id1	first1	uid1	bw1	ew1	b1	e1	len1	tok1	s1	seq1	gid1	id2	first2	uid2	bw2	ew2	b2	e2	len2	tok2	s2	seq2	gid2	matches	score	ch_match	align_len	matches_percent	w_match	series_b1	series_b2
JK000242-ara1.ms0013	false	-9141771718338606146	50	166	289	890	1578	300	لان الضرورة تشمل الكل----- وفي الشاة تبعر في المحلب بعرة او بعرتين قالوا ترمي البعرة ويشرب--------------------- اللبن ل------------مكان الضرورة------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ولا يعفي القليل في الاناء علي ما قيل لعدم الضرورة وعن ابي حنيفة رحمه الله له انه كالبءر في حق البعرة والبعرتين فان وقع فيها خرء الحمام او العصفور لا يفسده خلافا للشافعي رحمه الله له انه استحال الي نتن وفساد فاشبه خرء الدجاج ولنا---------------------------------------------------------------------------------------- اجماع المسلمين علي اقتناء الحمامات في المساجد--------------------- مع ورود الامر بتطهيرها -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------واستحالته لا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الي نتن راءحة فاشبه الحماة فان ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------بالت فيها شاة نزح الماء كله عند ابي حنيفة وابي يوسف رحمهما الله وقال محمد رحمه الله لا ينزح الا اذا غلب علي الماء فيخرج من ان يكون طهورا واصله ان بول ما	13	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms0088	true	-5910560693336974926	74	285	369	1438	1514	300	لان الضرورة تشمل الكل قوله وفي الشاة تبعر في المحلب--------------- قالوا ترمي البعرة اي من ساعته فلو اخر او اخذ اللبن لونها لا يجوز لان الضرورة تتحقق في نفس الوقوع لانها تبعر عند الحلب عادة لا فيما وراهء وذلك بمراي منه وبعر يبعر من حد منع والروث للفرس والحمار من راث يقال من حد نصر والخثي بكسر الخاء واحد والاخثاء للبقر من باب ضرب قوله ولا يعفي القليل في الاناء علي ما قيل لعدم الضرورة ف-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------انه المتساهل في تركه مكشوفا وقال صلي الله عليه وسلم في فارة ماتت في السمن ان كان جامدا فالقوها وما حولها وان كان ماءعا فلا تقربوه قوله اجماع المسلمين علي اقتناء الحمامات في المساجد والعلم بما يكون منها مع ورود الامر بتطهيرها اما الاول فيراد الاجماع العملي فانها في المسجد الحرام مقيمة من غير نكير من احد من العلماء مع العلم بما يكون منها واما الثاني فقالت عاءشة امر رسول الله صلي الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وان تنظف وتطيب رواه ابن حبان في صحيحه واحمد وابو داود وغيرهم وعن سمرة انه كتب الي بنيه اما بعد---------- فان النبي صلي الله عليه وسلم كان يامرنا ان نصنع المساجد في دورنا ونصلح صنعتها ونطهرها رواه ابو داود وسكت عليه ثم المنذري بعده قوله------------------------------------------------------------------------------------------- الا اذا غلب ال----ماء فيخرج من ان يكون طهورا ----هذا يقوي ما	88	-4847956584360190907	278	246.5	222	1324	20.996978759765625	45	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0017	false	-9105973421841718093	209	256	1092	1330	1553	300	الفوت لان التفريط ياتي من قب-----له ولو كان يجد الماء الا انه مريض يخاف ان استعمل الماء اشتد مرض-------------ه يتيمم لما تلونا ولان الضرر في زيادة المرض فوق الضرر في زيادة ثمن الماء وذلك يبيح التيمم فهذا اولي ولا فرق بين ان يشتد مرضه بالتحرك---------------------------------- او بالاستعمال	17	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms0105	true	8930948270384598982	8	46	40	233	1533	300	الفوت وان كان الماء اقل من ميل قوله ولو كان يجد الماء الا انه مريض يخاف ان استعمل الماء اشتد مرضه او ابطا برءه يتيمم-------------------------------------------------------------------------------------------- ولا فرق بين ان يشتد----- بالتحرك كالمشتكي من العرق المدني والمبطون او بالاستعمال	105	-4847956584360190907	122	192.0	97	290	42.068965911865234	20	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0018	false	-2542679257992718060	165	207	912	1126	1594	300	غير ان ابا يوسف زاد عليه الرمل بالحديث الذي روينا---------------------------------------------------------ه ولهما ان الصعيد اسم لوجه الارض سمي به لصعو-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ده------------------------------------------------------------------- والطيب يحتمل الطاهر فحمل عليه لانه اليق بموضع الطهارة او ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------هو مراد بالاجماع---------- ثم لا يشترط ان يكون عليه غبار عند ابي حنيفة	18	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms0109	true	8168603876882500989	100	244	567	1318	1623	300	غير ان ابا يوسف زاد عليه الرمل جعل هذا في المبسوط قولا لابي يوسف مرجوعا عنه وان قرار مذهبه تعين التراب قوله ولهما ان الصعيد اسم لوجه الارض------- لصعوده فهو فعيل بمعني فاعل واذا كان هذا مفهومه وجب تعميمه وان تفسير ابن عباس اياه بالتراب تفسير بالاغلب ويدل عليه قوله صلي الله عليه وسلم في الصحيحين وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا واما رواية وتربتها طهورا فتوهم انه مخصص خطا لانه افراد فرد من العام لانه ربط حكم العام نفسه ببعض افراده والتخصيص افراد الفرد من حكم العام فليس بمخصص علي المختار واما قوله والطيب يحتمل الطاهر فحمل عليه ففيه ان مجرد كون اللفظ يحتمل معني لا يوجب حمله عليه فالمعول عليه كون الطيب مرادا به الطاهر بالاجماع فكان الاجماع دليل ارادة هذا المحتمل وعلي هذا فالاوجه ان يقول وهو مراد بالواو لا باو قوله ثم لا يشترط ان يكون عليه غبار عند ابي حنيفة	109	-4847956584360190907	162	244.0	127	758	21.372032165527344	28	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0019	false	-8487176951516115131	117	156	622	827	1587	300	وانما لا يصح من الكافر ابتداء لعدم لعدم النية منه و-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ينقض التيمم كل شء ينقض الوضوء لانه خلف عنه فاخ--------------------------------------ذ حكمه و------------------ينقضه ايضا رءية الماء اذا قدر علي استعماله لان القدرة هي المراد- بالوجود الذي هو غاية لطهورية التراب	19	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms0113	true	6412857769129059515	208	277	1104	1489	1599	300	وانما لا يصح من الكافر ابتداء لانعدا--م النية منه وهذا يحول التقرير عن وجهته الاولي هكذا التيمم نفسه لا ينافيه الكفر وانما ينافي شرطه وهو النية المشروطة في الابتداء وقد تحققت وتحقق التيمم لذلك فالصفة الباقية بعده لو اعتبرت كنفسه لا يرفعها الكفر لان الباقي حينءذ حكما ليس هو النية قوله وينقضه ايضا رءية الماء اذا قدر علي استعماله لان القدرة هي المرادة بالوجود الذي هو غاية لطهورية التراب	113	-4847956584360190907	159	263.5	128	387	41.085269927978516	25	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0022	false	-6685667994567234980	202	300	1042	1530	1530	300	لحديث صفوان بن عسال رضي الله عنه انه---------------------------------------- قال كان رسول الله صلي الله عليه وسلم يامرنا اذا كنا سفرا ان لا ننزع خفافنا ثلاثة ايام ولياليها -لا عن جنابة ولكن من بول او غاءط او نوم ولان الجنابة لا تتكرر عادة فلا حرج في النزع بخلاف الحدث لانه يتكرر وينقض المسح كل شء ينقض الوضوء لانه بعض الوضوء وينقضه ايضا نزع الخف لسراية الحدث الي القدم حيث زال المانع وكذا نزع احدهما لتعذر الجمع بين الغسل والمسح في وظيفة واحدة وكذا مضي المدة لما روينا واذا تمت المدة نزع خفيه------------------------- وغسل رجليه وصلي وليس عليه اعادة بقية-	22	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms0129	true	1592867181033054904	88	146	472	766	1542	300	لحديث صفوان بن عسال روي النساءي والترمذي وقال حديث حسن صحيح عن صفوان بن عسال قال كان رسول الله صلي الله عليه وسلم يامرنا اذا كنا سفرا ان لا ننزع خفافنا ثلاثة ايام ولياليهن الا من جنابة ولكن من------- غاءط وبول ونوم قوله--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- واذا تمت المدة نزع خفيه لسريان الحدث علي الرجلين وغسل رجليه----- وليس عليه اعادة بقية	129	-4847956584360190907	202	317.0	160	555	36.39639663696289	35	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0023	false	-1371281452541269093	60	111	316	569	1514	300	بخلاف ما اذا استكمل المدة للاقامة ثم سافر لان الحدث قد سري الي القدم والخلف ليس برافع ولو اقام وهو مسافر ان استكمل مدة الاقامة نزع لان رخصة السفر لا تبقي بدونه وان لم يستكمل اتمها لان------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- هذه مدة الاقامة وهو مقيم قال-------------------------------------------------------- ومن لبس الجرموق فوق الخف مسح عليه خلافا	23	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms0131	true	634557913389150668	193	265	985	1353	1522	300	بخلاف ما بعده كمال مدة المقيم ------------لان الحدث قد سري الي القدم وانما يمسح علي خف رجل لا حدث فيها اجماعا وما استدل به من انه------------------------------------------------------ هذه عبادة ابتدءت حالة الاقامة فيعتبر فيها حالة الابتداء كصلاة ابتداها مقيما في سفينة فسافرت وصوم شرع فيه مقيما فسافر حيث يعتبر فيه حكم الاقامة فغني عن تكلف الفرق لعدم ظهور وجه الجمع بالمشترك المءثر في الحكم قوله ومن لبس الجرموق فوق الخف مسح عليه اذا --	131	-4847956584360190907	91	93.5	70	436	20.871559143066406	15	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0026	false	-7365434857891681098	12	63	62	316	1629	300	وهذه احدي الروايات عن ابي حنيفة رحمه الله ووجهه ان استيعاب الدم مدة-- الحيض ليس بشرط بالاجماع ف-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------يعتبر اوله واخره كالنصاب في باب الزكاة وعن ابي------------- يوسف رحمه الله وهو روايته عن ابي حنيفة رحمه الله وقيل هو اخر اقواله ان الطهر اذا كان اقل من خمسة عشر يوما لا يفصل	26	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms0148	true	-4235820455358238747	127	211	655	1059	1519	300	وهذه احدي الروايات عن ابي حنيفة هي رواية محمد عنه ومقتضاها ان لا يبدا الحيض بالطهر ولا يختم به فلو رات مبتداة يوما دما وثمانية طهرا ويوما دما فالعشرة حيض يحكم ببلوغها به ولو كانت معتادة فرات قبل عادتها يوما دما وتسعة طهرا ويوما دما لا يكون شء منه حيضا وروي ابن المبارك عن ابي حنيفة انه يعتبر ان يكون الدم في العشر ثلاثة ايام وهو قول زفر وروي ابو يوسف عنه وبه اخذ ---------------------------------------------------ان الطهر اذا كان اقل من خمسة عشر -----لا يفصل	148	-4847956584360190907	105	99.5	80	460	22.826086044311523	17	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0026	false	-7365434857891681098	138	276	719	1497	1629	300	وصلي وان قطر الدم علي الحصير واذا عرف حكم الصلاة ثبت حكم الصوم والوطء بنتيجة الاجماع ولو زاد الدم علي عشرة ايام ولها عادة معروفة دونها ردت الي ايام عادتها والذي زاد استحاضة لقوله عليه الصلاة والسلام المستحاضة تدع الصلاة ايام اقراءها ولان الزاءد علي العادة يجانس ما زاد علي العشرة فيلحق به وان ابتدات مع البلوغ مستحاضة------------------------------------------------------------------------------- فحيضها عشرة ايام من كل شهر ----------والباقي استحاضة لانا عرفناه حيضا فلا يخرج عنه بالشك والله اعلم فصل والمستحاضة ومن به سلس البول والرعاف الداءم والجرح الذي لا يرقا يتوضءون لوقت كل صلاة فيصلون بذلك الوضوء------------------------- في الوقت ما شاءوا من الفراءض والنوافل وقال الشافعي رحمه--------------------- الله تتوضا المستحاضة لكل مكتوبة لقوله عليه الصلاة والسلام المستحاضة تتوضا لكل صلاة ولان اعتبار طهارتها ضرورة اداء المكتوبة فلا تبقي بعد الفراغ منها ولنا قوله عليه الصلاة والسلام المستحاضة تتوضا لوقت كل صلاة	26	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms0154	true	-4958380107619930997	127	226	658	1171	1524	300	وصلي وان قطر الدم علي الحصير قوله ول-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ان الزاءد علي العادة يجانس الزاءد علي العشرة من جهة انه زيادة علي المقدر اذ المقدر العادي كالمقدر الشرعي فالزاءد عليه كالزاءد عليه ومن جهة انه مخالف للمعهود قوله فحيضها عشرة ايام من كل شهر تقدمت هذه وعن ابي يوسف فيها ان حيضها ثلاثة ايام في حق ال----------------------------------------------------------------------------------------------------صلاة والصوم وعشرة في حق الوطء اخذا بالاحتياط كذا في الظهيرية وفيها الخنثي اذا خرج له دم ومني فالعبرة للمني فصل قوله لقوله صلي--------------------------------- الله عليه وسلم توضءي --------------------لكل صلاة هو المروي في حديث فاطمة بنت ابي حبيش واما حديث المستحاضة تتو------------------------------------------------ضا لوقت كل صلاة	154	-4847956584360190907	160	120.0	120	913	17.52464485168457	24	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0027	false	3741036106742606436	96	206	512	1093	1580	300	لزفر رحمه الله ان اعتبار الطهارة مع المنافي للحاجة الي الاداء ولا حاجة قبل الوقت فلا تعتبر ولابي يوسف ان الحاجة مقصورة علي الوقت فلا تعتبر قبله ولا بعده ---------ولهما انه لا بد من تقديم----- الطهارة علي الوقت ليتمكن من الاداء كما دخل الوقت وخروج الوقت دليل -----------زوال ا----لحاجة فظهر اعتبار الحدث عنده والمراد ب--------------الوقت وقت المفروضة حتي لو توضا المعذور لصلاة العيد له ان يصلي الظهر به عندهما وهو الصحيح لانها بمنزلة صلاة الضحي ولو توضا مرة للظهر في وقته واخري فيه للعصر--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فعندهما ليس له ان يصلي العصر ب-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه لانتقاضه بخ----------روج وقت المفروضة ------------------------------------------------------------------------------------والمستحاضة هي التي لا يمضي عليها وقت صلاة الا والحدث الذي ابتليت به يوجد فيه	27	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms0156	true	-2939999353037538501	9	187	48	965	1574	300	لزفر ----------ان اعتبار الطهارة مع المنافي للحاجة الي الاداء ولا حاجة قبل الوقت---------- ولابي يوسف ان الحاجة مقصورة علي الوقت فلا تعتبر قبله ولا بعده صريح في موافقة كلام فخر الاسلام وفي ان الطهارة تقبله لم تصح لا انها انتقضت بعد الصحة وحينءذ فالخلاف فيمن توضا قبل الزوال او قبل الشمس ابتداءي في نفس صحة الوضوء وعدمه بالنسبة الي الوقت لا مبني علي مناط النقض فليس وضع الخلاف صحيحا فما ذك-------------------------------------------------------------------------ر في النهاية من انها طهارة معتبرة في حق النفل وقضاء الفواءت وعدم اعتبارها باعتبار ان الحاجة المتعلقة باداء الوقتية منعدمة في حق تلك الطهارة لا انها غير معتبرة اصلا حسن قوله فعندهما ليس له ان يصلي العصر بهذه الطهارة فانما خصهما مع ان الكل علي هذا لان الشبهة تاتي علي قولهما اذ له ان يقدم الطهارة علي الوقت ولا ينتقض بالدخول ومع هذا لا يصلي العصر بهذه لانه دخول مشتمل علي خروج ولا يخفي ان عدم جواز العصر بهذه الطهارة فيما اذا كانت علي السيلان او وجد بعدها والا فله ذلك قوله والمستحاضة هي التي لا يمضي عليها وقت صلاة الا والحدث الذي ابتليت به يوجد فيه	156	-4847956584360190907	296	378.5	233	1010	29.306930541992188	47	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0050	false	1443499221097300597	213	264	1153	1420	1595	300	لما روي ابن مسعود رضي الله -------------------------------------------عنه ان النبي -عليه الصلاة والسلام كان يسلم عن يمين------------------------ه حتي يري بياض خده الايمن وعن يسار------------------------ه حتي يري بياض خده الايسر وينوي بال---------------------------------------------------------------------------------------تسليمة الاولي من عن يمينه من---------------------- الرجال --------------والنساء والحفظة وكذلك في- الثانية ----لان الاعمال بالنيات و------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لا ينوي النساء في زماننا ولا من	50	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms0290	true	-2570418206292698622	113	232	594	1204	1565	300	لما روي ابن مسعود رضي الله عنه الحديث رواه اصحاب السنن الاربعة واقرب الالفاظ ال--ي اللفظ المصنف النساءي كان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله حتي يري بياض خده الايمن وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله حتي يري بياض خده الايسر وصححه الترمذي وهو ارجح مما اخذ به مالك من رواية عاءشة انه صلي الله عليه وسلم كان يسلم في الصلاة تسليمة واحدة تلقاء وجهه يميل الي الشق الايمن لتقدم الرجال خلف الامام دون النساء فالحال اكشف مع ان الثانية اخفض من الاولي فلعلها خفيت عمن كان بعيدا ولو سلم عن يساره اولا يسلم عن يمينه ما لم يتكلم ولا يعيد عن يساره ولو سلم تلقاء وجهه يسلم عن يساره اخري قوله ولا ينوي النساء في زماننا -لانهن	290	-4847956584360190907	187	210.0	146	613	30.505708694458008	28	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0052	false	-4269321109546310404	181	207	957	1079	1550	300	لانه لا يسمي قارءا بدونه فاشبه قراءة ما دون الاية------------ وله قوله تعالي فاقرءوا ما تيسر من القران من غير فصل الا ان م------------ا دون الاية	52	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms0302	true	-148004514481510445	272	298	1344	1477	1484	300	لانه لا يسمي قارءا بدونه اي ب-----------دون المذكور عرفا قوله وله قوله تعالي فاقرءوا ما تيسر من القران من غير فصل --فكان مقتضاه الجواز بدون الاية	302	-4847956584360190907	99	151.5	78	146	67.80821990966797	17	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0058	false	5194172519593197336	166	198	861	1006	1526	300	بخلاف ما اذا ظن انه افتتح الصلاة علي غير وضوء فانصرف ثم علم انه علي وضوء حيث تفسد وان لم يخرج لان الانصراف علي سبيل الرفض الا تري انه لو تحقق ما	58	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms0359	true	2064766007288352646	30	53	148	254	1492	300	بخلاف ما اذا ظن انه افتتح -------علي غير وضوء وما قدمناه ايضا-------------------------------- لان الانصراف علي سبيل الرفض الا تري انه لو تحقق ما	359	-4847956584360190907	92	156.5	71	145	63.44827651977539	19	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0071	false	-7959327268630589427	109	163	550	847	1553	300	عنهما قال رايت رسول ا-----لله عليه الصلاة والسلام يصلي علي حمار وهو متوجه الي خيبر- يومء ايم-------------------------------------اء ولان النوافل غير مختصة بوقت فلو الزمناه النزول والاستقبال تنقطع عنه القافلة------------------------ او ينقطع هو عن القافلة----------------- اما الفراءض فمختصة بوقت و----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------السنن الرواتب نوافل----------- وعن ابي حنيفة رحمه الله انه ينزل لسنة الفجر لانها اكد من ساءرها	71	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms0451	true	8416476651968585456	95	242	497	1260	1550	300	عن جابر-- رايت النبي صلي الله عليه وسل----------م يصلي النوافل علي راحلته في كل وجه يومء ايماء ولكنه يخفض السجدتين من الركعتين قوله ولان النوافل غير مختصة بوقت فلو الزمناه النزول والاستقبال تنقطع عنه النافلة ان لم ينزل او لم يستقبل او ينقطع هو عن القافلة ان نزل او استقبل اما الفراءض فمختصة بوقت فلا يشق الزام النزول في بعض الاوقات ولان الرفقاء متظافرون معه علي ذلك فلا ينقطع حتي لو لم يقفوا له وخاف من النزول اللص او السبع جاز له ان يصليها راكبا وكذا اذا كانت الدابة جموحا لا يقدر علي ركوبها الا بمعين او هو شيخ كبير لا يجد من يركبه وكذا الطين والمطر لقوله تعالي فان خفتم فرجالا او ركبانا والواجبات من الوتر والمنذور وما شرع فيه فافسده وصلاة الجنازة والسجدة التي تليت علي الارض كالفرض واما السنن الرواتب فتجوز علي الدابة وعن ابي حنيفة---------- انه ينزل لسنة الفجر لانها اكد من -غيرها	451	-4847956584360190907	226	310.0	181	786	28.75318145751953	36	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0074	false	-6682159624527642162	24	128	137	673	1525	300	تبعا للفرض فبقي ما رواه علي الاصل وانما تقضي تب---------عا له وهو يصلي بالجماعة او وحده الي وقت الزوال وفيم------ا بعده اختلاف المشايخ رحمهم الله تعالي واما ساءر السنن سواها----------------- فلا تقضي بعد الوق---------ت وحدها واختلف المشايخ رحمهم الله تعالي------------------------------------------- في قضاءها تبعا للفرض ومن ا--------------------------------------------------------------درك من الظهر ركعة ولم يدرك الثلاث فانه لم يصل الظهر --بجماعة------- وقال محمد رحمه الله تعالي قد ادرك فض--ل الجماعة----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لان من ادرك اخر الشء فقد ادركه فصار محرزا ثواب الجماعة------------------ لكنه لم يصلها بالجماعة حقيقة ول------------------------------------------------------------------------------------هذا يحنث------------------------------------------------------------------------------------------ به في يمينه لا يدرك الجماعة---------------------------------------------- ولا يحنث في يمينه لا يصلي الظهر بالجماعة ومن اتي مسجدا قد صلي فيه	74	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms0468	true	-5732756140920717333	77	282	374	1407	1499	300	تبعا للفرض-------- لانه صلي الله عليه وسلم انما قضاها تبعا له قبل الز------------------------------وال وقيل يقضيها بعد الزوال تبعا كقبله--------------- واما ساءر السنن سواها اي سوي سنة الفجر فلا تقضي بعد الوقت اذا كانت وحدها واختلف المشايخ اذا فاتت مع الفرض قيل لا تقضي وقيل تقضي بناء علي جعل الوارد في قضاء سنة الفجر واردا في غيره من السنن الفاءتة مع فراءضها الغاء لخصوص المحل قوله ومن ادرك من الظهر ركعة ولم يدرك الثلاث فانه لم يصل الظهر في جماعة اتفاقا وقال محمد---------------- قد ادرك فضيلة الجماعة واحرز ثوابها وفاقا لصاحبيه لا كما ظن بعضهم من انه لم يحرز فضلها عند محمد لقوله في مدرك اقل الركعة الثانية من الجمعة لم يدرك الجمعة حتي يبني الظهر عليها بل قوله هنا كقولهما من انه محرز ثوابها وانما لم يقل في الجمعة كذلك احتياطا------------------------------------------- لان الجماعة شرطها بخلاف غيرها لكنه لم يصلها بجم--اعة حقيقة فلذا يحنث في يمينه لا يدرك الجماعة وكذا لو ادرك التشهد يكون مدركا لفضيلتها علي قولهم وهذا يعكر علي ما قيل فيمن يرجو ادراك التشهد في الفجر لو اشتغل بركعتيه من انه علي قول محمد لا اعتبار به فيترك ركعتي الفجر علي قوله فالحق خلافه لنص محمد هنا علي ما يناقضه قوله ولا يحنث في يمينه لا يصلي الظهر ب--جماعة فلو كان صلي معه ---------	468	-4847956584360190907	283	320.0	221	1158	24.438688278198242	43	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0076	false	260918287870317622	44	107	215	552	1568	300	وهي مسءلة الترتيب--------- واذا فسدت الفرضية------------------- لا يبطل اصل الصلاة عند ابي حنيفة وابي يوسف رحمهما الله وعند محمد رحمه الله يبطل لان التحريمة عقدت للفرض فاذا بطلت الفرضية بطلت التحريمة اصلا ولهما انها عقدت لاصل الصلاة بوصف الفرضية فلم يكن من ضرورة بطلان الوصف بطل-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ان الاصل ثم العصر يفسد فسادا موقوفا حتي لو صلي ست صلوات ولم يعد الظهر انقلب الكل جاءزا	76	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms0487	true	-9182518222825452500	0	100	0	513	1523	300	بها مسءلة بطلان الوقت قوله واذا فسدت الفرضية بتذكر الفاءتة فيها لا يبطل اصل الصلاة عند ابي حنيفة وابي يوسف------------ وعند محمد---------- يبطل حتي لو قهقه بعد التذكر لا تنتقض طهارته قوله---------------------------------------------------------- فلم يكن من ضرورة بطلان الوصف بطلان الاصل يعني ليس الموجود مما يبطل اصل الصلاة كالحدث بل وصف الفرضية ولا تلازم بين بطلان الوصف وبطلان الاصل كالمكفر بالصوم اذا ايسر في خلال اليوم لا يبطل صومه فيصير مفطرا بل يبطل وصف وقوعه كفارة ويدل علي ذلك حديث ابن عمر اول الباب حيث قال فليتم صلاته ثم ليعد التي صلاها مع الامام قوله------------------------------------------------------- ولم يعد الظهر انقلب الكل جاءزا	487	-4847956584360190907	154	41.5	121	648	23.765432357788086	26	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0081	false	7333119599385853630	127	153	638	775	1539	300	لانه لو قعد عنده بغير عذر يجوز فكذا لا يكره الاتكاء وعندهما يكره------------------------------------------ لانه---------- لا يجوز القعود عندهما فيكره الاتكاء---------------------------------------------------- وان قعد بغير عذر يكره بالاتفاق	81	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms0524	true	-2133372805117030432	33	81	165	406	1527	300	لانه لو قعد عنده بغير عذر يجوز فكذا لا يكره الاتكاء والملازمة ممنوعة لجواز ان لا يكره القعود ويكره الاتكاء لانه يعد اساءة ادب دون القعود اذا كان علي هيءة لا يعد اساءة ولذا كان الاصح خلاف ما ذكره المصنف من قوله وان قعد بغير عذر يكره بالاتفاق	524	-4847956584360190907	102	139.0	80	241	42.32365036010742	19	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0087	false	6384501431403151931	196	235	1049	1248	1582	300	لا بد من ذكر طويل يسمي خطبة لان الخطبة هي الواجبة والتسبيحة او التحميدة لا تسمي خطبة وقال الشافعي رحمه الله لا تجوز حتي يخطب خطبتين اعتبارا للمتعارف وله قوله تعالي فاسعوا الي ذكر الله من غير فصل وعن	87	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms0579	true	-5297446799868241444	112	134	581	681	1501	300	لا بد من ذكر طويل قيل اقله عندهما قدر التشهد قوله--------------------------------------------------------------------------------------------------- وله قوله تعالي فاسعوا الي ذكر الله من غير فصل بين	579	-4847956584360190907	68	100.5	51	199	34.17085266113281	15	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0088	false	-3768324622712427028	240	294	1271	1545	1575	300	--------------------------------------------------لا يجزءه لان عنده الجمعة هي الفريضة اصالة والظهر كالبدل عنها ولا مصير الي البدل مع القدرة علي الاصل ولنا ا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن -----------------------------------------------اصل الفرض هو الظهر في حق الكافة هذا هو الظاهر الا انه مامور باسقاطه باداء الجمعة وهذا لانه متمكن--- من اداء الظهر بنفسه دون الج-------------------------------------------------------معة لتوقفها علي شراءط لا تتم به وحده وعلي	88	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms0582	true	-5386857104394195955	108	203	547	1020	1519	300	لم يقع الياس عن الجمعة وهذا هو صورة الاصل والبدل ولا يجوز اداء------------------------------------------------------------- البدل مع القدرة علي الاصل قلنا بل فرض الوقت الظهر بالنص وهو قوله صلي الله عليه وسلم واول وقت الظهر حين تزول الشمس مطلقا في الايام ودلالة الاجماع اعني الاجماع علي ان بخروج الوقت يصلي الظهر بنية القضاء فلو لم يكن اصل فرض الوقت الظهر لما نوي القضاء والمعقول اذ اصل الفرض--------- في حق الكل ما ي----------------------------------------------------------تمكن كل من اداءه----- بنفسه فما قرب الي وسعه فهو احق والظهر اقرب لتمكنه منه كذلك بخلاف الجمعة لتوقفها علي شراءط لا تتم به وحده وتلك	582	-4847956584360190907	118	108.5	91	606	19.471946716308594	17	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0089	false	3167486780688802661	63	85	330	450	1594	300	ويكره ان يصلي المعذورون الظهر بجماعة يوم الجمعة في المصر وكذا اهل السجن----------------------------------------------------- لما فيه من الاخلال بالجمعة اذ هي جامعة للجماعات	89	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms0584	true	2861545788655211745	137	166	727	891	1590	300	ويكره ان يصلي المعذورون الظهر بجماعة قبل الجمعة--------- وكذا بعدها ومن فاتتهم الجمعة فصلوا الظهر تكره لهم الجماعة ايضا قوله لما فيه من الاخلال بالجمعة اذ هي جامعة للجماعات	584	-4847956584360190907	101	169.5	82	173	58.38150405883789	16	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0097	false	-8723885913905955837	54	87	285	454	1620	300	قال ثم الولي و--------------الاولياء علي الترتيب المذكور في النكاح فان صلي غير الولي والسلطان اعا-----------------------------------------د الولي يعني ان شاء لما ذكرنا ان الحق للاولياء ---------------وان صلي الولي------------- لم يجز لاحد ان يصلي بعده	97	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms0645	true	-2111713128895983432	172	218	889	1113	1505	300	قال الصدر الشهيد الفتوي علي الاول قوله ----------------------------فان صلي غير الولي والسلطان اعاد الولي هذا اذا كان هذا الغير غير مقدم علي الولي فان كان ممن له التقدم عليه كالقاضي وناءبه طم يعد قوله وان صلي الولي وان كان وحده لم يجز لاحد ان يصلي بعده	645	-4847956584360190907	92	114.5	72	252	36.507938385009766	16	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0098	false	-556510960675017740	112	148	593	775	1529	300	ولا يصلي علي ميت في مسجد جماعة لقول النبي صلي----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الله عليه وسلم من صل-----------------ي علي جنازة في المسجد فلا اجر له ولانه بني لاداء- المكتوبات ولانه يحتمل تلويث المسجد وفيما--------------------- اذا كان الميت خارج المسجد	98	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms0655	true	-7215555498957141488	165	249	866	1318	1587	300	ولا يصلي علي ميت في مسجد جماعة في الخلاصة مكروه سواء كان الميت والقوم في المسجد او كان الميت خارج المسجد والقوم في المسجد او كان الامام مع بعض القوم خارج المسجد والقوم الباقون في المسجد او الميت في المسجد والامام والقوم خارج المسجد هذا في الفتاوي الصغري قال هو المختار خلافا لما اورده النسفي رحمه الله --اه وهذا الاطلاق في الكراهة بناء علي ان------ المسجد انما------------ بني للصلاة المكتوبة وتوابعها من النوافل والذكر وتدريس العلم وقيل لا يكره اذا كان الميت خارج المسجد	655	-4847956584360190907	101	94.5	76	472	21.398305892944336	16	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0099	false	-2087179122508551031	221	287	1162	1518	1578	300	لانه عليه الصلاة والسلام جعل علي قبره اللبن ويسجي قبر المراة بثوب حتي يجع--------------------------ل اللبن علي اللحد ولا يسجي قبر الرجل لان مبني حالهن علي الستر ومبني حال الرجال علي الانكشاف ويكره الاجر والخشب لانهما لاحكام البناء والقبر موضع البلي ثم بالاجر اثر الناو فيكره تفاءلا ولا باس بالقصب وفي الجامع الصغير ويستحب اللبن والقصب لانه صلي الله عليه وسلم جعل علي قبره طن من قصب	99	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms0668	true	8510027116064058355	174	207	876	1024	1482	300	لانه عليه الصلاة والسلام جعل علي قبره طن من قصب هو بضم الطاء حزمة روي ابن ابي شيبة عن الشعبي ان رسول الل------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه صلي الله عليه وسلم جعل علي قبره طن من قصب	668	-4847956584360190907	95	133.5	72	382	24.869110107421875	17	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0117	false	1304566334263036909	21	87	101	431	1472	300	وجده في ارض مبا-----------حة فاربعة اخماسه للواجد لانه تم الاحراز منه--------------------------------- اذ لا -علم-- به للغانمين فيختص هو به وان وجده في ارض مملوكة فكذا الحكم عند ابي يوسف رحمه الله------------------------------------------------------ ل----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ان الاستحقاق بتمام الحيازة وهي منه وعند ابي حنيفة ومحمد رحمهما الله هو للمختط له وهو الذي ملكه الامام هذ----------------------------------ه البقعة اول الفتح لانه سبقت يده اليه وهي يد ال---------------------------------------------------------خصوص-------------- فيملك بها ما في الباطن	117	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms0775	true	7977245667052916647	12	121	58	619	1534	300	وجده في ارض مختلطة غير مباحة فانه مملوك للمختط له فلا يختص به كما سيذكره اما المباحة فما في ضمنها مباح اذ لم يعلموا به فيتملكوه فيبقي علي ما كان قوله------------- فكذا الحكم عند ابي يوسف اي الخمس للفقراء واربعة اخماس للواجد سواء كان مالكا للارض او لا لان هذا المال لم يدخل تحت قسمة الغناءم لعدم المعادلة فبقي مباحا فيكون لمن سبقت يده اليه كما لو وجده في ارض غير مملوكة قلنا لا نقول ان-------------------------------------------------------------------------------------------- الامام يملك المختط له الكنز بالقسمة بل يملكه البقعة ويقرر يده فيها ويقطع مزاحمة ساءر الغانمين فيها واذا صار مستوليا عليها اقوي الاستيلاءات وهو بيد خصوص الملك السابقة فيملك بها ما في الباطن	775	-4847956584360190907	116	80.0	83	666	17.417417526245117	18	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0118	false	-554613609720083166	77	110	401	582	1607	300	لهما في الاول قوله عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة ولانه صدقة فيشترط----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فيه النصاب لتحقق الغني------------------------------- ولابي حنيفة رحمه الله قوله عليه الصلاة والسلام ما اخرجت الارض ففيه العشر	118	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms0779	true	-3881678824588597030	138	214	730	1115	1564	300	لهما في الاول قوله عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة رواه البخاري في حديث طويل ومسلم ولفظه ليس في حب ولا تمر صدقة حتي تبلغ خسمة اوسق ثم اعاده من طريق اخر وقال في اخره غير انه قال بدل التمر ثمر يعني بالمثلثة فعلم ان الاول بالمثناة وزاد ابو داود فيه والوسق سون مختوما وابن ماجه والوسق ستون صاعا قوله ولابي حنيفة رحمه الله قوله عليه الصلاة والسلام ما اخرجت الارض ففيه العشر	779	-4847956584360190907	148	242.5	118	385	38.441558837890625	27	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0122	false	8195236848626479442	17	75	86	356	1522	300	ولا يصرف الي اغنياء الغزاة عندنا لان المصرف هو الفقراء------------------ وابن السبيل من ----------------------------------------------------------------كان له مال في وطنه -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وهو في مكان اخر لا شء له فيه قال فهذه جهات الزكاة فللمالك ان يدفع الي كل واحد منهم وله ان يقتصر علي صنف واحد وقال الشافعي لا يجوز ---------------------------------------------------------------ان يصرف الي ثلاثة من كل صنف لان -الاضافة بحرف اللام	122	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms0801	true	4526125442922411175	158	293	781	1428	1464	300	ولا يصرف الي اغنياء الغزاة عندنا يشعر بالخلاف وسنذكر الخلاف من قريب قوله وابن السبيل هو المسافر سمي به لثبوته في السبيل وهو الطريق فيجوز له ان ياخذ وان كان له مال في وطنه لا يقدر عليه للحال ولا يحل له ان ياخذ اكثر من حاجته والاولي له ان يستقرض ان قدر ولا يلزمه ذلك لجواز عجزه عن الاداء والحق كل من هو غاءب عن ماله وان كان في بلده ولا يقدر عليه به ولا يلزم ابن السبيل التصدق بما فضل في يده عند قدرته علي ماله كالفقير اذا استغني والمكاتب اذا عجز وعندهما من مال------------------------------------------ الزكاة لا يلزمهما التصدق قوله---------- وله ان يقتصر علي صنف واحد وكذا له ان يقتصر علي شخص واحد قوله بحرف اللام للاستحقاق وذكر كل صنف بلفظ الجمع فوجب ان يصرف الي ثلاثة من كل صنف وان كان محلي ب----اللام	801	-4847956584360190907	148	14.5	111	703	21.052631378173828	27	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0125	false	2430165038472277166	62	90	326	460	1614	300	لقوله عليه الصلاة والسلام لا صدقة الا عن ظهر غني------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وهو حجة علي الشافعي رحمه الله في قوله تجب علي من يملك زيادة عن- قوت يومه لنفسه وعياله	125	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms0822	true	6537566600308192929	6	122	34	614	1474	300	لقوله عليه الصلاة والسلام لا صدقة الا عن ظهر غني رواه الامام احمد في مسنده حدثنا يعني بن عبيد حدثنا عبد الملك عن عطاء عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم لا صدقة الا عن ظهر غني واليد العليا خير من اليد السفلي وابدا بمن تعول وذكره البخاري في صحيحه تعليقا في كتاب الوصايا مقتصرا علي الجملة الاولي فقال وقال النبي صلي الله عليه وسلم لا صدقة الا عن ظهر غني وتعليقاته المجزومة لها حكم الصحة ورواه مرة مسندا بغير هذا اللفظ ولفظة الظهر مقحمة كظهر القلب وظهر الغيب في المغرب وهو حجة علي الشافعي رحمه الله في قوله تجب علي من يملك زيادة علي قوت يومه لنفسه وعياله	822	-4847956584360190907	133	216.5	105	580	22.931034088134766	27	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0126	false	999010004902858728	176	224	913	1165	1531	300	وقال الشافعي رحمه الله علي من له الملك لانه من وظاءفه كالنفقة ولنا ان الملك--------- موقوف ل-------------------------------انه لو رد- يعود الي قديم ملك الباءع ولو اجيز يثبت الم-لك للمشتري من- وقت العقد فيتوقف ما يبتني عليه بخلاف النفقة لانها للحاجة الناجزة فلا تقبل التوقف وزكاة التجارة علي هذا	126	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms0828	true	7153170779897501072	6	53	36	289	1496	300	وقال الشافعي ----------علي من له الملك لانه من وظاءفه كالنفقة ولنا ان الملك والولاية موقوفان فيتوقف ما يبني عليهما الا يري انه لو فسخ يعود الي قديم ملك الباءع ولو اجيز يستند الملك للمشتري الي وقت العقد حتي يستحق به الزواءد المتصلة والمنفصلة-------------------------------- وزكاة التجارة علي هذا	828	-4847956584360190907	161	241.0	126	295	54.576271057128906	28	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0130	false	2171498037058764753	93	217	499	1089	1523	300	لا يصام اليوم الذي يشك فيه انه من رمضان الا تطوعا وهذه المسءلة علي وجوه احدها ان ينوي صوم رمضان وهو مكروه لما روينا ولانه تشبه باهل الكتاب لانهم زادوا في مدة صومهم ثم ان ظهر ان اليوم من رمضان يجزءه لانه شهد الشهر وصامه وان ظهر انه من شعبان كان تطوعا وان افطر لم يقضه لانه في معني المظنون والثاني ان ينوي عن واجب اخر وهو مكروه ايضا لما روينا الا ان هذا دون الاول في الكراهة ثم ان ظهر انه من رمضان يجزءه لوجود اصل النية وان ظهر انه من شعبان فقد قيل يكون تطوعا لانه منهي عنه فلا يتادي به الواجب وقيل يجزءه عن الذين نراه وه-------------و الاصح لان المنهي عنه وهو التقدم علي رمضان بصوم رمضان لا يقوم بكل صوم	130	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms0862	true	444996661794015244	22	66	102	304	1502	300	لا يصام اليوم الذي يشك فيه -------------الا تطوعا وقد عرفت------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ انه لا اصل له قوله -----------------------------------------------------------------------------------------------الا ان هذا دون الاول في الكراهة لانه لم ينو رمضا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن الذي هو مثار النهي قوله وهو الاصح لان المنهي عنه وهو التقدم---------- بصوم رمضان لا يقوم بكل صوم	862	-4847956584360190907	143	209.0	111	603	23.714759826660156	26	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0143	false	-3539474228804635740	2	60	10	306	1607	300	انه اكل قبل الغروب فعليه القضاء رواية واحدة لان النهار هو الاصل-------------------------------- ولو كان شاكا فيه وتبين انها لم تغرب ينبغي ان تجب الكفارة نظرا الي ما هو الاصل وهو------------------------------------------------------- النهار-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ومن اكل في رمضان ناسيا و--------------ظن ان ذلك يفطره فاكل بعد ذلك متعمدا عليه القضاء دون الكفارة لان الاشتباه استند الي القياس فتحقق الشبهة------- وان بلغه الحديث	143	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms0923	true	-2782283510451570986	20	150	97	749	1548	300	انه اكل قبل الغروب فعليه الكفارة لا اعلم فيه خلافا والله سبحانه وتعالي اعلم وهو الذي ذكره بقوله ولو كان شاكا الي قوله-------------- ينبغي ان تجب الكفارة قوله فعليه القضاء رواية واحدة اي اذا لم يستبن شء او تبين انه اكل قبل الغروب لان النهار كان ثابتا بيقين وقد انضم اليه اكبر رايه واورد لو شهد اثنان بانها غربت واثنان بان لا فافطر ثم تبين عدم الغروب لا كفارة مع ان تعارضهما يوجب الشك اجيب بمنع الشك فان الشهادة بعدمه علي النفي فبقيت الشهادة بالغروب بلا معارض فتوجب ظنه وفي النفس منه شء يظهر بادني تامل قوله ومن اكل في رمضان ناسيا او جامع ناسيا فظن ان---ه افطر- فاكل او جامع عامدا لا كفارة عليه وعلي هذا لو اصبح مسافرا فنوي الاقامة فاكل لا كفارة عليه قوله وان بلغه الحديث	923	-4847956584360190907	141	133.5	108	670	21.044776916503906	22	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0143	false	-3539474228804635740	113	179	582	945	1607	300	الا اذا افتاه فقيه بالفساد -------------------------------------------------------لان ال-----------------فتوي دليل شرعي في حقه ولو بلغه الحديث فاعتمده------------------------------------ فكذلك عند محمد رحمه الل-------ه لان قو--------------------------------ل الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينزل عن قول المفتي وعن ابي يوسف رحمه الله خلاف ذلك لان علي العامي الاقتداء بالفقهاء لعدم الاهتداء في حقه الي معرفة الاحاديث --------------------------------------------------------------------وان عرف تاويله------- تجب الكفارة لانتفاء الشبهة وقول الاوزاعي رحمه الله لا يورث الشبهة لمخالفتة القياس	143	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms0924	true	-494271274738713064	49	149	246	790	1562	300	الا اذا افتاه مفت -بالفساد كما هو قول الحنابلة وبعض اهل الحديث فاكل بعده لا كفارة لان الحكم في حق العامي فتوي مفتيه وان----------- بلغه الحديث واعتمده علي ظاهره غير عالم بتاويله وهو عامي فكذلك عند محمد اي لا كفارة عليه لان قول المفتي يورث الشبهة المسقطة فقول الرسول عليه الصلاة والسلام اول-----------------ي وعن ابي يوسف لا يسقطها ---------لان علي العامي الاقتداء بالفقهاء لعدم الاهتداء في حقه الي معرفة الاحاديث فاذا اعتمده كان تاركا للواجب عليه وترك الواجب لايقوم شبهة مسقطة لها وان عرف تاويله ثم اكل تجب الكفارة لانتفاء الشبهة وقول الاوزاعي انه يفطر -لا يورث ش--بهة لمخالفته القياس	924	-4847956584360190907	277	413.0	226	585	47.350425720214844	40	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0145	false	-4555488340679683761	103	127	555	682	1560	300	وهو اللبث في المسجد مع الصوم ونية الاعتكاف اما اللبث ف--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ركنه لانه ينبء عنه فكان وجوده ب---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه والصوم من شرطه عندنا خلافا للشافعي رحمه	145	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms0941	true	3337482242753164763	143	228	774	1200	1561	300	وهو اللبث في المسجد مع الصوم ونية الاعتكاف هذا مفهومه عندنا وفيه معني اللغة اذ هو لغة مطلق الاقامة في اي مكان علي اي غرض كان قال تعالي ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون ثم بين ان ركنه اللبث بشرط الصوم والنية وكذا المسجد من الشروط اي كونه فيه وهذا التعريف علي رواية اشتراط الصوم له مطلقا لا علي اشتراطه للواجب منه فقط مع ان ظاهر الرواية نه ليس شرطا للنفل منه وعلي هذا ايضا اطلاق قوله والصوم من شرطه عندنا خلافا للشافعي انما	941	-4847956584360190907	89	129.5	71	426	20.892019271850586	15	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0146	false	-3525363347536342337	24	94	117	500	1571	300	فلحديث عاءشة رضي الله عنها----------------------------------------------- كان النبي------------- عليه الصلاة والسلام-------------------------- لا يخرج من معتكفه الا لحاجة الانسان ولانه معلوم وقوعها ولا بد من الخروج في تقضيتها فيصير الخروج لها مستثني ولا يمكث بعد فراغه من الطهور لان ما ثبت بالضرورة يتقدر بقدرها واما الجمعة فلانها من اهم حواءجه وهي معلوم وقوعها وقال الشافعي رحمه الله الخروج اليها مفسد لانه يمكنه الاعتكاف في الجامع ونحن نقول الاعتكاف في كل مسجد مشروع	146	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms0947	true	-7994141932742437920	10	59	53	298	1557	300	فلحديث عاءشة رضي الله عنها روي الستة في كتبهم عن عاءشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلي الله عليه وسلم اذا اعتكف يدني الي راسه فارجله وكان لا يدخل البيت---- الا لحاجة الانسان وتقدم في حديث عاءشة رضي الله عنها ايضا قو-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------له الاعتكاف -----------------------------في كل مسجد مشروع	947	-4847956584360190907	94	83.0	70	469	20.042644500732422	15	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0147	false	-4941265272568644582	241	293	1280	1542	1569	300	الزاد والراحلة فاصلا عن المسكن وما لا بد منه وعن نفقة عياله--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الي حين عوده وكان الطريق امنا وصفه بال------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وجوب وهو فريضة محكمة ثبتت فرضي-------------------------------------------------------------------ته بالكتاب -----------وهو قوله تعالي ولله علي الناس حج البيت الاية ولا يجب في العمر الا مرة واحدة لانه عليه الصلاة والسلام قيل له الحج في كل عام	147	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms0968	true	2473153009435263318	129	229	674	1190	1539	300	الزاد والراحلة------ عن المسكن وما لا بد منه يعني من غيره كفرسه وسلاحه وثيابه مرتين خصوصا وفي ضمن الغموم وعلي الايضاح بعدم الابهام المفيد للتفخيم وكذا وضع من كفر مكان من لم يحج الي اخر ما عرف في الكشاف قوله لانه عليه الصلاة والسلام الخ كان يكفي لنفي التكرر كون الدليل المذكور وهو الاية الكريمة لا يفيده فلا موجب للتكرر لكن حاصله نفي الحكم الذي هو وجوب التكرر لنفي الدليل وهو وان كفي في نفي الحكم الشرعي لكن اثبات النفي مقتضي النفي اقوي فلذا اثبته بالدليل المقتضي له وه-------------------------------------------------------------------و قوله لانه عليه الصلاة والسلام قيل له الحج في كل عام	968	-4847956584360190907	117	115.0	88	589	19.86417579650879	19	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0148	false	-6677299217633224237	8	32	39	150	1549	300	وانه لا يتعدد فلا يتكرر الو------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------جوب ثم هو واجب علي الفور عند ابي يوسف رحمه الله وعن ابي حنيفة رحمه الله ما يدل عليه	148	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms0969	true	1636849481187664217	129	198	643	1015	1495	300	وانه لا يتعدد فلا يتكرر الوجوب واما تكرر وجوب الزكاة مع اتحاد المال فلان السبب هو النامي تقديرا وتقدير النماء داءر مع حولان الحول اذا كان المال معدا للاستنماء في الزمان المستقبل وتقدير النماء الثابت في هذا الحول غير تقدير نماء في حول اخر فالمال مع هذا النماء غير المجموع منه ومن النماء الاخر فيتعدد حكما فيتعدد الوجوب لتعدد النصاب قو---------------------------------------------له وعن ابي حنيفة رحمه الله ما يدل عليه	969	-4847956584360190907	66	-48.5	52	417	15.827338218688965	13	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0149	false	8319510161482642125	99	175	528	883	1549	300	اذا كان بينها وبين مكة اقل من ثلاثة ايام لانه يباح لها الخروج الي ما دون السفر بغير محرم واذا وجدت محرما لم يكن للزوج منعها وقال الشافعي رحمه الله له ان يمنعها لان في الخروج تفويت حق-------------------------------------------------------------ه ولنا ان حق الزوج لا يظهر في حق الفراءض---------- والحج منها حتي لو كان----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ا-لحج نفلا -----------له ان يمنعها ولو كان المحرم فاسقا قالوا لا يجب---- عل----------------------------يها لان المقصود لا يحصل به----------------------------------------------------------- ولها ان تخرج مع كل محرم	149	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms0983	true	-1375517862655803696	16	140	82	669	1463	300	اذا كان بينها وبين مكة اقل من ثلاثة ايام اذا لم تجد -----------------------------------------------محرما قوله --------------------------------------------------لان في الخروج تفويت حقه وحق العبد مقدم علي ما عرف وصار كالحج الذي نذرته له منعها منه ولنا ان حق الزوج لا يظهر في حق الفراءض وان امتدت والحج منها كالصوم وهذا لان ملكه ملك ضعيف لا ينتهض سببا في ذلك بخلاف ملك العبد وانما لا يظهر في الحج المنذور لان وجوبه بسبب من جهتها فلا يظهر الوجوب في حقه فكان نفلا في حقه واذا احرمت نفلا بغير اذنه فله ان يحللها وهو بان ينهاها ويصنع بها ادني ما يحرم عليها كقص ظفرها ونحوه ومجرد نهيها لا يقع به له التحليل كما لا يقع بقوله حللتك ولا يتاخر الي ذبح الهدي بخلاف الاحصار ولها ان تخرج مع كل محرم	983	-4847956584360190907	186	243.5	139	684	27.192981719970703	32	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0153	false	-397546774191074415	241	297	1219	1485	1497	300	ان كان لا يصيب راسه ولا وجهة فلا باس به لانه استظلال و لا باس بان يشد في وسطه الهميان وقال مالك رحمه الله يكره اذا كان فيه نفقة غيره------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ لانه لا ضرورة------------------------ ولنا انه ليس في معني لبس المخيط فاستوت فيه الحالتان ولا يغسل راسه ولا لحيته بالخطم------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ي ل----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------انه نوع طيب ولانه يقتل هوام الراس	153	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms1009	true	-3972197830427689934	73	236	347	1173	1500	300	ان كان لا يصيب راسه ولا وجهه يفيد -------انه ا------------------ن------------------------------------------------- كان يصيب يكره وهذا لان التغطية بالمماسة يقال لمن جلس في خيمة ونزع ما علي راسه جلس مكشوف الراس وعلي هذا قالوا لا يكره له ان يحمل نحو الطبق والاجانة والعدل المشغول بخلاف حمل الثياب ونحوها لانها تغطي عادة فيلزم بها الجزاء قوله ولنا انه ليس في معني لبس المخيط فاستوت فيه الحالتان قد يقال الكراهة ليس لذلك بل لكراهة شد الازار والرداء بحبل او غيره اجماعا وكذا عقده والهميان حينءذ من هذا القبيل قلنا ذاك بنص خاص سببه شبهه حينءذ بالمخيط من جهة انه لا يحتاج الي حفظه وعن ذلك كره تخليل الرداء ايضا وليس في شد الهميان هذا المعني لانه يشد تحت الازار عادة واما عصب العصابة علي راسه فانما كره تعصيب راسه ولزمه اذا دام يوما كفارة للتغليظ وقالوا لا يكره شد المنطقة والسيف والسلاح والتختم وعلي هذا فما قدمناه من كراهة عصب غير الراس من بدنه انما هو لكونه نوع عبث قوله لانه نوع طيب ولانه يقتل هوام الراس	1009	-4847956584360190907	135	192.0	105	900	15.0	23	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0154	false	6692233216891497958	98	138	530	736	1572	300	واذا عاين البيت كبر وهلل وكان ابن عمر رضي الله عنهما-------------------------------- يقول اذا لقي البيت باسم الله والله اكبر و--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------محمد رحمه الله لم يعين في الاصل لمشاهد الحج شيءا من الدعوات لان التوقيت-- يذهب بالرقة-------------------------------------------------------------------------- وان تبرك بالمنقول منها فحسن	154	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms1013	true	-4855620506206570588	165	248	863	1286	1544	300	واذا عاين البيت كبر وهلل ثلاثا ويدعو بما بدا له وعن عطاء انه عليه الصلاة والسلام كان يقول اذا لقي البيت اعوذ برب البيت من الكفر والفقر ومن ضيق الصدر وعذاب القبر ويرفع يديه ومن اهم الادعية طلب الجنة بلا حساب فان الدعاء مستجاب عند رءية البيت قوله ولم يعين محمد رحمه الله----------------- لمشاهد الحج شيءا من الدعوات لان --توقيتها يذهب بالرقة لانه يصير كمن يكرر محفوظه بل يدعو بما بدا له ويذكر الله كيف بدا له متضرعا وان تبرك بالماثور منها فحسن	1013	-4847956584360190907	138	204.5	110	442	31.22171974182129	23	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0157	false	-6092325369700225714	231	284	1224	1503	1575	300	التروية ويوم النحر يوما اشتغال--- فكان ما ذكرناه انفع وفي القلوب انجع------------- فاذا صلي الفجر يوم التروية بمكة خرج الي مني فيقيم بها حتي يصلي--------- الفجر من يوم عرفة----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لما روي ان النبي---- عليه الصلاة والسلام صلي الفجر يوم التروية بمكة فلما طلعت الشمس راح الي مني فصلي بمني الظهر والعصر والمغرب والعشاء	157	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms1039	true	4271095485710932282	20	121	100	634	1540	300	الحضور فيفوت المقصود من شرع الخطب فكان ما ذكرناه انفع وفي القلوب انجع اي ابلغ قوله فاذا صلي الفجر يوم التروية بمكة خرج الي مني ظاهر هذا التركيب اعقاب صلاة الفجر بالخروج الي مني وهو خلاف السنة والحديث الذي ذكره المصنف في الاستدلال اخص من الدعوي ليفيد ان مضمونه هو السنة ولم يبين في المبسوط خصوص وقت الخروج واستحب في المحيط كونه بعد الزوال وليس بشء وقال المرغيناني بعد طلوع الشمس وهو الصحيح لما عن ابن عمر رضي الله عنه انه عليه الصلاة والسلام صلي الفجر يوم التروية بمكة فلما طلعت الشمس راح الي مني فصلي بها- الظهر والعصر والمغرب والعشاء	1039	-4847956584360190907	220	338.0	175	535	41.12149429321289	36	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0158	false	1973467703926816047	45	79	232	407	1630	300	قال في الاصل وينزل بها مع الناس لان الانتباذ--------------------- تجبر والحال حال تضرع------- والاجابة في الجمع ارجي-------------------------- وقيل مراده ان لا ينزل علي الطريق كي-لا يضيق علي المارة قال واذا زالت الشمس يصلي الامام	158	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms1041	true	-3212006553097920261	25	68	118	338	1507	300	قال في الاصل وينزل بها مع الناس لان الانتباذ اي الانفراد عنهم نوع تجبر والحال حال تضرع ومسكنة والاجابة في الجمع ارجي ولانه يامن بذلك من اللصوص وقيل مراده ان لا ينزل علي الطريق كي لا يضيق علي المارة والسنة ان ينزل---------- الامام	1041	-4847956584360190907	154	259.5	124	230	66.9565200805664	30	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0164	false	5946700846338516480	180	245	911	1224	1503	300	ما شرع الا مرة في طواف بعده سعي ويصلي ركعتين بعد هذا الطواف لان ختم كل طواف بركعتين فرضا كان الطواف او نفلا لما بيناه قال وقد حل له النساء ولكن بالحلق السابق اذ هو المحلل لا بالطواف الا انه اخر عمله في حق النساء قال وهذا الطواف هو المفروض في الحج وهو ركن في--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه اذ هو المامور به في قوله تعالي وليطوفوا بالبيت العتيق	164	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms1074	true	397120861874192720	111	204	576	1053	1526	300	ما شرع الا مرة في طواف بعده سعي لانه عليه الصلاة والسلام انما سعي في طو------------------------------------------------------------------------------------------------------------اف العمرة------------------------------------------ المفردة اعني عمرة القضاء والعمرة التي قرن الي حجته فانه عليه الصلاة والسلام حج قارنا علي ما نبين في باب القران ان شاء الله تعالي قوله لما بينا ولم يقل لما روينا اعني قوله عليه الصلاة والسلام وليصل الطاءف لكل اسبوع ركعتين لانه ذكر هناك وجه التمسك به للوجوب حيث قال والامر للوجوب فقوله لما بينا يشمل جميع المروي مع ما ذكر من وجه الاستدلال قوله اذ هو المامور به في قوله تعالي وليطوفوا بالبيت العتيق	1074	-4847956584360190907	102	140.0	79	627	16.267942428588867	18	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0168	false	3521036621690672111	63	100	312	489	1505	300	فهو محجوج عليه بما روينا ثم اذا وقف بعد الزوال وافاض من ساعته اجزاه عندنا لانه عليه الصلاة والسلام ذكره بكلمة او فانه قال الحج عرفة فمن وقف بعرفة ساعة من ليل او نهار فقد تم حجه	168	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms1090	true	-8789935541181451801	119	147	605	741	1494	300	فهو محجوج عليه بما روينا حجة مالك الحديث الذي سنذكره من قول------------------ه عليه الصلاة والسلام----------------------- الحج عرفة فمن وقف بعرفة ساعة من ليل او نهار فقد تم حجه	1090	-4847956584360190907	107	170.0	83	177	60.45197677612305	21	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0168	false	3521036621690672111	137	168	667	824	1505	300	لان ما هو الركن قد وجب وهو الوقوف ولا يمتنع ذلك بالاغماء والنوم كركن الصوم بخلاف الصلاة ل------------------------------------------------------------------انها لا تبقي مع الاغماء والجهل يخل بالنية وهي ليست بشرط لكل ركن ومن	168	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms1091	true	7179875450774096707	104	147	501	699	1450	300	لان ما هو الركن قد وجد وهو الوقوف والمشي وان اسرع لا يخلو عن قليل وقوف علي ما قرر في فنه والوقوف بمزدلفة علي هذا يجزيه الكون بها ولو ناءما او مارا لا يعلم انها مزدلفة قوله------------------------- وهي ليست بشرط لكل ركن الا	1091	-4847956584360190907	66	71.0	49	223	29.596412658691406	14	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0171	false	2567859179619091442	197	286	1052	1539	1605	300	لقوله عليه الصلاة والسلام دخلت العمرة في الحج الي يوم القيامة -----------------ولان مبني القران علي التداخل حتي اكتفي فيه بتلبية واحدة وسفر واحد وحلق واحد فكذلك في الاركان------------------------------------------------------------------------------------------------ ولنا انه لما طاف صبي بن معبد طوافين وسعي سعيين قال له عمر رضي الله عنه هديت لسنة نبيك ولان القران ضم عبادة الي عبادة--- وذلك انما يتحقق باداء عمل كل واحد علي الكمال ولانه لا--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- تداخل في العبادات المقصودة والسفر للتوسل والتلبية للتحريم والحلق للتحلل فليست هذه الاشياء بمقاصد-- بخلاف الاركان--------------------------------------------------------------------------------------------------- الا تري ان شفعي التطوع لا يتداخلان و-------------بتحريمة واحدة	171	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms1111	true	-1239316151913003703	17	169	93	864	1522	300	لقوله عليه الصلاة والسلام دخلت العمرة في الحج الي يوم القيامة تقدم غير مرة وتقدم من حديث ا---بن عمر الثابت------------------------------------------------------ في الصحيحين وانه قرن فطاف طوافا واحدا لهما ثم قال هكذا فعله رسول الله صلي الله عليه وسلم اجاب المصنف بقوله ولنا انه لما طاف صبي بن معبد طوافين وسعي سعيين قال له عمر رضي الله عنه هديت لسنة نبيك ثم حمل الدخول علي الدخول في الوقت وذلك ان ظاهره غير مراد اتفاقا والا كان دخولها في الحج غير متوقف علي نية القران بل كل من حج يكون قد حكم بان حجه تضمن عمرة وليس كذلك اتفاقا بقي ان يراد الدخول وقتا او تداخل الافعال بشرط نية القران والدخول وقتا ثابت اتفاقا وهو محتمله وهو متروك الظاهر فوجب الحمل عليه بخلاف المحتمل الاخر لانه مختلف فيه ومخالف للمعهود المستقر شرعا في الجمع بين عبادتين وهو كونه بفعل افعال كل منهما الا تري ان شفعي التطوع لا يتداخلان اذا احرم لهما بتحريمة واحدة	1111	-4847956584360190907	242	307.0	188	828	29.227052688598633	44	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0172	false	4226550568474304391	73	126	393	660	1538	300	لانه في معني المتعة والهدي منصوص عليه فيهما والهدي من الابل والبقر والغنم علي------------------------------------------------------ ما نذكره في بابه ان شاء----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الله تعالي واراد بالبدنة ههنا البعير وان كان اسم البدنة يقع عليه وعلي البقرة علي ما ذكرنا وكما يجوز سبع البعير يجوز سبع البقرة فاذا لم يكن له ما يذبح صام ثلاثة ايام	172	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms1114	true	4129762560880384241	214	287	1075	1433	1498	300	لانه في معني المتعة والهدي منصوص عليه فيها فيلحق بها فيه دلالة لان وجوبه في المتعة لشكر نعمة اطلاق الترفق بها في وقت الحج بشرطه علي ما نذكر وعلي ما هو الحق مما قررناه ايجاب الهدي بالنص في المتعة ايجاب في القران وغيره وهو المسمي بالمتعة عرفا ويجب الدم بعد الرمي قبل الحلق فان حلق قبله لزمه دم عند ابي حنيفة رحمه الله قوله فان---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لم يكن له ما يذبح صام ثلاثة ايام	1114	-4847956584360190907	92	122.0	71	476	19.327730178833008	18	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0174	false	-3257534301386472367	106	178	572	910	1509	300	فليس بلازم وهذا لانه في معني المكي وميقات المكي في الحج الحرم علي ما بينا وفعل ما يفعله الحاج المفرد لانه مءد للحج الا انه يرمل في طواف الزيارة ويسعي بعده لان هذا اول طواف له في الحج بخلاف المفرد لانه قد سعي مرة----------------------------- ولو كان هذا المتمتع بعد ما احرم بالحج طاف---------- وسعي قبل ان يروح الي مني لم يرمل في طواف الزيارة ---------------------------------ولا يسعي بعده لانه قد اتي بذل--ك مرة ----	174	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms1120	true	7625959825110688593	214	284	1067	1397	1473	300	-ليس بلازم بل هو افضل ومكة افضل من غيرها من الحرم والشرط الحرم قوله------ وفعل ما يفعله الحاج المفرد----------------------------------------------------------------------------- ال--ا طواف التحية لانه في حكم اهل مكة ولا طواف قدوم عليهم قوله ولو كان هذا المتمتع بعد ما احرم بالحج طاف اي للتحية وسعي قبل ان يروح الي مني لم يرمل في طواف الزيارة سواء كان رمل في طواف التحية اولا ولا يسعي بعده لانه قد اتي بالسعي مرة قيل	1120	-4847956584360190907	184	235.0	141	416	44.230770111083984	33	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0176	false	4320139777065713297	78	170	382	874	1536	300	وليس لاهل مكة تمتع ولا قران وانما----------------------- لهم الافراد خاصة خلافا للشافعي رحمه الله والحجة عليه قوله تعالي ذلك لمن لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام ولان شرعهما للترفه باسقاط احدي السفرتين وهذا في حق الافاقي ومن كان داخل المواقيت فهو بمنزلة المكي حتي----------------------------------------------------------------- لا يكون له متعة ولا قران بخلاف المكي اذا خرج الي الكوفة وقرن حيث يصح لان عمرته وحجته ميقاتيتان فصار بمنزلة الافاقي واذا عاد المتمتع الي بلده بعد فراغه من العمرة ولم يكن ساق الهدي بطل تمتعه لانه الم باهله فيما بين النسكين الماما صحيحا وبذلك يبطل التمتع	176	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms1125	true	1757108319712416484	42	109	219	545	1474	300	وليس لاهل مكة تمتع ولا قران يحتمل نفي الوجود اي ليس يوجد لهم------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ حتي لو احرم مكي بعمرة او بهما وطاف للعمرة في اشهر الحج ثم حج من عامه لا يكون -متمتعا ولا قارنا ويوافقه ما سياتي ف---ي الكتاب من قوله--------------------------------------------------- واذا عاد المتمتع الي بلده بعد فراغه من العمرة ولم يكن ساق الهدي بطل تمتعه لانه الم باهله فيما بين النسكين الماما صحيحا و-ذلك يبطل التمتع	1125	-4847956584360190907	201	308.5	158	580	34.655174255371094	35	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0179	false	-2434362517822816002	236	293	1211	1491	1526	300	وان كان اقل من ذلك فعليه صدقة وعن ابي يوسف رحمه الله انه اذا لبس اكثر من نصف يوم فعليه دم وهو قول ابي حنيفة رحمه الله اولا وقال الشافعي رحمه الله يجب الدم بنفس اللبس لان الارتفاق يتكامل بالاشتمال علي بدنه ولنا ان معني الترفق مقصود من اللبس فلا بد من اعتبار المدة ليحصل علي الكمال	179	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms1145	true	3956932647492980509	59	89	297	431	1523	300	وان كان اقل من ذلك فعليه صدقة في خزانة الاكمل في ساعة------------------- نصف صاع وفي اقل من ساعة قبضة من بر قوله------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فلا بد من اعتبار المدة ليحصل علي الكمال	1145	-4847956584360190907	81	105.0	60	280	28.928571701049805	16	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0180	false	-639018789882329825	76	109	379	556	1532	300	يوما كاملا يجب عليه الدم لانه ممنوع عنه ولو غطي بعض راسه فالمروي عن ابي حنيفة رحمه الله انه اعتب-ر الربع اع-----------------------------------تبارا بالحلق والع--------------------------------------------------------------------ورة------ وهذا لان ستر البعض استمتاع مقصود يعتاده بعض الناس	180	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms1146	true	-4125873864033546434	13	61	70	323	1563	300	يوما موجب للدم قول--------------------ه ولو غطي بعض راسه فالمروي عن ابي حنيفة-------------- اعتبار الربع ان بلغ قدر الربع فدام يوما لزمه دم اعتبارا بالحلق والعورة حيث يلزم الدم بحلق ربع الراس او اللحية وفساد الصلاة بكشف ربع العورة وقوله وهذا لان ستر البعض استمتاع مقصود يعتاده بعض الناس	1146	-4847956584360190907	130	198.5	105	287	45.296165466308594	19	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0181	false	4210839496186538116	126	252	631	1274	1513	300	وهو ما نال- من الراحة والزينة فيلزمه الدم حتما بخلاف المضطر حيث يتخير لان الافة هناك سماوية وههنا من العباد ثم لا يرجع المحلوق راسه علي الحالق--------- لان الدم انما لزمه بما نال من الراحة فصار كالمغرور في حق العقر وكذا اذا كان الحالق حلالا لا يختلف الجواب في حق المحلوق راسه واما الحالق تلزمه الصدقة في مسءلتنا في الوجهين وقال الشافعي رحمه الله لا شء عليه وعلي هذا الخلاف اذا حلق المحرم راس حلال له ان معني الارتفاق لا يتحقق بحلق شعر غيره وهو الموجب ولنا ان ازالة ما ينمو من بدن الانسان من محظورات الاحرام لاستحقاقه الامان بمنزلة نبات الحرم فلا يفترق الحال بين شعره وشعر غيره الا ان كمال الجناية في شعره فان اخذ من شارب حلال او قلم اظافيره اطعم ما شاء	181	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms1153	true	-3687646668145111871	236	274	1219	1408	1538	300	وهو ما ناله من اللذ-ة والراحة حصل للمغرور فيكون البدل الاخر عليه دون الغار كذلك -------------------------------لا يرجع المحلوق راسه علي الحالق بغير اذن لان سببه اختص به قول-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه فان اخذ من شارب حلال او قلم اظافيره اطعم ما-شاء	1153	-4847956584360190907	118	144.5	89	653	18.070444107055664	18	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0184	false	-7990900453891518351	104	172	571	923	1614	300	عليه الصلاة والسلام من وقف بعرفة فقد تم حجه وانما تجب البدنة لقول ابن عباس رضي الله عنهما او-------------------------------- لانه علي انواع الارتفاق فيتغلظ موجبه---------------------------------------------------------------------------- وان جامع بعد الحلق فعليه شاة لبقاء احرامه في حق النساء دون لبس المخيط وما اشبه فخفت الجناية فاكتفي بالشاة ومن جامع في العمرة قبل ان يطوف اربعة اشواط فسدت عمرته فيمضي فيها ويقضيها وعليه شاة وا----ذا جامع بعد ما طاف اربعة اشواط	184	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms1163	true	604521649337894204	173	231	827	1109	1469	300	عليه وسل----------م من وقف بعرفة فقد تم حجة بخلاف ------------قول ابن عباس هذا ولو جامع مرة ثانية فعلي كل واحد شاة مع البدنة لانه وقع في حرمة مهتوكة فصادف احراما ناقصا فيجب الدم ولو جامع القارن بعد الوقوف لزمه بدنه لحجته وشاة لعمرته قوله وان جامع بعد الحلق ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------فعليه شاة مالم يكن جامع بعد ما طاف اربعة اشواط	1163	-4847956584360190907	115	137.5	84	464	24.784482955932617	20	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0185	false	-3183928220635864806	140	208	721	1076	1518	300	والاصح انه يءمر بالاعادة في الحدث استحباب--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا وفي الجنابة ايجابا بالفحش النقصان بسبب الجنابة وقصوره بسبب الحدث ثم اذا اعاده وقد طافه محدثا لا ذبح عليه وان اعاده بعد ايام النحر لان بعد الاعادة لا يبقي الا شبهة النقصان وان اعاده وقد طافه جنبا--------------------------------------------------------------- في ايام النحر فلا شء عليه لانه اعاده في -------وقته وان اعاده بعد ايام النحر لزمه الدم عند ابي حنيفة رحمه الله بالتاخير علي	185	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms1169	true	6777198443563748852	22	141	123	743	1535	300	والاصح انه يءمر بالاعادة في الحدث استحبابا وانما لم يءمر مطلقا كما هو تلك الرواية مع ان الطهارة في الطواف مطلقا واجبة لانه لم يتعين الطواف جابرا فان الدم والصدقة مما يجبر بهما فالواجب احدهما غير عين واستحباب المعين اعني الطواف ليكون الجابر من جنس المجبور بخلاف ما اذا رجع الي اهله ولم يطف فان البعث بالشاة افضل لان النقصان كان يسيرا وفي الشاة تقع للفقراء قوله لا-------------------------------------------------------------------ذبح عليه وان اعاده بعد ايام النحر -ان هذه وصية وعدم وجوب الشء اذا اعاده بعد ايام النحر دليل ان العبرة للاول في الحدث والا لوجب عند ابي حنيفة رحمه الله دم للتاخير عن ايام النحر وقول-----------------ه في فصل الجنابة وان اعاده بعد ايام النحر لزمه الدم عند ابي حنيفة---------- بالتاخير اخذ	1169	-4847956584360190907	170	224.0	133	715	23.77622413635254	26	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0187	false	-4946636869917169227	207	260	1063	1342	1545	300	في ظاهر الرواية لان المتروك لا يصير مستدركا-------------------- واختلفوا فيما اذا عاد قبل الغ--------------------------------------------------روب ومن ترك الوقوف بالمزدلفة فعليه دم لانه من الواجبات ومن ---------------------------------------------------------------------------------------------ترك رمي الجمار في--- الايام كلها فعليه دم لتحقق ترك الواجب ويكفيه دم واحد لان الجنس متحد كما في الحلق والترك انما يتحقق بغروب الشمس من اخر ايام الرمي	187	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms1177	true	814893552122490849	106	184	527	920	1516	300	في ظاهر الرواية يحترز به عما قدمناه هناك من رواية ابن شجاع قوله واختلفوا فيما اذا عاد قبل الغروب ذكر الكرخي انه يسقط لان الواجب الافاضة بعد الغروب وقد وجد وتقدم ما عليه وجوابه وانه الحق فارجع اليه قوله كما في الحلق حيث يجب دم واحد بحلق شعر كل البدن في مجلس واحد لاتحاد الجناية باتحاد الجنس فكذا ترك رمي الجمار في كل الايام يلزمه به دم واحد قوله---------------------------------------------------- والترك انما يتحقق بغروب الشمس من اخر ايام الرمي	1177	-4847956584360190907	135	166.0	104	445	30.337078094482422	22	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0189	false	8681348886286966383	38	101	214	512	1579	300	العمرة لا يتوقت به بخلاف المكان لانه موقت به قال فان لم يقصر حتي رجع------------------------- وقصر فلا شء عليه -------------------------في قولهم جميعا معناه اذا خرج المعتمر ثم عاد لانه اتي به في مكانه فلا يلزمه ضمانه فان حلق القارن قبل ان يذبح فعليه دمان عند ابي حنيفة رحمه الله دم بالحلق في غير اوانه لان اوانه بعد الذبح ودم ب--تاخير الذبح عن الحلق	189	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms1180	true	-5464118023471178857	180	231	844	1096	1425	300	الزمان ثم يلحق- به------ المكان قوله ------------فان لم يقصر حتي رجع متصل بقوله فخرج من الحرم وقصر غير انه فصل بالتقرير ونقل الاصل الخلافي قوله و-------------------------------------------------------------------------ان حلق القارن قبل ان يذبح فعليه دمان عند ابي حنيفة رحمه الله دم بالحلق في غير اوانه لان اوانه بعد الذبح ودم بالتاخير------ عن الحلق	1180	-4847956584360190907	178	267.0	137	350	50.85714340209961	31	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0192	false	822649560094793461	263	300	1298	1519	1519	300	اذا ضرب بطن ظبية فالقت جنينا ميتا وماتت----- فع-----------------------------------------------------------------------------------------------ليه قيمتهما وليس في قتل الغ-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------راب والحداة والذءب والحية والعقرب والفارة والكلب العقور جزاء لقوله عليه الصلاة والسلام خمس من الفواسق يقتلن في الحل والحرم الحداة والح-ية والعقرب والفارة-	192	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms1195	true	1351266625002088787	81	172	407	870	1554	300	اذا ضرب بطن ظبية فالقت جنينا ميتا وماتت الام فعليه ضمانهما اما الام فظاهر واما الجنين فلان ضرب البطن سبب ظاهر لموته وقد ظهر عقيبه ميتا فيحال عليه قوله--- وليس في قتل الغراب لم يقل ليس في قتل المحرم الخ جزاء بل اطلق نفي الجزاء في قتلهن ليفيد انه لا يستعقب جزاء في الحرم ولا في الاحرام فلهذا استدل بما يفيد اباحة قتلهن في الحرم وبما يفيد في الاحرام فالاول هو ما في الصحيحين من قوله صلي ال----------------------------------------------------------------له عليه وسل----------م خمس من الفواسق يقتلن في الحل والحرم الغراب والحداة والعقرب والفارة	1195	-4847956584360190907	134	78.5	108	540	24.814815521240234	21	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0196	false	-6192846106602761922	60	166	300	814	1499	300	من -محرم او حلال لما قلنا-- ومن احرم وفي بيته او في قفص معه صيد فليس عليه ان يرسله وقال الشافعي رحمه الله يجب عليه ان يرسله لانه متعرض للصيد بامساكه في ملكه فصار كما اذا كان في --------------------------------------------يده و--------------------لنا ان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحرمون وفي بيوتهم صيود ودواجن ولم ينقل عنهم ارسالها وبذلك جرت العادة الفاشية وهي من احدي الحجج ولان الواجب ترك التعرض وهو ليس بمتعرض من جهته لانه محفوظ بالبيت والقفص لا به غير انه في ملكه ولو ارسله في مفازة فهو علي مل-------------كه فلا معتبر ببقاء الملك وقيل اذا كان القفص في يده لزمه ارساله لك---------ن علي وجه لا يضيع	196	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms1214	true	446508353883790626	11	70	49	325	1486	300	من الحرم للاتصال الحسي قوله ومن احرم وفي بيته او في قفص معه قيد المسءلة به لانه لو ---------------------------------------------------------------------------------------كان في يده حقيقة وجب الارسال اتفاقا ولو هلك وهو في يده وجب الجزاء وان كان مالكا له للجناية--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- علي الاحرام بعدم تركه فلذا اختلفوا فيما اذا ---------كان القفص في يده هل يجب عليه تركه وان كان علي وجه لا يضيع	1214	-4847956584360190907	119	114.5	86	603	19.73465919494629	19	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0197	false	-1755120437810863595	270	300	1415	1567	1567	300	وبخلاف الكماة لانها ليست من جملة النبات---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وكل شء فعله القارن مما ذكرنا ان فيه علي المفرد دما فعليه دمان دم لحجته ودم لعمرته وقال الشافعي رحمه الله دم واحد-	197	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms1218	true	8868575553150872253	36	90	192	458	1583	300	وبخلاف الكماة لانها ليست من جنس- النبات لانه اسم لما يظهر علي وجه الارض والكماة تخلق في باطنها لا يظهر منها شء وايضا لا تنمو ولو قدر كونها نباتا كانت من الجاف قوله وكل شء فعله القارن مما ذكرنا ان فيه علي المفرد دما فعليه دمان دم لحجته ودم لعمرته وقال الشافعي---------- دم واحد	1218	-4847956584360190907	139	245.0	112	277	50.180503845214844	26	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0150	false	7577896022154062571	39	81	231	459	1570	300	ثم الافاقي اذا انتهي اليها علي قصد دخول مكة عل-يه ان يحرم -----قصد الحج او العمرة او لم يقصد عندنا لقو---------له عليه الصلاة والسلام لا يجاوز احد الميقات الا محرما ولان وجوب الاحرام لتعظيم هذه البقعة الشريفة فيستوي فيه الحاج- والمعتمر وغيرهما	150	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms1225	true	1654217195749291671	86	130	424	657	1485	300	ثم الافاقي اذا انتهي اليها علي قصد دخول مكة فعليه ان يحرم سواء قصد الحج او العمرة او لم يقصد عندنا لقوله صلي الله عليه وسل----------م لا يجاوز احد الميقات -لا محرما ولان وجوب الاحرام لتعظيم هذه البقعة الشريفة فيستوي فيه التاجر والمعتمر وغيرهما	1225	-4847956584360190907	211	386.0	170	244	86.47541046142578	36	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0202	false	-5198933589959243530	2	68	10	337	1545	300	لانه بان افعال العمرة علي افعال الحج من وجه ويستحب ان يرفض عمرته لان احرام الحج قد تاكد بشء--------------------------- من اعماله بخلاف ما اذ-----ا لم يطف للحج واذا رفض عمرته بقضيها لصحة الشروع فيها وعليه دم لرفضها ومن اهل بعمرة في يوم النحر او في ايام التشريق لزمته لما قلنا ويرفضها اي يلزمه الرفض لانه قد ادي ركن الحج فيصير بانيا افعال العمرة علي افعال الحج	202	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms1234	true	-8607194056557571816	135	180	691	924	1538	300	لانه بان افعال العمرة علي افعال الحج من وجه لتقديم طواف القدوم واختار شمس الاءمة السرخسي انه شكر وان كان هو اكثر اساءة من الاول فان هذا الطواف لما لم يكن ركنا ولا واجبا امكنه بناء افعال الع-----------------------------------مرة------------------------------------------------------------------------------------------- فيصير بانيا افعال العمرة علي افعال الحج	1234	-4847956584360190907	108	123.5	83	359	30.08356475830078	18	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0207	false	-7540369436006162839	105	225	530	1141	1517	300	بخلاف ما اذا لم يعين حجة او عمرة حيث كان له ان يعين ما شاء لان الملتزم هناك كمجهول وههنا المجهول من له الحق وجه الاستحسان ان الاحرام شرع وسيلة الي الافعال لا مقصودا بنفسه والمبهم يصلح وسيلة بواسطة التعيين فاكتفي به شرطا بخلاف ما اذا ادي الافعال علي الا-------------------------------------بهام لان المءدي---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لا يحتمل التعيين فصار مخالفا قال فان امره غيره ان يقرن عنه فالدم علي من احرم------------------------------------------------------ لانه وجب شكرا لما وفقه الله تعالي من الجمع بين النسكين والمامور هو المختص بهذه النعمة لان حقيقة الفعل منه وهذه المسءلة تشهد بصحة المروي عن محمد رحمه الله ا---ن الحج يقع عن المامور وكذل-----------------------------------------------------------------------------------ك ان ا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------مره واحد بان يحج عنه والاخر بان يعتمر عنه واذنا له ب--القران فالدم علي------------ه لما قلنا	207	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms1268	true	-1249905970745353986	11	211	52	1049	1507	300	بخلاف ما اذا لم يعين حجة او عمرة هذه هي الصورة الرابعة فيما ذكرناه من صور------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الابهام توهما واردة عليه فدفع الايراد بالفرق لان الملتزم فيها مجهول دون الملتزم له وما نحن فيه قلبه وجهالة الملتزم لا تمنع لما عرف في الاقرار بمجهول لمعلوم حيث يصح ويلزمه البيان بخلافه بمعلوم لمجهول فانه لا يصح اصلا قوله وان ا----------------مره غيره ان يقرن عنه فالدم علي من احرم وهو المامور لا في مال الامر وقرن يقرن من باب نصر ينصر لانه وجب شكرا ل-----------------------لجمع بين النسكين والمامور هو المختص بهذه النعمة قالوا ان هذه-------------------- تشهد بصحة المروي عن محمد رحمه الله من ان الحج يقع عن المامور وانما للامر ثواب النفقة يسقط به الحج عن الامر شرعا وقد يقال لا تلزم هذه الشهادة اذ لا شك ان الافعال انما وجدت من المامور حقيقة غير انها تقع عن الامر شرعا ووجوب هذا الدم شكرا مسبب عن الوجود الحقيقي ولان موجب هذا الفعل احد امرين من الهدي والصوم من غير ان كل واحد يجب علي تقدير واحدهما بتقديره يجب علي المامور وهو الصوم فكذا الاخر لان كليهما موجب واحد لهذا العمل قوله وكذا اذا امره واحد بان يحج عنه والاخر ا-ن يعتمر عنه واذنا له في القران يعني يكون الدم في ماله لما قلنا	1268	-4847956584360190907	290	401.5	223	1232	23.53896141052246	52	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0212	false	-8153473477675934826	213	265	1121	1392	1579	300	الاشتبا-----ه بخلاف ما اذا وقفوا يوم التروية لان التدارك ممكن في الجملة بان يزول الاشتباه في يوم عرفة ولان جواز المءخر له نظير ولا كذلك جواز المقدم قالوا ينبغي للحاكم ان- لا ي---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------سمع هذه الشهادة ويقول قد تم حج الناس فانصرفوا لانه ليس فيها الا ايقاع الفتنة وكذا اذا شهدوا عشية عرفة	212	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms1289	true	3302520979157582692	197	297	1015	1528	1540	300	للاشتباه قوله بخلاف ما اذا وقفوا يوم التروية لان التدارك ممكن يعني اذا ظهر لهم خطءهم والكلام في تصوير ذلك--------------------- ولا شك ان وقوفهم يوم التروية علي انه التاسع لا يعارضه شهادة من شهد انه الثامن لان اعتقاده انه الثامن انما يكون بناء علي ان اول ذي الحجة ثبت باكمال عدة ذي القعدة واعتقاده التاسع بناء علي انه رءي قبل الثلاثين من ذي القعدة فهذه شهادة علي الاثبات والقاءلون انه الثامن حاصل ما عندهم نفي محض وهو انهم لم يروا ليلة الثلاثين من ذي القعدة وراه الذين شهدوا فهي شهادة مقبولة لا معارض لها قوله---------------------------------------------------------------------------- وكذا اذا شهدوا عشية عرفة	1289	-4847956584360190907	101	-83.5	77	610	16.557376861572266	16	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0213	false	-5038085986391946239	69	105	366	556	1523	300	البداءة قال- ومن جعل علي نفسه ان يحج ماشيا فانه لا يركب حتي يطوف طواف الزيارة وفي الاصل خيره بين الركوب والمشي وهذا اشارة الي الوجوب وهو الاصل لانه التزم القربة بصفة الكمال فتلزمه بتلك الصفة	213	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms1291	true	3777531068102752426	27	51	137	267	1466	300	الترتيب قوله ومن جعل علي نفسه ان يحج ماشيا فانه لا-يركب حتي يطوف طواف الزيارة--------------------------------- وهذا--------------------------- لانه التزم القربة بصفة الكمال فتلزمه بتلك الصفة	1291	-4847956584360190907	123	209.0	99	191	64.39790344238281	19	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0214	false	-4878866822804403252	88	117	500	672	1653	300	الترويج ل---لتلفيق----- والنكاح للضم ولا ضم ولا ازدواج بين المالك والمملوكة اصلا--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولنا ان التمليك -----------------سبب لملك المتعة في محلها بواسطة مل---------ك الرقبة وه---------------------و الثابت بالنكاح والسببية طريق المجاز	214	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms1327	true	-3297966551104421282	179	265	950	1384	1570	300	التزويج هو التلفيق وضعا والنكاح للضم ولا ضم ولا ازدواج بين المالك والمملوكة ولذا يفسد النكاح عند ورود ملك احد الزوجين علي الاخر ولو كان لم ينافه تاكد به وان صح هذا الوجه عنه كان معترفا بانه لغة علي خلاف ما تقدم نقله عنه من انه العقد الا ان يعني فيما تقدم انه في لسان الشرع بناء علي النقل ولنا ان التمليك اي معناه الحقيقي سبب لملك المتعة في محلها بواسطة كونه سبب ملك الرقبة و ملك المتعة في محلها هو الثابت بالنكاح والسببية طريق المجاز	1327	-4847956584360190907	164	264.5	135	434	37.78801727294922	25	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0216	false	-1546621304271728030	182	210	975	1127	1615	300	فان تزوج اختين في عقدتين ولا يدري ايتهما ا--ولي فرق بينه وبينهما لان ن-------------------------------------------------------------------------------------------------------كاح احداهما باطل بيقين ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ولا وجه الي التعيين لعدم الاولوية -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ولا الي التنفيذ مع التجهيل	216	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms1353	true	-1667295240510913070	9	162	45	835	1550	300	فان تزوج اختين في عقدتين ولا يدري ايتهما الاولي فرق بينه وبينهما هذا تفريع علي حرمة الجمع وقيد بعقدتين اذ لو كانا في عقدة واحدة بطلا يقينا وبعدم علم الاولية اذ لو علم صح النكاح الاول وبطل الثاني وله وطء الاولي الا ان يطا الثانية فتحرم الاولي الي انقضاء عدة الثانية كما لو وطء اخت امراته بشبه حيث تحرم امراته ما لم تنقض عدة ذات الشبهة وفي الدراية عن الكامل لو زني باحدي الاختين لا يقرب الاخري حتي تحيض الاخري حيضة وهذا مشكل والله سبحانه اعلم قوله ولا وجه الي التعيين لعدم الاولوية طولب بالفرق بين هذا وبين ما اذا طلق احدي نساءه بعينها ونسيها حيث يءمر بالتعيين ولا يفارق الكل واجيب بامكانه هناك لا هنا لان نكاحهن كان متيقن الثبوت فله ان يدعي نكاح من شاء معينة منهن تمسكا بما كان متيقنا ولم يثبت هنا نكاح واحدة منهما بعينها فدعواه حينءذ تمسك بما لم يتحقق ثبوته قوله ولا الي التنفيذ مع التجهيل	1353	-4847956584360190907	131	205.5	106	790	16.582279205322266	22	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0216	false	-1546621304271728030	229	276	1246	1489	1615	300	وقيل لا بد من دعوي كل واحدة منه-----------ما انها الاولي ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------او الاصطلاح لجهالة المستحقة ولا يجمع بين المراة وعمتها او خالتها او ابنة اخيها ولا علي ابنة اختها لقوله عليه الصلاة والسلام لا تنكح المراة علي عمتها ولا علي خالتها ولا علي ابنة اخيها او ابنة اختها	216	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms1354	true	1328965771020188782	186	286	946	1448	1515	300	وقيل لا بد من دعوي كل واحدة منهما اي دعواهما انها الاولي او يصطلحان بان يقولا نصف المهر لنا عليه لا يعدونا فنصطلح علي اخده وما ذكره المشايخ يندفع به قول ابي يوسف انه لا شء لهما لجهالة المقضي لهما فهو كما لو قال لاحد هذين عندي الف لا يقضي بشء لجهالة المقضي له وعن محمد ان عليه مهرا كاملا بينهما نصفان لان الزوج اقر لجواز نكاح احداهما فيجب مهر كامل وجوابه انه يستلزم ايجاب القضاء بما تحقق عدم لزومه فان ايجاب كماله حكم الموت او الدخول قوله -------------ولا يجمع بين المراة وعمتها او-خالتها او ابنة اخ--------------------------------------------------------------------------------------------------------يها او ابنة اختها	1354	-4847956584360190907	117	179.5	94	620	18.870967864990234	19	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0220	false	-3597976195397704627	20	76	102	379	1526	300	زوج ام ولده وهي حامل منه فالنكاح باطل لانها فراش لمولاها حتي يثبت نسب ولدها منه من غير دعوة فلو صح النكاح لحصل الجمع بين الفراشين الا انه غير متاكد حتي ينتفي الولد بالنفي من غير لعان فلا يعتبر ما لم يتصل به الحمل قال---------------------------------------------- ومن وطء جاريته ثم زوجها جاز النكاح لانها ليست بفراش لمولاها	220	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms1387	true	-7514700489065682278	218	248	1163	1314	1572	300	زوج ام ولده وهي حامل قبل ان يعترف ب----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الحمل بعد العلم به ينبغي ان يجوز النكاح ويكون نفيا قوله ومن وطء جاريته ثم زوجها جاز النكاح لانها ليست بفراش لمولاها	1387	-4847956584360190907	89	144.0	70	323	27.554180145263672	16	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0220	false	-3597976195397704627	81	125	401	625	1526	300	يثبت نسبه من غير دعوة----- الا ان عليه ان يستبرءها صيانة لماء-------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه واذا ---------جاز النكاح فللزوج ان يطاها قبل الاستبراء عند ابي حنيفة وابي يوسف رحمهما الله وقال محمد ---------------------------------رحمه الله ------------لا احب له ان يط---------اها حتي ان يستبرءها لانه احتمل الشغل بماء المولي	220	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms1388	true	2845724277051758752	0	73	0	381	1571	300	يثبت نسبه من غير دعوة قوله الا ان عليه ان يستبرءها اي بطريق الاستحباب لا الختم وليس استبراء المولي مذكورا في الجامع الصغير بل في كلام المصنف وصرح الولوالجي بالاستحباب قوله واذا جاز يعني جاز ال-----------------نكاح بدون استبراء من المولي فان خلاف محمد في استبراء الزوج انما هو فيه ولذا قال الفقيه ابو الليث رحمه الله في قول محمد لا احب له اي للزوج ان يطاها حتي--- يستبرءها لانه احتمل الشغل بماء المولي	1388	-4847956584360190907	145	163.5	112	401	36.15959930419922	24	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0220	false	-3597976195397704627	150	174	766	880	1526	300	وكذا اذا راي امراة تزني فتزوجها حل له ان يطاها قبل ان يستبرءها عندهما وقال محمد لا احب له ان يطاها ما لم يستبرءها	220	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms1389	true	4522879408701051699	268	291	1410	1521	1558	300	وكذا اذا راي امراة تزني فتزوجها حل له وطء---ها قبل ان يستبرءها عندهما وقال محمد لا احب له ان يطاها ما لم يستبرءها	1389	-4847956584360190907	108	210.0	85	114	94.7368392944336	22	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0221	false	-3019691111348103602	217	293	1154	1546	1590	300	و-وجه الجواز----- انها تصرفت في خالص حقه----------ا وهي من اهله لكونها عاقلة مميزة ولهذا كان لها التصرف في المال ولها اختيار الازواج وانما يطالب الولي بالتزويج كيلا تنسب الي الوقاحة ثم في ظاهر الرواية لا فرق بين الكفء وغير الكفء ولكن للولي الاعتراض في غير الكفء وعن ابي حنيفة وابي يوسف انه لا يجوز في غير الكفء لانه كم من واقع لا يرفع ويروي رجوع محمد الي قولهما ولا يجوز للولي اجبار البكر البالغة علي النكاح	221	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms1407	true	3190482252477152508	23	52	125	279	1625	300	الوجه المعنوي وهو انها تصرفت في خالص حقها وهو نفسها وهي من اهله ك------------------------------------------المال فيجب تصحيحه مع كونه خلاف الاو------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لي قوله-- ولا يجوز للولي اجبار البكر البالغة علي النكاح	1407	-4847956584360190907	108	143.5	84	408	26.47058868408203	15	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0222	false	-8370799091760828333	116	171	623	897	1578	300	وان فعل هذا غير الولي يعني استامر غير الولي--------------------------- او ولي غيره اولي منه-------------- لم يكن----------------- رضا حتي تتكلم به لان هذا السكوت لقلة الالتفات الي كلامه فلم يقع دلالة علي الرضا ولو وقع فهو محتمل والاكتفاء بمثله للحاجة ولا حاجة في حق غير الاولياء بخلاف ما اذا كان المستامر رسول الولي لانه قاءم مقامه	222	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms1415	true	7938197741109581827	111	160	564	801	1553	300	وان فعل هذا اي- الاستءذان غير ولي بان كان الاب كافرا او عبدا او مكاتبا او ولي غيره اولي منه كالاخ مع الاب لم يكن سكوتها ولا ضحكها رضا بل نطقها به وهذا يشمل رسول الولي فاخرجه اخرا بقوله---------------------------------------------------------------------------------------------- بخلاف ما اذا كان المستامر رسول الولي لانه قاءم مقامه	1415	-4847956584360190907	111	122.5	83	332	33.43373489379883	21	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0223	false	-1522721254080738019	178	275	966	1476	1598	300	والولي هو العصبة ومالك رحمه الله يخالفنا في غير الاب والشافعي رحمه الله في غير الاب والجد وفي الثيب الصغيرة ايض---------------------------------------------------ا وجه قول مالك ان الولاية علي الحرة باعتبار الحاجة ولا حاجة هنا لانعدا----م الشهوة الا ان ولاية الاب ثبتت نصا بخلاف القياس وال---------------------------------------------------------------------------------جد ليس في معناه فلا -يلحق به---------------------------------------------------------------------------- قلنا لا بل هو موافق للقياس لان النكاح يتضمن المصالح ولا تتوفر الا بين المتكافءين عادة ولا يتفق الكفء في كل زمان فاثبتنا الولاية في حالة الصغر-- احرازا للكفء وجه -----------------------------------------------------------------------------قول الشافعي رحمه الله ان النظر لا يتم بالتفويض الي غير الاب والجد لقصور شفقته وبعد قرابته	223	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms1425	true	-6469058844207513183	18	164	88	836	1510	300	والولي هو العصبة ومالك---------- يخالفنا في غير الاب والشافعي---------- في غير الاب والجد وفي الثيب الصغيرة فعنده لا يلي عليها احد حتي بلغ فتزوج باذنها وقد ذكرناها وجه قول مالك ان الولاية علي الحرة تثبت لحاجتها --ولا حاجة قبل البلوغ لعدم الشهوة الا ان ولاية الاب ثبتت نصا بخلاف القياس لان اثر الحرية دفع سلطنة الغير وهو تزويج ابي بكر عاءشة رضي الله عنهما وهي بنت ست والجد ليس في معني الاب ليلحق به دلالة لقصور شفقته بالنسبة اليه ولذا يقدم وصي الاب عليه فيقتصر علي مورد النص قلن---ا بل هو موافق للقياس لان النكاح يراد لمقاصده -ولا تتوفر الا بين المتكافءين عادة ولا يتفق الكفء في كل زمان فاثب---ات ولاية الاب بالنص بعلة احراز- الكفء اذا ظفر به للحاجة اليه اذ قد لا يظفر بمثله اذا فات بعد حصوله فيتعدي الي الجد وجه قول الشافعي ان ------------------------التفويض الي غيرهما مخل بها لقصور شفقته لبعد قرابته	1425	-4847956584360190907	379	578.5	303	802	47.256858825683594	58	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0224	false	-8244305082643613178	50	88	275	481	1655	300	ولنا ما ذكرنا من تحقق الحاجة ووفور الشفقة ولا ممارسة تحدث الراي بدون-------- الشهوة في-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------دار الحكم علي الصغر----------- ثم الذي يءيد كلامنا فيما ت---------------------------------------------------------------------------------------------------قدم قو---------له عليه الصلاة والسلام النكاح الي العصبات من غير فصل والترتيب في العص--------------بات في	224	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms1427	true	169593622565567746	151	288	832	1582	1644	300	ولنا ما ذكرنا من تحقق الحاجة الي احراز الكفء والولاية عليها في النكاح مع عدم الشهوة ليس الا لتحصيله ولا راي حالة الصغر باعترافه حيث منع المشاورة قبل البلوغ لعدم اهلية المشاورة حتي اخر جواز نكاحها الي البلوغ فكان حاصل هذا الكلام تناقضا فان سلب الولاية بعلة حدوث الراي تصريح بحدوث الراي وتاخير نكحها لعدم اهلية المشاورة يناقضه فلزم كون المراد بالثيب في الحديث البالغة حيث علق بالثيوبة ما لا يعتبر الا بعد البلوغ فاذا لم يحدث الراي قبل البلوغ والحاجة متحققة قبله ثبتت الولاية لتحقق الحاجة علي ما ذكرنا فمدار ال--ولاية الصغر قال المصنف ثم الذي يءيد كلامنا فيما تقدم يعني من جواز نكاح الصغير والصغيرة اذا زوجهما الولي العصبة مطلقا بعد ما كفينا مءونة اثباته بما تقدم قوله صلي الله عليه وسل----------م النكاح الي العصبات من غير فصل بين الاب والجد وغيرهما من العصبات في	1427	-4847956584360190907	133	176.5	104	762	17.454069137573242	21	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0226	false	9086004307866061227	140	170	741	902	1614	300	والغيبة المنقطعة ان يكون في بلد لا تصل اليها القوافل في السنة الا مرة واحدة وهو اختيار القدوري وق---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------يل ادني مدة السفر لانه لا نهاية لاقصاه وهو اختيار بعض المتاخرين	226	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms1442	true	563173584304159191	28	135	138	692	1576	300	والغيبة المنقطعة ان يكون في موضع لاتصل البيه القوافل في السنة الا مر------ة وهو اختيار القدوري وعن ابي يوسف من جابلقا الة جابلسا وهما قريتان احداهما بالمشرق والاخري بالمغرب وهذا رجوع الي قول زفر وانما ضرب هذا مثلا وعنه في رواية اخري من بغداد الي الري وهكذا عن محمد وفي رواية من الكوفة الي الري ومن المشايخ من قال حد الغيبة المنقطعة ان يكون متحولا من موضع الي موضع فلا يوقف علي اثره او يكون مفقودا لا يعرف خبره وقيل اذا كان في موضع يقع الكراء اليه دفعة واحدة فليست غيبة منقطعة او بدفعات فمنقطعة وقيل ادني مدة السفر لانه لا نهاية لاقصاه وهو اختيار بعض المتاخرين	1442	-4847956584360190907	144	265.0	117	560	25.714284896850586	23	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0227	false	3448979954409979219	81	130	458	700	1574	300	واما الموالي فمن كان له ابوان في الاسلام فصاعدا فهو من الاكفاء يعني لمن له اباء فيه ومن اسلم بنفسه او له اب واحد في الاسلام لا يكون كفءا لمن له ابوان في الاسلام لان تمام النسب بالاب والجد و-----ابو يوسف الحق الواحد بالمثني كما هو--- مذهبه في التعريف	227	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms1452	true	-4185885440060692529	235	284	1199	1434	1506	300	واما الموالي فمن كان له ابوان في الاسلام فصاعدا فهو من الاكفاء يعني لمن له اباء فيه ومن اسلم بنفسه او له اب واحد في الاس--م لا يكون كف-ا لمن له ابوان فيه------- لان تمام النسب بالاب والجد والحق ابو يوسف----- الواحد بالمثني كما هو في مذهبه في التعريف	1452	-4847956584360190907	226	413.5	179	250	90.4000015258789	43	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0227	false	3448979954409979219	58	176	319	938	1574	300	الا ان يكون نسبا مشهورا كاهل بيت الخلافة كانه قال تعظيما للخلافة وتسكينا ل-------------------------------لفتنة وبنو باهلة ليسوا باكفاء لعامة العرب لانهم معروفون بالخساسة واما الموالي فمن كان له ابوان في الاسلام فصاعدا فهو من الاكفاء يعني لمن له اباء فيه ومن اسلم بنفسه او له اب واحد في الاسلام لا يكون كفءا لمن له ابوان في الاسلام لان تمام النسب بالاب والجد وابو يوسف الحق الواحد بالمثني كما هو مذهبه في التعريف ومن اسلم بنفسه لا يكون كفءا لمن له اب واحد في الاسلام لان التفاخر فيما بين الموالي بالاسلام والكفاءة في الحرية نظيرها في الاسلام في جميع ما ذكرنا لان الرق------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اثر الكفر وفيه معني الذل فيعتبر في حكم الكفاءة قال---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وتعتبر ايضا في الدين اي الديانة	227	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms1453	true	1208037216099841386	60	185	289	908	1479	300	الا ان يكون نسبا مشهورا كبنت ملك من ملوكهم خدعها حاءك او ساءس فان يفرق بينهما لا لعدم الكفاءة بل لتسكين الفتنة والقاضي مامور بتسكينها بينهم-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ك-------------------------------------------------------------------------------------------ما بين المسلمين قوله--- والكفاءة في الحرية نظيرها في الاسلام يعني ان من كان له ابوان حران كافا من كان له اباء احرار ومن له اب واحد حر لا يكافء من له ابوان حران ومن عتق بنفسه لا يكافء من له اب حر وفي التجنيس لو كان ابوها معتقا وامها حرة الاصل لا يكافءها المعتق لان فيه اثر الرق وهو الولاء والمراة لما كانت امها حرة الاصل كانت هي ايضا حرة الاصل وفي المجتبي معتقة الشريف لا يكافءها معتق الوضيع واعلم ان لا يبعد كون من اسلم بنفسه كفا لمن عتق بنفسه قوله وتعتبر ايضا في الدين اي الديانة	1453	-4847956584360190907	138	123.0	106	961	14.360041618347168	19	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0229	false	2896966031586114969	42	78	216	392	1540	300	ويجوز لابن العم ان يزوج بنت عم---------------------------------------------------------------------------------------------------ه من نفسه وقال زفر رحمه الله لا يجوز واذا اذنت المراة للرجل ان يزوجها من نفسه فعقد بحضرة شاهدين جاز وقال زفر والشافعي رحمهما الله لا يجوز لهم---ا ان	229	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms1460	true	9129025672641554094	39	89	200	455	1585	300	ويجوز لابن العم ان يزوج بنت عمه من نفسه الصغيرة بغير اذنها والبالغة باذنها فيقول اشهدوا اني تزوجت بنت عمي فلانة بنت فلان او زوجتها من نفسي وقال زفر---------- لا يجوز واذا اذنت المراة -لرجل ان يزوجها من نفسه فعقد بحضرة شاهدين جاز وقال زفر والش------------افعي لا يجوز وصورتها ان	1460	-4847956584360190907	145	261.5	113	278	52.15827178955078	26	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0229	false	2896966031586114969	228	261	1175	1342	1540	300	ومن قال اشهدوا اني قد تزوجت ف-------------------------------------لانة فبلغها الخبر فاجازت فهو باطل وان قال اخر اشهدوا اني قد زوجتها ---------منه فبلغها الخبر فاجازت جا-----------------------ز وكذلك ان كانت المراة هي التي قالت جميع ذلك	229	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms1465	true	-2571935819331478308	178	225	920	1144	1504	300	ومن قال اشهدوا اني قد تزوجت فلانة يعني الغاءبة من غير اذن سابق منها له فبلغها فاج------ازت فهو باطل وان قال اخر اشهدوا اني قد زوجتها منه فقبل اخر فبلغها فاج------ازت جاز وان لم يقبل احد لم يجز وكذلك ان كانت المراة هي التي قالت جميع ذلك	1465	-4847956584360190907	142	268.0	111	236	60.169490814208984	26	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0230	