id1	first1	uid1	bw1	ew1	b1	e1	len1	tok1	s1	seq1	gid1	id2	first2	uid2	bw2	ew2	b2	e2	len2	tok2	s2	seq2	gid2	matches	score	ch_match	align_len	matches_percent	w_match	series_b1	series_b2
JK000268-ara1.ms159	false	2657822332566692655	72	205	370	1072	1574	300	الحنبلي فيما اذا قتل الحر عبدا المقتول عبد فلا يقتل به الحر كالمكاتب اذا قتل وترك وفاء ووارثا مع المولي فان ابا حنيفة يقول هنا انه لا قصاص -يلحق العبدية -هنا بجامع الرق ف--------لا يحتاج الحنبلي فيه الي اقامة --دليل علي عدم القصاص في هذه الصورة لموافقة خصمه فيقول الحنفي في منع ذلك ان العلة انما هي جه------------------الة المستحق من السيد والورثة --لا الرق لان السيد والوارث وان اجتمعا ---------------علي طلب القصاص فان---- الاشتباه لا---------------------- يزول------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ لاختلاف الصحابة والقصاص ينتفي بالشبهة فهذه جهالة تصلح لدرء الق-صاص ولا يم-نع علمنا بمستحق الارث ومن هذا النوع ما يسمونه مركب الوصف وهو ما اذا كان الخصم موافقا علي العلة لكن يمنع وجودها في الاصل كان يقول في تعليق الطلاق-------- قبل النكاح فلانة ا----------لتي اتزوجها طالق فيقول الحنفي العلة التي هي كونه تعليقا مفقودة في الاصل فان	159	5980743303685444741	JK009151-ara1.ms0865	true	-7061555756395273084	68	266	353	1414	1591	300	الشافعي فيما اذا قتل الحر عبدا المقتول عبد فلا يقتل به الحر كالمكاتب اذا قتل وترك وفاء ووارثا مع المولي فان ابا حنيفة يقول هنا---- لا قصاص فيلحق العبد به هنا بجامع الرق فالشافعي لا يحتاج------------ الي اقامة الدليل علي عدم القصاص في هذه الصورة لموافقة خصمه فيقول الحنفي ناقضا عليه ما جعله الشافعي علة وهو الرق العلة جهالة المستحق من السيد والورثة قالت الحنفية والسيد والورثة وان اجتمعوا في هذه الحالة علي طلب القصاص لا يزول الاشتباه لاختلاف الصحابة في مكاتب يموت عن وفاء قال بعضهم يموت عبدا فتبطل الكتابة وقال بعضهم يءدي بدل الكتابة من اكتسابه ويحكم بعتقه في اخر جزء من حياته فقد اشتبه الولي مع هذا الاختلاف فامتنع القصاص فان اعترض عليهم بانكم لا بد ان تحكموا في هذه الحالة باحد هذين القولين اما بموته عبدا او حرا وايا ما كان فالمستحق معلوم قالوا نحن نحكم بموته حرا بمعني انه يورث لا بمعني وجوب القصاص علي قاتله الحر لان حكمنا بموته حرا ظني لاختلاف الصحابة والقصاص ينتفي بالشبهة وهذه جهالة تصلح دارءة للقصاص ولا يمتنع علمنا بمستحق الارث المالي الثاني---------- مركب الوصف مثل ت-----------------------------------------------------------------------عليق للطلاق فلا يصح قبل النكاح كما لو قال زينب التي اتزوجها طالق فيقول الحنفي العلة عندي--------------- مفقودة في الاصل فان	865	-1678172475508068373	505	838.0	408	1173	43.052001953125	75	JK000268-ara1	JK009151-ara1
JK000268-ara1.ms159	false	2657822332566692655	186	244	965	1265	1574	300	تعليق الطلاق ---------قبل النكاح فلا----------نة التي اتزوجها طالق فيقول الحنفي العلة الت------------------------ي هي كونه تعليقا--- مفقودة في الاصل فان قوله فلانة التي اتزوجها طالق تنجيز لا تعليق -------------------------------------------فان صح هذا بطل --الحاق التعليق به------------- لعدم الجامع وان -منع حكم الاصل وهو عدم الوقوع في قوله فلانة كذا لانه------------- انما منع- الوقوع لانه تنجيز ولو كان تعليقا به قلت	159	5980743303685444741	JK009151-ara1.ms0866	