id1	first1	uid1	bw1	ew1	b1	e1	len1	tok1	s1	seq1	gid1	id2	first2	uid2	bw2	ew2	b2	e2	len2	tok2	s2	seq2	gid2	matches	score	ch_match	align_len	matches_percent	w_match	series_b1	series_b2
JK000276-ara1.ms315	false	-877622991398757665	20	252	101	1332	1563	300	----بدليل--------------------- ضعيف والي متوسط مثال القوي منه قوله صلي الله عليه وسلم ايما امراة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل الحديث وقد حمله ا----لخصم علي الامة فنبا عن قبوله قوله-------------------------------------- فلها المهر ------بما استحل من فرجها فان مهر الامة للسيد فعدل----------------------------------------------وا الي الحمل علي المكاتبة------------ وهذا تعسف ظاهر لان العموم قوي والمكاتبة نادرة بالاضافة الي النساء وليس من كلام العرب ارادة النادر الشاذ باللفظ الذي ظهر منه قصد العموم الا بقرينة تقترن باللفظ وقياس النكاح علي المال وقياس الاناث علي الذكور ليس قرينة مقترنة باللفظ حتي يصلح لتنزيله علي صورة نادرة ودليل ظهور قصد التعمم بهذا اللفظ امور الاول انه-------------------- صدر الكلام ب-اي وهي من كلمات الشرط ولم يتوقف في عموم ادوات الشرط جماعة ممن توقف في صيغ العموم الثاني انه اكده ب-ما فقال ايما وهي من المءكدات المستقلة بافادة العموم ايضا الثالث انه قال فنكاحها باطل رتب الحكم علي الشرط في معرض الجزاء وذلك ايضا يءكد قصد العموم ونحن نعلم ان العربي الفصيح لو اقتراح عليه بان ياتي بصيغة عامة دالة علي قصد العموم مع الفصاحة والجزالة لم تسمح قريحته بابلغ من هذه الصيغة ونحن نعلم قطعا ان الصحابة رض--ي الله عن-هم لم يفهموا من هذه الصيغة المكاتبة وانا لو سمعنا واحدا منا يقول لغيره ايما امراة رايتها اليوم فاعطها درهما لا يفهم منه المكاتبة ولو قال اردت المكاتبة نسب الي الالغاز والهزء ولو قال ايما اهاب دبغ فقد طهر ثم قال اردت به الكلب او الثعلب علي الخصوص لنسب الي	315	7571208447748866326	Sham19Y0020860-ara1.ms257	true	4334784410514212442	59	300	306	1582	1582	300	الا بدليل قاطع او كالقاطع والي ضعيف----------- مثال القوي ق----وله صلي الله عليه وسلم ايما امراة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل الحديث وقد حمله ابو حنيفة علي الامة فمنع من قبول- قوله بهذا التخصيص قوله عليه الصلاة والسلام فلها --مهر المثل بما استحل من فرجها لان مهر الامة للسيد عند الحنفية والشافعية فلما ورد عليهم هذا السءال عدوا الي الحمل علي المكاتبة قال الغزالي وهذا تعسف -----لان العموم قوي والمكاتبة نادرة بالاضافة الي النساء وليس من كلام العرب ارادة النادر الشاذ باللفظ الذي ظهر منه قصد العموم الا بقرينة تقترن بال-----------------------------------------------------------------------لفظ حتي يصلح لتنزيله علي صورة نادرة ودليل----- قصد العموم بهذا اللفظ امور الاول انه عليه الصلاة والسلام صدر الكلام ب اي وهي من كلمات الشرط ولم يتوقف في عموم ادوات الشرط جماعة ممن توقف في صيغ العموم الثاني انه اكده ب ما فقال ايما وهي من المءكدات المستقلة بافادة العموم ايضا الثالث انه قال فنكاحها باطل رتب الحكم علي الشرط في معرض الجزاء وذلك ايضا يءكد قصد العموم ونحن نعلم ان العربي الفصيح لو اقتر-ح عليه بان ياتي بصيغ-----ة دالة علي قصد العموم مع الفصاحة والجزالة لم تسمح قريحته بابلغ من هذه الصيغة ون----علم قطعا ان الصحابة رضوان الله عليهم لم يفهموا من هذه الصيغة المكاتبة وانا لو سمعنا واحدا منا يقول لغيره ايما امراة رايتها اليوم فاعطها درهما لا يفهم منه المكاتبة ولو قال اردت المكاتبة نسب الي الالغاز والهزو ولو قال ايما اهاب دبغ فقد طهر ثم قال اردت به الكلب او الثعلب علي الخصوص -نسب الي-	257	4586782549812116999	1101	2010.5	889	1387	79.37995910644531	194	JK000276-ara1	Sham19Y0020860-ara1
