id1	first1	uid1	bw1	ew1	b1	e1	len1	tok1	s1	seq1	gid1	id2	first2	uid2	bw2	ew2	b2	e2	len2	tok2	s2	seq2	gid2	matches	score	ch_match	align_len	matches_percent	w_match	series_b1	series_b2
JK000268-ara1.ms145	false	463188204898357622	244	271	1266	1427	1588	300	لا يصح التمسك بالاجماع فيما يتوقف صحة الاجماع عليه اتفاقا-- كوجود الباري وصحة الرسالة ودلالة المعجزة--------- ويصح فيما لا يتوقف وهو ديني كالروية ونفي الشر-ك ووجوب العبادات	145	5980743303685444741	Sham19Y0122256-ara1.ms097	true	8052297011333893069	72	101	372	544	1641	300	لا يصح التمسك بالاجماع فيما تتوقف صحة الاجماع عليه بلا خلاف كوجود الباري وصحة الرسالة ودلالة المعجزة لانه دور ويصح فيما لا يتوقف وهو ديني-كالرءية ونفي الشريك ووجوب العبادات	97	-2258895067551025491	152	274.5	126	173	87.86127471923828	22	JK000268-ara1	Sham19Y0122256-ara1
JK000268-ara1.ms119	false	-5249664994024449816	75	107	388	558	1625	300	فيما يعقل وما فيما لا يعقل وقيل ا------------ن م-----ا في الخبر- والاستفهام تكون للعاقل وغيره واين واني وحيث للمكان ومتي للزمان المبهم واي للكل وتعم من واي المضافة الي الشخص ضميرهما فاعلا	119	5980743303685444741	Sham19Y0122256-ara1.ms164	true	3977120297936878970	270	300	1449	1610	1610	300	فيمن يعقل وما فيما لا يعقل وفي الواضح عن اخرين ما لهما في الجزاء والاستفهام-------------------واين واني وحيث للمكان ومتي للزمان -------واي للكل وتعم من واي المضافة الي الشخص ضميرهما فاعلا-	164	-2258895067551025491	135	215.0	110	188	71.80850982666016	19	JK000268-ara1	Sham19Y0122256-ara1
JK000268-ara1.ms158	false	516777112678217070	242	289	1266	1505	1572	300	يجوز ان يستنبط من الفرع المتوسط علة ليست في الاصل ويقاس عليه وقال ايضا يجو---------------ز كون الشء اصلا لغيره في حكم وفرعا لغيره في حكم اخر--------------- وجوزه الفخر -----و------------------------------------------------------------ابو الخطاب ومنعه ايضا وقال ايضا هو ابن عقيل والبصري وبعض الشافعية يقاس عليه بغير العلة التي ثبت بها	158	5980743303685444741	Sham19Y0122256-ara1.ms262	true	2485602296147317256	240	300	1306	1617	1617	300	يجوز ان يستنبط من الفرع المتوسط علة ليست في الاصل ويقاس عليه وذكر ايضافي مسالة القياس جواز كون الشء اصلا لغيره في حكم وفرعا لغيره في حكم اخر لا في حكم واحد وجوزه القاضي ايضاوابو محمد البغدادي وقال لانه لا يخل بنظم القياس وحقيقته وكذا ابو الخطاب ومنعه ايضا وقال في سءال المعارض----------------------ة يقاس عليه بغير العلة التي ثبت بها-	262	-2258895067551025491	194	322.5	155	334	58.083831787109375	35	JK000268-ara1	Sham19Y0122256-ara1
JK000268-ara1.ms159	false	2657822332566692655	79	226	409	1178	1574	300	عبد فلا يقتل به الحر كالمكاتب اذا قتل وترك وفاء ووارثا مع المولي فان ابا حنيفة يقول هنا انه لا قصاص يلحق العبدية هنا بجامع الرق فلا يحتاج الحنبلي فيه الي اقامة دليل علي عدم القصاص في هذه الصورة لموافقة خصمه فيقول الحنفي في منع ذلك ان العلة انما هي جهالة المستحق من السيد والورثة لا الرق لان السيد والوارث وان ----------------------------------------------------------------------------------------اجتمعا علي طلب القصاص فان الاشتباه لا يزول لاختلاف الصحابة والقصاص ينتفي بالشبهة فهذه