id1	first1	uid1	bw1	ew1	b1	e1	len1	tok1	s1	seq1	gid1	id2	first2	uid2	bw2	ew2	b2	e2	len2	tok2	s2	seq2	gid2	matches	score	ch_match	align_len	matches_percent	w_match	series_b1	series_b2
JK000252-ara1.ms414	false	3915058299534918232	129	255	707	1406	1669	300	علي ان الزكاة احد اركان الاسلام وفرض من فروضه و------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اصل الزكاة في اللغة النماء والزيادة وسميت بذلك لانها تثمر المال وتنميه يقال زكا- الزرع اذا كثر ريعه وزكت النفقة اذا بورك ف------------------------------يها واجمع الفقهاء علي وجوب الزكاة في اربعة اصناف--- المواشي وجنس الاثمان وعروض التجارة والمكيل المدخر من الثمار والزرع----------------------------------------------------------------------------------- فاما المواشي فاجمعوا علي وجوب الزكاة في الابل والبقر والغنم وهي بهيمة الانعام بشرط ان تكون ساءمة واجمعوا علي ان الزكاة في كل جنس من هذه الاجناس-------- تجب بكمال النصاب واستقرار الملك وكمال الحول وكون المالك حرا مسلما واختلفوا هل يشترط البلوغ والعقل فقال مالك والشافعي واحمد لا يشترط البلوغ ولا العقل بل الزكاة واجبة في مال الصبي والمجنون وقال ابو حنيفة يشترط ذلك ولا يجب عنده زكاة في مال الصبي ولا المجنون والذي يتعين علي	414	1243610910453973388	JK009140-ara1.ms073	true	6968361533450334231	12	184	69	1008	1600	300	علي ان الزكاة احد اركان الاسلام وفرض من فروضه قال الله تعالي واقيموا الصلاة وءاتوا الزكاة وقال وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويءتوا الزكاة قال العتيبي اصل الزكا---------ة النماء والزيادة وسميت بذلك لانها تثمر المال وتنمية يقال زكاة الزرع اذا كثر ريعه وزكت النفقة اذا بورك فيها ومنه اقتلت نفسا زكيه اي نامية واجمعوا------ علي وجوب الزكاة في اربعة اصناف في المواشي وجنس الاثمان وعروض التجارة والمكيل المدخر من الثمار والزروع بصفات مخصوصة فنبدا بذكر ما فيه زكاة من كل صنف ثم بما اختلف فيه ثم بما لا زكاة فيه فاما المواشي فاجمعوا علي وجوب الزكاة في الابل والبقر والغنم وهي بهيمة الانعام بشرط ان تكون ساءمة واجمعوا علي ان الزكاة في كل جنس من هذه الاجناس الثلاثة تجب بكمال النصاب واستقرار الملك وكمال الحول وكون المالك حرا مسلما واختلفوا هل يشترط البلوغ والعقل فقال مالك والشافعي واحمد لا يشترط البلوغ ولا العقل بل الزكاة واجبة في مال الصبي والمجنون وقال ابو حنيفة يشترط ذلك ولا يجب عنده زكاة في مال ص--بي ولا --مجنون واتفقوا علي ----	73	-5657386668302455581	660	1232.5	539	962	68.60707092285156	112	JK000252-ara1	JK009140-ara1
JK000252-ara1.ms418	false	7465914742152221751	50	175	252	910	1577	300	في الجنس الذي يجب فيه الحق ما هو وما قدر الواجب فيه فقال ابو حنيفة يجب في كل ما اخرجت الارض في قليله وكثيره العشر سواء سقي سيحا-- او سقته السماء الا الحطب والحشيش والقصب و-----قال مالك -الشافعي الجنس الذي يجب فيه الحق هو ما ادخر----- واقتني--- كالحنطة والشعير والارز وغيره وقال احمد يجب العشر في كل ما يكال ويدخر من الزروع والثمار ففاءدة الخلاف بين مالك والشافعي واحمد ان احمد يجب عنده العشر في السمسم وبذر الكتان والكمون والكراويا والخردل واللوز والفستق وعندهما لا يجب ----فيه وفاءدة الخلاف مع ابي حنيفة ان عنده تجب في الخضروات الزكاة وعند ------الشافعي ومالك احمد لا زكاة فيها ومقدار الزكاة فيما تجب فيه الزكاة من ذلك عند ابي حنيفة العشر واما الباقون فهم علي اختلافهم فيه كما ذكرنا	418	1243610910453973388	JK009140-ara1.ms078	true	-5185977146510952942	170	298	916	1591	1599	300	في الجنس الذي يجب فيه الحق ما هو وما قدر الواجب فيه فقال ابو حنيفة يجب في كل ما اخرجت الارض في قليلة وكثيرة العشر سواء سقي بتسييج او سقته السماء الا الحطب والحشيش والقصب خاصة وقال مالك والشافعي الجنس الذي يجب فيه الحق هو ما ادخر خاصة واقتيت به كالحنطة والشعير والارز وغيره وقال احمد يجب العشر في كل ما يكال ويدخر من الزروع والثمار ففاءدة الخلاف بين مالك والشافعي واحمد ان احمد يجب عنده العشر في السمسم وبذر الكتان والكمون والكراوية والخردل واللوز والفستق وعندهما لا يجب ذلك فيه وفاءدة الخلاف مع ابي حنيفة ان عنده يجب في الخضروات كلها --وعند مالك والشافعي وا-----حمد لا زكاة فيها ومقدار الواجب فيما تجب فيه الزكاة من ذلك عند ابي حنيفة ومالك والشافعي واحمد-- علي اختلافهم فيه كما ذكرنا	78	-5657386668302455581	612	1144.0	491	684	89.47368621826172	107	JK000252-ara1	JK009140-ara1
JK000252-ara1.ms418	false	7465914742152221751	256	283	1350	1495	1577	300	في زكاة الحلي المباح اذا كان مما يلبس ويعار فقال مالك واحمد لا تجب فيه الزكاة وقال ابو حنيفة تجب فيه الزكاة وعن الشافعي قولان كالمذهبين واختلفوا	418	1243610910453973388	JK009140-ara1.ms079	true	1433816117625008632	271	298	1476	1620	1627	300	في زكاة الحلي المباح اذا كان مما يلبس ويعار فقال مالك واحمد لا تجب فيه الزكاة وقال ابو حنيفة تجب فيه الزكاة وعن الشافعي قولان كالمذهبين وا-تفقوا	79	-5657386668302455581	142	277.0	115	145	97.93103790283203	26	JK000252-ara1	JK009140-ara1
JK000252-ara1.ms418	false	7465914742152221751	176	258	913	1358	1577	300	كونه يسقي سيحا بغير مءنة او كان سقيه من السماء وان كان----- بالنواضح والكلف فنصف العشر واختلفوا في الزيتون فقال ابو حنيفة ومالك واحمد في احدي الروايتين والشافعي في احد ا-لقولين فيه الزكاة وقال الشافعي في القول الاخر واحمد في احدي الروايتين عنه- لا زكاة فيه 398 واختلفوا هل يجتمع العشر والخراج فقال ابو حنيفة ليس في الخراجي من ارض الخراج عشر وقال مالك------ والشافعي واحمد ارض الخراج فيها العشر مع الخراج لان الخراج في رقبتها والعشر في غلتها واختلفوا في زكاة ----------	418	1243610910453973388	JK009140-ara1.ms079	true	1433816117625008632	0	76	0	414	1627	300	كونه يسقي سيحا بلا مءت-ة او سقته------- السماء وان كان يسقي بالنواضح والكلف فنصف العشر واختلفوا في الزيتون فقال ابو حنيفة ومالك واحمد في احدي الروايتين والشافعي في احدي القولين فيه الزكاة وقال الشافعي في القول الاخر واحمد ف-----ي الرواية الاخري لا زكاة فيه---- واختلفوا هل يجم-ع العشر والخراج فقال ابو حنيفة ليس في الزرع --من ارض الخراج عشر وقال مالك واحمد والشافعي------ ارض الخراج فيها العشر---------- لان ال------------------عشر في غلتها والخراج في رقبتها باب زكاة	79	-5657386668302455581	353	623.5	288	468	75.42735290527344	54	JK000252-ara1	JK009140-ara1
JK000252-ara1.ms415	false	-7643644919153687358	45	108	250	604	1629	300	علي الباقين والاصناف الثمانية ه--------------------------م الفقراء والمساكين والعاملون عليها والمءلفة قلوبهم و---الرقاب-------------------------------- والغارم-------------ون وفي سبيل الله----------- وابن السبيل والف------------------قير عند ------ابي حنيفة ومالك هو الذي له بعض كفايته ويعوزه باقيه- و----المسكين عندهما -هو الذي لا شء له وقال الشافعي واحمد بل الفقير هو الذي لا شء له والمسكين هو الذي له بعض ما يكفيه و-------------------------------------------------------------------------------------اختلفوا في المءلفة قلوبهم فمذهب ابي حنيفة ان حكمهم	415	1243610910453973388	JK009140-ara1.ms084	true	3199622329543872804	64	158	333	847	1623	300	الي----------------- الثمانية اصناف المذكورة في القران وهم الفقرا- والمساكين والعاملون عليها والمءلفة قلوبهم وفي الرقاب وهم المكاتبون عند الكل سوي مالك والغارمون وهم المدينون وفي سبيل الله وهم الغزاة وابن السبيل وهم المسافرون وصفة الفقير عند مالك وابي حنيفة -----انه الذي له بعض كفايته ويعوز- باقيها وصفة المسكين عندهما انه الذي لا شء له وقال الشافعي------ بل الفقير--- الذي لا شء له والمسكين هو الذي له بعض ما يكفيه قال الوزير رحمه الله وهو الصحيح عندي لان الله عز وجل بدا به فقال للفقراء والمساكين ثم اختلفوا في المءلفة قلوبهم هل نفي ال-------ان حكمهم	84	-5657386668302455581	294	450.0	239	554	53.0685920715332	42	JK000252-ara1	JK009140-ara1
JK000252-ara1.ms415	false	-7643644919153687358	116	230	645	1236	1629	300	مالك انه لم يبق للمءلفة سهم لغناء المس-------------------------لمين وعنه رواية اخري انهم ان احتيج اليهم في بلد----------- او ثغر استان--------ف الامام عطاءهم لوجود العلة وللشافعي قولان انهم هل يعطون بعد رسول الله صلي الله عليه وسلم ام لا والاصح انهم يعطون من الزكاة وان حكمهم غير منسوخ وهي رواية عن احمد وهل ما ياخذه العامل علي الصدقات من الزك-----------اة او من عمله -قال مالك والشا-----------------------------------------فعي هو من الزكاة وعن ا------------------حمد يجوز ان يكون عامل الصدقات عبدا او من ذوي الق-------------------------ربي وعنه -في الكافر---- روايتان وقال ابو حنيفة ومالك والشافعي لا يجوز والرقاب هم----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- المكاتبون ليءدوا ذلك في الكتابة وقال ما---------------------------لك لا يجوز لان الرقاب عنده--- العبيد الارقاء فعند مالك يشتري من الز---------------------------------------كاة رقبة كاملة	415	1243610910453973388	JK009140-ara1.ms085	true	7451114202116880601	10	184	57	945	1559	300	مالك---- لم يبق للمءلفة سهم لغني -المسلمين عنهم وهذا هو المشهور عنه وعنه رواية اخري انهم ان احتاج اليهم--- بلد من البلدان او ثغر من الثغور اسلف الاما-------م لوجود العلة واختلفوا في-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ما ياخذه العامل علي الصدقات منها هل هو من الزكاة او عن عمله فقال ابو حنيفة واحمد هو عن عمله وليس من الزكاة وقال الشافعي هو من الزكاة وفاءدة هذه المسالة ان احمد يجوز ان يكون عامل الصدقات-------- من ذوي القربي وان يكون عبدا رواية واحدة عنه وفي الكافر عنه روايتان وقال ابو حنيفة ومالك والشافعي لا يجوز قال المءلف وهو الوزير قلت قال المءلف ولا اري ان مذهب احمد في اجازة ان يكون الكافر في عمل الزكاة علي انه يكون عاملا عليها وانما اري ان اجازته ذلك انما هو علي ان يكون سواقا لها او نحو ذلك من المهن التي يلابسها ملل واختلفوا في جواز دفع الزكاة الي المكاتبين فقال ابو حنيفة والشافعي يجوز لانهم من سهم الرقاب وقال مالك لا يجوز لان الرقاب عنده هم العبيد القن وعن احمد روايتان اظهرهما الجواز واختلفوا هل يجوز ان يبتاع من الزكاة رقبة كاملة	85	-5657386668302455581	333	488.5	267	1038	32.08092498779297	47	JK000252-ara1	JK009140-ara1
JK000252-ara1.ms416	false	-5968738534132290469	2	137	8	686	1484	300	يجوز للرجل ان يعطي زكاته كلها مسكينا واحدا -قال ابو حنيفة واحمد يجوز اذا لم يخرجه الي الغني وقال مالك يجوز------------- اخراجه الي الغني اذا امن اعفافه ---------------------------------------------------------------------------------------بذلك وقال الشافعي اقل ما يعطي------ من كل صنف ثلاثة واختلفوا في نقل الزكاة من بل--------د الي ا----خر فقال ابو حنيفة يكره الا ان ينقلها الي قرابة-- محتاج او قوم هم امس حاجة من اهل بلده فلا يكره- وقال مالك لا يجوز الا ------------ان يقع باهل بلد حاجة فينقلها الامام اليهم علي سبيل النظر والاجتهاد و----للشافعي--------------------------------- قولان اصحهما عدم الجواز في النقل والمشهور عن احمد انه لا يجوز نقلها الي بلد اخر تقصر فيه الصلاة مع عدم وجود المستحقين في البلد المنقول منه---------------------------------------------------------------------------------- واتفقوا علي انه لا يجوز دفع الزكاة الي كافر واجازه الزهري وابن شبرمة الي اهل الذمة والظاهر من مذهب ابي حنيفة جواز دفع زكاة الفطر	416	1243610910453973388	JK009140-ara1.ms086	true	-7499534468566146447	129	300	681	1516	1516	300	يجوز------ ان يعطي زكاته----- مسكينا واحدا فقال ابو حنيفة واحمد يجوز اذا لم يخرجه الي الغني وقال مالك يجوز ان يعطيه وان اخر-جه الي الغني اذا امل اعفافه بذلك الا ان ابا حنيفة قال ان اعطاه ما يخرجه الي الغني ملكه المعطي وسقط عن المعطي مع الكراهة وقال الشافعي اقل ما يعطي ثلاثة من كل صنف------ واختلفوا في نقل الزكاة من بلد الي بلد علي الاطلاق فقال ابو حنيفة يكره الا ان ينقلها الي قريب له محتاج او قوم هم امس حاجة من اهل بلده فلا كراهة وقال مالك لا يجوز علي الاطلاق الا ان يقع باهل بلد حاجة فينقلها الامام اليهم علي سبيل النظر والاجتهاد وقال الشافعي يكره نقلها فان نقلها ففي الاجزاء قولان وقال احمد في ---------------المشهور ع--------نه لا يجوز نقلها الي بلد اخر تقصر فيه الصلاة الي قرابته او غيرهم ما دام يجد في بلده من يجوز دفعها اليهم واجمعوا علي انه اذا استغني اهل بلد عنها جاز نقلها الي من هم اهلها واتفقوا علي انه لا يجوز دفع الزكاة ل-------------------------------------اهل الذمة ثم اختلفوا في -----------------دفع زكاة الفطر-	86	-5657386668302455581	504	779.0	397	931	54.135337829589844	86	JK000252-ara1	JK009140-ara1
JK000252-ara1.ms416	false	-5968738534132290469	140	223	706	1119	1484	300	واختلفوا في صفة الغني الذي لا يجوز دفع الزكاة اليه فقال ابو حنيفة هو الذي يملك نصابا من اي مال كان و----المشهور -----------من مذهب مالك جواز الدفع الي من يملك اربعين درهما وق-----------------------------------------------ال القاضي عبد الوهاب لم يحد مالك لذلك حدا فانه يعطي من له المسكن والخادم والدابة التي لا غني له عنه وقال يعطي من له اربعون درهما وقال وللعالم ان ياخذ من الصدقات وان كان غنيا ومذهب الشافعي ان الاعتبار بالكفاية فله ان ياخذ مع عدمها وان كان له اربعون----- واكثر	416	1243610910453973388	JK009140-ara1.ms087	true	8149692218687873414	15	75	86	386	1540	300	واختلفوا في صفة الغني الذي لا يجوز دفع الزكاة اليه فقال ابو حنيفة هو الذي يملك نصابا من اي مال كان ومن يملك دون ذلك فليس بغني وقال مالك يجوز دفعها الي من يملك اربعين درهما وقال اصحابه يجوز دفعها الي من يملك خمسين درهما وقال--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الشافعي--- الاعتبار بالكفاية فله ان ياخذ مع عدمها وان كان له خمسون درهما واكثر	87	-5657386668302455581	208	354.0	162	480	43.33333206176758	38	JK000252-ara1	JK009140-ara1
JK000252-ara1.ms417	false	3477436631540079003	9	229	54	1176	1528	300	الي ذلك واختلف الرواية عن احمد فروي عنه اكثر اصحابه انه متي ملك خمسين درهما او قيمتها ذهبا------------ لم تحل له الزكاة--------------------------- وروي عنه ا----ن الغني المانع ان ي--------------كون للشخص كفاية علي الدوام من تجارة--------- او اجرة عقار او صناعة ا--------------------------------------------------------------و غير ذلك واختلفوا فيمن يقدر علي ---------الكسب بصحته وقوته هل يجوز له الاخذ---------- فقال ابو حنيفة ومال----------------------------------ك يجوز وقال الشافعي واحمد لا يجوز و----------من دفع زكاته الي رجل------------ ثم علم انه غني اجزاه عند ابي حنيفة------ وقال مالك لا يجزءه وعن الشافعي قولان اصحهما انه لا يجزءه وعن احمد روايتين كالمذهبين وا-تفقوا علي انه لا يجوز دفع الزكاة الي الوالدين وان علوا ولا الي المولودين وان سفلوا الا مالك رحمه الله فانه اجاز الي الجد والجدة وبني البنين لسقوط نفقتهم عنده وهل يجوز دفعها الي من يرثه من اقاربه بالاخوة والعمومة ----------قال ابو حنيفة ومالك -الشافعي يجوز وعن احمد روايتان اظهرهما انه لا يجوز واتفقوا عي انه لا يجوز دفعها الي عبده واجاز ابو حنيفة دفعها الي عبد غيره اذا كان سيده فقيرا وهل يجوز دفعها الي الزوج ----------قال ابو حنيفة لا يجوز وقال الشافعي يجوز وقال مالك ان كان يستعين ب----------------------------------------------ه في غير نفقتها كاولاده الفقراء من غيرها او نحو ذلك ------------------جاز وعن احمد روايتان اظهره-----------------ما ال---------------------------------منع واتفقوا علي منع الاخراج لبناء مسجد او تكفين ميت واجمعوا علي تحريم الصدقة المفروضة -----علي بني هاشم وهم خمس بطون ال	417	1243610910453973388	JK009140-ara1.ms087	true	8149692218687873414	86	300	435	1540	1540	300	المقدار واختلف-------- عن احمد فروي عنه اكثر اصحابه انه متي ملك خمسين درهما او قيمتها ذهبا وان لم يكفه لم يجز له الاخذ من الصدقة وهي اختيار الخرقي وروي عنه هنا ان الغني المانع من اخذ الزكاة ان تكون له--- كفاية علي الدوام ب--تجارة او صناعة او اجرة عقار--------- او غيره وان ملك خمسين درهما او قيمتها وهي لا تقوم بكفايته جاز له الاخذ-- واختلفوا فيمن يقدر علي الكفاية بالكسب لصح------ته هل يجوز له الاخذ من الصدقة فقال ابو حنيفة ومالك يجوز له اخذ الصدقة وان كان قويا مكتسبا وقال الشافعي واحمد لا يجوز واختلفوا فيمن دفع زكاته الي غني وهو لا يعلم ثم علم -------------فقال ابو حنيفة يجزءه وقال مالك لا يجزءه وعن الشافعي واحمد كالمذه-------------------------------------بين واختلفوا-------- في جواز دفع الزكاة --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الي من يرثه من اقاربه كالاخوة والعمومة واولادهم فقال ابو حنيفة ومالك والشافعي يجوز وعن احمد روايتان اظهرهما---- لا يجوز والاخري كالجماعة واختلفوا في جواز دفع الزكاة ال--------------------------------------------------------------ي الزوج من زوجته فقال ابو حنيفة لا يجوز وقال ما------------------لك ان كان يستعين بما ياخذه منها علي نفقتها فلا يجوز وان كان يصرفه في غير نفقتها لاولاد ---فقراء من غيرها او نحو ذلك جاز وقال الشافعي يجوز وعن احمد روايتان كالمذهبين الا ان اظهرهما المنع وهي التي اختارها الخرقي وابو بكر واتفقوا علي ان- الص--------------------------------------------------دقة المفروضة حرام علي بني هاشم وهم خمس بطون ال-	87	-5657386668302455581	642	927.5	502	1472	43.614131927490234	98	JK000252-ara1	JK009140-ara1
JK000252-ara1.ms050	false	4913995246422260315	14	69	78	357	1564	300	واتفق الاءمة علي ان----- البيع يصح من كل بالغ عاقل مختار مطلق التصرف وعلي -------انه لا يصح بيع المجنون و--اختلفوا في بيع الصبي -قال مالك والشافعي لا يصح وق-----ال ابو حنيفة واحمد يصح اذا كان مميزا ---لكن ابو حنيفة يشترط في انعقاده اذنا-------- سابقا من الولي اذن اجازة لا-حقة و----احمد يشترط في الانعقاد اذن الولي	50	1243610910453973388	JK009140-ara1.ms132	true	-8384075548495603310	111	172	627	917	1615	300	واتفقوا----- علي انه يصح البيع---- من كل بالغ عاقل مختار مطلق التصرف واتفقوا علي انه لا يصح بيع المجنون ثم اختلفوا في بيع الصبي فقال مالك والشافعي لا يصح بيعه وقال ابو حنيفة واحمد يصح ان- كان مميزا الا ان ابا حنيفة قال يصح ولكن لا ينفذ الا باذن سابق- من الولي ---واجازه لا حقه وقال احمد يصح مع ا-----------ذن الولي	132	-5657386668302455581	211	315.5	166	315	66.98412322998047	33	JK000252-ara1	JK009140-ara1
JK000252-ara1.ms053	false	318921700006011918	62	141	304	706	1489	300	عند الثلاثة وقال ابو حنيفة يجوز بيع عبد من ثلاثة اعبد وثوب من ثلاثة اثواب بشرط الخيا-------------------ر لا فيما زاد- ولا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ يصح بي-------------------------------------------------------ع العين الغاءبة عن المتعاقدين التي لم توصف لهما عند مالك وعلي الراجح من قولي الشافعي وقال ابو حنيفة يصح ويثبت للمشتري الخيار فيه اذا راه واختلف اصحابه فيما اذا لم يذكر الجنس والنوع كقوله بعتك ما في كمي وقال احمد في صحة بيع الغاءب روايتان اشهرهما يصح ولا يصح بيع ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الاعمي وشراءه اذا وصف له المبيع	53	1243610910453973388	JK009140-ara1.ms133	true	-4252929763868687538	3	187	14	1024	1623	300	علي الاطلاق وقال ابو حنيفة يجوز بيع الكلب والسرجين والنجس والزيت النجس والسمن النجس واتفقوا علي ان الحزر لا -يصح بيعه ولا يجوز واتفقوا علي ان ام الولد لا يجوز بيعها واختلفوا في البيع والشراء في المسجد فمنع صحته وجوازه احمد وقال ابو حنيفة البيع جاءز ويكره احضار السلع في المسجد وقت البيع وينفذ البيع مع ذلك واجازه مالك والشافعي مع الكراهة واتفقوا علي صحة بيع الحاضرة التي يراها الباءع والمشتري حالة العقد واختلفوا في بيع الاعيان الغاءبة بالصفة فقال ابو حنيفة ومالك واحمد يصح البيع وعن الشافعي قولان الجديد منهما الصحة واختلفوا في بيع العين الغاءبة عن المتعاقدين التي لم توصف -------------------------------------لهما فقال ابو حنيفة يجوز وللمشت----ري الخيار---- اذا سواء كان معينا ام لم يكن وقال مالك والشافعي لا يصح علي الاطلاق وعن احمد------------------------- روايتان احداهما -----لا يصح كمذهبهما والثاني جواز العقد واثبات الخيار للمشتري عند وجود المبيع واتفقوا علي ان العين اذا كان راياها وعرفاها ثم تبايعاها بعد ذلك ان البيع جاءز فيما لم يغلب تغيره الي وقت العقد ولا خيار للمشتري ان راها علي الصفة التي كان عرفها بها فان تغيرت فله الخيار واختلفوا في بيع الاعمي وشراءه اذا وصف--- المبيع	133	-5657386668302455581	173	187.0	132	1089	15.886134147644043	24	JK000252-ara1	JK009140-ara1
JK000252-ara1.ms055	false	-5463367436738068872	247	282	1288	1481	1575	300	واختلفوا في البيع والشراء في المسجد فمنع احمد وحده صحته وجوازه----- وقال ابو حنيفة هو--- جاءز مع كراهة احضار السلع في المسجد وقت البيع وينعقد البيع------- واجازه مالك والشافعي مع الكراهة واختلفوا في جواز بيع	55	1243610910453973388	JK009140-ara1.ms133	true	-4252929763868687538	34	69	178	371	1623	300	واختلفوا في البيع والشراء في المسجد فمنع---------- صحته وجوازه احمد وقال ابو حنيفة البيع جاءز ويكره--- احضار السلع في المسجد وقت البيع وين-فذ البيع مع ذلك واجازه مالك والشافعي مع الكراهة وا-تفقوا علي صحة بيع	133	-5657386668302455581	160	257.0	129	208	76.92308044433594	25	JK000252-ara1	JK009140-ara1
JK000252-ara1.ms056	false	-1329847476432187832	159	223	884	1242	1663	300	المسلمون علي انه لا يجوز بيع الذهب بالذهب منفردا وال--ورق بالورق منفردا تبرها ومضروبها وحليها الا مثلا بمثل وزنا بوزن يدا بي----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------د ويحرم --نس-----يءة واتفقوا علي انه لا يجوز بيع الحنطة بالحنطة والشعير بالشعير-------------- والتمر بالتمر والملح بالملح اذا كان بمعيار الا مثلا بمثل -يدا بيد ويجوز بي----------------------------------------------------------------------------------------------------ع التمر بالملح والملح بالتمر متفاضلين يدا بيد ويج---وز ان يتفرقا---------- قبل القبض الا عند ابي حنيفة	56	1243610910453973388	JK009140-ara1.ms136	true	-6003959145718336506	163	282	863	1493	1577	300	المسلمون علي انه لا يجوز بيع الذهب بالذهب منفردا او الورق بالورق------- تبرها ومضروبها وحليها الا مثلا بمثل وزنا بوزن يدا بيد وانه لا يباع شء منها غاءب بناجز فقد حرم في هذا الجنس الربا من طريقين الزيادة والنساء جميعا واتفقوا علي انه يجوز بيع الذهب بالفضة والفضة بالذهب متفاضلين يدا بيد ويحرم النسا في ذلك واتفقوا علي انه لا يجوز بيع الحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والملح بالملح والتمر بالتمر-------------- اذا كان بمعيار الا مثلا بمثل ويدا بيد ولا يباع شء منها غاءب بناجز الا ابا حنيفة فانه قال يجوز التفرق في ذلك قبل القبض وحده واتفقوا علي انه يجوز بيع التمر بالملح والملح بالتمر متفاضلين يدا بيد ولا يجوز ان يتفرقا من المجلس قبل القبض الا---- ابا حنيفة	136	-5657386668302455581	317	523.0	258	655	48.39694595336914	49	JK000252-ara1	JK009140-ara1
JK000252-ara1.ms128	false	-5327736629777898483	148	248	772	1249	1488	300	اقترض رجل من رجل قرضا فهل يجوز له ان ينتفع بشء من مال المقترض من الهدية والعارية واكل ما يدعوه اليه من الطعام فيجوز ما لم تجر--- عادته به قبل القرض وقال ابو حنيفة ومالك لا يجوز وان لم يشترطه وقال الشافعي ان كان من غير شرط جاز والخبر محمول علي ما اذا شرط وقال في الروضة واذا اهدي المقترض للمقرض هدية جاز قبولها بغير كراهة ويستحب للمقترض ان يرد اجود مما اخذ للحديث الصحيح ولا يكره للمقرض اخذه واتفقوا علي ان من كان له دين علي انسان الي اجل فلا يحل له ان يضع عنه بعض الدين قبل الاجل	128	1243610910453973388	JK009140-ara1.ms154	true	-3486152934158500887	235	300	1205	1501	1501	300	افترض رجل من اخر قرضا فهل يجوز له ان ينتفع---- من جانبه بمنفعة-------------------------------------------------------- لم تجربها عادة فقال مالك و--------ابو حنيفة واحمد لا يجوز وهو حرام وقا-----ل الشافعي اذا لم يشت-----رط جاز وا-----تفقوا علي تحريم ذلك مع اشتراطه وانه لا يحل---------------------------------------------------------------------------------------------- ولا يسوغ ----بوجه ما واتفقوا علي ان من كان له دين علي رجل-- الي اجل فلا يحل له ان يضع عنه بعض الدين قبل الاجل-	154	-5657386668302455581	197	244.0	145	480	41.04166793823242	35	JK000252-ara1	JK009140-ara1
JK000252-ara1.ms127	false	-4577999303045374814	100	300	517	1635	1635	300	الباب اتفق الاءمة علي جواز السلم المءجل وهو ------السلف و-------علي انه -----يصح بشروط ستة ان يكون ----في معلوم بصفة معلومة ومقدار معلوم واجل معلوم ومعرفة مقدار راس المال وتسليمه في المجلس وزاد ابو حنيفة شرطا سابعا وهو تسمية --مكان التسليم -------اذا كان ل--حمله مءنة وهذا------ السابع لازم عند --باقي الاءمة وليس ------------------------------------بشرط واتفقوا علي جواز السلم في -----المكيلات والموزونات والمذروعات التي تضبط بالوصف واتفقوا علي--- جوازه في المعدودات ال-----------------------------------------------------------------------------------------------تي تتفاوت كالرمان والبطيخ وقال ابو حنيفة لا يجوز السلم فيه لا وزنا ولا عددا وقال مالك يجوز مطلقا وقال الشاف------------عي يجوز وزنا ولا--حمد روايتان اشهرهما الجواز مطلق-----------------------ا عددا وقال احمد ما اصله الكيل لا يجوز السلم فيه وزنا و--------------------------------------------------------------------ما اصله الوزن لا يجوز الس------------------------------------------لم فيه كيلا ويجوز السلم حالا ومءجلا عند الشا--------------------------------------------فعي وقال ابو حني--------------------------------------------------------------------------------------------------------فة ومالك واحمد لا يجوز السلم حالا ولا بد فيه من اجل ولو اياما يسيرة ويجوز السلم في الحيوان من الرقيق والبهاءم والطيور وكذلك قرضه لا الجارية التي يحل للمقترض وطءها عند الشافعي ومالك واحمد وجمهور الصحابة والتابعين وقال ابو حنيفة لا يصح السلم في الحيوان ولا استقراضه وقال المزني وابن جرير الطبري يجوز قرض الاماء اللواتي يجوز للمقترض وطءهن ويجوز عند مالك البيع الي --------الحصاد والجداد -والنيروز والمهرجان وفصح النصاري وقال ابو حنيفة والشافعي لا يجوز-	127	1243610910453973388	JK009140-ara1.ms155	true	5296323390320010777	52	272	242	1437	1591	300	السلم اتفقوا----- علي جواز السلم المءجل وهو بمعني السلف واتفقوا علي ان السلم يصح بست شراءط ان يكون من جنس معلوم وصفة معلومة ومقدار معلوم واجل معلوم ومعرفة مقدار راس المال واشترط------------------------------- سابعا وهو تسمية المكان الذي يوفيه فيه اذا كان له حمل ومءنة وهذا الشرط السابع لازم عند الباقين------ وليس بشرط مع اتفاقهم علي ان يكون الثمن منقودا واتفقوا علي --ان السلم جاءز في المكيلات والموزونات والمزروعات التي يصفها الوصف واتفقوا علي ان السلم في المعدودات التي لا تتفاوت احادها كالجوز والبيض جاءز الا في رواية عن احمد ثم اختلفوا في السلم في المعدودات التي تتفاوت كالرمان والبطيخ فقال ابو حنيفة لا يجوز السلم فيه لا وزنا ولا عددا ذكره القدوري في شرح مختصر الكرخي وقال الشافعي يجوز وزنا وعن احمد روايتان احداهما لا يجوز في المعدودات علي الاطلاق لا عددا ولا-------------------------------------- وزنا والرواية الاخري يجوز في المعدودات علي الاطلاق عددا وهي المشهورة وقال ما------------لك يجوز في المعدودات علي الاطلاق واختلفوا في جواز السلم في المعدوم حين عقد السلم فقال مالك و-الشافعي واحمد يجوز اذا غلب علي الظن وجوده حال المحل وقال ابو حنيفة لا يجوز الا ان يكون المسلم فيه موجودا من حين العقد الي حين المحل واختلفوا في السلم الحال فقال ابو حنيفة ومالك واحمد --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لا يصح وقال الشافعي يصح واختلفوا فيما اذا اسلم -----------------------------------------------------------------------------------الي الجذاذ والحصاد والصرام فقال----- مالك يج-------------وز وقال ابو حنيفة والشافعي لا يجوز	155	-5657386668302455581	531	716.5	426	1603	33.125389099121094	74	JK000252-ara1	JK009140-ara1
JK000252-ara1.ms128	false	-5327736629777898483	248	295	1249	1464	1488	300	ليعجل له الب-------------اقي وكذلك لا يحل له ان يعجل قبل الاجل بعضه ويءخر الباقي الي اجل اخر وكذلك لا ي-حل له ان ياخذ قبل الاجل بعضه عينا وبعضه عرضا و-------علي انه-------------- لا باس اذا حل الاجل ان ياخذ منه البعض ويسقط ال----بعض او يءخره الي اجل اخر	128	1243610910453973388	JK009140-ara1.ms155	true	5296323390320010777	0	51	0	238	1591	300	ليعجل له الباقي وان ذلك حرام وكذلك لا يحل ---ان يعجل قبل الاجل بعضه ويءجل الباقي الي اجل اخر وكذلك لا يجوز له ان ياخذ قبل الاجل بعضه عينا وبعضه عرضا واتفقوا علي انه اذا اجل الاجل لا باس ان ي-------------اخذ منه البعض ويسقط عنه البعض او ياخذه الي اجل اخر	155	-5657386668302455581	185	327.5	143	254	72.83464813232422	35	JK000252-ara1	JK009140-ara1
JK000252-ara1.ms143	false	-2904207570761641694	184	284	959	1480	1544	300	ان الحجر---- المفلس عند طلب الغرماء---- واحاطة الديون بالمدين مستحق علي الحاكم وان له منعه من التصرف حتي لا يضر بالغرماء وان الحاكم يبيع اموال المفلس اذا امتنع م-------ن بيعها ويقسمها بين غرماءه بالحصص عند الشافعي ومالك واحمد وقال ابو 132 حنيفة--------- لا يحجر علي المفلس---- بل يحبس حتي تقضي الديون فان كان له مال لم يتصرف الحاكم فيه ولا يبيعه الا ان يكون ماله دراهم ودينه دراهم ف----------يقبضها القاضي بغير امره --------وان كان دينه دراهم وماله دنانير باعها القاضي في دينه------------------------------------------------------------------------------------------ واختلفوا في تصرفات المفلس في ماله بعد الحجر عليه فقال ابو حنيفة لا ي------حجر عليه في تصرفه وان	143	1243610910453973388	JK009140-ara1.ms159	true	-3604771536608965075	182	299	937	1526	1529	300	ان الحجر علي المفلس اذا طلب الغرماء ذلك واحاطت الديون به----- مستحق علي الحاكم و---له منعه من التصرف حتي لا يضر بالغرماء و----------يبيع امواله ------اذا امتنع المفلس عن بيعها ويقسمها بين غرماءه با-----------------------------لحصص الا ابا حنيفة فانه قال لا يحجر عليه في التصرف بل يحبس حتي يقضي الديون فان كان له مال لم يتصرف الحاكم فيه ولم يب-عه الا ان يكون --له دراهم ودينه دراهم فان القاضي يقبضها------- بغير امره ويقضيها وان كان دينه دراهم و--له دنانير باعها القاضي في دينه ومعني الافلاس في اللغة انه ماخوذ من الفلوس والمراد ان هذا صار ذا فلوس بعد ان كان ذا دراهم واختلفوا في تصرفات المفلس في ماله بعد الحجر عليه فقال ابو حنيفة لا يجوز الحجر عليه وان ---------	159	-5657386668302455581	417	694.0	332	663	62.89592742919922	67	JK000252-ara1	JK009140-ara1
JK000252-ara1.ms144	false	-7098222633748907246	0	245	0	1286	1565	300	عليه صحت تصرفاته كلها سواء احتملت الفسخ او لم تحتمل فان نفذ الحجر----- قاض ثان صح من تصرفاته ما لا يحتمل الفسخ كالنكاح والطلاق والتدبير والعتق والاستيلاد وبطل---------- ما يحتمل الفسخ كالبيع والاجارة والهبة والصدقة ونحو ذلك وقال مالك لا ينفذ تصرفه في اعيان ماله ببيع ولا هبة ولا عتق وعن الشافعي قولان احدهما----------- وهو الاظهر كمذهب مالك والثاني تصح تصرفاته و----------------تكون موقوفة فان قضيت الديون من غير نقض التصرف نفذ التصرف وان لم تقض -------الا بنقضه------ فسخ منها الاضعف فالاضعف فيبدا بالهبة ثم ال-بيع ثم -العتق وقال ا----------------------------------------------------------حمد في اظهر روايتيه لا ينفذ--- تصرفه في شء --------الا في العتق خاصة ولو كان عند المفلس--------------------------------------- سلعة وادركها صاحبها ولم يكن الباءع قبض من ثمنها شيءا والمفلس حي -قال مالك والشافعي واحمد صاحبها احق بها من الغرماء فيفوز باخذها دونهم وقال ابو حنيفة صاحبها كاحد الغرماء يقاسمونه فيها فلو وجدها صاحبها ------------------------------بعد موت المفلس ولم يكن قبض من ثمنها شيءا قال الشافعي -صاحبها احق بها----------- كما لو كان------- حيا وقال الثلاثة صاحبها اسوة الغرماء فصل الد--------ين اذا كان مءجلا هل يحل بالحجر ام لا قال مالك يحل وقال احمد لا يحل و---للشافعي قولان كالمذهبين واصحهما لا يحل وابو حنيفة لا حجر عنده مطلقا وهل ي-----------حل الدين-------------- بالموت -قال الشافعي وابو حنيفة ومالك انه يحل وقال احمد وحده لا يحل------- في اظهر روايتيه اذا وثق- الورثة ولو------------------------------------------------------ اقر المفلس بدين بعد الحجر تعلق الدين بذمته ولم يشارك المقر له الغر-------ماء الدين وحجر عليه- لاجلهم عند الثلاثة وقال الشافعي ي---------شاركهم و--------هل تباع دار المفلس الت-----ي لا غني له	144	1243610910453973388	JK009140-ara1.ms160	true	3558359937475983169	15	291	64	1497	1542	300	عليه صحت تصرفاته كلها سواء احتملت النسخ او لم تحتمل فان نفذ الحجر بحكم قاض ثان صح من تصرف--ه ما لا يحتمل الفسخ كالنكاح والطلاق والتدبير -------والاستيلاد والعتق ولم يصح ما يحتمل الفسخ كالبيع والاجارة والهبة والصدقة ونحو ذلك وقال مالك لا ينفذ تصرفه في اعيان ماله ببيع ولا هبة ولا عتق وعن الشافعي قولان احدهما كمذهب مالك وهو الاظهر -منها والاخر ي------صح تصرفاته في ماله الا انها تكون موقوفة فان قضيت الديون من غير نقص للتصرف نفذ التصرف وان لم يكن قضاءها الا بنقص التصرف فسخ منها الاضعف فالاضعف -يبدا بالهبة ثم بالبيع ثم بالعتق وقال الشيخ ابو اسحاق يحتمل عندي ان يقال بفسخ الاخر فالاخر وقال احمد في اظهر روايتيه لا ينفذ له تصرف- في شء من ماله الا في العتق خاصة فانه شء لله عز وجل باب الافلاس اختلفوا فيما اذا كانت عنده سلعة فادركها صاحبها ولم يكن ----قد قبض من ثمنها شيءا والمفلس حي فقال مالك والشافعي واحمد صاحبها احق---- من الغرماء بها وق---------------ال ابو حنيفة ----هو اسوة الغرماء واختلفوا فيما اذا وجدها صاحبها ولم يكن قبض شيءا من ثمنها لكن بعد موت المفلس -------------------------فقال الشافعي وحده هو احق بها من الغرماء كما لو كان المفلس حيا وقال الباقون ----هو اسوة الغرماء واختلفوا في الدين اذا كان مءجلا هل يحل بالحجر -----فقال مالك يحل وقال احمد لا يحل وعن الشافعي قولان كالمذهب---------------------------------------------------ين واختلفوا في الدين المءجل هل يحل بالموت فقال ا--------------------------------------حمد وحده لا يحل بالموت في اظهر روايتيه اذا وثقه الورثة وقال الباقون يحل كالرواية الثانية عنه واتفقوا علي انه اذا اقر------- بدين بعد الحجر تعلق------ بذمته ولم يكن-- المقر له مشاركا للغرماء الذين ح-جر عليهم لاجلهم---- ال---------ا الشافعي فانه قال يشاركهم واختلفوا هل تباع علي المفلس داره الذي لا غني به	160	-5657386668302455581	984	1535.5	778	1630	60.368099212646484	153	JK000252-ara1	JK009140-ara1
JK000252-ara1.ms144	false	-7098222633748907246	257	300	1348	1565	1565	300	وزاد- ابو حنيفة وقال لا يباع عليه شء من العقار والعروض---------- وقال مالك والشافعي يباع ذلك كله واذا ثبت ----------------------------اعساره------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- عند الحاكم فهل يحول الحاكم بينه وبين غرماءه ام لا قال ابو حنيفة يخرجه الحاكم من الحبس ولا يحول بينه وبين غرماءه بعد-	144	1243610910453973388	JK009140-ara1.ms161	true	-2869881328561221731	0	64	0	340	1556	300	وزاده ابو حنيفة فقال لا يباع عليه شء من العقار والعروض كما قدمنا وقال مالك والشافعي يباع ذلك كله واختلفوا فيما اذا قام المفلس البينة باعسارة هل يحلف بعد ذلك عليه فقال ابو حنيفة واحمد لا يستحلف وقال مالك والشافعي يستحلف ان طلب الغرماء ذلك واختلفوا فيه بعدما يثبت عند الح------------------------------------اكم --فقال ابو حنيفة يخرجه الحاكم من الحبس ولا يحول بينه وبين غرماءه بعد	161	-5657386668302455581	168	275.0	135	378	44.44444274902344	28	JK000252-ara1	JK009140-ara1
JK000252-ara1.ms145	false	4091882249835505141	14	183	85	947	1555	300	يخرجه الحاكم من الحبس ولا يفتقر اخراجه الي اذن غرماءه-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ويحول بينه وبينهم ولا يجوز حبسه بعد ذلك ولا ملازمته بل ينظر الي ميسرة واتفقوا علي ا-------------------------------------ن البينة تسمع علي الاعسار بعد الحبس --واختلفوا هل تسمع قبله فقال مالك والشافعي واحمد تسمع قبله و-----------------ظاهر مذهب ابي حنيفة انها لا تسمع الا بعده واذا اقام ال--------------------------------------------------------------------------------مفلس البينة باعساره فهل يحلف بعد ذلك ام لا قال ابو حنيفة واحمد لا يحلف وقال مالك والشافعي يحلف بطلب الغرماء و-----------------------------اتفقوا علي ان الاسباب الموجبة للحجر الصغر والرق والجنون وا----------------------------------------------------------------------------------------------ن الغلام اذا بلغ غير رشيد لم يسلم اليه ماله واختلفوا في حد الب-----------------------لوغ فقال ابو حنيفة بلوغ الغلام بالاحتلام والانزال اذا وطء فان لم يوجد ذلك فحتي يتم له ثمان- عشرة سنة وقيل تسع- عشرة سنة وبلوغ الجارية بالحيض والاحتلام والحبل او حتي يت--------------م لها سبع عشرة سنة واما م---الك فلم يحد فيه حدا وقال اصحابه------ سبع عشرة سنة او ثمان- عشرة سنة في حقها وفي رواية ابن وهب خمس عشرة سنة وقال الشافعي واحمد في اظهر روايت-ه حده في حق-- خمس عشرة سنة	145	1243610910453973388	JK009140-ara1.ms161	true	-2869881328561221731	54	289	288	1501	1556	300	يخرجه الحاكم من الحبس ولا ي---حول بينه وبي---ن غرماءه بعد خروجه من السجن يلازمونه ولا يمنعونه من التصرف والسفر وياخذون فضل كسبه بينهم بالحصص وقال مالك والشافعي واحمد يخرجه الحاكم من الحبس ويحول بينه وبين غرماءه واتفقوا علي انه ينفق علي من حجر عليه يفلس من ماله الباقي له وعلي ولده الصغار وزوجته واتفقوا علي ان البينة تسمع علي الاعسار بعد الحبس ثم اختلفوا هل تسمع قبله فقال مالك والشافعي واحمد تسمع قبله وقال ابو حنيفة في ظاهر مذهبه-------------- لا تسمع الا بعده وروي البزدوي في شرح المبسوط في كتاب النفقات وفي كتاب الكفالة انه ان اخبر الحاكم واحد ثقة ان مفلس --------------------------------------قبل الحبس ----------لا يحبسه لانه لم تثبت جنايته والحبس عقوبة لا يستحقها الا الجاني كتاب الحجر اتفقوا علي ان الاسباب الموجبة للحجر الصغر والرق والجنون والحجر في اللغة الحظر والمنع وهو في الشريعة عبارة عن منع شخص معين ان يتصرف في ماله واتفقوا علي ان الغلام اذا بلغ غير رشيد لم يسلم اليه ثم اختل---فوا في حد البلوغ في حقه وفي الجارية معا فقال ابو حنيفة بلوغ الغلام بالاحتلام والانزال اذا وطء فان لم يوجد---ا فحتي تتم له ثماني عشرة سنة وقيل تسعة عشرة سنة وبلوغ الجارية بالحيض والاحتلام والحبل فان لم يوجد ذلك فحتي تتم لها سبع عشرة سنة ولم يجد مالك-------- فيه حدا الا- اصحابه قالوا سبع عشرة سنة --وثماني عشر----ة في حقها وروي----- ابن وهب خمس عشرة سنة وقال الشافعي واحمد في اظهر روايتيه حده في حقها خمس عشرة سنة	161	-5657386668302455581	613	963.0	487	1307	46.901302337646484	100	JK000252-ara1	JK009140-ara1
JK000252-ara1.ms145	false	4091882249835505141	196	297	1015	1539	1555	300	-----به ام لا قال ابو حنيفة ---------------لا وقال ------مالك واحمد نعم والراجح من------- مذهب الشافعي انه يحكم بالبلوغ به في حق الكافر لا----------------------- المسلم فصل و------------------------اذا اونس------ من صاحب المال الرشد دفع اليه --ماله بالاتفاق واختلفوا في الرشد ما هو فقال ابو حنيفة ومالك واحمد ---هو في الغلام اص---لاح ماله وتاتي-ه لتمييزه وعدم تبذيره ولم--------------------- يراعوا عدالة ---------ولا فسقا وقال الشافعي ---هو ا-صلاح المال والدين و---------------هل بين الغلام والجارية-------- فرق ----------قال ابو حنيفة والشافعي لا فرق بينهما وقال م----------------------------الك لا يفك الحجر عنها وان بلغ------ت رشيدة حتي تتزوج ويدخل بها الزوج-- وتكون حافظة لمالها كما كانت قبل التزويج وعن احمد روايتان	145	1243610910453973388	JK009140-ara1.ms162	true	-7077607674909127362	9	140	48	722	1529	300	محكم به -----فقال ابو حنيفة لا اعتبار به اصلا وقال احمد ومالك يعتبر -به وهو علم من اعلامه وقال الشافعي هو علم في المشركين يميز بين الذرية والمقاتلة وهل هو علم في المسلمين علي قولين واختلفوا علي انه اذا اونس الرشد من صاحب المال------ دفع اليه المال ثم اختل--------فوا في الرشد ما هو فقال ابو حنيفة ومالك واحمد الرشد في الكلام هو اصلاح ماله وتاديبه لتثم------------يره وان لا يكون مبذرا له ولا يراعي- عدالته في دينه ولا فسقه وقال الشافعي الرشد الصلاح في ----الدين والمال واختلفوا هل بين --------الجارية والغلام فرق في الرشد فقال ابو حنيفة والشافعي لا فرق بينهما في الرشد وكل منهما علي اصله وقال مالك لا يفك الحجر عنها وان بلغت وكانت رشيدة حتي -تزوج ويدخل بها --زوجها وتكون حافظة لمالها كما كانت قبل التزويج وعن احمد روايتان	162	-5657386668302455581	389	513.0	308	722	53.878116607666016	54	JK000252-ara1	JK009140-ara1
JK000252-ara1.ms150	false	-5330956164317801932	27	101	134	547	1653	300	اختلافهم فيما اذا كان بين رجلين جدار فسقط فطالب احدهما الاخر ببناءه فامتنع 138 وكذلك اذا كان بينهما دولاب------- او قناة او نهر فتعطل او بءر -------قال ابو حنيفة --------بالاجبار في النهر والدولاب والقناة والبءر ل--ا في الجدار بل عدم الاجبار في الجدار متفق عليه ف------------------يقال للاخر ان شءت فابن وامنعه من الانتفاع حتي يعطيك قيمة البناء ووافقه مالك علي الاجبار------------------------- في -------الدولاب والقناة والنهر والبءر--------------------------------------------------------------------- واختلف----- في الجدار المشترك فعنه رواية بالاجبار------------------ والاخري	150	1243610910453973388	JK009140-ara1.ms164	true	6200108377147404533	103	205	543	1111	1628	300	اختلافهم فيما اذا كان بين رجلين جدار فسقط فطالب احدهما الاخر ببناءه فامتنع---- وكذلك اذا كان بينهما دولاب فانهدم او قناة او نهر فتعطل او بءر فنسفت فقال ابو حنيفة يجبر علي ال-بناء في النهر والدولاب والقناة والبءر فاما في الجدار وصاحب العلو والسفل فلم يجبر الممتنع منها علي الانفاق ويقال للاخر ان شءت فابن وامنعه من الانتفاع حتي يعطيك قيمة البناء وقال-- مالك ---بالاجبار علي البناء لمن امتنع منه في النهر والدولاب والقناة والبءر كابي حنيفة وكقوله في المنفق منع من لم ينفق من الانتفاع حتي يعطيه قيمة بناءه واختلف قوله في الجدار المشترك علي- روايتين احداهما انه يجبر الممتنع والاخري	164	-5657386668302455581	338	498.5	274	579	58.37651062011719	52	JK000252-ara1	JK009140-ara1
JK000252-ara1.ms159	false	3273725426414439854	143	183	715	911	1515	300	الضمان من غير قبول الطالب عند الثلاث-----------------------------------------------ة وقال ابو حنيفة لا يصح----------------- الا في موضع واحد وهو ان يقول المريض لبعض ورثته اضمن عني ديني فيضمنه والغرماء غيب فيجوز وان لم يسم الدين فان كان في الصحة لم يلزم الكفيل	159	1243610910453973388	JK009140-ara1.ms167	true	-1685022095956082391	82	132	453	710	1540	300	-لضمان --بغير قبول الطالب فقال مالك والشافعي واحمد يصح علي الاطلاق قياسا علي الحوالة وقال ابو حنيفة لا يصح بغير قبول الطالب الا في موضع واحد وهو ان يقول المريض لبعض ورثته اضمن عني ديني فيضمنه والغرماء غيب فيجوز وان لم يسم الدين وان كان في الصحة لم يلزم الكفيل	167	-5657386668302455581	182	313.5	144	260	70.0	34	JK000252-ara1	JK009140-ara1
JK000252-ara1.ms159	false	3273725426414439854	255	300	1297	1515	1515	300	المكفول او هرب ----------------قال ابو حنيفة والشافعي--------------------------------------- ليس عليه غير احضاره ولا يلزمه المال واذا تعذر عليه احضاره لغيبة امهل عند ابي حنيفة مدة المسير والرجوع بكفيل الي ان ياتي به فان لم يات به حبس حتي ياتي به وقال مالك واحمد ان لم يحضره-	159	1243610910453973388	JK009140-ara1.ms168	true	7984895310330573828	81	135	447	713	1583	300	المكفول به بل لتعينه او لهربه فقال ابو حنيفة والشافعي علي القول الذي يجيز فيه الكفالة بالنفس ليس عليه غير احضاره ولا يلزمه المال فان- تعذر عليه احضاره------ امهل عند ابي حنيفة مدة السيد- والرجوع بكفيل الي ان ياتي به فان لم يات به حبس حتي ياتي به وقال مالك واحمد ان لم يحضره	168	-5657386668302455581	199	352.0	157	274	72.62773895263672	38	JK000252-ara1	JK009140-ara1
JK000252-ara1.ms210	false	5765723013658333155	125	216	626	1092	1534	300	وقال ابو حنيفة ------------يملك بالظهور وهو احد قولي ------الشافعي------------------------- واختلفوا فيما اذا اشتري رب المال شيءا من المضاربة فقال ابو حنيفة ومالك يصح وقال الشافعي لا يصح وهو------------- اظهر الروايتين عند احمد ولو--------- ادعي المضارب ان رب المال اذن له في البيع والشراء نقدا و--نسيءة وقال رب المال ما اذنت لك الا بالنقد -قال ابو حنيفة ومالك واحمد القول قول المضارب مع يمينه وقال الشافعي القول قول رب المال مع يمينه والمضا-----------رب لرجل اذا ضارب لاخر فربح ق-ال احمد وحده لا يجوز له المضاربة----- فان فعل وربح رد الربح الي---- الاول	210	1243610910453973388	JK009140-ara1.ms170	true	4071625543713336383	184	288	996	1544	1604	300	فقال ابو حنيفة واحمد يبطل الشرط والمضاربة صحيحة وقال مالك والشافعي تبطل المضاربة بهذا الشرط واختلفوا فيما اذا اشتري رب المال شيءا من المضاربة فقال ابو حنيفة ومالك يصح وقال الشافعي لا يصح وعن احمد روايتان اظهرهما انه لا يصح واختلفوا فيما اذا ادعي المضارب ان رب المال اذن له في البيع والشراء نقدا او نسيءة وقال رب المال--- اذنت له---- بالنقد فقال ابو حنيفة ومالك واحمد القول قول المضارب مع يمينه وقال الشافعي القول قول رب المال مع يمينه واختلفوا في المضارب لرجل اذا ضارب لاخر فربح فقال احمد وحده لا يجوز له المضاربة لاخر فان فعل وربح رد الربح في شركة الاول	170	-5657386668302455581	406	676.5	321	555	73.15315246582031	70	JK000252-ara1	JK009140-ara1
JK000252-ara1.ms170	false	3322999815222499395	124	157	631	795	1578	300	واختلفوا في شراء الوكيل من ن------فسه فقال ابو حنيفة ---------لا يصح ذلك علي الاطلاق وقال مالك له ان يبتاع من نفسه لنفسه بزيادة في الثمن وعن احمد روايتان اظهرهما انه لا يجوز بحال	170	1243610910453973388	JK009140-ara1.ms172	true	-1744796472909166657	259	294	1381	1560	1596	300	واختلفوا في شراء الوكيل من نفسه لنفسه فقال ابو حنيفة والشافعي لا يصح ذلك علي الاطلاق وقال مالك له ان يبتاع من نفسه لنفسه بزيادة في الثمن وعن احمد روايتان اظهرهما انه لا يجوز بحال	172	-5657386668302455581	164	311.5	131	179	91.62010955810547	32	JK000252-ara1	JK009140-ara1
JK000252-ara1.ms016	false	-3439942249382091403	187	223	930	1124	1501	300	واتفقوا علي ان المجنون والصبي غير المميز والعبد الصغير غير الماذون له لا يقبل اقرارهم ولا طلاقهم ولا تلزم عقودهم واتفقوا علي ان العبد يقبل اقراره علي نفسه ولا يقبل في حق سيده والا---------قرار بالدين في -	16	1243610910453973388	JK009140-ara1.ms173	true	8178508837176790581	224	261	1146	1344	1529	300	واتفقوا علي ان المجنون والصبي غير المميز و------الصغير غير الماذون له لا يقبل اقرارهم ولا طلاقهم ولا تلزم عقودهم واتفقوا علي ان العبد يقبل اقراره علي نفسه ولا يقبل في حق سيده واختلفوا في اقرار المراهق في	173	-5657386668302455581	176	335.0	143	204	86.2745132446289	31	JK000252-ara1	JK009140-ara1
JK000252-ara1.ms018	false	2239346320037805235	157	215	765	1056	1497	300	من غير الجنس فاختلفوا فيه فقا- ابو حنيفة ان كان استثناءه مما يثبت في الذمة ك--مكيل و--موزون و--معدود كقوله له---- الف درهم الا كر حنط---------------ة صح---------- وان كان ---------مما لا يثبت في الذمة الا قيمته ك--ثوب و--عبد لم يصح --استثناءه وقال مالك والشافعي يصح الاستثناء من غير الجنس علي الاطلاق و----------ظاهر كلام احمد انه لا يصح وكذلك استثناء	18	1243610910453973388	JK009140-ara1.ms174	true	8496059168667966566	238	300	1194	1522	1522	300	من غير --جنس------------ه فقال ابو حنيفة ان كان استثناءه مما يثبت في الذمة كالمكيل والموزون والمعدود كقوله له علي الف درهم الا كف حنطة والا ماءة جوزة صح الاستثناء وان كان استثناءه مما لا يثبت في الذمة الا قيمته كالثوب والعبد لم يصح الاستثناء- وقال مالك والشافعي يصح الاستثناء من غير الجنس علي الاطلاق واما احمد فظاهر كلامه---- انه لا يصح ----الاستثناء-	174	-5657386668302455581	263	401.5	210	352	74.71591186523438	41	JK000252-ara1	JK009140-ara1
JK000252-ara1.ms017	false	-6316013268788383052	4	128	19	644	1458	300	ان يكون له بنت وابن -اخ فان اقر لابن اخيه لم يتهم وان اقر لابنته اتهم والراجح من قولي الشافعي ان الاقرار للوارث صحيح ومقبول ولو مات رجل عن ابن------------------ين و-----------------اقر احدهما ب--------ثالث وانكر الاخر --لم يثبت نسبه الاتفاق ولكنه يشارك المقر --فيما في يده مناصفة عند ابي حنيفة وقال مالك واحمد يدفع اليه------ ثلث ما في يده لانه قدر ما يصيبه من الارث لو اقر به الاخ الاخر وقامت بذلك بينة وقال الشافعي لا يصح الاقرار----------------- اصلا ولا ياخذ شيءا من الميراث لعدم ثبوت نسبه ولو اقر بعض الورثة بدين علي الميت ولم يصدقه الباقون -قال ابو حنيفة يلزم المقر منهم بالدين جميع الدين وقال مالك واحمد يلزمه من الدين بقدر حصته من ميراثه وهو اشهر قولي الشافعي والقول ال-------------------------اخر كمذهب ابي حنيفة	17	1243610910453973388	JK009140-ara1.ms175	true	-3528798903918550157	160	274	821	1411	1546	300	ان يكون له بنت وابن واخ فان اقر لابن اخيه لم يتهم وان اقر لابن-ه اتهم وامثاله وقال ابو حنيفة واحمد هو باطل في الموضعين وعن الشافعي قولان اشهرهما ثبوته في الموضعين واختلفوا فيما اذا اقر احد الابنين باخ ثالث وكذبه الاخر فقال ابو حنيفة يدفع ا----------ليه المقر نصف ما في يده--------------------- وقال مالك واحمد يدفع اليه المقر ثلث ما في يده وق----------------------------------------------------------------ال الشافعي لا يصح الاقرار ولا يشاركه في شء اصلا واختلفوا فيما اذا ا--------------------------قر بعض الورثة بدين علي الميت ولم يصدقه الباقون فقال ابو حنيفة يلزم المقر منهم بالدين جميع الدين وقال مالك واحمد يلزمه من الدين بقدر حصته من ميراثه ----------وعن الشافعي قولان اشهرهما كمذهب مالك واحمد والاخر كمذهب ابي حنيفة	175	-5657386668302455581	375	517.0	295	722	51.939056396484375	65	JK000252-ara1	JK009140-ara1
JK000252-ara1.ms019	false	-6043717444800131950	226	300	1128	1488	1488	300	واختلفوا فيما اذا اقر المريض في مرضه باستيفاء ديونه فقال ابو حنيفة يقبل قوله في ديون الصحة---- د-ون المرض وقال مالك اذا اقر في المرض بقبض دينه ممن لا يتهم له قبل اقراره وبرء من كان عليه الدين سواء كان اداءه في الصحة او المرض وان اقر لمن يتهم له لم يقبل اقراره في المرض او الصحة وقال احمد يقبل قوله-- في ذلك ويصدق في ديون الصحة والمرض معا واختلفوا فيما اذا علق الاقرار-	19	1243610910453973388	JK009140-ara1.ms176	true	-1239773516631575904	8	68	46	354	1518	300	واختلفوا فيما اذا اقر المريض-------- باستيفاء ديونه فقال ابو حنيفة يقبل----- في ديون الصحة دون ديون المرض -قال مالك اذا اقر في المرض يقبض دينه ممن لا-يتهم له قبل اقراره ويري من كان عليه الدين سواء كان اداة ف-ي الصحة او المرض وقال الشافعي و--------------------------------------------احمد يقبل اقراره في ذلك ويصدق في ديون المرض والصحة معا واختلفوا فيما اذا علق الاقرار	176	-5657386668302455581	271	481.5	216	368	73.64130401611328	44	JK000252-ara1	JK009140-ara1
JK000252-ara1.ms020	false	9075066418746921487	0	115	0	566	1438	300	بالمشيءة مثل ان يقول له علي الف درهم ان شاء الله فقال ابو حنيفة ومالك في المشهور عنه والشافعي يبطل الاقرار بالاستثناء وقال احمد يلزمه ما اقر به مع الاستثنا--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ء واختلفوا فيما اذا قال كان له علي الف درهم وقبض-ها او قال له علي الف درهم من ثمن مبيع هلك قبل قبضه فكان مبيعا من شرط ضمانه القبض وكذلك لو قال له علي الف درهم ثمن خمر- او خنزير- وكذلك لو قال بعته الي اجل مجهول او تكفلت بشرط الخيار فقال ابو حنيفة ومالك يسقط اصله- ويلزمه ما اقر به وقال احمد القول قوله في الكل ولا يلزمه شء محتجا في ذلك بمذهب ابن مسعود وعن الشافعي قولان كالمذهبين اظهرهما عند اصحابه موافقة ------ابي حنيفة	20	1243610910453973388	JK009140-ara1.ms176	true	-1239773516631575904	68	218	354	1081	1518	300	بالمشيءة------- فقال له علي الف درهم ان شاء الله فقال ابو حنيفة ومالك في المشهور عنه والشافعي يبطل الاقرار بالاستثناء وقال احمد يلزمه ما اقر به مع الاستثناء ولو قال له علي الف درهم في علمي او قال فيما اعلمه فقال ابو حنيفة لا يلزمه شء وقال الشافعي ومالك واحمد يلزمه ما اقر به واتفقوا علي انه لو قال له علي كذا وكذا فيما اظن انه لا يلزمه شء واختلفوا فيما اذا قال كان له علي الف درهم وقضيتها او قال له علي الف درهم من ثمن مبيع هلك قبل قبضه وكان مبيعا من شرط ضمانه القبض وكذ-ا لو قال له علي الف درهم ثمن خمرا او خنزيرا وكذلك لو قال بعثه----------------------- بشرط الخيار فقال ابو حنيفة ومالك تسقط الصلة ويلزمه ما اقر به وقال احمد القول قوله في الكل ولا يلزمه شء محتجا في ذلك بمذهب ابن مسعود وعن الشافعي قولان كالمذهبين اظهرهما عند اصحابه موافقة مالك وابي حنيفة	176	-5657386668302455581	524	961.5	416	758	69.12928771972656	96	JK000252-ara1	JK009140-ara1
