id1	first1	uid1	bw1	ew1	b1	e1	len1	tok1	s1	seq1	gid1	id2	first2	uid2	bw2	ew2	b2	e2	len2	tok2	s2	seq2	gid2	matches	score	ch_match	align_len	matches_percent	w_match	series_b1	series_b2
JK000787BK1-ara1.ms0192	true	-2216920363490980473	250	295	1265	1490	1509	300	الاقالة تصح بلفظها وبلفظ -المصالحة ان ق-يل هي فسخ وان قلنا بيع فلا ذكره القاضي لان--------------------------------------------------------------- ما يصلح للحل لا يصلح للعقد وما يصلح للعقد لا يصلح للحل---------------------------------------------------- وظاهر كلام جماعة---------- انعقادها بذلك وتكون معاطاة -----------ومنها ان قلنا هي فسخ لم يشترط لها شروط البيع	192	-3580541849033920530	Shamela0021730-ara1.completed.ms504	false	5092045946700205108	51	117	250	590	1545	300	الاقالة---- بلفظ الاقالة والمصالحة ان قلنا هي فسخ----------------- ذكره القاضي وابن عقيل وان قلنا هي بيع لم ينعقد بذلك صرح به القاضي في خلافه قال ما يصلح للحل لا يصلح للعقد وما يصلح للعقد لا يصلح للحل فلا ينعقد البيع بلفظ الاقالة ولا الاقالة بلفظ البيع وظاهر كلام كثير من الاصحاب انعقادها بذلك -تكون مع-طاة الفاءدة الخامسة اذا قلنا هي فسخ لم يشترط لها شروط البيع	504	6545019971812044630	179	239.5	141	363	49.31129455566406	29	JK000787BK1-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000787BK1-ara1.ms0193	true	6253147191199959801	9	163	41	810	1484	300	الدار فاقاله علي الفور ----صح ان ق-يل هي فسخ لا بيع -------------------ذكره القاضي وابو الخطاب في تعليقهما لان البيع يشترط له حضور المتعاقدين في المجلس وظاهر ما قدمه في الفروع لا يصح مطلقا وما نقله ابو الخطاب عن احمد في صحة قبول الزوج للنكاح بعد المجلس ي-ختلف --------في تاويله ومنها النماء المنفصل ان قيل هي بيع لم يتبع بغير خلاف وان قيل هي فسخ فقال القاضي هو للمشتري وفي المستوعب والرعاية للباءع مع ذكرهما ان نماء المعيب للمشتري وفي تعليق القاضي والمغني -------------------------------------------------------------------------------انها فسخ للعقد من حينه وفي الفروع هو اظهر ومنها لا يثبت فيها خيار المجلس ان قيل هي فسخ وان قيل بيع فذكر في التلخيص انه يثبت فيها كساءر البيوعات ومنها لو حلف لا بيع فاقال انبني علي الخلاف وكذا لو علق عتقا او طلاقا علي البيع ومنها -------------------------------------هل يصح مع تلف المبيع ففيه طريقا-ن احداهما لا يصح عليهما------------------------------------------------------ والثاني ان قلنا هي فسخ صحت والا فلا--- قال القاضي----------------- هو قياس المذهب	193	-3580541849033920530	Shamela0021730-ara1.completed.ms504	false	5092045946700205108	170	282	864	1443	1545	300	الدار -وقال- علي الفور اقلتك فان قلنا هي فسخ صح وان قلنا هي بيع لم يصح ذكره القاضي وابو الخطاب في تعليقهما لان البيع يشترط له حضور المتعاقدين في المجلس ونقل----------------------------------------- ابو الخطاب عن احمد--- صحة قبول الزوج للنكاح بعد المجلس واختلف الاصحاب في تاويله-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا وفي كلام القاضي ايضا ما يقتضي ان الاقالة لا تصح في غيبة الاخر علي الروايتين لانها في حكم العقود