id1	first1	uid1	bw1	ew1	b1	e1	len1	tok1	s1	seq1	gid1	id2	first2	uid2	bw2	ew2	b2	e2	len2	tok2	s2	seq2	gid2	matches	score	ch_match	align_len	matches_percent	w_match	series_b1	series_b2
JK000781-ara1.ms065	true	-7515843737404385096	151	183	798	962	1549	300	يجب القطع به ان المبتدر--- ممتثل والمء-خر عن اول زمان الامكان لا يقطع في حقه بموافقة ولا مخالفة فان اللفظ صالح للامتثال والزمان الاول وقت له ضرورة وما وراءه لا تعرض له	65	-5289915127056138449	Sham19Y0133411-ara1.ms1179	false	432639217202780735	161	196	827	995	1527	300	يجب القطع به ان من بادر عد ممتثلا ومن اخر عن اول زمان الامكان لا يقطع في حقه بموافقة ولا مخالفة فان اللفظ صالح للامتثال والزمان الاول وقت له ضرورة وما وراءه لا تعرض له	1179	-1197114184395148173	154	293.0	123	168	91.66666412353516	30	JK000781-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK000781-ara1.ms067	true	-2070999480845402613	234	298	1212	1543	1551	300	فالمعني بالاقتضاء علي راي القاضي ان قيام الامر بالنفس يق------تضي ان يقوم بالنفس معه قول هو --نهي عن اضداد المامور به كما يقتضي قيام العلم بالذات قيام الحياة بها ولا معني لما قال- غير هذا وهذا باطل قطعا فان الذي يامر بالشء قد لا يخطر له التعرض لاضداد المامور به اما لذهول واما لاضراب فلم يستقم الحكم بان قيام الامر بالنفس مشروط بقيام النهي	67	-5289915127056138449	Sham19Y0133411-ara1.ms1183	false	-8601628915642694562	190	253	942	1265	1503	300	فالمعني بالاقتضاء علي رايه------ ان قيام الامر بالشء النفسي يقتضي ان يقوم------- معه قول هو النهي عن اضداد المامور به كما يقتضي قيام العلم بالذات قيام الحياة به- ولا معني لما قاله غير هذا وهذا باطل قطعا فان الذي يامر بالشء قد لا يخطر له التعرض لاضداد المامور به اما لذهول او ---اضراب فلم يستقم الحكم بان قيام الامر بالنفس مشروط بقيام النهي	1183	-1197114184395148173	304	570.0	244	340	89.4117660522461	55	JK000781-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK000781-ara1.ms073	true	-5908253443370093311	40	97	223	523	1630	300	ذكر الاستاذ ابو اسحاق رضي الله عنه ان صيغة النهي بعد تقدم الوجوب محمولة علي الحظر والوجوب السابق لا ينتهض قرينة ف-ي حمل النهي علي رفع الوجوب وادعي الوفاق في ذلك وليست اري ذلك مسلما اما انا فساحب ذيل الوقف عليه كما قدمته في صيغة الامر بعد الحظر وما اري المخالفين الحاملين للصيغة علي الاباحة يسلمون ذلك	73	-5289915127056138449	Sham19Y0133411-ara1.ms1217	false	8172778068225558864	3	53	15	274	1557	300	ذكر الاستاذ ابو اسحاق------------- ان صيغة النهي بعد تقدم الوجوب محمولة علي الخطر والوجوب السابق لا ينتهض قرينة علي حمل النهي علي رفع الوجوب وادعي الوفاق في ذلك ول-ست اري ذلك مسلما اما انا فاسحب زيل الوقف عليه كما قدمته في صيغة الامر بعد الحظر وما اري المخالفين---------------------------- يسلمون ذلك	1217	-1197114184395148173	252	465.0	202	301	83.72093200683594	45	JK000781-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK000781-ara1.ms088	true	7021256408505441782	120	157	633	831	1545	300	مستمرة وان كان في حركاته في صوب الخروج متمثلا للامر وهذا يلتفت الي مسالة الصلاة في الدار المغصوبة فانها تقع امتثالا من وجه وعصيانا واعتداء من وجه فكذلك الذاهب الي صوب الخروج ممتثل من وجه عاص لبقاءه	88	-5289915127056138449	Sham19Y0133411-ara1.ms0891	false	-9198860957676637696	269	300	1456	1618	1618	300	مستمرة وان كان في حركاته في صوب الخروج ممتثلا ك--------------------------الصلاة في الدار المغصوبة------ تقع امتثالا من وجه وغصب--ا واعتداء من وجه وكذا- الذاهب الي صوب الخروج ممتثل من وجه عاص لبقاءه-	891	-1197114184395148173	155	262.5	125	198	78.28282928466797	28	JK000781-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK000781-ara1.ms132	true	6198372741871660588	2	40	12	222	1612	300	الحقيقة والمجاز ان تناول اللفظ----------- لبقية المسيمات لا تجوز فيه فهو من هذا الوجه حقيقة في التن-اول واختصاصه بها وقصوره عما عداها جهة في التجوز فالقول الكامل ان العمل واجب واللفظ حقيقة في تناول البقية مجاز في الاختصاص	132	-5289915127056138449	Sham19Y0133411-ara1.ms1259	false	-8241976779376696602	61	100	308	524	1597	300	الحقيقة والمجاز في------ اللفظ لان تناوله لبقية