false	-2290383995080171717	113	145	610	771	1570	300	ومن امره امير بان يزوجه امراة فزوجه امة لغيره جاز عند ابي حنيفة رحمه الله رجوعا الي اطلاق اللفظ وعدم التهمة وقال ابو يوسف ومحمد رحمهما الله لا يجوز الا ان يزوجه	230	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms1470	true	2416471635733291238	136	161	673	797	1509	300	ومن امره امير -ان يزوجه امراة فزوجه امة لغيره جاز عند ابي حنيفة---------- رجوعا الي اطلاق اللفظ وعدم التهمة وقالا-------------------------- لا يجوز الا ان يزوجه	1470	-4847956584360190907	123	219.0	98	161	76.39751434326172	22	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0230	false	-2290383995080171717	147	187	780	996	1570	300	المطلق ينصرف الي المتعارف وهو التزو-ج بالاكفاء قلنا العرف مشترك--------------------------------------------------------------------------------------------------------- او هو عرف عملي فلا يصلح مقيدا----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وذكر في الوكالة ان اعتبار الكفاءة في هذا استحسان عندهما لان كل احد لا يعجز عن التزوج بمطلق الزوج- فكانت الاستعانة في التزوج	230	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms1471	true	-2208546421664615078	3	107	16	596	1605	300	المطلق يتقيد بالع------رف وهو التزويج بالاكفاء قلنا العرف مشترك اي الواقع من اهل العرف تزويجهم بالمكافءات وغير المكافءات فليس مختصا بتزويج المكافءات لينصرف الاطلاق اليه او هو عرف عملي فلا يصلح مقيدا للفظ اذ اللفظ المقيد عبارة عن لفظ ضم اليه لفظ يقيده ولا يخفي ما في هذا الوجه وقولهم في الاصول الحقيقة تترك بدلالة العادة ينفيه اذ ليست العادة الا عرفا عمليا فالاولي الاول قال الاسبيجابي قولهما احسن للفتوي واختاره الفقيه ابو الليث وقد يكون في سكوت الشيخ عقيب قوله وذكر في الوكالة ان اعتبار الكفاءة في هذا استحسان عندهما لان كل احد لا يعجز عن التزوج بمطلق الزوجة فكانت الاستعانة في التزوج	1471	-4847956584360190907	202	362.0	163	586	34.47098922729492	35	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0233	false	9013960508674264539	84	145	463	782	1573	300	فلا يصدق --في ابطال حق الغير----------------- بخلاف المهر لانه مال -لا يحتاط في ايجاب-------------------------------------------------------------ه وذكر القدوري رحمه الله في شرحه ان-------------- المانع ان كان شرعيا كالصوم والحيض تجب العدة لثبوت التمكن حقيقة وان كان حقيقيا كالمرض والصغر لا تجب لانعدام التمكن حقيقة--------------------------------------------------------------- قال--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وتستحب المتعة لكل مطلقة الا لمطلقة واحدة وهي التي طلقها الزوج قبل الدخول بها وقد سمي لها مهرا	233	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms1495	true	3668824516445768335	166	297	893	1603	1612	300	فلا يصدقان في ابطالها باتفاقهما علي عدم الوطء بخلاف المهر لانه مال فلا يحتاط في ايجابه غير ان في وجه الاستدلال بالحديث علي انها حق الولد تاملا قوله وذكر القدوري---------- في شرحه لمختصر الكرخي ان المانع ان كان ش--------------رعيا تجب العدة لثبوت التمكن حقيقة وان كان حقيقيا كالمرض والصغر لا تجب لانعدام التمكن حقيقة فكان كالطلاق قبل الدخول من حيث قيام اليقين لعدم الشغل وما قاله قال به التمرتاشي وقاضيخان ويءيد ما ذكر العتابي الا ان الاوجه علي هذا ان يخص الصغر بغير القادر والمرض بالمدنف لثبوت التمكن حقيقة في غيرهما واعلم ان المراد بوجوب العدة بالخلوة انما هو في النكاح الصحيح اما النكاح الفاسد فلا تجب العدة بالخلوة فيه بل بحقيقة الدخول قوله وتستحب المتعة لكل مطلقة الا لمطلقة واحدة وهي التي طلقها الزوج قبل الدخول---- وقد سمي لها مهرا	1495	-4847956584360190907	277	457.0	224	738	37.53387451171875	46	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0233	false	9013960508674264539	178	219	953	1151	1573	300	--لا تتكرر ولنا ان المتعة خلف عن مهر المثل في المفوضة--------------------------------- لانه سقط مهر المثل ووجبت المتعة والعقد يوجب العوض فكان خلفا والخلف لا يجامع------------------------------------------------- الاصل ولا شيءا منه فلا تجب مع وجوب شء من المهر----------- وهو غير جان في الايحاش	233	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms1497	true	-5878338706260903228	65	119	346	633	1577	300	قوله------ ولنا ان المتعة خلف عن مهر المثل في المفوضة بكسر الواو المشددة وقع به السماع لانها مفوضة امر نفسها لوليها وللزوج ويجوز فتحها اي فوضها وليها للزوج وهي التي زوجت بلا مهر مسمي وحاصله منع كون علة الوجوب في الاصل وهي المفوضة الايحاش وابطل مناسبته للعلية اخرا بقوله وهو غير جان في الايحاش	1497	-4847956584360190907	84	76.0	65	293	28.668941497802734	15	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0235	false	-7905635234970323363	145	192	735	956	1492	300	الواجب فيه رد نصف عين المهر علي ما مر تقريره ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وجه الاستحسان ان حقه عند الطلاق سلامة نصف المقبوض من جهتها وقد وصل-------- اليه ولهذا لم يكن لها دفع شء اخر مكان-------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه بخلاف ما اذا كان المهر-- دين----------------------------------------------------------------------ا وبخلاف ما اذا باعت من زوجها ل--------------انه---- وصل اليه	235	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms1504	true	370149081374043422	57	166	295	858	1534	300	الواجب فيه رد نصف عين المهر علي ما مر تقريره من ان السالم بالهبة غير ما يستحقه بالطلاق لاختلاف السبب فترتب علي الطلاق مقتضاه ويجب قيمة نصنفه لتعذر عينه كما لو تزوج علي عبد الغير فابي سيده ووجه الاستحسان ان الواجب بالطلاق سلامة نصف المقبوض--------- وقد وصل عين ذلك اليه فلم يصادف الطلاق ما كان شاغلا ذمتها ليءثر وجوب تفريغها منه عليها علي نحو ما سلكت في التقرير السابق وحمل كلام الكتاب هنا عليه سهل مما تقدم قوله بخلاف ما اذا كان المقبوض دينا اي دراهم واخوانها فان الواصل اليه حينءذ ليس عين ما تستحقه لعدم تعينها وبخلاف ما اذا باعت من زوجها العرض المذكور فانه وان وصل اليه	1504	-4847956584360190907	173	240.0	135	572	30.244754791259766	29	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0236	false	3268175774256439738	70	132	350	658	1531	300	ولو تزوجها علي هذا العبد او علي هذا العبد فاذا احدهما اوكس والاخر ارفع ---------------------فان كان مهر مثلها اقل من اوكسهما-------- فلها الاوكس وان ----------------------------------------------------------كان اكثر من ارفعهما-------- فلها الارفع وان كان------------------------------ بينهما ف--------------------------لها مهر مثلها وهذا عند ابي حنيفة رحمه الله وقالا لها الاوكس في ذلك كله فان طلقها قبل الدخول بها فلها نصف الاوكس في ذلك كله بالاجماع لهما ان	236	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms1515	true	-2556730565267878120	181	274	905	1350	1486	300	ولو تزوجها علي هذا العبد او علي هذا العبد او علي هذه الالف او هذا العبد او علي الف او الفين فان كان مهر مثلها اقل من اوكسهما او مثله فلها الاوكس الا ان يرضي الزوج بدفع الارفع فهو لها الا ان ترضي بالاوكس وان كان اكثر من ارفعهما او مثله فلها الارفع الا ان ترضي بالاوكس وان كان مهر مثلها بينهما اي فوق الاوكس ودون الارفع فلها مهر مثلها وهذا عند ابي حنيفة---------- وقالا لها الاوكس في ذلك كله فان طلقها قبل الدخول ف----لها نصف الاوكس في ذلك كله بالاجماع فلو كان	1515	-4847956584360190907	252	409.5	197	459	54.90196228027344	46	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0237	false	-693385053142783235	144	239	772	1237	1556	300	لا يخير لان---------------------- الموصوف منهما يثبت في الذمة ثبوته صحيحا وان ت------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------زوج مسلم علي خمر او خنزير فالنكاح جاءز ولها مهر مثل---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ها لان شر----------------------------ط قبول-- الخمر شرط فاسد فيصح النكاح ويلغو الشرط------- بخلاف البيع------------ لانه ------------يبطل بالشروط الفاسدة لكن لم تصح التسمية لما ان المسمي ليس بمال في حق المسلم فوجب مهر المثل-------- فان تزوج امراة علي هذا الدن من الخل فاذا هو خمر فلها مهر مثلها عند ابي حنيفة رحمه الله وقالا لها مثل وزنه خلا وان تزوجها علي هذا العبد فاذا هو حر يجب مهر المثل عند ابي حنيفة ومحمد --------------وقال ابو يوسف	237	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms1521	true	-3298443419675437539	33	198	171	1013	1531	300	لا يخير الزوج بل يتعين المسمي لان الموصوف منهما يثبت في الذمة------ صحيحا حالا كالقرض ومءجلا كما في السلم وعن ابي حنيفة لا تجبر علي القيمة فيما اذا لم يسم الصفة ايضا لان صحة التسمية انما توجب الوسط مخيرا بينه وبين القيمة كما في الفرس والعبد لا تعين الوسط قوله وان تزوج مسلم علي خمر او خنزير فالنكاح جاءز ولها مهر مثلها وبه قال الثلاثة وقالوا في رواية عن كل منهم يفسد النكاح لامتناع العوض اذ المسمي يمنع عوضا اخر وهو ممتنع التسليم في حق المسلم قلنا امتناع التسليم لا يزيد علي فساد التسمية وفسادها لا يزيد علي اعتبارها عدما مع اشتراط قبوله والنكاح لا يفسد بعدم التسمية ولا بالشرط الفاسد بخلاف البيع يفسد بالاول لانه ركنه وبالثاني لان الشر-ط الفاسد يصير ربا لان الشرط زيادة خالية عن العوض في احد الجانبين ولا ربا في النكاح قوله فان تزوج امراة علي هذا الدن من الخل فاذا هو خمر او علي هذ----------------------------------------------------------------------- العبد فاذا هو حر -------------فعند ابي حنيفة لها مهر مثلها فيهما وقال ابو يوسف	1521	-4847956584360190907	251	312.5	195	933	26.9024658203125	41	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0238	false	-655929203518294411	2	77	12	403	1577	300	بالمشار اليه لان المسمي موجود في المشار اليه ذاتا والوصف يتبعه وان كان من خلاف جنسه يتعلق بالمسمي لان المسمي مثل للمشار اليه وليس بتابع له والتسمية ابلغ في التعريف من حيث انها تعرف الماهية والاشارة تعرف الذات الا تري ان من اشتري فصا علي انه ياقوت فاذا هو زجاج لا ينعقد العقد لاختلاف الجنس ولو اشتر-ي علي انه ياقوت احمر فاذا هو اخضر ينعقد العقد لاتحاد الجنس وفي مسءلتنا ال-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------عبد مع الحر جنس واحد	238	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms1522	true	-4421939720537079964	76	165	428	886	1592	300	-للاشار----ة لان المسمي موجود في المشار اليه ذاتا والوصف يتبعه اي يتبع------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ الذات الا تري ان من اشتري فصا علي انه ياقوت فاذا هو زجاج لا ينعق------د لاختلاف الجنس ولو اشتراه علي انه------ احمر فاذا هو اخضر ينعق------د لاتحاده والشان في التخريج علي هذا الاصل فابو يوسف يقول الحر مع العبد والخل مع الخمر جنسان مختلفان في حق الصداق لان احدهما مال متقوم يصلح صداقا والاخر لا فالحكم حينءذ بالمسمي وكان الاشارة تبين وصفه كانه قال عبد كهذا الحر وخل كهذا الخمر ومحمد يقول العبد مع الحر جنس واحد	1522	-4847956584360190907	204	338.5	162	613	33.27895736694336	35	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0238	false	-655929203518294411	89	184	472	952	1577	300	فان تزوجها علي هذين العبدين فاذا احدهما حر فليس لها --------------الا الباقي اذا ساوي عشرة دراهم عند ابي حنيفة رحمه الله لانه مسمي ووجوب المسمي------------------- وان قل يمنع وجوب مهر المثل وقال ابو يوسف لها العبد وقيمة الحر لو كان عبدا لانه اطمعها سلامة العبدين وعجز عن تسليم احدهما فتجب --قيمته وقال محمد رحمه الله----------------------------------------------- وهو رواية عن ابي حنيفة رحمه الله لها العب-د الباقي وتمام مهر --مثلها ان كان مهر مثلها اكثر من قيمة العبد لانهما لو كانا حرين يجب تمام مهر المثل عنده فاذا كان احدهما-------- عبدا يجب------- العبد وتمام مهر المثل واذا	238	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms1523	true	6368048255427462156	189	297	967	1512	1527	300	فان تزوجها علي هذين العبدين فاذا احدهما حر فليس لها عند ابي حنيفة الا الباقي اذا ساوي عشرة فان لم يساو عشرة كملت العشرة ل-انه مسمي ووجوب المسمي المستحق باصل العقد وان قل يمنع وجوب مهر المثل وقال ابو يوسف لها العبد وقيمة الحر لو كان عبدا لانها مارضيت الا بهما وتعذر------ تسليم احدهما فتجب القيمة و-قال محمد لها الباقي وتمام المهر مثلها ان لم يبلغ الباقي مهر المثل وهو رواية عن ابي حنيفة----- فعلي هذا لو بلغ الباقي------ مهر المثل لا يزاد عليه فيتحد بقول ابي حنيفة ----لانهما لو كانا حرين يجب----- مهر المثل ف-----اذا كان احدهما حرا ولم يبلغ الباقي مهر المثل -تم-م مهر المثل دفعا	1523	-4847956584360190907	327	454.0	255	580	56.379310607910156	52	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0238	false	-655929203518294411	183	270	947	1407	1577	300	واذا فرق القاضي بين الزوجين في النكاح الفاسد قبل الد----------------------------------------------------------------------------------خول فلا مهر لها لان------------------ المهر فيه لا يجب بمجرد -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------العقد لفساده وانما يجب باستيفاء منافع البضع وكذا بعد الخلوة لا------------------------ن الخلوة فيه ------------لا يثبت بها التمكن فلا تقام مقام الوطء ----------فان دخل بها--------------- فلها مهر مثلها لا يزاد علي المسمي عندنا خلافا لزفر رحمه الله هو يعتبره بالبيع الفاسد ولنا ان ------------------------------------المستوفي ليس بمال وانما يتقوم بالتسمية فاذا زادت علي مهر المثل لم تجب الزيادة لعدم صحة التسمية وان نقصت لم تجب الزيادة علي المسمي لانعدام التسمية	238	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms1526	true	4593525269141534996	0	138	0	713	1559	300	واذا فرق القاضي بين الزوجين في النكاح الفاسد وهو كتزوج الاخت في عدة الاخت او الخامسة في عدة الرابعة او الامة علي الحرة فان كان قبل الدخول فلا مهر لها خلا بها او لم يخل لان المهر---- لا-يجب في النكاح الفاسد الا في بالدخول وانما لم تقم الخلوة فيه مقام الدخول لان التمكن منها فيه منتف شرعا بخلاف الصحيح فانه يجب فيه بالعقد ويكمل بالخ----------------------------------------لوة لو طلقها فيه قبل الدخول لان الخلوة فيه اقيمت مقام الدخول لثبوت التمكن من----------- الوطء شرعا وحسا فان دخل بها بجماع في القبل فلها مهر مثلها لا يزاد علي المسمي عندنا خلافا لزفر رحمه الله ا---عتبره بالبيع الفاسد حيث تجب فيه القيمة اذا امتنع الرد ونحن نقول المستوفي ليس بمال وانما يتقوم بالتسمية فان- زادت علي مهر المثل لم تجب الزيادة لعدم صحة التسمية وان نقصت لم تجب الزيادة علي المسمي لعد---م التسمية	1526	-4847956584360190907	349	537.0	279	776	44.97422790527344	56	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0239	false	7927501474451820276	150	186	826	1016	1610	300	واذا ضمن الولي المهر صح ضمانه---------------------------------------------- لانه من اهل الالتزام وقد اضافه الي ما يقبله فيصح----------------------------------------------------- ثم المراة بالخيار في مطالبتها زوجها او وليها اعتبارا بساءر الكفالات----- ويرجع الولي اذا ادي علي الزوج ان كان بامره	239	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms1531	true	4406069369202237700	198	256	1060	1354	1571	300	واذا ضمن الولي المهر صح ضمانه بقيد كون الضمان في الصحة اما في مرض الموت فلا لانه تبرع لوارثه في مرض موته ويشمل ولي الصغير اذا زوجه وضمن عنه وولي الصغيرة اذا زوجها وضمن لها وقوله ثم المراة بالخيار في مطالبتها زوجها او وليها هو علي التقدير الثاني وقوله ويرجع الولي اذا ادي علي الزوج ان كان باذنه	1531	-4847956584360190907	127	192.0	100	294	43.1972770690918	23	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0241	false	-7074584795257878611	226	293	1214	1565	1601	300	ولو كان الاختلاف بعد موت احدهما فالجواب فيه كالجواب في حياتهما---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لان اعتبار مهر المثل لا يسقط بموت احدهما------------------------------------------------------------ ولو كان الاختلاف بعد موتهما في المقدار فالقول قول ورثة الزوج عند ابي حنيفة رحمه الله ولا يستثني القليل وعند ابي يوسف رحمه الله القول قول الورثة الا ان ياتوا بشء قليل و---------------------------------------------------------عند محمد الجواب -------فيه كالجواب في حالة الحياة وان كان في اصل المسمي فعند ابي حنيفة	241	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms1540	true	8514871454311903054	192	300	972	1536	1536	300	ولو كان الاختلاف بعد موت احدهما فالجواب فيه كالجواب في حياتهما اي حال قيام النكاح في الاصل والمقدار ومن كان القول له لو كان حيا يكون القول لورثته وفي الاصل يجب مهر المثل بعد الدخول وقبله بعد الطلاق المتعة لان اعتبار مهر المثل لا يسقط بموت احدهما ولهذا يجب في المفوضة مهر المثل بعد موت احدهما بالاتفاق قوله ولو كان الاختلاف بعد موتهما في المقدار فالقول لورث---ة الزوج عند ابي حنيفة ك--------------------------------ابي يوسف -حال الحيا---------------ة الا ان ابا حنيفة لم يستثن القليل وهذا لسقوط مهر المثل بعد موتهما عند ابي حنيفة وعند محمد الجواب بعد موتهما كالجواب في حال- الحياة وان كان في اصل المسمي فعند ابي حنيفة-	1540	-4847956584360190907	271	444.0	217	617	43.922203063964844	46	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0242	false	-3335299889475259406	190	300	959	1530	1530	300	واذا تزوج النصراني نصرانية ---------------------------علي ميتة او علي غير مهر وذلك في دينهم جاءز ودخل بها او طلقها قبل الدخول بها او مات عنها فليس لها مهر وكذلك ا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لحربيان في دار الحرب وهذا عند ابي حنيفة رحمه الله وهو قولهما في الحربيين واما ف---------------------ي الذمية فلها -------مهر مثلها ان مات عنها او دخل به--------------ا والمتعة ان طلقها قبل الدخول بها و-----------------------------قال زفر رحمه الله لها مهر المثل في الحربيين ايضا له ان الشرع ما -شرع ابتغاء النكاح الا بالمال وهذا الشرع وقع عاما فيثبت الحكم --------علي العموم------------------------------------------------------------------------------------------------- ولهما ان اهل الحرب غير ملتزمين ا--حكام الاسلام و------ولاية الالزام منقطعة لتباين الدار بخلاف اهل الذمة لانهم التزموا احكامنا فيما يرجع الي المعاملات-	242	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms1550	true	7071895626451333659	28	195	162	1039	1639	300	واذا تزوج نص--راني المراد اذا تزوج ذمي كتابي او مجوسي علي ميتة او علي غير مهر وذلك في دينهم جاءز ودخل بها او طلقها قبل الدخول---- او مات عنها فليس لها مهر ولو اسلما اورفع احدهما الينا او ترافعا وهذا اذا لم يدينوا مهر المثل بالنفي وكذا لو تزوجها علي دم لانهم اتفقوا علي عدم المهر وهم يدينونه وهذا لانهم لا يتمولون الميتة حتف انفها بخلاف الموقوذة وكذا في الحربيين هذا مذهب------------- ابي حنيفة---------- وبه قال--ا في الحربيين اي لو اسلما او ترافعا اما في الذمية فلها عندهما مهر مثلها ان------------ دخل بها او مات احدهما والمتعة ان طلقها قبل الدخول لوقوعه في نكاح لا تسمية فيه وبهذا قال------------------------ زفر في الحربيين ايضا ل--ان الشرع لم يشرع ابتغاء النكاح الا بالمال وهذا الشرع وقع عاما فيتناول الكفار بناء علي انهم مخاطبون بالمعاملات والنكاح منها غير انه يصير عبادة بالنية والكافر ليس من اهلها فتمحض معاملة في حقه ولهما ان اهل الحرب غير ملتزمين الاحكام وليس لنا عليهم ولاية الالزام ل------لتباين بخل------اف اهل الذمة فانهم التزموها في------------------ المعاملات	1550	-4847956584360190907	397	592.0	318	976	40.676231384277344	60	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0243	false	-6954474356774238520	82	154	468	854	1644	300	والسكوت روايتان والاصح ا------------------------------ن الكل علي الخلاف--------------------- فان تزوج الذمي ذمية علي خمر او خنزير---------- ثم اسلما او اسلم احدهما فله-------------------------------ا الخمر --والخنزير ومعناه اذا كانا باعيانهما والاسلام قبل القبض وان كانا بغير اعيانهما ف------------لها في الخمر القيمة وفي الخنزير مهر المثل وهذا عند--------- ابي حنيفة رحمه الله وقال ابو يوسف رحمه الله لها مهر المثل في الوجهين و-----------------------قال محمد لها القيمة في الوجهين--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وجه قولهما ان القبض مءكد للملك في المقبوض	243	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms1552	true	-7219245248534256004	6	114	34	607	1600	300	كالسكوت لانها ليست مالا عندهم فذكرها لغو وصحح المصنف ان الكل علي الخلاف وهو خلاف الظاهر قوله فان تزوج --ذمي ذمية علي خمر او خنزير باعيانهما ثم اسلما او اسلم احدهما قبل قبض الصداق المذكور فليس لها الا الخمر او الخنزير--------------------------------------------- وان كان- بغير اعيانهما واسلما قبله فلها في الخمر القيمة وفي الخنزير مهر المثل وهذا التفصيل مذهب ابي حنيفة و----------قال ابو يوسف ----------لها مهر المثل في الوجهين وهو قول الاءمة الثلاثة وقال محمد لها القيمة في الوجهين وهو قول ابو يوسف الاول ولما اشترك قولهما في عدم ايجاب عين الخمر والخنزير اذا كانا باعيانهما جمع بينهما في دليله فقال وجه قولهما ان القبض مءكد للملك في المقبوض	1552	-4847956584360190907	292	428.0	233	641	45.5538215637207	48	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0243	false	-6954474356774238520	159	230	881	1268	1644	300	------بسبب الاسلام ---كالعقد وصار كما اذا كانا بغير اعيانهما--- واذا التحقت حالة القبض بحالة العقد ف----------------------ابو يوسف رحمه الله يقول لو كانا مسلمين وقت العقد------------------------- يجب مهر المثل فكذا ههنا-------------------- ومحمد رحمه الله يقول صحت التسمية لكون المسمي مالا عندهم الا انه امتنع التسليم -للاسلام فتجب القيمة كما اذا هلك العبد المسمي قبل القبض---------------------------------------- ولابي حنيفة رحمه الله ان الملك في الصداق المعين يتم بنفس العقد ولهذا تملك التصرف فيه وب--القبض	243	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms1552	true	-7219245248534256004	208	293	1100	1564	1600	300	العقد ب----الاسلام فان العقد عليهما لا يمتنع بل يصح ويبطل العوض واذا التحقت حالة القبض بحالة العقد فامتنع فقد افترقا فقال ابو يوسف--------------- لو كانا مسلمين وقت العقد فعقدا علي الخمر والخنزير يجب مهه المثل فكذا اذ كانا مسلمين وقت القبض ومحمد ي----------قول صحت التسمية لكون المسمي مالا عندهم ثم----- امتنع التسليم بالاسلام فتجب القيمة كما لو- هلك العبد المسمي قبل القبض تجب القيمة لامتناع اعطاء مثل الخمر قوله ولابي حنيفة---------- ان الملك في الصداق المعين يتم بنفس العقد ولهذا تملك التصرف فيه قبل القبض	1552	-4847956584360190907	299	440.5	241	509	58.74263381958008	47	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0244	false	2241222635957219349	74	116	398	616	1566	300	لان الكتابة----- اوجبت فك الحجر في حق الكسب ف---------بقي في حق النكاح علي حكم الرق ولهذا لا يملك المكاتب تزويج عبده ويملك تزويج امته لانه من باب الاكتساب------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ وكذا المكاتبة لا تملك تزويج نفسها بدون اذن المولي وتملك تزويج امتها لما بينا	244	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms1555	true	198502277788995192	118	214	623	1171	1631	300	لان الكتابة انما اوجبت فك الحجر في التصرف الاكتسابي فيبقي فيما سواه--- علي حكم الرق و-----لا يملك المكاتب تزويج عبده ويملك تزويج امته لانه من باب الاكتساب بتحصيل المهر والنفقة للمولي والولد العبد ولكونه من باب الاكتساب ملك الاب والجد والقاضي والوصي والشريك المفاوض تزويج الامة لا العبد لانه تنقيص للمالية واما شريك العنان والمضارب والعبد الماذون فليس لهم تزويج الامة عند ابي حنيفة ومحمد رحمهما الله وقال ابو يوسف رحمه الله يملكون وانما لم يجز تزويج المكاتبة نفسها لما نذكره قوله وكذا المكاتبة لا تملك تزويج نفسها بغير اذن المولي وتملك تزويج امتها لما بينا	1555	-4847956584360190907	190	293.0	153	556	34.17266082763672	33	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0244	false	2241222635957219349	166	206	866	1082	1566	300	والمدبر والمكاتب يسعيان في المهر ولا يباعان فيه----------------------------------- لانهما لا يحتملان النقل من ملك الي ملك مع بقاء الكتابة والتدبير----- فيءدي من كسبهما لا من نفسهما------------------------------------------------------------- واذا تزوج العبد بغير اذن مولاه فقال المولي طلقها او فارقها فليس هذا باجازة	244	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms1557	true	8596626495299483881	16	77	86	399	1513	300	والمدبر والمكاتب يسعيان اذا اذن لهما المولي فتزوجا ثم امتنع عن الاداء عنهما يسعيان لانهما لا يحتملان النقل من ملك الي ملك وكذا معتق البعض وابن ام الولد فيءدي من كسبهما لا من نفسهما الا ان عجز المكاتب فرد في الرق فانه حينءذ يباع في المهر قوله واذا تزوج العبد بغير اذن مولاه فقال له---- طلقها او فارقها فليس ذلك باجازة	1557	-4847956584360190907	167	265.0	131	317	52.68138885498047	29	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0245	false	6256659429938284777	62	130	345	712	1619	300	الطريق--ة ومن زوج عبدا ماذونا له مديونا امراة جاز والمراة اسوة للغرماء في مهرها ومعناه اذا كان النكاح بمهر المثل ووجهه ان سبب ولاية المولي ملكه---------------------------------------------------------------------------------- الرقبة علي ما نذكره والنك-----------------------------------------------------------اح لا يلاقي حق الغرماء بالابطال مقصودا الا انه اذا صح النكاح وجب الدين------------------- بسبب لا مرد له فشابه دي---------------ن الاستهلاك---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وصار كالمريض المديون اذا تزوج امراة فبمهر مثلها اسوة للغرماء ومن زو---------------------ج امته فليس عليه ان يبوءها	245	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms1561	true	-715400782740389210	17	160	92	820	1577	300	الحر قوله ومن زوج عبدا ماذونا له مديونا امراة جاز والمراة اسوة للغرماء اذا ----------------كان النكاح بمهر المثل او اقل فلو زوجه منها باكثر طولب بالزيادة بعد استيفاء الغرماء كدين الصحة مع دين المرض وهذا الوجود المقتضي وهو ملك الرقبة وانتفاء المانع وما يخال من انه ابطال لحق الغرماء في قدر المهر ليس به لان النكاح لا يلاقي حق الغرماء بالابطال مقصودا بل وضعه لقصد حل البضع بالملك ثم يثبت المهر حكما له بسبب لا مرد له وهو صحة النكاح لصدوره من الاهل في المحل ثم يلزمه بطلان حقهم في مقداره اذا كان مهر مثلها او اقل لخصوص امر واقع فهو لازم اللازم باتفاق الحال لا في نفس الامر فكان ضمنيا فلا يعتبر في اثباته ونفيه الا حال المتضمن له لا حاله وصار كالمريض المديون اذا تزوج امراة ---صح وكانت اسوة --غرماء الصحة لما ذكرنا قوله ومن زوج امته فليس عليه ان يبوءها	1561	-4847956584360190907	241	352.0	191	749	32.17623519897461	37	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0246	false	-2412946518183822543	56	92	290	479	1592	300	وبقتل المولي امته------------------ والجامع-------------------------------------------------- ما بيناه------------------------- ولنا ان جناية المرء علي نفسه غير م------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------عتبرة في حق احكام الدنيا فشابه موتها حتف انفها بخ---------------------------لاف قتل المولي امته لانه معتبر في حق احكام الدنيا حتي تجب الكفارة عليه	246	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms1565	true	5903016886542504221	216	300	1095	1533	1533	300	-وقتل المولي امته علي قول ابي حنيفة والجامع بين المقيس وهو قتلها نفسها والمقيس عليه وهو ردتها ما بينا من منع المبدل قبل التسليم ولنا ان جناية المرء علي نفسه هدر في احكام الدنيا انما يءاخذ بها في الاخرة ولذا قال ابو حنيفة ومحمد في قاتل نفسه انه يغسل ويصلي عليه ولم يعتبراه باغيا علي نفسه بخلاف ردتها فانها معتبرة في--- احكام الدنيا حتي حبست بها وعزرت وانفسخ نكاحها فيسقط بها المهر بخلاف قتل المولي امته لانه اعتبر في--- احكام الدنيا حتي وجب-------ت عليه-	1565	-4847956584360190907	143	181.0	115	453	31.56732940673828	20	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0248	false	-3300372978512951531	0	68	0	343	1531	300	فقالت لمولاة اعتقه عني بالف ففعل فسد النكاح----------------------------------------------------- وقال زفر رحمه الله لا يفسد واصل------ه انه يقع العتق ع--------ن الامر عندنا حتي يكون الولاء- له ولو نوي به الكفارة يخرج عن عهدتها وعنده يقع عن المامور لانه طلب ان يعتق المامور عبده عنه وهذا محال لانه لا عتق فيما لا يملكه ابن ادم فلم يصح الطلب فيقع العتق عن المامور ولنا انه امكن تصحيحه بتقديم الملك بطريق الاقتضاء	248	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms1577	true	-1438832145296343334	5	79	24	391	1557	300	فقالت لمولاه اعتقه عني بالف ففعل فسد النكاح وكذا اذا كانت الامة تحت حر فقال لسيدها ذلك فسد نكاحه وقال زفر ----------لا يفسد واصل الخلاف ان----- العتق فيه يقع عن الامر عندنا حتي يكون --ولاءه له ولو نوي به الكفارة تسقط عنه------ وعنده يقع عن المامور لانه طلب ان يعتق المامور عبده عنه وهذا محال لانه لا عتق فيما لا يملك- ابن ادم-------------- فيقع------ عن المامور ولنا انه امكن تصحيحه بتقديم الملك بطريق الاقتضاء	1577	-4847956584360190907	291	500.0	231	411	70.80291748046875	50	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0248	false	-3300372978512951531	137	188	709	962	1531	300	ويسقط اعتبار القبض كما اذا كان عليه كفارة ظهار فامر غيره ان يطعم عنه ول-------------------------------------------------------------------هما ان الهبة من شرطها القبض بالنص فلا يمكن اسقاطه ولا اثباته اقتضاء ل----------انه فعل حسي بخ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لاف البيع لانه تصرف شرعي وفي تلك المسءلة---------------------------------------------------------------------------------- الفقير ينو------ب عن الامر في القبض------------------------------------- اما العبد فلا يقع في يده شء	248	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms1578	true	6296217617417082950	31	141	149	692	1570	300	ويسقط اعتبار القبض كما اذا كان عليه كفارة ظهار فامر غيره ان يطعم عنه ففعل يسقط عن الامر مع انه لا قبض هنا منه وعندهما عن المامور وحاصل وجههما ان فيه----- شرطا --------------لا يمكن----------- اثباته اقتضاء وهو القبض لانه فعل حسي غير القول والفعل الحسي لا يوجد في ضمن القول ففعل اليد الذي هو الاخذ لا يتصور ان يتضمنه فعل اللسان ويكون موجودا بوجوده بخلاف القول فانه يتضمن ضمن قول اخر ويعتبر مراده معه وهذا ظاهر وقول ابي اليسر قول ابي يوسف اظهر لا يظهر بخلاف ما قاس عليه لان الفقير يكون ناءبا عن الامر فيكون قابضا له ثم بالاستيفاء يصير قابضا لنفسه اما العبد فلا يقع في يده شء	1578	-4847956584360190907	180	237.0	137	573	31.413612365722656	29	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0248	false	-3300372978512951531	196	294	995	1498	1531	300	واذا تزوج الكافر بغير شهود او في عدة كافر وذلك في دينهم جاءز ثم اسلما اقرا عليه وهذا عند ابي حنيفة وقال زفر رحمه الله النكاح فاسد في الوجهين--------------------------------- الا انه لا يتعرض لهم قبل الاسلام و--المرافعة الي ال----------------حكام وقال ابو يوسف ومحمد رحمهما الله في الوجه ا--------------------لاول كما قال ابو حنيفة رحمه الله وفي الوجه ال-------------------ثاني كما قال زفر رحمه الله له ان الخطابات عامة علي ما م-----------------------------ر من قبل فتلزمهم------------------------------------------------------------------ وانما لا يتعرض لهم لذمتهم اعراضا لا تقريرا فاذا ترافعوا او اسلموا والحرمة قاءمة وجب التفريق----------------------------------------- ولهما ان حرمة----- نكاح المعتدة مجمع عليه-----------ا فكانوا ملتزمين لها	248	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms1579	true	2488698866043338828	126	263	629	1333	1520	300	واذا تزوج الكافر بغير شهود او في عدة كافر وذلك في دينهم جاءز ثم اسلما اقرا عليه وهذا عند ابي حنيفة وقال زفر الن----------كاح فاسد في الوجهين اي النكاح بغير شهود وفي عدة كافر الا انا لا نتعرض لهم قبل الاسلام او المرافعة الي الحكام فالواو بمعني او وقال ا-و يوسف ومحمد------------ في الوجه الاول وهو النكاح بلا شهود كما قال ابو حنيفة ----------وفي الوجه الثاني وهو ما في عدة كافر كما قال زفر لزفر-------- ان الخطابات عامة علي ما مر في الفصل الذي بذيل باب المهر من وجوب ثبوت الحكم علي العموم لعموم الخطابات وهم مخاطبون بالمعاملات والنكاح منها وانما لا يتعرض لهم لذمتهم اعراضا لا تقريرا فاذا ترافعوا او اسلموا والحرمة قاءمة وجب التفريق لقوله تعالي وان احكم بينهم بما انزل الله ولهما وهو الفرق ان نكاح المعتدة مجمع علي بطلانه عندنا فكانوا ملتزمين لها	1579	-4847956584360190907	424	725.0	336	745	56.912750244140625	75	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0249	false	5158004087529782498	11	58	69	329	1652	300	لا يمكن اثباتها حقا للش----------رع لانهم لا يخاطبون بحقوقه ولا وجه الي ايجاب العدة حقا للزوج لانه لا يعتقده بخلاف ما اذا كانت--------- تحت --مسلم ل----------------------------انه يعتقده------------------------------- واذا صح النكاح---------- فحالة المرافعة والاسلام حالة البقاء والشهادة ليست شرطا فيها------------------------- وكذا العدة لا تنافيها---------------------------- كالمنكوحة اذا وطءت بشبهة	249	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms1580	true	-3706839399773425114	5	80	31	433	1554	300	لا يمكن اثباتها حقا للشرع اي الشارع لانهم لا يخاطبون بحقوقه ولا وجه الي ايجاب العدة حقا للزوج لانه لا يعتقده بخلاف ما اذا كانت الكتابية تحت المسلم طلقها فانه تجب العدة حقا له لانه يعتقده فلا يصح نكاح هذه الكتابية فيها واذا صح النكاح حال صدوره فحال- المرافعة والاسلام حاله البقاء والشهادة ليست شرطا فيها بل في ابتداء العقد لصحته وكذا العدة لا تنافيها اي لا تنافي حالة بقاء العقد كالمنكوحة اذا وطءت بشبهة	1580	-4847956584360190907	257	423.0	210	403	63.77171325683594	42	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0249	false	5158004087529782498	148	206	833	1151	1652	300	ولا يجوز ان يتزوج المرتد مسلمة و-لا كافرة ولا مرتدة ل-------------------------------------------انه مستحق للقتل والامهال ضرورة التامل والنكاح يشغله عنه فلا يشرع في حقه وكذا المرتدة لا يتزوجها مسلم ولا كافر لانها محبوسة للتامل وخدمة الزوج تشغلها عنه ولانه لا ينتظم بينهما المصالح والنكاح -----ما شرع لعينه بل لمصالح---------------------------------------------ه فان كان احد الزوجين مسلما فالولد علي دينه وكذلك ان	249	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms1583	true	1492350558993442885	108	169	576	900	1573	300	ولا يجوز ان يتزوج المرتد مسلمة و لا كافرة اما المسلمة فظاهر لانها لاتكون تحت كافر واما الكافر فلانه مقتول معني--------------------------------------------------------- وكذا المرتدة لا -تزوج اصلا لا-----------نها محبوسة للتامل ومناط المنع مطلقا عدم انتظام مقاصد -------------------النكاح وهو لم يشرع الا لها فكان احق بالمنع من منع تزوج المراة عبدها وبالعكس قوله فان كان احد الزوجين مسلما فالولد علي دينه يتحقق من	1583	-4847956584360190907	156	187.0	122	412	37.864078521728516	22	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0250	false	-8343048017465546595	159	252	848	1334	1591	300	واذا اسلمت المراة في دار الحرب وزوجها كافر او اسلم الحربي وتحته مجوسية لم تقع الفرقة عليها حتي تحيض ثلاث حيض ثم تبين من زوجها وهذا لان الاسلام ليس سببا للفرقة والعرض------------------ علي --الاسلام متعذر لقصور الولاية ولا بد من الفرقة دفعا للفساد فاقمنا شرطها وهو مضي الحيض مقام السبب كما في حفر البءر ولا فرق بين المدخول بها وغير المدخول بها والشافعي رحمه الله يفصل كما مر له في دار الاسلام واذا وقعت الفرقة والمراة حربية--------------------------- فلا عدة عليها وان كانت هي المسلمة فكذلك عند ابي حنيفة رحمه الله خلافا لهما---- وسياتيك	250	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms1587	true	-890503196114770405	211	284	1132	1505	1596	300	واذا اسلمت المراة في دار الحرب وزوجها كافر او اسلم الحربي وتحته مجوسية لم تقع الفرقة ------حتي تحيض ثلاث حيض ان كانت ممن تحيض والا فثلاثة اشهر فان اسلم الاخر قبل انقضاء هذه المدة فهما علي نكاحهما وان لم يسلم حتي انقضت وقعت----- الفرقة ثم قال المصنف----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- واذا وقعت الفرقة والمراة حربية بان كان الذي اسلم هو الزوج فلا عدة عليها وان كانت هي المسلمة فكذلك عند ابي حنيفة---------- خلافا لهما قال وسياتيك	1587	-4847956584360190907	237	348.0	185	537	44.13407897949219	39	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0252	false	1515127985687903587	0	66	0	332	1594	300	بها وان كانت هي المرتدة فل-ها كل المهر ان دخل بها ----------------------------------وان لم ي---دخل بها فلا مهر لها ولا نفقة لان الفرقة من قبلها قال واذا ارتدا معا ثم اسلما معا فهما علي نكاحهما استحسانا وقا-------------------------------------------------------------------------------ل زفر رحمه الله يبطل لان ردة احدهما منافية وفي ردتهما ردة احدهما------------------ ولنا ما روي----------- ان بني حنيفة ارتدوا ثم اسلموا ولم يامرهم الصحابة رضوان الله عليهم اجمعين بتجديد الانكحة	252	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms1597	true	1445889225035396922	180	263	951	1376	1567	300	بها وان كانت هي المرتدة فلحها كل المهر ان دخل بها لا نفقة العدة لان الفرقة من جهتها وان لم يكن دخل بها فلا مهر ---و لا نفقة قوله------------------- واذا ارتدا معا ثم اسلما معا فهما علي نكاحهما استحسانا هذا اذا لم يلحق احدهما بدار الحرب بعد ارتدادهما فان لحق فسد للتباين والقياس وهو قول زفر والاءمة الثلاثة تقع الفرقة لان -------في ردتهما ردة احدهما وهي منافية للنكاح ولنا وهو وجه الاستحسان ان بني حنيفة ارتدوا ثم اسلموا ولم يامرهم الصحابة------------------------ بتجديد الانكحة	1597	-4847956584360190907	236	345.0	187	478	49.37238311767578	43	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0252	false	1515127985687903587	92	171	479	902	1594	300	واذا كان للرجل امراتان حرتان فعليه ان يعدل بينهما في القسم بكرين --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------كانتا او ثيبين او احداهما بكرا والاخري ثيبا ل----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قوله عليه الصلاة والسلام من كانت له امراتان ومال الي احداهما في القسم جاء يوم القيامة وشقه ماءل وعن عاءشة رضي الله عنها ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يعدل في القسم بين نساءه وكان يقول اللهم هذا قسمي فيما املك فلا تءاخذني فيما لا املك يعني زيادة المحبة ولا فصل فيما روينا والقديمة والجديدة سواء لاطلاق ما روينا	252	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms1600	true	-2180793750700917568	131	222	684	1159	1544	300	واذا كان للرجل امراتان حرتان فعليه ان يعدل بينهما التقييد بحرتين لاخراج ما اذا كانت احداهما امة والاخري حرة لا لاخراج الامتين ثم ظاهر العبارة ليس بجيد فانه يعطي انهما اذا لم يكونا حرتين ليس عليه ان يعدل بينهما وليس بصحيح لكن معني العدل هنا التسوية لا ضد الجور فاذا كانتا حرت---ين او امتين فعليه ان يسوي بينهما وان كانت حرة وامة فلا يعدل بينهما اي لا يسوي بل يعدل بمعني لا يجور وهو ان يقسم للحرة ضعف الامة فالايهام نشا من اشتراك اللفظ قوله----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والقديمة والجديدة سواء لاطلاق ما روينا	1600	-4847956584360190907	110	133.0	90	747	14.725568771362305	17	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0252	false	1515127985687903587	205	284	1092	1512	1594	300	كانت احداهما حرة والاخري امة فللحرة الثلثان من القسم وللامة الثلث بذلك ورد الاثر ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ولان حل --------------الامة انقص من حل الحرة فلا بد من اظهار النقصان في الحقوق والمكاتبة والمدبرة و-----------------------------------------ام الولد بمنزلة الامة لان الرق فيهن قاءم قال ولا حق لهن في القسم حالة السفر فيسافر الزوج بمن شاء منهن والاولي ان يقرع بينهن فيسافر بمن خرجت قرعتها وقال الشافعي رحمه الله القرعة مستحقة لما روي ان النبي------------------------------------ عليه الصلاة والسلام كان اذا اراد سفرا اقرع بين نساءه	252	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms1603	true	-5792405266904194433	194	297	956	1488	1501	300	كانت احداهما حرة والاخري امة فللحرة الثلثان من القسم وللامة الثلث بذلك ورد الاثر قضي به ابو بكر وعلي رضي الله عنهما وبالقضاء عن علي احتج الامام احمد وتضعيف ابن حزم اياه بالمنهال بن عمرو وبابن ابي ليلي ليس بشء لانهما ثبتان حافظان واذا كانت الامة ----------------------------------------------------------------مدبرة رجل او مكاتبته او ام ولد له فهي كالامة لقيام----------------------- الرق فيهن قوله---- ولا حق لهن في القسم حالة السفر فيسافر الزوج بمن شاء منهن والاولي ان يقرع بينهن فيسافر بمن خرجت قرعتها وقال الشافعي---------- القرعة مستحقة لما روي الجماعة من حديث عاءشة كان رسول الله صلي الله عليه وسلم-------------- اذا اراد سفرا اقرع بين نساءه	1603	-4847956584360190907	286	480.5	230	647	44.204017639160156	49	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0253	false	-3437893822127290371	3	31	17	156	1590	300	الا يري ان له ان لا يستصحب واحدة منهن فكذا له ان يسافر بواحدة منهن ولا يحتسب عليه بتل---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ك المدة------------------------------------------------- وان رضيت احدي الزوجات بترك قسمها لصاحبتها جاز	253	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms1604	true	-890449316124833780	111	204	600	1049	1514	300	الا يري ان له ان لا يستصحب واحدة منهن فكذا له ان يسافر بواحدة منهن فظاهر فيه منع الملازمة اذ لايلزم من ان له ان لا يسافر باحد ان يكون له ان يختص واحدة بالسفر بها لان في ترك السفر بالكل تسوية بخلاف تخصيص احداهن وهذا لان اللازم التسوية وهو انه اذا بات عند واحدة ليلة يبيت عند الاخري كذلك لا علي معني وجوب ان يبيت عند كل واحدة منهما داءما فانه لو ترك المبيت عند الكل بعض الليالي وانفرد لم يمنع من ذلك قوله وان رضيت احدي الزوجات بترك قسمها لصاحبتها جاز	1604	-4847956584360190907	122	205.5	96	449	27.171491622924805	23	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0253	false	-3437893822127290371	70	104	346	527	1590	300	الرضاع 1 قال------------------ قليل الرضاع وكثيره سواء اذا حصل- في مدة الرضاع تعلق به التحريم----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وقال الشافعي رحمه الله لا يثبت التحريم الا بخمس رضعات--------------------------------------------------------------------------- لقو---------له عليه الصلاة والسلام لا تحرم المصة ولا المصتان	253	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms1607	true	-3883619220587873540	170	285	902	1496	1570	300	الرضاع المختلف في تقديرها قوله قليل الرضاع وكثيره سواء اذا تحقق في مدة الرضاع تعلق به التحريم وبه قال مالك اما لو شك فيه بان ادخلت الحلمة في فم الصغير وشكت في الارتضاع لا تثبت الحرمة بالشك وهو كما لو علم ان صبية ارضعتها امراة من قرية ولا يدري من هي فتزوجها رجل من اهل تلك القرية صح لانه لم يتحقق المانع من خصوصية امراة والواجب علي النساء ان لا يرضعن كل صبي من غير ضرورة واذا ارضعن فليحفظن ذلك ويشهرنه ويكتبنه احتياطا وقال الشافعي رحمه الله لا يثبت التحريم الا بخمس رضعات مشبعات في خمسة اوقات متفاصلة عرفا وعن احمد رحمه الله روايتان كقولنا وكقوله لقوله صلي الله عليه وسل----------م لا تحرم المصة و---المصتان	1607	-4847956584360190907	157	248.0	126	607	25.864910125732422	26	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0253	false	-3437893822127290371	108	135	555	705	1590	300	ولنا قوله تعالي وامهاتكم اللاتي ارضعنكم الاية وقو----------------------------------------------له عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب من غير فصل------------------ ولان الحرمة وان كانت لشبهة البعضية	253	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms1611	true	-6429081392174202634	14	52	67	271	1592	300	ولنا قوله تعالي وامهاتكم اللاتي ارضعنكم تقدم في استدلال ابن عمر رضي الله عنهما واما قوله صلي الله عليه وسل----------م يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فحديث في الصحيحين مشهور قوله ولان الحرمة وان كانت لشبهة البعضية	1611	-4847956584360190907	118	191.5	95	214	55.14018630981445	20	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0253	false	-3437893822127290371	187	227	979	1189	1590	300	حسن للتحول من حال الي حال ولا بد من الزيادة علي الحولين------------------------------------------ لما نبين فيقدر ب----------------------ه ولهما قوله تعالي وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ومدة الحمل ادناها ستة اشهر فبقي للفصال حولان وقال النبي--- عليه الصلاة والسلام لا رضاع بعد حولين	253	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms1612	true	-856489985510262518	31	80	160	418	1520	300	حسن للتحول من حال الي حال لاشتماله--------- علي الفصول الاربعة فقدر بالثلاثة وهذا هو المراد بقوله لما نبين اي في دليل ابي حنيفة رحمه الله ولهما قوله تعالي وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ومدة الحمل ادناها ستة اشهر فبقي للفصال حولان وقال صلي الله عليه وسل----------م لا رضاع بعد حولين	1612	-4847956584360190907	166	260.0	130	277	59.927799224853516	30	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0255	false	302214491604276471	246	293	1282	1534	1566	300	واذا نزل للبكر لبن فارضعت صبيا تعلق به التحريم لاطلاق النص ولانه سبب النشوء فتثبت به شبهة البعضية----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- واذا حلب لبن المراة بعد موتها فاوجر ال-صبي تعلق به التحريم------------------- خلافا للشافعي رحمه الله هو يقول الاصل في ثبوت الحرمة انما هو المراة ثم تتعدي------- الي غيرها بواسطتها	255	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms1625	true	-3765950035583962060	225	300	1165	1552	1552	300	واذا نزل للبكر لبن------------ تعلق به التحريم لاطلاق النص ولانه سبب النشوء وعليه الاربعة الا في رواية عن الشافعي رحمه الله ورواية عن احمد لانه نادر فاشبه لبن الرجل قلنا ندرة الوجود لا تمنع عمل الدليل اذا وجد وسنذكر له تتمة قوله واذا حلب لبن ام-راة بعد موتها فاوجر به صبي تعلق به التحريم وبه قال مالك واحمد خلافا للشافعي و---------هو يقول الاصل في ثبوت الحرمة انما هو المراة ثم تتعدي الحرمة الي غيرها بواسطتها-	1625	-4847956584360190907	211	330.0	170	410	51.46341323852539	35	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0256	false	1226057041727630264	89	136	477	726	1570	300	واذا نزل للرجل لبن فارضع به صبيا لم يتعلق -التحريم لانه ليس بلبن علي التحقيق فلا يتعلق به النشوء والنمو وهذا لان اللبن انما يتصور ممن يتصور منه الولادة----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- واذا شرب صبيان من لبن شاة لم يتعلق به التحريم لا-نه لا جزءية بين الادمي والبهاءم والحرمة باعتبارها	256	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms1628	true	-7286936999194769574	24	143	125	728	1602	300	واذا نزل للرجل لبن فارضع به صبية لم يتعلق به تحريم لانه ليس بلبن علي التحقيق فلا يتعلق به النشوء والنمو وهذا لان اللبن انما يتصور ممن يتصور منه الولادة وقد يذكر في بعض الحكايات انه اتفق لرجل ارضاع صغير فان صح فهو من خوارق العادات لا يبني الفقه باعتباره وعلي هذا يلزم انه لو نزل لبكر لم تبلغ سن البلوغ لبن لا يتعلق به التحريم ويحكم بانه ليس لبنا كما لو نزل للبكر ماء اصفر لا يثبت من ارضاعه تحريم والوجه الفرق بعدم التصور مطلقا فاذا تحقق لبنا تثبت الحرمة بخلاف الرجل لان الحكم لازم داءما بانه ليس بلبن قوله واذا شرب صبيان من لبن شاة فلا رضاع محرم بينهما لانه لا جز-ية بين الادمي والبهاءم والحرمة باعتبارها	1628	-4847956584360190907	225	413.5	181	604	37.25165557861328	40	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0256	false	1226057041727630264	136	178	726	955	1570	300	واذا تزوج الرجل صغير------ة وكبيرة فارضعت الكبيرة الصغيرة حرمتا علي الزوج لانه يصير جامعا بين الام والبنت -----رضاعا وذلك حرام كالجمع بينهما نسبا ثم--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ان لم ي---دخل بالكبيرة فلا مهر لها لان الفرقة جاءت من قبلها قبل الدخول بها وللصغيرة ---------نصف المهر	256	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms1629	true	-9086407585142744174	157	279	796	1429	1552	300	واذا تزوج الرحل صغيرة رضيعة وكبيرة فارضعت الكبيرة الصغيرة حرمتا علي الزوج لانه صا-ر جامعا بين الام والبنت من الرضاعة وذلك حرام كالجمع بينهما نسبا ثم حرمة الكبيرة حرمة مءبدة لانها ام امراته والعقد علي البنت يحرم الام واما الصغيرة فان كان اللبن الذي ارضعتها به الكبيرة نزل لها من ولد ولدته للرجل كانت حرمتها ايضا مءبدة كالكبيرة لانه صار ابا لها وان كان نزل لها من رجل قبله ثم تزوجت هذا الرجل وهي ذات لبن من الاول جاز له ان يتزوجها ثانيا لانتفاء ابوته لها الا ان كان دخل بالكبيرة فيتابد ايضا لان الدخول بالام يحرم البنت واما حكم المهر فلا يجب للكبيرة ان لم يكن دخل ب-----------------ها لان الفرقة جاءت من قبلها قبل الدخول وهو الارضاع وهو مسقط لنصف المهر	1629	-4847956584360190907	197	323.5	159	651	30.261137008666992	31	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0257	false	-7968960859436754602	50	104	277	568	1600	300	ولا تقبل في الرضاع شهادة النساء منفر-دات------------- وانما تثبت بشهادة رجلين او رجل وامراتين وقال مالك رحمه الله تثبت بشهادة امراة واحدة اذا كانت موصوفة بالعدالة ل-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ان الحرمة حق من حقوق الشرع فتث------------بت بخبر الواحد كمن اشتري لحما فاخبره واحد انه ذبيحة المجوسي ولنا ان ثبوت الحرمة لا يقبل الفصل عن---- زوال الملك في	257	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms1633	true	6187524766008838135	45	141	262	775	1609	300	ولا يقبل في الرضاع شهادة النساء منفر دات اي عن الرجال وانما يثبت بشهادة رجلين او رجل وامراتين وقال ----------مالك يثبت بشهادة امراة واحدة ان- كانت موصوفة بالعدالة ونقل عن احمد واسحاق والشافعي باربع نسوة والذي في كتبهم انما يثبت بشهادة امراتين وكذا عند ملك بناء علي انه مما لا يطلع عليه الرجال لانه لا يحل النظر الي ثدي الاجنبية والوجه المذكور في الكتاب للاكتفاء بالواحدة وهو ان الحرمة--- من حقوق الشرع فهي امر ديني يثبت بخبر الواحد كمن اشتري لحما فاخبره واحد انه ذبيحة --مجوسي فانه تثب---ت الحرمة عليه باخباره ثم يثبت زوال الملك في	1633	-4847956584360190907	241	386.5	194	532	45.300750732421875	37	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0257	false	-7968960859436754602	93	116	517	633	1600	300	ولنا ان ثبوت الحرمة لا يقبل الفصل عن زوال الملك في باب النكاح وابطال المل----------------------------------ك لا يثبت الا بشهادة رجلين او رجل وامراتين	257	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms1633	true	6187524766008838135	272	300	1460	1609	1609	300	ولنا ان ثبوت الحرمة لا يقبل الفصل عن زوال الملك في باب النكاح لانها مءبدة بخلاف الحرمة بالحيض ونحوه والاملاك لا تزال الا بشهادة رجلين او رجل وامراتين-	1633	-4847956584360190907	102	177.5	81	150	68.0	19	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0257	false	-7968960859436754602	160	198	859	1055	1600	300	ويتركها حتي تنقضي عدتها ل---------------------------------------ان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يستحبون---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ان لا يزيدوا في الطلاق علي واحدة حتي تنقضي العدة فان هذا افضل عندهم من ان يطلقها الرجل -------ثلاثا عند كل طهر واحدة ولانه ابعد من- الندامة	257	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms1640	true	-6374277760482013333	3	75	13	384	1540	300	ويتركها حتي تنقضي عدتها لما اسند ابن ابي شيبة عن ابراهيم النخعي ان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يستحبون ان يطلقها واحدة ثم يتركها حتي تحيض ثلاث حيض وقال محمد بلغنا عن ابراهيم النخعي ان اصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم كانوا يستحبون ان لا يزيدوا في الطلاق علي واحدة حتي تنقضي العدة فان هذا افضل عندهم من ان يطلق-- الرجل امراته ثلاثا عند كل طهر واحدة ولانه ابعد علي الندامة	1640	-4847956584360190907	192	345.5	154	373	51.47452926635742	36	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0257	false	-7968960859436754602	208	251	1108	1333	1600	300	طلاق- السنة---- وهو ان يطلق المدخول بها ثلاثا في ثلاثة اطهار--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وقال مالك رحمه الله انه بدعة ولا يباح الا واحدة لان الاصل في الطلاق هو الحظر والاباحة لحاجة الخلاص وقد اندفعت بالواحدة ولنا قو---------له عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر رضي	257	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms1641	true	-7702978865181059750	11	86	58	443	1538	300	طلاقي السنة قال وهو ان يطلق المدخول بها ثلاثا في ثلاثة اطهار سواء كانت الزوجة مسلمة او غير مسلمة لانه المخاطب بايقاعه كذلك ويجب علي الغاءب اذا اراد ان يطلق ان يكتب اذا جاءك كتابي هذا وانت طاهرة فانت طالق وان كنت حاءضا فاذا طهرت فانت طالق وقال مالك هذا---------- بدعة ولا يباح الا واحدة لان الاصل في الطلاق هو الحظر والاباحة لحاجة الخلاص وقد اندفعت بالواحدة ولنا قوله صلي الله عليه وسلم فيما روي ---------------------	1641	-4847956584360190907	178	311.5	144	416	42.78845977783203	31	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0258	false	-490042982603784432	68	112	371	614	1593	300	ان الاصل في الطلاق هو الحظر لما فيه من قطع النكاح الذي تعلقت به المصالح الدينية والدنيوية والاباحة------------------------------- للحاجة الي الخلاص----------------------------------------------------------------- ولا حاجة الي الجمع بين الثلاث وهي في المفرق علي الاطهار------ ثابتة نظرا الي دليلها و------------الحاجة في نفسها باقية فامكن تصوير الدليل عليها -----	258	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms1648	true	1091391282649356675	24	83	120	451	1577	300	ان الاصل في الطلاق هو الحظر لما فيه من قطع--------------------- المصالح الدينية والدنيوية والادلة السمعية التي ذكرناها وانما يباح للحاجة الي الخلاص من المفاسد التي قد تعرض في الدين والدنيا فيعود علي موضوعه بالنقض ولا حاجة الي الجمع بين الثلاث بخلاف تفريقها علي الاطهار فانها ثابتة نظرا الي دليلها وقد قدمنا ان الحاجة--------- باطنة فانيط الحكم بالح-ل علي دليلها	1648	-4847956584360190907	179	274.5	144	362	49.447513580322266	28	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0258	false	-490042982603784432	134	231	726	1236	1593	300	الواحد بدعة لما قلنا واختلفت الرواية في الواحدة ا لباءنة قال في ال---------اصل انه-------------------------------- اخطا السن-----------------ة لانه لا حاجة ا----------لي اثبات صفة زاءدة في الخلاص وهي البينون-----------------------------------------------------------ة وفي الزيادات انه لا يكره للحاجة الي الخلاص ناج--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------زا والسنة في الطلاق من وجهين سنة في الوقت وسنة في العدد فالسنة في العدد يستوي فيها المدخول بها وغير المدخول بها وقد ذكرنا--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ها والسنة في الوقت تثبت في المدخول بها خاصة وهو ان يطلقها---------------------------------------------------- في طهر لم يجامعها فيه------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ لان المراعي--------------------- دليل الحاجة وه-----و الاقدام علي الطلاق في زمان تجدد الرغبة و------------هو الطهر الخالي عن الجماع--------------------------------------- اما زمان الحيض فزما-----ن النفرة	258	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms1649	true	-1615833827579358117	3	300	16	1574	1574	300	الواحدة قوله-------- واختلفت الرواية في الواحدة ا-لباءنة قال في الاصل يعني اصل المبسوط وهو الكافي للحاكم ابي الفضل اخطا السنة وهو ظاهر الرواية لانه لا حاجة في الخلاص الي اثبات صفة-------------------- البينونة ولان يسد علي نفسه باب التدارك عند عدم اختيار المراة الرجعة وفي الزيادات---- لا يكره للحاجة الي الخلاص ناجزا والمراد زيادات الزيادات فلا يشكل صحة اطلاق الزيادات عليها ومما يدل علي صحة هذه ان ابا ركانة طلق امراته البتة والواقع بها باءن ولم ينكر صلي الله عليه وسلم عليه والقياس علي الخلع والجواب تجويز ان يكون ابو ركانه طلق امراته قبل الدخول او انه اخر الانكار عليه لحال اقتضت تاخيره اذ ذاك والخلع لا يكون الا عند تحقق الحاجة وبلوغها النهاية ولها روي عن ابي حنيفة ان الخلع لا يكره حالة الحيض قوله والسنة في الطلاق من وجهين---- في الوقت والع-------دد فالسنة في العدد يستوي فيها المدخول بها وغير المدخول بها وقد ذكرناها وهي ان يطلق واحدة فاذا طلق غير المدخول بها ثلاثا كان عاصيا ففي التي خلا بها اولي ان يكون معصية ولا يخفي ان الا ستواء بينهما مطلقا متعذر فان السنة من حيث العدد في المدخول بها تثبت بقسميها ان يطلقها واحدة ليس غير وان يلحقها باخريين عند الطهر ولا يتصور ذلك في غير المدخول بها اذ لا عدة لها وهذا ظاهر قوله والسنة في الوقت تثبت في المدخول بها خاصة وكانه عمم المدخول بها في التي خلا بها فانها ايضا يجب مراعاة السنة في طلاقها وذلك الوقت هو الطهر الذي لاجماع فيه ولا في الحيض الذي قبله فلزم في التخلص من البدعة في المدخول بها مراعاة السنتين فلو اخل باحداهما لزمت المعصية وانما لزمتا لان المراعي في تحقق اباحة الطلاق دليل الحاجة اليه وهو الاقدام علي الطلاق في زمان تجدد الرغبة وزمان تجددها هو الطهر الخالي عن الجماع لا زمان الحيض ولا الطهر الذي جومعت فيه اما زمان الحيض فلانه زمان النفرة-	1649	-4847956584360190907	416	653.0	336	1603	25.95134162902832	63	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0258	false	-490042982603784432	232	300	1245	1593	1593	300	مرة في الطهر تفتر الرغبة و----غير المدخول بها يطلق---------------------------------------------------------------------------------------ها في حالة الطهر والحيض------ خلافا لزفر رحمه الله وهو يقيسها علي المدخول بها ولنا ان الرغبة--------------------------------------------------------------------------------------- في غير المدخول بها صادقة لا تقل بالحيض مالم يحصل مقصوده منها وفي ال--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------مدخول- بها تتجدد بالطهر قال---------------------------------------------------------------------------------------------------------- واذا كانت المراة لا تحيض من صغر----------------------------------------------------------- او كبر------------------------------------------------------------------------------------- فاراد ان يطلقها ثلاثا للسنة طلقها واحدة فاذا مضي شهر طلقها اخري فاذا مضي شهر طلقها-	258	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms1650	true	-3290995751465099143	9	188	57	953	1534	300	مرة--------- تفتر الرغبة واما غير المدخول بها فالرغبة فيها متوفرة ما لم يذقها فطلاقه في حال الحيض يقوم دليلا علي تحقق الحاجة فجاز ان يطلقها في حال- الطهر والحيض جيمعا خلافا لزفر ----------وهو يقيسها علي المدخول بها بجامع انه وقت النفرة فلم يكن الطلاق فيه دليل الحاجة فلا يباح وفيما ذكرنا جوابه بالفرق وهو قوله الرغبة في غير المدخول بها صادقة لا تقل بالحيض فان قلت هذا تعليل في مقابلة النص وهو قوله صلي الله عليه وسلم لا بن عمر ما هكذا امرك الله فالجواب ان الاشارة من قوله هكذا الي طلاقه الخاص الذي وقع منه فجاز كون تلك كانت مدخولا بها ولانه------- قال في رواية في هذا الحديث فتلك العدة التي امر الله تعالي ان يطلق لها النساء والعدة ليست الا للمدخول بها قوله واذا كانت المراة لا تحيض من صغر اي بان لم تبلغ سن الحيض وهو تسع علي المختار وقيل ثمان وسبع او كبر بان كانت المراة ايسة بنت خمس وخمسين علي الاظهر اولاهما بان بلغت بالسن ولم تردها اصلا فاراد ان يطلقها طلاق ا-لسنة طلقها واحدة فاذا مضي شهر طلقها اخري فاذا مضي شهر طلقها	1650	-4847956584360190907	267	349.5	213	924	28.89610481262207	47	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0259	false	-6244748276570360111	73	118	386	632	1577	300	ويجوز ان يطلقها و-----------------------------------لا يفصل بين وطءها وطلاقها بزمان------------------------ وقال زفر رحمه الله يفصل بين-----------هما بشهر لقيامه -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------مقام ال-------------حيض------------------------------------------------------------------------ ولان بالجماع تفتر الرغبة وانما تتجدد بزمان وهو الشهر ولنا انه لا يتوهم الحبل فيها--------------------------------- والكراهية-------------------------------------- في ذوات الحيض باعتباره لان عند ذلك يشتبه وجه العدة	259	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms1652	true	2392117673440300841	37	165	182	810	1490	300	ويجوز ان يطلقها اي يطلق التي لا تحيض من صغر او كبر ولا يفصل بين وطءها وطلاقها بزمان وبه قالت الاءمة الثلاثة وقال زفر---------- يفصل بين وطءها وطلاقها بشهر وفي المحيط قال الحلواني هذا في صغيرة لا يرجي حبلها اما فيمن يرجي فالافضل له ان يفصل بين وطءها وطلاقها بشهر كما قال زفر ولا يخفي ان قول زفر ليس هو افضلية الفصل بل لزوم الفصل لان الشهر قاءم مقام الحيض في التي تحيض وفيها يجب الفصل بحيضة ففي من لا تحيض يجب الفصل بما اقيم مقامه وهو الشهر ولان بالجماع تفتر الرغبة وانما تتجدد بزمان قوله----- ولنا انه لا يتوهم الحبل فيها اي في التي لا تحيض من صغر او كبر والكراهة اي كراهة الطلاق في الطهر الذي جامع فيه في ذ-ات الحيض لتوهم الحبل م---------شتبه وجه العدة	1652	-4847956584360190907	193	223.0	156	653	29.555896759033203	30	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0259	false	-6244748276570360111	148	231	776	1218	1577	300	وطلاق الحامل يجوز عق-ب الجماع لانه لا يءدي الي اشتباه وجه العدة وزمان الحبل------------ زمان الرغبة في الوطء لكونه غير معلق او ----------------------------------------------------يرغب فيها------ لمكان ولده منها فلا تق------------------------------------------------------------ل الرغبة بالجماع--------------------- ويطلقها للسنة ثلاثا------ يفصل بين كل تطليقتين بشهر عند ابي حنيفة وابي يوسف رحمهما الله وقال محمد رحمه الله وزفر ------------لا يطلقها للسنة الا واحدة -------------------------------------------------------------لان الاصل في الطلاق الحظر وقد ورد الشرع بالتفريق -----------علي فصول العدة--------------------------------------------------------------------------------------------------- والشهر في حق الحامل ليس من فصول----ها فصار-------- كالممتد طهرها----------------------------------------------------------------------------------- ولهما ان الاباحة بعلة الحاجة	259	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms1654	true	2384089971091622445	1	164	5	852	1583	300	وطلاق الحامل يجوز عقيب الجماع لانه لا يءدي الي اشتباه وجه العدة ---ان اعتبر حاظرا ولانه زمان الرغبة في الوطء لكونه غير معلق لانه اتفق انها قد حبلت احبه او سخطه فبقي امنا من غيره فيرغب فيه ذلك او لمكان ولده منها لانه يتقوي به الولد فيقصد به نفعة فظهر انه لا حاجة الي قوله فيها بل الرغبة في الوطء لكل من الامرين قوله ويطلقها------ ثلاثا للسنة يفصل بين كل تطليقتين بشهر عند ابي حنيفة رحمه ال------------له وقال محمد---------- وزفر رحمهما الله لا يطلقها للسنة الا واحدة وقال بلغنا ذلك عن ابن مسعود وجابر بن عبد الله والحسن البصري ولان الاصل في الطلاق الحظر وقد ورد الشرع باحلال الثلاث مفرقا علي فصول العدة في ذوات الحيض وورد باقامة الاشهر مقام الحيض في الصغيرة او الايسة فصح الالحاق في تفريقها علي الاشهر والشهر في حق الحامل ليس من فصول عدتها فصارت الحامل كالممتد طهرها وفيها لا يفرق الطلاق علي الاشهر فكذا الحامل وقول محمد رحمه الله قول الاءمة الثلاثة ولهما ان الاباحة بعلة الحاجة	1654	-4847956584360190907	378	572.5	303	878	43.052391052246094	63	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0260	false	2305905926462619164	37	89	209	471	1503	300	العدة قال- فاذا طهرت وحاضت ثم طهرت فان شاء طلقها وان شاء امسكها قال رضي الله عنه وهكذا ذكر في الاصل-------------------------------------------- وذكر الطحاوي رحمه الله انه يطلقها في الطهر الذي يلي الحيضة الاولي ------------------قال------ ابو الحسن الكرخي ما ذكره الطحاوي قول ابي حنيفة وما ذكر- في الاصل قولهما ووجه ال-----مذكور في الاصل	260	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms1657	true	-847311864543420328	68	133	351	678	1523	300	الحيض قوله واذا طهرت وحاضت ثم طهرت فان شاء طلقها وان شاء امسكها هذا لفظ القدوري- وهكذا ذكر في الاصل ولفظ محمد فيه فاذا طهرت في حيضة اخري راجعها وذكر الطحاوي ان ----له ان- يطلقها في الطهر الذي يلي الحيضة التي طلقها وراجعها فيها وقال الشيخ ابو الحسن الكرخي ما ذكره الطحاوي قول ابي حنيفة وما ذكره في الاصل قولهما و----الظاهر ان ما في الاصل	1657	-4847956584360190907	223	348.5	175	337	66.17210388183594	37	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0260	false	2305905926462619164	86	140	454	754	1503	300	المذكور في الاصل ان السنة ان يفصل بين كل طلاق--ين بحيضة والفاصل ههنا بعض الحيضة فتكمل بالثا-------نية ولا تتجزا فتتكامل واذا تكاملت الحيضة الثانية فالطهر الذي يليه زمان السنة فامكن تطليقها علي وجه السنة------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ووجه القول الاخر ----ان اثر الطلاق قد انعدم بالمراجعة فصار كانه لم يطلقها في---- الحيض- فيسن تطليقها في الطهر الذي	260	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms1658	true	8094162967939327432	9	79	51	417	1525	300	المذكور في الاصل ان السنة ان يفصل بين كل تطليقتين بحيضة والفاصل -هنا بعض الحيضة فتكمل بالحيضة الثانية ولا تتجزا اي ليس لجزء---------------------------------------------------------------ها علي حدته حكم في الشرع والاولي ان يقول ولا يمكن ان يكون بعض حيضتين حيضة فوجب تكاملها اذ لا يتصور حيضة الا التانية فلغا بعض الاولي ووجه ما ذكره الطحاوي ان اثر الطلاق--- انعدم بالمراجعة فصار كانه لم يطلقها في هذه الحيضة فيسن تطليقها في الطهر الذي	1658	-4847956584360190907	196	314.0	157	433	45.26559066772461	32	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0260	false	2305905926462619164	235	275	1196	1393	1503	300	ايسة او من ذوات الاشهر---------------------------------------------------------------- وقعت الساعة --واحدة وبعد--- شهر اخري وبعد شهر اخري لان الشهر في حقها دليل الحاجة كالطهر في حق ذوات الاقراء علي ما بينا----------------------------------------- وان نوي ان يقع ال-----ثلاث الساعة وقعن عندنا خلافا لزفر لما قلنا	260	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms1660	true	-5232940308004311734	48	107	237	528	1476	300	ايسة او من ذوات الاشهر التي هي فصول العدة عندهم فيتناول الحامل عند ابي حنيفة وابي يوسف وقعت للساعة الواحدة وبعد كل شهر ا--------------خري لان الشهر في حقها دليل الحاجة كالطهر في حق ذوات الاقراء علي ما بينا من ان الشهر في حقها قاءم مقام الحيض قوله وان نوي ان تقع الساعة ثلاث------- وقعن عندنا خلافا لزفر لما قلنا	1660	-4847956584360190907	174	292.5	138	312	55.769229888916016	31	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0262	false	-8971387021783884086	47	87	255	456	1529	300	وكذا اذا نوي الابانة ل--------------------------------انه قصد------- تنجيز ما علقه الشرع بانقضاء العدة------------------------------------------------------------------------------------------------------ فيرد ---------------------------------------------------------------------عليه ولو نوي الطلا------------------ق عن وثاق لم يدين في القضاء لانه خلاف الظاهر------------------ ويدين فيما بينه وبين الله تعالي لانه نوي ما يحتمله ولو نوي به الطلاق	262	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms1675	true	8869647112059010668	217	300	1068	1507	1507	300	وكذا اذا نوي الابانة اي بالصريح يقع رجعيا وتلغو نيته لانه قصد باللفظ تنجيز ما علقه الشرع بانقضاء العدة عند وجوده بقوله تعالي واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف والاجماع علي ذلك فيرد عليه لانه استعجل ما اخر الشرع كما رد ارث الوارث بالقتل لاستعجاله فيه قوله ولو نوي الطلاق اي بقوله انت طالق عن وثاق لم يدين في القضاء لانه خلاف الظاهر الا ان يكون مكرها ويدين فيما بينه وبين الله تعالي لانه------- يحتمله ولو نوي به الطلاق-	1675	-4847956584360190907	189	309.5	152	447	42.28187942504883	33	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0262	false	-8971387021783884086	87	136	456	709	1529	300	عن العمل لم يدين في القضاء---- فيما بينه وبين الله تعالي--------------- لان الطلاق لرفع القيد وهي غير- مقيدة بالعمل--------------------- وعن ابي حنيفة رحمه الله انه يدين فيما بينه وبين الله تعالي لانه يستعمل للتخليص ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ولو قال انت مطلقة بتسكين الطاء لا يكون طلاقا الا بالنية لانها غ--------------ير مستعملة فيه	262	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms1676	true	-7142778520542873948	0	124	0	615	1473	300	عن العمل لم يدين في القضاء ولا فيما بينه وبين الله تعالي لانه لا يحتمله لان الطلاق لرفع القيد وهي ليست مقيدة بالعمل فلا يكون محتمل اللفظ وعن ابي حنيفة يدي--------------ن فيما بينه وبين الله تعالي لانه يستعمل للتخلص فكانه قال انت متخلصة عن العمل ولو صرح فقال انت طالق من هذا العمل صدق ديانة لا قضاء علي الاول لانه يظن انه طلق ثم وصل لفظ العمل استدراكا بخلاف ما لو وصل لفظ الوثاق حيث يصدق قضاء لانه يستعمل فيه قليلا وكل مالا يدينه القاضي اذا سمعته منه المراة او شهد به عندها عدل لا يسعها ان تدينه لانها كالقاضي لا تعرف منه الا الظاهر قوله ولو قال انت مطلقة بتسكين الطاء لا يكون طلاقا الا بالنية لانها اي لفظة مطلقة غير مستعملة فيه	1676	-4847956584360190907	230	393.5	185	629	36.56597900390625	42	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0262	false	-8971387021783884086	144	166	743	849	1529	300	الا واحدة وان نوي اكثر من ذلك------------------------------------------------------ وقال الشافعي رحمه الله يقع ما نوي لانه------------------------------------------------------------------------------- محتمل لفظه فان ذكر الطالق ذكر للطلاق	262	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms1679	true	-2051599118643344640	231	278	1141	1370	1492	300	الا واحدة وان نوي اكثر من ذلك لا الصريح مطلقا لان منه المصدر و به يقع الثلاث بالنية وقال الشافعي ----------يقع ما نوي وهو قول الاءمة الثلاثة وزفر وقول ابي حنيفة الاول ثم رجع عنه وجه قول الجمهور انه نوي محتمل لفظه فان ذكر الطالق ذكر الطلاق	1679	-4847956584360190907	91	148.0	71	239	38.075313568115234	17	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0263	false	5491051738944496039	107	162	581	857	1540	300	ولو قال انت طالق الطلاق وقال اردت بقولي طالق واحدة وبقولي الطلاق اخري يصدق -------------------------------------------------------------------------------------------------------لان كل واحد منهما صالح للايقاع فكانه قال انت طالق وطالق فتقع رجعيتان اذا كانت مدخولا بها واذا--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اضاف الطلاق الي جملتها او الي ما يعبر به عن الجملة وقع الطلاق لانه اضيف الي محله وذلك مثل ان يقول- انت طالق	263	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms1685	true	763316219146401308	156	298	829	1547	1558	300	ولو قال انت طالق الطلاق وقال اردت بقولي طالق واحدة وبقولي الطلاق اخري يصدق تقدم انه اذا اراد بطالق طلاقا او الطلاق ثنتين لا يصح فافاد هنا انه لو اراد هما بالتوزيع صح ووجهه بقوله لان كلا---- منهما صالح للايقاع فكانه قال انت طالق وطلاق فتقع رجعيتان اذا كانت مدخولا بها وهذا منقول عن ابي يوسف والفقيه ابي جعفر ومنعه فخر الاسلام لان طالقا نعت وطلاقا مصدره فلا يقع الا واحدة وكذا في انت طالق الطلاق ويءيد ان طلاقا نصب ولا يدفع بعد صلاحية اللفظ لتعدده وصحة الارادة به الا باهدار لزوم صحة الاعراب في الايقاع من العالم والجاهل وظهر ان الاولي في التشبيه ان يقال فصار كقوله انت طالق طلاق لا طالق و طلاق وان صح الاخر من جهة المعني قوله وان اضاف الطلاق الي جملتها او الي ما يعبر به عن الجملة وقع ومثل المضا-----ف الي---------- الجملة بقوله انت طالق	1685	-4847956584360190907	237	402.5	188	737	32.15739440917969	42	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0263	false	5491051738944496039	144	217	776	1135	1540	300	الي ما يعبر به عن الجملة وقع الطلاق لانه اضيف الي محله وذلك مثل ان يقول انت طالق--------------------------- لان التاء ضمير المراة---------------------------------------------------------------------------------------------------- او يقول رقبتك طالق او عنقك طالق او راسك طالق او روحك او بدنك او جسدك او فرجك او وجهك لانه----------- يعبر بها عن جميع البدن اما الجسد والبدن فظاهر وكذا غيرهما قال الله تعالي فتحرير رقبة وقال فظلت اعناقهم لها خاضعين وقال عليه الصلاة والسلام لعن الله الفروج علي السروج	263	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms1686	true	-3572798068672322253	13	99	63	473	1489	300	الي ما يعبر به عن الجملة من لفظ انت ورقبتك الخ والتحقيق ان ما يعبر به عن الجملة اما بالوضع او بالتجوز وقوله لان التاء ضمير المراة هو احد الاقوال في انت انه برمته ضمير او التاء وان عماد او ان واللواحق حروف تدل علي خصوص المراد قوله او يقول رقبتك طالق او عنقك ------------------او روحك او بدنك او جسدك او فرجك او وجهك ---هذه امثلة ما يعبر به- عن كل الانسان وذكر استعمالاتها فيها واما قوله صلي--- الله---------------------------------------------------- عليه وسل----------م لعن الله الفروج علي السروج	1686	-4847956584360190907	176	235.0	132	497	35.4124755859375	33	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0264	false	-3019809161984255354	126	161	636	804	1491	300	وان طلقها نصف تطليقة او ثلثها كانت طالقا تطليقة واحدة لان الطلاق لا يتجزا وذكر بعض ما لا يتجزا كذكر الكل وكذا الجواب في كل جزء سماه لما بينا--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولو قال لها انت طالق ثلاثة	264	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms1689	true	4330898882848009516	211	300	1040	1477	1477	300	وان طلقها نصف تطليقة او ثلثها كانت------ تطليقة--------------------------------------------------------- وكذا الجواب في كل جزء سماه كالثمن او قال جزء من الف جزء من تطليقة وقال نفاة القياس لا يقع به لان بعض الشء غيره والمشروع الطلاق لا غيره ولا يخفي ان المراد بغيره ما ليس اياه والا فالبعض عند المتكلمين ليس نفسا ولا غيرا والجواب ان الشرع ناظر الي صون كلام العاقل وتصرفه ما امكن ولذا اعتبر العفو عن بعض القصاص عفوا عنه فلما لم يكن للمذكور جزء كان كذكر كله تصحيحا كالعفو قوله ولو قال لها انت طالق ثلاثة-	1689	-4847956584360190907	97	137.0	77	501	19.361276626586914	17	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0264	false	-3019809161984255354	161	205	804	1046	1491	300	انصاف تطليقتين فهي طالق ثلاثا لان نصف التطليقتين تطليقة فاذا جمع بين ثلاثة انصاف تكون ثلاث تطليقات ضرورة---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولو قال انت طالق ثلاثة انصاف تطليقة قيل يقع تطليقتان لانها طلقة ونصف فيتكامل وقيل -------------------------------------------------------------------------------------------------------------يقع ثلاث تطليقات لان كل نصف يتكامل في نفسه فتصير ثلاثا	264	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms1690	true	-1544237384880732454	0	138	0	757	1601	300	انصاف تطليقتين فهي طالق ثلاثا لان نصف التطليقتين تطليقة فاذا جمع بين ثلاثة انصاف يكون ثلاث تطليقات ضرورة وقيل ينبغي ان لا تقع الثالثة لان في ايقاعها شكا لان ثلاثة انصاف تطليقتين يحتمل ما ذكر ويحتمل كونها طلقة ونصفا لان الطلقتين اذا انتصفتا صارتا اربعة انصاف فثلاثة منهما طلقة ونصف فتكمل طلقتين وهذا غلط من اشتباه قولنا نصفنا طلقتين ونصفنا كلا من طلقتين والثاني هو الموجب للاربعة الانصاف وهو احتمال في ثلاثة انصاف تطليقتين فيثبت في النية لا في القضاء لان الظاهر هو ان نصف التطليقتين تطليقة لا نصفا تطليقتين قوله ولو قال انت طالق ثلاثة انصاف تطليقة قيل يقع تطليقتان لانها طلقة ونصف فيتكامل وهذا هو المنقول عن محمد في الجامع الصغير واليه ذهب الناطقي والعتابي وعرف منه انه لو قال نصف تطليقة يقع واحدة وقيل يقع ثلاث تطليقات لان كل نصف يتكامل في نفسه فتصير ثلاثا	1690	-4847956584360190907	238	466.0	194	757	31.43989372253418	42	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0264	false	-3019809161984255354	204	240	1040	1204	1491	300	ثلاثا ولو قال انت طالق من واحدة الي ثنتين او ما بين واحدة الي ثنتين فهي واحدة ولو قال من واحدة الي ثلاث او ما بين واحدة الي ثلاث فهي ثنتان وهذا-------- عند ابي حنيفة وقالا	264	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms1691	true	1438137130519009092	264	300	1370	1538	1538	300	ثلاثا قوله--- انت طالق من واحدة الي ثنتين او ما بين واحدة الي ثنتين فهي واحدة ولو قال من واحدة الي ثلاث او ما بين واحدة الي ثلاث فهي ثنتان وهذا التفصيل عند ابي حنيفة وقالا-	1691	-4847956584360190907	156	290.0	122	172	90.69767761230469	33	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0264	false	-3019809161984255354	209	281	1063	1402	1491	300	من واحدة الي ثنتين او ما بين واحدة الي ثنتين فهي واحدة ولو قال من واحدة الي ثلاث او ما بين واحدة الي ثلاث فهي ثنتان وهذا عند ابي حنيفة وقالا في الاولي هي ثنتان وفي الثانية ثل------------------------------------------------------اث وقال زفر رحمه الله في الاولي لا يقع شء وفي الثانية تقع واحدة----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وهو القياس لانه الغاية لا تدخل تحت المضروب له الغاية كما لو قال بعت منك من هذا الحاءط الي هذا الحاءط	264	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms1692	true	-8029585276340998584	4	91	19	455	1498	300	من واحدة الي ثنتين --وما بين واحدة الي ثنتين يقع ثنت---------------------------------------------------------------------------------------------------------ان وفي الثانية وهي قوله من واحدة الي ثلاث وما بين واحدة الي ثلاث يقع ثلاث وقال زفر---------- في الاولي لا يقع شء وفي الثانية يقع واحدة وتسمية الصورتين اولي ثم الصورتين ثانية باعتبار اتحاد مدخول الي في الصورتين فالاولي ما كان مدخول الي ثنتين والثانية ما كان مدخولها ثلاثا ثم قال المصنف في قول زفر وهو القياس لان- الغاية لا تدخل تحت المضروب له الغاية كما لو قال بعت منك من هذا الحاءط الي هذا الحاءط	1692	-4847956584360190907	211	312.0	165	554	38.08664321899414	39	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0266	false	-3750320164632966257	155	213	770	1047	1510	300	ولو قال انت طالق في غد وقال نويت اخر النهار دين في القضاء عند ابي حنيفة رحمه الله وقالا لا يدين في القضاء --------------------------------خاصة ل----انه وصفها بالطلاق في جميع الغد فصار بمنزلة قوله----- غدا علي ما بينا-------------ه ولهذا------------------------------------ يقع في اول جزء منه -------عند عدم النية وهذ---------------------------------------------------------ا لان حذف في---------------- واثباته- سواء لانه ظرف في الحالين------------------------------ ولابي حنيفة	266	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms1702	true	8429639965915889360	151	245	704	1166	1414	300	ولو قال انت طالق في غد وقال نويت اخر النهار صدق في القضاء عند ابي حنيفة ----------وقالا لا يصدق في القضاء خاصة ويصدق فيما بينه وبين الله تعالي لهما انه وصفها بالطلاق في جميع الغد فصار ك------قوله طالق غدا وفيه لا يصدق في نيته اخره ولهذا اي ولانه وصفها بالطلاق في جميع الغد يقع في اول جزء منه اتفاقا عند عدم النية وهذا وهو كون وصفها بالطلاق في جميع الغد او صيرورته بمنزلة غدا لان حذف لفظة في مع ارادتها واثباتها سواء فاذا كان في حذفه يفيد عموم الزمان ففي اثباته كذلك ولابي حنيفة	1702	-4847956584360190907	228	318.5	175	478	47.69874572753906	41	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0267	false	7792298822940531984	47	100	245	480	1439	300	ولو قال انت طالق قبل ان اتزوجك لم يقع شء لانه اسنده الي حالة منافية فصار كما-- اذا قال طلقتك وانا صبي او ناءم---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- او يص-ح اخبارا علي ما ذكرنا----------------------------------------------------- ولو قال انت طالق ما لم اطلقك او متي لم اطلقك او متي ما لم اطلقك وسكت طلقت لانه اضاف الطلاق الي---------------- زمان	267	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms1704	true	3671751278800219606	176	265	964	1381	1563	300	ولو قال انت طالق قبل ان اتزوجك لم يقع شء لانه اسنده الي حالة منافية فصار كقوله اذا ----طلقتك وانا صبي او ناءم او مجنون وكان جنونه معهودا فان لم يكن معهودا طلقت للحال لانه اقر بطلاقها و اسنده الي حالة لم تعهد فلم يعتبر قوله في الاضافة او يصحح اخبارا علي ما ذكرناه من كونه اخبارا عن عدم النكاح او طلاق زوج متقدم قوله ولو قال انت طالق ما لم اطلقك او متي لم اطلقك او متي ما لم اطلقك وسكت طلقت باتف----------اق العلماء لان متي ظرف زمان	1704	-4847956584360190907	215	367.5	165	431	49.88399124145508	44	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0267	false	7792298822940531984	166	213	785	1006	1439	300	ولو قال انت طالق اذا لم اطلقك او اذا ما لم اطلقك لم تطلق حتي يموت عند ابي حنيفة رحمه الله وقالا تطلق حين سكت لان كلمة اذا للوقت ق----------ال الله تعالي اذا الشمس كورت وقال قاءلهم و----------------------------اذا تكون كريهة ادعي لها واذا يحاس الحيس يدعي جندب	267	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms1706	true	-4098903645934786502	157	211	801	1050	1498	300	ولو قال انت طالق اذا لم اطلقك او اذا ما لم اطلقك لم تطلق حتي يموت عند ابي حنيفة ----------وقالا تطلق حين سكت لان كلمة اذا للوقت ككلمة متي قال الله تعالي اذا الشمس كورت وقال قاءلهم وهو ابن احمر او حري بن ضمرة واذا تكون كريهة ادعي لها واذا يحاس الحيس يدعي جندب	1706	-4847956584360190907	210	394.0	165	259	81.0810775756836	42	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0267	false	7792298822940531984	278	300	1326	1439	1439	300	بخلاف مسءلة المشيءة لانه علي اعتبار انه- للوقت لا يخرج الامر من يدها وعلي اعتبار انه- للشرط يخرج والامر صار في يدها-	267	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms1709	true	8585835386190126483	244	266	1245	1361	1542	300	بخلاف مسءلة المشيءة لانه علي اعتبار انها للوقت لا يخرج الامر من يدها وعلي اعتبار انها للشرط يخرج والامر صار في يدها	1709	-4847956584360190907	113	211.0	92	116	97.4137954711914	20	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0268	false	-388544236159438731	30	84	147	404	1528	300	ولو قال انت طالق ما لم اطلقك انت طالق فهي طالق بهذه التطليقة---------------------------------------------------------------------------------------- معنا----ه قال ذلك موصولا به--------------------------------- والقياس ان يقع المضاف----- فيقعان ان كانت مدخولا بها --------------------------------------وهو قول زفر رحمه الله لانه وجد زمان لم يطلقها فيه وان قل وهو زمان قوله انت طالق قبل ان يفرغ منها وجه الاستحسان ان زمان البر	268	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms1710	true	1477939327883388743	213	300	1062	1476	1476	300	ولو قال انت طالق ما لم اطلقك انت طالق فهي طالق بهذه التطليقة المنجزة فقط حتي لو كان قال انت طالق ثلاثا ما لم اطلقك انت طالق وقعت واحدة وعند زفر ثلاث معناه انه قال ذلك موصولا به فلو فصل وقع المضاف والمنجز جميعا والقياس ان يقع المضاف ايضا فيقعان ان كانت مدخولا بها فان لم تكن مدخولا بها يقع المضاف وحده وهو قول زفر---------- لانه وجد زمان لم يطلقها فيه وان قل وهو زمان قوله انت طالق قبل ان يفرغ منها وجه الاستحسان ان زمان البر-	1710	-4847956584360190907	246	424.5	195	425	57.882354736328125	49	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0268	false	-388544236159438731	84	170	404	852	1528	300	مستثني عن اليمين بدلالة---- الحال- لان البر ------------------هو المقصود ولا يمكنه تحقيق البر الا ان يجعل هذا القدر مستثني و-------------------------------------------اصله من حلف لا يسكن هذه الدار----------- فاشتغل بالنقلة من ساعته واخواته علي ما ياتيك في الايمان ان شاء الله تعالي -------------------------------------------------ومن قال لامراة يوم اتزوجك فانت طالق فتزوجها ليلا طلقت لان اليوم يذكر ويراد به بياض النهار فيحمل عليه اذا قرن بفعل يمتد كالصوم والامر باليد لانه يراد به المعيار وهذا اليق به ويذكر ويراد به مطلق الوقت قال الله تعالي ومن يولهم يومءذ دبره والمراد	268	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms1711	true	7377383551341059593	0	94	0	487	1530	300	مستثني---------- بدلالة حال الحالف لان اليمين انما تعقد للبر فهو المقصود بها وهو غير ممكن هنا الا ان يجعل هذا القدر مستثني وهو مقدار ما يمكنه تحقيق البر فيه من الزمان اصله من حلف لا يسكن هذه الدار وهو ساكنها فاشتغل بالنقلة من ساعته بر عندنا خلافا لزفر فالمراد بالاصل هنا النظير لا اصل القياس لان الكل مختلف فيه بيننا وبين زفر قوله ومن قال لامراة يوم اتزوجك فانت طالق فتزوجها ليلا طلقت لان اليوم يذكر ويراد به بياض ال----------------------------------------------------------------------نهار وهو ظا----هر ويطلق ويراد به مطلق الوقت ---كقوله تعالي ومن يولهم يومءذ دبره والفرار	1711	-4847956584360190907	282	418.5	224	574	49.12892150878906	45	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0268	false	-388544236159438731	216	277	1089	1409	1528	300	ومن قال لامراته انا منك طالق فليس بشء وان نوي طلاق-ا ولو قال انا منك باءن او انا عليك حرام ينوي الطلاق فهي طالق----------------- وقال الشافعي رحمه الله يقع الطلاق في الوجه الاول ايضا اذا نوي لان ملك الن---------------------------كاح مشترك بين الزوجين حتي ملكت هي المطالبة بالوطء كما يملك هو المطالبة بالتمكين وكذا الحل مشترك بي----------نهما والطلاق وضع-------------- لازالتهما فيصح مضافا	268	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms1714	true	-922804196151068581	67	138	358	735	1618	300	ومن قال لامراته انا منك طالق فليس بشء وان نوي طلاقها ولو قال انا منك باءن او---- عليك حرام ينوي الطلاق فهي طالق وبقولنا قال احمد وقال الشافعي ومالك و---يقع الطلاق في الوجه الاول ايضا اذا نوي لان ملك النكاح اي الملك الذي يوجبه النكاح مشترك بين الزوجين حتي ملكت--- المطالبة بالوطء كما يملك هو المطالبة بالتمكين وكذا الجل مشترك حتي حل لكل منهما الاستمتاع بصاحبه و الطلاق لازالته-- فيصح مضافا	1714	-4847956584360190907	287	511.0	231	389	73.77892303466797	47	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0269	false	6045644658206015164	18	110	101	569	1546	300	بخلاف الابانة لانها لازال---------------ة الوصلة وهي م---------شتركة بينهم-----------------------------------------ا وبخلاف التحريم لانه لازالة الحل وهو مشترك --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------بينهما فصحت اضافتهما اليهما ولا تصح اضافة الطلاق الا اليها ولو قال انت طالق واحدة او لا فليس بشء قال رضي الله عنه---------------------------------------------------- هكذا ذكر في الجامع الصغير من غير خلاف وهذا قول ابي حنيفة رحمه الله وابي يوسف رحمه الله اخرا وعلي قول محمد وهو قول ابي يوسف رحمه الله اولا تطلق واحدة رجعية ----ذكر قول محمد رحمه الله في كتاب الطلاق----------- فيما اذا قال لامراته انت طالق واحدة او----------------- لا شء -------------------------------------------------------------ولا فرق بين المسءلتين	269	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms1715	true	8500204859886812089	56	212	275	1059	1491	300	بخلاف الابانة لانها اي لفظها موضوع لازالة الوصلة ووصلة النكاح مشتركة بينهما فصحت اضافتها الي كل منهما عاملة بحقيقتها وبخلاف التحريم لانه لازالة الحل وهو مشترك فصح كذلك عاملا بحقيقته وسياتي تمامه في الكنايات واما حجره عن اختها وخامسة فليس موجب نكاحها بل حجر شرعي ثابت ابتداء عن الجمع بين الاختين وخمس لا حكما للنكاح ولهذا لو تزوجها مع اختها معا او ضم خمسا معا لا يجوز قوله---------------------------------------------------------- ولو قال انت طالق واحدة او لا فليس بشء وكذا طالق او غير طالق وطالق او لا وبه قالت الاءمة الاربعة قال المصنف هكذا ذكر في الجامع الصغير من غير خلاف وهذا قول ابي حنيفة---------- وابي يوسف---------- اخرا وعلي قول محمد وهو قول ابي يوسف او----------لا تطلق واحدة رجعية كذا ذكر قول محمد---------- في كتاب الطلاق من المبسوط فيما اذا قال-------- انت طالق واحدة اولا شء او ثلاثا او لا شء انما لا يقع عليها شء عند ابي يوسف وعند محمد تطلق واحدة رجعية ولا فرق بين المسءلتين	1715	-4847956584360190907	336	409.5	265	890	37.7528076171875	59	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0269	false	6045644658206015164	119	244	613	1240	1546	300	الله روايتان له انه ادخل الشك في الواحدة لدخول كلمة او-- بينها وبين النفي فيسقط اعتبار الواحدة ويبقي قوله انت طالق------------- بخلاف قوله انت طالق -------------------------------------------اولا- لانه ادخل الشك في اصل الايقاع فلا يقع ولهما ان ال------------------------وصف متي قرن بال----عدد كان الوقوع بذكر العدد الا تري انه لو --------------------------قال لغير المدخول بها انت طالق ثلاثا تطلق ثلاثا ولو كان الوقوع بالوصف للغا ذكر الثلاث----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وهذا لان الواقع في الحقيقة انما هو المنعوت -----------المحذوف معناه انت طالق تطليقة واحد--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ة علي ما مر واذا كان الواقع ما كان العدد نعتا له كان الشك داخلا في اصل الايقاع فلا يقع شء ولو قال انت طالق مع موتي او مع موتك فليس بشء لانه اضاف الطلاق الي حالة منافية له ----------------لان موته ينافي الاهلية وموتها ينافي المحلية ولا بد	269	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms1716	true	-3190679785333141851	9	246	39	1226	1515	300	---الرواي-----ة انه ادخل الشك في الواحدة لدخول كلمة الشك بينها وبين النفي فيسقط اعتبار الواحدة ويبقي قوله انت طالق يقع به واحدة بخلاف قوله انت طالق اولا او طالق او غير طالق فانه لا يقع به بالاتفاق لانه ادخل الشك في اصل الايقا--------ع ولهما اي لابي حنيفة وابي يوسف ان الوصف متي قرن بذكر العدد كان الوقوع بذكر العدد واستدل علي هذا باثار اجماعية منها انه لو قال لغير المدخول بها انت طالق ثلاثا تطلق ثلاثا ولو كان الوقوع بالوصف للغا ذكر الثلاث لانها حينءذ بانت بطالق لا الي عدة فلم تبق محلا لوقوع الزاءد ومنها انه لو قال انت طالق واحدة ان شاء الله لم يقع شء ولو كان الوقوع بالوصف كان قوله واحدة فاصلا بين الاستثناء والمستثني منه فلم يعمل ومنها ما لو ماتت قبل العدد واحدة او ثلاث لم يقع شء وقوله وهذا لان الواقع في الحقيقة----- هو المنعوت بالعدد وهو المحذوف اي ط-------الق تطليقة واحدة او ثلاثا او تطليقا ثلاثا كما قرره في اول الباب اما علي الانشاء فلا وقد رجع المصنف الي طريقة الانشاء في الفصل الذي قبل هذا في مسءلة انت طالق امس وقد تزوجها اول من امس فارجع اليه والوجه هنا يتم بدون ذلك وهو ما ذكرنا من المساءل الاجماعية الدالة علي ------------ان الواقع------- العدد عند ذكره لا الوصف قوله --------------------------ولو قال انت طالق مع موتي او مع موتك فليس بشء لانه اضاف الطلاق الي حالة منافية له وهو موته وموتها لان موته ينافي الاهلية وموتها ينافي المحلية ولا بد	1716	-4847956584360190907	507	840.0	406	1260	40.238094329833984	85	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0269	false	6045644658206015164	245	300	1246	1546	1546	300	واذا ملك الزوج امراته او شقصا منها----------------------------------------------------------------------------------- او ملكت المراة زوجها او شقصا من-------------------------------------------------------------------------------ه وقعت الفرقة------------ للمنافاة بين الملكين----------------------- اما ---ملكها اياه فللاجتماع بين المالكية والمملوكية واما --------------------------------------------------------------ملكه اياها فلان ملك النكاح ضروري ولا ضرورة مع ق----------------------------------------------------------------------------------------------------------يام ملك اليمين فينتفي النكاح----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولو اشتراها ثم طلقها لم يقع شء لان الطلاق يستدعي قيام النكاح ولا بقاء-	269	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms1717	true	2347967190473244830	4	186	20	970	1505	300	واذا ملك الرجل امراته او شقصا منها اي سهما بان كان تزوج امة لغيره ثم اشترها جميعها منه او سهما منها او وهبها او ورثها او ملكت المراة زوجها او شقصا منه بان تزوجت الحرة عبد الغير ثم اشترته جميعه منه او سهما منه او وهبه لها او ورثته وقعت الفرقة بينهما فسخا للمنافاة بين الملكين ملك الرقبة وملك النكاح اما في ملكها اياه فللاجتماع بين المالكية والمملوكية فيها وقد تقدم تقرير هذا في فصل المحرمات وتحريره فارجع اليه واما في ملكه اياها فلان ملك النكاح ضروري لان اثباته علي الحرة حاجة بقاء النسل فكان ملك النكاح في الاصل مع المنافي وهو حرية المملوكة للضرورة وقد اندفعت الضرورة بقيام ملك اليمين لثبوت الحل الاقوي به فيرتفع الاضعف الضروري للاستغناء عنه وهذا ظاهر في ملك الامة كلها واما في ملك بعضها فاقيم ملك اليمين مقام الحل لانه سببه احتياطا وهذا بخلاف المكاتب اذا اشتري زوجته لا يقع بينهما فرقة لانه لم يثبت له فيها حقيقة ملك لقيام الرق بل الثابت له حق الملك وهو لا يمنع بقاء النكاح قوله ولو اشتراها ثم طلقها لم يقع شء لان الطلاق يستدعي قيام النكاح ولا بقاء	1717	-4847956584360190907	270	403.0	219	950	28.421052932739258	46	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0270	false	-2299631427183100058	0	30	0	131	1579	300	له مع المنافي لا من وجه----------------- ولا من كل وجه---------------- وكذا اذا ملكته او شقصا منه لا يقع الطلاق لما قلنا من المنافاة وعن محمد رحمه الله انه يقع لان	270	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms1717	true	2347967190473244830	186	220	970	1116	1505	300	له مع المنافي لا من وجه كما في ملك البعض ولا من كل وجه كما في ملك الكل وكذا اذا ملكته او شقصا منه لا يقع الطلاق لما قلنا من المنافاة وعن محمد يقع ------------------	1717	-4847956584360190907	109	182.5	84	164	66.46341705322266	25	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0270	false	-2299631427183100058	43	70	195	340	1579	300	وان قال--------- لها وهي امة لغيره انت طالق ثنتين مع عتق مولاك اياك فاعتقها مولاها ملك الزوج الرجعة لانه علق التطليق------------------ بالاعتاق او العتق لان اللفظ----------- ينتظمهما	270	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms1718	true	7360397111980200741	215	248	1067	1237	1516	300	وان قال اي الزوج لها وهي امة لغيره انت طالق ثنتين مع عتق مولاك اياك فاعتق-------ها ملك------ الرجعة لانه علق التطليق اذ هو السبب حقيقة بالاعتاق او العتق لان اللفظ اعني العتق ينتظمهما	1718	-4847956584360190907	132	226.0	107	183	72.13114929199219	23	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0270	false	-2299631427183100058	151	229	767	1178	1579	300	معني الشرط------------------------- ولو----------------- قال اذا جاء غد فانت طالق ثنتين وقال---- المولي اذا جاء غد فانت حرة فجاء الغد لم تحل له حتي تنكح زوجا غيره وعدتها ثلاث حيض وهذا عند ابي حنيفة وابي يوسف رحمهما الله وقال محمد رحمه الله زوجها يملك الرجعة عليها ل---------------------------------------------------------------------------ان الزوج قرن الايقاع باعتاق المولي حيث علقه بالشرط الذي علق به المولي العتق و---------انما ينعقد المعلق سببا عند الشرط والعتق يقارن الاعتاق لانه علته اصله الاستطاعة مع الفعل--------------------------------- فيكون التطليق-------------- مقارنا للعتق	270	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms1720	true	6138640619631807441	192	299	994	1551	1558	300	معني الشرط فينبغي ان يحمل عليه قوله ولو قال اي لامراته الامة اذا جاء غد فانت طالق ثنتين وقال لها المولي اذا جاء غد فانت حرة فجاء الغد لم تحل له حتي تنكح زوجا غيره وعدتها ثلاث حيض وهذا عند ابي حنيفة وابي يوسف و------------قال محمد---------- زوجها يملك الرجعة ولم يذكر الاختلاف علي رواية ابي سليمان بل علي رواية الشيخ ابي حفص وجه هذه الرواية ان الزوج قرن الايقاع باعتاق المولي حيث علقه بالشرط الذي علق به المولي --عتقها والمعلق انما ينعقد------- سببا عند الشرط والعتق يقارن الاعتاق لانه علته اصله الاستطاعة مع الفعل الذي يقام بها فيقترنان في الخارج فيكون التطليق الذي هو السبب مقارنا للعتق	1720	-4847956584360190907	367	623.0	297	588	62.41496658325195	67	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0270	false	-2299631427183100058	230	300	1184	1579	1579	300	فتطلق بعد العتق فصار كالمسءلة الاولي ولهذا تقدر عدتها بثلاث حيض ولهما انه علق الطلاق بما علق به المولي العتق ثم العتق يصادفها وهي امه فكذا الطلاق والطلقتان تحرمان الامة حرمة غليظة بخلاف المسءلة الاولي لانه علق التطليق باعتاق المولي فيقع الطلاق بعد العتق علي ما قررناه وبخلاف العدة لانه يءخذ فيها بالاحتياط وكذا الحرمة الغليظة يءخذ فيها بالاحتياط-------- ولا وجه الي ما قال لان العتق لو كان يقارن الاعتاق-	270	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms1721	true	3315381626524919060	1	73	8	408	1677	300	فتطلق بعد العتق وصار كالمسءلة الاولي ولهذا تقدر عدتها بثلاث حيض ولهما انه علق الطلاق بما علق به المولي العتق ثم العتق يصادفها امة---- فكذا الطلاق والطلقتان تحرمان الامة حرمة غليظة بخلاف المسءلة الاولي فانه علق التطليق باعتاق المولي فيقع الطلاق بعد العتق علي ما قررناه وبخلاف العدة لانه يءخذ فيها بالاحتياط وكذا الحرمة الغليظة ثم رد المصنف قول محمد بقوله ولا وجه الي ما قال لان العتق لو كان يقارن الاعتاق	1721	-4847956584360190907	367	700.5	301	404	90.84158325195312	63	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0271	false	458471276962376080	77	214	453	1160	1605	300	الاشارة بالمضمومتين يصدق ديانة لا قضاء وكذا اذا نوي الاشارة بالكف------------------------------------------------------------------------------------------------------------ حتي يقع في الاولي ثنتان ديانة وفي الثانية واحدة لانه يحتمله لكنه خلاف الظاهر------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ول----------------------------------------------------و لم يقبل هكذا تقع واحدة لانه لم يقترن بالعدد المبهم فبقي الاعتبار بقوله انت طالق------------------------------- واذا وصف الطلاق بضرب من--------- الزيادة او الشدة كان ناءبا مثل ان يقول انت طالق باءن او البتة وقال الشافعي رحمه الله يقع رجعيا اذا كان بعد الدخول بها------------------ لان الطلاق شرع معقبا للرجعة فكان وصفه بالبينونة خلاف المشروع فيلغو كما اذا قال انت ط--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الق علي ان لا رجعة لي عليك ولنا انه وصفه------ بما يحتمله لفظه الا تري ان البين----------ونة قبل الدخول بها------------------------ وبع-----د العدة تحصل به فيكون هذا الوصف لتعيين احد المحتملين ومسءلة الرجعة ممنوعة فتقع واحدة باءنة اذا لم تكن له نية او نوي الثنتين اما اذا نوي الثلاث فثلاث لما مر من	271	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms1724	true	1458896616856770387	0	241	0	1276	1584	300	الاشارة بالمضمومتين يصدق ديانة لا قضاء وكذا اذا نوي الاشارة بالكف في الدراية الاشارة بالكف ان تقع الاصابع كلها منشورة فالذي يثبت بالنية منه ان تكون الاصابع الثلاث منشورة فقط حتي تقع في