بيض صيد فظاهر كلام القاضي انه ياكل الميتة ولا يكسره وياكله لان كسره جناية كذبح الصيد	3269	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms321	false	-8554204086251714391	56	151	301	794	1593	300	لان في اكل الصيد ثلاث جنايات صيده وذبحه واكله واكل الميتة فيها جناية واحدة وعلي هذا فلو --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وجد لحم صيد ذبحه محرم وميتة فانه ياكل لحم الصيد قاله القاضي في خلافه لان كلا منهما فيه جناية واحدة ويتميز الصيد بالاختلاف في كونه مذكي وفي هذا------------------------------------------------ نظر فان اكل الصيد جناية علي الاحرام ولهذا يلزمه بها الجزاء عند الحنفية وهو مستغني عن ذلك بالاكل من الميتة ثم وجدت ابا الخطاب في انتصاره اختار اكل الميتة وعلله بما ذكرنا ولو وجد بيض صيد فظاهر كلام القاضي انه ياكل الميتة ولا يكسره وياكله لان كسره جناية كذبح الصيد	321	6545019971812044630	359	627.0	288	789	45.500633239746094	65	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms3271	true	-8779480253434622029	9	68	48	350	1580	300	فباعه او رهنه ف------قال ابو الخطاب في الانتصار في الرهن يصح ويستحق اخذه من--- المرتهن والباءع مثله قال في القاعدة الثالثة والخمسين ولم يفرق بين ما قبل الطلب وبعده قال والاظهر انه لا يصح البيع بعد الطلب لوجوب الدفع بل -لو قيل لا يصح بيعه مطلقا مع علمه باضطراره لم يبعد------------------------------------------------------- واولي لان هذا يجب بذله ابتداء لاحياء النفس	3271	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms107	false	5423322357681630901	69	136	354	684	1527	300	فباعه او رهنه هل يصح قال ابو الخطاب في الانتصار في الرهن يصح ويستحق اخذه من يد المرتهن والباءع مثله ---------------------------------لم يفرق بين ما قبل الطلب وبعده---- والاظهر انه لا يصح البيع بعد الطلب لوجوب الدفع بل ولو قيل لا يصح بيعه مطلقا مع علمه باضطراره لم يبعد لان بذله له واجب بالثمن فهو كما لو طالب الشفيع بالشفعة واولي لان هذا يجب بذله ابتداء لاحياء النفس	107	6545019971812044630	264	479.0	211	367	71.93460845947266	48	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms3294	true	4749606477020234210	0	43	0	214	1571	300	في كتاب الجنايات وابو الخطاب في رءوس المساءل فلو رمي سهما وهو محرم او مرتد او مجوسي ثم وقع السهم بالصيد وقد حل او اسلم حل اكله ولو كان بالعكس لم يحل الوجه --------------------الثاني الاعتبار بحال الر-مي قاله القاضي في كتاب الصيد وذكره	3294	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms385	false	-5435276379175777833	234	280	1165	1395	1481	300	في كتاب الجنايات وابو الخطاب في رءوس المساءل فلو رمي----- وهو محرم او مرتد او مجوسي ثم وقع السهم بالصيد وقد حل او اسلم حل اكله ولو كان بالعكس لم يحل وقد سبق الخلاف في المحرم والثاني الاعتبار بحال الرامي قاله القاضي في كتاب الصيد واخذه	385	6545019971812044630	200	367.5	159	235	85.10638427734375	38	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms3315	true	3720057659795001603	233	260	1228	1364	1565	300	لو اكره علي الحلف بيمين لحق نفسه فحلف دفعا للظلم عنه لم تنعقد يمينه ولو اكره علي الحلف لدفع الظلم عن غيره فحلف انعقدت يمينه ذكره القاضي	3315	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms042	false	-3729365194187564398	273	300	1406	1541	1541	300	لو اكره علي الحلف بيمين لحق نفسه فحلف دفعا للظلم عنه لم تنعقد يمينه ولو اكره علي الحلف لدفع الظلم عن غيره فحلف انعقدت يمينه ذكره القاضي-	42	6545019971812044630	135	265.0	109	136	99.26470947265625	27	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms3324	true	2379708310328014564	192	216	1092	1217	1663	300	وهو ظاهر كلام القاضي في خلافه----------------------------------- وصرح به القاضي في بعض تعاليقه وقال لان من اصلنا وقوع الطلاق والعتاق بالكتابة بالخط وان لم ينوه	3324	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms302	false	-4352081775257339190	198	229	1012	1170	1564	300	وهو ظاهر كلام القاضي في خلافه انه يلزمه موجبها نواها او لم ينوها وصرح به ايضا-- في بعض تعاليقه وقال لان من اصلنا وقوع الطلاق والعتاق بالكتابة بالخط وان لم ينوه	302	6545019971812044630	121	222.5	97	160	75.625	22	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms3325	true	8180541216174291475	35	114	177	603	1575	300	اذا قال ايمان البيعة تلزمني ان لم يلزمه في الايمان المترتبه المذكورة كان لاغي-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا ولا ش---------------------------------------------------------------ء عليه----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وان نوي بذلك الايمان انعقدت الثانية لو قال ايمان المسلمين تلزمني ان فعلت ذلك وفعله لزمته يمين -------------------------------الظهار والطلاق والعتاق والنذر اذا نوي ذلك علي الصحيح من المذهب ويلزمه حكم اليمين بالله تعالي ايضا علي الصحيح من المذهب قدمه في الفروع قال المجد------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وقياس المشهور عن اصحابنا في يمين البيعة انه لا يلزمه شء حتي ينويه ويلتزمه او لا يلزمه شء بالكلية	3325	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms302	false	-4352081775257339190	133	300	675	1564	1564	300	اذا قال ايمان البيعة تلز-----------------------------------------------------مني لافعلن كذا ولم يعلم ما هي فيه وفيه ثلاثة اوجه احدها لا تنعقد يمينه بالكلية والثاني تنعقد اذا لزمها ونواها وبه افتي ابو القاسم الخرقي فيما حكي عنه ابن بطة قال ابو القاسم وكان ابي يتوقف فيها ولا يجيب فيها بشء والثالث ينعقد فيما عدا اليمين بالله بشرط النية بناء علي ان اليمين بالله لا تصح بالكتابة وفيه وجه رابع وهو ظاهر كلام القاضي في خلافه انه يلزمه موجبها نواها او لم ينوها وصرح به ايضا في بعض تعاليقه وقال لان من اصلنا وقوع الطلاق والعتاق بالكتابة بالخط وان لم ينوه ومنها------------------ لو قال ايمان المسلمين تلزمني ففي الخلاف للقاضي يلزمه اليمين بالله تعالي والطلاق والعتاق والظها----------------ر والنذر ----نوي ذلك او لم ينوه وهو مفرع علي قوله في ايمان البيعة ق-----------------------------------------------ال الشيخ مجد الدين وذكره اليمين بالله تعالي والنذر مبني علي قولنا بعدم تداخل كفاراتهما فاما علي قولنا بالتداخل فيجزءه لهما كفارة اليمين وقياس المشهور عن اصحابنا في يمين البيعة انه لا يلزمه شء حتي ينويه ويلز-مه او لا يلزمه شء بالكلية-	302	6545019971812044630	201	141.5	157	1029	19.533527374267578	32	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms3330	true	818431542211154129	38	129	194	695	1559	300	تكفير العبد بالمال في الحج والظهار والايمان-------- ونحوها----- للاصحاب فيها طرق احدها البناء علي ملكه وعدمه فان قلنا يملك فله التكفير بالمال في الجملة والا فلا وهي- طريقة القاضي وابي الخطاب و-بن عقيل واكثر المتاخرين لان التكفير بالمال يستدعي ملك المال فاذا كان هذا غير قابل للملك بالكلية ففرضه الصيام خاصة وعلي القول بالملك بالمال فانه يكفر بالاطعام وهل يكفر بالعتق علي روايتين و-----------------------------------------------------------هل يلزمه التكفير بالمال او يجوز له مع اجزاء الصيام قال بن رجب في الفواءد المتوجه ان كان في ملكه مال فاذن له السيد بالتكفير منه لزمه ذلك	3330	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms512	false	-6902368003210105355	206	300	1091	1618	1618	300	تكفير-----ه بالمال في الحج --------والايمان والظهار ونحوها وفيه للاصحاب----- طرق احدها البناء علي ملكه وعدمه فان قلنا يملك فله التكفير بالمال في الجملة والا فلا وهذه طريقة القاضي وابي الخطاب وابن عقيل واكثر المتاخرين لان التكفير بالمال يستدعي ملك المال فاذا كان هذا غير قابل للملك بالكلية ففرضه الصيام خاصة وعلي القول بالملك------- فانه يكفر بالاطعام وهل يكفر بالعتق علي روايتين لان العتق يقتضي الولاء والولاية والارث وليس العبد من اهلها وهل يلزمه التكفير بالمال او يجوز له مع اجزاء الصيام ----------------------المتوجه ان كان في ملكه مال فاذن له السيد بالتكفير منه لزمه ذلك-	512	6545019971812044630	450	821.5	369	575	78.26087188720703	77	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms3330	true	818431542211154129	129	300	695	1559	1559	300	وان لم يكن في ملكه بل اراد السيد ان يملكه ليكفر لم يلزمه كالحر المعسر اذا بذل له مال قال وعلي هذا يتنزل ما ذكرة صاحب المغني من لزوم