id1	first1	uid1	bw1	ew1	b1	e1	len1	tok1	s1	seq1	gid1	id2	first2	uid2	bw2	ew2	b2	e2	len2	tok2	s2	seq2	gid2	matches	score	ch_match	align_len	matches_percent	w_match	series_b1	series_b2
JK000788-ara1.ms0044	true	3276518436576795858	116	215	643	1141	1554	300	وقعت فيه------------ نجاسة فعلي الاولي يعتبر مجموعه فان كان كثيرا لم ينجس بدون تغير والا نجس وعلي الثانية تعتبر كل جرية بانفرادها فان بلغت قلتين لم ينجس بدون تغير والا نجس وعلي الثالثة تعتبر كل جرية بانفرادها فان بلغت قلتين لم ينجس بدون تغير والا------------------------------------------------------------------------------- نجست ومنها------------------------------------------------------------------------------------------ لو غمس الاناء النجس في ماء جار ومرت عليه سبع جريات فهل -هو غسلة واحدة او سبع------ علي وجهين حكاهما ابو حسن بن الغازي تلميذ الامدي وذكر ان ظاهر كلام الاصحاب ان---ه غسلة واحدة وفي شرح المذهب للقاضي ان كلام احمد يدل عليه وكذلك لو كان ثوبا ونحوه وعصره عقيب كل جرية	44	-3479201307320683708	Sham20Y0021786-ara1.completed.ms612	false	8032169164980181617	196	284	1021	1455	1525	300	وقعت في الماء الجاري نجاسة فهل يع--------تبر مجموعه فان كان كثيرا لم ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ينجس بدون تغيير والا نجس او تعتبر كل جرية بانفرادها فان بلغت قلتين لم تنجس والا نجست فيه روايتان والراجح ان الماء يعتبر شيءا واحدا والصحيح ان الماء لا ينجس الا بالتغير ابن رجب 15 2 لو غمس الاناء النجس في ماء جار ومرت عليه سبع جريات فهل ذلك غسلة واحدة او سبع غسلات علي وجهين و---------------------------------------------ظاهر كلام الاصحاب ان ذلك غسلة واحدة وكل------------------------ام احمد يدل عليه وكذلك لو كان ثوبا ونحوه وعصره عق-ب كل جرية	612	974390945295696688	227	237.5	177	689	32.9463005065918	41	JK000788-ara1	Sham20Y0021786-ara1.completed
JK000788-ara1.ms0044	true	3276518436576795858	216	300	1147	1554	1554	300	لو انغمس المحدث حدثا اصغر في ماء جار للوضوء ومرت عليه اربع جريات متوالية فهل يرتفع بذلك حدثه ام لا علي وجهين اشهرهما عند الاصحاب انه يرتفع----- وقال ابو الخطاب في الانتصار ظاهر كلام احمد انه لا يرتفع----- لانه لم يفرق بين الراكد والجاري قال بن رجب قلت بل نص احمد علي التسوية بينهما في رواية محمد بن الحكم وانه اذا انغمس في دجلة فانه لا يرتفع حدثه حتي يخرج----- مرتبا ومنها---------------------------- لو حلف لا يقف في هذا الماء وكان جاريا لم يحنث عند-	44	-3479201307320683708	Sham20Y0021786-ara1.completed.ms613	false	2568627155762327883	84	167	390	790	1517	300	لو انغمس المحدث حدثا اصغر في ماء جار للوضوء ومرت عليه اربع جريات متوالية فهل يرتفع بذلك حدثه ام لا عل- وجهين اشهرهما عند الاصحاب انه يرتفع حدثه وقال ابو الخطاب------------ ظاهر كلام احمد انه لا يرتفع حدثه لانه لم يفرق بين --------الجاري والراكد------- بل نص احمد علي التسوية بينهما----------------------- وانه اذا انغمس في دجلة فانه لا يرتفع حدثه حتي يخرج حدثه مرتبا لكل عضو من اعضاء الوضوء ابن رجب 4 لو حلف لا يقف في هذا الماء وكان جاريا لم يحنث عند	613	974390945295696688	346	604.5	274	451	76.7184066772461	65	JK000788-ara1	Sham20Y0021786-ara1.completed
JK000788-ara1.ms0552	true	246350906952718680	163	269	889	1466	1619	300	فعلي المذهب يتعوذ فيما يقضيه--------- وعلي الثانية فيما ادركه قلت الصواب هنا ان يتعوذ فيما ادركه علي الروايتين ولم ار احدا من الاصحاب قاله واما علي القول ب-------------------------------------مشروعيته في كل ركعة فتلغو هذه الفاءدة ومنها صفة القراءة في الجهر والاخفات فاذا فاتته --ركعت---------ان من المغرب و--العشاء جهر في قضاءهما من غير كراهة نص عليه------------ في رواية الاثرم وان ام فيهما وقلنا بجوازه سن له الجهر بناء علي-------- المذهب وعلي الثا--------نية لا جهر هنا وتقدمت المسالة في صفة الصلاة عند قوله ويجهر الامام بالقراءة باتم من هذا ومنها مقدار القراءة وللاصحاب فيه طريقان احدهما ان ادرك ركعتين من الرباعية فانه يقرا في المق-ضيتين بالحمد وسورة معها علي	552	-3479201307320683708	Sham20Y0021786-ara1.completed.ms568	false	-2050315308785352692	137	230	735	1231	1609	300	فعلي الاولي يتعوذ اذا قام للقضاء خاصة وعلي الث-----------------------------انية يتعوذ في اول ركعة يدركها وهذا بناء عل-----------------------------ي القول ان التعوذ يختص باول ركعة فان قلنا انه مشروع--- في كل ركعة فتلغي هذه الفاءدة 3 هيء---ة القراءة في الجهر والاخفات فاذا فاتته الركعتان الاوليان من المغرب او العشاء جهر في قضاءهما من غير كراهة نص عليه الامام احمد في رواية الاثرم وان ام فيهما وقلنا بجوازه سن له الجهر وهذا علي الرواية الاولي وعلي الرواية الثانية لا جهر ها هنا 4------------------------------------------------------------------------- مقدار القراءة وللاصحاب---- طريقان احدهما ----------------------------انه يقرا في المقتضيتين بالحمد وسورة معها بلا	568	974390945295696688	339	511.0	271	665	50.97744369506836	49	JK000788-ara1	Sham20Y0021786-ara1.completed
JK000788-ara1.ms0553	true	-8185875587398443078	145	186	775	999	1619	300	وسورة قال- الخلال رجع عنها احمد ومنها--------- قنوت الوتر اذا ادركه المسبوق مع من يصليه بسلام واحد فانه ي----------------------------------------------قع في محله ولا يعيد علي المذهب وعلي الثانية يعي---------------------ده في اخر ركعة يقضيها ومنها تكبيرات العيد الزواءد اذا ادرك المسبوق الركعة الثانية	553	-3479201307320683708	Sham20Y0021786-ara1.completed.ms568	false	-2050315308785352692	248	298	1333	1601	1609	300	وسورة وعلي الرواية الثانية يقتصر علي الفاتحة 5 قنوت الوتر اذا ادركه المسبوق مع الامام فان قلنا ما يدركه اخر صلاته فلا يقنت ثانية لان القنوت مع الامام وقع في محله ولا -----------------------------يعيده وان قلنا اولها اعاده في اخر ركعة يقضيها 6---- تكبيرات العيد الزواءد اذا ادرك المسبوق الركعة الثانية	568	974390945295696688	143	216.0	114	301	47.508304595947266	22	JK000788-ara1	Sham20Y0021786-ara1.completed
JK000788-ara1.ms0553	true	-8185875587398443078	189	241	1016	1286	1619	300	في المقضية--------- سبعا وعلي الثانية خمسا ومنها اذا سبق ب--بعض تكبيرات صلاة الجنازة فعلي المذهب يتابع الا---------------مام في الذكر الذي هو فيه ثم يقرا --------في اول تكبيرة يقضيها وعلي الثانية لا يتابع الامام بل يقرا ------الفاتحة خلف الامام ومنها محل التشهد الاول في حق من ادرك من المغرب او من رباعية ركعة	553	-3479201307320683708	Sham20Y0021786-ara1.completed.ms569	false	-2187758847820714476	7	62	31	297	1556	300	في المقضية والا كبر سبعا 7---------------------- اذا سبق في بعض تكبيرات صلاة الجنازة فان قلنا ما يدركه اخر صلاته تابع الامام في الذكر الذي هو فيه ثم -قرا الفاتحة في اول تكبيرة يقضيها و-ان قلنا--- ما يدركه اول صلاته -قرا فيها بالفاتحة 8--------------- محل التشهد الاول في حق من ادرك من المغرب او ال-رباعية ركعة	569	974390945295696688	188	260.5	144	310	60.64516067504883	28	JK000788-ara1	Sham20Y0021786-ara1.completed
JK000788-ara1.ms0836	true	-8365789797023988651	77	216	417	1130	1559	300	الحالة الثانية ان يكون للمالك مال يءدي منه الزكاة- غير الرهن فهنا ليس له اداء الزكاة منه بدون اذن المرتهن علي الصحيح من المذهب وذكره الخرقي ايضا وذكر في المستوعب انه متي قلنا الز-------------------------------------------------كاة تتعلق بالدين قبله اخر-جها منه ايضا لانه تعلق قهري وينحصر في العين فهو كحق الجناية وقال في الفروع ويزكي المرهون علي الاصح ويخرجها الراهن منه بلا اذن ان عدم كجناية رهن علي دينه ديته وقيل منه مطلقا وقيل ان علقت بالعين وقيل يزكي راهن موسر وان ايسر معسر جعل بدله رهنا وقيل لا انتهي ومن الفواءد التصرف في النصاب او بعضه بب---------يع او غيره والصحيح من المذهب صحته ونص عليه الامام احمد قال الاصحاب وسواء قلنا--- الزكاة في العين او في الذمة وذكر ابو بكر في الشافي ان -قلنا الزكاة في الذمة صح التصرف مطلقا وان قلنا في العين لم يصح التصرف في مقدار الزكاة	836	-3479201307320683708	Sham20Y0021786-ara1.completed.ms570	false	-2027480877509298554	192	277	1048	1483	1594	300	الحالة الثانية ان يكون له---- مال يءدي منه --زكاته غير الرهن ف----ليس له اداء الزكاة منه بدون اذن المرتهن علي---------- المذهب لان تعلق حق المرتهن مانع من تصرف الراهن في الرهن بدون اذنه والزكاة لا يتعين اخراجها منه وان كانت الزكاة تتعلق بالعين ف-له اخراجها من الرهن لانه تعلق قهري وينحصر --بالعين 5 التصرف ف-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ي النصاب او بعضه بعد الحول ييع او غيره والم----------ذهب صحنه ----------------------------------سواء قلنا ان الزكاة في العين او في الذمة و------------------قيل ان تعلقت الزكاة بال------------------------------------عين لم يصح التصرف في مقدار الزكاة	570	974390945295696688	292	406.0	231	777	37.58043670654297	44	JK000788-ara1	Sham20Y0021786-ara1.completed
JK000788-ara1.ms0836	true	-8365789797023988651	43	72	241	388	1559	300	الفواءد ان- كان النصاب مرهونا ووجبت فيه الزكاة فهل تءدي زكاته منه هنا حالتان احداهما ان لا يكون له مال غيره يءدي منه الزكاة فهنا يءدي الزكاة من عين	836	-3479201307320683708	Sham20Y0021786-ara1.completed.ms570	false	-2027480877509298554	68	95	380	515	1594	300	الرهن 4 اذا كان النصاب مرهونا ووجبت فيه الزكاة فهل تءدي زكاته منه فيه حالتان احداهما ا--لا يكون له مال غيره يءدي منه الزكاة ف----يءدي------- من عين	570	974390945295696688	125	216.0	99	148	84.45945739746094	23	JK000788-ara1	Sham20Y0021786-ara1.completed
JK000788-ara1.ms0837	true	5959936777925341224	61	282	309	1393	1485	300	ذمته كساءر الديون بكل حال ثم ذكر احتمالا بالفسخ في مقدار الزكاة من غير بناء علي محل التعلق ومن الفواءد اذا -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------كان النصاب غاءبا عن مالكه -لا يقدر علي الاخراج م-------نه لم يلزمه اخراج زكاته حتي يتمكن من الاداء منه نص عليه وصرح به المجد في موضع من شرحه ونص احمد في---------------------------------من وجب ع-ليه زكاة مال- فاقرضه -لا يلزمه اداء زكاته حتي يقبضه قال في القواعد ولعله--------------------- يرجع الي ان اداء الزكاة لا يجب علي الفور وقال القاضي وبن عقيل يلزمه ويلزمه اداء زكاته قبل قبضه لانه في يده حكما ولهذا يتلف من ضمانه بخلاف الدين في ذمة غريمه وكذا ذكره ذكرها المجد في موضع من شرحه واشار في موضع -الي بناء ذلك علي محل الزكاة فان قلنا ال--ذمة لزمه الاخراج عنه من غيره لان زكاته لا تسقط بتلفه بخلاف الدين وان قلن--ا العين لم يلزمه الاخراج حتي يتمكن من قبضه وقال بن تميم وصاحب الفروع ومن كان له مال غاءب وقلنا الزكاة في العين لم يلزمه الاخراج عنه وان قلنا في الذمة فوجهان قال بن رجب والصحيح الاول وقال ووجوب الزكاة علي الغاءب اذا تلف قبل قبضه مخالف لكلام احمد ومن الفواءد ما تقدم علي قول وهو ما اذا اخرج رب المال زكاة حقه من مال المضاربة منه فالصحيح من المذهب انه يحسب ما اخرجه من راس المال ونصيبه من الربح كما تقدم وقيل يحسب من نصيبه من الربح خاصة	837	-3479201307320683708	Sham20Y0021786-ara1.completed.ms571	false	-9061985080558519591	0	186	0	929	1541	300	ذمته كساءر الديون بكل حال ---------------------------------------------------------------------------------وفي طريق لم يفسخ البيع ان تعلقت الزكاة بالذمة كما لو وجب عليه دين لادمي وهو موسر فباع متاعه ثم اعسر ويفسخ البيع في قدرها ان تعلقت الزكاة بالعين تقديما لحق المساكين لسبقه 6 لو كان النصاب غاءبا عن مالكه ولا يقدر علي --اخراج الزكاة منه لم يلزمه اخراج زكاته حتي يتمكن من الاداء منه لان الزكاة مواساة فلا يلزم اداءها قبل التمكن من الانتفاع بالمال المواسي منه ومثله من وجبت عليه زكاة ماله فاقرضه فلا يلزمه اداء زكاته حتي يقبضه لان عوده مرجو بخلاف التالف بعد الحول وهذا يرجع الي القول بوجوب الاداء عل---ي الفور وفي قو--------------------ل يلزمه اداء زكاته قبل قبضه لانه في يده حكما رلهذا يتلف من ض-----------------------------------------------------------------------------مانه وهذا بناء---- علي محل الزكاة فان كان في الذمة لزمه الاخراج عنه من غيره لان زكاته لا تسقط بتلفه بخلاف الدين وان كان في العين لم يلزمه الاخراج حتي يتمكن من قبضه----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والصحيح الاول ولا تج---ب الزكاة عن- الغاءب اذا تلف قبل قبضه 7 --------------------------------------------------اذا اخرج رث المال زكاة حقه من مال المضاربة منه فهل يح------------------سب ما اخرجه من راس المال ونصيبه من الربح ام---------------- من نصيبه من الربح خاصة	571	974390945295696688	564	789.5	444	1329	42.437923431396484	97	JK000788-ara1	Sham20Y0021786-ara1.completed