JK000252-ara1.ms183	false	-7118335348851083884	159	203	865	1094	1573	300	ان يعيره لغيره ق--ال ابو حنيفة ومالك له ذلك وان لم ياذن له المالك اذا كان ----لا يختلف باختلاف المستعمل وقال احمد لا يجوز الا باذن المالك وليس ل---لشافعي فيها نص ولاصحابه وجهان اصحهما عدم الجواز واختلفوا هل للمع-ير ان يرجع فيما ا--عاره فقال	183	1243610910453973388	JK009140-ara1.ms177	true	7519214742187527865	73	119	394	630	1533	300	ان يعير العارية فقال ابو حنيفة ومالك له ذلك وان لم ياذن الم---الك اذا كان مما لا يختلف باختلاف المستعمل وقال احمد لا يجوز الا باذن المالك وليس عن الشافعي فيها نص ولاصحابه وجهان فيها واتفقوا علي انه لا يجوز للمستعير ان يءجر --ما استعاره كتاب	177	-5657386668302455581	176	297.0	140	241	73.02904510498047	29	JK000252-ara1	JK009140-ara1
JK000252-ara1.ms397	false	7243011303217375206	121	176	615	899	1514	300	اتفق الاءمة علي ان الوديعة----------------- من القرب المندوب اليها وان في حفظها ثوابا وانها امانة محضة وان الضمان لا يجب علي المودع الا بالتعدي وان القول قوله ف------ي التلف والرد علي الاطلاق مع يمينه و--اختلفوا فيما اذا كان---------- قبضها ببينة فالثلاثة علي انه يقبل قوله في الرد بلا ب------------------------------------------------------ينة وقال مالك لا يقبل ا-------------لا ببينة	397	1243610910453973388	JK009140-ara1.ms177	true	7519214742187527865	120	190	638	989	1533	300	اتفقوا عل-----ي ان الوديعة امانة محضة وانها من القرب المندوب اليها وان في حفظها ثوابا وا-----------------ن الضمان لا يجب علي المودع الا بالتعدي وان القول قول المودع في التلف والرد علي الاطلاق مع يمينه ثم اختلفوا فيما اذا كان المودع قد قبضها ببينة فهل------------- يقبل قوله في ردها بغير بينة فقال ابو حنيفة و الشافعي يقبل قوله في ردها بغير بينة وقال مالك لا يقبل قوله في ردها الا ببينة	177	-5657386668302455581	231	384.0	185	386	59.84455871582031	40	JK000252-ara1	JK009140-ara1
JK000252-ara1.ms398	false	5694893456674466192	93	173	458	846	1492	300	واتفقوا علي ان -متي طلبها صاحبها وجب علي المودع رد--------ها مع الامكان والا ضمن 377 وعلي ---------------انه اذا طالبه فقال ما اودعتني ثم قال بعد ذلك ضاعت -انه يضمن بخروجه-- عن حد الامانة ف---------لو قال ما تستحق عندي شيءا ثم قال تستحق كان القول قوله واختلفوا فيما اذا سلم ال-------وديعة الي عيال----------ه في داره فقال ابو حنيفة و-مالك واحمد اذا اودعها عند من تلزمه نفقته من غير عذر لم يضمن------------------- وقال الشافعي اذا اودعها عند غيره من غير عذر------ ضمن	398	1243610910453973388	JK009140-ara1.ms177	true	7519214742187527865	202	296	1059	1511	1533	300	واتفقوا علي انه متي طلبها صاحبها وجب علي المودع ان لا يمنعها مع الامكان فان لم يفعل فهو ضامن واتفقوا علي انه اذا طالبه فقال ما اودعتني ثم قال بعد ذلك ضاعت فانه ضامن لانه خرج عن حد الامانة بذلك وانه لو قال ما تستحق عندي شيءا ثم قال ضاعت -كان القول قوله واختلفوا فيما اذا سلم الوديع الوديعة ل---عياله او لزوجته في داره فقال ابو حنيفة و مالك واحمد اذا اودعها عند من تلزمه نفقته -----------لم يضمن وان كان من غير عذر وقال الشافعي متي اودعها عند غيره من غير عذر فتاهت ضمن	177	-5657386668302455581	335	558.0	265	467	71.7344741821289	62	JK000252-ara1	JK009140-ara1
JK000252-ara1.ms191	false	-4151481447957535449	13	90	70	487	1544	300	علي الغاصب بكل حال فصل واختلف-- في منافع الغصب فقال ابو حنيفة هي غير مضمونة وعن مالك روايتان احداهما وجوب الضمان والثانية اسقاط الضمان والثالثة ان ك----------------انت دارا فسكنها الغاصب بنفسه لم يضمن وان اجر-ها لغيره ضمن فعلي هذا اذا كان المغصوب حيوانا فرد--------------------------------------------ه لا يضمن وان انكره ضمن وعنه رواية رابعة ان الغاصب اذا كان قصد------ه المنفعة كالذي---------------- يسخر-- دواب الناس فانه يوجب ضمان المنفعة عليه رو------اية واحدة------------------------------------------------------------------------------------ وقال الشافعي واحمد في اظهر ر--وايتيه هي مضمونة	191	1243610910453973388	JK009140-ara1.ms181	true	2298497663556967492	181	284	934	1485	1558	300	علي الجاني حينءذ شء--- واختلفوا في منافع الغصب فقال ابو حنيفة هي غير مضمونه وعن مالك روايات- احداهن- وجوب الضمان في الجملة و------------الثالثة التفرقة بين ما اذا كانت دارا فسكنها الغاصب بنفسه لم يقمن وان اكراها------ ضمن وعلي ذلك ا-ن كانت------- حيوانا فركبه لم يضمن كالعقار وان اكراه ضمن وروي عنه انه لا يجب الضمان في الحيوان جمله فاما اذا --------------كان قصد الغاصب المنافع لا الاعيان ونحو الذين يسخرون دواب الناس فانه يوجب ضمان المنافع علي غاصبها رواية واحدة مع كون المالك مخير بين الزام الغاصب بقيمة اصل العين كملا او تضمين المنافع ورد العين وقال الشافعي واحمد في اظهر الروايتين هي مضمونة	181	-5657386668302455581	283	407.0	224	596	47.48322296142578	37	JK000252-ara1	JK009140-ara1
JK000252-ara1.ms193	false	-4977301345145021822	71	152	359	764	1577	300	مالك والشافعي واحمد يضمن القيمة و-عن ابي حنيفة انه اذا لم يكن ذلك بسببه فلا ضمان عليه ولو-------------- غصب ارضا وزرعها فادركها ربها قبل ان يا-------خذ الزرع ق-ال ابو حنيفة والشافعي له اجباره علي القلع وقال مالك ان كان وقت الزرع لم يفت فللمالك الاجبار وان--------------------------------- فات ف----روايتان اشهرهما----------------- ليس له قلعه وله اجرة الارض وق-------------ال احمد ان شاء صاحب الارض ان يقر الزرع في ارضه------- الي---- الحصاد وله الاجرة------ وما نقص-- الزرع ---------------------------------وان شاء دفع اليه قيمة الزرع وكان الزرع	193	1243610910453973388	JK009140-ara1.ms182	true	-3053611827922420368	0	107	0	543	1522	300	مالك والشافعي واحمد يضمن القيمة وراي ابو حنيفة انه اذا لم يكن ذلك بكسبه فلا ضمان عليه واختلفوا فيما اذا غصب ارضا فزرعها وادركها ربها قبل ان ياخذ الغاصب الزرع فقال ابو حنيفة والشافعي له اجباره علي القلع وقال مالك ان كان وقت الزرع لم يفت فللمالك ا--جبار الغاصب علي قلعه وان كان وقت الزرع قد فات فعنه روايتان احداهما له قلعه والثانية ليس له قلعة وله اجرة الارض وهي المشهورة وقال احمد ان شاء صاحب الارض ان يقر الزرع في ارضه للغاصب الي وقت الحصاد وله --اجرة الارض وما نقصها الزرع وليس له اجباره علي قلعه بغير عوض وان شاء رفع اليه قيمة الزرع وكان الزرع	182	-5657386668302455581	380	625.5	299	547	69.46983337402344	65	JK000252-ara1	JK009140-ara1
JK000252-ara1.ms202	false	-6780474989223434045	47	101	256	525	1540	300	المشتري علي الباءع وقال ابن ابي ليلي عهدة الشفيع علي الباءع بكل حال--------- واختلفوا هل يجوز الاحتيال باسقاط الشفعة مثل ان يبيع سلعة مجهولة عند من يري ذلك مسقطا للشفعة او -ان يقر له ببعض الملك ثم يبيعه الباقي او يهبه له فقال ابو حنيفة والشافعي له ذلك وقال مالك واحمد ليس له ذلك	202	1243610910453973388	JK009140-ara1.ms184	true	2869987308026554025	241	291	1233	1492	1535	300	المشتري علي القل-ع وقال ابو حنيفة ل--------لشفيع اجبار المشتري علي قلع بناءه واختلفوا هل يجوز الاحتيال لاسقاط الشفعة مثل ان يبيع سلعة مجهولة عند من يري ذلك مسقطا للشفعة او بان يقر له ببعض الملك ثم يبيعه الباقي----------- فقال ابو حنيفة والشافعي له ذلك وقال مالك واحمد ليس له ذلك	184	-5657386668302455581	222	400.0	177	279	79.56989288330078	38	JK000252-ara1	JK009140-ara1
JK000252-ara1.ms229	false	-5146115265169128833	220	300	1184	1628	1628	300	اتفق العلماء علي ان الاجارة من العقود الجاءزة --------------------------بالعوض وان من شرط صحتها ان تكون المنفعة والعوض معلومين واختلفوا هل تملك الاجرة بنفس العقد فقال ابو حنيفة لا تملك الاجرة بالعقد وتجب اجرة--- كل يوم بقسطه من الاجرة وقال مالك لا تملك المطالبة---- الا يوما بيوم واما الاجرة فقد ملكت بالعقد وقال------- الشافعي واحمد تملك الاجرة بنفس العقد وتستحق بالتسليم وتستقر بمضي المدة واختلفوا فيما اذا استاجروا دارا كل شهر بشء معلوم فقال ابو حنيفة ومالك واحمد في احدي الروايتين-	229	1243610910453973388	JK009140-ara1.ms186	true	-7484097695050764323	2	87	13	483	1596	300	اتفقوا ع------لي ان الاجارة من العقود الجاءزة الشرعية وهي تمليك المنافع بالعوض وان من شرط صحتها ان تكون المنفعة والعوض معلومين واختلفوا هل تملك الاجرة بنفس العقد فقال ابو حنيفة لا تملك------- بالعقد وتجب علي اخر كل يوم بقسطه من الاجرة وقال مالك لا يملك المطالبة بها الا يوما بيوم فاما الاجرة فقد ملكت بالعقد وقال الامام الشافعي واحمد تملك الاجرة بنفس العقد وتستحق بالتسليم وتستقر بمضي المدة واختلفوا فيما اذا استاجر-- دارا كل شهر بشء معلوم فقال ابو حنيفة ومالك واحمد في احدي الروايتين	186	-5657386668302455581	421	785.0	345	485	86.80412292480469	71	JK000252-ara1	JK009140-ara1
JK000252-ara1.ms230	false	6388305824582283536	1	208	4	1087	1565	300	تصح الاجارة في الشهر الاول وتلزم واما ما عداه من الشهور فيلزم بالدخول فيه وقال الشافع---ي المشهور عنه و احمد في الرواية الاخري تبطل الاجارة في الجميع واختلفوا فيما اذا استاجر منه شهر رمضان في شهر رجب فقال ابو حنيفة ومالك واحمد يصح ال----------------------عقد وقال الشافعي لا يصح و-----اختلفوا هل تصح الاجارة ----مدة تزيد علي سنة فقال ابو حنيفة ومالك واحمد يجوز وعن الشافعي اقوال اظهرها لا يصح اكثر من سنة وعنه يجوز الي ثلاثين سنة وعنه يجوز اكثر من سنة بغير تقدير واختلفوا فيما اذا حول المالك -المستاجر في اثناء الشهر فقالوا له اجرة ما سكن الا احمد فانه قال لا اجرة له وكذلك قال ان تحول الساكن لم يكن له ان يسترد اجرة ما بقي فان اخرجته يد غالبة كان عليه اجرة ما سكن واختلفوا في العين المستاجرة هل يجوز لمالكها بيعها فقال ابو حنيفة لا تباع الا برضاء المستاجر او يكون عليه دين يحبسه الحاكم عليه فيبيعها----- في دينه وقال مالك واحمد يجوز بيعها من المستاجر وغيره -يتسلمها المشتري اذا كان غير المستاجر بعد انقضاء مدة الاجارة وعن الشافعي قولان واختلفوا في اجارة المشاع فقال ابو حنيفة لا تصح اجارة المشاع الا من الشريك وقال مالك والشافعي تجوز علي الاطلاق وعن احمد روايتان اظهرهما انها لا تصح علي الاطلاق والاخري تصح اختارها ابو حفص	230	1243610910453973388	JK009140-ara1.ms186	true	-7484097695050764323	87	300	483	1596	1596	300	يصح الاج-رة في الشهر الاول وتلزم واما ما عداه من الشهور فتلزم بالشروع فيه وقال الشافعي في المشهور عنه واح-مد في الرواية الاخري تبطل الامارة في الجميع واختلفوا فيما اذا استاجر منه شهر رمضان في شهر رجب فقال ابو حنيفة ومالك يص------ح العقد ووافقهما احمد علي ذلك وقال الشافعي لا يصح وكذلك اختلفوا هل تصح الاجارة علي مدة تزيد علي سنة فقال ابو حنيفة ومالك واحمد يجوز وعن الشافعي اقوال اظهرها لا تصح اكثر من سنة وعنه يجوز الي ثلاثين سنة وعنه يجوز اكثر من سنة بغير تقدير واختلفوا فيما اذا حول المالك والمستاجر في اثناء الشهر فقالوا له اجرة ما سكن الا احمد فانه قال لا اجرة له وكذلك قال ان تحول الساكن لم يكن له ان يسترد اجرة ما بقي فان اخرجته يد غالبة كان عليه اجرة ما سكن واختلفوا في العين المستاجرة هل يجوز لمالكها بيعها فقال ابو حنيفة لا تباع الا برضا- المستاجر او يكون عليه دين يحبسه الحاكم عليه فيبيعها عليه في دينه وقال مالك واحمد يجوز بيعها من المستاجر وغيره ويتسلمها المشتري اذا كان غير المستاجر بعد انقضاء مدة الاجارة وعن الشافعي قولان واختلفوا في اجارة المشاع فقال ابو حنيفة لا تصح اجارة المشاع الا من الشريك وقال مالك والشافعي ت-صح علي الاطلاق وعن احمد روايتان اظهرهما انها لا تصح علي الاطلاق والاخري تصح اختارها ابو حفص-	186	-5657386668302455581	1056	2039.0	852	1124	93.95018005371094	190	JK000252-ara1	JK009140-ara1
JK000252-ara1.ms230	false	6388305824582283536	208	300	1087	1565	1565	300	العكبر--ي واختلفوا في جواز الاستءجار لاستيفاء القصاص في النفس وفيما دون النفس فقال ابو حنيفة--- يصح الاستءجار علي استيفاء القصاص في النفس وفيما دون النفس وقتل اهل الحرب--------------------------------------------------------------------------------- ثم اختلفوا هل تجب الاجرة علي المقتص ل-ه او---- المقتص منه فقال ابو حنيفة هي علي المقتص له في الجميع اذا كان في الطرف او فيما دون 215 النفس وما فوق ذلك فلا يجوز الاستءجار فيه اصلا بناء علي مذهبه وقال مالك هي علي المقتص---- له في الجميع وق---------------ال الشافعي وا-حمد هي علي المقتص منه في الجميع واختلفوا هل يجوز للمستاجر فسخ عقد الاجارة-	230	1243610910453973388	JK009140-ara1.ms187	true	6846597464116728185	0	107	0	545	1547	300	العكبراوي واختلفوا في جواز الاستءجار لاستيفاء القصاص في النفس وفيما دون النفس فقال ابو حنيفة لا يصح الاستءجار علي-------- القصاص في النف----------------س وقتل اهل الحرب ويصح فيما دون النفس وقال مالك و احمد والشافعي يجوز فيما دون النفس وفي النفس ايضا ثم اختلفوا هل تجب الاجرة علي المقتص منه او علي المقتص ل-ه فقال ابو حنيفة هي علي المقتص له---------- اذا كان في الطرف -و فيما دون الن----فس وما فوق ذلك فلا يجوز الاستءجار فيه اصلا بناء علي مذهبه وقال مالك هي علي المقتص منه له في الجميع ثابتا علي اصله وقال الشافعي و احمد هي علي المقتص منه في الجميع واختلفوا هل----- للمستاجر فسخ عقد الاجارة	187	-5657386668302455581	425	742.5	342	590	72.03389739990234	74	JK000252-ara1	JK009140-ara1
JK000252-ara1.ms231	false	-2276410517239252103	4	211	17	1138	1605	300	او غير---ه فقال مالك و-الشافعي و-احمد لا يجوز ----وهي لازمة من الطرفين لا يجوز لاحد منهما فسخها الا ان يمتنع استيفاء المنفعة ب--عيب في المعقود عليه وقال ابو حنيفة للمستاجر الفسخ لعذر يلحقه مثل ان يمرض او يحترق متاعه او يسرق او يغصب او يفلس فيكون له فسخ الاجارة واختلفوا هل تنفسخ الاجارة بموت احد المتعاقدين فقال ابو حنيفة تبطل مع الامكان من استيفاء المنفعة وقال مالك والشافعي واحمد لا تنفسخ بموت احد المتعاقدين ولا بموتهما جميعا ويقوم الوارث مقام مورثه في ذلك واختلفوا في اخذ الاجرة علي القرب كتعليم القران والحج والاذان والامامة فقال ابو حنيفة و-احمد لا يجوز ذلك وقال مالك يجوز---- في تعليم القران والحج والاذان واما الامامة فان افردها وحدها لم يجز له اخذ الاجرة عليها وان جمعها مع الاذان جاز وكانت الاجرة علي الاذان لا علي الصلاة وقال الشافعي يجوز في تعليم القران و-الحج واما الامامة في الفروض فلا تجوز---- فيها ويجوز في النوافل ولاصحابه في جواز ذلك في التراويح وجهان وفي الاذان ثلاثة اوجه واختلفوا في اجرة الحجام فقال ابو حنيفة ومالك والشافعي------------ يجوز و-يباح للحر وقال احمد لا يجوز فان اخذها من غير شرط ولا عقد علفها ناضحة واطعمها رقيقة وهي حرام في حق الحر واختلفوا هل يجوز للمستاجر ان يءخر العين المستاجرة باكثر مما استاجرها به فقال ابو حنيفة	231	1243610910453973388	JK009140-ara1.ms187	true	6846597464116728185	128	300	645	1547	1547	300	او غير ذلك وقال مالك و الشافعي و احمد لا يجوز ذلك وهي لازمه من الطرفين لا يجوز لاحد منهما فسخها الا ان يمتنع استيفاء المنفعة من عيب في المعقود ع-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ليه واختلفوا هل تنفسخ الاجارة بموت احد المتعاقدين فقال ابو حنيفة تبطل وان ل-م يتعذر استيفاء المنافع واختلفوا -------------------------------------------------------------------------------------------------------في اخذ الاجرة علي القرب كتعليم القران والحج والاذان والامامة فقال ابو حنيفة و احمد لا يجوز---- وقال مالك يجوز ذلك في تعليم القران والحج والاذان فاما الامامة فان افردها وحدها لم يجز--- اخذ الاجرة عليها وان جمعها مع الاذان جاز وكانت الاجرة علي الاذان لا علي الصلاة وقال الشافعي يجوز في تعليم القران و الحج فاما الامامة في الفروض فلا يجوز ذلك فيها----------------- ولاصحابه في جواز ذلك في التراويح وجهان وفي الاذان ثلاثة اوجه واختلفوا في اجرة الحجام فقال -----------مالك والشافعي و ابو حنيفة يجوز و يباح للحر وقال احمد لا يجوز فان اخذها من غير شرط ولا عقد علفها ناضحة واطعمها رقيقة وهو حرام في حق الحر واختلفوا هل يجوز للمستاجر ان يءجر العين المستاجرة باكثر مما استاجرها به فقال ابو حنيفة-	187	-5657386668302455581	835	1509.0	680	1155	72.29437255859375	145	JK000252-ara1	JK009140-ara1
JK000252-ara1.ms231	false	-2276410517239252103	211	300	1138	1605	1605	300	لا يجوز الا ان يكون قد احدث فيها شيءا فان لم ي----حدث فيها شيءا لم يكن له ان يكري بزيادة فان اكري تصدق بالفضل وقال مالك و-الشافعي يجوز سواء اصلح في العين شيءا او بني فيها بناء او لم يفعل وعن احمد اربع روايات احداهن كمذهب ابي حنيفة والثانية كمذهب مالك و-الشافعي و-الثالثة لا تجوز اجارتها بزيادة بحال والرابعة يجوز ذلك باذن المءجر ولا يجوز بغير اذنه واختلفوا في جواز استءجار الخادم والظءر بالطعام والكسوة فقال ابو حنيفة يجوز في الظءر دون الخادم وقال مالك يجوز فيهما جميعا وقال-	231	1243610910453973388	JK009140-ara1.ms188	true	5103935054493230973	0	93	0	475	1559	300	لا يجوز الا ان يكون قد احدث فيها شيءا فان لم يكن احدث فيها شيءا لم يكن له ان يكري بزيادة فان اكري تصدق بالفضل وقال مالك و الشافعي يجوز سواء اصلح في العين شيءا او بني فيها بناء او لم يفعل وعن احمد اربع روايات احداهن كمذهب ابي حنيفة والثانية كمذهب مالك و الشافعي و الثالثة لا تجوز اجارتها بزيادة بحال والرابعة يجوز ذلك باذن المءجر ولا يجوز بغير اذنه واختلفوا في جواز استءجار الخادم والظءر بالطعام والكسوة فقال ابو حنيفة يجوز في الظءر دون الخادم وقال مالك يجوز فيهما جميعا وقال	188	-5657386668302455581	467	907.5	379	475	98.31578826904297	91	JK000252-ara1	JK009140-ara1
JK000252-ara1.ms232	false	4058813178106293519	0	253	0	1369	1598	300	الشافعي لا يجوز 216 فيهم------ا وعن احمد روايتان اظهرهما الجواز فيهما كقول مالك و-الاخري المنع فيهما كقول الشافعي واختلفوا في----- استءجار الكتب للنظر فيها فقال ابو حنيفة لا يجوز و-قال مالك و-الشافعي واح-مد يجوز واختلفوا في الاجير المشترك هل يجب عليه الضمان فيما جنت يده فقال ابو حنيفة ومالك واحمد يضمن ما جنت يده وعن الشافعي قولان احد-هما يضم---ن والثاني لا يضمن واختلفوا في الاجير المشترك ايضا هل يضمن ما لم تجن يده فقال ابو حنيفة لا ضمان عليه وقال مالك عليه الضمان وعن الشافعي قولان كالمذهبين وعن احمد----- روايتان احداهما لا ضمان عليه كمذهب ابي حنيفة والاخري يضمن كمذهب مالك والثالثة ان كان -هلاكه مما لا يستطاع ----الامتناع منه كالحريق و-اللصوص و-موت البهيمة فلا ضمان عليه وان كان بامر خفي ويستطاع الاحتراز منه ضمن واما الاجراء فلا يضمنون عند مالك وهم علي الامانة الا الصناع خاصة فانهم ضامنون اذا انفردوا بالعمل فيما عملوه بالاجرة او بغيرها الا ان تقوم بينة بفراغه وهلاكه فيبرا واختلف الخياط وصاحب الثوب فعند مالك واحمد ان القول قول الخياط وهو احد قولي الشافعي وقال ابو حنيفة والشافعي في احد قوليه القول قول صاحب الثوب واتفقوا علي ان الراعي ما لم يتعد فلا ضمان عليه واختلفوا فيما اذا ضرب البهيمة المستاجرة الضرب المعتاد فهلكت فقال مالك والشافعي ----------------واحمد لا يضمن وقال ابو حنيفة يضمن و-ان كان ضربا معتادا واختلفوا فيما اذا عقد مع حمال علي حمل ماءة رطل ثم اكل منها فقال ------ابو حنيفة و-مالك واحمد كلما اكل منها شيءا ابدل عوضه وقال الشافعي في اظهر قوليه ليس له ان يبدل عوضه واختلفوا فيما اذا استاجر دابة فهل	232	1243610910453973388	JK009140-ara1.ms188	true	5103935054493230973	93	300	475	1559	1559	300	الشافعي لا يجوز---- فيهما جميعا وعن احمد روايتان اظهرهما الجواز فيهما كقول مالك و الاخري المنع فيهما كقول الشافعي واختلفوا في جواز استءجار الكتب للنظر فيها فقال ابو حنيفة لا يجوز و قال مالك و الشافعي و احمد يجوز واختلفوا في الاجير المشترك هل يجب عليه الضمان فيما جنت يده فقال ابو حنيفة ومالك واحمد يضمن ما جنت يده وعن الشافعي قولان احداهما لا يضمن والاخر يضم----ن واختلفوا في الاجير المشترك -----هل يضمن ما لم تجن يده فقال ابو حنيفة لا-ضمان عليه وقال مالك عليه الضمان وعن الشافعي قولان كالمذهبين وعن احمد ثلاث رواي-ات احداه-ن لا-ضمان عليه كمذهب ابي حنيفة والاخري يضمن كمذهب مالك والثالثة ان كان اهلاكه بما لا يستطاع منه الامتناع---- كالحريق و اللصوص و موت البهيمة فلا ضمان عليه وان كان بامر خفي -يستطاع الاحتراز منه ضمن---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- واتفقوا علي ان الراعي ما لم يتعد فلا ضمان عليه واختلفوا فيما اذا ضرب البهيمة المستاجرة الضرب المعتاد فهلكت فقال مالك والشافعي لا ضمان ووافقهما احمد علي ذلك وقال ابو حنيفة يضمن و ان كان ضربا معتادا واختلفوا فيما اذا عقد مع حمال علي حمل ماءة رطل ثم اكل منها فقال احمد وابو حنيفة و مالك------ كلما اكل منه ترك عو-------ضه وقال الشافعي في اظهر قوليه ليس له ان يترك عوضه واختلفوا فيما اذا استاجر دابة فهل-	188	-5657386668302455581	996	1807.0	811	1424	69.94381713867188	173	JK000252-ara1	JK009140-ara1
JK000252-ara1.ms232	false	4058813178106293519	253	300	1369	1598	1598	300	له ان يءجرها لغيره فقال ابو حنيفة لا يجوز الا لمن يساويه في معرفة الركوب وقال ------الشافعي واحمد لا يجوز له ان يءجرها الا لمن يساويه في الطول و-السمن وقال مالك له ان يكريها من مثله في رفقة يسيرة واختلفوا فيمن نصب نفسه للمعاش من غير عقد-	232	1243610910453973388	JK009140-ara1.ms189	true	-6787552132534680986	0	46	0	224	1546	300	له ان يءجرها لغيره فقال ابو حنيفة لا يجوز الا لمن يساويه في معرفة الركوب وقال احمد والشافعي ي---------جوز له ان يءجره----ا لمن يساويه في الطول و السمن وقال مالك له ان يكريها من مثله في رفقة يسيرة واختلفوا فيمن صمد نفسه للمعاش من غير عقد	189	-5657386668302455581	212	390.0	169	237	89.45147705078125	41	JK000252-ara1	JK009140-ara1
JK000252-ara1.ms233	false	-2583146432836281313	1	251	6	1340	1615	300	كالملاح والحلاق فقال مالك واحمد يستحق كل منهم الاجرة وقال اصحاب الشافعي لا يستحق الاجرة من غير عقد ولم يوجد عن- ابي حنيفة فيه نص بل قال اصحابه المتاخرون انهم يستحقون الاجرة واختلفوا في اجارة الحلي الذهب بالذهب او الفضة بالفضة هل يكره فقال ابو حنيفة------ والشافعي ومالك لا يكره وكرهه احمد 217 واختلفوا في اكراه الارض بالثلث والربع م--ما يخرج منها فقالوا لا يصح وعن احمد----- روايتان اظهرهما جوازه واتفقوا علي انه اذا استاجر ارضا ليزرعها حنطة فله ان يزرعها حنطة وما ضرره---- ضرر الحنطة واختلفوا في الرجل يستاجر زوجته لارضاع ولده منها فقال ابو حنيفة و-مالك و-الشافعي لا يصح وزاد مالك فقال تجبر علي ذلك الا ان تكون شريفة لا ترضع مثلها وقال احمد يصح واختلفوا فيمن اكتري بهيمة الي موضع معلوم فجاوزه فعطبت الدابة فقال ابو حنيفة عليه الاجرة المسماة الي الموضع المسمي وعليه قيمتها ولا اجرة عليه فيما جاوزه وقال مالك صاحبها بعد تلفها بالخيار بين ان يضمنه القيمة بلا اجرة او اجرة المثل بلا قيمة بعد ان يءدي الاجرة الاولي وقال الشافعي وا-حمد عليه المسمي واجرة ما تعداه او قيمتها واختلفوا فيما اذا استاجر دارا ليصلي فيها فقال مالك و-الشافعي و-احمد يجوز ان يءجر الرجل داره ممن يتخذها مصلي مدة معلومة ثم تعود اليه ملكا وله الاجرة وقال ابو حنيفة لا يجوز ذلك ولا اجرة له وقال ابن هبيرة في الافصاح وهذا----- من محاسن ابي حنيفة لا مما يعاب عليه لانه مبني علي--- القرب عنده فلا يءخذ عليها اجرة واختل------------------------------------فوا هل يجوز اشتراط الخيار ثلاثا في الاجارة فقال ابو حنيفة ومالك واحمد يجوز -سواء -كانت	233	1243610910453973388	JK009140-ara1.ms189	true	-6787552132534680986	47	300	232	1546	1546	300	كالملاح والحلاق فقال مالك واحمد يستحق كل منهم الاجرة وقال------ الشافعي لا يستحق الاجرة من غير عقد ولم ن-جد عند ابي حنيفة نصا--- بل قال اصحابه المتاخرون انهم يستحقون الاجرة واختلفوا في اجارة الحلي الذهب بالذهب او الفضة بالفضة هل يكره فقال ابو حنيفة ومالك والشافعي ------لا يكره وكرهه احمد---- واختلفوا في كري-- الارض بالثلث والربع و مما يخرج منها فقالوا لا يصح الا احمد فعنه روايتان اظهرهما جوازه واتفقوا علي انه اذا استاجر ارضا ليزرعها حنطة فله ان يءجرها حنطة وما ضرره بها ضرر الحنطة واختلفوا في الرجل يستاجر زوجته ل-رضاع ولده----- فقال ابو حنيفة و مالك و الشافعي لا يصح وزاد مالك فقال تجبر علي ذلك الا ان تكون شريفة لا يرضع مثلها وقال احمد يصح واختلفوا فيمن اكتري بهيمة الي امد------- فجاوزه فعطبت------- فقال ابو حنيفة عليه الاجرة المسماة الي الموضع المسمي وعليه قيمتها ولا اجرة ف-----يما جاوزه وقال مالك صاحبها بعد تلفها بالخيار بين ان يضمنه القيمة بلا اجرة او اجرة المثل بلا قيمة بعد ان يءدي الاجرة الاولي وقال الشافعي و احمد عليه المسمي واجرة ما تعدي --و قيمتها واختلفوا فيما اذا استاجر دارا ليصلي فيها فقال مالك و الشافعي و احمد يجوز ان يءجر الرجل داره ممن يتخذها مصلي مدة معلومة ثم تعود اليه ملكا وله الاجرة وقال ابو حنيفة لا يجوز ذلك ولا اجرة له -قال الوزير-------------- وهذا الذي ذهب اليه ابو حنيفة---------------------- مبني علي ان القرب عنده -لا تءخذ عليه- اجرة وهو من محاسن ابي حنيفة لا يعاب عليه واختلفوا هل يجوز اشتراط الخيار ثلاثا في الاجارة فقال ابو حنيفة ومالك واحمد يجوز وسواء اكانت-	189	-5657386668302455581	1204	2172.0	973	1403	85.81610870361328	208	JK000252-ara1	JK009140-ara1
JK000252-ara1.ms262	false	-223344376418232669	239	296	1344	1617	1636	300	هل يشترط في ذلك اذن الامام ام لا قال ابو حنيفة يحتاج الي اذنه وقال مالك ما كان في الفلاة وحيث لا يتشاح الناس فيه -لا يحتاج الي اذن------- وما كان قريبا من العمران او حيث يتشاح الناس فيه افتقر الي الاذن وق-------ال الشافعي و-احمد لا يحتاج الي الاذن----- واختلفوا فيما-- كان من الارض- مملوكا ثم باد	262	1243610910453973388	JK009140-ara1.ms191	true	-5296893134582287542	3	61	19	307	1580	300	هل يشترط في ذلك اذن الامام فق-----ال ابو حنيفة يحتاج الي اذنه وقال مالك ما كان في الفلاة وحيث لا يتساح الناس فيه فلا يحتاج الي اذن الامام وما كان قريبا من العمران و--حيث يتساح الناس فيه افتقر الي --اذن الامام وقال الشافعي و احمد لا يفتقر الي اذن الامام واختلفوا في ارض كانت للمسلمين مملوكة ثم باد	191	-5657386668302455581	239	408.0	187	297	80.47138214111328	42	JK000252-ara1	JK009140-ara1
JK000252-ara1.ms263	false	-199079261404148621	0	193	0	1021	1552	300	هل يملك بالاحياء -قال ابو حنيفة ومالك يملك ب--ه وقال الشافعي لا يملك وعن احمد روايتان اظهر----------هما انه- لا يملك فصل و----باي شء تملك الارض ويكون احياءها به قال ابو حنيفة واحمد بتحجيرها وان--- يتخذ لها ماء وفي الدار بتحويطها وان لم يسقفها وقال مالك بما يعلم بالعادة انه احياء لمثلها من بناء و-غراس وحفر بءر وغير ذلك وقال الشافعي ان كانت للزرع فيزرعها واستخراج -نباتها وان كانت للسكني فبتقطيعها بيوتا وتسقيفها فصل واختلفوا في حريم البءر العادية -قال ابو حنيفة ان كانت لسقي الابل------ فحريمها اربعون ذراعا وان كان-------------------------------------ت للناضح فستون------ وان كانت علينا فثلاثماءة ذراع وفي رواية---- خمسماءة فم----ن اراد ان يحفر في حريمها منع منه وقال مالك والشافعي------- ليس لذلك حد مقدر والمرجع فيه الي العرف وقال احمد ان كانت في ارض موات فخمسة وعشرون ذراعا وان كانت في ارض عادية فخمسون ذراعا وان كانت عينا فخمسماءة ذراع والح-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------شيش اذا نبت في ارض مملوكة فهل يملكه صاحبها بملكها -قال ابو حنيفة لا يملكه وكل من اخذه صار له وقال الشافعي يملكه بملك- الارض وعن احمد روايتان اظهرهما كمذهب ابي حنيفة وقال مالك ان كانت الارض محوطة ملكه- صاحبها وان كانت غير محوطة لم يملك 245 واختلفوا فيما يفضل عن حاجة	263	1243610910453973388	JK009140-ara1.ms191	true	-5296893134582287542	64	300	320	1580	1580	300	هل يملك بالاحياء فقال ابو حنيفة ومالك تملك بذلك وقال الشافعي لا تملك وعن احمد روايتان كالمذهبين اظهرهما انها لا تملك واختلفوا باي شء يملك الارض ويكون احياء لها فقال ابو حنيفة واحمد بتحجيرها وان لم يتخذ لها ماء وفي الدار بتحويطها وان لم يسقفها وقال مالك -ما يعلم بالعادة انه احياء لمثلها من بناء و غراس وحفر بءر وغير ذلك وقال الشافعي ان كانت للزرع فيزرعها واستخراج ماء لها وان كانت للسكني فيقط--عها بيوتا وتسقيفها---- واختلفوا في حريم البءر العارية فقال ابو حنيفة ان كانت تسقي الابل الماء فحريمها اربعون ذراعا لاجل عطن الابل وهي مباركة عند ورودها وان كانت للناضح فستون ذراعا وان كانت عي-نا فثلاثماءة ذراع وفي رواية عنه خمسماءة ذراع من اراد ان يحفر في حريمها منع منه وقال ------الشافعي و مالك ليس لذلك حد مقدر والمرجع فيه الي العرف وقال احمد ان كانت في ارض موات فخمسة وعشرون ذراعا وان كانت في ارض عاديه فخمسون------ وان كانت عينا فخمسماءة ذراع واتفقوا علي انه يجوز للامام ان يحمي الحشيش من ارض الموات لابل الصدفة وخيل المجاهدين ونعم الجزية والضوال اذا احتاج اليها وراي فيها المصلحة خلافا لاحد قولي الشافعي واختلفوا في الحشيش اذا نبت في ارض مملوكة -هل يملكه صاحبها بملكها فقال ابو حنيفة لا يملكه وكل من اخذه فهو له وقال الشافعي يملكه بملكه الارض وعن احمد روايتان اظهرهما كمذهب ابي حنيفة وقال مالك ان كانت الارض محوطة ملكها صاحبها وان كانت غير محوطة لم يملك---ه واختلفوا فيما يفضل عن حاجة-	191	-5657386668302455581	951	1713.5	767	1285	74.00778198242188	157	JK000252-ara1	JK009140-ara1
JK000252-ara1.ms263	false	-199079261404148621	193	300	1021	1552	1552	300	الانسان و-بهاءمه و-زرعه من الماء في------- نهر او بءر فقال مالك ان كانت البءر او النهر في البرية فمالكها احق بمقدار حاجته منها ويجب عليه فضل ما فضل عن ذلك---------- وان كانت في حاءطه فلا يلزمه بذل الفاضل الا ان يكون جاره زارع علي بءر فانهدمت او عين فغارت فانه يجب عليه بذل الفاضل له الي ان يصلح جاره بءر نفسه او عينه فان تهاون في ---اصلاحه--- لم يلزمه ان يبذل ----بعد البذل شيءا وهل يستحق عوضه فيه روايتان -قال ابو حنيفة و-اصحاب الشافعي يلزمه بذله -لشرب الناس والدواب من غير عوض ولا يلزم للمزارع وله اخذ العوض والم--------------ستحب تركه------------ وعن احمد روايتان اظهرهما انه يلزمه بذله-	263	1243610910453973388	JK009140-ara1.ms192	true	-6728179304457397638	0	117	0	559	1491	300	الانسان و بهاءمه و زرعه من الماء في بءر او نه-------ر فقال مالك ان كانت البءر او النهر في البرية فمالكها احق بمقدار حاجته منها وبذ---------ل ما فضل من ذلك واجب عليه وان كانت في حاءطه فلا يلزمه الف-----ضل الا ان ج-----اره ز-رع علي بءر فانهدمت او عين فغارت فانه يجب عليه بذل الف-ضل له الي ان يصلح جاره بءر نفسه او عينه فان تهاون جاره باصلاح ذلك لم يلزمه ان يبذل له وبعد البذل له ---هل يستحق عوضه فيه روايتان وقال ابو حنيفة و اصحاب الشافعي يلزمه بذله للشرب للناس والدواب من غير عوض ولا يلزم للمزارع وله اخذ العوض عنه فيها الا انه يستحب له بذله بغير عوض وعن احمد روايتان اظهرهما انه يلزمه بذله	192	-5657386668302455581	477	810.5	379	590	80.84745788574219	87	JK000252-ara1	JK009140-ara1
JK000252-ara1.ms273	false	-6415441436015575072	47	243	230	1204	1471	300	واختلفوا فيما اذا وقف علي غيره واستثني ان ينفق ريعه علي نفس----ه مدة حياته فقال مالك والشافعي ل-------ا يصح الشرط وقال احمد يصح وليس فيها عن ابي حنيف---------------ة نص واختلف صاحباه فقال ابو يوسف كقول احمد وقال محمد كقول مالك و-الشافعي واختلفوا فيما اذا وقف علي عقبه او علي نسله او علي ولد ولده او علي ذريت----------------------ه هل يدخل ---اولاد البنات فقال مالك في المشهور عنه و احمد لا يدخلون وقال الشافعي و-ابو يوسف يدخلون وقال ابو حنيفة اذا قال وقفت علي عقبي فلا يدخل فيه ولد البنات فان قال علي ولد ولدي ف--المشهور من مذهبه انهم لا يدخلون وقال الخصاف مذهب ابي حنيفة انهم يدخلون وهو مذهب ابي يوسف ومحمد واما 255 النساء والذرية ففيه روايتان عن ابي حني--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------فة واختلفوا فيما اذا اذن للناس في الصلاة في ارضه او في الدفن فيها فقال ابو حنيفة اما الارض فلا تصير مسجدا وان نطق بوقفها حتي يصلي فيها واما المقبرة فلا تصير وقفا وان اذن فيه ونطق به ودفن فيها وله الرجوع فيه في احدي الروايتين عنه ما لم يحكم به حاكم او يخرجه مخرج الوصايا وقال الشافعي لا يصير وقفا بذلك حتي ينطبق به وقال مالك و-احمد يصير وقفا بذلك -----وان لم ينطق به واختلفوا فيما	273	1243610910453973388	JK009140-ara1.ms193	true	-8940188237459232813	27	300	141	1455	1455	300	واختلفوا فيما اذا وقف علي غيره واستثني ان ينفق ع-----لي نفسه منه مدة حياته -قال ------الشافعي و مالك لا يصح الشرط وقال احمد يصح وليس في----- ابي حنيفة نص عن هذه المسالة واختلف صاحباه فقال ابو يوسف كقول احمد وقال محمد كقول مالك و الشافعي واختلفوا فيما اذا وقف علي عقبه او علي نسله او علي و----لده او علي ذريته او علي ولد ولده لصلبه هل يدخل فيه ول-د البنات وقال مالك في المشهور عنه و احمد لا يدخلون فقال الشافعي و ابو يوسف يدخلون وقال ابو حنيفة اذا قال وقفت علي عقبي -لا يدخل فيه ولد البنات وان قال علي ولد ولدي في المشهور من مذهبه انهم لا يدخلون وقال الخفاف مذهب ابي حنيفة انهم يدخلون وهو مذهب ابي يوسف ومحمد واما---- النسل- والذرية ففيه روايتان عن ابي حنيفة واتفقوا علي انه اذا احزب الوقف لم يعد الي ملك الواقف ثم اختلفوا في جواز بيعه وصرف ثمنه في مثله وان كان مسجدا فقال مالك و الشافعي يبقي علي حاله ولا يباع وقال احمد يجوز بيعه وصرف ثمنه في مثله وفي المسجد اذا كان لا يرجي عوده كذلك وليس عن ابي حنيفة فيها نص واختلف صاحباه فقال ابو يوسف لا يباع وقال محمد يعود الي مالكه الاول واختلفوا فيما اذا اذن للناس في الصلاة في ارض- او في الدفن فيها فقال ابو حنيفة اما الارض فلا تصير مسجدا ولو نطق بوقفة ح-تي يصلي فيها واما المقبرة فلا تصير وقفا وان اذن فيه ونطق به ودفن فيها وله الرجوع ----في احدي الروايتين عنه ما لم يحكم به حاكم او يخرجه مخرج الوصايا وقال الشافعي لا تصير وقفا بذلك حتي ينطق -به وقال مالك و احمد تصير----- بذلك وقفا وان لم ينطق به واختلفوا فيما-	193	-5657386668302455581	910	1671.0	725	1355	67.1586685180664	163	JK000252-ara1	JK009140-ara1
JK000252-ara1.ms273	false	-6415441436015575072	243	300	1204	1471	1471	300	اذا وقف في مرض موته علي بعض ورثته او قال وقفت بعد موتي علي ----ورثتي ولم يخرج من ال----------------ثلث فقال اصحاب ابي حنيفة ان اجازه ساءر الورثة---- وان لم يجيزوه صح في مقدار الثلث بالنسبة الي من يءول اليه بعد الوارث حتي لا يجوز بيعه ولا ينفذ في حق الوارث حتي تقسم الغلة بينهم علي فراءض الله-	273	1243610910453973388	JK009140-ara1.ms194	true	9005598123448358224	0	63	0	292	1508	300	اذا وقف في مرض موته علي بعض ورثته او قال وقفت بعد موتي علي بعض ورثتي فلم يخرج من الثلث او خرج من الثلث فقال اصحاب ابي حنيفة ان اجازه ساءر الورثة نفذ وان لم يجيزوه صح في مقدار الثلث بالنسبة الي من يءول اليه بعد الوارث حتي لا يجوز بيعه ولا ينفذ في حق الوارث حتي يقسم الغلة بينهم علي فراءض الله	194	-5657386668302455581	265	507.0	209	292	90.75342559814453	54	JK000252-ara1	JK009140-ara1
JK000252-ara1.ms274	false	-1414144975366541137	0	171	0	887	1543	300	تعالي فان مات الموقوف عليه فحينءذ ينتقل الي من يءول اليه ويعتبر فيهم شرط الواقف فيصير وقفا لازما وقال مالك الوقف في المرض علي وارثه خاصة لا يصح فان ادخل معه فيه اجنبيا--- صح في حق الاجنبي وما يكون للوارث فانه يشارك بقية الورثة فيه ما داموا احياء وقال احمد يوقف منه مقدار الثلث ويصح وقفه وينفذ و-لا يعتبر اجازة الورثة وعنه رواية اخري ان صحة ذلك تقف علي اجازة الورثة وقال اصحاب الشافعي لا يصح علي الاطلاق سواء كان يخرج من الثلث او لا يخرج الا ان يجيزه الورثة فان اجازوه نفذ علي الاطلاق واختلفوا فيما اذا وقف علي قوم ولم يجعل اخره للفقراء والمساكين فقال مالك واحمد يصح الوقف واذا انقرض القوم الموقوف عليهم يرجع الي الفقراء والمساكين وعن الشافعي قولان احدهما ك-قول مالك واحمد والثاني الوقف ب---اطل وقال ابو حنيفة لا يتم الوقف حتي يكون اخره علي جهة لا تنقطع واختلفوا فيما اذا وقف موضعا وقفا مطلقا ولم يعين له وجها فقال مالك و-احمد يصح ويصرف في وجوه البر والخير وقال الشافعي هو باطل في الاظهر من قوليه	274	1243610910453973388	JK009140-ara1.ms194	true	9005598123448358224	63	232	292	1158	1508	300	تعالي فان مات الموقوف عليه فحينءذ ينتقل الي من يءول اليه ويعتبر فيهم شرط الواقف فيصير وقفا لازما وقال مالك الوقف في المرض علي وارثه خاصة لا يصح فان ادخل مع----ه اجنبي فيه صح في حق الاجنبي وما يكون للوارث فانه يشارك بقية الورثة---- ما داموا احياء واح----مد يوقف منه مقدار الثلث ويصح وقفة وينفذ و لا يعتبر اجازة الورثة وعنه رواية اخري ان صحة ذلك تقف علي اجازة الورثة وقال اصحاب الشافعي لا يصح علي الاطلاق سواء كان يخرج من الثلث ام لا يخرج الا ان يجيزه الورثة فان اجازوه نفذ علي الاطلاق واختلفوا فيما اذا وقف علي قوم ولم يجعل اخره للفقراء---------- فقال مالك واحمد يصح الوقف واذا انقرض القوم الموقوف عليهم يرجع---- للفقراء والمساكين وعن الشافعي قولان احدهما كمذهب مالك واحمد والقول الاخر انه باطل وقال ابو حنيفة لا يتم الوقف حتي يكون اخره علي جهة لا تنقطع واختلفوا فيما اذا وقف موضعا وقفا مطلقا ولم يعين له وجها فقال مالك و احمد يصح ويصرف الي---- البر والخير وقال الشافعي هو باطل في الاظهر من قوليه	194	-5657386668302455581	833	1590.0	670	896	92.96875	154	JK000252-ara1	JK009140-ara1
JK000252-ara1.ms641	false	191984665752665829	33	87	176	470	1567	300	وعن الشافعي قولان احدهما كمذهب مالك واحمد والثاني علي عاقلة الجاني-------------------------------------------------------- واختلفوا في الجناية ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------علي اطراف ال---------------------------------------------------------------------------------------------------------عبد فقال ابو حنيفة ومالك واحمد كل ذلك في مال الجاني لا علي عاقلته وللشافعي قولان والجنايات التي لها اروش مقدرة في حق الحر كيف الحكم في مثلها في العبد قال ابو حنيفة والشافعي واحمد في احدي روايتيه	641	1243610910453973388	JK009140-ara1.ms194	true	9005598123448358224	180	267	896	1342	1508	300	وعن الشافعي قولان احدهما كمذهب مالك واحمد والقول الاخر انه باطل وقال ابو حنيفة لا يتم الوقف حتي يكون اخره علي جهة لا تنقطع واختلفوا فيما اذا وقف موضعا وقفا مطلقا ولم يعين له وجها فقال مالك و احمد يصح ويصرف الي البر والخير وقال الشافعي هو باطل في الاظهر من قوليه باب الهبة اتفقوا علي ان الهبة تصح بالايجاب و القبول و القبض ثم اختلفوا هل تصح وتلزم بايجاب وقبول عار عن قبض اذا كانت معينة كالثواب والعبد فقال ابو حني-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------فة والشافعي واحمد في احدي روايتيه	194	-5657386668302455581	117	172.0	98	591	19.796955108642578	16	JK000252-ara1	JK009140-ara1
JK000252-ara1.ms337	false	3449995356685208328	104	138	594	771	1578	300	اخر الواهب الاقباض مع مطالبة الموهوب ل---ه حتي مات وهو مستمر--------------- علي المطالبة------------------------------ لم تبطل و--------له مطالبة الورثة فان تر--ك المطال--------------بة---------------- او امكنه قبض الهبة فلم يقبضها حتي مات الواهب او مرض بطلت الهبة	337	1243610910453973388	JK009140-ara1.ms195	true	-2771002856254475204	14	64	77	338	1526	300	اخر الواهب الاقباض مع مطالبة الموهوب له به حتي مات الواهب و الموهوب له قاءم علي المطالبة ولم يرض بتبقيتها في يد الواهب لم تبطل وللموهوب له مطالبة الورثة فان تراخا الموهوب له عن المطالبة او رضي بتبقيتها او امكنه قبضها---- فلم يقبضها حتي مات الواهب او مرض بطلت الهبة	195	-5657386668302455581	160	251.0	128	265	60.377357482910156	27	JK000252-ara1	JK009140-ara1
JK000252-ara1.ms338	false	4271126819251355563	136	242	738	1273	1556	300	وهب الوالد لابنه هبة قال ابو حنيفة ليس له الرجوع فيها بحال وقال الشافعي له الرجوع بكل حال وقال مالك له الرجوع ولو بعد القبض فيما وهب لابنه علي جهة الصلة والمحبة ولا يرجع فيما وهبه له علي جهة الصدقة وانما يسوغ الر----------------------------------------------------------------------------------------------------جوع ما لم تتغير الهبة في يد الولد ويستحدث دينا بعد الهبة او 315 تتزوج البنت او يختلط الموهوب له بمال- من جنسه بحيث لا يتميز منه والا فليس له الرجوع وعن احمد ثلاث روايات اظهرها له الرجوع بكل حال كمذهب الشافعي والثانية ليس له الرجوع بحال كمذهب ابي حنيفة والثالثة كمذهب مالك ف------صل وهل يسوغ الرجوع في غير هب--------------------------------------ة الابن قال الشافعي له -	338	1243610910453973388	JK009140-ara1.ms196	true	7613047790087415624	97	219	467	1065	1493	300	وهبة لولده فق---------ال ابو حنيفة ليس له الرجوع --بكل حال وقال الشافعي له الرجوع بكل حال وقال مالك -----------للاب ان يرجع فيما وهب لابنه علي جهة ا---------------------------لصلة لا علي جهة الصدقة وليس للام ان ترجع فيما وهبت لابنها وهو يقيم لانها قصدت به وجه الله فاما اذا وهب لابنه بقصد المودة و المحبة فله الرجوع ما لم يستدن الابن الموهوب له--------- دينا بعد الهبة او---- تتزوج البنت او يخلطه الموهوب له بماله من جنسه بحيث لا تتميز منه----- فليس له الرجوع وعن احمد ثلاث روايات اظهرها له الرجوع بكل حال ----و ال----------اخري ليس له الرجوع بحال كمذهب ابي حنيفة والاخري كم-ذهب مالك فاما الام فلا تملك الرجوع عن ابي حنيفة و احمد وتملك الرجوع عن مالك في حياة الاب- وعن الشافعي علي	196	-5657386668302455581	359	544.0	276	681	52.71659469604492	58	JK000252-ara1	JK009140-ara1
JK000252-ara1.ms346	false	-4547502618213142717	73	168	380	894	1555	300	--اجمع الاءمة علي ان اللقطة تعرف حولا كاملا اذا لم يكن شيءا تافها يسيرا او شيءا لا-بقاء له و---------------------------ان صاحبها اذا جاء---- احق بها من ملتقطها وا---------------------------------نه اذا اكلها بعد الحول و--------اراد صاحبها ان يضمنه كان له ذلك وانه ان تصدق بها ملتقطها بعد الحول فصاحبها مخير بين التضمين و-بين الرضي وبالاجر فصل واجمعوا -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------علي جواز الالتقاط في الجملة ثم اختلفوا هل الافضل ترك اللقطة او اخذها ف------عن ابي حنيفة------------------------------ روايتان احداهما الاخذ افضل والثانية تركه افضل وعن الشافعي------------ قولان احدهما---- اخذها افضل والثاني وجوب الاخذ والاصح استحبابه لواثق بامانة نفسه وقال احمد------- تركها افضل	346	1243610910453973388	JK009140-ara1.ms198	true	-3717559740877051531	14	158	59	790	1476	300	اللقطة اتفقوا علي ان اللقطة م-----------------ا لم تكن----- تافها يسيرا او شيءا لا بقاء له فانها تعرف حولا واجمعوا علي ان صاحبها ان- جاء فهو احق بها من ملتقطها اذا ثبت له انه صاحبها واجمعوا علي انه اذا اكلها بعد الحول ملتقطها فاراد صاحبها ان يضمنه -ان ذلك له وانه ان تصدق بها ملتقطها بعد الحول فصاحبها مخير بين ال-ضمين و بين ان تكون له علي اجرها فاي ذلك تخير كان له ذلك باجماع ولا تنطلق يد ملتقطها عليها بصدقه ولا تصرف قبل الحول الا ضالة الغنم فانهم اجمعوا علي ان ملتقطها في الموضع المخوف عليها له اكلها واتفقوا علي جواز الالتقاط في الجملة ثم اختلفوا هل الافضل ترك اللقطة او اخذها فاختلف عن ابي حنيفة فروي عنه ان الافضل اخذها وعنه رواي--ة اخري ان ال----افضل تركها------------- وعن الشافعي في الالتقاط قولان احدهما يجب اخذها------------------------ والاخر ان الافضل اخذها و-----------قال احمد الافضل تركها وقال	198	-5657386668302455581	359	471.5	284	810	44.320987701416016	59	JK000252-ara1	JK009140-ara1
JK000252-ara1.ms349	false	3419245137395024369	72	205	343	1012	1505	300	وجد لقيط في دار الاسلام فهو مسلم عند الثلاثة وقال ابو حنيفة ان ----وجد في كنيسة او بيعة او قرية من قري اهل الذمة فهو ذمي واختلف اصحاب مالك في اسلام الصبي المميز غير البالغ علي ثلاثة اقوال احدها ان اسلامه يصح وهو قول ابي حنيفة واحمد والثاني انه لا يصح والثالث انه موقوف وعن الشافعي الاقوال الثلاثة والراجح من مذهبه ان اسلام الصبي استقلالا لا يصح فصل واذا وجد لقيط في دار الاسلام فهو حر مسلم فان امتنع بعد بلوغه من الاسلام لم يقر علي ذلك فان ابي قتل عند مالك واحمد وقال ابو حنيفة يحد- ولا يقتل وقال الشافعي يزجر عن الكفر فان اقام عليه اق- عل----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------يه واتفقوا علي ان- يحكم باسلام الطفل باسلام ابيه وكذا باسلام امه الا مالكا----- فانه قال لا يحكم باسلامه باسلام ابيه وعنه رواية----------- كمذهب الجماعة	349	1243610910453973388	JK009140-ara1.ms201	true	-851115277161516787	53	191	265	929	1476	300	وجد لقيط في دار الاسلام فهو مسلم---- ال---------ا ابا حنيفة قال ان وجد في كنيسة او بيعة او قرية من قري اهل الذمة فهو ذمي واتفقوا علي انه حر وان ولاءه لجميع المسلمين وان------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه ان وجد معه مال انفق عليه منه فان لم يوجد معه نفقة انفق عليه من بيت المال ف---ان امتنع بعد بلوغه من الاسلام لم يقر علي ذلك فان ابي قتل عند مالك واحمد وقال ابو حنيفة يحبس ولا يقتل وقال الشافعي يزجر عن الكفر فان اقام عليه اقر عليه الا انه اظهر دينا يقر عليه بالجزية كان كاهل الذمة وان اظهر دينا لا يقر عليه اهله رد الي مامنه من اهل الحرب واتفقوا علي انه يحكم باسلام الصغير باسلام ابيه واتفقوا علي انه يحكم باسلام-----ه باسل-----------------ام امه كابيه سوي مالك فانه قال لا يحكم باسلامه باسلامها وقد روي ابن نافع عن مالك كمذهب الجماعة	201	-5657386668302455581	349	545.5	273	846	41.25295639038086	60	JK000252-ara1	JK009140-ara1
JK000252-ara1.ms351	false	5363163140148967239	108	185	559	942	1520	300	اتفق الاءمة علي ان من رد الابق يستحق الجعل برده اذا --شرطه --واختلفوا في استحقاقه له ---اذا لم يشرطه فقال مالك ------------------------اذا كان معروفا برد الابقين استحق علي حسب بعد الموضع وقربه وان لم يكن ذلك شانه---- فلا جعل له ويعط----ي ما اتفق عليه وقال ابو حنيفة واحمد يستحق الجعل علي الاطلاق ولم يعتبر-- وجود الشرط ولا عدمه الا ان يكون معروفا برد الابقين ام لا وق-----ال الشافعي لا يستحق الجعل الا بالشرط- واختلفوا هل هو مقدر	351	1243610910453973388	JK009140-ara1.ms201	true	-851115277161516787	219	300	1074	1476	1476	300	اتفقوا ع-----لي ا---ن رد الابق يستحق الجعل برده اذا اشترطه ثم اختلفوا في استحقاقه الجعل اذا لم يشرطه فقال مالك فيما روي عنه ابن القاسم اذا كان معروفا برد الاب-اق استحق علي حسب---- الموضع وقربه وان لم يكن---- شانه ذلك فلا جعل له ويعطي علي ما انفق عليه وقال ابو حنيفة واحمد يستحق ع------لي الاطلاق ولم يعتبروا وجود الشرط ولا عدمه ولا ان يكون معروفا برد الاباق وان لا يكون وقال الشافعي لا يستحق ال----ا ان يشترطه واختلفوا هل هو مقدر-	201	-5657386668302455581	329	544.0	263	430	76.51162719726562	52	JK000252-ara1	JK009140-ara1
JK000252-ara1.ms351	false	5363163140148967239	185	300	942	1520	1520	300	فقال ابو حنيفة ان رده--- مسيرة ثلاثة ايام استحق اربعين درهما وان رده من دون ذلك يرضخ له الحاكم وقال مالك له اجرة المثل--------- وعن احمد روايتان احداهما دينار او اثني عشر- درهما ولا فرق ب-----ين قصير المسافة وطويلها ولا بين المصر وخارج المصر والثانية------ ان جاء به من المصر فعشرة دراهم او-------- من خارج المصر فاربعون درهما وعند الشافعي لا يستحق شيءا الا بالشرط والتقدير واختلفوا فيما انفقه علي الابق في طريقه فقال ابو حنيفة و-الشافعي لا تجب علي سيده اذا ان------فق متبرعا وهو الذي ينفق ب--غير اذن الحاكم فان انف- باذنه ------كان ما انفق دينا علي سيد العبد وله ان يحبس العبد عنده حتي ياخذ ما انفق-ه وق--------------------------------------------------ال احمد هو علي سيده بكل-	351	1243610910453973388	JK009140-ara1.ms202	true	-3319449582236147541	0	132	0	656	1494	300	فقال ابو حنيفة ان رده من مسيرة ثلاثة ايام استحق اربعين درهما وان رده من دون ذلك يرضخ له الحاكم وقال مالك له اجرة المثل ولم يقدر وعن احمد روايتان احداهما دينارا و-اثني عشرة درهما ولا فرق عنده بين قصير المسافة وطويلها ولا بين -------خارج المصر والمصر والاخري ان جاء به من المصر فعشرة دراهم وان جاء به من خارج المصر فاربعون درهما ولم يفرق بين قرب المسافة ايضا وبعدها---------- واختلفوا فيما انفقه علي الابق في طريقة فقال ابو حنيفة و الشافعي لا يجب علي سيده اذا كان المنفق متبرعا وهو الذي ينفق من غير امر الحاكم وان انفق بامر الحاكم كان ما ينفق دينا علي سيد العبد وله ان يحبس العبد عنده حتي ياخذ ----نفقته وقد تقدم مذهب مالك في الفضل عنه في المسالة الاولي وقال احمد هو علي سيده بكل	202	-5657386668302455581	501	845.0	398	678	73.89380645751953	88	JK000252-ara1	JK009140-ara1
JK000252-ara1.ms379	false	-4578933215817632849	255	299	1280	1495	1498	300	واختلفوا هل يصح التزويج في مرض الموت -قال الثلاثة يصح----------------------- وقال مالك لا يصح للمريض المخوف عليه ------فان تزوج وقع فاسدا----- سواء دخل بها او لم يدخل ويكون الفسخ بالطلاق فان برء من المرص فهل يصح ذلك النكاح ام يبطل---- عنه في ذلك روايتان	379	1243610910453973388	JK009140-ara1.ms203	true	-8300667818820678637	78	128	386	629	1551	300	واختلفوا هل يصح التزويج في مرض الموت فقال ابو حنيفة و الشافعي و احمد يصح ذلك وقال مالك لا يصح للمريض المخوف عليه تزويج فان تزوج وقع فاسدا وفسخ سواء دخل بها او لم يدخل ويكون الفسخ بالطلاق فان برء من المرض فهل يصح---- النكاح او يفسخ فيه عنه------- روايتان	203	-5657386668302455581	189	316.0	149	254	74.4094467163086	33	JK000252-ara1	JK009140-ara1
JK000252-ara1.ms380	false	6027817931300934307	0	61	0	308	1561	300	كان له ثلاثة اولاد فاوصي لاخر بمثل نصيب احدهم -قال الثلاثة ل-----------------ه الربع وقال مالك له الثلث ولو او----------------------------------------------------------صي بجميع ماله ولا وارث له -قال ابو حنيفة------------------------ الوصية صحيحة وهي رواية عن احمد وقال الشافعي ومالك ف-----ي رواي-------ة عنه واحمد في الرواية الاخري لا تصح----- الا في الثلث ولو وهب او اعتق في مرضه وعجز الثلث وقال الثلاثة يتحاصا---------------ن وقال الشافعي	380	1243610910453973388	JK009140-ara1.ms203	true	-8300667818820678637	131	205	647	1058	1551	300	كان له ثلاثة اولاد فاوصي لاخر بمثل نصيب احدهم فقال ابو حنيفة والشافعي واحمد له الربع وقال مالك له الثلث واتفقوا علي ان عطايا المريض وهباته من الثلث واختلفوا فيما اذا اوصي بجميع ماله ولا وارث له فقال ابو حنيفة واحمد في احدي الروايتين الوصية صحيحة وقال م---------------------------الك في احدي روايتيه والشافعي واحمد في الرواية الاخري لا يصح منها الا--- الثلث واختلفوا فيما اذا اوصي بثلثه لجيرانه فقال ابو حنيفة الجيران المتلاصقون وقال الشافعي	203	-5657386668302455581	204	279.0	162	441	46.25850296020508	31	JK000252-ara1	JK009140-ara1
JK000252-ara1.ms379	false	-4578933215817632849	32	90	158	447	1498	300	اعتقل لسان المريض فهل تصح وصيته بالاشارة ام لا -قال ابو حنيفة واحمد لا تصح وقال الشافعي تصح و---------------الظاهر من مذهب مالك جواز ذلك واذا قبل الموصي اليه------------------------------------------------------------------- الوصية في حياة الموصي لم يكن له عند ابي حنيفة ومالك ان يرجع بعد موته وقال ابو حنيفة ولا في حياة الموصي الا ان يكون الموصي حاضرا وقال ------الشافعي واحمد	379	1243610910453973388	JK009140-ara1.ms205	true	1805158044566018261	173	222	901	1158	1576	300	اعتقل لسان المريض فهل تصح وصيته بالاشارة ام لا فقال ابو حنيفة واحمد لا تصح وقال الشافعي يصح وذكر الطحاوي ان الظاهر من مذهب مالك جواز ذلك واختلفوا فيما اذا اوصي ان تشتري نسمة بالف وتعتق عنه فعجز الثلث عنها فقال ابو حنيفة تبطل ال--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وصي-----ة وقال مالك والشافعي واحمد	205	-5657386668302455581	151	242.5	121	378	39.94709014892578	24	JK000252-ara1	JK009140-ara1