التكفير بالمال في الحج ونفي اللزوم في الظهار الطريقه الثانية--- في تكفيرة بالمال باذن السيد روايتان مطلقتان سواء قلنا يملك او لا يملك حكاها القاضي في المجرد عن شيخه -بن حامد وغيرة من الاصحاب وهي طريقه ابي بكر فوجه عدم تكفيرة بالمال مع القول بالملك ان تملكه ضعيف لا يحتمل المواساة و----------------------------------------------------------وجه تكفيرة بالمال مع القول بانتفاء ملكه له ماخذان احدهما ان تكفيره بالمال انما هو تبرع له من السيد واباح-------------------ه والتكفير عن الغير لا يشترط دخوله في ملك المكفر عنه كما نقول في رواية في كفارة المجامع في رمضان اذا عجز عنها وقلنا لا يسقط تكفير غيرة عنه الا باذنه جاز ان يدفعها اليه وكذلك في ساءر الكفارات علي احدي الروايتين ولو كانت قد دخلت في ملكه لم يجز ان ياخذها هو لانه لا يكون حينءذ اخراجا للكفارة والماخذ الثاني ان العبد ثبت له ---ملك قاصر بحسب حاجته اليه وان لم-	3330	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms513	false	-3563824362176509228	0	186	0	942	1525	300	وان لم يكن في ملكه بل اراد السيد ان يملكه ليكفر لم يلزمه كالحر المعسر اذا بذل له م----ال وعلي هذا يتنزل ما ذكره صاحب المغني من لزوم التكفير بالمال في الحج ونفي اللزوم في الظهار الطريقة الثانية ان في تكفيره بالمال باذن السيد روايتين مطلقتين سواء قلنا يملك او لا يملك حكاها القاضي في المجرد عن شيخه ابن حامد وغيره من الاصحاب وهي طريقة ابي بكر فوجه عدم تكفيره بالمال مع القول بالملك ان يملكه ضعيف لا يحتمل المواساة ولهذا لم يجب فيه الزكاة ولا نفقة الاقارب فكذلك الكفارات والوجه تكفيره بالمال مع القول بانتفاء ملك---ه ماخذان احدهما ان تكفيره بالمال انما هو تبرع له من السيد واباحة له ان يكفر من ماله والتكفير عن الغير لا يشترط دخوله في ملك المكفر عنه كما يقول في رواية في كفارة المجامع في رمضان اذا عجز عنها وقلنا لا يسقط تكفير غيره عنه الا باذنه جاز ان يدفعها اليه وكذلك في ساءر الكفارات علي احدي الروايتين ولو كانت قد دخلت في ملكه لم يجز ان ياخذها هو لانه لا يكون حينءذ اخراجا للكفارة والماخذ الثاني ان العبد ثبت له في ملك قاصر بحسب حاجته اليه وان لم	513	6545019971812044630	845	1623.5	677	949	89.04109954833984	149	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms3331	true	790433277661884263	0	196	0	987	1568	300	يثبت له الملك المطلق التام فيجوز ان يثبت له في المال المكفر به ملك يبيح له التكفير بالمال دون بيعه وهبته كما اثبتنا له في الامة ملكا قاصرا ابيح له به التسري بها دون بيعها و---هبتها-------------- وهذا اختيار الشيخ تقي الدين رحمه الله وقال الزركشي في باب الفدية ذهب كثير من متقدمي الاصحاب الي ان له التكفير باذن السيد وان لم نقل بملكه بناء علي احد القولين من ان الكفارة لا يشترط دخولها في ملك المكفر عنه وانه يثبت له ملك خاص بقدر ما يكفر انتهي وقال في كتاب الظهار ظاهر كلام ابي بكر وطاءفة من متقدمي الاصحاب واليه ميل ابي محمد جواز تكفيره بالمال باذن السيد وان لم نقل انه يملك ولهم مدركان احدهما انه يملك القدر المكفر به ملكا خاصا والثاني ان الكفارة لا يلزم ان تدخل في ملك المكفر انتهي ووجه التفريق بين العتق والاطعام ان التكفير بالعتق يحتاج الي ملك بخلاف الاطعام ذكره -بن ابي موسي ولهذا لو امر من عليه الكفارة رجلا ان يطعم عنه ففعل اجزا-- ولو امره ان يعتق عنه ففي اجزاءه عنه روايتان ولو تبرع الوارث بالاطعام الواجب عن مور-ثه صح ولو تبرع عنه بالعتق لم يصح ولو اعتق الاجنبي عن الموروث لم يصح ولو اطعم عنه فوجهان	3331	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms513	false	-3563824362176509228	186	293	942	1485	1525	300	يثبت له الملك المطلق التام فيجوز ان يثبت له في المال المكفر به ملك ينتج له التكفير بالمال دون بيعه وهبته كما اثبتنا له في الامة ملكا قاصرا ابيح له--- التسري بها دون بيعها ولا هبتها علي ما سنذكره وهذا اختيار الشيخ تقي الدين---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ووجه التفريق بين العتق والاطعام ان التكفير بالعتق محتاج الي ملك بخلاف الاطعام ذكره ابن ابي موسي ولهذا لو امر من عليه الكفارة رجلا ان يطعم عنه ففعل اجزاته ولو امر -ان يعتق عنه ففي -جزاءه عنه روايتان ولو تبرع الوارث بالاطعام الواجب عن موروثه صح ولو تبرع عنه بالعتق لم يصح ولو اعتق الاجنبي عن الموروث لم يصح ولو اطعم عنه فوجهان	513	6545019971812044630	517	971.0	415	1008	51.2896842956543	95	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms3332	true	2798220375373530523	0	89	0	463	1602	300	كلا الطريقتين وهو ظاهر كلام ابي الخطاب في كتاب الظهار وصاحب التلخيص وغيرهما لانه----- وان قلنا يملك ف---ملكه ضعيف فلا ي---------------------------كون مخاطبا بالتكفير بالمال بالكليه فلا يكون فرضه غير الصيام بالاصاله بخلاف الحر العاجز فانه قابل للتمليك التام قال بن رجب ومن --هنا والله اعلم قال الخرقي في العبد----- اذا حنث ثم عتق لا يجزءه التكفير بغير الصوم بخلاف الحر المعسر اذا حنث ثم ايس- وقال ايضا في العبد اذا فاته الحج ي----صوم عن كل مد من قيمة الشاة يوما وقال في الحر المعسر ي----صوم في الاحصار صيام المتمتع	3332	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms514	false	8942270704928195265	3	96	16	501	1575	300	كلا الطريق-ين وهي ظاهر كلام ابي الخطاب في كتاب الظهار وصاحب التلخيص وغيرهما لان العبد وان قلنا يملك فان ملكه ضعيف -لا يحتمل المواساة كما سبق فلا يكون مخاطبا بالتكفير بالمال بالكلية فلا يكون فرضه غير الصيام بالاصالة بخلاف الحر العاجز فانه قابل للتملك------------------ ومن هاهنا والله اعلم قال الخرق---ي العبد ايضا اذا حنث ثم عتق لا يجزءه التكفير بغير الصوم بخلاف المع-----سر اذا حنث ثم ايسر وقال ايضا في العبد اذا فاته الحج انه يصوم عن كل مد من قيمة الشاة يوما وقال في الحر المعسر انه يصوم في الاحصار صيام ال-تمتع	514	6545019971812044630	425	763.0	342	514	82.68482208251953	66	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms3334	true	-3764334199738850366	12	140	66	745	1546	300	في القاعده الرابعه والعشرين بعد الماءه وتبعه في القواعد الاصوليه هل يخص اللفظ العام بسببه الخاص اذا كان السبب هو المقتضي له ام يقضي بعموم اللفظ فيه وجهان احدهما -----------العبرة بعموم اللفظ اختارة ----القاضي في الخلاف والامدي وابو الفتح الحلواني وابو الخطاب وغيرهم واخذوه من نص الامام احمد رحمه الله في رواية علي بن سعيد فيمن حلف لا يصطاد من نهر لظلم راه فيه ثم زال الظلم قال الامام احمد رحمه الله النذر يوفي به---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والوجه الثاني العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ وهو الصحيح عند صاحب- المغني والبلغة والمحرر -لكن المجد------ استثني صورة النهر وما اشبهها كمن حلف لا يدخل بلدا لظلم راه فيه ثم زال الظلم فجعل العبرة في ذلك بعموم اللفظ وعدي المصنف الخلاف اليها ورجحه -بن عقيل في عمد الادلة وقال هو قياس المذهب	3334	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms363	false	3217172949894466749	150	287	786	1500	1572	300	---القاعدة الرابعة والعشرون بعد الماءة هل ن--------------------------خص اللفظ العام بسببه الخاص اذا كان السبب هو المقتضي له --------------------فيه وجهان احدهما لا يخص به بل يقضي بعموم اللفظ وهو اختيار القاضي في الخلاف والامدي وابي الفتح الحلواني وابي الخطاب وغيرهم واخذوه من نص احمد----------------- في رواية علي بن سعيد فيمن حلف لا يصطاد من نهر لظلم راه فيه ثم زال الظلم قال احمد----------------- النذر يوفي به وكذلك اخذوه من قاعدة المذهب فيمن حلف لا يكلم هذا الصبي فصار شيخا انه يحنث بتكليمه تغليبا للتعيين علي الوصف قالوا والسبب والقرينة عندنا تعم الخاص ولا تخصص العام والوجه الثاني لا يحنث وه--------------------------و الصحيح عند صاحبي المغني-------- والمحرر ولكن صاحب المحرر استثني صورة النهر وما اشبهها كمن حلف لا يدخل بلدا لظلم راه فيه ثم زال وصاحب المغني عزي الخ--------------------------------لاف اليها ورجحه ابن عقيل في عمد الادلة وقال هو قياس المذهب	363	6545019971812044630	468	797.5	372	863	54.22943115234375	77	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms3336	true	6503079726066181420	200	264	1042	1381	1570	300	الترغيب ان- كان السبب او القراءن تقتضي حالة الولاية اختص بها وان كانت تقتضي الرفع اليه بعينه مثل ان يكون مرتكب المنكر قرابة الوالي مثلا وقصد اعلامه بذلك لاجل قرابته ---------------------تناول اليمين حال الولاية والعزل والا فوجهان فعلي الوجه الاول لو راي المنكر في ولايته فامكنه رفعه فلم يرفعه اليه