true	9221258998506273102	93	173	474	883	1502	300	تعليق الطلاق فلا يصح فقبل النكاح كما لو قال زينب التي اتزوجها طالق فيقول الحنفي العلة الموجبة للوقوع في الفرع عندي هي ---التعليق وهي مفقودة في الاصل فان قوله -زينب التي اتزوجها طالق تنجيز لا تعليق فاما ان يصح عدم التعليق في الاصل او لا يصح فان صح---- بطل الالحاق اذ لا يلحق تنجيز بتعليق لعدم الجامع والا منع حكم الاصل وهو عدم الوقوع في قوله زينب التي اتزوجها طالق لاني انما منعت الوقوع لانه تنجيز فلو كان تعليقا --لقلت	866	-1678172475508068373	254	393.0	202	419	60.62052536010742	39	JK000268-ara1	JK009151-ara1
JK000268-ara1.ms195	false	-3713977221338378647	28	76	148	384	1579	300	الوصف المذكور لا يطرد في جميع صور النزاع وان كان مناسبا يسمي عدم التاثير في الفرع------- مثاله ان يقال في تزويج المراة نفسها زوجت نفسها --بغير اذن وليها فلا يصح كما لو ز--------------------------------------------------وجت بغير كفء فيقول المعترض كونه غير كفء------------------------- لا اثر-- له ف------ان النزاع واق-----ع فيما زوجت	195	5980743303685444741	JK009151-ara1.ms1050	true	-110003990540243534	60	121	305	593	1531	300	الوصف-------- لا يطرد في جميع صور النزاع وهو ايضا ضربان احدهما ان يتحقق الخلاف فيه بدونه مثاله قولهم ز------------------------وجت نفسها من غير كفء------ فلا يصح كما لو زوجت بضم الزاي مبني لما لم يسم فاعله كذا ضبطه المصنف من غير كفء ف-----ال--تزويج من غير كفء وان ناسب البطلان الا انه لا اطراد له في كل صور النزاع اذ النزاع فيمن زوجت	1050	-1678172475508068373	126	126.0	94	333	37.83783721923828	21	JK000268-ara1	JK009151-ara1
JK000268-ara1.ms193	false	8568601128828399767	7	43	35	248	1588	300	امان من مسلم عاقل فيقبل كالحر لانهما مظنتان لاظهار مصالح الايمان فيعترض بالحرية فانها مظنة الفراغ للنظر فيكون اكمل فيلغيها بالماذون له في القتال فيقول خلف الاذن الحرية فانها مظنة لبذل الوسع او لعلم السيد بصلاحيته	193	5980743303685444741	JK009151-ara1.ms1063	true	-6348789463749925464	163	199	836	1048	1557	300	امان من مسلم عاقل فيصح- كالحر لانهما مظنتان لاظهار مصالح الايمان فيعترض بالحرية فانها مظنة الفراغ للنظر فيكون اكمل فيلغيها بالماذون له في القتال فيقول خلف الاذن الحرية فانها مظنة لبذل الوسع او لعلم السيد بصلاحيته	1063	-1678172475508068373	210	413.0	174	213	98.591552734375	35	JK000268-ara1	JK009151-ara1
JK000268-ara1.ms193	false	8568601128828399767	250	299	1332	1585	1588	300	المعارضة في الفرع فهي بما يقتضي نقيض الحكم فيه بان يقول ما ذكرته من الوصف وان اقتضي ثبوت الحكم في الفرع فعندي وصف---------------------- اخر يقتضي ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------نقيضه فيتوقف دليلك عليه وهذا هو المعني ب-المعارضة اذا اطلقت ولا بد من بناءه علي اصل بجامع تثبت عليته وله الاستدلال في اثبات عليته	193	5980743303685444741	JK009151-ara1.ms1067	true	-6455912922578682049	144	254	781	1373	1633	300	المعارضة في الفرع---- بما يقتضي نقيض الحكم فيه بان يقول ما ذكرت- من الوصف وان اقتضي ثبوت الحكم في الفرع فعندي وصف اخر المعارضة في الفرع بما يقتضي نقيض الحكم علي نحو طرق اثبات العلة والمختار قبوله لءلا تختل فاءدة المناظرة قالوا فيه قلب التناظر ورد بان القصد الهدم وجوابه بما يعترض به علي المستدل والمختار قبول الترجيح ايضا فيتعين العمل وهو المقصود والمختار لا يجب الايماء الي الترجيح في الدليل لانه خارج عنه وتوقف العمل عليه من توابع ورود المعارضة لدفعها لا انه منه هامش يقتضي نقيضه فيتوقف دليلك وهو ---------المعني ب المعارضة اذا اطلقت ولا بد من بناءه علي اصل بجامع يثبت عليته وله الاستدلال في اثبات عليته	1067	-1678172475508068373	231	437.5	186	606	38.118812561035156	41	JK000268-ara1	JK009151-ara1
