id1	first1	uid1	bw1	ew1	b1	e1	len1	tok1	s1	seq1	gid1	id2	first2	uid2	bw2	ew2	b2	e2	len2	tok2	s2	seq2	gid2	matches	score	ch_match	align_len	matches_percent	w_match	series_b1	series_b2
JK000388-ara1.ms003	true	-99436125343861345	54	162	287	852	1522	300	التحقيق في مسالة امر الندب مع قولنا ان الامر المطلق يفيد الايجاب ان يقال الامر المطلق لا يكون الا ايجابا واما المندوب اليه فهو مامور به امرا مقيدا لا مطلقا فيدخل في مطلق الامر لا في الامر المطلق يبقي ان يقال فهل يكون حقيقة او مجازا فهذا بحث اصطلاحي وقد اجاب عنه ابو محمد البغدادي بانه مشكك كالوجود والبياض واجاب القاضي بان الندب يقتضي الوجوب فهو كدلالة العلم علي بعضه وهو عنده ليس مجازا وانما المجاز دلالته علي غيره قال شيخنا رضي الله عنه قلت الندب الذي هو الطلب غير الجازم جزء من الطلب الجازم فتكون فيه الاقوال الثلاثة التي هي في العام يفرق في الثالثة بين القرينة	3	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms273	false	-4912253411090833276	192	300	1005	1569	1569	300	التحقيق في مسالة امر الندب مع قولنا ان الامر المطلق يفيد الايجاب ان يقال الامر المطلق لا يكون الا ايجابا واما المندوب اليه فهو مامور به امرا مقيدا لا مطلقا فيدخل في مطلق الامر لا في الامر المطلق يبقي ان يقال فهل يكون حقيقة او مجازا فهذا بحث اصطلاحي وقد اجاب عنه ابو محمد البغدادي بانه مشكك كالوجود والبياض واجاب القاضي بان الندب يقتضي الوجوب فهو كدلالة العلم علي بعضه وهو عنده ليس مجازا وانما المجاز دلالته علي غيره قال شيخنا رضي الله عنه قلت الندب الذي هو الطلب غير الجازم جزء من الطلب الجازم فتكون فيه الاقوال الثلاثة التي هي في العام يفرق في الثالثة بين القرينة-	273	383747348832181616	564	1123.0	457	565	99.82300567626953	108	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms004	true	3675613572811728013	0	300	0	1582	1582	300	الوجوب ما لم يدل دليل علي التخيير وفي النوافل والمباحات قد ذكر الدليل فلهذا لم يقتض الوجوب قال وجواب اخر انا لا نسلم ان الامر يدل علي حسن المامور به وانما يدل علي طلب الفعل واستدعاءه من الوجه الذي بينا وذلك يقتضي الوجوب وهذا هو الجواب المعول عليه قال شيخنا قلت فيه فاءدتان احداهما نفي الاول والثانية قوله يدل علي الطلب والاستدعاء فجعله مدلول الامر لا-غير الامر زد فصل قال الرازي ليس من شرط الوجوب تحقق العقاب علي الترك هذا هو المختار وهو قول القاضي ابي بكر خلافا للمعتزلة مسالة في ان للامر صيغة حقق الجويني صحة هذه العبارة علي كلا المذهبين مذهب مثبتي كلام النفس ومذهب نفاته فقولنا صيغة الامر عند من اثبته فمعناه ان لهذا المعني صيغة عبارة تشعر به واما من نفاه فقولهم صيغة الامر كقولك ذات الشء ونفسه وايات القران وان الاشعرية القاءلين بالوقف اختلفوا في تنزيل مذهبه فمنهم من قال الصيغة مشتركة وضعا ومنهم من قال المعني بالوقف انا لا ندري علي اي وضع جري قول القاءل افعل في اللسان فهو اذا مشكوك فيه ز ومنع ابن عقيل ان ان يقال للامر والنهي صيغة او ان يقال هي دالة عليه بل الصيغة نفسها هي الامر والنهي والشء لا يدل علي نفسه قال وانما يصح هذا علي قول المعتزلة الذين يقولون الامر والنهي والارادة والكراهة والاشاعرة الذين يقولون هما معني قاءم في النفس والصيغة دالة علي ذلك المعني وحكاه عنه واما اصحابنا فاني تاملت المذهب فاذا به يحكم بان الصيغتين امر ونهي قال فقول شيخنا الصيغة دالة بنفسها علي الامر والنهي اتباع لقول المتكلمين والا فليس لنا امر ونهي غير الصيغة بل ذلك قول وصيغة والشء لا يدل علي نفسه قال شيخنا ابو العباس حفيد المصنف قلت قول القاضي وموافقيه صحيح من وجهين احدهما ان الامر مجموع اللفظ والمعني فاللفظ دال علي التركيب وليس هو عين المدلول الثاني ان اللفظ دال علي صيغته التي هي الامر	4	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms274	false	-4275567519992834122	18	300	94	1591	1591	300	الوجوب ما لم يدل دليل علي التخيير وفي النوافل والمباحات قد ذكر الدليل فلهذا لم يقتض الوجوب قال وجواب اخر انا لا نسلم ان الامر يدل علي حسن المامور به وانما يدل علي طلب الفعل واستدعاءه من الوجه الذي بينا وذلك يقتضي الوجوب وهذا هو الجواب المعول عليه قال شيخنا قلت فيه فاءدتان احداهما نفي الاول والثانية قوله يدل علي الطلب والاستدعاء فجعله مدلول الامر لا غير الامر الامر دال علي اللفظ والمعني وله صيغ--------------------------------------------------------------------------ة مسالة في ان للامر صيغة حقق الجويني صحة هذه العبارة علي كلا المذهبين مذهب مثبتي كلام النفس ومذهب نفاته فقولنا صيغة الامر عند من اثبته فمعناه ان لهذا المعني صيغة عبارة تشعر به واما من نفاه فقولهم صيغة الامر كقولك ذات الشء ونفسه وايات القران وان الاشعرية القاءلين بالوقف اختلفوا في تنزيل مذهبه فمنهم من قال الصيغة مشتركة وضعا ومنهم من قال المعني بالوقف انا لا ندري علي اي وضع جري قول القاءل افعل في اللسان فهو اذا مشكوك فيه-- ومنه ابن عقيل ان ي---قال للامر والنهي صيغة او ان يقال هي دالة عليه بل الصيغة نفسها هي الامر والنهي والشء لا يدل علي نفسه قال وانما يصح هذا علي قول المعتزلة الذي- يقولون الامر والنهي والارادة والكراهة والاشاعرة الذين يقولون هما معني قاءم بالن--فس والصيغة دالة علي---- المعني وحكاه عنه واما اصحابنا فاني تاملت المذهب فاذا به يحكم بان الصيغتين امر ونهي قال فقول شيخنا الصيغة دالة بنفسها علي الامر والنهي اتباع لقول المتكلمين والا فليس لنا امر ونهي غير الصيغة بل ذلك قول وصيغة والشء لا يدل علي نفسه قال شيخنا ابو العباس حفيد المصنف قلت قول القاضي وموافقيه صحيح من وجهين احدهما ان الامر مجموع اللفظ والمعني فاللفظ دال علي التركيب وليس هو عين المدلول الثاني ان اللفظ دال علي صيغته التي هي الامر	274	383747348832181616	1456	2845.5	1182	1583	91.97725677490234	269	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms006	true	-7892784952703281252	125	164	619	814	1508	300	في رواية ابي عبد الرحيم الجوزجاني -من تاول القران علي ظاهره بلا اد----لة من الرسول ولا احد من الصحابة فهو تاويل اهل البدع لان الاية قد تكون عامة قصدت لشء بعينه ورسول الله صلي الله عليه وسلم هو المعبر	6	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms268	false	456682849230969401	260	298	1406	1600	1608	300	في رواية ابي عبد الرحيم الجوزجاني ومن تاول القران علي ظاهره من غير دلالة من الرسول ولا احد من الصحابة فهو تاويل اهل البدع لان الاية--- تكون عامة قصدت لشء بعينه ورسول الله صلي الله عليه وسلم--- المعبر	268	383747348832181616	183	338.0	147	200	91.5	34	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms026	true	866741790879312702	128	160	638	817	1535	300	عنه فصل------------ الناءم والناسي غير مكلفين وذكر الاية لا تقربوا الصلاة وانتم سكاري---- واجاب عنه- وكذلك ذكره ابن عقيل وهو قول اكثر المتكلمين قال شيخنا وكذلك المغمي عليه والذي عليه اكثر الفقهاء	26	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms154	false	129344844800917616	95	128	473	660	1585	300	عنه فصل المغمي عليه الناءم والناسي غير مكلفين وذكر الاية لا تقربوا الصلاة وانتم سكاري 434 واجاب عنها وكذلك ذكره ابن عقيل وهو قول اكثر المتكلمين قال شيخنا وكذلك المغمي عليه واختلف--------- الفقهاء	154	383747348832181616	166	301.5	136	196	84.69387817382812	26	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms052	true	-1684454242437185318	199	294	1014	1515	1552	300	مسالة الفعل في حال حدوثه مامور به قال ابن برهان هذا مذهبنا خلافا للمعتزلة ليس مامورا به قال والخلاف لفظي وبسط الكلام في ذلك وكذلك بسط الجويني قوله في ذلك وفيه --انكار علي الفريقين خصوصا اصحابه بكلام محقق ز قال شيخنا بعد خلافا للمعتزلة ليس مامورا به وهذا مقتضي قول ابن عقيل في مسالة الامر بالموجود- فانه التزم ان المءمن ليس مامورا بالايمان عند وجوده وانه لا يصح منه فعل ما هو موجود كالقيام لا يصح ان يفعله القاءم لاستغناءه بوجوده عن موج-د والمءمن لا يفعل الايمان الا في مستقبل الحال وهذا خلاف المذهب مسالة --	52	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms275	false	3225170768339332572	17	111	76	581	1566	300	مسالة الفعل في حال حدوثه مامور به قال ابن برهان هذا مذهبنا خلافا للمعتزلة ليس مامورا به قال والخلاف لفظي وبسط الكلام في ذلك وكذلك بسط الجويني قوله في ذلك وفيه الانكار علي الفريقين خصوصا اصحابه بكلام محقق --قال شيخنا بعد خلافا للمعتزلة ليس مامورا به وهذا مقتضي قول ابن عقيل في مسالة الامر بالموجوده فانه التزم ان المءمن ليس مامورا بالايمان عند وجوده وانه لا يصح منه فعل ما هو موجود كالقيام لا يصح ان يفعله القاءم لاستغناءه بوجوده عن موجود والمءمن لا يفعل الايمان الا في مستقبل الحال وهنا خلاف المذهب الاسماء	275	383747348832181616	493	956.5	400	507	97.23865509033203	89	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms053	true	6938029338430150145	0	35	0	186	1582	300	يقتضيه العقل لم يذكر ابن برهان فيه خلافا زو وذكر---------------------------------------------------ه القاضي في الكفاية والعدة وذكره الحلواني وقال خلافا لبعض الناس في قولهم وجوبها من جهة العقل------ وكذلك حكي ابن عقيل عن بعض الاصوليين ورد عليه	53	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms172	false	1777018424469164294	239	281	1189	1426	1523	300	يقتضيه العقل لم يذكر ابن برهان فيه خلافا التاسي بافعال النبي هل يقتضيه العقل ويوجبه والد شيخنا وذكره القاضي في الكفاية والعدة وذكره الحلواني وقال خلافا لبعض الناس في قولهم وجوبها ------بالعقل شيخنا وكذلك حكي ابن عقيل عن بعض الاصوليين ورد عليه	172	383747348832181616	172	316.0	140	243	70.78189086914062	30	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms055	true	-4501417365841125248	155	265	792	1372	1601	300	فصل -اذا ثبت ان افعاله علي الوجوب فان وجوبها من جهة السمع خلافا لمن قال يجب بالعقل هذا كلام القاضي وهذا اخص من التاسي فصل في دلالة افعال الرسول صلي الله عليه وسلم علي الافضلية وهي مسالة كثيرة المنفعة وذلك في صفات العبادات وفي مقاديرها وفي العادات وكذلك دلالة تقريره وهي حال اصحابه علي عهده وترك فعله وفعلهم وكذلك في الاخلاق والاحوال فصل قال القاضي النبي صلي الله عليه وسلم لا يفعل المكروه ليبين به الجواز لانه لا يحصل فيه التاسي لان الفعل يدل علي الجواز قال فاذا فعله استدل به علي جوازه وانتفت الكراهية وذكر عن الحنفية انهم -حملوا وضوءه بسءر الهرة علي بيان الجواز مع الكراه-------ة فصل في ------	55	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms173	false	-644131625083151437	61	133	314	689	1597	300	فصل واذا ثبت ان افعاله علي الوجوب فان وجوبها من جهة السمع خلافا لمن قال تجب بالعقل هذا كلام القاضي وهذا اخص من التاسي شيخنا -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------فصل قال القاضي النبي صلي الله عليه وسلم لا يفعل المكروه ليبين الج---واز لانه--- يحصل فيه التاسي لان الفعل يدل علي الجواز---- فاذا فعله استدل به علي جوازه وانتفت الكراهية وذكر عن الحنفية انهم يحملون توضءه بسءر الهر -علي بيان الجواز مع الكراهية شيخنا فصل السهو في	173	383747348832181616	341	617.5	274	595	57.3109245300293	61	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms055	true	-4501417365841125248	180	300	913	1601	1601	300	في دلالة افعال الرسول صلي الله عليه وسلم علي الافضلية وهي مسالة كثيرة المنفعة وذلك في صفات العبادات وفي مقاديرها وفي العادات وكذلك دلالة تقريره وهي حال اصحابه علي عهده وترك فعله وفعلهم وكذلك في الاخلاق والاحوال فصل قال القاضي النبي صلي الله عليه وسلم لا يفعل المكروه ليبين به الجواز لانه لا يحصل فيه التاسي لان الفعل يدل علي الجواز قال فاذا فعله استدل به علي جوازه وانتفت الكراهية وذكر عن الحنفية انهم حملوا وضوءه بسءر الهرة علي بيان الجواز مع الكراهة فصل في دلالة افعاله العادية علي الاستحباب اصلا وصفة كالطعام والشراب واللباس والركوب والمراكب والملابس والنكاح والسكني والمسكن والنوم والفراش والمشي والكلام واعلم ان مسالة الافعال لها ثلاثة اصو------------------------ل احدها ان حكم امته كحكمه في الوجوب والتحريم-	55	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms174	false	-948576737911776926	94	173	473	951	1586	300	في دلالة افعال الرسول صلي الله عليه وسلم علي الافضلية وهي مسالة كثيرة المنفعة وذلك في صفات العبادات وفي مقاديرها وفي العادات وكذلك دلالة تقريره وهي حال اصحابه علي عهده وترك فعله وفعلهم وكذلك في الاخلاق والاحوال شيخنا -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------فصل في دلالة افعاله العادية علي الاستحباب اصلا وصفة كالطعام والشراب واللباس والركوب والمراكب والملابس والنكاح والسكني والمسكن والنوم والفراش والمشي والكلام واعلم ان مسالة الافعال لها ثلاثة اصول الافعال لها ثلاثة احوال احدها ان حكم امته كحكمه في الوجوب والتحريم	174	383747348832181616	447	862.5	374	713	62.692848205566406	72	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms056	true	-2591779617402624213	0	129	0	645	1499	300	وتوابعهما الا ان يدل دليل يخالف ذلك وهذا لا يختص بالافعال بل يدخل فيه ما عرف حكمه في حقه بخطاب من الله او من جهته ولهذا ذكرت هذه المسالة في الاوامر اعني مسالة الخطاب وقد ذكر عن التميمي وابي الخطاب التوقف في ذلك واخذ- من كلام احمد ما يشبه رواية والصواب عنه العكس وعلي هذا فالفعل اذا كان تفسيرا لمجمل شملنا واياه او امتثالا لامر شملنا واياه لم يحتج الي هذا الاصل وقد يكون هذا من طريق الاولي بان يعلم سبب التحريم في حقه وهو في حقنا اشد او سبب الاباحة او الوجوب الاصل الثاني ان نفس فعله يدل علي حكمه صلي الله عليه وسلم اما حكم معين او حكم مطلق وادني الدرجات الاباحة وعلي تعليل التميمي بتجويز الصغاءر يتوقف في دلالته في حقه علي حكمه وقد اختلف اصحابنا	56	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms174	false	-948576737911776926	173	300	951	1586	1586	300	وتوابعهما الا ان يدل دليل يخالف ذلك وهذا لا يختص بالافعال بل يدخل فيه ما عرف حكمه في حقه بخطاب من الله او من جهته ولهذا ذكرت هذه-------- في الاوامر اعني مسالة الخطاب وقد ذكر عن التميمي وابي الخطاب التوقف في ذلك واخذا من كلام احمد ما يشبه رواية والصواب عنه العكس وعلي هذا فالفعل اذا كان تفسيرا لمجمل شملنا واياه او امتثالا لامر شملنا واياه لم يحتج الي هذا الاصل وقد يكون هذا من طريق الاولي بان يعلم سبب التحريم في حقه وهو في حقنا اشد --وسبب الاباحة او الوجوب الاصل الثاني ان نفس فعله يدل علي حكمه صلي الله عليه وسلم اما حكم معين او حكم مطلق وادني الدرجات الاباحة وعلي تعليل التميمي لتجويز الصغاءر يتوقف في دلالته في حقه علي حكمه وقد اختلف اصحابنا-	174	383747348832181616	632	1238.0	506	646	97.83281707763672	125	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms056	true	-2591779617402624213	129	300	645	1499	1499	300	في مذهب احمد هل يءخذ--- فعله علي وجهين ومثل هذا تعليله بتجويز النسيان والسهو لكن هذا ماخذ ردء فانه لا يقر علي ذلك والكلام في فعل لم يظهر عليه عتاب فمتي ثبت ان الفعل يدل علي حكم كذا وثبت انا مساوون له في الحكم ثبت الحكم في حقنا الاصل الثالث ان الفعل هل يقتضي حكما في حقنا من الوجوب مثلا وان لم يكن واجبا عليه كما يجب علي الماموم متابعة الامام فيما لا يجب علي ال-امام وعلي الجيش متابعة الامام فيما لا يجب علي الامام وعلي الحجيج موافقة الامام في المقام بالمعرف الي افاضة الامام هذا ممكن ايضا بل من الممكن ان يكون سبب الوجوب في حقه معدوما في حقنا ويجب علينا لاجل المتابعة ونحوها كما يجب علينا الرمل والاضطباع مع عدم السبب الموجب له في حق الاولين او سبب الاستحباب منتفيا في حقنا وقد نبه القران علي هذا بقوله ما كان لاهل المدينة ومن حولهم من الاعراب ان يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسه----- فصار واجبا عليهم لموافقته ولو لم يكن قد تعين الغزو في ذلك الوقت-	56	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms175	false	-2229318020588594906	0	173	0	864	1517	300	في مذهب احمد هل يءخذ من فعله علي وجهين ومثل هذا تعليله بتجويز النسيان والسهو لكن هذا ماخذ ردء فانه لا يقر علي ذلك والكلام في فعل لم يظهر عليه عتاب فمتي ثبت ان الفعل يدل علي حكم كذا وثبت انا مساوون له في الحكم ثبت الحكم في حقنا الاصل الثالث ان الفعل هل يقتضي حكما في حقنا من الوجوب مثلا وان لم يكن واجبا عليه كما يجب علي الماموم متابعة الامام فيما لا يجب علي الماموم وعلي الجيش متابعة الامام فيما لا يجب علي الامام وعلي الحجيج موافقة الامام في المقام بالمعرف الي افاضة الامام هذا ممكن ايضا بل من الممكن ان يكون سبب الوجوب في حقه معدوما في حقنا ويجب علينا لاجل المتابعة ونحوها كما يجب علينا الرمل والاضطباع مع عدم السبب الموجب له في حق الاولين او سبب الاستحباب منتفيا في حقنا وقد نبه القران علي هذا بقوله ما كان لاهل المدينة ومن حولهم من الاعراب ان يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسه 1209 فصار واجبا عليهم لموافقته ولو لم يكن قد تعين الغزو في ذلك الوقت	175	383747348832181616	853	1682.0	683	864	98.72685241699219	167	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms057	true	4415766473482131772	0	127	0	650	1526	300	الي غير ذلك الوجه وهذا الذي ذكرناه في المتابعة قد يقال في كل فعل صدر منه اتفاقا لا قصدا كما كان ابن عمر يفعل في المشي في طريق مكة وكما في تفضيل اخراج التمر وهذا في الاقتداء نظير الامتثال في الامر فالفاءدة قد تكون في نفس تقيدنا بهديه وبامره وفي نفس الفعل المفعول المامور به والمقتدي ب----ه فهذا احري في الاقتداء ينبغي ان تتفطن له فانه لطيف وطريقة احمد تقتضيه وهذا في الطرف الاخر من المنافاة لقول من ---قال المامور به قد يرتفع به لارتفاع علته من غير نسخ فان احمد تسري لاجل المتابعة واختفي ثلاثا لاجل المتابعة وقال -ما بلغني حديث الا عملت به حتي اعطي الحجام دينارا وكان يتحري الموافقة في جميع الافعال النبوية------ فصل احتج القاءل بان فعله لا يدل علي وجوبه علينا بان	57	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms175	false	-2229318020588594906	173	300	864	1517	1517	300	الي---- ذلك الوجه وهذا الذي ذكرناه في المتابعة قد يقال في كل فعل صدر منه اتفاقا لا قصدا كما كان ابن عمر يفعل في المشي في طريق مكة وكما في تفضيل اخراج التمر وهذا في الاقتداء نظير الامتثال في الامر فالفاءدة قد تكون في نفس تهدينا بهديه وبامره وفي نفس الفعل المفعول المامور به والمقتدي به فيه فهذا احري في الاقتداء ينبغي ان يتفطن له فانه لطيف وطريق- احمد تقتضيه وهذا في الطرف الاخر من المنافاة لقول من قال ان المامور به قد يرتفع--- لارتفاع علته من غير نسخ فان احمد تسري لاجل المتابعة واختفي ثلاثا لاجل المتابعة وقال وما بلغني حديث الا عملت به حتي اعطي الحجام دينارا وكان يتحري الموافقة ل--جميع الافعال النبوية شيخنا فصل احتج القاءل بان فعله لا يدل علي وجوبه علينا بان-	175	383747348832181616	632	1210.5	509	664	95.18072509765625	117	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms057	true	4415766473482131772	127	249	650	1239	1526	300	المتبوع اوكد حالا من المتبع فاذا كان ظاهر فعله لا ينبء عن وجوبه عليه فلان لا يدل علي وجوبه علينا اولي فقال القاضي هذا يبطل علي اصل المخالف بالامر فانهم يجعلونه دالا علي الوجوب في حق غيره ولا يدل علي وجوبه عليه لان الامر لا يدخل تحت الامر عندهم قال وعلي انا نقول ان ظاهر افعاله تدل علي الوجوب في حقه كما تدل علي ذلك في حق غيره كما قلنا في اوامره هي لازمه له وهو داخل تحتها كالماموم سواء ولا فرق بينهما وهذا قياس المذهب------ فصل وليس تركه موجبا علينا ترك ما تركه استدل به المخالف وسلمه القاضي له من غير خلاف ذكره يعتضد بالامر فان ترك الامر لا يوجب ترك ما ترك الامر به وامره يوجب امتثال ما امر به	57	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms176	false	-1051096612121666785	0	123	0	594	1460	300	المتبوع اوكد حالا من المتبع فاذا كان ظاهر فعله لا ينبء عن -جوبه عليه فلان لا يدل علي وجوبه علينا اولي فقال القاضي هذا يبطل علي اصل المخالف بالامر فانهم يجعلونه دالا علي الوجوب في حق غيره ولا يدل علي وجوبه عليه لان الامر لا يدخل تحت الامر عندهم قال وعلي انا نقول ان ظاهر افعاله تدل علي الوجوب في حقه كما يدل علي ذلك في حق غيره كما قلنا في اوامره هي لازمة له وهو داخل تحتها كالمامور سواء ولا فرق بينهما وهذا قياس المذهب شيخنا فصل وليس تركه موجبا علينا ترك ما تركه استدل به المخالف وسلمه القاضي له من غير خلاف ذكره ونقضه بالامر فان ترك الامر لا يوجب ترك ما ترك الامر به وامره يوجب امتثال ما امر به	176	383747348832181616	581	1142.5	459	595	97.64705657958984	116	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms058	true	6148332644563091895	193	300	1016	1613	1613	300	يجوز النسيان علي الرسول------ صلي الله عليه وسلم في احكام الشرع عند جمهور العلماء كما في حديث ذي اليدين وغيره وكما دل عليه القران واتفقوا علي انه لا يقر عليه بل يعلمه الله به ثم قال الاكثرون شرطه تنبيهه صلي الله عليه وسلم علي الفور متصلا بالحادثة ولا يقع فيه تاخير وجوزت طاءفة تاخيره مدة حياته واختاره ابو المعالي ومنعت طاءفة السهو عليه في الافعال البلاغية والعبادات كما اجمعوا علي منعه والستحالته عليه في الاقوال البلاغية واليه مال ابو-اسحاق الاسفراء-ني قال القاضي عياض واختلفوا في جواز السهو عليه صلي الله عليه وسلم فيما لا يتعلق بالبلاغ وبيان الشرع من افعاله وعادت-ه واذكار قلبه فجوزه الجمهور واما السهو-	58	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms173	false	-644131625083151437	137	246	709	1313	1597	300	يجوز النسيان علي --رسوله الله صلي الله عليه وسلم في احكام الشرع عند جمهور العلماء كما في حديث ذي اليدين وغيره وكما دل عليه القران واتفقوا علي انه لا يقر عليه بل يعلمه الله به ثم قال الاكثرون شرطه تنبيهه صلي الله عليه وسلم علي الفور متصلا بالحادثة ولا يقع فيه تاخير وجوزت طاءفة تاخيره مدة حياته واختاره ابو المعالي ومنعت طاءفة السهو عليه في الافعال البلاغية والعبادات كما اجمعوا علي منعه وا-ستحالته عليه في الاقوال البلاغية واليه مال ابو اسحاق الاسفراءيني قال القاضي عياض واختلفوا في جواز السهو عليه صلي الله عليه وسلم فيما لا يتعلق بالبلاغ وبيان الشرع من افعاله وعاداته واذكار قلبه فجوزه الجمهور واما السهو	173	383747348832181616	593	1150.0	487	607	97.69357299804688	101	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms059	true	-6179780050557757497	0	55	0	291	1585	300	في الاقوال البلاغية فاجمعوا علي منعه كما اجمعوا علي امتناع تعمده واما السهو في الاقوال الدنيوية وفيما ليس سبيله البلاغ من الكلام الذي لا يتعلق بالاحكام ولا اخبار القيامة وما يتعلق بها ولا يضاف الي وحي فجوزه قوم عليهم قال عياض والحق ترجيح قول من منع ذلك علي الانبياء في كل خبر من الاخبار كما	59	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms173	false	-644131625083151437	246	300	1313	1597	1597	300	في الاقوال البلاغية فاجمعوا علي منعه كما اجمعوا علي امتناع تعمده واما السهو في الاقوال الدنيوية وفيما ليس سبيله البلاغ من الكلام الذي لا يتعلق بالاحكام ولا اخبار القيامة وما يتعلق بها ولا يضاف الي وحي فجوزه قو------م قال عياض والحق ترجيح قول من منع ذلك علي الانبياء في كل خبر من الاخبار كما-	173	383747348832181616	284	555.5	231	291	97.5945053100586	53	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms059	true	-6179780050557757497	55	138	291	694	1585	300	لا يجوز عليهم خلف في خبر لا -عمدا ولا سهوا لا في صحة ولا في مرض ولا في موطن رضا ولا غضب واما جواز السهو في الاعتقادات في امور الدنيا فغير ممتنع قلت------ سياتي ما يتعلق بهذه ال-مسالة في اجتهاده صلي الله عليه----- ودعوي الاجماع في الاقوال البلاغية لا تصح وانما المجمع عليه عدم الاقرار فقط وقوله لم انس ولم تقصر وقوله في حديث اليهودية انما تفتن يهود ثم بعد ايام اخبر انه اوحي اليه انهم يفتنون يدل علي عدم ما رجحه عياض	59	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms174	false	-948576737911776926	0	81	0	394	1586	300	لا يجوز عليه- خلف في خبر لا تعمدا ولا سهوا لا في صحة ولا في مرض ولا-------- رضا ولا غضب واما جواز السهو في الاعتقادات في امور الدنيا فغير ممتنع قال شيخنا سياتي ما يتعلق بهذه في مسالة--- اجتهاده صلي الله عليه وسلم ودعوي الاجماع في الاقوال البلاغية لا يصح وانما المجمع عليه عدم الاقرار فقط وقوله لم انس ولم تقصر وقوله في حديث اليهودية انما تفتن يهود ثم بعد ايام--------- اوحي اليه انه- يفتنون يدل علي عدم ما رجحه عياض	174	383747348832181616	376	689.0	298	416	90.38461303710938	71	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms068	true	7544151828816251423	252	300	1273	1540	1540	300	قال القاضي يصح ادعاء العموم في المضمرات والمعاني اما المضمرات نحو قوله حرمت عليكم الميتة----- وحرم عليكم صيد البر---- ومعلوم انه لم يرد نفس العين لانها فعل الله وانما اراد افعالنا فيها فيعم تحريمها بالاكل والبيع وكذلك قوله لا احل المسجد لجنب ليس المراد عين المسجد وانما المراد-	68	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms263	false	3803635967918796141	141	192	723	1000	1539	300	قال القاضي يصح ادعاء العموم في المضمرات والمعاني اما المضمرات نحو قوله حرمت عليكم الميتة 35 و وحرم عليكم صيد البر 965 ومعلوم انه لم يرد نفس العين لانها فعل الله وانما اراد افعالنا فيها فيعم تحريمها بالاكل والبيع وكذلك قوله لا احل المسجد لجنب ليس المراد عين المسجد وانما المراد	263	383747348832181616	267	515.5	220	277	96.389892578125	45	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms070	true	4090563836087688283	114	219	568	1093	1536	300	واحتج المخالف ان اللفظ اقتضي تحريم العين نفسها فاذا حمل علي الفعل يجب ان يصير مجازا كقوله واسال القرية -----قال والجواب ان هذا وان لم يتناول ذلك نطقا فهو المراد من غير دليل ويفارق هذا واسال القرية ونحوه لانا لم نعلم ان المراد به اهلها باللفظ لكن بدليل لانه لا يستحيل جواب حيطانها في قدرة الله فاحتاج الي دليل يعرف به انه اراد اهلها قال شيخنا قلت مضمون هذا ان القرينة العقلية اذا عرف المراد بها لم يكن اللفظ مجازا بل حقيقة فكل ما حمل اللفظ عليه بنفس اللفظ مع العقل فهو حقيقة او انه يحتمل ان يكون هذا حقيقة عرفية لكن كلامه اقتضي ان	70	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms263	false	3803635967918796141	194	300	1011	1539	1539	300	واحتج المخالف ان اللفظ اقتضي تحريم العين نفسها فاذا حمل علي الفعل يجب ان يصير مجازا كقوله واسال القرية 8212 قال والجواب ان هذا وان لم يتناول ذلك نطقا فهو المراد من غير دليل ويفارق هذا واسال القرية -نحوه لانا لم نعلم ان المراد به اهلها باللفظ لكن بدليل لانه لا يستحيل جواب حيطانها في قدرة الله فاحتاج الي دليل يعرف به انه اراد اهلها قال شيخنا قلت مضمون هذا ان القرينة العقلية اذا عرف المراد بها لم يكن اللفظ مجازا بل حقيقة فكل ما حمل اللفظ عليه بنفس اللفظ مع العقل فهو حقيقة او انه يحتمل ان يكون هذا حقيقة عرفية لكن كلامه اقتضي ان-	263	383747348832181616	523	1029.0	419	530	98.67924499511719	103	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms070	true	4090563836087688283	219	300	1093	1536	1536	300	ما فهم من اللفظ من غير دليل منفصل فهو حقيقة وان لم يكن مدلولا عليه بالوضع وستاتي حكايته عن ابي الحسن التميمي ان وصف الاعيان بالحل والحظر توسع واستعارة كما قال البصري والصحيح في هذا الباب خلاف القولين ان الاعيان توصف بالحل والحظر حقيقة لغوية كما توصف بالطهارة والنجاسة والطيب والخبث ولا حاجة الي تكليف لا يقبله عقل ولا لغة ولا شرع وحينءذ فيكون العموم في لفظ التحريم وفرق بين عموم الكل لاجزاءه وعموم الجميع لافراده ويختلف عموم لفظ التحريم وخصوصه-	70	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms264	false	-3838593603436149102	0	81	0	443	1602	300	ما فهم من اللفظ من غير دليل منفصل فهو حقيقة وان لم يكن مدلولا عليه بالوضع وستاتي حكايته عن ابي الحسن التميمي ان وصف الاعيان بالحل والحظر توسع واستعارة كما قال البصري والصحيح في هذا الباب خلاف القولين ان الاعيان توصف بالحل والحظر حقيقة لغوية كما توصف بالطهارة والنجاسة والطيب والخبث ولا حاجة الي تكل-ف لا يقبله عقل ولا لغة ولا شرع وحينءذ فيكون العموم في لفظ التحريم وفرق بين عموم الكل لاجزاءه وعموم الجميع لافراده ويختلف عموم لفظ التحريم وخصوصه	264	383747348832181616	442	874.0	362	444	99.54955291748047	79	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms110	true	5935247408817508678	192	300	1003	1604	1604	300	شيخنا فصل--------------- من امثلة المطلق و-المقيد الامر بالغسل بالماء في حديث اسماء وابي ثعلبة في الثياب والاواني والامر بالتسبيع في خبر الولوغ فانه نظير العتق سواء وهنا احتمالات احدها انه ترك التقييد فدل بالمفهوم علي نفيه الثاني انه يدل بالاستصحاب الثالث انه يدل بالامساك فان ترك الايجاب والتحريم مع الحاجة الي بيانه اوم-ع المقتضي له يدل علي انتفاءه فاذا استفتي فلم يوجب ولم يحظر دل علي العدم فاذا قيد اخر وحمل هذا علي هذا بالقياس كان ابتداء ايجاب او تحريم بقياس وفي التخصيص يكون بيان عدم الارادة فالتقييد في الحقيقة زيادة حكم والتخصيص نقص وليس بين المطلق والمقيد تعارض كما بين الخاص والعام ومن قال التقييد تخصيص فانه-	110	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms266	false	-6758812245732606686	39	151	201	820	1575	300	شيخنا فصل المطلق والمقيد من امثلة المطلق و المقيد الامر بالغسل بالماء في حديث اسماء وابي ثعلبة في الثياب والاواني والامر بالتسبيع في خبر الولوغ فانه نظير العتق سواء وهنا احتمالات احدها انه ترك التقييد فدل بالمفهوم علي نفيه الثاني انه يدل بالاستصحاب الثالث انه يدل بالامساك فان ترك الايجاب والتحريم مع الحاجة الي بيانه او مع المقتضي له يدل علي انتفاءه فاذا استفتي فلم يوجب ولم يحظر دل علي العدم فاذا قيد اخر وحمل هذا علي هذا بالقياس كان ابتداء ايجاب او تحريم بقياس وفي التخصيص يكون بيان عدم الارادة فالتقييد في الحقيقة زيادة حكم والتخصيص نقص وليس بين المطلق والمقيد تعارض كما بين الخاص والعام ومن قال التقييد تخصيص فانه	266	383747348832181616	600	1175.0	493	619	96.93053436279297	104	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms111	true	7606340434562903418	0	148	0	756	1566	300	نظر الي الظاهر فان كان المقيد بعد المطلق كان ابتداء حكم رفع ما-سكت عنه اولا ولم يكن هناك تعارض بين خطابين وانما هو تعارض بين خطاب وامساك عن خطاب وهذا وان سمي نسخا فيجوز بخبر الواحد فانه من النسخ العام لا الخاص وان كان المتقدم يبقي امساكه عن الوجوب ثانيا هل يرفع الوجوب المتقدم في المنصوص وقياسه كما قيل في خبر ما عز او يرفعه في القياس فقط او-لا يرفعه في واحد منهما وان جهل التاريخ فحمل المقيد علي المتاخر يقتضي زيادة حكم بلا تعارض وحمله علي المتقدم يقتضي النسخ او التعارض فيكون اولي كما قررته لبعض الحاضرين في مسالة العدد في غسل النجاسة واما زيادة الجلد علي الرجم فاذا قدر ان ترك ذكرها يقتضي عدم الوجوب بقي الجواز علي احد القولين كما قلناه في صلاة الصحيح خلف القاعد فيجوز ان يقال ان هذا الي الامام ان راي زاده وان راي تركه وفي الجملة فسكوت النصوص في الدلالة	111	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms266	false	-6758812245732606686	151	300	820	1575	1575	300	نظر الي الظاهر فان كان المقيد بعد المطلق كان ابتداء حكم رفع ما سكت عنه اولا ولم يكن هناك تعارض بين خطابين وانما هو تعارض بين خطاب وامساك عن خطاب وهذا وان سمي نسخا فيجوز بخبر الواحد فانه من النسخ العام لا الخاص وان كان المتقدم يبقي امساكه عن الوجوب ثانيا هل يرفع الوجوب المتقدم في المنصوص وقياسه كما قيل في خبر ما-عز او يرفعه في القياس فقط او لا يرفعه في واحد منهما وان جهل التاريخ فحمل المقيد علي المتاخر يقتضي زيادة حكم بلا تعارض وحمله علي المتقدم يقتضي النسخ او التعارض فيكون اولي كما قررته لبعض الحاضرين في مسالة العدد في غسل الجنابة واما زيادة الجلد علي الرجم فاذا قدر ان ترك ذكرها يقتضي عدم الوجوب بقي الجواز علي احد القولين كما قلنا- في صلاة الصحيح خلف القاعد فيجوز ان يقال ان هذا الي الامام ان راي زاده وان راي تركه وفي الجملة فسكوت النصوص في الدلالة-	266	383747348832181616	750	1472.0	604	758	98.94458770751953	144	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms111	true	7606340434562903418	148	300	756	1566	1566	300	علي عدم الايجاب واسع وكذلك الاستحباب فصل شيخنا ذكر القاضي وغيره ان الحنفية احتجوا بقوله تعالي وثيابك فطهر---- ولم يفرقوا بين الماء وغيره وهو علي عمومه واجاب باجوبة منها ان الاية عامة وخبرنا خاص والخاص يقضي علي العام وكذلك احتجوا بقوله اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا ولم يفرق بين الماء وغيره فهو علي العموم فاجاب بانه قد روي في بعض الاخبار فليغسله سبعا بالماء والمقيد يق-ضي علي المطلق واحتجوا في مسالة النبيذ بقوله اذا قمتم الي الصلاة فاغسلوا وجوهكم و---هو عام فيما يغسل به فوجب حمله علي الماء والنبيذ واجاب باجوبة منها ان المراد الماء لقوله في اخر الاية فلم تجدوا ماء ولان الماء مراد بالاجماع واذا دخل فيه الماء لم يجز ان يدخل فيه النبيذ لانه لا يساوي الماء بالاجماع قال شيخنا وهذا كله ادخال للمطلق في العام وهو جاءز باعتبار ولكن ليعلم ان اللفظ لم يشمل ما هو خارج عن الحقيقة من القيود وانما القيود مسكوت عنها-	111	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms267	false	-2119894240029379519	0	153	0	813	1591	300	علي عدم الايجاب واسع وكذلك الاستحباب فصل شيخنا ذكر القاضي وغيره ان الحنفية احتجوا بقوله------ وثيابك فطهر 474 ولم يفرقوا بين الماء وغيره وهو علي عمومه واجاب باجوبة منها ان الاية عامة وخبرنا خاص والخاص يقضي علي العام وكذلك احتجوا بقوله اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا ولم يفرق بين الماء وغيره فهو علي العموم فاجاب بانه قد روي في بعض الاخبار فليغسله سبعا بالماء والمقيد يقتضي علي المطلق واحتجوا في مسالة النبيذ بقوله اذا قمتم الي الصلاة فاغسلوا وجوهكم 65 وهو عام فيما يغسل به فوجب حمله علي الماء والنبيذ واجاب باجوبة منها ان المراد الماء لقوله في اخر الاية فلم تجدوا ماء ولان الماء مراد بالاجماع واذا دخل فيه الماء لم يجز ان يدخل فيه النبيذ لانه لا يساوي الماء بالاجماع قال شيخنا وهذا كله ادخال للمطلق في العام وهو جاءز باعتبار ولكن ليعلم ان اللفظ لم يشمل ما هو خارج عن الحقيقة من القيود وانما القيود مسكوت عنها	267	383747348832181616	803	1578.0	653	819	98.04639434814453	147	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms112	true	-4459455312585658546	0	36	0	185	1492	300	نعم هذا يشتمل من الزيادة علي النص هل هي نسخ ام لا ومنه قولنا الامر بالماهية الكلية لا يقتضي الامر بشء من قيودها واحتجاجات الحنفية واصولهم تقتضي ان المطلق نوع من العام في غير موضع------- مسالة	112	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms267	false	-2119894240029379519	153	190	813	1005	1591	300	نعم هذا يشتمل من الزيادة علي النص هل هي نسخ ام لا ومنه قولنا الامر بالماهية الكلية لا يقتضي الامر بشء من قيودها واحتجاجات الحنفية واصولهم تقتضي ان المطلق نوع من العام في غير موضع المجمل مسالة	267	383747348832181616	185	362.0	149	192	96.35416412353516	35	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms113	true	6360771761633402353	60	191	323	1050	1601	300	شيخنا قال المخالف لفظ الجمع موضوع لثل-اثة فصاعدا فاخراج اللفظ عن الثلاثة اخراج عن موضوعه وترك لحقيقته وهذا لا يجوز الا بما يجوز به النسخ فقال القاضي والجواب انه يجوز عندنا ترك حقيقة اللفظ وصرفه الي المجاز والاتساع بما يجوز التخصيص به ولا يكون بمنزلة النسخ وانما يكون بمنزلة التخصيص ولهذا نقول في قوله لا تقربوا الصلاة وانتم سكاري ان---- المراد به موضع الصلاة ونحمله عليه بضرب من الاستدلال قال شيخنا قلت هو وابو الخطاب وغيرهما يجعلون التخصيص اولي من المجاز وهذا لان التخصيص ترك بعض اللفظ بخلاف التجوز فانه عدول عن جميع مسماه ولهذا نصر القاضي ان التخصيص لا يجعله مجازا وايضا فظاهر اللفظ قد يكون حقيقة وقد يكون مجازا واما علي قول من يجعل ظهوره بالقراءن المتصلة فذاك اوسع والله سبحانه وتعالي اعلم مساء----ل الاستثناء مسالة لا يصح الاستثناء	113	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms276	false	-1751304608098000250	47	175	252	960	1640	300	شيخنا قال المخالف لفظ الجمع موضوع للثلاثة فصاعدا فاخراج اللفظ عن الثلاثة اخراج عن موضوع- وترك لحقيقته وهذا لا يجوز الا بما يجوز به النسخ فقال القاضي والجواب انه يجوز عندنا ترك حقيقة اللفظ وصرفه الي المجاز والاتساع بما يجوز التخصيص به ولا يكون بمنزلة النسخ وانما يكون بمنزلة التخصيص ولهذا نقول في قوله لا تقربوا الصلاة وانتم سكاري 434 ان المراد به موضع الصلاة ونحمله عليه بضرب من الاستدلال قال شيخنا قلت هو وابو الخطاب وغيرهما يجعلون التخصيص اولي من المجاز وهذا لان التخصيص ترك بعض اللفظ بخلاف التجوز فانه عدول عن جميع مسماه ولهذا نصر القاضي ان التخصيص لا يجعله مجازا وايضا فظاهر اللفظ قد يكون حقيقة وقد يكون مجازا واما علي قول من يجعل ظهوره بالقراءن المتصلة فذاك اوسع والله-------------- اعلم شيخنا فصل الاستثناء------------- الاستثناء	276	383747348832181616	691	1343.0	565	736	93.88587188720703	122	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms115	true	1115282946963973830	61	188	300	990	1603	300	فصل شيخنا قال القاضي الاستثناء كلام ذو صيغ محصورة يدل علي ان المذكور فيه لم يرد بالقول الاول ولا يلزم عليه القول المتصل بلفظ العموم نحو قولهم رايت المءمنين وما رايت زيدا ولم ار عمرا او خالدا لقولنا كلام- ذو صيغ محصورة وحروف الاستثناء محصورة وليس الواو منها قلت هذا هو الاسثناء في اصطلاح النحاة واما الاستثناء في عرف الفقهاء فهذا منها ولهذا لو قال له هذه الدار ولي منها هذا البيت كان هذا استثناء عندهم فالاستثناء قد يكون بمفرد وهو الاستثاء الخاص وقد يكون بما هو اعم من ذلك كالجملة وهو العام كما ان الاشتراط بالمشيءة هو استثناء في كلام النبي صل الله عليه وسلم والصحابة والفقهاء وليس استثناء في العرف النحو----ي فصل شيخنا يجوز تقديم الاستثناء علي المستثني منه فصل شيخنا يجوز الاستثناء من الاستثناء	115	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms276	false	-1751304608098000250	193	255	1056	1398	1640	300	فصل شيخنا قال القاضي الاستثناء كلام ذو صيغ محصورة يدل علي ان المذكور فيه لم يرد بالقول الاول ولا يلزم عليه القول المتصل بلفظ العموم نحو قوله ر-ايت المءمنين وما رايت زيدا ولم ار عمرا او خالدا لقولنا كلامه ذو صيغ محصورة وحروف الاستثناء محصورة وليس الوا----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------و منها فصل شيخنا يجوز تقديم الاستثناء علي المستثني منه فصل شيخنا يجوز الاستثناء من الاستثناء	276	383747348832181616	334	654.5	274	695	48.057552337646484	57	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms116	true	-6421042645092051307	29	67	146	351	1589	300	شيخنا فصل--------------------------- قوله الا من اتبعك من الغاوين----- وقوله الا عبادك منهم المخلصين----- اجاب -لقاضي عنه بجوابين احدهما انه استثناء من جميع الجنس فيجوز ان يقال فيه انه يجوز اخراج الاكثر من الاقل واما استثناء الاكثر من الاعداد	116	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms276	false	-1751304608098000250	255	300	1398	1640	1640	300	شيخنا فصل ما هو الاستثناء في الايتين قوله الا من اتبعك من الغاوين 4215 وقوله الا عبادك منهم المخلصين 4015 اجاب القاضي عنه بجوابين احدهما انه استثناء من جميع الجنس فيجوز ان يقال فيه انه يجوز اخراج الاكثر من الاقل واما استثناء الاكثر من الاعداد-	276	383747348832181616	204	372.0	167	243	83.95061492919922	34	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms116	true	-6421042645092051307	67	131	351	684	1589	300	المحصورة فلا والفرق ورود اللغة في احدهما دون الاخر ولان حمل جميع الجنس علي العموم انما هو من طريق الظاهر لا من جهة القطع علي جميع الجنس بخلاف الاعداد فان جميعها منطوق به فصار صريحا الجواب الثاني انه استثناء منقطع اي لكن من اتبعك كقوله الا خطا وكقوله فانهم عدو لي الا رب العالمين قلت هذا التنظير ليس بمستقيم مسالة لا يصح الاستثناء من	116	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms277	false	-7076783870935766124	0	58	0	302	1589	300	المحصورة فلا والفرق ورود اللغة في احدهما دون الاخر ولان حمل جميع الجنس علي العموم انما هو من طريق الظاهر لا من جهة القطع علي جميع الجنس بخلاف الاعداد فان جميعها منطوق به فصار صريحا الجواب الثاني انه استثناء منقطع اي لكن من اتبعك كقوله الا خطا وكقوله فانهم عدو لي الا رب العالمين شيخنا فصل------------------------------- الاستثناء من	277	383747348832181616	293	573.5	236	333	87.98799133300781	56	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms117	true	6092296605086328847	73	227	388	1233	1627	300	شيخنا فصل فام-------------------ا الشرط المتعقب جملا فقد سلم الحنفية انه يعود الي جميعها وكذلك ذكر ابو محمد في الروضة ان الشرط والصفة سلم اكثر المخالفين انهما يعودان الي الجميع ونقض عليهم بذلك وكذلك القاضي وذكر ان الشرط كقوله نساءه طوالق وعبيده احرار وماله صدقة ان شاء زيد او ان دخلت الدار يعود الي الجميع وكذلك الاستثناء بمشيءة الله عند الحنفية فاما الصفات وعطف البيان والتوكيد والبدل ونحو ذلك من الاسماء المخصصة فينبغي ان تكون بمنزلة الاستثناء واما الجار والمجرور مثل ان يقول علي انه او بشرط انه ونحو ذلك فينبغي ان يتعلق بالجميع قولا واحدا لان هذه الاشياء متعلقة بالكلام لا بالاسم فهي بمنزلة الشرط اللفظي فاذا قال اكرم بني تميم وبني اسد وغطفان المجاهدين امكن ان يكون المجاهدين تماما لغطفان فقط فاذا قال بشرط ان يكونوا مءمنين او علي ان يكونوا مءمنين فان هذا متعلق بالاكرام وهو متناول للجميع تناولا واحدا بمنزلة قوله ان كانوا مءمنين فيجب ان يفرق -ين ما يكون متعلقا	117	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms277	false	-7076783870935766124	143	300	726	1589	1589	300	شيخنا فصل الشرط المتعقب جملا فاما الشرط المتعقب جملا فقد سلم الحنفية انه يعود الي جميعها وكذلك ذكر ابو محمد في الروضة ان الشرط والصفة سلم اكثر المخالفين انهما يعودان الي الجميع ونقض عليهم بذلك وكذلك القاضي وذكر ان الشرط كقوله نساءه طوالق وعبيده احرار وماله صدقة ان شاء زيد او ان دخلت الدار يعود الي الجميع وكذلك الاستثناء بمشيءة الله عند الحنفية فاما الصفات وعطف البيان والتوكيد والبدل ونحو ذلك من الاسماء المخصصة فينبغي ان تكون بمنزلة الاستثناء واما الجار والمجرور مثل ان يقول علي انه او بشرط انه ونحو ذلك فينبغي ان يتعلق بالجميع قولا واحدا لان هذه الاشياء متعلقة بالكلام لا بالاسم فهي بمنزلة الشرط اللفظي فاذا قال اكرم بين تميم وبين اسد وغطفان المجاهدين امكن ان يكون المجاهدين تماما لغطفان -قط فاذا قال بشرط ان يكونوا مءمنين او علي ان يكونوا مءمنين فان هذا متعلق بالاكرام وهو متناول للجميع تناولا واحدا بمنزلة قوله ان كانوا مءمنين فيجب ان يفرق بين ما يكون متعلقا-	277	383747348832181616	836	1648.0	683	865	96.64739990234375	149	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms117	true	6092296605086328847	227	300	1233	1627	1627	300	بالاسم وما يكون متعلقا بالكلام وهذا فرق بين محقق يجب اعتباره شيخنا فصل------------------------ كثير من الناس يدخل في هذه المسالة الاستثناء المتعقب اسما فيريدون بقولهم يعقب جملة الجملة التي تقبل الاستثناء لا يريدون بها الجملة من الكلام وهذا موضع يحتاج الي الفرق فانه فرق بين ان يقال اكرم هءلاء وهءلاء الا الفساق او يقال اكرم هءلاء واكرم هءلاء الا الفساق شيخنا فصل------------------------ موجب ما ذكره اصحابنا وغيرهم انه لا فرق بين العطف بالواو-	117	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms278	false	723547220558564460	0	80	0	443	1575	300	بالاسم وما يكون متعلقا بالكلام وهذا فرق بين محقق يجب اعتباره شيخنا فصل والاستثناء المتعقب اسما كثير من الناس يدخل في هذه المسالة الاستثناء المتعقب اسما فيريدون بقولهم يعقب جملة الجملة التي تقبل الاستثناء لا يريدون بها الجملة من الكلام وهذا موضع يحتاج الي الفرق فانه فرق بين ان يقال اكرم هءلاء وهءلاء الا الفساق او يقال اكرم هءلاء واكرم هءلاء الا الفساق شيخنا فصل الاستثناء اذا تعقب جملا موجب ما ذكره اصحابنا وغيرهم انه لا فرق بين العطف بالواو	278	383747348832181616	394	750.0	322	443	88.93904876708984	70	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms118	true	7417310784671519171	0	216	0	1113	1572	300	او بالفاء او بثم علي عموم كلامهم وقد ذكروا في قوله انت طالق ثم طالق ان دخلت الدار وجهين وذكر ابو المعالي الجويني فرقا بين الحرف المرتب وغيره في الاستثناء والصفة في شروط الوقف وهو يفيد جدا قال القاضي في مقدمة المجرد والاستثناء اذا تعقب جملا وصلح ان يعود الي كل واحدة منها لو انفرد فانه يعود الي جميعها فيرفعه وكذلك الشرط والمشيءة مثل اية القذف نص عليه احمد في طاعة الرسول قال شيخنا ابو العباس الوجه المذكور في الاقرار والطلاق فيما اذا قال انت طالق اثنتين وواحدة الا واحدة هل نعيدة الي الجملة الاخيرة فيبطل او الي الجميع فيصح فيه وجهان فيخرج مثلهما هنا الا ان يقال هناك لا يصح عوده الي الاخيرة لان الاستثناء يرفع جميع الاخيرة ومثل هذا لا يكون عربيا فقد اتي باستثناء لا يصح عوده الي الاخيرة والقاضي قيد المسالة بان يكون الاستثناء يصح عوده الي كل واحدة منها لو انفرد وذكر في حجتها ان الجمل المعطوف بعضها علي بعض بمنزلة الجملة الواحدة لانه لا فرق بين ان يقول رايت رجلا ورجلا وبين ان يقول رايت رجلين قال وهذا صحيح عل- مذهب احمد لقوله في غير المدخول بها انه اذا قال انت طالق وطالق وطالق وقع ثلاثا كالجملة الواحدة قال وعلي هذا الاصل اذا قال انت طالق وطالق وطالق الا طلقة يقع عليها طلقتان لانه يكون قد استثني واحدة من ثلاث	118	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms278	false	723547220558564460	80	296	443	1556	1575	300	او بالفاء او بثم علي عموم كلامهم وقد ذكروا في قوله انت طالق ثم طالق ان دخلت الدار وجهين وذكر ابو المعالي الجويني فرقا بين الحرف المرتب وغيره في الاستثناء والصفة في شروط الوقف وهو يفيد جدا قال القاضي في مقدمة المجرد والاستثناء اذا تعقب جملا وصلح ان يعود الي كل واحدة منها لو انفرد فانه يعود الي جميعها فيرفعه وكذلك الشرط والمشيءة مثل اية القذف نص عليه احمد في طاعة الرسول قال شيخنا ابو العباس الوجه المذكور في الاقرار والطلاق فيما اذا قال انت طالق اثنتين وواحدة الا واحدة هل نعيده الي الجملة الاخيرة فيبطل او الي الجميع فيصح فيه وجهان فيخرج مثلهما هنا الا ان يقال هناك لا يصح عوده الي الاخيرة لان الاستثناء يرفع جميع الاخيرة ومثل هذا لا يكون عربيا فقد اتي باستثناء لا يصح عوده الي الاخيرة والقاضي قيد المسالة بان يكون الاستثناء يصح عوده الي كل واحدة منها لو انفرد وذكر في حجتها ان الجمل المعطوف بعضها علي بعض بمنزلة الجملة الواحدة لانه لا فرق بين ان يقول رايت رجلا ورجلا وبين ان يقول رايت رجلين قال وهذا صحيح علي مذهب احمد لقوله في غير المدخول بها انه اذا قال انت طالق وطالق وطالق وقع ثلاثا كالجملة الواحدة قال وعلي هذا الاصل اذا قال انت طالق وطالق وطالق الا طلقة يقع عليه- طلقتان لانه يكون قد استثني واحدة من ثلاث	278	383747348832181616	1111	2211.0	895	1114	99.73069763183594	213	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms118	true	7417310784671519171	217	299	1117	1567	1572	300	شيخنا في هذه المواضع لا يصح عود الاستثناء الي كل جملة بل هنا لم يتعقب الاستثناء جملا بحال فليست هذه المسالة محل النزاع وانما تقرير كلامه ان الاحاد المتعاقبة بمنزلة الشء الواحد فكذلك الجمل فهنا ثلاثة اقسام عطف الاسماء الواحدة بعضها علي بعض وعطف الاسماء الشاملة بعضها علي بعض وعطف الكلام المركب بعضه علي بعض ومنع القاضي ان العموم يحصل الا بوقوع السلب -علي الكلام من غير استثناء وهذا جيد وكذلك جميع المتصل المخصص فانه مانع لا رافع لكن غايته مذهب الواقفة	118	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms279	false	-8129123880439442565	0	82	0	451	1542	300	شيخنا في هذه المواضع لا يصح عود الاستثناء علي كل جملة بل هنا لم يتعقب الاستثناء جملا بحال فليست هذه المسالة محل النزاع وانما تقرير كلامه ان الاحاد المتعاقبة بمنزلة الشء الواحد فكذلك الجمل فهنا ثلاثة اقسام عطف الاسماء الواحدة بعضها علي بعض وعطف الاسماء الشاملة بعضها علي بعض وعطف الكلام المركب بعضه علي بعض ومنع القاضي ان العموم يحصل الا بوقوع الثلاث علي الكلام من غير استثناء وهذا جيد وكذلك جميع المتصل المخصص فانه مانع لا رافع لكن غايته مذهب الواقفة	279	383747348832181616	446	886.0	365	451	98.89134979248047	79	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms119	true	-2052611147909603372	194	289	960	1445	1500	300	الاستثناء من الصيغ العامة فيفرق بين العدد والعموم شيخنا فصل قوله لاص-لاة الا بطهور و-لا نكاح الي بولي ونحو ذلك لا يفيد ثبوت الصلاة والنكاح عند وجود الطهور والولي هذا هو المعروف عند الجماعة واحتج القاضي في مسالة ان النكاح لا يفسد بفساد المهر بقوله صلي الله عليه وسلم لا نكاح الي بولي وشاهدي عدل قال------- فاقتضي الظاهر انه اذا حضره الولي والشهود انه صحيح ولم يفرق بين ان يكون فيه مهر فاسد او صحيح وهذه دلالة ضعيفة لكن قد يظن ان هذا يعكر عل- قولنا ان الاستثناء من النفي اثبات وليس كذلك شيخنا فصل	119	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms277	false	-7076783870935766124	56	145	289	736	1589	300	الاستثناء من النفي اثبات----------------------------------- قوله لا صلاة الا بطهور و لا نكاح الا بولي ونحو ذلك لا تفيد ثبوت الصلاة والنكاح عند وجوب الطهور والولي هذا هو المعروف عند الجماعة واحتج القاضي في مسالة ان النكاح لا يفسد بفساد المهر بقوله صلي الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل قال القاضي فاقتضي الظاهر انه اذا حضره الولي والشهود انه صحيح ولم يفرق بين ان يكون فيه مهر فاسد او صحيح وهذا دلالة ضعيفة لكن قد يظن انه--- يعكر علي قولنا ان الاستثناء من النفي اثبات---------- شيخنا فصل	277	383747348832181616	424	777.5	338	495	85.65656280517578	75	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms119	true	-2052611147909603372	109	204	540	1020	1500	300	الاستثناء من النفي اثبات ومن الاثبات نفي عندنا وعند الجمهور وقالت الحنفية ليس كذلك وقيل هو من الاثبات نفي واما من النفي فليس باثبات قال شيخنا ينبغي ان يفرق بين قولنا ما رايت احدا الا زيدا وبين قولنا ما جاء القوم الا زيد وقولنا ما-له عندي عشرة الا واحد فانه قد قيل انه في مثل هذا يكون مقرا بواحد وهذا عندي ليس بجيد وانما مقصودة انه ليس له عندي تسعة وذلك انه لو قصد الاثبات لكان قوله ما-له عندي الا واحد هو كلام العرب بخلاف الاستثناء من الصيغ العامة فيفرق بين العدد والعموم شيخنا فصل	119	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms279	false	-8129123880439442565	87	183	477	951	1542	300	الاستثناء من النفي------ ومن الاثبات نفي عندنا وعند الجمهور وقالت الحنفية ليس كذلك وقيل هو من الاثبات نفي واما من النفي فليس باثبات قال شيخنا ينبغي ان يفرق بين قولنا ما رايت احدا الا زيدا وبين قولنا ما جاء القوم الا زيد وقولنا ما له عندي عشرة الا واحد فانه قد قيل انه في مثل هذا يكون مقرا بواحد وهذا عندي ليس بجيد وانما مقصوده انه ليس له عندي تسعة وذلك انه لو قصد الاثبات لكان قوله ما له عندي الا واحد هو كلام العرب بخلاف --استثناء من الصيغ العامة فيفرق بين العدد والعموم شيخنا فصل	279	383747348832181616	471	918.0	377	482	97.71784210205078	90	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms119	true	-2052611147909603372	1	109	4	540	1500	300	لا يصح الاستثناء من النكرات كما يصح من المعارف ذكره ابن عقيل محل وفاق محتجا به علي ان الاستثناء يخرج ما دخل لا ما صح دخوله والقاضي ذكر في مسالة الاستثناء من غير الجنس ان الاستثناء اخراج بعض ما يجب دخوله في اللفظ وفي مسالة العموم ايضا قرر ذلك ورد علي من قال هو اخراج ما يصلح دخوله في اللفظ ثم في مسالة الجمع المنكر احتج المخالف بانه لما صح ----دخول الاستثناء عليه فيخرج بعضه ثبت انه من الفاظ العموم كالجمع المعرف فاجاب القاضي بان الاستثناء يخرج البعض من البعض ويخرج البعض من كل فخرج البعض من الذي هو اقل الجمع قال شيخنا وهذا نقض ما قدمه------ فصل	119	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms280	false	7033535790965948083	12	122	69	615	1570	300	لا يصح الاستثناء من النكرات كما يصح من المعارف ذكره ابن عقيل محل وفاق محتجا به علي ان الاستثناء يخرج ما دخل لا ما صح دخوله والقاضي ذكر في مسالة الاستثناء من غير الجنس ان الاستثناء اخراج بعض ما يجب دخوله في اللفظ وفي مسالة العموم ايضا قرر ذلك ورد علي من قال هو اخراج ما يصلح دخوله في اللفظ ثم في مسالة الجمع المنكر احتج المخالف بانه لما لم يصح دخول الاستثناء عليه فيخرج بعضه ثبت انه من الفاظ العموم كالجمع المعرف فاجاب القاضي بان الاستثناء يخرج البعض من البعض ويخرج البعض من كل فخرج البعض من الذي هو اقل الجمع قال شيخنا وهذا نقص ما قدمه شيخنا فصل	280	383747348832181616	533	1055.5	425	546	97.61904907226562	104	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms120	true	6161096977221815225	53	99	310	542	1614	300	قال شيخنا قال القاضي----------------- مسالة في المحكم والمتشابه ظاهر كلام -حمد ان المحكم ما استقل بنفسه ولم يحتج الي بيان والمتشابه ما احتاج الي بيان لانه قد قال في كتاب السنة بيان ما ضلت فيه الزنادقة من المتشابه من القران ثم ذكر ايات تحتاج الي بيان	120	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms270	false	7996407817176947103	252	300	1321	1570	1570	300	قال شيخنا قال القاضي المحكم والمتشابه مسالة في المحكم والمتشابه ظاهر كلام احمد ان المحكم ما استقل بنفسه ولم يحتج الي بيان والمتشابه ما احتاج الي بيان لانه قد قال في كتاب السنة بيان ما ضلت فيه الزنادقة من المتشابه من القران ثم ذكر ايات تحتاج الي بيان-	270	383747348832181616	231	443.0	186	250	92.4000015258789	44	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms120	true	6161096977221815225	99	300	542	1614	1614	300	وقال في رواية ابن ابراهيم المحكم الذي ليس فيه اختلاف وهو المستقل بنفسه والمتشابه الذي يكون في موضع كذا وفي موضع كذا قال ومعناه ما ذكرنا لان قوله المحكم الذي ليس فيه اختلاف هو المستقل بنفسه وقوله المتشابه الذي يكون في موضع كذا وفي موضع كذا معناه الذي يحتاج الي بيان فتارة يبين بكذا وتارة يبين بكذا لحصور الاختلاف في تاويله قال وذلك نحو قوله يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء لا-----ن القرء من الاسماء المشتركة تارة يعبر به عن الحيض وتارة عن الطهر ونحو قوله واتو- حقه يوم حصادة----- وهذا قول عامة الفقهاء وكان قد كتب في العتق ولهم عن هذا عبارات منهم من يقول المحكم ما خلص لفظه عن الاشكال وعري معناه عن الاشتباه والمتشابه ما-لم يخلص لفظه عن الاشكال ولا عري معناه عن الاشتباه ومنهم من قال المحكم ما تاويله تنزيله ولفظه دليله والمعني متقارب وقال قوم المحكم هو الامر والنهي والحلال والحرام والوعد والوعيد والمتشابه ما كان من ذكر القصص والامثال لان المحكم ما استفيد الحكم منه والمتشابه ما-لا يفيد حكما قلت لكن يفيد الدليل ومنهم من قال المحكم ما وصلت حروفه والمتشابه ما فصلت حروفه وتفصيلها ان ينطق بكل حرف كالكلمة كما في اواءل السور لان المحكم ما عرف معناه والم-شابه ما-لا يعقل معناه ومنهم من قال المحكم-	120	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms271	false	8870143663850385397	0	201	0	1064	1627	300	وقال في رواية ابن ابراهيم المحكم الذي ليس فيه اختلاف وهو المستقل بنفسه والمتشابه الذي يكون في موضع كذا وفي موضع كذا---- ومعناه ما ذكرنا لان قوله المحكم الذي ليس فيه اختلاف هو المستقل بنفسه وقوله المتشابه الذي يكون في موضع كذا وفي موضع كذا معناه الذي يحتاج الي بيان فتارة يبين بكذا وتارة يبين بكذا لحصول الاختلاف في تاويله قال وذلك نحو قوله يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء 2282 لان القرء من الاسماء المشتركة تارة يعبر به عن الحيض وتارة عن الطهر ونحو قوله واتوا حقه يوم حصاده 1416 وهذا قول عامة الفقهاء وكان قد كتب في العتق ولهم عن هذا عبارات منهم من يقول المحكم ما خلص لفظه عن الاشكال وعري معناه عن الاشتباه والمتشابه ما لم يخلص لفظه عن الاشكال ولا عري معناه عن الاشتباه ومنهم من قال المحكم ما تاويله تنزيله ولفظه دليله والمعني متقارب وقال قوم المحكم هو الامر والنهي والحلال والحرام والوعد والوعيد والمتشابه ما كان من ذكر القصص والامثال لان المحكم ما استفيد الحكم منه والمتشابه ما لا يفيد --------------------حكما ومنهم من قال المحكم ما وصلت حروفه والمتشابه ما فصلت حروفه وتفصيلها ان ينطق بكل حرف كالكلمة كما في اواءل السور لان المحكم ما عرف معناه والمتشابه ما لا يعقل معناه ومنهم من قال المحكم	271	383747348832181616	1040	2027.5	845	1088	95.5882339477539	186	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms121	true	1740308596605483787	0	97	0	555	1612	300	الناسخ والمتشابه المنسوخ فان المنسوخ لا يستفاد منه حكم قال شيخنا قلت لفظ النسخ فيه اجمال كانهم ارادوا قوله فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله اياته----- ولكن القران كله محكم بهذا المعني لقوله احكمت اياته---- وقال ابو الحسين عن اصحابه ان المحكم يستعمل علي وجهين احدهما انه محكم الصيغة والفصاحة والاخر انه لا يحتمل تاويلين متشابهين والمتشابه ايضا يستعمل علي وجهين احدهما انه متشابه في الحكم والاخر يحتمل تاويلين مختلفين متشابهين احتمالا شديدا قال شيخنا ابو العباس قلت التشابه الذي هو الاختلاف يعود الي اللفظ تارة كالمشترك مثلا والي المعني اخري بان يكون قد اثبت	121	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms271	false	8870143663850385397	201	300	1064	1627	1627	300	الناسخ والمتشابه المنسوخ فان المنسوخ لا يستفاد منه حكم قال شيخنا قلت لفظ النسخ فيه اجمال كانهم ارادوا قوله فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله اياته 5222 ولكن القران كله محكم بهذا المعني لقوله احكمت اياته 111 وقال ابو الحسين عن اصحابه ان المحكم يستعمل علي وجهين احدهما انه محكم الصيغة والفصاحة والاخر انه لا يحتمل تاويلين متشابهين والمتشابه ايضا يستعمل علي وجهين احدهما انه متشابه في الحكم والاخر يحتمل تاويلين مختلفين متشابهين احتمالا شديدا قال شيخنا ابو العباس قلت التشابه الذي هو الاختلاف يعود الي اللفظ تارة كالمشترك مثلا والي المعني اخري بان يكون قد اثبت-	271	383747348832181616	554	1089.5	458	564	98.2269515991211	95	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms121	true	1740308596605483787	97	300	555	1612	1612	300	تارة ونفي اخري كما في قوله هذا يوم لا ينطقون----- مع قوله ولا يكتمون الله حديثا---- ونحو ذلك من المتشابه الذي تكلم عليه ابن عباس في مساءل نافع بن الازرق وتكلم عليه احمد وغيره فالاول كالوقف لعدم الدليل بمنزلة من ليس له ذكر ولا قيل والثاني كالوقف لتعارض الدليلين بمنزلة الخنثي الذي له فرجان وما كان لعدم الدليل فتارة لان اللفظ يراد به هذا تارة وهذا تارة كالمشترك وتارة لان اللفظ لا دلالة له علي القدر المميز بحال كالمتواطء في مثل قوله واتوا حقه يوم حصاده----- وقوله ففدية من صيام----- ونحو ذلك من المجملات ففي الاول دل اللفظ علي احدهما لا بعينه وفي الثاني دل علي المشترك بينهما من غير دلالة علي احدهما بحال ---------------------------------------------------وفي كلام احمد ومن قبله علي التش-ابه ببيان معناه او ازالة التعارض والاختلاف عنه ما يدل علي ان التاويل الذي اختص الله به غير بيان المعني الذي افهمه خلقه فما كان مشتبها لتنافي الخطابين او الدليلين في الظاهر فلا بد من التوفيق بينهما كما فعل احمد وغيره وما كان مشتبها لعدم الدلالة علي التعيين فقد نعلم التعيين ايضا لانه مراد بالخطاب وما اريد بالخطاب يجوز فهمه وما كان مشتبها لعدم الدلالة علي القدر المميز كما في صفات الله تعالي فهنا دال القدر المميز ما دل الخطاب عليه وهو تاويل-	121	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms272	false	-1507707506163478907	0	215	0	1129	1547	300	تارة ونفي اخري كما في قوله هذا يوم لا ينطقون 3577 مع قوله ولا يكتمون الله حديثا 424 ونحو ذلك من المتشابه الذي تكلم عليه ابن عباس في مساءل نافع بن الازرق وتكلم عليه احمد وغيره فالاول كالوقف لعدم الدليل بمنزلة من ليس له ذكر ولا قيل والثاني كالوقف لتعارض الدليلين بمنزلة الخنثي الذي له فرجان وما كان لعدم الدليل فتارة لان اللفظ يراد به هذا تارة وهذا تارة كالمشترك وتارة لان اللفظ لا دلالة له علي القدر المميز بحال كالمتواطء في مثل قوله واتوا حقه يوم حصاده 1416 وقوله ففدية من صيام 1962 ونحو ذلك من المجملات ففي الاول دل اللفظ علي احدهما لا بعينه وفي الثاني دل علي المشترك بينهما من غير دلالة علي احدهما بحال التاويل في الكتاب والسنة غير التاويل عند المتاخرين وفي كلام احمد ومن قبله علي المتشابه ببيان معناه او ازالة التعارض والاختلاف عنه ما يدل علي ان التاويل الذي اختص الله به غير بيان المعني الذي افهمه خلقه فما كان مشتبها لتنافي الخاطبين او الدليلين في الظاهر فلا بد من التوفيق بينهما كما فعل احمد وغيره وما كان مشتبها لعدم الدلالة علي التعيين فقد نعلم التعيين ايضا لانه مراد بالخطاب وما اريد بالخطاب يجوز فهمه وما كان مشتبها لعدم الدلالة علي القدر المميز كما في صفات الله تعالي فهنا دال القدر المميز ما دل الخطاب عليه وهو تاويل	272	383747348832181616	1053	2052.5	851	1129	93.26837921142578	195	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms122	true	2870553984633479289	0	84	0	418	1558	300	الخطاب لان تاويل الخطاب لا يجب ان يكون مدلولا عليه به ولا مفهوما منه اذ هو الحقيقة الخارجة ومتي دل عليها ببعض احوالها لا يجب ان يكون قد بين جميع احوالها فذاك هو التاويل الذي لا يعلمه الا الله ومنه ايضا مواقيت الوعيد فان الخطاب لم يبينها ولا يفهم منه وهو من التاويل الذي انفرد الله بعلمه فتدبر هذا فانه نافع جدا في هذه المجازات فكل ما دل عليه الخطاب يفهم في الجملة ولا يجب ان يكون المفهوم من الخطاب هو تاويلة وما-لم يدل	122	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms272	false	-1507707506163478907	215	300	1129	1547	1547	300	الخطاب لان تاويل الخطاب لا يجب ان يكون مدلولا عليه به ولا مفهوما منه اذ هو الحقيقة الخارجة ومتي دل عليها ببعض احوالها لا يجب ان يكون قد بين جميع احوالها فذاك هو التاويل الذي لا يعلمه الا الله ومنه ايضا مواقيت الوعيد فان الخطاب لم يبينها ولم يفهم منه وهي من التاويل الذي انفرد الله بعلمه فتدبر هذا فانه نافع جدا في هذه المجازات فكل ما دل عليه الخطاب يفهم في الجملة ولا يجب ان يكون المفهوم من الخطاب هو تاويله وما لم يدل-	272	383747348832181616	414	815.0	331	419	98.80667877197266	80	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms122	true	2870553984633479289	68	253	337	1316	1558	300	عليه الخطاب يفهم في الجملة ولا يجب ان يكون المفهوم من الخطاب هو تاويلة وما-لم يدل عليه قد لا يفهم ولا يعلم وان كان تاويلا له وفرق بين ان يدل علي معين ثم يبينه وبين ان لا يدل علي خصوصه بحال مع ان المشترك والمتواطء متقاربان في هذا الموضع وعلي هذا سبب نزول الاية في تاويل النصاري صيغ الجمع علي ان الالهه ثلاثة فهو تاويل في اسماء الله المضمرات وهو نظير مذهب المشبهة كما ان رد المشركين لاسم الرحمن الحاد في اسماءه الظاهرة نظير مذهب الجهمية المعطلة وتاويل اليهود في حروف المعجم انها دلالة علي مقادير ازمنة الحوادث من حيث ان اللفظ فيه اشتراك ولم يبين احد معانيه والتاويل المذموم لا يعدو ما فعله هءلاء في الايمان بالله واليوم الاخر بخلاف التاويل العملي وبخلاف البيان الذي يفسر المراد بالخطاب من غير تعيين تاويله وتحرير هذا ببيان ان لفظ التاويل في الكتاب والسنة غير التاويل في الفاظ المتاخرين وان بينهما عموما وخصوصا اذ ذاك التاويل هو ما-لا يدل عليه اللفظ وهذا التاويل هو ما يدل اللفظ علي خلافة والتاويل عند الاولين غير مدلول اللفظ والعين لا تعلم بنفس الخطاب وقد كتبت هذا في غير هذا الموضع	122	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms273	false	-4912253411090833276	0	187	0	977	1569	300	عليه قد لا ي-فهم في الجملة ولا يجب ان يكون المفهوم من الخطاب هو تاويله وما لم يدل عليه قد لا يفهم ولا يعلم وان كان تاويلا له وفرق بين ان يدل علي معين ثم يبينه وبين ا--لا يدل علي خصوصه بحال مع ان المشترك والمتواطء متقاربان في هذا الموضع وعلي هذا سبب نزول الاية في تاويل النصاري صيغ الجمع علي ان الالهة ثلاثة فهو تاويل في اسماء الله المضمرات وهو نظير مذهب المشبهة كما ان رد المشركين لاسم الرحمن الحاد في اسماءه الظاهرة نظير مذهب الجهمية المعطلة وتاويل اليهود في حروف المعجم انها د-الة علي مقادير ازمنة الحوادث من حيث ان اللفظ فيه اشتراك ولم يبين احد معانيه والتاويل المذموم لا يعدو ما فعله هءلاء في الايمان بالله واليوم الاخر بخلاف التاويل العملي وبخلاف البيان الذي يفسر المراد بالخطاب من غير تعيين تاويله وتحرير هذا ببيان ان لفظ التاويل في الكتاب والسنة غير التاويل في الفاظ المتاخرين وان بينهما عموما وخصوصا اذ ذاك التاويل هو ما لا يدل عليه اللفظ وهذا التاويل هو ما يدل اللفظ علي خلافه والتاويل عند الاولين غير مدلول اللفظ والعين لا تعلم بنفس الخطاب وقد كتبت هذا في غير هذا الموضع	273	383747348832181616	966	1903.5	783	981	98.470947265625	176	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms123	true	-5986709828092047217	15	55	78	268	1531	300	مسالة في القران مجاز نص عليه بما خرجه في متشابه القران في قوله انا و نعلم و منتقمون هذا من مجاز اللغة يقول الرجل انا سنجري عليك رزقك انا سنفعل بك خيرا قال شيخنا قد يكون مقصوده يجوز في اللغة	123	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms261	false	-2478890059022961098	15	55	80	270	1555	300	مسالة في القران مجاز نص عليه بما خرجه في متشابه القران في قوله انا و نعلم و منتقمون هذا من مجاز اللغة يقول الرجل انا سنجري عليك رزقك انا سنفعل بك خيرا قال شيخنا قد يكون مقصوده يجوز في اللغة	261	383747348832181616	190	380.0	150	190	100.0	40	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms126	true	-4195500804764027589	0	231	0	1217	1616	300	الحقيقة والمجاز بقوله فتحرير رقبة---- متناول للرقبة الحقيقية ولغيرها من الاعضاء علي طريق المجاز وكذلك قوله اشتريت كذا وكذا راسا من الغنم متناول للراس الذي هو العضو المخصوص ولساءر الاعضاء قال شيخنا قلت هذا نقل اللفظ من الخصوص الي العموم وهو من باب الحقيقة العرفية لان الراس ادخل في اللفظ من ساءر الاعضاء بهذا الوضع لكن اجتمع فيه الوصفان فهو مدلول عليه بهما جميعا فليس هذا من موارد النزاع لكن تقرير كلامه انه اذا صار يعم موضع الحقيقة وغيره حقيقة فلان يكون ذلك مجازا اولي لكن يقال لفظه في صدر المسالة يجوز ان يكون اللفظ الواحد متناولا لموضع الحقيقة والمجاز فيكون حقيقة من وجه مجازا من وجه اخر وعلي هذا التقرير يكون مجازا فيقال هذا في تعميم الخاص نظير البحث في تخصيص العام الا انه هناك نقصت الدلالة وهنا زيدت فكما انه هناك يقال هو حقيقة في دلالته علي الباقي مجازا او لا حقيقة ولا مجاز في عدم دلالته علي الخارج يقال هنا هو حقيقة في دلالته علي مسماه الاول مجاز في الزيادة علي ذلك واستدل ايضا بقولهم عدل العمرين عند من يقول هما ابو بكر وعمر والمنصوص عن احمد خلافه قال هو حقيقة في احدهما مجاز في الاخر وكذلك قولهم ما-لنا طعام الا الاسودان التمر والماء قاله القاضي فصل في وجوه المجاز منها ان يستعمل اللفظ في غير ما هو موضوع له نحو الحمار اطلقوه علي البليد واسم الاسد اطلق علي الرجل الشجاع ومنها المستعمل في موضعه وغير موضوعة كقوله	126	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms261	false	-2478890059022961098	68	300	340	1555	1555	300	الحقيقة والمجاز بقوله فتحرير رقبة 924 متناول للرقبة الحقيقية ولغيرها من الاعضاء علي طريق المجاز وكذلك قوله اشتريت كذا وكذا راسا من الغنم متناول للراس الذي هو العضو المحسوس ولساءر الاعضاء قال شيخنا قلت هذا نقل اللفظ من الخصوص الي العموم وهو من باب الحقيقة العرفية لان الراس ادخل في اللفظ من ساءر الاعضاء بهذا الوضع لكن اجتمع فيه الوصفان فهو مدلول عليه بهما جميعا فليس هذا من موارد النزاع لكن تقرير كلامه انه اذا صار يعم موضع الحقيقة وغيره حقيقة فلان يكون ذلك مجازا اولي لكن يقال لفظه في صدر المسالة يجوز ان يكون اللفظ الواحد متناولا لموضع الحقيقة والمجاز فيكون حقيقة من وجه مجازا من وجه اخر وعلي هذا التقرير يكون مجازا فيقال هذا في تعميم الخاص نظير البحث في تخصيص العام الا انه هناك نقصت الدلالة وهنا زيدت فكما انه هناك يقال هو حقيقة في دلالته علي الباقي مجاز- او لا حقيقة ولا مجاز في عدم دلالته علي الخارج يقال هنا هو حقيقة في دلالته علي مسماه الاول مجاز في الزيادة علي ذلك واستدل ايضا بقولهم عدل العمرين عند من يقول هما ابو بكر وعمر والمنصوص عن احمد خلافه قال هو حقيقة في احدهما مجاز في الاخر وكذلك قولهم ما لنا طعام الا الاسودان التمر والماء قاله القاضي فصل في وجوه المجاز منها ان يستعمل اللفظ في غير ما هو موضوع له---- الحمار اطلقوه علي البليد واسم الاسد اطلق علي الرجل الشجاع ومنها المستعمل في موضعه وغير موضعه- كقوله-	261	383747348832181616	1205	2375.0	976	1222	98.60884094238281	225	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms126	true	-4195500804764027589	231	300	1217	1616	1616	300	فتحرير رقبة يتناول الرقبة وجميع الاعضاء وكذلك اطلاق الشء علي ضده كاطلاقهم السليم علي اللديغ و-المفازة علي المهلكة ومنها الحذف كقوله واسال القرية----- واشربوا في قلوبهم العجل---- ومنها الصلة كقوله فبما كسبت ايديكم ي-----عني بما كسبتم ومنها ان يطلق اسم المصدر علي المفعول كضرب فلان وخلق الله وعلي الفاعل كرجل عدل ومنها اطلاق اسم المفع-----------ول كقوله عيشة راضية----- اي مرضية وعلي المصدر كقولك تخشي اللاءمة يعني اللوم ومنها اطلاق-	126	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms262	false	704931060754833392	0	76	0	431	1617	300	فتحرير رقبة يتناول الرقبة وجميع الاعضاء وكذلك اطلاق الشء علي ضده كاطلاقهم السليم علي اللديغ و المفازة علي المهلكة ومنها الحذف كقوله واسال القرية 8212 واشربوا في قلوبهم العجل 932 ومنها الصلة كقوله فبما كسبت ايديكم 3042 يعني بما كسبتم ومنها ان يطلق اسم المصدر علي المفعول كضرب فلان وخلق الله وعلي الفاعل كرجل عدل ومنها اطلاق اسم الفاعل علي المفعول كقوله عيشة راضية 2169 اي مرضية وعلي المصدر كقولك تخشي اللاءمة يعني اللوم ومنها اطلاق	262	383747348832181616	396	750.5	328	431	91.87934875488281	62	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms127	true	-1047424614632241656	0	223	0	1182	1575	300	اسم المدلول علي الدليل يقال سمعت علم فلان اي عبارته عن علمه الدال عليه ومنها ان يطلق اسم المسبب علي السبب كاطلاقهم اسم الرحمة علي المطر قال فهذه جملة وجوه للمجاز قال شيخنا رضي الله عنه قلت جماعها اما زيادة واما نقص واما نقل والنقل اما الي النظير واما الي الضد واما الي الاصل واما الي الفرع وقد دخل في الاصل السبب والفاعل وفي الفرع الدليل والمفعول والمصدر بالنسبة الي الفاعل فصل لما قال المخالف المجاز كذب لانه يتناول الشء علي خلاف الوضع قال القاضي هذا خرق للاجماع لانهم استحسنوا التكلم بالمجاز مع استقباحهم الكذب قال وعلي ان الكذب يتناول الشء علي غير طريق -لمطابقة والمجاز قد يطابق الخبر من طريق العرف وان كان لا يطابقة من طريق اللغة قال شيخنا قلت هذا المجاز هو الحقيقة العرفية فليس هو المجاز المطلق وقال القاضي ايضا فصل يصح الاحتجاج بالمجاز والدلالة عليه ان المجاز يفيد معني من طريق الوضع كما ان الحقيقة تفيد معني من طريق الوضع الا تري الي قوله او جاء احد منكم من الغاءط ي----فيد المعني وان كان مجازا لان الغاءظ هو الموضع المطمءن من الارض استعم-ل في الخارج قال وكذلك قوله تعالي وجوه يومءذ ناضرة الي ربها ناظرة----- ومعلوم انه اراد غير الوجوه ناظرة لان الوجوه لا تنظر وانما الاعين وقد احتج الامام احمد بهذه الاية في وجود النظر يوم القيامة في رواية المروذي والفضل بن زياد وابي الحارث وايضا فان	127	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms262	false	704931060754833392	76	300	431	1617	1617	300	اسم المدلول علي الدليل يقال سمعت علم فلان اي عبارته عن علمه الدال عليه ومنها ان يطلق اسم المسبب علي السبب كاطلاقهم اسم الرحمة علي المطر قال فهذه جملة وجوه للمجاز قال شيخنا رضي الله عنه قلت جماعها اما زيادة واما نقص واما نقل والنقل اما الي النظير واما الي الضد واما الي الاصل واما الي الفرع وقد دخل في الاصل السبب والفاعل وفي الفرع الدليل والمفعول والمصدر بالنسبة الي الفاعل فصل لما قال المخالف المجاز كذب لانه يتناول الشء علي خلاف الوضع قال القاضي هذا خرق للاجماع لانهم استحسنوا التكلم بالمجاز مع استقباحهم الكذب قال وعلي ان الكذب يتناول الشء علي غير طريق المطابقة والمجاز قد يطابق الخبر من طريق العرف وان كان لا يطابقه من طريق اللغة قال شيخنا قلت هذا المجاز هو الحقيقة العرفية فليس هو المجاز المطلق وقال القاضي ايضا فصل يصح الاحتجاج بالمجاز والدلالة عليه ان المجاز يفيد معني من طريق الوضع كما ان الحقيقة تفيد معني من طريق الوضع الا تري الي قوله او جاء احد منكم من الغاءط 434 يفيد المعني وان كان مجازا لان الغاءط هو الموضع المطمءن من الارض استعمال في الخارج قال وكذلك قوله و------جوه يومءذ ناضرة الي ربها ناظرة 2375 ومعلوم انه اراد غير الوجوه ناظرة لان الوجوه لا تنظر وانما الاعين وقد احتج الامام احمد بهذه الاية في وجود النظر يوم القيامة في رواية المروذي والفضل بن زياد وابي الحارث وايضا فان-	262	383747348832181616	1171	2308.0	950	1193	98.1559066772461	215	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms127	true	-1047424614632241656	223	300	1182	1575	1575	300	المجاز قد يكون اسبق الي القلب كقول الرجل لصاحبه تعال ابلغ من قوله يمنة ويسرة وكذلك قوله لزيد علي درهم مجاز وهو اسبق الي النفس من قوله يلزمني لزيد كذا درهم واذا كان يقع بالمجاز اكثر مما يقع بالحقيقة صح الاحتجاج به قال شيخنا قلت كلامه كانه يشتمل علي ان المجاز يصير حقيقة عرفية او انه يكون هو الظاهر لما اقترن به فيكون هو الظاهر اما لاستعمال غالب واما لاقتران مرجح فاما مجردا واما مقرونا وقد يكون-	127	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms263	false	3803635967918796141	0	77	0	394	1539	300	المجاز قد يكون اسبق الي القلب كقول الرجل لصاحبه تعال ابلغ من قوله يمنة ويسرة وكذلك قوله لزيد علي درهم مجاز وهو اسبق الي النفس من قوله يلزمني لزيد كذا درهم واذا كان يقع بالمجاز اكثر مما يقع بالحقيقة صح الاحتجاج به قال شيخنا قلت كلامه كانه يشتمل علي ان المجاز يصير حقيقة عرفية او انه يكون هو الظاهر لما اقترن به فيكون هو الظاهر اما لاستعمال غالب واما لاقتران مرجح فاما مجردا واما مقرونا وقد يكون	263	383747348832181616	393	781.0	317	394	99.7461929321289	76	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms128	true	443556261296243252	0	65	0	330	1550	300	ادل علي المقصود من لفظ الحقيقة وقوله اسبق الي القلب يراد به ان معني لفظ المجاز اسبق من معني حقيقة لفظ المجاز وان ذلك المعني اسبق من حقيقة ذلك المعني فان معنا حقيقتين حقيقة باراء لفظ المجاز وحقيقة بازاء معناه تلك عدل عن معناها وهذه عدل عن لفظها فالمتكلم بالمجاز لا بد ان يعدل عن معني حقيقة وعن لفظ حقيقة اخري الي لفظ المجاز ومعناه	128	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms263	false	3803635967918796141	77	141	394	723	1539	300	ادل علي المقصود من لفظ الحقيقة وقوله اسبق الي القلب يراد به ان معني لفظ المجاز اسبق من معني حقيقة لفظ المجاز وان ذلك المعني اسبق من حقيقة ذلك المعني فان معنا حقيقتين حقيقة بازاء لفظ المجاز وحقيقة بازاء معناه تلك عدل عن معناها وهذه عدل عن لفظها فالمتكلم بالمجاز لا-بد ان يعدل عن معني حقيقة وعن لفظ حقيقة اخري الي لفظ المجاز ومعناه	263	383747348832181616	328	650.0	264	330	99.39393615722656	64	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms128	true	443556261296243252	187	221	1003	1170	1550	300	شيخنا فصل--------------- اذا قال لا تعط زيدا حبة فهذا عند ابن عقيل وغيره في اقتضاءه النهي عن اعطاء قيراط من باب فحوي الكلام وذكر عمن قال هذا من باب اللفظ وخالفه بان للدينار والقيراط	128	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms264	false	-3838593603436149102	264	300	1421	1602	1602	300	شيخنا فصل العموم والفحوي اذا قال لا تعط زيدا حبة فهذا عند ابن عقيل وغيره في اقتضاءه النهي عن اعطاء قيراط من باب فحوي الكلام وذكر عمن قال هذا من باب اللفظ وخالفه بان للدينار والقيراط-	264	383747348832181616	166	318.0	133	182	91.20879364013672	33	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms128	true	443556261296243252	221	300	1170	1550	1550	300	اسما يخصه ويخرجه عن دخوله في لفظ الحبة فيقول القاءل لم اخذ حبة لكن دينارا وما سلمت عل -زيد لكن علي اهل القرية وان كان فيهم زيد فللتخصيص حكم غير التعميم والشمول قال شيخنا حاصله انه يقصد نفي الواحد من الجنس لا نفي الجنس بخلاف ما صار يفهم منه كما قيل مثل هذا في قوله ما رايت رجلا بل رجالا وهذا قريب لان دلالة الفحوي قطعية بالعرف ثم التزم انه اذا ادعي عليه دينارا فقال لا يستحق علي حبة-	128	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms265	false	7778712787368718566	0	79	0	382	1469	300	اسما يخصه ويخرجه عن دخوله في لفظ الحبة فيقول القاءل لم اخذ حبة لكن دينارا وما سلمت علي زيد لكن علي اهل القرية وان كان فيهم زيد فللتخصيص حكم غير التعميم والشمول قال شيخنا حاصله انه يقصد نفي الواحد من الجنس لا نفي الجنس بخلاف ما صار يفهم منه كما قيل مثل هذا في قوله ما رايت رجلا بل رجالا وهذا قريب لان دلالة الفحوي قطعية بالعرف ثم التزم انه اذا ادعي عليه دينارا فقال لا يستحق علي حبة	265	383747348832181616	379	750.0	302	382	99.21466064453125	77	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms128	true	443556261296243252	154	187	818	1003	1550	300	شيخنا فصل------- ذكر القاضي من بيان الجملة قوله للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون--- قال ثم بينه بقوله يوصيكم الله في اولادكم---- وبحديث الجدة وبالاجماع علي ان للجدتين السدس وللجد من الاب السدس	128	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms268	false	456682849230969401	155	191	837	1036	1608	300	شيخنا فصل المبين ذكر القاضي في بيان الجملة قوله للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون 74 قال ثم بينه بقوله يوصيكم الله في اولادكم 114 وبحديث الجدة وبالاجماع علي ان للجدتين السدس وللجد من الاب السدس	268	383747348832181616	183	343.5	150	199	91.95980072021484	29	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms129	true	1503897590981806310	275	300	1376	1504	1504	300	مسالة لا يقاس علي المجاز قاله ابن عقيل وتكلم عليه--- ولم يذكر --فيه مخالفا وكذلك ذكره ابن الزغو-ني وحكي الخلاف فيه عن بعض الاصحاب بناء-	129	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms264	false	-3838593603436149102	82	107	454	589	1602	300	مسالة لا يقاس علي المجاز قاله ابن عقيل وابن الزاغوني ولم يذكروا فيه مخالفا وكذلك ذكره ابن الزاغوني وحكي الخلاف فيه عن بعض الاصحاب بناء	264	383747348832181616	116	210.5	94	135	85.9259262084961	20	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms129	true	1503897590981806310	0	222	0	1092	1504	300	لم يكن جوابا قاءما مقام قوله لا يستحق علي ما ادعاه ولا شيءا منه واعتذر بان هذا لم يكن لانه ليس بمستفاد من طريق فحوي اللفظ لا المعني لكن لانه ليس بنص ولا يكتفي في دفع الدعوي الا بالنص دون الظاهر ولهذا لا يقبل في يمين المدعي والله اني لصادق فيما ادعيته عليه ولا يكتفي في يمين المنكر والله انه لكاذب فيما ادعاه علي كل ذلك طلبا للنص الصريح دون الظاهر قال شيخنا والصواب ان هذا نكرة فيعم جميع الحبان كساءر النكرات ولكن اقتضاءه لما لم يندرج في لفظ حبة من باب الفحوي الا ان يقال مثل هذه الكلمة قد صارت بحكم العرف حقيقة في العموم فيكون هذا ايضا من باب الحقيقة العرفية لا من باب الفحوي فهذا الباب يجب ان يميز فيه ما عم بطريق الوضع اللغوي وما عم بطريق الوضع العرفي وما عم بطريق الفحوي الخطابي وما عم بطريق المعني القياسي وذكر ابن عقيل من هذا اذا قال لا تقل عير بعد- زيد ولا تمكن القرناء من غنمك من نطح الجماء من غنمه قال اذا قال هذا علم ببادرة هذا اللفظ انه قصد حسم موارد الاذي قال شيخنا هذا نوع خامس قد يكون المنطوق غير مقصود وانما المقصود المسكوت من غير ان يكون قد صار دلالة عرفية وانما هو من باب اللحن ويظهر الفرق بين العموم العرفي والفحوي انا في الفحوي نقول فهم المنطوق ثم المسكوت اذ اللازم تابع وفي	129	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms265	false	7778712787368718566	79	300	382	1469	1469	300	لم يكن جوابا قاءما مقام قوله لا يستحق علي ما ادعاه ولا شيءا منه واعتذر بان هذا لم يكن لانه ليس بمستفاد من طريق فحوي اللفظ لا المعني لكن لانه ليس بنص ولا يكتفي في دفع الدعوي الا بالنص دون الظاهر ولهذا لا يقبل في يمين المدعي والله اني لصادق فيما ادعيته عليه ولا يكتفي في يمين المنكر والله انه لكاذب فيما ادعاه علي كل ذلك طلبا للنص الصريح دون الظاهر قال شيخنا والصواب ان هذا نكرة فيعم جميع الحبات كساءر النكرات ولكن اقتضاءه لما لم يندرج في لفظ حبة من باب الفحوي الا ان يقال مثل هذه الكلمة قد صارت بحكم العرف حقيقة في العموم فيكون هذا ايضا من باب الحقيقة العرفية لا من باب الفحوي فهذا الباب يجب ان يميز فيه ما عم بطريق الوضع اللغوي وما عم بطريق الوضع العرفي وما عم بطريق الفحوي الخطابي وما عم بطريق المعني القياسي وذكر ابن عقيل من هذا اذا قال لا تقل غير بعير زيد ولا تمكن القرناء من غنمك من نطح الجماء من غنمه قال اذا قال هذا علم ببادرة ال----لفظ انه ق-د حسم موارد الاذي قال شيخنا هذا نوع خامس قد يكون المنطوق غير مقصود وانما المقصود المسكوت من غير ان يكون قد صار دلالة عرفية وانما هو من باب اللحن ويظهر الفرق بين العموم العرفي والفحوي انا في الفحوي نقول فهم المنطوق ثم المسكوت اذ اللازم تابع وفي-	265	383747348832181616	1081	2141.5	861	1093	98.90210723876953	216	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms129	true	1503897590981806310	222	262	1092	1297	1504	300	العموم نقول فهم الجميع من اللفظ كافراد العام فعلي هذا يكون من باب نقل الخاص الي العام وعلي الاول يكون من باب استعمال الخاص وارادة العام ولنا في قوله يدك طالق وجهان بخلاف الرقبة فانه لا تردد فيها للنقل------ فصل	129	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms266	false	-6758812245732606686	0	41	0	211	1575	300	العموم نقول فهم الجميع من اللفظ كافراد العام فعلي هذا يكون من باب نقل الخاص الي العام وعلي الاول يكون من باب استعمال الخاص وارادة العام ولنا في قوله يدك طالق وجهان بخلاف الرقبة فانه لا تردد فيها للنقل شيخنا فصل	266	383747348832181616	205	402.5	165	211	97.1563949584961	39	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms129	true	1503897590981806310	28	93	132	459	1504	300	-------لكن لانه ليس ب-------نص ولا يكتفي في دفع الدعوي الا بالنص دون الظاهر ولهذا لا يقبل في يمين المدعي والله اني لصادق فيما ادعيته عليه ولا يكتفي في يمين المنكر والله انه لكاذب فيما ادعاه علي كل ذلك طلبا للنص الصريح دون الظاهر قال شيخنا والصواب ان هذا نكرة فيعم جميع الحبان كساءر النكرات ولكن اقتضاءه لما لم يندرج في لفظ حبة من باب الفحوي	129	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms782	false	-8285707053807726558	185	231	922	1139	1481	300	ابن عقيل------- ليس بجواب لانه -لا يكتفي في دفع الدعوي الا ب--نص لا بظ--اهر ولهذا لو حلف والل----------------ه اني لصادق فيما ادعيته عليه او حلف----------- المنكر------ انه لكاذب فيما ادعاه علي لم يقبل وعند-------------------------- شيخنا يعم-------------------------- الحبات و---------------------------ما لم يندرج في لفظ حبة من باب الفحوي	782	383747348832181616	166	221.5	126	341	48.68035125732422	27	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms130	true	2159704049070954024	0	158	0	838	1599	300	علي ان اللغة تثبت قياسا قال القاضي في مسالة ثبوت الاسماء بلق-ياس وايضا فان اهل اللغة قد استعملوا القياس في الاسماء عند وجود معني المسمي في غيره واجروا علي الشء اسم الشء اذا وجد بعض معناه فيه فسموا الرجل البليد حمارا لوجود البلادة فيه وسموا الرجل الشجاع سبعا لوجود الشدة فيه ونظاءر ذلك كثيرة وعلي ذلك قول عمر الخمر ما خامر العقل وقول ابن عباس كل مسكر مخمر خمر قيل له هذه التسمية منهم مجاز فقال قد ثبت عنهم انهم فعلوا ذلك فلا يضر ان يكون احد الاسمين مجازا والاخر حقيقة علي انهم سموا الابله حمارا حجازا لوجود بعض معانية فلما لم يوجد كل معاينة كان مجازا واما النبيذ فيوجد فيه معاني الخمر كلها وكذلك اللواط والنباش قال شيخنا هذا تصريح بان الاسماء تثبت بالقياس حقاءقها ومجازاتها لكن فيه قياس المجاز بالحقيقة فاما قياس المجاز بالمجاز فمقتضي كلامه انه ان وجد فيه معاني المجاز المقاس عليها كلها جاز كما ان الحقيقة اذا وجد فيه معني الحقيقة كلها جاز	130	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms264	false	-3838593603436149102	107	264	589	1421	1602	300	علي ان اللغة تثبت قياسا قال القاضي في مسالة ثبوت الاسماء بالقياس وايضا فان اهل اللغة قد استعملوا القياس في الاسماء عند وجود معني المسمي في غيره واجروا علي الشء اسم الشء اذا وجد بعض معناه فيه------ الرجل البليد حمارا لوجود البلادة فيه وسموا الرجل الشجاع سبعا لوجود الشدة فيه ونظاءر ذلك كثيرة وعلي ذلك قول عمر الخمر ما خامر العقل وقول ابن عباس كل مسكر مخمر خمر قيل له هذه التسمية منهم مجاز فقال قد ثبت عنهم انهم فعلوا ذلك فلا يضر ان يكون احد الاسمين مجازا والاخر حقيقة علي انهم سموا الابله حمارا مجازا لوجود بعض معانيه فلما لم يوجد كل معانيه كان مجازا واما النبيذ فيوجد فيه معاني الخمر كلها وكذلك اللو-ط والنباش قال شيخنا هذا تصريح بان الاسماء تثبت بالقياس حقاءقها ومجازاتها لكن فيه قياس المجاز بالحقيقة فاما قياس المجاز بالمجاز فمقتضي كلامه انه ان وجد فيه معاني المجاز المقاس عليها كلها جاز كما ان الحقيقة اذا وجد فيه معني الحقيقة كلها جاز	264	383747348832181616	824	1629.5	667	839	98.212158203125	152	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms132	true	-6805271573676568798	110	221	575	1167	1589	300	مسالة الامر بالصلاة والزكاة والحج ونحو ذلك مجمل هذا ظاهر كلام احمد بل نصه ذكره ابن عقيل والقاضي ايضا في اول العدة والد شيخنا واخر العمدة والحلواني في الرابع شيخنا وذكر القاضي في مسالة الامر بعد الحظر ومسالة تاخير البيان انما يحمل علي عرف الشرع كابي الخطاب وبه قالت الحنفية ذكره البستي منهم وبه قال بعض الشافعية وقال بعض الشافعية يتناول ما يفهم منه في اللغة الي ان يوجد البيان الشرعي وقال ابن عقيل وكذا ينبغي ان يكون اصل من قال ان الاسماء غير منقولة بل مشتركة بينهما واختاره ابن برهان والاول مذهب الشافعي ذكره ابو الطيب في واقيموا الصلاة----- وحكي لهم الوجهين في الكل وقال ابو الخطاب ويقوي عندي ان	132	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms267	false	-2119894240029379519	189	300	999	1591	1591	300	مسالة الامر بالصلاة والزكاة والحج ونحو ذلك مجمل هذا ظاهر كلام احمد بل نصه ذكره ابن عقيل والقاضي ايضا في---- العدة والد شيخنا واخر العمدة والحلواني في الرابع شيخنا وذكر القاضي في مسالة الامر بعد الحظر ومسالة تاخير البيان انما يحمل علي عرف الشرع كابي الخطاب وبه قالت الحنفية ذكره البستي منهم وبه قال بعض الشافعية وقال بعض الشافعية يتناول ما يفهم منه في اللغة الي ان يوجد البيان الشرعي وقال ابن عقيل وكذا ينبغي ان يكون اصل من قال ان الاسماء غير منقولة بل مشتركة بينهما واختاره ابن برهان والاول مذهب الشافعي ذكره ابو الطيب في واقيموا الصلاة 5624 وحكي لهم الوجهين في الكل وقال ابو الخطاب ويقوي عندي ان-	267	383747348832181616	587	1155.5	478	597	98.32495880126953	109	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms132	true	-6805271573676568798	221	300	1167	1589	1589	300	تقدم الحقيقة الشرعية لان الاية غير مجملة بل تحمل علي الصلاة الشرعية بناء علي ان هذه الاسماء منقولة من اللغة الي الشرع وانها في الشرع حقيقة لهذه الافعال المخصوصة فينصرف امر الشرع اليها قال والد شيخنا والمقدسي اختار مثل ابي الخطاب شيخنا قلت وهذا ليس بصحيح لانه قبل ان يعرف الحقيقة الشرعية او الزيادات الشرعية كيف يصرف الكلام اليها وبعد ما عرفت ذلك صار ذلك بيانا فما اخرجه عن كونه مجملا في نفسه او غير مفهوم منه المراد الشرعي-	132	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms268	false	456682849230969401	0	78	0	421	1608	300	تقدم الحقيقة الشرعية لان الاية غير مجملة بل تحمل علي الصلاة الشرعية بناء علي ان هذه الاسماء منقولة من اللغة الي الشرع وانها في الشرع حقيقة لهذه الافعال المخصوصة فينصرف امر الشرع اليها قال والد شيخنا والمقدسي اختار مثل ابي الخطاب شيخنا قلت وهذا ليس بصحيح لانه قبل ان يعرف الحقيقة الشرعية او الزيادات الشرعية كيف يصرف الكلام اليها وبعد-ما عرف -ذلك صار ذلك بيانا فما اخرجه عن كونه مجملا في نفسه او غير مفهوم منه المراد الشرعي	268	383747348832181616	419	825.0	343	423	99.05437469482422	77	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms133	true	8402998975755751339	138	238	743	1274	1595	300	مسالة تاخير البيان عن وقت الخطاب الي ق-ت الحاجة فيه روايتان احداهما الجواز وهذا ظاهر كلامه في رواية صالح وعبدا-لله واكثر اصحابه ولا فرق بين البيان المجمل او العموم وغيره مما اريد به خلاف ظاهره واختاره بعض المالكية والحلواني وابو الخطاب وابن حامد قال شيخنا ذكر القاضي في كتاب القولين ان قول ابن حامد في تاخير البيان ظاهر كلام احمد في رواية ابي عبد الرحيم الجوزجاني ومن تاول القران علي ظاهره من غير دلالة من الرسول ولا احد من الصحابة فهو تاويل اهل البدع لان الاية تكون عامة قصدت لشء بعينه ورسول الله صلي الله عليه وسلم المعبر عنها قال	133	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms268	false	456682849230969401	199	300	1078	1608	1608	300	مسالة تاخير البيان عن وقت الخطاب الي وقت الحاجة فيه روايتان احداهما الجواز وهذا ظاهر كلامه في رواية صالح وعبد الله واكثر اصحابه ولا فرق بين ب--يان المجمل او العموم وغيره مما اريد به خلاف ظاهره واختاره بعض المالكية والحلواني وابو الخطاب وابن حامد قال شيخنا ذكر القاضي في كتاب القولين ان قول ابن حامد في تاخير البيان ظاهر كلام احمد في رواية ابي عبد الرحيم الجوزجاني ومن تاول القران علي ظاهره من غير دلالة من الرسول ولا احد من الصحابة فهو تاويل اهل البدع لان الاية تكون عامة قصدت لشء بعينه ورسول الله صلي الله عليه وسلم المعبر عنها قال-	268	383747348832181616	525	1035.5	426	533	98.49906158447266	97	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms133	true	8402998975755751339	0	27	0	143	1595	300	والصحيح انه اذا كان ذلك بعد ما تقررت الزيادة الشرعية او المغيرة انه ينصرف اليها لكونه هو اصل الوضع مع الزيادة فصرفه الي زيادة اخري يخالف الاصل	133	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms268	false	456682849230969401	78	104	421	563	1608	300	والصحيح انه اذا كان ذلك بعد-ما تقررت الزيادة الشرعية او المغيرة انه ينصرف اليها لكونه هو اصل الوضع مع الزيادة فصرفه الي زيادة اخري يخالف الاصل	268	383747348832181616	142	279.0	116	143	99.30069732666016	27	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms133	true	8402998975755751339	238	300	1274	1595	1595	300	فظاهر هذا منه وقف الحكم بها علي بيان النبي صلي الله عليه وسلم والقاضي وهو قول الاشعرية واكثر الشافعية منهم ابن سريج والقفال والاصطخري وابن ابي هريرة والطبري وابو الطيب وابو علي بن خيران و---لم يفصلوا وهو قول الاشعري ابي الحسن نفسه غير ان العام عنده من قبيل المجمل لكونه لا صيغة له وابو سليمان الذي سماه ابو الطيب لا ادري اهو-	133	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms269	false	-8753527927595863003	0	63	0	324	1602	300	فظاهر هذا منه وقف الحكم بها علي بيان النبي صلي الله عليه وسلم والقاضي وهو قول الاشعرية واكثر الشافعية منه- ابن سريج والقفال والاصطخري وابن ابي هريرة والطبري وابو الطيب وابو علي بن خيزان وان لم يفصلوا وهو قول الاشعري ابي الحسن نفسه غير ان العام عنده من قبيل المجمل لكونه لا صيغة له وابو سليمان الذي سماه ابو الطيب لا ادري اهو	269	383747348832181616	319	621.0	258	325	98.15384674072266	58	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms134	true	-6888060919089591854	0	123	0	674	1659	300	الصيرفي او غيره والرواية الاخري لا يجوز حكي ذلك ابو الحسن التميمي عن احمد وهو للمقدسي في كتاب المجمل واختاره ابو الحسن التميمي والمق--------------------------------------------------دسي وابو بكر عبد العزيز واكثر المعتزلة وداود وابنه في اهل الظاهر وبعض المالكية وبعض الشافعية منهم ابو اسحاق المروزي وابو بكر الصيرفي وكثير من الحنفية وقال بعض الحنفية وعبد الجبار بن احمد وبعض الشافعية يجوز تاخير بيان المجمل فاما العموم وما يراد به خلاف ظاهره فلا وهذا التفصيل وهو جواز تاخير بيان المجمل دون العموم ذكره ابو الطيب عن ابي الحسن الكرخي وعن القاضي ابن حامد المروزي قال وهو قول ابي بكر من اصحابنا وقال بعض الشافعية بالعكس وهذا العكس قول ابي الحسين البصري وقال قوم من المتكلمين يجوز ذلك في الاخبار دون الامر والنهي وقال قوم عكس ذلك	134	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms269	false	-8753527927595863003	63	193	324	1045	1602	300	الصيرفي او غيره والرواية الاخري لا يجوز حكي ذلك ابو الحسن التميمي عن احمد وهو للمقدسي في كتاب المجمل واختاره ابو الحسن التميمي والمقدسي في كتاب المجمل واختاره ابو الحسن التميمي والمقدسي وابو بكر عبد العزيز واكثر المعتزلة وداود وابنه في اهل الظاهر وبعض المالكية وبعض الشافعية منه ا-بو اسحاق المروزي وابو بكر الصيرفي وكثير من الحنفية وقال بعض الحنفية وعبد الجبار بن احمد وبعض الشافعية يجوز تاخير بيان المجمل فاما العموم وما يراد به خلاف ظاهره فلا وهذا التفصيل وهو جواز تاخير بيان المجمل دون العموم-ذكره ابو الطيب عن ابي الحسن الكرخي وعن القاضي ابن حامد المروزي قال وهو قول ابي بكر من اصحابنا وقال بعض الشافعية بالعكس وهذا العكس قول ابي الحس-ن البصري وقال قوم من المتكلمين يجوز ذلك في الاخبار دون الامر والنهي وقال قوم عكس ذلك	269	383747348832181616	669	1324.0	548	724	92.40331268310547	119	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms135	true	-67058532101691741	0	102	0	534	1570	300	قول القاضي كساءر العلماء في قوله وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم----- فلما احتج بها الشافعي علي ان الله جعل السنة بيانا للقران فلا يجوز ان يكون القران بيانا للسنة قال القاضي المراد به التبليغ ويبين صحي ذلك انه يجوز تخصيص السنة بالقران وكذلك يجوز تفسير مجمل السنه به واحتج علي تاخير البيان بقوله ثم ان علينا بيانه----- فقيل له معناه ثم ان علينا اظهاره واعلانه لانه اشترط ذلك في جميع القران فقال حقيقة البيان هو اظهار الشء من الخفاء الي حالة التجلي والاظهار وهذا انما يكون فيما يفتقر الي البيان فاما ما هو مبين فلا يوجد فيه وقوله انه	135	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms269	false	-8753527927595863003	196	300	1061	1602	1602	300	قول القاضي كساءر العلماء في قوله وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم 4416 فلما احتج بها الشافعي علي ان الله جعل السنة بيانا للقران فلا يجوز ان يكون القران بيانا للسنة قال القاضي المراد به التبليغ ويبين صحة ذلك انه يجوز تخصيص السنة بالقران وكذلك يجوز تفسير مجمل السنة به واحتج علي تاخير البيان بقوله ثم ان علينا بيانه 1975 فقيل له معناه ثم ان علينا اظهاره واعلانه لانه اشترط ذلك في جميع القران وقال حقيقة البيان هو اظهار الشء من الخفاء الي حالة التجلي والاظهار وهذا انما يكون فيما يفتقر الي ب--يان فاما ما هو مبين فلا يوجد فيه وقوله انه-	269	383747348832181616	527	1028.5	426	544	96.875	96	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms135	true	-67058532101691741	102	300	534	1570	1570	300	اشترط ذلك في جميع القران فلا يمتنع ان يكون المراد بعضه كما قال لتبين للناس ما نزل اليهم والمراد بعضه قال شيخنا قلت هذا ضعيف بخلاف تفسير ابن عباس ولا دلالة في الاية علي محل النزاع فصل شيخ-----نا قولهم تاخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز ونقل الاجماع علي ذلك ينبغي ان يفهم علي وجهه فان الحاجة قد تدعوا الي بيان الواجبات والمحرمات من العقاءد والاعمال لكن قد يحصل التاخير للحاجة ايضا اما من جهة المبلغ او المبلغ اما المبلغ فانه لا يمكنه ان يخاطب الناس جميعا ابتداء ولا يخاطبهم بجميع الواجبات جملة بل يبلغ بحسب الطاقة والامكان واما المبلغ فلا يمكنه سمع الخطاب وفهمه جميعا بل علي سبيل التدريج وقد يقوم السبب الموجب لامرين من اعتقادين او عملين او غير ذلك لكن يضيق الوقت عن بيانهما او القيام بهما فيءخر احدهما للحاجة ايضا ولا يمنع ذلك ان الح-----اجة داعية الي بيان الاخر نعم هذه الحاجة لا يجب ان تستلزم حصول العقاب علي الترك ففي الحقيقة يقال ما جاز تاخيره لم يجب فعله علي الفور لكن هذا لا يمنع قيام الحاجة التي هي سبب الوجوب لكن يمنع حصول الوجوب لوجود المزاحم الموجب للعجز ويصير كالدين علي --معسر او كالجمعة علي المعذور وايضا فانما يجب البيان علي الوجه الذي-	135	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms270	false	7996407817176947103	0	200	0	1048	1570	300	اشترط ذلك في جميع القران فلا يمتنع ان يكون المراد بعضه كما قال لتبين للناس ما نزل اليهم والمراد بعضه قال شيخنا قلت هذا ضعيف بخلاف تفسير ابن عباس ولا دلالة في الاية علي محل النزاع فصل تابع شيخنا قولهم تاخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز ونقل الاجماع علي ذلك ينبغي ان يفهم علي وجهه فان الحاجة قد تدعو- الي بيان الواجبات والمحرمات من العقاءد والاعمال لكن قد يحصل التاخير للحاجة ايضا اما من جهة المبلغ او المبلغ اما المبلغ فانه لا يمكنه ان يخاطب الناس جميعا ابتداء ولا يخاطبهم بجميع الواجبات جملة بل يبلغ بحسب الطاقة والامكان واما المبلغ فلا يمكنه سمع الخطاب وفهمه جميعا بل علي سبيل التدريج وقد يقوم السبب الموجب لامرين من اعتقادين او عملين او غير ذلك لكن يضيق الوقت عن بيانهما او القيام بهما فيءخر احدهما للحاجة ايضا ولا يمنع ذلك ان تكون الحاجة داعية الي بيان الاخر نعم هذه الحاجة لا يجب ان تستلزم حصول العقاب علي الترك ففي الحقيقة يقال ما جاز تاخيره لم يجب فعله علي الفور لكن هذا لا يمنع قيام الحاجة التي هي سبب الوجوب لكن يمنع حصول الوجوب لوجود المزاحم الموجب للعجز ويصير كالدين علي المعسر او كالجمعة علي المعذور وايضا فانما يجب البيان علي الوجه الذي	270	383747348832181616	1029	2040.5	832	1049	98.09342193603516	193	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms136	true	1089078981960007699	52	281	275	1470	1570	300	مسالة نبينا محمد صلي الله عليه وسلم لم يكن علي دين قومه نص عليه بل كان متعبدا بما صح عنده من شريعة ابراهيم ذكره ابن عقيل وقال وبه قال اصحاب الشافعي وقال قوم بالوقف وانه يجوز ذلك ويجوز انه لم يكن متعبدا بشء اصلا وراينا اختاره الجويني وابن الباقلاني وابو الخطاب وبه قال الحنفية فيما حكاه السرخسي انه لم يكن متعبدا بشء من الشراءع وانما صار بعد البعثة شرع من قبله شرعا له قال شيخنا قلت وهذا ماخذ جيد قال الجويني وذهب قوم الي انه كان علي شريعة نوح وفرقة الي انه كان علي شريعة عيسي لانها اخر الشراءع وقال ابن الباقلاني لم يكن علي شرع اصلا وقطع بذلك وقالت المعتزلة كان متعبدا بشريعة العقل بفعل محاسنة واجتناب قباءحه قال شيخنا وقال القاضي وغيره كان متعبدا بشرع من قبله مطلقا وحكاه عن اصحاب الشافعي قال القاضي والحلواني مسالة ونبينا كان قبل ان يبعث متعبدا باتباع شريعة من قبله علي كلتا الروايتين ذ-كر ابن عقيل في الجزء التاسع والعاشر احكاما كثيرة من احكام النسخ وشروطه وما-ظن منها وليس كذلك ولعله ذكر احكام النسخ كلها وفروعا كثيرة وكان القاضي اولا قد فرع ذلك علي الروايتين فان قلنا لم يكن متعبدا به بعد المبعث فكذلك قبله وان قلنا كان متعبدا به بعده فقبله اولي ثم ضرب علي ذلك وذكر انه كان متعبدا به علي الروايتين جميعا قلت------ اما علي قولنا باستصحاب الشرع الاول فيستقيم علي احدي الروايتين لكن يقال لم يثبت عنده	136	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms231	false	-7962878958210621247	69	300	344	1543	1543	300	مسالة نبينا محمد صلي الله عليه وسلم لم يكن علي دين قومه نص عليه بل كان متعبدا بما صح عنده من شريعة ابراهيم ذكره ابن عقيل -قال وبه قال اصحاب الشافعي وقال قوم بالوقف وانه يجوز ذلك ويجوز انه لم يكن متعبدا بشء اصلا وراينا اختاره الجويني وابن الباقلاني وابو الخطاب وبه قال الحنفية فيما حكاه السرخسي انه لم يكن متعبدا بشء من الشراءع وانما صار بعد البعثة شرع من قبله شرع- له قال شيخنا قلت وهذا ماخذ جيد قال الجويني وذهب قوم الي انه كان علي شريعة نوح وفرقة الي انه كان علي شريعة عيسي لانها اخر الشراءع وقال ابن الباقلاني لم يكن علي شرع اصلا وقطع بذلك وقالت المعتزلة كان متعبدا بشريعة العقل بفعل محاسنه واجتناب قباءحه قال شيخنا وقال القاضي وغيره كان متعبدا بشرع من قبله مطلقا وحكاه عن اصحاب الشافعي قال القاضي والحلواني مسالة ونبينا كان قبل ان يبعث متعبدا باتباع شريعة من قبله علي كلتا الروايتين وذكر ابن عقيل في الجزء