id1	first1	uid1	bw1	ew1	b1	e1	len1	tok1	s1	seq1	gid1	id2	first2	uid2	bw2	ew2	b2	e2	len2	tok2	s2	seq2	gid2	matches	score	ch_match	align_len	matches_percent	w_match	series_b1	series_b2
JK000268-ara1.ms140	false	-8533035688063456075	245	300	1347	1628	1628	300	الاج------------ماع الاجماع لغة العزم والاتفاق قال تعالي فاجمعوا امركم يونس 71 اي اعزموا ويقال اجمع القوم علي كذا اي اتفقوا عليه واصطلاحا اتفاق المجتهدين من هذه الامة في عصر من العصور علي امر امر ومن يري انقراض العصر يزيد الي انقراض العصر ومن يري ان الاجماع لا ينعقد مع سبق خلاف مستقر من حي- او-	140	5980743303685444741	Sham19Y0133411-ara1.ms0985	true	3185740701229273897	87	124	457	648	1535	300	الاجماع قال الاجماع------------ العزم والاتفاق وفي ال-----------------------------------------------------------------------------اصطلاح- اتفاق المجتهدين من هذه الامة في عص----------ر علي ----امر ومن يري انقراض العصر يزيد الي انقراض العصر ومن يري ان الاجماع لا ينعقد مع سبق خلاف مستقر من ميت او	985	-1197114184395148173	171	290.0	137	295	57.966102600097656	29	JK000268-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK000268-ara1.ms110	false	-8696889368128868521	123	160	674	868	1645	300	اقتضاء فعل غير كف علي جهة الاستعلاء فالاقتضاء جنس وغير----- كف يخرج النهي ل--------انه يقتضي الكف وهو فعل و-----علي سبيل الاستعلاء يخرج ما اذا كان علي سبيل التسفل وهو الدعاء وما كان علي سبيل التساوي وهو الالتماس	110	5980743303685444741	Sham19Y0133411-ara1.ms1149	true	3271040866065941774	165	203	810	1010	1503	300	اقتضاء فعل غير كف علي جهة الاستعلاء فالاقتضاء جنس وقوله غير كف يخرج النهي لما علمت انه يقتضي الكف وهو فعل وقوله علي سبيل الاستعلاء يخرج ما-------- علي سبيل التسفل وهو الدعاء وما---- علي سبيل التساوي وهو الالتماس	1149	-1197114184395148173	179	326.5	145	212	84.4339599609375	31	JK000268-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK000268-ara1.ms154	false	285011547525174463	0	49	0	288	1645	300	والفرع والعلة والحكم ونب--ه علي ان المراد بالفرع محل الحكم المطلوب اثباته فيه وبالاصل محل الحكم المعلوم وبذلك انتفي اعتراض من يزعم ان هذا التعريف دوري نعم يلزم الدور لو اريد بالفرع المقيس وبالاصل المقيس عليه وتحقيقه ان المراد بهما ذات الاصل والفرع والموقوف علي القياس وصفا الفرعية والاصلية	154	5980743303685444741	Sham19Y0133411-ara1.ms1604	true	-7502817726952038088	189	232	990	1247	1588	300	والفرع والعلة والحكم وتنبيه علي ان المراد بالفرع محل الحكم المطلوب اثباته فيه وبالاصل محل الحكم المعلوم ثبوته فيه فلا دور وانما--------------------------- يلزم------ لو اريد بالفرع المقيس وبالاصل المقيس عليه وتحقيقه ان المراد بهما ذات الاصل والفرع والموقوف علي القياس وصفا الفرعية والاصلية	1604	-1197114184395148173	234	425.0	194	290	80.68965148925781	36	JK000268-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK000268-ara1.ms159	false	2657822332566692655	182	247	947	1277	1574	300	الاصل كان يقول في تع------ليق الطلاق قبل ال--------------------------------نكاح فلانة التي اتزوجها طالق فيقول الحنفي العلة التي هي كونه تعليقا مفقودة في الاصل فان قوله فلانة التي اتزوجها طالق تنجيز لا تعليق فان صح هذا بطل الحاق التعليق به لعدم الجامع وان -منع حكم الاصل وهو عدم الوقوع في قوله فلانة كذا لانه------------- انما منع- الوقوع لانه تنجيز ولو كان تعليقا به قلت ولنا-------------- في هذه	159	5980743303685444741	Sham19Y0133411-ara1.ms1629	true	-4884244307499358588	68	144	337	725	1491	300	الوصف -ان يقال في مسالة تعليق الطلاق قبل النكاح تعليق للطلاق فلا يصح كما لو قال -زينب التي اتزوجها طالق فيقول الحنفي العلة و----هي كونه تعليقا مفقودة في الاصل وان قوله -زينب التي اتزوجها طالق تنجيز لا تعليق فان صح هذا بطل الحاق التعليق به لعدم الجامع والا منع حكم الاصل وهو عدم الوقوع في قوله زينب التي اتزوجها طالق لاني انما منعت الوقرع لانه تنجيز فلو كان تعليقا --لقلت به وحاصله ان الخصم في هذه	1629	-1197114184395148173	283	482.0	222	397	71.28463745117188	45	JK000268-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK000268-ara1.ms159	false	2657822332566692655	12	36	63	176	1574	300	ان لا يكون دليل حكم الاصل شاملا لحكم الفرع اذ لو كان كذلك----------------------------------------------- لم يكن جعل احدهما بعينه اصلا والاخر فرعا اولي من العكس	159	5980743303685444741	Sham19Y0133411-ara1.ms1636	true	-5088395084193217622	234	266	1260	1414	1593	300	ان لا يكون دليل حكم الاصل شاملا لحكم الفرع اقول من شروط حكم الاصل ان لا يكون دليله شاملا لحكم الفرع والا لم يكن جعل احدهما------ اصلا والاخر فرعا اولي من العكس	1636	-1197114184395148173	95	168.0	75	160	59.375	18	JK000268-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK000268-ara1.ms180	false	3665512324453439922	