JK000788-ara1.ms0838	true	-6888041425204824046	0	51	0	268	1573	300	محل التعلق فان قلنا الذمة فهي محسوبة من الاصل والربح كقضاء الديون وان قلنا ال-----------عين حسبت من الربح كالمء-نة قال بن ر---------جب في القواعد ويمكن ان ي-------------بني علي هذا الاصل ايضا الوجهان في جواز اخراج المضارب زكاة حصته من مال المضاربة فان -قلنا الزكاة تتعلق بالعين فله الاخراج منه والا فلا	838	-3479201307320683708	Sham20Y0021786-ara1.completed.ms571	false	-9061985080558519591	193	247	965	1257	1541	300	محل التعلق فان كان بالذمة فهي محسوبة من الاصل والربح لقضاء الديون وان كان محل التعلق بالعين حسبت من الربح كالمءونة لان الزكاة انما تجب في المال النامي فيحسب من نماءه وينبني علي هذا الاصل----- الوجهان في جواز اخراج المضارب زكاة حصته من مال المضاربة فان تعلقت الزكاة بال------عين فله الاخراج منه والا فلا	571	974390945295696688	220	374.0	177	303	72.60726165771484	35	JK000788-ara1	Sham20Y0021786-ara1.completed
JK000788-ara1.ms1340	true	4131960391977933819	175	263	949	1403	1598	300	لو مات احدهم------- قبل القسمة والاختيار -المنصوص ان حقه ينتقل الي ورثته وظاهر كلام القاضي انه موافق علي ذلك وقال في البلغة ولم اجد لاصحابنا في هذا الفرع خلافا والذي يقوي عندي انا متي قلنا لم يملكوها وانما لهم حق التملك ان لا يورث فان التوريث يذكر علي الوجه الثاني وفروعه بالابطال فان من اختار جعلهم كالشفيع وقال في الترغيب ان قلنا لا يملك بدون الاختيار فمن مات قبله فلا شء له ولا يورث عنه كحق الشفعة ويحتمل علي هذا ان يقال-------- يكتفي بالمطالبة في ميراث الحق كالشفعة	1340	-3479201307320683708	Sham20Y0021786-ara1.completed.ms601	false	244066020302331295	131	174	675	894	1543	300	لو مات احد الغانمين قبل القسمة والاحتياز فالمنصوص ان حقه ينتقل الي ورثته وفي قول--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ان قلنا لا يملك بدون الاحتياز فمن مات قبله فلا شء له ولا يورث عنه كحق الشفعة ويحتمل-------- ان يقال علي هذا يكتفي بالمطالبة في ميراث الحق كالشفعة	601	974390945295696688	191	328.0	152	470	40.63829803466797	33	JK000788-ara1	Sham20Y0021786-ara1.completed
JK000788-ara1.ms1406	true	-3815717295144380020	120	155	636	795	1577	300	في العقد ام لا فمنهم من قال لا فرق منهم بن عقيل وصاحب المغني ومنهم من قال ان سماه في العقد فهو كما لو اشتري له بعين ماله ذكره القاضي وابو الخطاب في انتصاره في	1406	-3479201307320683708	Sham20Y0021786-ara1.completed.ms608	false	-7250840510135821474	0	29	0	127	1466	300	في العقد ام لا فمنهم من قال لا فرق بينهما ومن ------------------------قال ان سماه في العقد فهو كما لو اشتري له بعين ماله ابن رجب القسم الخاص التصرف في --------	608	974390945295696688	89	162.5	67	159	55.9748420715332	21	JK000788-ara1	Sham20Y0021786-ara1.completed
JK000788-ara1.ms1469	true	4103358119359762631	210	268	1133	1427	1603	300	للاخذ بالشفعة فلا يثبت في مدة الخيار علي كلا الروايتين عند اكثر الاصحاب ونص عليه في رواية حنبل فمنهم من علل بان الملك لم يستقر بعد ومنهم من علل بان الاخذ بالشفعة يسقط حق الباءع من الخيار فلذلك لم يجز المطالبة به ف-ي مدته وهو تعليل القاضي في خلافه فعلي هذا--------------- لو كان الخيار للمشتري وحده تثب-ت الشفعة	1469	-3479201307320683708	Sham20Y0021786-ara1.completed.ms575	false	-1858427817145497780	32	76	170	404	1543	300	الاخذ بالشفعة فلا يثبت في مدة الخيار علي---- الروايتين عند -كثر الاصحاب لا------------------------------------ن الملك لم يستقر بعد او لا----------ن الاخذ بالشفعة يسقط حق الباءع من الخيار فلذلك لم تجز المطالبة بها في مدت--------------------------ه فعلي هذا التعليل الثاني لو كان الخيار للمشتري وحده لثبتت الشفعة	575	974390945295696688	205	349.5	165	311	65.91639709472656	32	JK000788-ara1	Sham20Y0021786-ara1.completed
JK000788-ara1.ms1470	true	3556689947847062547	68	211	370	1132	1587	300	باع نصابا من الماشية بشرط الخيار حولا فعلي المذهب زكاته علي المشتر----------------------------------ي وعلي-------- الثاني-------ة علي الباءع ومنها الكسب والنماء المنفصل-------------------- في مدته فعلي المذهب ه-------------------و للمشتري علي الصحيح من المذهب امضيا العقد او فسخاه وعنه ان فسخ احدهما فالنماء المنفصل للباءع وعنه وكسبه وعلي الثاني للباءع وقيل هما للمشتري ان ضمنه وستاتي هذه المسالة في كلام المصنف ومنها مءنة المبيع من الحيوان والعبيد فعلي المذه----ب علي المشتري وعلي الثانية علي الباءع ومنها لو--------- تلف المبيع في مدة الخيار فان كان بعد القبض -او لم يكن فيها فمن مال المشتري علي المذهب ومن ما------------ل الباءع علي الثانية علي ما ياتي في كلام المصنف ومنها لو تعيب------- في مدة الخيار فعلي المذهب لا يرد بذلك الا ان يكون غير مضمون علي المشتري لانتفاء القبض وعلي الثانية له الرد بكل حال ومنها لو باع الملتقط اللقطة بعد الحول بشرط الخيار ثم جاء ربها في مدة الخيار	1470	-3479201307320683708	Sham20Y0021786-ara1.completed.ms574	false	-8651577231950018963	75	197	414	1036	1587	300	باع نصابا من الماشية بشرط الخيار حولا ف-----------زكاته علي المشتري علي المذهب سواء فسخ العقد او امضي وعلي الرواية الثانية الزكاة علي الباءع اذا قيل الملك باق له وهو الراجح 2 لو كسب المبيع في مدة الخيار كسبا او نما نماء منفصلا فهو للمشتري فسخ العقد او امضي وعلي الثانية هو للباءع 3---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- مءنة---------- الحيوان المشتري بشرط الخيار تجب علي المشتري -علي المذهب وعلي الباءع علي الثانية 4 اذا تلف المبيع في مدة الخيار فان كان بعد القبض فهو -------------من مال المشتري علي المذهب وعلي الثانية من مال الباءع 5 -------------------------------------------لو تعيب المبيع في مدة الخيار فعلي المذهب لا يرد بذلك الا ان يكون غير مضمون علي المشتري لانتفاء القبض وعلي الثانية له الرد بكل------------------------------------ حال 6 تصرف المشتر-----------ي في مدة الخيار	574	974390945295696688	374	521.5	296	883	42.35560607910156	59	JK000788-ara1	Sham20Y0021786-ara1.completed
JK000788-ara1.ms1470	true	3556689947847062547	7	57	37	306	1587	300	باع احد الشريكين شقصا بشرط الخيار فباع الشفيع حصته في مدة الخيار فعلي المذهب يستحق المشتري الاول انتزاع شقص الشفيع من يد مشتريه لانه شري---ك الشفيع حالة بيعه وعلي الثانية يستحقه الباءع الاول لان الملك باق له ومنها لو------------------- باع -عبدا بشرط الخيار واهل هلال الفطر وهو في مدة الخيار	1470	-3479201307320683708	Sham20Y0021786-ara1.completed.ms575	false	-1858427817145497780	78	131	410	690	1543	300	باع احد الثريكين شقصا بشرط الخيار فباع الشفيع حصته في مدة الخيار فعلي المذهب يستحق المشتري الاول انتزاع شقص الشفيع من يد مشتريه لانه هو شربك الشفيع حالة بيعه وعلي الثانية يستحقه البانع الاول لان الملك باق له 9---- لو باع الملتقط اللقطة بعد الحول بشرط الخبار ---ثم جاء -----ربها في مدة الخيار	575	974390945295696688	236	426.5	188	292	80.82191467285156	38	JK000788-ara1	Sham20Y0021786-ara1.completed
JK000788-ara1.ms1470	true	3556689947847062547	173	300	941	1587	1587	300	في مدة الخيار فعلي المذهب لا يرد بذلك الا ان يكون غير مضمون علي الم------------------------------------شتري- لانتفاء القبض---------------- وعلي الثانية ----له الرد بكل حال ومنها لو -------------باع الملتقط اللقطة بعد الحول بشرط الخيار ثم جاء ربها في مدة الخيار فان قلنا لم ينتقل الملك فالرد واجب وان قلنا بانتقاله فوجهان جزم في الكافي بالوجوب قلت ويتوجه عدم الوجوب وتكون له القيمة او المثل ومنها لو باع محل صيدا --بشرط الخيار ثم احرم في مدته فان قلنا بانتقال الملك عنه فليس له الفسخ لانه ابتداء ملك علي الصيد وهو ممنوع منه وان قلنا لم ينتقل الملك عنه فله ذلك ثم ان كان في يده المشاهدة ارسله والا فلا ومنها لو باعت الزوجة الصداق قبل الدخول------- بشرط الخيار ثم طلقها ال---------زوج فان قلنا بانتقال الملك------ عنها ففي لزوم استردادها وجهان-	1470	-3479201307320683708	Sham20Y0021786-ara1.completed.ms575	false	-1858427817145497780	87	212	461	1093	1543	300	في مدة الخيار فعلي المذهب يستحق --------------------------------المشتري الاول انتزاع شقص الشفيع من يد مشتريه لانه هو شربك الشفيع حالة بيعه وعلي الثانية يستحقه البانع الاول لان الملك باق له 9 لو باع الملتقط اللقطة بعد الحول بشرط الخبار ثم جاء ربها في مدة الخيار فان قلنا لم ينتقل الملك فالرد واجب وان قلنا بانتقاله فوجهان والمجزوم به------------------------- الوجوب 10 لو باع-------------------------------- صيدا في مدة الخيار ثم احرم في مدته فان قلنا -انتق-ل الملك عنه فليس له القسخ لانه ابتداء ملك علي الصيد وهو ممنوع منه وان قلنا لم ينتقل الملك عنه فله ذلك ثم ان كان في يده المشاهدة ارسله والا فلا 11 لو--- باعت الزوجة------- قبل الدخول الصداق بشرط الخبار ثم طلقها الزوج في المدة فان قلنا-------- الملك انتقل عنها ففي لزوم استردادها وجهان	575	974390945295696688	471	776.5	374	741	63.56275177001953	79	JK000788-ara1	Sham20Y0021786-ara1.completed
JK000788-ara1.ms1507	true	-4762997842080805708	262	300	1339	1541	1541	300	لو باعه سلعة بنقد معين------------------------ ثم اتاه به فقال هذا الثمن وقد خرج معيبا وانكر المشتري ففيه طريقان احد-هما ان قلنا النقود تتعين بالتعيين فالقول قول المشتري لانه------ يدعي عليه------- استحقاق الرد والاصل عدمه وان قلنا لا يتعين-	1507	-3479201307320683708	Sham20Y0021786-ara1.completed.ms580	false	-7842703402106798007	166	210	882	1123	1626	300	لو باعه سلعة بنقد معين وقبضه الباءع من المشتري ثم اتاه به فقال هذا الثمن وقد خرج معيبا وانكر المشتري ففيه طريقان احداهما ان قلنا النقود تتعين بالتعيين فالقول قول المشتري لان الباءع يدعي علي المشتري استحقاي الرد والاصل عدمه وان قلنا لا تتعين	580	974390945295696688	198	354.5	161	241	82.15767669677734	32	JK000788-ara1	Sham20Y0021786-ara1.completed
JK000788-ara1.ms1508	true	-7120843046629230730	0	104	0	576	1557	300	فوجهان احدهما القول قول المشتري ايضا لانه اقبض في الظاهر ما عليه والثاني قول القابض لان الثمن في ذمته والاصل اشتغالها به الا ان يثبت براءتها منه وهي طريقته في المستوعب الطريق- الثانية ان قلنا--- النقود لا تتع-ين فالقول قول الباءع وجها واحدا لانه قد ثبت اشتغال ذمة المشتري بالثمن ولم يثبت براءتها منه وان قلنا تتعين فوجهان مخرجان من الروايتين فيما اذا ادعي كل واحد من المتبايعين ان العيب حدث عنده في السلعة احدهما القول قول الباءع لانه يدعي سلامة العقد والاصل عدمه ويدعي عليه----- الفسخ والاصل عدمه والثاني قول القابض لانه منكر التسليم-------- والاصل عدمه وجزم صاحب المغني والمحرر بان القول قول	1508	-3479201307320683708	Sham20Y0021786-ara1.completed.ms580	false	-7842703402106798007	210	300	1123	1626	1626	300	فوجهان ا-لاول القول قول المشتري ايضا لانه اقبض لا الظاهر ما عليه والثاني قول القابض لان الثمن في ذمته والاصل اشتغالها به الا ان يثبت براءتها منه و----------------------الطريقة الثانية ان قلنا ان النقود لا تتعيين فالقول قول الباءع وجها واحدا لانه قد ثبت اشتغال ذمة المشتري بالثمن ولم يثبت براءتها منه وان قلنا تتعين فوجهان مخرجان من الروا----------------------------------------------------------------يتين احدهما القول قول الباءع لانه يدعي سلامة العقد والاصل عدمه ويدعي عليه ثبوت الفسخ والاصل عدمه والثاني قول القابض لانه منكر التسليم المستحق والاصل عدمه وجزم ابن قدامة-- والمجد- بان القول قول-	580	974390945295696688	465	842.5	380	594	78.28282928466797	76	JK000788-ara1	Sham20Y0021786-ara1.completed