التاسع والعاشر احكاما كثيرة من احكام النسخ وشروطه وما ظن منها وليس كذلك ولعله ذكر احكام النسخ كلها وفروعا كثيرة وكان القاضي اولا قد فرع ذلك علي الروايتين فان قلنا لم يكن متعبدا به بعد ال-بعث فكذلك قبله وان قلنا كان متعبدا به بعده فقبله اولي ثم ضرب علي ذلك وذكر انه كان متعبدا به علي الروايتين جميعا قال شيخنا اما علي قولنا باستصحاب الشرع الاول فيستقيم علي احدي الروايتين لكن يقال لم يثبت عنده-	231	383747348832181616	1187	2335.5	959	1203	98.66999053955078	222	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms136	true	1089078981960007699	0	52	0	275	1570	300	يحصل المقصود فاذا كان في الامهال والاستثناء من مصلحة البيان ما ليس في المبادرة كان ذلك هو البيان المامور به وكان هو الواجب او هو المستحب مثل تاخير البيان للاعرابي المسء في صلاته الي ثالث مرة وايضا فانما يجب التعجيل اذا خيف الفوت بان يترك الواجب المءقت حتي يخرج وقته ونحو ذلك	136	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms270	false	7996407817176947103	200	252	1048	1321	1570	300	يحصل المقصود فاذا كان في الامهال والاستثناء من مصلحة البيان ما ليس في المبادرة كان ذلك هو البيان --مامور به وكان هو الواجب او هو المستحب مثل تاخير البيان للاعرابي المسء في صلاته الي ثالث مرة وايضا فانما يجب التعجيل اذا خيف الفوت بان يترك الواجب المءقت حتي يخرج وقته ونحو ذلك	270	383747348832181616	273	540.5	221	275	99.2727279663086	51	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms137	true	-7238468308483044885	24	72	129	369	1487	300	لم يكن متعبدا بشء من الشراءع وانما صار بعد البعثة شرع من قبله شرعا له قال شيخنا قلت هذا ماخذ-------- ثم ضرب علي ذلك وذكر انه---- متعبد- به علي الروايتين جميعا قال شيخنا اما علي قولنا باستصحاب الشرع الاول فيستقيم علي احدي الروايتين لكن يقال لم يثبت عنده	137	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms231	false	-7962878958210621247	255	300	1315	1543	1543	300	لم يكن متعبدا به---------------------- بعد البعث فكذلك-- قبله وان قلنا كان متعبدا به بعده فقبله اولي ثم ضرب علي ذلك وذكر انه كان متعبدا به علي الروايتين جميعا قال شيخنا اما علي قولنا باستصحاب الشرع الاول فيستقيم علي احدي الروايتين لكن يقال لم يثبت عنده-	231	383747348832181616	179	288.5	144	253	70.75099182128906	31	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms137	true	-7238468308483044885	72	300	369	1487	1487	300	وقد افرد القاضي فصلا في انه يجوز ان يكون النبي الثاني متعبدا بما تعبد به النبي الاول والعقل لا يمنع من ذلك فقيل له فما الفاءدة في بعثه واظهار الاعلام علي يده اذا لم يات بشريعة مبتداة فاجاب بانه انما حسن اظهار الاعلام علي يديه لانه لا بد ان ياتي بما لا يعرف الا من جهته اما ان يكون ما ياتي به شريعة مبتداة او يكون ذلك مما كان الاول متعبدا به الا انه قد درس وصار بحيث لا يعرف الا من جهة النبي الثاني قال شيخنا قلت وهذا فيه نظر فانه يجوز عندنا اظهار الكرامات للاولياء فكيف للنبي المتبع وتكون فاءدته التقوية كانبياء بني اسراءيل ثم قال مسالة اذا ثبت جواز ذلك فهل كان نبينا متعبدا بشريعة من كان قبله ام لا فيه روايتان احداهما ان كل ما لم يثبت نسخه من شراءع من كان قبل نبينا فقد صار شريعة لنبينا ويلزمه احكامه من حيث انه قد صار شريعة له لا من حيث كان شريعة لمن كان قبله وانما يثبت كونه شرعا لهم مقطوعا عليه اما بكتاب او بخبر من جهة الصادق او بنقل متواتر فاما الرجوع اليهم والي كتبهم فلا وقد اوما احمد الي هذا فقال في رواية صالح فيمن حلف بنحر ولده عليه كبش يذبحه ويتصدق بلحمه قال الله تعالي وفديناه بذبح عظيم ق------ال فقد اوجب احمد الكبش في ذلك واحتج بالاية عليه وهي شريعة ابراهيم وقال ايضا في رواية ابي الحارث والاثرم وحنبل والفضل-	137	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms232	false	-5397956444202278711	0	228	0	1124	1480	300	وقد افرد القاضي فصلا في انه يجوز ان يكون النبي الثاني متعبدا بما تعبد به النبي الاول والعقل لا يمنع من ذلك فقيل له فما الفاءدة في بعثه واظهار الاعلام علي يده اذا لم يات بشريعة مبتداة فاجاب بانه انما حسن اظهار الاعلام علي يديه لانه لا-بد ان ياتي بما لا يعرف الا من جهته اما ان يكون ما ياتي به شريعة مبتداة او يكون ذلك مما كان الاول متعبدا به الا انه قد درس وصار بحيث لا يعرف الا من جهة النبي الثاني قال شيخنا قلت وهذا فيه نظر فانه يجوز عندنا اظهار الكرامات للاولياء فكيف للنبي المتبع وتكون فاءدته التقوية كانبياء بني اسراءيل ثم قال مسالة اذا ثبت جواز ذلك فهل كان نبينا متعبدا بشريعة من كان قبله ام لا فيه روايتان احداهما ان كل ما لم يثبت نسخه من شراءع من كان قبل نبينا فقد صار شريعة لنبينا ويلزمه احكامه من حيث انه قد صار شريعة له لا من حيث كان شريعة لمن كان قبله وانما يثبت كونه شرعا لهم مقطوعا عليه اما بكتاب او بخبر من جهة الصادق او بنقل متواتر فاما الرجوع اليهم والي كتبهم فلا وقد اوما احمد الي هذا فقال في رواية صالح فيمن حلف ينحر ولده عليه كبش يذبحه ويتصدق بلحمه قال الله تعالي وفديناه بذبح عظيم 10737 قال فقد اوجب احمد الكبش في ذلك واحتج بالاية عليه وهي شريعة ابراهيم وقال ايضا في رواية ابي الحارث والاثرم وحنبل والفضل	232	383747348832181616	1115	2213.5	889	1125	99.11111450195312	225	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms138	true	-9146575603076506178	0	67	0	334	1504	300	بن زياد وعبد الصمد وقد سءل عن القرعة فقال في كتاب الله في موضعين قال الله------ فساهم فكان من المدحضين وق------ال اذ يلقون اقلامهم---- فقد احتج بالايتين في اثبات القرعة وه---ي شريعة يونس ومريم وقال ايضا في رواية ابي طالب وصالح قوله تعالي وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس---- فلما قال رسول الله صلي الله عليه وسلم لا يقتل مءمن بكافر دل علي ان الاية ليست في	138	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms232	false	-5397956444202278711	228	300	1124	1480	1480	300	بن زياد وعبد الصمد وقد سءل عن القرعة فقال في كتاب الله في موضعين قال الله تعالي فساهم فكان من المدحضين 14137 وقال اذ يلقون اقلامهم 443 فقد احتج بالايتين في اثبات القرعة وهي في شريعة يونس ومريم وقال ايضا في رواية ابي طالب وصالح قوله تعالي وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس 455 فلما قال رسول الله صلي الله عليه وسلم لا يقتل مءمن بكافر دل علي ان الاية ليست في-	232	383747348832181616	331	627.0	265	357	92.71708679199219	62	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms138	true	-9146575603076506178	67	300	334	1504	1504	300	النفس علي ظاهرها وكانها انزلت في بني اسراءيل بقوله وكتبنا عليهم فيها قال فقد بين ان الاية علي ظاهرها شرع لنا حتي ورد البيان من النبي صلي الله عليه وسلم فعلم انها خاصة فيهم وكذلك نقل ابو الحارث عنه لا يقتل مءمن بكافر قيل له اليس قد قال الله تعالي النفس بالنفس قال ليس هذا موضعه علي بن ابي طالب يحكي ما في الصحيفة لا يقتل مءمن بكافر وعن عثمان ومعاوية لم يقتلوا المءمن بكا--فر قال وهذا ايضا يدل علي ان الاية علي ظاهرها في المسلمين ومن قبلهم ولكن عارضها بحديث الصحيفة ولو لم يكن كذلك لما عارضها ولقال ذلك خاص لمن قبلنا وبهذه الرواية قال ابو الحسن التميمي في جملة مساءل خرجها في الاصول وفيه رواية اخري انه لم يكن متعبدا بشء من الشراءع الا ما دل الدليل علي ثبوته في شرعه فيكون شرعا له مبتدا اوما اليه في رواية ابي طالب في موضع اخر فقال النفس بالنفس كتبت علي اليهود قال -كتبنا عليهم ان-- اي في التوراة ولنا كتب عليكم القصاص في القتلي الحر بالحر والعبد بالعبد والانثي بالانثي -----قال شيخنا قلت فقد ذكر القاضي انه انما تلزمنا احكامه من حيث صارت شريعة لنبينا لا من حيث كانت شريعة لم- كان قبله فيكون اتباعه لامر الله لنا علي لسان محمد صلي الله عليه وسلم بذلك وهو الذي حكاه عن الحنفية ولهذا قالوا لم يكن قبل البعث متعبدا به وعلي ما ذكره ابو محمد البغدادي في جدله وذكره القاضي في اثناء المسالة-	138	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms233	false	-6012892012027469719	0	233	0	1177	1487	300	النفس علي ظاهرها وكانها انزلت في بني اسراءيل بقوله وكتبنا عليهم فيها قال فقد بين ان الاية علي ظاهرها شرع لنا حتي ورد البيان من النبي صلي الله عليه وسلم فعلم انها خاصة فيهم وكذلك نقل ابو الحارث عنه لا يقتل مءمن بكافر قيل له اليس قد قال الله تعالي النفس بالنفس قال ليس هذا موضعه علي بن ابي طالب يحكي ما في الصحيفة لا يقتل مءمن بكافر وعن عثمان ومعاوية لم يقتلوا المءمن بالكافر قال وهذ-----ا يدل علي ان الاية علي ظاهرها في المسلمين ومن قبلهم ولكن عارضها بحديث الصحيفة ولو لم يكن كذلك لما عارضها ولقال ذلك خاص لمن قبلنا وبهذه الرواية قال ابو الحسن التميمي في جملة مساءل خرجها في الاصول وفيه رواية اخري انه لم يكن متعبدا بشء من الشراءع الا ما دل الدليل علي ثبوته في شرعه فيكون شرعا له مبتدا اوما اليه في رواية ابي طالب في موضع اخر فقال النفس بالنفس كتبت علي اليهود قال وكتبنا عليهم فيها اي في التوراة ولنا كتب عليكم القصاص في القتلي الحر بالحر والعبد بالعبد والانثي بالانثي 1782 قال شيخنا قلت فقد ذكر القاضي انه انما تلزمنا احكامه في حيث صارت شريعة لنبينا لا من حيث كانت شريعة لمن كان قبله فيكون اتباعه لامر الله لنا علي لسان محمد صلي الله عليه وسلم بذلك وهو الذي حكاه عن الحنفية ولهذا قالوا لم يكن قبل البعث متعبدا به وعلي ما ذكره ابو محمد البغدادي في جدله وذكره القاضي في اثناء المسالة	233	383747348832181616	1159	2278.0	928	1182	98.05414581298828	224	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms139	true	-6593926407546688756	217	263	1084	1332	1516	300	مسالة التاسي بافعال النبي صلي الله عليه وسلم لا يقتضيه العقل لم يذكر ابن برهان فيه خلافا------------------------------------------- والد شيخنا وذكره القاضي في الكفاية والعدة وذكره الحلواني وقال خلافا لبعض الناس في قولهم وجوبها من جهة العقل شيخنا وكذلك حكي ابن عقيل عن بعض الاصوليين ورد عليه	139	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms172	false	1777018424469164294	230	281	1141	1426	1523	300	مسالة التاسي بافعال النبي صلي الله عليه وسلم لا يقتضيه العقل لم يذكر ابن برهان فيه خلافا التاسي بافعال النبي هل يقتضيه العقل ويوجبه والد شيخنا وذكره القاضي في الكفاية والعدة وذكره الحلواني وقال خلافا لبعض الناس في قولهم وجوبها بال------عقل شيخنا وكذلك حكي ابن عقيل عن بعض الاصوليين ورد عليه	172	383747348832181616	239	454.0	195	291	82.13058471679688	42	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms139	true	-6593926407546688756	0	66	0	308	1516	300	كما ذكره ابو محمد وهو ان الحكم اذا ثبت في الشرع لم يجز تركه حتي يرد دليل نسخة وليس في نفس بعثة النبي ما يوجب نسخ الاحكام التي قبله فان النسخ انما يكون عند التنافي ولانه شرع مطلق فوجب ان يدخل فيه كل مكلف اذا لم ينسخ كشرع نبينا ولان نبينا كان قبل بعثته متعبدا فدل علي انه كان مامورا--- بشرع من قبله قال شيخنا قلت	139	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms233	false	-6012892012027469719	233	300	1177	1487	1487	300	كما ذكره ابو محمد وهو ان الحكم اذا ثبت في الشرع لم يجز تركه حتي يرد دليل نسخه وليس في نفس بعثة النبي ما يوجب نسخ الاحكام التي قبله فان النسخ انما يكون عند التنافي ولانه شرع مطلق فوجب ان يدخل فيه كل مكلف اذا لم ينسخ كشرع نبينا ولان نبينا كان قبل بعثته متعبدا فدل علي انه كان مامورا به بشرع من قبله قال شيخنا قلت-	233	383747348832181616	306	600.0	241	311	98.39228057861328	64	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms139	true	-6593926407546688756	66	217	308	1084	1516	300	هذا الطريقة فيها نظر وقد تاول القاضي قوله وكل نبي مبعوث الي قومه المتبوع وغيره تبع له والذي ذكره ابوم-حمد انه ثابت في حقنا استصحاب الحال لانه شرع شرعه الله ولم ينسخه وعلي هذا يكون ثبوته في حقنا اما لشمول الحكم ل----فظا واما بالعقل بناء علي ان الاصل تساوي الاحكام وهو الاعتبار الذي ذكره الله في قصصهم فصار لها ثلاثة ماخذ اما الكتاب والسنة والاجماع و-ما الكتاب الاول واما العقل والاعتبار فيكون من باب الخاص لفظا العام حكما والمسالة مبنية علي انه لو لم يبعث الينا محمد صلي الله عليه وسلم هل كان يجوز او يجب التعبد بتلك الشراءع وهي تشبه حاله قبل البعثة قال شيخنا قول القاضي من دليل مقطوع عليه قد اعاده في المسالة وقال انه متي لم يقطع علي ذلك ونعلمه من جهة يقع العلم بها لم يجب اتباعه والصحيح انه يثبت باخبار الاحاد عن نبينا صلي الله عليه وسلم واما الرجوع الي ملة اهل الكتاب ففيه الكلام	139	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms234	false	255123057947129861	0	153	0	782	1589	300	هذه الطريقة فيها نظر وقد تاول القاضي قوله وكل نبي مبعوث الي قومه المتبوع وغيره تبع له والذي ذكره ابو محمد انه ثابت في حقنا استصحاب الحال لانه شرع شرعه الله ولم ينسخه وعلي هذا يكون ثبوته في حقنا اما لشمول الحكم لنا لفظا واما بالعقل بناء علي ان الاصل تساوي الاحكام وهو الاعتبار الذي ذكره الله في قصصهم فصار لها ثلاثة ماخذ اما الكتاب والسنة والاجماع واما الكتاب الاول واما العقل والاعتبار فيكون من باب الخاص لفظا العام حكما والمسالة مبنية علي انه لو لم يبعث الينا محمد صلي الله عليه وسلم هل كان يجوز او يجب التعبد بتلك الشراءع وهي تشبه حاله قبل البعثة قال شيخنا قول القاضي من دليل مقطوع عليه قد اعاده في المسالة وقال انه متي لم يقطع علي ذلك ونعلمه من جهة يقع العلم بها لم يجب اتباعه والصحيح انه يثبت باخبار الاحاد عن نبينا صلي الله عليه وسلم واما الرجوع الي ملة اهل الكتاب ففيه الكلام	234	383747348832181616	774	1532.5	623	782	98.97698211669922	147	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms141	true	-1829320223626254252	196	222	976	1104	1519	300	شيخنا فصل واذا ثبت ان افعاله علي الوجوب فان وجوبها من جهة السمع خلافا لمن قال تجب بالعقل هذا كلام القاضي وهذا اخص من التاسي------ فصل	141	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms173	false	-644131625083151437	60	87	308	442	1597	300	شيخنا فصل واذا ثبت ان افعاله علي الوجوب فان وجوبها من جهة السمع خلافا لمن قال تجب بالعقل هذا كلام القاضي وهذا اخص من التاسي شيخنا فصل	173	383747348832181616	128	248.5	102	134	95.52238464355469	25	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms142	true	5794879660674509110	92	300	471	1602	1602	300	شيخنا فصل قال القاضي النبي صلي الله عليه وسلم لا يفعل المكروه ليبين الجواز لانه يحصل فيه التاسي لان الفعل يدل علي الجواز فاذا فعله استدل به علي جوازه وانتفت الكراهية وذكر عن الحنفية انهم يحملون توضءه بسءر الهر علي بيان الجواز مع الكراهية شيخنا فصل يح-----------------------------وز النسيان علي رسول ا-لله صلي الله عليه وسلم في احكام الشرع عند جمهور العلماء كما في حديث ذي اليدين وغيره وكما دل عليه القران واتفقوا علي انه لا يقر عليه بل يعلمه الله به ثم قال الاكثرون شرطة تنبيهه صلي الله عليه وسلم علي الفور متصلا بالحادثة ولا يقع فيه تاخير وجوزت طاءفة تاخيره مدة حياته واختاره ابو المعالي ومنعت طاءفة السهو عليه في الافعال البلاغية والعبادات كما اجمعوا علي منعه واستحالته عليه في الاقوال البلاغية واليه مال ابو اسحاق الاسفراءيني قال القاضي عياض واختلفوا في جواز السهو عليه صلي الله عليه وسلم فيما لا يتعلق بالبلاغ وبيان الشرع من افعاله وعاداته واذكار قلبه فجوزه الجمهور واما السهو في الاقوال البلاغية فاجمعوا علي منعه كما اجمعوا علي امتناع تعمده واما السهو في الاقوال الدنيوية وفيما ليس سبيله البلاغ من الكلام الذي لا يتعلق بالاحكام ولا اخبار القيامة وما يتعلق بها ولا يضاف الي وحي فجوزه قوم قال عياض والحق ترجيح قول من منع ذلك علي الانبياء في كل خبر من الاخبار-	142	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms173	false	-644131625083151437	85	299	432	1594	1597	300	شيخنا فصل قال القاضي النبي صلي الله عليه وسلم لا يفعل المكروه ليبين الجواز لانه يحصل فيه التاسي لان الفعل يدل علي الجواز فاذا فعله استدل به علي جوازه وانتفت الكراهية وذكر عن الحنفية انهم يحملون توضءه بسءر الهر علي بيان الجواز مع الكراهية شيخنا فصل السهو في البلاغ ولا يقر عليه يجوز النسيان علي رسوله الله صلي الله عليه وسلم في احكام الشرع عند جمهور العلماء كما في حديث ذي اليدين وغيره وكما دل عليه القران واتفقوا علي انه لا يقر عليه بل يعلمه الله به ثم قال الاكثرون شرطه تنبيهه صلي الله عليه وسلم علي الفور متصلا بالحادثة ولا يقع فيه تاخير وجوزت طاءفة تاخيره مدة حياته واختاره ابو المعالي ومنعت طاءفة السهو عليه في الافعال البلاغية والعبادات كما اجمعوا علي منعه واستحالته عليه في الاقوال البلاغية واليه مال ابو اسحاق الاسفراءيني قال القاضي عياض واختلفوا في جواز السهو عليه صلي الله عليه وسلم فيما لا يتعلق بالبلاغ وبيان الشرع من افعاله وعاداته واذكار قلبه فجوزه الجمهور واما السهو في الاقوال البلاغية فاجمعوا علي منعه كما اجمعوا علي امتناع تعمده واما السهو في الاقوال الدنيوية وفيما ليس سبيله البلاغ من الكلام الذي لا يتعلق بالاحكام ولا اخبار القيامة وما يتعلق بها ولا يضاف الي وحي فجوزه قوم قال عياض والحق ترجيح قول من منع ذلك علي الانبياء في كل خبر من الاخبار	173	383747348832181616	1126	2227.0	920	1162	96.90189361572266	204	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms143	true	-3625650452854420405	1	285	4	1497	1573	300	لا يجوز عليه خلف في خبر لا -عمدا ولا سهوا لا في صحة ولا في مرض ولا رضا ولا غضب واما جواز السهو في الاعتقادات في امور الدنيا فغير ممتنع قال شيخنا سياتي ما يتعلق بهذه في مسالة اجتهاده صلي الله عليه وسلم ودعوي الاجماع في الاقوال البلاغية لا يصح وانما المجمع عليه عدم الاقرار فقط وقوله لم انس ولم تقصر وقوله في حديث اليهودية انما تفتن اليهود ثم بعد ايام اوحي اليه انه يفتنون يدل علي عدم ما رجحه عياض شيخنا فصل في دلالة اف------------------------------------------------------------------------عال الرسول صلي الله عليه وسلم علي الافضلية وهي مسالة كثيرة المنفعة وذلك في صفات العبادات وفي مقاديرها وفي العادات وكذلك دلالة تقريره وهي حال اصحابه علي عهده وترك فعله وفعلهم وكذلك في الاخلاق والاحوال شيخنا فصل في دلالة افعاله العادية علي الاستحباب اصلا وصفة كالطعام والشراب واللباس والركوب والمراكب والملابس والنكاح والسكني والمسكن والنوم والفراش والمشي والكلام واعلم ان مسالة الافعال لها ثلاثة اصو------------------------ل احدها ان حكم امته كحكمه في الوجوب والتحريم وتوابعهما الا ان يدل دليل يخالف ذلك وهذا لا يختص بالافعال بل يدخل فيه ما عرف حكمه في حقه بخطاب من الله او من جهته ولهذا ذكرت هذه في الاوامر اعني مسالة الخطاب وقد ذكر عن التميمي وابي الخطاب التوقف في ذلك واخذا من كلام احمد ما يشبه رواية والصواب عنه العكس وعلي هذا فالفعل اذا كان تفسيرا لمجمل شملنا واياه و--امتثالا لامر شملنا واياه لم يحتج الي هذا الاصل وقد يكون هذا من طريق الاولي بان يعلم سبب التحريم في حقه وهو في حقنا اشد وسبب الاباحة او الوجوب الاصل الثاني ان نفس فعله يدل علي حكمه صلي الله عليه وسلم اما حكم معين او حكم مطلق وادني الدرجات الاباحة وعلي تعليل التميمي لتجويز الصغاءر يتوقف في دلالته في حقه علي حكمه وقد اختلف اصحابنا	143	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms174	false	-948576737911776926	0	300	0	1586	1586	300	لا يجوز عليه خلف في خبر لا تعمدا ولا سهوا لا في صحة ولا في مرض ولا رضا ولا غضب واما جواز السهو في الاعتقادات في امور الدنيا فغير ممتنع قال شيخنا سياتي ما يتعلق بهذه في مسالة اجتهاده صلي الله عليه وسلم ودعوي الاجماع في الاقوال البلاغية لا يصح وانما المجمع عليه عدم الاقرار فقط وقوله لم انس ولم تقصر وقوله في حديث اليهودية انما تفتن --يهود ثم بعد ايام اوحي اليه انه يفتنون يدل علي عدم ما رجحه عياض شيخنا فصل--- دلالة افعاله في صفات العبادات علي الافضلية وفي العادات علي الاستحباب في دلالة افعال الرسول صلي الله عليه وسلم علي الافضلية وهي مسالة كثيرة المنفعة وذلك في صفات العبادات وفي مقاديرها وفي العادات وكذلك دلالة تقريره وهي حال اصحابه علي عهده وترك فعله وفعلهم وكذلك في الاخلاق والاحوال شيخنا فصل في دلالة افعاله العادية علي الاستحباب اصلا وصفة كالطعام والشراب واللباس والركوب والمراكب والملابس والنكاح والسكني والمسكن والنوم والفراش والمشي والكلام واعلم ان مسالة الافعال لها ثلاثة اصول الافعال لها ثلاثة احوال احدها ان حكم امته كحكمه في الوجوب والتحريم وتوابعهما الا ان يدل دليل يخالف ذلك وهذا لا يختص بالافعال بل يدخل فيه ما عرف حكمه في حقه بخطاب من الله او من جهته ولهذا ذكرت هذه في الاوامر اعني مسالة الخطاب وقد ذكر عن التميمي وابي الخطاب التوقف في ذلك واخذا من كلام احمد ما يشبه رواية والصواب عنه العكس وعلي هذا فالفعل اذا كان تفسيرا لمجمل شملنا واياه او امتثالا لامر شملنا واياه لم يحتج الي هذا الاصل وقد يكون هذا من طريق الاولي بان يعلم سبب التحريم في حقه وهو في حقنا اشد وسبب الاباحة او الوجوب الاصل الثاني ان نفس فعله يدل علي حكمه صلي الله عليه وسلم اما حكم معين او حكم مطلق وادني الدرجات الاباحة وعلي تعليل التميمي لتجويز الصغاءر يتوقف في دلالته في حقه علي حكمه وقد اختلف اصحابنا-	174	383747348832181616	1486	2920.0	1204	1592	93.34170532226562	278	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms144	true	-2678784322828512066	0	284	0	1434	1510	300	لكن هذا ماخذ ردء فانه لا يقر علي ذلك والكلام في فعل لم يظهر عليه عتاب فمتي ثبت ان الفعل يدل علي حكم كذا وثبت انا مساوون له في الحكم ثبت الحكم في حقنا الاصل الثالث ان الفعل هل يقتضي حكما في حقنا من الوجوب مثلا وان لم يكن واجبا عليه كما يجب علي الماموم متابعة الامام فيما لا يجب علي ال-امام وعلي الجيش متابعة الامام فيما لا يجب علي الامام وعلي الحجيج موافقة الامام في المقام بالمعرف الي افاضة الامام هذا ممكن ايضا بل من الممكن ان يكون سبب الوجوب في حقه معدوما في حقنا ويجب علينا لاجل المتابعة ونحوها كما يجب علينا الرمل والاضطباع مع عدم السبب الموجب له في حق الاولين او سبب الاستحباب منتفيا في حقنا وقد نبه القران علي هذا بقوله ما كان لاهل المدينة ومن حولهم من الاعراب ان يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسه----- فصار واجبا عليهم لموافقته ولو لم يكن قد تعين الغزو في ذلك الوقت الي ذلك الوجه وهذا الذي ذكرناه في المتابعة قد يقال في كل فعل صدر منه اتفاقا لا قصدا كما كان ابن عمر يفعل في المشي في طريق مكة وكما في تفصيل اخراج التمر وهذا في الاقتداء نظير الامتثال في الامر فالفاءدة قد تكون في نفس تهدينا بهديه وبامره وفي نفس الفعل المفعول المامور به والمقتدي به فيه فهذا احري في الاقتداء ينبغي ان يتفطن له فانه لطيف وطريقة احمد تقتضيه وهذا في الطرف الاخر من المنافاة لقول من قال ان المامور به قد يرتفع لارتفاع علته من غير نسخ فان احمد تسري لاجل المتابعة واختفي ثلاثا لاجل المتابعة وقال -ما بلغني حديث الا عملت به حتي اعطي الحجام دينارا وكان يتحري الموافقة لجميع الافعال النبوية شيخنا فصل احتج القاءل بان فعله لا يدل عل- وجوبه علينا بان	144	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms175	false	-2229318020588594906	15	300	77	1517	1517	300	لكن هذا ماخذ ردء فانه لا يقر علي ذلك والكلام في فعل لم يظهر عليه عتاب فمتي ثبت ان الفعل يدل علي حكم كذا وثبت انا مساوون له في الحكم ثبت الحكم في حقنا الاصل الثالث ان الفعل هل يقتضي حكما في حقنا من الوجوب مثلا وان لم يكن واجبا عليه كما يجب علي الماموم متابعة الامام فيما لا يجب علي الماموم وعلي الجيش متابعة الامام فيما لا يجب علي الامام وعلي الحجيج موافقة الامام في المقام بالمعرف الي افاضة الامام هذا ممكن ايضا بل من الممكن ان يكون سبب الوجوب في حقه معدوما في حقنا ويجب علينا لاجل المتابعة ونحوها كما يجب علينا الرمل والاضطباع مع عدم السبب الموجب له في حق الاولين او سبب الاستحباب منتفيا في حقنا وقد نبه القران علي هذا بقوله ما كان لاهل المدينة ومن حولهم من الاعراب ان يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسه 1209 فصار واجبا عليهم لموافقته ولو لم يكن قد تعين الغزو في ذلك الوقت الي ذلك الوجه وهذا الذي ذكرناه في المتابعة قد يقال في كل فعل صدر منه اتفاقا لا قصدا كما كان ابن عمر يفعل في المشي في طريق مكة وكما في تفضيل اخراج التمر وهذا في الاقتداء نظير الامتثال في الامر فالفاءدة قد تكون في نفس تهدينا بهديه وبامره وفي نفس الفعل المفعول المامور به والمقتدي به فيه فهذا احري في الاقتداء ينبغي ان يتفطن له فانه لطيف وطريق- احمد تقتضيه وهذا في الطرف الاخر من المنافاة لقول من قال ان المامور به قد يرتفع لارتفاع علته من غير نسخ فان احمد تسري لاجل المتابعة واختفي ثلاثا لاجل المتابعة وقال وما بلغني حديث الا عملت به حتي اعطي الحجام دينارا وكان يتحري الموافقة لجميع الافعال النبوية شيخنا فصل احتج القاءل بان فعله لا يدل علي وجوبه علينا بان-	175	383747348832181616	1430	2826.0	1147	1442	99.1678237915039	278	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms145	true	401324878987038714	0	107	0	517	1543	300	يدل علي وجوبه علينا اولي فقال القاضي هذا يبطل علي اصل المخالف بالامر فانهم يجعلونه دالا علي الوجوب في حق غيره ولا يدل عل- وجوبه عليه لان الامر لا يدخل تحت الامر عندهم قال وعلي انا نقول ان ظاهر افعاله تدل علي الوجوب في حقه كما يدل علي ذلك في حق غيره كما قلنا في اوامره هي لازمه له وهو داخل تحتها كالمامور سواء ولا فرق بينهما وهذا قياس المذهب شيخنا فصل وليس تركه موجبا علينا ترك ما تركه استدل به المخالف وسلمه القاضي له من غير خلاف ذكره ونقضه بالامر فان ترك الامر لا يوجب ترك ما ترك الامر به وامره يوجب امتثال ما امر به	145	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms176	false	-1051096612121666785	16	123	76	594	1460	300	يدل علي وجوبه علينا اولي فقال القاضي هذا يبطل علي اصل المخالف بالامر فانهم يجعلونه دالا علي الوجوب في حق غيره ولا يدل علي وجوبه عليه لان الامر لا يدخل تحت الامر عندهم قال وعلي انا نقول ان ظاهر افعاله تدل علي الوجوب في حقه كما يدل علي ذلك في حق غيره كما قلنا في اوامره هي لازمة له وهو داخل تحتها كالمامور سواء ولا فرق بينهما وهذا قياس المذهب شيخنا فصل وليس تركه موجبا علينا ترك ما تركه استدل به المخالف وسلمه القاضي له من غير خلاف ذكره ونقضه بالامر فان ترك الامر لا يوجب ترك ما ترك الامر به وامره يوجب امتثال ما امر به	176	383747348832181616	516	1026.0	409	518	99.61389923095703	105	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms146	true	5939945448918130540	132	262	695	1344	1538	300	مسالة في حد النسخ قال القاضي هو عبارة عن اخراج ما-لم يرد باللفظ العام في الازمان مع تراخيه عنه وقال قوم من المتكلمين هو اخراج ما اريد باللفظ قال وهذا غلط لانه يفضي الي البداء وقال شيخنا قلت هذا من القاضي مخالف لما قاله في النسخ قبل الوقت فانه ضعف قول من جعله امرا بمقدمات الفعل او امرا مقيدا وهنا اجاب بما ضعفه هناك فصل في حقيقة النسخ والناسخ والمنسوخ عنه لابن عقيل فيه كلام مبسوط مسالة يجوز نسخ العبادة وان قيد الامر بها اولا بلفظ التابيد هذا قول اكثر اهل العلم خلافا لمن قال لا يجوز قال القاضي يجوز تابيد العبادة بان ينقطع الوحي او يضطر الي قصد الرسول فيه كما اضطررنا الي قصده في تابيد شريعته وانه لا نبي بعده قال شيخنا قلت فلم يجعل له دليلا لفظيا	146	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms155	false	-2124952030428573043	65	190	308	918	1458	300	مسالة في حد النسخ قال القاضي هو عبارة عن اخراج ما لم يرد باللفظ العام في الازمان مع تراخيه عنه وقال قوم من المتكلمين هو اخراج ما اريد باللفظ قال وهذا غلط لانه يفضي الي البداء وقال شيخنا قلت هذا من القاضي مخالف لما قاله في النسخ قبل الوقت فانه ضعف قول من جعله امرا بمقدمات الفعل او امرا مقيدا وهنا اجاب بما ضعفه هناك ما يجوز نسخه وما لا يجوز---------------------------------------- مسالة يجوز نسخ العبادة وان قيد الامر بها اولا بلفظ التابيد هذا قول اكثر اهل العلم خلافا لمن قال لا يجوز قال القاضي يجوز تابيد العبادة بان ينقطع الوحي او يضطر الي قصد الرسول فيه كما اضطررنا الي قصده في تابيد شريعته وانه لا نبي بعده قال شيخنا قلت فلم يجعل له دليلا لفظيا	155	383747348832181616	586	1143.0	466	650	90.15384674072266	117	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms147	true	1021523457095020833	130	239	654	1189	1468	300	قال شيخنا قال القاضي في العدة في الخبر هل يصح نسخه ام لا فان كان خبرا لا يصح ان يقع الا علي الوجه المخبر به فلا يصح نسخه كالخبر عن الله تعالي بانه واحد ذو صفات والخبر بموسي وعيسي وغيرهما من الانبياء انهم كانوا انبياء موجودين والخبر بخروج الدجال في اخر الزمان ونحو ذلك فهذا لا يصح نسخة لانه يفضي الي الكذب قال شيخنا قلت الا ان النسخ اللغوي كما في قوله تعالي فينسخ الله ما يلقي الشيطان -----علي قول من قال انه القي في التلاوة تلك الغرانيق العلي وان شفاعتهن لترتجي وان كان مما يصح ان يتغير ويقع عل- غير الوجه المخبر عنه فانه يصح نسخه كالخبر عن	147	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms155	false	-2124952030428573043	190	300	918	1458	1458	300	قال شيخنا قال القاضي في العدة في الخبر هل يصح نسخه ام لا فان كان خبرا لا يصح ان يقع الا علي الوجه المخبر به فلا يصح نسخه كالخبر عن الله تعالي بانه واحد ذو صفات والخبر بموسي وعيسي وغيرهما من الانبياء انهم كانوا انبياء موجودين والخبر بخروج الدجال في اخر الزمان ونحو ذلك فهذا لا يصح نسخه لانه يفضي الي الكذب قال شيخنا قلت الا ان النسخ اللغوي كما في قوله تعالي فينسخ الله ما يلقي الشيطان 5222 علي قول من قال انه القي في التلاوة تلك الغرانيق العلي وان شفاعتهن لترتجي وان كان مما يصح ان يتغير ويقع علي غير الوجه المخبر عنه فانه يصح نسخه كالخبر عن-	155	383747348832181616	533	1048.0	425	541	98.52125549316406	106	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms147	true	1021523457095020833	239	300	1189	1468	1468	300	زيد بانه مءمن او كافر او عدل او فاسق فهذا يجوز نسخه فاذا اخبر عن زيد بانه مءمن جاز ان يقول بعد ذلك هو كافر وكذلك يجوز ان يقول الصلاة علي المكلف في المستقبل ثم يقول بعده ليس علي المكلف فعل صلاة لانه يجوز ان تتغير صفته من حال الي حال قال رضي الله عنه وعلي هذا يخرج نسخ قوله يحاسبكم-	147	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms156	false	937957224405589246	0	61	0	280	1507	300	زيد بانه مءمن او كافر او عدل او فاسق فهذا يجوز نسخه فاذا اخبر عن زيد بانه مءمن جاز ان يقول بعد ذلك هو كافر وكذلك يجوز ان يقول الصلاة علي المكلف في المستقبل ثم يقول بعده ليس علي المكلف فعل صلاة لانه يجوز ان تتغير صفته من حال الي حال قال رضي الله عنه وعلي هذا يخرج نسخ قوله يحاسبكم	156	383747348832181616	279	553.0	219	280	99.64286041259766	60	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms148	true	5265970859398522826	0	53	0	280	1556	300	به الله----- كما قد جاء عن الصحابة والتابعين خلافا لمن انكره من اصحابنا وغيرهم كابن الجوزي فضابط القاضي ان الخبر ان قبل التغيير جاز النسخ والا فلا وعلي هذا فيجوز نسخ الوعد والوعيد قبل الفعل كقوله من بني هذا الحاءط فله درهم ثم -رفع ذلك والفقهاء يفرقون بين التعليق وبين التخيير شيخنا فصل	148	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms156	false	937957224405589246	61	115	280	566	1507	300	به الله 2842 كما قد جاء عن الصحابة والتابعين خلافا لمن انكره من اصحابنا وغيرهم كابن الجوزي فضابط القاضي ان الخبر ان قبل التغيير جاز النسخ والا فلا وعلي هذا فيجوز نسخ الوعد والوعيد قبل الفعل كقوله من بني هذا الحاءط فله درهم ثم يرفع ذلك والفقهاء يفرقون بين التعليق وبين التخيير شيخنا فصل	156	383747348832181616	280	548.0	227	286	97.902099609375	51	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms149	true	8902546346746820231	12	186	60	991	1595	300	شيخنا فصل كثير المنفعة متعلق بالنسخ والعموم وغيرهما--------------------------------------- وهو ان الحكم العام او المطلق هل يجوز تعليله بما يوجب تخصيصه او تقييده سواء كان ثابتا بخطاب او بفعل هذا فيه اقسام القسم الاول ما كان عاما للمكلفين فيدعي تخصيصه بنفي التعليل فمنه ما علم قطعا بالاضطرار عمومه فمخصصه كافر كمدعي تخصيص تحريم الخمر بمن قد سبقه او بغير الذين امنوا وعملوا الصالحات وسقوط الصلاة عمن دام حضور قلبه الي غير ذلك من دعوي اختصاص بعض المنتسبين الي العلم او الي العبادة بسقوط واجب او ح-ل محرم كما قد وقع لطواءف من المتكلمين والمتعبدين وهذا كفر ومنه ما ليس كذلك لكن هو مثله القسم الثاني ما كان عاما في الازمنه لفظا او حكما فيدعي اختصاصه بزمانه فقط قال شيخنا وقد كتبته في غير هذا الموضع القسم الثالث ان يدعي اختصاصه بحال من الاحوال الموجودة في زمان الشرع مما قد يجوز عودها القسم الرابع ان يدعي اختصاصه بمكان الشارع كدعوي اختصاص فرضه للاصناف الخمسة في صدقة الفطر بالمدينة لكونها قوتهم الغالب وكذلك في الدية والمصراة وغير ذلك وهذا من جنس الذي قبله فانه لا يوجب انقطاع	149	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms280	false	7033535790965948083	120	300	605	1570	1570	300	شيخنا فصل كثير المنفعة متعلق بالنسخ والعموم وغيرهما الحكم العام او المطلق اذا ادعي اختصاصه وهو ان الحكم العام او المطلق هل يجوز تعليله بما يوجب تخصيصه او تقييده سواء كان ثابتا بخطاب او بفعل هذا فيه اقسام القسم الاول ما كان عاما للمكلفين فيدعي تخصيصه بنفي التعليل فمنه ما علم----- بالاضطرار عمومه فمخصصه كافر كمدعي تخصيص تحريم الخمر بمن قد سبقه او بغير الذين امنوا وعملوا الصالحات وسقوط الصلاة عمن دام حضور قلبه الي غير ذلك من دعوي اختصاص بعض المنتسبين الي العلم او الي العبادة بسقوط واجب او فعل محرم كما قد وقع لطواءف من المتكلمين والمتعبدين وهذا كفر ومنه ما ليس كذلك لكن هو مثله القسم الثاني ما كان عاما في الازمنة لفظا او حكما فيدعي اختصاصه بزمانه فقط قال شيخنا وقد كتبته في غير هذا الموضع القسم الثالث ان يدعي اختصاصه بحال من الاحوال الموجودة في زمان الشرع مما قد يجوز عودها القسم الرابع ان يدعي اختصاصه بمكان الشارع كدعوي اختصاص فرضه للاصناف الخمسة في صدقة الفطر بالمدينة لكونها قوتهم الغالب وكذلك في الدية والمصراة وغير ذلك وهذا من جنس الذي قبله فانه لا يوجب انقطاع-	280	383747348832181616	923	1815.0	751	971	95.056640625	170	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms149	true	8902546346746820231	186	300	991	1595	1595	300	الحكم بل اختصاصه بحال دون حال القسم الخامس الافعال التي فعلها في العبادات والعادات اذا ادعي اختصاصها بزمان او مكان او حال فهذه اصول عظيمة مبناها علي اصلين احدهما صحة ذلك التعليل وان الشارع انما شرع لاجله فقط الاصل الثاني ثبوت الحكم مع عدم تلك العله لعلة اخري اذ اكثر ما في هذا دعوي ارتفاع الحكم بما يعتقد ان لا علة غيره وقد اجاب اصحابنا بمثل هذا في مسالة التحليل قاءسين علي الرمل والاضطباع وزعم من خالفهم ان الاصل المقرر زوال الحكم لزوال علته وانما خولف في الرمل والاضطباع لدليل وحديث ابن عمر في الرمل والاضطباع يخالف هذا وانما يزول الحكم بزوال علته في محاله وموارده واما زوال نفس الحكم الذي هو النسخ فلا-	149	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms281	false	-6860076507010932736	0	114	0	605	1558	300	الحكم بل اختصاصه بحال دون حال القسم الخامس الافعال التي فعلها في العبادات والعادات اذا ادعي اختصاصها بزمان او مكان او حال فهذه اصول عظيمة مبناها علي اصلين احدهما صحة ذلك التعليل وان الشارع انما شرع لاجله فقط الاصل الثاني ثبوت الحكم مع عدم تلك العلة لعلة اخري اذ اكثر ما في هذا دعوي ارتفاع الحكم بما يعتقد ان لا علة غيره وقد اجاب اصحابنا بمثل هذا في مسالة التحليل قاءسين علي الرمل والاضطباع وزعم من خالفهم ان الاصل المقرر زوال الحكم لزوال علته وانما خولف في الرمل والاضطباع لدليل وحديث ابن عمر في الرمل والاضطباع يخالف هذا وانما يزول الحكم بزوال علته في محاله وموارده واما زوال نفس الحكم الذي هو النسخ فلا	281	383747348832181616	603	1200.0	490	605	99.66941833496094	112	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms150	true	-5150822438825289489	218	300	1167	1591	1591	300	شيخنا فصل------------------------- لما قال المخالف القران كله متساو في الخير فقوله نات بخير منها----- يدل علي انه لا ينسخ بالاثقل فقال ومعلوم انه لم يرد بقوله بخير منها فضيلة الناسخ علي المنسوخ لان القران كله متساو في الفضيلة فعلم انه اراد الاخف فلم يمنع القاضي ذلك بل قال الخير ما كان انفع اما بزيادة الثواب مع المشقة واما بكثرة انتفاع المغير به فانه سبب لزيادة الثواب فالانفع هو ما كان اكثر ثوابا وكثرة الثواب باحد السببين ثم في مسالة نسخ القران بالسنة-	150	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms156	false	937957224405589246	113	200	556	1011	1507	300	شيخنا فصل فضيلة الناسخ علي المنسوخ لما قال المخالف القران كله متساو في الخبر فقوله نات بخير منها 1062 يدل علي انه لا ينسخ بالاثقل فقال ومعلوم انه لم يرد بقوله بخير منها فضيلة الناسخ علي المنسوخ لان القران كله متساو في الفضيلة فعلم انه اراد الاخف فلم يمنع القاضي ذلك بل قال الخير ما كان انفع اما بزيادة الثواب مع المشقة واما بكثرة انتفاع المغير به فانه سبب لزيادة الثواب فالانفع هو ما كان اكثر ثوابا وكثرة الثواب باحد السببين ثم في مسالة نسخ القران بالسنة	156	383747348832181616	423	821.0	342	455	92.96703338623047	78	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms150	true	-5150822438825289489	0	35	0	178	1591	300	يزول الا بالشرع وفرق بين ارتفاع المحل المحكوم فيه مع بقاء الحكم وبين زوال نفس الحكم ومن سلك هذا المسلك ازال ما شرعه الله برايه واثبت ما لم يشرعه الله برايه وهذا هو تبديل الشراءع	150	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms281	false	-6860076507010932736	114	149	605	783	1558	300	يزول الا بالشرع وفرق بين ارتفاع المحل المحكوم فيه مع بقاء الحكم وبين زوال نفس الحكم ومن سلك هذا المسلك ازال ما شرعه الله برايه واثبت ما لم يشرعه الله برايه وهذا هو تبديل الشراءع	281	383747348832181616	178	356.0	143	178	100.0	35	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms151	true	-6157301703850464788	0	85	0	421	1591	300	لما قال المخالف التلاوة لا يكون بعضها خيرا من بعض وانما يكون ذلك في النفع قال القاضي ولا يصح هذا القول لانه قد يكون بعضها خيرا من بعض علي معني انها اكثر ثوابا مثل سورة طه و-يس وما اشبه ذلك وقد يكون في بعضها من الاعجاز في اللفظ والنظم اكثر مما في البعض وكانت العرب تعجب من بعض القران ولا تعجب من بعض قال شيخنا قلت بقي القول الثالث وهو الحق التفاضل الحقيقي كما نطقت به النصوص الصحيحة الصريحة--------------------------------------------------- مسالة لا يجوز نسخ القران بالسنة	151	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms156	false	937957224405589246	200	293	1011	1475	1507	300	لما قال المخالف التلاوة لا يكون بعضها خيرا من بعض وانما يكون ذلك في النفع قال القاضي ولا يصح هذا القول لانه قد يكون بعضها خيرا من بعض علي معني انها اكثر ثوابا مثل سورة طه و يس وما اشبه ذلك وقد يكون في بعضها من الاعجاز في اللفظ والنظم اكثر مما في البعض وكانت العرب تعجب من بعض القران ولا تعجب من بعض قال شيخنا قلت بقي القول الثالث وهو الحق-التفاضل الحقيقي كما نطقت به النصوص الصحيحة الصريحة شيخنا فصل نسخ التلاوة ونسخ الحكم ذكر القاضي في ضمن مسالة نس--------خ القران بالسنة	156	383747348832181616	410	793.5	328	473	86.6807632446289	80	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms151	true	-6157301703850464788	250	300	1326	1591	1591	300	شيخنا قال ابن ابي موسي والسنة لا تنسخ القران عندنا ولكنها تخص وتبين وقد روي عنه رواية اخري ان القران ينسخ بالمتواتر من السنة قال شيخنا حكي محمد بن بركات النحوي في كتاب الناسخ والمنسوخ ان بعضهم جوز نسخ القران بالاجماع وبعضهم جوزه بالقياس قال وهذا يجوز ان يكون مناقضا-	151	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms157	false	-1900063697228250329	209	259	1122	1388	1628	300	شيخنا قال ابن ابي موسي والسنة لا تنسخ القران عندنا ولكنها تخص وتبين وقد وري عنه رواية اخري ان القران ينسخ بالمتواتر من السنة قال شيخنا حكي محمد بن بركات النحوي في كتاب الناسخ والمنسوخ ان بعضهم جوز نسخ القران بالاجماع وبعضهم جوزه بالقياس قال وهذا يجوز ان يكون مناقضا	157	383747348832181616	263	519.0	214	266	98.87217712402344	48	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms152	true	-8774287609071570981	0	28	0	184	1552	300	قال واختلف في نسخ الاجماع بالاجماع والقياس بالقياس والمشهور عن مالك واصحابه نسخ القران بالاجماع ومنع نسخ الاجماع بالاجماع والقياس بالقياس فقال وهذا ذكره البغداديون المالكيون في اصولهم	152	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms157	false	-1900063697228250329	259	286	1388	1562	1628	300	قال واختلف في نسخ الاجماع بالاجماع والقياس بالقياس والمشهور عن مالك واصحابه نسخ القران بالاجماع ومنع نسخ الاجماع بالاجماع والقياس بالقياس فقال وهذا ذكره البغداد----------يون في اصولهم	157	383747348832181616	174	345.0	147	184	94.56521606445312	26	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms152	true	-8774287609071570981	136	300	723	1552	1552	300	ذلك ام لا فقال بعضهم وجد ذلك وقال بعضهم لم يوجد قال ابو الخطاب وهو الاقوي عندي وحكي ابن عقيل في الفتوي عمن قال ان خبر الواحد والقياس يجوز ان ينسخ حكم القران وقرر حنبلي ذلك اظنه نفسه وقال خرج من هذا ان ورود حكم القران لا يقطع بثبوته مع ورود خبر الواحد والقياس بما يخالف ذلك الحكم ويصير كان صاحب الشرع يقول اقطعوا بحكم كلامي ما-لم يرد خبر واحد او شهادة اثنين او قياس يضاد حكم كلامي ومع وروده فلا تقطعوا بحكم كلامي هذا هو التحقيق وبناه علي ان الحكم بهما قطعي لا ظني وذكر ابن الباقلاني فيما ذكر ابو حاتم في اللامع انه لا يجوز نسخ القران بالسنة قال ولا يجوز نسخه باخبار الاحاد واما اخبار الاحاد التي قامت الحجة علي ثبوتها واخبار التواتر التي توجب العلم فقد اختلف الناس فيها فقال جمهور المتكلمين واصحاب مالك وابي حنيفة انه يجوز وحكي عن ابي يوسف انه قال لا يجوز الا باخبار متواترة واختلف هءلاء فقال بعضهم وجد في الشرع وقال اخرون يجوز وما-	152	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms158	false	271905607090485200	0	164	0	827	1576	300	ذلك ام لا فقال بعضهم وجد ذلك وقال بعضهم لم يوجد قال ابو الخطاب وهو الاقوي عندي وحكي ابن عقيل في الفنون عمن قال ان خبر الواحد والقياس يجوز ان ينسخ حكم القران وقرر حنبلي ذلك اظنه نفسه وقال خرج من هذا ان ورود حكم القران لا يقطع بثبوته مع ورود خبر الواحد والقياس بما يخالف ذلك الحكم ويصير كان صاحب الشرع يقول اقطعوا بحكم كلامي ما لم يرد خبر واحد او شهادة اثنين او قياس يضاد حكم كلامي ومع وروده فلا تقطعوا بحكم كلامي هذا هو التحقيق وبناه علي ان الحكم بهما قطعي لا ظني وذكر---- الباقلاني فيما ذكر ابو حاتم في اللامع انه لا يجوز نسخ القران بالسنة قال ولا يجوز نسخه باخبار الاحاد واما اخبار الاحاد التي قامت الحجة علي ثبوتها واخبار التواتر التي توجب العلم فقد اختلف الناس فيها فقال جمهور المتكلمين واصحاب مالك وابي حنيفة انه يجوز وحكي عن ابي يوسف انه قال لا يجوز الا باخبار متواترة واختلف هءلاء فقال بعضهم وجد في الشرع وقال اخرون يجوز وما	158	383747348832181616	823	1627.5	661	831	99.03730773925781	160	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms153	true	2660835397747741965	88	292	457	1554	1592	300	النبي لا تقراوا هذه الاية فتصير تلاوتها منسوخة بالسنة وفي نسخ حكمه مع بقاء تلاوته وان المجيز يجيزهما جميعا وجعل نسخ التلاوة اعظم من نسخ الحكم فانه منعهما جميعا قال شيخنا قلت اذا قال الرسول هذه الاية قد رفعها الله فهو تبليغ منه لارتفاعها كاخباره بنزولها فلا ينبغي ان يمنع من هذا وان منع من نسخ الحكم فيكون الامر علي ضد ما يتوهم فيما ذكره القاضي وقال القاضي وابو الخطاب في مسالة قراءة الفاتحة من الانتصار والثابت باليقين كان يحتمل الرفع بخبر الواحد في زمن الرسول صلي الله عليه وسلم لان الموجب للخير لا يوجب البقاء وانما البقاء لعدم دلالة الرفع والثابت لعدم الادلة يرتفع بادني دليل الا تري ان القبلة كانت ثابتة الي بيت المقدس ثم ان واحدا اخبر اهل قباء بالنقل الي الكعبة فاستداروا واقرهم الرسول وذكر القاضي في ضمن مسالة النسخ ان نسخ القران بخبر الواحد والقياس يجوز عقلا وانما منعناه شرعا وعد نسخ تقدم الصدقة بين يدي النجوي نسخ وجوبه الي اباحة الفعل والترك وجعل المنسوخ الي الندب قسما اخر كالمصابرة فانه يجب مصابرة الاثنين ويستحب مصابرة اكثر من ذلك وجعل من المحظور الي مباح زيارة القبور ونسخها بالاباحة بعد الحظر ولم يذكر الا نسخ الوجوب الي وجوب او ندب او اباحة ونسخ الحظر الي اباحة فلم يذكر نسخ اباحة	153	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms157	false	-1900063697228250329	0	204	0	1097	1628	300	النبي لا تقرءوا هذه الاية فتصير تلاوتها منسوخة بالسنة وفي نسخ حكمه مع بقاء تلاوته وان المجيز يجيزهما جميعا وجعل نسخ التلاوة اعظم من نسخ الحكم فانه منعهما جميعا قال شيخنا قلت اذا قال الرسول هذه الاية قد رفعها الله فهو تبليغ منه لارتفاعها كاخباره بنزولها فلا ينبغي ان يمنع من هذا وان منع من نسخ الحكم فيكون الامر علي ضد ما يتوهم فيما ذكره القاضي وقال القاضي وابو الخطاب في مسالة قراءة الفاتحة من الانتصار والثابت باليقين كان يحتمل الرفع بخبر الواحد في زمن الرسول صلي الله عليه وسلم لان الموجب للخير لا يوجب البقاء وانما البقاء لعدم دلالة الرفع والثابت لعدم الادلة يرتفع بادني دليل الا تري ان القبلة كانت ثابتة الي بيت المقدس ثم ان واحدا اخبر اهل قباء بالنقل الي الكعبة فاستداروا واقرهم الرسول وذكر القاضي في ضمن مسالة النسخ ان نسخ القران بخبر الواحد والقياس يجوز عقلا وانما منعناه شرعا وعد نسخ تقدم الصدقة بين يدي النجوي نسخ وجوبه الي اباحة الفعل والترك وجعل المنسوخ الي الندب قسما اخر كالمصابرة فانه يجب مصابرة الاثنين ويستحب مصابرة اكثر من ذلك وجعل من المحظور الي مباح زيادة القبور ونسخها بالاباحة بعد الحظر ولم يذكر الا نسخ الوجوب الي وجوب او ندب او اباحة ونسخ الحظر الي اباحة فلم يذكر نسخ اباحة	157	383747348832181616	1095	2188.0	891	1097	99.81768798828125	202	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms153	true	2660835397747741965	0	80	0	417	1592	300	وجد ومنع منه الشافعي وجمهور اصحابه ثم منهم من منع منه عقلا قال منع القدرية في الاصلح ومنهم من اقتصر علي منع السمع قال شيخنا قلت وهذا يقتضي ان من اصله ان بعض اخبار الاحاد تجري مجري التواتر واظن الاشعري قد حكي في مقالاته ان مذهب اهل السنة والحديث انه لا ينسخ بالسنة وقال -اليه اذهب شيخنا فصل---------------------------- فاما نسخ القران بالسنة المتواترة فيجوز عقلا قاله القاضي وبعض الشافعية خلافا لبعضهم شيخنا فصل ذكر القاضي في ضمن مسالة----- نسخ -------القران	153	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms158	false	271905607090485200	164	247	827	1273	1576	300	وجد ومنع منه الشافعي وجمهور اصحابه ثم منهم من منع منه عقلا قال منع القدرية في الاصلح ومنهم من اقتصر علي منع السمع قال شيخنا قلت وهذا يقتضي ان من اصله ان بعض اخبار الاحاد تجري مجري التواتر واظن الاشعري قد حكي في مقالاته ان مذهب اهل السنة والحديث انه لا ينسخ بالسنة وقال واليه اذهب شيخنا فصل نسخ القران بالسنة المتواترة فاما نسخ القران بالسنة المتواترة فيجوز عقلا قاله القاضي وبعض الشافعية خلافا لبعضهم نسخ السنة بقرا------------ن مسالة يجوز نسخ السنة بالقران	158	383747348832181616	395	731.0	319	458	86.24454498291016	70	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms154	true	-5572266577180466818	18	76	97	430	1576	300	مسالة يجوز نسخ السنة بالقران وبه قالت الحنفية والشافعي فيه قولان ذكرهما القاضي وابن عقيل وابو الطيب ويتخرج لنا المنع اذا منعنا من تخصيصها به والاول قول عامة الفقهاء من المالكية والشافعية والمتكلمين والمعتزلة قال ابن برهان وشذت طاءفة من اصحابنا فمنعوا من ذلك وعزوه الي الشافعي قال القاضي في مقدمة المجرد ولا يجوز نسخ الكتاب بالسنة نص	154	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms158	false	271905607090485200	242	300	1244	1576	1576	300	مسالة يجوز نسخ السنة بالقران وبه قالت الحنفية وللشافعي فيه قولان ذكرهما القاضي وابن عقيل وابو الطيب ويتخرج لنا المنع اذا منعنا من تخصيصها به والاول قول عامة الفقهاء من المالكية والشافعية والمتكلمين والمعتزلة قال ابن برهان وشذت طاءفة من اصحابنا فمنعوا من ذلك وعزوه الي الشافعي قال القاضي في مقدمة المجرد ولا يجوز نسخ الكتاب بالسنة نص-	158	383747348832181616	331	656.0	274	333	99.39939880371094	57	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms154	true	-5572266577180466818	76	198	430	1034	1576	300	عليه واما نسخ السنة بالكتاب فكلامه محتمل فيه ففي موضع ما يقتضي ان لا تنسخ السنة الا بسنة مثلها وفي موضع يجوز ذلك وقال في العدة اوما اليه احمد فقال عبد الله سالت ابي عن رجل اسير اخذ منه الكفار عهد الله وميثاقه ان يرجع اليهم فقال فيه اختلاف قلت لابي حديث ابي جندل قال ذاك صالح علي ان يردوا من جاءهم مسلما فرد النبي صلي الله عليه وسلم الرجال ومنع النساء ونزلت فيهم فان علمتموهن مءمنات فلا ترجعوهن الي الكفار وقال القاضي وظاهر هذا انه اثبت نسخ القصة بقران قال شيخنا قلت الذي منع نسخ السنة بقران يقول اذا نزل القران فلا بد ان يسن النبي صلي الله عليه وسلم سنة تنسخ السنة الاولي وهذا حاصل واما بدون ذلك فلم يقع	154	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms159	false	964203783158548853	0	121	0	598	1558	300	عليه واما نسخ السنة بالكتاب فكلامه محتمل---- ففي موضع ما يقتضي ان لا تنسخ --سنة الا بسنة مثلها وفي موضع يجوز ذلك وقال في العدة اوما اليه احمد فقال عبد الله سالت ابي عن رجل اسير اخذ منه الكفار عهد الله وميثاقه ان يرجع اليهم فقال فيه اختلاف قلت لابي حديث ابي جندل قال ذاك صالح علي ان يردوا من جاءهم مسلما فرد النبي صلي الله عليه وسلم الرجال ومنع النساء ونزلت فيهم فان علمتموهن مءمنات فلا ترجعوهن الي الكفار وقال القاضي وظاهر هذا انه اثبت نسخ القصة بقران قال شيخنا قلت الذي منع نسخ السنة بقران يقول اذا نزل القران فلا بد ان يسن النبي صلي الله عليه وسلم سنة تنسخ السنة الاولي وهذا حاصل واما بدون ذلك فلم يقع	159	383747348832181616	598	1184.0	477	604	99.00662231445312	120	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms155	true	-7250862162651816835	172	300	919	1631	1631	300	مسالة الزيادة علي النص ليست نسخا عند اصحابنا والمالكية والشافعية والجباءي وابنه ابي هاشم وقالت الحنفية منهم الكرخي وابوعب-د الله البصري وغيرهما هي نسخ وقالت الاشعرية وابن نصر المالكي والباجي متابعة منهم لابن الباقلاني ان غيرت حكم المزيد عليه كجعل الصلاة ذات الركعتين اربعا فهو نسخ وان لم تغيره كزيادة عدد الجلد واضافة الرجم الي الجلد فليس بنسخ ولم يحك ابو الطيب هذا القول الا عن ابي بكر الاشعري يعني ابن الباقلاني وحكي ابن برهان هذا عن عبد الجبار بن احمد وحكي مذهبا اخر قال شيخنا قلت التحقيق في مسالة الزيادة علي النص زيادة ايجاب او تحريم او اباحة ان الزيادة ليست نسخا اذا رفعت موجب الاستصحاب او المفهوم الذي لم يثبت حكمه الا بمعني النسخ العام الذي يدخل فيه التخصيص ومخالفة الاستصحاب ونحوهما وذلك يجوز بخبر الواحد-	155	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms159	false	964203783158548853	127	255	628	1338	1558	300	مسالة الزيادة علي النص ليست نسخا عند اصحابنا والمالكية والشافعية والجباءي وابنه ابي هاشم وقالت الحنفية منهم الكرخي وابو عبد الله البصري وغيرهما هي نسخ وقالت الاشعرية وابن نصر المالكي والباجي متابعة منهم لابن الباقلاني ان غيرت حكم المزيد عليه كجعل الصلاة ذات الركعتين اربعا فهو نسخ وان لم تغيره كزيادة عدد الجلد واضافة الرجم الي الجلد فليس بنسخ ولم يحك ابو الطيب هذا القول الا عن ابي بكر الاشعري يعني---- الباقلاني وحكي ابن برهان هذا عن عبد الجبار بن احمد وحكي مذهبا اخر قال شيخنا قلت التحقيق في مسالة الزيادة علي النص زيادة ايجاب او تحريم او اباحة ان الزيادة ليست نسخا اذا رفعت موجب الاستصحاب او المفهوم الذي لم يثبت حكمه الا بمعني النسخ العام الذي يدخل فيه التخصيص ومخالفة الاستصحاب ونحوهما وذلك يجوز بخبر الواحد	159	383747348832181616	706	1399.5	580	714	98.87955474853516	125	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms156	true	-3558873135739645325	0	45	0	221	1589	300	والقياس واما ان رفعت موجب الخطاب فهو نسخ بمعني النسخ المشهور في عرف المتاخرين ان كان ذلك الموجب قد ثبت انه مراد بالخطاب واما اذا لم يثبت انه مراد اما مع تاخر المفسر عند من يجوز تاخره او مع جواز تاخره عند من يوجب الاقتران	156	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms159	false	964203783158548853	255	300	1338	1558	1558	300	والقياس واما ان رفعت موجب الخطاب فهو نسخ بمعني النسخ المشهور في عرف المتاخرين ان كان ذلك الموجب قد ثبت انه مراد بالخطاب واما اذا لم يثبت انه مراد اما مع تاخر المفسر عند من يجوز تاخره او مع جواز تاخره عند من يوجب الاقتران-	159	383747348832181616	220	435.0	176	221	99.5475082397461	45	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms156	true	-3558873135739645325	45	300	221	1589	1589	300	فانه كتخصيص العموم مثال الاول ضم النفي الي الجلد ونحو ذلك فانه انما رفع الاستصحاب والمفهوم ولم يرفع موجب الخطاب المنطوق فالزيادة علي النص بمنزلة تخصيص العموم وتقييد المطلق ومثال الثاني لو اوجب النفي في حد القاذف وكذا التفسيق ورد الشهادة متعلقا بالجلد كما يقوله الحنفية فان بعد هذا لو اوجب النفي وجعل التفسيق ورد الشهادة متعلقا بهما فقد قال الغزالي وابو محمد انه لا يكون نسخا لان ذلك تابع للجلد لا مقصود فاشبه نسخ عدة الحول الي اربعة اشهر وعشر فان ذلك نسخ لوجوب العدة لا لتحريم نكاح الازواج وهكذا قال والصواب ان نسخ العدة لكلا الحكمين نسخ لايجاب الزيادة ولتحريم نكاح الازواج فهو نسخ لبعض موجب الخطاب الذي اريد وابقاء لبعضه وهو كتخصيص العموم الذي استقر وابد كاية اللعان ونحوها وكذلك علي هذا اذا كانت الزيادة شرطا في صحة المزيد بحيث يكون وجود المزيد كعدمه بدون الزيادة كزيادة ركعتين في صلاة الحضر وزيادة الاركان والشروط في العبادات فان من قال هذا نسخ قال لان الخطاب الاول اقتضي الصحة والاجزاء مع الوجوب وقد ارتفع بالزيادة الصحة والاجزاء وقد اجاب ابو محمد عن هذا بان النسخ رفع جميع موجب الخطاب لا رفع بعضه اذ رفع بعضه كتخصيص العموم وترك المفهوم وبانه لو كان نسخا فانما يكون اذا استقر وثبت ومن المحتمل ان دليل الزيادة كان مقارنا والتحقيق ان الكلام في مقامين احدهما ان الصحة والاجزاء من مدلول الخطاب فقط ام من مدلول العقل والثاني انه اذا كان من مدلول الخطاب فرفع بعضه هو كتخصيص العموم يفرق فيه بين ما ثبت انه مراد وما لم يثبت انه مراد فان مسالة الزيادة علي النص اذا رفعت بعض-	156	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms160	false	-96451890055531281	0	235	0	1263	1646	300	فانه كتخصيص العموم مثال الاول ضم النفي الي الجلد ونحو ذلك فانه انما رفع الاستصحاب والمفهوم ولم يرفع موجب الخطاب المنطوق فالزيادة علي النص بمنزلة تخصيص العموم وتقييد المطلق ومثال الثاني لو اوجب النفي في حد القاذف وكذا التفسيق ورد الشهادة متعل-----------------------------------------------------------------------------------قا بهما فقد قال الغزالي وابو محمد انه لا يكون نسخا لان ذلك تابع ل-جلد لا مقصود فاشبه نسخ عدة الحول الي اربعة اشهر وعشر فان ذلك نسخ لوجوب العدة لا -تحريم نكاح الازواج وهكذا قال والصواب ان نسخ العدة لكلا الحكمين نسخ لايجاب الزيادة ولتحريم نكاح الازواج فهو نسخ لبعض موجب الخطاب الذي اريد وابقاء لبعضه وهو كتخصيص العموم الذي استقر وابد كاية اللعان ونحوها وكذلك علي هذا اذا كانت الزيادة شرطا في صحة المزيد بحيث يكون وجود المزيد كعدمه بدون الزيادة كزيادة ركعتين في صلاة الحضر وزيادة الاركان والشروط في العبادات فان من قال هذا نسخ قال لان الخطاب الاول اقتضي الصحة والاجزاء مع الوجوب وقد ارتفع بالزيادة الصحة والاجزاء وقد اجاب ابو محمد عن هذا بان النسخ رفع جميع موجب الخطاب لا رفع بعضه اذ رفع بعضه كتخصيص العموم وترك المفهوم وبانه لو كان نسخا فانما يكون اذا استقر وثبت ومن المحتمل ان دليل الزيادة كان مقارنا والتحقيق ان الكلام في مقامين احدهما ان الصحة والاجزاء من مدلول الخطاب فقط ام من مدلول العقل والثاني انه اذا كان من مدلول الخطاب فرفع بعضه هو كتخصيص العموم يفرق فيه بين ما ثبت انه م---------------------راد فان مسالة الزيادة علي النص اذا رفعت بعض	160	383747348832181616	1262	2503.0	1028	1369	92.18407440185547	230	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms157	true	-3230193789082334542	0	65	0	384	1595	300	موجب الخطاب هي بمنزلة تخصيص العموم فالزيادة علي الخطاب بالتقييد كالنقص منه بالتخصيص وهذه المسالة هي بعينها مسالة تقييد المطلق فان ذلك زيادة في اللفظ ونقص في المعني كالزيادة في الحد فانها نقص في المحدود والتخصيص زيادة خطاب تنقص الخطاب الاول فنقول اما المقام الاول فان الصحة حصول المقصود والاجزاء حصول الامتثال وهذا يستفاد من معرفة المقصود والامر وهو انما يعلم بالعقل مع الاستصحاب فانه	157	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms160	false	-96451890055531281	235	300	1263	1646	1646	300	موجب الخطاب هي بمنزلة تخصيص العموم فالزيادة علي الخطاب بالتقييد كالنقص منه بالتخصيص وهذه المسالة هي بعينها مسالة تقييد المطلق فان ذلك زيادة في اللفظ ونقص في المعني كالزيادة في الحد فانها نقص في المحدود والتخصيص زيادة خطاب تنقص الخطاب الاول فنقول اما المقام الاول فان الصحة حصول المقصود والاجزاء حصول الامتثال وهذا يستفاد من معرفة المقصود والامر وهو انما يعلم بالعقل مع الاستصحاب فانه-	160	383747348832181616	383	761.0	319	384	99.73958587646484	65	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms157	true	-3230193789082334542	65	300	384	1595	1595	300	لا بد ان يقال لم يءمر الا بهذا وقد امتثل وليس المقصود الا هذا وقد حصل فالعلم بالمثبت من جهة الخطاب وبالمنفي من جهة الاستصحاب والمفهوم فاذا اوجب زيادة رفعت موجب الاستصحاب والمفهوم واذا جعلها شرطا رفعت الحكم المركب من السمع والعقل فلم ترفع حكما سمعيا بل انما رفعت ما ثبت بالاستصحاب والمفهوم فانه بهما تثبت الصحة والاجزاء لا بنفس الخطاب فلا يكون رفعه نسخا هذا هو الجواب المحقق دون ما ذكره ابو محمد المقام الثاني انه لو رفع بعض موجب الخطاب فان ثبت انه مراد كما لو ثبت ان الامر للوجوب ثم نسخ الي الندب او للعموم ثم خصص او لمطلق المعني ثم قيد فهذا نسخ وان لم يثبت انه مراد لم يكن نسخا وتراخي المخصص والمقيد لا يوجب ان يكون مرادا في ظاهر المذهب وفي الرواية الاخري يوجب ان يكون مرادا فاذا قيل استقرار العموم والمفهوم ان عني به انفصال الصارف ففيه الروايتان وان عني به استقرار حكمه فهذا لا ينبغي ان يكون فيه خلاف مع ان كلام ابي محمد يقتضي خلاف ذلك فقد تحرر ان الزيادة تارة ترفع موجب الاستصحاب وتارة ترفع موجب المفهوم وتارة ترفع موجب الاطلاق والعموم وفي هذين الموضعين تارة يكون قد ثبت ان المتكلم اراد مقتضي المفهوم او الاطلاق والعموم وتارة لم يثبت انه اراده فمتي لم يثبت انه اراده فهو كتخصيص العموم واما ان ثبت انه اراده فهو بمنزلة الاستصحاب الذي قرره السمع رفعه يكون نسخا لكن ذلك لا لانه مجرد زيادة علي النص لكن لمعني اخر-	157	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms161	false	-627095747675940356	0	234	0	1210	1554	300	لا بد ان يقال لم يءمر الا بهذا وقد امتثل وليس المقصود الا هذا وقد حصل فالعلم بالمثبت من جهة الخطاب وبالمنفي من جهة الاستصحاب والمفهوم فاذا اوجب زيادة رفعت موجب الاستصحاب والمفهوم واذا جعلها شرطا رفعت الحكم المركب من السمع والعقل فلم ترفع حكما سمعيا بل انما رفعت ما ثبت بالاستصحاب والمفهوم فانه بهما تثبت الصحة والاجزاء لا بنفس الخطاب فلا يكون رفعه نسخا هذا هو الجواب المحقق دون ما ذكره ابو محمد المقام الثاني انه لو رفع بعض موجب الخطاب فان ثبت انه مراد كما لو ثبت ان الامر للوجوب ثم نسخ الي الندب او العموم ثم خ-ص او لمطلق المعني ثم قيدف-هذا نسخ وان لم يثبت انه مراد لم يكن نسخا وتراخي المخصص والمقيد لا يوجب ان يكون مرادا في ظاهر المذهب وفي الرواية الاخري يوجب ان يكون مرادا فاذا قيل استقرار العموم والمفهوم ان عني به انفصال الصارف ففيه الروايتان وان عني به استقرار حكمه فهذا لا ينبغي ان يكون فيه خلاف مع ان كلام ابي محمد يقتضي خلاف ذلك فقد تحرر ان الزيادة تارة ترفع موجب الاستصحاب وتارة ترفع موجب المفهوم وتارة ترفع موجب الاطلاق والعموم وفي هذين الموضعين تارة يكون قد ثبت ان المتكلم اراد مقتضي المفهوم او الاطلاق والعموم وتارة لم يثبت انه اراده فمتي لم يثبت انه اراده فهو كتخصيص العموم واما ان ثبت انه اراده فهو بمنزلة الاستصحاب الذي قرره السمع رفعه يكون نسخا لكن ذلك لا لانه مجرد زيادة علي النص لكن بمعني اخر	161	383747348832181616	1206	2397.0	973	1212	99.50495147705078	230	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms158	true	-253852097320437083	0	66	0	345	1531	300	فالصواب ما اطلقه الاصحاب من ان الزيادة علي النص ليست نسخا بحال والقول فيها كالقول في تخصيص العموم وتقييد المطلق سواء وايضا فالزيادة تارة تكون في الحكم فقط وتارة في الفعل فالاول مثل انه اباح الجهاد اولا ثم اوجبه او يندب الي الشء ثم يوجبه فهنا زاد الحكم من غير ان يرفع الحكم الاول وانما رفع موجب الاستصحاب والمفهوم الا ان يكون الخطاب الاول قد نفي	158	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms161	false	-627095747675940356	234	300	1210	1554	1554	300	فالصواب ما اطلقه الاصحاب من ان الزيادة علي النص ليست نسخا بحال والقول فيها كالقول في تخصيص العموم وتقييد المطلق سواء وايضا فالزيادة تارة تكون في الحكم فقط وتارة في الفعل فالاول مثل انه اباح الجهاد اولا ثم اوجبه او يندب الي الشء ثم يوجبه فهنا زاد الحكم من غير ان يرفع الحكم الاول وانما رفع موجب الاستصحاب والمفهوم الا ان يكون الخطاب الاول قد نفي-	161	383747348832181616	344	683.0	279	345	99.71014404296875	66	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms158	true	-253852097320437083	66	300	345	1531	1531	300	الوجوب ثم الخطاب اذا دل علي عدم الايجاب وعدم التحريم فهو مثل النصوص الواردة في الخمر قبل التحريم هل هو نسخ فيه خلاف قال ابو محمد هو نسخ والاشبه انه ليس بنسخ لانه لم ينف الحرج ولم يءذن في الفعل واذا سكت عن التحريم اقروا علي الفعل الي حين النسخ والاقرار المستقر حجة واما غير المستقر فبمنزلة الاستصحاب المرفوع فلو فعل المسلمون شيءا مدة فلم ينهوا عنه ثم نهوا عنه لم يكن هذا نسخا وان كان الاقرار علي الشء حجة شرعية لان الاقرار انما يكون حجة اذا لم ينهوا عنه بحال فمتي نهو -عنه فيما بعد زال شرط كونه حجة وقد يقال هو نسخ شيخنا فصل قال القاضي واحتج بانكم قد جعلتم الزيادة علي النص نسخا لدليل الخطاب يجب ان يكون نسخا للمزيد عليه وبيانه انه اذا امر الله ان يجلد الزاني ماءة واستقر ذلك ثم زاد بعد ذلك عليها زيادة كان ذلك نسخا لدليل الخطاب لان قوله اجلدوا ماءة دليله لا تجلدوا اكثر منها وهذا كما قالت الصحابة والتابعون ان قول النبي صلي الله عليه وسلم الماء من الماء منسوخ وانما المنسوخ حكم دليل الخطاب منه دون حكم النطق فقال القاضي والجواب ان الفرق بينهما ظاهر وذلك ان المزيد عليه لم يتغير حكمه وهو بعد الزيادة كهو قبلها وليس كذلك دليل الخطاب فانه قد زال لان تقديره لا تزيدوا علي الماءة وقد اوجب الزيادة عليها فصار المنع من الزيادة منسوخا قال وربما قال قاءل ان ذلك ليس بنسخ وانما هو جار مجري التخصيص-	158	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms162	false	7307805250621229454	0	234	0	1188	1534	300	الوجوب ثم الخطاب اذا دل علي عدم الايجاب وعدم التحريم فهو مثل النصوص الواردة في الخمر قبل التحريم هل هو نسخ فيه خلاف قال ابو محمد هو نسخ والاشبه انه ليس بنسخ لانه لم ينف الحرج ولم يءذن في الفعل واذا سكت عن التحريم اقروا علي الفعل الي حين النسخ والاقرار المستقر حجة واما غير المستقر فبمنزلة الاستصحاب المرفوع فلو فعل المسلمون شيءا مدة فلم ينهوا عنه ثم نهوا عنه لم يكن هذا نسخا وان كان الاقرار علي الشء حجة شرعية لان الاقرار انما يكون حجة اذا لم ينهوا عنه بحال فمتي نهوا عنه فيما بعد زال شرط كونه حجة وقد يقال هو نسخ شيخنا فصل قال القاضي واحتج بانكم قد جعلتم الزيادة علي النص نسخا لدليل الخطاب يجب ان يكون نسخا للمزيد عليه وبيانه انه اذا امر الله ان يجلد الزاني ماءة واستقر ذلك ثم زاد بعد ذلك عليها زيادة كان ذلك نسخا لدليل الخطاب لان قوله اجلدوا ماءة دليله لا تجلدوا اكثر منها وهذا كما قالت الصحابة والتابعون ان قول النبي صلي الله عليه وسلم الماء من الماء منسوخ وانما المنسوخ حكم دليل الخطاب منه دون حكم النطق فقال القاضي والجواب ان الفرق بينهما ظاهر وذلك ان المزيد عليه لم يتغير حكمه وهو بعد الزيادة كهو قبلها وليس كذلك دليل الخطاب فانه قد زال لان تقديره لا تزيدوا علي الماءة وقد اوجب الزيادة عليها فصار المنع من الزيادة منسوخا قال وربما قال قاءل ان ذلك ليس بنسخ وانما هو جار مجري التخصيص	162	383747348832181616	1185	2362.0	953	1188	99.74747467041016	232	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms159	true	2695528261378265992	0	66	0	348	1618	300	للعموم قال لان دليل الخطاب من القران والسنة المتواترة يجوز تركه بالقياس وبخبر الواحد قال القاضي والصحيح انه نسخ لان العموم اذا استقر بتاخير بيان التخصيص كان ما يرد بعده مما يوجب تركه نسخا وكذلك دليل الخطاب اذا استقر كان ما يرد بعده مما يوجب تركه نسخا وكذلك ذكر ابو محمد انه لو ثبت حكم المفهوم واستقر بتراخي البيان يكون نسخا قال شيخنا قلت هذا ينبني	159	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms162	false	7307805250621229454	234	300	1188	1534	1534	300	للعموم قال لان دليل الخطاب من القران والسنة المتواترة يجوز تركه بالقياس وبخبر الواحد قال القاضي والصحيح انه نسخ لان العموم اذا استقر بتاخ-ر بيان التخصيص كان ما يرد بعده مما يوجب تركه نسخا وكذلك دليل الخطاب اذا استقر كان ما يرد بعده مما يوجب تركه نسخا وكذلك ذكر ابو محمد انه لو ثبت حكم المفهوم واستقر بتراخي البيان يكون نسخا قال شيخنا قلت هذا ينبني-	162	383747348832181616	346	682.0	281	348	99.42528533935547	65	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms159	true	2695528261378265992	233	300	1242	1618	1618	300	شيخنا فصل اذا نسخ ال------------------------------اصل تبعت فروعه مثله القاضي بمسالتين احداهما نسخ التوضء بالنبيذ النء يتبعه المطبوخ خلافا للحنفية والثانية ان صوم عاشورا كان واجبا عندهم وقد اجزا بنية من النهار فكذلك كل صوم معين مستحق ثم نسخ وجوبه وبقي حكمه في غيره والاولي صحيحة وفيها نظر ايضا فان المنسوخ عندهم تجويز شربه فتتبعه الطهورية فانها نفس المسالة واما المسالة الثانية ففيها نظر والصحيح فيها ان ذلك-	159	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms163	false	4398334369281575779	16	80	98	452	1596	300	شيخنا فصل اذا نسخ الاصل فهل تتبعه فروعه اذا نسخ الاصل تبعت فروعه مثله القاضي بمسالتين احداهما نسخ التوضء بالنبيذ النء يتبعه المطبوخ----------------------------------------------------- وقد اجزا بنية من النهار فكذلك كل صوم معين مستحق ثم نسخ وجوبه وبقي حكمه في غيره والاولي صحيحة وفيها نظر ايضا فان المنسوخ عندهم تجويز شربه فتتبعه الطهورية فانها نفس المسالة واما المسالة الثانية ففيها نظر والصحيح فيها ان ذلك	163	383747348832181616	323	626.0	266	407	79.3611831665039	56	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms160	true	4825003101119407583	0	220	0	1143	1527	300	لا يوجب نسخ ذلك الحكم واصحابنا كثير- ما يسلكون هذه الطريقة الي استدلالهم وذلك بان المنسوخ هو وجوب صوم يوم عاشورا- فسقط اجزاءه بنية من النهار لعدم المحل فاما كون الواجب يجزء بنية من النهار فلم يتعرض لنسخه وهذا مثل احتجاجهم في القرعة بقصة يونس وهي في الذم ومما يشبه نسخ بعض الاصل قرعة يونس علي القاء نفسه في اليم فان الاقتراع علي مثل هذا لا يجوز في شرعنا لان المذنب نفسه لو عرفناه لم نلقه فهل يكون نسخ القرعة في هذا الاصل نسخا لجنس القرعة اصحابنا قد احتجوا بهذه الاية علي القرعة واقرب منه قرعة زكرياء فانهم اقترعوا علي الحضانة وهو جاءز لكن المقترعون كانو- رجالا اجانب فاقترعوا لانهم قد كان في شرعهم له ولاية حضانة المحررة فارتفاع الحكم في عين الاصل لا يكون رفعا له في مثل ذلك الاصل اذا وجد ومثل ذلك نهيه لمعاذ عن الجمع بين الاءتمام وامامة قومه اذا كان للتطويل عليهم هل يكون نسخا لما دل الجمع عليه من اءتمام المفترض بالمتنفل قال القاضي في مسالة نسخ الاصل نسخ لرفعه احتج المخالف بانه لو نسخ ذلك لكان نسخا بالقياس علي موضع النص وهذا لا يجوز بالاجماع فقال والجواب انه ليس بنسخ بالقياس وانما زال الموجب فزال ما تعلق به كما اذا زالت العلة زال الحكم المتعلق بها قال وانما النسخ بالقياس ان ينسخ حكم الفرع بعد استقراره بالقياس علي اصل شرع بعد استقراره وهذا	160	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms163	false	4398334369281575779	80	300	452	1596	1596	300	لا يوجب نسخ ذلك الحكم واصحابنا كثيرا ما يسلكون هذه الطريقة الي استدلالهم وذلك بان المنسوخ هو وجوب صوم يوم عاشوراء فسقط اجزاءه بنية من النهار لعدم المحل فاما كون الواجب يجزء بنية من النهار فلم يتعرض لنسخه وهذا مثل احتجاجهم في القرعة بقصة يونس وهي في الذم ومما يشبه نسخ بعض الاصل قرعة يونس علي القاء نفسه في اليم فان الاقتراع علي مثل هذا لا يجوز في شرعنا لان المذنب نفسه لو عرفناه لم نلقه فهل يكون نسخ القرعة في هذا الاصل نسخا لجنس القرعة اصحابنا قد احتجوا بهذه الاية علي القرعة واقرب منه قرعة زكريا- فانهم اقترعوا علي الحضانة وهو جاءز لكن المقترعون كانوا رجالا اجانب فاقترعوا لانهم قد كان في شرعهم له ولاية حضانة المحررة فارتفاع الحكم في عين الاصل لا يكون رفعا له في مثل ذلك الاصل اذا وجد ومثل ذلك نهيه لمعاذ عن الجمع بين الاءتمام وامامة قومه اذا كان للتطويل عليهم هل يكون نسخا لما دل الجمع عليه من اءتمام المفترض بالمتنفل قال القاضي في مسالة نسخ الاصل نسخ لفرعه احتج المخالف بانه لو نسخ ذلك لكان نسخا بالقياس علي موضع النص وهذا لا يجوز بالاجماع فقال والجواب انه ليس بنسخ بالقياس وانما زال الموجب فزال ما تعلق به كما اذا زالت العلة زال الحكم المتعلق بها قال وانما النسخ بالقياس ان ينسخ حكم الفرع بعد استقراره بالقياس علي اصل شرع بعد استقراره وهذا-	163	383747348832181616	1139	2251.0	920	1146	99.3891830444336	215	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms160	true	4825003101119407583	220	300	1143	1527	1527	300	لا يجوز بالاجماع فاما ازالته بنسخ اصله فليس بنسخ بالقياس قال شيخنا قلت بل هو في المعني نسخ بالقياس كما هو اثبات بالقياس لان الحكم الثابت في الاصل اثبت في الفرع قياسا ثم اذا ثبت التحريم في الاصل ثبت في الفرع قياس- الا ان يقول القاضي انا ازيل حكم الاصل عن الفرع ولا اثبت ضده فلا يمشي هذا لان الفرع كان قد ثبت فيه حكم الاصل فلا بد من مزيل اما خطاب واما حكم والخطاب لم يتناوله فثبت انه نسخ-	160	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms164	false	7700991442954347787	0	80	0	386	1469	300	لا يجوز بالاجماع فاما ازالته بنسخ اصله فليس بنسخ بالقياس قال شيخنا قلت بل هو في المعني نسخ بالقياس كما هو اثبات بالقياس لان الحكم الثابت في الاصل اثبت في الفرع قياسا ثم اذا ثبت التحريم في الاصل ثبت في الفرع قياسا الا ان يقول القاضي انا ازيل حكم الاصل عن الفرع ولا اثبت ضده فلا يمشي هذا لان الفرع كان قد ثبت فيه حكم الاصل فلا بد من مزيل اما خطاب واما حكم والخطاب لم يتناوله فثبت انه نسخ	164	383747348832181616	384	758.0	305	386	99.48186492919922	78	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms161	true	900697087027688502	0	288	0	1430	1496	300	لحكم الاصل وهذا جاءز ولهذا قال لما ذكر المسالة مفردة واما القياس فلا ينسخ لانه مستنبط من اصل فلا يصح نسخه مع بقاء الاصل المستنبط منه والاصل باق فكان القياس باقيا ببقاءه واذا لم يصح نسخه لم ينسخ به ايضا لانه انما يصح ما-لم يعارضه اصل فان عارضه اصل سقط في نفسه فبطل ان ينسخ الاصل به قال شيخنا قلت ولم يتعرض لنسخه مع اصله بفرع الاصل الناسخ لاصله وهي المسالة المتقدمه قلت ومع هذا فلا يمتنع ان ينسخ الفرع دون اصله لكن هذا انما يكون في زمان النسخ وكذلك لا يمتنع ان ينسخ غيره في صورتين احداهما ان تكون موافقته لاصله اقوي من الاصل المنسوخ بان يكون قطعيا ونحو ذلك والثاني ان ينسخ هو واصله فرعا اخر واصله فاما نسخه بعد الرسول فلا يمكن ونسخ اصل منصوص بقياس اضعف منه فلا يمكن هذا تحرير المسالة وتلخص لاصحابنا فيها اقوال ثم بعد الجواز ما الواقع هذا بحث اخر وقال ابن عقيل في اواخر كتابه يجوز نسخ القياس في عصر النبي صلي الله عليه وسلم لان طريق النسخ حاصل وهو الوحي فاذا قال حرمت المفاضلة في البر لانه مطعوم كان ذلك نصا منه علي الحكم وعلي علته وقد اختلف الناس هل نصه علي العلة اذن منه في القياس ام لا علي مذهبين فان كان هذا اذنا او اذن في القياس نصا فقاسوا الارز علي البر فعاد وقال بعد ذلك بيعوا الارز بالارز متفاضلا فقال قوم يكون تخصيصا للعلة بالطعم في البر خاصة قال شيخنا قلت هو اشبه بكلام احمد وكلامه في مسالة الاستحسان يدل عليه وقال قوم يكون نسخا للقياس والذي لا خلاف فيه ان يصرح فيقول لا تقيسوا الارز علي البر في تحريم التفاضل فهذا غير ممتنع بل الممتنع نسخ قياس استنباطه بعد وفاته صلي الله عليه وسلم فانه لا وحي ينزل بعد عصره فان عثر علي نص	161	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms164	false	7700991442954347787	80	300	386	1469	1469	300	لحكم الاصل وهذا جاءز ولهذا قال لما ذكر المسالة مفردة واما القياس فلا ينسخ لانه مستنبط من اصل فلا يصح نسخه مع بقاء الاصل المستنبط منه والاصل باق فكان القياس باقيا ببقاءه واذا لم يصح نسخه لم ينسخ به ايضا لانه انما يصح ما لم يعارضه اصل فان عارضه اصل سقط في نفسه فبطل ان ينسخ الاصل به قال شيخنا قلت ولم يتعرض لنسخه مع اصله بفرع الاصل الناسخ لاصله وهي المسالة المتقدم--------ة هل يجوز ن----------سخ ال-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قياس في عصر النبوة و------------------------------------------------------------------------------------قال ابن عقيل في اواخر كتابه يجوز نسخ القياس في عصر النبي صلي الله عليه وسلم لان طريق النسخ حاصل وهو الوحي فاذا قال حرمت المفاضلة في البر لانه مطعوم كان ذلك نصا منه علي الحكم وعلي علته وقد اختلف الناس هل نصه علي العلة اذن منه في القياس ام لا علي مذهبين فان كان هذا اذنا او اذن في القياس نصا فقاسوا الارز علي البر فعاد وقال بعد ذلك بيعوا الارز بالارز متفاضلا فقال قوم يكون تخصيصا للعلة بالطعم في البر خاصة قال شيخنا قلت هو اشبه بكلام احمد وكلامه في مسالة الاستحسان يدل عليه وقال قوم يكون نسخا للقياس والذي لا خلاف فيه ان يصرح فيقول لا تقيسوا الارز علي البر في تحريم التفاضل فهذا غير ممتنع بل الممتنع نسخ قياس استنباطه بعد وفاته صلي الله عليه وسلم فانه لا وحي ينزل بعد عصره فان عثر علي نص-	164	383747348832181616	1059	2072.5	845	1431	74.00419616699219	209	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms162	true	45926818710243378	0	279	0	1422	1531	300	عظيمة والحنفية وغيرهم يقعون فيها كثيرا فانهم يعارضون بين قياس احد النصين والنص الاخر ويجعلونه ناسخا او منسوخا واحمد يخالفهم في ذلك والنكتة انه هل يجوز ان يكون بين لف-رع والاصل فرق يصح معه الفرق في الحكم فان لم يصح فرق والا ثبت النسخ الا ان يقال بالتعبد قال شيخنا قلت متي كان اصل القياس متقدما في الثبوت علي النص المخالف له امكن ان يكون نسخا مسالة قال ابو الخطاب في نسخ ما-ثبت بالقياس ان كان ثبوته بعلة منصوص عليها او منبه عليها مثل ان ينص علي تحريم البر لعلة الكيل ويتعبد بالقياس عليه ثم ينص بعده علي اباحته في الارز ويمنع من قياس البر عليه كان نسخا فاما ماث-بت بقياس مستنبط فلا يصح نسخه ومتي وجدنا نصا بخلافه وجب المصير اليه وتبينا به فساد القياس هذا معني كلامه وعندي في تقييده اولا نظر وقال المقدسي ما يثبت بالقياس ان كان منصوصا علي علته فهو كالنص ينسخ وينسخ به وان لم يكن منصوصا علي علته لم ينسخ ولم ينسخ به وشذت طاءفة فاجازته والذي ذكره القاضي ان القياس لا ينسخ ولا ينسخ به وقال الجويني اذا ورد نص واستنبط منه قياس ثم نسخ النص تبعه القياس المستنبط وقال ابو-حنيفة لا يبطل القياس ثم قال الجويني وعندي ان المعني المستنبط من الاصل اذا نسخ بقي معني الاصل له فان صح --استدلال نظرنا فيه وان لم يصح ابطلناه وقال شيخنا مسالة النسخ بالقياس لها صور احد-ها ان ينسخ حكم الاصل فيتبعه الفروع اولا او يفصل بين العلة المنصوصة وغيرها الثانية ان يكون حكم الاصل ثابتا ويجء نص في الفرع يخالف موجب القياس فهل يكون ذلك نسخا لذلك الحكم الثابت بالقياس طريقة القاضي ان هذا لا يقع لانه يقول ما دام حكم الاصل باقيا وجب بقاء حكم الفرع ولا يزول الفرع الا	162	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms165	false	-6925518792671257050	18	300	97	1523	1523	300	عظيمة والحنفية وغيرهم يقعون فيها كثيرا فانهم يعارضون بين قياس احد النصين والنص الاخر ويجعلونه ناسخا او منسوخا واحمد يخالفهم في ذلك والنكتة انه هل يجوز ان يكون بين الفرع والاصل فرق يصح معه الفرق في الحكم فان لم يصح فرق والا ثبت النسخ الا ان يقال بالتعبد قال شيخنا قلت متي كان اصل القياس متقدما في الثبوت علي النص المخالف له امكن ان يكون نسخا مسالة قال ابو الخطاب في نسخ ما ثبت بالقياس ان كان ثبوته بعلة منصوص عليها او منبه عليها مثل ان ينص علي تحريم البر لعلة الكيل ويتعبد بالقياس عليه ثم ينص بعده علي اباحته في الارز ويمنع من قياس البر عليه كان نسخا فاما ما ثبت بقياس مستنبط فلا يصح نسخه ومتي وجدنا نصا بخلافه وجب المصير اليه وتبينا به فساد القياس هذا معني كلامه وعندي في تقييده اولا نظر وقال المقدسي ما يثبت بالقياس ان كان منصوصا علي علته فهو كالنص ينسخ وينسخ به وان لم يكن منصوصا علي علته لم ينسخ ولم ينسخ به وشذت طاءفة فاجازته والذي ذكره القاضي ان القياس لا ينسخ ولا ينسخ به وقال الجويني اذا ورد نص واستنبط منه قياس ثم نسخ النص تبعه القياس المستنبط وقال ابو حنيفة لا يبطل القياس ثم قال الجويني وعندي ان المعني المستنبط من الاصل اذا نسخ بقي معني الاصل له فان صح الاستدلال نظرنا فيه وان لم يصح ابطلناه -قال شيخنا مسالة النسخ بالقياس لها صور احداها ان ينسخ حكم الاصل فيتبعه الفر-ع اولا او يفصل بين العلة المنصوصة وغيرها الثانية ان يكون حكم الاصل ثابتا ويجء نص في الفرع يخالف موجب القياس فهل يكون ذلك نسخا لذلك الحكم الثابت بالقياس طريقة القاضي ان هذا لا يقع لانه يقول ما دام حكم الاصل باقيا وجب بقاء حكم الفرع ولا يزول الفرع الا-	165	383747348832181616	1416	2792.5	1138	1429	99.09027099609375	271	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms162	true	45926818710243378	279	300	1422	1531	1531	300	بزوال اصله وقال غيره بل وجود النص يبين ان القياس فاسد لان جواز استعماله موقوف علي فقد النص فتكون العلة مخصوصة-	162	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms166	false	-1017446144505659870	0	21	0	110	1577	300	بزوال اصله وقال غيره بل وجود النص يبين ان القياس فاسد لان جواز استعماله موقوف علي فقد النص فتكون العلة مخصوصة	166	383747348832181616	109	213.0	89	110	99.09091186523438	20	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms163	true	7166034119152947927	0	278	0	1461	1559	300	وقال ابو الخطاب وغيره ان كانت علة الاصل منصوصة كان نسخا الثالثة ان يرد نص ثم يجء بعد- نص حكم فرعه يخالف الاول فهل ينسخ الاول بهذا القياس قال القاضي وابن عقيل وغيرهما لا ينسخ به بل يكون فاسدا وفي ضمن تعليله النص علي العلة المنصوصة وقيل ينسخ بالقياس المنصوص علي علته فالخلاف في العلة المنصوصة عند القاضي وابن عقيل لا ينسخ ولا ينسخ به وعند ابي الخطاب ينسخ ولا ينسخ به وهل يشترط في النسخ به ان يمنع من القياس علي الناسخ عند ابي الخطاب يشترط وعند صاحب المغني ينسخ وينسخ--- قال شيخنا هذا الذي فهمته من النقل فليراجع وتعليل القاضي وغيره في مسالة نسخ المفهوم وغيرها يقتضي اجراءه مجري المنصوص علي علته كما قال صاحب المغني وتحقيق الامر في نسخ القياس انه ان استقر حكم ثم جاء بعده نص يعارضه كان نسخا للقياس فقط سواء كانت العلة منصوصة او مستنبطة وان لم يستقر حكمها كان مجء النص دليلا علي فساد القياس وهكذا القول في نسخ العموم والمفهوم وكل دليل ظني بقطعي او بظني ارجح منه فانه عند التعارض اما ان يرفع الحكم او دلالة الدليل عليه فالاول هو النسخ الخاص والثاني من باب فوات الشرط او وجود المانع ونسخ القياس المنصوص علي علته يبني علي تخصيص العلة ان جوزنا تخصيصها فهي كنسخ اللفظ العام فيكون نسخ الفرع تخصيصا وان لم نجوز تخصيصها فهو نسخ والذي ذكره اصحابنا والشافعية والمالكية عن الحنفية انهم احتجوا بحديث الوضوء بالنبيذ فقيل لهم ذلك كان نيءا وعندكم لا يجوز الوضوء بالن-ء فقالوا اذا ثبت الوضوء بالن-ء في ذلك الوقت ثبت الوضوء بالمطبوخ لان احدا لا يفرق بينهما في ذلك الوقت ثم نسخ الن-ء وبقي المطبوخ فقال اصحابنا وموافقوهم اذا كان ثبوته بثبوته كان زواله بزواله قال شيخنا قلت الذي ذكره الحنفية	163	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms166	false	-1017446144505659870	21	300	110	1577	1577	300	وقال ابو الخطاب وغيره ان كانت علة الاصل منصوصة كان نسخا الثالثة ان يرد نص ثم يجء بعده نص حكم فرعه يخالف الاول فهل ينسخ الاول بهذا القياس قال القاضي وابن عقيل وغيرهما لا ينسخ به بل يكون فاسدا وفي ضمن تعليله النص علي العلة المنصوصة وقيل ينسخ بالقياس المنصوص علي علته فالخلاف في العلة المنصوصة عند القاضي وابن عقيل لا ينسخ ولا ينسخ به وعند ابي الخطاب ينسخ ولا ينسخ به وهل يشترط في النسخ به ان يمنع من القياس علي الناسخ عند ابي الخطاب يشترط وعند صاحب المغني ينسخ وينسخ به قال شيخنا هذا الذي فهمته من النقل فليراجع وتعليل القاضي وغيره في مسالة نسخ المفهوم وغيرها يقتضي اجراءه مجري المنصوص علي علته كما قال صاحب المغني وتحقيق الامر في نسخ القياس انه ان استقر حكم ثم جاء بعده نص يعارضه كان نسخا للقياس فقط سواء كانت العلة منصوصة او مستنبطة وان لم يستقر حكمها كان مجء النص دليلا علي فساد القياس وهكذا القول في نسخ العموم والمفهوم وكل دليل ظني بقطعي او بظني ارجح منه فانه عند التعارض اما ان يرفع الحكم او دلالة الدليل عليه فالاول هو النسخ الخاص والثاني من باب فوات الشرط او وجود المانع ونسخ القياس المنصوص علي علته يبني علي تخصيص العلة ان جوزنا تخصيصها فهي كنسخ اللفظ العام فيكون نسخ الفرع تخصيصا وان لم نجوز تخصيصها فهو نسخ والذي ذكره اصحابنا والشافعية والمالكية عن الحنفية انهم احتجوا بحديث الوضوء بالنبيذ فقيل لهم ذلك كان نيءا وعندكم لا يجوز الوضوء بالنيء فقالوا اذا ثبت الوضوء بالنيء في ذلك الوقت ثبت الوضوء بالمطبوخ لان احدا لا يفرق بينهما في ذلك الوقت ثم نسخ النيء وبقي المطبوخ فقال اصحابنا وموافقوهم اذا كان ثبوته بثبوته كان زواله بزواله قال شيخنا قلت الذي ذكره الحنفية-	166	383747348832181616	1460	2889.0	1183	1468	99.45503997802734	273	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms163	true	7166034119152947927	278	300	1461	1559	1559	300	جيد لو فرض انه لم يحرم من الانبذة الا الن-ء وذلك لانه علي هذا التقرير جاز التوضء بهما اذ ذاك ثم صار-	163	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms167	false	-587506242339089107	0	22	0	99	1506	300	جيد لو فرض انه لم يحرم من الانبذة الا النيء وذلك -انه علي هذا التقرير جاز التوضء بهما اذ ذاك ثم صار	167	383747348832181616	97	179.0	76	100	97.0	19	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms164	true	1223362213472637951	0	270	0	1355	1492	300	الاصل حراما دون الفرع فالمعني الناسخ اختص به الاصل دون الفرع وكذلك قولهم في مسالة التبييت في صوم عاشورا- فانه اذا ثبت ان صوما واجبا يجزء بغير تبييت كان حكم ساءر الصوم الواجب كذلك ثم نسخ الحكم في الاصل وانما هو لزوال وجوبه والتحقيق ان هذا ليس من باب نسخ الحكم في الاصل وانما هو من باب نسخ الاصل نفسه فان الشارع تارة ينسخ الحكم مع بقاء الاصل فهنا لا يقع ريب ان الفرع يتبعه وتارة يرفع الاصل فلا يلزم رفع الحكم بتقدير وجود الاصل والمسالة محتملة اذ لقاءل ان يقول لو بقي الاصل فقد كان يبقي حكمه وقد لا يبقي ومن هذا الباب حديث معاذ -اذا قيل ان النبي صلي الله عليه وسلم نهاه عن الامامة بهم شيخنا فصل بيان الغاية المجهولة مثل التي في قوله حتي يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا ----نسخ عند القاضي وغيره وقال الناسخ قوله الزانية والزاني الاية قال لان هذه الغاية مشروطة في كل ح----------------------كم مطلق لان غاية كل حكم الي موت المكلف او الي النسخ وكذلك ذكر في نسخا الاخف بالاثقل ان حد الزنا في اول الاسلام كان الحبس ثم نسخ وجعل حد البكر الجلد والتغريب والثيب الجلد والرجم وكذلك قال القاضي لما احتج اليهود بما حكوه عن موسي انه قال شريعتي مءبدة ما دامت السموات والارض فاجاب بالتكذيب وبجواب اخر وهو انه لو ثبت لكان معناه الا ان يدعو صادق الي تركها وهو من ظهرت المعجزة علي يده وثبتت نبوته بمثل ما ثبتت به نبوة موسي والخبر يجوز تخصيصه كما يجوز تخصيص الامر والنهي ق-----------------------------ال شيخنا رضي الله عنه قلت وعلي هذا يستقيم ان شريعتنا ناسخة وهذا قول ابي الحسين وغيره ثم ذكر القاضي في مسالة نسخ القران بالسنة ان	164	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms167	false	-587506242339089107	22	300	99	1506	1506	300	الاصل حراما دون الفرع فالمعني الناسخ اختص به الاصل دون الفرع وكذلك قولهم في مسالة التبييت في صوم عاشوراء فانه اذا ثبت ان صوما واجبا يجزء بغير تبييت كان حكم ساءر الصوم الواجب كذلك ثم نسخ الحكم في الاصل وانما هو لزوال وجوبه والتحقيق ان هذا ليس من باب نسخ الحكم في الاصل وانما هو من باب نسخ الاصل نفسه فان الشارع تارة ينسخ الحكم مع بقاء الاصل فهنا لا يقع ريب ان الفرع يتبعه وتارة يرفع الاصل فلا يلزم رفع الحكم بتقدير وجود الاصل والمسالة محتملة اذ لقاءل ان يقول لو بقي الاصل فقد كان يبقي حكمه وقد لا يبقي ومن هذا الباب حديث معاذا اذا قيل ان النبي صلي الله عليه وسلم نهاه عن الامامة بهم شيخنا فصل بيان الغاية المجهولة مثل التي في قوله حتي يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا 154 نسخ عند القاضي وغيره وقال الناسخ قوله الزانية والزاني 224 --قال لان هذه الغاية مشروطة في بيان الغاية المجهولة نسخ حكم مطلق لان غاية كل حكم الي موت المكلف او الي النسخ وكذلك ذكر في نسخ- الاخف بالاثقل ان حد الزنا في اول الاسلام كان الحبس ثم نسخ وجعل حد البكر الجلد والتغريب والثيب الجلد والرجم وكذلك قال القاضي لما احتج اليهود بما حكوه عن موسي انه قال شريعتي مءبدة ما دامت السموات والارض فاجاب بالتكذيب وبجواب اخر وهو انه لو ثبت لكان معناه الا ان يدعو صادق الي تركها وهو من ظهرت المعجزة علي يده وثبتت نبوته بمثل ما ثبتت به نبوة موسي والخبر يجوز تخصيصه كما يجوز تخصيص الامر والنهي وشريعتنا ناسخة للشراءع قبلها قال شيخنا رضي الله عنه قلت وعلي هذا يستقيم ان شريعتنا ناسخة وهذا قول ابي الحس-ن وغيره ثم ذكر القاضي في مسالة نسخ القران بالسنة ان-	167	383747348832181616	1340	2626.5	1074	1412	94.90084838867188	261	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms164	true	1223362213472637951	270	300	1355	1492	1492	300	الحبس من الاية لم ينسخ لا- النسخ ان يرد لفظ عام يتوهم دوامه ثم يرد ما يرفع بعضه والاية لم ترد بالحبس علي التابيد وانما وردت به الي غاية هو-	164	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms168	false	8491400014894841884	0	30	0	138	1530	300	الحبس من الاية لم ينسخ لان النسخ ان يرد لفظ عام يتوهم دوامه ثم يرد ما يرفع بعضه والاية لم ترد بالحبس علي التابيد وانما ورد- به الي غاية هو	168	383747348832181616	136	257.0	107	139	97.84172821044922	27	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms165	true	8317056146233779436	0	91	0	490	1607	300	ان يجعل الله لهن سبيلا فاثبت الغاية فوجب الحد بعد الغاية بالخبر ذكر ذلك في جواب من زعم ان بعض القران نسخ بالسنة كاية الوصية بقوله لا وصية لوارث واية حد الزنا من الحبس والاذي بقوله خذوا عني وقوله ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام----- بقتل ابن خطل فقال القاضي الوصية منسوخة باية المواريث واجاب عن حد الزنا بما تقدم ذكره قال وقد قيل انه في البكر منسوخ بقوله الزانية والزاني---- وفي الثيب باية الرجم التي نسخ رسمها وبقي حكمها وقوله ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام----- منسوخ بقوله فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم	165	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms168	false	8491400014894841884	30	124	138	640	1530	300	ان يجعل الله لهن سبيلا فاثبت الغاية فوجب الحد بعد ال-اية بالخبر ذكر ذلك في جواب من زعم ان بعض القران نسخ بالسنة كاية الوصية بقوله لا وصية لوارث واية حد الزنا من الحبس والاذي بقوله خذوا عني وقوله ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام 1912 بقتل ابن خطل فقال القاضي الوصية منسوخة باية المواريث واجاب عن حد الزنا بما تقدم ذكره قال وقد قيل انه في البكر منسوخ بقول- الزانية والزاني 224 وفي الثيب باية الرجم التي نسخ رسمها وبقي حكمها وقوله ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام 1912 منسوخ بقوله فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم	168	383747348832181616	488	945.5	397	504	96.82539367675781	86	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms167	true	-7930332847775568420	14	99	83	526	1543	300	شيخنا فصل اذا نسخ الن--------------------------------------طق فقال ابو محمد ينسخ ايضا ما ثبت بعلة النص او بمفهومه او بدليله خلافا لبعض الحنفية قال شيخنا قلت قد خالفه ابن عقيل وغيره في انتساخ المفهوم الذي هو الفحوي وكذلك خالفه الجد في العلة المنصوصة واما دليل الخطاب فهو كمفهوم الموافقة واولي ففي هذه المساءل وجهان وجماع هذا ان معقول الاصل الذي هو القياس والتنبيه والدليل اما ان تنسخ مفردة او تنسخ مع اصلها وعلي التقديرين فالناسخ لها اما نص او هي فيجء اثنا عشر قسما او اربعة وعشرون	167	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms168	false	8491400014894841884	125	217	643	1124	1530	300	شيخنا فصل اذا نسخ النطق فهل ينسخ المفهوم والعلة اذا نسخ النطق فقال ابو محمد ينسخ ايضا ما ثبت بعلة النص او بمفهومه او بدليله خلافا لبعض الحنفية قال شيخنا قلت قد خالفه ابن عقيل وغيره في انتساخ المفهوم الذي هو الفحوي وكذلك خالفه الجد في العلة المنصوصة واما دليل الخطاب فهو كمفهوم الموافقة واولي ففي هذه المساءل وجهان وجماع هذا ان معقول الاصل الذي هو القياس والتنبيه والدليل اما ان تنسخ مفردة او تنسخ مع اصلها وعلي التقديرين فالناسخ لها اما نص او هي فيجء اثنا عشر قسما او اربعة وعشرون	168	383747348832181616	443	883.0	358	481	92.09979248046875	84	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms168	true	4148827398565202594	0	67	0	326	1526	300	بمسالة النسخ بل يشمل الحكم المبتدا فانه قال اذا كان الناسخ مع جبريل ولم يصل الي النبي صلي الله عليه وسلم فانه ليس بنسخ وان وصل الي النبي------------------- فهل يكون نسخا ظاهر كلام اصحابنا انه ليس بنسخ الا عمن بلغه ذلك وعلم لانه اخذ بقصة اهل قباء واحتج بها علي اثبات خبر الواحد في رواية ابي الحارث والفضل بن زيادة ثم قال في الدليل ولان الخطاب لا	168	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms168	false	8491400014894841884	229	300	1187	1530	1530	300	بمسالة النسخ بل يشمل الحكم المبتدا فانه قال اذا كان الناسخ مع جبريل ولم يصل الي النبي صلي الله عليه وسلم فانه ليس بنسخ وان وصل الي النبي صلي الله عليه وسلم فهل يكون نسخا ظاهر كلام اصحابنا انه ليس بنسخ الا عمن بلغه ذلك وعلم لانه اخذ بقصة اهل قباء واحتج بها علي اثبات خبر الواحد في رواية ابي الحارث والفضل بن زياد- ثم قال في الدليل ولان الخطاب لا-	168	383747348832181616	324	624.0	258	345	93.91304016113281	65	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms168	true	4148827398565202594	67	226	326	1138	1526	300	يتوجه الي من لا علم له به كما لا يخاطب الناءم والمجنون لعدم علمهما وتمييزهما ولانه لا خلاف انه مامور بالامر الاول ومتي تركه مع جهله بالناسخ كان عاصيا فدل علي ان الخطاب باق عليه قال واحتج المخالف بانه لا يمتنع ان يسقط حكم الخطاب بما لم يعلم كالموكل اذا عزل وكيله وانعزل قبل العلم فلا يصح بيعه فاجاب بان في تلك المسالة روايتين احداهما لا ينعزل ويحكم بصحة بيعه وكذلك لو مات الموكل فباع صح بيعه وعلي هذا قال اصحابنا اذا حلف علي زوجته فقال ان خرجت بغير اذني فانت طالق فاذن لها وهي لا تعلم وخرجت وقع الطلاق ولم يكن لذلك الاذن حكم وفيه رواية اخري ينعزل الوكيل وان لم يعلم فعلي هذا الفرق بينهما ان اوامر الله ونواهيه مقرونة بالثواب والعقاب فاعتبر فيها العلم بالمامور به والمنهي عنه وليس كذلك الاذن في التصرف والرجوع فيه فانه لا يتعلق به ثواب ولا عقاب وقد ذكرت هذه المسالة في موضع اخر وبينت ان فيها ثلاثة اقوال لنا مسالة -----------------	168	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms169	false	6891848902556593948	0	162	0	829	1539	300	يتوجه الي من لا علم له به كما لا يخاطب الناءم والمجنون لعدم علمهما وتمييزهما ولانه لا خلاف انه مامور بالامر الاول ومتي تركه مع جهله بالناسخ كان عاصيا فدل علي ان الخطاب باق عليه قال واحتج المخالف بانه لا يمتنع ان يسقط حكم الخطاب بما لم يعلم كالموكل اذا عزل وكيله وانعزل قبل العلم فلا يصح بيعه فاجاب بان في تلك المسالة روايتين احداهما لا ينعزل ويحكم بصحة بيعه وكذلك لو مات الموكل فباع صح بيعه وعلي هذا قال اصحابنا اذا حلف علي زوجته فقال ان خرجت بغير اذني فانت طالق فاذن لها وهي لا تعلم وخرجت وقع الطلاق ولم يكن لذلك الاذن حكم وفيه رواية اخري ينعزل الوكيل وان لم يعلم فعلي هذا الفرق بينهما ان اوامر الله ونواهيه مقرونة بالثواب والعقاب فاعتبر فيها العلم بالمامور به والمنهي عنه وليس كذلك الاذن في التصرف والرجوع فيه فانه لا يتعلق به ثواب ولا عقاب وقد ذكرت هذه المسالة في موضع اخر وبينت ان فيها ثلاثة اقوال لنا شيخنا فصل يتعلق بمسالة	169	383747348832181616	807	1612.0	648	829	97.34619903564453	158	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms170	true	-8215593772848310421	0	128	0	660	1573	300	قاعدة احمد التي ذكرها في كلامه ودلت عليها تصرفاته انه اذا تعارض حديثان في قضيتين متشابهتين داخلتين تحت جنس واحد لم يدفع احد النصين بقياس النصر الاخر بل يستعمل كل واحد من النصين في موضعه ويجعل النوعين حكمين مختلفين والمسكوت عنه يلحقه باحدهما مثل ما عمل في السجود قبل السلام وبعده ومثل ما-عمل في صلاة الفذ خلف الصف رجلا كان او امراة ومثل ما عمل فيمن باع عبدا وله مال مع حديث القلادة الخيبرية وفي مسالة مد عجوة ومثل ما عمل في حديث هند خذي ما يكفيك وولدك مع قوله اد الامانة الي من اءتمنك وهذا علي ثلاثة اقسام احدها ان يظهر بين النوعين المنصوصين فرق فهذا ظاهر والثاني ان يعلم انتفاء الفرق فهذا ظاهر ايضا واحمد وغيره يقولون بالتعارض مثل ان يكون احمد النصين في حق زيد	170	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms169	false	6891848902556593948	172	300	886	1539	1539	300	قاعدة احمد التي ذكرها في كلامه ودلت عليها تصرفاته انه اذا تعارض حديثان في قضيتين متشابهتين داخلتين تحت جنس واحد لم يدفع احد النصين بقياس النص- الاخر بل يستعمل كل واحد من النصين في موضعه ويجعل النوعين حكمين مختلفين والمسكوت عنه يلحقه باحدهما مثل ما عمل في السجود قبل السلام وبعده ومثل ما عمل في صلاة الفذ خل-----ف رجلا كان او امراة ومثل ما عمل فيمن باع عبدا وله مال مع حديث القلادة الخيبرية وفي مسالة مد عجوة ومثل ما عمل في حديث هند خذي ما يكفيك وولدك مع قوله اد الامانة الي من اءتمنك وهذا علي ثلاثة اقسام احدها ان يظهر بين النوعين المنصوصين فرق فهذا ظاهر والثاني ان يعلم انتفاء الفرق فهذا ظاهر ايضا واحمد وغيره يقولون بالتعارض مثل ان يكون اح-د النصين في حق زيد-	169	383747348832181616	652	1277.0	526	661	98.638427734375	123	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms170	true	-8215593772848310421	128	300	660	1573	1573	300	والاخر في حق عمرو ونحو ذلك والثالث ان تكون التسوية ممكنة والفرق ممكنا فهنا هو مضطرب الفقهاء فمن غلب علي رايه التسوية قال بالتعارض والنسخ مثلا ومن جوز ان يكون هناك فرق لم يقدم علي رفع احد النصين بقياس النص الاخر وقد يعم كلام احمد هذا القسم فينظر ويقول هذا من جنس خبر الواحد المخالف لقياس الاصول واهل الراي كثيرا ما يعارضون النصوص الخاصة بقياس نصوص اخري او بعمومها وفي كلام احمد انكار علي من كان يفعل ذلك شيخنا فصل في النسخ بالعموم والقيا----------------------س الحنفية يقولون بهذا كثيرا واصحابنا والشافعية وغيرهم يدفعونه كثيرا والحاجة الي معرفته ماسة فانه كثيرا ما وقعت احكام الافعال في وقت لم يكن نظاءر تلك الافعال محرمة ثم حرمت تلك الافعال بلفظ يخصها او بلفظ يعمها والفعل الاخر فالواجب فيه ان ينظر فان كان ذلك العموم مما قد عرف دخول تلك الصورة فيه كان نسخا وكذلك اذا لم يكن بين الصورتين فرق وهذا مثل ما نقل عن النبي صلي الله عليه وسلم انه كان يعامل المشركين والمنافقين من العفو والصفح قبل نزول براءة وكانت المساجد ينتابها المشركون قبل-	170	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms170	false	-8103248570077224630	0	174	0	932	1620	300	والاخر في حق عمرو ونحو ذلك والثالث ان تكون التسوية ممكنة والفرق ممكنا فهنا هو مضطرب الفقهاء فمن غلب علي رايه التسوية قال بالتعارض والنسخ مثلا ومن جوز ان يكون هناك فرق لم يقدم علي رفع احد النصين بقياس النص الاخر وقد يعم كلام احمد هذا القسم فينظر ويقول هذا من جنس خبر الواحد المخالف لقياس الاصول واهل الراي كثيرا ما يعارضون النصوص الخاصة بقياس نصوص اخري او بعمومها وفي كلام احمد انكار علي م----ن يفعل ذلك شيخنا فصل في النسخ بالعموم والقياس النسخ بالعموم والقياس الحنفية يقولون بهذا كثيرا واصحابنا والشافعية وغيرهم يدفعونه كثيرا والحاجة الي معرفته ماسة فانه كثيرا ما وقعت احكام الافعال في وقت لم يكن نظاءر تلك الافعال محرمة ثم حرمت تلك الافعال بلفظ يخصها او بلفظ يعمها والفعل الاخر فالواجب فيه ان ينظر فان كان ذلك العموم مما قد عرف دخول تلك الصورة فيه كان نسخا وكذلك اذا لم يكن بين الصورتين فرق وهذا مثل ما نقل عن النبي صلي الله عليه وسلم انه كان يعامل المشركين والمنافقين من العفو والصفح قبل نزول براءة وكانت المساجد ينتابها المشركون قبل	170	383747348832181616	909	1803.5	739	936	97.11538696289062	168	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms171	true	2203041270259758941	0	117	0	640	1612	300	نزول براءة وكان المسلمون يلون اقاربهم المشركين في الغسل وغيره كولاية علي اباه قبل ان يقطع الله الموالاة بينهم وبالجملة متي كان الحكم الاول قد عرفت علته وزالت بمجء النص الناسخ او كان معني النص الناسخ متناولا لتلك الصورة فلا ريب في النسخ وتختلف---- اراء المجتهدين في بعض هذه التفاصيل وهذه القاعدة يحتاج اليها في الفقه كثيرا شيخنا فص-----------------------------------------------ل ما حكم به الش-رع مطلقا او في اعيان معينة فهل يجوز تعليله بعلة مختصة بذلك الوقت بحيث يزول ال----حكم زوالا مطلقا قد ذهب الحنفية والمالكية الي جواز ذلك ذكروه في مسالة التحليل وذكره المالكية في حكمه بتضعيف الغرم علي سارق الثمر المعلق والضالة المكتومة ومانع الزكاة وتحريق متاع الغال وهو يشبه قول من يقول ان حكم المءلفة قد	171	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms170	false	-8103248570077224630	174	300	932	1620	1620	300	نزول براءة وكان المسلمون يلون اقاربهم المشركين في الغسل وغيره كولاية علي اباه قبل ان يقطع الله الموالاة بينهم وبالجملة متي كان الحكم الاول قد عرفت علته وزالت بمجء النص الناسخ او كان معني النص الناسخ متناولا لتلك الصورة فلا ريب في نا-سخ وتختلف بعض اراء المجتهدين في بعض هذه التفاصيل وهذه القاعدة يحتاج اليها في الفقه كثيرا شيخنا فصل النسخ بالتعليل نسخ للشريعة وما له الي الانحلال ما حكم به الشارع مطلقا او في اعيان------ فهل يجوز تعليله بعلة مختصة بذلك الوقت بحيث يزول ذلك الحكم زوالا مطلقا قد ذهب الحنفية والمالكية الي جواز ذلك ذكروه في مسالة التحليل وذكره المالكية في حكمه بتضعيف الغرم علي سارق الثمر المعلق والضالة المكتومة ومانع الزكاة وتحريق متاع الغال وهو يشبه قول من يقول ان حكم المءلفة قد-	170	383747348832181616	629	1215.0	514	696	90.37356567382812	111	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms171	true	2203041270259758941	117	300	640	1612	1612	300	انقطع قال شيخنا وهذا عندي اصطلام للدين ونسخ للشريعة بالراي وقاله الي انحلال من بعد الرسول عن شرعه بالراي فانه لا معني للنسخ الا اختصاص كل زمان بشريعة فاذا جوز هذا بالراي نسخ بالراي واما اصحابنا واصحاب الشافعي فيمنعون ذلك ولا يرفعون الحكم المشروع بخطاب الا بخطاب ثم منهم من يقول قد تزول العلة ويبقي الحكم كالرمل والاضطباع ومنهم من يقول النطق حكم مطلق وان كان سببه خاصا فقد ثبتت العلة بها مطلقا وهذان جوابان لا يحتاج اليهما واستمساك الصحابة بنهيه عن الادخار في العام القابل يبطل هذه الطريقة وهذا اصل عظيم وهذا اقسام احدها ان يكون الحكم ثبت بخطاب مطلق الثاني ان يثبت في اعيان الثالث ان لا يكون خطابا وانما يكون فعلا او اقرارا وينبغي ان يذكر هذا في مسالة النسخ بالقياس ويسمي النسخ بالتعليل فانه تعليل للحكم بعلة توجب رفعه وتسقط حكم الخطاب شيخنا فصل----------------------- فان كان الحكم مطلقا فهل يجوز تعليله بعلة قد زالت لكن اذا عادت يعود فهذا احق من الاول وفيه نظر وعكسه ان ينسخ الحكم بخطاب فيعلل الناسخ بعلة مختصة بذلك الزمان بحيث اذا زالت العلة زال- النسخ والفقهاء يقعون في هذا كثيرا وهو ايضا خطاب-	171	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms171	false	-1162392264214799676	0	187	0	997	1566	300	انقطع قال شيخنا وهذا عندي اصطلام للدين ونسخ للشريعة بالراي وماله الي انحلال من بعد الرسول عن شرعه بالراي فانه لا معني للنسخ الا اختصاص كل زمان بشريعة فاذا جوز هذا بالراي نسخ بالراي واما اصحابنا واصحاب الشافعي فيمنعون ذلك ولا يرفعون الحكم المشروع بخطاب الا بخطاب ثم منهم من يقول قد تزول العلة ويبقي الحكم كالرمل والاضطباع ومنهم من يقول النطق حكم مطلق وان كان سببه خاصا فقد ثبتت العلة بها مطلقا وهذان جوابان لا يحتاج اليهما واستمساك الصحابة بنهيه عن الادخار في العام القابل يبطل هذه الطريقة وهذا اصل عظيم وهذا اقسام احدها ان يكون الحكم ثبت بخطاب مطلق الثاني ان يثبت في اعيان الثالث ان لا يكون خطابا وانما يكون فعلا او اقرارا وينبغي ان يذكر هذا في مسالة النسخ بالقياس ويسمي النسخ بالتعليل فانه تعليل للحكم بعلة توجب رفعه وتسقط حكم الخطاب شيخنا فصل واذا عادت العلة والعكس فان كان الحكم مطلقا فهل يجوز تعليله بعلة قد زالت لكن اذا عادت يعود فهذا احق من الاول وفيه نظر وعكسه ان ينسخ الحكم بخطاب فيعلل الناسخ بعلة مختصة بذلك الزمان بحيث اذا زالت العلة زالت النسخ والفقهاء يقعون في هذا كثيرا وهو ايضا خطاب	171	383747348832181616	971	1919.0	789	997	97.39217376708984	179	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms172	true	-7145437371051334804	0	33	0	154	1507	300	مطلق او معين او فعل او اقرار فاما الفعل والاقرار فيقع هذا فيه كثيرا اذ لا عموم له وكذلك يقع في القضية التي في عين كثيرا لكن وقوعه في الخطاب العام فيه نظر	172	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms171	false	-1162392264214799676	187	220	997	1151	1566	300	مطلق او معين او فعل او اقرار فاما الفعل والاقرار فيقع هذا فيه كثيرا اذ لا عموم له وكذلك يقع في القضية التي في عين كثيرا لكن وقوعه في الخطاب العام فيه نظر	171	383747348832181616	154	308.0	121	154	100.0	33	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms173	true	-4022037917258975732	62	136	309	694	1512	300	شيخنا فصل قال ابن عقيل قال الحنبلي والنسخ لا يحصل تاريخه بالدليل العقلي ولا مجال للعقل في علم التقديم والتاخير ولا يحصل الا من طريق الخبر--------------------------------- مسالة اذا قال الصحابي هذه الاية منسوخة فانا لا نصير الي قوله حتي يخبر بماذا نسخت قال القاضي اوما اليه احمد وبه قالت الحنفية والشافعية وفيه رواية اخري يقبل قوله ذكرها ابن عقيل وغيره وهكذا كان القاضي قد قال اولا وعندي انه ان كان هناك نص اخر يخالفها	173	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms171	false	-1162392264214799676	220	300	1151	1566	1566	300	شيخنا فصل قال ابن عقيل قال --حنبلي والنسخ لا يحصل تاريخه بالدليل العقلي ولا مجال للعقل في علم التقديم والتاخير ولا يحصل الا من طريق الخبر اذا قال الصحابي هذه الاية منسوخة مسالة اذا قال الصحابي هذه الاية منسوخة فانا لا نصير الي قوله حتي يخبر بماذا نسخت قال القاضي اوما اليه احمد وبه قالت الحنفية والشافعية وفيه رواية اخري يقبل قوله ذكرها ابن عقيل وغيره وهكذا كان القاضي قد قال اولا وعندي انه ان كان هناك نص اخر يخالفها-	171	383747348832181616	382	741.5	309	418	91.38755798339844	72	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms173	true	-4022037917258975732	136	300	694	1512	1512	300	فانه يقبل قوله في ذلك لان الظاهر ان ذلك النص هو الناسخ ويكون حاصل قول الصحابي الاعلام بالتقدم والتاخر وقوله يقبل في ذلك والد شيخنا وذكر ابو الخطاب انه يقبل في الخبر ولم يفصل كالرواية التي حكاها ابن عقيل ولم يذكر لنا خلافا شيخنا وذكر الباجي في هذه المسالة ثلاثة اقوال احدها انه لا يقبل بحال حتي يبين الناسخ ليعلم انه ناسخ لان هذا كفتياه وهو قول ابن الباقلاني والسمنابي واختاره الباجي والثاني انه ان ذكر الناسخ لم يقع به نسخ وان لم يذكره وقع والثالث يقع به النسخ بكل حال فصل اذا اخبر الصحابي ان هذه الاية نزلت بعد هذه قبل منه ذكره القاضي من غير خلاف شيخنا فصل قا--------------------------------ل القاضي فاما خبر الواحد اذا اخبر به صحابي وزعم انه منسوخ فانه علي قول من يجوز للرواي نقل معني الاخبار يجب ان يثبت به النسخ لان ظاهر كلامه انه معني كلام رسول الله صلي الله عليه وسلم في النسخ لامتناع ان يحمل قوله علي غير حقيقته واما علي قول من يعتبر اللفظ فلا-	173	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms172	false	1777018424469164294	0	153	0	769	1523	300	فانه يقبل قوله في ذلك لان الظاهر ان ذلك النص هو الن-سخ ويكون حاصل قول الصحابي الاعلام بالتقدم والتاخر وقوله يقبل في ذلك والد شيخنا وذكر ابو الخطاب انه يقبل في الخبر ولم يفصل كالرواية التي حكاها ابن عقيل ولم يذكر لنا خلافا شيخنا وذكر الباجي في هذه المسالة ثلاثة اقوال احدها انه لا يقبل بحال حتي يبين الناسخ ليعلم انه ناسخ لان هذا كفتياه وهو قول ابن الباقلاني والسمناني واختاره الباجي والثاني انه ان ذكر الناسخ لم يقع به نسخ وان لم يذكره وقع والثالث يقع به --نسخ بكل حال شي-------------------------------------------------------------------------------خنا فصل اذا قال الصحابي هذا الخبر منسوخ قال القاضي فاما خبر الواحد اذا اخبر به صحابي وزعم انه منسوخ فانه علي قول من يجوز للراوي نقل معني الاخبار يجب ان يثبت به النسخ لان ظاهر كلامه انه معني كلام رسول الله صلي الله عليه وسلم في النسخ لامتناع ان يحمل قوله علي غير حقيقته واما علي قول من يعتبر اللفظ فلا	172	383747348832181616	729	1423.5	583	851	85.66392517089844	140	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms174	true	4441357441361117059	0	161	0	780	1489	300	ينسخ به لجواز ان يكون ما سمعه ظن انه ناسخ ولو اظهره لم يكن ناسخا عندنا مس-----------------------------الة اذا قال الراوي كان كذا ونسخ فقال ابن برهان قبل قوله في الاثبات دون النسخ عندنا وقال اصحاب ابي حنيفة قبل قوله في النسخ قلت وهذا قياس مذهبنا وكذلك ذكر ابو الطيب في مسالة قول الراوي نهينا عن كذا او امرنا بكذا مستشهدا محتجا بانه لو قال رخص لنا في كذا ونسخ عنا كذا كان بمنزلة قوله رخص لنا رسول الله صلي الله عليه وسلم ونسخ عنا رسول الله وكذلك قال ابو الخطاب اذا قال الصحابي هذا الخبر منسوخ وجب قبول قوله وقد ذكرها القاضي في اثناء التي قبلها فقال فاما خبر الواحد اذا اخبر به صحابي وزعم انه منسوخ فان علي قول من يجوز للراوي نقل معني الاخبار يجب ان يثبت به النسخ قال شيخنا ويجب الفرق بين ان يقول كان كذا ونسخ وبين ان يقول لخبر معلوم بنقل غيره هذا منسوخ فان هذا بمنزلة قوله عن الاية هي منسوخة كتا-ب ال-----اخبار مسالة	174	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms172	false	1777018424469164294	153	231	769	1147	1523	300	ينسخ به لجواز ان يكون ما سمعه ظن انه ناسخ ولو اظهره لم يكن ناسخا عندنا واذا قال الراوي كان كذا ونسخ مسالة اذا قال الراوي كان كذا ونسخ فقال ابن برهان قبل قوله في الاثبات دون النسخ عندنا وقال اصحاب ابي حنيفة قبل قوله في الن-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------سخ قال شيخنا ويجب الفرق بين ان يقول كان كذا ونسخ وبين ان يقول لخبر معلوم بنقل غيره هذا منسوخ فان هذا بمنزلة قوله عن الاية هي منسوخة الاصل الثاني السنة مسالة	172	383747348832181616	334	634.0	263	815	40.98159408569336	67	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms174	true	4441357441361117059	208	300	997	1489	1489	300	الاولين قال القاضي للخبر صيغة تدل بمجردها علي كونه خبرا كالامر ولا يفتقر الي قرينة يكون بها خبرا وقالت المعتزلة لا صيغة له وانما يدل اللفظ عليه بقرينة وهو قصد المخبر الي الاخبار به كقولهم في الامر وقالت الاشعرية الخبر نوع من الكلام وهو معني قاءم في النفس يعبر عنه بعبارة تدل تلك العبارة علي الخبر لا بنفسها كما قالوا في الامر والنهي قال شيخنا وفي قوله للخبر صيغة مناقشة لابن عقيل حيث يقول للامر والنهي والعموم صيغة وقول القاضي اجود لان الامر والخبر والعموم هو اللفظ والمعني جميعا ليس ه-و اللفظ-	174	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms182	false	-4966431971908090570	36	128	169	663	1545	300	الاخبار قال القاضي للخبر صيغة تدل بمجردها علي كونه خبرا كالامر ولا يفتقر الي قرينة يكون بها خبرا وقالت المعتزلة لا صيغة له وانما يدل اللفظ عليه بقرينة وهو قصد المخبر الي الاخبار به كقولهم في الامر وقالت الاشعرية الخبر نوع من الكلام وهو معني قاءم في النفس يعبر عنه بعبارة تدل تلك العبارة علي الخبر لا بنفسها كما قالوا في الامر والنهي قال شيخنا وفي قوله للخبر صيغة مناقشة لابن عقيل حيث يقول للامر والنهي والعموم صيغة وقول القاضي اجود لان الامر والخبر والعموم هو اللفظ والمعني جميعا ليس هذا اللفظ	182	383747348832181616	487	959.0	396	494	98.58299255371094	89	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms175	true	8371754358795820765	0	196	0	991	1525	300	فقط فتقديره لهذا المركب خبر يدل بنفسه علي المركب بخلاف ما اذا قيل الامر هو الصيغة فقط فان الدليل يبقي هو المدلول عليه ومن قال هو المدلول ايضا لم يصب ومن الناس من لا يحكي الا القولين المتطرفين دون الوسط والد شيخنا فصل ومن الاخبار ما يعلم صدقه ومنها ما يعلم كذبه ومنها مالا يعلم صدقه ولا كذبه ثم ينقسم اقساما فصل اذا قال الرجل كل اخباري كذب فقيل هذا مما يعلم كذبه قطعا لان هذا الخبر مع اخبار السالفة لا يمكن صدقهما وقال بعض اصحابنا قوله يتناول ما سوي هذا الخبر اذ الخبر لا يكون بعض المخبر قال وقد نص احمد علي مثل ذلك مسالة اختلف الناس في الكذب هل قبحه لنفسه او بحسب المكان فقال الاكثرون منهم ابن عقيل قبحه بحسب مكانه ولهذا حسن عند العلماء حيث اجازه الشرع وذهبت شرذمة الي ان قبحه لنفسه وعند هءلاء هو قبيح حيث اجازه الشرع ايضا قالوا لكنه دفع به ما--- اقبح منه ويعد ابن عقيل هذا وعلي المذهبين مهما امكن جعل المعاريض مكانه حرم قال شيخنا وهذه مس--الة تبني علي القول بالقبح العقلي فمن نفاه وقال لا حكم الا لله جعله بحسب موضعه ومن اثبته وجعل الاحكام لذوات المحل قبحه لذاته مسالة الخ-----بر المتواتر يفيد العلم	175	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms182	false	-4966431971908090570	128	262	663	1349	1545	300	فقط فتقدير- لهذا المركب خبر يدل بنفسه علي المركب بخلاف ما اذا قيل الامر هو الصيغة فقط فان الدليل يبقي هو المدلول عليه ومن قال هو المدلول ايضا لم يصب ومن الناس من لا يحكي الا القولين المتطرفين دون الوسط مسا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لة اختلف الناس في الكذب هل قبحه لنفسه او بحسب المكان فقال الاكثرون منهم ابن عقيل قبحه بحسب مكانه ولهذا حسن عند العلماء حيث اجازه الشرع وذهبت شرذمة الي ان قبحه لنفسه وعند هءلاء هو قبيح حيث اجازه الشرع ايضا قالوا لكنه دفع به ما هو اقبح منه وبعد ابن عقيل هذا وعلي المذهبين مهما امكن جعل المعاريض مكانه حرم قال شيخنا وهذا المسالة تبني علي القول بالقبح العقلي فمن نفاه وقال لا حكم الا لله جعله بحسب موضعه ومن اثبته وجعل الاحكام لذوات المحل قبحه لذاته شيخنا فصل هل خبر الاربعة يوجب ا-لعلم	182	383747348832181616	649	1260.5	520	1001	64.83516693115234	120	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms177	true	-1679935873020052594	159	196	857	1049	1606	300	قال القاضي ابو يعلي متابعة لابي الطيب وقاله قبلهما ابن الباقلاني متابعة للجباءي يجب ان يكونوا اكثر من اربعة لان خبر الاربعة لو جاز ان يكون موجبا للعلم لوجب ان يكون خبر كل اربعة موجبا لذلك ولو	177	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms182	false	-4966431971908090570	263	300	1356	1545	1545	300	قال القاضي ابو يعلي متابعة لابي الطيب وقاله قبلهما ابن الباقلاني متابعة للجباءي يجب ان يكون-- اكثر من اربعة لان خبر الاربعة لو جاز ان يكون موجبا للعلم لوجب ان يكون خبر كل اربعة موجبا لذلك ولو-	182	383747348832181616	189	367.5	153	192	98.4375	36	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms177	true	-1679935873020052594	196	300	1049	1606	1606	300	كان هكذا -لوجب اذا شهد اربعة علي رجل بالزنا ان يعلم الحاكم صدقهم ضرورة ويكون ما ورد به الشرع من السءال عن عدالتهم باطلا قال شيخنا رضي الله عنه قلت وقد الحق القاضي لا يتاتي منهم التواطء علي الكذب اما لكثرتهم او لدينهم وصلاحهم وقال في مسالة خبر الواحد لا يفيد العلم لو كان موجبا للعلم لاوجبه علي اي صفة وجد من المسلم والكافر والعدل والفاسق والحر والعبد والصغير والكبير كما ان الخبر المتواتر لما اوجب العلم لم يختلف باختلاف صفات المخبرين بل استوي في ذلك الكفار والمسلمون والصغار والكبار والعدول والفساق قال شيخنا قلت هذا الكلام مع انه في غاية السقوط مناقض لقوله-	177	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms183	false	3911615838148454237	0	103	0	557	1616	300	كان هكذا الوجب اذا شهد اربعة علي رجل بالزنا ان يعلم الحاكم صدقهم ضرورة ويكون ما ورد به الشرع من السءال عن عدالتهم باطلا قال شيخنا رضي الله عنه قلت وقد الحق القاضي لا يتاتي منهم التواطء علي الكذب اما لكثرتهم او لدينهم وصلاحهم وقال في مسالة خبر الواحد لا يفيد العلم لو كان موجبا للعلم لاوجبه علي اي صفة وجد من المسلم والكافر والعدل والفاسق والحر والعبد والصغير والكبير كما ان الخبر المتواتر لما اوجب العلم لم يختلف باختلاف صفات المخبرين بل استوي في ذلك الكفار والمسلمون والصغار والكبار والعدول والفساق قال شيخنا قلت هذا الكلام مع انه -ي غاية السقوط-مناقض لقوله	183	383747348832181616	555	1090.0	453	559	99.28443908691406	101	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms178	true	5088628993178900715	0	250	0	1335	1605	300	اما لكثرتهم واما لدينهم وصلاحهم وهذا الثاني اصح ثم انه كما تقدم فرق في وجوب العمل او في غلبة الظن بين مخبر ومخبر فكذلك في العلم والعلم بتاثير الصفات ضروري وجحوده عناد وهذا الحق يمنع ان يستوي الاربعة ثم هذا باطل من وجوه احدها ان العشرة واكثر منها لو شهدوا بالزنا لوجب عليه ان يسال فلا اختصاص بالاربعة الثاني انه لو علم انه زنا اضطرارا بالمشاهدة لم يرجمه الا بالثقات فكذلك اذا اخبره من يعلم -صدقه اضطرارا لان القاضي انما يقضي بامر مضبوط نعم لو شهد بالامر عدد يفيد خبرهم العلم لكل احد فهذا فيه نظر لكنه لا يكاد يقع لامكان التواطء واما الشاهد نفسه يجوز ان يستند الي التواتر وكذلك الحاكم فيما يحكم فيه بعلمه كعدالة الشهود وفسقهم فمناط الشهادة علم الشاهد باي طريق حصل ومناط الحكم طريق ظاهرة مضبوطة وان لم تفد العلم لاجل العدل بين الناس مسالة يجوز التعبد باخبار الاحاد عقلا في قول الجمهور ومنع منه قوم قال ابن عقيل واظنه قول الجباءي وقال ابن برهان صار اليه طاءفة من المتكلمين وقال ابو الخطاب العقل يقتضي وجوب قبول خبر الواحد والد شيخنا وكذلك القاضي في الكفاية قصر ان العقل دل علي وجوب قبوله والاكثرون قالوا لا يجب التعبد بخبر الواحد عقلا شيخنا فص--------------------------ل قال ابن عقيل المحققون من العلماء يمنعون رد الاخبار بالاستدلال ومثله برد خبر القهقهة استدلالا بفضل الصحابة المانع من الضحك وكذلك لو شهدت بينة عادلة علي معروف بالخير باتلاف او غصب لم ترد شهادتهم بالاستبعاد ومثه -برد عاءشة قول ابن عباس في حديث الرءية بقولها لقد قف شعري قال فردت خبره بالاستدلال فلم	178	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms183	false	3911615838148454237	103	300	557	1616	1616	300	اما لكثرتهم واما لدينهم وصلاحهم وهذا الثاني اصح ثم انه كما تقدم فرق في وجوب العمل او في غلبة الظن بين مخبر ومخبر فكذلك في العلم والعلم بتاثير الصفات ضروري وجحوده عناد وهذا الحق يمنع ان يستوي الاربعة ثم هذا باطل من وجوه احدها ان العشرة واكثر منها لو شهدوا بالزنا لوجب عليه ان يسال فلا اختصاص بالاربعة الثاني انه لو علم انه زنا اضطرارا بالمشاهدة لم يرجمه الا بالثقات فكذلك اذا اخبره من يعلم بصدقه اضطرار- لان القاضي انما يقضي بامر مضبوط نعم لو شهد بالامر عدد يفيد خبرهم العلم لكل احد فهذا فيه نظر لكنه لا يكاد يقع لامكان التواطء واما الشاهد نفسه يجوز ان يستند الي التواتر وكذلك الحاكم فيما يحكم فيه بعلمه كعدالة الشهود وفسقهم فمناط الشهادة علم الشاهد باي طريق حصل ومناط الحكم طريق ظاهرة مضبوطة وان لم تفد العلم-لاجل العدل بين الناس شي-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------خنا فصل لا ترد الاخبار بالاستدلال قال ابن عقيل المحققون من العلماء يمنعون رد الاخبار بالاستدلال ومثله برد خبر القهقهة استدلالا بفضل الصحابة المانع من الضحك وكذلك لو شهدت بينة عادلة علي معروف بالخير باتلاف او غصب لم ترد شهادتهم بالاستبعاد ومثله برد عاءشة قول ابن عباس في حديث الرءية بقولها لقد قف شعري قال فردت خبره بالاستدلال فلم-	183	383747348832181616	1027	2016.0	836	1363	75.34849548339844	188	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms178	true	5088628993178900715	250	290	1335	1555	1605	300	يعول اهل التحقيق علي ردها ومثله ايضا بقوله لازيدن علي السبعين حيث قيل له هذا يفيد الصحة فقال هذا رد للاخبار بالاستدلال ولا يجوز ذلك لان السند ياتي بالعجاءب وهي من اكثر الدلاءل لاثبات الاحكام مسالة يجوز العمل بخبر الواحد	178	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms184	false	783367442392031784	0	40	0	218	1576	300	يعول اهل التحقيق علي ردها ومثله ايضا بقوله لازيدن علي السبعين حيث قيل له هذا يفيد الصحة فقال هذا رد للاخبار بالاستدلال ولا يجوز ذلك لان السند ياتي بالعجاءب وهي من اكثر الدلاءل لاثبات الاحكام شيخنا فصل ب--عمل بخبر الواحد	184	383747348832181616	208	400.5	169	220	94.54545593261719	37	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms179	true	-3874556926681590151	144	243	776	1306	1605	300	شيخنا فصل---------------------------- قال ابو الخطاب الحكم بخبر الواحد عن الرسول لمن يمكنه سءاله مثل الحكم باجتهاده واختياره انه لا يجوز والذي ذكره بقية اصحابنا القاضي وابن عقيل جواز العمل بخبر الواحد لمن امكنه سءاله او امكنه الرجوع الي التواتر محتجين به في المسالة بمقتضي انه اجماع وهذا مثل قول بعض اصحابنا انه لا يعمل بقول المءذن مع امكان العلم بالوقت وهذا القول خلاف مذهب احمد وساءر العلماء المعتبرين وخلاف ما شهدت به النصوص وذكر في مسالة منع التقليد ان المتمكن من العلم لا يجوز له العدول الي الظن وجعله محل وفاق واحتج به في المسالة مسالة يقبل خبر الواحد	179	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms184	false	783367442392031784	35	138	191	744	1576	300	شيخنا فصل بعمل بخبر الواحد بدون سءاله قال ابو الخطاب الحكم بخبر الواحد عن الرسول لمن يمكنه سءاله مثل الحكم باجتهاده واختياره انه لا يجوز والذي ذكره بقية اصحابنا القاضي وابن عقيل جواز العمل بخبر الواحد لمن امكنه سءاله او امكنه الرجوع الي التواتر محتجين به في المسالة بمقتضي انه اجماع وهذا مثل قول بعض اصحابنا انه لا يعمل بقول المءذن مع امكان العلم بالوقت وهذا القول خلاف مذهب احمد وساءر العلماء المعتبرين وخلاف ما شهدت به النصوص وذكر في مسالة منع التقليد ان المتمكن من العلم لا يجوز له العدول الي الظن وجعله محل وفاق واحتج به في المسالة مسالة----- خبر الواحد	184	383747348832181616	525	1031.0	427	558	94.08602142333984	97	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms180	true	3275262578772900703	38	202	209	1058	1594	300	مسالة خبر الواحد يوجب العمل وغلبة الظن دون القطع في قول الجمهور وارتضي الجويني من العبارة ان يقال لا يفيد العلم ولكن يجب العمل عنده لا به بل بالادلة القطعية علي وجوب العمل بمقتضاه ثم قال هذه مناقشة في اللفظ ونقل عن احمد ما يدل علي انه يفي---د القطع اذا صح واختاره جماعة من اصحابنا قال والد شيخنا ونصره القاضي في الكفاية وقال شيخنا وهو الذي ذكره ابن ابي موسي في الارشاد وتاول القاضي كلامه علي ان القطع قد يحصل استدلالا بامور انضمت اليه من تلقي الامه له بالقبول او دعوي المخبر عن النبي صلي الله عليه وسلم انه سمعه منه في حضرته فيسكت ولا ينكر عليه او دعواه علي جماعة حاضرين السماع معه فلا ينكرونه ونحو ذلك وحصر ذلك باقسام اربعة هو وابو الطيب جميعا ومن اطلق القول بانه يفيد العلم فسره بعضهم بانه العلم الظاهر دون المقطوع به وسلم القاضي العلم الظاهر وقال النظام ابراهيم خبر الواحد يجوز ان يفيد العلم الضروري اذا قارنته امارة وكذلك قال بعض اهل الحديث منه ما	180	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms184	false	783367442392031784	135	300	727	1576	1576	300	مسالة خبر الواحد يوجب العمل وغلبة الظن دون القطع في قول الجمهور وارتضي الجويني من العبارة ان يقال لا يفيد العلم ولكن يجب العمل عنده لا به بل بالادلة القطعية علي وجوب العمل بمقتضاه ثم قال هذه مناقشة في اللفظ ونقل عن احمد ما يدل علي انه قد يفيد القطع اذا صح واختاره جماعة من اصحابنا قال والد شيخنا ونصره القاضي في الكفاية -قال شيخنا وهو الذي ذكره ابن ابي موسي في الارشاد وتاول القاضي كلامه علي ان القطع قد يحصل استدلالا بامور انضمت اليه من تلقي الامة له بالقبول او دعوي المخبر عن النبي صلي الله عليه وسلم انه سمعه منه في حضرته فيسكت ولا ينكر عليه او دعواه علي جماعة حاضرين السماع معه فلا ينكرونه ونحو ذلك وحصر ذلك باقسام اربعة هو وابو الطيب جميعا ومن اطلق القول بانه يفيد العلم فسره بعضهم بانه العلم الظاهر دون المقطوع به وسلم القاضي العلم الظاهر وقال النظام ابراهيم خبر الواحد يجوز ان يفيد العلم الضروري اذا قارن-ه امارة وكذلك قال بعض اهل الحديث منه ما-	184	383747348832181616	842	1668.0	679	852	98.8262939453125	160	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms180	true	3275262578772900703	202	300	1058	1594	1594	300	يوجب العلم كرواية مالك عن نافع عن ابن عمر وما اشبهه واثبت ابو-اسحاق الاسفراءيني فيما ذكره الجويني قسما بين المتواتر والاحاد سماه المستفيض وزعم انه يفيد العلم نظرا والمتواتر يفيد العلم ضرورة وانكر عليه الجويني ذلك وحكي عن الاستاذ ابي بكر ان الخبر الذي تلقته الامة بالقبول محكوم بصدقه وانه في بعض مصنفاته وقال ان اتفقوا علي العمل به لم يحكم بصدقه لجواز العمل بالظاهر وان قبلوه قولا وقطعا حكم به وقال ابن الباقلاني لا يحكم بصدقه وان تلقوه بالقبول قولا وقطعا لان تصحيح الاءمة للخبر يجري علي حكم الظاهر فقيل له لو رفعوا هذا الظن وباحوا بالصدق-	180	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms185	false	-1487162466372622205	0	99	0	538	1614	300	يوجب العلم كرواية مالك عن نافع عن ابن عمر وما اشبهه واثبت ابو اسحاق الاسفراءيني فيما ذكره الجويني قسما بين المتواتر والاحاد سماه المستفيض وزعم انه يفيد العلم نظرا والمتواتر يفيد العلم ضرورة وانكر عليه الجويني ذلك وحكي عن الاستاذ ابي بكر ان الخبر الذي تلقته الامة بالقبول محكوم بصدقه وانه في بعض مصنفاته وقال ان اتفقوا علي العمل به لم يحكم بصدقه لجواز العمل بالظاهر وان قبلوه قولا وقطعا حكم به وقال ابن الباقلاني لا يحكم بصدقه وان تلقوه بالقبول قولا وقطعا لان تصحيح الاءمة للخبر يجري علي حكم الظاهر فقيل له لو رفعوا هذا الظن وباحوا بالصدق	185	383747348832181616	536	1062.0	439	538	99.62825012207031	96	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms181	true	-8569995462546159366	0	201	0	1077	1561	300	ماذ- تقول فقال مجيبا لا يتصور ذلك والد شيخنا والقطع بصحة الخبر الذي- تلقته الامة بالقبول او عملت بموجبه لاجله قول عامة الفقهاء من المالكية ذكره عبد الوهاب والحنفية فيما اظن والشافعية والحنبلية واختلف هءلاء في اجماعهم علي العمل به هل يدل علي علمهم بصحته قبل العمل به علي قولين احدهما يشترط والثاني لا يشترط وعلي الاول لا يجوز انعقاد الاجماع عن خبر الواحد وان عمل به الجمهور وقال عيسي بن ابان ذلك يدل علي قيام الحجة به وصحته وخالفه الاكثرون بناء علي الاعتداد بخلاف الواحد والاثنين وذكره ابو الحسن البستي من الحنفية في كتاب اللباب فقال وتقدم رواية الفقيه علي القياس ولا يجوز ذلك لغير الفقيه بل يقدم القياس علي روايته وفي كتاب اللامع لابن حاتم صاحب ابن الباقلاني قال قال عيسي ابن ابان ان كان راوي الخبر متيقظا ترك القياس لاجله وان لم يكن كذلك وجب الاجتهاد في الترجيح ومن الناس من قال القياس اولي بالمصير اليه واليه صار جماعة من اصحاب مالك واما الشافعي واكثر اصحابه فيترك عندهم الخبر للقياس الجلي ويترك الخفي للخبر قال وكل هذه الاقوال عندنا باطلة قال الاثرم في كتاب معاني الحديث الذي يذهب اليه احمد بن حنبل انه اذا طعنت في الحيضة الثالثة فقد برء منها وبرءت منه وقال اذا جاء الحديث عن	181	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms185	false	-1487162466372622205	99	300	538	1614	1614	300	ماذا تقول فقال مجيبا لا يتصور ذلك والد شيخنا والقطع بصحة الخبر الذين تلقته الامة بالقبول او عملت بموجبه لاجله قول عامة الفقهاء من المالكية ذكره عبد الوهاب والحنفية فيما اظن والشافعية والحنبل-ة واختلف هءلاء في اجماعهم علي العمل به هل يدل علي علمهم بصحته قبل العمل به علي قولين احدهما يشترط والثاني لا يشترط وعلي الاول لا يجوز انعقاد الاجماع عن خبر الواحد وان عمل به الجمهور وقال عيسي بن ابان ذلك يدل علي قيام الحجة به وصحته وخالفه الاكثرون بناء علي الاعتداد بخلاف الواحد والاثنين وذكره ابو الحسن البستي من الحنفية في كتاب اللباب فقال وتقدم رواية الفقيه علي القياس ولا يجوز ذلك لغير الفقيه بل يقدم القياس علي روايته وفي كتاب اللامع لابن حاتم صاحب ابن الباقلاني قال قال عيسي -بن ابان ان كان راوي الخبر متيقظا ترك القياس لاجله وان لم يكن كذلك وجب الاجتهاد في الترجيح ومن الناس من قال القياس اولي بالمصير اليه واليه صار جماعة من اصحاب مالك واما الشافعي واكثر اصحابه فيترك عندهم الخبر للقياس الجلي ويترك الخفي للخبر قال وكل هذه الاقوال عندنا باطلة قال الاثرم في كتاب معاني الحديث الذي يذهب اليه احمد بن حنبل انه اذا طعنت في الحيضة الثالثة فقد برء منها وبرءت منه وقال اذا جاء الحديث عن-	185	383747348832181616	1074	2123.0	874	1079	99.53660583496094	197	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms181	true	-8569995462546159366	201	300	1077	1561	1561	300	النبي صلي الله عليه وسلم باسناد صحيح فيه حكم او فرض عملت بالحكم والفرض ودنت الله تعالي به ولا اشهد ان النبي صلي الله عليه وسلم قال ذلك قال شيخنا نقلته من خط القاضي علي ظهر المجلد الثاني من العدة وذكر انه نقله من كتاب بخط ابي حفص العكبري رواية ابي حفص عمر بن زيد وقال ايضا قال احمد ابن حنبل اذا وضع العشاء واقيمت الصلاة ولم يصب منه فلياكل وان كان قد تناول واقيمت الصلاة فليقوموا فليصلوا وفيه ايضا في حديث ابن عباس كان الطلاق علي عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم وابي بكر وصدرا من خلافة-	181	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms186	false	-4242191973983580074	0	99	0	484	1467	300	النبي صلي الله عليه وسلم باسناد صحيح فيه حكم او فرض عملت بالحكم والفرض ودنت الله تعالي به ولا اشهد ان النبي صلي الله عليه وسلم قال ذلك قال شيخنا نقلته من خط القاضي علي ظهر المجلد الثاني من العدة وذكر انه نقله من كتاب بخط ابي حفص العكبري رواية ابي حفص عمر بن زيد وقال ايضا قال احمد -بن حنبل اذا وضع العشاء واقيمت الصلاة ولم يصب منه فلياكل وان كان قد تناول واقيمت الصلاة فليقوموا فليصلوا وفيه ايضا في حديث ابن عباس كان الطلاق علي عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم وابي بكر وصدرا من خلافة	186	383747348832181616	483	956.0	385	485	99.58763122558594	97	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms182	true	-6264820998942492176	0	196	0	955	1470	300	عمر طلاق الثلاث واحدة فقال ابو عبدال-له ادفع هذا الحديث بانه قد روي عن ابن عباس خلافه من عشرة وجوه انه كان يري طلاق الثلاث ثلاثا قال شيخنا قلت ابو عبد الله يشهد للعشرة بالج-------------------نة والخبر----- خبر واحد وبني ذلك علي ان الشهادة والخبر واحد ولفظ القاضي في العدة خبر الواحد لا يوجب العلم الضروري وقد رايت في كتاب معاني الحديث للاثرم بخط ابي حفص العكبري وساق الرواية كما تقدم قال فقد صرح القول بانه لا يقطع به ورايت في كتاب الرسالة لابي العباس احمد بن جعفر الفارسي فقال ولا نشهد علي احد من اهل القبلة انه في النار لذنب عمله ولا لكبيرة اتاها الا ان يكون ذلك في حديث كما جاء نصدقه ونعلم انه كما جاء ولا ننص الشهادة ولا نشهد علي احد انه في الجنة لصالح عمله ولا لخير اتاه الا ان يكون ذلك في حديث كما بص----دقه علي ما روي ولا ننص قال القاضي -قوله ولا ننص الشهادة معناه عندي والله اعلم لا نقطع علي ذلك قال شيخنا قلت لفظ ننص هو المشهور ومعناه لا نشهد علي المعين والا فقد قال نعلم انه كما جاء وهذا يقتضي انه يفيد العلم وايضا فان من اصله ان يشهد للعشرة بالجنة للخبر الوارد وهو خبر واحد	182	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms186	false	-4242191973983580074	99	300	484	1467	1467	300	عمر طلاق الثلاث واحدة فقال ابو عبد الله ادفع هذا الحديث بانه قد روي عن ابن عباس خلافه من عشرة وجوه انه كان يري طلاق الثلاث ثلاثا قال شيخنا قلت ابو عبد الله يشهد للعشرة بالجنة والخبر فيه الشهادة والخبر واحد خبر واحد وبني ذلك علي ان الشهادة والخبر واحد ولفظ القاضي في العدة خبر الواحد لا يوجب العلم الضروري وقد رايت في كتاب معاني الحديث للاثرم بخط ابي حفص العكبري وساق الرواية كما تقدم قال فقد صرح القول بانه لا يقطع به ورايت في كتاب الرسالة لابي العباس احمد بن جعفر الفارسي فقال ولا نشهد علي احد من اهل القبلة انه في النار لذنب عمله ولا لكبيرة اتاها الا ان يكون ذلك في حديث كما جاء نصدقه ونعلم انه كما جاء ولا ننص الشهادة ولا نشهد علي احد انه في الجنة لصالح عمله ولا لخير اتاه الا ان يكون ذلك في حديث كما جاء نصدقه علي ما روي ولا ننص قال القاضي وقوله ولا ننص الشهادة معناه عندي والله اعلم-لا نقطع علي ذلك قال شيخنا قلت لفظ ننص هو المشهور ومعناه لا نشهد علي المعين والا فقد قال نعلم انه كما جاء وهذا يقتضي انه يفيد العلم وايضا فان من اصله ان يشهد للعشرة بالجنة للخبر الوارد وهو خبر واحد-	186	383747348832181616	948	1866.5	754	985	96.24365234375	191	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms182	true	-6264820998942492176	196	300	955	1470	1470	300	وقال اشهد واعلم واحد وهذا دليل علي انه يشهد بموجب خبر الواحد وقد خالفه ابن المديني وغيره قال القاضي وقد نقل ابو-بكر المروذي قال قلت لابي عبد-الله هاهنا انسان يقول ان الخبر يوجب عملا ولا يوجب علما فعابه وقال ما ادري ما هذا قال وظاهر هذا انه سوي فيه بين العمل والعلم قال شيخنا قلت قد يكون من هذا قوله ذو اليدين اخبر بخلاف نفسه ونحن ليس عندنا علم برده وانما هو علم ياتينا به قال القاضي وقال في رواية حنبل في احاديث الرءية نءمن بها ونعلم انها حق نقطع علي العلم بها قال وذهب الي ظاهر هذا الكلام جماعة من اصحابنا وقالوا خبر-	182	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms187	false	1025318156517987269	0	104	0	509	1490	300	وقال اشهد واعلم واحد وهذا دليل علي انه يشهد بموجب خبر الواحد وقد خالفه ابن المديني وغيره قال القاضي وقد نقل ابو بكر المروذي قال قلت لابي عبد الله ه-هنا انسان يقول ان الخبر يوجب عملا ولا يوجب علما فعابه وقال ما ادري ما هذا---- وظاهر ----انه سوي فيه بين العمل والعلم قال شيخنا قلت قد يكون من هذا قوله ذو اليدين اخبر بخلاف نفسه ونحن ليس عندنا علم برده وانما هو علم ياتينا به قال القاضي وقال في رواية حنبل في احاديث الرءية نءمن بها ونعلم انها حق نقطع علي العلم بها قال وذهب الي ظاهر هذا الكلام جماعة من اصحابنا وقالوا خبر	187	383747348832181616	506	979.0	405	518	97.68339538574219	98	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms183	true	-3143096371349753448	0	194	0	974	1517	300	الواحد ان كان شرعيا اوجب العلم قال وهذا عندي محمول علي وجه صحيح من كلام احمد وانه يوجب العلم من طريق الاستدلال لا من جهة الضرورة والاستدلال يوجب العلم من اربعة اوجه احدها ان تتلقاه الامة بالقبول فيدل ذلك علي انه حق لان الامة لا تجتمع علي الخطا ولان قبول الامة له يدل علي ان الحجة قد قامت عندهم بصحته لان العادة ان خبر الواحد الذي لم تقم الحجة به لا تجتمع الامة علي قبوله وانما يقبله قوم ويرده قوم والثاني خبر النبي صلي الله عليه وسلم وهو واحد فنقطع بصدقه لان الدليل قد دل علي عصمته وصدق لهجته الثالث ان يخبر الواحد ويدعي علي النبي صلي الله عليه وسلم انه سمعه منه فلا ينكره فيدل علي انه حق لان النبي صلي الله عليه وسلم لا يقر علي الكذب الرابع ان يخبر الواحد ويدعي علي عدد كثير انهم سمعوه معه فلا ينكر منهم احد فيدل علي انه صدق لانه لو كان كذبا لم تتفق دواعيهم علي السكوت عن تكذيبه والعلم الواقع عن ذلك كله مكتسب لانه واقع عن نظر واستدلال وقال ابراهيم النظام خبر الواحد يجوز ان يوجب العلم الضروري اذا قارنته امارة قال شيخنا قلت حصره لاخبار الاحاد الموجبة للعلم في اربعة اقسام	183	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms187	false	1025318156517987269	104	296	509	1472	1490	300	الواحد ان كان شرعيا اوجب العلم قال وهذا عندي محمول علي وجه صحيح من كلام احمد وانه يوجب العلم من طريق الاستدلال لا من جهة الضرورة والاستدلال يوجب العلم من اربعة اوجه احدها ان تتلقاه الامة بالقبول فيدل ذلك علي انه حق لان الامة لا تجتمع علي الخطا ولان قبول الامة له يدل علي ان الحجة قد قامت عندهم بصحته لان العادة ان خبر الواحد الذي لم تقم الحجة به لا تجتمع الامة علي قبوله وانما يقبله قوم ويرده قوم والثاني خبر النبي صلي الله عليه وسلم وهو واحد فنقطع بصدقه لان الدليل قد دل علي عصمته وصدق لهجته الثالث ان يخبر الواحد ويدعي علي النبي صلي الله عليه وسلم انه سمعه منه فلا ينكره فيدل علي انه حق لان النبي صلي الله عليه وسلم لا يقر علي الكذب الرابع ان يخبر الواحد ويدعي علي عدد كثير انهم سمعوه معه فلا ينكر منهم احد فيدل علي انه صدق لانه لو كان كذبا لم تتفق دواعيهم علي السكوت عن تكذيبه والعلم الواقع عن ذلك كله مكتسب لانه واقع عن نظر واستدلال وقال ابراهيم النظام خبر الواحد يجوز ان يوجب العلم الضروري اذا قارنته امارة لا تنحصر -----------اخبار الاحاد الموجبة للعلم في اربعة اقسام	187	383747348832181616	955	1899.5	765	974	98.04927825927734	189	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms183	true	-3143096371349753448	187	300	931	1517	1517	300	لاخبار الاحاد الموجبة للعلم في اربعة اقسام ليس بجامع لان مما يوجب العلم ايضا ما تلقاه الرسول صلي الله عليه وسلم بالقبول كاخباره عن تميم الداري -ما اخبر به ومنه اخبار شخصين عن قضية يعلم انهما لم يتواطا عليها ويتعذر في العادة الاتفاق علي الكذب فيها او الخطا ومنه غير ذلك ثم افرد ابن برهان فصلين في اخر كتاب الاخبار احدهما فيما اذا اجمع الناس علي العمل بخبر الواحد هل يصير كالمتواتر واختار انه لا يصير والثاني اذا ادعي الواحد علي جماعة بحضرتهم صدقه فسكتوا فقال قوم يصير كالمتواتر واختار هو ان ذلك لا يتصور لان الدواعي في مثل ذلك لا تنفك عن تصديق او تكذيب ولو من البعض شيخنا فصل يتعلق بمسالة-	183	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms188	false	4444529242254846075	0	113	0	588	1554	300	لاخبار الاحاد الموجبة للعلم في اربعة اقسام ليس بجامع لان مما يوجب العلم ايضا ما تلقاه الرسول صلي الله عليه وسلم بالقبول كاخباره عن تميم الداري بما اخبر به ومنه اخبار شخصين عن قضية يعلم انهما لم يتواطا عليها ويتعذر في العادة الاتفاق علي الكذب فيها او الخطا ومنه غير ذلك ثم افرد ابن برهان فصلين في اخر كتاب الاخبار احدهما فيما اذا اجمع الناس علي العمل بخبر الواحد هل يصير كالمتواتر واختار انه لا يصير والثاني اذا ادعي الواحد علي جماعة بحضرتهم صدقه فسكتوا فقال قوم يصير كالمتواتر واختار هو ان ذلك لا يتصور لان الدواعي في مثل ذلك لا تنفك عن تصديق او تكذيب ولو من البعض شيخنا فصل يتعلق بمسالة	188	383747348832181616	586	1162.0	474	588	99.65986633300781	111	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms184	true	-4444549691658147299	0	116	0	579	1510	300	خبر الواحد المقبول في الشرع ---------------------------هل يفيد العلم فان احدا من العقلاء لم يقل ان خبر كل واحد يفيد العلم وبحث كثير من الناس انما هو في رد هذا القول قال ابن عبد البر اختلف اصحابنا وغيرهم في خبر الواحد العدل هل يوجب العلم والعمل جميعا ام يوجب العمل دون العلم قال والذي عليه اكثر اهل الحذق منهم انه يوجب العمل دون العلم وهو قول الشافعي وجمهور اهل الفقه وال--------نظر ولا يوجب العلم عندهم الا ما شهد به الله وقطع العذر لمجيءه مجيءا لا اختلاف فيه قال وقال قوم كثير من اهل الاثر وبعض اهل النظر انه يوجب العلم والعمل جميعا منهم الحسين الكرابيسي وغيره وذكر ابن خواز منداد ان هذا القول يخرج علي مذهب مالك	184	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms188	false	4444529242254846075	113	237	588	1202	1554	300	خبر الواحد المقبول في الشرع ليس خبر كل واحد يفيد العلم هل يفيد العلم فان احدا من العقلاء لم يقل ان خبر كل واحد يفيد العلم وبحث كثير من الناس انما هو في رد هذا القول قال ابن عبد البر اختلف اصحابنا وغيرهم في خبر الواحد العدل هل يوجب العلم والعمل جميعا ام يوجب العمل دون العلم قال والذي عليه اكثر اهل الحذق منهم انه يوجب العمل دون العلم وهو قول الشافعي وجمهور اهل الاثر وبعض اهل النظر ولا يوجب العلم عندهم الا ما شهد به الله وقطع العذر لمجيءه مجيءا لا اختلاف فيه قال وقال قوم كثير من اهل الاثر وبعض اهل النظر انه يوجب العلم والعمل جميعا منهم الحسين الكرابيسي وغيره وذكر ابن خويز منداد ان هذا القول يخرج علي مذهب مالك	188	383747348832181616	573	1128.5	457	614	93.32247924804688	112	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms187	true	3012305193251235516	126	185	651	976	1609	300	علي موجب اجتهاده وهذا اصح شيخنا فصل م----------------------------------ذهب اصحابنا ان اخبار الاحاد المتلقاة بالقبول تصلح لاثبات اصول الديانات قال القاضي في مقدمة المجرد وخ-ر الواحد يوجب العلم اذا صح ولم تختلف الرواية فيه وتلقته الامة بالقبول واصحابنا يطلقون القول به وانه يوجب العلم وان لم تتلقه بالقبول والمذهب علي ما حكيت لا غير شيخنا فصل قا----ل ابن عقيل---- اخبار	187	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms188	false	4444529242254846075	234	298	1188	1543	1554	300	علي مذهب ------------مالك شيخنا فصل اخبار الاحاد تصلح لاثبات الديانات مذهب اصحابنا ان اخبار الاحاد المتلقاة بالقبول تصلح لاثبات اصول الديانات قال القاضي في مقدمة المجرد وخبر الواحد يوجب العلم اذا صح ولم تختلف الروا-ة فيه وتلقته الامة بالقبول واصحابنا يطلقون القول به وانه يوجب العلم وان لم تتلقه بالقبول والمذهب علي ما حكيت لا غير شيخنا فصل نقد قول ابن عقيل بان اخبار	188	383747348832181616	304	551.0	247	368	82.60869598388672	50	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms187	true	3012305193251235516	181	300	957	1609	1609	300	قال ابن عقيل اخبار الاحاد اذا جاءت بما ظاهره التشبيه وللتاويل فيها مجال لكن يبعد عن اللغة حتي يكون كانه لغز هل يجب ردها راسا ام يجب قبولها ويكلف العلماء تاويلها اختلف الاصوليون في ذلك علي ثلاثة مذاهب فقوم قالوا بظاهرها وضعفه بان ظاهرها يعطي الاعضاء والانتقالات وحمل الاعراض والمذهب الثاني رد الاخبار صفحا واتهموا رواتها اما بالوضع او بعدم الضبط والمذهب الثالث قال يجب قبولها حيث تلقاها اصحاب الحديث بالقبول ويجب تاويلنا لبعضها علي ما يدفعها عن ظاهرها وان كان من بعيد اللغة ونادرها قال وهذا هو اعتقادنا قال ولا يختلف العلماء انه اذا كان طريق ذلك قطعيا كاي القران واخبار التواتر انه لا يرد بل يبقي علي مذهبين اما التاويل او الحمل علي الظاهر قال شيخنا قلت-	187	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms189	false	5866137817786769356	4	123	25	678	1590	300	قال ابن عقيل اخبار الاحاد اذا جاءت بما ظاهره التشبيه وللتاويل فيها مجال لكن يبعد عن اللغة حتي يكون كانه لغز هل يجب ردها راسا ام يجب قبولها ويكلف العلماء تاويلها اختلف الاصوليون في ذلك علي ثلاثة مذاهب فقوم قالوا بظاهرها وضعفه بان ظاهرها يعطي الاعضاء والانتقالات وحمل الاعراض والمذهب الثاني رد الاخبار صفحا واتهموا رواتها اما بالوضع او بعدم الضبط والمذهب الثالث قال يجب قبولها حيث تلقاها اصحاب الحديث بالقبول ويجب تاويلنا لبعضها علي ما يدفعها عن ظاهرها وان كان من بعيد اللغة ونادرها قال وهذا هو اعتقادنا قال ولا يختلف العلماء انه اذا كان طريق ذلك قطعيا كاي القران واخبار التواتر انه لا يرد بل يبقي علي مذهبين اما التاويل او الحمل علي الظاهر قال شيخنا قلت	189	383747348832181616	652	1299.0	534	653	99.84686279296875	118	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms188	true	2574240739928745755	0	74	0	394	1549	300	هذا خلاف ما قرره في انتصاره لاصحاب الحديث وان كان كلامه في هذا الباب كثير الاختلاف وخلاف ما عليه عامة اهل السنة المتقدمين من السلف وناقشه ابن غنيمة فقال قد فرض الكلام في الاخبار التي ظاهرها التشبيه وحملها علي الظاهر --يوجب التشبيه فلم يبق الا التاويل او حملها علي ما جاءت لا علي الظاهر ومن متاخري اصحابنا وغيرهم كابن الجوزي من يجوز التاويل ولا يوجبه فهذا قول اخر والمقالات فيها تبلغ سبعة او ازيد	188	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms189	false	5866137817786769356	123	196	678	1067	1590	300	هذا خلاف ما قرره في انتصاره لاصحاب الحديث وان كان كلامه في هذا الباب -----الاختلاف وخلاف ما عليه عامة اهل السنة المتقدمين من السلف وناقشه ابن غنيمة فقال قد فرض الكلام في الاخبار التي ظاهرها التشبيه وحملها علي --ظاهرها يوجب التشبيه فلم يبق الا التاويل او حملها علي ما جاءت لا علي الظاهر ومن متاخري اصحابنا وغيرهم كابن الجوزي من يجوز التاويل ولا يوجبه فهذا قول اخر والمقالات فيها تبلغ سبعة او ازيد	189	383747348832181616	386	756.0	314	396	97.47474670410156	71	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms189	true	7301481317659756296	0	86	0	434	1545	300	الثقة من التابعين ان ما يرسله مسند عند غيره قبل منه وقال ايضا المرسل مقبول ممن وجد لاكثر مراسيله اصول في المسانيد وقال المرسل يقبل اذا عمل به بعض الصحابة وقال مرة المرسل يعمل به اذا افتي به عوام العلماء وقال مراسيل ابن المسيب مقبولة لانه وجد مراسيله مسانيد فقيل ان الشافعي اراد به قوته من الترجيح لا اثبات حكم به وقيل ان الترجيح لا يجوز بما لا يثبت به حكم ذكره القاضي قال شيخنا وليس بجيد وذكر الباجي ان المرسل عندهم انما يكون حجة اذا	189	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms189	false	5866137817786769356	214	300	1157	1590	1590	300	الثقة من التابعين ان ما يرسله مسند عند غيره قبل منه وقال ايضا المرسل مقبول ممن وجد لاكثر مراسيله اصول في المسانيد وقال المرسل يقبل اذا عمل به بعض الصحابة وقال مرة المرسل يعمل به اذا افتي به عوام العلماء وقال مراسيل ابن المسيب مقبولة لانه وجد مراسيله مسانيد فقيل ان الشافعي اراد به قوته من الترجيح لا اثبات حكم به وقيل ان الترجيح لا يجوز بما لا يثبت به حكم ذكره القاضي قال شيخنا وليس بجيد وذكر الباجي ان المرسل عندهم انما يكون حجة اذا-	189	383747348832181616	433	861.0	348	434	99.76958465576172	86	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms189	true	7301481317659756296	86	300	434	1545	1545	300	كان عادته انه لا يرسل الا عن ثقة لانه قال وربما كان المنقطع اقوي اسنادا من المتصل ولم يفرق مسالة اذا اسند الراوي مرة وارسل اخري او وقف مرة ووصل مرة قبل المسند والمتصل وبه قالت الشافعية خلافا لبعض اهل الحديث مسالة ومرسل اهل عصرنا وغيره سواء عند اصحابنا قال ابن عقيل وهو ظاهر كلام احمد وبه قال الكرخي والجرجاني وقال ابو سفيان مذهب اصحابنا انه يقبل مرسل الصحابة والتابعين وتابعي التابعين يشير الي القرون الثلاثة المثني عليهم وقال عيسي بن ابان من ارسل من اهل عصرنا حديثا وهو من الاءمة الذين يحمل عنهم العلم قبل مرسله ومن حمل عنه الناس المسندون المرسل وقف مرسله وقبل مرسل القرون الثلاثة مطلقا فصل قال شيخنا قلت ما ذكره القاضي وابن عقيل ان مرسل اهل عصرنا مقبول كغيره ليس مذهب احمد فانا نجزم انه لم يكن يحتج بمراسيل محدثي وقته وعلماءهم بل يطالبهم بالاسناد نعم المجتهدون في الحديث الذين يعرفون صحيحه وضعيفه اذا قال احدهم ثبت هذا او صح هذا او قال احدهم قال رسول الله صلي الله عليه وسلم كذا واحتج بذلك فهذا نعم كتعليق البخاري المجزوم به وبحث القاضي يدل علي انه اراد بالمرسل من اهل عصرنا ما ارسله عن واحد فهذا قريب بخلاف ما ارسله عن النبي صلي الله عليه وسلم فان سقوط واحد او اثنين اليس كسقوط عشرة وحجته لا تتناول الا ما-سقط-	189	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms190	false	-3854611955367607841	0	131	0	653	1493	300	كان عادته انه لا يرسل الا عن ثقة لانه قال وربما كان المنقطع اقوي اسنادا من المتصل ولم يفرق فصل و-اذا اريد بالمرسل ما بعد عصر----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- التابعين ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قال شيخنا قلت ما ذكره القاضي وابن عقيل ان مرسل اهل عصرنا مقبول كغيره ليس مذهب احمد فانا نجزم انه لم يكن يحتج بمراسيل محدثي وقته وعلماءهم بل يطالبهم بالاسناد نعم المجتهدون في الحديث الذين يعرفون صحيحه وضعيفه اذا قال احدهم ثبت هذا او صح هذا او قال احدهم قال رسول الله صلي الله عليه وسلم كذا واحتج بذلك فهذا نعم كتعليق البخاري المجزوم به وبحث القاضي يدل علي انه اراد بالمرسل من اهل عصرنا ما ارسله عن واحد فهذا قريب بخلاف ما ارسله عن النبي صلي الله عليه وسلم فان سقوط واحد او اثنين -ليس كسقوط عشرة وحجته لا تتناول الا ما سقط	190	383747348832181616	627	1181.0	501	1113	56.334232330322266	122	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms190	true	-6492586942381086933	161	293	816	1487	1519	300	مسالة واذا كان في الاسناد رجل مجهول الحال فهو علي الخلاف المذكور في المرسل كذا ذكره القاضي وابن عقيل في ضمن مسالة الارسال وذكرا في موضع اخر المسالة مستقلة انه لا يقبل خبر مستور الحال وذكر القاضي انه ظاهر كلام احمد وذكر الخلال في الفتن من العلل مهنا قلت لاحمد حدثنا سعيد بن سليمان --ثنا ابوع-قيل يحيي بن المتوكل عن عمر-بن هارون الانصاري عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم اشراط الساعة سوء الجوار وقطيعة الارحام وان يعطل السير عن الجهاد وان تختل الدنيا بالدين فقال ليس بصحيح قلت لم قال من عمر ابن هارون قلت لا يعرف قال القاضي هذا الرواية تدل علي ان رواية العدل عن غيره ليس بتعديل وتدل علي ان الجهالة بعين الراوي تمنع من صحة الحديث مهنا سالت	190	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms190	false	-3854611955367607841	166	300	821	1493	1493	300	مسالة واذا كان في الاسناد رجل مجهول الحال فهو علي الخلاف المذكور في المرسل كذا ذكر- القاضي وابن عقيل في ضمن مسالة الارسال وذكرا في موضع اخر المسالة مستقلة انه لا يقبل خبر مستور الحال وذكر القاضي انه ظاهر كلام احمد وذكر الخلال في الفتن من العلل منها قلت لاحمد حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا ابو عقيل يحيي بن المتوكل عن عمر بن هارون الانصاري عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم اشراط الساعة سوء الجوار وقطيعة الارحام وان يعطل السير عن الجهاد وان تختل الدنيا بالدين فقال ليس بصحيح قلت لم قال من عمر -بن هارون قلت لا يعرف قال القاضي هذه الرواية تدل علي ان رواية العدل عن غيره ليس بتعديل وتدل علي ان الجهالة بعين الراوي تمنع من صحة الحديث منها سالت-	190	383747348832181616	662	1290.5	531	675	98.0740737915039	124	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms191	true	232453252627444128	0	282	0	1469	1559	300	هو قال كان يزيد بن هارون يحدث عنه قلت ثقة هو قال لا ادري وكرهه قال وهذه الرواية تمنع ايضا ان تكون رواية العدل تعديلا وقال ابو حنيفة يقبل خبره اذا عرف اسلامه وعدم القبول مذهب الشافعي وذكر المقدسي في قبول رواية مجهول العدالة روايتين احداهما لا تقبل والثانية يقبل مجهول العدالة خاصة دون بقية الشروط وكذلك ذكرها ابو-الخطاب كشيخه واختار الجويني الوقف فيه بتفسير ذكره والد شيخنا وذكر القاضي في الكفاية انه تقبل رواية من عرف اسلامه وجهلت عدالته في الزمن الذي لم تكثر فيه الجنايات فاما مع كثرة الجنايات فلا بد من معرفة العدالة شيخنا وقال القاضي في ضمن مسالة ما لا نفس له ساءلة لما احتج بحديث سلمان فطعن فيه المخالف بان بقية ضعيف فقال القاضي قولك ضعيف لا يوجب رد الخبر لانك لم تبين عن وجه ضعفه فقال المخالف فيجب ان تتوقفوا عنه حتي يتبين سبب ضعفه كالبينة اذا طعن فيها المشهود عليه وجب علي الحاكم ان يتوقف عن الحكم حتي يبين وجه الطعن فقال القاضي حكم الخبر اوسع من الشهادة الا تري انه يسمع ممن ظاهره العدالة ولا تسمع الشهادة ممن ظاهره العدالة والد شيخنا الفرق بين رد رواية المستور وقبول الحديث اذا كان في اسناده مستور علي طريقة القاضي وغيره ثابت وليس تناقضا لانه يقول اذا روي العدل عمن لا نعرفه نحن ---------------------------------------------------------------------كان هو الذي شافهنا بالرواية فانه ليس هنا ما يوجب عدالته كالشاهد المستور عند القاضي هذا معني كلام القاضي وغيره وهو مبني علي ان الرواية تعديل وقد صرح بذلك في ضمن مسالة المرسل والصحيح في هذه المسالة الذي يوجبه كلام الامام ان من عرف من حاله الاخذ عن الثقات كمالك وعبد الرحمن بن مهدي كان تعديلا دون غيره ويمكن تثبيت رواية المستور في وسط الاسناد علي هذا القول بانه اذا سمي المحدث فقد ازال	191	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms191	false	-6016070124354874298	7	300	33	1565	1565	300	هو قال كان يزيد بن هارون يحدث عنه قلت ثقة هو قال لا ادري وكرهه قال وهذه الرواية تمنع ايضا ان تكون رواية العدل تعديلا وقال ابو حنيفة يقبل خبره اذا عرف اسلامه وعدم القبول مذهب الشافعي وذكر المقدسي في قبول رواية مجهول العدالة روايتين احداهما لا تقبل والثانية يقبل مجهول العدالة خاصة دون بقية الشروط وكذلك ذكرها ابو الخطاب كشيخه واختار الجويني الوقف فيه بتفسير ذكره والد شيخنا وذكر القاضي في الكفاية انه تقبل رواية من عرف اسلامه وجهلت عدالته في الزمن الذي لم تكثر فيه الجنايات فاما مع كثرة الجنايات فلا بد من معرفة العدالة شيخنا وقال القاضي في ضمن مسالة ما لا نفس له ساءلة لما احتج بحديث سلمان فطعن فيه المخالف بان بقية ضعيف فقال القاضي قولك ضعيف لا يوجب رد الخبر لانك لم تبين ---وجه ضعفه فقال المخالف فيجب ان تتوقفوا عنه حتي يتبين سبب ضعفه كالبينة اذا طعن فيها المشهود عليه وجب علي الحاكم ان يتوقف عن الحكم حتي يبين وجه الطعن فقال القاضي حكم الخبر اوسع من الشهادة الا تري انه يسمع ممن ظاهره العدالة ولا تسمع الشهادة ممن ظاهرة العدالة والد شيخنا الفرق بين--- رواية المستور وقبول الحديث اذا كان في اسناده مستور علي طريقة القاضي وغيره ثابت وليس تناقضا لانه يقول اذا روي العدل عمن لا نعرفه نحن كان تعديلا له فتكون عدالته ثابتة برواية المحدث عنه بخلاف المستور اذا كان هو الذي شافهنا بالرواية فانه ليس هنا ما يوجب عدالته كالشاهد المستور عند القاضي هذا معني كلام القاضي وغيره وهو مبني علي ان الرواية تعديل وقد صرح بذلك في ضمن مسالة المرسل والصحيح في هذه المسالة الذي يوجبه كلام الامام ان من عرف من حاله الاخذ من الثقات كمالك وعبد الرحمن بن مهدي كان تعديلا دون غيره ويمكن تثبيت رواية المستور في وسط الاسناد علي هذا القول بانه اذا سمي المحدث فقد ازال-	191	383747348832181616	1460	2893.0	1181	1539	94.8667984008789	276	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms192	true	-3476977798650885700	0	280	0	1361	1462	300	رايت القاضي قد صرح بهذا الفرق في مسالة المستور واما في مقدمة المجرد فقال الخبر المرسل ان يروي عن رجل ولا يذكر اسمه او عمن لم يلقه ثم قال ولا يقبل خبر من لم تعرف عدالته وان عرف مجرد اسلامه علي نصوص احمد فلان يعرف فيجعل ذلك حجة في رد حديثه فالاول فيمن لم يعرف اسمه وهنا قد عرف شيخنا فصل-------------- قد ذكر القاضي ان من صور المرسل ان يروي عن مجهول لم يعرف عينه كقوله رجل من بني فلان فاحتج مخالفه بان الجهل بعين الراوي اكبر من الجهل بصفته لان من جهلت عينه جهلت عينه وصفته ثم ثبت انه لو كان معروف العين مجهول الصفة مثل ان يقول اخبرني به فلان ولا اعرف اثقة هو ام غير ثقة لم يقبل خبره فبان لا يقبل خبره اذا لم يذكره اصلا اولي فقال القاضي والجواب انا لا نسلم ان صفته مجهولة لان رواية العدل عن رجل تعديل له لا يجوز في حقه ان يروي عن فاسق وقد قيل اذا كان فلان معروفا بالاسلام فانه يقبل خبره لان ظاهر امره العدالة وترك مواقعة المحظور وجواز ان يكون فعل ما يوجب جرحا في شهادته غير معلوم فلم يكن في معرفة عدالته اكثر من عدم العلم بجرحه فان قيل فيجب ان تقبل شهادته وان لم يبحث عن عدالته للمعني الذي ذكرته قيل تقبل شهادته في احدي الروايتين فعلي هذا لا فرق ولا نقبلها في الاخري احتياطا للشهادة كما احتطنا لها من الوجوه التي ذكرناها قال شيخنا قلت فقد ذكر انه تقبل رواية المستور وان لم تقبل شهادته وجعل المجهول العين اجود اذ الرواية عنه تعديل بخلاف المعين الذي صرح بعدم العلم بعدالته فيكون المرسل طبقات احدها ان يجزم بان النبي صلي الله عليه وسلم قاله الثاني ان يقول حدثني رجل او فلان الا تري	192	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms192	false	1408962903741972916	18	300	91	1465	1465	300	رايت القاضي قد صرح بهذا الفرق في مسالة المستور واما في مقدمة المجرد فقال الخبر المرسل ان يروي عن رجل ولا يذكر اسمه او عمن لم يلقه ثم قال ولا يقبل خبر من لم تعرف عدالته وان عرف مجرد اسلامه علي نصوص احمد فلان يعرف فيجعل ذلك حجة في رد حديثه فالاول فيمن لم يعرف اسمه وهنا قد عرف شيخنا فصل فالمرسل طبقات قد ذكر القاضي ان من صور المرسل ان يروي عن مجهول لم يعرف عينه كقوله رجل من بني فلان فاحتج مخالفه بان الجهل بعين الراوي اكبر من الجهل بصفته لان من جهلت عينه جهلت عينه وصفته ثم ثبت انه لو كان معروف العين مجهول الصفة مثل ان يقول اخبرني به فلان ولا اعرف اثقة هو ام غير ثقة لم يقبل خبره فبان لا يقبل خبره اذا لم يذكره اصلا اولي فقال القاضي والجواب انا لا نسلم ان صفته مجهولة لان رواية العدل عن رجل تعديل له لا يجوز في حقه ان يروي عن فاسق وقد قيل اذا كان فلان معروفا بالاسلام فانه يقبل خبره لان ظاهر امره العدالة وترك مواقعة المحظور وجواز ان يكون فعل ما يوجب جرحا في شهادته غير معلوم فلم يكن في معرفة عدالته اكثر من عدم العلم بجرحه فان قيل فيجب ان تقبل شهادته وان لم يبحث عن عدالته للمعني الذي ذكرته قيل تقبل شهادته في احدي الروايتين فعلي هذا لا فرق ولا نقبلها في الاخري احتياطا للشهادة كما احتطنا لها من الوجوه التي ذكرناها قال شيخنا قلت فقد ذكر انه تقبل رواية المستور وان لم تقبل شهادته وجعل المجهول العين اجود اذ الرواية عنه تعديل بخلاف المعين الذي صرح بعدم العلم بعدالته فيكون المرسل طبقات احدها ان يجزم بان النبي صلي الله عليه وسلم قاله الثاني ان يقول حدثني رجل او فلان الا تري-	192	383747348832181616	1360	2703.5	1081	1375	98.90908813476562	279	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms193	true	-6130494207743299546	0	236	0	1186	1497	300	فلان فلا بد من البحث عن الاصول الثالث ان يقول ولا اعلم حاله واما اذا قال حدثني الثقة ففي كونه مرسلا وجهان اصحهما انه ليس بمرسل ولو قال حدثني فلان وهو ثقة لم يكن مرسلا بالاتفاق ثم ذكر القاضي مسالة مستقلة انه لا يقبل خبر من لم تعرف عدالته وان عرف اسلامه وقد قال احمد في رواية الفضل بن زياد وقد ساله عن ابن حميد يروي عن مشايخ لا-نعرفهم واهل البلد يثنون عليهم فقال اذا اثنوا عليهم قبل ذلك منهم هم اعرف بهم قال وظاهر هذا انه لا يقبل خبره اذا لم تعرف عدالته لانه اعتبر تعديل اهل البلد لهم قال شيخنا قلت هذا في كلام -حمد كثير جدا قال وحكي عن ابي حنيفة انه يقبل خبر من لم تعرف عدالته اذا عرف اسلامه واحتج القاضي بان كل خبر لم يقبل من فاسق كان من شروطه معرفة عدالة المخبر كالشهادة قال ولا يلزم عليه الخبر المرسل لان رواية العدل عنه تعديل قال وخبر الاعرابي الشاهد بالهلال يحتمل ان يكون النبي صلي الله عليه وسلم عرف من حال الشاهد انه عدل ثقة فلذلك حكم بشهادته قال وليس من شرطه معرفة العدالة الباطنة لان اعتبارها يشق ويفارق الشهادة لان اعتبارها لا يشق لان لها معتبرا وهو الحاكم والاعتبار اليه وليس كل من سمع الحديث حاكما قال شيخنا فقد رتبهم اربع مراتب مسلم وعدل الظاهر وباطن وفاسق وكانه يعني بالعدالة الباطنة ما يثبت عنه الحاكم وبالظاهرة ما ثبت عند الناس بلا حاكم واعتبار هذا في شهادة النكاح قول حسن	193	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms193	false	-3971036693978738135	20	257	102	1290	1509	300	فلان فلا بد من البحث عن الاصول الثالث ان يقول ولا اعلم حاله واما اذا قال حدثني الثقة ففي كونه مرسلا وجهان اصحهما انه ليس بمرسل ولو قال حدثني فلان وهو ثقة لم يكن مرسلا بالاتفاق ثم ذكر القاضي مسالة مستقلة انه لا يقبل خبر من لم تعرف عدالته وان عرف اسلامه وقد قال احمد في رواية الفضل بن زياد وقد ساله عن ابن حميد يروي عن مشايخ لا نعرفهم واهل البلد يثنون عليهم فقال اذا اثنوا عليهم قبل ذلك منهم هم اعرف بهم قال وظاهر هذا انه لا يقبل خبره اذا لم تعرف عدالته لانه اعتبر تعديل اهل البلد لهم قال شيخنا قلت هذا في كلام احمد كثير جدا قال وحكي عن ابي حنيفة انه يقبل خبر من لم تعرف عدالته اذا عرف اسلامه واحتج القاضي بان كل خبر لم يقبل من فاسق كان من شروطه معرفة عدالة المخبر كالشهادة قال ولا يلزم عليه الخبر المرسل لان رواية العدل عنه تعديل قال وخبر الاعرابي الشاهد بالهلال يحتمل ان يكون النبي صلي الله عليه وسلم عرف من حال الشاهد انه عدل ثقة فلذلك حكم بشهادته قال وليس من شرطه معرفة العدالة الباطنة لان اعتبارها يشق ويفارق الشهادة لان اعتبارها لا يشق لان لها معتبرا وهو الحاكم والاعتبار اليه وليس كل من سمع الحديث حاكما قال شيخنا فقد رتبهم اربع مراتب مسلم وعدل الظاهر وباطن وفاسق وكانه يعني بالعدالة الباطنة ما يثبت عند الحاكم وبالظاهرة ما ثبت عند الناس بلا حاكم واعتبار هذا في شهادة النكاح قول حسن	193	383747348832181616	1185	2359.0	949	1188	99.74747467041016	233	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms194	true	2611784412055702662	246	284	1292	1486	1565	300	والد شيخنا فصل-------------------------- فان تحمل صغيرا وروي كبيرا او تحمل كافرا او فاسقا وروي مسلما عدلا قبلت روايته قال والد شيخنا ويغلب علي ظني ان فيه خلافا في مذهبنا قال شيخنا وكذلك هو ذكره ابن الباقلاني وذكر القاضي	194	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms193	false	-3971036693978738135	257	300	1290	1509	1509	300	والد شيخنا فصل اذا تحمل صغيرا وروي كبيرا فان تحمل صغيرا وروي كبيرا او تحمل كافرا او فاسقا وروي مسلما عدلا قبلت روايته قال والد شيخنا ويغلب علي ظني ان فيه خلافا في مذهبنا قال شيخنا وكذلك هو ذكره ابن الباقلاني وذكر القاضي-	193	383747348832181616	193	369.0	156	220	87.7272720336914	37	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms195	true	4570037646732989716	111	300	569	1513	1513	300	قال احمد في رواية عبد الله في ------------------سماع الضرير اذا كان يحفظ من المحدث فلا باس واذا لم يكن يحفظ فلا وقال الامر بهذه المثابة الا ما حفظ من الحديث---------------------------------------------------------------------- مسالة ولا تختلف الرواية في قبول مرسل الصحابة ورواية المجهول منهم وهو قول الجمهور وذكره ابو-الطيب ولم يحك خلافا لهم و----------------------------------------------قال بعض الشافعية لا يقبل وان قبلنا مرسل سعيد بن المسيب لان ذلك قد علم كونه مسندا بالتتبع كما قال الشافعي وكل معني منع من قبول مرسل التابعين فهو موجود في الصحابة وقد ثبت ان الصحابي او التابعي لو قال اخبرني بعض اصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم انه قال كذا كان بمنزلة المسند كذلك اذا قال التابعي قال رسول الله صلي الله عليه وسلم يجب ان يكون مثله وقد قال الاثرم قيل لابي عبد الله اذا قال رجل من التابعين حدثني رجل من اصحاب النبي صلي الله عليه وسلم فالحديث صحيح قال نعم وقال ايضا لو قال نفسان من التابعين اشهدنا نفسان من الصحابة علي شهادتهما لم تجز حتي يعيناهما وفي الخبر يجوز عند الجميع قال شيخنا قلت كان مرسل الصاحب عنده ما ارسله الصاحب او روي عن صاحب مجهول كما ان مرسل التابعين عنده يشمل ما-	195	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms194	false	1871810746181372566	28	228	152	1165	1543	300	قال احمد في رواية ابي الحارث والمروذي وحنبل يصح سماع الصغير اذا عقل وضبط وذكر القاضي ح-------------------------------------------------------------------ديث محمود بن الربيع في المحبة قال وهذا يدل علي ان ابن خمس يعقل فيصح سماعه مسالة ولا تختلف الرواية في قبول مرسل الصحابة ورواية المجهول منهم وهو قول الجمهور وذكره ابو الطيب ولم يحك خلافا لهم مرسل الصحابي مقبول وما يراد به وبمرسل التابعي وقال بعض الشافعية لا يقبل وان قبلنا مرسل سعيد بن المسيب لان ذلك قد علم كونه مسندا بالتتبع كما قال الشافعي وكل معني منع من قبول مرسل التابعين فهو موجود في الصحابة وقد ثبت ان الصحابي او التابعي لو قال اخبرني بعض اصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم انه قال كذا كان بمنزلة المسند كذلك اذا قال التابعي قال رسول الله صلي الله عليه وسلم يجب ان يكون مثله وقد قال الاثرم قيل لابي عبد الله اذا قال رجل من التابعين حدثني رجل من اصحاب النبي صلي الله عليه وسلم فالحديث صحيح قال نعم وقال ايضا لو قال نفسان من التابعين اشهدنا نفسان من الصحابة علي شهادتهما لم تجز حتي يعيناهما وفي الخبر يجوز عند الجميع قال شيخنا قلت كان مرسل الصاحب عنده ما ارسله الصاحب او روي عن صاحب مجهول كما ان مرسل التابعين عنده يشمل ما	194	383747348832181616	846	1621.0	677	1080	78.33333587646484	161	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms195	true	4570037646732989716	0	45	0	237	1513	300	وابن الزبير والنعمان بن بشير وغيرهم من احداث الصحابة وقياسا علي الشهادة قال احمد في رواية ابي الحارث والمروذي وحنبل يصح سماع الصغير اذا عقل وضبط وذكر القاضي حديث محمود بن الربيع في المجة -قال وهذا يدل علي ان ابن خمس يعقل فيصح سماعه مسالة	195	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms194	false	1871810746181372566	16	61	80	318	1543	300	وابن الزبير والنعمان بن بشير وغيرهم من احداث الصحابة وقياسا علي الشهادة قال احمد في رواية ابي الحارث والمروذي وحنبل يصح سماع الصغير اذا عقل وضبط وذكر القاضي حديث محمود بن الربيع في المحبة قال وهذا يدل علي ان ابن خمس يعقل فيصح سماعه مسالة	194	383747348832181616	234	466.0	190	238	98.31932830810547	43	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms196	true	6324499643140458296	0	73	0	382	1518	300	ارسل التابع وروي عن تابعي مجهول قال فان قيل الصحابي معلوم العدالة بان الله عدله وزكاه واخبر عن ايمانه ورضي عنه وارضاه وجعل الجنة ماواه قيل قد شهد النبي صلي الله عليه وسلم للتابعين كما شهد للصحابة فقال خير القرون قرني الذين بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وليس من شرط قبول الخبر ان يكون ممن يقطع علي عدالته وانما نعتبر عدالته في في الظاهر وهذا المعني موجود في التابعين ومن	196	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms194	false	1871810746181372566	228	300	1165	1543	1543	300	ارسل التابع وروي عن تابعي مجهول قال فان قيل الصحابي معلوم العدالة بان الله عدله وزكاه واخبر عن ايمانه ورضي عنه وارضاه وجعل الجنة ماواه قيل قد شهد النبي صلي الله عليه وسلم للتابعين كما شهد للصحابة فقال خير القرون قرني الذين بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وليس من شرط قبول الخبر ان يكون ممن يقطع علي عدالته وانما نعتبر عدالته ف---ي الظاهر وهذا المعني موجود في التابعين ومن-	194	383747348832181616	378	748.0	307	382	98.952880859375	71	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms196	true	6324499643140458296	73	300	382	1518	1518	300	بعدهم فيجب ان يتساووا في النقل قلت هذا ضعيف مسالة اذا قال الصحابي قال رسول الله صلي الله عليه وسلم حمل علي انه سمعه منه ما لم يقم دليل علي واسطة عند اصحابنا والشافعي ذكره ابو الخطاب وقال ابن الباقلاني لا يحكم بذلك الا بدليل واختاره ابو الخطاب ونصره وقال هو قول الاشعرية وهو للمقدسي في اول الاصل الثاني شيخنا فصل زعم القاضي الصيمري الحنفي ان الصحابي اذا قال هذا كتاب رسول الله صلي الله عليه وسلم فهو مرسل حتي يقول حدثني بما-فيه لان قول--------------------ه هذا كتاب رسول ا------------------------لله يحتمل هذا كتابه دفعه الي وقال اعمل بما فيه او اده عني وهذا مرسل لا يختلف اهل الاصول في ذلك فهو مثل المحدث اذا دفع الكتاب الي غيره وقال اروه فانه يكون مناولة او يكون اجازة لا سماعا ذكره في كتاب الصدقة لابي بكر رضي الله عنه قال شيخنا قلت هذا خطا من وجوه احدها انه جعل المناولة من قسم المرسل وليس كذلك فانه متصل الثاني انه جعل كتاب رسول الله صلي الله عليه وسلم وحده ليس بخطاب لمن دفعه اليه وهذا يبطل كتبه كلها والاجماع بخلاف هذا الثالث ان مرسل الصحابة حجة مسا------------------لة المسند بلفظ العنعنة اذا لم يتحقق فيه ارسال صحيح محتج به نص عليه وبه قالت الشافعية وعامة المحدثين وقال بعضهم ليس بصحيح لا-مكان الارسال فيه من بعض اهل الحديث لفظ القاضي فان روي حديثا عن معين فقال حدثني فلان عن فلان حمل علي انه-	196	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms195	false	2608502844585145912	0	188	0	930	1462	300	بعدهم فيجب ان يتساووا في النقل شي-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------خنا فصل زعم القاضي الصيمري الحنفي ان الصحابي اذا قال هذا كتاب رسول الله صلي الله عليه وسلم فهو مرسل حتي يقول حدثني بما فيه لان قوله هذا اذا قال الصحابي هذا كتاب رسول الله فهو متصل كتاب رسول الله يحتمل هذا كتابه دفعه الي وقال اعمل بما فيه او اده عني وهذا مرسل لا يختلف اهل الاصول في ذلك فهو مثل المحدث اذا دفع الكتاب الي غيره وقال اروه فانه يكون مناولة او يكون اجازة لا سماعا ذكره في كتاب الصدقة لابي بكر رضي الله عنه قال شيخنا قلت هذا خطا من وجوه احدها انه جعل المناولة من قسم المرسل وليس كذلك فانه متصل الثاني انه جعل كتاب رسول الله صلي الله عليه وسلم وحده ليس بخطاب لمن دفعه اليه وهذا يبطل كتبه كلها والاجماع بخلاف هذا الثالث ان مرسل الصحابة حجة المعنعن فيه تفصيل مسالة المسند بلفظ العنعنة اذا لم يتحقق فيه ارسال صحيح محتج به نص عليه وبه قالت الشافعية وعامة المحدثين وقال بعضهم ليس بصحيح لا مكان الارسال فيه من بعض اهل الحديث لفظ القاضي فان روي حديثا عن معين فقال حدثني فلان عن فلان حمل علي انه	195	383747348832181616	859	1676.0	686	1201	71.52372741699219	167	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms197	true	223046264680787788	0	88	0	418	1452	300	سمع ذلك منه من غير واسطة ويكون خبرا متصلا وقد قال احمد في رواية ابي الحارث وعبد الله ما رواه الاعمش عن ابراهيم عن علقمة عن عبد الله عن النبي صلي الله عليه وسلم فهو ثابت وما رواه الزهري عن سالم عن ابيه وداود عن الشعبي عن علقمة عن عبد الله عن النبي صلي الله عليه وسلم ثابت قال شيخنا قلت نص احمد انما هو في اسانيد مخصوصة ولم يفرق القاضي بين من عرف بالارسال او لم يعرف وبين ان يعلم امكان اللقاء او لاي-علم وفي المسالة خلاف	197	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms195	false	2608502844585145912	188	277	930	1349	1462	300	سمع ذلك منه من غير واسطة ويكون خبرا متصلا وقد قال احمد في رواية ابي الحارث وعبد الله ما رواه الاعمش عن ابراهيم عن علقمة عن عبد الله عن النبي صلي الله عليه وسلم فهو ثابت وما رواه الزهري عن سالم عن ابيه وداود عن الشعبي عن علقمة عن عبد الله عن النبي صلي الله عليه وسلم ثابت قال شيخنا قلت نص احمد انما هو في اسانيد مخصوصة ولم يفرق القاضي بين من عرف بالارسال او لم يعرف وبين ان يعلم امكان اللقاء او لا يعلم وفي المسالة خلاف	195	383747348832181616	417	831.0	329	419	99.52267456054688	87	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms200	true	5535888178140092075	66	295	317	1466	1492	300	يقتضيه تعميم ابي الخطاب كما انه في الجهمي لم اقف له بعد علي تقييد با------------------------------لداعية شيخنا فص--------------------ل فاما من فعل محرما بتاويل فلا ترد روايته في ظاهر المذهب قال ابو حاتم حادثت -حمد بن حنبل فيمن شرب النبيذ من محدثي اهل الكوفة وسميت له عددا منهم فقال هذه زلات لهم لا نسقط بزلاتهم عدالتهم والد شيخنا فصل في قول احمد لا يروي عن اهل الراي تكلم عليه ابن عقيل بكلام كثير قال في رواية عبد الله اصحاب الراي لا يروي عنهم الحديث قال القاضي وهذا محمول علي اهل الراي من المتكلمين كالقدرية ونحوهم قلت ليس كذلك بل نصوصه في ذلك كثيرة وهو ما ذكرته في المبتدع انه نوع من الهجرة فانه قد صرح بتوثيق بعض من ترك الرواية عنه كابي يوسف ونحوه ولذلك لم يرو لهم في الامهات كالصحيحين 2 شيخنا فصل قال الشيخ الامام ابو الوفاء ابن عقيل ومنع يعني الامام احمد من رواية الحديث عمن يعامل ويبيع بالعينة وهو محمول علي النسيءة التي هي ربا وكل بيع فيه ربا قال في رواية سندي الخواتيمي لا يعجبني ان يكتب الحديث عن معين قال في الواضح يعني يبيع هذه العينة وقال في رواية حبيش وسلمة بن شبيب لا نكتب عن هءلاء الذين ياخذون الدراهم علي الحديث ويحدثون ولا كرامة قال القاضي هذا علي طريق الورع لان بيع العينة واخذ الاجرة علي رواية الحديث مما يسوغ فيه الاجتهاد وما ساغ فيه الاجتهاد لم يفسق فاعله والد شيخنا فصل اذا كان	200	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms196	false	-3045794185243687348	3	163	16	846	1470	300	يوافقه وكذلك ابو الخطاب لم يذكر في --------------------------------الداعي خلافا وذكر في غيره ثلاث روايات شيخنا فصل من فعل محرما بتاويل فاما من فعل محرما بتاويل فلا ترد روايته في ظاهر المذهب قال ابو حاتم حادثت احمد بن حنبل فيمن شرب النبيذ من محدثي اهل الكوفة وسميت له عددا منهم فقال هذه زلات لهم لا تسقط بزلاتهم عدالتهم -----شيخنا فصل -------------------------------------------ومن يبيع بالعينة واخذ الاجرة علي--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الرواية قا----------------------------------------------------------------------ل الشيخ الامام ابو الوفاء ابن عقيل ومنع يعني الامام احمد-من رواية الحديث عمن يعامل ويبيع بالعينة وهو محمول علي النسيءة التي هي ربا وكل بيع فيه ربا قال في رواية سندي الخواتيمي لا يعجبني ان يكتب الحديث عن معين قال في الواضح يعني -بيع هذه العينة وقال في رواية حبيش وسلمة بن شبيب لا نكتب عن هءلاء الذين ياخذون الدراهم علي الحديث ويحدثون ولا كرامة قال القاضي هذا علي طريق الورع لان بيع العينة واخذ الاجرة علي رواية الحديث مما يسوغ فيه الاجتهاد وما ساغ فيه الاجتهاد لم يفسق فاعله----- شيخنا فصل الاسباب	196	383747348832181616	725	1323.0	579	1200	60.41666793823242	133	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms201	true	462609223587437903	59	191	306	900	1418	300	قال القاضي فاما الاسباب الموهمة التي لا يرد لاجلها خبر الواحد فمنها ان ان تلحقه غفلة في وقت فان خبره لا يرد لان احدا لا ينفك عن ان تلحقه غفلة في وقت بل ان روي خبرا في حال غفلته لم يثبت خبره قال عبد الله قلت لابي ان بشر بن عمر زعم انه سال مالكا عن صالح مولي التوامة فقال ليس بثقة قال ابي مالك ادرك صالحا وقد اختلط وهو كبير ما اعلم به باسا من سمع منه قديما وقد روي عنه اكابر اهل المدينة ومنها ان يضطرب بعض حديثه فلا يرد حديثه لان كل احد لا يقدر علي ضبط ما سمعه كله ومنها ان يف-رد بنقل حديث واحد لا يروي غيره فلا يرد حديثه لجواز ان ينفرد به من كل احد حديث له حادث فسال رسول الله صلي الله عليه وسلم	201	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms196	false	-3045794185243687348	169	300	879	1470	1470	300	قال القاضي فاما الاسباب الموهمة التي لا يرد لاجلها خبر الواحد فمنها--- ان تلحقه غفلة في وقت فان خبره لا يرد لان احدا لا ينفك عن ان تلحقه غفلة في وقت بل ان روي خبرا في حال غفلته لم يثبت خبره قال عبد الله قلت لابي ان بشر بن عمر زعم انه سال مالكا عن صالح مولي التوامة فقال ليس بثقة قال ابي مالك ادرك صالحا وقد اختلط وهو كبير ما اعلم به باسا من سمع منه قديما وقد روي عنه اكابر اهل المدينة ومنها ان يضطرب بعض حديثه فلا يرد حديثه لان كل احد لا يقدر علي ضبط ما سمعه كله ومنها ان ينفرد بنقل حديث واحد لا يروي غيره فلا يرد حديثه لجواز ان ينفرد به من كل احد حديث له حادث فسال رسول الله صلي الله عليه وسلم-	196	383747348832181616	589	1164.0	459	595	98.9916000366211	130	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms201	true	462609223587437903	191	300	900	1418	1418	300	فاجابه عنها ومنها ان لا تعرف له مجالسة مع النبي صلي الله عليه وسلم لانه قد يجالسه فلا ي-رف ذلك منه وقد ياخذ الحديث عنه من غير مجالسة ومنها ان يروي حديثا قد فعل رسول الله صلي الله عليه وسلم بخلافه ومنها ان يروي حديثا يخالفه فيه اكثر الصحابه ومنها اني يكون معروفا باللقب وقد اختلف في اسمه ومنها ان ينسي بعض حديثه فذكر فعاد اليه فلا يرد حديثه لذلك بل ان روي حديثا لا اصل له وقال نقلته علي بصيرة مني بذلك فهو مردود الحديث فان قال سهوت او اخطات قبل خبره وقد نص احمد علي هذا في رواية حرب في الرجل اذا سها في الاسناد فاخطا فيه-	201	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms197	false	-5209333368468708821	0	96	0	456	1465	300	فاجابه عنها ومنها ان لا تعرف له مجالسة مع النبي صلي الله عليه وسلم لانه قد يجالسه فلا يعرف ذلك منه وقد ياخذ الحديث عنه من غير مجالسة ومنها ان يروي حد---------------------------------------------------------------يثا يخالفه فيه اكثر الصحابة ومنها ان- يكون معروفا باللقب وقد اختلف في اسمه ومنها ان ينسي بعض حديثه فذكر فعاد اليه فلا يرد حديثه لذلك بل ان روي حديثا لا اصل له وقال نقلته علي بصيرة مني بذلك فهو مردود الحديث فان قال سهوت او اخطات قبل خبره وقد نص احمد علي هذا في رواية حرب في الرجل اذا سها في الاسناد فاخطا فيه	197	383747348832181616	453	884.0	358	520	87.11538696289062	91	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms202	true	-3666263620851979959	0	266	0	1312	1488	300	ولا يتعمد ذلك ارجوا ا-لا يكون به باس شيخنا فصل------------------------------- ذكر القاضي ان الخبر يرد من جهة المخبر بخمسة اشياء اما ان يخالف موجبات العقول واما ان يخالف الكتاب والسنة المتواترة واما ان يخالف الاجماع فقد يكون دليلا علي نسخه قال الرابع ان يروي ما يجب علي الكافة علمه مثل ان يروي ان النبي صلي الله عليه وسلم عهد الي ابي بكر او الي عمر او الي عثمان او علي فاذا انفرد الواحد بنقل مثل هذا كان مردودا قال فان قيل اليس ما تعم به البلوي يفتقر اليه كل واحد ويثبت بخبر الواحد قيل كل واحد مفتقر الي العمل لا الي علمه فلهذا يثبت بخبر الواحد وليس كذلك ثبوت الخلافة والعهد الي واحد لان علي كل واحد ان يعرفه ويعلمه قطعا فلهذا لم يثبت بخبر الواحد قلت هذا فيه نظر فانه يجوز ان ينقل لهم الواحد عن النبي صلي الله عليه وسلم انه عهد الي فلان فيجب عليهم العمل به ولا يقف علي القطع باحد الطرفين الا اذا نصب ادلته ويجوز ان لا ينصب دليلا علي القطع وان اريد انه اليوم علمته فلا نسلم ان الله اوجب القطع باحد الطرفين وهذا باب ينبغي تامله فان من المتكلمين من رد اخبار الاحاد في غير العمليات وليس هو مذهب اهل السنة والجماعة قال الخامس ان ينفرد بما جرت العادة بنقله بالتواتر شيخنا فصل في الجندي------------------------------ قال في رواية المروذي وقد ساله يكتب عن الرجل اذا كان جنديا فقال اما نحن فلا نكتب عنهم وكذلك قال في رواية ابراهيم بن الحارث اذا كان الرجل في الجند لم اكتب عنه قال القاضي وهذا محمول علي طريق الورع لان الجندي لا يتجنب المحرمات في الغالب قال شيخنا قلت خص نفسه بالامتناع	202	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms197	false	-5209333368468708821	96	300	456	1465	1465	300	ولا يتعمد ذلك ارجو ان لا يكون به باس شيخنا فصل الامور التي يرد الخبر من اجلها ذكر القاضي ان الخبر يرد من جهة المخبر بخمسة اشياء اما ان يخالف موجبات العقول واما ان يخالف الكتاب والسنة المتواترة واما ان يخالف الاجماع فقد يكون دليلا علي نسخه قال الرابع ان يروي ما يجب علي الكافة علمه مثل ان يروي ان النبي صلي الله عليه وسلم عهد الي ابي بكر او الي عمر او الي عثمان او علي فاذا انفرد الواحد بنقل مثل هذا كان مردودا قال فان قيل اليس ما تعم به البلوي يفتقر اليه كل واحد ويثبت بخبر الواحد قيل كل واحد مفتقر الي العمل لا الي علمه ف-هذا يثبت بخبر الواحد وليس كذلك ثبوت الخلافة والعهد الي واحد لان علي كل واحد ان يعرفه ويعلمه قطعا فلهذا لم يثبت بخبر الواحد قا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ل الخامس ان ينفرد بما جرت العادة بنقله بالتواتر شيخنا فصل في الجندي الرواية عن الجندي ولبس السواد قال في رواية المروذي وقد ساله يكتب عن الرجل اذا كان جنديا فقال اما نحن فلا نكتب عنهم وكذلك قال في رواية ابراهيم بن الحارث اذا كان الرجل في الجند لم اكتب عنه قال القاضي وهذا محمول علي طريق الورع لان الجندي لا يتجنب المحرمات في الغالب قال شيخنا قلت خص نفسه بالامتناع-	197	383747348832181616	943	1788.0	753	1374	68.63172912597656	186	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms202	true	-3666263620851979959	266	300	1312	1488	1488	300	لانه مظنة الظلم والاعتداء ولهذا كره لبس السواد لما فيه من التشبه بهم ويدل عليه قوله خذ العطاء ما كان عطاء فاذا كان عوضا عن دين احدكم فلا ياخذه والملوك المتاخرون انما يرزقون علي-	202	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms198	false	-94098140281317258	0	34	0	177	1501	300	لانه مظنة الظلم والاعتداء ولهذا كره لبس السواد لما فيه من التشبه بهم ويدل عليه قوله خذ العطاء ما كان عطاء فاذا كان عوضا عن دين احدكم فلا ياخذه والملوك المتاخرون انما يرزقون علي	198	383747348832181616	176	347.0	143	177	99.43502807617188	33	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms203	true	-8959294784586758450	0	284	0	1419	1490	300	طاعتهم وان كانت معصية لا علي طاعة الله ورسوله مسالة يقبل التعديل المطلق وبه قال الشافعي وقال ابن الباقلاني لا يقبل الا مفسرا بخلاف قوله في الجرح وذهب قوم الي اعتبار التفسير فيه وفي الجرح شيخنا فصل ------------------------فان عمل العدل بخبر غيره كان تعديلا له كالوعد --له بقوله ذكره القاضي في ضمن مسالة من غير خلاف اي في مسالة العدل عن غيره وكذلك ذكره الباجي مسالة لا يقبل الجرح الا مفسرا مبين السبب وبه قال الشافعي وعنه انه يقبل كالتعديل وذهب اليه جماعة وقال ابن الباقلاني يقبل الجرح المطلق ولا يقبل التعديل المطلق فصارت المذاهب في المسالتين اربعة وقال الجويني هذا يختلف بالمعدل والجارح فان كان اماما في ذلك من اهل -ناعته قبل منه اطلاقه والا فلا وكذلك قال المقدسي في الجرح قا----------------------------ل القاضي ولا يقبل الجرح الا مفسرا وليس في قول اصحاب الحديث فلان ضعيف وفلان ليس بشء مما يوجب جرحه ورد خبره قال وهذا ظاهر كلام احمد في رواية المروذي لانه قال له ان يحيي بن معين سالته عن الصاءم يحتجم فقال لا شء عليه ليس يثبت فيها خبر فقال ابو عبد الله هذا كلام مجازفة قال فلم يقبل مجرد الجرح من يحيي قال شيخنا قلت لان احمد قد علم ثبوت عدة اخبار فيها فكيف يقبل نفي ما اثبته ولهذا لما اطلق يحيي الكلام نسبه الي المجازفة قال وكذلك نقل مهنا عنه قلت لاحمد حديث خديجة كان ابوها يرغب ان يزوجه فقال احمد الحديث معروف سمعته من غير واحد قلت ان الناس ينكرون هذا قال ليس هو بمنكر قال فلم يقبل مجرد انكارهم قال شيخنا قلت لانه قد علم خلاف ذلك والطعن في حديث قد علم ثبوته لا يقبل قال ونقل عنه المروذي ما يدل علي انه يقبل فقال قرء علي ابي عبد الله حديث عاءشة كانت تلبي لبيك اللهم لبيك لبيك	203	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms198	false	-94098140281317258	34	300	177	1501	1501	300	طاعتهم وان كانت معصية لا علي طاعة الله ورسوله شي---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------خنا فصل اذا عمل العدل بخبر غيره فان عمل العدل بخبر غيره كان تعديلا له كما لو عدله بقوله ذكره القاضي في ضمن مسالة من غير خلاف اي في مسالة العدل عن غيره وكذلك ذكره الباجي مسالة لا يقبل الجرح الا مفسرا مبين السبب وبه قال الشافعي وعنه انه يقبل كالتعديل وذهب اليه جماعة وقال ابن الباقلاني يقبل الجرح المطلق ولا يقبل التعديل المطلق فصارت المذاهب في المسالتين اربعة وقال الجويني هذا يختلف بالمعدل والجارح فان كان اماما في ذلك من اهل صناعته قبل منه اطلاقه والا فلا وكذلك قال المقدسي في الجرح الجرح والتعديل والتفصيل فيه قال القاضي ولا يقبل الجرح الا مفسرا وليس--- قول اصحاب الحديث فلان ضعيف وفلان ليس بشء مما يوجب جرحه ورد خبره قال وهذا ظاهر كلام احمد في رواية المروذي لانه قال له ان يحيي بن معين سالته عن الصاءم يحتجم فقال لا شء عليه ليس يثبت فيها خبر فقال ابو عبد الله هذا كلام مجازفة قال فلم يقبل مجرد الجرح من يحيي قال شيخنا قلت لان احمد قد علم----- عدة اخبار فيها فكيف يقبل نفي ما اثبته ولهذا لما اطلق يحيي الكلام نسبه الي المجازفة قال وكذلك نقل مهنا عنه قلت لاحمد حديث خديجة كان ابوها يرغب ان يزوجه فقال احمد الحديث معروف سمعته من غير واحد قلت ان الناس ينكرون هذا قال ليس هو بمنكر قال فلم يقبل مجرد انكارهم قال شيخنا قلت لانه قد علم خلاف ذلك والطعن في حديث قد علم ثبوته لا يقبل قال ونقل عنه المروذي ما يدل علي انه يقبل فقال قرء علي ابي عبد الله حديث عاءشة كانت تلبي لبيك اللهم لبيك لبيك-	198	383747348832181616	1260	2455.0	1005	1474	85.48168182373047	250	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms203	true	-8959294784586758450	245	300	1239	1490	1490	300	قال شيخنا قلت لانه قد علم خلاف ذلك والطعن في حديث قد علم ثبوته لا يقبل قال ونقل عنه--------------- المروذي ما يدل علي انه يقبل فقال قرء علي ابي عبد الله حديث عاءشة كانت تلبي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك فقال ابو عبد الله كان فيه والملك لا-	203	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms214	false	-7233893030455799404	219	268	1060	1296	1468	300	قال شيخنا قلت اخرج منه تركه للزيادة------ في حديث عاءشة والملك لا شريك له قال لان الناس خالفوه قال المروذي------------------------- قرء علي ابي عبد الله حديث عاءشة كانت تلبي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك فقال ابو عبد الله كان فيه والملك لا	214	383747348832181616	173	276.0	133	267	64.79400634765625	35	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms204	true	-3521765940302703098	0	279	0	1408	1497	300	شريك لك فتركته لان الناس خالفوه وقوله تركته معناه ترك روايته لاجل ترك الناس له وان لم تظهر العلة قال شيخنا قلت قد ذكر الخلال تضعيف المشايخ لعاصم بن عبيد الله وهو ظاهر في ان الجرح المطلق يقبل وهو مكتوب في المسودات وهذا انما يقتضي ان الزيادة التي تركها الجمهور لا تقبل قال شيخنا قلت هذا الباب يفرق فيه بين جرح الرجل وتزكيته وبين جرح الحديث وتثبيته ويفرق فيه بين الاءمة الذين هم في الحديث بمنزلة القضاة في الشهود وبين من هو شاهد محض فان جرح المحدث يكون بزيادة علم واما جرح الحديث فتارة يكون للاطلاع له علي علة وتارة لعدم علمه بالطريق الاخري او بحال المحدث به مسالة يقبل جرح الواحد وتعديله عندنا وبه قال المحققون--------------------------- ذكره الجويني وقد-نص عليه في التعديل لان العدد ليس بشرط في قبول الخبر هاهنا بخلاف الشهادة وهذا احد الوجهين للشافعية والاخر لا يقبل الجرح الا من اثنين كما في الشهادة حكاها ابو الطيب وحكي الثاني الجويني عن بعض المحدثين قال القاضي فان صرح عدلان بما يوجب الجرح ثبت الجرح وان صرح احدهما بما يوجب الجرح ثبت ايضا وهذا قياس قوله في التعديل انه يثبت بقول الواحد فان العدد ليس بشرط في قبول الخبر فلم يكن شرطا في جرح الراوي بخلاف الشهادة فاما تعديل الواحد فيقبل كما يقبل جرحه قال في رواية الاثرم اذا روي الحديث عبد الرحمن بن مهدي عن رجل فهو حجة قال وهذا يدل علي ان رواية العدل عن غيره تعديل له ويدل ايضا علي ان تعديل الواحد مقبول وكذلك نقل ابو زرعة قال سمعت احمد بن حنبل يقول مالك بن انس اذا روي عن رجل لا يعرف فهو حجة قال وقد نقل مهنا عنه ما يدل علي ان رواية العدل لا تكون تعديلا ويجب السءال عنه فقال سالت احمد	204	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms199	false	2370531726391226193	16	300	72	1499	1499	300	شريك لك فتركته لان الناس خالفوه وقوله تركته معناه ترك روايته لاجل ترك الناس له وان لم تظهر العلة قال شيخنا قلت قد ذكر الخلال تضعيف المشايخ لعاصم بن عبيد الله وهو ظاهر في ان الجرح المطلق يقبل وهو مكتوب في المسودات وهذا انما يقتضي ان الزيادة التي تركها الجمهور لا تقبل قال شيخنا---- هذا الباب يفرق فيه بين جرح الرجل وتزكيته وبين جرح الحديث وتثبيته ويفرق فيه بين الاءمة الذي- هم في الحديث بمنزلة القضاة في الشهود وبين من هو شاهد محض فان جرح المحدث يكون بزيادة علم واما جرح الحديث فتارة يكون ل--طلاع له علي علة وتارة لعدم علمه بالطريق الاخري او بحال المحدث به مسالة يقبل جرح الواحد وتعديله عندنا وبه قال المحققون هل يقبل جرح الواحد وتعديله ذكره الجويني وقد نص عليه في التعديل لان العدد ليس بشرط في قبول الخبر ه-هنا بخلاف الشهادة وهذا احد الوجهين للشافعية والاخر لا يقبل الجرح الا من اثنين كما في الشهادة حكاها ابو الطيب وحكي الثاني الجويني عن بعض المحدثين قال القاضي فان صرح عدلان بما يوجب الجرح ثبت الجرح وان صرح احدهما بما يوجب الجرح ثبت ايضا وهذا قياس قوله في التعديل انه يثبت بقول الواحد فان العدد ليس بشرط في قبول الخبر فلم يكن شرطا في جرح الراوي بخلاف الشهادة فاما تعديل الواحد فيقبل كما يقبل جرحه قال في رواية الاثرم اذا روي الحديث عبد الرحمن بن مهدي عن رجل فهو حجة قال وهذا يدل علي ان رواية العدل عن غيره تعديل له ويدل ايضا علي ان تعديل الواحد مقبول وكذلك نقل ابو زرعة قال سمعت احمد بن حنبل يقول مالك بن انس اذا روي عن رجل لا يعرف فهو حجة قال وقد نقل مهنا عنه ما يدل علي ان رواية العدل لا تكون تعديلا ويجب السءال عنه فقال سالت احمد-	199	383747348832181616	1399	2754.0	1122	1436	97.42340087890625	273	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms204	true	-3521765940302703098	279	300	1408	1497	1497	300	عن رباح بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب فقال هكذا روي عنه عبد الرزاق قلت كيف هو قال-	204	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms200	false	-1351959155694443508	0	21	0	90	1502	300	عن رباح بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب فقال هكذا روي عنه عبد الرزاق قلت كيف هو قال	200	383747348832181616	89	173.0	69	90	98.88888549804688	20	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms205	true	-4194944691040498759	214	257	1099	1293	1525	300	قال احمد في رواية الاثرم اذا روي الحديث عبد-الرحمن بن مهدي عن رجل فهو حجة وقال في رواية ابي زرعة مالك بن انس ان روي عن رجل لا يعرف فهو حجة قال القاضي فهذا يدل علي ان رواية العدل عن غيره تعديل له	205	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms199	false	2370531726391226193	226	252	1164	1282	1499	300	قال----- في رواية الاثرم اذا روي الحديث عبد الرحمن بن مهدي عن رجل فهو -----------------------------------------------------------------حجة قال و-------هذا يدل علي ان رواية العدل عن غيره تعديل له	199	383747348832181616	116	208.0	91	195	59.487178802490234	23	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms205	true	-4194944691040498759	181	213	938	1093	1525	300	شيخنا فصل خبر الواحد اذا طعن فيه ال-----------------------------سلف لم يجز الاحتجاج به عند الحنفية وقد روي ما يشبه قولهم عن علقمة في انكاره علي الشعبي حديث فاطمة لما طعن فيه عمر وغيره	205	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms200	false	-1351959155694443508	77	115	386	570	1502	300	شيخنا فصل خبر الواحد اذا طعن فيه السلف خبر الواحد اذا طعن فيه السلف لم يجز الاحتجاج به عند الحنفية وقد روي ما يشبه قولهم عن علقمة في انكاره علي الشعبي حديث فاطمة لما طعن فيه عمر وغيره	200	383747348832181616	155	307.0	123	184	84.23912811279297	31	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms205	true	-4194944691040498759	0	59	0	311	1525	300	ضعيف قال وظاهر هذا انه لم يجعل رواية العدل عن غيره تعديلا له قال شيخنا قلت مذهبه التفضيل بين بعض الاشخاص وبعض وقوله في صالح مولي التوامة يقتضي ان الكثرة معتبرة ونقل اسماعيل بن سعيد قلت لاحمد تعديل الرجل والواحد اذا كان مشهورا بالصلاح قال يقبل ذلك قال القاضي وظاهر هذا ان تعديل الواحد للشاهد مقبول مسالة فان عمل	205	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms200	false	-1351959155694443508	21	80	90	400	1502	300	ضعيف قال وظاهر هذا انه لم يجعل رواية العدل عن غيره تعديلا له قال شيخنا قلت مذهبه التفصيل بين بعض الاشخاص وبعض وقوله في صالح مولي التوامة يقتضي ان الكثرة معتبرة ونقل اسماعيل بن سعيد قلت لاحمد تعديل الرجل -الواحد اذا كان مشهورا بالصلاح قال يقبل ذلك قال القاضي وظاهر هذا ان تعديل الواحد للشاهد مقبول شيخنا فصل خبر	200	383747348832181616	299	582.0	240	311	96.1414794921875	54	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms206	true	-6951077860197780358	12	179	62	898	1504	300	ذكر القاضي كلام احمد في الحديث الضعيف والاخذ به ونقل الاثرم قال رايت ابا عبد الله ان كان الحديث عن النبي صلي الله عليه وسلم في اسناده شء ياخذ به اذا لم يجء خلافه اثبت منه مثل حديث عمرو بن شعيب وابراهيم الهجري وربما اخذ بالمرسل اذا لم يجء خلافه وتكلم عليه ابن عقيل وقال النوفلي سمعت احمد يقول اذا روينا عن رسول الله صلي الله عليه وسلم في الحلال والحرام والسنن والاحكام شددنا في الاسانيد واذا روينا عن النبي صلي الله عليه وسلم في فضاءل الاعمال وما لا يرفع حكما فلا نصعب قال القاضي قد اطلق احمد القول بالاخذ بالحديث الضعيف فقال مهنا قال احمد الناس كلهم اكفاء الا الحاءك والحجام والكساح فقيل له تاخذ بحديث كل الناس اكفاء الا حاءكا او حجاما وانت تضعفه فقال انما تضعف اسناده ولكن العمل عليه وكذلك قال في رواية ابن مشيش وقد ساله عمن تحل له الصدقة والي اي شء تذهب في هذا فقال الي حديث حكيم بن جبير فقلت وحكيم بن جبير ث-بت عندك في الحديث قال ليس	206	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms200	false	-1351959155694443508	133	300	666	1502	1502	300	ذكر القاضي كلام احمد في الحديث الضعيف والاخذ به ونقل الاثرم قال رايت ابا عبد الله ان كان الحديث عن النبي صلي الله عليه وسلم في اسناده شء ياخذ به اذا لم يجء خلافه اثبت منه مثل حديث عمرو بن شعيب وابراهيم الهجري وربما اخذ بالمرسل اذا لم يجء خلافه وتكلم عليه ابن عقيل وقال النوفلي سمعت احمد يقول اذا روينا عن رسول الله صلي الله عليه وسلم في الحلال والحرام والسنن والاحكام شددنا في الاسانيد واذا روينا عن النبي صلي الله عليه وسلم في فضاءل الاعمال وما لا يرفع حكما فلا نصعب قال القاضي قد اطلق احمد القول بالاخذ بالحديث الضعيف فقال مهنا قال احمد الناس كلهم اكفاء الا الحاءك والحجام والكساح فقيل له تاخذ بحديث كل الناس اكفاء الا حاءكا او حجاما وانت تضعفه فقال انما نضعف اسناده ولكن العمل عليه وكذلك قال في رواية ابن مشيش وقد ساله عمن تحل له الصدقة والي اي شء تذهب في هذا فقال الي حديث حكيم بن جبير فقلت وحكيم بن جبير ثابت عندك في الحديث قال ليس-	200	383747348832181616	834	1657.0	668	837	99.6415786743164	165	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms206	true	-6951077860197780358	179	300	898	1504	1504	300	هو عندي ثبتا في الحديث وكذلك قال مهنا سالت احمد عن حديث معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلي الله عليه وسلم ان غيلان اسلم وعنده عشر نسوة قال ليس بصحيح والعمل عليه كان عبد الرزاق يقول معمر عن الزهري مرسلا قال القاضي معني قول احمد هو ضعيف علي طريقة اصحاب الحديث لانهم يضعفون بما لا يوجب التضعيف عند الفقهاء كالارسال والتدليس والتفرد بزيادة في حديث لم يروها الجماعة وهذا موجود في كتبهم تفرد به فلان وحده فقوله هو ضعيف علي هذا الوجه وقوله والعمل عليه معناه علي طريقة الفقهاء قال وقد ذكر احمد جماعة ممن يروي عنه مع ضعفه فقال في رواية اسحاق بن ابراهيم قد يحتاج ان يحدث الرجل عن الضعيف مثل عمرو بن مرزوق-	206	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms201	false	-5363245563235729820	0	120	0	604	1485	300	هو عندي ثبتا في الحديث وكذلك قال مهنا سالت احمد عن حديث معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلي الله عليه وسلم ان غيلان اسلم وعنده عشر نسوة قال ليس بصحيح والعمل عليه كان عبد الرزاق يقول معمر عن الزهري مرسلا قال القاضي معني قول احمد--- ضعيف علي طريقة اصحاب الحديث لانهم يضعفون بما لا يوجب التضعيف عند الفقهاء كالارسال والتدليس والتفرد بزيادة في حديث لم يروها الجماعة وهذا موجود في كتبهم تفرد به فلان وحده فقوله هو ضعيف علي هذا الوجه وقوله والعمل عليه معناه علي طريقة الفقهاء قال وقد ذكر احمد جماعة ممن يروي عنه مع ضعفه فقال في رواية اسحاق بن ابراهيم قد يحتاج ان يحدث الرجل عن الضعيف مثل عمرو بن مرزوق	201	383747348832181616	603	1195.0	484	607	99.34101867675781	119	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms207	true	-8106066106470540236	0	182	0	886	1437	300	وعمرو بن حكام ومحمد بن معاوية وعلي بن الجعد واسحاق ابن ابي اسراءيل ولا يعجبني ان يحدث عن بعضهم وقال في رواية ابن القاسم في ابن لهيعة ما كان حديثه بذاك وما اكتب حديثه الا للاعتبار والاستدلال انا قد اكتب حديث الرجل كاني استدل به مع حديث غيره يشده لا انه حجة اذا انفرد وقال في رواية المروذي كنت لا اكتب حديثه يعني جابرا الجعفي ثم كتبته اعتبر به وقال له مهنا لم تكتب عن ابي بكر بن ابي مريم وهو ضعيف قال اعرفه قال القاضي والوجه في الرواية عن الضعيف ان فيه فاءدة وهو ان يكون الحديث قد روي من طريق صحيح فتكون رواية الضعيف ترجيحا او ينفرد الضعيف بالرواية فيعلم ضعفه لانه لم يرو الا من طريقه فلا يقبل قال شيخنا قلت قوله كاني استدل به مع حديث غيره لا انه حجة اذا انفرد يفيد شيءين احدهما انه جزء حجة لا حجة فاذا انضم اليه الحديث الاخر صار حجة وان لم يكن واحد منهما حجة فضعيفان قد يقومان مقام قوي الثاني انه لا يحتج -مثل هذا منفردا وهذا يقتضي انه لا يحتج بالضعيف المنفرد فاما ان ير-د به نفي الاحتجاج	207	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms201	false	-5363245563235729820	120	300	604	1485	1485	300	وعمرو بن حكام ومحمد بن معاوية وعلي بن الجعد واسحاق -بن ابي اسراءيل ولا يعجبني ان يحدث عن بعضهم وقال في رواية ابن القاسم في ابن لهيعة ما كان حديثه بذاك وما اكتب حديثه الا للاعتبار والاستدلال انا قد اكتب حديث الرجل كاني استدل به مع حديث غيره يشده لا انه حجة اذا انفرد وقال في رواية المروذي كنت لا اكتب حديثه يعني جابرا الجعفي-ثم كتبته اعتبر به وقال له مهنا لم تكتب عن ابي بكر بن ابي مريم وهو ضعيف قال اعرفه قال القاضي والوجه في الرواية عن الضعيف ان فيه فاءدة وهو ان يكون الحديث قد روي من طريق صحيح فتكون رواية الضعيف ترجيحا او ينفرد الضعيف بالرواية فيعلم ضعفه لانه لم يرو الا من طريقه فلا يقبل قال شيخنا---- قوله كاني استدل به مع حديث غيره لا انه حجة اذا انفرد يفيد شيءين احدهما انه جزء حجة لا حجة فاذا انضم اليه الحديث الاخر صار حجة وان لم يكن واحد منهما حجة فضعيفان قد يقومان مقام قوي الثاني انه لا يحتج بمثل هذا منفردا وهذا يقتضي انه لا يحتج بالضعيف المنفرد فاما ان يريد به نفي الاحتجاج-	201	383747348832181616	879	1726.5	700	888	98.98648834228516	178	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms207	true	-8106066106470540236	182	300	886	1437	1437	300	مطلقا او اذا لم يوجد اثبت منه قال عبد الله بن احمد قلت لابي ما تقول في حديث ربعي ابن حراش قال الذي يرويه عبد العزيز بن ابي راود قلت نعم قال لا الاحاديث بخلافه وقد رواه الحفاظ عن ربعي عن رجل لم يسموه قال قلت فقد ذكرته في المسند قال قصدت في المسند المشهور وتركت الناس تحت ستر الله ولو اردت ان افصل ما صح عندي لم ارو من هذا المسند الا الشء بعد الشء ولكنك يا بني تعرف طريقتي في الحديث لست اخالف ما ضعف من الحديث اذا لم يكن في الباب شء يدفعه ذكره القاضي في مسالة الوضوء بالنبيذ قال شيخنا قلت مراده بالحديث الذي رواه ربعي عن رجل من اصحاب النبي صلي الله عليه-	207	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms202	false	-5073950030005233677	0	118	0	551	1417	300	مطلقا او اذا لو يوجد اثبت منه قال عبد الله بن احمد قلت لابي ما تقول في حديث ربعي -بن خراش قال الذي يرويه عبد العزيز بن ابي رواد قلت نعم قال لا الاحاديث بخلافه وقد رواه الحفاظ عن ربعي عن رجل لم يسموه قال قلت فقد ذكرته في المسند قال قصدت في المسند المشهور وتركت الناس تحت ستر الله ولو اردت ان افصل ما صح عندي لم ارو من هذا المسند الا الشء بعد الشء ولكنك يا بني تعرف طريقتي في الحديث لست اخالف ما ضعف من الحديث اذا لم يكن في الباب شء يدفعه ذكره القاضي في مسالة الوضوء بالنبيذ قال شيخنا قلت مراده بالحديث الذي رواه ربعي عن رجل من اصحاب النبي صلي الله عليه	202	383747348832181616	546	1078.0	429	552	98.91304016113281	113	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms208	true	-6270534916855563520	51	179	240	853	1409	300	اذا لم يخالفه ما هو اثبت منه وقال--------------------------------------------- احمد في رواية ابي طالب ليس في السدر حديث صحيح وما يعجبني قطعه لانه علي حال قد جاء فيه كراهة قال الاثرم سمع----ت ابا عبد الله يقول اذا كان في المسالة عن النبي صلي الله عليه وسلم حديث لم ناخذ فيها بقول احد من الصحابة ولا من بعدهم خلافه واذا كان في المسالة عن اصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم قول مختلف نختار من اقاويلهم ولم نخرج عن اقاويلهم الي قول من بعدهم واذا لم يكن فيها عن النبي صلي الله عليه وسلم ولا عن الصحابة قول نختار من اقوال التابعين وربما كان الحديث عن النبي صلي الله عليه وسلم في اسناده شء فناخذ به اذا لم يجء خلافه اثبت منه ور--------------------------------------بما اخذنا بالحديث المرسل اذا لم يجء خلافه	208	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms200	false	-1351959155694443508	120	183	603	910	1502	300	اذا لم يخالفه ما هو اثبت منه او للاعتبار به الضعيف في اصطلاحهم ذكر القاضي كلام احم----------------------د في ال----حديث الضعيف والاخذ به ونق---------------------------------ل الاثرم قال رايت ابا عبد الله ان ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------كان الحديث عن النبي صلي الله عليه وسلم في اسناده شء -ياخذ به اذا لم يجء خلافه اثبت منه مثل حديث عمرو بن شعيب وابراهيم الهجري وربما اخذ ب---------المرسل اذا لم يجء خلافه	200	383747348832181616	185	241.0	143	700	26.428571701049805	36	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms208	true	-6270534916855563520	0	181	0	862	1409	300	وسلم قال قدم اعرابيان فهذ-ا او حديث لا تقدموا الشهر او غيرهما قال شيخنا قلت وعلي هذه الطريقة التي ذكرها احمد بني عليه ابو داود كتاب السنن لمن تامله ولعله اخذ ذلك عن احمد فقد بين ان مثل عبد العزيز بن ابي راود ومثل الذي فيه رجل لم يسم يعمل به اذا لم يخالفه ما هو اثبت منه وقال احمد في رواية ابي طالب ليس في السدر حديث صحيح وما يعجبني قطعه لانه علي حال قد جاء فيه كراهة قال الاثرم سمعت ابا عبد الله يقول اذا كان في المسالة عن النبي صلي الله عليه وسلم حديث لم ناخذ فيها بقول احد من الصحابة ولا من بعدهم خلافه واذا كان في المسالة عن اصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم قول مختلف نختار من اقاويلهم ولم نخرج عن اقاويلهم الي قول من بعدهم واذا لم يكن فيها عن النبي صلي الله عليه وسلم ولا عن الصحابة قول نختار من اقوال التابعين وربما كان الحديث عن النبي صلي الله عليه وسلم في اسناده شء فناخذ به اذا لم يجء خلافه اثبت منه وربما اخذنا بالحديث المرسل اذا لم يجء خلافه اثبت منه	208	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms202	false	-5073950030005233677	118	299	551	1414	1417	300	وسلم قال قدم اعرابيان فشهدا او حديث لا تقدموا الشهر او غيرهما قال شيخنا قلت وعلي هذه الطريقة التي ذكرها احمد بني عليه ابو داود كتاب السنن لمن تامله ولعله اخذ ذلك عن احمد فقد بين ان مثل عبد العزيز بن ابي رواد ومثل الذي فيه رجل لم يسم يعمل به اذا لم يخالفه ما هو اثبت منه وقال احمد في رواية ابي طالب ليس في السدر حديث صحيح وما يعجبني قطعه لانه علي حال قد جاء فيه كراهة قال الاثرم سمعت ابا عبد الله يقول اذا كان في المسالة عن النبي صلي الله عليه وسلم حديث لم ناخذ فيها بقول احد من الصحابة ولا من بعدهم خلافه واذا كان في المسالة عن اصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم قول مختلف نختار من اقاويلهم ولم نخرج عن اقاويلهم الي قول من بعدهم واذا لم يكن فيها عن النبي صلي الله عليه وسلم ولا عن الصحابة قول نختار من اقوال التابعين وربما كان الحديث عن النبي صلي الله عليه وسلم في اسناده شء فناخذ به اذا لم يجء خلافه اثبت منه وربما اخذنا بالحديث المرسل اذا لم يجء خلافه اثبت منه	202	383747348832181616	858	1710.0	677	863	99.42062377929688	179	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms209	true	-4276173515372596938	1	294	4	1385	1415	300	شيخنا قال القاضي فاما التدليس فانه يكره ولكن لا يمنع من قبول الخبر وصورته ان ينقل عمن لم يسمع منه لكنه سمع عن رجل عنه فاتي بلفظ يوهم انه قد سمع منه مثل ان يكون قد عاصر الزهري ولم يسمع منه لكن سمع عن رجل عنه فاتي بلفظ يوهم انه قد سمعه من الزهري بلا واسطة فيقول روي الزهري اوقا-ل الزهري او عن الزهري فكل من سمع هذا يذهب الي انه سمع من الزهري بلا واسطة وكذلك اذا سمع الخبر من رجل معروف بعلامة مشهورة فعدل عنها الي غيرها من اسماءه مثل ان كان مشهورا بكنينته فروي عنه باسمه او كان مشهورا باسمه فروي عنه بكنيته حتي لا يعرف من الرجل فكل هذا