id1	first1	uid1	bw1	ew1	b1	e1	len1	tok1	s1	seq1	gid1	id2	first2	uid2	bw2	ew2	b2	e2	len2	tok2	s2	seq2	gid2	matches	score	ch_match	align_len	matches_percent	w_match	series_b1	series_b2
JK000270-ara1.ms012	false	1130380569951003272	172	196	902	1012	1566	300	ومن صلي صلاة ثم ارتد ثم اسلم ووقتها باق لم تجب اعادتها ويتخرج ان تجب كمن حج ثم ارتد-------- فان في اعادة الحج روايتين	12	-5652515159752037546	JK000269-ara1.ms011	true	2519429055042023390	252	278	1277	1395	1512	300	ومن صلي صلاة ثم ارتد ثم اسلم ووقتها باق لم يجب اعادتها ويتخرج ان يجب كمن حج ثم ارتد ثم اسلم فان في اعادة الحج روايتين	11	-8996476739891741731	108	205.5	84	118	91.52542114257812	22	JK000270-ara1	JK000269-ara1
JK000270-ara1.ms037	false	2079507170119761214	51	82	268	419	1498	300	ومن نوي بسلامه علي الحفظة والامام والمامومين صحت صلاته وان لم ينو الخروج نص عليه وقيل لا تصح وقيل ان نوي الخروج صحت والا فلا تصح -يعني --ان من نوي بسلامة	37	-5652515159752037546	JK000269-ara1.ms017	true	4516766039726295965	95	125	477	630	1581	300	ومن نوي بسلامه علي الحفظة والامام والمامو-ين صحت صلاته وان لم ينو الخروج نص عليه وقيل لا تصح وقيل ان نوي الخروج صحت والا فلا تصح ويجهر الامام باول تسليمة	17	-8996476739891741731	139	251.5	110	154	90.2597427368164	25	JK000270-ara1	JK000269-ara1
JK000270-ara1.ms053	false	-7912105852073170146	213	287	1072	1482	1544	300	ويسن لها وللوتر بعدها الجماعة وظاهره استحباب الجماعة خاصة وكذا كلام اكثر الاصحاب الا ان كلام جماعة منهم في ادلة المسالة يدل علي استحباب المسجد ايضا وقطع به في المستوعب فقال ومن السنة الماثورة فعلها جماعة في المساجد وقال الشيخ تقي الدين تنازع العلماء في قيام رمضان هل فعله في المسجد جماعة افضل ام فعله في البيت افضل علي قولين مشهورين هما قولان للشافعي واحمد ثم بحث المسالة قوله وتجب الجماعة علي الرجال للمكتوبة	53	-5652515159752037546	JK000269-ara1.ms021	true	-1456327417609304079	172	214	904	1136	1550	300	ويسن لها وللوتر بعدها الجماعة ولا ينتفل بعدها في جماعة فانه التعقي-------------ب الا ان تءخر حتي ينتصف الليل واقل سنة الضحي ركعتان واكثرها ثمان و--------------------------------السن---------ة فعلها غبا------------- وقال ابو الخطاب المداوم------------------------------------------------ة افضل 2 باب صلاة الجماعة 2--------------------------------------------------------------- وتجب الجماعة علي الرجال للمكتوبة	21	-8996476739891741731	108	92.0	85	410	26.341463088989258	15	JK000270-ara1	JK000269-ara1
JK000270-ara1.ms074	false	1236571779821545037	117	142	548	657	1493	300	ومن سمع التكبير ولم ير الامام ولا من وراءه لم يصح ان ياتم به الا في المسجد وعنه لا يصح بحال وعنه تصح بكل حال	74	-5652515159752037546	JK000269-ara1.ms024	true	-5464983015978424602	72	97	332	441	1466	300	ومن سمع التكبير ولم ير الامام ولا من وراءه لم يصح ان ياتم به الا في المسجد وعنه لا يصح بحال وعنه يصح بكل حال	24	-8996476739891741731	108	215.0	83	109	99.08256530761719	24	JK000270-ara1	JK000269-ara1
JK000270-ara1.ms082	false	7677756624071990058	171	236	858	1173	1478	300	او اخر المسافر صلاته عمدا حتي خرج وقتها او ضاق عن---------------------------------------------------------------------------------------ها لزمه ان يتم كذا ذكر هذه المسالة ولم اجد احدا ذكرها قبله وكلامه في شرح الهداية يدل علي انه لم يجد احدا من الاصحاب ذكرها فانه قال هو كالناسي لذلك في مذهب ابي حنيفة ومالك والشافعي وظاهر تقييد اصحابنا بذكر الناسي في ذلك يعني ----------------------------------------------------------------وان نسي صلاة سفر فذكرها فيه او----------- في سفر اخر	82	-5652515159752037546	JK000269-ara1.ms025	true	6102869117107070668	18	79	74	351	1484	300	او اخر المسافر صلاته عمدا حتي خرج وقتها او ضاق عنها او اءتم بمقيم فيما يعتد به او بمن يشك هل هو مسافر ام لا او فسدت صلاته خلف مقيم فاعادها لزمه ان يتم-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ذلك كله وان سافر في وقت صلاة او ادرك مقيما في التشهد الاخير فعلي روايتين وان نسي صلاة سفر فذكرها فيه قصر وان ذكرها في سفر اخر	25	-8996476739891741731	108	172.0	83	477	22.641510009765625	22	JK000270-ara1	JK000269-ara1
JK000270-ara1.ms097	false	-8323520741081186301	96	194	503	1018	1536	300	ومن دخل والامام يخطب لم يزد علي ركعتين خفيفتين لو كان في اخر الخطبة بحيث اذا اشتغل بها فاته معه تكبيرة الاحرام فقال المصنف في شرح الهداية لا نستحبها في مثل ذلك وكذا قال الشيخ في المغني اذا تشاغل بالركوع فاته اول الصلاة لم يستحب له التشاغل بالركوع حكي القاضي عياض عن داود واصحابه وجوب تحية المسجد ومذهب الشافعية لا يشترط ان ينوي التحية بل تكفيه ركعتان من فرض او سنة راتبة او غيرها ولو نوي بصلاته المكتوبة والتحية انعقدت صلاته وحصلتا له قوله ويحرم الكلام والامام يخطب الا علي الخاطب وله لمصلحة وعنه يكره من غير تحريم	97	-5652515159752037546	JK000269-ara1.ms028	true	5191726536370061680	177	200	952	1072	1601	300	ومن دخل والامام يخطب لم يزد علي ركعتين خفيفتين--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ويحرم الكلام وقت الخطبة-- الا علي الخاطب وله لمصلحة وعنه يكره من غير تحريم	28	-8996476739891741731	111	201.5	89	515	21.55339813232422	20	JK000270-ara1	JK000269-ara1
JK000270-ara1.ms148	false	792864919214762698	220	291	1143	1520	1567	300	ويجوز خيار الشرط فوق ثلاث لو باع مالا يبقي الي ثلاثة ايام كطعام رطب بشرط الخيار ثلاثا فقال القاضي يصح الخيار ويباع ويحفظ ثمنه الي المدة وحكي عن اصحاب الشافعي لا يصح كقولهم في الاجارة وعليه قاسوها وكذلك يتوجه علي وجهي الاجارة وعلي قولنا ان تلف بالعتق وغيره يبطل الخيار فانا نمنع الشرط لاسترجاع القيمة لكنها هنا امانة وهناك في الذمة قوله ويتخرج ان لا ينفسخ اذا لم يبلغه في المدة	148	-5652515159752037546	JK000269-ara1.ms066	true	-2438186235646932709	74	95	374	474	1518	300	ويجوز خيار الشرط فوق ثلاث -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وان يفصح به احدهما في غيبه صاحب--------------------------------------------------------------------ه ويتخرج ان لا ينفسخ اذا لم يبلغه في المدة	66	-8996476739891741731	72	129.0	56	377	19.098142623901367	14	JK000270-ara1	JK000269-ara1
JK000270-ara1.ms160	false	-6620374470092592972	22	53	128	278	1478	300	ومن علق عتق عبده ببيعه فباعه عتق وانفسخ------ نص عليه وقيل لا يعتق الا اذا قلنا لم ينتقل الملك--- مع الخيار وقيل يعتق الا اذا نفيا الخيار في العقد وصححنا نفيه	160	-5652515159752037546	JK000269-ara1.ms067	true	-5415330693843019093	65	98	356	515	1597	300	ومن علق عتق عبده ببيعه فباعه عتق وانفسخ البيع نص عليه وقيل لا يعتق الا اذا قلنا لم ينتقل الملك من مع الخيار وقيل يعتق الا اذا نفيا الخيار في العقد وصححنا نفيه	67	-8996476739891741731	150	286.5	119	159	94.3396224975586	31	JK000270-ara1	JK000269-ara1
JK000270-ara1.ms185	false	6300376322579300450	0	68	0	343	1502	300	ولدت انثي فولدتهما معا طلقت ثلاثا وان سبق احدهما بدون ستة اشهر وقع ما علق به -انقضت العدة بالثاني ولم يقع به شء وقال ابن حامد يقع المعلق به ايضا فعلي الاول- ان اشكل السابق طلقت طلقة لتيقنها ولغا ما زاد وقال القاضي قياس المذهب تعيينه بالقرعة وان كان بينهما فوق ستة اشهر فالحكم كما فصلنا ان قلنا الثاني تنقضي به العدة ولا يلحق بالمطلق وان قلنا لا	185	-5652515159752037546	JK000269-ara1.ms200	true	9066661576804236626	232	300	1113	1457	1457	300	ولدت انثي فولدتهما معا طلقت ثلاثا وان سبق احدهما بدون ستة اشهر وقع ما علق به وانقضت العدة بالثاني فلم يقع به شء وقال ابن حامد يقع المعلق به ايضا فعلي الاولي ان اشكل السابق طلقت طلقة لتيقنها ولغا ما زاد وقال القاضي قياس المذهب تعيينه بالقرعة وان كان بينهما فوق ستة اشهر فالحكم كما فصلنا ان قلنا الثاني تنقضي به العدة ولا يلحق بالمطلق وان قلنا لا-	200	-8996476739891741731	341	666.0	274	345	98.840576171875	64	JK000270-ara1	JK000269-ara1
JK000270-ara1.ms187	false	6902675763393009642	155	181	728	867	1482	300	واذا ولدت الرجعية بعد اكثر مدة الحمل منذ طلقها ولدون ستة اشهر منذ اخبرت بانقضاء عدتها او لم تخبر بانقضاءها اصلا فهل يلحقه نسبه علي روايتين	187	-5652515159752037546	JK000269-ara1.ms226	true	8763733399591879472	246	272	1168	1307	1444	300	واذا ولدت الرجعية بعد اكثر مدة الحمل منذ طلقها ولدون ستة اشهر منذ اخبرت بانقضاء عدتها او لم تخبر بانقضاءها اصلا فهل يلحقه نسبه علي روايتين	226	-8996476739891741731	139	278.0	113	139	100.0	26	JK000270-ara1	JK000269-ara1
JK000270-ara1.ms215	false	-8018635575154741758	182	213	940	1087	1516	300	ومن اتي شيءا من الفروع المختلف فيها كمن تزوج بلا ولي او شرب من النبيذ مالا يسكره او اخر زكاة او حجا مع امكانهما ونحوه متاولا لم ترد شهادته--------------------- نص عليه	215	-5652515159752037546	JK000269-ara1.ms335	true	541837904024554377	232	267	1171	1339	1529	300	ومن اتي شيءا من الفروع المختلف فيها كمن تزوج بلا ولي او شرب من النبيذ مالا يسكره او اخر زكاة او حجا مع امكانهما ونحوه متاولا لم ترد شهادته وان اعتقد تحريمه ردت نص عليه	335	-8996476739891741731	147	284.0	116	168	87.5	31	JK000270-ara1	JK000269-ara1