JK000276-ara1.ms316	false	6600887692383940641	12	298	70	1532	1543	300	اذا قال لغلامه لا تدخل علي الناس ف--ادخل عليه جماعة من الثقلاء وزعم اني اخرجت هذا من عموم لفظ الناس فانه ليس نصا في الاستغراق استوجب ال------------------تعزيز فلنتخذ هذه المسالة مثالا لمنع التخصيص بالنوادر مسالة مثال عن العام القوي يقرب من هذا------ قوله عليه الصلاة والسلام من ملك ذا رحم محرم عتق عليه اذ قبله بعض اصحاب الشافعي وخصصه------------- بالاب و--هذا بعيد لان الاب يختص بخاصية تتقاضي تلك الخاصية التنصيص عليه ف-يما يوجب الاحترام والعدول عن لفظه الخاص ---الي لفظ يعم قريب من ----------الالغاز والالباس ولا يليق بمنصب الشارع عليه السلام الا اذا اقترن- به قرينة معرفة ولا سبيل الي وضع القراءن من غير ضرورة وليس قياس الشافعي في تخصيص النفقة بالبعضية بالغا في القوة مبلغا ينبغي ان يخترع تقدير القراءن بسببه فلو صح هذا اللفظ- لعمل--- الشافعي رحمه الله بموجبه فان من كان من عادته اكرام ابيه فقال من عادتي اكرام الناس كان ذلك خلفا من الكلام ولكن قال الشافعي الحديث موقوف علي الحسن بن عمارة مسالة مثال عن العام الضعيف ما ذكرناه مثال العموم القوي اما--- مثال العموم الضعيف فقوله عليه السلا--------م فيما سقت السماء العشر وفيما سقي ينضح او دالية نصف العشر فقد ذهب بعض القاءلين بصيغ العموم الي ان هذا لا يحتج به في ايجاب العشر ونصف العشر في جميع ما سقته السماء ولا في جميع ما سقي بنضح لان المقصود منه الفرق------- بين العشر ونصف العشر------------------- لا بيان ما يجب فيه العشر حتي يتعلق بعمومه و---------------------------------------------------------------هذا فيه نظر عندنا اذ لا يبعد ان يكون كل واحد مقصودا وهو ايجاب العشر في جميع ما سقته السماء وايجاب نصفه في جميع ما سقي بنضح واللفظ عام في صيغته فلا يزول ظهوره بمجرد الوهم لكن يكفي في التخصيص ادني دليل لكنه لو لم يرد الا بهذا اللفظ ولم يرد دليل مخصص لوجب --التعميم في	316	7571208447748866326	Sham19Y0020860-ara1.ms258	true	-8578756422728924369	18	239	89	1213	1528	300	--------لغلامه لا تدخل علي الناس ثم ادخل عليه جماعة من الثقلاء ثم قال ان لف-----------------ظ الناس----- ليس نصا في الاستغراق فاخرجت هذا القبيل منه لوجب تعزيز------- هذا العبد و-------------------------------------------------------يقرب من هذا الباب قوله عليه الصلاة والسلام من ملك ذا رحم محرم عتق عليه اذ ------------------------خصصه بعض الشافعية بالاباء وهذا بعيد لان الاب يختص بخاصية تتقاضي تلك الخاصية التنصيص عليها فيما يوجب الاحترام فالعدول عن لفظ ا-لخاص به الي لفظ يعم قريب من الالتباس والالغاز ---------ولا يليق بمنصب الشارع ذلك --------الا اذا اقتربت به قرينة معرفة ولا سبيل الي---- القراءن من غير ضرورة