id1	first1	uid1	bw1	ew1	b1	e1	len1	tok1	s1	seq1	gid1	id2	first2	uid2	bw2	ew2	b2	e2	len2	tok2	s2	seq2	gid2	matches	score	ch_match	align_len	matches_percent	w_match	series_b1	series_b2
JK000270-ara1.ms145	true	2239974052981476823	7	54	38	272	1527	300	وان تراخي عنه-------------- صح ما داما في المجلس ولم يتشاغلا بما يقطع---------------------------------------------------------------------------ه والا فلا يصح قال في الرعاية مما يقطعه عرفا يعني والله اعلم بكلام اجنبي او سكوت طويل عرفا ونحو ذلك قال الشيخ موفق الدين لان العقد اذا --تم بالقبول فلم يتم مع تباعده عنه كالاستثناء	145	-5652515159752037546	JK000787BK1-ara1.ms0090	false	-8281774880815591187	84	134	445	707	1593	300	وان تراخي القبول عن الايجاب صح ما داما في المجلس ولم يتشاغلا بما يقطعه عرفا لان حالة المجلس كحالة العقد بدليل انه يكتفي بالقبض فيه لما يشترط قبضه والا فلا يصح فيما اذا تراخي عن الايجاب حتي انقضي المجلس ---------------------------------------------------------------لان العقد انما يتم بالقبول فلم يتم مع تباعده عنه كالاستثناء	90	-3580541849033920530	128	179.5	101	325	39.38461685180664	22	JK000270-ara1	JK000787BK1-ara1
JK000270-ara1.ms182	true	7207684315313546351	61	162	334	825	1523	300	جمع بعوض واحد بين ب--------------يع وصرف او بيع واجازة صح فيهما نص عليه قال في رواية ابن منصور وذكر له قول الثوري اذا صرف دينارا باربع عشرة درهما ومدين قال لا باس به قال احمد جاءز واما مسالة البيع والاجارة فاخذها القاضي من نصه علي جواز ان يشتري ثوبا علي ان يخيطه ووجه ذلك ان ---------------------------------------------------------------------------------------اختلاف حكم العقدين لا يمنع الصحة كما لو جمع بين ما فيه شفعة وما ليس فيه شفعة وقيل ---------------------------------------------------لا يصح لان حكمهما مختلف وليس احدهما اولي من الاخر ف-بطل فيهما فان المبيع فيه خيار ولا يشترط فيه التقابض في المجلس ولا ينفسخ العقد بتلف المبيع والصرف	182	-5652515159752037546	JK000787BK1-ara1.ms0120	false	-537955042473491001	126	206	659	1075	1543	300	جمع بعوض واحد بين بيع واجارة او بيع وصرف-------------- صح فيهما نص عليه -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وهو المذهب لانهما عينان يجوز اخذ العوض عنهما منفردين فجاز اخذه عنهما مجتمعين كالعبدين واختلاف حكمهما -----لا يمنع الصحة كما لو جمع بين ما فيه شفعة وما ل-----ا شفعة فيه ويقسط العوض عليهما في احد الوجهين لما ذكرنا والثاني لا يصح لان حكمهما مختلف وليس احدهما اولي من الاخر فيبطل فيهما فان المبيع فيه خيار ولا يشترط فيه التقابض في المجلس ولا ينفسخ العقد بتلف ال-بيع والصرف	120	-3580541849033920530	253	291.5	201	644	39.28571319580078	47	JK000270-ara1	JK000787BK1-ara1
JK000270-ara1.ms186	true	2276640315931855331	38	67	175	319	1557	300	بهذا فيقال علي اصلنا ان الطلاق بعد الدخول ولا مانع والزوجان مكلفان لا عدة فيه ويقال طلاق بلا عوض دون الثلاث بعد الدخول في نكاح صحيح لا رجعة فيه	186	-5652515159752037546	JK000787BK1-ara1.ms0671	false	-6627868775221604640	89	117	445	582	1494	300	بها------- علي اصلنا ان الطلاق بعد الدخول ولا مانع والزوجان مكلفان لا عدة فيه ويقال طلاق بلا عوض دون الثلاث بعد الدخول في نكاح صحيح لا رجعة فيه	671	-3580541849033920530	136	265.0	108	144	94.44444274902344	27	JK000270-ara1	JK000787BK1-ara1
JK000270-ara1.ms193	true	4490037820104682219	118	209	587	1060	1559	300	ولو كان لرجل ولد من امراة- فقال ما وطءتها لم يثبت احصانه ولا يرجم اذا زنا عندنا وعند الشافعي وقال ابو حنيفة فيما حكاه اصحابنا عنه يرجم لان الولد لا يكون الا من وطء فقد حكم بالوطء ضرورة الحكم بالولد واصحابنا يقولون الولد يلحق بالامكان--------------- والاحصان لا يثبت بالامكان ولا يكون احدهما دالا علي الاخر وبيانه انها يجوز ان تعلق من وطء دون الفرج او تستدخل ماء الرجل فتعلق وبهذا لا يجوز ان يثبت الاحصان والمقصود ان مسالتنا علي اصول ابي حنيفة اولي لان الاحصان لا يثبت الا بحقيقة الوطء ولا	193	-5652515159752037546	JK000787BK1-ara1.ms0799	false	-5653962344682043924	142	171	755	904	1571	300	ولو كان لرجل ولد من امراته فقال ما وطءتها لم يثبت احصانه ولا يرجم اذا زني لان ال----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ولد يلحق ب--امكان الوطء واحتماله والاحصان لا يثبت ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الا بحقيقة الوطء فلا	799	-3580541849033920530	125	212.5	99	489	25.5623722076416	21	JK000270-ara1	JK000787BK1-ara1