JK000270-ara1.ms236	false	5615477970513247348	37	261	191	1367	1557	300	لا تقبل الا في الجراح اما علي غيرها من روايات القبول فتقبل وحكاية ابن القصار الخلاف في قبول شهادتهم علي المعلم يدخل في الاقوال السابقة القبول وعدمه والمذهب عدم القبول مطقا كما تقدم قوله ولا تقبل شهادة الاخرس بالاشارة نص عليه فقال في رواية حرب من كان اخرس فهو اصم لا تجوز شهادته وهذا هو المذهب المنصور وبهذا قال ابو حنيفة وحكاه القاضي وغيره عن الشافعي لانها محتملة والشهادة يعتبر فيها اليقين فلم تقبل كاشارة الناطق وانما قبلت في احكامه المختصة به كالطلاق والعتق والنكاح والبيع واللعان واليمين للضرورة وهي هنا معدومة وهي ان تلك الاشياء لا تستفاد الا من جهته بخلاف الشهادة وقال القاضي وقد قيل ان تلك الاشياء ينبني امرها علي غالب الظن دون الشهادة قوله وتوقف فيما اذا اداها بخطه واختار ابو بكر ان لا تقبل وعندي انها تقبل قيل للامام احمد في رواية حرب فان كتبها فقال لم يبلغني فيه شء قال ابو بكر عبد العزيز لا يعمل علي الكتاب والشهادة لا تجوز علي من لا يعرف وكان وجه قول ابي بكر وصاحب المحرر الاختلاف في الكتابة هل هي صريحة حتي لو كتب طلاق امراته ولم ينو فيه قولان قوله وقيل تقبل بالاشارة الخ هذا قول مالك لانها اقيمت مقام نطقه في احكامه فكذا في شهادته وحكاه في المغني عن الشافعي وهذا احد الوجهين في مذهبه والاصح فيه عدم القبول قوله وتجوز شهادة الاصم في المرءيات وفيما سمعه قبل صححه	236	-5652515159752037546	JK000269-ara1.ms336	true	7141796621748457075	117	174	648	944	1619	300	لا تقبل الا في الجراح اذا ادوها قبل تفرقهم عن الحال التي تجارحوا عليها------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولا تقبل شهادة الاخرس بالاشارة نص علي---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه وتوقف فيما اذا اداها بخطه واختار ابو بكر ان لا تقبل وعندي انها تقبل------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وقيل تقبل بالاشارة ممن فهمت منه فيما طريقة الرءية وقد اوما اليه ايضا---------------------------------------------------------------------------------------------- وتجوز شهادة الاصم في المرءيات وب-ما سمعه قبل صممه	336	-8996476739891741731	206	287.5	162	1176	17.517005920410156	34	JK000270-ara1	JK000269-ara1
JK000270-ara1.ms242	false	-7605818753398494718	0	109	0	569	1459	300	لموروثه في مرضه بدين وجهان احدهما لا تقبل لانه قد انعقد سبب استحقاقه بدليل ان عطيته للوارث وفي الزاءد علي الثلث يقف علي الاجازة وكالمسالة قبلها والثاني تقبل ذكر في المغني انه الاظهر كما لو شهدا له وهو صحيح والحق المشهود به في هذه المسالة انما يحب للمشهود له ثم احتمال انتقاله الي الشاهد لا يمنع الشهادة له كالشهادة لغريمه قوله فان قلنا تقبل فحكم بها لم يتغير الحكم بالموت بعده وكذا ذكر الشيخ موفق الدين وغيره لما تقدم من ان طران المانع بعد الحكم بالشهادة لا يءثر فيها كالفسق قوله ولا تقبل شهادة من يدفع بها عن نفسه ضررا كشهادة من لا تقبل شهادته -لانسان يجرح الشاهد عليه	242	-5652515159752037546	JK000269-ara1.ms336	true	7141796621748457075	242	275	1326	1493	1619	300	لموروثه في مرضه بدين وجهان------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ فان قلنا تقبل فحكم بها لم يتغير الحكم بالموت بعد-------------------------------------------------------------------------------------------------------ه ولا تقبل شهادة من يدفع بها عن نفسه ضررا كشهادة من لا تقبل شهادته للانسان يجرح الشاهد عليه	336	-8996476739891741731	166	309.0	133	570	29.122806549072266	30	JK000270-ara1	JK000269-ara1
JK000270-ara1.ms253	false	-9205176995740167004	74	141	368	681	1461	300	قوله ومن شهد عند الحاكم ثم عمي او خرس او صم او جن او مات لم يمنع الحكم بشهادته قال القاضي علي قياس حدوث العمي بعد التحمل وقبل الاداء وبه قال الشافعي وابو يوسف ومحمد لعدم التهمة في حال اداء الشهادة فهو كالموت فانه محل وفاق وقال ابو حنيفة لا يحكم بها كما لو طرا الفسق قوله وان حدث مانع من فسق او تهمة منع الحكم بها	253	-5652515159752037546	JK000269-ara1.ms337	true	-5158201313285520877	148	177	750	871	1503	300	سواه ومن شهد عند الحاكم ثم عمي او خرس او صم او جن او مات لم يمنع الحكم بشهادت------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه وان حدث مانع من فسق او تهمة منع الحكم بها	337	-8996476739891741731	119	227.0	90	313	38.019168853759766	27	JK000270-ara1	JK000269-ara1
JK000270-ara1.ms261	false	-8610155382631758492	189	276	995	1463	1593	300	وجناية العمد والخطا التي لا قود فيها بحال ام لا علي روايتين احداهما تقبل ذكر في الكافي انه ظاهر المذهب وقول الخرقي وقطع به القاضي في غير موضع وقدمه غير واحد لانها لا توجب الا المال اشبهت البيع والثانية لا يقبل الا رجلان وهو قول ابي بكر وابن ابي موسي لانها جناية فاشبهت ما يوجب القصاص والفرق ظاهر وكلام بعضهم يقتضي الفرق بين جناية الخطا وجناية العمد وان كان موجبها المال قوله فان قلنا بالقبول في الجناية المذكورة ففيما اذا كان القود في بعضها كالمامومة والهاشمة روايتان	261	-5652515159752037546	JK000269-ara1.ms338	true	4529741442351553457	34	61	202	355	1578	300	وجناية العمد والخطا التي لا قود فيها بحال ام لا علي روايتين--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فان قلنا بالقبول في الجناية المذكورة ففيما اذا كان القود في بعضها كالمامومة والهاشمة روايتان	338	-8996476739891741731	153	294.0	126	468	32.69230651855469	26	JK000270-ara1	JK000269-ara1
JK000270-ara1.ms263	false	-7864518458756384575	65	179	328	911	1572	300	واحد ---ولم يقيده بضرورة ولا حاجة قوله ومن اتي برجل وامراتين او شاهد ويمين فيما يوجب القود لم يثبت به قود ولا مال قطع به القاضي في التعليق وجماعة من الاصحاب وعللوا ذلك بان القتل يوجب القصاص والمال بدل منه فاذا لم يثبت الاصل لم يجب بدله وان قلنا موجبة احد شيءين لم يتعين احدهما الا بالاختيار فلو اوجبنا الدية وحدها اوجبنا معينا وقد تقدم كلام ابن عبد القوي في قوله فان قلنا بالقبول في الجناية المذكورة وقد علل الشيخ تقي الدين هذه المسالة بان المشهود عليه غير معين قال وهذا التعليل انما يجء في بعض الصور اذا كان علي العاقلة قوله وعنه يثبت المال ان كان المجني عليه عبدا نقلها ابن منصور قال	263	-5652515159752037546	JK000269-ara1.ms338	true	4529741442351553457	106	141	608	773	1578	300	واحد اذا لم يوجد غيره نص علي---------ه ومن اتي برجل وامراتين او شاهد ويمين فيما يوجب القود لم يثبت به قود ولا مال---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وعنه يثبت المال ان كان المجني عليه عبدا نقلها ابن منصور ومن	338	-8996476739891741731	146	250.0	114	586	24.914676666259766	28	JK000270-ara1	JK000269-ara1
JK000270-ara1.ms264	false	8440194331789191954	0	259	0	1306	1519	300	المجني عليه عبدا او حرا اولا قود فيه ثبت المال قوله ومن اتي بذلك في سرقة ثبت له المال دون القطع تقدمت في قوله فان قلنا بالقود في الجناية المذكورة وقال ابن عبد القوي ولقاءل ان يقول ولم لا يثبت القطع تبعا لثبوت السرقة كمايثبت رجم المحصن تبعا لثبوت الاحصان باثنين انتهي كلامه وفيه نظر لانه لا يلزم من ثبوت الادني وهو المال بشاهده ثبوت الحد وهو الاعلي مع عدم شاهده وهو انتفاءه بالشبهة والرجم لم يثبت تبعا وانما ثبت بشهود الزنا وشاهدي الاحصان والسرقة لم تثبت ولهذا قال ابو الخطاب في هذه المسالة تثبت شهادتهن في اخذ مال مطلق لا اخذ يوجب الحد قوله وان اتي بذلك رجل في خلع ثبت له العوض لانه يدعي مالا كما يثبت مقدار عوضه والمهر بها اذا اختلفا فيها قوله فاما البينونة فتثبت بمجرد دعواه لاقراره بها قال في الرعاية الكبري وقيل بل بذلك قوله وان اتت بذلك امراة ادعت الخلع لم يثبت به لانه ليس بمال ولا يقصد منه بخلاف دعوي الزوج فان قصده عوضه لقدرته علي مفارقتها بالطلاق قوله وان اتي بذلك رجل ادعي علي اخر بيده امة لها ولد انها ام ولده وان ولدها ولده حكم له بالامة لانه يدعي ملكها لان ام الولد مملوكة له وقد اقام بينة كافية في الملك قوله وانها ام ولده اما حكم ثبوت الاستدلال فواضع لكن هل حصل بقول البينة او باقراره ظاهر كلام غير واحد انه حصل بقول البينة وصرح بعضهم بانه ليس بمراد وانه انما حصل باقراره وقطع به في المغني لان المدعي مقر بان وطاها كان في ملكه واقراره يثبت في ملكه قوله وفي ثبوت حرية الولد ونسبه منه روايتان	264	-5652515159752037546	JK000269-ara1.ms338	true	4529741442351553457	134	203	736	1063	1578	300	المجني عليه عبدا نقلها ابن منصور------------------- ومن اتي بذلك في سرقة ثبت له المال دو---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن ال----قطع وان اتي بذلك رجل في خلع ثبت له العوض------------------------------------------------------------------- فاما البينونة فتثبت بمجرد دعواه وا----------------------------------------------------ن اتت بذلك امراة ادعت الخلع لم يثب-------------------------------------------------------------------------------------------ت به وان اتي بذلك رجل ادعي علي اخر بيده امة لها ولد انها ام ولده وان ولدها ولده حكم له بالامة -------------------------------------------------------------------------وانها ام ولد---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وفي ثبوت حرية الولد ونسبه منه روايتان	338	-8996476739891741731	305	516.5	239	1306	23.35375213623047	58	JK000270-ara1	JK000269-ara1