الاولي ثنتان ديانة وفي الثانية واحدة لانه يحتمله لكنه خلاف الظاهر وقيل ان اشار بظهورها بان جعل باطنها اليه وظاهرها الي المراة فبالمضمومة وقيل ان كان بطن كفه الي السماء فبالمنشورة وان كان الي الارض فبالمضمومة وقيل ان كان نشرا عن ضم فبالمنشورة للعادة وهذا قريب والمعول عليه اطلاق المصنف ولا يخفي ان قوله بالابهام والسبابة والوسطي ليس بقيد قوله ولو لم يقل هكذا يعني قال انت طالق واشار باصابعه الثلاث ولم يق-ل هكذا يقع واحدة لانه لم يقترن بالعدد المبهم وعرفت ان الصواب ان يقال لانه لم يقترن بالتشبيه المتقدم قوله واذا وصف الطلاق بضرب من الشدة او الزيا---------دة كان باءنا مثل ان يقول انت طالق باءن او البتة وقال الشافعي ----------يقع رجعيا اذا كان بعد الدخول وبقوله قال مالك واحمد لان الطلاق شرع معقبا للرجعة فكان وصفه بالبينونة خلاف المشروع فيلغو لانه تغيير المشروع فصار كسلام من عليه السهو بقصد القطع لا يعمل قصده ويجب عليه سجود السهو وكقوله وهبتك علي ان يثبت ملكك قبل القبض او طالق علي ان لا رجعة لي عليك ولنا انه وصف الطلاق بما يحتمله وهو البينونة فانه يثبت به البينونة قبل الدخول في الحال وكذا عند ذكر المال وبعده بعد ا------------------------------------------------------------------لعدة فيقع واحدة باءنة اذا لم تكن له نية او نوي الثنتين اما اذا نوي الثلاث فثلاث لما مر من	1724	-4847956584360190907	542	893.5	431	1362	39.79441833496094	94	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0271	false	458471276962376080	215	261	1164	1409	1605	300	ولو عني---------------- بقوله انت طالق واحدة وبقوله باءن او البتة اخري تقع تطليقتان باءنتان--------------------------- لان هذا الوصف يصلح لابتداء الاي----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قاع وكذا اذا قال انت طالق افحش الطلاق---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لانه---------- انما يو-----------صف باعتبار اثره وهو البينونة ف--ي الحال-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فصار كقوله باءن وكذا اذا قال اخبث الطلاق او اسواه	271	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms1725	true	8454586526408214872	121	291	593	1498	1534	300	ولو عني بانت طالق واحدة بقوله ب----------------------اءن او البتة اخري تقع تطليقتان باءنتان علي ان التركيب خبر بعد خبر لان هذا الوصف يصلح لابتداء الايقاع ولو امكن ان يقال الايقاع بباءن وصفا لها وطالق قرينته فاستغني به عن النية فلم يحتج اليها كما يحتاج الي النية لو افرد لم يبعد لكن فيه ما فيه ثم بينونة الاولي ضرورة بينونة الثانية اذ معني الرجعي كونه بحيث يملك رجعتها وذلك منتف باتصال الباءنة الثانية فلا فاءدة في وصفها بالرجعية وكل كناية قرنت بطالق يجري فيها ذلك فيقع ثنتان باءنتان قوله وكذا اذا قال انت طالق افحش الطلاق معطوف علي انت طالق باءن في الاحكام الاربعة وقوع الواحدة باءنة اذا لم ينو شيءا او نوي ثنتين والثلاث بالنية ولو عني بطالق واحدة وبافحش الطلاق اخري يقع ثنتان وانما وقع الباءن لانه اي الطلاق انما يوصف بهذا الوصف باعتبار اثره وهو قطع النكاح في الحال في الباءن ومءجلا بالانقضاء في الرجعي وافعل للتفاوت وهو يحصل بالبينونة فانه افحش مما يثبت به مءجلا اعني الرجعي فصار كقوله باءن وكذا اذا قال اخبث الطلاق او اسواه	1725	-4847956584360190907	210	330.5	169	927	22.65372085571289	37	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0271	false	458471276962376080	263	300	1419	1605	1605	300	وكذا اذا قال طلاق الشيطان او طلاق البدعة لا---------------------------ن الرجعي هو السني فيكون قوله البدعة وطلاق الشيطان -----باءن-----------------------------------------------------------------------------------------ا وعن ابي يوسف في قوله انت طالق البدعة انه لا يكون باءنا الا بالنية لان البدعة قد تكون من-	271	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms1726	true	3071835532538596885	13	72	66	357	1554	300	وكذا-------- طلاق الشيطان او طلاق البدعة يقع به واحدة باءنة بلا نية لان الرجعي هو السني فيكون----- البدعي وطلاق الشيطان هو الباءن وفي عبارته تساهل اذ ليس الرحعي هو السني بل اعم لانه لو طلقها في الحيض كان رجعيا وليس سنيا وعن ابي يوسف في قوله انت طالق للبدعة---- لا يكون باءنا الا بالنية لان البدعة قد تكون من	1726	-4847956584360190907	165	239.5	133	308	53.57143020629883	27	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0272	false	-6814494320260477362	9	99	40	486	1483	300	وعن محمد رحمه الله انه اذا قال انت طالق للبدعة او طلاق الشيطان يكون رجعيا لان هذا الوصف قد يتحقق بالطلاق في حالة الحيض فلا تثبت البينونة بالشك وكذا اذا قال كالجبل لان التشبيه به---- يوجب زيادة لا محالة وذلك باثبات زيادة الوصف--------- وكذا اذا قال مثل الجبل لما قلنا وقال ابو يوسف رحمه الله يكون رجعيا لان الجبل شء واحد فكان --تشبيها به في توحد---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه ولو قال لها انت طالق اشد الطلاق او كالف او ملء البيت فهي واحدة باءنة الا ان ينوي ثلاثا اما الاول-------------------- فلانه وصفه بالشدة	272	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms1726	true	3071835532538596885	132	256	679	1320	1554	300	وعن محمد---------- انه اذا قال انت طالق للبدعة او طلاق الشيطان يكون رجعيا لما ذكرنا في وجه الرواية عن ابي يوسف قوله وكذا اذا ---------------------------قال كالجبل لان التشبيه بالجبل يوجب زيادة العظم فتحصل-- باثبات زيادة الوصف البينونة وكذا اذا قال مثل الجبل لما قلنا وقال ابو يوسف---------- يكون رجعيا لان الجبل شء واحد فكان التشبي----ه في توحده يعني يمكن ذلك فلا تثبت البينونة بالشك قلنا المعروف الذي هو كالصريح ان التشبيه بالجبل انما يراد في الثقل او العظم فيثبت المشتهر قضية للفظ وتتوقف الوحدة علي النية بينه وبين الله تعالي اما القاضي فلا يصدقه فيها قوله ولو قال لها انت طالق اشد الطلاق او كالف او ملء البيت فهي واحدة باءنة الا ان ينوي ثلاثا اما الاول وهو قوله اشد الطلاق فلانه وصفه بالشدة	1726	-4847956584360190907	337	575.5	267	694	48.559078216552734	61	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0273	false	8904738443481572663	1	56	6	276	1533	300	ولو قال انت طالق تطليقة شديدة او عريضة او طويلة فهي واحدة باءنة لان ما-لا يمكن تداركه يشتد عليه وهو الباءن وما يصعب تداركه يقال---- لهذا الامر طول وعرض---------------- وعن ابي يوسف رحمه الله انه يقع بها ------لان هذا الوصف لا يليق به فيلغو------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولو نوي الثلاث في هذه الفصول صحت نيته لتنوع البينونة علي	273	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms1729	true	-4198965135909537277	155	259	752	1268	1487	300	ولو قال انت طالق تطليقة شديدة او عريضة او طويلة فهي واحدة باءنة لان ما لا يمكن تداركه يشتد عليه وهو الباءن وما يصعب تداركه يقال فيه لهذا الامر طول وعرض فهو الباءن ايضا وعن ابي يوسف---------- انه يقع بها رجعية لان هذا الوصف لا يليق به فيلغو وفي الكافي للحاكم لو قال انت طالق طول كذا وكذا او عرض كذا وكذا فهي واحدة باءنة ولا يكون ثلاثا وان نواها لان الطول والعرض يدلان علي القوة لكنهما يكونان للشء الواحد فكانه قال طالق واحدة طولها كذا وعرضها كذا فلم تصح نية الثلاث قوله ولو نوي الثلاث في هذه الفصول صحت نيته لتنوع البينونة الخ	1729	-4847956584360190907	258	464.5	205	526	49.04943084716797	52	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0273	false	8904738443481572663	4	87	18	435	1533	300	طالق تطليقة شديدة او عريضة او طويلة فهي --------------------------------واحدة -------------------------------------------------------------------------------------باءنة لان مالا يمكن تداركه يشتد عليه وهو الباءن وما يصعب تداركه يقال لهذا الامر طول وعرض وعن ابي يوسف رحمه الله انه يقع بها لان هذا الوصف لا يليق به فيلغو ولو نوي الثلاث في هذه الفصول صحت نيته لتنوع البينونة علي ما مر والواقع بها باءن فصل في الطلاق قبل الدخول------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- واذا طلق الرجل امراته ثلاثا قبل الدخول بها وقعن عليها لان الوقاع مصدر محذوف لان معناه طلاقا باءن----------ا علي ما بيناه	273	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms1730	true	-1692615067665591999	16	99	84	530	1553	300	طالق تطليقة شديدة او عريضة او طويلة لانه نص علي التطليقة وانها تتناول الواحدة ونسبه الي شمس الاءمة ورجح بان النية انما تعمن في المحتمل وتطليقة بناء الوحدة لا تحتمل------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ الثلاث----------------------------------------------------------------- فصل في الطلاق فبل الدخول لما كان النكاح للدخول كان الطلاق بعده علي الاصل لان الاصل حصول غرض الشء بعد وجوده وقبله بالعوارض فقدم ما بالاصل علي ما بالعوارض قوله واذا طلق الرجل امراته ثلاثا قبل الدخول---- وقعن عليها لان الواقع مصدر محذوف لان معناه طلاقا اي تطليقا ثلاثا علي ما بيناه	1730	-4847956584360190907	175	136.0	140	677	25.849334716796875	28	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0274	false	5896311183944427770	95	137	507	724	1593	300	ولو قال ل--------------------ها ان دخلت الدار فانت طالق واحدة وواحدة فدخلت وقعت عليها واحدة عند ابي حنيفة رحمه الله وقالا تقع ثنتان ولو قال لها-------- انت طالق واحدة وواحدة -ان دخلت الدار فدخلت طلقت ثنتين بالاتفاق لهما ان حرف الواو للجمع المطلق	274	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms1734	true	-699997252216965184	83	126	424	651	1532	300	ولو قال لها اي لغير المدخول بها ان دخلت الدار فانت طالق واحدة وواحدة فدخلت وقع- عليها واحدة عند ابي حنيفة---------- وقالا---- ثنتان ولو قدم الجزاء فقال انت طالق واحدة وواحدة فان دخلت الدار فدخلت طلقت ثنتين بالاتفاق لهما ان---- الواو للجمع المطلق	1734	-4847956584360190907	193	327.0	155	246	78.45528411865234	30	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0275	false	-3181565086157412568	15	93	97	503	1594	300	واما الثالث--------------ة فلانها تحتمل ان تكون نعتا لمصدر محذوف معناه تطليقة واحدة فاذا نواه جعل كانه قاله--------------------------------------------------------------------------------- والطلاق يعقب الرجعة ويحتمل غيره وهو ان تكون واحدة عنده او عند قومه ولما احتملت------------------- هذه الالفاظ الطلاق وغيره تحتاج فيه الي النية ولا تقع الا واحدة لان قوله انت طالق فيها مقتضي او -------------------------------------------------------------مضمر--------- ولو كان مظهرا لا تقع بها الا واحدة فاذا كان مضمرا-------------- اولي-------------------- وفي قوله واحدة وان صار المصدر مذكورا---------- لكن التنصيص علي الواحدة ينافي نية الثلاث	275	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms1740	true	6817734666469376327	6	114	39	589	1561	300	واما الثالثة وهي انت واحدة فلانها تحتمل ان تكون نعتا لمصدر محذوف معناه تطليقة واحدة فاذا نواه ---فكانه قاله يعني اذا نواه مع الوصف المذكور فكانه قاله لظهور ان مجرد نية الطلاق لا يوجب الحكم والطلاق يعقب الرجعة ويحتمل غيره نحو انت وا----حدة عندي او -في قومك مدحا وذما فقد ظهر ان الطلاق في هذه الالفاظ الثلاثة------------------------------------------------------------------ مقتضي كما هو في اعتدي استبرءي رحمك لانه يقع شرعا بها فهو ثابت اقتضاء ومضمر في واحدة ولو كان مظهرا لا يقع---- الا واحدة فاذا كان مضمرا وانه اضعف منه اولي ان لا يقع الا واحدة وفي----- واحدة -ان صار المصدر مذكورا بذكر صفته لكن التنصيص علي الواحد يمنع ارادة الثلاث	1740	-4847956584360190907	286	385.5	230	634	45.110408782958984	42	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0275	false	-3181565086157412568	130	158	705	870	1594	300	وهذا مثل قوله انت باءن وبتة وبتلة وحرام وحبلك علي غلوبك -الحقي باهلك------------ وخلية وبرية ووهبتك لاهلك وسرحتك وفارقتك وامرك بيدك واختاري وانت ح--------------------رة وتقنعي وتخمري واستتري واغربي	275	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms1741	true	8101130800824481057	264	297	1306	1497	1518	300	وهذا مثل قوله انت باءن وبتة وبتلة وحرام وحبلك علي غاربك والحقي باهلك بوصل الهمزة وخلية وبرية ووهبتك لاهل-------ك وفارقتك وامرك بيدك واختاري وانت حرة واعتقتك مثل انت حرة وتقنعي وتخمري واستتري واغربي	1741	-4847956584360190907	156	283.5	129	198	78.78787994384766	23	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0275	false	-3181565086157412568	160	278	884	1485	1594	300	وقومي وابتغي الازواج لانها تحتمل الطلاق وغيره فلا بد من النية قال الا ---------------------ان يكون في حال- مذاكرة الطلاق------------------------------------ فيقع بها الطلاق في القضاء و------------------------لا يقع فيما بينه وبين الله تعالي الا ان ينويه قال رضي الله عنه---------------------------------- سو-----------ي بين هذه الالفاظ وقال ولا يصدق في الق------------------ضاء اذا كان في حال مذاكرة الطلاق-------------------------------------------------------------------- قالوا وهذا ف----------------------------------------------------------------يما لا يصلح ردا والجملة في ذلك ان--------------------------------------------- الاحوال ثل----اثة حالة مطلقة و---هي -حالة الرضا وحالة مذاكرة الطلاق وحال-------------ة الغضب والكنايات ثلاثة اقسام ما يصلح جوابا ------------------------------وردا--- وما يصلح جوابا لا ردا وما يصلح جوابا وسبا وشتيمة ففي حالة الرضا لا يكون شء منها طلاقا الا بالنية فالقول قوله في انكار النية لما قلنا وفي حالة --مذاكرة الطلاق لم يصدق فيما يصلح جوابا	275	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms1742	true	-5180668810897971612	116	300	654	1596	1596	300	وقوله وهبتك لابيك او لابنك مثله بخلاف الاجانب فلا بد من النية اي في الحكم بوقوع الطلاق الا ان يكون في حالة مذاكرة الطلاق وهو حال سءالها الطلاق او سءال اجنبي فيقع----------- في القضاء وان قال اردت غير الطلاق ولا يقع فيما بينه وبين الله تعالي الا ان ينويه ويستثني منها اختاري لما نذكر وامرك بيدك قال المصنف سوي اي القدوري بين هذه الالفاظ وقال -لا يصدق حال مذاكرة الطلاق في القضاء اذا قال نويت غير الطلاق من المحتملات وهكذا فعل شمس الاءمة في المبسوط والمشايخ كفخر الاسلام وغيره قالوا وهذا اي كونه لا يصدق اذا ادعي نية غير الطلاق بعد سءال الطلاق انما هو فيما لا يصلح ردا اما ما يصلح له فيصدق اذا ادعي الرد ثم استانف تقسيما ضابطا فقال الاحوال هنا ثلاثة حالة مطلقة وفسرها بحالة الرضا وحالة مذاكرة الطلاق وهي ما قدمنا وحالة الغضب والكنايات ثلاثة اقسام ما يصلح جوابا لطلبها الطلاق اي التطليق ويصلح ردا له وما يصلح جوابا ل----ه ولا يصلح ردا له وشتما----- ففي حالة الرضا يصدق في الكل اذا قال لم ارد الطلاق لانه لا ظاهر يكذبه--------------- وفي حالة المذاكرة للطلاق لا يصدق فيما يصلح جوابا-	1742	-4847956584360190907	402	497.5	312	979	41.06230926513672	58	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0277	false	-4112054724258527718	41	81	207	402	1567	300	قال لامراته اختاري ينوي بذلك الطلاق---------------------- او قال لها طلقي نفسك فلها ان تطلق نفسها ما دامت في مجلسها ذلك---------------------------------------- فان قامت منه او اخذت في عمل اخر خرج الامر من يدها لان المخيرة لها----- المجلس باجماع الصحابة رضي-- الله	277	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms1757	true	3911103545582953978	103	156	551	815	1529	300	قال لامراته اختاري ينوي بذلك الطلاق يعني ينوي تخييرها فيه او قال لها طلقي نفسك فلها ان تطلق نفسها ما دامت في مجلسها ذلك وان طال يوما او اكثر ولم يتبدل بالاعمال فان قامت منه او اخذت في عمل اخر خرج الامر من يدها لان المخيرة لها خيار المجلس باجماع الصحابة رضوان الله	1757	-4847956584360190907	194	350.5	154	264	73.48484802246094	39	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0278	false	-924232594637861771	100	172	528	908	1571	300	ولان هذه الصيغة حقيقة في الحال وتجوز في الاستقبال------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- كما في ---------كلمة الشهادة واداء الشاهد الشهادة بخلاف قولها اطلق نفسي لانه تعذر حمله---------------------------------------------------------------------------------------------- علي -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الحال لانه ليس بحكاية عن حالة قاءمة ولا كذلك قولها انا اختار نفسي لانه حكاية عن حالة قاءمة وهو اختيارها نفسها ولو قال لها اختاري اختاري اختاري فقالت قد اخترت الاولي او الوسطي او الاخيرة طلقت ثلاثا في قول ابي حنيفة رحمه الله ولا يحتاج الي نية الزوج ----	278	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms1764	true	6029769085202504989	84	207	438	1067	1555	300	ولان هذه الصيغة حقيقة في الحال وتجوز في الاستقبال هو احد المذاهب وقيل بالقلب وقيل مشترك بينهما وعلي اعتبار جعله للحال خاصا او مشتركا لفظيا يرجح هنا ارادة احد مفهوميه اعني الحال بقرينة بكونه اخبارا عن امر قاءم في الحال وذلك يمكن في الاختيار لان محله القلب فيصح الاخبار باللسان عما هو قاءم بمحل اخر حال الاخبار كما في الشهادة وكلمة الشه---------------------ادة بخلاف قولها اطلق نفسي لا يمكن جعله اخبارا عن امر قاءم لانه انما يقوم باللسان فلو جاز قام به الامران في زمن واحد وهو محال وهذا بناء علي ان الايقاع لا يكون بنفس اطلق لانه لا تعارف فيه وقدمناه انه لو تعورف جاز ومقتضاه ان يقع به هنا ان تعورف لانه انشاء لا اخبار قو-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------له ولا يحتاج الي نية الزوج ولا	1764	-4847956584360190907	126	22.5	101	871	14.466131210327148	22	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0279	false	-4734015484622349143	196	294	1059	1544	1578	300	انت طالق اليوم وبعد غد قلنا الطلاق لا يحتمل التاقيت والامر باليد يحتمله فيوقت الامر بالاول ويجعل الثاني امرا مبتدا ولو قال امرك بيدك اليوم وغدا يدخل الليل في ذلك------------------------------------------------------------------------------------------------- فان ردت الامر في يومها لا يبقي الامر في يدها في --غد لان هذا امر واحد لانه لم يتخلل بين الوقتين المذكورين وقت من جنسهما لم يتناوله الكلام وقد يهجم الليل ومجلس------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- المشورة لا ينقطع فصار كما اذا قال امرك بيدك في يومين وعن ابي حنيفة رحمه الله--------------------- انها اذا ردت الامر في اليوم لها ان تختار نفسها غدا لانها لا تملك---------------------------- رد الامر --------------كما لا تملك رد	279	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms1771	true	7946056150984560339	116	248	568	1190	1436	300	انت طالق اليوم وبعد غد تطلق --طلاقين بخلاف اليوم و -----------------------------------------------------------------------------------------غدا يمتنع قياسه و ايضا في طالق اليوم وبعد غد يثبت فيه الحكم في الغد لانها طالق فيه ايضا بخلاف امرك بيدك اليوم و بعد غد فان الاتفاق علي ان لاخيار ل---------------ها في الغد فلم يلحق به من كل وجه وقول المصنف--------------------------------------------------- وقد يهجم الليل ومجلس المشورة لم ينقطع لا اعتبار به تعليلا لدخول الليل في التمليك المضاف الي اليوم و غد لانه يقتضي دخول الليل في اليوم المفرد لذلك المعني اعني انه قد يهجم الليل و مجلس المشورة لم ينقطع قوله و -------------------------------------------------------عن ابي حنيفة في مسءلة امرك بيدك اليوم و غدا انها اذا ردت الامر في اليوم لها ان تختار نفسها غدا رواه ابو يوسف عنه ووجهه ان المراة لا تملك رد ايقاع الزوج لو نجز فكذا لا تملك رد	1771	-4847956584360190907	163	30.0	119	834	19.54436492919922	28	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0280	false	6056967161974715244	90	128	443	635	1489	300	واذا جعل امرها بيدها او خيرها فمكثت يوما لم تقم فالامر في يدها ما-لم تاخذ في عمل اخر لان هذا تمليك التطليق منها لان المالك من يتصرف براي نفسه وهي بهذه الصفة و-التمليك يقتصر علي المجلس وقد بيناه	280	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms1775	true	9036939425453590476	27	67	138	332	1538	300	واذا جعل امرها بيدها او خيرها فمكثت يوما لم تقم فالامر في يدها ما لم تاخذ في عمل اخر لان هذا تمليك التطليق منها لان المالك من يتصرف براي نفسه وهي بهذه الصفة و التمليك يقتصر علي المجلس وقد بيناه	1775	-4847956584360190907	192	374.0	154	194	98.96907043457031	40	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0281	false	-2152668004560889843	78	114	419	602	1559	300	والسفينة بمنزلة البيت لان سيرها غير مضاف الي راكبها الا تري انه لا يقدر علي ايقافها وراكب الدابة يقدر------------------------------------------------------------------------------------------------- فصل في المشيءة----- ومن قال لامراته طلقي نفسك ولا نية له او نوي واحدة فقالت طلقت نفسي	281	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms1777	true	1568552274354266371	245	300	1223	1501	1501	300	والسفينة ك------البيت لان سيرها غير مضاف الي راكبها بل الي غيره من الريح ودفع الماء فيما له جرية كالنيل فلا يبطل الخيار بسيرها بل يتبدل المجلس وعن ابي يوسف ان السفينة اذا كانت واقفة فسارت بطل خيارها فصل في المشيءة قوله ومن قال لامراته طلقي نفسك ولا نية له او نوي واحدة فقالت طلقت نفسي-	1777	-4847956584360190907	133	202.0	104	285	46.66666793823242	23	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0281	false	-2152668004560889843	114	294	602	1527	1559	300	فهي واحدة رجعية وان طلقت نفسها ثلاثا وقد اراد الزوج ذلك وقعن عليها وهذا ---------------------------------------------------لان قوله طلقي----- معناه افعلي فعل التطليق وهو اسم جنس فيقع علي الادني مع احتمال الكل كساءر اسماء الاجناس فلهذا تعمل فيه نية الثلاث وينصرف الي واحدة عند عدمها وتكون الواحدة رجعية لان المفوض اليها صريح الطلاق ولو نوي الثنتين لا تصح لانه نية العدد الا اذا كانت المنكوحة امة لانه جنس في حقها و--------------------------------------------ان قال لها طلقي نفسك فقالت ابنت نفسي طلقت--------- ولو قالت قد اخترت نفسي لم تطلق لان الاب--------------------------------------------------------------انة من الفاظ- الطلاق الا تري انه لو قال لامراته ابنتك ينوي به الطلاق او قالت ابنت نفسي فقال الزوج قد اجزت ذلك بانت فكانت موافقة التفويض في الاصل الا انها زادت فيه وصفا وهو تعجيل الابانة فيلغو الوصف الزاءد ويثبت الاصل كما اذا قالت طلقت نفسي تطليقة باءنة وينبغي ان تقع تطليقة رجعية بخلاف الاختيار لانه ليس من الفاظ الطلاق الا تري انه لو قال لامراته اخترتك او اختاري ينوي الطلاق لم يقع---------------------------------------------------- ولو قالت ابتداء اخترت نفسي فقال الزوج قد اجزت لا يقع شء الا انه عرف طلاقا بالاجماع اذا حص---------------------------ل جوابا للتخيير	281	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms1778	true	-7720490246886603571	0	144	0	715	1506	300	فهي واحدة رجعية وان طلقت نفسها ثلاثا وقد اراد الزوج ذلك وقعن عليها سواء اوقعتها بلفظ واحد او متفرقا و انما صح ارادة الثلاث لان قوله طلقي نفسك معناه افعلي فعل التطليق فهو مذكور لغة لانه جزء معني اللفظ فصح ني-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ة العموم غير ان العموم-------------------- في حق الامة ثنتان وفي حق الحرة ثلاث و قد تقدم قوله و ان قال لها طلقي نفسك فقالت ابنت نفسي طلقت اي رجعيا ولو قالت--- اخترت نفسي لم تطلق و حاصل الفرق بين صحة الجواب بابنت و عدمه باخترت ان المفوض الطلاق والابانة من الفاظه التي تستعمل-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- في ايقاعه كناية فقد اجابت بما فوض اليها-------------------------------------------------------------------------------------------------------- بخلاف الاختيار لانه ليس من الفاظ الط--------------------------------------------------------لاق لا صريحا ولا كناية ولهذا لو قالت ابنت نفسي توقف علي اجازته ولو قالت------- اخترت نفسي فهو باطل و لا تلحقه اجازة و انما صار كناية ب------اجماع الصحابة رضي الله عنهم فيما اذا جعل جوابا للتخيير	1778	-4847956584360190907	313	367.0	242	1176	26.615646362304688	49	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0282	false	549740480790616972	86	170	425	845	1542	300	كما اذا قال في اي وقت -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------شءت و-اذا قال لرجل طلق امراتي فله ان يطلقها في المجلس و-بعده و-له---------- ان يرجع عنه لانه توكيل وانه---- استعانة فلا يلزم------------ ولا يقتصر علي الم-----------------جلس بخلاف قوله لامراته طلقي نفسك لانها عاملة لنفسها فكان تمليكا لا توكيلا ولو قال لرجل طلقها ان شءت فله ان يطلقها في المجلس خاصة وليس للزوج ان يرجع وقال زفر رحمه الله هذا و-الاول---------------------------------------- سواء لان التصريح بالمشيءة كعدمه لانه------------------- يتصرف عن مشيءته فصار كالوكيل بالبيع اذا قيل له بع--------ه ان شءت	282	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms1780	true	7874673207918260079	35	218	158	1019	1468	300	كما اذا قال في اي وقت شءت و لانها انما تملك ما ملكت و انما ملكها الطلاق وقت المشيءة فلا تملكه دونها و بهذا يتضح ان هذا اضافة للتمليك لا تنجيز و من فروع ذلك انها اذا طلقت نفسها بلا قصد غلطا لا يقع اذا ذكر المشيءة و يقع اذا لم يذكرها وقد قدمنا في اول باب ايقاع الطلاق ما يوجب حمل ما اطلق من كلامهم من الوقوع بلفظ الطلاق غلطا علي الوقوع في القضاء لا فيما بينه و بين الله تعالي قوله و اذا قال لرجل طلق امراتي فله ان يطلقها في المجلس و بعده و له اي للقاءل ان يرجع لان هذا تو-كيل والتوكيل استعانة فلا يلزم وله ان يرجع ولا يقتصر وللوكيل ان يفعله بعد المجلس بخلاف قوله لها---- طلقي نفسك لانها عاملة لنفسها فكان تمليكا لا توكيلا ولو قال لرجل طلقها ان شءت فله ان يطلقها في المجلس خاصة وليس للزوج ان يرجع وقال زفر ----------هذا و الاول وهو قوله للرجل طلق امراتي بلا ذكر مشيءة سواء لان التصريح بالمشيءة كعدمه لانه وكيلا كان او مالكا يتصرف عن مشيءته فصار كما اذا قا-----------ل له بع عبدي هذا ان شءت	1780	-4847956584360190907	364	612.0	286	887	41.03720474243164	73	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0282	false	549740480790616972	190	224	960	1136	1542	300	-ولو قال لها طلقي نفسك ثلاثا فطلقت واحدة فهي واحدة لانه----ا ملكت ايقاع الثلاث فتملك ايقاع الواحدة ضرورة--------------- ولو قال لها طلقي نفسك واحدة فطلقت نفسها ثلاثا لم يقع شء عند ابي حنيفة---------- وقالا	282	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms1781	true	846295148464791255	258	300	1346	1545	1545	300	و ان قال لها طلقي نفسك ثلاثا فطلقت واحدة فهي واحدة لانها لما ملكت ايقاع الثلاث كان لها ان توقع منها ما شاءت كالزوج نفسه ولو قال لها طلقي نفسك واحدة فطلقت ثل------اثا لم يقع شء عند ابي حنيفة رحمه الله وقالا-	1781	-4847956584360190907	140	224.0	111	206	67.96116638183594	25	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0282	false	549740480790616972	251	292	1276	1504	1542	300	الواحدة والثلاث غير الواحدة لان الثل-------------------------------------اث اسم لعدد مركب مجتمع-------- والواحدة فرد لا تركيب فيه فكانت بينهما مغايرة علي سبيل المضادة بخلاف الزوج لانه يتصرف بحكم الملك وكذا هي في المسءلة الاولي لانها ملكت الثلاث اما ههنا -لم تملك الثلاث وما	282	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms1782	true	-3124147095249635430	182	221	924	1139	1546	300	الواحدة التي في ضم------------ن الثلاث فانها بقيد ضده وهذا معني قوله الثلاث اسم لعدد مركب مجتمع الوحدان والواح-----د لا ترتيب فيه فكان- بينهما تضاد------------------- بخلاف الزوج وبخلافها--------------------- في المسءلة الاولي لانها ملكت الثلاث اما -هنا فلم تملك الثلاث لما	1782	-4847956584360190907	147	220.0	117	274	53.649635314941406	19	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0282	false	549740480790616972	190	226	960	1146	1542	300	ولو قال لها طلقي نفسك ثل------------------------------------------------------------------------------اثا فط------------------------لقت واحدة فهي واحدة---------------------------------------------------------------------------------------------- لانها ملكت ايقاع الثلاث فتملك ايقاع الواحدة ضرورة ----ولو قال لها طلقي نفسك واحدة فطلقت نفسها ثلاثا لم يقع شء عند ابي حنيفة وقالا تقع واحدة	282	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms1783	true	2279990378789844102	200	273	1028	1372	1515	300	ولو قال لها طلقي نفسك ثلاثا الخ تقدم انه اذا قال طلقي نفسك ثلاثا تملك ان تطلق نفسها واحدة و ثنتين و ثلاثا فلو انه زاد قوله ان شءت فطلقت وا----------حدة لم يقع شء لان معناه ان شءت الثلاث فكان تفويض الثلاث معلقا بشرط هو مشيءتها اياه ولم يوجد الشرط لانها لم تشا---- ال-----------------ا واحدة وتقدم انها لو قال لها طلقي نفسك واحدة فطلقت ثل------اثا لم يقع شء عند ابي حنيفة و-----تقع واحدة	1783	-4847956584360190907	130	150.0	102	386	33.67875671386719	21	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0283	false	-7391661205253792561	0	77	0	410	1518	300	يملك الرجعة فط--لقت باءنة او امرها بالباءن فطلقت رجعية وقع ما امر به الزوج فمعني الاول ان يقول لها الزوج طلقي نفسك واحدة املك الرجعة----- فتقول طلقت نفسي واحدة باءنة فتقع رجعية لانها اتت بالاصل و-زيادة وصف كما ذكرنا فيلغو الوصف ويبقي الاصل ومعني الثاني ان يقول لها طلقي نفسك واحدة باءنة فتقول طلقت نفسي واحدة رجعية فتقع باءنة لان قولها واحدة رجعية لغو منها لان الزوج لما عين صفة المفوض اليها------------ فحاجتها بعد ذلك الي ------ايقاع	283	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms1783	true	2279990378789844102	36	113	192	594	1515	300	يملك --رجعتها فطلقت باءنا او امرها بالباءن فطلقت رجعيا وقع ما امر به و معني----- الاول ان يقول---------- طلقي نفسك واحدة املك الرجعة فيها فتقول طلقت نفسي واحدة باءنة -تقع رجعية لانها اتت بالاصل و زيادة وصف كما ذكرنا فيلغو الوصف ويبقي الاصل ومعني الثاني ان يقول---- طلقي نفسك واحدة باءنة فتقول طلقت نفسي واحدة رجعية -تقع باءنة لان قولها رجع------ية لغو -----لان الزوج لما عين صفة المفوض اليها في الصورتين فحاجتها بعد ذلك الي اصل الايقاع	1783	-4847956584360190907	361	648.5	291	436	82.79816436767578	60	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0283	false	-7391661205253792561	95	150	508	792	1518	300	قال لها طلقي نفسك ثلاثا ان شءت فطلقت------------------------------------- نفسها واح----------------------------------------------------دة لم يقع شء لان معناه ان شءت الثلاث وهي بايقاع الواحدة ما شاءت الث---------------------------------------------لاث فلم يوجد الشرط و---------------------------------لو قال لها طلقي نفسك واحدة ان شءت فطلقت ثلاثا فكذلك---- عند اب------------------------------------------------------------------------ي حنيفة -لان مشيءة الثلاث ليست بمشيءة الواحدة كايقاعها وقالا تقع واحدة لان مشيءة الثلاث مشيءة	283	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms1783	true	2279990378789844102	201	300	1032	1515	1515	300	قال لها طلقي نفسك ثلاثا الخ تقدم انه اذا قال طلقي نفسك ثلاثا تملك ان تطلق نفسها واحدة و ثنتين و ثلاثا فلو انه زاد قوله ان شءت فطلقت واحدة لم يقع شء لان معناه ان شءت الث----------------------------------لاث فكان تفويض الثلاث معلقا بشرط هو مشيءتها اياه ولم يوجد الشرط لانها لم تشا الا واحدة وتقدم انها لو قال لها طلقي نفسك واحدة فط-------لقت ثلاثا لم يقع شء عند ابي حنيفة وتقع واحدة عندهما فلو زاد قوله ان شءت فالخلاف علي ما هو عليه فابو حنيفة يقول مشيءة الثلاث ليست -مشيءة الواحدة فلم يوجد --الشرط وهما يقولان مشيءة الثلاث مشيءة-	1783	-4847956584360190907	194	285.5	153	528	36.74242401123047	30	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0283	false	-7391661205253792561	150	245	792	1280	1518	300	الواحدة كما ان ايقاعها ايقاع للواحدة فوجد الشرط ولو -----------------------قال لها انت طالق ان شءت فقالت شءت ان شءت فقال الزوج شءت ينوي الطلاق يظل الامر لانه علق طلاقها بالمشيءة المرسلة----- وهي--- اتت بالمعلقة فلم يوجد الشرط و--هو اشتعال ما--لا يعنيها فخرج الامر من يدها ولا يقع الطلاق بقوله شءت و-ان نوي الطلاق لانه ليس في كلام المراة ذكر الطلاق ليصير الزوج------------------------------------------------------ شاءيا طلاقها وال---------------------نية لا تعمل في غير المذكور------------------------------------------------------------------ حتي لو قال شءت طلاقك يقع اذا نوي لانه ايقاع مبتدا اذ المشيءة تنبء عن الو--------------------------جود بخلاف قوله----- اردت طلاقك لانه لا ينبء عن الوجود	283	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms1784	true	6851535388930393518	0	136	0	663	1511	300	الواحدة كما ان ايقاعها ايقاع الواحدة وقد سبق الكلام في تحقيق ذلك قوله و لو قال لها انت طالق ان شءت فقالت شءت ان شءت فقال ------شءت ينوي الطلاق بطل الامر لانه علق طلاقها بالمشيءة المرسلة منها وهي قد اتت بالمعلقة ف-ما وجد الشرط ثم هو اشتغال بما لا يعنيها فخرج الامر من يدها ولا يقع الطلاق بقوله شءت و ان نوي لا-------نه ليس في كلام الرجل- ذكر الطلاق ولا في كلامها لانها لم تقل شءت طلاقي ان شءت ليكون الزوج بقوله شءت شاءيا طلاقها لفظا بل بمجرد النية و النية لا تعمل في غير المذكور الصالح للايقاع ولا في المذكور الذي ليس بصالح للايقاع به نحو اسقني حتي لو قال شءت طلاقك ينويه وقع لان------------------ المشيءة تنبء عن الوجود لانها من الشء وهو الموجود بخلاف ما لو قال اردت طلاقك لانه لا ينبء عن الوجود	1784	-4847956584360190907	397	628.0	314	696	57.04022979736328	72	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0284	false	-9199957690134336993	0	60	0	285	1497	300	او متي شءت او متي ما شءت فردت الامر لم يكن ------------ردا--------------------- ولا يقتصر علي المجلس اما كلمة متي ومتي ما فلانهما للوقت وهي عامة في الاوقات كلها كانه قال في اي وقت شءت فلا يقتصر علي المجلس بالاجماع ولو ردت الامر لم يكن ردا لانه ----ملكها الطلاق في الوقت الذي شاءت فلم يك---------------------ن تمليكا قبل المشيءة حتي يرتد بالرد	284	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms1786	true	-7630846529965459724	154	212	713	980	1429	300	او متي شءت او متي ما شءت فردت بان قالت لا اشاء لا يكون ردا ولها ان تشاء بعد ذلك ولا يقتصر علي المجلس اما كلمة متي فانها لعموم---------------------- الاوقات----- كانه قال في اي وقت شءت وانما لم يرتد برده-----------------------------------ا لانه لم يملكها------- في الحال شيءا بل اضافه الي وقت مشيءتها فلا يكون تمليكا قبله فلا ير-------تد بالرد	1786	-4847956584360190907	145	205.0	108	343	42.274051666259766	26	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0284	false	-9199957690134336993	160	221	782	1091	1497	300	وليس لها ان تطلق نفسها ثلاثا بكلمة واحدة لانها توجب عموم الانفراد لا عموم الاجتماع فلا تملك الايقاع جملة وجمعا ول--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------و قال لها انت طالق حيث شءت او اين شءت لم تطلق حتي تشاء وان--------------- قامت من مجلسها ------فلا مشيءة لها لان كلمة حيث و-اين من اسماء المكان والطلاق لا تعلق له بالمكان فيلغو ويبقي ذكر مطلق المشيءة فيقتصر علي المجلس	284	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms1788	true	3183890194010843751	129	221	651	1114	1498	300	وليس لها ان تطلق نفسها ثلاثا بالاتفاق--- لانها ----لعموم الانفراد لا عموم الاجتماع فلا تملك الايقاع ------جمعا وعلي هذا لا تطلق نفسها ثنتين فلو طلقت ثلاثا او ثنتين وقع عندهما واحدة و عنده لا يقع شء بناء علي ما تقدم من ان ايقاع الثلاث ايقاع الواحدة عندهما خلافا له قوله ولو قال---- انت طالق حيث شءت او اين شءت لم تطلق حتي تشاء ويتقيد بالمجلس ولو قامت منه قبل المشيءة فلا مشيءة لها لان كلمة حيث و اين للم---------كان والطلاق لا تعلق له بالمكان فيلغو ويبقي ذكر مطلق المشيءة فيقتصر علي المجلس	1788	-4847956584360190907	263	452.0	210	489	53.78322982788086	47	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0285	false	6938929609171752679	111	167	565	832	1509	300	ردت الامر----------------- كان ردا لان هذا امر واحد وهو--------------- خطاب في الحال في---------------------------------------------------------------------قتضي الجواب- في الحال وان ------قال لها طلقي نفسك من ثلاث ما شءت فلها ان تطلق نفسها واحدة او ث----------------------------نتين ولا تطلق ثلاثا عند ابي حنيفة رحمه الله وقالا تطلق ثلاثا---------------- ان شاءت لان كلمة ما محكمة في التعميم وكل-مة من قد تستعمل للتمييز	285	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms1792	true	-5733644973851372548	2	89	6	416	1454	300	ردت الامر بان قالت لا اطلق كان ردا لان هذا امر واحد بخلافه بكلما وقوله خطاب في الحال احتراز عن اذا و متي يعني هذا تمليك منجز غير مضاف الي وقت في المستقبل فاقتضي --جوابا في الحال قوله و ان قال لها طلقي نفسك من ثلاث ما شءت فلها ان تطلق نفسها واحدة -و ثنتين بالاتفاق واختلفوا في الثلاث فلا تطلق------ عند ابي حنيفة ثلاثا وبه قال الشافعي و احمد و تطلق عندهما ان شاءت لان كلمة ما محكمة في ال-عموم و كلمة من قد تستعمل للتمييز	1792	-4847956584360190907	217	336.5	166	420	51.66666793823242	41	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0287	false	3478901734073896802	1	78	4	413	1504	300	وزوال الملك بعد اليمين لا يبطلها -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لانه لم يوجد الشرط فبقي والجزاء باق لبقاء محله فبقي اليمين ثم ان وجد الشرط في ملكه انحلت اليمين ووقع----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الطلاق لانه وجد الشرط والمحل قابل للجزاء فينزل الجزاء ولا تبقي اليمين لما قلنا وان وجد في غير الملك انحلت اليمين لوجود الشرط ولم يقع شء لانعدام المحلية وان اختلفا في وجود الشرط فالقول قول الزوج الا ان تقيم المراة البينة لانه متمسك بالاصل وهو عدم الشرط ولانه ينكر وقوع الطلاق	287	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms1811	true	8687798450153583474	109	256	569	1308	1527	300	وزوال الملك بعد اليمين لا يبطلها حتي لو طلقها فانقضت عدتها بعد التعليق بدخول الدار ثم تزوجها فدخلت طلقت وكذا اذا قال لعبده ان دخلت فانت حر فباعه ثم اشتراه فدخل عتق في الحال ولا بد من تقييد عدم البطلان بما اذا زال الملك بما دون الثلاث اما اذا طلقها ثلاثا فتزوجت بغيره ثم عادت فدخلت لا تطلق علي ما سياتي -----------------------------------------------------------ثم ان وجد الشرط في ملكه انحلت اليمين الي اخر ما في الكتاب هذا و كما يبطل التعليق بتنجيز الثلاث خلافا لزفر كذلك يبطل بلحاقه بدار الحرب عند ابي حنيفة لهما حتي لو دخلت الدار بعد لحاقه وهي في العدة لا تطلق خلافا لهما وفاءدة الخلاف فيما اذا جاء تاءبا مسلما فتزوجها ثانيا لا ينقص من عدد الطلاق شء عنده وينقص عندهما قوله -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وان اختلفا في وجود الشرط فالقول قول الزوج الا ان تقيم المراة البينة لانه متمسك بالاصل وهو عدم الشرط ولانه ينكر وقوع الطلاق	1811	-4847956584360190907	202	183.0	163	917	22.028352737426758	36	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0287	false	3478901734073896802	58	146	304	739	1504	300	وجود الشرط فالقول قول الزوج الا ان تقيم المراة البينة لانه متمسك بالاصل وهو عدم الشرط ولانه ينكر وقوع الطلاق وزوال الملك والمراة تدعي------------------------------------------------------------------------------------ه فان كان الشرط لا يعلم الا من جهتها فالقول قولها في حق نفسها مثل-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ان ي----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قول ان حضت فانت طالق وفلانة فقالت قد حضت طلقت هي ولم تطلق فلانة ووقوع الطلاق استحسان والقياس ان لا يقع لانه شرط فلا تصدق كما في الدخول وجه الاستحسان انها امينة في حق نفسها اذ لا يعلم ذلك الا من جهتها فيقبل قولها كما قبل في حق العدة	287	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms1812	true	-3345958833293444866	61	186	298	932	1480	300	وجود السبب-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والمضاف اليه اما الاول فلان المضاف سبب في الحال واما الثاني فلان الوقت وقت طلاق السنة بالفرض قوله فان كان الشرط لا يعلم الا من جهتها فالقول قولها في حق نفسها عليه الاربعة رحمهم الله تعالي وعن احمد لا يقع وتختبرها النساء بادخال قطنة في فرجها في زمان قالت ذلك ودفع بانها امينة مامورة باظهار ما في رحمهما بقوله تعالي ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن تحريم كتمانها امر بالاظهار وفاءدة الامر بالاظهار ترتيب احكام المظهر وهو فرع قبوله مع ان ادخال القطنة لا يوصل الي علم ولا ظن لجواز اخذ دم من الخارج تحملت به قوله-------------------------------------------- ولم تطلق فلانة هذا اذا كذبها اما اذا صدقها طلقت فلانة ايضا وكذ------------ا في جميع نظاءره------------------------------------------------------------------ قوله -كما قبل في حق العدة	1812	-4847956584360190907	136	129.5	103	867	15.686274528503418	24	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0288	false	-1317431389516033385	27	68	130	332	1527	300	بخلاف ما اذا قال لها اذا صمت لانه لم يقدره بمعيار------------------------------------------------------------- وقد وجد ا لصوم بركنه وشرط----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه ومن قال لامراته اذا ولدت غلاما فانت طالق واحدة واذا ولدت جارية فانت طالق ثنتين فولدت غلاما وجارية ولا يدري ايهما --اول لزمه في	288	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms1816	true	-5062896061390331482	99	218	500	1058	1491	300	بخلاف ما اذا قال اذا ----صمت لانه لم يقدره بمعيار اذ لم يقل اذا صمت يوما او شهرا فيتعلق بما يسمي صوما في الشرع وقد وجد ا-لصوم بركنه وشرطه بامساك ساعة فيقع به و ان قطعته بعده وكذا اذا صمت في يوم او شهر لانه لم يشرط كماله بخلاف ما اذا قدره بمعيار كاذا صمت يوما فانه لا يقع الا بعد الغروب من اليوم الذي صامت فيه و نظير اذا صمت يوما اذا صمت صوما لا يقع الا بتمام يوم لانه مقدر بمعيار و اذا صليت صلاة يقع بركعتين وفي اذا صليت يقع بركعة قوله ومن قال لامراته اذا ولدت غلاما فانت طالق واحدة واذا ولدت جارية فانت طالق ثنتين فولدت غلاما وجارية ولا يدري ابهما الاول لانه لو	1816	-4847956584360190907	190	319.0	151	563	33.747779846191406	31	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0289	false	3353094842136837880	160	273	813	1392	1539	300	محله ولو قال لامراته اذا جامعتك فانت طالق ثلاثا فجامعها فلما التقي الختانان طلقت ثلاثا وان-------------------- لبث ساعة لم يجب عليه المهر وان ----------------------------اخرجه ثم ادخله وجب عليه المهر وكذا اذا قال لامته اذا جامعتك فانت حرة-------------------------------------------------------- وعن ابي يوسف رحمه الله انه اوجب المهر في الفصل الاول ايضا لوجود الجماع بالدوام عليه الا انه لا يجب عليه ال--حد للاتحاد---------- وجه الظاهر ان الجماع --ادخال الفرج في الفرج ولا--------------- دوا-----م للادخال بخلاف ما اذا اخرج ثم اولج لانه وجد الادخال بعد الطلاق الا ان الحد لا يجب بشبهة الاتحاد--------------------------------------------------------------------------------- بالنظر ال---------------------------------ي المجلس والمقصود واذا لم يجب الحد وجب العقر -اذ الوطء ------------------لا يخلو عن احدهما -------------ولو كان الطلاق---------------------- رجعيا يصير مراجعا باللب-ث عند	289	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms1822	true	-5998128326880822539	114	277	591	1417	1532	300	قوله ولو قال لامراته اذا جامعتك فانت طالق ثلاثا فجامعها فلما التقي الختانان وقع الثلاث ثم لم يخرجه في الحال بل لبث ساعة لم يجب عليه المهر اي العقر بهذا اللبث بخلاف ما لو اخرجه ثم ادخله--------------- وكذا اذا قال لامته اذا جامعتك فانت حرة عتقت بالتقاء الختانين فاذا مكث بعده لا يجب عليه عقر لها وعن ابي يوسف ----------انه اوجب العقر في الفصلين--------- لوجود الجماع بالدوام بعد الثلاث والحرية وقد سقط الحد للشبهة فبقي العقر وجه الظاهر ان الجماع الادخال وليس له----------- دوام حتي يكون لدوامه حكم ابتداءة بخلاف ما لو -اخرج ثم اولج لانه وجد الادخال ال-----------ا ان الحد لم يجب لشبهة الاتحاد اي فيه شبهة انه جماع واحد وقد كان اوله غير موجب للحد فلا يكون اخره موجبا له وذلك بالنظر الي اتحاد المقصود وهو قضاء الشهوة في المجلس الواح--د واذا امتنع ا-لحد وجب المهر لان التصرف في البضع المحترم لا يخلو عن حد زاجر او مهر جابر ولو كان الطلاق المعلق في هذه المسءلة رجعيا يصير مراجعا باللباث عند	1822	-4847956584360190907	421	593.5	334	886	47.516929626464844	65	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0293	false	-3092393889088384848	0	102	0	493	1458	300	بماله وان كان التعليق --بالصحة والشرط في المرض لم ترث وقال زفر رحمه الله ترث لان المعلق بالشرط ينزل عند وجود الشرط كالمنجز----- فكان ايقاعا في المرض ولنا ان التعليق السابق يصير تطليقا------ عند الشرط حكما لا ق----------------------------------------------------صدا ولا ظلم الا عن قصد------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ فلا يرد تصرفه- واما الوجه الثالث وهو ما اذا علقه بفعل نفسه ف--------------سواء كان التعليق في الصحة والشرط في المرض او كانا في المرض والفعل مما له عنه بد او لا بد له منه يصير فارا لوجود قصد الابطال اما بالتعليق---------------- او بمباشرة الشرط في المرض --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وان لم يكن له من فعل الشرط بد فله من التعليق الف بد	293	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms1847	true	2391467625258175347	22	238	114	1160	1461	300	بماله وان كان التعليق في الصحة والشرط في المرض لم ترث وقال زفر ----------ترث لان المعلق بال--------------------شرط كالمنجز عنده فكان ايقاعا في المرض ولنا ان التعليق السابق يصير تطليقا بنفسه عند الشرط حكما لا قصدا يعني يسلم قول زفر انه يصير كالمنجز لكن حكما لا قصدا ولذا لو كان مجنونا عند الشرط وقع ولو حلف بعد التعليق لا يطلق ثم وجد الشرط لم يحنث فلو كان تطليقا عند الشرط حقيقة وحكما لم يقع في الاول وحنث في الثاني ولانه لم يكن فارا بالتعليق في الصحة وبعده لم يوجد منه صنع في وجود الشرط ولا قدرة له علي منع فعل الاجنبي ومجء الوقت فلا يكون ظالما واما في التعليق------------------ بفعل نفسه فترث علي كل حال وان كان فعل الشرط ليس له م-----------------------------------------------نه--------- بد----------------- لوجود قصد الابطال اما بالتعليق ان كان في المرض او بمباشرة الشرط ان كان التعليق في الصحة وكون الشرط لا بد منه غاية ما يوجب اضطراره والاضطرار في جانب الفاعل لا ينفي الضمان كمن اضطر الي اكل مال الغير او اتلفه ناءما او مخطءا يضمن و ان لم يوصف فعله بالظلم وحقها صار معصوما بمرضه فاضطراره الي ابطاله يرد عليه تصرفه الا ان هذا حكم الفرار مع عدم الفرار وما كان موجب الميراث الا الفرار ولا فرار مع عدم القصد وقوله وان لم يكن له من فعل الشرط بد فله من التعليق الف بد	1847	-4847956584360190907	314	469.0	246	1167	26.906599044799805	55	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0296	false	-4340864523317243572	1	42	3	221	1600	300	و-اذا قال زوج الامة بعد انقضاء عدتها قد كنت راجعتها وصدقه المولي وكذبته الامة فالقول قولها عند ابي حنيفة رحمه الله وقالا القول قول المولي لان بضعها مملوك له فقد اقر بما هو خالص حقه---------------- للزوج فشابه الاقرا---ر عليها بالنكاح وهو	296	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms1860	true	4773368554349241407	256	293	1348	1537	1577	300	و اذا قال زوج الامة بعد انقضاء العدة قد كنت راجعتها وصدقه المولي وكذبته الامة فالقول --لها عند-------------------ه وقالا للم----------ولي لانه ------------------اقر بما هو خالص حقه وهو منافع بضعها للزوج فيقبل كما لو اقر عليها بالنكاح ولا	1860	-4847956584360190907	150	225.5	120	238	63.025211334228516	23	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0296	false	-4340864523317243572	66	121	350	636	1600	300	في الصحيح لا----------------------نها منقضية العدة في الحال وقد ظهر----- ملك------- المتعة للمولي فلا يقبل قولها في ابطاله بخلاف الوجه الاول لان المولي------------------------- بالتصديق في الرجعة مقر بقيام العدة عندها----- ولا يظهر ملكه مع العدة---------------------- وان قالت قد انقضت عدتي وقال الزوج و-المولي لم تنقض عدتك فالقول قولها لانها امينة في ذلك اذ هي العالمة به	296	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms1861	true	-6023804298174899574	221	290	1153	1504	1555	300	في الصحيح و وجه الفرق لابي حنيفة انها منقضية العدة في الحال ويستلزم ظهور ملك المولي المتعة------- فلا يقبل قولها في ابطاله بخلاف الوجه الاول وهو ما اذا كذبته و صدقة المولي لانه بالتصديق---------- مقر بقيام العدة عند الرجعة ولا يظهر ملكه مع العدة ليقبل قوله عليها قوله وان قالت قد انقضت عدتي وقال الزوج و المولي لم تنفض----- فالقول قولها لانها امينة في ذلك اذ هي العالمة به	1861	-4847956584360190907	245	406.5	195	373	65.68364715576172	44	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0296	false	-4340864523317243572	145	239	762	1262	1600	300	او يمضي عليها وقت صلاة-------------------------------------------------------- كامل---------------------------------------------------------------------------- لان ال-حيض لا مزيد له علي العشرة فبمجرد الانقطاع خرجت من الحيض فانقضت العدة وانقطعت الرجعة وفيما دون العشرة يحتمل عود الدم فلا بد ان يعتضد الانقطاع بحقيقة الاغتسال او بلزوم حكم من احكام الطاهرات بمضي وقت الصلاة---- بخلاف ما اذا كانت كتابية لانه لا يتوقع في حقها امارة-------------------- زاءدة فاكتفي بالانق------------------------------------------------------طاع---------------------------------------------------- وتنقطع اذا تيممت وصلت---------------- عند ابي حنيفة و-ابي يوسف رحمهما الله وهذا استحسان وقال محمد رحمه الله اذا تيممت انقطعت وهذا قياس لان التيمم حال عدم الماء طهارة مطلقة حتي يثبت به من الاحكام --ما يثبت	296	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms1862	true	-8635428493557075519	44	166	227	822	1513	300	او يمضي عليها وقت صلاة اي بان يخرج وقتها الذي طهرت فيه فتصير دينا في ذمتها فان كان الطهر في اخر الوقت فهو ذلك الزمن اليسير وان كان في اوله لم يثبت هذا حتي يخرج لان الصلاة لا تصير دينا الا بذلك وعلي هذا لو طهرت في وقت مهمل كبعد الشروق لا تنقطع- الرجعة الي دخول ----------------------------------------------------------------------------------------------------وقت العصر قوله بخلاف ما اذا كانت كتابية فانه لا يتوقع في حقها امارة علي الخروج من الحيض زاءدة علي مجرد الانقطاع لان الغسل و الصلاة ليسا واجبين عليها فبمجرد الانقطاع وان كان لما دون العشرة حل وطءها وانقطعت رجعتها قوله وتنقطع اذا تيممت وصلت اي فرضا او نفلا عند ابي حنيفة و ابي يوسف رحمهما الله تعالي قوله ح--------------------------------------------------------------------------------------تي يثبت به من الاحكام برفع يثبت	1862	-4847956584360190907	211	257.0	164	782	26.982097625732422	36	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0297	false	4556083209373645044	80	169	427	878	1547	300	يوسف رحمه الله ان ترك المضمضة والاستنشاق ك---------------------------------------------ترك عضو كامل وعنه وهو قول محمد رحمه الله هو بمنزلة ما دون العضو -----لان في فرضيته------------------------------------------ اختلافا بخلاف غيره من الاعضاء--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ومن طلق امراته وهي حامل او ولدت منه-------------------- وقال لم اجامعها فله الرجعة لان الحبل متي ظهر ----------في مدة يتصور ان يكون منه -------------------------------------------جعل منه----- لقو---------له عليه الصلاة والسلام الولد للفراش وذلك دليل ال-وطء منه وكذا اذا ثبت نسب الولد منه جعل واطءا واذا ثبت الوطء تاكد الملك والطلاق في ملك متاكد يعقب الرجعة ويبطل زعم------------------------------------------------ه بتكذيب الشرع الا تري	297	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms1867	true	-1456884135499231034	0	129	0	674	1536	300	يوسف---------- ان ترك المضمضة والاستنشاق كترك العضو الواو بمعني او اذ ترك كل بانفراده كترك عضو----- وعنه وهو قول محمد كترك--------------- ما دون العضو قوله لان في فرضيتهما اي في فرضية المضمضة والاستنشاق في الغسل اختلافا فعلي تقدير الافتراض لا تنقطع الرجعة وعلي تقدير السنة تنقطع فقطعناها ملاحظة لهذا الاحتمال احتياطا ولو بقي احد المنخرين لم تنقطع الرجعة قوله ومن طلق امراته وهي حامل او ولدت منه قبل الطلاق ثم طلقها وقال لم اجامعها فله الرجعة لان الحبل متي ظهر بعد العقد في مدة يتصور ان يكون منه بان تاتي به لستة اشهر فصاعدا من يوم التزوج جعل منه شرعا لقوله صلي الله عليه وسلم ال----------ولد للفراش واذا جعله الشارع منه فقد انز----------------------ل واطءا و------------------------------------------------------------بطل زعمه في عدم الوطء المستلزم لاقراره بعدم حق الرجعة له بتكذيب الشرع اياه في	1867	-4847956584360190907	279	351.0	218	796	35.05025100708008	45	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0297	false	4556083209373645044	248	300	1290	1547	1547	300	معناه بعد ما خلا بها وقال لم اجامع------------ها ثم--------------------------------------------- جاءت--------------- بولد لاقل من سنتين بيوم--------- صحت تلك الرجعة لانه يثبت النسب منه اذ هي لم تقر بانقضاء العدة والولد يبقي------------ في البطن هذه المدة فانزل واطءا قبل الطلاق دون ما بعده لان علي --اعتبار الثاني---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- يزول الملك بنفس الطلاق لعدم الوطء قبله-	297	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms1869	true	-5613142771267392449	56	140	287	723	1499	300	معناه بعد ما خلا بها وقال لم اجامعها اي ثم طلقها ثم راجعها لا تصح الرجعة لاعترافه بعدم الوطء فلو جاءت بعد هذه الرجعة بولد لاقل من سنتين من وقت الطلاق صحت اي ظهر صحتها قوله لان علي اعتبار الثاني وهو انزاله واطءا بعد الطلاق وحينءذ فالصلف --------------------------------في العبا---رة ان يقول لان علي الاعتبار الثاني يحرم الوطء لزوال الملك بنفس الطلاق علي زعمه في عدم الوطء اذ المءدي علي عبارته هكذا علي اعتبار انزاله واطءا بعد الطلاق يزول الملك بنفس الطلاق لعدم الوطء قبله	1869	-4847956584360190907	141	158.0	108	471	29.93630599975586	24	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0298	false	8661053425236803694	64	128	317	683	1607	300	وان قال كلما ولدت ولدا فانت طالق لولدت ثلاثة اولاد في بطون مختلفة----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فالولد الاول طلاق والولد الثاني رجعة وكذا الثالث لانها اذا جاءت بالولد الاول وقع الطلاق ---------------وصارت معتدة و-------بالثاني صار مراجعا لما بينا انه يجعل العلوق بوطء حادث في العدة ويقع الطلاق الثاني بولادة الولد الثاني------------------------------------------------------- لان اليمين معقودة بكلمة كلما ووجبت العدة ---------------وبالولد الثالث صار مراجعا ل---ما ذكرنا وتقع الطلقة الثالثة	298	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms1870	true	1504732342518618713	31	175	162	908	1534	300	وان قال كلما ولدت ولدا فانت طالق فولدت ثلاثة اولاد في بطون مختلفة وهو ان يكون بين كل ولدين ستة اشهر فان كان اقل فهما توءمان فيقع طلقتان بالاولين لا غير اذ بالثالث تنقضي العدة ولو كان الاولان في بطن تقع تطليقة واحدة بالاول لا غير وتنقضي العدة بالثاني ولا يقع بالثالث شء ولو كان الاول في بطن و الثاني و الثالث في بطن يقع ثنتان بالاول و الثاني وتنقضي العدة بالثالث فلا يقع به شء واذا كانوا في بطون فالولد الث------------------اني رجعة وكذا الثالث لانها اذا جاءت بالا------ول وقع الطلاق لوجود شرطه و دخلت في العدة و بالولد الثاني صار مراجعا لما بينا ان------ العلوق بوطء حادث في العدة فيصير به مراجعا وقوله وبالثاني صار مراجعا معناه ظهر به الرجعة سابقا ثم يقع بالثاني طلقة ثانية لان اليمين------- بكلما المقتضية للتكرار ودخلت في العدة وبالولد الثالث تظهر رجعته علي ما ذكرنا وتقع ال-------ثالثة	1870	-4847956584360190907	249	375.0	200	790	31.51898765563965	38	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0299	false	7100194407282996988	154	184	801	961	1580	300	وشرط الدخول ثبت باشارة النص ---------وهو ان ---------يحمل ا لنكاح علي الوطء--------------------------------------------- حملا للكلام علي الافادة دون الاعادة اذ العقد استفيد باطلاق----------------------------------- اسم الزوج-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- او يزاد علي النص بالحديث المشهور	299	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms1875	true	-5574270141457243831	29	158	152	819	1535	300	وشرط الدخول ثبت باشارة النص الخ ولا يخفي ان علي تقدير حمل-------ه علي الوطء انما يثبت بعبارة النص لانه مقصود بالسوق قوله حملا للكلام علي الافادة دون الاعادة يعني ان الاعادة لازم علي تقدير حمل لفظ تنكح علي العقد لان اسم الزوج يتضمن اعادته لدلالته عليه التزاما بخلاف ما اذا حملناه علي الوطء وان كان حينءذ مجازا بالنسبة الي المراة اذ هو حال نسبته اليها يراد به التمكين من حقيقته لا حقيقته فان المجاز في الكلام اكثر من الاعادة هذا الوجه علي العموم ووجه اخر علي راينا و هو ان في حمله علي العقد مجازين النكاح في العقد مجاز فان حقيقته الوطء و الزوج في الاجنبي مجاز باعتبار الاول و علي الوطء مجاز واحد وهو النكاح في التمكين و الزوج حينءذ حقيقة قوله او يزاد علي النص بالحديث المشهور	1875	-4847956584360190907	128	161.5	102	674	18.991098403930664	22	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0303	false	-5713185933572859363	49	105	243	536	1547	300	الثلاث وقد ذكرناه ف---ي الكنا---يات وان قال اردت الظهار فهو ظهار وهذا عند ابي حنيفة وابي يوسف رحمهما الله وقال محمد رحمه الله ليس بظهار لانعدام ال----------------------------------------------------------------------------------------------------------------تشبيه-------- بالمحرمة وهو الركن في--------------------------------------------------------------------------------ه ولهما انه اطلق الحرمة وفي الظهار نوع حرمة المطلق--------------------------------- يحت----------------------------------------------------------------------مل المقيد وان قال اردت التحريم او لم ارد به شيءا فهو يمين يصير به موليا	303	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms1913	true	-4887314670457327531	114	230	570	1166	1508	300	الثلاث وقعت ثنتان فكملت الثلاث قوله وان قال اردت الظهار فهو ظهار وهذا عند ابي حنيفة وابي يوسف كذا ذكره القدوري وليس مذكور في ظاهر الرواية ولذا لم يذكره الحاكم الشهيد في مختصره ولا الطحاوي وانما نقله شمس الاءمة عنهما من النوادر خلافا لمحمد وجه قوله ان الظهار تشبيه المحللة بالمحرمة وهو منتف وفي جوامع الفقه نقل عن محمد انه ظهار اذا نوي به الظهار علي ما يعرف النقل به عنه قوله ولهما انه اطلق الحرمة الخ حاصله ان الحرمة اعم من الحرمة التي هي ظهار او لا والاعم يحتمل الخصوصيات فنية الظهار نية محتمل كلامه لانية خلاف ظاهره فيصدق قضاء قول------ه وان قال اردت التحريم او لم ارد به شيءا فهو يمين يصير به موليا	1913	-4847956584360190907	201	282.0	156	602	33.38870620727539	34	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0304	false	6349639891570916927	158	202	853	1064	1529	300	بخلاف ما اذا خالع علي خل بعينه فظهر انه خمر لانها سمت مالا فصا-------------------ر مغرورا--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وبخلاف ما اذا كاتب او اعتق علي خمر حيث تجب--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قيمة العبد لان ملك المولي فيه متقوم-------------------------------------------------------- وما رضي بزواله مجانا اما ملك البضع في حالة الخروج ف----------غير متقوم	304	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms1930	true	-1267061573966728541	31	155	158	746	1475	300	بخلاف ما اذا خالع علي خل بعينه -------------لانها سمت ما هو مال وهو ليس بمال فيصير مغرورا فيرجع عليها فعند ابي حنيفة ترد مهرها و عندهما مثل كيل الخمر خلا وسطا كما في الصداق علي ما تقدم في باب المهر ولو علم الزوج بكونه خمرا لا شء له قوله وبخلاف ما اذا كاتب او اعتق علي خمر او نحوه مما هو مال لكنه ساقط التقوم واحترز به عما لو كاتب علي ميته او دم فان الكتابة حينءذ باطلة حتي لو ادي الميتة او الدم لا يعتق وههنا فاسدة فلو ادي الخمر عتق وعليه قيمة نفسه- لان ملك المولي فيه متقوم ولهذا لا يجوز اشتراط بدل العتق علي الاجنبي كثمنه ابتداء وما رضي بزواله مجانا لانه لو رضي لنجز عتقه ابتداء فتسمية مال غير متقوم	1930	-4847956584360190907	158	211.5	121	602	26.245847702026367	30	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0307	false	7621048240245883068	152	183	817	981	1569	300	لانه لا نظر لها فيه اذ البضع في حالة الخروج غير متقوم والبدل متقوم------------------------------------------------------------------------------- بخلاف النكاح لان البضع متقوم عند الدخول ولهذا يعتبر خلع المريضة من الثلث ونكاح المريض بمهر المثل	307	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms1949	true	5188548976468721589	230	271	1113	1327	1479	300	لانه لا نظر لها فيه اذ البضع--- حالة الخروج غير متقوم والبدل متقوم فاعطاء المتقوم من مالها بعوض غير متقوم لا يجوز لانه في معني التبرع بمالها قوله بخلاف النكاح لان البضع متقوم عند الدخول فلو زوج ابنه الصغير-------------------------- بمهر المثل	1949	-4847956584360190907	118	192.0	95	243	48.559669494628906	21	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0307	false	7621048240245883068	236	300	1252	1569	1569	300	ولا يسقط مهرها لانه لم يدخل تحت ولاية ا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لاب ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وان شرط---------------- الالف عليها توقف علي قبولها ان كانت من اه----------------------------------------------------------------------------------------------ل القبول فان قبلت وقع الطلاق لوجود الشرط و-----------لا يجب المال لانها ليست من اهل الغ-------------------------------------------------------------------------------------------------رامة فان قبله الاب عن------ها ففيه -----------روايتان---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وكذا ان خالعها ع----------------------لي مهرها ولم يضمن الاب المهر توقف علي قبوله-------------------------ا فان قبلت طلقت ولا ي------------سقط المهر فان قبل- الاب عنها فعلي-	307	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms1951	true	7798500499576147581	15	221	82	1090	1488	300	ولا يسقط مهرها لانه لم يدخل في- ولاية الاب فاذا بلغت تاخذ نصف الصداق ان كان قبل الدخول وكله ان كان بعده من الزوج ويرجع هو علي الاب الضامن او ترجع هي علي الاب ولا يرجع هو علي الزوج ولو كان المهر عينا اخذته من الزوج كله ان كان بعد الدخول ونصفه ان كان قبله ويرجع الزوج علي الاب الضامن قيمته قوله وان شرط اي لو شرط الزوج الالف عليها توقف علي قبولها ان كانت من اهل القبول بان تكون مميزة وهي اهلية المراة لقبول بدل الخلع ان شرط بان تعرف ان النكاح جالب والخلع سال---ب فان قبلت وقع الطلاق لوجوب الشرط وهو قبولها ولا يجب المال لانها ليست من اهل الغرامة اذ البينونة بالخلع تعتمد القبول دون لزوم المال الا يري الي بينونها بدونه فيما اذا سمت خمرا ونحوه وان قبله الاب بدونه عنها ففي وقوع الطلاق روايتان في رواية يصح لانه نفع محض اذ تتخلص من عهدته بلا مال ولذا صح منها فصار كقبول الهبة وفي اخري لا يصح لان قبولها شرط اليمين وهو لا يحتمل النيابة وهذا هو الاصح قوله وكذا ان خالعها اي خالع الصغيرة الزوج علي مهرها ولم يضمن الاب------ توقف علي قبولها ان كانت علي ما قلنا انفا فان قبلت وقع الطلاق باءنا ولا يسقط المهر وان قبله الاب----- فعلي	1951	-4847956584360190907	275	419.5	218	1023	26.8817195892334	44	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0308	false	-6390908912831523620	242	287	1261	1470	1532	300	وكذا اذا شبهها بمن لا يحل له النظر اليها علي التابيد من محارمه مثل اخته او عمته او امه من ال----------------------------------------------------رضاعة لانهن في التحريم المءبد كالام وكذلك اذا---------- قال----------- راسك علي كظهر امي او فرجك او وجهك او رقبتك-------- او نصفك او ثلثك او بدنك	308	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms1966	true	4490583879551355099	52	106	259	511	1455	300	وكذا اذا شبهها بمن لا يحل له النظر اليها الي قول-------------ه مثل اخته و--عمته و--امه من الرضاع ليست جيده لان ظاهرها حرمة النظر الي هءلاء من الرضاعة وانما المعني اذا شبهها بجزء لا يحل النظر اليه فلو قال انت علي او راسك--------------------- او وجهك او رقبتك او فرجك او نصفك او ثلثك او سدسك	1966	-4847956584360190907	129	174.0	97	290	44.482757568359375	22	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0309	false	-316247609350906154	123	222	628	1106	1498	300	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لان كاف التشبيه تختص به ولو قال انت علي حرام كامي ونوي ظهارا او طلاقا فهو علي ما نوي لانه يحتمل الوجهين الظهار لمكا-ن التشبي-ه والطلاق لمكان التحريم والتشبيه- تاكيد -له وان لم تكن له نية فعلي قول ابي يوسف رحمه الله ايلاء وعلي قول محمد رحمه الل------------------------------------------------------------ه ظهار------------------------------- والوجهان بين-------------------------------------------------------------------------------------اهما --وان قال انت علي حرام كظهر امي ونوي به طلاقا او ايلاء لم يكن الا ظهارا عند ابي حنيفة رحمه الله--------------- وقالا هو علي ما نوي------------------------------------------------ لان التحريم يحتمل كل ذلك علي ما بين---------------------------------------------------------ا غير ان عند محمد رحمه الله اذا نوي الطلاق لا يكون ظهارا وعند ابي	309	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms1971	true	-7979960567287515394	111	267	542	1297	1460	300	لان هذا انما ينطبق علي قوله انت علي حرام كامي وليس الكلام فيه بل في مجرد انت كامي وفي انت علي حرام كامي فانما له محتملان الطلاق و--------------------------------------------------------------------------------------------------------الظهار لا البر لتصريحه بال--------------حرمة فا----يهما اراد ثبت فان لم تكن له نية فعلي قول ابي يوسف---------- ايلاء -علي قول محمد ظهار وههنا يتجه المذكور انفا عن قاضيخان انه ينبغي ان لا يختلف في كونه ظهارا لانه تحريم مءكد بالتشبيه قوله والوجهان بيناهما يعني فيما قبلها يعني قوله من جهة ابي يوسف ليكون الثابت ادني الحرمتين ومن جهة محمد ما ذكرنا وفي انت علي حرام كظهر امي خلاف فعنده لا يكو-----------ن الا ظهارا سواء نوي طلاقا او ايلاء او لم ينو شيءا وقالا هو علي ما نوي ظهارا او طلاقا او ايلاء وان لم تكن له نية فظهار لان التحريم يحتمل كل ذلك فان نوي الطلاق او الايلاء يكون قوله بعده كظهر امي تاكيدا له لا مغيرا غير ان عند محمد---------- اذا نوي الطلاق لا يكون ظهارا معه لانه	1971	-4847956584360190907	240	136.0	181	909	26.402639389038086	38	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0310	false	-4951704803732171108	0	60	0	321	1599	300	التشبيه وقت المتصرف فلم يكن منكرا من القول والظهار ليس بحق من حقوقه حتي يتوقف بخل-----------------------------------------------------------------------------------------------------------اف اعتاق المشتري من----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الغاصب لانه من حقوق الملك ومن قال لنساءه انتن علي كظهر امي كان مظاهرا منهن جميعا ل---------انه اضاف الظهار اليهن فصار كما اذا اضاف الطلاق وعليه لكل واحدة كفارة لان الحرمة تثبت في حق كل واحدة والكفارة لانهاء الحرمة ف-----تتعدد بتعددها	310	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms1973	true	6092622784206480979	88	199	448	1044	1581	300	التشبيه الممتنع اجاب عنه بقوله والظ------------هار ليس بحق من حقوقه حتي يتوقف بتوقفه لان عقد النكاح حلال والظهار حرام فتنافيا بخلاف العتق مع الملك فلا يتوقف ولا يثبت الظهار بعد الاجازة بخلاف اعتاق المشتري العبد من غاصب العبد لان الاعتاق حق من حقوق الملك يعني يثبت بالملك حتي ان يعتق اذا شاء فيتوقف بتوقفه وينفذ بنفاذه ولا يثبت بملك النكاح ذلك بل هو منهي عنه وان كان لو قاله لزمه حكمه فاذا اجاز المالك بيع الغاصب عتق قوله---------- ومن قال لنساءه انتن علي كظهر امي كان مظاهرا منهن جميعا بلا خلاف لانه اضاف الظهار اليهن فكان كاضافة------ الطلاق اليهن يطلقن جميعا وانما الخلاف في تعدد ---------------الكفارة فعندنا وعند الشافعي تتعدد بتعددهن	1973	-4847956584360190907	182	253.0	145	639	28.48200225830078	26	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0314	false	4392313630398854529	119	186	604	924	1523	300	وان اعتق عن ظهار وقتل لم يجز عن واحد منهما وقال زفر رحمه ال-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------له لا يجزءه عن احدهما في الفصلين وقال الشافعي رحمه الله له ان يجعل ذلك عن احدهما في الفصلين لان الكفارات كلها باعتبار اتحاد المقصود--------------------------------- جنس واحد وجه قول زفر رحمه الله انه اعتق عن كل ظهار نصف العبد وليس له ان يجعل عن احدهما بعد ما اعتق عنهما لخروج الامر من يده ولنا	314	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms1990	true	5093561459269862240	7	73	40	389	1562	300	وان اعتق عن ظهار وقتل لم يجز عن واحد منهما هذا اذا كانت الرقبة مءمنة فان كانت كافرة صح عن الظهار لان الكافرة لا تصلح كفارة للقتل فتعينت للظهار قوله في الفصلين هما صورتا اتحاد الجنس واختلافه قوله لان----------------------------------------------------------------------------------------- الكفارات كلها باعتبار اتحاد المقصود وهو الستر واذهاب اثر تلك الجناية جنس واحد ولذا حمل المطلق منهما علي المقيد في الاخري قوله------------------------------------------------ لخروج الامر من يده فانه	1990	-4847956584360190907	123	172.0	96	486	25.30864143371582	21	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0316	false	4700067788091750579	44	94	218	462	1580	300	الخامسة--- لعنة الله عليه ا-ن كان من الكاذبين فيما رماها به من الزنا يشير اليها في جميع ذلك ثم تشهد المراة اربع مرات تقول في كل مرة اشهد بالله انه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا وتقول في الخامسة--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- غضب الله عليها ان كان من الصادقين فيما رماني به	316	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2008	true	-4051179210500925237	144	213	741	1085	1513	300	الخامسة ان لعنة الله عليه ا ن كان من الكاذبين فيما رماها به من الزنا ثم قيل لها اشهدي فشهدت--------------- اربع شهادات------------------ بالله انه لمن الكاذبين فلما كانت الخامسة قيل لها اتقي الله فان عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة وان هذه هي الموجبة التي توجب عليك العقاب فتلكات ساعة ثم قالت والله لا افضح قومي فشهدت الخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين فيما رماها به	2008	-4847956584360190907	153	206.5	120	377	40.583553314208984	28	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0318	false	1478259626494963569	57	110	286	572	1574	300	النفاس لانه اثر الولا-----------------------------------------------------------------------------------دة وله انه لا معني للتقدير لان الزمان--- للتامل واحوال الناس فيه مختلفة----------------------------------- فاعتبرنا ما يدل عليه وهو قبوله التهنءة--------------------------------------------------------------------------------------------- او سكوته عند التهنءة -او ابتياعه متاع الولادة او مضي ذلك الوقت فهو ممتنع عن----------------------------------- النفي و--------------------------------------------------------------------------------------------------------لو كان غاءبا ولم يعلم بالولادة ثم قدم تعتبر المدة التي ذكرناها علي الاصلين	318	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2014	true	6151954485602962682	67	184	338	954	1523	300	النفاس لانه اثر الولادة ولذا احكام الولادة ثابتة فيها من عدم حل الصلاة والصوم والقربان فكانهما فور الولادة و---قال لا معني لتعيين مدة اصلا لانها للتامل و------الناس---- مختلفون فيه والاحوال ايضا تختلف في افادته فاعتبرنا ما يدل عليه وهو قبول- التهنءة وهو ذكر ما يدل علي القبول مثل احسن الله بارك الله جزاك الله رزقك مثله او امن علي دعاء المهني او سكوته عند --تهنءته او ابتياعه متاع الولادة او مضي ذلك الوقت وقد يقال ان اعتبار مضي ذلك الوقت وما قبله لجواز النفي لم يخرج عن التعيين فينافيه قوله لا معني للتعيين اصلا انتهي قوله وان كان غاءبا ما تقدم كان اذا كان حاضرا فلو كان غاءبا -لم يعلم بالولادة------- تعتبر المدة التي ذكرناها علي الاصلين	2014	-4847956584360190907	228	324.5	184	640	35.625	33	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0320	false	2438780701156352216	157	254	852	1374	1623	300	كانت ممن لا تحيض من صغر او كبر فعدتها ثلاثة اشهر لقوله تعالي واللاءي يءسن من المحيض من نساءكم الاية وكذا التي بلغت بالسن ولم تحض باخر الاية وان كانت حاملا فعدتها ان تضع حملها لقوله تعالي واولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن وان كانت امة فعدتها حيضتان لقوله عليه الصلاة والسلام طلاق الامة تطليقتان وعدتها حيضتان ولان الرق منصف والحيضة لا تتجزا فكملت فصارت حيضتين واليه اشار عمر رضي الله عنه بقوله لو استطعت لجعلتها حيضة ونصفا وان كانت لا تحيض فعدتها شهر ونصف لانه متجز- فامكن تنصيفه عملا بالرق----------------------------------------------- وعدة الحرة في الوفاة اربعة اشهر	320	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2035	true	64406386699479572	167	196	856	1013	1556	300	كانت---- لا تحيض من صغر او كبر فعد-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------تها شهر ونصف لانه متجزء فامكن تنصيفه والمدبرة والمكاتبة وام الولد في الطلاق والفسخ كالامة قوله وعدة الحرة في الوفاة اربعة اشهر	2035	-4847956584360190907	101	164.0	80	570	17.719297409057617	17	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0321	false	3813143506820986723	194	240	995	1233	1571	300	ثم رات الدم ا-------------------------------نتقض ما مضي من عدتها وعليها ان تستانف--------------- العدة بالحيض ومعناه اذا رات الدم علي العادة ------------------------------------------------------------------------------------------------لان عودها يبطل الاياس هو الصحيح فظهر انه لم يكن خلفا وهذا ل-ان شرط الخلفية----------------------------------- تحقق ال-ياس وذلك------------------------------------------------------------------ باستدامة العجز الي الممات كالفدية في حق الشيخ الفاني	321	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2041	true	-6694534888796295876	1	92	5	488	1568	300	ثم رات الدم بعد انقضاء الاشهر او في خلالها انتقض ما مضي من عدتها وظهر فساد نكاحها الكاءن بعد تلك العدة حتي لو كانت حبلت من الزوج الاخر انتقضت عدتها وفسد نكاحها صرحوا به ويندرج في اطلاق الانتقاض وهو لازم للتعليل الذي ذكره في الكتاب بقوله لان عودها يبطل الاياس هو الصحيح فظهر انه لم يكن خلفا وعلله بان شرط الخلفية اي خلفية الاعتداد بالاشهر عن الحيض تحقق الاياس بالنص وهو قوله تعالي واللاءي يءسن من المحيض الاية والاياس لا يتحقق الا باستدامة العجز الي الممات كالفدية في حق الشيخ الفاني	2041	-4847956584360190907	179	248.5	141	483	37.06003952026367	31	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0322	false	8219258610708233662	72	120	362	617	1608	300	بعد الموت------- ولهما اطلاق قوله تعالي واولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن----------------------------------- ولانها------------------------------------- مقدرة بمدة وضع الحمل في اولات الاحمال قصرت المدة او طالت لا للتعرف عن فراغ الرحم لشرعها------------------- بالاشهر مع وجود الاقراء لكن لقضاء حق النكاح وهذا المعني------------------- يتحقق في الصبي وان لم يكن الحمل منه	322	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2050	true	-3995305736144711525	31	99	167	510	1589	300	بعد --موت الصغير ولهما اطلاق قوله تعالي واولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن من غير فصل بين كونه منه او من غيره ولانها اي عدة الوفاة في حق الحامل وقت الموت مقدرة ب----وضع الحمل في اولات الاحمال------------------- لا -لتعرف--- فراغ الرحم لشرعها اي لشرع عدة الوفاة بالاشهر مع وجود الاقراء لكن لقضاء حق النكاح وهذا المعني وهو قضاء حق النكاح يتحقق في الصبي وان لم يكن الحمل منه	2050	-4847956584360190907	226	359.0	184	372	60.752689361572266	38	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0322	false	8219258610708233662	141	208	735	1080	1608	300	ولا يلزم امراة الكبير اذا حدث لها الحبل بعد-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الموت لان النسب يثبت منه فكان كالقاءم عند ال-------------------------------------موت -------حكما----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولا يثبت نسب الولد في الوجهين لا-----------------------------ن الصبي لا ماء له فلا يتصور منه العلوق------ والنكاح يقوم مقامه--------------- في موضع التصور و-----------------------------------------------------اذا طلق الرجل امراته في حالة الحيض لم تعتد- بالحيضة التي وقع فيها الطلاق لان العدة مقدرة بثلاث حيض كوامل فلا ينقص عنها و-------------------------------------------------------------اذا وطءت المعتدة بشبهة	322	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2051	true	-8807757120025495252	105	269	552	1410	1572	300	ولا يلزم امراة الكبير اذا حدث بها --حبل بعد موته بان جاءت بولد لاقل من سنتين مع حدوثه في نفس الامر حيث تعتد بالوضع لا بالاشهر مع فرض حدوثه في نفس الامر واجاب بمنع الحكم بحدوثه فانه محكوم بثبوت نسبه شرعا وذلك يستلزم الحكم بقيامه عند الموت والاصل التوافق بين الحكمي والواقع الا ان يتحقق خلافه فوجب كونه قاءما عند الموت حقيقة وحكما حتي لو ولدته بعد الحولين حتي يتيقن بحدوثه كان الحكم ان تعتد بالاشهر وعند التامل لا معني للايراد المجاب عنه بما ذكر اصلا قوله ولا يثبت نسب الولد في الوجهين اي في الحادث بعد الموت وغيره لان الصبي لا ماء له فلا يتصور منه العلوق وقوله والنكاح يقوم مقامه اي مقام العلوق في موضع التصور لان الشء انما يقدر تقديرا اذا امكن تصوره تحقيقا قوله واذا طلق الرجل امراته في حالة الحيض لم يحتسب بالحيضة التي وقع فيها الطلاق لان العدة -------ثلاث حيض كوامل لانه مسمي الاسم في ثلاثة قروء وقوله عليه الصلاة والسلام وعدتها حيضتان قوله واذا وطءت المعتدة بشبهة	2051	-4847956584360190907	283	349.0	225	867	32.641292572021484	47	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0323	false	6425102007123425124	17	52	87	280	1579	300	العدة فقد انقضت عدتها ------لان سبب وجوب العدة الطلاق او الوفاة فيعتبر ابتداءها من وقت وجود------------------------------------------------------------------------------------------ السبب--------------------------------------------------------------- ومشايخنا رحمهم الله يفتون في الطلاق ان ابتداءها من وقت الاقرار نفيا لتهمة ا لمواضعة ------والعدة في النكاح	323	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2055	true	5843796715556076439	101	164	504	850	1564	300	العدة في الطلاق عقيب الطلاق لان سبب وجوب العدة الطلاق تساهل فقد قدموا ان سببها النكاح والطلاق شرط وان الاضافة في قولنا عدة الطلاق الي الشرط فالاولي ان يقال لان عند الطلاق والموت يتم السبب فيستعقبها من غير فصل فيكون مبدا العدة من غير فصل بالضرروة قوله ومشايخنا----------- يفتون في الطلاق ان ابتداءها من وقت الاقرار نفيا لتهمة ا-لمواضعة بان يتواضعا علي الطلاق	2055	-4847956584360190907	127	151.0	103	358	35.47486114501953	17	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0323	false	6425102007123425124	73	108	387	562	1579	300	ولنا ان كل وطء وجد في العقد الفاسد يجري مجري الوطاة الواحدة لاستناد الكل------------- الي حكم عقد واحد----------------------- ولهذ----------------------ا يكتفي في الكل بمهر واحد-------------------------------------------------- فقبل المتاركة او العزم لا تثبت العدة مع --جواز وجود غيره	323	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2056	true	-2404210946345311932	209	262	1095	1367	1548	300	ولنا ان كل وطء وجد في العقد الفاسد يجري مجري الوطاة الواحدة لاستناد الكل اي كل الوطات الي حكم عقد واحد وهو شبهة النكاح الصحيح ولهذا اي لاعتبار الكل واحدا يكتفي-------- بمهر واحد فلو لم يعتبر ذلك تعددت المهور بتعدد الوطء لما عرف فقبل المتاركة او العزم لا تثبت كل الوطات لجواز----- غيره	2056	-4847956584360190907	154	243.0	124	285	54.03508758544922	27	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0324	false	2893302883611650356	2	63	12	335	1604	300	فان تزوجت جاز الا ان تكون حاملا وهذا كله عند ابي حنيفة رحمه الله---------------------------------------- وقالا عليها---------------------------------- وعلي الذمية العدة اما الذمية فالاختلاف فيها نظير الاختلاف في نكاحهم محارمهم وقد بيناه في كتاب النكاح وقول ابي حنيفة رحمه ال----------------------------له فيما اذا كان معتقدهم انه لا--------------------------- عدة عليها------------------------------------------------------- واما المهاجرة فوجه قولهما ان الفرقة---------------------- لو وقعت بسبب اخر---------------------------------------------------- وجبت العدة فكذا بسبب التباين	324	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2060	true	-6178272596116989314	113	219	569	1143	1551	300	فان تزوجت جاز الا ان تكون حاملا وعنه لا يطءها الزوج حتي يستبرءها بحيضة وعنه لا يتزوجها الا بعد الاستبراء وقالا عليها اي الحربية التي خرجت مهاجرة العدة وعلي الذمية العدة اما الذمية فالخلا--ف فيها نظير الاختلاف في نكاحهم محارمهم وقد بيناه في----- النكاح اي الاختلاف المشبه وهو عين المتنازع فيه هنا وهو قوله في باب نكاح اهل الشرك واذا تزوج الكافر بغير شهود او في عدة كافر وذلك في دينهم جاءز الي اخره او المراد كلا من الاختلافين واما المهاجرة فوجه قولهما ان الفرقة لمسلمة في دار الاسلام لو وقعت بسبب اخر غير التباين في دار الاسلام كالمطاوعة والموت والطلاق وجبت العدة فكذا بسبب التباين	2060	-4847956584360190907	232	329.5	186	581	39.93115234375	40	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0325	false	-5572695689587752808	8	31	42	156	1562	300	قال الا من عذر لان فيه ضرورة والمراد الدواء لا الزينة------------------------------ ولو اعتادت الدهن فخافت وجعا----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فان كان ذلك امرا ظاهرا يباح لها	325	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2066	true	-723227169246725215	6	59	30	293	1562	300	قال الا من عذر لان فيه ضرورة هذا مذهب جمهور الاءمة وذهبت الظاهرية الي انها لا تكتحل ولو من وجع وعذر لما تقدم من الحديث الصحيح نهي نهيا مءكدا عن الكحل التي اشتكت عينها والجمهور حملوه علي انه لم يتحقق الخوف علي عينها وكذا قال المصنف فان كان ذلك امرا ظاهرا يباح لها	2066	-4847956584360190907	69	94.5	50	263	26.235740661621094	15	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0325	false	-5572695689587752808	217	292	1130	1522	1562	300	اما المطلقة فلقوله تعالي لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ان ياتين بفاحشة مبينة قيل الفاحشة نفس الخروج وقي-----------------------------ل الزنا ويخرجن لاقامة الحد -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------واما المتوفي عنها زوجها فلانه لا نفقة لها فتحتاج الي الخروج نهارا لطلب المعاش وقد يمتد الي ان يهجم الليل ولا كذلك المطلقة لان النفقة دارة عليها من مال زوجها------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- حتي لو اختلعت علي نفقة عدتها قيل انها تخرج نهار-----------------------------ا وقيل لا تخر-----------ج لانها اسقطت حقها---------- فلا يبطل به------------------ حق عليها	325	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2070	true	-606356126629828587	109	270	585	1420	1568	300	اما المطلقة فلقوله تعالي لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الاية اشتملت علي نهي الازواج عن اخراجهن غضبا عليهن وكراهة لمساكنتهن او لحاجتهم الي المساكن وعلي نهي المطلقات عن الخروج ونهيهن ابلغ لانه اوقع بلفظ الخبر الا ان ياتين بفاحشة مبينة قيل الفاحشة نفس الخروج قال النخعي وبه اخذ ابو حنيفة وقيل الزنا فيخرجن لاقامة الحد عليهن وهو قول ابن مسعود وبه اخذ ابو يوسف وقال ابن عباس الفاحشة نشوزها وان تكون بذية اللسان علي احماءها وقول ابن مسعود اظهر من جهة وضع اللفظ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لان الا ان غاية والشء لا يكون غاية لنفسه وما قاله النخعي ابدع واعذب في الكلام كما يقال في الخطابيات لا تزني الا ان تكون فاسقا ولا تشتم امك الا ان تكون قاطع رحم ونحوه وهو بديع بليغ جدا يخرج اظهار عذوبته عن غرضنا قوله حتي لو اختلعت علي نفقة عدتها قيل ت-----خرج نهارا لانها قد تحتاج كالمتوفي عنها وقيل لا يباح لها الخروج لانها هي التي ابطلت النفقة فلا يصح هذا الاختيار في ابطال حق عليها	2070	-4847956584360190907	219	183.0	171	961	22.788761138916016	35	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0326	false	4504276799818709070	143	222	747	1129	1500	300	واذا خرجت المراة مع زوجها الي مكة------------------------------ فطلقها ثلاثا-------------------------------------------------------------------------- او مات عنها في غير مصر فان كان بينها وبي------ن مصر--------ها اقل من ثلاثة ايام رجع---ت الي مصرها لانه ليس بابتداء الخروج معني بل هو بناء وان كانت مسيرة ثلاثة ايام ان شاءت رجعت وان شاءت مضت سواء كان-------------- معها -ولي او لم يكن معناه اذا كان الي المقصد ثلاثة ايام ايضا لان المكث في ذلك المكان اخوف عليها من الخروج------------------------------------------------------------------------------- الا ان الرجوع اولي ليكون الاعتداد في منزل الزوج	326	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2073	true	5359793137067111580	62	152	321	765	1483	300	واذا خرجت المراة مع زوجها الي مكة او غيرها المقصود اذا سافر بها فطلقها فاما رجعيا او باءنا ففي الرجعي تتبع زوجها حيث مضي لان النكاح قاءم وان كان باءنا او مات عنها و------------------بينها وبين كل من مصرها ومقصدها اقل من السفر فان شاءت مضت الي المقصد وان ش----------------------------------------------------------------اءت رجع-------------ت سواء كانت في مصر او لا معها محرم او لا لانه ليس---------------------------------------------- في ذلك انشاء سفر وخ------------روج المطلقة والمتوفي عنها زوجها ما دون السفر مباح اذا مست الحاجة اليه بمحرم وبغيره الا ان الرجوع اولي ليكون الاعتداد في منزل الزوج	2073	-4847956584360190907	178	204.0	136	597	29.815746307373047	28	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0327	false	-1588657151603759492	178	219	934	1146	1573	300	والمثبوتة يثبت نسب ولدها اذا جاءت به لاقل من سنتين لانه يحتمل ان يكون الولد قاءما وقت الطلاق فلا يتيقن زوال الفراش قبل العلوق فيثبت النسب احتياطا واذا جاءت به لتمام سنتين من وقت الفرقة لم يثبت لان الحمل حادث--- بعد	327	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2079	true	-8298880836588302154	46	79	235	401	1544	300	والمبتوتة يثبت نسب ولدها اذا جاءت به لاقل من سنتين لانه يجوز -----كون الحمل كان قبل-- الطلا---------------------------------ق فيثبت النسب-------- وا-ن جاءت به لتمام سنتين من وقت الفرقة لم يثبت نسبه لتيقن العلوق بعد	2079	-4847956584360190907	135	211.5	106	215	62.79069900512695	21	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0328	false	-3234243785875521631	64	167	353	904	1605	300	------وبين السنتين وقال زفر رحمه الله اذا جاءت به بعد انقضاء عدة الوفاة ل-------ستة اش--------------------هر لا يثبت النسب لان-------------------------------------------------------------------------------------------------- الشرع حكم بانقضاء عدتها بالشهور ل---------------------------------------------------------------------------------------------تعين الجهة فصار كما اذا اقرت بالانقضاء كما بينا في الصغيرة الا انا نقول لانقضاء عدتها جهة اخري وهو وضع الحمل بخ------------------لاف الصغيرة لان الاصل فيها عدم الحبل لانها ليست بمحل قبل البلوغ وفيه شك واذا اع------------ترفت المعتدة بانقضاء عدتها ثم جاءت بالولد لا-قل من ستة اشهر يثبت نسبه لانه ظهر كذبها بيقين فبطل الاقرار وان جاءت به لستة اشهر لم يثبت لانا لم نعلم ببطلان الاقرار لاحتمال الحدوث بعد----------------------------------------------ه وهذا اللفظ------- باطلاقه يتناول كل معتدة واذا ول------دت المعتدة	328	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2083	true	4855491202713470789	1	145	5	731	1537	300	زوجها وبين --سنتين وقال زفر---------- اذا جاءت به بعد انقضاء عدة الوفاة لاقل من ستة اشهر ثبت نسبه ولستة اشهر لا يثبت فوجهه كوجههما في الصغيرة وهو ان لعدتها جهة واحدة هي انقضاء اربعة اشهر وعشر فاذا لم تقر قبلها بالحبل فقد حكم الشرع---- بانقضاءها بها فاذا جاءت بالولد بعدها لتمام ستة اشهر او اكثر لا يثبت نسبه بخلاف ما اذا جاءت به لاقل علي ما عرف ويمنع تعين ال-------------------------------------------------------------------------------جهة الواحدة في حقها بل لها كل من الجهتين بخلاف الصغيرة لان الاصل فيها عدم الحبل فتستمر ما لم تعترف بالحبل قوله وا----ذا اعترفت ظاهر وتقدمت غير مرة وانما لم يثبت اذا اتت ب----ه لاكثر من ستة اشهر من وقت الاق-----------------------------رار وان كانت المدة تحتمل كون الحمل من الزوج لانهن امينات شرعا في اخبارهن عن عدتهن فاذا اخبرن لزم الي ان يتحقق الخلاف قطعا وقوله وهذا اللفظ يتناول باطلاقه -------كل معتدة لعدم التفضيل في المعتدة	2083	-4847956584360190907	236	168.5	183	865	27.28323745727539	28	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0329	false	-7103253658382108648	0	81	0	400	1542	300	تصديقهم---- اما في ح--------------------------------ق النسب هل يثبت في حق غيرهم قالوا اذا كانوا---------- من اهل الشهادة ي------------------------------------------ثبت لقيام الحجة ول--------------------------------------------------------هذا قيل تشترط لفظة الشهاد---------------------------------------ة وقيل لا تشترط لا----------ن الثبوت في حق غيرهم تبع للثبوت في حقهم باقراراهم وما ثبت تبعا لا يراعي فيه الشراءط---------------------------------------------------------------------------------------------------------- واذا تزوج الرجل امراة فجاءت بولد لاقل من ستة اشهر منذ يوم تزوجها لم يثبت نسبه لان ال----------------------------------علوق سابق علي النكاح فلا يكون منه وان جاءت به لستة اشهر فصاعدا يثبت نسبه--- اعترف به الزوج او سكت	329	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2086	true	6760191026569369184	33	171	159	840	1496	300	تصديقهم فيه اما في حق ثبوت النسب من الميت ليظهر في حق الناس كافة--------------- قالوا اذا كانوا اي الورثة من اهل الشهادة بان يكونوا ذكورا او ذكورا مع اناث وهم عدول ثبت لقيام الحجة فيشارك المقرين منهم والمنكرين ويطالب غريم الميت بدينه وعن هذا قيل يشترط لفظة الشهادة اي في مجلس الحكم من الورثة لقيام الحجة وقيل لا يشترط هو الصحيح لان الثبوت في حق غيرهم تبع للثبوت في حقهم و----------------------لا يراعي للتبع شراءطه اذا ثبت اصاله وعلي هذا فلو لم يكونوا من اهل الشهادة لا يثبت النسب الا في حق المقرين منهم والله اعلم قوله واذا تزوج الرجل امراة فجاءت بولد لاقل من ستة اشهر منذ يوم تزوجها لم يثبت نسبه لان اقل مدة الحمل ستة اشهر فلزم كونه من علوق قبل----- النكاح------------- وان جاءت به لاكثر منها ثبت ولا اشكال سواء اعترف به الزوج او سكت	2086	-4847956584360190907	296	373.5	232	736	40.21739196777344	52	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0329	false	-7103253658382108648	165	208	847	1075	1542	300	لم تطلق عند ابي حنيفة رحمه الله------ وقال ابو يوسف ومحمد رحمهما الله تطلق لان شهادتها حجة في ذلك قال عليه الصلاة والسلام شهادة النساء جاءزة فيما لا يستطيع الرجال النظر اليه ولانها لما قبلت في الولادة تقبل فيما يبتني عليها وهو الطلاق	329	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2088	true	-6033913693355819616	7	40	30	199	1556	300	لم تطلق عند ابي حنيفة ولكن ثتبت النسب وقالا تطلق ايضا--------------------- لان شهادتها حجة في ذلك اي في ثبوت ولادتها للحديث السابق واذا كانت حجة مقبولة فيها-------------------------------------------- تقبل فيما يبتني عليها وهو الطلاق	2088	-4847956584360190907	94	123.0	73	234	40.17094039916992	16	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0329	false	-7103253658382108648	236	277	1216	1425	1542	300	كان الزوج قد اقر بالحبل طلقت من غير شهادة عند ابي حنيفة رحمه الله وعندهما تشترط شهادة القابلة لانه لا بد من --حجة لدعواها الحنث وشهادتها حجة فيه علي ما بينا وله ان الاقرار بالحبل اقرار بما يفضي اليه وهو الولادة	329	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2088	true	-6033913693355819616	261	296	1350	1536	1556	300	كان الزوج قد اقر بالحبل طلقت بلا شه---ادة عند ابي حنيفة---------- وعندهما يشترط شهادة القابلة لانه لا بد من الحجة لدعواها الحنث وشهادتها حجة فيه------------ وله ان الاقرار بالحبل اقرار بما يفضي اليه وهو الولادة	2088	-4847956584360190907	177	324.5	143	211	83.8862533569336	29	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0332	false	2554282242544355229	16	120	104	691	1629	300	والا--ب اقدر علي التاديب والتثقيف- والخصاف رحمه الله قدر الاستغناء بسبع سنين اعتبارا للغالب والام والجدة احق بالجارية حتي تحيض------- لان بعد الاستغناء تحتاج الي معرفة اداب النساء والمراة علي ذلك اقدر وبعد البلوغ تحتاج الي التحصين والحفظ والاب فيه اقوي واهدي -----------------------------------------------------------------------وعن محمد رحمه الله انها تدفع الي الاب اذا بلغت حد الش---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------هوة لتحقق الحاجة الي الصيانة------------------------------------------------------------------------------------------------------- ومن سوي الام والجدة احق بالجارية حتي تبلغ حدا تشتهي وفي الجامع الصغير حتي تستغني------ لانها لا تقدر علي استخدامها ولهذا لا تءاجراها للخدمة فل-----------------------------------ا يحصل المقصود--- بخلاف الام والجدة لقدرتهما عليه شرع--------------------ا قال و-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الامة اذا اعتقها مولاها وام الولد اذا اعتقت كالحرة في حق الولد	332	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2099	true	-7822131226549706801	52	254	259	1313	1529	300	والا لم يقدر علي تمام الطهارة قوله والخصاف رحمه الله قدر الاستغناء بسبع سنين وعليه الفتوي كذا في الكافي وغيره لا ما قيل انه يقدر بتسع لان الاب مامور بان يامره بالصلاة اذا بلغها وانما يكون---- ذلك اذا كان الولد عنده ولو اختلفا فقال ابن سبع وقالت ابن ست لا يحلف القاضي احدهما ولكن ينظر ان كان ياكل وحده ويلبس وحده دفع والا فلا قوله وعن محمد رحمه الله انها تدفع الي الاب اذا بلغت حد الشهوة وهي رواية هشام عنه وفي غياث المفتي لاعتماد علي رواية هشام عن محمد لفساد الزمان وعن ابي يوسف مثله واختلف في حد الشهوة ليبني عليها اخذ الاب وثبوت حرمة المصاهرة قالوا بنت تسع مشتهاة وخمس ليست مشتهاة وست وسبع وثمان ان كانت عبلة مشتهاة والا فلا قوله ومن سوي الام والجدة يعن-------------------------------ي الجدتين من قبل الام والاب قوله لانها لا تقدر علي استخدامها شرعا وتعليم اداب النساء من الخبز والطبخ والغزل وغسل الثياب انما يحصل بالاستخدام بخلاف الام والجدة لقدرتهما عليه شرعا ولذا جاز ان تءاجرها قال الحاكم الجليل الشهيد فان كانت البكر دخلت في السن واجتمع عقلها ورايها واخوها مخوف عليها فلها ان تنزل حيث احبت في مكان لا يتخوف عليها قوله والامة اذا اعتقها مولاها وام الولد اذا اعتقت كالحرة في حق الولد	2099	-4847956584360190907	309	371.5	245	1089	28.37465476989746	49	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0336	false	4711121190414140976	51	90	252	457	1538	300	فلا يستحكم الوجوب فيها الا بالقضاء لا توجب الملك الا بمءكد وهو القبض والصلح بمنز--------------------------لة-------------------------------------------------------- القضاء لان ولايته علي نفسه اقوي من ولاية القاضي بخلاف المهر--------------------------------------------------------------------------------------------------- لانه عوض---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وان مات الزوج بعد ما قضي عليه بالنفقة ومضي شهور سقطت	336	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2124	true	-3197562846607881930	97	195	504	1002	1594	300	فلا يستحكم الوجوب فيها الا بالقضاء علي ما حملنا كلامه فيه من اثبات انه صلة من وجه مترتب علي ترددها بين الصلة المحضة والعوض المحض ولو اختلفا فيما مضي من المدة من وقت القضاء القول قول الزوج والبينة بينة المراة ومن ادعي علي امراة نكاحا وهي تجحد فاقام البينة لا نفقة لها وكذا اذا كان الزوج هو المنكر ولقاءل ان يقول ينبغي ان تجب لانها صارت مكذبة شرعا وكذا الزوج والا فلا يخفي ما فيه من الاضرار وفتح باب الفساد خصوصا عند اضطرارها للنفقة مع حبسها قوله وان مات الزوج بعد ما قضي عليه بالنفقة ومضي شهور سقطت	2124	-4847956584360190907	107	118.0	86	498	21.485942840576172	18	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0337	false	-7125843110880694175	31	151	179	786	1531	300	والتبوءه غير لازمة علي ما مر في النكاح -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ولو خدمته الجارية احيانا من غير ان يستخدمها --------لا تسقط النفقة لا--نه لم يستخدمها ليكون استردادا --------------والمدبرة وام الولد في هذا----------------------------------------- كالامة والله تعالي اعلم بالصواب----------------------------------------------------------------------------------------------- فصل وعلي الزوج ان يسكنها في دار مفردة ليس فيها احد من اهله -الا ان تختار ذ-----------------------------------------------لك لان السكني من كفايتها فتجب لها كالنفقة وقد اوجبه الله تعالي-------------------------------------------------------------------------------------------- مقرونا بالنف--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قة واذا اوجب حقا لها ليس له ان يشرك غيرها فيه لانها تتضرر به فانها لا تامن علي متاعها ويمنعها ذلك عن المعاشرة مع زوجها ومن الاستمتاع الا ان تختار لانها رضيت بانتقاص حقها وان كان له ولد من غيرها فليس له ان يسكنه معها لما بينا -------------------------------------------------ولو اسكنها في بيت من الدار مفرد وله غلق كفاها	337	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2127	true	789367274541542678	64	294	320	1505	1533	300	والتبوءة غير لازمة علي ما مر في النكاح في باب نكاح الرقيق ولا شك ان حق الاستخدام يتجدد بتجدد المنافع التي تتجدد علي ملكه فاذا بواها فقد ترك حقه ما دام لم يستردها واستردادها بعد ذلك ليس رجوعا فيما اسقط بل طلب حقه فيما يستقبل او الحال وله ذلك ولذا كان له ان يبوءها ثم يستردها ثم يبوءها ثم يستردها وهلم جرا فكلما استردها سقطت فاذا رجع فبواها وجبت ولو خدمت- المولي- احيانا من غير ا---ستخدام واسترداد لا تسقط --نفقتها لانه لم تبطل التبوءة بذلك لعدم الاسترداد قوله والمدبرة وام الولد في هذا اي في وجوب النفقة علي الزوج بشرط التبوءة كالامة ولم يذكر معهما المكاتبة لانها في استحقاق النفقة اذا تزوجت باذن المولي كالحرة لاختصاصها لنفسها ومنافعها بحكم عقد الكتابة فصل قوله -----------------------------ليس فيها احد من اهله واما امته فقيل ايضا لا يسكنها معها الا برضاها والمختار ان له ذلك لانه محتاج الي استخدامها في كل وقت فاذا افردها في بيت لا يتمكن من ذلك غير انه لا يطءها بحضرتها كما انه لا يحل له وطء زوجته بحضرتها ولا بحضرة الضرة قوله مقرونا بالنفقة في قوله تعالي اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم فان المراد وانفقوا عليهن من وجدكم وكذلك قرا ابن عباس والسكني بالملك او الاجارة او العارية واجبة اجماعا قوله ليس له ان ي------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------سكنه