119	143	671	785	1576	300	يسمع اذا كان في ذلك اللفظ اجمال او غرابة والا فهو تعنت مفوت لفاءدة المناظرة اذ ياتي في كل لفظ يفسر به لفظ ويتسلسل	180	5980743303685444741	Sham19Y0133411-ara1.ms1784	true	5774646471510729193	220	244	1206	1320	1622	300	يسمع اذا كان في ذلك اللفظ اجمال او غرابة والا فهو تعنت مفوت لفاءدة المناظرة اذ ياتي في كل لفظ يفسر به لفظ ويتسلسل	1784	-1197114184395148173	114	228.0	90	114	100.0	24	JK000268-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK000268-ara1.ms180	false	3665512324453439922	187	216	1019	1157	1576	300	فمثاله في الكلب المعلم ياكل من صيده ان يقال ايل لم يرض فلا تحل فريسته كالسيد اي الذءب فيقال ما الايل -ما معني لم يرض وما الفريسة وما السيد	180	5980743303685444741	Sham19Y0133411-ara1.ms1785	true	2050966308941569169	95	120	499	621	1585	300	ومثاله في الكلب المعلم ياكل من صيده-------- ايل لم يرض فلا تحل فريسته كالسيد--------- فيقال ما الايل وما معني لم يرض وما الفريسة وما السيد	1785	-1197114184395148173	120	216.5	95	139	86.3309326171875	21	JK000268-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK000268-ara1.ms184	false	-165390800326570587	165	272	898	1423	1563	300	فساد الوضع يشتبه بامور ويخالفها بوجوه------------------------ فمنه انه يشبه النقض من حيث انه بين فيه ثبوت نقيض الحكم مع الوصف الا ان فيه زيادة وهو ان الوصف هو الذي يثبت النقيض وفي النقض لا يتعرض لذلك بل يقنع فيه بثبوت نقيض الحكم مع الوصف فلو قصد به ذلك لكان هو النقض ومنه انه يشبه القلب من حيث انه اثبات نقيض الحكم بعلة المستدل الا انه يفارقه بشء وهو ان في القلب يثبت نقيض الحكم باصل المستدل وهذا يثبت باصل اخر فلو ذكره باصله لكان هو القلب ومنه انه يشبه القدح في المناسبة من حيث ينفي مناسبة الوصف للحكم لمناسبته لنقيضه الا انه لا نقصد ههنا بيان عدم	184	5980743303685444741	Sham19Y0133411-ara1.ms1791	true	-7306397529966187118	188	300	1013	1561	1561	300	فساد الوضع يشتبه بامور ويخالفها بوجوه فنبه علي ذلك لءلا يلتبس فمنه انه يشبه النقض من حيث انه بين فيه ثبوت نقيض الحكم مع الوصف الا ان فيه زيادة وهو ان الوصف هو الذي يثبت النقيض وفي النقض لا يتعرض لذلك بل يقنع فيه بثبوت نقيض الحكم مع الوصف فلو قصد به ذلك لكان هو النقض ومنه انه يشبه القلب من حيث انه اثبات نقيض الحكم بعلة المستدل الا انه يفارقه بشء وهو ان في القلب يثبت نقيض الحكم باصل المستدل وهذا يثبت باصل اخر فلو ذكره باصله لكان هو القلب ومنه انه يشبه القدح في المناسبة من حيث ينفي مناسبة الوصف للحكم لمناسبته لنقيضه الا انه لا يقصد ههنا بيان عدم-	1791	-1197114184395148173	523	1031.0	417	549	95.26411437988281	105	JK000268-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK000268-ara1.ms184	false	-165390800326570587	272	300	1423	1563	1563	300	مناسبة الوصف للحكم بل بناء نقيض الحكم عليه في اصل اخر فلو بين مناسبته لنقيض الحكم بلا اصل كان قدحا في المناسبة واعلم انه انما يعتبر القدح في-	184	5980743303685444741	Sham19Y0133411-ara1.ms1792	true	-6561124936260922245	0	28	0	141	1616	300	مناسبة الوصف للحكم بل بناء نقيض الحكم عليه في اصل اخر فلو بين مناسبته لنقيض الحكم بلا اصل كان قدحا في المناسبة واعلم انه انما يعتبر القدح في	1792	-1197114184395148173	140	275.0	113	141	99.29077911376953	28	JK000268-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK000268-ara1.ms185	false	2432763524889112059	0	111	0	615	1572	300	المناسبة اذا كان مناسبته للنقيض وللحكم من وجه واحد واما ان اختلف الوجهان فلا لان الوصف قد يكون له جهتان يناسب -باحد-هما الحكم وبالاخري نقيضه مثاله كون المحل مشتهي يناسب اباحة النكاح لاراحة الخاطر ويناسب التحريم لاراحة الطمع ومثال ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اخر من العرفيات الملك اذا ظفر بعدوه فانه مناسب لقتله نفيا لعاديته وللابقاء عليه والرد الي ولايته اظهارا للقدرة وعدم المبالاة بمثله وكلاهما مما يقصده العقلاء--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وقد تلخص مما ذكرنا ان ثبوت النقيض مع الوصف نقض فان زيد ثبوته به ففساد الوضع وان زيد كونه به وباصل المستدل فقلب وبدون ثبوته معه فالمناسبة من جهة واحدة قدح فيها ومن جهتين لا يعتبر رابعها المنع وهو------------------ علي اربعة اضرب اولها منع------------- حكم الاصل	185	5980743303685444741	Sham19Y0133411-ara1.ms1792	true	-6561124936260922245	28	205	141	1107	1616	300	المناسبة اذا كان مناسبته للنقيض وللحكم من وجه واحد واما ان اختلف الوجهان فلا لان الوصف قد يكون له جهتان يناسب aباحداهما الحكم وبالاخري نقيضه مثاله كون المحل مشتهي يناسب اباحة النكاح لاراحة الخاطر ويناسب التحريم لازالة الطمع -مثال اخر اخ لابوين مع اخ لاب يناسب تاريث الاخ من الابوين فقط لتقدمه في النسب وتسويتهما لاستواءهما في جهة الاب ولا عبرة بجهة الام في العصوبة وتشريكهما مع تفضيله لامتيازه بزيادة وايا فعل عد ملاءما لغرض العقلاء مثال اخر من العرفيات الملك اذا ظفر