id1	first1	uid1	bw1	ew1	b1	e1	len1	tok1	s1	seq1	gid1	id2	first2	uid2	bw2	ew2	b2	e2	len2	tok2	s2	seq2	gid2	matches	score	ch_match	align_len	matches_percent	w_match	series_b1	series_b2
JK000252-ara1.ms709	false	-6447161783209031690	18	74	100	379	1503	300	والصحيح من هذه المسا--------------------------------------لة ان من شرط الاجتهاد----- انما عني به ما كان- الحال عليه قبل استقرار هذه المذاهب الاربعة التي اجمعت 289 الامة علي ان كل واحد منها يجوز العمل به لانه مستند الي سنة رسول الله صلي الله عليه وسلم فالقاضي الان وان لم يكن من اهل الاجتهاد ولا -سعي في طلب الاحاديث وانتقاد	709	1243610910453973388	Shamela0003055-ara1.ms0852	true	4996703182662534225	236	300	1274	1589	1589	300	والصحيح في هذه المسالة ان قول من قال لا يجوز تولية قاض حتي يكون من اهل الاجتهاد فانه انما عني به ما كانت الحال عليه قبل استقرار هذه المذاهب الاربعة التي اجمعت---- الامة---- ان كل واحد منها يجوز العمل به لانه مستند الي سنة رسول الله صلي الله عليه وسلم فالقاضي الان وان لم يكن من اهل الاجتهاد ولا يسعي في طلب الاحاديث وابتغاء-	852	-7311628769986669144	258	469.0	206	324	79.62963104248047	45	JK000252-ara1	Shamela0003055-ara1
JK000252-ara1.ms709	false	-6447161783209031690	74	300	379	1503	1503	300	طرقها لكن عرف من لغة الناطق بالشريعة صلي الله عليه وسلم ما لا يعوزه معه------ ما يحتاج اليه فيه وغير ذلك من شروط الاجتهاد فان ذلك مما قد فرغ له منه وداب له فيه سواه وانتهي--- الامر من هءلاء الاءمة المجتهدين الي تقرير ما اراحوا به من بعدهم وانحصر الحق في اقاويلهم وتدونت العلوم وانتهت الي ما اتضح فيه الحق الجلي وانما علي القاضي في اقضيته العمل بما ياخذه عنهم او عن الواحد منهم فانه في معني من كان----- اجتهاده الي قول قاله وعلي ذلك فانه اذا خرج من خلافهم متوخيا مواطن الاتفاق ما امكنه كان اخذا بالحزم -عاملا بالاولي وكذلك اذا قصد في مواطن الخلاف ان يتوخي ما عليه الاكثر منهم والعمل بما قاله الجمهور دون الواحد فانه--- اخذ بالحزم---------------- مع جواز عمله-------- بقول الواحد الا انه ي-كره له ان يكون---- من حيث انه--- قرا مذهب واحد منهم او نشا في بلدة لم يعرف فيها الا مذهب امام واحد منهم او كان ابوه او شيخه -------علي مذهب واحد منهم------ فقصر نفسه علي اتباع ذلك المذهب حتي انه اذا حضر عنده خصمان وكان ما تشاجرا فيه مما يفتي الفقهاء الثلاثة بجوازه-- نحو التوكيل بغير رضي الخصم وكان الحاكم حنفيا و---علم ان مالكا والشافعي واحمد اتفقوا علي جواز هذا التوكيل وان ابا حنيفة -منعه فعدل عما اجتمع عليه هءلاء الاءمة الثلاثة الي ما ذهب----- ابو حنيفة اليه بمفرده ------------------------------------------من غير ان يثبت عنده بالدليل ما قاله ولا-	709	1243610910453973388	Shamela0003055-ara1.ms0853	true	2777179353022464834	0	243	0	1206	1501	300	طرقها ولا عرف من لغة الناطق بالشريعة صلي الله عليه وسلم ما لا يعوزه معه معرفة ما يحتاج اليه فيه وغير ذلك من