JK000788-ara1.ms1536	true	-5842547650614821694	223	277	1257	1544	1661	300	اذا تقايلا قبل القبض فيما لا يجوز بيعه قبل قبضه في-صح علي المذهب------ ولا يصح عل-ي الثانية الا علي رواية حكاها القاضي في المجرد في الاجارات انه يصح بيعه من باءعه خاصة قبل القبض وقد تقدمت واختارها الشيخ تقي الدين وقاله ابو الخطاب في الانتصار ومنها ومنهما جوازها في المكيل والموزون بغير كيل ووزن	1536	-3479201307320683708	Sham20Y0021786-ara1.completed.ms575	false	-1858427817145497780	252	293	1318	1515	1543	300	اذا تقايلا قبل القبض فيما لا يجوز بيعه قبل قبضه فيجوز علي القول هي فسخ ولا يجوز علي الثانية الا علي رواية----------------------------------- انه يصح بيعه من باءعه خاصة قبل القبض ابن رجب 2 هل تجوز الاقالة في---------------------------------------------------------- المكيل والموزون بغير -----وزن	575	974390945295696688	154	227.0	120	295	52.20338821411133	27	JK000788-ara1	Sham20Y0021786-ara1.completed
JK000788-ara1.ms1537	true	1397039879928423190	123	196	665	1062	1591	300	تصح الاقالة بلفظ الاقالة والمصالحة علي المذهب ذكره القاضي وبن عقيل وعلي الثانية لا تنعقد صرح به القاضي في خلافه وقال ما يصلح للحل لا يصلح للعقد وما يصلح للعقد لا يصلح للحل فلا تنعقد الاقالة بلفظ البيع ولا البيع بلفظ الاقالة -------قاله --في القواعد وظاهر كلام كثير من الاصحاب انعقادها بذلك وتكون مع-------------------------------------------اطاة قاله في الفواءد ومنها عدم اشتر---اط شروط البيع من معرفة المقال فيه والقدرة علي تسليمه وتمييزه عن غيره علي -----------	1537	-3479201307320683708	Sham20Y0021786-ara1.completed.ms576	false	2475300870264414913	150	231	751	1166	1525	300	تصح الاقالة بلفظ الاتالة والمصالحة ان قلنا هي فسخ وان قلنا هي بيع لم ينعقد البيع وهو الاقالة هنا بذلك لان----------- ما يصلح للحل لا يصلح للعقد وما يصلح للعقد لا يصلح للحل فلا ينعقد ال-----------------------بيع بلفظ الاقالة ولا الاقالة بلفظ البيع-- وظاهر كلام كثير من الاصحاب انعقادها بذلك وتكون معاطاة ابن رجب 3314 5 توفر شروط البيع اذا قلنا الاقالة هي -----------فسخ لم يشترط لها شروط البيع من معرفة المقال فيه والقدرة علي تسليمه وتم-يزه عن غيره ويشترط ذلك علي	576	974390945295696688	261	409.0	208	463	56.371490478515625	38	JK000788-ara1	Sham20Y0021786-ara1.completed
JK000788-ara1.ms1537	true	1397039879928423190	1	33	4	155	1591	300	انه لا بد فيها من كيل او وزن ثان علي الروايتين جميعا وقطع به المصنف والشارح عن ابي بكر ومنها------------------- اذا تقايلا بزيادة علي الثمن او بنقص منه او بغير جنس الثمن	1537	-3479201307320683708	Sham20Y0021786-ara1.completed.ms576	false	2475300870264414913	8	43	41	203	1525	300	انه لا بد فيها من كيل------- ثان علي الروايتين كما ان الفسخ في النكاح يقوم مقام الطلاق في ايجاب العدة ابن رجب 3 اذا نقايلا بزيادة علي الثمن او -نقص منه او بغير جنس الثمن	576	974390945295696688	101	154.0	78	170	59.411766052246094	19	JK000788-ara1	Sham20Y0021786-ara1.completed
JK000788-ara1.ms1538	true	-4083662145007067596	156	224	839	1201	1595	300	الاقالة في المسلم فيه قبل قبضه فقيل يجو----------------------------------------------------------------------------------ز الاقالة فيه علي الروايتين وهي طريقة الاكثرين ونقل بن المنذر الاجماع علي ذلك وقيل يجوز علي المذهب لا الثانية وهي طريقة القاضي وبن عقيل في روايتيهما روايتهما وصاحب الروضة وبن الزاغوني وياتي ذلك ايضا في باب السلم ومنها لو باعه جزءا مشاعا من ارضه فعلي المذهب لا------------------- يستحق المشتري ولا من حدث له شركة في الارض قبل المقايلة شيءا من	1538	-3479201307320683708	Sham20Y0021786-ara1.completed.ms577	false	3038276724236546348	237	300	1156	1477	1477	300	الاقالة في المسلم فيه قبل قبضه فيها طريقان احدهما بناءها علي الخلاف فان قلنا هي فسخ جازت وان قلنا بيع لم تجز والثانية جواز الاقالة عل----ي الروايتين وهي طريقة الاكثرين ونقل فيها----- الاجماع علي --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ذلك ابن رجب 13---------------- باعه جزءا مشاعا من ارضه ثم تقايلا فان قلنا الاقالة فسخ لم يستحق المشتري ولا من حدث له شركة في الارض قبل المقايلة شيءا من-	577	974390945295696688	188	301.0	149	463	40.60475158691406	33	JK000788-ara1	Sham20Y0021786-ara1.completed
JK000788-ara1.ms1538	true	-4083662145007067596	224	300	1201	1595	1595	300	الشقص بالشفعة وعلي الثانية يثب---ت لهم وكذا لو-------- باع احد الشريكين حصته ثم عفا الاخر عن شفعته ثم تقايلا واراد العافي ان يعود الي الطلب فليس له ذلك علي المذهب وعلي الثانية له ذلك ومنها لو------------------ اشتري شقصا مشفوعا ثم تقايلاه قبل الطلب فعلي الثا----نية لا يسقط وعلي المذهب لا ي------------------------------سقط ايضا وهو قول القاضي واصحاب--------------------ه وقيل يسقط وهو المنصوص وهو ظاهر كلام ابي حفص والقاضي في خلافه ومنها هل يملك المضارب او الشريك الاقالة فيما-	1538	-3479201307320683708	Sham20Y0021786-ara1.completed.ms578	false	9110786014771595281	0	91	0	443	1477	300	الشقص بالشفعة وان قلنا هي بيع ثبتت لهم الشفعة وكذلك لو باع احد الشريكين حصته ثم عفا الاخر عن شفعته ثم تقايلا واراد العاني ان يعود الي الطلب فان قلنا الاقالة فسخ لم يكن له --------ذلك والا فله الشفعة ابن رجب 14 اشتري شقصا مشفوعا ثم تقايلاه قبل الطلب ف-ان قلنا هي بيع لم تسقط كلما لو باعه لغير باءعه وان قلنا فسخ فقيل لا تسقط ايضا لان الشفعة استحقت بنفس البيع فلا تسقط بعده وقيل تسقط وهو المنصوص عن احمد ابن رجب 15-------------------------- هل يملك المضارب او الشريك الاقالة فيما	578	974390945295696688	244	333.0	192	478	51.046024322509766	37	JK000788-ara1	Sham20Y0021786-ara1.completed
JK000788-ara1.ms1539	true	918647860267484513	31	89	171	489	1600	300	هل يملك المفلس بعد الحجر المقايلة لظهور المصلحة فعلي الثا----نية لا يملك وعلي المذهب ------الاظهر---- يملكها قاله ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------بن رجب ومنها لو وهب الوالد لولده شيءا فباعه ثم رجع اليه باقالة فعلي المذهب ي----متنع رجوع الاب وعلي الثانية فيه -----------------وجهان اطلقهما في الفواءد وياتي هذا هناك وكذا حكم المفلس اذا باع السلعة ثم عادت اليه باقالة ووجدها باءعها عنده	1539	-3479201307320683708	Sham20Y0021786-ara1.completed.ms578	false	9110786014771595281	126	209	633	1046	1477	300	هل يملك المفلس بعد الحجر المقايلة لظهور المصلحة --ان قلنا هي بيع لم يملكه وان قلنا هي فسخ فالاظهر انه يملكه كما يملك الفسخ بخيار قاءم او عيب ولا يتقيد بالاحظ علي الاصح لان ذلك لشي بتصرف مستانف بل من تمام العقد الاول ولواحقه ابن رجب 17--- لو وهب الوالد لابنه شيءا فباعه ثم رجع اليه لاقالة فان قلنا هي بيع امتنع رجوع الاب------------- فيه وان قلنا هي فسخ فوجهان وكذلك--------------------------------- حكم المفلس اذا باع السلعة ثم عادت اليه باقالة ووجدها باءعها عنده	578	974390945295696688	222	318.5	177	464	47.844825744628906	33	JK000788-ara1	Sham20Y0021786-ara1.completed
JK000788-ara1.ms1540	true	2061513097318163668	19	183	93	892	1492	300	لو حلف -لا يبيع او لابيعن او علق ف-ي البيع طلاقا او عتقا ثم ق-ال فان قلنا هي بيع ترتب ع-ليه احكامه من البر والحنث والا فلا قال بن رجب وقد يقال الاثمان الايمان تنبني علي العرف وليس في العرف ان الاقالة بيع ومنها لو باع ذمي ذميا خمرا وقبضت دون ثمنها ثم اسلم الباءع وقلنا يجب له الثمن فاقال المشتري فيها فعلي الثانية لا يصح وعلي المذهب قيل لا يصح ايضا وقيل يصح واطلقهما في الفواءد ومنها هل تصح الاقالة بعد موت المتعاقدين ذكر القاضي في موضع من خلافه ان خيار الاقالة يبطل بالموت ولا يصح بعده وقال في موضع اخر ان قلنا هي بيع صحت من الورثة وان قلنا فسخ فوجهان وبني في الفروع صحة الاقالة من الورثة علي الخلاف ان قلنا فسخ لم تصح منهم والا صحت ومنها لو تقايلا في بيع فاسد ثم حكم --حاكم بصحة العقد ونفوذه فهل يءثر حكمه ان قلنا الاقالة بيع فحكمه بصحة البيع------ --------------------------------------صحيح وان قلنا--- فسخ لم ينفذ----------- لان العقد ارتفع بالاقالة----------------- ويحتمل ان	1540	-3479201307320683708	Sham20Y0021786-ara1.completed.ms578	false	9110786014771595281	212	300	1057	1477	1477	300	لو حلف الا يبيع او ليبيعن او علق علي البيع طلا--------قا ثم اقال فان قلنا هي بيع ترتبت عليه احكامه من البر والحنث والا فلا -----------وقد يقال-------- الايمان تنبني علي العرف وليس في العرف ان الاقالة بيع ابن رجب 19------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- تقايلا في بيع فاسد ثم حكم الحاكم بصحة العقد ونفوذه فهل يءثر حكمه ان قلنا هي ب-----يع فحكمه بصحة العقد الاول صحيح لان العقد باق وقد تاكد بترتب عقد عليه وان قلنا هي فسخ لم ينفذ حكم القاضي لان العقد ارتفع بالاقالة فصار كان لم يوجد ويحتمل ان-	578	974390945295696688	315	516.5	248	880	35.79545593261719	55	JK000788-ara1	Sham20Y0021786-ara1.completed
JK000788-ara1.ms1540	true	2061513097318163668	63	134	299	649	1492	300	لو باع ذمي ذميا---- خمرا وقبضت دون ثمنها ثم اسلم الباءع وقلنا يجب له الثمن فاقال المشتري فيها ف--------علي الثانية لا يصح وعلي المذهب قيل لا يصح ايضا وقيل يصح واطلقه------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ما في الفواءد ومنها------------------------------------------------------------------------------------------------------ هل تصح الاقالة بعد موت المتعاقدين ذكر القاضي في موضع من خلافه ان خيار الاقالة يبطل بالموت ولا يصح بعده وقال في موضع اخر ان قلنا هي بيع صحت من الورثة وان قلنا فسخ فوجهان وبني في	1540	-3479201307320683708	Sham20Y0021786-ara1.completed.ms579	false	-1360477716442636580	20	138	96	665	1502	300	لو باع ذمي ذميا اخر خمرا وقبضت دون ثمنها ثم اسلم الباءع وقلنا يجب له الثمن فاقال المشتري فيها فان قلنا الاقالة بيع لم يصح لان شراء المسلم الخمر لا ي--------صح وان قلنا هي فسخ احتمل ان يصح فيرتفع بها العقد ولا يدخل في ملك المسلم فهي في معني اسقاط الثمن عن المشتري واحتمل الا يصح لانه استرداد لملك الخمر كما في المحرم انه لا يسترد الصيد بخيار ولا غيره فان رد عليه بذلك صح الرد ولم يدخل في ملكه فيلزمه ارساله ابن رجب 21 الاقالة هل تصح-------- بعد موت المتعاقدين ذكر القاضي----------------- ان خيار الاقالة يبطل بالموت ولا يصح بعده وذكر في موضع اخر ان قلنا هي بيع صحت من الورثة وان قلنا فسخ فوجهان ابن رجب	579	974390945295696688	264	424.5	207	602	43.85382080078125	48	JK000788-ara1	Sham20Y0021786-ara1.completed
JK000788-ara1.ms1610	true	130987802167716117	176	218	928	1147	1612	300	لو قال--- في دين السلم صالحني منه علي مثل الثمن فقال القاضي يصح ويكون اقالة وقال هو وبن عقيل لا يجوز بيع الدين من الغريم بمثله لانه نفس حقه قال في القاعدة التاسعة والثلاثين فيخرج في المسالة وجهان التفاتا الي اللفظ -والمعني	1610	-3479201307320683708	Sham20Y0021786-ara1.completed.ms266	false	-956945318716245677	158	195	785	962	1516	300	لو قال له في دين السلم صالحني منه علي مثل الثمن ف-----------يصح ويكون اقالة في قول وفي قو--ل لا يجوز بيع الدين في الغريم بمثله لانه نفس حقه--------------------------------- فيخرج في المسالة وجهان التفاتا الي اللفظ او العني	266	974390945295696688	155	262.5	123	223	69.50672912597656	28	JK000788-ara1	Sham20Y0021786-ara1.completed
JK000788-ara1.ms1698	true	8209334477106338240	203	275	1046	1408	1540	300	الصلح --باكثر منها قال ابو الخطاب في الانتصار لا يصح الصلح لان الدية تجب بالعفو والمصالحة فلا يجوز اخذ اكثر من الواجب من الجنس وقال في الترغيب والتلخيص يصح بما يزيد علي قدر الدية اذا قلنا يجب القود عينا او اختاره الولي علي القول بوجوب احد شيءين وقيل الاختيار يصح علي غير جنس الدية ولا يصح علي جنسها الا بعد تعيين الجنس من ابل------- او غنم حذ-را من ربا النسيءة وربا الفضل	1698	-3479201307320683708	Sham20Y0021786-ara1.completed.ms596	false	1409217629647525770	147	198	742	976	1485	300	الصلح علي كثر من الدية من جنسها ام لا في قول- لا يص------ح لان الدية تجب بالعفو والمصالحة فلا يجوز اخذ اكثر من الواجب من الجنس ويصح -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------علي غير جنس الدية ولا يصح علي جنسها الا بعد تعيين الجنس من ابل او بقر او غنم حذارا من ربا النسيءة وربا الفضل	596	974390945295696688	193	335.0	151	372	51.88172149658203	35	JK000788-ara1	Sham20Y0021786-ara1.completed