حتي عزل لم------------------- يبر برفعه اليه في حال عزله وهل يحنث بعزله فيه وجهان	3336	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms364	false	6600738818867754351	171	224	900	1191	1557	300	الترغيب وان كان السبب او القراءن تقتضي حالة الولاية اختص بها وان كانت تقتضي الرفع اليه بعينه مثل ان يكون مرتكب المنكر قرابة الوالي مثلا وقصد اعلامه بذلك لاجل قرابته وذكر الولاية تعريفا تتناول اليمين حال الولاية والعزل وان------------------------------------------------------------------------------------ لم يكن دلالة بحال فهل يبر برفعه اليه بعد ال-عزل و----يحنث بتركه علي وجهين	364	6545019971812044630	234	410.0	190	380	61.578948974609375	37	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms3350	true	-2127030837945043735	94	139	492	722	1650	300	لو حلف لا يسلم عليه---- فسلم علي جماعه هو فيهم وهو لا يعلم ب----ه ولم يرده بالسلام فحكي الاصحاب في حنثه --روايتان والمنصوص في رواية مهنا الحنث قال في القواعد ويشبه تخريج الروايتين علي مساله من حلف لا يفعل شيءا ففعله جاهلا بانه المحلوف عليه	3350	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms371	false	-7341446898314483402	189	225	1005	1189	1563	300	لو حلف لا يسلم علي فلان فسلم علي جماعة هو فيهم وهو لا يعلم بمكانه ولم يرده بالسلام فحكي الاصحاب في حنثه الروايتين-------------------------------------------- ويشبه تخريجهما -------علي مسالة من حلف لا يفعل----- ففعله جاهلا بانه المحلوف عليه	371	6545019971812044630	166	277.0	132	240	69.16666412353516	30	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms3357	true	-7835840102512626094	91	119	434	568	1529	300	لو حلف لا ياكل شيءا فاستهلك في غيره ثم اكله قال الاصحاب لا يحنث ولم يخرجوا فيه خلافا -------------------------------------------------وقد يخرج فيه وجه بالحنث وقد اشار اليه ابو الخطاب	3357	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms033	false	-6789830073639332743	160	198	819	1002	1552	300	لو حلف لا ياكل شيءا فاستهلك في غيره ثم اكله قال الاصحاب لا يحنث ولم يخرجوا فيه خلافا لانه مبني علي العرف ولم يقصد الامتناع من مثل ذلك وقد يخرج فيه وجه بالحنث وقد اشار اليه ابو الخطاب	33	6545019971812044630	134	256.0	106	183	73.22404479980469	27	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms3375	true	2463920882541183532	69	112	365	585	1576	300	علي الفور السادسة-- لو نذر عتق عبد معين فمات قبل ----عتقه لم يلزمه عتق غيره ولزمه كفارة يمين نص عليه----- لعجزه عن المنذور وان قتله السيد فهل يلزمه ضمانه علي وجهين احدهما لا يلزمه قاله القاضي وابو الخطاب---------------------------------------------------------------------------------- والثاني يلزمه قاله -بن عقيل	3375	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms406	false	-3101044328181038148	240	300	1231	1544	1544	300	علي الروايتين ومنها لو نذر عتق عبد معين فمات قبل ان يعتقه لم يلزمه عتق غيره ولزمه كفارة يمين نص عليه احمد لعجزه عن المنذور وان قتله السيد فهل يلزمه ضمانه علي وجهين احدهما لا يلزمه قاله القاضي وابو الخطاب لان القصد من العتق تكميل الاحكام والمصرف للعبد فاذا فات المصرف لم يبق مستحق للعتق والثاني يلزمه قاله ابن عقيل-	406	6545019971812044630	209	367.0	168	314	66.56050872802734	37	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms3375	true	2463920882541183532	112	164	585	854	1576	300	فيجب صرف قيمته في الر---------------------------------------------------------------------قاب--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولو اتلفه اجنبي فقال ابو الخطاب لسيده القيمة ولا يلزمه صرفها في العتق وخرج بعض الاصحاب وجها بوجوبه وهو قياس قول -بن عقيل لان البدل قاءم مقام المبدل ولهذا لو وصي له بعبد فقتل قبل قبوله كان له قيمته قال ذلك في القاعدة الثامنة والثلاثين بعد الماءة	3375	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms407	false	-8320975947012592609	0	85	0	447	1559	300	فيجب صرف قيمته في الرقاب اخذا من قولنا في الولاء اذا حصل من المعتقين في الكفارة صرف في الرقاب والولاء اليس من القيمة لانه بدل الاكتساب والقيمة بدل الذات واذا كانت هذه الرقاب مصرفا فلا وجه لسقوط القيمة عنه ولو اتلفه اجنبي فقال ابو الخطاب لسيده القيمة ولا يلزمه صرفها في العتق وخرج بعض الاصحاب وجها بوجوبه وهو قياس قول ابن عقيل لان البدل قاءم مقام المبدل ولهذا لو وصي له بعبد فقتل قبل قبوله فان--- قيمته له اذا قتل القاعدة التاسعة والثلاثون بعد الماءة	407	6545019971812044630	252	467.0	203	450	56.0	43	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms3379	true	-7369731298321402815	243	271	1303	1446	1599	300	لا بد ان ينويه عن فرضه ونذره قاله المصنف في المغني والشارح وغيرهما وقدمه في القواعد وقال المجد---------- لا يحتاج الي نية النذر قال وهو ظاهر كلام الخرقي	3379	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms026	false	4197855676421840593	185	206	968	1066	1571	300	لا بد ان ينويه عن فرضه ونذره------------------------------------------------------- وقال الشيخ مجد الدين لا يحتاج الي نية النذر قال وهو ظاهر كلام الخرقي	26	6545019971812044630	85	150.0	66	153	55.55555725097656	18	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms3391	true	57684527363160553	267	299	1452	1635	1639	300	وحكي القاضي في الاحكام السلطانية في ذلك----------------------------------- احتمالين وجعل ماخذهما هل يجري الفعل مجري النطق لدلالته عليه قال في القاعده الخامسة والخمسين ويحسن بناءهما علي ان ولاية القضاء عقد جاءز او لازم	3391	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms116	false	-3029995614699230727	108	141	608	794	1634	300	وحكي القاضي في الاحكام السلطانية في صحة قبول القاضي القضاء بشروعه في النظر احتمالين وجعل ماخذهما هل يجري الفعل مجري النطق لدلالته عليه-------------------------------- ويحسن بناءهما علي ان ولاية القضاء عقد جاءز او لازم	116	6545019971812044630	148	278.5	121	218	67.88990783691406	26	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms3395	true	5542118132112548374	183	215	966	1153	1581	300	--خصمان فيمن يحتكمان اليه قدم------- المدعي فان تساويا في الدعوي اعتبر اقرب الحاكمين اليهما فان استويا اقرع بينهما بينها وقيل يمنعان من التخاصم حتي يتفقان علي احدهما قال القاضي والاول اشبه بقولنا	3395	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms478	false	-1096095579016313905	43	75	236	425	1556	300	الخصمان فيمن يحتكمان اليه فالقول قول المدعي فان تساويا في الدعوي اعتبر اقرب الحاكمين اليهما فان استويا اقرع بينهم------ا وقيل يمنعان من التخاصم حتي يتفقا- علي احدهما قال القاضي والاول اشبه بقولنا	478	6545019971812044630	177	328.5	146	196	90.30612182617188	27	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms3399	true	-3062758903258769216	35	106	201	582	1606	300	الصواب الذي لا يسع الناس غيره وقال ف-----------ي التلخيص لا ينعزل قبل العلم بغير خلاف وان انعزل الوكيل ورجحه الشيخ تقي الدين رحمه الله وقال هو المنصوص عن الامام احمد رحمه الله قال لان في ولايته حقا لله تعالي وان قيل انه وكيل فهو شبيه بنسخ الاحكام لا يثبت قبل بلوغ الناسخ علي الصحيح بخلاف خلاف الوكاله المحضه--------------------------- وايضا فان ولاية القاضي----------------------------- العقود والفسوخ فتعظم البلوي بابطالها قبل العلم بخلاف الوكاله	3399	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms143	false	8129924295144141706	55	119	283	625	1576	300	الخلاف الذي----------------------- في الوكيل وفي التلخيص لا ينعزل قبل العلم بغير خلاف----------------- ورجحه الشيخ تقي الدين------------------------------------------------------- لان في ولايته حقا لله ------وان قيل انه وكيل فهو شبيه بنسخ الاحكام لا يثبت قبل بلوغ الناسخ علي الصحيح ب-----خلاف الوكالة المحضة قال هذا هو المنصوص عن احمد وايضا فان ولاية القاضي عامة لما يترتب عليها من عموم العقود والفسوخ فتعظم البلوي بابطالها قبل العلم بخلاف الوكالة	143	6545019971812044630	269	460.0	219	448	60.04464340209961	44	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms3421	true	-4487473253221076713	102	154	498	792	1575	300	الهدية لمن يشفع ع----------ند السلطان ونحوه--------- ذكره القاضي واما واوما اليه لانها كالاجرة