معها قيل الا ان يكون صغيرا لا يفهم الجماع فله اسكانه معها قوله ولو اسكنها في بيت من الدار مفرد وله غلق كفاها	2127	-4847956584360190907	251	304.5	194	1395	17.99283218383789	40	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0337	false	-7125843110880694175	246	299	1272	1527	1531	300	فرض القاضي في ذلك المال نفقة زوجة الغاءب وولده الصغار ووالدي-----ه وكذا اذا علم القاضي ذل---------------------------------------------------------------------------------------------------------------ك ولم يعترف به لانه لما اقر بالزوجية والوديعة فقد اقر ان حق الاخذ لها لان لها ان تاخذ من مال الزوج حقها من غير رضاه واقرار صاحب اليد مقبول في حق نفسه لا سيما ههنا فانه لو --	337	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2131	true	7612405550280937550	9	60	46	304	1462	300	فرض القاضي في ذلك المال نفقة زوجة الغاءب وولده الصغار ووالديه قوله وكذا اذا علم القاضي ذلك اي كلا الامرين اما لو علم احدهما احتاج القضاء بالدفع اليهم الي اقرار من عنده او عليه في الصحيح دون البينة قول------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه واقرار صاحب اليد مقبول في حق نفسه لا سيما -هنا فانه اولي	2131	-4847956584360190907	138	142.0	111	373	36.997318267822266	24	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0340	false	-658466580142130907	177	243	945	1305	1608	300	-----وقوله عندها معناه اذا ارادت ذلك لان الحجر لها وان استاجرها وهي زوجته او معتدته لترضع ولدها لم يجز لان الارضاع مستحق عليها ديانة قال الله تعالي والوالدات يرضعن اولادهن------------------------------------------------------------------------------------------- الا ان------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ها عذرت لاحتمال عجزها فاذا اقدمت عليه بالاجر ظهرت قدرتها فكان الفعل واجبا عليها فلا يجوز اخذ الاجر عليه وهذا في المعتدة عن طلاق رجعي رواية واحدة لان النكاح قاءم وكذا في المبتوتة في رواية	340	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2145	true	2167717608266997014	187	290	994	1513	1564	300	وموته قوله------ معناه اذا ارادت ذلك لان الحجر لها -اي التربية لها بحق الحضانة وهذا بناء علي ما تقدم وقد قدمنا من اختيار الفقيهين الهنداون--------ي والسمرقندي انها تجبر علي الحضانة وفي كلام الحاكم الشهيد ما يفيده مما قدمناه ثم لا يلزم المرضعة ان تمكث في بيت الام الا ان يشترط ذلك بل لها ان ترضعه ثم ترجع الي منزلها فيما يستغني عنها فيه من الزمان او تحمل الصبي معها اليه او تقول اخرجوه فترضعه عند فناء الدار ثم تدخل الصبي الي امه قوله وجه الاولي لما ----------------------------------------------------------كان التشبيه لا يستلزم عموم وجه الشبه لم يكتف بقوله قبل هذا-------------------------------------------- وكذا في المبتوتة في رواية	2145	-4847956584360190907	99	-57.5	73	636	15.566038131713867	14	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0342	false	-5510014202005714319	155	220	849	1221	1680	300	فان القادر علي الكسب غني بكسبه--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بخلاف الابوين لانه يلحقهما تعب الكسب والولد مامور بدفع الضرر عنهما فتجب نفقتهما مع قدرتهما علي الكسب قال ويجب ذلك علي مقدار الميراث ويجبر عليه لان التنصيص علي الوارث تنبيه علي اعتبار المقدا---------------------------------------------------------------ر ولان الغرم بالغنم والجبر لايفاء حق مستحق قال وتجب -----------------------------نفقة الابنة البالغة والابن الزمن علي ابويه اثلاثا علي الاب الثلثان وعلي الام ا-لثلث لان الميراث لهما	342	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2153	true	-8040056727626838773	20	167	102	858	1565	300	فان القادر علي الكسب غني بكسبه وقدرته علي الكسب تتحقق بصحة البدن بعد كونه بالغا ولهذا اخذ في البالغ الذي تجب نفقته من غير الاولاد الزمانة حيث قالوا والابن الزمن البالغ ويصرح بما قلنا ما في الكافي للحاكم حيث قال في باب نفقة ذوي الارحام ولا يجبر الموسر علي نفقة احد من قرابته اذا كان رجلا صحيحا وان كان لا يقدر علي الكسب الا في الولد خاصة او في الجد ابي الاب اذا مات الولد فاني اجبر الولد علي نفقته وان كان صحيحا انتهي وهذا جواب الرواية وهو يشد قول شمس الاءمة السرخسي بخلاف الحلواني ---------------------------------------------------------------------------------------------------علي ما قدمناه قول----------ه لان التنصيص علي الوارث تنبيه علي اعتبار المقدار بطريق انه يفيد عليه ماخذ الاشتقاق وهو الارث فيثبت الحكم في محل وجود العلة علي قدر وجودها مثاله اذا كان له اخ شقيق او لاب واخت شقيقة او لاب فالنفقة عليهما------------------------------- اثلاثا علي الاخ الثلثان وعلي الاخت الثلث لان --ميراث--هما	2153	-4847956584360190907	157	203.5	127	900	17.44444465637207	19	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0338	false	-3961335552840889792	171	201	861	1011	1508	300	ولا يقضي بنفقة في مال غاءب الا لهءلاء--------- ووجه الفرق هو ان نفقة هءلاء واجبة قبل --قضاء القاضي ولهذا كان لهم ان ياخذوا قبل القضاء فكان قضاء القاضي اعانة لهم	338	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2155	true	6697154461527438565	143	171	690	830	1456	300	ولا يقضي بنفقة في مال غاءب الا لهءلاء وهو قوله ووجه الفرق--- ان نفقة هءلاء واجبة قبل القضاء------- ولهذا كان لهم ان ياخذوا----------- فكان قضاء القاضي اعانة لهم	2155	-4847956584360190907	129	221.0	103	161	80.12422180175781	23	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0343	false	6979409235970851109	127	193	655	972	1510	300	واذا كان للابن الغاءب مال قضي فيه بنفقة ابوي-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه وقد بينا الوجه فيه واذا باع ابوه متاعه في نفقته جاز عند ابي حنيفة رحمه الله وهذا استحسان------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ وان باع العقار لم يجز وفي قولهما لا يجوز في ذلك كله وهو القياس ل----------------------------------------------------------انه لا ولاية له لانقطاعها بالبلوغ ولهذا لا يملك في حال حضرته ولا يملك البيع في دين له سوي النفقة---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وكذا لا تملك الام في	343	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2155	true	6697154461527438565	87	298	422	1447	1456	300	واذا كان للابن الغاءب مال قضي فيه بنفقة ابويه لما قدمنا ان كل من يقضي له بالنفقة عند غيبة من عليه جاز له ان ياخذ اذا قدر بلا قضاء فالوالدان والولد والزوجة اذا قدروا علي مال من جنس حقهم جاز لهم ان ينفقوه علي انفسهم اذا احتاجوا قوله وقد بينا الوجه فيه--------------------------------- عند قوله فيما سبق ولا يقضي بنفقة في مال غاءب الا لهءلاء وهو قوله ووجه الفرق ان نفقة هءلاء واجبة قبل القضاء ولهذا كان لهم ان ياخذوا فكان قضاء القاضي اعانة لهم قوله وان باع العقار لم يجز و----------لا يجوز للاب بيع عقار الابن الا اذا كان الابن صغيرا او مجنونا ولا يجوز لغيره مطلقا قوله لانه لا ولاية له لانقطاعها بالبلوغ وقرر ف------------------------------------------------ي النهاية وجه القياس بان ولاية الاب تنقطع ببلوغ الصبي رشيدا الا فيما يبيعه تحصينا علي الغاءب ولا يخفي ان قيد الرشيد ليس معتبرا في انقطاع ولاية الاب نعم اذا بلغ غير رشيد لا يسلم اليه ماله حتي يءنس منه الرشد او يبلغ خمسا وعشرين سنة علي ما عرف ومع ذلك لا حجر عليه حتي امكنه ان يباشر العقود الموجبة للدين عليه ولذا قال في جواب ابي حنيفة هناك ان منع المال لا يفيد مع فك الحجر لانه يتلفه بلسانه بان يباشر العقود الي اخر ما عرف في باب الحجر قوله وكذا لا تملك الام في	2155	-4847956584360190907	165	220.0	129	1116	14.78494644165039	28	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0345	false	5024005239230219602	216	282	1062	1404	1476	300	وهو لاستحضار المنادي بالوصف المذكور هذا هو حقيقته--------------------------------------------------- فيقتضي تحق-ق الوصف فيه وانه يثبت من جهته فيقضي بثبوته تصديقا له فيما اخبر وسنقرره من بعد ان شاء الله تعالي ال----------ا اذا سماه حرا ثم ناداه---------------------- يا حر لان مراده الاعلام باسم علمه وهو ما لقبه به ولو ناداه بالفارسية ياازاد وقد لقبه بالحر قالوا يعتق وكذا عكسه لانه ليس بنداء باسم علمه فيعتبر اخبارا عن الوصف	345	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2168	true	4959999038635567794	62	126	297	620	1503	300	وهو لاستحضار المنادي بالوصف المذكور هذا هو حقيقته تكلم في النداء في مواضع اولها هذا وتمام عبارته فيه فيقتضي تحقيق الوصف فيه وانه -ثبت من جهته فيقضي بثبوته تصديقا له---------- وسنقرره من بعد اي في مسءلة يا ابني ثانيها فيما اذا لقبه حرا ثم ناداه يا ازاد او ازاد وناده يا حر انه--------------------------------------------------------------------------------------- يعتق فقال----- لانه ليس بنداء باسم علمه فيعتبر اخبارا عن الوصف	2168	-4847956584360190907	213	348.5	168	426	50.0	36	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0347	false	7953842798236731637	70	213	391	1117	1542	300	فيما بينه وبين الله --------تعالي --------------ولا يصدق----------------------- في القضاء لمخالفته الظاهر واما الثاني فلانه لما تعين الاسفل مرادا التحق بالص---------------ريح وبالنداء باللفظ الصريح يعتق بان قال يا حر يا عتيق فكذا النداء بهذا اللفظ وقال زفر رحمه الله لا يعتق في الثاني لانه يقص-------------------------------------------------------د به الاكرام بمنزلة قوله يا سيدي يا مالكي قلنا الكلام لحقيقته--------------------------------------------------------------- وقد امكن العمل ب------------------------------------------------------------------------------------------------------ه بخلاف ما ذكره لا--------------------نه ليس فيه ما يختص بالعتق فكان اكراما محضا--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولو قال يا ابني او يا اخي لم يعتق لان النداء لاعلام المنادي الا انه اذا -------كان بوصف يمكن اثباته من جهته كان لتحقيق ذلك الوصف في المنادي استحضارا له بالوصف المخصوص كما في قوله يا حر علي ما بيناه واذا كان النداء بوصف لا يمكن اثباته من جهته كان للاعلام المجرد دون تحقيق الوصف فيه لتعذره والبنوة لا يمكن اثباتها حالة النداء من جهته لانه لو انخلق من ماء غيره -لا	347	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2173	true	7467967594209215754	44	296	239	1492	1513	300	فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالي لو اراد الناصر لم يعتق فاين المكابرة واعلم ان في المسءلة خلافا ذهب بعض المشايخ -------انه ل-ا يعتق في هذا مولاي ال--ا بالنية وانه بين الصريح والكناية قوله----------------------------------------------------------- وقال زفر---------- لا يعتق في الثاني وهو يا مولاي الا بالنية وبقوله قال الشافعي ومالك واحمد لانه يراد به الاكرام بمنزلة قوله يا سيدي يا مالكي افاد انهما من الكنايات بالاتفاق فاذا قال لعبده ذلك ناويا للعتق عتق وهكذا في يا سيد وقد قيل انه يعتق بهما وان لم ينو وقيل اذا لم ينو عتق في يا سيدي لا في يا سيد والمختار انه لا يعتق فيهما الا بالنية قوله بخلاف ما ذكر وهو يا سيدي يا مالكي لانه ليس فيه ما يختص بالعتق في الحال ولا بعد العتق لانه لا يصير سيدا بالعتق لسيده والوجه ان حقيقته متعذرة لفرض ان المتكلم حر غير عبد فتعين المجاز ولم يلزم خصوص المجازي الذي هو العتق لجواز ان يريد مجازيا اخر هو الاكرام فلا يتعين لاحدهما الا بالنية فقلنا اذا نوي بياسيدي العتق عتق اما اذا لم تكن له نية صير الي الاخف الذي هو الاكرام لان زوال الملك لا يثبت مع الاحتمال بلا نية بخلاف يا مولاي لانه بحقيقته في الاسفل يثبت العتق وبعد انتفاء الحقاءق الاخر بالنافي قوله ولو قال يا ابني او يا اخي لم يعتق لان النداء لاعلام المنادي بمطلوبية حضوره فان كان بوصف يمكن اثباته من جهته تضمن تحقيق ذلك الوصف تصديق-------------ا له--------------------------------------------------- كما سل----ف وان لم يمكن تجرد-------------- للاعلام---------------------------------- والبنوة لا يمكن اثباتها من جهة العتق الا تابعا لو ت---خلق من ماء غيره ولا	2173	-4847956584360190907	360	393.5	276	1451	24.810476303100586	57	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0348	false	-8780272518874388398	142	225	741	1139	1516	300	ولو قال هذا ابي ------او امي ومثله لا يولد لمثلهما فهو علي الخلاف لما بينا ولو --------------------قال لصبي ---صغير هذا جدي------ قيل هو------- علي الخلاف وقيل لا ي------------------------عتق بالاجماع ل----------------------------------ان هذا الكلام لا موجب له في الملك الا بواسطة وهو الاب وهي غير ثابتة في كلامه فتعذر ان يجعل مجازا عن الموجب بخلاف الابوة والبنوة لان لهما موجبا في الملك من غير واسطة ولو قال هذا اخي لا ي---------عتق في ظاهر الرواية وعن ابي حنيفة رحمه الله انه يعتق و---------------وجه الروايتين ما بيناه	348	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2177	true	-5408471390117179452	198	286	985	1402	1475	300	ولو قال هذا ابي الخ جواب عما -قيل انه يلغو فقال بل -هو علي الخلاف ايضا فعند ابي حنيفة يعتق واما لو قال لعبده الصغير هذا جدي فاجاب عنه اولا بانه علي الخلاف وقيل هو الاصح لانه وصفه بصفة من يعتق بملكه وثانيا بالفرق وانه لا يعتق اتفاقا وهو ان هذا الكلام لا موجب له في الملك الا بواسطة ----ا-----------------------------------------------------------لاب ولا و------جود ل------------ه في اللفظ --------قوله ولو قال هذا اخي اي لعبده لا يعتق في ظاهر الرواية وعن ابي حنيفة-------------- يعتق وهي رواية الحسن وجه الروايتين ما بيناه	2177	-4847956584360190907	228	282.0	172	522	43.67816162109375	37	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0348	false	-8780272518874388398	67	146	353	757	1516	300	لانه لا وجه له ف---ي المجاز فتعين الالغاء--- وهذا بخلاف ما اذا قال لغيره----------------------------------------------- قطعت يدك---- فاخرجهما صحيحتين حيث ---------------------------لم يجعل مجازا عن الاقرار ------------------------------------------------------------------------------------------------بالمال والتزامه وان كان القطع سببا لوجوب المال لان القطع خطا سببا لوجوب مال مخصوص وهو الارش وهو يخالف مطلق المال في الوصف حتي وجب علي العاقلة في سنتين ولا يمكن اثباته --------بدون القطع وما امكن اثباته فالقطع---------------------------------------------------- ليس -----بسبب- له اما----------------------------------------------------- الحرية فلا تختلف ذاتا وحكما----------------------- فامكن جعله مجازا عن--------------------------------------ه ولو قال هذا ابي	348	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2177	true	-5408471390117179452	69	202	321	1001	1475	300	لانه لا طريق فيه الي المجاز فلغا ضرورة وقوله وهذا بخلاف ما اذا قال لغيره الخ جواب عن مقيس اخر لهما وهو اذا كان قال لاخر قطعت يدك خطا فاخرجهما صحيحتين فانه يلغو هذا الكلام بالاتفاق ولم يجعل مجازا عن الاقرار بالمال لعدم امكان معناه الحقيقي فاجاب بان لغوه ليس لتعذر الحقيقي بل لتعذر كل منه ومن المجازي لان المال -ال-----------ذي انقطع سببه------------------------------------- مال مخصوص وهو الارش الوا-------------------------------جب علي العاقلة في سنتين ولا يمكن اثباته الا عن حقيقة القطع فلا يمكن جعل اللفظ تجوزا بالسبب عن المسبب والذي يمكن اثباته وهو مطلق المال ليس القطع سببا له فامتنع ايجاب المال مطلقا فلغا ضرورة بخلاف ما نحن فيه لان الحرية -لا تختلف ذاتها حاصلة عن لفظ حر او لفظ ابني فامكن ---المجازي حين تعذر الحقيقي فوجب صونه عن اللغو وقوله ولو قال هذا ابي	2177	-4847956584360190907	254	269.5	198	764	33.24607467651367	39	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0349	false	-7696749927622172469	147	192	774	980	1555	300	ولو قال ما انت الا حر عتق لان الاستثناء من النفي اثبات علي وجه الت-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اكيد كما في كلمة الشهاد----ة ولو قال راسك راس حر لا يعتق لانه تشبيه بحذف حرفه ولو قال راسك راس حر عتق لانه اثبات الحرية فيه اذ الراس يعبر به عن	349	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2182	true	419782615244721638	189	267	957	1353	1505	300	ولو قال ما انت الا حر عتق لان الاستثناء من النفي اثبات علي وجه التاكيد هذا هو الحق المفهوم من تركيب الاستثناء لغة وهو خلاف قول المشايخ في الاصول وقد بيناه في الاصول وانه لا ينافي قولهم الاستثناء تكلم بالباقي بعد الثنيا واما كونه اثباتا مءكدا فلوروده بعد النفي بخلاف الاثبا--------------ت المجرد قوله ولو قال راسك راس حر لا يعتق لانه تشبيه بخذف حرفه ولو قال----- راس حر عتق لانه اثبات الحرية فيه اذ الراس يعبر به عن	2182	-4847956584360190907	181	331.0	140	415	43.61445617675781	37	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0349	false	-7696749927622172469	239	261	1221	1343	1555	300	له ان ثبوت العتق من غير مرضاة المالك ين----------فيه القياس او----------------------------------------------------------------------------------------لا يقتضي------------------------------------------------------------------------------ه والاخوة وما يضاهيها نازلة عن قرابة الولاد فامتنع الالحاق او	349	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2185	true	-3252487484135464501	17	75	92	390	1621	300	له ان ثبوت العتق من غير مرضاة المالك في الولاد ينفيه القياس علي غير القريب من العبيد وعلي ساءر الاملاك اذ لا تخرج عن ملك مالكها من غير رضا واختيار او لا يقتضيه القياس ولا ينفيه وقد ثبت العتق في الولاد بالنص والاجماع الا من لا يعتد بخلافه والاخوة وما يضاهيها نازلة عن قرابة الولاد فامتنع الالحاق اي	2185	-4847956584360190907	117	196.5	95	298	39.26174545288086	19	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0352	false	-9211079961490454719	41	92	209	497	1584	300	وليس في الطلاق والعفو عن القصاص حالة متوسطة فاث----------------------------------------بتناه في ا------------------------------لكل ترجيحا للم------------------------------------------------------------------------------------------------حرم والاستيلاد -متجزي عنده حتي لو استولد نصيبه من مدبرة يقتصر عليه وف-------------------------------------------------------------------------------ي القنة----- لما ضمن نصيب صاحبه بالافساد ملكه بالضمان فكمل الاستيلاد--------------------------------------------------- واذا كان العبد بين شريكين فاعتق احدهما نصيبه عتق---------------- فان كان------- موسرا فشريكه بالخيار ان شاء	352	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2196	true	-6035932342434761831	177	290	895	1492	1542	300	وليس في الطلاق والعفو---------- حالة متوسطة اي ليس فيهما الا زوال كليهما او بقاءهما فاثبتناه في الكل اي فاثبتنا زوال الملك في الكل ترجيحا للمحرم وهو الحرمة فانه اجتمع فيهما موجب الحرمة وهو الطلاف والعفو وموجب الحل وهو عدم اتصاف البعض به واما الاستيلاد فمتجزء عنده حتي لو استولد نصيبه من مدبرة اقتصر عليه حتي لو مات المستولد تعتق من جميع ماله ولو مات المدبر عتقت من ثلث ماله وانما كمل في القنة لانه لما ضمن نصيب صاحبه بالافساد ملكه -----من -حين الاستيلاد فصار مستولدا جارية نفسه فثبت عدم التجزي ضرورة قوله واذا كان العبد بين شريكين فاعتق احدهما نصيبه عتق اي زال ملكه عنه فان كان المعتق موسرا فشريكه بالخيار ان شاء	2196	-4847956584360190907	257	404.5	209	613	41.92496109008789	40	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0352	false	-9211079961490454719	142	192	765	1043	1584	300	وقالا ليس له---------- الا الضمان مع اليسار والسعاية مع الاعسار ولا يرجع المعتق علي العبد-------- والولاء للمعتق----------- وهذه المسءلة تبتني علي حرفين احدهما تجزي الاعتاق----- وعدمه علي ما بينا-------------------------ه والثاني ان يسار المعتق لا يمنع --سعاية العبد عنده وعندهما يمنع لهما في الثاني ق---------------------------------------------------------------------------------------وله عليه الصلاة والسلام في الرجل يعتق	352	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2200	true	3471395141515920219	92	168	462	876	1485	300	وقالا ليس له اي الساكت الا الضمان مع اليسار والسعاية مع الاعسار ولا يرجع المعتق علي العبد اذا ضمن والولاء للمعتق قال المصنف وهذه المسءلة تبتني علي حرفين احدهما تجزي الاعتاق عنده وعدمه عندهما فيسعي وهو حر مديون وتقدم بيانه والثاني ان يسار المعتق لا يمنع السعاية عند------ه وعندهما يمنع لهما فيه ان جميع النصوص التي ظاهرها تجزي الاعتاق كقوله فقد عتعق منه ما عتق وحديث فعليه خلاصة في ماله وقوله عليه الصلاة والسلام من ا------عتق	2200	-4847956584360190907	246	408.0	201	426	57.74647903442383	38	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0352	false	-9211079961490454719	203	251	1090	1330	1584	300	الاخر قسم والقسمة تنافي الشركة ------------------------------وله انه ----------احتبست------------------ مالية نصيبه عند العبد فله ان يضمن-----------------------------------ه كما اذا هبت الريح في--- ثوب انسان والقته في صبغ غيره حتي انصبغ به فعلي صاحب------------------- الثوب قيمة صبغ الاخر موسرا كان او معسرا لما قلنا فكذا ههنا الا ان العبد فقير فيستسعيه	352	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2201	true	-6967313621260419288	14	76	80	410	1591	300	الاستسعاء والقسمة تنافي الشركة واستدل لابي حنيفة رحمه الله بقوله انه اي الساكت احتبست علي البناء للفاعل مالية نصيبه عند العبد فله ان يضمنه وان وقع احتباسها عنده بغير اختياره كما اذا هبت الريح فالقت ثوب انسان------- في صبغ غيره ف---انصبغ به فان لصاحب الصبغ ان يضمن مالك الثوب قيمة صبغة----- موسرا كان او معسرا لما قل----------نا الا ان العبد فقير فيستسعيه	2201	-4847956584360190907	202	313.0	161	355	56.90140914916992	32	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0353	false	-2878087718975839963	2	62	15	349	1586	300	----للمعتق لا-------ن العتق كله من جهته لعدم التجزي---------------------------------------------------------- واما التخريج علي قول---------ه ف-------خيار الاعتاق------- لقيام ملكه في الباقي اذ الاعتاق يتجزا عنده---------------------------------- والتض-----------------------مين لا-------ن المعتق جان عليه بافساد نصيبه حيث امتنع عليه -البيع والهبة ونحو ذ-----------------------------------------------------------------لك مما سوي الاعتاق وتو-------------------------------------ابعه والاستس------------------------------------------------عاء لما بينا و-----------------------------------يرجع المعتق بما ضمن علي العبد لانه قا-م مقام الساكت---------- باداء الضمان وقد كان له ذلك بالاستسعاء --------------------------	353	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2204	true	6158306806474386635	151	273	841	1553	1702	300	كله للمعتق للحصة فلان العتق كله من جهته لعدم التجزي فكان اعتاق بعضه اعتاق كله ويسعي في حالة اعساره حرا مديونا واما التخريج علي قول ابي حنيفة فاثباته خيار الاعتاق للساكت لقيام ملكه في الباقي اذ الاعتاق منجز- عنده فلا يعتق الباقي بعتق المعتق نصيبه والتضمين بالحر اي وخيار التضمين للمعتق لان المعتق جان عليه بافساد نصيبه حيث امتنع عليه بالبيع والهبة ونحو ذلك من الوصية والصدقة والاجارة والاعارة والامهار والاستخدام ونحو ذلك مما سوي الاعتاق وتوابعه من التدبير والاستيلاء والكتابة وقوله والاستسعاء بالجر عطفا علي التضمين اي واثبات خيار الاستسعاء لما بينا من انه احتبس مالية نصيبه عنده وانما يرجع المعتق بما ضمن علي العبد لانه قالم مقام الساكت لانه ملكه باداء الضمان من وقت الاعتاق فصار كالساكت وللساكت ولاية الاستسعاء	2204	-4847956584360190907	300	462.5	244	713	42.07573699951172	46	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0353	false	-2878087718975839963	84	197	459	1037	1586	300	والولاء للمعتق في هذا الوجه لان العتق كله من جهته حيث م-لكه باداء الضمان و-------------------------------------------في حال اعسار المعتق ان شاء اعتق لبقاء ملكه وان شاء استسعي لما بينا--------------- والولاء له ف-------------------------------------ي الوجهين لان العتق من جهته ولا ي-------رجع المستسعي علي الم---------------------عتق بما ادي باجماع بيننا لانه يس-------------------------------------------------------------------------------------------ع--------------------------------------------------ي لفكاك رقبته -----------اولا يقضي دينا علي المعتق اذ لا شء علي--------------ه لعسرته بخلاف ------المرهون اذا اعتقه الراهن المعسر لانه يسعي في رقبة قد فكت او يقضي دينا علي الراهن فلهذا يرجع علي----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه وقول الشافعي رحمه الله في الموسر كقولهما وقال في المعسر يبقي نصيب الساكت علي ملكه يباع ويوهب لا--------------------------نه لا وجه الي تضمين الشريك لاعساره ولا الي السعاية لان العبد----- ليس بجان ولا راض به	353	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2205	true	-3385806043877701916	57	300	270	1501	1501	300	والولاء للمعتق في هذا الوجه لان العتق كله من جهته لانه ملكه ب-----الضمان غايته ان بعضه ببدل وهو لا يمنع الولاء و اما في حال اعسار المعتق ان شاء اعتق لبقاء ملكه وان شاء استسعي لما بينا من احتباس ملكه والولاء له اي للساكت اي مشتركا بينه وبين المعتق في الوجهين اي في الاعتاق والاستسعاء ولا يرجع المستسعي علي المفعول اي العبد علي المعتق بشء---- باجماع بيننا خلافا لابن ابي ليلي فانه يرجع عنده علي المعتق اذا ايسر وانما لا يرجع بالاتفاق اما علي قوله فانه يسعي لفكاك رقبته واما علي قولهما فلانه ان لم يكن ساعيا لفكاك رقبته فليس هو بسعايته يقضي دينا علي المعتق اذ لا شء علي المعتق اذا كان معسر-ا بخلاف العبد المرهون اذا اعتقه الراهن المعسر لانه يسعي في رقبة قد فكت او يقضي دينا علي الراهن فل-ذا يرجع علي المعتق اذا ايسر ونظير الاول ما اذا اعتق امته علي ان تتزوجه فابت تسعي في قيمتها وهي حرة وكذا لو اعتقها علي خمر مثلا تسعي في قيمتها وهي حرة وكذا لو باع نفس العبد منه بجاريه فاستحقت عتق ويسعي في قيمته وهو حر عند ابي حنيفة وابو يوسف وعند محمد وزفر تجب عليه قيمة الجارية بخلاف المريض اذا اعتق عبده فانه يسعي وهو رقيق لان تصرف المريض فيما لا يحتمل النقض موقوف عنده وقول الشافعي في---------- الموسر كقولهما وقال في المعسر يبقي نصيب الساكت علي ملكه يباع ويوهب وهذا قول للشافعي وجهه عنده انه لا وجه ل---تضمين الشريك لاعساره ولا لاستسعاء ال-------عبد لانه ليس بجان ولا راض به-	2205	-4847956584360190907	484	809.5	387	1263	38.32145690917969	83	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0353	false	-2878087718975839963	197	235	1037	1249	1586	300	ولا الي اعتاق الكل لل---اضرار بالساكت فتعين ما عيناه قلنا الي الاستسعاء سبيل لانه-------------- لا يفتقر الي الجناية بل تبتني السعاية علي احتباس المالية فلا يصار الي الجمع بين -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------القوة الموجبة للمالكية والضعف السالب لها في شخص واحد	353	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2206	true	1271646209486551101	0	79	0	410	1532	300	ولا ل---اعتاق الكل لانه اضرار بالساكت فتعين ما عيناه قلنا نختار ان يستسعي قوله غير جان الخ قلنا لا يفتقر الي الجناية بل مدار لزومه------- احتباس المالية عنده كما ذكرنا في صبغ الثوب المطار وقد يتمسك له بما روي من الزيادة في قوله فقد عتق منه ما عتق ورق ويدفع بانها كما قال اهل الشان ضعيفة مكذوبة ولو ثبت لزم كون المراد بالرق فيها الملك مجاز لامتناع اتصاف الجزء الشاءع بالقوة الموجبة للمالكية والضعف السالب لها في شخص واحد	2206	-4847956584360190907	148	226.0	120	420	35.238094329833984	23	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0353	false	-2878087718975839963	236	262	1253	1383	1586	300	ولو شهد كل واحد من الشريكين علي صاحبه بالعتق سعي العبد لكل واحد منهما في نصيبه موسرين كانا او معسرين عند ابي حنيفة رحمه الله وكذا	353	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2206	true	1271646209486551101	275	300	1408	1532	1532	300	ولو شهد كل واحد من الشريكين علي صاحبه بالعتق سعي العبد لكل واحد منمها في نصيبه موسرين كانا او معسرين عند ابي حنيفة وعتق----- وكذا-	2206	-4847956584360190907	118	218.0	94	130	90.76923370361328	22	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0353	false	-2878087718975839963	262	299	1383	1584	1586	300	اذا كان احدهما موسرا والاخر معسرا لان كل واحد منهما يزعم ان صاحبه اعتق نصيبه فصار----------- مكاتبا في زعمه عنده و-----------------حرم عليه الاسترقاق- فيصدق في حق نفسه فيمنع من استرقاقه ويستسعي----------------ه لانا تيقنا بحق الاستسعاء كاذبا كان	353	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2207	true	561589367062404612	0	47	0	244	1564	300	اذا كان احدهما موسرا والاخر معسرا لان كل واحد منهما يزعم ان صاحبه اعتق نصيبه فصار العبد بذلك مكاتبا له اي في حكم المكاتب ويزعم انه حرم عليه --استرقاقه فيصدق في حق نفسه فيمنع من استرقاقه ويستسعيه ان شاء او يعتقه لانا تيقنا بحق الاستسعاء كاذبا كان	2207	-4847956584360190907	187	327.5	151	246	76.0162582397461	32	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0354	false	-5544896938543911941	0	31	0	175	1583	300	صادقا لانه مكاتبه------------- او مملوكه------------- فلهذا يستسعيان-----------------------------------------------------------------------------------ه ولا يختلف ذلك باليسار والاعسار لان حقه ف---------------ي الحالين في----------------------- احد شيءين ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لان يسار المعتق لا يمنع السعاية عنده----------------- وقد تعذر التضمين لانكار الشريك	354	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2207	true	561589367062404612	52	141	267	732	1564	300	صادقا لانه مكاتبه ان كان صادقا او مملوكه ان كان كاذبا فلهذا يستسعيانه اما في الصدق فظاهر واما في الكذب فلتمكن الانسان من امر عبده ان يسعي وياتيه باكسابه ولا يختلف ذلك باليسار والاعسار لان حقه اي حق كل منهما في الحالين حال يسار الاخر واعسارة في احد شيءين السعاية او التضمين الا ان في اليسار حقه في احدهما من التضمين والسعاية غير عين وفي الاعسار حقه في احدهما عينا وهو السعاية وهذا لان يسار المعتق لا يمنع السعاية عنده اي عند ابي حنيفة وقد تعذر التضمين لانكار الشريك	2207	-4847956584360190907	172	276.0	141	465	36.9892463684082	28	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0354	false	-5544896938543911941	51	170	289	921	1583	300	---------وولاءه لي وقال ابو يوسف ومحمد رحمهما الله ان كانا موسرين فلا سعاية عليه------------ لان كل واحد منهما يتبرا عن سعايته------ بدعوي العتاق علي صاحبه لان يسار المعتق يمنع السعاية عندهما الا ان الدعوي لم تثبت----- لانكار الاخر والبراءة عن السعاية قد ثبتت لاقراره علي نفسه وان كا-----------------------------------------نا معسرين سعي لهما لان كل واحد منهما يدعي السعاية عليه صادقا كان او كاذبا --------------------------علي ما بيناه اذ المعتق معسر وان ك----------------------------------------------------------ان احدهما موسرا والاخر معسرا سعي للموسر منهما لانه لا يدعي الضمان علي صاحبه لاعساره وانما يدعي عليه السعاية -----فلا يتبرا عنه ولا يسعي للمعسر منهما لانه يدعي الضمان علي صاحبه ليساره فيكون مبرءا للعبد عن السعاية والولاء موقوف في جميع ذلك عندهما لان كل واحد منهما يحيله علي -------صاحبه	354	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2208	true	2198618854718122908	124	270	643	1402	1534	300	كما قلنا قوله----- وقال ابو يوسف ومحمد------------ ان كانا موسرين فلا سعاية عليه لواحد منهما لان كل واحد منهما يتبرا عن سعايته وانما يدع-ي الضمان علي صاحبه لان يسار المعتق يمنع السعاية عندهما الا ان الدعوي لم تثبت عليه لانكاره----- والبراءة من السعاية قد ثبتت لاقراره علي نفيه بثبوت سببها حيث اقر بعتق الشريك مع يساره وان كانا معسرين سعي لهما لان كل واحد منهما يدعي السعاية عليه صادقا كان او كاذبا لفرض ان المعتق معسر وقوله علي ما بيناه اي من ان العبد مملوكه او مكاتبه الا ان عندهما لا يكون مكاتبا بل حر مديون وان كان احدهما موسرا والاخر معسرا سعي للموسر منهما لانه لا يدعي الضمان علي صاحبه لاعساره وانما يدعي----- السعاية عليه فلا يتبرا عنه ولا يسعي للمعسر ل------انه يدعي الضمان علي صاحبه ليساره فيكون مبرءا للعبد من السعاية والولاء موقوف في جميع ذلك------- لان كل واحد منهما يحيله -اي يثبته لصاحبه	2208	-4847956584360190907	557	979.0	448	801	69.53807830810547	92	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0354	false	-5544896938543911941	176	300	954	1583	1583	300	يتفقا علي اعتاق احدهما -------------------------------------------------ولو قال احد الشريكين------- ان لم يدخل فلان هذه------- الدار غدا فهو حر وقال الاخر ان دخل------ فهو حر فمضي الغد ولا يدري ادخل ام لا عتق النصف وسعي لهما في النصف الاخر------- وهذا عند ابي حنيفة وابي يوسف رحم--------------------------------------------------------هما الله وقال محمد رحمه الله يسعي في جميع قيمته لان المقضي عليه بسقوط السعاية مجهول ولا يمكن القضاء علي المجهول فصار كما اذا قال لغيره لك علي احدنا الف درهم فانه--------------------------------- لا يقضي بشء للجهالة كذا----------- هذا --ولهما انا تيقنا بسقوط نصف السعاية لان احدهما حانث بيقين ومع التيقن بسقوط النصف كيف يقضي بوجوب الكل والجهالة ترتفع بالشيوع والتوزيع كما اذا اعتق احد عبديه لا بعينه او بعينه ونسيه ومات قبل التذكر او البيان ويتاتي التفريع فيه علي ان اليسار-	354	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2209	true	-3377327340915172466	0	101	0	491	1494	300	يتفقا علي اعتاق احدهما فلو لم يتفقا حتي مات وجب ان ياخذه بيت المال قوله ولو قال احد الشريكين في عبد ان لم يدخل فلان يعني العبد الدار غدا فهو حر وقال الاخر ان دخلها غدا فهو حر فمضي الغد ولا يدري ادخل ام لا عتق النصف وسعي لهما في النصف الاخر بينهما وهذا عند ابي حنيفة وابي يوسف علي تفصيل يقتضيه مذهب ابي يوسف وهو انه انما يسعي في النصف له---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ما اذا كانا معسرين فلو كان احدهما موسرا يسعي في الربع للموسر ولو كانا موسرين لا يسعي لاحد واليه اشار المصنف بعد هذا بقوله-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ويتاتي التفريع فيه علي ان اليسار	2209	-4847956584360190907	256	358.5	199	808	31.683168411254883	50	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0354	false	-5544896938543911941	239	294	1261	1551	1583	300	المجهول فصار كما اذا قال لغيره لك علي احدنا الف درهم فانه لا يقضي بشء للجهالة -كذا هذا------------------------------------------------------ ولهما انا تيقنا بسقوط نصف السعاية لان احدهما حانث بيقين ومع التيقن ب--سقوط النصف كيف يقضي بوجوب الكل والجهالة-------------------------- ترتفع بالشيوع والتوزيع كما -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اذا اعتق احد عبديه لا بعينه او بعينه ونسيه ومات قبل التذكر---------- او البيان ---	354	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2210	true	-353781460375488713	17	170	84	882	1543	300	التوزيع فصار كما اذا قال لغيره لك علي احدنا الف ف-----انه لا يقضي بشء للجهالة فكذا لا يقضي بسقوط شء لذلك واذا لم يحكم بسقوط شء وجب الكل قوله ولهما انا تيقنا بسقوط نصف السعاية لان احدهما حانث بيقين ومع التيقن بالسقوط------ كيف يقضي به-------- والجهالة المانعة من القضاء بالسقوط ترتفع بالشيوع اي شيوع النصف الذي عتق في نصيب الشريكين وتوزيعه عليهما فصار المقضي عليه بالسقوط الموليين فلا جهالة في المقضي عليه وانما تلزم لو قضي علي احدهما غير عين وهو منتف للضرورة الموجبة للتوزيع وهو عدم اولوية احدهما بتمامه وكون التعيين في نفس الامر يمنع التوزيع منتف بما في كتاب التحري عشرة رجال لكل منهم جارية اعتق احدهم جاريته ثم صار لا يدري المعتق ولا المعتقة ثم اجتمعن في ملك واحد ثم مات فانه يحكم بعتقهن وتسعي كل واحدة في تسعة اعشار قيمتها وصار كما اذا اعتق احد عبديه لا بعينه او بعينه ونسيه ومات قبل التذكر في الثاني او البيان في	2210	-4847956584360190907	248	384.5	198	817	30.354957580566406	44	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0355	false	-5897461197952651196	93	190	491	979	1554	300	وقالا في الشراء يضمن الاب نصف قيمته ان كان موسرا وان كان معسرا سعي الابن في نصف قيمته لشريك ابيه وعلي هذا الخلاف اذا ملكاه بهبة---- او صدقة او وصية وعلي هذا ا------------ذا اشتراه رجلان واحدهما قد حلف بعتقه ان اشتري نصف-------------------------------------------------------------------ه لهما انه-------- ابطل نصيب صاحبه با--------------------------------------لاعت-اق لان شراء القريب اعتاق وصار هذا كما اذا كان العبد بين اجنبيين فاعتق احدهما نصيبه وله انه رضي------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ بافساد نصيب----ه فلا يضمنه----- كما اذا اذن له باعتاق نصيبه صريحا ودلالة ذلك ان-------------------------ه شاركه فيما هو علة العتق وهو الشراء لان شراء القريب اعتاق حتي--------------------- يخرج به عن عهدة الكفارة	355	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2212	true	5901769471785657582	57	231	285	1161	1507	300	وقال- في الشراء يضمن الاب نصف قيمته ان كان موسرا وان كان معسرا سعي الابن ف--------------------يه وعلي هذا الخلاف اذا ملكاه بهبة معا او صدقة او وصية وعلي هذا الخلاف ايضا اذا اشتراه رجلان -احدهما--- حلف بعتقه ان اشتري نصفه اما لو حلف بعتقه ان اشتراه لا يعتق لانه لم يوجد الشرط وهو شراء كله لهما انه اي الاب ابطل نصيب صاحبه بالاعتاق الاختياري لترتبه علي الشراء وهو اختيار ---وشراء القريب اعتاق وصار كما ----اذا كان العبد بين اجنبيين فاعتق احدهما نصيبه لاتحاد الجامع وهو وقوع العتق من جهته مختارا فيه ولو ان شرط التضمين مع العتق الاختياري ان لا يكون برضا من له حق التضمين ولما باشر العقد معه مختارا وهو علي الملك الذي وهو علة الملك الذي هو علة العتق والحكم يضاف الي علة العلة كما يضاف الي العلة كان راضيا بافساد نصيب نفسه فلا يضمنه فصار كما اذا اذن له باعتاق-----ه صريحا وعلم مما ذكر ان المراد من العلة في قوله شاركه فيما هو علة العتق علة العلة والدليل علي ان اعتاقه يثبت اختياريا بالشراء انه يخرج به عن عهدة الكفارة	2212	-4847956584360190907	391	617.5	311	913	42.82584762573242	66	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0355	false	-5897461197952651196	232	300	1204	1554	1554	300	وان بدا الاجنبي فاشتري نصفه ثم اشتري الاب --نصفه الاخر وهو موسر فالاجنبي بالخيار ان شاء ضمن الاب----------- لانه ما رضي بافساد نصيب-------------------------------------------------------------------------------------ه وان شاء استسعي الابن في نصف قيمته لاحتباس ماليته عنده وهذا عند ابي حنيفة رحمه الله --------------لان يسار المعتق لا يمنع السعاية عنده وقالا لا خيا-----------------------------------ر له ويضمن الاب نصف قيمته لان يسار المعتق يمنع السعاية عندهما----- ومن اشتري نصف ابنه وهو موسر فلا ضمان-	355	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2215	true	6432832453064335721	39	137	187	673	1489	300	وان بدا الاجنبي فاشتري نصفه ثم اشتري الاب النصف- الاخر وهو موسر فالاجنبي بالخيار ان شاء ضمن الاب قيمة نصيبه لانه ما رضي بافساد نصيبه لان دلالة ذلك ما كان الا قبوله البيع معه وهو منتف هنا فلذا وقع اتفاقهم هنا انه يضمنه وان شاء استسعي الابن في نصف قيمته لاحتباس ماليته عنده وهذا عند ابي حنيفة وحده بناء علي ما تقدم من ان يسار المعتق لا يمنع السعاية عنده وقالا لا خيار له اي للاجنبي بل يتعين التضمين علي ما مر من ----------------ان يسار المعتق يمنع السعاية عندهما قوله ومن اشتري نصف ابنه وهو موسر فلا ضمان	2215	-4847956584360190907	320	555.5	256	503	63.618289947509766	58	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0356	false	-5402292549358306976	0	73	0	379	1551	300	عليه عند ابي حنيفة رحمه الل---ه وقالا يضمن اذا كان موسرا----- ومعناه اذا اشتري نصفه ممن يملك كله فلا يضمن لباءعه شيءا عنده والوجه قد ذكرن-----------------------------------------------------------------------------------------------------ا-----------------------------------------------------------------------------------------------------ه واذا كان العبد بين ثلاثة نفر فدبره احدهم وهو موسر ثم اعتقه الاخر وهو موسر ف------------------------------------------------------------------------------ارادوا الضمان فللساكت ان يضمن المدبر ثلث قيمته ق-----نا ول-------ا يضمن المعتق------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ وللمدبر ان يضمن المعتق ثلث قيمته مدبرا ولا يضمنه الثلث الذي ضمن-------------- وهذا---- عند ابي حنيفة رحمه الله وقالا العبد	356	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2215	true	6432832453064335721	137	300	673	1489	1489	300	عليه عند ابي حنيفة ------للباءع وقالا ان ------كان موسرا يضمن ومعناه اذا اشتري نصفه ممن يملك كله-------------------------- والوجه قد ذكرناه وهو انه لما باعه منه فقد رضي بعتق نصيبه ولرضا بعتق نصيبه يمنع التضمين وهذا هو المراد بقوله قد ذكرناه والا فهو لم يذكر ان البيع ممن يعتق عليه رضا بعتق نصيبه بل ذكر المقدمة الثانية وهو ان الرضا يمنع قوله واذا كان العبد بين ثلاثة نفر فدبره احدهم وهو موسر ثم اعتقه الاخر وهو موسر فاراد كل من الساكت وهو الذي لم يعتق ولم يدبر والمدبر الضمان وهما المراد بقوله فارادوا الضمان فللساكت ان يضمن المدبر ثلث قيمة العبد قنا وليس له ان يضمن المعتق شيءا واذا ضمن المدبر الثلث رجع به علي العبد ان شاء وعلي وزان ما تقدم فيما اذا اعتق احد الشريكين وهو موسر حصته فضمنه الساكت حيث كان له الرجوع به علي العبد عند ابي حنيفة وللمدبر ان يضمن المعتق ثلث قيمته مدبرا ولا يضمنه الثلث الذي ضمن اعني ثلثه قنا وهذا كله عند ابي حنيفة وقا----------لا العبد-	2215	-4847956584360190907	318	511.5	257	865	36.763004302978516	53	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0356	false	-5402292549358306976	73	193	379	993	1551	300	كله للذي دبره اول مرة ويضمن ثلثي قيمته لشريكيه موسرا كان او معسرا واصل هذا------- ان التدبير يتجزا عند ابي حنيفة رحمه الله خلافا لهما كالاعتاق لانه شعبة من شعبه-------------------- فيكون معتبرا به ولما كان-------- متجزءا عنده اقتصر علي نصيبه وقد افسد بالتدبير نصيب الاخرين فلكل واحد منهما --------------------------------------------------------------------------------------ان يدبر نصيبه او يعتق او يكاتب او يضمن المدبر او يستسعي العبد او يتركه علي حاله لان نصيبه باق علي ملكه فاسدا بافساد شريكه حيث سد عليه طرق الانتفاع به بيعا وهبة علي ما مر فاذا اختار احدهما العتق تعين حقه فيه وسقط اختياره غيره فتوجه للساكت-------------------------------- سببا ضمان------- تدبير الم-------------------------------------------------------------------دبر واعتاق هذا المعتق ------------------------------------------------------------------------------------------------------------غير ان ----له ان يضم-ن المدب--------ر ليكون الضمان ضمان معاوضة اذ هو الاصل حتي جعل الغضب ضمان	356	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2216	true	-36449885796001108	0	174	0	913	1573	300	كله للذي دبره اولا--- ويضمن ثلثي قيمته لشريكيه موسرا كان او معسرا واصل هذا الخلاف ان التدبير يتجزا عند ابي حنيفة---------- خلافا لهما كالاعتاق لانه شعبة من شعب العتق اذ هو عتق مضاف فيكون معتبرا به ولما كان التدبير متجزءا عنده اقتصر علي نصيبه وقد افسد بالتدبير تصيب الاخرين حيث امتنع علي كل منهما البيع وما في معناه من الهبة والوصية والصدقة والامهار فثبت لكل منهما خمس خيارات ان يدبر نصيبه او يعتق او يكاتب او يضمن المدبر او يستسعي العبد او يتركه علي حاله لان نصيبه باق علي ملكه فاسدا بافساد شريكه حيث سد عليه ما ذكرنا--------------------------- فاذا اختار احدهما العتق تعين حقه فيه وسقط اختياره غيره فتوجه للساكت هو الثالث الذي لم يعتق ولم يدبر سببا ضمان احدهما تدبير المدبر الذي افسد عليه ما افسد والاخر عتق هذا المعتق فانه تغير نصيب المدبر والساكت حيث كان لهما ولاية الاستخدام بعد التدبير وبطل ذلك بعتق المعتق حيث استحق به العبد خروجه الي الحرية بالسعاية او التضمين غير ان الساكت له تضمين المدبر ليس غير ليكون الضمان ضمان معاوضة اذ هو الاصل -----في ال----ضمان	2216	-4847956584360190907	517	868.0	414	962	53.74220275878906	91	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0356	false	-5402292549358306976	192	232	988	1190	1551	300	ضمان --معاوضة علي اصلنا وامكن ذلك في التدبير--- لكونه--------------- قابلا للنقل من ملك الي ملك وقت التدبير ولا يمكن ذلك في الاعتاق لانه------------------------------------------------------------------------------------ عند ذلك-------------------------- مكاتب او حر علي اختلاف الاصلين ولا بد من رضا المكاتب بفسخه حتي يقبل الانتقال	356	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2217	true	2814318939910298779	22	80	107	400	1574	300	ضمان المعاوضة ما --------امكن وجب هنا لانه ممكن لكونه اي نصيب الساكت قابلا للنقل من ملك ال-------------------------ي ملك في المصمون ثم بعد ذلك لا يحتمل النقل فامتنع جعل العتق الكاءن بعده سببا لضمان المعاوضة لانه اي العبد عند ذلك مدبرا وفي بعض النسخ حر او مكاتب ع------لي اختلاف الاصلين ولا بد من رضا المكاتب بفسخه حتي يقبل الانتقال	2217	-4847956584360190907	136	175.5	106	332	40.9638557434082	21	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0357	false	8331102649605157334	1	27	8	158	1642	300	واذا لم يكن التدبير متجزءا عندهما صا------------------------------------------------------------------------------------------ر كله مدبرا ل-------لمدبر وقد افسد نصيب شريكيه لما بينا فيضمن------------------ه ولا يختلف باليسار والاعسار لانه ضمان تملك----------------------- فاشبه الاستيلاد	357	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2220	true	-5924713992649398118	239	292	1240	1527	1573	300	واذا لم يكن التدبير متجزءا عندهما الخ يعني ان ما ذكرناه الي هنا قول ابي حنيفة فاما علي قولهما فلما لم يتجزا التدبير عندهما يصير كله مدبرا لشريكه المدبر وقد افسد نصيب شر-كيه لما بينا فيضمن ثلثي قيمته لشريكيه ولا يختلف باليسار والاعسار لانه ضمان تملك لانه امكن علي ما ذكرنا فاشبه الاستيلاد	2220	-4847956584360190907	147	248.5	121	288	51.04166793823242	23	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0357	false	8331102649605157334	78	124	426	675	1642	300	لهما انه لما لم يصدقه صاحبه انقلب اقرار المقر عليه كانه استولدها فصار كما اذا---------------- اقر المشتري علي الباءع انه اعتق المبيع قبل البيع يجعل كانه-------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اعتق كذا هذا فتمتنع ال---خدمة ونصيب المنكر ----------------علي ملكه في الحكم فتخرج----------------------------------------------------- الي الاعتاق بالسعاية----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- كام ولد النصراني اذا اسلمت	357	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2222	true	-6701159746219971283	169	284	853	1484	1567	300	لهما انه لما لم يصدقه صاحبه انقلب اقرار-----ه عليه --------------فصار كانه هو استولدها كما لو اقر المشتري علي الباءع انه اعتق المبيع قبل البيع يجعل كانه هو الذي اعتق حتي لو اشتراه عتق عليه واذا صار له حكم المستولد امتنع الاستخدام علي المنكر كما لو استولدها المقر حقيقة فانه لا يكون للاخر الاستخدام والمقر ايضا امتنع عليه الاستخدام لانه يدعي الملك علي المنكر وا-----ذا -----امتنع الاستخدام --علي المنكر والحال ان نصيبه علي ملكه في الحكم ثبت له حق استسعاءها لاحتباس ماليتها ومنافعها عندها ولا وجه الي تضمين شريكه فاذا استسعاها فلا سبيل لاحد عليها فان المنكر اخذ حصته والمقر يبرءها منه ويدعي ان حقه في تضمين المنكر لدعواه الاستيلاد فصارت كام ولد النصراني اذا اسلمت	2222	-4847956584360190907	185	256.5	146	662	27.945619583129883	30	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0357	false	8331102649605157334	151	221	805	1201	1642	300	للشريك الشاهد --------------------ولا استسعاء لانه يتبرا--عن جميع ذلك بدعوي الاستيلاد والضمان والاقرا-------------------------------------------------------------------ر بامومية الولد يتضمن الاقرار بالنسب وهذا امر لازم لا يرتد بالرد فلا يمكن ان يجعل المقر كالمستولد وان---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- كانت ام ولد بينهما--------------------------------- فاعتقها احدهما وهو موسر فلا ضمان عليه------ عند ابي حنيفة رحمه الله وقالا يضمن نصف قيمتها لان مالية--------------------------------------- ام الولد ------غير متقومة عنده ومتقومة عندهما------------------------------------------ وعلي هذا الاصل تبتني عدة من المساءل اوردناها---- في كفاية المنتهي	357	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2223	true	-305399220359398974	41	198	221	1049	1570	300	الشريك المقر فلا استخدام له عليها ولا استسعاء لانه يبرءها عن جميع ذلك بدعوي الاستيلاد والضمان علي شريكه وهو لف ونشر مرتب وقولهما انقلب اقراره عليه قلنا ممنوع لان الاقرار بامومية الولد اقرا--------ر بالنسب وهو- امر لازم لا يرتد بالرد فلا يمكن ان يجعل المقر كالمستولد بنفسه حكما نعم يوجب ذلك ان يءاخذ باقراره فيمتنع استخدامه واستسعاءه وقد قلنا بذلك ولا يسري قوله في حق شريكه فيبقي حقه علي ما كان وعتق العبد عليه لو اشتراه من هذا لاقراره علي نفسه لا من الانقلاب وحاصله منع الانقلاب والجواب عما استدل به عليه قوله وان كانت ام ولد بينهما بان ادعي كل منهما انها ام ولد له فاعتقها احدهما وهو موسر فلا ضمان عليه للاخر عند ابي حنيفة---------- وقالا يضمن نصف قيمتها وان كان معسرا سعت للساكت فيه واصل الخلاف في تقوم ام الولد فعنده غير متقومه و------------عندهما متقومة وهو قول ساءر الفقهاء غير ابي حنيفة وعلي هذا الاصل تبتني عدة من المساءل ذكرها المصنف في كفاية المنتهي	2223	-4847956584360190907	327	518.0	263	859	38.06752014160156	53	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0358	false	7489496100537092217	34	90	177	471	1589	300	التقوم وفي المدبر ينعقد السبب بعد الموت وامتناع البيع فيه لتحقيق مقصوده فافترقا و-----------------------------------------------------في ام --ولد النصراني قض----------------------------------------------------ينا بتكاتبها عليه دفعا للضرر عن الجانبين وبدل الكتابة لا يفتقر وجوبه الي التقوم 2 باب عتق احد العبدين 2------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ومن كان له ثلاثة اعبد دخل عليه اثنان فقال احدكما حر ثم خرج واحد------ ودخل----------------------------- اخر فقال------- احدكما حر	358	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2227	true	1282972316997047685	55	165	282	821	1524	300	المصنف وفي المدبر ينعقد السبب بعد الموت ويندفع عنه ازام التناقض وذلك ان كلامه في سقوط التقوم لام الولد فحاصل كلامه ان سبب سقوط التقوم في ام الولد ثابت في الحال وسبب سقوطه في المدبر متاخر الي ما بعد الموت كما بينا------------------------------------------------------------------------------ باب عتق احد العبدين هذا ايضا من عتق البعض غير ان الاول في بعض الواحد وهذا الكلام في بعض المتعدد فنزل الاول من هذا منزلة الجزء وهو مقدم علي الكل لان الاول في عتق بعض ما هو بعض لهذا وهو الواحد قوله ومن كان له ثلاثة اعبد دخل عليه اثنان فقال احدكما حر ثم خرج واحد منهما ودخل اخر وهو الباقي من الاعبد الثلاثة فقال المولي احدكما حر	2227	-4847956584360190907	159	224.5	124	617	25.769853591918945	30	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0358	false	7489496100537092217	126	222	647	1178	1589	300	اما الخارج فلان الايجاب الاول داءر بينه وبين الثابت وهو الذي اعيد عليه القول فاوجب عتق رقبة بينهما لاستواءهما فيصيب كلا منهما النصف----------- غير ان الثابت استفاد بالايجاب الثاني ربعا اخر لان الثاني داءر بينه وبين الداخل وهو الذي سماه في الكتاب اخرا فيتنصف بينهما غير -ان الثابت -استحق نصف الحرية بالايجاب الاول فشاع النصف المستحق بالثاني في نصفيه فما اصاب---- المستحق بالاول لغا وما اصاب الفارغ بقي فيكون--------- له الربع فتمت له------------------------------ ثلاثة الارباع- ولانه لو اريد ----هو بالثاني يعتق نصفه------- ولو اريد به الداخل لا يعتق هذا ------النصف- فيتنصف ---فيعتق منه الربع بال-ثاني والنصف	358	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2229	true	6185499234744240111	195	298	1002	1533	1541	300	اما الخارج فلان الايجاب الاول داءر بينه وبين الثابت وهو الذي اعيد عليه القول فاوجب عتق رقبة بينهما لاستواءهما فيصيب كلا منهما النصف اذ لا مرجح غير ان الثابت استفاد بالايجاب الثاني ربعا اخر ل------انه داءر بينه وبين الداخل فيتن-----------------------------صف بينهما لكن نصف الثابت شاع في نصف الثابت شاع في-------------------------------------- نصفيه فما اصاب منه المعت-ق بالاول لغا وما اصاب الفارغ من العتق عتق فيسلم له الربع مضافا الي عتق النصف بالاول فتم له عتق ثلاثة --ارباعه ولانه لو اريد الثابت بالثاني يعتق نصفه الباقي ولو اريد الد---اخل لا يعتق منه شء فعتق نصفه في حال ولم يعتق منه شء في حال فيقسم النصف	2229	-4847956584360190907	385	588.5	306	610	63.11475372314453	63	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0359	false	-4534856481978773000	34	130	178	670	1617	300	الورثة ضعف ذلك------------------------------- فيجعل كل رقبة علي سبعة وجميع المال احد وعشرون فيعتق من الثابت ثلاثة ويسعي ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------في اربعة ويعتق من الباقيين من كل واحد منهما سهمان ويسعي في خمسة فاذا تاملت وجمعت استقام الثلث والثلثان وعند محمد رحمه الله يجعل كل رقبة علي ستة لانه يعتق من الداخل عنده سهم فنقصت سهام العتق بسهم وصار جميع المال ثمانية عشر وباقي التخريج ما مر------------------------------ ولو كان هذا في الطلا-------------------------------------------------------------------------------------ق وهن غير مدخولات ومات الزوج قبل البيان سقط من مه--ر الخارجة رب----------------------عه ومن مهر الثابتة ثلاثة اثما---------------------نه ومن مهر الداخلة --------------------ثم-نه قيل- هذا قول محمد رحمه الله	359	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2233	true	-1360118388906225644	140	267	715	1383	1561	300	الورثة ضعفها البتة فتكون كل التركة ثمانية عشر فيجعل كل -عبد علي ستة------------------------ فيعتق من الثابت ثلاثة ويسعي في ثلاثة فكان المعتق من مستحق ثلاثة الارباع علي قوله نصفه وعلي قولهما يعتق منه نصفه الا نصف سبع ومن الخارج سهمان وهما ثلثه ويسعي في اربعة وعلي قولهما يعتق ثلثه الا ثلث سبع وم--------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن الداخل----- ----------------------سهم واحد وهو سدسه وعلي قولهما يعتق سبعاه ولا يخفي ان الحاصل للورثة لا يختلف قوله ولو كان هذا في الطلاق يعني قال لزوجتين له احداكما طالق فخرجت احداهما ودخلت زوجة له ثالثة فقال احداكما طالق وهن غير مدخولات ومات الزوج قبل البيان سقط من المهر الخارجة ربعه ووجب لها ثلاثة ارباعه ومن مهر الثابتة ثلاثة اثمانه ووجب لها خمسة اثمانه ومن مهر الداخلة ثمنه ووجب لها سبعة اثمانه فالزمهما---- محمد رحمه الله	2233	-4847956584360190907	234	333.5	184	834	28.057554244995117	35	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0359	false	-4534856481978773000	163	205	837	1081	1617	300	لانه لم يبق محلا للعتق اصلا بالموت وللعتق من جهته بالبيع---------------------------------------------------------------------------- وللعتق من كل وجه ----------------------------------------------------------------------------------------------------بالتدبير------------------------------------------------- فتعين له الاخر ولانه بالبيع قصد الوصول الي الثمن وبالتدبير ا------بقاء الانتفاع الي----------------------- موته والمقصودان-------------------------------------------------- ينافيان العتق الملتزم -----------------فتعين له الاخر دلالة----- وكذا اذا استولد احداهما	359	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2237	true	-6713254374125698041	135	237	660	1227	1558	300	لانه لم يبق محلا للعتق اصلا بالموت وللعتق من جهته بالبيع اي ولم يبق محلا للعتق من كل جهة المولي المتكلم بالعتق المبهم بسبب بيعه اياه وللعتق من كل وجه اي ولم يبق محلا للعتق من كل وجه وهو العتق الملتزم بقوله احدكما حر فان حاصله تعليق عتق كامل بالبيان وبالتدبير لم يبق عتقه عتقا كاملا لاستحقاقه العتق عند الموت فتعين ال---اخر ولانه بالبيع قصد الوصول الي الثمن وبالتدبير قصد استبقاء الانتفاع به مدة حياته وان يعتقه بعد موته والمقصودان يعني الوصول الي الثمن والانتفاع المستمر الي الموت ينافيان العتق الملتزم بالايجاب المبهم فيتعين له الاخر دلالة قوله وكذا اذا استولد احداهما	2237	-4847956584360190907	234	344.5	193	570	41.05263137817383	36	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0359	false	-4534856481978773000	220	277	1176	1488	1617	300	لاطلاق جواب الكتاب -------------------------والمعني ما قلنا والعرض علي البيع ملحق به في المحفوظ عن ابي يوسف رحمه الله-------------------------- والهبة والتسليم والصدقة والتسليم بمنزلة البيع لانه تمليك وكذلك--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لو قال لامراتيه احداكما طالق ثم ماتت احداهما ----------------لما قلنا وكذلك--------------------------------------------------- لو وط-------------------ء احداهما لما تبين--------------------------------- ولو قال لامتيه احداكما حرة ثم جامع احداهما--------- لم تعتق الاخري عند ابي حنيفة	359	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2238	true	7011587831229876339	113	258	579	1372	1586	300	لاطلاق جواب الكتاب يريد الجامع الصغير وقوله والمعني ما قلنا اي من انه قصد الوصول الي الثمن والوصول الي الثمن ينافي العتق فتعين الاخر للعتق قوله والهبة والتسليم والصدقة والتسليم بمنزلة البيع لانه تمليك وروي عن محمد في الاملاء اذا وهب احدهما واقبض او تصدق واقبض عتق الاخر قالوا ذكره الاقباض توكيد لا للشرط لما في المبسوط والمحيط وغيرهما ان البيان باعتبار دلالة تصرف مختص بالملك ولان المساومة اذا عينت الاخر وليس فيها خروج عن الملك فعقد الهبة والصدقة والبيع الفاسد وهو ادخل في طريق الملك اولي ان يعينه قوله وكذلك لو قال لامراتيه احداكما طالق ثم ماتت احداهما يعني تطلق الحية لما قلنا في العتق من عتق الباقي بموت احدهما لعدم محلية العتق وكذا لو وطء احدي المراتين تطلق ا-لاخري لما نبين في مسءلة الامتين التي تليها قوله ولو قال لامتيه احداكما حرة ثم جامع احداهما ولم تعلق لم تعتق الاخري عند ابي حنيفة	2238	-4847956584360190907	244	366.5	195	794	30.730478286743164	40	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0360	false	1024956170071767187	85	147	449	754	1582	300	ومن قال لامته ان كان اول ولد تلدينه غلاما فانت حرة فولدت غلاما وجارية ولا يدري ايهما ولد اولا عتق نصف الام-------------------- ونصف الجارية--------------- والغلام عبد لان كل واحد- منهما----------- تعتق في حال وهو ما اذا ولدت الغلام اول-- مرة الام ---بالشرط------ والجارية لكونها تبعا لها- اذ الام حرة حين ----ولدتها-------- وترق في حال وهو ما اذا ولدت الجارية اولا لعدم الشرط	360	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2241	true	-2747457294135889847	224	299	1109	1485	1489	300	ومن قال لامته ان كان اول ولد تلدينه غلاما فانت حرة فولدت غلاما وجارية ولا يدري ايهما ولد اولا عتق نصف الام وتسعي في قيمة نصفها ونصف الجارية وتسعي في النصف والغلام عبد لان كل واحدة من الام والجارية تعتق في حال وهو ما اذا ولدت الغلام اولا فعتق الام لوجود شرط عتقها والجارية لكونها تبعا للام في الرق والحرية وقد ولدتها وهي حرة وترق في حال وهو ما اذا ولدت الجارية اولا لعدم الشرط	2241	-4847956584360190907	284	471.0	224	376	75.53191375732422	54	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0360	false	1024956170071767187	155	233	794	1222	1582	300	اما الغلام يرق في الحالين فلهذا يكون عبدا وان ادعت الام ان الغلام هو المولود اولا وانكر المولي والجارية صغيرة فالقول قوله مع اليمين--------------------------------- لانكاره شرط العتق فان حلف لم ي-عتق واحد منهم وان نكل عتقت الام والجارية---- لان دعوي الام حرية الصغيرة معتبرة لكو----------------------نها نفعا محض-------------------------------------------------------------ا فاعتبر النكول- في حق حريتهما فعتقتا ولو كانت الجارية كبيرة ولم تدع شيءا والمسء----------------------لة-------------------------------------------------------------------------- بحالها عتقت الام----- بنكول المولي خاصة دون الحارية لان دعوي الام------- غير معتبرة في حق الجارية الكبيرة	360	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2243	true	-4083591571703050621	161	274	801	1409	1543	300	------الام كما في الجامع قوله ------------وان ادعت الام ان الغلام هو المولود اولا وانكر المولي والجارية صغيرة فالقول قوله مع اليمين بالله ما يعلم ان الغلام ولد اولا لانكاره شرط العتق فان حلف لم ي عتق واحد منهم وان نكل عتقت الام والجارية معا لان دعوي الام حرية الصغيرة تثبت في ضمن دعواها حرية نفسها لانها نفع- محض مع ثبوت ولايتها عليها في الجملة وعجز الصغيرة عن دعواها لنفسها فاعتبر --نكوله في حق حريته-ا فعتقتا فلو كانت الجارية كبيرة ولم تدع شيءا من الحرية لنفسها وباقي المسالة بحالة يعني ولدتها فادعت الام تقدم الغلام وانكر المولي والجارية بالغة فحلف فنكل-- عتقت الام خاصة -----------------------بنكوله لان دعوي الام حريتها غير معتبرة في--- الجارية الكبيرة	2243	-4847956584360190907	341	533.5	274	658	51.823707580566406	56	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0360	false	1024956170071767187	243	283	1274	1498	1582	300	ولو كانت الجارية الكبيرة هي المدعية لسبق ولادة الغلام والام ساكتة ي-------------ثبت عتق الجارية بنكول المولي دون الام لما قلنا والتحليف علي العلم فيما ذكرنا لانه استحلاف علي فعل الغير---------------------------------------------- وبهذا القدر يعرف ما ذكرنا من الوجوه في كفاية المنتهي	360	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2244	true	-8135692573864149987	97	148	508	781	1550	300	ولو كانت الجارية الكبيرة هي المدعية لسبق ولادة الغلام والام ساكتة والباقي بحاله ثبت عتق الجارية بنكول المولي دون الام لما قلنا في ان دعوي الام حرية نفسها غير معتبرة في حق الجارية من عدم صحة الدعوي والنكول يبني علي صحة الدعوي قوله وبهذا القدر يعرف ما ذكرنا---------- في كفاية المنتهي	2244	-4847956584360190907	158	263.5	129	283	55.830387115478516	27	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0361	false	3214316655267319323	0	68	0	353	1502	300	الا ان يكون في وصية استحسانا ذكره في كتاب العتاق و--------------ان-------------------------------------- شهدا --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------انه طلق احدي نساءه جازت الشهادة ويجبر الزوج علي ان يطلق احداهن وهذا بالاجماع وقال ابو يوسف ومحمد رحمه الله الشهادة في العتق مثل ذلك----------- واصل هذا ا------------------ن الشهادة علي عتق العبد لا تقبل من غير دعوي العبد عند ابي ح---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------نيفة رحمه الله وعندهما تقبل--------- والشهادة علي عتق الامة وطلاق المنكوحة مقبولة من غير دعوي بالاتفاق	361	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2245	true	4254797331158144150	112	225	602	1168	1561	300	الا ان تكون في وصية استحسانا ذكره في -----العتاق اي عتاق الاصل بان شهد انه اعتق احد عبديه في مرض موته او شهدا بتدبيره احدهما مطلقا في صحته او مرضه لان التدبير حيث وقع كان وصية وعندهما تقبل ويءمر بتنجيز عتق احدهما وهو قول الشافعي وما---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لك واحمد قوله واصل هذا اي اصل هذا الخلاف ان الشهادة علي عتق العبد لا تقبل------------------ عند ابي حنيفة من غير دعوي العبد مطلقا لا في حرية الاصل ولا في الحرية العارضة علي ما هو الصحيح خلافا لما قاله رشيد الدين ان الدعوي عنده ليست شرطا في حرية الاصل بل في العارضة ------فقط وعندهما تقبل بلا دعوي والشهادة علي عتق الامة وطلاق المنكوحة مقبولة من غير دعوي بالاتفاق	2245	-4847956584360190907	187	171.0	149	724	25.8287296295166	30	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0362	false	-6007514678762039368	7	38	44	174	1454	300	وكذا لو كان في ملكه يوم---- حلف عبد فبقي علي ملكه حتي دخل عتق لما قلنا قال----------------------------------------------------------------------------- ولو لم يكن قال في يمينه يومءذ لم يعتق لان قوله كل مملوك لي	362	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2254	true	-1146389701692718985	232	279	1152	1358	1457	300	وكذا لو كان في ملكه عبد حين حلف---- فبقي في م-لكه حتي دخل عتق لما قلنا وفي بعض النسخ لما بينا اي من ان المعتبر قيام الملك وقت الدخول لا وقت التكلم قوله ولو لم يكن قال في يمينه يومءذ بل قال اذا دخلت فكل مملوك لي	2254	-4847956584360190907	100	155.0	74	211	47.39336395263672	20	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0362	false	-6007514678762039368	102	174	493	854	1454	300	مدة الحمل بعده وكذ------------------------ا اذا ولدت- لاقل من ستة اشهر -لان اللفظ يتناول الممل----------------------------------وك المطلق والجنين مم------------------------------------------لوك تبعا للام لا مقصودا ولانه عضو من وجه واسم المملوك يتناول الانفس دون الاعضاء-------------------------------------------------------- ولهذا لا يملك بيعه منفردا ------------------------------------------------------------------------------------------------------قال العبد الضعيف---- وفاءدة التقييد بوصف الذكورة انه لو قال كل مملوك لي--------- تدخل------------- الحامل فيدخل الحمل تبعا لها --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وان قال كل مملوك املكه حر بعد غد--------------------------------- او قال كل مملوك لي فهو حر بعد غد	362	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2256	true	-6080631241278077678	129	300	632	1521	1521	300	مدة الحمل لا تكون الا اكثر من ستة اشهر واما اذا ولدته لاقل من ستة اشهر فلان التيقن لوجوده حال التكلم وان كان قاءما لكن لفظ المملوك المطلق انما ينصرف الي المملوك بالاصالة والاستقلال والحمل مملوك تبعا لامه ك---------------عضو من -------------------------------------اعضاءها حتي ينتقل بانتقالها ويتغذي بغذاءها كما يتغذي العضو به ولهذا لا يملك بيعه منفردا بل تبعا للحامل والدليل علي انه لم يعتبر في الشرع نفسا مملوكة انه لا يجزء عن الكفارة ولا تجب صدقة فطره قال المصنف رحمه الله وفاءدة التقييد ب----الذكورة انه لو قال كل مملوك ولم يقل ذكر تدخل الانثي فتدخل الحامل فيعتق حملها تبعا وهذا بناء علي ان لفظه مملوك اما لذات متصفة بالمملوكية وقيد التذكير ليس جزء المفهوم وان كان التانيث جزء المفهوم مملوكه فيكون مملوك اعم من مملوكة فالثابت فيه عدم الدلالة علي التانيث لا الدلالة علي عدم التانيث واما ان الاستعمال استمر فيه علي الاعمية فوجب اعتباره كذلك قوله وان قال كل مملوك املكه حر بعد غد يعني ان بعد غد ظرف لحر لا لاملكه او قال كل مملوك لي فهو حر بعد غد-	2256	-4847956584360190907	247	300.0	192	946	26.109935760498047	42	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0362	false	-6007514678762039368	174	212	854	1038	1454	300	وله مملوك----------------- فاشتري اخر ثم جاء بعد غد عتق الذي---- في ملكه يوم حلف لان قوله املك-----------------------------------------------------------------ه لل--------------------حال حقيقة يقال انا املك كذا وكذا ويراد به الحال وكذا ي----------------------ستعمل ل-ه من غير قرينة ول---لاستقبال بقرينة السين او سوف	362	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2257	true	-1678171491974414301	0	62	0	312	1606	300	وله مملوك واحد في الصورتين فاشتري اخر ثم جاء بعد غد عتق الذي كان في ملكه يوم حلف دون المشتري ولفظ بعد غد بالرفع لانه فاعل لجاء لا ظرف ووجهه ان كل مملوك تقدم انه للحال وكذا لفظ املك للحال حقيقة يقال انا املك كذا فيتبادر من--ه الحال والتبادر دليل الحقيقة ولذا استعمل فيه من غير قرينة وفي الاستقبال بقرينة السين --وسوف	2257	-4847956584360190907	151	218.5	118	316	47.78480911254883	25	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0362	false	-6007514678762039368	221	300	1090	1454	1454	300	مضافا الي ما بعد الغد فلا ي-تناول ما يشتريه بعد اليمين ----ولو قال كل مملوك املكه او قال كل مملوك لي حر بعد موتي وله مملوك فاشتري مملوكا اخر------- فالذي كان عنده وقت اليمين مدبر والاخر-------------------------- ليس بمدبر وان -------------------------------------------مات عتق------ا من الثلث وقال ابو--------------------------------------------------------------------------------------------- يوسف رحمه الله في النوادر يعتق-------------------------------------- ما كان في ملكه يوم حلف ولا يعتق ما استفاد بعد يمينه وعلي هذا اذا قال كل مملوك لي اذا مت فهو حر له --ان اللفظ حقيقة للحال-	362	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2258	true	-5595272377717950	0	115	0	526	1401	300	مضافا الي ما بعد الغد فلا يعتق المم-----لوك بعد الحال قوله ولو قال كل مملوك املكه او---- كل مملوك لي حر بعد موتي وله مملوك فاشتري------- اخر ثم مات فالذي كان عنده مدبر مطلق لا يصح بيعه بعد هذا القول والذي اشتراه ليس بمدبر مطلق بل مدبر مقيد حتي جاز بيعه ولو لم يبعه حتي مات عتقا جميعا من الثلث ان خرجا منه عتق جميع كل منهما وان ضاق عنهما يضرب كل منهما بقيمته فيه وهذا ظاهر المذهب عن الكل وعن ابي يوسف---------- في النوادر انه لا يعتق ما استفاد بعد يمينه وانما يعتق ما كان في ملكه يوم حلف وك---------------------------------ذا اذا قال كل مملوك لي اذا مت فهو حر وهذ لان اللفظ حقيقة للحال	2258	-4847956584360190907	252	359.5	194	585	43.07692337036133	49	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0363	false	-5980714548670240963	269	300	1396	1537	1537	300	ولو علق عتقه باداء المال صح وصار ماذونا وذلك مثل ان يقول ان اديت الي الف درهم فانت حر ومعني--- قوله صح--------------------------- انه يعتق عند الاداء من غير ان يصير مكاتبا-	363	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2265	true	7737140735321331842	108	143	547	715	1549	300	ولو علق عتقه باداء المال صح وصار ماذونا وذلك مثل ان يقول ان اديت الي الفا---- فانت حر ومعني صح قوله اي التعليق فيستعقب مقتضاه وهو انه يعتق عند الاداء من غير ان يصير مكاتبا	2265	-4847956584360190907	134	233.5	105	172	77.90697479248047	28	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0364	false	8128017419065336127	0	57	0	308	1565	300	لانه صريح في تعليق العتق بالاداء وان كان فيه معني المعاوضة في الانتهاء علي ما نبين ان ش-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اء الله تعالي وانما صار ماذ----------------------------ونا لانه رغبه في الاكتساب بطلبه الاداء منه ومراده---------------------------------- التجارة دون التكدي فكان اذنا له دلالة ----------------------------------------------------وان احضر المال اجبره الحاكم علي قبضه وعتق العبد ومعني الاجبار فيه وفي ساءر الحقوق انه--------------------------------- ينزل قابضا بالتخلية	364	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2265	true	7737140735321331842	143	263	715	1378	1549	300	لانه صريح في تعليق العتق بالاداء وان كان فيه معني المعاوضة في الانتهاء علي ما نبين في خلافية زفر والكتابة ليست صريحا في التعليق بل صريحة في عقد المعاوضة وصار العبد ماذونا ضرورة الحكم الشرعي بصحة هذا التعليق واستعقابه اثاره من العتق عند الاداء وذلك يقتضي ان يتمكن شرعا من الاكتساب حيث علق عتقه باداء المال ويستلزم طلب المولي منه المال فلزم ان يجعله ماذونا لانه الموضوع للاكتساب في العادة وخصوصا عادة المتحققين بصفة انهم موالي العبيد هو التجارة لا- التكدي لانه خسة يلحق المولي عارها لكنه لو اكتسب منه فادي عتق لوجود الشرط قوله وان احضر المال اجبره الحاكم علي قبضه وعتق العبد ومعني الاجبار فيه وفي ساءر الحقوق من ثمن المبيع وبدل الاجارة وغيرها ان ينزل قابضا بالتخلية	2265	-4847956584360190907	233	349.0	186	664	35.090362548828125	37	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0364	false	8128017419065336127	52	104	277	554	1565	300	الحقوق انه-- ينزل قابضا بالتخلية وقال زفر رحمه الله لا يجبر علي القبول وهو القياس لانه تصرف يمين اذ هو تعليق العتق بالشرط لفظا ولهذا لا يتوقف -----علي قبول العبد ولا يحتمل الفسخ ولا جبر -----------------علي مباشرة شروط الايمان لانه لا استحقاق قبل وجود الشرط----------------------------------------------------------- بخلاف الكتابة لانه---- معاوض------ة والبدل فيها واجب	364	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2266	true	780265526935763407	76	146	367	731	1509	300	القبول اي لا ينزل قابضا بالتخلية بل ان اخذه كان قابضا وعتق العبد وقوله -هو القياس لانه تصرف يمين اذ هو تعليق العتق بالشرط لفظا ولهذا لا يتوقف صحته علي قبول العبد ولا يحتمل الفسخ واذا كان يمينا فلا اجبار علي مباشرة شروط الايمان لانه لا استحقاق قبل ال-----شرط بل الشرط ولا يجبر علي ان يباشر الانسان سببا يوجب عليه شيءا بخلاف الكتابة لانه عقد معاوضة لازمة والبدل فيها واجب	2266	-4847956584360190907	221	375.0	179	370	59.72972869873047	36	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0364	false	8128017419065336127	218	252	1166	1341	1565	300	ثم لو ادي الفا اكتسبها قبل التعليق -------رجع المولي عليه و-------------------------------------------------عتق---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لاستحق-------------------------------------------------------------------------------اقها ولو كان اكتسبها بعده---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لم يرجع عليه لانه ماذون من جهته بالاداء من--------------------------------ه ثم الاداء في قوله ان اديت يقتصر علي المجلس	364	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2270	true	-8098111749907514847	3	113	18	607	1541	300	ثم لو ادي الفا اكتسبها قبل التعليق يعتق ويرجع المولي عليه بمثلها اما العتق فلوجود الشرط وهو اداء الالف حتي يعتق لو كانت الفا مغصوبة الا انه لا يجب عليه قبول المغصوبة واما رجوع المولي بمثلها فلاستحقاقه اياها وهو المراد بقول المصنف لاستحقاقها اضافة للمصدر الي المفعول وهو تعليل للرجوع وهذا لانها ملكه والعبد وان قلنا انه يملك ما- اكتسبه عند الاداء ويصير عنده كالمكاتب لكن ذلك فيما اكتسبه بعد التعليق وهذا يوجبه النظر في الغرض وهو ان يعتقه باداء الف يحدث حصولها له فيملك ما لم يكن مالكا له وتلك الالف ليست كذلك فيرجع بمثلها دفعا للضرر عن المولي قوله ثم الاداء في قوله ان اديت يقتصر علي المجلس	2270	-4847956584360190907	129	154.5	101	590	21.86440658569336	20	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0364	false	8128017419065336127	266	300	1411	1565	1565	300	ومن قال لعبده انت حر بعد موتي علي الف درهم فالقبول بعد الموت لاضافة الايجاب الي ما بعد الموت فصار كما اذا قال انت حر غدا علي الف درهم------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ بخلاف ما اذا قال انت-	364	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2271	true	3310169139972616800	120	203	647	1058	1532	300	ومن قال انت------ حر بعد موتي علي الف----- فالقبول بعد الموت لاضافة الايجاب الي ما بعد الموت فصار كما اذا قال انت حر غدا ---بالف فان القبول محله الغد وهذا لان جواب الايجاب في عقد المعاوضة وهو القبول انما يعتبر في مجلسه ومجلسه وقت وجوده والاضافة تءخر وجوده الي وجود المضاف اليه وهو هنا ما بعد الموت ولو امكنت اضافة في البيع ونحوه وجب فيه ايضا كون قبول البيع يتاخر الي وقت وجود المضاف فيكون محل القبول ذلك بخلاف ما اذا قال انت	2271	-4847956584360190907	132	224.0	102	425	31.058822631835938	27	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0365	false	-784331958515792254	44	87	219	432	1519	300	ومن اعتق عبده علي خدمته اربع سنين-------------------- فقبل العبد فعتق من مات------- من ساعته فعليه قيمة نفسه في مال-ه عند ابي حنيفة و---------------------ابي يوسف رحمهما الله وقا------ل محمد رحمه الله عليه قيمة خدمته اربع سنين اما العتق فلانه جعل الخدمة في مدة معلومة	365	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2275	true	-9098409779301844440	246	299	1182	1436	1438	300	ومن اعتق عبده علي خدمته اربع سنين مثلا او اقل او اكثر فقبل العبد فعتق ثم مات المولي من ساعته فعليه اي علي العبد قيمته عند ابي حنيفة في قوله الاخر وهو قول ابي يوسف وفي قوله الاول وهو قول محمد---------- عليه قيمة خدم-ة اربع سنين اما العتق فلانه جعل الخدمة وهي--- معلومة	2275	-4847956584360190907	164	234.5	128	268	61.19403076171875	29	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0365	false	-784331958515792254	217	272	1097	1375	1519	300	الالف علي الامر ل-------------------ان اشتراط البدل علي الاجنبي في الطلاق جاءز وفي العتاق لا يجوز وقد قررناه من قبل ولو قال اعتق امتك عني علي الف درهم------------------------------ والمسءلة بحالها------------- قسمت الالف علي قيمتها ومهر مثلها------------- فما اصاب القيمة-- اداه الام--ر وما اصاب المهر بطل عنه------------------------------------------------------------------------------------------ لانه لما قال عني تضمن الشراء اقتضاء علي ما عرف	365	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2278	true	8866665281617224839	62	145	329	740	1519	300	الخلع علي الاجنبي صحيح لكنه لم يذكر ان اشتراط --بدل------------------------------- العتق علي الاجنبي غير صحيح قوله- ولو قال اعتق امتك عني علي الف درهم علي ان تزوجنيها وهو معني قوله والمسءلة بحالها ففعل اي اعتق قسمت الالف علي قيمتها ومهر مثلها علي ما بيناه فما اصاب --قيمتها اداه للمامور وما اصاب المهر سقط عنه يعني ان لم تكن زوجت نفسها منه وان زوجت نفسها وجب لها عليه وانما وجب للمامور حصة قيمته هنا لانه لما قال عني تضمن الشراء اقتضاء علي ما عرف	2278	-4847956584360190907	205	286.0	162	447	45.861297607421875	36	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0366	false	-5343354010522168675	30	64	143	296	1523	300	اذا قال المولي لمملوكه اذا مت فانت حر او انت حر عن دبر مني او انت مدبر او قد دبرتك فقد صار مدبرا لان هذه الالفاظ صريح في التدبير فانه----------- اثبات العتق عن دبر	366	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2280	true	-8494907528318025427	94	129	485	645	1445	300	اذا قال المولي لمملوكه اذا مت فانت حر او انت حر عن دبر مني او انت مدبر او قد دبرتك---- صار مدبرا لان هذه الالفاظ صريح في التدبير فانه اي التدبير اثبات العتق عن دبر	2280	-4847956584360190907	149	282.5	116	164	90.8536605834961	32	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0366	false	-5343354010522168675	235	295	1207	1497	1523	300	فاذا مات المولي عتق المدبر من ثلث ماله لما روينا---------- ولان التدبير وصية لانه تبرع مضاف الي وقت الموت والحكم غير ثابت في الحال فينفذ من الثلث حتي لو لم يكن له مال غيره يسعي---------- في ثلثيه وان------- كان علي المولي دين يسعي--------------------------------- في كل قيمته لتقدم الدين عل-----ي --------------الوصية ولا يمكن نقض العتق فيجب رد قيمت-----ه وولد المدبرة مدبر	366	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2288	true	-1359190893916897155	94	157	489	806	1548	300	فاذا مات المولي عتق المدبر من ثلث ماله لما روينا اول الباب ولان التدبير وصية ونفاذها---------------------------------------------------- من الثلث حتي لو لم يكن له مال غيره عتق ثلثه ويسعي في ثلثيه للورثة ولو كان علي المولي دين في هذه الصورة يستغرق رقبة المدبر يسعي في كل قيمته لان-- الدين مقدم علي الوراثة فكيف بالوصية ولا يمكن نقض العتق في---رد قيمته قوله وولد المدبرة مدبر	2288	-4847956584360190907	211	352.5	163	374	56.417110443115234	39	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0367	false	-3031508734973136156	3	44	14	204	1515	300	وان علق التدبير بموته علي صفة مثل ان يقول ان مت من مرضي هذا او سفري هذا او من مرض كذا---------------- فليس بمدين ويجوز بيعه لان السبب-- لم ينعقد في الحال -لتردد في تلك الصفة------------- بخلاف المدبر المطلق لانه تعلق عتقه	367	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2290	true	7251404351810313210	252	300	1247	1465	1465	300	وان علق التدبير بموته علي صفة مثل ان يقول ان مت من مرضي هذا او سفري هذا او--- مرض كذا او قتلت او غرقت فليس بمدبر فيجوز بيعه لان السببية لم تنعقد في الحال للتردد في تلك الصفة هل تقع او لا بخلاف المدبر المطلق لانه تعلق عتقه-	2290	-4847956584360190907	182	315.5	143	222	81.98197937011719	33	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0367	false	-3031508734973136156	44	78	204	372	1515	300	بمطلق الموت وهو كاءن لا محالة ف--ان مات المولي علي الصفة التي ذكرها عتق كما يعتق المدبر معناه من الثلث لانه ثبت حكم التدبير--- في اخر جزء من اجزاء حياته لتحقق تلك الصفة فيه	367	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2291	true	8491715280299196417	0	36	0	172	1420	300	بمطلق الموت وهو كاءن لا محالة ثم ان مات المولي علي الصفة التي ذكرها عتق كما يعتق المدبر يعني -من الثلث لانه ثبت حكم التدبير له في اخر جزء من اجزاء حياته لتحقق تلك الصفة فيه	2291	-4847956584360190907	163	308.5	130	173	94.21965026855469	32	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0220	false	-3597976195397704627	19	156	98	798	1526	300	وان زوج ام ولده وهي حامل منه فالنكاح باطل لانها فراش لمولاها حتي يثبت نسب ولدها منه من غير دعوة فلو صح النكاح لحصل الجمع بين الفراشين الا انه غير متاكد حتي ينتفي الولد بالنفي من غير لعان فلا يعتبر ما لم يتصل به الحمل قال ومن وطء جاريته ثم زوجها جاز النكاح لانها ليست بفراش لمولاها فانها لو جاءت بولد لا يثبت نسبه من غير دعوة الا ان عليه ان يستبرءها صيانة لماءه واذا جاز النكاح فللزوج ان يطاها قبل الاستبراء عند ابي حنيفة وابي يوسف رحمهما الله وقال محمد رحمه الله لا احب له ان يطاها حتي ان يستبرءها لانه احتمل الشغل بماء المولي فوجب التمزه كما في الشراء ولهما ان ال--حكم بجواز النكاح امارة الفراغ فلا يءمر بالاستبراء لا استحبابا ولا وجوبا بخلاف الشراء لانه يجوز مع الشغل وكذ-----------------------ا اذا راي امراة تزني فتزوجها	220	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2302	true	472356160770855059	119	187	617	954	1546	300	وان زوج ام ولده وهي حامل منه فالنكاح باطل لانها فراش لمولاها حتي يثبت نسب ولدها منه بالد----عوة فلو صح النكاح -حصل الجمع بين الفراشين الا انه غير متاكد حتي ينتفي ولدها بالنفي من غير لعان فلا يعتبر ما لم يتصل به الحمل فافاد------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ان المانع من صحة النكاح ليس الا الجمع بين الفراشين لاتوهم ال-----------------------------------------------شغل وهذا حق لما عرف من مسءلة ما اذا راي امراة تزني فتزوجها	2302	-4847956584360190907	256	420.0	202	725	35.31034469604492	47	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0368	false	4557539249089645836	210	239	1075	1221	1549	300	واذا مات المولي عتقت-------------- من جميع المال لحديث سعيد بن المسيب ان النبي--------- عليه الصلاة والسلام امر بعتق امهات الاولاد وان لا يبعن في دين ولا يجعلن من الثلث	368	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2310	true	8284469049304164252	142	175	715	874	1482	300	واذا مات المولي عتقت يعني ام الولد من جميع المال لحديث سعيد بن المسيب ان النبي صلي الله عليه وسل----------م امر بعتق امهات الاولاد وان لا يبعن في دين ولا يجعلن من الثلث	2310	-4847956584360190907	133	234.5	105	169	78.69822692871094	27	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0369	false	97703327313886844	146	219	765	1115	1527	300	استولد امة غيره بنكاح ثم ملكها صا-----رت ام ولد له وقال الشافعي رحمه الله لا تصير ام ولد له ولو استولدها بملك يمين ثم استحقت ثم ملكها تصير ام ولد له عندنا وله----- فيه قولان -----------------------------------------وهو ولد المغرور-------------------------------- له ا-----------نها علقت برقيق فلا تكون ام ولد له كما اذا علقت من الزنا ثم ملكها الزاني وهذا لان امومية الولد باعتبار علوق الولد ---------------------------------------------حرا لانه جزء الام في تلك الحالة والجزء لا يخالف الكل	369	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2314	true	1900415250167634641	76	157	360	752	1486	300	استحقت او------ بنكاح علي انها حرة فظه------------------------------------------------------------------------------------رت ام-----ة تصير ام ولد له عندنا وللشافعي فيه قولان تصير ام ولد له وفي اخر لا تصير ام ولد له وهو ولد المغرور وهو حر بالقيمة يوم الخصومة قوله له اي للشافعي انها علقت برقيق فلا تكون ام ولد له كما اذا علقت من الزنا ثم ملكه- الزاني وهذا لان اموم-ة الولد باعتبار علوق الولد حرا وانما قلنا ان الامومة باعتبار علوق الولد حرا لانه جزء الام في تلك الحالة والجزء لا يخالف الكل	2314	-4847956584360190907	237	384.0	185	489	48.46625900268555	43	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0370	false	-5947963691472519821	255	300	1310	1539	1539	300	ولنا كتاب عمر رضي الله عنه الي شريح في هذه الحادثة--------------------------------------------------------------------------------------------- لبسا فلبس عليهما ولو بينا لبين لهما هو ابنهما يرثهما ويرثانه وهو للباقي منهما وكان ذلك بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم وعن علي رضي الله عنه مثل ذلك----- ولانهما استويا في ثبت الاستحقاق-	370	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2323	true	-5732229591830457750	10	74	48	376	1527	300	ولنا كتاب عمر رضي الله عنه الي شريح في هذه الحادثة ذكر ان شريحا كتب الي عمر بن الخطاب في جارية بين شريكين جاءت بولد فادعياه فكتب اليه عمر انهما لبسا فلبس عليهما ولو بينا لبين لهما هو ابنهما يرثهما ويرثانه وهو للباقي منهما وكان ذلك بمحضر من الصحابة من غير نكير فحل محل الاجماع والله اعلم بذلك قال ولانهما استويا في سبب الاستحقاق	2323	-4847956584360190907	186	330.5	150	328	56.70731735229492	34	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0371	false	-5027474186126973051	0	33	0	166	1505	300	فيستويان فيه والنسب وان كان لا يتجزا ولكن تتعلق به احكام متجزء----------------------------------------------------------ة فما يقبل التجزءة يثبت ف----------------ي حقهما علي التجزءة وما-لا يقبلها يثبت في حق كل احد------------- منهما كملا كان ليس معه غيره	371	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2323	true	-5732229591830457750	78	124	397	651	1527	300	فيستويان فيه والنسب وان كان لا يتجزا ولكن يتعلق به احكام متجزءة كالارث والنفقة وصدقة الفطر وولاية التصرف في ماله والحضانة فما يقبل التجزي كالارث وما ذكرنا يثبت في حقهما علي التجزءة وما لا يقبلها كالنسب وولاية الانكاح يثبت لكل منهما كملا كان ليس معه غيره	2323	-4847956584360190907	141	244.0	113	254	55.511810302734375	24	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0371	false	-5027474186126973051	87	159	441	801	1505	300	وكانت الامة ام ولد لهما لصحة دعوة كل واحد منهما في نصيبه في الولد فيصير نصيبه منها ام ولد له تبعا لولدها و-علي كل واحد منهما نصف العقر قصاصا بماله علي الاخر ---------------------ويرث الابن من كل واحد منهما ميراث ابن كامل لانه اقر له بميراثه كله وهو--------------------------- حجة في حقه ويرثان منه ميراث اب واحد لاستواءهما في---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- النسب كما اذا اقاما البينة---------- واذا وطء المولي جارية مكاتبه فجاءت بولد فادعاه فان صدقه	371	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2327	true	5244856133150265748	185	300	947	1535	1535	300	وكانت الامة ام ولد لهما لصحة دعوة كل----- منهما في نصيب---- الولد فيصير نصيبه منها ام ولد له تبعا لولدها ولا يضمن واحد منهما لشريكه شيءا لانه لم ينتقل اليه من نصيب شريكه شء قوله ويرث الابن من كل من-----هما ميراث ابن كامل لانه اقر له بميراثه كله حيث ادعي انه ابنه وحده واقراره حجة في حقه ويرثان منه ميراث اب واحد لان دعوي كل منهما الانفراد بالابوة لا تسري في حق الاخر وقد استويا في سبب الاستحقاق وهو الدعوة المقرونة بالملك وصار كما اذا اقاما البينة علي شء يصير مشتركا بينهما فكذا اذا اقاما البينة علي ابن مجهول النسب يكون بينهما لاتحاد الجامع قوله واذا وطء المولي جارية مكاتبه فجاءت بولد فادعاه فان صدقه-	2327	-4847956584360190907	276	431.0	218	603	45.77114486694336	50	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0371	false	-5027474186126973051	161	199	813	1008	1505	300	نسب الولد منه----- وعن ابي يوسف رحمه الله انه لا يعتبر تصديقه------------------------------------------------------------------------------ اعتبارا بالاب يدعي ولد جارية ابنه--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ووجه الظاهر وهو ا-------------------------------لفرق ان المولي لا يملك التصرف في اكساب مكاتبه----------------------------------- حتي لا يتم----------لكه والاب يملك تملكه------------------ فلا معتبر	371	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2328	true	-6571846169777337025	19	162	93	804	1510	300	نسبه منه لما سيذكر وعن ابي يوسف رحمه الله انه لا يعتبر تصديقه بل يثبت نسبه منه بمجرد دعوته غير مفتقر الي تصديقه وقوله وهذا قول ساءر العلماء اعتبارا بالاب يدعي ولد جارية ابنه بجامع ان الموطوءة كسب كسب المدعي او بطريق اولي لان للمولي في المكاتب ملك رقبته وهو مقتض لحقيقة ملك كسبه وان لم يكن له فيه ملك كان له فيه حق الملك وليس للوالد ملك حقيقة في رقبة ولده بل له حق التملك بماله عند الحاجة وحق الملك اقوي من حق التملك فلما ثبت نسب ولد جارية الابن من الاب بمجرد دعوته من غير افتقار الي تصديقه فالثبوت من المولي اولي ووجه الظاهر وهو الفرق بين جارية الابن وجارية المكاتب ان المولي لا يملك التصرف في اكساب مكاتبه بسبب حجره نفسه عن ذلك بعقد الكتابة حتي لا يثبت له حق تملكه والاب يملك تملكه لحاجته علي ما عرف فلا معتبر	2328	-4847956584360190907	180	286.0	144	711	25.316455841064453	33	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0372	false	8108950349092501389	29	89	160	513	1630	300	ولا كفارة فيها الا التوبة والاستغفار---------------------------------------------------- وقال الشافعي رحمه الله فيها الكفارة لانها شرعت---------------------- لرفع ذنب هتك حرمة اسم الله تعالي وقد تحقق بالاستتشهاد بالله كاذبا فاشبه المعقودة ولنا انها كبيرة محضة-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والكفارة عبادة---- تتادي بالصوم ويشترط فيها النية فلا تناط بها---------------- بخلاف المعقودة لانها مباحة ولو كان فيها ذنب--------------------------------------------------- فهو متاخر متعلق باختيار مبتداو-----------------------------ما في الغموس ملازم فيمتنع الالحاق	372	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2333	true	-8085937193988554333	31	151	175	820	1639	300	ولا كفارة فيها الا التوبة والاستغفار وهو قول اكثر العلماء منهم مالك واحمد رضي الله عنهما وقال الشافعي رحمه الله فيها الكفارة لانها شرعت في الاصل وهي المعقودة لرفع ذنب هتك حرمة اسم الله تعالي وقد تحقق في الغموس فيتعدي اليه وجوبها---------- ولنا انها كبيرة محضة لما ثبت في صحيح البخاري من حديث ابن عمر عنه صلي الله عليه وسلم انه قال الكباءر الاشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس والكفارة عبادة حتي تتادي بالصوم ويشترط فيها النية فلا تناط بها اي بما هو كبيرة بخلاف المعقودة لانها مباحة ولو كان فيها ذنب بان يحنث في موضع وجوب البر علي ما ذكرنا من التفصيل فهو متاخر متعلق باختيار مبتدا غير مقارن متعمد بنفس اليمين كما في الغموس فا------متنع الالحاق	2333	-4847956584360190907	307	506.0	252	661	46.44478225708008	53	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0372	false	8108950349092501389	124	169	700	922	1630	300	اللغو ان يحلف علي امر ماض وهو يظن انه كما قال والامر يخلافه------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فهذه اليمين نرجو ان لا يءاخذ الله بها صاحبها ومن اللغو ان يقول والله انه لزيد وهو يظنه زيدا وانما هو عمرو والاصل فيه قو-----------------------------------له تعالي لا ي--------ءاخذكم الله باللغو في ايمانكم	372	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2336	true	3025715652032111431	18	103	98	515	1503	300	اللغو ان يحلف علي امر ماض وهو يظن انه كما قال والامر بخلافه مثل والله لقد دخلت الدار والله ما كلمت زيدا ونحوه ويدخل في ذلك الافعال كما ذكرنا والصفات ومن الثاني ما في الخلاصة رجل حلفه السلطان انه لم يعلم بامر كذا فحلف ثم تذكر فعلم انه كان يعلم ارجو ان لا يحنث فهذه اليمين نرجو ان لا يءاخذ الله بها صاحبه-----------------------------------------------ا وانما قيد محمد عدم المءاخذة بالرجاء مع انه مقطوع به في كتاب الله تعالي حين قال لا يءاخذكم الله باللغو في ايمانكم	2336	-4847956584360190907	150	256.0	120	464	32.32758712768555	26	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0372	false	8108950349092501389	207	247	1146	1354	1630	300	وسنبين ف----ي الاكراه ان شاء الله تعالي----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ومن فعل المحلوف عليه مكرها او ناسيا فهو سواء لا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن الفعل الحقيقي لا ينعدم بالاكراه وهو الشرط---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وكذا اذا فعله ------------وهو مغمي عليه او مجنون ل----------------------------------------------------------تحقق الشرط حق---------يقة------ ولو كانت الحكم-----------------ة رفع الذنب	372	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2338	true	3833243964622569874	88	279	453	1467	1568	300	وسبنين ذلك في الاكراه ان شاء الله تعالي واستدل ابن الجوزي في التحقيق للشافعي واحمد رضي الله عنهما في عدم انعقاد يمين المكره بما رواه الدراقطني عن واثلة بن الاسقع وابي امامة قالا قال رسول الله صلي الله عليه وسلم ليس علي مقهور يمين ثم قال عنبسة ضعيف قال صاحب تنقيح التحقيق حديث منكر بل موضوع وفيه جماعة لا يجوز الاحتجاج بهم قوله ومن فعل المحلوف عليه مكرها او ناسيا فهو سواء فتجب عليه الكفارة كما لو فعله ذاكرا ليمينه مختارا وعن كل من الشافعي واحمد روايتان يحنث ولا يحنث وهو الاصح عند الشافعي للحديث المذكور وقد مر جوابه في طلاق المكره من كتاب الطلاق وهذا لان الفعل الحقيقي لا ينعدم بالاكراه وهو الشرط يعني بالشرط السبب لوجوب الكفارة لان الحنث هو السبب عندنا وانما يناسب حقيقة مذهب الشافعي لان السبب عنده اليمين والحنث شرط علي ما عرف والحاصل ان الوجوب يثبت عنده سببا كان او شرطا وبالنسيان والاكراه لم ينعدم وجوده فاستعقب وجوب الكفارة وكذا اذا فعل المحلوف عليه وهو مغمي عليه او مجنون تلزمه الكفارة فيخرجها عنه وليه او هو اذا افاق لما ذكرنا من تحقق الشرط اي السبب حقيقة وقوله ولو كانت الحكمة في ايجاب الكفارة رفع الذنب	2338	-4847956584360190907	198	319.0	159	1014	19.526626586914062	35	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0373	false	-5639913479863733303	69	117	359	606	1538	300	حلف بغير الله لم يكن حالفا كالنبي والكعبة لقو---------له عليه الصلاة والسلام من كان منكم حالفا فليحلف بالله او ليذر--------------- وكذا اذا حلف بالقران لانه غير متعارف قال رضي الله عنه معناه ان يقول والنبي والقران اما لو --------------قال انا برء منهما يكو----------ن يمينا لان التبري منهما كفر	373	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2342	true	1330177293166871437	170	223	915	1183	1553	300	حلف بغير الله لم يكن حالفا كالنبي والكعبة لقوله صلي الله عليه وسل----------م من كان حا-----لفا فليحلف بالله او ليصمت متفق عليه قال وكذا اذا حلف بالقران لانه غير متعارف قال و------------معناه ان يقول والنبي والقران اما اذا حلف بذلك بان قال انا برء من النبي والقران كان يمينا لان التبرء منهما كفر	2342	-4847956584360190907	201	333.5	160	295	68.13558959960938	35	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0373	false	-5639913479863733303	189	236	983	1218	1538	300	وقال ابو حنيفة رحمه الله اذا قال وحق الله فليس بحالف وهو قول محمد رحمه الله واحدي الروايتين عن ابي يوسف رحمه الله وعنه--------------- رواية اخري انه يكون يمينا-------------- لان الحق من صفات الله تعالي --------------------------------------------------------وهو حقي-ته فصار -----------------------------كانه قال--- والله الحق والحلف به متعارف ولهما انه	373	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2345	true	-4986271015741388025	100	166	473	805	1505	300	وقال ابو حنيفة رحمه الله اذا قال وحق الله فليس بحالف وهو قول محمد---------- واحدي الروايتين عن ابي يوسف---------- وعنه اي عن ابي يوسف رواية اخري ان- يكون يمينا يعني اذا اطلق لان الحق من صفات الله تعالي وقد عد في اسماءه الحسني قال تعالي ولو اتبع الحق اهواءهم وهو حقيقته اي كونه تعالي ثابت الذات موجودها فكانه الحسني والله الحق والحلف به متعارف فوجب كونه	2345	-4847956584360190907	199	290.5	158	353	56.373939514160156	34	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0374	false	7407810881282208599	122	156	668	829	1537	300	العهد وكذا اذا قال علي نذر او نذر الله لقوله عليه الصلاة والسلام من نذر نذرا ولم يسم فعليه كفارة -----------------------يمين وان ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قال ان فعلت كذا فهو يهودي او نصراني او كافر يكون يمينا	374	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2353	true	-1221480450985726966	119	217	560	1041	1447	300	النذر فاما اذا قال علي نذر او نذر الله-------------------------------------- ولم يزد -علي ذلك فهذه لم تجعله يمينا لان اليمين انما يتحقق بمحلوف عليه فالحكم فيه ان تلزمه الكفارة فيكون هذا التزام الكفارة ابتداء بهذه العبارة فاما اذا ذكر صيغة النذر بان يقول لله علي كذا صلاة ركعتين مثلا او صوم يوم مطلقا عن الشرط او متعلقا به او ذكر لفظ النذر مسمي معه المنذور مثل لله علي نذر صوم يومين معلقا او منجزا فسياتي في فصل الكفارة فظهر الفرق بين صيغة النذر ولفظ النذر قوله ولو قال ان فعلت كذا فهو يهودي او نصراني او كافر يكون يمينا	2353	-4847956584360190907	102	150.5	78	520	19.615385055541992	19	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0374	false	7407810881282208599	179	267	953	1370	1537	300	ولو قال ذلك لشء قد ف------------------------------------------------------عله فهو----- الغموس ولا يكفر اعتبارا بالمستقبل--------------------------------------------------------------------------- وقيل يكفر لانه تنجيز معني فتصار كما اذا قال هو يهودي---------------------- والصحيح انه لا يكفر فيهما ان كان يعلم انه يمين------------------------------------- وان كان عن------ده انه يكفر بالحلف يكفر فيهما لانه رضي بالكفر حيث اقدم علي الفعل---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولو قال ان فعلت كذا فعلي- غضب الله او سخط الله فليس بحالف لانه دعاء علي نفسه ولا يتعلق ذلك بالشروط---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولانه غير متعارف وكذا اذا قال ان فعلت كذا فانا زان --------او سارق او شارب خمر او اكل ربا	374	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2354	true	-3398616892384045326	10	251	49	1210	1459	300	فلو قال ذلك لشء قد فعله كان قال ان كنت فعلت كذا فهو كافر وهو عالم انه قد فعله فهي يمين الغموس -لا كفارة فيها الا التوبة وهل يكفر حتي تكون التوبة اللازمة عليه التوبة من الكفر وتجديد الاسلام قيل لا وقيل نعم ل-انه تنجيز معني لانه لما علقه بامر كاءن فكانه قال ابتداء هو كافر والصحيح انه ان --------------كان يعلم انه يمين فيه الكفارة اذا لم يكن غموسا لا يكفر وان كان في اعتقاده انه يكفر ب----ه يكفر فيهما لانه رضي بالكفر حيث اقدم علي الفعل الذي علق عليه كفره وهو يعتقد انه يكفر اذا فعله واعلم انه ثبت في الصحيحين عنه صلي الله عليه وسلم انه قال من حلف علي يمين بملة غير الاسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال فهذا يتراءي اعم من ان يعتقده يمينا او كفرا والظاهر انه اخرج مخرج الغالب فان الغالب ممن يحلف بمثل هذه الايمان ان يكون من اهل الجهل لا من اهل العلم والخير وهءلاء لا يعرفون الا لزوم الكفر علي تقدير الحنث فان تم هذا والا فالحديث شاهد لمن اطلق