id1	first1	uid1	bw1	ew1	b1	e1	len1	tok1	s1	seq1	gid1	id2	first2	uid2	bw2	ew2	b2	e2	len2	tok2	s2	seq2	gid2	matches	score	ch_match	align_len	matches_percent	w_match	series_b1	series_b2
JK000268-ara1.ms198	false	-2817723168772974411	185	228	1000	1236	1606	300	يقال اجتهد الرجل في حمل الرحي ونحوها من الاشياء الثقيلة ولا يقال اجتهد في حمل --خردلة ونحوها من الاشياء الخفيفة وهو الاصط-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لاح استفراغ ال------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وسع في طلب الظن بشء من الاحكام الشرعية علي وجه يحس من النفس العجز عن المزيد عليه وقسم العلماء ال---------اجتهاد	198	5980743303685444741	Shamela0002573-ara1.ms0110	true	-7998399408650672059	190	289	1107	1646	1698	300	يقال اجتهد------ في حمل الحجر-------------------------- ولا يقال اجتهد في حمل الخردلة وفي ----------------------------اصطلاح الاصوليين استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن بحكم شرعي والمستفرغ وسعه في ذلك التحصيل يسمي مجتهدا بكسر الهاء والحكم الظني الشرعي الذي عليه دليل يسمي مجتهدا فيه بفتح الهاء فقولهم استفراغ الوسع معناه بذل تمام الطاقة بحيث يحس من نفسه العجز عن المزيد عليه وهو كالجنس فتبين بهذا ان تفسير الامدي ليس اعم من هذا التفسير كما زعمه البعض وذلك لان الامدي عرف الاجتهاد باستفراغ الوسع في طلب الظن بشء من الاحكام الشرعية علي وجه يحس من النفس العجز عن المزيد عليه و-بهذا القيد الاخير خرج اجتهاد	110	-7706486217676615134	159	244.0	127	600	26.5	26	JK000268-ara1	Shamela0002573-ara1
JK000268-ara1.ms195	false	-3713977221338378647	0	95	0	475	1579	300	ضرورة استواء الاتلاف في دار الحرب ودار الاسلام في ايجاب الضمان عند-ك ومرجع هذا الي مطالبة تاثير كونه في دار الحرب فهو كالاول واما الرابع فهو ان يكون الوصف المذكور لا يطرد في جميع صور النزاع وان كان مناسبا يسمي عدم التاثير في الفرع مثاله ان يقال في تزويج المراة نفسها زوجت نفسها بغير اذن وليها فلا يصح كما لو زوجت --بغير كفء فيقول المعترض كونه--- غير كفء لا اثر له فان النزاع واقع فيما زوجت من كفء ومن غير كفء وحكمهما سواء فلا اثر له ومرجع هذا النوع الي المعارضة بوصف اخر وهو----- تزويج	195	5980743303685444741	Shamela0002573-ara1.ms1482	true	5574412649691204672	118	195	615	1008	1625	300	ضرورة استواء الاتلاف في دار الحرب ودار الاسلام في ايجاب الضمان عندهم ومرجعه ---الي مطالبة تاثير كونه في دار الحرب فهو كالاول و----الرابع وهو ان يكون الوصف المذكور لا يطرد في جميع صور النزاع وان كان مناسبا يسمي عدم التاثير في الفرع كما----- يقال في تزويج المراة نفسها زوجت نفسها بغير اذن الولي فلا يصح كما--- زوجت من غير كفء فيقول المعترض كونه من غير كفء لا اثر--------------------------------------------------------------------- له ومرجعه ---------الي المعارضة بوصف اخر وهو مجرد تزويج	1482	-7706486217676615134	369	670.0	297	486	75.9259262084961	63	JK000268-ara1	Shamela0002573-ara1
JK000268-ara1.ms184	false	-165390800326570587	164	215	895	1135	1563	300	ان فساد الوضع يشتبه بامور ويخالفها بوجوه فمنه انه يشبه النقض من حيث انه بين فيه ثبوت نقيض الحكم مع الوصف الا ان فيه زيادة وهو ان الوصف هو الذي يثبت النقيض وفي النقض لا يتعرض لذلك بل يقنع فيه بثبوت نقيض الحكم مع الوصف فلو قصد به ذلك لكان هو	184	5980743303685444741	Shamela0002573-ara1.ms1626	true	-6118876009540165709	249	300	1407	1646	1646	300	ان فساد الوضع يشتبه بامور ويخالفها بوجوه فمنه انه يشبه النقض من حيث انه بين فيه ثبوت نقيض الحكم مع الوصف الا ان فيه زيادة وهو ان الوصف هو الذي يثبت النقيض وفي النقض لا يتعرض لذلك بل يقنع فيه بثبوت نقيض الحكم مع الوصف فلو قصد به ذلك لكان هو-	1626	-7706486217676615134	239	473.0	189	240	99.58333587646484	50	JK000268-ara1	Shamela0002573-ara1