JK000268-ara1.ms194	false	3635443246593620421	1	40	5	226	1579	300	من --مسالكها شاء علي نحو طرق اثبات المستدل للعلية سواء فيصير هو مستدلا انفا والمستدل معترضا فتنقلب الوظيفتان --------------والمختار قبول هذا النوع لءلا تختل فاءدة المناظرة وهو ثبوت الحكم لانه لا يتحقق بمجرد الدليل ما لم يعلم عدم المعارض	194	5980743303685444741	JK009151-ara1.ms1067	true	-6455912922578682049	256	293	1382	1592	1633	300	من المسالك------ علي نحو طرق اثبات المستدل العلة------ فيصير هو مستدل-----ا والمستدل معترضا فتنقلب الوظيفتان وقد اختلف فيه والمختار قبوله--------- لءلا تختل فاءدة المناظرة وهي ثبوت الحكم لانه لا يتحقق بمجرد الدليل ما لم يسلم عن- المعارض	1067	-1678172475508068373	188	319.5	154	237	79.32489776611328	27	JK000268-ara1	JK009151-ara1
JK000268-ara1.ms196	false	-3412737152174055008	167	296	899	1608	1627	300	ثلاثة الوجه الا-----------ول ان يستنتج من الدليل ما يتوهم انه محل النزاع او ملازمه ولا يكو-------------------ن كذلك مثاله ان يقول الشافعي في القتل بالمثقل قيل بما يقتل غالبا فلا ينافي----- القصاص كالقتل بالحرق- فيرد القول بالموجب فيقول عدم المنافاة------------- ليس محل النزاع لان محل النزاع هو وجوب القتل ولا يقتضي- ايضا محل النزاع اذ لا يلزم من عدم منافاته للوجوب ان يجب الوجه الثاني ان يستنتج من الدليل ابطال امر يتوهم انه ماخذ الخصم ومبني مذهبه في المسالة وهو يمنع كونه ماخذا لمذهبه فلا يلزم من ابطاله ابطال مذهبه مثاله ان يقول الشافعي في المثال المتقدم وهو مسالة القتل بالمثقل التفاوت في الوسيلة لا يمنع----- القصاص كالمتوسل اليه وهو انواع الجراحات القاتلة فيرد القول بالموجب فيقول الحنفي ------------------------------------------------------------------الحكم ل--ا يثبت الا بارتفاع جميع الموانع ووجود--- الشراءط بعد قيام المقتضي	196	5980743303685444741	JK009151-ara1.ms1081	true	6913854021212366243	158	289	852	1544	1594	300	ثلاثة الشرح الاول ان يستنتجه اي يستنتج من الدليل ما يتوهم انه محل النزاع او ملازمه اي ملزوم محل النزاع ولم يكن كذلك مث--ل ان يقول-------- في الم-------ثقل قتل بما يقتل غالبا فلا ينافي وجوب القصاص ك---------حرقه فيرد القول بالموجب فان --عدم المنافاة لوجوب القصاص ليس محل النزاع لان محل النزاع هو وجوب القتل ولا يقتضيه ايضا محل النزاع اذ لا يلزم من عدم منافاته للوجوب ان يجب الشرح الثاني ان يستنتج---------ه ابطال -ما يتوهم انه ماخذ الخصم -----------------------وهو يمنع كونه ماخذا------- فلا يلزم من ابطاله ابطال مذهبه مث--ل ان يقول-------- في الم--------------------------------ثقل التفاوت في الوسيلة لا يمنع وجوب القصاص كالمتوسل ---------------------------اليه فيرد القول بالموجب اذ لا يلزم من ابطال مانع واحد انتفاء جميع الموانع ووجود جميع الشراءط والمقتضي والحكم انما يثبت---- بارتفاع --كل الموانع ووجود كل الشراءط بعد قيام المقتضي	1081	-1678172475508068373	525	822.5	420	835	62.87425231933594	80	JK000268-ara1	JK009151-ara1