JK000252-ara1.ms380	false	6027817931300934307	69	127	346	652	1561	300	يجوز لل-وصي ان يشتري شيءا لنفسه من----- مال اليتيم -قال ابو حنيفة يجوز بزيادة علي القيمة استحسانا فان اشتراه بمثل---- قيمته لم يج-ز وقال مالك له ان يشتريه بالقيمة وقال الشافعي لا يجوز علي الاطلاق وعن احمد روايتان اشهرهما عدم الجواز---------------- والاخري اذا وكل غيره جاز و-------------اذا ادعي الوصي --دفع المال الي اليتيم بعد بلوغه قال ابو حنيفة	380	1243610910453973388	JK009140-ara1.ms205	true	1805158044566018261	6	64	32	348	1576	300	يجوز للموصي ان يشتري----- لنفسه شيءا من مال اليتيم فقال ابو حنيفة يجوز بزيادة علي القيمة استحسانا وان اشتراه بمثله او قيمته لا يجوز وقال مالك ي------شتريه بالقيمة وقال الشافعي لا يجوز علي الاطلاق وعن احمد روايتان احداهما كمذهب الشافعي وهي المشهورة والاخري اذا وكل غيره جاز واختلفوا فيما اذا ا------وصي بسهم من ماله له ----------------فقال ابو حنيفة	205	-5657386668302455581	245	386.5	197	349	70.20057678222656	34	JK000252-ara1	JK009140-ara1
JK000252-ara1.ms380	false	6027817931300934307	116	162	596	839	1561	300	ادعي الوصي دفع المال الي اليتيم بعد بلوغه -قال ابو حنيفة واحمد القول قول الوصي مع يمينه فيقبل قوله كما يقبل في تلف المال وما يدعيه من الاتلاف يكون امينا وكذا- الحكم في الاب و-الحاكم والشريك والمضارب وقال مالك والشافعي لا يقبل قول الوصي الا ببينة	380	1243610910453973388	JK009140-ara1.ms205	true	1805158044566018261	229	263	1200	1381	1576	300	ادعي الوصي دفع المال الي اليتيم بعد بلوغه فقال ابو حنيفة واحمد القول قول الوصي مع ي-----------------------------------------------------------------مينه وكذلك الحكم في الاب و الحاكم والشريك والمضارب وقال مالك والشافعي لا يقبل قول الوصي الا ببينة	205	-5657386668302455581	176	335.0	143	246	71.54471588134766	31	JK000252-ara1	JK009140-ara1
JK000252-ara1.ms377	false	-6038988152885879792	99	174	535	911	1523	300	واختلف-- فيم----ا قدم ليقتص منه او كان في الصف بازاء العدو او جاء الحامل الطلق او هاج- الموج ب-----------البحر وهو راكب سفينة قال ابو حنيفة ومالك واحمد في المشهور عنه ان عطايا هءلاء من الثلث وللشا---فعي قولان اصحهما من الثلث والثاني من جميع المال وروي عن مالك ان الحامل اذا بلغت ستة اشهر ولم تتصرف في اكثر من ثلث مالها واختلفوا في الوصية الي العبد فقال مالك واحمد تصح مطلقا--- وقال ابو حنيفة ت---صح الي	377	1243610910453973388	JK009140-ara1.ms206	true	-5473051940448600017	17	76	89	396	1587	300	واختلفوا فيما اذا قدم ليقتص منه او كان-------- بازاء العدو او ضرب الحامل الطلق او هاجت الريح وهم قرب وسط البحر فذهب ابو حن--------------يفة ومالك واحمد في المشهور عنه ان عطايا هءلاء من الثلث وعن الشافعي قولان احدهما كقولهم-- والثاني في جميع المال------------------------------------------------------------------------ واختلفوا فيما اذا اوصي لمسجد فقال مالك واحمد والشافعي يصح وقال ابو حنيفة لا يصح الا	206	-5657386668302455581	227	347.5	178	403	56.327545166015625	31	JK000252-ara1	JK009140-ara1
JK000252-ara1.ms379	false	-4578933215817632849	172	256	854	1289	1498	300	فصل واذا كتب وصية بخطه ويعلم انها بخطه ولم يشهد فيها فهل يحكم بها كما يحكم بها لو اشهد علي نفسه بها الثلاثة علي انه --------------لا يحكم بها وقال احمد يحكم ------------------------------بها ما لم يعلم رجوعه عنها ولو-------------- اوصي الي رجلين و-اطلق فهل لاحدهما التصرف دون الاخر ق-ال ال--------------ثلاثة لا تجوز مطلقا وق--------------------------------ال ابو حنيفة تجوز---------------------------------- في ثمانية اشياء مخصوصة شراء الكفن وتجهيز الميت واطعام الصغار و-كسوتهم ورد وديعة بعينها وقضاء --دين وانق-اذ وصية بعينها وعتق عبد بعينه والخصومة في حقوق الميت 359 واختلفوا	379	1243610910453973388	JK009140-ara1.ms208	true	-4935334696028187522	16	128	90	647	1511	300	فيما اذا كتب وصيه بخطه ي-علم انه-- خطه ولم يشهد فيها -هل يحكم بها كم---------ا لو اشهد علي----ه بها فقال مالك وابو حنيفة والشافعي لا يحكم بها وقال احمد من كتب وصية بخطه ولم يشهد فيها حكم بها ما لم يعلم رجوعه عنها واختلفوا فيما اذا اوصي الي رجلين و اطلق فهل لاحدهما التصرف دون الاخر فقال الشافعي و احمد و مالك لا يجوز لاحدهما ان يتصرف دون الاخر في شء بوجه وقال ابو حنيفة لا يجوز لاحدهما ان ينفرد دون صاحبة الا في ثمانية اشياء مخصوصة شري- الكفن وتجهيز الميت واطعام الصغار و كسوتهم ورد وديعة بعينها وقضاء الدين و انفاذ وصية بعينها وعتق عبد بعينة والخصومة في حقوق الميت---- واختلفوا	208	-5657386668302455581	361	559.5	288	579	62.348876953125	60	JK000252-ara1	JK009140-ara1
JK000252-ara1.ms380	false	6027817931300934307	179	259	937	1342	1561	300	مالك والشافعي واحمد تصح الوصي-----------------------ة وقال ابو حنيفة لا تصح الا ان يقول ينفق عليه ولو اوصي لبني فلان-------------------------------------- لم يدخل الا الذكور بالاتفاق ويكون بينهم بالسوية فصل والوصي---------------------------------------------------------------------------------- الغني هل يجوز له 360 ان ياكل من مال الي----------------------------------------------تيم عند الحاجة ام لا فمذهب ابي حنيفة -------------------لا ياكل بحال لا قرضا ولا غيره وقال الشافعي وا-حمد يجوز له ان ياكل باقل الامرين من اجرة عمله و--كفا-----------------------------------------------------------------يته وقال مالك ان كان غنيا فليستعفف وان كان فقيرا فلياكل بالمعروف بقد-----ر نظره واجرة	380	1243610910453973388	JK009140-ara1.ms208	true	-4935334696028187522	132	268	669	1344	1511	300	مالك والشافعي واحمد تصح لهم سواء كانوا اهل حرب او ذمة وقال ابو حنيفة لا تصح لاهل الحرب وتصح لاهل الذمة خاصة واختلفوا في الوصية هل تتناول ما علمه الميت وما لم يعلمه او ما علمه خاصة فقال ابو حنيفة والشافعي و احمد تتناولهما وقال مالك في المشهور عنه لا تتناول الا معلومة خاصة واتفقوا علي ان الوصي مع الغني لا ي-حل له---- ان ياكل من مال اليتيم واختلفوا في الوصي هل له ان ياخذ من مال اليتيم عند الحاجة------ فمذهب ابي حنيفة الذي ذكره محمد انه لا ياكل بحال لا قرضا ولا غيره وقال الشافعي و احمد يجوز له ان ياكل باقل الامرين من اجرة عملة او كفايته وهل يلزمه عند الوجود رد العوض علي روايتين عن احمد وقولين للشافعي وقال مالك ان كان غنيا فليستعفف وان كان فقيرا فلياكل بالمعروف اي بمقدار نظره واجرة	208	-5657386668302455581	288	446.0	224	686	41.982505798339844	50	JK000252-ara1	JK009140-ara1
JK000252-ara1.ms365	false	4889809815397832711	19	41	115	241	1618	300	اجمع المسلمون علي ان الاسباب المتوارث بها ثلاثة رحم ونكاح وولاد وان الاسباب المانعة من الميراث ثلاثة رق وقتل واختلاف دين وعلي -------	365	1243610910453973388	JK009140-ara1.ms209	true	5972188634135880486	11	34	60	190	1570	300	اجمع المسلمون علي ان الاسباب المتوارث بها ثلاثة رحم ونكاح وولاء و-- الاسباب التي تمنع- الميراث ثلاثة رق وقتل واختلاف دين واجمعوا علي	209	-5657386668302455581	111	205.0	91	133	83.45864868164062	17	JK000252-ara1	JK009140-ara1
JK000252-ara1.ms367	false	-6883088150695018190	0	77	0	376	1555	300	والاخوات من الابوين --ومن الاب كما يسقطهم الاب------- وقال مالك والشافعي واحمد ان الجد لا يسقطهم ولكن ------------------------------------يقاسمهم ما لم تنقصه المقاسمة عن ثلث الاصل فاذا نقصته المقاسمة عن ثلث الاصل فرض له ثلث 345 الاصل واعطي الاخوة والاخوات ما بقي هذا اذا لم يكن مع الاخوة والاخوات من له فرض فان كان معه- من له فرض اعطي فرضه وقاسمه ا-لجد ما لم تنقص- المقاسمة عن سدس الاصل او ثلث ما بقي فانهما---- احظ له او اعطيه	367	1243610910453973388	JK009140-ara1.ms212	true	1210405839533320916	31	117	172	591	1493	300	والاخوات من الابوين او من الاب كما يسقطهم الاب لا فرق وقال مالك والشافعي واحمد ان الجد لا يسقطهم ولكن يقاسم الاخوة والاخوات من الابوين او من الاب ما لم تنقصه المقاسمة عن ثلث الاصل فان- نقصته المقاسمة عن ثلث الاصل فرض له ثلث ال----اصل واعطي الاخوة والاخوات ما بقي هذا اذا لم يكن مع الاخوة والاخوات من له فرض فان كان معهم من له فرض اعطي فرضه -قاسمهم الجد ما لم تنقصه المقاسمة عن سدس الاصل او ثلث ما بقي فايهما كان احظ له ---اعطيه	212	-5657386668302455581	353	646.5	279	428	82.47663879394531	66	JK000252-ara1	JK009140-ara1
JK000252-ara1.ms366	false	-1573200529508689556	78	106	411	554	1567	300	علي ان القاتل عمدا ظلما لا يرث من المقتول واختل---------فوا فيمن قتل خطا فقال ابو حنيفة والشافعي واحمد لا يرث وقال مالك يرث من المال دون الدية واختلفوا	366	1243610910453973388	JK009140-ara1.ms215	true	-1868062733246018882	0	31	0	152	1535	300	علي ان القاتل عمدا ظلما لا يرث من المقتول كما مر ثم اختلفوا فيمن قتل خطا فقال ابو حنيفة والشافعي واحمد لا يرث وقال مالك يرث من المال دون الدية واختلفوا	215	-5657386668302455581	138	274.0	110	152	90.78947448730469	27	JK000252-ara1	JK009140-ara1
JK000252-ara1.ms367	false	-6883088150695018190	92	143	450	729	1555	300	فقال ابو حني---------فة واحمد علي وجه المصلحة وقال مالك والشافعي علي جهة الارث واختلفوا فيما اذا كان القاتل صغيرا او مجنونا فقال ------الشافعي وا-حمد يحرمان الارث-------- وقال ابو حنيفة ير------------ثان واختلفوا فيمن حفر بءرا او وضع حجرا في الطريق فهلك مورثه بهما--- او باح-----------------------------------------------------------------دهما- فقال ------الشافعي واحمد لا يرثه علي الاطلاق	367	1243610910453973388	JK009140-ara1.ms215	true	-1868062733246018882	16	86	73	445	1535	300	فقال ابو حنيفة والشافعي واحمد ---------لا يرث وقال مالك يرث من المال دون الدية واختلفوا فيما اذا كان القاتل صغيرا او مجنونا فقال مالك والشافعي و احمد يحرمان الارث بكل حال وقال ابو حنيفة يرثان وكذلك صغيرا واختلفوا فيمن حفر بءرا او وضع حجرا في --طريق وهلك بهذين السببين او باحدهما مورثة فورثه منهما ابو حنيفة ومنعه مالك الميراث من الدية دون المال وقال احمد والشافعي------ لا يرث -علي الاطلاق	215	-5657386668302455581	218	335.5	172	390	55.89743423461914	32	JK000252-ara1	JK009140-ara1
JK000252-ara1.ms367	false	-6883088150695018190	181	300	895	1555	1555	300	واختلفوا في ابن الملاعنة من يرثه -قال ابو حنيفة تستحق الام جميع المال بالفرض و-الرد وقال مالك والشافعي تاخذ الام الثلث بالفرض والباقي لبيت المال وعن احمد روايتان احداهما عصبته ل--امه فاذا خلف اما و----------------------------------------------خالا كان المال لهما جميعه تعصيبا واختلفوا فيما اذا اسلم رجل علي يد رجل فوالاه وعاقده ثم مات ولا وارث له فذهب مالك والشافعي واحمد الي انه لا يستحق -ميراثه ويكون ميراثه لبيت مال المسلمين وقال ابو حنيفة يستحق ميراثه واختلفوا فيما اذا اسلم الورثة الكفار قبل قسمة ميراث نسيبهم المسلم فقال احمد في احدي الروايتين يستحقون -الميراث وقال الباقون لا يستحقون ميراثا وعن احمد في الرواية الاخري مثل قولهم واختلفوا فيما اذا مات وترك حملا ثم انفصل ولم يستهل صارخا فقال ابو حنيفة واحمد-	367	1243610910453973388	JK009140-ara1.ms216	true	8267560029434408795	74	195	368	1036	1519	300	واختلفوا في ابن الملاعنة من يرثه فقال ابو حنيفة تستحق الام جميع المال بالفرض و الرد وقال مالك والشافعي تاخذ الام الثلث بالفرض والباقي لبيت المال وعن احمد روايتان احد-هما عصب عصبه امه فان- خلف اما وخالا فللام الثلث والباقي للخال والاخري عصبه فتحويه دون الخال------------------ واختلفوا فيما اذا اسلم رجل علي يد رجل فوالاه وعاقده ثم مات ولا وارث له فذهب مالك والشافعي------ الي انه لا يستحق ومير-------------اثه لبيت مال المسلمين وقال ابو حنيفة يستحق ميراثه واختلفوا فيما اذا اسلم الورثة الكفار قبل قسمة ميراث ميت-هم المسلم فقال احمد في احدي الروايتين يستحقون بالميراث وقال الباقون لا يستحقون ميراثا وعن احمد في الرواية الاخري مثل قولهم واختلفوا فيما اذا مات وترك حملا ثم انفصل ولم يستهل صارخا فقال -----مالك واحمد	216	-5657386668302455581	596	1097.5	486	713	83.59046173095703	102	JK000252-ara1	JK009140-ara1
JK000252-ara1.ms368	false	-1838054326561145540	101	161	466	783	1502	300	في ميراثه-------------------- فقال يعطي الابن النصف و-الخنثي الثلث ويوقف السدس حتي يتبين امره او يصطلحا وقال مالك واحمد يورث من حيث يبول فان كان يبول منهما اعتبر اسبقهما فان كانا في السبق سواء اعتبر اكثرهما فور-ث منه فان---------- بقي علي اشكاله و---خلف رجل ابنا وخنثي مشكل------- قسم للخنثي نصف مي---------------راث انثي فيكون للابن ثلث المال وربعه وللخنثي ربع المال وسدسه	368	1243610910453973388	JK009140-ara1.ms217	true	4593349777548801097	88	158	436	803	1551	300	في ميراثه في المسالة المذكورة فقال يعطي الابن النصف و الخنثي الثلث ويوقف السدس حتي ي-بين امره او يصطلحا وقال مالك واحمد يورث من حيث يبول فان كان يبول منهما اعتبر بسبقهما فان كانا في السبق سواء اعتبر اكثرهما فيورث منه فان كانا سواء بقي علي اشكاله فان خلف رجل خ------نثي مشكلا وانثي قسم للخنثي نصف ميراث ذكر ونصف ميراث انثي فيكون للابن ثلث المال وربعه وللخنثي ربع المال وسدسه	217	-5657386668302455581	305	556.0	246	374	81.5508041381836	54	JK000252-ara1	JK009140-ara1
JK000252-ara1.ms429	false	2430503853719187311	260	287	1350	1490	1563	300	علي ان النكاح من العقود الشرعية المنسوبة باصل الشر---------------------------------------------ع واتفق الاءمة علي ان من تاقت نفسه اليه وخاف العنت وهو الزنا فانه يتاكد في حقه ويكون افضل	429	1243610910453973388	JK009140-ara1.ms224	true	-370052781327325316	265	298	1332	1501	1506	300	علي ان النكاح من العقود الشرعية المسنونة قا-ل الله فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثني وثلاث ورباع واتفقوا----- علي ان من تاقت نفسه اليه وخاف العنت---------- فانه يتاكد في حقه ويكون افضل	224	-5657386668302455581	117	182.0	93	185	63.24324417114258	19	JK000252-ara1	JK009140-ara1
JK000252-ara1.ms435	false	-7418468867377147621	35	99	218	556	1598	300	اعتقني علي ان اتزوجك ويكون عتقي صداقي فاعتقها ---------قال الاربعة يصح ال-------------------عتق----- واما النكاح فقال ------ابو حنيفة والشافعي هي بالخيار ان شاءت تزوجته وان شاءت لم تتزوجه ويكون لها ان اختارت صداق-------- مستانف ف-ان كرهته فلا شء--- عليها عند ابي حنيفة وما-لك وقال الشافعي -----------له------ قيمة نفسها وقال احمد تصير----------------------------------------- حرة ويلزمها قيمة نفسها وان تراضيا بالعقد كان العتق مهرا ولا شء لها سواء	435	1243610910453973388	JK009140-ara1.ms229	true	8296505586667357721	4	90	23	468	1574	300	اعتقني علي ان اتزوجك ويكون عتقي صداقي فاعتقها علي ذلك فقال ابو حنيفة ومالك والشافعي واحمد العتق واقع واما النكاح فقال مالك وابو حنيفة والشافعي هي بالخيار ان شاءت تزوجته وان شاءت لم تتزوجه ويكون لها ان اختارت تزويجه صداقا مستانفا وان كرهته ولا شء له عليه- عند ابي حنيفة و مالك وقال الشافعي متي كرهته فله عليها قيمه نفسها وقال احمد من اعتقها علي ان تزوجه نفسها فقبلت ثم ابت فهي حرة ويلزمها قيمة نفسها وان ر--ضيا بالعقد جاز العتق مهرا ولا شء لها سواه	229	-5657386668302455581	306	507.0	245	448	68.30357360839844	48	JK000252-ara1	JK009140-ara1
JK000252-ara1.ms446	false	-6330941917110725439	2	102	14	562	1588	300	-----واحمد يختار منهن اربعا و------------من الاختين واحدة وقال ابو حنيفة ان كان العقد وقع عليهن في حالة واحدة فهو باطل وان كان في عقود صح النكاح في الاربعة الاواءل وكذلك--- الاختين ولو ار--------------تد احد------- ال--------زوجين قال ابو حنيفة ومالك يتعجل الفرقة مطلقا------ سواء كان الارتداد قبل الدخول او بعده وقال الشافعي واحمد ان كان الارتداد قبل الدخول تعجلت الفرقة وان كان بعده -وقفت علي انقضاء العدة ولو ار---------------------------------------------------------تد الزوجان المسلمان معا ف-------------------------هو بمنزلة ارتداد احدهما---------- وقال ابو حنيفة لا تصح فرقة 28 وانكح--------ة الكفار--------------------------------- صحيحة تتعلق- بها الاحكام المتعلقة بانكحة المسلمين عند ابي حنيفة والشافعي واحمد وقال مالك هي فاسدة	446	1243610910453973388	JK009140-ara1.ms234	true	57691523284157899	154	284	791	1500	1571	300	مالك واحمد يختار منهن اربعا و كذلك يختار من الاختين واحدة وقال ابو حنيفة ان كان العقد وقع عليهن في حالة واحدة فهو باطل وان كان في عقود صح النكاح في الاربعة الاواءل وكذلك في الاختين واختلفوا فيما اذا ارتد احدهما قبل الدخول او بعدة فقال ابو حنيفة ومالك تتعجل الفرقة علي الاطلاق سواء كان الارتداد قبل الدخول او بعدة وقال الشافعي واحمد ان كان الارتداد قبل الدخول تعجلت الفرقة وان كان بعده توقفت علي انقضاء العدة وعن احمد رواية واحدة كمذهب ابي حنيفة ومالك واختلفوا فيما اذا ارتد الزوجان المسلمان معا فقال مالك و الشافعي واحمد هو بمنزلة ارتداد احدهما في الفرقة وقال ابو حنيفة لا تقع فرقة واختلفوا في انكحة الكفار فقال ابو حنيفة والشافعي واحمد هي صحيحة متعلقة بها الاحكام المتعلقة باحكام المسلمين وقال م-----------------------------الك هي فاسدة	234	-5657386668302455581	479	829.0	388	738	64.9051513671875	78	JK000252-ara1	JK009140-ara1
JK000252-ara1.ms440	false	4911488249012697985	121	208	618	1046	1526	300	وقال ابو حنيفة يجوز ذلك-------------- مع عدم الشرطين وانما المانع من ذلك عنده ان يكون تحت---------------------------ه زوجة حرة او معت-دة منه ولا يحل للمسلم نكاح الكتابية عند الشافعي ومالك واحمد وقال ابو حنيفة يحل ولا يجوز لمن لا يحل له نكاح الكفار وطء اماءهم بملك اليمين بالاتفاق وقال ابو ثور انه يحل وطء جميع الاماء بملك اليمين علي اي دين كن ولا يجوز للحر ان يزيد في نكاح الاماء علي امة واحدة عند الشافعي واحمد وقال ابو حنيفة ومالك يجوز له ان يتزوج من الاماء اربعا كما	440	1243610910453973388	JK009140-ara1.ms235	true	-2894979734111717529	10	49	53	237	1533	300	وقال ابو حنيفة يجوز للحر ان يتزوج امة مع عدم الشرطين وانما المانع للحر ان ينكح امة بشء واحد وهو ان تكون الحرة في جنسه زوجي---ة او في عدة -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------منه واختلفوا هل للحر ان يت------------------------------------------------------------------------------------زوج من الاماء اربعا اذا	235	-5657386668302455581	97	122.0	74	470	20.63829803466797	15	JK000252-ara1	JK009140-ara1
JK000252-ara1.ms441	false	1023847432060897708	57	144	302	748	1510	300	باطل عند الشافعي ومالك واحمد وقال ابو حنيفة العقد صحيح والمهر فاسد وصفته -------ان يقول احد المتعاقدين للاخر زوجتك ا-ختي علي ان تزوجني ابنتك بغير صداق او زوجتك مولاتي علي ان تزوجني مولاتي بغير صداق و------------هو باطل عند الشافعي الا انه لا يكون شغارا عنده حتي يقول وبضع كل واحدة مهر------ الاخري 23 واذا -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------تزوج ا-مراة علي ان يح-لها لمطلقها ثلاثا وشرط انه اذا وطءها فهي طالق او فلا نكاح بينهما فعند ابي حن---------------------------يفة يصح النكاح دون الشرط و-----في حلها للاول عند-------------------------------ه روايتان وعند مالك لا تحل	441	1243610910453973388	JK009140-ara1.ms235	true	-2894979734111717529	158	285	788	1457	1533	300	-------فقال م------الك واحمد لا يصح------------------------------- وصفته عندهما ان يقول احد المتعاقدين للاخر زوجتك ابنتي علي ان تزوجني ابنتك بغير صداق او زوجتك مولاتي علي ان تزوجني مولاتك بغير صداق وقال الشافعي هو باطل------------ الا انه لا يكون شغارا عنده حتي يقول ويضع كل واحد منهما صداق الاخري وقال ابو حنيفة العقدان يصحان معا ولكل واحد منهما مهر المثل واجمعوا علي ان نكاح المتعة باطل لا خلاف بينهم فيه وعلي ان المسلم تحل له امته الكتابية دون المجوسية والوثنية وساءر انواع الكفار واختلفوا في الرجل يتزوج المراة علي ان يحللها لرجل قبله فيشترط ويقول اذا حللتك للاول------ فلا نكاح بيننا او يقول اذا وطاتك فانت طالق فقال ابو حنيفة يصح النكاح دون الشرط وهل يثبت الحل للاول بعد الاصابة من الزوج الثاني عنه فيه روايتان احدهما--- لا تحل	235	-5657386668302455581	298	419.0	234	734	40.599456787109375	47	JK000252-ara1	JK009140-ara1
JK000252-ara1.ms450	false	-6817963397515581989	19	123	107	679	1629	300	المثبتة للخيار تسعة ثلاثة يشترك فيها الرجال والنساء وهي الجنون والجذام والبرص واثنان يختصان بالرج-ل وهما الجب والعنة واربعة تختص بالنساء وهي الق-------رن والرتق والفتق والعفل والجب قطع الذكر وال-----------عنة العجز ع-ن الجماع بعد -الانتشار والقرن عظم ي-كون في الفرج فيمنع الوط--------------------------------------------------------ء والرتق --انسداد الفرج والفتق انخراق ما بين محل الوطء ومخرج البول والعفل لحم يكون في الفرج وقيل رطوبة تمنع لذة الجماع قال ابو حنيفة لا يثبت للرجل الفسخ في شء من ذلك ويثبت الخيار للمراة------- في الجب والعنة فقط ومالك والشافعي------ يثبتانه--- في ذلك كله الا في----------------------- الفتق واحمد يثبته في الكل فان--- حدث ذلك في الزوج بع----د العقد وقبل الدخول خيرت	450	1243610910453973388	JK009140-ara1.ms236	true	2851713186639242951	186	297	948	1558	1573	300	---------وهي-- تسعة ثلاثة يشترك فيها الرجال والنساء وهي الجنون والجذام والبرص واثنان مختصان بالرجال وهما الجب والعنة واربعة تختص بالنساء وهي القرن والعقل والرنق والفتق فا-------لجب قطع الذكر والعنة ان لا يقدر الرجل علي الجماع لعدم الانتشار والقرن عظم يعترض في الفرج فيمنع الوطء والعضل لحمة تكون في الفرج فاضل هي رطوبة تمنع لذة الجماع والرنق الانسداد وال------فتق انخراق ما بين مسلك----------- البول ومحل الوطء ف----------------------------------------قال ابو حنيفة لا يثبت------ الفسخ في شء من ذلك بحال و-------للمراة الخيار في الجب والعنة وقال مالك والشافعي واحمد يثبت الفسخ في ذلك كله الا ان مالكا والشافعي استثنيا الفتق ولم يرياه موجبا للفسخ فاذا حدث شء من هذه العيوب بعد العقد وقبل الدخول باحد	236	-5657386668302455581	395	623.5	317	698	56.59025955200195	55	JK000252-ara1	JK009140-ara1
JK000252-ara1.ms450	false	-6817963397515581989	133	219	736	1178	1629	300	عند الشافعي و---------------------------------------------------------------------------------------------------ان حدث بالزوجة فله الفسخ علي الراجح من مذهب الشافعي وهو مذهب احمد وقال مالك والشافعي في احد قوليه لا خيار لها فصل واذا عتقت الم------------------------------------------------------------راة وزوجها رقيق ثبت لها الخيار عند ابي حنيفة ما دامت في المجلس الذي علمت بالعتق -----------------------------------فيه ومتي علمت ومكنته من الوطء فهو رضي و----للشافعي اقوال اصحها ان لها الخيار عل---------------------------------------ي الفور والثاني ----الي ثلاثة ----------------------------------------------------------------ايام والثالث ما --------------------------لم- تمكنه من الوطء ولو عتقت وزو------------------جها حر ف---------لا خيار --لها عند--------------- مالك والشافعي واحمد وق-------------------ال ابو حنيفة يثبت لها الخيار	450	1243610910453973388	JK009140-ara1.ms237	true	4313212617254854697	5	142	28	744	1543	300	عند الشافعي علي احد القولين وهو اختيار المزني ومذهب احمد وقال مالك والشافعي في القول الاخر لا يثبت للرجل الفسخ فان حدث بالزوج يثبت ل---------------------------------------------------------------------------------------------------------لمراة ولاية الفسخ عند مالك والشافعي واختلفوا فيما اذا اعتقت الامة وزوجها----- عبد ---فالخيار ثابت لها----- ما دامت في المجلس الذي علمت بالعتق فيه وان كان لها الخيار الي اخر ذلك فان علمت بذلك ومكنت- من الوطء فهو رضا وقال الشافعي في ا--حد قوليه لها الخيار ما لم تمكنه من وطءها والقول الثاني انه علي الفور والثالث انه الي ثلاثة ايام فان عتق الزوج قبل ان تختار فعن الشافعي قولان احدهما يسقط الخيار والثاني لا يسقط وقال مالك واحمد متي علمت ومكنت من الوطء سقط خيارها فلو اعتقت الامة وزوجها حر فهو يثبت لها خيار الفسخ عند ابي حنيفة وقال مالك والشافعي واحمد لا يثبت لها الخيار وقال ابو حنيفة يثبت لها الخيار	237	-5657386668302455581	250	295.5	193	837	29.86857795715332	32	JK000252-ara1	JK009140-ara1
JK000252-ara1.ms453	false	-1439761071653922858	35	96	179	482	1538	300	النكاح بفساد الصداق -------عند ابي حنيفة والشافعي--------------------------- وعن مالك واحمد روايتان واق---------------------------------------------------------------------ل الصداق -مقدر -------عند ابي حنيفة ومالك وهو ما تقطع به يد السارق مع اختلافهما في ق-در ذلك فعند ابي حنيفة عشرة دراهم او دينار وعند مالك ربع دينار او ثلاثة دراهم وقال ------الشافعي واحمد لا حد لاقل المهر وكل ما جاز ان يكون ثمنا في البيع جاز ان يكون	453	1243610910453973388	JK009140-ara1.ms237	true	4313212617254854697	183	260	956	1348	1543	300	النكاح بفساد الصداق ام لا فقال ابو حنيفة والشافعي لا يفسد النكاح بفساد المهر وعن ا------حمد روايتان احدهما كمذهب الشافعي و ابي حنيفة والاخري يفسد بفساده واختلفوا هل يقدر اقل الصداق ام لا فقال مالك وابو حنيفة يقدر بما ي----قطع به--- السارق مع اختلافهما في قادره فهو عند ابي حنيفة عشرة دراهم او دينار وعند مالك ربع دينار او ثلاث- دراهم وقال احمد والشافعي------ لا حد لاقل المهر وكل ما جاز ان يكون ثمنا--------- جاز ان يكون	237	-5657386668302455581	242	364.0	192	421	57.48218536376953	39	JK000252-ara1	JK009140-ara1
JK000252-ara1.ms453	false	-1439761071653922858	220	260	1137	1337	1538	300	------اذا طلقت قبل المسيس والفرض فليس لها الا المتعة عند ابي حنيفة والشافعي واحمد في اصح ---روايتيه قال في الكافي انه المذهب وقال احمد في رواية اخري لها نصف مهر المثل وقال مالك لا يجب لها المتعة بحال بل تستحب	453	1243610910453973388	JK009140-ara1.ms238	true	-6252335447599924615	128	160	656	824	1574	300	للبضع اذا طلقت قبل المسيس والفرض فقال ابو------------------- حنيفة والشافعي واحمد في احدي الروايتين يجب المتعة وعن--------------- احمد ---رواية اخري لها نصف مهر المثل وقال مالك لا تجب الم----تعة بحال بل تستحب	238	-5657386668302455581	132	212.0	103	209	63.157894134521484	21	JK000252-ara1	JK009140-ara1
JK000252-ara1.ms454	false	707118143706750661	0	136	0	706	1545	300	موجبو- المتعة في تقديرها فقال ابو حنيفة المتعة ثلاث اثواب درع وخمار وملحفة بشرط ان لا تزيد قيمة ذلك عن- نصف مهر المثل---------------------- وقال الشافعي في اصح قولين واحمد في احدي روايتيه انه مفوض- الي اجتهاد الحاكم يقدرها بنظره وعند الشافعي وهو قول احمد انها مقدرة بما يقع عليه الاسم----- كالصداق فيص-ح بما قل وجل والمستحب عنده ان لا تنقص عن ثلاثين درهما وعن احمد رواية اخري انها مقدرة بكسوة تجزء-- فيها الصلاة وذلك ثوبان درع وخمار لا تنقص عن ذلك واختلفوا في اعتبار مهر المثل 37 فقال ابو حن---------------------------------------------------------------------يفة هو معتبر بقراباتها من العصبات خاصة فلا مدخل في ذلك لامها ولا لخالتها الا ان يكونا من غير عشيرتها وقال مالك هو معتبر باحوال المراة في جمالها وشرفها ومالها دون انسابها الا ان تكون من قبيلة لا يزدن في صدقاتهن ولا ينقصن وقال الشافعي يعتبر ب-عصباتها	454	1243610910453973388	JK009140-ara1.ms238	true	-6252335447599924615	161	289	831	1513	1574	300	موجبوا المتعة في تقديرها فقال ابو حنيفة المتعة----------- درع وخمار وملحفة لا ي--------زيد قيمة ذلك علي نصف مهر المثل ثلاثة اثواب من كسوتها وقال الشافعي في احد قوليه واحمد في احدي روايتيه انه موكول الي اجتهاد الحاكم------------- وعن- الشافعي---- قول----- انه- مقدر -بما يقع----- الاسم عليه كالصداق فيصبح بما قل وحل و-----------------------------------------عن احمد رواية اخري انها مقدرة بكسوة تجزءها في-- الصلاة----- ثوبان درع وخمار--------------- واختلفوا في اعتبار مهر المثل--- فقال احمد هو معتبر بقراباتها النساء من العصبات وغيرهن من ذوي ارحامها وقال ابو حنيفة هو معتبر بقراباتها من العصبات خاصة فلا يدخل في ذلك ام-ها ولا -خالتها الا ان يكونا من---- عشيرتها وقال مالك يعت---بر باحوال المراة في جمالها وشرفها ومالها دون نس--بها الا ان تكون من قبيلة لا يزدن في صداق-هن ولا ينقصن وقال الشافعي يعتبر بقراباتها	238	-5657386668302455581	549	888.0	441	809	67.86155700683594	78	JK000252-ara1	JK009140-ara1
JK000252-ara1.ms454	false	707118143706750661	198	300	1020	1545	1545	300	الصداق فقال ابو حنيفة والشافعي واحمد--------- القول قول الزوجة ------مطلقا وقال مالك ان كان ب---بلد العرف---- فيه -----جار بدفع المعجل قبل الدخول فما كان بالم-----------------دينة فالق-ول بعد الدخ-------ول قول الزوج و-------قبل الدخول -------قولها واختلفوا في الذي بيده عقدة النكاح من هو فقال ابو حنيفة هو الزوج وهو الجديد الراجح من مذهب الشافعي وقال مالك هو كولي وهو القديم من قولي الشافع-ي------------------------- وعن احمد روايتان فصل والزي-----------------ادة علي الصداق بعد العقد--- تلحق به -قال ابو حنيفة هي ثابتة ان دخل بها او مات عن--------------------------------------------------------------------------------------------ها فان طلقها قبل الدخول فلها نصف الزيادة مع نصف المسمي وان مات قبل الدخول وقبل القبض بطلت وكان لها-	454	1243610910453973388	JK009140-ara1.ms239	true	-6023171824831804909	0	127	0	652	1537	300	الصداق فقال ابو حنيفة--------- واحمد والشافعي القول قول الزوجة علي الاطلاق وقال مالك ان كانا في بلد العرف جار فيه ان الزوج ينقد الصداق فبل الدخول كما كان بالمدينة الشريفة ثم اختلف في قبضه بعد الدخول فالقول قول الزوج وان كان قبل الدخول فالقول قولها واختلفوا في الذي بيده عقدة النكاح------ فقال ابو حنيفة ه--------------------------------و ال--زوج وقال مالك والشافعي في القديم من قوله هو الولي وعنه في الجديد انه الزوج وعن احمد روايتان كالمذهبين واختلفوا في الزيادة علي الصداق بعد العقد هل تلحق به فقال ابو حنيفة هي ثابتة--- دخل بها او مات عنها فاما ان طلقها بعد الدخول لم يثبت وكان لها نصف المسمي فقط وقال مالك الزيادة ثابتة ان دخل بها وان طلقها قبل الدخول فلها نصف الم---------------سمي وان مات قب------------ل القبض بطلت وكان لها	239	-5657386668302455581	389	592.5	307	731	53.21477508544922	60	JK000252-ara1	JK009140-ara1
JK000252-ara1.ms455	false	3619413339860693151	0	154	0	797	1630	300	المسمي بالعقد علي المشهور عن--------------------------ده وقال الشافعي هي هبة مستانفة ان قبضتها مض-ت وان لم تقبضها بطلت وقال احمد حكم الزيادة حكم الاصل فصل وال-------عبد اذا تزوج بغير اذن سيده ودخل بالزوجة وقد سمي لها مهرا -قال ابو حنيفة لا يلزمه شء في الحال فان عتق لزمه مهر مث---------------------لها- وقال مالك لها المسمي كاملا وقال الشافعي لها -------------مهر المثل والجديد الراجح من مذهبه انه يتعلق بذمة العبد وعن احمد روايتان احداهما كمذهب الشافعي والاخري يلزم---ه خمسا المسمي 38 ما لم يزد علي قيمته فان زاد --------------------------لم يلزم سيده الا قيمته او تسليم----------------------------ه لان مذهبه ان المسمي يتعلق برقبة العبد فصل واذا ---------------------------------------------------------------سلمت المراة نفسها قبل قبض صداقها فدخل بها الزوج وخلا --بها ثم امتنعت بعد ذلك وقال ابو حنيفة واحمد لها ذلك حتي تقبض صداقها وقال مالك والشافعي------------------------------------ ليس لها ذلك بعد الدخول ولها الامتناع بعد الخلوة واختلفوا في------ المهر هل يستقر بالخلوة التي لا مانع فيها او لا يستقر بالدخول فقال الشافعي في	455	1243610910453973388	JK009140-ara1.ms239	true	-6023171824831804909	127	300	652	1537	1537	300	المسمي والعقد علي المشهور من رواية ابن القاسم في المدونة وقال الشافعي هي هبة مستانفة ان قبض-ها جازت وان لم يقبضها بطلت وقال احمد حكمها حك------م الاصل واختلفوا في العبد اذا تزوج بغير اذن سيدة ودخل بالزوجة و---سمي لها مهرا فقال ابو حنيفة ----------------------ان عتق لزمه مهر مثلها ولا يلزمه شء في الحال وقال مالك لها المسمي كاملا وقال الشافعي رضي الله عنه لها مهر المثل و---------------------------------------------عن احمد روايتان احد-هما كمذهب الشافعي والاخري يجب عليه خمسا المسمي--- ما لم يزد علي قيمته فان كان خمسا المسمي اكثر من قيمته لم يلزم سيده الا قيمته او تسليمه اخذ بقول عثمان رضي الله عنه لان مذهب احمد يتع------لق برقبته بعد الدخول وعن الشافعي قولان الجديد منهما انه يتعلق بذمته واختلفوا فيما اذا اسلمت المراة نفسها قبل قبض صداقها ودخل بها الزوج او خلي بها ثم امتنعت بعد ذلك فقال ابو حنيفة------ لها ذلك حتي تقبض صداقها وقال م-لك والشافعي لها ذلك الا في الخلوة فقط وقال احمد ليس لها ذلك علي ال------------------------اطلاق واختلفوا هل يستقر المهر في الخ-------لوة التي لا مانع --------------------فيها فقال الشافعي في-	239	-5657386668302455581	573	913.5	456	1031	55.577110290527344	87	JK000252-ara1	JK009140-ara1
JK000252-ara1.ms455	false	3619413339860693151	154	271	797	1436	1630	300	اظهر قوليه لا يستقر الا---------------- بالوطء --وقال مالك----- اذا خلا ب--ها وطالت مدة الخلوة استقر المه------ر وان لم يطا وحد---- ابن القاسم طول الخلوة بالعام وقال ابو حنيفة واحمد يستقر المهر بالخلوة التي لا مانع فيها وان لم يحصل وطء بموت احد الزوجين يستقر المهر بالاتفاق فصل وليمة العرس سنة علي الراجح من مذهب الشافعي ومستحبة عند الثلاثة و----------------------------------الاجابة اليها مستحبة علي الاصح عند ابي حنيفة وواجبة عل--------ي المشهور عند مالك وهو -الاظهر من قولي الشافعي واحدي- الروايتين------------------------- عن احمد والنث-----------------------ار في العرس------------ والتقاطه ------------قال ابو حنيفة لا باس به ولا يكره اخذه وقال مالك والشافعي بكراهت------------ه وعن ا-حمد روايتان كالمذهبين واما وليمة------------------------------------------------------ غير العرس كالختان ونحوه--------- فقال ابو حنيفة ومالك والشافعي تستحب وقال احمد لا تستحب	455	1243610910453973388	JK009140-ara1.ms240	true	250409243835749488	0	151	0	804	1559	300	اظهر قوليه لا يستقر بالخلوة وانما يستقر بالوطء الا ان مالكا قال اذا بني عليها وطالت مدة الخلوة --فان المهر يستقر وان لم يطا وقد حده ابن القاسم----------- بالعلم وقال ابو حنيفة واحمد يستقر المهر بالخلوة التي لا مانع فيها باب الوليمة اتفقوا علي ان ولي--------------------------------مة العرس مستحبة واختلفوا في وجوبها فقال الشافعي وحدة هي واجبة في اظهر القولين عنده واختلفوا في الاجابة اليها ---------فقال------- ابو حنيفة يستحب وقال مالك في المشهور عنة والشافعي في اظهر -القولين واحمد في اظهر الروايتين هي واجبة وقد روي الطحاوي عن ابي حنيفة مثل ذلك واختلفوا في الشار في العرس هل هو مكروه وهل يكره اخذه ام لا فقال ابو حنيفة لا باس به ولا يكره اخذه وقال مالك والشافعي هو مكروه ويكره اخذه وعند احمد روايتان احداهما كمذهب الشافعي ومالك والاخري كمذهب ابي حنيفة واختلفوا في الوليمة في غير العرس كالختان ونحوه هل يستحب فقال ابو حنيفة ومالك والشافعي يستحب وقال احمد لا يستحب	240	-5657386668302455581	408	532.5	321	866	47.113162994384766	58	JK000252-ara1	JK009140-ara1
JK000252-ara1.ms513	false	-6586292331429538787	70	252	364	1326	1579	300	من المسمي -قال مالك والشافعي لا يكره ذلك وقال ابو حنيفة اذا كان النشوز من قبلها --كره ----------اخذ اكثر من المسمي وان كان------- من قبله --كره اخذ شء مطلقا و------------صح مع الكراهة وقال اح-------------مد يكره الخلع علي اكثر من المسمي مطلقا فصل و-------------------------------------------------------------------------اذا طلق------ المختلعة منه -قال ابو حنيفة يلحقها طلاقه في مدة العدة ---وقال م--------------------------------------------------------------------------------------------------الك ان طلقها عقب خلعه طلقة متصلة بالخلع طلق----ت وان انفصل الطلاق عن الخلع لم تطلق وقال الشافعي واحمد لا يلحقها الطلاق بحال ولو خالع زوجته علي ارضا-----ع ولدها سنتين جاز ----فان مات الولد قبل الحولين -قال ابو حنيفة واحمد يرجع عليها بقيمة الرضاع للمدة المشروطة و-عن مالك ----------------------روايت------------------------------------------------------ان احداهما يسقط الرضاع ولا يقوم غير الولد مقامه والثانية لا يسقط الرضاع بل ياتيها بولد---- مثله -ترضعه واذا قلنا بالقول الاول فالام ترج------------------------------------ع قولان الجديد-------- الي مهر المثل والقديم--- الي اجرة الرضاع فصل ليس ل---------لاب ان يخلع---- ابنته الصغيرة بشء من مالها عند ابي حنيفة والشافعي واحمد------------ وقال مالك يس--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------تحق عليها ال----الف سواء طلقها ثلاثا او واحدة لانها تملك نفسها بالواحدة كما تملك بالثلاث وقال الشافعي يستحق ثلث الالف في الحالتين وقال احمد لا يستحق شيءا في الحالتين	513	1243610910453973388	JK009140-ara1.ms242	true	-6529789483900915250	0	297	0	1517	1534	300	من المسمي فقال مالك والشافعي لا يكره ذلك وقال ابو حنيفة ا-ن كان النشوز من قبلها فيكره للزوج ان ياخذ اكثر من المسمي وان كان النشوز من قبله فيكره اخذ شء ما عوضا عن الخلع ويصح مع الكراهة في كل الحالين وعن احمد يكره الخلع علي اكثر من المسمي سواء اكان النشوز من قبلها او من قبله الا انه علي الكراهة يصح عنده واختلفوا في الرجل اذا طلق زوجته المختلعة منه فقال ابو حنيفة يلحقها طلاقه في مدة العدة اذا قال لها انت طالق بغير عوض او اعتدي او استبري رحمك وانت في واحدة ولا يلحقها مرسل الطلاق او كنايته وقال مالك ان طلقها عقب خلعه----- متصلا بالخلع طلقت وان كان القصد الطلاق عن الخلع لم تطلق وقال الشافعي واحمد لا يلحقها الطلاق واجمعوا علي انه اذا خلعها علي رضاع ولدها سنتين جاز ذلك فان مات ولدها قبل الحولين فقال ابو حنيفة واحمد يرجع عليها ببقية الرضاع للمدة المشروطة وقال مالك لا يرجع بشء في احدي الروايتين عنه والاخري كمذهب ابي حنيفة واحمد وللشافعي فيها قولان احده-ما يسقط الرضاع ولا يقوم غير الولد مقامة والثاني- لا يسقط الرضاع بل ياتي-- بولد اخر مثله فترضعه فعلي ------القول الاول الي ماذا يرجع الي مهر المثل او الي اجرة الرضاع قولان --جديدهما يرجع الي مهر المثل و--قديمهما الي اجرة الرضاع واختلفوا هل يملك الاب ان يخالع عن ابنته الصغيرة بشء من مالها قال ابو حنيفة والشافعي واحمد لا يملك ذلك وقال مالك يملك ذلك واختلفوا فيما اذا قالت له طلقني ثلاث علي الف او بالف فطلقها واحدة فقال ابو حنيفة ان قالت له طلقني ثلاثا علي الف فطلقها واحدة لم يكن له شء فان قالت له بالف فطلقها واحدة فانه يستحق عليها ثلث الالف سواء طلقها ثلاث- او واحدة لانها تملك نفسها بوا--حدة كما تملك بالثلاث وقال الشافعي يستحق ثلث الالف في الحال--- وقال احمد لا يستحق شيءا في الحال-ين	242	-5657386668302455581	838	1322.5	668	1544	54.27461242675781	128	JK000252-ara1	JK009140-ara1
JK000252-ara1.ms524	false	4550719017026209511	0	97	0	512	1585	300	علق طلاقها ب--صفة كقوله------ ان دخلت الدار فانت طالق ثم ابانها ولم تفعل المحلوف عليه في حال البينونة ثم تزوجها ثم دخلت------------------------------------- فقال ابو حنيفة ومالك ان كان الطلاق الذي ابانها به دون الثلاث ----فاليمين باقية في النكاح الثاني لم تنحل فيحنث بوجود الصفة مرة اخري وان كان ثلاثا انحلت اليم-ين وللشافعي ثلاثة اقوال احدها كمذهب ابي حنيفة والثاني لا تنحل اليمين وان--------------------------- بانت بالثلاث و-------------------الثالث و هو الاصح انه ان طلقها طلاقا باءنا ثم تزوجها وان لم يحصل فعل المحلوف عليه انحلت اليمين علي كل حال وقال احمد تعود اليمين بعود النكاح واتفقوا علي ان الطلاق	524	1243610910453973388	JK009140-ara1.ms243	true	-6940313810536209603	28	108	158	586	1562	300	علق طلاقها بالصفة مثل ان يقول ان دخلت الدار فانت طالق ثم انه ابان--------------------------------------------ها ثم عاد وتزوجها ووجدت في الصفة وهي دخول الدار فقال ابو حنيفة ومالك ان كان الطلاق الذي ابانها--- دون الثلاث عادت اليمين ف------ي النكاح الثاني و---------حنث بوجود الصفة ---------وان كان ثلاثا لم يعد اليمين وللشافعي ثلاثة اقوال------ كمذهب-------هما والثاني--- تعود اليمين ويقع عليها بكل حال الطلاق سواء بانت بالثلاث او بما دونها والقول الثالث لا تعود اليمين بكل ----------------------------------------------------------------------------حال وقال احمد تعود اليمين ---------------ويقع علي--ه الطلاق	243	-5657386668302455581	271	371.0	216	608	44.57236862182617	37	JK000252-ara1	JK009140-ara1
JK000252-ara1.ms524	false	4550719017026209511	93	153	490	795	1585	300	واتفقوا علي ان الطلاق في الحيض لمدخول بها---------------------- او في طهر جامع----------- فيه محرم الا انه يقع وكذلك جميع الطلاق الثلاث محرم ويقع واختلفوا بعد وقوع-------ه هل هو طلاق سنة او طلاق بدعة فقال ابو حنيفة ومالك هو طلاق بدعة وقال الشافعي هو طلاق سنة وعن احمد روايتان كالمذهبين واختيار-------- الخرقي انه- طلاق سنة واختلفوا فيما اذا قال انت طالق	524	1243610910453973388	JK009140-ara1.ms243	true	-6940313810536209603	242	300	1264	1562	1562	300	واتفقوا علي ان الطلاق الثلاث بكلمة واحدة او كلمات في حالة واحدة او في طهر واحد لم يختلفوا فيه ثم اختل--------------------------------------------------فوا بعد وقوعه ونفوذه هل هو طلاق سنة او ب-----دعة فقال ابو حنيفة ومالك هو طلاق بدعة وقال الشافعي هو طلاق سنة وعن احمد روايتين كالمذهبين والثاني اختارها الخرقي انها طلاق سنة واختلفوا فيما اذا قال انت طالق-	243	-5657386668302455581	217	348.5	172	354	61.299434661865234	37	JK000252-ara1	JK009140-ara1
JK000252-ara1.ms524	false	4550719017026209511	153	300	795	1585	1585	300	عدد الرمل و-التراب فقال ابو حنيفة يقع طلقة تبين المراة بها وقال مالك والشافعي واحمد يقع به الطلاق الثلاث واتفق اصحاب ابي حنيفة ومالك واحمد علي ان من قال لزوجته ان طلقتك فانت طالق قبله ثلاثا ثم طلقها بعد ذلك وقع طلقة------------------- منجزة---- ويقع بالشرط تمام الثلاث في الحال واختلف اصحاب الشافعي في ذلك فالاصح----------------------------------------------------------------------- في الرافعي والروضة وقوع المنجز فقط دفعا للدور وعليه الفتوي وقال المزني وا------------بن سريج و--------ابن الحداد والقفال والشيخ ابو حامد وصاحب 104 المهذب وغيرهم لا يقع---- طلاق اصلا و-----------------------------حكي ذلك عن نص---- الشافعي ومن اصحابه من يقول بوقوع الطلاق الثلاث كمذهب الجماعة---------------------------------------- واختلفوا في الكنايات الظاهرة وهي خلية -برية وباءن وبتة وبتلة وحبلك علي غاربك وانت حرة----------- وامرك بيدك واعتدي والحقي باهلك هل تفتقر الي نية------------- فقال ابو حني------فة والشافعي واحمد يفتقر الي نية او دلالة حال وقال مالك يقع الطلاق بمجرد اللفظ ولو------------------------- انضم الي هذه الكنايات دلالة حال من-------------- الغضب-	524	1243610910453973388	JK009140-ara1.ms244	true	8282494027537837892	1	186	4	973	1550	300	عدد الماء و التراب فقال ابو حنيفة هي واحدة تبين -------بها وقال مالك والشافعي واحمد هي ثل-------------اث واتفق اصحاب ابي حنيفة ومالك واحمد علي ان من قال لزوجته ان طلقتك فانت طالق قبله ثلاثا ثم طلقها بعد هذا اليمين ان الطلاق الذي اوقعه منجزا يقع ويقع بالشرط تمام الثلاث في الحال واختلف اصحاب الشافعي ف------قال جماعة منهم ابو عبد الله الحسين وغيرة يقع ما باشره وتمام الثلاث ومن المعلق في الحال كمذهب الجماعة وقال اخرون منهم يقع عليها ما باشره دون ما علقه وقال ابوالعباس بن سريج والقفال وابن الحداد -----------------------------------------وغيرهم لا يقع بها طلاق اصلا واختلفوا فيمن قال لزوجته قد سرحتك و فارقتك فقال الشافعي واحمد ومالك هو صريح في الطلاق وان لم ينوه وقال ابو حنيفة هو كناية متي لم ينويه الطلاق لم يقع واختلفوا في الكنايات الظاهرة وهي خلية وبرية وباءن وبتة وبتلة وحبلك علي غاربك وانت حرة وانت الخرج وامرك بيدك واعتدي والحقي باهلك هل تفتقر الي نية او دلالة حال فقال ابو حنيفة واحمد والشافعي------ يفتقر الي نية او دلالة حال وقال مالك يقع الطلاق بمجردها واختلفوا في الكنايات الظاهرة اذا انض--------م ال---يها دلالة حال من ذكر الطلاق او الغضب	244	-5657386668302455581	537	845.0	431	1053	50.99715042114258	88	JK000252-ara1	JK009140-ara1
JK000252-ara1.ms525	false	-8338987729904645587	1	73	3	384	1493	300	ذكر الطلاق ف--------هل تفتقر الي النية ام لا ق-----------------------------------------------ال ابو حنيفة ان كانا في ذكر الطلاق وقال لم ارده لم يصدق------------------------------------------------------------------------- في ثلاثة الفاظ اعتقدي واختاري وامرك بيدك ويصدق في غيرها و-----------------------قال مالك جميع الكنايات الظاهرة-------------------------------------------- متي قالها مبتدءا او مجيبا لها علي سءالها الطلاق كانت طلاقا ولا يقبل قوله لم ا------رده وقال الشافعي جميع ذلك يفتقر الي النية مطلقا-------------------------- وعن احمد روايتان احداهما كمذهب الشافعي والاخري لا يفتقر-------- ويكفي دلالة الحال	525	1243610910453973388	JK009140-ara1.ms244	true	8282494027537837892	182	299	953	1548	1550	300	ذكر الطلاق او الغضب هل تفتقر ال-----يه ام لا وهل اذا اتي بها وقال لم ارد الطلاق يصدق ام لا فقال ابو حنيفة ان كان- في ذكر الطلاق وقال لم ارده لم يصدق في جميع الكنايات الظاهرة وان كان في حال الغضب ولم يجر للطلاق ذكر لم يصدق في ثلاثة الفاظ اعت-دي واختاري وامرك بيدك ويصدق في خلية وبرية وبتلة وحرام وباءن وقال مالك جميع الكنايات الظاهرة مثل خلية وبرية وبتلة وحرام وباءن واشباه ذلك متي قالها مبتدءا او مجيبا لها عن- سءالها الطلاق كان- طلاقا ولم يقبل منه ان قال لم ارده وقال الشافعي--------- يفتقر الي --نية وان كانت الدلالة والغضب موجودين وعن احمد روايتان احد-هما كمذهب الشافعي والاخري لا يفتقر الي نية ويكفي دلالة الحال	244	-5657386668302455581	335	527.5	269	616	54.38311767578125	53	JK000252-ara1	JK009140-ara1
JK000252-ara1.ms525	false	-8338987729904645587	73	300	384	1493	1493	300	واتفقوا علي ان الطلاق والفراق والسراح صريح لا يفتقر الي نية ا---------------------------------------لا ابا حنيفة فان الصريح عنده لفظ واحد وهو الطلاق واما لفظا السراح والفراق ----------فلا يقع بهما طلاق عنده واختلفوا في الكنايات الظاهرة اذا نوي بها الطلاق ولم ينو عددا او كانت جوابا عن سءالها الثلاث كم يقع بها من العدد- فقال ابو حنيفة يقع واح-دة مع -نيته وقال مالك ان كانت الزوجة مدخولا -------------------------------------------------------------------بها لم يقبل منه- الا ان يكون في خلع فان كانت--- غير مدخول بها ق--بل ما يدعيه مع يمينه ويقع ما ينوي به اي الا في البتة فان قوله اختلف فيها فروي عنه انه لا يصدق في اقل من الثلاث وروي عنه انه يقبل قوله مع يمينه وقال الشافعي يقبل منه كل ما يدعيه في ذلك من اصل الطلاق واعداده وقال احمد ----------------متي كان معها دلالة حال او نوي الطلاق وقع الثلاث نوي ذلك او------ دونه---------- مدخولا بها كانت او غير مدخول بها واختلفوا في الكنايات الخفية ك---------------------------------اخرجي واذهبي وانت مخ-----------------لاة ونحو ذلك 105 فقال ابو حنيفة هي كالكنايات الظاهرة ان لم ينو عددا وقعت واحد------ة وان نوي الثلاث وقعت------- وان نوي اثنتين لم يقع الا واحدة وقال الشافعي واحمد--------------------------- ان نوي بها طلقتين كانت طلقتين واختلفوا في لفظ- اعتدي واستبرءي رحمك اذا نوي بها ثلاثا فقال ابو حنيفة يقع واحدة رجعية وقال مالك لا يقع هذا الطلاق الا اذا وقعت ابتداء وكانت ------في ذكر طل--اق او في غضب فيقع---- ما نواه-	525	1243610910453973388	JK009140-ara1.ms245	true	-1319501925875165665	11	265	51	1318	1482	300	واتفقوا علي ان الطلاق-------- والسراح والفراق متي اوقع المكلف لفظة منها وقع بها الطلاق وان لم ينوه الا ابا حنيفة فانه قال في---------------------------------- السراح والفراق ان لم ينوه لم يقع--------------- واختلفوا في الكنايات الظاهرة اذا نوي بها الطلاق ولم ينو عددا او كان- جوابا عن سءالها الطلاق لم يقع لها من --عدده فقال ابو حنيفة تكون واحدة مع يمينه وقال مالك جميع الكنايات الظاهرة اذا كانت بمدخول بها وقعت الثلاث وان قال اردت دون الثلاث في المدخول بها لم يقبل منها الا ان يكون في خلع فان كانت في غير مدخول بها فيقبل ما يدعيه مع يمينه ويقع ما ينويه -----الا في البتة فان قوله اختلف فيها فروي عنه انه لا يصدق في اقل من الثلاث وروي عن----ه يقبل قوله مع يمينه وقال الشافعي يقبل منه كل ما يدعيه في ذلك من اصل الطلاق واعداده وقال احمد الكناية الظاهرة متي كان معها دلالة حال او نوي الطلاق وقع الثلاث سواء نواه او نوي دونه وسواء كان مدخولا بها----- او غير مدخول بها واختلفوا في الكنايات الحقيقية اذا اتي بها وهي نحو قوله اذهبي واخرج-------ي وانت مخلاة ووهبتك لاهلك وما اشبه ذلك---- فقال ابو حنيفة هي كالكيانات الظاهرة ان لم ينو عددا وقعت واحدة مبينة وان نوي الثلاث وقعت الثلاث وان نوي اثنتين لم يقع الا واحدة وقال الشافعي واحمد اذا اتي بالكنايات الحقيقية ان نوي طلق----تين كان- طلقتين واختلفوا في قوله اعتدي واستبر-ي رحمك وينوي------ ثلاثا فقال ابو حنيفة يقع واحدة رجعية وقال مالك لا يقع لها --طلاق ----اذا وقعت ابتداء الا ان يكون في ذكر الطلاق او في غضب فانه يقع ما نواه	245	-5657386668302455581	892	1459.0	701	1370	65.10948944091797	156	JK000252-ara1	JK009140-ara1
JK000252-ara1.ms526	false	6191047668610413699	8	297	38	1557	1567	300	ينوي بها الطلاق ويقع ما نواه من العدد في المدخول بها والا فطلق-----------------------------------ة وعند احمد روايتان احد----------------اهما يقع---- الثلاث والاخري ان----------ه يقع---- ما نواه واختلفوا فيما اذا قا------ل لزوجته انا منك طالق او رد الامر اليها فقالت انت مني طالق فقال ابو حنيفة واحمد لا يقع وقال مالك والشافعي يق---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ع واحدة وقال مالك والشافعي واحمد في --رواية -------يقع الثلاث ولو --------------قال لزوجته امرك بيدك ونوي الطلاق وطلقت نفسها ثلاثا -قال ابو حنيفة ان نوي الزوج ثلاثا وقعت او وا-----حدة لم يقع شء وقال مالك يقع ما اوقعت من عدد الطلاق اذا اقرها عليه فان ناكرها احلف و--حسب من عدد الطلاق ما قاله وقال الشافعي لا يقع الثلاث الا ان ينويها الزوج فان نوي------ دون ثلا--ث وقع ما نواه وقال احمد يقع الثلاث سواء نوي الزوج --ثلاثا او---- واحدة ولو قال لزوجته----------- طلقي نفسك------ فطلقت نفسها ثلاثا فقال ------ابو حنيفة ومالك لا يقع شء وقال ------الشافعي واحمد يقع واحدة واتفقوا ع-------------------------------------------------------------------------لي ان الزوج اذا قال لغير المدخول بها انت طالق انت طالق انت طالق بالفاظ متتابعة فق---------------------------------------------------------------ال ابو حنيفة والشافعي واحمد لا يقع الا واحدة وقال مالك يقع الثلاث فان قال ذلك للمدخول بها وقال اردت افهامها بالثانية والثالثة فقال ابو حنيفة 106 ومالك يقع الثلاث وقال الشافعي واحمد لا يقع الا واحدة ولو قال لغير المدخول بها انت طالق وطالق وطالق فقال ابو حنيفة والشافعي يقع واحدة وقال مالك يقع الثلاث واختلفوا في طلاق الصبي الذي يعقل الطلاق فقال ابو حنيفة ومالك والشافعي لا يقع وعن احمد روايتان اظهرهما انه يقع واختلفوا في طلاق السكران فقال------- ابو حنيفة ومالك يقع و-عن الشافعي قولان ا-صحهما---- يقع وعن احمد روايتان اظهرهما---- يقع وقال-------------------- الطحاوي و-الكرخي من الحنفية والمزني وابو ثور من الشافعية انه لا يقع واختلفوا في طلاق المكره واعتاقه فقال ابو حنيفة يقع الطلاق ويحصل الاعتاق وقال مالك والشافعي واحمد	526	1243610910453973388	JK009140-ara1.ms246	true	-2449415506096022051	0	282	0	1469	1554	300	ينوي بها الطلاق فيقع ما نواه ان نوي ثلاثا فثلاثا وان نوي غير ذلك مما نواه في حق المدخول بها فواحدة وعن- احمد روايتان احدهما انها كناية ظاهرة يقع بها الثلاث و---روي عنه انها خفيه يقع بها ما نواه واختلفوا فيما اذا قال الرجل لزوجته انا منك طالق او رد الامر اليها فقالت انت مني طالق فقال ابو حنيفة واحمد لا يقع وقال ------الشافعي ومالك يقع واختلفوا فيما اذا قال الرجل لزوجته انت طالق ونوي ثلاثا فقال ابو حنيفة واحمد في الرواية التي اختارها الخرقي يقع واحدة وقال مالك والشافعي واحمد في الرواية الاخري يقع الثلاث واختلفوا فيما اذا قال لها--- امرك بيدك ونوي الطلاق فطلقت نفسها ثلاثا فقال ابو حنيفة ان نوي الزوج ثلاثا وقعت وان نوي واحدة لم يقع شء وقال مالك يقع ما اوقعت من عدد الطلاق اذا اقرها عليه فان ناكرها -حلف وانعقد من عدد الطلاق ما قاله وقال الشافعي لا يقع الثلاث الا ان ينويها الزوج وان نوي الزوج دون الثلاث وقع ما نواه وقال احمد يقع الثلاث سواء نوي الزوج الثلاث- او نوي واحدة واختلفوا فيما اذا قال لها طلقي نفسك واحدة فطلقت نفسها ثلاثا فقال مالك وابو حنيفة------ لا يقع شء وقال احمد والشافعي------ يقع واحدة واتفقوا علي انه اذا قال الزوج لغير المدخول بها انت طالق ثلاثا طلقت ثلاثا واختلفوا فيما------- اذا قال لغير المدخول بها انت طالق انت ط---------الق بالفاظ متتابعة فقال ابو حنيفة والشافعي واحمد لا يقع الا واحدة وقال مالك يقع الثل--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اث واختلفوا في طلا--------------------------------------------------------------------------------------------------------------ق السكران فقال مالك و ابو حنيفة------ يقع وقال الشافعي قولان اظهرهما انه يقع وعن احمد روايتان اظهرهما انه يقع ايضا اختارها الخلال وقال الطحاوي و الكرخي من الحنفية والمزني--------- من الشافعية---- لا يقع واختلفوا في طلاق المكره و-عتاقه فقال ابو حنيفة يقع--------------------- وقال مالك والشافعي واحمد	246	-5657386668302455581	952	1370.0	759	1959	48.596221923828125	156	JK000252-ara1	JK009140-ara1