JK000268-ara1.ms184	false	-165390800326570587	215	297	1135	1549	1563	300	النقض ومنه انه يشبه القلب من حيث انه اثبات نقيض الحكم بعلة المستدل الا انه يفارقه بشء وهو ان في القلب يثبت نقيض الحكم باصل المستدل وهذا يثبت باصل اخر فلو ذكره باصله لكان هو القلب ومنه انه يشبه القدح في المناسبة من حيث ينفي مناسبة الوصف للحكم لمناسبته لنقيض-----ه الا انه لا نقصد ههنا بيان عدم مناسبة الوصف للحكم بل بناء نقيض الحكم عليه في اصل اخر فلو بين مناسبته لنقيض الحكم بلا اصل كان قدحا في المناسبة واعلم انه---------- انما	184	5980743303685444741	Shamela0002573-ara1.ms1627	true	-1329636781664087627	0	71	0	368	1625	300	النقض ومنه انه يشبه القلب من حيث---- اثبات نقيض الحكم بعلة المستدل الا -------------------ان في القلب يثبت نقيض الحكم باصل المستدل وفيه يثبت باصل اخر فلو ذكره باصله لكان هو القلب ومنه انه يشبه القدح في المناسبة من حيث ينفي مناسبة الوصف للحكم لمناسبته لنقيض الحكم الا انه لا يقصد -هنا بيان عدم مناسبة الوصف للحكم -----------------------------------فلو بين مناسبته لنقيض الحكم بال-اصل كان قدحا في المناسبة -اعلم ان فساد الوضع انما	1627	-7706486217676615134	345	613.0	277	429	80.4195785522461	60	JK000268-ara1	Shamela0002573-ara1
JK000268-ara1.ms196	false	-3412737152174055008	177	300	950	1627	1627	300	محل النزاع او- ملازمه ولا يكون كذلك مثال-------ه ان يقول الشافعي في القتل بالمثقل قيل بما يقتل غالبا فلا ينافي القصاص كالقتل بالحرق فيرد القول بالموجب فيقول --------عدم المنافاة ليس محل النزاع لان محل النزاع هو وجوب القتل و-لا يقتضي ايضا محل النزاع اذ لا يلزم من عدم منافاته للوجوب ان يجب الوجه-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الثاني ان يستنتج من الدليل ابط---ال امر يتوهم انه ماخذ الخصم ومبني مذهبه في المسالة وهو يمنع كونه ماخذا لمذهبه فلا يلزم من ابطاله ابطال مذهبه مثاله ان يقول الشافعي في المثال المتقدم وهو مسالة القتل بالمثقل--------- التفاوت في الوسيلة لا يمنع القصاص كالمتوسل اليه وهو انواع الجراحات القاتلة فيرد القول بالموجب فيقول الحنفي الحكم لا يثبت الا بارتفاع جميع الموانع ووجود الشراءط بعد قيام المقتضي وهذا غايته عدم مانع-	196	5980743303685444741	Shamela0002573-ara1.ms1729	true	7001863285795762754	6	165	25	913	1659	300	محل النزاع ولا ملازمه اما بصريح عبارة المعلل كما اذا قال ال----حنفي القتل بالمثقل قتل بما يقتل غالبا فلا ينافي القصاص كالقتل بالحرق فيرد القول بالموجب فيقول المعترض عدم المنافاة ليس محل النزاع -بل محل النزاع--- وجوب القصاص ولا يقتضي ايضا محل النزاع اذ لا يلزم من عدم منافاته للوجوب ان يجب واما بحمل المعترض عبارته علي ما ليس مراده كما في مسءلة تثليث المسح فان المعلل يريد بالتثليث اصابة الماء محل الفرض ثلاث مرات والساءل يحمل التثليث علي جعله ثلاثة امثال الفرض حتي لو صرح المعلل بمراده لم يكن القول بالموجب بل يتعين الممانعة الثاني ان يلزم المعلل بتعليله ابطال امر بتوهم انه ماخذ الخصم و-----مذهبه -----------وهو يمنع كونه ماخذا لمذهبه فلا يلزم من ابطال- ابطال مذهبه كما----- يقول الشافعي في مسء-------------------لة القتل بالمثقل المذكورة التفاوت في الوسيلة لا يمنع القصاص كالمتوسل اليه وهو انواع الجراحات القاتلة فيرد القول بالموجب فيقول الحنفي الحكم لا يثبت الا بارتفاع جميع الموانع ووجود الشراءط بعد قيام المقتضي وهذا غايته عدم مانع	1729	-7706486217676615134	570	995.0	464	937	60.83244323730469	90	JK000268-ara1	Shamela0002573-ara1