القول بكفره قوله ولو قال ان فعلت كذا فعليه غضب الله او سخط----ه فليس بحالف لانه دعاء علي نفسه ولا يتعلق---- بالشرط اي لا يلزم سببية الشرط له غاية الامر ان يكون نفس الدعاء معلقا بالشرط فكانه عند الشرط دعا علي نفسه ولا يستلزم وقوع المدعو بل ذلك متعلق باستجابة دعاءه ولانه غير متعارف وكذا ا-ن قال ان فعلت كذا فهو- زان او فاسق او سارق او شارب خمر او اكل ربا	2354	-4847956584360190907	327	475.0	251	1191	27.45591926574707	58	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0375	false	4893632618726880782	21	71	110	396	1548	300	والاصل فيه قوله تعالي فكفارته اطعام عشرة مساكين الاي-------------------------------------------ة وكلمة او للتخيير فكان الواجب احد الاشياء الثلاثة قال---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فان لم يقدر علي احد الاشياء الثلاثة------------------------------------- صام ثلاثة ايام متتابعات وقال الشافعي رحمه الله يخير--------------------- لاطلاق النص----------------------------------------------------------------------------------------------- ولنا قراءة ابن مسعود رضي الله عنه فصيام ثلاثة ايام متتابعات وهي كالخبر المشهور	375	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2359	true	-8872046368490838794	28	171	145	936	1627	300	والاصل فيه قوله تعالي فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة وكلمة--- للتخيير فكان الواجب احد الاشياء الثلاثة وللعبد الخيار في تعيين ايها شاء ويتعين الواجب عينا بفعل العبد والمسءلة طويلة في الاصول ودخل فيمن لم يقدر علي العتق والكسوة والاطعام العبد فلا يكون كفارة يمينه الا بالصوم ولو اعتق عنه مولاه او اطعم او كسا لا يجزيه وكذا المكاتب والمستسعي ولو صام العبد فيعتق قبل ان يفرغ ولو بساعة فاصاب مالا وجب عليه استءناف الكفارة بالمال قوله فان لم يقدر علي احد الاشياء الثلاثة من الاعتاق والكسوة والاطعام كان عليه صوم ثلاثة ايام متتابعات وقال الشافعي---------- يخير بين التتابع والتفريق لاطلاق النص وهو قوله تعالي فصيام ثلاثة ايام وهو قول مالك وفي قول اخر شرط التتابع كقولنا وهو ظاهر مذهب احمد ولنا قراءة ابن مسعود رضي الله عنه فصيام ثلاثة ايام متتابعات وهي كالخبر المشهور	2359	-4847956584360190907	266	412.5	219	804	33.08457565307617	42	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0375	false	4893632618726880782	168	224	899	1169	1548	300	ومن حلف علي معصية مثل ان لا يصلي او لا يكلم اباه او ليقتلن فلانا ينبغي ان ي--------------------حنث نفسه ويكفر عن يمينه لقو---------له عليه الصلاة والسلام من حلف علي يمين وراي غيرها خيرا منها فليات بالذي هو خير ثم ليكفر عن يمينه---------------- ولان فيما قلنا--------------- تفويت البر الي جابر وهو الكفارة--------------------------------------------- ولا جابر للمعصية في ضده	375	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2366	true	2298449973694072982	82	157	402	764	1463	300	ومن حلف علي معصية مثل ان لا يصلي او لا يكلم اباه او ليقتلن فلانا ينبغي ان يحنث اي يجب عليه ان يحنث نفسه ويكفر عن يمينه لقوله صلي الله عليه وسل----------م من حلف علي يمين وراي غيرها خيرا منها فليات -الذي هو خير و--ليكفر عن يمينه وقد ذكرناه انفا ولان فيما قلناه من تحنيث نفسه تفويت البر الي جابر وهو الكفارة وثبوت جابر الشء كثبوت نفسه فكان المتحقق البر ولا جابر للمعصية في ضده	2366	-4847956584360190907	253	444.5	199	375	67.46666717529297	48	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0376	false	301209710071120050	0	61	0	313	1548	300	امكن اعماله ب-ثبوت ال-------حرمة--------- لغيره باث-----------بات موجب اليمين فيصار الي-----------------------------------------------------------------------------------------------------------ه ثم اذا فعل مما حرمه قليلا او كثيرا حنث ووجبت الكفارة وهو المعني من الاستباحة المذكورة---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لان التتحريم اذا ثبت تناول كل جزء من---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه ولو قال كل ح--ل علي حرام فهو علي الطعام والشراب الا ان ينوي غير ذلك----------------------------------------- والقياس ان يحنث كما فرغ لانه باشر فعلا مباحا وهو التنفس ونحوه	376	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2371	true	-4185969132853013212	140	287	658	1413	1484	300	امكن اعماله باثبات حرمته اي حرمة ذلك الشء لغيره وهو اليمين باثبات موجب اليمين وهو البر اذا لم يفعله والكفارة ان فعله صونا لكلامه عن الالغاء فضلا من الله عليه فعم المعني المذكور النساء وغيرهن قوله ثم اذا فعل مما حرمه قليلا او كثيرا حنث ووجبت الكفارة وهو المعني من الاستباحة المذكورة في قوله وعليه ان استباحة كفارة يمين وبه عرف ان مراده بقوله لم يصر محرما عليه المحرم لنفسه والا لم يصح قوله استباحة وانما يحنث بالقليل والكثير لان ال-تحريم اذا ثبت تناول كل جزء منه فبتناول جزء يلزمه الحنث وهذا بخلاف ما تقدم من قوله والله لا اكلمهم وهذا الرغيف علي حرام علي ما نقل قاضيخان عن المشايخ قوله ولو قال كل حلال علي حرام فهو علي الطعام والشراب الا ان ينوي غير ذلك فاذا اكل او شرب حنث ولا يحنث بجماع زوجته والقياس ان يحنث كما فرغ لانه باشر فعلا مباحا وهو التنفس ونحوه	2371	-4847956584360190907	297	498.5	237	756	39.28571319580078	54	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0376	false	301209710071120050	65	125	331	674	1548	300	الله- وجه الاستحسان ان المقصود وهو البر لا يتحصل مع اعتبار العموم و-----------------------------------------------------------------------------------------------------------اذا سقط اعتباره ينصرف الي الطعام والشراب للعرف فانه------------- يستعمل فيما يتناول ع-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ادة ولا يتناول المراة الا بالنية لاسقاط اعتبار العموم واذا نو---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اها كان اي----------------------------لاء ولا تصرف اليمين عن الماكول والمشروب------------------------------------------------------------------------------------------------- وهذا كله جواب ظاهر الرواية ومشايخنا رحمهم الله--------------------------------------------------------- قالوا يقع به الطلاق عن غير نية لغلبة الاستعمال	376	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2372	true	2696074400800219537	2	185	8	976	1564	300	اللفظ وجه الاستحسان ان المقصود وهو البر لا ي-حصل مع اعتبار العموم والظاهر انه لم يعقد للحنث ابتداء اي لا يكون الغرض من عقد اليمين الحنث فكان ذلك قرينة صارفة عن صرافة العموم واذا سقط اعتباره ينصرف الي الطعام والشراب للعرف فانه اي هذا اللفظ يستعمل فيما يتناول عادة وهو الطعام والشراب فظهر ان ما قيل انه تعذر الحمل علي العموم فيحمل علي اخص الخصوص لا يصح اذ ليس مجموع الطعام والشراب اخص الخصوص بل حمل علي ما تعورف فيه اللفظ ولا يتناول المراة الا بالنية لاسقاط اعتبار العموم في غير الطعام والشراب مع صلاحية اللفظ فاذا نواها اتصلت النية بلفظ صالح فصح فيه دخولها في الارادة بخلاف نحو اسقني اذا اريد به الطلاق لا يقع لعدم الصلاحية فلو وقع كان بمجرد النية واذا نواها كان ايلاء لان الحلف علي قربانها ايلاء ولا ينصرف------ عن الطعام والشراب فايها فعل حنث واذا كان ايلاء فهو ايلاء مءبد فان تركها اربعة اشهر بانت الي اخر احكام الايلاء المءبد وهذا كله جواب ظاهر الرواية ومشايخنا اي مشايخ بلخ كابي بكر الاسكاف وابي بكر بن ابي سعيد والفقيه ابي جعفر قالوا يقع به الطلاق منجزا----- لغلبة الاستعمال	2372	-4847956584360190907	287	433.0	233	980	29.285715103149414	44	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0376	false	301209710071120050	173	210	925	1107	1548	300	وان علق النذر بشرط فوجد الشرط فعليه الوفاء بنفس النذر لاطلاق الحديث----------------------------------------------------------------------- ولان المعلق ب--شرط كالمنجز عنده------------------------------------ وعن ابي حنيفة رحمه الل----ه انه رجع عنه وقال------------------ --------------------------------------------------------------------------اذا قال ان فعلت كذا فعلي حجة او صوم سنة او	376	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2376	true	-1920486173238506606	25	104	117	504	1528	300	وان علق النذر بشرط فوجد الشرط فعليه الوفاء بنفس النذر لاطلاق الحديث الذي رويناه من البخاري وغيره فانه امر بذلك من غير تقييد بمنجز ولا معلق ولان المعلق بالشرط كالمنجز عنده فصار كانه قال عند الشرط لله علي كذا وعن ابي حنيفة رحمه الله عنه انه رجع عنه اي عن لزوم عبن المنذور اذا كان معلقا بالشرط اي انه مخير بين فعله بعينه وكفارة يمين وهو قول محمد فاذا قال ان فعلت كذا فعلي حجة او صوم سنة ان	2376	-4847956584360190907	177	298.0	140	387	45.73643493652344	32	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0377	false	2448402078600262437	118	158	591	788	1476	300	ومن حلف لا يدخل دارا فدخل دارا خربة لم يحنث ولو حلف لا يدخل هذه الدار فدخلها بعد ما انهدمت وصارت صحراء حنث لان الدار اسم------ للعرصة عند العرب والعجم -يقال دار عامرة ودار غ----امرة---------------- وقد شهدت اشعار العرب بذلك ----	377	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2380	true	-4964585766772660599	157	202	781	1003	1546	300	ومن حلف لا يدخل دارا فدخل دارا خربة لم يحنث ولو حلف لا يدخل هذه الدار فدخلها بعد ما انهدمت وصارت صحراء حنث لان------ اسم الدار للعرصة عند العرب والعجم فيقال دار عامرة ودار غير عامرة في العجم والعرب وقد شهدت اشعار العرب بذلك قال	2380	-4847956584360190907	191	338.0	152	228	83.77192687988281	36	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0377	false	2448402078600262437	119	231	595	1146	1476	300	حلف لا يدخل دارا فدخل دارا خربة---------------- لم يحنث و---------------------------------------لو حلف لا يدخل هذه الدار فدخلها بعد ما انهدمت وصارت صحراء حنث -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لان الدار اسم للعرصة عند العرب والعجم يقال دار عامرة ودار غامرة وقد شهدت اشعار العرب بذلك والبناء وصف ف---------------------------يها غير ان الوصف في الحاضر لغو-------------------------------------------- وفي الغاءب م--------------------عتبر ولو حلف لا يدخل هذه الدار فخربت ثم بنيت----- اخري فدخلها يحنث لما ذكرنا ان الاسم باق بعد الانهدام وان جعلت مسجدا او حماما او بستانا او----- بيتا فدخله لم يحنث لانه- لم يبق دارا-------------------------------------------- لاعتراض اسم اخر عليه وكذا اذا دخله بعد--- انهدام--------------- الحمام واشباهه لانه لا يعود اسم الدارية وان حلف لا يدخل هذا البيت فدخله بعد ما انهدم	377	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2382	true	-3155725308420179327	63	239	317	1177	1479	300	حلف لا يدخل دار -فدخل دار- خربة بان صارت لابناء لا يحنث وهذا هو المراد فانه قال في مقابله فيما اذا حلف لا يدخل هذه الدار فدخلها بعد ما ص--------ارت صحراء حنث وانما تقع المقابلة بين المعين والمنكر في الحكم اذا توارد حكمهما علي محل فاما اذا دخل بعد ما زالت بعض حيطانها فهذه دار خربة فينبغي ان يحنث في المنكر الا ان يكون له نية وانما وقعت هذه المفارقة لان ---------------------------------------------------------------------------------------البناء وان كان وصنفا فيها يعني معتبرا فيها غير ان الوصف في الحاضر لغو لان ذاته تتعرف بالاشارة فوق ما تتعرف بالوصف وفي الغاءب معتبر لانه المعرف له قوله ولو حلف لا يدخل هذه الدار فخربت ثم بنيت دارا اخري فدخلها ح-نث لما ذكرنا ان الاسم باق بعد الانهدام ولو بنيت مسجدا او حماما او بستانا او بنيت بيتا فدخله لم يحنث لانها لم تبق دارا وكذا اذا غلب عليها الماء او جعلت نهرا فدخله لاعتراض اسم اخر عليه وكذا اذا دخله بعد ما انهدم المبني ثانيا من الحمام وما معه لانه لا يعود اسم الدارية بياء مشددة وكذا اذا --بني -دارا بعد ما انهدم	2382	-4847956584360190907	404	601.5	312	961	42.03954315185547	72	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0377	false	2448402078600262437	135	295	668	1455	1476	300	بعد ما انهدمت وصارت صحراء حنث لان الدار اسم للعرصة عند العرب والعجم يقال دار عامرة ودار غامرة وقد شهدت اشعار العرب بذلك والبناء وصف فيها غير ان الوصف في الحاضر لغو وفي الغاءب معتبر ولو حلف لا يدخل هذه الدار فخربت ثم بنيت اخري فدخلها يحنث لما ذكرنا ان الاسم باق بعد الانهدام وان جعلت مسجدا او حماما او بستانا او بيتا فدخله لم يحنث لانه لم يبق دارا لاعتراض اسم اخر عليه وكذا اذا دخله بعد انهدام الحمام واشباهه لانه لا يعود اسم الداري----ة وا-ن حلف لا يدخل هذا البيت فدخله بعد ما انهدم وصار صحراء لم يحنث------------------------------- لزوال اسم------ البيت لانه لا يبات فيه حتي ---------------------------------------لو بقيت الحيطان وسقط السقف يحنث لانه يبات فيه والسقف وصف فيه وكذا -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اذا بني بيتا اخر فدخله لم يحنث لان الاسم لم يبق بعد الانهدام قال------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ومن حلف لا يدخل هذه الدار فوقف علي سط----------------------------------------------حها حنث لان السطح من الدار الا تري ان المعتكف لا يفسد اعتكافه بالخروج الي سطح المسجد	377	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2383	true	-2542836684486373336	76	245	371	1199	1460	300	بعد ما انهدمت وصارت صحراء لوجود تم----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ام المسمي قوله واذا حلف لا يدخل هذا البيت فدخله بعد ما انهدم وصار صحراء لم يحنث لان اسم البيت قد زال بالانهدام لزوال مسماه وهو البناء ا--لذي يبات فيه بخلاف الدار لانها تسمي دارا ولا بناء فيها فلو بقيت الحيطان وزال السقف -حنث لانه يبات فيه والسقف وصف فيه وهذا يفيدك ان ذكر السقف في الدهليز من قوله وهو مسقف لا حاجة اليه لانه معتاد للبيتوتة كما قدمنا والبيت لا يلزم في مفهومه السقف فقد يكون مسقفا وهو البيت الشتوي وغير مسقف وهو الصيفي وكذا اذا بني بيتا اخر فدخله لا يحنث لان الاسم لم يبق بعد الانهدام وهذا المبني غير البيت الذي منع نفسه دخوله ولو حلف لا يدخل بيتا فدخل بيت شعر او فسطاطا ان كان من اهل البادية حنث والا لا يحنث قوله ومن حلف لا يدخل هذه الدار فوقف علي سطحها من غير دخول من الباب بان ظفر من سطح الي سطحها حنث لان السطح من الدار الا يري ان المعتكف لا يفسد اعتكافه بالخروج الي سطح المسجد	2383	-4847956584360190907	361	542.0	283	1219	29.614439010620117	65	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0378	false	-1607917807591019276	14	49	70	237	1483	300	التفصيل الذي تقدم-------- وان وقف في طاق الباب---- بحيث اذا اغلق الباب كان خارجا--------- لم يحنث لان الباب لاحزاز الدار وما فيها فلم يكن الخارج من الدار قال ومن حلف لا يدخل هذه الدار وهو	378	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2384	true	-7547355131514702340	195	228	928	1087	1448	300	--------البيت الشتوي قوله وان وقف في طاق الباب وهو بحيث اذا اغلق الباب كان خارجا عن الباب لم يحنث لان الباب لاحراز الدار وما فيها فلم يكن الخارج عن الباب ---------------------في الدار ولو	2384	-4847956584360190907	125	204.5	97	188	66.48936462402344	22	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0378	false	-1607917807591019276	80	151	399	741	1483	300	حلف لا يلبس هذا الثوب وهو لابسه فنزعه في الحال لم يحنث وكذا اذا حلف لا يركب هذه الدابة وهو راكبها فنزل من ساعته لم يحنث وكذا لو حلف لا يسكن هذه الدار وهو ساكنها ف-----------------------------------------------اخذ في النقلة من ساعته وقال زفر رحمه الله يحنث لوجود الشرط وان قل ولنا ان اليمين تعقد للبر فيستثني منه زمان تحققه فان لبث علي حاله ساعة حنث لان هذه الافاعيل لها دوام بحدوث امثالها	378	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2387	true	-7056095942335640874	121	172	620	866	1513	300	حلف لا يلبس هذا الثوب وهو لابسه وكذا -------------------------------لا يركب هذه الدابة وهو راكبها او -------------------------------لا يسكن هذه الدار وهو ساكنها فمكث قليلا حنث فلو نزع الثوب من ساعته او نزل او اخذ في النقلة لم يحنث خلافا لزفر اما الاول وهو الحنث بمكثه ف--------------------------------------------------------------------------------لان هذه الافاعيل لها دوام بح-وث امثالها	2387	-4847956584360190907	154	221.5	119	389	39.588687896728516	25	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0378	false	-1607917807591019276	121	211	589	1054	1483	300	زفر رحمه الله ----يحنث لوجود الشرط وان قل------------------------------------- ولنا ان اليمين تعقد للبر فيستثني منه زمان تحققه فان لبث علي حاله ساعة حنث لان هذه الافاعيل لها دوام بحدوث امثالها الا يري انه يضرب لها مدة يقال ركبت يوما ولبست يوما بخلاف الدخول لانه لا يقال دخلت يوما بمعني المدة والتوقيت ولو نوي الابتداء الخالص يصدق لانه محتمل كلامه قال---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ومن حلف لا يسكن هذه الدار فخرج بنفسه ومت-اعه واهله فيها ولم يرد الرجوع اليه------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا حنث لا----------------------------------نه يعد-------- ساكنها ببقاء---- اهله ومتاعه فيها عرفا فان ا--------------لسوقي عامة نهاره في السوق	378	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2389	true	1381250617979788640	36	183	174	900	1493	300	زفر رحمه الله ان الحنث قد وجد بما وجد من القدر اليسير من السكني والركوب واللبس ولنا ان اليمين تعقد للبر لا للحنث ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ابتداء وان وجب الحنث في بعض الاوقات واذا كان المقصود من اليمين وضعا البر وجب استثناء مقدار ما يحققه من الزمان وهو قدر ما يمكنه فيه النزول والنقلة والنزع قوله ومن حلف لا يسكن هذه الدار فخرج هو وترك متاعه واهله فيها ولم يرد الرجوع حنث وهذه المسءلة فرع التي قبلها لما كان بالاخذ في النقلة من ساعته يبر ذكر معني النقلة التي بها يتحقق البر فبين انه لا بد في كونه منتقلا من الدار من نقل الاهل والمال وكذا الحلف علي ان لا يسكن في هذه المحلة او السكة لو خرج بنفسه عازما علي عدم العود ابدا حنث وان خرج علي عزم ان يرسل من ينقلهم لانه يعد المتاهل ساكن-ا بمحل سكني اهله وماله------ عرفا واستشهد للعرف بان السوقي عامة نهاره في السوق	2389	-4847956584360190907	179	211.5	138	931	19.226638793945312	28	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0378	false	-1607917807591019276	219	255	1101	1280	1483	300	ولو كان اليمين علي المصر ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لا يتوقف البر علي نقل المتاع والاهل فيما روي عن ابي يوسف رحمه ا--------------------------------------------------------لله لانه لا يعد ساكنا في------ الذي انتقل عن-------------------------ه عرفا بخلاف الاول----------------------------------------------------------- والقرية بمنزلة المصر في الصحيح من	378	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2390	true	-7868280584695063687	112	208	551	1029	1461	300	ولو كان اليمين علي المصر الي اخره ما تقدم كان فيما اذا حلف لا يسكن هذه الدار ومثله البيت والسكة والمحلة وهي تسمي في عرفنا الحارة فلو كان حلف لا يسكن هذا المصر او هذه المدينة قال لا يتوقف البر علي نقل المتاع والاهل فيما روي عن ابي يوسف رحمه الله تعالي نقله الفقيه ابو الليث عن امالي ابي يوسف رحمه الله لانه لا يعد ساكنا في المصر الذي انتقل عنه بنفسه وان ترك اهله وماله عرفا فلا يقال لمن اهله بالبصرة وماله وهو بنفسه قاطن بالكوفة هو ساكن بالبصرة والقرية بمنزلة المصر في الصحيح من	2390	-4847956584360190907	170	277.5	135	478	35.56485366821289	32	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0379	false	-4493024889879052392	60	110	284	535	1492	300	والله------ اعلم بالصواب 2 باب اليمين في الخروج والاتيان والركوب وغير ذلك 2 قال----------------------------------------------------------------------------------------------------- ومن حلف لا يخرج من المسجد----------------------------- فامر انسانا فحمله فاخرجه حنث لان فعل المامور مضاف الي الامر فصار كما اذا ركب دابة فخرجت ----------------------------------------------ولو اخرجه مكرها لم يحنث لان الفعل -----------لم ينتقل اليه------ لعدم الامر ولو	379	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2392	true	3433796794198534896	187	272	927	1366	1514	300	والله تعالي اعلم با----------ب اليمين في الخروج والاتيان والركوب الخروج مقابل للدخول فناسب اعقابه به ويعقب الخروج الركوب ثم الرجوع وهو الاتيان فلما ارتبطت اوردها في باب الخروج قوله ومن حلف لا يخرج من المسجد او الدار او البيت او غير ذلك فامر انسانا فحمله فاخرجه حنث لان فعل المامور مضاف الي الامر فصار كما لو- ركب دابة فخرجت به فانه يحنث لان فعل الدابة مضاف اليه كذا هذا ولو اخرجه مكرها لم يحنث لان الفعل وهو الخروج لم ينتقل الي الحالف لعدم الامر وهو	2392	-4847956584360190907	224	356.0	179	450	49.77777862548828	41	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0379	false	-4493024889879052392	126	177	616	860	1492	300	حلف لا يخرج من داره الا الي جنازة------ فخرج اليها ثم ات--------ي حاجة---- اخري لم يحنث لان------- الموجود خروج----------- مستثني----------------------- والمضي بعد ذلك ليس بخروج----------------------------------------------------------------- ولو حلف لا يخرج الي مكة------------ فخرج يريدها ثم رجع---------------------------------- حنث لوجود الخروج علي قصد مكة وهو الشرط اذ الخروج هو الانفصال من الداخل الي الخارج	379	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2393	true	-2895156662904611942	205	285	1021	1406	1474	300	حلف لا يخرج من داره الا الي جنازة ونحوه فخرج الي جنازة ثم ذهب الي حاجات له اخري لم يحنث لان الخروج الموجود منه الي الجنازة مستثني من الخروج المحلوف عليه والمضي بعد ذلك ليس بخروج لانه ليس الا الانفصال من الباطن الي الظاهر والذهاب ليس كذلك قوله ولو حلف لا يخرج الي مكة او دار فلان فخرج مريدا مكة او دار فلان ثم بدا له فرجع قبل ان يصل حنث وهذا لان الخ-----------------------------روج هو الانفصال من الداخل الي الخارج	2393	-4847956584360190907	182	256.5	142	414	43.96135330200195	35	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0380	false	-8511341889393158636	14	54	64	255	1445	300	خلاف الظاهر قال- ومن حلف لا تخرج امراته الا باذنه فاذن لها مرة فخرجت ثم خرجت مرة اخري بغير اذنه حنث ولا بد من الاذن في كل خروج------------------------------ لان المستث------------------ني خروج مقرون بالاذن وما وراءه------------------------ داخل في الحظر العام ولو	380	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2395	true	5635006602137068096	241	295	1231	1495	1521	300	خلاف الظاهر قوله ومن حلف لا يخرج امراته الا باذنه فاذن لها مرة فخرجت ثم خرجت مرة اخري بغير اذنه حنث ولا بد من الاذن في كل خروج ومثله ان خرجت الا بقناع ونحوه لان المستثني في قوله الا باذني خروج مقرون بالاذن فما وراء ذلك الخروج الملصق بالاذن داخل في الحظر العام وهو	2395	-4847956584360190907	186	329.0	146	264	70.45454406738281	35	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0380	false	-8511341889393158636	98	138	459	648	1445	300	ولو ارادت المراة الخروج فقال ان خرجت فانت طالق فجلست ثم خرجت لم يحنث وكذلك اذا اراد رجل ضرب عبده فقال له اخر ان ضربته فعبدي هو حر فتركه ثم ضربه وهذه تسمي يمين --فور وتفرد ابو حنيفة رحمه الله ----	380	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2399	true	-3142876863813471639	124	164	603	794	1487	300	ولو ارادت المراة الخروج فقال ان خرجت فانت طالق فجلست ثم خرجت لم يحنث وكذلك اذا اراد رجل ضرب عبده فقال له اخر ان ضربته فعبدي--- حر فتركه ثم ضربه وهذه تسمي يمين الفور انفرد ابو حنيفة رضي- الله عنه	2399	-4847956584360190907	181	335.0	142	195	92.82051086425781	35	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0380	false	-8511341889393158636	202	236	975	1130	1445	300	دابة فلان فركب دابة عبد ماذون له مديون او غير مديون لم يحنث عند ابي حنيفة رحمه الل---------------------ه الا انه اذا كان عليه----- دين مستغرق----- لا يحنث-------------- وان نوي---------------- لانه لا ملك للمولي فيه	380	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2400	true	-1858910755375200571	251	296	1229	1439	1457	300	دابة ولو --ركب دابة عبد ماذون له مديون او غير مديون لم يحنث عند ابي حنيفة الا ان ينوي دابة عبده فيحنث به الا---- اذا كان علي العبد دين مستغرق فانه لا يحنث حينءذ بركوبها وان نوي دابة العبد ايضا لانه لا ملك للمولي فيه	2400	-4847956584360190907	137	203.0	106	216	63.425926208496094	28	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0381	false	-8744934799093785694	65	109	319	527	1473	300	وان حلف لا ياكل من هذا البسر فصار رطبا فاكله لم يحنث وكذا اذا حلف لا ياكل من هذا الرطب او من هذا اللبن فصار تمرا او--- صار اللبن شب-----رازا لم ي------------------------------------------حنث لان صفة البسورة والرطوب--------------ة داعية الي اليمين وكذا كونه لبنا فيتقيد به	381	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2404	true	5837396868155177566	213	264	1076	1315	1503	300	وان حلف لا ياكل من هذا البسر فصار رطبا فاكله لم يحنث وكذا اذا حلف لا ياكل من هذا الرطب ف----------------صار تمرا او من هذا اللبن فصار شيرازا اي راءيا وهو الخاءر اذا استخرج ماءه فاكله لا يحنث لان الاصل ان المحلوف عليه اذا كان بصفة داعية الي اليمين -----------------تقيد به	2404	-4847956584360190907	147	233.0	112	272	54.04411697387695	28	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0381	false	-8744934799093785694	178	213	857	1011	1473	300	ومن حلف لا ياكل بسرا فاكل رطبا لم يحنث لانه ليس ببسر--------------------------------------------------------------------- ومن حلف لا ياكل ر--------طبا او بسرا او حلف لا ياكل رطبا ولا بسرا فاكل----- مذنبا-------------------------------------- حنث عند ابي حنيفة وقالا لا يحنث	381	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2406	true	-1914215361244695405	157	213	767	1033	1500	300	ومن حلف لا ياكل بسرا فاكل رطبا لم يحنث لانه ليس ببسر واليمين انعقدت علي خصوص صفة البسرية لما ذكرنا انها داعية لليمين قوله ومن حلف لا ياكل بسرا او رطبا-------- او حلف لا ياكل بسرا ولا رطبا فاكل بسرا مذنبا بكسر النون وهو ما بدا الارطاب من ذنبه حنث عند ابي حنيفة وقالا لا يحنث	2406	-4847956584360190907	139	243.5	106	274	50.72992706298828	30	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0382	false	-5085052265191190145	83	109	406	529	1452	300	وكذا اذا اكل كبدا او كرشا لانه لحم حقيقة ف-------------------ان نموه من الدم ويستعمل استعمال اللحم وقيل في عرفنا لا يحنث لانه لا يعد لحما قال	382	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2409	true	-7987738299603188653	215	246	1144	1286	1550	300	وكذا اذا اكل كبدا او كرشا او رءة او قلبا او طحالا يعني يحنث لان نموه من الدم ويستعمل استعمال اللحم وقيل في عرفنا لا يحنث لانه لا يعد لحما قال	2409	-4847956584360190907	109	199.0	85	142	76.76056671142578	22	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0382	false	-5085052265191190145	110	174	533	844	1452	300	حلف لا ياكل او لا يشتري شحما لم يحنث الا في شحم البطن عند ابي حنيفة رحمه الله وقالا يحنث في شحم الظهر ايضا وهو اللحم السمين لوجود خاصية الشحم فيه وهو الذوب بالنار-------------------------------------------------------------------------------------------------- وله انه لحم حقيقة الا تري انه ينشا من الدم ويستعمل استعماله---------------------------------------------------------------------------------------------- وتحصل به قوته ولهذا يحنث باكله في اليمين علي -------اكل اللحم ولا يحنث ببيعه في اليمين علي بيع -------	382	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2410	true	2878782427896794638	0	99	0	495	1494	300	حلف لا ياكل او لا يشتري شحما لم يحنث الا في شحم البطن عند ابي حنيفة---------- وقالا يحنث في شحم الظهر وه-----و اللحم السمين لوجود خاصية الشحم فيه وهو الذوب بالنار فلزم كونه من نفس مسماه ولذا استثني في قوله تعالي حرمنا عليهم شحومهما الا ما حملت ظهورهما فيحنث به وله انه لحم حقيقة ل-------انه ينشا من الدم ويستعمل استعمال اللحم في اتخاذ الوان الطعام والقلايا فيجعل قطعا ويلقي فيها ليءكل اكل اللحم ولا يفعل ذلك بالشحم وتحصل به قوته ولهذا يحنث باكله في اليمين علي ان لا ياكل اللحم ولا يحنث ببيعه في اليمين علي ان لا يبيع	2410	-4847956584360190907	281	505.0	223	517	54.35203170776367	54	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0382	false	-5085052265191190145	109	216	529	1049	1452	300	ولو حلف لا ياكل او لا يشتري شحما لم يحنث الا في شحم البطن عند ابي حنيفة رحمه الله وقالا يحنث في شحم الظهر ايضا وهو اللحم السمين لوجود خاصية الشحم فيه وهو الذوب بالنار وله انه لحم حقيقة الا تري انه ينشا من الدم ويستعمل استعماله وتحصل به قوته ولهذا يحنث باكله في اليمين علي اكل اللحم ولا يحنث ببيعه في اليمين علي بيع الشحم وقيل هذا بالعربية فاما اسم بيه بالفارسية لا يقع علي شحم الظهر بحال ولو حلف لا يشتري او لا ياكل لحما او ش----حما فاشتري الية او اكلها لم يحنث لانه نوع ثالث حتي لا يستعمل استعمال اللحوم والشحوم ومن حلف لا --	382	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2411	true	-2176011639696542952	79	107	380	514	1453	300	ولو حلف لا ياكل او لا يشتري---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لحما او قال شحما فاشتري الية او اكلها لم يحنث لانه نوع ثالث ----لا يستعمل استعمال اللحوم والشحوم والحق انه لا	2411	-4847956584360190907	117	203.5	93	526	22.243345260620117	21	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0383	false	4757736989107779789	0	59	0	285	1478	300	الدقيق فاكل من خبزه حنث لان عينه غير ماكول فانصرف -------الي ما يتخذ منه و---------------------------------------------------------لو استفه كما هو لا يحنث هو الصحيح لتعين المجاز---------------- مرادا ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ولو حلف لا ياكل خبزا فيمينه علي ما يعتاد- اهل المصر اكله خبزا وذلك خبز الحنط- والشعير لانه هو المعتاد في غالب البلدان ولو------------------------ اكل من خبز------------------------------------------------------------------------ الق-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------طاءف لا يحنث لانه لا يسمي خبزا	383	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2415	true	746695931565325498	89	269	465	1379	1530	300	الدقيق فاكل من خبزه حنث لان عينه غير ماكول فانصرف اليمين الي ما يتخذ منه فيحنث بعصيدته وفي النوازل لو اتخذ منه خبيصا اخاف ان يحنث فلو استف--- عينه لا يحنث---------- لتعين المجاز وهو ما يتخذ منه مرادا في العرف فلا يحنث بغيره الا ان ينويه واذا نواه لا يحنث باكل الخبز وقوله هو الصحيح احتراز عن قول من قال يحنث لانه حقيقة كلامه قلنا نعم ولكن حقيقة مهجورة ولما تعين ارادة المجاز سقط اعتبار الحقيقة كمن قال لاجنبية ان نكحتك فعبدي حر فزني بها لا يحنث لانصراف يمينه الي العقد فلم يتناول الوطء الا ان ينويه قوله ولو حلف لا ياكل خبزا فيمينه علي ما يعتاده اهل --مصر----ه خبرا وذلك خبز الحنطة والشعير لانه--- المعتاد في غالب البلدان ولو كان اهل بلده لا يعتادون اكل الشعير لا يحنث به ولو اعتادوا خبز الذرة كالحجاز واليمن حنث باكله ولا يخنث باكل القطاءف وينبغي ان يحنث باكل للكماج لانه خبز وزيادة فالاختصاص باسم للزيادة ولا للنقص ولا يحنث بالثريد لانه يسمي خبزا مطلقا وفي الخلاصة حلف لا ياكل من هذا الخبز فاكله بعد ما تفتت لا يحنث لانه لا يسمي خبزا	2415	-4847956584360190907	246	353.5	194	936	26.28205108642578	42	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0383	false	4757736989107779789	88	148	427	731	1478	300	ولو حلف لا ياكل الشواء فهو علي اللحم---- دون الباذنجان والجزر--------- لانه يراد به اللحم المشوي عند الاطلاق الا ان ينوي ---------ما يشوي من بيض ا----------------------------------------------------------و غيره لمكان ا--لحقيقة وان حلف لا ياكل الطبيخ فهو علي ما يطبخ من اللحم و-------------------------------------------------------------------هذا استحسان اعتبارا للعرف وهذا لان التعميم متعذر في----------------------------------------------------------------------------------------صرف الي خاص هو متعارف ----وهو اللحم المطبوخ ب---------الماء الا اذا نوي	383	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2416	true	-2779841762434243654	128	239	680	1220	1517	300	ولو حلف لا ياكل --شواء فهو علي اللحم فقط دون الباذنجان والجزر المشويين لانه يراد به في العرف ذلك عند الاطلاق الا ان ينوي غير ذلك مما يشوي من بيض او غير ذلك كالفول الاخضر الذي يسمي في عرفنا شوي العرب وقولنا في ذلك قول احمد قوله ولو حلف لا ياكل الطبيخ فهو علي ما يطبخ من اللحم يعني بالماء حتي ان ما يتخذ قلية من اللحم لا يسمي طبيخا فلا يحنث به وهذا استحسان ---با----لعرف لا-----ن التعميم متعذر لان الدواء مما يطبخ وكذا الفول الذي يسمي في عرفنا الفول الحار ولا يقال لاكله اكل طبيخا فينصرف الي خاص هو اخص الخصوص وهو اللحم المطبوخ بمرق وهو متعارف الا ان ينوي	2416	-4847956584360190907	241	346.0	187	554	43.50180435180664	41	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0383	false	4757736989107779789	158	237	775	1169	1478	300	لما فيه من اجزاء اللحم------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولانه يسمي ط--------------------------------------------------------------بيخا ومن حلف لا ياكل الرءوس فيمينه علي ما يكبس في التنانير-------------- ويباع في المصر ويقال يكنس -------------وفي الجامع الصغير لو حلف لا ياكل راس- فهو علي رءوس البقر والغنم عند ابي حنيفة رحمه الله وقال ابو يوسف ومحمد رحمهما الله علي الغنم خاصة وهذا اختلاف عصر وزمان كان العرف في زمنه فيهما وفي زم------------------------------------------------------------------نهما في الغنم خاصة وفي زماننا-------- يفتي علي حسب العادة كما هو المذكور في المختصر قال ومن حلف	383	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2417	true	-3065025132714908288	4	139	21	679	1503	300	لما فيه من اجزاء اللحم وهذا يقتضي ان من حلف لا ياكل لحما فاكل المرق الذي طبخ فيه اللحم حنث وقدمنا من المنقول خلافه والوجه ما ذكره ثانيا من قوله ولانه يسمي طبيخا يعني في العرف بخلاف مرق اللحم فانه لا يسمي لحما في العرف قوله ومن حلف لا ياكل الرءوس فيمينه علي ما يكبس في التنانير في تلك البلدة ويباع فيها من رءوس الابل والبقر والغنم وفي الجامع الصغير لو حلف لا ياكل راسا فهو علي رءوس البقر والغنم عند ابي حنيفة رحمه الله وقال ابو يوسف ومحمد رحمهما الله علي الغنم خاصة وهذا اختلاف عصر ف-----كان العرف في زمنه فيها ثم صار في البقر والغنم فرجع ابو حنيفة عن انعقاده في حق رءوس الابل وفي زمانهما في الغنم خاصة فوجب علي المفتي ان يفتي ب---------------ما هو المعتاد في كل- مصر وقع فيه حلف	2417	-4847956584360190907	320	535.5	252	679	47.12812805175781	58	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0383	false	4757736989107779789	232	300	1146	1478	1478	300	في المختصر قال ومن حلف لا ياكل فاكهة فاكل عنبا او رمانا او رطبا او قثاء او خيارا لم يحنث وان اكل تفاحا او بطيخا او مشمشا حنث------------------------------------------- وهذا-------- عند ابي ابي حنيفة رحمه الله وقال ابو يوسف ومحمد رحمهما الله حنث في العنب والرطب والرمان ايضا والاصل------------ ان الفاكهة اسم لما يتفكه به قبل الطعام وبعده اي يتنعم------- به زيادة علي المعتاد والرطب------------------------------------------------------------- واليابس في------------------ه سواء بعد-	383	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2418	true	7280109887258655870	66	153	335	791	1587	300	في الفروع قوله ومن حلف لا ياكل فاكهة فاكل عنبا او رمانا او رطبا او قثاء او خيار- لم يحنث وان اكل تفاحا او بطيخا او مشمشا حنث وكذا يحنث بالخوخ والسفرجل والاجاص والكمثري وهذا التفصيل عند ----ابي حنيفة---------- وقال ابو يوسف ومحمد ي-----------حنث في العنب والرطب والرمان ايضا والاصل المتفق عليه ان الفاكهة اسم لما يتفكه به قبل الطعام وبعده اي يتنعم ويتلذذ به زيادة علي المعتاد من الغذاء الاصلي ولهذا يقال النار فاكهة الشتاء والمزاح فاكهة والرطب واليابس فيه اي في معني التفكه سواء بعد	2418	-4847956584360190907	290	491.5	229	482	60.16597366333008	55	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0384	false	2768202401224102180	0	63	0	346	1544	300	ان يكون التفكه به مع--------------------------------------------------------------------------------------------------------------تادا حتي لا يحنث ب-----يابس البطيخ وهذا ا-----------------------------------------لمعني موجود في التف--------اح واخواته فيحنث به-------ا وغير موجود في القثاء وال-يار لانهما من البقول بيعا واكلا-------------------------------------------- فلا يحنث بهم-------ا واما العنب والرطب والرمان فهما يقولان--------------- ان معني التفكه موجود فيها فانها اعز الفواكه والتنعم بها يفوق التنعم بغير---------------------ها وابو حنيفة رحمه الله يقول ان هذه الاشياء مما يتغذي بها ويتداوي بها ----------	384	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2418	true	7280109887258655870	153	261	791	1378	1587	300	ان يكون التفكه به معتادا في الحالين فان خصت العادة التفكه باحدي الحالتين دون الاخري كالبطيخ فانها خصت التفكه به في حال رطوبته دون حال يبسه لم يحنث باكله يابسا------ وهذا المعني اي معني التفكه بان يءكل زيادة علي الغذاء موجود في التفاح والبطيخ والمشمش فيحنث بها اتفاقا وغير موجود في القثاء والخيار لانهما من البقول بيعا واكلا حتي يوضعان علي الماءدة كما يوضع البقل ونحوه فلا يحنث بهما اتفاقا واما العنب والرطب والرمان وهي محل الخلاف فوجه قولهما ان معني التفكه موجود فيها بل هي اعز الفواكه والتنعم بها يفوق التنعم بغيرها من الفواكه فيحنث بها وابو حنيفة ----------يقول هي------------ مما يتغذي بها منفردة حتي يستغني بها	2418	-4847956584360190907	270	424.0	216	615	43.90243911743164	40	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0384	false	2768202401224102180	203	235	1073	1238	1544	300	واذا حلف لا يتغدي فالغداء الاكل من طلوع الفجر الي الظهر والعشاء----------------- من صلاة الظهر الي نصف الليل-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لان ما بعد الزوال يسمي عشاء----------- ولهذا تسمي الظهر احدي صلاتي العشاء في الحديث	384	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2421	true	-2891471454452104985	197	265	1019	1375	1557	300	واذا حلف لا يتغدي فالغداء الاكل من طلوع الفجر الي الظهر والعشاء بفتح العين والمد من صلاة الظهر الي نصف الليل وهذا تساهل معروف المعني لا يعترض به فان الغداء والعشاء اسم لما يءكل في الوقتين لا للاكل فيهما فالوجه ان يقال فالتغدي الاكل من طلوع الفجر والتعشي الاكل من الظهر الخ لان ما بعد الظهر- يسمي عشاء بكسر العين ولهذا تسمي الظهر احدي صلاتي العشاء في الحديث	2421	-4847956584360190907	161	279.0	129	357	45.09803771972656	31	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0384	false	2768202401224102180	273	299	1421	1538	1544	300	ومن قال ان لبست او اكلت او شربت فعبدي حر وقال عنيت شيءا دون شء لم يدين ف------------------------------------------------------------ي القضاء وغيره----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لان النية انما تصح في الملفوظ	384	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2423	true	-1818554277002896576	169	233	818	1114	1483	300	ومن قال ان لبست او اكلت او شربت فعبدي حر وقال نويت شيءا دون شء من الملبوس او الماكول او المشروب في ان اكلت وان شربت لم تصح نيته لا في القضاء ولا فيما بينه وبين الله تعالي فاي شء اكل او لبس او شرب حنث وعند الشافعي تصح نيته ديانة وهو رواية عن ابي يوسف واختارها الخصاف لان النية انما تصح في الملفوظ	2423	-4847956584360190907	103	175.5	78	296	34.797298431396484	21	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0385	false	-5841792077323884580	5	44	28	215	1486	300	و--المقتضي لا عموم له فلغت نية التخصيص فيه وان ------قال ان لبست ثوبا او اكلت طعاما او شربت شرابا لم------------------------ يدين ف----------------------------ي القضاء خاصة ل----------------------------------------------انه نكرة في محل ال-شرط فتعم فعملت نية التخصيص فيه------------------------------------------------------------------------------------------------------------ الا انه خلاف الظاهر فلا	385	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2424	true	730020722669224449	16	99	86	488	1496	300	ان المقتضي لا عموم له او له عموم علي ما ذكروا اما لو قال ان لبست ثوبا او اكلت طعاما او شربت شرابا وقال عنيت شيءا دون شء فانه يدين فيما بينه وبين الله تعالي لافي القضاء لانه ذكر اللفظ العام القابل للتخصيص فصحت نيته وهذا لانه نكرة في سياق الشرط فتعم لمالها الي كونها في سياق النفي بسبب ان الشرط المثبت في اليمين يكون الحلف علي نفيه لان المعني نفي لبس الثوب فكانه قال لا البس ثوبا الا انه خلاف الظاهر فلا	2424	-4847956584360190907	131	166.0	101	402	32.58706283569336	24	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0385	false	-5841792077323884580	126	187	622	915	1486	300	دجلة ومن قال ان لم اشرب الماء الذي في هذا الكوز اليوم فامراته طالق وليس في الكوز ماء لم يحنث فان كان فيه ماء فاهريق قبل الليل لم يحنث وهذا عند ابي حنيفة ومحمد رحمهما الله----------------------------------------- وقال ابو يوسف يح----------نث في ذلك كله يعني اذا مضي اليوم وعلي هذا الخلاف اذا كان اليمين بالله تعالي واصله ان من------------------------- شرط -انعقاد اليمين	385	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2432	true	3546044270953967877	64	141	335	700	1526	300	قوله ومن قال ان لم اشرب الماء الذي في هذا الكوز اليوم فامراته طالق وليس في الكوز ماء لم يحنث وان كان فيه ماء فاهريق قبل الليل لم يحنث وهذا عند ابي حنيفة ومحمد رحمهما الله سواء علم وقت الحلف ان فيه ماء او لم يعلم وقال ابو يوسف رحمه الله يحنث في ذلك كله -----اذا مضي اليوم وعلي هذا الخلاف اذا كان اليمين بالله تعالي واصله اي اصل هذا الخلاف ان تصور البر شرط لانعقاد اليمين	2432	-4847956584360190907	280	508.5	220	370	75.67567443847656	53	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0386	false	-2670934224148835812	114	217	588	1086	1481	300	اليمين موجبا لخلفه ثم يحنث بحكم العجز الثابت عادة كما --------------------اذا مات الحالف فانه يحنث-------------------- مع احتمال اعادة الحياة بخ-----------------------------------------------------------------------------------------------------لاف مسءلة الكوز لان شرب الماء الذي في الكوز وقت الحلف ولا ماء فيه لا ي--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------تصور فلم ينعقد 2------------------------------------ باب اليمين في الكلام 2 قال-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ومن حلف لا يكلم فلانا فكلمه وهو بحيث يسمع الا ---------------------انه ناءم حنث لانه قد كلمه ووصل الي سمعه ---لكنه لم يفهم لنومه فصار كما اذا ناداه وهو بحيث يسمع لكنه لم يفهم لتغافله وفي------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ بعض روايات المبسوط شرط ان يو----------------------------------قظه وعليه عامة------------------------- مشايخنا لانه اذا لم يتتب-------ه كان كما اذا ناداه من بعيد وهو بحيث لا يسمع صوته	386	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2436	true	-1718415676125191268	1	255	7	1291	1500	300	اليمين موجبة لخلفه وهو الكفارة ل-لعجز الثابت عادة فلا يرجي زواله وصار كما اذا مات الحالف فانه يحنث في اخر جزء كما قلنا مع احتمال اعادة الحياة فيه فيثبت معه احتمال ان يفعل المحلوف عليه ولكن لم يعتبر ذلك الاحتمال بخلاف العادة فحكم بالحنث اجماعا بخلاف مسءلة الكوز لان شرب الماء الذي في الكوز الذي ------لا ماء فيه لا يمكن ولا تتعلق القدرة به فلذا لم تنعقد فمحط الخلاف انه الحق المستحيل عادة بالمستحيل حقيقة ونحن نمنعه وكل ما وقع في هذه المساءل من لفظ متصور فمعناه ممكن وليس معناه متعقلا منفهما والله اعلم باب اليمين في الكلام لما فرغ من ذكر الافعال التي هي اهم من الكلام كالاكل والسكني وتوابعهما شرع في الكلام اذ لا بد من وقوعه لان الانسان لا بد له من ايصال ما في نفسه الي غيره لتحصيل مقاصده وبدا بالكلام الاعم من خصوصيات العتق والطلاق وغيرها لتقدم الاعم علي الخصوصيات قوله ومن حلف لا يكلم فلانا فكلمه وهو بحيث يسمع كلامه لقرب مكانه منه الا انه ناءم حنث لانه قد كلمه ووصل الي سمعه الا انه لم يفهم لنومه فصار كما اذا ناداه وهو بحيث يسمع لكنه لم يفهم لتغافله اي لغفلته فانه يحنث وهذا لان العلم بوصول صوته الي صماخه غير ثابت فادير علي مظنة ذلك فحكم به وهو كونه بحيث لو كان مصغيا سالما سمع ولهذا لو كان اصم حنث وفي بعض روايات المبسوط شرط ان يوقظه فانه قال في بعضها فناداه او ايقظه وفي بعضها فناداه وايقظه قال واختاره مشايخنا لانه اذا لم ينتبه بكلامه صار كما اذا ناداه من بعيد جدا بحيث لا يسمع صوته	2436	-4847956584360190907	431	688.5	338	1291	33.384971618652344	78	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0386	false	-2670934224148835812	216	261	1081	1294	1481	300	صوته ولو حلف لا يكلمه الا باذنه فاذن له ولم يعلم بالاذن حتي كلمه حنث لان الاذن مشتق من الاذان الذي هو الاعلام---- او من الوقوع في الاذن وكل ذلك لا يتحقق الا بالسماع----------- وقال ابو يوسف لا يحنث لان ال--------------------------------------------------------------------------------------------------------اذن هو الاطلاق وانه يتم	386	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2439	true	7766354354008577609	231	300	1211	1539	1539	300	قوله ومن حلف لا يكلمه الا باذنه فاذن له ولم يعلم بالاذن حتي كلمه حنث لان الاذن مشتق من الاذان اي بالاشتقاق الكبير او من وقع--- في الاذن وكل ذلك لا يتحقق الا بالسماع قال المصنف وقال ابو يوسف لا يحنث وهذه رواية عنه كما ذكره الاقطع في شرحه حيث قال ظاهر قولهم يحنث وعن ابي يوسف لا يحنث ووجه هذه الرواية عنه ان الاذن هو الاطلاق وانه يتم-	2439	-4847956584360190907	184	317.5	143	332	55.421688079833984	36	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0387	false	-3560679114891689666	28	85	146	432	1511	300	وان حلف لا يتكلم فقرا القران في --صلاته لا يحنث وان قرا في غير صلاته- حنث وعلي هذا التسبيح والتهليل والتكبير------------------------------------------------------------ وفي القياس يحنث فيهما وهو قول الشافعي رحمه الله لانه ك-----------------لام حقيقة ولنا انه في الصلاة ليس بكلام عرفا ولا شرعا -قال---------- عليه الصلاة والسلام------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ان صلاتنا هذه لا يصلح فيها شء من كلام الناس وقيل	387	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2441	true	-658264031723636044	177	276	887	1379	1508	300	ولو حلف لا يتكلم فقرا القران في الصلا-ة لا يحنث وان قرا في غير الصلاة حنث وعلي هذا التسبيح والتهليل والتكبير اذا فعله في الصلاة لا يحنث وخارجها يحنث وهذا جواب الاستحسان وفي القياس يحنث فيهما وهو قول الشافعي---------- لانه اي القران والذكر كلام حقيقة ولنا انه في الصلاة ليس بكلام عرفا ولا شرعا لقوله صلي الله عليه وسلم ان الله تعالي يحدث من امره ما يشاء وان مما احدث ان لا يتكلم في الصلاة متفق عليه واما الحديث الذي ذكره المصنف من قوله صلي الله عليه وسلم ان صلاتنا هذه لا يصلح فيها شء من كلام الناس فقيل	2441	-4847956584360190907	253	422.0	199	503	50.29821014404297	46	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0387	false	-3560679114891689666	100	133	504	668	1511	300	ولو قال يوم اكلم فلانا فامراته طالق فهو علي الليل والنهار------------------------------------------------- لان اسم اليوم اذا قرن بفعل لا يمتد يراد به مطلق الوقت قال الله تعالي ومن يولهم يومءذ دبره---------------------------------- والكلام لا يمتد	387	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2442	true	-6904362129207130821	149	200	749	996	1517	300	ولو قال يوم اكلم فلانا فامراته طالق فهو علي الليل والنهار فان كلمة ليلا او نهارا حنث ثم قال المصنف في وجهه لان اسم اليوم اذا قرن بفعل لا يمتد يراد به مطلق الوقت قال الله تعالي ومن يولهم يومءذ دبره ولا فرق بين التولية ليلا او نهارا والكلام لا يمتد	2442	-4847956584360190907	164	310.0	131	247	66.39675903320312	33	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0387	false	-3560679114891689666	133	182	668	914	1511	300	وان عني النهار خاصة-------------- دين------- في القضاء لانه مستعمل فيه ايضا--------------------------------------------------------------------------------------------------- وعن ابي يوسف رحمه الله انه لا يدين في القضاء لانه خلاف المتعارف ولو -----------------------------------------قال ليلة اكلم فلانا فهو علي الليل خاصة لانه حقيقة في سواد الليل كالنهار للبياض خاصة وما -------جاء استعماله في مطلق الوقت ولو قال	387	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2443	true	2038260034009961872	210	288	1047	1442	1501	300	وان عني النهار خاصة اي بلفظ اليوم دين اي صدق في القضاء لانه مستعمل فيه اي لانه حقيقة مستعملة كثيرا فيقبله القاضي وان كان فيه تخفيف علي نفسه او هو مشترك بين النهار ومطلق الوقت وعن ابي يوسف-------------- لا يدين في القضاء لانه خلاف المتعارف فكان خلاف الظاهر فلا يصدق في القضاء قوله ولو قال ليلة اكلم فلانا فهو علي الليل خاصة لانه حقيقة في سواده----- كالنهار للبياض خاصة وما نافية وجاء استعماله في مطلق الوقت كما جاء	2443	-4847956584360190907	215	358.0	171	414	51.93236541748047	39	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0387	false	-3560679114891689666	180	220	906	1093	1511	300	ولو قال ان كلمت فلانا الا ان يقدم فلان او قال حتي يقدم فلان او قال الا ان ياذن فلان او حتي ياذن فلان فامراته طالق فكلمه قبل القدوم وال--اذن حنث ولو كلمه بعد القدوم والاذن لم يحنث لانه غاية	387	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2444	true	-2593183432171789290	147	187	798	983	1570	300	ولو قال ان كلمت فلانا الا ان يقدم فلان او قال حتي يقدم فلان او---- الا ان ياذن فلان او حتي ياذن فلان فامراته طالق فكلمه قبل القدوم او الاذن حنث ولو كلمه بعد القدوم والاذن لم يحنث لانه غاية	2444	-4847956584360190907	180	351.0	141	189	95.23809814453125	37	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0387	false	-3560679114891689666	232	279	1167	1413	1511	300	وان مات فلان سقطت اليمين خلافا لابي يوسف رحمه الله لان الممنوع عنه كلام ينتهي---------- بالاذن والقدوم ولم يبق----------------- بعد ال----------------------موت متصور الو------------------------------------------جود فسقطت اليمين------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وعنده-------- التصور ليس بشرط فعند سقوط الغاية -تابد اليمين--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ومن حلف لا يكلم عبد فلان ولم ينو عبدا ب---عينه--------------------------------- او امراة فلان	387	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2446	true	5896688305612678929	23	185	129	965	1532	300	وان مات فلان سقطت اليمين خلافا لابي يوسف ----------لان الممنوع منه كلام ينتهي المنع منه بالاذن والقدوم ولم يبق الاذن ولا القدوم بعد --موت من اليه الاذن والقدوم متصور الوجود فلم يبق البر متصور الوجود وبقاء تصوره شرط لبقاء اليمين الءقتة عند ابي حنيفة ومحمد علي ما مر وهذا اليمين مءقتة بوقت الاذن والقدوم اذ بهما يتمكن من البر اذ يتمكن من الكلام بلا حنث فيسقط بسقوط تصور البر وعند ابي يوسف التصور ليس بشرط فعند سقوط الغاية تتابد اليمين فاي وقت كلمه فيه يحنث فان قيل لا نسلم عدم تصور البر بموته لانه سبحانه قادر علي اعادة فلان فيمكن ان يقدم وياذن فالجواب ان الحياة المعادة غير الحياة المحلوف علي اذنه فيها وقدومه وهي الحياة القاءمة حالة الحلف لان تلك عرض تلاشي لا يمكن اعادتها بعينها وان اعيدت الروح فان الحياة غير الروح لانه امر لازم للروح فيما له روح قوله ومن حلف لا يكلم عبد فلان ولم ينو عبدا له بعينه انما اراد من ينسب اليه بالعبودية او امراة فلان	2446	-4847956584360190907	222	325.5	177	848	26.179244995117188	38	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0388	false	-7411196499199974568	74	161	395	832	1562	300	لم يعينه فلا يحنث بعد زوال الاضافة بالشك وان كانت يمينه علي عبد بعينه بان قال عبد فلان هذا-------- او امراة فلان بعينها او صديق فلان بعينه---------------------------------- لم يحنث في العبد------------------ وحنث في-------- المراة والصديق وهذا قول ابي حنيفة وابي يوسف رحمهما الله وقال محمد رحمه الله يحنث في العبد ايضا وهو قول زفر رحمه الله وان حلف لا يدخل دار فلان هذه فباعها ثم دخلها فهو علي هذا الاختلاف وجه قول محمد وزفر رحمهما الله ------------------------------ان الاضافة-------- للتعريف---------- والاشارة ابلغ منها فيه لكونها قاطعة للشركة بخلاف	388	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2448	true	1200080919918350987	217	291	1098	1479	1538	300	لم يعينه فلم ي---------ذكر الاشارة فاما ان عينه فذكر الاشارة--------- بان قال عبد فلان هذا او داره او امراته هذه------- او صديقه هذا فباع العبد والدار وطلق وعادي فكلمه ودخل لم يحنث في المملوك من العبد والدار وحنث في غيره من المراة والصديق عند----- ابي حنيفة وابي يوسف وعند م----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------حمد وزفر يحنث في الكل وهو قول الشافعي ومالك واحمد لان الاضافة في الكل للتعريف كما قدمنا والاشارة ابلغ منها فيه لكونها قاطعة للشركة بخلاف	2448	-4847956584360190907	197	233.0	155	553	35.623870849609375	31	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0388	false	-7411196499199974568	226	278	1209	1464	1562	300	قال- وان حلف لا يكلم صاحب هذا الطيلسان فباع------ه ثم كلمه حنث ---------لان هذه الاضافة لا تحتمل الا التعريف لان الانسان لا يعادي لمعني في الطيلسان فصار كما اذا اشار الي-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه ومن حلف لا يكلم هذا الشاب فكلمه وقد--- صار شيخا حنث لان الحكم تعلق بالمشار اليه اذ الصفة في الحاضر لغو	388	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2450	true	-2947613858455285591	218	300	1078	1498	1498	300	قوله وان حلف لا يكلم صاحب هذا الطيلسان فباعه صاحبه ثم كلمه حنث بالاجماع لان هذه الاضافة لا تحتمل الا التعريف لان الانسان لا يعادي لمعني في الطيلسان فصار كم----ا اشار اليه اي الي صاحب الطيلسان بان قال لا اكلم هذا الرجل فتعلقت اليمين بعينه والطيلسان معرب تيلسان ابدلوا التاء طاء من لباس العجم مدور اسود لحيته وسداه صوف قوله ومن حلف لا يكلم هذا الشاب فكلمه بعد ما صار شيخا حنث لان الحكم معلق بالمشار اليه اذ الصفة في الحاضر لغو-	2450	-4847956584360190907	246	428.5	196	425	57.882354736328125	44	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0389	false	-7300418029948793225	247	281	1245	1421	1524	300	--معهود دونه ومن قال لعبده ان خدمتني اياما كثيرة فانت حر فالايام الكثيرة عند ابي حنيفة رحمه الله عشرة ايام لانه اكثر ما يتناوله اسم الايا-----------------------م وقالا سبعة ايام لان ما زاد عليها تكرار	389	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2458	true	-8994619142198571068	20	57	101	289	1505	300	بالله قول--ه ومن قال لعبده ان خدمتني اياما كثيرة فانت حر فالايام الكثيرة عند ابي حنيفة---------- عشرة ايام لانه اكثر ما -تناوله اسم الايام علي اليقين علي ما تقدم وقالا سبعة ايام لان ما زاد عليها تكرار	2458	-4847956584360190907	157	279.5	126	201	78.10945129394531	27	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0390	false	6759850909808305517	58	98	288	475	1481	300	ولو قال اذا ولدت ولدا فهو حر فولدت ولدا ميتا ثم اخر حيا عتق الحي وحده عند ابي حنيفة رحمه الله وقالا لا يعتق واحد منهما لان الشرط قد تحقق بولادة الميت علي ما بينا------------------------- فتنحل اليمين لا الي -------جزاء	390	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2460	true	2442267827516100294	234	278	1176	1384	1492	300	ولو قال اذا ولدت ولدا فهو حر فولدت ولدا ميتا ثم اخر حيا عتق الحي وحده عند ابي حنيفة---------- وقال- لا يعتق واحد منهما لان الشرط قد تحقق بولادة الميت علي ما بينا انفا لكنه ليس محلا للعتق فتنحل اليمين به ولا ينزل الجزاء	2460	-4847956584360190907	172	305.5	134	219	78.53881072998047	33	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0390	false	6759850909808305517	213	270	1053	1323	1481	300	وان قال اخر عبد اشتريه فهو حر فاشتري عبدا ثم مات لم ي-------عتق لان الاخر اسم لفرد لاحق و---------لا سابق له-------- فلا يكون لاحقا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ولو اشتري عبدا ث-----------------م عبد-------------ا ثم مات------- عتق الاخر------- لانه فرد لاحق فاتصف بالاخرية ويعتق -------------------------------------يوم اشتراه عند ابي حنيفة رحمه الله حتي يعتبر----- من جميع المال----------------------------------------- وقال- يعتق يوم مات------- حتي يعتبر	390	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2462	true	-6415981606817177334	170	299	864	1490	1494	300	وان قال اخر عبد اشتريه فهو حر فاشتري عبدا --ومات المولي لم يعتق لان الاخر -----فرد لاحق والفرض ان لا سابق لهذا العبد فلا يكون لاحقا فلم يتحقق مناط العتق فلم يعتق وهذه المسءلة مع التي تقدمت تحقق ان المعتبر في تحقيق الاخرية وجود سابق بالفعل وفي الاولية عدم تقدم غيره لا وجود اخر متاخر عنه والا لم يعتق المشتري في قوله اول عبد اشتريه فهو حر اذا لم يشتر بعده غيره ولو اشتري عبدا ثم عبدا في قوله اخر عبد اشتريه فهو حر ثم مات المولي عتق الاخر اتفاقا لانه فرد لاحق لم يعقبه غيره واختلفوا في وقت عتقه فقال ابو حنيفة يعتق من يوم اشترا------------------------ه حتي يعتبر عتقه من جميع المال ان كان اشتراه في الصحة والا عتق من الثلث وقالا يعتق يوم مات المولي حتي يعتبر	2462	-4847956584360190907	213	280.0	167	657	32.42008972167969	39	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0390	false	6759850909808305517	171	208	840	1027	1481	300	معا ثم اخر لم يعتق -احد- منهم لانعدام التفرد في الاولين والسبق في الثالث فانعدمت الاولية و--------ان قال اول عبد اشتريه وحده فهو حر عتق الثالث لانه يراد به التفرد--- في حالة الشراء لان وحده للحال لغة	390	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2462	true	-6415981606817177334	0	40	0	200	1494	300	معا ثم اخر لم يعتق واحدا منهم لانعدام التفرد في الاولين والسبق في الثالث فانعدمت الاولية فيه ولو كان قال اول عبد اشتريه وحده فهو حر عتق الثالث لانه يراد به التفرد به في حالة الشراء لان وحده للحال لغة	2462	-4847956584360190907	186	346.5	149	200	93.0	35	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0391	false	3065545162639831660	20	46	117	254	1598	300	ومن قال كل عبد بشرني بولادة فلانة فهو حر فبشره ثلاثة متفرق------------ين عتق الاول--------- لان البشارة--------------------- اسم لخبر يغير بشرة الوجه ويشترط كونه سارا ب--العرف وهذا	391	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2464	true	-88602961971943617	105	140	518	699	1509	300	ولو قال كل عبد بشرني بولادة فلانة فهو حر فبشره ثلاثة متفرقين اي متعاقبين عتق الاول منهم فقط لان البشارة انما تحققت منه لانها اسم لخبر يغير بشرة الوجه ويشترط كونه سارا في العرف واما	2464	-4847956584360190907	132	229.5	106	181	72.92817687988281	23	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0391	false	3065545162639831660	101	179	540	967	1598	300	العتق فاما العلة فهي ال--قرابة وهذا لان الشراء اثبات الملك والاعتاق ازالته وبينهما منافاة -------------ولنا ان شراء القريب اعتاق لقوله ع----------------------------------------------------------------ليه الصلا-------------ة والسلام لن يجزي ولد والده الا ان يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه جعل نفس----- الشراء اعتاقا لانه لا يشترط غيره فصار نظير قوله سقاه فاروا------------ه ولو اشتري ام ولده لم يجزه------------------------------------------------------------- ومعني هذه المسءلة ان يقول ----لامة قد است--ولدها بالنكاح------------ ان اشتريتك فانت حرة عن كفارة يميني ثم اشتراها فانها تعتق لوجود الشرط----------- ولا يجزيه عن الكفارة	391	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2467	true	542058092481008223	55	165	263	855	1537	300	العلة واما ال-منافاة التي ذكرت في قولهم الشراء يوجب ال-ملك والاعتاق ازالته فهو بناء علي ظاهر اللفظ في قولنا--- شراء القريب اعتاق وقد علمت انه انما يوجب الملك في القريب وملك القريب علة العتق فالاضافة اليه اضافة الي علة بعيدة والمنافاة انما تثبت لو كان ازالة الملك------------------------- نفس موجب الشراء اولا وبالذات وكان الاليق بهذه المسءلة وما بعدها فصل الكفارة قوله ولو اشتري ام ولده لم تجزه عن الكفارة وان نوي عند الشراء كون عتقها عن كفارة يمينه قالوا ومعني---- المسءلة ان يكون تزوج امة لغيره فاولدها بالنكاح ثم يقول لها ان اشتريتك فانت حرة عن كفارة يميني ثم اشتراها فانها تعتق لوجود الشرط وهو الشراء ولا تجزيه عن الكفارة	2467	-4847956584360190907	251	262.0	200	626	40.095848083496094	33	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0391	false	3065545162639831660	189	217	1022	1163	1598	300	وجه بخلاف ما اذا قال لقنة ان اشتريتك فانت حرة عن كفارة يميني حيث يجزيه عنها اذا اشتراها لان حريتها غير مستحقة بجهة اخري فلم تختل الاضافة الي --	391	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2467	true	542058092481008223	272	299	1399	1534	1537	300	وجه بخلاف ما لو- قال لقنة ان اشتريتك فانت حرة عن كفارة يميني حيث تجزيه -----اذا اشتراها لان حريتها غير مستحقة بجهة اخري فلم تختل --اضافة العتق	2467	-4847956584360190907	128	231.0	102	143	89.51049041748047	22	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0391	false	3065545162639831660	222	289	1191	1541	1598	300	قال ان تسريت جارية فهي حرية فتسري جارية كانت في ملكه-------- عتقت لان اليمين انعقدت في حقها لمصادفتها الملك وهذا لان الجارية منكرة في هذا الشرط لتتناول كل جارية علي الانفراد وان اشتري جارية ----------فتسراها لم تعتق بهذه اليمين خلافا لزفر--------------------------------- رحمه- الله فانه يقول-------- التسري لا يصح الا في الملك فكان ذكره ذكر الملك--------------------------------------- وصار كما اذا قال لاجنبية ان طلقتك فعبدي حر يصير التزوج مذكورا	391	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2469	true	5464566115933720867	42	114	215	580	1531	300	قال ان تسريت جارية فهي حر-ة فتسري جارية كانت في ملكه يوم حلف عتقت وهي مسءلة الكتاب وهي اجماعية ولو------------------------------------------------------------------------------- اشتري جارية بعد الحلف فتسراها لا تعتق عندنا ولا عند احد من الاءمة الثلاثة مالك والشافعي واحمد رحمهم الله وقال زفر تعتق لان التسري لا يصح الا في الملك فكان ذكره ذكر الملك فكانه قال ان ملكت امة فتسريتها فهي حرة وصار كم----ا قال لاجنبية ان طلقتك فعبدي حر يصير التزوج مذكورا	2469	-4847956584360190907	209	283.5	162	449	46.54788589477539	36	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0392	false	2964881502469857000	59	95	302	482	1473	300	ولا يعتق مكاتبوه الا ان ينويهم لا------------------------------------------ن الملك----- غير ثابت يدا ولهذا لا يملك اكسابه ولا يحل له وطء المكاتبة بخلاف ام الولد والمدبرة فاختلت الاضافة------------ فلا بد من -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------النية----- ومن قال لنسوة له هذه طالق	392	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2471	true	6053140497202827161	225	300	1156	1518	1518	300	ولا يعتق مكاتبوه يعني بقوله كل مملوك لي حر وكذا معتق البعض عند ابي حنيفة لان الملك فيهم غير ثابت يدا ولهذا لا يملك اكسابه ولا يحل له وطء المكاتبة بخلاف ام الولد والمدبرة فاختلت --اضافة الملك اليهم فلا بد من ان ينويهم بلفظ كل مملوك وعلي هذا ينبغي لو قال كل مرقوق لي حر ان يعتق المكاتبون لان الرق فيهم كامل ولا تعتق ام الولد الا بالنية قوله ومن قال لنسوة له هذه طالق-	2471	-4847956584360190907	162	268.0	129	365	44.38356018066406	29	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0392	false	2964881502469857000	95	164	482	843	1473	300	او هذه وهذه طلقت الاخيرة وله الخيار في الاوليين لان كلمة او لاثبات احد المذكورين وقد ادخلها بين الاوليين ثم عطف الثالثة علي المطلقة ---لان العطف للمشاركة في الحكم فيختص بمحله------------------------------------------------- فصار كما اذا قال احدا-كما طالق وهذه وكذا اذا قال لعبيده هذا حر او هذا وهذا عتق الاخير وله الخيار في الاوليين لما بينا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والله اعلم بالصواب 2 باب اليمين في البيع والشراء والتزوج وغير ذلك 2 ومن	392	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2472	true	-5736036968019828201	0	132	0	694	1533	300	او هذه وهذه طلقت الاخيرة وله الخيار في الاوليين لان كلمة او لاحد------ المذكورين وقد ادخلها بين الاوليين ثم عطف الثالثة علي المطلقة منهما والعطف ---يشرك- في --حكم المعطوف عليه وحكمه هنا الطلاق المنجز وانما التوقف في التعيين فصار كما اذا قال احدا كما طالق وهذه وكذا اذا قال لعبيده هذا حر او هذا وهذا عتق الاخير و---يتخي-ر في الاول-ين لما بينا ومثله لو قال لفلان علي الف او لفلان وفلان كان نصف الالف للثالث وعليه بيان من له النصف الاخر من الاولين وقد يقال العطف بالواو كما يصح علي الاحد المفهوم من هذه او هذه يصح علي هذه الثانية وحينءذ لا يلزم الطلاق في الثالثة لان الترديد حينءذ بين الاولي فقط والثانية والثالثة معا فيلزمه البيان لذلك في الطلاق والعتاق والله اعلم---------- باب اليمين في البيع والشراء والتزوج وغير ذلك من ---	2472	-4847956584360190907	309	517.0	248	724	42.67955780029297	54	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0392	false	2964881502469857000	163	229	839	1144	1473	300	ومن حلف لا يبيع او لا يشتري او لا يءاجر فوكل من فعل ذلك لم يحنث لان العقد وجد من العاقد---------------------------------- حتي كانت الحقوق ع------ليه--------------------------------------------------------------------------------- ولهذا لو كان العاقد ه---------------------و الحالف ي------------حنث في يمينه ف------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لم يوجد ما ه--------------------------و الشرط --وهو العقد من الامر وان-------------ما الثابت له حكم العقد----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الا ان ينوي ذلك لان فيه تشديدا------------------------------------------------------------- او يكون الحالف ذا سلطان لا يتولي العق-د بنفسه لانه يمنع	392	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2473	true	7985660451297562390	56	246	274	1214	1485	300	ومن حلف لا يبيع او لا يشتري او لا يءاجر فوكل من فعل ذلك لم يحنث لان العقد وجد من العاقد لا من الحالف حقيقة وهو ظاهر وحكما حتي رجعت --حقوق العقد اليه وكان هو المطالب بالتسليم للثمن او المثمن والمخاصم بالعيب وبالعين المءجرة والاجرة ولهذا لو كان العاقد بطريق الوكالة في هذه هو الحالف لا يبيع الخ يحنث في يمينه لصدق انه باع واشتري واستاجر حقيقة وحكما وهذا قول الشافعي في الاظهر وعند مالك واحمد يحنث لان بالامر يصير كانه فعله بنفسه كما لو حلف لا يحلق راسه فامر من حلقه له حنث قلنا لم يوجد الفعل منه لا حقيقة ولا حكما وهو الشرط للحنث بل--- من العاقد حقيقة وحكما وانما الثابت له حكم العقد الذي هو الملك لا كل حكم وان كان الحكم علي الاعم بخلاف الحلق لان اليمين لم تنعقد فيه علي حلقة بنفسه لانه غير معتاد وانما انعقدت علي الحلق مطلقا فيحنث بفعل الغير كما لو حلق بنفسه بان كان ممن يقدر علي ذلك ويفعله وقوله الا ان ينوي ذلك استثناء من قوله لم يحنث يعني فاذا نوي البيع بنفسه او وكيله يحنث ببيع الوكيل او يكون الحالف ذا سلطان لا يتولي العقود بنفسه فانه يحنث	2473	-4847956584360190907	262	357.5	199	945	27.72486686706543	49	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0393	false	-5903040972307587355	6	95	29	487	1524	300	وذبح شاته فيملك تولية- غير-------------------------------------------------ه ثم منفعته راجعة الي الامر---------------------------------------- فيجعل هو مباشرا اذ لا حقوق له ترجع الي المامور------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ولو قال عنيت ان لا اتولي ذلك بنفسي دين في القضاء بخلاف ما تقدم من الطلاق وغيره ووجه الفرق ان الطلاق ليس الا تكلما بكلام يفضي الي وقوع الطلاق عليها-------------- والامر بذلك مثل التكلم به واللفظ ينتظمهما فاذا نو---------------------------------------------ي التكلم به----- فقد نوي ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الخصوص في العام فيدين ديانة لا قضاء اما الذبح والضرب ففعل حسي يعرف باثره وال-------------------------------------------------------------نسبة الي الامر بالتسبيب مجاز فاذا نوي الفعل --------------------------------------------------------بنفسه فقد نوي الحقيقة	393	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2475	true	1683783745278102693	0	230	0	1166	1536	300	وذبح شاته فيملك توليته غيره فلملكه اياه انتقل فعل الضرب اليه بواسطة الامر به ثم منفعته راجعة الي الامر علي الخصوص وهو ما يحصل من ادبه وانزجاره فيجعل--- مباشرا اذ لا حقوق--- ترجع الي المامور وفرض المسءلة في ضرب عبده احترازا عما لو حلف لا يضرب حرا فانه لا يحنث بالامر به لانه لا ولاية له عليه فلا يعتبر امره الا ان يكون الحالف سلطانا او قاضيا لانهما يملكان ضرب الاحرار حدا وتعزيرا فملكا الامر به ولو قال عنيت ان لا ا--لي ذلك بنفسي دين في القضاء بخلاف ما تقدم من الطلاق وغيره ووجه الفرق ان الطلاق ليس الا تكلما بكلام شرعي يوجب اثرا شرعيا في المحل وهو الفرقة والامر بذلك مثل التكلم به لان المامور به كالرسول به ولسان الرسول كلسان المرسل بالاجماع فاذا نوي التكلم به خاصة فقد نوي خلاف الظاهر فلا يصدقه القاضي من حيث انه يتكلم بكلام داخل تحت ولاية المرسل مع فرض ان مقتضياته لا ترجع اليه وهي الحقوق وحقيقة المراد ان الطلاق وما معه لما كان لفظا يثبت عنده اثر شرعي فالحلف علي تركه حلف علي ان لا توجد الفرقة من جهته وهذا المعني اعم من ان يتحقق بمباشرته او بمباشرة المامور فنية احدهما خلاف الظاهر----------------------------------- اما الذبح والضرب ففعل حسي لا يتوقف تحقق اثره علي الامر لان الضرب يثبت مع اثره من الفاعل بلا اذن منه فنسبة--------------------------------- الفعل الي الامر مجازية باعتبار تسببه فيه فاذا نوي ان لا يفعله بنفسه فقد نوي -حيقيقة	2475	-4847956584360190907	319	300.0	251	1243	25.66371726989746	56	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0393	false	-5903040972307587355	98	148	505	763	1524	300	ومن حلف لا يضرب ولده فامر انسانا فضربه لم يحنث في يمينه لان منفعة ضرب الولد عاءدة اليه وهو------------- التادب والتثقف------------------------------------------------- فلم ينسب فعل----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه الي الامر بخلاف الامر بضرب العبد لان منفعة الاءتمار بامره عاءدة الي الامر فيضاف الفعل الي--------ه ومن قال لغيره ان بعت لك هذا الثوب فامراته طالق	393	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2476	true	3042593179755464981	11	125	59	637	1515	300	ومن حلف لا يضرب ولده فامر انسانا فضربه لم يحنث في يمينه لان منفعة ضرب الولد عاءدة الي الولد المضروب وهي التادب والتثقف اي التقوم وترك اعوجاج في الدين والمروءة والاخلاق فلم ينسب فعل المامور الي الامر وان كان يرجع الي الاب ايضا لكن اصل المنافع وحقيقتها انما ترجع الي المتصف بها فلا موجب للنقل واما في عرفنا وعرف عامتنا فانه يقال ضرب فلان اليوم ولده وان لم يباشر ويقول العامي لولده غدا اسقيك علقة ثم يذكر لمءدب الولد ان يضربه فيعد الاب نفسه قد حقق ايعاده ذلك ولم يكذب فمقتضاه ان ينعقد علي معني لا يقع بك ضرب من جهتي ويحنث ب------------------------------------------------------------------------------------فعل المامور قوله ومن قال------ ان بعت لك هذا الثوب فامراته طالق	2476	-4847956584360190907	162	71.0	129	668	24.251497268676758	31	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0393	false	-5903040972307587355	267	300	1359	1524	1524	300	وكذلك لو قال المشتري ان اشتريته فهو حر فاشتراه علي انه بالخيار --------------عتق ايضا لا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن الشرط قد تحقق وهو الشراء والملك قاءم فيه وهذا علي اصلهما -ظاهر وكذا علي اصله لان هذا------ العتق-	393	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2478	true	8558224330240419604	22	86	107	428	1512	300	وكذلك ان قال المشتري ان اشتريته فهو حر فاشتراه علي انه بالخيار يعني للمشتري يعتق ايضا اما اذا اشتراه شراء فاسدا باتا فان كان في يده مضمونا بان كان غصبه عتق لانه صار معتقا ملك نفسه ولو كان شراء صحيحا باتا عتق بطريق الاولي لان الشرط قد تحقق وهو الشراء والملك قاءم فيه -اما علي قولهما فظاهر واما علي قول ابي حنيفة فلان العتق	2478	-4847956584360190907	143	232.5	113	322	44.40993881225586	23	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0394	false	7117305561153680236	114	153	587	772	1530	300	والله اعلم بالصواب 2 باب اليمين في الحج والصلاة والصوم 2 قال---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ومن قال وهو في الكعبة او في غيرها علي المشي الي بيت الله تعالي او الي الكعبة------------------------------------- فعليه حجة او عمرة ماشيا وان شاء ركب واهراق دما	394	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2481	true	8071788198668347335	82	151	413	755	1501	300	والله اعلم---------- باب اليمين في الحج والصلاة والصوم قدمها بعد ما تقدم لانها عبادات فتترجح في نفسها فيقتضي ذلك ان تقدم الا ان يعرض ما يوجب تقديم غيرها من كثرة الوقوع المقتضية لاهمية التقديم قوله ومن قال وهو في الكعبة او في غيرها علي المشي الي بيت الله------ او الي الكعبة وكذا علي المشي الي مكة او بكة بالباء فعليه حجة او عمرة ماشيا وان شاء ركب واهراق دما	2481	-4847956584360190907	164	278.5	129	358	45.810054779052734	32	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0395	false	8419340110520575379	5	66	32	341	1484	300	ومن قال عبدي حر ان لم احج العام فقال------------ حججت وشه-------د شاهدان علي انه ضحي العام بالكوفة لم يعتق عبده وهذا عند ابي حنيفة وابي يوسف رحمهما الله ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------وقال محمد رحمه الله يعتق لان هذه شهادة قامت علي امر معلوم وهو التضحية------------- ومن ضرورته انتفاء الحج---------- فيتحقق الشرط------ ولهما انها قامت علي النف-----ي لان المقصود منها نفي الحج لا اثبات التضحية	395	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2485	true	4726176167428492467	77	167	408	866	1525	300	ومن قال عبدي حر ان لم احج العام فقال بعد انقضاءه حججت واقام العبد شاهدين علي انه ضحي العام بالكوفة لم يعتق عبده----- عند ابي حنيفة وابي يوسف ولم يذكر قول ابي يوسف مع ابي حنيفة في الجامع الصغير قاله صاحب المختلف وكذا لم يذكره الفقيه ابو الليث في شرح الجامع الصغير ووقال محمد ي----------عتق لان هذه شهادة قامت علي امر مشاهد وهو التضحية وكيف لا يقبل ومن ضرورته انتفاء الحج ذلك العام فيتحقق الشرط فيعتق ولهما انها قامت علي النفي معني لان المقصود منها نفي الحج لا اثبات التضحية	2485	-4847956584360190907	275	444.0	219	473	58.13953399658203	49	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0395	false	8419340110520575379	151	201	743	1002	1484	300	ولو حلف لا يصلي فقام وقرا وركع لم يحنث وان سجد مع ذلك ثم قطع حن----ث والقياس--------------- ان يحنث بالافتتاح اعتبارا بالشروع في الصوم وجه الاستحسان ان الصلاة عبارة عن الاركان المختلفة فما لم يات بجميعها لا يسمي صلاة------------------------------------------------------- بخلاف الصوم لانه ركن واحد وهو الامساك ويتكرر في الجزء الثاني	395	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2488	true	-6038236028929072147	41	92	208	482	1515	300	ولو حلف لا يصلي فقام وقرا-وركع----------------------- ثم قطع لم يحنث والقياس يعني علي الصوم ان يحنث بالافتتاح------------------------- وجه الاستحسان ان الصلاة عبارة عن افعال ----مختلفة فما لم يات ب----ها لا تسمي صلاة يعني لم يوجد تمام حقيقتها والحقيقة تنتفي بانتفاء الجزء بخلاف الصوم لانه ركن واحد وهو الامساك ويتكرر بال--جزء الثاني	2488	-4847956584360190907	189	300.5	152	333	56.75675582885742	30	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0395	false	8419340110520575379	247	298	1235	1476	1484	300	فلبسه فهو هدي ----------عند ابي حنيفة رحمه الله وقالا ليس عليه ان يهدي- حتي تغزل- من قطن ملكه يوم -------------حلف ومعني الهدي التصدق------ به بمكة لانه اسم لما يهدي اليها ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لهما ان النذر انما يصح ف----------ي ال-------------------------------------------------ملك-------- او مضافا الي سبب الملك---------------------------------------------- ولم يوجد لا----ن اللبس وغزل المراة ليسا من اسباب	395	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2491	true	-4612711329755300450	2	141	10	671	1470	300	فلبسه فهي مسءلة الكتاب فعند ابي حنيفة هو هدي--- وقالا ليس عليه ان يهديه حتي تغزله من قطن ملكه يوم حلف اي وقت الحلف ومعني الهدي هنا ما يتصدق به بمكة لانه اسم لما يهدي اليها فان كان نذر هدي شاة او بدنة فانما يخرجه عن العهدة ذبحه في الحرم والتصدق به هناك فلا يجزيه اهداء قيمته وقيل في اهداء قيمة الشاة روايتان فلو سرق بعد الذبح ليس عليه غيره وان نذر ثوبا جاز التصدق في مكة بعينه او بقيمتة ولوو نذر اهداء مالا ينقل كاهداء دار ونحوها فهو نذر بقيمتها وجه قولهما ان النذر انما ينعقد فيما هو في الملك قال النبي صلي الله عليه وسلم لا نذر فيما لا يملك ابن ادم او مضافا الي سبب الملك مثل ان اشتريت كذا فهو هدي او فعلي ان اتصدق به ولم يوجد ذلك فان اللبس المجعول شرطا ليس سببا ----	2491	-4847956584360190907	193	268.5	149	668	28.892215728759766	32	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0396	false	3395776818614966133	0	30	0	145	1476	300	ان غزل المراة عادة يكون من قطن الزوج----------------------------------------------------------------------------- والمعتاد هو المراد وذلك---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- سبب----- لملك--------------ه ولهذا يحنث اذا غزلت من قطن مملوك له وقت النذر -----------لان القطن لم يصر مذكورا ومن	396	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2491	true	-4612711329755300450	178	284	857	1394	1470	300	ان غزل المراة عادة يكون من قطن الزوج لان العادة ان يشتري القطن ويجعله في البيت وهي تغزله فيكون المغزول مملوكا وله والمعتاد هو المراد بالالفاظ فالتعليق بغزلها تعليق بسبب ملكه للثوب كانه قال ان لبست ثوبا املكه بسبب غزلك قطنه فهو هدي ولا حاجة الي تقدير ملك القطن ولا الي الالتفات اليه وان كان في الواقع لا يملك المغزول بالغزل الا اذا كان القطن مملوكا له وحينءذ لا فرق بين ان يملك القطن بعد ذلك او في حال الحلف ثم استوضح علي ان غزلها سبب عادي لملكه المغزول بقوله ولهذا يحنث اذا غزلت من قطن مملوك--- وقت النذر بالاتفاق مع ان القطن غي---ر مذكور- وما	2491	-4847956584360190907	131	183.5	103	544	24.080883026123047	22	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0396	false	3395776818614966133	53	138	259	673	1476	300	وان كان------- من ذهب حنث لانه حلي ولهذا لا يحل استعماله للرجال ولو لبس عقد لءلء غير مرصع لا يحنث عند ابي حنيفة رحمه الله وقالا يحنث لانه ----------------------------------------------------------------------------------حلي حقيقة حتي -----------سمي به في القر----------------------------------------------------------------------------ان وله انه--- يتحلي ب---------------------------ه عرفا الا مرصعا------------ ومبني الايمان علي العرف--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وقيل هذا اختلاف عصر وزمان----------------------------------------------------------- ويفتي بقولهما ----------------لان التحلي به علي الانفراد معتاد----------- ومن حلف لا ينام علي فراش فنام عليه وفوقه قرام حنث لانه تبع ل--------------لفراش فيعد ناءما عليه وان جعل فوقه فراشا اخر فنام عليه لم يحنث	396	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2494	true	-4577053386240005508	136	300	665	1497	1497	300	ولو كان الخاتم من ذهب حنث مطلقا بفص وبلا فص اتفاقا قوله-------- ولو لبس عقد لءلء غير مرصع لا يحنث عند ابي حنيفة---------- وقالا يحنث وعلي هذا الخلاف عقد زبرجد او زمرد او ياقوت وبقولهما قالت الاءمة الثلاثة وجه قولهما انه حلي حقيقة فانه يتزين به وسمي به في القران قال تعالي وتستخرجوا منه حلية تلبسونها والمستخرج من البحر هو اللءلء والمرجان وله انه لا يتحلي به في العادة وهو المراد بقوله عرفا الا مرصعا بذهب او فضة ومبني الايمان علي العرف لا علي استعمال القران فينصرف الي المرصع فلا يحنث بغيره قال بعض المشايخ قياس قوله انه لا باس ان يلبس الغلمان والرجال اللءلء وقيل هذا اختلاف عصر وزمان في زمانه كان لايتحلي به الا مرصعا وفي عرفهما تحلوا بالساذج ويفتي بقولهما لان العرف القاءم انه يتحلي به ساذجا كما يتحلي به مرصعا قوله ومن حلف لا ينام علي فراش اي فراش معين فانه قال في غير هذا الكتاب علي هذا الفراش وبدليل قول----ه وان جعل فوقه فراشا اخر فنام عليه لا يحنث-	2494	-4847956584360190907	290	346.5	224	855	33.918128967285156	51	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0396	false	3395776818614966133	148	216	717	1037	1476	300	الاول------ ولو حلف لا يجلس علي الارض فجلس علي بساط او حصير لم يحنث لانه لا يسمي جالسا علي ال------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ارض بخلاف ما اذا حال بينه وبين الارض لباسه لانه تبع ل------------------------------------------------------------------------------ه فلا يعتبر ح------------------------------------------------------------------------------------اءلا وان حلف لا يجلس علي سرير فجلس علي سرير فوقه بساط او حصير-------- حنث لانه يعد جالسا عليه والجلوس علي السرير في العادة -----------------------------------------------------------------------------كذلك بخلاف ما اذا جعل فوقه سريرا اخر لانه---------------- مثل الاول	396	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2495	true	-2942475279155191888	134	292	664	1433	1471	300	الاعلي قوله ولو حلف لا يجلس علي الارض فجلس علي بساط او حصير لم يحنث لانه لا يسمي جالسا علي الارض عرفا فاعتبر العرف كلا من الارض والبساط والحصير اصلا ولهذا يقال اجلس علي البساط لا تجلس علي الحصير وتارة اجلس علي الحصير لا تجلس علي الارض فجعل الجالس علي احدهما غير جالس علي الارض بخلاف ما لو جلس علي ذيوله حيث يعد جالسا علي الارض ويقال جلس فلان علي الارض فيحنث وسره انه حيث كان اللباس تبعا له كان بمنزلة نفسه فلا يعتبر حاءلا بل كانه جلس بنفسه علي الارض نعم لو خلع ثوبه فبسطه وجلس عليه لا يحنث لارتفاع التبعية ولو حلف لا يجلس علي سرير فجلس علي سرير فوقه بساط او حصير او فراش حنث لانه يعد جالسا عليه والجلوس علي السرير في العادة كذلك اي علي ما يفرش عليه يقال جلس الامير علي السرير ولا شك ان فوقه من انواع الفرش بخلاف ما اذا جعل فوقه سريرا اخر لانه اي الاخر الاعلي مثل الاول	2495	-4847956584360190907	273	453.0	212	769	35.500648498535156	54	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0397	false	2972238732221474404	63	114	312	562	1486	300	ومن قال ان لم اقتل فلانا فامراته طالق وفلان ميت وهو---- عالم ب---ه-------------------------------------------------------------------- حنث لانه عقد يمينه علي ح------ياة يحدسها الله تعالي فيه وهو- متصور فينعقد--------- ثم يحنث--------- للعجز العادي------------- وان لم يعلم به لا يحنث لانه عقد يمينه--------- علي --------حياة كانت ف---يه ولا تتصور فيصير---------------------------- قياس مسءلة الكوز علي الاختلاف	397	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2500	true	3643188107846518343	137	214	665	1072	1487	300	ومن قال ان لم اقتل فلانا فامراته طالق وفلان ميت والحالف عالم بموته حنث لانه لما علم بموته قبل حلفه والقتل ازالة الحياة بسبب عادي مخصوص لزم -انه عقد يمينه علي ازالة حياة يحدثها الله تعالي فيه وذلك متصور فينعقد بالاتفاق ثم يحنث في الحال للعجز الحالي المستمر عادة وان لم يعلم--- لا يحنث لانه عقد يمينه لا محالة علي ازالة الحياة القاءمة فيه ولا يتصور ازالة القاءمة ولا حياة قاءمة فكان قياس مسءلة الكوز علي الاختلاف	2500	-4847956584360190907	223	328.0	174	411	54.25790786743164	36	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0397	false	2972238732221474404	221	247	1091	1223	1486	300	لانهما ليسا من جنس الدراهم حتي لا يجوز التجوز بهما في الصرف والسلم---------------------------------------------------------------- وان باعه بها---------------------------------------------------------------------------------------- عبدا وقبضه بر----------------- في يمينه لان قضاء الدين طريقه-------------------- المقاصة	397	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2502	true	932776400926448299	220	281	1136	1449	1554	300	لانه-ا ليست من جنس الدراهم حتي لا ي------تجوز به-ا في الصرف والسلم ولا يعتق المكاتب باداءها فلو ردها المولي ظهر عدم عتق العبد قوله وان باعه اي ان باع الحالف المديون رب الدين الذي حلف ليقضين اليوم دينه في اليوم المحلوف علي قضاءه فيه عبدا وقبضه رب الدين بر المديون في يمينه لان قضاء الدين لو وقع بالدراهم كان بطريق المقاصة	2502	-4847956584360190907	113	167.0	88	321	35.202491760253906	18	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0398	false	6949585202855270910	42	68	205	326	1516	300	ومن قال ان كان لي الا ماءة درهم فامراته طالق فلم يملك الا خمسين درهما لم يحنث لان المقصود منه عرفا نفي ما زاد علي الماءة	398	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2505	true	2762285170400902048	8	33	40	155	1490	300	ومن قال ان كان لي الا ماءة درهم فامراته طالق فلم يملك الا خمسين------ لم يحنث لان المقصود منه عرفا نفي ما زاد علي الماءة	2505	-4847956584360190907	115	222.5	90	121	95.04132080078125	24	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0398	false	6949585202855270910	92	145	462	729	1516	300	واذا حلف لا يفعل كذا تركه ابدا لانه نفي الفعل مطلقا فعم الامتناع-------------------------- ضرورة عموم النفي--------------------------------------------------------------------------- وان حلف ليفعلن كذا ففعله ----مرة واحدة بر في يمينه لان الملتزم فعل واحد غير عين اذ المقام مقام الاثبات فيبر باي فعل فعله وانما يحنث------------------------------------------------------------- بوقو--------------ع الياس عنه----- وذلك بموته------------------------------------------- او بفوت محل الفعل واذا استحلف	398	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2506	true	7146752114864396287	63	158	338	814	1539	300	واذا حلف لا يفعل كذا تركه ابدا لانه نفي الفعل------ فعم الامتناع في جميع الاوقات المستقبلة ضرورة عموم النفي للفعل المتضمن للمصدر النكرة فلو وجد مرة لم يكن النفي في جميع الاوقات ثابتا وان حلف ليفعلن كذا بر بالفعل مرة واحدة------------ لان الملتزم فعل واحد غير عين اذ المقام مقام الاثبات فيبر باي فعل فعله سواء كان مكرها فيه او ناسيا اصيلا او وكيلا عن غيره واذا لم يفعل لا يحكم بوقوع الحنث حتي يقع الياس عن الفعل وذلك بموت الحالف قبل الفعل فيجب عليه ان يوصي بالكفارة او بفوت محل الفعل -كما لو حلف	2506	-4847956584360190907	225	350.5	178	495	45.45454406738281	42	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0398	false	6949585202855270910	143	166	717	834	1516	300	واذا استحلف الوالي رجلا ليعلمنه بكل داعر دخل البلد فهذا--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- علي حال ولايته خاصة ل-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ان المقصود منه -----------------------دفع شره او شر غيره بزجره	398	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2506	true	7146752114864396287	225	299	1147	1535	1539	300	واذا استحلف الوالي رجلا ليعلمنه بكل داعر دخل المدينة وهو بالدال والعين المهملتين كل مفسد وجمعه دعار من الدعر وهو الفساد ومنه دعر العود يدعر بكسر العين في الماضي وفتحها في المضارع اذا فسد فهو علي حال ولايته خاصة فلو عول لا يلزمه اخباره بعد ذلك هو قول الشافعي ورواية عن احمد وهذا التخصيص في الزمان يثبت بدلالة الحال وهو العلم بان المقصود من هذا الاستحلاف زجره بما يدفع شره او شر غيره بزجره	2506	-4847956584360190907	106	173.0	85	388	27.31958770751953	19	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0399	false	-6628581709900799571	83	116	463	646	1638	300	علي رجل او امراة بالزن------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا لقوله تعالي فاستشهدوا عليهن اربعة منكم وقال الله تعالي ثم لم ياتوا باربعة شهداء وقال ------------------------------------------عليه الصلاة والسلام للذي قذف امراته------------------------ اءت باربعة يشهدون علي صدق مقالتك ولان	399	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2523	true	393538157932755941	2	85	11	449	1503	300	علي رجل او امراة بالزنا ويجوز كون الزوج منهم عندنا خلافا للشافعي وهو يقول هو متهم ونحن نقول التهمة ما توجب جر نفع والزوج مدخل بهذه الشهادة علي نفسه لحوق العار وخلو الفراش خصوصا اذا كان له منها اولاد صغار وانما كانت الشهود اربعا لقوله تعالي فاستشهدوا عليهن اربعة منكم وقال تع-----الي ثم لم ياتوا باربعة شهداء واما الحديث الذي ذكره المصنف وهو قوله صلي الله عليه وسل----------م للذي قذف امراة بالزنا يعني هلال بن امية اءت باربعة يشهدون علي صدق مقالتك والا	2523	-4847956584360190907	155	233.5	124	453	34.21633529663086	25	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0399	false	-6628581709900799571	127	158	709	872	1638	300	واذا شهدوا ي------سالهم الامام ع--------------ن الزنا ما هو وكيف هو واين زني ومتي زني وبمن زني ولان النبي---------------------------------------- عليه الصلاة والسلام استفسر ماعزا عن الكيفية وعن المزنية ولان الاحتياط------------- في ذلك	399	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2524	true	-3178927856949591251	212	256	1136	1362	1619	300	واذا شهدوا بالزنا سالهم الحاكم عن خمسة اشياء عن الزنا ما هو وكيف هو واين زني ومتي زني وبمن زني ثم استدل المصنف علي وجود هذه الاشياء بانه صلي الله عليه وسلم---------- استفسر ماعزا عن الكيفية وعن المزنية ولان الاحتياط المطلوب شرعا في ذلك	2524	-4847956584360190907	135	215.0	106	236	57.20338821411133	25	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0400	false	6119978120185873269	137	198	764	1077	1594	300	لانه عليه الصلاة والسلام طرد ماعزا في كل مرة حتي تواري بحيطان المدينة قال فاذا تم اقراره اربع مرات ساله عن الزنا ما هو وكيف هو واين زني وبمن زني ف-------------------اذا بين ذلك------------------------------- لزمه الحد لتمام الحجة ومعني السءال عن هذه الاشياء بيناه في الشهادة ولم يذكر السءال فيه عن الزمان------------------ وذكره في الشهادة لان تقادم العهد يمنع الشهادة دون الاقرار	400	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2534	true	-6362499775275094172	185	249	990	1314	1567	300	لانه عليه الصلاة والسلام طرد ماعزا في كل مرة حتي تواري بحيطان المدينة لا يعرف بهذا اللفظ واقرب الالفاظ اليه ما ذكرنا من حديث ابن حبان انه طرد واخرج فارجع اليه قوله فاذا بين ذلك اي علي وجه لا يتضمن دافعا للحد لزمه الحد--------------------------------------------------------- ولم يذكر السءال فيه عن الزمان فلا يقول متي زنيت وذكره في الشهادة لان تقادم العهد يمنع الشهادة دون الاقرار	2534	-4847956584360190907	183	304.0	148	381	48.031497955322266	32	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0402	false	5489524795716560936	117	200	603	1024	1574	300	ويضرب في الحدود كلها قا-------------ءما غير ممدود لقول علي رضي الله عنه--------------------------------------------------------------------------------------------------------- يضرب الرجال في الحدود قياما والنساء قعودا---------- ولان مبني اقامة الحد علي التشهير-------------------- والقيام ابلغ فيه ثم ق------------------------------------------------------------وله غير ممدود فقد قيل المد ان يلقي علي الارض ويمد كما يفعل في زماننا وقيل ان يمد السوط ف---يرفعه الضارب فوق راسه وقيل ان يمده بعد الضرب وذلك كله----------------------------------------------------------- لا يفعل------------------------------- لانه زيادة علي المستحق -----------------------------------------------------------------------وان كان عبدا جلده خمسين جلدة لقوله تعالي فعليهن نصف ما علي المحصنات من العذاب نزلت في الاماء	402	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2548	true	4326312325248018491	38	190	195	957	1534	300	ويضرب في الحدود كلها وكذا التعزير قاءما غير ممدود لقول علي رضي الله عنه الخ روي عبد الرزاق في مصنفه قال اخبرنا الحسن بن عمارة عن الحكم عن يحيي بن الجزار عن علي رضي الله عنه قال يضرب الرجل قاء-----------ما والمراة قاعدة في الحدود ولان مبني ا------لحد علي التشهير زجرا للعامة عن مثله والقيام ابلغ فيه والمراة مبني امرها علي الستر فيكتفي بتشهير الحد فقط بلا زيادة وقوله غير ممدو----د قيل المد ان يلقي علي الارض----- كما يفعل في زماننا وقيل ان يمد السوط بان يرفعه الضارب فوق راسه وقيل ان يمده بعد وقوعه علي جسد المضروب علي الجسد وفيه زيادة الم وقد يفضي الي الجرح وكل ذلك لا يفعل فلفظ ممدود معمم في جميع معانيه لانه في النفي فجاز تعميمه وان امتنع الرجل ولم يقف ويصبر لا باس بربطه علي اسطوانة او يمسك قوله وان كان عبدا جلده خمسين -----لقوله تعالي فعليهن نصف ما علي المحصنات من العذاب نزلت في الاماء	2548	-4847956584360190907	343	543.0	272	793	43.25346755981445	60	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0403	false	4341520960259564958	112	137	593	730	1642	300	قال -واحصان الرجم ان يكون حرا عاقلا بالغا مسلما قد تزوج امراة نكاحا صحيحا ودخل بها وهما علي صفة الاح------------------------------------------------------------صان----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فالعقل والبلوغ شرط لاهلية العقوبة	403	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2552	true	1606068637463860057	142	240	769	1326	1657	300	قوله واحصان الرجم ان يكون حرا عاقلا بالغا مسلما قد تزوج امراة نكاحا صحيحا ودخل بها وهما علي صفة الاحصان قيد باحصان الرجم لان احصان القذف غير هذا كما سياتي والاحصان في اللغة المنع قال تعالي لتحصنكم من باسكم واطلق في استعمال الشارح بمعني الاسلام وبمعني العقل وبمعني الحرية منه ان ينكح المحصنات وبمعني التزويج وبمعني الاصابة في النكاح وبمعني العفة يقال احصنت اي عفت واحصنها زوجها قال في المبسوط المتقدمون يقولون ان شراءط الاحصان سبعة وعد ما ذكرنا ثم قال فاما العقل والبلوغ فهما شرطا الاهلية للعقوبة والي ذلك اشار المصنف بقوله فالعقل والبلوغ شرط لاهلية العقوبة	2552	-4847956584360190907	135	251.0	111	557	24.236984252929688	23	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0405	false	-3408309597833013161	76	106	385	535	1582	300	باب الوطء الذي يوجب الحد والذي لا يوجبه --2 قال الوطء الموجب ل-------------------------لحد ه-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------و الزنا وانه---------------------------- في عرف--------------------------------- الشرع واللسان----------------------- وطء الرجل المراة في القبل في غير الملك وشبهة الملك	405	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2563	true	-7133276309841503077	71	161	358	842	1528	300	باب الوطء الذي يوجب الحد والذي لا يوجبه لما كان الكتاب انما هو معقود لبيان الحدود كان الحد هو المقصود الاصل فلزم الابتداء بتعريفه لغة وشرعا ففعل المصنف ذلك ثم اراد تقديم حد الزنا فقدمه واعطي احكامه لانها هي المقصودة وذلك بثبوت سببه وحاصل احكامه كيفية ثبوته وشروطها وكيفية اقامته وشروطها فكان تصور حقيقة السبب الذي هو الزنا من المقاصد الاصلية وذكر ان الزنا في عرف اللغة والشرع يعني لم يزد عليه في الشرع قيد وعرفه علي هذا التقدير بانه وطء الرجل المراة في القبل في غير الملك وشبهة الملك	2563	-4847956584360190907	124	178.0	96	484	25.619834899902344	22	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0405	false	-3408309597833013161	127	205	657	1077	1582	300	الشبهة نوعان شبهة في الفعل وتسمي شبهة اشتباه وشبهة ف--------------------------------------------------------------ي المحل وتسمي شبهة حكمية-------------------------------------------------- فالاولي تتحقق في حق من اشتبه عليه لان معناه ان ي---------------------------------------------------ظن غير الدليل دليلا و------------------------------------------------------------------لا بد من الظن ليتحقق الاشتباه--------------------------------------------------------------------------------------------- والثان-------------------ية تتحقق بقيام الدليل النافي للحرمة في ذاته ولا تتوقف علي--------------------------------- ظن الجاني واعتقاده --------------------------------------------------------------------------والحد يسقط بالنوعين- لاطلاق الحديث----------------------------------------------------------- والنسب يثبت في الثانية---------------- اذا ادعي الولد ولا يثبت في الاولي وان ادعاه لان الفعل تمحض زنا في الاولي وانما يسقط الحد ل-------------------------------امر راجع اليه	405	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2567	true	-1329838274392196084	104	299	539	1513	1515	300	الشبهة قسمين شبهة في الفعل وتسمي شبهة اشتباه وشبهة مشابهة اي شبهة في حق من اشتبه عليه دون من لم يشتبه عليه وشبهة في المحل وتسمي شبهة حكمية وشبهة ملك اي الثابت شبهة حكم الشرع بحل المحل قوله فالاولي تتحقق في حق من اشتبه عليه الخ اي من اشتبه عليه الحل والحرمة ولا دليل في السمع يفيد الحل بل ظن غير الدليل دليلا كما يظن ان جارية زوجته تحل له لظنه انه استخدام واستخدامها حلال له فلا بد من الظن والا فلا شبهة اصلا لفرض ان لا دليل اصلا لتثبت الشبهة في نفس الامر فلو لم يكن ظنه الحل ثابتا لم تكن شبهة اصلا والثانية وهي الشبهة الحكمية تتحقق بقيام الدليل النافي للحرمة في ذاته كقوله عليه الصلاة والسلام انت ومالك لابيك سواء ظن الحل او علم الحرمة لان الشبهة بثبوت الدليل قاءمة في نفس الامر علمها احد او لم يعلمها قوله والحد يسقط بكل منهما لاطلاق الحديث يعني قوله عليه الصلاة والسلام ادرءوا الحدود بالشبهات وقوله والنسب يثبت في الثاني اي في شبهة المحل اذا ادعي الولد ولا يثبت في الاول- وان ادعاه لان الفعل تمحض زنا لفرض ان لا شبهة ملك الا ان الحد سقط لظنه فضلا من الله وهو امر راجع اليه	2567	-4847956584360190907	330	454.5	262	975	33.846153259277344	57	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0405	false	-3408309597833013161	213	275	1120	1437	1582	300	فشبهة الفعل في ثمانية مواضع جار-------ية ابيه و--امه و--------------------------زوجته و--المطلقة ثلاثا وهي في العدة و--باءنا بالطلاق علي -------------------------------------مال وهي في العدة و----ام ولد------ اعتقها مولاها وهي في العدة وجارية المولي في حق العبد -والجارية -------------------المرهونة في حق المرتهن في رواية كتاب الحدود------------------------------------------------ ففي هذه المواضع لا حد عليه اذا قال ظننت انها تحل لي ولو قال علمت انها علي حرام---- وجب الحد	405	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2568	true	3617110337134106061	194	276	957	1370	1496	300	فشبهة الفعل في ثمانية مواضع ان يطا جارية ابيه او امه وكذا جده وجدته وان عليا او زوجته او المطلقة ثلاثا---- في العدة او باءنا --------علي مال وكذا المختلعة بخلاف البينونة بلا مال فهي من الحكمية او ام ولده التي اعتق-------ها وهي في عدته و--------------------العبد يطا جارية مولاه والمرتهن يطا المرهونة-------------- في رواية كتاب الحدود وهو الاصح والمستعير للرهن في هذا بمنزلة المرتهن ففي هذه المواضع لا حد----- اذا قال ظننت انها تحل لي ولو قال علمت انها---- حرام علي وجب الحد	2568	-4847956584360190907	233	317.5	185	475	49.05263137817383	37	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0406	