والشفاعة من المصالح العامة فلا يجوز اخذ الاجرة عليها وفيه حديث صريح في السنن ونص الامام احمد رحمه الله---- فيمن عنده وديعة فاداها فاهديت اليه هدية انه لا يقبلها الا بنية المكافاة وحكم الهدية عند----- ساءر الامانات كحكم الوديعة	3421	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms421	false	-727808760499957554	110	166	577	886	1603	300	الهدية لمن يشفع له بشفاعة عند السلطان ونحوه فلا يجوز ذكره القاضي----- واوما اليه لانها كالاجرة والشفاعة من المصالح العامة فلا يجوز اخذ الاجرة عليها وفيه حديث صريح في السنن ونص------- احمد في رواية صالح فيمن عنده وديعة فاداها فاهديت اليه هدية انه لا يقبلها الا بنية المكافاة وحكم الهدية عند اداء ساءر الامانات حك-م الوديعة	421	6545019971812044630	270	490.0	221	322	83.8509292602539	44	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms3427	true	120531078573152368	181	216	952	1112	1553	300	لو ح-----كم في مسالة مختلف فيها بما يري ان الحق في غيره اثم وعصي بذلك ولم ينقض حكمه الا ان يكون مخالفا لنص صريح ذكره -بن ابي موسي وقال السامري--- ينقض حكمه نقل بن----- الحكم	3427	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms152	false	-1775522197959586154	201	239	1007	1181	1505	300	لو حكم حاكم في مسالة مختلف فيها بما يري ان الحق في غيره اثم وعصي بذلك ولم ينقض حكمه الا ان يكون مخالفا لنص صريح ذكره ابن ابي موسي وقال السامري بل ينقض حكمه لان شرط صحة الحكم	152	6545019971812044630	155	282.0	120	174	89.08045959472656	30	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms3492	true	-8026765209929128458	104	144	559	792	1634	300	المشهور----------- ولم يذكر القاضي واصحابه في المذهب سواه سواء وفرقوا بين المهاياة والقسمة بان القسمة افراز احد الملكين من الاخر والمهاياة معاوضة حيث كانت استيفاء للمنفعة من مثلها في زمن اخر وفيها تاخير احدهما عن استيفاء حقه--------- بخلاف قسمة الاعيان	3492	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms183	false	-794143455002821998	151	194	786	1034	1634	300	المشهور عدم الوجوب ولم يذكر القاضي واصحابه في المذهب سواه----- وفرقوا بين المهاياة والقسمة بان القسمة افراز احد الملكين من الاخر والمهاياة معاوضة حيث كانت استيفاء للمنفعة من مثلها في زمن اخر وفيها تاخير احدهما عن استيفاء حقه فلا يلزم بخلاف قسمة الاعيان	183	6545019971812044630	228	435.0	189	253	90.11857604980469	37	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms3492	true	-8026765209929128458	250	300	1379	1634	1634	300	فعلي المذهب------- لو رجع احدهما قبل استيفاء نوبته فله ذلك وان رجع بعد الاستيفاء غرم ما انفرد به وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله لا تنفسخ حتي ينقضي الدور ويستوفي كل واحد- حقه انتهي------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ولو استوفي احدهما نوبته ثم تلفت المنافع في مدة ا--لاخر قبل تمكنه من القبض فافتي الشيخ-	3492	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms184	false	-524982070829441105	1	105	7	545	1579	300	وعلي القول بالجواز لو رجع احدهما قبل استيفاء نوبته فله ذلك وان رجع بعد الاستيفاء غرم ما انفرد به وقال الشيخ تقي الدين لا ي----------نفسخ حتي ينقضي الدور ويستوفي كل منهما حقه منه ويمكن ان يءخذ ذلك من مسالة القسم وهي ان من له زوجتان فقسم لاحداهما ثم اراد ان يطلق الاخري لم يجز له حتي يوفيها حقها من القسم لءلا يفوت حقها بالطلاق ولا يقال هذه القسمة لازمة بخلاف المهاياة لانها انما لزمت لاجل المساواة بين الزوجية ولهذا قال القاضي ومن اتبعه ان قسم الابتداء ليس بواجب ولو استوفي احدهما شرطته ثم تلفت المنافع في الذكر الاخر قبل تمكنه من القبض فافتي الشيخ	184	6545019971812044630	220	387.0	175	548	40.1459846496582	38	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms3493	true	1001773166632683512	0	25	0	117	1591	300	تقي الدين رحمه الله بانه يرجع علي الاول ببدل حصته من تلك المدة-------------- ما لم يكن--- رضي بمنفعته في الزمن المتاخر علي اي حال كان	3493	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms184	false	-524982070829441105	105	132	545	675	1579	300	تقي الدين رحمه الله بانه يرجع علي الاول ببدل حصته من تلك المدة التي استوفاها ما لم يكن قد رضي بمنفعة---- الزمن المتاخر علي اي حال كان	184	6545019971812044630	112	199.0	88	134	83.58209228515625	21	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms3495	true	-644480495228923176	129	176	701	953	1596	300	فان كان المشترك مثليا في قسمة الاجبار وهو المكيل والموزون---------------------------------------------- فهل يجوز للشريك------ اخذ قدر حق----ه بدون اذن الحاكم اذا امتنع الاخر او غاب علي وجهين احدهما الجواز وهو قول ابي الخطاب والثاني المنع وهو قول القاضي لان القسمة مختلف في كونها بيعا واذن الحاكم يرفع النزاع	3495	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms036	false	-788384755234725100	31	81	168	437	1586	300	فان كان المشترك مثليا ----------------وهو المكيل والموزون وامتنع احد الشريكين من الاذن في القسمة او غاب فهل يجوز للشريك الاخر اخذ قدر حقه منه بدون اذن الحاكم----------------------- علي وجهين احدهما الجواز وهو قول ابي الخطاب والثاني المنع وهو قول القاضي لان القسمة مختلف في كونها بيعا واذن الحاكم يرفع النزاع	36	6545019971812044630	213	372.5	174	308	69.15584564208984	36	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms3496	true	815171767752315392	181	238	973	1254	1570	300	وحكي الامدي فيه روايتين قال الشيخ مجد الدين الذي -تحرر عندي فيما فيه رد انه بيع فيما يقابل الرد وافراز في الباقي لان اصحابنا قالوا في قسمة المطلق عن الوقف اذا كان فيها رد من جهة صاحب الوقف جاز لانه يشتري به الطلق وان كان من صاح----ب الطلق لم يجز انتهي وينبني علي هذا الخلاف------------------------ فواءد كثيرة	3496	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms553	false	3603119193134984313	148	208	737	1034	1530	300	وحكي الامدي---- روايتين قال الشيخ مجد الدين الذي يتحرر عندي فيما فيه رد انه بيع فيما يقابل الرد وافراز في الباقي لان اصحابنا قالوا في قسمة ال-طلق عن الوقف اذا كان فيها رد من جهة صاحب الوقف جاز لانه يشتري به الطلق وان كان في جهة صاحب الطلق لم يجز ويتفرع------ علي الاخت--لاف في كونها افرازا او بيعا فواءد كثيرة	553	6545019971812044630	254	464.0	200	310	81.93548583984375	48	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms3496	true	815171767752315392	271	300	1418	1570	1570	300	يجوز قسمته فيه طريقان احدهما انه كافراز الطلق من الوقف----- وهو المجزوم به في المحرر قلت وفي غيره والطريق الثاني انه لا يصح قسمته علي الوجهين جميعا علي الاصح-	3496	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms554	false	-6283258280044380759	97	123	489	627	1534	300	يجوز قسمته فيه طريقان احدهما انه كافراز الطلق من الوقف سواء وهو المجزوم به في المحرر و--------------------الثاني انه لا يصح قسمته علي الوجهين جميعا علي الاصح	554	6545019971812044630	131	237.0	107	158	82.91139221191406	23	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms3497	true	5266093784979697213	0	26	0	131	1512	300	وهي طريقة صاحب الترغيب وعلي القول بالجواز فهو مختص بما اذا كان وقفا علي جهتين لا علي جهة واحدة صرح به الاصحاب نقله الشيخ تقي الدين	3497	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms554	false	-6283258280044380759	123	148	627	753	1534	300	وهي طريقة----- الترغيب وعلي القول بالجواز فهو مختص بما اذا كان وقفا علي جهتين لا علي جهة واحدة صرح به الاصحاب نقله الشيخ تقي الدين	554	6545019971812044630	126	245.0	101	131	96.1832046508789	25	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms3497	true	5266093784979697213	144	194	733	971	1512	300	وان قلنا هي بيع لم يصح في ذلك كله ومنها اذا----------- حلف لا يبيع فقاسم لم يحنث علي المذهب ويحنث ان قلنا ----هي بيع قال في القواعد----------- وقد يقال الايمان محمولة علي العرف ولا تسمي القسمة بيعا في العرف فلا يحنث بها ولا بالحوالة و----الاقالة وان قيل هي بيوع ومنها	3497	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms556	false	4900808859223270331	79	127	435	676	1591	300	وان قلنا ---بيع لم يجز وهذا ظاهر كلام الاصحاب ومنها لو حلف لا يبيع ف------------------------قاسم فان قلنا القسمة بيع حنث والا فلا ذكره الاصحاب