JK000788-ara1.ms1740	true	-4628684351956741522	151	279	793	1483	1597	300	هل يمنع الدي-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن انتقال التركة الي الورثة ام لا يمنع فيه-- روايتان احداهما لا يمنع بل تنتقل وهو الصحيح من المذهب اختاره ابو بكر والقاضي واصحابه قال بن عقيل هي المذهب قال الزركشي هو المنصوص المشهور المختار للاصحاب وقد نص الامام احمد رحمه الله ان المفلس اذا مات سقط حق الباءع من غير ماله لان المال انتقل الي الورثة قال في القواعد الفقهية اشهر الروايتين الانتقال والرواية الثانية لا تنتقل نقلها بن منصور وصححه الناظم ونصره في الانتصار وياتي ذلك في اخر القسمة باتم من هذا ولهذا الخلاف فواءد ياتي بيانها قريبا ولا فرق في ذلك بين ديون الله تعالي- وديون الادميين ولا بين الديون الثابتة في الحياة والمتجددة بعد الموت بسبب---- يقتضي الضمان كحفر بءر ونحوه صرح به القاضي وهل يعتبر كون الدين محيطا بالتركة ام لا	1740	-3479201307320683708	Sham20Y0021786-ara1.completed.ms588	false	7659667240475357940	97	194	467	981	1531	300	هل يمنع انتقال التركة الي الورثة ام لا التوضيح اذا مات الانسان انتقلت امواله الي الورثة ولكن يتعلق بها اولا اداء الدين فان كان علي الميت دين وتعلق بالتركة فهل تنتق-ل التركة الي الورثة ام لا في المسالة روايتان اشهرهما الانتقال و-----------------------------------------------------------------------هي المذهب ونص--------------------------------------------------------- احمد---------- ان المفلس اذا مات سقط حق الباءع من عين ماله لان ال-لك انتقل الي --ورثته---------------------------------------------- والرواية الثانية لا ينتقل -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ولا فرق -------بين ديون الله عز وجل وديون الادميين ولا بين الديون الثابتة في الحياة والمتجددة بعد الموت بسبب منه يقتضي الضمان كحفر بءر ونحوه-------------- وهل يعتبر كون الدين محيطا بالتركة ام لا	588	974390945295696688	321	458.0	255	842	38.12351608276367	55	JK000788-ara1	Sham20Y0021786-ara1.completed
JK000788-ara1.ms1741	true	4089409143832830312	17	229	90	1219	1576	300	وعلي القول بالانتقال -يتعلق حق الغرماء بهما بها جميعها جميعا وان والا لم يستغرقها الدين صرح به في الترغيب وهل تعلق حقهم بها تعلق رهن او جناية فيه خلاف قال في القواعد صرح الاكثرون انه كتعلق الرهن ويفسر بثلاثة اشياء وقال في الفواءد يتحرر الخلاف بتحرير مساءل احداها هل يتعلق جميع الدين بالتركة وبكل جزء من اجزاءها ام يتقسط صرح القاضي في خلافه بالاول ان كان الوارث واحدا ---------------------------------------وان كان------- متعددا انقسم------ علي قدر حقوقهم وتعلق بحصة كل وارث منهم قسطها من الدين وبكل جزء منها كالعبد المشترك اذا رهنه الشريكان بدين عليهما والثانية هل يمنع هذا التعلق من نفوذ التصرف سياتي ذلك في فواءد الفواءد الروايتين --والثالثة هل يتعلق الدين بعين التركة مع الذمة فيه ثلاثة اوجه وقال في موضع اخر هل الدين باق في ذمة الميت او انتقل الي ذمم الورثة او هو متعلق باعيان التركة لا غير فيه ثلاثة اوجه احدها ينتقل الي ذمم الورثة قاله القاضي في خلافه وابو الخطاب في انتصاره وبن عقيل وقيده القاضي في المجرد بالمءجل قال في الفروع وفي الانتصار الصحيح انه في ذمة الميت في التركة انتهي ومنهم من خصه بالقول بانتقال التركة اليهم والوجه الثاني هو باق في ذمة الميت ذكره القاضي ايضا والامدي وبن عقيل في فنونه والمصنف في المغني وهو ظاهر كلام الاصحاب في ضمان دين الميت والوجه الثالث يتعلق	1741	-3479201307320683708	Sham20Y0021786-ara1.completed.ms588	false	7659667240475357940	199	300	1010	1531	1531	300	وعلي القول بالانتقال فيتعلق حق الغرماء -----بها -------جميعا وان----- لم يستغرقها الدين------------------ وهل تعلق حقهم بها تعلق رهن او جناية فيه قولان التطبيقات 1 هل يت---------------------------------------------------------------------------------------------------علق جميع الذين بالتركة وبكل جزء من اجزاءها ام يتقسط--------------------------- ان كان الوارث واحدا تعلق الدين بالتركة وبكل جزء من اجزاءها وان كان الوارث متعددا انقسم الدين علي قدر حقوقهم وتعلق بحصة كل وارث منهم قسطها من الدين وبكل جزء -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------منها ابن رجب 3783 2 هل يتعلق الدين بعين التركة مع الذمة فيه ثلاثة او-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------جه احدها ينتقل الي ذمم الورثة وال------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ثاني هو باق في ذمة الميت------------------------------------------------------------- وهو ظاهر كلام الاصحاب في ضمان دين الميت وال------ثالث يتعلق-	588	974390945295696688	429	649.0	345	1184	36.23310852050781	74	JK000788-ara1	Sham20Y0021786-ara1.completed
JK000788-ara1.ms1743	true	5303289586306821802	19	216	109	1080	1498	300	كالرهن ومنها لو مات---- وعليه دين وله مال زكوي فهل تبتدء الورثة حول الزكاة- من حين الموت ام لا فعلي الثانية ------------------------------------------------لا اشكال في انه لا تجري في حوله حتي تنتقل اليه و---علي المذهب ينبني علي ان الدين هل هو مضمون في ذمة الوارث ام هو في ذمة الميت خاصة فان قلنا ---هو في ذمة الوارث وكان مما يمنع الزكاة انبني علي--- الدين المانع هل يمنع انعقاد الحول في ابتداءه او يمنع الوجوب في انتهاءه خاصة فيه روايتان ذكرهما المجد في شرحه والمذهب انه يمنع الانعقاد فيمتنع انعقاد الحول علي مقدار الدين من المال وان قلنا انما يمنع وجوب الزكاة في اخر الحول منع الوجوب ---هنا---- اخر الحول في قدره ايضا وان قلنا ليس في ذمة الوارث شء ف--ظاهر كلام اصحابنا ان تعلق الدين بالمال مانع ومنها--------- لو كان له شجر وعليه دين فمات ف---هنا صورتان احداهما ان يموت قبل ان يثمر ثم يثمر قبل الوفاء فينبني علي ان الدين هل يتعلق بالنماء------ فان قلنا يتعلق به خرج علي الخلاف في منع الدين الزكاة في الاموال الظاهرة علي ما تقدم وان قلنا لا يتعلق به فالزكاة علي الوارث وهذا كله بناء علي القول بانتقال الملك اليه اما ان قلنا لا ينتقل الملك فلا زكاة عل----يه الا ان	1743	-3479201307320683708	Sham20Y0021786-ara1.completed.ms589	false	-1702394016160841987	96	300	513	1488	1488	300	-ابن رجب 5-- لو مات رجل وعليه دين وله مال زكوي فهل يبتدء الوارث حول --زكاته من حين --موت مورثه ام---------- لا ان قلنا لا تنتقل التركة الي الوارث مع الدين فلا اشكال في انه لا يجر---ي حوله حتي تنتقل اليه وان قلنا ينتقل انبني علي ان الدين هل هو مضمون في ذمة الوارث او هو في ذمة الميت خاصه فان قلنا الدين في ذمة الوارث وكان مما يمنع الزكاة انبني علي ان الدين المانع هل يمنع انعقاد الحول من ابتداءه او يمنع الوجوب في انتهاءه خاصة فيه روايتان--------------------- والمذهب انه يمنع الانعقاد فيمتنع انعقاد الحول علي مقدار الذين من المال وان قلنا انما يمنع وجوب الزكاة في اخر الحول منع الوجوب ها هنا الي اخر الحول في قدره ايضا وان قلنا ليس في ذمة الوارث شء فالظاهر------------- ان تعلق الدين بالمال مانع ايضا ابن رجب 6 لو كان له شجر رعليه دين همات فها هنا صورتان احداهما ان يموت قبل ان يثمر ثم اثمر قبل الوفاء فينبني علي ان الدين هل يتعلق بالنماء ام لا فان قلنا يتعلق به خرج علي الخلاف في منع الدين الزكاة في الاموال الظاهرة------------ وان قلنا لا يتعلق به فالزكاة علي الوارث--------- بناء علي -------انتقال الملك اليه اما ان قلنا لا ينتقل ------فلا زكاة عليه فيه الا ان-	589	974390945295696688	836	1460.0	658	1064	78.57142639160156	151	JK000788-ara1	Sham20Y0021786-ara1.completed
JK000788-ara1.ms1743	true	5303289586306821802	216	286	1080	1438	1498	300	ينفك التعلق قبل بدو الصلاح الصورة الثانية ان يموت بعد ما اثمرت فيتعلق الدين بالثمرة ثم ان كان موته بعد وقت الوجوب فقد وجبت عليه الزكاة الا ان نقول ان الدين يمنع الزكاة في المال الظاهر وان كان----- قبل---- الوجوب فان قلنا تنتقل التركة الي الورثة مع الدين فالحكم كذلك -------------------------------------------------------وان قلنا لا تنتقل------------- فلا زكاة عليهم وهذه المسالة تدل علي ان النماء المنفصل يتعلق به حق الغرماء بلا خلاف	1743	-3479201307320683708	Sham20Y0021786-ara1.completed.ms590	false	-2457393249491568974	0	85	0	426	1517	300	ينفك التعلق قبل بدو الصلاح الصورة الثانية ان يموت بعد-ما اثمرت فيتعلق الدين بالثمرة ثم ان كان موته بعد وقت الوجوب فقد وجبت عليه الزكاة الا ان نقول ان الدين يمنع الزكاة في المال الظاهر وان كان موته قبل وقت الوجوب فان قلنا تنتقل التركة الي الورثة مع الدين فالحكم كذلك لانه مال لهم تعلق به دين ولا سيما ان قلنا انه في ذممهم وان قلنا لا تنتقل التركة اليهم فلا زكاة عليهم وهذا ي--------دل علي ان النماء المنفصل يتعلق به حق الغرماء بلا خلاف	590	974390945295696688	347	642.0	279	435	79.7701187133789	63	JK000788-ara1	Sham20Y0021786-ara1.completed
JK000788-ara1.ms1744	true	5354722878935277339	210	292	1107	1515	1553	300	لو اقر لشخص فقال له في ميراثه الف فالمشهور انه متناقض في اقراره وقال في التلخيص يحتمل ان يلزمه اذ المشهور عندنا ان الدين لا يمنع الميراث فهو كما لو قال له في هذه التركة الف فانه اقرار صحيح وعلي هذا اذا قلنا يمنع الدين الميراث كان مناقضا بغير خلاف ومنها----- لو مات وترك ابنين والف درهم وعليه الف درهم دين ثم مات احد الابنين وترك ابنا ثم ابرا الغريم الورثة فذكر القاضي ان ------------------------------بن الابن يستحق نصف التركة بميراثه عن ابيه	1744	-3479201307320683708	Sham20Y0021786-ara1.completed.ms590	false	-2457393249491568974	174	260	881	1305	1517	300	لو اقر لشخص فقال له في ميراثي الف فالمشهور انه متناقض في اقراره وفي قول-------- يحتمل ان يلزمه اذ المشهور------ ان الدين لا يمنع الميراث فهو كما لو قال له في هذه التركة الف فانه اقرار صحيح لكن----- اذا قلنا يمنع الدين الميراث كان تناقضا بغير خلاف ابن رجب 10 لو مات وترك ابنين والف درهم وعليه الف درهم دين ثم مات احد الابنين وترك ابنا ثم ابرا الغريم الورثة فعلي القول بانتقال الدين الي ذمم الورثة فان ابن الابن يستحق نصف التركة بميراثه عن ابيه	590	974390945295696688	366	667.5	290	443	82.6185073852539	70	JK000788-ara1	Sham20Y0021786-ara1.completed
JK000788-ara1.ms1745	true	-5686170953985322350	25	57	128	290	1562	300	رجوع باءع المفلس في عين ماله بعد موت المفلس ويحتمل بناءه علي هذا الخلاف فان قلنا ينتقل----------- امتنع رجوعه--------------------- وان قلنا لا ينتقل رجع و--لا سيما والحق هنا متعلق في الحياة تعلقا	1745	-3479201307320683708	Sham20Y0021786-ara1.completed.ms591	false	-8816222248485191534	23	61	115	304	1574	300	رجوع باءع المفلس في عين ماله بعد موت المفلس ينبني------- علي هذا الخلاف فان قلنا ينتقل الي الورثة امتنع رجوعه وبه علله الامام احمد وان قلنا لا ينتقل رجع به لا سيما والحق هنا متعلق في الحياة تعلقا	591	974390945295696688	149	263.5	118	196	76.0204086303711	27	JK000788-ara1	Sham20Y0021786-ara1.completed
JK000788-ara1.ms1745	true	-5686170953985322350	142	216	724	1131	1562	300	وان قلنا ت---نتقل جاز وه--و اقيس بال---مذهب علله في القوا-----------عد ومن-----ها ولاية المطالبة بالتركة اذا كانت دينا ونحوه فنص الامام احمد رحمه الله في وديعة لا يدفعها الا الي الغرماء والورثة جميعا وهو يدل علي ان للغرماء ولاية المطالبة والرجوع علي المودع اذا سلم الوديعة الي الورثة وحمله القاضي عل-----ي الاحتياط قال في القواعد و------------------------------ظاهر كلامه ان قلنا التركة ملك لهم فلهم ولاية الطلب والقبض وان قلنا ليست ملكا لهم فليس لهم الاستقلال بذلك	1745	-3479201307320683708	Sham20Y0021786-ara1.completed.ms591	false	-8816222248485191534	47	127	239	665	1574	300	وان قلنا لا ينتقل رجع به لا سيما والحق هنا متعلق في الحياة تعلقا اكيدا ابن رجب 12 ولاية المطالبة بالتركة اذا كانت دينا ونحوه هل هو للورثة خاصة ام للغرم--------------------------------اء والورثة يفهم من كلام احمد ان للغرماء ولاية المطالبة والرجوع علي المودع اذا سلم الوديعة الي الورثة لكن-- القاضي حمله علي الاحتياط لان التركة ملك للورثة ولهم الوفاء من غيرها والظاهر------ ان قلنا التركة ملك لهم فلهم ولاية الطلب والقبض وان قلنا ليست ملكا لهم فليس لهم الاستقلال بذلك	591	974390945295696688	281	426.5	223	466	60.30043029785156	43	JK000788-ara1	Sham20Y0021786-ara1.completed
