id1	first1	uid1	bw1	ew1	b1	e1	len1	tok1	s1	seq1	gid1	id2	first2	uid2	bw2	ew2	b2	e2	len2	tok2	s2	seq2	gid2	matches	score	ch_match	align_len	matches_percent	w_match	series_b1	series_b2
JK000788-ara1.ms0322	true	-4788943592923746072	171	204	907	1082	1578	300	لا يصل الكلام بعضه ببعض معربا بل جزما واسكانا وحكاه بن بطة عن بن الانباري عن اهل اللغة قال وروي عن ابراهيم النخعي انه قال شيءان مجزومان كانوا لا يعربونهما الاذان والاقامة قال	322	-3479201307320683708	Shamela0006947-ara1.ms16066	false	2429487347503442703	218	246	1160	1314	1589	300	لا يصل الكلام بعضه ببعض معربا بل جزم--------ا وحكاه ا---------بن الاعرابي عن اهل اللغة---- وروي عن ابراهيم النخعي انه قال شيءان مجزومان كانوا لا يعربونهما الاذان والاقامة قال	16066	966709047781157506	150	274.5	122	175	85.71428680419922	26	JK000788-ara1	Shamela0006947-ara1
JK000788-ara1.ms2188	true	2951015815366490381	10	131	57	683	1581	300	واختار شيخنا يعني به الشيخ تقي الدين لزوم العمل بشرط مستحب خاصة وذكره صاحب المذهب لانه لا ينفعه ويعذر عليه فبذل المال فيه سفه ولا يجوز انتهي قال الحارثي----------------------------------------- ومن متاخري الاصحاب من قال لا يصح اشتراطه يعني المباح في ظاهر المذهب وعلله قال وهذا له قوة علي القول باعتبار القربة في اصل الجهة كما هو ظاهر المذهب واياه اراد بقوله في ظاهر المذهب فيما اري ويءيده من نص الامام احمد وذكر النص في الوصية انتهي والظاهر انه اراد بقوله من متاخري الاصحاب الشيخ تقي الدين رحمه الله وكان في زمنه وفي كلام صاحب الفروع ايماء الي ذلك وقال الشيخ تقي الدين ايضا من قدر له الواقف شيءا فله اكثر منه ان استحقه بموجب الشرع وقال ايضا الشرط المكروه باطل اتفاقا	2188	-3479201307320683708	Shamela0006947-ara1.ms18308	false	-9096438383273963680	33	80	174	425	1533	300	واختار شيخنا------------------------ لزوم العمل بشرط مستحب خاصة وذكره ظاهر المذهب لانه لا ينفعه ويعذر غيره فبذل المال فيه سفه ولا يجوز وايده---- الحارثي بنصه الاتي في شرط اجرة للناظر وقال شيخنا و-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------من قدر له الواقف شيءا فله اكثر---- ان استحقه بموجب الشرع وقال -----الشرط المكروه باطل اتفاقا	18308	966709047781157506	199	334.0	160	667	29.8350830078125	35	JK000788-ara1	Shamela0006947-ara1
JK000788-ara1.ms2188	true	2951015815366490381	250	300	1329	1581	1581	300	الفروع وقيل لا تتعين طاءفة وقف عليها مسجد او مقبرة كالصلاة فيه وقال ابو الخطاب يحتمل ان عين من يصلي فيه من اهل الحديث او تدريس العلم اختص وان سلم فلانه لا يقع التزاحم باشاعته ولو وقع فهو افضل لان الجماعة تراد له وقيل تمنع التسوية بين فقهاء كمسابقة وقال-	2188	-3479201307320683708	Shamela0006947-ara1.ms18308	false	-9096438383273963680	79	128	418	663	1533	300	اتفاقا وقيل لا يتعين طاءفة وقف عليها مسجد او مقبرة كالصلاة فيه وفي الانتصار--- يحتمل ان عين من يصلي فيه من اهل الحديث او يدر-س العلم اختص -ان سلم فلانه لا يقع التزاحم باشاعته ولو وقع فهو افضل لان الجماعة يراد له وقيل يمنع --تسوية بين فقهاء كمسابقة -قال	18308	966709047781157506	225	407.0	178	253	88.93280792236328	39	JK000788-ara1	Shamela0006947-ara1