و---------------------------------------------------------------------------------------------------لو صح هذا الحديث لعمل به الشافعي ر-ضي الله عنه ------------------------------------------------------------------------------------لكن قال الشافعي الحديث موقوف علي الحسن بن ع-------------------------------------------------------------مارة ومثال العموم الضعيف -قوله صلي- الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بنضح او دالية نصف العشر فقد ذهب بعض القاءلين بصيغ العموم الي ان هذا لا يحتج به في ايجاب العشر في الخضروات لان---------------------------------------------- المقصود منه الفرق والفصل بين العشر ونصف العشر وبيان الجزء الواجب لا بيان الواجب فيه والقاعدة ان الكلام اذا سيق لمعني لا يكون حجة في غيره لان المتكلم معرض عنه قال الغزالي وهذا فيه نظر عندنا اذ لا يبعد ان يكون كل واحد مقصودا وهو ايجاب العشر في جميع ما سقت- السماء لان ال-----------------------------لفظ عام--------- فلا يزول ظهوره بمجرد الوهم لكن يكفي في التخصيص ادني دليل------------------------------ ولم يوجد ذلك الادني فوجب التعميم في	258	4586782549812116999	848	1338.5	676	1624	52.21674728393555	138	JK000276-ara1	Sham19Y0020860-ara1
JK000276-ara1.ms317	false	6178243753105827600	6	280	27	1476	1585	300	مسالة تاويل اية الانفال قال الل----ه تعالي واعلموا انما غنمتم من شء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربي الانفال 41 فقال ابو حنيفة---------- تعتبر الحاجة مع القرابة ثم جوز حرمان ذوي القربي فقال اصحاب الشافعي رحمه الله هذا تخصيص باطل لا يحتمله اللفظ لانه اضاف المال اليهم بلام التمليك وعرف كل جهة بصفة وعرف هذه الجهة في الاستحقاق بالقرابة وابو حنيفة الغي القرابة المذكورة واعتبر الحاجة المتروكة وه------و مناقضة -للفظ لا تا---ويل وهذا عندنا في مجال الاجتهاد وليس فيه الا تخصيص عموم لفظ ذوي القربي بالمحتاجين منهم كما فعله الشافعي ع-لي احد القولين في اعتبار الحاجة مع اليتم في سياق هذه الاية فان قيل لفظ اليتم ينبء عن الحاجة قيل فلم لا يحمل عليه قوله -------------------لا تنكح اليتيمة حتي تستامر فان قيل قرينة اعطاء المال هي التي تنبه علي اعتبار الحاجة مع اليتم فله هو ان يقول واقتران ذوي القربي باليتامي والمساكين قرين-----ة ايضا-------- وانما دعا الي ذكر القرابة كونهم محرومين عن الزكاة حتي يعلم انهم--------------------------------------------------------------------------- ليسوا -محرومين عن هذا المال وهذا تخصيص لو دل عليه دليل فلا بد من قبوله فليس ينبو عنه اللفظ نبوة حديث النكاح بلا ولي---------- عن المكاتبة مسالة تاويل نية الصيام قوله عليه --------السلام لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل حمله ابو حنيفة علي القضاء والنذر فقال اصحا-بنا قوله-------------------- لا صيام نفي عام لا يسبق منه الي الفهم الا الصوم الاصلي الشرعي وهو الفرض والتطوع ثم التطوع غير مراد فلا يبقي الا الفرض الذي هو ركن الدين وهو صوم رمضان واما القضاء والنذر فيجب باسباب عارضة ولا يتذكر بذكر الصوم مطلقا ولا يخطر بالبال بل يجري مجري النوادر كالمكاتبة في مسالة النكاح وهذا -----------------فيه نظر اذ ليس ندور القضاء والنذر كندور المكاتبة وان كان الفرض اسبق منه	317	7571208447748866326	