id1	first1	uid1	bw1	ew1	b1	e1	len1	tok1	s1	seq1	gid1	id2	first2	uid2	bw2	ew2	b2	e2	len2	tok2	s2	seq2	gid2	matches	score	ch_match	align_len	matches_percent	w_match	series_b1	series_b2
JK000268-ara1.ms138	false	-4983311801433983973	158	190	878	1046	1649	300	وشرطه ان لا يكون المسكوت ترك لخوف ونحوه كالجهل وان لا يكون المذكور خرج للغالب خلافا لامام الحرمين او لسءال او حادثة او للجهل بحكمه او غيره مما يقتضي التخصيص بالذكر-- هذا	138	5980743303685444741	Sham19Y0014252-ara1.ms060	true	5982127287290779746	68	99	354	514	1543	300	وشرطه ان لا يكون المسكوت ترك لخوف ونحوه ----------ولا يكون المذكور خرج للغالب خلافا لامام الحرمين او لسءال او حادثة او للجهل بحكمه او غيره مما يقتضي التخصيص بالذكر ش هذا	60	-7801158321012388658	157	298.0	127	170	92.35294342041016	29	JK000268-ara1	Sham19Y0014252-ara1
JK000268-ara1.ms159	false	2657822332566692655	172	212	897	1110	1574	300	اذا كان الخصم--- موافقا- علي العلة لكن يمنع وجودها في الاصل كان يقول---- في تعليق الطلاق قبل ال--------------------------------نكاح فلانة التي اتزوجها طالق فيقول الحنفي العلة التي هي كونه تعليقا مفقودة في الاصل فان قوله فلانة التي اتزوجها طالق تنجيز لا	159	5980743303685444741	Sham19Y0014252-ara1.ms313	true	-6504008198215576791	244	288	1329	1563	1629	300	ان يكون الخصم مع موافقته علي العلة---- يمنع وجودها في الاصل كقولنا 155بم في تعليق الطلاق قبل النكاح تعليق للطلاق فلا يصح كما لو قال -زينب التي اتزوجها طالق فيقول الحنفي العلة ----وهي ---التعليق- مفقودة في الاصل فان قوله -زينب التي اتزوجها طالق ليس -----	313	-7801158321012388658	166	253.0	133	253	65.6126480102539	24	JK000268-ara1	Sham19Y0014252-ara1
JK000268-ara1.ms196	false	-3412737152174055008	191	296	1024	1608	1627	300	قيل بما يقتل غالبا فلا ينافي القصاص كالقتل بالحرق فيرد القول بالموجب فيقول عدم المنافاة ليس محل النزاع لان محل النزاع هو وجوب القتل ولا يقتضي ايضا محل النزاع اذ لا يلزم من عدم منافاته للوجوب ان يجب الوجه الثاني ان يستنتج من الدليل ابطال امر يتوهم انه ماخذ الخصم ومبني مذهبه في المسالة وهو يمنع كونه ماخذا لمذهبه فلا يلزم من ابطاله ابطال مذهبه مثاله ان يقول الشافعي في المثال المتقدم وهو مسالة القتل بالمثقل التفاوت في الوسيلة لا يمنع القصاص كالمتوسل اليه وهو انواع الجراحات القاتلة فيرد القول بالموجب فيقول الحنفي الحكم لا يثبت الا بارتفاع جميع الموانع ووجود الشراءط بعد قيام المقتضي	196	5980743303685444741	Sham19Y0014252-ara1.ms370	true	-561436290609781988	89	127	505	724	1677	300	قتل بما يقتل غالبا فلا ينافي القصاص كالاحراق فيقال سلمنا ------------------عدم المنافاة ولكن لم قلت------------------------------------ يقتضيه وكما يق------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا--------------------------------ل التفاوت في الوسيلة لا يمنع القصاص كالمتوسل اليه فيقال مسلم ولا يلزم من ابطال مانع انتفاء------------------------------------------------- الموانع ووجود الشراءط و--------المقتضي	370	-7801158321012388658	142	201.5	117	584	24.3150691986084	18	JK000268-ara1	Sham19Y0014252-ara1