JK000788-ara1.ms2189	true	1431643575609968344	5	127	26	650	1499	300	قول الفقهاء نصوص الواقف كنصوص الشارع يعني في الفهم والدلالة لا في وجوب العمل مع ان التحقيق ان لفظه ولفظ الموصي والحالف والناذر وكل عاقد يحمل علي عادته في خطابه ولغته التي يتكلم بها وافقت لغة العرب او لغة الشارع ام لا قال---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والشروط انما يلزم الوفاء بها اذا لم تفض---- الي الاخلال بالمقصود الشرعي ولا تجوز المحافظة علي بعضها مع فوات المقصود بها قال ومن شرط في القربات ان يقدم فيها الصنف المفضول فقد شرط خلاف شرط الله كشرطه في الامامة تقديم غير الاعلم و------------------------------------الناظر منفذ لما شرطه الواقف انتهي---------------- وان شرط ان لا ينزل فاسق ولا شرير ولا متجوه ونحوه عمل به والا توجه ان لا يعتبر في فقهاء ونحوهم وفي امام ومءذن الخلاف قال في الفروع وهو ظاهر كلامهم	2189	-3479201307320683708	Shamela0006947-ara1.ms18308	false	-9096438383273963680	129	300	669	1533	1533	300	قول الفقهاء نصوصه------ كنصوص الشارع يعني في الفهم والدلالة لا في وجوب العمل مع ان التحقيق ان لفظه ولفظ الموصي والحالف والناذر وكل عاقد يحمل علي عادته في خطابه ولغته التي يتكلم بها وافقت لغة العرب او لغة الشارع او لا قال ولا خلاف ان من وقف علي صلاة او صيام او قراءة او جهاد غير شرعي ونحوه لم يصح والخلاف في المباح كما لو وقف علي الاغنياء لا يخرج مثله هنا لانه يفعل لانه مباح ولا يجوز اعتقاد غير المشروع مشروعا وقربة وطاعة واتخاذه دينا والشروط انما يلزم الوفاء بها اذا لم يفض ذلك الي الاخلال بالمقصود الشرعي ولا يجوز المحافظة علي بعضها مع فوات المقصود بها قال ومن شرط في القربات ان يقدم فيها الصنف المفضول فقد شرط خلاف شرط الله كشرطه في الامامة تقديم غير الاعلم فكيف اذا شرط ان يختص بالصنف المفضول والناظر منفذ لما شرطه الواقف ليس له ان يبتدء شروطا وان شرط ان لا ينزل فاسق و---شرير و---متجوه ونحوه عمل به والا يوجه ان لا يعتبر في فقهاء ونحوهم وفي امام ومءذن الخلاف و-----------------ظاهر كلامهم-	18308	966709047781157506	582	1070.5	468	894	65.10066986083984	108	JK000788-ara1	Shamela0006947-ara1
JK000788-ara1.ms2189	true	1431643575609968344	127	266	650	1349	1499	300	وكلام شيخنا في موضع وقال الشيخ تقي الدين ايضا لا يجوز ان ينزل فاسق في جهة دينية كمدرسة وغيرها مطلقا لانه يجب الانكار عليه وعقوبته فكيف ينزل وقال ايضا ان نزل مستحق تنزيلا شرعيا لم يجز صرفه بلا موجب شرعي انتهي فاءدة قال الشيخ تقي الدين رحمه الله لو حكم حاكم بمحضر ك-وقف فيه شروط ثم ظهر كتاب الوقف غير ثابت وجب ثبوته والعمل به ان امكن وقال ايضا لو اقر الموقوف عليه انه لا يستحق في هذا الوقف الا مقدارا معلوما ثم ظهر شرط الواقف بانه يستحق اكثر حكم له بمقتضي شرط الواقف ولا يمنع من ذلك الاقرار المتقدم انتهي تنبيه ظاهر قوله واخراج من شاء بصفة وادخاله بصفة ان الواقف لو شرط للناظر اخراج من شاء بصفة من اهل الوقف وادخال---------- غيره بصفة منهم جاز لانه ليس باخراج للموقوف عليه من الوقف وانما هو تعليق الاستحقاق- بصفة	2189	-3479201307320683708	Shamela0006947-ara1.ms18309	false	-1461426487205831272	0	81	0	400	1530	300	وكلام شيخنا في موضع وقال اي----------------ضا لا يجوز ان ينزل فاسق في جهة دينية كمدرسة وغيرها مطلقا لانه يجب الانكار عليه وعقوبته فكيف ينزل و---------ان نزل مستحق تنزيلا شرعيا لم يجز صرفه بلا موجب شرعي وان -----------------------------------------حكم حاكم بمحضر الوقف فيه شروط ثم ظهر كتاب --وقف غير ثابت وجب ثبوته والعمل به ان امكن وان ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------شرط للناظر اخراج من شاء منهم وا-------------دخال من شاء من غيرهم بطل لمنافاته مقتضاه لا قوله يعطي من شاء منهم ويمنع من شاء ل-تعليقه -استحقاقه بصفة	18309	966709047781157506	315	506.0	249	711	44.30379867553711	58	JK000788-ara1	Shamela0006947-ara1