JK000270-ara1.ms265	false	5536822700739448894	17	55	84	300	1573	300	وقيل يثبت نسبه بدعواه وان بقيناه للمدعي عليه احتياطا للنسب مع انه لا ضرر علي احد فيه وهو منفعة للولد قوله ومالا يطلع عليه الرجال كعيوب النساء تحت الثياب والبكارة والثيوبة والولادة والحيض والرضاع ونحوه تقبل فيه امراة	265	-5652515159752037546	JK000269-ara1.ms338	true	4529741442351553457	203	228	1063	1218	1578	300	وقيل يثبت نسبه بدعواه وان بقيناه للمدعي علي-------------------------------------------------------------ه ومالا يطلع عليه الرجال كعيوب النساء تحت الثياب والبكارة والثيوبة والولادة والحيض والرضاع ونحوه تقبل فيه امراة	338	-8996476739891741731	155	298.0	130	216	71.75926208496094	24	JK000270-ara1	JK000269-ara1
JK000270-ara1.ms270	false	5580510300804275225	10	45	57	239	1535	300	ما قبل فيه قول الرجال كالرواية 2 باب الشهادة علي الشهادة والرجوع عن الشهادة 2 قوله لا تجوز الشهادة علي الشهادة الا في حق يقبل فيه كتاب القاضي الي القاضي اما ----جواز الشهادة علي الشهادة	270	-5652515159752037546	JK000269-ara1.ms338	true	4529741442351553457	232	265	1241	1408	1578	300	والرجل فيه كالمرا------------ة 2 باب الشهادة علي الشهادة والرجوع عن الشهادة 2----- لا تجوز الشهادة علي الشهادة الا في حق يقبل فيه كتاب القاضي الي القاضي ولا يحكم بها الا ان تعذر --شهادة	338	-8996476739891741731	141	236.0	111	186	75.80644989013672	23	JK000270-ara1	JK000269-ara1
JK000270-ara1.ms271	false	4273202413702732221	105	193	549	978	1535	300	وقيل الي مسافة لا تتسع للذهاب والعود في اليوم الواحد ذكره القاضي في موضع وبه قال ابو يوسف وابو حامد والشافعي للمشقة في ذلك بخلاف مادون اليوم وفي المسالة قول اخر تقدم قوله وعنه لا يحكم بها حتي يموت الاصول نص عليه في رواية جعفر بن محمد وغيره اذا كان حيا وهو غاءب لم يشهد علي شهادته الا ان يكون موتا لانه لا يءمن ان يتغير عن حاله لما يحدث من الحوادث انتهي كلامه وروي عن الشعبي قوله فعلي الاولي ان شهد الفروع فلم يحكم حتي حضر الاصول	271	-5652515159752037546	JK000269-ara1.ms338	true	4529741442351553457	274	300	1450	1578	1578	300	وقيل الي مسافة لا تتسع للذهاب والعود في ال-----------------------------------------------------------------------------------------------يوم------------------------------ وعنه لا يحكم بها حتي يموت الاصول------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فعلي الاولي ان شهد الفروع فلم يحكم حتي حضر الاصول-	338	-8996476739891741731	128	218.5	103	429	29.836830139160156	23	JK000270-ara1	JK000269-ara1
JK000270-ara1.ms271	false	4273202413702732221	193	228	978	1154	1535	300	او صحوا وقف حكم الحاكم علي سماعه منهم لانه قدر علي الاصل قبل العمل بالبدل فاشبه المتيمم يقدر علي الماء قوله وان حدث فيهم مالو حدث فيمن اقام الشهادة منع الحكم بها منعه ههنا هذا	271	-5652515159752037546	JK000269-ara1.ms339	true	-3438973401378999939	0	22	0	106	1488	300	او صحوا وقف حكم الحاكم علي سماعه منهم---------------------------------------------------------------------- وان حدث فيهم مالو حدث فيمن اقام الشهادة منع الحكم بها منعه ههنا ولا	339	-8996476739891741731	104	194.0	82	176	59.09090805053711	20	JK000270-ara1	JK000269-ara1
JK000270-ara1.ms274	false	-8443496356259057807	143	297	702	1480	1492	300	او يسمعه يشهد بها عند الحاكم او يعزوها الي سبب وجوبه من قرض او بيع ونحوه فيجوز وعنه لا يجوز بدون الاستبرعاء بحال منهم من يحكي وجهين ومنهم من يحكي روايتين ورواية الجواز ذكر في الرعاية انها اشهر وهو مذهب الشافعي لانه يزو----------------ل الاحتمال بذلك فهو كما لو استرعاه ورواية المنع قطع به القاضي في التعليق وبه قال ابو حنيفة لما تقدم قوله سواء شهدا علي كل واحد منهما او شهدا علي كل شاهد شاهد نص عليه في رواية المروزي وجعفر بن محمد وحرب وحكاه ايضا اجماعا قال الا ان ابا حنيفة انكره لان شهادة شاهدي الاصل تجري مجري الاقرار الواحد لانهما لو كانا مجري الاقرارين من رجلين لجاز شهادة احد شاهدي الاصل مع اجنبي علي شهادة الاخر واذا ثبت هذا فالاقرار الواحد اذا شهد عليه نفسان صح وجاز الحكم به وكما لو شهدا بنفس الحق ولانهم بدل فاكتفي بمثل عدد الاصل قوله وقال ابن بطة لا تثبت الا باربعة علي كل اصل فرعان	274	-5652515159752037546	JK000269-ara1.ms339	true	-3438973401378999939	37	93	185	452	1488	300	او يسمعه يشهد بها عند الحاكم او يعزوها الي سبب وجوبه من قرض او بيع ونحوه فيجوز وعنه لا يجوز بدون الاست-رعاء بحال ------------------------------------------------------------------------------------------------ولا تثبت شهادة شاهدي الاصل الا بشاهدين فتثبت------------------------------------------------------------------------------------- سواء شهدا علي كل واحد منهما او شهدا علي كل شاهد شاهد نص علي---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه وقال ابن بطة لا تثبت الا باربعة علي كل اصل فرعان	339	-8996476739891741731	231	406.0	181	794	29.093198776245117	47	JK000270-ara1	JK000269-ara1
JK000270-ara1.ms276	false	-859765186216619256	88	236	452	1244	1573	300	شاهد الفرع مسترعي كالحاكم انتهي كلامه قوله وعنه يدخلن في الاصول دون الفروع وهو الاصح هذه طريقته في الكافي وغيره لانهم قدموا الدخول في الاصول واطلقوا روايتين في الفروع وبه قال الشافعي لانها شهادة بمال بخلاف شهادتهن في الفروع قوله فاذا شهد رجل وامراتان الي اخره تفريع واضح علي الروايات فرع قال القاضي ولو شهد------ علي شاهدين بان هذه الدار لزيد وعلي اخرين بانها لعمرو صح ذكره محل وفاق قوله ولا يجوز ان يحكم بالفروع حتي تثبت عدالتهم وعدالة اصولهم لان الحاكم يبني علي شهادتهما ومقتضي كلامه الاكتفاء بتعديل شهود الفرع كغيرهم وهو صحيح وذكر في المغني انه لا يعلم فيه خلافا وقال في الرعاية وفيه نظر ووجهه ان فيه تهمة كما لا يزكي ففيه في الشهادة قوله واذا حكم ثم رجع شاهدا الفرع ضمنا لانهما تسببا الي اتلافه بشهادة الزور فاشبه مالو اتلفوه بايديهم قوله ولو قالا لقد بان لنا كذب الاصول او غلطهم لم يضمنا شيءا	276	-5652515159752037546	JK000269-ara1.ms339	true	-3438973401378999939	110	179	535	880	1488	300	شهود الفرع ولا في -اصولهم وعنه يدخلن فيهما وعنه يدخلن في الاصول دون الفروع وهو الاصح------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ فاذا شهد رجل وامراتان علي مثلهم او علي رجلين لم يجز الا علي الوسط---ي ولو شهد رجلان علي رجل وامراتين جاز الا علي الاولي ---------------------------------------ولا يجوز ان يحكم بالفروع حتي تثبت عدالتهم وعدالة اصولهم------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ واذا حكم ثم رجع شاهدا الفرع ضمنا --------------------------------------------------------------------ولو قالا لقد بان لنا كذب الاصول او غلطهم لم يضمنا شيءا	339	-8996476739891741731	249	365.0	197	798	31.203006744384766	41	JK000270-ara1	JK000269-ara1
JK000270-ara1.ms277	false	-3509014432644293811	26	125	125	658	1511	300	وان رجع الاصول فقالوا كذبنا او غلطنا ضمنوا وقدمه في الرعاية لان الحكم مبني علي شهادتهم وكذلك تعتبر عدالتهم ولانهم سبب فضمنوا كالمزكين قوله وقيل لا يضمنون قدمه الشيخ وغيره وتبع ابا الخطاب في ذكره احتمالا بالضمان وقطع به القاضي ونصب الخلاف مع محمد بن الحسن بحصول الاتلاف عقيب شهادة الفروع كالمباشر مع المتسبب قوله ولو قالوا ما اشهدناهم بشء لم يضمن الفريقان شيءا اما الاصول فلعدم ثبوت ذلك عليهم واما الفروع فانه لا تفريط منهم والاصل صدقهم فلا ضمان قوله واذا رجع شهود المال بعد الحكم لم ينقض سواء قبض المال او لم يقبض تالفا كان او باقيا	277	-5652515159752037546	JK000269-ara1.ms339	true	-3438973401378999939	179	217	880	1069	1488	300	وان رجع الاصول فقالوا كذبنا او غلطنا ضمنوا------------------------------------------------------------------------------------------------ وقيل لا يضمنون-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولو قالوا ما اشهدناهم بشء لم يضمن الفريقان شيءا------------------------------------------------------------------------------------------ واذا رجع شهود المال بعد الحكم لم ينقض سواء قبض المال او لم يقبض تالفا كان او باقيا	339	-8996476739891741731	189	348.0	151	533	35.45966339111328	35	JK000270-ara1	JK000269-ara1
JK000270-ara1.ms279	false	-3057028606187839541	176	300	888	1503	1503	300	وان رجع شهود القود او الحد قبل الاستيفاء لم يستوف هذا هو المشهور وقطع به غير واحد لانه يدرا بالشبهة والمال يمكن جبره والقود شرع للتشفي لا للجبر فعلي هذا ذكره ابن الزاغوني في الواضح ان المشهود عليه له الدية الا ان نقول الواجب القصاص حسب فلا يجب شء قوله وقيل يستوفي -اذا كان لادمي كما في الفسق الطارء علي خلاف فيه وفرق بان الشاهد هنا يقر بان شهادته زور حين شهادته وحين الحكم بها فهو اقوي في الشبهة لان من طرا فسقه لا يقر بشء من ذلك ولو اقر لم يتحقق صدقه في فسقه ولو بعد الاستيفاء لم يضمن شيءا بخلاف الراجع قوله وان كان بعده وقالوا اخطانا لزمهم دية ما تلف مخففة لا تحمله العاقلة ويعزران قوله ويتقسط الغرم علي عددهم بحيث-	279	-5652515159752037546	JK000269-ara1.ms339	true	-3438973401378999939	249	282	1235	1404	1488	300	وان رجع شهود القود او الحد قبل الاستيفاء لم يستوف---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وقيل يستوفي فاذا كان لادمي كما في الفسق الطارء------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ وان كان بعده وقالوا اخطانا لزمهم دية ما تلف------------------------------------ ويتقسط الغرم علي عددهم بحيث	339	-8996476739891741731	167	291.0	135	617	27.066450119018555	29	JK000270-ara1	JK000269-ara1
JK000270-ara1.ms280	false	-2188513480863651294	109	226	557	1169	1565	300	نسوة ثم رجعوا لزم الرجل الخمس وكل امراة العشر قطع به غير واحد وهو قول ابي حنيفة والشافعي لما تقدم ولان كل امراتين كرجل قوله وقيل يلزمه النصف وكل امراة نصف الثمن ذكره القاضي في الجامع الصغير وهو قول ابي يوسف ومحمد لان الرجل نصف البينة بدليل رجوعه وحده قبل الحكم وقيل الرجل كانثي وفيه وعن ابي حنيفة واصحابه متي رجع من النسوة ما زاد علي اثنتين فليس علي الراجعات شء ويكون قولا لنا كما تقدم في التي قبلها وهو قول بعض الشافعية قوله واذا شهدوا اربعة بالزنا واثنان بالاحصان فرجم ثم رجع الستة لزمتهم الدية اسداسا لان القتل حصل بقول جميعهم كما لو شهدوا جميعا علي الزنا قوله وقيل يلزم شهود الزنا النصف وشاهدي الاحصان النصف	280	-5652515159752037546	JK000269-ara1.ms340	true	-1224619987404743735	0	37	0	209	1521	300	نسوة ثم رجعوا لزم الرجل الخمس وكل امراة العشر وقيل ------------------------------------------------------------------------------يلزمه النصف وكل امراة نصف الثمن------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- واذا شهدوا اربعة بالزنا واثنان بالاحصان فرجم ثم رجع الستة لزمتهم الدية اسداسا وقيل ------------------------------------------------------------يلزم شهود الزنا النصف وشاهدي الاحصان النصف	340	-8996476739891741731	199	382.0	164	612	32.51633834838867	32	JK000270-ara1	JK000269-ara1
JK000270-ara1.ms281	false	7986057859705020384	5	165	27	895	1608	300	ولو رجع شهود الزنا دون الاحصان او بالعكس لزمهم كمال الضمان اي كل ديته قال ابن عبد القوي لانهما يقران ان قتله حصل بكذبهما وهذا فيه نظر ظاهر وقال ابن حمدان بل نصفها وينبغي ان يخرج هذا علي الوجه الاوسط التي قبلها واما علي الذي قبله فيلزم شهود الزنا الثلثان وشهود الاحصان الثلث قوله وان شهد- اربعة بالزنا واثنان منهم بالاحصان صح كما لو شهد به غيرهم قوله فان رجم ثم رجعوا الزمنا شاهدي الاحصان ثلثي الدية علي الاول وثلاثة ارباعها علي الثاني والباقي علي الاخرين اما علي الاول فالثلث بشهادتهما بالاحصان واما علي الثاني فالنصف بالاحصان والربع بشهادتهما بالزنا قال في المغني وغيره ويحتمل ان لا يجب علي شاهدي الاحصان الا النصف لانهم كاربعة انفس حتي اثنان جنايتين وجني الاخران اربع جنايات قوله ولو شهد بتعليق العتق شهود وبشرطه شهود الي اخره تقدمت فيما اذا شهد شهود بالزنا وشهود بالاحصان والتعليل واحد قوله واذا حكم في مال بشاهد ويمين ثم رجع الشاهد عن الشهادة غرم المال كله نص عليه	281	-5652515159752037546	JK000269-ara1.ms340	true	-1224619987404743735	37	109	209	589	1521	300	ولو رجع شهود الزنا دون الاحصان او بالعكس لزمهم كان- الضمان---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وان شهدا اربعة بالزنا واثنان منهم بالاحصان صح------------------------- فان رجم ثم رجعوا الزمنا شاهدي الاحصان ثلثي الدية علي الاول وثلاثة ارباعها علي الثاني والباقي علي الاخرين----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولو شهد بتعليق العتق شهود وبشرطه شهود فهل يوزع الغرم----- اذا رجع الكل علي عددهم او النصف بين الجهتين علي وجهين واذا حكم في مال بشاهد ويمين ثم رجع الشاهد----------- غرم المال كله نص عليه	340	-8996476739891741731	323	531.5	256	869	37.169158935546875	53	JK000270-ara1	JK000269-ara1
JK000270-ara1.ms284	false	4126540179670440365	87	300	453	1537	1537	300	واذا زاد العدل في شهادته او نقص قبل الحكم قال ابن منصور قلت للامام احمد الرجل يغير شهادته ويزيد وينقص قال من الرجل العدل ليس به باس وقطع به في المستوعب والكافي وغيرهما وبه قال ابو حنيفة والثوري واسحاق انها شهادة من عدل كغيرها والشهادة شرط الحكم فيجب استمراره علي شهادته الي تمامه لان ما ذكره محتمل لاحتمال سبق اللسان وقيل يءخذ بقوله الاول وهو قول مالك لانه اداها غير متهم كما لو اتصل بها الحكم وقيل ترد شهادته في ذلك مطلقا وهو قول الزهري لانه مقر بغلط في الاولي ولا يءمن مثله في الثانية قوله او اداها بعد انكارها قبلت نص عليه في رواية ابن منصور اذا قيل له عندك شهادة قال لا ثم شهد بها شهادته جاءزة وكذلك ذكره القاضي محل وفاق اذا انكر الشاهد شهادته ثم شهد بها قبلت وكذلك قطع به جماعة كالمستوعب والكافي لان ما ذكره محتمل لاحتمال النسيان وقد اشار احمد الي هذا فقال ذكر ما لم يقبل ذلك وقيل لا تقبل كالمدعي اذا انكر ان تكون له بينة فان بينته لا تقبل في المشهور والتفريق بينهما فيه اشكال وفرق القاضي بين مسالة الكتاب وبين المدعي اذا انكر الشهادة له بان البينة غير متهمة وصاحب الحق متهم قوله واذا علم الحاكم بشاهد الزور باقراره او تبين كذبه يقينا عزره وطاف به حتي يشتهر امره ويقال انا وجدناه-	284	-5652515159752037546	JK000269-ara1.ms340	true	-1224619987404743735	134	168	717	892	1521	300	واذا زادال-عدل في شهادته او نقص قبل الحكم------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ او اداها بعد انكارها قبلت نص علي---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه واذا علم الحاكم بشاهد الزور باقراره او تبين كذبه يقينا عزره وطاف به حتي يشتهر امره ويقال انا وجدناه	340	-8996476739891741731	172	309.0	139	1085	15.852534294128418	31	JK000270-ara1	JK000269-ara1
JK000270-ara1.ms296	false	-167535608416772057	230	269	1178	1355	1514	300	قوله و---------من اكره علي ان يقر لزيد فاقر لعمرو او ان يقر بدراهم فاقر بدنانير صح اقراره لانه اقر بما لم يكره عليه فهو كما لو اقر به ابتداء قوله ومن اقر في مرضه بشء فهو كاقراره في صحته	296	-5652515159752037546	JK000269-ara1.ms340	true	-1224619987404743735	209	237	1082	1212	1521	300	قوله بلا يمين ومن اكره علي ان يقر لزيد فاقر لعمرو او ان يقر بدراهم فاقر بدنانير صح اقراره و--------------------------------------------------------من اقر في مرضه بشء فهو كاقراره في صحته	340	-8996476739891741731	119	216.5	93	186	63.978492736816406	24	JK000270-ara1	JK000269-ara1
JK000270-ara1.ms299	false	6739931531456894246	232	284	1138	1388	1461	300	انتهي كلامه ----قوله ولو اقر انه كان ابانها في صحته لم يسقط ارثها كذا ذكره غيره وذكر في المغني انه قول ابي حنيفة ومالك لانه غير امين اقر بما يسقط حق غيره فهو كاقراره بمال غيره وعند الشافعي يقبل قوله ولو اقر بها بدين ثم ابانها ثم تزوجها لم يصح اقراره قال	299	-5652515159752037546	JK000269-ara1.ms340	true	-1224619987404743735	245	270	1257	1370	1521	300	-------فانه لا يقبل- ولو اقر انه كان ابانها في صحته لم يسقط ا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------رثها ولو اقر لها بدين ثم ابانها ثم تزوجها لم يصح اقراره ولو	340	-8996476739891741731	98	173.5	74	254	38.58267593383789	19	JK000270-ara1	JK000269-ara1
JK000270-ara1.ms301	false	4554601683518390145	167	242	876	1265	1574	300	اذا عزاه الي سبب واحد او اقر -لاجنبي بذلك ولم اجد هذا التخريج لغيره وهذا قول ابي حنيفة قوله الثاني اقراره بالمال لغير وارث ففيه روايتان اصحهما قبوله هذا هو المنصوص وذكر في الكافي انه ظاهر المذهب لعدم التهمة في حقه بخلاف الوارث وذكر في المغني ان الاصحاب حكوا رواية لا يقبل مطلقا تسوية بين الوارث وغيره لان حق الورثة تعلق بماله اشبه المفلس والفرق ظاهر قوله لكن هل يحاص به دين الصحة علي وجهين	301	-5652515159752037546	JK000269-ara1.ms341	true	5946789459929834801	0	26	0	134	1464	300	اذا عزاه الي سبب واحد او اقر الاجنبي بذلك-------------------------------------------------- الثاني اقراره بالمال لغير وارث ففيه روايتان اصحهما قب--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وله لكن هل يحاص به دين الصحة علي وجهين	341	-8996476739891741731	133	249.0	107	390	34.10256576538086	23	JK000270-ara1	JK000269-ara1