بعدوه فانه مناسب لقتله نفيا لعاديته وللابقاء عليه والرد الي ولايته اظهارا للقدرة وعدم المبالاة بمثله وكلاهما مما يقصده العقلاء مثال اخر قتل العمد يناسب الكفارة من حيث انه تثقيل عليه في الدنيا وعدمه من حيث هو تخفيف عنه في الاخرة وذلك كثير وقد تلخص مما ذكرنا ان ثبوت النقيض مع الوصف نقض فان زيد ثبوته به ففساد الوضع وان زيد كونه به وباصل المستدل فقلب وبدون ثبوته معه فالمناسبة من جهة واحدة قدح فيها ومن جهتين لا يعتبر النوع الثالث من الاعتراضات ما يورد علي المقدمة الاولي من القياس وهو دعوي حكم الاصل	1792	-1197114184395148173	578	1068.0	471	967	59.772491455078125	101	JK000268-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK000268-ara1.ms186	false	-7207090979872344099	2	147	9	761	1585	300	وهو ان يكون منعا لما يلزم المستدل بيانه مثاله في الصحيح الحاضر اذا فقد الماء وجد سبب وجود التيمم وهو تعذر الماء فيجوز التيمم فيقول المعترض ما المراد بتعذر الماء اردت ان تعذر الماء مطلقا سبب او ان تعذر الماء في السفر او المرض سبب الاول ممنوع وحاصله انه منع بعد تقسيم فياتي فيه ما تقدم في صريح المنع من الابحاث من كونه مقبولا -قطعا وكيفية الجواب عنه مثال اخر لا يشتمل علي شرط القبول وهو ان يقول في مسالة------------------ القتل العمد والعدوان سبب القصاص فيقول المعترض متي هو سبب امع مانع الالتجاء الي الحرام او دونه الاول ممنوع وانما لم يقبل لان حاصله ان الالتجاء الي الحرم مانع من القصاص فكان مطالبته ببيان عدم كونه مانعا والمستدل لا يلزمه بيان عدم المانع فان الدليل ما لوجو-د النظر اليه افاد الظن انما بيان كونه مانعا علي المعترض ويكفي المستدل ان يقول ان الاصل عدم المانع	186	5980743303685444741	Sham19Y0133411-ara1.ms1796	true	-4362377010374106383	55	196	281	1013	1574	300	وهو ان يكون منعا لما يلزم المستدل بيانه مثاله في الصحيح الحاضر اذا فقد الماء وجد سبب وجود التيمم وهو تعذر الماء فيجوز التيمم فيقول المعترض ما المراد بتعذر الماء شء-ت ان تعذر الماء مطلقا سبب او ان تعذر الماء في السفر او المرض سبب الاول ممنوع وحاصله انه منع بعد تقسيم فياتي فيه ما تقدم في صريح المنع من الابحاث من كونه مقبولا وقطعا وكيفية الجواب عنه مثال اخر ان ي----------------------------قول في مسالة الملتجء الي الحرم القتل العمد -العدوان سبب للقصاص فيقول المعترض متي هو سبب امع مانع الالتجاء الي الحر-م او دونه الاول ممنوع وانما لم يقبل لان حاصله ان الالتجاء الي الحرم مانع من القصاص فكان مطالبة- ببيان عدم كونه مانعا والمستدل لا يلزمه بيان عدم المانع فان الدليل ما لو جرد النظر اليه افاد الظن انما بيان كونه مانعا علي المعترض ويكفي المستدل ان-------- الاصل عدم المانع	1796	-1197114184395148173	704	1361.0	567	772	91.19171142578125	128	JK000268-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK000268-ara1.ms194	false	3635443246593620421	208	297	1099	1562	1579	300	يقال في مبيع الغاءب مبيع لم يره العاقد فلا يصح بيعه كالطير في الهواء في-------عترض ب-------------------------------------------------------------ان ------------------------------------------------------------------------------------------ال-----------علة العجز عن التسليم وهو كاف في البطلان وعدم التاثير هنا جهة العكس لان تعليل عدم صحة بيع الغاءب بكونه غير مرءي تقتضي ان كل مرءي يجوز بيعه فهذان قسمان من اقسام اربعة لهذا النوع اولهما يقال له عدم التاثير في الوصف والثان----------------------------------------ي عدمه في الاصل واما الثالث فهو عدم التاثير في الحكم ومثاله في ----------------------المرتدين-------------------- مشركون اتلفوا مالا في دار الحرب فلا ضمان عليهم كالحر-------بي فيقول المعترض دار الحرب لا تاثير له	194	5980743303685444741	Sham19Y0133411-ara1.ms1808	true	-7904119134158176558	97	197	492	1018	1539	300	يقول في -بيع الغاءب مبيع غير مرءي -----فلا يصح بيعه كالطير في الهواء فيقول المعترض كونه غير مرءي وان ناسب نفي الصحة فلا تاثير له في مسالة الطير لان العجز عن التسليم كاف في منع الصحة ضرورة استواء المرءي وغير المرءي فيها ومرجعه المعارضة في العلة بابداء علة اخري------------ وهو العجز عن التسليم الثالث ان يذكر ف--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ي الوصف العلل به وصفا لا تاثير له في الحكم المعلل ويسم------------------------------ي عدم التاثير في الحكم -مثاله ان يقول الحنفية في مسالة المرتدين اذا اتلفوا aاموالنا مشركون اتلفوا مالا في دار الحرب فلا ضمان عليهم كساءر المشركين فيقول المعترض دار الحرب لا تاثير له	1808	-1197114184395148173	210	274.5	166	721	29.12621307373047	32	JK000268-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK000268-ara1.ms195	false	-3713977221338378647	0	107	0	537	1579	300	ضرورة استواء الاتلاف في دار الحرب ودار الاسلام في ايجاب الضمان عند-ك ومرجع هذا الي مطالبة تاثير كونه في دار الحرب فهو كالاول واما الرابع فهو ان يكون الوصف المذكور لا يطرد في جميع صور النزاع وان كان مناسبا -يسمي عدم التاثير في