شروط الاجتهاد فان ذلك مما قد فرغ--- منه وداب له فيه سواه وانتهي له الامر من هءلاء الاءمة المجتهدين الي ------ما اراحوا به من بعدهم وانحصر الحق في اقاويلهم و-دونت العلوم وانتهت الي ما اتضح فيه الحق فاذا عمل------- القاضي في اقضيته ------بما ياخذ- عنهم او عن الواحد منهم فانه في معني من كان اداه اجتهاده الي قول قاله وعلي ذلك فانه اذا خرج من خلافهم متوخيا مواطن الاتفاق ما امكنه كان اخذا بالحزم وعاملا بالاولي وكذلك اذا قصد في مواطن الخلاف و---توخي ما عليه الاكثر منهم والعمل بما قاله الجمهور دون الواحد فانه قد اخذ بالحزم والاحوط والاولي مع جواز علمه ان يعمل بقول الواحد الا انني اكره له ان يكون ذلك من حيث انه قد قرا مذهب واحد منهم او نشا في بلدة لم يعرف فيها الا مذهب امام واحد منهم او كان-------- شيخه ومعلمه علي مذهب فقيه من الفقهاء فقصر نفسه علي اتباع ذلك المذهب حتي انه اذا حضر عنده خصمان وكان ما تشاجرا فيه مما يفتي الفقهاء الثلاثة فيه بحكم نحو التوكيل بغير رضي الخصم وكان الحاكم حنفيا وقد علم ان مالكا والشافعي واحمد اتفقوا علي جواز هذا التوكيل وان ابا حنيفه يمنعه فعدل عما اجتمع عليه هءلاء الاءمة الثلاثة الي ما ذهب اليه ابو حنيفة بمجرد انه قاله فقيه هو في الجملة من فقهاء الاتباع له ومن غير ان يثبت عنده بالدليل ما قاله ولا	853	-7311628769986669144	1047	1884.5	833	1241	84.36744689941406	198	JK000252-ara1	Shamela0003055-ara1
JK000252-ara1.ms710	false	4686237584311851131	3	44	19	230	1546	300	فاني اخاف علي هذا من الله عز وجل بانه اتبع في ذلك هواه وانه ليس من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه--------------- وكذلك اذا كان القاضي مالكيا فاختصم اليه اثنان في سءر الكلب فقضي بطهارته مع علمه بان الفقهاء كلهم قضوا بنجاسته	710	1243610910453973388	Shamela0003055-ara1.ms0853	true	2777179353022464834	255	299	1272	1497	1501	300	فاني اخاف علي هذا من الله عز وجل بانه اتبع في ذلك هواه وانه ليس من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه سورة الزمر اية وكذلك ان- كان القاضي مالكيا فاختصم اليه اثنان في سءر الكلب فقضي بطهارته مع علمه بان الفقهاء كلهم قضوا بنجاسته	853	-7311628769986669144	209	400.0	168	226	92.47787475585938	40	JK000252-ara1	Shamela0003055-ara1
JK000252-ara1.ms710	false	4686237584311851131	44	263	230	1373	1546	300	وكذلك ان كان القاضي شافعيا فاختصم اليه اثنان في متروك التسمية عمدا فقال احدهما هذا منعني من بيع شاة مذكاة وقال الاخر انما منعته من بيع الميتة فقضي عليه بمذهبه وهو يعلم ان الاءمة الثلاثة علي خلافه وكذلك اذا كان القاضي حنبليا فاختصم اليه اثنان فقال احدهما لي عليه مال وقال الاخر كان له علي مال وقضيته فقضي عليه بالبراءة ---------وقد علم-- ان الاءمة الثلاثة علي خلافه ف---هذا وامثاله مما يرجع الي-- الاكثرين فيه----- عندي اقرب الي الاخلاص وارجح في العمل و-مقتضي هذا -ان ولايات الحكام في وقتنا هذا صحيحة وانهم قد سدوا ثغرا من ثغور الاسلام سده فرض كفاية ولو