JK000270-ara1.ms304	false	-8391733351133501425	57	176	299	909	1545	300	يلزمهم التصدق ب--------الثلث او بالجميع علي قولين قوله وا-----------------ذا اعتق عبدا او وهبه ولا يملك غيره ثم اقر بدين نفذ العتق والهبة ولم يقبل الاقرار في نقضه-ا نص عليه وكذا حكاه الشيخ موفق الدين وغيره عن نص الامام احمد قاطعين به لان الحق ثبت في التبرع في الظاهر فلم يقبل اقراره فيما يبطل به حق غيره قوله وقيل يقبل لثبوته عليه باعترافه كما لو ثبت ببينة كما ساوي دين المريض الثابت باعترافه دين الصحة وتكلم بعضهم في هذه المسالة بكلام عجيب قوله واذا اقر المريض بدين ثم بوديعة بعينها او بالعكس فرب الوديعة احق بها لان صاحب الدين لا يفوت حقه بفوات العين غالبا لثبوت حقه في الذمة قوله الثالث اقراره بوارث فعنه لا يقبل وعنه يقبل وهو الاصح	304	-5652515159752037546	JK000269-ara1.ms341	true	5946789459929834801	49	109	243	552	1464	300	يلزمهم التصدق بالكل او الثلث----------- علي روايتين سواء صدقوه او كذبوه واذا اعتق عبده او وهبه ولا يملك غيره ثم اقر بدين نفذ العتق والهبة ولم يقبل الاقرار في نقضهما نص علي----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه وقيل يقبل ويباع العبد فيه وا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------ذا اقر المريض بدين ثم بوديعة بعينها او بالعكس فرب الوديعة احق بها ---------------------------------------------------------------------الثالث اقراره بوارث فعنه لا يقبل وعنه يقبل وهو الاصح	341	-8996476739891741731	256	444.0	205	636	40.25157165527344	43	JK000270-ara1	JK000269-ara1
JK000270-ara1.ms305	false	-5409720177552552952	84	108	419	524	1483	300	واذا اقر العبد بحد او قود او طلاق ونحوه صح واخذ به في الحال الا قود النفس فانه يتبع به بعد العتق نص عليه	305	-5652515159752037546	JK000269-ara1.ms341	true	5946789459929834801	109	133	552	657	1464	300	واذا اقر العبد بحد او قود او طلاق ونحوه صح واخذ به في الحال الا قود النفس فانه يتبع به بعد العتق نص عليه	341	-8996476739891741731	105	210.0	81	105	100.0	24	JK000270-ara1	JK000269-ara1
JK000270-ara1.ms306	false	3245430996978862271	56	139	267	668	1509	300	واذا اقر ل-عبد بجناية خطا او غصب او سرقة او للعبد غير الماذون له بمال عن معاملته او مطلقا لم يقبل علي السيد لانه ايجاب حق في رقبة مملوكه لمولاه فلم يقبل اقراره علي احد سواه وقوله غير الماذون له يعني يقبل اقرار الماذون له في قدر ما اذن له فيه كالصبي الماذون له ذكره القاضي محل وفاق في مسالة الصبي الماذون له ان اقرار العبد المحجور عليه لا يلزمه في الحال ولو كان ماذونا له لزمه قوله بل يتبع به بعد العتق	306	-5652515159752037546	JK000269-ara1.ms341	true	5946789459929834801	151	179	747	875	1464	300	واذا اقر العبد بجناية خطا او غصب او سرقة او العبد غير الماذون له بمال عن معاملة- او مطلقا لم يقبل علي السيد--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بل يتبع به بعد العتق	341	-8996476739891741731	124	226.0	96	402	30.84577178955078	24	JK000270-ara1	JK000269-ara1
JK000270-ara1.ms309	false	-3838998828522943133	167	253	838	1274	1501	300	ومن اقر انه باع عبده نفسه بالف فصدقه لزمه الالف وان كذبه حلف ولم يلزمه شء ويعتق فيهما اما لزوم الالف في حالة التصديق فلاتفاقهما عليه قال الشيخ موفق الدين ويكون كالكتابة قال ابن عبد القوي وهو كالكتابة في ذمة العبد لكنها حالة ويعتق في الحال وهذا معني كلام غيره واما عتقه في حالة التكذيب فلاقراره بذلك وهو يدعي عليه شيءا الاصل عدمه فلهذا لم يلزمه شء ويحلف علي نفيه وقيل لا يحلف وهذا غريب قوله من اقر لعبد غيره بمال صح وكان لسيده وبطل برده	309	-5652515159752037546	JK000269-ara1.ms341	true	5946789459929834801	235	263	1156	1289	1464	300	ومن اقر انه باع عبده نفسه بالف فصدقه لزمه الالف وان كذبه حلف ولم يلزمه شء ويعتق فيهما ومن ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اقر لعبد غيره بمال صح وكان لسيده وبطل برده	341	-8996476739891741731	131	248.0	103	436	30.04587173461914	26	JK000270-ara1	JK000269-ara1
JK000270-ara1.ms309	false	-3838998828522943133	0	50	0	245	1501	300	منه الا فداء ما يتعلق بالرقبة لو ثبت بالبينة لانه ايجاب حق في ماله وكجناية الخطا وقطع بهذا في الكافي وقال في المغني ويحتمل ان يصح اقرار المولي عليه بما يوجب القصاص ويجب المال دون القصاص قوله واذا اقر عبد غير مكاتب------ او اقر له سيده بمال لم يصح اما	309	-5652515159752037546	JK000269-ara1.ms341	true	5946789459929834801	213	236	1055	1160	1464	300	منه الا فداء ما يتعلق بالرقبة لو ثبت بالبينة-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- واذا اقر عبد غير مكاتب لسيده او اقر له سيده بمال لم يصح ومن	341	-8996476739891741731	97	172.5	75	251	38.64542007446289	20	JK000270-ara1	JK000269-ara1
JK000270-ara1.ms311	false	-2423329832925875367	233	300	1156	1495	1495	300	حيين فهو لهما بالسوية لعدم المزية لاحدهما علي الاخر قوله الا ان يعزوه الي ما يوجب التفاضل من ارث او وصية تقتضيه فيعمل به وهذا قول ابن حامد وكذا ذكر في المغني وغيره وذكر في الرعاية هذا قولا وقدم التسوية وليس بجيد وذكر في الكافي وغيره انه بينهما نصفين من غير تفضيل ومراده ما تقدم قوله وقال ابو الحسن التميمي لا يصح الاقرار للحمل الا ان يعزوه-	311	-5652515159752037546	JK000269-ara1.ms342	true	834106578171879155	0	33	0	161	1461	300	حيين فهو لهما با-----------------------------------لسوية الا ان يعزوه الي ما يوجب التفاضل من ارث او وصية تقتضيه فيعمل به وهذا قول ابن حامد------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ وقال ابو الحسن التميمي لا يصح الاقرار للحمل الا ان يعزوه	342	-8996476739891741731	156	294.0	124	340	45.882354736328125	31	JK000270-ara1	JK000269-ara1
JK000270-ara1.ms312	false	-4235963476846550335	201	298	966	1441	1448	300	ومن اقر بمال في يده لغيره فكذبه بطل اقراره لانه لا يقبل قول الغير علي غيره في ثبوت حق له ينكره قوله واقر بيده وقدمه ايضا غيره جعلا لاقراره كالعدم في البطلان قوله وقيل ينتزع منه لبيت المال لانه ضاءع لخروجه من ملك المقر وعدم دخوله في ملك المقر له وذكر ابن عبد القوي علي هذا يعطاه من قامت له بينة به او وصفه كساءر الاموال الضاءعة قوله فعلي هذا ايهما غير قوله لم يقبل منه لانه تعلق الحق ببيت المال فصار كزاءد قوله وعلي الاول وهو المذهب ان عاد المقر فادعاه لنفسه او لثالث قبل منه	312	-5652515159752037546	JK000269-ara1.ms342	true	834106578171879155	44	81	211	391	1461	300	ومن اقر بمال في يده لغيره فكذبه بطل اقرار---------------------------------------------------------ه واقر بيد----------------------------------------------------ه وقيل ينتزع منه لبيت المال------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ فعلي هذا ايهما غير قوله لم يقبل من------------------------------------------ه وعلي الاول وهو المذهب ان عاد المقر فادعاه لنفسه او لثالث قبل منه	342	-8996476739891741731	180	289.0	143	475	37.894737243652344	33	JK000270-ara1	JK000269-ara1
JK000270-ara1.ms313	false	-7735075841922722033	99	195	485	968	1485	300	المقر وفيه احتمال قول-------------ه ولم يقبل بعدها عود المقر له اولا الي دعواه لتعلق حق غيره بذلك ولا يملك اسقاطه قوله ولو كان عوده الي دعواه قبل ذلك فوجهان احدهما يقبل لدعواه شيءا لا منازع له فيه والثاني لا يقبل لانه لم يثبت استحقاقه بتكذيبه وليس هو بصاحب يد فيقبل منه قال الشيخ تقي الدين كذلك يجء الوجهان في كل مالم يتعلق به حق غيره اذا انكر استحقاقه والنسب فيه حق الولد وستاتي الزوجية فيها قولان قوله ولو كان المقر له عبدا او نفس المقر بان يقر برقبته للغير فهو كغيره من الاموال علي الاول يعني	313	-5652515159752037546	JK000269-ara1.ms342	true	834106578171879155	74	115	355	555	1461	300	المقر فادعاه لنفسه او لثالث قبل منه ولم يقبل بعدها عود المقر----- له الي دعواه ولو ----------------------------------------كان عوده الي دعواه قبل ذلك فوجهان ولو -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------كان المقر--- عبدا او نفس المقر بان اقر برقها ا-لغير فهو كغيره من الاقوال علي الاول وعلي	342	-8996476739891741731	154	256.0	122	496	31.04838752746582	23	JK000270-ara1	JK000269-ara1
JK000270-ara1.ms318	false	-8011007318835475698	194	222	969	1109	1499	300	وان اقر وليها عليها بالنكاح قبل ان كانت مجبرة لعدم اعتبار قولها قوله او مقرة له بالاذن والا فلا نص عليه وقيل لا يقبل اقراره الا علي المجبرة	318	-5652515159752037546	JK000269-ara1.ms342	true	834106578171879155	144	168	714	831	1461	300	وان اقر وليها عليها بالنكاح قبل ان كانت مجبرة----------------------- او مقرة له بالاذن والا فلا نص عليه وقيل لا يقبل اقراره الا علي المجبرة	342	-8996476739891741731	117	218.0	93	140	83.57142639160156	23	JK000270-ara1	JK000269-ara1
JK000270-ara1.ms319	false	1370767557150055926	141	285	706	1396	1463	300	الا ان يكون قد كذبه في حياته فوجهان والصحة والارث قطع به ابو الخطاب والشريف في رءوس المساءل ونصبا الخلاف مع ابي حنيفة كما تقدم وذكر ابن عبد القوي ان عكس هذا اقوي الوجهين في نظيرهما في ثبوت النسب وهو غريب وقطع غير بثبوت النسب احتياطا له وهذه المسالة نظير من اقر له بمال فكذبه ثم صدقه وفيها وجهان وكذلك يجء هنا لو كذبه في الحياة ثم صدقه فيها وقد تقدم كلام الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالي قوله ومن اقر بولد او اب او زوج او مولي اعتقه قبل اقراره وان اسقط به وارثا معروفا كذا ذكر غيره نصا وظاهرا لانه اقرار من مكلف ليس فيه منازع فثبت كما لو اقر بمال ولان الظاهر احتياط الانسان فلا يلحق به من ليس منه فيقبل ذلك قوله اذا امكن صدقه لانه لا يلتفت الي قول من لا يمكن صدقه قوله ولم يدفع به نسبا لغيره	319	-5652515159752037546	JK000269-ara1.ms342	true	834106578171879155	183	216	907	1055	1461	300	الا ان يكون قد كذبه في حياته فوجهان------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ومن اقر بولد او اب او زوج او مولي اعتقه قبل اقراره وان -سقط به وارثا معروفا----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اذا امكن صدق-------------------------------------------ه ولم يدفع به نسبا لغيره	342	-8996476739891741731	148	256.5	115	690	21.449275970458984	29	JK000270-ara1	JK000269-ara1