Sham19Y0020860-ara1.ms259	true	2006372044543259588	5	300	31	1596	1596	300	مسالة قا--ل الغزالي في المستصفي قوله تعالي واعلموا انما غنمتم من شء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربي فق-----------ال ابو حنيفة رحمة الله تعتبر الحاجة مع القرابة ثم جوز حرمان ذوي القربي فقال------ الشافعي---------ة هذا تخصيص باطل لا يحتمله اللفظ لانه اضاف المال اليهم بلام التمليك وعرف كل جهة بصفة وعرف هذه الجهة في الاستحقاق بالقرابة وابو حنيفة الغي القرابة المذكورة واعتبر الحاجة المتروكة وهذا بعيد عن هذا اللفظ قال الغزالي وهذا عند-ي في مح-ل الاجتهاد وليس فيه الا تخصيص عموم لفظ ذوي القربي بالمحتاجين منهم كما فعله الشافعية علي احد القولين في اعتبار الحاجة مع اليتم في سياق هذه الاية فان قال لفظ اليتم ينبء عن الحاجة فل-------ا يحمل عليه قوله صلي الله عليه وسلم لا تنكح اليتيمة حتي تستامر فان قري----نة اعطاء المال هي المنبهة ع--لي اعتبار الحاجة مع اليتم فله--- ان يقول واقتران ذ-ي القربي باليتامي والمساكين قرينة دالة ايضا علي ذلك وانما دعا الي ذكر القرابة كونهم محرومين من الزكاة حتي يعلم انهم CHECK مسالة في قوله صلي الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل ليسوا بمحرومين من هذا المال فهذا تخصيص لو دل عليه دليل لوجب----- قبوله فليس ينبو عنه اللفظ نبوة حديث النكاح بلا ولي وانه اريد به المكاتبة مسالة----------------- قوله عليه الصلاة والسلام لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل حملة ابو حنيفة علي القضاء والنذر وقال الشافعية قوله عليه الصلاة والسلام لا صيام لفظ عام لا يسبق منه الي الفهم الا الصوم الاصلي الشرعي وهو الفرض والتطوع ثم التطوع غير مراد فلم يبق- الا الفرض الذي هو ركن الدين وهو صوم رمضان فاما القضاء والنذر فيجب باسباب عارضة ولا -تذكر بذكر الصوم مطلقا ولا تخطر بالبال بل تجري مجري الن-ادر كالمكاتبة في مسالة النكاح قال الغزالي وهذا عندي فيه نظر اذ ليس ندور القضاء والنذر كندور المكاتبة وان كان الفرض اسبق منه-	259	4586782549812116999	1302	2336.5	1051	1638	79.4871826171875	213	JK000276-ara1	Sham19Y0020860-ara1
JK000276-ara1.ms403	false	-8012243026904205390	155	205	793	1042	1529	300	في الوقت الذي يجوز للمجتهد ا--لحكم ب-----العموم فيه فان قال قاءل اذا لم يج------------ز الحكم بالعموم ما لم يتبين انتفاء دليل ال-خصوص فمتي يتبين له ذلك وهل يشترط ان يعلم انتفاء المخصص قطعا او يظنه ظنا قلنا لا خلاف في انه لا يجوز المبادرة الي الحكم بالعموم قبل البحث عن	403	7571208447748866326	Sham19Y0020860-ara1.ms270	true	2952257902235620986	162	196	890	1069	1563	300	في الوقت الذي يجوز للمجتهد ان يحكم بموجب العموم-------- قال الغزالي في المستصفي لا يجوز الحكم بالعموم ما لم يتبين انتفاء دليل التخصيص و-----------------------------------------------------------------------لا خلاف--- انه لا تجوز المبادرة الي الحك--------م قبل البحث عن	270	4586782549812116999	141	207.0	113	269	52.41635513305664	20	JK000276-ara1	Sham19Y0020860-ara1