JK000788-ara1.ms2190	true	-3895634590777281502	24	165	114	854	1558	300	وقال الحارثي فرق المصنف بين المسالتين قال والفرق لا يتجه وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله كل متصرف بولاية اذا قيل له---- يفعل ما يشاء فانما هو لمصلحة شرعية حتي لو صرح الواقف بفعل ما يهواه وما يراه مطلقا فشرط باطل لمخالفته الشرع وغايته ان يكون شرطا مباحا وهو باطل علي الصحيح المشهور حتي لو تساوي فعلان عمل بالقرعة واذا قيل هنا بالتخيير فله وجه فواءد الاولي --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------يتعين مصرف الوقف الي الجهة المعينة له علي الصحيح من المذهب ونقله الجماعة قدمه في الفروع وغيره وقطع به اكثرهم وعليه الاصحاب وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله يجوز تغيير شرط الواقف الي ما هو اصلح منه وان اختلف ذلك باختلاف الازمان حتي لو وقف علي الفقهاء والصوفية واحتاج الناس الي الجهاد صرف الي الجند وقيل ان سبل ماء للشرب جاز الوضوء منه قال في الفروع فشرب ماء موقوف للوضوء يتوجه عليه واولي وقال	2190	-3479201307320683708	Shamela0006947-ara1.ms18309	false	-1461426487205831272	83	201	411	1023	1530	300	وقال الحارثي ------------------------------الفرق لا يتجه وقال --شيخنا------------------ كل متصرف بولاية اذا قيل ما شاء يفعل-------- فانما هو لمصلحة شرعية حتي لو صرح الواقف بفعل ما يهواه وما يراه مطلقا فشرط باطل لمخالفته الشرع وغايته ان يكون شرطا مباحا وهو باطل علي الصحيح المشهور حتي لو تساوي فعلان عمل بالقرعة واذا قيل هنا بالتخيير فله وجه قال وعلي الناظر بيان المصلحة فيعمل بما ظهر ومع الاشتباه ان كان عالما عادلا يسوغ له اجتهاده قال ولا اعلم خلافا ان من قسم شيءا يلزمه ان يتحري العدل ويتبع ما هو ارضي لله ورسوله استفاد القسمة بولاية كامام وحاكم او بعقد كالناظر والوصي ويتعين مصرفه ------------------------------------------------نقله الجماعة------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ وقيل ان سبل ماء للشرب جاز الوضوء به في--------------شرب ماء------ للوضوء يتوجه عليه واولي اه --	18309	966709047781157506	364	609.0	294	962	37.83783721923828	65	JK000788-ara1	Shamela0006947-ara1
JK000788-ara1.ms3400	true	-1546508650426882449	175	273	935	1466	1605	300	مجتهدا اجماعا وقال-------------- اجمعوا انه لا يحل لحاكم ولا لمفت تقليد رجل فلا يحكم ولا يفتي الا ب----------------------------------------------------------------------------قوله وقال في الافصاح الاج---ماع انعقد علي تقليد كل من المذاهب الاربعه وان الحق لا يخرج عنهم ق--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ال المصنف--------------------------------------------- في خطبة المغني النسبة الي امام في الفروع كالاءمة الاربعة ليست بمذمومه فان اختلافهم رحمه واتفاقهم حجه قاطعه قال بعض الحنفيه وفيه نظر فان الاجماع ليس عباره عن الاءمه الاربعه واصحابهم قال في الفروع وليس في كلام الشيخ ما فهمه هذا الحنفي انتهي واختار في الترغيب ومجتهدا في مذهب امامه للضروره واختار في الافصاح والرعايه او مقلدا قلت----------- وعليه العمل من مدة	3400	-3479201307320683708	Shamela0006947-ara1.ms18365	false	4212087206675003906	173	300	878	1521	1521	300	مجتهدا اجماعا ذكره ابن حزم وانهم اجمعوا انه لا يحل لحاكم ولا -مفت تقليد رجل ل-ا يحكم ولا يفتي الا بقوله لانه فاقد للاجتهاد ولو كان اجتهاده في مذهب امامه اذا لم يوجد غيره لضرورة كما قال في الافصاح ان الاجماع انعقد علي تقليد كل من المذاهب الاربعة وان الحق لا يخرج عنهم ثم ذكر ان الصحيح في هذه المسالة ان قول من قال انه لا يجوز الا تولية مجتهد فانه ما عني به ما كانت الحال عليه قبل استقرار ما اقرت عليه هذه المذاهب وقال الامام موفق الدين ابو محمد عبد الله بن احمد المقدسي في خطبة المغني النسبة الي امام في الفروع كالاءمة الاربعة ليست بمذمومة فان اختلافهم رحمة واتفاقهم حجة------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ قاطعة واختار في الافصاح والرعاية او مقلدا قال في الانصاف وعليه العمل من مدة-	18365	966709047781157506	316	550.5	254	826	38.25666046142578	50	JK000788-ara1	Shamela0006947-ara1