لتوقفه------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا علي رضي المتبايعين بخلاف الرد بالعيب والفسخ بالخيار وهل يصح مع تلف ال-سلع علي- طريقتين احد-هما لا يصح علي الروايتين وهي طريقة القاضي في موضع من خلافه وصاحب المغني والثاني ان قلنا هي فسخ صحت والا لم تصح قال القاضي في موضع من خلافه هو قياس المذهب	504	6545019971812044630	298	279.5	234	993	30.01007080078125	47	JK000787BK1-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000787BK1-ara1.ms0193	true	6253147191199959801	233	268	1150	1317	1484	300	هل يصح بعد موت المتعاقدين ذكر القاضي في موضع من خلافه ان خيار الاقالة يبطل بالموت فلا يصح ----وبناه في موضع اخر علي الخلاف ان قيل- هي بيع صحت من الورثة وان قلنا فسخ فوجهان	193	-3580541849033920530	Shamela0021730-ara1.completed.ms507	false	7409465902114925104	258	292	1287	1448	1497	300	هل تصح بعد موت المتعاقدين ذكر القاضي في موضع من خلافه ان خيار الاقالة يبطل بالموت ولا يصح بعده وقال في موضع اخر----------- ان قلنا هي بيع صحت من الورثة وان قلنا فسخ فوجهان	507	6545019971812044630	148	266.5	115	172	86.0465087890625	29	JK000787BK1-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000787BK1-ara1.ms0193	true	6253147191199959801	170	232	843	1144	1484	300	تقايلا في بيع فاسد ثم حكم الحاكم بصحته----- ونفوذ--------------ه ان قلنا هي بيع فحكمه بصحة العقد------ صحيح لان العقد باق وقد تاكد بترتيب عقد اخر عليه وان قيل- هي فسخ لم ينفذ لان العقد ارتفع بالاقالة فصار كانه لم يوجد ويحتمل ان ينفذ وتلغي الاقالة لانها تصرف في بيع فاسد قبل الحكم بصحته فلم ينفذ ولم يءثر فيه شيء------------ا ذكره ابن عقيل	193	-3580541849033920530	Shamela0021730-ara1.completed.ms507	false	7409465902114925104	59	129	295	632	1497	300	تقايلا في بيع فاسد ثم حكم الحاكم بصحة العقد ونفوذه فهل يءثر حكمه ان قلنا هي بيع فحكمه بصحة العقد الاول صحيح لان العقد باق وقد تاكد -ترت-ب عقد اخر عليه وان قلنا هي فسخ لم ينفذ لان العقد ارتفع بالاقالة فصار كانه لم يوجد ويحتمل ان ينفذ وتلغي الاقالة لانها تصرف في بيع فاسد قبل الحكم بصحته فلم ينفذ ولم يءثر فيه شيءا هذا ظاهر ما ذكره ابن عقيل	507	6545019971812044630	295	538.5	233	339	87.0206527709961	56	JK000787BK1-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000787BK1-ara1.ms0208	true	342318668601943580	151	212	786	1111	1596	300	الصفقة اذا جمعت------ شيءين مختلفي القيمة انقسم الثمن علي قدر قيمتها كما لو اشتري شقصا وسيفا فان الشفيع ياخذ الشقص بقسطه منه وهذا يءدي --هنا اما الي العلم بالتفاضل او ال--ي الجهل بالتساوي وكلاهما مبطل للعقد ف------------------------انه اذا باع درهما ومدا يساوي درهمين------- بمدين يساويان ثلاثة دراهم كان الدرهم في مقابلة ثلثي مد ويبقي مد في مقابلة مد وثلث وذلك ربا	208	-3580541849033920530	Shamela0021730-ara1.completed.ms323	false	-5779571362342044647	242	297	1285	1581	1594	300	الصفقة اذا اشتملت علي شيءين مختلفي القيمة يقسط- الثمن علي---- قيمتهما------------------------------------------------------- وهذا يءدي هاهنا اما الي يقين --التفاضل واما الي الجهل بالتساوي وكلاهما مبطل للعقد في اموال الربا وبيان ذلك انه اذا باع -------مدا يساوي درهمين ودرهما بمدين يساويان ثلاثة دراهم كان الدرهم في مقابلة ثلثي مد ويبقي مد في مقابلة مد وثلث -ذلك ربا	323	6545019971812044630	236	382.5	190	366	64.48087310791016	36	JK000787BK1-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000787BK1-ara1.ms0208	true	342318668601943580	192	293	1007	1555	1596	300	يساوي دره-------مين بمدين يساويان ثلاثة دراهم كان-------- الدرهم في مقابلة ثلثي مد ويبقي----- مد في مقابلة مد وثلث وذلك ربا فلو فرض التساوي كمد يساوي درهما ودرهم بمد يساوي درهما ودرهم لم يجز فان التقويم ظن وتخمين فلا يتحقق معه المساواة والجهل بالتساوي------ كالعلم بالتفاضل فلو كانا--------- من شجرة واحدة او--- زرع واحد و---------------نقد واحد ف----وجها--------------------------------ن احدهما الجواز لتحقق المساواة والثاني المنع لجواز ان يتغير احدهما قبل العقد فتنقص قيمته وحده وصحح ابو الخطاب في انتصاره هذا الوجه وعلله بانا لا نقابل مدا بمد ودرهما بدرهم بل نقابل مدا بنصف مد ونصف درهم بدليل لو خرج مستحقا لاسترد ذلك و-------الجهل بالتساوي	208	-3580541849033920530	Shamela0021730-ara1.completed.ms324	false	-5408641141342741094	1	113	4	620	1604	300	يساوي درهما ودرهمين بمدين يساوي-ن ثلاثة دراهم فانه يتقابل الدرهمان بمد وثلث ----مد ويبقي ثلثا مد في مقابلة مد واما ان ف----------رض التساوي كمد يساوي درهما ودرهم بمد يساوي درهما ودرهم------- فان التقويم ظن وتخمين فلا يتعين معه المساواة والجهل بالتساوي هاهنا كالعلم بالتفاضل فلو فرض ان المدين من شجرة واحدة او من زرع واحد وان الدرهمين من نقد واحد ففيه وجهان ذكرهما القاضي في خلافه احتمالين احدهما الجواز لتحقق المساواة والثاني المنع لجواز ان يتغير احدهما قبل العقد فتنقص قيمته وحده وصحح ابو الخطاب في انتصاره المنع قال ل------انا لا نقابل مدا بمد ودرهما بدرهم بل نقابل مدا بنصف مد ونصف درهم وكذلك لو خرج مستحقا لاسترد ذلك وحينءذ فالجهل بالتساوي	324	6545019971812044630	479	821.5	389	644	74.3788833618164	75	JK000787BK1-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000787BK1-ara1.ms0209	true	8554841976362601575	69	186	340	932	1512	300	سدا لذريعة الربا فان اتخاذ ذلك حيلة علي الربا الصريح----- كبيع ماءة درهم في كيس بماءتين جعلا للماءة في مقابلة الكيس وقد لا يساوي درهما وعنه يجوز---------------------------------------------------------------------------------------------- بشرط ان يكون-------------------------------------------------------- المفرد اكثر من الذي معه غيره كمدين بمد ودرهم او يكون مع كل واحد منهما من غير جنسه كمد ودرهم بمد ودرهم جعلا لغير الجنس في مقابلة الجنس او في مقابلة الزيادة وشرط ----------السامري وغيره فيها------------------------------------------- التساوي جعلا لكل جنس في مقابلة جنسه وهذا اولي من جعل الجنس في مقابلة غيره لا سيما مع اختلافهما في القيمة و----هذا اذ----------------------ا لم يكن حيلة علي الربا----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وللاصحاب----------- طريقة ثانية وهو انه لا يجوز بيع المحلي بجنس حليته قولا واحدا وفي بيعه بنقد اخر روايتان ويجوز بيعه بعرض رواية واحدة	209	-3580541849033920530	Shamela0021730-ara1.completed.ms325	