الفرع مثاله ان يقال في تزويج المراة نفسها زوجت نفسها بغير اذن وليها فلا يصح كما لو زوجت --بغير كفء فيقول المعترض كونه غير كفء لا اثر له فان النزاع واقع فيما زوجت من كفء ومن غير كفء وحكمهما سواء فلا اثر له ومرجع هذا النوع الي المعارضة بوصف اخر وهو تزويج فقط فهو كالثاني واعلم ان حاصل ما ذكر ان الاقسام الاربعة الاول	195	5980743303685444741	Sham19Y0133411-ara1.ms1808	true	-7904119134158176558	198	300	1024	1539	1539	300	ضرورة استواء الاتلاف في دار الحرب ودار ال-سلام في ايجاب الضمان عندهم ومرجعه ---الي مطالبه تاثير كونه في دار الحرب فهو كالاول----- الرابع ----ان يكون الوصف المذكور لا يطرد في جميع صور النزاع وان كان مناسبا ويسمي عدم التاثير في الفرع مثاله ان يقال في تزويج المراة نفسها زوجت نفسها بغير اذن وليها فلا يصح كما--- زوجت من غير كفء فيقول المعترض كونه غير كفء لا اثر له فان النزاع واقع فيما زوجت من كفء ومن غير كفء وحكمهما سواء فلا اثر له ومرجعه ---------الي المعارضة بوصف اخر وهو تزويج فقط فهو كالثاني واعلم ان حاصل ما ذكر ان الاقسام الاربعة الاول-	1808	-1197114184395148173	504	947.0	406	541	93.16081237792969	89	JK000268-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK000268-ara1.ms191	false	4849478059657017056	221	300	1162	1591	1591	300	الاصل ومعارضة في الفرع اما الاولي فهي ان يبدي المعترض معني اخر يصلح للعلية مستقلا او غير مستقل بل جزءا اما المستقل فيحتمل ان يكون علة مستقلة دون الاول وان يكون جزء علة فهو مع الاول علة مستقلة وعلي التقديرين فلا يحصل الحكم بالاول وحده مثاله ان يعلل حرمة الربا بالطعم فيعارضه بالقوت او بالكيل واما غير المستقلة فيحتمل ان يكون جزء العلة فينفي استقلال الاول مثاله ان يعلل القصاص في المحدد بكونه قتلا عمدا عدوانا فيعارضه بكونه بالجارح-	191	5980743303685444741	Sham19Y0133411-ara1.ms1822	true	-8879427331943871315	13	89	73	485	1598	300	ال-----معارضة في الاصل هو ------------ان يبدي المعترض معني اخر يصلح للعلية مستقلا او غير مستقل بل جزءا اما المستقل فيحتمل ان يكون علة مستقلة دون الاول وان يكون جزء علة فهو مع الاول علة مستقلة وعلي التقديرين فلا يحصل الحكم بالاول وحده مثاله ان يعلل حرمة الربا بالطعم فيعارضه بالقوت او -الكيل واما غير المستقلة فيحتمل ان يكون جزء العلة فينفي استقلال الاول مثاله ان يعلل القصاص في المحدد بكونه قتلا عمدا عدوانا فيعارضه بكونه بالجارح	1822	-1197114184395148173	405	783.5	331	430	94.18604278564453	71	JK000268-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK000268-ara1.ms192	false	5929995913366376061	19	46	96	242	1586	300	المعارضة مقبولة وهل يلزم المعترض بيان ان الوصف الذي ابديته منتف في الفرع او-لا والمختار انه-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ان تعرض لعدمه في الفرع صريحا لزمه بيانه والا فلا وجواب --	192	5980743303685444741	Sham19Y0133411-ara1.ms1827	true	2217214085987661869	122	187	596	927	1485	300	المعارضة وهو انه هل يلزم المعترض بيان ان الوصف الذي ابديته منتف في الفرع او لا فقيل يلزمه لينفعه دعوي التعليل به اذ لولاه لم تنتف العلة في الفرع فثبت الحكم فيه وحصل مطلوب المستدل وقيل لا يلزمه لان غرضه هدم استقلال ما ادعي المستدل انه مستقل وهذا القدر يحصل بمجرد ابداءه وقيل ان تعرض لعدمه في الفرع صريحا لزمه بيانه والا فلا وهذا هو	1827	-1197114184395148173	122	205.5	98	331	36.85800552368164	24	JK000268-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK000268-ara1.ms192	false	5929995913366376061	46	106	242	559	1586	300	المعارضة-------------------- من وجوه منها منع وجود الوصف مثل ان يعارض القوت بالكيل فيقول لا نسلم انه مكيل لان العبرة بعادة زمن الرسول صلي الله عليه وسلم وكان حينءذ موزونا ومنها المطالب- بكون وصف المعارض مءثرا بان يقال ولم قلت ان الكيل مءثر وهذا انما يسمع من المستدل اذا كان مثبتا للعلة بالمناسبة او الش--به حتي يحتاج المعارض في معارضته الي	192	5980743303685444741	Sham19Y0133411-ara1.ms1828	true	-3648393951201271861	239	300	1242	1576	1576	300	المعارضة مقبولة فالجواب عنها من وجوه منها منع وجود الوصف مثل ان يعارض القوت بالكيل فيقول لا نسلم انه مكيل لان العبرة بعادة زمن الرسول صلي الله عليه وسلم-وكان حينءذ موزونا ومنها المطالبة بكون وصف المعارض مءثرا---- يقال ولم قلت ان الكيل مءثر وهذا انما يسمع من المستدل اذا كان مثبتا للعلة بالمناسبة او الكتابه حتي يحتاج المعارض في معارضته الي-	1828	-1197114184395148173	310	583.0	253	340	91.17646789550781	53	JK000268-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK000268-ara1.ms192	false	5929995913366376061	106	264	559	1400	1586	300	بيان مناسبة او شبه بخلاف ما اذا اثبته بالسبر فان الوصف يدخل في السبر بدون ثبوت المناسبة بمجرد الاحتمال ومنها بيان خفاءه ومنها عدم انضباطه ومنها منع ظهوره ومنها منع انضباطه ومنها ب-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------يان ان الوصف عدم معارض في الفرع مثاله ان يقيس