مكروه نص عليه في رواية حرب فقال اكره التدليس واقل شء فيه انه يتزين للناس او يتزيد شك حرب وكذلك نقل عنه المروذي لا يعجبني التدليس هو من الزينة وكذلك نقل مهنا عنه التدليس عيب قال شيخنا قلت هذه الكراهة تنزيه او تحريم يخرج علي القولين في معاريض من ليس بظالم ولا مظلوم والاشبه انه محرم فان تدليس الرواية والحديث اعظم من تدليس المبيع لكن من فعله متاول فيه فلم يفسق قال القاضي اذا ثبت انه مكروه فانه لا يمنع من قبول الخبر نص عليه في رواية مهنا وقيل له كان شعبة يقول التدليس كذب فقال احمد لا قد دلس قوم ونحن نروي عنهم وذهب قوم من اهل الحديث الي انه لا يقبل خبره لانه روي عمن لم يسمع منه قال القاضي وهذا غلط لانه ماك-ذب فيما نقل بل كان ما قاله صدقا في الباطن الا انه اوهم في خبره ومن اوهم في خبره لم يرد خبره بذلك كمن قيل له حججت فقال لا مرة ولا مرتين يوهم انه حج اكثر وحقيقته انه ما حج اصلا قال شيخنا قلت لكن ما هو صادق في الحقيقة العرفية ولا مبين لما ينبغي	209	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms203	false	-6315850540550102852	6	300	31	1411	1411	300	شيخنا قال القاضي فاما التدليس فانه يكره ولكن لا يمنع من قبول الخبر وصورته ان ينقل عمن لم يسمع منه لكنه سمع عن رجل عنه فاتي بلفظ يوهم انه قد سمع منه مثل ان يكون قد عاصر الزهري ولم يسمع منه لكن سمع عن رجل عنه فاتي بلفظ يوهم انه قد سمعه من الزهري بلا واسطة فيقول روي الزهري او قال الزهري او عن الزهري فكل من سمع هذا يذهب الي انه سمع من الزهري بلا واسطة وكذلك اذا سمع الخبر من رجل معروف بعلامة مشهورة فعدل عنها الي غيرها من اسماءه مثل ان كان مشهورا بكني-ته فروي عنه باسمه او كان مشهورا باسمه فروي عنه بكنيته حتي لا يعرف من الرجل فكل هذا مكروه نص عليه في رواية حرب فقال اكره التدليس واقل شء فيه انه يتزين للناس او يتزيد شك حرب-وكذلك نقل عنه المروذي لا يعجبني التدليس هو من الزينة وكذلك نقل مهنا عنه التدليس عيب قال شيخنا قلت هذه الكراهة تنزيه او تحريم يخرج علي القولين في معاريض من ليس بظالم ولا مظلوم والاشبه انه محرم فان تدليس الرواية والحديث اعظم من تدليس المبيع لكن من فعله متاول فيه فلم يفسق قال القاضي اذا ثبت انه مكروه فانه لا يمنع من قبول الخبر نص عليه في رواية مهنا وقيل له كان شعبة يقول التدليس كذب فقال احمد لا قد دلس قوم ونحن نروي عنهم وذهب قوم من اهل الحديث الي انه لا يقبل خبره لانه روي عمن لم يسمع منه قال القاضي وهذا غلط لانه ما كذب فيما نقل بل كان ما قاله صدقا في الباطن الا انه اوهم في خبره ومن اوهم في خبره لم يرد خبره بذلك كمن قيل له حججت فقال لا مرة ولا مرتين يوهم انه حج اكثر وحقيقته انه ما حج اصلا قال شيخنا قلت لكن ما هو صادق في الحقيقة العرفية ولا مبين لما ينبغي-	203	383747348832181616	1375	2731.0	1084	1383	99.42154693603516	290	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms210	true	6497034940111185967	20	300	98	1478	1478	300	مسالة اذا روي العدل عن العدل خبرا ثم نسيه المروي عنه فانكره لم يقدح ذلك فيه في احدي الروايتين قال الاثرم قلت لابي عبد الله يضعف الحديث عندك ان يحدث الرجل النفر بالحديث عن الرجل فيسال عنه فينكره او لا يعرفه فقال لا ما يضعف عندي به-ا ولفظه في العدة فينكره ولا يعرفه فقال لا ما يضعف عندي بهذا فقلت مثل حديث الولي ومثل حديث اليمين مع الشاهد فقال قد كان معمر يروي عن ابيه عن ثقة عن عبيد الله بن عمر لفظ القاضي اذا روي العدل عن العدل خبرا ثم نسي المروي عنه الخبر فانكر -لم يجب اطراح الخبر ووجب العمل به في احدي الروايتين وفيه رواية اخري يرد الخبر ولا يجوز العمل به وقد نص علي الروايتين في انكار الزهري روايته حديث عاءشة في الولي فقال في رواية الاثرم وذكره وكذلك نقل الميموني عنه لما ذكر له حديث الزهري وما قاله فقال كان ابن عيينه يحدث باشياء ثم قال ليس من حديثي ولا اعرفه قد يحدث الرجل ثم ينسي وكذلك نقل عنه ابو طالب يجوز ان يكون الزهري حدث به ثم نسيه فقد نص علي قبوله ونقل عنه خلاف هذا فقال ابو الحارث قلت لابي عبد الله حديث عاءشة ايما امراة تزوجت بغير ولي فقال لا احسبه صحيحا لان اسماعيل قال قال ابن جريج لقيت الزهري فسالته عنه فقال لا اعرفه وكذلك نقل حرب عنه انه سءل عن حديث الولي فقال لا يصح لان الزهري سءل عنه فانكره قال شيخنا قلت وضع المسالة يقتضي انه لا يشمل اذا جحد المروي عنه وعموم كلامه يقتضي العموم لهذه الصورة لان الانكار يشمل القسمين وقول ابن عيينة ليس من حديثي نفي وعلله القاضي بان المروي عنه غير عالم ببطلان روايته والراوي عنه ثقة فالمروي عنه كساءر الناس قال شيخنا قلت وهذا-	210	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms204	false	9115069854668268010	13	292	62	1444	1483	300	مسالة اذا روي العدل عن العدل خبرا ثم نسيه المروي عنه فانكره لم يقدح ذلك فيه في احدي الروايتين قال الاثرم قلت لابي عبد الله يضعف الحديث عندك ان يحدث الرجل النفر بالحديث عن الرجل فيسال عنه فينكره او لا يعرفه فقال لا ما يضعف عندي بهذا ولفظه في العدة فينكره ولا يعرفه فقال لا ما يضعف عندي بهذا فقلت مثل حديث الولي ومثل حديث اليمين مع الشاهد فقال قد كان معمر يروي عن ابيه عن ثقة عن عبيد الله بن عمر-لفظ القاضي اذا روي العدل عن العدل خبرا ثم نسي المروي عنه الخبر فانكره لم يجب اطراح الخبر ووجب العمل به في احدي الروايتين وفيه رواية اخري يرد الخبر ولا يجوز العمل به وقد نص علي الروايتين في انكار الزهري روايته حديث عاءشة في الولي فقال في رواية الاثرم وذكره وكذلك نقل الميموني عنه لما ذكر له حديث الزهري وما قاله فقال كان ابن عيينة يحدث باشياء ثم قال ليس من حديثي ولا اعرفه قد يحدث الرجل ثم ينسي وكذلك نقل عنه ابو طالب يجوز ان يكون الزهري حدث به ثم نسيه فقد نص علي قبوله ونقل عنه خلاف هذا فقال ابو الحارث قلت لابي عبد الله حديث عاءشة ايما امراة تزوجت بغير ولي فقال لا احسبه صحيحا لان اسماعيل قال قال ابن جريج لقيت الزهري فسالته عنه فقال لا اعرفه وكذلك نقل حرب عنه انه سءل عن حديث الولي فقال لا يصح لان الزهري سءل عنه فانكره فال شيخنا قلت وضع المسالة يقتضي انه لا يشمل اذا جحد المروي عنه وعموم كلامه يقتضي العموم لهذه الصورة لان الانكار يشمل القسمين وقول ابن عيينة ليس من حديثي نفي وعلله القاضي بان المروي عنه غير عالم ببطلان روايته والراوي عنه ثقة فالمروي عنه كساءر الناس قال شيخنا قلت وهذا	204	383747348832181616	1376	2732.0	1099	1383	99.49385070800781	275	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms212	true	3380748229002153923	77	116	357	551	1521	300	اسحاق بن ابراهيم قلت له الضعفاء قال قد يحتاج-------- الرجل يحدث عن الضعفاء مثل عمرو بن مرزوق وعمرو بن حكام ومحمد بن معاوية وعلي بن الجعد واسحاق بن ابي اسراءيل قال ابوعبد الله لا يعجبني ان يحدث عن بعضهم	212	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms201	false	-5363245563235729820	106	139	536	698	1485	300	اسحاق بن ابراهيم------------------- قد يحتاج ان يحدث الرجل----- عن الضعيف- مثل عمرو بن مرزوق وعمرو بن حكام ومحمد بن معاوية وعلي بن الجعد واسحاق بن ابي اسراءيل و---------------لا يعجبني ان يحدث عن بعضهم	201	383747348832181616	151	257.5	120	202	74.75247192382812	29	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms212	true	3380748229002153923	128	224	604	1123	1521	300	استدل القاضي في مسالة الرواية علي خطه بان الاخبار امرها مبني علي حسن الظن والمسامحة ومراعاة الظاهر من غير تحرج الا تري انه لا يشترط فيها العدالة في الباطن ويقبل فيها قول العبيد والنساء وحديث العنعنة والظاهر من حال السماع الموجود الصحة فجاز العمل عليه واحتج برجوع الصحابة رضي الله عنهم الي كتب النبي صلي الله عليه وسلم والعمل عليها فانه من ادل الدليل علي الرجوع الي الخط والكتاب قال شيخنا قلت هذا رجوع الي خط غيره والعمدة فيه خبر الحامل واحتج برواية الضرير والسماع من وراء حجاب فانه سلمها في الرواية من منعها في الشهادة	212	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms205	false	2836380653999213084	14	109	87	602	1521	300	استدل القاضي في مسالة الرواية علي خطه بان الاخبار مبناها ----علي حسن الظن والمسامحة ومراعاة الظاهر من غير تحرج الا تري انه لا يشترط فيها العدالة في الباطن ويقبل فيها قول العبيد والنساء وحديث العنعنة والظاهر من حال السماع الموجود الصحة فجاز العمل عليه واحتج برجوع الصحابة رضي الله عنهم الي كتب النبي صلي الله عليه وسلم والعمل عليها فانه من ادل الدليل علي الرجوع الي الخط والكتاب قال شيخنا قلت هذا رجوع الي خط غيره والعمدة فيه خبر الحامل واحتج برواية الضرير والسماع من وراء حجاب فانه سلمها في الرواية من منعها في الشهادة	205	383747348832181616	508	1010.0	414	519	97.88053894042969	94	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms213	true	7607912655670023777	215	297	1116	1502	1513	300	اذا سمع من الراوي ان رسول الله صلي الله عليه وسلم او قال رسول الله صلي الله عليه وسلم او عن رسول الله------------------- او سمعت رسول الله------------------- جاز ا- يبدل مكان الرسول النبي نص عليه فيما رواه عمر المغازلي وكذا مكان النبي رسول الله وقال صالح قلت لابي عبد الله يكون في الحديث قال رسول الله صلي الله عليه وسلم فيجعله الانسان قال النبي صلي الله عليه وس-م قال ارجو ا--لا يكون به باس مسالة اذا قرء علي المحدث فاقر به او	213	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms205	false	2836380653999213084	118	208	650	1072	1521	300	اذا سمع من الراوي ان رسول الله صلي الله عليه وسلم او قال رسول الله صلي الله عليه وسلم او عن رسول الله صلي الله عليه وسلم او سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم جاز ان يبدل مكان الرسول النبي نص عليه فيما رواه عمر المغازلي وكذا مكان النبي رسول الله وقال صالح قلت لابي عبد الله يكون في الحديث قال رسول الله صلي الله عليه وسلم فيجعله الانسان قال النبي صلي الله عليه وسلم قال ارجو ان لا يكون به باس------ اذا قرء علي المحدث وسكت هل هو	205	383747348832181616	373	688.0	292	428	87.1495361328125	73	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms214	true	-8848252679276176159	211	294	1093	1502	1527	300	مسالة واذا قرء علي المحدث وهو يسمع فسكت فالظاهر انه اقرار قاله القاضي ابو يعلي وابو الطيب قالا والاحوط ان يستنطقه الاقرار به وقيد هذه المسالة القاضي في كتاب القولين بما اذا لم يقربا- الشيخ لفظا فقال مسالة اذا قرء عليه وهو ساكت يسمع ولم يقل له هو كما قرات عليك فيقول نعم او يقول له ابتداء اقرا عليك فيقول اقرا فاذا لم يقل له شيءا من هذا فهل يجوز ان يقول حدثني فلان او اخبرني علي روايتين احداهما لا يجوز لانه ما	214	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms205	false	2836380653999213084	216	300	1112	1521	1521	300	مسالة واذا قرء علي المحدث وهو يسمع فسكت فالظاهر انه اقرار قاله القاضي ابو يعلي وابو الطيب قالا والاحوط ان يستنطقه الاقرار به وقيد هذه المسالة القاضي في كتاب القولين بما اذا لم يقر به الشيخ لفظا فقال مسالة اذا قرء عليه وهو ساكت يسمع ولم يقل له هو كما قرات عليك فيقول نعم او يقول له ابتداء اقرا عليك فيقول اقرا فاذا لم يقل له شيءا من هذا فهل يجوز ان يقول حدثني فلان او اخبرني علي روايتين احداهما لا يجوز لانه ما-	205	383747348832181616	406	803.0	324	410	99.0243911743164	82	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms215	true	-5791169479695678355	0	293	0	1400	1434	300	اذا كان ثقة ان يعمل بما قرا عليه ويرويه فيقول قرات علي فلان فلم ينكره لان سكوته علي ذلك رضا به وقد نص علي هذا في رواية حنبل وقيل له سال ابن عون الحسن فقال اقرا عليك فاقول حدثنا الحسن قال نعم قال حنبل سالت احمد عن ذلك فقال لان ولكن يقول قرات والرواية الثانية يجوز ان يقول حدثني واخبرني لا- سكوته مع سماع القراءة عليه رضا بما قراه وامضاء له فجاز ان يقول حدثني واخبرني كما لو قال له اروه عني ولانه لما حصل سكوته دلالة علي جواز الرواية جاز ان يجعله في جواز ذلك في مسالتنا وقد نص علي هذا في رواية اسحاق بن ابراهيم وقد ساله وهو يقرا عليه شيءا من الاحاديث اقول حدثني احمد فقال ان قال فما اري به باسا ولكن يقول قرات عليه احب الي لمن يريد الصدق قال فقد نص علي جوازه واختار ان يقول قرات عليه ليحكي الحال فاذا قال له هو كما قرات عليك فقال نعم فهل يقول اخبرنا و-حدثنا ام يجوز ان يقول اخبرنا فقط علي روايتين احداهما يجوز ان يقول اخبرنا ودحثنا لا فرق بينهما نص عليه فيما حدثنا به الخلال ان عبد الجبار بن احمد قال سمعت احمد بن حنبل يقول اخبرنا وحدثنا واحد ونقل حنبل اذا قال الشيخ حدثنا قلت حدثنا يقتفي لفظ الشيخ انما هو دين ولا يقول لاخبرنا حدثنا ولا لحدثنا اخبرنا علي لفظ الشيخ قال ابو بكر الخلال قد سهل ابو عبد الله في هذا المعني علي جواز رواية الحديث علي المعني قال والاول اشبه فان كان في سماعه عن فلان فهل يجوز ان يقال قال فلان ام لا نقل الحسن بن محمد بن الحارث السجستاني عن احمد اذا كان عن فلان في الكتاب قال فلا يغيره قال الخلال هذا وهم من الحسن بن محمد لان هذا عند احمد شديد وقد ذكره في كتاب العلل وانكاره علي	215	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms206	false	7191970514564569721	6	300	26	1426	1426	300	اذا كان ثقة ان يعمل بما قرا عليه ويرويه فيقول قرات علي فلان فلم ينكره لان سكوته علي ذلك رضا به وقد نص علي هذا في رواية حنبل وقيل له سال ابن عون الحسن فقال اقرا عليك فاقول حدثنا الحسن قال نعم قال حنبل سالت احمد عن ذلك فقال لا- ولكن يقول قرات والرواية الثانية يجوز ان يقول حدثني واخبرني لان سكوته مع سماع القراءة عليه رضا بما قراه وامضاء له فجاز ان يقول حدثني واخبرني كما لو قال له اروه عني ولانه لما حصل سكوته دلالة علي جواز الرواية جاز ان يجعله في جواز ذلك في مسالتنا وقد نص علي هذا في رواية اسحاق بن ابراهيم وقد ساله وهو يقرا عليه شيءا من الاحاديث اقول حدثني احمد فقال ان قال فما اري به باسا ولكن يقول قرات عليه احب الي لمن يريد الصدق قال فقد نص علي جوازه واختار ان يقول قرات عليه ليحكي الحال فاذا قال له هو كما قرات عليك فقال نعم فهل يقول اخبرنا و حدثنا ام يجوز ان يقول اخبرنا فقط علي روايتين احداهما يجوز ان يقول اخبرنا وحدثنا لا فرق بينهما نص عليه فيما حدثنا به الخلال ان عبد الجبار بن احمد قال سمعت احمد بن حنبل يقول اخبرنا وحدثنا واحد ونقل حنبل اذا قال الشيخ حدثنا قلت حدثنا يتقفي لفظ الشيخ انما هو دين ولا يقول لاخبرنا حدثنا ولا لحدثنا اخبرنا علي لفظ الشيخ قال ابو بكر الخلال قد سهل ابو عبد الله في هذا المعني علي جواز رواية الحديث علي المعني قال والاول اشبه فان كان في سماعه عن فلان فهل يجوز ان يقال قال فلان ام لا نقل الحسن بن محمد بن الحارث السجستاني عن احمد اذا كان عن فلان في الكتاب قال فلا يغيره قال الخلال هذا وهم من الحسن بن محمد لان هذا عند احمد شديد وقد ذكره في كتاب العلل وانكاره علي-	206	383747348832181616	1394	2764.0	1102	1402	99.42938995361328	288	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms216	true	3638497904779978186	0	300	0	1565	1565	300	الطريقة فما اقر به يقول اخبرني قولا واحدا وفي حدثني روايتان وفيما لم يقر به لفظا بل حالا هل يقول اخبرني وحدثني علي روايتين وعلي الاولي في جوازهما جميعا روايتان في المسالتين صرح بهما في العدة فقال ولا فرق بين ان يقول هو كما قراته عليك فيقر به وبين ان يقول ارويه عنك فيقول له اروه عني وانه علي الخلاف الذي حكينا ولفظ احمد الذي في العدة هو الذي في كتاب الروايتين وهو رواية اسحاق ورواية حنبل وانما هما ---لفظ حدثني واما لفظ اخبرني فقد يءخذ من قوله ولكن يقول قرات ولم يقل تقول اخبرني وكذلك قوله في رواية سلمة -بن شبيب حدثنا واخبرنا واحد قاله غير مرة فيقتضي استواءهما في المنع والاذن ثم قال في العدة اذا قرء عليه وهو ساكت لم يقر به ف--ظاهر انه اقرار قال شيخنا وهنا طريقة ثالثة ان يكون في المسالة ثلاث روايات الثالثة الفرق بين اخبرنا وحدثنا فانه في رواية ابي داود قد جعل التحديث اسهل من الاخبار وكذلك قوله حدثنا واخبرنا واحد فيما كان سماعا من الشيخ يقتضي الفرق بينهما فيما لم يكن سماعا ويتلخص في المسالتين مع اللفظين عدة اقوال جوازهما فيهما ومنعهما فيهما الثالث جواز الاخبار دون التحديث فيهما والرابع جوازهما فيما اقر به لفظا دون ما اقر به حالا الخامس جواز الاخبار فيما اقر به دون التحديث فيما لم يقر به مسالة تجوز الرواية اذا قرا علي المحدث او قرء عليه وهو يسمع ويسمي العرض نص عليه في غير موضع وبه قال الجمهور والحسن وشعبة واهل المدينة مالك وغيره وكرهه طاءفة منهم ابن عيينة شيخنا فصل---------------- الكلام في العرض علي مراتب احداها هل يجوز تجوز الرواية والعمل به ام لا فيه خلاف قديم عن بعض العراقيين ومذهب اهل الحجاز واهل الحديث كاحمد وغيره جوازه كعرض الحكام والشاهد علي المقر الثانية انه قد يكون بصيغة الاستفهام وقد يكون بصيغة الخبر وهو الغالب وكلاهما جاءز في الشهادة والرواية الثالثة انه قد-	216	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms207	false	4495488167096083803	7	277	35	1447	1565	300	الطريقة فما اقر به يقول اخبرني قولا واحدا وفي حدثني روايتان وفيما لم يقر به لفظا بل حالا هل يقول اخبرني وحدثني علي روايتين وعلي الاولي في جوازهما جميعا روايتان في المسالتين صرح بهما في العدة فقال ولا فرق بين ان يقول هو كما قراته عليك فيقر به وبين ان يقول ارويه عنك فيقول له اروه عني وانه علي الخلاف الذي حكينا ولفظ احمد الذي في العدة هو الذي في كتاب الروايتين وهو رواية اسحاق ورواية حنبل وانما هما في لفظ حدثني واما لفظ اخبرني فقد يءخذ من قوله ولكن يقول قرات ولم يقل تقول اخبرني وكذلك قوله في رواية سلمة ابن شبيب حدثنا واخبرنا واحد قاله غير مرة فيقتضي استواءهما في المنع والاذن ثم قال في العدة اذا قرء عليه وهو ساكت لم يقر به فالظاهر انه اقرار قال شيخنا وهنا طريقة ثالثة ان يكون في المسالة ثلاث روايات الثالثة الفرق بين اخبرنا وحدثنا فانه في رواية ابي داود قد جعل التحديث اسهل من الاخبار وكذلك قوله حدثنا واخبرنا واحد فيما كان سماعا من الشيخ يقتضي الفرق بينهما فيما لم يكن سماعا ويتلخص في المسالتين مع اللفظين عدة اقوال جوازهما فيهما ومنعهما فيهما الثالث جواز الاخبار دون التحديث فيهما والرابع جوازهما فيما اقر به لفظا دون ما اقر به حالا الخامس جواز الاخبار فيما اقر به دون التحديث فيما لم يقر به شي---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------خنا فصل العرض علي مراتب الكلام في العرض علي مراتب احداها هل----- تجوز الرواية والعمل به ام لا فيه خلاف قديم عن بعض العراقيين ومذهب اهل الحجاز واهل الحديث كاحمد وغيره جوازه كعرض الحاكم والشاهد علي المقر الثانية انه قد يكون بصيغة الاستفهام وقد يكون بصيغة الخبر وهو الغالب وكلاهما جاءز في الشهادة والرواية الثالثة انه قد	207	383747348832181616	1385	2695.5	1120	1588	87.21662139892578	259	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms217	true	-3508101241472793885	23	146	118	706	1458	300	الموضعين انه خبر وليس بامر ثبت في الاخر لان احمد ما فرق بينهما الرابعة السكوت قال القاضي فان قرء عليه وهو ساكت لم يقر به فالظاهر انه اقرار لان سكوته مع سماع القراءة عليه رضاء منه بما قراه وامضاء له فجاز ان يقول اخبرني وحدثني كما لو اقر به والاحوط ان يقول له هو كما قراته او قرء عليك فاذا قال نعم حدث به عنه قال شيخنا قلت الجواب بنعم عندنا صريح ولهذا ينعقد به النكاح فصح ان يقول حدثني واما علي وجه لنا انه كناية كقول الشافعي فقد يتوجه المنع من قول حدثني واخبرني مسالة وما سمع من لفظ الشيخ جاز ان يقول فيه حدثنا واخبرنا نص عليه في رواية حرب ونص علي ان شيخه اذا قال اخبرنا فله ان ي-----------قول حدثنا	217	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms208	false	5956230875993894029	0	117	0	569	1407	300	الموضعين انه خبر وليس بامر ثبت في الاخر لان احمد ما فرق بينهما الرابعة السكوت قال القاضي فان قرء عليه وهو ساكت لم يقر به فالظاهر انه اقرار لان سكوته مع سماع القراءة عليه رضاء منه بما قراه وامضاء له فجاز ان يقول اخبرني وحدثني كما لو اقر به والاحوط ان يقول له هو كما قراته او قرء عليك فاذا قال نعم حدث به عنه قال شيخنا قلت الجواب بنعم عندنا صريح ولهذا ينعقد به النكاح فصح ان يقول حدثني واما علي وجه لنا انه كناية كقول الشافعي فقد يتوجه المنع من قول حدثني واخبرني شيخنا فصل اذا روي بالاجازة اذا روي بالاجازة ان يقول اجاز لي او حدثني او------------------------------ اخبرني اجازة ولا يجوز ان يقول حدثني	208	383747348832181616	487	924.5	381	599	81.30216979980469	95	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms218	true	-338883199026001004	151	300	767	1458	1458	300	شيخنا فصل اذا روي بالاجازة ------------جاز- ان يقول اجاز لي او حدثني او اخبرني اجازة ولا يجوز ان يقول حدثني او اخبرني مطلقا ذكره ابن عقيل فصل ويقول في الاجازة حدثني او اخبرني اجازة فان لم يقل اجازة لم يجز وجوزه قدم قال شيخنا قلت كان يفعله ابو نعيم الاصفهاني شيخنا فصل في رواية صالح قلت الشيخ يدغم الحرف يعرف انه كذا وك--ذا ولا يفهم عنه تري ان يروي ذلك عنه قال ارجو ان لا يضيق هذا قلت الكتاب قد طال علي الانسان عهده لا يعرف بعض حروفه فيخبره به بعض اصحابه ما تري في ذلك قال ان كان يعلم انه كما في الكتاب فليس به باس ---------------------------------------------ابو داود سال رجل احمد بن حنبل فقال اجد في كتابي جريج وانا اعلم انه عن ابن جريج فقال اصلحه واروه علي الصحه عبد الله بن احمد كان ابي اذا تم الحديث وكان بجانبه من يبصر النحو يقول له كذا فيصلحه او-	218	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms208	false	5956230875993894029	95	257	461	1213	1407	300	شيخنا فصل اذا روي بالاجازة اذا روي بالاجازة ان يقول اجاز لي او حدثني او اخبرني اجازة ولا يجوز ان يقول حدثني او اخبرني مطلقا ذكره ابن عقيل فصل ويقول في الاجازة حدثني او اخبرني اجازة فان لم يقل اجازة لم يجز وجوزه قوم قال شيخنا قلت كان يفعله ابو نعيم الاصبهاني شيخنا فصل في رواية صالح قلت الشيخ يدغم الحرف يعرف انه كذا او كذا ولا يفهم عنه تري ان يروي ذلك عنه قال ارجو ان لا يضيق هذا قلت الكتاب قد طال علي الانسان عهده لا يعرف بعض حروفه فيخبره به بعض اصحابه ما تري في ذلك قال ان كان يعلم انه كما في الكتاب فليس به باس اذا كان يدغم الحرف او لا يعرف بعض حروف كتابه ابو داود سال رجل احمد بن حنبل فقال اجد في كتابي جريج وانا اعلم انه عن ابن جريج فقال اصلحه ورووه علي الصحة عبد الله بن احمد كان ابي اذا تم الحديث وكان بجانبه من يبصر النحو يقول له كذا فيصلحه او	208	383747348832181616	684	1329.0	536	752	90.95744323730469	141	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms219	true	-8106342624621884781	0	35	0	159	1426	300	نحو هذا من الكلام شيخنا فصل اذا لم يحفظ ما قراه المحدث او قرء ع---------------------------------------ليه فينبغي ان يكون ناظرا في كتاب فيه ما يقراه المحدث من حفظه او من كتاب ليضبط ما قراه المحدث نص	219	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms208	false	5956230875993894029	257	300	1213	1407	1407	300	نحو هذا--- الكلام شيخنا فصل اذا لم يحفظ ما قراه المحدث او قرء عليه اذا لم يحفظ ما قراه المحدث او قرء عليه فينبغي ان يكون ناظرا في كتاب فيه ما يقراه المحدث من حفظه او من كتاب ليضبط ما قراه المحدث نص-	208	383747348832181616	155	296.0	122	198	78.28282928466797	33	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms219	true	-8106342624621884781	35	300	159	1426	1426	300	عليه في مواضع وان كان المحدث يقرا في كتاب فيجوز ان يرفع بصره واذا حدث من حفظه فهو ابعد من ضبطهم اذا لم يحفظوه ولم يكتبوه شيخنا فصل يجوز --------------ان يعارض الكتاب الذي سمعه بنسخة اخري مع غيره نص عل-ه وبه قال الجمهور وقالت طاءفة لا يعارضه الا مع نفسه ينظر في الاصل مرة وفي النسخة مري اخري شيخنا فصل في سماع الصبي -------------------قال عبد الله سالت ابي متي يجوز سماع الصبي في الحديث قال اذا عقل وضبط قلت فانه بلغني عن رجل فسميته انه قال لا يجوز سماعه حتي يكون له خمس عشرة سنة لان النبي صلي الله عليه وس-م رد البراء وابن عمر واستصغرهما يوم بدر فانكر قوله وقال بءس القول هذا يجوز سماعه اذا عقل فكيف يصنع بسفيان بن عيينه ووكيع وذكر ايضا قوما وسالت ابي مرة ما يقول في سماع الضرير قال اذا كان يحفظ الحديث فلا باس واذا لم يكون يحفظ فلا وقال قد كان ابو معاوية الضرير اذا حدثنا بشء يري انه لم يحفظه يقول في كتابنا او في كتابي عن ابي اسحاق الشيباني ولا يقول حدثنا ولا سمعت قلت لابي والاصم قال هو كذلك بهذه المنزلة الا ما حفظ من المحدث يعني والله اعلم انه لا بد من سماعه ولا يكتفي بوجوده في كتابه وزعم قوم انه يجب ان يكون وقت التحم-ل بالغا شيخنا فصل من المحدثين من لا يكون حجة لو ان---------------------------------------------------فرد فاذا وافقه مثله صار حجة وكذلك الحديث يروي من وجهين فيصير بذلك حجة وهذا باب واسع يجب اعتباره قال احمد بن القاسم سالت ابا عبد الله عن حديث ابن لهيعة فقال ما كان حديثه بذاك وما اكتب حديثه الا للاعتبار والاستدلال قال انا قد اكتب-	219	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms209	false	-2189418544543719884	0	279	0	1353	1450	300	عليه في مواضع وان كان المحدث يقرا في كتاب فيجوز ان يرفع بصره واذا حدث من حفظه فهو ابعد من ضبطهم اذا لم يحفظوه ولم يكتبوه شيخنا فصل معارضة الكتاب يجوز ان يعارض الكتاب الذي سمعه بنسخة اخري مع غيره نص عليه وبه قال الجمهور وقالت طاءفة لا يعارضه الا مع نفسه ينظر في الاصل مرة وفي النسخة مرة اخري شيخنا فصل في سماع الصبي سماع الصبي والضرير قال عبد الله سالت ابي متي يجوز سماع الصبي في الحديث قال اذا عقل وضبط قلت فانه بلغني عن رجل فسميته انه قال لا يجوز سماعه حتي يكون له خمس عشرة سنة لان النبي صلي الله عليه وسلم رد البراء وابن عمر واستصغرهما يوم بدر فانكر قوله وقال بءس القول هذا يجوز سماعه اذا عقل فكيف يصنع بسفيان بن عيينة ووكيع وذكر ايضا قوما وسالت ابي مرة ما يقول في سماع الضرير قال اذا كان يحفظ الحديث فلا باس واذا لم يك-ن يحفظ فلا وقال قد كان ابو معاوية الضرير اذا حدثنا بشء يري انه لم يحفظه يقول في كتابنا او في كتابي عن ابي اسحاق الشيباني ولا يقول حدثنا ولا سمعت قلت لابي والاصم قال هو كذلك بهذه المنزلة الا ما حفظ من المحدث يعني والله اعلما-نه لا بد من سماعه ولا يكتفي بوجوده في كتابه وزعم قوم انه يجب ان يكون وقت التحميل بالغا شيخنا فصل من المحدثين من لا يكون حجة اذا انفرد وكذلك الحديث من المحدثين من لا يكون حجة اذا انفرد فاذا وافقه مثله صار حجة وكذلك الحديث يروي من وجهين فيصير بذلك حجة وهذا باب واسع يجب اعتباره قال احمد بن القاسم سالت ابا عبد الله عن حديث ابن لهيعة فقال ما كان حديثه بذاك وما اكتب حديثه الا للاعتبار والاستدلال قال انا قد اكتب	209	383747348832181616	1252	2454.5	991	1355	92.39852142333984	252	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms220	true	-5285236097498102654	0	98	0	453	1430	300	حديث الرجل علي هذا المعني كاني استدل به مع حديث غيره يشده لا انه حجة اذا انفرد قلت فاذا الرجل علي هذا ليس حديثه بحجة في شء قال اذا انفرد بالحديث فنعم ولكن اذا كان حديث عنه وعن غيره كان في هذا تقوية وقا ل حنبل سمعت ابا عبد الله يقول ما حديث ابن لهيعة بحجة الا اني كنت كثيرا ما اكتب حديث الرجل لا اعرفه ويقوي بعضه بعضا وساله المروذي عن جابر الجعفي فقال قد كنت لا اكتب حديثه -----------------ثم كتبته اعتبر به وقال له مهنا لم تكتب حديث ا-----بن ابي مريم وهو ضعيف قال اعرفه وقال	220	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms201	false	-5363245563235729820	160	204	805	1011	1485	300	حديث الرجل--------------- كاني استدل به مع حديث غيره يشده لا انه حجة اذا انفرد وقال في رواية-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- المروذي -----------------------كنت لا اكتب حديثه يعني جابرا الجعفيثم كتبته اعتبر به وقال له مهنا لم تكتب عن ابي بكر بن ابي مريم وهو ضعيف قال اعرفه -قال	201	383747348832181616	165	242.0	128	475	34.73684310913086	33	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms220	true	-5285236097498102654	20	132	94	611	1430	300	علي هذا ليس حديثه بحجة في شء قال اذا انفرد بالحديث فنعم ولكن اذا كان حديث عنه وعن غيره كان في هذا تقوية وقا ل حنبل سمعت ابا عبد الله يقول ما حديث ابن لهيعة بحجة الا اني كنت كثيرا ما اكتب حديث الرجل لا اعرفه ويقوي بعضه بعضا وساله المروذي عن جابر الجعفي فقال قد كنت لا اكتب حديثه ثم كتبته اعتبر به وقال له مهنا لم تكتب حديث ابن ابي مريم وهو ضعيف قال اعرفه وقال سمعته يقول لرجل عنده في حديث رجل متروك قال له الرجل قد رميت بحديثه ما ادري اين هو قال له ابو عبد الله ولم كيف لم تدعها حتي تنظر فيها وتعتبر بها مسالة الاجازة --	220	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms210	false	6054550274211191720	0	112	0	518	1451	300	علي هذا ليس حديثه بحجة في شء قال اذا انفرد بالحديث فنعم ولكن اذا كان حديث عنه وعن غيره كان في هذا تقوية وقا-ل حنبل سمعت ابا عبد الله يقول ما حديث ابن لهيعة بحجة الا اني كنت كثيرا ما اكتب حديث الرجل لا اعرفه ويقوي بعضه بعضا وساله المروذي عن جابر الجعفي فقال قد كنت لا اكتب حديثه ثم كتبته اعتبر به وقال له مهنا لم تكتب حديث ابن ابي مريم وهو ضعيف قال اعرفه وقال سمعته يقول لرجل عنده في حديث رجل متروك قال له الرجل قد رميت بحديثه ما ادري اين هو قال له ابو عبد الله ولم كيف لم تدعها حتي تنظر فيها وتعتبر بها اذا قال الصحابي	210	383747348832181616	504	997.5	395	519	97.10982513427734	110	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms222	true	-1868987232845057257	100	276	504	1386	1499	300	مسالة اذا قال الصحابي من السنة كذاوك-ذا اقتصي سنة النبي صلي الله عليه وسلم عند اصحابنا وعامة الشافعية وجماعة من الحننفية منهم ابو عبد الله البصري وقال ابو بكر الرازي والكرخي والصيرفي لا يقتضي ذلك واختاره الجويني قال القاضي اذا قال الصحابي من السنة كذا كقول علي من السنة ان لايقتل حر بعبد اقتصي سنة النبي صلي الله عليه وسلم وكذلك اذا قال التابعي من السنة كذا كان -منزلة المرسل فيكون حجة علي الصحيح من الروايتين كما قال سعيد بن المسيب من السنة اذا اعسر الرجل بنفقة امراته ان يفرق بينهما الحاكم وكذا اذا قال الصحابي امرنا بكذا ونهينا عن كذا فانه يرجع الي امر النبي صلي الله عليه وسلم ونهيه وكذلك اذا قال رخص لنا في كذا وقد نقل ابو النضر العجلي عن احمد في جراحات النساء مثل جراحات الرجال حتي تبلغ الثلث فاذا زاد فهو علي النصف من جراحات الرجال قال وهو قول زيد بن ثابت وقول علي كله علي النصف قيل له كيف لم تذهب الي قول علي قال لان هذا يعني قول زيد ليس بقياس قال قال سعيد بن المسيب هو السنة	222	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms210	false	6054550274211191720	123	300	570	1451	1451	300	مسالة اذا قال الصحابي من السنة كذا وكذا اقتضي سنة النبي صلي الله عليه وسلم عند اصحابنا وعامة الشافعية وجماعة من الح-نفية منهم ابو عبد الله البصري وقال ابو بكر الرازي والكرخي والصيرفي لا يقتضي ذلك واختاره الجويني قال القاضي اذا قال الصحابي من السنة كذا كقول علي من السنة الا -يقتل حر بعبد اقتضي سنة النبي صلي الله عليه وسلم وكذلك اذا قال التابعي من السنة كذا كان بمنزلة المرسل فيكون حجة علي الصحيح من الروايتين كما قال سعيد بن المسيب من السنة اذا اعسر الرجل بنفقة امراته ان يفرق بينهما الحاكم وكذا اذا قال الصحابي امرنا بكذا ونهينا عن كذا فانه يرجع الي امر النبي صلي الله عليه وسلم ونهيه وكذلك اذا قال رخص لنا في كذا وقد نقل ابو النظر العجلي عن احمد في جراحات النساء مثل جراحات الرجال حتي تبلغ الثلث فاذا زاد فهو علي النصف من جراحات الرجال قال وهو قول زيد بن ثابت وقول علي كله علي النصف قيل له كيف لم تذهب الي قول علي قال لان هذا يعني قول زيد ليس بقياس قال قال سعيد بن المسيب هو السنة-	210	383747348832181616	871	1716.5	697	884	98.52941131591797	168	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms223	true	2748163261283321115	0	267	0	1329	1503	300	وافق قول سعيد انما هي السنة وبين انه ليس بقياس قال وقد رايت هذا لبعض اصحابنا ويغلب علي ظني انه ابو حفص البرمكي ذكره في مساءل البرزاطي لما روي الحديث عن ابن عمر انه قال مضت السنة ان ما ادركت الصفقة حبا مجموعا فهو من مال المبتاع فقال بعد هذا صار هذا الحديث مرفوعا بقوله مضت السنة ويدخل في المسند حرر ابنه عبد الله ان هذا القاءل هو ابن بطة قال شيخنا رضي الله عنه قلت ويغلب علي ظني ان هذا الضرب لم يذكره احمد في الحديث المسند فلا يكون عنده مرفوعا مسالة فان قال التابعي ذلك فكذلك الا انه يكون بمنزلة المرسل وقد اوما احمد الي ذلك والد شيخنا قال المقدسي وقول التابعي والصحابي في ذلك سواء الا ان الاحتمال في قول الصحابي اظهر وذكر قول التابعي في هذه وفي التي بعدها قال ابو الخطاب في ذلك وجهان بناء علي المرسل قال شيخنا رضي الله عنه الخلاف في امرنا ونه-ينا انما يتوجه عند الاطلاق وا-ا عند الاقتران بان الامر كان علي عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم او زمنه فلا يتوجه كقول انس في الاذان امر بلال ان يشفع الاذان ويوتر الاقامة في السياق المعروف وكقول عاءشة كنا نحيض علي عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم فنءمر بقضاء الصوم ولا نءمر بقضاء الصلاة وقول زيد بن ارقم كان الرجل منا يحدث اخاه وهو في الصلاة حتي نزل قوله وقوموا لله قانتين----- فامرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام وقول سهل بن سع-د كان الناس يءمرون ان يضعوا ايمانهم علي شماءلهم وقول انس في الصف بين السواري كنا نطرد عن هذا علي عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم كذا ذكر الغزالي وابو محمد قوله وقت لنا	223	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms211	false	-1702650728399410802	24	292	114	1450	1487	300	وافق قول سعيد انما هي السنة وبين انه ليس بقياس قال وقد رايت هذا لبعض اصحابنا ويغلب علي ظني انه ابو حفص البرمكي ذكره في مساءل البرزاطي لما روي الحديث عن ابن عمر انه قال مضت السنة ان ما ادركت الصفقة حبا مجموعا فهو من مال المبتاع فقال بعد هذا صار هذا الحديث مرفوعا بقوله مضت السنة ويدخل في المسند حرر ابنه عبد الله ان هذا القاءل هو ابن بطة قال شيخنا رضي الله عنه قلت ويغلب علي ظني ان هذا الضرب لم يذكره احمد في الحديث المسند فلا يكون عنده مرفوعا مسالة فان قال التابعي ذلك فكذلك الا انه يكون بمنزلة المرسل وقد اوما احمد الي ذلك والد شيخنا قال المقدسي وقول التابعي والصحابي في ذلك سواء الا ان الاحتمال في قول الصحابي اظهر وذكر قول التابعي في هذه وفي التي بعدها قال ابو الخطاب في ذلك وجهان بناء علي المرسل قال شيخنا رضي الله عنه الخلاف في امرنا و نهينا انما يتوجه عند الاطلاق واما عند الاقتران بان الامر كان علي عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم او زمنهف-لا يتوجه كقول انس في الاذان امر بلال ان يشفع الاذان ويوتر الاقامة في السياق المعروف وكقول عاءشة كنا نحيض علي عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم فنءمر بقضاء الصوم ولا نءمر بقضاء الصلاة وقول زيد بن ارقم كان الرجل منا يحدث اخاه وهو في الصلاة حتي نزل قوله وقوموا لله قانتين 2382 فامرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام وقول سهل بن سعيد كان الناس يءمرون ان يضعوا ايمانهم علي شماءلهم وقول انس في الصف بين السواري كنا نطرد عن هذا علي عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم كذا ذكر الغزالي وابو محمد قوله وقت لنا	211	383747348832181616	1325	2629.0	1059	1337	99.10247039794922	262	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms225	true	3326407562638898893	77	300	390	1522	1522	300	قول الصحابي كنا نفعل كذا علي عهد النبي صلي الله عليه وسلم يحتج به من وجهين من جهة ان فعلهم حجة كقولهم ومن جهة اقرار رسول الله صلي الله عليه وسلم فالاول كقول ابي سعيد كنا نعزل والقران والقران ينزل فلو كان شيءا ينهي عنه لنهانا عنه القران فهذا لا يحتاج الي ان يبلغ النبي صلي الله عليه وسلم لكن هذا الماخذ قد ذكره ابو سعيد ولم ار الاصوليين تعرضوا له واما الثاثي فيحتاج الي بلوغ النبي صلي الله عليه وسلم وفيه الاقوال الثلاثة احدها قول ابي الخطاب وابي محمد انه حجة مطلقا لان ذكره ذلك في معرض الحجة يدل علي انه اراد ما علمه النبي صلي الله عليه وسلم فسكت عنه ليكون دليلا والثاني ليس بحجة كالوجه الذي ذكره القاضي وهو قول الحنفية واما اذا كانت العادة تقتضي انه بلغه فذاك دليل علي البلاغ واصل هذا ان الاصل قول الله تعالي وفعله وتركه القول وتركه الفعل وقول رسول الله صل- الله عليه وسلم وفعله وتركه القول وتركه العمل وان كانت قد جرت عادة عامة الاصوليين انهم لا يذكرون من جهة الله الا قوله الذي هو كتابه ومن جهة رسول الله صلي الله عليه وسلم قد يقولون بما يقول اصحابنا قوله وفعله واقراره وقد يقولون وامساكه وهذا اجود فان اقراره ترك النهي فانه يدل علي العفو عن التحريم واما الامساك فانه يعم ترك الامر ايضا الذي يفيد العفو عن الايجاب كترك الامر بصدقة-	225	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms212	false	9059876050175063089	3	225	13	1135	1525	300	قول الصحابي كنا نفعل كذا علي عهد النبي صلي الله عليه وسلم يحتج به من وجهين من جهة ان فعلهم حجة كقولهم ومن جهة اقرار رسول الله صلي الله عليه وسلم فالاول كقول ابي سعيد كنا نعزل والق--------ران ينزل فلو كان شء-- ينهي عنه لنهانا عنه القران فهذا لا يحتاج الي ان يبلغ النبي صلي الله عليه وسلم لكن هذا الماخذ قد ذكره ابو سعيد ولم ار الاصوليين تعرضوا له واما الثاني فيحتاج الي بلوغ النبي صلي الله عليه وسلم وفيه الاقوال الثلاثة احدها قول ابي الخطاب وابي محمد انه حجة مطلقا لان ذكره ذلك في معرض الحجة يدل علي انه اراد ما علمه النبي صلي الله عليه وسلم فسكت عنه ليكون دليلا والثاني ليس بحجة كالوجه الذي ذكره القاضي وهو قول الحنفية واما اذا كانت العادة تقتضي انه بلغه فذاك دليل علي البلوغ واصل هذا ان الاصل قول الله تعالي وفعله وتركه القول وتركه الفعل وقول رسول الله صلي الله عليه وسلم وفعله وتركه القول وتركه العمل وان كانت قد جرت عادة عامة الاصوليين انهم لا يذكرون من جهة الله الا قوله الذي هو كتابه ومن جهة رسول الله صلي الله عليه وسلم قد يقولون بما يقول اصحابنا قوله وفعله واقراره وقد يقولون وامساكه وهذا اجود فان اقراره ترك النهي فانه يدل علي العفو عن --تحريم واما الامساك فانه يعم ترك الامر ايضا الذي يفيد العفو عن الايجاب كترك الامر بصدقة	212	383747348832181616	1117	2207.0	896	1134	98.50088500976562	215	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms226	true	-8862600337310705897	0	74	0	388	1597	300	خضروات المدينة فان ترك الامر مع الحاجة الي البيان يدل عل- عدم الايجاب كترك النهي واما ترك الفعل فانه يدل علي عدم الاستحباب وعدم الايجاب كثيرا فان ترك الفعل مع قيام المقتضي له يدل علي عدم كونه مشروعا كترك النهي مع الحاجة الي البيان واما فعل الله كعذابه للمنذرين فانه دليل علي تحريم ما فعلوه -وجوب ما امروا به وكما-استدل اصحابنا وغيرهم من السلف بفعل الله تعالي ورجم قوم لوط علي رجمهم واما ترك	226	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms212	false	9059876050175063089	225	300	1135	1525	1525	300	خضروات المدينة فان ترك الامر مع الحاجة الي البيان يدل علي عدم الايجاب كترك النهي واما ترك الفعل فانه يدل علي عدم الاستحباب وعدم الايجاب كثيرا فان ترك الفعل مع قيام المقتضي له يدل علي عدم كونه مشروعا كترك النهي مع الحاجة الي البيان واما فعل الله كعذابه للمنذرين فانه دليل علي تحريم ما فعلوه ووجوب ما امروا به وكما استدل اصحابنا وغيرهم من السلف بفعل الله تعالي ورجم قوم لوط علي رجمهم واما ترك-	212	383747348832181616	387	754.0	314	391	98.97698211669922	71	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms226	true	-8862600337310705897	74	271	388	1431	1597	300	القول فكما يستدل بعدم امره علي عدم الايجاب وبعدم نهيه علي عدم التحريم كقوله وما سكت عنه فهو مما عفا عنه وهو الدليل الثاني للاستدلال علي عدم الحكم بعدم الدليل وكما استدل ابو سعيد بعد- النهي عن الفعل علي عدم تحريمه واما ترك الفعل فكانجاءه للمءمنين دون المنذرين شيخنا فصل قول------------------------ الصاحب نزلت هذه الاية في كذا هل هو من باب الرواية او الاجتهاد طريقة البخاري في صحيحة تقتضي انه من باب المرفوع واحمد في المسند لم يذكر مثل هذا------------------------------------------- مسالة اذا انفرد العدل عن ساءر الثقات بزيادة لا تنافي المزيد عليه قبلت نص عليه وهو قول جماعة الفقهاء والمتكلمين وقول الشافعي وقال جماعة من اهل الحديث لا تقبل وعن المالكية وجهان وعن احمد قول كقولهم فيما اذا خالف ظاهر المزيد عليه وعنه ترد مطلقا اذا تركها الجمهور وكذل- حكي ابن برهان هذا المذهب الثاني عن ابي حنيفة وحكاه الجويني عن ابي حنيفة ولفظ ترجمته اذا روي طاءفة من الاثبات قصة وانفرد واحد منهم بزيادة فيها قال شيخنا قلت لعل ماخذه ان الزيادة تخالف المزيد عليه لانها تقيده والتقييد نسخ عنده وذكر ابو الخطاب قبولها اذا تعدد المجلس وان اتحد و-----كان الذي ترك الزيادة جماعة لا يجوز عليهم الوهم سقطت وان كان ناقل الزيادة جماعة كثيرة قبلت	226	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms213	false	-8198376650857699252	0	211	0	1117	1576	300	القول فكما يستدل بعدم امره علي عدم الايجاب وبعدم نهيه علي عدم التحريم كقوله وما سكت عنه فهو مما عفا عنه وهو الدليل الثاني للاستدلال علي عدم الحكم بعدم الدليل وكما استدل ابو سعيد بعدم النهي عن الفعل علي عدم تحريمه واما ترك الفعل فكانجاءه للمءمنين دون المنذرين شيخنا فصل قول الصحابي نزلت في كذا قول الصاحب نزلت هذه الاية في كذا هل هو من باب الرواية او الاجتهاد طريقة البخاري في صحيحه تقتضي انه من باب المرفوع واحمد في المسند لم يذكر مثل هذا اذا تفرد العدل بزيادة لا تنافي المزيد عليه مسالة اذا انفرد العدل عن ساءر الثقات بزيادة لا تنافي المزيد عليه قبلت نص عليه وهو قول جماعة الفقهاء والمتكلمين وقول الشافعي وقال جماعة من اهل الحديث لا تقبل وعن المالكية وجهان وعن احمد قول كقولهم فيما اذا خالف ظاهر المزيد عليه وعنه ترد مطلقا اذا تركها الجمهور وكذلك حكي ابن برهان هذا المذهب الثاني عن ابي حنيفة وحكاه الجويني عن ابي حنيفة ولفظ ترجمته اذا روي طاءفة من الاثبات قصة وانفرد واحد منهم بزيادة فيها قال شيخنا قلت لعل ماخذه ان الزيادة تخالف المزيد عليه لانها تقيده والتقييد نسخ عنده وذكر ابو الخطاب قبولها اذا تعدد المجلس وان اتحدوا كان كان الذي ترك الزيادة جماعة لا يجوز عليهم الوهم سقطت وان كان ناقل الزيادة جماعة كثيرة قبلت	213	383747348832181616	1040	2044.5	844	1117	93.10653686523438	191	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms227	true	5559684621715658050	62	152	316	784	1508	300	الزيادة -----------------قال شيخنا قال القاضي اذا روي جماعة من الثقات حديثا وانفرد احدهم بزيادة لا تخالف المزيد عليه مثل ان ينقلوا ان النبي صلي الله عليه وسلم دخل البيت وانفرد احدهم بقوله دخل وصلي تثبت تلك الزيادة بقوله كالمنفرد بحديث عنهم وهكذا لو ارسلوه كلهم ورفعه واحد منهم الي النبي صلي الله عليه وسلم ثبت عنه مسندا بروايته وهكذا لو وقفوه كلهم علي صحابي ورفعه واحد الي النبي صلي الله عليه وسلم ثبت هذا المرفوع ولم يرد قال وقد نص احمد علي الاخذ بالزاءد في مواضع فقال احمد بن القاسم	227	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms213	false	-8198376650857699252	207	300	1092	1576	1576	300	الزيادة جماعة كثيرة قبلت قال شيخنا قال القاضي اذا روي جماعة من الثقات حديثا وانفرد احدهم بزيادة لا تخالف المزيد عليه مثل ان ينقلوا ان النبي صلي الله عليه وسلم دخل البيت وانفرد احدهم بقوله دخل وصلي تثبت تلك الزيادة بقوله كالمنفرد بحديث عنهم وهكذا لو ارسلوه كلهم ورفعه واحد منهم الي النبي صلي الله عليه وسلم ثبت عنه مسندا بروايته وهكذا لو وقفوه كلهم علي صحابي ورفعه واحد الي النبي صلي الله عليه وسلم ثبت هذا المرفوع ولم يرد قال وقد نص احمد علي الاخذ بالزاءد في مواضع فقال احمد بن القاسم-	213	383747348832181616	467	916.0	378	485	96.28865814208984	89	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms227	true	5559684621715658050	152	300	784	1508	1508	300	سالت ابا عبد الله عن مسالة في فوات الحج فقال فيها روايتان احداهما فيها زيادة دم قال ابو عبد الله والزاءدة اولي ان يءخذ به قال وهذا مذهبنا في الاحا-يث اذا كانت الزيادة في احدهما اخذنا بالزيادة وهذا النص يدخل في الاخبار وفي المطلق والمقيد قال ونقل الميموني عنه انه قال نقل ان الن-ي صلي الله عليه وسلم دخل الكعبة ولم يصل ونقل انه صلي فهذا يشهد انه صلي وابن عمر يقول لم يقنت في الفجر وغيره يقول قنت فهذه شهادة عليه بانه قد قنت وحديث انس بان رسول الله صلي الله عليه وسلم لم يخضب وقوم يقولون قد خضب فالذي شهد علي الشء فهو اوكد وذهب جماعة الي ان ما انفرد به الواحد كان مردودا وقد روي عن احمد نحو هذا في رواية الاثرم وابراهيم بن الحارث والمروذي اذا تبايعا فخير احدهما صاحبه بعد البيع هل يجب البيع فقال هكذا في حديث عبد الله بن عمر قيل-	227	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms214	false	-7233893030455799404	0	146	0	718	1468	300	سالت ابا عبد الله عن مسالة في فوات الحج فقال فيها روايتان احداهما فيها زيادة دم قال ابو عبد الله والزاءد- اولي ان يءخذ به قال وهذا مذهبنا في الاحاديث اذا كانت الزيادة في احدهما اخذنا بالزيادة وهذا النص يدخل في الاخبار وفي المطلق والمقيد قال ونقل الميموني عنه انه قال نقل ان النبي صلي الله عليه وسلم دخل الكعبة ولم يصل ونقل انه صلي فهذا يشهد انه صلي وابن عمر يقول لم يقنت في الفجر وغيره يقول قنت فهذه شهادة عليه بانه قد قنت وحديث انس بان رسول الله صلي الله عليه وسلم لم يخضب وقوم يقولون قد خضب فالذي شهد علي الشء فهو اوكد وذهب جماعة الي ان ما انفرد به الواحد كان مردودا وقد روي عن احمد نحو هذا في رواية الاثرم وابراهيم بن الحارث والمروذي اذا تبايعا فخير احدهما صاحبه بعد البيع هل يجب البيع فقال هكذا في حديث ابن --------عمر قيل	214	383747348832181616	713	1398.5	568	727	98.07427978515625	141	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms228	true	-969538474211336888	0	146	0	711	1513	300	له تذهب اليه قال لا انا اذهب الي الاحاديث النافية الخيار لهما ما لم يتفرقا ليس فيها شء من هذا قال القاضي فقد صرح في رواية ابن عمر بزيادتها لان الجماعة ما نقلوها وانما تفرد بها ابن عمر وقد قال في رواية ابي غالب كان الحجاج بن ارطاة من الحفاظ قيل له هو-عند الناس ليس بذاك قال لان في حديثه زيادة علي حديث الناس لا يكاد يوجد له حديث الا -فيه زيادة قال شيخنا قلت اخرج منه تركه للزيادة في حديث عاءشة والملك لا شريك لك قال لان الناس خالفوه قال المروذي قرء علي ابي عبدا-لله حديث عاءشة كانت تلبي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك فقال ابو عبد الله كان فيه والملك لا شريك لك فتركته لان الناس خالفوه شيخنا فصل---------------------------------------- هذه المسالة ذات شعب واشتباه بغيرها وذلك ان الكلام في ثبوتها او ردها غير اتباعها عملا فانه قد	228	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms214	false	-7233893030455799404	146	300	718	1468	1468	300	له تذهب اليه قال لا انا اذهب الي الاحاديث النافية الخيار لهما ما لم يتفرقا ليس فيها شء من هذا قال القاضي -قد صرح في رواية ابن عمر بزيادتها لان الجماعة ما نقلوها وانما تفرد بها ابن عمر وقد قال في رواية ابي طالب كان الحجاج بن ارطاة من الحفاظ قيل له هو عند الناس ليس بذاك قال لان في حديثه زيادة علي حديث الناس لا يكاد يوجد له حديث الا وفيه زيادة قال شيخنا قلت اخرج منه تركه للزيادة في حديث عاءشة والملك لا شريك له قال لان الناس خالفوه قال المروذي قرء علي ابي عبد الله حديث عاءشة كانت تلبي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك فقال ابو عبد الله كان فيه والملك لا شريك لك فترك-ه لان الناس خالفوه شيخنا فصل مسالة الزيادة ذات شعب واشتباه ايضاح ذلك هذه المسالة ذات شعب واشتباه بغيرها وذلك ان الكلام في ثبوتها او-ردها غير اتباعها عملا فانه قد-	214	383747348832181616	704	1364.0	560	754	93.36869812011719	138	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms228	true	-969538474211336888	146	300	711	1513	1513	300	يروي حديثان منفصلان في قصة وفي احدهما زيادة فهنا لا ريب في قبولها اذا رواها ثقة كما لو روي حديثا مفردا متضمنا حكما اخر لكن قد يوجب ذلك تقييد الرواية الاخري او تخصيصها فتبقي من باب الخطا بين المطلق والمقيد وهنا قد خالفت اطلاق الرواية الاخري كما في حديث ابن عمر في البيعين فكلام احمد في رواية ابن القاسم اشارة الي هذا القسم وكذلك في حديث ابن عمر لكن اذا كان راوي المطلق عدد-ا وراوي المقيد واحدا وهو تقييد يرفع موجب ذلك الخبر صار كالنسخ عنده وتعارضا فلا يرفع الاقوي الاضعف ولهذا يتوقف في النسخ بمثل هذه الرواية عنه في التفريق وكنسخ القيام للجنازة ونحو ذلك فان نسخ خبر العدل بالواحد يتوقف فيه واما الخبر الواحد فاما ان ترد احدي الروايتين عن المنشء للكلام او عن المخبر به فاما الاول فهي المسالة المذكوره هنا وهي زيادة احد الصاحبين ما-لم يروه الاخر وهي ترجع الي القسم الاول ان تعدد المجلس واما ان اتحد ولم يعلم-	228	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms215	false	-3510396792891525371	0	155	0	804	1554	300	يروي حديثان منفصلان في قصة وفي احدهما زيادة فهنا لا ريب في قبولها اذا رواها ثقة كما لو روي حديثا مفردا متضمنا حكما اخر لكن قد يوجب ذلك تقييد الرواية الاخري او تخصيصها فتبقي من باب الخطا-بين المطلق والمقيد وهنا قد خالفت اطلاق الرواية الاخري كما في حديث ابن عمر في البيعين فكلام احمد في رواية ابن القاسم اشارة الي هذا القسم وكذلك في حديث ابن عمر لكن اذا كان راوي المطلق عدد او راوي المقيد واحدا وهو تقييد يرفع موجب ذلك الخبر صار كالنسخ عنده وتعارضا فلا يرفع الاقوي الاضعف ولهذا يتوقف في النسخ بمثل هذه الرواية عنه في التفريق وكنسخ القيام للجنازة ونحو ذلك فان نسخ خبر العدل بالواحد يتوقف فيه واما الخبر الواحد فاما ان ترد احدي الروايتين عن المنشء للكلام او عن المخبر به فاما الاول فهي المسالة المذكورة هنا وهي زيادة احد الصاحبين ما لم يروه الاخر وهي ترجع الي القسم الاول ان تعدد المجلس واما ان اتحد ولم يعلم	215	383747348832181616	798	1573.0	647	805	99.13043212890625	149	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms229	true	8599702141005363839	0	143	0	742	1595	300	واحد منهما فهي هي واما ان كانت الزيادة عن المخبر---- فهنا الزيادة في حديث واحد قطعا لان تعدد مجالس الاخبار لا يوجب تعدد المخبر عنه لكن قد يرويه المحدث بكماله وقد يختصره فسبب---- قبول الزيادة اما تعدد المتكلم واما حفظ الزاءد دون غيره واما ان يكون تركهم لروايتها لا لعدم علمهم بها بل للاختصار وترك روايتها يبتني علي جواز نقل بعض الحديث دون بعض ان كان الترك موهما ولهذا قرنوا احدي المسالتين بالاخري وايضا فزيادة بعض الرواة بعض الحديث يستمد من قاعدة وهي ان التفرد بالرواية قد يقدح تارة ولا يقدح اخري فاذا كان المقتضي للاشتراك قاءما ولم يقع- قدح والا فلا ومنه رواية ما تعم به البلوي وغير ذلك وذلك لانها اذا كانت ثابتة فالمحدث اما ان يكون قد ذكرها للبقية او لم يذكرها واذا ذكرها فاما انهم لم يسمعوها او سمعوها وما حفظوها او حفظوها وما حدثوا بها ليس هنا سبب	229	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms215	false	-3510396792891525371	155	300	804	1554	1554	300	واحد منهما فهي هي واما ان كانت الزيادة عن المخبر عنه فهنا الزيادة في حديث واحد قطعا لان تعدد مجالس الاخبار لا يوجب تعدد المخبر عنه لكن قد يرويه المحدث بكماله وقد يختصره فسبب عدم قبول الزيادة اما تعدد المتكلم واما حفظ الزاءد دون غيره واما ان يكون تركهم لروايتها لا لعدم علمهم بها بل للاختصار وترك روايتها يبتني علي جواز نقل بعض الحديث دون بعض ان كان الترك موهما ولهذا قرنوا احدي المسالتين بالاخري وايضا فزيادة بعض الرواة بعض الحديث يستمد من قاعدة وهي ان التفرد بالرواية قد يقدح تارة ولا يقدح اخري فاذا كان المقتضي للاشتراك قاءما ولم يقدح قدح والا فلا ومنه رواية ما تعم به البلوي وغير ذلك وذلك لانها اذا كانت ثابتة فالمحدث اما ان يكون قد ذكرها للبقية او لم يذكرها واذا ذكرها فاما انهم لم يسمعوها او سمعوها وما حفظوها او حفظوها وما حدثوا بها ليس هنا سبب-	215	383747348832181616	740	1456.0	598	751	98.53528594970703	140	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms229	true	8599702141005363839	143	287	742	1527	1595	300	رابع فان كان المقتضي لذكرها وسمعها وحفظها والتحديث بها موجودا صارت مثل المثبت والنافي سواء واما الاختلاف في الاسناد والارسال والرفع والوقف ففيه تفصيل ايضا وكلام احمد وغيره في هذه الابواب مبني علي التفصيل واهل الحديث اعلم من غيرهم شيخنا فصل----------------------- ذكر القاضي في ضمن المسالة ان المنفرد بزيادة لا تخالف المزيد كالمنفرد بحديث فاورد عليه ترك احمد لزيادة ابن ابي عروبة الاستسعاء قال في رواية الميموني حديث ابي هريرة في الاستسعاء يرويه ابن ابي عروبة واما شعبة وهمام وهشام الدستواءي فلم يذكروه فلا اذهب الي الاستسعاء فقال القاضي هذا باب اخر وهو ان هذه الزيادة تخالف المزيد عليه فيكون كانه تفرد بضد ما نقلته الجماعة فيقدم ما كثرت روايته علي ما قلت وكذلك فيما نقل عن النبي صلي الله عليه وسلم في زكاة الفطر نصف صاع من بر وروي صاع من بر فهذه الزيادة تخالف المزيد عليه فيقدم احدهما بكثرة الرواة شيخنا فصل	229	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms216	false	229577256771265576	0	148	0	808	1608	300	رابع فان كان المقتضي لذكرها وسمعها وحفظها والتحديث بها موجودا صارت مثل المثبت والنافي سواء واما الاختلاف في الاسناد والارسال والرفع والوقف ففيه تفصيل ايضا وكلام احمد وغيره في هذه الابواب مبني علي التفصيل واهل الحديث اعلم من غيرهم شيخنا فصل واذا كانت تخالف المزيد ذكر القاضي في ضمن المسالة ان المنفرد بزيادة لا تخالف المزيد كالمنفرد بحديث فاورد عليه ترك احمد لزيادة ابن ابي عروبة الاستسعاء قال في رواية الميموني حديث ابي هريرة في الاستسعاء يرويه ابن ابي عروبة واما شعبة وهمام وهشام الدستواءي فلم يذكروه ولا اذهب الي الاستسعاء فقال القاضي هذا باب اخر وهو ان هذه الزيادة تخالف المزيد عليه فيكون كانه تفرد بضد ما نقلته الجماعة فيقدم ما كثرت روايته علي ما قلت وكذلك فيما نقل عن النبي صلي الله عليه وسلم في زكاة الفطر نصف صاع من بر وروي صاع من بر فهذه الزيادة تخالف المزيد عليه فيقدم احدهما بكثرة الرواة شيخنا فصل	216	383747348832181616	784	1551.0	640	808	97.02970123291016	142	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms231	true	7929849273909348392	86	110	465	586	1621	300	لا يجوز ان يوجد في الشرع خبران متعارضان من جميع الوجوه وليست مع احدهما ترجيح يقدم به ذكره ابو بكر الخلال وهذا قول القاضي	231	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms216	false	229577256771265576	154	178	843	963	1608	300	لا يجوز ان يوجد في الشرع خبران متعارضان من جميع الوجوه وليس- مع احدهما ترجيح يقدم به ذكره ابو بكر الخلال وهذا قول القاضي	216	383747348832181616	120	235.0	96	121	99.17355346679688	23	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms232	true	398359578234212575	246	300	1348	1627	1627	300	وهذا ليس بشء شي---خنا فصل-------- يقدم حديث من لم يضطرب لفظه علي من اضطرب لفظه قاله القاضي-------- شيخنا مسالة يجوز ترجيح احد الدليلين الظنيين علي الاخر عند عامة العلماء واختلف النقل فيه عن البصري شيخنا مسالة لا ترجيح في المذاهب الخالية عن دليل وحكي عبد الجبار بن احمد عن اصحابه جواز ذلك مسالة فاما-	232	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms216	false	229577256771265576	175	231	947	1246	1608	300	وهذا قول القاضي شيخنا فصل المضطرب يقدم حديث من لم يضطرب لفظه علي ما اضطرب لفظه قاله القاضي الترجيح شيخنا مسالة يجوز ترجيح احد الدليلين الظنيين علي الاخر عند عامة العلماء واختلف النقل فيه عن البصري شيخنا مسالة لا ترجيح في المذاهب الخالية عن دليل وحكي عبد الجبار بن احمد عن اصحابه جواز ذلك مسالة فاما	216	383747348832181616	270	509.0	218	299	90.3010025024414	47	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms233	true	2656131175910762099	0	68	0	362	1567	300	ترجيح احد الدليلين علي الاخر بقلة احتماله للخطا وكث--رة احتمال الاخر فنفاه القاضي وفرق بين ما يوجب صحة الشء وبيانه فانه يقوي بكثرة ووجوه الاثبات ككثرة الرواة في الخبر وكثرة الاشتباه في القياس وبين ما يوجب فساد الشء فانه لا يعتبر فيه بالقلة والكثرة كما لو كان الراوي مغفلا فان ذلك يمنع قبول خبره ولا يختلف بوجود الفسق معها وعدمه قال شيخنا رضي الله عنه قلت هذا ضعيف	233	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms216	false	229577256771265576	231	300	1246	1608	1608	300	ترجيح احد الدليلين علي الاخر بقلة احتماله للخطا او كثرة احتمال الاخر فنفاه القاضي وفرق بين ما يوجب صحة الشء وبيانه فانه يقوي بكثرة -وجوه الاثبات لكثرة الرواة في الخبر وكثرة الاشتباه في القياس وبين ما يوجب فساد الشء فانه لا يعتبر فيه بالقلة والكثرة كما لو كان الراوي مغفلا فان ذلك يمنع قبول خبره ولا يختلف بوجود الفسق معها وعدمه قال شيخنا رضي الله عنه قلت هذا ضعيف-	216	383747348832181616	356	698.5	289	364	97.80220031738281	65	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms233	true	2656131175910762099	270	300	1409	1567	1567	300	مسالة شيخنا اذا تعارض خبر مرسل عن النبي صلي الله لعيه وسلم وحديث عن الصحابة او التابعين فالذي عن الصحابة اولي من المرسل نصل عليه ولفظه قال اسحاق بن ابراهيم-قلت-	233	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms217	false	8165102863321416188	23	54	122	281	1570	300	مسالة شيخنا اذا تعارض خبر مرسل عن النبي صلي الله عليه وسلم وحديث عن الصحابة او التابعين فالذي عن الصحابة اولي من المرسل نص- عليه ولفظه قال اسحاق بن ابراهيم قلت	217	383747348832181616	155	293.0	126	160	96.875	27	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms234	true	4561705922293757550	0	191	0	972	1557	300	لابي عبد الله حديث عن النبي صلي الله عليه وسلم مرسل برجال ثبت احب اليك او حديث عن الصحابة او التابعين متصل برجال ثبت قال ابو عبد الله عن الصحابة اعجب الي مسالة والد شيخنا فان كان احد الخبرين قد اختلف في رفعه او وصله والاخر متفق عليه فيهما فالمتفق عليه اولي مسالة الخبر المتلقي بالقبول مقدم علي ما دخله النكير ذكره اسماعيل مسالة شيخنا في تقديم رواية المثبت علي النافي نص عليه احمد قال اسماعيل اذا كان النفي مستندا الي علم بالعدم بان كانت جهات الاثبات معلومة لا الي عدم علم بان النفي والاثبات في جهة هذه الصورة يتقابلان من غير ترجيح مسالة اذا اعتضد احد الخبرين بعموم كتاب او سنة او قياس شرعي او معني عقلي قدم علي ما خلا عن ذلك ذكره اسماعيل مسالة رواية من تقدم اسلامه ومن تاخر سواء قاله القاضي وغيره وقال بعض الشافعية تقدم رواية المتاخر اسلامه قال شيخنا ذكر ابن عقيل ما يشبه هذا -لينظر في اواءل الثاني بالاص------------------------------------ل له وقال ابو الخطاب تقدم رواية من قد تقدمت هجرته وكثرت صحبته وكذا قال ابن عقيل تقدم------ من كثرت صحبته وقد تقدم وقال اسماعيل لا تقدم رواية من تقدم اسلامه علي من تاخر اسلامه	234	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms217	false	8165102863321416188	54	203	281	1050	1570	300	لابي عبد الله حديث عن النبي صلي الله عليه وسلم مرسل برجال ثبت احب اليك او حديث عن الصحابة او التابعين متصل برجال ثبت قال ابو عبد الله عن الصحابة اعجب الي تقديم رواية المثبت علي النافي مس------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الة شيخنا في تقديم رواية المثبت علي النافي نص عليه احمد قال اسماعيل اذا كان النفي مستندا الي علم بالعدم بان كانت جهات الاثبات معلومة-لا الي عدم علم بان النفي والاثبات في جهة هذه الصورة يتقابلان من غير ترجيح مس-----------------------------------------------------------------------------------------------------------الة رواية من تقدم اسلامه ومن تاخر سواء قاله القاضي وغيره وقال بعض الشافعية تقدم رواية المتاخر اسلامه قال شيخنا ذكر ابن عقيل ما يشبه هذا فلينظر في اواءل الثاني بالاصل له هل تقدم رواية من تقدم اسلامه وهجرته وقال ابو الخطاب تقدم رواية من قد تقدمت هجرته وكثرت صحبته وكذا قال ابن عقيل تقدم رواية من كثرت صحبته وقد تقدم وقال اسماعيل لا تقدم رواية من تقدم اسلامه علي من تاخر اسلامه	217	383747348832181616	692	1341.0	556	1015	68.17733764648438	131	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms237	true	-8574337966194759848	0	52	0	299	1524	300	جماعة الفقهاء والمتكلمين وحكي عن ابراهيم النظام وطاءفة من المرجءة وبعض المتكلمين 4 انه ليس بحجة وانه يجوز اجتماع الكل علي الخطا وقالت الرافضة ليس الاجماع بحجة وانما قول الامام وحده حجة والمشهور عن النظام انكار تصوره والاول حكاه القاضيان ابو يعلي وابو الطيب واول من استدل بالاية الشافعي رضي الله عنه	237	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms218	false	-3202287355792709551	242	293	1351	1647	1685	300	جماعة الفقهاء والمتكلمين وحكي عن ابراهيم النظام وطاءفة من المرجءة وبعض المتكلمين-- انه ليس بحجة وانه يجوز اجتماع الكل علي الخطا وقالت الرافضة ليس الاجماع -حجة وانما قول الامام وحده حجة والمشهور عن النظام انكار تصوره والاول حكاه القاضيان ابو يعلي وابو الطيب واول من استدل بالاية الشافعي رضي الله عنه	218	383747348832181616	296	581.5	245	299	98.99665832519531	50	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms237	true	-8574337966194759848	52	300	299	1524	1524	300	قال القاضي الاجماع حجة مقطوع عليها يجب المصير اليها وتحرم مخالفته ولا يجوز ان تجمع الامة علي الخطا وقد نص احمد علي هذا في رواية عبد الله وابي الحارث في الصحابة اذا اختلفوا لم يخرج عن اقاويلهم ارايت ان اجمعوا له ان يخرج من اقاويلهم هذا قول خبيث قول اهل البدع لا ينبغي لاحد ان يخرج من اقاويل الصحابة اذا اختلفوا قال شيخنا رضي الله عنه قلت قال في رواية عبد الله الحجة علي من زعم انه اذا كان امرا مجمعا عليه ثم افترقوا انا نقف علي ما اجمعوا عليه الي اخره وهي مكتوبه في مسالة انقراض العصر قال وقد اطلق القول في رواية عبد الله فقال من ادعي الاجماع فهو كاذب لعل الناس قد اختلفوا وهذه دعوي بشر المريسي والاصم ولكن يقول لا نعلم الناس اختلفوا اذا لم يبلغه وكذلك نقل المروذي عنه انه قال كيف يجوز للرجل ان يقول اجمعوا اذا سمعتهم يقولون اجمعوا فاتهمهم لو قال اني لم اعلم مخالفا كان ذلك ونقل ابو طالب عنه انه قال هذا كذب ما اعلمه ان الناس مجمعون ولكن يقول لا اعلم فيه اختلافا فهو احسن من قوله اجماع الناس وكذلك نقل ابو الحارث لا ينبغي لاحد ان يدعي الاجماع لعل -لناس اختلفوا قال القاضي فظاهر هذا الكلام انه قد منع صحة الاجماع وليس هذا علي ظاهره وانما قال هذا عن طريق الورع لجواز ان يكون هناك خلاف لم يبلغه او قال هذا في حق من ليس له معرفة بخلاف السلف لانه قد اطلق القول بصحة الاجماع في رواية عبد الله وابي الحارث وادعي الاجماع في رواية الحسن-	237	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms219	false	3859718279959098093	7	255	41	1268	1493	300	قال القاضي الاجماع حجة مقطوع عليها يجب المصير اليها وتحرم مخالفته ولا يجوز ان تجمع الامة علي الخطا وقد نص احمد علي هذا في رواية عبد الله وابي الحارث في الصحابة اذا اختلفوا لم يخرج عن اقاويلهم ارايت ان اجمعوا له ان يخرج من اقاويلهم هذا قول خبيث قول اهل البدع لا ينبغي لاحد ان يخرج من اقاويل الصحابة اذا اختلفوا قال شيخنا رضي الله عنه قلت قال في رواية عبد الله الحجة علي من زعم انه اذا كان امرا مجمعا عليه ثم افترقوا انا نقف علي ما اجمعوا عليه الي اخره وهي مكتوبة في مسالة انقراض العصر قال وقد اطلق القول في رواية عبد الله فقال من ادعي الاجماع فهو كاذب لعل الناس قد اختلفوا وهذه دعوي بشر المريسي والاصم ولكن يقول لا نعلم الناس اختلفوا اذا لم يبلغه وكذلك نقل المروذي عنه انه قال كيف يجوز للرجل ان يقول اجمعوا اذا سمعتهم يقولون اجمعوا فاتهمهم لو قال اني لم اعلم مخالفا كان ذلك ونقل ابو طالب عنه انه قال هذا كذب ما اعلمه ان الناس مجمعون ولكن يقول لا اعلم فيه اختلافا فهو احسن من قوله اجماع الناس وكذلك نقل ابو الحارث لا ينبغي لاحد ان يدعي الاجماع لعل الناس اختلفوا قال القاضي فظاهر هذا الكلام انه قد منع صحة الاجماع وليس هذا علي ظاهره وانما قال هذا عن طريق الورع لجواز ان يكون هناك خلاف لم يبلغه او قال هذا في حق من ليس له معرفة بخلاف السلف لانه قد اطلق القول بصحة الاجماع في رواية عبد الله وابي الحارث وادعي الاجماع في رواية الحسن	219	383747348832181616	1224	2437.0	977	1227	99.75550079345703	245	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms238	true	8830692660254689706	1	37	4	176	1588	300	ثواب فقال اذهب في التكبير من غداة يوم عرفة الي اخر ايام التشريق فقيل له الي اي شء تذهب فقال بالاجماع عمر وعلي وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس--------------------------------------------------- قال شيخنا قلت الذي انكره	238	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms219	false	3859718279959098093	256	300	1271	1493	1493	300	ثواب فقال اذهب في التكبير من غداة يوم عرفة الي اخر ايام التشريق فقيل له الي اي شء تذهب فقال بالاجماع عمر وعلي وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس دعوي الاجماع التي انكرها احمد والاجماع الذي يعتبره قال شيخنا قلت الذي انكره-	219	383747348832181616	171	328.0	136	223	76.6816177368164	35	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms238	true	8830692660254689706	37	281	176	1488	1588	300	احمد دعوي اجماع المخالفين بعد الصحابة او بعدهم وبعد التابعين او بعد القرون الثلاثة المحمودة ولا يكاد يوجد في كلامه احتجاج باجماع بعد عصر التابعين او بعد القرون الثلاثة مع ان صغار التابعين ادركوا القرن الثالث وكلامه في اجماع كل عصر انما هو في التابعين ثم هذا منه نهي عن دعوي الاجماع العام النطقي وهو كالاجماع السكوتي او اجماع الجمهور من غير علم بالمخالف فانه قال في القراءة خلف الامام ادعي الاجماع في نزول الاية وفي عدم الوجوب في صلاة الجهر وانما فقهاء المتكلمين كالمريسي والاصم يدعون الاجماع ولا يعرفون الا قول ابي حنيفة ومالك ونحوهما ولا يعلمون اقوال الصحابة والتابعين وقد ادعي الاجماع في مساءل الفقه غير واحد من مالك ومحمد ابن الحسن والشافعي وابي عبيد في مساءل وفيها خلاف لم يطلعوه وقد جاء الاعتماد علي الكتاب والسنة والاجماع في كلام عمر بن الخطاب وعبد الل- بن مسعود وغيرهما حيث يقول كل منهما اقض بما في كتاب الله فان لم يكن فبما في سنة رسول الله فان لم يكن فبما اجمع عليه الصالحون وفي لفظ بما قضي به الصالحون وفي لفظ بما اجمع عليه الناس لكن يقتضي تاخير هذا عن الاصلين وما ذاك الا لان هءلاء لا يخ-لفون الاصلين شيخنا فصل دلالة--------------- كون الاجماع حجة هو الشرع وقيل العقل ايضا نثبته حجة اما بالسمع واما بالعقل والسمع اما بالكتاب واما بالسنة وتثبت السنة بالتواتر المعنوي وبان العادة والدين يمنع من تصديق ما لم يثبت ومن معارضة القواطع مال-يس بقاطع والعقل اما العادة الطبيعية واما دين السلف الشرعي المانع من القطع بما ليس بحق	238	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms220	false	9184492913136617854	0	242	0	1301	1604	300	احمد دعوي اجماع المخالفين بعد الصحابة او بعدهم وبعد التابعين او بعد القرون الثلاثة المحمودة ولا يكاد يوجد في كلامه احتجاج باجماع بعد عصر التابعين او بعد القرون الثلاثة مع ان صغار التابعين ادركوا القرن الثالث وكلامه في اجماع كل عصر انما هو في التابعين ثم هذا منه نهي عن دعوي الاجماع العام النطقي وهو كالاجماع السكوتي او اجماع الجمهور من غير علم بالمخالف فانه قال في القراءة خلف الامام ادعي الاجماع في نزول الاية وفي عدم الوجوب في صلاة الجهر وانما فقهاء المتكلمين كالمريسي والاصم يدعون الاجماع ولا يعرفون الا قول ابي حنيفة ومالك ونحوهما ولا يعلمون اقوال الصحابة والتابعين وقد ادعي الاجماع في مساءل الفقه غير واحد من مالك ومحمد ب-ن الحسن والشافعي وابي عبيد في مساءل وفيها خلاف لم يطلعوه وقد جاء الاعتماد علي الكتاب والسنة والاجماع في كلام عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود وغيرهما حيث يقول كل منهما اقض بما في كتاب الله فان لم يكن فبما في سنة رسول الله فان لم يكن فبما اجمع عليه الصالحون وفي لفظ بما اجمع علي----------------------------ه الناس لكن يقتضي تاخير هذا عن الاصلين وما ذاك الا لان هءلاء لا يخالفون الاصلين شيخنا فصل دلالة كونه حجة دلالة كون الاجماع حجة هو الشرع وقيل العقل ايضا نثبته حجة اما بالسمع واما بالعقل والسمع اما بالكتاب واما بالسنة ونثبت السنة بالتواتر المعنوي وبان العادة والدين يمنع من تصديق ما لم يثبت ومن معارضة القواطع ما ليس بقاطع والعقل اما العادة الطبيعية واما دين السلف الشرعي المانع من القطع بما ليس بحق	220	383747348832181616	1272	2521.5	1035	1330	95.63909912109375	230	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms240	true	-3982550587874211519	0	36	0	190	1571	300	القاضي هذه مسالة شرعية طريقها مثل مساءل الفروع ليس للمخالف فيها طريق يمكنه ان يقول انه يوجب القطع وجواب اخر وهو انه تواتر في المعني من وجهين احدهما ان الالفاظ الكثيرة اذا وردت من طرق مختلفة	240	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms220	false	9184492913136617854	264	300	1415	1604	1604	300	القاضي هذه مسالة شرعية طريقها مثل مساءل الفروع ليس للمخالف فيها طريق يمكنه ان يقول انه يوجب القطع وجواب اخر وهو انه تواتر في المعني من وجهين احدهما ان الالفاظ الكثيرة اذا وردت من طرق مختلفة-	220	383747348832181616	189	373.0	154	190	99.47368621826172	36	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms240	true	-3982550587874211519	36	300	190	1571	1571	300	ورواه شتي لم يجز ان يكون جميعها كذبا ولم يكن بد ان يكون بعضها صحيحا كما لو اخبرنا الجمع الكثير باسلامهم وجب ان يكون فيهم صادق ولهذا اثبتنا كثيرا من معجزات النبي صلي الله عليه وسلم واثبتنا وجوب العمل بخبر الواحد بما روي عن الصحابة من العمل به في قضايا مختلفة والثاني ان هذا الخبر تلقته الامه بالقبول ولم ينقل عن احد انه رده ولهذا نقول ان قول النبي صلي الله عليه وسلم انا معاشر الانبياء لا نورث ما تركنا صدقة لما اتفقوا علي العمل به دل علي انه صحيح عندهم قال شيخنا رضي الله عنه قلت وثم طريق ثالث وهو ثبوت القدر المشترك من المعني وهذا غير القطع بصحة واحد من الالفاظ قال في ادلة المسالة وايضا فلا خلاف ان نصب الزكاة والمقادير الواجبة فيها واركان الصلاة مقطوع بها ومعلوم انه ما ثبت بها خبر متواتر وانما نقل فيها اخبار احاد ابن عمر وانس وغيرهما عدد معروف فلما اتفقوا عليها وقطعوا علي ثبوتها علمنا ان قبولها قطعي من حيث الاجماع لا من حيث اخبار الاحاد بل من ناحية ان الامة تلقتها بالقبول فصارت الاخبار فيها كالمتواتر واستدل ابن عقيل بان تاخر نص عن نص يثب- بخبر الواحد فيترتب عليه النسخ وان كان ا-نسخ لا يثبت بخبر الواحد مسالة الاجماع من الامم الماضية لا يحتج به عندي وتوقف فيه ابن الباقلاني والجويني مسالة اذا اجتمع اهل العصر علي حكم فنشا قوم مجتهدون قبل انقراضهم فخالفوهم وقلنا انقراض العصر شرط فهل يرتفع الاجماع علي مذهبين وان قلنا لا يعتبر الانقراض فلا مسالة يعتبر انقراض العصر عند القاضي والمقدسي والحلواني وابن عقيل وذكر القاضي انه ظاهر كلام احمد وذكر ابن برهان انه مذهبهم قال شي-----------------------------------خنا قلت-	240	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms221	false	-7353024780928116905	0	227	0	1180	1560	300	ورواة شتي لم يجز ان يكون جميعها كذبا ولم يكن بد ان يكون بعضها صحيحا كما لو اخبرنا الجمع الكثير باسلامهم وجب ان يكون فيهم صادق ولهذا اثبتنا كثيرا من معجزات النبي صلي الله عليه وسلم واثبتنا وجوب العمل بخبر الواحد بما روي عن الصحابة من العمل به في قضايا مختلفة والثاني ان هذا الخبر تلقته الامة بالقبول ولم ينقل عن احد انه رده ولهذا نقول ان قول النبي صلي الله عليه وسلم انا معاشر الانبياء لا نورث ما تركنا صدقة لما اتفقوا علي العمل به دل علي انه صحيح عندهم قال شيخنا رضي الله عنه قلت وثم طريق ثالث وهو ثبوت القدر المشترك من المعني وهذا غير القطع بصحة واحد من الالفاظ قال في ادلة المسالة وايضا فلا خلاف ان نصب الزكاة والمقادير الواجبة فيها واركان الصلاة مقطوع بها ومعلوم انه ما ثبت بها خبر متواتر وانما نقل فيها اخبار احاد ابن عمر وانس وغيرهما عدد معروف فلما اتفقوا عليها وقطعوا علي ثبوتها علمنا ان قبولها قطعي من حيث الاجماع لا من حيث اخبار الاحاد--- من ناحية ان الامة تلقتها بالقبول فصارت الاخبار فيها كالمتواتر واستدل ابن عقيل بان تاخر نص عن نص يثبت بخبر الواحد فيترتب عليه النسخ وان كان النسخ لا يثبت بخبر الواحد مس--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الة يعتبر انقراض العصر عند القاضي والمقدسي والحلواني وابن عقيل وذكر القاضي انه ظاهر كلام احمد وذكر ابن برهان انه مذهبهم اعتبار انقراض العصر في صحة الاجماع قال شيخنا قلت	221	383747348832181616	1134	2242.0	915	1419	79.91543579101562	213	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms241	true	4550530410093353063	0	74	0	383	1547	300	سر المسالة ان المدرك لا يعتبر وفاقه بل يعتبر عدم خلافه اذا قلنا به وذهب المتكلمون من المعتزلة والاشعرية واصحاب ابي حنيفة فيما ذكره ابو سفيان الي انه لا يعتبر وعن الشافعية كالمذهبين ولهم وجه ثالث ان كان الاجماع مطلقا لم يعتبر وان كان بشرط وهو ان قالوا هذا قولنا ويجوز ان يكون الحق في غيره فاذا وضح صرنا اليه اعتبر انقراض العصر واختار الجويني ان اسندوه الي الظن لم يكن اجماعا حتي يمضي	241	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms221	false	-7353024780928116905	227	300	1180	1560	1560	300	سر المسالة ان المدرك لا يعتبر وفاته بل يعتبر عدم خلافه اذا قلنا به وذهب المتكلمون من المعتزلة والاشعرية واصحاب ابي حنيفة فيما ذكره ابو سفيان الي انه لا يعتبر وعن الشافعية كالمذهبين ولهم وجه ثالث ان كان الاجماع مطلق -لم يعتبر وان كان بشرط-وهو ان قالوا هذا قولنا ويجوز ان يكون الحق في غيره فاذا وضح صرنا اليه اعتبر انقراض العصر واختار الجويني ان اسندوه الي الظن لم يكن اجماعا حتي يمضي-	221	383747348832181616	378	742.0	307	383	98.69451904296875	72	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms241	true	4550530410093353063	74	300	383	1547	1547	300	زمان طويل حتي لو ماتوا عقيبه لم يستقر ولو مضت مدة طويلة قبل موتهم استقر فلم يعتبر انقراض العصر في ذلك بل مضي زمن طويل وتكلم في ضبطه بكلام كثير والمذهب الثاني اختيار ابوالطيب وذكر انه قول اكثر اصحابه وهو اختيار عبد الوهاب المالكي وهو اختيار ابي الخطاب وقال هو قول عامة العلماء وذكر ان احمد اوما اليه ايضا وحكي ابن عقيل قولا اخر بانه ان كان قولا من الجميع لم يعتبر فيه انقراض العصر وان كان قولا من البعض وسكوتا من الباقين اشترط انقراض العصر والذين اعتبروا انقراض العصر منهم من اعتبر موت جميع الصحابة ومنهم من اعتبر موت الاكثر ومنهم من اعتبر موت علماءهم قال شيخنا قال القاضي في مقدمة المجرد انقراض العصر معتبر في صحة الاجماع واستقراره فاذا اجمعت الصحابة علي حكم من الاحكام ثم رجع بعضهم او جميعهم انحل الاجماع وان ادرك بعض التابعين عصرهم وهو من اهل الاجماع اعتد بخلافه وقد قد ا-حمد قول سعيد بن المسيب علي قول ابن عباس في ان العبد لا ينظر الي شعر مولاته وقول سعيد ايضا في ان خراج العبد مقدر من قيمته كالحر خلافا لابن عباس ثم قال بعد هذا فيها واذا ادرك التابعي زمان الصحابة وهو من اهل الاجتهاد لم يعتبر قوله في اجماعهم ولم يعتد بخلافه لهم وقد قال احمد فيمن حكم بقول التابعين وترك قول الصحابة نقض حكمه شيخنا فصل احتج من قال لا يشترط انقراض العصر بان التابعين احتجوا باجماع-	241	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms222	false	4935944173321034706	0	213	0	1090	1519	300	زمان طويل حتي لو ماتوا عقبيه لم يستقر ولو مضت مدة طويلة قبل موتهم استقر فلم يعتبر انقراض العصر في ذلك بل مضي زمن طويل وتكلم في ضبطه بكلام كثير والمذهب الثاني اختيا---------------------------------------------------------------------------ر ابي الخطاب وقال هو قول عامة العلماء وذكر ان احمد اوما اليه ايضا وحكي ابن عقيل قولا اخر بانه ان كان قولا من الجميع لم يعتبر فيه انقراض العصر وان كان قولا من البعض وسكوتا من الباقين اشترط انقراض العصر والذين اعتبروا انقراض العصر منهم من اعتبر موت جميع الصحابة ومنهم من اعتبر موت الاكثر ومنهم من اعتبر موت علماءهم قال شيخنا قال القاضي في مقدمة المجرد انقراض العصر معتبر في صحة الاجماع واستقراره فاذا اجمعت الصحابة علي حكم من الاحكام ثم رجع بعضهم او جميعهم انحل الاجماع وان ادرك بعض التابعين عصرهم وهو من اهل الاجماع اعتد بخلافه وقد قدم احمد قول سعيد بن المسيب علي قول ابن عباس في ان العبد لا ينظر الي شعر مولاته وقول سعيد ايضا في ان خراج العبد مقدر من قيمة- كالحر خلافا لابن عباس ثم قال بعد هذا فيها واذا ادرك التابعي زمان الصحابة وهو من اهل الاجتهاد لم يعتبر قوله في اجماعهم ولم يعتد بخلافه لهم وقد قال احمد فيمن حكم بقول التابعين وترك قول الصحابة نقض حكمه شيخنا فصل احتج من قال لا يشترط انقراض العصر بان التابعين احتجوا باجماع	222	383747348832181616	1083	2149.0	872	1166	92.88164520263672	208	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms241	true	4550530410093353063	182	224	944	1169	1547	300	قال القاضي في مقدمة المجرد انقراض العصر معتبر في صحة الاجماع واستقراره فاذا اجمعت الصحابة علي حكم من الاحكام ثم رجع بعضهم او جميعهم انحل الاجماع وان ادرك بعض التابعين عصرهم وهو من اهل الاجماع- اعتد بخلافه وقد قد احمد قول سعيد	241	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms224	false	-1063265244469651578	91	129	443	650	1495	300	قال القاضي---------------- انقراض العصر معتبر في صحة الاجماع واستقراره فاذا اجمعت الصحابة علي حكم من الاحكام ثم رجع بعضهم او جميعهم انحل الاجماع وان ادرك بعض التابعين عصرهم وهو من اهل الاجتهاد اعتد بخلافه اذا قلنا انه يعتد ---	224	383747348832181616	188	353.0	153	226	83.18584442138672	33	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms242	true	-2717021021290253768	0	83	0	406	1503	300	الصحابة في عصر الصحابة فروي عن الحسن البصري انه احتج باجماع الصحابة وانس بن مالك حي فلو كان انقراض العصر شرطا لما احتج بذلك قبل انقراضه فقال القاضي والجواب انا لا نعرف هذا عن التابعين وما حكوه عن الحسن فيحتاج الي ان ينقل لفظه حتي ينظر كيف وقع ذلك منه ------------------------قال وعلي انه لو كان منقولا لم يكن فيه حجة لان من الناس من قال قول الصحابي وحده حجة وهو الصحيح من الروايتين لنا واذا كان كذلك احتمل ان يكون الحسن احتج بقول	242	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms222	false	4935944173321034706	213	300	1090	1519	1519	300	الصحابة في عصر الصحابة فروي عن الحسن البصري انه احتج باجماع الصحابة وانس بن مالك حي فلو كان انقراض العصر شرطا لما احتج بذلك قبل انقراضه فقال القاضي والجواب انا لا نعرف هذا عن التابعين وما حكوه عن الحسن فيحتاج الي ان ينقل لفظه حتي ينظر كيف وقع ذلك منه يحتج باجماعهم في حياتهم قال وعلي انه لو كان منقولا لم يكن فيه حجة لان من الناس من قال قول الصحابي وحده حجة وهو الصحيح من الروايتين لنا واذا كان كذلك احتمل ان يكون الحسن احتج بقول-	222	383747348832181616	405	793.0	323	430	94.18604278564453	82	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms242	true	-2717021021290253768	83	300	406	1503	1503	300	الواحد منهم لا باجماعهم قال شيخنا قلت هذا جواب ضعيف فانا اذا اشترطنا انقراض العصر في المجمعين فلا ان نشترطه في الواحد اولي فان قوله بعد رجوعه عنه لا يكون حجة وفاقا واذا كان الاحتجاج بهذا الواحد في حياته مع ان رجوعه يبطل اتباعة فلان يحتج بقول الجماعة في حياتهم اولي وانما المتوجه ان يحتج بقولهم في حياتهم وان كان انقراض العصر شرطا لان الاية التي احتجوا بها في قوله تعالي ويتبع غير سبيل المءمنين----- ذم الله تعالي بها من خالفهم في حياتهم قبل انقراضهم وكذلك شهادتهم علي الناس قبلها النبي صلي الله عليه وسلم في حياة الشهيد وايضا فلانهم اذا اتفقوا وجب عليهم جميعا اتباع اتفاقهم الي حين يحدث خلاف بينهم وهذا كما يجب علينا طاعة الرسول فيما يامر به وان جاز تبدله بنسخ او تغيير من الله تعالي وذلك لان الاصل عدم رجوعهم وبقاء اقوالهم ثم اذا رجعوا فاكثر ما في الباب انهم اتفقوا علي خطا لم يقروا عليه وهذا جاءز عند هذا القاءل وانما هم معصومون عن دوام الخطا وهذا قريب اذا لم يطل الزمان بحيث يتبعهم الناس علي ذلك الخطا علي وجه لا يمكن ازالته فاما مع ذلك فلا يجوز كما لا يجوز في الرسالة وكذا قال القاضي قول النبي------------------- قد جعلناه حجة لنا وبينا انه يعتبر في ذلك انقراضه لانه قد يرجع عنه ويتركه علي ان قوله لا يقف العمل به علي-	242	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms223	false	-5017540596820886135	0	221	0	1120	1549	300	الواحد منهم لا ياجماعهم قال شيخنا قلت هذا جواب ضعيف فانا اذا اشترطنا انقراض العصر في المجمعين فل--ان نشترطه في الواحد اولي فان قوله بعد رجوعه عنه لا يكون حجة وفاقا واذا كان الاحتجاج بهذا الواحد في حياته مع ان رجوعه يبطل اتباعه فلان يحتج بقول الجماعة في حياتهم اولي وانما المتوجه ان يحتج بقولهم في حياتهم وان كان انقراض العصر شرطا لان الاية التي احتجوا بها في قوله تعالي ويتبع غير سبيل المءمنين 1154 ذم الله تعالي بها من خالفهم في حياتهم قبل انقراضهم وكذلك شهادتهم علي الناس قبلها النبي صلي الله عليه وسلم في حياة الشهيد وايضا فلانهم اذا اتفقوا وجب عليهم جميعا اتباع اتفاقهم الي حين يحدث خلاف بينهم وهذا كما يجب علينا طاعة الرسول فيما يامر به وان جاز تبدله بنسخ او تغيير من الله تعالي وذلك لان الاصل عدم رجوعهم وبقاء اقوالهم ثم اذا رجعوا فاكثر ما في الباب انهم اتفقوا علي خطا لم يقروا عليه وهذا جاءز عند هذا القاءل وانما هم معصومون عن دوام الخطا وهذا قريب اذا لم يطل الزمان بحيث يتبعهم الناس علي ذلك الخطا علي وجه لا يمكن ازالته فاما مع ذلك فلا يجوز كما لا يجوز في الرسالة وكذا قال القاضي قول النبي صلي الله عليه وسلم قد جعلناه حجة لنا وبينا انه يعتبر في ذلك انقراضه لانه قد يرجع عنه ويتركه علي ان قوله لا يقف العمل به علي	223	383747348832181616	1093	2152.5	878	1122	97.41532897949219	211	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms243	true	-6564335595716884839	163	198	828	1021	1519	300	قال القاضي---------------- انقراض العصر معتبر في صحة الاجماع واستقراره فاذا اجمعت الصحابة علي حكم من الاحكام ثم رجع بعضهم او جميعهم انحل الاجماع وان ادرك بعض التابعين عصرهم وهو من اهل الاجتهاد اعتد بخلافه اذا	243	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms222	false	4935944173321034706	95	133	486	694	1519	300	قال القاضي في مقدمة المجرد انقراض العصر معتبر في صحة الاجماع واستقراره فاذا اجمعت الصحابة علي حكم من الاحكام ثم رجع بعضهم او جميعهم انحل الاجماع وان ادرك بعض التابعين عصرهم وهو من اهل الاجماع- اعتد بخلافه وقد	222	383747348832181616	186	352.0	151	209	88.9952163696289	32	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms243	true	-6564335595716884839	0	72	0	385	1519	300	انقراضه لانه بالنسخ لا يتبين الخطا بل يرجع عما كان عليه مع كونه كان صوابا في ذلك الوقت وليس كذلك رجوع المجمعين لانه عن خطا تبين لهم شيخنا فصل--------------------------------------------- فان كان الذين صاروا مجتهدين موجودين في حال اجماع الاولين فلا اثر لذلك اذ وجودهم غير مجتهدين بمنزلة عدمهم او وجودهم كفارا او صبيانا وان صاروا مجتهدين قبل انقراض عصر الاولين لكن لم يخالفوهم حتي انقرض عصرهم فهذا الخلاف مسبوق بالاجماع المتقدم لان	243	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms223	false	-5017540596820886135	221	300	1120	1549	1549	300	انقراضه لانه بالنسخ لا يتبين الخطا بل يرجع عما كان عليه مع كونه كان صوابا في ذلك الوقت وليس كذلك رجوع المجمعين لانه عن خطا تبين لهم شيخنا فصل واللاحقون اذا صاروا مجتهدين قبل انقضاء العصر فان كان الذين صاروا مجتهدين موجودين في حال اجماع الاولين فلا اثر لذلك اذ وجودهم غير مجتهدين بمنزلة عدمهم او وجودهم كفارا او صبيانا وان صاروا مجتهدين قبل انقراض عصر الاولين لكن لم يخالفوهم حتي انقرض عصرهم فهذا الخلاف مسبوق بالاجماع المتقدم لان-	223	383747348832181616	384	754.0	313	430	89.30232238769531	71	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms243	true	-6564335595716884839	72	300	385	1519	1519	300	المجتهد اللاحق لا يعتبر انقراض عصره في صحة الاجماع الاول بلا تردد اذا وافق او سكت اما اذا وافق فلا ريب اذ لو اعتبر ذلك لما استمر اجماع واما اذا سكت فكذلك ايضا اذا منعناه ان يخالف وان سوغ له ان يخالف ولم يخالف فالاجماع قد تم بشروطه فان المجمعين انقرض عصرهم من غير خلاف والضابط ان اللاحق اما ان يتاهل قبل الانقراض او بعده وعلي الاول فاما ان يوافق او يخالف او يسكت قال شيخنا قلت سر المسالة ان المدرك لا يعتبر وفاقه بل يعتبر عدم خلافه اذا قلنا به قال القاضي انقراض العصر معتبر في صحة الاجماع واستقراره فاذا اجمعت الصحابة علي حكم من الاحكام ثم رجع بعضهم او جميعهم انحل الاجماع وان ادرك بعض التابعين عصرهم وهو من اهل الاجتهاد اعتد بخلافه اذا قلنا انه يعتد بخلافه معهم وهذا ظاهر كلام احمد في رواية عبد الله قال الحجة علي من زعم انه اذا كان امرا مجمعا عليه ثم افترقوا انا نقف علي ما اجمعوا عليه حتي يكون اجماعا ان ام الولد كان حكمها حكم الامة باجماع ثم اعتقهن عمر وخالفه علي بعد موته فراي ان تسترق فكان الاجماع في الاصل انها امة وحد الخمر ضرب ابو بكر اربعين ثم ضرب عمر ثمانين وضرب علي في خلافة عثمان اربعين وقال ضرب ابو بكر اربعين وكملها عمر ثمانين وكل سنة فالحجة عليه في الاجماع في الضرب اربعين ثم عمر خالفه فزاد اربعين ثم ضرب علي اربعين قال-	243	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms224	false	-1063265244469651578	0	228	0	1135	1495	300	المجتهد اللاحق لا يعتبر انقراض عصره في صحة الاجماع الاول بلا تردد اذا وافق او سكت اما اذا وافق فلا ريب اذ لو اعتبر ذلك لما استمر اجماع واما اذا سكت فكذلك ايضا اذا منعناه ان يخالف وان سوغ له ان يخالف ولم يخالف فالاجماع قد تم بشروطه فان المجمعين انقرض عصرهم من غير خلاف والضابط ان اللاحق اما ان يتاهل قبل الانقراض او بعده وعلي الاول فاما ان يوافق او يخالف او يسكت قال شيخنا قلت سر المسالة ان المدرك لا يعتبر وفاته بل يعتبر عدم خلافه اذا قلنا به قال القاضي انقراض العصر معتبر في صحة الاجماع واستقراره فاذا اجمعت الصحابة علي حكم من الاحكام ثم رجع بعضهم او جميعهم انحل الاجماع وان ادرك بعض التابعين عصرهم وهو من اهل الاجتهاد اعتد بخلافه اذا قلنا انه يعتد بخلافه معهم وهذا ظاهر كلام احمد في رواية عبد الله قال الحجة علي من زعم انه اذا كان امرا مجمعا عليه ثم افترقوا انا نقف علي ما اجمعوا عليه حتي يكون اجماعا ان ام الولد كان حكمها حكم الامة باجماع ثم اعتقهن عمر وخالفه علي بعد موته فراي ان تسترق فكان الاجماع في الاصل انها امة وحد الخمر ضرب ابو بكر اربعين ثم ضرب عمر ثمانين وضرب علي في خلافة عثمان اربعين وقال ضرب ابو بكر اربعين وكملها عمر ثمانين وكل سنة فالحجة عليه في الاجماع في الضرب اربعين ثم عمر خالفه فزاد اربعين ثم ضرب علي اربعين قال	224	383747348832181616	1133	2260.0	906	1135	99.82379150390625	226	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms244	true	8646350674425224653	0	151	0	790	1630	300	وظاهر هذا اعتبار انقراض العصر لانه اعتد بخلاف علي بعد عمر في ام الولد وكذا اعتد بخلاف عمر بعد ابي بكر في حد الخمر مسالة اذا اجمعوا علي شء ثم ظهر لاحدهم دليل بخلاف قوله رجع اليه اذا اعتبرنا انقضاء العصر صرح به ابن برهان وابو الطيب وغيرهما مسالة اذا اختلف الصحابة علي قولين ثم اجمعوا علي احدهما صح وارتفع الخلاف وان لم يعتبر انقراض العصر في قول الاكثرين وذكره القاضي محل وفاق في المسالتين قبل وبعد وقال ابن الباقلاني وعبد الوهاب لا يكون اجماعا بل اختلافهم اولا اجماع علي تسويغ الخلاف وقال الجويني ان قرب عهد المختلفين ثم اتفقوا علي قول فهو اجماع وان تمادي الخلاف في زمان طويل ثم اتفقوا فليس باجماع شيخنا فصل -----------------------------------------------------وان مات احد الفريقين بحيث يكون الباقي كل الفريق الاخر او بعضهم فقد اختلف فيه من قال اجماع التابعين علي احد القولين يرفع الخلاف علي قولين احدهما وهو الذي ذكره القاضي محل وفاق واستدل به	244	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms224	false	-1063265244469651578	228	300	1135	1495	1495	300	وظاهر هذا اعتبار انقراض العصر لانه اعتد بخلاف علي بعد عمر في ام الولد وكذا اعتد بخلاف عمر بعد ابي بكر في حد الخمر-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- شيخنا فصل اذا مات احد الفريقين ثم اجمع من بعدهم هل يرفع الخلاف وان مات احد الفريقين بحيث يكون الباقي كل الفريق الاخر او بعضهم فقد اختلف فيه من قال اجماع التابعين علي احد القولين يرفع الخلاف علي قولين احدهما وهو الذي ذكره القاضي محل وفاق واستدل به-	224	383747348832181616	307	585.0	247	843	36.41755676269531	60	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms244	true	8646350674425224653	151	187	790	981	1630	300	عليهم انه لا يرفع الخلاف المتقدم وان كان هءلاء لو اجمعوا قطعوا الخلاف الحادث مسالة----- اذا اختلف الصحابة علي قولين ثم اجمع التابعون علي احدهما لم يرتفع الخلاف عندنا قال ابن عقيل نص علي-----------ه وهو ظاهر	244	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms225	false	-2972395072931386762	0	37	0	206	1578	300	عليهم-انه لا يرفع الخلاف المتقدم وان كان هءلاء لو اجمعوا قطعوا الخلاف الحادث قال القاضي اذا اختلف الصحابة علي قولين ثم اجمع التابعون علي احدهما لم يرتفع الخلاف وجاز الرجوع الي القول الاخر والاخذ به وهو ظاهر	225	383747348832181616	163	286.0	132	207	78.74396514892578	29	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms245	true	219501950984935242	0	243	0	1259	1560	300	الصحابة علي قولين ثم اجمع التابعون علي احدهما لم يرتفع الخلاف وجاز الرجوع الي القول الاخر والاخذ به وهو ظاهر كلام احمد في رواية يوسف بن موسي قال ما اختلف فيه علي وزيد ينظر اشبهه بالكتاب والسنة شيخنا وكذلك نقل المروذي عنه اذا اختلفت الصحابة ينظر الي اقرب القولين الي الكتاب والسنة وكذلك نقل ابو الحارث ينظر الي اقرب الامور واشبهها بالكتاب والسنة قال وظاهر هذا انه رجع في ذلك الي موافقة الدليل ولم يرجع الي اجماع التابعين علي احد القولين شيخنا فصل قا--------------------------------------------------ل القاضي في مسالة اجماع التابعين علي احد قولي الصحابة لا يرفع الخلاف بل يجوز الرجوع الي القول الاخر والاخذ به لما رواه الاجري في كتابه عن ابن عمر ---------------قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم اصحابي مثل النجوم فايهم اخذتم بقوله اهتديتم فقيل له كيف تحتجون بهذا الحديث وقد قال اسماعيل بن سعيد سالت احمد عمن احتج بقول النبي صلي الله عليه وسلم اصحابي بمنزلة النجوم فبايهم اقتديتم اهتديتم فقال لا يصح هذا الحديث قيل له قد احتج احمد به واعتمد عليه في فضاءل الصحابة فقال ابو بكر الخلال في كتاب السنة انب--ا عبيد الله ابن حنبل بن اسحاق بن حنبل حدثني ابي سمعت ابا عبد الله يقول الغلو في ذكر اصحاب محمد لان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال الله الله في اصحابي لا تتخذوهم غرضا وقال انما هم بمنزلة النجوم بمن اقتديتم منهم اهتديتم قال فقد احتج بهذا اللفظ فدل علي صحته عنده مسالة اذا اختلفت الصحابة----------- علي قولين لم يج--ز لمن بعدهم احداث قول	245	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms225	false	-2972395072931386762	17	273	97	1422	1578	300	الصحابة علي قولين ثم اجمع التابعون علي احدهما لم يرتفع الخلاف وجاز الرجوع الي القول الاخر والاخذ به وهو ظاهر كلام احمد في رواية يوسف بن موسي قال ما اختلف فيه علي وزيد ينظر اشبهه بالكتاب والسنة شيخنا وكذلك نقل المروذي عنه اذا اختلف- الصحابة ينظر الي اقرب القولين الي الكتاب والسنة وكذلك نقل ابو الحارث ينظر الي اقرب الامور واشبهها بالكتاب والسنة قال وظاهر هذا انه رجع في ذلك الي موافقة الدليل ولم يرجع الي اجماع التابعين علي احد القولين شيخنا فصل مما استدل به علي ان اجماع التابعين لا يرفع الخلاف قال القاضي في مسالة اجماع التابعين علي احد قولي الصحابة لا يرفع الخلاف بل يجوز الرجوع الي القول الاخر والاخذ به لما رواه الاجري في كتابه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم اصحابي مثل النجوم فايهم اخذتم بقوله اهتديتم فقيل له كيف تحتجون بهذا الحديث وقد قال اسماعيل بن سعيد سالت احمد عمن احتج بقول النبي صلي الله عليه وسلم اصحابي بمنزلة النجوم فبايهم اقتديتم اهتديتم فقال لا يصح هذا الحديث قيل له قد احتج احمد به واعتمد عليه في فضاءل الصحابة فقال ابو بكر الخلال في كتاب السنة انبانا عبيد الله -بن حنبل بن اسحاق بن حنبل حدثني ابي سمعت ابا عبد الله يقول الغلو في ذكر اصحاب محمد لان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال الله الله في اصحابي لا تتخذوهم غرضا وقال انما هم بمنزلة النجوم بمن اقتديتم منهم اهتديتم قال فقد احتج بهذا اللفظ فدل عل- صحته عنده------ اذا اختلف- الصحابة في مسالتين علي قولين فهل يجوز لمن بعدهم ا----لقول	225	383747348832181616	1237	2401.0	997	1339	92.38237762451172	231	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms246	true	6154163302993814869	6	32	35	183	1579	300	مسالة فان اختلف الصحابة في مسالتين علي قولين احدهما بالاثبات فيهما والاخر بالنفي فيهما جاز لمن بعدهم القول بالتفرقة وان يقول في كل مسالة بقول طاءفة	246	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms225	false	-2972395072931386762	274	300	1431	1578	1578	300	مسالة فان اختلف الصحابة في مسالتين علي قولين احدهما بالاثبات فيهما والاخر بالنفي فيهما جاز لمن بعدهم القول بالتفرقة وان يقول في كل مسالة بقول طاءفة-	225	383747348832181616	147	289.0	122	148	99.32432556152344	26	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms246	true	6154163302993814869	32	300	183	1579	1579	300	منهم في قول اكثر العلماء وحكي ابن برهان لاصحابه في ذلك وجهين احدهما كما قدمنا اختاره القاضي وحكي ابو الخطاب عن احمد ما يدل عليه في التي قبلها والثاني انه لا يجوز اختاره ابو الخطاب وزعم انه ظاهر كلام احمد في رواية الاثرم وابي الحارث واشار الي عموم كلامه في التي قبلها وذكر انه متي صرحوا بالتسوية لم تجز التفرقة ولم يذكر خلافا ولنا وجه ثالث بالتفرقة اختاره المقدسي وقال قوم منهم المقدسي والحل---------واني ان صرحو------ا بالتسوية بينهما لم تجز التفرقة والا جازت قال ابو الطيب وهو قول اكثرهم وقد ذكر اصحابنا في بسط كلامهم في التي قبلها ما يقتضي ان هذه من جملتها حيث ذكروا في حجة المخالف تفرقة مسروق بين زوج وابوين وبين امرا- وابوين وقد اجاب ابن برهان بما يوافق ما قلنا وانه ليس النزاع في ذلك والد شيخنا وذكر القاضي ابو يعلي في الكفاية انهم ان صرحوا بالتسوية لم يجز احداث قول ثالث بالتفرقة وان لم يصرحوا فوجهان قال شيخنا ابو العباس والظاهر ان هذا فيما اذا كان بين المسالتين نوع من الشبه مثل قولهم في زوج وابوين وزوجة وابوين واما اذا لم يكن بينهما نوع من الشبه مثل ان يوجب احدهم النية في الوضوء ولا يجيز بيع الاعيان الغاءبة من غير صفة ولا يوجب الاخر النية في الوضوء ويجوز بيع الاعيان الغاءبة من غير صفة فينبغي ان يكون القول يجواز التفرقة اجماعا هاهنا فيوجب الثالث النية في الوضوء ولا يجوز بيع الغاءب او بالعكس ومثل القاضي هذه المسالة بان يوجب بعض الامة النية في الوضوء ولا يجعل الصوم من شرط الاعتكاف ولا يوجب الباقون النية في الوضوء ويجعلون الصوم من شرط الاعتكاف قال والد شيخنا وهذا ينافي ما ذكرناه وهو بعيد جدا ويمكن-	246	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms226	false	4957254958453245486	0	267	0	1392	1553	300	منهم في قول اكثر العلماء وحكي ابن برهان لاصحابه في ذلك وجهين احدهما كما قدمنا اختاره القاضي وحكي ابو الخطاب عن احمد ما يدل عليه في التي قبلها والثاني---- لا يجوز اختاره ابو الخطاب وزعم انه ظاهر كلام احمد في رواية الاثرم وابي الحارث واشار الي عموم كلامه في التي قبلها وذكر انه متي صرحوا بالتسوية لم تجز التفرقة ولم يذكر خلافا ولنا وجه ثالث بالتفرقة اختاره المقدسي وقال قوم منهم ---------الحلواني والمقدسي ان صرحوا بينها بالتسوية------- لم تجز التفرقة والا جازت قال ابو الطيب وهو قول اكثرهم وقد ذكر اصحابنا في بسط كلامهم في التي قبلها ما يقتضي ان هذا من جملتها حيث ذكروا في حجة المخالف تفرقة مسروق بين زوج وابوين وبين امراة وابوين وقد اجاب ابن برهان بما يوافق ما قلنا وانه ليس النزاع في ذلك والد شيخنا وذكر القاضي ابو يعلي في الكفاية انهم ان صرحوا بالتسوية لم يجز احداث قول ثالث بالتفرقة وان لم يصرحوا فوجهان قال شيخنا ابو العباس والظاهر ان هذا فيما اذا كان بين المسالتين نوع من الشبه مثل قولهم في زوج وابوين وزوجة وابوين واما اذا لم يكن بينهما نوع من الشبه مثل ان يوجب احدهم النية في الوضوء ولا يجيز بيع الاعيان الغاءبة من غير صفة ولا يوجب الاخر النية في الوضوء ويجوز بيع الاعيان الغاءبة من غير صفة فينبغي ان يكون القول بجواز التفرقة اجماعا ه-هنا فيوجب الثالث النية في الوضوء ولا يجوز بيع الغاءب او بالعكس ومثل القاضي هذه المسالة بان يوجب بعض الامة النية في الوضوء ولا يجعل الصوم من شرط الاعتكاف ولا يوجب الباقون النية في الوضوء ويجعلون الصوم من شرط الاعتكاف قال والد شيخنا وهذا ينافي ما ذكرناه وهو بعيد جدا ويمكن	226	383747348832181616	1370	2689.5	1106	1413	96.95683288574219	258	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms247	true	-8944828479653274422	0	33	0	162	1514	300	ان يقال بينهما نوع من الشبه قال ثم اني رايت ابا الخطاب قد اشار الي نحو ما ذكرناه فذكر ان الصحابة اذا اختلفوا في مسالتين علي قولين فان صرحوا بالتسوية لم يجز احداث	247	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms226	false	4957254958453245486	267	300	1392	1553	1553	300	ان يقال بينهما نوع من الشبه قال ثم اني رايت ابا الخطاب قد اشار الي نحو ما ذكرناه فذكر ان الصحابة اذا اختلفوا في مسالتين علي قولين فان صرحوا بالتسوية لم يجز احداث-	226	383747348832181616	161	317.0	129	162	99.3827133178711	33	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms247	true	-8944828479653274422	33	165	162	838	1514	300	قول ثالث وان لم يصرحوا بالتسوية نظرت فان كان طريق الحكم فيهما مختلفا ثم مثل بالنية في الوضوء والصوم في الاعتكاف وذكر ان القول بالتفرقة في مثل هذه الصورة يجوز ولم يذكر خلافا قال ولانه لو لزم ذلك للزم من وافق احمد في مسالة ان يوافقه في جميع مذهبه والامة مجمعة علي خلاف ذلك ثم ذكر فيما اذا كان طريق الحكم فيهما واحدا ومثل بزوج وابوين وزوجة وابوين كما ذكرنا وهذا يخالف قول شيخه ويوافق ما قلنا قال شيخنا وهذا التفصيل قول عبد الوهاب المالكي وقد ذكر القاضي في خلافه في ضمن مسالة قراءة الجنب بعض اية ان الصحابة لما اختلفت في هذه المسالة علي قولين المنع مطلقا والجواز مطلقا منعنا في اية موافقة لمن منع منهم وجوزنا في بعض اية موافقة لمن جوز ولم نخرج عن اقاويلهم مسالة اذا انعقد الاجماع	247	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms227	false	2015430591785799309	0	131	0	671	1526	300	قول ثالث وان لم يصرحوا بالتسوية نظرت فان كان طريق الحكم فيهما مختلفا ثم مثل بالنية في الوضوء والصوم في الاعتكاف وذكر ان القول بالتفرقة في مثل هذه الصورة يجوز ولم يذكر خلافا قال ولانه لو لزم ذلك للزم من وافق احمد في مسالة ان يوافقه في جميع مذهبه والامة مجمعة علي خلاف ذلك ثم ذكر فيما اذا كان طريق الحكم فيهما واحدا ومثل بزوج وابوين وزوجة وابوين كما ذكرنا وهذا يخالف قول شيخه ويوافق قو--لنا قال شيخنا وهذا التفصيل قول عبد الوهاب المالكي وقد ذكر القاضي في خلافه في ضمن مسالة قراءة الجنب بعض اية ان الصحابة لما اختلفت في هذه المسالة علي قولين المنع مطلقا والجواز مطلقا منعنا في اية موافقة لمن منع منهم وجوزنا في بعض اية موافقة لمن جوز ولم نخرج عن اقاويلهم شيخنا فصل في--- الاجماع	227	383747348832181616	659	1294.5	528	676	97.4852066040039	127	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms252	true	-6222352082981140012	7	140	41	709	1568	300	اذا قلنا هو حجة فهل يجوز ان يجمع التابعون علي خلافه قال عبد الوهاب المالكي يجوز ويتبين بذلك انه كان هنا لو قول صحابي اخر بخلافه كما يجوز انعقاد الاجماع علي مخالفة خبر ويدل الاجماع علي انه منسوح بخبر او باية او ان المراد خلاف ظاهره وحينءذ فيجب العمل بالاجماع وظاهر كلام احمد ان ذلك يج---وز او انه لو وقع لم يمنع كون قول الصحابي حجة وهذا مبني علي ان اجماع التابعين علي احد قولي الصحابة لا يوجب ان يكون هو الصواب لانهم بعض من تكلم في تلك المسالة من الامة مسالة اذا قال بعض الصحابة قولا وانتشر في الباقين وسكتوا ولم يظهر خلافه فهو اجماع يجب العمل به عندنا -------------------------------------------------------------قال شيخنا اذا سكتوا عن مخالفته حتي انقرض العصر هكذا قيده القاضي قال في المجرد هو حجة ودليل مقطوع عليه يجب اتباعه وتحرم	252	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms227	false	2015430591785799309	158	300	810	1526	1526	300	اذا قلنا هو حجة فهل يجوز ان يجمع التابعون علي خلافه قال عبد الوهاب المالكي يجوز ويتبين بذلك انه كان هناك --قول صحابي اخر بخلافه كما يجوز------- الاجماع علي مخالفة خبر ويدل الاجماع علي انه منسوخ بخبر او باية او ان المراد خلاف ظاهره وحينءذ فيجب العمل بالاجماع وظاهر كلام احمد ان ذلك لا يجوز او انه لو وقع لم يمنع كون قول الصحابي حجة وهذا مبني علي ان اجماع التابعين علي احد قولي الصحابة لا يوجب ان يكون هو الصواب لانهم بعض من تكلم في تلك المسالة من الامة مسالة اذا قال بعض الصحابة وان-----تشر في الباقي- وسكتوا ولم يظهر خلافه فهو اجماع يجب العمل به