JK000252-ara1.ms527	false	6207934930911055761	15	201	73	1048	1568	300	به هل يكون اكراها فقال ابو حنيفة ومالك والشافعي نعم وعن احمد ثلاث ----------------روايات ا-----حداهن كمذهب الجماعة والثانية لا------------- اختارها الخرقي والثالثة اذا كان بالقتل او بقطع --طرف فاكر---اه وا------------لا فلا -------واختلفوا -في الاكراه ----------هل يختص ب---------السلطان ام ------------لا فقال مالك والشافعي لا فرق------- بين السلطان وغيره كلص او متغلب وعن احمد روايتا--------------------------ن احداهما لا يكون الا الاكراه الا من السلطان والثانية كمذهب مالك والشافعي وعن ابي حنيفة روايتان كالمذهبين فصل واختلفوا فيمن ----قال لزوجته انت طالق ان شاء الله فقال مالك واحمد يقع الطلاق وقال ---------ابو حنيفة والشافعي لا يقع واختلفوا فيما اذا شك في الطلاق فقال ابو حنيفة والشافعي واحمد يبني علي اليقين وقال مالك في المشهور عنه يغلب الايقاع واختلفوا في المريض اذا طلق امراته طلاقا باءنا ثم مات من مرضه الذي طلق فيه ----------107 فقال ابو حنيفة------ ومالك واحمد ترث الا ان ابا حنيفة يشترط في ارثها ان لا يكون الطلاق عن طلب منها وللشا---فعي قولان اظهرهما -الارث و-------------------------------------------------------الي متي ترث علي قول من يورثها قال ابو حنيفة ترث ما دامت في العدة فان ماتت بعد انقضاء عدتها لم ترث وقال احمد ترث ما لم تتزوج وقال---- مالك ترث وان تزوجت واختلفوا	527	1243610910453973388	JK009140-ara1.ms247	true	6384461788227053184	2	181	8	955	1581	300	به هل يكون اكراها فقال ابو حنيفة ومالك والشافعي التوعيد في الجملة اكراه وقال احمد روايات ثلاث احداهن كمذهبهم هذا ولاخر لا يكون اكراها والتي اختارها الخرقي والاخري ان ك--ان بالقتل او -قطع الطرق فهو اكراه وان كان بغير ذلك فلا يكون اكراها فان كان الاكراه من سلطان فهو يفرق بينه وبين الاكراه من غير كلص ومتغلب فقال مالك والشافعي لا فرق في ذلك بين السلطان وغيره------------- وعن احمد روايتان احدهما كقول مالك والشافعي والاخري لا يكون الاك----راه الا من السلطان و-----------------------------عن ابي حنيفة روايتان كالمذهبين---- واختلفوا فيما اذا قال لزوجته انت طالق ان شاء الله فقال مالك واحمد يقع الطلاق وقال الشافعي وابو حنيفة ---------لا يقع واختلفوا في المبتوتة في-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- المرض المخوف المتصل بالموت فقال ابو حنيفة واحمد ومالك تر------ث الا ان ابا حنيفة يشترط في ارثها ان لا يكون الطلاق ب--طلب منها وعن الشافعي قولان اظهرهما لا ترث والاخري ترث كقول الباقيين فعلي هذا القول الاخر انها ترث الي متي ترث علي ثلاثة اقوال احدها ترث ان مات وهي ف-------ي العدة وان مات وق-د انقضت العدة فلا ارث والثاني------ ما لم -تزوج و-الثالث انها ترث -----ابدا واختلفوا	247	-5657386668302455581	567	761.5	445	1190	47.64706039428711	79	JK000252-ara1	JK009140-ara1
JK000252-ara1.ms527	false	6207934930911055761	200	261	1039	1358	1568	300	واختلفوا فيمن قال لزوجته انت طا-------------------لق الي سنة فقال ابو حنيفة ومالك تطلق في الحال وقال-- الشافعي لا تطلق حتي تنسلخ السن----------------------------------------------------ة واختلفوا فيمن ----طلق واحدة من زوجاته لا بعينها او بعينها ثم انسيها طلاقا رجعيا فقال ابو حنيفة وابن ابي هريرة من------ الشافعية لا يحال بينه وبين وطءها وله وطء--- ايتهن شاء فاذا وطء واحدة انصرف الطلاق الي غير الموطوءة	527	1243610910453973388	JK009140-ara1.ms248	true	-8744729113365670533	2	70	12	379	1612	300	واختلفوا فيما اذا ط------------لق الصبي وهو ممن يعقل ال-طلاق فقال ابو حنيفة و--------------------مالك والشافعي لا يقع الطلاق وعن احمد روايتان اظهرهما انه يقع الطلاق والاخري كمذهب الجماعة واختلفوا فيما اذا طلق واحدة من زوجاته لا بعينها او بعينها ثم انسبها طلاقا رجعيا فقال ابو حنيفة وابن ابي هريرة من اصحاب الشافعي -لا يحال بينه وبينهن---- وله ان يطا ايتهن شاء واذا وطء واحدة انصرف الطلاق الي غير الموطوءة	248	-5657386668302455581	242	380.0	193	405	59.75308609008789	37	JK000252-ara1	JK009140-ara1
JK000252-ara1.ms528	false	7160831236942391600	9	194	40	1023	1572	300	وقال مالك يطلقهن كلهن وقال احمد يحال بينه وبينهن ولا يجوز له وطءهن حتي يقرع بينهن فايتهن خرجت عليها القرعة------ كانت هي المطلق-----------------------------------------------------------------------ة واتفقوا علي انه اذا قال لزوجته انت طالق نصف طلقة لزمه طلقة وقال القاضي عبد الوهاب وحكي عن داود ان الرجل اذا قال لزوجته نصفك طالق او انت طالق نصف طلقة انه لا يقع عليها الطلاق والفقهاء علي خلافه واختلفوا فيم--------ن له اربع زوجات فقال زوجتي طالق ولم يعين فقال ابو حنيفة والشافعي تطلق واحدة منهن وله صرف الطلاق الي من شاء منهن وقال مالك واحمد يطلق-ن كلهن واختلفوا فيما اذا شك في عدد الطلاق فقال ابو حنيفة والشافعي واحمد يبني علي الاق-ل وقال مالك في--------------------- المشهور- من مذهب----ه يغلب الاي------------------------------قاع واختلفوا فيما اذا اشار بالطلاق الي ما ينفصل من المراة في---- السلامة ك----------------اليد فقال ابو حنيفة----------- ان اضافه الي احد خمسة اعضاء الوجه والراس -------والرقبة والظهر والفرج وقع وفي معني ذلك-------- عنده الجزء الشاءع كالنصف والربع قال وان اضافه الي ما 108 ينفصل في حال السلامة كالسن والظفر والشعر لم -يقع وقال مالك والشافعي واحمد يقع الطلاق ب------------------------------------جميع الاعضاء المتصلة كالاصبع واما---------------------------------------------- المنفصلة كالشعر فيقع بها ----------عند مالك والشافعي ولا يقع	528	1243610910453973388	JK009140-ara1.ms248	true	-8744729113365670533	70	277	379	1467	1612	300	وقال مالك يطلقهن كلهن وقال احمد يحال بينه وبينهن ولا يجوز له وطءهن حتي يقرع بينهن فا---ن خرجت------ القرعة عليها كانت هي المطلقة فان خالف ووطء لم يبطل حكم القرعة بالوطء ويجب عليه اخراج احداهن بالقرعة واتفقوا علي انه اذا قال------- انت طالق نصف طل--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قة وقعت طلقة واختلفوا فيما اذا كان له اربع زوجات فقال زوجته طالق ولم يعين فقال ابو حنيفة والشافعي تطلق واحدة منهن وله صرف الطلاق الي من شاء منهن وقال مالك واحمد يطلقهن كلهن واختلفوا فيما اذا شك في عدد الطلاق فقال ابو حنيفة والشافعي واحمد يبني علي اليقين وقال مالك في رواية ابن القاسم وهي المشهورة من مذهبه انه يغلب الايقاع وروي اشهب انه يبني علي اليقين واختلفوا فيما اذا اشار بالطلاق الي ما ينفصل من المراة في حال السلامة كالرجل واليد و الاصبع فقال ابو حنيفة لا يقع الا ان يضيفه الي احد خمسة اعضاء الوجه والراس والظهر والرقبة -------والفرج---- وفي معني هذه الاشياء عنده الجزء الشاءع كالنصف والربع واما ان اضافه الي ما ين----فصل في حال السلامة كالسن والظفر والشعر فلا يقع وقال مالك والشافعي واحمد اذا قال لزوجته يدك او رجلك او اصبعك او نحو ذلك وجميع الاعضاء المتصلة وقع الطلاق علي جميعها فاما ان اشار للشعر والظفر من الاعضاء المنفصلة فلا يقع-------- عند احمد وعند مالك والشافعي---- يقع	248	-5657386668302455581	743	1246.0	598	1265	58.73517608642578	121	JK000252-ara1	JK009140-ara1
JK000252-ara1.ms544	false	-2850102653648342990	86	186	481	996	1566	300	ال-طلقة الرجعية واختلفوا ---------في الرجعية هل تحرم ام لا -قال ابو حنيفة واحمد في اظهر --روايتيه لا تح-----------------رم وقال مالك والشافعي واحمد في الرواية الاخري تح---رم واختلفوا --------------------------هل يصير بالوطء مراجعا ------ام لا فقال ابو حنيفة واحمد في اظهر --روايتيه نعم-------- ولا يحتاج معه الي -----لفظ نوي--- الرجعة او لم ينوها وقال مالك في المشهور عنه ان نوي حصلت الر----جعة وقال الشافعي لا تحصل الرجعة الا بلفظ و---------------------------------------------------------------------هل من شرط الرجعة الاشهاد- ام لا -قال ابو حنيفة ومالك واحمد في رواية عنه ليس من شرطها الاشهاد- بل هو مستحب- و----للشافعي------- قولان اصحهما الاستحباب والثاني انه شرط وهو رواية عن احمد	544	1243610910453973388	JK009140-ara1.ms249	true	-2186810984872015778	11	127	61	665	1519	300	المطلقة الرجعية واختلفوا هل يجوز وطء الرجعية-------- ام لا فقال -----------احمد في اظهر الروايتين عنه وابو حنيفة ليس بمحرم وقال مالك والشافعي واحمد في الرواية الاخري هو محرم واختلفوا في الوطء في الطلاق الرجعي هل يصير------- مراجعا بنفس الواطء فقال ابو حنيفة واحمد في اظهر الروايتين يصير مراجعا ولا يفتقر معه الي قول سواء نوي به الرجعة او لم ينوها وقال مالك--------------- ان نوي الرجعة كان رجعة وقال الشافعي لا ت-صح الرجعة الا بالقول وعن احمد مثله وعن مالك رواية ابن وهب كمذهب ابي حنيفة واحمد واختلفوا هل من شرط الرجعة ال-شهادة ام لا فقال ابو حنيفة ومالك واحمد -------------ليس من شرطها ال-شهادة بل هي مستحبة وقال الشافعي في احد قوليه الشه---------------------ادة شرط فيها و----عن احمد	249	-5657386668302455581	381	496.5	301	686	55.53936004638672	53	JK000252-ara1	JK009140-ara1
JK000252-ara1.ms548	false	3185442638617348582	208	300	1066	1541	1541	300	اشهر ----------هل يقع الطلاق بمضيها ام يوقف -قال مالك والشافعي واحمد لا يقع -------بمضي المدة طلاق بل يوقف الامر ليفء او يطلق وقال ابو حنيفة متي مضت المدة وقع الطلاق وا----ختلف من قال بالايقاف ا--------------------ذا امتنع الولي من الطلاق هل يطلق عليه الحاكم ام لا فقال مالك واحمد يطلق الحاكم عليه و----عن احمد رواية اخري انه يضيق عليه حتي يطلق وعن الشافعي قولان اظهرهما ان الحاكم يطلق عليه والثاني انه يضيق عليه واختلفوا فيما اذا الي بغير --يمين بالله عز وجل---------- كالطلاق والعتاق وصدقة المال وايجاب العبادات هل يكون موليا ام لا-	548	1243610910453973388	JK009140-ara1.ms250	true	-8023810944645018034	14	96	68	486	1533	300	اشهر فاذا مضت فهل يقع الطلاق بمضيها او يوقف فقال مالك والشافعي واحمد لا يقع الطلاق بمضي المدة ----حتي يوقف ليفي ------او يطلق وقال ابو حنيفة اذا مضت المدة طلقت و لا يوقف واختلف من قال يوقف لها بعد اربعة اشهر فيما اذا امتنع------ من الطلاق هل ي---------------------------------------طلق الحاكم عليه وروي عن احمد يضيق ع---------------ليه حتي يطلق وعن الشافعي كالمذهبين وا----------------------------------------------ختلفوا فيما اذا اتي بغير اليمين بالله ان لا يصيب زوجته كالطلاق والعتاق وصدقة المال وايجاب العبادات هل يكون موليا ام لا	250	-5657386668302455581	305	483.0	242	534	57.11610412597656	48	JK000252-ara1	JK009140-ara1
JK000252-ara1.ms549	false	7870416501957429454	1	105	4	529	1554	300	فقال ابو حنيفة يكون موليا سواء قصد الاضرار بها او---- دفع-----ه عنها كال---------مرضعة وال---------------------------------------مريضة او----------------------------------- عن نفس---------------------ه وقال مالك لا يكون------------------ موليا الا ان يحلف حال ال--غضب او اذا قصد- الاضرار بها فان كان للاصلاح او لنفعها فلا وق---------ال احمد لا يكون موليا ا-------------------لا اذا قصد الاضرار به--------------------ا وعن الشافعي قولان اصحهما كقول----------- ابي حنيفة و-------------اذا فاء المولي ----لزمته --كفارة يمين بالله عز وجل بالاتفاق الا في قول ----------------------------------------------------------------------------قديم للشافعي واختلفوا فيمن---- ترك وطء زوجته للاضرار بها من غير يمين اكثر من اربعة اشه---------------ر هل يكون موليا ام لا فقال ابو حنيفة و-الشافع-----------------------------ي لا وقال مالك ------في احدي روايتيه نعم واختلفوا في مدة --ايلاء	549	1243610910453973388	JK009140-ara1.ms250	true	-8023810944645018034	96	263	486	1335	1533	300	فقال ابو حنيفة يكون موليا سواء قصد الاضرار بها او قصد دفع الضرر عنها مثل ان تكون مرضعة فيخاف ان وطءها ان تحمل فيخف اللبن او تكون مريضة فيكون الوطء يضر بها او يقصد دفع الضرر عن نفسه بان كان الوطء يضر به وقال مالك لا يكون الحالف بترك الوطء موليا الا ان يكون في حالة غضب او ---قاصدا الاضرار بها فان كان للاصلاح او لنفعها لم يكن موليا وقال احمد لا يكون موليا اذا قصد دفع الضرر عنها فان قصد الاضرار بالمراة فانه يكون موليا وعن الشافعي قولان كالمذهبين الجديد منهما ابي حنيفة واختلفوا فيما اذا فاء المولي هل يلزم-ه الكفارة فقال ابو حنيفة واحمد ومالك يلزمه الكفارة واختلف مذهب الشافعي علي قولين احدهما لا يلزمه وهو القديم وقال في الجديد يلزمه الكفارة واختلفوا فيما اذا ترك وطء زوجته مضرا ---بها من غير يمين اكثر من اربعة اشهر هل تصرف المدة له ويكون مولي------ا فقال ابو حنيفة و الشافعي لا تصرف المدة له ولا يكون موليا وقال مالك واحمد في احدي روايتيه تصرف له-------- مدة الايلاء	250	-5657386668302455581	400	517.5	314	870	45.977012634277344	65	JK000252-ara1	JK009140-ara1
JK000252-ara1.ms549	false	7870416501957429454	108	172	545	884	1554	300	شهران حرة ك-انت زوجته---- او امة وقال الشافعي مدته اربعة اشهر مطلقا وقال ابو حنيفة الاعتبار في المدة بالنساء فمن----- تحته امة ف-----------شهران حرا- كان---------- او عبدا ومن تحته -------حرة ف------اربعة اشهر حرا كان------ او عبدا وعن احمد روايتان احداهما كم----------------------------------------------------------------ذهب مالك والثانية كمذهب الشافعي واختلفوا ----في ايلاء الكافر هل يصح ام لا فقال مالك لا يصح وقال الثلاثة يصح------------------------ وفاءدته مطالبته- بعد اسلامه	549	1243610910453973388	JK009140-ara1.ms251	true	-2098876041366468387	0	82	0	423	1502	300	شهران سواء كانت زوجته حرة او امة وان كان حرا فمدته اربعة اشهر وق------ال ابو حنيفة الاعتبار في المدة بالنساء فمن كانت تحته امة فمدة ايلاءه شهران سواء كان الزوج حرا او عبدا وان كانت الزوجة حرة فمدتها اربعة اشهر حرا كان الزوج او عبدا وعن احمد روايتان احد-هما مدة ايلاء العبد اربعة كالحر ولا فرق بين ان يكون تحته امة او حرة كمذهب مالك----------------------- واختلفوا هل يصح ايلاء الكافر------------- -----------------فقال الشافعي وابو حنيفة واحمد يصح ايلاءه وفاءدته انه يوجد بعد اسلامه	251	-5657386668302455581	234	304.0	185	483	48.44720458984375	34	JK000252-ara1	JK009140-ara1
JK000252-ara1.ms555	false	-5089574696049563107	232	300	1210	1553	1553	300	علي ان المسلم اذا قال لزوجته انت علي كظهر امي -انه مظاهر منها لا يحل له وطءها حتي يقدم الكفارة وهي عتق رقبة ان وجدها فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا واختلفوا في ظهار-- الذمي فقال ابو حنيفة ومالك لا يصح وقال ------الشافعي واحمد يصح ولا يصح ظهار---------- السيد من امته الا عند---------------------------------- مالك---- واتفقوا علي -----ظهار------- العبد وانه يكفر بالصوم وبالاطعام-	555	1243610910453973388	JK009140-ara1.ms251	true	-2098876041366468387	98	175	503	897	1502	300	علي انه------ اذا قال لزوجته انت علي كظهر امي فانه مظاهر -----لا يحل له وطءها حتي يقدم الكفارة وهي عتق رقبة ان وجد-- فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا واختلفوا في مظاهرة الذمي فقال ابو حنيفة ومالك لا تصح وقال احمد والشافعي------ يصح واختلفوا هل يصح مظاهرة السيد من امته فقال ابو حنيفة والشافعي واحمد لا يصح وقال مالك يصح واتفقوا علي ان الظهار يصح من العبد وانه يكفر بالصوم وبالاطعام	251	-5657386668302455581	303	500.0	242	413	73.36561584472656	52	JK000252-ara1	JK009140-ara1
JK000252-ara1.ms556	false	-1904786791732000839	2	113	9	547	1552	300	ان ملكه السيد-------------- واختلفوا فيمن ق----ال لزوجته امة كانت او حرة انت علي حرام فقال ابو حنيفة ان نوي الطلاق كان طلاقا فان نوي --ثلاثا فهو ث---لاث وان نوي واحدة او اثنتين فوا---حدة باءنة وان نوي التحريم ولم ينو الطلاق او لم يكن له نية فهو يمين وهو م--ول ان تركها اربعة اشهر وقعت طلقة باءنة وان نو------------------------------------------ي الظهار كان مظاهرا وان نوي اليمين كانت يمينا ويرجع الي نيته كم اراد بها واحدة او اكثر سواء ا---لمدخول -بها او غيرها و--------قال مالك هو طلاق ثلاث في--- المدخول بها وواحدة في غير المدخول بها وقال الشافعي ا-ن نوي الطلاق او الظهار كان ما نواه وان نوي اليمين لم يكن يمينا ولكن عليه	556	1243610910453973388	JK009140-ara1.ms251	true	-2098876041366468387	175	300	897	1502	1502	300	ان ملكه السيد عند مالك خاصة واختلفوا فيما اذا قال لزوجته امة كانت ام حرة انت علي حرام فقال ابو حنيفة ان نوي الطلاق كان طلاقا وان نوي الثلاث- فهو بالثلاث وان نوي واحدة او اثن-ين فهي واحدة باءنة وان نوي التحريم ولم ينو الطلاق او لم يكن له نية فهو يمين وهذا مءول ان تركها اربعة اشهر وقعت طلقه باءنة وان قال للحاكم اردت الكذب قضي الحاكم عليه وان نوي الظهار كان مظاهرا وان نوي اليمين كان- يمينا ويرجع الي نية- كم اراد بها واحدة او اكثر سواء اكان مدخولا بها او غير مدخول بها وقال مالك هو طلاق ثلاث في حق المدخول بها وواحدة في غيرها وق----------ال الشافعي اذا نوي الطلاق او الظهار كان ما نواه وان نوي اليمين لم يكن يمينا و----عليه-	251	-5657386668302455581	494	871.5	391	624	79.16666412353516	88	JK000252-ara1	JK009140-ara1
JK000252-ara1.ms556	false	-1904786791732000839	113	300	547	1552	1552	300	كفارة يمين وان لم ينو شيءا ف----قولان احدهما وهو الراجح لا 136 شء عليه والثاني عل-يه كفارة يمين وعن احمد روايتان اظهرهما انه صريح في الظهار نواه او لم ينوه وفيه كفارة -الظهار والثانية انه- يمين وعليه كفارة والثالث انه------------ طلاق واختلفوا في الرجل يحرم طعامه و--شرابه او امته فقال ابو حنيفة واحمد هو حالف وعليه كفارة يمين بالحنث و------يحصل الحنث عندهما بفعل جزء منه ولا يحتاج الي اكل جميعه وقال الشافعي ان حرم الطعام او الشراب او اللباس---------------------------------------------------------------- فليس بشء ولا كفارة وان حرم الامة فقولان احدهما لا شء عليه والثاني لا تحرم ولكن عليه كفارة يمين وهو الراجح وقال مالك لا يحرم عليه شء من ذلك علي الاطلاق ولا كفارة عليه واختلفوا هل يحرم علي المظاهر- القبلة واللمس بشهوة ام لا فقال ------ابو حنيفة ومالك يحرم وللشا------------فعي قولان ال-------------------------------------------------جديد الاباحة وعن احمد روايتان----- اظهرهما ا-لتحريم واختلفو-----------------------------------------------------------------------------ا فيما اذا وطء المظاهر منها فقال ابو حنيفة ومالك في اظهر روايتيه يستانف الصيام ان وطء في خلال الشهرين ليلا كان او نهارا عامدا كان ا--------------------------------------------------------و ناسيا وقال الشافعي ان وطء----------------- بالليل مطلقا ---------لم يلزم----ه الاستءناف وان وطء بالنهار عامدا فسد صومه وانقطع التتابع ولزمه الاستءناف لنص القران واختلفوا-	556	1243610910453973388	JK009140-ara1.ms252	true	6757006346423598160	0	218	0	1150	1557	300	كفارة يمين وان لم ينو شيءا فعلي قولين احدهما----------- لا---- شء عليه والثاني يلزمه كفارة يمين وعن احمد روايتان اظهرهما انه صريح في الظهار نواه او لم ينوه وفيه كفارة والرواية ال-اخري انها يمين وعليه كفارتها وعنه رواية ثالثه انها طلاق واختلفوا في الرجل يحرم طعامه او شرابه او امته فقال ابو حنيفة واحمد هو حالف وعليه كفارة يمين بالحنث والحنث يحصل------------- بفعل جزء منه ولا يحتاج الي -كل جميعه وقال الشافعي ان حرم امته فعلي قولين احدهما لا شء عليه والثاني عليه كفارة يمين وليس بيمين وان حرم ما سوي النساء فليس -شء ولا كفارة عليه وقال م----------------------------------------------------------------------------------الك لا يحرم عليه شء من ذلك علي الاطلاق ولا كفارة عليه واختلفوا هل يحرم علي المظاهرة القبلة واللمس بشهوة------ فقال مالك وابو حنيفة------ يحرم ذلك عليه وعن الشافعي قولان الجديد منهما انه يباح والقديم هو حرام كمذهب ابي حنيفة ومال----ك وعن احمد روايتان كذلك اظهرهما انه حرام قال الوزير والصحيح انه يحرم عليه ذلك ما لم يكفر لقوله تعالي من قبل ان يتماسا واختلفوا فيما اذا وطء المظاهر في صوم المظاهر او--------------------------------------------- في خلال الشهر-- ليلا ----او نهارا عامدا ----او ناسيا فقال ابو حنيفة ومالك واحمد في احدي روايتيه يستانف الصوم وقال الشافعي ان وطء بالنهار ناسيا او بالليل ناسيا او عامدا لم يلزم نفسه الاستءناف وان وطء بالنهار عامدا فسد صومه وانقطع التتابع ولزمه الاستءناف لنص القران واختلفوا	252	-5657386668302455581	719	1128.5	579	1334	53.89805221557617	114	JK000252-ara1	JK009140-ara1
JK000252-ara1.ms557	false	-2137819385248593142	0	66	0	328	1548	300	في اشتراط الاثمان في الرقبة التي يكفر بها المظاهر فقال ابو حنيفة واحمد في احدي روايتيه ل----------ا وقال مالك والشافعي واحمد في الرواية الاخري يشت-----رط واختلفوا فيما اذا شرع في الصيام ثم وجد الرقبة فقال ------------الشافعي واحمد------------------------ ان شاء مضي علي صومه وان شاء اعتق وقال مالك ان صام يوما او ------------------------------------يومين او ثلاثة عاد الي العتق وان كان قد مضي في صومه اتمه وقال ابو	557	1243610910453973388	JK009140-ara1.ms252	true	6757006346423598160	218	300	1150	1557	1557	300	في اشتراط الايمان في الرقبة التي يكفر بها المظاهر فقال ابو حنيفة واحمد في احدي روايتيه ليس بشرط فيه وقال مالك والشافعي واحمد في الرواية الاخري عنه هو شرط واختلفوا فيما اذا شرع في الصيام ثم وجد الرقبة فقال مالك واحمد والشافعي لا يلزمه الخروج منه والعتق بل ان شاء بني علي صومه وان شاء اعتق ------الا ان مالكا فرق فقال ان كان قد شرع في الصيام اليوم واليومين والثلاث- عاد الي العتق وان كان قد مضي في صومه اتمه وقال ابو-	252	-5657386668302455581	294	496.5	234	415	70.84337615966797	51	JK000252-ara1	JK009140-ara1
JK000252-ara1.ms557	false	-2137819385248593142	66	124	328	629	1548	300	حنيفة يلزم- العتق مطلقا 137------- واتفقوا علي ان- لا يجوز له الوطء- حتي يكفر و-----------انه لا يجوز ---دفع شء من الكفارات الي الكافر والحربي واختلفوا في الدفع الي الذمي فقال ابو حنيفة يجوز و-------------قال مالك والشافعي واحمد لا يجوز ولو----------------------------------- قالت المراة لزوجها انت علي كظهر امي ف---------------------------------------------------لا كفارة عليها بالاتفاق الا في رواية عن احمد----------------------------------------------- اختارها الخرقي	557	1243610910453973388	JK009140-ara1.ms253	true	7804337045414130865	0	86	0	459	1538	300	حنيفة يلزمه العتق ولا يجزيه الصيام واتفقوا علي انه لا يجوز له المسيس حتي يكفر واجمعوا علي انه لا يجوز له دفع شء من الكفارات الي الكافر -الحربي واختلفوا ف----------ي الذمي فقال ابو حنيفة يجوز دفع ذلك اليه وقال مالك والشافعي واحمد لا يجوز دفع ذلك اليه كالحربي واختلفوا فيما اذا قالت المراة لزوجها انت علي كظهر امي فقال ابو حنيفة ومالك والشافعي واحمد في احدي روايتيه لا كفارة عليها وقال احمد في ال-رواية الاخري وهي اظهرها يجب عليها الكفارة اذا وطءها وهي التي اختارها الخرقي	253	-5657386668302455581	252	372.5	200	471	53.5031852722168	41	JK000252-ara1	JK009140-ara1
JK000252-ara1.ms560	false	4667356767589406702	160	300	798	1479	1479	300	علي ان من قذف امراته او رماها بالزنا او نفي حملها واكذبته ولا بينة له انه يجب عليه الحد وله ان يلاعن وهو ان يكرر اليمين اربع مرات بالله انه لمن الصادقين ثم يقول في الخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين فاذا لاعن لزمها حينءذ الحد ولها --درءه باللعان وهو ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين ثم تقول في الخامسة ان غضب الله عليها ان كا-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن من الصادقين------------------------------------------------------------------------------ فان نكل الزوج عن اللعان لزمه الحد -----عند مالك والشافعي الا ان الشافعي يقول اذا نكل فسق ومالك يقول لا يفسق حتي يحد وقال ابو حنيفة لا حد عليه بل يحبس حتي يلاعن او يقر وان نكلت الزوجة حبست حتي تلاعن او تقر عند ابي حنيفة وفي اظهر الروايتين عن------------------------- احمد وقال مالك والشافعي يجب عليها الحد------------------- واختلفوا هل الل-----------------------------------------------------عان بين كل زوجين حرين كانا او ع-دين-	560	1243610910453973388	JK009140-ara1.ms253	true	7804337045414130865	90	295	485	1513	1538	300	علي ان من قذف امراته--------- بالزنا ولا شاهد له عليها سوي نفسه انه---------------------------------------- يكرر اليمين اربع مرات بالله انه لمن الصادقين ثم يقول في الخامسة و--لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين فحينءذ ي--لزمها------ الحد والذي يدرءه عنها------- ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين ثم يقول في الخامسة ان غضب الله عليها ان كانت من الكاذبين قال الوزير ومن الفقهاء من اشترط ان يزاد بعد قوله من الصادقين فيما رماها به من الزنا وكذلك تقول هي فيما رماني به من الزنا ولا اراه يحتاج اليه لان الله سبحانه انزل ذلك وبينه ولم يذكر هذا الاشتراط وذلك مما اري لانه اذا قال من الصادقين بالالف واللام فانه يستغرق الجنس فلو كذب في عمرة كذبه لم يكن من الصادقين فكيف هذه الحالة التي لاعن بها وقوله تعالي ويدرءا عنها العذاب النور 8 الاية نص فان نكل الزوج عن اللعان فان عليه القذف عند مالك والشافعي واحمد وق-----------------------------------------------------ال ابو حنيفة لا حد عليه بل يحبس حتي يلاعن او يقر فان نكلت الزوجة عن اللعان لم تحد -----عند ابي حنيفة و------------------عن احمد رواية اخري تخلي ولا تحبس وقال مالك والشافعي تحد حد الزنا اذا امتنعت من اللعان واختلفوا هل اللعان شهادة او يمين فقال مالك والشافعي هو يمين فيصح اللعان بين كل زوجين حرين كانا او عبدين	253	-5657386668302455581	443	684.0	351	1170	37.86324691772461	77	JK000252-ara1	JK009140-ara1
JK000252-ara1.ms561	false	8619023690716394056	66	300	325	1556	1556	300	يصح اللعان لنفي الحمل قبل وضعه -قال ------ابو حنيفة واحمد اذا نفي حمل امراته فلا لعان بينهما ولا ينتفي عنه فان قذفها بصريح الزنا لا عن القذ--ف ولم ين-ف نسبه----- سواء ولدته لستة اشهر او -لاقل----- وقال مالك والشافعي يلاعن لنفي الحمل الا ان مالكا اشترط ان يكون استبراءها ب-----ثلاث حيضات او بحيضة علي خلاف ب------ين اصحابه فصل وفرق----------ة التلاعن بين الزوجين بالاتفاق واختلفوا بماذا تقع فقال مالك تقع بلعانها خاصة من غير تفرقة الحاكم وهي رواية عن احمد وقال ابو حنيفة واحمد--- اظهر روايتيه لا تقع الا بلعانهما وحكم الحاكم فيقول فرقت بينهما وق--------------------------------ال الشافعي تقع بلعان الزوج خاصة كما ينتفي النسب بلعانه وانما لعانهما يسقط الحد عنهما 142 واختلفوا هل ترتفع الفرقة بتكذيب الزوج نفسه ام لا فقال ابو حنيفة ترتفع-------------- فاذا كذب نفسه جلد الحد وكان له ان يتزوجها وهي رواية عن ا--حمد وقال مالك والشافعي واحمد في اظهر روايتيه هي فرقة مءبدة لا ترفع------ بح----------------------------------------------------------------------------------ال واختلفوا هل فرقة اللعان فسخ او طلاق فقال ابو حنيفة--- طلاق باءن وقال مالك والشافعي واحمد ---فسخ وفاءدته انه اذا كان طلاقا لم يتابد التحريم وان اكذب نفسه جاز له ان يتزوجها وعند مالك والشافعي هو تحريم مءبد كالرضاع فلا تحل له ابدا وبه قال عمر وعلي وابن مسعود وابن عمر وعطاء والزهري والاوزاعي والثوري وقال سعيد بن جبير انما يقع باللعان تحريم الاستمتاع فاذا اكذب نفسه ارتفع التحريم وعادت زوجته ان كانت في العدة فصل ولو قذف زوجته برجل بعينه فقال زني بك فلان-	561	1243610910453973388	JK009140-ara1.ms254	true	-13251683368038051	62	234	342	1244	1591	300	يصح اللعان لنفي الحمل قبل وضعه فقال احمد وابو حنيفة ------اذا نفي حمل امراته فلا لعان بينهما -لا ينتفي عنه فان قذفها بصريح الزنا لا عن المقذوف ولم ينتف نسب الولد سواء ولدته----- اشهر او الاقل منها وقال مالك والشافعي يلاعن لنفي الحمل الا ان مالكا اشترط ان يكون استبرء بحيضة او ثلاث حيض -----------علي خلاف مذهبه بين اصحابه واتفقوا علي ان فرقة التلاعن واقعة واختل---------------فوا بماذا يق-----------------------------------------------------------------ع فقال ابو حنيفة واحمد في اظهر روايتيه لا يقع الا بلعانه-ا وحكم الحاكم وقال مالك يقع بلعانها خاصة وهي رواية عن احمد ايضا وقال الشافعي يقع بلعان الزوج خاصة واختلفوا--------------------------------------------------------- هل ترتفع الفرقة باكذابه لنف----سه ام لا فقال ابو حنيفة يرتفع بتكذيبه لنفسه فا-ن كذب نفسه جلد الحد ------------------------وكان حد الخطاب وقال مالك والشافعي ----------------------هي فرقه مءبدة لا ترتفع ابدا بحال وان كذب نفسه وعن احمد روايتان اظهرهما كمذهب مالك والشافعي والاخري كمذهب ابي حنيفة واختلفوا هل فرقة اللعان فسخ او طلاق فقال ابو حنيفة هي طلاق----- وقال مالك والشافعي واحمد هي فسخ واختلفوا فيما اذا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ قذف زوجته برجل بعينه فقال زنا بك فلان	254	-5657386668302455581	615	984.5	489	1419	43.34038162231445	96	JK000252-ara1	JK009140-ara1
JK000252-ara1.ms562	false	158743693157993523	0	45	0	235	1478	300	فقال ابو حنيفة ومالك تلاعن الزوجة ويحد للرجل الذي قذفه ان طلب الحد ولا يسقط باللعان ول---------لشافعي قولان احدهما يحد حدا واحدا لهما وهو الراجح والثاني يحد لكل واحد منهما حدا فان ذكر المقذوف في لعانه سقط الحد---------------------------------------------------------------------------------- وقال احمد عليه حد واحد لهما ويسقط	562	1243610910453973388	JK009140-ara1.ms254	true	-13251683368038051	234	292	1244	1546	1591	300	فقال ابو حنيفة ومالك يلاعن الزوج- ويجلد الاجنبي------- ان طلب الحد ولا يسقط ب--لعانها عنه وعن الشافعي قولان احدهما يجب حد- واحد- لهما----------- والثاني يجب بكل واحد منهما حد- فان ذكر المقذوف في لعانه سقط الحد وان لم يذكره فعلي قولين احدهما يستانف اللعان والا اقيم عليه الحد والثاني يسقط حده وقال احمد عليه حد واحد لهما ويسقط	254	-5657386668302455581	191	304.0	152	326	58.588958740234375	28	JK000252-ara1	JK009140-ara1
JK000252-ara1.ms571	false	-1648217445164339033	0	154	0	820	1556	300	علي كل حال ان كانت في بلد او ما يقاربه وقال مالك والشافعي واحمد ان- خافت فوات الحج بالاقامة لقضاء العدة جاز لها ال----سفر واختلفوا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- في زوجة المفقود فقال ابو حنيفة والشافعي في الجديد الراجح واحمد في احدي روايتيه لا تحل للازواج حتي تمضي عليها مدة لا يعيش في مثلها غالبا وحدها ابو حنيفة بماءة و-عشرين سنة وحدها الشافعي واحمد بتسعين سنة فعلي الجديد للزوجة طلب النفقة من مال الزوج ابدا فان تعذرت كان لها الفسخ لتعذر النفقة علي اظهر قولي الشافعي----- وقال مالك والشافعي في القديم واختاره جماعة من متاخري اصحابه وهو قوي فعله ولم تنكره الصحابة رضي الله عنهم اجمعين واحمد في الرواية الاخري تتربص اربع سنين وهي اكثر مدة الحمل واربعة اشهر وعشرا مد----ة الوفاة ثم تحل للازواج واختلفوا في صفة المفقود فقال الشافعي في الجديد هو الذي اندرس اثره وانقطع خبره وغلب علي ال--ظن موته- وقال مالك والشافعي في القديم -----------------------------لا فرق بين ان ينقطع خبره بسبب ظاهره الهلاك ام	571	1243610910453973388	JK009140-ara1.ms257	true	-6458824981952886603	46	216	256	1154	1589	300	علي كل حال ان كانت في بلد او ما يقاربه وقال مالك والشافعي واحمد اذا خافت فواته ان جلست----- لقضاء العدة جاز لها المضي فيه واختلفوا في المطلقة ثلاثا هل عليها الاحداد فقال ابو حنيفة عليها الاحداد وقال مالك لا احداد عليها وعن الشافعي قولان وعن احمد روايتان كالمذهبين واختلفوا في الباءن هل لها ان تخرج من بيتها نهارا لحواءجها فقال ابو حنيفة لا تخرج من بيتها الا لعذر ملح وقال مالك واحمد يجوز لها ذلك وعن الشافعي قولان كالمذهبين واختلفوا في زوجة المفقود فقال ابو حنيفة والشافعي في الجديد------- واحمد في احدي روايتيه لا تحل للازواج حتي يمضي ------مدة لا يعيش--- مثلها غالبا وحدها ابو حنيفة بماءه و عشرين سنة وحدها الشافعي واحمد بتس----------------------------------------------------------------------------------------------------------------عين سنة وقال مالك والشافعي في القد-----------------------------------------------------------------------------------يم واحمد في الرواية الاخري تتربص اربع سنين وهي مد-----ة الحمل واربعة اشهر وعشرة مدة عدة الوفاة ثم تحل للازواج واختلفوا في صفة المفقود-------------------------- الذي -------------يجوز فسخ نكاحه بعد التربص ما هي فقال ------الشافعي في القديم ومالك جميع الفقد يوجب الفسخ ولا فرق بين ان ينقطع----- بسبب ظاهرة الهلاك ام	257	-5657386668302455581	508	833.0	406	1169	43.4559440612793	79	JK000252-ara1	JK009140-ara1
JK000252-ara1.ms639	false	1099786833224479412	192	227	940	1116	1520	300	هل تساويه في الجراح ام لا فقال ابو حنيفة والشافعي في الجديد---------------------- لا تساويه في شء من الجراح بل جراحها علي النصف من جراحه في القليل والكثير---------------------------------------- وقال مالك والشافعي في القديم واحمد في احدي	639	1243610910453973388	JK009140-ara1.ms257	true	-6458824981952886603	127	169	684	907	1589	300	----------في زوجة المفقود فقال ابو حنيفة والشافعي في الجديد واحمد في احدي روايتيه لا تحل للازواج حتي يمضي مدة لا يعيش مثلها غالبا وحدها ابو حنيفة بماءه و عشرين سنة وحدها الشافعي واحمد بتسعين سنة وقال مالك والشافعي في القديم واحمد في -----	257	-5657386668302455581	87	91.5	67	238	36.554622650146484	14	JK000252-ara1	JK009140-ara1
JK000252-ara1.ms571	false	-1648217445164339033	165	300	879	1556	1556	300	بين الصفين او يكون في مركب فتغرق المركب ف------يسلم قوم ويغرق قوم -اما اذا سافر ب----------تجارة وانقطع خبره ولم يعلم احي هو او ميت فلا---------- تتزوج زوجته حتي تتيقن موته او ياتي عليه زمان لا يعيش مثله فيه وقال ابو حنيفة المفقود هو من غاب ولم يعلم خبره-------------------------------------------- واختلفوا فيما لو- قدم زوجها الاول وقد تزوجت بعد التربص فقال ابو حنيفة يبطل العقد----- وهي----- للاول فان كان الثاني وطءها فعليه مهر المثل---------- وتعتد من الثاني وترد الي الاول وقال مالك ان دخل بها الثاني صارت زو-------جته ووجب عليه دفع الصداق الذي اصدقها---- الاول وان----------- لم يدخل بها فهي للاول وعند مالك رواية اخري----------------- انها للاول بكل حال وعن الشافعي قولان اصحهما 153 بطلان نكاح الثاني والاخر بطلان نكاح الاول بكل حال وقال احم----د ان لم يدخل بها الثاني فهي للاول وان------- دخل بها فالاول بالخيار-	571	1243610910453973388	JK009140-ara1.ms258	true	-923982371197792159	0	145	0	695	1527	300	بين الصفين او يكون في مر-------------كب فيغرق ويسلم قوم ويهلك قوم فاما ا-ن سافر الي بلد في تجارة وانقطع خبره ولم تعلم احي هو ام ميت لم يجز لها ان تتزوج------ حتي يتيقن موته او ياتي عليه زمان لا يعيش----- فيه وقال ابو حنيفة المفقود هو من غاب ولم يعلم له خبر سواء اكان بين الصفين او سافر او ركب البحر واختلفوا فيما اذا قدم الزوج الاول وقد تزوجت بعد التربص فقال ابو حنيفة----- العقد باطل وهي زوجة الاول وان كان الثاني وطءها فعليه مهر المثل لا المسمي وتعتد من الثاني وترد الي الاول وقال مالك ان---- كان الثاني دخل بها فهي زوجته ويجب عليه دفع الصداق الذي اصدقها الي الاول وان كان الثاني لم يدخل بها فهي للاول وعنه----- رواية اخري رواها عبد الكريم انها للاول بكل ح-------------------------------------------------------------------------------ال وقال احمد ان كان لم يدخل بها الثاني فهي للاول وان كان قد دخل بها ف-------الخيار	258	-5657386668302455581	514	814.0	404	820	62.682926177978516	86	JK000252-ara1	JK009140-ara1
JK000252-ara1.ms572	false	9059392101146416185	0	122	0	665	1654	300	بين امساكها ودفع الصداق اليه وبين تركها علي نكاح الثاني واخذ الصداق الذي اصدقها ---------------------------------------------------------------------------------------منه واختلفوا في عدة ام الولد اذا مات سيدها او اعتقها فقال ابو حنيفة عدتها ثلاث حيضات سواء ا-عتقها او مات عنها وقال مالك والشافعي عدتها حيضة واحدة في الحالين وعن احمد روايتان احداهما حيضة و---------------اختارها الخرقي والثانية-------- من العتق حي--ضة ومن الوفاة عدة الوفاة واتفقوا علي ان اقل مدة الحمل ستة اشهر --واختلفوا في اكثرها فقال ابو حنيفة سنتان وعن مالك روايتان ا------ربعة سنين و--------------------------خمس سنين وسبع سنين وقال الشافعي------------- اربع سنين وعن احمد روايتان-------------------------------------------------- المشهورة كمذهب الشافعي والاخري كمذهب ابي حنيفة واختلفوا في المعتدة اذا وضعت علقة او مضغة فقال ابو حنيفة واحمد في اظهر ر--وايتيه---- لا تنقضي عدتها بذلك ولا تصير ام ولد وقال مالك	572	1243610910453973388	JK009140-ara1.ms258	true	-923982371197792159	146	300	701	1527	1527	300	بين امساكها ودفع الصداق اليه وبين تركها علي نكاح الثاني واخذ الصداق الذي اصدقها منه واجمعوا علي انه لا يجوز قسمة ماله سوي مالك والشافعي فانهما قالا لا يقسم حتي يتيقن موته واختلفوا في عدة ام الولد اذا مات سيدها او اعتقها فقال ابو حنيفة عدتها ثلاث حيض في حال العتق والوفاة مع--ا وقال مالك والشافعي عدتها حيض------ة في الحالين وعن احمد روايتان كمذهب مالك والشافعي وهي التي اختارها الخرقي والاخري ان عدتها من العتاق بحيضة ومن الوفاة عدة الوفاة واتفقوا علي ان اقل مدة الحمل ستة اشهر ثم اختلفوا في اكثرها فقال ابو حنيفة سنتان وعن مالك رواي-ات احداها سبع- سنين والاخري اربع سنين والثالثة خمس سن----------ين وقال الشافعي رضي الله عنه اربع سنين وعن احمد روايتان احداهما كمذهب ابي حنيفة والاخري كمذهب الشافعي وهي المش--------------------------------هورة عن--ه واختلفوا في المعتدة اذا وضعت علقة او مضغة فقال ابو حنيفة واحمد في اظهر الروايتين عنه لا تنقضي عدتها بذلك ولا تصير ام ولد وقال مالك-	258	-5657386668302455581	560	944.5	454	881	63.56413269042969	95	JK000252-ara1	JK009140-ara1
JK000252-ara1.ms580	false	9936415291468270	151	299	755	1519	1526	300	علي ان------ه يحرم من الرضاع ما يحرم من الن------------------------------------سب واختلفوا في العدد الم-------حرم فقال ابو حنيفة ومالك رضعة واحدة------------- وقال الشافعي --------------------خمس رضعات وعن احمد ثلاث رو---------------------------------------------ايات خمس وثلاث ورضع------ة واتفقوا علي ان التحريم بالرضاع يثبت اذا حصل وللطفل سنتان --واختلفوا فيما زاد علي الحولين فقال ابو حنيفة يثبت الي حولين ونصف وقال زفر الي ثلاث سنين وقال مالك والشافع--------------------------------ي واحمد الامد الحولا--------------ن فقط واستحسن مالك ان يحرم ما بعدهما الي الشهر وقال داود رضاع الكبير يحرم وهو مخالف لكافة الفقهاء ومحكي عن عاءشة واتفقوا علي ان------ الرضاع المحر-------------م اذا كان من لبن --انثي سواء كانت بكرا او ثيبا موطوءة او غير موطوءة الا احمد فانه يقول انما يحصل التحريم ----بلبن ا-مراة ثار لها لبن من الحمل واتفقوا علي ان------------------------------------------------------------------------------------------------ الرجل اذا در له لبن فارضع منه طفلا لم يثبت ب--ه تحريم------- واتفقوا علي ان ----------------السعوط والوجور يحر---------------------------------------------م الا في رواية عن احمد فانه شرط الارتضاع من الثدي	580	1243610910453973388	JK009140-ara1.ms259	true	2893149036883634525	13	188	69	996	1580	300	علي ان الرضاع يحرم منه------ ما يحرم ب--النسب واتفقوا علي ان رضاع الكبير غير محرم واختلفوا في مقدار الرضاع المحرم فقال ابو حنيفة ومالك رضعة واحدة توجب التحريم وقال الشافعي الموجب حكمة للتحريم خمس رضعات وعن احمد -----روايات الاولي كمذهب الشافعي والثانية واحدة والثالثة -----ثلاث -رضعات تحرم واتفقوا علي ان التحريم بالرضاع يثبت ------------في سنتين ثم اختلفوا فيما زاد علي الحولين فقال ابو حنيفة سنتا---------ن ونصف و-----------------------قال مالك سنتان وايام يسيرة ولم يحدها وقال الشافعي واحمد لا يحرم الرضاع الا في حولين ف-----------------------------------------------------------------------------------------------------------قط واتفقوا علي ان تحريم الرضاع انما يجب به التحريم اذا كان من لبن الانثي سواء كانت بكرا ام ثيبا موط-ءة ام غير موط-ءة الا احمد فانه قا-ل انما يمنع التحريم عنده لبن المراة بان بها م----ن الحمل واتفقوا علي ان ذلك مقصور علي الادميات وان طلق ولو ارتضع من لبن بهيمة لم يثبت بينهما اخوة الرضاع واتفقوا علي ان الرجل لو- در له لبن فارضع منه----- لم يثبت بذلك تحريم الرضاع واتفقوا علي انه يتعلق التحريم بالسعوط والوجور الا في احدي الروايتين عن احمد انه لا يثبت التحريم الا بالرض---------------------------اع من الثدي	259	-5657386668302455581	485	688.5	380	1137	42.65611267089844	73	JK000252-ara1	JK009140-ara1
JK000252-ara1.ms581	false	-693642025477667122	62	98	320	512	1573	300	طبيخ او دواء او غيره ما لم-- يحرم عند جمهور اصحابه ولم يوجد لمالك فيه نص- وقال الشافعي واحمد يتعلق التحريم باللبن المشوب بالطعام والشراب اذا سقيه المولود خمس مرات سواء كان اللبن مستهلكا او غالبا	581	1243610910453973388	JK009140-ara1.ms260	true	6909599923528085837	0	34	0	184	1664	300	طبيخ --------او غيره فانه لا يحرم عند جمهور اصحابه ولم يوجد نص--- فيه عنه وقال الشافعي واحمد يتعلق التحريم باللبن المشوب بالطعام والشراب اذا سقته المولود خمس مرات سواء كان اللبن مستهلكا او غالبا	260	-5657386668302455581	172	324.5	139	195	88.20513153076172	28	JK000252-ara1	JK009140-ara1
JK000252-ara1.ms590	false	-9046284744208951044	0	150	0	807	1590	300	نفقة --متوسطة بين النفقتين وعلي الفقير للموسرة اقل الكفاية والباقي في ذمته وقا-------------------------ل الشافعي------------- هي مقدرة بالشرع لا اجتهاد فيها---- معتبرة بحال الزوج وحده فعلي الموسر مدان وعلي المتوسط مد ونصف وعلي المعسر مد واختلفوا في الزوجة اذا احتاجت الي خ--------------------ادم فقال ابو حنيفة والشافعي واحمد لا يلزمه الا خادم واحد وان احتاجت الي اكثر---- وقال مالك في المشهور عنه ا-ن احتاجت الي خادمين وثلاثة----------- لزمه -----------------------------------------------ذلك واختلفوا في نفقة الصغيرة 174 التي لا يجامع مثلها اذا تزوجها كبير فقال ------ابو حنيفة ومالك واحمد لا نفقة لها و---للشافعي قولان اصحهما ان لا نفقة لها فلو------------------------------- كانت الزوجة كبيرة والزوج صغير لا يجامع مثله وجبت ع--------------------ليه النفقة عند ابي حنيفة واحمد وقال مالك لا نفقة عليه وللشافعي قولان اصحهما الوجوب فصل------------------- الاعسار بالنفقة والكسوة هل يثبت للزوجة----------- الفسخ معها ام لا قال ابو حنيفة لا يثبت لها ال-فسخ ولكن ترفع يده عنها لتكتسب وقال مالك والشافعي واحمد نعم يثبت لها الفسخ	590	1243610910453973388	JK009140-ara1.ms260	true	6909599923528085837	129	293	725	1628	1664	300	نفقه المتوسط------------ين وعلي الفقير للموسرة اقل الكفاية والباقي في ذمته وليست مقدرة بتقدير محدود وقال الشافعي رضي الله عنه هي مقدرة------- لا اجتهاد فيها وهي معتبرة بحال الزوج وحده فعلي الموسر مدان وعلي المتوسط مد ونصف وعلي المعسر مد واختلفوا في الزوجة اذا احتاجت ان يخدمها زوجها اكثر من خادم فقال ابو حنيفة والشافعي واحمد لا يلزمه الا خادم واحد وان احتاجت الي اكثر منه وقال مالك في المشهور عنه اذا احتاجت الي خادمين فاكثر لكثرة مالها لزمه ذلك وعنه رواية اخري كمذهب الجماعة حكاه الطحاوي عنه واختلفوا في نفقة الصغيرة---- التي لا يجامع مثلها اذا تزوجها----- فقال مالك وابو حنيفة------ واحمد لا نفقة لها وعن الشافعي قولان احدهما كمذهب الجماعة والاخر لها النفقة واختلفوا فيما اذا كانت الزوجة كبيرة والزوج صغير لا يجامع مثله فقال ابو حنيفة واحمد يجب علي--------------------------------------ه النفقة --وعن الشافعي قولان احدهما يجب والاخر لا يجب واختلفوا في الاعسار بالنفق--------ة هل يثبت للزوجة معه اختيار الفسخ ----------فقال ابو حنيفة لا يثبت لها بال--------------------------فسخ وقال مالك والشافعي واحمد---- يثبت لها الفسخ	260	-5657386668302455581	621	1005.5	502	1025	60.585365295410156	94	JK000252-ara1	JK009140-ara1
JK000252-ara1.ms590	false	-9046284744208951044	164	300	885	1590	1590	300	النفقة عليه ام تس-------------قط بمضي الزمان قال ابو حنيفة تسقط ما لم يحكم بها حاكم او يت--فقان علي قدر معلوم فيصير ذلك دينا باصطلاحهما وقال مالك والشافعي واحمد في اظهر روا---------------يتيه لا تسقط ن--------------------------------------------فقة الزوجة بمضي الزمان بل تصير دينا عليه لانها في مقابلة التمكين والاستمتاع واتفقوا علي ان الناشز لا نفقة لها واختلفوا في المراة اذا سافرت باذن زوجها في غير واجب عليها فقال ابو حنيفة تسقط نفقتها --------وقال- مالك- والشافعي------------ لا تسقط فصل و------------------------------المبتوتة اذا طلبت اجرة مثلها في الرضاع لولدها فهل هي احق من غيرها -قال ابو حنيفة ان كان ثم متطوع او من يرضع- بدون اجرة المثل كان للاب ان يسترضع غيرها بشرط ان يكون الارضاع عند الام لان الحضانة لها وعن مالك روايتان احداهما ان الام اولي والثانية كمذهب ابي حنيفة وللشافعي قولان احدهما وهو قول احمد ان الام ا-حق بكل-	590	1243610910453973388	JK009140-ara1.ms261	true	-7333297071102394329	0	123	0	645	1541	300	النفقة بمضيه فقال ابو حنيفة تسقط بمضيه------------------------- ما لم يحكم به- حاكم او يتوافقا -علي قدر معلوم فيصير د----ينا باصطلاحهما وقال ا---------------حمد في احدي روايتيه والشافعي ومالك لا تسقط النفقة بمضي الزمان وعن احمد رواية اخري ان النفقة السالفة لا تملك المطالبة بها الا ان يكون القاضي فرضها لها-------------- واتفقوا علي ان------------------------------- المراة اذا سافرت باذن زوجها في غير واجب عليها -----------------ان نفقتها تسقط بذلك الا مالكا والشافعي فانهما قالا لا تسقط نفقتها بذلك واختلفوا فيما اذا طلبت المبتوتة ا---------جرة مثلها في ا-رضاع -ول--------------------دها فقال ابو حنيفة ان كان ثم متطوع او من ترضعه بدون اجرة المثل كان للاب ان يسترضع غيرها بشرط ان يكون الصغير- عند الام لان الحضانة لها وعن مالك روايتان احد-هما---------------------- كمذهب ابي حن---------------------------يفة والاخري ان الام اولي بكل	261	-5657386668302455581	417	552.0	331	835	49.940120697021484	64	JK000252-ara1	JK009140-ara1
JK000252-ara1.ms591	false	-5143710969222158173	2	175	8	896	1535	300	-----وجد من يتبرع بالرضاع فانه يجبر علي اعطاء الولد لامه باجرة مثلها والثاني ك---قول---------- ابي حنيفة رحمه الله واتفقوا علي انه يجب علي المراة ان ترضع ولدها اللبا وهل تجبر الام علي ارضاع ولدها بعد شرب اللبا قال ابو حنيفة والشافعي واحمد لا تجبر اذا وجد غيرها وقال---- مالك تجبر------------------------------ ما دامت في زوجية ابيه الا ان يكون مثلها لا يرضع لشرف او عز وا----يسار او لسقم بها او لفساد في اللبن ف------لا تجبر----- واختلفوا في----- الوارث هل يجبر علي نفقة من يرثه بفرض او تعصيب -------------------قال ابو 175 حنيفة يجبر علي نفقة كل ذي رحم محرم فيدخل فيه الخالة عنده والعمة ويخرج منه ابن العم و--من ينسب اليه بالرضاع وقال مالك لا تجب النفقة الا للوالدين -الادميين و-اولاد الصلب وقال الشافعي تجب النفقة علي الاب وان علا وعلي الابن وان سفل ولا يتعدي عمودي النسب وقال احمد كل شخصين جري بينهما الميراث بفرض او تعصيب من الطرفين لزمه نفقة الاخر كالابوين و--اولاد ا-لاخوة والاخوات والعمومة وبنيهم رواية واحدة فان كان الارث جاريا بينهم من احد الطرفين وهم ذوو -الارحام كابن الاخ مع	591	1243610910453973388	JK009140-ara1.ms261	true	-7333297071102394329	139	300	716	1541	1541	300	ذلك او----- يتبرع بالرضاع فانه يجبر علي ان يعطيها --------اجرة مثلها وعن الشافعي قول اخر كمذهب ابي حنيفة---------- واتفقوا علي ان الام لا تجبر ع-------------------------------------لي ارضاع ول-----------------------------------------------------------------دها بحال الا مالكا فانه قال يجب علي الام ارضاع ولدها ما دامت في زوجية ابيه الا ان يكون مثلها لا يرضع لشرف او غيرة او ليسار او لسقم---- او لقلة ------لبن فحينءذ لا يجب عليها واختلفوا هل يجبر الوارث-------- علي نفقة من يرثه بفرض او تعصيب علي نفقة الموسرين فقال ابو حن----يفة يجبر علي نفقة كل ذي رحم محرم فيدخل فيه الخالة و-----العمة ويخرج منه ابن العم او من ينسب اليه بالرضاع وقال مالك لا تجب النفقة الا للوالدين والادنيين ولاولاد الصلب وقال الشافعي تجب النفقة علي الاب وان علا و----الابن وان سفل ولا يتعدي عمودي النسب وقال احمد كل شخص-- جري بينهما --ميراث بفرض او تعصيب من الطرفين لزمه نفقة الاخر كالابوين والاولاد والاخوة والاخوات والعمومة بين-هم رواية واحدة وان كان الارث جاريا بينهم من احد الطرفين وهم ذووا الارحام كابن الاخ مع-	261	-5657386668302455581	665	1099.5	534	987	67.37588500976562	106	JK000252-ara1	JK009140-ara1
JK000252-ara1.ms591	false	-5143710969222158173	175	300	896	1535	1535	300	عمته وابن العم مع بنت عمه فعن احمد روايتان واختل--------------------------------------------------------فوا هل يلزم السيد نفقة- عتيقه فقال------- ابو حنيفة والشافعي لا يلزمه وع-------------------ن مالك--------- روايتان احداهما كمذهب ابي حنيفة والشافعي والاخري ان اعتقه صغيرا لا يستطيع السعي ل-زمه نفقته الي ان يسعي واختلفوا فيما اذا بلغ الولد معسرا ولا حرفة له فقال ابو حنيفة تسقط نفقة الغلام اذا بلغ صحيحا ولا تسقط نفقة الجارية الا اذا تزوجت وقال مالك كذلك الا انه اوجب نفقة الجارية------------------------------------------- حتي يدخل بها الزوج وقال الشافعي تسقط نفقتهما جميعا وقال احمد لا تسقط نفقة الولد عن ابيه وان بلغ اذا لم يكن له-------- مال و-----لا كسب واذا بلغ الابن مريضا تستمر نفقت-----------ه علي ابيه بالاتفاق فلو برا من مرضه ثم عاوده المرض--- عادت نفقته عند الثلاثة ------------------------------------------------------الا مالكا فان عنده لا-	591	1243610910453973388	JK009140-ara1.ms262	true	-7529236470643357373	0	161	0	793	1536	300	عمته وابن العم مع بنت عمه فروي عنه انها يجب وروي عنه انها لا تجب واتفقوا علي ان الناشز لا نفقه لها واختلفوا هل يلزم المولي نفقه عتيقه فقال مالك و ابو حنيفة والشافعي لا يلزمه وقال احمد يلزمه الا ان مالكا في احدي روايتيه قال -------------------------------------ان اعتقه صغيرا لا يستطيع السعي يلزمه نفقته الي ان يسعي واختلفوا فيما اذا بلغ الولد معسرا ولا حرفة له فقال ابو حنيفة تسقط نفقة الغلام اذا بلغ صحيحا و---تسقط نفقة الجارية ----اذا تزوجت وقال مالك كذلك الا -----------في الجارية فانه قال لا تسقط نفقتها عن ابيها وان تزوجت حتي يدخل بها الزوج وقال الشافعي تسقط نفقتهما جميعا وقال احمد لا تسقط نفقة الولد عن ابيه وان بلغ اذا لم يكن له كسب ولا مال واختلفوا فيما اذا بلغ الابن مريضا فقالوا ان النفقة واجبه علي ابيه--------- فلو برء من مرضه ثم عاوده المرض او كانت جارته مزوجه ودخل بها الزوج ثم طلقها بعد ذلك فقالوا تعود النفقة علي الاب الا مالكا فانه قال لا	262	-5657386668302455581	498	798.5	393	857	58.109683990478516	88	JK000252-ara1	JK009140-ara1
JK000252-ara1.ms592	false	-718065039526470987	4	138	23	731	1630	300	ودخل بها الزوج ثم طلقها قال ابو حنيفة والشافعي واحمد تعود نفقتها علي الاب وقال مالك---------- لا تعود فصل ولو--------------------- اجتمع ورثة مثل ان يكون للصغير ام وجد- وكذلك ان كانت بنت وابن او بنت وابن ابن---- او كان له ام وبنت فعلي من تكون النفقة قال ابو حنيفة واحمد النفقة للصغير علي الام والجد- بينهما اثلاثا وكذلك البنت والابن فاما ابن 176 الابن والبنت ف--قال ابو حنيفة النفقة علي البنت دونه وقال احمد النفقة بينهما نصفان وام-------------------------------------ا الام والبنت فقال ابو حنيفة واحمد النفقة علي ال-ام والبنت بينهما الربع علي الام والباقي علي البنت وقال الشافعي النفقة علي الذكور خاصة الجد والابن وابن الابن دون البنت وعلي البنت دون الام وقال مالك النفقة علي ابن- الصلب الذك-ر والانثي بينهم ------سواء اذا استويا في الجدة فان كان احدهما واجدا والاخر فقيرا فالنفقة علي الواجد	592	1243610910453973388	JK009140-ara1.ms262	true	-7529236470643357373	144	279	711	1428	1536	300	ودخل بها الزوج ثم طلقها بعد ذلك -----فقالوا--------- تعود النفقة علي الاب الا- مالكا فانه قال لا تعود في الحالين واختلفوا فيما اذا اجتمع ورثة مثل ان يكون للصغير ام وجدة وكذلك ان كانت بنت وابن او بنت وابن ابن ابن او كان له ام وبنت ف-------------------قال ابو حنيفة واحمد النفقة للصغير علي الام والجدة بينهما -ثلاثا وكذلك البنت والابن فاما ابن---- الابن والبنت فاختلف ابو حنيفة واحمد فق----------------ال احمد النفقة بينهما نصفان وقال ابو حنيفة النفقة علي البنت دونه فاما الام والبنت فقال---------------ا النفقة علي البنت وال-ام بينهما الربع علي الام والباقي علي البنت وقال الشافعي النفقة علي الذكور خاصة الجد والابن وابن الابن دون البنت وعلي البنت دون الام وقال مالك هي ع----لي ابني الصلب الذكور والاناث -منهم علي السواء اذا استويا في الجدة فان كان احدهما واجدا والاخر فقيرا فالنفقة علي الواجد	262	-5657386668302455581	584	976.5	466	793	73.6443862915039	94	JK000252-ara1	JK009140-ara1