جهالة تصلح لدرء القصاص ولا يمنع علمنا بمستحق الارث ومن هذا النوع ما يسمونه مركب الوصف وهو ما اذا كان الخصم موافقا علي العلة لكن يمنع وجودها في الاصل كان يقول في تعليق الطلاق---------------------- قبل النكاح فلا----------نة التي اتزوجها طالق فيقول الحنفي العلة التي هي كونه تعليقا مفقودة في الاصل فان قوله فلانة التي اتزوجها طالق تنجيز لا تعليق فان صح هذا بطل الحاق التعليق به لعدم الجامع وان---- منع- حكم الاصل	159	5980743303685444741	Sham19Y0122256-ara1.ms264	true	4984429543185994686	209	284	1119	1519	1603	300	عبد فلا يقتل به الحر كالم---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------كاتب فيقول الحنفي-------------- العلة جه--------الة المستحق من السيد والورثة --------فان صحت بطل قياسك وان بطلت منعت حكم الاصل لانتفاء مدركه فيمتنع القياس لعدم العلة في الفرع او منع الاصل والثاني---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- مركب الوصف سمي به لاختلافهما فيه كقوله-------------------------------------------- في تعليق الطلاق بالنكاح تعليق فلا يصح قبل النكاح كما لو قال زينب التي اتزوجها طالق فيقول الحنفي العلة ال-----------تعليق------- وفي الاصل--------------------------------- تنجيز فا---------ن صح هذا بطل -----------------------قياسك وان بطل منعت حكم الاصل	264	-2258895067551025491	222	152.5	175	894	24.83221435546875	32	JK000268-ara1	Sham19Y0122256-ara1
JK000268-ara1.ms171	false	-6564234699294297329	155	219	818	1147	1578	300	في التحرير ان اعتبر بترت-ب الحكم علي الوصف فقط ان اعتبر بنص او اجماع او اعتبار عينه في جنس الحكم او بالعكس او جنسه في جنس الحكم- فالملاءم وهو حجة عند---------------------------------------- المعظم وا-------لا فالغريب وهو حجة ومنعه ابو الخطاب والحنفية انتهي ففرق بينهما ثم قال وان اعتبر الشارع جنسه البعيد في جنس الحكم فمرسل ملاءم------- والا فمرسل غريب منعه الجمهور او مرسل -ثبت الغاءه	171	5980743303685444741	Sham19Y0122256-ara1.ms289	true	1446506149076390630	208	264	1106	1404	1605	300	في الحكم والمعت--بر بترتيب الحكم علي الوصف فقط ان ثبت-- بنص او اجماع ---اعتبار عينه في جنس الحكم او بالعكس او جنسه في جنس الحكميسمي ملاءما لكونه موافقا لما اعتبره الشارع والا سمي غريبا وغير المعتبر يسمي مرسلا فان اع-------------------------------------------------------------------تبر الشارع جنسه البعيد في جنس الحكم سم--ي ملاءما مرسلا والا------ غريبا مرسلا------ او مرسلا ثبت الغاءه	289	-2258895067551025491	195	269.0	156	386	50.51813507080078	28	JK000268-ara1	Sham19Y0122256-ara1
JK000268-ara1.ms181	false	-3231770874804405964	6	91	33	494	1579	300	بيان تساوي الاحتمالات فلو التزمه تبرعا وقال وهما متساويان لان التفاوت يستدعي ترجيحا بامر----- والاصل عدم المرجح لكان جيدا وفاء بما التزمه اولا و---------جواب المستدل عن الاستفسار اما بمنع احتماله للاجمال او يبيان ظهور اللفظ في مقصوده بنقل من اللغة او عرف او قرينة او تفسيره ان تعذر ابطال غرابته ولو قال المستدل يلزم ظهوره في احد المعنيين دفعا للاجمال و--فيما قصد به لعدم ظهوره في الاخر اتفاقا مني ومنك كفي في الاصح بناء علي--- المجاز اولي ولا يعتد بتفسيره بما لا يحتمله اللفظ لغة	181	5980743303685444741	Sham19Y0122256-ara1.ms305	true	