اهملت هذا القول ولم اذكره ومشيت علي الطريق التي يمشي عليها الفقهاء------------------- في كتاب صنفو--ه او كلام قالوه 290 انه لا يصلح ان يكون قاضيا الا من يكون من اهل الاجتهاد ثم يذكرون من شروط الاجتهاد اشياء ليست موجودة في الحكام ف---هذا كالاحالة والتناقض لا سيما ان قلنا قال ابن داود شرط الشافعي رضي الله عنه في القاضي والمفتي شراءط لا توجد الا في الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم او قلنا ان من اصحابه من قال شرط الشافعي في الحاكم والمفتي شروطا تمنع ان يكون احدا بعده حاكما او مفتيا ففي ذلك تعطيل للاحكام وسد لباب الحكم------------------------------------------------------------------------- وهذا غير مسلم بل الصحيح في المسالة ان ولاي-ة الحكام وان اختلفت اقوال العلماء في شروطهم جاءزة وان حكوماته------م صحيحة نافذة	710	1243610910453973388	Shamela0003055-ara1.ms0854	true	-466451788212509572	2	193	10	1000	1595	300	وكذلك ان كان القاضي شافعيا فاختصم اليه اثنان في متروك التسمية عمدا فقال احدهما هذا منعني ---بيع شاة مذكاة فقال الاخر انما منعته من بيع الميتة فقضي عليه بمذهبه وهو يعلم ان الاءمة الثلاثة علي خلافه وكذلك ا-ن كان القاضي حنبليا فاختصم اليه اثنان فقال احدهما لي عليه مال فقال الاخر كان له علي مال فقضيته فقضي عليه بالبراءة من اقراره مع علمه بان الاءمة الثلاثة علي خلافه فان هذا وامثاله مما توخي اتباع الاكثرين فيه اقرب عندي الي -----الاخلاص وارجح في العمل وبمقتضي هذا فان ولايات الحكام في وقتنا هذا صحيحة وانهم قد سدوا ثغرا من ثغور الاسلام سده فرض كفاية ولو اهملت هذا القول ولم اذكره ومشيت علي الطريق التي يمشي عليها الفقهاء الذين يذكر كل منهم في كتاب ان صنفه او كلام ان قاله-- انه لا يص-ح ان يكون قاضيا الا من كان -من اهل الاجتهاد ثم يذكر-- من شروط الاجتهاد اشياء ليست موجودة في الحكام فان هذا كالاحالة والتناقض وكانه-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- تعطيل للاحكام وسد لباب الحكم وان لا ينفذ حق ولا يكاتب به ولا يقام بينة الي غير ذلك من القواعد الشرعية وهذا غير صحيح بل الصحيح في المسالة ان ولايات الحكا-----------------------------------م جاءزة وان حكوماتهم اليوم صحيحة نافذة	854	-7311628769986669144	822	1466.0	662	1270	64.72441101074219	138	JK000252-ara1	Shamela0003055-ara1
JK000252-ara1.ms230	false	6388305824582283536	84	118	433	593	1565	300	واختلفوا فيما اذا حول المالك المستاجر في اثناء الشهر فقالوا له اجرة ما سكن الا احمد فانه قال لا اجرة له وكذلك قال ان- تحول الساكن لم يكن له ان يسترد اجرة ما بقي	230	1243610910453973388	Shamela0003055-ara1.ms1565	true	6657483997768654308	54	88	278	439	1525	300	واختلفوا فيما اذا حول المالك المستاجر في اثناء الشهر فقالوا له اجرة ما سكن الا احمد فانه قال لا اجرة له وكذلك قال اذا تحول الساكن لم يكن له ان يسترد اجرة ما بقي	1565	-7311628769986669144	159	312.0	125	161	98.75776672363281	33	JK000252-ara1	Shamela0003055-ara1