JK000276-ara1.ms404	false	714140950005153369	0	54	0	259	1501	300	في هذا -------علي ثلاثة مذاهب فقال قوم يكفيه ان يحصل غلبة الظن بالانتفاء عند الاستقصاء في البحث كالذي يبحث عن متاع في بيت ف--يه امتعة كثيرة فلا يجده فيغلب علي ظنه عدمه وقاءل يقول لا بد من اعتقاد جازم وسكون نفس- بانه لا دليل اما اذا كان يشعر بجواز دليل يشذ عنه ويحيك في	404	7571208447748866326	Sham19Y0020860-ara1.ms270	true	2952257902235620986	246	300	1298	1563	1563	300	في هذا المقام علي ثلاثة مذاهب فقال قوم يكفيه ان تحصل غلبة الظن بالانتفاء عند الاستقصاء في البحث كالذي يبحث عن متاع في بيته وفيه امتعة كثيرة فلا يجده فيغلب علي ظنه عدمه وقا-ل -قوم لا-بد من اعتقاد جازم وسكون نفسي بانه لا دليل اما اذا كان يشعر بجواز دليل يشذ عنه ويحيك في-	270	4586782549812116999	251	462.5	200	269	93.30854797363281	45	JK000276-ara1	Sham19Y0020860-ara1
JK000276-ara1.ms404	false	714140950005153369	54	300	259	1501	1501	300	صدره امكانه فكيف يحكم بدليل يجوز ان يكون الحكم به حراما نعم اذا اعتقد جزما وسكنت نفسه الي الدليل جاز له الحكم كان مخطءا عند الله او مصيبا كما لو سكنت نفسه الي القبلة فصلي اليها وقال قوم لا بد -ان يقطع بانتفاء الادلة واليه ذهب القاضي لان الاعتقاد الجزم من غير دليل قاطع سلامة قلب وجهل بل العالم الكامل يشعر نفسه بالاحتمال حيث لا قاطع ولا تسكن نفسه والمشكل علي هذا طريق تحصيل القطع بالنفي وقد ذكر فيه القاض-------------ي مسلكين احدهما انه اذا بحث في مسالة قتل المسلم بالذمي عن مخصصات قوله --------------------لا يقتل مءمن بكافر مثلا فقال هذه مسالة طال فيها خوض العلماء وكثر بحثهم فيستحيل في العادة ان يشذ عن جميعهم مدركها وهذه المدارك المنقولة عنهم علمت بطلانها فاقطع بان- لا مخصص لها وهذا فاسد من وجهين احدهما انه حجر علي الصحابة ----------------ان يتمسكوا بالعموم في كل واقعة لم يكثر الخوض فيها ولم يطل- البحث عنها ولا شك في عملهم مع جواز التخصيص بل مع جواز نسخ لم يبلغهم كما حكموا بصحة المخابرة بدليل عموم احلال البيع حتي روي رافع بن خديج النهي عنها الثاني انه بعد طول الخوض لا يحصل اليقين بل ان سلم انه لا يشذ المخصص عن جميع العلماء فمن اين لقي جميع العلماء ومن اين عرف انه بلغه كلام جميعهم فلعل منهم من تنبه -لدليله وما كتبه في تصنيفه ولا نقل عنه وان اورده في تصنيفه فلعله لم يبلغه وعلي الجملة لا يظن بالصحابة ----------------فعل المخابرة مع اليقين بانتفاء النهي وكان النهي حاصلا ولم يبلغهم بل كان الحاصل اما-	404	7571208447748866326	Sham19Y0020860-ara1.ms271	true	2642118920884001533	0	241	0	1242	1553	300	صدره امكانه فكيف يح-م بدليل يجوز ان يكون الحكم به حراما نعم اذا اعتقد جزما وسكنت نفسه----------- جاز له الحكم كان مخطءا عند الله او مصيبا كما لو سكنت نفسه ب---القبلة فصلي اليها وقال قوم لا-بد وان يقطع بانتفاء الادلة واليه ذهب القاضي لان الاعتقاد الجزم من غير دليل قاطع سلامة قلب وجهل بل العالم الكامل تشعر نفسه بالاحتمال حيث لا قطع--------------- والمشكل علي هذا طريق تحصيل القطع بالنفي وقد ذكر---ه القاضي رحمه الله في مسلكين احدهما انه اذا بحث في مسالة قتل المسلم بالذمي عن مخصصات قوله عليه الصلاة والسلام لا يقتل مءمن بكافر مثلا فقال هذه مسالة طال فيها خوض العلماء وكثر بحثهم فيستحيل في العادة ان يشذ عن جميعهم مدركها وهذه المدارك المنقولة عنهم علمت بطلانها فاقطع بانه لا مخصص قال وهذا فاسد من وجهين احدهما انه حجر علي الصحابة رضوان الله عليهمان يتمسكوا