المكره علي المختار في القصاص بجامع القتل فيقول المعترض معارض بالطواعية فان العلة هي القتل مع الطواعية فيجيب المستدل بان الطواعية عدم الاكراه المناسب لنقيض الحكم وهو عدم القصاص فحاصله عدم معارض وعدم المعارض طرد لا يصلح للتعليل لانه ليس من الباعث في شء وم---------نها ان يبين كون وصف المعارض ملغي اذ قد تبين استقلال الباقي بالعلية في صورة ما بظاهر نص او اجماع مثاله اذا عارض في الربا الطعم بالكيل -فيجيب بان النص دل علي اعتبار الطعم في صورة ما وهو قوله لا تبيعوا الطعام بالطعام الا سواء بسواء--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- هذا اذا لم يتعرض للتعميم فلو عمم وقال فثبت ربوية كل مطعوم --------------------------لم يسمع لان ذلك اثبات للحكم------ دون القياس لا تتميم القياس بالالغاء والمقصود ذلك	192	5980743303685444741	Sham19Y0133411-ara1.ms1829	true	-3251281446025848982	0	226	0	1199	1592	300	بيان مناسبة او شبه بخلاف ما اذا اثبته بالسبر فان الوصف يدخل في السبر بدون ثبوت المناسبة بمجرد الاحتمال ومنها بيان خفاءه ومنها عدم انضباطه ومنها منع ظهوره ومنها منع انضباطه هذه الاربعة لما علمت ان الظهور والانضباط شرط في الوصف المعلل به فلا بد في دعوي صلوح الوصف علة من بيانهما وللصاد عنهما ان يبين عدمهما وان يطالب ببيان وجودهما ومنها بيان ان الوصف عدم معارض في الفرع مثاله ان يقيس المكره علي المختار في القصاص بجامع القتل فيقول المعترض معارض بالطواعية فان العلة هو القتل مع الطواعية فيجيب المستدل بان الطواعية عدم الاكرام المناسب لنقيض الحكم وهو عدم القصاص فحاصله عدم معارض وعدم المعارض طرد لا يصلح للتعليل لانه ليس من الباعث في شء كما علمت ومنها ان يبين كون وصف المعارض ملغي اذ قد تبين استقلال الباقي بالعلية في صورة ما بظاهر نص او اجماع مثاله اذا عارض في الربا الطعم بالكيل aفيجيب بان النص دل علي اعتبار الطعم في صورة ما وهو قوله لا تبيعوا الطعام بالطعام الا سواء بسواء مثال اخر ان يقول في يهودي صار نصرانيا او بالعكس بدل دينه فيقتل كالمرتد فيعارضه بالكفر بعد الايمان فيجيب بان التبديل معتبر في صورة ما لقوله من بدل دينه فاقتلوه هذا اذا لم يتعرض للتعميم فلو عمم وقال فثبت ربوية كل مطعوم او اعتبار كل تبديل للحديث لم يسمع لان ذلك اثبات للحكم بالنص دون القياس لا تتميم القياس بالالغاء والمقصود ذلك	1829	-1197114184395148173	832	1603.5	675	1199	69.39115905761719	152	JK000268-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK000268-ara1.ms192	false	5929995913366376061	264	298	1400	1575	1586	300	ولا يكفي اثبات الحكم في صورة--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- دون وصف المعارض وذلك لج----------------------------واز وجود علة اخري-------------------------------------------- ولاجل ذلك لو ابدي في صورة عدم وصف المعارضة وصفا اخر يخلفه لءلا يكون الباقي مس--------------------------------------------------------------تقلا ويسمي----------- تعدد الوضع لتعدد	192	5980743303685444741	Sham19Y0133411-ara1.ms1832	true	-1590255897846928955	15	147	66	767	1583	300	ولا يكفي اثبات الحكم في صورة دونه لجواز علة اخري ولذلك لو ابدي امر اخر يخلف ما الغي فسد الالغاء ويسمي تعدد الوضع لتعدد اصلها مثل امان من مسلم عاقل فيصح كالحر لانهما مظنتان لاظهار مصالح الايمان فيعترض بالحرية فانها مظنة الفراغ للنظر فيكون اكمل فيلغيها بالماذون له في القتال فيقول خلف الاذن الحرية فانه مظنة لبدل الوسع او لعلم السيد بصلاحيته وجوابه الالغاء الي ان يقف احدهما اقول ربما يظن ان اثبات الحكم في صورة دون وصف المعارض كاف في الغاءه والحق انه ليس بكاف لجواز وجود علة اخري لما تقدم من جواز تعدد العلة وعدم وجوب العكس ولاجل ذلك لو ابدي في صورة عدم وصف المعارضة وصفا اخر يخلفه لءلا يكون الباقي مستقلا فسد الالغاء لابتناءه علي استقلال الباقي في تلك الصورة وقد بطل وتسمي هذه الحالة تعدد الوضع لتعدد	1832	-1197114184395148173	163	271.5	130	701	23.25249671936035	30	JK000268-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK000268-ara1.ms193	false	8568601128828399767	7	49	35	281	1588	300	امان من مسلم عاقل فيقبل كالحر لانهما مظنتان لاظهار مصالح الايمان فيعترض بالحرية فانها مظنة الفراغ للنظر فيكون اكمل فيلغيها بالماذون له في القتال فيقول خلف الاذن الحرية فانها مظنة لبذل الوسع او لعلم السيد بصلاحيته وجوابه الالغاء الي ان يقف احدهما	193	5980743303685444741	Sham19Y0133411-ara1.ms1832	true	-1590255897846928955	41	83	195	439	1583	300	امان من مسلم عاقل فيصح- كالحر لانهما مظنتان لاظهار مصالح الايمان فيعترض بالحرية فانها مظنة الفراغ للنظر فيكون اكمل فيلغيها بالماذون له في القتال فيقول خلف الاذن الحرية فانه م-ظنة لبدل الوسع او لعلم السيد بصلاحيته وجوابه الالغاء الي ان يقف احدهما	1832	-1197114184395148173	239	469.0	198	246	97.15447235107422	39	JK000268-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK000268-ara1.ms193	false	8568601128828399767	51	205	290	1104	1588	300	---------الالغاء -----اذا كان المعني ضعيفا اذا