المسميات لا تجوز فيه فهو من هذا الوجه حقيقة في المتناول واختصاصه بها وقصوره عما عداها جهة في التجوز والقول الكامل ان العمل واجب واللفظ حقيقة في تناول البقية مجاز في الاختصاص	1259	-1197114184395148173	197	371.5	160	222	88.73873901367188	32	JK000781-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK000781-ara1.ms256	true	4205979473334733720	205	227	1140	1246	1626	300	القياس حمل معلوم علي معلوم في اثبات حكم لهما او نفيه عنهما بامر يجمع بينهما من اثبات حكم او صفة او نفيهما	256	-5289915127056138449	Sham19Y0133411-ara1.ms1612	false	6484179859415965690	145	167	787	893	1594	300	القاضي حمل معلوم علي معلوم في اثبات حكم لهما او نفيه عنهما بامر جامع بينهما من اثبات حكم او صفة او نفيهما	1612	-1197114184395148173	101	197.0	79	106	95.28302001953125	20	JK000781-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK000781-ara1.ms256	true	4205979473334733720	200	232	1118	1272	1626	300	ما ذكره القاضي اذ----- قال القياس حمل معلوم علي معلوم في اثبات حكم لهما او نفيه عنهما بامر يجمع بينهما من اثبات حكم او صفة او نفيهما فقوله حمل معلوم علي معلوم	256	-5289915127056138449	Sham19Y0133411-ara1.ms1613	false	3770709305900796973	85	117	438	589	1554	300	ما ذكره القاضي ابو بكر قال ----هو حمل معلوم علي معلوم في اثبات حكم لهما او نفيه عنهما بامر جامع بينهما من اثبات حكم او صفة او نفيهما فقوله---- معلوم علي معلوم	1613	-1197114184395148173	141	257.0	110	159	88.67924499511719	28	JK000781-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK000781-ara1.ms292	true	-3276849823443183552	166	237	897	1263	1581	300	نقول بعد هذا التنبيه تعليل الحكم الواحد بعلتين ليس ممتنعا عقلا وتسويغا ونظرا الي المصالح الكلية ولكنه ممتنع شرعا واية ذلك ان امكانه من طريق العقل في نهاية الظهور فلو كان هذا ثابتا شرعا لما كان يمتنع وقوعه علي حكم النادر والنادر لا بد ان يقع علي مرور الدهور فاذا لم يتفق وقوع هذه ال-مسالة وان لم يتشوف الي طلبه طالب لاح كفلق الاصباح ان ذلك ممتنع شرعا وليس ممتنعا عقلا	292	-5289915127056138449	Sham19Y0133411-ara1.ms1682	false	84057639397919369	122	185	624	942	1531	300	نقول---------------- تعليل الحكم الواحد بعلتين ليس ممتنعا عقلا ---------نظرا الي المصالح الكلية ولكنه ممتنع شرعا و-----------امكانه من طريق العقل في غ-اية الظهور فلو كان---- ثابتا شرعا لما كان يمتنع وقوعه علي حكم الندور والنادر لا بد ان يقع علي م--ر الدهور فاذا لم يتفق وقوع هذا في مسالة ول---م يتشوق الي طلبه طالب لاح كفلق الصب--ح ان ذلك ممتنع شرعا -ليس ممتنعا عقلا	1682	-1197114184395148173	307	543.0	245	367	83.65122985839844	52	JK000781-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK000781-ara1.ms485	true	-8174437713870224116	80	116	442	630	1599	300	الفقهاء وقال القاضي ابو بكر بن الطيب النسخ رفع الحكم بعد ثبوته وهو لا يحتاج الي التقييد بالتاخير فان اللفظ الذي ينتظم لقصد التاقيت ليس فيه رفع حكم بعد ثبوته في قصد الشارع ومعتمد القاضي ان	485	-5289915127056138449	Sham19Y0133411-ara1.ms1537	false	-8038639414265274658	8	40	35	201	1534	300	البرهان -قال القاضي----------------- النسخ رفع الحكم بعد ثبوته و---لا يحتاج الي التقييد بالتاخ-ر فان اللفظ الذي ينتظم لقصد التاسيس ليس فيه رفع حكم بعد ثبوته في قصد الشارع ثم قال والعجب من	1537	-1197114184395148173	149	252.0	118	188	79.25531768798828	24	JK000781-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK000781-ara1.ms489	true	-8905394921160786399	116	161	612	821	1555	300	كل نسخ واقع فهو متعلق بما كان يقدر وقوعه في المستقبل فان النسخ لا ينعطف علي م-قدم سابق والغرض من هذه المسالة انه اذا فرض ورود ا--مر بشء فهل يجوز ان ينسخ قبل ان يمضي من وقت اتصال الامر به زمن يتسع -لفعل المامور به	489	-5289915127056138449	Sham19Y0133411-ara1.ms1558	false	-7012323392287400560	148	190	781	974	1497	300	كل نسخ واقع فهو متعلق بما كان يقدر وقوعه في المستقبل فان النسخ لا ينعطف علي متقدم بل الفرض------------------ انه اذا فرض ورود الامر بشء فهل يجوز ان ينسخ قبل ان يمضي من وقت اتصال الامر به -ما ي-سع الفعل المامور به	1558	-1197114184395148173	180	321.0	139	213	84.50704193115234	35	JK000781-ara1	Sham19Y0133411-ara1