JK000270-ara1.ms320	false	6859212096481636675	69	130	323	601	1471	300	الا في الولد الصغير او المجنون فلا يشترط تصديق كما سبق في باب ما يلحق من النسب لانه لا قول له وان بلغ او عقل فانكر لم يقبل منه للحكم بثبوت نسبه كما لو قامت به بينة وكما لو ادعي ملك عبد صغير في يده وثبت ملكه بذلك فلما كبر جحد قوله وسبق فيه رواية بان اقرار------- المزوجة لا يقبل بالولد	320	-5652515159752037546	JK000269-ara1.ms342	true	834106578171879155	218	245	1069	1203	1461	300	الا في الولد الصغير او المجنون فلا يشترط تصديق كما سبق في باب ما يلحق من النسب------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وسبق فيه رواية بان اقرار المراة المزوجة لا يقبل بالولد	342	-8996476739891741731	127	239.0	101	285	44.561405181884766	25	JK000270-ara1	JK000269-ara1
JK000270-ara1.ms321	false	5849259206591239725	189	256	925	1266	1483	300	ويكفي في تصديق الولد بالوالد وفي عكسه سكوته اذا اقر به نص عليه وللشاهد ان يشهد بنسبهما بناء علي ذلك هذا هو المشهور لان النسب يحتاط له فاكتفي بالسكوت كما لو بشر بولد فسكت بخلاف ساءر الاشياء قوله وقيل لا يكفي حتي يتكرر ذلك لان السكوت محتمل فاعتبر التكرار لزوال الاحتمال قوله ومن اقر بطفل له ام فجاءت بعد موت المقر تدعي زوجيته لم تثبت بذلك كذا	321	-5652515159752037546	JK000269-ara1.ms342	true	834106578171879155	245	286	1203	1398	1461	300	ويكفي في تصديق الولد بالوالد وفي عكسه سكوته اذا اقر به نص عليه وللشاهد ان يشهد بنسبهما بناء علي ذلك---------------------------------------------------------------------------------------------- وقيل لا يكفي حتي يتكرر ذلك---------------------------------------------------- ومن اقر بطفل له ام فجاءت بعد موت المقر تدعي زوجيته لم تثبت بذلك ولا	342	-8996476739891741731	193	360.0	152	341	56.59823989868164	38	JK000270-ara1	JK000269-ara1
JK000270-ara1.ms324	false	3416869530704440183	62	274	304	1318	1445	300	لا يثبت لان النسب لا يتبعض قوله لكن يعطي للمقر له ما فضل في يده عن حقه او كله ان كان يسقطه كما ذكر في الفراءض تقدم ذلك قوله ولو مات المنكر والمقر وارثه ثبت نسب المقر به منهما وقدمه ايضا في المغني لانه صار جميع الورثة كما اقر به ابتداء وقطع به في المستوعب وقال ذكره القاضي في المجرد قوله وقيل لا يثبت لكن يعطيه الفاضل في يده عن ارثه كما لو لم يمت وكما لو انكر الاب نسبه في حياته فاقر به الوارث وكذا الخلاف لو كان وارثه ابنا فاقر بالذي انكره ابوه ذكره في المغني وغيره فاما ان كان المقر غير مكلف لم يثبت النسب فان مات فوارثه يقوم مقامه وان صار مكلفا ثبت نسبه وان اقر له والا فلا وان لم يخلف وارثا الا اخاه المقر قام مقامه في الاقرار لانه صار جميع الورثة قوله فلو مات المقر بعد ذلك عن بني عم وكان المقر به اخا ورثه دونهم علي الاول وعلي الثاني يرثونه دون المقر به هذا تفريع واضح لا حاجة للمختصر اليه لانه ثبتت اخوته علي الاول بخلاف الثاني والاخ يسقط بني العم قوله ولو مات المقر بنسب ممكن ولم يثبت ولم يخلف وارثا من ذي سهم ولا رحم ولا مولي سوي المقر به جعل الاقرار--- كالوصية فيعطي ثلث المال في احد الوجهين وجميعه في الاخر	324	-5652515159752037546	JK000269-ara1.ms343	true	3040072847241928850	17	114	82	530	1437	300	لم يثبت ال----نسب لكن ي--------------عطي للمقر له ما فضل في يده عن حقه او كله ان كان يسقطه كما ذكر في الفراءض-------------- ولو مات المنكر ال-مقر وارثه ثبت نسب المقر به منهما---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وقيل لا يثبت لكن يعطيه الفاضل في يده عن ارث------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه فلو مات المقر بعد ذلك عن بني عم وكان المقر به اخا ورثه دونهم علي الاول وعلي الثاني يرثونه دون المقر به ولو مات الم----------------------------------------------------------------------------------------------------قر بنسب ممكن ولم يثبت ولم يخلف وارثا من ذي سهم ولا رحم ولا مولي سوي المقر به جعل الاقرار له كالوصية فيعطي ثلث المال في احد الوجهين وجميعه في الاخر	343	-8996476739891741731	426	811.0	332	1017	41.88790512084961	85	JK000270-ara1	JK000269-ara1
JK000270-ara1.ms327	false	-3043728644517324910	51	163	261	861	1567	300	الا ان يقرا عدلان فيشهدا للغريم او عدل يحلف مع شهادته فانه يسقط حقه يعني من التركة لثبوت الحق كما لو كانت البينة اجنبية قوله ويقدم ما ثبت بالبينة او اقرار الميت علي ما ثبت بمجرد اقرار الورثة اما كون اقرار الميت يقدم علي اقرار الوارث فتءكده بالسبق واحتمال المواطاة في الثاني ومن عليه الحق اعلم به فيقدم قوله وقيل يقدم ما اقر به الورثة لثبوته باقرارهم كشهادتهم ويحتمل التسوية بين الاقرارين ويقدم ما ثبت ببينة علي مجرد الاقرارين لقوتهما ولما في التساوي من تسليط علي ابطال حق غيره الثابت بالبينة بمجرد قوله قوله واذا اقر الوارث لرجل بدين يستغرق التركة ثم اقر بمثله لاخر في مجلس ثان لم يشارك الثاني الاول	327	-5652515159752037546	JK000269-ara1.ms343	true	3040072847241928850	176	221	838	1063	1437	300	الا ان يقرا عدلان فيشهدا للغريم او عدل يحلف مع شهادته فانه يسقط حق---------------------------------------------------------ه ويقدم ما ثبت بالبينة او اقرار الميت علي ما ثبت بمجرد اقرار الورثة----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- واذا اقر الوارث لرجل بدين يستغرق التركة ثم اقر -مثله لاخر في مجلس ثان لم يشارك الثاني الاول	343	-8996476739891741731	225	400.0	180	600	37.5	42	JK000270-ara1	JK000269-ara1
JK000270-ara1.ms328	false	2301686006106975438	174	229	887	1197	1543	300	وظاهر كلام الامام احمد يتشاركان ان تواصل الكلام بالاقرارين والا قدم الاول لان مع تواصل الكلام هو كالاقرار الواحد بدليل انه يملك تغييره وتقريره بشرط استثناء ونحو ذلك فيكون كالكلام الواحد والا قدم الاول لما تقدم قوله ولو اقر لرجل بعين التركة ثم اقر بها لاخر فهي للاول ويغرم قيمتها الثاني -----لانه حصل للاول بالاقرار	328	-5652515159752037546	JK000269-ara1.ms343	true	3040072847241928850	237	268	1139	1302	1437	300	وظاهر كل-------ام احمد يتشاركان ان تواصل الكلام بالاقرارين والا قدم الاءل--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولو اقر لرجل بعين التركة ثم اقر بها لاخر فهي للاول ويغرم قيمتها للثاني 2 باب ما يحصل ----به الاقرار	343	-8996476739891741731	148	250.0	121	315	46.984127044677734	23	JK000270-ara1	JK000269-ara1
JK000270-ara1.ms331	false	-3994759916556265334	39	143	205	701	1511	300	احسب وفيما اظن انه يلزمه قوله او قال خذ او اتزن او احرز او -فتح كمك لم يكن مقرا قطع به الاصحاب لان هذه الاشياء تستعمل علي سبيل البسط والمزح مع احتمالها خذ الجواب واتزن او احرز او افتح كمك لشء اخر والذمة لا تشتغل بالاحتمال وقال الشيخ تقي الدين الصواب ان المفصول المحذوف هنا هو الدرهم علي قياس اصح الوجهين اذا قال انا مقر فتكون كالتي بعدها اعني خذها يبقي ان مجرد البذل هل هو اقرار كما لو قال اعطني الالف التي لك التي لي عندك فقال نعم ففيهما اذا ثلاثة اوجه قوله وان قال انا مقر او انا اقر او لا انكر	331	-5652515159752037546	JK000269-ara1.ms344	true	4576772697911162522	6	34	22	130	1359	300	احسب او--- اظن او اقدر------- او قال خذ او اتزن او احرز او افتح كمك لم يكن مقرا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وان قال انا مقر او انا اقر او لا انكر	344	-8996476739891741731	99	162.0	72	497	19.919517517089844	23	JK000270-ara1	JK000269-ara1
JK000270-ara1.ms334	false	-6297444205671355529	197	300	989	1452	1452	300	او الا ان يشاء زيد او الا ان يشاء الله كان الحكم كذلك وفيه الاحتمال السابق في قوله ان شاء الله وفيه نظر هنا قوله او قال المدعي اعطني فرسي هذه او ثوبي هذا او الماءة التي لي عليك فقال نعم او قال المدعي اليس لي عليك ماءة فقال بلي فقد اقر بذلك ولزمه تقدم ذلك في قوله ادا ادعي علي رجل ماءة والاولي بان يكون مقرا وقد تقدم ذلك قوله واذا علق علي الاقرار بشرط تقدمه كقوله ان قدم فلان او ان شاء او ان دخل الدار فله علي ماءة او ان شهد فلان علي بكذا صدقته ونحو ذلك لم يصح اما-	334	-5652515159752037546	JK000269-ara1.ms344	true	4576772697911162522	60	130	242	546	1359	300	او الا ان يشاء زيد او الا ان ادخل الدار او قال المدا------------------------------------------------------------------------عي اعطني فرسي هذه او ثوبي هذا او الماءة التي لي عليك فقال نعم او قال او -----ليس لي عليك ماءة فقال بلي فقد اقر بذلك ولزم-------------------------------------------------------------------------------ه واذا علق---- الاقرار بشرط تقدمه كقوله ان قدم فلان او ان شاء او ان دخل الدار فله علي ماءة او ان شهد فلان علي بكذا صدقته ونحو ذلك لم يصح الا	344	-8996476739891741731	282	510.0	216	464	60.77586364746094	60	JK000270-ara1	JK000269-ara1