عندنا اذا قال بعض الصحابة وانتشر وسكتوا عن مخالفته حتي انقضي العصر قال شيخنا اذا سكتوا عن مخالفته حتي انقرض العصر هكذا قيده القاضي قال في المجرد هو حجة ودليل مقطوع عليه يجب اتباعه وتحرم-	227	383747348832181616	644	1249.5	516	732	87.97814178466797	125	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms252	true	-6222352082981140012	140	300	709	1568	1568	300	مخالفته وهو اجماع قال القاضي حسين في تعليقه اذا قال الصحابي قولا ولم ينتشر فيما بينهم فان كان معه قياس خفي فيقدم ذلك علي القياس الجلي قولا واحدا وكذلك اذا كان معه خبر-مرسل مجرد فان كان متجردا عن القياس فهل يقدم القياس الجلي علي ذلك فيه قولان الجديد يقدم القياس وان انتشر بين الصحابة من طريق الفتيا كان حجة مقطوعا بها وهل يسمي اجماعا فيه وجهان احدهما يكون اجماعا ويشترط انقراض العصر علي ذلك وجها واحدا وان كان علي طريق القضاء قيل هو حجة قولا واحدا وقيل فيه قولان قال المصنف وهو قول المالكية واكثر الحنفية فيما ذكره ابو-سفيان والجرجاني واكثر الشافعية وكذلك الكرخي الحنفي وابو-الطيب الطبري وقال بعض الحنفية يكون حجة ولا يكون اجماعا وكذلك قال بعض الشافعية يكون حجة ولا يكون اجماعا لان الشافعي قال لا ينسب الي ساكت قول هذا قول ابي بكر الصيرفي وقال هذا هو الاشبه بمذهب الشافعي بل هو مذهبه وقال داود وبعض المتكلمين منهم ابن الباقلاني والجويني ليس بحجة ولا اجماع وحكي عن-	252	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms228	false	6655694673595552227	0	163	0	863	1554	300	مخالفته وهو اجماع قال القاضي حسين في تعليقه اذا قال الصحابي قولا ولم ينتشر فيما بينهم فان كان معه قياس خفي فيقدم ذلك علي القياس الجلي قولا واحدا وكذلك اذا كان معه خبر مرسل مجرد فان كان متجردا عن القياس فهل يقدم القياس الجلي علي ذلك فيه قولان الجديد يقدم القياس وان انتشر بين الصحابة من طريق الفتيا كان حجة مقطوعا بها وهل يسمي اجماعا فيه وجهان احدهما يكون اجماعا ويشترط انقراض العصر علي ذلك وجها واحدا وان كان علي طريق القضاء قيل هو حجة قولا واحدا وقيل فيه قولان قال المصنف وهو قول المالكية واكثر الحنفية فيما ذكره ابو سفيان والجرجاني واكثر الشافعية وكذلك الكرخي الحنفي وابو الطيب الطبري وقال بعض الحنفية يكون حجة ولا يكون اجماعا وكذلك قال بعض الشافعية يكون حجة ولا يكون اجماعا لان الشافعي قال لا ينسب الي ساكت قول هذا قول ابي بكر الصيرفي وقال هذا هو الاشبه بمذهب الشافعي بل هو مذهبه وقال داود وبعض المتكلمين منهم ابن الباقلاني والجويني ليس بحجة ولا اجماع وحكي عن	228	383747348832181616	859	1698.0	700	863	99.5364990234375	156	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms253	true	-3881369531084303983	0	145	0	715	1509	300	قوم من المعتزلة والاشعرية وسماهم ابو الخطاب فقال واختلف فيه من قال كل مجتهد مصيب فقال الجباءي كقولنا وقال ابن برهان يكون حجة ولا يكون اجماعا وقال ابو عبد الله البصري كقول داود وابن الباقلاني فصل سواء كان القول فتيا او حكما في قولنا وقول عامة الشافعية ابي الطيب وغيره وقال ابن ابي هريرة ان كان حكما لم يكن حجة وان كان فتيا فهو حجة مسالة اذا قال الصحابي قولا ولم ينقل عن صحابي خلافه وهو مما يجري بمثله القياس والاجتهاد فهو حجة نص عليه احمد في مواضع وقدمه علي القياس واختاره ابو بكر في التنبي---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه قال شيخنا قال ابو داود قال احمد بن حنبل ما احببت في مسالة الا بحديث عن رسول الله صلي الله عليه وسلم اذا وجدت في ذلك السبيل اليه او عن الصحابة او عن التابعين فاذا وجدت عن رسول الله صلي الله عليه وسلم لم اعدل الي غيره فاذا لم	253	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms228	false	6655694673595552227	163	300	863	1554	1554	300	قوم من المعتزلة والاشعرية وسماهم ابو الخطاب فقال واختلف فيه من قال كل مجتهد مصيب فقال الجباءي كقولنا وقال ابن برهان يكون حجة ولا يكون اجماعا وقال ابو عبد الله البصري كقول داود وابن الباقلاني مسا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لة اذا قال الصحابي قولا ولم ينقل عن صحابي خلافه وهو مما يجري بمثله القياس والاجتهاد فهو حجة نص عليه احمد في مواضع وقدمه علي القياس واختاره ابو بكر في التنبيه اذا قال صحابي قولا ولم ينقل عن صحابي خلافه وهو مما يجري بمثله القياس والاجتهاد فهو حجة طريقة احمد في جواباته واعماله قال شيخنا قال ابو داود قال احمد بن حنبل ما اج-بت في مسالة الا بحديث عن رسول الله صلي الله عليه وسلم اذا وجدت في ذلك السبيل اليه او عن الصحابة او عن التابعين فاذا وجدت عن رسول الله صلي الله عليه وسلم لم اعدل الي غيره فاذا لم-	228	383747348832181616	570	1114.0	456	832	68.50961303710938	112	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms253	true	-3881369531084303983	145	300	715	1509	1509	300	اجد عن رسول الله صلي الله عليه وسلم فعن الخلفاء الاربعة الراشدين المهديين فاذا لم اجد عن الخلفاء فعن اصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم الاكابر فالاكابر من اصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم فاذا لم اجد فعن التابعين وعن تابعي التابعين وما بلغني عن رسول الله صلي الله عليه وسلم حديث بعمل له ثواب الا عملت به رجاء ذلك الثواب ولو مرة واحدة وقال الشافعي في الرسالة العتيقة بعد ان ذكر فصلا في اتباع الصحابة للسنة ومن ادركنا ممن يرضي او حكي لنا عنه ببلدنا صاروا فيما لم يعلموا لرسول الله صلي الله عليه وسلم فيه سنة الي قولهم ان اجمعوا وقول بعضهم ان تفرقوا بهذا نقول ولم نخرج من اقاويلهم وان قال واحد منهم ولم يخالفه غيره اخذنا بقوله فانهم فوقنا في كل علم واجتهاد وورع وعدل وامر استدرك به علم او استنبط به قياس واراءهم لنا احمد واولي بنا من اتباعنا لانفسنا وروي الربيع عنه قال المحدثات من الامور ضربان-	253	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms229	false	6648498171403975328	0	154	0	790	1494	300	اجد عن رسول الله صلي الله عليه وسلم فعن الخلفاء الاربعة الراشدين المهديين فاذا لم اجد عن الخلفاء فعن اصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم الاكابر فالاكابر من اصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم فاذا لم اجد فعن التابعين وعن تابعي التابعين وما بلغني عن رسول الله صلي الله عليه وسلم حديث يعمل له ثواب الا عملت به رجاء ذلك الثواب ولو مرة واحدة وقال الشافعي في الرسالة العتيقة بعد ان ذكر فصلا في اتباع الصحابة للسنة ومن ادركنا ممن يرضي او حكي لنا عنه ببلدنا صاروا فيما لم يعلموا لرسول----- صلي الله عليه وسلم فيه سنة الي قولهم ان اجمعوا وقول بعضهم ان تفرقوا بهذا نقول ولم نخرج من اقاويلهم وان قال واحد منهم ولم يخالفه غيره اخذنا بقوله فانهم فوقنا في كل عام واجتهاد وورع وعدل وامر استدرك به علم او استنبط به قياس واراءهم لنا احمد واولي بنا من اتباعنا لانفسنا وروي الربيع عنه قال المحدثات من الامور ضربان	229	383747348832181616	787	1560.0	634	795	98.99371337890625	151	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms254	true	-2359041176855854893	0	57	0	262	1521	300	احدهما ما حدث يخالف كتابا او سنة او اثرا او اجماعا فهذه البدعة الضلالة وروي الربيع عنه قال لا يكون لك ان تقيس الا عن اصل او قياس علي اصل والاصل كتاب او سنة او قول بعض اصحاب الرسول----- صلي الله عليه وسلم او اجماع الناس وقال في رواية يونس لا يقال للاصل لم ولا كيف---- قال	254	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms229	false	6648498171403975328	154	213	790	1059	1494	300	احدهما ما حدث يخالف كتابا او سنة او اثرا او اجماعا فهذه البدعة الضلالة وروي الربيع عنه قال لا يكون لك ان تقيس الا عن اصل او قياس علي اصل والاصل كتاب او سنة او قول بعض اصحاب --رسول الله صلي الله عليه وسلم او اجماع الناس وقال في رواية يونس لا يقال للاصل لم ولا كيف اذا قال	229	383747348832181616	260	501.0	203	271	95.94095611572266	55	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms255	true	-3038860296653165289	100	174	515	887	1502	300	مسالة فاذا قال الصحابي قولا لا يهتدي اليه قياس فانه يجب العمل به ويجعل في حكم التوقيف المرفوع بحيث يعمل به وان خالفه قول صحابي اخر نص عليه في مواضع وبه قالت الحنفية وقالت الشافعية لا بحمل علي التوقيف بل حكمه حكم مجتهد فيه واختاره ابو الخطاب مع حكايته فيه وجهين وابن عقيل وحكي الاول عن شيخه فقط ومثله بقول عمر في عين الدابة وفي حمل العاقلة دية قاتل نفسه وقول ابن عباس فيمن	255	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms229	false	6648498171403975328	226	300	1123	1494	1494	300	مسالة فاذا قال الصحابي قولا لا يهتدي اليه قياس فانه يجب العمل به ويجعل في حكم التوقيف المرفوع بحيث يعمل به وان خالفه قول صحابي اخر نص عليه في مواضع وبه قالت الحنفية وقالت الشافعية لا يحمل علي التوقيف بل حكمه حكم مجتهد فيه واختاره ابو الخطاب مع حكايته فيه وجهين وابن عقيل وحكي الاول عن شيخه فقط ومثله بقول عمر في عيب الدابة وفي حمل العاقلة دية قاتل نفسه وقول ابن عباس فيمن-	229	383747348832181616	369	731.0	296	372	99.19355010986328	72	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms255	true	-3038860296653165289	174	214	887	1082	1502	300	نذر ذبح ولده وادعي ابن عقيل ان الظاهر عدم التوقيف معه قال شيخنا وقد يقال الامر محتمل قال شيخنا ولم يذكر القاضي في هذه المسالة نصا عن احمد ولا ذكر الا مثلها ولفظه قد تقدم والد شيخنا مسالة فان قال -	255	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms230	false	-4090961785702708562	0	39	0	191	1538	300	نذر ذبح ولده وادعي ابن عقيل ان الظاهر عدم التوقيف معه قال شيخنا وقد يقال الامر محتمل قال شيخنا ولم يذكر القاضي في هذه المسالة نصا عن احمد ولا ذكر الا مثلها ولفظه قد تقدم----- شيخنا فصل واذا اختلف	230	383747348832181616	178	335.0	142	196	90.81632995605469	36	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms256	true	-67324177736420262	79	118	382	605	1561	300	شيخنا فصل-------------------- قال القاضي واذا اختلف التابعون في الحادثة جاز لغيرهم الدخول معهم في الاجتهاد اذا كانوا من اهل الاجتهاد وذكر شيخنا رواية اخري انهم لا يدخلون معهم في الاجتهاد ويسقط قولهم معهم والد شيخن----------------------ا مسالة ا-----جماع الخلفاء الاربعة	256	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms230	false	-4090961785702708562	35	83	170	440	1538	300	شيخنا فصل واذا اختلف التابعون قال القاضي واذا اختلف التابعون في الحادثة جاز لغيرهم الدخول معهم في الاجتهاد اذا كانوا من اهل الاجتهاد وذكر شيخنا رواية اخري انهم لا يدخلون معهم في الاجتهاد ويسقط قولهم معهم اذا عقد بعض الخلفاء الاربعة عقدا مسالة اذ عقد بعض الخلفاء الاربعة	230	383747348832181616	210	374.0	172	270	77.77777862548828	35	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms257	true	5379654135799895236	153	236	771	1189	1541	300	اذا عقد بعض الخلفاء الاربعة ع--------------------------------------قدا لم يجز لمن بعده من الخلفاء فسخه ولا نقضه نحو ما عقد عمر من صلح بني تغلب ومن خراج السواد والجزية وما جري مجراه وقال ابن عقيل يجوز القول بان لمن بعده من الخلفاء ان يغيره ويعمل فيه باجتهاده لان المصالح تختلف باختلاف الازمنة هذا معني كلامه بعد ان حكي الاول عن اصحابنا وقرره قال شيخنا قلت هذا مثل تغيير ما ضر به من الجزية والخراج وفيه خلاف مشهور في المذهب مسالة---- اذا اختلف الصحابة علي قولين	257	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms230	false	-4090961785702708562	71	161	374	833	1538	300	اذا عقد بعض الخلفاء الاربعة عقدا مسالة اذ عقد بعض الخلفاء الاربعة عقدا لم يجز لمن بعده من الخلفاء فسخه ولا نقضه نحو ما عقد عمر من صلح بني تغلب ومن خراج السواد والجزية وما جري مجراه وقال ابن عقيل يجوز القول بان لمن بعده من الخلفاء ان يغيره ويعمل فيه باجتهاده لان المصالح تختلف باختلاف الازمنة هذا معني كلامه بعد ان حكي الاول عن اصحابنا وقرره قال شيخنا قلت هذا مثل تغيير ما ضر-به من الجزية والخراج وفيه خلاف مشهور في المذهب شيخنا فصل اذا اختلف الصحابة علي قولين	230	383747348832181616	412	801.5	330	460	89.56521606445312	81	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms258	true	-2499198660956235656	73	177	369	891	1557	300	قال القاضي اذا اختلف الصحابة علي قولين وكان احدهما فتيا والاخر حكما فقد قيل الحكم اولي لان الحكم لازم فهو اولي وقيل الفتيا اولي لان وقت الفتيا اوسع من وقت الحكم ولانه يمكن منازعته قلت هذا ترجيح بين قولين فاما التقليد فلا شيخنا فصل اذا اختلف الصحابة بعد موت ال--------------------------------------------------------------نبي صلي الله عليه وسلم وكان احدهما اقرب من رسول الله صلي الله عليه وسلم او اميرا له علي سرية او قاضيا له او رسولا له لم يوجب ذل- رجحان قوله ذكره ابن عقيل محل وفاق استدل به---------------------------------- مسالة استصحاب حال الاجماع ليس بحجة---------------- وهو قول الحنفية وبعض المالكية قال عبد الوهاب هو قول اكثر	258	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms230	false	-4090961785702708562	165	273	858	1404	1538	300	قال القاضي اذا اختلف الصحابة علي قولين وكان احدهما فتيا والاخر حكما فقد قيل الحكم اولي لان الحكم لازم فهو اولي وقيل الفتيا اولي لان وقت الفتيا اوسع من وقت الحكم ولانه يمكن منازعته----------------------------------------- شيخنا فصل اذا اختلف الصحابة بعد موت النبي وكان احدهما اقرب من رسول الله اذا اختلف الصحابة بعد موت النبي صلي الله عليه وسلم وكان احدهما اقرب من رسول الله صلي الله عليه وسلم او اميرا له علي سرية او قاضيا--- او رسولا له لم يوجب ذلك رجحان قوله ذكره ابن عقيل محل وفاق استدل به هل يجوز اثبات الاجماع بخبر الواحد مسالة يجوز ا-ثبات الاجماع بخبر الواحد قال ابن عقيل وهو ق--------------------------------------------ول اكثر	230	383747348832181616	417	762.5	332	635	65.6692886352539	79	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms259	true	6964047833650940090	88	114	455	574	1580	300	قال الحجة علي من زعم انه اذا كان امر- مجمعا عليه ثم افترقوا انا نقف علي ما اجمعوا عليه حتي يكون اجماعا مثل قصة ام الولد	259	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms224	false	-1063265244469651578	139	164	700	815	1495	300	قال الحجة علي من زعم انه اذا كان امرا مجمعا عليه ثم افترقوا انا نقف علي ما اجمعوا عليه حتي يكون اجماعا ان----- ام الولد	224	383747348832181616	112	210.0	87	120	93.33333587646484	23	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms260	true	-2308853268245697209	1	40	5	203	1485	300	مسالة يجوز اثبات الاجماع بخبر الواحد قال ابن عقيل وهو قول اكثر الفقهاء ذكرها في اواخر كتابه قال ابو سفيان وهو مذهب شيوخنا قال وقال بعض شيوخنا لا يجوز قال شيخنا تكلم علي ذلك ابن عقيل بكلام ذكره فقال	260	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms230	false	-4090961785702708562	261	300	1341	1538	1538	300	مسالة يجوز اثبات الاجماع بخبر الواحد قال ابن عقيل وهو قول اكثر الفقهاء ذكرها في اواخر كتابه قال ابو سفيان وهو مذهب شيوخنا قال وقال بعض شيوخنا لا يجوز قال شيخنا تكلم علي ذلك ابن عقيل بكلام ذكره فقال-	230	383747348832181616	197	389.0	159	198	99.49494934082031	39	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms260	true	-2308853268245697209	40	107	203	543	1485	300	هذا علي ما يقع لي خلاف في عبارة وتحتها اتفاق فان خبر الواحد لا يعطي علما ولكن يفيد ظنا ونحن اذا قلنا انه يثبت به الاجماع -لسنا قاطعين بالاجماع ولا بحصوله بخبر الواحد بل هو بمنزلة ثبوت قول النبي صلي الله عليه وسلم والمنازع قال الاجماع دليل قطعي وخبر الواحد دليل ظني فلا يثبت قطعيا---------------------------------------------------------------- مسالة في الحارثة اذا حدثت بحضرة ال--نبي------- صلي الله عليه وسلم فلم	260	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms231	false	-7962878958210621247	0	77	0	383	1543	300	هذا علي ما يقع لي خلاف في عبارة وتحتها اتفاق فان خبر الواحد لا يعطي علما ولكن يفيد ظنا ونحن اذا قلنا انه يثبت به الاجماع فلسنا قاطعين بالاجماع ولا بحصوله بخبر الواحد بل هو بمنزلة ثبوت قول النبي صلي الله عليه وسلم والمنازع قال الاجماع دليل قطعي وخبر الواحد دليل ظني فلا يثبت قطعيا نبينا لم يكن علي دين قومه لكن هل كان متعبدا بشء من الشراءع قبله م------------------------------سالة نبينا محمد صلي الله عليه وسلم -لم	231	383747348832181616	308	579.5	247	414	74.39613342285156	57	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms262	true	6541531629561957063	1	137	3	682	1535	300	فحوي الخطاب منه ما يكون المتكلم قصد التنبيه بالادني علي الاعلي كاية البر فهذا معلوم انه قصد المتكلم بهذا الخطاب وليس قياسا وجعله قياسا غلط فانه هو المراد بهذا الخطاب ومنه ما لم يكن قصد المتكلم الا القسم الادني لكن يعلم انه يثبت مثل ذلك الحكم في الاعلي وهذا ينقسم الي مقطوع ومظنون ومثالهما ما احتج به احمد رضي الله عنه وقد سءل عن رهن المصحف عند اهل الذمة فقال لا نهي النبي صلي الله عليه وسلم ان يسافر بالقران الي ارض العدو مخافة ان يناله العدو فهذا قاطع لانه اذا نهي عما قد يكون وسيلة الي نيلهم اياه فهو عن انالتهم اياه انهي وانهي واحتج علي ان لا شفعة لذمي بقوله اذا لقيتموهم في طريق فالجءوهم الي اضيقه فاذا كان ليس لهم في الطريق حق فالشفعة احري ان لا يكون لهم فيها حق وهذا مظنون	262	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms282	false	6740365713402162147	129	263	694	1367	1560	300	فحوي الخطاب منه ما يكون المتكلم قصد التنبيه بالادني علي الاعلي كاية البر فهذا معلوم انه قصد المتكلم بهذا الخطاب وليس قياسا وجعله قياسا غلط فانه هو المراد بهذا الخطاب ومنه ما لم يكن قصد المتكلم الا القسم الادني لكن يعلم انه يثبت مثل ذلك الحكم في الاعلي وهذا ينقسم الي مقطوع ومظنون ومثالهما ما احتج به احمد رضي الله عنه وقد سءل عن رهن المصحف عند اهل الذمة فقال لا نهي النبي صلي الله عليه وسلم ان يسافر بالقران الي ارض العدو مخافة ان يناله العدو فهذا قاطع لانه اذا نهي عما قد يكون وسيلة الي نيلهم اياه فهو عن انالتهم اياه انهي وانهي واحتج ان---- لا شفقة لذمي بقوله اذا لقيتموهم في طريق فالجءوهم الي اضيقه فاذا كان ليس لهم في الطريق حق فالشفعة احري ا--لا يكون لهم فيها حق وهذا مظنون	282	383747348832181616	670	1331.0	536	679	98.67452239990234	132	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms266	true	-6520405988674167094	112	172	606	914	1600	300	واخذه من قول احمد لا يصلي علي القبر بعد شهر لحديث ام سعد ووافقه ابن عقيل في الاخذ وخالفه في الحكم والصحيح ضعف الاخذ والحكم وقال ابن عقيل ذكر اصحابنا عن احمد انه جعل للفعل دليلا واخذه من مسالة الصلاة علي القبر واحال هو ذلك وجوز ان يكون المستند استصحاب الحال وبسط القول وسلم الدلالة اذا كثر الفعل واكثر الكلام	266	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms173	false	-644131625083151437	0	60	0	308	1597	300	واخذه من قول احمد لا يصلي علي القبر بعد شهر لحديث ام سعد ووافقه ابن عقيل في الاخذ وخالفه في الحكم والصحيح ضعف الاخذ والحكم وقال ابن عقيل ذكر اصحابنا عن احمد انه جعل للفعل دليلا واخذه من مسالة الصلاة علي القبر واحال هو ذلك وجوز ان يكون المستند استصحاب الحال وبسط القول وسلم الدلالة اذ اكثر الفعل واكثر الكلام	173	383747348832181616	306	610.0	247	308	99.35064697265625	59	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms267	true	661436554407751177	78	124	418	634	1591	300	شيخنا فص---------------------ل حكي الاخفش ان قول القاءل ما جاءني غير زيد لا يدل علي مجء زيد بل يدل علي نفي مجء غيره ذكره ابن عقيل في حجة التاركين للمفهوم وقال قول الاخفش لا يقابل قول ابي عبيد لان الاخفش نحوي ولم يكن من المبرزين في اللغة	267	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms279	false	-8129123880439442565	181	231	941	1178	1542	300	شيخنا فصل بين الاخفش وابن عقيل حكي الاخفش ان قول القاءل ما جاءني غير زيد لا يدل علي مجء زيد بل يدل علي نفي مجء غيره ذكره ابن عقيل في حجة التاركين للمفهوم وقال قول الاخفش لا يقابل قول ابي عبيد لان الاخفش نحوي ولم يكن من المبرزين في اللغة	279	383747348832181616	216	423.0	170	237	91.13924407958984	45	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms268	true	4719886529768191008	14	40	72	209	1574	300	شيخنا فصل ثم للترتيب مع المه-لة والتراخي ذكره ابن عقيل وكثيرون وذكر ابن عقيل ان --استدلال اصحابنا علي ان الامساك لا يكون عودا في اية الظهار	268	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms279	false	-8129123880439442565	231	257	1178	1318	1542	300	شيخنا فصل ثم للترتيب مع المهملة والتراخي ذكره ابن عقيل وكثيرون وذكر ابن عقيل ان الاستدلال اصحابنا علي ان الامساك لا يكون عودا في اية الظهار	279	383747348832181616	137	263.5	111	140	97.85713958740234	24	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms269	true	-7065736246849422624	115	235	591	1210	1567	300	شيخنا فصل اذا علق الحكم علي صفة في ----------------------------------------------------جنس كقوله في ساءمة الغنم الزكاة دل علي نفيه عما عداها في ذلك الجنس دون بقية الحيوان في قول بعض اصحابنا وبه قال بعض الشافعية قال القاضي في مقدمة المجرد وقوله في ساءمة الغنم الزكاة يقتضي سقوط الزكاة عن معلوفة الغنم فحسب ولا يقتضي سقوط الزكاة عن معلوفة الحيوان كله وفيه وجه اخر قال القاضي وهو ظاهر كلام احمد انه يدل علي نفيه عما عدا الساءمة في ساءر الحيوان وهو قول بعض الشافعية هذا نقل الحلواني وحكي القاضي عن القاءلين بمفهوم الاسم العلم هذين القولين وقولا ثالثا نفيها اعني الزكاة عن ساءر الاشياء غير المذكورة قال ابن عقيل كذلك نقول لو لم يرد نطق يخص الابل والبقر فبعد النص صار يعم سقوط	269	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms281	false	-6860076507010932736	169	300	889	1558	1558	300	شيخنا فصل اذا علق الحكم علي صفة في جنس دل علي نفيه فيما عداها اذا علق الحكم علي صفة في جنس كقوله في ساءمة الغنم الزكاة دل علي نفيه عما عداها في ذلك الجنس دون بقية الحيوان في قول بعض اصحابنا وبه قال بعض الشافعية قال القاضي في مقدمة المجرد وقوله في ساءمة الغنم الزكاة يقتضي سقوط الزكاة عن معلوفة الغنم فحسب ولا يقتضي سقوط الزكاة عن معلوفة الحيوان كله وفيه وجه اخر قال القاضي وهو ظاهر كلام احمد انه يدل علي نفيه عما عدا الساءمة في ساءر الحيوان وهو قول بعض الشافعية هذا نقل الحلواني وحكي القاضي عن القاءلين بمفهوم الاسم العلم هذين القولين وقولا ثالثا نفيها اعني الزكاة-عن ساءر الاشياء غير المذكورة قال ابن عقيل كذلك نقول لو لم يرد نطق يخص الابل والبقر فبعد النص صار يعم سقوط-	281	383747348832181616	617	1221.0	499	671	91.95230865478516	119	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms269	true	-7065736246849422624	235	271	1210	1405	1567	300	الزكاة في غير الساءمة من كل نوع ومعني القول الثاني انها تجب في ساءمة الازواج الثمانية دون معلوف-تها وكذلك القاضي ذكرها في العدة علي قولين وردد الكلام في القول الثالث مسالة في مفهوم الغاية اذا علق	269	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms282	false	6740365713402162147	0	34	0	184	1560	300	الزكاة في غير الساءمة من كل نوع ومعني القول الثاني انها تجب في ساءمة الازواج الثمانية دون معلوفاتها وكذلك القاضي ذكرها في العدة علي قولين وردد الكلام في القول الثالث شيخنا فصل------------ اذا علق	282	383747348832181616	176	329.5	142	196	89.7959213256836	31	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms271	true	-6220836669732739098	174	223	927	1182	1565	300	الاولي في القو-------ة شيخنا فصل------------------------ فان علق بها خبرا مثل ان يقول زي-د الطويل في الدار فسلم القاضي في الكافية انه لا يدل علي القصر بنفي ولا اثبات وقد قال قبل هذا ان تعليق الوجوب والاخبار بالالقاب يقتضي النفي والتحقيق ان يفرق بين اسماء الاعلام والاجناس والد شيخنا فصل	271	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms282	false	6740365713402162147	26	81	143	425	1560	300	الكلام في القول الثالث شيخنا فصل اذا علق بها خبر فرق بين فان علق بها خبرا مثل ان يقول زياد الطويل في الدار فسلم القاضي في الكفاية انه لا يدل علي القصر بنفي ولا اثبات وقد قال قبل هذا ان تعليق الوجوب والاخبار بالالقاب يقتضي النفي والتحقيق ان يفرق بين اسماء الاعلام والاجناس----- شيخنا فصل	282	383747348832181616	243	442.5	195	287	84.66899108886719	43	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms272	true	-7368811052970042532	172	206	910	1091	1620	300	ابن عقيل ذكر اصحابنا عن احمد انه جعل الفعل دليلا واخذه من مسالة الصلاة علي القبر واحال هو ذلك وجوز ان يكون المستند استصحاب الحال وبسط القول وسلم الدلالة اذا تكرر الفعل والترك بكلام	272	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms173	false	-644131625083151437	26	60	128	308	1597	300	ابن عقيل ذكر اصحابنا عن احمد انه جعل للفعل دليلا واخذه من مسالة الصلاة علي القبر واحال هو ذلك وجوز ان يكون المستند استصحاب الحال وبسط القول وسلم الدلالة اذ اكث-ر الفعل واكثر الكلام	173	383747348832181616	170	331.0	138	181	93.92265319824219	29	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms276	true	-2265446274871300401	164	216	906	1188	1623	300	ابن عقيل عن---- المحيلين له عقلا وشرعا--------------- في وجه الاحالة العقلية تعذر------------------------------------- معرفة الاحكام من جهته لانها مبنية علي المصالح التي لا يعلمها الا الله والعلل الشرعية فاسدة يستحيل ان تكون علما وقيل لانه يءدي الي ت------------------------------------------------------------ضاد الاحكام وهو ممتنع وقيل ل------انه اقتصار علي ادني البيانين مع القدرة علي اعلاهما وهو النص	276	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms284	false	-4814986938339833352	127	193	650	995	1541	300	ابن عقيل واختلف المحيلون لورود التعبد به من جهة العقل في وجه --احالة ذلك وعلته فقال بعضهم انما استحال ذلك لانه لا يمكن معرفة الاحكام من جهته لانها مبنية علي المصالح التي لا تدرك به ولا بامارة مءدية----------------------------------------------- الي غلبة الظن وقال بعضهم لان في القول به ما يقتضي وجوب الحكم بالمضاد ال----------ممتنع وقال بعضهم لانه اقتصار علي ادني البيانين مع القدرة علي اعلاهما وهو النص	284	383747348832181616	171	241.0	136	404	42.32673263549805	26	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms277	true	-6956286050901200689	22	113	115	592	1562	300	شيخنا فصل----- اتباع القياس وجب بالشرع عند القاءلين به وهل يجب بالعقل قال ابو الخطاب ثبت بالعقل ايضا و-النقل قال ابن عقيل واختلف المحيلون لورود التعبد به من جهة العقل في وجه احالة ذلك وعلته فقال بعضهم انما استحال ذلك لانه لا يمكن معرفة الاحكام من جهته لانها مبنية علي المصالح التي لا تدرك به ولا بامارة مءدية الي غلبة الظن وقال بعضهم لان في القول به ما يقتضي وجوب الحكم بالمضاد الممتنع وقال بعضهم لانه اقتصار علي ادني البيانين مع القدرة علي اعلاهما وهو النص وذلك محال في صفته وحكمته	277	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms284	false	-4814986938339833352	106	198	537	1020	1541	300	شيخنا فصل تابع اتباع القياس وجب بالشرع عند القاءلين به وهل يجب بالعقل قال ابو الخطاب ثبت بالعقل ايضا وبالنقل قال ابن عقيل واختلف المحيلون لورود التعبد به من جهة العقل في وجه احالة ذلك وعلته فقال بعضهم انما استحال ذلك لانه لا يمكن معرفة الاحكام من جهته لانها مبنية علي المصالح التي لا تدرك به ولا بامارة مءدية الي غلبة الظن وقال بعضهم لان في القول به ما يقتضي وجوب الحكم بالمضاد الممتنع وقال بعضهم لانه اقتصار علي ادني البيانين مع القدرة علي اعلاهما وهو النص وذلك محال في صفته وحكمته	284	383747348832181616	477	942.0	386	483	98.75776672363281	89	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms278	true	3609805874049379186	157	194	805	997	1546	300	شيخنا فصل الكلام في القياس في صحته ودلالته ثم في وجوب اتباعه واعتقاد مدلوله فان الكلام في كون الشء يفيد الاعتقاد علما او ظنا غير الكلام في الاستدلال به واعتقاد موجبه ثم اما ان يقال كلاهما ثبت	278	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms282	false	6740365713402162147	264	300	1374	1560	1560	300	شيخنا فصل الكلام في القياس في صحته ودلالته ثم في وجوب اتباعه واعتقاد مدلوله فان الكلام في كون الشء يفيد الاعتقاد علما او ظنا غير الكلام في الاستدلال به واعتقاد موجبه ثم---- ان يقال كلاه-ا ثبت-	282	383747348832181616	186	355.5	151	192	96.875	35	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms278	true	3609805874049379186	194	300	997	1546	1546	300	بالشرع فقط او بالعقل ايضا او احدهما باحدهما فالاول قول ابن عقيل ان صحته ووجوب العمل به انما ثبت بالشرع فقط وهذا قول المعممة في التصويب اذ ليس للادلة عندهم صفة تدل بها في الظنيات والثاني وهو ان يقال كلاهما ثبت بالعقل فهذا قد يقوله من يقول بالا-جاب العقلي واما الثالث وهو ان صحته ودلالته قد تعلم بالعقل ثم تعلم بالسمع او ما ظهر به وجب اتباعه فهذا اشبه بقول اكثر اصحابنا الذين يجعلون المصيب واحدا ولا ايجاب الا بالشرع فانا نعلم بعقولنا ان النظر في علة الاصل وما دل عليها يغلب علي الظن ان الفرع عند الشارع بمنزلتها بعل بعض الاحيان يكون الظني اضطراريا كما-	278	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms283	false	1419385949273372752	0	104	0	547	1557	300	بالشرع فقط او بالعقل ايضا او احدهما باحدهما فالاول قول ابن عقيل ان صحته ووجوب العمل به انما ثبت بالشرع فقط وهذا قول المعممة في التصويب اذ ليس للادلة عندهم صفة تدل بها في الظنيات والثاني وهو ا- يقال كلاهما ثبت بالعقلفه-ذا قد يقوله من يقول بالايجاب العقلي واما الثالث وهو ان صحته ودلالته قد تعلم بالعقل ثم تعلم بالسمع او ما ظهر به وجب اتباعهف-هذا اشبه بقول اكثر اصحابنا الذين يجعلون المصيب واحدا ولا ايجاب الا بالشرع فانا نعلم بعقولنا ان النظر في علة الاصل وما دل عليها يغلب علي الظن ان الفرع عند الشارع بمنزلتها ب-ل بعض الاحيان يكون الظني اضطراريا كما	283	383747348832181616	542	1060.0	439	551	98.36660766601562	100	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms278	true	3609805874049379186	31	133	158	673	1546	300	شيخنا فصل ذكر ابن عقيل------------------ هل الاصل في القياس الشرعي النص او حكم النص وايهما يقع الاستناد اليه اختلف اهل الاصول في ذلك فقال قوم الاصل النص والنطق وقال قوم الحكم قال ابن عقيل والذي اختاره ان الاقرب هو المستند والاصل هو حكم النص وعلته قلت الاصل في القياس يقع علي النص وعلي الحكم وعلي العلة وعلي المحل والمحل قد يكون العقل وقد يكون العين شيخنا فصل--------------------------------- قال ابو الخطاب من نزلت به حادثة وكان فيها قاضيا او مفتيا او مجتهدا لنفسه وضاق عليه الوقت وجب عليه ان يقيس وينظر واذا لم يضق عليه الوقت استحب له ذلك والواجب والمستحب من الدين	278	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms284	false	-4814986938339833352	198	290	1020	1483	1541	300	شيخنا فصل الاصل في القياس قال ابو الخطاب هل الاصل في القياس الشرعي النص او حكم النص وايهما يقع الاس-ناد اليه اختلف اهل الاصول في ذلك فقال قوم الاصل النص والنطق وقال قوم الحكم قال ابن عقيل والذي اختاره ان الاقرب هو المستند والاصل هو حكم النص وعلته------------------------------------------------------------------------------------------------------ شيخنا فصل من نزلت به حادثة وضاق عليه الوقت قال ابو الخطاب من نزلت به حادثة وكان فيها قاضيا او مفتيا او مجتهدا لنفسه وضاق عليه الوقت وجب عليه ان يقيس وينظر واذا لم يضق عليه الوقت استحب له ذلك والواجب والمستحب من الدين	284	383747348832181616	400	744.0	320	566	70.67137908935547	77	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms279	true	8694039228006352491	0	196	0	1010	1531	300	يكون العلم اضطراريا ثم نعلم بالسمع ان مثل هذا يعتقد به الحكم كما ان ظهور صدق العدل المخبر والشاهدين يعلم بالعقل ثم كون هذا التصديق موجبا للعمل يعلم بالسمع فان العقل قد يعرف الادلة ويعلم بالنظر فيها حصول اعتقاده كما قيل في معرفة الله تعالي ثم وجوب النظر والاعتقاد سمعي ثم قد يقال هنا قد دلت الادلة الشرعية العامة ان ما ظهر من احكام الله ورسوله وجب اتباعه عموما فانه اذا استفدنا بالنظر فيها اعتقادا قويا ان هذا حكم الله من غير معارض مقاوم فقد علم بالادلة السمعية وجوب اتباع مثل ذلك وعلي هذا فالقول في القياس الشرعي كالقول في القياس العقلي وحصول الاعتقاد به لا يتوقف علي ما يدل من جهة الشرع علي صحة القياس واما وجوب النظر فيه او الاعتقاد به فبالشرع وعلي قول ابن عقيل فالعلل الشرعية امارات مجعولة لمن يقيس الحكم لصفة هو عليها وقد صرح بذلك في غير موض-ع واما علي القول الاول فانها لصفات هي عليها قال القاضي في كتاب القولين القياس الشرعي قد نص احمد في مواضع علي انه حجة تعلق الاحكام عليه فقال في رواية محمد بن الحكم لا يستغني احد عن القياس وعلي الامام والحاكم يرد عليه الامر ان يجمع له الناس ويقيس وكذلك نقل الحسين بن	279	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms283	false	1419385949273372752	104	300	547	1557	1557	300	يكون العلم اضطراريا ثم نعلم بالسمع ان مثل هذا يعتقد به الحكم كما ان ظهور صدق العدل المخبر والشاهدين يعلم بالعقل ثم كون هذا التصديق موجبا للعمل يعلم بالسمع فان العقل قد يعرف الادلة ويعلم بالنظر فيها حصول اعتقاده كما قيل في معرفة الله تعالي ثم وجوب النظر والاعتقاد سمعي ثم قد يقال هنا قد دلت الادلة الشرعية العامة ان ما ظهر من احكام الله ورسوله وجب اتباعه عموما فانه اذا استفدنا بالنظر فيها اعتقادا قويا ان هذا حكم الله من غير معارض مقاوم فقد علم بالادلة السمعية وجوب اتباع مثل ذلك وعلي هذا فالقول في القياس الشرعي كالقول في القياس العقلي وحصول الاعتقاد به لا يتوقف علي ما يدل من جهة الشرع علي صحة القياس واما وجوب النظر فيه او الاعتقاد به فبالشرع وعلي قول ابن عقيل فالعلل الشرعية امارات مجعولة لمن يقيس الحكم لصفة هو عليها وقد صرح بذلك في غير موضوع واما علي القول الاول فانها لصفات هي عليها قال القاضي في كتاب القولين القياس الشرعي قد نص احمد في مواضع علي انه حجة تعلق الاحكام عليه فقال في رواية محمد بن الحكم لا يستغني احد عن القياس وعلي الامام والحاكم يرد عليه الامر ان يجمع له الناس ويقيس وكذلك نقل الحسين بن-	283	383747348832181616	1009	2008.0	814	1011	99.80217742919922	195	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms279	true	8694039228006352491	196	300	1010	1531	1531	300	حسان القياس هو ان يقيس علي اصل اذا كان مثله في كل احواله وكذلك نقل احمد بن القاسم لا يجوز بيع الحديد والرصاص متفاضلا قياسا علي الذهب والفضة قال وحكي شيخنا ابو عبد الله ان من اصحابنا من قال ليس بحجة قال لان احمد قال في رواية الميموني يجتنب المتكلم في الفقه هاتين الخصلتين المجمل والقياس وكذلك نقل ابو الحارث عنه وقد ذكر اهل الراي وردهم للحديث فقال ما تصنع بالراي والقياس وفي الاثر ما يغنيك عنه وهذا لا يدل علي انه ليس بحجة وانما يدل علي انه لا يجوز استعماله مع النص ولا يعارض الاخبار اذا كانت خاصة او منصوصة وليس هذا بمذهب-	279	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms284	false	-4814986938339833352	0	104	0	522	1541	300	حسان القياس هو ان يقيس علي اصل اذا كان مثله في كل احواله وكذلك نقل احمد بن القاسم لا يجوز بيع الحديد والرصاص متفاضلا قياسا علي الذهب والفضة قال وحكي شيخنا ابو عبد الله ان من اصحابنا من قال ليس بحجة قال لان احمد قال في رواية الميموني يجتنب المتكلم في الفقه هاتين الخصلتين المجمل والقياس وكذلك نقل ابو الحارث عنه وقد ذكر اهل الراي وردهم للحديث فقال ما تصنع بالراي والقياس وفي الاثر ما يغنيك عنه وهذا لا يدل علي انه ليس بحجة وانما يدل علي انه لا يجوز استعماله مع النص ولا يعارض الاخبار اذا كانت خاصة او منصوصة وليس هذا بمذهب	284	383747348832181616	521	1037.0	418	522	99.80842590332031	103	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms281	true	-876145785093567619	141	300	774	1636	1636	300	يجب الحاقه باحد الاصلين وهو اشبههما به واقربهما اليه والحاق الوارث بالاقرار اشبه لانه لا يشترط فيه العدالة ولا يشترط له لفظ الشهادة ولا مجلس الحكم قاله جوابا للحنفية لما قالوا انه يشبه الشهادة من حيث حمل النسب علي الاب ويشبه الاقرار من حيث ثبتت المشاركة فيما في يده فاعطيناه حكم الاصلين فاشترطنا فيه العدد كالشهادة ولم نشترط فيه الحرية كالاقرار قلت هذه طريقة الشبهين يعتبرها الحنفية وينكرها كثر من الشافعية واصحابنا كما ذكرت عن القاضي وكذلك ابن ابنه ثم ان القاضي سلك طريقة الشبهين كما حكي عن الحنفية ف تعليل احدي الروايتين في انه اذا اقر ابنان بنسب او دين لم يعتبر لفظ الشهادة ولا العدالة شيخنا فصل ---------------قلت من قال قياس علة الشبه كما فسره القاضي حجة فلا كلام لكن يرد عليه التسوية بين الشيءين في الحكم مع العلم بافتراقها- في بعض الصفات المءثرة وانما فعلوه لضرورة الحاق الفرع باحد الاصلين فالحقوه بالاشبه به كما تفعل القافة بالولد ومن قال ليس بحجة فقد يحكم فيه بحكم ثالث-	281	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms285	false	8539654759021777094	0	116	0	635	1629	300	يجب الحاقه باحد الاصلين وهو اشبههما به واقربهما اليه والحاق الوارث بالاقرار اشبه لانه لا يشترط فيه العدالة ولا يشترط له لفظ الشهادة ولا مجلس الحكم قاله جوابا للحنفية لما قالوا انه يشبه الشهادة من حيث حمل النسب علي الاب ويشبه الاقرار من حيث ثبتت المشاركة فيما في يده فاعطيناه حكم الاصلين فاشترطنا فيه العدد كالشهادة ولم نشترط فيه الحرية كالاقرار---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- شيخنا فصل قياس علة الشبه قلت من قال قياس علة الشبه كما فسره القاضي حجة فلا كلام لكن يرد عليه التسوية بين الشيءين في الحكم مع العلم بافتراقهما في بعض الصفات المءثرة وانما فعلوه لضرورة الحاق الفرع باحد الاصلين فالحقوه بالاشبه به كما تفعل القافة بالولد ومن قال ليس بحجة فقد يحكم فيه بحكم ثالث	285	383747348832181616	617	1199.0	505	879	70.19340515136719	110	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms282	true	5122294343558076097	0	121	0	627	1562	300	ماخوذ من الاصلين وهو طريقة الشبه-ين فيعطيه بعض حكم هذا وبعض حكم هذا كما فعله احمد في ملك العبد وكذلك مالك وهذا كثير -ي مذهب مالك واحمد مثل تعلق الزكاة بالعين او بالذمة والوقف هل هو ملك لله تعالي او للموقوف عليه ونحو ذلك وطريقة الشبه-ين ينكرها كثير من اصحاب الشافعي واحمد وهو مقتضي قول من يقول بغلبة الاشتباه ويعتبر للحادثة اصلا معينا ومن لم يقل به فقد يقول بها والاشبه انه ان امكن استعمال الشبهين والا الحق باشبههما به فان القاءلين بالاشبه كالقاضي سلموا ان العلة لم توجد في الفرع وانه حكم بغير قياس بل بانه اشبه بهذا الاصل من ساءر الاصول كما ان في طريقه الشبه-ين ليس احدهما هو الاصل فصل وقياس المعني اولي من قياس الشبه مسالة العلة	282	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms285	false	8539654759021777094	116	233	635	1256	1629	300	ماخوذ من الاصلين وهو طريقة الشبهيين فيعطيه بعض حكم هذا وبعض حكم هذا كما فعله احمد في ملك العبد وكذلك مالك وهذا كثير في مذهب مالك واحمد مثل تعلق الزكاة بالعين او بالذمة والوقف هل هو ملك لله تعالي او للموقوف عليه ونحو ذلك وطريقة الشبهيين ينكرها كثير من اصحاب الشافعي واحمد وهو مقتضي---- من يقول بغلبة الاشتباه ويعتبر للحادثة اصلا معينا ومن لم يقل به فقد يقول بها والاشبه انه ان امكن استعمال الشبهين والا الحق باشبههما به فان القاءلين بالاشبه كالقاضي سلموا ان العلة لم توجد في الفرع وانه حكم بغير قياس بل بانه اشبه بهذا الاصل من ساءر الاصول كما ان في طريقة الشبهيين ليس احدهما هو الاصل شيخنا العلة المناسبة والمطردة------ مسالة العلة	285	383747348832181616	587	1126.5	473	631	93.02693939208984	108	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms283	true	5018184661739006773	125	193	708	1081	1703	300	مسالة العلة المناسبة مقدمة علي غير المناسبة والمطردة مقدمة علي المخصوصة اذا قبلت وكذلك تقدم المنعكسة علي غير المنعكسة هذا كلام اسماعيل ابن المني شيخنا----------------- مسالة اذا قبلت القاصرة فهل هي اولي من المتعدية او بالعكس او هما سواء علي ثلاثة اقوال والتسوية اختيار اسماعيل ومن قال بالثاني وهو قول القاضي وابي الخطاب قال ان الاكثر فروعا اولي وعلي ذلك ينبني ترجيح ما قل اوصافها مع ان ذات	283	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms285	false	8539654759021777094	231	300	1244	1629	1629	300	مسالة العلة المناسبة مقدمة علي غير المناسبة والمطردة مقدمة علي المخصوصة اذا قبلت وكذلك تقدم المنعكسة علي غير المنعكسة هذا كلام اسماعيل ابن المني شيخنا اذا قبلت القاصرة مسالة اذا قبلت القاصرة ف---هي اولي من المتعدية او بالعكس او هما سواء علي ثلاثة اقوال والتسوية اختيار اسماعيل ومن قال بالثاني وهو قول القاضي وابي الخطاب-قال ان الاكثر فروعا اولي وعلي ذلك ينبني ترجيح ما قل اوصافها مع ان ذات-	285	383747348832181616	368	708.0	303	390	94.35897064208984	66	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms283	true	5018184661739006773	193	300	1081	1703	1703	300	الوصف قد تكون اكثر فروعا وقد ذكر الفخر اسماعيل الرجحان في الاقيسة من وجوه كثيرة فلتنظر وكذلك ذكرها ابن عقيل في موضعين شيخن---------------------ا مسالة اذا كانت احدي العلتين اكثر اوصافا فالقليلة الاوصاف اولي وقال بعض الشافعية واسماعيل هما سواء هذا نقل الحلواني وابي الخطاب مسالة اذا كانت احدي العلتين منتزعة من اصلين والاخري منتزعة من اصل واحد فالمنتزعة من اصلين اولي وقال الشافعية هما سواء هذا نقل الحلواني والمني وابي الخطاب والقاضي وسياتي ش--------------------------------------------------يخنا مسالة اذا كانت احداهما حسية والاخري حكمية او احداهما اثباتا والاخري نفيا فلا ترجيح بذلك وقال بعض الجدليين ترجح المثبتة الحسية وقال القاضي وغيره الثابتة اولي وقال ابو الخطاب وغيره الحكمية اولي وقال-	283	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms286	false	1140813915498042697	0	91	0	524	1638	300	الوصف قد تكون اكثر فروعا وقد ذكر الفخر اسماعيل الرجحان في الاقيسة من وجوه كثيرة فلتنظر وكذلك ذكرها ابن عقيل في موضعين شيخنا اذا كانت اكثر اوصافا مسالة اذا كانت احدي العلتين اكثر اوصافا فالقليلة الاوصاف اولي وقال بعض الشافعية واسماعيل هما سواء هذا نقل الحلواني وابي الخطاب------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- شيخنا واذا كانت احداهما حسية او احداهما موجودة في الحال مسالة اذا كانت احداهما حسية والاخري حكمية او احداهما اثباتا والاخري نفيا فلا ترجيح بذلك وقال بعض الجدليين ترجح المثبتة الحسية وقال القاضي وغيره الثابتة اولي ق-ال ابو الخطاب وغيره الحكمية اولي وقال	286	383747348832181616	447	847.0	370	694	64.40922546386719	74	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms286	true	-5856861439364947599	75	132	417	715	1584	300	شيخنا فصل ومنها ان تكون احداهما موجودة في الحال وصفة الاخري مما يجوز وجوده في الثاني كقولنا في ر-هن المشاع عين يصح بيعها هو راجح علي قولهم قارن العقد معني يوجب استحقاق رفع يده في الثاني شيخنا فصل-------------------- وترجح احدي العلتين بكون اصلها اقوي مثل ان يكون اصلها مجمعا عليه والاخري اصلها مختلف فيه والد شيخنا فصل	286	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms286	false	1140813915498042697	97	158	556	868	1638	300	شيخنا فصل ومنها ان تكون احداهما موجودة في الحال وصفة ا--خري مما يجوز وجوده في الثاني كقولنا في ر هن المشاع عين يصح بيعها هو راجح علي قولهم قارن العقد معني يوجب استحقاق رفع يده في الثاني شيخنا فصل واذا كان اصلها اقوي وترجح احدي العلتين بكون اصلها اقوي مثل ان يكون اصلها مجمعا عليه والاخري اصلها مختلف فيه----- شيخنا فصل	286	383747348832181616	291	550.0	235	319	91.22257232666016	53	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms287	true	-3113430247426470752	34	108	165	583	1606	300	شيخنا فصل ومنها ان تكون احداهما ناقلة عن الاصل-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- او فيها احتياط والاخري مبقية فالاولي اولي قاله ابو الخطاب وقاسه علي الخبرين وبان فيه زيادة حكم واحتياط وافادة حكم شرعي وقال بعضهم هما سواء وهذا كقياسين تعارضا في ايجاب الوضوء من الملامسة------ فصل ومنها-------- ان تكون---- احداهما توجب و----الاخري تندب او تكون احداهما تندب والاخري تبيح فتكون اولي لان الايجاب فيه الندب وزيادة والندب فيه الاباحة وزيادة هذا قول ابي الخطاب ------فصل المطردة المنعكسة	287	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms286	false	1140813915498042697	97	234	556	1287	1638	300	شيخنا فصل ومن---------------------------------ها ان تكون احداهما موجودة في الحال وصفة اخري مما يجوز وجوده في الثاني كقولنا في ر هن المشاع عين يصح بيعها هو راجح علي قولهم قارن العقد معني يوجب استحقاق رفع يده في الثاني شيخنا فصل واذا كان اصلها اقوي وترجح احدي العلتين بكون اصلها اقوي مثل ان يكون اصلها مجمعا عليه والاخري اصلها مختلف فيه شيخنا فصل واذا كانت احداهما ناقلة عن الاصل او كان وصف احداهما اسما ومنها ان تكون احداهما ناقلة عن الاصل او فيها احتياط والاخري مبقية فالاولي اولي قاله ابو الخطاب وقاسه علي الخبرين وبان فيه زيادة حكم واحتياط وافادة حكم شرعي وقال بعضهم هما سواء وهذا كقياسين تعارضا في ايجاب الوضوء من الملامسة شيخنا فصل ومن الترجيحات ان يكون وصف احداهما اسما ووصف الاخري صفة فالصفة ا----------------------------------ولي لانها مجمع عليها-------------------------------------- هذا قول ابي الخطاب شيخنا فصل العل--ة المنصوصة	286	383747348832181616	279	239.0	227	838	33.293556213378906	42	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms287	true	-3113430247426470752	215	241	1167	1303	1606	300	شيخنا فصل ومن الترجيحات ان يكون وصف احداهما اسما ووصف الاخري صفة فالصفة اولي لانها مجمع عليها هذا قول ابي الخطاب------ فصل ومنها ان------ تكون احدي	287	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms286	false	1140813915498042697	209	236	1149	1297	1638	300	شيخنا فصل ومن الترجيحات ان يكون وصف احداهما اسما ووصف الاخري صفة فالصفة اولي لانها مجمع عليها هذا قول ابي الخطاب شيخنا فصل العلة المنصوصة تكون تارة	286	383747348832181616	126	227.0	100	148	85.1351318359375	22	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms288	true	-1587195041500744863	149	215	800	1153	1595	300	شيخنا فصل العلة المنصو-------------------------صة تارة تكون عامة لمورد النص وغيره وتارة تكون خاصة وقد ذكر ابن عقيل امثلة العامة التي توجب الحكم في غير المحل المنصوص قبل الامر بالقياس ان يقول حرمت السكر لحلاوته فانه مثل ان يقول حرمته لانه حلو وهذا فيه نظر فان هذا مثل قوله حرمته للحلاوة التي فيه وهذا اللفظ يظهر فيه التعليل بالحلاوة المخصوصة لا بمطلق الحلاوة بخلاف قوله لانه حلو	288	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms286	false	1140813915498042697	230	300	1262	1638	1638	300	شيخنا فصل العلة المنصوصة تكون تارة العلة المنصوصة تارة تكون عل-ة لمورد النص وغيره وتارة تكون خاصة وقد ذكر ابن عقيل امثلة العامة التي توجب الحكم في غير المحل المنصوص قبل الامر بالقياس ان يقول حرمت السكر لحلاوته فانه مثل ان يقول حرمته لانه حلو وهذا فيه نظر فان هذا مثل قوله حرمته للحلاوة التي فيه وهذا اللفظ يظهر فيه التعليل بالحلاوة المخصوصة لا بمطلق الحلاوة بخلاف قوله لانه حلو-	286	383747348832181616	350	686.0	285	378	92.59259033203125	64	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms288	true	-1587195041500744863	215	274	1153	1458	1595	300	او لانه من الحلو شيخنا فصل والعلة المستنبطة لا ----------------------------------بد من دليل يدل علي صحتها وذلك الدليل هو كونها مءثرة في الحكم وسلامتها علي الاصول من نقض او معارضة ويجوز ان يجعل وصف العلة الدال علي الحكم وصفا نافيا ويجوز ان يجعل وصفا مثبتا سواء في ذلك الاوصاف الذاتية والحكمية كما في قوله انها ليست بنجس تعليلا لطهارة الماء	288	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms287	false	-4280779845187366914	0	65	0	338	1532	300	او لانه من الحلو شيخنا فصل -العلة المستنبطة لا بد لها من دليل والعلة المستنبطة لابد من دليل يدل علي صحتها وذلك الدليل هو كونها مءثرة في الحكم وسلامتها علي الاصول من نقض او معارضة ويحوز ان يجعل وصف العلة الدال علي الحكم وصفا نافيا ويحوز ان يجعل وصفا مثبتا سواء في ذلك الاوصاف الذاتية والحكمية كما في قوله انها ليست بنجس تعليلا لطهارة الماء	287	383747348832181616	302	591.0	243	339	89.0855484008789	55	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms297	true	-5078530179702209466	205	254	1028	1286	1567	300	شيخنا فصل الا---------------------صول التي ثبت حكمها بنص او اجماع ذكر ابو الخطاب انها كلها معللة وانما تخفي علينا العلة في النادر منها ولفظ القاضي الاصل هو تعليل الاصول وانما ترك تعليلها نادرا فصار الاصل هو العام الظاهر دون غيره ومن الناس من قال الاصول منقسمة الي معلل وغير معلل	297	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms287	false	-4280779845187366914	65	118	338	617	1532	300	شيخنا فصل هل الاصول كلها معللة الاصول التي ثبت حكمها بنص او اجماع ذكر ابو الخطاب انها كلها معللة وانما تخفي علينا العلة في النادر منها ولفظ القاضي الاصل هو تعليل الاصول وانما ترك تعليلها نادرا فصار الاصل هو العام الظاهر دون غيره ومن الناس من قال الاصول منقسمة الي معلل وغير معلل	287	383747348832181616	256	504.5	207	279	91.75627136230469	48	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms298	true	7343791382538341262	235	287	1241	1487	1548	300	قال القاضي------------ المخصوص من جملة القياس يقاس عليه ويقاس علي غيره اما القياس عليه فان احمد قال في رواية ابن منصور اذا نذر ان يذبح نفسه يفدي نفسه بذبح كبش فقاس من نذر ذبح نفسه علي من نذر ذبح ولده وان كان ذلك مخصوصا من جملة القياس وانما ثبت بقول ابن عباس	298	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms247	false	9000499079920154402	55	106	264	507	1541	300	قال القاضي وغيره مسالة المخصوص من جملة القياس يقاس علي---------------ه اما القياس عليه فان احمد قال في رواية ابن منصور اذا نذر ان يذبح نفسه يفدي نفسه بذبح كبش فقاس من نذر ذبح نفسه علي من نذر ذبح ولده وان كان ذلك مخصوصا من جملة القياس وانما ثبت بقول ابن عباس	247	383747348832181616	231	443.5	182	258	89.53488159179688	47	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms299	true	-3473825402836952795	11	33	54	163	1591	300	في رواية المروذي يجوز شراء ارض السواد ولا يجوز بيعها فقيل له كيف تشتري ممن لا يملك فقال القياس كما تقول ولكن ---	299	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms235	false	-5976880264123649442	97	120	510	622	1592	300	في رواية المروذي يجوز شراء ارض السواد ولا يجوز بيعها فقيل له كيف يشتري ممن لا يملك فقال القياس كما تقول ولكن هو	235	383747348832181616	108	209.0	86	112	96.42857360839844	21	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms299	true	-3473825402836952795	11	51	54	262	1591	300	في رواية المروذي يجوز شراء ارض السواد ولا يجوز بيعها فقيل له كيف تشتري ممن لا يملك فقال القياس كما تقول ولكن--- استحسانا واحتج بان اصحاب النبي---- صلي الله عليه وسلم رخصوا في شراء المصاحف وكرهوا بيعها وهذا يشبه ذاك	299	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms239	false	-7326604720705029240	38	80	195	407	1567	300	في رواية المروذي يجوز شراء ارض السواد ولا يجوز بيعها فقيل له كيف يشتري ممن لا يملك فقال القياس كما تقول ولكن هو استحسان- واضح ف-ان اصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم رخصوا في شراء المصاحف وكرهوا بيعها وهذا -شبه ذاك	239	383747348832181616	195	357.0	156	215	90.69767761230469	33	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms299	true	-3473825402836952795	4	124	21	654	1591	300	واما قياسه علي غيره فان احمد قال في رواية المروذي يجوز شراء ارض السواد ولا يجوز بيعها فقيل له كيف تشتري ممن لا يملك فقال القياس كما تقول ولكن---- استحسانا واحتج بان ا-صحاب النبي صلي الله عليه وسلم رخصوا في شراء المصاحف وكرهوا بيعها وهذا يشبه ذاك فقد قاس مخصوصا من جملة القياس علي مخصوص من جملة القياس قلت مضمونه ان موضع الاستحسان يجوز ان يثت بقياس معدول اقوي من القياس الجاري ان تكون الصورة المخصوصة مساوية لصورة يخالف حكمها حكم ساءر الصور وبهذا قال اصحاب الشافعي وقال اصحاب ابي حنيفة المخصوص من جملة القياس لا يقاس علي غيره ولا يقاس ع-----ليه الا ان يكون معللا كقوله انها من الطوافين او مجمعا علي جواز القياس ع-------------------------------------------------------------ليه كالمخالف ب--الاجارة قياسا علي	299	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms247	false	9000499079920154402	106	197	507	985	1541	300	واما قياسه علي غيره فان احمد قال في رواية المروذي يجوز شراء ارض السواد ولا يجوز بيعها فقيل له كيف يشتري ممن لا يملك قا-ل القياس كما تقول ولكن هذا استحسان- واحتج بان الصحابة------------------------ رخصوا في شراء المصاحف ---دون بيعها-------------- فقد قاس مخصوصا من جملة القياس علي مخصوص من جملة القياس------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وبهذا قال------ الشافعي وقال اصحاب ابي ح-----------------------نيفة لا يقاس علي غيره ولا يقاس غيره عليه الا ان تكون علته منصوصة----------------- او مجمعا علي جواز القياس عليه فالمنصوص كقوله انها من الطوافين عليكم والطوافات والمجمع عليه كالتحالف في الاجارة قياسا علي	247	383747348832181616	381	589.5	303	706	53.966007232666016	65	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms301	true	-6345008593230374167	18	55	101	270	1539	300	احمد الي هذا في رواية احمد بن الحسين بن حسان فقال القياس -ان يقاس الشء علي الشء اذا كان مثله في كل احواله واقبل به وادبر فاما اذا اشبهه في حال وخالفه في حال فهذا خطا قال	301	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms240	false	2780135581373657709	227	256	1261	1394	1614	300	احمد-------- في رواية-------- الحس-ن بن حيان----- القياس كان يقاس الشء علي الشء اذا كان مثله في كل احواله--------------- فاما اذا اشبهه في حال وخالفه في حال فهذا خطا قال	240	383747348832181616	131	216.0	102	170	77.05882263183594	26	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms301	true	-6345008593230374167	0	160	0	801	1539	300	الربا ونحوها الشء الدال علي صحتها يخرج علي وجهين احدهما ان يوجد الحكم بوجودها ويزول بزوالها وقد اوما احمد الي هذا في رواية احمد بن الحسين بن حسان فقال القياس ان يقاس الشء علي الشء اذا كان مثله في كل احواله واقبل به وادبر فاما اذا اشبهه في حال وخالفه في حال فهذا خطا قال ابو بكر يعني في كل احواله في نفس الحكم لا في عينه لانه لا بد من المخالفة بينهما والوجه الثاني يفتقر الي شيءين دلالة عليها ودلالة علي صحتها وهو ان يكون الوصف مءثرا في الحكم المعلل فاذا عرف افتقر الي سلامته علي الاصول وهو ان يسلم من نقض و--معارضة فان عارضها قياس مثلها او اقوي منها وقفت ولم تكن علة وجه الاول ان العلل يستمر هذا الاصل فيها بدلالة المعني الموجب لكون المحل اسود وجود السواد فالشرعية اولي ان يجوز هذا فيها وقد اتفقت الامة علي ان زني المحصن هو المعني الموجب للرجم لما كان الرجم يجب بوجوده ويعدم بعدمه قال ووجه الثاني في ان	301	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms287	false	-4280779845187366914	140	300	731	1532	1532	300	الربا ونحوها الشء الدال علي صحتها يخرج علي وجهين احدهما ان يوجد الحكم بوجودها ويزول بزوالها وقد اوما احمد الي هذا في رواية احمد بن الحسين بن حسان فقال القياس ان يقاس الشء علي الشء اذا كان مثله في كل احواله واقبل له وادبر فاما اذا اشبهه في حال وخالفه في حال فهذا خطا قال ابو بكر يعني في كل احواله في نفس الحكم لا في عينه لانه لا-بد من المخالفة بينهما والوجه الثاني يفتقر الي شيءين دلالة عليها ودلالة علي صحتها وهو ان يكون الوصف مءثرا في الحكم المعلل فاذا عرف افتقر الي سلامته علي الاصول وهو ان يسلم من نقض او معارضة فان عارضها قياس مثلها او اقوي منها وقفت ولم تكن علة وجه الاول ان العلل يستمر هذا الاصل فيها بدلالة المعني الموجب لكون المحل اسود وجود السواد فالشرعية اولي ان يجوز هذا فيها وقد اتفقت الامة علي ان زني المحصن هو المعني الموجب للرجم لما كان الرجم يجب بوجوده ويعدم بعدمه قال ووجه الثاني في ان-	287	383747348832181616	797	1576.5	639	803	99.25279998779297	158	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms301	true	-6345008593230374167	160	300	801	1539	1539	300	وجود الحكم بوجودها وعدمه بعدمها لا يدل علي صحتها اننا قد-جعلنا علة تحريم الخمر وجود الشدة فيه لوجود الحكم بوجودها وعدمه بعدمها فصارت هذه العلة هي العلة الموجبة لتكفير المستحل للخمر وان كانت الشدة توجد في النبيذ ولا يوجد تكفير مستحله والدلالة علي ان صحتها تاثير الوصف وسلامتها هو اننا وجدنا ان التي لها اوصاف مكيل ومطعوم ومقتات ومزروع وموزون وله مثل واجمعنا ان العلة هوال-وصف المءثر في الحكم دون غيره شيخنا فصل---------------------------------------- ذكر القاضي في كتاب الروايتين والوجهين اختلافا في المذهب في صحة العلة المستنبطة فقال اذا ثبت معني الحكم مقطوعا عليه بنص كتاب او-سنة او اجماع رد غيره اليه اذا كان معناه فيه وهذا لا اشكال فيه فاما ان كان معني الاصل عرف بالاستنباط مثل علة الربا في الزاءدة بكيل او مطعوم فهل يجب رد غيره اليه ام لا فقال شيخنا ابو عبد الله لا يجب رد غيره-	301	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms288	false	4805314212871733566	0	150	0	781	1528	300	وجود الحكم بوجودها وعدمه بعدمها لا يدل علي صحتها اننا قد جعلنا علة تحريم الخمر وجود الشدة فيه لوجود الحكم بوجودها وعدمه بعدمها فصارت هذه العلة هي العلة الموجبة لتكفير المستحل للخمر وان كانت الشدة توجد في النبيذ ولا يوجد تكفير مستحلة والدلالة علي ان صحتها تاثير الوصف وسلامتها هو اننا وجدنا ان التي لها اوصاف مكيل ومطعوم ومقتات ومزروع وموزون وله مثل واجمعنا ان العلة هو الوصف المءثر في الحكم دون غيره شيخنا فصل الخلاف في العلة المستنبطة هل يقاس عليها ذكر القاضي في كتاب الروايتين والوجهين اختلافا في المذهب في صحة العلة المستنبطة فقال اذا ثبت معني الحكم مقطوعا عليه بنص كتاب او سنة او اجماع رد غيره اليه اذا كان معناه فيه وهذا لا اشكال فيه فاما ان كان معني الاصل عرف بالاستنباط مثل علة الربا في الزاءد- بكيل او مطعوم فهل يجب رد غيره اليه ام لا فقال شيخنا ابو عبد الله لا يجب رد غيره	288	383747348832181616	734	1434.0	595	782	93.86189270019531	133	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms301	true	-6345008593230374167	16	55	92	270	1539	300	وقد اوما احمد الي هذا في رواية احمد بن الحسين بن حسان فقال القياس ان يقاس الشء علي الشء اذا كان مثله في كل احواله واقبل به وادبر فاما اذا اشبهه في حال وخالفه في حال فهذا خطا قال	301	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms294	false	-4459268802139141877	111	144	562	714	1519	300	وقد اوما اليه احمد--- في رواية-------- الحسين بن حسان فقال القياس ان يقاس الشء علي الشء اذا كان مثله في كل احواله--------------- فاما اذا اشبهه في حال وخالفه في حال فهذا خطا قال	294	383747348832181616	146	260.5	113	178	82.02246856689453	31	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms302	true	8027744527373208820	0	44	0	212	1565	300	اليه فعلي قوله يكون القول ببعض القياس دون بعض وقد اوما احمد اليه في رواية مهنا وقد ساله هل نقيس بالراي فقال لا -هو ان يسمع الرجل الحديث فيقيس عليه قال معني قوله لا يقيس بالراي يعني ما ثبت اصله بالراي لا نقيس عليه	302	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms288	false	4805314212871733566	150	194	781	994	1528	300	اليه فعلي قوله يكون القول ببعض القياس دون بعض وقد اوما احمد اليه في رواية مهنا وقد ساله هل نقيس بالراي فقال لا وهو ان يسمع الرجل الحديث فيقيس عليه قال معني قوله لا يقيس بالراي يعني ما ثبت اصله بالراي لا نقيس عليه	288	383747348832181616	212	419.0	168	213	99.530517578125	43	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms304	true	7434316549150306114	226	300	1150	1505	1505	300	تلخيص هذا الباب ان الفرع اذا قيس علي اصل فاما ان يعلم تاثير ذلك الوصف في الحكم الذي في الاصل بنص كتاب او سنة او اجماع او غير ذلك اما الاول فلا خلاف فيه عند القياسيين وانما الخلاف هل د---ليل لغوي مفهوم من اللفظ او موقوف علي دليل القياس وان علم تاثير الوصف في الحكم الاصل بالاستنباط وكان الوصف مناسبا فاما ان يعلم تاثيره في غير الاصل بنص او اجماع او لا يعلم له-	304	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms288	false	4805314212871733566	210	285	1087	1441	1528	300	تلخيص هذا الباب ان الفرع اذا قيس علي اصل فاما ان يعلم تاثير ذلك الوصف في الحكم الذي في الاصل بنص كتاب او سنة او اجماع او غير ذلك اما الاول فلا خلاف فيه عند القياسيين وانما الخلاف هل هو دليل لغوي مفهوم من اللفظ او موقوف علي دليل خاص--- وان علم تاثير الوصف في حك--م الاصل بالاستنباط وكان الوصف مناسبا فاما ان يعلم تاثيره في غير الاصل بنص او اجماع او لا يعلم له	288	383747348832181616	344	671.5	271	359	95.82172393798828	70	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms305	true	-8240837082476370606	15	211	88	1161	1614	300	الباب ثلاثة اقوال احدها القول بالجميع كما قرره ابو محمد المقدسي وابو محمد البغدادي والثاني نفي القول بالغريب كما ذكره ابو الخطاب في موضع الثالث عدم بالجميع كما قاله ابن حامد وعلي هذا يتبين لك ان ابا محمد والغزالي قبله يدخلان في قسم المستنبط المناسب المءثر والمنصوص المناسب المءثر وهو غلط فان الاول فيه قياسان وهذا فيه قياس واحد وحقيقة الامر ان المثبت بالقياس ان كان هو الحكم فقط فهو المنصوص وان كان الحكم هو علة الاصل فهو المءثر واما الغريب فاثبات بمجرد المناسبة غير المءثرة وحقيقة الامر في المءثر انه قياس لهذا الوصف علي ذلك الوصف في علته فهو اثبات للعلة بالقياس وعلي هذا فلا يشترط في المءثر ان يكون مناسبا وابو محمد جعله من قسم المناسب ونظير هذا تعليق الحكم بالوصف المشتق هل يشترط فيه المناسبة علي وجهين وكلام القاضي والعراقيين يقتضي انهم لا يحتجون بالمناسب الغريب ويحتجون بالمءثر مناسبا كان او غير مناسب ولهم في الدوران خلاف وجميع ادلتهم تقتضي هذا فصار المءثر المناسب لم يخالف فيه الا ابن حامد واما الموثر غير المناسب او المناسب غير المءثر ففيهما ثلاثة اوجه وقال ابن عقيل الذي لا شبه له هو الذي يقول الفقهاء لا تاثير له ويقول الخراسانيون الاخالة له فجعل المءثر هو المحل	305	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms289	false	1739948412695753670	0	195	0	1070	1603	300	الباب ثلاثة اقوال احدها القول بالجميع كما قرره ابو محمد المقدسي وابو محمد البغدادي والثاني نفي القول بالغريب كما ذكره ابو الخطاب في موضع الثالث عدم بالجميع كما قاله ابن حامد وعلي هذا يتبين لك ان ابا محمد والغزالي قبله يدخلان في قسم المستنبط المناسب المءثر والمنصوص المناسب المءثر وهو غلط فان الاول فيه قياسان وهذا فيه قياس واحد وحقيقة الامر ان المثبت بالقياس ان كان هو الحكم فقط فهو المنصوص وان كان الحكم و--علة الاصل فهو المءثر واما الغريب فاثبات بمجرد المناسبة غير المءثر- وحقيقة الامر في المءثر انه قياس لهذا الوصف علي ذلك الوصف في علته فهو اثبات للعلة بالقياس وعلي هذا فلا يشترط في المءثر ان يكون مناسبا وابو محمد جعله من قسم المناسب ونظير هذا تعليق الحكم بالوصف المشتق هل يشترط فيه المناسبة علي وجهين وكلام القاضي والعراقيين يقتضي انهم لا يحتجون بالمناسب الغريب ويحتجون بالمءثر مناسبا كان او غير مناسب ولهم في الدوران خلاف وجميع ادلتهم تقتضي هذا فصار المءثر المناسب لم يخالف فيه الا ابن حامد واما المءثر غير المناسب او المناسب غير المءثر ففيهما ثلاثة اوجه وقال ابن عقيل الذي لا شبه له هو الذي يقول الفقهاء لا تاثير له ويقول الخراسانيون الاخالة له فجعل المءثر هو المحل	289	383747348832181616	1068	2123.5	873	1073	99.53401947021484	193	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms306	true	6003834483025692431	78	113	421	597	1630	300	فاما اذا افسد احد المتناظرين علة خصمه لم يكن دليلا علي صحة علته اذا كان من الفقهاء من يعلل بغير علتيهما كمسالة -لربا الا ان ذلك يكون طريقا في ابطال مذهب خصمه والزامه تصحيح علته	306	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms292	false	-6425537808486537233	65	100	343	520	1568	300	فاما اذا افسد احد المتناظرين علة خصمه لم يكن دليلا علي صحة علته اذا كان من الفقهاء من يعلل بغير علتيهما كمسالة الربا الا ان ذلك يكون طريقا في ابطال مذهب خصمه والزامه تصحيح علته	292	383747348832181616	176	347.0	141	177	99.43502807617188	34	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms308	true	-5663493469158540950	170	223	917	1194	1603	300	وقول احمد القياس---- يقتضي ان لا يجوز شراء ارض السواد لانه لا يجوز بيعها ليس بموجب- لتخصيص العلة لان تخصيص العلة لا يمنع من جريانها في حكم خاص وما-ذكره احمد انما هو اعتراض النص علي قياس الاصول في الحكم العام وقد يترك قياس الاصول للخبر قلت هذا احد الاقوال الخمسة والثاني يجوز تخصيصها	308	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms241	false	2933363791970709725	0	47	0	239	1648	300	وقول احمد القياس كان يقتضي ا--لا يجوز شراء ارض السواد لانه لا يجوز بيعها ليس -موجبا لتخصيص العلة ب-----------------------------انها من حكم خاص وما ذكره احمد انما هو اعتراض النص علي قياس الاصول من الحكم العام وقد يترك قياس الاصول للخبر ولذلك اجاب من احتج علي جوا------------ز تخصيصها	241	383747348832181616	206	341.0	166	283	72.79151916503906	33	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms308	true	-5663493469158540950	59	223	329	1194	1603	300	مسالة لا يجوز تخصيص العلة المستنبطة وتخصيصها نقض لها نص عليه واختلف فيه اصحابنا علي وجهين ذكرهما ابواس-حاق ابن شاقلا في شرح الخرقي وذكرهما الخرزي وابو حفص البرمكي احدهما كالمنصوص اختاره القاضي وابو الحسن بن الخرزي وبه قال المالكية واكثر الشافعية وجماعة من المتكلمين وبعض الحنفية وذكر القاضي كلام احمد الدال علي منع تخصيص العلة من قوله القياس ان يقاس الشء علي الشء اذا كان مثله في كل احواله الي اخره قال شيخنا وفيه نظر فانه ذكر هذا انه احدي الروايتين في مسالة قياس الشبه مع ان التخصيص لا يمنع ان يكون الفرع مثل الاصل في كل احواله اذا جبر النقض بالفرق ثم ذكر ان ابا اسحاق حكي فيها وجهين قال وقول احمد القياس يقتضي ان لا يجوز شراء ارض السواد لانه لا يجوز بيعها ليس بموجب لتخصيص العلة لان تخصيص العلة لا يمنع من جريانها في حكم خاص وما-ذكره احمد انما هو اعتراض النص علي قياس الاصول في الحكم العام وقد يترك قياس الاصول لل---------------------خبر قلت هذا احد ا----لاقوال الخمسة والثاني يجوز تخصيصها	308	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms292	false	-6425537808486537233	106	276	566	1451	1568	300	مسالة لا يجوز تخصيص العلة المستنبطة وتخصيصها نقض لها نص عليه واختلف فيه اصحابنا علي وجهين ذكرهما ابو اسحاق ابن شاقلا في شرح الخرقي وذكرهما الخرزي وابو حفص البرمكي احدهما كالمنصوص اختاره القاضي وابو الحسن بن الخرزي وبه قال المالكية واكثر الشافعية وجماعة من المتكلمين وبعض الحنفية وذكر القاضي كلام احمد الدال علي منع تخصيص العلة من قوله القياس ان قياس الشء علي الشء اذا كان مثله في كل احواله الي اخره قال شيخنا وفيه نظر فانه ذكر هذا انه احدي الروايتين في مسالة قيسا الشبه مع ان التخصيص لا يمنع ان يكون الفرع مثل الاصل في كل احواله اذا جبر النقص بالفرق ثم ذكر ان ابا اسحاق حكي فيها وجهين قال وقول احمد القياس يقتضي ا--لا يجوز شراء ارض السواد لانه لا يجوز بيعها ليس بموجب لتخصيص العلة لان تخصيص العلة لا يمنع--- جريانها في حكم خاص وما ذكره احمد انما هو اعتراض النص علي قياس الاصول في الحكم العام وقد يترك قياس الاصول للخبر قال شيخنا span تلخيص قول ابي الخطاب في تخصيص ال-علة -انه لا يجوز تخصيصها	292	383747348832181616	828	1594.0	667	892	92.82511138916016	150	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms309	true	-7426129130502542876	25	62	145	329	1561	300	قال شيخنا----- تلخيص قول ابي الخطاب في تخصيص العلة انه لا يجوز تخصيصها الا بدليل شرعي يدل علي موضع التخصيص وسواء كان المخصص نصا او غير نص وهذا يقتضي جواز تخصيصها وان لم يبن في صورة التخصيص	309	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms292	false	-6425537808486537233	262	300	1380	1568	1568	300	قال شيخنا span تلخيص قول ابي الخطاب في تخصيص العلة انه لا يجوز تخصيصها الا بدليل شرعي يدل علي موضع التخصيص وسواء كان المخصص نصا او غير نص وهذا يقتضي جواز تخصيصها وان لم يبن في صورة التخصيص-	292	383747348832181616	183	354.0	147	189	96.82539367675781	36	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms309	true	-7426129130502542876	62	300	329	1561	1561	300	مانع يقتضي استثناء تلك الصورة من مواضع العلة فهو يخصها بعموم الادلة لا بخصوص العلل وقال ان مدعي العلة يحتاج الي تبيين ما يدل عليها في الاصل ويبين ان الموضع الذي يخص دلت عليه دلالة صحيحة منعت من تعليقه علي العلة فاما اذا لم يبين ذلك ووجدت علته مع عدم حكمها فهي منتقضة فاسدة وكلامه في المسالة يقتضي انها تخص لا ان العلة مانعة لكن يكفي في صحتها وجود الحكم معها في الاغلب كما يكفي في صحة الدليل وجود مدلوله في الاغلب وجعل عمدة قوله ان العلة امارة والامارة لا يجب وجود حكمها معها علي كل حال وان كان ترك الدليل والعلة لا يجوز الا الموجب وهذا القول عندي خطا وهو قول من ابي تخصيص العلة فاما جواز تخصيص المانع فلا ينبغي ان يشك فيه والخلاف فيه لفظي اصطلاحي واختار ابو محمد انه يجوز تخصيص المنصوصة بالدليل مطلقا كاللفظ واما المستنبطة فلا يجوز تخصيصها الا لفوات شرط او وجود مانع او ما علم انه مستثني تعبدا وهل علي المستدل ان يحترز في الاصطلاح اختار استحسان ذلك في الشرط دون المانع لان الشرط امر وجودي فيصير في هذا ثلاثة اقوال واختيار ابي محمد البغدادي اشتراط الاطراد الا في المنصوصة او فيما استثني عن القواعد كالمصراة والعاقلة قال شيخنا الذي يظهر في تخصيص العلة ان تخصيصها يدل علي فسادها الا ان يكون لعلة مانعة فانه اذا كان لعلة مانعة فهذا في الحقيقة ليس تخصيصا وانما عدم المانع شرط في حكمها فان كان التخصيص بدليل ولم يظهر بين صورة التخصيص وبين-	309	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms293	false	-3417098032031045378	0	238	0	1232	1554	300	مانع يقتضي استثناء تلك الصورة من مواضع العلة فهو يخصها بعموم الادلة لا بخصوص العلل وقال ان مدعي العلة يحتاج الي تبيين ما يدل عليها في الاصل ويبين ان الموضع الذي يخص دلت عليه دلالة صحيحة منعت من تعليقه علي العلة فاما اذا لم يبين ذلك ووجدت علته مع عدم حكمها فهي منتقضة فاسدة وكلامه في المسالة يقتضي انها تخص لا ان العلة مانعة لكن يكفي في صحتها وجود الحكم معها في الاغلب كما يكفي في صحة الدليل وجود مدلوله في الاغلب وجعل عمدة قوله ان العلة امارة والامارة لا يجب وجود حكمها معها علي كل حال وان كان ترك الدليل والعلة لا يجوز الا -لموجب وهذا القول عندي خطا وهو قول من ابي تخصيص العلة فاما جواز تخصيص المانع فلا ينبغي ان يشك فيه والخلاف فيه لفظي اصطلاحي واختار ابو محمد انه يجوز تخصيص المنصوصة بالدليل مطلقا كاللفظ واما المستنبطة فلا يجوز تخصيصها الا لفوات شرط او وجود مانع او ما علم انه مستثني تعبدا وهل علي المستدل ان يحترز في الاصطلاح اختار استحسان ذلك في الشرط دون المانع لان الشرط امر وجودي فيصير في هذا ثلاثة اقوال واختيار ابي محمد البغدادي اشتراط الاطراد الا في المنصوصة او فيما استثني عن القواعد كالمصراة والعاقلة قال شيخنا الذي يظهر في تخصيص العلة ان تخصيصها يدل علي فسادها الا ان يكون لعلة مانعة فانه اذا كان لعلة مانعة فهذا في الحقيقة ليس تخصيصا وانما عدم المانع شرط في حكمها فان كان التخصيص بدليل ولم يظهر بين صورة التخصيص وبين	293	383747348832181616	1231	2452.0	994	1233	99.8377914428711	236	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms310	true	2799948241974847946	143	211	733	1069	1503	300	تخصيص العلة وقال ا----------------------لقاضي في كتاب القولين هل يجوز تخصيص العلة الشرعية وهو ان توجد العلة ولا حكم قال شيخنا ابوعبدالله لا يجوز ومتي دخلها التخصيص لم تكن علة وقد اوما اليه احمد ف- رواية الحسين بن حسان فقال القياس -ان يقاس الشء علي الشء اذا كان مثله في كل احواله فاما اذا اشبهه في حال وخالفه في حال فهذا خطا قال ومن اصحابنا من قال ي---جوز تخصيصها	310	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms240	false	2780135581373657709	210	261	1158	1422	1614	300	تخصيص العلة فرقوا بينهما فقالوا واللفظ لل---------------قاضي- لا يجوز تخصيص العلة الشرعية وتخصيصها نقضها قال ولذلك قال---------------------------------------------------------------------- احمد في رواية الحس-ن بن حيان----- القياس كان يقاس الشء علي الشء اذا كان مثله في كل احواله فاما اذا اشبهه في حال وخالفه في حال فهذا خطا قال و-------هذا الكلام يمنع من تخصيصها	240	383747348832181616	190	290.0	148	363	52.34159851074219	32	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms310	true	2799948241974847946	172	205	886	1037	1503	300	وقد اوما اليه احمد ف--------- رواية-------- الحسين بن حسان فقال القياس ان يقاس الشء علي الشء اذا كان مثله في كل احواله--------------- فاما اذا اشبهه في حال وخالفه في حال فهذا خطا قال	310	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms287	false	-4280779845187366914	156	195	823	1001	1532	300	وقد اوما----- احمد الي هذا في رواية احمد بن الحسين بن حسان فقال القياس ان يقاس الشء علي الشء اذا كان مثله في كل احواله واقبل له وادبر فاما اذا اشبهه في حال وخالفه في حال فهذا خطا قال	287	383747348832181616	145	253.5	113	183	79.23497009277344	29	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms310	true	2799948241974847946	0	62	0	323	1503	300	غيره فرق مءثر فان كانت العلة مستنبطة بطلت وكان قيام الدليل علي انتفاء الحكم عنها دليلا علي فسادها وان كانت العلة منصوصة وجب العمل بمقتضي عمومها الا في كل موضع يعلم انه مستثني بمعني النص الاخر وحاصلة ان التخصيص بغير علة مانع مبطل لكونها علة واذا تعارض نص الاصل المعلل ونص النقض وهو معلل فلا كلام وان لم يكن معللا بقي التردد	310	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms293	false	-3417098032031045378	238	300	1232	1554	1554	300	غيره فرق مءثر فان كانت العلة مستنبطة بطلت وكان قيام الدليل علي انتفاء الحكم عنها دليلا علي فسادها وان كانت العلة منصوصة وجب العمل بمقتضي عمومها الا في كل موضع يعلم انه مستثني بمعني النص الاخر وحاصله ان التخصيص بغير علة مانع مبطل لكونها علة واذا تعارض نص الاصل المعلل ونص النقض وهو معلل فلا كلام وان لم يكن معللا بقي التردد-	293	383747348832181616	321	636.0	260	323	99.38080596923828	61	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms310	true	2799948241974847946	62	300	323	1503	1503	300	في الفرع هل هو في معني الاصل او هو في معني النقض وقد علم تبعه للاصل دون النقض وتلخيصه ان العلة لا تخص الا العلة كما ان الدليل لا يخص الا بدليل فان كانت مستنبطة فلا بد من بيان العلة المخصصة وان كانت العلة منصوصة كفي بيان دليل مخصص فهذا لمن تامل حقيقة الامر واخصر منه ان العلة المستنبطة لا يجوز تخصيصها الا لعلة مانعة واما المنصوصة فيجوز تخصيصها لعلة مانعة او دليل مخصص وهذا في الحقيقة قول المتقدمين الذين منعوا تخصيص العلة وقال القاضي في كتاب القولين هل يجوز تخصيص العلة الشرعية وهو ان توجد العلة ولا حكم قال شيخنا ابو-عبد-الله لا يجوز ومتي دخلها التخصيص لم تكن علة وقد اوما اليه احمد ف- رواية الحسين بن حسان فقال القياس ان يقاس الشء علي الشء اذا كان مثله في كل احواله فاما اذا اشبهه في حال وخالفه في حال فهذا خطا قال ومن اصحابنا من قال يجوز تخصيصها فيكون دلالة علي الحكم في عين دون عين قال وهو المذهب الصحيح ومساءل اصحابنا تدل عليه قال في رواية بكر بن محمد في المذي يغسل ذكره كما جاء في -لاثر ولو كان القياس لكان يغسل موضع المذي وانما هو الاتباع قال فقد بين ان القياس كان يقتضي غسل نفس الموضع ولكن ترك القياس في ذلك لدليل اولي منه وهو حديث علي واذا كان من مذهبه جواز ترك القياس لدليل اقوي منه جاز تخصيصه في موضع لدليل وذكر نصه في رواية ابي طالب والمروذي في اموال الكفار وفي ارض السواد-	310	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms294	false	-4459268802139141877	0	239	0	1182	1519	300	في الفرع هل هو في معني الاصل او هو في معني النقض وقد علم تبعه للاصل دون النقض وتلخيصه ان العلة لا تخص الا ل-علة كما ان الدليل لا يخص الا بدليل فان كانت مستنبطة فلا-بد من بيان العلة المخصصة وان كانت العلة منصوصة كفي بيان دليل مخصص فهذا لمن تامل حقيقة الامر واخصر منه ان العلة المستنبطة لا يجوز تخصيصها الا لعلة مانعة واما المنصوصة فيجوز تخصيصها لعلة مانعة او دليل مخصص وهذا في الحقيقة قول المتقدمين الذي- منعوا تخصيص العلة وقال القاضي في كتاب القولين هل يجوز تخصيص العلة الشرعية وهو ان توجد العلة ولا حكم قال شيخنا ابو عبد الله لا يجوز ومتي دخلها التخصيص لم تكن علة وقد اوما اليه احمد في رواية الحسين بن حسان فقال القياس ان يقاس الشء علي الشء اذا كان مثله في كل احواله فاما اذا اشبهه في حال وخالفه في حال فهذا خطا قال ومن اصحابنا من قال يجوز تخصيصها فيكون دلالة علي الحكم في عين دون عين قال وهو المذهب الصحيح ومساءل اصحابنا تدل عليه قال في رواية بكر بن محمد في المذي يغسل ذكره كما جاء في الاثر ولو كان القياس لكان يغسل موضع المذي وانما هو الاتباع قال فقد بين ان القياس كان يقتضي غسل نفس الموضع ولكن ترك القياس في ذلك لدليل اولي منه وهو حديث علي واذا كان من مذهبه جواز ترك القياس لدليل اقوي منه جاز تخصيصه في موضع لدليل وذكر نصه في رواية ابي طالب والمروذي في اموال الكفار وفي ارض السواد	294	383747348832181616	1176	2314.0	940	1185	99.24050903320312	232	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms311	true	3767826268110657733	0	61	0	335	1607	300	لثقته في قول الصحابي قال ومن اصحابنا من منع تخصيص العلة فقوله يفضي الي ترك ق-ل احمد في المساءل التي ترك القياس فيها شيخنا فصل---------------- القاءلون بتخصيص العلة لا تفسد العلة بالنقض عندهم اذا كان التخصيص بدليل فاما المانعون من تخصيصها فالنقض مفسد للعلة عندهم ثم تارة يكون التعليل لجنس الحكم فيكون كالحد وتارة لعين الحكم فان كانت لالحاق الحكم انتقضت	311	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms294	false	-4459268802139141877	239	300	1182	1519	1519	300	لثقته في قول الصحابي قال ومن اصحابنا من منع تخصيص العلة فقوله يفضي الي ترك قول احمد في المساءل التي ترك القياس فيها شيخنا فصل متي تنتقض العلة القاءلون بتخصيص ال--------------علة بالنقض عندهم اذا كان التخصيص بدليل فاما المانعون من تخصيصها فالنقض مفسد للعلة عندهم ثم تارة يكون التعليل لجنس الحكم فيكون كالحد وتارة لعين الحكم فان كانت لالحاق الحكم انتقضت-	294	383747348832181616	320	606.5	263	352	90.90908813476562	55	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms311	true	3767826268110657733	61	300	335	1607	1607	300	باعيان المساءل وان كان- التعليل لاثبات حكم مجمل لم ينتفض الا بالنفي المجمل وان كان التعليل لنفي مجمل انتقض باثبات مجمل او مفصل وان كان التعليل لاثبات مفصل انتقض بالنفي المجمل وان كان لنفي مفصل لم ينتقض بنفي مجمل شيخنا فصل اذا كان التعل---------------------------------------يل لجواز الحكم لم ينتقض باعيان المساءل كقولنا في مال الصبي حر مسلم فجاز ان تجب الزكاة في ماله كالبالغ فلا ينتقض بغير الزكوي واذا كان التعليل للنوع لم ينتقض بعين مسالة كقولنا في لحم الابل نوع عبادة تفسد بالحدث فتفسد بالاكل كالصلاة فلا ينتقض بالطواف فانه يفسد بالحدث ولا يفسد بالاكل لان الطواف بعض النوع وعندي في هذا نظر لان التعليل ان كان لكل نوع انتقض وان كان لمطلق النوع لم يلزم دخول الفرع فيه بل يكفي الاصل وحده الا ان يقال ان مقصوده اثبات الحكم في نوع اخر شي------------------------خنا مسالة في جواز تعليل الحكم بعلل ذكر ابن عقيل في مسالة تعليل الحكم الشرعي بعلتين لما اورد عليه انه لا يجتمع مءثران علي اثر واحد كقادرين وفاعلين فقال واما ما ذكرت من استقلالها بالحكم وان ذلك يحيل مساعدة علة اخري مستقلة بالحكم كالمقدور بين قادرين فما تنكر ان تكون عند انفرادها تستقل ثم اذا انضم اليها غيرها صارتا جميعا في جلب الحكم كوصفين لعلة واحدة في التساعد وهذا صحيح فانها مجعولة تكون علة في زمان دون زمان واذا كانت مجعولة لم يستبعد ان يقول حرمت الاستمتاع بهذه المراة الحاءض لاجل الحيض فاذا احرمت حرمت الاستمتاع بهذين الامرين جميعا الحيض والاحرام والمقدور بين قادرين ليس هو-	311	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms295	false	-7432559534934636944	0	241	0	1273	1596	300	باعيان المساءل وان كانت التعليل لاثبات حكم مجمل لم ينتقض الا بالنفي المجمل وان كان التعليل لنفي مجمل انتقض باثبات مجمل او مفصل وان كان التعليل لاثبات مفصل انتقض بالنفي المجمل وان كان لنفي----- لم ينتقض بنفي مجمل شيخنا فصل اذا كان التعليل لكل نوع او لمطلق النوع اذا كان التعليل لجواز الحكم لم ينتقض باعيان المساءل كقولنا في مال الصبي حر مسلم فجاز ان تجب الزكاة في ماله كالبالغ فلا ينتقض بغير الزكوي واذا كان التعليل للنوع لم ينتقض بعين مسالة كقولنا في لحم الابل نوع عبادة تفسد بالحدث فتفسد بالاكل كالصلاة فلا ينتقض بالطواف فانه يفسد بالحدث ولا يفسد بالاكل لان الطواف بعض النوع وعندي في هذا نظر لان التعليل ان كان لكل نوع انتقض وان كان لمطلق النوع لم يلزم دخول الفرع فيه بل يكفي الاصل وحده الا ان يقال ان مقصوده اثبات الحكم في نوع اخر جواز تعليل الحكم بعلتين شيخنا مسالة في جواز تعليل الحكم بعلل ذكر ابن عقيل في مسالة تعليل الحكم بعل-------تين لما اورد عليه انه لا يجتمع مءثران علي اثر واحد كقادرين وفاعلين فقال واما ما ذكرت من استقلالها بالحكم وان ذلك يحيل مساعدة علة اخري مستقلة بالحكم كالمقدور بين قادرين فما تنكر ان تكون عند انفرادها تستقل ثم اذا انضم اليها غيرها صارتا جميعا في جلب الحكم كوصفين لعلة واحدة في التساعد وهذا صحيح فانها مجعولة تكون علة في زمان دون زمان واذا كانت مجعولة لم يستبعد ان يقول حرمت الاستمتاع بهذه المراة الحاءض لاجل ال----------------------------------------------------حيض والاحرام والمقدور بين قادرين ليس هو	295	383747348832181616	1202	2367.0	974	1337	89.90277099609375	222	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms313	true	-2934215887783829265	99	143	493	734	1532	300	تعليل ايجاب الحكم شيخنا فصل--------------- اما تعليل الحكم العدمي بالعدم فذكر بعضهم انه لا خلاف فيه وكذلك ينبغي ان يكون فان الحكم ينتفي لانتفاء مقتضيه اكثر مما ينتفي لوجود منافيه واما تعليل الحكم الثبوتي به فالعلل ثلاثة اقسام احدها المعرف وهو ما يعتبر فيه	313	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms295	false	-7432559534934636944	255	300	1347	1596	1596	300	تعليل------ الحكم العدمي او الثبوتي بالعدم اما تعليل الحكم العدمي بالعدم فذكر بعضهم انه لا خلاف فيه وكذلك ينبغي ان يكون فان الحكم ينتفي لانتفاء مقتضيه اكثر مما ينتفي لوجود منافيه واما تعليل الحكم الثبوتي به فالعلل ثلاثة اقسام احدها المعرف وهو ما يعتبر فيه-	295	383747348832181616	225	424.0	184	256	87.890625	41	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms313	true	-2934215887783829265	143	300	734	1532	1532	300	ان يكون دليلا علي الحكم فقط فهذا لا ريب انه يكون عدما فان العدم يدل علي الوجود كثيرا وعلي هذا فيجوز في قياس الدلالة والشبه ان يكون العدم علة والثاني الموجد فهذا لا يقول احد ان العدم يوجد وجودا لكن قد اختلف هل يكون شرطا للعلة او جزءا منها وهو-مبني علي العلة الكاملة والمقتضية وحيث اضيف الاثر الي عدم امر فلا يستلزمه وجود شء فان الشء اذا احتاج الي امر ولم يحصل فعدم حصول المحتاج اليه سبب لضرر المحتاج فيه والثالث الداعي فهذا محل الاختلاف وهي العلل الشرعية ونحوها والصواب ان العدم المخصوص يجوز ان يكون داعيا الي امر وجودي كما ان عدم فعل الواجبات داع الي العقوبة فان عدم الايمان سبب لعذاب عظيم اما العدم المطلق فلا ولا يقال مثل هذا في الوجود فان الوجود المطلق قد يكون داعيا وحينءذ فقد صح قول اصحابنا ان العلة يصح في الجملة ان تكون وصفا عدميا لان هذا يصح في بعض المواضع والمخالف ان لم يدع السلب العام فلا-	313	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms296	false	7887247185470010105	0	158	0	800	1523	300	ان يكون دليلا علي الحكم فقط فهذا لا ريب انه يكون عدما فان العدم يدل علي الوجود كثيرا وعلي هذا فيجوز في قياس الدلالة والشبه ان يكون العدم علة والثاني الموجد فهذا لا يقول احد ان العدم يوجد وجودا لكن قد اختلف هل يكون شرطا للعلة او جزءا منها وهو مبني علي العلة الكاملة والمقتضية وحيث اضيف الاثر الي عدم امر فلا يستلزمه وجود شء فان الشء اذا احتاج الي امر ولم يحصل فعدم حصول المحتاج اليه سبب لضرر المحتاج فيه والثالث الداعي فهذا محل الاختلاف وهي العلل الشرعية ونحوها والصواب ان العدم المخصوص يجوز ان يكون داعيا الي امر وجودي كما ان عدم فعل الواجبات داع الي العقوبة فان عدم الايمان سبب لعذاب عظيم اما العدم المطلق فلا ولا يقال مثل هذا في الوجود فان الوجود المطلق قد يكون داعيا وحينءذ فقد صح قول اصحابنا ان العلة يصح في الجملة ان تكون وصفا عدميا لان هذا يصح في بعض المواضع والمخالف ان لم يدع السلب العام فلا	296	383747348832181616	798	1586.0	642	800	99.75	155	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms314	true	2965459904550745938	0	134	0	692	1572	300	نزاع بيننا وان ادعاه انتقض قوله ولو بصورة والمسالة متعلقة بشعب كثيرة وتحقيقها حسن وقال ابن عقيل وكل علة حادثة فهي تغير المعلول عما كان عليه ولذلك قيل للدلالة التي في الفقه علة لانها تغير معني الحكم عما كان عليه لانها اظهرته بعد ان لم يكن ظاهرا ولذلك لم يجز ان يكون المعدوم الذي لم يوجد علة لانه لم يكن شيءا قبل وجوده فيطلق عليه التغ-ير بوجوده بل وجوده هو هو علي مذهب اهل السنة شيخنا فصل عدم التاثير في قياس الدل----------------------------الة يجب ان لا يءثر لانه لا يلزم من عدم الدليل عدم المدلول ذكره ابو-الخطاب في مسالة عدالة الشهود من الانتصار و-مسالة النكاح بلفظ الهبة وهوم-عني قول طاءفة من العلماء في الجواب عن عدم التاثير ان هذا لتقريب الفرع من الاصل وتقوية شبهه به فان الوصف تارة يكون لتصحيح العلة وتارة لتقريب الشبه	314	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms296	false	7887247185470010105	158	300	800	1523	1523	300	نزاع بيننا وان ادعاه انتقض قوله ولو بصورة والمسالة متعلقة بشعب كثيرة وتحقيقها حسن وقال ابن عقيل وكل علة حادثة فهي تغير المعلول عما كان عليه ولذلك قيل للدلالة التي في الفقه علة لانها تغير معني الحكم عما كان عليه لانها اظهرته بعد ان لم يكن ظاهرا ولذلك لم يجز ان يكون المعدوم الذي لم يوجد علة لانه لم يكن شيءا قبل وجوده فيطلق عليه التغيير بوجوده بل وجوده هو هو علي مذهب اهل السنة شيخنا فصل عدم التاثير في قياس الدلالة عدم التاثير في قياس الدلالة يجب ان لا يءثر لانه لا يلزم من عدم الدليل عدم المدلول ذكره ابو الخطاب في مسالة عدالة الشهود من الانتصار و مسالة النكاح بلفظ الهبة وهو معني قول طاءفة من العلماء في الجواب عن عدم التاثير ان هذا لتقريب الفرع من الاصل وتقوية شبهه به فان الوصف تارة يكون لتصحيح العلة وتارة لتقريب الشبه-	296	383747348832181616	690	1351.0	557	724	95.30387115478516	129	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms314	true	2965459904550745938	134	300	692	1572	1572	300	الا ان هذا قد يكون في قياس العلة بان يكون للحكم علتان فهنا مسالتان والقاضي يعتبره كثيرا في مساءل التعليق منها في مسالة ازالة النجاسة لما قالت الحنفية ماءع طاهر مزيل للعين فجاز ازالة النجاسة به كالماء فقال قولكم ماءع لا تاثير له لان الماءع والجامد سواء عندكم وفي هذا ايضا اعتبار عدم التاثير علي اصل المخالق وقالوا ايضا في مسالة النية طهارة بالماء فلا تفتقر الي النية كالازالة فقال قوله بالماء لا تاثير له في الاصل اذ لا-فرق بين ان تكون بالماء او بالماءع او الجامد وقالوا في مسالة التسمية سبب يتوصل به الي الصلاة فاشبه ستر العورة فقال لا تاثير لهذا عنده فانا لا نتوصل الي الصلاة بما لا ذكر فيه كالصوم والحج والزكاة شيخنا فصل عدم التاثير في ال---------------------حكم مثل قولنا في مسالة تخليل الخمر ماءع لا يطهره بالكثرة فلا يظهر بالصنعة كالدهن واللبن فيقول المخالف قولك لا يطهر بالصنعة لا اثر له في الاصل فانه لا يطهر بالصنعة ولا بغيرها قال القاضي التاثير يعتبر في العلة دون الحكم وقولنا فلم يطهر بالصنعة-	314	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms297	false	-3604342856493226578	0	171	0	902	1573	300	الا ان هذا قد يكون في قياس العلة بان يكون للحكم علتان فهنا مسالتان والقاضي يعتبره كثيرا في مساءل التعليق منها في مسالة ازالة النجاسة لما قالت الحنفية ماءع طاهر مزيل للعين فجاز ازالة النجاسة به كالماء فقال قولكم ماءع لا تاثير له لان الماءع والجامد سواء عندكم وفي هذا ايضا اعتبار عدم التاثير علي اصل المخالف وقالوا ايضا في مسالة النية طهارة بالماء فلا تفتقر الي النية كالازالة فقال قوله بالماء لا تاثير له في الاصل اذ لا فرق بين ان تكون بالماء او بالماءع او الجامد وقالوا في مسالة التسمية سبب يتوصل به الي الصلاة فاشبه ستر العورة فقال لا تاثير لهذا عنده فانا لا نتوصل الي الصلاة بما لا ذكر فيه كالصوم والحج والزكاة شيخنا فصل عدم التاثير في الحكم عدم التاثير في الحكم مثل قولنا في مسالة تخليل الخمر ماءع لا يطهر- بالكثرة فلا يطهر بالصنعة كالدهن واللبن فيقول المخالف قولك لا يطهر بالصنعة لا اثر له في الاصل فانه لا يطهر بالصنعة ولا بغيرها قال القاضي التاثير يعتبر في العلة دون الحكم وقولنا فلم يطهر بالصنعة	297	383747348832181616	877	1734.0	712	903	97.12071228027344	160	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms315	true	-4324521944464649237	34	160	175	824	1562	300	شيخنا فصل سءال عدم التا-----------------ثير اذا كان في قياس العلة فهو مبني علي تعليل الحكم بعلتين فان بين القاءس انه قد خلف العلة علة اخري فالقياس صحيح بلا تردد وان كان الوصف الثاني عند عدمها موجودا في صورتي وجودها وعدمها او مفارقا لها فمن يجوز تعليل الحكم بعلتين مستنبطتين وقد ذكروا في ذلك خلافا اذا كان للحكم علة عامة فهل يعلل بعضه بعلة خاصة ينبغي ان لا يري هذا مفسدا للعلة واصحابنا يقبلونه ويجوزون هذا وذاك والله اعلم لان غالب الاقيسة المستعلمة في خلافهم لا يلتزمون فيها تصحيح العلة فلذلك يقبل عدم التاثير دليل علي فسادها ولا ريب انه اذا لم يقم دليل علي صحة العلة فعدم التاثير---------------- بخلاف ما لو انعكست وقد اطردت فان ذلك دليل صحتها فيكون هذا السءال قادحا في علة لم تثبت	315	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms297	false	-3604342856493226578	173	300	912	1573	1573	300	شيخنا فصل سءال عدم التاثير سءال عدم التاثير اذا كان في قياس العلة فهو مبني علي تعليل الحكم بعلتين فان بين القاءس انه قد خلف العلة علة اخري فالقياس صحيح بلا تردد وان كان الوصف الثاني عند عدمها موجودا في صورتي وجودها وعدمها او مفارقا لها فمن يجوز تعليل الحكم بعلتين مستنبطتين وقد ذكروا في ذلك خلافا اذا كان للحكم علة عامة-فهل يعلل بعضه بعلة خاصة ينبغي ا--لا يري هذا مفسدا للعلة واصحابنا يقبلونه ويحوزون هذا وذاك -الله اعلم لان غالب الاقيسة المستعملة في خلافهم لا يلتزمون فيها تصحيح العلة فلذلك يقبل عدم التاثير---------------- ولا ريب انه اذا لم يقم دليل علي صحة العلة فعدم التاثير دليل علي فسادها بخلاف ما لو انعكست وقد اطردت فان ذلك دليل صحتها فيكون هذا السءال قادحا في علة لم تثبت-	297	383747348832181616	625	1198.5	505	682	91.64222717285156	117	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms315	true	-4324521944464649237	160	300	824	1562	1562	300	الا بالدوران وابو محمد البغدادي لا يقبل سءال عدم التاثير-بناء علي تعليل الحكم بعلتين شيخنا فصل عدم التا--------------------------------ثير ينبغي ا-ن يرد علي القياس النافي لان انتفاء الحكم قد يكون لانتفاء علته او-جزءها او لوجود مانع او لفوات شرط فاسباب الانتفاء متعددة بخلاف سبب الثبوت وفي الحقيقة فاقيسة النفي ترجع الي قياس الدلالة ولا تاثير له علي الصحيح فيه والقاضي كثيرا ما يفسد الجمع والفرق بعدم التاثير في النفي وهوض-عيف مثل ان يقال في مسالة لبن الادميات الفرق بين الحية والميتة ان لبن الميتة نجس فيقول لا تاثير لهذا فان لبن الرجل والصيد طاهر ولا يجوز بيعه او يقال انما لم يجز بيع الدمع والعرق لانه لا منفعة فيه فيقول الوقف وام الولد فيه منفعة ولا يج-ز بيعه فهذا كلام ضعيف فان عدم الجواز له اسباب وعدم التاثير انما يصح اذا لم تخلف العلة علة اخري شيخنا فصل الع-----------------------لة اذا كانت-	315	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms298	false	-5449379610245184263	0	153	0	799	1581	300	الا بالدوران وابو محمد البغدادي لا يقبل سءال عدم التاثير بناء علي تعليل الحكم بعلتين شيخنا فصل ينبغي الا يرد علي القياس النافي عدم التاثير ينبغي الا يرد علي القياس النافي لان انتفاء الحكم قد يكون لانتفاء علته او جزءها او لوجود مانع او لفوات شرط فاسباب الانتفاء متعددة بخلاف سبب الثبوت وفي الحقيقة فاقيسة النفي ترجع الي قياس الدلالة ولا تاثير له علي الصحيح فيه والقاضي كثيرا ما يفسد الجمع والفرق بعدم التاثير في النفي وهو ضعيف مثل ان يقال في مسالة لبن الادميات الفرق بين الحية والميتة ان لبن الميتة نجس فيقول لا تاثير لهذا فان لبن الرجل والصيد طاهر ولا يجوز بيعه او يقال انما لم يجز بيع الدمع والعرق لانه لا منفعة فيه فيقول الوقف وام الولد فيه منفعة ولا يجوز بيعه فهذا كلام ضعيف فان عدم الجواز له اسباب وعدم التاثير انما يصح اذا لم تخلف العلة علة اخري شيخنا فصل الاقوال في تاثير العلة العلة اذا كانت	298	383747348832181616	727	1416.5	589	799	90.98873901367188	131	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms316	true	3167023175942168642	0	141	0	738	1601	300	مءثرة في محلها ولا تاثير لها في بقية المواضع فقد قيل انها عديمة التاثير فلا بد ان تكون مءثرة مطلقا وقيل وهو قول عبد الوهاب وغيره انه يكفي تاثيرها في محلها كقولهم في الكلب حيوان فكان طاهرا كالشاة تاثيرة في الحيوان اذا مات ولا تاثير له في الجماد فان الحياة تءثر في محل دون محل وقد قيل انه يكفي ان توثر في بعض المواضع فهذه ثلاثة اقوال شيخنا فصل التاثير من جهة التن-----------------------بيه معتبر كالتاثير من جهة المخالفة مثل قول بعضهم شهادة علي الولادة فوجب ان لا تثبت بشهادة امراة واحدة كالمطلقة الباءن اذا ادعت الولادة وعند القاءس لا فرق بين الولادة وغيرها لكن -----ثبات العدد في غير الولادة اوكد منه في الولادة فاذا ثبت اعتبار العدد في الولادة ففي غيرها اولي لان العرب تارة تثبته باللفظ العام وتارة باللفظ الخاص شيخنا فصل في تعليق الحكم علي مظنة الحكمة دون حقيقتها	316	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms298	false	-5449379610245184263	153	295	799	1558	1581	300	مءثرة في محلها ولا تاثير لها في بقية المواضع فقد قيل انها عديمة التاثير فلا بد ان تكون مءثرة مطلقا وقيل وهو قول عبد الوهاب وغيره-انه يكفي تاثيرها في محلها كقولهم في الكلب حيوان فكان طاهرا كالشاة تاثيره في الحيوان اذا مات ولا تاثير له في الجماد فان الحياة تءثر في محل دون محل وقد قيل انه يكفي ان تءثر في بعض المواضع فهذه ثلاثة اقوال شيخنا فصل التاثير من جهة التنبيه التاثير من جهة التنبيه معتبر كالتاثير من جهة المخالفة مثل قول بعضهم شهادة علي الولادة فوجب ا--لا تثبت بشهادة امراة واحدة كالمطلقة الباءن---- ادعت الولادة وعند القاءس لا فرق بين الولادة وغيرها فيكتفي باثبات العدد في غير الولادة اوكد منه في الولادة فاذا ثبت اعتبار العدد في الولادة ففي غيرها اولي لان العرب تارة تثبته باللفظ العام وتارة باللفظ الخاص شيخنا فصل في تعليق الحكم علي مظنة الحكمة دون حقيقتها	298	383747348832181616	725	1417.5	588	766	94.64752197265625	134	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms316	true	3167023175942168642	141	300	738	1601	1601	300	ويسميه بعضهم اقامة السبب مقام العلة وهذا منتشر في كلام الفقهاء غير منضبط فانهم يذكرون هذا في مسالة الايلاج بلا انزال ومسالة النوم ومسالة السفر ومسالة البلوغ ومنهم من يذكره في مسالة مس النساء وهو اقسام الاول ان تكون الحكمة التي هي العلة خفية فهنا لا سبيل الي تعليق الحكم بها فانما يعلق بسببها وهو نوعان احدهما ان يكون دليلا عليها كالعدالة مع الصدق والابوة في التملك والولاية ودرء القود فهنا يعمل بدليل العلة ما-لم يعارضه اقوي منه الثاني ان يكون حصولها معه ممكنا كالحدث مع النوم والكذب او الخطا مع تهمة القرابة او العداوة او الصداقة واقرار المريض القسم الثاني ان تكون ظاهرة في الجملة لكن الحكم لا يتعلق بنوعها وانما يتعلق بمقدار مخصوص منها وهو غير منضبط فقدرها غير ظاهر ويمثلون في هذا بالمشقة مع السفر والعقل مع البلوغ فان العقل الذي يحصل به التكليف غير منضبط لنا وكذلك المشقة التي يحصل معها الضرر القسم الثالث ان تكون ظاهرة منضبطة لكن قد تخفي مثل الايلاج مع الانزال-	316	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms299	false	-8960070388676655157	6	166	33	897	1607	300	ويسميه بعضهم اقامة السبب مقام العلة وهذا منتشر في كلام الفقهاء غير منضبط فانهم يذكرون هذا في مسالة الايلاج بلا انزال ومسالة النوم ومسالة السفر ومسالة البلوغ ومنهم من يذكره في مسالة مس النساء وهو اقسام الاول ان تكون الحكمة التي هي العلة خفية فهنا لا سبيل الي تعليق الحكم بها فانما يعلق بسببها وهو نوعان احدهما ان يكون دليلا عليها كالعدالة مع الصدق والابوة في التملك والولاية ودرء القود فهنا يعمل بدليل العلة ما لم يعارضه اقوي منه الثاني ان يكون حصولها معه ممكنا كالحدث مع النوم والكذب او الخطا مع تهمة القرابة او العداوة او الصداقة واقرار المريض القسم الثاني ان تكون ظاهرة في الجملة لكن الحكم لا يتعلق بنوعها وانما يتعلق بمقدار مخصوص منه -وهو غير منضبط فقدرها غير ظاهر ويمثلون في هذا بالمشقة مع السفر والعقل مع البلوغ فان العقل الذي يحصل به التكليف غير منضبط لنا وكذلك المشقة التي يحصل معها الضرر القسم الثالث ان تكون ظاهرة منضبطة لكن قد تخفي مثل الايلاج مع الانزال	299	383747348832181616	861	1709.0	704	865	99.5375747680664	156	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms317	true	-4053149418271845358	220	285	1168	1516	1588	300	مسالة قال القاضي الاستدلال من طريق العكس صحيح كاستدلالنا علي طهارة دم السمك بانه يءكل بدمه لانه لو كان نجسا لما اكل بدمه كساءر الحيوانات النجسة دماءها وكقولنا في قراءة السورة في الاخريين لو كانت سنة فيهما لسن الجهر بالقراءة فيهما الا تري ان الاوليين لما سن ذلك فيهما سن الجهر بقراءتهما ونحو ذلك وحكي عن الشافعية ان ذلك لا يصح وكذلك ذكره ابو الخطاب	317	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms299	false	-8960070388676655157	235	300	1263	1607	1607	300	مسالة قال القاضي الاستدلال من طريق العكس صحيح كاستدلالنا علي طهارة دم السمك بانه يءكل بدمه لانه لو كان نجسا -ما اكل بدمه كساءر الحيوانات النجسة دماءها وكقولنا في قراء- السورة في الاخريين لو كانت سنة فيهما لسن الجهر بالقراءة فيهما الا تري ان الاوليين لما سن ذلك فيهما سن الجهر بقراءتهما ونحو ذلك وحكي عن الشافعية ان ذلك لا يصح وكذلك ذكر- ابو الخطاب-	299	383747348832181616	344	668.0	280	348	98.85057830810547	62	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms317	true	-4053149418271845358	0	69	0	371	1588	300	واللمس مع اللذة وهذا فيه نظر وقد اختلف فيه قبولا وردا ذكره طاءفة من اصحابنا وغيرهم ورده ابو زيد واعتبرته المالكية في مس الذكر ومس النساء ولفظه السبب يقام مقام العلة اذا كان الغالب منه ذلك وكان التعلق بالعلة يءدي الي حرج فاما امساك الخمر الي ثلاث وتحريم الخليطين والانتباذ في الاوعية فقد يقال هو من هذا القسم وقد يقال هو-من القسم الاول الخفاء مبادء الاسكار مسالة ليس العكس	317	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms299	false	-8960070388676655157	166	235	897	1263	1607	300	واللمس مع اللذة وهذا فيه نظر وقد اختلف فيه قبولا وردا ذكره طاءفة من اصحابنا وغيرهم ورده ابو زيد واعتبرته المالكية في مس الذكر ومس النساء ولفظه السبب يقام مقام العلة اذا كان الغالب منه ذلك وكان التعلق بالعلة يءدي الي حرج فاما امساك الخمر الي ثلاث وتحريم الخليطين والانتباذ في الاوعية فقد يقال هو من هذا القسم وقد يقال هو من القسم الاول -لخفاء مبادء الاسكار قيا-----س العكس	299	383747348832181616	363	707.0	295	372	97.58064270019531	65	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms318	true	-6975266254433596534	1	116	9	611	1591	300	عنهم وعن الحنفية جوازه ويسمي قياس العكس قال شيخنا والاستدلال به قول