JK000252-ara1.ms604	false	-7267783544194151132	12	58	58	321	1676	300	و--بنت فقالا النفقة علي----------------هما ارباعا الربع علي الام والباقي علي البنت خلافا للشافعي فان النفقة عنده علي الذكور خاصة من الاصول والفروع وعند----------------------------------- مالك ان النفقة علي اولاد الصلب الذك-ر والانثي منهم ------سواء اذا استويا في اليسار فان كان احدهما واجدا والاخر فقيرا فالنفقة علي الواجد	604	1243610910453973388	JK009140-ara1.ms262	true	-7529236470643357373	226	279	1131	1428	1536	300	والبنت فقالا النفقة علي البنت والام بينهم-------ا الربع علي الام والباقي علي البنت وقال ا-لشافعي---- النفقة عل-----ي الذكور خاصة الجد والابن وابن الابن دون البنت وعلي البنت دون الام وقال مالك -------هي علي ابني- الصلب الذكور والاناث منهم علي السواء اذا استويا في الجدة -فان كان احدهما واجدا والاخر فقيرا فالنفقة علي الواجد	262	-5657386668302455581	198	302.0	161	323	61.30030822753906	27	JK000252-ara1	JK009140-ara1
JK000252-ara1.ms607	false	-7472951787408820565	25	251	137	1321	1560	300	فيما اذا طلقت بعد طلاقا باءنا هل تعود حضانتها فقال ------ابو حنيفة والشافعي تعود-------- وقال مالك في المشهور عنه لا تعود بالطلاق وا------------------------ذا افترق الزوجان وبينهما ول--د قال ابو حنيفة في احدي روايتيه الام احق بالغلام حتي يستقل بنفسه في مطعمه ومشربه---------------------------------------------------------------------------- وملبسه ووضوءه واستنجاء-------------ه ثم الاب احق ---والام احق بالانثي الي -----ان تبلغ ولا يجبر واحد منهما وقال مالك الام احق بال-انثي الي ان تتزوج ويدخل بها الزوج---- وبالغلام ايضا في المشهور عنه الي الب----------------لوغ وقال الشافعي الام احق بهما الي سبع سنين ثم يخ---------يران فمن اختاراه كانا عنده وعن احمد روايتان احداهما الام احق بالغلام الي سبع----- ثم يخير والجارية بعد السبع تجعل------------------------------- مع الام بلا--------- تخيير والرواية الاخري كمذهب ابي حنيفة و-----------الاخت من الاب هل هي اولي بالحضانة --------------ام لا -----------قال ابو حنيفة الاخت من الام اولي من الاخت لل---اب ومن الخالة للام والخالة---- اولي من الاخت وقال مال-------------------------------------------------ك الخالة اولي من-----------هما والاخت من الام اولي----- من الاخت لل---اب وقال الشافعي واحمد الاخت لل---اب اولي--------- من الاخت لل---ام ومن الخالة--------- فصل واذا اخذت الام الطفل بالحضانة---------------- فاراد الاب الس----فر بولده بنية الاستيطان في بلد اخر فهل له----------------- اخذ الولد منه-ا ام لا قال ابو حنيفة ليس له ذلك وقال ما------لك والشافعي واحمد في المشهور عنه له ذلك فاذا------------------------- كانت الزوجة هي المنتقلة بولدها -قال ابو حنيفة----- لها ان تنتقل بشرطين احدهما ان تنتقل --------الي بلدها والثاني ان يكون العقد---- ببلدها الذي تنتقل اليه	607	1243610910453973388	JK009140-ara1.ms263	true	1488352463178252168	2	299	11	1560	1563	300	فيما اذا طلقت---- طلاقا باءنا هل تعود حضانتها فقال احمد وابو حنيفة والشافعي تعود حضانتها وقال مالك في المشهور عنه لا تعود حضانتها وان طلقت ثم اختلفوا فيما اذا افترق الزوجان وبينهما غلام فقال ابو حنيفة في احدي روايتيه الام احق بالغلام حتي يستقل بنفسه في مطعمه ومشربة ثم ان الاب احق به وفي الاخري احق بالغلام الي ان يستقل بنفسه في مطعمه ومشربة وملبسة ووضوءه واستنجاءه ولبس سراويله ثم الاب احق به والام احق بالانثي ايضا الي ان تبلغ ولا يخير واحد منهما وقال مالك الام احق بالجارية الي ان تتزوج ويدخل---- الزوج بها وبالغلام ا--------------------لي البلوغ وهي المشهور عنه وقال الشافعي الام احق به-ا الي سبع ثم -----يخيران ولم يفرق بين ا-لغلام وا-لجارية وعن احمد روايتان احداهما الام احق بالغلام الي سبع سنين ثم يخير الغلام فيكون من اختاره منهما هو الاحق به ويجعل الجارية مع الاب بعد سبع بغير تخيير والرواية الاخري كمذهب ابي حنيفة واختلفوا في الاخت من الاب هل هي اولي بالحضانة من الاخت من الام او من الخالة فقال ابو حنيفة الاخت من الام اولي من الاخت من للاب ومن الخالة -واما الخالة فهي اولي من الاخت من الاب في احدي الروايتين وفي الثانية الاخت اولي وقال مالك الخالة اولي من الاخت من الام والاخت من الام اولي بذلك من الاخت من الاب وقال الشافعي واحمد الاخت من الاب اولي بالحضانة من الاخت من الام ومن الخالة واختلفوا فيما اذا وقعت الفرقة بين الزوجين وبينهما ولد صغير فاراد الزوج ان يسافر بولده بنية الاستيطان في بلد اخر فقال ابو حنيفة ليس للاب اخذ الولد منهما والانتقال به وقال م------------------الك واحمد والشافعي له ذلك وعن احمد رواية اخري ان الام احق به ما لم تتزوج فان كانت الزوجة هي المنتقلة بولدها فقال ابو حنيفة يجوز لها ذلك----- بشرطين وه--ما ان يكون انتقالها الي بلدها وان يك-------ون العقد وقع ببلدها الذي تنتقل اليه	263	-5657386668302455581	928	1416.0	739	1618	57.354759216308594	146	JK000252-ara1	JK009140-ara1
JK000252-ara1.ms592	false	-718065039526470987	145	188	762	990	1630	300	هل للحاكم اجباره عليها ام لا ------قال ابو حنيفة يامره الحاكم علي طريق الامر بالمعروف والنهي عن المنكر من غير اجبار وقال مالك والشافعي واحمد للحاكم ان يجبر مالكها علي نفقتها او بيعها وزاد مالك واحمد فقالا ويمنعه من تحميلها ما لا تطيق	592	1243610910453973388	JK009140-ara1.ms264	true	-5338028940434566999	84	127	410	630	1520	300	هل للامام ان يجبر علي نفقة بهاءمه فقال ابو حنيفة يامره الحاكم علي طريق الامر بالمعروف والنهي عن المنكر من غير اجبار وقال مالك والشافعي واحمد ل----ه ان يجبره علي------ نفقتها او بيعها وزاد مالك واحمد انه يمنع---- من تحميلها ما لا تطيق	264	-5657386668302455581	180	329.5	144	234	76.92308044433594	31	JK000252-ara1	JK009140-ara1
JK000252-ara1.ms622	false	3680387952871675358	0	151	0	757	1576	300	ابنا للقاتل وكان في قتله له متعمدا وجب عليه القود وا-------------------------------------------------------------------------------ن السيد اذا قتل عبده ف----انه لا يقتل به وان تعمد واتفقوا علي ان الكافر اذا قتل مسلما قتل به واختلفوا فيما اذا قتل مسلم ذميا او معاهدا فقال الشافعي------ واحمد لا يقتل به وقال مالك كذلك- الا انه----- استثني فقال ان قتل------- ذميا او معاهدا او مستامنا-------------------- غيلة قتل حتما ولا يجوز للولي العفو لانه تعلق قتله بالافتيات علي الامام وقال ابو حنيفة يقتل المس---------------------------لم بالذمي لا بالمستامن واتفقوا علي ان العبد يقتل بالحر وان العبد يقتل بالعبد واختلفوا في الحر اذا قتل عبد غيره هل يقتل به ام لا فقال مالك------ والشافعي واحمد لا يقتل به وقال ابو حنيفة يقتل به واتفقوا علي ان الابن اذا قتل احد ابويه قتل به واختلفوا فيما اذا قتل الاب ابنه فقال ابو حنيفة والشافعي واحمد لا يقتل به وقال مالك يقتل ب----------------ه بمجرد القصد كاضجاعه وذبحه فان حذفه بالسيف غير قاصد لقتله	622	1243610910453973388	JK009140-ara1.ms264	true	-5338028940434566999	144	300	720	1520	1520	300	ابنا للقاتل وكان في قتله له متعمدا متعديا بغير تاويل واختار الولي القتل فانه يجب لقول الله عز وجل ولكم في القصاص حياة واتفقوا علي ان السيد اذا قتل عبد نفسه فانه لا يقتل به ولو ----------------------كا---------------ن متعديا واختلفوا فيما اذا قتل مسلم ذميا او معاهدا فقال الشافعي ومالك واحمد لا يقتل المسلم بواحد منهما الا ان مالكا استثني فقال ان قتل المسلم ذميا او معاهدا او مستامنا كتابيا او غير كتابي غيلة قتل حتما ولا يجوز للولي الغفر لانه يغلق قتله بالافتيات علي الامام وقال ابو حنيفة يقتل المسلم بقتل الذمي ولا يقتل المسلم---------- بالمستا------------------------------------------------------من واختلفوا في الحر ---يقتل عبد -----------------غيره فقال مالك واحمد والشافعي------ لا يقتل به وقال ابو حنيفة يقتل به واتفقوا علي ان الابن اذا قتل احد ابوية قتل به واختلفوا فيما اذا قتل الاب ابنه فقال ابو حنيفة والشافعي واحمد لا يقتل به وقال مالك يقتل به اذا كان قتله له بمجرد القصد كاضجاعه وذبحه فان حذفه بالسيف غير قاصد لقتله-	264	-5657386668302455581	574	966.0	457	928	61.85344696044922	102	JK000252-ara1	JK009140-ara1
JK000252-ara1.ms622	false	3680387952871675358	151	300	757	1576	1576	300	فلا يقتل به والجد عنده في ذلك----- كالاب واتفقوا علي ان-------------------------------------------------------------------------------- الم--------راة تقتل بالرجل والرجل يقتل بالمراة واختلفوا هل يجري القصاص بين الرجل والمراة فيما دون النفس وبين العبيد بعضهم علي بعض فقال مالك والشافعي واحمد ي-------------------جري وقال ابو حنيفة لا يجري -----فصل --والجماعة اذا اشتركوا في قتل الواحد هل يقتلوا به فقال ابو حنيفة ومالك والشافعي----------- يقتل الجماعة كلهم بالواحد الا ان مالكا استثني-------- من ذلك القسامة فقال لا يقتل بالقسامة الا واحد وعن احمد روايتان احداهما--------------------- كمذهب الجماعة و--------اختارها الخرقي والاخري لا تقتل الجماعة بالواحد وتجب الدية دون القود و--------هل تقطع الايدي باليد -قال مالك والشافعي واحمد تقطع------------- وقال ابو حنيفة لا تقطع وتءخذ دية اليد من القاطع-- بالسواء واتفقوا علي انه اذا جرح رجلا عمدا فلازم الفراش حتي مات فانه يقتص منه واختلفوا فيما اذا كان القتل بمثقل كالخشبة الكبيرة --------------والحجر الكبير----- الغالب في مثله ان ي-قتل فقال مالك والشافعي واحمد يجب القصاص بذلك 206 ولا-	622	1243610910453973388	JK009140-ara1.ms265	true	957025009905075904	0	154	0	865	1598	300	فلا يقتل به والحد----- في ذلك عنده كالاب واتفقوا علي ان الكافر يقتل بقتل المسلم وان العبد يقتل بقتل الحر واتفقوا علي ان الرجل يقتل بقتل المراة والمراة تقتل بالرجل وال-----عبد بال-عبد واختلفوا هل يجري القصاص بين الرجل والمراة فيما دون النفس وبين العبيد بعضهم علي بعض فقالوا يجري بينهم الا ابا حنيفة فانه قال لا ي-----------------------جري واختلفوا في الجماعة ي----شتركون في قتل الواحد------------- فقال -----------مالك والشافعي وابو حنيفة تقتل الجماعة----- بالواحد الا ان مالكا استثني القسامة من ذلك-------- فقال لا يقتل بالقسامة الا واحد وعن احمد روايتان احد-هما تقتل الجماعة بالواحد كمذهب الجماعة وهي التي اختارها الخرقي والاخري لا تقتل الجماعة بالواحد وتجب الدية دون القود واختلفوا هل تقطع الايدي باليد فقال مالك والشافعي واحمد تقطع الايدي باليد وقال ابو حنيفة لا تقطع وتءخذ دية اليد من القاطعين بالسو---------------------------------------------------------------------اء واختلفوا فيما اذا قتله بال---مثقل كالخشبة التي فوق عمود الفسطاط والحجر الكبير الذي الغالب في مثله انه يقتل فقالوا------------------ يجب القصاص بذلك الا ابا	265	-5657386668302455581	594	932.5	486	1031	57.61396789550781	88	JK000252-ara1	JK009140-ara1
JK000252-ara1.ms623	false	7987491698606845854	87	223	439	1137	1554	300	ضربه فاسود الموضع او كسر عظامه في داخل الجلد فعن ابي حنيفة في ذلك روايتان واختلفوا في عمد الخطا وهو ان يتعمد الفعل ويخطء في القصد او ي----------ضرب بسوط----- لا يقتل مثله غالبا او يلكزه او يلطمه لطما بليغا ففي ذلك الدية دون القود عند ابي حنيفة والشافعي واحمد الا ان الشافعي واحمد قالا ان كرر الضرب حتي ما-ت فعليه القود وقال مالك بوجوب القود في ذلك واختلفوا فيما اذا اكره رجل رجلا علي قتل اخر فقال ابو حنيفة ي-----قتل الم----كره دون المباشر وقال مالك واحمد يقتل المباشر وق-------ال الشافعي يقتل المكره بكسر الراء قولا واحدا وفي قتل المكره بفتح الراء قولان الراجح من مذهبه ان عليهما القصاص جميعا فان كافاه احدهما فقط فالقصاص علي----------ه واختلفوا في صفة المكره فقال مالك اذا كان------- سلطانا او متغلبا او سيدا مع عبده اقيد ب-هما جميعا الا ان يكون	623	1243610910453973388	JK009140-ara1.ms265	true	957025009905075904	170	300	939	1598	1598	300	ضربه فاسود الموضع او كسر عظامه في داخل الجسم فعنه فيه------------ روايتان واختلفوا في عمد الخطا وهو ان يتعمد الفعل ويخطء في القصد مثل ان يكرر الضرب بسوط مثله لا يقتل----- غالبا او يلكزه او يلطمه----------- ففي هذه الدية دون القود عند ابي حنيفة والشافعي واحمد الا ان الشافعي قال -------ان كرر الضرب حتي يموت فعليه القود وقال مالك --فيه القود------- واختلفوا فيما اذا اكره رجل رجلا علي قتل اخر فقال ابو حنيفة يجب القتل علي المكره دون المباشر وقال ا------حمد يقتل المكره والمكره وقال الشافعي يقتل المكره---------------------- وفي---- المكره -----------قولان واتفقوا علي انه اذا شهد بالقتل شهود ولم يرجع الشهود عن شهادتهم ان ذلك نافذ يعمل به واختلفوا في صفة المكره فقال مالك ان- كان المكره سلطانا او متغلبا او سيدا مع عبده اقيد منهما جميعا الا ان يكون-	265	-5657386668302455581	508	816.5	405	748	67.91443634033203	82	JK000252-ara1	JK009140-ara1
JK000252-ara1.ms623	false	7987491698606845854	223	300	1137	1554	1554	300	العبد اعجميا جاهلا بتحريم ذلك فلا يجب عليه القود وقال الباقون يصح الاكراه من كل ذي يد عادية واختلفوا فيما اذا ا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------مسك رجل رجلا فقت-له ا------خر فقال ---------ابو حنيفة والشافعي القود علي القاتل دون الممسك ولم يوجب- علي الممسك شيءا الا التعزير وقال م-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الك الممسك والقاتل---------------------------- شريكان في القتل- فيجب------ عليهما القود اذا كان القاتل لا يمكنه قتله الا بالامساك وكان المقتول لا يقدر علي الهرب بعد الامساك وقال احمد في احدي روايتيه يقتل القاتل ويحبس الممسك-	623	1243610910453973388	JK009140-ara1.ms266	true	7365450387751945078	0	182	0	964	1582	300	العبد اعجميا جاهلا بتحريم ذلك فلا يجب عليه القود وقال الباقون يصح الاكراه من كل--- يد عادية واختلفوا فيما اذا رجع الشهود بعد استيفاء القصاص وقالوا تعمدنا او جاء المشهود بقتله حيا فقال ابو حنيفة لا قود عليهما وعليهما الدية مغلظة وقال احمد والشافعي عليهما القصاص وقال مالك يجب القصاص وهو المشهور عنه واتفقوا علي انهم اذا رجعوا بعد استيفاء القصاص وقالوا اخطانا انه لا يجب عليهم القصاص وانما يجب الدية واختلفوا فيما اذا امسك رجل رجلا ليقتله اخر فقتله فقال الشافعي وابو حنيفة--------- القود علي القاتل دون الممسك ولم يوجبا علي الممسك شيءا الا التعزيز من غير حبس الا ان الفوراني ابا القاسم حكي في الابانة له عن مذهب الشافعي انه ينظر فان كان امسك حرا فلا يضمن الممسك شيءا وان كان امسك عبدا ضمن قيمته ثم رجع هو علي القاتل بما غرم لان العبد يضمن بغضب يعني انه مال وقال مالك اذا امسكه عامد ليقتله رجل فقتله عامدا كانا شريكين في --قتله فيجب القود عليهما ان كا-------ن القاتل لا يمكنه قتله الا بالامساك وكان المقتول لا يقدر علي الهرب بعد الامساك وقال احمد في احدي روايتيه يقتل القاتل ويحبس الممسك	266	-5657386668302455581	366	650.5	296	985	37.1573600769043	58	JK000252-ara1	JK009140-ara1
JK000252-ara1.ms624	false	1983304872302520336	14	63	76	332	1573	300	رجعوا عن الشهادة بعد استيفاء القصاص وقالوا تعمدنا او جاء المشهود بقتله حيا ق-ال ابو حنيفة لا-قود بل يجب ----------دية مغلظة وقال ------الشافعي ---يجب القصاص وكذلك قال مالك في ال------------مشهور عنه واتفقوا علي انهم لو- رجعوا او قا-----------------لوا اخطانا لم ----يجب عليهم قص--اص وانما 207 تجب دية واختلفوا في	624	1243610910453973388	JK009140-ara1.ms266	true	7365450387751945078	20	72	107	404	1582	300	رجع----- الشهود- بعد استيفاء القصاص وقالوا تعمدنا او جاء المشهود بقتله حيا فقال ابو حنيفة لا قود عليهما وعليهما الدية مغلظة وقال احمد والشافعي عليهما القصاص و-----قال مالك يجب القصاص وهو المشهور عنه واتفقوا علي انهم اذا رجعوا بعد استيفاء القصاص وقالوا اخطانا انه لا يجب عليهم القصاص وانما يجب ال--دية واختلفوا ---	266	-5657386668302455581	209	313.5	168	313	66.77316284179688	28	JK000252-ara1	JK009140-ara1
JK000252-ara1.ms624	false	1983304872302520336	61	127	320	681	1573	300	واختلفوا في الواجب بقتل العمد هل هو م---عين ام لا------------------- فقال ابو حنيفة ومالك في احدي ر--وايت-----------يه الواجب معين وهو القود والرواية الاخري-------- التخيير بين الدية والقود وعن الشافعي قولان احدهما--- الواجب------- لا بعينه والثاني وهو الصحيح ان الواجب القصاص---------- عينا ولكن له العد--------------ول الي الدية وان لم يرض الجاني وعن احمد روايتان كالمذهبين وفاءدة الخلاف في هذه المسالة انه اذا عفا مطلقا سقطت الدية ولو	624	1243610910453973388	JK009140-ara1.ms266	true	7365450387751945078	191	265	1014	1409	1582	300	واختلفوا في الواجب بقتل العمد هل هو شء معين ام هو احد شيءين لا بعينه فقال ابو حنيفة ومالك في احدي الروايتين الواجب فيه القود---------------- والرواية الاخري عن مالك التخيير بين القود والدية وعن الشافعي قولان احدهما ان الواجب احدهما لا بعينه والثاني ان------------------ القصاص هو الواجب عينا و----له العدول علي هذا القول الي الدية من غير رضي الجاني وعن احمد روايتان كالمذهبين -فاءدة الخلاف في هذه المسالة---- اذا عفي مطلقا سقطت الدية الا	266	-5657386668302455581	291	463.0	234	438	66.4383544921875	42	JK000252-ara1	JK009140-ara1
JK000252-ara1.ms624	false	1983304872302520336	133	300	709	1573	1573	300	الدية بغير رضي الجاني وقال ابو حنيفة ليس له العدول الي- المال الا برضي الجاني وقال الشافعي واحمد له ذلك مطلقا------------------------------- وعن مالك روايتان كالمذهبين واتفقوا علي انه اذا عفا رجل من اولياء الدم----- سقط القصاص وانتقل الامر الي الدية واختلفوا فيما اذا عفت المراة------------ فقال ابو حنيفة والشافعي واحمد يسقط القود وا------------------------------------ختلفت الرواية عن مالك في ذلك فنقل عنه انه لا مدخل للنساء في الدم ونقل عنه ان لهن مدخل في الدماء----------------------------------------- كالرجال اذا لم يكن في درجتهن عصبة فعلي هذا---------------------------------------- ففي اي شء لهن مدخل ----عنه روايتان احداهما في القود دون العفو والثانية في العفو دون القود واتفقوا علي ---------ان الاولياء ال----بالغين المستحقين اذا حضروا وطلبو---------ا القصاص لم يءخر الا ان يكون الجاني امراة------ حاملا فتءخر -------حتي تضع و-------علي انه اذا كان المستحقون صغارا او غاءبين فان------ القصاص يءخر الا ابا حنيفة فانه قال في الصغار اذا كان لهم اب استوفي القصاص ولم يءخر ولو كان من المستحقين صغار- او غاءب او مجنون فقد اتفق الاءمة علي ان القصاص يءخر في مسالة الغاءب--------------------------- ثم اختلفوا-	624	1243610910453973388	JK009140-ara1.ms267	true	7702362780188505043	0	192	0	985	1549	300	الدية بغير رضي الجاني فقال ابو حنيفة ليس له ان يعفو علي المال الا برضي الجاني وقال الشافعي واحمد له ذلك علي الاطلاق من غير تقييد برضي الجاني وعن مالك-------- كالمذهبين واتفقوا علي انه اذا عفي احد -الاولياء من الرجال سقط القصاص وانتقل الامر الي الدية واختلفوا فيما اذا عفت المراة من الاولياء فقال ابو حنيفة والشافعي واحمد يسقط القود واما مالك فقال عبد الوهاب في المعونة اختلفت الرواية عن مالك في ا-------------------------ل-----------------نساء هل لهن مدخل في الدم ام لا فعنه فيه روايتان احدهما لهن فيه مدخل كالرجال اذا لم يكن في درجتهن عصبة والاخري انه لا مدخل لهن واذا قال لهن مدخل في ذلك ففي اي شء لهن مدخل فيه عنه روايتان احداهما في القود دون العفو والثانية في العفو دون القود واتفقوا علي انه اذا كان الاولياء حضورا بالغين وطا-------------------لبوا لم يءخرا القصاص ا--------لا ان يكون القاتل امراة وتكون حاملا -يءخر القصاص حتي تضع واتفقوا علي انه اذا كان ال-اولياء صغارا او غ--يبا فانه يءخر القصاص ا-----لا ابا حنيفة فانه قال في الصغار ان -كان لهم اب استوفي القصاص ولم يءخر فان كان --------فيهم صغارا او غي-ب او مجنون فقالوا كلهم ان----------------------------- الغاءب يءخر القصاص لاجله حتي يقدم ثم اختلفوا	267	-5657386668302455581	656	981.0	520	1111	59.04590606689453	110	JK000252-ara1	JK009140-ara1
JK000252-ara1.ms625	false	-5445624188168123616	0	73	0	389	1571	300	في الصغير والمجنون فقال ابو حنيفة ومالك لا يءخر القصاص لاجلهما وقال الشافعي يءخر القصاص حتي يفيق المجنون ويبلغ الصغير وعن احمد روايتان اظهرهما انه يءخر والثانية لا يءخر فصل وليس للاب ان يس--------------------------توفي القصاص لولده الكبير بالاتفاق و-هل له ان يستوفيه لولده الص-----------غير قال ابو حنيفة ومالك ليس له ذلك سواء كان شريكا له ام ل-----------------------------------------------------------------------------------------ا وسواء كان في النفس او--- الطرف وقال الشافعي واحمد في اظهر روايتيه ليس له ان يستوفيه	625	1243610910453973388	JK009140-ara1.ms267	true	7702362780188505043	192	291	985	1499	1549	300	في الصغير والمجنون فقال ابو حنيفة ومالك لا يءخر القصاص لاجلهم- وقال الشافعي يءخر القصاص حتي يفيق المجنون ويكبر الصغير وعن احمد روايتان اظهرهما انه يءخر والاخري كمذهب ابي حنيفة ومالك واتفقوا علي ان الاب ليس له ان يستوفي القصاص لولده الكبير ثم اختلفوا هل له ان يستوفيه لابنه الصغير قبل بلوغه فقال ابو حنيفة ومالك---- له ذلك سواء كان شريكا له فيه مثل ان تقتل امراة ولها زوج وابن منه او لا يكون شريكا مثل ان تكون المقتولة المطلقة من زوجها وسواء كان في النفس او في الطرف وقال الشافعي واحمد في اظهر روايتيه ليس له ان يستوفيه	267	-5657386668302455581	332	600.5	270	519	63.96916961669922	55	JK000252-ara1	JK009140-ara1
JK000252-ara1.ms625	false	-5445624188168123616	3	300	19	1571	1571	300	فقال ابو حنيفة ومالك لا يءخر القصاص لاجلهما وقال الشافعي يءخر القصاص حتي يفيق المجنون ويبلغ الصغير وعن احمد روايتان اظهرهما انه يءخر والثانية لا يءخر فصل وليس للاب ان يستوفي القصاص لولده الكبير بالاتفاق وهل له ان يستوفيه لولده الصغير قال ابو حنيفة ومالك ليس له ذلك سواء كان شريكا له ام لا وسواء كان في النفس او الطرف وقال الشافعي واحمد في اظهر روايتيه ليس له ان يستوفيه واختلفوا في الواحد يقتل الجماعة فقال ابو حنيفة ومالك ليس عليه الا القود لجماعتهم ولا يجب عليه ش----------------------------------------------------ء ا--خر وقال الشافعي ان قتل واحدا بعد واحد قتل 208 بالاول وللباقين الديات وان قتلهم في حالة واحدة اقرع بين اولياء المقتولين فمن خرجت قرعته ق--تل له و------للباقين الديات وقال اح----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------مد اذا قتل واحد جماعة فحضر الاولياء وطلبوا القصاص قتل لجماعتهم ولا دية عليه وان ط-لب بعضهم القصاص وبعضهم الدية قتل لمن طلب القصاص ووجبت الدية لمن طلبه----------------------------------------------------ا وان طلبوا الدية كان لكل واحد دية كاملة فصل ولو جني رجل علي رجل فقطع يده اليمني ثم علي اخر فقطع يده اليمني ثم طلبا منه القصاص فقال ابو حنيفة تقطع يمينه بهما وتءخذ منه دية ا---خري لهما وقال مالك يقطع يمينه بهما ولا------ دية عليه وقال الشافعي تقطع يمينه للاول ويغرم الدية للثاني فان كان قطع يديهما---------------------- معا اقرع بينهما كما قال في النفس وكذا ان --------------------اشتبه- الامر وقال ابو حنيفة ان طلبا القصاص قطع لهما ولا دية وان طلب احدهما القصاص واحدهما الدية قطع لمن طلب القصاص واخذت الدية للاخر ولو --------------قتل متعمدا ثم مات -قال ابو حنيفة ومالك يسقط حق ولي الدم من القصاص والدية جميعا وقال الشافعي واحمد تبقي الدي------ة في تركته لاولياء المقتول و----------اتفقوا علي ان الامام اذا قطع السارق فسري ذلك الي نفسه -انه لا ضمان عليه واختلفوا فيما اذا قطعه مقت-ص فسري الي نفسه فقال مالك------ والشافعي واحمد السراية غير مض--------------------------------مونة وقال ابو حنيفة-	625	1243610910453973388	JK009140-ara1.ms268	true	2572384417408926879	19	285	103	1513	1586	300	فقال ابو حنيفة ومالك لا يجب ع---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ليه الا القود لجماعتهم ولا يجب عليه شء اخر سواء طلب بعضهم القود وبعضهم الدية او طلب جميعهم القود وقال الشافعي ان قتل واحدا بعد واحد قتل ----بالاول وللباقين الديات وان قتلهم في حالة واحدة اقرع بين اولياء المقتولين فمن خرجت له قرعة قتل له وينتقل الباقون الي الدية سواء طالب الجميع بالقود ورضوا به او طالب بعضهم بالقود وبعضهم بالدية لان عنده ان رضي الجميع بالقود لا يسقط الحق في الدية للمتاخر منهم وقال احمد اذا قتل واحد جماعة فحضر الاولياء وطلبوا القصاص قتل بجماعتهم ولا دية عليه وان طالب بعضهم الق-ود وبعضهم الدية قتل لمن طلب القصاص ووجبت الدية لمن طلب الدية سواء كان الطالب للدية ولي المقتول اولا او ثانيا وان طلبوا الدية كان لكل واحد دية كاملة واختلفوا فيما اذا قطع يمين رجلين وطلبا الق----------------------------------------صاص فقال ابو حنيفة تقطع يمينه لهما ويءخذ منه دية يد اخري لهما وقال مالك تقطع يمينه لهما ولا تلزمه دية----- وقال الشافعي تقطع يمينه الاول ويغرم الدية للثاني -ان كان قطع واحدة بعد اخري وان كان القطع معا اقرع بينهما كما قال في النفي وكذا لو قطعهما علي التعاقب واشتبهم الاول وقال احمد----- ان طلبا القصاص قطع لهما ولا دية وان طلب احدهما القصاص والاخر الد-ية قطع لمن طلب القصاص واخذت الدية للاخر واختلفوا فيما اذا قتل متعمدا ثم مات فقال ابو حنيفة ومالك يسقط--------------- القصاص و-------------------------------تبقي الدية واجبة في تركته لاولياء المقتول باب السارق اتفقوا علي ان الامام اذا قطع السارق فسري ذلك الي نفسه فانه لا ضمان----- واختلفوا فيما اذا قطعه مستقص فسري الي نفسه فقال مالك واحمد والشافعي------ السراية---- مضمونة تتحملها العاقلة اي عاقلة المقتص وقال ابو حنيفة	268	-5657386668302455581	930	1560.5	746	1927	48.26154708862305	148	JK000252-ara1	JK009140-ara1
JK000252-ara1.ms626	false	396076181359160877	16	172	83	855	1536	300	عنه الولي غرم دية يده وان لم يعف ----لم يلزمه شء وقال مالك تقطع يده بكل حال--- عفا عنه الو------------------------------------------------------------------------------لي او لم يعف وقال احمد يلزمه دية اليد في ماله بكل حال------------------------ واتفقوا علي انه لا تقطع اليد الصحيحة بالشلاء ولا يمين بيسار ولا يسار بيمين واختل--------------------------------------------------فوا هل يستوفي القصاص فيما دون النفس قبل الاندمال او بعده فقال ابو حنيفة ومالك واحمد لا يستوفي الا بعد الاندمال وقال الشافعي يستوفي في الحال واختلفوا فيما يستوفي به القصاص من الالة فقال ابو حنيفة لا يستوفي ا-----لا بالسيف س-واء قتل به او بغيره وقال مالك والشافعي يقتل بمثل ما قتل به وعن احمد روايتان كالمذهبين واتفقوا علي ان من قتل في الحرم جاز قتله -----------واختلفوا فيمن قتل خارج الحرم ثم لجا الي الحرم او وجب عليه القتل لكفر------- او زني او وردة ثم لجا الي الحرم فقال ------ابو حنيفة واحمد لا يقتل فيه ولكن يضيق عليه فلا يبايع ولا يشاري حتي يخرج منه فيقتل وقال مالك والشافعي يقتل	626	1243610910453973388	JK009140-ara1.ms269	true	-5998398850945605700	0	189	0	917	1489	300	عنه الولي غرم دية يده وان لم يعف عنه لم يلزمه شء وقال مالك تقطع يده بكل حال ان عفي عنه الولي او لم يعف وقال الشافعي لا ضمان علي القاطع ولا قصاص بكل حال سواء عفي الولي عنه او لم يعف وقال احمد تلزمه دية اليد في ماله بكل حال عفي الولي عنه او لم يعف واتفقوا علي انه لا تقطع------------------------- يمين بيسار ولا يسار بيمين واتفقوا علي انه لا تقطع اليد الصحيحة باليد الشلاء واختلفوا هل يستوفي القصاص فيما دون النفس قبل الاندمال او بعدة فقال ابو حنيفة ومالك واحمد لا يستوفي الا بعد الاندمال وقال الشافعي يستوفي في الحال واختلفوا فيما يستوفي به القصاص من الالة فقال ابو حنيفة لا يكون القصاص الا بالسيف وسواء قتل به او بغيره وقال مالك والشافعي يقتل بمثل ما قتل به وعن احمد روايتان كالمذهبين واتفقوا علي ان من قتل في الحرم جاز قتله في الحرم ثم اختلفوا فيمن قتل خارج الحرم ثم لجا اليه -----او وجب عليه القتل بكفر او ردة او زن--------ا ثم لجا الي الحرم فقال احمد وابو حنيفة ------لا يقتل فيه ولكن يضيق عليه ولا يبايع ولا يشاري حتي يخرج منه فيقتل وقال مالك والشافعي يقتل	269	-5657386668302455581	706	1300.5	560	961	73.46514129638672	132	JK000252-ara1	JK009140-ara1
JK000252-ara1.ms635	false	-7633279101983129994	176	267	888	1357	1524	300	علي ان دية----- المسلم الحر الذكر ماءة من الابل في مال القاتل العامد اذا عدل الي الدية ثم اختلفوا هل -----------------------------------------------------------------------هي مءجلة ف-ي ثلاث سنين واختلفوا في دية العمل فقال ------ابو حنيفة واحمد في احدي روايتيه هي ارباع لكل سن من اسنان الابل منها---- خمس وعشرون بنت مخاض ومثلها بنت لبون ومثلها حقاق ومثلها جذاع وقال الشافعي تءخذ مثلثة ثلا-----------ثون حقة وثلاثون جذعة واربعون خلفة اي حوامل وبه قال احمد في روايته الاخري-------- واما دية شبه العمد ف--------------------هي مثل دية العمد المحض عند ابي حنيفة والشافعي واحمد واختلفت الرواية عن مالك	635	1243610910453973388	JK009140-ara1.ms269	true	-5998398850945605700	193	295	940	1459	1489	300	علي ان دية الحر المسلم ماءه -----------من الابل في مال القاتل العامد اذا ا-ل الي الدية ثم اختلفوا هل هي حالة او مءجلة فذهب الشافعي واحمد ومالك الي انها حالة وقال ابو حنيفة هي مءجلة الي ثلاث سنين فا-------ما دية العمد فقال احمد وابو حنيفة---------------------- هي ارباع لكل سن من اسنان الابل منها ربع خمس وعشرون بنت مخاض ومثلها بنت لبون ومثلها حق-ه ومثلها جذعة وقال الشافعي تءخذ م---ن ثلاث اسنان ثلاثون حقة وثلاثون جذعة واربعة- خلفة في بطونها واولادها وهي الرواية- الاخري عن احمد واما دية شبه العمد فقال احمد وابو حنيفة هي مثل دية العمد المحض وا-----------------------------ختلفت الرواية عن مالك	269	-5657386668302455581	354	561.0	280	595	59.49580001831055	58	JK000252-ara1	JK009140-ara1
JK000252-ara1.ms636	false	-6292463437824758219	0	166	0	840	1569	300	لبون فصل واختلفوا في ---------الدنانير والدراهم هل يجوز ان تءخذ في الديات ام لا فقال ابو حنيفة واحمد يج------------------وز اخذها في الديات مع وجود الابل وعنهما ------------------------------------------------------------------روايتان وهل هي اصل بنفسها ام------ الاصل الابل والذهب والدراهم والفضة بدل ------------------------------------------------------------------عنها قال مالك هي اصل بنفسها مقدرة بالشرع ولم يعتبرها بالابل وقال الشافعي لا يعدل عن الابل اذا وجدت الا بالتراضي فان اعوزت فعنه قولان ----------------------------------------------------------------الجديد الراجح انه-- يعدل الي قيمتها حين القبض زاءدة او ناقصة والقديم المعمول به ضرورة يعدل الي الف دينار او اثني عشر الف درهم واختلفوا في مبلغ الدية من الدراهم فقال ابو حنيفة عشرة ال-------------------------------------------اف درهم واختلفوا في البقر والغنم------- هل لها اصل في الدية ام تءخذ علي وجه القيمة ق-----------------------------------------------------------------------------------------------------------ال احمد البقر والغنم اصل-- مقدر-- فيها---- فمن البقر ماءتا بقرة ومن الغنم الفا شاة واختلفت الرواية عنه ا-------------------------------------------------------------------نها ليست ببدل واختلفوا فيما اذا قتل في الحرم او قتل وهو محرم او في شهر حرام او قتل ذا رحم محرم هل تغلظ الدية في ذلك 219 فقال ابو حنيفة لا تغلظ الدية في	636	1243610910453973388	JK009140-ara1.ms270	true	-3369550846523089341	71	300	391	1551	1551	300	لبون---- واختلفوا في الدراهم والدنانير هل ت-----------------ءخذ في الديات------ فقال ابو حنيفة واحمد هي مقدر في الديات يجوز اخذها---------- مع وجود الابل ثم اختلفا هل كل نوع اصل بنفسه ودية في نفسه فقال ابو حنيفة واحمد في احد الروايتين---- هي اصل بنفسها والثانية الاصل الابل والاثمان --------------بدل عنها الا انه بدل مقدر باصل الشرع لا تجوز الزيادة عليه ولا النقصان عنه وقال مالك هي اصل بنفسها مقدرة------- ولم يعتبرها بالابل وقال الشافعي لا يعدل عن الابل اذا وجدت الا بالتراضي فان اعوزت ففيه قولان القديم منهما يعدل الي احد امرين الف دينار او اثني عشر الف درهم والجديد------- منهما يعدل الي قيمته- حين القبض زاءدة او ناق-----------------------------------------------------------------صة واختلفوا في مبلغ الدية من الدراهم فقال ابو حنيفة عشرة الاف درهم وقال مالك والشافعي واحمد اثني عشر الف درهم واختلفوا في البقر والغنم والحلل هل -هي اصل في الدية ام تءخذ علي وجه القيمة فقال ابو حنيفة ومالك والشافعي ليس شء من ذلك اصل في الدية ولا مقدر وانما يرجع اليه بالتراضي علي وجه القيمة وقال احمد الغنم وال-بقراصلان مقدران في الدية فمن البقر ماءتا بقرة ومن الغنم الف- شاه واختلفت الرواية عنه في الحلل فروي عنه انها مقدرة بماءتي حلة كل حلة ازار ورداء وروي عنه انها ليست ببدل واختلفوا فيما اذا قتل في الحرم او قتل وهو محرم او في شهر حرام او قتل ذا رحم محرم هل يغلظ الدية في ذلك---- فقال ابو حنيفة لا تغلظ الدية في-	270	-5657386668302455581	655	1102.0	522	1303	50.268611907958984	107	JK000252-ara1	JK009140-ara1
JK000252-ara1.ms649	false	-3326092727803679844	65	213	351	1128	1600	300	يعدل عن الابل اذا وجدت الا بالتراضي وان اعوزت الابل فقولان للشافعي القديم انه-- يعدل الي ا----------لف دينار او اثني عشر الف درهم والجديد تجب القيمة---------- حين القبض وعند ابي حنيفة واحمد ال-----------دية مقدرة بالدنانير والدراهم ويجوز اخذها مع وجود الابل وعند مالك ان الدراهم والدنانير اصل بنفسها مقدرة في الذمة ولم يعتبر الدية بالابل ومبلغها من الدراهم -عند ابي حنيفة عشرة الاف درهم وعند الباقين اثنا عشر الف درهم وقد تقدم ذكر الخلاف في ذلك مبينا وف------------------ي البقر والغنم والحلل وهل هي اصل في الدية ام تءخذ علي وجه القيمة فقال ابو حنيفة ومالك والشافعي ليس لشء من ذلك اصل في الدية ولا هو مقدر وانما يرجع اليه بالتراضي علي وجه القيمة وقال احمد البقر والغنم اصلان مقدران في الدية فمن البقر ماءتا بقرة ومن الغنم الفا شاة واختلفت الرواية ف----ي الحلل فروي عنه انها مقدرة بماءتي حلة كل حلة ازار ورداء وروي عنه انها ليست ببدل	649	1243610910453973388	JK009140-ara1.ms270	true	-3369550846523089341	144	269	772	1418	1551	300	يعدل عن الابل اذا وجدت الا بالتراضي فان اعوزت ففيه --قولان-------- القديم منهما يعدل الي احد امرين الف دينار او اثني عشر الف درهم والجديد منهما يعدل الي قيمته حين القبض زاءدة او ناقصة واختلفوا في مبلغ الدية------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- من الدراهم فقال ابو حنيفة عشرة الاف در-------------------------------هم وقال مالك والشافعي واحمد اثني عشر الف درهم واختلفوا في البقر والغنم والحلل -هل هي اصل في الدية ام تءخذ علي وجه القيمة فقال ابو حنيفة ومالك والشافعي ليس -شء من ذلك اصل في الدية ولا ---مقدر وانما يرجع اليه بالتراضي علي وجه القيمة وقال احمد الغنم والبقر-اصلان مقدران في الدية فمن البقر ماءتا بقرة ومن الغنم الف- شاه واختلفت الرواية عنه في الحلل فروي عنه انها مقدرة بماءتي حلة كل حلة ازار ورداء وروي عنه انها ليست ببدل	270	-5657386668302455581	512	879.0	407	833	61.46458435058594	85	JK000252-ara1	JK009140-ara1
JK000252-ara1.ms636	false	-6292463437824758219	166	300	840	1569	1569	300	شء من ذلك وقال مالك--- تغل-ظ في -------------------------قتل الرجل ولده ف-------قط و----التغليظ----- ان تءخذ الابل اثلاثا ثلاثون حقة وثلاثون جذعة واربعون خلفة وعن مالك في الذهب والفضة----- روايتان احداهما لا تغلظ الدية فيهما والا------------------------------------خري تغلظ وفي صفة تغليظها عنه روايتان اشهر-----هما انه يلزم من الذهب والورق قيمة الابل المغلظة بالغة ما بلغت وق--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ال الشافعي تغلظ في الحرم والمحرم والاشهر الحرم وقيل تغلظ في الاحرام ولاصحابه وجهان اظهرهم-----------ا لا تغلظ و---لا تغل-ظ عنده الا في الابل واما الذهب والورق فلا ي----------------------دخل التغليظ فيه وصفة التغليظ عنده ان تكون باسنان الابل فقط وقال احمد تغلظ الدية----------- وصفة التغليظ----- ان كان الضمان بالذهب والفضة فبزيادة القدر وهو ثلث الدية نصا عنه وان كان بالابل فقياس مذهبه انه كالاثمان وانها مغلظة بزيادة القدر لا بالسن واختلف ------الشافعي واحمد هل يتداخل تغليظ الدية ام لا مثاله قتل في شهر-	636	1243610910453973388	JK009140-ara1.ms271	true	-8303578411415558055	0	178	0	939	1569	300	شء من ذلك فقال مالك لا تغليظ في هذه الاسباب الا فيما اذا قتل الرجل ولده فانها تغلظ وصفة التغليظ عنده ان تكون الابل اثلاثا ثلاثون حقة وثلاثون جذعة واربعون خلفة واما ف----ي الذهب والفضة فعنه روايتان احد-هما نفي التغليظ في الجملة وان لا يءخذ منهم زيادة كاهل الابل والاخري تغلظ وفي صفة تغليظها عنه روايتان ايضا احداهما انه يلزم من الذهب والفضة قيمة الابل المغلظ------ة ما بلغت الا ان تنقص عن الف دينار او اثني عشر الف درهم ولا ينقصها والاخري انه لا ينظر قدرها ما بين دية الخطا والتغليظ فيجعل جزءا زاءدا علي دية الذهب والورق عنده وقال الشافعي تغلظ في الحرم والمحرم والاشهر الحرم و-هل تغلظ في الاحرام علي وجهي-----ن اظهرهما عندهم انها لا تغلظ وصفة التغليظ عنده انه ----------------------------لا يدخل في الاثمان وانما يدخل الابل بال------------------------------اسنان ف------قط وقال احمد تغلظ الدية في ذلك كله وصفة التغليظ عنده ان كان الضمان بالذهب والفضة فبزيادة القدر وهو ثلث الدية نصا عنه وان كان بالابل فقياس مذهبه انه كالاثمان وانها تغلظ- بزيادة القدر لا -السن واختلف احمد والشافعي------ هل يتداخل تغليظ الدية مثل ان ي----قتل في شهر	271	-5657386668302455581	568	880.5	461	1032	55.038761138916016	84	JK000252-ara1	JK009140-ara1
JK000252-ara1.ms637	false	-349383559099841567	0	87	0	451	1585	300	حرام في الحرم ذا رحم محرم فقال الشافعي يتداخل ويكون التغليظ فيهما واحدا وقال احمد لا يتداخل بل لكل واحد من ذلك ثلث الدية------------------- واتفقوا علي ان الجروح قصاص في كل ما يتاتي فيه القصاص --------واما ما لا يتاتي فيه- القصاص وهو عشرة الحارصة وهي التي تشق الجلد والدامية وهي التي تخرج الدم و---------------------------------------------------------الباضعة وهي التي تشق اللحم--------------------------------------------------------------- والمتلاحمة وهي التي تغوص في اللحم والسمحاق وهي التي يبقي بينها وبين العظم قشرة رقيقة فهذه الجروح الخمسة ليس فيها مقد-ر شرعي باتفاق------- الاربعة---------- الا ما روي--- احمد ان	637	1243610910453973388	JK009140-ara1.ms271	true	-8303578411415558055	178	289	939	1527	1569	300	حرام في الحرم ذا رح-----م فقال الشافعي يتداخل ويكون التغليظ فيه-ا واحدا وقال احمد يجب--------- لكل واحد من ذلك ثلث الدية باب في قصاص الجروح واتفقوا علي ان الجروح قصاص في كل ما يتاتي فيه القصاص ومن الجروح التي لا يتاتي فيها الخ----------------ارصة وهي التي تشق الجلد قليلا وقيل بل تكشطه ومنه قولهم خرص القصار الثوب اي شقه وتسمي القاشرة وتسمي الملطاء ثم الباضعة وهي التي تشق اللحم بعد الجلد ثم البازلة وهي التي تنزل الدم وتسمي الدامية والدامغة والمتلاحمة وهي التي تغوص في اللحم والسمحاق وهي التي تبقي بينها وبين العظم جلدة رقيقة فهذه الجراح الخمس- ليس فيها تقدير شرعي باجماع الاءمة الاربعة المذكورين الا ما روي عن احمد من	271	-5657386668302455581	372	596.5	297	620	60.0	62	JK000252-ara1	JK009140-ara1
JK000252-ara1.ms637	false	-349383559099841567	92	274	473	1449	1585	300	في الدامية ببعير وفي الباضعة ببعيرين وفي المتلاحمة بثلاثة ابعرة وفي السمحاق باربعة ابعرة قال احمد وانا اذهب الي ذلك فهذه رواية عنه---------------------- والظاهر من م-----------------ذهبه كالجماعة واجمعوا علي ان في كل واحدة من هذه الخمسة حكومة بعد الاندمال والحكومة ان يقوم المجني عليه قبل الجناية كانه كان عبدا فيقال كم قيمته قبل الجناية وكم قيمته بعدها فيكون له بقدر التفاوت من ديته 220 فصل واما الخمسة ا-----------لتي فيها مقدر شرعي ف------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------هي المو------------------------------------------------ضحة وهي التي توضح عن العظم -----------------فاذا------ كانت في الوجه ففيها خمس من الابل عند ابي حنيفة والشافعي واحمد في احدي روايتيه وفي الرواية الاخري--- فيها عشر--------- وقال مالك في موضحة الانف واللحي -الاسفل حكومة خاصة وباقي المواضع من الوجه فيها خمس من الابل وان كانت-------- في الراس فهل هي بمنزلة الموضحة في الوجه ام لا قال ابو حنيفة ومالك والشافعي هي بمنزلتها وعن احمد روايتان احداهما كالجم---اعة والثانية ان كانت في الوجه ففيها عشر وا-ن كانت في الراس ففيها خمس واجمعوا علي ان في الموضحة----- القصاص ا-ن كان- عمدا الثانية الهاشمة وهي التي تهشم العظم وتكسره وفيها عند ابي حنيفة والشافعي واحمد----- عشر من الابل واختلفت الرواية عن مالك	637	1243610910453973388	JK009140-ara1.ms272	true	-7884402047246830093	0	277	0	1457	1573	300	في الدامغة ببعير وفي الباضعة ببعيرين وفي المتلاحمة بثلاث- ابعرة وفي السمحاق باربعة ابعرة قال احمد فانا اذهب اليه و---هذه رواية ابي طالب المشكاتي عن احمد والظاهر من مذهبه انه لا مقدر فيها كالجماعة واجمعوا علي ان في كل واحد- منها حك---------ومة بعد الاندمال والحكومة ان يقوم المجني عليه قبل الجناية كانه كان عبدا ويقال كم قيمته قبل الجناية وكم قيمته بعدها فيكون له بقدر التفاوت من ديته ثم اختلفوا في هذه الجراح الخمس التي فيها الحكومة اذا بلغت مقدارا زاءدا علي ما فيه التوقيت هل يءخذ مقدار التوقيت او دونه فقال ابو حنيفة والشافعي اذا بلغت الحد المءقت فلا تبلغ بها اليه في الارش بل تنقص منه وقال مالك يبلغ بها اليه اذا بلغته ويزاد علي ارش المءقت ان زادت هي عليه مندملة علي شيءين مندملة علي شيءين وقال احمد لا يجاوز بشء من ذلك ارش المءقت رواية واحدة وهل يبلغ بها ارش المءقت علي روايتين احداهما لا يبلغ بها ارش المءقت وهي المذهب والاخري يبلغ بها والمءقت هو الموضحة فاما الموضحة وهي التي توضح عن العظم وفي موضحة الوجه ففي اي موضع كانت من الوجه -فيها خمس من الابل عند ابي حنيفة والشافعي واحمد في احدي روايتيه و-----------الاخري ان فيها عشر من الابل وقال مالك في موضحة الانف واللحي والاسفل حكومة خاصة وباقي المواضع--------- فيها خمس من الابل فان كانت الموضحة في الراس فهل هي بمنزلة الموضحة في الوجه ام لا قال ابو حنيفة ومالك والشافعي هي بمنزلتها وعن احمد روايتان احداهما هي بمنزلتها والاخري اذا كانت في الوجه ففيها عشر واذا كانت في الراس ففيها خمس واجمعوا علي ان--- الموضحة فيها القصاص اذا كانت عمدا واما--- الهاشمة وهي التي تكسر العظم وتهشمه -----فقال ابو حنيفة والشافعي واحمد فيها عشر من الابل واختلف--------- عن مالك	272	-5657386668302455581	838	1437.5	675	1512	55.42327880859375	132	JK000252-ara1	JK009140-ara1
JK000252-ara1.ms638	false	-981558069740487725	0	284	0	1573	1665	300	الابل بالاجماع الرابعة المامومة وهي التي تبلغ ام الراس وهي خريطة الدماغ -المحيطة به وفيها ثلث الدية ثلاثة وثلاثون وثلث من الابل الخامسة الجاءفة وهي التي تصل الي الجوف كبطن وصدر وثغرة نحر وجنب و خاصرة وفيها ثلث الدية بالاجماع- واتفقوا علي ان العين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن و-------علي ان في العينين --دية كاملة وفي-------------- الانف اذا------- جدع الدية وفي اللسان الدية وفي الشفتين الدية وفي مجموع الاسنان وهي اثنان وثلاثون سنا الدية وفي كل سن خمسة ابعرة وفي اللحييين الدية وفي لحي ان نبتت الاخري نصفها واستشكل وجوب الدية في اللحيين صاحب التتمة من الشافعية لانه لم يرد فيه خبر والقياس لا يقتضيه بل هو كالترقوة والضلع بل هو من العظام الداخلة وفي الاذنين الدية عند ابي حنيفة والشافعي واحمد وعند مالك روايت-----------------------------------ان احد-----------------------------------اهما كالجماعة والثانية حكومة 221 واتفقوا علي ان في الاجفان الاربعة الدية -------في كل واحد----- ربع------ الا مالكا فانه قال فيها حكومة واختلفوا في العين القاءمة التي لا يبصر بها واليد الشلاء -------------والذكر الاشل وذكر الخصي ولسان الاخرس والاصبع الزاءدة والسن السوداء فقال ------ابو حنيفة ومالك والشافعي في اظهر قوليه فيها حكو---------------------------------------------------------------------مة وعن احمد روايتان ------------------------------------------------------------------------------اظهرهما في--ها الدية والاخري كالجماعة واختلفوا في الترقوة والضلع والذراع والساعد والزند والفخذ فقال ابو حنيفة ومالك والشافعي في --------------ذلك حكومة----------------- وقال احمد في الضلع بعير وفي الترقوة بعير وفي كل واحد من الذراع والساعد والزند والفخذ بعيران ففي الزندين اربعة ابعرة واختلفوا فيما لو ضر به فاوضحه- فذهب عقله فهل تنتقل الموضحة في دية العقل ام لا فقال ابو حنيفة والشافعي في احد قوليه عليه الدية للعقل ويدخل في ذلك ارش الموضحة وال--------------قول الاخر للشافعي وهو الاصح عند اصحابه ان عليه لذهاب العقل دية كاملة وعليه ارش الموضحة وهذا--------- مذهب مالك واحمد واختلفوا فيما اذا قلع سن من قد -ثغر فقال -------	638	1243610910453973388	JK009140-ara1.ms273	true	2557507797379002807	38	300	195	1628	1628	300	الابل بالاجماع واما--- المامومة فهي التي تصل الي الجلدة التي ل----لدماغ وتسمي الامة ففيها ثلث الدية اجماعا واما------------------------ الجاءفة وهي التي تصل الي ا---------------------------------لجوف وفيها ثلث الدية ---اجماعا واجمعوا علي ان العين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن واجمعوا علي ان في العينين الدية كاملة واجمعوا علي ان في الانف اذا استوعب جذع--------------------------------------------------------------------------------ا الدية واجمعوا عل------------------------------------ي ان------------------------------------- في اطراف------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ الاذنين وهي الجلد القاءم بين العذار والبياض الذي حولها الدية الا مالكا فانه قد رويت عنه روايتان احداهما فيها حكومة والاخري فيها الدية كمذهب الجماعة------------------- واجمعوا علي ان في الاجفان الاربعة الدية كاملة وفي كل واحد منها ربع الدية الا مالكا فانه قال فيها حكومة واختلفوا في العين القاءمة التي لا يبصر بها واليد الشلاء ولسان الاخرس والذكر الاشل وا----------------------------------------لسن السوداء فقال مالك وابو حنيفة------ والشافعي في احد قو-ليه فيها حكومة وعن الشافعي قول في ذكر الخصي والعنين اذا قطع الدية كاملة ذكره الشاشي وعن احمد روايات -اظهرها فيها ثلث الدية وعن احمد رواية فيها حكومة كمذهب الجماعة وعن احمد رواية ثالثة ان في ذكر الخصي وال-عنين ال--دية واختلفوا في الترقوة والض----------------لع والزند------- فقال -----------مالك والشافعي وابو حنيفة في كل ذلك حكومة وليس فيه شء مقدر وقال احمد في الضلع بعير وفي الترقوة بعير وفي كل م-----ن الذراع والساعد والفخذ والزند بعيران وفي الزندين اربعة ابعرة واختلفوا فيما اذا ضربه الموضحة فذهب عقلة فهل تدخ-ل الموضحة في دية العقل------ فقال ابو حنيفة والشافعي في احد قوليه عليه الدية للعقل ويدخل------- ارش الموضحة فيها وعن الشافعي قول --اخر عليه دية كاملة---------------------- لذهاب العقل ----------وعليه ارش الموضحة وهذا القول هو مذهب مالك واحمد واختلفوا فيما اذا قلع سن من قد اثغر ثم عادت فقال	273	-5657386668302455581	889	1334.0	716	1924	46.2058219909668	127	JK000252-ara1	JK009140-ara1
JK000252-ara1.ms639	false	1099786833224479412	4	255	23	1269	1520	300	ضرب سن رجل فاسودت -قال ------ابو حنيفة ومالك واحمد في احدي روايتيه يجب------- ارش سن-------- خمس من الابل و------الرواية الاخري ----ثلث دية السن وزاد مالك علي ذلك فقال ا-ن وقعت السن السوداء بعد ذلك لزمه دي-----ة اخري وقال في --------ذلك حكومة فقط واختلفوا فيما اذا قطع لسان صبي لم يبلغ حد النطق فقال ابو حنيفة فيه حكومة وقال مالك--------- واحمد فيه --دية كاملة ولو --------------قلع عين اعور فقال مالك واحمد -يلزمه دية كام------------------------------------------------------------------------------------------لة وقال ابو حنيفة والشافعي يجب القصاص فان عفا فنصف --دية وقال مالك ليس له القصاص وهل له دية كاملة او نصفها------------ عنه في ذلك روايتان وقال احمد لا -----------قصاص بل--------------- دية كاملة وفي اليد---------------ين الدية في---- كل واحدة نصفها بالاجماع وكذا الامر في الرجلين واجمعوا علي ان في--- اللسان الدية وان في-------------- الذكر الدية و-----------ان في ذهاب العقل --دية و--------------في ذهاب السمع --دية 222 و-----------اذا ضرب رجل رجلا فذهب شعر لحيته فلم ينبت او ذهب شعر راسه او شعر حاجبه او اهداب عينيه فلم تعد قال ابو حنيفة واحمد في ذل-ك الدية وقال الشافعي و-مالك------------- فيه- حكومة واجمعوا علي ان دية المراة الحرة المسلمة في نفسها علي النصف من دية الرجل الحر المسلم ثم اختلفوا هل تساوي------------ه في الجراح-------- ام لا فقال ابو حنيفة والشافعي في الجديد لا تساويه في شء من الجراح بل جراحها علي النصف من جراحه في القليل والكثير وقال مالك والشافعي في القديم واحمد في احدي روايتيه تساوي------------ه في الجراح فيما دون ثلث الدية فاذا بلغت الثلث---- كانت دية جراحها علي النصف من دية الرجل وقال احمد في الرواية الاخري وهي اظهر روايتيه واختارها	639	1243610910453973388	JK009140-ara1.ms274	true	-2684683481013655210	23	300	127	1536	1536	300	ضرب سن رجل فاسودت فقال مالك وابو حنيفة------ واحمد في احدي روايتيه يجب في ذلك ارش السن كاملا خمس من الابل وعن احمد رواية --اخري فيه ثلث دية السن وزاد ما--------لك فقال فان وقعت------------- بعد ذلك ففيه ديته مرة اخري وقال الشافعي في ذلك حكومة---- واختلفوا فيما اذا قطع لسان صبي لم يبلغ حد النطق فقال ابو حنيفة فيه حكومة وقال مالك والشافعي واحمد فيه الدية كاملة واختلفوا فيما اذا قلع عين اعور فقال مالك واحمد فيها الدية كاملة وقال الشافعي وابو حنيفة فيها نصف الدية واختلفوا فيما اذا قلع الاعور احدي عيني الصحيح عمدا فقال ابو حنيفة والشافعي -له القصاص فان عفا فنصف الدية وقال مالك ليس له القصاص و---له دية كاملة او نصفها علي روايتين عنه وقال ا---------------حمد لا يجب عليه القصاص للمجني عليه وله الدية كاملة واجمعوا علي ان في الرجلين الدية وان في كل واحدة -منها ----------نصف ال-----------دية واجمعوا علي ان في كل اللسان الدية واجمعوا علي ان في كل الذكر الدية واجمعوا علي ان في ذهاب العقل الدية واجمعوا علي ان في ذهاب السمع الدية واجمعوا علي انه اذا ضرب رجل رجلا فذهب شعر لحيته فلم ي------------------------------------------------------------------------نبت ان عليه الدية الا- الشافعي و مالكا فانهما قالا فيها حكومة واجمعوا علي ان دية المراة الحرة-------- في نفسها علي النصف من دية الرجل الحر المسلم ثم اختلفوا هل تساوي المراة الرجل في الجراح الي ثلث الدية فقال ابو حنيفة والشافعي في الجديد لا تساويه في شء من الجراح بل جراحها علي النصف من جراحه في القليل والكثير وقال مالك والشافعي في القديم واحمد في احدي روايتيه تساوي المراة الرجل في الجراح فيما دون ثلث الدية فاذا بلغت ثلث الدية كانت----------- علي النصف من دية الرجل وقال احمد في الرواية الاخري وهي اظهر روايتيه واختارها-	274	-5657386668302455581	1004	1607.0	795	1576	63.70558547973633	171	JK000252-ara1	JK009140-ara1