JK000270-ara1.ms353	true	-3041230797994998993	162	297	824	1497	1509	300	ومن باع عبدا ثم اقر ان المبيع لغيره لم يقبل قوله علي المشتري---------------- ولزمه قي-مته للمقر له لان اقرار الانسان علي غيره لا يقبل ولانه فوته عليه بالبيع فغرمه كتفويته باتلاف وغيره ويعرف من هذه المسالة ان الحكم كذلك لو نقل الملك فيه بهبة او غيرها او اعتقه ثم اقر به قال الشيخ تقي الدين ومن باع شيءا ثم ادعي انه ملك لغيره وهو وكيل المستحق او وليه فهذا بمنزلة ادعاءه لنفسه لان البيع والشراء ليس اقرارا بالملك فان كان الباءع قد اقر انه باع ملكه فهل له بعد هذا ان يدعيها لغيره بوكالة او ولاية ويقيم بينة ام يكون تكذيبه لبينة نفسه بمنزلة تكذيبه لبينه موكله وموليه الثاني هو الاظهر لان الانسان لا يدعي ما اقر فان دعواه به باطل لا لنفسه ولا لغيره انتهي كلامه قوله وان قال لم يكن ملكي وقد ملكته	353	-5652515159752037546	JK000787BK1-ara1.ms1071	false	254394592368490713	43	78	214	375	1436	300	ومن باع شيءا ثم اقر ان المبيع لغيره لم يقبل قوله علي المشتري ولم ينفسخ البيع ولزمه غرامته للمقر له و------------------------------------------------------------------------------------------------------------------كذلك ان وهبه----------------------- او اعتقه ثم اقر ب-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه وان قال لم يكن ملكي ثم- ملكته	1071	-3580541849033920530	130	195.5	98	690	18.840579986572266	25	JK000270-ara1	JK000787BK1-ara1
JK000270-ara1.ms380	true	2782677325521272128	39	92	220	461	1515	300	قال له علي الف رجع في تفسير جنسه اليه فان فسره بجنس او اجناس قبل منه لان ذلك محتمل من غير مخالفة لظاهر فقبل قوله واذا قال له علي الف ودرهم او الف ودينار او الف وثوب او له دي------------نار والف او الف وخمسون درهما او الف وخمسماءة دينار فالالف من جنس ما	380	-5652515159752037546	JK000787BK1-ara1.ms1072	false	3616477905389145335	257	297	1232	1407	1420	300	قال له علي الف رجع في تفسير----ه اليه فان فسره ب-------اجناس قبل منه وان--------------------------------------------- قال له علي الف ودرهم او الف دي-نار او الف وثوب او فرس او درهم او دينار والف فقال ابن حامد والقاضي ---------------------الالف من جنس ما	1072	-3580541849033920530	135	213.0	102	253	53.359683990478516	28	JK000270-ara1	JK000787BK1-ara1
JK000270-ara1.ms382	true	-3207082348789734880	16	119	74	612	1567	300	التميمي وابو الخطاب يرجع في تفسير الالف اليه وهو قول مالك والشافعي لان الالف مبهم وال------درهم لم يذكر تفسيرا له ولانه يحتمل انه اراد الاستثناء من غير الجنس وكلام بعضهم يقتضي ان الخلاف عندنا انه هل يرجع اليه في تفسير المطلق سواء كان مستثني او مستثني منه والتعليل يقتضيه فعلي هذا القول ان فسره بغير الجنس بطل الاستثناء علي الراجح عندنا وعلي قول مالك والشافعي لا يبطل وقد تقدم ذلك ولعل صاحبالمحرر اختصر ذكر هذه المسالة لانها تعرف من مسالة الاستثناء قوله واذا قال--------------------------------------------------------------------------------------- له في هذا العبد شرك او هو شريكي فيه او هو شركة بيننا رجع في تفسير سهم- الشريك اليه	382	-5652515159752037546	JK000787BK1-ara1.ms1073	false	-601255034000743041	0	61	0	295	1384	300	التميمي وابو الخطاب يرجع في تفسير الالف اليه وان قال له علي الف وخمسون درهما او خمسون والف درهم فالجميع دراهم و---------يحتمل -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------علي قول--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- التميمي ان يرجع في تفسير الالف اليه وان قال له علي الف الا درهما فالجميع دراهم وان قال له في هذا العبد شرك او هو شريكي فيه او هو شركة بيننا رجع في تفسير نصيب الشريك اليه	1073	-3580541849033920530	152	132.5	116	632	24.05063247680664	28	JK000270-ara1	JK000787BK1-ara1
JK000270-ara1.ms390	true	8603024532390384488	6	43	35	187	1507	300	قال له عندي تمر في جراب او سيف- في قراب او ثوب في منديل او جراب فيه تمر او قراب فيه سيف او منديل فيها ثوب او عبد عليه عمامة او دابة عليها سرج فهل --هو مقر -	390	-5652515159752037546	JK000787BK1-ara1.ms1073	false	-601255034000743041	261	286	1207	1313	1384	300	قال له عندي تمر في جراب او سكين في قراب او ثوب في منديل-------------------------------------------------- او عبد عليه عمامة او دابة عليها سرج فهل يكون مقرا	1073	-3580541849033920530	97	176.5	73	156	62.17948532104492	23	JK000270-ara1	JK000787BK1-ara1