JK000788-ara1.ms1830	true	-5851793213226295976	0	116	0	606	1517	300	الزكاة عليه في حصته فانه يصير حينءذ شريكا يتصرف لنفسه و-شريكه ومع تصرفه لنفسه تزول التهمة وعلي هذا فالمسالة--------------------------------------------------- مقيدة بحالة ظهور الربح ولا بد ومنها------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ لو اسقط المضارب حقه من الربح بعد ظهوره فان قلن---ا يملكه بالظهور لم يسقط وان قلنا لا يملكه بدون القسمة فوجهان ومنها---- لو قارض المريض--------------- وسمي للعامل فوق تسمية المثل فقال القاضي والاصحاب يجوز ولا يعتبر من الثلث لان ذلك لا يءخذ من ماله وانما يستحقه بعمله من الربح الحادث ويحدث علي ملك المضارب دون المالك قال في القواعد وهذا انما يتوجه علي القول بانه يملكه بالظهور وان قلنا لا يملكه بدون القسمة احتمل ان يحتسب من الثلث لانه خارج حينءذ عن ملكه واحتمل ان لا يحتسب منه وهو --ظاهر	1830	-3479201307320683708	Sham20Y0021786-ara1.completed.ms582	false	476584789880075375	40	211	211	1087	1562	300	الزكاة عليه في حصته فانه يصير حينءذ شريكا يتصرف لنفسه ولشريكه ومع تصرفه لنفسه تزول التهمة ولانه ياخذ بمثل الماخوذ به فلا تهمة بخلاف شراء الوصي والوكيل وكل ذلك مقيد- بحالة ظهور الربح والطريقة الثانية اذا لم يملك العامل الربح بالظهور سواء كان للمال ربح ام لا فله الاخذ بالشفعة لان الملك لغيره فله الاخذ منه واذا قلنا يملك العامل الربح بالظهور وكان فيه ربح ففيه وجهان بناء علي ثراء العامل من مال المضاربة بعد ملكه من الربح علي ما سبق ابن رجب 4 لو اسقط العامل- حقه من الربح بعد ظهوره فان قلنا لا يملكه بالظهور لم يسقط وان قلن---ا يملكه بدون ق--سمة فوجهان ابن رجب 5 لو قارض المريض مرض الموت غيره وسمي للعامل فوق تسمية المثل فالراجح------------- يجوز ولا يحسب- من الثلث لان ذلك لا يءخذ من ماله وانما يستحقه بعمله من الربح الحادث ويحدث علي ملك العامل- دون المالك--------------- وهذا يت------جه علي القول بانه يملكه بالظهور وان كان- لا يملكه بدون القسمة احتمل ان يحتسب من الثلث لاته خارج م------ن ملكه واحتمل ال--ا يحتسب منه وهو الظاهر	582	974390945295696688	501	848.0	398	928	53.98706817626953	84	JK000788-ara1	Sham20Y0021786-ara1.completed
JK000788-ara1.ms1893	true	-2534876337995567065	63	119	338	628	1557	300	اذا استاجره لحفظ شء مدة فحفظه في بعضها ثم ترك فهل تبطل الاجارة فيه وجهان قال بن المني اصحهما لا تبطل-------- بل يزول الاستءمان ويصير ضامنا وفي مساءل بن منصور عن الامام احمد اذا استاجر اجيرا شهرا معلوما فجاء اليه في نصف ذلك الشهر ان للمستاجر الخيار والوجه الثاني يبطل العقد فلا يستحق شيءا من الاجرة	1893	-3479201307320683708	Sham20Y0021786-ara1.completed.ms617	false	-8753266686345849217	116	146	603	757	1608	300	اذا استاجره لحفظ شء مدة فحفظه في بعضها ثم ترك ففيها--------------- وجهان الاصح-------------- لا تبطل الاجارة بل يزول الاستءمان ويصير ضامنا وفي وجه------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- يبطل العقد فلا يستحق شيءا من الاجرة	617	974390945295696688	134	222.5	105	298	44.9664421081543	25	JK000788-ara1	Sham20Y0021786-ara1.completed
JK000788-ara1.ms1988	true	1491321908791835685	193	241	1042	1281	1598	300	لا يجزء- صرح به الاصحاب -نص ------------------------------------------------------------------------------------------------------عليه في رواية علي بن سعيد وعنه الصحة موقوفة علي اجازة المالك ونص الامام احمد رحمه الله علي الفرق بين ان يعلم انها لغيره فلا يجزءه وبين ان يظن انها لنفسه فيجزءه في رواية بن القاسم وسندي وسوي كثير من الاصحاب بينهما	1988	-3479201307320683708	Sham20Y0021786-ara1.completed.ms607	false	-896650990164531504	158	215	770	1053	1481	300	لا يجزءه صرح به الاصحاب ونص عليه احمد لان اصل الذبح لم يقع قربة من الابتداء فلا ينقلب قربة بعده كما لو ذبحها للحمها ثم نوي بها المتعة وفي رواية بوقفه ع------------------------لي اجازة المالك ونص احمد ع-----------------لي الفرق بين ان يعلم انها لغيره فلا تجزءه وبين ان يظن---ها لنفسه فتجزءه في رواية---------------- وسوي كثير من الاصحاب بينهما	607	974390945295696688	160	264.0	127	343	46.64723205566406	27	JK000788-ara1	Sham20Y0021786-ara1.completed
JK000788-ara1.ms2056	true	3071923282389176602	155	206	830	1092	1622	300	فلا تثبت في مدة الخيار علي الروايتين عند اكثر الاصحاب ونص عليه في رواية حنبل فمن الاصحاب من علل بان الملك لم يستقر وعلل القاضي في خلافه بان الاخذ بالشفعة يسقط حق الباءع من الخيار ولذلك وذلك لم تجز المطالبة ف----ي مدته فعلي هذا--------------- لو كان الخيار للمشتري وحده -ثبتت الشفعة	2056	-3479201307320683708	Sham20Y0021786-ara1.completed.ms575	false	-1858427817145497780	34	76	184	404	1543	300	فلا يثبت في مدة الخيار علي الروايتين عند -كثر الاصحاب لا------------------------------------------ن الملك لم يستقر بعد او لان-------------- الاخذ بالشفعة يسقط حق الباءع من الخيار فل-----ذلك لم تجز المطالبة بها في مدته فعلي هذا التعليل الثاني لو كان الخيار للمشتري وحده لثبتت الشفعة	575	974390945295696688	187	320.5	150	282	66.31205749511719	29	JK000788-ara1	Sham20Y0021786-ara1.completed
JK000788-ara1.ms2060	true	-7881676355108197702	24	108	138	571	1630	300	وجوب الزكاة عليه في حصته قال الحارثي وهو الاولي قال بن رجب في القواعد بعد تخريج ابي الخطاب فالمسالة------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ مقيدة بحالة بحال ظهور الربح ولا بد انتهي الطريق الثاني وهي طريقة المصنف والشارح والناظم وجماعة ان لم يظهر ربح في ا-----------------------لمال او كان فيه ربح وقلنا لا يملكه بالظهور فله الاخذ بالشفعة لان الملك لغيره فكذا الاخذ منه وان كان فيه ربح وقلنا يملك------------ه بالظهور ففي وجوب الشفعة له وجهان بناء علي شراء العامل من مال المضاربة بعد ملكه من الربح علي ما سبق	2060	-3479201307320683708	Sham20Y0021786-ara1.completed.ms582	false	476584789880075375	39	121	206	641	1562	300	وجوب الزكاة عليه في حصته --------------------------------------------------------------------------فانه يصير حينءذ شريكا يتصرف لنفسه ولشريكه ومع تصرفه لنفسه تزول التهمة ولانه ياخذ بمثل الماخوذ به فلا تهمة بخلاف شراء الوصي والوكيل وكل ذلك مقيد -بحالة----- ظهور الربح و------------ال----------------طريقة الثانية اذا--------------------- لم يملك العامل الربح بالظهور سواء كان للمال----------- ربح ---ام لا-------------- فله الاخذ بالشفعة لان الملك لغيره فله ال-اخذ منه واذا ق------------لنا يملك العامل الربح بالظهور وكان فيه ربح ففي-ه وجهان بناء علي ثراء العامل من مال المضاربة بعد ملكه من الربح علي ما سبق	582	974390945295696688	217	188.5	171	606	35.8085823059082	34	JK000788-ara1	Sham20Y0021786-ara1.completed
JK000788-ara1.ms2180	true	-3642356821035711345	68	216	355	1125	1567	300	هل يستحق الشفعة ب-شركة الوقف -------فيه طريقان احدهما البناء ------------------------------فان قيل يملكه استحق به الشفعة والا فلا والطريق الثاني الوج--هان بناء علي قولنا يملكه قاله المجد وهذا كله مفرع علي المذه----ب في جواز قسمة الوقف من الطلق اما علي الوجه الاخر بمنع القسمة فلا شفعة وكذلك بني صاحب التلخيص الوجهين هنا علي الخلاف في قبول القسمة وتقدم ذلك في باب الشفعة عند قول المصنف ولا شفعة بشركة الوقف ومنها نفقة الحيوان الموقوف فتجب حيث شرطت ومع عدم الشرط تجب في كسبه ومع عدمه تجب علي من الملك له قاله في التلخيص وقال الزركشي من عنده وعلي الثانية تجب في بيت المال وهو وجه ذكره في الفروع وغيره قال في القواعد وان لم تكن له غلة فوجهان احدهما نفقته علي الموقوف عليه والثاني في بيت المال فقيل هما مبنيان علي انتقال الملك----- وعدمه وقد يقال بالوجوب عليه وان كان الملك لغيره كما نقول بوجوبها علي الموصي له بالمنفعة علي	2180	-3479201307320683708	Sham20Y0021786-ara1.completed.ms583	false	-1156372261821425665	187	300	938	1520	1520	300	هل يستحق الشفعة باثركة الوقف الجواب فيه طريقان احدهما البناء علي انه هل يملكه الموقوف عليه فان قيل يملكه استحق به الشفعة والا فلا والطريق الثاني فيه وجهان بناء علي قولنا يملكه لا-ن الملك قاصر ابن رجب 5 لو زرع الغاصب في ارض------ الوقف فهل للموقوف عليه تملكه بالنفقة ان قيل هو المالك فله----------------------------------------------------------------- ذلك والا فهو كالمستاجر ومالك المنفعة ففيه تردد ابن رجب 6--- نفقة الوقف وهي-------------------------------------- في كلته ما لم يشرط غيرها ف---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ان لم يكن له غلة فوجهان احدهما نفقته علي الموقوف عليه والثاني من بيت المال وقيل هما مبنيان علي انتقال الملك اليه وعدمه وقد يقال بالوجوب عليه وان كان الملك لغيره كما نقول بوجوبها علي الموصي له بالمنفعة علي-	583	974390945295696688	380	559.5	296	819	46.39804458618164	58	JK000788-ara1	Sham20Y0021786-ara1.completed
JK000788-ara1.ms2276	true	856248481287134117	62	92	336	488	1590	300	ان الاجازة لا تصح بالمجهول ولكن هل يصدق في دعوي الجهالة علي وجهين ومن الاصحاب من قال ان قلنا الاجازة تنفيذ صحت بالمجهول ولا رجوع وان قلنا هي هبة فوجهان	2276	-3479201307320683708	Sham20Y0021786-ara1.completed.ms585	false	8802578180570212787	143	167	733	860	1511	299	ان الاجازة لا تصح بالمجهول و----هل يصدق في دعوي الجهالة علي وجهين فان ق------------------لنا الاجازة تنفيذ صحت بالمجهول ولا رجوع وان قلنا--- هبة فوجهان	585	974390945295696688	124	225.0	100	152	81.57894897460938	22	JK000788-ara1	Sham20Y0021786-ara1.completed
JK000788-ara1.ms2276	true	856248481287134117	186	245	991	1289	1590	300	فان قلنا الاجازة تنفيذ صح الوقف ولزم وان قلنا هبة فهو كوقف الانسان علي نفسه ومنها------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ لو حلف لا يهب فاجاز لم يحنث علي المذهب وعلي الثانية يحنث ومنها------------- لو قبل---------- الوصية المفتقرة الي الاجازة قبل الاجازة ثم اجيزت فان قلنا الاجازة تنفيذ فالملك ثابت له من حين ق-----بوله وان قلنا هي هبة لم يثبت الملك الا بعد الاجازة	2276	-3479201307320683708	Sham20Y0021786-ara1.completed.ms585	false	8802578180570212787	175	273	894	1364	1511	299	فان قلنا الاجازة تنفيذ صح الوقف ولزم وان قلنا هبة فهو كوقف الانسان علي نفسه ابن رجب 4 لو كان المجيز ابا للمجاز له كمن وصي لولد ولده الصغير فاجازه والده فليس للمجيز الرجوع فيه ان قلنا هو تنفيذ وان قلنا عطية فله ذلك لانه وهب لولده مالا ابن رجب 5 لو حلف لا يهب فاجاز فان قلنا هي عطية ----------------حنث والا فلا ابن رجب 6 لو قبل الموصي له الوصية المفتقرة الي الاجازة قبل الاجازة ثم اجيزت فان قلنا الاجازة تنفيذ فالملك ثابت له من حين قبوله اولا وان قلنا عطي--ة لم يثبت الملك الا بعد الاجازة	585	974390945295696688	252	427.0	199	488	51.63934326171875	46	JK000788-ara1	Sham20Y0021786-ara1.completed
JK000788-ara1.ms2276	true	856248481287134117	250	300	1316	1590	1590	300	ان ما جاوز الثلث من الوصايا اذا اجيز هل يزاحم بالزاءد الذي لم يجاوزه يجاوز اولا مبني علي الخلاف ذكره في المحرر ومن تابعه قال في القواعد واستشكل توجيهه علي الاصحاب وهو واضح فانه اذا كان- معنا وصيتان احداهما مجاوزة للثلث والاخري لا تجاوزه كنصف وثلث واجاز الورثة الوصية المجاوزة-	2276	-3479201307320683708	Sham20Y0021786-ara1.completed.ms586	false	-3631934510746870483	21	52	121	294	1571	300	ان ما جاوز الثلث من الوصايا اذا اجيز هل يزاحم بالزاءد ما-- لم يجاوزه ومثال-----------------------------------------------------------------------------------------------------ه اذا كانت معنا وصيتان احداهما مجاوزة للثلث والاخري لا تجاوزه كنصف وثلث واجاز الورثة الوصية المجاوزة	586	974390945295696688	164	284.5	134	276	59.4202880859375	27	JK000788-ara1	Sham20Y0021786-ara1.completed
JK000788-ara1.ms2277	true	-8434935257303823008	273	300	1443	1583	1583	300	لو اجاز المريض في مرض موته وصية موروثة فان قلنا اجازته عطية فهي معتبرة من ثلثه وان قلنا هي تنفيذ فللاصحاب طريقان احدهما القطع بانها من الثلث-	2277	-3479201307320683708	Sham20Y0021786-ara1.completed.ms586	false	-3631934510746870483	120	144	663	785	1571	300	لو اجاز المريض في مرض موته وصية مورثه- فان قلنا------- عطية فهي معتبرة من ثلثه وان قلنا--- تنفيذ ف--------طريقان احدهما القطع بانها من الثلث	586	974390945295696688	119	206.5	96	141	84.39716339111328	22	JK000788-ara1	Sham20Y0021786-ara1.completed