وقد يقال الايمان محمولة علي العرف ولا تسمي القسمة بيعا في العرف فلا يحنث بها ولا بالحوالة ولا بالاقالة وان قيل هي بيوع ومنها	556	6545019971812044630	172	285.5	134	268	64.17910766601562	32	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms3497	true	5266093784979697213	198	276	990	1378	1512	300	لو حلف لا ياكل مما اشتراه زيد فاشتري زيد وعمرو طعاما مشاعا وقلنا يحنث بالاكل منه فتقاسماه ثم اكل الحالف من نصيب عمرو فذكر الامدي انه لا يحنث لان القسمة افراز حق لا بيع وهذا يقت--ضي انه يحنث اذا قلنا هي بيع وقال القاضي----- المذهب انه يحنث مطلقا لان القسمة لا تخرجه عن ان يكون زيد- اشتراه ويحنث عند اصحابنا باكل ما اشتراه زيد ولو انتقل الملك عنه الي غيره وفي المغني احتمال لا يحنث هنا وعليه يتخرج	3497	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms559	false	5849437655538268377	221	300	1144	1533	1533	300	لو حلف لا ياكل مما اشتراه زيد فاشتري زيد وعمرو طعاما مشاعا وقلنا يحنث بالاكل منه فتقاسماه ثم اكل الحالف من نصيب عمرو فذكر الامدي انه لا يحنث لان القسمة افراز حق لا بيع وهذا لا يقضي انه يحنث اذا قلنا هي بيع وقال القاضي قياس المذهب انه يحنث مطلقا لان القسمة لا تخرجه عن ان يكون زيدا اشتراه------ عند اصحابنا باكل ما اشتراه زيد ولو انتقل الملك عنه الي غيره وفي المعني احتمال لا يحنث هنا وعليه يتخرج-	559	6545019971812044630	377	721.5	301	396	95.20201873779297	73	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms3498	true	542044628386154380	0	68	0	370	1589	300	افراز لم ينقطع الحول بغيرخ-لاف وان قلنا بيع خرج علي بيع الماشية بجنسها في اثناء الحول هل يقطعه ام لا ومنها اذا تقاسما وصرحا بالتراضي واقتصرا علي ذلك-------- ان قلنا--- افراز صحت وان قلنا بيع فوجهان في--------- الترغيب وكان ماخذهما الخلاف في اشتراط الايجاب والقبول وظاهر كلامه انها تصح بلفظ القسمة علي الوجهين ويتخرج ان لا تصح من الرواية التي حكاها في التلخيص باشتراط لفظ البيع والشراء--------- ومنها	3498	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms553	false	3603119193134984313	224	299	1129	1528	1530	300	افراز لم ينقطع الحول بغير خلاف وان قلنا بيع خرج علي بيع الماشية بجنسها في اثناء الحول هل يقطعه ام لا ومنها اذا تقاسما وصرحا بالتراضي واقتصرا علي ذلك فهل يصح ان قلنا هي افراز صحت وان قلنا بيع فوجهان حكاهما صاحب الترغيب وكان ماخذهما الخلاف في اشتراط الايجاب والقبول وظاهر كلامه انها تصح بلفظ القسمة علي الوجهين ويتخرج ان لا يصح من الرواية التي سعيت في- التلخيص باشتراط لفظ البيع والشراء في البيع ومنها	553	6545019971812044630	358	674.5	291	400	89.5	60	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms3498	true	542044628386154380	67	171	364	903	1589	300	ومنها قسمة المرهون كله او نصفه مشاعا ان قلنا هي افراز صحت وان قلنا بيع لم تصح ولو استقر بها المرتهن بان رهنه احد الشريكين حصته من حق معين من دار ثم اقتسما فحصل البيت في حصة شريكه فظاهر كلام القاضي---- لا يمنع منه علي القول بالاقرار وقال صاحب المغني يمنع منه وم-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------نها ثبوت الخيار و-----فيه طريقان احدهما بناءه علي الخلاف فان قلنا افراز لم يثبت فيها خيار وان قلنا بيع ثبت وهو المذكور في الفصول والتلخيص وفيه ما يوهم اختصاص الخلاف في خيار المجلس فاما خيار الشرط- فلا يثبت فيها علي الوجهين والطريق الثاني يثبت فيها خيار المجلس وخيار الشرط علي الوجهين قاله	3498	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms554	false	-6283258280044380759	148	300	753	1534	1534	300	ومنها قسمة المرهون كله او نصفه مشاعا ان قلنا هي افراز صحت وان قلنا بيع لم تصح ولو استقر بها المرتهن فان رهنه احد الشريكين حصته من حق معين من دار ثم اقتسما فحصل البيت في حصة شريكه فظاهر كلام القاضي انه لا يمنع منه علي القول بالافراز -قال صاحب المغني يمنع منه ومنها اذا اقتسما ارضا فبني احدهما في نصيبه وغرس ثم استحقت الارض يقلع غرسه وبناءه فان قلنا هي افراز لم يرجع علي شريكه وان قلنا بيع رجع عليه بقيمة القبض اذا كان عالما بالحال دونه ذكره في المغني وجزم القاضي بالرجوع عليه مع قوله ان القسمة افراز ومنها ثبوت الخيار فيها وفيه طريقان احدهما ينبني علي الخلاف وان قلنا افراز لم يثبت فيها خيار وان قلنا بيع ثبت وهو المذكور في الفصول والتلخيص وفيه ما يوهم اختصاص الخلاف في خيار المجلس فاما خيار المجلس فلا يثبت فيها علي الوجهين و-------الثاني يثبت فيها خيار المجلس وخيار الشرط علي الوجهين قاله-	554	6545019971812044630	518	987.5	416	790	65.56961822509766	94	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms3498	true	542044628386154380	119	291	618	1543	1589	300	ومنها ثبوت ال-----خيار وفيه طريقان احدهما بناءه علي الخلاف فان قلنا افراز لم يثبت فيها خيار وان قلنا بيع ثبت وهو المذكور في الفصول والتلخيص وفيه ما يوهم اختصاص الخلاف في خيار المجلس فاما خيار الشرط فلا يثبت فيها علي الوجهين والطريق الثاني يثبت فيها خيار المجلس وخيار الشرط علي الوجهين قاله القاضي في خلافه ومنها ثبوت الشفعة بالقسمة وفيه طريقان احدهما بناءه علي الخلاف ان قلنا افراز لم يثبت والا ثبت وهو الذي ذكره في المستوعب في باب الربا والطريق الثاني لا يوجب الشفعة علي الوجهين قاله القاضي وصاحب المحرر وقدمها في الفروع لانه لو ثبت لاحدهما علي الاخر لثبت للاخر عليه فيتنافيان قلت وهذه الطريقة هي الصواب ومنها قسمة المتشاركين في الهدي والاضاحي اللحم فان قلنا افراز حق جاز- وان قلنا بيع لم يجز وهو- ظاهر كلام الاصحاب قلت لو----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قيل بالجواز علي القولين لكان اولي والذي يظهر انه مرادهم ومنها-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لو ظهر في القسمة غبن فاحش فان قلنا هي افراز لم تصح لتبين فساد الافراز وان قلنا هي بيع صحت وثبت خيا-----ر الغبن ذكره في الترغيب والمستوعب والبلغة ومنها	3498	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms556	false	4900808859223270331	24	189	128	989	1591	300	ومنها ثبوت الشفعة فيها وفيه طريقان احدهما بناءه علي الخلاف فان قلنا افراز لم يث--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------بت والا ثبت وهو --ما ذكره السامري ----في باب الربا والث-------اني لا يوجب الشفعة علي الوجهين قاله القاضي وصاحب المحرر----------------- لانه لو ثبت لاحدهما علي الاخر لثبت الاخر عليه فيتناميان ومنهم--------------------------ا قسمة المتشاركين في الهدي والاضاحي اللحم فان قلنا افراز--- جازت وان قلنا بيع لم يجز وهذا ظاهر كلام الاصحاب ومنها لو حلف لا يبيع فقاسم فان قلنا القسمة بيع حنث والا فلا ذكره الاصحاب وقد يقال الايمان محمولة علي العرف ولا تسمي القسمة بيعا في العرف فلا يحنث بها ولا بالحوالة ولا بالاقالة وان قيل ---------------------------------------------------------هي بيوع ومنها لو اقتسم الورثة العقار ثم ظهر علي الميت دين او وصية فان قلنا هي افراز فالقسمة باقية علي الصحة وان قلنا بيع فوجهان بناء علي الخلاف في بيع التركة المستغرقة بالدين وقد سبق ومنها لو ظهر في القسمة غبن فاحش فان قلنا هي افراز لم يصح لتبين فساد الافراز وان قلنا ---بيع صحت وثبت فيها خيار الغبن ذكره في الترغيب---------- والبلغة ومنها	556	6545019971812044630	458	666.5	366	1298	35.28505325317383	79	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms3499	true	1040435600541093143	125	179	627	889	1534	300	افراز----- وان قلنا بيع لم يجز وجها واحدا فاما غير المثلي فلا يقسم الا مع الشريك او من يقوم مقامه ومنها لو اقتسما ارضا او دارين ثم استحقت الارض او احدي الدارين بعد البناء وياتي ذلك في كلام المصنف في اخر الباب ومنها لو ا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قتسم الورثة العقار ثم ظهر علي الميت دين او وصية	3499	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms556	false	4900808859223270331	77	138	424	728	1591	300	افراز جازت وان قلنا بيع لم يجز وهذا ظاهر----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- كلام الاصح------------اب ومنها لو حلف لا يبيع فقاسم فان قلنا القسمة بيع حنث والا فلا ذكره الاصحاب وقد يقال الايمان محمولة علي العرف ولا تسمي القسمة بيعا في العرف فلا يحنث بها ولا بالحوالة ولا بالاقالة وان قيل هي بيوع ومنها لو اقتسم الورثة العقار ثم ظهر علي الميت دين او وصية	556	6545019971812044630	99	153.0	77	459	21.568628311157227	17	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms3499	true	1040435600541093143	0	82	0	403	