false	-5400175808367210390	0	109	0	546	1515	300	والمشتركة بينه وبين --غيره والمرهونة قي حق ----المرتهن في رواية كتاب الرهن-------------------------- ففي هذه المواضع لا يجب الحد وان قال علمت انها علي حرام----------- ثم الشبهة عند ابي حنيفة رحمه الله تثبت بالعقد وان كان متفقا علي تحريمه وهو عالم به وعند الباقين لا تثبت اذا علم بتحريمه ويظهر ذلك في نكاح المحارم -------------------------------------------------------------علي ما ياتيك ان شاء الله تعالي اذا عرفنا هذا ومن طلق امراته ثلاثا ثم وطءها-------------------------------- في العدة وقال علمت انها علي حرام حد لزوال الملك المحلل من كل وجه فتكون الشبهة منتفية وقد نطق الكتاب بانتفاء الحل وعلي ذلك الاجماع ولا يعتبر قول المخالف فيه لانه خلاف لا اختلاف ولو قال ظننت انها تحل لي	406	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2569	true	-698435247024516943	55	133	323	736	1627	300	والمشتركة بين الواطء وغيره والمرهونة اذا وطءها المرتهن في رواية كتاب الرهن وعلمت انها ليست بالمختارة ففي هذا المواضع لا يجب الحد وان قال علمت انها علي حرام لان المانع هو الشبهة وهي ههنا قاءمة--------------------------------------------------------------------------------------------------------- في نفس الحكم اي الحرمة القاءمة فيها شبهة انها ليست بثابتة نظرا الي دليل الحل علي ما تقدم من قوله صلي الله عليه وسلم انت ومالك لابيك ونحوه ولا اعتبار بمعرفته بالحرمة وعدمها وفي الايضاح في المرهونة اذا --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قال ظننت انها تحل لي	2569	-4847956584360190907	163	144.5	126	682	23.900293350219727	28	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0406	false	-5400175808367210390	24	53	124	270	1515	300	ثم الشبهة عند ابي حنيفة رحمه الله تثبت بالعقد وان كان------ متفقا علي تحريمه وهو عالم به وعند الباقين لا تثبت----------- اذا علم بتحريمه ويظهر ذلك في نكاح المحارم	406	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2570	true	-3759228133241899802	55	85	290	443	1515	300	ثم الشبهة عند ابي حنيفة ت----------ثبت بالعقد وان كان العقد متفقا علي تحريمه وهو عالم به وعند الباقين لا تثبت هذه الشبهة اذا علم بتحريمه ويظهر ذلك في نكاح المحارم	2570	-4847956584360190907	135	245.0	108	163	82.82208251953125	26	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0406	false	-5400175808367210390	103	188	521	955	1515	300	ولو قال ظننت انها تحل لي لا يحد لان الظن في موضعه لان اثر الملك قاءم في حق--------------- النسب والحبس والنفقة فاعتبر ظنه في اسقا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ط الحد--------------------------------------------------------------------------------------------------------- وام الولد اذا اعتقها مولاها -------------والمختلعة والمطلقة علي مال بمنزلة المطلقة الثلاث- لثبوت الحرمة بالاجماع وقي---ام بعض الاثار في العدة ولو قال لها-------------------------------------------------------------- انت خلية او برية او امرك بيدك فاختارت نفسها------ ثم وطءها في العدة وقال علمت انها علي حرام لم يحد لاختلاف الصحابة رضي الله عنهم فيه فمن مذهب عمر رضي الله عنه انها تطليقة----- رجعية وكذا	406	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2571	true	5292167260013858651	24	171	122	880	1516	300	ولو قال ظننت انها تحل لي لا يحد لان الظن في موضعه لان اثر الملك قاءم بقيام العدة حتي يثبت النسب اذا ولدت وله حبسها عن الخروج وعليه نفقتها ولذا يحرم عندنا نكاح اختها واربع سواها وتمتنع شهادة كل منهما لصاحبه فامكن ان تقيس حل الوطء علي بعض هذه الاحكام فتجعل الاشتباه عليه عذرا في سقوط الحد عنه بخلاف مالو وطء امراة اجنبية وقال ظننت انها تحل لي او جارية اجنبية علي ما ياتي لانه في غير موضعه قوله وام الولد اذا اعتقها مولاها وهي في العدة والمختلعة والمطلقة علي مال ------كالمطلقة --ثلاثا لثبوت الحرمة بالاجماع يريد حرمة ان يطاها- في العدة بخلاف الرجعية فانه لا اجماع في حرمته وبخلاف ما اذا طلقها بالكناية كان قال انت خلية-------- او امرك بيدك فاختارت نفسها ونحوه ثم وطءها في العدة وقال علمت انها علي حرام لا يحد لاختلاف الصحابة -في الكتابة------ فمن مذهب------------- عمر انها اي الكنايات رجعية وكذا	2571	-4847956584360190907	324	475.0	254	795	40.75471878051758	54	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0406	false	-5400175808367210390	244	300	1242	1515	1515	300	واذا وطء جارية ابيه او امه او زوجته وقال ظننت انها تحل لي فلا حد عليه ولا علي قاذفه وان قال علمت انها علي حرام حد وكذ--------------------------------------------------------------------------------ا العبد اذا وطء جارية مولاه------------------------------------------------- لان بين هءلاء------------------------------------------------------ انبساطا في الانتفاع فظنه في--- الاستمتاع محتمل-------------------------------------- فكان شبهة اشتباه الا انه زنا حقيقة فلا يحد قاذف------ه وكذا -----------اذا قالت الجارية-	406	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2574	true	-7441537624528991687	164	267	809	1320	1471	300	واذا وطء جارية ابيه او امه او زوجته وقال ظننت حلها---- لي فلا حد عليه ولا علي قاذفه وزفر يحده لقيام الوطء الخالي عن الملك وشبهته ولا عبرة بتاويله الفاسد كما لو وطء جارية اخيه او عمه علي ظن الحل وكذا العبد اذا وطء جارية مولاه فقال ظننت حلها لاي لا يحد وان قال علمت حرمتها حد لان بين هءلاء اي بين الانسان وبين ابيه وامه وزوجته والعبد وامة سيده انبساطا في الانتفاع فظن ان منه الاستمتاع بخلاف ما بين الانسان واخيه وعمه علي ما ياتي فكان شبهة اشتباه الا انه زنا حقيقة فلا يحد قاذفه وقوله وكذا الجارية اي اذا قالت الجارية	2574	-4847956584360190907	229	360.5	182	515	44.46601867675781	43	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0407	false	-545436261136579054	38	90	180	446	1506	300	ومن زفت-------- اليه غير امراته وقالت النساء انها زوجتك فوطءها لا حد عليه وعليه المهر ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قضي بذلك علي رضي الله عنه وبالعدة لانه اعتمد دليلا وهو الاخبار في موضع الاشتباه اذ الانسان لا يميز بين امراته وبين غيرها في او--------------------------------ل الوهلة فصار كالمغرور و-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لا يحد قاذفه الا في رواية عن ابي يوسف	407	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2576	true	8447872093228733254	87	193	438	979	1543	300	ومن زفت اي بعثت اليه غير امراته وقال- السناء هي رو--جتك فوطءها لا حد عليه وعليه المهر وهذه اجماعية لا يعلم فيها خلاف ثم الشبهة الثابتة فيها شبهة اشتباه عند طاءفة من المشايخ ودفع بانه يثبت بالنسب من هذا الوطء ولا يثبت من الوطء عن شبهة---------------------------------------------------------------------- الاشتباه نسب فالاوجه انها شبهة دليل فان قول النساء هي زوجتك دليل شرعي مبيح للوطء فان قول الواحد مقبول في المعاملات ولذا حل وطء الامة اذا جاءت الي رجل وقالت مولاي ارسلني اليك هدية فاذا كان دليلا غير صحيح في الواقع اوجب الشبهة التي يثبت معها النسب وعلي المزفوفة العدة قوله ولا يحد قاذفه الا في رواية عن ابي يوسف	2576	-4847956584360190907	126	70.5	98	614	20.52117347717285	20	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0407	false	-545436261136579054	96	187	478	945	1506	300	ومن وجد امراة علي فراشه فوطءها فعليه الحد لان--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه لا اشتباه بعد طول الصحبة فلم يكن الظن مستندا الي دليل وهذا لانه قد ينام علي --فراشها غيرها----- من المحارم التي في بيتها و---------------------------------------------------------------------------------------------------------------كذا اذا كان اعمي لانه يمكنه التمييز بالسءال-------------------------------- وغيره------------------------------------------------ الا ان كان دعاها فاجابته اجنبية وقالت انا زوجتك فواقعها لان الاخبار دليل------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ومن تزوج امراة لا يحل له نكاحها فوط------------------------------------------ءها لا يجب عليه الحد عند ابي حنيفة رحمه الله------------------------------------ ولكن يوجع عقوبة اذا كان علم ب-------------------------------------------------------------------------ذلك ---------------------------------------وقال ابو يوسف ومحمد والشافعي رحمهم الله عليه ا----لحد اذا كان عالما بذلك	407	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2577	true	-2948841449494968841	55	288	293	1508	1572	300	ومن وجد امراة علي فراشه فوطءها فعليه الحد خلافا للاءمة الثلاثة مالك والشافعي واحمد قاسوها علي المزفوفة بجامع ظن الحل ولنا ان المسقط شبهة الحل ولا شبهة ههنا اصلا سوي ان وجدها علي فراشه ومجرد وجود امراة علي فراشه لا يكون دليل الحل ليستند الظن اليه------------------- وهذا لانه قد ينام علي الفراش-- غير الزوجة من حباءبها الزاءرات لها وقراباتها فلم يستند الظن الي ما يصلح دليل حل فكان كما لو ظن المستاجرة للخدمة والمودعة حلالا فوطءها فانه يحد قال وكذا اذا كان اعمي لان الوجود علي الفراش كا ذكرنا ليس صالحا لاستناد الظن اليه وغيره مثل ما يحصل بالنعمة والحركات المالوفة فيحد ايضا الا اذا--- دعاها فاجابته اجنبية وقالت انا زوجتك فواقعها لان الاخبار دليل وجاز تشابه النغمة خصوصا لو لم تطل الصحبة وقيد بقوله وقالت انا زوجتك لانها لو لم تقله بل اقتصرت علي الجواب بنعم ونحوه فوطءها يحد لانه يمكن التمييز باكثر من ذلك بحيث يكون الحال متوسطا في اطمءنان النفس الي انها هي قوله ومن تزوج امراة لا يحل له نكاحها بان كانت من ذوي محارمه بنسب كامه او ابنته فوطءها لم يجب عليه الحد عند ابي حنيفة وسفيان الثوري وزفر وان قال علمت انها علي حرام ولكن يجب عليه بذلك المهر ويعاقب عقوبة هي اشد ما يكون من التعزير سياسة لاحدا مقدرا شرعا اذا كان عالما بذلك واذا لم يكن عالما لاحد ولا عقوبة تعزيز وقال ابو يوسف ومحمد والشافعي وكذا مالك واحمد يجب الحد اذا كان عالما بذلك	2577	-4847956584360190907	319	431.5	249	1239	25.746570587158203	55	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0407	false	-545436261136579054	266	299	1348	1502	1506	300	ومن وطء اجنبية فيما دون الفرج ي-------------------------------------------------------------------------عزر لانه منكر----- ليس فيه شء مقدر--------------------------------------------------------------------- ومن اتي امرا----------ة في الموضع المكروه--------- او عمل عمل قوم لوط فلا حد عليه عند ابي حنيفة رحمه الله ويعزر	407	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2582	true	7584746372812920675	142	205	740	1055	1511	300	ومن وطء اجنبية فيما دون الفرج بان اولج في مغابن بطها ونحوه وليس المراد ما يعم الدبر وهي المسءلة الاتية يعزر لانه منكر محرم ليس فيه تقدير ففيه التعزير ومثله ما اذا اتت امراة امراة اخري فانهما يعزران لذلك قوله ومن اتي امراة اي اجنبية في الموضع المكروه اي دبرها او عمل عمل قوم لوط فلا حد عليه عند ابي حنيفة ولكنه يعزر -----	2582	-4847956584360190907	130	208.5	101	320	40.625	26	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0408	false	907543686378102913	229	265	1201	1391	1565	300	ولو غزا من له ولاية الاقامة بنفسه كالخليفة وامير المصر يقيم الحد علي من زني في معسكره لانه تحت يد-------------------ه بخلاف------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ امير العسكر والسرية لا----------نه لم تفوض اليهما الاقامة----- واذا دخل حربي دارنا باما-------------ن فزني بذمية	408	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2590	true	-1020845141890708649	68	148	340	751	1519	300	ولو غزا من له ولاية الاقامة بنفسه كالخليفة وامير المصر يقيم الحد علي من زني في معسكره لانه تحت يده فالقدرة ثابتة عليه بخلاف ما لو خرج من المعسكر فدخل دار الحرب فزني ثم عاد الي المعسكر لا يقيمه ويفيد انه لو زني في العسكر والعسكر في دار الحرب في ايام المحاربة قبل الفتح له ان يقيمه للولاية حينءذ اما امير العسكر والسرية فلا يقيمه لانه لم تفوض اليهما الاقامة قوله واذا دخل حربي دارنا بامان وهو المستامن فزني بذمية	2590	-4847956584360190907	188	335.5	152	411	45.74209213256836	33	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0409	false	8005528581597079551	11	178	52	914	1549	300	ابو يوسف -----رحمه الله يحدون كلهم وهو قوله الاخر لابي يوسف رحمه الله ان المستامن التزم احكامنا مدة مقامه في دارنا في المعامل----------ات كما ان الذمي التزمها مدة عمره ولهذا يحد حد القذف ويقتل قصاص-----------------------------------------------------------ا بخلاف حد الشرب لانه يعتقد ابا-------------------حته ولهما انه -ما ----دخل للقرار بل لحاجة كالتجارة ونحوها فلم يصر من اهل دارنا ولهذا يمكن من الرجوع الي دار الحرب ولا يقتل المسلم ولا الذمي به وانما التزم من الحكم ما يرجع -----الي تحصيل مقصوده وهو حقوق العباد ---لانه لما طمع في -------------الانصاف يلتزم الانتصاف------------------------------------------ والقصاص وحد القذف من حقوقهم -------اما حد الزنا ف-محض حق الشرع---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولمحمد رحمه الله وهو الفرق ا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن الاصل في باب الزنا فعل ا لرجل والمراة تابعة له -------علي ما -نذكره ان شاء الله تعالي فامتناع الحد في حق الاصل يوجب امتناعه في حق التبع اما الامتناع- في حق التبع لا يوجب الامتناع- في حق الاصل نظير---ه اذا زني البالغ بصبية------- او مجنونة وت----------------مكين البالغة من الصبي و--المجنون------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولابي حنيفة رحمه الله فيه ان فعل الحربي المستامن زنا لا-نه مخاطب- بالحرمات	409	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2591	true	7539042130274770011	6	276	33	1476	1613	300	ابي يوسف يجب وعندهما لا ي-------جب وجه قول-------- ابي يوسف---------- ان المستامن التزم احكامنا مدة مقامه في دارنا في المعاملات والسياسات كما ان الذمي التزمها مدة عمره ولهذا يحد لل---قذف ويقتل قصاصا ويمنع من الزنا وشراء العبد المسلم والمصحف ويجبر علي بيعهما بخلاف حد الشرب لانه معتقد اباحته ووجه قول ابي حنيفة ومحمد انه لما لم يدخل للقرار بل لحاجة يقضيها ويرجع وعلينا ان نمكنه م-------------------ن الرجوع بشرطه لم يكن بالاستءمان ملتزما جميع احكامنا في المعاملات بل---- ما يرجع منها الي تحصيل مقص-ده وهو حقوق العباد غير انه لا بد من اعتباره ملتزما الان---------------صاف وكف الاذي اذ قد التزمنا له بامانة مثل ذلك والقصاص وحد القذف من حقوقهم فلزماه اما حد الزنا فخالص حق الله سبحانه وكذا المغلب في السرقة حقه لم يلتزمه وصاحبه تعالي منعنا من استيفاءه عند اعطاء امانه بخلاف المنع من شراء العبد المسلم والمصحف والاجبار علي بيعهما فانه من حقوق العباد لان استخدامه قهرا واذلالا للمسلم وكذلك في استخفافه بالمصحف والزنا مستثني من كل عهودهم ولمحمد ----------وهو الفرق بين المسلم او الذمي اذا زني بمستامنة حيث يجب الحد عنده علي الفاعل وبين المسلمة او الذمية اذا زنت بمستامن حيث لا يجب الحد عنده عليهما ان الاصل في الز----نا فعل ا-لرجل والمراة تبع لكونها محلا علي ما سنذكره------------------ فامتناع الحد في حق الاصل يوجب امتناعه في--- التبع بخلاف امتناعه في الت---بع لا يوجب --امتناعه في حق الاصل اي دليله اذا زني البالغ العاقل بصيبة او مجنونة يحد هو دونها وفي تمكين البالغة--- الصبي او المجنون لا تحد وتمكينها انما يوجب الحد عليها اذا مكنت من فعل موجب له وفعل الحربي ليس موجبا له فلا يكون تمكينها موجبا عليها ولابي حنيفة-------------- ان فعل المست-------امن زنا لكونه مخاطبا بالحرمات	2591	-4847956584360190907	573	765.0	456	1575	36.380950927734375	80	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0409	false	8005528581597079551	190	281	977	1450	1549	300	من فعل هو زنا -----------------موجب للحد عليها------------------------------------------------------------------------------ بخلاف ------الصبي- والمجنون- لانه---ما لا يخاطبان----------------------------------- ونظير هذا الاختلاف اذا زني المكره بالمطاوعة تحد المطاوعة عنده------------------------ وعند محمد رحمه الله لا تحد قال- واذا زني الصبي او المجنون بامراة طاوعته فلا حد عليه ولا عليها وقال زفر والشافعي رحمهما الله يجب الحد عليها وهو راو--------------------ية عن ابي يوسف رحمه الله ف---------ان زني صحيح------------- بمجنونة او صغيرة يجامع مثلها حد الرجل خاصة وهذا بالاجماع لهما ان العذر من جانبها لا يوجب سقوط الحد من حانبه فكذا العذر من جانبه و------------------------هذا لان كلا منهما مءاخذ بفعله	409	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2592	true	-9125769139695966346	9	144	46	712	1499	300	من فعل هو زنا لاقصور فيه وهو الموجب للحد عليها وصار كما لو مكنت مسلما فهرب تحد هي لان المانع خصه وتبعيها في الفعل لا في حكمه بخلاف تمكنيها صبيا او مجنونا لانها لما لم يخاطبا لم يكن فعلهما زنا فلم تمكن من الزنا ونظيره لو زني ---------------مكره ب--مطاوعة تحد عند ابي حنيفة وبه قالت الاءمة الثلاثة وعند محمد---------- لا تحد قوله واذا زني الصبي او المجنون بامراة طاوعته فلا حد عليه ولا عليها وقال زفر والشافعي------------ يجب الحد عليها وهو اي قول زفر والشافعي رواية عن ابي يوسف وهو قول مالك واحمد وان زني صحيح اي عاقل بالغ بمجنونة او صغيرة يجامع مثلها حد الرجل خاصة وهذا بالاجماع لهما ان العذر من جانبها لا يوجب سقوط الحد من جانبه فكذا العذر من جانبه لا يوجب سقوطه من جانبها وهذا لان كلا منهما مءاخذ بفعله	2592	-4847956584360190907	392	580.5	312	705	55.60283660888672	64	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0410	false	1438666303919590041	45	79	239	405	1538	300	ومن اكرهه السلطان حتي زني فلا حد عليه وكان ابو حنيفة رحمه الله يقول اولا----- يحد وهو قول زفر رحمه الله--- لان الزنا من الرجل لا يكون- الا بعد انتشار الالة وذلك دليل الطواعية	410	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2594	true	121632148542701457	157	190	806	965	1541	300	ومن اكرهه السلطان حتي زني فلا حد عليه وكان ابو حنيفة--------------- اولا يقول يحد وهو قول زفر وهو قول احمد لان الزنا من الرجل لا يتصور الا بعد انتشار الالة وهذا اية- الطواعية	2594	-4847956584360190907	133	223.0	103	175	76.0	25	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0411	false	-312030016138346264	24	48	131	252	1595	300	بخلاف ما اذا زني بها فاذهب عينها حيث تجب عليه قيمتها ويسقط--- الحد لان الملك هنالك يثبت في الجثة العمياء وهي عين فاورث شبهة	411	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2598	true	-7808951877700646800	91	116	509	631	1559	300	بخلاف ما اذا زني بها فاذهب عينها حيث يجب عليه قيمتها ويسقط به الحد لان الملك ثمة-- يثبت في الجنة العمياء وهي عين فاورث شبهة	2598	-4847956584360190907	114	211.5	90	124	91.93548583984375	21	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0411	false	-312030016138346264	118	151	619	787	1595	300	والله تعالي- اعلم بالصواب 2 باب الشهادة علي الزنا والرجوع عنها 2 قال--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- واذا شهد الشهود بحد متقادم لم يمنعهم عن اقامته بعدهم عن الامام لم تقبل شهادتهم الا في حد القذف خاصة	411	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2599	true	7317552225158145333	148	255	807	1377	1611	300	والله سبحانه اعلم---------- باب الشهادة علي الزنا والرجوع عنها قدم ان الحد يثبت بالبينة والاقرار وقدم كيفية الثبوت بالاقرار لان وجود ماثبت منه بالبينة بالنسبة الي ما ثبت بالاقرار اندر نادر لضيق شروطه المقتضي لاعدامه وهو ان يري ذكر الرجل في فرجها كالميل في المكحلة وايضا لم يثبت قط الزنا عند رسول الله صلي الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان وعلي بالبينة فانهم كلهم لم يحدوا الا بالاقرار فقدم ما يكثر وجوده وما كان الثبوت به عنده علي الصلاة والسلام وعند الصحابة رضي الله عنهم قوله واذا شهد الشهود بحد متقادم لم يمنعهم عن اقامته بعدهم عن الامام لم تقبل شهادتهم الا في حد القذف خاصة	2599	-4847956584360190907	148	272.5	118	580	25.517240524291992	27	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0411	false	-312030016138346264	152	183	791	954	1595	300	الجامع الصغير------------------------------------ واذا شهد عليه الشهود بسرقة او بشرب خمر او بزنا بعد حين لم يءخذ به وضمن الس--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------رقة----------------------------------------------------------- والاصل فيه ان الحدود الخالصة حقا لله تعالي تبطل بالتقادم خلافا للشافعي	411	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2600	true	-2125616019068396190	35	112	158	544	1568	300	الجامع الصغير لاشتمالها علي زيادات مفيدة وهي قوله واذا شهد عليه الشهود بسرقة او بشرب خمر او بزنا بعد حين لم يءخذ به وضمن السرقة ثم قال فان اقر هو بعد حين بذلك اخذ به الا الشرب فانه لا يءخذ بذلك في قول ابي حنيفة وابي يوسف وقال محمد يءخذ به كما يءخذ بالسرقة والزنا ولا يخفي ما اشتمل عليه من الزيادات قال المصنف وغيره والاصل فيه ان الحدود الخالصة حقا لله تعالي تبطل بالتقادم خلافا للشافعي	2600	-4847956584360190907	163	308.0	132	386	42.22797775268555	30	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0412	false	8248378001073060460	26	77	121	386	1529	300	ولان السرقة تقام علي الاستسرار علي غرة من المالك فيجب علي الشاهد اعلامه وبالكتمان يصير فاسقا اثما ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ثم التقادم كما يمنع قبول الشهادة في الابتداء يمنع الاقامة بعد القضاء عندنا خلافا لزفر رحمه الله حتي لو هرب بعد ما ضرب بعض الحد ثم اخذ بعد ما تقادم الزمان لا يقام عليه	412	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2603	true	-7110589491851284412	41	146	228	769	1572	300	ولان السرقة تقام علي الاستسرار علي غرة من المالك فيجب علي الشاهد اعلامه وبالكتمان يصير فاسقا اثما يقتضي ان ترد في حق المال ايضا للفسق ولكن ما ذكر من انهم اذا شهدوا بعد التقادم تثبت التهمة المانعة عن قبول الهشادة فلا تقبل في حق الحد لكن السارق يضمن السرقة لان وجوب المال لا يبطل بالتقادم باطلاقه يقتضي فيما اذا لم يكن التاخير لعدم تاخير الدعوي بعد علمه فهو مشكل علي الوجه المذكور قوله ثم التقادم كما يمنع قبول الشهادة في الابتداء يمنع الاقامة بعد القضاء عندنا خلافا لزفر---------- حتي لو هرب بعد ما ضرب بعض الحد ثم اخذ بعد ما تقادم الزمان لا يقام عليه	2603	-4847956584360190907	255	488.5	206	551	46.27949142456055	48	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0412	false	8248378001073060460	85	163	427	816	1529	300	واختلفوا في حد التقادم واشار ف-----ي الجامع الصغير الي---- ستة اشهر فانه قال ------بعد حين وهكذا اشار الطحاوي----------------------------------------------------------- وابو حنيفة رحمه الله لم يقدر في ذلك---------------------------------------------- وفوضه الي راي القاضي في كل عص---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ر وعن محمد رحمه الله انه قدره بشهر لان ما دونه عاجل --------------------------------------------------------------------------------وهو رواية عن ابي حنيفة وابي يوسف رحمهما الله وهو الاصح----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وهذا ----------------------------------اذا لم يكن -------بين القاضي وبينهم مسيرة شهر اما اذا كان تقبل شهادتهم ----------لان المانع بعدهم عن الامام فلا تتحقق التهمة --------------والتقادم	412	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2604	true	7508011384166874541	79	283	418	1430	1509	300	واختلفوا في حد التقادم واشار محمد في الجامع الصغير الي انه ستة اشهر -حيث قال شهدوا بعد حين وقد جعلوه عند عدم النية ستة اشهر علي ما تقدم في الايمان اذا حلف لا يكلمه حينا وابو حنيفة ----------لم يقدره قال ابو يوسف جهدنا بابي حنيفة ان يقدره لنا فلم يفعل وفوضه الي راي القاضي في كل عصر فما يراه بعد مجانبة الهوي تفريطا تقادم وما لا يعد تفريطا غير تقادم واحوال الشهود والناس والعرف تختلف في ذلك فانما يوقف عليه بنظر نظر في كل واقعة فيها تاخير فنصب المقادير بالراي متعذر وعن محمد ا----------نه قدره بشهر لان ما دونه عاجل علي ما في مسءلة الحلف ليقضين دينه عاجلا فقضاه فميا دون الشهر لا يحنث وبعده يحنث وهو رواية عن ابي حنيفة وابي يوسف ------------وهو الاصح وماخذ هذه الرواية مما في المجرد قال ابو حنيفة لو سال القاضي الشهود متي زني بها فقالوا منذ اقل من شهر اقيم الحد وان قالوا شهر او اكثر درء عنه قال ابو العباس الناطفي فقدره علي هذه الرواية بشهر وهو قول لابي يوسف ومحمد وهذا اعني كون الشهر فصاعدا يمنع قبولها اذا لم يكن بينهم وبين القاضي------- مسيرة شهر اما اذا كان تقبل شهادتهم بعد الشهر لان المانع بعدهم عن الامام فلا تتحقق التهمة فقد نظر في هذا التقادم	2604	-4847956584360190907	319	481.5	252	1052	30.32319450378418	57	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0412	false	8248378001073060460	158	214	783	1065	1529	300	الامام فلا تتحقق -التهمة و------التقادم في حد الشرب -----------------------------------كذلك عند محمد رحمه الله وعندهما يقدر بزوال الراءحة علي ما ياتي في بابه------------------------------------------ ان شاء الله تعالي----- واذا شهدوا علي رجل انه زني بفلانة وفلانة غاءبة فانه يحد------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ وان شهدوا انه سرق من فلان وهو غاءب لم يقطع والفرق ان بالغيبة تنعدم الدعوي وه----ي شرط في السرقة	412	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2605	true	-1600190941137405795	51	181	256	930	1595	300	الامرين من الفسق والتهمة ثم هذا التقادم المقدر بشهر بالاتفاق في غير شرب الخمر اما فيه فكذلك عند محمد---------- وعندهما يقدر بزوال الراءحة فلو شهدوا عليه بالشرب بعدها لم تقبل عندهما وستاتي هذه المسءلة ان شاء الله تعالي قوله واذا شهدوا علي رجل انه زني بفلانة وهي غا---ءبة فانه يحد اجمع الاءمة الاربعة عليه وكذا لو اقر بالزنا بغاءبة يحد الرجل باجماعهم لحديث ماعز فانه اقر بغاءبة علي ما تقدم ذكره ورحمه عليه الصلاة والسلام ونقل ابو الليث عن ابي حنيفة انه كان يقول اولا لا يحد حتي تحضر المراة لاحتمال ان تحضر فتدعي ما يسقط الحد من نكاح مثلا ونحوه ثم رجع الي قول الكل وسيظهر وجه بطلان القول الاول وان شهدوا انه سرق من فلان وهو غاءب لم يقطع والفرق ان بالغيبة تنعدم الدعوي والدعوي شرط في السرقة	2605	-4847956584360190907	230	345.5	182	687	33.4788932800293	37	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0413	false	539230015761869111	11	69	56	372	1564	300	ولان شاهدي الطواعية صارا قاذفين لها وانما يسقط الحد عنهما بشهادة شاهدي الاكراه لان زناها مكرهة يسقط احصانها فصارا خصمين في ذلك وان شهد اث------------------------------------------------نان انه زني بامراة بالكوفة و--ا-------خران انه زني بها بالبصرة درء الحد عنهما جميعا لان المشهود به فعل الزنا وقد اختلف باختلاف المكان--------------------------------------- ولم يتم علي كل واحد منهما نصاب الشهاد----------------ة ولا يحد الشهود	413	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2608	true	-3224757476927617051	83	155	431	812	1609	300	فلان شاهدي الطواعية صارا قاذفين لها لكن شاهد-------------------------ي الاكراه اسقطاه الي اخر ما ذكرنا قوله------------------- وان شهد اثنان الخ اي شهد اربعة علي رجل بالزنا اثنان منهم شهدا انه زني ب---ها بالكوفة والاخران يشهدان انه زني بها بالبصرة درء الحد عنهما جميعا لان المشهود به فعل الزنا وقد اختلف باختلاف المكان لان الزنا بالكوفة ليس هو الزنا بالبصرة ولم يتم علي كل واحد منهما نصاب الشهادة وهو شهادة اربعة ولا يحد الشهود	2608	-4847956584360190907	226	389.5	181	428	52.80373764038086	38	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0414	false	5516379483207296432	68	144	363	744	1565	300	وان شهد اربعة علي رجل بالزنا فضرب بشهادتهم ثم وجد احدهم------------------------------------------------------------------------------------ عبدا او محدودا في قذف----------------- فانهم يحدون لانهم قذفة اذ الشهود ثلاثة وليس------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- عليهم ولا علي بيت المال ارش الضرب وان -رجم------------------------------------ فديته علي بيت المال وهذا عند ابي حنيفة رحمه الله وقالا ارش الضرب ايضا علي بيت المال قال العبد الضعيف عصمه الله معناه اذا كان جرحه وعلي هذا الخلاف اذا مات من الضرب وعلي هذا اذا رجع الشهود---------------------------- لا يضمنون عنده وعندهما يضمنون	414	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2612	true	-8636994974028115688	184	299	943	1503	1506	300	وان شهد اربعة علي رجل بالزنا فضرب بشهادتهم الخ حاصلها انه اذا حد بشهادة شهود جلدا فجرحه الحد او مات منه لعدم احتماله اياه ثم ظهر بعض الشهود عبدا او محدودا في قذف او اعمي او كافرا فانهم يحدون با-لاتفاق لان الشهود حينءذ اقل من اربعة ومتي كانوا اقل حدوا حد القذف ثم قال ابو يوسف ومحمد ارش الجراحة ودية النفس فيما اذا مات في بيت المال وقال ابو حنيفة رحمه الله لا شء عليهم ولا علي بيت المال ولو كان الحد الرجم فرجم ثم ظهر احد الشهود علي ما ذكرنا فديته علي بيت المال اتفاقا ق---------------------------------------------------------ال المصنف وعلي ه--------------------------------------------------------------------ذا اذا رجع الشهود يعني بعد ما ضرب فجرح او مات لا يضمنون عنده وعندهما يضمنون	2612	-4847956584360190907	194	260.5	153	686	28.279882431030273	33	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0414	false	5516379483207296432	216	246	1134	1283	1565	300	الا انه لا يجب عليه الضمان في الصحيح كيلا ي---------------------متنع الناس عن الاقامة مخافة الغرامة----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وان شهد اربعة علي شهادة اربعة علي رجل بالزنا لم يحد لما فيها من زيادة ---------	414	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2614	true	-6978254082159306792	2	119	11	591	1539	300	الا انه لا يجب عليه الضمان في الصحيح لانه لم يتعمده فلو ضمناه لامتنع الناس من الاقامة مخافة الغرامة واذا لم تجب الغرامة عليه ولا علي الشهود ولا علي القاضي لتثبت في بيت المال لم تجب اصلا وهو المطلوب وقوله في الصحيح احتراز عن قول فخر الاسلام في مبسوطه لو قال قاءل يجب الضمان علي الجلاد فله وجه لان ليس مامورا بهذا الوجه بل بضرب مءلم لا جارح ولا كاسر ولا قاتل فاذا وحد فعله علي هذا الوجه رجع متعديا فيجب عليه الضمان وهذا اوجه من جعله احتراز عن جواب القياس وانما يقال ذلك لضرورة عدم الخلاف في الواقع قوله وان شهد اربعة علي شهادة اربعة علي رجل بالزنا لم يحد لما فيها اي في هذه الشهادة	2614	-4847956584360190907	136	242.5	107	580	23.44827651977539	25	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0415	false	6879531005731729129	0	91	0	470	1511	300	لنوع شبهة وهي كافية لدرء الحد لا لايجاب----------------------------------ه واذا شهد اربعة علي رجل بالزنا فرجم فكلما-------------------------------------------------------------------------------------------------- رجع واحد حد الراجع وحده و-----------------------------------------غرم ربع الدية اما الغرام----------ة فلانه بقي من يبقي بشهادته ثلاثة ارباع الحق فيكون التالف بشهادة الراج------------------ع ربع الحق وقا----------------------ل الشافعي رحمه الله يجب القتل دون المال بناء علي اصله في شهود القصاص--------------------------------- وسنبينه في الديات ان شاء الله تعالي--------------------------- واما الحد---------- فمذهب علماءنا الثلاثة رحمهم الله وقال زفر رحمه الله لا يحد لانه ان كان الراجع قاذف حي------- فقد بطل بالموت -------------------------------------------------------وان كان قاذف ميت فهو مرجوم بحكم القاضي	415	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2615	true	-7397533803555760616	13	168	69	859	1525	300	لنوع شبهة وهي كافية لدرء الحد لا لايجابه فلا يوجب حد القذف علي الشهود قوله واذا شهد اربعة علي رجل بالزنا فرجم حاصل وجوه رجوع واحد ثلاثة اما قبل القضاء او بعده قبل الامضاء او بعده ذكرها المصنف كلها فذكر اولا ما اذا رجع واحد من الاربعة بعد الامضاء وهو الرجم مثلا وان حكمه انه وحده يغرم ربع الدية اما --غرامة ربع الدية فلانه بقي من يبقي بشهادته ثلاثة ارباعها--- فيكون التالف بشهادة الراجع ربعها لاتلافه بها ربع النفس حكما فيضمن بدل الربع وقال الشافعي---------- يجب القتل لا- المال بناء علي اصله في شهود القصاص انهم اذا رجعوا يقتلون قال المصنف وسنبينه في الديات قيل وقعت الحوالة غير راءجة لانه لم يذكره فيه واما حد الراجع وحده فمذهب علماءنا الثلاثة انه يحد--ه وقال زفر ----------لا يحد لانه ان كان ق-------اذف حي برجوعه فقد بطل بالموت لان حد القذف لا يورث لان الغالب فيه حق الله فيورث شبهة وان كان قاذف ميت فهو مرجوم بحكم القاضي	2615	-4847956584360190907	380	579.5	301	825	46.06060791015625	63	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0415	false	6879531005731729129	187	234	951	1184	1511	300	قبل القضاء ولهذا سقط الحد عن المشهود عليه ولو رجع واحد منهم قبل القضاء حدوا جميعا----------------------- وقال زفر رحمه الله يحد الراجع خاصة لانه لا يصدق علي------------- غيره------------------------------------------- ولنا ان كلامهم قذف في الاصل وانما يصير شهادة باتصال القضاء به فاذا لم يتصل به -----------------------بقي قذفا فيحدون	415	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2616	true	-1447687585507511597	202	262	1032	1327	1527	300	قبل القضاء فقال-------------------------- ولو رجع واحد منهم قبل القضاء حدوا جميعا وهو قول الاءمة الثلاثة وقال زفر---------- يحد الراجع خاصة لان رجوعه عامل في حق نفسه دون غيره فتبقي شهادتهم علي ما هي عليه لا تنقلب قذفا ولنا ان كلامهم قذف في الاصل وانما يصير شهادة باتصال القضاء به و----لم يتصل به لان رجوعهم منع من ذلك فبقي قذفا فيحدون	2616	-4847956584360190907	175	263.5	139	335	52.238807678222656	32	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0415	false	6879531005731729129	234	291	1184	1463	1511	300	فان كانوا خمس----------------------------------ة فرجع احدهم ف------------لا شء عليه------------------- لانه بقي---------- من يبقي بشهادته كل الحق وهو شهادة الاربعة فان ر-----------------------------------------------------------------جع اخر حد-----------------ا وغرما ربع الدية---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اما الحد فلما ذكرنا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- واما الغرامة فلانه بقي من يبقي بشهادته ثلاثة ارباع الحق والمعتبر ب--------------------قاء من بقي لا رجوع من رجع علي ما عرف -----وان شهد اربعة علي رجل بالزنا فزكوا	415	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2617	true	4489158213296309914	30	181	157	920	1541	300	فان كانوا خمسة عطف علي اول المسءلة ولو شهد اربعة فرجع احدهم اي بعد الرجم لا شء عليه اي لا حد ولا غرامة لانه بقي بعد رجوعه من يبقي بشهادته كل الحق وهو شهادة الاربعة وهو قول الاءمة الاربعة سوي قول للشافعي رحمه الله غير الاصح عندهم وان رجع اخر مع الاول حد كل منهما وغرما ربع الدية وللشافعي تفصيل وهو انهما ان قالا اخطانا وجب عليهما قسطهما من الدية وفيه وجهان في وجه خمساها وفي وجه ربعها كقولنا ولو قالا تعمدنا الكذب يقتلان اما الحد فلما ذكرنا يعني من ان الشهادة تنقلب قذفا للحال فعلهيما الحد يعني عند رجوع الثاني تنفسخ شهادتهما قذفا لعدم بقاء تمام الحجة بعد رجوع الثاني لا ان رجوع الثاني هو الموجب للحد واما الغرامة فلانه بقي من يبقي بشهادته ثلاثة ارباع الحق والمعتبر في قدر لزوم الغرامة بقاء من بقي لا رجوع من رجع علي ما عرف قوله وان شهد اربعة علي رجل بالزنا وزكوا	2617	-4847956584360190907	270	415.0	213	763	35.38663101196289	51	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0416	false	-5641366150954323634	24	67	119	359	1562	300	تعمدنا التزكية مع علمنا بحالهم------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لهما-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- انهم اثنوا علي الشهود خيرا فصار كما اذا اثنوا علي المشهود عليه خيرا بان شهدوا باحصانه وله-------------------------------------------------------------------------------------------------------- ان الشهادة------- انما تصير حجة عاملة------------------------ بالتزكية فكانت التزكية في معني علة ال--------------------------------------------------------------علة فيضاف--- الحكم اليها----------- بخلاف شهود الاحصان لانه	416	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2618	true	-2546103033590772390	0	130	0	700	1596	300	تعمدنا التزكية مع علمنا بحالهم ليس علي ما ينبغي بعد قوله اذا رجعوا عن التزكية لانه يوهم ان في صورة الرجوع الخلافية قولين ان يرجعوا بهذا الوجه او باعم منه وليس كذلك لهما انهم لو ضمنوا لكان ضمان عدوان وهو بالمباشرة او التسبب وعدم المباشرة ظاهر وكذا التسبب لان سبب الاتلاف الزنا وهم لم يثبتوه وانما اثتوا علي الشهود خيرا فصار كما -لو اثتوا علي المشهود عليه بالاحصان فكما لا يضمن شهود الاحصان بعد رجم المشهود عليه به اذا ظهر غير محصن لانهم لم يثبتوا السبب كذلك لا يضمن المزكون ولابي حنيفة ان الشهادة بالزنا انما تصير حجة موجبة للحكم بالرجم علي الحاكم بالتزكية فكانت التزكية في معني علة العلة للاتلاف لانها موجبة موجبية الشهادة للحكم به وعلة العلة كالعلة في اضافة الحكم اليها علي ما عرف بخلاف----- الاحصان فانه	2618	-4847956584360190907	199	267.0	161	706	28.186969757080078	29	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0416	false	-5641366150954323634	158	251	828	1293	1562	300	بخلاف ما اذا قتله قبل القضاء لان الشهادة لم تصر حجة بعد ولانه ظنه مباح الدم معتمدا علي دليل مبيح فصار كما اذا ظ--------------نه حربيا وعليه علامتهم -------------وتجب الدية في ماله لانه عمد والعواقل- لا تعقل العمد ويجب ذلك في ثلاث سنين لانه وجب بنفس القتل ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وان رجم---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ثم وجدوا عبيدا ---فالدية علي بيت المال لانه امتثل امر الامام فنقل فعله اليه ولو باشره بنفسه تجب الدية في بيت المال لما ذكرنا--------------------------------------------------------------------------------------------------------- كذ--------------------------------------ا هذا بخلاف ما اذا ضرب عنقه لانه -------------------------------------------لم ياتمر امر--------------------------------------------------------------------------------------------------ه واذا شهدوا علي رجل بالزنا وقالوا تعمدنا النظر--------------- قبلت شهادتهم	416	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2620	true	7985169851654065090	71	274	358	1373	1524	300	بخلاف ما لو ق-تله قبل القضاء لان الشهادة لم تصر حجة يعني فيقتص منه في العمد--------------------- فصار كمن قتل انسانا علي ظن انه حربي- وعليه علامتهم ثم ظهر مسلم فعليه الدية في ماله لانه عمد والع-اقلة لا تعقل العمد وتجب---- في ثلاث سنين لانه وجب بنفس القتل وما يجب بنفس القتل يجب مءجلا كالدية بخلاف ما وجب بالصلح عن القود حيث يجب حالا لانه مال وجب بالعقد لا بنفس القتل فاشبه الثمن وما في الكتاب لا يخفي بعد ذلك وقوله وان رجم ضبطه الاساتذة بالنباء للفاعل ليرجع ضميره الي الرجل في قوله فضرب رجل عنقه ويطابق قول السرخسي في المبسوط ما في مبسوط شمس الاءمة حيث قال فيه وان كان هذا الرجل قتله رجما ثم وجدوا عبيدا تجب الدية----------------------------------------------------------------------------- في بيت المال لما ذكرنا يعني في مسءلة الجلاد اذا جرح من قوله ينتقل فعل الجلاد الي القاضي وهو عامل للمسلمين فتجب الغرامة في مالهم كذا هذا اي الرجل القاتل بالجرم بعد امر القاضي بخلاف ما اذا ضرب عنقه ثم ظهروا عبيدا تجب الدية في ماله كما ذكرنا لانه لم ياتمر امره فلم ينتقل فعله اليه كما ذكرناه انفا ولهذا يءدبه علي القتل بالسيف ولا يءدبه هنا لانه لم يخالف قوله واذا شهدوا علي رجل بالزنا وقالوا تعمدنا النظر اي الي فرجيهما قبلت شها-تهم	2620	-4847956584360190907	312	454.5	246	1121	27.832292556762695	53	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0417	false	7380753006137498318	0	68	0	357	1571	300	فان لم تكن ولدت منه وشهد -------------------عليه --بالاحصان رجل وامراتان رجم------------ خلافا لزفر والشافعي رحمهما الله فالشافعي رحمه الله مر علي اصله ان شهادتهن غير مقبولة في غير الاموال وزفر رحمه الل------------------ه يقول انه---- شرط في معني العلة------------------------------------------------------ لان الجناية تتغلظ----- عنده فيضاف الحكم اليه- فاشبه حقيقة العلة فلا تقبل شهادة النساء فيه احتيالا للدرء فصار كما اذا شهد ذميان علي ذمي زني عبده المسلم ا---------نه اعتقه قبل	417	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2621	true	3581863861088571357	211	300	1118	1580	1580	300	فان لم تكن ولدت منه وشهد عليه الخ المقصود من هذه ان الاحصان يثبت بشهادة النساء مع الرجال خلافا لزفر والشافعي ومالك واحمد الا ان المبني مختلف فعندهم -------شهادتهن----------- في غير الاموال لا تقبل وعند زفر ان قبلت الا انه يقول الاحصان شرط في معني العلة والشان اثبات انه في معني العلة ونفيه لانه المدار فقال لان تغليظ العقوبة يثبت عنده بخلاف الشرط المحض فاشبه حقيقة العلة فلا تقبل شهادة النساء فيه احتيالا للدرء وصار كما اذا شهد ذميان علي ذمي زني عبده المسلم وهو محصن انه اعتقه قبل-	2621	-4847956584360190907	246	343.0	193	481	51.14345169067383	40	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0417	false	7380753006137498318	184	263	952	1359	1571	300	وان اقر بعد ذهاب راءحتها لم يحد عند ابي حنيفة وابي يوسف رحمهما الله وقال محمد رحمه الله يحد وكذلك اذا شهدوا عليه بعد ما ذهب ريحها و------السكر--------- لم يحد عند ابي حنيفة وابي يوسف رحمهما الله وقال محمد رحمه الله يحد فالتقادم يمنع قبول الشهادة بالاتفاق غير انه--------------- مقدر بالزمان عنده---- اعتبارا بحد الزنا-------------------------------------------------------- وهذا لان التاخير يتحقق بمضي الزمان و------------الراءحة------ قد تكون من غيرن كما قيل يقولون لي انكه شربت مدامة فقلت لهم لا بل اكلت السفرجلا	417	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2626	true	-8629284337441857084	17	111	84	552	1518	300	وان اقر بعد ذهاب راءحتها لم يجد عند ابي حنيفة وابي يوسف------------ وقال محمد ----------يحد وكذلك اذا شهدوا عليه بعد ما ذهب ريحها او ذهب السكر من غيرها لم يحد عند ابي حنيفة وابي يوسف------------ وقال محمد ----------يحد فالتقادم يمنع قبول الشهادة بالاتفاق غير انه اي هذا التقادم مقدر بالزمان عند محمد اعتبارا بحد الزنا انه ستة اشهر او مفوض الي راي القاضي او بشهر وهو المختار وهذا لان التاخير يتحقق بمضي الزمان بلا شك بخلاف الراءحة لانها قد تكون من غيره كما قيل يقولون لي انكه شربت مدامة فقلت لهم--- بل اكلت السفرجلا	2626	-4847956584360190907	355	594.0	285	515	68.93203735351562	63	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0418	false	-4964588514855780969	3	54	17	265	1478	300	واما الاقرار فالتقادم لا يبطله عند محمد رحمه الله كما في حد الزن--------------------------------ا علي ما مر تقرير-----------------------------------------------ه وعندهما لا يقام الحد الا -------------------------عند قيام الراءحة لان حد الشرب ثبت باجماع ا لصحابة رضي الله عنهم ولا اجماع الا براي ابن مسعود رضي الله عنه وقد شرط قيام الراءحة علي ما روينا	418	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2628	true	3409614923638517351	92	156	508	836	1559	300	واما الاقرار فالتقادم لا يبطله عند محمد---------- كما في حد الزنا لا يبطل الاقرار بالتقادم اتفاقا علي ما مر تقريره من ان البطلان للتهمة والانسان لا يتهم علي نفسه وعندهما لا يقام الحد علي المقر بالشرب الا اذا اقر عند قيام الراءحة لان حد الشرب ثبت باجماع ا-لصحابة رضي الله عنهم ولا اجماع الا براي ابن مسعود------------- وقد شرط قيام الراءحة علي ما روينا	2628	-4847956584360190907	222	388.5	177	352	63.068180084228516	39	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0964	false	-8680774801533813612	107	166	576	860	1541	300	وهل يحد في المتخذ من الحبوب اذا سكر منه قيل لا يحد وقد ذكرنا الوجه من قبل قالوا والاصح انه يحد فانه روي عن محمد رحمه الله فيمن سكر من الاشربة انه يحد من غير تفصيل وهذا لان الفساق يجتمعون عليه في زماننا اجتماعهم علي ساءر الاشربة بل فوق ذلك وكذلك المتخذ من الالبان اذا اشتد فهو علي هذا	964	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2633	true	7914144867115701263	237	292	1129	1392	1425	300	وهل يحد في المتخذ من الحبوب اذا سكر منه قيل لا يحد وقد ذكرنا الوجه من قبل قالوا -الاصح انه يحد فانه روي عن محمد---------- فيمن سكر من الاشربة انه يحد من غير تفصيل وهذا لان الفساق يجتمعون عليه---------- اجتماعهم علي ساءر الاشربة بل فوق ذلك وكذلك المتخذ من الالبان اذا اشتد فهو علي هذا	2633	-4847956584360190907	263	502.0	208	284	92.60563659667969	52	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0418	false	-4964588514855780969	234	299	1142	1473	1478	300	وان كان عبدا فحده اربعون سوطا لان الرق منصف علي ما عرف --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ومن اقر بشرب الخمر او السكر-------------------------------- ثم رجع لم يحد لانه خالص حق الله تعالي وي-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ثبت الشرب بشهادة شاهدين ويثبت بالاقرار مرة واحدة وعن ابي يوسف رحمه الله انه يشترط الاقرار مرتين وهو نظير الاختلاف في السرقة وسنبينها هناك ان شاء الله ---------------------ولا تقبل فيه شهادة النساء مع الرجال ----------------------لان فيها------------------- شبهة البدلية	418	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2638	true	7840243111426192133	141	281	722	1420	1526	300	وان كان عبدا فحده اربعون------------------- علي ما عرف من ان الرق مءثر في تنصيف النعمة والعقوبة فاذا قلنا ان حد الحر ثمانون قلنا ان حد العبد اربعون ومن قال حد الحر اربعون قال حد العبد عشرون قوله ومن اقر بشرب الخمر --والسكر بفتحتين وهو عصير الرطب اذا اشتد ثم رجع لم يحد لانه خالص حق الله تعالي ولا مكذب له في الرجوع عنه فيقبل ولا يصح ضم سينه لان اقراره بالسكر من غير الخمر اما في حال سكره فلا يعتبر اقرار السكران كما سياتي او بعده ولا يعتبر للتقادم فلا يوجد ما يصح الرجوع عنه قوله ويثبت الشرب بشهادة شاهدين ويثبت بالاقرار مرة واحدة وعن ابي يوسف---------- انه يشترط الاقرار مرتين وقوله س-----------------------نبينها هناك اي سنبين هذه المسءلة في الشهادات ولا تقبل فيه شهادة النساء مع الرجال ولا نعلم في ذلك خلافا لان فيها اي في شهادة النساء شبهة البدلية	2638	-4847956584360190907	260	397.0	209	752	34.574466705322266	45	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0419	false	4988770150974552960	121	149	650	796	1580	300	بخلاف حد القذف لان فيه حق العبد والسكران فيه كالصاحي--------------------- عقوبة عليه كما في -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ساءر تصرفات---------------------------------------------------------ه ولو ارتد السكران لا تبين منه امراته لان الكفر من باب الاعتقاد	419	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2642	true	7599199173547064266	62	158	305	829	1557	300	بخلاف حد القذف لان فيه حق العبد والسكران---- كالصاحي فيما فيه حقوق العباد عقوبة عليه لانه ادخل الافة علي نفسه فاذا اقر بالقذف سكران حبس حتي يصحو فيحد للقذف ثم يحبس حتي يخف عنه الضرب فيحد للسكر وينبغي ان يكون معناه انه اقر بالقذف سكران وشهد عليه بالسكر من الانبذة المحرمة او مطلقا علي الخلاف في الحد بالسكر من الاشربة المباحة والا فبمجرد سكره لا يحد باقراره بالسكر وكذا يءاخذ بالاقرار بسبب القصاص وساءر الحقوق من المال والطلاق والعتاق وغيرها لانها لا تقبل الرجوع قوله ولو ارتد السكران لا-تبين منه امراته لان الكفر من باب الاعتقاد	2642	-4847956584360190907	128	193.0	104	529	24.196598052978516	20	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0419	false	4988770150974552960	173	297	914	1567	1580	300	واذا قذف الرجل رجلا محصنا او امراة محصنة بصريح الزنا------------------------ وطالب المقدوف بالحد حده الحاكم ثمانين سوطا ان كان حرا لقوله تعالي والذين يرمون المحصنات الي ان قال فاجلدوهم ثمانين جلدة الاية والمراد الرمي بالزنا بالاجماع وفي النص اشارة اليه وهو اشتراط اربعة من الشهداء اذ هو مختص بالزنا ويشترط مطالبة المقذوف لان فيه حقه من حيث دفع العار واحصان المقذوف لما تلونا قال ويفرق علي اعضاءه لما مر في حد الزنا ولا يجرد من ثيابه لان سسببه غير مقطوع به فلا يقام علي الشدة بخلاف حد الزنا غير انه ينزع عنه الفرو والحشو لان ذلك يمنع ايصال الالم به وان كان القاذف------------ عبدا جلد اربعين سوطا لمكان الرق والاحصان--------------- ان يكون المقذوف حرا عاقلا بالغا مسلما عفيفا -عن فعل الزنا ام--- الحرية فلانه	419	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2644	true	-8660586160436558909	217	268	1195	1456	1611	300	واذا قذف الرجل رجلا محصنا او امراة محصنة بصريح الزنا بان قال زنيت او يا زاني وطالب المقذوف بالحد حده الحاكم ثمانين سوطا ان كا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن القاذف حرا وان كان عبدا ح-د اربعين سوطا شرط --------الاحصان في المقذوف وهو ان يكون --------حرا عاقلا بالغا مسلما عفيفا وعن داود عدم اشتراط الحرية -وانه	2644	-4847956584360190907	187	281.0	151	708	26.412429809570312	28	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0419	false	4988770150974552960	256	300	1355	1580	1580	300	علي الشدة بخلاف حد الزنا غير انه ينزع عنه الفرو والحش----------------و لان ذلك ي------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------منع ايصال الالم به وان كان القاذف عبدا جلد اربعين سوطا لمكان الرق والاحصان ان يكون المقذوف حرا -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------عاقلا بالغا مسلما عفيفا عن فعل الزنا ام الحرية فلانه يطلق عليه اسم-	419	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2647	true	-2582218257186649436	85	219	455	1151	1580	300	بلا فاءدة بخلاف حد الزنا غير انه ينزع عنه الفرو والحشو اي الثوب المحشو لانه--- يمنع وصول الالم اليه ومقتضاه انه لو كان عليه ثوب ذو بطانة غير محشو لا ينزع والظاهر انه ان كان فوق قميص ينزع لانه يصير مع القميص كالمحشو او قريبا منه ويمنع ايصال الالم الذي يصلح زاجرا قوله----------------------------- والاحصان ان يكون المقذوف حرا الخ قدمنا ذلك والكلام هنا في اثبات ذلك ويثبت الاحصان باقرار القاذف او شهادة رجلين او رجل وامراتين خلافا لزفر وتقدمت فان انكر القاذف الاحصان وعجز المقذوف عن البينة لا يحلف ما يعلم انها محصنة وكذا اذا انكر الحرية ليحد حد الارقاء القول قوله ولا يحد كالاحرار الا ان يقيم المقذوف بينة انه حر ولو كان القاضي يعلم حريته حده ثمانين وهذا قضاء يعلمه فيما ليس سببا للحد فيجوز اما اشتراط الح-------------------------------------------رية فلانه يطلق عليه اسم	2647	-4847956584360190907	126	-18.0	101	771	16.3424129486084	19	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0420	false	2310039360843704810	76	109	398	544	1538	300	ومن قال لغيره في غضب لست بابن فلان لابيه الذي يدعة ل--ه يحد ولو قال في غير غضب لا يحد لان عند الغضب يراد به حقيقته سبا له--------------------------------- وفي غيره يراد به المعاتبة	420	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2650	true	-6549279985219342664	27	67	145	326	1410	300	ومن قال لغيره في غضب لست بابن فلان لابيه الذي يدعي اليه يحد ولو قال في غير غضب لا يحد لان عند الغضب يراد به حقيقته اي حقيقة نفيه عن ابيه لانه حالة سب وشتم وفي غيره يراد به المعاتبة	2650	-4847956584360190907	138	251.5	106	181	76.24309539794922	29	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0420	false	2310039360843704810	238	298	1210	1529	1538	300	واذا كان المقذوف محصنا جاز لابنه الكافر و------العبد ان يطالب بالحد خلافا لزفر------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ هو يقول القذف يتناوله م-----عني-------- لرجوع العار اليه و---------------------------------------ليس طريقه الارث عندنا فصار كما اذا كان متناولا ---------------------------------له صورة ومعني وله----------------------------------------------------------------------------------------------------ا انه---------- عيره بقذف محصن--------------- فياخذه بالحد وهذا لان الاحصان في----------------- الذي ينسب الي الزنا شرط ليقع تعييرا علي الكمال------------------------------------------- ثم يرجع هذا التعيير الكامل الي ولده	420	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2654	true	-1840911794842069720	27	166	126	833	1508	300	واذا كان المقذوف محصنا جاز لابنه الكافر ولابنه العبد ان يطالب بالحد خلافا لزفر ولكل من قال طريقه للارث يعني اذا كان المقذوف ميتا بان وقع بعد موت المقذوف لانه لا يورث ولا يطالب به الابن في حال حياة المقذوف هو يقول القذف -تناول الابن معني لا صورة لرجوع العار اليه وليس الحد الان والمطالبة به لاجل امه اذ ليس طريقه الارث عندنا --------واذا -----تناوله معني فغاية امره ان يجعل كانه تناوله صورة ومعني بان يكون هو المقصود بالقذف ولو كان كذلك لم يكن له المطالبة لعدم احصانه فكذا اذا كان مقذوفا معني فقط ولنا انه اي القاذف عيره بقذف محصن هو امه او ابوه فياخذه بالحد وهذا لان الاحصان في المقذوف قصدا وهو الذي ينسب الي الزنا شرط ليقع تعييرا علي الكمال لانه لا يقع تعييرا كاملا الا اذا كان محصنا ثم يرجع هذا التعيير الكامل الي ولده	2654	-4847956584360190907	297	477.0	241	721	41.192787170410156	51	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0421	false	-1514739838095035527	69	146	362	733	1510	300	ومن قذف غيره فمات المقذوف بطل الحد وقال الشافعي رحمه الله لا يبطل ولو مات بعد ما اقيم بعض الحد بطل الباقي عندنا -خلافا له بناء علي انه يورث عند----------------------------ه وعندنا لا يورث ولا خلاف ان فيه حق الشرع وحق العبد فانه شرع لدفع العار عن المقذوف وهو الذي ينتفع به علي الخصو--------ص فمن هذا ا--------------------لوجه حق العبد ث-----م انه شرع زاجرا ومنه سمي حدا والمقصود من شرع الز-اجر----- اخلاء العالم عن الفساد وهذا اية حق الشرع	421	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2656	true	2654828142884407691	75	163	402	830	1567	300	ومن قذف غيره فمات المقذوف بطل الحد وقال الشافعي ----------لا يبطل ولو ما- بعد ما اقيم بعض الحد بطل الباقي عندنا مخلافا له بناء علي انه يورث عنده فيرث الوارث الباقي فيقام له وعندنا لا يورث ولا خلاف ان فيه حق الشرع وحق العبد فانه شرع لدفع العار عن المقذوف وهو الذي ينتفع به علي الخصوص كالقصاص فمن هذا الوجه اي من هذا الدليل هو حق العبد ثم نعلم انه شرع زاجرا ومنه سمي حدا والمقصود من شرع الزواجر كلها اخلاء العالم عن الفساد وهذا اية حق الشرع	2656	-4847956584360190907	357	658.0	282	439	81.32118225097656	67	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0421	false	-1514739838095035527	162	221	824	1125	1510	300	لحق العبد باعتبار حاجته وغني الشرع ونحن صرنا الي تغليب حق الشرع لان ما للعبد من الحق يتولا--------ه مولاه فيصير حق العبد مرعيا به---------------------- ولا كذلك عكسه لانه لا------------------------------------------------------- ولاية لل------------------------------------------------------------عبد في است--يفاء حقوق الشرع الا نيابة عنه وهذا---------------- هو---------------------------------------------------------------------------------------------------------- الاصل المشهور الذي يتخرج عليه الفروع المختلف فيها---------------------------------------------------- منها الارث-------------------------- اذ الارث يجري في حقوق العباد لا في حقوق	421	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2657	true	-4764607724778132293	0	123	0	631	1498	300	لحق العبد باعتبار حاجته وغني الشرع ونحن صرنا الي تغليب حق الشرع لان ما للعبد من الحق يتولي استيفاءه مولاه فيصير حق العبد مرعيا بتغليب حق الشرع لا مهدرا ولا كذلك عكسه اي لو غلب حق العبد لزم ان لا يستوفي حق الشرع الا بالتحكيم بجعل ولاية استيفاءه اليه وذلك لا يجوزك الا بدليل ينصبه الشرع علي انابة العبد في الاستيفاء ولم يثبت ذلك بل الثاني استنابة الامام حتي كان هو الذي يستوفيه كساءر الحدود التي هي حقه تعالي علي ما قدمناه من الاحكام فاذا ثبت ما ذكرنا من الاختلاف في هذا الاصل تفرعت فروع اخري -----------------مختلف فيها بعد الفروع المتفق عليها الشاهدة لكل من ثبوت الجهتين منها الارث فعنده يورث وعندنا لا يورق اذ الارث يجري في حقوق العباد لا في حقوق	2657	-4847956584360190907	226	334.5	178	648	34.87654495239258	41	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0422	false	6538533424057539905	3	27	12	128	1505	300	يراد -به التش-بيه في الاخلاق او عدم الفصاحة و----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------كذا اذا قال لست بعربي لما قلنا ومن قال لرجل يا ابن ماء السماء فليس بقاذف	422	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2659	true	-6414260078896325324	143	249	688	1206	1466	300	يراد نفي المشابهة في الاخلاق او عدم الفصاحة واما قذف امه او جدة من جداته لابيه فلا يخطر بالبال فلذا اطلقوا نفي الحد من غير تفصيل بين كونه حالة الغضب او الرضا وهذا لان النسبة الي الاخلاق الدنية مما يشتم به فاذا لم يتعارف مثله في القذف اصلا يجعل في الغضب شتما بهذا القدر ولان النبطي قد يراد به النسبة الي المكان علي ما قال في ديوان الادب النبط قوم ينزلون بسواد العراق فهو كما قال يارستاقي يا ريفي في عرفنا اي يا قروي لا يحد به وقال الفقية ابو الليث النبطي رجل من غير العرب قوله------------------------------ ومن قال لرجل يا ابن ماء السماء فليس بقاذف	2659	-4847956584360190907	81	-88.0	63	548	14.781022071838379	15	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0422	false	6538533424057539905	69	115	338	577	1505	300	والثالث للتربية------------------------------------------------------ ومن قال لغيرة زنات في الجبل وقال عنيت صعود الجبل حد وهذا------------------------------------------------- عند ابي حنيفة وابي يوسف رحمهما الله وقال محمد رحمه الله لا يحد لان المهموز منه للصعود حقيقة قالت امراة من العرب وارق الي الخيرات زناء في الجبل و--------------------------------------------ذكر الجبل يقرره ------مرادا	422	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2661	true	-4638592046434658623	3	77	11	380	1480	300	والثالث للتربية وقيل في قوله تعالي ان ابني من اهلي انه كان ابن امراته ومن قال بغيره زنات في الجبل وقال عنيت صعدت الجبل والحالة حالة الغضب وسيظهر ان هذا القيد مراد لا يصدق ويحد عند ابي حنيفة وابي يوسف و------------قال محمد ----------لا يحد لان المهموز منه للصعود حقيقة قالت امراة من العرب وارق الي الخيرات زنا- في الجبل والزنا وان كان يهمز فيقال زنا علي ما سلف لكن ذكر الجبل يقرر الصعود مرادا	2661	-4847956584360190907	202	309.0	162	392	51.53061294555664	35	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0422	false	6538533424057539905	131	186	662	936	1505	300	وحالة الغضب والسباب تعين الفاحشة مرادا بمنزلة ما اذا ---------------------------------------------------------قال يا زانء او قال زنات---------------------- وذكر الجبل انما بعين الصعود مرادا -------------------اذا كان مقرونا بكلمة علي اذ هو المستعمل------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فيه------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولو قال زنات علي الجبل------------------------------ قيل لا يحد لما قلنا-------------------------------------------- وقيل يحد للمعني الذي ذكرنا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه ومن قال لاخر ياز-اني فقال--------- لا بل انت فانهما يحدان	422	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2662	true	-8409753249888302519	43	241	227	1218	1499	300	فحالة الغضب والسباب تعين الف-حشة مرادا وهذا ما ذكرنا من انه سيظهر ارادة قيد الغضب في جواب المسءلة فكان كما لو قال يا زاني او---- زنات فانه يحد اتفاقا وقوله وذكر الجبل----- بعين الصعود مرادا قلنا انما يعين ذلك اذا كان مقرونا بكلمة علي فيقال زنات علي الجبل ولا يخفي انه مما يمنع بل يقال زنات في الجبل بمعني صعدت ذكره في الجمهرة وغيرها والبيت المذكور معلوم ان المراد فيه ليس الا الصعود وهو بلفظة في بل الجواب منع ان ذكر الجبل يعين الصعود فان الفاحشة قد تقع في الجبل اي في بعض بطونه وعلي الجبل اي فوقه كما قد تقع علي سطح الدار ونحوه فلم يكن ذكره قرينة مانعة من ارادة الفاحشة فبقي الاحتمال بحاله وترجح ارادة الفاحشة بقرينة حال السباب والمخاصمة ولو قال زنات علي الجبل والباقي بحاله اي في حال الغضب قيل لا يحد لما قلنا انفا ان ذكر لفظه علي تعين كون المراد الصعود وقيل يحد للمعني الذي ذكرناه وهو حالة الغضب والسباب وهو الاوجه وقد عرف من تقييد جواب المسءلة بحالة الغضب ان في حالة الرضالا يجب الحد اذ لا يجب بالشك بل لا داعي فالظاهر عدم ارادة السب قوله ومن قال لاخر يا زاني فقال له الاخر لا بل انت فانهما يحدان	2662	-4847956584360190907	237	311.0	187	1001	23.67632293701172	41	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0422	false	6538533424057539905	185	228	930	1147	1505	300	يحدان -----لان معناه لا بل انت زان-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اذ هي-------- كلمة عطف يستدرك بها الغلط في-----------------------------صير الخبر المذكور في الاول----------------------------------- مذكورا في الثاني----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ومن قال لامراته يا زانية فقالت لا بل انت حدت المراة---------------- ولا لعان لانهما قاذفان وقذفه ي-----------وجب اللعان وقذفها الحد وفي -	422	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2663	true	8832225811114587822	10	163	52	798	1506	300	---الثاني فلان معناه لا بل انت زان ولذا لو كان المجيب عبدا حد هو خاصة لانه قاذف بقوله بل انت والحر وان كان قاذفا ايضا لكن لا يحد بقذف العبد قال المصنف اذ هي يعني بل كلمة عطف يستدرك بها الغلط يعني في التراكيب الاستعمالية فيصير الخبر المذكور في الاول اي في التركيب الاول اذا كان خبر يا مذكورا في الثاني فاذا قال زيد قام او اقام زيد لا بل عمرو فقد وضع عمرا في التركيب الاول موضع زيد فيصير ذلك الخبر وهو الفعل المتاخر او المتقدم خبرا عنه ولم يرد بالاول لفظ يا زاني بل هو اعطاء النظير معني اي هي كما ذكرنا واذا كانت كذلك فيصير واصفا للمتكلم الاول بما وصفه به واخبر عنه به معني لان يا زاني في معني ادعوك وانت زان قوله ومن قال لامراته يا زانية فقالت لا بل انت حدت المراة خاصة اذا ترافعا ولا لعان لانهما قاذفان وقذف الرجل زوجته يوجب اللعان وقذفها اياه يوجب	2663	-4847956584360190907	200	281.0	160	749	26.7022705078125	37	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0423	false	2309728797113522480	25	78	128	396	1509	300	ومن اقر بولد ثم نفاه فانه يلاعن لان النسب لزمه باقراره وبالنفي بعده صار قاذفا------- فيلا-عن وان نفاه------ ثم اقر به ------------حد لانه لما اكذب نفسه بطل اللعان لانه------------------------------- حد ضروري صير اليه ضرورة التكاذب-------------------------- والاصل فيه----------------------- حد القذف----------- فاذا بطل------------- التكاذب يصار الي الاصل----------------- وفيه خلاف ذكرناه في اللعان والولد ولده في	423	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2664	true	7297644963805195534	206	289	1057	1469	1529	300	ومن اقر بولد ثم نفاه فانه يلاعن فان النسب لزمه باقراره وبالنفي بعده صار قاذفا لزوجته فيلا عن وان نفاه او لا ثم اقر به قبل اللعان يحد لانه لما اكذب نفسه بطل اللعان الذي كان وجب بنفيه للولد لان اللعان حد ضروري صير اليه ضرورة التكاذب بين الزوجين في زنا الزوجة والاصل فيه اي في اللعان ما هو الا حد القذف لانه قذفها فاذا بطل الخلف ببطلان التكاذب صير- الي الاصل فيحد الرجل وقوله وفيه خلاف ذكرناه في اللعان -ال-ذي ذكره في	2664	-4847956584360190907	252	376.5	199	415	60.72289276123047	48	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0423	false	2309728797113522480	85	133	438	663	1509	300	يصح بدون قطع النسب كما يصح بدون الولد---------------------------- وان قال------------------------------ ليس بابني ولا بابنك فلا حد ولا لعان لانه ان-------------------كر الولادة وبه----------------------------------------------- لا يصير قاذفا--------------------------- ومن قذف امراة ومعها اولاد لم يعرف لهم اب او قذف الملاعنة بولد والولد حي او قذفها بعد موت الولد فلا حد عليه	423	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2665	true	1391611308825071070	134	209	645	1009	1449	300	ع------ن قطع النسب من الجانبين فصحيح لكن لا دخل له في الجواب قوله وان قال اي الزوج الذي جاءت زوجته بولد ليس بابني ولا بابنك فلا حد ولا لعان لانه اذا انكر انه ابنها انكر الولادة فكان نفي كونه ابنه لنفي ولادتها اياه وبنفي ولادتها لا يصير فاذفا لانه انكار للزنا منها قوله ومن قذف امراة ومعها اولاد لم يعرف لهم اب او قذف الملاعنة بولد والولد حي وقت القذف او ميت فلا------ حد عليه	2665	-4847956584360190907	175	266.5	134	376	46.54255294799805	33	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0423	false	2309728797113522480	176	212	876	1052	1509	300	الاحصان ولان القاذف صادق والاصل فيه ان من وطء---- حراما لعينه لا يجب الحد بقذفه---------- لان الزنا هو الوطء المحرم لعينه وان كان محر-------------------------------------------------------------------------ما لغيره يحد------ لانه-------------- ليس بزن------------ا فال----------------وطء في غير الملك من كل وجه	423	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2667	true	3576595727615753787	185	249	908	1219	1494	300	الاحصان والوطء المحرم الذي لا يسقطه ان من وطا وطا حراما لعينه لا يجب الحد بقذفه علي قاذفه لان الزنا هو الوطء المحرم لعينه فاذا وقع فيه كان زانيا فيصدق فاذفه فلا يكون فرية وهو الموجب للحد وان كان وطء وطا محرما لغيره يحد قاذفه لانه وان كان محرما ليس بزنا اذا عرف هذا فالمحرم لعينه هو الوطء في غير الملك من كل وجه	2667	-4847956584360190907	142	194.5	112	311	45.65916442871094	26	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0424	false	-5131658520095170987	34	159	169	783	1454	300	يلزمه العقر بالوطء ونحن نقول ملك الذات باق والحرمة لغيره اذ هي مءقته ولو قذف رجلا وطء امته وهي اخته من الرضاعة لا يحد لان الحرمة مءبدة و------هذا هو الصحيح ولو ق---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ذف مكاتبا مات وترك وفاء لا حد عليه لتمكن الشبهة في الحرية لكان -----------اختلاف الصحابة رضي الله عنهم ولو ق--------------------------------------------------------------------------------------------------ذف مجوسيا تزوج بام---------------------------------------------ه ثم اسلم --------------------------------------يحد عند ابي حنيفة رحمه الله----------------------------------------------- وقالا لا -حد عليه وهذا بناء علي ان تزوج المجوسي بالمحارم له- حكم الصحة فيما بينهم عنده خلافا لهما -------------------وقد مر في----- النكاح و---------------------------اذا دخل الحربي دارنا بامان فقذف مسلما حد لان فيه حق العبد وقد التزم ايفاء حقوق العباد ولانه طمع في ان لا يءذي فيكون ملتزما--------- ان لا يءذي و----------------------------------------موجب اذاه---- الحد و-----اذا حد المسلم في قذف سقطت شهادته وان تاب	424	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2670	true	3415019769919087957	53	287	281	1454	1518	300	يلزمه العقر ولا يسقط الاحصان ذكره في المبسوط ولو ------------------------قذف رجلا وطء امته وهي اخته من الرضاع- لا يحد لان الحرمة مءبدة وقوله وهذا هو الصحيح احتراز عن قول الكرخي فانه يقول بوطءها لا يسقط الاحصان وهو قول مالك واحمد والشافعي رحمهم الله لقيام الملك فكان كوطء امته المجوسية وجه الصحيح ان الحرمة في المجوسية ونحوها يمكن ارتفاعها فكانت مءقتة اما حرمة الرضاع لا يمكن ارتفاعها فلم يكن المحل قابلا للحل اصلا فكيف يجعل لغيره قوله ولو قذف مكاتبا مات وترك وفاء لا-حد عليه لتمكن الشبهة في شرط الحكم وهو الاحصان لاختلاف الصحابة في انه مات حرا او عبدا فاورث شبهة في احصانه وبه يسقط الحد ولا يعلم فيه خلاف بين من يعتبر الحرية من الاحصان قوله ولو قذف مجوسيا تزوج بامه الخ يعني ولو تزوج مجوسي بامه او اخته او بنته ثم اسلم ففسخ نكاحهما فقذفه مسلم في حال اسلامه يحد عند ابي حنيفة بناء علي ما مر من ان انكحتهم لها حكم الصحة عند ابي حنيفة وقالا لا يحد---------- بناء علي ان ------------------ليس لها حكم الصحة وقو-------------------لهما قول الاءمة الثلاثة وقد مر في كتاب النكاح في باب نكاح اهل الشرك قوله واذا دخل الحربي دارنا بامان فقذف مسلما حد لان فيه حق العبد وقد التزم ايفاء حقوق العباد ولانه طمع --الا لا يءذي ف-كان ملتزما بالضرورة ان لا يءذي وفي بعض النسخ طمع ان لا يءذي فكان ملتزما موجب اذاه وهو الحد قوله واذا حد المسلم في قذف سقطت شهادته وان تاب	2670	-4847956584360190907	449	665.5	351	1249	35.94875717163086	78	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0424	false	-5131658520095170987	155	221	763	1092	1454	300	سقطت شهادته وان تاب وقال الشافعي رحمه الله تقبل اذا تاب---------------------------------- وهي------- تعرف في الشهادات----------------------- واذا حد الكافر في قذف لم ت-جز شهادته علي اهل الذمة -----لان له الشهادة علي جنسه---------------------------------------------- فترد تتمة لحده فان ا----سلم قبلت شهادته عليهم وعلي المسلمين لان هذه شهادة استفادها بعد الاسلام فلم تدخل تحت ا--------------------------------------------------------------------------لرد بخلاف العبد اذا حد حد القذف ثم اعتق حيث لا تقبل شهادته لانه ---------لا شهادة	424	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2671	true	6631474201817198661	1	97	6	495	1504	300	تقبل شهادته ------------------------------------اذا تاب كالتاءب من الشرب وغيره من المعاصي وهي خلافية تعرف في الشهادات ان شاء الله تعالي قوله واذا حد الكافر في قذف لم تقبل شهادته علي اهل الذمة ونذا لان له الشهادة علي جنسه علي ما عرف عندنا ورد الشهادة من تمام حد القذف فترد شهادته عليهم فاذا اسلم قبلت شهادته عليهم وعلي المسلمين لان هذه شهادة استفادها بعد الاسلام فلم تدخل تحت الرد لان النص يوجب رد شهادته القاءمة وقت الفذف وليست فيه تلك فلم تدخل تحت الرد بخلاف ما لو ارتد المحدود--- ثم اسلم---- لا تقبل شهادته لانه صار مردور الشهادة	2671	-4847956584360190907	246	370.0	195	532	46.2406005859375	42	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0425	false	-6405478436150880910	66	106	347	533	1510	300	ومن قذف عبدا او امة او ام ولد او كافرا بالزنا ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------عزر لانه-------------- جناية قذف وقد امتنع وجوب الحد لع-----------قد الاحصان فوجب التعزير وكذا اذا قذف مسلما بغير الزنا فقال يا فاسق او يا كافر او يا خبيث او يا-سارق	425	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2682	true	-1986014077932737320	110	180	536	860	1400	300	ومن قذف عبدا او امة او ام ولد او كافرا بالزنا عزر بالاجماع الا علي قول داود في العبد فانه يحد به وقول ابن المسيب في الذمية التي لها ولد مسلم قال يحد به وانما عزر لانه اي هذا الكلام جناية قذف وقد امتنع وجوب الحد علي القاذف لفقد الاحصان فوجب التعزير وكذا اذا قذف مسلما بغير الزنا فقال يا فاسق او يا كافر او يا خبيث او يا سارق	2682	-4847956584360190907	184	341.0	144	324	56.790122985839844	40	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0425	false	-6405478436150880910	118	152	597	757	1510	300	الا انه يبلغ بالتعزير غايته في الجناية الاولي لا--------------------------------نه من جنس ما يجب به الحد----------------- وفي الثانية-------------------------------------- الراي الي الامام----- ولو قال يا حمار او يا خنزير لم يعزر لانه ما الحق الشين به	425	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2683	true	-398406537483339467	52	101	248	491	1475	300	الا انه يبلغ بالتعزير غايته في الجناية الاولي وهو ما اذا قذف غيرالمحصن بالزنا لانه من جنس ما يجب به الحد وهو الرمي بالزنا وفي الثانية وهو ما اذا قذفه بغير الزنا من المعاصي الراي الي الامام قوله ولو قال يا حمار او يا-خنزير لم يعزر لانه لم --------ينسبه	2683	-4847956584360190907	146	241.5	115	252	57.93650817871094	27	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0426	false	-3147978446410731189	14	89	73	427	1499	300	وعن ابي يوسف رحمه الله انه علي قدر عظم الجرم وصغر-----------------------------ه وعنه انه يقرب كل نوع----------------- من بابه فيقرب اللمس والقبلة من ح-------------------------------د الزنا والقذف بغير الزن-----------ا من حد القذف قال -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وان راي الامام ان يضم الي الضرب في التعزير الحبس فعل لانه------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- صلح تعزيزا--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وقد ورد--- الشرع به في الجملة حتي جاز ان يكتفي به----------------------------------- فجاز ان يضم الي-------------------------ه ولهذ-------------------------------------ا لم يشرع في التعزير بالتهمة قبل ثبوته--- كما شرع في الح-------د لانه من التعزيز	426	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2687	true	-4698349762571753974	23	242	114	1190	1465	300	وعن ابي يوسف انه---------- علي قدر عظم الجرم وصغره واحتمال المضروب وعدم احتماله وعنه انه يقرب كل نوع من اسباب التعزير من بابه فيقرب بالمس والقبلة للاجنبية والوطء فيما دون الفرج من حد الزنا والرمي بغير الزنا من المعاصي من حد القذف وكذا السكر من غير الخمر من شرب الخمر قيل معناه يعزر في اللمس الحرام والقبلة اكثر جلدات التعزير ويعزر في قوله نحو يا كافر وياخبيث اقل جلدات التعزير لكن في فتاوي قاضيخان ان اسباب التعزير ان كان من جنس ما يجب به حد القذف يبلغ اقصي التعزير وان كان من جنس مالا يجب به حد القذف لا يجب اقصاه فيكون مفوضا الي راي الامام قوله وان راي الامام ان يضم الي الضرب في التعزير الحبس فعل وذلك بان يري ان اكثر الضرب في التعزير وهو تسعة وثلاثون لا ينزجر بها او هو في شك من انزجاره بها يضم اليه الحبس لان الحبس صلح تعزيرا بانفراده حتي لو راي الامام ان لا يضربه ويحبسه اياما عقوبة له فعل ذكره في الفتاوي وغيرها وهو قول المصنف حتي جاز ان يكتفي به وقد ورد به الشرع ف---ي الجملة وهو ما سلف من انه عليه الصلاة والسلام حبس رجلا في تهمة فجاز ان يضم هاذا شك في انزجاره بدونه قوله ولهذا اي ولان الحبس بمفرده يقع تعزيرا تاما لم يشرع----------- بالتهمة قبل ثبوته اي لم يشرع--- الحبس بتهمة ما يوجب التعزير	2687	-4847956584360190907	274	349.5	211	1103	24.841341018676758	44	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0426	false	-3147978446410731189	90	118	431	574	1499	300	واشد الضرب التعزيز لانه جري---- التخفيف فيه من حيث العدد فلا يخفف من حيث الوصف كي-لا يءدي الي فوات المقصود------------ ولهذا لم يخفف من حيث التفريق علي الاعضاء	426	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2688	true	-1061269324340477681	12	43	67	223	1552	300	واشد الضرب التعزير لانه جري فيه الت----خفيف من حيث العدد فلا يخفف من حيث الوصف كي لا يءدي الي فوات المقصود من الانزجار ولهذا لم يخفف من حيث التفريق علي الاعضاء	2688	-4847956584360190907	136	247.0	109	160	85.0	26	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0426	false	-3147978446410731189	169	206	822	1025	1499	300	ومن حده الامام او عزره فمات فدمه هدر ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لانه فعل ما فعل بامر الشرع وفعل المامور لا يتقيد بشرط السلامة ك------الفصاد والبزاغ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ بخلاف الزوج اذا عزر زوجته لانه مطلق---------------------------------------------- فيه والاطلاقات تتقي--د بشرط السلامة كالمرور في الطريق	426	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2689	true	2425315516008508384	86	265	442	1351	1530	300	ومن حده الامام او عزره فمات فدمه هدر وهو قول مالك واحمد وقال الشافعي رحمه الله يضمن ثم في قول تجب الدية في بيت المال لان تقع عمله يرجع الي عامة المسلمين فيكون الغرم الذي يلحقه بسبب عمله لهم عليهم وفي قول علي عاقلة الامام لان اصل التعزير غير واجب عليه ولو وجب فالضرب غير متعين في التعزير فيكون فعله مباحا فيتقيد بشرط السلامة ولم يسلم فيجب علي عاقلته وهذا يخص التعزير ونحن نقول ان الامام مامور بالحد والتعزير عند عدم ظهور الانزجار له في التعزير بحق الله تعالي-------------------------- وفعل المامور لا يتقيد بشرط السلامة كما في الفصاد لانه لا بد له من الفعل والا عوقب والسلامة خارجة عن وسعه اذ الذي في وسعه ان لا يتعرض لسببها القريب وهو بين ان يبالغ في التخفيف فلا يسقط الوجوب به عنه او يفعل ما يقع زاجرا وهو ما هو مءلم زاجر وقد يتفق ان يموت الانسان به فلا يتصور الامر بالضرب المءلم الزاجر مع اشتراط السلامة عليه بخلاف المباحات فانها رفع الجناح في الفعل واطلاقه وهو مخير فيه بعد ذلك غير ملزم به فصح ------------تقييده بشرط السلامة كالمرور في الطريق	2689	-4847956584360190907	132	-37.5	106	947	13.938754081726074	21	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0427	false	3282235080748929899	35	94	194	516	1581	300	الصغري مسارقة عين------ المالك او من يقوم مقامه قال----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- واذا سرق العاقل البالغ عشرة دراهم او ما يبلغ قيمته عشرة دراهم مضروبة من حرز لا شبهة فيه وجب عليه القطع والاصل فيه ق----------وله تعالي والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما الاية ولا بد من اعتبار العقل والبلوغ لاان الجناية لا تتحقق دونهما والقطع جزاء الجناية ولا بد -----------------من التقدير بالمال الخطير	427	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2692	true	-6120926707949688646	186	285	975	1550	1612	300	الصغري هي الخفية عن عين المالك او من يقوم مقامه كالمودع والمستعير والمضارب والغاصب والمرتهن كانت الخفية معتبرة في الكبري مسارقة عين الامام ومنعة المسلمين الملتزم حفظ طرق المسلمين وبلادهم وركنها نفس الاخذ المذكور واما شرط ثبوت الحكم ومنها تفصيل النصاب فياتي في اثناء المساءل قوله واذا سرق العاقل البالغ عشرة دراهم او ما يبلغ قيمته عشرة دراهم مضروبة من حرز لا شبهة فيه وجب ال-----قطع والاصل في وجوب القطع قوله تعالي والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما الاية ولا-بد من اعتبار العقل والبلوغ ل-ان الجناية لا تتحقق دونهما لانها بالمخالفة فرع تعلق الخطاب قوله ولا بد من التقدير بالمال الخطير	2692	-4847956584360190907	275	504.5	224	582	47.250858306884766	45	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0427	false	3282235080748929899	130	189	715	1022	1581	300	ان القطع علي عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام ما كان الا في ثمن المجن واقل ما---- نقل في تقدير----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه ثلاثة دراهم والاخذ بالاقل وهو المتيقن به اولي غير ان الشافعي رحمه الله يقول كانت قمة الدينار علي عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام اثني عشر درهما والثلاثة ربعها ولنا ان الاخذ بالاكثر في هذا الباب اولي احتيالا -لدرء	427	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2694	true	-3955849771143624254	94	152	466	738	1421	300	ان القطع -في زمن رسول الله صلي- الله عليه وسلم ما كان الا في ثمن المجن -انه ما كان الا في مقدار ثمنه لا حقيقة اللفظ وهي ان المسروق كان نفس ثمنه فقطع به اذ ليس كذلك بل المسروق كان نفس المجن فقطع به وكانت قيمته ثلاثة دراهم----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولنا ان الاخذ بالاكثر في هذا الباب اولي احتيالا للدرء	2694	-4847956584360190907	132	187.0	101	424	31.132076263427734	22	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0428	false	105839321706499401	241	298	1292	1580	1587	300	حقير تقل الرغبات فيه والطباع ----------------------------------------------------------لا تضن به ف-----------------------قلما يوجد اخذه علي كره من الم-لك فلا حاجة ----------------------------------------------------------------------الي شرع الزاحر ولهذا لم يجب القطع في سرقة ما دون النصاب----------- ولان الحرز فيها ناقص الا يري ان الخشب-------------- يلقي علي الابواب وانما يدخل في الدار للعمارة لا للاح---------------------------------------------------------راز والطير يطير والصيد يفر وكلن-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا الشركة العامة التي كانت فيه	428	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2704	true	-9170647120567019963	37	156	220	828	1580	300	وقول تقل الرغبات فيه يعني فلا تتوفر الدواعي علي استحصاله وعلي المعالجة في التوصل اليه ولا تضن به الطباع اذا احرز حتي انه قلما يوجد اخذه علي كره من المالك ولا ينسب الي الجناية بناء علي ان الضنة بها تعد من الحساسة وما هو كذلك لا يحتاج الي شرع الزاجر فيه ك----------------------ما دون النصاب قال المصنف ولان الحرز فيها ناقص فا-------ن الخشب بصورته الاولي يلقي علي الابواب وانما يدخل في الدار للعمارة لا للاحراز وذلك في زمانهم واما في زماننا فيحرز في دكاكين التجار قال والطير يطير يعني من شانه ذلك وبذلك تقل الرغبات فيه والوجه ان قوله والطير يطير من بيان نقصان الحرز الا ان هذا الوجه قاصر عن جميع صور الدعوي وكذا الشركة العامة التي كانت فيه	2704	-4847956584360190907	218	274.0	172	637	34.22291946411133	36	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0429	false	3362615507399366580	28	61	157	329	1594	300	وعن ابي يوسف رحمه الله انه يجب القطع في كل شء الا الطين والتراب والسرقين---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وهو قول الشافعي رحمه الله والحجة عليهما ما ذكرنا قال---------------------------- ولا قطع فيما يتسارع اليه الفساد كاللبن واللحم	429	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2705	true	-5012268194180395455	61	122	281	621	1469	300	وعن ابي يوسف---------- انه يجب القطع في كل شء الا الطين والتراب والسرقين وروي عنه الا في الماء والتراب والطين والجص والمعازف والنبيذ لان ما سوي هذه اموال متقومة محرزة فصارت كغيرها والاباحة الاصلية زالت وزال اثرها بالاحراز بعد التملك وهو قول الشافعي---------- والحجة عليهما ما ذكرنا من حديث عاءشة وثبوت الشبهة قوله ولا قطع فيما يتسارع اليه الفساد كاللبن واللحم	2705	-4847956584360190907	149	256.5	120	360	41.38888931274414	26	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0429	false	3362615507399366580	187	235	1010	1260	1594	300	ولا في سرقة المصحف وان كان عليه حلية وقال الشافعي رحمه الله يقطع لانه مال متقوم حتي يجوز بيعه وعن ابي يوسف رحمه الله مثله وعنه ايضا ان يقطع اذا بلغت الحلية نصاب------------------------------ا لانها ليست من المصحف فتعتبر بانفرادها و-----------------------------------------------------------------------------------------------------وجه الظاهر ان الاخذ يتاول في اخذه القراءة والنظر	429	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2708	true	4487088922484129329	231	300	1165	1510	1510	300	ولا في سرقة المصحف وان كان عليه حلية وقال الشافعي ومالك وهو رواية عن احمد يقطع وهو رواية ------عن ابي يوسف فيما---------------------------- اذا بلغت حليته- نصابا وفي رواية اخري عنه يقطع مطلقا لانه مال محرز يباع ويشتري ولان ورقه مال وبما كتب فيه ازداد به ولم ينتقص وفي رواية اخري عن احمد ان اخذه يتاول القراءة لازالة الاشكال لا يقطع وجه الظاهر ان الاخذ يتاول في اخذه القراءة والنظر-	2708	-4847956584360190907	140	171.5	110	381	36.74540710449219	23	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0430	false	-3986296283698562916	2	125	12	597	1485	300	ولا النرد لانه يتاول من اخذها ال---------------------كسر نهيا عن المنكر بخلاف الدرهم الذي عليه التمثال لانه ما اعد للعبادة فلا تثبت شبهة اباحة الكسر------------------------------------------------------------- وعن ابي يوسف رحمه الله انه ان كان الصليب في المصلي لا يق-------------طع لعد- الحرز وان ------------------------كان في بيت اخر يقطع -------------------------------------لكمال المالية والحرز ولا ----------------------------------------------------------قطع علي سارق الصبي الحر وان كان عليه حلي لان ا-------------لحر ليس بمال وما عليه من -----الحلي تبع له ولانه يتاول في اخذه الصبي اسكاته او حمله الي مرضعته---- وقال ابو يوسف رحمه الله يقطع اذا كان عليه حلي فهو نصاب- لانه يجب القطع بسرقته وحده فكذا مع غيره وعلي هذا اذا سرق اناء فضة فيه نبيذ او ثريد والخلاف في صبي لا يمشي ولا يتكلم كيلا يكون في------------------------------------ يد نفسه ولا ----------------قطع في	430	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2710	true	4838075544693035405	58	215	302	1048	1476	300	ولا النرد لانه يتاول من اخذها الكسر اي اباحة الاخذ للكسر نهيا عن المنكر--------------------------------------------------- فلا يجب الا ضمان ما فيه من المالية والصليب ما هو بهيءة خطين متقاطعين ويقال لكل جسم صلب وعن ابي يوسف-------------- ان كان الصليب في --مصلاهم اي معابدهم لا يقطع لعدم الحرز لانه بيت ماذون في دخوله وان كان في يد رجل في حرز لا شبهة فيه يقطع لانه مال محرز علي الكمال وجوبه ما ذكرنا من تاويل الاباحة وهو عام لا يخص غير الحرز وهو المسقط قوله ولا قطع علي سارق الصبي الحر وان كان عليه حلي يبلغ نصابا وقيد بالحر ليخرج القبد علي ما سياتي والحلي بضم الحاء المهملة جمع حلي بفتحها ما يلبس من ذهب او فضة او جوهر وقال ابو يوسف يق----------طع اذ- بلغ عليه-------- نصابا لانه يجب القطع بسرقته وحده فكذا مع غيره والح-------------------------------------------لاف في صبي لا يمشي ولا يتكلم فلو كان يمشي ويتكلم ويميز لا يقطع اجماعا لانه في يد نفسه فكان اخذه خداعا ولا قطع في	2710	-4847956584360190907	304	381.0	233	875	34.74285888671875	48	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0430	false	-3986296283698562916	192	218	922	1051	1485	300	ولا قطع في الدفاتر كلها لان المقصود ما فيها وذلك ليس بمال الا في دفاتر الحساب لان ما فيها لا يقصد بالاخذ----------------------------- فكان المقصود هو الكواغد	430	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2712	true	-3687729700013416214	176	207	858	1013	1526	300	ولا قطع في الدفاتر كلها لان المقصود ما فيها وذلك ليس بمال الا في دفاتر الحساب لان ما فيها لا يقصد بالاخذ لانه لا يستفيد الاخذ به نفعا فكان المقصود--- الكواغد	2712	-4847956584360190907	126	234.5	101	158	79.74683380126953	24	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0430	false	-3986296283698562916	228	298	1097	1474	1485	300	مباح الاصل--------------- غير مرغوب فيه ولان الاختلاف بين العلماء ظاهر في مالية الكلب فاورث شبهة ----------ولا قطع في دف ولا طبل ولا بربط ولا مزمار ---------------------لان عندهما لا قيمة لها وعند ابي حنيفة رحمه الله اخذها يتاول الكسر فيها ويقطع ف---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ي الساج والقنا والابنوس------------------------ والصندل لانها اموال محرزة ل------------------------------------------------كونها عزيزة عند الناس ولا توجد -بصورتها----------------------------------------------------------------------------- مباحة في دار الاسلام قال------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ويقطع في الفصوص الخضر والياقوت والزبرجد لانها من اعز الاموال	430	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2713	true	7671237091843740967	50	234	262	1201	1556	300	مباح الاصل وبحسب الاصل هو غير مرغوب فيه ولان الاختلاف بين العلماء ظاهر في مالية الكلب فاورث شبهة فيها قوله ولا قطع في دف ولا طبل ولا بربط ولا مزمار وكذا جميع الات اللهو لان عندهما لا قيمة لها وعند ابي حنيفة يتاول في- اخذها------ الكسر وفي دال الدف الضم والفتح واختلف في طبل الغزاة فقيل لا يقطع به واختاره الصدر الشهيد لانه يصلح للهو وان كان وضعه لغيره وقيل يقطع لانه مال متقوم ليس موضوعا للهو فليس الة لهو قوله ويقطع في الساج والقنا والابنوس وهو بفتح الباء فيما سمع والصندل والعود الرطب لان كل هذه ليست مباحة في دار الاسلام وهو المعتبر فاما كونه--------------------ا توجد مباحة في دار الحرب فليس فيه شبهة في سقوط القطع لان ساءر الاموال حتي الدنانير والدراهم مباحة في دار الحرب ومع هذا يقطع فيه في دارنا وروي هشام عن محمد لا قطع في العاج ما لم يعمل وكذا نقل البقالي عن محمد في الابنوس والظاهر القطع كما ذكرنا ومقتضي النظر عدم القطع في العاج لما قيل من نجاسة عين الفيل فانه ينفي مالية العاج فحلت الشبهة في المالية ويقطع في الفصوص النفيسة------- والزبرجد لانها من اعز الاموال	2713	-4847956584360190907	287	417.0	230	973	29.496402740478516	50	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0431	false	5669428831749657102	194	259	1018	1345	1541	300	كان القبر في بيت مقفل فهو ع---------------------------------لي الخلاف في الصحيح لما قلنا------------------------------------------------------------------------ وكذا اذا سرق من تابوت في القافلة وفيه الميت لما بينا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه ولا يقطع السارق من بيت المال لانه ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------مال العامة وهو منهم قال ولا---------------------------------------------------------------------------------------------------- من مال للسارق فيه ------------------------------------------------------شركة لما قلنا-------------------------- ومن له علي اخر دراهم فسرق منه مثلها لم يقطع لانه استيفاء لحقه والحال والمءجل فيه--------- سواء استحسانا لان التاجيل لتاخير المطالبة	431	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2719	true	-5123944547041851661	119	292	605	1468	1504	300	كان القبر في بيت مقفل فقيل يقطع به لوجود الحرز والصحيح انه علي الخلاف فلا يقطع عندنا ان وجد الحرز للموانع الاخر من نقصان المالية وعدم المملوكية والمقصود من شرعه وكذا اذا سرق من تابوت في القافلة وفيه الميت لما بينا من تحقق الخلل في المالية وما بعدها هذا ولو اعتاد لص ذلك للامام ان يقطعه سياسة لاحدا وهو محمل ما رواه لو صح قوله ولا يقطع السارق من بيت المال وبه قال الشافعي واحمد والنخعي والشعبي وقال مالك يقطع وهو قول حماد وابن المنذر لظاهر الكتاب ولانه مال محرز ولا حق له فيه قبل الحاجة ولنا انه مال العامة وهو منهم وعن عمر وعلي مثله وعن ابن مسعود فيمن سرق من بيت المال قال ارسله فما من احد الا وله في هذا المال حق ولا يقطع من مال للسارق فيه شركة بان يسرق احد الشريكين من حرز الاخر مالا مشتركا بينهما لما قلنا من ان للسارق فيه حقا قوله ومن له علي اخر دراهم فسرق ----مثلها لم يقطع لانه استيفاء لحقه والحال والمءجل في عدم القطع سواء استحسانا لان التاجيل لتاخير المطالبة	2719	-4847956584360190907	287	444.5	228	867	33.10265350341797	53	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0432	false	-6871631600346169120	91	146	430	717	1522	300	الثانية متكاملة كالاولي--------------- بل اقبح لتقدم-------- الزاجر -----وصار كما اذا باعه المالك من الس-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ارق ثم اشتراه منه ثم كانت السرقة----------------- ولنا ان القطع اوجب سقوط عصمة المحل علي ما يعرف من بعد ان شاء الله تعالي وبالرد الي المالك ان عادت حقيقة العصمة بقيت شبهة السقوط---- نظرا الي اتحاد الملك والمحل وقيل- الموجب------- وهو القطع	432	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2721	true	-9014779189291190705	1	96	7	495	1515	300	الثانية مثل -----الاولي في سببية القطع بل افحش لان العود بعد الزاجر اقبح وصار كما اذا باعه المالك من السارق ويخص ابا يوسف ان المسروق عاد تقومه بالرد الي المالك ولهذا يضمن السارق لو اتلفه بعد الرد فتمت سببية القطع كما لو سرق غيره او سرقه هو من غيره وصاركما لو باعه المالك من السارق ثم اشتراه منه ثم كانت السرقة فانه يقطع اتفاقا ولنا ان القطع اوجب سقوط عصمة المحل في حق السارق------------------------ وبالرد الي المالك ان عادت حقيقة العصمة بقيت شبهة انها ساقطة نظرا الي اتحاد الملك والمحل وقيام الموجب للسقوط وهو القطع	2721	-4847956584360190907	230	361.5	184	517	44.4874267578125	39	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0432	false	-6871631600346169120	180	221	902	1106	1522	300	قال- فان تغيرت عن حالها مثل ان يكون غزلا فسرقه وقطع فرده---- ثم نسج فع---اد فسرقه قطع--------------------------------- لان العين قد تبدلت ولهذا يملكه الغاصب به وهذا هو علامة التبدل في كل محل-------- واذا تبدلت------ انتفت الشبهة الناشءة من اتحاد المحل والقطع	432	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2722	true	2985200253962413318	96	147	501	760	1534	300	قوله فان تغيرت عن حالها مثل ان يكون المسروق الذي قطع به غزلا ثم نسج بعد رده فسرقه ثانيا قطع وكذا لو كان قطنا فصار غزلا لان العين قد تبدلت ولهذا يملكة الغاصب ويجب عليه ضمان قيمته مع قيامة بصورة الثوب واذا تبدلت العين انتفت الشبهة الناشءة من اتحاد المحل والقطع	2722	-4847956584360190907	147	206.5	114	259	56.75675582885742	25	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0433	false	-3295119655430082818	0	30	0	138	1527	300	ولو سر---------------ق ماله من بيت غيره يقطع اعتبارا للحرز وعدم---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه وان سرق من امه من ا لرضاعة قطع--------------------- وعن ابي يوسف رحمه الله تعالي انه لا يقطع لانه يدخل عليها	433	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2724	true	9096147393552518964	223	300	1171	1542	1542	300	ولو سرق مال ذي الرحم المحرم من بيت غيره يقطع اعتبارا للحرز وعدمه فسرقة مال الغير من بيت ذي الرحم المحرم سرقة من غير حرز وسرقة مال ذي الرحم من بيت غيره سرقة من حرز فيقطع وهذا يعكر علي الوجه الذي قدمناه من ان في القطع القطيعة فيندرء وهو الموعود ولذا والله اعلم لم يعرج المصنف عليه قوله وان سرق من امه من ا-لرضاعة قطع وهو قول اكثر العلماء وعن ابي يوسف-------------------- لا يقطع لانه يدخل عليها-	2724	-4847956584360190907	111	174.0	88	393	28.244274139404297	19	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0433	false	-3295119655430082818	32	117	145	589	1527	300	استءذان وحشمة بخلاف الاخت من الرضاعة لانعدام هذا المعني فيها عاد---------------------------------------------------ة وجه الظاهر انه لا قرابة------- والمحرمية بدونها------ لا تحترم كما اذا ثبتت--------- بالزنا والتقبيل عن شهوة---------------------------------------- واقرب من ذلك الاخت من الرضاعة و-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------هذا لان الرضاع قلما يشتهر فلا بسوطة تحرزا عن موقف التهمة بخلاف النسب----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- واذا سرق احد الزوجين من ال----اخر او العبد من سيده او من امراة سيده او من زوج سيدته لم يقطع لوجود الاذن ب--الدخول عادة------------ وان سرق احد الزوجين من حرز الاخر خاصة لا يسكنان فيه فكذلك عندنا خلافا للشافعي	433	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2725	true	-742647733697270766	1	205	3	1077	1557	300	استءذان وحشمة بخلاف الاخت من الرضاع- لانعدام هذا المعني فيها عادة ولذا يقطع بالسرقة منها اتفاقا وكذا الاب من الرضاعة وجه الظاهر انه لا قرابة بينهما والمحرمية بدون القرابة لا تحترم كما اذا ثبتت المحرمية بالزنا بان زني بامراة تحرم عليه امها وبنتها ويقطع بالسرقة منهما واقر- من ذلك الاخت من الرضاعة فان فيها محرمية بلا قرابة مع اتحاد سبب المحرمية فيهما فالالحاق بها في اثبات القطع اولي منه بالالحاق بالمحرمية الثابة بالوطء ثم تعرض المصنف لابطال الوجه المذكور لابي يوسف صريحا وهو قوله لانه يدخل عليها الخ بقوله وهذا لان الرضاع قلما يشتهر فلا بسوطة تحرزا عن موقف التهمة بخلاف النسب فانه يشتهر بلا تحشم ولا تهمة وهذا يتضمن منع قوله انه يدخل عليها من غير استءذان الخ فقال لا نسلم ذلك الا لو لم يكن مستلزما تهمة لكنه يستلزمها لعدم الشهرة فيتهم فلا يدخل بلا استءذان بخلاف النسب فانه يشتهر فلا ينكر دخوله فلذا قطع في سرقة مال امه من الرضاعة ولم يقطع في سرقة مال امه من النسب قوله واذا سرق احد الزوجين من مال الاخر او العبد من سيده او من امراة سيده او--- زوج سيدته لم يقطع لوجود الاذن في الدخول عادة فاختل الحرز وان سرق احد الزوجين من حرز الاخر خاصة لا يسكنان فيه فكذلك عندنا خلافا للشافعي	2725	-4847956584360190907	420	660.5	338	1079	38.924930572509766	75	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0433	false	-3295119655430082818	222	300	1131	1527	1527	300	رداء صفوان من تحت راسه وهو ناءم في المسجد وفي المحرز بالمكان لا يعتبر الاحراز بالحافظ هو الصحيح لانه محرز بدونه وهو البيت---------------- وان لم يكن له باب او-- كان وهو-- مفتوح حتي يقطع السارق منه لان البناء لقصد الاحراز الا انه لا يجب القطع الا بالاخراج منه لقيام--------------------------------------------------------- يده فيه قبل-------------ه بخلاف المحرز بالحافظ حيث يجب القطع فيه كما اخذ- لزوال يد المالك بمجرد الاخذ فتتم السرقة------------ ولا فرق-------------- بين ان يكون الحافظ--------------------------- مستيقظا او ناءما والمتاع-	433	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2729	true	-6944856591746183292	1	87	5	464	1550	300	رداء صفوان وكان ناءما في---------- المسجد ولكون ------المكان------------------------- هو الحرز الذي يقتصر النظر عليه قلنا يقطع السارق منه وان لم يكن له باب اوله باب ولكنه مفتوح-------------------- لان البناء للاح-----راز الا انه لا يجب القطع الا بالاخراج---- لقيام يد المالك قبل الاخراج من داره فلا يتحقق الاخذ الا بازالة يده وذلك بالاخراج من حرزه بخلاف المحرز بالحافظ فانه يقطع-------- كما اخذه لزوال يد المالك بمجرد الاخذ فتتم السرقه فيجب موجبها ولا فرق في وجوب القطع بين كو----ن الحافظ في الطريق والصحراء والمسجد مستيقظا او ناءما والمتاع	2729	-4847956584360190907	244	308.5	192	541	45.101661682128906	37	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0434	false	-3053962730325787902	0	30	0	154	1518	300	تحته---- او عنده -هو الصحيح ل---انه يعد الناءم عند متاعه------------------------------- حافظا له في العادة وعلي ----------------------------------------------------------------------------------------------هذا لا يضمن المودع والمستعير بمثله لانه ليس له بتضييع------------------------------------- بخلاف ما اختاره في الفتاوي	434	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2729	true	-6944856591746183292	89	152	472	796	1550	300	تحت راسه او عنده وهو بحيث يراه لانه يعد الناءم عند متاعه وبحضرته كيفما نام مضطجعا او لا حافظا له في العادة وقوله هو الصحيح احتراز عن قول بعضهم باشتراط كون المتاع تحت راسه او تحت جنبه وجه الصحيح ما ذكرناه ولهذا لا يضمن المودع والمستعير اذا حفظ الوديعة والعارية كذلك فسرقت ولو لم يكن ذلك حفظا لضمنا بخلاف ما اختاره في الفتاوي	2729	-4847956584360190907	119	166.0	95	324	36.7283935546875	20	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0434	false	-3053962730325787902	40	172	192	872	1518	300	وصاحبه عنده يحفظه قطع لانه سرق مالا محرزا باح---------------------------------------د الحرزين ولا قطع علي من سرق مالا من حمام او من بيت اذن للناس في دخوله فيه لوجود الاذن عادة او حقيقة في الدخول فاختل الحرز------------------------------------------------------------------------------ ويدخل في ذلك ---------------------------------------حوانيت التجار والخا----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------نات الا اذا سرق منها ليلا لانها بنيت لاحراز الاموال وانما الاذن يختص بال----------------------نهار ومن سرق من المسجد متاعا وصاحبه عنده قطع لانه محرز بالحافظ لان المسجد ما بني لاحراز الاموال فلم يكن المال محرزا بالمكان بخلاف الحمام والبيت الذي اذن للناس في دخوله حيث لا يقطع لانه بني للاحراز فكان ال-------مكان حرزا فلا يعتبر الاحراز بالحافظ ولا قطع عل---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ي الضيف اذا سرق ممن اضافه لان البيت لم يبق حرزا في حقه لكونه ماذونا في دخوله ولانه----------- بمنزلة اهل الدار فيكون فعله خيانة لا سرقة ومن ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------سرق سرقة فلم يخرجها من الدار	434	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2730	true	-4294474564890935961	22	300	98	