JK000788-ara1.ms2277	true	-8434935257303823008	0	64	0	355	1583	300	للثلث خاصة------------------ فان قلنا الاجازة تنفيذ زاحم صاحب النصف صاحب الثلث بنصف كامل فيقسم الثلث بينهما علي خمسه لصاحب النصف ثلاثة اخماسه وللاخر خمساه ثم يكمل لصاحب النصف نصفه بالاجازة وان قلنا الاجازة ابتداء عطية فانما يزاحم- بثلث خاص- اذ الزيادة عليه عطية محضة من الورثة لم تتلق من الميت فلا يزاحم بها الوصايا فيقسم الثلث بينهما نصفين ثم يكمل لصاحب النصف ثلثه بالاجازة	2277	-3479201307320683708	Sham20Y0021786-ara1.completed.ms586	false	-3631934510746870483	52	117	294	653	1571	300	للثلث خاصة وهي الوصية بالنصف فان قلنا الاجازة تنفيذ زاحم صاحب النصف صاحب الثلث بنصف كامل فيقسم الثلث بينهما علي خمسة لصاحب النصف ثلاثة اخماسه وللاخر خمساه ثم يكمل لصاحب النصف نصفه بالاجازة وان قلنا ع---------------طية فانما يزاحمه بثلث خاصة اذ الزيادة عليه عطية محضة من الورثة لم تتلق من الميت فلا يزاحم بها الوصايا فيقسم الثلث بينهما نصفين ثم يكمل لصاحب النصف ثلث- بالاجازة	586	974390945295696688	337	634.5	275	375	89.86666870117188	56	JK000788-ara1	Sham20Y0021786-ara1.completed
JK000788-ara1.ms2278	true	8870198228655282581	6	71	33	377	1565	300	والطريق الثاني--- المسالة علي وجهين وهي طريقة ابي الخطاب في انتصاره وهما منزلان علي اصل الخلاف في حكم الاجازة قال في القواعد وقد ي-نزلان علي ان الملك هل ينتقل الي الورثة في الموصي به ام تمنع الوصية الانتقال وفيه وجهان فان قلنا تنتقل اليهم فالاجازة من الثلث--------------------- والا فهي من راس --ماله ومنها----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اجازة المفلس قال في المغني --هي نافذة وهو منزل علي القول بالتنفيذ	2278	-3479201307320683708	Sham20Y0021786-ara1.completed.ms586	false	-3631934510746870483	192	282	1017	1481	1571	300	والطريق الثاني ان المسالة علي و-------------------------------------جهين منزلين علي اصل الخلاف في حكم الاجازة--------------- وقد يتنزلان علي ان الملك هل ينتقل الي الورثة في الموصي به ام تمنع الوصية الانتقال وفيه وجهان فان قلنا ينتقل اليهم فالاجازة من الثلث لانه اخراج مال مملوك والا فهي من راس المال لانه امتناع من تحصيل مال لم يدخل بعد في ملكه وانما تعلق به حق ملكه بخلاف محاباة الصحيح اذا مرض فان المال كان علي ملكه وهو قادر علي استرجاعه ابن رجب 9 اجازة المفلس للوصية الزاءدة وهي نافذة وهو منزل علي القول بالتنفيذ	586	974390945295696688	270	459.5	218	516	52.32558059692383	43	JK000788-ara1	Sham20Y0021786-ara1.completed
JK000788-ara1.ms2282	true	-2301257211251052446	224	254	1239	1382	1627	300	حكم نماء---------ه بين الموت والقبول فان قلنا هو علي ملك الموصي له فهو له يحتسب عليه من الثلث -ان قلنا هو علي ملك الميت فتتوفر به التركة فيزداد به الثلث	2282	-3479201307320683708	Sham20Y0021786-ara1.completed.ms587	false	3567906110860657046	89	119	454	600	1494	300	حكم نماء الموصي به بين الموت والقبول فان قلنا هو علي ملك الموصي له فلا--- يحتسب عليه من الثلث وان قلنا هو علي ملك الميت ف-توفر به التركة فيزداد--- الثلث	587	974390945295696688	134	238.0	106	153	87.58169555664062	24	JK000788-ara1	Sham20Y0021786-ara1.completed
JK000788-ara1.ms2283	true	219264895706207748	185	264	933	1336	1520	300	لو نقص الموصي به في سعر او صفة فقال في المحرر ان قلنا يملكه بالموت اعتبرت قيمته من التركة بسعره يوم الموت علي ادني صفاته من يوم الموت الي القبول--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وان قلنا يملكه من حين القبول اعتبرت قيمته يوم القبول سعرا وصفة انتهي قال في القواعد- والمنصوص عن الامام احمد رحمه الله في رواية بن منصور وذكره الخرقي انه تعتبر قيمته يوم الوصية ولم يحك في المغني فيه خلافا فظاهره انه تعتبر قيمته بيوم الموت علي الوجوه كلها قال	2283	-3479201307320683708	Sham20Y0021786-ara1.completed.ms587	false	3567906110860657046	164	249	813	1237	1494	300	لو نقص الموصي به في سعر او صفة ف--------------ان قلنا يملكه بالموت اعتبرت قيمته من التركة بسعره يوم الموت علي ادق- صفاته من يوم الموت الي القبول لان الزيادة حصلت في ملكه فلا يحتسب عليه والنقص لم يدخل في ضمانه بل هو من ضمان التركة واما نقص الاسعار فلا يضمن عندنا وان قلنا يملكه من حين القبول اعتبرت قيمته يوم القبول سعرا وصفه لانه لم يملكه قبل ذلك والمنصوص عن------- -----------------------------------------احمد انه يعتبر قيمته يوم الوصية---------------------------- فظاهره انه يعتبر------ بيوم الموت علي الوجوه كلها لان	587	974390945295696688	277	456.5	220	521	53.166988372802734	49	JK000788-ara1	Sham20Y0021786-ara1.completed
JK000788-ara1.ms2283	true	219264895706207748	5	49	30	246	1520	300	علي ملك الورثة وجها واحدا قاله في المحرر وغيره وان قلنا هو علي ملك الو----------------------------------------------------رثة فهو--- لهم خاصة وذكر القاضي في خلافه ان ملك الموصي له لا يتقدم القبول وان النماء قبله للورثة مع ان العين باقية علي حكم ملك الميت فلا يتوفر--- الثلث	2283	-3479201307320683708	Sham20Y0021786-ara1.completed.ms587	false	3567906110860657046	99	154	503	772	1494	300	علي ملك الموصي له فلا يحتسب عليه من الثلث وان ق-----لنا هو علي ملك الميت فتوفر به التركة فيزداد الثلث وان قلنا علي ملك الورثة فنماءه لهم خاصة واكد القاضي ابو يعلي ان ملك الموصي له لا يتقدم القبول وان النماء قبله للورثة مع ان العين باقية علي حكم ملك الميت فلا يتوفر به الثلث	587	974390945295696688	162	293.5	126	274	59.124088287353516	29	JK000788-ara1	Sham20Y0021786-ara1.completed
JK000788-ara1.ms2284	true	3321273015823699080	236	281	1167	1395	1501	300	لو وصي لرجل بارض فبني الوارث فيها وغرس قبل القبول ثم قبل الموصي له ففي الارشاد ان كان الوارث عالما بالوصية قلع بناءه وغرسه مجانا وان كان جاهلا فعلي وجهين قال في القواعد وهو متوجه علي القول بالملك بالموت اما ان قيل هي قبل القبول	2284	-3479201307320683708	Sham20Y0021786-ara1.completed.ms587	false	3567906110860657046	264	299	1310	1491	1494	300	لو وصي لرجل بارض فبني الوارث فيها وغرس قبل القبول ثم قبل فان ---------------------كان الوارث عالما بالوصية قلع بناءه وكرسه مجانا وان كان جاهلا فعلي وجهين--------------- وهو متوجه علي القول بالملك بالموت ا-----------و بعد القبول	587	974390945295696688	172	307.0	138	228	75.4385986328125	31	JK000788-ara1	Sham20Y0021786-ara1.completed
JK000788-ara1.ms2285	true	7951612293881840045	0	66	0	316	1549	300	شقص في شركة الورثة والموصي له قبل قبوله فان قلنا الملك له من حين الموت فهو شريك للورثة في الشفعة والا فلا حق له فيها ومنها---- جريان-----ه من حين الموت في حول الزكاة فان قلنا يملكه الموصي له جري في حوله وان قلنا للورثة فهل يجري في حولهم حتي لو تاخر القبول سنة كانت زكاته عليهم ام لا لضعف ملكهم فيه وتزلزله وتعلق حق الموصي له	2285	-3479201307320683708	Sham20Y0021786-ara1.completed.ms588	false	7659667240475357940	22	91	111	435	1531	300	شقص في شركة الورثة والموصي له قبل قبوله فان قلنا الملك له من حين الموت فهو شريك للورثة في الشفعة والا فلا حق له فيها ابن رجب 5 جريان الملك من حيث الموت في حول الزكاة فان قلنا -ملكه للموصي له جري في حوله وان قلنا للورثة فهل يجري في حولهم حتي لو تاخر القبول سنة كانت زكاته عليهم ام لا لضعف ملكهم فيه وتزلزله وتعلق حق الموصي له	588	974390945295696688	308	590.5	242	325	94.76923370361328	61	JK000788-ara1	Sham20Y0021786-ara1.completed
JK000788-ara1.ms2653	true	-7358125722558108164	183	245	954	1304	1606	300	علي المنصوص وبان النكاح مع فساده منعقد ويترتب عليه اكثر احكام الص-------حيح من وقوع الطلاق ولزوم عدة الوفاة بعد الموت والاعتداد منه بعد المفارقة في الحياة ووجوب المهر فيه بالعقد وتقرره بالخلوة فلذلك لزم المهر المسمي فيه كالصحيح يوضحه ان ضمان المهر في النكاح الفاسد ضمان عقد كضمانه في الصحيح وضمان البيع الفاسد ضمان تلف بخلاف البي--------------------------------------ع الصحيح فان ضمانه ضمان عقد	2653	-3479201307320683708	Sham20Y0021786-ara1.completed.ms503	false	-6436112220946542786	232	289	1287	1614	1669	300	وهي المذهب لا--ن النكاح مع فساده منعقد ويترتب عليه اكثر احكام النكاح الصحيح من وقوع الطلاق ولزوم عدة الوفاة---------- والاعتداد بعد---- المفارق----------ة ووجود المهر فيه بالعقد وتقرره بالخلوة ولذلك لزم المهر المسمي فيه كالصحيح ----ولان ضمان المهر في النكاح الفاسد ضمان عقد كضمانه في الصحيح---------------------------- بخلاف البيع فضمان البيع الفاسد ضمان تلف وفي البيع الصحيح---------- ضمان عقد	503	974390945295696688	266	460.0	218	395	67.3417739868164	40	JK000788-ara1	Sham20Y0021786-ara1.completed
JK000788-ara1.ms2711	true	-2016832433343492302	244	274	1309	1472	1611	300	اختلعت الزوجة بنفقتها فهل يصح جعل النفقة عوضا للخلع قال الشيرازي ان قلنا النفقة لها صح وان قلنا للحمل لم يصح لانها لا تملك-- وقال القاضي والاكثرون يصح علي الروايتين	2711	-3479201307320683708	Sham20Y0021786-ara1.completed.ms592	false	-6215854447527291405	29	58	157	309	1498	300	اختلعت الحامل بنفقتها فهل يصح جعل النفقة عوضا للخلع ففي قول----- ان قلنا النفقة لها صح وان قلنا للحمل لم يصح لانها لا تملكها وقال --------الاكثرون يصح علي الروايتين	592	974390945295696688	140	249.0	111	165	84.8484878540039	24	JK000788-ara1	Sham20Y0021786-ara1.completed
JK000788-ara1.ms2765	true	616699537803565086	245	273	1308	1461	1600	300	قال انت علي حرام اعني به الطلاق وقلنا الحرام صريح في الظهار فقال في القاعدة الثانية والثلاثين فهل يلغو تفسيره ويكون ظهارا او يصح ويكون طلاقا علي روايتين	2765	-3479201307320683708	Sham20Y0021786-ara1.completed.ms266	false	-956945318716245677	123	146	611	730	1516	300	قال انت علي حرام اعني به الطلاق وقلنا الحرام صريح في الظهار---------------------------------- فهل يلغو تفسيره ويكون ظهارا او يصح ويكون طلاقا علي روايتين	266	974390945295696688	119	229.0	96	153	77.77777862548828	23	JK000788-ara1	Sham20Y0021786-ara1.completed
JK000788-ara1.ms2976	true	-6302504608855829004	107	150	556	761	1516	300	---------فهما رضعة الا ان يطول الفصل بينهما وذكر الامدي انه لو قطع باختياره لتنفس او اعياء يلحقه ثم عاد ولم يطل الفصل فهي رضعة واحدة قال ولو انتقل من ثدي الي اخر ولم يطل الفصل فان كان من امراة واحدة فهي رضعة واحدة	2976	-3479201307320683708	Sham20Y0021786-ara1.completed.ms505	false	-907990151714774624	184	221	901	1074	1500	300	ثم عاد اليه قبل -----------طول الفصل فهي رضعة واحدة وكذا--- لو قطع باختياره لتنفس او اعياء يلحقه ثم عاد ولم يطل الفصل فهي رضعة واحدة وان---- انتقل من ثدي الي اخر ولم يطل الفصل----------------------- فهي رضعة واحدة	505	974390945295696688	137	220.5	107	214	64.01869201660156	27	JK000788-ara1	Sham20Y0021786-ara1.completed
JK000788-ara1.ms2991	true	3850752091587236852	75	129	380	687	1645	300	وحكي الحلواني وابنه رواية---- لا نفقة لها كالمتوفي عنها وخصها ابنه- بالمبتوتة بالثلاث وبناها علي ان النفقة للمراة والمبتوتة لا تستحق النفقة وانما تستحق النفقة اذا قلنا هي للحمل قال بن رجب وهذا متوجه في القياس الا انه ضعيف مخالف للنص وا------------------------------------------------------------لاجماع فيما اذا ظن ووجوب النفقة للمبتوتة الحامل يرجح القول بان النفقة للحامل	2991	-3479201307320683708	Sham20Y0021786-ara1.completed.ms593	false	-5682964444936675551	49	109	252	582	1556	300	وحكي في------------ رواية انه لا نفقة لها كالمتوفي عنها وخصها بعضهم بالمبتوتة بالثلاث -بناء- علي ان النفقة للمراة والمبتوتة لا نفقة لها---- وانما تستحق النفقة اذا قلنا هي للحمل----------- وهذا متوجه في القياس الا انه ضعيف مخالف للنص في قوله تعالي وان كن اولات حمل فانفقوا عليهن حتي يضعن حملهن وللاجماع------------ ووجوب النفقة للمبتوتة الحامل يرجح القول بان النفقة للح-مل	593	974390945295696688	249	419.5	203	372	66.93548583984375	39	JK000788-ara1	Sham20Y0021786-ara1.completed