المالكية فيما ذكره عبد الوهاب وحكي عن قوم من اهل العلم منعه ومنعه قول ابن الباقلاني وكل موضع يقاس فيه قياس العكس فانه يمكن ان يصاغ القياس صوغ قياس الطرد لكن لا يصرح بالحكم بل يذكر ما يدل عليه وهو التسوية بين المحلين محل الحكم المطلوب اثباته ومحل اخر كساءر الاصول مثل ان يقال في مسالة النية طهارة فاستوي جامدها وماءعها في النية كطهارة الخبث لكن التسوية في الاصل هي في عدم النية وفي الفرع في ثبوتها وقد ذكر ابو-الخطاب هذا وذكر ان بعضهم يقول هذا قياس فاسد لان حكم الاصل ضد حكم الفرع والمستدل يقول قصدت التسوية بين الجامد والماءع الي اخره	318	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms300	false	-4455169654622628250	16	132	81	684	1513	300	عنهم وعن الحنفية جوازه ويسمي قياس العكس قال شيخنا والاستدلال به قول المالكية فيما ذكره عبد الوهاب وحكي عن قوم من اهل العلم منعه ومنعه قول ابن الباقلاني وكل موضع يقاس فيه قياس العكس فانه يمكن ان يصاغ القياس صوغ قياس الطرد لكن لا يصرح بالحكم بل يذكر ما يدل عليه وهو التسوية بين المحلين محل الحكم المطلوب اثباته ومحل اخر كساءر الاصول مثل ان يقال في مسالة النية طهارة فاستوي جامدها وماءعها في النية كطهارة الخبث لكن التسوية في الاصل هي في عدم النية وفي الفرع في ثبوتها وقد ذكر ابو الخطاب هذا وذكر ان بعضهم يقول هذا قياس فاسد لان حكم الاصل ضد حكم الفرع والمستدل يقول قصدت التسوية بين الجامد والماءع الي اخره	300	383747348832181616	602	1199.0	487	603	99.83415985107422	114	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms320	true	-2977583524824321600	98	250	544	1301	1568	300	فان كان في العلة زيادة وصف لا تنتقض العلة باسقاطه فلا تاثير له مثل ان يقال في الجمعة صلاة مفروضة فلم تفتقر الي اذن الامام كساءر الصلوات فان كونها مفروضة لا اثر له فمن الناس من قال لا يحتاج الي هذا الوصف ودخوله يضر ومن الناس من قال هذه الزيادة لا تضر فان فيها تنبيها علي ان غير الفرض اولي ان لا يحتاج ولانه يزيد تقريب الوصف من الاصل فالاولي ذكره وذكره بعد هذا زيادة وصف للتوكيد وكلام ابي الخطاب يقتضي منعه شيخنا فصل---------------------- اختلفوا في الكسر هل هو سءال صحيح وهو نقض لمعني العلة فيه قولان اختار ابو الخطاب انه ليس بسءال صحيح قال وقد ذكر شيخنا فساد الكسر ولم يسمه كسرا فقال في الاسءلة الفاسدة اعتراض خامس وهو ان يبدل لفظ العلة بغيره ثم يفسده نحو قولنا في الصاءم اذا اكره علي الاكل والشرب ان ما-لا يفسد الصوم بسهوه لا يفسده اذا كان مغلوبا عليه كالقء فيقول المعترض ليس في	320	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms300	false	-4455169654622628250	143	300	738	1513	1513	300	فان كان في العلة زيادة وصف لا تنتقض العلة باسقاطه فلا تاثير له مثل ان يقال في الجمعة صلاة مفروضة فلم تفتقر الي اذن الامام كساءر الصلوات فان كونها مفروضة لا اثر له فمن الناس من قال لا يحتاج الي هذا الوصف ودخوله يضر ومن الناس من قال هذه الزيادة لا تضر فان فيها تنبيها علي ان غير الفرض اولي ا--لا يحتاج ولانه يزيد تقريب الوصف من الاصل فالاولي ذكره وذكره بعد هذا زيادة وصف للتوكيد وكلام ابي الخطاب يقتضي منعه شيخنا فصل سءال الكسر هل هو صحيح اختلفوا في الكسر هل هو سءال صحيح وهو نقض لمعني العلة فيه قولان اختار ابو الخطاب انه ليس بسءال صحيح قال وقد ذكر شيخنا فساد الكسر ولم يسمه كسرا فقال في الاسءلة الفاسدة اعتراض خاص -وهو ان يبدل لفظ العلة بغيره ثم يفسد- نحو قولنا في الصاءم اذا اكره علي الاكل والشرب ان ما لا يفسد الصوم بسهوه لا يفسده اذا كان مغلوبا عليه كالقء فيقول المعترض ليس في-	300	383747348832181616	750	1463.5	601	780	96.15384674072266	147	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms320	true	-2977583524824321600	250	300	1301	1568	1568	300	كونه مغلوبا اكثر من كونه معذورا والمعذور يفطر كالمريض قال وهذا فاسد لان العذر غير الغلبة لان العذر بالمرض لا يسلب الاختيار بدليل من استقاء لمرض والغلبة تسلب الاختيار كمن غلبه القء ولانه نقل لفظ العلة الي لفظ اخر ثم افسده وهذا ليس بفساد للعلة قال ابو-الخطاب وهذا هو نفس-	320	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms301	false	-41170051578042795	0	51	0	269	1534	300	كونه مغلوبا اكثر من كونه معذورا والمعذور يفطر كالمريض قال وهذا فاسد لان العذر غير الغلبة لان العذر بالمرض لا يسلب الاختيار بدليل من استقاء لمرض والغلبة تسلب الاختيار كمن غلبه القء ولانه نقل لفظ العلة الي لفظ اخر ثم افسده وهذا ليس بفساد للعلة قال ابو الخطاب وهذا هو نفس	301	383747348832181616	267	524.0	218	269	99.25650787353516	48	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms321	true	-4515153139716916290	0	59	0	303	1574	300	الكسر وذكر القاضي في ضمن جواب التسوية ان سءال الكسر صحيح وان جوابه بالتسوية يصح وفاقا شيخنا فصل من قال ال---------------------كسر سءال صحيح فانه يلزمه ان يجيب عنه بفرق تضمنته علته نطقا او معني قاله ابو الخطاب وغيره وقال بعضهم يكفيه الفرق سواء تضمنته علته او لم تتضمنه وهذا اقوي فيما يظهر لي وذكر فصولا تشبه الكسر مسالة سءال	321	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms301	false	-41170051578042795	51	115	269	591	1534	300	الكسر وذكر القاضي في ضمن جواب التسوية ان سءال الكسر صحيح وان جوابه بالتسوية يصح وفاقا شيخنا فصل من قال انه صحيح لزمه من قال الكسر سءال صحيح فانه يلزمه ان يجيب عنه بفرق تضمنته علته نطقا او معني قاله ابو الخطاب وغيره وقال بعضهم يكفيه الفرق سواء تضمنته علته او لم -تضمنه وهذا اقوي فيما يظهر لي وذكر فصولا تشبه الكسر مسالة قال -	301	383747348832181616	296	586.0	238	324	91.35802459716797	56	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms322	true	-2499393543162250406	268	300	1415	1581	1581	300	مسالة قال القاضي وابو-الطيب لا يجوز لاحد ان يلزم خصمه ما-لا يقول به الا النقض فاما غيره كدليل الخطاب او القياس او المرسل ونحو ذلك فلا ولم يذكر خلافا وكذلك قال ابو-الخطاب-	322	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms301	false	-41170051578042795	113	148	581	751	1534	300	مسالة قال القاضي وابو الطيب لا يجوز لاحد ان يلزم خصمه ما لا يقول به الا النقض فاما غيره كدليل الخطاب او القياس او المرسل ونحو ذلك فلا ولم يذكر خلافا وكذلك قال ابو الخطاب	301	383747348832181616	166	312.0	135	170	97.64705657958984	29	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms323	true	-4269912631339805372	0	141	0	725	1513	300	ليس للمعترض ان يلزم المعلل ما-لا يقول به الا النقض والكسر علي قول- من التزمهما فاما بقية الادلة مثل المرسل ودليل الخطاب والقياس وقول الصحابي فلا يجوز ان يلزمه ذلك وهو يعتقد فساده--------------------------------------------------------- قال شيخنا وتحقيق الامر اذا نقض المعترض علي المستدل بمذهب المستدل وحده فقد اتفقا علي انتقاض العلة او الدليل هذا ينقضها بمحل النزاع وهذا بصورة النقض لكن اتفاقهما علي انتقاضها اتفاق علي فسادها فهو بمنزلة اتفاقهما علي حكم الاصل وهذا دليل جدلي لا علمي لان موافقة احدهما للاخر علي صحة المقدمة او فسادها لا يوجب له ان يكون عالما بها فعلي كل منهما في نفس الامر ان يكون له مستند في صحة المقدمة او فسادها والا فالعلة اذا قام دليل صحتها من نص او اجماع او ايماء او تاثير ونحو ذلك فهي دليل شرعي يجب علي كل منهما طردها فهي حجة علي هذا في صورة الاستدلال وعلي هذا	323	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms301	false	-41170051578042795	148	300	751	1534	1534	300	ليس للمعترض ان يلزم المعلل ما لا يقول به الا النقض والكسر علي قوله من التزمهما فاما بقية الادلة مثل المرسل ودليل الخطاب والقياس وقول الصحابي فلا يجوز ان يلزمه ذلك وهو يعتقد فساده الاستدلال علي فساد قول المنازع لا يستلزم صحة قول المستدل قال شيخنا وتحقيق الامر اذا نقض المعترض علي المستدل بمذهب المستدل وحده فقد اتفقا علي انتقاض العلة او الدليل هذا ينقضها بمحل النزاع وهذا بصورة النقض لكن اتفاقهما علي انتقاضها اتفاق علي فسادها فهو بمنزلة اتفاقهما علي حكم الاصل وهذا دليل جدلي لا علمي لان موافقة احدهما للاخر علي صحة المقدمة او فسادها لا يوجب له ان يكون عالما بها فعلي كل منهما في نفس الامر ان يكون له مستند في صحة المقدمة او فسادها والا فالعلة اذا قام دليل صحتها من نص او اجماع او ايماء او تاثير ونحو ذلك فهو دليل شرعي يجب علي كل منهما طردها فهي حجة علي هذا في صورة الاستدلال وعلي هذا-	301	383747348832181616	723	1424.0	583	784	92.21939086914062	137	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms323	true	-4269912631339805372	141	300	725	1513	1513	300	في صورة النقض فترك احدهما لاثباته ليس مبيحا للاخر الترك اذا قام موجبه كما ان موافقة احدهما للاخر علي ما-لا يعلم صحته ليس مبيحا له العمل الا اذا قام موجبه وكذلك ايضا لو نقض العلة بصورة مسلمة منهما لكن هذا دفع جدلي بمنزلة حجة جدلية يقول له انت لا يصلح لك ان تامرني باستشهاد من نعتقد كذبه انا وانت واما انا فيما بيني وبين الله فذاك شء اخر حكمي فيه كحكمك نعم لو امرتني ونفسك باتباع موجب هذا لاستقام كما ان احد الخصمين لا يصلح له ان يكون حاكما ولا شاهدا علي خصمه وان كان علي الخصم في الباطن ان يتبع الحق فما دام المعترض يعتقدا صحة الانتقاض لا يصلح له ان يامر باتباع قول منتقض فاذا توقف عن هذا الاعتقاد او قال اريد ان نتناظر حتي نعلم صحة الانتقاض او فساده توجه منه ذلك فيقبل منه هذا السءال في مناظرة المشاورة لا في مناظرة المجادلة سواء كان المقصود المشاورة في صحة الدليل او في صحة الحكم وفرق بين-	323	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms302	false	3901074719627229809	0	159	0	783	1539	300	في صورة النقض فترك احدهما لاثباته ليس مبيحا للاخر الترك اذا قام موجبه كما ان موافقة احدهما للاخر علي ما لا يعلم صحته ليس مبيحا له العمل الا اذا مو----جبه وكذلك ايضا لو نقض العلة بصورة مسلمة منهم- لكن هذا دفع جدلي بمنزلة حجة جدلية يقول له انت لا يصلح لك ان تامرني باستشهاد من نعتقد كذبه انا وانت واما انا فيما بيني وبين الله فذاك شء اخر حكمي فيه كحكمك نعم لو امرتني ونفسك باتباع موجب هذا لاستقام كما ان احد الخصمين لا يصلح له ان يكون حاكما ولا شاهدا علي خصمه وان كان علي الخصم في الباطن ان يتبع الحق فما دام الخصم م--عتقدا صحة الانتقاض لا يصلح له ان يامر باتباع قول منتقض فاذا توقف عن هذا الاعتقاد او قال اريد ان نتناظر حتي نعلم صحة الانتقاض او فساده توجه منه ذلك فيقبل منه هذا السءال في مناظرة المشاورة لا في مناظرة المجادلة سواء كان المقصود المشاورة في صحة الدليل او في صحة الحكم وفرق بين	302	383747348832181616	774	1523.0	618	790	97.97468566894531	152	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms324	true	4633552472396459671	0	140	0	757	1590	300	المشاورة والمعاونة التي مقصودها استخراج ما-لم يعلم وبين المجادلة التي مقصودها الدعاء الي ما قد علم والاول يدعو الي حق مطلق والثاني يدعو الي حق معين وعلي هذا فاذا عارضه المعترض بما هو دليل عند المستدل وحده فهو في المعني مثل النقض بمذهب المستدل فان النقض معارضة في الدليل كما ان المعارضة المطلقة معارضة في الحكم وكانه يقول هذا الدليل الذي ذكرته موقوف باتفاق مني ومنك اما عندك فلانه معارض بهذا الدليل واما عندي فلتخلف مدلوله في صورة النزاع ويقول له هذا ليس بدليل سالم عندك فانت لا تعتقد صحته فكيف تلزمني بمدلوله والذي يقوله المستدل في دفع هذه المعارضة بقوله المعترض في دفع الاستدلال الا تري ان المعترض لو عارض بدليل عنده او نقض بصورة يعتقدها فهما سواء وفي ذلك قولان يختار اصحابنا منعه واما المستدل اذا استدل بما هو دليل عند مناظره فقط فهو في الحقيقة ساءل معارض	324	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms302	false	3901074719627229809	159	300	783	1539	1539	300	المشاورة والمعاونة التي مقصودها استخراج ما لم يعلم وبين المجادلة التي مقصودها الدعاء الي ما قد علم والاول يدعو الي حق مطلق والثاني يدعو الي حق معين وعلي هذا فاذا عارضه المعترض بما هو دليل عند المستدل وحده فهو في المعني مثل النقض بمذهب المستدل فان النقض معارضة في الدليل كما ان المعارضة المطلقة معارضة في الحكم وكانه يقول هذا الدليل الذي ذكرته موقوف باتفاق مني ومنك اما عندك فلانه معارض بهذا الدليل واما عندي فلتخلف مدلوله في صورة النزاع ويقول له هذا ليس بدليل سالم عندك فانت لا تعتقد صحته فكيف تلزمني بمدلوله والذي يقوله المستدل في دفع هذه المعارضة يقوله المعترض في دفع الاستدلال الا تري ان المعترض لو عارض بدليل عنده او نقض بصورة يع-قدها فهما سواء وفي ذلك قولان يختار اصحابنا منعه واما المستدل اذا استدل بما هو دليل عند مناظره فقط فهو في الحقيقة ساءل معارض-	302	383747348832181616	754	1492.0	615	758	99.47229766845703	137	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms324	true	4633552472396459671	140	300	757	1590	1590	300	لمناظره بمذهبه وهو سءال وارد علي مذهبه وهو استدلال علي فساد احد الامرين اما دليله او مذهبه فينبغي ان يعرف وجوه الادلة والاسءلة وهذا في الحقيقة استدلال علي فساد قول المنازع بما لا يستلزم صحة قول المستدل بمنزلة اظهار تناقضه وهو-احد مقاصد الجدل قال يعني القاضي لان الزامه يكون محتجا بما لا يقول به ومثبتا للحكم بغير دليل بخلاف الناقض فانه غير محتج بالنقض ولا مثبت للحكم به ومن وجه اخر حررته ان بهذا النقض يتتحقق اتفاقهما علي العلة اما علي اصل المعلل فبصورة الالزام واما علي اصل خصمه فبمحل النزاع واما في غير ذلك فقد اتفقا علي اطراح الاصل الملزم اما احدهما فلا يراه دليلا بحال واما الاخر فلانه لما خالفه دل علي انه قد ترك لدليل عنده اقوي منه واذا حصل الاتفاق علي تركه هاهنا بطل الزامه وكذلك ذكر القاضي وابو الخطاب ان للمستدل ان ينقض علة الساءل لانه تبين له انها فاسدة عنده فلا يجوز ان يحتج بما هو فاسد عنده قال شيخنا قلت وهذا التعليل يدخل-	324	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms303	false	-6803830142122666251	0	147	0	757	1561	300	لمناظره بمذهبه وهو سءال وارد علي مذهبه وهو استدلال علي فساد احد الامرين اما دليله او مذهبه فينبغي ان يعرف وجوه الادلة والاسءلة وهذا في الحقيقة استدلال علي فساد قول المنازع بما لا يستلزم صحة قول المستدل بمنزلة اظهار تناقضه وهو احد مقاصد الجدل قال يعني القاضي لان الزامه يكون محتجا بما لا يقول ب---------------------------------------------------------------------------ه ومن وجه اخر حررته ان بهذا النقض ي-تحقق اتفاقهما علي العلة اما علي اصل المعلل فبصورة الالزام -اما علي اصل خصمه فبمحل النزاع واما في غير ذلك فقد اتفقا علي اطراح الاصل الملزم اما احدهما فلا يراه دليلا بحال واما الاخر فلانه لما خالفه دل علي انه قد ترك لدليل عنده اقوي منه واذا حصل الاتفاق علي تركه ه-هنا بطل الزامه وكذلك ذكر القاضي وابو الخطاب ان للمستدل ان ينقض علة الساءل لانه تبين له انها فاسدة عنده فلا يجوز ان يحتج بما هو فاسد عنده قال شيخنا قلت وهذا التعليل يدخل	303	383747348832181616	755	1482.0	610	835	90.41915893554688	140	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms325	true	-6556910509618284226	0	152	0	804	1594	300	فيه عدم التاثير علي اصل المعلل ايضا ولفظ القاضي وابي الخطاب ان استدل بعلة فعارضة الساءل بعلة فنقضها المستدل باصل نفسه لم يجز ذلك خلافا للجرجاني وبعض الشافعية وكذلك بحث المسالة علي ان الساءل عارض المستدل بعلة منتقضة علي اصل المستدل وكذلك كانت في خط الجد وهذا قريب وكذلك قال الكيا-الهراسي لو نقض كلام الساءل في معارضته بمسالة فمنعها الساءل واراد المسءول ان يدل علي النقض اجمع الجمهور انه لا يجوز من حيث انه منتقل بخلاف ما اذا منع حكم الاصل الذي قاس عليه فانه يقبل منه الدلالة عليه وحاصله الفرق بين الاصل الممنوع والنقض الممنوع فاما ان الساءل ينقض علة المستدل باصل نفسه فهذا لا يقوله محصل فان هذا يمنع الاستدلال الا تري انهم جوز-ا للمستدل ان يستدل بما هو دليل عنده اذا تبين صحته وان الساءل ليس له ان يعارضه بما هو دليل عنده لا عند المستدل وقد ذكر الجد هذه المسالة فان النقض من المعترض باصل نفسه بمنزلة القياس	325	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms303	false	-6803830142122666251	147	300	757	1561	1561	300	فيه عدم التاثير علي اصل المعلل ايضا ولفظ القاضي وابي الخطاب ان استدل بعلة فعارضه الساءل بعلة فنقضها المستدل باصل نفسه لم يجز ذلك خلافا للجرجاني وبعض الشافعية وكذلك بحث المسالة علي ان الساءل عارض المستدل بعلة منتقضة علي اصل المستدل وكذلك كانت في خط الجد وهذا قريب ك-ذلك قال الكيا الهراسي لو نقض كلام الساءل في معارضته بمسالة فمنعها الساءل واراد المسءول ان يدل علي النقض اجمع الجمهور انه لا يجوز من حيث انه منتقل بخلاف ما اذا منع حكم الاصل الذي قاس عليه فانه يقبل منه الدلالة عليه وحاصله الفرق بين الاصل الممنوع والنقض الممنوع فاما انا لساءل ينقض علة المستدل باصل نفسه فهذا لا يقوله محصل فان هذا يمنع الاستدلال الا تري انهم جوزوا للمستدل ان يستدل بما هو دليل عنده اذا تبين صحته وان الساءل ليس له ان يعارضه بما هو دليل عنده لا عند المستدل وقد ذكر الجد هذه المسالة فان النقض من المعترض باصل نفسه بمنزلة القياس-	303	383747348832181616	798	1575.0	648	806	99.0074462890625	147	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms325	true	-6556910509618284226	152	300	804	1594	1594	300	علي اصل نفسه وحاصله ان مقدمة الدليل المعارض ممنوعة وهذا ليس ببعيد كما يجوز ذلك للمستدل فانه بتقدير صحة مذهب المعترض لا يكون دليل المستدل سالما عن المعارضة وهو يشبه ان يستدل المستدل بقياس او مرسل من غير ان يدل عليه وذلك يفيد اظهار المدارك لا تقرير المساءل وذلك يفيد جودة بيانه وسلامة اصوله لا انقطاع خصمه وذلك يفيد انه ليس واحد منهما مغلوبا وليس هذا مثل وقف المعترض دليل المستدل شيخنا فصل ------------------------------لا يجوز للساءل ان يعارض المستدل بما ليس دليلا عند الساءل مثل علة منتقضة علي اصل الساءل بخلاف نقض علة المعلل بما لا يراه المعترض فانه يجوز وقال بعض الشافعية تجو- معارضته بما لا يعتقده الساءل كما تجوز مناقضته بما لا يعتقده وفرض ابو الخطاب الكلام في معارضة الساءل للمستدل بعلة منتقضة علي اصل الساءل وق-اس علي معارضته لساءر الادلة التي لا يقول بها كدليل الخطاب والقياس قال شيخنا قلت ان كان المعارض قصده اثبات-	325	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms304	false	-6014837443588922766	0	154	0	822	1532	300	علي اصل نفسه وحاصله ان مقدمة الدليل المعارض ممنوعة وهذا ليس ببعيد كما يجوز ذلك للمستدل فانه بتقدير صحة مذهب المعترض لا يكون دليل المستدل سالما عن المعارضة وهو يشبه ان يستدل المستدل بقياس او مرسل من غير ان يدل عليه وذلك يفيد اظهار المدارك لا تقرير المساءل وذلك يفيد جودة بيانه وسلامة اصوله لا انقطاع خصمه وذلك يفيد ان -ليس واحد منهما مغلوبا وليس هذا مثل وقف المعترض دليل المستدل شيخنا فصل لابد ان يتم دليل المستدل اولا لا يجوز للساءل ان يعارض المستدل بما ليس دليلا عند الساءل مثل علة منتقضة علي اصل الساءل بخلاف نقض علة المعلل بما لا يراه المعترض فانه يجوز وقال بعض الشافعية تجوز معارضته بما لا يعتقده الساءل كما تجوز مناقضته بما لا يعتقده وفرض ابو الخطاب الكلام في معارضة الساءل للمستدل بعلة منتقضة علي اصل الساءل وقياس علي معارضته لساءر الادلة التي لا يقول بها كدليل الخطاب والقياس قال شيخنا قلت ان كان المعارض قصده اثبات	304	383747348832181616	788	1552.0	642	823	95.74726867675781	143	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms326	true	-3989013486635590412	0	133	0	646	1490	300	مذهبه لم يجز ذلك وان كان قصده ابطال دليل المستدل جاز ذلك لان المستدل انما يتم دليله اذا سلم عن المعارضة كما لا يتم حتي يسلم من المناقضة فاذا كان المستدل لم يتم الدليل له كيف يلزم به غيره شيخنا فصل ---------------------------------اذا نقض علي المستدل بمسالة فقال لا اعرف الرواية فيها كفي ذلك في دفع النقض ذكره ابو الخطاب وغيره قال ابو الخطاب فان قال المستدل انا احمل هذه المسالة علي مقتضي القياس واقول فيها كالقول في مسالة الخلاف فان كان صاحب المذهب يري تخصيص العلة لم يجز ذلك لانه لا يجب الطرد عنده وان كان ممن لا يري التخصيص احتمل ان يجوز ذلك لانه طرد علته واحتمل ان لا يجوز لانه يجوز ان يكون صاحب الفرع يعتبر علته فلا يثبت له مذهبا بالشك قال وهذا هو الاظهر عندي قلت هذا --اذا لم	326	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms304	false	-6014837443588922766	154	293	822	1499	1532	300	مذهبه لم يجز ذلك وان كان قصده ابطال دليل المستدل جاز ذلك لان المستدل انما يتم دليله اذا سلم عن المعارضة كما لا يتم حتي يسلم من المناقضة فاذا كان المستدل لم يتم الدليل له كيف يلزم به غيره شيخنا فصل اذا قال لا اعرف الرواية فيها كفي اذا نقض علي المستدل بمسالة فقال لا اعرف الرواية فيها كفي ذلك في دفع النقض ذكره ابو الخطاب وغيره قال ابو الخطاب فان قال المستدل انا احمل هذه المسالة علي مقتضي القياس واقول ف-ها كالقول في مسالة الخلاف فان كان صاحب المذهب يري تخصيص العلة لم يجز ذلك لانه لا يجب الطرد عنده وان كان ممن لا يري التخصيص احتمل ان يجوز ذلك لانه طرد علته واحتمل ال--ا يجوز لانه يجوز ان يكون صاحب الفرد يعتبر علته فلا يثبت له مذهب- بالشك قال وهذا هو الاظهر عندي شيخنا فصل اذا لم	304	383747348832181616	632	1221.0	502	681	92.80470275878906	124	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms329	true	-5716409994234086597	190	218	1013	1166	1595	300	شيخنا فصل ال------قلب نوع من المعارضة قاله ابو-الخطاب وغيره وقال بعض الشافعية هو افساد وليس بمعارضة فيفيد ذلك ان- لا يتكلم عليه بما يتكلم علي العلة المبتداة------ فصل	329	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms305	false	-614066180074505440	15	46	74	241	1493	300	شيخنا فصل القلب القلب نوع من المعارضة قاله ابو الخطاب وغيره وقال بعض الشافعية هو افساد وليس بمعارضة فيفيد ذلك انه لا يتكلم عليه بما يتكلم علي العلة المبتداة شيخنا فصل	305	383747348832181616	153	285.5	125	167	91.61676788330078	24	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms330	true	109911306881566615	156	300	824	1562	1562	300	وان عارضه بعلة معلولها داخل في معلول علته لم يصح مثل ان يعارض علة الطعم بعلة القوت او بعارض من علل بعموم القتل في منع الارث بالتهمة في القتل ونحو ذلك هذا قول طاءفة من اصحابنا واصحاب الشافعي منهم ابو الخطاب وابو الطيب لان علة المعترض داخلة في علة المعلل قلت هذا مثل معارضة المتعدية بالقاصرة وهذا الذي قالوه ليس بصحيح ما لم يستدل علي صحة علته ومتي صحت علة المستدل فلا تضرها المعارضة بعد هذا بحال لامكان العمل بهما فالصواب انه متي عارضه بواقفة او خاصة اخص من علته او مخالفة لها فهي معارضة صحيحة الا ان يدل علي صحة علته وكلامهم انما هو اذا دل علي صحة علته فانه يمكنه القول بموجب العلة الواقفة او الخاصة وقد لا يمكنه القول بموجب العلة المخالفة شيخنا فضل--------------------------------------------------------- وان كانت العلة المعارض بها معتدية وهي صحيحة عند المستدل ايضا لم يمكنه الطعن فيها لكن عليه-	330	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms305	false	-614066180074505440	54	135	282	692	1493	300	وان عارضه بعلة معلولها داخل في معلول علته لم يصح مثل ان يعارض علة الطعم بعلة القوت او يعارض من علل بعموم القتل في منع الارث بالتهمة في القتل ونحو ذلك هذا قول طاءفة من اصحابنا واصحاب الشافعي منهم ابو الخطاب وابو الطيب لان علة المعترض داخلة في علة المعلل-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- شيخنا فصل اذا لم يمكنه الطعن فيها فعليه ان يبين ان علته متضمنة لها وان كانت العلة المعارض بها متعدية وهي صحيحة عند المستدل ايضا لم يمكنه الطعن فيها لكن عليه	305	383747348832181616	348	663.5	280	796	43.71859359741211	65	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms331	true	-2685862144723499772	0	169	0	820	1494	300	ان يبين ان علته متضمنة --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لها ان امكن بان يكون جنسهما واحدا او احداهما مستلزمه للاخري كما اذا قال في الطلاق قبل النكاح من لا يملك الطلاق المباشر لا ينعقد له صفة الطلاق كالمجنون فاذا عورض بانه غير مكلف قال وهذا غير مالك وهما في الشرع سواء وان لم تكن صحيحة عنده فلا بد من افسادها او ترجيح علته عليها فصل قال ابو الخطاب المعارضة بعلة في الاصل لا تحتاج الي اصل ترد ايه- شيخنا فصل----------------------- قال ابو الخطاب ليس من شرط صحة المعارضة ان يعكسها في الفرع ويجوز ان يذكر في الاصل علة وفي الفرع علة اخري لان العلة قد تكون صفة شرعية او حكما هو معكوس علي اصله لا علي اصل المستدل والوصف في الفرع قد يكون ثابتا في الاصل علي اصله وقال بعضهم ان لم يعكسها في الفرع لم يحصل شيخنا فصل الانتقال من الس--------------------------------اءل انقطاع عند الجمهور وكلام القاضي في العدة يقتضي انه ليس له ان ينتقل عن السءال قبل تمامه فان فعل انقظع وهذا بعيد وقال الباجي ليس بانقطاع بل هو ساءغ له قصة	331	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms305	false	-614066180074505440	112	300	575	1493	1493	300	ان يبين ان علته متضمنة لها وان كانت العلة المعارض بها متعدية وهي صحيحة عند المستدل ايضا لم يمكنه الطعن فيها لكن عليه ان يبين ان علته مضمنة لها ان امكن بان يكون جنسهما واحد- او احداهما مستلزمة للاخري كما اذا قال في الطلاق قبل النكاح من لا يملك الطلاق المباشر لا ينعقد له صفة الطلاق كالمجنون فاذا عورض بانه غير مكلف قال وهذا غير مالك وهما في الشرع سواء وان لم تكن صحيحة عنده فلا بد من افسادها او ترجيح علته ع--------------------------------------------------------------------ليها شيخنا فصل ما ليس من شرط المعارضة قال ابو الخطاب ليس من شرط صحة المعارضة ان يعكسها في الفرع ويجوز ان يذكر في الاصل علة وفي الفرع علة اخري لان العلة قد تكون---- شرعية او حكما هو معكوس علي اصله لا علي اصل المستدل والوصف في الفرع قد يكون ثابتا في الاصل علي اصله وقال بعضهم ان لم يعكسها في الفرع لم يحصل شيخنا فصل الانتقال من الساءل هل هو انقطاع الانتقال من الساءل انقطاع عند الجمهور وكلام القاضي في العدة يقتضي انه ليس له ان ينتقل عن السءال قبل تمامه فان فعل انقطع وهذا بعيد وقال الباجي ليس بانقطاع بل هو ساءغ له قصة-	305	383747348832181616	743	1439.5	590	992	74.8991928100586	147	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms331	true	-2685862144723499772	169	300	820	1494	1494	300	ابراهيم وللاولين عنها جوابان فان قال الساءل ظننت انه لازم فبان خلافه فمكنوني من سءال اخر ففيه خلاف قال والاصح انه يمكن منه اذا كان انحدارا من الاعلي الي الادني فان كان ترقيا من الادني الي الاعلي كما لو اراد الترقي من المعارضة الي المنع فقيل لا يمكن منه لانه مكذب لنفسه وقيل يمكن لان مقصوده الاسترشاد قال والمسءول يمكن من الفرض ولو اراد العدول عن دليل الي دليل لا يءيد الاول كان منقطعا وترك الدليل الاول لعجز الساءل عن فهمه لا يعد انقطاعا وعلي ذلك حملت قصة ابراهيم وقيل يكون انقطاعا لانه التزام نقيضه وقال ابن عقيل اذا دخل الساءل دخولا يلتزم بعد تحقق الخلاف بينه وبين المسءول فلا يحوز له ان يخرج عن سنن الالزام الي ان ينتهي الي تحقيق انه لازم فكلما حاول الخصم ان يهرب منه رده-	331	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms306	false	7439005724631515607	0	127	0	663	1571	300	ابراهيم وللاولين عنها جوابان فان قال الساءل ظننت انه لازم فبان خلافه فمكنوني من سءال اخر ففيه خلاف قال والاصح انه يمكن منه اذا كان انحدارا من الاعلي الي الادني فان كان ترقيا من الادني الي الاعلي-كما لو اراد الترقي من المعارضة الي المنع-فقيل لا يمكن منه لانه مكذب لنفسه وقيل يمكن لان مقصوده الاسترشاد قال والمسءول يمكن من الفرض ولو اراد العدول عن د---------ليل لا يءيد الاول كان منقطعا وترك الدليل الاول لعجز الساءل عن فهمه لا يعد انقطاعا وعلي ذلك حملت قصة ابراهيم وقيل يكون انقطاعا لانه التز-م نقيضه وقال ابن عقيل اذا دخل الساءل دخولا يلتزم بعد تحقق الخلاف بينه وبين المسءول فلا يجوز له ان يخرج عن سنن الالزام الي ان ينتهي الي تحقيق انه لازم فكلما حاول الخصم ان يهرب منه رده	306	383747348832181616	661	1298.0	535	675	97.9259262084961	125	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms332	true	-7911177522750166650	0	173	0	909	1583	300	اليه قال والانتقال عن السءال هو الخروج عما يوجبه اوله من ملازمه السنن فيه مثل ان يقول ما دليل حدوث الاجسام فيقول المجيب الاعراض فيقول وما حد الاعراض او يقول ما مذهبك في الخمر هل هو مال لاهل الذمة فيقول هو مال لهم فيقول الساءل وما حد المال فهذا انتقال قال فان اجابه عن ذلك فقد خرج معه ايضا وهذا كثير ما يتم بين المخلين باداب الجدل قال واذا خرج المسءول من دليل الي دليل اخر قبل اتمام الاول كان انتقالا منه وان خرج بعد التمام فليس بانتقال في حكم الجدل وهذا القول اقرب فان الساءل نوعان مبطل ومستعلم فالمبطل هو مقرر للفساد كما ان المستدل مقرر للصحة وتعديده للاسءلة كتعديد المستدل للادلة لكن الممانعة المحضة ليس فيها ابطال وانما الابطال في المعارضة والمناقضة قال والانتقالات التي ينقطع بها اربعة اقسام انتقال من مذهب الي مذهب ومن علة الي علة ومن الزام الي الزام ومن تسليم الي ممانعة وذكر ابن عقيل ان بعضهم راي ان الانتقال من دليل الي غيره ليس بانقطاع ولا خروج عن مقتضي الجدال والحجاج احتجاجا بقصة ابراهيم واجاب عنه	332	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms306	false	7439005724631515607	127	300	663	1571	1571	300	اليه قال والانتقال عن السءال هو الخروج عما يوجبه اوله من ملازمة السنن فيه مثل ان يقول ما دليل حدوث الاجسام فيقول المجيب الاعراض فيقول وما حد الاعراض او يقول ما مذهبك في الخمر هل هو مال لاهل الذمة فيقول هو مال لهم فيقول الساءل وما حد المال فهذا انتقال قال فان اجابه عن ذلك فقد خرج معه ايضا وهذا كثير ما يتم بين المخلين باداب الجدل قال واذا خرج المسءول من دليل الي دليل اخر قبل اتمام الاول كان انتقالا منه وان خرج بعد التمام فليس بانتقال في حكم الجدل وهذا القول اقرب فان الساءل نوعان مبطل ومستعلم فالمبطل هو مقرر للفساد كما ان المستدل مقرر للصحة وتعديده للاسءلة كتعديد المستدل للادلة لكن الممانعة المحضة ليس فيها ابطال وانما الابطال في المعارضة والمناقضة قال والانتقالات التي ينقطع بها اربعة اقسام انتقال من مذهب الي مذهب ومن علة الي علة ومن الزام الي الزام ومن تسليم الي ممانعة وذكر ابن عقيل ان بعضهم راي ان الانتقال من دليل الي غيره ليس بانقطاع ولا خروج عن مقتضي الجدال والحجاج احتجاجا بقصة ابراهيم واجاب عنه-	306	383747348832181616	907	1808.0	735	909	99.77997589111328	172	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms332	true	-7911177522750166650	173	215	909	1137	1583	300	بان الخليل لم يكن انتقاله للعجز لانه كان قادرا ان يحقق مع نمرود حقيقة الاحياء والاماتة وهو المستدل بالنجوم وغيرها لكنه لما راه نجيبا او متغابيا انتقل الي الدليل الاوضح في باب يعجزه عن دعواه المشاركة لباريه فلم يوجد في حقه العجز	332	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms307	false	-4909965984489100734	0	42	0	226	1649	300	بان الخليل لم يكن انتقاله للعجز لانه كان قادرا ان يحقق مع نمرود حقيقة الاحياء والاماتة وهو المستدل بالنجوم وغيرها لكن- لما راه غبي-ا او متغابيا انتقل الي الدليل الاوضح في باب يعجزه عن دعواه المشاركة لباريه فلم يوجد في حقه العجز	307	383747348832181616	224	436.0	182	228	98.24561309814453	40	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms335	true	4994080862549398159	153	257	809	1407	1626	300	اتفقوا علي انه لا يجوز تعادل الادلة القطعية لوجوب وجود مدلولاتها وهو محال وكذاك الادلة الظنية عندنا ذكره القاضي وابو الخطاب وبه قال الكرخي وابو سفيان السرخسي واكثر الشافعية وقال الرازي والجرجاني والجباءي وابنه يجوز ذلك وذهب قوم الي جوازه في القطعيات ذكره يوسف ابن الجوزي وقد ذكر القاضي فيما اختصره من اصول الدين والفقه رايته بخطه لا يجوز تكافء الادلة في ادلة التوحيد وصفات الله واسماءه والقضاء والقدر واما دلاءل الفروع مثل الصلاة والصيام والحج والزكاة وغير ذلك فيجوز ان تتكافا وقال بعد هذا والمجتهد اذا اداه اجتهاده الي امرين متناقضين فحكمه حكم العامي يجب عليه ان يقلد غيره ولا يجوز القول بالتخيير	335	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms307	false	-4909965984489100734	51	155	277	873	1649	300	اتفقوا علي انه لا يجوز تعادل الادلة القطعية لوجوب وجود مدلولاتها وهو محال وكذلك الادلة الظنية عندنا ذكره القاضي وابو الخطاب وبه قال الكرخي وابو سفيان السرخسي واكثر الشافعية وقال الرازي والجرجاني والجباءي وابنه يجوز ذلك وذهب قوم الي جوازه في القطعيات ذكره يوسف -بن الجوزي وقد ذكر القاضي فيما اختصره من اصول الدين والفقه رايته بخطه لا يجوز تكافء الادلة في ادلة التوحيد وصفات الله واسماءه والقضاء والقدر واما دلاءل الفروع مثل الصلاة والصيام والحج -الزكاة وغير ذلك فيجوز ان تتكافا وقال بعد هذا والمجتهد اذا اداه اجتهاده الي امرين متناقضين فحكمه حكم العامي يجب عليه ان يقلد غيره ولا يجوز القول بالتخيير	307	383747348832181616	595	1179.0	491	598	99.49832916259766	101	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms337	true	-1721777030929992445	176	300	925	1593	1593	300	مسالة الاستحسان كان ابو حنيفة واصحابه يقولون به وانكره الشافعي عليهم وبسط ابو الخطاب القول فيه عقيب تخصيص العلة قال القاضي عبد الوهاب المالكي ليس بمنصوص عن مالك الا ان كتب اصحابنا مملوءة من ذكره والقول به ونص عليه ابن القاسم واشهب وغيرهما وفسره الحلواني باوجه ويحتمل عندي ان يكون الاستحسان ترك القياس الجلي وغيره -لدليل نص من خبر واحد او غيره او ترك القياس لقول الصحابي فيما لا يجري فيه القياس كما تقدم وهذ- ظاهر كلام ابي الخطاب في كتاب الهداية في مسالة العينة حيث قال لا يجوز استحسانا فلينظر ان كان ذكر ذلك احد ثم اني رايت الفخر اسماعيل في كتابه الجدل قد ذكر هذا الذي ذكرته بعينه في تفسير الاستحسان اعني ترك القياس للحديث المخالف للقياس اللاءق بتفسير الاستحسان ما ذكرته-	337	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms234	false	255123057947129861	169	293	880	1551	1589	300	مسالة الاستحسان كان ابو حنيفة واصحابه يقولون به وانكره الشافعي عليهم وبسط ابو الخطاب القول فيه عقيب تخصيص العلة قال القاضي عبد الوهاب المالكي ليس بمنصوص عن مالك الا ان كتب اصحابنا مملوءة من ذكره والقول به ونص عليه ابو القاسم واشهب وغيرهما وفسره الحلواني باوجه ويحتمل عندي ان يكون الاستحسان ترك القياس الجلي وغيره الدليل نص من خبر واحد او غيره او ترك القياس لقول الصحابي فيما لا يجري فيه القياس كما تقدم وهذا ظاهر كلام ابي الخطاب في كتاب الهداية في مسالة العينة حيث قال لا يجوز استحسانا فلينظر ان كان ذكر ذلك احد ثم اني رايت الفخر اسماعيل في كتابه الجدل قد ذكر هذا الذي ذكرته بعينه في تفسير الاستحسان اعني ترك القياس للحديث المخالف للقياس اللاءق بتفسير الاستحسان ما ذكرته	234	383747348832181616	667	1318.0	544	671	99.40387725830078	120	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms338	true	-5125420953579249268	7	300	39	1589	1589	300	اعني فيما لا يجري فيه القياس فان الحنفية وافقونا في ان الصحابي اذا قال قولا لا يهتدي اليه القياس حمل علي انه قاله توقيفا والشافعية خالفونا في ذلك وكذا الحنفية وافقونا في الاستحسان والشافعية خالفونا وهذا وجه حسن ان شاء الله قال شيخنا وقد اطلق احمد القول بالاستحسان في مواضع قال في رواية الميموني استحسن ان يتيمم لكل صلاة والقياس انه بمنزلة الماء يصلي به حتي يحدث او يجد الماء وقال في رواية بكر بن محمد فيمن غصب ارضا فزرعها الزرع لرب الارض وعليه النفقة وهذا شء لا يوافق القياس ولكن استحسن ان يدفع اليه --نفقته وقال في رواية المروذي يجوز شراء ارض السواد ولا يجوز بيعها فقيل له كيف يشتري ممن لا يملك فقال القياس كما تقول ولكن هو استحسان وقال في رواية صالح في المضارب اذا خالف فاشتري غير ما امره به صاحب المال فالربح لصاحب المال ولهذا اجرة مثله الا ان يكون الربح يحيط باجرة مثله فيذهب وكنت اذهب الي ان الربح لصاحب المال ثم استحف-ت وبه قال اصحاب ابي حنيفة وذكر عن اياس ابن معاوية وكتب مالك مشحونة بالاستحسان وكذلك قال الشافعي استحسن في المتعة قدر ثلاثين درهما وقد انكر الشافعي واصحابه القول بالاستحسان وقال احمد في رواية ابي طالب اصحاب ابي حنيفة اذا قالوا شيءا خلاف القياس قالوا نستحسن هذا وندع القياس فيدعون ما يزعمون انه الحق بالاستحسان وانا اذهب الي كل حديث جاء ولا اقيس عليه قال القاضي هذا يدل علي ابطال القول بالاستحسان قال ابو الخطاب وعندي انه انكر عليهم القول بالاستحسان من غير دليل ولهذا قال يتركون القياس الذي يزعمون انه الحق بالاستحسان فلو كان الاستحسان عن دليل ذهبوا اليه لم ينكره لانه حق وقال انا اذهب الي كل حديث جاء ولا اقيس عليه معناه اني اترك القياس بالخبر وهذا هو الاستتحسان بالدليل وفصله فصولا احدها في ان هذه التسمية صحيحة الثاني في حده قال-	338	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms235	false	-5976880264123649442	0	292	0	1546	1592	300	اعني فيما لا يجري فيه القياس فان الحنفية وافقونا في ان الصحابي اذا قال قولا لا يهتدي الي- القياس حمل علي انه قاله توقيفا والشافعية خالفونا في ذلك وكذا الحنفية وافقونا في الاستحسان والشافعية خالفونا وهذا وجه حسن ان شاء الله قال شيخنا وقد اطلق احمد القول بالاستحسان في مواضع قال في رواية الميموني استحسن ان يتيمم لكل صلاة والقياس انه بمنزلة الماء يصلي به حتي يحدث او يجد الماء وقال في رواية بكر بن محمد فيمن غصب ارضا فزرعها الزرع لرب الارض وعليه النفقة وهذا شء لا يوافق القياس -لكن استحسن ان يدفع اليه النفق-ة وقال في رواية المروذي يجوز شراء ارض السواد ولا يجوز بيعها فقيل له كيف يشتري ممن لا يملك فقال القياس كما تقول ولكن هو استحسان وقال في رواية صالح في المضارب اذا خالف فاشتري غير ما امره به صاحب المال فالربح لصاحب المال ولهذا اجرة مثله الا ان يكون الربح يحيط باجرة مثله فيذهب وكنت اذهب الي ان الربح لصاحب المال ثم استحسنت وبه قال اصحاب ابي حنيفة وذكر عن اياس -بن معاوية وكتب مالك مشحونة بالاستحسان وكذلك قال الشافعي استحسن في المتعة قدر ثلاثين درهما وقد انكر الشافعي واصحابه القول بالاستحسان وقال احمد في رواية ابي طالب اصحاب ابي حنيفة اذا قالوا شيءا خلاف القياس قالوا نستحسن هذا وندع القياس فيدعون ما يزعمون انه الحق بالاستحسان وانا اذهب الي كل حديث جاء ولا اقيس عليه قال القاضي هذا يدل علي ابطال القول بالاستحسان قال ابو الخطاب وعندي انه انكر عليهم القول بالاستحسان من غير دليل ولهذا قال يتركون القياس الذي يزعمون انه الحق بالاستحسان فلو كان الاستحسان عن دليل ذهبوا اليه لم ينكره لانه حق وقال انا اذهب الي كل حديث جاء ولا اقيس عليه معناه اني اترك القياس بالخبر وهذا هو الاستح-سان بالدليل وفصله فصولا احدها--- ان هذه التسمية صحيحة الثاني في حده قال	235	383747348832181616	1539	3031.5	1248	1554	99.03475189208984	285	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms338	true	-5125420953579249268	180	237	938	1255	1589	300	وكذلك قال الشافعي استحسن في----- المتعة قدر ثلاثين درهما و--قد انكر الشافعي واصحابه القول بالاستحسان وقال------------------ احمد في رواية ابي------- طالب-------- اصحاب ابي حنيفة اذا قالوا شيءا خلاف القياس قالوا نستحسن هذا وندع القياس فيدعون ما--- يزعمون انه الحق بالاستحسان---- وانا اذهب الي كل حديث جاء ولا اقيس عليه قال القاضي هذا يدل عل------------ي ابطال القول بالاستحسان	338	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms237	false	-5180697341906499212	122	187	658	1008	1587	300	--كما قال-------- استحسن ان تكون المتعة---- ثلاثين درهما ولهذا يحكي للشافعي ------------من الاستحسان قولهم قديم وجديد وكذلك احمد بن حنبل نقل عنه ابو طالب انه قال اصحاب ابي حنيفة اذا قالوا شيءا خلاف القياس قالوا نستحسن هذا وندع القياس فيدعون الذين يزعمون انه الحق بالاستحسان قال وانا اذهب الي كل حديث جاء ولا اقيس عليه قال القاضي ابو يعلي ظاهر هذا يقتضي ابطال القول بالاستحسان	237	383747348832181616	253	393.0	202	376	67.2872314453125	37	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms338	true	-5125420953579249268	122	151	638	784	1589	300	القياس كما تقول ولكن هو استحسان وقال---------- في رواية صالح في المضارب اذا خالف فاشتري غير ما امره به صاحب المال فالربح لصاحب المال ولهذا اجرة مثله الا ان	338	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms238	false	5562247247333430498	270	300	1413	1566	1566	300	الكذاب وقد قال احمد بال-استحسان في مواضع كقوله في رواية صالح في المضارب اذا خالف فاشتري غير ما امر- به صاحب المال فالربح لصاحب المال ولهذا اجرة مثله الا ان-	238	383747348832181616	121	209.0	96	156	77.56410217285156	22	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms338	true	-5125420953579249268	53	129	286	675	1589	300	القول بالاستحسان في مواضع قال في رواية الميموني استحسن ان يتيمم لكل صلاة والق----ياس انه بمنزلة الماء يصلي به حتي يحدث او يجد الماء وقال في رواية بكر بن محمد فيمن غصب ارضا فزرعها الزرع لرب الارض وعليه النفقة وهذا شء لا يوافق القياس ولكن استحسن ان يدفع اليه نفقته وقال في رواية المروذي يجوز شراء ارض السواد ولا يجوز بيعها فقيل له كيف يشتري ممن لا يملك فقال القياس كما تقول ولكن هو استحسان وقال	338	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms239	false	-7326604720705029240	13	63	66	320	1567	300	المال ثم استحسنت --------وقال في رواية الميموني استحسن ان يتيمم لكل صلاة ولكن القياس انه بمنزلة الماء يصلي به حتي يحدث او يجد الماء وقال في رواية----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- المروذي يجوز شراء ارض السواد ولا يجوز بيعها فقيل له كيف يشتري ممن لا يملك فقال القياس كما تقول ولكن هو استحسان واضح	239	383747348832181616	236	449.0	188	393	60.0508918762207	44	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms338	true	-5125420953579249268	127	165	662	855	1589	300	استحسان وقال في رواية صالح في المضارب اذا خالف فاشتري غير ما امره به صاحب المال فالربح لصاحب المال ولهذا اجرة مثله الا ان يكون الربح يحيط باجرة مثله فيذهب---- وكنت اذهب الي ان الربح لصاحب المال ثم	338	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms253	false	-7101624345012582975	31	68	162	348	1592	300	استحس-ن واما قوله--------- في المضارب اذا خالف فاشتري غير ما امر- به صاحب المال فالربح لصاحب المال ولهذا اجرة مثله الا ان يكون الربح يحيط باجرة مثله فيذهب قال وكنت اذهب الي ان الربح لصاحب المال ثم	253	383747348832181616	175	323.5	139	197	88.83248901367188	31	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms339	true	-2690444813953406284	8	204	47	1060	1558	300	العدول عن موجب القياس الي دليل هو اقوي منه لانه لم يرد لفظه الا في انه تر----------------------------------------------------------------------ك الحكم الي حكم هو اولي منه قال وليس بشء لان الاحكام لا يقال بعضها اولي من بعض ولا بعضها اقوي من بعض وانما القوة للادلة قلت هذه مناقشة لفظية وحده بعضهم بانه ترك القياس الي قياس اقوي منه قال وهذا باطل فانهم اذا تركوا القياس لنص او تنبيه كان استحسانا وحده بعضهم بانه ترك طريقة الحكم الي طريقة اخري اولي منها لولاها لوجب البنيان علي الاولي وحده الكرخي بانه العدول عن ان يحكم في المسالة بمثل ما حكم في نظاءرها لوجه هو اقوي من الاول قال وهذا معني الذي قبله ويلزم عليه ان يكون العدول عن العموم الي التخصيص استحسانا والعدول عن العموم الي الخصوص استحسانا شيخنا فصل قال ابو-الخطاب ومعني الاستحسان ان بعض الامارات تكون اقوي من القياس فيعدل اليها من غير ان يفسد القياس وهذا راجع الي تخصيص العلة قال وشيخنا يمنع من تخصيص العلة وينصر القول بالاستحسان ولا اعرف لقوله وجها وقد اورد القاضي علي نفسه هذا في مسالة تخصيص العلة وفرق بين تخصيصها وبين ترك قياس الاصول للخبر قال ولانهم قد يعدلون في الاستحسان عن قياس وعن غير قياس فامتنع ان يكون معناه تخصيصا بدليل	339	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms236	false	-743231502951447198	0	206	0	1060	1565	300	العدول عن موجب القياس الي دليل هو اقوي منه لانه لم يرد لفظه الا--- انه ترك القياس للاستحسان فاما في ترك دليل اخر فلم يرد قال وحده شيخنا بانه ترك الحكم الي حكم هو اولي منه قال وليس بشء لان الاحكام لا يقال بعضها اولي من بعض ولا بعضها اقوي من بعض وانما القوة للادل---------------------ة وحده بعضهم بانه ترك القياس الي قياس اقوي منه قال وهذا باطل فانهم اذا تركوا القياس لنص او تنبيه كان استحسانا وحده بعضهم بانه ترك طريقة الحكم علي طريقة اخري اولي منها لولاها لوجب البنيان علي الاولي وحده الكرخي بانه العدول عن ان يحكم في المسالة بمثل ما حكم في نظاءرها لوجه هو اقوي من الاول قال وهذا معني الذي قبله ويلزم عليه ان يكون العدول عن العموم الي التخصيص استحسانا والعدول عن العموم الي الخصوص استحسانا شيخنا فصل قال ابو الخطاب ومعني الاستحسان ان بعض الامارات تكون اقوي من القياس فيعدل اليها عن غير ان يفسد القياس وهذا راجع الي تخصيص العلة قال وشيخنا يمنع من تخصيص العلة وينصر القول بالاستحسان ولا اعرف لقوله وجها وقد اورد القاضي علي نفسه هذا في مسالة تخصيص العلة وفرق بين تخصيصها وبين ترك قياس الاصول للخبر قال ولانهم قد يعدلون في الاستحسان عن قياس وعن غير قياس فامتنع ان يكون معناه تخصيصا بدليل	236	383747348832181616	987	1949.0	796	1084	91.0516586303711	186	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms343	true	5005461060176464935	264	300	1387	1599	1599	300	فصل قال شيخنا اول اركان الاسلام ومبانيه الخمسة قولا وفعلا وعملا في حق كل مكلف الشهادتان نطقا ان امكن واعتقادا جاز-ما بموجبهما ومقتضاهما وقيل والتزام احكام الملة واشارة مفهومة من الاخرس ونحوه وهما معلومتان عرفا ومن-	343	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms323	false	1280813948598814838	75	112	377	591	1634	300	فصل قال شيخنا اول اركان الاسلام ومبانيه الخمسة قولا وفعلا وعملا في حق كل مكلف الشهادتين نطقا ان امكن واعتقادا جاز ما بموجبهما ومقتضاهما وقيل والتزام احكام الملة واشارة مفهومة من الاخرس ونحوه وهما معلومتان عرفا ومن	323	383747348832181616	211	411.0	176	214	98.59812927246094	33	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms344	true	9195980847654732455	0	258	0	1431	1663	300	جهلهما تشريعا ثم الصلاة ولا تصح بدون طهارة شرعية مع القدرة عليها ولا يجب تحصيل شرط الوجوب والايجاب بل يجب تحصيل شرط اداء ما وجب كالوضوء والغسل وازالة النجاسة والتيمم ونحو ذلك للصلاة الواجبة عليه قبل ذلك قال المصنف قلت وهذا مناقض لما حكيناه عنه صريحا ان له التقليد في الفروع فيما يسوغ فيه الاجتهاد ومالا يسوغ فيه ذلك وحكايته التفصيل في ذلك عن ابي علي الشافعي وذكر ابوالخطاب نحوه فقال في اصول هذه العبادات ان الناس اجمعوا علي انه لا يسوغ فيها التقليد لانه ثبت بالتواتر ونقلته الامة خلفها عن سلفها فمعرفة العامي به توافق معرفة العالم كما تتفق معرفتهما باخبار التواتر في الحسيات اختاره القاضي وابن عقيل وابو الخطاب قال والد شيخنا الذي ذكره القاضي انه لا يجوز التقليد في معرفة الله ووحدانيته والرسالة ولا في السمعيات المتواترة الظاهرة كالصلوات ووجوب الزكاة وصيام شهر رمضان وحج البيت لاستواء الناس في طرق علم ذلك وهذا مطابق لما ذكره ابن عقيل فاما الفروع التي ليست متواترة ظاهرة فيسوغ التقليد فيها وان كان فيها ما لا يسوغ فيه الاجتهاد لاجماع غير مشهور او نص يعرفه الخاصة مثل وجوب الشفعة وحمل العاقلة دية الخطا وكون الطواف والوقوف ركنين في الحج وتفاصيل نصب الزكاة وفراءضها وقطع اليمني من يد السارق وتنجس الدهن بموت الفارة الي غير ذلك من احكام مجمع عليها لا تعد ولا تحصي مجمع عليها لا يسوغ فيها الاجتهاد والاختلاف ومع هذا فهي غير ظاهرة ظهور اصول الشراءع فيسوغ فيها التقليد لان تكليف العامي معرفة الفرق بين مساءل الاجماع والاختلاف يضاهي تكليفه درك حكم حوادثه بالدليل ولهذا يكفر جاحد الاحكام الظاهرة المجمع عليها وان كان عاميا دون الخفية فما	344	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms323	false	1280813948598814838	112	300	591	1634	1634	300	جهلهما تشريعا ثم الصلاة ولا تصح بدون طهارة شرعية مع القدرة عليها ولا يجب تحصيل شرط الوجوب والايجاب بل يجب تحصيل شرط اداء ما وجب كالوضوء -الغسل وازالة النجاسة والتيمم ونحو ذلك للصلاة الواجبة عليه قبل ذلك--------------------------- ما لا يجوز -------------------------------------------ف--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------يه- التقليد ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قال والد شيخنا الذي ذكره القاضي انه لا يجوز التقليد في معرفة الله ووحدانيته والرسالة ولا في السمعيات المتواترة الظاهرة كالصلوات ووجوب الزكاة وصيام شهر رمضان وحج البيت لاستواء الناس في طرق علم ذلك وهذا مطابق لما ذكره ابن عقيل فاما الفروع التي ليست متواترة ظاهرة فيسوغ التقليد فيها وان كان فيها ما لا يسوغ فيه الاجتهاد لاجماع غير مشهور او نص يعرفه الخاصة مثل وجوب الشفعة وحمل العاقلة دية الخطا وكون الطواف والوقوف ركنين في الحج وتفاصيل نصب الزكاة وفراءضها وقطع اليمني من يد السارق وتنجس الدهن بموت الفارة الي غير ذلك من احكام مجمع عليها لا تعد ولا تحصي مجمع عليها لا يسوغ فيها الاجتهاد والاختلاف ومع هذا فهي غير ظاهرة ظهور اصول الشراءع-فيسوغ فيها التقليد لان تكليف العامي معرفة الفرق بين مساءل الاجماع والاختلاف يضاهي تكليفه درك حكم حوادثه بالدليل ولهذا يكفر جاحد الاحكام الظاهرة المجمع عليها وان كان عاميا دون الخفية فما-	323	383747348832181616	1034	2025.0	850	1431	72.25716400146484	184	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms344	true	9195980847654732455	258	300	1431	1663	1663	300	فرق بينهما في التكفير فرق في التقليد وكذلك ايضا منع التقليد في جميع مساءل الاصول فيه نظر بل الحق ما ذكره القاضي وابن عقيل ان المنع في التوحيد والرسالة فانهما ركنا الاسلام وفاتحة الدعوة وعاصمة الدم ومناط النجاة والفوز فاما تكليف عموم-	344	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms324	false	-272110133508880195	0	42	0	233	1607	300	فرق بينهما في التكفير فرق في التقليد وكذلك ايضا منع التقليد في جميع مساءل الاصول فيه نظر بل الحق ما ذكره القاضي وابن عقيل ان المنع في التوحيد والرسالة فانهما ركنا الاسلام وفاتحة الدعوة وعاصمة الدم ومناط النجاة والفوز فاما تكليف عموم	324	383747348832181616	232	459.0	191	233	99.57081604003906	41	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms345	true	4529811382953812212	0	164	0	883	1598	300	الناس درك دقاءق المساءل الاصولية بالدليل فهو قريب من تكليفهم ذلك في الفروع فلي-ميز الفرق فان تراجم هذه المسالة مختلفة في كلام اصحابنا وغيرهم قال شيخنا وكذلك قال ابو الخطاب الذي لا يسوغ التقليد فيها هو معرفة الله ووحدانيته ومعرفة صحة الرسالة وذكر ان الادلة علي هذه الاصول الثلاثة يعرفه كل احد بعقله وعلمه وان لم يقدر العامي علي ان يعبر عنه قال وبه قال عامة العلماء وقال بعض الشافعية يجوز للعامي التقليد في ذلك قال ولا يختلف الشافعية انه ليس للمكلف المسلم ان يقلد في وجوب الصلاة والصوم عليه ونحو ذلك فاولي ان لا يجوز التقليد في الوحدانية والنبوة ثم قال وكذلك اصول العبادات كالصلوات الخمس وصيام رمضان وحج البيت والزكاة فان الناس اجمعوا علي انه لا يسوغ فيها التقليد لانه ثبت بالتواتر ونقلته الامة كلها خلفها عن سلفها ثم اطلق ابو-الخطاب ان العامي لا يجوز له التقليد في مساءل الاصول وقال في البحث مع ابن سريج لو خشي المكلف ان يموت لم يجز له التقليد في معرفة الله والوحدانية --مسالة التقليد في	345	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms324	false	-272110133508880195	42	208	233	1119	1607	300	الناس درك دقاءق المساءل الاصولية بالدليل فهو قريب من تكليفهم ذلك في الفروع فالمميز الفرق فان تراجم هذه المسالة مختلفة في كلام اصحابنا وغيرهم قال شيخنا وكذلك قال ابو الخطاب الذي لا يسوغ التقليد فيها هو معرفة الله ووحدانيته ومعرفة صحة الرسالة وذكر ان الادلة علي هذه الاصول الثلاثة يعرفه كل احد بعقله وعلمه وان لم يقدر العامي علي ان يعبر عنه قال وبه قال عامة العلماء وقال بعض الشافعية يجوز للعامي التقليد في ذلك قال ولا يختلف الشافعية انه ليس للمكلف المسلم ان يقلد في وجوب الصلاة والصوم عليه ونحو ذلك فاولي ان لا يجوز التقليد في الوحدانية والنبوة ثم قال وكذلك اصول العبادات كالصلوات الخمس وصيام رمضان وحج البيت والزكاة فان الناس اجمعوا علي انه لا يسوغ فيها التقليد لانه ثبت بالتواتر ونقلته الامة كلها خلفها عن سلفها ثم اطلق ابو الخطاب ان العامي لا يجوز له التقليد في مساءل الاصول وقال في البحث مع ابن سريج لو خشي المكلف ان يموت لم يجز له التقليد في معرفة الله والوحدانية هل يخير المقل-د في	324	383747348832181616	874	1722.5	710	887	98.53438568115234	160	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms346	true	9003164647860443858	0	90	0	444	1550	300	فصل التقليد قبول القول بغير دليل فليس المصير الي الاجماع تقليدا لان الاجماع دليل وكذلك يقبل قول الرسول صلي الله عليه وسلم ولا يقال له تقليد بخلاف فتوي الفقيه وذكر في ضمن مسالة التقليد ان الرجوع الي قول الصحابي ليس بتقليد لانه حجة وقال فيها لما جاز له تقليد الصحابة لزمه ذلك ولم يجز له ان يخالفه بخلاف الاعلم وقد قال احمد في رواية ابي الحارث من قلد الخبر رجوت له ان يسلم ان شاء الله فقد اطلق اسم التقليد علي من صار الي الخبر وان كان حجة في نفسه	346	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms322	false	-1022321124463543847	148	238	778	1220	1516	300	فصل التقليد قبول القول بغير دليل فليس المصير الي الاجماع تقليد- لان الاجماع دليل وكذلك يقبل قول الرسول صلي الله عليه وسلم ولا يقال له تقليد بخلاف فتوي الفقيه وذكر في ضمن مسالة التقليد ان الرجوع الي قول الصحابي ليس بتقليد لانه حجة -قال فيها لما جاز له تقليد الصحابة لزمه ذلك ولم يجز له ان يخالفه بخلاف الاعلم وقد قال احمد في رواية ابي الحارث من قلد الخبر رجوت له ان يسلم ان شاء الله فقد اطلق اسم التقليد علي من صار الي الخبر وان كان حجة في نفسه	322	383747348832181616	442	874.0	352	444	99.54955291748047	88	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms346	true	9003164647860443858	90	181	444	926	1550	300	مسالة للعامي ان يقلد في الفروع اي المجتهدين شاء ولا يلزمه ان يجتهد في اعيان المجتهدين في قول القاضي وابي الخطاب وجماعة من الفقهاء وذكر القاضي وابو الخطاب انه ظاهر كلام احمد كما ذكر القاضي ان العامي يتخير بين المفتين ولا يلزمه الاجتهاد قال فان قيل فهلا قلتم يلزمه الاخذ بقول من غلظ كما قلتم اذا تقابل في الحادثة دليلان احدهما حاظر والاخر مبيح قيل له فرق بينهما وقال ابن عقيل لا يتخير بل يلزمه الاجتهاد في اعيان المفتيين الادين والاورع ومن يشار اليه انه الاعلم وقال ذكره احمد ولم يحك	346	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms324	false	-272110133508880195	209	300	1129	1607	1607	300	مسالة للعامي ان يقلد في الفروع اي المجتهدين شاء ولا يلزمه ان يجتهد في اعيان المجتهدين في قول القاضي وابي الخطاب وجماعة من الفقهاء وذكر القاضي وابو الخطاب انه ظاهر كلام احمد كما ذكر القاضي ان العامي يتخير بين المفتين ولا يلزمه الاجتهاد قال فان قيل فهلا قلتم يلزمه الاخذ بقول من غلظ كما قلتم اذا تقابل في الحادثة دليلان احدهما حاظر والاخر مبيح قيل له فرق بينهما وقال ابن عقيل لا يتخير بل يلزمه الاجتهاد في اعيان المفتي-ن الادين والاورع ومن يشار اليه انه --اعلم وقال ذكره احمد ولم يحك-	324	383747348832181616	478	940.5	388	482	99.17012786865234	89	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms346	true	9003164647860443858	181	300	926	1550	1550	300	في المذهب فيه خلافا وذكره القاضي ابو الحسين بن القاضي ابي يعلي ابن الفراء في العامي هل يلزمه الاجتهاد في اعيان المفتين ام له الاخذ بقول ايهم شاء علي روايتين احداهما مثل قول القاضي والجمهور منا والثانية مثل قول ابن عقيل ذكر ذلك في الاتمام لكتاب الروايتين والوجهين وبهذا قال ابن سريج والقفال وكذلك ذكر ابن برهان لهم الوجهين وذكره الخرقي فقال يقلد الاعمي اوثقهما في نفسه وذكر ابو الخطاب في ضمن مسالة تعادل الامارات فيها وجهين احدهما يجتهد في اعيان المفتين ويقلد اعلمهما وادينهما عنده واخذ اصحابنا ان له ان يقلد من شاء من اهل الاجتهاد من قوله في رواية الحسن بن زياد وقد ساله عن مسالة في الطلاق فقال ان فعل حنث فقال له يا ابا عبد-	346	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms325	false	-6644496257678002	0	119	0	623	1568	300	في المذهب فيه خلافا وذكره القاضي ابو الحسين بن القاضي ابي يعلي ب-ن الفراء في العامي هل يلزمه الاجتهاد في اعيان المفتين ام له الاخذ بقول ايهم شاء علي روايتين احداهما مثل قول القاضي والجمهور منا والثانية مثل قول ابن عقيل ذكر ذلك في الاتمام لكتاب الروايتين والوجهين وبهذا قال ابن سريج -القفال وكذلك ذكر ابن برهان لهم الوجهين وذكره الخرقي فقال يقلد الاعمي اوثقهما في نفسه وذكر ابو الخطاب في ضمن مسالة تعادل الامارات فيها وجهين احدهما يجتهد في اعيان المفتين ويقلد اعلمهما وادينهما عنده واخذ اصحابنا ان له ان يقلد من شاء من اهل الاجتهاد من قوله في رواية الحسن بن زياد وقد ساله عن مسالة في الطلاق فقال ان فعل حنث فقال له يا ابا عبد	325	383747348832181616	621	1229.0	503	625	99.36000061035156	116	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms347	true	-1689121632190650891	0	183	0	947	1564	300	الله ان افتاني انسان يعني انه لا يحنث فقال تعرف حلقة المدنيين حلقة بالرصافة فقال له ان افتوني به حل قال نعم قال وهذا يدل علي ان العامي يخير في المجتهدين وذكر ابو الخطاب قول من قال يلزمه ان يجتهد في اعيانهم ايهم اعلم وقد اوما الخرقي الي نحو هذا في مسالة القبلة ووجه ابو الخطاب الاول بالاجماع وبان معرفة الاعلم تتعذر علي العامي ق-ال ابو-الخطاب فان اجتهد في العلماء فاستوي عنده علمهم فان كان ادين وجب عليه تقديم الادين علي احد الوجهين وعلي الوجه الاخر هما سواء فان كان احدهما اعلم والاخر ادين فقال بعضهم هما سواء وقال اخرون يعتمد الاعلم فان استووا عنده في العلم والدين كان مخيرا في الاخذ باي اقاويلهم شاء لانه ليس بعضهم بقبول قوله اولي من بعض قال وان افتاه اثنان واختلفا فهل يخير بينهما وقبل مع التساوي عنده او باخذ باغلظهما او اشدهما او باخفهما او بارجحهما دليلا او بقول اعلمهما واورعهما او الاعلم او الاورع او يسال مفتيا اخر فيعمل بقول من وافقه منهما وقيل او من خالفه فيه اوجه ذكرت قال شيخنا قلت بعض هذه الوجوه انما هي فيما ينسب الي الامام من اقواله	347	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms325	false	-6644496257678002	119	300	623	1568	1568	300	الله ان افتاني انسان يعني انه لا يحنثف-قال تعرف حلقة المدنيينح-لقة بالرصافةف-قال له ان افتوني به حل قال نعم قال وهذا يدل علي ان العامي يخير في المجتهدين وذكر ابو الخطاب قول من قال يلزمه ان يجتهد في اعيانهم ايهم اعلم وقد اوما الخرقي الي نحو هذا في مسالة القبلة ووجه ابو الخطاب الاول بالاجماع وبان معرفة الاعلم تتعذر علي العامي وقال ابو الخطاب فان اجتهد في العلماء فاستوي عنده علمهم فان كان ادين وجب عليه تقديم الادين علي احد الوجهين وعلي الوجه الاخر هما سواء فان كان احدهما اعلم والاخر ادين فقال بعضهم هما سواء وقال اخرون يعتمد الاعلم فان استووا عنده في العلم والدين كان مخيرا في الاخذ باي اقاويلهم شاء لانه ليس بعضهم بقبول قوله اولي من بعض قال وان افتاه اثنان واختلفا فهل يخير بينهما وقيل مع التساوي عنده او ياخذ باغلظهما او اشدهما او باخفهما او بارجحهما دليلا او بقول اعلمهما واورعهما او الاعلم او الاورع او يسال مفتيا اخر فيعمل بقول من وافقه منهما وقيل او من خالفه فيه اوجه ذكرت قال شيخنا قلت بعض هذه الوجوه انما هي فيما ينسب الي الامام من اقواله-	325	383747348832181616	937	1850.0	758	949	98.73551177978516	176	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms347	true	-1689121632190650891	198	291	1040	1524	1564	300	شيخنا فصل--- يجب علي الع---------------امي قطعا البحث الذي به يعرف صر-ح المفتي للاستفتاء اذا لم تكن قد تقدمت معرفته بذل- ولا يجوز له استفتاء من اعتزي الي العلم وان انتصب في منصب -لتدريس او غيره ويجوز استفتاء من تواتر بين الناس او استفاص فيهم كونه اهلا للفتوي وعند بعض الشافعية انما يعتمد علي قوله اذا كان اهلا للفتوي لان التواتر لا يفيد العلم الا في المحسوس ورب شهرة لا اصل لها ويجوز له استفتاء من اخبر المشهور المذكور عن اهليته واطلق ابو-اسحاق الشيرازي وغيره انه يقبل فيه خبر الواحد العدل وينبغي ان يشترط	347	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms327	false	-5084404700664315414	203	300	1049	1551	1551	300	شيخنا فصل ما يجب علي العامي يجب علي العامي قطعا البحث الذي به يعرف صلاح المفتي للاستفتاء اذا لم تكن--- تقدمت معرفته بذلك ولا يجوز له استفتاء من اعتزي الي العلم وان انتصب في منصب التدريس او غيره ويجوز استفتاء من تواتر بين الناس او استفاض فيهم كونه اهلا للفتوي وعند بعض الشافعية انما يعتمد علي قوله اذا كان اهلا للفتوي لان التواتر لا يفيد العلم الا في المحسوس ورب شهرة لا اصل لها ويجوز له استفتاء من اخبر المشهور المذكور عن اهليته واطلق ابو اسحاق الشيرازي وغيره انه يقبل فيه خبر الواحد العدل وينبغي ان يشترط-	327	383747348832181616	478	911.0	387	506	94.46640014648438	85	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms348	true	4158014110070029261	0	290	0	1472	1515	300	به الملبس من غيره قال ابو عمرو ولا ينبغي ان يكفي في هذه الازمان مجرد تصدي-ه للفتوي واشتهار- بمباشرتها لا باهليته لها فاذا اجتمع اثنان ممن يجوز استفتاءهم فهل يجب عليه الاجتهاد في اعيانهم فيه وجهان احدهما وهو عند العراقيين قول الاكثر والصحيح انه لا يجب الثاني انه يجب قاله ابن سريج والقفال وصححه صاحبه القاضي حسين والاول اصح لكن متي اطلع علي الاوثق منهما فالاظهر انه يلزمه تقليده دون الاخر كما يجب تقديم ارجح الدليلين فيقدم اورع العالمين واعلم الورعين والاعلم اولي من الاورع في- الاصح وهل يجوز له ان يتخير ويقلد اي مذهب شاء فان كان منتسبا الي مذهب معين انبني علي ان العامي هل له مذهب فيه وجهان حكاهما ابو الحسين احدهما لا فله ان يستفتي من شاء من اهل المذاهب الثاني وهو اصح عند القفال والمروذي له مذهب فلا يحوز له ان كان شافعيا ان يستفتي حنفيا ولا يخالف امامه قال- ابوعم-رو وقد ذكرنا في المفتي المنتسب ما يجوز له مخالفة امامه وان لم يكن قد -انتسب الي مذهب معين انبني علي انه هل يلزمه التمذهب بمذهب معين فيه وجهان ذكرهما ابن برهان احدهما لا يلزمه ذلك قال ابو عمرو فعلي هذا هل له ان يستفتي علي اي مذهب شاء او يلزمه ان يبحث حتي يعلم علم مثله اشد المذاهب واصحها اصلا فيستفتي اهله فيه وجهان كما في اعيان المفتين والثاني يلزمه ذلك وبه قطع الكيا وهو جار في كل من لم يبلغ رتبة الاجتهاد من الفقهاء وارباب ساءر العلوم قال فعلي هذا ليس له ان يتبع في ذلك مجرر التشهي والميل الي ما وجد عليه اباه وليس له التمذهب بمذهب احد--- اءمة الصحابة وان كانوا اعلم لانهم لم يتفرغوا لتدوين العلم وضبط اصوله وفروعه فليس لاحد منهم مذهب وانما قال بذلك من جاء بعدهم ثم ذكر رجحان مذهب الشافعي علي من قبله قال ثم لم	348	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms328	false	6158858304525469926	9	300	41	1520	1520	300	به الملبس من غيره قال ابو عمرو ولا ينبغي ان يكفي في هذه الازمان مجرد تصديقه للفتوي واشتهاره بمباشرتها لا باهليته لها فاذا اجتمع اثنان ممن يجوز استفتاءهم فهل يجب عليه الاجتهاد في اعيانهم فيه وجهان احدهما وهو عند العراقيين قول الاكثر والصحيح-انه لا يجب الثاني انه يجب قاله ابن سريج والقفال وصححه صاحبه القاضي حسين والاول اصح لكن متي اطلع علي الاوثق منهما فالاظهر انه يلزمه تقليده دون الاخر كما يجب تقديم ارجح الدليلين فيقدم اورع العالمين واعلم الورعين والاعلم اولي من الاورع علي الاصح وهل يجوز له ان يتخير ويقلد اي مذهب شاء فان كان منتسبا الي مذهب معين انبني علي ان العامي هل له مذهب فيه وجهان حكاهما ابو الحسين احدهما لا فله ان يستفتي من شاء من اهل المذاهب الثاني وهو اصح عند القفال والمروذي له مذهب فلا يجوز له ان كان شافعيا ان يستفتي حنفيا ولا يخالف امامه قاله ابو عمرو وقد ذكرنا في المفتي المنتسب ما يجوز له مخالفة امامه وان لم يكن قد لانتسب الي مذهب معين انبني علي انه هل يلزمه التمذهب بمذهب معين فيه وجهان ذكرهما ابن برهان احدهما لا يلزمه ذلك قال ابو عمرو فعلي هذا هل له ان يستفتي علي اي مذهب شاء او يلزمه ان يبحث حتي يعلم علم مثله اشد المذاهب واصحها اصلا فيستفتي اهله فيه وجهان كما في اعيان المفتين والثاني يلزمه ذلك وبه قطع الكيا وهو جار في كل من لم يبلغ رتبة الاجتهاد من الفقهاء وارباب ساءر العلوم قال فعلي هذا ليس له ان يتبع في ذلك مجرد التشهي والميل الي ما وجد عليه اباه وليس له التمذهب بمذهب احد من اءمة الصحابة وان كانوا اعلم لانهم لم يتفرغوا لتدوين العلم وضبط اصوله وفروعه فليس لاحد منهم مذهب وانما قام بذلك من جاء بعدهم ثم ذكر رجحان مذهب الشافعي علي من قبله قال ثم لم-	328	383747348832181616	1463	2882.0	1175	1481	98.78460693359375	280	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms349	true	7292868580487160646	138	233	772	1252	1596	300	شيخنا فصل----------------------- ومن جوز للعامي تقليد الاعلم فانه يجوز له ان يترك تقليده ويعمل علي اجتهاد نفسه ذكره القاضي بما يقتضي انه محل وفاق قال بخلاف العامي فانه يجب عليه الرجوع الي قوله وصرح ابن عقيل بذلك فقال ولا خلاف بيننا انه يجوز ترك اجتهاد غيره والتعويل علي اجتهاد نفسه وان كان الغير اعلم منه شيخنا فصل ------------قال ابن عقيل اختلف الاصوليون والفقهاء في تقليد العامي لقول ميت من مجتهدي السلف اذا لم يبق مجتهد في العصر يفتي بقوله هل يجوز ام لا فذهب قوم الي انه لا يجوز تقليد مذاهب الموتي ذكره ابن عقيل	349	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms326	false	-5173103052259442705	14	115	87	602	1500	300	شيخنا فصل المجتهد هل يقلد مجتهدا ومن جوز للعامي تقليد الاعلم فانه يجوز له ان يترك تقليده ويعمل علي اجتهاد نفسه ذكره القاضي بما يقتضي انه محل وفاق قال بخلاف العامي فانه يجب عليه الرجوع الي قوله وصرح ابن عقيل بذلك فقال ولا خلاف بيننا انه يجوز ترك اجتهاد غيره والتعويل علي اجتهاد نفسه وان كان الغير اعلم منه شيخنا فصل تقليد الميت قال ابن عقيل اختلف الاصوليون والفقهاء في تقليد العامي لقول ميت من مجتهدي السلف اذا لم يبق مجتهد في العصر يفتي بقوله هل يجوز ام لا فذهب قوم الي انه لا يجوز تقليد مذاهب الموتي ذكره ابن عقيل	326	383747348832181616	480	933.5	385	515	93.2038803100586	93	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms349	true	7292868580487160646	0	144	0	803	1596	300	فتوي مفتيين ففيه اوجه احدها الاغلظ والثاني الاخف والثالث يجتهد في الاوفق فياخذ بفتوي الاعلم الاورع واختاره السمعاني الكبير ونص الشافعي علي مثله في القبلة والرابع يسال مفتيا اخر فيعمل بفتوي من وافقه والخامس يتخير فياخذ بقول ايهما شاء وهو الصحيح عند ابي اسحاق واختاره ابن الصباغ فيما اذا تساوي عنده مفتيان قال ابو-عمرو والمختار ان عليه الاجتهاد في الارجح فيعمل به فانه حكم التعارض وليس هذا من الترجيح المختلف فيه عند- الاستفتاء ف-يبحث عن الاوثق من المفتيين فيعمل بفتواه فان لم يترجح عنده احدهما استفتي اخر فيعمل بفتوي من وافقه الاخر فان تعذر ذلك وكان اختلافهما في الحظر والاباحة وقبل العمل بذلك اختار الحظر وان تساويا من كل وجه خيرناه بينهما وان ابينا التخيير في غيره لانه ضرورة وانما يخاطب بهذا المفتون واما العامي الذي وقع له ذلك فحكمه ان يسال عن ذلك ذينك المفتيين او غيرهما شيخنا فصل ومن جوز للعامي------------ تقليد	349	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms329	false	2771100664798915423	10	157	44	858	1604	300	فتوي مفتيين ففيه اوجه احدها الاغلظ والثاني الاخف -الثالث يجتهد في الاوفق فياخذ بفتوي الاعلم الاورع واختاره السمعاني الكبير ونص الشافعي علي مثله في القبلة والرابع يسال مفتيا اخر فيعمل بفتوي من وافقه والخامس يتخير فياخذ بقول ايهما شاء وهو الصحيح عند ابي اسحاق واختاره ابن الصباغ فيما اذا تساوي عنده مفتيان قال ابو عمرو والمختار ان عليه الاجتهاد في الارجح فيعمل به فانه حكم التعارض وليس هذا من الترجيح المختلف فيه عنده الاستفتاء فليبحث عن الاوفق من المفت-ين فيعمل بفتواه فان لم يترجح عنده احدهما استفتي اخر فيعمل بفتوي من وافقه الاخر فان تعذر ذلك وكان اختلافهما في الحظر والاباحة وقبل العمل بذلك اختار الحظر وان تساويا من كل وجه خيرناه بينهما وان -بينا التخيير في غيره لانه ضرورة وانما يخاطب -هذا المفتون واما العامي الذي وقع له ذلك فحكمه ان يسال عن ذلك ذينك المفتيين او غيرهما شيخنا فصل تضعيف قول ابي المعالي يجوز تقليد	329	383747348832181616	785	1519.5	643	818	95.96576690673828	133	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms350	true	-3328771906517717296	246	298	1284	1535	1548	300	مسالة لا يجوز للمجتهد تقليد مجتهد اخر سواء في ذلك ضيق الزمان وسعته نص عليه في رواية الفضل بن زياد ذكرها ابن بطة ان احمد قال له يا ابا العباس لا تقلد دينك الرجال فانهم لم يسلموا من ان يغلطوا وقال في رواية ابي الحارث لا تقلد امرك احدا منهم وعليك بالاثر	350	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms331	false	6491222011729465309	113	165	578	829	1514	300	مسالة لا يجوز للمجتهد تقليد مجتهد اخر سواء في ذلك ضيق الزمان وسعته نص عليه في رواية الفضل بن زياد ذكرها ابن بطة ان احمد قال له يا ابا العباس لا تقلد دينك الرجال فانهم لم يسلموا من ان يغلطوا وقال في رواية ابي الحارث لا تقلد امرك احدا منهم وعليك بالاثر	331	383747348832181616	251	502.0	199	251	100.0	52	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms351	true	-4181085101714700360	0	137	0	696	1487	300	القاضي فقد منع من التقليد وندب الي الاخذ بالاثر وانما يكون هذا فيمن له معرفة بالاثر والاجتهاد قال ابو الخطاب وعن ابي حنيفة في جوازه روايتان احداهما جوازه والثانية المنع منه وبه قال الشافعي والصيرفي وابن ابي هريرة وابو يوسف واسحاق وقال ابو حنيفة ومحمد يجوز حكاه ابو سفيان عنهما في مساءله وكلامهم في المسالة يدل علي الاعلم فقط ولم يفرق بين ان يكون الزمان واسعا او ضيقا وكذلك ذكر هذا ابن حامد ف- اصوله عن بعض اصحابنا وبعض المالكية واختاره ابن سريج مع ضيق الوقت وحكي عن محمد انه اجازه لمن هو اعلم منه ولم يجزه لمن هو مثله او دونه وكذلك جزم به عنه ابن برهان وابو الخطاب ولم يذكر عن احد تقليد المساوي مع السعة قال والد شيخنا وحكي الحلواني عن ابي حنيفة ومحمد انه يجوز تقليد من هو اعلم منه ولا يجوز تقليد	351	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms331	false	6491222011729465309	166	300	833	1514	1514	300	القاضي فقد منع من التقليد وندب الي الاخذ بالاثر وانما يكون هذا فيمن له معرفة بالاثر والاجتهاد قال ابو الخطاب وعن ابي حنيفة--------- روايتان احداهما جوازه والثانية المنع منه وبه قال الشافعي والصيرفي وابن ابي هريرة وابو يوسف واسحاق وقال ابو حنيفة ومحمد يجوز حكاه ابو سفيان------ في مساءله وكلامهم في المسالة يدل علي الاعلم فقط ولم يفرق بين ان يكون الزمان واسعا او ضيقا وكذلك ذكر هذا ابن حامد في اصوله عن بعض اصحابنا وبعض المالكية واختاره ابن سريج مع ضيق الوقت وحكي عن محمد انه اجازه لمن هو اعلم منه ولم يجزه لمن هو مثله او دونه وكذلك جزم به عنه ابن برهان وابو الخطاب ولم يذكر عن احد تقليد المساوي مع السعة قال والد شيخنا وحكي الحلواني عن ابي حنيفة ومحمد انه يجوز تقليد من هو اعلم منه ولا يجوز تقليد-	331	383747348832181616	680	1333.5	547	697	97.56097412109375	133	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms351	true	-4181085101714700360	137	300	696	1487	1487	300	من هو مثله قال وحكي عن سفيان الثوري واسحاق انه يجوز له تقليد غيره بكل حال قال ابو الخطاب وروي عن ابن سريج مثل قول محمد الاخير وروي عنه انه يجوز مع ضيق الوقت لا مع سعته قال وقال بعض الشافعية ان لم يجتهد فله ان يقلد علي الاطلاق وان اجتهد لم يجز له التقليد قال وقد حكي عن ابي اسحاق الشيرازي ان مذهبنا جواز تقليد العالم للعالم وهذا لا نعرفه عن اصحابنا وقد بينا كلام صاحب مقالتنا وهذا الذي ذكره ابو الخطاب يدل علي ان المجيزين علي الاطلاق جوزوا التقليد بعد الاجتهاد حيث جعل التفصيل قولا ثم ذكر في اثناء المسالة ان المجتهد لو اجتهد فاداه اجتهاده الي خلاف قول من هو اعلم منه لم يجز ترك رايه والاخذ براي ذلك الغير فوجب ان لا يجوز وان لم يجتهد لانه لا يامن لو اجتهد ان يءديه اجتهاده الي خلاف ذلك القول فقد جعل المنع من تقليده بعد الاجتهاد محل وفاق --------------قال شيخنا قلت هذا في تقليد الصحابة عند من جعله من صور-	351	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms332	false	3145559498041796023	0	162	0	799	1512	300	من هو مثله قال وحكي عن سفيان الثوري واسحاق انه يجوز له تقليد غيره بكل حال قال ابو الخطاب وروي عن ابن سريج مثل قول محمد الاخير وروي عنه انه يجوز مع ضيق الوقت لا مع سعته قال وقال بعض الشافعية ان لم يجتهد فله ان يقلد علي الاطلاق وان اجتهد لم يجز له التقليد قال و---حكي عن ابي اسحاق الشيرازي ان مذهبنا جواز تقليد العالم للعالم وهذا لا نعرفه ل--اصحابنا وقد بينا كلام صاحب مقالتنا وهذا الذي ذكره ابو الخطاب يدل علي ان المجيزين علي الاطلاق جوزوا التقليد بعد الاجتهاد حيث جعل التفصيل قولا ثم ذكر في اثناء المسالة ان المجتهد لو اجتهد فاداه اجتهاده الي خلاف قول من هو اعلم منه لم يجز ترك رايه والاخذ براي ذلك الغير فوجب ا--لا يجوز وان لم يجتهد لانه لا يامن لو اجتهد ان يءديه اجتهاده الي خلاف ذلك القول فقد جعل المنع من تقليده بعد الاجتهاد محل وفاق تقليد الصحابة قال شيخنا قلت هذا في تقليد الصحابة عند من جعله من صور	332	383747348832181616	783	1531.5	624	806	97.14640045166016	158	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms352	true	9074812060727413506	0	136	0	714	1560	300	المسالة ليس بصحيح فان العلماء صرحوا بجواز ذلك وان خالف راينا وفي كلام بعضهم ما يدل علي انهم كانوا يقلدون في مخالفة رايهم واما وقوع هذا بالفعل من اتباع الاءمة فكثير لا ينحصر وذكر ايضا ابو الخطاب انه لا-خلاف في انه يجوز ترك قول الاعلم لاجتهاده ثم ذكر بعد هذا ان قول الصحابي ليس من صور هذه المسالة فانه يجب عليه ترك اجتهاده لقول الصحابي عند من جعله حجة ولا يجب عليه تقليد غيره وحكي ابو-المعالي في كتاب الاجتهاد عن الامام احمد قال فاما تقليد الصحابة قال احمد العالم قبل اجتهاده يقلد الصحابي ويتخير في تقليده من شاء منهم ولم يجوز تقليد التابعين واستثني عمر بن عبد العزيز وجوز تقليده وهذا غريب قال وقال الشافعي في القديم قول الصحابي حجة ويجب علي المجتهدين التمسك به ثم قال يقدم علي القياس الجلي والخفي وفي رواية علي الخفي	352	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms332	false	3145559498041796023	162	300	799	1512	1512	300	المسالة ليس بصحيح فان العلماء صرحوا بجواز ذلك وان خالف راينا وفي كلام بعضهم ما يدل علي انهم كانوا يقلدون في مخالفة رايهم واما وقوع هذا بالفعل من اتباع الاءمة فكثير لا ي-حصر وذكر ايضا ابو الخطاب انه لا خلاف في انه يجوز ترك قول الاعلم لاجتهاده ثم ذكر بعد هذا ان قول الصحابي ليس من صور هذه المسالة فانه يجب عليه ترك اجتهاده لقول الصحابي عند من جعله حجة ولا يجب عليه تقليد غيره وحكي ابو المعالي في كتاب الاجتهاد عن الامام احمد قال فاما تقليد الصحابة قال احمد العالم قبل اجتهاده يقلد الصحابي ويتخير في تقليده من شاء منهم ولم يجوز تقليد التابعين -استثني عمر بن عبد العزيز وجوز تقليده وهذا غريب قال وقال الشافعي في القديم قول الصحابي حجة ويجب علي المجتهدين التمسك به ثم قال يقدم علي القياس الجلي والخفي وفي رواية علي الخفي-	332	383747348832181616	711	1397.0	576	716	99.30167388916016	132	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms352	true	9074812060727413506	136	300	714	1560	1560	300	دون الجلي وظاهر مذهبه في القديم انه حجة اذا لم يظهر خلاف في الصحابة ونقل عنه في القديم اذا اختلفوا فالتمسك بقول الخلفاء اولي وقال في الجديد لا حجة في قول الصحابي والاختيار عنده اذا انطبق علي القياس لم يكن حجة واذا خالف القياس الجلي فلا يخالفه الا--- توقيف قال وقد بنينا علي هذا مساءل في الفروع كتغليظ الدية بالحرمات الثلاث قال وعلي هذا يجب ان يقال يجب علي بعض الصحابة الاخذ بقول البعض في محل لا قياس فيه فاذا اختلفوا فهو كاخبار متعارضة وعند القاضي قوله ليس بحجة وان خالف القياس شيخنا فصل---------------------------------------- ذكر ابو الخطاب في كلامه مع ابن سريج انه لا يجوز له التقليد مع ضيق الوقت قال هو والقاضي وابن عقيل لان الاجتهاد شرط في صحة فرضه في الحادثة وعلي الاستدلال في الاصول فلم يسقط بخوف فوت الوقت كساءر الشروط مثل الطهارة والستارة في الصلاة وقاس ابن عقيل علي الاستفتاء في حق العامي وعلي الاستدلال في الاصول وقال ابو-الخطاب ايضا لما قيل له انه لا يمكنه اداء فرض باجتهاده قال-	352	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms333	false	3826871707858913089	0	175	0	891	1533	300	دون الجلي وظاهر مذهبه في القديم انه حجة اذا لم يظهر خلاف في الصحابة ونقل عنه في القديم اذا اختلفوا فالتمسك بقول الخلفاء اولي وقال في الجديد لا حجة في قول الصحابي والاختيار عنده اذا انطبق علي القياس لم يكن حجة واذا خالف القياس الجلي فلا يخالفه الا عن توقيف قال وقد بنينا علي هذا مساءل في الفروع كتغليظ الدية بالحرمات الثلاث قال وعلي هذا يجب ان يقال يجب علي بعض الصحابة الاخذ بقول البعض في محل لا قياس فيه فاذا اختلفوا فهو كاخبار متعارضة وعند القاضي قوله ليس بحجة وان خالف القياس شيخنا فصل اذا ضاق الوقت فهل يقلد واذا صلي هل يعيد ذكر ابو الخطاب في كلامه مع ابن سريج انه لا يجوز له التقليد مع ضيق الوقت قال هو والقاضي وابن عقيل لان الاجتهاد شرط في صحة فرضه في الحادثة وعلي الاستدلال في الاصول فلم يسقط بخوف فوت الوقت كساءر الشروط مثل الطهارة والستارة في الصلاة وقاس ابن عقيل علي الاستفتاء في حق العامي وعلي الاستدلال في الاصول وقال ابو الخطاب ايضا لما قيل له انه لا يمكنه اداء فرض باجتهاده قال	333	383747348832181616	846	1664.0	683	891	94.94949340820312	160	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms353	true	810429633297642479	0	124	0	641	1550	300	القاضي لا يجوز اعتبار المتمكن بالعاجز كما لا يجوز اعتبار من لم يجد الماء والسترة بمن يقدر عليهما ولكنه يخاف فو-ت الوقت ان استعملهما قال ابو-الخطاب لا نسلم الوصف لان فرضه يءديه بعد اجتهاده قال ان كانت العبادة مما يجوز تاخيرها للعذر جاز هاهنا لان اجتهاده عذر له في التاحير وان كانت مما لا يجوز تاخيرها كالصلاة وغيرها فانه يفعلها علي حسب حاله ويعيد وكذلك من حبس في موضع نجس يصلي ويعيد قال شيخنا قلت هذا الاصل المنصوص فيه عدم الاعادة وكذلك احدي الروايتين ان الرجل لا يجب عليه صلاتان فعلي هذا يصلي في الوقت ولا يعيد وهذا قول ابن سريج بعينه فثبت ان- ظاهر مذهبنا وعلي قياس قول ابي محمد في القبلة انه يجتهد وان خرج الوقت تفوت العبادة وهذا لا يمشي فانه	353	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms333	false	3826871707858913089	175	300	891	1533	1533	300	القاضي لا يجوز اعتبار المتمكن بالعاجز كما لا يجوز اعتبار من لم يجد الماء والسترة بمن يقدر عليهما ولكنه يخاف فوات الوقت ان استعملهما قال ابو الخطاب لا نسلم الوصف لان فرضه يءديه بعد اجتهاده قال ان كانت العبادة مما يجوز تاخيرها للعذر جاز ه-هنا لان اجتهاده عذر له في التاخير وان كانت مما لا يجوز تاخيرها كالصلاة وغيرها فانه يفعلها علي حسب حاله ويعيد وكذلك من حبس في موضع نجس يصلي ويعيد قال شيخنا قلت هذا الاصل المنصوص فيه عدم الاعادة وكذلك احدي الروايتين ان الرجل لا يجب عليه صلاتان فعلي هذا يصلي في الوقت ولا يعيد وهذا قول ابن سريج بعينه فثبت انه ظاهر مذهبنا وعلي قياس قول ابي محمد في القبلة انه يجتهد وان خرج الوقت تفوت العبادة وهذا لا يمشي فانه-	333	383747348832181616	638	1250.0	515	644	99.06832122802734	119	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms353	true	810429633297642479	145	289	751	1491	1550	300	والد شيخنا مسالة قال ابن عقيل ولا يجوز للعامي ان يستفتي في الاحكام الشرعية من شاء بل يجب ان يبحث عن حال من يريد سءاله وتقليده فاذا اخبره اهل الثقة والخبرة انه اهل لذلك علما وديانة حينءذ استفتاه والا فلا وقال قوم لا يجب عليه ذلك بل يسال من -شاء قال شيخنا وقال ابو-الخطاب لا يجوز للمستفتي ان يستفتي الا من يغلب علي ظنه انه من اهل الاجتهاد بما يراه من انتصابه للفتوي بمشهد من اعيان العلماء واخذ الناس عنه واجماعهم علي سءاله وما يبدو منه من سمات الدين والخير فاما من لا يراه مشتغلا بالعلم ويري عليه سيما الدين فلا يجوز له استفتاءه بمجرد ذلك وقال ابو المعالي اذا تقرر عنده بقول الاثبات ان هذ- الرجل بالغ مبلغ الاجتهاد فحينءذ يستفتيه ثم قال القاضي له ان يحول علي قول عدلين وقال لا يستفتي الا من استفاضت الاخبار ببلوغه منصب الاجتهاد والامر هنا مظنون	353	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms344	false	-5336455141853475345	143	288	690	1433	1493	300	والد شيخنا مسالة قال ابن عقيل ولا يجوز للعامي ان يستفتي في الاحكام الشرعية من شاء بل يجب ان يبحث عن حال من يريد سءاله وتقليده فاذا اخبره اهل الثقة والخبرة انه اهل لذلك علما وديانة حينءذ استفتاه والا فلا وقال قوم لا يجب عليه ذلك بل يسال من يشاء قال شيخنا وقال ابو الخطاب لا يجوز للمستفتي ان يستفتي الا من يغلب علي ظنه انه من اهل الاجتهاد بما يراه من انتصابه للفتوي بمشهد من اعيان العلماء واخذ الناس عنه واجماعهم علي سءاله وما يبدو منه من سمات الدين والخير فاما من لا يراه مشتغلا بالعلم ويري عليه سيما الدين فلا يجوز له استفتاءه بمجرد ذلك وقال ابو المعالي اذا تقرر عنده بقول الاثبات ان هذا الرجل بالغ مبلغ الاجتهاد فحينءذ يستفتيه ثم قال القاضي له ان يعول علي قول عدلين وقال لا يستفتي الا من استفاضت الاخبار ببلوغه منصب الاجتهاد والامر هنا مظنون	344	383747348832181616	739	1462.0	595	743	99.46163940429688	140	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms354	true	2316898189242479579	84	139	451	740	1662	300	مسالة لا يجوز خلو عصر من الاعصار من مجتهد يجوز للعامي تقليده ويجوز ان يولي القضاء خلافا لبعض المحدثين في قولهم لم يبق في عصرنا مجتهد هذا نقل ابن عقيل قال شيخنا وفي كلام القاضي في الاجماع السكوتي اشارة اليه والاول قول عبد الوهاب المالكي وطواءف ممن تكلم في اصول الفقه -ذكروه في مساءل الاجماع	354	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms334	false	2070018905992048687	28	83	142	432	1495	300	مسالة لا يجوز خلو عصر من الاعصار من مجتهد يجوز للعامي تقليده ويجوز ان يولي القضاء خلافا لبعض المحدثين في قولهم لم يبق في عصرنا مجتهد هذا نقل ابن عقيل قال شيخنا وفي كلام القاضي في الاجماع السكوتي اشارة اليه والاول قول عبد الوهاب المالكي وطواءف ممن تكلم في اصول الفقه وذكروه في مساءل الاجماع	334	383747348832181616	289	573.0	234	290	99.6551742553711	54	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms355	true	7411392619580976581	26	118	114	613	1555	300	مسالة الاعيان المنتفع بها قبل الشرع علي الحظر في قول ابن حامد والقاضي والحلواني وبه قال ابن ابي هريرة حكاه عنه القاضي ابو يعلي وابو الطيب وذكره اصحاب الحظر من اصحابنا وغيرهم منهم الحلواني ان ما تدعوا اليه الحاجة من التنفس والتنقل واكل ما يضطر اليه من الاطعمة جاءز وانما المنع مما لا تدعو اليه الحاجة فان العقل لا يمنع هذا كما ان الشرع لا يمنعه واعاد ذلك مرة ثانية وقال لا يقبح تناول هذه الاشياء عند الحاجة وخوف الضرر والمعتزلة البغداديون والامامية وقالت الحنفية فيما ذكره ابو سفيان واهل الظاهر وابن	355	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms140	false	91261569459745700	209	300	1122	1617	1617	300	مسالة الاعيان المنتفع بها قبل الشرع علي الحظر في قول ابن حامد والقاضي والحلواني وبه قال ابن ابي هريرة حكاه عنه القاضي ابو يعلي وابو الطيب وذكر ا-صحاب الحظر من اصحابنا وغيرهم منهم الحلواني-ان ما تدعو- اليه الحاجة من التنفس والتنقل واكل ما يضطر اليه من الاطعمة جاءز وانما المنع مما لا تدعو اليه الحاجة فان العقل لا يمنع هذا كما ان الشرع لا يمنعه واعاد ذلك مرة ثانية وقال لا يقبح تناول هذه الاشياء عند الحاجة وخوف الضرر والمعتزلة البغداديون والامامية وقالت الحنفية فيما ذكره ابو سفيان واهل الظاهر وابن-	140	383747348832181616	493	970.0	404	499	98.79759216308594	89	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms355	true	7411392619580976581	118	300	613	1555	1555	300	سريج وابو حامد المروذي الشافعيان والمعتزلة البصريون وابو هاشم الجباءي ووالده هي علي الاباحة وحكي ابن برهان ان هذا قول ابن ابي هريرة من اصحابهم وهو ظاهر كلام احمد في رواية ابي طالب وقد ساله عن قطع النخل فقال لا باس به لم نسمع في قطع النخل شيءا فحكم بالاباحة حيث لم يرد سمع بحظره قال القاضي هو ظاهر كلام ابي الحسن التميمي لانه نص علي جواز الانتفاع قبل الاذن من الله وهذا اختيار القاضي في مقدمة المجرد وهذا اختيار ابي الخطاب وقال ابو الحسن الخرزي من اصحابنا والاشعرية هي علي الوقف قال ابو الخطاب واراه اقوي علي اصل من يقول ان العقل لا مدخل له في الحظر والاباحة وهو قول اكثر اصحابنا وهوق-ول الصيرفي وابي علي الطبري الشافعيين قال ابو الحسن صاحبنا من قال كانت علي الاباحة فقد اخطا وذكر القاضي ان القاءل بالوقف موافق للقاءل بالاباحة في التحقيق لان من قال بالوقف يقول لا يثاب علي الامتناع منه ولا ياثم بفعله وانما هو خلاف في عبارة وقال ابن عقيل بل القول بالوقف اقرب الي الحظر منه الي الاباحة قال شيخنا قلت كلام ابي الحسن الخرزي يوافق قول ابن عقيل لانه-	355	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms141	false	6949633386176848197	0	183	0	944	1534	300	سريج وابو حامد المروذي الشافعيان والمعتزلة البصريون وابو هاشم الجباءي ووالده هي علي الاباحة وحكي ابن برهان ان هذا قول ابن ابي هريرة من اصحابهم وهو ظاهر كلام احمد في رواية ابي طالب وقد ساله عن قطع النخل فقال لا باس به لم نسمع في قطع النخل شيءا فحكم بالاباحة حيث لم يرد سمع بحظره قال القاضي هو ظاهر كلام ابي الحسن التميمي لانه نص علي جواز الانتفاع قبل الاذن من الله وهذا اختيار القاضي في مقدمة المجرد وهذا اختيار ابي الخطاب وقال ابو الحسن الخزري من اصحابنا والاشعرية هي علي الوقف قال ابو الخطاب واراه اقوي علي اصل من يقول ان العقل لا مدخل له في الحظر والاباحة وهو قول اكثر اصحابنا وهو قول الصيرفي وابي علي الطبري الشافعيين قال ابو الحسن صاحبنا من قال كانت علي الاباحة فقد اخطا وذكر القاضي ان القاءل بالوقف موافق للقاءل بالاباحة في التحقيق لان من قال بالوقف يقول لا يثاب علي الامتناع منه ولا ياثم بفعله وانما هو خلاف في عبارة وقال ابن عقيل بل القول بالوقف اقرب الي الحظر منه الي الاباحة قال شيخنا قلت كلام ابي الحسن الخزري يوافق قول ابن عقيل لانه	141	383747348832181616	937	1862.0	756	944	99.25847625732422	178	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms356	true	-8417565672362256079	0	151	0	762	1498	300	يحتج علي الفتوي بالاقدام عليها كما يحتج الحاظر والمبيح يعني بالتناول قال شيخنا قلت هذا علي قول من فسر الوقف بالشك دون النفي مع ان كلام ابن عقيل انه ثابت علي التفسيرين قال المصنف قلت وهذا ليس بشء لانه ليس معني الوقف ان القاءل به يتشكك في الاباحة والحظر بل يقضي بعدمهما شرعا ويقطع بان لا اثم في ذلك كفعل البهيمة وكذلك ذكره جماعة علي ماسياتي قال والد شيخنا وقال ابن عقيل الاليق بمذهبه ان يقال لا ندري ما الحكم وقال ابن عقيل لا حكم لها قبل السمع وهذا هو الصحيح الذي لا يجوز علي المذهب غيره وهذ- اختيار ابي محمد ايضا لكن ابو محمد يفسره بنفي الحكم مطلقا وبعدم الحرج كاختيار الجد وكذلك فسر ابن برهان مذهب الوقف فقال هي علي الوقف عندنا لا يوصف بحظر ولا اباحة ولا وجوب بل هي كافعال البهاءم وكذلك قال ابو الطيب تفسير الوقف انه لا يقال انها مباحة ولا محظورة الا بورود الشرع	356	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms141	false	6949633386176848197	183	300	944	1534	1534	300	يحتج علي الفتوي بالاقدام عليها كما يحتج الحاظر والمبيح يعني بالتناول قال شيخنا قلت هذا علي قول من فسر الوقف بالشك دون النفي مع ان كلام ابن عقيل انه ثابت علي التفسيرين ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قال والد شيخنا وقال ابن عقيل الاليق بمذهبه ان يقال لا ندري ما الحكم وقال ابن عقيل لا حكم لها قبل السمع وهذا هو الصحيح الذي لا يجوز علي المذهب غيره وهذا اختيار ابي محمد ايضا لكن ابو محمد يفسره بنفي الحكم مطلقا وبعدم الحرج كاختيار الجد وكذلك فسر ابن برهان مذهب الوقف فقال هي علي الوقف عندما لا يوصف بحظر ولا اباحة ولا وجوب بل هي كافعال البهاءم وكذلك قال ابو الطيب تفسير الوقف انه لا يقال انها مباحة ولا محظورة الا بورود الشرع-	141	383747348832181616	588	1162.0	472	763	77.06421661376953	115	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms356	true	-8417565672362256079	151	300	762	1498	1498	300	فما ورد بالاذن فيه فهو مباح وما ورد بالمنع منه فهو محظور وذكر في اثناء كلامه انه كفعل البهيمة وان الواقفة يجزمون بان لا اثم قبل الشرع وقال ابو زيد في جماعة من متاخري المعتزلة لا حكم له- قبل السمع وبعد ما ورد السمع تبينا انها كانت مباحة حكاه ابن برهان وذكر ابو-الطيب في اخر المسالة اكثر مما ذكره القاضي من الاشكال وجوابه وذكر داود استدلال بعض اصحابه به والقاءلون بالحظر اختلفوا في القدر الذي لا تقوم النفس الا به كالتنفس في الهواء وشرب الماء واكل الطعام الذي يسد الرمق هل هو محظور او مباح علي قولين والذي ذكره القا ضي ان التنفس والانتقال في الجهات اذا كان لحاجة جاز لان الاذن قد دخل فيه من جهة العقل قال فنظيره ان يضطر الي اكل طعام غيره فيباح لان العقل لا يمنع من هذا كما لا يمنع الشرع من ذلك عند الحاجة وان لم تكن به حاجة منعناه وادعي ذلك-	356	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms142	false	7178316702646087382	0	148	0	737	1507	300	فما ورد بالاذن فيه فهو مباح وما ورد بالمنع منه فهو محظور وذكر في اثناء كلامه انه كفعل البهيمة وان الواقفة يجزمون بان لا اثم قبل الشرع وقال ابو زيد في جماعة من متاخري المعتزلة لا حكم لها قبل السمع وبعد-ما ورد السمع تبينا انها كانت مباحة حكاه ابن برهان وذكر ابو الطيب في اخر المسالة اكثر مما ذكره القاضي من الاشكال وجوابه وذكر داود استدلال بعض اصحابه به والقاءلون بالحظر اختلفوا في القدر الذي لا تقوم النفس الا به كالتنفس في الهواء وشرب الماء واكل الطعام الذي يسد الرمق هل هو محظور او مباح علي قولين والذي ذكره القا-ضي ان التنفس والانتقال في الجهات اذا كان لحاجة جاز لان الاذن قد دخل فيه من جهة العقل قال فنظيره ان يضطر الي اكل طعام غيره فيباح لان العقل لا يمنع من هذا كما لا يمنع الشرع من ذلك عند الحاجة وان لم تكن به حاجة منعناه وادعي ذلك	142	383747348832181616	734	1443.0	588	739	99.32341003417969	146	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms357	true	-661645681503354183	0	148	0	761	1535	300	مرة ثانية وذكر ايضا في اللامع انه اذا كان السمع هو الحاظر والمبيح فالسمع ورد مفصلا لم يرد حاظرا ثم ورد سمع اخر مبيحا او ورد مبيحا ثم ورد سمع اخر حاظرا واجاب عن قوله خلق لكم ما في الارض جميعا ----قال معناه للاعتبار لا للاتلاف واول قوله احل لكم الطيبات ب---ان معناه ما هو داع الي فعل الواجب ويجوز ان يقال الطيبات هي الحلال ثم هو معارض بقوله ونهي النفس عن الهوي -----قال شيخنا قلت هذا احد الاحتمالين في الروضة واحد قولي اصحابنا وغيرهم بان ماقب-ل السمع هل يستصحب اذا قامت الادلة السمعية علي عدم الاباحة الا ما استثناه الدليل قال القاضي واحتج الواقف بان كونه علي الحظر او علي الاباحة انها تعلم علي قولكم قبل الشرع بالعقل وما علم حكمه بدليل لا يجوز ان يرد الشرع بخلافه مثل شكر المنعم وقبح الظلم قال والجواب انه كذلك فيما يعرف ببداءه العقل وضرورات العقول كالتوحيد وشكر المنعم وقبح	357	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms142	false	7178316702646087382	148	300	737	1507	1507	300	مرة ثانية وذكر ايضا في اللامع انه اذا كان السمع هو الحاظ- والمبيح فالسمع ورد مفصلا لم يرد حاظر- ثم ورد سمع اخر مبيحا او ورد مبيحا ثم ورد سمع اخر حاظرا واجاب عن قوله خلق لكم ما في الارض جميعا 292 قال معناه للاعتبار لا للاتلاف واول قوله احل لكم الطيبات 55 بان معناه ما هو داع الي فعل الواجب ويجوز ان يقال الطيبات هي الحلال ثم هو معارض بقوله ونهي النفس عن الهوي 4079 قال شيخنا قلت هذا احد الاحتمالين في الروضة واحد قولي اصحابنا وغيرهم بان ما قبل السمع هل يستصحب اذا قامت الادلة السمعية علي عدم الاباحة الا ما استثناه الدليل قال القاضي واحتج الواقف بان كونه علي الحظر او علي الاباحة انها تعلم علي قولكم قبل الشرع بالعقل وما علم حكمه بدليل لا يجوز ان يرد الشرع بخلافه مثل شكر المنعم وقبح الظلم قال والجواب انه كذلك فيما -عرف ببداءه العقل وضرورات العقول كالتوحيد وشكر المنعم وقبح-	142	383747348832181616	754	1469.5	607	774	97.41602325439453	141	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms357	true	-661645681503354183	148	300	761	1535	1535	300	الظلم فاما ما يعرف بثواني العقول استنباطا واستدلالا فلا يمنع ان يرد الشرع بخلافه لانا قلنا علي الحظر وجوزنا ان يكون علي الاباحة او علي الوقف ولكن كان هذا عندنا اظهر فصرنا اليه فاذا ورد الشرع كان اولي مما عرفناه استدلالا مع تجويز غيره ثم اجاب بان ورود الشرع اذن في التصرف وورود الاذن في الثاني لا يمنع حظرا متقدما وذكر انه محظور لمعني لا لعينه فلا يمتنع ورود الشرع بخلافه شيخنا فصل اختلف جواب القاضي وغيره من اصحابنا في مسالة الاعيان مع قولهم بان العقل لا يحظر ولا يبيح فقال القاضي وابو الخطاب والحلواني انما علمنا ان العقل لا يحظر ولا يبيح---- بالشرع وخلافنا في هذ- المسالة قبل ورود الشرع ولا يمتنع ان نقول قبل ورود الشرع ان العقل يحظر ويبيح الي -ن ورد الشرع فمنع ذلك اذ ليس قبل ورود الشرع ما يمنع ذلك قال الحلواني واجاب بعض الناس عن ذلك بانا علمنا ذلك من طريق شرعي وهو الالهام من-	357	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms143	false	-1912529451346974495	0	146	0	748	1498	300	الظلم فاما ما يعرف بثواني العقول استنباطا واستدلالا فلا يمنع ان يرد الشرع بخلافه لانا قلنا علي الحظر وجوزنا ان يكون علي الاباحة او علي الوقف ولكن كان هذا عندنا اظهر فصرنا اليه فاذا ورد الشرع كان اولي مما عرفناه استدلالا مع تجويز غيره ثم اجاب بان ورود الشرع اذن في التصرف وورود الاذن في الثاني لا يمنع حظرا متقدما وذكر انه محظور لمعني لا لعينه فلا يمتنع ورود الشرع بخلافه شيخنا فصل اختلف جواب القاضي وغيره من اصحابنا في مسالة الاعيان مع قولهم بان العقل لا يحظر ولا يبيح فقال القاضي وابو الخطاب والحلواني انما علمنا ان العقل لا يحظر ولا يبيح الا بالشرع وخلافنا في هذه المسالة قبل ورود الش---------------------------------رع ان العقل يحظر ويبيح الي ان ورد الشرع فمنع ذلك اذ ليس قبل ورود الشرع ما يمنع ذلك قال الحلواني واجاب بعض الناس عن ذلك بانا علمنا ذلك من طريق شرعي وهو الالهام من	143	383747348832181616	741	1457.5	597	781	94.87836456298828	140	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms358	true	3397464547415971526	0	176	0	866	1468	300	قبل الله لعباده بحظر ذلك وهذا غير ممتنع كما الهم ابو-بكر وعمر قال شيخنا قلت كلا الجوابين ضعيف علي هذا الاصل وكذلك ذكر القاضي الجواب الثاني فقال وقد قيل انا قد علمنا ذلك من طريق شرعي وهو الهام من الله لعباده بحظر ذلك واباحته كما الهم ابا بكر ان قال الذي في بطن ام عبد جارية وكما الهم عمر اشياء ورد الشرع بموافقتها قلت صرح القاضي بان عدم حكم العقل معلوم بالشرع ولهذا انما استدل عليه بالنصوص وحكي في الالهام هل هو طريق شرعي قولين قال القاضي الاعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع اختلف الناس فيها فذكر شيخنا رضي الله عنه انها علي الحظر الي ان يرد الشرع باباحتها قال وقد اوما احمد الي معني هذا في رواية صالح ويوسف -بن موسي لا يخمس السلب ما سمعنا ان النبي صلي الله عليه وسلم خمس السلب وهذا يدل علي انه لم يبح تخميس السلب لانه لم يرد عن النبي صلي -لله عليه وسلم شرع فيه فيبقي علي اصل الحظر قال شيخنا قلت لان السلب قد استحقه القاتل بالشرع فلا يخرج بعضه عن ملكه الا بدليل وهذا ليس	358	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms143	false	-1912529451346974495	146	300	748	1498	1498	300	قبل الله لعباده بحظر ذلك وهذا غير ممتنع كما الهم ابو بكر وعمر قال شيخنا---- كلا الجوابين ضعيف علي هذا الاصل وكذلك ذكر القاضي الجواب الثاني فقال وقد قيل انا قد علمنا ذلك من طريق شرعي وهو الهام من الله لعباده بحظر ذلك واباحته كما الهم ابا بكر ان قال الذي في بطن ام عبد جارية وكما الهم عمر اشياء ورد الشرع بموافقتها قا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ل القاضي الاعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع اختلف الناس فيها فذكر شيخنا رضي الله عنه انها علي الحظر الي ان يرد الشرع باباحتها قال وقد اوما احمد الي معني هذا في رواية صالح ويوسف ابن موسي لا يخمس السلب ما سمعنا ان النبي صلي الله عليه وسلم خمس السلب وهذا يدل علي انه لم يبح تخميس السلب لانه لم يرد عن النبي صلي الله عليه وسلم شرع فيه فيبقي علي اصل الحظر قال شيخنا قلت لان السلب قد استحقه القاءل بالشرع فلا يخرج بعضه عن ملكه الا بدليل وهذا ليس-	143	383747348832181616	745	1452.5	593	869	85.73072814941406	148	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms358	true	3397464547415971526	176	300	866	1468	1468	300	من موارد النزاع قال وكذلك نقل الاثرم وابن بدينا في الحلي يوجد لقطة فقال انما جاء الحديث في الدراهم والدنانير قال فاستدام احمد التحريم ومنع الملك علي الاصل لانه لم يرد شرع في غير الدراهم قلت لان اللقطة لها مالك فنقلها الي الملتقط يحتاج الي دليل وليس هذا من جنس الاعيان في شء وقد يحتج القاضي بان احمد منع من التخميس وتملك اللقطة لعدم الاباحة واما قول اهل الاباحة فقال اوما اليه احمد في رواية ابي طالب وقد ساله عن قطع النخل فقال لا باس به لم نسمع في قطع النخل شيءا قيل له قالنبق قال ليس فيه حديث صحيح وما يعجبني قطعه قلت له اذا لم يكن فيه حديث صحيح فلم لا يعجبك قال لانه علي كل حال قد جاء فيه كراهة والنخل-	358	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms144	false	2305791917633517016	0	94	0	449	1463	300	من موارد النزاع قال وكذلك نقل الاثرم وابن بدينا في الحلي يوجد لقطة فقال انما جاء الحديث في الدراهم والدنانير قال فاستدام احمد التحريم ومنع الملك علي الاصل لانه لم يرد شرع في غير الدراهم---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- واما قول اهل الاباحة فقال اوما اليه احمد في رواية ابي طالب وقد ساله عن قطع النخل فقال لا باس به لم نسمع في قطع النخل شيءا قيل له فالنبق قال ليس فيه حديث صحيح وما يعجبني قطعه قلت له اذا لم يكن فيه حديث صحيح فلم لا يعجبك قال لانه علي كل حال قد جاء فيه كراهة والنخل	144	383747348832181616	447	873.0	354	603	74.12935638427734	92	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms359	true	-3170768144250536684	60	136	295	657	1495	300	قال يعني القاضي وهذا ظاهر كلام ابي الحسن التميمي لانه نصر--- جواز الانتفاع قبل الاذن من الله تعالي قلت وهذا ----من القاضي يقتضي----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ان ال-----اختلاف بعد مجء السمع اذا لم يكن اذن عام او خاص وقد صرح بذلك واما الخرزي فانه قال في جزء فيه مساءل الاشياء قبل مجء الشرع موقوفة علي دلاءلها فما ورد النص به عمل به ومالم يرد به نص رد الي ما فيه النص ومن قال انها كانت علي الاباحة فقد اخطا	359	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms141	false	6949633386176848197	55	131	278	675	1534	300	قال----- القاضي هو-- ظاهر كلام ابي الحسن التميمي لانه نص علي جواز الانتفاع قبل الاذن من ----------الله وهذا اختيار القاضي في مقدمة المجرد وهذا اختيار ابي الخطاب وقال ابو الحسن الخزري من اصحابنا والاشعرية هي علي الوقف قال ابو الخطاب واراه اقوي علي اصل من يقول ان العقل لا مدخل له في الحظر والاباحة وهو قول اكثر اصحابنا وهو قول الصيرفي وابي--------------------------------------------------------- علي الطبري الشافعيين قال ابو الحسن صاحبنا -----------------------------من قال----- كانت علي الاباحة فقد اخطا	141	383747348832181616	146	151.0	109	505	28.910890579223633	23	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms359	true	-3170768144250536684	0	69	0	344	1495	300	لم يجء فيه شء قال القاضي فقد استدام احمد للاباحة في قطع النخل لانه لم يرد شرع يحظره قال شيخنا قلت لا شك انه افتي بعدم الباس لكن يجوز ان يكون للعموميات الشرعية ويجوز ان يكون سكوت الشرع عفوا ويجوز ان يكون استصحابا لعدم التحريم ويجوز ان يكون----------- لان الاصل اباحة عقلية مع ا- هذا من الافعال لا من الا--------------------------------------عيان- قال يعني القاضي وهذا ظاهر كلام ابي الحسن التميمي	359	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms144	false	2305791917633517016	94	169	449	827	1463	300	لم يجء فيه شء قال القاضي فقد استدام احمد للاباحة في قطع النخل لانه لم يرد شرع يحظره قال شيخنا قلت لا شك انه افتي بعدم الباس لكن يجوز ان يكون للعموم-ات الشرعية ويجوز ان يكون سكوت الشرع عفوا ويجوز ان يكون استصحابا لعدم التحريم ويجوز ان يكون سكوت الشرع لان الاصل اباحة عقلية مع ان هذا من الافعال لا من الاعيان والافعال قبل مجء السمع تنقسم قال شيخنا قال----- القاضي ذكر ابو----------- الحسن التميمي	144	383747348832181616	318	594.0	253	395	80.50633239746094	60	