سلم وجود المظنة المتضمنة لذلك المعني -----------------مثاله ان يقول الردة علة القتل فيقول المعترض بل مع الرجولية لانه مظنة الاقدام علي قتال المسلمين اذ يعتاد ذلك من الرجال دون النساء فيجيب المستدل بان الرجولية وكونها مظنة الاقدام لا تعتبر والا-لم يقتل مقطوع اليدين لان احتمال الاقدام فيه ضعيف بل اضعف من احتماله في النساء وهذا لا يقبل منه حيث سلم ان الرجولية مظنة اعتبرها الشارع وذلك كترفه الملك في السفر لا يمنع رخص السفر في حقه لقلة المشقة اذ المعتبر المظنة وقد وجدت لا مقدار الحكمة لعدم انضباطها ولا --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------يكفي ايضا ان يكون المعين راجحا ولا كونه متعديا مثال----------------------------------------------------------------------- ا-----------------لاول ان يقول المستدل في جواب المعارضة ما عنيته من الوصف راجح علي ما عارضت به ثم يظهر وجها من وجوه الترجيح و--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الثاني ان يقول في جواب المعارضة ان ما عينته ا----نا متعد وما عينته انت قاصر فهذا غير كاف في جواب المعارضة اذ مرجعه الترجيح بذلك فيجء التحكم	193	5980743303685444741	Sham19Y0133411-ara1.ms1834	true	-3125445447791262637	6	248	29	1338	1641	300	الالغاء فالالغاء هل يثبت بضعف المعني ------اذا سلم وجود المظنة المتضمنة لذلك المعني الحق انه لا يثبت مثاله ان يقول الردة علة القتل فيقول المعترض بل مع الرجولية لانه مظنة الاقدام علي قتال المسلمين اذ يعتاد ذلك من الرجال دون النساء فيجيب المستدل بان الرجولية وكونها مظنة الاقدام لا تعتبر والا لم يقتل مقطوع اليدين لان احتمال الاقدام فيه ضعيف بل اضعف من احتماله في النساء وهذا لا يقبل منه حيث سلم ان الرجولية مظنة اعتبرها الشارع وذلك كترفه الملك في السفر لا يمنع رخص السفو في حقه لقلة المشقة اذ المعتبر المظنة وقد وجدت لا مقدار الحكمة لعدم انضباطها tقوله بضعف المعني اي الحكمة التي تتضمنها المظنة وجمهور الشارحين لم يفرقوا بين المعني والمظنة فزعموا ان المراد انه لو سلم المستدل كون وصف المعارضة مظنة للحكم المختلف فيه فلا يفيد بيان الالغاء بضعف المظنة في صورة لانه لا يخل بالعلية aقال ولا يكفي رجحا-------ن المعين ------ولا كونه متعديا لاحتمال الجزءية فيجء التحكم اقول هذان وجهان توهما جوابا للمعارضة ولا يكفيان الاول رجحان المعين وهو ان يقول المستدل في جواب المعارضة ما عينته من الوصف راجح علي ما عارضت به ثم يظهر وجها من وجوه الترجيح وهذا القدر غير كاف لانه انما يدل علي ان استقلال وصفه اولي من استقلال وصف المعارضة اذ لا يعلل بالمرجوح مع وجود الراجح لكن احتمال الجزءية باق ولا بعد في ترجح بعض الاجزاء علي بعض فيجء بالتحكم الثاني كو------------------------ن ما عين-ه المستدل متعديا والاخر----- قاصر----ا غير كاف في جواب المعارضة اذ مرجعه الترجيح بذلك فيجء التحكم	1834	-1197114184395148173	723	1290.5	584	1362	53.083702087402344	126	JK000268-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK000268-ara1.ms193	false	8568601128828399767	250	300	1332	1588	1588	300	المعارضة في الفرع فهي بما يقتضي نقيض الحكم فيه بان يقول ما ذكرته من الوصف وان اقتضي ثبوت الحكم في الفرع فعندي وصف اخر يقتضي نقيضه فيتوقف دليلك عليه وهذا هو المعني بالمعارضة اذا اطلقت ولا بد من بناءه علي اصل بجامع تثبت عليته وله الاستدلال في اثبات عليته باي-	193	5980743303685444741	Sham19Y0133411-ara1.ms1838	true	-8910791703008317706	143	190	811	1055	1635	300	المعارضة في الفرع---- بما يقتضي نقيض الحكم فيه بان يقول ما ذكرته من الوصف وان اقتضي ثبوت الحكم في الفرع فعندي وصف اخر يقتضي نقيضه فيتوقف دليلك وهي--------- المعني بالمعارضة اذا اطلقت ولا بد من بناءه علي اصل بجامع تثبت عليته وله الاستدلال في اثبات عليته باي	1838	-1197114184395148173	241	459.5	195	257	93.77432250976562	45	JK000268-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK000268-ara1.ms194	false	3635443246593620421	0	40	0	226	1579	300	مسلك من مسالكها شاء علي نحو طرق اثبات المستدل للعلية سواء فيصير هو مستدلا انفا والمستدل معترضا فتنقلب الوظيفتان --------------------------------والمختار قبول هذا النوع لءلا تختل فاءدة المناظرة وهو ثبوت الحكم لانه لا يتحقق بمجرد الدليل ما لم يعلم عدم المعارض	194	5980743303685444741	Sham19Y0133411-ara1.ms1838	true	-8910791703008317706	190	234	1055	1303	1635	300	مسلك من مسالكها شاء علي نحو طرق اثبات المستدل للعلية سواء فيصير هو مستدلا انفا والمستدل معترضا فتنقلب الوظيفتان وقد اختلف في قبول سءال المعارضة والمختار قبوله--------- لءلا تختل فاءدة ال-ناظرة وهو ثبوت الحكم لانه لا يتحقق بمجرد الدليل ما لم يعلم عدم المعارض	1838	-1197114184395148173	215	406.0	177	258	83.33333587646484	36	JK000268-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK000268-ara1.ms196	false	-3412737152174055008	141	199	770	1067	1627	300	لا يختص بالقياس بل يجء في كل دليل وحاصله تسليم مدلول الدليل مع بقاء النزاع وذلك دعوي نصيب الدليل في غير محل النزاع