بالعموم في كل واقعة لم يكثر الخوض فيها ولم يكثر البحث عنها ولا شك في عملهم مع جواز التخصيص بل مع جواز نسخ لم يبلغهم كما حكموا بصحة المخابرة بدليل عموم احلال البيع حتي روي رافع بن خديج النهي عنها الثاني انه بعد طول الخوض لا يحصل اليقين بل انه -------لا يشذ المخصص عن جميع العلم-------------------------اء ومن اين عرف انه بلغه كلام جميعهم فلعل منهم من تنبه للدليل- وما كتب- في تصنيف -ولا نقل عنه وان اورده في تصنيف- فلعلع لم يبلغه وعلي الجملة لا يظن بالصحابة رضوان الله عليهمفعل المخابرة مع اليقين بانتفاء النهي وكان النهي حاصلا ولم يبلغهم بل كان الحاصل اما	271	4586782549812116999	1159	2160.5	931	1312	88.33841705322266	209	JK000276-ara1	Sham19Y0020860-ara1
JK000276-ara1.ms405	false	9129126599776135565	2	56	9	289	1580	300	سكون نفس المسلك الثان-------ي قال القاضي لا يبعد ان يدعي المجتهد اليقين وان لم يدع الاحاطة بجميع المدارك اذ يقول لو كان الحكم خاصا لنصب الله --------تعالي عليه دليلا للمكلفين ولبلغهم ذلك وما خفي ---عليهم------------ وهذا ايضا من الطراز الاول فانه لو اجتمعت الامة علي شء امكن القطع بان- لا دليل يخالفه اذ يستحيل	405	7571208447748866326	Sham19Y0020860-ara1.ms271	true	2642118920884001533	243	300	1248	1553	1553	300	سكون نفس المسلك الثاني للقاضي قال القاضي لا يبعد ان يدعي المجتهد اليقين وان لم يدع الاحاطة بجميع المدارك اذ يقول لو كان الحكم خاصا لنصب الله سبحانه وتعالي -----دليلا للمكلفين ويبلغهم اياه ولا يخفيه عليهم قال الغزالي وهذا ايضا من الطراز الاول فانه لو اجتمعت الامة علي شء امكن القطع بانه لا دليل يخالفه اذ يستحيل-	271	4586782549812116999	261	477.0	212	311	83.9228286743164	44	JK000276-ara1	Sham19Y0020860-ara1
JK000276-ara1.ms405	false	9129126599776135565	56	159	289	833	1580	300	اج-ماعهم علي الخطا --اما في مسالة الخلاف كيف يتصور ذلك------------ والمختار عندنا ان تيقن الانتفاء الي هذا الحد لا يشترط وان المبادرة قبل البحث لا تجوز بل عليه تحصيل علم وظ--ن باستقصاء البحث اما الظن فبانتفاء الدليل في نفسه واما القطع فبانتفاءه في حقه بتحقق- عجز نفسه عن الوصول اليه ---بعد بذل غاية وسعه فياتي بالبحث الممكن الي حد يعلم ان- بحثه بعد ذلك سعي ضاءع ويحس من نفسه بالعجز يقينا فيكون العجز عن العثور علي الدليل في حقه يقينا وانتفاء الدليل في نفسه مظنون- وهو الظن بالصحابة ف----------------ي المخابرة ونظاءرها وكذلك الواجب في القياس والاستصحاب وكل ما هو مشروط بنفي دليل اخر	405	7571208447748866326	Sham19Y0020860-ara1.ms272	true	8715055967896218944	0	110	0	583	1610	300	اجتماعهم علي الخطا ب اما في مسالة الخلاف كيف يتصور ذلك قال الغزالي والمختار عندنا ان تيقن الانتفاء الي هذا الحد لا يشترط وان المبادرة قبل البحث لا تجوز بل عليه تحصيل علم او ظن باستيفاء القطع اما الظن فبانتفاء الدليل في نفسه واما القطع فبانتفاءه في حقه بتحققه عجز نفسه عن الوصول اليه بل بعد بذل غاية وسعه فياتي بالبحث الممكن الي حد يعلم انه بحثه بعد ذلك سعي ضاءع ويحس في نفسه بالعجز يقينا فيكون العجز عن العثور علي الدليل في حقه يقينا وانتفاء الدليل في نفسه مظنونا وهو الظن بالصحابة رضوان الله عليهمفي المخابرة ونظاءرها وكذلك الواجب في القياس والاستصحاب وكل ما هو مشروط بنفي دليل اخر	272	4586782549812116999	534	1004.0	431	583	91.59519958496094	94	JK000276-ara1	Sham19Y0020860-ara1