JK000252-ara1.ms639	false	1099786833224479412	255	300	1269	1520	1520	300	الخرقي تساويه-------------------------- الي ثلث الدية فاذا زادت علي الثلث فهي علي النصف ولو----------------------- وطء زوجته وليس مثلها يوطا فافض-----------------------------------------اها فقال ابو حنيفة واحمد لا ضمان عليه وقال------- الشافعي عليه الدية وعن مالك روايتان--------------------- اشهرهما فيه حكومة والاخري د--ية واختلفو-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا في دية الكتابي اليهودي والنصراني فقال-	639	1243610910453973388	JK009140-ara1.ms275	true	6460925897033246214	0	91	0	489	1601	300	الخرقي تساوي المراة الرجل في ارش الجراح الي ثلث الدية فاذا زادت علي الثلث فهي علي النصف من الرجل واتفقوا علي ان من وطء زوجته وليس مثلها يوطء فافضاها ان عليه الدية فان كان مثلها يوطء فافضاها فقال ابو حنيفة واحمد لا ضمان عليه وقال الامام الشافعي عليه الدية وعن مالك روايتان احدهما فيه حكومة وهي اشهرهما---------- والاخري الدية واختلفوا فيما اذا ذهب شعر راسه او شعر حاجبيه او اهداب عينيه فلم يعد فقال ابو حنيفة واحمد فيه الدية وعن مالك والشافعي فيه حكومة واختلفوا في دية الكتابي اليهودي والنصراني فقال	275	-5657386668302455581	235	402.5	193	499	47.09418869018555	37	JK000252-ara1	JK009140-ara1
JK000252-ara1.ms640	false	-256297359209802995	29	157	151	845	1582	300	احداهما------------------------ نصف دية المسلم واختارها-- الخرقي وا----لثاني دية مسلم فصل والمجوسي-------------- ديته عند ابي حنيفة كدية المسلم في العمد والخطا من غير فرق وقال مالك والشافعي------ دية المجوسي في الخطا ثمانماءة درهم وفي العمد------------------------------------------------------------------- الف وستماءة----- واختلفوا في ديات--------- الكتابيات والمجوسيات فقال ابو حنيفة ومالك والشافعي دياتهن علي النصف من ديات رجالهن -لا فرق بين الخطا والعمد وقال احمد------- علي النصف------------------------- في الخطا ----وفي العمد -كالرج-ل منهم سواء فصل و--------اذا جني العبد جناية فتارة تكون خطا وتارة تكون عمدا فان كانت خطا فقد اختلف الاءمة رحمهم الله تعالي في ذلك فقال ابو حنيفة ومالك واحمد في اظهر --روايتيه المولي بالخيار بين الفداء وبين 223 دفع العبد الي ولي المجني عليه فيملكه بذلك سواء زادت قيمته علي ارش الجناية او نقصت فان امتنع ولي المجني عليه من قبوله وطالب	640	1243610910453973388	JK009140-ara1.ms275	true	6460925897033246214	163	300	866	1601	1601	300	احداهما ثلث دية المسلم والثانية نصف دية المسلم وهي اختيار الخرقي واختلفوا في دية ----------المجوس فقال ابو حنيفة ديته مثل -----------دية المسلم في العمد والخطا ولم ي--فرق وقال ------الشافعي ومالك دية المجوس---------- ثمانماءة درهم -في العمد والخطا وقال احمد ان قتل خطا فديته ثمانماءة درهم وان قتل عمدا فديته الف وستماءة درهم واختلفوا في ديات نساء اهل الكتاب--- والمجوس--- فقال ابو حنيفة ومالك والشافعي دياتهن علي النصف من ديات رجالهن ولا فرق بين الخطا والعمد وقال احمد دياتهن علي النصف من ذلك اي من ديات ذكورهن في الخطا فاما في العمد فكالرجال منهم واختلفوا في العبد اذا جني------ جناية خ---------------------------------------------------------------------------------طا فقال ابو حنيفة ومالك واحمد في اظهر الروايتين المولي بالخيار بين الفداء وبين---- دفع العبد الي ولي المجني عليه فيملكه بذلك سواء زادت قيمته علي ارش الجناية او نقصت فان امتنع ولي المجني عليه من قبوله وطلب--	275	-5657386668302455581	522	779.5	423	874	59.725399017333984	81	JK000252-ara1	JK009140-ara1
JK000252-ara1.ms640	false	-256297359209802995	157	299	845	1578	1582	300	المولي ببيعه ودفع القيمة في الارش لم يجبر المولي علي ذلك وقال الشافعي واحمد في الرواية الاخري المولي بالخيار بين الفداء وبين الدفع الي ال-ولي للبيع فان فضل من ثمنه شء فهو لسيده فان امتنع الولي من قبوله----- وطالب المولي ببيعه ودفع الثمن اليه كان له ذلك وان كانت الجن-----------------اية عمدا -قال ابو حنيفة والشافعي ------في اظهر روايتيه ولي المجني عليه بالخيار بين القصاص وبين العفو علي مال وليس له العفو علي رقبة العبد او استرقاقه ولا يملكه بالجناية وقال مالك واحمد في الرواية الاخري --يملكه---- المجني عليه بالجناية فان شاء قتله وان شاء استرقه وان شاء اعتقه ويكون في جميع ذلك متصرفا في ملكه الا ان مالكا اشترط ان تكون الجناية قد ثبتت بالبينة لا بالاعتراف و----------------------------------------------------------هل يضمن العبد بقيمته بالغة ما بلغت وان زادت علي دية الحر ام ----لا -قال ابو حنيفة لا يبلغ به دية الحر بل ينقص- عشرة	640	1243610910453973388	JK009140-ara1.ms276	true	-7243141958002199533	0	155	0	813	1567	300	المولي ببيعة ودفع القيمة في الارش لم يجبر المولي علي ذلك وقال الشافعي واحمد في الرواية الاخري المولي بالخيار بين الفداء وبين الدفع الي المولي للبيع فان فضل في ثمنه شء فهو لسيده وان امتنع الولي من قبول العبد وطالب المولي ببيعة ودفع الثمن اليه كان له ذلك واختلفوا فيما اذا جني العبد جناية عمدا فقال ابو حنيفة والشافعي واحمد في اظهر روايتيه ولي المجني عليه بالخيار بين القصاص وبين العفو علي مال وليس له العفو علي رقبة العبد --واسترقاقه ولا يملكه بالجناية وقال مالك واحمد في الرواية الاخري قد ملكه ولي المجني عليه ---------فان شاء قتله وان شاء استرقه وان شاء اعتقه ويكون في جميع ذلك متصرفا في ملكه الا ان مالكا اشترط ان تكون الجناية تثبت--- بالبينة لا بالاعتراف فان كانت تثبت بالاعتراف فليس له استرقاقه واختلفوا في العبد هل يضمن------ بقيمته بالغة ما بلغت وان زادت علي دية الحر او بدونها فقال ابو حنيفة لا تبلغ به دية الحر بل تنقصه عشرة	276	-5657386668302455581	686	1241.5	549	833	82.35294342041016	120	JK000252-ara1	JK009140-ara1
JK000252-ara1.ms631	false	4157773692786487891	200	300	1008	1525	1525	300	واتفقوا علي ان الدية في قتل الخطا علي عاقلة الجاني------- وانها تجب عليهم مءجلة في ثلاث سنين واختلفوا ----------هل يدخل الجاني مع العاقلة فيءدي معهم فقال ابو حنيفة هو كاحد العاقلة يلزمه ما يلزم احدهم واختلف اصحاب مالك فقا----ل ابن القاسم كقول ابي حنيفة وقال غيره لا ي---دخل الجاني------- مع العاقلة وقال الشافعي ان اتسعت العاقلة او لم ت------------------------------------------------------------------------------------------------------تسع وعلي هذا -اذا لم تتسع العاقلة لتحمل جميع الدية انتقل----- ذلك الي بيت المال وان--------------------------------------- كان الجاني من اهل الد-يوان فهل يلحق اهل ديوانه------------------ بالعصبة في الدم ------ام لا -قال ابو حنيفة ديو----انه عاقلته ويقدمون علي العصبة في التحمل فان عدموا-	631	1243610910453973388	JK009140-ara1.ms277	true	-8372674300554191551	92	228	497	1208	1587	300	واتفقوا علي ان الدية في قتل الخطا علي عاقلة القاتل المخطء وانها تجب عليهم مءجلة في ثلاث سنين واختلفوا في الجاني هل يدخل------- مع العاقلة فيءدي معهم فقال ابو حنيفة هو كاحدهم يل------زمه ما يلزم احدهم واختلف اصحاب مالك عنه فقال ابن القاسم كقول ابي حنيفة وقال غيره لا يجب علي الجاني الدخول مع العاقلة وقال الشافعي ان اتسعت العاقلة للدية لم يلزم الجاني شء وان لم تتسع العاقلة لها لزمه وقال احمد لا يلزمه شء سواء اتسعت العاقلة لتحملها ام لم تتسع وعلي هذا فمتي لم تتسع العاقلة لتحمل جميع الدية انتقل باقي ذلك الي بيت المال والاصل حديث حويصة ومحيصة واختلفوا فيما اذا كان الجاني من اهل الدايوان -هل يلحق الي ديوانه من الخلفاء وغيرهم بالعصبة في تحمل الدية ام لا فقال ابو حنيفة اهل ديوانه عاقلته -يقدمون علي العصبة في التحمل فان عدموا	277	-5657386668302455581	469	810.0	374	726	64.60054779052734	80	JK000252-ara1	JK009140-ara1
JK000252-ara1.ms632	false	-2668405294342836170	1	66	7	341	1552	300	تتحمل العصبة وكذا- عاقلة السو-قي اهل سوقه ثم قرابته فان عجزوا فاهل محلته فان لم تتسع فاهل بلدته وان كان الجاني ----من اهل القري----- ولم يتسع-------------------------------- فالمصر الذي يلي تلك القرية من سواده وقال مالك------ والشافعي واحمد -----لا مدخل لهم في ال-----دية اذا لم يكونوا اقارب الجاني واختلفوا فيما تحمله العاقلة ----من الدية هل هو مقدر ام هو علي قدر الطاقة والاجتهاد فقال ابو حنيفة	632	1243610910453973388	JK009140-ara1.ms277	true	-8372674300554191551	228	295	1208	1556	1587	300	تتحمل العصبة وكذلك عاقلة السواقي اهل سوقه ثم قرابته فان عجزوا فاهل محلته فان لم يتسع فاهل بلدته وان كان الجاني قرويا فاهل --قريته فان لم يتسع فالقري المصافية لها فان لم يتسع فالمصر الذ----ي تلك القري في- سواده وقال مالك واحمد والشافعي لا يلزمهم ولا مدخل لهم في تحمل الدية اذا لم يكونوا اقارب الجاني واختلفوا هل يلزم الفقير تحمل شء من الدية------------------------------------------ فقال ابو حنيفة	277	-5657386668302455581	249	395.5	201	397	62.720401763916016	40	JK000252-ara1	JK009140-ara1
JK000252-ara1.ms641	false	191984665752665829	45	129	252	692	1567	300	في الجناية علي اطراف العبد فقال ابو حنيفة------ ومالك واحمد كل ذلك ف-ي مال الجاني لا علي عاقلته وللشا---فعي قولان وال-----------جنايات التي لها اروش مقدرة في حق الحر كيف الحكم في مثلها في العبد -قال ابو حنيفة والشاف-----------عي واحمد في احدي روايتيه------------------------------ كل جناية لها ارش مقدر في الحر من الدية فانها مقدرة من العبد بذلك الارش من قيمته وقال مالك واحمد في الرواية الاخري يضمن ما نقص من قيمته وزاد مالك فقال الا في المامومة والجاءفة والمنقلة والموضحة فان مذهبه فيها كمذهب الجماعة	641	1243610910453973388	JK009140-ara1.ms277	true	-8372674300554191551	1	81	8	438	1587	300	في الجناية علي اطراف العبد فقال ابو حنيفة واحمد ومالك يحم----ل ذلك علي مال الجاني لا علي عاقلته وعن الشافعي قولان واختلفوا في الجنايات التي لها اروش مقدرة في حق الحر كيف الحكم في مثلها في العبد فقال الشا-----------فعي وابو حنيفة واحمد في ا---لرواية التي اختارها الخرقي وعبد العزيز كل جناية لها ارش مقدر في الحر من الدية فانها مقدرة من العبد بذلك الارش من قيم-------------------------------------------------------ته وزاد مالك فقال الا في المامومة والجاءفة والمنقلة والموضحة فان مذهبه فيها كمذهب الجماعة	277	-5657386668302455581	350	627.0	281	503	69.58250427246094	61	JK000252-ara1	JK009140-ara1
JK000252-ara1.ms632	false	-2668405294342836170	48	298	247	1546	1552	300	واختلفوا فيما تحمله العاقلة من الدية هل هو مقدر ام هو علي قدر الطاقة والاجتهاد فقال ابو حنيفة يسوي بين جميعهم فيءخذ من ثلاثة دراهم الي ار---------------بعة وقال مالك واحمد ليس فيه--- مءقت------------ وانما هو بحسب التسهي------ل ولا يضر به وقال الشافعي يتقدر----- فيوضع علي الغني نصف دينار وعلي مت--وسط الحال ربع دينار ولا ينقص من ذلك وه-------------------------------------------------------------------ل يستوي الفقير والغني من العاقلة في تحمل الدية ام لا قال ابو حنيفة يست------------------ويان وقال ------مالك والشافعي واحمد يتحمل الغني زيادة علي المتوسط ---------------------والغاءب من العاقلة هل يحمل شيءا من الديات كالحاضر ام لا قال ------ابو حنيفة واحمد---------- هما سواء وقال مالك لا يتحمل الغاءب مع الحاضر شيءا اذا كان الغاءب من العاقلة في اقليم اخر سوي الاقل-يم الذي فيه بقية العاقلة ويضم اليهم اقرب القباءل ممن هو محارب معهم وعن الشافعي كالمذهبين واختلفوا في ترتيب التحمل فقال ابو حنيفة القريب والبعيد فيه سواء وقال الشافعي واحمد ترتيب التحمل علي ترتيب الا--------قرب من العصبات فان استغرقوه لم يقسم علي غيرهم فان لم يتسع الاقرب لتحمله دخل الابعد------------------------------- وهكذا حتي يدخل فيهم ابعدهم درجة علي حسب الميراث و-----------ابتداء حول العقل هل---- يعتبر بالموت او بحكم 215 الحاكم -قال ابو حنيفة اعتباره من حين حكم الحاكم وقال مالك والشافعي واحمد من --------حين الموت و----------من مات من العاقلة بعد الحول هل ي------------سقط ما كان يلزمه ام لا قال ابو حنيفة يسقط ولا يءخذ من تركته واما مذه---ب مالك فقال ابن القاسم يجب في ماله ويءخذ من ترك---------------------------------------------------------------------ته وقال ------الشافعي واحمد في احدي روايتيه ينتقل ما عليه الي تركته فصل ----------اذا مال حاءط انسان الي --طريق	632	1243610910453973388	JK009140-ara1.ms278	true	1743416406760959362	4	300	20	1573	1573	300	واختلفوا فيما تحمله العاقلة--------- هل هو مقدرا و----علي قدر الطاقة والاجتهاد فقال ابو حنيفة يسوي بين جميعهم فيءخذ من ثلاثة دراهم الي اربعة واقله لا يتقدر وقال مالك واحمد ليس فيه شء مءقت علي كل واحد وانما هو بحسب ما يمكن ويسهل ولا يضر به وقال الشافعي يتقدر اقله فيوضع علي الغني نصف دينار وعلي المتوسط الحال ربع دينار ولا ينقص من ذلك ولا يتقدر اكثره وقد ذكر عبد العزيز في التنبيه عن احمد مثله واختلفوا هل يستوي الفقير والغني من العاقلة في تحمل الدية -----فقال ابو حنيفة يستويان علي اصلة في صفتها وقال احمد ومالك والشافعي------ يتحمل الغني زيادة علي المتوسط علي اصلهم واختلفوا في الغاءب من العاقلة هل يحمل شيءا من الديات كالحاضر -----فقال احمد وابو حنيفة------ هما في التحمل سواء وقال مالك لا يتحمل الغاءب مع الحاضر شيءا اذا كان الغاءب من العاقلة في اقليم اخر سوي الاقاليم الذي فيه بقية العاقلة ويضم اليهم اقرب القباءل ممن هو مجاور معهم وعن الشافعي كالمذهبين واختلفوا في ترتيب التحمل فقال ابي حنيفة القريب والبعيد فيه سواء وقال الشافعي واحمد ترتيب التحمل علي ترتيب الاقرب فالاقرب من العصبات فان استغرقوه لم يقسم علي غيرهم فان لم يتسع الاقرب لتحمله دخل الابعد فان اتسعوا دخل من هو ابعد منهم وهكذا حتي يدخل فيه -ابعدهم درجة علي حسب الميراث واختلفوا في ابتداء حول العقل باي شء يعتبر بالموت او بحكم---- الحاكم فقال ابو حنيفة اعتباره من حين حكم الحاكم وقال مالك والشافعي واحمد اعتباره من حين الموت واختلفوا فيمن مات من العاقلة بعد الحول فقال ابو حنيفة يسقط ما كان يلزمه و-------------------------لا يءخذ من تركته واختلف اصحاب مالك فقال ابن القاسم تجب في ماله وتءخذ من تركته الا ان يراعي ان يكون من هو من بعد الاجل وقال اصبغ يسقط عنه وعن تركته وقال احمد والشافعي---------------------- ينتقل ما عليه الي تركته واختلفوا فيما اذا مال حاءط-----ه الي الطريق-	278	-5657386668302455581	1152	1989.5	932	1646	69.98784637451172	191	JK000252-ara1	JK009140-ara1
JK000252-ara1.ms630	false	6078702683540961700	127	254	640	1248	1486	300	فيما اذا صاح بصبي او معتوه وهما علي سطح او حاءط فوقع فمات او ذهب عقل الصبي او عق--ل البالغ فصاح به فسقط و--اذا بعث الامام الي امراة يستدعيها الي مجلس الحكم فاجهضت جنينا فزعا او زال عقلها 213 فقال ابو حنيفة لا ضمان في شء من ذلك علي احد وقال الشافعي الدية في ذلك كله علي العاقلة الا في حق البالغ فانه لا ضمان علي العاقلة فيه ومن اصحابه من اوجب ايضا الضمان فيه وهو ابن ابي هريرة وقال احمد الدية في ذلك كله علي العاقلة وعلي الامام في حق المستدعاة وقال مالك الدية في ذلك كله علي العاقلة ما عدا المراة فانه لا دية فيها علي احد واختلفوا في ال-مراة اذا ضرب احد بطنها فالقت جنينا ميتا ثم ماتت فقال ابو حن-----------------يفة ومالك لا ضمان	630	1243610910453973388	JK009140-ara1.ms279	true	7505221631695058175	125	207	600	993	1493	300	فيما اذا صاح بصبي او معتق وهو --علي سطح او حاءط فوقع فمات او ذهب عقل الصبي او اعتقل البالغ فصاح به فسقط او اذا بعث الامام الي امراة يستدعيها الي مجلس الحكم فاجهضت جنينا فزعا او زال عقلها---- فقال ابو حنيفة لا ضمان في شء م----------------------------------ن ذلك كله علي العا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قلة وعلي الامام في حق المستدعاة -قال مالك باب الزنا---------------------------------------------------------- واختلفوا في اليهودي اذا زنا وهو بالغ عاقل حر قد كان تزوج ووطء في التزويج الصحيح فقال ابو حنيفة ومالك لا يرجم	279	-5657386668302455581	301	523.0	235	630	47.77777862548828	54	JK000252-ara1	JK009140-ara1
JK000252-ara1.ms633	false	-3671182520679685966	0	91	0	439	1525	300	ملك غيره ثم وقع علي شخص فقتله فقال ابو حنيفة ان طولب بالنقض فلم يفعل مع التمك-ن ضمن ما تلف بسببه والا فلا يضمن وقال مالك واحمد في احدي روايتيهما ان تقدم اليه بنقضه فلم ينقضه فعليه الضمان زاد مالك--------------- واشهد عل--------------------------------يه وعن مالك رواية اخري انه اذا بلغ من شدة الخوف الي ما لا يءمن معه الاتلاف ضمن ما تلف به سواء تقدم ام لا وسواء-------- اشهد ام لا و-----------------------------------------------------------------عن احمد رواية اخري وه---------------------------------------------ي المشهورة انه لا يضمن مطلقا ولاصحاب الشافعي في الضمان وجهان اصحهم-----------ا انه لا يضمن --فصل واتفقوا	633	1243610910453973388	JK009140-ara1.ms279	true	7505221631695058175	2	126	7	605	1493	300	ملك غير- ثم وقع علي شخص فقتله فقال ابو حنيفة ان طولب بالنقض فلم يفعل مع التمكين ضمن ما تلف بسببه والا فلا يضمن وقال مالك واحمد في احد -روايتيه-- ان تقدم اليه بنقضه فلم ينقضه فعليه الضمان زاد مالك في هذه الرواية واشهد عليه وان لم يتقدم اليه فلا ضمان عليه وعن مالك رواية اخري انه اذا بلغ من شدة الخوف الي ما لا يءمن معه الاتلاف ضمن ما تلف به سواء تقدم اليه او لم يتقدم او اشهد عليه او لم يشهد عليه قال عبد الوهاب وهي الرواية الصحيحة وهي رواية اشهب وعن احمد رواية اخري انه لا يضمن سواء تقدم اليه بنقضه او لم يتقدم وهي المشهورة وعن ----------------اصحاب الشافعي في الضمان وجهان في الجملة اظهرهما انه لا يضمن واختلفوا فيما	279	-5657386668302455581	387	647.5	305	618	62.621360778808594	72	JK000252-ara1	JK009140-ara1
JK000252-ara1.ms407	false	7213716668157051871	22	165	113	783	1453	300	تقام الحدود في دار الحرب علي من تجب عليه في دار الاسلام قال مالك نعم تقام فكل فعل يرتكبه المسلم في دار الاسلام اذا فعله في دار الحرب لزم الحد سواء كان من حقوق الله تعالي او من حقوق الادميين فاذا زنا او سرق او شرب الخمر او قذف حد وبه قال ال---شافعي ----واحمد وقال ابو حنيفة من زنا او سرق او قذف لا يقام عليه حد الا ان يكون --بدار الحرب امام --------------فيقيمه علي-----------ه -----------بنف--------سه وقال مالك والشافعي لكن --------------------------لا يستوفي في دار الحرب حتي يرجع الي دار الاسلام وقال ابو حنيفة ان كان في دار الحرب امام مع جيش ال---مسلمين اقام عليهم الح--د في المعسكر- قبل القفول وان كان امير سرية لم يقم الحدود في دار الحرب وان دخل دار الاسلام من فعل ما يوجب الحد سقطت الحدود عنه------------------------------ كلها الا القتل فانه يضمن------- الدية في ماله عمدا كان او خطا	407	1243610910453973388	JK009140-ara1.ms300	true	-8507805111239829240	32	163	151	788	1538	300	تثبت الحدود في دار الحرب علي من وجدت منه اسبابها فقال احمد ومالك والشافعي تثبت عليهم الحدود------------------- اذا فعلوا اسبابها------------- سوا-------------------------------------------------------------------------------ء كان في دار الحرب امام ام لم يكن وقال ابو حنيفة لا تثبت ا-----------------------------لا ان يكون في دار الحرب امام ثم اختلف موجبوا الحد علي من اتي سببه في دار الحرب في استيفاءه فقال مالك والشافعي يستوفي في دار الحرب وقال احمد لا يستوفي في دار -لحرب حتي يرجع الي دار الاسلام وقال ابو حنيفة ان كان في دار الحرب امام مع جيش من المسلمين اقام عليهم الحدود في ---عسكره قبل القفول فان كان امير سريه لم يقم الحدود فان لم يقم الحدود علي----------- من فعل اسبابها في دار الحرب حتي دخلوا دار الاسلام فانها تسقط عنهم كلها الا القتل فانه يضمن القاتل الدية في ماله عمدا كان او خطا	300	-5657386668302455581	370	465.5	281	792	46.71717071533203	62	JK000252-ara1	JK009140-ara1
JK000252-ara1.ms401	false	925781713084738986	224	300	1240	1646	1646	300	الخمس من الغنيمة واختلفوا في قسمة------ الخمس فقال ابو حنيفة يقسم علي ثلاثة اسهم سهم لليتامي وسهم للمساكين وسهم لابن السبيل يدخل فقراء ذوي القربي فيهم دون اغنياءهم 381 فاما سهم النبي صلي الله عليه وسلم فهو خمس الله وخمس رسوله وهو---- واحد وقد سقط بموت النبي صلي الله عليه وسلم وسهم ذوي القربي كانوا يستحقونه في زمن النبي صلي الله عليه وسلم بالنصر- وبعده لا سهم لهم وانما يستحقونه بالفقر خاصة ويستوي فيه ذكورهم واناثهم-	401	1243610910453973388	JK009140-ara1.ms301	true	4820142017821077436	3	70	14	375	1631	300	الخمس ثم ---------اختلفوا فيمن يقسم هذه الخمس فقال ابو حنيفة يقسم علي ثلاثة اسهم سهم لليتامي وسهم للمساكين وسهم لابن السبيل يدخل فقراء ذوي القربي فيهم دون اغنياءهم---- فاما سهم النبي------------------- فهو خمس الله وخمس رسوله وهو خمس واحد وقد سقط بموت النبي كما سقط الصفي و-----سهم ذوي القربي كانوا يستحقونه في زمن النبي------------------- بالنصرة وبعده لا سهم لهم وانما يستحقونه بالفقر خاصة ويستوي فيه ذك-رهم وانثاهم	301	-5657386668302455581	328	561.5	266	418	78.46890258789062	51	JK000252-ara1	JK009140-ara1
JK000252-ara1.ms402	false	6185171489970972703	0	210	0	1143	1586	300	وقال مالك هذا الخمس لا يستحق بالتعيين لشخص دون شخص ولكن النظر فيه الي الامام يصرفه فيما يري وعلي من يري من المسلمين ويعطي الامام القرابة من الخمس والفء والخراج والجزية---------- وقال ------الشافعي واحمد يقسم الخمس --------علي خمسة اسهل سهم للرسول صلي الله عليه وسلم وهو باق لم يسقط حكمه بموته وسهم لبني هاشم وبين المطلب -----دون بني عبد شمس وبني نوفل-------------- وانما هو مختص ببني هاشم وبني المطلب لانهم هم ذوو -القربي وقد منعوا من اخذ الصدقات فجعل هذا لهم غنيهم وفقيرهم فيه سواء الا ان للذكر----- مثل حظ الانثيين ولا يستحقه اولاد البنات منهم وسهم لليتامي وس--------------هم لابناء السبيل وهءلاء الثلاثة يستحقون بالفقر والحاجة ---بالاسم ثم اختلفوا في سهم الرسول الله صلي الله عليه وسلم الي من يصرف فقال الشافعي يصرف في المصالح من اعداد السلاح والكراع وعقد القناطر وبناء المساجد ونحو ذلك فيكون حكمه حكم---- الفء وعن احمد روايتان احداهما كهذا المذهب و--------اختارها الخرقي والاخري يصرف ف-ي اهل الديوان وهم الذين نصبوا انفسهم للقتال وانفردوا بالثغور لسدها يقسم فيهم علي قدر كفاي-تهم واتفقوا علي ان اربعة اخماس الغنيمة الباقية يقسم علي من شهد الوقعة بنية القتال وهو من اهل القتال فان للراجل سهما------------ واحد-ا واختلفوا في الفارس------ فقال ما------لك والشافعي واحمد ان له ثلاثة اسهم سهم له وسهمان للفرس وق-------------------------ال ابو حنيفة للفارس سهمان سهم- له وسهم -	402	1243610910453973388	JK009140-ara1.ms301	true	4820142017821077436	70	278	375	1513	1631	300	وقال مالك هذا الخمس لا يستحق بالتعيين بشخص دون شخص ولكن النظر فيه الي الامام يصرفه فيمن يري وعلي من يري من المسلمين ويعطي الامام القرابة من الخمس والفء والخراج والجزية بالاجتهاد وقال احمد والشافعي ي------قسم الخمس المذكور علي خمسة اسهم سهم للرسول -------------------وهو باق لم يسقط----- بموته وسهم لبني هاشم وبني المطلب خاصة دون -------------بني نوفل وبني عبد مناف وانما هو مختص ببني هاشم وبني المطلب لان---هم ذووا القربي-------------------------------------- غنيهم وفقيرهم فيه سواء الا ان للذكر منهم مثل حظ الانثيين ولا يستحقه اولاد البنات منهم وسهم لليتامي وسهم للمساكين وسهم لابناء السبيل وهءلاء الثلاثة يستحقون بالفقر والحاجة لا بالاسم ثم اختلفا- في سهم الرسول ------------------------الي من يصرف فقال الشافعي يصرف في المصالح من اعداد السلاح والكراع وعقد القناطر وبناء المساجد ونحو ذلك فيكون حكمه حكم مال الفء وعن احمد روايتان احداهما كهذا المذهب وهي التي اختارها الخرقي والاخري يصرف الي اهل الديوان وهم الذين نصبوا انفسهم للقتال وانفردوا ل-لثغور وسدها يقسم فيهم علي قدر كفاياتهم واتفقوا علي ان اربعة اخماس الغنيمة ت--------قسم علي من شهد الوقعة اذا كان --------من اهل القتال واتفقوا علي ان الرجل له سهم واحد ثم اختلفوا في الفارس وسهمه فقال مالك واحمد والشافعي--------- له ثلاثة اسهم سهم له وسهمان -لفرسه بشرط ان يكون فرسا عتيقا وقال ابو حنيفة يستحق سهمي-ن سهما له وسهما	301	-5657386668302455581	955	1670.5	781	1275	74.90196228027344	149	JK000252-ara1	JK009140-ara1
JK000252-ara1.ms403	false	947293044972900646	0	68	0	346	1491	300	مع الفارس----------------------------- فرسان فقال ابو حنيفة ومالك والشافعي لا يسهم الا لفرس واحد وقال احمد يسهم لفرسين ولا يزاد علي ذلك ووافقه --------ابو يوسف وهي رواية عن مالك والفرس سواء كان عربيا او غيره يسهم له وقال احمد للفحل سهمان وللبرذون سهم واحد وقال الاوزاعي ومكحول لا يسهم الا للعربي فقط وهل يسهم للبعير -قال ---------ابو حنيفة ومالك والشافعي لا يسهم له وقال احمد يسهم له سهم واحد	403	1243610910453973388	JK009140-ara1.ms302	true	6211209401324012572	23	77	119	383	1480	300	مع الفارس فرس واحد اسهم له فان كان معه فرسان فقال ابو حنيفة ومالك والشافعي لا يسهم الا لفرس واحد وقال احمد يسهم لفرسين ولا يزاد علي ذلك ووافقه علي ذلك ابو يوسف وهي روايه عن مالك واختلفوا ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------هل يسهم للبعير فقال الشافعي وابو حنيفة--------------- لا يسهم له وقال احمد يسهم له سهم واحد	302	-5657386668302455581	209	354.0	166	393	53.180660247802734	38	JK000252-ara1	JK009140-ara1
JK000252-ara1.ms403	false	947293044972900646	174	274	882	1369	1491	300	وقال ---------ابو حنيفة يملكونه وهي رواية عن احم------------د واتفقوا علي انهم اذا قسموا الغنيمة وحازوها ثم اتصل بهم مدد لم يكن للمدد في ذلك حصة ف---------------اذا اتصل---- المدد بعد انقضاء الحرب وقبل --حيازة---- الغنيمة في دار الاسلام او بعد ان اخذوها وقبل قسم-ها -قال ابو حنيفة يسهم لهم ما لم ي--------حز الي دار الاسلام او يقسموها وقال ------مالك واحمد لا -سهم لهم علي كل حال وعند الشافعي قولان احدهما يسهم لهم والثاني لا يسهم لهم واتفقوا علي------------------------------------------------------------------------------------------------ ان من حضر الغنيمة من مملوك او امراة------- او صبي او ذمي فلهم الرضخ وهو سهم يجتهد الامام في قدره ولا يكمل لهم	403	1243610910453973388	JK009140-ara1.ms302	true	6211209401324012572	64	189	321	930	1480	300	فقال الشافعي وابو حنيفة لا يسهم له وقال احمد يسهم له سهم واحد واتفقوا علي انهم اذا قسموا الغنيمة وحازوها ثم اتصل بهم مدد لم يكن للمدد في ذلك حصة ثم اختلفوا فيما اذا اتصل بهم المدد بعد تقفي-- الحرب وقبل الحيازة لها ال-------ي دار الاسلام او بعد ان اخذوها وقبل قسمتها فقال ابو حنيفة يسهم لهم ما لم يحز الغنيمة الي دار الاسلام ويقت-سموها وقال احمد ومالك------ لا يسهم لهم علي كل حال وعن- الشافعي قولان احدهما يسهم لهم والثاني لا يسهم لهم واتفقوا علي ان الغنيمة التي هذه احكامها هي كل ما قاتل المسملون عليه او اوجفوا عليه بخيل او ركاب واتفقوا علي ان من حضرها------ من مملوك او امراة او ذمي او صبي رضخ له علي ما يراه------------- الامام-------- ولا يسهم لهم	302	-5657386668302455581	391	608.5	304	653	59.87748718261719	67	JK000252-ara1	JK009140-ara1
JK000252-ara1.ms404	false	-1644953898036113719	10	241	49	1218	1501	300	حنيفة لا يجوز وقال اصحابه ان لم يجد الامام حمولة قس----مها خوفا عليها لكن------------------------------------------ لو قسمها الامام في دار الحرب نفذت القسمة بالاتفاق --والطعام والعلف والحيوان يكون في دار الحرب هل يجوز استعماله من غير اذن الامام -قال ابو حنيفة واحمد في احدي --روايتيه لا باس بذلك ولو-------------------------------- بغير اذن الامام فان فضل عنه فاخرج منه شيءا الي دار الاسلام كان غنيمة قل او كثر وعن احمد رواية اخري برد ما فضل اذا كان كثيرا فان -------كان يسيرا فلا وقال الشافعي ان كان كثيرا له قيمة رد وان كان نزرا يسيرا فقولان اصحهما لا يرد وحك--------ي عن مالك--------- ان ما اخرج الي دار الاسلام فهو غنيمة فصل ولو قال -----------------من اخذ شيءا فهو له -قال ابو حنيفة ي-------جوز للامام ان يشترطه الا ان الاولي ان لا يفعل وقال مالك يكون له ذلك كي-------لا يشوب فضل- المجاهدين في جهادهم ارادة الدنيا ويكو-------------------ن من الخمس- لا-من اصل الغنيمة وكذلك الفضل----- كله من الخمس وقال الشافعي ليس بشرط لازم في اظهر القولين عنده وقال احمد هو شرط صحيح و--------------للامام ان يفضل بعض الغانمين علي بعض قبل الاخ-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ذ والحيازة --------------بالاتفا------ق واتفقوا علي ان الامام مخير في الاس-ري بين القتل والاسترقاق --واختلفوا---------- هل هو مخير فيهم بين ا--------لمن والفداء وعقد الذمة -قال ------الشافعي ومالكواحمد هو مخير---------- بين الفداء بالمال او بالاس-ري وبين المن عليهم وقال ابو حنيفة لا يمن ولا يفادي واما عقد الذمة فقال ------ابو حنيفة ومالك هو مخير في ذلك و------------يكونوا احرارا وقال الشافعي	404	1243610910453973388	JK009140-ara1.ms303	true	-7506640528319386907	0	300	0	1533	1533	300	حنيفة لا يجوز وقال اصحابه ان لم يجز الامام حمولة جاز قسمها خوفا ان لا تصل الي الغانمين حقوقهم واتفقوا علي ان الامام لو قسمها------- في دار الحرب نفذت القسمة واختلفوا في الطعام والعلف والحيوان تكون في دار الحرب هل يجوز استعماله من غير اذن الامام فقال ابو حنيفة واحمد في احدي الروايتين لا باس باكل الطعام والعلف والحيوان في دار الحرب بغير اذن الامام وان ----------خرج منه ش--ء الي دار الاسلام كان غنيمة قل او كثر وعن احمد رواية اخري يرد ما فضل ا-ن كان كثيرا ولا يرد ان كان يسير----ا وقال الشافعي ان كان كثيرا له قيمة رد وان كان ند------را فقولان-------------- وحكي الطحاوي عن مالك والشافعي ان ما -خرج الي دار الاسلام فهو غنيمة واختلفوا فيما اذا قال الامام من اخذ شيءا لهو له فقال ابو حنيفة هو شرط يجوز للامام ان يش-رطه الا ان الاولي ان لا يفعل وقال مالك يكره له ذلك ابتداء لءلا يشوب قصدا المجاهدين في جهادهم ارادة الدنيا فان شرطه الامام لزم وكان من الخمسة لا من اصل الغنيمة وكذلك النفل عنده كل- من الخمس وقال الشافعي ليس بشرط لازم في اظهر القولين ل--ه وقال احمد هو شرط صحيح واتفقوا علي ان للامام ان يفضل بعض الغانمين علي بعض قبل الاخذ والحيازة واختلفوا فيما اذا نفل الامام من الغنيمة بعد الحيازة الي دار الاسلام فقال ابو حنيفة ومالك يصح من الخمس بعد الحيازة وقال الشافعي واحمد في احدي الروايتين لا يجوز التنفيل بعد الحيازة وعن احمد رواية اخري انه يجوز واتفقوا علي ان الامام مخير في الاساري بين القتل والاسترقاق ثم اختلفوا في الامام هل هو مخير فيهم بين الفداء والمن-------- وعقد الذمة فقال مالك والشافعي -----واحمد هو مخير فيهم ايضا بين الفداء بالمال و--بالاساري وبين المن عليهم وقال ابو حنيفة لا يمن ولا يفادي فاما عقد الذمة فقال مالك وابو حنيفة------ هو مخير في عقد الذمة عليهم ويكونون احرار- وقال الشافعي-	303	-5657386668302455581	1021	1637.5	806	1605	63.61370849609375	169	JK000252-ara1	JK009140-ara1
JK000252-ara1.ms404	false	-1644953898036113719	241	300	1218	1501	1501	300	واحمد ليس له ذلك لانهم قد ملكوا ----------------------------------------------------فصل ولو اسر المشركون اسيرا مسلما فاحلفوه علي ان لا يخرج من دارهم ولا يهرب علي ان يخلوه يذهب ويجء قال مالك يلزمه في ان يفي لهم ولا يهرب منهم وقال الشافعي لا يسعه ان يفي وعليه ان يخرج ويمينه يمين مكره فصل المغنوم عنوة بالعراق ومصر هل يقسم بين غانميها ام-	404	1243610910453973388	JK009140-ara1.ms304	true	8588092567958112891	0	23	0	126	1640	300	واحمد ليس له ذلك لانهم قد ملكوا باب في الاراضي المغنومة واختلفوا في الاراضي المغنومة------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ عنوة كالعراق ومصر هل يقسم بين غانميها ام	304	-5657386668302455581	72	2.0	57	336	21.428571701049805	14	JK000252-ara1	JK009140-ara1
JK000252-ara1.ms405	false	2240490938211136731	0	192	0	1082	1639	300	لا 384 قال ابو حنيفة الامام بالخيار بين ا---------------------------ن يقرا اهلها عليها ويضرب عليهم خراجا وبين ان يصرفهم---- عنها وياتي بقوم اخرين------------- ويضرب عليهم الخراج وليس للامام ان يقفها علي المسلمين اجمعين ولا علي غانميها و-عن مالك--- روايتان احداهما ليس للامام ان يق-فها بل ت------صير بنفس الظهور عليها وقفا علي المسلمين و-------الثانية ان الامام مخير بين قسم-ها ووقفها لمصالح المسلمين وقال الشا-------فعي يجب علي الامام قسم-ها بين جماعة الغانمين كساءر الاموال الا ان تطيب انفسهم بوقفها علي المسلمين ويسقطوا حقوقهم فيها فيقفها ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وعن احمد ثلاث روايات اظهرها ان الامام--- يفعل --------ما يراه الاصلح من قسم-ها ووقفها والثا--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------نية كمذهب الشافعي والثالثة تصير وقفا بنفس الظهور فصل واختلف الاءمة في---- الخراج المضروب علي ما يفتح عنوة فقال ابو حنيفة في جريب الحنطة قفيز ودرهمان وفي جريب الشعير قفيز ودرهم وقال الشافعي في جريب الحنطة اربعة دراهم وفي جريب الشعير درهمان وقال احم--------------------------د في اظهر الروايات الحنطة ----والشعير سواء وفي جريب كل واحد منهما قفيز ودرهم والقفيز المذكور--- ثمانية ارطال بالحجازي وهو-- ستة عشر----- بالعراقي واما جريب النخل فقال ابو حنيفة فيه عشرة------ واختلف اصحاب الشافعي فمنهم من قال عشرة-------- ومنهم من قال---- ثمانية------ وقال احمد---- ثمانية------ واما جريب العنب فقال ابو حنيفة واحمد---- عشرة	405	1243610910453973388	JK009140-ara1.ms304	true	8588092567958112891	23	298	126	1628	1640	300	لا ---فقال ابو حنيفة الامام بالخيار بين ان يقسمها علي غانميها وبين ان يقر- اهلها -فيها ويضرب عليهم خراجا وبين ان يصرف اهلها عنها وياتي بقوم اخرين فيقلهم اليها ويضرب عليهم الخراج وليس للامام ان يقفها علي المسلمين اجمعين ولا علي غانميها وقال مالك في رواية عنه------ ليس للامام ان يقسمها البتة بل تصير بنفس الظهور عليها وقفا علي المسلمين وعنه رواية اخري ان الامام مخير بين قسمتها ووقفها لمصالح المسلمين وقال الامام الشافعي يجب علي الامام قسمتها بين جماعة الغانمين كساءر الاموال الا ان تطيب انفسهم بوقفها علي المسلمين وتسقط-- حقوقهم منها فيترك قسمتها ويقفها علي المسلمين وقد روي عنه فيما حكاه صاحب الشامل انه قال لا اعرف ما اقول في ارض السواد الا بظن مقرون الي علم وعن احمد ثلاث روايات احداهن ان للامام ان يفعل ما فيها ما يراه الاصلح من قسمتها بين غانميها او انفاقها علي جماعة المسلمين وهي اظهر الروايات والثانية لا يملك الامام قسمتها بل تصير وقفا علي جماعة المسلمين بنفس الظهور كاحدي الروايتين عن مالك وهي اختيار عبد العزيز من اصحاب احمد والثانية كمذهب الشافعي سواء باب في تقدير الخراج والجزية-- واختلفوا----- في قدر الخراج------------------------- فقال ابو حنيفة في جريب الحنطة قفيز ودرهمان وفي جريب الشعير قفيز ودرهم وقال الشافعي في جريب الحنطة اربعة دراهم وفي الش-----عير درهمان ولا يءخذ منهما شء غير ذلك وقال احمد في اظهر الروايات عنه في جريب الشعير والحنطة في--- كل واحد منهما قفيز ودرهم والقفيز المذكور هو ثمانية ارطال بالحجازي ويكون ستة عشر رطلا بالعراقي واما جريب النخل فقال ابو حنيفة فيه عشرة دراهم واختلف اصحاب الشافعي فقال بعضهم فيه عشرة دراهم ومنهم من قال فيه ثمانية دراهم وقال احمد فيه ثمانية دراهم واما جريب الكرم فقال ابو حنيفة واحمد فيه عشرة	304	-5657386668302455581	904	1479.0	734	1555	58.135047912597656	141	JK000252-ara1	JK009140-ara1
JK000252-ara1.ms405	false	2240490938211136731	171	300	971	1639	1639	300	اصحاب الشافعي فمنهم من قال عشرة------------ ومنهم من قال ثمانية وقال احمد ثمانية واما جريب العنب فقا------------------ل ابو حنيفة --واحمد -عشرة وقول اصحاب الشافعي في العنب كقولهم في النخل واما جريب الزيتون فقال الشافعي واحمد فيه اثنا عشر درهما و----ابو حنيفة -لم يوجد ل-ه نص في ذلك و-------------------------------------------------------------------------قال مالك ليس في -ذلك جميعه تقدير بل المرجع فيه الي---- ما تح-مله الارض من ذلك لاختلافها ف---------يجتهد الامام في تقدير ذلك مستعينا عليه باهل الخبرة فصل قال ابن هبيرة في الافصاح واختلافهم انما هو راجع الي اختلاف الروايات عن امير المءمنين عمر بن الخطاب رضي- الله عنه في ----------------------ذلك علي ال--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------صحيح وانما اختلف لاختلاف النواحي 385 واختلف الاءمة هل يجوز للامام ان يزيد في الخراج علي وضعه امير المءمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه او ينقص منه- وكذلك في الجزية-	405	1243610910453973388	JK009140-ara1.ms305	true	-6675069766270033230	0	170	0	859	1570	300	اصحاب الشافعي فمنهم من قال فيه ثمانية دراهم ومنهم من قال ---------بل عشرة درا-هم واما جريب الشجر والقصب وهو الرطبة فقال ابو حنيفة فيه خمس دراهم وقال احمد والشافعي بل ---------فيه ست دراهم واما جريب الزيتون فقال الشافعي واحمد فيه اثني عشر درهما واما ابو حنيفة فلم يوجد عنه نص في تقدير الواجب علي جريب الزيتون بل علي ما يحتمله علي وجه لا يزيد علي نصف الرجل وقال مالك ليس علي ذلك جميعه تقدير و--المرجع فيه الي قدر ما تحتمله الارض من ذلك لاختلاف في حواصلها ويجتهد الامام في تقدير ذلك مستعينا عليه باهل الخبرة منه واخت-------------------------لافهم هذ-ا هو راجع الي اختلاف الروايا--------------ت عن عمر بن الخطاب امير المءمنين فانهم كلهم انما عولوا في ذلك علي ما وظفه قال احمد واصح حديث روي في ارض السواد واعلي حديث شعبة عن عمرو بن ميمون فيما رواه عن احمد بن جعفر بن محمد قال الوزير واختلاف الروايات فيه كله صحيح وانما اختلف لاجل--- النواحي---- واختلفوا----- هل يجوز للامام ان يزيد في الخراج علي ما وظفه عمر---------------------------------- او ينقص منها وكذلك في الجزية	305	-5657386668302455581	464	677.5	363	966	48.03312683105469	71	JK000252-ara1	JK009140-ara1
JK000252-ara1.ms406	false	6272225734293914219	0	90	0	475	1556	300	فاما ابو حنيفة فليس عنه نص في ذلك لكن حكي---- القدوري عن----------------ه بعد ذكر الاشياء المعين عليها الخراج لا بوضع عمر رضي الله عنه قال وما سوي ذلك من اصناف الاشياء يوضع عليها بحسب الطاقة فان لم تطق الارض ما يوضع عليها نقصها الامام واختلف صاحباه فقال ابو يوسف لا يجوز للامام النقصان ولا الزيادة مع الاحتمال وقال محمد يجوز ذل--------------------ك مع الاحتمال و-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------عن الشافعي---- يجوز للامام الزيادة ولا يجوز له النقصان وعن- احمد----- ثلاث روايات احداه----ا يجوز ل----ه الزيادة -------------اذا احتملت------ والنقصان ----اذا لم يحتمل------ والثانية يجوز--- الزيادة مع	406	1243610910453973388	JK009140-ara1.ms305	true	-6675069766270033230	170	300	859	1570	1570	300	فاما ابو حنيفة فليس عنه نص في ذلك الا ما ذكره القدوري حاكيا عنه في مختصره بعد ذكر الاشياء المعين عليها الخراج--- بوضع عمر ف------------قال وما سوي ذلك من اصناف الاشياء يوضع عليها بحسب الطاقة فان لم تطق الارض ما -وضع عليها نقصها الامام واختلف صاحباه فقال ابو يوسف لا يجوز للامام النقصان ولا الزيادة مع الاحتمال وقال محمد يجوز للامام الزيادة والنقصان مع الاحتمال فاما الزيادة مع عدم الاحتمال فلا يجوز اجماعا منهما والنقصان مع ان الارض تحمل الوظيفة لا يجوز عندهما جميعا فاما الزيادة مع الاحتمال للوظيفة فهي مسالة الخلاف بينهما وعن الشافعي انه يجوز للامام الزيادة ولا يجوز له النقصان فاما احمد فعنه ثلاث روايات احداهن انه يجوز للامام الزيادة علي ما ذكرنا اذا احتملت الارض والنقصان منه اذا لم تحتمل الارض والثانية يجوز له الزيادة مع-	305	-5657386668302455581	440	710.0	355	728	60.43955993652344	73	JK000252-ara1	JK009140-ara1
JK000252-ara1.ms406	false	6272225734293914219	90	299	475	1551	1556	300	الاحتمال--------- لا النقصان والثالثة لا يجوز الزيادة ولا النقصان واما مالك فهو علي اصله ف-----------ي اجتهاد الاءمة علي ----ما تح-مله الارض مستعينا فيه باهل ال---------------------------------------------------------------------------------------------------------------خبرة فصل قال ابن هبيرة لا يجوز ان يضرب علي الارض ما يكون فيه هضم لحقوق بيت المال رعاية لاحاد النا---------------------------------س ولا ما يكون فيه اضرار- بارباب الارض تحميلا لها من ذلك ما لا تطيق فمدار الباب علي ان تحمل الارض من ذلك ما تطيق- واري------------------------------------------------ ان ما قاله ابو يوسف كما في كتاب الخراج الذي صنفه ل-------------لرشيد وهو الجيد--------- قال -اري ان يكون لبيت المال من الحب الخمسان ومن الثمار الثلث فصل------------------- هل فتحت مكة صلحا او عنوة -قال ابو حنيفة ومالك واحمد في اظهر --روايتيه ع--------------نوة وقال الشافعي واحمد في الرواية الاخري----- صلحا فصل لو صالح قوم علي ان اراضيهم--------------- لهم وجعل عليها شيءا فهو كالجزية ان اسلموا سقط عنهم وكذا ان اشتراه منهم مسلم وبهذا قال الشافعي وقال ابو حنيفة لا يسقط عنهم خراج ارضهم باسلامهم ولا بشراء مسلم واختلفوا في الاستعانة بالمشركين علي قتال اهل الحرب وهل يعانون علي 386 الاطلاق قال مالك ان كا------------------------------------------------------------------نوا خدما للمسلمين فيجوز وقال ابو حنيفة يستعان بهم ويعانون علي الاطلاق متي كان حكم الاسلام هو الغالب الجاري عليهم فان كان حكم المشرك هو الغالب كره وقال الشافعي يجوز ذلك بشرطين احدهما ان يكون بالمسلمين قلة	406	1243610910453973388	JK009140-ara1.ms306	true	-1980102964690037866	0	267	0	1345	1513	300	الاحتمال ولا يجوز له النقصان والثالثة لا يجوز الزيادة ولا النقصان واما مالك فهو علي اصله من رد ذلك الي اجتهاد الاءمة علي قدر ما تحتمله الارض مستعينا فيه باهل الخبرة قال الوزير ولا يعرف ان احدا منهم يقول ان المقاطعة التي تضرب علي الارض منها المبلغ الذي لا يزيد في وقت ولا ينقص منه -ان ذلك جاءز ولا يجوز ان تضرب علي الارض ما يكون فيه هضم لحقوق بيت المال رعاية لاحاد الناس ولا يجوز ان يضرب علي الارض من الخراج ما يكون فيه اضرارا بارباب الارض تحميلا لها من ذلك ما لا تطيق فمدار الباب ان ي----حمل الارض -------ما تطيقه وان لا يتبع ذلك غيره مما لم ياذن فيه الشرع بحال واري ان ما قاله ابو يوسف---- في كتاب الخراج الذي صنفه للامام هارون الرشيد ه-و الجيد وذلك انه قال واري ان يكون لبيت المال في الحب --خمسان وفي الثمار الثلث باب في فتح مكة اختلفوا هل فتحت مكة عنوة او صلحا فقال ابو حنيفة ومالك واحمد في اظهر الروايتين عنه انها فتحت عنوة وقال الشافعي واحمد في الرواية الاخري فتحت صلحا --------واتفقوا علي ان الصبي وان قاتل لا يكمل لهم -------------------------------------------سهم بل يرضخ له الا مالكا فانه----- قال اذا راهق واطاق القتال واجازه الامام كمل له السهم وان لم يبلغ---------- واختلفوا هل --يستعان -بالمشركين علي قتال اهل الحرب -او يعانون علي عدوهم ف-----قال مالك واحمد لا يستعان بهم ولا يعانون علي الاطلاق واستثني مالك فقال الا ان يكونوا خدما للمسلمين فيجوز وقال ابو حنيفة يستعان بهم ويعانون علي الاطلاق متي كان حكم الاسلام هو الغالب الجاري عليهم فان كان حكم ال-شرك هو الغالب كره وقال الشافعي يجوز ذلك بشرطين احدهما ان يكون بالمسلمين قلة	306	-5657386668302455581	828	1338.5	654	1440	57.5	131	JK000252-ara1	JK009140-ara1
JK000252-ara1.ms407	false	7213716668157051871	166	300	787	1453	1453	300	هل يسهم لتجار العسكر واجراءهم اذا شهدوا الوقعة وان لم يقاتلوا -قال ابو حنيفة ومالك لا يسهم لهم حتي يقاتلوا وقال------------------------------------------ الشافعي واحمد يسهم لهم وان لم يقاتلوا وللشافعي قول اخر---- انه- لا يسهم لهم ----وان قاتلوا فصل----- هل تصح الاستنابة في الجهاد ام لا قال ابو حنيفة والشافعي واحمد لا سواء كان بجعل او---------- باجرة او تبرع وسواء تعين علي المستنيب ام لم يتعين وقال مالك يصح اذا كان بجعل ولم يكن الجهاد متعينا علي الناءب كالعبد والامة فصل قال مالك ولا باس بالجعاءل في الثغور مضي الناس علي ذلك وقد ادي 387 القاعد الي الخارج ماءة دينار في بعث ايام عمر رضي الله عنه واتفقوا علي انه لا يجوز لاحد من الغانمين ان يطا جارية من السبي قبل القسمة واختلفوا فيما يجب عليه اذا وطءها فقال ابو حنيفة لا حد عليه بل-	407	1243610910453973388	JK009140-ara1.ms307	true	-5672834505093744713	28	127	139	653	1548	300	هل يسهم لتجار العسكر واجراءهم اذا شهدوا الوقعة وان لم يقاتلوا فقال ابو حنيفة ومالك لا يسهم لهم حتي يقاتلوا وقال احمد والشافعي يسهم لهم وان لم يقاتلوا وعن الشا---------------------------------------فعي قول اخر وهو انهم لا يستحقون شيءا وان قاتلوا واختلفوا هل تصح الاستنابة في الجهاد -----فقال ابو حنيفة والشافعي واحمد لا----- تصح بجعل ولا تبرع ولا باجرة-------- وسواء تعين علي المستنيب ام لم يتعين وقال مالك تصح اذا كان بجعل ولم يكن الجهاد متعينا علي الناءب كالعبد والمراة------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- واتفقوا علي انه لا يجوز لاحد--- الغانمين ان يطا جارية من السبي قبل ال---------------------------------قسمة فقال ابو حنيفة لا حد عليه بل	307	-5657386668302455581	421	714.0	336	734	57.35694885253906	73	JK000252-ara1	JK009140-ara1
JK000252-ara1.ms408	false	-4249023433046049087	0	83	0	421	1489	300	عقوبة ولا يثبت --نسب الولد منه وهل هو مملوك يرد في الغنيمة وعليه العقوبة عن الاصابة وقال مالك -----هو زان يحد وق-------ال الشافعي واحمد لا حد عليه ويثبت -----نسب ا-------لولد وحريته وع---------ليه قيمتها والمهر يرد في الغنيمة و------------------------------------هل تصير ام ولد ق-ال احمد ----نعم ول-------لشافعي------- قولان اصحهما لا تصير فصل لو كان جماعة--- في سفينة فوقع- فيها --نار فهل يجوز لهم القاء انفسهم في الماء ام يلقوا الثياب قال ابو حنيفة ومالك والشافعي في احدي الروايتين ---------اذا لم يرجو- النجاة لا في الالقاء	408	1243610910453973388	JK009140-ara1.ms307	true	-5672834505093744713	127	213	653	1095	1548	300	عقوبة ولا يثبت النسب وولده----------- مملوك يرد في الغنيمة وعليه الغفر-- عن الاصابة وقال مالك يحد وهو زان وق----ال الامام الشافعي واحمد لا حد عليه ويلحق به النسب ان جاءت بولد ويكون الولد حرا وعليه قيمتها والمهر يرد في الغنيمة ثم اختلف في صورة واحد من المسالة وهي هل تصير ام ولد فقال احمد تصير ام ولد وعن الشافعي في ذلك قولان واختلفوا فيما اذا---- كان المسلمون في سفينة فوقعت فيها النار فق--------------------------------------------------ال ابو حنيفة ومالك ---------في احدي --روايتيه والشافعي اذا لم يرجوا النجاة ف---ي الالقاء	307	-5657386668302455581	284	375.0	222	527	53.88994216918945	41	JK000252-ara1	JK009140-ara1
JK000252-ara1.ms408	false	-4249023433046049087	112	300	577	1489	1489	300	وهذا قول محمد بن الحسن الحنفي وهي رواية--------- عن مالك واختلفو---------------------------------------------------------------------------------ا فيما اذا ند بعير من دار الحرب الي دار الاسلام او------------------------- دخل حربي بغير امان فقال ابو حنيفة ومالك والشافعي يكون ذلك--- فيءا للمسلمين الا ان الشافعي قال الا ان يسلم الحربي قبل ان يءخذ فلا سبيل عليه وقال احمد هو لمن اخذه خاصة فصل-------------- هدايا --امراء الجيوش هل يختصون بها او تكون كهيءة مال الفء -قال مالك تكون--------------------------------------------------------- غنيمة فيها الخمس وهكذا ا---------------ن اهد-ي الي امير من امراء المسلمين لان ذلك علي وجه الخوف فان اهدي- العدو الي رجل من المسلمين ليس با---------مير فلا باس باخ---ذها ويكون له دون اهل العسكر---------------------- رواه محمد بن الحسن عن ابي حنيفة وقال ابو يوسف ما اهدي ملك الروم الي امير الجيش في دار الحرب--------------- فهو له خاصة وكذلك ما يعطي الرسول ولم يذكر عن ابي حنيفة خلافا وقال الشافعي اذا اهدي الي الو----------------------------------------------الي هدية فان كانت بشء نال منه حقا او باطلا فهي فء علي الوالي اخ--------ذها لانه يحرم عليه ان ي--اخذ علي خلاص الحق جعلا وقد الزم- الله تعالي ذلك فحرام عليه ان ياخذ ذلك باطلا والجعل علي الباطل حرام فان اهدي اليه من غير هذين المعنيين احد-	408	1243610910453973388	JK009140-ara1.ms308	true	-1588596898826685563	1	234	7	1182	1498	300	وهو مذهب محمد بن الحسن------- وهي احدي الروايتين عن مالك والرواية الاخري هم بالخيار ان شاءوا ثبتوا مكانهم وان شاءوا القوا انفسهم في الماء واختلفوا فيما اذا فر بعير من دار الحرب الي دار ال-سلام وكذلك اختلفوا في الحربي اذا دخل----- بغير امان فقال ابو حنيفة ومالك والشافعي يكون الجميع فيءا للمسلمين الا ان الشافعي قال الا ان يسلم الحربي قبل ان يءخذ فلا سبيل عليه وقال احمد هو لمن اخذه خاصة فيهما واختلفوا في هدايا الامراء------- هل يختصون بها او تكون كبقية مال الفء فقال مالك فيما حكاه ابن القاسم اذا اهدي الي امير الجيش هدية قبلها وكانت غنيمة فيها الخمس كساءر الغناءم وكذلك اذا اهدوا الي قاءد من -قواد المسلمين لان ذلك علي وجه الخوف وان اهدوا العدو الي رجل من المسلمين ليس بقاءد ولا امير فلا باس ان ياخذها وتكون له دون اهل العسكر وهذا قول الاوزاعي وقد رواه محمد بن الحسن عن ابي حنيفة وقال ابو يوسف ما اهدي ملك الروم--------------- في دار الحرب الي امير الجيش فهو له خاصة وكذا- ما يعطي الرسول ولم يذكر عن ابي حنيفة خلافا وقال الشافعي في رواية الربيع عنه في كتاب الزكاة واذا اهدي واحد من القوم للوالي هدية فان كانت بشء نال منه حقا او باطلا ف-حرام علي الوالي قبولها واخذها لانه حرام عليه ان يستعجل علي اخذ- الحق -----وقد الزمه الله --ذلك لهم وحرام عليه ان ياخذ لهم باطلا والجعل عليه ح------رام فان اهدي اليه من غير هذين المعن-ين احد	308	-5657386668302455581	767	1230.5	593	1228	62.45928192138672	134	JK000252-ara1	JK009140-ara1
JK000252-ara1.ms409	false	8540504993583518134	1	60	3	296	1521	300	ولايته تفضلا وش---كرا فلا يقبلها 388 وان قبلها كانت منة في الصدقات لا يسعه عندي غيره الا ان يكافءه عليه- بقدر ما يسعه ------------وان كانت من رجل لا سلطان له عليه وليس بالبلد الذي به سلطان----ه علي احسان كان ب-ه ف----احب ان يقبلها ويجعلها لاهل الولاية او يدع-----ها ولا ياخذ علي الخير مكافاة فان اخذها وتمولها لم يحرم عليه	409	1243610910453973388	JK009140-ara1.ms308	true	-1588596898826685563	236	300	1189	1498	1498	300	ولايته تفضلا او تشكرا فلا يقبلها ----وان قبلها كانت منه في الصدقات لا يسعه عندي غيره الا ان يكافءه عليها بقدر ما يسعه ان يتجر لها وان كانت من رجل لا سلطان ل-----ه وليس بالبلد الذي به سلطان شكرا علي حسن-- كان منه فاحب الي ان -قبلها -يجعلها لاجل الولاية او يدع قبولها ولا ياخذ علي الخير مكافاة وان اخذها فتمولها لم يحرم عليه-	308	-5657386668302455581	266	452.5	210	323	82.35294342041016	43	JK000252-ara1	JK009140-ara1
JK000252-ara1.ms409	false	8540504993583518134	59	263	291	1314	1521	300	عليه وعلي احمد روايتان احداهما لا يختص بها من اهديت اليه بل هي غن-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------يمة قبل حياز-ها اذا كان له فيها حق -انه لا يقطع --واختلفوا في-----------------------من له--- فيها حق هل يحرق رحله ويحرم سهمه ام لا قال ابو حنيفة ومالك والشافعي------ لا يحرق رحله ولا يحرم سهمه وق--------ال احمد يحرق رحله الذي معه ---------الا المصحف وما في----ه روح من الحيوان وما هو جنة للقتال كالسلاح رواية واحدة وهل يحرم سهمه عن----ه روايتان فصل ما-----------------------------------------------ل الفء و--------هو ما اخذ من مشرك لاجل --كفره بغير مال- كالجزية الماخوذة علي الرءوس واجرة الارض الماخوذة باسم الخراج او ما تركوه فزعا وهرب-ا ومال المرتد اذا قتل في ردته ومال كل كافر مات ب-----لا وارث ---وما يءخذ منهم من العشر اذا اختلفوا الي بلاد المسلمين او- صولحوا عليه هل يخمس ام لا قال ابو حنيفة واحمد في المنصوص عن-----------ه هو للمسلمين كافة فلا يخمس بل جميعه لمصالح المسلمين وقال مالك كل ذلك هو فء متميز مقسوم يصرفه الامام في مصالح المسلمين بعد اخذ حاجته منه وقال الشافعي يخمس وقد كان ذلك- لرسول الله صلي الله عليه وسلم واما الذي يصنع به من بعد فقولان------------- احدهما -لمصالح المسلمين والثاني للمقاتلة واما الذي ي-------خمس منه فقولان الجديد انه ي--------خمس جميعه وهي رواية عن احمد والقديم لا يخمس الا ما تركوه فزوعا	409	1243610910453973388	JK009140-ara1.ms309	true	-6972277604645857671	0	289	0	1495	1551	300	عندي وعن ا-حمد روايتان احداهما لا يختص بها من اهديت اليه بل هي غنيمة فيها الخمس كساءر الغناءم والاخري يختص بها الامام باب في شرط الزاد والراحلة للجهاد واختلفوا هل من شروط الجهاد والزاد والراحلة فقال الشافعي واحمد وابو حنيفة من شرطه الزاد والراحلة وقال مالك ليس من شرطه الزاد والراحلة ويتصور الخلاف معه فيما اذا تعين الجهاد علي اهل بلد وبينهم وبين موضع الجهاد مسافة تبيح القصر فلا يجب عندهم الا علي من يملك زادا وراحلة يبلغانه الي موضع الجهاد وعنده يجب واتفقوا علي ان الغال من الغنيمة قبل حيازتها اذا كان له فيها حق فانه لا يقطع ثم اختلفوا في الغال من الغنيمة وهو ممن له حق فيها--- هل يحرق رحله ويحرم سهمه -----فقال ابو حنيفة------ والشافعي ومالك لا يحرق رحله ولا يحرم سهمه بل يعذر وقال احمد يحرق رحله الذي معه في غزاته الا المصحف وما كان فيه روح من الحيوان وما هو جنة للقتال كالسلاح رواية واحدة وهل يحرم سهمه عنه فيه روايتان احداهما يحرم سهمه والاخري لا يحرم سهمه واختلفوا في مال الفء هل يخمس وهو ما اخذ من مشرك لاجل الكفر- بغير قتال كالجزية الماخوذة عن- الرءوس و-----الارضين------- باسم الخراج --وما تركوه فزعا وهربوا ومال المرتد اذا قبل في ردته ومال من----- مات منهم ولا وارث له وما يءخذ منهم في العشر اذا اختلفوا الي بلاد المسلمين وما صولحوا عليه -------------فقال ابو حنيفة واحمد في المنصوص عنه من روايتيه هو للمسلمين كافة فلا يخمس و جم-يعه لمصالح المسلمين وقال مالك كل ذلك في غير----- مقسوم يصرفه الامام في مصالح المسلمين بعد اخذ حاجته منه وقال الشافعي يخمس وقد كان ملكا لرسول الله وبعد ما--------------------- يصنع به--- بعد وفاته فيه عنه قولان احدهما للمصالح--------- والثاني للمقاتلة واختلف قوله فيما يخمس منه ف------الجديد من قوليه ان يخمس جميعه------------------ والقديم لا يخمس الا ما تركوه فز-عا	309	-5657386668302455581	839	1364.0	666	1608	52.17661666870117	134	JK000252-ara1	JK009140-ara1