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms360	true	6062417438325768282	0	111	0	553	1540	300	من اصول الفقه فقال الافعال قبل مجء السمع تنقسم قسمين منها حسن ومنها قبيح فما كان منها في العقل قبيحا فهو محظور لا يجوز الاقدام عليه كالكذب والظلم وكفر نعمة المنعم وما جري مجري ذلك لانه يكتسب بفعله الذم واللوم واما الحسن من العقل فينقسم قسمين ايضا منها ما يجب فعله ومنها ما لا يجب فعله اما الذي يجب فعله فهو مثل شكر نعمة المنعم والعدل والانصاف وما جري مجري ذلك مما في معناه من الحسن فانه واجب لا يجوز الانصراف عنه ومن الحسن ما-لا يجب فعله وان كان حسنا مثل التفضل وبر الناس وقري الضيف واطعام الطعام ونحوه فصل---------------------------------------------------- قال شيخنا ولا يجوز ان يرد السمع بحظر ما كان في	360	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms144	false	2305791917633517016	176	300	858	1463	1463	300	من اصول الفقه فقال الافعال قبل مجء السمع تنقسم قسمين منها حسن ومنها قبيح فما كان منها في العقل قبيحا فهو محظور لا يجوز الاقدام عليه كالكذب والظلم وكفر نعمة المنعم وما جري مجري ذلك لانه يكتسب بفعله الذم واللوم واما الحسن من العقل فينقسم قسمين ايضا منها ما يجب فعله ومنها ما لا يجب فعله اما الذي يجب فعله فهو مثل شكر نعمة المنعم والعدل والانصاف وما جري مجري ذلك مما في معناه من الحسن فانه واجب لا يجوز الانصراف عنه ومن الحسن ما لا يجب فعله وان كان حسنا مثل التفضل وبر الناس وقري الضيف واطعام الطعام ونحوه فصل لا يرد الشرع بحظر ما كان في العقل واجبا ولا وقد يرد قال شيخنا ولا يجوز ان يرد السمع بحظر ما كان في-	144	383747348832181616	552	1085.0	442	606	91.089111328125	109	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms360	true	6062417438325768282	111	300	553	1540	1540	300	العقل واجبا نحو شكر المنعم والعدل والانصاف ونحوه وكذلك لا يجوز ان يرد باباحة ما كان في العقل محظورا نحو الكذب والظلم وكفر نعمة المنعم ونحوه وانما يرد باباحة ما كان في العقل محظورا علي شرط المنفعة نحو ايلام بعض الحيوان يعني بالذبح لما فيه من المنفعة كما جاز لنا ادخال الالام علينا بالقصد والحجامة وشرب الادوية الكريهة للمنفعة وان لم يجز ذلك لغير منفعة وما اعطيناه من اموالنا بغير استحقاق للفقراء او غيرهم ممن يطلب بدفعه اليهم الثواب من الله او الحمد من الناس والثناء الجميل فان هذا وما اشبهه يجري مجري الالام التي تطلب بها المنافع من الفصد والحجامة وشرب الادوية وقد يرد السمع بحظر ما لم يكن له في العقل منزلة في القبح نحو الاكل والشرب والتصرف الذي لا ضرر علي فاعله في فعله في ظاهر امره فالواجب ان تجري احكام الافعال علي منازلها في العقل فاما ان تكون قبيحا في العقل فيمتنع منه او يكون واجبا في العقل فيلزم امره ويجب فعله او ان يكون حسنا ليس بواجب فيكون الانسان مخيرا بين ان يفعله وبين ان لا يفعله من نحو اكتساب المنافع بالتجارات وما في معناها فاذا ورد السمع فيما الانسان فيه مخير كشف السمع-	360	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms145	false	1740141313722878033	0	186	0	980	1579	300	العقل واجبا نحو شكر المنعم والعدل والانصاف ونحوه وكذلك لا يجوز ان يرد باباحة ما كان في العقل محظورا نحو الكذب والظلم وكفر نعمة المنعم ونحوه وانما يرد باباحة ما كان في العقل محظورا علي شرط المنفعة نحو ايلام بعض الحيوان يعني بالذبح-لما فيه من المنفعة كما جاز---- ادخال الالام علينا بالفصد والحجامة وشرب الادوية الكريهة للمنفعة وان لم يجز ذلك لغير منفعة وما اعطيناه من اموالنا بغير استحقاق للفقراء او غيرهم ممن يطلب بدفعه اليهم الثواب من الله او الحمد من الناس والثناء الجميل فان هذا وما اشبهه يجري مجري الالام التي تطلب بها المنافع من الفصد والحجامة وشرب الادوية وقد يرد الشرع بحظر ما لم يكن له في العقل منزلة في القبح نحو الاكل والشرب والتصرف الذي لا ضرر علي فاعله في فعله في ظاهر امره فالواجب ان تجري احكام الافعال علي منازلها في العقل فاما ان تكون قبيحا في العقل فيمتنع منه او يكون واجبا في العقل فيلزم امره ويجب فعله او ي---كون حسنا ليس بواجب فيكون الانسان مخيرا بين ان يفعله وبين ان لا يفعله من نحو اكتساب المنافع بالتجارات وما في معناها فاذا ورد السمع فيما الانسان فيه مخير كشف السمع	145	383747348832181616	975	1926.5	790	988	98.68421173095703	183	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms361	true	-2783768123964090622	0	113	0	597	1525	300	عن حاله وبين امره فاما ان يدخله في جملة الحسن الذي يجب فعله او في جملة القبيح الذي لا يجوز فعله قال القاضي وهذا--- كلام ابي الحسن يقتضي ان العقل يوجب ويقبح قال وقد ذكرنا في الجزء الاول من المعتمد خلاف هذا وحكينا خلاف المعتزلة في هذه المسالة وبينا قول احمد في رواية عبدوس ليس في السنة قياس ولا تضرب لها الامثال ولا تدرك بالعقول انما هو الاتباع واستدل بدليلين قال القاضي وقال ابو الحسن والحظر والاباحة والحلال والحرام والحسن والقبح والطاعة والمعصية وما يجب وما لا يجب كل ذلك راجع الي افعال الفاعلين دون المفعول فيه فالاعيان والاجسام لا تكون محظورة ولا مباحة ولا تكون طاعة ولا معصية قال القاضي وهذا كما	361	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms145	false	1740141313722878033	186	300	980	1579	1579	300	عن حاله وبين امره فاما ان يدخله في جملة الحسن الذي يجب فعله او في جملة القبيح الذي لا يجوز فعله قال القاضي وهذا من كلام ابي الحسن يقتضي ان العقل يوجب ويقبح قال وقد ذكرنا في الجزء الاول من المعتمد خلاف هذا وحكينا خلاف المعتزلة في هذه المسالة وبينا قول احمد في رواية عبدوس ليس في السنة قياس ولا تضرب لها الامثال ولا تدرك بالعقول انما هو الاتباع واستدل بدليلين قال القاضي وقال ابو الحسن والحظر والاباحة والحلال والحرام والحسن والقبح والطاعة والمعصية وما يجب وما لا يجب كل ذلك راجع الي افعال الفاعلين دون المفعول فيه فالاعيان والاجسام لا تكون محظورة ولا مباحة ولا تكون طاعة ولا معصية قال القاضي وهذا كما-	145	383747348832181616	596	1181.0	484	600	99.33333587646484	112	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms361	true	-2783768123964090622	113	300	597	1525	1525	300	قال ابو الحسن وقد يطلق ذلك في المفعول توسعا واستعارة فيقال العصير حلال مباح ما-لم يفسد فاذا فسد وصار خمرا كان حراما ومحظورا والمذكي حلال ومباح والميتة محظورة وهي حرام يريدون ان شرب العصير حلال ومباح ما لم يفسد واكل المذكي حلال ومباح ويطلقون ذلك والمراد به افعالهم قال شيخنا تقدمت هذه المسالة في العموم والصحيح انه حقيقة في الاعيان ايضا فصل في حقيقة قول ابن عقيل الذي صوره علي المذ-هب في الاعيان قبل السمع------------------------------------------------------------------------------------------------------- قد كتبت قوله ان مقتضي اصلنا انها لا توصف بحظر ولا اباحة لان ذلك لا-يثبت عندنا الا بالشرع فاذا لم يكن شرع فلا-حظر ولا اباحة ثم قال والاليق بمذهبه ان يقال لا نعلم ما الحكم فهذا يقيني وهذا شك ثم قال فاذا كان مذهب صاحبنا ان العقل لا يوجب ولا يحظر وان عباد الاوثان لا يعاقبون علي شء مما اعتقدوه ولا علي شء من الافعال وان لا عقوبة ولا عذاب قبل السمع فلا وجه للقول باباحته قبل السمع او حظره فهذا اصل لا ينبغي ان يغفل لانه من اصول الدين فلا يسقط حكمه بمذهب في اصول الفقه قال واذا ساغ لشيخنا رضي الله عنه ان ياخذ له اصلا هو حظر او اباحة-	361	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms146	false	7200966599391872072	0	208	0	1036	1476	300	قال ابو الحسن وقد يطلق ذلك في المفعول توسعا واستعارة فيقال العصير حلال مباح ما لم يفسد فاذا فسد وصار خمرا كان حراما ومحظورا والمذكي حلال ومباح والميتة محظورة وهي حرام يريدون ان شرب العصير حلال ومباح ما لم يفسد واكل المذكي حلال ومباح ويطلقون ذلك والمراد به افعالهم قال شيخنا تقدمت هذه المسالة في العموم والصحيح انه حقيقة في الاعيان ايضا فصل في حقيقة قول ابن عقيل الذي صوره علي المذاهب في الاعيان قبل السمع لا بد من الفرق بين نفي الادلة ونفي المدلولات وبين الجواز الذهني والجواز العقلي في مسالة الاعيان وغيرها قد كتبت قوله ان مقتضي اصلنا انها لا توصف بحظر ولا اباحة لان ذلك لا يثبت عندنا الا بالشرع فاذا لم يكن شرع فلا حظر ولا اباحة ثم قال والاليق بمذهبه ان يقال لا نعلم ما الحكم فهذا يقيني وهذا شك ثم قال فاذا كان مذهب صاحبنا ان العقل لا يوجب ولا يحظر وان عباد الاوثان لا يعاقبون علي شء مما اعتقدوه ولا علي شء من الافعال وان لا عقوبة ولا عذاب قبل السمع فلا وجه للقول باباحته قبل السمع او حظره فهذا اصل لا ينبغي ان يغفل لانه من اصول الدين فلا يسقط حكمه بمذهب في اصول الفقه قال واذا ساغ لشيخنا رضي الله عنه ان ياخذ له اصلا هو حظر او اباحة	146	383747348832181616	928	1801.0	742	1036	89.57528686523438	181	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms362	true	-8622985795333550632	0	91	0	439	1453	300	من نهيه تارة فيما لم يرد ----سمع كقطع السدر وتارة في اباحة كتجويزه قطع النخل فلم لا ياخذ من كلامه الذي لا يحصي لا ادري ما هذا ما-سمعت فيه شيءا انا اجبن عن ان اقول بكذا فيءخذ منه اخذ مذهبين اما الوقف او الامساك عن الفتوي راسا وان يقال فيما لم يرد فيه سمع لا مذهب له الا الامساك فافهم هذا الاصل فانه يستمر علي قوله في المتشابه من الايات وظواهر الاخبار وانها لا تفسر ولا تءول ولا وجه للقطع بالاباحة او الحظر مع عدم السمع وعدم قضية العقل قال شيخنا	362	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms146	false	7200966599391872072	208	300	1036	1476	1476	300	من نهيه تارة فيما لم يرد فيه سمع كقطع السدر وتارة في اباحة كتجويزه قطع النخل فلم لا ياخذ من كلامه الذي لا يحصي لا ادري ما هذا ما سمعت فيه شيءا انا اجب---ن ان اقول بكذا فيءخذ منه احد مذهبين اما الوقف او الامساك عن الفتوي راسا وان يقال فيما لم يرد فيه سمع لا مذهب له الا الامساك فافهم هذا الاصل فانه يستمر علي قوله في المتشابه من الايات وظواهر الاخبار وانها لا تفسر ولا تءول ولا وجه للقطع بالاباحة او الحظر مع عدم السمع وعدم قضية العقل قال شيخنا-	146	383747348832181616	433	841.5	344	444	97.52252197265625	86	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms362	true	-8622985795333550632	91	300	439	1453	1453	300	قلت هذا الكلام من ابن عقيل مع ما تقدم من ان صاحب الوقف اقرب الي الحظر لانه يجنح عن- الفتوي بالاقدام كالحاظر يقتضي ان المذهب انه لا يقطع فيها بحظر ولا اباحة لانتفاء دليل ذلك وهو الشرع ثم هو مع ذلك اما ان يسكت كما يسكت الرجل عن الكلام فيما لم يعلم شكا او ان يقف فيبقي الحظر والاباحة عند نفسه او في الخارج ففرق بين ان يقال ليست عندنا محظورة ولا مباحة او ليست في الخارج كذلك واذا نفاهما فعنده انه لا ياذن في الاقدام لان الاذن اباحة وهذا تجويز منه ذهنا ان يكون في الباطن فيها مفسدة راجحة وهذا يتوجه اذا نفي حكم العقل ولم ينف صفة العقل فيقال ما نعلم انه لا حكم للعقل بل تجوز اذهاننا ان للعقل صفة وان لم تكن للعقل صفة اذ- فرق بين نفي الدليل ونفي المدلول وبين التجويز الذهني الذي يرجع الي عدم العلم وبين التجويز الخارجي الذي يرجع الي وصف الذوات فكلام ابن عقيل مستمر اذا فسر نفي العقل بنفي دلالته لا بنفي صفة العقل وجوز جوازا ذهنيا ان يكون للعقل صفة وان لم يثبت جوازها في الخارج فحينءذ يقال لا حظر ولا اباحة لانتفاء دليله والنقل لا يثبت ذلك ولم يعلم ايضا انتفاء ان يكون في الفعل ضرر او ذم من الله لم نقف عليه بعقولنا ولم يكشف-	362	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms147	false	289649733941145190	0	208	0	1016	1473	300	قلت هذا الكلام من ابن عقيل مع ما تقدم من ان صاحب الوقف اقرب الي الحظر لانه يحتج علي الفتوي بالاقدام كالحاظر-يقتضي ان المذهب انه لا يقطع فيها بحظر ولا اباحة لانتقاء دليل ذلك وهو الشرع ثم هو مع ذلك اما ان يسكت كما يسكت الرجل عن الكلام فيما لم يعلم شكا او ان يقف فيبقي الحظر والاباحة عند نفسه او في الخارج ففرق بين ان يقال ليست عندنا محظورة ولا مباحة او ليست في الخارج كذلك واذا نفاهما فعنده انه لا ياذن في الاقدام لان الاذن اباحة وهذا تجويز منه ذهنا ان يكون في الباطن فيها مفسدة راجحة وهذا يتوجه اذا نفي حكم العقل ولم ينف صفة العقل فيقال ما نعلم انه لا حكم للعقل بل نجوز اذهاننا ان للعقل صفة وان لم تكن للعقل صفة اذا فرق بين نفي الدليل ونفي المدلول وبين التجويز الذهني الذي يرجع الي عدم العلم وبين التجويز الخارجي الذي يرجع الي وصف الذوات فكلام ابن عقيل مستمر اذا فسر نفي العقل بنفي دلالته لا بنفي صفة العقل وجوز جوازا ذهنيا ان يكون للعقل صفة وان لم يثبت جوازها في الخارج فحينءذ يقال لا حظر ولا اباحة لانتفاء دليله والنقل لا يثبت ذلك ولم يعلم ايضا انتفاء ان يكون في الفعل ضرر او ذم من الله لم نقف عليه بعقولنا ولم يكشف	147	383747348832181616	1007	1988.0	800	1017	99.01671600341797	203	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms363	true	2451096528444416461	0	90	0	453	1545	300	لنا سمع فهذا شك في ثبوت صفة الافعال لا في علم العقل بها وقد يقال ايضا ما علمنا ان العقل يدرك ذلك فنحن لم نعلم ان للعقل صفة ولم نعلم عدم ذلك ولو كان ثم صفة فلم نعلم ان العقل يدركها او-علمنا انه لا يدركها فيلزم من ذلك انتفاء الحظر والاباحة والتوقف في نفي الحكم مطلقا ومن لم يحكم الفرق بين نفي الادلة ونفي المدلولات وبين الجواز العيني والجواز العقلي والا اختبط كثيرا في امثال هذه الاشياء ولهذا قال ابن عقيل في اثناء---- المسالة لا جواب لهذه المسالة علي التحقيق	363	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms147	false	289649733941145190	208	300	1016	1473	1473	300	لنا سمع فهذا شك في ثبوت صفة الافعال لا في علم العقل بها وقد يقال ايضا ما علمنا ان العقل يدرك ذلك فنحن لم نعلم ان للعقل صفة ولم نعلم عدم ذلك ولو كان ثم صفة فلم نعلم ان العقل يدركها او علمنا انه لا يدركها فيلزم من ذلك انتفاء الحظر والاباحة والتوقف في نفي الحكم مطلقا ومن لم يحكم الفرق بين نفي الادلة ونفي المدلولات وبين الجواز العيني والجواز العقلي والا اختبط كثيرا في امثال هذه الاشياء ولهذا قال ابن عقيل في اثناء هذه المسالة لا جواب لهذه المسالة علي التحقيق-	147	383747348832181616	452	887.5	363	458	98.68995666503906	88	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms363	true	2451096528444416461	90	300	453	1545	1545	300	الا قول المسءول لا اعلم ما كان الحكم قبل الشرع اذ لا طريق لنا الي العلم بالحكم وكلامه كله يدل عل- انه غير حاكم بثبوت حكم ولا نفيه ولا دليل عليه اصلا كما لا دليل علي المتردد بخلاف النافي فعليه الدليل فهو لا يعلم ثبوت الحكم ولا انتفاءه فص-------------------------------------ل قال شيخنا من قال من اصحابنا ان للافعال والاعيان حكما قبل الشرع اختلفت اقوالهم فيما يجوز تغييره بالشرع وما لا يجوز فقال ابو-الخطاب ما ثبت بالعقل ينقسم قسمين فما كان منه واجبا بعينه كشكر المنعم والانصاف وقبح الظلم فلا يصح ان يرد الشرع بخلاف ذلك وما وجب لعلة او دليل مثل الاعيان التي فيها الخلاف فيصح ان يرتفع الدليل والعلة فيرتفع ذلك الحكم العقلي كفروع الدين المنسوخة وقال التميمي لا يجوز ان يرد الشرع في الاعيان بما يخالف حكم العقل الا بشرط منفعة تزيد في العقل ايضا علي ذلك الحكم كذبح الحيوان والبط والفصد فعلي هذا يمنع اصل الدليل وقال عنه في موضع---- لا يجوز ان يرد الشرع بحظر موجبات العقل او اباحة محظوراته وقيل ان الشرع يرد بما لا يقتضيه العقل اذا كان العقل لا يحيله ذكر هذه الثلاثة ابو الخطاب وقال الحلواني ما يعرف ببداءه العقول وضروراتها فلا يجوز ان يرد الشرع بخلاف مقتضاه فاما ما يعرف بتولد العقل استنباطا واستدلالا فلا يمتنع ان يرد الشرع بخلافه شيخنا فصل-	363	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms148	false	-6235278841294743430	0	220	0	1135	1553	300	الا قول المسءول لا اعلم ما كان الحكم قبل الشرع اذ لا طريق لنا الي العلم بالحكم وكلامه كله يدل علي انه غير حاكم بثبوت حكم ولا نفيه ولا دليل عليه اصلا كما لا دليل علي المتردد بخلاف النافي فعليه الدليل فهو لا يعلم ثبوت الحكم ولا انتفاءه فصل يمكن ان يرد الشرع بما لا يحيله العقل قال شيخنا من قال من اصحابنا ان للافعال والاعيان حكما قبل الشرع اختلفت اقوالهم فيما يجوز تغييره بالشرع وما لا يجوز فقال ابو الخطاب ما ثبت بالعقل ينقسم قسمين فما كان منه واجبا بعينه كشكر المنعم والانصاف وقبح الظلم فلا يصح ان يرد الشرع بخلاف ذلك وما وجب لعلة او دليل مثل الاعيان التي فيها الخلاف فيصح ان يرتفع الدليل والعلة فيرتفع ذلك الحكم العقلي كفروع الدين المنسوخة وقال التميمي لا يجوز ان يرد الشرع في الاعيان بما يخالف حكم العقل الا بشرط منفعة تزيد في العقل ايضا علي ذلك الحكم كذبح الحيوان والبط والفصد فعلي هذا يمنع اصل الدليل وقال عنه في موضع اخر لا يجوز ان يرد الشرع بحظر موجبات العقل او اباحة محظوراته وقيل ان الشرع يرد بما لا يقتضيه العقل اذا كان العقل لا يحيله ذكر هذه الثلاثة ابو الخطاب وقال الحلواني ما يعرف ببداءة العقول وضروراتها فلا يجوز ان يرد الشرع بخلاف مقتضاه فاما ما يعرف بتولد العقل استنباطا واستدلالا فلا يم-نع ان يرد الشرع بخلافه شيخنا فصل	148	383747348832181616	1090	2141.0	881	1136	95.9507064819336	203	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms364	true	1796892299573425716	0	74	0	389	1499	300	قال القاضي في مسالة الاعيان قبل الشرع وانما يتصور هذا الاختلاف في الاحكام الشرعيات من تحريم لحم الحمر واباحة لحم الانعام وما يشبه ذلك مما قد كان يجوز حظره وتجوز اباحته فاما ما لا يجوز له الحظر بحال كمعرفة الله ومعرفة وحدانيته وما لا يجوز عليه الاباحة كالكفر بالله وجحد التوحيد وغيره فلا يقع فيه خلاف بل هو علي صفة واحدة لا تتغير ولا تنقلب وانما الاختلاف فيما ذكرنا واما ابن عقيل فطرد خلاف	364	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms148	false	-6235278841294743430	226	300	1165	1553	1553	300	قال القاضي في مسالة الاعيان قبل الشرع وانما يتصور هذا الاختلاف في الاحكام الشرعيات من تحريم لحم الحمر واباحة لحم الانعام وما يشبه ذلك مما قد كان يجوز حظره وتجوز اباحته فاما ما لا يجوز له الحظر بحال كمعرفة الله ومعرفة وحدانيته وما لا يجوز عليه الاباحة كالكفر بالله وجحد التوحيد وغيره فلا يقع فيه خلاف بل هو علي صفة واحدة لا تتغير ولا تنقلب وانما الاختلاف فيما ذكرنا واما ابن عقيل فطرد خلاف-	148	383747348832181616	388	771.0	315	389	99.74292755126953	74	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms364	true	1796892299573425716	74	300	389	1499	1499	300	الوقف في الجميع حتي في التثنية والتثليث والسجود للصنم وصرف العبادة والشكر الي غير الواحد القديم الذي قد عرف وحدته وقدمه قال يعني القاضي ويجب القول باستصحاب الحال العقلي مثل ان يدل الدليل العقلي علي ان الاشياء علي الحظر او علي الاباحة قبل ورود الشرع بذلك فيستصحب هذا الاصل حتي يدل دليل الشرع علي خلافه واما استصحاب الشرع مثل ان يثبت الحكم في الشرع باجماع ثم وقع الخلاف في استدامته كالمتيمم اذا راي الماء في الصلاة فالقول فيه محتمل انه غير مستصحب ويحتمل انه مستصحب لحكم الاجماع حتي يدل الدليل علي ارتفاعه شيخنا فصل------------------------------------ ذكر قوم ان الكلام فيها عبث لان بني ادم لم يخلوا من --شرع وقد اوما احمد الي هذا في رواية عبد الله فيما خرجه في محبسه اذ يقول الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من اهل العلم فاخبر ان كل زمان لم يخل من رسول او عالم يقتدي به قال ابو الخطاب وتتصور هذه المسالة في قوم لم تبلغهم الدعوة وعندهم ثمار وفي موضع اخر وهو ان يقول ان هذه الاشياء لو قدرنا خلو الشرع عن حكمها ما ينبغي ان يكون حكمها يعتد في الفقه ان كل من حرم شيءا او اباحه قال قد طلبت في الشرع دليلا علي ذلك فلم اجد فبقيت علي حكم الاصل وهو الاصل فان قيل لا حكم للعقل ينقل الكلام الي ذلك الاصل وكذلك قال ابن عقيل من شروط المفتي ان يعرف-	364	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms149	false	400697182412152854	0	219	0	1082	1509	300	الوقف في الجميع حتي في التثنية والتثليث والسجود للصنم وصرف العبادة والشكر الي غير الواحد القديم الذي قد عرف وحدته وقدمه قال يعني القاضي ويجب القول باستصحاب الحال العقلي مثل ان يدل الدليل العقلي علي ان الاشياء علي الحظر او علي الاباحة قبل ورود الشرع بذلك فيستصحب هذا الاصل حتي يدل دليل الشرع علي خلافه واما استصحاب الشرع مثل ان يثبت الحكم في الشرع باجماع ثم وقع الخلاف في استدامته كالمتيمم اذا راي الماء في الصلاة فالقول فيه محتمل انه غير مستصحب ويحتمل ان يست-صحب لحكم الاجماع حتي يدل الدليل علي ارتفاعه شيخنا فصل لا يقال ان الاشياء كلها علي الاباحة ذكر قوم ان الكلام فيها عبث لان بني ادم لم يخلوا من الشرع وقد اوما احمد الي هذا في رواية عبد الله فيما خرجه في محبسه اذ يقول الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من اهل العلم فاخبر ان كل زمان لم يخل من رسول او عالم يقتدي به قال ابو الخطاب وتتصور هذه المسالة في قوم لم تبلغهم الدعوة وعندهم ثمار وفي موضع اخر وهو ان يقول ان هذه الاشياء لو قدرنا خلو الشرع عن حكمها ما ينبغي ان يكون حكمها يعتد ان--------- كل من حرم شيءا او اباحه قال قد طلبت في الشرع دليلا علي ذلك فلم اجد فبقيت علي حكم الا---------------------------------------------------------صل وكذلك قال ابن عقيل من شروط المفتي ان يعرف	149	383747348832181616	1037	2037.5	827	1149	90.25239562988281	205	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms365	true	856795394863360447	0	94	0	501	1512	300	ما الاصل الذي ينبني عليه استصحاب الحال هل هو الحظر او الاباحة او الوقف ليكون عند عدم الادلة متمسكا بالاصل الي ان تقوم دلالة تخرجه عن اصله وقال القاضي واعلم انه لا يجوز اطلاق هذه العبارة لان من الاشياء ما لا يجوز ان يقال انها علي الحظر كمعرفة الله تعالي ومعرفة وحدانيته ومنها مالا يجوز ان يقال انها علي الاباحة كالكفر بالله والجحد له والقول بنفي التوحيد وانما يتكلم في الاشياء التي يجوز في العقول حظرها واباحتها كتحريم لحم الخنزير واباحة لحم الانعام وتتصور هذه المسالة في شخص خلقه الله في برية لا يعرف	365	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms149	false	400697182412152854	219	300	1082	1509	1509	300	ما الاصل الذي ينبني عليه استصحاب الحال هل هو الحظر او الاباحة او الوقف ليكون عند عدم الادلة متمسكا بالاصل الي ان تقوم دلالة تخرجه عن اصله وقال القاضي واعلم انه لا يجوز اطلاق هذه العبارة لان من الاشياء ما لا يجوز ان يقال انها علي الاب-------------------------------------------------------------------------احة كالكفر بالله والجحد له والقول بنفي التوحيد وانما يتكلم في الاشياء التي يجوز في العقول حظرها واباحتها كتحريم لحم الخنزير واباحة لحم الانعام وتتصور هذه المسالة في شخص خلقه الله في برية لا يعرف-	149	383747348832181616	425	843.5	345	501	84.83033752441406	80	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms365	true	856795394863360447	94	123	501	653	1512	300	شيءا من الشرعيات وهناك فواكه واطعمة هل تكون -----لاشياء في حقه علي الاباحة او علي الحظر حتي يرد شرع قال شيخنا قلت وهذا يقتضي ان المسالة تعم الاعيان والافعال	365	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms150	false	-8426223977334924581	0	30	0	157	1583	300	شيءا من الشرعيات وهناك فواكه واطعمة هل تكون تلك الاشياء في حقه علي الاباحة او علي الحظر حتي يرد شرع قال شيخنا قلت وهذا يقتضي ان المسالة تعم الاعيان والافعال	150	383747348832181616	152	297.0	123	157	96.8152847290039	28	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms366	true	5431146966507967331	96	300	454	1541	1541	300	مسالة استصحاب اصل براءة الذمة من الواجبات حتي يوجد الموجب الشرعي دليل صحيح ذكره اصحابنا القاضي وابو الخطاب وابن عقيل وله ماخذان احدهما ان عدم الدليل دليل علي ان الله ما اوجبه علينا لان الايجاب من غير دليل محال والثاني البقاء علي حكم العقل المقتضي لبراءة الذمة او دليل الشرع لمن قبلنا ومن هذا الوجه يلزم بالمناظرة قال القاضي استصحاب براءة الذمه من الواجب حتي يدل دليل شرعي عليه هو صحيح باجماع اهل العلم كما في الوتر قال شيخنا قوله استصحاب في نفي الواجب احتراز من استصحاب نف---ي التحريم او الاباحة فان فيه خلافا مبنيا علي مسالة الاعيان قبل الشرع واما دعوي الاجماع علي نفي الواجبات بالاستصحاب ففيه نظر فان من يقول بالايجاب العقلي من اصحابنا وغيرهم لا يقف الوجوب علي دليل شرعي اللهم الا ان يراد به في الاحكام التي لا مجال للعقل فيها بالاتفاق كوجوب الصلاة والاضحية ونحو ذلك قال القاضي هو صحيح باجماع اهل العلم وقال ابو الخطاب وهو صحيح باجماع الامة قال وقد ذكره اصحاب ابي حنيفة والقاضي ابو الطيب وذكره ابو سفيان وقال عدم الدليل دليل ثم قال وحكي ابو سفيان عن بعض الفقهاء انه يابي هذه الطريقة في الاستدلال وقد ذكر ابن برهان ما-يقارب ذلك وحكاه ابو الخطاب عن قوم من المتكلمين مع حكاية ابي سفيان عن بعض-	366	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms150	false	-8426223977334924581	37	243	197	1287	1583	300	مسالة استصحاب اصل براءة الذمة من الواجبات حتي يوجد الموجب الشرعي دليل صحيح ذكره اصحابنا القاضي وابو الخطاب وابن عقيل وله ماخذان احدهما ان عدم الدليل دليل علي ان الله ما اوجبه علينا لان الايجاب من غير دليل محال والثاني البقاء علي حكم العقل المقتضي لبراءة الذمة او دليل الشرع لمن قبلنا ومن هذا الوجه يلزم بالمناظرة قال القاضي استصحاب براءة الذمة من الواجب حتي يدل دليل شرعي عليه هو صحيح باجماع اهل العلم كما في الوتر قال شيخنا قوله استصحاب في نفي الواجب احتراز من استصحاب في نفي التحريم او الاباحة فان فيه خلافا مبنيا علي مسالة الاعيان قبل الشرع واما دعوي الاجماع علي نفي الواجبات بالاستصحاب ففيه نظر فان من يقول بالايجاب العقلي من اصحابنا وغيرهم لا يقف الوجوب علي دليل شرعي اللهم الا ان يراد به في الاحكام التي لا مجال للعقل فيها بالاتفاق كوجوب الصلاة والاضحية ونحو ذلك قال القاضي هو صحيح -اجماع اهل العلم وقال ابو الخطاب -هو صحيح باجماع الامة قال وقد ذكره اصحاب ابي حنيفة والقاضي ابو الطيب وذكره ابو سفيان وقال عدم الدليل دليل ثم قال وحكي ابو سفيان عن بعض الفقهاء انه يابي هذه الطريقة في الاستدلال وقد ذكر ابن برهان ما يقارب ذلك وحكاه ابو الخطاب عن قوم من المتكلمين مع حكاية ابي سفيان عن بعض	150	383747348832181616	1082	2141.0	879	1092	99.0842514038086	198	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms367	true	6721633992811474572	0	58	0	300	1502	300	الفقهاء وكذلك ذكر ابو الخطاب في اثناء مسالة القياس قال لو كانت النصوص وافية بحكم الحوادث لما افتقر اهل الظاهر في كثير من الحوادث الي استصحاب الحال وادلة العقل فان قيل فيرجع الي استصحاب الحال وحكم العقل قيل لا نسلم ان ذلك دليل في الشرع جواب اخر ان الحوادث في عصر الصحابة به لم يرجعوا فيها الي استصحاب	367	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms150	false	-8426223977334924581	243	300	1287	1583	1583	300	الفقهاء وكذلك ذكر ابو الخطاب في اثناء مسالة القياس قال لو كانت النصوص وافية بحكم الحوادث لما افتقر اهل الظاهر في كثير من الحوادث الي استصحاب الحال وادلة العقل فان قيل فيرجع الي استصحاب الحال وحكم العقل قيل لا نسلم ان ذلك دليل في الشرع جواب اخر ان الحوادث في عصر الصحابة--- لم يرجعوا فيها الي استصحاب-	150	383747348832181616	296	581.0	240	300	98.66666412353516	57	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms367	true	6721633992811474572	58	208	300	1035	1502	300	الحال ولا ادلة العقل وانما رجعوا الي القياس علي ما بينا فدل علي ان ذلك لا يجوز هذا كلامه وظاهره ان ذلك ليس بدليل للحكم الشرعي بحال الا ان يتاول علي انه ليس بدليل مع القياس وفيه نظر قلت وينبغي ان هذا الدليل لا ينبغي اعتقاده والعمل به في الحال بل يعد نوع سبر وبحث كما قلنا علي رواية في العموم لكن هذا اضعف من العموم فلا ينبغي ان يكون فيه خلاف قال شيخنا جعل القاضي استصحاب الحال الذي طريقه العقل مثل ان يقال اجمعنا علي براءة الذمة فمن زعم اشتغالها بزكاة الحلي فعليه الدليل فقال نص احمد علي هذا في رواية صالح ويوسف -بن موسي لا يخمس السلب لان النبي صلي الله عليه وسلم لم يخمسه قال فقد جعل الاصل دلالة علي اسقاط الخمس متي لم يعلم الدليل عليه وكذلك نقل حنبل فيمن اكل او شرب عليه القضاء ولا كفارة لان النبي صلي الله عليه وسلم لم يامره بالكفارة	367	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms151	false	6672985244084372595	0	96	0	481	1519	300	الحال ولا ادلة العقل وانما رجعوا الي القياس علي ما بينا فدل علي ان ذلك لا يجوز هذا كلامه ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قال شيخنا جعل القاضي استصحاب الحال الذي طريقه العقل مثل ان يقال اجمعنا علي براءة الذمة فمن زعم اشتغالها بزكاة الحلي فعليه الدليل فقال نص احمد علي هذا في رواية صالح ويوسف ابن موسي لا يخمس السلب لان النبي صلي الله عليه وسلم لم يخمسه قال فجعل--- الاصل دلالة علي اسقاط الخمس متي لم يعلم الدليل عليه وكذلك نقل حنبل فيمن اكل او شرب عليه القضاء ولا كفارة لان النبي صلي الله عليه وسلم لم يامره بالكفارة	151	383747348832181616	477	939.0	381	736	64.80978393554688	94	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms368	true	647958538023274407	81	238	451	1258	1582	300	مسالة يجوز الاخذ باقل ما قيل ونفي ما زاد لانه يرجع حاصله الي استصحاب دليل العقل علي براءة الذمة فيما لم يثبت شغلها به واما ان يكون الاخذ باقل ما قيل اخذا وتمسكا بالاجماع فلا لان النزاع في الاقتصار عليه ولا اجماع فيه قال بعضهم هذا نوع من انواع الاجماع صحيح لا شك فيه وقال قوم بل ياخذ باكثر ما قيل ذكرهما ابن حزم وقال بعضهم ليس بدليل صحيح قال شيخنا قلت اذا اختلفت البينتان في قيمة المتلف فهل يوجب الاقل او بسقطهما فيه روايتان وكذلك لو اختلف شاهدان فهذا يبين ان في ايجاب الاقل بهذا المسلك اختلافا وهو متوجه فان ايجاب الثلث او الربع ونحو ذلك لا بد ان يكون له مستند ولا مستند علي هذا التقدير وانما وقع الاتفاق علي وجوبه اتفاقا فهو شبيه بالاجماع المركب اذا اجمعوا علي مسالتين مختلفتي الماخذ ويعود الامر الي جواز انعقاد الاجماع بالبحث والاتفاقات وان كان كل واحد من المجمعين ليس له ماخذ صحيح واشار اليه ابن حزم------ فصل	368	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms151	false	6672985244084372595	102	259	508	1316	1519	300	مسالة يجوز الاخذ باقل ما قيل ونفي ما زاد لانه يرجع حاصله الي استصحاب دليل العقل علي براءة الذمة فيما لم يثبت شغلها به واما ان يكون الاخذ باقل ما قيل اخذا وتمسكا بالاجماع فلا لان النزاع في الاقتصار عليه ولا اجماع فيه قال بعضهم هذا نوع من انواع الاجماع صحيح لا شك فيه وقال قوم بل يءخذ باكثر ما قيل ذكرهما ابن حزم وقال بعضهم ليس بدليل صحيح قال شيخنا قلت اذا اختلفت البينتان في قيمة المتلف فهل يوجب الاقل او بقسطهما فيه روايتان وكذلك لو اختلف شاهدان فهذا يبين ان في ايجاب الاقل بهذا المسلك اختلافا وهو متوجه فان ايجاب الثلث او الربع ونحو ذلك لا بد ان يكون له مستند ولا مستند علي هذا التقدير وانما وقع الاتفاق علي وجوبه اتفاقا فهو شبيه بالاجماع المركب اذا اجمعوا علي مسالتين مختلفتي الماخذ ويعود الامر الي جواز انعقاد الاجماع بالبحث والاتفاقات وان كان كل -----من المجمعين ليس له ماخذ صحيح واشار اليه ابن حزم شيخنا فصل	151	383747348832181616	799	1580.5	643	813	98.27798461914062	153	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms369	true	4424734809907251009	240	271	1215	1374	1511	300	الاستصحاب شيخنا فص----------------ل فاما ان ثبت ان العموم او الاطلاق او الاستصحاب منزل علي نوع دون نوع فهل يجوز الاستمساك به فيما عدا النوع المتفق علي خروجه هذا اقوي من الاول	369	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms151	false	6672985244084372595	265	300	1346	1519	1519	300	الاستحباب منزلا علي نوع دون نوع فهل فاما ان ثبت ان العموم او الاطلاق او الاستصحاب -نزل علي نوع دون نوع فهل يجوز الاستمساك به فيما عدا النوع المتفق علي خروجه هذا اقوي من الاول-	151	383747348832181616	149	270.5	119	175	85.14286041259766	27	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms369	true	4424734809907251009	271	300	1374	1511	1511	300	وهو في الاستصحاب اقوي منه في الخطاب وذلك لان صاحب التحديد بالثلاثة مثلا لا بد له من دليل يختص به علي التحديد بها كما ان صاحب العشرة لا بد-	369	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms152	false	-6930952286764957851	0	28	0	135	1571	300	وهو--- الاستصحاب اقوي منه في الخطاب وذلك لان صاحب التحديد بالثلاثة مثلا لا بد له من دليل يختص به علي التحديد بها كما ان صاحب العشرة لا بد	152	383747348832181616	134	257.0	107	138	97.10144805908203	27	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms370	true	40200610082296183	0	273	0	1437	1569	300	له من دليل علي التحديد بالعشرة فتكافا- في ذلك ف-م يجز لاحدهما الاستدلال بالظاهر وحده لعدم دلالة الظاهر وحده علي مذهبه واما النوع فالدليل المخرج له من العموم يتفقا--ن فيه فمن اراد اخراج نوع اخر فعليه دليل ثان وحاصله ان خروج نوع يتفقان في الدلالة عليه كما اتفقا في حكمه وخروج ما بينهما من المقدار لا يتفقان في دليله كما لا يتفقان في حكمه وانما هو اجماع مركب فهو نظير القياس علي اصل مركب واضعف منه ومثل ذلك في الفروع الاحتجاج بعموم اية السرقة في سارق ما اصله الاباحة وما يسرع فساده ولولا ذلك لما جاز الاستمساك بعام مخصوص وانما يقبح ذلك اذا كثرت الانواع المخصوصة بحيث يكون النوع المتروك اقل من الانواع المخرجة فهذا فيه تفصيل ونظر وهذا قد يتعارض فيه الاضمار والتخصيص فقيل هما سواء وقيل التخصيص اولي ويتعارض فيه المجاز والتخصيص وهذا البحث قد يقدح في الاستمساك باقل ما قيل لان القاءل بوجوب ثلث دية المسلم لا بد من دليل غير الاجماع وغير براءة الذمة اذ ليس الثلث باولي من الربع ومن الخمس والمناظرة انما هي مع ذلك القاءل الاول لا مع الثاني والثالث واجماعهم علي وجوب الثلث نوع من الاجماعات المركبة فان وجوبه من لوازم القول بوجوب النصف والجميع فالقاءل بوجوب النصف يقول انما -وجبت النصف لدليل فان كان صحيحا وجب القول به وان كان ضعيفا فلست موافقا علي وجوب الثلث كما يقال مثل ذلك في حلي الصغيرة وعشر الخضروات الخراجية واجبار بنت خمس عشرة لكن القولان المركبان قد يكون كل واحد منهما اعم من الاخر كما في هذه النظاءر وقد يكون احدهما هو العام كما في نصاب السرقة وكما في التقابض فان بعضهم يستعمل مثل هذا وفيه نظر مثل ان يقال للام مع الاخوين اتفقوا علي وجوب السدس	370	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms152	false	-6930952286764957851	28	300	135	1571	1571	300	له من دليل علي التحديد بالعشرة فتكافءا في ذلك فلم يجز لاحدهما الاستدلال بالظاهر----- لعدم دلالة الظاهر وحده علي مذهبه واما النوع فالدليل المخرج له من العموم يتفاوتان فيه فمن اراد اخراج نوع اخر فعليه دليل ثان وحاصله ان خروج نوع يتفقان في الدلالة عليه كما اتفقا في حكمه وخروج ما بينهما من المقدار لا يتفقان في دليله كما لا يتفقان في حكمه وانما هو اجماع مركب فهو نظير القياس علي اصل مركب واضعف منه ومثل ذلك في الفروع الاحتجاج بعموم اية السرقة في سارق ما اصله الاباحة وما يسرع فساده ولولا ذلك لما جاز الاستمساك بعام مخصوص وانما يقبح ذلك اذا كثرت الانواع المخصوصة بحيث يكون النوع المتروك اقل من الانواع المخرجة فهذا فيه تفصيل ونظر وهذا قد يتعارض فيه الاضمار والتخصيص فقيل هما سواء وقيل التخصيص اولي ويتعارض فيه المجاز والتخصيص وهذا البحث قد يقدح في الاستمساك باقل ما قيل لان القاءل بوجوب ثلث دية المسلم لا بد من دليل غير الاجماع وغير براءة الذمة اذ ليس الثلث باولي من الربع ومن الخمس والمناظرة انما هي مع ذلك القاءل الاول لا مع الثاني والثالث واجماعهم علي وجوب الثلث نوع من الاجماعات المركبة فان وجوبه من لوازم القول بوجوب النصف والجميع فالقاءل بوجوب النصف يقول انما اوجبت النصف لدليل فان كان صحيحا وجب القول به وان كان ضعيفا فلست موافقا علي وجوب الثلث كما يقال مثل ذلك في حلي الصغيرة وعشر الخضروات الخراجية واجبار بنت خمس عشرة لكن القولان المركبان قد يكون كل واحد منهما اعم من الاخر كما في هذه النظاءر وقد يكون احدهما هو العام كما في نصاب السرقة وكما في التقابض فان بعضهم يستعمل مثل هذا وفيه نظر مثل ان يقال للام مع الاخوين اتفقوا علي وجوب السدس-	152	383747348832181616	1428	2826.5	1157	1442	99.02912902832031	268	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms370	true	40200610082296183	273	300	1437	1569	1569	300	واختلفوا فيما زاد عليه والاصل عدمه فان القاءل بالثلث كذلك فهذا يشبه القول باقل ما قيل بل هو هو ولو قال ايضا قد اتفقوا علي توريث الجد-	370	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms153	false	7198593960916457455	0	27	0	133	1560	300	واختلفوا فيما زاد عليه والاصل عدمه فان القاءل بالثلث كذلك فهذا يشبه القول باقل ما قيل بل هو هو ولو قال ايضا قد اتفقوا علي توريث الجد	153	383747348832181616	132	259.0	106	133	99.24812316894531	26	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms371	true	6443065843582635453	0	120	0	643	1649	300	واختلفوا في توريث الاخوة لكان ضعيفا لان القدر الذي اتفقوا عليه انما هو ما-لم يقل انه حق الاخ الا ان يحتج علي ميراث الجد بنص وبنفي ميراث الاخ بالاصل فهذا نوع اخر وقد يقال المقتضي لتوريث الجد الجميع ثابت بالاجماع وانما المانع منه المزاحمة وهي منتفية بالاصل فهذا قريب من التمسك باقل ما قيل بل هو اقوي منه لان الاجماع علي استحقاق الجميع عند عدم المزاحم اجماع مفرد لا مركب وهنا مساءل كثيرة من الظواهر السمعية والعقلية التي قد علم بالنص او الاجماع او العقل ان دلالتها ليست مطلقة وغالب كلام المتنازعين في هذا النوع من الادلة وهو محتاج الي تحقيق وتفصيل اذ الكلام في انواع الادلة ثم في انواع التقييدات من جهة-------- والتنويع والقلة والكثرة وغير ذلك والله اعلم	371	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms153	false	7198593960916457455	27	149	133	784	1560	300	واختلفوا في توريث الاخوة لكان ضعيفا لان القدر الذي اتفقوا عليه انما هو ما لم يقل انه حق الاخ الا ان يحتج علي ميراث الجد بنص وبنفي ميراث الاخ بالاصل فهذا نوع اخر وقد يقال المقتضي لتوريث الجد الجميع ثابت بالاجماع وا-ما المانع منه المزاحمة وهي منتفية بالاصل فهذا قريب من التمسك باقل ما قيل بل هو اقوي منه لان الاجماع علي استحقاق الجميع عند عدم المزاحم اجماع مفرد لا مركب وهنا مساءل كثيرة من الظواهر السمعية والعقلية التي قد علم بالنص او الاجماع او العقل ان دلالتها ليست مطلقة وغالب كلام المتنازعين في هذا النوع من الادلة وهو محتاج الي تحقيق وتفصيل اذ الكلام في انواع الادلة ثم في انواع التقييدات من جهة التقدير والتنويع والقلة والكثرة وغير ذلك والله اعلم	153	383747348832181616	642	1265.5	522	652	98.46625518798828	117	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms372	true	-832248916893006504	236	300	1197	1561	1561	300	ذكر ابو-المعالي ان المساءل قسمان قطعية ومجتهد فيها والقطعية عقلية وسمعية فالعقلي ما ادرك بالعقل سواء كان لا يدرك الا به كوجود الصانع وتوحيده وكونه متكلما قلت الوحدانية منهم من يثبتها بالسمع وطاءفة قليلة لا تثبتها الا بالعقل واما الكلام فاكثرهم علي انه يثبت بالسمع وكثير منهم يقول لا يثبت الا بالسمع قال او كان مما يدرك بالعقل والسمع جميعا كمسالة الرءية وخلق الافعال-	372	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms307	false	-4909965984489100734	165	203	936	1152	1649	300	ذكر ابو المعالي ان المساءل قسمان قطعية ومجتهد فيها والقطعية عقلية وسمعية فالعقلي ما ادرك بالعقل سواء كان لا يدرك الا به كوجود الصانع وتوحيده وكونه متكلما------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قال او -----ما يدرك بالعقل والسمع جميعا كمسالة الرءية وخلف الافعال	307	383747348832181616	213	402.0	177	366	58.196720123291016	33	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms373	true	1576145676050747455	0	139	0	709	1548	300	واما الشرعية فما عرف من احكام التكليف بنص كتاب او سنة متواترة او باجماع كوجوب الصلوات وكتقديم خبر الواحد علي القياس اذا كان نصا والمجتهدات ما-ليس فيه دليل مقطوع به قلت تضمن هذا ان ما يعلم بالاجتهاد لا يكون قطعيا قط وليس الامر كذلك فرب دليل خفي قطعي قال وقد تكلموا في الفرق بين الاصول والفروع فقيل الاصل ما-فيه دليل قطعي والفرع بخلافه فعند هءلاء الاصل ما عددناه قطعيا وعبر عنه القاضي بان كل مسالة يحرم الخلاف فيها مع استقرار الشرع ويكون معتقد خلافها جاهلا فهي من الاصول عقلية كانت اوشر-عية والفرع ما لا يحرم الخلاف فيه او ما لا ياثم المخطء فيه قلت كثير من مساءل الفروع قطعي وان كان فيها خلاف وان كان لا ياثم المخطء فيها لخفاء الدليل عليه كما قد سلمه فيما اذا خفي عليه النص قال وقيل الاصل ما لا يجوز التعبد به الا	373	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms307	false	-4909965984489100734	203	300	1152	1649	1649	300	واما الشرعية فما عرف من احكام التكليف ينص كتاب او سنة متواترة او باجماع كوجوب الصلوات وكتقديم خبر الواحد علي القياس اذا كان نصا والمجتهدات ما ليس فيه دليل مقطوع به قا-------------------------------------------------------------------------------------ل وقد تكلموا في الفرق بين الاصول والفروع فقيل الاصل ما فيه دليل قطعي والفرع بخلافه فعند هءلاء الاصل ما عددناه قطعيا وعبر عنه القاضي بان كل مسالة يحرم الخلاف فيها مع استقرار الشرع ويكون معتقد خلافها جاهلا فهي من الاصول عقلية كانت او شرعية والفرع ما لا يحرم الخلاف فيه او ما لا ياثم المخطء فيه قا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ل وقيل الاصل ما لا يجوز التعبد به الا-	307	383747348832181616	489	947.0	396	712	68.67977905273438	88	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms374	true	-8132989694232906310	118	300	616	1512	1512	300	قال القاضي في كتاب الروايتين الحق عند الله واحد وقد نصب عليه دليلا وكلف المجتهد طلبه فان اصابه فقد اصاب الحق عند الله وفي الحكم وان اخطاه فقد اخطا عند الله وهل اخطا في الحكم ايضا علي روايتين احداهما انه مخطء في الحكم الا ان الخطا موضوع عنه والثانية هو مصيب في الحكم وهذا الذي ذكره ابن عقيل عن حنبلي اظنه نفسه لما قال من نصر المصوبة معلوم ان الله قد كلف من خفيت عليهم القبلة الاجتهاد في طلبها ومن عدم الماء الاجتهاد في تحصيله ومن ابق منه العبد الذي غصبه الاجتهاد في طلبه ثم هم مصيبون لما كلفوه وان لم يصبوا القبلة ولا الماء ولا العبد فقال الحنبلي ما من شء ذكرتموه الا وفيه خطا لان المصيب من صادف القبلة والباقون مصيبون في بلوغ وسعهم كما زعمت لا في اصابة القبلة التي هي عند الله قبلة الاسلام قال القاضي وقد اوما احمد الي هذا في رواية بكر بن محمد عن ابيه عنه فقال الحق عند الله في واحد وعلي الرجل ان يجتهد ولا يقول لمخالفه انه مخطء وقال بعده كلاما واذا اختلف اصحاب محمد صلي الله عليه وسلم في شء فاخذ-	374	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms308	false	2632578618351826292	14	111	73	546	1481	300	قال القاضي في كتاب الروايتين الحق عند الله واحد وقد نصب عليه دليلا وكلف المجتهد طلبه فان اصابه فقد اصاب الحق عند الله وفي الحكم وان اخطاه فقد اخطا عند الله وهل اخطا في الحكم ايضا علي روايتين احداهما انه مخطء في الحكم الا ان الخطا موضوع عنه والثانية هو مصيب في الحك----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------م قال القاضي وقد اوما احمد الي هذا في رواية بكر بن محمد عن ابيه عنه فقال الحق عند الله في واحد وعلي الرجل ان يجتهد ولا يقول لمخالفه انه مخطء وقال بعده كلاما واذا اختلف اصحاب محمد صلي الله عليه وسلم في شء فاخذ	308	383747348832181616	472	915.5	376	897	52.619842529296875	95	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms375	true	-2907595706491712111	0	188	0	930	1482	300	رجل بقول بعضهم واخذ رجل اخر عن رجل اخر منهم فالحق واحد وعلي الرجل ان يجتهد ولا يدري اصاب الحق ام اخطا قال فظاهر كلامه في اول المسالة انه مصيب في الحكم لانه منع من اطلاق الخطا عليه في الحكم واخر كلامه يقتضي اطلاق ذلك عليه لانه قال عليه ان يجتهد ولا يدري اصاب الحق ام لا فاطلق الخطا عليه ووجه قول من قال كل واحد منهم- مصيب في الحكم اقرار الصحابة بعضهم بعضا وتسويغ استفتاء كل واحد للعامي ولانه لو كان الحق في واحد من القولين لنصب عليه دليلا يوجب العلم كما قلنا في مساءل الاصول فلما لم ينصب دليلا يوجب العلم ثبت ان الحق فيما يعتقده في حقه دون غيره -----------قال شيخنا قلت احمد انما فرق لان الاولين كل منهما استدل بنص والاخرين لا نص مع واحد منهما فعلي هذا من استمسك بنص لا يطلق عليه الخطا في الحكم كالمصلي الي القبلة المنسوخة قبل علمه بالناسخ ومن لا نص معه يقال هو مخطء في الحكم بمنزلة الذي ليس هو علي شريعة ولم تبلغه شريعة فصارت الاقوال ثلاثة والفرق هو المنصوص قال وقد اختلف اصحابنا فيما جري بين علي ومعاوية وطلحة والزبير وعاءشة هل كل واحد منهم	375	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms308	false	2632578618351826292	111	300	546	1481	1481	300	رجل بقول بعضهم واخذ رجل اخر عن رجل اخر منهم فالحق واحد وعلي الرجل ان يجتهد ولا يدري اصاب الحق ام اخطا قال فظاهر كلامه في اول المسالة انه مصيب في الحكم لانه منع من اطلاق الخطا عليه في الحكم واخر كلامه يقتضي اطلاق ذلك عليه لانه قال عليه ان يجتهد ولا يدري اصاب الحق ام لا فاطلق الخطا عليه ووجه قول من قال كل واحد منهما مصيب في الحكم اقرار الصحابة بعضهم بعضا وتسويغ استفتاء كل واحد للعامي ولانه لو كان الحق في واحد من القولين لنصب عليه دليلا يوجب العلم كما قلنا في مساءل الاصول فلما لم ينصب -ليلا يوجب العلم ثبت ان الحق فيما يعتقده في حقه دون غيره تفريق احمد قال شيخنا قلت احمد----- فرق لان الاولين كل منهما استدل بنص والاخرين لا نص مع واحد منهما فعلي هذا من استمسك بنص لا يطلق عليه الخطا في الحكم كالمصلي الي القبلة المنسوخة قبل عمله بالناسخ ومن لا نص معه يقال هو مخطء في الحكم بمنزلة الذي ليس هو علي شريعة ولم تبلغه شريعة فصارت الاقوال ثلاثة والفرق هو المنصوص قال وقد اختلف اصحابنا فيما جري بين علي ومعاوية وطلحة والزبير وعاءشة هل كل واحد منهم-	308	383747348832181616	921	1808.0	735	942	97.77069854736328	183	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms375	true	-2907595706491712111	188	300	930	1482	1482	300	مصيب في ذلك ام احدهم مصيب فحكي شيخنا ابو عبد الله عن اصحابنا في ذلك وجهين احدهما ان كلا منهما مصيب في الحكم والثاني ان احدهما مصيب والاخر مخطء لا بعينه والثالث ان احدهما مصيب وهو علي والاخر مخطء وهو من قاتله قال القاضي ويجب ان يكون القول في ذلك مبنيا علي الاصل الذي تقدم وان الحق عند الله في ذلك في واحد منهما فان اصابه فقد اصاب عند الله وفي الحكم وان اخطا عند الله فهل هو مخطء في الحكم علي روايتين احداهما انه مصيب والثانية انه مخطء وقد نص احمد علي الامساك فيما شجر بينهم وترك القول فيه-------------------------------------------------------------- بخطا او اصابة فقال المروذي جاء يعقوب رسول الخليفة يسالة فيما كان-	375	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms309	false	1106342375943777437	0	123	0	614	1501	300	مصيب في ذلك ان احدهم مصيب فحكي شيخنا ابو عبد الله عن اصحابنا في ذلك وجهين احدهما ان كلا منهما مصيب في الحكم والثاني ان احدهما مصيب والاخر مخطء لا بعينه والثالث ان احدهما مصيب وهو علي والاخر مخطء وهو من قاتله قال القاضي ويجب ان يكون القول في ذلك مبنيا علي الاصل الذي تقدم وان الحق عند الله في ذلك في واحد م-هما فان اصابه فقد اصاب عند الله وفي الحكم وان اخطا عند الله فهل هو مخطء في الحكم علي روايتين احداهما انه مصيب والثانية انه مخطء وقد نص احمد علي الامساك فيما شجر بينهم وترك القول فيه الامساك عما شجر بين الصحابة والحكمة فيه وعدم تعيين المصيب الا بخطا او اصابة فقال المروذي جاء يعقوب رسول الخليفة يساله فيما كان	309	383747348832181616	549	1074.0	438	615	89.26829528808594	107	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms376	true	9146984321168458128	0	176	0	886	1484	300	بين علي ومعا-ية فقال ما اقول فيهم الا بالحسني وكذلك نقل احمد بن الحسن الترمذي وقد ساله ما يقول فيما كان من امر طلحة والزبير وعلي وعاءشة فقال من انا حتي اقول في اصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم كان بينهم شء الله اعلم به وكذلك قال في رواية حنبل قال الله تعالي تلك امة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسالون عما كانوا يعملون فقد صرح بالموقف واستدل القاضي علي الوقف ومقتضاه اما تصوبيهما او عدم تعيين المصيب قال شيخنا قلت احمد لم يرد الوقف الحكمي وانما اراد الامساك عن النظر في هذا والكلام فيه كما نهي النبي صلي الله عليه وسلم عن التفضيل بين الانبياء وعن تفضيله علي يونس -نحو ذلك من الكلام الذي وان كان حقا في نفس الامر فقد يفضي الي فتنة في القلب واذا كان الاموات علي الاطلاق--- ينبغي لنا الا نخير بينهم الا لحاجة فالصحابة الذين امرنا بالاستغفار لهم وبمسالة ان لا تجعل في قلوبنا غلا لهم اولي والكلام فيما شجر بينهم يفضي الي الغل المذموم ولهذا علل بانها امة قد سلفت لها ما-كسبت ولكم ما-كسبتم	376	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms309	false	1106342375943777437	123	300	614	1501	1501	300	بين علي ومعاوية فقال ما اقول فيهم الا بالحسني وكذلك نقل احمد بن الحسن الترمذي وقد ساله ما يقول فيما كان من امر طلحة والزبير وعلي وعاءشةفق-ال من انا حتي اقول في اصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم كان بينهم شء الله اعلم به وكذلك قال في رواية حنبل قال الله تعالي تلك امة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسالون عما كانوا يعملون فقد صرح بالو-قف واستدل القاضي علي الوقف ومقتضاه اما تصويبهما او عدم تعيين المصيب قال شيخنا قلت احمد لم يرد الوقف الحكمي وانما اراد الامساك عن النظر في هذا والكلام فيه كما نهي النبي صلي الله عليه وسلم عن التفضيل بين الانبياء وعن تفضيله علي يونس ونحو ذلك من الكلام الذي وان كان حقا في نفس الامر فقد يفضي الي فتنة في القلب واذا كان الاموات علي الاطلاق لا ينبغي لنا الا نخير بينهم الا لحاجة فالصحابة الذين امرنا بالاستغفار لهم وبمسالة ا--لا تجعل في قلوبنا غلا لهم اولي والكلام فيما شجر بينهم يفضي الي الغل المذموم ولهذا علل بانها امة قد خل-ت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم-	309	383747348832181616	874	1699.5	701	893	97.8723373413086	166	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms376	true	9146984321168458128	176	298	886	1472	1484	300	ونحن وان علمنا بالنوع ان ا د المختلفين مخطء فليس علينا ان نعلمه بالشخص الا في مسالة تتعلق بنا فاما اثنان اختلفا في مسالة تختص باعيانهما فلا حاجة بنا الي الكلام في عين المخطء وهذا اصل مستمر ويدل علي هذا ان احمد بني مساءله في قتال اهل البغي علي سيرة علي ولما انكر ابن معين علي الشافعي ذلك قال له احمد ويحك فماذا عسي ان يقول في هذا المقام الا هذا يريد انا لما اردنا ان نتكلم في نوع ذلك العمل لاجلنا عينا المصيب والمخطء واما الكلام في عين عملهما لا لاجل عملنا فلا حاجة لنا فيه فان اكثر ما فيه نوع علم يقترن به غالبا من غل القلب ما يضر فيكون اثمه اكبر من نفعه كالغيبة مثلا قال القاضي في راس	376	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms310	false	1661248567801619695	1	120	5	583	1473	300	ونحن وان علمنا بالنوع ان احد المختلفين مخطء فليس علينا ان نعلمه بالشخص الا في مسالة تتعلق بنا فاما اثنان اختلفا في مسالة تختص باعيانهما فلا حاجة بنا الي الكلام في عين المخطء وهذا اصل مستمر ويدل علي هذا ان احمد بني مساءله في قتال اهل البغي علي سيرة علي ولما انكر ابن معين علي الشافعي ذلك قال له احمد ويحك فماذا عسي ان يقول في هذا المقام الا هذا يريد انا لما اردنا ان نتكلم في نوع ذلك العمل لاجلنا عينا المصيب والمخطء واما الكلام في عين عملهما لا لاجل عملنا فلا حاجة لنا فيه فان اكثر ما فيه نوع علم يقترن به غالبا من غل القلب ما يضر فيكون اثمه اكبر من نفعه كالغيبة مثلا شيخنا فصل --------	310	383747348832181616	568	1123.5	451	586	96.92832946777344	118	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms379	true	691184335040616305	31	198	141	974	1499	300	اذا ثبت ان المصيب من المختلفين واحد فهل نقطع بصحة قولنا وخطا المخالف ام يجوز ان يكون الحق في ما غير--- قلناه قد نقل عن ابي الطيب الطبري انه يقطع بخطا مخالفه وينقض حكمه قال ابوا-لخطاب في التمهيد وقد اوما اليه احمد في رواية ابن الحكم وذكر نصه علي نقض حكم من حكم بان المشتري اسوة الغرماء والصحيح ان المساءل تنقسم---- قسمين الي ما يقطع فيه بالاصابة والي م---ا ندري اصاب الحق ام اخطا بحسب الادلة وظهور الحكم للناظر ولا اظن يخالف في هذا من فهمه وعلي هذا ينبني نقض حكم الحاكم وغيره ومن ذلك قول ابي بكر في الكلالة وقول عمر وغيره وعليه ينبني حلف الامام احمد في مساءل منها العينة وجبنه عن الحلف في اخر كالشفعة للجار وغير ذلك وهكذا قال ابن حامد في اصول الفقه في باب كتابة العلم وجمعه وتصنيفه قال قال الخلال علي المذهب انه لا يري الرد علي اهل المدينة قال ابن حامد وانما ذلك علي اصل امامنا في تخطءة اهل الاجتهاد وهل يسوغ لنا القطع بالخطا ام لا فاهل المدينة	379	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms310	false	1661248567801619695	131	300	638	1473	1473	300	اذا ثبت ان المصيب من المختلفين واحد فهل نقطع بصحة قولنا وخطا المخالف ام يجوز ان يكون الحق في--- غير ما قلنا- قد نقل عن ابي الطيب الطبري انه يقطع بخطا مخالفه وينقض حكمه قال ابو الخطاب في التمهيد وقد اوما اليه احمد في رواية ابن الحكم وذكر نصه علي نقض حكم من حكم بان المشتري اسوة الغرماء والصحيح ان المساءل تنقسم الي قسمين الي ما يقطع فيه بالاصابة والي ما لا ندري اصاب الحق ام اخطا بحسب الادلة وظهور الحكم للناظر ولا اظن يخالف في هذا من فهمه وعلي هذا ينبني ----حكم الحاكم وغيره ومن ذلك قول ابي بكر في الكلالة وقول عمر وغيره وعليه ينبني حلف الامام احمد في مساءل منها العينة وجبنه عن الحلف في اخر كالشفعة للجار وغير ذلك وهكذا قال ابن حامد في اصول الفقه في باب كتابة العلم وجمعه وتصنيفه قال قال الخلال علي المذهب انه لا يري الرد علي اهل المدينة قال ابن حامد وانما ذلك علي اصل امامنا في تخطءة اهل الاجتهاد وهل يسوغ لنا القطع بالخطا ام لا فاهل المدينة-	310	383747348832181616	823	1602.0	659	844	97.51184844970703	160	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms379	true	691184335040616305	198	300	974	1499	1499	300	قد قال احمد انهم للاثار يتبعون وان من اجتهد بالاثر فالحق واحد والاخذ بالخبر الاخر معذور فاما اهل الراي فلا خلاف عن ابي عبد-الله ان اخذهم بالراي مع الخبر مقطوع علي خطءه فهو الذي يرد عليه ويبين عن خطءه شيخنا فصل لما تاول المخالف ان قوله اذا اجتهد الحاكم فاخطا فله اجر ليس عاءدا الي الخطا في الاجتهاد واصابة الحكم بدليله لكن الي كون المحكوم له يقتطع مال خصمه او حقه بذلك الحكم لكذب الشهود او مغالطة الخصم بكونه اخصم والحن كما جاء في الحديث وهذا النوع من الخطا هو الذي يستحق الحاكم فيه اجر اجتهاده واصابة حكم الشرع حيث قضي بالبينة-	379	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms311	false	2422883897805043374	0	103	0	527	1557	300	قد قال احمد انهم للاثار يتبعون وان من اجتهد بالاثر فالحق واحد والاخذ بالخبر الاخر معذور فاما اهل الراي فلا خلاف عن ابي عبد الله ان اخذهم بالراي مع الخبر مقطوع علي خطءه فهو الذي يرد عليه ويبين عن خطءه شيخنا فصل لما تاول المخالف ان قوله اذا اجتهد الحاكم فاخطا فله اجر ليس عاءدا الي الخطا في الاجتهاد واصابة الحكم بدليله لكن الي كون المحكوم له يقتطع مال خصمه او حقه بذلك الحكم لكذب الشهود او مغالطة الخصم بكونه اخصم والحن كما جاء في الحديث وهذا النوع من الخطا هو الذي يستحق الحاكم فيه اجر اجتهاده واصابة حكم الشرع حيث قضي بالبينة	311	383747348832181616	525	1040.0	424	527	99.62049102783203	100	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms380	true	3450911655946621358	0	189	0	986	1565	300	بظاهر العدالة وحرم اجر تحصيل الحق لمستحقيه بحكمه كمن يسقي المضطر ماء لا يعلم انه مسموم فله اجر قصده لريه واستنقاذه من تلف العطش ولكن حرم ثواب احياء نفسه باسقاءه حيث لم يحصل له ذلك باسقاءه ----------------------------------------------قال ابن عقيل الجهالة بكذب الشهود وما شاكل ذلك من اقرار الخصم علي سبيل التهزي ونحو ذلك مما لا يضاف الي الحاكم به الخطا ولهذا من جهل نجاسة ماء فتوضا به بناء علي حكم الاصل او اخطا جهة القبلة مع اجتهاده ولم يعلم لا-ينقض ثوابه ولا اجر عمله لحديث عمر في الميراث قال شيخنا قلت الحكم نوعان انشاء وابداء فالانشاء كالحكم فيمن نزلوا علي حكمه وكالحكم في الفراءض وفي لفظ الحرام وفي موجبات العقود ونحو ذلك فهذا مثل الفتيا سواء والثاني الابداء وهو الحكم بموجب البينة والاقرار والدعوي مع كذبهما في الباطن وهذا الذي دل عليه حديث ام سلمة وهو نوعان احدهما ان يعتقد البينة عدولا ولا تكون عدولا او يعتقد اللفظ اقرارا ولا يكون كذلك فهذا كاعتقاده فيما ليس بدليل علي الحكم انه دليل والثاني ان تكون البينة عدلا لكن اخطات واللفظ اقرار- لكن اخطا المقر واحدهما اظهر حجته والاخر سكت عنها كما دل عليه حديث ام سلمة فهذا كما لو حكم	380	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms311	false	2422883897805043374	103	300	527	1557	1557	300	بظاهر العدالة وحرم اجر تحصيل الحق لمستحقيه بحكمه كمن يسقي المضطر ماء لا يعلم انه مسموم فله اجر قصده لريه واستنقاذه من تلف العطش ولكن حرم ثواب احياء نفسه باسقاءه حيث لم يحصل له ذلك باسقاءه الحكم نوعان احدهما مثل الفتيا والثاني الابداء قال ابن عقيل الجهالة بكذب الشهود وما شاكل ذلك من اقرار الخصم علي سبيل التهزي ونحو ذلك مما لا يضاف الي الحاكم به الخطا ولهذا من جهل نجاسة ماء فتوضا به بناء علي حكم الاصل او اخطا جهة القبلة مع اجتهاده ولم يعلم لا ينقض ثوابه ولا اجر علمه لحديث عمر في الميراث قال شيخنا قلت الحكم نوعان انشاء وابداء فالانشاء كالحكم فيمن نزلوا علي حكمه وكالحكم في الفراءض وفي لفظ الحرام وفي موجبات العقود ونحو ذلك فهذا مثل الفتيا سواء -الثاني الابداء وهو الحكم بموجب البينة والاقرار والدعوي مع كذبهما في الباطن وهذا الذي دل عليه حديث ام سلمة وهو نوعان احدهما ان يعتقد البينة عدولا ولا تكون عدولا او يعق-د اللفظ اقرارا ولا يكون كذلك فهذا كاعتقاده فيما ليس بدليل علي الحكم انه دليل -الثاني ان تكون البينة عدلا لكن اخطات واللفظ اقرارا لكن اخطا المقر واحدهما اظهر حجته والاخر سكت عنها كما دل عليه حديث ام سلمة فهذا كما لو حكم-	311	383747348832181616	979	1906.0	791	1034	94.68085479736328	182	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms380	true	3450911655946621358	189	300	986	1565	1565	300	بدليل وكانت دلالته مختلفة فحديث ام سلمة يدل علي هذا شيخنا فصل -------------------------------قال ابن عقيل الامور المنظور فيها والمستدل بها علي الاحكام علي ضربين منظور فيها يوصل النظر الصحيح فيها الي العلم بحقيقة المنظور فيه فهذا دليل علي قول الجماعة والضرب الاخر امر يوصل النظر فيه الي الظن وغالب الظن فيوصف بانه امارة من جهة الاصطلاح وقد ذكر في الجزء الاول فيه اصطلاحين قال ومرادنا بقولنا في هذا الضرب الذي يقع عند النظر فيه غالبا الظن انه طريق للظن او موصل او مءد اليه انه مما يقع الظن عنده مبتدا لا انه طريق كالنظر في الدليل القاطع الذي هو طريق للعلم بمدلوله وانما يتجوز بقولنا يوصل ويءدي وانه طريق للظن قال-	380	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms312	false	4191734424071455477	0	115	0	610	1558	300	بدليل وكانت دلالته مختلفة فحديث ام سلمة يدل علي هذا شيخنا فصل اعتقاد الرجحان ورجحان الاعتقاد قال ابن عقيل الامور المنظور فيها والمستدل بها علي الاحكام علي ضربين منظور فيها يوصل النظر الصحيح فيها الي العلم بحقيقة المنظور فيه فهذا دليل علي قول الجماعة والضرب الاخر امر يوصل النظر فيه الي الظن وغالب الظن فيوصف بانه امارة من جهة الاص-لاح وقد ذكر في الجزء الاول فيه اصطلاحين قال ومرادنا بقولنا في هذا الضرب الذي يقع عند النظر فيه غالبا الظن انه طريق للظن او موصل او مءد اليه انه مما يقع الظن عنده مبتدا لا انه طريق كالنظر في الدليل القاطع الذي هو طريق للعلم بمدلوله وانما يتجوز بقولنا يوصل ويءدي وانه طريق للظن قال	312	383747348832181616	578	1134.0	468	611	94.59901428222656	108	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms381	true	268335233655134555	0	46	0	258	1558	300	شيخنا قلت هذا موافق لقول من قال من المعتزلة والاشعرية كابن الباقلاني ان كل مجتهد مصيب وان الظنيات ليست في نفسها علي صفات توجب الظن كالعلميات والصواب عند الجمهور خلافه وهي مسالة اعتقاد الرجحان ورجحان الاعتقاد مس--------------------------------------------------الة يجوز ----------عقلا للنبي صلي الله عليه وسلم ان يجتهد	381	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms312	false	4191734424071455477	115	173	610	928	1558	300	شيخنا قلت هذا موافق لقول من قال من المعتزلة والاشعرية كابن الباقلاني ان كل مجتهد مصيب وان الظنيات ليست في نفسها علي صفات توجب الظن كالعمليات والصواب عند الجمهور خلافه وهي مسالة اعتقاد الرجحان ورجحان الاعتقاد الاجتهاد بحضرة النبي صلي الله عليه وسلم وفي غيبته مسالة يجوز لمن كان في زمن النبي صلي الله عليه وسلم ان يجتهد	312	383747348832181616	249	464.5	203	318	78.30188751220703	42	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms382	true	-2518390788136578455	105	269	545	1340	1492	300	قال شيخنا قال ابن بطة فيما كتب به الي ابن شاقلا في جوابات مساءل وقال والدليل علي ان سنته واوامره قد كان فيها بغير وحي وانها كانت باراءه واختياره انه قد عوتب علي بعضها ولو امر بها لما عوتب عليها من ذلك حكمه في اساري بدر واخذه الفدية واذنه في غزوة تبوك للمتخلفين بالعذر حتي تخلف من لا عذر له ومنه قوله وشاورهم في الامر----- فلو كان وحيا لم يشاور فيه قال القاضي وقد اوما احمد الي صحة ما قاله ابو عبد الله بن بطة في رواية الميموني لما قيل له هاهنا قوم يقولون ما كان في القران اخذنا به قال ففي القران تحريم لحوم الحمر الاهلية والنبي صلي الله عليه وسلم يقول الا اني اوتيت الكتاب ومثله معه وما علمهم بما اوتي واما ابو حفص العكبري فانه ذكر في باب التسعير قوله لا يسالني الله عن سنة احدثتها فيكم لم يامرني الله بها قال هذا يدل علي ان كل سنة سنها رسول الله صلي الله عليه وسلم لامته فبامر الله وبهذا نطق القران	382	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms176	false	-1051096612121666785	123	288	594	1393	1460	300	قال شيخنا قال ابن بطة فيما كتب به الي ابن شاقلا في جوابات مساءل وقال والدليل علي ان سنته واوامره قد كان فيها بغير وحي وانها كانت باراءه واختياره انه قد عوتب علي بعضها ولو امر بها لما عوتب عليها من ذلك حكمه في اساري بدر واخذه الفدية واذنه في غزوة تبوك للمتخلفين بالعذر حتي تخلف من لا عذر له ومنه قوله وشاورهم في الامر 1593 فلو كان وحيا لم يشاور فيه قال القاضي وقد اوما احمد الي صحة ما قاله ابو عبد الله بن بطة في رواية الميموني لما قيل له ه-هنا قوم يقولون ما كان في القران اخذنا به قال ففي القران تحريم لحوم الحمر الاهلية والنبي صلي الله عليه وسلم يقول الا اني اوتيت الكتاب ومثله معه وما علمهم بما اوتي واما ابو حفص العكبري فانه ذكر في باب التسعير قوله لا يسالني الله عن سنة احدثتها فيكم لم يامرني الله بها قال هذا يدل علي ان كل سنة سنها رسول الله صلي الله عليه وسلم لامته فبامر الله وبهذا نطق القران	176	383747348832181616	794	1576.0	630	800	99.25	162	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms383	true	8746391169473427806	94	153	512	824	1552	300	فقال اصحابنا وذكره ابوا-لخطاب في مسالة تصويب المجتهدين واكثر الشافعية واهل الحديث يجوز ذلك لكن لا يقر عليه وسلم ابن عقيل وغيره امتناع الخطا فيما اخبره به عن الله وفيما اجمعت الامة عليه قال شيخنا قلت هذا في الامة مبني علي مسالة انقراض العصر واما في التبليغ ففي جواز ما-لا يقر عليه من ذلك خلاف معروف سببه حديث السهو	383	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms177	false	1972474196604838578	0	61	0	313	1512	300	فقال اصحابنا وذكره ابو الخطاب في مسالة تصويب المجتهدين واكثر الشافعية واهل الحديث يجوز ذلك لكن لا يقر عليه وسلم ابن عقيل وغيره امتناع الخطا فيما اخبر- به عن الله وفيما اجمعت الامة عليه قال شيخنا قلت هذا في الامة مبني علي مسالة انقراض العصر واما في التبليغ ففي جواز ما لا يقر عليه من ذلك خلاف معروف سببه حديث السهو	177	383747348832181616	310	607.0	251	314	98.72611236572266	56	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms385	true	-8700991107568167439	0	121	0	582	1459	300	ان يقع في الامرين معا كما تتفق امور كثيرة علي طريقة واحدة كما يقع في العلوم وقال يجوز ان يبعث الله رسولا ويجعل له ان يشرع الشريعة كلها فيما يمكن الوصول اليه من طريق الفكر والراي اذا علم الله ان المصلحة فيه كما يجوز ان يبيح له اكل ما شاء اذا علم انه لا يختار اكل الحرام وجوز بالنوعين ما يحكم فيه باجتهاد واستدلال وما يقوله اذا خطر بباله من غير اجتهاد اذا علم الله انه يصيب ما هو المراد عند الله لان التعبد قد ورد بمثله في العامي انه يخير في تقليد من شاء من العلماء ويكون ذلك حكم الله عليه من غير ان يرجع الي اصل يستدل به واحتج بما حرم اسراءيل علي نفسه واحتج بالمخير والمطلق وهو ضعيف	385	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms177	false	1972474196604838578	82	203	427	1009	1512	300	ان يقع في الامرين معا كما تتفق امور كثيرة علي طريقة واحدة كما يقع في العلوم وقال يجوز ان يبعث الله رسولا ويجعل له ان يشرع الشريعة كلها فيما يمكن الوصول اليه من طريق الفكر والراي اذا علم الله ان المصلحة فيه كما يجوز ان يبيح له اكل ما شاء اذا علم انه لا يختار اكل الحرام وجوز بالنوعين ما يحكم فيه باجتهاد واستدلال وما يقوله اذا خطر بباله من غير اجتهاد اذا علم الله انه يصيب ما هو المراد عند الله لان التعبد قد ورد بمثله في العامي انه يخير في تقليد من شاء من العلماء ويكون ذلك حكم الله عليه من غير ان يرجع الي اصل يستدل به واحتج بما حرم اسراءيل علي نفسه واحتج بالمخير والمطلق وهو ضعيف	177	383747348832181616	582	1164.0	461	582	100.0	121	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms385	true	-8700991107568167439	121	261	582	1272	1459	300	مسالة يجوز لمن كان في زمن النبي صلي الله عليه وسلم ان يجتهد سواء كان غاءبا عنه او حاضرا معه وبه قال اكثر الشافعية ومنع قوم منه لمن بحضرته او قريبا منه وحكي الجرجاني عن اصحابه ان كان باذنه جاز والا فلا هذا قول القاضي وابن عقيل وهو قول ابي الخطاب وهو مقتضي قول احمد لانه جعل القياس انما يجوز عند الضرورة كما تقدم في مسالة القياس وقال قوم من المتكلمين لا يجوز ذلك لمن في حضرته حاضرا كان او غاءبا عنه حكاه ابن عقيل وهذا هو الذي في مقدمة المجرد الا ان يكون غلطا انه لا يجوز لمن حضر او غاب والاول اختيار ابي الطيب وقال بعض اصحابنا وقوم من المتكلمين لا يجوز الاجتهاد بحضرته لانه حكم بغ-لب الظن مع امكان العلم وهذا هو الذي حكاه القاضي في كتاب الروايتين عن ابن حامد فقال هل يجوز الاجتهاد بحضرة النبي	385	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms312	false	4191734424071455477	160	300	868	1558	1558	300	مسالة يجوز لمن كان في زمن النبي صلي الله عليه وسلم ان يجتهد سواء كان غاءبا عنه او حاضرا معه وبه قال اكثر الشافعية ومنع قوم منه لمن بحضرته او قريبا منه وحكي الجرجاني عن اصحابه ان كان باذنه جاز والا فلا هذا قول القاضي وابن عقيل وهو قول ابي الخطاب وهو مقتضي قول احمد لانه جعل القياس انما يجوز عند الضرورة كما تقدم في مسالة القياس وقال قوم من المتكلمين لا يجوز ذلك لمن في حضرته حاضرا كان او غاءبا عنه حكاه ابن عقيل وهذا هو الذي في مقدمة المجرد الا ان يكون غلطا انه لا يجوز لمن حضر او غاب والاول اختيار ابي الطيب وقال بعض اصحابنا وقوم من المتكلمين لا يجوز الاجتهاد بحضرته لانه حكم بغالب الظن مع امكان العلم وهذا هو الذي حكاه القاضي في كتاب الروايتين عن ابن حامد فقال هل يجوز الاجتهاد بحضرة النبي-	312	383747348832181616	689	1368.0	550	691	99.71056365966797	139	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms385	true	-8700991107568167439	261	300	1272	1459	1459	300	صلي الله عليه وسلم او في مجلسه قال شيخنا ابو عبد الله لا يجوز وعندي انه يجوز وعلل قول شيخه بانه رجوع الي غالب الظن مع قدرته علي ال-قين وجعلهما ابو الخطاب مسالتين فقال مسالة يجوز لمن غاب عن-	385	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms313	false	-3871142158539866322	0	39	0	189	1535	300	صلي الله عليه وسلم او في مجلسه قال شيخنا ابو عبد الله لا يجوز وعندي انه يجوز وعلل قوم شيخه بانه رجوع الي غالب الظن مع قدرته علي اليقين وجعلهما ابو الخطاب مسالتين فقال مسالة يجوز لمن غاب عن	313	383747348832181616	186	361.0	148	189	98.4126968383789	36	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms386	true	-3950347128030291914	0	113	0	582	1529	300	النبي صلي الله عليه وسلم الاجتهاد في الحوادث وقال بعضهم لا يجوز ثم ذكر في المسالة الثانية انه في الغيبة به حادة لانه لا يمكنه سءال الرسول وان اخر الحادثة الي وقت لقاءه بطل الحكم وضاع الناس----------------------------------- قال شيخنا قلت وبهذا يظهر ما جاء في حديث معاذ من توقفه عن الزكاة ومن حكمه بالاجتهاد فيفرق بين ما يقرب وما لا يقرب مسالة فان كان بحضرته او بموضع يمكنه سءاله في الحادثة قبل ضيق وقتها جاز له الاجتهاد بشرط ان ياذن له او يسمع حكمه فيقره عليه وهو قول الحنفية وقال الجباءي وابنه وغيرهما لا يجوز وقال شيخنا واكثر الشافعية يجوز بدون الشرط المذكور ونقل المقدسي كتفصيل ابي الخطاب في مسالة واحدة شيخنا فصل	386	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms313	false	-3871142158539866322	39	159	189	806	1535	300	النبي صلي الله عليه وسلم الاجتهاد في الحوادث وقال بعضهم لا يجوز ثم ذكر في المسالة الثانية انه في الغيبة به حاجة لانه لا يمكنه سءال الرسول وان اخر الحادثة الي وقت لقاءه بطل الحكم وضاع الناس واذا ضاق الوقت عن سءاله في الحادثة قال شيخنا قلت وبهذا يظهر ما جاء في حديث معاذ من توقفه عن الزكاة ومن حكمه بالاجتهاد فيفرق بين ما يقرب وما لا يقرب مسالة فان كان بحضرته او بموضع يمكنه سءاله في الحادثة قبل ضيق وقتها جاز له الاجتهاد بشرط ان ياذن له او يسمع حكمه فيقره عليه وهو قول الحنفية وقال الجباءي وابنه وغيرهما لا يجوز وقال شيخنا واكثر الشافعية يجوز بدون الشرط المذكور ونقل المقدسي كتفصيل ابي الخطاب في مسالة واحدة شيخنا فصل	313	383747348832181616	581	1149.5	468	617	94.16531372070312	111	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms386	true	-3950347128030291914	111	214	572	1084	1529	300	شيخنا فصل----------------- وللمفتي ان يرد الفتوي اذا كان في البلد من يقوم مقامه والا لزمه النظر ف-يها وقال ابو عمرو بن الصلاح ان لم يكون في البلد الا هو تعين عليه الجواب وان كان في الناحية اثنان واستفتيا معا فالجواب واجب عليهما علي الكفاية وان لم يحضر غيره وعند الحليمي يتعين عليه بسءاله جوابه وليس له ان يحيله علي غيره شيخنا فصل فان كان في البلد من هو معروف عند العوام بالفتيا وهو في الباطن جاهل تعين علي هذا الجواب والاظهر انه لا يتعين عليه بذلك لحديث ابن ابي ليلي واذا سال العامي عما لم يقع لم تجب مجا----------------------وبته مسالة هل يلزم العامي	386	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms343	false	1108023592747727298	31	140	151	698	1471	300	شيخنا فصل متي تلزمه الفتوي وللمفتي ان يرد الفتوي اذا كان في البلد من يقوم مقامه والا لزمه النظر اليها وقال---- عمرو بن الصلاح ان لم يك-ن في البلد الا هو تعين عليه الجواب وان كان في الناحية اثنان واستفتيا معا فالجواب واجب عليهما علي الكفاية وان لم يحضر غيره وعند الحليمي يتعين عليه بسءاله جوابه وليس له ان يحيله علي غيره شيخنا فصل فان كان في البلد من هو معروف عند العوام بالفتيا وهو في الباطن جاهل تعين علي هذا الجواب والاظهر انه لا يتعين عليه بذلك لحديث ابن ابي ليلي واذا سال العامي عما لم يقع لم تجب مجاوبته والد شيخنا فصل ويجوز للعالم ان يرشد العامي	343	383747348832181616	493	942.5	392	552	89.31159210205078	95	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms387	true	3651500442616542598	181	300	904	1453	1453	300	شيخنا فصل في صفة من يجوز له الفتوي او القضاء قال ابو علي الضرير قلت لاحمد بن حنبل كم يكفي الرجل من الحديث حتي يمكنه ان يفتي يكفيه ماءة الف قال لا قلت ماءتا الف قال لا قلت ثل-ثماءة الف قال لا قلت اربعماءة الف قال لا قلت خمسماءة الف قال ارجو وقال الحسين بن اسماعيل قيل لاحمد وانا اسمع فذكر مثل ذلك وعن ابن معين مثل هذا وقال احمد بن عبدوس قال احمد بن حنبل من لم يجمع علم الحديث وكثرة طرقه واختلافه لا يحل له الحكم علي الحديث ولا الفتيا به وقال احمد بن محمد بن النضر سءل احمد بن حنبل عن الرجل يسمع ماءة الف حديث يفتي قال لا قلت فماءتي الف حديث قال لا قلت-	387	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms340	false	7787898399708062386	29	148	146	696	1456	300	شيخنا فصل في صفة من يجوز له الفتوي او القضاء قال ابو علي الضرير قلت لاح-د بن حنبل كم يكفي الرجل من الحديث حتي يمكنه ان يفتي يكفيه ماءة الف قال لا قلت ماءتا الف قال لا قلت ثلاثماءة الف قال لا قلت اربعماءة الف قال لا قلت خمسماءة الف قال ارجو وقال الحسين بن اسماعيل قيل لاحمد وانا اسمع فذكر مثل ذلك وعن ابن معين مثل هذا وقال احمد بن عبدوس قال احمد بن حنبل من لم يجمع علم الحديث وكثرة طرقه واختلافه لا يحل له الحكم علي الحديث ولا الفتيا به وقال احمد بن محمد بن النظر سءل احمد بن حنبل عن الرجل يسمع ماءة الف حديث يفتي قال لا قلت فماءتي الف حديث قال لا قلت	340	383747348832181616	547	1078.0	429	551	99.2740478515625	115	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms387	true	3651500442616542598	72	135	356	661	1453	300	والد شيخنا فصل ويجوز للعالم ان يرشد العامي الي عالم اخر ليساله وان كان يخالف مذهبه نص عليه -----------------------------------قال شيخنا قال القاضي نقلت من الجزء الاول من مساءل الفضل بن زياد سمعت ابا عبد الله و---سءل عن الرجل يسال عن الشء من المساءل فيرسل صاحب المسالة الي رجل يساله هل عليه شي في ذلك فقال ان كان رجلا متبعا وارشده اليه فلا باس	387	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms343	false	1108023592747727298	132	203	655	998	1471	300	والد شيخنا فصل ويجوز للعالم ان يرشد العامي الي عالم اخر ليساله وان كان يخالف مذهبه نص عليه للعالم ان يرشد العامي الي عالم اخر قال شيخنا قال القاضي نقلت من الجزء الاول من مساءل الفضل بن زياد سمعت ابا عبد الله وقد سءل عن الرجل يسال عن الشء من المساءل فيرسل صاحب المسالة الي رجل يساله هل عليه شء في ذلك فقال ان كان رجلا متبعا وارشده اليه فلا باس	343	383747348832181616	304	583.5	241	343	88.6297378540039	60	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms388	true	-7447462630185074084	0	151	0	755	1500	300	فثل-ثماءة الف حديث قال لعله وقال احمد بن منيع مر احمد بن حنبل جانبا من الكوفة وبيده خريطة فاخذت بيده فقلت مرة الي الكوفة ومرة الي البصرة الي متي اذا كتب الرجل بيده ثلاثين الف حديث لم يكف-ه فسكت ث -قلت ستين الفا فسكت فقلت ماءة الف فقال حينءذ يعرف شيءا فنظرنا فاذا احمد كتب ثل-ثماءة الف عن بهز واظنه قال وروح بن عبادة وقال احمد بن العباس النساءي سالت احمد عن الرجل يكون معه ماءة الف حديث يقال هذا صاحب حديث قال لا قال عنده ماءتا الف حديث يقال انه صاحب حديث قال لا قلت له ثل-ثماءة الف حديث فقال بيده كذا يروح بيده يمنه ويسرة واوما اللءلءي كذا وكذا يقلب يده قال القاضي في العدة مسالة في صفة المفتي في الاحكام الذي يحرم عليه التقليد فذكر نحوا مما ذكروه في صفة القاضي ان يكون عالما بالكتاب والسنة والاجماع والادلة من ذلك و-باللغة وبالقياس قال واذا كان بهذه الصفة وجب	388	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms340	false	7787898399708062386	148	300	696	1456	1456	300	فثلاثماءة الف حديث قال لعله وقال احمد بن منيع مر احمد بن حنبل جانبا من الكوفة وبيده خريطة فاخذت بيده فقلت مرة الي الكوفة ومرة الي البصرة الي متي اذا كتب الرجل بيده ثلاثين الف حديث لم يكفيه فسكت ثم قلت ستين الفا فسكت فقلت ماءة الف فقال حينءذ يعرف شيءا فنظرنا فاذا احمد كتب ثلاثماءة الف عن بهز واظنه قال وروح بن عبادة وقال احمد بن العباس النساءي سالت احمد عن الرجل يكون معه ماءة الف حديث يقال هذا صاحب حديث قال لا قال عنده ماءتا الف حديث يقال انه صاحب حديث قال لا قلت له ثلاثماءة الف حديث فقال بيده كذا يروح بيده يمنة ويسرة واوما اللءلءي كذا وكذا يقلب يده قال القاضي في العدة مسالة في صفة المفتي في الاحكام الذي يحرم عليه التقليد فذكر نحوا مما ذكروه في صفة القاضي ان يكون عالما بالكتاب والسنة والاجماع والادلة من ذلك و باللغة وبالقياس قال واذا كان بهذه الصفة وجب-	340	383747348832181616	752	1470.0	603	761	98.81734466552734	144	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms388	true	-7447462630185074084	151	300	755	1500	1500	300	عليه ان يعمل في الاحكام باجتهاده وحرام عليه تقليد غيره الا ان يكون ذلك حكما يجب له او عليه فيحتاج في فصله الي حاكم يحكم بينهما باجتهادة واذا صار من اهل الاجتهاد بما ذكرنا لم يجب قبول قوله فيما يفتي به الا ان يكون ثقة مامونا في دينه فاذا كان بهذه الصفة وجب علي العامة الرجوع الي قوله وقبول فتياه وذكر الفاظ احمد في صفة المفتي كقوله في رواية صالح ينبغي للرجل اذا حمل نفسه علي الفتيا ان يكون عالما بوجوه القران عالما بالاسانيد الصحيحة عالما بالسنن وقال في رواية حنبل ينبغي لمن افتي ان يكون عالما بقول من تقدم والا فلا يفتي وقال في رواية يوسف بن موسي لا يجوز الاختيار الا لرجل عالم بالكتاب والسنة قلت الاختيار غير الافتاء لان الاختيار ترجيح قول علي قول وقد يفتي بالتقليد المحض ثم ذكر ما نقله عبد الله سالت ابي عن --رجل يريد ان يسال عن الشء من امر دينه-	388	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms341	false	2530451851454052646	0	135	0	668	1538	300	عليه ان يعمل في الاحكام باجتهاده وحرام عليه تقليد غيره الا ان يكون ذلك حكما يجب له او عليه فيحتاج في فصله الي حاكم يحكم بينهما باجتهاده واذا صار من اهل الاجتهاد بما ذكرنا لم يجب قبول قوله فيما يفتي به الا ان يكون ثقة مامونا في دينه فاذا كان بهذه الصفة وجب علي العامة الرجوع الي قوله وقبول فتياه وذكر الفاظ احمد في صفة المفتي كقوله في رواية صالح ينبغي للرجل اذا حمل نفسه علي الفتيا ان يكون عالما بوجوه القران عالما بالاحاديث الصحيحة عالما بالسنن وقال في رواية حنبل ينبغي لمن افتي ان يكون عالما بقول من تقدم والا فلا يفتي وقال في رواية يوسف بن موسي لا يجوز الاختيار الا لرجل عالم بالكتاب والسنة-------------------------------------------------------------------------------- ثم ذكر ما نقله عبد الله سالت ابي عن الرجل يريد ان يسال عن الشء من امر دينه	341	383747348832181616	661	1298.5	527	748	88.36898040771484	131	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms389	true	-7555081828289491446	0	179	0	943	1535	300	مما يبتلي به من الايمان في الطلاق وغيره وفي مصره من اصحاب الراي ومن اصحاب الحديث لا يحفظون ولا يعرفون الحديث الضعيف ولا الاسناد القوي لمن يسال لاصحاب الراي او لهءلاء اعني اصحاب الحديث علي ما هم فيه من قلة معرفتهم قال يسال اصحاب الحديث ولا يسال اصحاب الراي ضعيف الحديث خير من راي ابي حنيفة قال القاضي فظاهر هذا انه اجاز تقليدهم وان لم تكمل فيهم الشراءط التي ذكرنا ولم يتاول ذلك فظاهره اعنه جعلها علي روايتين قال شيخنا قلت قد يقال قوله اولا لا ينبغي ليس بصريح في التحريم فيجوز انه اراد الكراهه وقد يقال هءلاء انما اجاز استفتاءهم وافتاءهم للحاجة والضرورة كما ذكرت نحو ذلك من كلامه في القضاء لما اشار علي المتوكل بمن اشار لاجل الحاجة وذلك لانه ليس في المصر الا من يقلد ابا حنيفة او من يقلد الماثور عن النبي صلي الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وان كان فيه ضعف وتقليد المتبعين لهذه الاثار خير من تقليد المتبعين للراي المعين ففيه جوزا الافتاء والاستفتاء عند الحاجة لغير المجتهد اذا كان عالما باقوال النبي صلي الله عليه وسلم ثم ذكر كلام احمد انه لا	389	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms341	false	2530451851454052646	135	300	668	1538	1538	300	مما يبتلي به من الايمان في الطلاق وغيره وفي مصره من اصحاب الراي ومن اصحاب الحديث لا يحفظون ولا يعرفون الحديث الضعيف ولا الاسناد القوي لمن يسال ----------------------------------------------------------------------قال يسال اصحاب الحديث ولا يسال اصحاب الراي ضعيف الحديث خير من راي ابي حنيفة قال القاضي فظاهر هذا انه اجاز تقليدهم وان لم تكمل فيهم الشراءط التي ذكرنا ولم يتاول ذلك فظاهره ا-نه جعلها علي روايتين قال شيخنا قلت قد يقال قوله اولا لا ينبغي ليس بصريح في التحريم فيجوز انه اراد الكراهة وقد يقال هءلاء انما اجاز استفتاءهم وافتاءهم للحاجة والضرورة كما ذكرت نحو ذلك من كلامه في القضاء لما اشار علي المتوكل بمن اشار لاجل الحاجة وذلك ا-نه ليس في المصر الا من يقلد ابا حنيفة او من يقلد الماثور عن النبي صلي الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وان كان فيه ضعف وتقليد المتبعين لهذه الاثار خير من تقليد المتبعين للراي المعين ففيه جواز الافتاء والاستفتاء عند الحاجة لغير المجتهد اذا كان عالما باقوال النبي صلي الله عليه وسلم ثم ذكر كلام احمد انه لا-	341	383747348832181616	866	1698.0	702	943	91.8345718383789	161	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms389	true	-7555081828289491446	179	300	943	1535	1535	300	يكون فقيها حتي يحفظ اربعماءة الف حديث قال وظاهر هذا الكلام منه انه لا يكون من اهل الاجتهاد اذا لم يحفظ هذا القدر قال وهذا محمول علي الاحتياط والتغليظ في الفتيا او ان يكون اراد وصف اكمل الفقهاء فاما ما-لا بد منه فالذي وصفنا ودل عليه قول احمد ان الاصول التي يدور عنها العلم عن النبي صلي الله عليه وسلم ينبغي ان يكون الفا او الفا وماءتين قلت لفظ الحديث عندهم يدخل فيه اثار الصحابة والتابعين وطرق المتون كالكتب المصنفة ثم ذكر عن ابن شاقلا انه لما جلس للفتيا ذكر هذه المسالة فقال له رجل فانت هو ذا تحفظ هذا القدر حتي هو ذا تفتي الناس قال فقلت له عافاك الله ان كنت انا لا احفظ هذا المقدار فاني هو ذا-	389	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms342	false	7349300726193162639	0	109	0	514	1427	300	يكون فقيها حتي يحفظ اربعماءة الف حديث قال وظاهر هذا الكلام منه انه لا يكون من اهل الاجتهاد اذا لم يحفظ هذا القدر قال وهذا محمول علي الاحتياط والتغليظ في الفتيا او ان يكون اراد وصف اكمل الفقهاء فاما ما لا بد منه فالذي وصفنا ودل عليه قول احمد ان الاصول التي يدور عنها العلم عن النبي صلي الله عليه وسلم ينبغي ان يكون الفا او الفا وماءتين-------------------------------------------------------------------------------- ثم ذكر عن ابن شاقلا انه لما جلس للفتيا ذكر هذه المسالة فقال له رجل فانت هو ذا تحفظ هذا القدر حتي هو ذا تفتي الناس قال فقلت له عافاك الله ان كنت انا لا احفظ هذا المقدار فاني هو ذا	342	383747348832181616	512	1002.0	405	594	86.1952896118164	106	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms390	true	-7933901141747236313	0	249	0	1213	1446	300	افتي للناس بقول من كان يحفظ هذا المقدار واكثر منه قال القاضي وليس هذا الكلام من ابي اسحاق مما يقتضي انه كان يقلد احمد فيما يفتي به لانه قد نص ف -بعض تعاليقه الدالة علي منع الفتيا بغير علم قوله ولا تقف ما ليس لك به علم -----وقوله فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم قلت اذا اخبر المفتي بقول امامه فقد اخبر بعلم وهو في الحقيقة مبلغ لقول امامه فلم يخرج عن العلم وظاهر كلامه تقليد احمد الا ان يحمل علي استفادته طرق العلم منه وذكر عن ابن بطة انه لا يجوز له ان يفتي بما سمع من مفت انما يجوز ان يقلد لنفسه فاما ان يقلد لغيره ويفتي به فلا قلت هذا تصريح بقول القاضي وقول ابي الخطاب ثم ذكر عن ابي حفص انه سمع ابا علي النجاد انه سمع الحسن بن زياد يقول ما اعيب علي رجل يحفظ لاحمد خمس مساءل استند الي بعض سواري المسجد يفتي الناس بها قال القاضي وهذا مبالغة منه في فضله قلت هو صريح بجواز الافتاء بتقليد احمد فقد صار لاصحابنا فيها ابتداء وجهان فان لم يجز عند الحاجة مطلقا والا صارت الاقوال ثلاثة ثم قال القاضي فاما صفة المستفتي فهو العامي الذي ليس معه ما ذكرنا من الة الاجتهاد وذكر قول عبد الله سالت ابي عن رجل تكون عنده الكتب المصنفة فيها قول رسول الله صلي الله عليه وسلم واختلاف الصحابة والتابعين وليس للرجل -بصر بالحديث الضعيف والمتروك ولا الاسناد القوي من الضعيف فيجوز ان يعمل بما شاء ويتخير ما احب منها فيفتي به ويعمل به قال لا يعمل به	390	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms342	false	7349300726193162639	109	300	514	1427	1427	300	افتي للناس بقول من كان يحفظ هذا المقدار واكثر منه قال القاضي وليس هذا الكلام من ابي اسحاق مما يقتضي انه كان يقلد احمد فيما يفتي به لانه قد نص في بعض تعاليقه الدالة علي منع الفتيا بغير علم قوله ولا تقف ما ليس لك به علم 3617 وقوله فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم 663 وذكر ع--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن ابن بطة انه لا يجوز له ان يفتي بما سمع من مفت انما يجوز ان يقلد لنفسه فاما ان يقلد لغيره ويفتي به فلا------------------------------------------ ثم ذكر عن ابي حفص انه سمع ابا علي النجاد انه سمع الحسن بن زياد يقول ما اعيب علي رجل يحفظ لاحمد خمس مساءل استند الي بعض سواري المسجد يفتي الناس بها قال القاضي وهذا مبالغة منه في فضله صفة المستفتي---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ثم قال القاضي فاما صفة المستفتي فهو العامي الذي ليس معه ما ذكرنا من الة الاجتهاد وذكر قول عبد الله سالت ابي عن رجل تكون عنده الكتب المصنفة فيها قول رسول الله صلي الله عليه وسلم واختلاف الصحابة والتابعين وليس للرجل تبصر بالحديث الضعيف والمتروك ولا الاسناد القوي من الضعيف فيجوز ان يعمل بما شاء ويتخير ما احب منها فيفتي به ويعمل به قال لا يعمل به-	342	383747348832181616	886	1710.5	699	1220	72.6229476928711	182	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms390	true	-7933901141747236313	249	279	1213	1360	1446	300	حتي يسال ما يءخذ به منها فيكون يعمل علي امر صحيح يسال عن ذلك اهل العلم قال القاضي وظاهر هذا ان فرضه التقليد والسءال---- لم يكن له معرفة بالكتاب والسنة	390	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms343	false	1108023592747727298	0	31	0	151	1471	300	حتي يسال ما يءخذ به منها فيكون يعمل علي امر صحيح يسال عن ذلك اهل العلم قال القاضي وظاهر هذا ان فرضه التقليد والسءال اذا لم يكن له معرفة بالكتاب والسنة	343	383747348832181616	147	287.5	117	151	97.35099029541016	29	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms391	true	4409359028475917899	77	246	381	1206	1476	300	الذي ليس بمجتهد له ان يجتهد في اعيان المفتين بلا ريب وهل يجتهد--- اعيان المساءل التي يقلد فيها بحيث اذا غلب علي ظنه ان بعض المساءل علي مذهب فقيه اقوي فعليه ان يقلده فيها ويفتي اخبارا عن قوله قال ذلك ابو الحسين القدوري وقال ابو-الطيب الطبري ليس للعامي استحسان الاحكام فيما اختلف فيه الفقهاء ولا ان يقول قول فلان اقوي من قول فلان ولا حكم لما يغلب علي ظنه ولا اعتبار به ولا طريق له الي الاستحسان كما لا طريق له الي الصحة شيخنا فصل -------------------اذا جوز للعامي ان يقلد من -شاء فالذي يدل عليه كلام اصحابنا وغيرهم انه لا يجوز له يتتبع الرخص مطلقا فان احمد اثر مثل ذلك عن السلف واخبر به فروي عبد الله بن احمد عن ابيه قال سمعت يحيي القطان يقول لو ان رجلا عمل بكل رخصة بقول اهل المدينة في السماع يعني في الغناء وبقول اهل الكوفة في النبيذ وبقول اهل مكة في المتعة لكان فاسقا ونقلت من خط القاضي قال نقلت من مجموع ابي حفص البرمكي قال عبد الله سمعت ابي وذكر	391	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms326	false	-5173103052259442705	125	300	653	1500	1500	300	الذي ليس بمجتهد له ان يجتهد في اعيان المفتين بلا ريب وهل يجتهد في اعيان المساءل التي يقلد فيها بحيث اذا غلب علي ظنه ان بعض المساءل علي مذهب فقيه اقوي فعليه ان يقلده فيها ويفتي اخبارا عن قوله قال ذلك ابو الحس-ن القدوري وقال ابو الطيب الطبري ليس للعامي استحسان الاحكام فيما اختلف فيه الفقهاء ولا ان يقول قول فلان اقوي من قول فلان ولا حكم لما يغلب علي ظنه ولا اعتبار به ولا طريق له الي الاستحسان كما لا طريق له الي الصحة شيخنا فصل تتبع الرخص لا يجوز اذا جوز للعامي ان يقلد من يشاء فالذي يدل عليه كلام اصحابنا وغيرهم انه لا يجوز له يتتبع الرخص مطلقا فان احمد اثر مثل ذلك عن السلف واخبر به فروي عبد الله بن احمد عن ابيه قال سمعت يحيي القطان يقول لو ان رجلا عمل بكل رخصة بقول اهل المدينة في السماع يعني في الغناء وبقول اهل الكوفة في النبيذ وبقول اهل مكة في المتعة لكان فاسقا ونقلت من خط القاضي قال نقلت من مجموع ابي حفص البرمكي قال عبد الله سمعت ابي وذكر-	326	383747348832181616	823	1608.0	655	849	96.93757629394531	164	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms391	true	4409359028475917899	246	300	1206	1476	1476	300	نحوه وقال الخلال في كتابه --ثنا يحيي بن طالب الانطاكي ث--نا محمد بن مسعود --ثنا عبد الرزاق ث--نا معمر قال لو ان رجلا اخذ يقول اهل المدينة في السماع يعني الغناء واتيان النساء في ادبارهن وبقول اهل مكة في المتعة والصرف ويقول اهل الكوفة في المسكر كان شر عباد الله عز وجل وقال سليمان-	391	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms327	false	-5084404700664315414	0	54	0	279	1551	300	نحوه وقال الخلال في كتابه حدثنا يحيي بن طالب الانطاكي حدثنا محمد بن مسعود حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر قال لو ان رجلا اخذ بقول اهل المدينة في السماع يعني الغناء واتيان النساء في ادبارهن وبقول اهل مكة في المتعة والصرف وبقول اهل الكوفة في المسكر كان شر عباد الله عز وجل وقال سليمان	327	383747348832181616	266	507.0	213	279	95.34049987792969	47	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms392	true	7051288775021667544	0	145	0	736	1552	300	التيمي لو اخذت برخصة كل عالم او قال بزلة كل عالم اجتمع فيك الشر كله وفي المعني اثار عن علي وابن مسعود ومعاذ وسلمان وفيه مرفوعا عن النبي صلي الله عليه وسلم وعن عمر قال القاضي بعد ذكر كلام الامام احمد المنقول من خطه هذا محمول علي احد وجهين اما ان يكون من اهل الاجتهاد ولم يءده اجتهاده الي الرخص فهذا فاسق لانه ترك ما هو الحكم عنده واتبع الباطل او يكون عاميا قاقدم علي الرخص من غير تقليد فهذا ايضا فاسق لانه اخل بفرضه وهو التقليد فاما ان كان عاميا فقلد في ذلك لم يفسق لانه قلد من يسوغ اجتهاده شيخنا فصل اذا افتي احد المجتهدين بالحظر والاخر بالاب----------------------------------------------احة وتساوت فتواهما عند العامي فانه يكون مخيرا في الاخذ بايهما شاء فاذا اختار احدهما تعين القول الذي اختاره حظرا او اباحة ذكره القاضي في اسءلة المخالف بما يقتضي انه محل اتفاق ولم يمنعه شيخنا فصل	392	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms327	false	-5084404700664315414	54	205	279	1059	1551	300	التيمي لو اخذت برخصة كل عالم او قال بزلة كل عالم-اجتمع فيك الشر كله وفي المعني اثار عن علي وابن مسعود ومعاذ وسلمان وفيه مرفوعا عن النبي صلي الله عليه وسلم وعن عمر قال القاضي بعد ذكر كلام الامام احمد المنقول من خطه هذا محمول علي احد وجهين اما ان يكون من اهل الاجتهاد ولم يءده اجتهاده الي الرخص فهذا فاسق لانه ترك ما هو الحكم عنده واتبع الباطل او يكون عاميا فاقدم علي الرخص من غير تقليد فهذا ايضا فاسق لانه اخل بفرضه وهو التقليد فاما ان كان عاميا فقلد في ذلك لم يفسق لانه قلد من يسوغ اجتهاده شيخنا فصل اذا افتي احد المجتهدين بالحظر والاخر بالاباحة اذا افتي احد المجتهدين بالحظر والاخر بالاباحة وتساوت فتواهما عند العامي فانه يكون مخيرا في الاخذ بايهما شاء فاذا اختار احدهما تعين القول الذي اختاره حظرا او اباحة ذكره القاضي في اسءلة المخالف بما يقتضي انه محل و-فاق ولم يمنعه شيخنا فصل	327	383747348832181616	732	1449.0	588	782	93.60614013671875	142	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms394	true	333502670416323007	123	271	621	1397	1543	300	شيخنا فصل ي----------------------جوز تقليد المجتهدين الموتي ولا يبطل قولهم بموتهم كاجماعهم وكالشاهد اذا ادي شهادته ومات قبل الحكم بها فانها لا تبطل بل يحكم بها الحاكم الذي سمعها منه وان لزم المفتي تجديد اجتهاده بتجديد الحادثة واعلام المقلد له بتغير اجتهاده ولزم المقلد تجديد السءال بتجدد الحادثة له ثانيا ورجوعه الي قوله الثاني فيه احتمال لا احتمال تغير اجتهاده لو-كان حيا وقيل ان مات المفتي قبل العمل بها فله العمل بها وقيل لا كما سبق وان كان قد عمل بها لم يجز ترك قوله الي قول غيره في تلك الحادثة وقال ابو المعالي في مسالة تقليد العالم العالم الاختيار انه يجوز في العقل ورود التعبد بذلك ولكن لم يقم دليل وجود ذلك بل ثبت بالاجماع انه يجب علي المجتهد ان يجتهد ف-هذا الوجوب لا يزول الا بدليل وما قام عندنا دليل قاطع علي انه يجوز الان في الشرع للعالم تقليد العالم فاذا كان الامران مستويين في العقل وقد	394	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms329	false	2771100664798915423	149	300	815	1604	1604	300	شيخنا فصل تضعيف قول ابي المعالي يجوز تقليد المجتهدين الموتي ولا يبطل قولهم بموتهم كاجماعهم وكالشاهد اذا ادي شهادته ومات قبل الحكم بها فانها لا تبطل بل يحكم بها الحاكم الذي سمعها منه وان لزم المفتي تجديد اجتهاده بتجديد الحادثة واعلام المقلد به بتغير اجتهاده -لوم المقلد تجديد السءال بتجدد الحادثة له ثانيا ورجوعه الي قوله الثاني فيه احتمال لاحت--مال تغير اجتهاده لو كان حيا وقيل ان مات المفتي قبل العمل بها فله العمل بها وقيل لا كما سبق وان كان قد عمل بها لم يجز ترك قوله الي قول غيره في تلك الحادثة وقال ابو المعالي في مسالة تقليد العال-------م الاختيار انه يجوز في العقل ورود التعبد بذلك ولكن لم يقم دليل وجود ذلك بل ثبت بالاجماع انه يجب علي المجتهد ان يجتهد فلهذا الوجوب لا يزول الا بدليل وما قام عندنا دليل قاطع علي انه يجوز الان في الشرع للعالم تقليد العالم فاذا كان الامران مستويين في العقل وقد-	329	383747348832181616	760	1478.5	615	800	95.0	140	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms394	true	333502670416323007	271	300	1397	1543	1543	300	تبين بالشرع وجوب احدهما ولم يرد في الثاني شرع نفيا واثباتا وجب التمسك بما وضح مسلك الشرع فيه قال شيخنا قلت هذا ضعيف فان اعتماده علي الاجماع وهم لم-	394	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms330	false	-1745399535788540051	0	29	0	147	1463	300	تبين بالشرع وجوب احدهما ولم يرد في الثاني شرع نفيا واثباتا وجب التمسك بما وضح مسلك الشرع فيه قال شيخنا قلت هذا ضعيف فان اعتماده علي الاجماع وهو لم	330	383747348832181616	145	284.0	117	147	98.63945770263672	27	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms395	true	-7665059363603116408	0	254	0	1231	1463	300	يجمعوا علي وجوب الاجتهاد عينا بل المجوز للتقليد يقول الواجب م-ا الاجتهاد واما التخيير كما لو اختلفوا في فريضة ما بين اربع حقاق او خمس بنات لبون فحقيقة قوله التوقف في المسالة شيخنا فصل--------------------------------------------------------- قال ابن حمدان من عنده فمن اجتهد في مذهب امامه فلم يقلده في حكم ودليله ففتياه به عن نفسه لا عن امامه فهو موافق له فيه لا تابع له فان قوي عنده مذهب غيره افتي به واعلم الساءل مذهب امامه وانه ما افتاه به فان كان غرض الساءل مذهب امامه لم يفته بغيره وان قوي عنده ولانه حيث لم يقو عنده فان قلد امامه في حكمه وفي دليله او دون دليله ففتياه به عن امامه ان جاز تقليده ميتا والا فعن نفسه ان قدر علي التحرير والتقرير والتصوير والتعليل والتفريع والتخريج والجمع والفرق كالذي لم يقلده فيهما فان عجز عن ذلك او بعضه ففتياه عن امامه لا عن نفسه وكذلك المجتهد في نوع علم او مسالة منه ومنعه فيهما اظهر وقيل من عرف المذهب دون دليله جاز تقليده فيه وقيل ان لم يجد في بلده غيره وعجز عن السفر الي مفت في موضع بعيد فان عدمه في بلده وغيره فله حكم ما قبل الشرع من اباحة وحظر ووقف ومن افتي بحكم او سمعه من مفت فله العمل به لا فتوي غيره لانه حكاية فتوي غير وانما سءل عما عنده فصل شيخنا---------------------------------- لا يلزم الساءل العمل بالفتوي الا ان يلتزم بها ويظنها حقا وقيل ويشرع في العمل بها فان لم يجد مفتيا اخر يخالفه لزمه العمل بها مطلقا كما لو حكم عليه بها حاكم وذكر ابن الصلاح عن ابي المظفر السمعاني	395	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms330	false	-1745399535788540051	29	300	147	1463	1463	300	يجمعوا علي وجوب الاجتهاد عينا بل المجوز للتقليد يقول الواجب اما الاجتهاد واما التخيير كما لو اختلفوا في فريضة ما بين اربع حقاق او خمس بنات لبون فحقيقة قوله التوقف في المسالة شيخنا فصل المجتهد في مذهب امامه متي تحسب فتياه عن امامه او عن نفسه قال ابن حمدان من عنده فمن اجتهد في مذهب امامه فلم يقلده في حكم ودليله ففتياه به عن نفسه لا عن امامه فهو موافق له فيه لا تابع له فان قوي عنده مذهب غيره افتي به واعلم الساءل مذهب امامه وانه ما افتاه به فان كان غرض الساءل مذهب امامه لم يفته بغيره وان قوي عنده ولانه حيث لم يقو عنده فان قلد امامه في حكمه وفي دليله او دون دليله ففتياه به عن امامه ان جاز تقليده ميتا والا فعن نفسه ان قدر علي التحرير والتقرير والتصوير والتعليل والتفريع والتخريج -الجمع والفرق كالذي لم يقلد- فيهما فان عجز عن ذلك او بعضه ففتياه عن امامه لا عن نفسه وكذلك المجتهد في نوع علم او مسالة منه ومنعه فيهما اظهر وقيل من عرف المذهب دون دليله جاز تقليده فيه وقيل ان لم يجد في بلده غيره وعجز عن السفر الي مفت في موضع بعيد فان عدمه في بلده وغيره فله حكم ما قبل الشرع من اباحة وحظر ووقف ومن افتي بحكم او سمعه من مفت فله العمل به لا فتوي غيره لانه حكاية فتوي غير وانما سءل عما عنده---- شيخنا فصل متي يلزم الساءل العمل بالفتوي لا يلزم الساءل العمل بالفتوي الا ان يلتزم بها ويظنها حقا وقيل ويشرع في العمل بها فان لم يجد مفتيا اخر يخالفه لزمه العمل بها مطلقا كما لو حكم عليه بها حاكم وذكر ابن الصلاح عن ابي المظفر السمعاني-	330	383747348832181616	1223	2373.0	971	1323	92.44142150878906	248	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms395	true	-7665059363603116408	254	300	1231	1463	1463	300	اذا سمع المستفتي الجواب من المفتي لم يلزمه العمل به الا بالتزامه ويجوز ان يقال انه يلزمه اذا اخذ في العمل به وقيل انه يلزمه اذا وقع في نفسه صحته وهو اولي الاوجه قال ولم اجده لغيره والذي تقتضيه القواعد انه انما يلزمه الاخذ بفتياه اذا-	395	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms331	false	6491222011729465309	0	46	0	233	1514	300	اذا سمع المستفتي الجواب من المفتي لم يلزمه العمل به الا بالتزامه ويجوز ان يقال انه يلزمه اذا اخذ في العمل به وقيل انه يلزمه اذا وقع في نفسه صحته وهو اولي الاوجه قال ولم اجده لغيره والذي تقتضيه القواعد انه انما يلزمه الاخذ بفتياه اذا	331	383747348832181616	232	459.0	187	233	99.57081604003906	45	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms398	true	2523548396199189768	150	286	782	1486	1553	300	قال ابن حمدان اذا نقل عن الامام احمد في مسالة قولان صريحان مختلفان في وقتين وتعذر الجمع بينهما فان علم التاريخ فالثاني مذهبه وقيل والاول ان جهل رجوعه عنه وقيل او علم وقلنا مذهبه ما قاله تارة بدليل وقال من عنده فيهما لا علي التخيير ولا التعاقب ولا معا في حق شخص واحد في واقعة واحدة في وقت واحد من مفت واحد ولا علي البدل ولا مطلقا بل اذا قلنا لا يلزم المجتهد تجديد الاجتهاد بتجديد الحادثة ثانيا ولا اعلامه المقلد له بتغير اجتهاده قبل عمل المقلد به ليرجع عما افتاه به وانه لا يلزم المقلد تجديد السءال بتجدد الحادثة ثانيا ولا رجوعه الي اجتهاده الثاني فيها قبل عمله بالاول فلا ينقض الاول بالثاني وان كان ارجح منه ولا يترك الثاني بالاول وان كان ارجح منه ظنا كمن صلي صلاتين الي جهتين باجتهادين مختلفين في وقتين	398	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms313	false	-3871142158539866322	164	300	833	1535	1535	300	قال ابن حمدان اذا نقل عن الامام احمد في مسالة قولان صريحان مختلفان في وقتين وتعذر الجمع بينهما فان علم التاريخ فالثاني مذهبه وقيل والاول ان جهل رجوعه عنه وقيل او علم وقلنا مذهبه ما قاله تارة بدليل وقال من عنده فيهما لا علي التخيير ولا التعاقب ولا معا في حق شخص واحد في واقعة واحدة في وقت واحد من مفت واحد ولا علي البدل ولا مطلقا بل اذا قلنا لا يلزم المجتهد تجديد الاجتهاد بتجد-د الحادثة ثانيا ولا اعلامه المقلد له بتغير اجتهاده قبل عمل المقلد به ليرجع عما افتاه به وانه لا يلزم المقلد تجديد السءال بتجدد الحادثة ثانيا ولا رجوعه الي اجتهاده الثاني فيها قبل عمله بالاول فلا ينقض الاول بالثاني وان كان ارجح منه ولا يترك الثاني بالاول وان كان ارجح منه ظنا كمن صلي صلاتين الي جهتين باجتهادين مختلفين في وقتين-	313	383747348832181616	702	1394.0	567	704	99.71591186523438	135	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms399	true	-6707206367746138201	0	288	0	1453	1509	300	ما قضينا وهذا علي ما نقضي فالمفتي باحدهما ب--دليله لم يخرج عن مذهب الامام حيث قاله بدليل لم يقطع بخلافه ولمن قلده ان يستمر علي القول الاول الذي عمل به ولا يتغير عنه بتغير اجتهاد من قلده في الاقيس ويجوز التخريج منه والتفريع والقياس عليه ويكون مذهبه ان قلنا ما قيس علي كلامه مذهب له والا فلا وان قلنا يلزم المجتهد