JK000276-ara1.ms408	false	7380919719505594069	162	189	863	990	1563	300	قال كثير من اهل اللغة لا يستحسن استثناء عقد صحيح بان يقول عندي ماءة الا عشرة -او عشرة الا درهم- بل ماءة الا خمسة وعشرة الا دانقا	408	7571208447748866326	Sham19Y0020860-ara1.ms301	true	9007305967376915290	210	235	1061	1178	1541	300	قال كثير من اهل اللغة لا يجوز-- استثناء عقد فلا يجوز ماءة ----------الا عشرة ولا عشرة الا درهما بل ماءة الا خمسة وعشرة الا دانقا	301	4586782549812116999	98	170.5	74	129	75.968994140625	18	JK000276-ara1	Sham19Y0020860-ara1
JK000276-ara1.ms389	false	-3738502353072351225	101	201	502	1001	1473	300	عن كشف العورة ثم كشف فخذه بحضرة ابي بكر وعمر ثم دخل عثمان رضي الله عنهم فستره فعجبوا منه فقال الا استحي ممن تستحي منه ملاءكة السماء فهذا لا يرفع النهي لاحتمال انه لم يكن داخلا فيه او لعله كشفه لعارض وعذر فانه حكاية حال او اريد بالفخذ ما يقرب منه وليس داخلا في حده او اباحته خاصة له او نسخ تحريم كشف العورة واذا تعارضت الاحتمالات فلا يرتفع التحريم في حق غيره بالوهم السابع ------------تقرير --------------------------------رسول الله صلي الله عليه وسلم واحدا من امته علي خلاف موجب العموم وسكوته عليه --------السلام عليه يحتمل نسخ اصل الحكم او تخصيص ذلك	389	7571208447748866326	Sham19Y0020860-ara1.ms353	true	8677868212705428264	9	62	46	320	1568	300	عن كشف العورة ثم كشف فخذه بحضرة ابي بكر وعمر ويحتم-----------------------------------------------------------------------------------------------------------ل انه لم يدخل في النهي ---------------------------------------او اريد بالفخذ ما يقرب منه AUTO المسالة---------------------------------------------------------------------------------------------------------- السابعة التخصيص بالتقرير من فعل فعلا يخالف العموم حضرة الرسول----- صلي الله عليه وسلم ولم ينكره عليه كان عدم انكاره ع------------ليه الصلاة والسلام علي ذلك الفاعل يوجب-------- تخصيص ذلك	353	4586782549812116999	153	177.0	118	551	27.7676944732666	24	JK000276-ara1	Sham19Y0020860-ara1
JK000276-ara1.ms397	false	5685404281892684658	34	84	181	466	1594	300	نسبة قياس الكتاب الي عموم الكتاب كنسبة قياس الخبر المتواتر الي عموم الخبر المتواتر وكنسبة قياس خبر الواحد الي عموم خبر الواحد والخلاف جار في الكل وكذا--------- قياس الخبر المتواتر بالنسبة الي عموم الكتاب وقياس نص الكتاب بالاضافة الي عموم الخبر المتواتر اما قياس خبر الواحد اذا عارض- عموم القران	397	7571208447748866326	Sham19Y0020860-ara1.ms359	true	-441620656385913651	24	69	137	391	1657	300	نسبة قياس الكتاب الي عموم الكتاب كنسبة قياس الخبر المتواتر الي عموم الخبر المتواتر وكنسبة قياس خبر الواحد الي عموم خبر الواحد والخلاف جار في الكل وكذا القول في قياس الخبر المتواتر بالنسبة الي عموم الكتاب وبالعكس----------------------------------------- اما قياس خبر الواحد اذا عارضه عموم الكتاب	359	4586782549812116999	235	435.0	192	295	79.66101837158203	40	JK000276-ara1	Sham19Y0020860-ara1