JK000252-ara1.ms677	false	-8905451767789690820	38	185	191	933	1492	300	علي ان- من حلف علي يمين في طاعة لزمه الوفاء بها وه------------------------ل له ان يعدل عن الوفاء ال----ي الكفارة مع القدرة علي----ها -قال ------ابو حنيفة واحمد لا وقال الشافعي الاولي ان لا يعدل فان عدل جاز ولزمته الكفارة وعن مالك روايتان كالمذهبين واتفقوا علي انه لا يجوز ان يجعل اسم الله------- عرضة للايمان يمنع من بر وصلة وان ------------الاولي ---ان يحنث ويكفر اذا حلف علي ترك --ب------ر ويرجع في الايمان الي ا--------------------------------------------لنية واتفقوا علي ان اليمين بالله تعالي منعقدة وبجميع اسماءه الحسني كالرحمن -الرحيم والحي وبج-------ميع صفات ذات-------ه كعزة الله وجلاله الا ان ابا حنيفة--------- استثني علم الله فلم يره يمينا واختل----------------------فوا في اليمين ال-غموس وهي الحلف بالله علي امر ماض متعمدا للكذب به هل لها كفارة ام لا قال ابو حنيفة ومالك واحمد في احدي روايتيه لا كفارة لها لانها اعظم من ان تكفر وقال الشافعي واحمد في الرواية الاخري تكفر وا---ما ا---------ذا حلف------ علي امر	677	1243610910453973388	JK009140-ara1.ms325	true	-5157256507252371502	123	289	627	1466	1521	300	علي انه من حلف علي يمين-------- لزمه الوفاء بذلك اذا كان طاعة ثم اختلفوا هل له ان يعدل عن الوفاء بها الي الكفارة مع القدرة علي فعلها فقال احمد وابو حنيفة لا- يجوز وقال الشافعي الاولي ان لا يعدل فان عدل جاز ولزمته الكف-رة وعن مالك روايتان كالمذهبين واتفقوا علي انه لا يجوز ان يجعل اسم الله عز وجل عرضة للايمان يمنع من بر وصلة فان كان قد حلف فالاولي له ان يحنث------ اذا حلف علي ترك البر ويكفر ويرجع في اي--مان الي النية فان لم يكن نية نظر الي سبب اليمين وما هاجها واتفقوا علي ان اليمين بالله------ منعقدة وبجميع اسماءه الحسني كالرحمن والرحيم والحي وغيرها وبجميع صفات ذاته سبحانه كعزة الله وجلاله الا--- ابا حنيفة فانه قال استثني علم الله فلم يره يمينا وسياتي ذلك فيما بعد ثم اختلفوا في اليمين المغموس ه--------------------------------------------ل لها كفارة -----فقال ابو حنيفة ومالك ------في احدي روايتيه لا كفارة لها لانها اعظم من ان تكفر وقال الشافعي واحمد في الرواية الاخري تكفر واليمين المغموس هي الحلف بالله علي امر	325	-5657386668302455581	629	1026.5	502	921	68.29533386230469	101	JK000252-ara1	JK009140-ara1
JK000252-ara1.ms677	false	-8905451767789690820	183	300	925	1492	1492	300	علي امر في المستقبل---- ان يفعله او لا يفعله فاذا حنث وجبت عليه الكفارة بالاجماع ف-صل ولو قال اقسم بالله او اشهد بالله فقال ابو حنيفة واحمد هي يمين وان لم يكن له نية وقال مالك متي قال اقسم بالله او اقسمت فان قال بالله لفظا و--نية كان يمينا وان لم يتلفظ به ولا نواه فليست بيمين وقال الشافعي فيمن قال اقسم بالله ان نوي به اليمين كان يمينا وان نوي--- الاخبار فل---ا 259 وان اطلق ---------اختلف اصحابه -----فمنهم من رجح ك----------------------------------------ونه ليست بيمين وقال فيمن قال اشهد بالله ونوي اليمين -------------كان يمينا وان ا-----طلق فالاص------------------------------------------------ح من مذهبه انه ليس بيمين ولو قال ا--------------------------شهد لا فعلت ولم ينو فقال ابو حنيفة واحمد في اظهر روايتيه يكون يمينا-	677	1243610910453973388	JK009140-ara1.ms326	true	-8271149739468467206	2	141	11	708	1506	300	علي امر في المستقبل علي ان يفعله او لا يفعله واذا حنث وجبت عليه الكفارة واختلفوا فيما اذا قال اقسم بالله --واشهد بالله فقال ابو حنيفة------ هي يمين وان لم تكن له نية وقال مالك متي قال اقسم ------او اقسمت فان قال بالله لفظا او نية كان يمينا وان لم يتلفظ به ولا نواه فليس- بيمين وقال الشافعي -اذا قال اقسم بالله --ونوي به اليمين كان يمينا وان نوي به الاخبار فليس بيمين وان اطلق ولم ينو شيءا فلاصحابه وجهان منهم من رجح كونه يمينا وهو صاحب الشامل ومنهم من رجع كونه ليس- بيمين -فاما اذا قال اشهد بالله ونوي اليمين قال الشافعي يكون يمينا فاما اذا اطلق ف-لاصحابه خلاف كالخلاف في المسالة الاولي قالوا والصحيح من مذهبه انه اذا اطلق لم يكن يمينا واختلفوا فيما اذا قال اشهد لا-فعل--------ن فقال ابو حنيفة واحمد في اظهر روايتيه يكون يمينا	326	-5657386668302455581	475	753.5	373	727	65.33699798583984	81	JK000252-ara1	JK009140-ara1
JK000252-ara1.ms678	false	7319888706344507722	116	225	601	1178	1559	300	يلزم كفارة واحدة وعن احمد روايتان احدا--------------------هما كفارة واحدة والاخري يلزم -بكل اية---- كفارة وان-------------- حلف بالنبي صلي الله عليه وسلم فقال احمد في اظهر روايتيه تنعقد يمينه فان حنث لزمته الكفارة وقال ابو حنيفة ومالك والشافعي------ لا تنعقد يمينه ولا كفارة عليه فصل ويمين الكافر هل تنعقد ام لا قال ابو حنيفة------ لا تنعقد-------------------------------------------------------- وقال مالك والشافعي واحمد تنعقد يمينه وتلزمه الكفارة بالحنث------------------- واتفقوا علي ان الكفارة تجب ---بالحنث في اليمين سواء كانت في---------- طاعة او في معصية او في مباح- واختلفوا في----- الكفارة هل تتقدم الحنث او تكون بعده فقال ابو حنيفة لا تجزء الا بعد الحنث مطلقا وق--ال الشافعي يجوز تقديمها علي الحنث المباح -------وعن مالك	678	1243610910453973388	JK009140-ara1.ms327	true	-4761851165801063057	177	300	895	1539	1539	300	-----------------وعن احمد روايتان احد-هما كمذهب مالك في ايجاب كفارة واحدة والاخري يلزمه بكل اية منه كفارة واختلفوا فيما اذا حلف با-------------------لنبي فقال احمد---------------- تنعقد يمينه وان حنث فعليه --كفارة وقال ابو حنيفة------ والشافعي ومالك لا تنعقد يمينه واختلفوا في ي--------مين الكافر هل تنعقد -----فقال ابو حنيفة ومالك لا تنعقد يمينه سواء حنث حال كفره او بعد اسلامه ولا يصح منه كفارة وقال احمد والشافعي------ تنعقد يمينه وتلزمه الكفارة بالحنث فيهما في الموضوعين واتفقوا علي ان الكفارة تجب عند الحنث في اليمين علي اي وجه كان من كونه طاعة او--- معصية او--- مباحا واختلفوا في موضع الكفارة هل يتقدم الحنث او يكون بعده فقال ابو حنيفة لا يجوز الا بعد الحنث بكل حال وقال الشافعي يجوز تقديمها علي الحنث متي كان مباحا وعن مالك-	327	-5657386668302455581	429	622.5	346	731	58.686729431152344	62	JK000252-ara1	JK009140-ara1
JK000252-ara1.ms678	false	7319888706344507722	225	297	1178	1545	1559	300	روايتان احداهما يجوز تقديمها---------- وهو مذهب احمد والاخري لا يجوز واذا كفر قبل الحنث فهل بي-------------ن الصيام والعتق والاطعام فرق قال م--------------------الك لا فرق 260-------- وقال الشافعي لا يجوز تقديم التكفير بالصيام ويجوز بغير--ه واختلفوا في لغو اليمين فقال ابو حنيفة ومالك واحمد في رواية هو-------------------- ان يحلف بالله علي امر يظنه علي ما حلف عليه ثم يتبين انه بخلافه سواء قصده او لم يقصده فسبق علي لسانه الا ان ابا حنيفة	678	1243610910453973388	JK009140-ara1.ms328	true	710667585450430828	0	87	0	431	1494	300	روايتان احد-هما يجوز تقديمها قبل الحنث وهو مذهب احمد والاخري لا يجوز فان -كفر قبل الحنث فهل بين ما كفر به من الصيام -------والاطعام والعتق فرق ام لا فقال احمد ومالك لا فرق بين ذلك كله وقال الشافعي لا يجوز تقديم التكفير بالصيام ويجوز ما عداه واختلفوا في لغو اليمين فقال ابو حنيفة ومالك واحمد في احدي الروايات عنه لغو اليمين ان يحلف بالله علي امر يظنه علي ما حلف عليه ثم يتبين انه بخلافه سواء قصده او لم يقصده فسبق علي لسانه الا ان ابا حنيفة	328	-5657386668302455581	332	582.0	265	440	75.45454406738281	59	JK000252-ara1	JK009140-ara1
JK000252-ara1.ms679	false	-4824119550064416974	0	126	0	602	1441	300	يجوز ان يكون في الماضي وفي ال--------------حال- وقال احمد هو في الماضي ف-قط واتفق ا-----لثلاث--ة علي انه لا اثم فيها ولا كفارة وعن مالك ان لغو اليمين ---ان يقول لا والله وبلي والله علي وجه المحاورة من غير قصد الي عقدها وقال الشافعي لغو اليمين ما لم يعقده------------------- وانما يتصور ذل-------ك في---- قول-----ه لا والله وبلي والله عند المحاورة والغضب واللجاج من غير قصد سواء كان- علي --ماض- او --مستقبل وهي --روا--------ية عن احمد ولو قال والله لافعلن كذا ف--------------------------------------------------------------يمين ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------مع الاطلاق نوي او لم ينو خلافا لبعض اصحاب الشافعي فصل ولو------------------------------ قال والله لا شربت لزيد الماء يقصد به قطع المنة فقال مالك واحمد------ متي انتفع بشء من ماله باكل او شرب او عارية او ركوب او غير ذل----------------------------------------------------ك حنث وقال ابو حنيفة والشافعي لا	679	1243610910453973388	JK009140-ara1.ms328	true	710667585450430828	88	300	435	1494	1494	300	يجوز ان يكون في الماضي وفي الحال وكذلك قال مالك وقال احمد هو في الماضي فحسب واجمعوا اعني ثلاثتهم علي انه لا اثم فيها ولا كفارة وعن مالك ان لغو اليمين هو ان يقول لا والله وبلي والله علي وجه المحاورة من غير قصد الي عقدها وقال الشافعي لغو اليمين ما لم يعقده فان عقده فليس بلغو وانما يتصور اللغة عنده في مثل قول الرجل لا والله وبلي والله عند المحاورة والغضب واللجاج من غير قصد سواء كانت علي الماضي او المستقبل وهي الرواية الثانية عن احمد ففاءدة الخلاف بين ابي حنيفة ومالك والشافعي واحمد في روايته الاولي انه اذا جري علي لسانه يمين علي فعل مستقبل فانها تنعقد علي مذهب ابي حنيفة ومالك واحمد في احدي روايتيه وان حنث فيها وجبت الكفارة وعلي المذهب الاخر لا تنعقد واختلفوا فيما اذا حلف ليتزوجن علي امراته فقال مالك واحمد لا يبر حتي ياتي بشرطين ان يتزوج بمن يشتبه ان تكون نظيرة له والاخري ان يدخل بها وقال ابو حنيفة و------------------------------------------الشافعي يبر بمجرد العقد فقط واختلفوا فيما اذا قال والله لا شربت لزيد الماء يقصد به قطع المنة فقال ------احمد ومالك متي انتفع بشء من ماله باكل او شرب او عارية او ركوب او غير ذلك حنث يذهبان في ذلك الي ما يفهم من هذا النطق من قطع المنة وقال ابو حنيفة والشافعي لا-	328	-5657386668302455581	508	685.5	399	1108	45.8483772277832	95	JK000252-ara1	JK009140-ara1
JK000252-ara1.ms679	false	-4824119550064416974	126	298	602	1434	1441	300	يحنث الا بما تناوله -نطقه من شرب الماء فقط فصل ولو حلف ----------لا يسكن هذه الدار وهو ساكنها فخرج منها بنفسه دون اهله ورحله -قال ابو حنيفة ومالك واحمد -----لا يبر حتي يخرج بنفس------ه واهله ورحله وقال الشافعي يبر ---بخروجه بنفسه و--------------لو حلف لا يدخل دارا فقام علي سطحها او حاءطها او دخل بيتا منها فيه شارع الي --طريق ------حنث عند ابي حنيفة ومالك واحمد وقال الشافعي لا يح------------------------------------------------------------------------------نث ولاصحابه في -----------------السطح وال-حجر وجهان و--------------لو حلف لا يدخل دار زيد هذه فباعها زيد ثم دخلها الحالف -قال مالك والشا----------------------------------------فعي واحمد يحنث وقال ابو حنيفة لا يحنث فصل ولو حلف --------------------------------------------لا يكلم ذ-ا الصبي فصار شيخا او لا ياكل -ذا الخروف فصار كبشا او ذ------ا البسر فصار رطبا او ذ-ا الرطب فصار تمرا او ذ-ا التمر فصار حلوي او لا يدخل -ذي الدار فصارت ساحة -قال ابو حنيفة لا يحنث في البسر والرطب والتمر ويحنث في الباقي--- وللشافعية------- وجهان و--- مالك واحمد يحنث ف------------ي الجميع -----261 ف-صل ولو حلف لا يدخل بيتا فدخل المسجد او الحمام -قال الثلاثة لا يحنث وقال ا------حمد يحنث	679	1243610910453973388	JK009140-ara1.ms329	true	-8606682898023025529	0	218	0	1086	1473	300	يحنث الا بما تناوله ونطقه من شرب الماء فقط واختلفوا فيما اذا حلف لا يسكن هذه الدار وهو ساكنها فخرج منها بنفسه دون رحلة واهله فقال ا-----حمد ومالك وابو حنيفة لا يبر حتي يخرج بنفسه ورحله واه------له وقال الشافعي يبر اذا خر--ج بنفسه واختلفوا فيما اذا حلف لا يدخل دار- فقام علي سطحها او حاءطها او دخل الي بيت فيها- شارع الي الطريق فانه يحنث عند ابي حنيفة واحمد ومالك وقال الشافعي لا يحنث الا ان يدخل شيءا من عرصاتها فان رقا علي سطحها من غيرها ولم ينزل اليها لا يحنث ولاصحابه في تخصيص هذا النطق بالسطح المتحجر وجهان واختلفوا فيما اذا حلف لا ادخل دار زيد هذه فباعها زيد فدخ--لها الحالف فقال ------الشافعي ومالك واحمد متي دخلها حنث وان كانت خرجت عن ملك زيد وقال ابو حنيفة لا يحنث اذا دخلها بعد انتقالها من ملك زيد واختلفوا فيما اذا حلف لا يكلم هذا الصبي فصار شيخا --ولا -اكل هذا الحمل ف-صار كبشا ولا اكل هذا البسر فصار رطبا او هذا الرطب فصار تمرا او هذا التمر فصار حلو--ا ولا ادخل هذه الدار فصارت ساحة فقال ابو حنيفة لا يحنث في البسر والرطب------- ويحنث فيما عدا ذلك وللشافعية في ذلك وجهان وقال مالك واحمد يحنث اذا فعل ذلك في الجميع واختلفوا فيما اذا حلف لا يدخل بيتا فدخل المسجد و--الحمام فقال ا-حمد وحده يحنث وقال الباقون لا يحنث	329	-5657386668302455581	670	988.5	520	1125	59.55555725097656	102	JK000252-ara1	JK009140-ara1
JK000252-ara1.ms680	false	-9131671659805771861	0	51	0	227	1457	300	لا يسكن بيتا فسكن بيتا من-------- شعر او جلد او خيمة وكان من اهل الامصار قال ابو حنيفة---------------------------- لا يحنث فان كان من اهل البادية حنث ولا نص عند مالك في ذلك--- الا ان اصوله تقتضي----- الحنث وقال الشافعي--------------- واحمد يحنث اذا لم تكن له نية قرويا كان او بدويا ومن --------	680	1243610910453973388	JK009140-ara1.ms329	true	-8606682898023025529	222	281	1108	1376	1473	300	لا يسكن بيتا فسكن بيتا من جلود او شعر------- او خيمة فق-------------------ال ابو حنيفة اذا كان من اهل الامصار فانه لا يحنث وان كان من اهل البادية حنث ولم نجد عن مالك فيها قولا الا ان اصوله تقتضي حصول الحنث وقال الشافعي في المنصوص عنه واحمد يحنث اذا لم تكن له نية قرويا كان او بدويا وقد ذكر بعض	329	-5657386668302455581	186	292.0	143	294	63.26530456542969	36	JK000252-ara1	JK009140-ara1
JK000252-ara1.ms680	false	-9131671659805771861	55	300	248	1457	1457	300	ولو حلف ان لا يفعل شيءا فامر- غيره ففعله فقال ابو حنيفة يحنث في --------النكاح والطلاق لا في البيع والاجارة الا ان يكون ممن جرت------------ عادته ان يتولي ذلك بنفسه فيحنث مطلقا وقال مالك ان لم يتول ذلك بنفسه --------------------------------------------------------------------------------------------------------------فانه يحنث وقال الشافعي ان كان سلطانا او م----من لا يتولي ذلك بنفسه او كانت له نية في ذلك حنث وا-----------لا -فلا وقال احمد يحنث مطلقا ولو حل--------------------ف ليقضينه دينه في غد فقضاه قبله -قال ابو حنيفة ومالك واحمد لا يحنث وقال الشافعي يحنث ولو مات صاحب الحق قبل الغد حنث عند ابي يوسف واحمد وقال الشافعي لا يحنث وقال مالك ان قضاه الورثة او القاضي في الغد لم يحنث وان اخره -حنث وان حلف ليشربن --ماء-------- هذا الكوز في غد فاهريق قبل الغد -قال ابو حنيفة ------------لا--------------- يحنث وقال مالك والشافعي ان تلف------ قبل الغد بغير اختياره لم يحنث ولو حلف ليشربن ماء هذا الكوز فلم يكن ماء لم يحنث بالاتفاق وقال ابو يوسف يحنث فصل لو فعل المحلوف عليه ناسيا قال ابو حنيفة ومالك يحنث مطلقا سواء ---------------------------------------------------------------------------------كان- ال-حلف بالله او بالطلاق او بالعتاق او بالظهار و----للشافع--------ي قولان------------ اظه-----------------------------------رهما لا يحنث مطلقا وعند احمد ثلاث روايات- احداه-ا ان كانت اليمين بالله تعالي او بالظهار---------------------------- لم يحنث وان كانت بالطلاق او بالعتاق حنث ---------الثانية---- يحنث في الجميع و--------الثالثة لا يحنث في الجميع واختلفوا في يمين المكره فقال مالك والشافعي------ لا تنعقد وقال ابو حنيفة تنعقد واتفقوا علي انه اذا قال والله لا -كلمت فلانا حينا ونوي به شيءا معينا انه علي ما نواه وان لم-	680	1243610910453973388	JK009140-ara1.ms330	true	1864440792734945809	14	273	74	1385	1516	300	اذا حلف ان لا يفعل شيءا فامره غيره ففعله فقال ابو حنيفة يحنث في الطلاق والنكاح ولا يحنث ف--ي البيع والاجارة الا ان يكون اميرا او ممن لم يجر عادته ان يتولي ذلك بنف-------------------------------------------سه فانه يحنث علي الاطلاق وقال مالك ان لم ينو تولية ذلك بنفسه فليس يحنث باي فعل كان سواء كان مما يصح فيه النيابة او لا ي-صح وقال الشافعي ان كان سلطانا او كان ممن لا يتولي ذلك بنفسه او كان- له نية في ذلك حنث وان كان سوقه لم يحنث وقال احمد يحنث علي الاطلاق واختلفوا فيما اذا حلف ليقضينه دينه في غد فقضاه قبله فقال ابو حنيفة ومالك------ لا يحنث وقال الشافع--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ي يحنث واختلفوا فيما اذا حلف ليشربن الماء الذي في هذا الكوز في غد فاهريق قبل الغد فقال ابو حنيفة يسقط يمينه ولا يحنث وقال احمد يحنث وقال مالك والشافعي ان تلف الماء قبل الغد بغير اختياره لم يحنث واختلفوا فيما اذا ------------------------------------------------------------------فعل المحلوف عليه ناسيا و-----------------------------------كان اليمين ان لا يفعله مطلقا من غير تقييد فقال مالك وابو حنيفة يحنث باطلاقه سواء كانت اليمين بالله او بالظهار او بالطلاق او بالعتاق وقال الشافعي في احدي قوليه لا يحنث وهو اظهرهما واختار القفال ان الطلاق يقع والحنث لا يح------صل وعن- احمد----- روايتان احداهما ان كانت اليمين بالله------ او بالظهار ان لا يفعل شيءا ففعله ناسيا لم يحنث وان كان- بالطلاق والع---تاق حنث والرواية الثانية انه يحنث في الجميع والرواية الثالثة لا يحنث في الجميع واختلفوا في يمين المكره فقال مالك والشافعي واحمد لا ينعقد وقال ابو حنيفة ينعقد واتفقوا علي انه اذا ------حلف لا اكلم- فلانا حينا ونوي ش---يءا معينا انه---- ما نواه واختلف	330	-5657386668302455581	793	1178.5	624	1623	48.86013412475586	124	JK000252-ara1	JK009140-ara1
JK000252-ara1.ms681	false	8454509951373044641	59	236	302	1115	1414	300	ان خرجت بغير اذني فانت طالق------ ونوي شيءا معينا فانه علي ما نواه وان ----------لم ينو شيءا او قال انت طالق ان خرجت الا ان اذن لك او حتي اذن لك -قال ابو حنيفة ان قال---- ان خرجت بغير اذني ف--------------------------لا بد من الاذن في كل مرة وان قال الا ان اذن لك او حتي اذن لك او الي ان اذن لك كفي مرة واحدة وقال مالك والشافعي الخروج الاول يحتاج الي الاذن --------------------------------------------------------------------------في الجميع ولو اذن لها من حيث لا تسمع لم يكن ذلك اذنا عند الثلاثة وقال ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الش--------------------------------------افعي هو اذن صحيح فصل ولو حلف لا ياكل الرءوس ولا نية له بل اطلق ولا ي------------------وجد سبب يستدل به علي النية -قال مالك واحمد يحمل علي جميع ما -سمي راسا حقيقة في وضع اللغة وعرفها من الانعام والطيور------- والحيتان وقال ابو حنيفة يحمل علي رءوس البقر والغنم خاصة وقال الشافعي يحمل علي ------------الابل والبقر والغنم فصل لو ح------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لف ليضربن زيدا ماءة سوط فضربه بضغث فيه ماءة شمراخ فهل يبر بذلك قال مالك واحمد ل--------------------------ا يبر وقال ابو حنيفة والشافعي يبر ولو حلف ------------------------------------------لا يهب -فلانا هبة فتصدق	681	1243610910453973388	JK009140-ara1.ms331	true	5158576894139236436	28	300	134	1434	1434	300	ان خرجت بغير اذني فانت طالق فخرجت ونوي شيءا معينا فهو -علي ما نواه فان حلف بذلك ولم ينو شيءا او قال انت طالق ان خرجت الا ان اذن لك او حتي اذن لك فقال ابو حنيفة ان قال لها ان خرجت بغير اذني فانت طالق فالاذن في كل مرة لا بد منه ---------------وان قال الا ان اذن لك او حتي اذن لك او الي ان اذن لك كفي مرة واحدة وقال مالك والشافعي الخروج الاول يحتاج الي الاذن وسواء قال بغير اذني او الي ان اذن لك او حتي اذن لك ولا يفتقر الي اذن بعده في كل مرة هذا نصهما--------------------------------------------- وقال احمد يحتاج الي اذن كل مرة وسواء قال حتي اذن او الي ان اذن لك واختلفوا فيما اذا حلف لا ياكل اللحم فاكل السمك فقال ابو حنيفة والشافعي لا يحنث وقال مالك واحمد يحنث واختلفوا فيما----------- اذا حلف لا ياكل الرءوس و-------------اطلق ولم ينو شيءا بعينه ولا وجد سبب يستدل به علي النية فقال مالك واحمد يحمل علي جميع ما يسمي راسا حقيقة في وضع اللغة وعرفها من الانعام والطيور والسمك والحيتان وقال ابو حنيفة يحمل علي رءوس البقر والغنم خاصة وقال الشافعي يحمل علي رءوس البقر والاب-------ل والغنم واختلفوا فيما اذا قال لا اكلم فلانا فكاتبه او ارسل اليه رسولا فقال ابو حنيفة والشافعي في الجديد لا يحنث وقال مالك يحنث في المكاتبة وفي الرسالة ولاشارة روايتان وقال الشافعي في القديم يحنث واختلفوا فيما اذا حلف ليضربنه م----اءة سوط فضربه بضغث فيه ماءة شمراخ فهل يبر ----فقال مالك واحمد لا يبر وان علم ان جميعه قد اصابه وقال ابو حنيفة والشافعي يبر وعن احمد ما يدل علي انه يبر واختلفوا فيما لو وحلف لا يهب لفلان- هبة فتصدق-	331	-5657386668302455581	662	1100.0	518	1402	47.218257904052734	122	JK000252-ara1	JK009140-ara1
JK000252-ara1.ms682	false	-1642975046729096752	2	224	10	1078	1478	300	ابو حنيفة وحده لا يحنث وقال الثلاثة يحنث و--------------لو حلف لا ياكل ادما فاكل اللحم او الخبز او البيض -قال ابو حنيفة لا يحنث الا باكل ما ي---طبخ وقال م------الك والشافعي واحمد يحنث في اكل الكل ولو حلف لا ياكل لحما فاكل سمكا قال ابو حنيفة والشافعي لا يحنث ولو حلف لا ياكل لحما فاكل شحما لم يحنث عند الثلاثة وقال مالك يحنث ولو حلف لا ياكل شحما فاكل من شحم الظهر حنث عند الثلاثة وقال ابو حنيفة لا 263 يحنث ولو حلف لا يشم البنفسج فشم دهنه -قال ------ابو حنيفة ومالك واحمد يحنث وقال الشافعي لا يحنث ولو حلف ل--------------ا يستخدم هذا العبد فخدمه من غير ان يستخدمه وهو ساكت لا ينهاه عن خدمته -قال ابو حنيفة ان لم يسب-ق منه خ--دمة قبل اليمين فخدمه بغير اذنه لم يحنث وان كان---------------- قد استخدمه قبل اليمين---------------------------- وبقي علي الخدمة له حنث وقال الشافعي لا يحنث في عبد غيره وفي عبد نفسه------ لاصحابه وجهان وقال مالك واحمد يحنث مطلقا ولو حلف ------------------------------------------------------------------------------لا يتكلم فقرا القران -قال مالك والشافعي واحمد لا يحنث مطلق--------------------ا وقال ابو حنيفة ان قرا في الصلاة لم يحنث او----- في غيرها----- حنث ولو حلف --------------لا ي-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------دخل علي فلان بيتا فادخل فلان ع--------------------ليه فاستدام المقام معه -قال ابو حنيفة والشافعي في احد قوليه لا يحنث وقال مالك واحمد يحنث وهو القول الثاني للشافعي ولو حلف ل----------------ا يسكن مع فلان دارا-- بعينها	682	1243610910453973388	JK009140-ara1.ms332	true	1721128134762616800	54	300	278	1504	1504	300	ابو حنيفة وحده لا يحنث وقال الباقون يحنث واختلفوا فيما اذا حلف لا ياكل ادما فاكل اللحم او الخبز او البيض فقال ابو حنيفة لا يحنث الا باكل ما يصنع به وقال احمد ومالك والشافعي------ يحنث ب-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اكل ما قدمنا ذكره واختلفوا فيما اذا حلف ----------------------------لا يشم البنفسج فشم دهنه فقال مالك وابو حنيفة------ واحمد يحنث وقال الشافعي لا يحنث واختلفوا فيما اذا حلف لا يستخدم هذا العبد فخدمه من غير ان يستخدمه وهو ساكت لا ينهاه عن خدمته فقال ابو حنيفة ان لم يستحق منه الخدمة قبل اليمين فخدمه بغير امره لم يحنث وان كان اليمين علي خادم قد استخدمه قبل اليمين فلم يجدد امره بشء من الخدمة وبقي علي الخدمة له حنث وقال الشافعي لا يحنث في عبد غيره وفي عبد نفسه وجهان لاصحابه------ وقال احمد ومالك يحنث سواء كان استخدمه قبل ذلك او لم يكن يستخدمه وسواء كان عنده او عند غيره واختلفوا فيما اذا حلف لا يتكلم فقرا القران فقال مالك والشافعي واحمد لا يحنث سواء قرا في صلاة او غيرها وقال ابو حنيفة ان قرا في الصلاة لم يحنث وان قرا في غير الصلاة حنث واختلفوا فيما اذا حلف لا يدخل دارا وهو فيها فاستدام المقام فقال ابو حنيفة لا يحنث وعن الشافعي قولان وقال مالك واحمد يحنث واختلفوا فيما اذا قال والله لا ادخل علي فلان بيتا فادخل فلان عليه واستدام المقام ع-------------------ليه فقال ابو حنيفة والشافعي في احد قوليه لا يحنث وقال مالك والشافعي في--- القول الاخر واحمد يحنث واختلفوا فيما اذا حلف لا يسكن مع فلان في دار بعينها-	332	-5657386668302455581	713	1129.0	559	1456	48.96977996826172	125	JK000252-ara1	JK009140-ara1
JK000252-ara1.ms682	false	-1642975046729096752	224	299	1078	1474	1478	300	فاقتسماها وجعلا بينهما حاءطا و---لكل واحد--- بابا وغلقا وسكن كل واحد منهما من جنب -قال مالك يحنث وقال ------الشافعي واحمد لا يحنث وعن ابي حنيفة روايتان ولو ق---------------------------------------------------------------ال مماليكي او عبيدي احرار ق-ال ابو حنيفة يدخل فيه المدبر وام الولد واما المكاتب فلا يدخل---- الا بنية و----الشقص -لا يدخل اصلا وقال الطحاوي يدخل الكل وهو مذهب مالك وقال الشا----------------------------------------------------فعي يدخل----- المدبر وال-عبد وام الولد وعن-ه في المكاتب قولان اصحهما -------انه لا يدخل---------- وقال احمد يدخل	682	1243610910453973388	JK009140-ara1.ms333	true	-1330517520543690112	0	103	0	549	1538	300	فاقتسم-ها وجعلا بينهما حاءطا وجعل كل واحد له بابا وعلقا وسكن كل واحد منهما في خير فقال مالك يحنث وقال احمد والشافعي------ لا يحنث وعن ابو حنيفة روايتان احداهما يحنث والاخر كمذهب الجماعة في انه لا يحنث واختلفوا فيما اذا قال مماليكي او عبيدي احرار فقال ابو حنيفة يدخل في- المدبر وام الولد واما المكاتب فلا يدخل فيه الا بنية واما الشقص فلا يدخل اصلا وقال الطحاوي يدخل الكل فيه وقال مالك يدخل في ذلك العبد والمكاتب والمدبر وام الولد والشقص وقال الشافعي يدخل فيهم ال-عبد والمدبر وام الولد وعنده في المكاتب قولان اصحهما عند اصحابه لا يدخل في الطلاق وقال احمد يدخل	333	-5657386668302455581	354	569.5	281	558	63.440860748291016	54	JK000252-ara1	JK009140-ara1
JK000252-ara1.ms683	false	3074689260539272043	0	82	0	404	1503	300	وعنه رواية في الشقص انه لا يدخل ------الا بنية فصل واتفقوا عل-------------------------------------------------------------------------ي ان الكفارة اطعام عشرة مساكين او كسوتهم او تحرير رقبة والحالف مخير في اي ذلك شاء -فان لم يجد------------ انتقل------ الي صيام ثلاثة ايام و----------هل يجب التتابع في --صومها قال ------ابو حنيفة واحمد يجب وقال مالك لا يجب وعن الشافعي قولان الجديد الراجح انه لا ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------يجب واجمعوا- علي ا---------نه لا يجزء في--------- الاعتاق الا رقبة مءمن--------------------------ة سليمة من العيوب خالية من شرك-------------------------ة الا ابا حنيفة فانه لم يعتبر فيها الايمان	683	1243610910453973388	JK009140-ara1.ms333	true	-1330517520543690112	110	274	594	1412	1538	300	وعنه رواية اخري انه ----لا يدخل الشقص الا بنية---- واتفقوا علي انه اذا حلف لا ياكل رطبا فاكل مدينا انه يحنث باب كفارة اليمين اتفقوا علي ان الكفارة اطعام عشرة مساكين او كسوتهم او تحرير رقبة والحالف مخير في اي ذلك شيءا فان لم يجد شيءا من ذلك انتقل حينءذ الي صيام ثلاثة ايام ثم اختلفوا هل يجب التتابع في الصوم- فقال احمد وابو حنيفة ي------جب وقال مالك لا يجب وعن الشافعي قولان --جديد----هما انه لا يجب التتابع وقديمهما يجب وله اختار المزني فان وجب علي المراة الصوم في كفارة اليمين فصامت ثم حاضت في بعض الايام او مرضت في بعض الايام فقال ابو حنيفة يبطل التتابع بهما وقال احمد لا يبطل التتابع بهما وقال الشافعي يبطل التتابع في الحيض وفي المرض قولان وقال مالك باق علي اصله من كونه لا يجب التتابع واما الاعتاق فاجمعوا علي انه لا يجري فيه الا عتق رقبة سليمة من العيوب خالية من شركة او عقد و عتق او استحقاقة الا ابا حنيفة فانه لا يعتبر فيها الايمان	333	-5657386668302455581	339	518.5	267	839	40.405242919921875	57	JK000252-ara1	JK009140-ara1
JK000252-ara1.ms683	false	3074689260539272043	81	203	396	991	1503	300	الايمان وهو مشكل -لان العتق ثمرت-------ه تخليص رقبة------- لعبادة الله عز وجل فاذا اعتق رقبة كاف-ة فا-----نما فرغها لعبادة ابليس وال-----------------------------------------------------------------------------------------------عتق قربة ايضا ولا -------------------------يحسن ال--تقرب ب----------------كافر 264---------------------------------------------- واجمعوا علي انه لو اطعم مسكينا واحدا عشرة ايام----- لم تحسب--- الا عن اطعام واحد الا ابا حنيفة فانه قال يجزءه عن عشرة مساكين واختلفوا في مقدار ما يطعم -كل مسكين فقال مالك مد -------------------------------------------------------------وهو رطلان بالبغدادي وشء من الادم فان اقتصر علي مد اجزاه وقال ابو حنيفة --------------------------ان اخرج --برا فنصف صاع او تمرا او شعيرا فصاعا وق----------------------ال احمد رحمه الله مد من حنطة او دقيق او مدان من شعير- او تمر او رطلان من خبز وقال الشافعي لكل مسكين مدا و---الكسوة---- مقدرة---------- باقل ما تجزء به الصلاة عند مالك واحمد ففي حق	683	1243610910453973388	JK009140-ara1.ms334	true	-7526872370850363190	131	300	641	1505	1505	300	الذي انتقلت اليه ولان العتق انما يراد به تخليص رقبة المعتق لعباده الله------- فاذا اعتق رقبة كافرة فكانه انما فرغها لعباد- ابليس وخلصها من شغل الخلق لها من عبادة الاوثان الي العكوف عليها فكانه لا يفهم منها الا مءمنة وايضا ان العتق قربه الي الله علي سبيل الحمل والهدية افيحسن ان يتقرب اليه سبحانه بعبد كافر كانت رقبته مشغولة بالرق فخلصها منه لتشرك به تعالي واجمعوا علي انه لو اطعم مسكينا واحدا عشرة ايام فانه لا يحسب له الا ب--اطعام واحد الا ابا حنيفة فانه قال يجزءه عن عشرة مساكين واختلفوا في مقدار ما يطعم لكل مسكين فقال مالك مد بالمدينة اذا اخرج الكفارة فيها وفي بقية الامصار وسط من الشبع وهو رطلان بالبغدادي وشء من الادم فان اقتصر علي مد اجزاه وقال ابو حنيفة اذا اخرج جزءا اقتصر بصاع وان اخرج شعيرا--------- او تم---------را فصاع ولم يعتبر بلدا دون بلد وقال احمد لكل مسكي------------------------------ن شعيرا او تمرا وق---------------ال الشافعي لكل مسكين مد فاما الكسوة فهي مقدرة لكل مسكين باقل ما تجزي به الصلاة عند مالك واحمد ففي حق-	334	-5657386668302455581	469	657.0	373	938	50.0	71	JK000252-ara1	JK009140-ara1
JK000252-ara1.ms684	false	-6718628615774212842	1	61	4	328	1493	300	ابو حنيفة ومالك ------في احدي الروايتين عليه لكل يمين كفارة------------------------------------ الا ان مالكا اعتبر ارادة التاكيد فقال ان اراد التاكيد فكفارة واحدة ------او الاستءناف فلكل يمين كفارة وعن احمد رواية اخري عليه كفارة واحدة في الجميع----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وقال الشافعي ان كانت علي شء واحد ونوي بما زاد علي الاولة التاكيد فهو علي ما نوي ويلزمه كفارة واحدة وان اراد بالتكرار الاستءناف	684	1243610910453973388	JK009140-ara1.ms335	true	4023146634269358179	195	299	1019	1558	1561	300	ابو حنيفة ومالك واحمد في احدي الروايتين عليه بكل يمين كفارة سواء كانت علي فعل واحد او علي افعال الا ان مالكا اعتبر ارادة التاكيد فقال ان اراد التاكيد فكفارة واحدة وان اراد الاستءناف فلكل يمين كفارة وعن احمد رواية اخري عليه كفارة واحدة في الجميع وهي الجميع وهي التي اختارها ابو بكر عبد العزيز من اصحابه وظاهر كلام الخرقي في انه اذا حلف بها علي اشياء مختلفة ففي كل واحد منها كفارة وان كان علي شء واحد فكفارة واحدة وقال الشافعي ان كانت علي شء واحد ونوي بما زاد علي الاولي التاكيد فهو علي ما نوي ويلزمه كفارة واحدة وان اراد بالتكرار الاستءناف	335	-5657386668302455581	321	574.5	261	539	59.55472946166992	57	JK000252-ara1	JK009140-ara1
JK000252-ara1.ms684	false	-6718628615774212842	64	174	344	891	1493	300	الكفارة قولان احدهما كفار------ة والثاني كفارتان وان كانت علي اشياء مختلفة ف-------لكل شء منها كفارة فصل لو----------- اراد العبد التكفير بالصيام فهل يملك سيده منعه ق-ال الشافعي ان -----265 اذن له في اليمين والحنث لم ي------منعه والا فله من-------------------عه وقال احمد ليس ل---ه منعه علي الاطلاق وقال اصحاب ابي حنيفة ل---ه منعه م----------------------------طلقا الا في كفارة الظهار وقال م-----------------الك ان اضر-به الصوم ------فله منعه والا--------- فلا------ وله الصوم من غير اذنه الا في كفارة الظهار فليس له منعه----- مطلقا -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------فصل ولو قال ان فعل كذا فهو يهودي او نصراني او كافر او برء من الاسلام او الرسول ثم فعله حنث ووجبت الكفارة عند ابي حن--------------يفة واحمد وقال مالك والشافعي لا	684	1243610910453973388	JK009140-ara1.ms336	true	-5532317989525124577	0	151	0	739	1517	300	الكفارة قولان احدهما كفارة واحدة والثاني كفارتان وان كانت علي اشياء مختلفة فكفارات لكل شء منها كفارة واختلفوا فيما اذا اراد العبد التكفير بالصيام فهل يملك سيده منعة فقال الشافعي ان كان سيدة اذن له في اليمين والحنث لم يكن له منعه وان لم ياذن له فيهما كان له منعه وقال احمد ليس لسيده منعة علي الاطلاق وقال اصحاب ابي حنيفة لسيده منعه من ذلك سواء كان اذن له او لم ياذن الا في كفارة الظهار فانه ليس له منعة وقال مالك ان اضر به الصوم كان لسيدة منعة وان لم يضر به فلا يمنعه وله الصوم من غير اذنه الا في كفارة الظهار فليس له منعه منها مطلقا باب النذر اتفقوا علي ان النذر ينعقد بنذر الناذر اذا كان في طاعة فاما اذا نذر ان يعصي الله تعالي فاتفقوا علي انه لا يجوز ان يعصي الله ثم اختلفوا في وجوب------------------------------------------------------------------------------------------------ الكفارة به وهل ينعقد فقال ابو حنيفة وم----------الك والشافعي لا	336	-5657386668302455581	396	517.0	314	845	46.86390686035156	65	JK000252-ara1	JK009140-ara1
JK000252-ara1.ms709	false	-6447161783209031690	16	266	89	1328	1503	300	في الافصاح---- والصحيح من هذه المسال---------------------------------------ة ان من شرط الاجتهاد----- انما عني به-- ما كان -الحال عليه قبل استقرار هذه ------------المذاهب الاربعة التي اجمعت 289 الامة ع-----لي ان كل واحد منها يجوز العمل به لانه مستند الي سنة رسول الله صلي الله عليه وسلم فالقاضي------- ال-ان وان لم يكن من اهل الاجتهاد ولا---------- سعي في طلب الاحاديث وانتقاد طرقها لكن عرف من لغة الناطق بالشريعة صلي الله عليه وسلم ما لا يعوزه معه ما يحتاج اليه فيه وغير ذلك من شروط الاجتهاد فان ذلك مما قد فرغ له من-----ه وداب له فيه سواه وانتهي الامر من هءلاء الاءمة المجتهدين الي تقرير ما اراحوا به من بعدهم وانحصر الحق في اقاويلهم وتدونت العلوم وانتهت الي ما اتضح فيه الحق الجلي وانما علي القاضي في اقضيته العمل بما ياخذه عنهم او عن الواحد منهم فانه في معني من كان----- اجتهاده الي قول قاله وعلي ذلك فانه اذا -خرج من خلافهم متوخيا مواطن الاتفاق ما امكنه كان اخذا بالحزم عاملا بالاولي وكذلك اذا قصد في مواطن الخلاف ان يتوخي ما عليه الاكثر منهم والعمل بما قاله الجمهور دون الواحد فانه--- اخذ بالحزم مع جواز عمله------------------- بقول الواحد الا انه يكره له ان يكون---- من حيث انه قرا مذهب واحد منهم او نشا في بلدة لم يعرف فيها الا مذهب امام واحد منهم او كان ابوه او شيخه ---------علي مذهب واحد منهم----------- فقصر نفسه علي اتباع ذلك المذهب حتي انه اذا حضر عنده خصمان وكان ما تشاجرا فيه مما يفتي الفقهاء الثلاثة بجوازه نحو- التوكيل بغير رضي الخصم وكان الحاكم حنفيا و---علم ان مالكا	709	1243610910453973388	JK009140-ara1.ms338	true	-1822483770904836657	33	299	173	1474	1479	300	في المشهور قلت والصحيح في هذه المسالة ان قول من قال لا يجوز تولية قاضي حتي يكون من اهل الاجتهاد فانه انما عني بذلك ما كانت الحال عليه قبل استقرار ما استقر من هذه المذاهب الاربعة التي اجمعت ----الامة عليه علي ان كل واحد منها يجوز العمل به لانه مستند الي امر رسول الله والي سنته--------- فالقاضي في هذا الوقت وان لم يكن اهل من الاجتهاد وان لم يكن قد سعي في طلب الح--ديث وا-تقان طرقه و----عرف من لغة الناطق بالشريعة------------------- ما لا يعوزه---- ما يحتاج اليه فيه وغير ذلك من شروط الاجتهاد فان ذلك مما قد فرغ له منه غيره وداب له في-----ه وانتهي الامر من هءلاء الاءمة المجتهدين الي ------ما اري جوابه من بعدهم وانحصر الحق في اقاويلهم وتدونت العلوم وانتهت الي ما اتضح فيه الحق فاذا عل-------ي القاضي في اقضيته ------بما ياخذه عنهم او عن الواحد منهم فانه في معني من كان اداه اجتهاده الي قول قاله وعلي ذلك فانه اذا اخرج من خلافهم متوخيا مواطن الاتقان ما امكنه كان اخذ- بالحرم عاملا بالاولي وكذلك اذا قصد في مواطن الخلاف ----توخي ما عليه الاكثر منهم والعمل بما قاله الجمهور دون الواحد فانه قد اخذ بالجزم والاحسن والاقوي مع سواء ان يعمل بقول الواحد الا اني اكره له ان يكون ذلك من حيث انه قرا مذهب واحد منهم او نشا في بلدة لم يعرف فيها الا مذهب----- واحد منهم او كان-------- شيخه او معلمه علي مذهب فقيه من الفقهاء خاصة فقصر نفسه علي اتباع ذلك المذهب حتي انه اذا حضر عنده خصمان فكان ما تشاجرا فيه مما يعني الفقهاء الثلاث فيه بحكم بحد التوكيل بغير رضي الخصم وكان الحاكم حنيفا وقد علم ان مالكا	338	-5657386668302455581	1058	1832.5	836	1386	76.33477783203125	184	JK000252-ara1	JK009140-ara1
JK000252-ara1.ms710	false	4686237584311851131	0	189	0	991	1546	300	اداه اليه الاجتهاد فاني اخاف علي هذا م---------------ن الله عز وجل ب-------انه اتبع في ذلك هواه وانه ليس من الذين- يستمعون القول فيتبعون احسنه وكذلك اذا كان القاضي--------- مالكيا فاختصم اليه اثنان في سءر الكلب فقضي بطهارته مع علمه ----بان الفقهاء كلهم قضوا بنج---------------استه وكذلك ان كان القاضي -----------شافعيا فاختصم اليه اثنان في متروك التسمية عمدا فقال احدهما هذا--- منعني من بيع شاة مذ------------كاة وقال الاخر انما منعته من بيع الميتة فقضي عليه بمذهبه وهو يعلم ان ال---اءمة الثلاثة علي خلافه وكذلك اذا كان القاضي حنبلي----------------ا فاختصم اليه اثنان فقال احدهما -لي عليه مال وقال الاخر ---كان له علي مال وقضيته فقضي عليه بالب----------راءة وقد علم ان ال---اءمة الثلاثة علي خلافه فه---ذا وامثاله مما يرجع الي-- الاكثرين فيه----- عندي اقرب الي الاخلاص وارجح في العمل ومقتضي هذا -ان ولايات الحك-ام في وقتنا هذا------ صحيحة وانهم قد سدوا ثغرا من ثغور الاسلام سده فر-ض كفاية ولو اهملت ه-ذا القول ولم اذكره ومشي-ت علي الطريق-------- الت--------ي يمشي عليها--- الفقهاء------------------- في كتاب صنفوه---- او كلام قالوه 290 انه لا يصلح ان يكون----- قاضيا الا من يكون من اهل الاجتهاد ثم يذكرون من شروط الاجتهاد اشياء ليست موجودة في الحكام فهذا--- كالاحالة و-التناقض	710	1243610910453973388	JK009140-ara1.ms339	true	-4683849562559383424	53	268	261	1366	1520	300	اتفق عليه الجماعة- فاني اخاف علي هذا ان يكون متبوعا من الله سبحانه وتعالي فانه اتبع في ذلك هواه وان لا يكون ممن لا يستمعون القول فيتبعون احسنه وكذلك ا-ن كان القاضي علي مذهب مالك-- فاختصم اليه------ في سءر الكلب------------- مع كونه يعلم ان الفقهاء كلهم قضوا بنجاسته فعدل الي مذهبه وكذلك ان كان القاضي علي مذهب الشافعي- فتنازع اليه خصمان في تر--ك التسمية عمدا فقال احدهما ان هذا منعني من بيع---- مذكاة وافسدها علي وقال الاخر انما منعته من بيع الميتة فقضي عليه بمذهبه وقد -علم ان الفقهاء-- الثلاثة علي خلافه وكذلك -لو كان القاضي --علي مذهب الامام احمد فاختصم اليه خصمان فقال احدهما علي ما-----ل وقال الاخر قد كان له علي---- وقضيته فقضي عليه بالبراءة من اقراره وقد علم ان الفقهاء-- الثلاثة علي خلافه فان هذا وامثاله مما يوحي اتباع الاكثر-- فيه اقرب عندي ال----------خلاص وارجح في العمل ويقتضي هذا فان ولايات الاحكام في وقتنا هذا ولاية صحيحة وانهم قد سدوا ثغرا من ثغور الاسلام سدة فروض كفاية وقد اهملنا هذا القول ولم نذكره ومشينا علي --طريق التغافل التي يمشي من يمشي -فيها من الفقهاء الذين يذكر كل منهم في كتاب ابي حنيفة او كلام ان قال--- انه لا يص-ح ان يكون اصلة قاضيا ---حتي يكون من اهل الاجتهاد ثم يذكر-- من شروط الاجتهاد اشياء ليست موجودة في الحكام فان ذلك كالاصالة وكالتناقص	339	-5657386668302455581	815	1246.5	640	1176	69.30271911621094	119	JK000252-ara1	JK009140-ara1
JK000252-ara1.ms711	false	2068959499497205718	35	111	160	543	1499	300	القضاء من فروض الكفايات -قال ابو حنيفة ومالك والشافعي نعم ويجب علي من ----------------تعين عل---------يه الدخول فيه وان لم يوجد غيره- وقال احمد في اظهر روايتيه--- ليس هو من فروض الكفايات ولا يتعين------------ الدخول فيه وان لم يوجد غيره و-لو اخذ القضاء بالرشوة لا يصير قاضيا بالاتفاق وهل يكره القضاء في المسجد ام لا قال ------ابو حنيفة ------لا يكره وقال مالك بل هو السنة وقال الشافعي يكره الا ان يدخل المسجد للصلاة فتحدث حكومة -يحكم فيها	711	1243610910453973388	JK009140-ara1.ms340	true	-3891514661348642271	10	86	66	478	1601	300	القضاء من فر-ض الكفايات فقال ابو حنيفة ومالك والشافعي ----------هو من فروض الكفايات ويتعين علي المجتهدين الدخول فيه اذا لم يوجد غيرهم وقال احمد في اظهر روايتيه هو ليس------ فروض الكفايات ولا يتعين علي المجتهد الدخول فيه وان لم يءخذ غيره والرواية الاخري عنه كمذهب الباقين واختلفوا -----هل يكره القضاء في المسجد -----فقال احمد وابو حنيفة ومالك لا يكره وقال مالك بل هو السنة وقال الشافعي يكره الا ان يدخل المسجد للصلاة فتحدث حادثة فيحكم فيها	340	-5657386668302455581	309	475.5	245	439	70.38724517822266	48	JK000252-ara1	JK009140-ara1
JK000252-ara1.ms711	false	2068959499497205718	182	296	900	1480	1499	300	يكره للقاضي البيع والشراء بنفسه ام لا -قال ------ابو حنيفة ------لا يكره ذلك وقال مالك والشافعي واحمد يكره وطريقه---------------------------------------- ان يوكل 291 واذا كان القاضي لا يعرف لسان الخصم لاختلاف لغتهما فلا بد للقاضي ممن يترجم عن الخصم واختلفوا في عدد من يقبل في ذلك وكذلك في التعريف بمن لا يعرف وتادية رسالته-- والجرح والت---------عديل فقال ابو حنيفة واحمد في احدي --روايتيه تقبل شهادة الرجل الواحد في ذلك كله بل قال ابو حنيفة ------يجوز ان يكون امراة وقال الشافعي واحمد في الرواية الاخري لا يقبل اقل من------ رجلين وقال مالك لا بد من اثنين فان كان ال-تخاصم في- اقرار ب-------------------مال قبل فيه عنده رجل وامراتان وان كان------ يتعلق باحكام الابدان لم يقبل الا----------- رجلان	711	1243610910453973388	JK009140-ara1.ms340	true	-3891514661348642271	58	170	332	928	1601	300	يكره --------------القضاء --في المسجد فقال احمد وابو حنيفة ومالك لا ي----------------------------------كره و---قال مالك بل هو السنة وقال الشافعي يكره الا ان يدخل المسجد للصلاة فتحدث حادثة فيحكم فيها واختلفوا هل يصح ان تقضي فيما تصح شهادتها فيه واختل-----فوا في عدد من يقبل القاضي في تفسير الترجمة------------ وتاديته للرسالة والجرح والتعديل والتعريف فقال ابو حنيفة واحمد في احدي الروايتين تقبل شهادة الرجل في -------ذلك كله --وقال ابو حنيفة خاصة ويجوز ان تكون امراة وقال الشافعي واحمد في الرواية الاخري لا يقبل اقل من اثنين رجلين وقال مالك ----------------ان كان المتخاصم فيه اقرار بمال او ما يتعلق بالمال قبل في-----ه رجل وامراتان وان كان اقرار يتعلق باحكام الابدان لم يقبل بذلك الا اثنان رجلان	340	-5657386668302455581	352	477.0	276	696	50.574710845947266	49	JK000252-ara1	JK009140-ara1
JK000252-ara1.ms712	false	-8507976540261028746	182	300	925	1543	1543	300	واختلفوا في سماع------ من لا تعرف عدالته الباطنة -قال ابو حنيفة يسال الحاكم عن باطن العدالة في-- الحدود والقصاص قولا واحدا وفي-ما عدا ذلك لا يسال---- الا ان يطعن الخصم في الشاهد فمتي طعن سال ومتي لم يطعن -----لم يسال---- وتسمع الشهادة-- ويكتفي بعدالتهم في ظاهر احوالهم وقال ----------------------مالك والشافعي واحمد في احدي روايتيه لا يكتفي الحاكم بظاهر العدالة حتي يعرف العدال--ة الباطنة سواء طعن الخص-----م او لم 292 يطعن وسواء كانت الشهادة في -حد او في غيره وعن احمد رواية اقوي اختارها بعض اصحابه ان الحاكم يكتفي بظاهر الاسلام ولا يسال----- علي الاطلاق وهل يقبل الدعوي ب--------------الجرح المطلق في العدالة ام لا قال ابو حنيفة يقبل وقال الشافعي واحمد في اشهر روايتيه لا يقبل حتي يعين سببه-	712	1243610910453973388	JK009140-ara1.ms340	true	-3891514661348642271	170	284	928	1521	1601	300	واختلفوا في سماع شهادة من لا تعرف عدالته الباطنة فقال ابو حنيفة يسال الحاكم عن باطن --عدالتهم في الحدود والقصاص قولا واحدا وفي ما عدا ذلك لا يسال عنه الا ان يطعن الخصم فيه بما-------------------- لم يطعن فيهم لم يسال عنه ويسمع --شهادتهم ويكتفي بعدالتهم في ظاهر احوالهم وقال احمد في احدي روايتيه ومالك والشافعي ----------------------لا يكتفي الحاكم بظاهر العدالة حتي تعرف --عدالتهم الباطنة سواء طعن الخصم فيهم او لم---- يطعن او--- كانت عدالتهم في احد او--- غيره وعن احمد رواية اخري------------------- ان الحاكم يكتفي بظاهر الاسلام ولا يسال عنهم علي الاطلاق وهي اختيار ابي بكر واختلفوا في الجرح المطلق هل --يقبله -----فقال ابو حنيفة يقبل وقال الشافعي واحمد ----------------لا يقبل حتي يعين نسبه	340	-5657386668302455581	472	708.5	377	693	68.10966491699219	75	JK000252-ara1	JK009140-ara1
JK000252-ara1.ms713	false	-2339701477617742940	10	215	51	1117	1550	300	قبل جرحه مطلقا وان كان غير متصف- بهذه الصفة لم يقبل ----الا بتبي--ين السبب وهل يقبل--- جرح النساء وتعديلهن -قال ابو حنيفة يقبل وقال مالك والشافعي واحمد في اشهر روايتيه لا مدخل لهن في ذلك واذا قال ف--------------------------------------------------------لان عدل رضي -قال ------ابو حنيفة واحمد يكفي ذلك وقال الشافعي لا يكفي حتي يقول هو عدل رضي لي وعلي وقال مالك ان كان المزكي عالما باسباب العدالة قبل قوله في تزكيته عدل رضي- ولم يفتقر الي قوله لي وعلي فصل واتفقوا علي ان كتاب القاضي الي القاضي في--------------- الحدود والقصاص والنكاح والطلاق والخلع غير مقبول الا مالكا فانه يقبل عنده كتاب القاضي في -----------ذلك كله واتفقوا علي ان الكتاب في--------------------------------- الحقوق المالية---------------------------------- جاءز مقبول واختلفوا في صف-ة تاديته التي يقبل معها فقال ابو حنيفة والشافعي واحمد لا يقبل حتي--- يشهد اثنان انه كتاب القاضي فلان الي القاضي فلان قراه علينا او قرء عليه بحضرتنا وعن مالك في ذلك روايتان احداهما كقول الجماعة والاخري يكفي قولهما-- هذا كتاب القاضي فلان المشهور عنده---- وهو قول ابي يوسف ولو-------------- تكاتب القاضيان في بلد واحد فقد اختلف اصحاب ابي حن---------------يفة فقال الطحاوي--------- يقبل ذلك وقال البيهقي ما----------- حكاه الطحاوي-------- مذهب ------ابي يوسف ومذهب ابي حنيفة انه لا يق----------------------------------------------------------------بل ويحتاج الي اعادة البينة عند الاخر بالحق وانما يقبل ذلك في البلدان الناءية	713	1243610910453973388	JK009140-ara1.ms341	true	8731890915809376694	3	258	16	1328	1572	300	قبل جرحه مطلقا وان كان غير متضيق بهذه الصفة لم يقبل منه الا بعد تبين السبب واختلفوا في جرح النساء وتعديلهن وقال ابو حنيفة يقبل وقال ------الشافعي واحمد ومالك---------- لا مدخل لهن في ذلك وعن احمد رواية اخري كمذهب ابي حنيفة واختلفوا فيما اذا قال المزكي فلان عدل رضي فقال احمد وابو حنيفة ي------كفي ذلك وقال الشافعي لا يقبل حتي يقول هو عدل رضا لي وعلي وقال مالك ان كان المذكي عالما باشياء العدالة قبل قوله في تذكيته عدل ورضا ولم يفتقر الي قوله لي وعلي---- واتفقوا علي ان كتاب القاضي الي القاضي من مصر الي مصر في الحدود-------- والنكاح والطلاق والخلع غير مقبول الا مالك- فانه يقبل عنده كتاب القاضي الي القاضي في ذلك كله واتفقوا علي ان --كتاب القاضي الي القاضي من مصر الي مصر في الحقوق التي هي المال او ما كان المقصود منه المال جاءز مقبول واختلفوا في صيغة تاديته التي يقبل معها فقال ابو حنيفة والشافعي واحمد لا يقبل الا ان يشهد اثنان انه كتاب القاضي----- الي القاضي----- قراه علينا او قرا عليه بحضرتنا وعن ما-------لك روايتان احداهما كقول الجماعة والاخري انها اذا قالت هذا كتاب القاضي فلان المشهود عنده كفء وهو قول ابي يوسف واختلفوا فيما اذا تكاتب القاضيان في بلد واحد فا---ختلف اصحاب ابي حنيفة في هذه المسالة فذكر الطحاوي منهم انه يقبل ذلك وقال النسفي منهم ايضا الذي حكاه الطحاوي انما هو مذهب محمد وابي يوسف ومذهب ابي حنيفة انه لا يقبل قال النسفي وهذا هو الاظهر عندي وقال احمد والشافعي ومالك لا يقبل ويحتاج الي اعادة التنبه عند الاخر بالحق وانما يقبل ذلك في البلد-- الثانية	341	-5657386668302455581	920	1535.5	730	1371	67.10430145263672	147	JK000252-ara1	JK009140-ara1
JK000252-ara1.ms755	false	-3216419104537790681	162	198	804	1006	1558	300	هل هي بيع ام افراز -قال اصحاب ابي حنيفة القسمة تكون بمعني البيع وهو فيما يتفاوت كالعقار والثياب ولا يجوز بيعه مرابحة والتي هي فيه بمعني الافراز هو فيما لا يتفاوت 332 كالمكيلات والموزونات والمعدودات التي	755	1243610910453973388	JK009140-ara1.ms341	true	8731890915809376694	270	300	1398	1572	1572	300	هل هي بيع ام افراز فقال اصحاب ابي حنيفة القسمة تكون بمعني البيع وتكون بمعني الافراز فالموضع الذي تكون------------------------ فيه بمعني الافراز هو فيما لا يتفاوت---- كالمكيلات والموزونات والمعدودات التي-	341	-5657386668302455581	141	233.0	117	203	69.4581298828125	21	JK000252-ara1	JK009140-ara1
JK000252-ara1.ms755	false	-3216419104537790681	198	300	1006	1558	1558	300	لا تتفاوت كالجوز والبيض فهي في هذه افراز وتمييز حق حتي ان-- لكل واحد----- ان يبيع نصيبه مراب------------------------------------------------------------------------------------حة وقال مالك ان تساوت الاعيان والصفات كانت افرازا وان اختلفت كانت--------------- بيعا ول----لشافعي قولان احدهما هي بيع والثاني افراز والذي تقرر من مذهبه اخرا ان القسمة ثلاثة انواع الاول بالاجزاء كمثلي ودار متفقة الابنية وارض متشابهة الاجزاء فتعدل السهام ثم يقرع الثاني بالتعديل كارض تختلف قيمة اجزاءها بحسب قوة انبات وقرب ماء الثالث بالرد بان يكون في احد الجانبين بءر او شجر لا يمكن قسمته فيرد من ياخذ قسط قيمته فقسمة الرد والتعديل بيع وقسمة الاجزاء افراز وقال احمد هي افراز فعلي قول من-	755	1243610910453973388	JK009140-ara1.ms342	true	6242285642156011459	0	62	0	325	1601	300	لا تتفاوت كالجوز والبيض فهي في هذه افراز وتمييز حق حتي يجوز لكل واحد منهم ان يتبع نصيبه مرابحة والموضع الذي هي فيه بمعني البيع هو فيما يتفاوت كالثياب والعقار فلا يجوز بيعه مرابحة وقال مالك ان تساوت الاعيان والصفات كانت افراز- وان اختلفت الاعيان والصفات كان بيعا وقال الشافعي--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- في احد قوليه هي ب--------------------------------------------------------------------يع وق--------------------ال احمد هي افراز فعلي قول من	342	-5657386668302455581	197	318.0	156	663	29.713424682617188	33	JK000252-ara1	JK009140-ara1