1483	1483	300	وصاحبه عنده يختص بما يليه وهو قوله من غير حرز فلا يرد الحمام فانه حرز علي ان قوله بعد ذل----ك ولا قطع علي من سرق----- من حمام او من بيت اذن للناس في دخوله تقييد له فانه بعمومه يقتضي ان لا يقطع وان كان صاحبه عنده يحفظه والوجه ظاهر من الكتاب وهذا تفريع علي ما قدمه من الاصل المذكور قوله ويدخل في ذلك اي يدخل في بيت اذن في دخوله الخانات والحوانيت فيثبت فيها حكم عدم القطع نهارا فان التاجر يفتح حانوته نهارا في السوق ياذن للناس في الدخول ليشتروا منه فاذا سرق واحد منه شيءا لا يقطع وكذا الحانات الا اذا سرق منها ليلا لانها بنيت لاحراز الاموال وانما اختل الحرز بالنهار للاذن وهو منتف بالليل ومن سرق من المسجد متاعا وصاحبه عنده قطع لانه محرز بالحافظ لان المسجد ما بني لاحراز الاموال فلم يكن------ محرزا بالمكان لينقطع اعتبار الحافظ ثم تختل حرزيته بالاذن كالحمام---------------------- فكان الحافظ معتبرا حرزا فيقطع بالاخذ وعلي هذا ما في الخلاصة جماعة نزلوا بيتا او خانا فسرق بعضهم من بعض متاعا وصاحب المتاع يحفظه او تحت راسه لايقطع ولو كان في المسجد جماع قطع قوله ولا قطع علي الضيف اذا سرق ممن اضافه لان البيت لم يبق حرزا في حقه لكونه ماذونا في دخوله ولانه بالاذن صار بمنزلة اهل الدار فيكون فعله خيانة لا سرقة وكذلك اذا سرق من بعض بيوت الدار التي اذن له في دخولها وهو مقفل او من صندوق مقفل ذكره القدوري في شرحه لان الدار مع جميع بيوتها حرز واحد ولهذا اذا اخرج اللص من بعض بيوت الدار الي الدار لا يقطع مالم يخرجه من الدار واذا كان واحدا فبالاذن في الدار اختل الحرز في البيوت وسياتي ما يفيد هذا قوله ومن سرق سرقة فلم يخرجها من الدار-	2730	-4847956584360190907	453	699.5	354	1423	31.83415412902832	80	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0434	false	-3053962730325787902	172	210	872	1057	1518	300	لم يقطع لان الدار كلها حرز واحد فلا بد من الاخراج منها ولان الدار وما فيها في يد صاحبها معني فتتمكن شبهة عدم الاخذ فان------------ كانت دار فيها مقاصير فاخرجها من المقصورة الي صحن الدار قطع لان كل	434	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2731	true	-6179092207735639438	0	37	0	183	1526	300	لم يقطع لان الدار كلها حرز واحد فلا بد من الاخراج----- ولان الدار وما فيها في يد صاحبها معني فتتمكن شبهة عدم الاخذ وهتك الحرز فاذا كانت ف----يها مقاصير فاخرجها من --مقصورة الي صحن الدار قطع هذا ---	2731	-4847956584360190907	164	291.0	129	197	83.24873352050781	30	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0434	false	-3053962730325787902	213	292	1079	1484	1518	300	حرز علي حدة و--------------ان اغار انسان من اهل المقاصير علي مقصورة فسرق منها قطع لما بينا----------------------------------------------------------------------------------------------------- واذا نقب اللص البيت فدخل واخذ المال ون-اوله اخر خارج البيت----------------------- فلا قطع عليهما لان الاول لم يوجد منه الاخراج لاعتراض يد معتبرة علي المال قبل خروجه والثاني لم يوجد منه هتك الحرز فلم تتم السرقة من كل واحد وعن ابي يوسف رحمه الله ان اخرج الداخل يده وناولها الخ----ارج فالقطع علي الداخل وان ادخل الخارج يده فتناولها من يد الداخل فعليهما القطع	434	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2731	true	-6179092207735639438	162	250	820	1274	1526	300	------------ولم يوجد قوله وان اغار انسان من اهل المقاصير علي مقصورة فسرق منها قطع يريد دخل مقصورة علي غرة فاخذ بسرعة يقال اغار الفرس والثعلب في العدو اذا اسرع وقوله فسرق تفسير لقوله اغار قوله واذا نقب اللص البيت فدخل واخذ المال فتناوله اخر خارج البيت عند النقب او علي الباب فلا قطع عليهما بلا تفصيل بين ----------اخراج -الداخل يد------ه الي الخارج او ادخار الحارج يده ثم روي ---------------------------------------عن ابي يوسف---------- ان اخرج الداخل يده من---ها الي الخارج فالقطع علي الداخل وان ادخل الخارج يده فتناولها------------- فعليهما القطع	2731	-4847956584360190907	253	350.5	199	548	46.167884826660156	37	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0435	false	-5983390808198624881	3	46	15	228	1525	300	وان القاه------- في الطريق --وخرج فاخده قطع وقال زفر رحمه الله لا يقطع لا----------ن الالقاء غير موجب للقطع كما لو خرج ولم ياخذ----------------------- وكذا الاخذ من السكة كما لو اخذه غيره------------ ولنا ان الرمي حيلة يعتادها السراق لتعذر الخروج مع المتاع----------- او ليتفرغ	435	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2732	true	-878058798305635026	245	300	1220	1497	1497	300	ولو القاه الداخل في الطريق ثم خرج واخذه قطع وبه قالت الاءمة الثلاثة خلافا لزفر له ان الالقاء غير موجب للقطع كما لو خرج ولم ياخذه بان تركه او اخذه غيره وكذا الاخذ من السكة غير موجب للقطع فلا يقطع بحال ولنا ان الرمي حيلة يعتادها السراق لتعذر الخروج مع المتاع لضيق النقب او ليتفرغ-	2732	-4847956584360190907	169	251.0	134	278	60.79136657714844	28	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0435	false	-5983390808198624881	81	125	404	638	1525	300	واذا دخل الحرز جماعة فتولي بعضهم الاخذ قطعوا جميعا قال العبد الضعيف رحمه الله -هذا استحسان والقياس ان يقطع الحامل وحده وهو قول زفر ---رحمه ال---له لان الاخراج--------------------------------------------------------------------- وجد منه ف-----تمت السرقة------------------------------------------------------------------- به ولنا ان الاخراج---- من الكل معني للمعاونة- كما في السرقة الكبري	435	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2733	true	6471140122899893119	165	235	830	1198	1526	300	واذا دخل الحرز جماعة فتولي بعضهم الاخذ قطعوا جميعا قال------------- رحمه الله وهذا استحسان والقياس ان يقطع الحامل وحده وهو قول زفر والاءمة الثلاثة لان فعل السرق لا يتم الا بالاخراج بعد الاخذ والاخذ ان نسب الي الكل فالاخراج انما وجد منه فانما تمت السرقه منه قلنا نعم هذا هو القياس ولكنا استحسنا قطعهم لان الاخراج وان قام به وحده لكنه في المعني من الكل ------لتعاونهم كما في السرقة الكبري	2733	-4847956584360190907	188	276.5	148	387	48.57881164550781	31	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0435	false	-5983390808198624881	146	196	749	1000	1525	300	ومن نقب البيت وادخل يده فيه واخذ شيءا لم يقطع و--------------------------------------------------------عن ابي يوسف رحمه الله في الاملاء انه يقطع لانه اخر-----------------------ج المال من الحرز وهو المقصود فلا يشترط الدخول فيه------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ كما اذا ادخل يده في صندوق الصير-في فاخرج الغطريفي----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولنا ان هتك الحرز يشترط فيه الكمال-------------------------------------------- تحرزا عن شبهة العدم	435	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2734	true	-1692629457577102827	26	148	128	745	1510	300	ومن نقب البيت وادخل يده ف----اخذ شيءا لم يقطع وهذا ظاهر الرواية عن الكل ولذا لم يذكر الحاكم خلافا وروي عن ابي يوسف ف----------ي الاملاء انه يقطع وهو قول الاءمة الثلاثة لان اخراج المال من الحرز -هو المقصود وقد تحقق والدخول فيه لم يفعل قط الا له فكان هو المقصود من الدخول وقد وجد فاعتباره شرطا في القطع بعد المقصود اعتبار صورة لا اثر لها غير ما حصل وصار كما اذا ادخل يده في صندوق الصير في فاخرج الغطريفي او في الجوالق والغطريفي درهم منسوب الي الغطريف بن عطاء الكندي امير خراسان ايام الرشيد وكانت دراهمه من اعز النقود ببخاري قال المصنف ولنا ان هتك الحرز يشترط فيه الكمال وعرفت ان هذا في حيز المنع منهم فاثبته بقوله تحرزا عن شبهة العدم	2734	-4847956584360190907	218	318.5	173	632	34.49367141723633	40	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0435	false	-5983390808198624881	203	262	1043	1337	1525	300	هو المعتاد بخلاف- الصندوق لان الممكن فيه ادخال اليد دون الدخول وبخلاف ما تقدم من حمل البعض المتاع لان ذلك هو المعتاد قال وا-ن طر------ صرة خارجة م-------------------------------------------------------ن الكم لم يقطع وان ادخل يده في الكم يقطع لان في الوجه الاول الرباط من خارج فبالطر يتحقق الاخذ من الظاهر فلا يوجد هتك الحرز وفي الثاني الرباط من داخل فبالطر	435	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2734	true	-1692629457577102827	234	300	1178	1510	1510	300	---------------في الصندوق غير --ممكن فسقط اعتباره بخلاف البيت- وبخلاف ما تقدم من حمل البعض المتاع فانه--- هو المعتاد قوله ومن طر اي شق صرة والصرة الهميان والمراد من الصرة هنا الموضع المشدود فيه دراهم من الكم لم يقطع وان ادخل يده في الكم -قطع لان في الوجه الاول الرباط من خارج فبالطر يتحقق الاخذ من خارج-- فلا يوجد هتك الحرز وفي الثاني الرباط من داخل فبالطر-	2734	-4847956584360190907	230	380.0	180	357	64.42577362060547	40	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0436	false	2660178918268257697	73	142	391	749	1577	300	وان سرق جوالقا فيه متاع وصاحبه يحفظه --وناءم عليه قطع ومعناه اذا كان الجوالق في موضع هو ليس بحرز كالطريق----------------- ونحوه حتي يكون محرزا بصاحبه لكونه مترصدا لحفظه وهذا لان المعتبر هو الحفظ المعتاد والجلوس عنده والنوم عليه يعد حفظا عادة وكذا النوم بقرب منه علي ما اخترناه من قبل-------------------------------------------------------------------- وذكر في بعض النسخ وصا-------حبه ناءم عليه او حيث يكون حافظا له وهذا يءكد ما قدمناه من القول المختار	436	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2736	true	-3687316963616080747	200	284	1028	1474	1544	300	وان سرق جوالقا فيه متاع وصاحبه يحفظه او ناءم عليه قطع ومعناه اذا كان الجوالق في موضع--- ليس بحرز كالطريق والمفازة والمسجد ونحوه حتي يكون محرزا بصاحبه لكونه مترصدا لحفظه وهذا لان المعتبر هو الحفظ المعتاد والجلوس عنده والنوم عليه يعد حفظا عادة وكذا النوم بقرب منه علي--- اخترناه من قبل يعني عند التصحيح وقوله لانه يعد الناءم عند متاعه حافظا له في العادة وذكر في بعض النسخ الجامع وصاحبه ناءم عليه او حيث يكون حافظا له وهذا يءكد ما قدمناه من القول المختار	2736	-4847956584360190907	348	654.5	281	452	76.99114990234375	64	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0436	false	2660178918268257697	11	73	68	391	1577	300	وان سرق من القطار بعيرا او حملا لم يقطع لانه ليس بمحرز مقصودا فتتمكن---- شبهة العدم وهذا لان الساءق-------- والقاءد والراكب يقصدون قطع المسافة ونقل الامتعة دون الحفظ حتي لو كان مع الاحمال من يتبعها للحفظ قالوا يقطع وان شق الجمل واخذ منه قطع لان الجوالق في مثل هذا حرز لانه يقصد بوضع الامتعة فيه صيانتها كالكم فوجد الاخذ من الحرز فيقطع	436	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2736	true	-3687316963616080747	30	94	142	472	1544	300	وان سرق من القطار بعيرا او حملا لم يقطع لانه ليس ب-حرز مقصود- فتتمكن فيه شبهة العدم وهذا لان الساءق والراكب والقاءد انما ---يقصدون قطع المسافة ونقل الامتعة دون الحفظ حتي لو كان مع الاحمال من يتبعها للحفظ قالوا يقطع وان شق الحمل واخذ منه قطع لان الجوالق في مثل هذا حرز لانه يقصد بوضع الامتعة فيه صيانتها كالكم فوجد الاخذ من الحرز فيقطع	2736	-4847956584360190907	312	597.0	251	335	93.13433074951172	57	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0437	false	-8003098094090854886	124	175	653	909	1537	300	بخلاف فوات ال-------------------اصبعين لانهما ينزلان منزلة الابهام في نقصان البطش قال-------------- واذا قال الحاكم للحدا--------------------------------------------د اقطع يمين هذا في سرقة سرقها فقطع يساره عمدا او خطا فلا شء عليه عند ابي حنيفة رحمه الله -----------------------وقالا لا شء عليه في الخطا ويضمن في العمد وقال----------- زفر رحمه الله يضمن في الخطا ايضا	437	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2744	true	4618189527673027969	21	87	104	422	1526	300	------فوات ثلاث اصابع وهنا جعله اصبعين ل---------------------------------ان الحد يحتاط في درءه قوله واذا قال الحاكم للحداد اي للذي يقيم الحد فعال منه كالجلاد من الجلد اقطع يمين هذا في سرقة سرقها فقطع يساره عمدا او خطا فلا شء عليه عند ابي حنيفة رحمه الله ولكن يءدب وبه قال احمد وقالا لا شء عليه في الخطا ويضمن في العمد ارش اليسار وعند زفر---------- يضمن في الخطا ايضا	2744	-4847956584360190907	195	312.0	153	367	53.133514404296875	36	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0437	false	-8003098094090854886	181	241	944	1252	1537	300	في الاجتهاد واما الخطا في معرفة اليمين واليسار لا يجعل عفوا وقيل يجعل عذرا ايضا ل--ه انه قطع يدا معصومة والخطا في حق العباد غير موضوع فيضمنها قلنا انه----- اخطا في اجتهاده اذ ليس في-------------------------------------------- النص تعي---ين اليمين والخطا في الاجتهاد موضوع و---------لهما انه-------- قطع طرفا معصوما بغير حق ولا تاويل لانه تغمد الظلم فلا يعفي وان كان في المجتهدات	437	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2744	true	4618189527673027969	232	293	1171	1495	1526	300	في اجزاءها وقيل- الخطا في------ اليمين والشمال يج---عل عفو---------------ا ايضا لزفر انه قطع يدا معصومة والخطا في حق العباد غير موضوع فيضمنها ولنا انه انما اخطا في اجتهاده وخطا المجتهد موضوع بالاجماع وهذا موضع اجتهاد لان ظاهر النص يسوي بين اليمين واليسار----------------- ولهما في العمد انه جان حيث قطع -يدا معصومة ب--------لا تاويل تعمدا---- الظلم فلا يعفي وان كان في المجتهدات	2744	-4847956584360190907	212	311.5	166	379	55.936676025390625	31	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0438	false	8550519984184535643	24	51	118	271	1630	300	ولا يقطع السارق الا ان يحضر المسروق منه فيطالب بالسرقة لان الخصومة شرط لظهورها----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولا فرق بين الشهادة والاقرار عندنا خلافا للشافعي رحمه الله في الاقرار لان ----	438	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2746	true	-6815566401787043483	4	57	19	303	1598	300	ولا يقطع السارق الا ان يحضر المسروق منه فيطالب بالسرقه لان الخصومة شرط لظهور السرقه والخصم هو المسروق منه فلا بد من حضوره وهو قول الشافعي واحمد وقال مالك وابو ثور لا تشترط المطالبة لعموم الاية وكما في حد الزنا وقوله ولا فرق بين الشهادة والاقرار عندنا خلافا للشافعي---------- في الاقرار هو خلاف	2746	-4847956584360190907	137	245.0	113	294	46.59864044189453	22	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0438	false	8550519984184535643	85	144	459	794	1630	300	وكذا المغصوب منه وقال زفر والشافعي رحمهما الله لا يقطع بخصومة الغاصب والمستودع وعلي هذا الخلاف المستعير والمستاجر والمضارب والمستبضع والقابض علي سوم الشراء والمرتهن وكل من له يد حافظة سوي المالك----------------------------------------------------------------------- ويقطع بخصومة المالك في السرقة من هءلاء---------------------------- الا ان الراهن انما يقطع بخصومته حال قيام الرهن---------------------------------------------- بعد قضاء الدين----------------------- لانه لا حق له في المطالبة بالعين بدونه	438	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2747	true	-7470500243486804901	3	87	16	494	1619	300	وكذا المغصوب منه وقال زفر والشافعي------------ لا يقطع بخصومة الغاصب والمستودع وعلي هذا الخلاف المستعير والمستاجر والمضارب والمستبضع والقابض علي سوم الشراء والمرتهن وكل من له يد حافظة كمتولي الوقف والاب والوصي يقطع السارق لما في ايديهم من مال الوقف واليتيم بخصومتهم ويقطع ايضا السارق------------ من هءلاء بخصومة المالك بما في ايديهم الا ان الراهن انما يقطع بخصومته حال قيام الرهن قبل قضاء الدين او بعده والصحيح من نسخ الهداية بعد قضاء الدين ويدل عليه تعليله بقوله لانه لا-حق له في المطالبة بالعين بدونه	2747	-4847956584360190907	291	497.0	239	503	57.852882385253906	48	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0438	false	8550519984184535643	178	201	974	1107	1630	300	السرقة موجبة للقطع في نفسها وقد ظهرت عند القاضي بحجة شرعية وهي شهادة رجلين عقيب خصومة معتبرة مطلقا----------------------------------------------------------------- اذ الاعتبار لحاجتهم الي الاسترداد	438	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2748	true	914291629673334066	0	34	0	198	1577	300	السرقة موجبه للقطع في نفسها وقد ظهرت عند القاضي بحجة شرعية وهي شهادة رجلين عقيب خصومة معتبرة مطلقا وهذه النكته هي مبني الخلاف اعني كون خصومتهم معتبرة فاثبتها بقوله اذ الاعتبار لحاجتهم الي الاسترداد	2748	-4847956584360190907	132	251.0	109	198	66.66666412353516	22	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0438	false	8550519984184535643	272	300	1487	1630	1630	300	وللاول ولاية الخصومة في الاسترداد في رواية لحاجته اذ الرد واجب عليه-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولو سرق الثاني قبل ان يقطع الاول او بعد ما درء الحد----- بشبهة يقطع بخصومة الاول-	438	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2750	true	-7310010595554356449	30	118	141	568	1519	300	وللاول ولاية الخصومة في الاسترداد في رواية لحاجته اذ الرد واجب عليه وفي رواية اخري ليس له ذلك لان يده ليست يد ضمان ولا امانه ولا ملك والرد منه ليس باولي منه الي المالك والوجه انه اذا ظهر هذا الحال عند القاضي لا يرده الي الاول ولا الي الثاني اذا رده لظهور خيانة كل منهما بل يرده من يد الثاني الي المالك ان كان حاضرا والا حفظه كما يحفظ اموال الغيب ولو سرق الثاني قبل ان يقطع الاول او بعد ما درء عنه القطع بشبهة يقطع بخصومة الاول	2750	-4847956584360190907	139	257.5	112	427	32.55269241333008	27	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0439	false	-6784178427896098034	0	56	0	301	1601	300	لان سقوط التقوم ضرورة القطع ولم يوجد فصار ك-------الغاصب----- ومن سرق سرقة فردها علي المالك قبل الارتفاع الي الحاكم لم يقطع وعن ابي يوسف رحمه الله انه يقطع اعتبارا بما اذا رده- بعد المرافعة وجه الظاهر ان الخصومة شرط لظهور السرقة لان------------------------------------------------------------------------------------------------------------- البينة---- انما جعلت حجة ضرورة قطع المنازعة وقد انقطعت الخصومة------- بخلاف ما عبد المرافعة	439	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2750	true	-7310010595554356449	118	196	568	986	1519	300	لان سقوط التقوم ضرورة القطع ولم يوجد فصار بدء كيد الغاصب قوله ومن سرق سرقة فردها الي المالك قبل الارتفاع الي الحاكم لم يقطع وعن ابي يوسف---------- انه يقطع اعتبار- بما اذا ردها بعد المرافعة وجه الظاهر ان الخصومة شرط لظهور السرقة التي هي الموجب للقطع فكانت شرطا في القطع والخصومة لا تتحقق بعد الرد لانها اعني الخصومة الموجبة لا تتم الا باقامة البينة وهي انما جعلت حجة لق-----طع المنازعة وقد انقطعت المنازعة بالرد بخلاف ما بعد المرافعة	2750	-4847956584360190907	271	460.0	218	434	62.44239807128906	45	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0439	false	-6784178427896098034	62	110	344	589	1601	300	واذا قضي علي رجل بالقطع في سرقة فوهب-ت له لم يقطع معناه اذا سلمت اليه وكذلك اذا باعها المالك اياه وقال زفر والشافعي رحمهما الله يقطع وهو رواية عن ابي يوسف رحمه الله لان السرقة قد تمت انعقادا---------------- وظهورا وبهذا العارض لم يتبين قيام الملك و---------قت السرقة فلا	439	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2751	true	-1065334562283985291	97	143	482	721	1520	300	واذا قضي علي رجل بالقطع في سرقة فوهبها له المالك وسلمها--------- اليه او------- باعها منه لايقطع- وقال زفر والشافعي واحمد ومالك يقطع وهو رواية عن ابي يوسف---------- لان السرقة قد تمت انعقادا بفعلها بلا شبهة وظهورا --عند الحا---كم وقضي عليه بالقطع ولا وشبهة في السرقة الا	2751	-4847956584360190907	158	202.5	122	271	58.302581787109375	25	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0439	false	-6784178427896098034	265	300	1422	1601	1601	300	واذا اقر رجلان بسرقة ثم قال احدهما هو مالي لم يقطعا لان الرجوع عامل في حق الراجع------ ومورث للشبهة في حق الاخر لان السرقة تثبت باقرارهما علي الشركة------------------------------ فان سرقا ثم غاب احدهما وشهد الشاهدان-	439	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2753	true	3963997525472189703	169	210	825	1039	1503	300	واذا اقر رجلان بسرقة ثم قال احدهما هو مالي لم يقطعا لان الرجوع عام- في حق الراجع منهما ويورث الشبه- في حق الاخر لان السرقة ثبتت باقرارهما علي الشركه فتتحد فتعمل الشبهة فيهما قوله فان سرقا ثم غاب احدهما وشهد الشاهدان	2753	-4847956584360190907	171	301.5	137	216	79.16666412353516	30	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0440	false	-595273278891818266	121	227	620	1164	1525	300	الاصل عنده ان اقرار العبد علي نفسه بالحدود والقصاص لا يصح لانه---------- يرد----- علي نفسه --وطرفه--------- وكل ذلك مال المولي-------------------------------- والاقرار علي الغير غير مقبول الا ان الماذون له---------------------------------------------------- يءاخذ بال-----ضمان والمال-------------------------- لصحة اقراره به---- لكونه مسلطا عليه---------- من جهته والمحجور عليه لا يصح اقراره بالمال ايضا ونحن نقول يصح اقراره من حيث انه----------------------------------------- ادمي ثم يتعدي الي المال-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ية فيصح من حيث انه مال ولانه لا تهمة في هذا الاقرار لما يشتمل عليه من الاضرار و-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------مثله مقبول علي الغير--------------------------------------------------------------------------------------- لمحمد رحمه الله في المحجور عليه ان اقراره بالمال باطل ولهذا لا يصح منه الاقرار- بالغصب فيب----------قي مال المولي ولا قطع علي العبد في -----------------------سرقة مال المولي	440	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2755	true	-3634185940646993253	24	256	114	1274	1491	300	الاصل عنده ان اقرار العبد علي نفسه بالحدود والقصاص لا يصح لان اقراره بها يرد اثره علي نفسه او طرفه بالاتلاف وكل ذلك مال المولي فالاقرار به اقرار علي مال الغير والاقرار علي الغير غير مقبول الا ان الماذون له لما تضمن اقراره الاقرار بالمال والطرف وبطل في الطرف يءاخذ بالمال بضمانه ان كان هالكا ويرده ان كان قاءما لصحة اقراره بالمال لكونه مسلطا علي الاقرار به من جهة المولي حيث اذن له في المعاملات---------- ونحن نقول --الاقرار بها منه صحيح لان اثر الاقرار بها يرجع اليه من حيث هو ادمي لا من حيث هو مال وما كان كذلك كان داخلا تحت ملكه الا يري ان المولي لا يملكه عليه وما لايملكه المولي عليه كان مبقي فيه علي اصل الادمية فيملكه هو كالطلاق-- ولانه لا تهمة في هذا الاقرار ليبطل في حق السيد لان ضرره الراجع اليه به فوق ضرر الراجع به الي المولي لانه يفوت عليه نفسه او طرفه وما كان كذلك ينفذ علي الغير كما اذا شهد العبد العدل برءية هلال رمضان وبالسماء علة فانه يقبل حتي يلزم جميع الناس صومه لان مالزمهم من ذلك فرع لزمه مثله فنفذ في حقهم تبعا لنفاذه عليه وكذا لو اقر المفلس بعمد القتل يقتل اجماعا وان كان فيه ابطال ديون الناس و لمحمد في---------- المحجور عليه ان اقراره بالمال باطل ول-ذا لا يصح ------اقراره بالغصب فيبقي ما في يده مال المولي اذ الفرض تكذيب المولي له في اقراره فقد اقر بسرقة مال المولي	2755	-4847956584360190907	369	468.5	290	1191	30.98236846923828	60	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0441	false	5172794790388234839	0	68	0	343	1582	300	قال الحر ال----ثوب الذي في يد زيد سرقته من عمرو وزيد يقول هو ثوبي يقطع يد المقر وان كان لا يصدق في تعيين الثوب حتي لا يءخذ من زيد----------------------------- ولابي حنيفة رحمه الله ان الاقرار بال-----قطع قد صح منه لما بينا فيصح--------------------------------------------- بالمال بناء علي---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه لان الاقرار يلاقي حالة البقاء والمال في حالة البقاء تابع للقطع حتي تسقط عصمة المال باعتباره فيستوفي القطع بعد استهلاك---------------------------------ه بخلاف مسءلة الحر	441	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2756	true	-7173124167088029529	139	257	691	1290	1492	300	قال --حر هذا الثوب الذي في يد زيد سرقته من عمرو وزيد يقول هو ثوبي يقطع ولا ينزع الثوب------------------------------------- من زيد الي عمرو فيقطع والمال للمولي ولابي حنيفه---------- ان الاقرار في حق القطع قد صح منه لما بينا في الكلام مع زفر من انه ادمي الي اخره ويلزمه صحته بالمال انه لغير المولي لاستحاله ان يجب القطع شرعا بمال مسروق للمولي والحاصل انه اذا صح الاقرار بالحد ثبت حكمه هو القطع وهو ملزوم بحكم الشرع بكون المال للمقر له اذ لا قطع بمال السيد والي هنا يتم الوجه وقوله لان الاقرار يلاقي حالة البقاء والمال في حالة البقاء تابع للقطع حتي تسقط عصمة المال باعتباره ويستوفي القطع بعد استهلاكه زيادة لا تظهر الحاجه اليها وقوله بخلاف مسءلة الحر	2756	-4847956584360190907	265	429.5	210	648	40.89506149291992	46	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0441	false	5172794790388234839	92	141	473	739	1582	300	قال- واذا قطع السارق والعين قاءمة في يده ردت الي صاحبها لبقاءها علي ملكه وان كانت مستهلكة لم يضمن وهذا الاطلاق يشمل الهلاك والاستهلاك ------------------------------------------------------------------------------------------------وهو رواية ابي يوسف رحمه الله عن ابي حنيفة رحمه الله وهو المشهور---------------------------------------------------------------- وروي الحسن عنه انه يضمن --بالاستهلاك وقال الشافعي رحمه الله يضمن فيهما	441	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2757	true	-4339968962552369108	60	134	283	682	1571	300	قوله واذا قطع السارق والعين قاءمة في يده ردت علي صاحبها لبقاءها علي ملكه وان كانت مستهلكه لم يضمن وهذا الاطلاق يشمل الهلاك والاستهلاك لانه لما لم يضمن بالاستهلاك وله فيه جنايه ثانية فلان لا يضمن بالهلاك ولا جناية اخري له فيه اولي وهو روايه ابي يوسف---------- عن ابي حنيف----------ه وهو المشهور وبه قال سفيان الثوري وعطاء والشعبي ومكحول وابن شبرمه وابن سيرين وروي الحسن عنه انه يضمن في الاستهلاك وقال الشافعي يضم----------ن فيهما	2757	-4847956584360190907	229	381.5	186	429	53.37995147705078	36	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0441	false	5172794790388234839	187	228	983	1199	1582	300	ولان وجوب الضمان ينافي القطع لانه يتملكه ب---اداء الضمان مستندا الي وقت الاخذ ف-تبين انه ورد عل------------ي ملكه فينتفي القطع للشهبة و---ما يءدي الي انتفاءه فهو المنتفي---------------------------------- ولان المحل-- لا يبقي--------- معصوما حقا للعبد اذ- لو بقي لكان مباحا في نفسه	441	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2758	true	2128941788775845448	174	227	856	1131	1486	300	ولان وجوب الضمان ينافي القطع لانه يتملكه بعد اداء الضمان مستندا الي وقت الاخذ فيتبين انه اخذ ملكه ولا قطع في ملكة لكن--- القطع ثابت قطعا فما يءدي الي انتفاءه فهو المنتفي والمءدي اليه الضمان فينتفي الضمان ولان المسروق لا يبقي مع القطع معصوما حق- للعبد اذا لو بقي -كان محب-ا في نفسه	2758	-4847956584360190907	191	293.0	151	281	67.97152709960938	29	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0441	false	5172794790388234839	239	290	1262	1534	1582	300	الا ان العصمة لا يظهر سقوطها في حق الاستهلاك لانه فعل اخر غير السرقة ولا ضرورة في حقه و-----------------------------------------------------------------------كذا الشبهة تعتب---------------------ر فيما هو السبب----------- دون غيره-------------- ووجه المشهور ان الاستهلاك------------------------- اتمام المقصود----------------------------------------------- فتعتبر الشبهة فيه و---------------------كذا يظهر سقوط العصمة في حق الضمان لانه من ضرورات سقوطها في حق الهلاك لانتفاء المماثلة	441	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2759	true	-8887553363314294220	126	212	670	1134	1643	300	الا ان العصمة لا يظهر سقوطها في حق الاستهلاك لانه فعل اخر غير السرقة ولا ضرورة في حق فعل اخر انما الضرورة في نفي شبهة الاباحه عن فعل السرقة ضرورة وجوب القطع وكذا الشبهة اي شبهة الاباحه انما تعتير فيما هو السبب وهو السرقة دون غيره وهو الاستهلاك ووجه المشهور ان الاستهلاك وان كان فعلا اخر الا انه اتمام المقصود بالسرقة وهو الانتفاع بالمسروق فكان معدودا منها فتعتبر الشبهة فيه كما اعتبرت في السرقة وكذا يظهر سقوط العصمة في حق الضمان في فصل الاستهلاك------------------ لانتفاء المماثله	2759	-4847956584360190907	229	364.0	185	482	47.510372161865234	40	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0442	false	3230417570389523690	0	137	0	700	1554	300	يضمن شيءا ع-------------------ند ابي حنيفة رحمه الله وقالا يضمن كلها الا------- التي قطع لها ومعني المسءلة اذا حضر احدهم فان حضروا جميعا وقطعت يده لخصومتهم لا يضمن شيءا----------- بالاتفاق في السرقات كلها لهما ان الحاضر ليس بناءب- عن الغاءب ولا بد من الخصومة لتظهر السرقة --------------------فلم تظهر السرقة من الغاءبين فلم ي-قع القطع لها----- فبقيت اموالهم معصومة وله ان الواجب بالكل قطع واحد حقا لله تعالي لان مبني الحدود علي التداخل والخصومة شرط للظهور عند القاضي فاذا استوفي فالمستوفي كل الواجب الا تري انه يرجع نفعه الي الكل فيقع عن الكل وعلي هذا الخلاف اذا كانت النصب كلها ---------------------------------------------------لواحد------------------------------------------------------------------------- فخاصم -----------------------------------------------------------في البعض والله تعالي اعلم بالصواب 2----------------------------------------------------------------------------- باب ما يحدث للسارق في السرقة 2--- ومن سرق ثوبا فشقه في الدار---------------------- نصفين ثم اخرجه وهو يساوي عشرة دراهم ق---طع وعن ابي يوسف رحمه الله انه لا يقطع لان	442	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2760	true	-7495116762401421405	96	269	491	1381	1542	300	يضمن شيءا لارباب تلك السرقات عند ابي حنيف----------ه وقالا يضمن كلها الا السرقة التي قطع فيها--------------------------- فان حضروا جميعا وقطعت يده بخصومتهم لا يضمن شيءا من السرقات بالاتفاق---------------- لهما ان الحاضر ليس -ناءبا عن الغاءب ولا بد من الخصومة لتظهر السرقة ولا خصومه من الغاءب فلم تظهر الخصومه منهم ------فلم يظهر القطع بسرقاتهم فبقيت اموالهم معصومه وله ان الواجب بالكل قطع واحد حقا لله تعالي لان مبني الحدود علي التداخل والخصومه شرط للظهور عند الحاكم ف-------------------------------------------------------------------------------------------اذا كان- الحكم الشرعي الثابت في نفس الامر هو التداخل ومعناه وقوع الحد الواحد عن كل الاسباب السابقه وقد وجد لزم وقوعه عنها وهو ملزوم لسقوط ضمانها كلها في نفس الامر علم القاضي بها او لم يعلم ولا اثر لعدم علمه بها في نفي الحكم الثابت شرعا عند القطع وهو وقوعه عن كل الاسباب وهو يستلزم سقوط ضمانها فكان سقوط الضمان ثابتا وهو المطلوب باب ما يحدث السارق في السرقه قوله ومن سرق ثوبا فشقه في الدار قبل ان يخرجه من الحرز نصفين ثم اخرجه وهو يساوي عشرة بعد الشق قطع وعن ابي يوسف ----------انه لا يقطع وان	2760	-4847956584360190907	460	692.5	362	1052	43.726234436035156	72	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0442	false	3230417570389523690	185	250	956	1305	1554	300	سرق الباءع معيبا باعه بخلاف ما ذكر لان البيع موضوع لافادة الملك وهذا الخلاف------------------------------------------------------------------------------------------------ فيما اذا -------------------اختار------- تضمين النقصان واخذ الثوب فان اختار تضمي-----------------------------------------ن القيمة وترك الثوب عليه لا يقطع بالاتفاق لانه ملكه مستندا الي وقت الاخذ فصار كما اذا ملك-----ه بالهبة فاورث شبهة وهذا كله اذا كان النقصان فاحشا فان كان يسيرا يقطع بالاتفاق لانعدام سبب الملك اذ ليس له اختيار تضمين كل القيمة	442	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2762	true	-7863656741995386418	0	93	0	499	1578	300	سرق الباءع معيبا باعه ولم يعلم المشتري العيب فانه يقطع وان انعقد سبب الرد بالعيب الذي به يثبت الملك للباءع قوله وهذا الخلاف الحاصل الحاصال ان هذا الخلاف الكاءن في القطع هو فيما اذا كان النقصان فاحشا واختار المالك تضمين النقصان واخذ الثوب يقطع مع ذلك عندهما وعند ابي يوسف لا يقطع ولو اختار تضمين القيمة وترك الثوب عليه لا-يقطع بالاتفاق لانه ملكه مستندا الي وقت الاخذ فصار كما -لو ملكه اياه بالهبة بعد القضاء لا يقطع علي ما تقدم ولو -----------كان يسيرا يقطع بالاتفاق لانعدام سبب الملك و--ليس للمالك تض---مين كل القيمة	2762	-4847956584360190907	229	346.0	183	517	44.294002532958984	32	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0442	false	3230417570389523690	250	300	1305	1554	1554	300	وان سرق شاة فذبحها ثم اخرجها لم يقطع------------------------- لان السرقة تمت علي اللحم ولا قطع في-------------------------------------------ه ومن سرق ذهبا او فضة يجب فيه القطع--------------- فصنعه دراهم او دنانير قطع وت-----------------------------------------رد الدراهم والدنانير الي المسروق منه وهذا عند ابي حنيفة رحمه الله وقالا ------لا سبيل للمسروق منه عليهما واصله-------------------- في الغصب-	442	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2763	true	601285544924154077	187	260	986	1357	1560	300	وان سرق شاة فذبحها ثم اخرجها لم يقطع ولو ساوت نصابا بعد الذبح لان السرقة تمت علي اللحم ولا قطع فيه علي ماهر لكنه يضمن قيمتها للمسروق منه قوله ومن سرق ذهبا او فضة يجب فيه القطع بان كانت نصابا فصنعه دراهم او دنانير قطع فيه عند ابي حنيفه وهو قول الاءمة الثلاثه ويرد الدراهم والدنانير علي المسروق من-----------------------------ه وقالا يقطع ولا سبيل للمسروق منه عليهما والخلاف مبني علي خلاف اخر في الغصب	2763	-4847956584360190907	214	328.5	171	400	53.5	38	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0443	false	-6031303089963927840	207	255	1061	1311	1582	300	قبل ان ياخذوا مالا ويقتلوا نفسا حبسهم الامام حتي يحدثوا توبة وان اخذوا----------------------------------------------------------------------------------------- مال مسلم او ذمي والماخوذ اذا قسم علي جماعتهم اصاب كل واحد منهم عشرة دراهم فصاعدا او ما تبلغ قيمته ذلك --قطع الامام ايديهم وارجلهم من خلاف و------------ان قتلو--------------ا ولم ياخذوا مالا --قتلهم الامام حدا	443	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2765	true	2823907710355144269	221	292	1172	1534	1574	300	قبل ان ياخذوا مالا ويقتلوا نفسا بل لم يوجد منهم سوي مجرد اخافة الطريق الي ان اخذوا فحكمهم ان يعزروا ويحبسوا الي ان تظهر توبتهم في الحبس او يموتوا واما ان اخذوا مال مسلم او ذمي والماخوذ اذا قسم علي جماعتهم اصاب كل واحد----- عشرة دراهم فصاعدا وما ي--بلغ قيمته ذلك فيقطع الامام يد كل منهم اليمني ورجله اليسري واما ان قتلوا مسلما او ذميا ولم ياخذوا مالا فيقتلهم الامام حدا	2765	-4847956584360190907	180	303.5	143	369	48.780487060546875	29	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0444	false	11222974069036578	235	297	1249	1560	1575	300	الله وع-ن الطحاوي رحمه الله انه يقتل ---ثم يصلب توقيا عن المثلة وج----------------------------------------------ه الاول وهو الاصح ان------------------------------------------------------- الصلب علي هذا الوجه ابلغ في الردع وهو المقصود به قال---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولا يصلب اكثر من ثلاثة ايام لانه يتغير بعدها فيتاذي--- الناس به وعن ابي يوسف رحمه الله انه يترك علي خشبة حتي يتقطع ويسقط ليعتبر به غيره قلنا حصل الاعتبار بما ذكرناه والنهاية غير	444	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2770	true	8051004770180319799	48	177	227	887	1549	300	اللفظ وعن الطحاوي-------------- يقتل ثم ثم يصلب توقيا عن المثلة فانها نسخت من لدن العرنيين علي ما عرف لا يقال وجه الاول وهو الاصح لا يخفي انه لا يكافء وجه الطحاوي لانا نقول الحاصل ليس غير الصلب وقتل بطعن الرمح والثاني ه-----و المعتاد بينهم لان عادتهم القتل به فليس مثله عندهم كما هو في جدع الاذنين وقطع الانف وسمل العينين فان كان هناك مثله فالصلب ليس غير وهو مقطوع بشرعيته فتكون هذه المثلة الخاصة مستثناة من المنسوخ قطعا لا يحتمل الشك ثم يخلي بينه وبين اهله يدفنونه وعلمت في كتاب الشهيد انه لا يصلي علي قاطع الطريق ولا يصلب اكثر من ثلاثة ايام لانه يتغير بعدها فيتاذي به الناس و---عن ابي يوسف ان----------ه يترك علي خشبة حتي يتقطع فيسقط ليعتبر به غيره قلنا حصل الاعتبار بما ذكرنا- والنهاية غير	2770	-4847956584360190907	233	361.0	185	693	33.62193298339844	37	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0445	false	-5011069637810224293	0	37	0	204	1527	300	قتل القاطع فلا ضمان عليه في مال اخذه اعتبارا ب---السرقة الصغري وقد بيناه ف----------------ان باشر القتل احدهم---------------------------------------------------- اجري الحد عليهم باجمعهم لانه---------------------------------------------- جزاء المحاربة وهي------------------------------------- تتحقق بان يكون البعض ردءا للبعض حتي اذا زلت اقدامهم انحازوا اليهم	445	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2770	true	8051004770180319799	203	269	1023	1377	1549	300	قتل القاطع فلا ضمان عليه في مال اخذه لما بينا في السرقة الصغري من سقوط عصمته بالقطع قوله وان باشر القتل احدهم اي واحد منهم والباقون وقوف لم يقتلوا معه ولم يعينوه اجري الحد علي جميعهم فيقتلوا ولو كانوا ماءة بقتل واحد منهم واحدا لان القتل جزاء المحاربة التي فيها قتل بالنص مع التوزيع والمحاربة تتحقق بان يكون البعض ردءا للبعض حتي اذا انهزموا---- انحازوا اليهم	2770	-4847956584360190907	156	242.5	125	358	43.57542037963867	28	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0445	false	-5011069637810224293	61	144	319	721	1527	300	المارة -وان لم يقتل القاطع ولم ياخذ مالا وقد جرح اقتص منه فيما فيه--------- القصاص واخذ الارش منه فيما في----------ه الارش وذلك الي الاولياء لان------------------------------------------------------ه لا حد في هذه الجناية-------------- فظهر حق العبد وهو ما ذكرناه فيستوفيه الولي وان اخذ مالا ثم جرح قطعت يده ورجله-------- وبطلت الجراحات لانه لما وجب الحد حقا لله سقطت عصمة النفس حق--------------------------------------------ا للعبد كما تسقط عصمة المال وان --------------------------------------------------------------------اخذ بعد ما تاب و------------------------------------------------------------------------------------قد قتل عمدا فان شاء الاولياء قتلوه وان شاءوا عفوا عنه لان الحد في هذه	445	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2771	true	340242543953579495	24	164	121	788	1461	300	المباشر وان لم يقتل القاطع ولم ياخذ مالا وقد جرح فما كان من جراحة يجري فيها القصاص اقتص وما كان لا يجري فيه ذلك لزمه الارش ويعرف ما يقتص به ومالا يقتص به في الجنايات ان شاء الله رب العالمين وهذا لانه لا حد في هذه الجناية من قطع او قتل فظهر حق العبد-------------- فيستوفيه الولي وان اخذ مالا ثم جرح قطعت يده ورجله من خلاف وبطلت الجراحات لانه لما وجب الحد حقا لله سقطت عصمة النفس اي ما حل بها من تفريق اتصال الجسم بالجراحات حقا للعبد كما تسقط عصمة المال ولذا تبطل الجراحات اذا قتل فقتل حد لان الحد والضمان لا يجتمعان قوله وان اخذ بعد ما تاب سقط الحد عنه بلا خلاف بالنص قال تعالي الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم فان كان قد قتل -----فان شاء الاولياء قتلوه وان شاءوا عفوا عنه لان هذا --------	2771	-4847956584360190907	308	499.5	242	694	44.380401611328125	58	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0445	false	-5011069637810224293	198	286	987	1453	1527	300	الحد ع-----------------------------------------------------------------------ن الباقين فالمذكور في الصبي والمجنون قول ابي حنيفة وزفر رحمهما الله وعن ابي يوسف رحمه الله انه لو باشر العقلاء يحد الباقون وعلي هذا السرقة الصغري له ان المباشر اصل والردء تابع ولا خلل في مباشرة العاقل ولا اعتبار بالخلل في التبع------------------------------------------------- وفي عكسه---------------------------- ينعكس المعني والحكم------------------------------------------------------------------------------- و---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لهما ا---نه جناية واحدة قامت بالكل فاذا لم يقع فعل بعضهم موجبا ك----------------------------------------------ان فعل الباقين------ بعض العلة وبه ---------لا يثبت الحكم فصار كالخاطء مع --------------------------------------------------العامد واما ذو الرحم المحرم فقد قيل تاويله اذا كان--------------------------- المال مشتركا بين المقطوع عليهم	445	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2773	true	-8785789630442196422	118	281	641	1477	1573	300	الحد عن غير الصبي والمجنون وذي الرحم لانها شبهة اختص بها واحد فلا يسقط الحد عن الباقين ل-------------------------------------------------------------ابي يوسف-------------------------------------------------------------------- ان المباشر اصل والردء تابع ف-------في مباشرة العاقل ------------الخلل في التبع ولا عبرة به بعد لان لا خلل في الاصل فيحد الباقون وفي عكسه وهو ان يباشر الصبي والمجنون ينعكس المعني وهو السقوط عن الاصل فان السقوط حينءذ في التبع فينعكس الحكم وهو الحد الباقين فلا يحدون ولهما اي لابي حنيفة ومحمد رحمها الله ان قطع الطريق جناية واحدة لان الموجود من الكل يسمي جناية قطع الطريق غير انها لا تتحقق في الغالب الا بجماعة فكان الصادر من الكثير جناية واحدة قامت بالكل فاذا لم يقع فعل بعضهم موجبا للحد لشبهة او عدم تكليف لا يوجب في حق الباقين لان فعل الباقين حينءذ بعض العلة و ببعض العلة لا يثبت الحكم وصار كالخاطء مع العدم اذا اجتمعا في قتل معصوم الدم يسقط القصاص عن العامد واما ذو الرحم المحرم ف---قيل تاويله اي تاويل سقوط الحد عن الكل ان يكون المال مشتركا بين المقطوع عليهم	2773	-4847956584360190907	292	436.0	235	987	29.5846004486084	46	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0446	false	-4204098095247846810	0	63	0	326	1575	300	الامتناع في حق الباقين بخ-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لاف ما اذا كان فيهم-------------------------------- مستامن لا--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن الامتناع في حقه ------------------لخلل في العصمة وهو--------------- يخصه اما هنا الامتناع لخلل في الحرز والقافلة -حرز واحد و----------------------------------------------------------اذا سقط الحد صار القتل الي الاولياء لظهور حق العبد -------------------------------------علي ما ذكرناه فان شاءوا قتلوا وان شاءوا عفوا و-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اذا قطع بعض القافلة الطريق علي البعض لم يجب الحد لان الحرز واحد------------ فصارت القافلة كدار	446	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2774	true	-9071374943860112201	86	279	436	1425	1518	300	الامتناع في حق الباقين بخلاف السرقة من حرزين لان كل واحد من الفعلين هناك منفصل عن الاخر حقيقة وحكما واذا كان في المقطوع عليهم شريك مفاوض لبعض القطاع لا يحدون كذي الرحم المحرم قوله بخلاف ما اذا كان فيهم اي في المقطوع عليهم وهو القافلة مستامن جواب عن مقدر هو ان القطع علي المستامن وحده لا يوجب حد القطع كما علي ذي الرحم المحرم ثم عند اختلاط ذي الرحم القاطع مع غيره من القافلة صار شبهة في الحد فكذا يجب عند اختلاط المستامن كذلك وليس كذلك بل يقام الحد عليهم اجاب بان الامتناع في حق المستامن انما كان الخلل في --عصمة نفسه وماله وهو امر يخصه اما هنا الامتناع لخلل في الحرز والقافلة وحرز واحد فيصير كان القريب سرق مال القريب وغير القريب من بيت القريب واذا سقط الحد صار القتل الي الاولياء ان شاءوا عفوا وان شاءوا اقتصوا ويجري الحال في المال علي ما ذكر من قريب ولو لم يقع القتل والاخذ الا في المستامن لا حد عليهم ولكن يضمنون اموال المستامنين لثبوت عصمة امولهم للحال وان لم يكن معصوما علي التابيد والله تعالي اعلم قوله واذا قطع بعض القافلة الطريق علي البعض لم يجب الحد لان الحرز واحد وهو القافلة فصار --------------	2774	-4847956584360190907	255	365.0	203	1005	25.37313461303711	44	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0448	false	2855859176674001258	198	264	1063	1440	1633	300	قال- فان ابوا ذلك استعانوا------ بالله عليهم وحاربوهم لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث سليمان بن بريدة فان ابوا ذلك فادعهم الي اعطاء الجزية الي ان قال فان ابوها فاستعن بالله عليهم وقاتلهم ولانه تعالي هو الناصر لاولياءه- والمدمر علي اعداءه فيستعان ب---ه في كل الامور قال ونصبوا عليهم المجانيق كما نصب رسول الل---------ه عليه الصلاة ولاسلا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------م علي الطاءف----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وحرقوهم لانه عليه الصلاة والسلام احرق اليوبرة	448	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2791	true	6090633570390446393	137	261	728	1388	1571	300	قوله فان ابو -ذلك استعانوا عليهم بالله تعالي وحاربوهم لقوله صلي- الله عليه وسلم في حديث سليمان بن بريدة فان ابوا ذلك--------------------------------------------- فاستعن بالله عليهم وقاتلهم وتقدم الحديث بطوله والكلام عليه والمدمر المهلك---- فيستعان بالله في كل الامور---- ونصبوا عليهم المجانيق كما نصب رسول الله صلي الله عليه وسل----------م علي اهل الطاءف علي ما في الترمذي مفصلا فانه قال قال قتيبة حدثنا وكيع عن رجل عن ثور بن يزيد ان النبي صلي الله عليه وسلم نصب المنجنيق علي الطاءف قلت لوكيع من هذا الرجل فقال صاحبكم عمر ابن هارون ورواه ابو داود في المراسيل عن مكحول مرسلا وكذا رواه ابن سعد في الطبقات وزاد اربعين يوما وذكره الواقدي في المغازي وذكر ان الذي اشار به سلمان الفارسي وحرق-هم لانه عليه الصلاة والسلام احرق البويرة	2791	-4847956584360190907	255	379.5	206	726	35.123966217041016	35	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0448	false	2855859176674001258	0	78	0	414	1633	300	الجزية به-- امر رسول الله عليه الصلاة والسلام امراء الجيوش-------------------------- ولانه احد ما ينتهي به القتال علي ما نطق به النص------------------------------------------------------------------------------------------ وهذا في حق من تقبل منه الجزية ومن لا تقبل منه كالمرتدين وعبدة الاوثان من العرب لا فاءدة في دعاءهم الي قبول الجزية لانه لا يقبل منهم الا الاسلام قال الله تعالي تقاتلونهم او يسلمون ------------فان بذلوها فلهم ما للمسلمين وعليهم ما ------------------------------------------علي المسلمين لقول علي رضي الله عنه انما بذلوا الجزية ليكون دماءهم كدماءنا واموالهم كاموالنا	448	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2791	true	6090633570390446393	3	86	15	464	1571	300	الجزية بهذا امر---------- عليه الصلاة والسلام امراء الاجناد وقد ذكرناه من حديث بريدة ولانه احد ما ينتهي به القتال ك---ما نطق به النص قوله تعالي قاتلوا الذين لا يءمنون بالله الي قوله سبحانه حتي يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون وهذا ان لم يكونوا -------------------------------مرتدين ولا مشركي------- العرب فان هءلاء ------------------------------لا يقبل منهم الا الاسلا-------------------------م او السيف علي ما سيتضح فان بذلوها اي قبلوها وكذا هو المراد بالاعطاء المذكور في القران بالاجماع وقد قال علي------------------------------- انما بذلوا الجزية لتكون دماءهم كدماءنا واموالهم كاموالنا	2791	-4847956584360190907	211	260.5	170	586	36.0068244934082	29	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0449	false	6617347593011508902	65	141	360	801	1693	300	المخمصة لانه لا يمتنع--------- مخافة الضمان لما ف--------------------------------يه من احياء نفسه------ اما الجهاد فمبني علي اتلاف النفس- فيمتنع حذار الض-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------مان قال- ولا باس باخراج النساء والمصاحف مع المسلمين اذا كانوا عسكرا عظيما يءمن عليه لان الغالب هو السلامة والغالب كالمتحقق ويكره اخراج ذلك في سرية لا يءمن عليها لان فيه تعريضهن علي الضياع والفضيحة وتعريض المصاحف علي الاستخفاف فانهم يستخفون بها مغايظة للمسلمين وهو التاويل الصحيح لقوله عليه الصلاة والسلام لا تسافروا بالقران ف-ي ارض العدو	449	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2794	true	7769141584996166417	0	119	0	660	1543	300	المخمصة لانه لا يمتنع عن الاكل مخافة الضمان لان الامتناع هلاك نفسه والضمان اخف عليه من هلاكها فلا تمتنع اما الجهاد فمبني علي اتلاف --نفسه فيمتنع حذاره واعلم ان المذهب عندنا في المضطر انه لا يجب عليه اكل مال الغير مع الضمان فلم يكن فرضا فهو كالمباح يتقيد بشرط السلامة كالمرور في الطريق فلا حاجة الي الفرق بينه وبين افتراض الجهاد في نفي الضمان قوله ولا باس باخراج النساء والمصاحف مع المسلمين اذا كانوا عسكرا عظيما يءمن عليه لان الغالب هو السلامة والغالب كالمتحقق ويكره اخراج ذلك في سرية لا يءمن عليها لان فيه تعريضهن علي الضياع والفضيحة وتعريض المصاحف علي الاستخفاف -منهم لها قال المصنف------------- وهو التاويل الصحيح لقوله عليه الصلاة والسلام لا تسافروا بالقران الي ارض العدو	2794	-4847956584360190907	393	699.0	321	676	58.13609313964844	62	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0449	false	6617347593011508902	172	252	969	1421	1693	300	والمداواة فاما------ الشواب فقرارهن في البيوت ادفع للفتنة و--------------------------لا يباشرن القتال لانه يستدل به علي ضعف المسلمين الا عند الضرورة ولا يستحب اخراجهن للمباضع-------------------ة والخدمة فان كانوا لا بد مخرجبن فبالاماء دون الحراءر و-------------------لا تقاتل المراة اذ ب-اذن زوجها ولا العبد الا باذن سيده لما بينا -------------------------الا ان يهجم العدو علي بلد للضرورة- وينبغي للمسلمين ان لا----------- يغدروا ولا يغلوا ولا يمثلوا لقوله عليه الصلاة والسلام لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا والغلول السرقة من المغنم والغدر الخيانة ونقض العهد	449	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2795	true	259066558675362514	202	293	1090	1590	1628	300	والمداواة والسقي دون الشواب ولو احتيج الي المباضعة فالاولي اخراج الاماء دون الحراءر ولا يباشرن القتال لانه يستدل به علي ضعف المسلمين الا عند الضرورة وقد قاتلت ام سليم يوم خيبر واقرها عليه الصلاة والسلام حيث قال لمقامها خير من مقام فلان وفلان يعني بعض المنهزمين قوله ولا تقاتل المراة الا باذن زوجها ولا العبد الا باذن سيده لما بينا من تقدم حق الزوج والمولي الا ان يهجم العدو علي ما تقدم قوله وينبغي للمسلمين اي يحرم عليهم ان يغدروا او- يغلوا او- يمثل---------------------------------------------------------وا والغلول السرقة والغنيمة -والغدر الخيانة ونقض العهد	2795	-4847956584360190907	274	380.0	216	560	48.92856979370117	37	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0450	false	5782121160453978227	109	141	557	743	1547	300	يجن ويفيق فهو- في حال افاقته كالصحيح---------- ويكره ان يبتدء الرجل اباه من المشركين فيقتله لقوله تعا--------------------------------لي وصاحبهما في الدنيا معروفا---------------------------------------------------------------------------------------- ولانه يجب عليه ---------احياءه بالاتفاق فيناقضه الاطلاق في افناءه فان ادركه	450	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2800	true	21978456562811512	73	135	403	720	1526	300	يجن ويفيق يقتل في حال افاقته وان لم يقاتل قوله ويكره ان يبتدء الرجل اباه من المشركين او جده ام امه اذا قاتلت او جدته بالقتل لقوله تعالي وصاحبهما في الدنيا معروفا نزلت في الابوين ولو مشركين لقوله تعالي وان جاهداك علي ان تشرك بي ما ليس لك به علم الاية ولانه يجب عليه الانفاق لاحياءه--------- فيناقضه الاطلاق في افناءه فان ادركه	2800	-4847956584360190907	154	250.0	124	326	47.23926544189453	25	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0450	false	5782121160453978227	190	228	983	1174	1547	300	والله اعلم بالصواب 2 باب الموادعة ومن يجوز امانه 2--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- واذا راي الامام ان يصالح اهل الحرب او فريقا منهم-------------- وكان في ذلك مصلحة للمسلمين فلا باس به لقوله تعالي وان جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل علي الله	450	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2801	true	3006599375643745061	32	119	174	623	1584	300	والله الموفق-------- باب الموادعة ومن يجوز امانه الموادعة المسالمة وهو جهاد معني لا صورة فاخره عن الجهاد صورة ومعني وما قيل لانه ترك الجهاد وترك الشء يقتضي سبق وجوده فغير صحيح بل يتحقق ترك الزنا وساءر المعاصي ممن لم توجد منه اصلا ويثاب علي ذلك وكيف وهو مكلف بتركها في جميع عمره ولا كان تكليفا بالمحال قوله واذا راي الامام ان يصالح اهل الحرب او فريقا منهم بمال وبلا مال وكان ---ذلك مصلحة للمسلمين فلا باس به لقوله تعالي وان جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل علي الله	2801	-4847956584360190907	174	302.5	139	460	37.826087951660156	32	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0451	false	-8128045810747778217	0	114	0	589	1552	300	الموادعة التي كانت بينه وبين اهل مكة ---------------------------------------ولان المصلحة لما تبدلت كان النبذ جهادا وايفاء العهد ترك الجهاد صورة ومعني فلا بد من النبذ تحرزا عن الغدر وقد قال عليه الصلاة والسلام في العهود وفاء لا غدر ولا بد من اعتبار مدة يبلغ فيها خبر النبذ الي جميعهم ويكتفي في ذلك بمضي مدة يتمكن ملكهم بعد علمه بالنبذ من انفاذ الخبر الي اطراف مملكته لان بذلك ينتفي الغدر قال وان بدءوا بخيانة قاتلهم ولم ينبذ اليهم اذا كان ذلك باتفاقهم لانهم صاروا ناقضين للعهد فلا حاجة الي نقضه بخلاف ما اذا دخل جماعة منهم فقطعوا الطريق ولا منعة لهم حيث لا يكون هذا نقضا للعهد ولو كانت لهم منعة وقاتلوا المسلمين علانية يكون نقضا	451	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2803	true	-5617283212713691043	255	300	1263	1505	1505	300	الموادعة التي كانت بينه وبين اهل مكة فالاليق ان يجعل دليلا فيما ياتي من قوله-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وان بدءوا بخيانة قاتلهم ولم ينبذ اليهم اذا كان---- باتفاقهم لانهم صاروا ناقضين للعهد فلا حاجة الي نقضه وكذ----ا اذا دخل جماعة منهم ---------------------------------------------------------------لهم منعة وقاتلوا المسلمين علانية يكون نقضا-	2803	-4847956584360190907	200	185.5	163	628	31.84713363647461	33	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0451	false	-8128045810747778217	52	176	263	896	1552	300	مدة يتمكن ملكهم بعد علمه بالنبذ من انفاذ الخبر الي اطراف مملكته لان بذلك ينتفي الغدر قال وان بدءوا بخيانة قاتلهم ولم ينبذ اليهم اذا كان ذلك باتفاقهم لانهم صاروا ناقضين للعهد فلا حاجة الي نقضه بخلاف ما اذا دخل جماعة منهم فقطعوا الطريق ولا --------------------------------------------------------منعة لهم حيث لا يكون هذا نقضا للعهد ولو كانت لهم منعة وقاتلوا المسلمين علانية يكون نقضا للعهد في حقهم دون غيرهم لانه بغير اذن ملكهم ففعلهم لا يلزم غيرهم حتي لو كان باذن ملكهم صاروا ناقضين للعهد لانه باتفاقهم معني واذا راي الامام موادعة اهل الحرب وان ياخذ ---------علي ذلك مالا فلا باس به لانه لما جازت الموادعة بغير المال فكذا بالمال لكن ----------------------هذا اذا كان بالمسلمين حاجة اما اذا لم تكن -لا يجوز ---لما بينا من قبل	451	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2805	true	-6081822120213636066	40	105	193	506	1518	300	مدة يتمكن ملكهم بعد علمه بالنبذ من انفاذ الخبر الي اطراف مملكته-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولا يجوز ان يغير علي شء من بلادهم قبل مضي تلك المدة قوله وان------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- راي الامام موادعة اهل الحرب وان ياخذ المسلمون علي ذلك مالا حاز ل-------انه لما جاز بلا -------------مال ف----بالمال وهو اكثر نفعا اولي الا ان هذا اذا كان بالمسلمين حاجة اما اذا لم تكن فلا بوادعهم لما بينا من قبل	2805	-4847956584360190907	205	192.5	161	724	28.314916610717773	37	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0452	false	-4578725884054097424	64	98	334	517	1564	300	اذا امن رجل حرا و-امراة حرا كافرا او جماعة او اهل حصن او مدينة صح امانهم----------------------------- ولم يكن لاحد من المسلمين قتالهم والاصل فيه قوله عليه الصلاة والسلام المسلمون تتكافا دماءهم------------------------------------- ويسعي بدمتهم ادناهم	452	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2811	true	-6107634840246681659	21	69	112	362	1565	300	اذا امن رجل حر او امراة حرة كافرا او جماعة او اهل حصن او مدينة صح امانهم علي اسناد المصدر الي المفعول ولم يجز لاحد من المسلمين قتالهم والاصل فيه قوله عليه الصلاة والسلام المسلمون تتكافا دماءهم اي لا تزيد دية الشريف علي دية الوضيع ويسعي بذمتهم ادناهم	2811	-4847956584360190907	177	319.0	144	250	70.80000305175781	31	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0452	false	-4578725884054097424	155	289	811	1511	1564	300	ولو حاصر الامام حصنا وامن واحد من الجيش وفيه مفسدة ينبذ الامام الامان لما بينا------ ويءدبه الامام لا فتيانه علي رايه بخلاف ما اذا كان فيه نظر ل---------انه ربما----------------- تفوت المصلحة بالت-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اخير فكان معذورا ولا يجوز امان ذمي لانه متهم بهم وكذا لا ولاية له علي المسلمين قال ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ولا اسير ولا تاجر يدخل عليهم لانهما------------ مقهوران تحت ايديهم فلا يخافونهما والامان يختص بمحل الخوف ولانهما يجبران عليه فيعري الامان عن المصلحة ولانهم كلما اشتد الامر عليهم يجدون اسيرا او تاجرا فيتخلصون بامانه فلا ينفتح لنا باب الفتح------ ومن اسلم في دار الحرب ولم يهاجر الينا لا يصح امانه لما بينا ولا يجوز ا----------------------------------------------------------------------------------------------مان العبد المحجور----- عند ابي حنيفة رحمه الله الا ان ياذن له مولاه في القتال وقال محمد رحمه الله يصح وهو قول الشافعي رحمه الله--------- وابو يوسف رحمه الله معه في رواية	452	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2814	true	-6450671250182991000	10	256	51	1333	1568	300	ولو حاصر الامام حصنا وامن واحد من الناس الخ فليس تكرارا محضا بل ذكره ليبني عليه قوله ويءدبه الامام لا فتياته علي رايه بخلاف ما اذا كان فيه نظر لا يءدبه لانه ربما فعل ذلك مخافة ان تفوت المصلحة بالتاخير الي ان يعلم الامام بها ويءمن هو بنفسه والافتيات افتعال من الفوت وهو السبق وانما يقال الافتعال للسبق الي الشء دون اءتمار من ينبغي ان يءامر فيه بخلاف غيره يقال فاتني ذلك الفارس اي سبقني فاصله افتوات قلبت واوه ياء لكسر ما قبلها ولتعليل به مطلقا يقتضي ان يءدبه مطلقا لتحقق الافتيات فيما فيه المصلحة فالوجه تقييده بقولنا افتيات فيما لا مصلحة فيه ------وقوله ولا يجوز امان ذمي لانه متهم بهم علي----------------- المسلمين لموافقته لهم اعتقادا وايضا لاولاية لكافر علي مسلم لقوله تعالي ولن يجعل الله للكافرين علي المءمنين سبيلا والامان من باب الولاية لانه نفاذ كلامه علي غيره شاء او ابي ولا اسير ولا تاجر يدخل عليهم في دار الحرب لانهم مقهوران تحت اي-------------ديهم- والامان يختص بمحل الخوف ولانهما يجبران عليه فيعري الامان عن المصلحة ولانه- كلما اشتد الامر عليهم يجدون اسيرا او تاجرا فيتخلصون بامانه فلا ينفتح با----ب الفتح وقوله ومن اسلم في دار الحرب ولم يهاجر الينا لم يصح امانه لما بينا من ان الامان يختص بمحل الخوف ولا خوف منه حال كونه مقيما في دارهم لا منعة له ولا قوة دفاع وقوله ولا يصح امان العبد المحجور عليه عند ابي حنيفة---------- الا ان ياذن له مولاه في القتال وقال محمد ----------يصح وهو قول الشافعي وبه قال مالك واحمد وابو يوسف-------------- في رواية	2814	-4847956584360190907	542	898.0	432	1358	39.91163635253906	92	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0453	false	9169797187642054343	38	156	230	852	1593	300	اعزاز الدين واقامة المصلحة في حق جماعة المسلمين اذ الكلام في مثل هذه الحالة--------------------- وانما لا يملك المسايفة لما فيه من تعطيل------- منافع---------- المولي ولا تعطيل في مجرد القول------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولابي حنيفة رحمه الل---------------ه انه محجور عن القتال فلا يصح امانه لانهم لا يخافو-نه فلم يلاق الامان محله بخلاف الماذون له في القتال -----------------------------------------------------------لان الخوف منه متحقق ولانه انما لا يملك المسايفة لما انه تصرف في حق المولي علي وجه لا يعري عن احتمال الضرر في حقه والامان نوع قتال وفيه ما ذكرناه لانه قد يخطء بل هو الظاهر وفي-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه سد باب الاست--------------------------------------------------------------غنام بخلاف------ الماذون لانه رضي به والخطا نادر لمباشرته القتال وبخلاف -------المءبد ل--------------انه خلف عن الاسلام فهو بمنزلة الدعوة اليه ولا-------------------------------نه مقابل بالجزية ولا-----------------------------------------نه مفروض عند مسالتهم	453	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2815	true	-4894209178743682684	51	223	284	1229	1626	300	اعزاز الدين واقامة --مصلحة المسل------------مين اذ الكلام--- مثل هذه الحالة لا فيما لا مصلحة فيه وانما لا يملك المسايفة اي الجهاد بالسيف لتعريض منافعه المملوكة للمولي علي الفوات بان يقتل وهذا المانع انما يءثر في الجهاد بذلك الوجه لا بوجه اعطاء الامان لمصلحة المسلمين فلم يبق بينه وبين المحجور عليه في هذا النوع من الجهاد فرق فيجب اعتباره منه ولابي حنيفة ومالك في رواية سحنون عنه انه محجور عن القتال فلا يصح امانه لانتفاء الخوف منه فلم يلاق الامان محله وهو الخاءف من المءمن فلم يحصل المءثر فيه وهو الاعزاز لانه ممن لا يخاف منه ولا المصلحة لان---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الظاهر انه يخطء لان معرفة المصلحة في الامان انما تقوم بمن يباشر القتال وهو الماذون لانه ادري بالامر من غير الممارس له وفي خطءه سد باب الاستغنام علي مولاه وعلي المسلمين فلم يعر عن احتمال الضرر احتمالا راجحا بخلاف العبد الماذون---------------------------------------- وبخلاف الامان المءبد باعطاء الجزية لانه خلف عن الاسلام فهو بمنزلة الدعوة الي الاسلام ولكل مسلم عبد او حر ذلك ولانه مقابل بالجزية فالمصلحة للسيد ولعامة المسلمين محققة فيه ولانه مفروض عند مسءلتهم	2815	-4847956584360190907	305	381.5	246	1162	26.247848510742188	41	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0453	false	9169797187642054343	162	189	885	1020	1593	300	امن الصبي وهو لا يعقل لا يصح---------------------- كالمجنون وان كان يعقل وهو محجور عن القتال فعلي الخلاف وان --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------كان ماذونا له في القتال فالاصح انه يصح بالاتفاق	453	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2816	true	6294560026595841385	228	287	1171	1474	1543	300	امن الصبي وهو لا يعقل لا يصح باجماع الاءمة الاربعة كالمجنون وان كان يعقل وهو محجور عن القتال فعلي الخلاف بين اصحابنا لا يصح عن ابي حنيفة ويصح عند محمد وبقول ابي حنيفة قال الشافعي واحمد في وجه لان قوله غير معتبر كطلاقه وعتاقه وبقول محمد قال مالك واحمد وان كان ماذونا له في القتال فالاصح انه يصح بالاتفاق	2816	-4847956584360190907	133	242.5	106	303	43.89439010620117	26	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0454	false	-5048442178425157127	0	36	0	205	1571	300	او ملكهم--------- فلا يجوز من غير-------- بدل يعادله والخراج غير معادل- لقلته----------------------- بخلاف الرقاب لان للامام ان يبطل حقهم راسا بالقتل والحجة عليه ما رويناه------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ولان فيه نظرا--------- لانهم------- كالاكرة العاملة للمسلمين العالمة بوجوه الزراعة و---------المءن	454	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2821	true	5926583709078981144	201	288	1005	1473	1524	300	او ملكهم علي قولي فلا يجوز للامام ذلك بلا بدل يعادله والخراج -لا يعادله لقلته بالنسبة الي رقبة الارض بخلاف الرقاب لان للامام ان يبطل حقهم راسا بالقتل والحجة عليه ما رويناه من فعل عمر رضي الله عنه مع وجود الصحابة فلم يعارضوه فكان اجماعا فان قيل لا ينعقد الاجماع بمخالفة بلال ومن معه اجيب بانه لم يسوغ اجتهادهم بدليل ان عمر دعا عليهم ولو سوغوا لهم ذلك لما دعا علي المخالف ولان فيه نظرا للمسلمين لانهم يصيرون كالاكرة العاملة للمسلمين العالمة بوجوه الزراعة مع ارتفاع المءن	2821	-4847956584360190907	194	306.5	159	469	41.36460494995117	32	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0454	false	-5048442178425157127	81	138	431	727	1571	300	عليه الصلاة والسلام قد قتل---------------------------------------------- ولان فيه----- حسم مادة الفساد وان ش--------------------اء استرقهم لان فيه دفع شرهم مع وفور المنفعة لاهل الاسلام وان ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------شاء تركهم احرارا ذمة للمسلمين لما بينا-------------------------------------ه الا مشركي العرب والمرتدين ------------------------------------------------------------------------------------علي ما نبين ان شاء الله تعالي--------------------------------------- ولا يجوز ان يردهم الي دار الحرب لان فيه تفويتهم علي المسلمين فان اسلموا لا ---------------يقتلهم	454	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2822	true	4353254911947788907	129	280	626	1396	1502	300	عليه الصلاة والسلام يقول لو كان المطعم بن عدي حيا لشفعته في هءلاء النتني ولان في قتلهم حسم مادة الفساد الكاءن منهم بالكلية وان شاء استرقهم لان فيه دفع شرهم مع وفور المصلحة لاهل الاسلام ولهذا قلنا ليس لواحد من الغزاة ان يقتل اسيرا بنفسه لان الراي فيه الي الامام فقد يري مصلحة المسلمين في استرقاقه فليس له ان يفتات عليه وعلي هذا فلو قتل بلا ملجء بان يخاف القاتل شر الاسير كان له ان يعزره اذا وقع علي خلاف مقصوده ولكن يضمن بقتله شيءا وان شاء تركهم احرارا ذمة للمسلمين لما بينا من ان عمر فعل ذلك في اهل السواد وقوله الا مشركي العرب والمرتدين يعني اذا اسروا فان الكلام في الاساري ويتحقق الاسر في المرتدين اذا غلبوا وصاروا حربا علي ما نبين ان شاء الله تعالي في باب الجزية من انه لا تقبل منهم جزية ولا يجوز استرقاقهم بل اما الاسلام او السيف ف------------------ان اسلم الاساري بعد الاسر لايقتلهم	2822	-4847956584360190907	227	343.0	183	788	28.807106018066406	38	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0454	false	-5048442178425157127	41	86	227	458	1571	300	به الذين ياتون من بعد-------------------------- والخراج وان قل حالا فقد جل مالا لدوامه وان من عليهم بالرقاب والاراضي يدفع اليهم من المنقولات بقدر ما يتهيا لهم العمل ليخرج عن حد الكراهة قال------- وهو في الاساري بالخيار ان شاء قتلهم------------------- لانه عليه الصلاة والسلام قد قتل	454	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2822	true	4353254911947788907	0	43	0	220	1502	300	به الذين ياتون من بعد فيحصل عموم النفع للمسلمين والخراج وان قل حالا فقد جل مالا فرب---------------------------------------------------------------ما يتحصل منه علي طول الزمان اضعاف قيمة الارض قوله وهو في الاساري بالخياز ان شاء قتلهم يعني اذا لم يسلموا لانه عليه الصلاة والسلام قد قتل	2822	-4847956584360190907	136	199.0	105	283	48.05653762817383	24	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0454	false	-5048442178425157127	147	225	777	1188	1571	300	بعد --انعقاد سبب الملك--------------------------------------------- بخلاف اسلامهم قب----ل الاخذ لانه لم ينعقد السبب بعد------------------------------------------ ولا يفادي بالاساري عند ابي ----------------------------------------------------------------------حنيفة رحمه الله وقالا يفادي بهم اساري المسلمين وهو قول الشافعي -------رحمه الله لان فيه تخليص المسلم--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وهو اولي من قتل الكافر والانتفاع به وله--------------------------------------------------------------------------------------------- ان فيه معونة للكفرة لانه يعود حربا علي-ا ودفع شر حراب-ه خير من استنقاذ الاسير المسلم لانه اذا بقي في ايديهم كان ابتلاء في حقه غير مضاف الينا والاعانة بدفع اسيرهم اليهم مضاف الينا اما	454	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2823	true	1074798374541709243	3	142	15	776	1563	300	بعد الانعقاد سبب الملك وهو الاستيلاء علي الحربي غير المشرك من العرب بخلاف مالو اسلموا قبل الاخذ لايسترقون ويكونون احرار لانه اسلام قبل انعقاد سبب الملك فيهم قوله ولا يفادي بالاساري عند ابي حنيفه هذه احدي الروايتين عنه وعليها مشي القدوري وصاحب الهداية وعن ابي حنيفة انه يفا------------دي بهم كقوله ابي يوسف ومحمد و-الشافعي ومالك واحمد الا بالنساء فانه لا تجوز المفاداه بهن عندهم ومنع احمد المفاداة بصبيانهم وروي انه عليه الصلاة والسلام فعل ذلك وهذه رواية السير الكبير قيل وهو اظهر الروايتين عن ابي حنيفه وقال ابو يوسف تجوز المفاداة بالاساري قبل القسمه لا بعدها وعند محمد تجوز بكل حال وجه ما ذكر في الكتاب ان فيه معونه الكفرة لانه يعود حربا علينا ودفع شر حرابته خير من استنقاذ الاسير المسلم لانه اذا بقي في ايديهم كان ابتلاء في حقه فقط والضرر------------- بدفع اسيرهم اليهم يعود علي جماعة	2823	-4847956584360190907	254	339.5	198	787	32.27445983886719	37	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0455	false	-4286109398575157532	25	60	144	335	1614	300	واذا اراد الامام العود ومعه مواش---------------------- فلم يقدر علي نقلها الي دار الاسلام ذبحها و---حرقها ولا يعقرها و---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لا يتركها---- وقال الشافعي رحمه الله يتركها لانه عليه الصلاة والسلام نهي عن ذبح الشاة الا لماكلة ولنا	455	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2826	true	1823110722159187871	70	159	354	801	1477	300	واذا اراد الامام العود ومعه مواش اي من مواشي اهل الحرب فلم يقدر علي نقلها الي دار الاسلام ذبحها ثم احرقها ولا يعقرها كما نقل عن مالك لما فيه من المثلة بالحيوان وعقر جعفر بن ابي طالب رضي الله عنه فرسه ربما كان لظنه عدم الفتح في تلك الوقعة فخشي ان ينال المشركون فرسه ولم يتمكن من الذبح لضيق الحال عنه بالشغل بالقتال او كان قبل نسخ المثلة او علمه بها ولا يتركها لهم وقال الشافعي ----واحمد يتركها لانه عليه الصلاة والسلام نهي عن ذبح الشاة الي لماكله قلنا	2826	-4847956584360190907	178	315.0	144	451	39.46784973144531	28	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0455	false	-4286109398575157532	62	90	342	494	1614	300	الحيوان يجوز ل-------------------غرض صحيح ولا غرض اصح من كسر شوكة الاعداء ثم------------------------ يحرق بالنار لينقطع منفعته عن الكفار وصار كتخريب البنيان--------------------------- بخلاف التحريق قبل الذبح لانه منهي عنه	455	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2827	true	-6474675868972359872	0	38	0	215	1590	300	الحيوان وانه لغرض الكل جاءز لانه غرض صحيح ولا غرض اصح من كسر شوكتهم وتعريضهم علي الهلكة والموت وانما يحرق------- لينقطع منفعته عن الكفار وصار كتخريب البنيان والتحريق لهذا الغرض الكريم بخلاف التحريق قبل الذبح لانه منهي عنه	2827	-4847956584360190907	130	209.0	105	222	58.55855941772461	22	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0455	false	-4286109398575157532	110	141	607	771	1614	300	ولا يقسم غنيمة في دار الحرب حتي يخرجها الي دار الاسلام وقال الشافعي رحمه الله لا باس بذلك------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ واصله ان الملك للغانمين لا يثبت قبل للاحراز بدار الاسلام عندنا وعنده يثبت	455	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2828	true	-8997132553669461797	118	177	581	883	1530	300	ولا تقسم غنيمة في دار الحرب حتي تخرج --الي دار الاسلام وقال الشافعي---------- لا باس بذلك اذا انهزم الكفار وعن ابي يوسف رحمه الله الاحب الي ان لا يقسمها حتي يحرزها ذكره الكرخي وعنه ان لم تكن مع الامام حمولة يحملها عليها يقسمها في دار الحرب واصله ان الملك للغانمين لا يثبت قبل الاحراز بدار الاسلام عندنا وعنده يثبت	2828	-4847956584360190907	148	268.5	120	314	47.133758544921875	24	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0456	false	4704465774775066842	4	32	18	167	1587	300	واذا لحقهم المدد في دار الحرب قبل ان يخرجوا الغنيمة الي دار الاسلام شاركوهم--------- فيها خلافا للشافعي رحمه الله بعد انقضاء القتال وهو بناء علي ما مهدناه من	456	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2833	true	4901048193632756788	32	60	160	305	1548	300	واذا لحقهم المدد في دار الحرب قبل ان يخرجوا الغنيمة الي دار الاسلام شاركوهم اي المدد فيها وعن ا--لشافعي فيه قولان وما ذكرناه----------- بناء علي ما مهدناه من	2833	-4847956584360190907	116	187.5	92	158	73.417724609375	20	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0458	false	-6374873455421540158	38	132	206	657	1514	300	ولانه سبقت يده الحقيقية اليه يد الظاهرين علي------ه او وديعة في-------- يد مسلم او ذمي لانه في يد صحيحة محترم-----------ة ويده------------- كيده فان ظهرنا علي --دار الحرب فعقاره فء---------------------------------------- وقال الشافعي رحمه الله هو له لانه في يده فصار كالمنقول ولنا ان العقار في يد اهل الدار وسلطانها اذ هو من جملة دار الحرب فلم يكن في يده حقيقة وقيل هذا قول ابي حنيفة وابي يوسف الاخر وفي قول محمد وهو قول ابي يوسف الاول رحمهم الله هو كغيره من الاموال بناء علي ان اليد حقيقة لا تثبت عل------ي العقار عندهما وعند محمد تثبت	458	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2840	true	-1965575619400386676	57	157	310	801	1525	300	ولانه سبقت يده الحقيق-ة اليه يد الظاهرين عليه وقوله او وديعة او دعها في يد مسلم او ذمي لانه في يد صحيحة محترمه بنصب وديعة ويده اي يد المودع كيده فان ظهرنا علي الدار------ فعقاره فء وماله من زرع قبل ان يحصد لانه تبع للارض وقال الشافعي هو-----------له لانه في يده فهو- كالمنقول ولم يذكروا خلافا في شروح الجامع الصغير ونقل المصنف عن بعضهم نقل الخلاف فقال--------- وقيل هذا قول ابي حنيفه وابي يوسف الاخر وفي قول محمد وهو قول ابي يوسف الاول----------- هو كغيره من الاموال بناء علي ان اليد------ لا تثبت حقيقة علي العقار عندهما وعند محمد -ثبت	2840	-4847956584360190907	333	510.0	261	537	62.011173248291016	56	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0458	false	-6374873455421540158	132	206	657	1033	1514	300	وزوجته فء لانها كافرة حربية لا تتبعه في الاسلام وكذا حملها فء خلاف---------------------------------------ا للشافعي رحمه الله هو يقول انه مسلم تبعا كالمنفصل ولنا انه جزءها فيرق برقها والمسلم محل للتملك تبعا لغيره----------------------------------------------- بخلاف المنفصل لانه حر لانعدام الجزءية عند ذلك واولاده الكبار فء لانهم كفار حربيون---------------------- ولا تبعية------ ومن قاتل من عبيده فء لان-------------------------------------------------------------------------ه لما----------------------------- تمرد علي مولاه -خرج من يده فصار تبعا لاهل دارهم و-----------------------------------------------------------------------------ما كان من ماله في يد حربي----- فهو فء	458	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2841	true	3957397197652501858	31	155	169	814	1550	300	وزوجته فء لانها كافرة حربيه لا تتبعه في الاسلام وكذا حملها فء وان حكم باسلامه تبعا لخير الابوين دينا خلافا للشافعي---------- هو يقول انه مسلم----- كالمنفصل ولنا انه جزءها فيرق برقها والمسلم محل للتملك تبعا لغيره كما لو تزوج امه الغير تكون اولاده مسلمين ارقاء بخلاف المنفصل لا -------نعدام الجزءيه-------- واولاده الكبار فء لانهم كفار حربيون لا يتبعونه في الاسلام ولا خلاف في هذا ومن قاتل من عبيده فهو فء خلافا للاءمة الثلاثه والظاهر معهم لانه لم يخرج عن كونه ماله ولاصحابنا انه لما قاتل والفرض ان سيده مسلم فقد تمرد علي مولاه فخرج عن يده فصار تبعا لاهل دارهم فنقصت نسبته بالماليه الي مولاه لان كمال معني ماليته بالملك واليد وعن هذا قلنا ما كان من ماله في يد حربي غصبا فهو فء	2841	-4847956584360190907	327	524.5	261	675	48.44444274902344	57	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0458	false	-6374873455421540158	216	294	1080	1481	1514	300	غصبا في يد مسلم او ذمي--------- فهو فء عند -----ابي حنيفة وقال محمد رحمه الله لا يكون فيءا قال العبد الضعيف رحمه الله كذا ذكر الاختلاف في السير الكبير وذكروا في شروح الجامع الصغير قول ابي يوسف مع قول محمد رحمهما الله لهما ان المال تابع للنفس وقد صارت معصومة باسلامه فيتبعها ماله فيها وله انه مال مباح فيملك بالاستيلاء والنفس لم تصر معصومة بالاسلام الا تري انها ليست بمتقومة الا انه محرم التعرض في الاصل لكونه مكلفا	458	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2842	true	6483989910908672850	234	299	1151	1491	1494	300	غصبا عن--د مسلم او ذمي او ضاءعا فهو فء وهذا قول ابي حنيفه وقال ابو يوسف ومحمد لا يكون فيءا و--------------------------كذا ذكر-------------------------------- في شر-ح الجامع الصغير لقاضيخان والتمرتاشي وغيرهما--------- لهما ان المال تابع للنفس وقد صارت معصومة باسلامه فيتبعها ماله----- وله انه مال مباح فيملك بالاستيلاء والنفس لم تصر معصومه بالاسلام بل معه سبب اندفاع شره به فانما هو محرم التعرض في الاصل لكونه مكلفا	2842	-4847956584360190907	250	371.5	198	415	60.240962982177734	40	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0459	false	-6622106860637231658	17	77	95	404	1632	300	واذا خرج المسلمون من دار الحرب لم يجز ان يعلفوا من الغنيمة ولا ياكلوا منها لان الضرورة قد ارتفعت والاباحة باعتبارها ولان الحق قد تاكد حتي يورث نصيبه ولا كذلك قبل الاخراج الي دار الاسلام ومن فضل معه علف او طعام رده -------الي الغنيمة معناه اذا لم ---تقسم وعن ----------------------------------------------------------------------------------------الشافعي رحمه الله مثل قولنا وعنه انه لا يرد- اعتبارا بالمتلصص	459	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2843	true	3325387109106681885	224	286	1114	1422	1492	300	واذا خرج المسلمون من دار الحرب لم يجز ان يعلفوا من الغنيمة ولا ياكلوا---------------------------------------------------------------- حتي يورث نصيبه ولا كذلك قبل الاخراج---------------- ومن فضل معه------- طعام او علف يرد الي الغنيمة معناه اذا لم يكن قسم الغنيمة في دار الحرب بشرط ولو انتفع به قبل قسمتها بعد الاحراز يرد قيمته وهو قول مالك واحمد والشافعي في قول------------- وعنه انه لا يرده اعتبارا بالمتلصص	2843	-4847956584360190907	194	312.0	155	408	47.54901885986328	33	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0460	false	2096263801974576404	159	215	877	1175	1651	300	ومن دخل دار الحرب فارسا فنفق ف-------------------رسه استحق سهم الفرسان ومن دخل راجلا فاشتري فرسا استحق ------------------------------سهم راجل وجواب الشافعي رحمه الله علي عكسه في الفصلين وهكذا روي ابن المبارك---------------- عن ابي حنيفة رحمه الله في الفصل الثاني انه يستحق سهم الفرسان------------------------------- والحاصل ان المعتبر عندنا حالة المجاوزة----------------------------------------------------------- وعنده حالة انقضاء الحرب له ان السبب هو	460	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2852	true	803422599416826125	210	294	1063	1498	1531	300	ومن ذخل دار الحرب فارسا فنفق فرسه اي هلك فقاتل راجلا استحق سهم الفرسان ومن دخل راجلا فاشتري في دار الحرب فرسا فقاتل فارسا عليه استحق سهم راجل وجواب الشافعي---------- علي عكسه في الفصلين وهكذا روي ابن المبارك في الفصل الثاني عن ابي حنيفة اي فيما اذا دخل راجلا فاشتري فرسا فقاتل عليه ان له سهم فارس وظاهر المذهب الاول والحاصل ان المعتبر عندنا حالة المجاوزة اي مجاوزة الدرب وهو الحد الفاصل بين دار الاسلام ودار الحرب وعنده حال ال--------حرب له ان السبب في	2852	-4847956584360190907	220	347.0	177	453	48.565120697021484	38	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0460	false	2096263801974576404	236	275	1303	1513	1651	300	ولو تعذر او تعسر تعلق بشهود الوقعة لانه اقرب الي القتال------------ ولنا ان المجاوزة نفسها ق-----تال لانه- يلحقهم الخوف بها--------- والحال بعدها حالة الدوام------------------------------------------------------------------------------------------------- ولا معتبر بها-------- ولان الوقوف علي حقيقة القتال متعسر وكذا علي شهود الوقعة لانه حال	460	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2853	true	5205412256829227151	73	132	408	746	1591	300	ولو تعذر او تعسر ف----بشهود الوقعة لانه اقرب الي القتال من المجاوزة ولنا ان المجاوزة نفسها من القتال لانهم يلحقهم الخوف بها والاغاظة والحال بعدها حال بقاء القتال الا انه تنوع القتال الي المجاوزة الي دارهم وسلوكهم قهرا بالمنعة لاهلاكهم والي حقيقة المسايفة ولا معتبر بحال الدوام ولان الوقوف علي حقيقة القتال متعسر وكذا علي شهود الوقعة لانه حال	2853	-4847956584360190907	196	337.5	159	342	57.309940338134766	33	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0461	false	-5549947571624008297	8	87	44	448	1582	300	سهم الفرسان بالاتفاق ولو دخل فارسا ثم باع فرسه او وهب------- او اجر- او رهن- ففي رواية الحسن عن ابي حنيفة رحمهما الله يستحق سهم الفرسان اعتبارا للمجاوزة وفي ظاهر ال--رواية يستحق سهم الرجالة لان الاقدام علي هذه التصرفات يدل علي انه لم يكن من قصده بالمجاوزة------- القتال فارسا --------------------------------------------------------------------------------------------ولو باعه بعد الفراغ لم ي----------سقط سهم الفرسان-------- وكذا اذا باع في حالة القتال------- عند البعض و----------الاصح انه يسقط لان البيع يدل علي ان غرضه التجارة فيه الا انه ينتظر	461	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2854	true	9189108336966730233	12	103	59	538	1544	300	سهم الفرسان ---------ولو دخل فارسا ثم باع فرسه او وهبه وسلمة او اجره او رهنه ففي روايه ا-------------------------لحسن يستحق سهم الفرسان اعتبارا للمجاوزة وفي ظاهر المذهب لا يستحقه لا-----------ن الاقدام علي هذه التصرفات يدل علي انه لم يقصد------- بالمجاوزة بالفرس القتال عليه بل التجاره به وسبب استحقاق سهم الفارس هو المجاوزة ة علي علي قصد القتال عليه لا مطلق المجاوزه ولو باعه بعد الفراغ من القتال لا يسقط سهم الفارس بالاتفاق وكذا اذا باعه-- حالة القتال لايسقط عند البعض قال المصنف الاصح انه يسقط لان---------ه ظهر ان قصده التجاره انما ا-------نتظر	2854	-4847956584360190907	288	431.0	227	549	52.459014892578125	43	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0462	false	-9189077964580554059	130	177	691	948	1622	300	وسهم النبي عليه الصلاة والسلام سقط بموته ك-ا سقط الصفي لانه عليه الصلاة والسلام كان يستحقه برسالته ولا رسول بعده والصفي شء كان عليه الصلاة والسلام يصطفيه لنفسه من الغنيمة مثل درع او سيف او جارية------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ وقال الشافعي رحمه الله يصرف سهم الرسول الي الخليفة والحجة عليه	462	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2864	true	-5065093575986017594	209	299	1010	1453	1457	300	وسهم النبي صلي- الله عليه وسلم سقط بموته كما سقط الصفي لانه عليه الصلاة والسلام كان يستحقه برسالته ولا رسول بعده والصفي شء كان-------------------- يصطفيه لنفسه من الغنيمة مثل درع او سيف او جاريه قبل القسمة واخراج الخمس كما اصطفي ذا الفقار وهو سيف منبه بن الحجاج حين اتي به علي رضي الله عنه بعد ان قتل منبها ثم دفعه اليه وكما اصطفي صفية بنت حي بنت اخطب من غنيمة خيبر رواه ابو داود في سننه عن عاءشة والحاكم وصححه وقال الشافعي رحمه الله يصرف سهم الرسول صلي ال----------له عليه	2864	-4847956584360190907	210	363.5	168	474	44.30379867553711	35	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0462	false	-9189077964580554059	238	273	1274	1468	1622	300	عمر رضي الله عنه اعطي الفقراء منهم ------------------والاجماع انعقد علي سقوط حق الاغنياء اما فقراءهم فيدخلون في الاصناف الثلاثة----------------------------------- واذا دخل الواحد او الاثنان دار الحرب مغيرين-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بغير اذن الامام فاخذوا شيءا لم يخمس لان --------	462	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2865	true	-4513543463830525574	188	266	990	1391	1573	300	عمر رضي الله عنه اعطي الفقراء منهم فيه ما تقدم وقوله والاجماع انعقد علي سقوط حق الاغنياء يريد اجماع الخلفاء الراشدين والا فهو محل النزاع الي اليوم من العلماء قوله واذا دخل الواحد او الاثنان دار الحرب مغيرين الخ جمعه نظرا الي قوله فاخذوا ولا يخفي ان الكلام ايضا في قوله فاخذوا ويمكن كونه تنبيها علي ان الثلاثة ايضا مراد اي اذا دخل واحد او اثنان او ثلاثة بغير اذن الامام فاخذوا شيءا لم يخمس وقد صرح بان	2865	-4847956584360190907	154	257.0	124	401	38.40399169921875	28	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0463	false	4714477614286353986	160	198	813	1007	1524	300	واذا لم يجعل السلب للقاتل فهو من جملة الغنيمة والقاتل وغيره ذلك سواء------------- وقال الشافعي رحمه الله السلب للقاتل اذا كان من اهل ان يسهم له وقد ق----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------تله مقبلا لقوله ع-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ليه الصلاة والسلام من قتل قتيلا------------- فله سلبه	463	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2868	true	8040915166916577261	72	192	373	954	1461	300	واذا لم يجعل السلب للقاتل فهو من جملة الغنيمة والقاتل وغيره---- سواء وهو قول مالك وقال الشافعي---------- السلب للقاتل اذا كان من اهل ان يسهم له وبه قال احمد الا انه قال اذا كان من اهل السهم او الرضخ وشرط الشافعي الاول قول واحدا وله فيمن يرضخ له قولان احدهما كقول احمد والثاني لا سلب له وشرطا ان يقتله مقبلا لا مدبرا وان لا يرمي سهما الا صف المشركين فيصيب واحدا فيقتله لان ذلك ليس غناء كثيرا اذ كل احد لا يعجز عنه واستدل عليه بما روي الجماعة الا النساءي من حديث ابي قتادة خرجنا مع رسول الله صلي الله عليه وسلم الي حنين فساقه الي ان قال فقال عليه الصلاة والسلام من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه	2868	-4847956584360190907	172	284.5	138	595	28.907562255859375	29	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0464	false	4201726783470834357	13	78	60	385	1603	300	ثم حكم التنفيل قطع حق الباقين ف---اما الملك فانما يثبت بعد الاحراز بدار الاسلام لم- مر من قبل------------------------------------------------------------------------- حتي لو قال الامام من اصاب جارية فهي--------------------- له فاصابها مسلم واستبراها لم يحل له وط-ءها وكذا لا يبيعها وهذا عند ابي حنيفة وابي يوسف رحمهما الله وقال محمد رحمه الله له ان يط----------------------------------------اها ويبيعها لان التنفيل يثبت به ال-ملك عنده كما يثبت بالقسمة في دار الحرب	464	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2873	true	-6694060904422686643	117	193	569	959	1494	300	ثم حكم التنفيل قطع حق الباقين فقط اما الملك فانما يثبت بعد الاحراز بدرا الاسلام لما مر من قبل اي في باب الغناءم من قوله ولان الاستيلاء اثبات اليد الحافظة والناقلة الخ حتي لو قال الامام من اصاب جارية فهي له ومن اصاب شيءا فهو له فاصابها مسلم فاستبراها لا يحل له وطوءها في دار الحرب------------------------------------------- وقال محمد---------- له ان يطاها وهو قول الاءمة الثلاثة لانه اختص بملكها -------------بتنفيل-------- الامام فصار ك-المختص بشراءها في دار الحرب	2873	-4847956584360190907	215	316.5	167	465	46.2365608215332	35	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0464	false	4201726783470834357	97	132	492	663	1603	300	واذا غلب الترك علي ال-----------------------------روم فسبوهم واخذوا اموالهم ملكوها لان الاستيلاء قد تحقق ف-ي مال مباح وهو السبب علي ما نبينه ان شاء الله تعالي فان غلبنا علي الترك حل لنا ما نجده من ذلك	464	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2874	true	8445943051432356145	180	217	942	1122	1566	300	واذا غلب الترك علي الروم اي كفار الترك علي كفار الروم فسبوهم واخذوا امواله- ملكوها لان الاستيلاء قد تحقق علي مال مباح عل----------ي ما نبينه عن قريب---------- فان غلبنا علي الترك حل لنا ما نجده من مال	2874	-4847956584360190907	139	241.0	108	201	69.15422821044922	24	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0464	false	4201726783470834357	183	231	969	1236	1603	300	لان العصمة تثبت علي منافاة الدليل--------------------------------------------------------------------------------------------- ضرورة تمكن الم-الك من الانتفاع فاذا زالت المكنة------------ عاد مباحا كما كان غير ان الاستيلاء لا يتحقق الا ب--------الاحراز بالدار لانه عبارة عن الاقتدار علي المحل حالا ومالا----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والمحظ-----------------------------------------------------------------------------------------------------------ور لغيره اذا------------ صلح سببا لكرامة تفوق الملك وهو الثواب الاجل-------------------------- فما ظنك بالملك	464	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2878	true	4239454136756041580	4	125	18	680	1603	300	لان العصمة تثبت علي منافاة الدليل وهو قوله تعالي هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا فانه يقتضي اباحة الاحوال بكل حال وانما تثبت ضرورة تمكن المحتاج من الانتفاع فاذا زالت المكنة من الانتفاع عاد مباحا وزوالها علي التحقيق واليقين بتباين الدارين فان الاحراز حينءذ يكون تاما وهو- الاقتدار علي المحل حالا ومالا بالادخار الي وقت حاجته بخلاف اهل البغي اذا احرزنا اموالهم لا تزول اموالهم لا تزول املاكهم لان العصمة ومكنة الانتفاع ثابتة مع اتحاد الدار والملة من وجه فلا يزول الملك بالشك ثم اجاب عن قوله المحظور لا يصلح سببا للملك فقال ذاك في المحظور لنفسه اما المحظور لغيره فلا فانا وجدناه صلح سببا لكرامة تفوق الملك وهو الثواب كما في الصلاة في الارض المغصوبة فما ظنك بالملك	2878	-4847956584360190907	204	278.5	164	663	30.769229888916016	32	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0464	false	4201726783470834357	167	259	875	1394	1603	300	ان الاستيلاء ورد علي مال مباح فينعقد سببا للملك دفعا لحاجة المكلف كاستيلاءنا علي اموالهم وهذا لان العصمة تثبت علي منافاة الدليل ضرورة تمكن المالك من الانتفاع فاذا زالت المكنة عاد مباحا كما كان غير ان الاستيلاء ل----ا يتحقق الا بالاحراز بالدار لانه عبارة عن الاقتد------------------------------------------------------------------------------------------------------ار عل--------------------------------------------ي المحل حالا ومالا والمح-------ظور لغيره اذا صلح سببا لكرامة تفوق الملك وهو الثواب الاجل فما ظنك بالملك العاجل فان ظهر عليها المسلمون فوجدها المالكون قبل القسمة فهي لهم بغير شء وان وجدوها بعد القسمة اخذوها بالقيمة ان احبوا لقوله عليه الصلاة والسلام فيه ان وجدته	464	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2879	true	7643911010195271543	100	190	501	970	1528	300	ان الاستيلاء ورد علي مال محظور معصوم--------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------لان --استيلاءهم انما يتحقق بعد -الاحراز وبعده ارتفعت العصمة فورد علي مال مباح كمال المسلم ثمة اذا لم يهاجر الينا يقتضي ان ماله مباح وليس كذلك بل ماله معصوم عليه غير العقار علي الخلاف المتقدم وسببه انه ليس في يده بل يكفي المنع بان يقال لا نسلم انه محظور لانه ورد علي مال مباح الخ قوله--------------------------------------------- فان ظهر عليها المسلمون فوجدها المالكون قبل القسمة فهي لهم بغير شء وان وجدوها بعد القسمة اخذوها بالقيمة ان احبوا لقوله عليه الصلاة والسلام فيه ان وجدته	2879	-4847956584360190907	226	331.0	182	676	33.43195343017578	33	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0465	false	-7890056249115286547	53	102	286	538	1599	300	اشتراه بعرض ياخذه بقيمة العرض ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ولو وهبوه لمسلم ياخذه ------بقيمته لانه ثبت له ملك خاص--------------------------------------------------------------------------------------------- فلا يزال الا بالقيمة ---------------------ولو كان مغنوما وهو ياخذه----------------------------------------------------------------------------------------- قبل القسمة-------- ولا ياخذه بعدها لان الاخذ----------------- بالمثل غير مفيد وكذا اذا كان------- موهوبا لا ياخذه------------------------------------------ لما بينا وكذا اذا كان-------------------- مشتري بمثله قدرا ووصفا	465	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2880	true	1539593945945244620	86	230	448	1197	1548	300	اشتراه بعرض ياخذه بقيمة العرض هذا ولو ترك اخذه بعد العلم بشراءه واخراجه من دار الحرب زمانا طويلا له ان ياخذه بعده في ظاهر الرواية وفي رواية ابن سماعة عن محمد ليس له كالشفيع اذا لم يطلب الشفعة بعد علمه بالبيع والظاهر هو الاول ولو وهبوه لمسلم -اخذه مالكه بقيمته لانه ثبت له ملك خاص في مقابلة ما كالمال او اثقل من المانة اذ المال ثابت معني لان المكافاة مطلوبة والظاهر ايقاعها فلا يزال الا بالقيمة وقد يمنع هذا بالرجوع ولو كان ما اخذه الكفار من مال المسلم مثليا كالدراهم والدنانير والحنطة والعسل والزيت ثم غنمه المسلمون ياخذه المسلم قبل القسمة بغير شء ولا ياخذه بعدها لانه لا فاءدة فيه لان اخذه بالمثل غير مفيد وكذا اذا كان المثلي موهوبا من الكافر للمخرج له ليس فيه الا المثل وهو غير مفيد لما قلنا وكذا اذا كان الذي اخذه من الكفار مشتري بمثله قدرا ووصفا	2880	-4847956584360190907	224	325.0	178	750	29.866666793823242	41	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0465	false	-7890056249115286547	103	156	542	807	1599	300	فان اسروا عبدا فاشتراه رجل واخرجه الي دار الاسلام ففقءت عينه واخذ ارشها فان المولي ياخذه بالثمن الذي اخذ به من العدو اما الاخذ بالثمن فلما قلنا ولا ياخذ الارش لان الملك فيه صحيح----------------------------------------------------------------------------- فلو اخذه اخ---------ذه بمثله وهو ----------------------لا يفيد و-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لا يحط شء من الثمن لان---------------- الاوصاف لا يقابلها شء من الثمن	465	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2881	true	2134829773771673850	5	130	27	645	1462	300	فان اسروا عبدا فاشتراه رجل فاخرجه الي دار الاسلام ففقءت عينه واخذ ارشها فان المولي ياخذه بالثمن الذي اخذ به من العدو و---------------------------لا ياخذ الارش لان ملكه- فيه صحيح لانه اخذ بدل ملك صحيح كما لو قتل العبد بخلاف المشتري شراء فاسدا علي ما سنذكر فلو اخذه اي الارش اخذه بمثله دراهم او دنانير وعلمت انه لا يفيد ولو اخذه بزيادة او نقصان ولو كانت امة فباعها الغانم بالف فولدت في يد المشتري وماتت فاراد المالك القديم اخذ الولد فعند ابي يوسف له ذلك بالف وعند محمد بحصته منها وذلك بان يقسم الالف علي قيمة الام يوم القبض وقيمة الولد يوم الاخذ فما اصاب كلا فهو حصته من الالف ولا يحط شء من الثمن بما نقص من عينه لءن الاوصاف لا يقابلها شء من الثمن	2881	-4847956584360190907	224	377.0	177	646	34.674922943115234	41	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0465	false	-7890056249115286547	184	221	963	1161	1599	300	وان اسروا---------- عبدا------ فاشتراه رجل----- بالف درهم فاسروه ثانيا وادخلوه دار الحرب فاشتراه رجل اخر بالف درهم فليس للمولي الاول--------------------- ان ياخذه من الثاني بالثمن---------------------------- لان الاسر ما ورد علي ملكه و--------------------------------للمشتري الاول----------- ان ياخذه -------------من الثاني	465	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2883	true	-7407132654124085718	9	71	43	362	1590	300	وان اسروا اي الكفار عبدا لمسلم فاشتراه رجل منهم بالف درهم فاسروه ثانيا وادخلوه دار الحرب فاشتراه رجل اخر بالف----- فليس للمولي الاول وهو الماسور منه اولا ان ياخذه من الثاني وكذا لو كان الثاني غاءبا كما سيذكر لان الاسر ما ورد علي ملكه بل علي الثاني فانما يثبت حق اخذه للمشتري الاول حتي لو ابي ان ياخذه لم يلزم المشتري الثاني	2883	-4847956584360190907	184	268.0	148	324	56.790122985839844	33	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0465	false	-7890056249115286547	249	300	1311	1599	1599	300	ان ياخذه اعتبارا بحال حضرته ولا يملك علينا اهل الحرب بال------------------------غلبة مدبرينا و---امهات اولادنا و---مكاتبينا و---احرارنا ونملك ----عليهم جميع ذلك لان السبب-------------------- انما يفيد---------- الملك------------- في محله والمحل المال المباح والحر------- معصوم بنفسه وكذا من سواه------------------------------- لانه تثبت الحرية فيه- من وجه----------- بخلاف رقابهم لان الشرع اسقط عصمتهم جزاء علي جنايتهم-	465	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2883	true	-7407132654124085718	209	282	1096	1501	1590	300	ان ياخذه قول--------------ه ولا يملك علينا اهل الحرب بالغلبة الكاءنة بالاحراز بدارهم مدبرينا ولا امهات اولادنا ولا مكاتبينا ولا احرارنا ونملك نحن عليهم جميع ذلك لان السبب وهو الاستيلاء التام انما يفيد الحكم وهو الملك لما يرد عليه في محله ومحاله المال المباح والحر المسلم معصوم بنفسه وكذا من سواه ممن ذكرنا من مدبرينا ومن بعدهم لانه تثبت الحرية فيهم من وجه مع الاسلام بخلاف رقابهم لان الشرع اسقط عصمتهم جزاء علي جنايتهم	2883	-4847956584360190907	262	410.0	214	419	62.52983474731445	45	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0466	false	9003166940638286054	14	102	72	526	1563	300	يملكوه عند ابي حنيفة رحمه الله وقالا يملكونه لا------------------------------ن العصمة لحق المالك لقيام يده وقد زالت----------------------- ولهذا لو اخذوه من دار الاسلام ملكوه وله انه ظهرت يده علي نفسه بالخروج من دارنا لان سقوط اعتبار--------------------------ه لتحقق يد المولي عليه تمكينا له---- من الانتفاع وقد زالت يد المولي---------------------- فظهرت يد-----ه علي نفسه وص--------------------------------------------------------------------------------------ار معصوما بنفسه فلم يبق محلا لل-ملك بخلاف------ المتردد -------------------لان يد المولي باقية عليه لقيا---------------------------م يد اهل الدار----------------------------------------- فمنع ظهور يده و------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اذا لم يثبت الملك لهم عند ابي حنيفة رحمه الله ياخذه المالك القديم بغير شء--------- موهوبا	466	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2884	true	-3276336323042292941	113	296	547	1480	1499	300	ي-------------------------------------ملكونه فكذا هذا ولابي حنيفة رحمه الله ان العبد ظهرت يده علي نفسه وهذا لانه ادمي مكلف فله يد علي نفسه ولهذا لو اشتري نفسه لغيره من مولاه لم يكن لمولاه حب--------سه بال----ثمن لا-نه صار مقبوضا بمجرد عقده وانما سقط اعتبار يده لتحقق يد المولي عليه تمكينا للمولي من الانتفاع وقد زالت يد المولي بمجرد دخوله دار الحرب فظهرت يد العبد علي نفسه سابقة علي يد اهل الحرب لان اخذهم اياه لا بد ان يتراخي لحظة عن دخوله واذا سبقت يده يدهم صار معصوما بنفسه فلم يبق محلا للتملك بخلاف الابق المتردد في دارنا اذا اخذوه لان يد المولي قاءمة عليه ما دام في دار الاسلام حكما لقيام يد اهل الدار فيمكنه الاستعانة علي وجوده فالاقتدار باق فمنع ظهور يده علي نفسه ولا كذلك الماذون في الدخول لان دخوله باذنه وهو علي عزم العود اليه وبخلاف الدابة التي ندت فانه لا يد لها علي نفسها والضمير في قول المصنف لان سقوط اعتباره لليد وكان الواجب ان يقول اعتبارها لان اليد مءنثة وقد يعاد علي الظهور اي سقوط اعتبار ظهوره واذا لم يثبت------ لهم ملك في----------------ه ياخذه المالك القديم بغير شء سواء كان موهوبا	2884	-4847956584360190907	281	319.0	218	1005	27.9601993560791	42	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0466	false	9003166940638286054	125	217	651	1123	1563	300	وليس له علي