1534	300	الورثة قسمة المسكن قبل انقضاء العدة من غير اضرار بها بان يعلموا الحدود بخط او نحوه من غير نقض ولا بناء فقال في المغني يجوز ذلك ولم يبنه علي الخلاف في القسمة مع انه قال لا يصح بيع المسكن في هذه الحال لجهالة مدة الحمل المستثناة فيه حكما وهذا يدل علي ان هذا يغتفر في القسمة علي الوجهين ويحتمل ان يقال متي قلنا القسمة بيع وان بيع هذا المسكن يصح لم تصح القسمة قاله في الفواءد ومنها قسمة الدين في ذمم الغرماء	3499	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms557	false	6934816638061186770	79	156	429	810	1553	300	الورثة قسمة المسكن قبل انقضاء العدة من غير اضرار بها بان يعلموا الحدود بخط او نحوه ب--غير نقص ولا بناء فف----ي المغني يجوز ذلك ولم ينبه علي الخلاف في القسمة مع انه قال لا يصح بيع المسكن في هذه الحال لجهالة مدة الحمل المستثناة فيه حكما وهذا يدل علي ان هذا يغتفر في القسمة علي الوجهين ويحتمل ان يقال متي قلنا القسمة بيع وان بيع هذا المسكن يصح لم تصح القسمة---------------- ومنها قسمة الدين في ذمم الغرماء	557	6545019971812044630	376	725.5	299	403	93.30024719238281	74	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms3499	true	1040435600541093143	100	201	497	999	1534	300	ومنها قبض احد الشريكين نصيبه من المال المشترك المثلي مع غيبة الاخر او امتناعه من الاذن بدون اذن حا--كم وفيه وجهان وهما --------------------------علي قولنا هي---- افراز وان قلنا--- بيع لم يجز وجها واحدا فاما غير المثلي فلا يقسم الا مع الشريك او من يقوم م----------------------قامه ومنها لو اقتسما ارضا او دارين ثم استحقت الارض او احدي الدارين بعد البناء وياتي ذلك في كلام المصنف في اخر الباب ومنها لو اقتسم الورثة العقار ثم ظهر علي الميت دين او وصية وياتي ذلك ايضا في كلام المصنف في اخر الباب ومنها لو اقتسما دارا فحصل الطريق في نصيب احدهما ولم يكن للاخر منفذ	3499	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms559	false	5849437655538268377	62	127	312	657	1533	300	ومنها قبض احد الشريكين نصيبه من المال المشترك المثلي مع غيبة الاخر و--امتناعه من الاذن بدون اذن الحاكم وفيه وجهان سبق ذكرهما في القواعد والوجهان علي قولنا القسمة افراز فان قلنا هي بيع لم يجز وجها واحدا فاما غير المثلي فلا يقسم الا مع الشريك او من يقوم مقامه كالوصي والولي والحاكم ومنها لو اقت--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------سما دارا فحصل الطريق في نصيب احدهما ولم يكن للاخر منفذ	559	6545019971812044630	274	500.0	218	559	49.0161018371582	49	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms3503	true	-2658662910072700255	89	227	511	1246	1633	300	ومن الفواءد لو اقتسما دارا نصفين ظهر بعضها مستحقا فان قلنا القسمة افراز انتقضت القسمة لفساد الافراز وان قلنا بيع لم تنتقض تنتفض ويرجع علي شريكه بقدر حقه في المستحق كما اذا قلنا بذلك في تفريق الصفقة كما لو اشتري دارا فبان بعضها مستحقا ذكره الامدي وحكي في الفواءد عن------------------------------------------------------------------- صاحب المحرر انه حكي فيه في هذه المسالة ثلاثة اوجه وظاهر ما في المحرر يخالف ذلك فاءدة لو كان المستحق من الحصتين وكان معينا لم تبطل القسمة فيما بقي علي الصحيح من المذهب جزم به في المحرر والوجيز وقدمه في الفروع والقواعد وقيل تبطل وهو احتمال في الكافي----------------- بناء علي عدم تفريق الصفقة اذا قلنا هي بيع قوله وان كان--------------------------------- شاءعا فيهما فيها فهل تبطل القسمة علي وجهين واطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب وشرح بن منجا والقواعد الفقهية اح----------------------------------------------------------------------------------دهما تبطل وهو الصحيح من ال-------مذهب اختاره القاضي و-بن عقيل	3503	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms556	false	4900808859223270331	188	297	983	1575	1591	300	ومنها ------لو اقتسما دارا نصفين ظهر بعضها مستحقا فان قلنا القسمة افراز انتقضت القسمة لفساد الافراز وان قلنا بيع لم ينتق------ض ويرجع علي شريكه بقدر حقه في المستحق كما اذا قلنا بذلك في تفريق الصفقة كما لو اشتري دارا فبان بعضها مستحقا ذكره الامدي و----في المحرر ان كان المستحق معينا وهو في الحصتين فالقسمة بحالها ولم يحك خلافا وذكره صاحب-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الكافي احتمالا بالبطلان بناء علي عدم تفريق الصفقة اذا قلنا هي بيع -----وان كان المستحق معينا في احدي الحصتين او شاءعا فيهما او في ---------------------------------------------------------------------------------------------احدهما فثلاثة اوجه في المحرر احدها تبطل والثاني لا تبطل والثالث تبطل بالاشاعة في احديهما خاصة وهو ظاهر كلام القاضي والاول اختيار القاضي وابن عقيل	556	6545019971812044630	347	561.0	278	942	36.836517333984375	60	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms3504	true	-6810765954748973860	224	267	1217	1429	1595	300	اذا اقتسما ارضا فبني احدهما في نصيبه وغرس ثم استحقت الارض فقلع غرسه وبناءه فان قلنا هي افراز حق لم يرجع علي شريكه وان قلنا بيع رجع عليه بقيمة النقص اذا كان عالما بالحال دونه وقال ذكره في المغني ثم ذكر قول القاضي	3504	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms554	false	-6283258280044380759	202	241	1016	1214	1534	300	اذا اقتسما ارضا فبني احدهما في نصيبه وغرس ثم استحقت الارض يقلع غرسه وبناءه فان قلنا هي افراز--- لم يرجع علي شريكه وان قلنا بيع رجع عليه بقيمة القبض اذا كان عالما بالحال دونه----- ذكره في المغني وجزم------ القاضي	554	6545019971812044630	190	351.5	151	212	89.62264251708984	36	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms3504	true	-6810765954748973860	6	81	37	435	1595	300	قال ال----مجد ا-------لوجهان الاولان فرع علي قولنا بصحة تفريق الصفقة في ال-بيع وهو المذهب علي ما تقدم فاما ان قلنا لا تتفرق هناك بطلت --هنا وجها واحدا وقيل في البلغة اذا ظهر بعض حصة احدهما مستحقا --نقضت القسمة وان ظهرت حصتهما علي استواء النسبة وكان معينا لم تن-قض -اذا عللنا ففساد تفريق الصفقة بالجهالة وان عللناه باشتمالها علي ما لا يجوز بطلت وان كان المستحق مشاعا انتقضت القسمة في الجميع علي اصح الوجهين قوله واذا	3504	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms557	false	6934816638061186770	1	71	7	386	1553	300	قال الشيخ مجد الدين والوجهان الاولان فرع علي قولنا ب----تفريق الصفقة في المبيع----------------------- فاما ان قلنا لا تفريق هناك بطلت هاهنا وجها واحدا وفي---- البلغة اذا ظهر بعض حصة احدهما مستحقا انتقضت القسمة وان ظهرت حصته-ا علي استواء النسبة وكان معينا لم ينتقض واذا عللنا بفساد تفريق الصفقة بالجهالة وان عللناه فسعي علي----- ما لا يجوز بطلت وان كان المستحق مشاعا انتقضت القسمة في الجميع علي اصح الوجهين ومنها اذا	557	6545019971812044630	342	595.5	276	416	82.21154022216797	53	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms3506	true	3226538502742800036	240	300	1298	1617	1617	300	تعلق حق الغرماء بالتركة وهل يمنع انتقالها------- علي روايتين وهل هو كتعلق الجناية او الرهن اختلف كلام الاصحاب في ذلك وصرح الاكثرون -انه ك-تعلق الرهن قال ويفسر بثلاثة اشياء احدها ان تعلق الدين بالتركة وبكل جزء من اجزاءها فلا ينقل منها شء حتي يوفي الدين كله وصرح بذلك القاضي في خلافه اذا كان الوارث واحدا قال وان كانوا جماعة انقسم-	3506	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms250	false	-5634246432689110624	162	222	832	1154	1542	300	تعلق حق الغرماء بالتركة -هل يمنع انتقالها بالارث علي روايتين وهل هو كتعلق الجناية او الرهن اختلف كلام الاصحاب في ذلك وصرح الاكثرون بانه كمتعلق الرهن---- ويفسر بثلاثة اشياء احدها ان تعلق الدين بالتركة وبكل جزء من اجزاءها فلا ينفك منها شء حتي يوفي الدين كله وصرح بذلك القاضي في خلافه اذا كان الوارث واحدا قال وان كان-- جماعة انقسم	250	6545019971812044630	310	578.0	252	329	94.22492218017578	52	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms3506	true	3226538502742800036	211	300	1138	1617	1617	300	اعتبار كون الدين محيطا بالتركة------------------------------ حيث فوضوا المسالة في الدين المستغرق--------------------------------------------- ومنهم من صرح بالمنع من الانتقال وان لم يكن مستغرقا ذكره في مساءل الشفعة وقال في القواعد ايضا تعل-----ق حق الغرماء بالتركة وهل يمنع انتقالها علي روايتين وهل هو كتعلق ال-----------------------------جناية