-4294601833486167794	179	257	989	1389	1616	300	بيان تساوي الاحتمال لعسره ولو قال الاصل عدم مرجح فقيل جيد وقيل لا لانه سلمه لما سلم الاستعمال والاصل عدم الاشتراك رد لا ينحصر سبب الاجمال في الاشتراك ثم جواب المستدل ------------------منع احتماله او ب---------يان ظهوره----- في مقصوده بنقل--------- او عرف او قرينة او تفسيره ان تعذر ابطال غرابته ولو قا--------ل يلزم ظهوره في احدهما------ دفعا للاجمال او فيما قصدت-ه لعدم ظهوره في الاخر اتفاقا--------- كفي--------- بناء علي ان المجاز اولي ولا يعتد بتفسيره بما لا يحتمله------ لغة	305	-2258895067551025491	277	369.0	219	480	57.70833206176758	41	JK000268-ara1	Sham19Y0122256-ara1
JK000268-ara1.ms193	false	8568601128828399767	4	79	17	446	1588	300	امان العبد للحربي امان من مسلم عاقل فيقبل كالحر لانهما مظنتان لاظهار مصالح الايما-----------ن فيعترض بالحرية فانه-ا مظنة الفراغ للنظر فيكون--------- اكمل فيلغيها بالماذون له في القتال فيقول خلف-------- الاذن----- الحرية فانها مظنة لبذل الوسع او-------------- لعلم السيد بصلاحيته----- وجواب-----ه الالغا--------ء الي ان يقف احدهما ولا يفيد الالغاء اذا كان المعني ضعيفا اذا سلم وجود-------------------------- المظنة المتضمنة لذلك المعني مثاله ان يقول الردة علة -------------القتل فيقول المعترض بل مع --------------الرجولية لانه- مظنة الاقدام علي --قتال	193	5980743303685444741	Sham19Y0122256-ara1.ms315	true	-225367318433422618	186	271	1020	1505	1671	300	امان العبد للكافر امان من مسلم عاقل فصح-- كالحر لانهما مظنتان لاظهار مصالح الايمان فيعلل بهما فيعترض بالحرية فانهما مظنة الفراغ للنظر في المصلحة فهو اكمل فنلغيها بعبد اذن له في القتال فيقول المعترض قام الاذن مقام الحرية فانه- مظنة لبذل الوسع في النظر او مظنة لعلم السيد بصلاحية العبد وجواب افساد الالغاء الالغاء الي ان يقف احدهما ولا يفي------------------------------------------د المستدل بيان الالغاء لضعف المظنة في صورة بعد تسليمها كقياس المرت-------دة علي المرتد في حل القتل بجا--------------مع الردة فيعترض بالرجولية فانها مظنة الاقدام علي القتال	315	-2258895067551025491	305	441.5	247	551	55.35390090942383	40	JK000268-ara1	Sham19Y0122256-ara1
JK000268-ara1.ms191	false	4849478059657017056	90	202	500	1065	1591	300	جعل المعلول علة والعلة معلولا من غير افساد لها كقول اصحابنا في ظهار الذمي من صح طلاقه صح ظهاره وعكس----------------ه فالسابق منهما ----علة للثان--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ي فيقول الحنفي اجعل المعلول علة والعلة معلولا خامسها قل-------------------------------------------------------------------------------ب الاستبعاد مثاله لو ادعي اللقيط اثنان فاكثر للبينة ولم توجد قافة وقلنا انه يترك حتي يبلغ فينتسب الي من شاء ممن ادعاه فيعترض بان يقال تحكيم الولد في النسب تحكم بلا دليل فيقال تحكيم القاءف ايضا تحكم بلا دليل سادسها قلب الدليل علي وجه يكون ما ذكره المستدل يدل عليه لا له كان يستدل بحديث الخال وارث من لا وارث له فيقال يدل علي انه لا يرث بطريق ابلغ لانه نفي عام مثل الجوع زاد له من لا زاد	191	5980743303685444741	Sham19Y0122256-ara1.ms320	true	7119969467565699019	87	236	443	1196	1525	300	جعل المعلول علة والعلة معلولا مثل---------------------------------------- من