JK000252-ara1.ms756	false	832052740321681228	0	168	0	889	1631	300	يراها افرازا يجوز عند- قسمة الثمار التي يجري فيها الربا بالخرص ومن يقول انها بيع يمنع--- ذلك ولو طا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لب احد الشريكين بالقسمة وكان فيها ضرر علي الاخر -قال ابو حنيفة ان كان الطالب للقسمة منهما هو المتضرر بالقسمة لا يقسم وان كان الطالب لها ينتفع---- اجبر الممتنع منهما عليه-ا وقال مالك يجبر الممتنع علي القسمة بكل حال ولاصحاب الشافعي اذا كان الطالب هو المت---------------------------------------------------------ضرر وجهان اصحهما يجبر وق----------------------------ال احمد لا يقسم ذلك بل يباع ويقسم ثمنه فصل وهل----------- اجرة القاسم علي قدر رءوس المقتسمين او علي قدر الانصباء قال ابو حنيفة ومالك في احدي روايتيه----------- هي علي --قدر الرءوس---------- وقال مالك في الرواية الاخري و الشافعي واحمد علي قدر الانصباء و--------هل هي علي الطالب خاصة ام عليه وعلي المطلوب منه -قال ابو حنيفة هي علي الطالب خاصة وقال مالك والشافعي واصحاب احمد هي علي ال---------------جميع واختلفوا في قسمة الرقيق-------- بين جماعة اذا طلبها----- احدهم هل تصح ام لا قال ابو حنيفة لا تصح وقا--------------------ل الباقون تصح القسم-ة بالقيمة كما يقسم ساءر الحيوان بالتعديل والقرعة وان تساوت الاعيان والصفات	756	1243610910453973388	JK009140-ara1.ms342	true	6242285642156011459	62	276	325	1464	1601	300	يراها افراز- يجوز عنده قسمة الثمار التي يجري فيها الربا بالخرص ومن يقول انها بيع يمنع من ذلك وفي الخلاف في ذلك فاءدة اخري وهو انه اذا كان الوقف مشاعا فاراد صاحب المطلق قسمة حقه منه جاز علي قول من يراها افراز ولا يجوز علي قول من يراها بيعا واختلفوا فيما اذا طلب احد الشريكين -القسمة وكان فيها ضرر علي الاخر فقال ابو حنيفة ان كان الطالب للقسمة منه-ا هو المتضرر بالقسمة لا يقسم وان كان الطالب---- ينتفع بها اجبر الممتنع منهما عليهما وقال مالك فحيز الممتنع علي القسمة بكل حال و---قال الشافعي ا-ن كان الطالب للقسمة ينتفع بها اجبر شريكه الممتنع من القسمة وان كان عليه فيها ضرر و--ان كان الطالب للقسمة هو المتضرر فعلي قولين وقال احمد لا يقسم ذلك و--يباع ويقسم ثمنه بينهما واختلفوا في اجرة القاسم فقال مالك -----------------------------------------------------في احدي روايتيه وابو حنيفة هي علي القاسم برءوس المقتسمين وقال مالك في الرواية الاخري و-الشافعي ---هي علي قدر الان-شاء واختلفوا هل هي علي الطالب وا-----------------لمطلوب منه فقال ابو حنيفة هي علي الطالب خاصة وقال مالك والشافعي واصحاب احمد هي علي الجميع علي قياس قولهم واختلفوا في قسمة الرقيق بالقيمة بين جماعة اذا طلب القسمة احدهم هل---- يجوز فقال ابو حنيفة لا يقسم ولا يصح فيه القسمة وقال الباقون تصح --قسمته بالقيمة كما يقسم ساءر الحيوان بالتعديل والقرعة وان تساوت الاعيان والصفات	342	-5657386668302455581	717	1126.0	577	1235	58.056678771972656	112	JK000252-ara1	JK009140-ara1
JK000252-ara1.ms827	false	3852188690785991330	104	300	486	1478	1478	300	الدعوي الخلاف المذكور في مساءل الباب اتفق الاءمة عل------ي انه اذا حضر رجل وادعي علي رجل وطلب------- احضار------ه من بلد اخر فيه حاكم الي البلد الذي فيه المدعي------------ فانه لا يجاب سءاله واختلفوا فيما اذا كان في بلد لا حاكم فيه فقال ابو حنيفة لا يلزمه الحضور الا ان يكون بينهما مسافة--------- يرجع منها في يومه الي بلده وقال ------الشافعي واحمد يحضره 398 الحاكم سواء قربت المسافة او بعد-------ت واتفقوا علي ان الحاكم يسمع دعوي الحاضر وبينته علي الغاءب ثم اختلفوا هل يحكم بها علي الغاءب ام لا قال ابو حنيفة لا يحكم عل---يه ولا علي من هرب قبل الحكم وبعد اقامة البينة ولكن ياتي من عند القاضي ثلاثة الي بابه يدعونه الي الحكم فان جاء والا فتح عليه بابه وحكي عن ابي يوسف انه يحكم عليه وقال ابو حنيفة -لا يحكم علي غ--اءب بحال الا ان يتعلق الحكم بالحاضر مثل ان يكون الغاءب وكيلا او وصيا او يكون جماعة شركاء في شء فيدعي علي احد---هم وهو حاضر فيحكم عليه وعلي الغاءب وقال--- ---------------------------------------------------مالك يحكم علي الغاءب للحاضر ا-ذا اقام الحاضر البينة وساله الحاكم له وقال الشافعي يحكم علي الغاءب للحاضر اذا اقام البينة للمدعي علي الاطلاق وعن احمد روايتان احداهما جواز ذلك علي الاطلاق كمذهب-	827	1243610910453973388	JK009140-ara1.ms343	true	-4744001912672973986	36	208	183	1058	1560	300	الدعوي الا ان يكون غريبين فلا يراعي ذلك بينهما واتفقوا علي انه اذا -----------------------طلب الحاضر احضار خصم له من بلد اخر فيه حاكم الي البلد الذي فيه الخصم الاخر الطالب فانه لا يجاب سءاله فان-------------- كان ذلك--- لا حاكم فيه فقال ابو حنيفة لا يلزمه الحضور الا ان يكون من---- مسافة يمكنه ان يرجع فيها في ---------يومه وقال احمد والشافعي------ يحضره الح----اكم سواء بعدت المسافة بينهما او قربت واتفقوا علي ان الحاكم يسمع دعوي الحاضر ويثبته علي الغاءب ثم اختلفوا هل يحكم بها علي الغاءب -----فقال ابو حنيفة لا يحكم له عليه ولا علي من هرب قبل الحكم وبعد اقامة البي---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------نة ولا يحكم علي الغاءب بحال الا ان يتعلق الحكم بح--اضر مثل ان يكون للغاءب وكيل- او وصي- او يكون جماعة شركاء في شء فيدعي علي احد منهم وهو حاضر فيحكم عليه وعلي الغاءب واستحسن مالك التوقف في الذباءح في رواية وفي الرواية الاخري قال- يحكم -فيها------------ ايضا وقال اصحا-----به وهو ال--------نظر وقال الشافعي يحكم علي الغاءب------- اذا قامت البينة للمدعي علي الاطلاق وعن احمد روايتان اظهرهما جواز ذلك علي الاطلاق كمذهب	343	-5657386668302455581	656	1064.5	516	1110	59.099098205566406	109	JK000252-ara1	JK009140-ara1
JK000252-ara1.ms828	false	4556315098063279495	1	67	8	355	1562	300	وكذلك اختلافهم فيما اذا كان الذي قامت عليه البينة حاضرا وامتنع من ان يحضر -مجلس الحكم واختلف القاءلون بالحكم علي الغاءب فيما اذا قامت البينة علي غاءب او صبي او-- مجنون فهل ي--حلف المدعي مع --بينته او يحكم بالبينة من غ--------ير استحلافه قال مالك وهو الاصح من مذهب الشافعي يح--لف وعن احمد روايتان احداهما يحلف والثانية لا يحل-------------------------------------ف واتفقوا علي انه اذا ثبت الحق علي -----------حاضر	828	1243610910453973388	JK009140-ara1.ms343	true	-4744001912672973986	224	295	1146	1535	1560	300	وكذلك اختلافهم -----اذا كان الذي قامت عليه البينة حاضرا وامتنع من ان يحضر بمجلس الحكم واختلف القاءلون بالحكم علي الغاءب فيما اذا قامت البينة علي غاءب او وصي او 0 مجنون فهل يستحلف المدعي مع البينة- او يحكم بالبينة لصاحبها من غير استحلاف فقال مالك و-----------------الشافعي يستحلف وعن احمد روايتان اظهرهما كمذهبهما والاخري يحكم بالبينة التي اقامها من غير ان يستحلف واتفقوا علي انه اذا ثبت الحق للمدعي علي خصم حاضر	343	-5657386668302455581	291	493.0	235	412	70.63106536865234	45	JK000252-ara1	JK009140-ara1
JK000252-ara1.ms714	false	2924769853941295037	101	166	518	841	1491	300	قال القاضي في حال ولايته ق---ضيت علي هذا الرجل بحق او بحد -قال ابو حنيفة واحمد يقبل منه ويستوفي الحق والجد وقال مالك لا يقبل قوله حتي يشهد معه عدلان او عدل وعن الشافعي قولان احدهما كم------------------ذهب ابي حنيفة وهو الاصح والثاني كمذهب مالك ولو قال بعد عزله ق----ضيت بكذا في حال ولايتي -قال ابو حنيفة--------- ومالك والشافعي لا يقبل منه وقال احمد يقبل منه	714	1243610910453973388	JK009140-ara1.ms344	true	3926007336169262735	148	214	734	1059	1508	300	قال القاضي في حال ولايته قد قضيت علي هذا الرجل بحق او بحد فقال ابو حنيفة واحمد يقبل منه ويستوفي ممن عليه و--قال مالك لا يقبل قوله حتي يشهد معه عدلان او عدل وعن الشافعي قولان احدهما كمذهب مالك والاخر كمذهب ابي حنيفة واحمد فان -----------------------قال بعد عزله كنت قضيت بكذا في حال ولايتي فقال ابو حنيفة والشافعي ومالك--------- لا يقبل منه وقال احمد يقبل منه	344	-5657386668302455581	270	471.0	213	359	75.20891571044922	48	JK000252-ara1	JK009140-ara1
JK000252-ara1.ms714	false	2924769853941295037	236	300	1181	1491	1491	300	المشهود عليه كما كان -----سواء كان ذلك في -الفروج او ف-----------------------------------------------------------------ي الاموال هذا قول مالك والشافعي واحمد وقال ابو حنيفة حكم الحاكم اذا -----------------------------------------------------------------كان عقدا او---- فسخا يحيل الامر علي ما هو عليه وينفذ الحكم به ظاهرا و-باطنا واتفقوا علي ان الحاكم اذا حكم باجتهاده ثم بان له اجتهاد يخالفه فانه لا ينقض 294 الاول وكذ-ا اذا وقع -----حكم غيره فلم يره فانه لا-	714	1243610910453973388	JK009140-ara1.ms345	true	7693008534036097927	97	181	494	887	1518	300	المحكوم -فيه عما هو عليه وسواء كان ذلك في مال---- او نكاح او طلاق او مما يملك الحاكم ابتداه او انشاه او مما لا يملكه علي الاطلاق---------------------------- وقال ابو حنيفة ان كان المحكوم فيه مما يتغير فان الحكم فيه في الباطن فاما ما ينفذ في الظاهر وان كان عقدا او كان فسخا فان الحكم يعقد في----------------------ه ظاهرا و باطنا واتفقوا علي انه ------اذا حكم باجتهاده ثم بان له اجتهاد بخلافه فانه لا ينقض---- الاول وكذلك اذا رفع اليه حكم غيره فلم يره فانه لا	345	-5657386668302455581	199	245.0	154	458	43.44978332519531	32	JK000252-ara1	JK009140-ara1
JK000252-ara1.ms775	false	5354598927227797614	185	282	932	1474	1568	300	الشهادة فيها واتفقوا علي ان ا-----لقاضي ليس له ان يلقن الشهود بل يسمع ما يقولون واختلفوا هل يثبت النكاح بشهادة رجل وامراتين قال ابو حنيفة يثبت عند التداعي وقال مالك والشافعي لا يثبت وعند احمد روايتان اظهرهما انه لا يثبت واختلفوا هل يثبت بشهادة عبدين فعند ابي حنيفة واحمد يثبت وينعقد النكاح بشهادة اعميين واختلف اصحاب الشافعي في ذلك والمختار ان الاشهاد في البيع---- مستحب وليس بواجب وحكي عن داود ان الشهادة تعتبر في البيع فصل والنساء لا يقبلن ف-------ي الحدود والقصاص ويقبلن م----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------فردات------------------------------------------------------------------ فيما لا يطلع عليه الرجال كالولادة والرضاع---------------------- وما يخفي علي الرجال غالبا --واختلفوا	775	1243610910453973388	JK009140-ara1.ms345	true	7693008534036097927	183	275	897	1396	1518	300	الشهاد-----ات اتفقوا علي انه ليس للقاضي------- ان يلقن الشهود بل يسمع ما يقولون وا-تفقوا علي ا--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن الاشهاد في المبايعات مستحب وليس بواجب واتفقوا علي ان الن-----------------------------ساء لا تقبل شهادتهن في الحدود والقصاص ثم اختلفوا هل تقبل شهادتهن في الغالب في مسالة بان يطلع عليه الرجال كالنكاح والطلاق والعتاق وغير ذلك فقال ابو حنيفة تقبل شهادتهن في ذلك كله وسواء كن منفردات فيه او مع الرجال ولم يذكر عن مالك شء واتفقوا علي انه تقبل شهادتهن فيما لا يطلع عليه الرجال كالولادة والرضاع والبكارة وعيوب النساء وما يخفي ع-ن الرجال غالبا ثم اختلفوا	345	-5657386668302455581	208	304.5	170	790	26.329113006591797	29	JK000252-ara1	JK009140-ara1
JK000252-ara1.ms776	false	-8026628252670131203	174	291	928	1509	1553	300	ذلك في الجيران وق-------------------------------------------------ال احمد يقبلن فيه-------- منفردات وتجزء----- منهن امراة واحدة في المشهور------- عنه فصل ولا تقبل شهادة الصبيان عند ابي حنيفة والشافعي واحمد وقال مالك تقبل في الجراح اذا كانوا قد اجتمعوا لامر مباح قبل ان يتفرقوا وهي رواية عن احمد وعن احمد رواية ثالثة ان شهادة الصبي تقبل في كل شء فصل المحدود في القذف هل تقبل شهادته ام لا قال ابو حنيفة------------------------ لا تقبل شهادته وان تاب اذا كانت توبته بعد الحد-------- وقال م---------الك والشافعي ---------واحمد تقبل شهادته اذا تاب سواء كانت توبته قبل الحد او بعده الا ان مالكا اشترط مع التوبة ان لا تقبل شهادته في مثل الحد الذي اقيم عليه و------------------------------هل من شرط توبته -------------------------------------------اصلاح العمل والكف عن المعصية سنة	776	1243610910453973388	JK009140-ara1.ms346	true	7355643523353968980	139	254	737	1329	1556	300	ذلك في الجيران قبل الخطبة والشافعي يقول لا يجزي فيه اقل من اربع وقال احمد يقبل شهادة النساء منفردات فيه و يجزي منهن امراة واحدة في احدي الروايتين عنه -----------------------------------------والاخري لا ي-----------------------------------------------------------قبل اي من امراتين واختلفوا في شهادة--------------------------------------------------- المحدود في القذف فق--------------------ال ابو حنيفة واحمد في احدي الروايتين لا تقبل شهادته وان تاب اذا كانت توبته بعد الحد لا قبله وقال الشافعي ومالك واحمد في الرواية الاخري تقبل شهادته-------- سواء كانت توب-ة قبل الحد او بعدة الا ان مالكا اشترط مع التوبة ان لا تقبل شهادته في مثل الحد الذي اقيم عليه واختلف قاءلو الشهادة مع التوبة هل من شرط توبته اصطلاح العمل فقال الشافعي هو شرط في توبته واصلاح العمل -الكف عن المعصية سنة	346	-5657386668302455581	331	493.0	259	773	42.82018280029297	57	JK000252-ara1	JK009140-ara1
JK000252-ara1.ms776	false	-8026628252670131203	73	187	375	997	1553	300	واختلفوا فيما يثبت استهلال الطفل فقال ابو حنيفة ---------بشهادة رجلين او رجل 351 وامراتين لانه ثبوت ارش فاما في حق الصلاة عليه والغسل فيقبل فيه --------------------شهادة امراة واحدة وقال مالك يقبل فيه------ امراتان وقا--------------------------------------------------ل الشافعي يقبل فيه شهادة النساء منفردات الا انه علي اصله في اشتراط الاربع وقال احمد يقبل في الاستهلال شهادة امراة واحدة واختلفوا في الرضاع فقال ابو حنيفة لا يقبل فيه الا شهادة رجلين او رجل وامراتين ولا يقبلن فيه -عنده --------منفر-دات وقال مالك والشافعي يقبل--------ن فيه منفردات الا ان مالكا في المشهور------------------------------------------- عنه ي---شترط شهادة امراتين والشافعي يشترط شهادة اربع وعن مالك رواية تقبل واحدة اذا فشا ذلك في الج-------------------------------------------------يران وقال احمد يقبل--------ن فيه منفردات وتجزء----- منهن امراة واحدة في	776	1243610910453973388	JK009140-ara1.ms346	true	7355643523353968980	31	165	154	868	1556	300	واختلفوا في------- استهلال الطفل فقال ابو حنيفة يحتاج الي شهادة رجلين او رجل---- وامراتين لانه ثبوت---- فاما في حق الصلاة عليه والغسل فيقبل فيه شهادة النساء وحدهن وشهادة امراة واحدة وقال مالك يقبل فيه شهادة امراتين وقال احمد يقبل فيه شهادة امراة واحدة في الاستهلال وقال الشافعي تقبل---- شهادة النساء منفردات الا انه علي اصلة في اشتراط الاربع---------------------------------------------- واختلفوا في الرضاع فقال ابو حنيفة لا يقبل فيه الا شهادة رجلين او رجل وامراتين ولا تقبل- فيه شهادة النساء بانفرادهن وقال مالك والشافعي تقبل شهادة النساء منفردات الا ان مالكا يقول لا تجزي فيه اقل من شهادة امراتين وروي عن وهب عنه انه يقبل فيه شهادة الواحد----------------------------------------------------- اذا فشي ذلك في الجيران قبل الخطبة والشافعي يقول لا يجزي فيه اقل من اربع وقال احمد يقبل شهادة النساء منفردات فيه و يجزي منهن امراة واحدة في	346	-5657386668302455581	453	693.0	363	833	54.381752014160156	70	JK000252-ara1	JK009140-ara1
JK000252-ara1.ms777	false	-2839261348185466497	144	214	707	1103	1534	300	شهادته اصلا و-قال مالك واحمد تقبل فيما طريقه السماع كالنسب والموت والملك المطلق والوقف والعتق وساءر العقود كالنكاح والبيع والصلح والاجارة والاقرار ونحو ذلك سواء تحملها اعمي او بصيرا ثم اعمي وق-----------------------------------ال الشافعي تقبل---------------------- في ثلاثة اشياء ما طريقه الاستفاضة والترجمة والموت ولا تقبل شهادته في الضبط حتي يتعلق بانسان فيسمع اقراره ثم لا يتركه من يده حتي يءدي الشهادة- عليه ولا تقبل فيما عدا ذلك ----------فصل وشهادة الاخرس لا	777	1243610910453973388	JK009140-ara1.ms347	true	6477771659770304353	7	87	34	487	1613	300	شهادة الاعمي فقال مالك واحمد تصح ف-يما طريقة السماع كالنسب والموت والملك المطلق والوقف والعتق وساءر العقود كالنكاح والبيع والصلح والاجارة والاقرار ونحوه و--سواء تحملها اعمي او بصيرا ثم -عمي وقال ابو حنيفة لا تقبل شهادته اصلا وقال الشافعي تقبل شهادته في اربعة اشياء في ثلاثة اشياء--- طريقة الاستفاضة والترجمة والضبط ولا تقبل شهادته بال--ضبط حتي يتعلق بانسان -يسمع اقراره ثم لا يتركه من يده حتي يءدي --شهادته عليه ولا يقبل فيما عدا ذلك واتفقوا علي ان شهادة العبيد لا	347	-5657386668302455581	349	605.5	287	465	75.05376434326172	48	JK000252-ara1	JK009140-ara1
JK000252-ara1.ms778	false	2491546166881006180	0	82	0	472	1606	300	لم تقبل شهادته به بعد عتقه--------------------------------------------- وكذلك اختلافهم فيما تحمل-ه الكافر قبل اسلامه والصبي قبل بلوغه فان الحكم فيه عند كل منهم علي ما ذكرناه في مسالة------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- العبد فصل وتجوز الشهادة بالاستفاضة عند ابي حنيفة في خمسة اشياء في النكاح والدخول والنسب والموت وولاية القضاء والصحيح من مذهب الشافعي جواز ذلك في ثمانية اشياء في النكاح والنسب والموت وولاية القضاء والعتق والملك ----------------------------------------والوقف -----------------------------والولاء وقال احمد بالجواز في تسعة وهي الثمانية المذكورة عند الشافعية والتاسعة الدخول وهل تجوز الشهادة ب--الاملاك من جهة	778	1243610910453973388	JK009140-ara1.ms347	true	6477771659770304353	153	296	828	1595	1613	300	لم تقبل شهادتهم --بعد عتقهم وان لم يشهدوا به الا بعد العتق قبلت شهادتهم وكذلك اختلافهم فيما شهد به الكافر قبل اسلامه والصبي قبل بلوغه فان الحكم فيه عند كل منهم علي ما ذكرناه في مسالة العبيد واختلفوا في شهادة الاخرس فقال ابو حنيفة واحمد لا تصح وان كانت له اشارة تفهم وقال مالك تصح اذا كان له اشارة تفهم واختلف اصحاب الشافعي فمنهم من قال تقبل اذا كانت له اشارة تفهم ومنهم من قال لا تقبل وهو الذي نصرة الشيخ ابو اسحاق واختلفوا في شهادة الاستفاضة فقال ابو حنيفة -تجوز الشهادة بالاستفاضة-------------- في خمسة اشياء في النكاح والدخول والنسب والموت وولاية القضاء وعن اصحا------ب الشافعي خلاف فمنهم من قال يجوز-- في --------النسب والموت ---------------------والملك وقال الاصطخري منهم يجوز في الملك المطلق والوقف والنكاح والعتق والنسب والموت والولاء وقال احمد تصح في هذه الاشياء السبعة واختلفوا ---------------------------------هل تجوز الشهادة في الاملاك من جهة	347	-5657386668302455581	311	472.5	253	854	36.41686248779297	45	JK000252-ara1	JK009140-ara1
JK000252-ara1.ms778	false	2491546166881006180	145	298	797	1598	1606	300	وقال مالك تجوز الشهادة باليد خاصة في المدة اليسيرة دون الملك فان كانت المدة طويلة كعشر سنين فما فوقها قطع له بالملك اذا كان المدعي حاضرا حال تصرفه فيها وحوزه---- الا ان يكون------- قرابته او يخاف من سلطان ان عارضه فصل----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- هل تقبل شهادة اهل الذمة---- بعضهم علي بعض ام لا -قال ابو حنيفة تقبل وقال مالك والشافعي------ لا تقبل وعن احمد روايتان كالمذهبين وهل تقبل شهادتهم ع-----------لي المسلمين في الوصية وف----ي السفر خاصة اذا لم يوجد غيرهم ام لا قال ابو حنيفة ومالك والشافعي لا تقبل وقال احمد تقبل------------ ويحلفان بالله مع شهادتهما انهما ما حافا ولا بدلا ولا كتما ولا غيرا وانها لوصية الرجل واتفقوا علي انه لا يصح الحكم بالشاهد واليمين فيما عدا الاموال وحقوقها ثم اختلفوا في الاموال وحقوقها هل يصح----- الحكم فيها بالشاهد واليمين ام ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لا -قال ابو حنيفة ومالك والشافعي لا يحكم به وعن احمد روايتان احداهما كقول الجماعة والاخري-------- يحلف المعتق مع شاهده ويحكم له بذلك	778	1243610910453973388	JK009140-ara1.ms348	true	1773025897606201898	4	207	20	1107	1635	300	وقال مالك يشهد با--------ليد خاصة في المدة اليسيرة دون الملك وان كانت المدة طويلة لعشر سنين فما فوقها قطع له بالملك اذا كان المدعي حاضرا حال تصرفه فيها وجوزه لها الا ان يكون للمدعي قرابة- او يخاف من سلطان ان عارضه واختلف اصحاب الشافعي فمنهم من قال كقول ابي حنيفة واحمد وهو الاصطخري ومنهم من قال يشهد في التصرف الطويل المدة بالملك وفي التصرف القصير المدة باليد وهو قول المروزي واختلفوا هل تقبل شهادة اهل الذمة علي بعضهم---- بعض-----ا فقال ابو حنيفة تقبل وقال ------الشافعي ومالك لا تقبل وعن احمد روايتان كالمذهبين واختلفوا في شهادة اهل الذمة علي المسلمين في الوصية خاصة في السفر -----اذا لم يوجد غيرهم -----فقال ابو حنيفة ومالك والشافعي لا يجوز وقال احمد يجوز بهذه الشروط ويحلفان بالله مع شهادتهما انهما ما خانا ---------ولا كتما ولا غيرا وانها و-صية الرجل واتفقوا علي انه لا يصح الحكم بالشاهد واليمين فيما عدا الاموال وحقوقها ثم اختلفوا في الاموال بحقوقها هل يصح فيها الحكم----- بالشاهد واليمين ام لا فقال مالك واحمد والشافعي يجوز وقال ابو حنيفة لا يجوز واختلفوا في العتاق هل يقبل فيه شهادة واحد ويمين المعتق ام لا فقال ابو حنيفة ومالك والشافعي لا يجوز--- وعن احمد روايتان احد-هما كمذهبهم----- والاخري يجوز ان يحلف المعتق مع شاهده ويحكم له بذلك	348	-5657386668302455581	690	1173.5	552	1145	60.26200866699219	111	JK000252-ara1	JK009140-ara1
JK000252-ara1.ms779	false	2012238435883365126	0	95	0	520	1581	300	في الاموال و-حقوقها بشهادة امراتين مع اليمين ام لا قال م-----------------------------الك يحكم بذلك وقال الشافعي واحمد لا يحكم واذا حكم الحاكم بالشاهد واليمين ثم رجع الشاهد -قال الشا-----------فعي يغرم الشاهد نصف المال وقال مالك واحمد يغرم الشاهد الما-ل كله فصل وهل تقبل شهادة العدو علي عدوه ام لا قال ابو حنيفة تقبل اذا لم تكن العداوة بينهما تخرج الي الفسق وقال مالك والشافعي------ واحمد لا تقبل علي الاطلاق و--------هل تقبل شهادة الوالد لولده والولد لوالده ام لا قال ابو حنيفة والشافعي وا-----حمد لا تقبل شهادة الوالدين من الطرفين للولدين ولا شهادة الولدين للوالدين الذكور والاناث	779	1243610910453973388	JK009140-ara1.ms348	true	1773025897606201898	212	300	1132	1635	1635	300	في الاموال و حقوقها -شهادة امراتين مع ي--مين الطالب فقال الشافعي واحمد لا يجوز وقال مالك يجوز واختلفوا فما --------------------اذا ح-------كم بالشاهد واليمين ثم رجع الشاهد فقال ابو حنيفة والشافعي يغرم الشاهد نصف المال وقال مالك واحمد يغرم الجميع الشاهد واختلفوا هل تقبل شهادة العدو علي عدوه -----فقال ابو حنيفة تقبل اذا لم تكن العداوة بينهما تخرج الي الفسق وقال ------الشافعي ومالك واحمد لا تقبل علي الاطلاق واختلفوا هل تقبل شهادة الوالد ل--------------ولده -----فقال -----مالك والشافعي وابو حنيفة لا تقبل شهادة الوالدين للمولو---------دين ولا المولودين---- للوالدين الذكور والاناث-	348	-5657386668302455581	373	590.5	302	582	64.08934783935547	54	JK000252-ara1	JK009140-ara1
JK000252-ara1.ms779	false	2012238435883365126	95	287	520	1521	1581	300	---بعدوا او --قربوا وعن احمد ثلاث روايات احداها كمذهب الجماعة والثانية تقبل شهادة الابن لابيه ولا تقبل شهادة الاب لابنه و--------الثالثة تقبل شهادة كل واحد منهما لصاحبه ما لم تجر اليه نفعا في الغالب------ واما شهادة كل واحد منهما علي صاحبه فمقبولة عند الجميع الا ما يروي عن الشافع---ي انه قال------- لا تقبل شهادة الو-لد علي والده في --------القصاص والحدود لاتهامه ف--------------ي الميراث --فصل و--هل تقبل شهادة الاخ لاخيه والصديق لصديقه قا----ل ابو حنيفة------ والشافعي 354 واحمد تقبل وقال مالك لا تقبل وهل تقبل شها------------------------------------دة احد الزوجين للاخر -قال ابو حنيفة ومالك واحمد لا تقبل وقال الشافعي تقبل فصل-------------- اهل الاهواء والبدع هل تقبل شهادتهم ام لا قال ابو حنيفة والشافعي تقبل شهادتهم اذا كانوا متجنبين الكذب الا الخطابية من الرافضة فانهم يصدقون من حلف عندهم -ان له علي فلان كذا فيشهدون له بذلك وقال مالك واحمد لا تقبل شهادتهم علي الاط-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لاق وهل تقبل شهادة بدوي علي قروي اذا كان البدوي عدلا ام لا قال ابو حنيفة والشافعي تقبل في كل شء وقال احمد لا تقبل مطلقا وقال مالك تقبل في الجراح والقتل خاصة ولا تقبل فيما عدا ذلك من الحقوق التي يمكن -------------اشهاد الحاضر فيها الا ان يكون تحملها في البادية	779	1243610910453973388	JK009140-ara1.ms349	true	2055586908770094491	1	237	6	1297	1622	300	او بعدوا من الطرفين وعن احمد ثلاث روايات احداهن كمذهب الجماعة وال-اخري تجوز شهادة الابن لابيه و---تجوز شهادة الاب لابنه والرواية الثالثة تجوز شهادة كل واحد منهما لصاحبه ما لم تجر----- نفعا في الغالب وشبهة واما شهادة كل واحد منهما علي صاحبة فمقبولة عند الجميع الا ما -روي عن الشافعي في احد قوليه انها لا تقبل شهادة الوالد علي و-لده في الحدود والقصاص قلت واراد بذلك لانها مدة جملة في الميراث واختلفوا هل تقبل شهادة الاخ لاخيه والصديق لصديقه فاجازها ابو حنيفة واحمد والشافعي--------------- وقال مالك لا تقبل شهادة الاخ المنقطع لاخيه والصديق واختلفوا في شهادة احد الزوجين للاخر فقال ابو حنيفة ومالك واحمد لا تقبل وقال الشافعي تقبل واختلفوا في شهادة اهل الاهواء وا---------------------لبدع فقال ابو حنيفة والشافعي يقبل شهادتهم اذا كانوا مجتنبين للكذب الا الخطابية من الرافضة فانهم يصدقون من حلف عندهم بان له علي فلان كذا فيشهدون ب---ذلك وقال مالك واحمد لا تقبل --------علي الاطلاق واختلفوا في شهادة من شرب النبيذ تناولا فقال ابو حنيفة والشافعي تقبل شهادتهم وقال مالك لا تقبل وعن احمد روايتان كالمذهبين واختلفوا في شهادة ولد الزنا فقال ابو حنيفة والشافعي واحمد تقبل في جميع الاشياء وقال مالك لا تقبل في الزنا وتقبل فيما عداه واختلفوا هل تقبل شهادة بدوي علي قروي اذا كان البدوي عدلا -----فقال ابو حنيفة والشافعي تقبل في كل ------------------------شء وقال مالك يجوز في الجراح والقذف خاصة ولا تقبل فيما عدا ذلك من الحقوق التي يمكن التوقف عنها باشهاد الحاضرين ا---لا ان تكون تحملها ب--البادية	349	-5657386668302455581	822	1376.5	659	1383	59.43600845336914	126	JK000252-ara1	JK009140-ara1
JK000252-ara1.ms780	false	-9040966717577187793	63	297	303	1510	1525	300	قولا واحدا وهل تقبل في حقوق الله تعالي كحد الزنا والسرقة والشرب فيه قول--ان اظهرهما القبول واتفقوا علي انه لا تجوز شهادة الفرع مع وجود شاهد الاصل الا لعذر من مرض او غيبة تقصر في مثل مسافتها الصلاة الا ما يحكي في رواية عن احمد انه- لا تقبل------------ شهادة الفرع الا بعد شهود الاصل وهل يجوز ان يكون في-- شهود الفرع نساء ام لا قال ابو حنيفة يجوز وقال ------مالك والشافعي واحمد لا يجوز واختلفوا في عدد شهود الفرع----- فقال ابو حنيفة ومالك واحمد تجزء شها----دة اثنين علي كل واحد منهما علي شاهد من شاهدي الاصل وللشافعي قولان احدهما كقول الجماعة وهو الاصح والثاني يحتاج ان ي----كون اربعة فيكون علي كل شاهد من شهود الاصل شا---------------------------هدان وشهود الفرع اذا زكيا شهود الاصل او عدلاهما واثنيا عليهما ولم يذكرا اسميهما 355 ونسبهما للقاضي فهل تقبل شهادتهما علي شهادتهما قال الاءمة الاربعة وكافة الفقهاء---------------------------------------------------------- لا تقبل شهادتهما وحكي عن ابن جرير الطبري انه اجاز ذلك مثل ان يقول نشهد ان رجلا عدلا اشهدنا علي شهادته ان فلان ابن فلان اقر لفلان ابن فلان بالف درهم فصل اذا شهد شاهدان ب--مال ثم رجعا بعد الحكم به قال ابو حنيفة ومالك والشافعي في القديم واحمد عليهما الغرم وقال الشافعي في الجديد لا شء عليهما واتفقوا علي انه لا ينقض الحكم الذي حكم بشهادتهما فيه وانهما -----اذا رجعا-------------------- قبل الحكم لم----- يحكم بشهادتهما و------------اذا حكم حاكم بشهادة فاسقين ثم علم بعد الحكم حالهما قال ابو حنيفة لا ينقض حكمه	780	1243610910453973388	JK009140-ara1.ms350	true	-1068479813014651802	0	185	0	948	1534	300	قولا واحدا وهل تقبل في حقوق الله------ كحد الزنا والسرقة و--شرب الخمر قولان اظه----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------رهما انها لا تقبل واختلفوا في شهود- الفرع --------------------هل يجوز ان يكون فيهم شاهد ----------------فقال ابو حنيفة يجوز وقال احمد ومالك والشافعي------ لا يجوز واختلفوا في عدد شهود الفرع ايضا فقال ابو حنيفة ومالك واحمد يجوز فيه شهادة اثنين---- كل واحد منهما علي --------شاهدي الاصل وللشافعي قولان احدهما مثل هذا--------------- والثاني يحتاج الي ان يكون اربعة فيكون علي كل شاهد من شهود الاصل شاهد واتفقوا علي انه لا يجوز شهادة شهود الفرع -مع وجود شهود الاص-------------------------------------------------------------------------------------------------ل الا ان يكون ثم عذر يمنع شهود الاصل من مرض او غيبة تقصر فيها الصلاة وعن احمد رواية اخري لا تقبل شهادة شهود الفرع الا بعد موت شهود الاصل واختلفوا فيما ------------------------------------------------------------------------------------------اذا شهد شاهدان بالمال ثم رجعا بعد الحكم --فقال ابو حنيفة ومالك والشافعي في القديم واحمد عليهما الغرم وقال الشافعي في الجديد لا شء عليهما واتفقوا علي انه لا ينقض الحكم الذي حكم -شهادتهما واتفقوا علي انه اذا رجع الشهود عن المشهود به قبل الحكم فانه لا يحكم بشهادتهم واختلفوا فيما اذا حكم بشه-----ادة فاسقين ثم علم بعد ذل--------ك فقال ابو حنيفة لا ينقض حكمة	350	-5657386668302455581	647	999.5	514	1372	47.157432556152344	101	JK000252-ara1	JK009140-ara1
JK000252-ara1.ms829	false	1082888003272787750	22	272	106	1410	1554	300	هي اولي من بينة صاحب اليد ام لا -قال ابو حنيفة واحمد في احدي روايتيه صاحب ال-----------------------------------------------------------------يد اولي و--------هل بينة الخارج------ مقدمة علي بينة صاحب- اليد علي الاط-----------------لاق ام في امر مخصوص -قال ابو حنيفة بينة الخارج مقدمة علي--- بينة صاحب اليد في الملك المطلق واما اذا كان مضافا الي سبب لا ينكره كالنس-ج في الثياب التي لا تنسج الا مرة واحدة والنتاج الذي لا يتكرر فبينة صاحب اليد تقدم- حينءذ واذ-----------------------ا ارخا وصاحب اليد اسبق تاريخا -----------------------------------------------------------------------------------------------------------فانه مقدم وقال مالك والشافعي بينة صاحب اليد مقدمة علي الاطلاق وعن احمد روايتان احداهما بينة الخارج مطلقا والاخري كمذهب ابي حنيفة فصل اذا تعارضت بينتان الا ان احداهما اشهر عدالة فهل ترجح ام لا قال ابو حنيفة------ والشافعي واحمد لا ترجح وقال م----------------الك ترجح بذلك و--------------لو ادعي رجل-- دارا في يد انسان---- وتعارضت البينتان -قال ابو حنيفة لا تسقطان ويقسم----- بينهما وقال مالك يتحالفان ويقتسماها فان حلف احدهما ونكل الاخر قضي للحالف دون الناكل وان نكلا جميعا فعنه روايتان---- احداهما تقسم بينهما ولا توقف حتي يتضح 400 الحال وللشا---------------------------------------------------------------------------------------فعي قولان احدهما يسقطان معا كما لو لم تكن بينة والثاني يسقطان ثم فيما يفع-----------------ل ثلاثة اقوال احده-ا القسمة والثاني القرعة والثالث الوق-ف وعن احمد روايتان احداهما يسقطان معا والثانية لا يسقطان ويقسم بينهما واذا ادعي اثنان شيءا في يد ثالث ولا بينة لو-احد منهما فاقر به لواحد منهما لا بعينه --قال ابو حنيفة ----ان اصطلحا علي اخذه فهو لهما وان لم يصطلحا ولم يعين احدهما يحلف ك-ل واحد منهما علي اليق-ين انه ليس لهذا فاذا حلف له-ا فلا شء لهما وان نكل لهما -------------	829	1243610910453973388	JK009140-ara1.ms351	true	-917881311884767225	0	289	0	1540	1590	300	هي اولي من بينة صاحب اليد ام لا فقال ابو حنيفة واحمد في احدي روايتيه بينة الخارج اولي وقال مالك والشافعي واحمد في الرواية الاخري بينة صاحب اليد اولي واختلفوا في بينة الخارج هل هي مقدمة علي بينة صاحبة اليد -في الاشياء كلها علي الاطلاق ام في امر مخصوص فقال ابو حنيفة بينة الخارج -----اولي من بينة صاحب اليد في الملك المطلق فاما ما يكون مضافا الي سبب لا يتكرر كالنسيج في الثياب التي لا تنسج الا مرة واحدة والنساج الذي لا يتكرر فبينة صاحب اليد مقدمة حينءذ علي بينة الخارج او ان يكونا ارخا وصاحب اليد اسبق تاريخا فانه لا يكون اولي وعن احمد روايتان احدهما ان بينة الخارج مقدمة علي الاطلاق في هذا كله والاخري كمذهب ابي حنيف-------ة وقال مالك والشافعي بينة صاحب اليد مقدمة علي الاطلاق واختلفوا فيما ---------------------------------------------------------اذا تعارضت بينتان الا ان احداهما اشهر عدالة فهل ترجع -----فقال ابو حنيفة واحمد والشافعي ------لا ترجع باشتهار العدالة وقال مالك ترجح بذلك واختلفوا فيما اذا ادعي رجلان دارا في يد انسان اخر وتعارضت البينتان فقال ابو حنيفة لا يسقطان ويقسم الشء بينهما وقال مالك يتحالفان ويق-سمان و-ان حلف احدهما ونكل الاخر قضي للحالف دون الناكل وان نكلا جميعا ف----روايتان عنه احد-هما ي----------------وقف حتي يتضح والاخري تقسم بينهما وقال احمد في احد الروايتين يسقطان معا والرواية الاخري عنه كمذهب ابي حنيفة وعن الشافعي قولان احدهما تسقطان معا كما لو لم تكن بينة والرواية الاخري يستعملان وفي كيفية الاستعمال ثلاثة اقوال احدهما القسمة والثاني القرعة والثالث الوقوف واختلفوا فيما اذا ادعي رجل-------------------------------------------------------ان شيءا في يد ثالث ولا بينة لو اخذ من--------------------هما لا بعينه فمذهب ابي حنيفة انه ان اصطلحا علي اخذه فهو لهما وان لم يصطلحا ولم يعين احدهما يحلف لكل واحد منهما علي التعيين انه ليس لهذا فاذا حلف لهما فلا شء لهما فان نكل عن اليمين لاحدهما	351	-5657386668302455581	1000	1658.0	796	1719	58.17335510253906	158	JK000252-ara1	JK009140-ara1
JK000252-ara1.ms830	false	6345497057618827325	0	258	0	1346	1568	300	تزو-ج امراة تزويجا صحيحا -قال ------ابو حنيفة ومالك تسمع دعواه من غير ذكر شروط الصحة وقال الشا------فعي لا يسمع الحاكم دعواه حتي يذكر الشر--ط الذي يقتضي------ صحة النكاح وهو ان يقول تزوجتها بولي مرشد وشاهدي عدل ورضاها ان كانت بكرا فصل ----------اذا نكل المدعي عليه عن اليمين فهل ترد علي المدعي ام لا قال ابو حنيفة ------لا ترد ويقضي---------------------------------- بالنكول وقال مالك ترد------------------ ويقضي علي المدعي عليه بنكوله فيما يثبت بشاهد ويمين وشا-هد وامراتين وقال الشافعي ترد اليمين علي المدعي ويقضي علي المدعي عليه بنكوله في جميع الاشياء فصل اليمين هل تغلظ------ بالزمان والمكان ----ام لا قال ابو حنيفة لا تغلظ وقال مالك والشافعي تغلظ وعن احمد روايتان كالمذهبين ولو-------------- ادعي اثنان عبد------ا فاقر انه لاحدهما -قال ابو حنيفة لا يقبل اقراره اذا كان مدعياه اثنين فان كان مدعيه واحد- قبل اقرار---ه وقال الشافعي يقبل اقراره في الحالين ومذهب مالك واحمد ان------ه لا يقبل اقراره لواحد منهما اذا كانا اثنين فان كان المدعي واحدا ف----روايتان ولو---------------------- شهد عدل-ان علي رجل انه اعتق عبده فانكر العبد -قال ابو حنيفة لا--------- تصح الشهادة مع انكار العبد وقال مالك والشافعي واحمد لا يحكم بعتقه 401 فصل لو------- اختلف الزوجان في متاع البيت الذي يسكنانه ويدهما عليه ثابتة ولا بينة قال ابو حنيفة ما كان في يدهما مشاهد فهو لهما وما كان في يدهما من طريق الحكم فما يصلح للرجال فهو للرجل والقول قوله فيه وما يصلح للنساء فهو للمراة والقول قولها فيه وما يصلح لهما ف------هو للرجال في الحياة وبعد الموت فهو للباقي منهما------------------------ وقال مالك كل ما يصلح لواحد منهما فهو للر-----------------------------------------جل وقال الشافعي هو-- بينهما ----بعد التحالف وقال احمد	830	1243610910453973388	JK009140-ara1.ms352	true	6799604593772882988	24	282	132	1526	1618	300	تزويج امراة تزويجا صحيحا فقال مالك وابو حنيفة------ تسمع دعواه من غير ذكر شروط الصحة وقال احمد والشافعي لا يسمع الحاكم دعواه حتي يذكر الشراءط التي يفتقر اليها صحة النكاح وهو ان يقول تزوجتها بولي مرشد وشاهدي عدل ورضاها ان كانت ثيبا واختلفوا فيما اذا نكل المدعي عليه عن الي------------------------مين فقال ابو حنيفة واحمد لا ترد اليمين علي المدعي ويقضي علي المدعي عليه بالنكول وقال مالك ترد اليمين علي المدعي ويقضي علي المدعي عليه بنكوله فيما يثبت بشاهد ويمين وبشاهد وامراتين وقال الشافعي ترد اليمين علي المدعي ويقضي علي المدعي عليه بنكوله في جميع الاشياء واختلفوا في تغليظ اليمين بالزمان والمكان فقال مالك والشافعي يغ--------لظ وقال ابو حنيفة لا يغ-لظ وعن احمد روايتان كالمذهبين واختلفوا فيما اذا ادعي نفسان عبدا كبيرا فاقر انه لاحدهما فقال ابو حنيفة لا يقبل اقراره اذا كان مدعياه اثنان فان كان مدعيه واحدا قبل اقراره له وقال الشافعي يقبل اقراره في الحالين ومذهب ------احمد ومالك انه لا يقبل اقراره لواحد منهما اذا كان- اثنين فان كان المدعي واحدا فعلي روايتين عن احمد واختلفوا فيما اذا شهد شاهدان علي رجل انه اعتق عبده فانكر العبد فقال ابو حنيفة متي انكر لم تصح الشهادة علي السي-----د وقال مالك والشافعي واحمد--- يحكم بعتقه واختلفوا فيما اذا اختلف الزوجان في قماش ا---------------------------------------لبيت فقال ابو حنيفة ما يصل---------------------------------------------------------------ح للرج-ل فهو ل-------------------ه وما يصلح للنساء فهو لها وما يص--------------------لح لهما فانه يكون للرج-ل في الحياة وفي- الموت---- للباقي منهما وفرق بين الشهادة والحكم وقال مالك--- ما يصلح لواحد منهما فهو له دون الاخر وما يصلح لكل واحد منهما فهو للرجل وقال الشافعي يكون بينهما في عموم الاحوال وقال احمد	352	-5657386668302455581	1004	1640.0	803	1599	62.789241790771484	152	JK000252-ara1	JK009140-ara1
JK000252-ara1.ms831	false	-8198631179775323480	0	124	0	589	1482	300	طريق المشاهدة او من طريق الحكم وكذا الحكم في اختلاف ورثتهما وورثة احدهما وورثة الاخر فالقول قول الثاني منهما وقال ابو يوسف القول قول المراة فيما جرت العادة انه قدر جهاز مثلها فصل ومن له دين علي انسان يجحده اياه وقدر له علي مال فهل له ان ياخذ منه مقدار دينه بغير اذنه ام لا قال ابو حنيفة له ان ياخذ ذلك من حنس ملكه و-عن مالك ----------روايتان احداهما انه---------------- ان لم يكن علي غريمه غير دينه فله ان يستوفي حقه بغير اذنه وان كان عليه غير دينه استوفي بقدر حصته من المقاصصة ورد ما فضل والثانية -------------------------------------وهي من مذهب احمد ----انه لا ياخذ بغير اذنه سواء كان من جنس حق------ه او---------------------------------------------------------------------------------------------- من غير جنسه- وقال الشافعي له ان ياخذ ذلك مطلقا بغير اذنه	831	1243610910453973388	JK009140-ara1.ms353	true	-3649154744230312052	13	131	62	619	1496	300	طريق المشاهدة او من طريق الحكم واختلفوا فيمن كان له علي رجل------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ دين ف----------جحده اياه وقدر له علي مال فهل له ان ياخذ منه مقدار دينة بغير اذنه فقال -----ابو حنيفة له ان ياخذ ذلك من جنس ماله وقال مالك في احدي الروايتين وهي رواية ابن وهب وابن نافع ان لم يكن علي غريمه غير د--------------------------------------------------ينه استوفي بقدر حصته من المقاصد- ورد ما فضل وعن مالك رواية اخري هي رواية ابن القاسم واشهب وهي--- مذهب احمد وهي انه لا ياخذ بغير اذنه سواء كان باداءها لما عليه او مانعا وسواء كان له علي حقه بينة او لم تكن وسواء الدين قيم المتسلفات كالاثمان فوجد من جنسها او من غير جنسها وقال الشافعي له ان ياخذ ذلك------ بغير اذنه	353	-5657386668302455581	324	501.5	247	758	42.74406433105469	59	JK000252-ara1	JK009140-ara1
JK000252-ara1.ms854	false	-8823517447883060376	164	294	795	1484	1508	300	الباب اتفق الاءمة علي ان العتق من اعظم القربات المندوب اليها فلو ---------------عتق شقصا له في مملوك مشترك وكان موسرا -قال م------الك والشافعي واحمد يعتق عليه جميعه ويضمن حصة شريكه وان كان معسرا عتق نصيبه فقط وقال ابو حنيفة تعتق حصته فقط ولشريكه الخيار بين ان يعتق نصيبه او يستسعي العبد او يضمن لشريكه----------- المعتق ان كان موسرا فان كان معسرا فله الخيار بين العتق والسعاية وليس له التضمين ولو كان ----------------عبد بين ثلاثة لواحد نصفه وللاخر ثلثه وللاخر سدسه فاعتق صاحب النصف والسدس ملكهما معا في زمان واحد او وكلا وكيلا فاعتق ملكهما قال مالك في المشهور عنه يعتق كله وعليهما قيمة الشقص الباقي بين-هما علي قدر حصتهما من العبد ويكون لكل واحد منهما من ولاءه مثل ذلك وقال ابو حنيفة والشافعي واحمد عليهما قيمة حصة ش----ريكهما بينهما----------- بالسوية	854	1243610910453973388	JK009140-ara1.ms353	true	-3649154744230312052	162	284	767	1412	1496	300	العتق اتفقوا -----علي ان العتق من----- القرب-- المندوب اليها واختلفوا فيما اذا اعتق شقصا له في مملوك -------كان موسرا فقال احمد ومالك والشافعي ي------عتق علي------ه ويضمن حصة صاحبه وان كان موسرا عتق نصيبه فقط وقال ابو حنيفة يعتق حصته فقط ولشريكه الخيار بين ان يعتق نصيبه او يستسعي العبد او يضمن -شريكه هذا ان كان المعتق موس-------را فان كان معسرا فله الخيار بين العتق والسعاية وليس له التضمين واختلفوا فيما اذا كان العبد بين ثلاثة لواحد نصفه ولل------------اخر سدسه فاعتق صاحب النصف والسدس ملكهما معا في زمان واحد او وكلا وكيلا فاعتق ملكهما معا فلم نجد الي الان عن ابي حنيفة نصا فيها وقال مالك الضمان بينهما علي قدر حص-----------------------------------------------تهما وقال -----------الشافعي واحمد يسري العتق الي نصيب شريكهما وعليهما له الضمان بالسوية	353	-5657386668302455581	470	775.0	376	754	62.3342170715332	69	JK000252-ara1	JK009140-ara1
JK000252-ara1.ms855	false	5698921748072135337	15	153	65	751	1462	300	ولم تجز------- جميع الورثة العتق -قال ابو حنيفة يعتق من كل واحد ثلثه ويستسعي في الباقي وقال مالك والشافعي واحمد يعتق الثلث بالقرعة و--------------لو اعتق عبدا من عبيده لا بعينه قال ابو حنيفة والشافعي يخرج ايهما شاء وقال مالك واحمد يخرج احدهم بالقرعة ولو اعتق عبدا في مرض موته ولا مال له غيره وعليه دين يستغرقه -قال ابو حنيفة يستسعي العبد في قيمته فاذا اداها صار حرا وقال مالك والشافعي واحمد لا ينفذ العتق و--------------لو قال لعبده الذي هو اكبر منه سنا هذا ابني -قال ابو حنيفة يعتق ولا يثبت نسبه وقال مالك والشافعي واحمد------ لا يعتق بذلك ولو قال ذلك لمن هو اصغر سنا لا يعتق ايضا الا في قول للشافعي صححه بعض اصحابه والمختار ان قصد اكرامه لم يعتق ولو قال انه لله ونوي به العتق -قال ابو حنيفة لا يعتق وقال مالك والشافعي واحمد يعتق	855	1243610910453973388	JK009140-ara1.ms354	true	3954003343060505724	2	101	9	525	1522	300	ولم تجز الورثة جم-------يع العتق فقال ابو حنيفة يعتق من كل واحد ثلثه ويستسعي في الباقي وقال احمد والشافعي ومالك يعتق الثلث بالقرعة واختلفوا فيما اذا اعتق عبده--------------------------------------------------------------------------------------------------------- في مرض موته ولا مال له غيره وعليه دين يستغرقه فقال ابو حنيفة يستسعي العبد في قيمته فاذا اداها صار حرا وقال مالك والشافعي واحمد--- ينفذ العتق واختلفوا فيما اذا قال لعبده و----هو اكبر منه سنا هذا ابتي فقال ابو حنيفة يعتق ولا يثبت نسبه وقال ------الشافعي واحمد ومالك لا يعتق بذلك واختلفوا فيما اذا قال لعبده انت--------------------------------------------------------------------------------------- لله ونوي--- العتق فقال ابو حنيفة لا يعتق وقال مالك والشافعي واحمد يعتق	354	-5657386668302455581	426	727.0	337	731	58.27633285522461	72	JK000252-ara1	JK009140-ara1
JK000252-ara1.ms869	false	-1036310776245209038	14	162	75	822	1499	300	اذا قال لعبده انت------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ حر بعد موتي صار العبد مدبرا يعتق بعد موت سيده واختلفوا هل يجوز بيع المدبر ام لا قال ابو حنيفة لا يجوز بيعه اذا كان التدبير مطلقا وان كان مقيدا بشرط الرجوع من -سفر بعينه او مرض- بعينه فبيعه جاءز وقال مالك لا يجوز بيعه في حال الحياة ويجوز بيعه بعد الموت ان كان علي-- السيد دين وان لم يكن عليه دين وكان يخرج من الثلث عتق جميعه وان لم يحتمله الثلث عتق ما يحتمله ولا فرق عنده بين المطلق والمقيد وقال الشافعي يجوز بيعه علي الاطلاق ------------------------وعن احمد روايتان احداهما كمذهب الشافعي والاخري يجوز بيعه بشرط ان يكون علي السيد دين و---------------------------ولد المدبرة -عند ابي حنيفة حكمه حكم امه الا انه يفرق بين المقيد والمطلق كما --------تقدم وقال مالك واحمد كذلك الا انهما لا فرق عندهما بين مطلق التدبير ومقيده وللشافعي قولان احدهما كمذهب مالك واحمد-- والثاني لا يبيع امه ولا يكون مدبرا	869	1243610910453973388	JK009140-ara1.ms354	true	3954003343060505724	84	258	439	1314	1522	300	اذا قال لعبده انت لله ونوي العتق فقال ابو حنيفة لا يعتق وقال مالك والشافعي واحمد يعتق باب التدبير اختلفوا في المدبر هل يجوز بيعه والمدبر هو الذي يقول له سيده انك حر بعد ------------------------------------------------------موتي وعن دبر -مني فقال ابو حنيفة لا يجوز بيعه اذا كان التدبير مطلقا وان كان مقيدا بشرط------- من شروط بعينة ان مرضت بعت-ه فبيعة جاءز وقال مالك لا يجوز بيعة في حال الحياة ويجوز -----بعد الموت ان كان علي 0 السيد دين وان لم يكن عليه دين وكان يخرج من الثلث عتق جميعه وان لم يحتمله الثلث عتق ما يتحمله ولا فرق عنده بين المطلق والمقيد وقال الشافعي يجوز بيعه علي الاطلاق سواء كان مطلقا او مقيدا وعن احمد روايتان احد-هما كمذهب الشافعي والاخري بش----------رط ان يكون علي السيد دين واختارها الخرقي واختلفوا في ولد المدبرة فقال ابو حنيفة حكمه حكم امه الا انه يفرق بين المطلق والمقيد كما وصفته من قبل وقال مالك واحمد كذلك الا انه-- لا فرق عندهما بين مطلق التدبير ومقيده وللشافعي قولان احدهما ك-قول مالك واحمد ن والثاني لا يتبع امه ولا يكون مدبرا	354	-5657386668302455581	623	1092.5	493	957	65.0992660522461	109	JK000252-ara1	JK009140-ara1
JK000252-ara1.ms871	false	-2917983109500447606	174	211	881	1063	1512	300	اتفقوا علي ان كتابة العبد الذي له كسب مستحبة مندوب اليها بل قال----- احمد في رواية عنه ب---وجوبها اذا دعا العبد سيده اليها علي قدر قيمته او -كثر وصيغتها----- ان يكاتب السيد- عبده علي مال معين يسعي	871	1243610910453973388	JK009140-ara1.ms354	true	3954003343060505724	260	300	1326	1522	1522	300	اتفقوا علي ان كتابة العبد الذي له كسب مستحبة مندوب اليها وقد بلغ بها احمد في رواية عنه الي وجوبها اذا دعي العبد سيده اليها علي قدر قيمته او اكثر وصفة الكتابة ان يكاتب المولي عبده علي مال معين يسعي-	354	-5657386668302455581	166	283.5	131	197	84.26396179199219	30	JK000252-ara1	JK009140-ara1
JK000252-ara1.ms871	false	-2917983109500447606	211	300	1063	1512	1512	300	فيه العبد ويءديه الي سيده واما ال-------------عبد الذي لا كسب له فقال ابو حنيفة ومالك والشافعي لا تكره كتابته وعن احمد روايتان احداهما تكره والثانية لا تكره وكتاب---ة الامة التي هي غير مكتسبة -مكروهة اجماعا -----فصل واصل ا------------لكتابة ان تكون مءجلة فلو كانت حالة فهل تصح ام لا قال ابو حنيفة ومالك تصح حالة ومءجلة وقال الشافعي واحمد لا تصح حالة ولا تجوز الا منجمة واقله نجمان فلو-------------- امتنع المكاتب من الوفاء وبيده مال يفي بما عليه فقال ابو حنيفة ان كان له مال ا-جبر علي الاداء وان لم-	871	1243610910453973388	JK009140-ara1.ms355	true	72389783806365000	0	83	0	439	1562	300	فيه العبد ويءديه الي----ه واختلفوا في كتابة العبد الذي لا كسب له فقال ابو حنيفة ومالك والشافعي لا يكر-------ه وعن احمد روايتان احد-هما يكره والثاني كمذهبهم فاما كتابة الامة التي هي غير مكتسبة فمكروهة اجماعا واختلفوا فيما اذا كاتب عبده كتابة----------------------- حاله ف-------------قال ابو حنيفة ومالك هي صحيح-------ة وقال الشافعي واحمد لا تصح----- ولا تجوز الا منجمة واقله نجمان واختلفوا فيما اذا امتنع المكاتب من الوفاء وبيده مال بقي بما عليه فقال ابو حنيفة ان كان له مال فيجبر علي الاداء وان لم	355	-5657386668302455581	347	555.0	277	499	69.53907775878906	55	JK000252-ara1	JK009140-ara1
JK000252-ara1.ms872	false	8558788344378515534	0	213	0	1072	1502	300	يكن له مال لم يجبر علي الاكتساب وقال مالك ليس له تعجيز نفسه مع القدرة علي الاكتساب ف--------يجبر علي 440 الاكتساب حينءذ وقال ------الشافعي واحمد لا يجبر بل ي---------كون للسيد الفسخ فصل واذا كاتب السيد عبده علي مال اعطاه منه شيءا قال الل-------ه تعالي و-اتوهم من مال الله الذي اتاكم وهل ذلك مستحب ام واجب قال ابو حنيفة ومالك هو مستحب وقال الشافعي واحمد هو واجب للاية الكريمة واختلف من ----------------اوجبه هل له قدر معين ام لا قال الشافعي لا ت----قدير فيه وقال بعض اصحابه--------------------- ما اختاره السيد وقال بعضهم يقدرها الحاكم باجتهاده كالمتعة وقال احمد هو مقدر وهو -ان يحط السيد عن المكاتب--- ربع الكتابة او يعطيه مما قبضه ربعه --فصل ولا يجوز بيع رقبة المكاتب عند ابي حنيفة ومالك ا--------لا ان مالكا اجاز ----بيع مال المكاتبة وهو الدين المءجل بثمن حال ان -كان عينا فبعرض او- عرضا فبعين وعن الشافعي قولان الجديد منهما انه لا يجوز وقال احمد انه يجوز بيع رقبة المكاتب ولا يكون البيع فسخا -لكتابته فيقوم-- المشتري --------------فيه مقام السيد الاول ولو -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قال كاتبتك علي الف درهم فانه متي اداها عتق عند ابي حنيفة ومالك واحمد ولم يفتقر الي ان يقول فاذا اديت الي فانت حر او ينوي العتق وقال الشافعي--------- لا بد من ذلك و---------لو كاتب- امته وشرط وطاها في عقد الكتابة قال ابو حنيفة------ ومالك --------والشافعي	872	1243610910453973388	JK009140-ara1.ms355	true	72389783806365000	83	300	439	1562	1562	300	يكن له مال لم يجبر علي الاكتساب وقال مالك ليس له تعجيز----ه مع القدرة علي الاكتساب فعلي هذا يجبر علي---- الاكتساب حينءذ وقال احمد والشافعي------ لا يجبر علي الاداء ويكون للسيد الفسخ واختلفوا في الايتاء في الكتابة فقال احمد والشافعي هو واجب لقوله تعالي وءاتوهم من مال الله الذي ءاتكم و------------قال مالك ---وابو حنيفة ------هو مستحب واخ-----------------------------------------تلف موجباه هل هو مقدر فا-------------------------وجبه الشافعي من غير تقدير واختلف------ اصحابه في تقديره فقال بعضهم ما اختاره مولاه وقال بعضهم يقدره- الحاكم باجتهاده كالمتعة وقال احمد هو مقدر وهو بان يحط السيد عن عبده باداء ربع الكتابة او يعطيه مما قبضه ربعه واختلفوا في--- بيع رقبة المكاتب قال ابو حنيفة ومالك لا يجوز الا ان مالكا قال يجوز بيع مال الكتا-بة وهو الدين المءجل بثمن حال اذا كان عينا فيعرض وان عرضا فبعين وعن الشافعي قولان الجديد منهما انه لا يجوز وقال احمد---- يجوز و-----------------لا يكون البيع فسخا للكتابة بل يجزءه المشتري علي ذلك ويقوم فيه مقام السيد الاول واختلفوا فيما اذا كان العبد بين شريكين فقال ابو حنيفة لكل واحد منهما ان يكاتب في حصته بما شاء وقال الشافعي لا يجوز واتفقوا علي انه اذا قال كاتبتك علي الف درهم او نحوها------------------------------------------------------------------------ فانت حر و--ينوي العتق الا- الشافعي فانه قال لا بد من ذلك واختلفوا في مكاتبة الذي ------اسلم في يده -------فقال ابو حنيفة واحمد ومالك يجوز وعن الشافعي-	355	-5657386668302455581	699	988.5	552	1345	51.97026062011719	107	JK000252-ara1	JK009140-ara1
JK000252-ara1.ms881	false	8251048502833332610	10	170	52	844	1480	300	تزوج امة غيره واولدها ثم ملكها قال ابو حنيفة تصير ام ولد وقال مالك والشافعي واحمد------- لا تصير ام ولد ويجوز له بيعها ولا تعتق بموته ولو ابتاع امة وهي حامل منه قال ابو حنيفة تصير ام ولد له وقال الشافعي واحمد لا تصير ام ولد وقال مالك في احدي الروايتين تصير ام ولد وقال في الاخري لا تصير ام ولد ولو------------------------------------------ استولد جارية ابنه -قال ابو حنيفة ومالك واحمد تصير ام ولد وللشا---فعي قولان احدهم-----ا لا تصير والثاني تصير ثم ما الذي ي----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لزم الوالد في ذلك لابنه -قال ابو حنيفة ومالك يضمن قيمتها خاصة وقال الشافعي يضمن قيمتها ومهرها وفي ضمانه قيمة الولد----- قولان اصحهما انه لا يلزمه قيمة الولد وقال احمد لا يلزم- قيمتها ولا قيمة ولدها ولا مهرها وعن زفر يلزمه مهرها وصحح النووي انه لا يلزمه قيمة الولد وحكي في المنهاج وجهان اصحهما انه لا يلزمه وهل للسيد اجارة ام ولده ام لا قال ------ابو حنيفة والشافعي واحمد له ذلك وقال مالك لا يجوز له ذلك	881	1243610910453973388	JK009140-ara1.ms356	true	2853909124527346361	133	287	711	1504	1575	300	تزوج امه غيره واولدها ثم ملكها --------------------------فقال ------الشافعي واحمد و مالك لا تصير ام ولد ويجوز له بيعها ولا تعتق بموت--------------------------------------------------------ه وقال م----------------------------------الك في احدي الروايتين تصير ام ولد و-------الاخري كمذهبهما وقال ابو حنيفة هي ام ولد علي اصله واختلفوا فيما اذا استولد جارية ابنه فقال ابو حنيفة ومالك واحمد تصير ام ولد وعن الشافعي قولان احدهما انها لا تصير ام ولد واختلفوا فيما اذا اشتراها او ابتاعها وهي حامل منه فقال احمد والشافعي لا تصير ام ولد ويجوز له بيعها ولا تعتق بموته وقال مالك في احدي الروايتين تصير ام ولد والاخري كمذهبهما وقال ابو حنيفة هي ام ولد علي اصله واختلفوا فيما يلزم الوالد من ذلك لابنه فقال ابو حنيفة ومالك يضمن قيمتها خاصة وقال الشافعي يضمن قيمتها ومهرها و-----اما قيمة الولد ففيه قولان------------------------------- وقال احمد لا يلزمه قيمتها ولا قيمة الولد ولا مهرها واختلفوا في------------------------------------------------------------------------------------------------ اجارة ام ولده -----فقال احمد وابو حنيفة والشافعي له ------ذلك وقال مالك لا يجوز له ذلك	356	-5657386668302455581	453	715.5	361	1065	42.53520965576172	70	JK000252-ara1	JK009140-ara1