JK000788-ara1.ms2993	true	-2612884488183117384	273	300	1458	1594	1594	300	وطءت الرجعية بشبهة او نكاح فاسد ثم بان بها حمل يمكن ان يكون من الزوج والواطء فعلي المذهب يلز--------------------------------------------------------------مها النفقة--------------------------- حتي تضع --------------------------------------ولا ترجع المراة علي الزوج-	2993	-3479201307320683708	Sham20Y0021786-ara1.completed.ms593	false	-5682964444936675551	113	162	596	849	1556	300	وطءت الرجعية بشبهة او نكاح فاسد ثم بان بها حمل يمكن ان يكون من الزوج والواطء ف-----------يلزمها ان تعتد بعد وضعه عدة الواطء فاما نفقتها في مدة العدة فان قلنا النفقة للحمل فعليهما النفقة عليها حتي تضع لان الحمل لاحدهما يقينا ولا نعلم عينه ولا ترجع المراة علي الزوج	593	974390945295696688	123	209.5	99	264	46.59090805053711	21	JK000788-ara1	Sham20Y0021786-ara1.completed
JK000788-ara1.ms2994	true	-3534067581650416752	170	222	840	1112	1536	300	لو غاب الزوج فهل تثبت النفقة للنفقة في ذمته فيه طريقان احدهما ا--لبناء فعلي المذهب لا تثب-ت في ذمته و---تسقط بمضي الزمان--------------------------------------------- لان نفقة الاقارب لا تثبت في الذمة وعلي الثانية تثبت في ذمته ولا تسقط بمضي الزمان قال في القواعد علي المشهور من المذهب والطريق الثاني لا تسقط بمضي الزمان علي	2994	-3479201307320683708	Sham20Y0021786-ara1.completed.ms591	false	-8816222248485191534	256	300	1357	1574	1574	300	لو غاب الزوج فهل تثبت الن-------فقة في ذمته فيه طريقان احدهما ان قلنا--- هي للزوجة ----ثبتت في ذمته ولم تسقط بمضي الزمان علي المشهور من المذهب وان قلنا هي للحمل سقطت لان نفقة الاقارب لا تثبت في الذمة وال-------------------------------------------------------------------------------------------ثاني لا تسقط بمضي الزمان علي-	591	974390945295696688	156	227.0	125	323	48.29721450805664	25	JK000788-ara1	Sham20Y0021786-ara1.completed
JK000788-ara1.ms2994	true	-3534067581650416752	260	298	1319	1530	1536	300	نفقة الزوجية وعلي الثانية تجب ومنها لو اختلعت الزوجة بنفقتها فهل يصح جعل النفقة عوضا للخلع قال الشيرازي ان قلنا النفقة لها يصح وان قلنا للحمل لم يصح لانها لا تملكها وقال القاضي والاكثرون يصح علي الروايتين ومنها	2994	-3479201307320683708	Sham20Y0021786-ara1.completed.ms592	false	-6215854447527291405	23	59	131	315	1498	300	نفقة الماضي ابن رجب 4 اذا------------- اختلعت الحامل بنفقتها فهل يصح جعل النفقة عوضا للخلع ففي قول----- ان قلنا النفقة لها -صح وان قلنا للحمل لم يصح لانها لا تملكها وقال --------الاكثرون يصح علي الروايتين لانها	592	974390945295696688	155	263.5	123	211	73.459716796875	25	JK000788-ara1	Sham20Y0021786-ara1.completed
JK000788-ara1.ms2994	true	-3534067581650416752	3	88	16	442	1536	300	نفقة لها علي واحد منهما مدة الحمل------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ حتي ينكشف الاب منهما وترجع المراة علي الزوج بعد الوضع بنفقة اقصر المدتين من مدة الحمل او قدر ما بقي من العدة بعد الوطء الفاسد---------------------------- ثم اذا زال الاشكال او الحقته القافة باحدهما بعينه فاعمل بمقتضي ذلك فان كان معها وفق حقها من النفقة والا رجعت علي الزوج بالفضل ولو كان الطلاق باءنا فالحكم كما تقدم في جميع ما ذكرنا الا في مسالة واحدة وهي انها لا ترجع------- بعد الوضع بشء علي الزوج سواء قلنا النفقة للحمل او	2994	-3479201307320683708	Sham20Y0021786-ara1.completed.ms593	false	-5682964444936675551	170	292	890	1514	1556	300	نفقة لها علي واحد منهما مدة الحمل لانه يحتمل انه من الزوج فيلزمه النفقة ويحتمل انه من الاخر فلا نفقة لها فلا تجب بالشك فاذا وضعته فقد علمنا ان النفقة علي احدهما وهو غير معين فيلزمهما جميعا النفقة للولد حتي ينكشف الاب منهما وترجع المراة علي الزوج بعد الوضع بنفقة اقصر المدتين من مدة الحمل او قدر ما بقي من العدة بعد الوطء الفاسد لانها تعتد عنه باحدهما قطعا ثم اذا زال الاشكال و--الحقته القافة باحدهما بعينه --عمل بمقتضي ذلك فان كان معها وفق حقها من النفقة والا رجعت علي الزوج بالفضل ولو كان الطلاق باءنا فالحكم كما تقدم في جميع ما ذكرنا الا في مسالة واحدة وهي انه- لا ترجع المراة بعد الوضع بشء علي الزوج سواء قلنا النفقة للحمل او	593	974390945295696688	420	779.0	336	629	66.77265167236328	79	JK000788-ara1	Sham20Y0021786-ara1.completed
JK000788-ara1.ms2995	true	-9176387326241493167	0	89	0	480	1626	300	الحمل موسرا بان يوصي له بشء فيقبله الاب فان قلنا النفقة له وهو المذهب سقطت نفقته عن ابيه وان قلنا لامة وهي الرواية الثانية لم تسقط ذكره القاضي في خلافه ومنها لو دفع اليها النفقة فتلفت بغير تفريطه فعلي المذهب يجب بدل--------------------------------------ها لان ذلك حكم نفقة الاقارب وعلي الثانية لا يلزمه بدلها ومنها فطرة المطلقة فعلي المذهب فطرة---------------------------------------------- الحمل علي ابيه غير واجبة علي الصحيح وعلي الثانية يجب لها الفطرة ومنها------------------------------ هل تجب السكني للمطلقة الحامل فعلي المذهب لا سكني ذكره الحلواني في التبصرة وعلي الثانية لها السكني ايضا	2995	-3479201307320683708	Sham20Y0021786-ara1.completed.ms592	false	-6215854447527291405	157	255	795	1279	1498	300	الحمل مومرا بان يوصي له بشء فيقبله الاب فان قلنا النفقة له----------- سقطت نفقته عن ابيه وان قلنا لامه-------------------- لم تسقط ابن رجب 8----------------- لو دفع اليها النفقة فتلفت بغير تفريط فان قلنا النفقة لها لم يلزم بدلها وان قلنا للحمل وجب ابدالها لان ذلك حكم نفقة الاقارب ابن رجب 9 فطر------------------------ة المطلفة الحامل ان قلنا النفقة لها وجبت لها الفطرة وان قلنا للحمل ففطرة الحمل علي ابيه غير واجبة علي الصحيح الا بعد الولادة ان كانت قبل غروب الشمس من ليلة العيد ابن رجب 10 هل تجب السكني للمطلقة الحامل ان قلنا النفقة لها فله--------------------------------------ا السكني ايضا	592	974390945295696688	256	369.5	201	594	43.0976448059082	44	JK000788-ara1	Sham20Y0021786-ara1.completed
JK000788-ara1.ms2996	true	132299496490222551	45	81	214	399	1534	300	نفقة الاقارب لا تجب بعد الموت قال والاظهر ان الامر بالعكس وهو انا ان قلنا النفقة للحمل لم تجب للمتوفي عنها لهذا المعني وان قلنا لها--- وجبت----------- لانها محبوسة علي الميت لحقه فتجب نفقتها في ماله	2996	-3479201307320683708	Sham20Y0021786-ara1.completed.ms593	false	-5682964444936675551	0	35	0	184	1556	300	نفقة الاقارب لا تجب بعد الموت---- والاظهر ان الامر بالعكس وهو---- ان قلنا------- للحمل لم يجب للمتوفي عنها لهذا المعني وان قلنا للمراة وجبت لها النفقة لانها محبوسة علي الميت لحقه فتجب نفقتها من ماله	593	974390945295696688	165	289.5	132	199	82.9145736694336	29	JK000788-ara1	Sham20Y0021786-ara1.completed
JK000788-ara1.ms3072	true	3177799940874909467	2	65	11	326	1561	300	قلنا الواجب القود وحده سقط ولا دية وان قلنا احد --شيءين انصرف العفو الي القصاص في اصح الروايتين والاخري يسقطان جميعا ذكره في القواعد فاءدة لو عفا عن القود الي غير مال مصرحا بذلك فان قلنا الواجب القصاص عينا فلا مال له في نفس الامر وقوله هذا لغو وان قلنا الواجب احد شيءين سقط القصاص والمال جميعا فان كان ممن لا تبرع له	3072	-3479201307320683708	Sham20Y0021786-ara1.completed.ms594	false	742213458849542867	246	299	1322	1580	1587	300	قلنا -موجبه القصاص عينا فلا شء له وان قل-نا احد الشيءين --ثبت المال الحالة الثالثة ان يعفو------------------------------------------------------- عن القود الي غير مال مصرحا بذلك فان قلنا الواجب القصاص عينا فلا مال له في نفس الامر وقوله هذا لغو وان قلنا الواجب احد شيءين سقط القصاص والمال جميعا فان كان ممن لا تبرع له	594	974390945295696688	204	343.5	158	317	64.35330963134766	38	JK000788-ara1	Sham20Y0021786-ara1.completed
JK000788-ara1.ms3072	true	3177799940874909467	1	23	8	126	1561	300	ان قلنا الواجب القود وحده سقط ولا دية وان قلنا احد شيءين انصرف العفو الي القصاص في اصح الروايتين والاخري يسقطان جميعا	3072	-3479201307320683708	Sham20Y0021786-ara1.completed.ms595	false	403628187005529778	265	287	1368	1486	1546	300	ان قلنا الواجب القود وحده سقط ولا دية وان قلنا احد شيءين انصرف العفو الي القصاص في اصح الروايتين والاخري يسقطان جميعا	595	974390945295696688	118	236.0	96	118	100.0	22	JK000788-ara1	Sham20Y0021786-ara1.completed
JK000788-ara1.ms3253	true	7939800249826784018	94	189	481	969	1582	300	لان حكم الردة حكم المرض المخوف وانما لم ينفذ من ثلثه لان ماله يصير فيءا بموته -مرتدا ولو كان قد باع شقصا اخذ بالشفعة وقيل يصح تبرعه المنجز وبيع الشقص المشفوع واختاره في الرعايتين زاد في الكبري فان اسلم اعتبر من الثلث وعلي الثانية يجعل في بيت المال ولا يصح تصرفه فيه----- لكن ان اسلم رد اليه ملكا جديدا وعليها ايضا لا نفقة لاحد في الردة ولا يقضي دين تجدد فيها فان اسلم ملكه اذن والا بقي فيءا وعلي الثالثة يحفظه الحاكم وتوقف -----تصرفاته كلها ويحتمله كلام المصنف ايضا فان اسلم امضيت والا تبينا فسادها	3253	-3479201307320683708	Sham20Y0021786-ara1.completed.ms598	false	-7098234065217757904	0	56	0	276	1444	300	لان حكم الردة حكم المرض الخوت- وانما لم تنفذ من ثلثه لان ماله يصير فيءا بموته لبيت المال وان قلنا يزول ملك----------------------------------------------------------ه في الحال --------------------------------------------------------جعل في بيت المال ولم يصح تصرفه فيه بحال لكن ان اسلم رد اليه ملكا جديدا وان قلنا موقوف مراعي حفظ -----------------------------------------------------------------------------------الحاكم ماله ووقفت تصرفاته -------------------------كلها فان اسلم امضيت والا تبينا فسادها	598	974390945295696688	206	322.5	160	499	41.28256607055664	34	JK000788-ara1	Sham20Y0021786-ara1.completed
JK000788-ara1.ms3357	true	-7835840102512626094	91	114	434	543	1529	300	لو حلف لا ياكل شيءا فاستهلك في غيره ثم اكله قال الاصحاب لا يحنث------------------------------------ ولم يخرجوا فيه خلافا-------- وقد يخرج فيه وجه بالحنث	3357	-3479201307320683708	Sham20Y0021786-ara1.completed.ms616	false	-635804410661099463	19	49	101	243	1585	300	لو حلف لا ياكل شيءا فاستهلك في غيره ثم اكله ف-----------لا يحنث بلا خلاف لان مبني الايمان علي العرف ولم يقصد الامتناع عن مثل ذلك وقد يخرج فيه وجه بالحنث	616	974390945295696688	83	125.0	64	153	54.24836730957031	17	JK000788-ara1	Sham20Y0021786-ara1.completed
JK000788-ara1.ms3496	true	815171767752315392	193	238	1037	1254	1570	300	فيه رد انه ------------------بيع فيما يقابل الرد وافراز في الباقي لان اصحابنا قالوا في قس-مة المطلق عن الوقف اذا كان فيها رد من جهة صاحب الوقف جاز لانه يشتري به الطلق وان كان من صاح----ب الطلق لم يجز انتهي وينبني علي هذا الخ-لاف---------------------- فواءد كثيرة	3496	-3479201307320683708	Sham20Y0021786-ara1.completed.ms602	false	8973109854768981088	17	69	81	332	1513	300	فيه رد عوض فهي بيع وقيل انها بيع فيما يقابل الرد وافراز في الباقي قياسا عل-----------ي قسممة ال-طلق عن الوقف اذا كان فيها رد من جهة صاحب الوقف جاز لانه يشتري به الطلق وان كان من جهة صاحب الطلق لم يجز التطبيقات يتفرع علي الاختلاف في كونها فرزا او بيعا فواءد كثيرة	602	974390945295696688	171	286.5	133	263	65.01901245117188	31	JK000788-ara1	Sham20Y0021786-ara1.completed
JK000788-ara1.ms3496	true	815171767752315392	271	300	1418	1570	1570	300	يجوز قسمته فيه طريقان احدهما انه كافراز الطلق من الوقف وهو المجزوم به في المحرر قلت وفي غيره والطريق الثاني انه لا يصح --قسمته علي الوجهين جميعا علي الاصح-	3496	-3479201307320683708	Sham20Y0021786-ara1.completed.ms602	false	8973109854768981088	271	295	1358	1486	1513	300	تجوز قسمته فيه طريقان احدهما انه كافراز الطلق من الوقف سواء وجز--م به المجد و------------------------الثاني انه لا تصح القسمة عل-ي الوجهين جميعا علي الاصح	602	974390945295696688	104	171.5	84	155	67.09677124023438	16	JK000788-ara1	Sham20Y0021786-ara1.completed
JK000788-ara1.ms3497	true	5266093784979697213	198	283	990	1410	1512	300	لو حلف لا ياكل مما اشتراه زيد فاشتري زيد وعمرو طعاما مشاعا وقلنا يحنث بالاكل منه فتقاسماه ثم اكل الحالف من نصيب عمرو فذكر الامدي انه لا يحنث لان القسمة افراز حق لا بيع وهذا يقتضي انه يحنث اذا قلنا هي بيع وقال القاضي----- المذهب انه يحنث مطلقا لان القسمة لا تخرجه عن ان يكون زيد اشتراه ويحنث عند اصحابنا باكل ما اشتراه زيد ولو انتقل الملك عنه الي غيره وفي المغني احتمال لا يحنث--- هنا وعليه يتخرج انه لا يحنث اذا قلنا القسمة بيع	3497	-3479201307320683708	Sham20Y0021786-ara1.completed.ms605	false	1127664095770844977	6	82	24	397	1558	300	لو حلف لا ي-كل مما اشتراه زيد فاشتري زيد وعمرو طعاما مشاعا وقلنا يحنث بالاكل منه فتقاع-اه ثم اكل الحالف من نصيب عمرو فلا ي---------------حنث لان القسمة افراز--- لا بيع و--ان قلنا بيع يحنث---------------- وقال القاضي قياس المذهب انه يحنث مطلقا لان القسمة لا تخرجه عن ان يكون زيد اشتراه ويحنث قطع-------ا باكل ما اشتراه زيد ولو انتقل الملك عنه الي غيره و----------يحتمل الا يحنث ها هنا وعليه يتخرج انه لا يحنث اذا قلنا القسمة بيع	605	974390945295696688	345	607.0	274	428	80.60747528076172	63	JK000788-ara1	Sham20Y0021786-ara1.completed