صح طلاقه صح ظهاره ومن صح ظهاره صح طلاقه فالسابق في الثبوت علة للاخر وهذا نوع من القلب لا يفسد العلة عند اصحابنا واكثر الشافعية خلافا للحنفية وبعض المتكلمين ثم احتج بان العلة امارة وكما لو صرح به الشارع وانما امتنع في الحكم العقلي لانه لا يثبت باكثر من علة اما قلب الدعوي مع اضمار الدليل فيها فمثل كل موجود مرءي فيقال كل ما ليس في جهة ليس مرءيا فدليل الرءية الموجود وكونه لا في جهة دليل منعها ومع عدم اضماره مثل شكر المنعم واجب لذاته فيقلبه وقلب الاستبعاد في الدعوي كقولنا في مسالة الالحاق تحكي----------------------------------------------------------------------------------------م الولد في-----ه تحكم بلا دليل فيقال تحكيم القاءف----- تحكم بلا دليل ------وقلب الدليل علي وجه يكون ما ذكره المستدل يدل عليه فقط كاستدلاله بقوله-- الخال وارث من لا وارث له فيقال يدل---- انه لا يرث بطريق ابلغ لانه نفي عام مثل الجوع زاد من--- لا زاد	320	-2258895067551025491	294	442.5	231	906	32.45033264160156	51	JK000268-ara1	Sham19Y0122256-ara1
JK000268-ara1.ms149	false	-6849600141204489650	4	36	21	202	1645	300	احمد يقتضي انه عدول عن موجب قياس لدليل اقوي واختار هذا ابو الوفاء بن عقيل----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وعند الحنفية يثبت---------- بالاثر ك--سلم--------- وبقاء --صوم ا---لناسي وبالاجماع وبالضرورة-------------- وسموا ما ضعف اثره قياسا والقوي استحسانا	149	5980743303685444741	Sham19Y0122256-ara1.ms336	true	-4143866876726169890	189	270	968	1433	1602	300	احمد يقتضي انه عدول عن موجب قياس لدليل اقوي واختاره في الواضح وذكر الحلواني من اصحابنا وقاله القاضي ايضا القول باقوي الدليلين ولا نزاع معنوي في ذلك وقيل عدول عن حكم الدليل الي العادة لمصلحة الناس كشرب الماء من السقاء ودخول الحمام قلنا مستنده فعله زمنه عليه السلام او زمن العلماء وعلموه ولم ينكر او غيره من دليل والا رد وعند الحنفية يثبت الاستحسان بالاثر كالسلم والاجارة وبقاء الصوم في الناسي وبالاجماع وبالضرورة كتطهير الحياض وسموا ما ضعف اثره قياسا والقوي-استحسانا	336	-2258895067551025491	159	238.5	132	466	34.12017059326172	21	JK000268-ara1	Sham19Y0122256-ara1
JK000268-ara1.ms217	false	-5972541700487831106	20	47	118	252	1485	300	ويمنع عندنا وعند الاكث-ر من الافتاء من لم يعرف بعلم او كان حاله مجهولا وي-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لزم ولي الامر منعه --------------------------------------------------------------------قال ربيعة بعض من يفتي احق بالسجن من السراق	217	5980743303685444741	Sham19Y0122256-ara1.ms356	true	8289448194065462728	113	203	596	1065	1585	300	ويمنع عندنا وعند الجمهور -----------من لم يعرف بعلم او جهل لانه الاصل والظاهر الجهل فالظاهر انه منه ولا يلزم الجهل بالعدالة لانا نمنعه ثم سلمه في الروضة والامدي وغيرهما لان الغالب عدالة العلماء قال في التمهيد وغيره من عرف ذلك يعني علم الاجتهادوكان عدلا لزمه الاجتهاد وجاز له ان يفتي وفي الواضح صفة من تسوغ فتواه العدالة وكذا اطلق بعض اصحابنا وغيرهم يلزم ولي الامر منع من ليس اهلا وكذا قال الشافعي وغيره لا ينبغي ان يفتي الا من كان كذلك وقال ربيعة بعض من يفتي احق بالسجن من السراق	356	-2258895067551025491	105	154.5	82	480	21.875	18	JK000268-ara1	Sham19Y0122256-ara1