JK000268-ara1.ms197	false	-7060329546569715556	134	164	703	863	1584	300	في الوضوء ما ثبت قربة فشرطه النية كالصلاة ويسكت عن الصغري فلا يقول الوضوء ثبت قربة فيرد القول بالموجب فيقول المعترض مسلم ومن اين يلزم ان يكون الوضوء شرطه النية	197	5980743303685444741	Shamela0002573-ara1.ms1729	true	7001863285795762754	203	232	1139	1291	1659	300	في الوضوء ما ثبت قربة فشرطه النية كالصلاة ويسكت عن ان-------- يقول الوضوء ثبت قربة فيرد القول بالموجب فيقول المعترض مسلم ومن اين يلزم ان يكون الوضوء شرطه النية	1729	-7706486217676615134	151	292.5	122	160	94.375	28	JK000268-ara1	Shamela0002573-ara1
JK000268-ara1.ms154	false	285011547525174463	8	49	47	288	1645	300	محل الحكم المطلوب اثباته فيه وبالاصل----- محل الحكم المعلوم -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وبذلك انتفي اعتراض من يزعم ان هذا التعريف دوري نعم يلزم الدور--------------- لو اريد بالفرع المقيس وبالاصل المقيس عليه وتحقيقه ان المراد بهما ذات الاصل والفرع والموقوف علي القياس وصفا ا---------لفرعية والاصلية	154	5980743303685444741	Shamela0002573-ara1.ms1737	true	3948753948871343884	211	289	1093	1527	1572	300	محل الحكم المطلوب اثباته فيه فرعا وذلك اي محل الحكم المعلوم ثبوته فيه اصلا لاحتياجه اليه وابتناءه عليه ولا يمكن ذلك في كل شيءين بل اذا كان بينهما امر مشترك يوجب الاشتراك في الحكم ويسمي علة الحكم واما حكم الفرع فثمرة القياس فيتاخر عنه فلا يكون ركنا ولما اردنا بالاصل والفرع ما ذكرنا ل-------------------------------------------------م يلزم الدور لانه انما يلزم لو اريد بالفرع المقيس وبالاصل المقيس عليه وبالجملة ف-المراد بهما ذات الاصل والفرع والموقوف علي القياس وصفا الاصلية والفرعية ---------	1737	-7706486217676615134	166	142.0	137	493	33.6713981628418	25	JK000268-ara1	Shamela0002573-ara1
JK000268-ara1.ms159	false	2657822332566692655	182	244	947	1265	1574	300	الاصل كان يقول في تع------ليق الطلاق قبل ال-----------------نكاح فلا----نة التي اتزوجها طالق فيقول الحنفي العلة التي هي كون---ه تعليقا مفقودة في الاصل فان قوله فلانة التي اتزوجها طالق تنجيز لا تعليق فان صح هذا بطل الحاق التعليق به لعدم الجامع وان منع حكم الاصل وهو عدم الوقوع في قوله فلانة كذا لانه---- انما منع- الوقوع لانه تنجيز ولو كان تعليقا به قلت	159	5980743303685444741	Shamela0002573-ara1.ms1743	true	-2839255082887613548	12	78	68	411	1670	300	الوصف -ان يقال في مسءلة تعليق الطلاق قبل النكاح تعليق لاطلاق كما يقال زينب التي اتزوجها طالق فيقول الحنفي العلة و----هي كونه به تعليقا مفقودة في الاصل فان قوله -زينب التي اتزوجها طالق تنجيز لا تعليق فان صح هذا بطل الحاق التعليق به لعدم الحال ولا--منع حكم الاصل وهو عدم الوقوع في قوله زينب التي الخ لاني انما منعت الوقوع لانه تنجيز فلو كان تعليقا --لقلت	1743	-7706486217676615134	273	470.0	216	353	77.33711242675781	42	JK000268-ara1	Shamela0002573-ara1