تجديد اجتهاده فيما افتي به لتجدد الحادثة له ثانيا واعلامه المقلد له بتغير اجتهاده فيما افتاه به ليرجع عنه وبعد ما عمل به حيث يجب نقضه وان المقلد له يلزمه السءال بتجدد الحادثة له ثانيا ورجوعه الي قوله الثاني قبل عمله بالاول او بعده ان وجب نقضه لم يكن الاول مذهبا له فلا يعمل به المقلد وان كان عمل به فلا يستمر عليه اذا لتغير اجتهاد من قلده فيه ولا يخرج منه حكم الي غيره ولا يقاس عليه اذا وان بان للمفتي انه خالف ما يجب العمل به من اجماع او كتاب او سنة نقض فتياه واعلم المستفتي بذلك ليرجع شيخنا فصل وان جهل التاريخ فمذهبه اقر بهما من كتاب او سنة او اجماع او اثر او قواعد الامام او عواءده او مقاصده او ادلته وقال من عنده ان لم يجعل اول قوليه في مسالة واحدة مذهبا له مع معرفة التاريخ فيكون هذا هو الراجح كالمتاخر فيما ذكرنا اذا جهل رجوعه عنه قال من عنده ويحتمل الوقف لاحتمال تقدم الراجح فان جعلنا اولهما مذهبا له فهنا اولي لجواز كون الراجح متاخرا وان تساويا نقلا ودليلا فالوقف اولي قال من عنده ويحتمل التخيير اذا والتساقط فاذا اتحد حكم القولين دون الفعل كاخراج الحقاق او بنات اللبون عن ماءتي بعير وكل واجب موسع او مخير خير المجتهد بينهما وله ان يخير المقلد بينهما ان لم يكن المجتهد حاكما وان منعنا تعادل الامارات وهو الظاهر عنده فلا وقف ولا تخيير	399	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms314	false	-3505069810808059653	14	300	68	1518	1518	300	ما قضينا وهذا علي ما نقضي فالمفتي باحدهما مع دليله لم يخرج عن مذهب الامام حيث قاله بدليل لم يقطع بخلافه ولمن قلده ان يستمر علي القول الاول الذي عمل به ولا يتغير عنه بتغير اجتهاد من قلده في الاقيس ويجوز التخريج منه والتفريع والقياس عليه ويكون مذهبه ان قلنا ما قيس علي كلامه مذهب له والا فلا وان قلنا يلزم المجتهد تجديد اجتهاده فيما افتي به لتجدد الحادثة له ثانيا واعلامه المقلد له بتغير اجتهاده فيما افتاه به ليرجع عنه وبعد-ما عمل به حيث يجب نقضه وان المقلد له يلزمه السءال بتجدد الحادثة له ثانيا ورجوعه الي قوله الثاني قبل عمله بالاول او بعده ان وجب نقضه لم يكن الاول مذهبا له فلا يعمل به المقلد وان كان عمل به فلا يستمر عليه اذا لتغير اجتهاد من قلده فيه ولا يخرج منه حكم الي غيره ولا يقاس عليه اذا وان بان للمفتي انه خالف ما يجب العمل به من اجماع او كتاب او سنة نقض فتياه واعلم المستفتي بذلك ليرجع شيخنا فصل وان جهل التاريخ فمذهبه اقر-بهما من كتاب او سنة او اجماع او اثر او قواعد الامام او عواءده او مقاصده او ادلته وقال من عنده ان لم يجعل اول قوليه في مسالة واحدة مذهبا له مع معرفة التاريخ ف-كون هذا هو الراجح كالمتاخر فيما ذكرنا اذا جهل رجوعه عنه قال من عنده ويحتمل الوقف لاحتمال تقدم الراجح فان جعلنا اولهما مذهبا له فهنا اولي لجواز كون الراجح متاخرا وان تساويا نقلا ودليلا فالوقف اولي قال من عنده ويحتمل التخيير اذا والتساقط فاذا اتحد حكم القولين دون الفعل كاخراج الحقاق او بنات اللبون عن ماءتي بعير وكل واجب موسع او مخير خير المجتهد بينهما وله ان يخير المقلد بينهما ان لم يكن المجتهد حاكما وان منعنا تعادل الامارات وهو الظاهر عندهف-لا وقف ولا تخيير-	314	383747348832181616	1446	2862.5	1162	1455	99.3814468383789	285	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms400	true	-8804312036057782863	0	300	0	1399	1399	300	ورع او دليل او معني ويقدم الاعلم وقيل الاورع فان وافق احد القولين مذهب غيره فهل هو اولي ام لا قال من عنده يحتمل وجهين وان علم تاريخ احدهما فهو كما لو جهل تاريخهما ويحتمل الوقف وقيل ان افتي في واقعة بمذهب امامه ثم وقعت له مرة اخري وذكر حكمها ودليله افتي به ان لم يظهر له خلافه وان نسي او جهل حكمها ودليله وقف حتي يعرفهما او ضدهما وقيل ان افتي يقول ميت لم يجب تجديد نظره شيخنا فصل وما انفرد به بعض الرواة عن الامام وقوي دليله فهو مذهبه وقيل لا بل ما وراه جماعة انه بخلافه اولي شيخنا فصل ويخص كلامه بخاصة في مسالة واحدة وقيل لا وما دل كلامه عليه فهو مذهبه ان لم يعارضه اقوي منه شيخنا فصل قوله لا يصلح او لا ينبغي للتحريم و لا باس وارجو ان لا باس للاباحة و اخشي او اخاف ان يكون او لا يكون ظاهر في المنع وقيل بالوقف وقوله احب كذا او استحبه او استحسنه او هو احسن او حسن او يعجبني او هو اعجب الي للندب وقيل للوجوب وقوله اكره كذا او لا يعجبني او لا احبه و لا استحسنه للتنزيه والكراهة وقيل للتحريم وان قال استقبحه او هو قبيح او قال لا اراه فهو حرام وان قال هذا حرام ثم قال اكرهه او لا يعجبني فحرام وقيل بل مكروه شيخنا فصل فان اجاب في شء ثم قال في نحوه هذا اهون او اشد او اشنع فقيل هما عنده سواء وقيل لا قال من عنده ان اتحد المعني او كثر التشابه فالتسوية اولي والا فلا وقيل قوله هذا اشنع عند الناس يقتضي المنع وقيل لا وان قال اخير منه فهو للجواز وقيل للكراهة قال من عنده والنظر الي القراءن اولي في الكل شيخنا فصل وما اجاب عنه بكتاب او سنة او اجماع او قول بعض الصحابة فهو مذهبه لان قول احدهم عنده حجة علي الاصح-	400	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms315	false	5995242381027160146	12	218	57	1029	1410	300	ورع او دليل او معني ويقدم الاعلم وقيل الاورع فان وافق احد القولين مذهب غيره فهل هو اولي ام لا قال من عنده يحتمل وجهين وان علم تاريخ احدهما فهو كما لو جهل تاريخهما ويحتمل الوقف وقيل ان افتي في واقعة بمذهب امامه ثم وقعت له مرة اخري وذكر حكمها ودليله افتي به ان لم يظهر له خلافه وان نسي او جهل حكمها ودليله وقف حتي يعرفهما او ضدهما وقيل ان افتي بقول ميت لم يجب تجديد نظره شيخنا فصل وما انفرد به بعض الرواة عن الامام وقوي دليله فهو مذهبه وقيل لا بل ما رواه جماعة انه بخلافه اولي شيخنا فصل ويخص كلامه بخاصة في مسالة واحدة وقيل لا وما دل كلامه عليه فهو مذهبه ان لم يعارضه اقوي منه شيخنا --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------فصل فان اجاب في شء ثم قال في نحوه هذا اهون او اشد او اشنع فقيل هما عنده سواء وقيل لا قال من عنده ان اتحد المعني او كثر التشابه فالتسوية اولي والا فلا وقيل قوله هذا اشنع عند الناس يقتضي المنع وقيل لا وان قال اخير منه فهو للجواز وقيل للكراهة قال من عنده والنظر الي القراءن اولي في الكل شيخنا فصل وما اجاب عنه بكتاب او سنة او اجماع او قول بعض الصحابة فهو مذهبه لان قول احدهم عنده حجة علي الاصح	315	383747348832181616	968	1925.0	763	1400	69.14286041259766	203	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms400	true	-8804312036057782863	121	280	575	1307	1399	300	شيخنا فصل قوله لا يصلح او لا ينبغي للتحريم و لا باس و-ارجو ان لا باس للاباحة و اخشي او اخاف ان يكون او لا يكون ظاهر في المنع وقيل بالوقف وقوله احب كذا او استحبه او استحسنه او هو احسن او حسن او يعجبني او هو اعجب الي للندب وقيل للوجوب وقوله اكره كذا او لا يعجبني او لا احبه و -لا استحسنه للتنزيه والكراهة وقيل للتحريم وان قال استقبحه او هو قبيح او قال لا اراه فهو حرام وان قال هذا حرام ثم قال اكرهه او لا يعجبني فحرام وقيل بل مكروه شيخنا فصل فان اجاب في شء ثم قال في نحوه هذا اهون او اشد او اشنع فقيل هما عنده سواء وقيل لا قال من عنده ان اتحد المعني او كثر التشابه فالتسوية اولي والا فلا وقيل قوله هذا اشنع عند الناس يقتضي المنع وقيل لا وان قال اخير منه فهو للجواز وقيل للكراهة قال من عنده والنظر الي القراءن اولي في الكل شيخنا فصل وما	400	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms318	false	-7599840508787660346	112	272	551	1284	1424	300	شيخنا فصل قوله لا يصلح او لا ينبغي للتحريم و لا باس و ارجو ان لا باس للاباحة و اخشي او اخاف ان يكون او لا يكون ظاهر في المنع وقيل بالوقف وقوله احب كذا او استحبه او استحسنه او هو احسن او حسن او يعجبني او هو اعجب الي للندب وقيل للوجوب وقوله اكره كذا او لا يعجبني او لا احبه او لا استحسنه للتنزيه والكراهة وقيل للتحريم وان قال استقبحه او هو قبيح او قال لا اراه فهو حرام وان قال هذا حرام ثم قال اكرهه او لا يعجبني فحرام وقيل بل مكروه شيخنا فصل فان اجاب في شء ثم قال في نحوه هذا اهون او اشد او اشنع فقيل هما عنده سواء وقيل لا قال من عنده ان اتحد المعني او كثر التشابه فالتسوية اولي والا فلا وقيل قوله هذا اشنع عند الناس يقتضي المنع وقيل لا وان قال اخير منه فهو للجواز وقيل للكراهة قال من عنده والنظر الي القراءن اولي في الكل شيخنا فصل -ما	318	383747348832181616	729	1447.0	571	734	99.31880187988281	155	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms401	true	6207469223871279519	0	82	0	381	1448	300	وما رواه من سنة او اثر وصححه او حسنه او رضي بسنده او دونه في كتبه ولم يرده ولم يفت بخلافه فهو مذهبه وقيل لا كما لو افتي بخلافة قيل او بعد فان افتي بحكم فاعترض عليه فسكت فليس رجوعا وقيل بلي شيخنا فصل وان ذكر عن الصحابة في مسالة قولين فمذهبه اقربهما من كتاب او سنة او اجماع سواء عللهما او لا اذا لم يرجح احدهما ولم يختره او يحسنه وقيل لا مذهب- له منهما عينا كما لو حكاهما عن التابعين	401	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms315	false	5995242381027160146	218	300	1029	1410	1410	300	وما رواه من سنة او اثر وصححه او حسنه او رضي بسنده او دونه في كتبه ولم يرده ولم يفت بخلافه فهو مذهبه وقيل لا كما لو افتي بخلافه قبل او بعد فان افتي بحكم فاعترض عليه فسكت فليس رجوعا وقيل بلي شيخنا فصل وان ذكر عن الصحابة في مسالة قولين فمذهبه اقربهما من كتاب او سنة او اجماع سواء عللهما او لا اذا لم يرجح احدهما ولم يختره او يحسنه وقيل لا مذهبا له منهما عينا كما لو حكاهما عن التابعين-	315	383747348832181616	378	744.0	297	382	98.952880859375	79	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms401	true	6207469223871279519	82	300	381	1448	1448	300	فمن بعدهم ولا مزية لاحدهما بما ذكر لجواز احداث قول ثالث بخلاف الصحابة وقيل بالوقف وان علل احدهما واستحسن الاخر او فعلهما في اقوال التابعين او من بعدهم فايهما مذهبه فيه وجهان وان اعاد ذكر احدهما او فرع عليه فهو مذهبه وقيل لا الا ان يرجحه او يفتي به وان نص في مسالة علي حكم وعلله بعلة فوجدت في مساءل اخر فمذهبه في تلك المساءل كالمسالة المعللة سواء قلنا بتخصيص العلة ام لا كما سبق وان نقل عنه في مسالة قولان دليل احدهما قول النبي صلي الله عليه وسلم ودليل الاخر قول صحابي وهو اخص منه وقلنا انه يخص به العموم فايهما مذهبه فيه وجهان وان كان قول النبي صلي الله عليه وسلم اخصهما او احوطهما تعين وان وافق احدهما قول صحابي اخر والاخر قول تابعي واعتد به اذا وقيل وعضده عموم كتاب او سنه او اثر فوجهان وان ذكر اختلاف الناس وحسن بعضه فهو مذهبه ان سكت عن غيره وان سءل مرة فذكر الاختلاف ثم سءل مرة ثانية فتوقف ثم ثالثة فافتي فيها فالذي افتي به مذهبه وان اجاب بقوله قال فلان كذا يعني بعض العلماء فوجهان وان قال يفعل الساءل كذا احتياطا فهو واجب وقيل بل مندوب وان نص علي حكم مسالة ثم قال ولو قال قاءل او ذهب ذاهب الي كذا يعني حكما بخلاف ما نص عليه كان مذهبا لم يكن ذلك مذهبا للامام ايضا-	401	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms316	false	5501916586841261069	0	216	0	1063	1483	300	فمن بعدهم ولا مزية لاحدهما بما ذكر لجواز احداث قول ثالث بخلاف الصحابة وقيل بالوقف وان علل احدهما واستحسن الاخر او فعلهما في اقوال التابعين او من بعدهم فايهما مذهبه فيه وجهان وان اعاد ذكر احدهما او فرع عليه فهو مذهبه وقيل لا الا ان يرجحه او يفتي به وان نص في مسالة علي حكم وعلله بعلة فوجدت في مساءل اخر فمذهبه في تلك المساءل كالمسالة المعللة سواء قلنا بتخصيص العلة او لا كما سبق وان نقل عنه في مسالة قولان دليل احدهما قول النبي صلي الله عليه وسلم ودليل الاخر قول صحابي وهو اخص منه وقلنا انه يخص به العموم فايهما مذهبه فيه وجهان وان كان قول النبي صلي الله عليه وسلم اخصهما او احوطهما تعين وان وافق احدهما قول صحابي اخر والاخر قول تابعي واعتد به اذا وقيل وعضده عموم كتاب او سنة او اثر فوجهان وان ذكر اختلاف الناس وحسن بعضه فهو مذهبه ان سكت عن غيره وان سءل مرة فذكر الاختلاف ثم سءل مرة ثانية فتوقف ثم ثالثة فافتي فيها فالذي افتي به مذهبه وان اجاب بقوله قال فلان كذا يعني بعض العلماء فوجهان وان قال يفعل الساءل كذا احتياطا فهو واجب وقيل بل مندوب وان نص علي حكم مسالة ثم قال ولو قال قاءل او ذهب ذاهب الي كذا يعني حكما بخلاف ما نص عليه-كان مذهبا لم يكن مذه----با للامام ايضا	316	383747348832181616	1057	2101.5	842	1068	98.97003936767578	213	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms402	true	-414895911318684745	0	84	0	420	1494	300	كما لو قال وقد ذهب قوم الي كذا قال من عنده ويحتمل بلي كما لو قال تحتمل المسالة قولين شيخنا فصل وهل يجعل فعله او مفهوم كلامه مذهبا له علي وجهين فان جعلنا المفهوم مذهبا له فنص في مسالة علي خلافه بطل المفهوم وقيل لا فتصير المسالة علي قولين ان جعلنا اول قوليه في مسالة واحدة مذهبا له شيخنا فصل الروايات المطلقة نصوص للامام احمد وكذا قولنا وعنه واما التنبيهات بلفظه فقولنا اوما اليه احمد او اشار اليه او دل كلامه عليه او تقف	402	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms316	false	5501916586841261069	216	300	1063	1483	1483	300	كما لو قال وقد ذهب قوم الي كذا قال من عنده ويحتمل بلي كما لو قال تحتمل المسالة قولين شيخنا فصل وهل يجعل فعله او مفهوم كلامه مذهبا له علي وجهين فان جعلنا المفهوم مذهبا له فنص في مسالة علي خلافه بطل المفهوم وقيل لا فتصير المسالة علي قولين ان جعلنا اول قوليه في مسالة واحدة مذهبا له شيخنا فصل الروايات المطلقة نصوص للامام احمد وكذا قولنا وعنه واما التنبيهات بلفظه فقولنا اوما اليه احمد او اشار اليه او دل كلامه عليه او توقف	316	383747348832181616	417	831.0	334	420	99.28571319580078	83	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms402	true	-414895911318684745	84	300	420	1494	1494	300	فيه واما الاوجه فاقوال الاصحاب وتخريجهم ان كانت ماخوذة من قواعد الامام احمد او ايماءه او دليله او تعليله او سياق كلامه وقوته وان كانت ماخوذة من نصوص الامام او مخرجة منها فهي روايات مخرجة له او منقولة من نصوصه الي ما يشبهها من المساءل ان قلنا ما قيس علي كلامه مذهب- له وان قلنا لا فهي اوجه لمن خرجها وقاسها فان خرج من نص ونقل الي مسالة فيها نص يخالف ما خرج فيها صار روا-----ية منصوصة ورواية مخرجة منقولة من نصه اذا قلنا المخرج من نصه مذهبه وان قلنا لا ففيها رواية لاحمد ووجه لمن خرجه وان لم يكن فيها نص يخالفا القول المخرج فيها من نصه في غيرها فهو وجه لمن خرجه فان خالفه غيره من الاصحاب في الحكم دون طريق التخريج ففيها لهم وجهان ويمكن جعلهما مذهبا لاحمد بالتخريج دون النقل لعدم اخذهما من نصه وان جهلنا مستندهما فليس احدهما قولا مخرجا للامام ولا مذهبا له بحال فمن قال من الاصحاب هنا هذه المسالة رواية واحدة اراد نصه ومن قال فيها روايتان فاحداهما بنص والاخري بايماء او تخريج من نص اخر له او بنص جهله منكره ومن قال فيه- وجهان اراد عدم نصه عليهما سواء جهل مستنده ام لا ولم يجعله مذهبا لاحمد فلا يعمل الا باصح الوجهين وارجحهما سواء وقعا معا او لا من شخص واحد او اكثر وسواء علم التاريخ او-	402	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms317	false	-3165918177361705838	0	217	0	1081	1508	300	فيه واما الاوجه فاقوال الاصحاب وتخريجهم ان كانت ماخوذة من قواعد الامام احمد او ايماءه او دليله او تعليله او سياق كلامه وقوته وان كانت ماخوذة من نصوص الامام او مخرجة منها فهي روايات مخرجة له او منقولة من نصوصه الي ما يشبهها من المساءل ان قلنا ما قيس علي كلامه مذهبا له وان قلنا لا فهي اوجه لمن خرجها وقاسها فان خرج من نص ونقل الي مسالة فيها نص يخالف ما خرج فيها صار فيها رواية منصوصة ورواية مخرجة منقولة من نصه اذا قلنا المخرج من نصه مذهبه وان قلنا لا ففيها رواية لاحمد ووجه لمن خرجه وان لم يكن فيها نص يخالف- القول المخرج فيها من نصه في غيرها فهو وجه لمن خرجه فان خالفه غيره من الاصحاب في الحكم دون طريق التخريج ففيها لهم وجهان ويمكن جعلهما مذهبا لاحمد بالتخريج دون النقل لعدم اخذهما من نصه وان جهلنا مستندهما فليس احدهما قولا مخرجا للامام ولا مذهبا له بحال فمن قال من الاصحاب هنا هذه المسالة رواية واحدة اراد نصه ومن قال فيها روايتان فاحداهما بنص والاخري بايماء او تخريج من نص اخر له او بنص جهله منكره ومن قال فيها وجهان اراد عدم نصه عليهما سواء جهل مستنده ام لا ولم يجعله مذهبا لاحمد فلا يعمل الا باصح الوجهين وارجحهما سواء وقعا معا او لا من شخص واحد او اكثر وسواء علم التاريخ او	317	383747348832181616	1070	2119.0	855	1082	98.89094543457031	211	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms403	true	-5842909435711662987	0	83	0	428	1525	300	جهل واما القولان هنا فقد يكون الامام نص عليهما كما ذكره ابو بكر عبد العزيز في زاد المسافر او نص علي احدهما واوما الي الاخر وقد يكون مع احدهما وجه او تخريج او احتمال بخلافه واما الاحتمال فقد يكون لدليل مرجوح بالنسبة الي ما خالفه او لدليل مساو له واما التخريج فهو نقل حكم مسالة الي ما يشبهها والتسوية بينهما فيه واما الوقف فهو ترك الاخذ بالاول والثاني والنفي والاثبات ان لم يكن فيها قول لتعارض الادلة وتعادلها عنده فله حكم ما قبل	403	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms317	false	-3165918177361705838	217	300	1081	1508	1508	300	جهل واما القولان هنا فقد يكون الامام نص عليهما كما ذكره ابو بكر عبد العزيز في زاد المسافر او نص علي احدهما واوما الي الاخر وقد يكون مع احدهما وجه او تخريج او احتمال بخلافه واما الاحتمال فقد يكون لدليل مرجوح بالنسبة الي ما خالفه او لدليل مساو له واما التخريج فهو نقل حكم مسالة الي ما يشبهها والتسوية بينهما فيه واما الوقف فهو ترك الاخذ بالاول والثاني والنفي والاثبات ان لم يكن فيها قول لتعارض الادلة وتعادلها عنده فله حكم ما قبل-	317	383747348832181616	427	849.0	345	428	99.766357421875	83	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms403	true	-5842909435711662987	83	210	428	1055	1525	300	الشرع من حظر او اباحة او وقف شيخنا فصل ومذهبه ما قاله بدليل ومات قاءلا به وفيما قاله قبله بدليل يخالفه ثلاثة اوجه النفي والاثبات والثالث ان رجع عنه والا فهو مذهبه كما ياتي وقيل مذهب كل واحد عرفا وعادة ما اعتقده جزما او ظنا بدليل ويعلم ذلك من قوله وخطه وتاليفه وينقل الينا جزما او ظنا وقوله وخطه وتاليفه اما نص او ما يجري مجراه مما خرج علي نصه العام ولا يري تخصيصه او المطلق ولا يري تقييده او يذكر علة الحكم ولا يري تخصيصها او يعلقها بشرط يزول بزواله او يذكر حكم حادثة وغيرها مثلها شرعا كسراية عتق الموسر بعض عبد نفسه له او لغيره والامة مثله وما ثبت بالقياس والاجتهاد فمن دين الله وشرعه لا من نصه ولا من نص رسوله والد شيخنا فصل	403	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms318	false	-7599840508787660346	0	114	0	561	1424	300	الشرع من حظر او اباحة او وقف شيخنا فصل ومذهبه ما قاله بدليل ومات قاءلا به وفيما قاله قبله بدليل يخالفه ثلاثة اوجه النفي والاثبات والثالث ان رجع عنه والا فهو مذهبه كما ياتي وقيل مذهب كل واحد عرفا وعادة ما اعتقده جزما او -------------------------------------------------------------ظنا وقوله وخطه وتاليفه اما نص او ما يجري مجراه مما خرج علي نصه العام ولا يري تخصيصه او المطلق ولا يري تقييده او يذكر علة الحكم ولا يري تخصيصها او يعلقها بشرط يزول بزواله او يذكر حكم حادثة وغيرها مثلها شرعا كسراية عتق الموسر بعض عبد نفسه له او لغيره والامة مثله وما ثبت بالقياس والاجتهاد فمن دين الله وشرعه لا من نصه ولا من نص رسوله----- شيخنا فصل	318	383747348832181616	561	1112.0	447	627	89.47368621826172	114	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms404	true	1551888897759890996	219	246	1121	1252	1520	300	شيخنا فصل----------------------- في قول الشافعي رضي الله عنه اذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلي الله عليه وسلم فقولوا بسنة رسول الله صلي الله عليه	404	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms318	false	-7599840508787660346	269	300	1271	1424	1424	300	شيخنا فصل ما يعتبر مذهبا للشافعي في قول الشافعي رضي الله عنه اذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلي الله عليه وسلم فقولوا بسنة رسول الله صلي الله عليه-	318	383747348832181616	130	246.0	104	154	84.41558074951172	26	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms404	true	1551888897759890996	246	300	1252	1520	1520	300	وسلم ودعوا ما-قلته قال ابو عمرو بن الصلاح عمل بذلك كثير من اءمة اصحابنا فكان من ظفر منهم بمسالة فيها حديث ومذهب الشافعي خلافه عمل بالحديث وافتي به قاءلا مذهب الشافعي ما وافق الحديث وما لم يتفق ذلك الا نادرا ومنه ما نقل عنه قول موافق وممن حكي انه افتي بالحديث في مثل ذلك-	404	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms319	false	1701059957220702414	0	54	0	267	1494	300	وسلم ودعوا ما قلته قال ابو عمرو بن الصلاح عمل بذلك كثير من اءمة اصحابنا فكان من ظفر منهم بمسالة فيها حديث ومذهب الشافعي خلافه عمل بالحديث وافتي به قاءلا مذهب الشافعي ما وافق الحديث و---لم يتفق ذلك الا نادرا ومنه ما نقل عنه قول موافق وممن حكي انه افتي بالحديث في مثل ذلك	319	383747348832181616	265	514.0	213	270	98.14814758300781	51	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms405	true	-1127303696085275398	0	248	0	1238	1508	300	ابو يعقوب البويطي وابو القاسم الداركي وهذا الذي قطع به ابو الحسن الكيا في اصوله قال ابو عمرو وليس هذا بالهين فليس كل فقيه يسوغ ان ين-قل بالعمل بما يراه حجة من المذهب وفيمن سلك هذا من علم بحديث تركه الشافعي عمدا علي علم منه بصحته لمانع كابي الوليد بن الجارود ممن صحبه في حديث افطر الحاجم والمحجوم وعن ابن خزيمة انه قيل له هل تعرف سنة لرسول الله صلي الله عليه وسلم في الحلال والحرام لم يودعها الشافعي كتابه قال لا قال ابو عمرو وعند هذا اقول من وجد من الشافعية حديثا يخالف مذهبه فان كملت فيه الات الاجتهاد مطلقا او في ذلك الباب او في تلك المسالة كان له الاستقلال بالعمل بذلك الحديث وان لم تكمل الته ووجد في قلبه حزازة من مخالفة الحديث بعد ان بحث فلم يجد لمخالفته عنه جوابا شافيا فان كان قد عمل بذلك الحديث امام مستقل فله ان يتمذهب بمذهبه في العمل بذلك الحديث ويكون ذلك عذرا له في ترك مذهب امامه في ذلك والله اعلم قال والمفتي المنتسب الي مذهب امام هل له ان يفتي بمذهب اخر ان كان ذا اجتهاد فاداه اجتهاده الي مذهب امام اخر اتبع اجتهاده وان كان اجتهاده مشوبا بشء من التقليد نقل ذلك الشوب من التقليد الي ذلك الامام الذي اداه اجتهاده اليه ثم اذا افتي بين ذلك في فتواه وذكر العمل بمثل ذلك عن القفال والمروذي والحلواني انه انكر مثل ذلك علي الغزالي قال وان لم يكن بني علي اجتهاده فان ترك مذهبه الي مذهب هو اسهل عليه واوسع فالصحيح امتناعه وان كان تركه	405	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms319	false	1701059957220702414	54	300	267	1494	1494	300	ابو يعقوب البويطي وابو القاسم الداركي وهذا الذي قطع به ابو الحسن الكيا في اصوله قال ابو عمرو وليس هذا -الهين فليس كل فقيه يسوغ ان يستقل بالعمل بما يراه حجة من المذهب وفيمن سلك هذا من عمل بحديث تركه الشافعي عمدا علي علم منه بصحته لمانع كابي الوليد بن الجارود ممن صحبه في حديث افطر الحاجم والمحجوم وعن ابن خزيمة انه قيل له هل تعرف سنة لرسول الله صلي الله عليه وسلم في الحلال والحرام لم يودعها الشافعي كتابه قال لا قال ابو عمرو وعند هذا اقول من وجد من الشافعية حديثا يخالف مذهبه فان كملت فيه الات الاجتهاد مطلقا او في ذلك الباب او في تلك المسالة كان له الاستقلال بالعمل بذلك الحديث وان لم تكمل الته -وجد في قلبه حزازة من مخالفة الحديث بعد ان بحث فلم يجد لمخالفته عنه جوابا شافيا فان كان قد عمل بذلك الحديث امام مستقل فله ان يتمذهب بمذهبه في العمل بذلك الحديث ويكون ذلك عذرا له في ترك مذهب امامه في ذلك والله اعلم قال والمفتي المنتسب الي ا-----مام هل له ان يفتي بمذهب اخر ان كان ذا اجتهاد فاداه اجتهاده الي مذهب امام اخر اتبع اجتهاده وان كان اجتهاده مشوبا بشء من التقليد نقل ذلك الشوب من التقليد الي ذلك الامام الذي اداه اجتهاده اليه ثم اذا افتي بين ذلك في فتواه وذكر العمل بمثل ذلك عن القفال والمروذي والحلواني انه انكر مثل ذلك علي الغزالي قال وان لم يكن بني علي اجتهاده فان ترك مذهبه الي مذهب هو اسهل عليه واوسع فالصحيح امتناعه و----ان تركه-	319	383747348832181616	1222	2409.5	977	1239	98.62792205810547	240	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms405	true	-1127303696085275398	248	300	1238	1508	1508	300	لكون الاخر احوط المذهبين فالظاهر جوازه ثم عليه بيان ذلك في فتواه قال وليس له ان يتخير من القولين او الوجهين بل عليه في القولين ان يعمل بالمتاخر منهما كالجديد مع القديم وان لم يتقدم احدهما عمل بما رجحه الشافعي فان لم يرجح شيءا منهما فعليه البحث علي الاصح منهما متعرفا ذلك-	405	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms320	false	5701634271072435207	0	52	0	271	1526	300	لكون الاخر احوط المذهبين فالظاهر جوازه ثم عليه بيان ذلك في فتواه قال وليس له ان يتخير من القولين او الوجهين بل عليه في القولين ان يعمل بالمتاخر منهما كالجديد مع القديم وان لم يتقدم احدهما عمل بما رجحه الشافعي فان لم يرجح شيءا منهما فعليه البحث علي الاصح منهما متعرفا ذلك	320	383747348832181616	270	535.0	219	271	99.63099670410156	51	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms406	true	9152114395683103720	0	196	0	995	1519	300	من اصول مذهبه غير متجاوز في الترجيح قواعد مذهبه الي غيرها ان كان ذا اجتهاد في مذهبه اهلا للتخريج عليه فان لم يكن اهلا لذلك فلينقله عن بعض اهل التخريج من اهل المذهب وان لم يجد شيءا من ذلك فليتوقف كما فعل الماوردي وشيخه الصيمري وشيخه ابن القاص وشيخه ابو-حامد المروذي في مسالة الناسي في اليمين والوجهان فلا بد من ترجيح احدهما بمثل الطريق المذكور- دون التقدم والتاخر سواء وقعا معا في حالة واحدة من امام من اءمة المذهب او من امامين واحد بعد واحد والمنصوص من القولين راجح علي المخرج الا ان يكون المخرج مخرجا من اخر لتعذر الفارق قال ومن اكتفي بان يكون في فتواه او عمله موافقا لقول او وجه في المسالة من غير نظر في الترجيح ولا تقيد به فقد جهل وخرق الاجماع وذكر عن ابي الوليد الباجي انه ذكر عن بعض اصحابهم انه كان يقول ان الذي لصديقي علي اذا وقعت له حكومة ان افتيه بالرواية التي توافقه وذكر ان بعضهم سءلوا عن مسالة فافتوا فيها بما يضر صاحبها وكان غاءبا فلما عاد سالهم فقالوا ما علمنا انها لك وافتوه بالرواية الاخري التي توافقه قال ابو الوليد وهذا مما لا خلاف بين المسلمين ممن يعتد به في الاجماع انه لا يجوز	406	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms320	false	5701634271072435207	52	249	271	1268	1526	300	من اصول مذهبه غير متجاوز في الترجيح قواعد مذهبه الي غيرها ان كان ذا اجتهاد في مذهبه اهلا للتخريج عليه فان لم يكن اهلا لذلك فلينقله عن بعض اهل التخريج من اهل المذهب وان لم يجد شيءا من ذلك فليتوقف كما فعل الماوردي وشيخه الصيمري وشيخه ابن القاص وشيخه ابو حامد المروذي في مسالة الناسي في اليمين والوجهان فلا بد من ترجيح احدهما بمثل الطريق المذكورة دون التقدم والتاخر سواء وقعا معا في حالة واحدة من امام من اءمة المذهب او من امامين واحد بعد واحد والمنصوص من القولين راجح الي المخرج الا ان يكون المخرج مخرجا من اخر لتعذر الفارق قال ومن اكتفي بان يكون في فتواه او عمله موافقا لقول او وجه في المسالة من غير نظر في الترجيح ولا تقيد به فقد جهل وخرق الاجماع وذكر عن ابي الوليد الباجي انه ذكر عن بعض اصحابهم انه كان يقول ان الذي لصديقي علي اذا وقعت له حكومة ان افتيه بالرواية التي توافقه وذكر ان بعضهم سءلوا عن مسالة فافتوا فيها بما يضر صاحبها وكان غاءبا فلما عاد سالهم فقالوا ما علمنا انها لك وافتوه بالرواية الاخري التي توافقه قال ابو الوليد وهذا مما لا خلاف بين المسلمين ممن يعتد به في الاجماع انه لا يجوز	320	383747348832181616	994	1977.0	798	997	99.6990966796875	193	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms407	true	-1594197332650569960	149	229	815	1205	1560	300	شيخنا فصل في ترجيح المقلد احد الاقوال لكثرة عدد قاءليه من المفتين حالة الفتوي قال الوزير ابو المظفر يحيي بن محمد بن هبيرة الصحيح في هذه المسالة ان قول من قال لا يجوز تولية قاض حتي يكون من اهل الاجتهاد فانه انما عني به هنا ما كانت الحالة عليه قبل استقرار ما استقر من هذه المذاهب التي اجمعت الاءمة علي ان كلا منها يجوز العمل به لانه مستند الي امر رسول الله صلي الله عليه وسلم او علي سبيل معه	407	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms336	false	-8744808217124556219	220	300	1148	1536	1536	300	شيخنا فصل في ترجيح المقلد احد الاقوال لكثرة عدد قاءليه من المفتين حال- الفتوي قال الوزير ابو المظفر يحيي بن محمد بن هبيرة الصحيح في هذه المسالة ان قول من قال لا يجوز تولية قاض حتي يكون من اهل الاجتهاد فانه انما عني به هنا ما كانت الحالة عليه قبل استقرار ما استقر من هذه المذاهب التي اجمعت الاءمة علي ان كلا منها يجوز العمل به لانه مستند الي امر رسول الله صلي الله عليه وسلم او علي سبيل معه-	336	383747348832181616	388	766.0	309	390	99.4871826171875	79	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms407	true	-1594197332650569960	229	300	1205	1560	1560	300	قالقاضي في هذا الوقت وان لم يكن قد متي في طلب الاحاديث وانق-اء طرقها وعرف من لغة الناطق بالشريعة صلي الله عليه وسلم ما-لا يعوزه معه معرفة ما يحتاج اليه فيه وغير ذلك من شروط الاجتهاد فان ذلك مما قد فرغ له منه وداب فيه سواه وانتهي الامر من هءلاء الاءمة المجتهدين الي ما اراحوا به من بعدهم وانحصر الحق في اقاويلهم وتدونت العلوم وانتهت الي ما اتضح فيه الحق فاذا-	407	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms337	false	-2235874822815468252	0	71	0	354	1495	300	فالقاضي في هذا الوقت وان لم يكن قد سعي في طلب الاحاديث وانتفاء طرقها وعرف من لغة الناطق بالشريعة صلي الله عليه وسلم ما لا يعوزه معه معرفة ما يحتاج اليه فيه وغير ذلك من شروط الاجتهاد فان ذلك---- قد فرغ له منه وداب فيه سواه وانتهي الامر من هءلاء الاءمة المجتهدين الي ما اراحوا به من بعدهم وانحصر الحق في اقاويلهم وتدونت العلوم وانتهت الي ما اتضح فيه الحق فاذا	337	383747348832181616	347	668.5	278	358	96.92737579345703	65	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms408	true	-6821720779513736336	0	229	0	1142	1517	300	عمل القاضي في اقضيته بما ياخذ عنهم او عن الواحد منهم فانه في معني من كان باجتهاده الي قول قاله وعلي ذلك فانه اذا خرج من خلافهم متوخيا مواطن الاتفاق ما امكنه كان اخذا بالحزم عاملا بالاولي وكذلك اذا قصد في مواطن الخلاف توخي ما عليه الاكثر منهم والعمل بما قاله الجمهور دون الواحد منهم فانه قد اخذ ما محزم والاحوط والاولي مع جواز ان يعمل بقول الواحد الا انني اكره له ان يكون ذلك من حيث انه قد قرا مذهب واحد منهم او نشا في بلدة لم يعرف فيها الا مذهب امام واحد منهم او كان شيخه ومعلمه علي مذهب فقيه من الفقهاء خاصة يقصر نفسه علي اتباع ذلك المذهب حتي اذا حضر عنده خصمان وكان ما تشاجرا فيه مما يفتي الفقهاء الثلاثة فيه بحكم واحد نحو التوكيل بغير رضا الخصم وكان الحاكم حنفيا وقد علم ان مالكا والشافعي واحمد اتفقوا علي جواز هذا التوكيل دون ابي حنيفة فعدل عما اجمع عليه هءلاء الاءمة الثلاثة الي ماذه-ب اليه ابو حنيفة لمجرد انه قاله فقيه هو في الجملة من فقهاء الاتباع له من غير ان يثبت عنده بالدليل ولا اداه اجتهاده الي ان قول ابي حنيفة اولي مما اتفق عليه الجماعة فاني اخاف علي مثل هذا ان يكون ممن اتبع هواه وانه لا يكون ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه وكذلك ان كان علي مذهب مالك فقضي بتطهير الكلب وكذلك ان كان علي مذهب الشافعي فقضي في متروك التسمية عمدا	408	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms337	false	-2235874822815468252	71	300	354	1495	1495	300	عمل القاضي في اقضيته بما ياخذ عنهم او عن الواحد منهم فانه في معني من كان باجتهاده الي قول قاله وعلي ذلك فانه اذا خرج من خلافهم متوخيا مواطن الاتفاق ما امكنه كان اخذا بالحزم عاملا بالاولي وكذلك اذا قصد في مواطن الخلاف توخي ما عليه الاكثر منهم والعمل بما قاله الجمهور دون الواحد منهم فانه قد اخذ بال-حزم والاحوط والاولي مع جواز ان يعمل بقول الواحد الا انني اكره له ان يكون ذلك من حيث انه قد قرا مذهب واحد منهم او نشا في بلدة لم يعرف فيها الا مذهب امام واحد منهم او كان شيخه ومعلمه علي مذهب فقيه من الفقهاء خاصة يقصر نفسه علي اتباع ذلك المذهب حتي اذا حضر عنده خصمان وكان ما تشاجرا فيه مما يفتي الفقهاء الثلاثة فيه بحكم واحد نحو التوكيل بغير رضا الخصم وكان الحاكم حنفيا وقد علم ان مالكا والشافعي واحمد اتفقوا علي جواز هذا التوكيل دون ابي حنيفة فعدل عما اجمع عليه هءلاء الاءمة الثلاثة الي ما ذهب اليه ابو حنيفة لمجرد انه قاله فقيه هو في الجملة من فقهاء الاتباع له من غير ان يثبت عنده بالدليل ولا اداه اجتهاده الي ان قول ابي حنيفة اولي مما اتفق عليه الجماعة فاني اخاف علي مثل هذا ان يكون ممن اتبع هواه وانه لا يكون ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه وكذلك ان كان علي مذهب مالك فقضي بتطهير الكلب وكذلك ان كان علي مذهب الشافعي فقضي في متروك التسمية عمدا-	337	383747348832181616	1136	2259.0	909	1143	99.3875732421875	226	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms408	true	-6821720779513736336	229	300	1142	1517	1517	300	بالحل خلافا للثلاثة وكذلك ان كان علي مذهب احمد فقال احد الخصمين كان له علي مال وقضيته يقضي عليه بالبراءة من اقراره مع علمه بخلاف الفقهاء الثلاثة فان هذا وامثاله اذا توخي فيه اتباع الاكثرين فامره عندي اقرب الي الخلاص وارجح في العمل وبمقتضي هذا فان ولايات الحكام في وقتنا هذا ولايات صحيحة وانهم قد سدوا من ثغر الاسلام ما سده فرض كفاية ومتي اهملنا هذا القول ولم نذكره ومشينا علي-	408	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms338	false	-1556106767293337313	0	71	0	376	1557	300	بالحل خلافا للثلاثة وكذلك ان كان علي مذهب احمد فقال احد الخصمين كان له علي مال فقضيته يقضي عليه بالبراءة من اقراره مع علمه بخلاف الفقهاء الثلاثة فان هذا وامثاله اذا توخي فيه اتباع الاكثرين فامره عندي اقرب الي الخلاص وارجح في العمل وبمقتضي هذا فان ولايات الحكام في وقتنا هذا ولايات صحيحة وانهم قد سدوا من ثغر الاسلام ما سده فرض كفاية ومتي اهملنا هذا القول ولم نذكره ومشينا علي	338	383747348832181616	374	742.0	304	376	99.46808624267578	69	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms409	true	-3665443503538291212	0	229	0	1176	1543	300	طريق التغافل التي يمشي فيها من يمشي من الفقهاء الذين يذكر كل منهم في كتاب ان صنفه او كلام ان قاله انه لا يصح ان يكون احد قاضيا حتي يكون من اهل الاجتهاد ثم يذكر في شروط الاجتهاد اشياء ليست موجودة في الحكام فان هذا كالاحالة وكالتناقض وكانه تعطيل للاحكام وسد لباب الحكم والا ينفذ لاحد حق ولا يكاتب به ولا تقام بينة ولا يثبت لاحد ملك الي غير ذلك من القواعد الشرعية فكان هذا الاصل غير صحيح وبان ان الحكام اليوم حكوماتهم صحيحة نافذة وولاياتهم جاءزة شرعا فقد تضمن هذا الكلام ان تولية المقلد تجوز اذا تعذر تولية المجتهد وانه انعقد الاجماع علي تقليد كل واحد من هذه المذاهب الاربعة وان اجماع الفقهاء-------- حجة لا يخرج الحق عنهم وانه ينبغي الاحتراز من الاختلاف فان لم يكن فاتباع الاكثر اولي ويكره تقليد الواحد المخالف للاكثر لاجل تقدم ونحوه وقال ايضا في اول شرح الحديث كل من هذه المذاهب اذا اخذ به اخذ ساغ له ذلك فان خرج من الخلاف فاخذ بالاحوط كتحرية مسح جميع راسه واخذ فيما لا يمكنه الخروج من الخلاف فيه كمسالة البسملة بقول الاكثر كان هو الاولي قال وعلي هذا اري ما استمر من الخلفاء الراشدين يعني خلفاء بغداد من ترك الجهر في الجوامع لان الخطباء قد يكون فيهم من يعتقد مذهب الشافعي الا انهم استمروا علي ذلك لما ذكرته قال وهذا هو المانع لي من الجهر لاكون مع الاكثر فاما المجتهد فانه اذا ثبت عنده	409	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms338	false	-1556106767293337313	71	300	376	1557	1557	300	طريق التغافل التي يمشي فيها من يمشي من الفقهاء الذي ي-ذكر كل منهم في كتاب ان صنفه او كلام ان قاله انه لا يصح ان يكون احد قاضيا حتي يكون من اهل الاجتهاد ثم يذكر في شروط الاجتهاد اشياء ليست موجودة في الحكام فان هذا كالاحالة وكالتناقض وكانه تعطيل للاحكام وسد لباب الحكم والا ينفذ لاحد حق ولا يكاتب به ولا تقام بينة ولا يثبت لاحد ملك الي غير ذلك من القواعد الشرعية فكان هذا الاصل غير صحيح وبان ان الحكام اليوم حكوماتهم صحيحة نافذة وولاياتهم جاءزة شرعا فقد تضمن هذا الكلام ان تولية المقلد تجوز اذا تعذر تولية المجتهد وانه انعقد الاجماع علي تقليد كل واحد من هذه المذاهب الاربعة وان اجماع الفقهاء الاربعة حجة لا يخرج الحق عنهم وانه ينبغي الاحتراز من الاختلاف فان لم يكن فاتباع الاكثر اولي ويكره تقليد الواحد المخالف للاكثر لاجل تقدم ونحوه وقال ايضا في اول شرح الحديث كل من هذه المذاهب اذا اخذ به اخذ ساغ له ذلك فان خرج من الخلاف فاخذ بالاحوط كتحريه مسح جميع راسه واخذ فيما لا يمكنه الخروج من الخلاف فيه كمسالة البسملة بقول الاكثر كان هو الاولي قال وعلي هذا اري ما استمر من الخلفاء الراشدين يعني خلفاء بغداد-من ترك الجهر في الجوامع لان الخطباء قد يكون فيهم من يعتقد مذهب الشافعي الا انهم استمروا علي ذلك لما ذكرته قال وهذا هو المانع لي من الجهر لاكون مع الاكثر فاما المجتهد فانه اذا ثبت عنده-	338	383747348832181616	1170	2319.5	944	1184	98.81756591796875	225	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms409	true	-3665443503538291212	229	300	1176	1543	1543	300	حق بمقتضي ما اداه اجتهاده اليه في مسالة فان فرضه ما ادي ا-ليه اجتهاده علي ان المجتهد اليوم لا يتصور اجتهاده في هذه المساءل التي قد تحررت في المذاهب لان المتقدمين قد فرغوا من ذلك فاما هذا الجدل الذي يقع بين اهل المذاهب فانه اوفق ما يحمل الامر فيه يان يخرج مخرج الاعادة والتدريس فيكون الفقيه ب-ه معيدا محفوظه ودارسا ما يعلمه فاما اجتماع الجمع منهم متجادلين في مسالة مع ان-	409	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms339	false	-7478981614757393209	0	71	0	370	1478	300	حق بمقتضي ما اداه اجتهاده اليه في مسالة فان فرضه ما اداه اليه اجتهاده علي ان المجتهد اليوم لا يتصور اجتهاده في هذه المساءل التي قد تحررت في المذاهب لان المتقدمين قد فرغوا من ذلك فاما هذا الجدل الذي يقع بين اهل المذاهب فانه اوفق ما يحمل الامر فيه بان يخرج مخرج الاعادة والتدريس فيكون الفقيه فيه معيدا محفوظه ودارسا ما يعلمه فاما اجتماع الجمع منهم متجادلين في مسالة مع ان	339	383747348832181616	362	710.0	293	370	97.83783721923828	66	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms410	true	4945623577343436823	269	300	1314	1464	1464	300	شيخنا فصل قال ابو الخطاب اجمع الناس علي ان المجتهد اذا حكم في حادثة بحكم ثم جاءته مثلها انه لا يقنع بذلك الاجتهاد بل يجتهد ثانيا وما عليه دليل قطعي لا-	410	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms334	false	2070018905992048687	83	114	432	583	1495	300	شيخنا فصل قال ابو الخطاب اجمع الناس علي ان المجتهد اذا حكم في حادثة بحكم ثم جاءته مثلها انه لا يقنع بذلك الاجتهاد بل يجتهد ثانيا وما عليه دليل قطعي لا	334	383747348832181616	150	295.0	120	151	99.3377456665039	30	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms410	true	4945623577343436823	0	240	0	1168	1464	300	كل واحد منهم لا يطمع في ان يرجع خصمه اليه ان ظهرت حجته ولا هو يرجع الي خصمه ان ظهرت حجته عليه ولا فيه عندهم فاءدة ترجع الي مءانسة ولا الي استجلاب مودة ولا الي توطءة القلوب لوعي الحق بل هو علي الضد من ذلك فانه مما قد تكلم فيه العلماء واظهروا من عذره ما اظهروا كابن بطة وابن حامد في جزءه ولا يتماري في انه محدث متجدد فاما تعيين المدارس باسماء فقهاء معينين فانه لا اري به باسا حيث ان اشتغال الفقهاء بمذهب واحد من غير ان يختلط بهم فقيه في مذهب اخر يثير الخلاف معهم ويوقع النزاع ف----انه حكي لي الشيخ محمد بن يحيي عن القاضي ابي يعلي انه قصده فقيه ليقرا عليه مذهب احمد فساله عن بلده فاخبره فقال له ان اهل بلدك كلهم يقراون مذهب الشافعي فلماذا عدلت انت عنه الي مذهبنا فقال له انما عدلت عن المذهب رغبة فيك انت فقال--- ان هذا لا يصلح فانك اذا كنت في بلدك علي مذهب احمد وباقي اهل البلد علي مذهب الشافعي لم تجد احدا يعبد معك ولا يدارسك وكنت خليقا ان تثير خصومة وتوقع نزاعا بل كونك علي مذهب الشافعي حيث اهل بلدك علي مذهبه اولي ودله علي الشيخ ابي اسحاق وذهب به اليه فقال سمعا وطاعة اقدمه علي الفقهاء والتفت اليه وكان هذا من علمهما معا وكون كل واحد منهما يريد الاخرة وعلي هذا فلا ينبغي ان يضيق في الاشتراط علي المسلمين في شروط المدارس فان المسلمين اخوة وهي مساكن تبني لله فينبغي ان يكون في	410	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms339	false	-7478981614757393209	71	300	370	1478	1478	300	كل واحد منهم لا يطمع في ان يرجع خصمه اليه ان ظهرت حجته ولا هو يرجع الي خصمه ان ظهرت حجته عليه ولا فيه عندهم فاءدة ترجع الي مءانسة ولا الي استجلاب مودة ولا الي توطءة القلوب لوعي الحق بل هو علي الضد من ذلك فانه مما قد تكلم فيه العلماء واظهروا من عذره ما اظهروا كابن بطة وابن حامد في جزءه ولا يتماري في انه محدث متجدد فاما تعيين المدارس باسماء فقهاء معينين فانه لا اري به باسا حيث ان اشتغال الفقهاء بمذهب واحد من غير ان يختلط بهم فقيه في مذهب اخر يثير الخلاف معهم ويوقع النزاع فيه فانه حكي لي الشيخ محمد بن يحيي عن القاضي ابي يعلي انه قصده فقيه ليقرا عليه مذهب احمد فساله عن بلده فاخبره فقال له ان اهل بلدك كلهم يقرءون مذهب الشافعي فلماذا عدلت انت عنه الي مذهبنا فقال له انما عدلت عن المذهب رغبة فيك انت فقال له ان هذا لا يصلح فانك اذا كنت في بلدك علي مذهب احمد وباقي اهل البلد علي مذهب الشافعي لم تجد احدا يعبد معك ولا يدارسك وكنت خليقا ان تثير خصومة وتوقع نزاعا بل كونك علي مذهب الشافعي حيث اهل بلدك علي مذهبه اولي ودله علي الشيخ ابي اسحاق وذهب به اليه فقال سمعا وطاعة اقدمه علي الفقهاء------------------------------------------------------------------ وعلي هذا فلا ينبغي ان يضيق في الاشتراط علي المسلمين في شروط المدارس فان المسلمين اخوة وهو مساكن تبني لله فينبغي ان يكون في-	339	383747348832181616	1099	2169.5	873	1175	93.53191375732422	223	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms410	true	4945623577343436823	240	271	1168	1324	1464	300	اشتراطها ما يتسع لعباد الله فانني امتنعت من دخول مدرسة شرط فيها شروط لم اجدها عندي ولعلي منعت بذلك ان اسال عن مسالة احتاج اليها او افيد او استفيد شيخنا فصل	410	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms340	false	7787898399708062386	0	31	0	156	1456	300	اشتراطها ما يتسع لعباد الله فانني امتنعت من دخول مدرسة شرط فيها شروط لم اجدها عندي ولعلي منعت بذلك ان اسال عن مسالة احتاج اليها او افيد او استفيد شيخنا فصل	340	383747348832181616	156	312.0	125	156	100.0	31	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms411	true	8691624673955843334	0	161	0	792	1467	300	يحتاج الي ذلك كمن عرف التوحيد والنبوة قال وفيه ن------------------------------------------ظر وقال ايضا اذا سءل المفتي عن مسالة فان كان قد تقدم له فيها اجتهاد وقول وهو ذاكر لطريق الاجتهاد والحكم جاز له ان يفتي بذلك والا فلا فان ذكر الحكم دون طريق الاجتهاد لزمه ان يذكر طريق الاجتهاد ويعيد النظر في ذلك فان اداه اجتهاده الي ذلك الحكم افتي به وان اداه الي غيره افتي به ايضا وكذلك ذكر ابن عقيل وذكر ابو عمرو بن الصلاح انه اذا وقعت الحادثة مرة ثانية فان كان ذكر الفتيا الاولي ومستندها --------الي اصل الشرع ان كان مستقلا او بالنسبة الي مذهبه ان كان منتسبا الي مذهب ذي مذهب افتي بذلك وان تذكرها دون مستندها ولم يظهر ما يوجب رجوعه عنها فقد قيل له ان يفتي بذلك والاصح انه لا يفتي حتي يجدد النظر ومن لم تكن فتياه حكاية عن غيره لم يكن له بد من استصحاب الدليل فيها شيخنا فصل اذا حدثت مسالة ليس فيها قول لاحد--- العل---------------------------------------------------------------------ماء جاز الاجتهاد فيها والحكم والفتوي لمن	411	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms334	false	2070018905992048687	114	300	583	1495	1495	300	يحتاج الي ذلك كمن عرف التوحيد والنبوة قال وفيه نظر اذا وقعت الحادثة مرة ثانية فهل يجدد النظر وقال ايضا اذا سءل المفتي عن مسالة فان كان قد تقدم له فيها اجتهاد وقول وهو ذاكر لطريق الاجتهاد والحكم جاز له ان يفتي بذلك والا فلا فان ذكر الحكم دون طريق الاجتهاد لزمه ان يذكر طريق الاجتهاد ويعيد النظر في ذلك فان اداه اجتهاده الي ذلك الحكم افتي به وان اداه الي غيره افتي به ايضا وكذلك ذكر ابن عقيل وذكر ابو عمرو بن الصلاح انه اذا وقعت الحادثة مرة ثانية فان كان ذكر الفتيا الاولي ومستندها بالنسبة الي اصل الشرع ان كان مستقلا او بالنسبة الي مذهبه ان كان منتسبا الي مذهب ذي مذهب افتي بذلك وان تذكرها دون مستندها ولم يظهر ما يوجب رجوعه عنها فقد قيل له ان يفتي بذلك والاصح انه لا يفتي حتي يجدد النظر ومن لم تكن فتياه حكاية عن غيره لم يكن له بد من استصحاب الدليل فيها شيخنا فصل اذا حدثت مسالة ليس فيها قول لاحد من العلماء واذا سءل عن مسالة لم تقع اذا حدثت مسالة ليس فيها قول لاحد من العلماء جاز الاجتهاد فيها ال-حكم والفتوي لمن-	334	383747348832181616	788	1549.5	628	914	86.21443939208984	156	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms411	true	8691624673955843334	161	300	792	1467	1467	300	هو اهل لذلك للحاجة قال وقد اوما احمد الي المنع منه كقوله للميموني اياك ان تتكلم في مسالة ليس لك فيها امام وقيل يجوز ذلك في الفروع دون الاصول وهو اولي فان سال عامي عن مسالة لم تقع جاز اجابته وقيل يستحب ان قصد معرفة الحكم لاحتمال ان يقع له او لغيره او -لتفقه فيه وقيل كما سبق يكره ذلك مطلقا شيخنا فصل -----------------قال ابو الخطاب وان افتي باجتهاده ثم تغير اجتهاده فان كان المستفتي قد عمل بما افتاه لم يلزم المفتي ان يعرفه بتغير اجتهاده ولم يلزم المستفتي نقض ما عمله وان كان لم يعمل بها لزمه ذلك ان امكنه لان العامي يعمل بذلك الحكم لانه قول ذلك المفتي ومعلوم انه ليس هو قوله في ذلك الحال فان لم يفعل ومات المفتي فهل يجوز للمستفتي العمل بما افتاه فيه احتمالان احدهما لا يجوز لانه لا يدري انه لو-	411	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms335	false	452978105468269611	0	136	0	670	1448	300	هو اهل لذلك للحاجة قال وقد اوما احمد الي المنع منه كقوله للميموني اياك ان تتكلم في مسالة ليس لك فيها امام وقيل يجوز ذلك في الفروع دون الاصول وهو اولي فان سال عامي عن مسالة لم تقع جاز اجابته وقيل يستحب ان قصد معرفة الحكم لاحتمال ان يقع له او لغيره او للتفقه فيه وقيل-------- يكره ذلك مطلقا شيخنا فصل الافتاء والمفتون قال ابو الخطاب وان افتي باجته----------------اده فان كان المستفتي قد عمل بما افتاه لم يلزم المفتي ان يعرفه بتغير اجتهاده ولم يلزم المستفتي نقض ما عمله وان كان لم يعمل بها لزمه ذلك ان امكنه لان العامي يعمل بذلك الحكم لانه قول ذلك المفتي ومعلوم انه ليس هو قوله في ذلك الحال فان لم يفعل ومات المفتي فهل يجوز للمستفتي العمل بما افتاه فيه احتمالان احدهما لا يجوز لانه لا يدري انه لو	335	383747348832181616	651	1268.5	518	694	93.80403137207031	130	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms412	true	-7506310991768361425	166	300	820	1458	1458	300	شيخنا فصل في كيفية الفتوي اذا سءل المجتهد عن الحكم لم يجز له ان يفتي بمذهب غيره لانه انما سءل عما عنده فان سءل عن مذهب غيره جاز له ان يحكيه لان العامي يجوز له حكاية قول غيره ولا يجوز له ان يفتي بما يجده في كتب الفقهاء -لا بما يفتيه به فقيه -هذا قول ابي الخطاب وقال الحليمي والروياني لا يجوز للمقلد ان يفتي بما هو مقلد فيه وذكر ابو محمد الجويني عن القفال والمروذي انه يجوز لمن حفظ مذهب صاحب مذهب ونصوصه ان يفتي به وان لم يكن عارفا بغوامضه وحقاءقه وقال ابو محمد لا يجوز ان يفتي بمذهب غيره اذا لم يكن متبحرا فيه عالما بغوامضه وحقاءقه كما لا يجوز للعامي الذي جمع فتاوي المفتين ان يفتي بها واذا كان متبحرا فيه جاز ان يفتي به قال ابو عمرو وقول من-	412	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms335	false	452978105468269611	147	281	724	1365	1448	300	شيخنا فصل في كيفية الفتوي اذا سءل المجتهد عن الحكم لم يجز له ان يفتي بمذهب غيره لانه انما سءل عما عنده فان سءل عن مذهب غيره جاز له ان يحكيه لان العامي يجوز له حكاية قول غيره ولا يجوز له ان يفتي بما يجده في كتب الفقهاء ولا بما يفتيه به فقيه وهذا قول ابي الخطاب وقال الحليمي والروياني لا يجوز للمقلد ان يفتي بما هو مقلد فيه وقال ابو محمد الجويني عن القفال والمروذي انه يجوز لمن حفظ مذهب صاحب مذهب ونصوصه ان يفتي به وان لم يكن عارفا بغوامضه وحقاءقه وقال ابو محمد لا يجوز ان يفتي بمذهب غيره اذا لم يكن متبحرا فيه عالما بغوامضه وحقاءقه كما لا يجوز للعامي الذي جمع فتاوي المفتين ان يفتي بها واذا كان متبحرا فيه جاز ان يفتي به قال ابو عمرو وقول من	335	383747348832181616	635	1252.0	502	641	99.06396484375	130	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms413	true	-971383076231990211	102	153	517	778	1474	300	شيخنا فصل-------------------- وذكر ابن عقيل ان العامي لا يجوز له التقليد الا المجتهد وكذلك التزم انه لا بد في كل عصر من مجتهد يجوز للعامي تقليده ويجوز ان يولي القضاء وهذا يقتضي ان المفتي لا يجوز ان يفتي بالنقل عن غيره من المجتهدين المتقدمين وابن عقيل انما عني بذلك الاجتهاد المطلق	413	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms331	false	6491222011729465309	60	113	298	578	1514	300	شيخنا فصل الاجتهاد والمجتهدون وذكر ابن عقيل ان العامي لا يجوز له التقليد الا -لمجتهد وكذلك التزم انه لا بد في كل عصر من مجتهد يجوز للعامي تقليده ويجوز ان يولي القضاء وهذا يقتضي ان المفتي لا يجوز ان يفتي بالنقل عن غيره من المجتهدين المتقدمين وابن عقيل انما عني بذلك الاجتهاد المطلق	331	383747348832181616	260	503.0	209	281	92.52668762207031	49	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms413	true	-971383076231990211	19	104	84	527	1474	300	يحكيه عنه قال فعلي هذا من عددناه في المفتين من المقلدين ليسوا في الحقيقة من المفتين ولكنهم قاموا مقامهم فعدوا معهم وسبيلهم ان يقولوا مثلا مذهب فلان كذا ومقتضي مذهبه كذا ومنهم من ترك اضافة ذلك الي امامه اكتفاء بدلالة الحال وذكر الماوردي في الحاوي في العامي اذا عرف حكم حادثة بني علي دليلها ثلاثة اوجه احدها انه يجوز ان يفتي به ويجوز تقليده فيه والثاني يجوز ذلك ان كان دليلها من الكتاب او السنة والثالث وهو الاصح انه لا يجوز ذلك مطلقا شيخنا فصل	413	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms336	false	-8744808217124556219	0	84	0	436	1536	300	يحكيه عنه قال فعلي هذا من عددناه في المفتين من المقلدين ليسوا في الحقيقة من المفتين ولكنهم قاموا مقامهم فعدوا معهم وسبيلهم ان يقولوا مثلا مذهب فلا- كذا ومقتضي مذهبه كذا ومنهم من ترك اضافة ذلك الي امامه اكتفاء ب------الحال وذكر الماوردي في الحاوي في العامي اذا عرف حكم حادثة بني علي دليلها ثلاثة اوجه احدها انه يجوز ان يفتي به ويجوز تقليده فيه والثاني يجوز ذلك ان كان دليلها من الكتاب او السنة والثالث وهو الاصح انه لا يجوز ذلك مطلقا شيخنا فصل	336	383747348832181616	436	859.5	352	443	98.41986083984375	83	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms417	true	3956381375217931795	261	300	1334	1531	1531	300	كتب الي احمد بن حنبل بسم الله الرحمن الرحيم من احمد بن محمد الي سعيد بن يعقوب اما بعد فان الدنيا داء والسلطان داء- والعالم طبيب فاذا رايت الطبيب يجر الداء الي نفسه فاحذره والسلام عليك فيه التحذير من-	417	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms345	false	-1334322082745438646	0	39	0	199	1519	300	كتب الي احمد بن حنبل بسم الله الرحمن الرحيم من احمد بن محمد الي سعيد بن يعقوب اما بعد فان الدنيا داء والسلطان دواء والعالم طبيب فاذا رايت الطبيب يجر الداء الي نفسه فاحذره والسلام عليك فيه التحذير من	345	383747348832181616	195	384.0	157	199	97.98995208740234	37	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms418	true	-3937986336354483366	0	252	0	1286	1569	300	استفتاء من يرغب في المال والشرف من العلماء وقد كتب في الفقه هل يشترط في القاضي ان يكون زاهدا ورعا او ورعا فقط او-لا يشترط الا العدالة فيه ثلاثة اوجه ومنع العلماء مما هو مباح لغيرهم نظير كراهته لهم ترك قيام الليل وهذا فيما لا يحتاج اليه من مال وشرف وما ذكر عنه وعن ابن المبارك يوافق ذلك فانه اخبر ان العالم الصادق هو الزاهد ومثل ذلك عن الحسن البصري وروي ابن بطة عن جعفر بن محمد عن ابيه مرفوعا قال العلماء ورثة الانبياء وامناء الرسل ما-لم يدخلوا في الدنيا قالوا يا-رسول الله وما دخولهم ف- الدنيا قال اتباعهم السلطان وحبهم الاغنياء فاذا فعلوا ذلك فاحذروهم علي دماءكم فان الله يبطل حسناتهم شيخنا -----------------------------------------------------------فص-----------------ل الخلاف في فرض المسءول في الجواب والدليل مذكور في كتب الجدل والذي ذكره ابن عقيل في الجدل الكلامي ان الجواب اذا لم يكن مطابقا للسءال بان كان اعم منه او اخص كما لو سءل عن المطبوخ فقال انا احرم كل مسكر او احرم مطبوخ التمر لم يات بجواب مطابق لانه معدول عن المطلوب ف- السءال قال وانما ضربنا لك الامثلة لان قوما يجيبون بمثلها ويعدونها اجوبة وكذلك فيما اذا سءل عن المذهب فذكر الدليل عليه فليس بجواب محقق كما لا يخلط السءال عن المذهب بالسءال عن دليله وهذا اذا قال مذهبي كذا بدلالة كذا فاما ان قال والدليل علي ذلك كذا كان قد اتي بجواب محدد الا انه اتي باخبار عما -لم يسال عنه قال والاتباع بجواب مالم يسال عنه كالخلط قلت الصحيح خلاف هذا وعليه عمل اكثر المجادلين شيخنا فصل وحصر ابن عقيل الاسءلة في اربعة كما	418	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms345	false	-1334322082745438646	39	300	199	1519	1519	300	استفتاء من يرغب في المال والشرف من العلماء وقد كتب في الفقه هل يشترط في القاضي ان يكون زاهدا ورعا او ورعا فقط او لا يشترط الا العدالة فيه ثلاثة اوجه ومنع العلماء مما هو مباح لغيرهم نظير كراهته لهم ترك قيام الليل وهذا فيما لا يحتاج اليه من مال وشرف وما ذكر عنه وعن ابن المبارك يوافق ذلك فانه اخبر ان العالم الصادق هو الزاهد ومثل ذلك عن الحسن البصري وروي ابن بطة عن جعفر بن محمد عن ابيه مرفوعا قال العلماء ورثة الانبياء وامناء الرسل ما لم يدخلوا في الدنيا قالوا يا رسول الله وما دخولهم في الدنيا قال اتباعهم السلطان وحبهم الاغنياء فاذا فعلوا ذلك فاحذروهم علي دماءكم فان الله يبطل حسناتهم ويل للعالم اذا سكت عن تعليم الجاهل وويل للجاهل اذا لم يقبل شيخنا فصل الاسترشاد والجدل الخلاف في فرض المسءول في الجواب والدليل مذكور في كتب الجدل والذي ذكره ابن عقيل في الادب الكلامي ان الجواب اذا لم يكن مطابقا للسءال بان كان اعم منه او اخص كما لو سءل عن المطبوخ فقال انا احرم كل مسكر او احرم مطبوخ التمر لم يات بجواب مطابق لانه معدول عن المطلوب في السءال قال وانما ضربنا لك الامثلة لان قوما يجيبون بمثلها ويعدونها اجوبة وكذلك فيما اذا سءل عن المذهب فذكر الدليل عليه فليس بجواب محقق كما لا يخلط السءال عن المذهب بالسءال عن دليله وهذا اذا قال مذهبي كذا بدلالة كذا فاما ان قال والدليل علي ذلك كذا كان قد اتي بجواب محدد الا انه اتي باخبار عما علم يسال عنه قال والاتباع بجواب --لم يسال عنه كالخلط شيخنا ---------------------------------------------فصل وحصر ابن عقيل الاسءلة في اربعة كما-	345	383747348832181616	1226	2402.5	985	1368	89.61988067626953	233	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms418	true	-3937986336354483366	252	287	1286	1488	1569	300	فعله الكيا في جدله متبعا لمن ذكره من متكلمي المعتزلة وغيرهم احدها السءال عن المذهب والثاني السءال عن الدليل ولا اعتراض في ذلك والثالث السءال عن وجه دلالة الدليل والرابع المطالبة باجراء العلة في معلولها	418	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms346	false	-1136527868695175944	0	31	0	176	1587	300	فعله الكيا في جدله متبعا لمن ذكره-------------------------- احدها السءال عن المذهب والثاني السءال عن الدليل ولا اعتراض في ذلك والثالث السءال عن وجه دلالة الدليل والرابع المطالبة باجراء العلة في معلولها	346	383747348832181616	176	341.0	145	202	87.12871551513672	31	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms419	true	3955814323961539532	23	286	142	1522	1602	300	ثم قال ابن عقيل انما اعتبرنا ما اعتبرناه من الشروط لغير سءال الاستفادة والاسترشاد فانه لا يعتبر لهما شروط من الشروط المذكورة لسءال الجدل شيخنا فصل ذكر ابن عقيل وابن المني والمراغي وجمهور اهل الجدل انه لا يطالبه بطرد الدليل الا بعد تسليم ما ادعاه من دلالة البرهان فلا ينقض دليلة حتي يسلم والا فانه يجب تقديم المنع -------------------------------------------------قال والتسليم اذا لم يقع بحجة فانما يقع بترك مسالة لازمة تجاوزها الي ما بعدها اما لمساهلة في النظر واما لضرب من التدبر علي الخصم واما للعجز والجهل ثم هءلاء الجدليون المتاخرون لا يقبلون المنع بعد التسليم قالوا لانه كالرجوع عن الاقرار وكذلك ذكر القاضي وغيره انه اذا منع ثبوت وصف العلة بعد النقض لم يقبل لان النقض اعتراف بوجود العلة وهي مذكورة في اصل الكتاب وهذا ضعيف لوجهين احدهما ان السكوت لا يدل علي التسليم والاقرار كما لو اشتري منه شيءا فانه لا يقتضي انه مقر له بالملك اكثر ما فيه انه اخر السءال وتركه وفرق بين عدم منعه وبين تسليمه وليس كل من لم ينف او يمنع يكون موافقا الثاني انه لو اعترف صريحا بصحة مقدمة لجاز رجوعه عنها بل وجب اذا تبين له الحق في خلافها وهذا ليس كالاقرار بحقوق الادميين فانه لو اقر بحق الله لجاز رجوعه عنه فكيف بالاقوال الاعتقادية التي يجب فيها اعتقاد الحق فهو كرجوع المفتي عما تبين له خطءه ورجوع الحاكم والشاهد والمحدث عما تبين له خطءه كذلك رجوع المناظر سواء وليس هذا عيبا عليه في عقله ولا دينه لان الرجوع الي الحق خير من التمادي في الباطل كرجوع الباقين وهذا بناء منهم علي البناء بمقدمة مسلمة وان لم يكن معلومة لكن فرق بين دوام التسليم والاقرار	419	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms346	false	-1136527868695175944	31	300	176	1587	1587	300	ثم قال ابن عقيل انما اعتبرنا ما اعتبرناه من الشروط لغير سءال الاستفادة والاسترشاد فانه لا يعتبر لهما شروط من الشروط المذكورة لسءال الجدل شيخنا فصل ذكر ابن عقيل وابن المني والمراغي وجمهور اهل الجدل انه لا يطالبه بطرد الدليل الا بعد تسليم ما ادعاه من دلالة البرهان فلا ينقض دليله حتي يسلم والا فانه يجب تقديم المنع متي يطالب بطرد الدليل وهل يقبل المنع بعد التسليم قال والتسليم اذا لم ي---------------قع بترك مسالة لازمة تجاوزها الي ما بعدها اما لمساهلة في النظر واما لضرب من التدبر علي الخصم واما للعجز والجهل ثم هءلاء الجدليون المتاخرون لا يقبلون المنع بعد التسليم قالوا لانه كالرجوع عن الاقرار وكذلك ذكر القاضي وغيره انه اذا منع ثبوت وصف العلة بعد النقض لم يقبل لان النقض اعتراف بوجود العلة وهي مذكورة في اصل الكتاب وهذا ضعيف لوجهين احدهما ان السكوت لا يدل علي التسليم والاقرار كما لو اشتري منه شيءا فانه لا يق-ضي انه مقر له بالملك اكثر ما فيه انه اخر السءال وتركه وفرق بين عدم منعه وبين تسليمه وليس كل من لم ينف او يمنع يكون موافقا الثاني انه لو اعترف صريحا بصحة مقدمة لجاز رجوعه عنها بل وجب اذا تبين له الحق في خلافها وهذا ليس كالاقرار بحقوق الادميين فانه لو اقر بحق -لله لجاز رجوعه عنه فكيف بالاقوال الاعتقادية التي يجب فيها اعتقاد الحق فهو كرجوع المفتي عما تبين له خطءه ورجوع الحاكم والشاهد والمحدث عما تبين له خطءه كذلك رجوع المناظر سواء وليس هذا عيبا عليه في عقله ولا دينه لان الرجوع الي الحق خير من التمادي في الباطل كرجوع الباقين وهذا بناء منهم علي البناء بمقدمة مسلمة وان لم تكن معلومة لكن فرق بين دوام التسليم والاقرار-	346	383747348832181616	1360	2686.5	1101	1429	95.17144775390625	254	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms420	true	1689303170050249745	50	111	287	581	1506	300	شيخنا فصل في التقليد وهو قب----ول المقلد بغير حجة فيلزم المقلد ما كان في ذلك القول من خير وشر وعلي هذا لا يسمي متبع الرسول ولا الاجماع مقلدا لقيام الدلالة علي انه حجة وقال ابو الخطاب ايضا ما سمعه من الرسول لا يسمي تقليدا بل هو الحجة الواضحة في الشرع لانه ان كان بوحي فهو مقطوع بصحته وان كان عن راي	420	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms322	false	-1022321124463543847	238	300	1220	1516	1516	300	شيخنا فصل في التقليد وهو قبول قول المقلد بغير حجة فيلزم المقلد ما كان في ذلك القول من خير وشر وعلي هذا لا يسمي متبع الرسول ولا الاجماع مقلدا لقيام الدليل- علي انه حجة وقال ابو الخطاب ايضا ما سمعه من الرسول لا يسمي تقليدا بل هو الحجة الواضحة في الشرع لانه ان كان بوحي فهو مقطوع بصحته وان كان عن راي-	322	383747348832181616	291	565.0	231	298	97.65100860595703	59	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms420	true	1689303170050249745	111	188	581	969	1506	300	فهو مقطوع بصحته ايضا لانه لا يخطء فيما يشرعه ومن يجوز الخطا عليه يقول لا يقر عليه فاذا اقره علي ما كان افتاه فهو مقطوع عليه قال واما الصحابي فلا يجوز للعالم تقليده في احدي الروايتين وهو الاقوي عندي ومن سلم قال ان قول الصحابي حجة في الشرع بخلاف المفتي من غير الصحابة بدليل انه يجب علي العالم ترك اجتهاده والاخذ بقول الرسول او بقول الصحابي عند من جعله حجة ولا يجب عليه تقليد غيره-------- شيخنا فصل	420	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms323	false	1280813948598814838	0	79	0	395	1634	300	فهو مقطوع بصحته ايضا لانه لا يخطء فيما -شرعه ومن يجوز الخطا عليه يقول لا يقر عليه فاذا اقره علي ما كان افتاه فهو مقطوع عليه قال واما الصحابي فلا يجوز للعالم تقليده في احدي الروايتين وهو الاقوي عندي ومن سلم قال ان قول الصحابي حجة في الشرع بخلاف المفتي من غير الصحابة بدليل انه يجب علي العالم ترك اجتهاده والاخذ بقول الرسول او بقول الصحابي عند من جعله حجة ولا يجب عليه تقليد غيره فصل قال شيخنا اول	323	383747348832181616	385	754.5	308	396	97.22222137451172	74	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms420	true	1689303170050249745	186	280	959	1418	1506	300	شيخنا فصل ----------------لا ينبغي للعامي ان يطالب المفتي بالحجة فيما افتاه ولا يقول له لم ولا كيف فان احب ان تسكن نفسه بسماع الحجة في ذلك سال عنها في مجلس اخر او فيه بعد قبوله الفتوي مجردة عن الحجة وذكر السمعاني انه لا يمنع من ان يطالب المفتي بالدليل لاجل احتياطه لنفسه وانه يلزمه ان يذكر له الدليل ان كان مقطوعا به والا فلا لافتقاره حينءذ الي اجتهاد يقصر العامي عنه وينبغي له ان يحفظ الادب مع المفتي ويجله في خطابه وسءاله ونحو ذلك ولا يومء بيده في وجهه ولا يقول له ما تحفظ	420	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms343	false	1108023592747727298	203	300	998	1471	1471	300	شيخنا فصل الادب مع المفتي لا ينبغي للعامي ان يطالب المفتي بالحجة فيما افتاه ولا يقول له لم ولا كيف فان احب ان تسكن نفسه بسماع الحجة في ذلك سال عنه- في مجلس اخر او فيه بعد قبوله الفتوي مجردة عن الحجة وذكر السمعاني انه لا يمنع من ان يطالب المفتي بالدليل لاجل احتياطه لنفسه وانه يلزمه ان يذكر له الدليل ان كان مقطوعا به والا فلا لافتقاره حينءذ الي اجتهاد يقصر العامي عنه وينبغي له ان يحفظ الادب مع المفتي ويجله في خطابه وسءاله ونحو ذلك ولا يومء بيده في وجهه ولا يقول له ما تحفظ-	343	383747348832181616	457	895.0	364	475	96.21052551269531	92	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms420	true	1689303170050249745	0	50	0	287	1506	300	والا فلا ينبني الجدل الا علي وجه الارشاد والاسترشاد دون الغلبة والاستذلال وانما لاهل الجدل والاصول في الجدل العلمي من الحيل والاصطلاح الفاسد اوضاع كثيرة كما ان للفقهاء والحكام في الجدل الحكمي نحو ذلك والواجب رد جميع ابواب الجدل والمخاصمة في العلم وفي الحقوق الي ما دل عليه الكتاب والسنة	420	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms347	false	-5260651448011145410	14	64	81	368	1644	300	والا فلا ينبغي الجدل الا علي وجه الارشاد والاسترشاد دون الغلبة والاستذلال وانما لاهل الجدل والاصول في الجدل العلمي من الحيل والاصطلاح الفاسد اوضاع كثيرة كما ان للفقهاء والحكام في الجدل الحكمي نحو ذلك والواجب رد جميع ابواب الجدل والمخاصمة في العلم وفي الحقوق الي ما دل عليه الكتاب والسنة	347	383747348832181616	286	571.0	236	287	99.65156555175781	49	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms421	true	-8811428581213483686	72	210	356	1082	1562	300	شيخنا فصل لا يشترط في المفتي الحرية والذكورية كالراوي قال ابن الصلاح وينبغي ان يكون كالراوي لا تءثر فيه القرابة والعداوة وجر النفع ودفع الضرر وذكر عن الماوردي ان المفتي اذا نابذ في فت-واه شخصا معينا صار خصما معاندا ترد فتواه علي من عاداه كما ترد شهادته ولا باس ان يكون المفتي اعمي او اخرس مفهوم الاشارة او كاتبا ولا تصح فتيا فاسق غير انه يعمل فيما يقع له باجتهاد نفسه وتقبل فتيا المستور الحال في الاظهر ولا فرق بين القاضي وغيره في الفتيا وعن ابن المنذر انه كره للقضاة ان يفتوا في مساءل الاحكام دون ما-لا مجري للقضاء فيه كالطهارة والعبادات وقال ابن سريج انا اقضي ولا افتي وعن ابي حامد الاسفراءيني ان الحاكم له ان يفتي في العبادات وما لا يتعلق بالاحكام فاما فتياه في الاحكام فلاصحابنا فيها جوابان احدهما له ذلك والثاني ليس له ذلك	421	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms336	false	-8744808217124556219	82	220	426	1148	1536	300	شيخنا فصل لا يشترط في المفتي الحرية والذكورية كالراوي قال ابن الصلاح وينبغي ان يكون كالراوي لا تءثر فيه القرابة والعداوة وجر النفع ودفع الضرر وذكر عن الماوردي ان المفتي اذا نابذ في فتاواه شخصا معينا صار خصما معاندا ترد فتواه علي من عاداه كما ترد شهادته ولا باس ان يكون المفتي اعمي او اخرس مفهوم الاشارة او كاتبا ولا تصح فتيا فاسق غير انه يعمل فيما يقع له باجتهاد نفسه وتقبل فتوي المستور في------ الاظهر ولا فرق بين القاضي وغيره في الفتيا وعن ابن المنذر انه كره للقضاة ان يفتوا في مساءل الاحكام دون ما لا مجري للقضاء فيه كالطهارة والعبادات وقال ابن سريج انا اقضي ولا افتي وعن ابي حامد الاسفراييني ان الحاكم له ان يفتي في العبادات وما لا يتعلق بالاحكام فاما فتياه في الاحكام فلاصحابنا فيها جوابان احدهما له ذلك والثاني ليس له ذلك	336	383747348832181616	715	1413.5	578	728	98.21428680419922	132	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms421	true	-8811428581213483686	0	72	0	356	1562	300	فيها فاكتب والا فلا تكتب ولا يقول له اذا اجابه هكذا قلت انا ولا هكذا وقع لي ولا يقول له افتاني فلان او افتاني غيرك بكذا وكذا ولا يساله وهو قاءم او مستوفز او علي حال ضجر او هم او غير ذلك مما يشغل قلبه ويبدا بالاسن الاعلم من المفتين وبالاولي فالاولي وقال ابو القاسم الصيمري اذا اراد جمع الجوابات في رقعة قدم الاسن الاعلم وان اراد افرادها فلا يبالي بايهم بدا	421	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms344	false	-5336455141853475345	20	92	89	445	1493	300	فيها فاكتب والا فلا تكتب ولا يقول له اذا اجابه هكذا قلت انا ولا هكذا وقع لي ولا يقول له افتاني فلان او افتاني غيرك بكذا وكذا ولا يساله وهو قاءم او مستوفز او علي حال ضجر او هم او غير ذلك مما يشغل قلبه ويبدا بالاسن الاعلم من المفتين وبالاولي فالاولي وقال ابو القاسم الصيمري اذا اراد جمع الجوابات في رقعة قدم الاسن الاعلم وان اراد افرادها فلا يبالي بايهم بدا	344	383747348832181616	356	712.0	284	356	100.0	72	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms422	true	-8943034934194046213	138	300	702	1562	1562	300	قال والد شيخنا ونقل ابراهيم الحربي عن احمد انه قال العقل غريزة والحكمة فطنة قال شيخنا ذكره ابو الحسن التميمي عن محمد بن احمد بن مخزوم عن ابراهيم الحربي عن احمد انه قال العقل غريزة والحكمة فطنة والعلم سماع والرغبة في الدنيا هوي والزهد فيها عفاف قال القاضي ومعني قوله غريزة انه خلقه الله ابتداء وليس باكتساب العبد ترتيب جيد لكن الغراءز في القوي وقال ابن فورك هو العلم الذي يمتنع به من فعل القبيح قال ومعني ذلك كله متقارب وما ذكرناه اولي وهو قول الجمهور من المتكلمين خلافا لما حكي عن الفلاسفة انه اكتساب وقال قوم هو عرض مخالف لساءر العلوم والاعراض قال الجويني وقال الحارث المحاسبي العقل غريزة يتاتي بها درك العلوم وليس منها ثم قال والقدر الذي يحتمله كتابنا ان العقل صفة اذا ثبتت يتاتي بها التوصل الي العلوم النظرية والي مقدمتها من الضروريات التي هي مستند النظريات ثم قال ولا ينبغي ان يعتقد الناظر ان هذا مبلغ علمنا في حقيقة العقل ولكن هذا الموضع لا يحتمل اكثر منه-	422	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms351	false	145532149198187370	66	228	352	1213	1565	300	قال والد شيخنا ونقل ابراهيم الحربي عن احمد انه قال العقل غزيزة والحكمة فطنة قال شيخنا ذكره ابو الحسن التميمي عن محمد بن احمد بن مخزوم عن ابراهيم الحربي عن احمد انه قال العقل غريزة والحكمة فطنة والعلم سماع والرغبة في الدنيا هوي والزهد فيها عفاف قال القاضي ومعني قوله غريزة انه خلقه الله ابتداء وليس باكتساب العبد ترتيب جيد لكن الغراءز في القوي وقال ابن فورك هو العلم الذي يمتنع به من فعل القبيح قال ومعني ذلك كله متقارب وما ذكرناه اولي وهو قول الجمهور من المتكلمين خلافا لما حكي عن الفلاسفة انه اكتساب وقال قوم هو عرض مخالف لساءر العلوم والاعراض قال الجويني وقال الحارث المحاسبي العقل غريزة يتاتي بها درك العلوم وليس منها ثم قال والقدر الذي يحتمله كتابنا ان العقل صفة اذا ثبتت يتاتي بها التوصل الي العلوم النظرية والي مقدمتها من الضروريات التي هي مستند النظريات ثم قال ولا ينبغي ان يعتقد الناظر ان هذا مبلغ علمنا في حقيقة العقل ولكن هذا الموضع لا يحتمل اكثر منه	351	383747348832181616	859	1712.0	698	861	99.76771545410156	160	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms423	true	6669237362957564148	0	146	0	750	1588	300	وقال قوم هو مادة وطبيعة وقال اخرون هو جوهر بسيط قلت قال ابن الباقلاني بالاول وانه من العلوم الضرورية وانه علوم بجواز الجاءزات واستحالة المستحيلات واحتج بانه لا يتصف بالعقل خال عن العلوم كلها وليس من النظر لان النظر لا بد ان يسبقه العقل كالجزء في الضرورية وابطل الجويني كلامه بان الانسان يذهل عن الفكر في الجواز والاستحالة وهو عاقل بعد ما ورد عليه اولا بانه لا يمتنع كون العقل مشروط بعلوم وان لم يكن منها وهذا سبيل كل شرط مشروط وقد اشار الي هذا ابوالفرج بن الجوزي في منهاج القاصدين شيخنا فصل قال المخالف العقل من العلوم الضرورية وذلك لا يختلف في حق كل عاقل فقال القاضي والجواب ان تلك العلوم لم يختلف ما تدرك به من النظر والشم والذوق فلهذا لم تختلف هي في انفسها وليس كذلك العقل لانه يختلف ما يدرك به وهو التمييز والفكر فيقل في حق بعضهم ويكثر في حق بعض	423	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms351	false	145532149198187370	228	292	1213	1527	1565	300	وقال قوم هو مادة وطبيعة وقال اخرون هو جوهر بسيط------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- شيخنا فصل قال المخالف العقل من العلوم الضرورية وذلك لا يختلف في حق كل عاقل فقال القاضي والجواب ان تلك العلوم لم يختلف ما تدرك به من النظر والشم والذوق فلهذا لم تختلف هي في انفسها وليس كذلك العقل لانه يختلف ما يدرك ---وهو التمييز والفكر فيقل في حق بعضهم ويكثر في حق بعض	351	383747348832181616	314	613.0	250	750	41.86666488647461	64	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms425	true	-1378666157242754718	13	122	67	636	1663	300	عقل اكمل من وارجح ذكره ابو محمد البربهاري وابو الحسن التميمي والقاضي قال شيخنا قال ابو محمد في شرح السنة العقل مولود اعطي كل انسان من العقل ما اراد الله يتفاوتون في العقول مثل الذرة في السموات ويطالب كل انسان علي قدر ما اعطاه من العقل قال والد شيخنا وذهب ابو الخطاب وابن عقيل الي انه لا يجوز ان يكون عقل ارجح من عقل وهذا مذهب المعتزلة فيما حكاه القاضي والاشعرية قالت الاشعرية واما قولهم عقل فلان ارجح من عقل فلان فانما هو من التجارب وقد تسمي التجارب عقلا وهذا فاسد قال شيخنا وهذا الثاني حكاه القاضي عن المتكلمين من الاشعرية والمعتزلة وكان قد حكاه اولا عن ابن الباقلاني	425	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms352	false	-7364968517618280723	1	108	3	564	1532	300	عقل-------- وارجح ذكره ابو محمد البربهاري وابو الحسن التميمي والقاضي قال شيخنا قال ابو محمد في شرح السنة العقل مولود اعطي كل انسان من العقل ما اراد الله يتفاوتون في العقول مثل الذرة في السموات ويطالب كل انسان علي قدر ما اعطاه من العقل قال والد شيخنا وذهب ابو الخطاب وابن عقيل الي انه لا يجوز ان يكون عقل ارجح من عقل وهذا مذهب المعتزلة فيما حكاه القاضي والاشعرية قالت الاشعرية واما قولهم عقل فلان ارجح من عقل فلان فانما هو من التجارب وقد تسمي التجارب عقلا وهذا فاسد قال شيخنا وهذا الثاني حكاه القاضي عن المتكلمين من الاشعرية والمعتزلة وكان قد حكاه اولا عن ابن الباقلاني	352	383747348832181616	561	1113.5	454	569	98.59402465820312	107	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms426	true	-6774992135089834664	32	277	187	1502	1627	300	مساءل اللغات مسالة الاسماء الشرعية كالصلاة والزكاة والحج والتيمم ونحو ذلك علي اصلها في اللغة لم تخرج بل ضمت الشرعية اليها شروطا وقيودا اختاره القاضي في كتبه الثلاثة وبه قال ابن الباقلاني وجماعة من المتكلمين والاشعرية وقالت المعتزلة واكثر الحنفية فيما ذكره ابو الخطاب واكثر الفقهاء فيما ذكره ابن برهان ولفظه الفقهاء قاطبة هي منقولة ومعدول بها عن موجبها اللغوي قال القاضي وهذا قول فاسد لانه يلزم ان يكون مخاطبا لهم بغير لغتهم وقال تعا-----لي وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه و----قال بلسان عربي مبين قلت وهذا من القاضي ههنا ينافي قوله في كونها مجملة علي ما ذكره في موضع اخر واختاره ابن حامد والحلواني وابو الخطاب وابن عقيل قال والد شيخنا وخرجها ابن عقيل علي وجهين وحكي الجويني عن ابن الباقلاني انها علي اص-لها لم تنقل ولم يزد فيها ورد عليه ذلك واختار هو في ذلك تفصيلا ذكره قال شيخنا وحقيقة مذهب ابن الباقلاني ان الصلاة ليست اسما للاركان وانما هي اسم لمجرد الدعاء لكن قيل لنا في الشريعة ضموا الي دعاءكم كذا وكذا وادعوا علي حال دون حال والصوم -الامساك كانه قيل لنا امسكوا من وقت الي وقت وضموا الي الامساك النية وغيرها فالقيود واجبة في الحكم غير داخلة في الاسم وهذا خطا قطعا مسا-----------------------------------لة اسماء الاشياء تثبت كلها توقيفا من الله تعالي لادم وتعليما له اما بتولي خطابه او بالوحي اليه هذا مذهب قوم واختاره المقدسي ولفظ القاضي قال قوم جميع اسماء الاشياء في كل لغة كالبيع والنكاح اخذ من جهة توقيف الله لادم والتعليم له اما بتولي خطابه او الوحي	426	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms347	false	-5260651448011145410	64	300	368	1644	1644	300	مساءل اللغات مسالة الاسماء الشرعية كالصلاة والزكاة والحج والتيمم ونحو ذلك علي اصلها في اللغة لم تخرج بل ضمت الشرعية اليها شروطا وقيودا اختاره القاضي في كتبه الثلاثة وبه قال ابن الباقلاني وجماعة من المتكلمين والاشعرية وقالت المعتزلة واكثر الحنفية فيما ذكره ابو الخطاب واكثر الفقهاء فيما ذكره ابن برهان ولفظه الفقهاء قاطبة هي منقولة ومعدول بها عن موجبها اللغوي قال القاضي وهذا قول فاسد لانه يلزم ان يكون مخاطبا لهم بغير لغتهم وقال الله تعالي وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه 414 وقال بلسان عربي مبين 19526 خطا ابن الباقلاني في الاسماء الشرعية --------------------------------------------------------------------------------قال والد شيخنا وخرجها ابن عقيل علي وجهين وحكي الجويني عن ابن الباقلاني انها علي اصولها لم تنقل ولم يزد فيها ورد عليه ذلك واختار هو في ذلك تفصيلا ذكره قال شيخنا وحقيقة مذهب---- الباقلاني ان الصلاة ليست اسما للاركان وانما هي اسم لمجرد الدعاء لكن قيل لنا في الشرعية ضموا الي دعاءكم كذا وكذا وادعوا علي حال دون حال والصوم والامساك كانه قيل لنا امسكوا من وقت الي وقت وضموا الي الامساك النية وغيرها فالقيود واجبة في الحكم غير داخلة في الاسم وهذا خطا قطعا هل الاسماء كلها من تعليم الله لادم مسالة اسماء الاشياء ثبتت كلها توقيفا من الله تعالي لادم وتعليما له اما بتولي خطابه او بالوحي اليه هذا مذهب قوم واختاره المقدسي ولفظ القاضي قال قوم جميع اسماء الاشياء في كل لغة كالبيع والنكاح اخذ من جهة توقيف الله لادم والتعليم له اما بتولي خطابه او الوحي-	347	383747348832181616	1178	2292.5	957	1361	86.55400085449219	213	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms426	true	-6774992135089834664	277	300	1502	1627	1627	300	اليه علي لسان من يتولي خطابه وافهامه وقيل عرفت بالمواطاة والاصطلاح ولا يجوز ان يكون ثبت منها شء توقيفا وبه قالت المعتزلة وقيل-	426	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms348	false	-398828646750297767	0	23	0	126	1636	300	اليه علي لسان من يتولي خطابه وافهامه وقيل عرفت بالمواطاة والاصطلاح ولا يجوز ان يكون ثبت منها شء توقيفا وبه قالت المعتزلة وقيل	348	383747348832181616	125	245.0	103	126	99.20635223388672	22	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms427	true	167456192280675273	258	300	1410	1633	1633	300	الواحد شيخنا فصل --------قال القاضي ثم للفصل مع الترتيب فاذا قال رايت فلانا ثم فلانا اقتضي ان يكون الثاني متاخرا عن الاول في الرءية ولهذا يحتج اصحابنا بقوله تعالي والذين يظاهرون من نساءهم ثم يعودون لما قالوا ان ذلك للمهلة فيقتضي ان	427	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms279	false	-8129123880439442565	256	300	1311	1542	1542	300	الظهار شيخنا فصل معني ثم قال القاضي ثم للفصل مع الترتيب فاذا قال رايت غلاما ثم فلانا اقتضي ان يكون الثاني متاخرا عن الاول في الرءية ولهذا يحتج اصحابنا بقوله تعالي والذين يظاهرون من نساءهم ثم يعودون لما قالوا ان ذلك للمهلة فيقتضي ان	279	383747348832181616	217	419.5	176	231	93.93939208984375	39	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms427	true	167456192280675273	0	199	0	1084	1633	300	يجوز الامران معا ويجوز كل واحد منهما ويجوز ان يوافق فيها اصطلاح توقيفا لاخرين ويجوز ان يخالف فيها اصطلاح قوم توقيفا لاخرين لم يعلموا به او علموا ولم يحظر عليهم التواضع فيكون للشء اسمان توقيفي واصطلاحي وقطع ابن عقيل بان بعضها توقيفي وبعضها اصطلاحي وهذا اختيار القاضي قال وهو ظاهر كلام ابي بكر عبد العزيز وبه قال ابن الباقلاني والجويني وابن برهان وجماعة وقال ابو اسحاق الاسفراءيني وجماعة من اصحابه القدر الذي يدعو به غيره الي التواضع ثبت توقيفا والبقية اصطلاحا شيخنا فصل ق------------------------------------------------ال القاضي ويجوز ان يسموا الاشياء بغير الاسماء التي وضعها الله علما لها اذا لم يحصل منه حظر لذلك فان حظر ذلك لم يجز مخالفة الاسم ومتي لم يحظر ذلك كان للشء اسمان احدهما موقف من الله والاخر متواضع عليه وكذلك قال ابن الباقلاني وصاحبه قلت الاسماء جاءزة وذهب بعض اصحاب التوقيف الي انه لا يجوز وهو قول داود واصحابه وذكر ابن خليد قال والد شيخنا مسالة اللغات هل هي توقيفية او اصطلاحية مذكورة لابن عقيل في الكراس الخامس من الثاني من الاصل شيخنا فصل-------------------------------- ذهب الجمهور الي ان الالفاظ دالة علي المعاني بالوضع لا لذواتها وشذ عباد ابن سليمان الصيمري فزعم ان دلالتها لذواتها وهذا باطل باختلاف الاسم لا ختلاف الطواءف مع اتحاد المسمي فصل	427	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms348	false	-398828646750297767	23	198	126	1089	1636	300	يجوز الامران معا ويجوز كل واحد منهما ويجوز ان يوافق فيها اصطلاح توقيفا لاخرين ويحوز ان يخالف فيها اصطلاح قوم توقيفا لاخرين لم يعلموا به او علموا ولم يحظر عليهم التواضع فيكون للشء اسمان توقيفي واصطلاحي وقطع ابن عقيل بان بعضها توقيفي وبعضها اصطلاحي وهذا اختيار القاضي قال وهو ظاهر كلام ابي بكر عبد العزيز وبه قال ابن الباقلاني والجويني وابن برهان وجماعة وقال ابو اسحاق الاسفراييني وجماعة من اصحابه القدر الذي يدعو به غيره الي التواضع ثبت توقيفا والبقية اصطلاحا شيخنا فصل هل للناس ان يسموا الاشياء بغير ما سماها الله به قال القاضي ويجوز ان يسموا الاشياء بغير الاسماء التي وضعها الله علما لها اذا لم يحصل منه حظر لذلك فان حظر ذلك لم يجز مخالفة الاسم ومتي لم يحظر ذلك كان للشء اسمان احدهما موقف من الله والاخر متواضع عليه وكذلك قال ابن الباقلاني وص-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------احبه شيخنا فصل الالفاظ دالة علي المعاني بالوضع ذهب الجمهور الي ان الالفاظ دالة علي المعاني بالوضع لا لذواتها وشذ عباد -بن سليمان الصيمري فزعم ان دلالتها لذواتها وهذا باطل باختلاف الاسم لا-ختلاف الطواءف مع اتحاد المسمي بعض	348	383747348832181616	873	1684.0	713	1164	75.0	154	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms428	true	-298759263115602792	5	94	27	507	1608	300	مسالة اللغة مشتملة علي الحقيقة والمجاز في قول الكافة خلافا للاسفراءيني قال شيخنا حكي ابن الباقلاني عن بعض القدرية ان كل حقيقة فلا بد لها من مجاز وما لا مجاز له فلا حقيقة له وان المجاز يكون بالنقل وبالزيادة والنقص وقيل لا يكون الا بالنقل شيخنا فصل -----------------قال القاضي التخصيص يجري مجري الاضمار وكذلك ذكر الكيا-في الاضمار هل هو من المجاز او ليس منه فيه قولان كالقولين في العموم والخصوص فان العموم المخصوص نقص المعني عن اللفظ والاضمار نقص اللفظ عن المعني وليس فيهما استعمال اللفظ--- موضع اخر فصل -----	428	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms348	false	-398828646750297767	207	300	1131	1636	1636	300	مسالة اللغة مشتملة علي الحقيقة والمجاز في قول الكافة خلافا للاسفراييني قال شيخنا حكي ابن الباقلاني عن بعض القدرية ان كل حقيقة فلا-بد لها من مجاز وما لا مجاز له فلا حقيقة له وان المجاز يكون بالنقل وبالزيادة والنقص وقيل لا يكون الا بالنقل شيخنا فصل التخصيص والاضمار قال القاضي التخصيص يجري مجري الاضمار وكذلك ذكر الكيا في الاضمار هل هو من المجاز او ليس منه فيه قولان كالقولين في العموم والخصوص فان العموم المخصوص نقص المعني عن اللفظ والاضمار نقص اللفظ عن المعني وليس فيهما استعمال اللفظ في موضع اخر شيخنا فصل	348	383747348832181616	474	911.5	387	506	93.67588806152344	84	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms428	true	-298759263115602792	157	292	832	1557	1608	300	في الاسماء المتواطءة العامة والمشتركة والمجازية زعم قوم من القدرية ان الاسمين اذا جريا علي المسميين حقيقة كان كل ما استحقه احدهما من الصفات استحقه الاخر وهذا غلط لان الوضع الذي استحق كل واحد من المسميين ما يستحق صاحبه لم يكن لما ذكروه وزعم قوم من اهل العراق ان الاسم الواحد لا يقع علي شيءين او اشياء مختلفة متضادة الحقيقة وانما تكون حقيقة في واحد مجازا في غيره ولعل هذا يوافق قول الناشء من المعتزلة فانه كان يقول الاسم اذا وقع علي مسهيين فلا يخلو اما ان يكون لاشتباه ذاتيهما كالجوهرين او لاشتباه ما حملته ذاتهما كالاسود والاسود او لان الاسمين اضيفا الي مضاف واحد كمعلوم ومعلوم محسوس يقع علي احدهما حقيقة وعلي الاخر مجازا وكان يزعم ان الله تعالي حي عالم قادر علي الحقيقة والمخلوق موصوف بهذا علي المجاز ومن المعتزلة من عكس ذلك	428	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms349	false	-747788694837169944	0	135	0	725	1636	300	في الاسماء المتواطءة العامة والمشتركة والمجازية زعم قوم من القدرية ان الاسمين اذا جريا علي المسميين حقيقة كان كل ما استحقه احدهما من الصفات استحقه الاخر وهذا غلط لان الوضع الذي استحق كل واحد من المسميين ما يستحق صاحبه لم يكن لما ذكروه وزعم قوم من اهل العراق ان الاسم الواحد لا يقع علي شيءين او اشياء مختلفة متضادة الحقيقة وانما تكون حقيقة في واحد مجازا في غيره ولعل هذا يوافق قول الناشء من المعتزلة فانه كان يقول الاسم اذا وقع علي مسميين فلا يخلو اما ان يكون لاشتباه ذاتيهما كالجوهرين او لاشتباه ما حملته ذاتهما كالاسود والاسود او لان الاسمين اضيفا الي مضاف واحد كمعلوم ومعلوم محسوس يقع علي احدهما حقيقة وعلي الاخر مجازا وكان يزعم ان الله تعالي حي عالم قادر علي الحقيقة والمخلوق موصوف بهذا علي المجاز ومن المعتزلة من عكس ذلك	349	383747348832181616	724	1447.0	589	725	99.86206817626953	134	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms430	true	8020461888299947162	35	185	173	1003	1603	300	شيخنا فصل في الاسماء المشتقة هل هي حقيقة بعد انقضاء المعني المشتق منه---------------------------------------------- فيه اقوال قولان متقابلان احدهما انه بعد انقضاء المشتق منه مجاز وهو قول الحنفية في مسالة الخيار الثالث قول ابي الخطاب في مسالة خيار المجلس وهو الفرق بين ما يطول زمنه كالاكل والشرب وما يقصر زمنه كالبيع والشراء والضابط ان ما يعدم عقب وجود مسماه كالبيع والنكاح والاغتسال والتوضء فان الاسم يقع عليه بعد ذلك حقيقة وما يدوم بعد وجود المسمي كالقيام والقعود فاذا عدم المسمي جميعه كان الاسم مجازا الرابع قول ابي الطيب حكاه القاضي عنه في خيار المجلس والخامس من مساءل المجالس انه يسمي عقيب الفعل زانيا وباءعا واكلا وشاربا فاذا تطاول الزمان سمي مجازا فعنده ان الاسماء حقيقة عقيب وجود المعني المشتق منه بخلاف ما اذا طال الزمان شيخنا فصل----------------------------------------- قال فاما حال الشروع في الفعل قبل وجود ما يتناوله مطلق الاسم المشتق منه كحين الايجاب والقبول بالنسبة الي المتبايعين والاكل حين اخذ اللقمة	430	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms349	false	-747788694837169944	135	300	725	1636	1636	300	شيخنا فصل في الاسماء المشتقة هل هي حقيقة بعد انقضاء المعني المشتق منه الاسماء المشتقة هل هي حقيقة بعد انقضاء المعني فيه اقوال قولان متقابلان احدهما انه بعد انقضاء المشتق ----مجاز وهو قول الحنفية في مسالة الخيار الثالث قول ابي الخطاب في مسالة خيار المجلس وهو الفرق بين ما يطول زمنه كالاكل والشرب وما يقصر زمنه كالبيع والشراء والضابط ان ما يعدم عقب وجود مسماه كالبيع والنكاح والاغتسال والتوضء فان الاسم يقع عليه بعد ذلك حقيقة وما يدوم بعد وجود المسمي كالقيام والقعود فاذا عدم المسمي جميعه كان الاسم مجازا الرابع قول ابي الطيب حكاه القاضي عنه في خيار المجلس والخامس من مساءل المجالس ان ي-سمي عقيب الفعل زانيا وباءعا واكلا وشاربا فاذا تطاول الزمان سمي مجازا فعنده ان الاسماء حقيقة عقيب وجود المعني المشتق منه بخلاف ما اذا طال الزمان شيخنا فصل وحال الشروع في الفعل هل يسمي فاعلا حقيقة قال فاما حال الشروع في الفعل قبل وجود ما يتناوله مطلق الاسم المشتق منه كحين الايجاب والقبول بالنسبة الي المتبايعين والاكل حين اخذ اللقمة-	349	383747348832181616	822	1579.0	675	917	89.64012908935547	145	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms430	true	8020461888299947162	185	300	1003	1603	1603	300	قبل وجود مسمي الاكل فقال ابو الطيب لا يمسي فاعلا الا مجازا وانما يمسي حقيقة بعد وجود ما يسمي زنا و--اكلا وبيعا فعنده حين تشاغلهما بالتواجب لا يسميان متبايعين وكذلك قال القاضي المتبايع اسم مشتق من فعل فلا يطلق اسم الفاعل الا بعد وجود الفعل كالاكل والشارب فصار حقيقة الاسم بعد وجود الفعل منهما ولهما الخيار وقال ايضا حال التشاغل بالبيع لا يسميان متبايعين لان في اللغة من لم يوجد منه الفعل لا يسمي فاعلا كالاكل والشارب وقال بعض الحنفية الاسم انما هو حقيقة لهما حال التواجب فقط قال القاضي في مسالة الاجماع ولان من يقع عليه اسم المءمن حقيقة هم الموجودون في العصر لان من لم يخلق لا يسمي مءمنا ومن خلق ومات لا-	430	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms350	false	-1854036380634890023	0	116	0	603	1555	300	قبل وجود مسمي الاكل فقال ابو الطيب لا يسمي فاعلا الا مجازا وانما يسمي حقيقة بعد وجود ما يسمي زنا او اكلا وبيعا فعنده حين تشاغلهما بالتواجب لا يسميان متبايعين وكذلك قال القاضي المتبايع اسم مشتق من فعل فلا يطلق اسم الفاعل الا بعد وجود الفعل كالاكل والشارب فصار حقيقة الاسم بعد وجود الفعل منهما ولهما الخيار وقال ايضا حال التشاغل بالبيع لا يسميان متبايعين لان في اللغة من لم يوجد منه الفعل لا يسمي فاعلا كالاكل والشارب وقال بعض الحنفية الاسم انما هو حقيقة لهما حال التواجب فقط قال القاضي في مسالة الاجماع ولان من يقع عليه اسم المءمن حقيقة هم الموجودون في العصر لان من لم يخلق لا يسمي مءمنا ومن خلق ومات لا	350	383747348832181616	595	1174.5	481	603	98.67330169677734	111	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms431	true	-704601993980369682	0	300	0	1565	1565	300	يسمي مءمنا حقيقة وانما كان مءمنا قلت فقد صرح هنا بان اطلاق الاسم بعد انقضاء الصفة ليس بحقيقة ومع ان الذي ذكره في اسم المءمن غلط لان الايمان لا يفارقه بالموت بل هو مءمن بعد موته وهذه هي مسالة النبوة لا تزول بالموت وبسببها جرت المحنة علي الاشعرية في زمن ملك خراسان ابن سبكتكين والقاضي وساءر اهل السنة انكروا عليهم هذا حتي صنف البيهقي حياة الانبياء صلوات الله عليهم في قبورهم ولان الاية دلت علي وجوب اتباع الماضين لا تردد فان العصر الثاني محجوجون بالعصر الاول وان كانوا قد ماتوا شيخنا فصل -----------------------------في المضاف بعد زوال موجب الاضافة كقوله تعالي واورثكم ارضهم وديارهم واموالهم وق-----وله ولكم نصف ما ترك ازواجكم وق----وله ايما رجل وجد ماله عند رجل قد افلس فصاحب المتاع احق بمتاعه قال بعض الحنيفة صاحب المتاع هو المشتري قال القاضي وغيره معناه الذي كان صاحب المتاع وهذا مجاز مستعمل يجري مجري الحقيقة وقد قال تعالي واورثكم ارضهم وديارهم واموالهم----- معناه التي كانت ارضهم وقال ولكم نصف ما ترك ازواجكم وان----ما كن ازواجا ومنه قولهم درب فلان وقطيعة فلان ونهر فلان قلت الصواب ان هذه حقيقة لان الاضافة يكفي فيها ادني ملابسة لكن قد يكون عند الاطلاق له معني وعند الاقتران بلفظ اخر له معني فيرجع الي ان القرينة اللفظية الدالة بالوضع هل يكون ما اقترن بها دالا بالحقيقة او بالمجاز فالصواب المقطوع به انه حقيقة وان كان قد قال طاءفة من اصحابنا وغيرهم انه مجاز شيخنا فصل فاما اطلاق الاسم المشتق قبل وجود المعني فذكر بعضهم انه مجاز بالاجماع وهذا غلط بل هو نوعان احدهما ان يراد به الصفة دون الفعل كقولهم سيف ق-طوع وماء مرو وخبز مشبع فقيل هذا مجاز قال القاضي بل هو حقيقة لان المجاز ما يصح نفيه كاب الاب يسمي ابا مجازا لانه يصح نفيه فيقال ليس باب وانما هو جد ومعلوم انه لا يصح ان ينفي عن السيف الذي يقطع فيقال انه ليس-	431	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms350	false	-1854036380634890023	116	295	603	1531	1555	300	يسمي مءمنا حقيقة وانما كان مءمن-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا شيخنا فصل المضاف بعد زوال موجب الاضافة في المضاف بعد زوال موجب الاضافة كقوله تعالي واورثكم ارضهم وديارهم واموالهم 2733 وقوله ولكم نصف ما ترك ازواجكم 124 وقوله ايما رجل وجد ماله عند رجل قد افلس فصاحب المتاع احق بمتاعه قال بعض الحنفية صاحب المتاع هو المشتري قال القاضي وغيره معناه الذي كان صاحب م--تاع وهذا مجاز مستعمل يجري مجري الحقيقة وقد قال تعالي واورثكم ارضهم وديارهم واموالهم 2733 معناه التي كانت ارضهم وقال ولكم نصف ما ترك ازواجكم 124 وانما كن ازواجا ومنه قولهم ضرب فلان وقطيعة فلان ونهر فلان شيخنا فصل ------------------------------------------------------------------اطلاق الاسم المشتق قبل وجود المعني هل هو م----------------------------------------------------------------------------------------جاز--------------------------------------------------------------------------------------- فاما اطلاق الاسم المشتق قبل وجود المعني فذكر بعضهم انه مجاز بالاجماع وهذا غلط بل هو نوعان احدهما ان يراد به الصفة دون الفعل كقولهم سيف مقطوع وماء مرو وخبز مشبع فقيل هذا مجاز قال القاضي بل هو حقيقة لان المجاز ما يصح نفيه كاب الاب يسمي ابا مجازا لانه يصح نفيه فيقال ليس باب وانما هو جد ومعلوم انه لا يصح ان ينفي عن السيف الذي يقطع فيقال انه ليس	350	383747348832181616	826	1546.0	664	1614	51.17720031738281	148	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms432	true	-8414057344617914359	138	216	742	1180	1651	300	شيخنا فصل معرفة اصول الفقه فرض كفاية وقيل فرض عين علي من اراد الاجتهاد والحكم والفتوي وتقديم معرفته اولي عند ابن عقيل وغيره لبناء الفروع عليها وعند القاضي تقديم الفروع اولي لانها الثمرة المرادة من الاصول فالفقيه حقيقة من له اهلية تامة يعرف بها الحكم اذا شاء بدليلة مع معرفة جملة كثيرة من الاحكام الفرعية وحضورها عنده بادلتها الخاصة والعامة شيخنا فصل في اقسام اصول الفقه وادلة الشرع علي طريقة القاضي وهي ثلاثة اضرب اصل ومفهوم اصل واستصحاب	432	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms139	false	7877644345364487354	222	300	1053	1490	1490	300	شيخنا فصل معرفة اصول الفقه فرض كفاية وقيل فرض عين علي من اراد الاجتهاد والحكم والفتوي وتقديم معرفته اولي عند ابن عقيل وغيره لبناء الفروع عليها وعند القاضي تقديم الفروع اولي لانها الثمرة المرادة من الاصول فالفقيه حقيقة من له اهلية تامة يعرف بها الحكم اذا شاء بدليله مع معرفة جملة كثيرة من الاحكام الفرعية وحضورها عنده بادلتها الخاصة والعامة شيخنا فصل في اقسام اصول الفقه وادلة الشرع علي طريقة القاضي وهي ثلاثة اضرب اصل ومفهوم اصل واستصحاب-	139	383747348832181616	436	866.0	359	438	99.54338073730469	77	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms432	true	-8414057344617914359	216	300	1180	1651	1651	300	وقيل ضربان اقوال وهي النص والاجماع والاستخراج والاول اصح لانه اعم ولم يذكر قول الصاحب لانه مختلف فيه فاما الاصل فالكتاب والسنة والاجماع والكتاب مجمل ومفصل والسنة ضربان ماخوذة عنه ومخبر بها والمخبر به متكلم في سنده والسند له اما متواتر واما احاد والمبين ضربان قول او فعل قلت وامساك عن قول او فعل الا ان يقال الامساك فعل فينقض بالاقرار والاجماع واما مفهوم الاصل فثلاثة اضرب مفهوم الخطاب ودليلة ومعناه والاستصحاب نوعان ومن اصول الاحكام الهاتف الذي يعلم انه حق مثل الذي سمعوه-	432	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms140	false	91261569459745700	0	70	0	399	1617	300	وقيل ضربان اقوال وهي النص والاجماع والاستخراج والاول اصح لانه اعم ولم يذكر قول الصاحب لانه مختلف فيه فاما الاصل فالكتاب والسنة والاجماع والكتاب مجمل ومفصل والسنة ضربان ماخوذة عنه ومخبر بها والمخبر به متكلم في سنده والسند له اما متواتر واما احاد والمبين ضربان قول او فعل وا-------------------------------------------------------------------------ما مفهوم الاصل فثلاثة اضرب مفهوم الخطاب ودليله ومعناه والاستصحاب نوعان ومن اصول الاحكام الهاتف الذي يعلم انه حق مثل الذي سمعوه	140	383747348832181616	395	756.5	326	472	83.68643951416016	67	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms432	true	-8414057344617914359	119	140	642	752	1651	300	شيخنا فصل في حد ال------خاص وهو اللفظ الدال علي واحد بعينه بخلاف العام والمطلق ذكره الفخر اسماعيل في جنته شيخنا فصل	432	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms281	false	-6860076507010932736	149	171	783	899	1558	300	شيخنا فصل في حد الخاص الخاص وهو اللفظ الدال علي واحد بعينه بخلاف العام والمطلق ذكره الفخر اسماعيل في جنته شيخنا فصل	281	383747348832181616	110	217.0	89	116	94.82758331298828	20	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms432	true	-8414057344617914359	5	70	26	367	1651	300	ال-ي يشبع او الماء الكثير انه غير مشبع او مرو فعلم ان ذلك حقيقة الثاني ان يراد الفعل الذي يتحقق وجوده في المستقبل وهو نوعان احدهما ان لا يتغير الفاعل يفعله كافعال الله تعالي فهو ------عند اصحابنا وجمهور اهل السنة انه سبحانه وتعالي موصوف في الازل بالخالق والرازق حقيقة قال الامام احمد رحمه الله لم يزل الله عز وجل متكلما غفورا رحيما الثاني ان يتغير	432	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms351	false	145532149198187370	0	65	0	346	1565	300	الذي يشبع او الماء الكثير انه غير مشبع او مرو فعلم ان ذلك حقيقة الثاني ان يراد الفعل الذي يتحقق وجو-ه في المستقبل -هو نوعان احدهما ان لا يتغير الفاعل بفعله كافعال الله تعالي فهو سبحانهعند اصحابنا وجمهور اهل السنة انه سبحانه وتعالي موصوف في الازل بالخالق والرازق حقيقة قال الامام احمد رحمه الله لم يزل الله عز وجل متكلما غفورا رحيما الثاني ان يتغير	351	383747348832181616	338	652.5	273	348	97.12643432617188	60	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms433	true	6180169986167096281	0	52	0	276	1660	300	يامرهم بغسل النبي صلي الله عليه وسلم في قميصه لكن هذا في التعيين والافضل وكذلك استخارة الله كقول العباس رضي الله عنه في اللاحد والضارح اللهم خر لنبيك وهو بمنزلة القرعة وفعلهم بمنزلة فعله تكريما له وفعل الله تعالي كرمي قوم لوط بالحجارة فصل في حد البيان ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قال شيخنا قال القاضي هو	433	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms140	false	91261569459745700	70	170	399	918	1617	300	يامرهم بغسل النبي صلي الله عليه وسلم في قميصه لكن هذا في التعيين والافضل وكذلك استخارة الله كقول العباس رضي الله عنه في اللاحد والضارح اللهم خر لنبيك وهو بمنزلة القرعة وفعلهم بمنزلة فعله تكريما له وفعل الله تعالي كرمي قوم لوط بالحجارة وكان شيخ الاسلام يقول من فارق الدليل ضل السبيل ولا دليل الا بما جاء به الرسول صلي الله عليه وسلم الاحكام الخمسة وقد ذكر الشيخ تقي الدين ان السلف لم يطلقوا الحرام الا علي ما علم تحريمه قطعا قال وذكر القاضي انه هل يطلق الحرام علي ما ثبت بدليل ظني روايتين المباح قال شيخنا قال القاضي هو	140	383747348832181616	261	506.5	212	519	50.28901672363281	47	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms433	true	6180169986167096281	43	97	235	524	1660	300	فصل في حد البيان قال شيخنا قال القاضي هو اظهار المعني وايضاحه للمخاطب مفصلا مما يلتبس به ويشتبه به وقال الصيرفي وابو بكر عبد العزيز هو اخراج الشء من الاشكال الي التجلي وقال ابو الحسن التميمي البيان عن الشء يجري مجري الدلالة وبه قال قوم من المتكلمين وقال الدقاق البيان العلم------ فصل------- ذكر القاضي	433	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms268	false	456682849230969401	104	160	563	865	1608	300	فصل في حد البيان قال شيخنا قال القاضي هو اظهار المعني وايضاحه للمخاطب مفصلا مما يلتبس به ويشتبه به وقال الصيرفي وابو بكر عبد العزيز هو اخراج الشء من الاشكال الي التجلي وقال ابو الحسن التميمي البيان عن الشء يجري مجري الدلالة وبه قال قوم من المتكلمين وقال الدقاق البيان العلم شيخنا فصل المبين ذكر القاضي	268	383747348832181616	289	562.5	235	302	95.69536590576172	52	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms436	true	-942254441132684636	23	57	100	279	1547	300	الاخرة قال شييخنا قال القاضي هو كل فعل ماذون فيه بلا ثواب ولا عقاب وفيه احتراز من فعل الصبيان والمجانين والبهاءم شيخنا فصل الجاءز ما وافق الشريعة وقد يريد به الفقهاء ما ليس بلازم	436	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms140	false	91261569459745700	164	198	887	1065	1617	300	المباح قال شي-خنا قال القاضي هو كل فعل ماذون فيه بلا ثواب ولا عقاب وفيه احتراز من فعل الصبيان والمجانين والبهاءم شيخنا فصل الجاءز ما وافق الشريعة وقد يريد به الفقهاء ما ليس بلازم	140	383747348832181616	174	339.0	140	179	97.20670318603516	32	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1
JK000388-ara1.ms436	true	-942254441132684636	70	179	356	918	1547	300	فصل في حد القبي---------------ح قال شيخنا قال القاضي قد قيل الحسن ما له فعله والقبيح ما ليس له فعله قال وقيل المباح من الحسن وقيل الحسن ما مدح فاعله والقبيح عكسه وقال هذا القاءل لا يوصف المباح بانه حسن شيخنا فصل الحكم الشر-------------عي اما ان يقع علي نفس قول الشارع وخطابه او علي تكليفه بالافعال او علي صفة للافعال تثبت بالشرع او علي هيءة يكون الفعل عليها باذن الشرع قال بعض اصحابنا قد نص احمد رحمه الله ان الحكم الشرعي خطاب الشرع وقوله وقد قال كل واحد من هذه الاقوال قوم من الناس وللاختلاف مقامان احدهما مسالة التحسين والتقبيح والثاني كسب العباد والله سبحانه وتعالي اعلي واعلم واعز -اكرم	436	-515820545213037092	Shamela0010284-ara1.ms153	false	7198593960916457455	149	262	784	1375	1560	300	فصل في حد القبيح والحسن والمباح قال شيخنا قال القاضي قد قيل الحسن ما له فعله والقبيح ما ليس له فعله قال وقيل المباح من الحسن وقيل الحسن ما مدح فاعله والقبيح عكسه وقال هذا القاءل لا يوصف المباح بانه حسن شيخنا فصل الحكم الشرعي الحكم الشرعي اما ان يقع علي نفس قول الشارع وخطابه او علي تكليفه بالافعال او علي صفة للافعال تثبت بالشرع او علي هيءة يكون الفعل عليها باذن الشرع قال بعض اصحابنا قد نص احمد رحمه الله ان الحكم الشرعي خطاب الشرع وقوله وقد قال كل واحد من هذه الاقوال قوم من الناس وللاختلاف مقامان احدهما مسالة التحسين والتقبيح والثاني كسب العباد والله سبحانه وتعالي اعلي واعلم واعز واكرم	153	383747348832181616	562	1104.0	453	591	95.09306335449219	106	JK000388-ara1	Shamela0010284-ara1