او الرهن اختلف كلام الاصحاب في ذلك وصرح الاكثرون انه كتعلق الرهن قال ويفسر بثلاثة اشياء احدها ان تعلق الدين بالتركة وبكل جزء من اجزاءها فلا ينقل منها شء حتي يوفي الدين كله وصرح بذلك القاضي في خلافه اذا ------كان الوارث واحدا قال وان كانوا جماعة انقسم-	3506	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms532	false	-5163468828991576184	116	209	611	1111	1611	300	يعتب-ر كون الدين محيطا بالتركة ام لا ظاهر كلام طاءفة اعتباره حيث فرضوا المسالة في الدين المستغرق وكلام ابي الخطاب في انتصاره كالصريح في قيمته ومنهم من صرح بالمنع من الانتقال وان لم يكن مستغرقا ذكره في مساءل الشفعة وعل---ي القول بالانتقال فيتعلق حق الغرماء بها جميعا وان لم يستغرقها الدين صرح به صاحب الترغيب وهل تعلق حقهم بها تعلق رهن او جناية فيه خلاف يتحرر بتحرير مساءل احداها هل يتعلق جميع ال-----------------------------------------------------دين بالتركة وبكل جزء من اجزاءها او يتقسط صرح--------------------------------- القاضي في خلافه بالاول ان كان الوارث واحدا ----وان كان متعددا- انقسم	532	6545019971812044630	257	364.0	204	595	43.193275451660156	34	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms3507	true	7864935968883959979	43	116	211	592	1583	300	ان الدين في الذمة ويتعلق بالتركة وهل هو باق في ذمة الميت او انتقل الي ذمم الورثة او هو متعلق باعيان التركة لا غير -فيه ثلاثة اوجه الاول قول الادمي و-بن عقيل في الفنون و-----------------------------------------------------------الثاني قول القاضي في خلافة وابي الخطاب في انتصاره و-بن عقيل في موضع اخر وكذلك---- القاضي في المجرد لكنه خصه بحالة تاجيل الدين لمطالبة الورثة بالتوثقة والثالث قول -بن ابي موسي التفسير الثالث من تفسير تعلق حق الغرماء كتعلق ---------	3507	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms220	false	8510508735609658626	81	165	423	854	1580	300	ان الدين -------------------------هل هو باق في ذمة الميت او انتقل الي ذمم الورثة او هو متعلق باعيان التركة لا غير وفيه ثلاثة اوجه الاول قول الامدي وابن عقيل في الفنون وصاحب المغني وهو ظاهر كلام الاصحاب في مسالة ضمان دين الميت والثاني قول القاضي في خلافه وابي الخطاب في انتصاره وابن عقيل في موضع اخر -كذلك قال القاضي في المجرد لكنه خصه بحالة تاجيل الدين لمطالبة الورثة بالتوثقة والثالث قول ابن ابي موسي فيتوجه علي قوله ان لا يتعلق الحقوق بالنماء اذ هو لتعلق	220	6545019971812044630	308	550.5	246	457	67.39606475830078	52	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms3507	true	7864935968883959979	0	130	0	663	1583	300	عليهم بالحصص وتتعلق كل حصة من الدين بنظيرها من التركة وبكل جزء منها فلا ينفذ منها شء حتي يوفي جميع تلك الحصة ولا فرق في ذلك بين ان يكون الدين مستغرقا للتركة ام لا-------- صرح به جماعة منهم صاحب الترغيب في المفل-س الثاني ان الدين في الذمة ويتعلق بالتركة وهل هو باق في ذمة الميت او انتقل الي ذمم الورثة او هو متعلق باعيان التركة لا غير فيه ثلاثة اوجه الاول قول الادمي وبن عقيل في الفنون والثاني قول القاضي في خلافة وابي الخطاب في انتصاره وبن عقيل في موضع اخر وكذلك القاضي في المجرد لكنه خصه بحالة تاجيل الدين لمطالبة الورثة بالتوثقة والثالث قول بن ابي موسي التفسير الثالث من تفسير تعلق حق الغرماء كتعلق الرهن---------------------------------- انه يمنع صحة التصرف وفيه--- وجهان ----------وهل تعلق حقهم بالمال من حين المرض	3507	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms250	false	-5634246432689110624	222	300	1154	1542	1542	300	عليهم بالحصص ويتعلق كل حصة من الدين بنظيرها من التركة وبكل جزء منها -لا ينفك منها شء حتي يوفي جميع تلك الحصة ولا فرق في ذلك بين ان يكون الدين مستغرقا للتركة او غير مستغرق صرح به جماعة منهم صاحب الترغيب في التفليس الثاني ان الدين في الذمة ويتعلق بالتركة وهل هو ----في ذمة الميت او ا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لورثة علي وجهين سبق ذكرهما والثالث انه يمنع صحة التصرف وفي ذلك وجهان ايضا سبقا وهل تعلق حقهم بالمال من حين المرض-	250	6545019971812044630	325	413.0	257	719	45.20166778564453	60	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms3507	true	7864935968883959979	184	260	988	1382	1583	300	وخرج المصنف في المغني---- وجها---- انها تصح ويشتركان في الطريق من نص الامام احمد رحمه الله علي اشتراكهما في مسيل الماء وقال في------------------ القواعد ويتوجه-------- ان قلنا القسمة افراز بطلت وان قلنا بيع صحت ولزم الشريك تمكينه من الاستطراق بناء علي قول الاصحاب اذا باعه بيتا في وسط داره ولم يذكر طريقا صح البيع واستتبع طريقه كما ذكره القاضي في خلافه لو اشترط عليه الاستطراق في القسمة صح قال المجد---------- هذا قياس مذهبنا في جواز بيع	3507	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms559	false	5849437655538268377	137	219	716	1132	1533	300	وخرج صاحب----- المغني فيه وجها اخر انها تصح ويشتركان في الطريق من نص------- احمد ----------علي اشتراكهما في مسيل الماء وقد ذكرنا ذلك فيما سبق في القواعد ويتوجه ان يقال ان قلنا القسمة افراز بطلت وان قلنا بيع صحت ولزم الشريك تمكينه من الاستطراق بناء علي قول الاصحاب اذا باعه بيتا من وسط داره ولم يذكر طريقا صح البيع واستتبع طريقه كما ذكره القاضي في خلافه لو اشترط عليه الاستطراق في القسمة صح قال الشيخ مجد الدين هذا قياس مذهبنا في جواز بيع	559	6545019971812044630	358	653.5	287	438	81.73516082763672	64	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms3516	true	-5237302443161404499	35	87	177	460	1622	300	نفس المتنازع فيه فلا تبقي مءثره لانهما اتفقا علي ان ملك هذه الدار لزيد------------------------------------------------------------------------------------- وهذه الرواية اختيار ابي بكر و-بن ابي موسي وصاحب المحرر والرعايتين والحاوي والفروع وغيرهم وهو المذهب وياتي معني ذلك في اثناء القسم الثالث واختار ابو بكر --هنا-وابن ابي موسي انه يرجح بالقرعة ونص عليه----- في رواية -بن منصور	3516	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms480	false	-2358673393895933218	0	58	0	296	1532	300	نفس المتنازع فيه فلا تبقي مءثرة لانهما اتفقا علي ان ملك هذه الدار لزيد وعنه هو سميتك فلذلك لم يبق لليد تاثير لانه قد علم مستندها وهو الشراء الذي عورض بمثله وهذه الرواية اختيار ابي بكر وابن ابي موسي وصاحب المحرر---------------------------------------------------------------------------------- واختار ابو بكر هاهنا وابن ابي موسي انه يرجح بالقرعة ونص عليه احمد في رواية ابن منصور	480	6545019971812044630	200	356.5	161	378	52.91005325317383	33	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms3522	true	-9091757641416574640	260	283	1350	1455	1537	300	وان قال من هي في يده ليست لي ولا اعلم لمن هي ففيها ثلاثة اوجه احد-ها يقترعان عليها كما لو اقر بها لاحدهما	3522	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms478	false	-1096095579016313905	277	300	1452	1556	1556	300	وان قال من هي في يده ليس- لي ولا اعلم لمن هي ففيها ثلاثة اوجه احداها يقترعان عليها كما لو اقر بها لاحدهما-	478	6545019971812044630	103	191.0	81	106	97.16981506347656	21	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms3523	true	-4633532108593051596	0	48	0	229	1560	300	الامام احمد رحمه الله في رواية صالح وابي طالب وابي النضر وغيرهم والوجهان الاخيران مخرجان من مسالة من في ---يده شء معترف بانه ليس له ولا يعرف مالكه فادعاه معين فهل يدفع اليه ام لا وهل يقر في يد من هو في يده ام ينتزعه الحاكم فيه خلاف	3523	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms479	false	-5503905684306180249	17	63	83	302	1579	300	الامام احمد---------- في رواية صالح وابي طالب وابي النصر وغيرهم والوجهان الاخ-ران مخرجان من مسالة من هي في يده شء معترف بانه ليس له ولا يعرف مالكه فادعاه معين فهل يدفع اليه ام لا وهل تقر ب--يد من هو في يده ام ينتزعه الحاكم فيه خلاف	479	6545019971812044630	212	397.5	167	232	91.37931060791016	40	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms3575	true	-2790378525198254114	28	110	151	576	1554	300	شهد احد الغانمين بشء من المغنم قبل القسمة فان قلنا قد ملكوه لم تقبل شهادته كشهادة احد الشريكين للاخر وان قلنا لم تملك-- قبلت ذكره القاضي في خلافه وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله وفي قبولها نظر وان قلنا لم تملك-- لانها