ويقع علي وجوه ثلاثة الوجه الاول ان يستنتج من الدليل ما يتوهم انه محل النزاع او ملازمه ولا يكون كذلك مثاله ان يقول الشافعي في القتل بالمثقل قيل بم---ا يقتل غالبا فلا ينافي القصاص كالقتل	196	5980743303685444741	Sham19Y0133411-ara1.ms1848	true	4863023159151257425	241	300	1329	1627	1627	300	لا يختص بالقياس بل يجء في كل دليل وحاصله تسليم مدلول الدليل مع بقاء النزاع وذلك دعوي نص-ب الدليل في غير محل النزاع ويقع علي وجوه ثلاثة الوجه الاول ان يستنتج من الدليل ما يتوهم انه محل النزاع او ملازمه ولا يكون كذلك مثاله ان يقول الشافعي في القتل بالمثقل قتل بما لا يقتل غالبا فلا ينافي القصاص كالقتل-	1848	-1197114184395148173	294	571.0	237	300	98.0	54	JK000268-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK000268-ara1.ms197	false	-7060329546569715556	60	151	305	791	1584	300	والصحيح انه مصدق في مذهبه انتهي اي لانه اعرف بمذهبه ومذهب امامه ولانه ربما لا يعرف فيدعي احتمال ان لمقلده ماخذ اخر واعلم ان اكثر القول بالموجب من هذا القبيل وهو ما يقع لاشتباه الماخذ لخفاء ماخذ الاحكام وقلما يقع الاول وهو اشتباه محل الخلاف لشهرته ولتقديم التحرير غالبا كما صرح بذلك عضد الدين في شرح مختصر ابن الحاجب الاصولي الوجه الثالث ان يسكت في دليله عن صغري قياسه وليست تلك الصغري مشهورة مثاله في الوضوء ما -ثبت قربة فشرطه النية كالصلاة ويسكت عن الصغري فلا يقول الوضوء ثبت قربة فيرد	197	5980743303685444741	Sham19Y0133411-ara1.ms1848	true	4863023159151257425	154	187	852	1033	1627	300	والصحيح انه مصدق في مذ--------------------------هبه و-----------------------------------------------------------------------اكثر القول بالموجب كذلك لخفاء---------------------- الماخذ بخلاف محا---------------------------------------ل الخلاف------------------------------------------------------------------------------------------ الثالث ان يسكت عن ال-------صغري غير------------------- مشهورة مث------------ل ما يثبت قربة فشرطه النية كالصلاة ويسكت عن الوضوء قر--------------------بة فيرد	1848	-1197114184395148173	153	182.5	121	487	31.416837692260742	19	JK000268-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK000268-ara1.ms197	false	-7060329546569715556	242	299	1268	1582	1584	300	وقولهم فيه انقطاع احدهما بعيد في الثالث لاختلاف المرادين وجواب الاول بانه محل النزاع او مستلزمه كما لو قال لا يجوم قتل المسلم بالذمي فيقال بالموجب لانه يجب فيقول المعني بلا يجوز تحريمه ويلزم نفي الوجوب وعن الثاني انه الماخذ اي لاشتهاره بين النظار بالنقل عن اءمة مذهبهم وعن الثالث بان الحذف ساءغ هذا وقد اطال القوم	197	5980743303685444741	Sham19Y0133411-ara1.ms1848	true	4863023159151257425	193	240	1060	1321	1627	300	وقولهم فيه انقطاع احدهما بعيد في الثالث لاختلاف المرادين وجواب الاول بانه محل النزاع او مستلزمه كما لو قال لا يجوز قتل المسلم بالذمي فيقال بالموجب لانه يجب فيقول المعني بلا يجوز تحريمه ويلزم نفي الوجوب وعن الثاني انه ال---------------------------------------------ماخذ وعن الثالث بان الحذف ساءغ اقو--------ل القول	1848	-1197114184395148173	252	489.5	205	314	80.25477600097656	43	JK000268-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK000268-ara1.ms196	false	-3412737152174055008	199	300	1067	1627	1627	300	بالحرق فيرد القول بالموجب فيقول عدم المنافاة ليس محل النزاع لان محل النزاع هو وجوب القتل ولا يقتضي ايضا محل النزاع اذ لا يلزم من عدم منافاته للوجوب ان يجب الوجه الثاني ان يستنتج من الدليل ابطال امر يتوهم انه ماخذ الخصم ومبني مذهبه في المسالة وهو يمنع كونه ماخذا لمذهبه فلا يلزم من ابطاله ابطال مذهبه مثاله ان يقول الشافعي في المثال المتقدم وهو مسالة القتل بالمثقل التفاوت في الوسيلة لا يمنع القصاص كالمتوسل اليه وهو انواع الجراحات القاتلة فيرد القول بالموجب فيقول الحنفي الحكم لا يثبت الا بارتفاع جميع الموانع ووجود الشراءط بعد قيام المقتضي وهذا غايته عدم مانع-	196	5980743303685444741	Sham19Y0133411-ara1.ms1849	true	1103100979182087397	0	100	0	554	1598	300	بالحرق فيرد القول بالموجب فيقول عدم المنافاة ليس محل النزاع لان محل النزاع هو وجوب القتل ولا يقتضي ايضا محل النزاع اذ لا يلزم من عدم منافاته للوجوب ان يجب------ الثاني ان يستنتج من الدليل ابطال امر يتوهم انه ماخذ الخصم ومبني مذهبه في المسالة وهو يمنع كونه ماخذا لمذهبه فلا يلزم من ابطاله ابطال مذهبه مثاله ان يقول الشافعي في المثال المتقدم وهو مسالة القتل بالمثقل التفاوت في الوسيلة لا يمنع القصاص كالمتوسل اليه وهو انواع الجراحات القاتلة فيرد القول بال-وجب فيقول الحنفي الحكم لا يثبت الا بارتفاع جميع الموانع ووجود الشراءط بعد قيام المقتضي وهذا غايته عدم مانع	1849	-1197114184395148173	553	1093.0	454	561	98.573974609375	98	JK000268-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK000268-ara1.ms197	false	-7060329546569715556	0	235	0	1230	1584	300	خاص ولا يستلزم انتفاء