JK000788-ara1.ms3498	true	542044628386154380	0	67	0	364	1589	300	افراز لم ينقطع الحول بغيرخ-لاف وان قلنا بيع خرج علي بيع الماشية بجنسها في اثناء الحول هل يقطعه ام لا ومنها---- اذا تقاسما وصرحا بالتراضي واقتصرا علي ذلك-------- ان قلنا--- افراز صحت وان قلنا ---بيع فوجهان في الترغيب وكان ماخذهما الخلاف في اشتراط الايجاب والقبول و--ظاهر كلامه انها تصح بلفظ القسمة علي الوجهين ويتخرج ان لا تصح من------ الرواية التي حكاها في التلخيص باشتراط لفظ البيع والشراء	3498	-3479201307320683708	Sham20Y0021786-ara1.completed.ms602	false	8973109854768981088	86	153	427	777	1513	300	افراز لم ينقطع الحول بغير خلاف وان قلنا بيع خرج علي بيع الماشية بجنسها في اثناء الحول هل يقطعه ام لا ابن رجب 2 اذا تقاسما وصرحا بالتراضي واقتصرا علي ذلك فهل يصح ان قلنا هي افراز صحت وان قلنا هي بيع فوجهان----------- وكان ماخذهما الخلاف في اشتراط الايجاب والقبول والظاهر------ انها تصح بلفظ القسمة علي الوجهين ويتخرج ا--لا تصح بناء علي الرواية---------------------- باشتراط لفظ البيع والشراء	602	974390945295696688	317	554.0	258	391	81.07416534423828	52	JK000788-ara1	Sham20Y0021786-ara1.completed
JK000788-ara1.ms3498	true	542044628386154380	68	247	370	1315	1589	300	قسمة المرهون كله او نصفه مشاعا ان قلنا هي افراز صحت وان قلنا بيع لم تصح ولو استقر بها المرتهن بان رهنه احد الشريكين حصته من حق- معين من دار ثم اقتسما فحصل البيت في حصة شريكه فظاهر كلام القاضي لا يمنع منه علي القول بالاقرار وقال صاحب المغني يمنع منه ومنها ثبو------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ت الخيار----- وفيه طريقان احدهما بناءه علي الخلاف فان قلنا افراز لم يثبت فيها خيار وان قلنا بيع ثبت وهو المذكور في الفصول والتلخيص وفيه ما يوهم اختصاص الخلاف في خيار المجلس فاما خيار الشرط فلا يثبت فيها علي الوجهين والطريق الثاني يثبت فيها خيار المجلس وخيار الشرط علي الوجهين قاله القاضي في خلافه ومنها ثبو----------------------------------------------------ت الشفعة بالقسمة وفيه طريقان احدهما بناءه علي الخلاف -ان قلنا افراز لم يثب-------------------ت والا ثبت وهو الذي ذكره في المستوعب في باب الربا والطريق الثاني لا يوجب الشفعة علي الوجهين قاله القاضي وصاحب المحرر وقدمها في الفروع لانه لو ثب-ت لاحدهما علي الاخر لثب-ت للاخر عليه فيتنافيان قلت وهذه الطريقة هي الصواب ومنها قسمة المتشاركين في الهدي والاضاحي اللحم فان قلنا افراز حق جاز- وان قلنا بيع لم يجز وه---و ظاهر	3498	-3479201307320683708	Sham20Y0021786-ara1.completed.ms603	false	6099157900013232790	12	218	50	1109	1510	300	قسمة المرهون كله او بعضه مشاعا ان قلنا هي افراز صحت وان قلنا بيع لم تصح ولو استضر بها المرتهن بان رهنه احد الشريكين حصته من بيت معين من دار ثم اقتسما فحصل البيت في حصة شريكه فقيل -------------لا يمنع منه علي القول بالافراز وقيل------------ يمنع منه ابن رجب 7 اذا اقتسم الشريكان ارضا فبني احدهما في نصيبه وغرس ثم استحقت الارض فقلع كرسه وبناءه فان قلنا هي افراز لم يرجع علي شريكه وان قلنا هي بيع رجع عليه بقيمة النقص اذا كان عالما بالحال وجزم القاضي بالرجوع عليه مع قوله ان القسمة افراز ابن رجب 8 ثبوت الخيار فيها وفيه طريقان احدهما ينبني علي الخلاف فان قلنا افراز لم يثبت فيها خيار وان قلنا بيع ثبت وقيل يخت-----------------------------------------ص الخلاف --بخيار المجلس فاما خيار الشرط فلا يثبت----- علي الوجهين والث-------اني يثبت فيها خيار المجلس وخيار الشرط علي الوجهين جميعا لان ذلك جعل للارتياء فيما فيه الحظ وهذا المعني موجود في القسمة ابن رجب 9 ثبوت الشفعة ---جمها وفيه طريقان احدهما بناءه علي الخلاف فان قلنا افراز لم تثبت وادط قلنا بيع ثبتت والث-------------------------------------------------------اني لا يوجب الشفعة علي الوجهين------------------------------------------ لانه لو ثبتت لاحدهما علي الاخر لثبتت للاخر عليه فيتنافيان وم---------------------------نها قسمة المتشاركين في الهدي والاضاحي اللحم فان قلنا افراز--- جازت وان قلنا بيع لم تجز وهذا الظاهر	603	974390945295696688	663	1108.0	530	1269	52.2458610534668	112	JK000788-ara1	Sham20Y0021786-ara1.completed
JK000788-ara1.ms3498	true	542044628386154380	262	300	1397	1589	1589	300	لو ظهر في القسمة غبن فاحش فان قلنا هي افراز لم تصح لتبين فساد الافراز وان قلنا هي بيع صحت وثبت----- خيار الغبن ذكر-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه في الترغيب والمستوعب والبلغة ومنها ----------------اذا مات رجل وزوجته حامل وقلنا لها السكني فاراد-	3498	-3479201307320683708	Sham20Y0021786-ara1.completed.ms604	false	5727062244492093356	0	95	0	476	1492	300	لو ظهر في القسمة كبن فاحش فان قلنا هي افراز لم يصح لتبين فساد الافراز وان قلنا ---بيع صحت وثبت فيها خيار الغبن في البيع ابن رجب 13 لو اقتسما دارا نصفين ثم ظهر بعضها مستحقا فان قلنا القسمة افراز انتقضت القسمة لفساد الافراز وان قلنا بيع لم تنتقض ورجع علي شريكه بقدر حقه في المستحق اذا قلنا بذلك في تفريق الصفقة كما لو اشتري دارا فبان بعضها مستحقا وقال المجد ان كان المستحق معينا وهو في الحصتين فالقسمة بحالها ولم يحك خلافا ابن رجب 14 اذا مات رجل وزوجته حامل وقلنا لها السكني فاراد	604	974390945295696688	159	253.0	126	479	33.19415283203125	27	JK000788-ara1	Sham20Y0021786-ara1.completed
JK000788-ara1.ms3499	true	1040435600541093143	0	201	0	999	1534	300	الورثة قسمة المسكن قبل انقضاء العدة من غير اضرار بها بان يعلموا الحدود بخط او نحوه من غير نقض ولا بناء فقال في المغني يجوز ذلك ولم يبنه علي الخلاف في القسمة مع انه قال لا يصح -بيع المسكن في هذه الحال لجهالة مدة الحمل المستثناة فيه حكما وهذا يدل علي ان ه----ذا يغتفر في القسمة علي الوجهين ويحتمل ان يقال متي قلنا القسمة بيع وان بيع هذا المسكن ---يصح لم تصح القسمة قاله في الفواءد ومنها قسمة الدين في ذمم الغرماء وتقدم ذلك مستوفي في اواءل كتاب الشركة في اثناء شركة العنان عند قوله وان تقاسما الدين في الذمة ومنها قبض احد الشريكين نصيبه من المال المشترك المثلي مع غيبة الاخر او امتناعه من الاذن -بدون اذن --حاكم وفيه ------------------وجهان وهما علي قولنا هي افراز وان قلنا بيع لم يجز وجها واحدا فاما غير المثلي فلا يقسم الا مع الشريك او--- من يقوم مقامه ---------------------------ومنها لو اقتسما ارضا او دارين ثم استحقت الارض او احدي الدارين بعد البناء وياتي ذلك في كلام المصنف في اخر الباب ومنها لو اقتسم الورثة العقار ثم ظهر علي الميت دين او وصية وياتي ذلك ايضا في كلام المصنف في اخر الباب ومنها لو اقتسما دارا فحصل الطريق في نصيب احدهما ولم يكن للاخر منفذ	3499	-3479201307320683708	Sham20Y0021786-ara1.completed.ms604	false	5727062244492093356	95	244	476	1202	1492	300	الورثة قسمة المسكن قبل انقضاء العدة من غير اضرار بها بان يعلموا الحدود بخط او نحوه من غير نقص ولا بناء في--------------جوز ذلك ------------------------------مع انه---- لا يجوز بيع المسكن في هذه الحال لجهالة مدة الحمل المستثناة فيه حكما وهذا يدل علي ان مثل هذا يغتفر في القسمة علي الوجهين ويحتمل ان يقال متي قلنا القسمة بيع وان بيع هذا المسكن لا يصح لم تصح القسمة ابن رجب 15 قسم-----------ة الدين في ذمم الغرماء فان قلنا ان القسمة افراز صحت وان قلنا بيع لم تصح ابن رجب 16---------------------------------------- قبض احد الشريكين نصيبه من المال المشترك المثلي مع غيبة الاخر او امتناعه من الاذن وبدون اذن الحاكم فان قلنا القسمة افراز فوجهان وان ق------لنا هي بيع--------------- لم يجز وجها واحدا فاما غير المثلي فلا يقسم الا مع الشريك او مع من يقوم مقامه كالوصي والولي والحاكم ابن رجب 17 لو اقت--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------سما دارا فحصل الطريق في نصيب احدهما ولم يكن للاخر منفذ	604	974390945295696688	576	996.5	455	1058	54.442344665527344	104	JK000788-ara1	Sham20Y0021786-ara1.completed
JK000788-ara1.ms3503	true	-2658662910072700255	91	134	523	750	1633	300	لو اقتسما دارا نصفين--- ظهر بعضها مستحقا فان قلنا القسمة افراز انتقضت القسمة لفساد الافراز وان قلنا بيع لم تنتقض تنتفض ويرجع علي شريكه بقدر حقه في المستحق كما اذا قلنا بذلك في تفريق الصفقة كما لو اشتري دارا فبان بعضها مستحقا ذكره	3503	-3479201307320683708	Sham20Y0021786-ara1.completed.ms604	false	5727062244492093356	28	70	128	347	1492	300	لو اقتسما دارا نصفين ثم ظهر بعضها مستحقا فان قلنا القسمة افراز انتقضت القسمة لفساد الافراز وان قلنا بيع لم تنتقض و-------رجع علي شريكه بقدر حقه في المستحق---- اذا قلنا بذلك في تفريق الصفقة كما لو اشتري دارا فبان بعضها مستحقا وقال	604	974390945295696688	211	399.5	170	230	91.73912811279297	38	JK000788-ara1	Sham20Y0021786-ara1.completed
JK000788-ara1.ms3504	true	-6810765954748973860	224	258	1217	1386	1595	300	اذا اقتسما-------- ارضا فبني احدهما في نصيبه وغرس ثم استحقت الارض فقلع غرسه وبناءه فان قلنا هي افراز حق لم يرجع علي شريكه وان قلنا--- بيع رجع عليه بقيمة النقص اذا كان عالما بالحال	3504	-3479201307320683708	Sham20Y0021786-ara1.completed.ms603	false	6099157900013232790	62	97	284	461	1510	300	اذا اقتسم الشريكان ارضا فبني احدهما في نصيبه وغرس ثم استحقت الارض فقلع كرسه وبناءه فان قلنا هي افراز--- لم يرجع علي شريكه وان قلنا هي بيع رجع عليه بقيمة النقص اذا كان عالما بالحال	603	974390945295696688	164	305.5	131	180	91.11111450195312	30	JK000788-ara1	Sham20Y0021786-ara1.completed
JK000788-ara1.ms3507	true	7864935968883959979	188	249	1010	1331	1583	300	وجها انها تصح ويشتركان في الطريق من نص الامام احمد رحمه الله علي اشتراكهما في مسيل الماء وقال في القواعد ويتوجه-------- ان قلنا القسمة افراز بطلت وان قلنا بيع صحت ولزم الشريك تمكينه من الاستطراق بناء علي --قول الاصحاب اذا باعه بيتا في وسط داره ولم يذكر طريقا صح البيع واستتبع طريقه كما ذكره القاضي في خلافه لو اشترط عليه الاستطراق	3507	-3479201307320683708	Sham20Y0021786-ara1.completed.ms604	false	5727062244492093356	249	300	1229	1492	1492	300	وجه اخر-- تصح ويشتركان في الطريق من نص------- احمد ع----------لي اشتراكهما في مسيل الماء---------------- ويتوجه ان يقال ان قلنا القسمة افراز بطلت وان قلنا بيع صحت ولزم الشريك تمكينه من الاستطراق بناء علي القول-------- اذا باعه بيتا من وسط داره ولم يذكر طريقا صح البيع واستتبع طريقه و------------------------لو اشترط عليه الاستطراق-	604	974390945295696688	245	420.0	198	331	74.01812744140625	43	JK000788-ara1	Sham20Y0021786-ara1.completed
JK000788-ara1.ms3575	true	-2790378525198254114	28	108	151	565	1554	300	شهد احد الغانمين بشء من المغنم قبل القسمة فان قلنا قد ملكوه لم تقبل شهادته كشهادة احد الشريكين للاخر وان قلنا لم تملك-- قبلت ذكره القاضي في خلافه وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله وفي قبولها نظر وان قلنا لم تملك لانها شهادة تجر نفعا قال في الفاءدة الثامنة عشر قلت ذكره القاضي في مسالة ما اذا وطء احد الغانمين جارية من المغنم وذكر في مسالة السرقة من بيت المال والغنيمة انها لا تقبل شهادة احد الغانمين بمال الغنيمة مطلقا	3575	-3479201307320683708	Sham20Y0021786-ara1.completed.ms601	false	244066020302331295	178	218	907	1119	1543	300	شهد احد الغاءمين بشء من المغنم قبل القسمة فان قلنا قد ملكوا لم يقبل------- كشهادة احد الشريكين للاخر وان قلنا لم يملكوا قبلت ولكن ------------------------------------------------في قبولها نظر----------------- لانها شهادة تجر نفعا والاظهر------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ لا تقبل شهادة احد الغانمين بمال الغنيمة مطلقا	601	974390945295696688	197	333.5	157	416	47.355770111083984	33	JK000788-ara1	Sham20Y0021786-ara1.completed