false	9204868621762898403	0	190	0	974	1538	300	سدا لذريعة الربا فان اتخاذ ذلك حيلة علي الربا الصريح واقع كبيع ماءة درهم في كيس بماءتين جعلا للماءة في مقابلة الكيس وقد لا يساوي درهما فمنع ذلك وان كانا مقصودين حسما لهذه المادة وفي كلام احمد ايماء الي هذا الماخذ والرواية الثانية يجوز ذلك بشرط ان يكون مع الربوي من غير جنسه من الطرفين او يكون مع احدهما ولكن المفرد اكثر من الذي معه غيره نص عليه احمد في رواية جماعة جع---------------------------------------------لا لغير الجنس في مقابلة الجنس --وفي مقابلة الزيادة ومن المتاخرين كالسامري من يشترط فيما اذا كان كل واحد من غير جنسه من الجانبين التساوي جعلا لكل جنس في مقابلة جنسه وهو- اولي من جعل الجنس في مقابلة غيره لا سيما مع اختلافهما في القيمة وعلي هذه الرواية فانما يجوز ذلك ما لم يكن حيلة علي الربا وقد نص احمد علي هذا الشرط في رواية حرب ولا بد منه وعلي هذه الرواية يكون التوزيع هاهنا للافراد علي الافراد وعلي الرواية الاولي هو من باب توزيع الافراد علي الجمل او توزيع الجمل علي الجمل وللاصحاب في المسالة طريقة ثانية وهو انه لا يجوز بيع المحلي بجنس حليته قولا واحدا وفي بيعه بنقد اخر روايتان ويجوز بيعه بعرض رواية واحدة	325	6545019971812044630	494	834.0	395	1022	48.33659362792969	86	JK000787BK1-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000787BK1-ara1.ms0311	true	-899916315542044101	217	252	1096	1286	1540	300	-------انه بالحصة الا ان يصرحوا بما يقتضي خلافه مثل ان يقولوا ضمنا لك وكل واحد منا -ضامن الدين------------------------------------------------------------------------------ وهذا قول القاضي------------------ وصاحب المغني---------------------------------- وبناه القاضي علي ان الصفقة تتعدد بتعدد الضامنين فيصير الضمان موزعا عليهما	311	-3580541849033920530	Shamela0021730-ara1.completed.ms332	false	-5149964092768938112	102	163	505	832	1583	300	ان الضمان- بالحصة الا ان يصرحوا بما يقتضي خلافه مثل ان يقولوا ضمنا لك وكل واحد منا الالف التي لك علي فلان فان كل واحد يلزمه الالف حينءذ واما مع اطلاق ضمان الالف منهم بالحصة وهذا قول القاضي في المجرد والخلاف وصاحب المغني وذكر ابن عقيل في المسالة احتمالين وبناه القاضي علي ان الصفقة تتعدد بتعدد الضامنين فيصير الضمان موزعا عليهما	332	6545019971812044630	184	320.5	149	328	56.09756088256836	30	JK000787BK1-ara1	Shamela0021730-ara1.completed
JK000787BK1-ara1.ms0388	true	-8698016002838547523	257	293	1310	1510	1550	300	وقال الشيخ تقي الدين لا يصح لانه يءدي الي ان تصير العقود الجاءزة لازمة وذلك تغيير لقاعدة الشرع وليس مقصود المعلق ايقاع الفسخ وانما قصده الامتناع من التوكيل وحله قبل وقوعه والعقود لا ت-فسخ قبل انعقادها	388	-3580541849033920530	Shamela0021730-ara1.completed.ms352	false	-3341692069107415451	16	52	88	289	1562	300	وقال الشيخ تقي الدين لا يصح لانه يءدي الي ان تصير العقود الجاءزة لازمة وذلك تغيير لقاعدة الشرع وليس مقصود المعلق ايقاع الفسخ وانما قصده الامتناع من التوكيل وحله قبل وقوعه والعقود لا تنفسخ قبل انعقادها	352	6545019971812044630	200	395.0	164	201	99.50248718261719	35	JK000787BK1-ara1	Shamela0021730-ara1.completed