الموانع ولا وجود الشراءط ولا وجود المقتضي فلا يلزم ثبوت الحكم وقد اختلف الجدليون في ان المعترض اذا قال ليس -هذا ماخذي هل يصدق او لا فقيل لا يصدق الا ببيان ماخذ اخر اذ ربما كان ماخذه ذلك لكنه يعاند واختار هذا جمع من اصحابنا منهم الفخر وقال فان ابطله المستدل والا انقطع وقال ابن الحاجب والصحيح انه مصدق في مذهبه انتهي اي لانه اعرف بمذهبه ومذهب امامه ولانه ربما لا يعرف فيدعي احتمال ان لمقلده ماخذ -اخر واعلم ان اكثر القول بالموجب من هذا القبيل وهو ما يقع لاشتباه الماخذ لخفاء ماخذ الاحكام وقلما يقع الاول وهو اشتباه محل الخلاف لشهرته ولتقديم التحرير غالبا كما صرح بذلك عضد الدين في شرح مختصر ابن الحاجب الاصولي الوجه الثالث ان يسكت في دليله عن صغري قياسه وليست تلك الصغري مشهورة-------------------- مثاله في الوضوء ما ثبت قربة فشرطه النية كالصلاة ويسكت عن الصغري فلا يقول الوضوء ثبت قربة فيرد القول بالموجب فيقول المعترض مسلم ومن اين يلزم ان يكون الوضوء شرطه النية فهذا يرد اذا سكت عن الصغري واما اذا كانت الصغري مذكورة فلا يرد الا منع الصغري بان يقول لا نسلم ان الوضوء ثبت قربة ويكون حينءذ منعا للصغري لا قولا بالموجب قال الجدليون القول بالموجب فيه انقطاع احد المتناظرين اذ لو بين المستدل ان المثبت مدعاه او ملزومه او المبطل ماخذ الخصم او الصغري حق انقطع المعترض اذ لم يبق بعده الا التسليم للمطلوب والا انقطع المستدل اذ قد ظهر عدم	197	5980743303685444741	Sham19Y0133411-ara1.ms1849	true	1103100979182087397	100	300	554	1598	1598	300	خاص ولا يستلزم انتفاء الموانع ولا وجود الشراءط ولا وجود المقتضي فلا يلزم ثبوت الحكم وقد اختلف ---------في ان المعترض اذا قال ليس aهذا ماخذي هل يصدق او لا فقيل لا يصدق الا ببيان ماخذ اخر اذ ربما كان ماخذه ذلك لكنه يعاند--------------------------------------------------------------------------------------- والصحيح انه يصدق------------------ لانه اعرف بمذهبه ومذهب امامه ولانه ربما لا يعرف فيدعي احتمال ان لمقلده ماخذا اخر واعلم ان اكثر القول بالموجب من هذا القبيل وهو ما يقع لاشتباه الماخذ لخفاء ماخذ الاحكام وقلما يقع الاول وهو اشتباه محل الخلاف لشهرته ولتقد-م التحريم غالءا------------------------------------------------------------- الثالث ان يسكت--------- عن صغري غير------------------- مشهورة ويستعمل قياس الضمير مثاله في الوضوء ما ثبت قربة فشرطه النية كالصلاة ويسكت عن الصغري فلا يقول الوضوء ثبت قربة فيرد القول بالموجب فيقول المعترض مسلم ومن اين يلزم ان يكون الوضوء شرطه النية فهذا يرد اذا سكت عن الصغري واما اذا كانت الصغري مذكورة فلا يرد الا منع الصغري بان يقول لا نسلم ان الوضوء ثبت قربة ويكون حينءذ منعا للصغري لا قولا بالموجب قال الجدليون القول بالموجب فيه انقطاع احد المتناظرين اذ لو بين المستدل ان ال-ثبت مدعاه او ملزومه او المبطل واخذ الخصم او الصغري حق انقطع المعترض اذ لم يبق بعده الا --تسليم المطلوب والا انقطع المستدل اذ قد ظهر عدم-	1849	-1197114184395148173	1014	1909.0	819	1252	80.99041748046875	182	JK000268-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK000268-ara1.ms148	false	-2824008822974803969	243	272	1171	1327	1468	300	الاستحسان ونسب القول به الي الحنفية والحنابلة وانكره غيرهم حتي قال الشافعي من استحسن فقد شرع قاله ابن الحاجب ثم قيل في تعريفه انه دليل ينقدح في نفس المجتهد	148	5980743303685444741	Sham19Y0133411-ara1.ms1874	true	-8635194298826318607	222	247	1150	1291	1553	300	الاستحسان قا-------ل به---- الحنفية والحنابلة وانكره غيرهم حتي قال الشافعي من استحسن فقد شرع ولا يتحقق استحسان مختلف فيه فقيل---- دليل ينقدح في نفس المجتهد	1874	-1197114184395148173	108	182.0	88	156	69.23076629638672	17	JK000268-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK000268-ara1.ms148	false	-2824008822974803969	243	277	1171	1351	1468	300	الاستحسان ونسب القول به الي الحنفية والحنابلة------------ وانكره غيرهم حتي قال الشافعي من استحسن فقد شرع قاله ابن الحاجب ثم قيل------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ في تعريفه انه د-------------------------------------------------------------------------------------------------------------ليل ينقدح في نفس المجتهد لا يقدر علي- التعبير عنه	148	5980743303685444741	Sham19Y0133411-ara1.ms1875	true	978122165007159633	57	140	294	730	1559	300	الاستحسان قال-------------- الحنفية والحنابلة بكونه دليلا وانكره غيرهم حتي قال الشافعي من استحسن فقد شرع يعني من اثبت حكما بانه مستحسن عنده من غير دليل من قبل الشارع فهو الشارع لذلك الحكم لانه لم ياخده من الشارع وهو كفر او كبيرة والحق انه لا يتحقق استحسان مختلف فيه لانهم ذكروا في تفسيره امورا لا تصلح محلا للخلاف لان بعضها مقبول اتفاقا وبعضها مردد بين ما هو مقبول اتفاقا وبين ما هو مردود اتفاقا فقيل دليل ينقدح في نفس المجتهد ويعس--ر عليه التعبير عنه	1875	-1197114184395148173	129	178.0	103	452	28.539823532104492	19	JK000268-ara1	Sham19Y0133411-ara1