id1	first1	uid1	bw1	ew1	b1	e1	len1	tok1	s1	seq1	gid1	id2	first2	uid2	bw2	ew2	b2	e2	len2	tok2	s2	seq2	gid2	matches	score	ch_match	align_len	matches_percent	w_match	series_b1	series_b2
JK000781-ara1.ms256	false	4205979473334733720	200	227	1118	1246	1626	300	ما ذكره القاضي اذ قال القياس------------------------- حمل معلوم علي معلوم في اثبات حكم لهما او نفيه عنهما بامر يجمع بينهما من اثبات حكم او صفة او نفيهما	256	-5289915127056138449	JK000153-ara1.ms536	true	-5469569643952054816	146	177	739	892	1547	300	ما ذكره القاضي ابو بكر واختاره جمهور المحققين منا انه حمل معلوم علي معلوم في اثبات حكم لهما او نفيه عنهما بامر جامع بينهما من اثبات حكم او صفة او نفيهما	536	-8763359879908467035	114	205.5	89	153	74.50980377197266	23	JK000781-ara1	JK000153-ara1
JK000781-ara1.ms318	false	6579174577594053772	155	232	836	1247	1595	300	قتل الصيد ناسيا علي قتله عامدا مع تقييد النص بالعمد في قوله تعالي ومن قتله منكم متعمدا وام----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا المقدرات فقد قاسوا فيها ومما افحشوا فيه--- تقديراتهم ب--الدلو والبءر من غير ثبت ولا استناد الي خبر او اثر 872 واما الرخصة فقد قاسوا فيها وتناهوا في العبد فان الاقتصار علي الاحجار في الاستجمار ومن اظهر الرخص ثم اعتقدوا ان كل نجاسة------ نادرة كانت او معتادة مقيسة علي الاثر اللاصق بمحل النحو وانتهوا في ذلك الي نفي------ استعمال الاحجار	318	-5289915127056138449	JK000153-ara1.ms675	true	-3637318248432247943	0	143	0	757	1663	300	قتل الصيد ناسيا علي قتله ع-مدا مع تقييد النص بالعمد في قوله تعالي ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم فان قلت ليس هذا بقياس وانما هو استدلال علي موضع الحكم بحذف الفوارق الملغاة قلت انكم لما لم تبينوا ان الحكم في الاصل يجب ان يكون معللا وان العلة اما الذي به الاشتراك بين الاصل والفرع او الذي به الامتياز وباطل ان لا يكون معللا وباطل ان يكون معللا بما فيه الامتياز فوجب التعليل بما به الاشتراك ويلزم من حصول ذلك المعني في الفرع حصول الحكم فيه وهذا نفس القياس واستخراج العلة بطريق السبر والتقسيم واما المقدرات فقد قاسوا فيها حتي انهم ذهبوا الي تقديراتهم في الدلو والبءر وام-----------------------------------------ا الرخص- فقد قاسوا فيها وبالغوا ---------فان الاقتصار علي الاحجار في الاستنجاء -من اظهر الرخص ثم حكموا بذلك في كل النجاسات نادرة كانت او معتادة---------------------------------- وانتهوا فيها --الي نفي ايجاب استعمال الاحجار	675	-8763359879908467035	273	450.0	219	846	32.26950454711914	40	JK000781-ara1	JK000153-ara1