JK000268-ara1.ms197	false	-7060329546569715556	17	44	94	218	1584	300	الجدليون في ان المعترض اذا قال ليس هذا ماخذي هل يصدق او لا ف---------------------------------قيل لا يصدق الا ببيان ماخذ اخر اذ ربما كان ----ماخذه ذلك لكنه يعاند	197	5980743303685444741	JK009151-ara1.ms1082	true	-8716972584025831969	26	58	148	297	1571	300	---------في ان المعترض اذا قال ليس هذا ماخذي هل يصدق والصحيح انه مصدق في مذهبه لانه اعرف به وقيل لا يصدق الا ببيان ماخذ اخر اذ ربما كان ذلك ماخذه و---لكنه يعاند	1082	-1678172475508068373	104	167.5	81	161	64.59627532958984	20	JK000268-ara1	JK009151-ara1
JK000268-ara1.ms197	false	-7060329546569715556	120	295	629	1563	1584	300	الوجه الثالث ان يسكت في دليله عن------ صغري-------------------------------------------------------- قياسه وليست تلك الصغري مشهورة مثاله في الو---ضوء ما ثبت قربة فشرطه النية كالصلاة ويسكت عن الصغري فلا يقول-- الوضوء ثبت قربة فيرد القول بالموجب --فيقول المعترض مسلم ومن اين يلزم ان يكون الوضوء شرطه النية فهذا يرد ---------------اذا سكت عن الصغري واما اذا كانت الصغري مذكورة فلا يرد الا --منع الص---غري بان يقول لا نسلم ان الوضوء ثبت قربة ويكون حينءذ منعا للصغري لا قولا بالموجب قال------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الجدليون القول بالموجب فيه انقطاع احد المتناظرين اذ لو بين المستدل ان المثبت مدعاه او ملزومه او المبطل ماخذ الخصم او الصغري حق انقطع المعترض اذ لم يبق بعده الا التسليم للمطلوب والا انقطع المستدل اذ قد ظهر عدم افضاء دليله الي مطلوبه قال ابن الحاجب وق-----------------ولهم فيه انقطاع احدهما بعيد في الثالث لاختلاف المرادين وجواب الاول بانه محل النزاع او مستلزمه كما لو قال لا يجوم قتل المسلم بالذمي فيقال بالموجب لانه يجب فيقول المعني ب-لا يجوز تحريمه ويلزم نفي الوجوب وعن الثاني انه الماخذ اي لاشتهاره بين النظار بالنقل عن اءمة مذهبهم وعن الثالث بان الحذف ساءغ	197	5980743303685444741	JK009151-ara1.ms1082	true	-8716972584025831969	142	299	747	1567	1571	300	الشرح الثالث ان يسكت المستدل عن الصغري صغري القياس ويذكر كبراه في حال كون الصغري غير مشهورة ويستعمل قياس الضمير مثل ان يقول شافعي في وجوب نية الوضوء ما ثبت قربة فشرطه النية كالصلاة ويسكت عن ------------قوله والوضوء---- قربة -مثل القول بالموجب او يقول هذا---- مسلم ومن اين يلزم اشتراط ال-------------نية في الوضوء وانما يرد هذا اذا سكت عن الصغري ولو ذكرها لم ير-------------------د الا المنع من الصغري بان يقول لا نسلم ان الوضوء ق----ربة ويكون حينءذ منعا للصغري لا قولا بالموجب انما شرطنا في الصغري ان تكون غير مشهورة لانها لو كانت مشهورة كانت بمنزلة المذكورة فتمنع او كانت متفقا عليها فلا يتاتي المنع اصلا وان صرح بذكرها واما الجدليون---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وقولهم ان القول بالموجب فيه انقطاع احدهما اي احد------------------------- وجواب الاول بانه محل النزاع او مستلزم- كما لو قال لا يجوز قتل المسلم بالذمي فيقال بالموجب لانه يجب فيقول المعني ب لا يجوز تحريمه ويلزم نفي الوجوب وعن الثاني انه الماخذ وعن الث---------------------------------------------الث بان الحذف ساءغ	1082	-1678172475508068373	461	720.5	367	1186	38.87015151977539	75	JK000268-ara1	JK009151-ara1