JK000270-ara1.ms335	false	3891095770048171837	87	291	419	1403	1446	300	ونحو ذلك --قوله الا في قوله اذا جاء وقت كذا فعلي لزيد كذا او قال ان شهد علي فلان بكذا فهو صادق فانه علي وجهين اما عدم صحة اقراره في المسالة الاولي فذكر في المغني انه قول الاصحاب وقطع به في الكافي وهو منصوص الشافعي لانه بدا بالشرط وقوله فعلي كذا يصلح اقرارا ووعدا فلا يثبت الاقرار مع الاحتمال ووجه الصحة انه ظاهر في الاقرار لان لفظه علي ظاهرة في الثابت واللازم ومجء الوقت يصلح اجلا لحلول الحق بخلاف غيره وحمل كلام المكلف علي الصحة اولي واما المسالة الثانية فوجه عدم الصحة فيها انه علقه علي شرط ووجه الصحة انه لا يتصور صدقه الا ان يكون ثابتا في الحال وقد اقر بصدقه قوله ولو اخر الشرط كقوله له علي الف ان شفي زيد او ان قدم او اذا جاء المطر او ان شهد بها فلان ونحوه فعلي وجهين احدهما لا يكون مقر لما تقدم وكما لو قدم الشرط والثاني يكون مقرا فان قدم الاقرار فلم يثبت حكمه والشرط لا يصلح اجلا فبطل ولان الحق ثابت في الحال لا يقف علي الشرط فسقط الاستثناء ولان المقر لا يكون عليه علم الشرط الا وهو عليه في الحال لان الشرط لا يوجد قول------ه الا في قوله له علي كذا اذا جاء وقت كذا فانه يصح وجها واحدا	335	-5652515159752037546	JK000269-ara1.ms344	true	4576772697911162522	125	190	526	800	1359	300	ونحو ذلك لم يصح الا في قوله اذا جاء وقت كذا فعلي لزيد كذا او قال ان شهد علي فلان بكذا فهو صادق فانه علي وجهين-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولو اخر الشرط كقوله له علي الف ان شفي زيد او ان قدم او اذا جاء المطر او ان شهد بها فلان ونح--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وه فعلي وجهين الا في قوله له علي كذا اذا جاء وقت كذا فانه يصح وجها واحدا	344	-8996476739891741731	257	450.5	194	992	25.907258987426758	59	JK000270-ara1	JK000269-ara1
JK000270-ara1.ms337	false	-3284943264164505389	3	53	16	274	1482	300	ويحتمل ان يكون قول خصمه في حلوله ذكره ابو الخطاب وهو قول ابي حنيفة ومالك وعن الشافعي كالمذهبين لان التاجيل يمنع استيفاء الحق في الحال كما لو قال قضيته اياها والفرق ظاهر قوله فعلي الاول لو عزاه الي سبب يقبل الامرين فالقول قول ف-ي الضمان وفي غيره وجهان اما كون -	337	-5652515159752037546	JK000269-ara1.ms344	true	4576772697911162522	200	224	849	968	1359	300	ويحتمل ان يكون قول خصمه في حلو---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------له فعلي الاول لو عزاه الي سبب يقبل الامرين فالقول قوله في الضمان وفي غيره وجهان واذا اقر	344	-8996476739891741731	107	209.0	86	260	41.153846740722656	19	JK000270-ara1	JK000269-ara1
JK000270-ara1.ms338	false	3829181481887724229	0	287	0	1470	1528	300	اقر العربي بالعجمية او بالعكس وقال لم ادر ما قلت حلف وخلي سبيله لانه منكر والظاهر صدقه والاصل براءة ذمته وكذا ان اقر بغير لسانه ولو قال وان اقر بغير لسانه لعربي بعجمية كان اولي قال الشيخ تقي الدين اذا اقر العامي بمضمون محضر وادعي عدم العلم بدلالة اللفظ ومثله يجهله فهو كما لو قال في الطلاق ان دخلت او قال انت طالق واحدة في ثنتين انتهي كلامه وهو متوجه قوله واذا قال لفلان---- ماءة درهم والا فلفلان علي ماءة دينار او قال لفلان علي ماءة درهم والا فلفلان لزمته الماءة الاولي ولا شء للثاني قطع به جماعة في كتب الخلاف منهم ابو الخطاب والشريف لان مقاصد الناس ومرادهم ترجع الي ان للاول فان لم يكن فالثاني كما يقول بع هذا الثوب من فلان والا فمن فلان والا كما يقول الحاكم للقاذف اءت باربعة يشهدون لك والا جلدتك واقض دينك والا حبستك ويراد بذلك عند تعذر الاول كذا في مسالتنا وقد ثبت للاول باقراره فلا يملك رفعه قوله وقال القاضي في الجامع قياس المذهب ان يلزمه المقداران لهما لانه اقر للاول فثبت له واضرب عنه بالاقرار الثاني فيلزمه ايضا كما لو قال لزيد لا بل لعمرو واقتصر في المستوعب علي حكاية قول القاضي هذا وقاسه علي هذا الاصل والاول اولي وقال ابو حنيفة لايلزمه هذا الاقرار في حقهما جميعا قوله-- ولو قال لاحدهما علي ماءة لزمته وطولب بالتعيين كالاقرار بالعين وكذا ذكره غيره الحكم والدليل قوله واذا قال له علي ماءة لا تلزمني او ماءة الا ماءة لزمته الماءة اما في المسالة الثانية فلانه استثني الكل فلا يصح بغير خلاف واما في المسالة الاولي فلان هذا يناقض ما اقر به او نقول رفع جميع ما اقر به فلم يقبل كاستثناء الكل وفي هذه المسالة احتمال بعيد ذكره في الرعاية الكبري قوله وان قال له علي من ثمن	338	-5652515159752037546	JK000269-ara1.ms344	true	4576772697911162522	223	300	964	1359	1359	300	اقر العربي بالعجمية او بالعكس وقال لم ادر ما قلت حلف وخلي سبيله ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------واذا قال لفلان علي ماءة درهم والا فلفلان علي ماءة دينار او قال لفلان علي ماءة درهم والا فلفلان لزمته الماءة للاول- ولا شء للثاني وقال اليق------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اضي في الجامع قياس المذهب ان يلزمه المقداران ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لهما ولو قال لاحدهما علي ماءة لزمته وطولب بالتعيين كالاقرار بال----------------------------------عين واذا قال له علي ماءة لا تلزمني او ماءة الا ماءة لزمته الماءة ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وان قال له علي من ثمن-	344	-8996476739891741731	376	518.5	302	1476	25.474254608154297	68	JK000270-ara1	JK000269-ara1
JK000270-ara1.ms339	false	1901135557973700130	30	55	149	257	1454	300	وان قال له علي ماءة من ثمن خمر او سلفا-- بشرط الخيار او ثمن مبيع لم اقبضه او هلك قبل قبضه فوجهان وكذلك لو قال	339	-5652515159752037546	JK000269-ara1.ms345	true	7020359430563371444	4	28	18	124	1409	300	وان قال له علي ماءة من ثمن خمر او بكفالة بشرط الخيار او ثمن مبيع لم اقبضه او هلك قبل قبضه فوجهان واذ----ا قال	345	-8996476739891741731	100	184.0	76	110	90.90908813476562	22	JK000270-ara1	JK000269-ara1
JK000270-ara1.ms342	false	-8484753325612065238	119	295	616	1517	1539	300	وان قال له علي كذا وقضيته اياه ففيه الروايتان الاوليان احداهما يلزمه فيحلف المدعي انه باق عليه وياخذه نصره في المنغني واختاره ابو الخطاب وقدمه بعضهم لما تقدم ولانه قول متناقض وبه قال ابو حنيفة ومالك والثانية لا يلزمه مع يمينه وهي التي ذكرها القاضي وابو الخطاب في رءوس المساءل واختارها الخرقي وعن الشافعي كالمذهبين لانه فسر كلامه بما يحتمله فقبل كاستثناء البعض لانه يحتمل انه كان له وقضاه قوله وعنه ثالثة انه قد اقر بالحق وكذب نفسه في الوفاء فلا يسمع منه ولو اتي ببينة لان قوله له علي اقرار يلزم منه عدم القضاء فدعوي الوفاء بعد ذلك يكذبها الاقرار السابق فلا تقبل ولا بينة لانه مكذب لها وقيل ما اجابه بشء فصل وكذا ان قال وقضيته منه كذا ابو برءت منه او من بعضه لان عدم الصحة لتناقض كلامه كذا في البعض لاستحالة بقاء المقر به عليه مع بقاء بعضه وقال ابن ابي موسي ان قال قضيت بعضه قبل منه في رواية كاستثناء البعض وان قال قضيت جميعه لم يقبل الا ببينة كاستثناء الكل قوله واذا قال كان له علي كذا وسكت فهو اقرار	342	-5652515159752037546	JK000269-ara1.ms345	true	7020359430563371444	66	100	309	476	1409	300	وان قال له علي كذا وقضيته اياه ففيه الروايتان الاوليان-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وعنه ثالثة انه قد اقر بالحق وكذب نفسه بالو--فاء فلا يسمع منه ولو اتي ببينة---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- واذا قال كان له علي كذا وسكت فهو اقرار	345	-8996476739891741731	163	296.5	129	901	18.09100914001465	31	JK000270-ara1	JK000269-ara1
JK000270-ara1.ms347	false	-639544867141187299	136	235	682	1141	1495	300	واذا قال له علي ماءة درهم ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه قول--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه واذا قال له ع---------------------------------------------------------ندي الف ثم فسره بدين او وديعة قبل قال في المغني لا نعلم فيه خلافا وسواء فسره متصلا او منفصلا وكلامه في المحرر يعطي هذا ايضا لانه فسر لفظه بما يعطيه فقبل كما لو قال له علي وفسره بدين فعند ذلك تثبت احكام الوديعة بحيث لو ادعي تلفها او ردها قبل وان قال هي زيوف او ناقصة فقد تقدم ولانه اذا فسره بدين فقد اقر علي نفسه بما هو اغلظ منه فيقبل قوله وان قال علي لم يقبل تفسيره بوديعة وكذا قطع به	347	-5652515159752037546	JK000269-ara1.ms345	true	7020359430563371444	128	212	617	1020	1409	300	واذا قال له علي ماءة درهم ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه ثم قال زيوف او صغار او مءجلة لزمته ماذة جيدة حالة وقيل ان كان ببلدة اوزانهم ناقصة او دراهمهم مغشوشة لزمه منها كثمن المبيع بها واذا قال له علي ماءة درهم زيوف قبل تفسيره بمغشوش ولم يقبل بما لا فضة فيه واذا قال له عندي رهن فقال المالك وديعة فالقول قول المالك واذا قال له عندي الف --وفسره بدين او وديعة ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قبل وان --------------------------------------------------------------------------------------------------قال علي لم يقبل تفسيره بوديعة واذا قال له	345	-8996476739891741731	144	251.5	111	710	20.28169059753418	25	JK000270-ara1	JK000269-ara1