شهادة تجر نفعا قال في الفاءدة الثامنة عشر قلت---- ذكره القاضي في مسالة ما اذا وطء احد الغانمين جارية من المغنم وذكر في مسالة السرقة من بيت المال والغنيمة انها لا تقبل شهادة احد الغانمين بمال الغنيمة مطلقا وهو الاظهر	3575	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms553	false	3603119193134984313	29	103	144	523	1530	300	شهد احد الغانمين بشء من المغنم قبل القسمة فان قلنا قد ملكوه لم يقبل------- كشهادة احد الشريكين للاخر وان قلنا لم يملكوا قبلت ذكره القاضي في خلافه -قال الشيخ تقي الدين---------- وفي قبولها نظر وان قلنا لم يملكوا لانها شهادة تجر نفعا--------------------------- قلت هذا ذكره القاضي في مسالة ما اذا وطء احد الغانمين جارية من المغنم وذكر في مسالة السرقة من بيت المال والغنيمة انه- لا يقبل شهادة احد الغانمين بمال-------- مطلقا وهو الاظهر	553	6545019971812044630	367	667.5	294	433	84.75750732421875	66	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms3605	true	3486397333454970272	153	220	754	1103	1499	300	ابن منصور لان الظاهر وقوع العقود علي وجه الصحة دون الفساد وان كان الاصل عدم البلوغ والاذن قال وذكر الاصحاب وجها اخر في دعوي الصغير انه يقبل لانه لم يثبت تكليفه والاصل عدمه بخلاف دعوي عدم الاذن من المكلف فان المكلف لا يتعاطي في الظاهر الا الصحيح قال الشيخ تقي الدين رحمه الله وهكذا يجء في الاقرار وساءر التصرفات اذا اختلفا هل وقعت قبل البلوغ او بعده	3605	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms447	false	4042650385726890808	0	64	0	333	1536	300	ابن منصور لان الظاهر وقوع العقود علي وجه الصحة دون الفساد وان كان الاصل عدم البلوغ والاذن---- وذكر الاصحاب وجها اخر في دعوي الصغير انه يقبل لانه لم يثبت تكليفه والاصل عدمه بخلاف دعوي عدم الاذن من م--كلف فان المكلف لا يتعاطي في الظاهر الا الصحيح قال الشيخ تقي الدين---------- وهكذا يجء في الاقرار وساءر التصرفات اذا اختلفا هل وقعت بعد البلوغ او قبله	447	6545019971812044630	326	626.5	262	349	93.40974426269531	61	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms3618	true	-5164464849614476616	158	245	814	1269	1547	300	واختلف في ماخذ البطلان فقيل لان الحمل لا يملك الا بالارث والوصية فلو صح الاقرار له تملك بغيرهما وهو فاسد فان الاقرار كاشف للملك ومبين له لا موجب له وقيل لان ظاهر الاطلاق ينصرف الي العالم-- ونحوها وهي مستحيلة مع الحمل وهو ضعيف فانه اذا صح له الملك توجه حمل الاقرار مع الاطلاق عليه وقيل لان الاقرار للحمل تعليق له علي شرط--- الولادة لانه لا يملك بدون خروجه حيا والاقرار لا يقبل التعليق وهذه طريقة ابن عقيل وهي اظهر وترجع المسالة حينءذ الي ثبوت الملك له وانتقاله	3618	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms235	false	-2408157257541656121	209	297	1113	1573	1586	300	واختلف في ماخذ البطلان فقيل لان الحمل لا يملك الا بالارث والوصية فلو صح الاقرار له تملك بغيرهما وهو فاسد فان الاقرار كاشف للملك ومبين له لا موجب له وقيل لان ظاهر الاطلاق ينصرف الي المعاملة ونحوها وهي مستحيلة مع الحمل وهو ضعيف لانه اذا صح له الملك توجه حمل الاقرار مع الاطلاق عليه وقيل لان الاقرار للحمل تعليق له علي شرط في الولادة لانه لا يملك بدون خروجه حيا والاقرار لا يقبل التعليق وهذه طريقة ابن عقيل وهي اظهر وترجع المسالة حينءذ الي ثبوت الملك له وانتفاءه	235	6545019971812044630	449	882.0	362	460	97.60869598388672	83	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms3653	true	7194709156931444390	111	158	613	870	1609	300	فهل يلزمه درهمان او ثلاثة علي وجهين ذكرهما ابو بكر في الشافي ونزله-ا صاحب التلخيص علي تعارض الاصل والظاهر فان الظاهر عطف الثالث علي الثاني انتهي وجزم في الكافي وغيره بانه يلزمه ثلاثة مع--- الاطلاق وقال ابن رزين يلزمه ثلاثة وقيل ان ق--------ال اردت بالثالث تاكيد الثاني	3653	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms456	false	-8257946801158306970	255	299	1376	1623	1626	300	فهل يلزمه درهمان او ثلاثة علي وجهين ذكرهما ابو بكر في الشافي ونزلهما صاحب التلخيص علي تعارض الاصل والظاهر فان الظاهر عطف الثالث علي الثاني ويحتمل ارادة التكرار به لانه بلفظه فيحمل عليه عند الاطلاق لانه اليقي----------------------ن قال ولو قال اردت بالثلاث تكرار الثاني	456	6545019971812044630	178	296.5	143	269	66.17100524902344	27	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms3655	true	7736170464745399930	174	261	854	1266	1438	300	في جراب او سكين في قراب او ثوب في منديل او عبد عليه عمامة او دابة عليها سرج فهل يكون مقري بالظرف والعمامة والسرج علي وجهين وكذا قوله له راس واكارع في شاة او نوي في تمر ذكره في القواعد واطلق الخلاف في ذلك في المحرر والشرح وشرح بن منج-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم قال في الرعايتين والحاوي وان قال له عندي ت----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------مر في جراب او سيف في قراب او ثوب في منديل او زيت في جرة او جراب -------------------------------------------------------فيه تمر او قراب فيه سيف	3655	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms041	false	3050586080404066765	61	183	317	887	1463	300	في جراب او كسيف في قراب او -فص في خاتم او---------------------------------------------------------------------------------------------- راس واكارع في شاة او نوي في تمر ----------------------------------------------------------------ففيه وجهان اشهرهما يكون مقرا بالمظروف دون ظرفه وهو قول ابن حامد والقاضي واصحابه لان الظرف غير مقر به وانما هو موصوف به فهو كقوله دابة في اصطبل والوجه الثاني هو مقر بهما وال---------------------------------------------------------------------------------------ا لم يكن ثم فاءدة لذلك الظرف وفرق بعض المتاخرين بين ما يتصل بظرفه عادة او خلقة فيكون اقرارا به دون ما هو منفصل عنه عادة ويحتمل التفريق بين ان يكون الثاني تابعا للاول فيكون اقرارا به كتمر في جراب او سيف في قراب وبين ان يكون متبوعا فلا يكون اقرارا به كنوي في تمر وراس في شاة واما ان قال خاتم فيه فص وجراب فيه تمر --وقراب فيه سيف	41	6545019971812044630	117	-127.5	86	818	14.303178787231445	25	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms3656	true	-3372443008470608041	174	294	900	1519	1542	300	وفرق بعض المتاخرين بين ما يتصل بظرفه عادة او خلقة فيكون اقرارا به دون ما هو منفصل عنه عادة قال ويحتمل التفريق بين ان يكون الثاني تابعا للاول فيكون اقرارا به كتمر في جراب او سيف في قراب وبين ان يكون متبوعا فلا يكون اقرارا به كنوي في تمر وراس في شاة انتهي قوله وان قال له عندي خاتم فيه فص كان مقري بهما هذا المذهب المقطوع به عند جماهير الاصحاب قال في الفروع والاشهر لزومهما لانه جزءه وجزم به الوجيز وغيره وقدمه في الشرح وغيره وقيل فيه الوجهان المتقدمان في التي قبلها قال الشارح ويحتمل ان يخرج علي الوجهين وحكي في الكافي والرعاية وغيرهما فيها الوجهين واطلق الطريقين في القواعد الفقهية وقال مثله جراب فيه تمر وقراب فيه سيف	3656	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms041	false	3050586080404066765	120	183	591	887	1463	300	وفرق بعض المتاخرين بين ما يتصل بظرفه عادة او خلقة فيكون اقرارا به دون ما هو منفصل عنه عادة---- ويحتمل التفريق بين ان يكون الثاني تابعا للاول فيكون اقرارا به كتمر في جراب او سيف في قراب وبين ان يكون متبوعا فلا يكون اقرارا به كنوي في تمر وراس في شاة واما -------ان قال-------- خاتم فيه فص وجراب ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------فيه تمر وقراب فيه سيف	41	6545019971812044630	285	542.5	224	619	46.0420036315918	60	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000788-ara1.ms3657	true	-8187516279671879816	153	190	817	1002	1563	300	لو اقر بخاتم ثم جاء بخاتم فيه فص وقال ما اردت الفص احتمل وجهين اظهرهما دخوله لشمول الاسم قاله في التلخيص وقال لو قال له عندي جارية فهل يدخل الجنين في الاقرار اذا كانت حاملا يحتمل وجهين	3657	-3479201307320683708	Shamela0021730-ara1.completed.ms041	false	3050586080404066765	232	265	1123	1288	1463	300	لو اقر بخاتم ثم جاء بخاتم فيه فص وقال ما اردت الفص احتمل وجهين اظهرهما دخوله لشمول الاسم و--------------------لو قال له عندي جارية فهل يدخل الجنين في الاقرار اذا كانت حاملا يحتمل وجهين	41	6545019971812044630	164	314.5	131	185	88.64865112304688	33	JK000788-ara1	Shamela0021730-ara1.completed