JK000270-ara1.ms348	false	-6673689490494098823	159	279	789	1383	1495	300	اوزانهم ناقصة او دراهمهم مغشوشة --------------------------وان فسر الدراهم بسكة البلد او بسكة تزيد عليها -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قبل وان فسرها بسكة تنقص عنها فقيل لا يقبل لان الاطلاق يحمل علي دراهم البلد كما في البيع وقيل يقبل لانه فسرها بدراهم الاسلام قول-------------ه واذا قال له في هذا المال الف او في هذه الدار نصفها فهو اقرار ولا يقبل تفسيره بانشاء الهبة لان مقتضي ذلك وحقيقته الاقرار له بالملك فلا يقبل تفسيره بما يرفعه قوله وكذا ان قال--- في ميراث ابي الف فهو دين علي التركة لان مقتضاه ما خلفه ابوه لاضافته الميراث اليه فاقتضي وجوب ما اقر به قوله وان قال له من مالي الف او--- نصف مالي وفسره بابتداء التمليك وانه قد رجع عنه او مات ولم يفسره لم يلزمه شء لان	348	-5652515159752037546	JK000269-ara1.ms345	true	7020359430563371444	155	265	741	1257	1409	300	اوزانهم ناقصة او دراهمهم مغشوشة لزمه منها كثمن المبيع بها واذا قال له علي ماءة درهم زيوف قبل تفسيره بمغشوش ولم يقبل بما لا فضة فيه واذا قال له عندي رهن فقال المالك وديعة فالقول قول المالك واذا قال له عندي الف وفسره بدين او وديعة قبل وان قا--------------------------------------------------------------------------------------------------------ل علي لم يقبل تفسيره بوديعة واذا قال له في هذا المال الف او في هذه الدار نصفها ف-و اقرار ولا يقبل تفسيره بانشاء الهبة----------------------------------------------------------------------- وكذا ان قال له في ميراث ابي الف فهو دين علي التركة وان قال------------------------------------------------------------------------ له من مالي الف او له نصف مالي وفسره بابتداء التمليك وانه قد رجع عنه او مات ولم يفسره لم يلزمه شء وان	345	-8996476739891741731	293	489.0	227	764	38.35078430175781	56	JK000270-ara1	JK000269-ara1
JK000270-ara1.ms351	false	1789714214138930810	192	213	960	1055	1497	300	العبد لزيد لا بل لعمرو او غصبته من ز------------------------------يد وغصبه زيد من عمرو لزمه دفعه الي زيد ودفع قيمته الي عمرو	351	-5652515159752037546	JK000269-ara1.ms346	true	-7359323866043030360	0	29	0	125	1426	300	العبد لزيد لا بل لعمرو او غصبته من زيد لا بل من عمرو او غصبته من زيد وغصبه زيد من عمرو لزمه دفعه الي زيد ودفع قيمته الي عمرو	346	-8996476739891741731	95	187.0	74	125	76.0	20	JK000270-ara1	JK000269-ara1
JK000270-ara1.ms353	false	-3041230797994998993	20	50	96	258	1509	300	وان قال ملكه لعمرو وغصبته من زيد فقال القاضي وابن عقيل العبد لزيد ولا يضمن المقر لعمرو شيءا كالمسالة قبلها قوله وقيل العبد لعمرو ويضمن المقر قيمته لزيد وهو الاصح	353	-5652515159752037546	JK000269-ara1.ms346	true	-7359323866043030360	42	69	189	331	1426	300	وان قال ملكه لعمرو وغصبته من زيد فقال القاضي وابن عقيل العبد لزيد ولا يضمن المقر لعمرو شيءا-------------------- وقيل العبد لعمرو ويضمن المقر قيمته لزيد وهو الاصح	346	-8996476739891741731	142	272.0	115	162	87.6543197631836	26	JK000270-ara1	JK000269-ara1
JK000270-ara1.ms354	false	-3569715256622953639	30	124	147	589	1488	300	قوله ----------الا ان يكون قد اقر انه ملكه او قال قبضت ثمن ملكي ونحوه فلا تسمع بينته لانه مكذب لها لشهادتها بخلاف ما اقر به فرع قال الشيخ تقي الدين وان ادعي بعد البيع انه كان وقفا عليه فهو بمنزلة ان يدعي انه قد ملكه الان انتهي كلامه وفي معني دعوي عدم الملك كل دعوي تقتضي تقتض منع نقل الملك فيه كدعواه انه رهن وغير ذلك وما تقدم من التعليل يدل عليه قوله وان اقر انه وهب-------------- واقبض او رهن ثمن مبيع ثم انكر القبض غير جاحد لاقراره به واراد تحليف خصمه ملك تحليفه	354	-5652515159752037546	JK000269-ara1.ms346	true	-7359323866043030360	99	143	468	668	1426	300	قوله الا ببينة الا ان يكون قد اقر انه ملكه او قال قبضت ثمن ملكي ونحوه فلا تسمع بينته واذ---------------------------ا اقر -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------انه وهب او قبض او رهن واقبض او قبض ثمن مبيع ثم انكر القبض غير جاحد لاقراره به واراد تحليف خصمه ملك تحليفه	346	-8996476739891741731	171	304.0	133	466	36.69527816772461	35	JK000270-ara1	JK000269-ara1
JK000270-ara1.ms355	false	-3089328089650190612	50	104	233	523	1536	300	واذا ادعي اثنان دارا في يد ثالث انها شركة بينهما بالسوية فاقر لاحدهما بنصفها فالمقر به بينهما عند ابي الخطاب لم اجد في كلام الشيخ موفق الدين خلاف هذا وقطع به في المستوعب وغيره وذلك لاعترافهما باشاعة الدار والمقر به بينهما كالباقي قوله وقال القاضي ان اضافا الشركة الي سبب رجع في تفسيره اليه	355	-5652515159752037546	JK000269-ara1.ms346	true	-7359323866043030360	146	177	682	846	1426	300	واذا ادعي اثنان دارا في يد ثالث انها شركة بينهما بالسوية فاقر لاحدهما بنصفها فالمقر به بينهما عند ابي الخطاب------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ وقال القاضي ان اضافا الشركة الي سبب رجع في تفسيره اليه	346	-8996476739891741731	164	316.0	133	290	56.55172348022461	30	JK000270-ara1	JK000269-ara1
JK000270-ara1.ms382	false	-3207082348789734880	98	119	521	612	1567	300	واذا قال له في هذا العبد شرك او هو شريكي فيه او هو شركة بيننا رجع في تفسير سهم الشريك اليه	382	-5652515159752037546	JK000269-ara1.ms346	true	-7359323866043030360	187	208	905	996	1426	300	واذا قال له في هذا العبد شرك او هو شريكي فيه او هو شركة بيننا رجع في تفسير سهم الشريك اليه	346	-8996476739891741731	91	182.0	70	91	100.0	21	JK000270-ara1	JK000269-ara1
JK000270-ara1.ms383	false	-4248771365928148909	268	300	1334	1480	1480	300	واذا قال له علي ما بين درهم وعشرة لزمه ثمانية لان ذلك هو ما بينهما وكذا ان عرفهما بالالف واللام قوله وان قال له علي ما بين درهم الي عشرة ل--------------------زمه تسعة-	383	-5652515159752037546	JK000269-ara1.ms346	true	-7359323866043030360	265	290	1273	1381	1426	300	واذا قال له علي ما بين درهم وعشرة لزمه ثمانية------------------------------------------------------- وان قال له---- ما بين درهم الي عشرة او من درهم الي عشرة لزمه تسعة	346	-8996476739891741731	86	136.0	67	167	51.497005462646484	17	JK000270-ara1	JK000269-ara1
JK000270-ara1.ms383	false	-4248771365928148909	13	141	70	708	1480	300	وان قال له علي اكثر من مال فلان وفسره باكثر منه قدرا او بدونه وقال اردت كثرة نفع-----ه ونحوه قبل مع يمينه لان ذلك محتمل ويمنع ان الظاهر بخلاف ذلك هذا قول اصحابنا والشافعي وقال في الكافي والاولي انه يلزمه اكثر منه قدرا لانه ظاهر اللفظ السابق الي الفهم فلزمه كما لو اقر بدراهم لزمته ثلاثة ولم يقبل تفسيره بدونها مع احتماله واختار في المغني انه ان فسره بدونه مع علمه بماله لا يقبل والا قبل ولو قال ما علمت لفلان اكثر من كذا وقامت البينة باكثر منه لم يلزمه اكثر مما اعترف به لان مبلغ المال حقيقة لا يعرف في الاكثر انتهي كلامه قوله وان قال لمن ادعي عليه مبلغا لفلان علي اكثر مما لك علي وقال اردت الاستهزاء فقيل يقبل---- وقيل لا يقبل ويلزم بتفسير حقهما	383	-5652515159752037546	JK000269-ara1.ms346	true	-7359323866043030360	220	265	1056	1273	1426	300	وان قال له علي اكثر من مال فلان وفسره باكثر منه قدرا او بدونه وقال اردت كثرة نفعه لحله ونحوه ق-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------بل----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وان قال لمن ادعي عليه مبلغا لفلان علي اكثر مما لك علي وقال اردت الاستهزاء فقيل يقبل منه وقيل لا يقبل فيلزم بتفسير حقهما	346	-8996476739891741731	207	387.5	164	647	31.993818283081055	40	JK000270-ara1	JK000269-ara1
JK000270-ara1.ms388	false	-2822693871294434330	30	53	158	269	1496	300	وان قال له هذا الدرهم بل هذان الدرهمان لزمته الثلاثة وان قال ق---فيز حنطة بل قفيز شعير او درهم بل دينار لزماه معا	388	-5652515159752037546	JK000269-ara1.ms347	true	-7587278753324722545	69	93	317	431	1324	270	وان قال له هذا الدرهم بل هذان الدرهمان لزمته الثلاثة وان قال له قفيز حنطة بل قفيز شعير او درهم بل دينار لزماه معا	347	-8996476739891741731	110	216.0	87	114	96.49122619628906	22	JK000270-ara1	JK000269-ara1
JK000270-ara1.ms390	false	8603024532390384488	5	46	30	205	1507	300	واذا قال له عندي تمر في جراب او سيف في قراب او ثوب في منديل او جراب فيه تمر او قراب فيه سيف او منديل فيها ثوب او عبد عليه عمامة او دابة عليها سرج فهل هو مقر بالثاني علي وجهين	390	-5652515159752037546	JK000269-ara1.ms347	true	-7587278753324722545	126	167	588	762	1324	270	وان- قال له عندي تمر في جراب او سيف في قراب او ثوب في منديل او جراب فيه تمر او قراب فيه سيف او منديل فيها ثوب او عبد عليه عمامة او دابة عليها سرج فهل هو مقر بالثاني علي وجهين	347	-8996476739891741731	173	340.0	132	175	98.85713958740234	40	JK000270-ara1	JK000269-ara1