المالك---------- جعل الابق لانه -----------------------------------------------------عامل لنفسه اذ في زعمه انه ملكه وان ند بعير اليهم فاخذوه ملكوه لتحقق الاستيلاء اذ لا بد للعجماء لتظهر عند الخروج من دارنا بخلاف العبد علي ما ذكرنا وان----- اشتراه رجل وادخله دار الاسلام فصاحبه ياخذ----------ه بالثمن ان شاء لما بينا فان ابق عبد اليهم وذهب معه بفرس ومتاع فاخذ المشركون ذلك كله واشتري رجل----- ذلك كله واخرجه الي دار الاسلام فان المولي ياخذ العبد بغير شء-------- والفرس والمتاع بالثمن وهذا عند ابي حنيفة رحمه الله وقالا ياخذ العبد وما معه بالثمن ان شاء	466	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2885	true	-9011242248216039478	139	224	739	1180	1551	300	وليس له -اي الغازي او التاجر جعل الابق لان استحقاقه اذا اخذه ليرده فيكون عاملا له وهاهنا انما هو عامل لنفسه قول---------------ه وان ند بعير اليهم فاخذوه ملكوه وجهه ظاهر فيتفرع ------------------------------------------------------علي ملكهم اياه انه لو اشتراه رجل وادخله دار الاسلام فانما -ياخذه مالكا منه بالثمن ان شاء قوله ف----ان ابق عبد اليهم وذهب معه بفرس ومتاع فاخذ المشركون ذلك كله فاشتري رجل منهم ذلك كله ف-----------------------ان المولي ياخذ العبد بغير شء والمتاع والفرس-------- بالثمن ع-----ند ابي حنيفة --------وعندهما ياخذ العبد ---ايضا بالثمن ان شاء	2885	-4847956584360190907	291	417.5	231	563	51.6873893737793	48	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0466	false	9003166940638286054	228	256	1186	1336	1563	300	واذا دخل الحربي دارنا بامان واشتري عبدا مسلما وادخله دار الحرب عتق عند ابي حنيفة رحمه الله وقالا لا يعتق لان الازالة كانت مستحقة------------------------ بطريق معين وهو البيع	466	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2886	true	860285640052046916	74	107	384	558	1554	300	واذا دخل الحربي دارنا بامان فاشتري عبدا مسلما وادخله دار الحرب عتق عند ابي حنيفة رحمه الله وقالا لا يعتق لان الازالة كانت متعينة حال كونه في دار الاسلام بطريق معين وهو البيع	2886	-4847956584360190907	145	271.0	117	174	83.33333587646484	26	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0467	false	5184842717251563710	125	197	650	1017	1578	300	الا اذا غدر بهم ملكهم فاخذ اموالهم او حبسهم او فعل غيره بعلم الملك ولم يمنعه لانهم هم الذين نقضوا العهد بخلاف الاسير ل------------انه غير مستامن------------------- فيباح له التعرض وان اطلقو---------------ه طوعا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فان غدر بهم اعني التاجر فاخذ شيءا و-خرج به ملكه م--------------لكا محظورا ل----ورود الاستيلاء علي مال مباح---------------- الا انه حصل بسبب الغدر فاوجب ذلك خبثا فيه فيءمر بالتصدق به وهذا---------------------------------------------------------- لان الحظر لغيره لا يمنع انعقاد السبب عل--------------------------------ي ما بيناه	467	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2891	true	9133607718773028232	10	139	50	700	1512	300	الا اذا غدر بهم ملكهم فاخذ اموالهم الخ استثناء من قوله لا يحل ان يتعرض لشء من اموالهم ودماءهم وكذا قوله بخلاف الاسير المسلم ايضا لانه غير مستامن وقد صرح به حيث قال فيباح له التعرض وان اطلقوه وتركوه في داره طوعا او اعتقوه لانه لم يستامن وعتقهم لا عبرة به لانهم لم يملكوه فله ان يقتل من قدر عليه سيده او غيره وياخذ ماله ويملكه ملكا لا خبث فيه فان غدر بهم----- التاجر فاخذ شيءا واخرجه الي دار الاسلام ملكه ملكا محظورا لعدم ورود الاستيلاء علي مال مباح عند عدم الاحراز الا انه---- بسبب محرم فاورث----- خبثا فيه فيجب --التصدق به كملك المغصوب عند الضمان وانما يملكه مع حرمة مباشرته بسبب الملك لان الحظر لغيره لا يمنع انعقاد --سبب الملك كما في البيع الفاسد وقوله علي ما بيناه	2891	-4847956584360190907	261	351.0	207	668	39.07185745239258	40	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0467	false	5184842717251563710	197	255	1017	1325	1578	300	واذا دخل المسلم دار الحرب بامان فادانه حربي او ادان هو حربيا او غصب احدهما صاحبه----- ثم خرج------- الينا واستامن الحربي------------------ لم يقض لواحد منهما علي صاحبه بشء اما الادانة فلان القضاء يعتمد الولاية ولا ولاية وقت الادانة اصلا و----------لا وقت القضاء علي المستامن لانه ما التزم حك--م الاسلام فيما مضي من افعاله وانما التزم ذلك في المستقبل	467	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2892	true	4082992061655905071	136	200	735	1081	1591	300	واذا دخل المسلم دار الحرب بامان فادانه حربي او ادان هو حربيا او غصب احدهما صاحبه مالا ثم خرج المسلم الينا واستامن الحربي فخرج ايضا مستامنا لم يقض لواحد منهما علي صاحبه بشء اما الادانة فلان القضاء يعتمد الولاية ولا ولاية وقت الادانة علي واحد منهما ولا وقت القضاء علي المستامن لانه ما التزم احكام الاسلام فيما مضي من افعاله وانما التزم---- في المستقبل	2892	-4847956584360190907	296	546.5	240	350	84.57142639160156	53	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0468	false	612709243500157237	5	82	40	434	1618	300	واما الغصب فلما بينا انه مل----------------كه ولا خبث في ملك الحربي حتي يءمر بالرد واذا -----------------------------------دخل المسلم دار الحرب بامان فغصب حربيا ثم خرجا مسلمين امر برد الغصب ولم يقض عليه اما عدم القضاء فلما بينا انه ملكه واما الامر بالرد ومراده الفتوي به فلانه فسد الملك لما يقارنه من المحرم وهو نقض العهد واذا دخل مسلمان دار الحرب بامان فقتل احدهما صاحبه عمدا او خطا فعلي القاتل----- الدية في مال---------------ه -----------------------------------وعليه الكفارة في الخطا اما الكفارة	468	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2893	true	8007264490715662016	174	241	939	1283	1585	300	واما الغصب فانما لا يقضي به لاتلافه فيما ملكه ولا خبث في ملك الحربي ل---يءمر بالرد وفيه اشارة الي ما قدمنا ذكرها قوله واذا دخل المسلم---------------- فغصب حربيا ثم خرجا مسلمين الخ عرف احكامها مما تقدم قوله واذا --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------دخل مسلمان دار الحرب بامان فقتل احدهما صاحبه عمدا او خطا فعلي القاتل عمدا الدية في ماله ولا كفارة عليه وعلي القاتل خطا الدية في ماله ايضا وعليه الكفارة ---------------------	2893	-4847956584360190907	192	297.0	152	500	38.400001525878906	30	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0468	false	612709243500157237	77	119	405	646	1618	300	الكفارة ف-----ي الخطا اما الكفارة فلاطلاق الكتاب واما------------------------------------------------ الدية فلان العصمة الثابتة بالاحراز بدار الاسلام لا تبطل بعارض الدخول --------------بالامان وانما لا يجب القصاص--------- لانه لا يمكن استيفاءه الا بمنعة ولا منعة بدون الامام وجماعة المسلمين ولم يوجد ذلك في دار الحرب	468	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2894	true	-5681402065642903652	74	130	371	674	1556	300	الكفارة يعني في الخطا------------ فلاطلاق الكتاب يعني قوله تعالي ومن قتل مءمنا خطا فتحرير رقبة و وجوب الدية -لان العصمة الثابتة بالاحراز بدار الاسلام لا تبطل بعارض الدخول الي دار الحرب بالامان وانما لا يجب القصاص في العمد لانه لا يمكن استيفاءه الا بمنعة ولا منعة -دون الامام وجماعة المسلمين ولم يوجد ذلك في دار الحرب	2894	-4847956584360190907	222	385.0	182	317	70.03154754638672	35	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0468	false	612709243500157237	119	239	646	1292	1618	300	وانما تجب الدية في ماله في العمد لان العواقل لا تعقل العمد وفي الخطالانه لا قدرة لهم ع-----------------لي الصيانة مع تباين الدارين والوجوب عليهم علي اعتبار تركها------------------------------------------- وان كانا اسي------------رين فقتل احدهما صاحبه او قتل مسلم تاجر اسيرا فلا شء علي القاتل -----------------لا الكفارة في الخطا عند ابي حنيفة رحمه الله---------------------- وقالا في الاسيرين الدية في الخطا والعمد لان العصمة لا تبطل بعارض الاسر كما لا تبطل بعارض الاستءمان علي ما بيناه و------------------------------------------------------------------------------------------------------------------امتناع القصاص -لعدم المنعة---------- وتجب الدية في ماله لما قلن----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا ولابي حنيفة رحمه الله------------------------- ان بالاسر صار تبعا لهم لصيرورته مقهورا في ايديهم ولهذا يصير مقيما باقامتهم ومسافرا بسفرهم فيبطل به الاحراز اصلا------------------------------ وصار كالمسلم الذي لم يهاجر الينا و-----------------------------------------------------------------خص الخطا-- بالكفارة لانه لا كفارة في العمد عندنا	468	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2895	true	2522226646289698243	74	285	357	1485	1558	300	وانما تجب الدية في ماله--------- لان العواقل لا تعقل العمد وفي الخطا انما تجب ايضا في ماله لان وجوبها علي العاقلة بتركهم وتقصيرهم في حفظ القاتل ومنعه من ذلك ولا تقصير منهم في ذلك اذا كان في دار الحرب قوله وان كانا اي المسلمان اسيرين فقتل احدهما صاحبه او قتل مسلم تاجر اسيرا فلا شء علي القاتل من احكام الدنيا الا الكفارة في الخطا عند ابي حنيفة وانما عليه عقاب الاخرة في العمد وقالا في الاسيرين الدية في الخطا والعمد لان العصمة لا تبطل بعارض الاسر كما لا تبطل ب-----الاستءمان علي ما بيناه يعني من قوله لان العصمة الثابتة بالاحراز بدار الاسلام لا تبطل بعارض الدخول بالامان فكان الاسيران كالمستامنين و اما امتناع القصاص فلعدم المنعة كما ذكرنا وتجب الدية من ماله لما قلنا ان العواقل لا تعقل العمد هذا وقياس ما نقل قاضيخان عنهما في المسلمين المستامن من وجوب القصاص في العمد ان يقولا به في الاسيرين لان الوجه يعمهما ولابي حنيفة وهو الفرق بين الاسيرين والمستامنين ان بالاسر صار تبعا لهم لصيرورته مقهورا في ايديهم حتي-- يصير مقيما باقامتهم ومسافرا بسفرهم فيبطل به الاحراز اصلا لان الاصل غير معصوم فكذا تبعه وصار كالمسلم الذي لم يهاجر الينا في سقوط عصمته الدنيوية بجامع كون كل منهما مقهورا في ايديهم و انما خص الكفارة بالخطا-- لانه لا كفارة في العمد عندنا	2895	-4847956584360190907	531	855.0	427	1146	46.335079193115234	90	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0468	false	612709243500157237	242	299	1311	1615	1618	300	فصل قال- واذا دخل الحربي الينا مستامنا لم يمكن ان يقيم في دارنا سنة ويقول---------- له الامام ان اقمت تمام السنة وضعت عليك الجزية والاصل ----ان الحربي لا يمكن من اقامة داءمة في دارنا الا بالاسترقاق او -الجزية لانه يصير عينا لهم---------- وعونا علينا فتلتحق المضرة بالمسلمين ويمكن من الاقامة اليسيرة لان في منعها قطع الميرة والجلب	468	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2896	true	2301853393347796856	5	68	20	348	1509	300	فصل قوله واذا دخل الحربي الينا مستامنا لم يمكن ان يقيم في دارنا سنة ثم يرجع بل يقوم له الامام ان اقمت تمام السنة وضعت عليك الجزية و--اصل هذا ان الحربي لا يمكن من اقامة داءمة في دارنا الا بالاسترقاق او بالجزية لانه يصير عينا لهم اي جاسوسا وعونا علينا فتلتحق المضرة بالمسلمين ويمكن من الاقامة اليسيرة لان في منعها قطع الميرة والجلب	2896	-4847956584360190907	296	554.0	239	330	89.69696807861328	53	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0469	false	4865204983805737481	166	234	864	1202	1537	300	واذا دخلت حربية------ بامان فتزوجت ذميا صارت ذمية لانها التزمت المقام تبعا للزوج واذا دخل حربي بامان فتزوج ذمية لم يص-ر ذميا لانه يمكنه ان يطلقها فيرجع الي بلده فلم يكن---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ملتزما المقام------------------------------------------------------------------------------------------------- ولو ان حربيا دخل دارنا بامان ثم عاد الي دار الحرب وترك وديعة عند مسلم او ذمي او دينا في ذمتهم فقد صار دمه مباحا بالعود لانه ابطل امانه وما في دار الاسلام من ماله	469	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2898	true	-326783304092579245	177	284	914	1456	1520	300	واذا دخلت حربية دارنا بامان فتزوجت ذميا صارت ذمية ففي تزوجها مسلما اولي وعكسه ما لو --دخل حربي ف------تزوج ذمية لا يصير ذميا كما قال به الاءمة الثلاثة في الحربية ايضا قياسا علي الرجل ونحن بينا الفرق بان تزوجه ليس دلالة التزامه المقام فان في يده طلاقها والمضي عنها بخلافها فحين اقدمت عليه كانت ملتزمة بما ياتي منه ومنه عدم الطلاق ومنعها من الخروج الي دارها فتصير ذمية فيوضع الخراج علي ارضها ونحو ذلك قوله ولو ان حربيا دخل دارنا بامان ثم عاد الي دار الحرب وترك وديعة عند مسلم او ذمي او دينا في ذمتهم فقد صار دمه مباحا بالعود---------------- وما في دار الاسلام من ماله	2898	-4847956584360190907	233	363.0	181	566	41.16607666015625	42	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0470	false	5691585759983377410	15	47	69	235	1569	300	قال- وما اوجف المسلمون عليه من اموال اهل الحرب بغير قتال يصرف----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- في مصالح المسلمين كما يصرف--- الخراج----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قالوا هو مثل الاراضي التي اجلوا اهلها عنها والجزية ولا خمس في ذلك وقال	470	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2899	true	-2952093485655607370	205	300	997	1518	1518	300	قوله وما اوجف المسلمون عليه من اموال اهل الحرب بغير قتال اي ما اعملوا خيلهم وركابهم في تحصيله بلا قتال والوجف والوجيف ضرب من سير الابل والخيل ويقال وجف البعير وجفا ووجيفا واوجفته اذا حملته علي الوجيف يصرف في مصالح المسلمين كما يصرف في الخراج وكذا الجزية في عمارة القناطر والجسور وسد الثغور وكري الانهار العظام التي لا ملك لاحد فيها كجيحون والفرات ودجلة والي ارزاق القضاة والمحتسبين والمعلمين والمقاتلة وحفظ الطريق من اللصوص فلا يختص به ولا شء منه احد قالوا هو مثل الاراضي التي اجلوا اهلها عنها والجزية ولا خمس في ذلك وقال-	2899	-4847956584360190907	160	281.0	129	522	30.65134048461914	29	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0470	false	5691585759983377410	75	236	385	1247	1569	300	ولانه مال ماخوذ بقوة المسلمين من غير قتال بخلاف الغنيمة لانه مملوك ب------مباشرة الغانمين وبقوة المسلمين فاستحق الخمس بمعني واستح-----تقه الغانمون بمعني وفي هذا السبب واحد وهو ما ذكرناه فلا معني لايجاب الخمس---------------------------------------------------------------------- واذا دخل الحربي دارنا بامان وله امراة في دار الحرب واولاد- صغار وكبار ومال اودع بعضه ذميا وبعضه حربيا وبعضه مسلما فاسلم ههنا----------------- ثم ظهر علي الدار------------------- فذلك كله فء اما المراة و--اولاده الكبار فظاهر لانهم حربيون كبار وليسوا باتباع وكذلك------------------- ما في بطنها لو كانت حامل-----------------ا لما قلنا من قبل-------------------------- واما اولاده الصغار فلان الصغير انما يصير مسلما تبعا لاسلام ابيه اذا كان في يده وتحت ولايته ومع تباين الدارين لا يتحقق ذلك وكذا امواله لا تصير محرزة باحرازه نفسه--------- لاختلاف الدارين فبقي الكل فيءا وغنيمة وان اسلم في دار الحرب ثم جاء------ فظهر علي الدار-------------------- فاولاده الصغار احرار مسلمون تبعا لابيهم لانهم كانوا تحت ولايته حين اسلم---------------------------------------------- اذ الدار واحدة وما كان ---من مال اودعه مسلما او ذميا فهو----- له لانه في يد محترمة ويده كيده	470	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2901	true	1323655775228791285	82	290	402	1508	1549	300	ولانه---- ماخوذ بقوة المسلمين من غير قتال بخلاف الغنيمة لانه مملوك بكل من مباشرة الغانمين و-قوة المسلمين فاستحق الخمس بمعني واستحق الباقي للغانمين بمعني وفي هذا السبب واحد وهو ما ذكرنا من الرع--------ب الخالي عن القتال فلم يكن لابعاضه مستحقون بجهتين بل استحقاقه بجهة واحدة قوله واذا دخل الحربي دارنا بامان وله امراة في دار الحرب واولاده صغار وكبار ومال اودع بعضه ذميا وبعضه حربيا وبعضه مسلما فاسلم هنا اي في دار الاسلام ثم ظهر علي البناء للمفعول علي دارهم فذلك كله فء اما المراة والاولاد- الكبار فا------نهم حربيون----- وليسوا باتباع للذي خرج لانهم كبار وكذا ما في بطنها لو كانت حاملا يكون فيءا مرقوقا لما قلنا في باب قسمة الغناءم من انه جزءها واما اولاده الصغار فلان الصغير انما يصير مسلما تبعا لاسلام ابيه اذا كان في يده وتحت ولايته ومع تباين الدارين لا يتحقق ذلك وكذا امواله لا تصير محرزة باحرازه نفسه بالاسلام لاختلاف الدارين فبقي الكل فيءا فاما اذا ا--سلم في دار الحرب ثم جاء الينا فظهر علي الدار وباقي الصورة بحالها فاولاده الصغار احرار مسلمون تبعا لابيهم لانهم كانوا تحت ولايته حين اسلم ولو كان في بلدة اخري غير البلدة التي هم فيهما اذ الدار واحدة وما كان له من مال اودعه مسلما او ذميا فهو سالم له لانه في يد محترمة ويده كيده	2901	-4847956584360190907	797	1377.5	644	1133	70.3442153930664	137	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0470	false	5691585759983377410	262	299	1377	1564	1569	300	واذا اسلم الحربي في دار الحرب فقتله مسلم عمدا او خطا وله ورثة مسلمون هناك------------------ فلا شء عليه------ الا الكفارة في الخطا وقال الشافعي رحمه الله تجب الدية في الخطا والقصاص في الع-------------------مد لانه اراق دما معصوما	470	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2902	true	5919425827266782126	37	79	189	409	1550	300	واذا اسلم الحربي في دار الحرب فقتله مسلم عمدا او خطا وله ورثة مسلمون صالحون لاستيفاء القصاص فلا شء علي القاتل الا الكفارة في الخطا وقال الشافعي---------- تجب الدية في الخطا والقصاص في العمد وهو قول مالك واحمد لانه اراق دما معصوما	2902	-4847956584360190907	172	306.5	137	230	74.78260803222656	32	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0471	false	8961238003849308326	62	191	332	1049	1595	300	ولان العصمة المءثمة ---------بالادمية لا----ن الادمي------ خلق متحملا اعباء التك-ليف والقيام بها ب--------------حرمة ال-----------------------------------------------تعرض والاموال تابعة لها اما المقومة------------------------------------------------ فال-----------اصل فيها الاموال لا--ن التقوم يءذن بجبر الفاءت وذلك في الاموال دون النفوس لان من شرطه التماثل وهو في ال--مال دون النف-س فكانت النفوس تابعة-------------------------- ثم العصمة المقومة في الاموال بالاحراز بالدار لان العزة بالمنعة فكذلك في النفوس الا ان الشرع اسقط اعتبار منعة الكفرة لما انه اوجب ابطالها و-----------------------------المرتد والمستامن--------- في دارن------------------ا من اهل دارهم---- حكما لقصدهما الانتقال اليها -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ومن قتل مسلما خطالا ولي له او قتل حربيا دخل الينا------ بامان فاسلم ال-دية علي عاقلته للامام وعليه الكفارة لانه قتل نفسا معصومة خطا فتعتبر بساءر النفوس المعصومة ومعني قوله للامام ان حق الاخذ له لانه لا وارث له ---------------------------------------------------وان كان-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- عمدا فان شاء الامام قتله وان شاء اخذ الدية	471	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2903	true	4990796136054791697	35	290	183	1507	1559	300	ولان العصمة المءثمة في الاصل بالادمية لا بوصف الاسلام لانه خلق متحملا اعباء التكاليف والقيام بها لا يمكن الا مع حرمة التعرض له وانما زالت بعارض الكفر فاذا انتفي عادت بخلاف الاموال لانها بحسب الاصل مباحة لانها خلقت للانتفاع بها والعصمة المقومة بالعكس فالاموال هي الاصل فيها لا النفوس لان التقوم يءذن بجبر الفاءت و------------------------------من شرطه التماثل وهو في الاموال -لا النفوس فكانت النفوس تابعة في العصمة المقومة للاموال ثم العصمة المقومة في الاموال بالاحراز بالدار لان العزة بالمنعة فكذا ف-ي النفوس الا ان الشرع ابطل اعتبار منعة الكفر ف--------اوجب بطلانها فان قيل او صح ما ذكرتم لزم في المرتد والمستامن اذا قتلا في دارنا الدية اجاب بانهما من اهل دار الحرب حكما لقصد--- الانتقال اليها فلم يجب شء واما قوله صلي الله عليه وسلم عصموا مني دماءهم فنقول لا شك في ثبوت العصمة شرعا ولا يستلزم كما لها الا بدليل ولو سلمنا ذلك فقد قال عليه الصلاة والسلام الا بحقه ومن حقه ان يكونوا في دارنا لا يكثرون سواد العدو الا ان هذا لا ينتهض في الاسير المسلم قوله ومن قتل مسلما خطا لاولي له او قتل حربيا دخل دار الاسلام بامان فاسلم فالدية علي عاقاته للامام وعليه الكفارة لانه قتل نفسا معصومة بالاسلام وداره خطا-------------- ومعني قوله للامام ان حق الاخذ له لانه لا وارث له بالفرض لا ان الماخوذ يملكه هو بل يوضع في بيت المال وان كان قتل المسلم الذي لا وارث له والمستامن الذي اسلم ولم يسلم معه وارث قصدا ولا تبعا بان لم يكن معه ولد صغير دخل به الينا عمدا فان شاء الامام قتله وان شاء اخذ الدية	2903	-4847956584360190907	576	857.5	466	1381	41.70890808105469	91	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0471	false	8961238003849308326	201	259	1104	1393	1595	300	السلطان قال عليه الصلاة والسلام السلطان ولي من لا ولي له وقوله----------------------------------------------------------------------------------- وان شاء اخذ الدية معناه بطريق الصلح لان موجب العمد-------------------------------------------------------------- هو القود عينا----------------------------------- وهذا لان الدية-------- انفع في هذه المسالة من القود فلهذا كان له ولاية الصلح علي المال وليس له ان يعفو لان الحق للعامة وولايته----------- نظرية وليس من النظر اسقاط حقهم من غير عوض	471	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2904	true	1394814118098240720	13	104	65	520	1505	300	المقتول قال عليه الصلاة والسلام السلطان ولي من لا-ولي له وقد قدمنا الكلام علي هذا الحديث في باب الاولياء والاكفاء من هذا الكتاب فارجع اليه والدية وان كانت انفع للمسلمين من قتله لكن قد يعود اليهم من قتله منفعة اخري هي ان ينزنجر امثاله عن قتل المسلمين فيري بما هو انفع في رايه وبما ذكرنا ظهر ان الاولي ان يقول وهذا لان الدية قد تكون انفع وال-------------------------ا كان--- يتعين الصلح منه عليها واما ---ان يعفو فليس له ذلك لان -ولايته علي العامة نظرية وليس من النظر اسقاط حقهم من غير عوض	2904	-4847956584360190907	166	177.5	127	488	34.01639175415039	25	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0472	false	-5898589506783581440	81	183	422	954	1563	300	رضي الله عنهم علي وضع الخراج علي الشام قال--------- وارض السواد مملوكة لاهلها يجوز بيعهم لها وتصرفهم فيها لا--------------ن الامام اذا فتح ارضا عنوة وقهرا له ان يقر اهلها عليها ويضع عليها------- وعلي رءوسهم الخراج فتبقي الاراضي مملوكة لاهل-ها وقد قدمناه من قبل قال وكل ا-----------------------------------------------------------------------------------------------------رض اسلم اهل-------------------------ها او فتحت عنوة وقسمت- بين الغانمين فهي ارض عشر-- لان الحاجة الي ابتداء التوظيف علي المسلم والعشر اليق به لما فيه من معني العبادة وكذا هو اخف حيث يتعلق------- بنفس الخارج وكل ------------------------------------------ارض فتحت عنوة فاقر اهلها عليها فهي ارض خراج وكذا اذا صالحهم لان الحاجة الي ابتداء التوظيف علي الكافر والخراج اليق به	472	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2906	true	-8372318105347469279	130	261	638	1355	1550	300	رضي الله عنه وفي دالها الفتح في المشهور والكسر قوله وارض السواد مملوكه لاهلها يجوز بيعهم---- وتصرفهم فيها بالرهن والهبة لان الامام اذا فتح ارضا عنوة------ له ان يقر اهلها عليها ويضع عليها الخراج وعلي رءوسهم الجزية فتبقي الار--ض مملوكة لاهالها و---قدمناه من قبل في باب قسمة الغناءم ومذهب مالك والشافعي واحمد انها موقوفة علي المسلمين فلا يجوز لاهلها هذه التصرفات قوله وكل ارض اسلم اهلها عليها فاحرزوا ملكهم فيها او فتحت عنوة وقسمها بين الغانمين فهي---- عشرية لان الحاجة الي ابتداء التوظيف علي المسلم والعشر اليق به لان فيه--- معني العبادة ولانه-- اخف حيث يتعلق الواجب بنفس الخارج فلا يءخذ ما لم يكن خارجا فهو اليق بالمسلم وكل ارض فتحت عنوة واقر اهلها عليها فهي ارض خراج وكذا اذا صالحهم لان الحاجة الي ابتداء التوظيف علي الكافر والخراج اليق به	2906	-4847956584360190907	452	771.0	363	741	60.99864959716797	70	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0473	false	7245860190528466580	30	100	155	529	1581	300	محمد رحمه الله ان احياها-------- ببءر حفرها او بعين استخرجها او ماء دجلة او الفرات او----- الانهار العظام التي لا يملكها احد ----------فهي عشرية وكذا ان احياها بماء السماء وان احياها بماء الانهار التي احتفرها الاعاجم مثل نهر الملك ونهر يزدجرد -----------------فهي خراجية لما ذكرنا من اعتبار-------- الماء اذ هو السبب للنماء------ ولانه لا يمكن توظيف الخراج ابتداء علي المسلم------- كرها فيعتبر في ذلك الماء لان السقي بماء الخراج دلالة ----	473	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2909	true	2314432651424927720	178	247	920	1291	1573	300	محمد---ا قال فيمن احيا ارضا ميتة ببءر حفرها او -عين استخرجها او ماء دجلة و--الفرات او باقي الانهار العظام التي لا يملكها احد او بالمطر فهي عشرية--------------------------- وان احياها بماء الانهار التي شقت--ها الاعاجم مثل نهر الملك ونهر يزدجرد وهو ملك من العجم فهي خراجية لان ال-------اعتبار في مثله للماء لانه- السبب -لنماء الارض ولانه لا يمكن توظيف الخراج -------علي المسلم ابتداء كرها فيعتبر----------------- السقي بماء الخراج دلالة علي	2909	-4847956584360190907	287	418.5	234	439	65.3758544921875	41	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0473	false	7245860190528466580	82	121	431	636	1581	300	ولانه لا يمكن توظيف الخراج ابتداء علي المسلم كرها فيعتبر ف-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ي ذلك الماء لان السقي بماء الخراج دلالة التزامية قال----------------------------------------------------- والخراج الذي وضعه عمر رضي الله عنه علي اهل السواد من كل جريب يبلغه الماء قفيز هاشمي وهو الصاع	473	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2910	true	3137869341169311989	89	198	451	995	1476	300	ولانه لا يمكن توظيف الخراج ع-------لي المسلم الي اخره ان المراد بموضوع المسءلة اعني قوله ومن احيا ارضا مواتا لمسلم ولا بد من ذلك لانه لو احياها ذمي كانت خراجية سواء سقيت عند محمد بماء السماء او نحوه اولا وسواء كانت عند ابي يوسف من حيز الخراج او العشر وظهر منه ايضا كون المسلم لا يبتدا بتوظيف الخراج كما ذكره محمد في الزيادات هو فيما اذا لم يكن منه صنع يستدعي ذلك وهو------ السقي بماء الخراج وهذا لان الخراج جزاء المقاتلة علي حمايتهم فما سقي بما حموه وجب فيه قوله والخراج الذي وضعه عمر رضي الله عنه علي اهل السواد من كل جريب يبلغه الماء قفيز هاشمي وهو الصاع	2910	-4847956584360190907	159	246.0	125	557	28.545780181884766	29	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0473	false	7245860190528466580	140	182	740	944	1581	300	رضي الله عنه فانه بعث عثمان بن حنيف حتي يمسح سواد العراق وجعل حذيفة مشرفا عليه فمسح فبلغ ستا وثلاثين الف الف جريب ووضع علي ذلك ما قلنا وكان ذلك بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم من غير نكير فكان اجماعا منهم	473	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2912	true	-3997804358824431180	7	44	31	219	1482	300	رضي الله عنهما حين اخي بين المهاجرين والانصار----------- وجعل حذيفة مشرفا عليه فمسح فبلغ ستا وثلاثين الف الف جريب ووضع علي ذلك ما قلنا وكان---- بمحضر من الصحابة رضي الله عنه- من غير نكير فكان اجماعا منهم	2912	-4847956584360190907	155	278.0	123	204	75.98039245605469	29	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0474	false	2306979940906517372	64	129	330	672	1565	300	وان غلب علي ارض الخراج الماء او انقطع الماء عنها او اصطلم الزرع افة فلا خراج عليه ------------------------------لانه فات التمكن من الزراعة وهو النماء التقديري المعتبر في الخراج وفيما اذا اصطلم الزرع افة فات النماء بالتقديري في بعض الحول وكونه ناميا في جميع الحول شرط كما في مال الزكاة او يدار الحكم علي الحقيقة عند خروج الخارج قال وان عطلها صاحبها فعليه الخراج لان التمكن	474	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2915	true	5656766116941943139	36	99	169	498	1566	300	وان غلب علي ارض الخراج الماء او انقطع الماء عنها او اصطلم الزرع افة -لا خراج عليه اما في غلبة الماء او انقطاعه فلانه فات التمكن من الزراعة وهو النماء التقديري المعتبر في الخراج واما في الاصطلام فلفو-------ت النماء -التقديري في بعض الحول وكونه ناميا في جميع الحول شرط كما في مال الزكاة او يدار الحكم علي --حقيقة--------- الخارج عند الخرو-----------------------ج لان التمكن	2915	-4847956584360190907	276	487.0	222	372	74.19355010986328	47	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0474	false	2306979940906517372	136	173	705	888	1565	300	انتقل الي اخس الامرين من غير عذر فعلي----------------------------------------ه خراج الاعلي---------- لانه هو الذي ضيع الزيادة وهذا يعرف و--------لا يفتي به كيلا يتجرا------- الظلمة علي اخذ اموال الناس---------------------------------------------------------------------- ومن اسلم من اهل الخراج اخذ منه الخراج علي حاله	474	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2916	true	-6866616085634003291	98	160	491	805	1534	300	انتقل الي اخس الامرين من غير عذر بان كانت مثلا تزرع الكرم فزرعها حبوبا اخذ منه خراج الاعلي وهو الكرم لانه هو الذي ضيع الزيادة علي المسلمين قالوا لا يفتي بهذا لما فيه من تسلط الظلمة علي---- اموال المسلمين اذ يدعي كل ظالم ان ارضه تصلح لزراعة الزعفران ونحوه وعلاجه صعب قوله ومن اسلم من اهل الخراج اخذ منه الخراج علي حاله	2916	-4847956584360190907	151	222.5	119	318	47.484275817871094	28	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0474	false	2306979940906517372	222	258	1152	1348	1565	300	كراهة -----ولا عشر في الخارج من ارض الخراج وقال الشافعي رحمه الله-- يجمع بينهما لانهما حقان مختلفان ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وجبا في محلين بسببين مختلفين فلا يتنافيان ولنا قوله عليه الصلاة والسلام لا يجتمع عشر وخراج في ارض مسلم	474	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2918	true	7931544494311716993	84	173	419	917	1530	300	كراهة قوله ولا عشر في الخارج من ارض الخراج وقال الشافعي ومالك واحمد يجمع بينهما لانهما حقان مختلفان ذاتا فان العشر مءنة فيها معني العبادة والخراج مءنة فيها معني العقوبة ومحلا فان العشر في الخارج والخراج في الذمة وسببا لان سبب العشر الارض النامية بالخارج تحقيقا وسبب الخراج الا ض النامية به تقديرا ومصرفا فمصرف العشر الفقراء ومصرف الخراج المقاتلة وقد تحقق سبب كل منهما ولا منافاة بين الحقين فيجبان كوجوب الدين مع العشر والخراج قال المصنف----------------------------------------- ولنا قوله عليه الصلاة والسلام لا يجتمع عشر وخراج في ارض مسلم	2918	-4847956584360190907	146	80.0	117	539	27.08719825744629	27	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0475	false	6701858447369008037	70	149	368	777	1582	300	علي الف وماءتي حلة ول---------------------------------------------------------------------------------ان الموجب هو التراضي فلا يجوز التعدي الي غير ما وقع عليه الاتفاق وجزية يبتدء الامام وضع---ها اذا غلب الامام علي الكفار------------ واقرهم علي املاكهم----------------------------------------------------- فيضع علي الغني للظاهر الغني في كل سنة ثمانية واربعين درهما---------- ياخذ منه----م في كل شهر اربعة دراهم وعلي -وسط الحال اربعة وعشرين درهما في كل شهر درهمين وعلي الفقير المعتمل اثني عشر درهما في كل شهر درهما وهذا عندنا وقال الشافعي رحمه الله يضع علي كل حالم-------- دينارا او	475	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2922	true	-2044612381184977645	41	146	210	735	1552	300	علي الف وماءتي حلة غير صحيح وكذا قوله بني نجران فان نجران اسم ارض من حيز اليمن لا اسم ابي قبيلة فلذا كان الثابت في الحديث اهل نجران و الضرب الثاني ---------------------جزية يبتدء الامام بتوظيفها اذا غلب عل-------ي الكفار ففتح بلادهم واقرهم علي املاكهم فهذه مقدرة بقدر معلوم شاءوا او ابوا رضوا او لم يرضوا فيضع علي ال-------------غني في كل سنة ثمانية واربعين درهما بوزن سبعة ياخذ من احدهم في كل شهر اربعة دراهم وعلي اوسط الحال اربعة وعشرين درهما في كل شهر درهمين وعلي الفقير المعتمل اثني عشر درهما في كل شهر درهما واحد-----ا وقال الشافعي---------- يضع علي كل حالم اي بالغ دينارا او	2922	-4847956584360190907	310	494.0	245	581	53.35628128051758	53	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0476	false	5316381640881973339	0	51	0	270	1557	300	يقول ان القتال واجب لقوله تعالي وقاتلوهم الا انا عرفنا جواز تركه----------- في حق اهل الكتاب بالكتاب---------------------------------------------- وفي حق المجوس بالخبر------------------------------ فبقي من وراءهم علي الاصل ولنا انه يجوز استرقاقهم فيجوز ضرب الجزية عليهم اذ كل واحد منهما----------------- يشتمل علي سلب النفس منهم-------------------------------------------------------- فانه يكتسب ويءدي الي المسلمين و---------نفقته في كسبه	476	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2926	true	-1953303345222927018	164	243	868	1301	1616	300	يقول--- القتال واجب لقوله تعالي وقاتلوهم الا انا عرفنا جواز تركه الي الجزية في حق اهل الكتاب بالقران اعني ما تلوناه من قوله تعالي حتي يعطوا الجزية وفي--- المجوس بالخبر الذي ذكرناه في الصحيح البخاري فبقي من وراءهم علي الاصل ولنا انه يجوز استرقاقهم فيجوز ضرب الجزية عليهم بجامع ان كلا من الاسترقاق والجزية يشتمل علي سلب النفس منهم اما الاسترقاق فظاهر انه يصير منفعة نفسه لنا وكذا الجزية فانه يكتسب ويءدي الي المسلمين والحال ان نفقته في كسبه	2926	-4847956584360190907	246	404.0	199	439	56.03644561767578	42	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0476	false	5316381640881973339	53	123	278	664	1557	300	--عليهم قبل ذلك------------------ فهم ونساءهم وصبيانهم فء لجواز ---------------استرقاقهم ---------------ولا توضع -------علي عبدة الاوثان من العرب ولا المرتدين لان كفرهما--------------------------- قد تغلظ------------------------- اما مشركو العرب فلان النبي عليه الصلاة والسلام نشا بين اظهرهم والقران نزل بلغتهم فالمعجزة في حقهم اظهر----------------------------------------- واما المرتد-- فلانه كفر بربه بعد ما هدي- للاسلام ووقف --علي محاسنه---------- فلا يقبل من الفريقين الا الاسلام او السيف زيادة في العقوبة------------- وعند الشافعي رحمه الله يسترق مشركو العرب	476	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2927	true	-6210399459921272611	29	117	141	623	1559	300	العج--م قبل ذلك اي قبل وضع الجزية ف-----------------هم فء وللامام الخيار بين الاسترقاق وضرب الجزية قوله ولا توضع الجزية علي عبدة الاوثان من العرب ولا المرتدين -ان كفرهما يعني مشركي العرب والمرتدين قد تغلظ فلم يكونوا في معني العجم اما ال------عرب فلان ------------------------------------------القران نزل بلغتهم فالمعجزة في حقهم اظهر فكان كفرهم والحالة هذه اغلظ من كفر العجم واما المرتدون فلان- كفرهم--- بعد ما هدوا للاسلام ووقفوا علي محاسنه فكان كذلك فلا يقبل من الفريقين الا الاسلام او السيف زيادة في العقوبة لزيادة الكفر وعند الشافعي---------- يسترق مشركو العرب	2927	-4847956584360190907	289	411.0	235	564	51.24113464355469	44	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0476	false	5316381640881973339	157	237	844	1227	1557	300	ولا جزية علي امراة ولا صبي لانها وجبت بدلا عن القتل--------------------------------------- او عن القتال وهما لا يقتلان ولا يقاتلان لعدم الاهلية قال ولا ------------زمن ولا اعمي وكذا المفلوج و------------------------------------------------------الشيخ الكبير لما بينا و------------------------عن ابي يوسف رحمه الله انه تجب اذا كان له مال لانه يقتل في الجملة اذا كان له راي ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ولا علي فقير غير معتمل خلافا ل-------------------------------------------لشافعي رحمه الل----------ه له اطلاق حديث معاذ رضي الله عنه------------------------------------------- ولنا ان عثمان رضي الله عنه لم يوظفها----- علي فقير غير معتمل وكان	476	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2928	true	-7057719178921938138	152	296	752	1451	1470	300	ولا جزية علي امراة و---صبي وكذا علي مجنون بلا خلاف لان الجزية بدل عن قتلهم علي قول الشافعي او عن --قتالهم نصرة للمسلمين علي قولنا وهءلاء ليسوا كذلك ولا علي اعمي او زمن ول----------ا المفلوج وعن الشافعي تءخذ منهم لاعتبارها اجرة الدار ولا تءخذ من الشيخ الكبير الذي لا قدرة له علي قتال ولا كسب وعن ابي يوسف----- تءخذ منه---- اذا كان له مال لانه يقتل في الجملة اذا كان له راي في الحرب وجه الظاهر انه لا يقتل ولا يقاتل وهو المراد بقوله لما بينا والجزية بدل عنهما ويقال زمن الرجل كعلم يزمن زمانه قوله ولا علي فقير غير معتمل اي الذي لا يقدر علي العمل وان احسن حرفة وعلي قول الشافعي عليه الجزية في ذمته له اطلاق حديث معاذ رضي الله عنه وهو قوله عليه الصلاة والسلام خذ من كل حالم ولنا ان عثمان------------- لم يوظف الجزية علي فقير غير معتمل اراد	2928	-4847956584360190907	254	257.0	196	736	34.510868072509766	44	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0477	false	-7646183250945725387	0	99	0	507	1553	300	لا يخالطون الناس ---------------------------كذا ذكر ههنا--- وذكر محمد عن ابي حنيفة رحمهم الله انه يوضع عليهم اذا كانوا يقدرون علي العمل وهو قول ابي يوسف رحمه الله وجه الوضع عليهم ان ----القدرة علي العمل هو الذي ضيعها فصار كتعطيل الارض الخراجي---------ة ووجه الوضع------- عنهم انه لا-قتل عليهم اذا كانوا لا يخالطون الناس والجزية في حقهم لاسقاط القتل ولا --بد ان ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------يكون المعتمل صحيحا ويكتفي بصحته في اكثر السنة ---------------------------------ومن اسلم وعليه جزي------------------------ة سقطت عنه وكذلك اذا مات كافرا خلافا للشافعي رحمه الله فيهما له انها وجبت بدلا عن العصمة او عن السكني وقد وصل اليه المعوض فلا يسقط عنه	477	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2930	true	-3503865906962497330	115	286	593	1446	1505	300	لا يخالط-- الناس ومن خالط منهم عليه الجزية هكذا ذكر القدوري وذكر محمد عن ابي حنيفة----------- انه توضع عليهم اذا كانوا يقدرون علي العمل وهو قول ابي يوسف ---------ووجه الوضع انه الذي ضيع القدرة علي العمل-------------- فصار كتعطيل --ارض الخراج من الزراعة ووجه --وضع الجزية عنهم انه لا قتل عليهم اذا كانوا لا يخالطون الناس والجزية في حقهم لاسقاط القتل ولا يخفي ان هذا اصل قول الشافعي علي ما تقدم انها عندنا بدل عن نصرتهم التي فاتت بالكفر وعنده بدل عن القتل فافاد صحة هذا الاعتبار عندنا ولكنه ليس هو المعتبر فقط بل المجموع منه ومن كونه خلفا عن نصرتهم ايانا فمتي تخلف احدهما انتفي وجوبها وعن محمد لا جزية علي السياحين قيل يجوز انه اراد من لا يقدر علي العمل منهم فيكون اتفاقا ويجوز ان يقول هو من لا يخالط الناس ومن لا يخالط الناس لا يقتل قوله ومن اسلم وعليه جزية بان اسلم بعد كمال السنة سقطت عنه وكذا -اذا مات كافرا خلافا للشافعي---------- فيهما وكذا لو مات في اثناء السن-ة او اسلم وفي اصح قولي الشافعي -----لا يسقط ----	2930	-4847956584360190907	349	446.5	274	914	38.183807373046875	53	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0477	false	-7646183250945725387	179	279	937	1452	1553	300	وان اجتمعت عليه الحولان تداخلت وفي الجامع الصغير ومن لم يءخذ منه خراج راسه حتي مضت السنة وجاءت سنة اخري لم يءخذ---- وهذا عند ابي حنيفة وقال ابو يوسف ومحمد رحمهما الله يءخذ منه وهو قول الشافعي رحمه الله وان مات عند تمام السنة لم يءخذ منه في ق-ولهم جميعا وكذلك ان مات في بعض السنة اما مسءلة الموت فقد ذكرناها وقيل خراج الارض علي هذا الخلاف و------------------------------------------------------------قيل لا تداخل فيه--------- بالاتفاق لهما في الخلاف-----------------ية ان الخراج--------------------------- وجب عوضا والاعواض اذا اجتمعت وامكن استيفاءها تست------------------وفي وقد امكن فيما نحن فيه بعد توالي السنين----------------------------------------------------------- بخلاف ما اذا اسلم لانه تعذر استيفاءه	477	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2933	true	-5307256467995576151	15	148	76	748	1546	300	وان اجتمع- عليه --حولان------- وفي الجامع الصغير ومن لم يءخذ منه خراج راسه حتي مضت السنة وجاءت سنة اخري لم يءخذ منه وهذا عند ابي حنيفة وقال ابو يوسف ومحمد رحمهما الله يءخذ منه فان --------------------------مات عند تمام السنة لم يءخذ منه في قلولهم جميعا وكذا- ان مات في بعض السنة اما مسءلة الموت فقد ذكرناها وقيل خراج الارض علي هذا الخلاف فاذا مضت سنون لم يءخذ منه خراج عنده وعندهما يءخذ منه ما مضي وقيل لا تد-خل فيءخذ ما مضي بالاتفاق لهما في الخلافية وهي تداخل الجزية ان الخراج اي الجزية لانها خراج الراس وجب عوضا والاعواض اذا اجتمعت وامكن اسيفوها علي الوجه المامور به تسوفي وقد امكن فيما نحن فيه بعد توالي السنين لانه ما دام كافرا امكن استيفاءه علي وجه الصغار والاذلال له بخلاف ما اذا اسلم لانه تعذر استيفاءه	2933	-4847956584360190907	460	791.5	367	710	64.78873443603516	82	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0478	false	7459365541518364741	0	70	0	362	1617	300	يد ناءب----ه في اصح الروايات بل يكلف ان ياتي به- بنفسه فيعطي قاءما والقابض منه قاعد وفي رواية ياخذ بتلبي------------------------به ويهزه هزا ويقول اعط الجزية يا ذمي فثبت انه عقوبة والعقوبات اذا اجتمعت تداخلت كالحدود ول------------------------------------------------------انها وجبت بدلا عن القتل في حقهم وعن النصرة في حقنا كما ذكرنا لكن في المستقبل لا في الماضي لان القتل انما يستوفي لحراب قاءم في الحال لا لحراب ماض وكذا النصرة في المستقبل لان	478	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2933	true	-5307256467995576151	222	299	1156	1541	1546	300	يد ناءبة منه في اصح الروايات بل يكلف ان ياتي بها بنفسه فيعطي قاءما والقابض جالس---- وفي رواية ياخذ بتلبية وهو ما يلي صدره من ثيابه---------- ويقول اعط الجزية يا ذمي وقبولها من الناءب يفوت المامور به من اذلاله عند اعطاء قال تعالي حتي يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ووجه اخر انها وجبت بدلا عن القتل في حقهم وعن النصرة في حقنا كما ذكرنا لكن في المستقبل -يعني --------عن القتل----------------------- في المستقبل --------------والنصرة في المستقبل لان	2933	-4847956584360190907	236	340.5	187	445	53.03370666503906	40	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0478	false	7459365541518364741	56	213	289	1138	1617	300	انما يستوفي لحراب قاءم في الحال لا لحراب ماض وكذا النصرة في المستقبل لان الماضي وقعت الغنية عنه ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ثم قول محمد رحمه الله في الجزية في الجامع الصغير وجاءت سنة اخري حمله بعض المشايخ رحمهم الله علي المضي مجازا وقال الوجوب باخر السنة فلا بد من المضي ليتحقق الاجتماع-------------------------- فتتداخل وعند البعض هو مجري علي حقيقته والوجوب عند ابي حنيفة رحمه الله باول الحول فيتحقق الاجتماع بمجرد المجء- والاصح -----ان الوجوب عندنا في ابتداء الحول وعند الشافعي رحمه الله في اخر- اعتبارا بالزكاة ولنا ان ما وجب-------- بدلا عنه ------------------لا يتحقق الا في المستقبل علي ما قررناه فتعذر ايجابه بعد مض----------------------------------ي الحول فاوجبناه في اوله والله اعلم بالصواب-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فصل ----------------------------------------------------------------------------------ولا يجوز احداث بيع-----------ة ولا كنيسة في دار الاسلام لقوله عليه الصلاة والسلام لا خصاء في الاسلام ولا كنيسة والمراد ا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------حداثها--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وان انهدمت البيع والكناءس القديمة اعادوها لان----------- الابنية لا تبقي داءما ولما اقرهم الامام فقد عهد اليهم الاعادة الا----- انهم لا يمكنون من نقلها لا----------------نه احداث في	478	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2934	true	2376997337613760295	0	290	0	1570	1624	300	انما يستوفي لحراب قاءم في الحال لا لحراب ماض وكذا النصرة في المستقبل لان الماضي وقعت الغنية عنه بانقضاءه فانقطعت الحاجة فيه الي شء من الاشياء وفي المبسوط ولان المقصود ليس هو المال بل استذلال الكافر واستصغاره وهذا المقصود يحصل باستيفاء جزية واحدة ثم قول محمد في-------------------- الجامع------- وجاءت سنة اخري حملة بعض المشايخ علي مضي السنة------- مجازا فقال الوجوب باخر السنة فلا-بد من المضي ليتحقق الاج-ماع في الحولين او في الجزيتين فتتداخل وعند البعض هو مجري علي حقيقة وهو ان يراد دخول اول السنة فان مجء الشهر بمجء اوله ومجء السنة بمجء اولها والاصح هو هذا فالوجوب عندنا باول السنة وعن-----د الشافعي رحمه الله في اخره اعتبارا بالزكاة ولنا ان ما وجبت الجزية بدلا عنه وهو النصرة والقتل لا يتحقق الا في المستقبل علي ما قررناه -----------------من ان القتل انما يستوفي لحراب قاءم في الحال دفعا للضرر عن المسلمين وبدلا من الحول ليتحقق الاسنماء فلم تجب قبله لعدم اتصافه بذلك قبله ثم اقيم الحول مقام النماء لانه الممكن منه فصار المال به ناميا تقديرا فصل لما كانت هذه الاحكام تتعلق بالذمي باعتباره غيره وما مضي باعتبار نفسه قدم تلك قوله ولا يجوز احداث بيعه بكسر الباء ولا كنيسة في دار الاس---------------------------------------------لام وهما متعبدا اليهود والنصاري ثم غلبت الكنيسة لمتعبد اليهود والبيعة لمتعبد النصاري وفي ديار مصر لا يستعمل لفظ البيعة الفريقين ولفظ الدير للنصاري خاصة وقيد المصءف عموم دار الاسلام بالامصار دون القري لان الامصار هي التي تقام فيها الشعاءر فاحداثها فيها معارضة باظهار ما يخالفها فلا يجوز بخلاف القري ثم ذكر ان في قري ديارنا ايضا لا تحدث في هذا الزمان ثم قال القدوري وان انهدمت البيع والكناءس القديمة اعادوها قال المصنف لان الابنية لا تبقي داءما ولما اقرهم الامام فقد عهد اليهم الاعادة ضمنا غير انهم لا يمكنون من نقلها من مكان الي اخر لانه احداث في	2934	-4847956584360190907	583	913.5	467	1673	34.84757995605469	92	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0480	false	-8892208107329865384	14	66	72	339	1599	300	ايضا وهو قول الشافعي رحمه الله لانه جزية في الحقيقة -----------------------علي ما قا------------------------------ل عمر رضي الله عنه هذه جزية فسموها ما شءتم-------------------------------------------------------------------------------------------- ولهذا تصرف مصارف الجزية ولا جزية علي النسوان ولنا انه مال وجب بالصلح والمراة-------------------- من اهل وجوب مثله عليها -----------------------والمصرف مصالح المسلمين لانه مال بيت المال وذلك لا يختص بالجزية	480	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2943	true	-868584778088929560	105	183	511	918	1537	300	اقيس وهو قول الشافعي لان الواجب بكتاب الله تعالي عليهم الجزية فاذا صالحوهم علي مال جعل واقعا موقع المستحق يءيده قول عمر رضي الله عنه هذه جزية -سموها ما شءتم وقال اصحابنا هو وان كان جزية في المعني فهو واجب بشراءط الزكاة واسبابها اذ الصلح وقع علي ذلك ولهذا لا يراعي فيه شراءط الجزي---------------------------------------------ة من وصف الصغار فيقبل من الناءب ويعطي جالسا ان شاء ولا يءخذ بتلبيته والمصرف مصالح المسلمين لانه مال بيت المال وذلك لا يخ-ص -الجزية	2943	-4847956584360190907	141	190.5	112	455	30.989011764526367	23	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0480	false	-8892208107329865384	76	150	387	785	1599	300	التغلبي--------- الخراج اي الجزية وخراج الارض بمنزلة مولي القرشي وقال زفر رحمه الله يضاعف--------------------------------------- لقوله عليه الصلاة والسلام ان مولي القوم ----------------------------------منهم الا تري ان مولي الهاشمي يلحق في حق حرمة الصدقة--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولنا ان هذا تخفيف----------------------------------------------------------------------------------------- والمولي لا يلحق بالاصل فيه ولهذا توضع الجزية علي مولي ال--------------------------------مسلم اذا كان نصرانيا------------------------------------------------------------------------------------------------------ بخلاف حرمة الصدقة لان -----------------------------------الحرمات تثبت بالشبهات فالحق المولي بالهاشمي في ح------------------------------------قه ول------------------ا يلزم مولي الغني حيث لا تحرم عليه الصدقة لان الغني من	480	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2944	true	-6195583750841484028	0	150	0	829	1620	300	التغلبي اي معتقه الخراج اي الجزية وخراج الارض------------------- وقال زفر---------- يضاعف عليه ما يءخذ من المسلمين كالتغلبي نفسه لقوله عليه الصلاة والسلام--- مولي القوم منهم وهذا الحديث استدللنا به في الزكاة علي حر-مان مولي الهاشمي الزكاة فكذا استدل به علي التضعيف علي مولي التغلبي وجميع الاحاديث المذكورة في هذا الفصل تقدم الكلام عليها في كتاب الزكاة من هذا الكتاب ولنا ان هذا اي وضع الصدقة المضاعفة تخفيف اذ لم يكن فيه وصف الصغار والذلة برغبتهم في ذلك واشتشقاقهم ما سواه والمولي لا يلحق بالاصل فيه اي في التخفيف الا تري ان الاسلام اعلي اسباب التخفيف ولو كان لمسلم مولي--- نصراني وضعت عليه الجزية ولم يتعد اليه التخفيف الثابت بالاسلام فلان لا يتعدي التخفيف الثابت بوصف التغلبية اولي بخلاف حرمة الصدقات علي الهاشمي لانه ليس تخفيفا بل تحريم والحرمات تثبت بالشبهات فالحق --مولي -الهاشمي به وينقض بمولي الغني تحرم الصدقة علي متعقه ولم تتعد اليه فقال لا يلزم لا-----------------------------------ن الغني من	2944	-4847956584360190907	250	243.0	199	903	27.68549346923828	31	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0480	false	-8892208107329865384	177	271	925	1442	1599	300	وما جباه الامام من الخراج ومن اموال بني تغلب وما اهداه اهل الحرب الي الامام والجزية يصرف في مصالح المسلمين كسد الثغور---------------------------------------------- وبناء القناطر الا الجسور------------------------------------------------------------------------- ويعطي قضاة المسلمين وعمالهم وعلماءهم منه ما يكفيهم ويدفع منه ارزاق المقاتلة وذراريهم ل--------------------------------------------------------------------------------------------انه مال بيت المال فانه وصل الي المسلمين من غير---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قتال وهو معد لمصالح المسلمين وهءلاء عم----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لتهم ونفقة الذراري علي الاباء فلو لم يعطوا كفايتهم لاحتاجوا الي الاكتساب فلا يتفرغون للقتال ومن مات في نصف السنة فلا شء له من العطاء لانه نوع صلة وليس بدين ولهذا----- سمي عطاء فلا يملك قبل القبض--------- ويسقط بالموت	480	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2945	true	4439513084703448950	81	259	401	1355	1564	300	وما جباه الامام من الخراج ومن اموال بني تغلب وما اهداه اهل الحرب الي الامام والجزية يصرف في مصالح المسلمين كسد الثغور وهي مواضع يخاف هجوم العدو فيها من دار الاسلام وبناء القناطر و---الجسور وهي ما توضع وترفع فوق الماء ليمر عليه بخلاف القنطرة يحكم بناءها ولا ترفع ويعطي قضاة المسلمين وعمالهم وعلماءهم منه ما يكفيهم وتدفع منه ارزاق المقاتلة وذراريهم فانه تجب نفقتهم عليهم فلو لم يكفوها من بيت المال اشتغلوا بالكسب وتركوا الاستعداد للدفع وهذا لانه مال بيت المال لانه وصل الي المسلمين من غير قتال وما كان كذلك فهو مال بيت المال بخلاف الحاصل بسبب القتال فانه يقسم بين الغانمين ولا يوضع في بيت المال واذا كان مال بيت المال يصرف في -مصالح المسلمين وهءلاء عمالهم وزاد المصنف في التجنيس في علامة السيد ابي شجاع انه يعطي ايضا للمعلمين والمتعلمين وبهذا تدخل طلبة العلم بخلاف المذكور هنا لانه قبل ان يتاهل عامل لنفسه لكن ليعمل بعده للمسلمين قوله --------------------------------------------------------------------------------------------ومن مات في نصف السنة فلا شء له من العطاء لانه نوع صلة وليس بدين ولكونه صلة سمي عطاء فلا يملك قبل القبض فلا يورث ويسقط بالموت	2945	-4847956584360190907	404	594.0	328	1050	38.47618865966797	68	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0481	false	1686719353715824709	57	99	294	497	1599	300	الاعذار وعن ابي حنيفة وابي يوسف رحمهما الله انه يستحب ان يءجله ثلاثة ايام طلب ذلك او لم يطلب وعن الشافعي رحمه الله ان علي الامام ان يءجله ثلاثة ايام ولا يحل له ان يقتله قبل ذلك لان ارتداد المسلم يكون عن	481	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2947	true	-3782957778670319921	265	300	1339	1510	1510	300	التاجيل وعن ابي حنيفة وابي يوسف------------ انه يستحب ان يءجله ثلاثة ايام طلب ذلك او لم يطلب وعن الشافعي---------- ان علي الامام ان يءجله ثلاثة ايام ولا يحل -------قتله قبلها-- لان ارتداد المسلم يكون عن-	2947	-4847956584360190907	164	283.0	130	203	80.78817749023438	29	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0481	false	1686719353715824709	19	58	95	302	1599	300	غير واجب لان الدعوة بلغته قال ويحبس ثلاثة ايام فان اسلم----- والا قتل----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وفي الجامع الصغير المرتد يعرض عليه الاسلام حرا كان او عبدا فان ابي قتل وتاويل الاول انه يستمهل فيمهل ثلاثة ايام--------------------------------------------- لانها مدة ضربت لابلاء الاعذار	481	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2947	true	-3782957778670319921	18	83	96	442	1510	300	غير واجبة بل مستحبة قوله----- ويحبس ثلاثة ايام فان اسلم فيها والا قتل وهذا اللفظ ايضا من القدوري يوجب وجوب الانظار ثلاثة ايام علي ما عرف من الاخبار في مثله فذكر عبارة الجامع وهو قوله وفي الجامع الصغير المرتد يعرض عليه الاسلام ف----------------ان ابي قتل اي مكانه ف---انه يفيد ان انظاره الايام الثلاثة ليس واجبا ولا مستحيا وانما تعينت ثلاثة لانها مدة ضربت لابلاء الاعذار	2947	-4847956584360190907	139	205.5	111	370	37.56756591796875	22	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0481	false	1686719353715824709	99	145	497	753	1599	300	شبهة ظاهرا فلا بد من مدة يمكنه -----التام-ل فقدرناها بالثلاثة ولنا ق--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وله تعالي فاقتلوا المشركين من غير قيد الامهال وكذا قوله عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه ولانه كافر حربي بلغته الدعوة فيقتل للحال من غير استمهال و----------------------------------------------------------------------------------------------------------------هذا لانه لا يجوز تاخير الواجب لامر موهوم	481	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2948	true	8849261988343052761	0	107	0	563	1553	300	شبهة ظاهرا فلا بد من مدة يمكنه فيها التاميل فقدرناها ب--ثلاثة ايام لما ذكرنا والصحيح من قول الشافعي انه ان تاب في الحال والا قتل لحديث معاذ رضي الله عنه وقوله صلي الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه من غير تقييد بانظار وهو اختيار ابن المنذر وهذا ان اريد به عدم وجوب الانظار فكمذهبنا والاستدلال مشترك ومن الادلة ايضا قوله تعالي فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وهذا--------------------------------------------------------- كافر حربي وان كان اريد به نفي استحباب الامهال فنقول هذه الاوامر مطلقة وهي لا تقتضي الفور فيجوز التاخير علي ما عرف ثم ثبت وجوبه بحديث عمر رضي الله عنه وقول المصنف وهذا لانه لا يجوز تاخير الواجب لامر موهوم	2948	-4847956584360190907	137	208.5	109	622	22.025724411010742	20	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0482	false	-3526457793017875671	73	122	383	626	1525	300	حربي مقهور تحت ايدينا حتي--- يقت-----------------------------------------------------ل ولا قتل -----الا بالحراب وهذ-------ا يوجب زوال ملكه ومالكيته غير--------------------------------------- انه مدعو الي الاسلام بالاجبار عليه ويرجي عوده اليه------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ فتوقفنا في امره فان اسلم جعل العارض كان لم يكن في حق هذا الحكم--------------- وصار كان لم يزل مسلما ولم يعمل السبب----- وان مات	482	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2954	true	2612395834673225703	112	205	573	1043	1526	300	حربي مقهور تحت ايدينا الي ان يقتل والملك عبارة عن القدرة ولاستيلاء علي التصرف في المال ولا يكون ذلك الا بالعصمة وكونه حربيا يوجب زوال ملكه ومالكيته ومقتضي هذا ان يزول في الحال علي البتات الا انه مدعو الي الاسلام-------------- ويرجي عوده اليه لانه كان ممن دخله وعرف محاسنه وانس به نسال الله حفظه علينا الي الجنة بمنه وكرمه فالغالب علي الظن عوده الي الاسلام فتوقفنا في امره فان اسلم جعل العارض كان لم يكن في حق هذا الحكم وهو زوال الملك وصار كان لم يزل مسلما ولم يعمل السبب عمله وان ثبت	2954	-4847956584360190907	212	334.5	166	484	43.80165100097656	39	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0482	false	-3526457793017875671	120	233	618	1184	1525	300	وان مات او قتل علي ردته او لحق بدار الحرب وحكم بلحاقه استقر كفره فيعمل السبب عمله وزال ملكه قال وان مات او قتل علي ردته انتقل ما اكتسبه في اسلامه الي ورثته المسلمين وكان ما اكتسبه في حال ردته فيءا و----------------------------------هذا عند ابي حنيفة رحمه الله وقال ابو يوسف ومحمد رحمهما الله كلاهما لورثته وقال الشافعي رحمه الله كلا--هما فء لانه مات كافرا والمسلم لا يرث الكافر ثم هو------ مال حربي لا امان له في----------------------------كون فيءا ولهما ان ملكه في الكسبين بعد الردة باق علي ما بينا---------------------------ه فينتقل بموته الي ورثته ويستند الي ما قبيل ردته اذ الردة سبب الموت فيكون توريث المسلم من المسلم ولابي حنيفة رحمه الله انه يمكن------------- الاستناد	482	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2955	true	2751130235348586033	100	214	513	1089	1537	300	وان مات او قتل علي ردته او او -------------حكم بلحاق------------------------------------------------------------------ه انتقل ما اكتسبه في اسلامه الي ورثته المسلمين وكان ما اكتسبه في حال ردته فيءا لجماعة المسلمين يوضع في بيت المال وهذا عند ابي حنيفة رحمه الله وقالا كلا الكسبين--------------------- لورثته وقال الشافعي ومالك واحمد كلاهما فء لانه مات كافرا والمسلم لا يرث الكافر اجماعا فبقي مال حربي لا امان له ولم يوجب عليه بخيل ولا ركاب فيكون فيءا ولهما ان ملكه في الكسبين بعد الردة باق علي ما بيناه من انه مكلف محتاج الي اخره فينتقل بموته الي روثته ويستند الي ما قبيل ردته اذ الردة سبب الموت فيكون توريث المسلم من المسلم وهذا لا ينتهض علي الشافعي الا اذا بينا لمية الاستناد	2955	-4847956584360190907	401	693.0	318	676	59.31952667236328	72	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0482	false	-3526457793017875671	250	300	1274	1525	1525	300	ثم انما يرثه من كان وارثا له حالة الردة-------------- وبقي وارثا الي وقت موت---------ه في رواية عن ابي حنيفة رحمه الله --------------------اعتبارا للاستناد وعنه ا----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------نه يرثه من كان وارثا له عند الردة و--------------------------------------------------------------------لا يبطل استحقاقه بموت----------------------------------------------------------------------ه بل---------------- يخلفه وارثه-------------------------------------------- لان الردة بمنزلة الموت وعنه ا------------------------------نه يعتبر وجود الوارث عند الموت-	482	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2956	true	-8062017995342367600	142	289	743	1469	1523	300	ثم انما يرثه من كان وارثا له حالة الردة بان حرا مسلما وبقي كذلك -الي وقت موته او لحاقه في رواية عن ابي حنيفة رواها عنه الحسن بن زياد وهذا لاعتبار ا-لاستناد في الارث فان المستند لا بد ان يثبت اولا ثم يستند فيجب ان يصادف عند ثبوته من هو بصفة استحقاق الارث وهو المسلم الحر وكذا عند استناده حتي لو اسلم بعض قرابته او ولد من علوق حادث بعد الردة لا يرثه علي هذه الرواية وعنه انه يرثه من كان وارثا--- عند الردة فقط من غير اشتراط بقاءه بالصفة الي الموت وهذه رواية عن ابي يوسف عنه فلا يبطل استحقاقه اي استحقاق من كان وارثا عند الردة بعروض موت ذلك الوارث او ردته بعد ردة ابيه بل اذا مات او ارتد يخلفه وارثه وهو وارث الوارث وعلي هذه الرواية عول الكرخي لان الردة بمنزلة الموت فيعتبر وقتها لاستحقاق الميراث وعنه انه يعتبر وجود الوارث عند الموت	2956	-4847956584360190907	217	288.0	174	731	29.685361862182617	35	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0483	false	-3377781253881288245	108	146	574	774	1570	300	وقال الشافعي رحمه الله-- يبقي ماله موقوفا كما كان------------------------------------------------ لانه---------- نوع غيبة فاشبه الغيبة في دار الاسلام--------------------------- ولنا انه باللحاق صار من اهل الحرب وهم اموات في حق احكام الاسلام لانقطاع ولاية الالزا------------م كما هي منقطعة عن الموتي	483	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2959	true	2647699573395222496	222	278	1155	1452	1573	300	وقال الشافعي ومالك واحمد يبقي ماله موقوفا ويحفظه الحاكم الي ان يظهر موته ثمة او يعود مسلما فياخذه لانه اي اللحاق نوع غيبة فاشبه الغيبة في دار الاسلام وهذا لان الدار عندهم واحدة ولنا انه باللحاق صار من اهل الحرب وهم اموات في حق احكام الاسلام لانقطاع ولاية --الزام احكامه عنهم كما هي منطقعة عن الموتة	2959	-4847956584360190907	179	294.0	143	299	59.8662223815918	31	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0483	false	-3377781253881288245	203	266	1075	1390	1570	300	لان------ه يصير موتا بالقضاء---------------------------------------- والمرتدة اذا لحقت بدار الحرب فهي علي هذا الخلاف--------------------------------------------------------------------- وتقضي الديون- التي لزمته في حال الاسلام مما اكتسبه في حال الاسلام و--------ما لزم-ه في حال ردته من الديون يقضي مما اكتسبه في حال ردته --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قال العبد الضعيف عصمه الله هذه----------------- رواية عن ابي حنيفة رحمه الل-------------------------------------------------------------------------------------------------ه وعنه انه يبدا بكسب الاسلام وان لم يف بذلك يق--------------------------ضي من كسب الردة	483	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2960	true	-8501847520415113203	160	300	820	1530	1530	300	به وبتقرره يصير موتا والارث يعتبر عند الموت وقدمنا تمام وجهي القولين والمرتدة اذا لحقت بدار الحرب فهي علي هذا الخلاف في المرتد وعلي الاحكام التي ذكرناها من عتق مدبريها وحلول ديونها قوله وتقضي --ديونه التي لزمته في حال الاسلام مما اكتسبه في حال الاسلام وديونه التي لزمته في حال ر---------------دته مما اكتسبه في حال ردته وعلي هذا فان فضل من كسب الاسلام عن ديون الاسلام شء ورثته الورثة والا لا يرثون شيءا ولو فضل عن ديون الردة شء من كسب الردة عند ابي حنيفة انه لا يورث لانه لا يورث كسب الردة قال------ المصنف رحمه الله وهذا التفصيل المذكور رواية عن ابي حنيفة قيل رواها زفر عنه ولم ينسب الكرخي هذا الي ابي حنيفة بل قال وقال زفر والحسن ما لحقه في حال الاسلام الي اخره وعنه انه يبدا بكسب الاسلام فيق--------------ضي منه الدينان جميعا فان وفي --فكسب الردة-	2960	-4847956584360190907	241	282.5	189	750	32.13333511352539	39	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0483	false	-3377781253881288245	257	300	1349	1570	1570	300	الاسلام---- وان لم يف بذلك يقضي من كسب الردة وعنه علي عكس------------------------------------------ه وجه الاول------------ ان المستحق بالسببين--------------------------- مختلف وحصول كل واحد من الكسبين باعتبار السبب الذي وجب به الدين فيقضي كل دين من الكسب المكتسب في تلك الحالة ليكون الغرم بالغنم وجه الثاني-	483	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2961	true	5536193847502450295	49	106	235	521	1449	300	الاسلام كله وان لم يف كمل------ من كسب الاسلام وورثت الورثة ما فضل ان فضل شء وهذه رواية ابي يوسف عنه وجه الاول وهو التفصيل ان المستحق بالسببين وهو دين الاسلام ودين الردة مختلف وحصول كل----- من الكسبين باعتبار السبب الذي وجب به الدين فيقضي كل دين من الكسب الذي حصل به---------- ليكون الغرم بالغنم وجه الثاني	2961	-4847956584360190907	173	259.0	139	307	56.35179138183594	31	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0484	false	3008889683722782423	0	93	0	462	1525	300	ان كسب الاسلام ملكه حتي يخلفه الوارث فيه ومن شر-ط هذه الخلافة الفراغ عن حق المورث--------------------------- فيقدم الدين ع------ليه اما كسب الردة فليس بمملوك- له لبطلان اهلية الملك بالردة عنده--------- فلا يقضي دينه منه الا اذا تعذر قضاءه من محل اخر فحينءذ يقضي منه ك--------------------------------------------------------------------------------------------الذمي اذا مات ولا وارث له يكون ماله لجماعة المسلمين ولو -------كان عليه دين يقضي منه ----------------------------كذلك ه-هنا-------------------------------------------------------------------------- وجه ال-------------------ثالث ان كسب الاسلام حق الورثة وكسب الردة خالص حقه ف----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------كان قضاء الدين- منه اولي الا اذا تعذر بان لم يف به فحينءذ يقضي من كسب الاسلام تقديما لحقه وقال	484	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2961	true	5536193847502450295	109	298	537	1439	1449	300	ان كسب الاسلام ملكه حتي يخلفه الوارث فيه ومن شروط هذه الخلافة الفراغ عن حق المورث وهو مقدار ما عليه من الدين فيقدم الدين مطلقا عليه اما كسب الردة فليس -مملوكا له لبطلان اهلية الملك بالردة عند ابي حنيفة فلا يقضي دينه منه الا اذا تعذر قضاءه من محل اخر فحينءذ يقضي منه فان قيل كيف يقضي منه وهو فء عنده غير مملوك له بل لجماعة المسلمين اجاب فقال لا بعد في هذا فان الذمي اذا مات ولا وارث له يكون ماله لجماعة المسلمين ومع ذلك ان كان عليه دين يقضي منه اولا وما فضل يكون للمسلمين فكذلك هاهنا قال في المبسوط وعلي هذا لا ينفذ تصرفه في الرهن وقضاء الدين من كسب الاسلام وجه الثالث وهو رواية ابو يوسف ان كسب الاسلام حق الورثة وكسب الردة خالص حقه بمعني انه ما تعلق به حق الغير كما يتعلق في مال المريض والا فهو قد ذكر ان املاكه تزول غير انه لا يلزم من كونه خالص حقه كونه ملكا له الا تري ان كسب المكاتب خالص حقه وليس ملكه واذا كان خالص حقه كان قضاء --دينه منه اولي الا اذا--------- لم يف--- فحينءذ يقضي من كسب الاسلام تقديما لحقه -قال	2961	-4847956584360190907	436	689.0	346	918	47.49455261230469	79	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0484	false	3008889683722782423	92	178	457	891	1525	300	وقال ابو يوسف ومحمد رحمهما الله تقضي ديونه من الكسبين لانهما جميعا ملكه------- حتي يجري------ الارث فيهما والله اعلم قال وما باعه -------او اشتراه او اعتقه او وهبه او رهنه او تصرف فيه من امواله في حال ردته فهو موقوف فان اسلم صحت عقوده وان مات او قتل او لحق بدار الحرب بطلت وهذا عند ابي حنيفة رحمه الله وقال ابو يوسف ومحمد يجوز ما صنع في الوجهين اعلم ان تصرفات المرتد علي اقسام نافذ- بالاتفاق كالاستيلاد والطلاق لانه لا يفتقر الي حقيقة الملك و--------------------تمام الولاية	484	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2962	true	-555356567649529390	42	96	188	484	1505	300	وقال ابو يوسف ومحمد------------ تقضي ديونه من الكسبين لانهما جميعا ملكه عندهما حتي يجري فيهما الارث قوله---------------- وما باعه المرتد او اشتراه او اعتقه-------- او رهنه الي اخره قال المصنف ----------------------------------------------------------------------------------------------------رحمه الله ا-------------------------------------------علم ان تصرفات المرتد علي اقسام نافذة بالاتفاق كالاستيلاد والطلاق لانه لا يفتقر الي حقيقة الملك في الاستيلاد ولا الي تمام الولاية	2962	-4847956584360190907	230	361.5	187	475	48.421051025390625	37	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0484	false	3008889683722782423	188	300	951	1525	1525	300	وموقوف بالاتفاق كالمفاوضة---------- لانها تعتمد المساواة -------------ولا مساواة بين المسلم والمرتد مالم يسلم------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ومختلف في توقفه وهو ما عددناه----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لهما ان ا-----------------------لصحة تعتمد الاهلية---- والنفاذ يعتمد الملك ولا خفاء في وجود الاهلية لكونه مخاطب----------------------------------ا وكذا الملك لقيامه قبل موته علي ما قررناه----- من قبل ولهذا--------------------------------------------------- لو ولد له ولد بعد الرد------------------ة لستة اشهر من امراة مسلمة يرثه---------------------------- ولو مات ولده بعد الردة قبل الموت---------------- لا يرثه فيصح---------------------------- تصرفاته قبل المدة الا ان عند ابي يوسف رحمه الله تصح كما تصح من الصحيح --------------لان الظاهر عوده الي الاسلام اذ الشبهة تزاح فلا يقتل وصار ----كالمرتدة وعند محمد --رحمه الله تصح كما تصح من المريض لان من انتحل الي نحلة لا سيم------------ا معرضا عما-	484	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2963	true	-422801195224728958	3	214	21	1110	1559	300	وموقوف بالاتفاق كالمفاوضة مع المسلم لانها تعتمد المساواة بين الشريكين ولا مساواة بين المسلم والمرتد فيتوقف عقد المفاوضة فان اسلم نفذت وان مات او قتل او قضي بلحاته بطلت بالاتفاق لكن تصير عنانا عندهما وعند ابي حنيفة تبطل اصلا لان في العنان وكالة وهي موقوفة عنده ومختلف في توقفه وهو ما عددناها من بيعه وشراءه وعتقه ورهنه ومنه الكتابة وقبض الديون والاجارة والوصية عنده هي موقوفة ان اسلم نفذت وان مات او قتل او لحق بطلت لهما ان الصحة للمعاملات التي ذكرناها تعتمد الاهلية لها والنفاذ يعتمد الملك ولا خفاء في وجود الاهلية لكونه مخاطبا بالايمان وكذا قتله فرع كونه مكلفا وكذا ملكه- لقيامه قبل موته علي ما قررناه يعني من قوله مكلف محتاج الي اخره ومما يوضح كون ملك المرتدة باقيا انه لو ولد له ولد من امراة مسلمة او امة مسلمة لستة اشهر فصاعدا ورثه فلو كان ملكه زءلا لم يرثه هذا الولد ولو ان- ولده قبل الردة مات بعدها قبل موته ولحاقه لا يرثه واذا كان ملكه قاءما واهليته نفذت تصرفاته عندهما--- الا ان عند ابي يوسف---------- تصح كما تصح من الصحيح من جميع المال لان الظاهر عوده الي الاسلام اذ الشبهة تزاح فلا يقتل فلا يكون كالمريض و-عند محمد تصح من ال---ثلث كما تصح من المريض لان من انتحل---- نحلة لا سيما اذا كان بها معرضا عما	2963	-4847956584360190907	464	668.0	366	1112	41.726619720458984	79	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0485	false	-8711499330484875027	47	108	265	597	1594	300	القتل لبطلان سبب العصمة في الفصلين---------------------------------------------------------- فاوجب خللا في الاهلية بخلاف الزاني و--قاتل العمد- لان الاستحقاق في ذلك---------- جزاء علي الجناية وبخلا--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ف المرا-ة لانها ليست حربية ولهذا لا تقتل ف-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ان عاد المرتد بعد الحكم بلحاقه بدار الحرب الي دار الاسلام مسلما فما وجده في يد ورثته من ماله بعينه------------- اخذه لان الوارث انما يخلفه فيه لاستغناء----------------------ه واذا عاد مسلما---- احتاج اليه	485	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2964	true	2909138341119378866	119	300	630	1598	1598	300	القتل ف------------------ي الفصلين اي الحربي والمرتد لبطلان العصمة بانتفاء سببها وهو الاسلام فاوجب خللا في الاهلية بخلاف الزاني والقاتل --عمدا لان --استحقاق القتل بذلك السبب جزاء علي الجناية مع بقاء سبب العصمة وهو الاسلام فيبقي مالكا حقيقة لبقاء عصمة ماله لقيام سببها ولهذا لو قتل القاتل غير ولي القصاص قتل به وانما يقتل كل منهما بما هو من حقوق تلك العصمة بخلاف المرتدة لانها ليست حربية ولهذا لا تقتل قال ابو اليسر ما قالاه احسن لان المرتد لا يقبل الرق والقهر يكون حقيقيا لا حكميا والملك يبطل بالقهر الحكمي لا الحقيقي ولهذا المعني لا يبطل ملك المقضي عليه بالرجم وحاصل مراده ان المنافي للملك الاسترقاق ليس غير لكنه ممنوع عند ابي حنيفة بل نقول انما وجب الاسترقاق ذلك في الاصل للقهر الكاءن بسبب حرابته وهو موجود في المرتد فيثبت فيه ذلك بطريق اولي لان الرق يتصور معه ملك النكاح بخلاف قهر المرتد قوله وان عاد المرتد بعد الحكم بلحاقه----------- الي دار الاسلام مسلما فما وجده في يد ورثته من ماله بعينه نقدا او عرضا اخذه لان الوارث انما يخلفه فيه لاستغناءه عنه بالموت المحكوم به واذا عاد مسلما فقد احياه الله-	2964	-4847956584360190907	282	442.5	228	1002	28.143712997436523	43	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0485	false	-8711499330484875027	143	191	774	1012	1594	300	واذا وطء المرتد جارية نصران----------ية كانت له في حالة الاسلام فجاءت بولد لاكثر من ستة اشهر------------------------- منذ ارتد فادعاه فهي ام ولد له والولد حر وهو ابنه------------------------ ولا يرثه وان كانت الجارية مسلمة ورثه الابن ان مات------- علي الردة او لحق بدار الحرب اما صحة الاستيلا----------د فلما قلنا	485	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2965	true	-8153875784135937476	208	270	1057	1362	1516	300	واذا وطء المرتد جارية نصرانية او يهودية كانت له في حالة الاسلام فجاءت بولد ل--------ستة اشهر او اكثر ولو الي عشر سنين منذ ارتد فادعاه فهي ام ولد له والولد حر وهو ابنه وثبت لامه حق امية الولد ولا يرثه فان كانت الجارية مسلمة ورثه الابن ان مات المرتد علي ردته- او لحق بدار الحرب اما صحة الاستيلاد من المرتد فلما قلنا	2965	-4847956584360190907	224	387.0	178	314	71.33757781982422	41	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0485	false	-8711499330484875027	195	228	1033	1211	1594	300	اذا كانت---------- نصرانية وال----ولد تبع ل-------------ه لقربه------ الي الاسلام للجبر عليه------------------------------------ فصار------ في حكم المرتد والمرتد لا يرث المرتد ----------اما اذا كانت ------مسلمة فالولد مسلم تبعا لها لانها خيرهما دينا والمسلم يرث المرتد	485	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2966	true	-1540399632502033878	0	50	0	269	1529	300	اذا كانت يهودية او نصرانية يجعل الولد تبعا للمرتد لا لامه لقرب المرتد الي الاسلام للجبر عليه والظاهر انه لا يءثر القتل علي العود فصار الولد في حكم المرتد والمرتد لا يرث المرتد ولا غيره واما اذا كانت الامة مسلمة فالولد مسلم تبعا لها لانها خيرهما دينا والمسلم يرث المرتد	2966	-4847956584360190907	172	276.5	140	269	63.940521240234375	29	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0485	false	-8711499330484875027	226	261	1200	1372	1594	300	يرث المرتد واذا لحق المرتد بماله بدار الحرب ثم ظهر--------- علي ذلك المال فهو فء-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ف---------------------ان لحق ثم رجع واخذ مالا والحقه بدار الحرب فظهر علي ذلك المال فوجدته الورثة------------------------------------------------------------------------------ قبل القسمة رد عليهم لان	485	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2967	true	2985371520860700009	74	166	368	826	1551	300	يرث قوله-- واذا لحق المرتد بماله بدار الحرب ثم ظهر المسلمون علي ذلك المال فهو فء باجماع الاءمة الاربعة وانما يخالف الاءمة الثلاثة فيما كان في دار الاسلام من الباقي من ماله علي ما تقدم انه عندهم محفوظ له الي ان يظهر موته فيصير فيءا ولا يشكل كون ماله فيءا دون نفسه فان مشركي العرب كذلك وان لحق ثم رجع واخذ مالا والحقه بدار الحرب فظهر علي ذلك المال فحكم-- الورثة فيه حكم مالك مال استولي عليه الكفار ثم ظهر عليه فوجده مالكه وهو انهم ان وجدوه قبل القسمة رد عليهم وان	2967	-4847956584360190907	160	265.0	125	462	34.63203430175781	31	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0486	false	4150749047549533519	0	69	0	359	1572	300	اسلم لانه لا وجه الي بطلان الكتابة لنفوذها بدليل منفذ--------------------------------------------------------------------------------------- فجعلنا الوارث الذي هو خلفه كالوكيل من جهت---------------------------------------------------------ه وحقوق العقد فيه ترجع الي الموكل-------------------- والولاء لمن يقع العتق عن------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه واذا قتل المرتد رجلا خطا ثم لحق بدار الحرب او قتل علي ردته فالدية في مال اكتسبه في حال الاسلام- خاصة عند ابي حنيفة رحمه الله وقالا الدية في-ما- اكتسبه في حالة الاسلام والردة جميعا لا-------------------------ن العواقل لا تعقل المرتد	486	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2968	true	4794338350073105449	9	131	60	674	1565	300	اسلم لانه لا وجه الي بطلان الكتابة لنفوذها بدليل منفذ وهو القضاء بالعبد له والي نقل الملك الي الاب لان المكاتب لا يحتمل النقل من ملك الي ملك فجعل كان الابن ---------------وكيل عنه فانه لما لحق بدار الحرب كان كانه سلط ابنه علي التصرف في ماله وحقوق العقد---- ترجع الي الموكل في الوكالة بالكتابة والولاء لمن يقع العتق عنه فلذا كان الولاء للمرتد الذي عاد مسلما بخلاف ما اذا كان ادي بدل الكتابة الي الابن فان الولاء حينءذ يكون للابن قوله واذا قتل المرتد رجلا خطا ثم لحق بدار الحرب او قتل علي ردته فالدية في مال اكتسبه في حال --اسلامه خاصة عند ابي حنيفة---------- وقالا------ في مال اكتسبه في --------------الردة والاسلام اما ان الدية في ماله ولان العواقل لا تعقل المرتد	2968	-4847956584360190907	284	433.5	228	665	42.70676803588867	48	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0486	false	4150749047549533519	109	142	595	753	1572	300	واذا قطعت يد المسلم عمدا فارتد والعياذ بالله ثم مات علي ردته من ذلك------ او لحق بدار الحرب ثم جاء مسلما فمات من ذلك فعلي القاطع نصف الدية في ماله للورثة------ اما الاول	486	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2968	true	4794338350073105449	255	287	1351	1507	1565	300	واذا قطعت يد المسلم عمدا فارتد والعياذ بالله ثم مات علي ردته من ذلك القطع او لحق----------- ثم جاء مسلما ومات منه--- فعلي القاطع نصف الدية في ماله للورثة فيهما اما الاول	2968	-4847956584360190907	142	251.0	112	170	83.52941131591797	27	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0486	false	4150749047549533519	149	237	792	1246	1572	300	بخلاف ما اذا قطعت يد المرتد ثم اسلم فمات من ذلك------------------------------ لان الاهدا---------------------------------------------------------ر لا يحلقه الاعتبار اما المعتبر فقد يهد---------ر بالابراء فكذا بالردة واما الثاني وهو ما ا------------ذا لحق-------------------------------------- ومعناه اذا قضي بلحاقه فلانه صار ميتا تقديرا---------------- والموت يقطع السراية واسلامه حياة حادثة في التقدير فلا يعود حكم الجناية الاولي فا----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ذا لم يقض القاضي بلحاقه------------------- فهو علي الخلاف الذي نبينه -ان شاء الله تعالي -------------------قال ف----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ان لم يلحق واسلم ثم مات فعليه الدية كاملة وهذا ----------------------------------عند ابي حنيفة وابي يوسف رحمهما الله وقال م------------------حمد وزفر في جميع ذلك	486	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2969	true	-6239331255993333727	51	257	253	1277	1482	300	بخلاف ما لو- قطعت يد المرتد ثم اسلم فمات من ذلك القطع فانه لا يجب الضمان اصلا لان القطع وقع في وقت لا قيمة لها فيه وهو وقت الردة فكانت هدرا والهدر لا يلحقه الاعتبار اما المعتبر فقد يلحقه الاهدار بالابراء فكذا بالردة واما الثاني وهو وجوب نصف الدية اذا لحق ثم عاد مسلما فمات من القطع قال المصنف ومعناه اذا قضي بلحاقه ف-انه صار ميتا تقديرا بالقضاء باللحاق والموت يقطع السراية واسلامه حياة حادثة في التقدير فلا يعود حكم الجناية الاولي علي انها قتل لانه ما ثبت سراية بعد انقطاع حكم القطع فوجب الاقتصار علي موجب القطع الواقع في حال العصمة من حيث هو قطع لا قصاص فيه وفي ذلك نصف دية النفس فوجب للورثة واما اذا لم يقض------- بلحاقه حتي عاد مسلما فمات فهو علي الخلاف الذي نبينه قال شمس الاءمة الصحيح انه علي الخلاف وقال فخر الاسلام لا نص فيه ثم قال وهو علي الاختلاف ويريد بقوله الذي نبينه ما يذكر من ان علي قول محمد يجب نصف الدية وعلي قولهما دية النفس كاملة فيما تلي هذه وهي قوله وان لم يلحق اي المقطوع يده مسلما اذا ارتد ثم اسلم فمات من القطع من غير تخلل لحاق فعند ابي حنيفة وابي يوسف علي القاطع دية كاملة استحسانا وعند محمد وزفر في جميع ذلك	2969	-4847956584360190907	369	544.0	294	1033	35.72119903564453	60	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0487	false	-2466956655767154152	14	56	77	301	1644	300	فاخذ بماله------- وابي ان يسلم فقتل فانه يوفي مولاه مكاتبته وما بقي فلورثته وهذا ظاهر علي اصلهما لان كسب الردة ملكه اذا كان حرا فكذا اذا كان مكاتبا---------------------------------------------------------------------- واما عند ابي حنيفة فل--------------------------------------------------------------------------ان المكاتب انما يملك اكسابه ب----الكتابة والكتابة لا تتوقف بالردة	487	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2971	true	874210209553357877	0	73	0	378	1595	300	فاخذ بماله اي اسر وابي ان يسلم فقتل فانه يوفي مولاه مكاتبته وما بقي فلورثته وهذا ظاهر علي اصلهما لان كسب الردة ملكه اذا كان حرا فكذا اذا كان مكاتبا اذ الكتابة لا تبطل بالموت فبالردة اولي واذا كان ملكه قضيت منه مكاتبته واما عند ابي حنيفة رحمه الله فيشكل لانه لا يملكه كسب الردة اذا كان حرا وملكه اياه مكاتبا ووجهه ان المكاتب انما -ملك اكسابه بعقد الكتابة والكتابة لا تتوقف بالردة	2971	-4847956584360190907	221	394.5	179	379	58.311344146728516	41	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0487	false	-2466956655767154152	74	108	399	596	1644	300	وامراته والعياذ بالله ولحقا بدار الحرب فحبلت المراة في دار الحرب وولدت ولدا وولد لولدهما ولد فظهر عليهم جميعا فالولدان فء لان المرتدة تسترق فيتبعها ولدها وي--جبر الولد الاول علي الاسلام-------------- ولا يجبر -ولد	487	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2972	true	-3848402704167598242	0	36	0	208	1567	300	وامراته والعياذ بالله ولحقا بدار الحرب فحبلت المراة في دار الحرب وولدت ولدا وولد لولدهما ولد فظهر عليهم جميعا فالولدان فء لان المرتدة تسترق فيتبعها ولدها ثم يجبر الولد------ علي الاسلام قال الولوالجي ولا يقتل كولد	2972	-4847956584360190907	186	343.0	153	214	86.91588592529297	29	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0487	false	-2466956655767154152	173	221	969	1233	1644	300	وقال زفر والشافعي رحمهما الله اسلامه ليس باسلام وارتداده ليس- بارتداد لهما في الاسلام------------------------ انه تبع لابويه فيه فلا يجعل اصلا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولانه يلزمه احكاما تشوبها المضر-----------------------------------------------ة فلا يءهل له---------------- ولنا في----------ه ان عليا رضي الله عنه اسلم في صباه وصحح النبي--------- عليه الصلاة والسلام اسلامه وافتخاره بذلك مشهور	487	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2974	true	2152566866358214229	40	126	210	678	1516	300	وقال زفر والشافعي اسل------------امه ليس باسلام وردت---ه ليست بارتداد لهما اي لزفر والشافعي في عدم صحة اسلامه انه تبع لابويه فيه فلا يجعل اصلا لتناف بين صفة الاصلية والتبعية لان الاولي سمة القدرة والثانية سمة العجز ثم اسلامه يصح تبعا لابويه فلا يجعل اصلا مستقلا به ولانه يلزمه احكاما تشوبها المضرة من حرمان الارث والفرقة بينه وبني زوجته المشركة فلا يءهل له كالطلاق والعتاق ولنا فيه اي اسلامه ان عليا رضي الله عنه اسلم في صباه وصحح النبي صلي الله عليه وسلم اسل----------امه وافتخاره بذلك مشهور	2974	-4847956584360190907	218	357.5	174	493	44.21906661987305	36	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0488	false	-5725591041845939798	52	84	270	432	1578	300	البغاة 2 و--اذا تغلب قوم من المسلمين علي بلد وخرجوا من طاعة الامام------------------------------- دعاهم الي العود الي الجماعة وكشف عن شبهت------------------هم لان عليا رضي الله عنه فعل كذلك باهل حروراء قبل قتالهم	488	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2984	true	-5423687781127653728	38	79	212	422	1542	300	البغاة قوله اذا تغلب قوم من المسلمين علي بلد وخرجوا عن طاعة --امام الناس به في امان والطرقات امنة دعاهم الي العود الي الجماعة وكشف عن شبهتهم التي اوجبت خروجهم لان عليا رضي الله عنه فعل -ذلك باهل حروراء قبل قتالهم	2984	-4847956584360190907	155	278.0	124	213	72.76995086669922	27	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0488	false	-5725591041845939798	181	210	965	1127	1578	300	واذا بلغه انهم يشترون السلاح ويتاهبون للقتال ينبغي ان ياخذهم ويحبسهم حتي يقلعوا عن ذلك ويحدثوا توبة دفعا للشر بقدر الامكان والمروي عن ابي حنيفة رحمه الله من لزوم	488	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2987	true	-5450769593553260784	84	113	452	614	1522	300	فاذا بلغه انهم يشترون السلاح ويتاهبون للقتال ينبغي ان ياخذهم ويحبسهم حتي يقلعوا عن ذلك ويحدثوا توبة دفعا للشر بقدر الامكان والمروي عن ابي حنيفة رحمه الله من قوله	2987	-4847956584360190907	157	309.0	128	162	96.91358184814453	27	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0488	false	-5725591041845939798	225	295	1210	1556	1578	300	فان كانت لهم فءة اجهز علي جريحهم------------------ واتبع موليهم دفعا لش--------------------------------------رهم كي-لا يلتحقوا----------------- به-------------------------م وان لم يكن لهم فءة لم يجهز علي جريحهم ولم يتبع موليهم لاندفاع الشر -دونه--------------- وقال الشافعي -رحمه الله لا يجوز ذلك --------------------في الحالين------------------- لان القتال اذا تركو------------------------------ه لم يبق قتلهم دفعا وجوابه ما ذكرناه ان المعتبر دليله لا حقيقته ولا يسبي --لهم ذرية ولا يقسم لهم مال لقول ------------------------علي رضي الله عنه-------- يوم الجمل ولا	488	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2988	true	8517848942050362236	22	124	114	633	1512	300	فان كان- لهم فءة اجهز علي جريحهم اي يسرع في اماتته واتبع موليهم علي البناء للمفعول فيهما للقتل والاسر دفعا لشرهم كي لا يلتحقا اي الجريح والمولي بهم اي بالفءة علي معني القوم وان لم يكن لهم فءة لم يجهز علي جريحهم ولم يتبع موليهم لاندفاع الشر بدون ذلك وهو المطلوب وقال الشافعي واحمد ايضا لا يجوز ذلك اي الاجهاز والاتباع في الحالين حالتي الفءة وعدمها لان القتال اذا تركوه يالتولية والجراحة المعجزة عنه لم يبق قتلهم د--------------------------------------------فعا ولا يجوز قتلهم الا دفعا لشرهم ولما روي ابن ابي شيبة عن عبد خير عن علي رضي الله عنه انه قال يوم الجمل -لا	2988	-4847956584360190907	255	337.5	199	565	45.13274383544922	44	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0489	false	2998072526134080529	79	231	414	1226	1564	300	ولان للامام ان يفعل ذلك في مال العادل------------------------ عند الحاجة-------------- ففي مال الباغي اولي والمعني -------فيه ا--لحاق الضرر -----------------------------------------------الادني لدفع الاعلي---- ويحبس الامام اموالهم ف------------------------لا يردها عليهم ولا يقسمها حتي يتوبوا فيردها عليهم اما عدم القسمة فلما بيناه واما الحبس فلدفع شرهم بكسر شوكتهم ولهذا يحبسها عنهم وان كان لا يحتاج اليها الا انه يبيع الكراع -----لان حبس الثمن انظر وايسر واما الرد بعد التوبة فلاندفاع الضرورة ولا استغنام فيها قال ------------------وما جباه اهل البغي من البلاد التي غلبوا عليها من الخراج والعشر لم ياخذه الامام ثانيا -------------------لان ولاية الاخذ له باعتبار ا-لحماية------- ولم ي---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------حمهم فان كانوا صرفوه في -حق--------------ه اجزا من اخذ من---------------ه لوصول الحق الي مستحقه وان لم يكونوا صرفوه في حقه فعلي اهله------------------------ فيما بينهم وبين الله تعالي ان يعيدوا ذلك لانه لم يصل الي مستحقه قال العبد الضعيف رحمه الله قالوا ------------الاعادة عليهم------ في الخراج لانهم---------- مقاتلة فكانوا مصارف------- وان كانوا اغنياء وفي العشر ان كانوا فقراء فكذلك	489	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2990	true	-3955261504813979240	57	284	297	1470	1563	300	ولان للامام ان يعفل ذلك في مال العادل اي يستعين بكراعه وسلاحه عند --حاجة المسلمين اليه ففي مال الباغي اولي والمعني المجوز فيه انه دفع الضرر الاعلي وهو الضرر المتوقع لعامة المسلمين بالضرر الادني وهو اضرار بعضهم ويحبس الامام اموالهم لدفع شرهم واضعافهم بذلك ولا يردها اليهم ولا يقسمها حتي يتوبوا فيردها عليهم او علي ورثتهم اذا ظهر ذلك واذا ------------------------------------حبسها--------- كان ------------------------بيع الكراع اولي لان حبس الثمن انظر ولا ينفق علهي من بيت المال ليتوفر مءنتها عليه وهذا اذا لم يكن للامام بها حاجة قوله وما جباه اهل البغي من البلاد التي غلبوا عليها من الخراج والعشر لا ياخذه الامام ثانيا اذا ظهر علي البغاة لان ولاية الاخذ انما كانت له لحمايته اياهم ولم يحمهم وما قيل ان عليا رضي الله عنه لما ظهر علي اهل البصرة لم يطالبهم بشء مما جبوه فيه نظر لان الخوارج لا نعلم انهم غلبوا علي بلدة فاخذوا جباياتها قالوا وكان ابن عمر اذا اتاه ساعي الحرورا دفع اليه زكاته وكذا سلمة بن الاكوع ثم -ان كانوا صرفوه الي حقه اي الي مصارفه اجزا من اخذ منه ولا اعادة عليه لوصول الحق الي مستحقه وان لم يكونوا صرفوه في حقه فعلي من اخذ منهم ان يعيدوا الاداء فيما بينهم وبين الله تعالي -------------------------------------قال المصن------ف رحمه الله قالوا اي المشايخ لا اعادة علي الارباب في الخراج لانهم اي البغاة مقاتلة ---وهم مص-رف الخراج وان كانوا اغنياء وفي العشر ان كانوا فقراء فكذلك	2990	-4847956584360190907	557	788.0	445	1292	43.111454010009766	90	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0490	false	5549843938378342708	8	101	41	506	1547	300	لم تنقطع ولاية الامام فيجب ال---------------------------------------------------------------قصاص---------------------------- واذا قتل رجل من اهل العدل باغيا فانه يرثه ف----------------------------------------------ان قتله الباغي وقال قد---- كنت علي --حق وانا الان علي --حق ورثه وان قال قتلته وانا اعلم اني علي الباطل لم يرثه وهذا عند ابي حنيفة ومحمد رحمهما الله وقال ابو يوسف رحمه الله لا يرث الباغي ف-------ي الوجهين وهو قول الشافعي رحمه الله واصله---------------------------- ان العادل اذا اتلف نفس الباغي او ماله لا يضمن ------ولا ياثم لانه مامور بقتالهم دفعا لشرهم-------------- والباغي اذا قتل العادل ------------------------لا يجب الضمان----- عندنا وياثم وقال ------الشافعي رحمه الله في القديم	490	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2991	true	-1799426484917453077	151	280	744	1403	1505	300	لم تنقطع ولاية الامام فوجب القود اما لو جرت احكامهم حتي صارت في حكم محل ولايتهم فلا قود ولا قصاص ولكن يستحق عذاب الاخرة قوله واذا قتل رجل من اهل العدل باغيا فانه يرثه بالاتفاق لانه مامور بقتله فلا يحرم الميراث به وان قتل- الباغي العادل وقال كنت علي الحق وانا الان علي الحق ورثه وان قال قتلته وانا اعلم اني علي الباطل لم يرثه وهذا عند ابي حنيفة ومحمد وق------------ال ابو يوسف ----------لا يرث الباغي العادل في الوجهين وهو قول الشافعي---------- واصله اي اصل هذا الخلاف الخلاف في ان العادل اذا اتلف نفس الباغي او ماله لا يضمن عندنا ولا ياثم لانه مامور بقتالهم دفعا لشرهم وهذا بالاتفاق والباغي اذا قتل العادل بعد قيام منعتهم وشوكتهم لا يجب الضمان عليه عندنا و---به قال احمد والشافعي --في قوله--- الجديد	2991	-4847956584360190907	403	634.5	319	700	57.57143020629883	70	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0490	false	5549843938378342708	139	161	700	813	1547	300	ولانه اتلف عن تاويل فاسد والفاسد منه------- ملحق بالصحيح اذا ضمت اليه المنعة في حق الدفع-------------------- كما في منعة اهل الحرب وتاويلهم	490	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2992	true	-6140668638698863961	198	225	1032	1172	1582	300	ولانه اتلف عن تاويل فاسد والفاسد من التاويل ملحق بالصحيح اذا ضمت اليه المنعة في حق الدافع اي نفي الضمان وصار كما في منعة اهل الحرب وتاويلهم	2992	-4847956584360190907	110	196.0	88	140	78.57142639160156	21	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0491	false	5228929879132959771	152	187	767	954	1528	300	فان ادعي مدع انه ابنه فالقول قوله--------------------------------------------------- معناه اذا لم يدع الملتقط نسبه وهذا--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- استحسان- والقياس ان لا يقبل قوله لان-----ه يتضمن ابطال------------------------ حق الملتقط---------------------------------------------- وجه الاستحسان انه اقرار للصبي بما ينفعه لانه يتشرف بالنسب	491	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms2999	true	-4873606258328260025	88	192	457	1032	1591	300	فان ادعي مدع انه ابنه فالقول قوله ويثبت نسبه منه بمجرد دعواه ولو كان ذميا قال المصنف معناه اذا لم يدع الملتقط نسبه يعني سابقا علي دعوي المدعي او مقارنا اما اذا ادعياه علي التعاقب فالسابق من الملتقط والخارج اولي وان ادعياه معا فالملتقط اولي ولو كان ذميا والخارج مسلما لاستواءهما في الدعوي ولاحدهما يد فكان صاحب اليد اولي وهو الذمي ويحكم باسلام الولد ثم ثبوت النسب بمجرد دعوي الخارج استحسانا والقياس ان لا يثبت الا ببينة لانه يتضمن ابطال حق ثابت بمجرد دعواه وهو حق الحفظ الثابت للملتقط وحق الولاء الثابت لعامة المسلمين وجه الاستحسان انه اقرار الصبي بما ينفعه لانه يتشرف بالنسب	2999	-4847956584360190907	168	266.0	134	575	29.217391967773438	28	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0492	false	-2014788949391583605	13	35	70	169	1566	300	وان وجد في قرية من قري اهل الذمة او في بيعة او كنيسة ---------------كان ذميا و---------------------------هذا الجواب فيما اذا كان الواجد ذميا	492	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3001	true	2377330224876447604	270	300	1351	1491	1491	300	وان وجد في قرية من قري اهل الذمة او في بيعة او كنيسة في دار الاسلام كان ذميا هكذا قال القدوري قال المصنف هذا الجواب فيما اذا كان الواجد ذميا-	3001	-4847956584360190907	97	158.0	76	141	68.79432678222656	21	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0492	false	-2014788949391583605	15	103	78	524	1566	300	في قرية من قري اهل الذمة او في بيعة او كنيسة كان ذميا وهذا الجواب فيما اذا كان الواجد ذميا رواية واحدة وان كان الواجد مسلما في هذا المكان او ذميا----------------------------------------------------------------- في مكان المسلمين اختلفت الرواية فيه ففي رواية كتاب اللقيط اعتبر-- المكان لسبقه ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وفي كتاب الدعوي في -------------بعض النسخ اعتبر الواجد -----------وهو رواية ابن سماعة عن محمد رحمه الله لقوة اليد--------------- الا تري ان تبعية-------------- الابوين فوق تبعية ال--دار حتي اذا سبي مع الصغير احدهما يعتبر كافرا -------------------------وفي بعض ن------------------------------سخه اعتبر الاسلام-------------------------- نظرا للصغير ومن -ادعي ان	492	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3002	true	871940589287721691	9	152	43	752	1503	300	في قرية من قري اهل الذمة او--- بيعة او كنيسة ---------------------------او كان الواجد ذميا رواية واحدة فان كان------- مسلما في هذا المكان اي في قرية من قري اهل الذمة او بيعة او كنيسة او كان الواجد ذميا لكن وجده في مكان المسلمين اختلفت الرواية فهي ففي كتا------ب اللقيط العبرة بالمكان في الفصلين وهو ما اذا كان الواجد مسلما في نحو الكنيسة او ذميا في غيرها من دار الاسلام وعليه مشي القدوري هنا لان المكان سابق والسبق من اسباب الترجيح وفي كتاب الدعوي اختلفت النسخ في بعض النسخ اعتبر الواجد في الفصلين وهو رواية ابن سماعة في الفصلين لان-------- اليد اقوي من المكان الا تري ان الصبي المسبي مع احد الا----------بوين الي دار الاسلام يكون---------------------- كافرا حتي لا يصلي عليه اذا مات وفي بعض نسخه اي نسخ كتاب الدعوي من المبسوط اعتبر الاسلام اي ما يصير الولد به مسلما نظرا للصغير ولا ينبغي ان	3002	-4847956584360190907	301	388.5	234	792	38.00505065917969	49	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0492	false	-2014788949391583605	115	147	581	739	1566	300	انه عبده فان ادعي عبد -انه ابنه ثبت نسبه منه لانه ينفعه وكان حرا لان المملوك قد تلد له الحرة---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فلا تبطل الحرية الظاهرة بالشك------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ والحر في دعوته اللقيط اولي من العبد	492	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3003	true	-1529855570948986195	48	202	263	1016	1491	300	قول----ه فان ادعي عبدا انه ابنه ثبت نسبه منه لانه ينفعه وكان حرا لان المملوك قد تلد له الحرة فيكون الاب عبدا والولد حرا لانه يتبع امه في الحرية والرق فيقبل فيما ينفعه دون ما يضره علي ما ذكرنا في دعوي الذمي فلم يكن من ضرورة ثبوت نسبه منه رقه فلا تبطل الحرية الظاهرة بالشك اذا لم تضف ولادته الي امراة امة فان اضاف الي امراته الامة ففيه خلاف بين ابي يوسف ومحمد ذكر في الذخيرة ان الولد حر عند محمد وعند ابي يوسف عبد فمحمد يقول في دعوي العبد نفع هو النسب وضرر هو الرق واحدهما ينفصل عن الاخر فيعتبر فيما ينفعه دون ما يضره وابو يوسف يقول لما صدقه الشرع في ثبوت النسب يصدقه فيما كان من ضروراته تبعا فيحكم برقه تبعا بخلاف الذمي فانه ليس من ضرورته ثبوت كفره لجواز اسلام زوجته وعلي هذا لو قال الذمي انه من زوجتي الذمية لا يصدق قوله والحر في دعوته اللقيط اولي من العبد	3003	-4847956584360190907	150	273.0	120	757	19.815059661865234	29	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0492	false	-2014788949391583605	157	213	789	1083	1566	300	وان- وجد مع اللقيط مال مشدود عليه فهو له اعتبارا للظاهر وكذا اذا كان مشدودا علي دابة وهو ------عليها----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لما ذكرنا -------------------------ثم يصرفه الواجد اليه بامر القاضي لانه مال ضاءع------------------------------------------------------- وللقاضي ولاية صرف مثله الي------------------------------------------------ه وقيل --يصرفه ------بغير امر القاضي----- لانه -للقيط ظاهرا -----وله ول--اية الانفاق----- وشراء ما-لا بد له منه ك--الطعام والكسوة لانه من الانفاق	492	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3004	true	260861324677180330	58	164	276	801	1518	300	واذا وجد مع اللقيط مال مشدود عليه او------------------------------------------- دابة -هو مشدود عليها فالكل له بلا خلاف اعتبارا للظاهر اي في دفع ملك غيره عنه ثم يثبت ملكه في ذلك بقيام يده مع حريته المحكوم بها وقوله لما ذكرنا يريد قوله اعتبارا للظاهر ثم يصرفه الواجد اليه بامر القاضي لانه مال ضاءع اي لا حافظ له ومالكه وان كان معه فلا قدرة له علي الحفظ وللقاضي ولاية صرف مثله اليه وكذا لغير الواجد بامره والقول قوله في نفقه مثله وقيل له صرفه عليه وبغير امر القاضي ايضا لانه اللقيط --كما حكمنا به وللواجد الانفاق عليه وشراء ما لا بد له منه من الطعام والكسوة لانه من الانفاق	3004	-4847956584360190907	237	323.5	189	571	41.50613021850586	40	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0492	false	-2014788949391583605	251	299	1309	1563	1566	300	ويجوز ان يقبض له-------------- الهبة ل-------------انه نفع محض ولهذا يملكه الصغير بنفسه اذا كان عاقلا وتملكه الام ووصيها قال-------- ويسلمه في صناعة لانه من باب --تثقيفه وحفظ حاله قال--------------------------------------- ويءاجره قال العبد الضعيف وهذا رواية القدوري في مختصره وفي الجامع الصغير لا يجوز ان يءاجره ذكره في الكراهية	492	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3005	true	-381034990584785203	22	79	109	421	1545	300	ويجوز ان يقبض اي الملتقط للقيط الهبة والصدقه عليه لانه نفع محقق ولذا يملكه الصغير بنفسه اذا كان عاقلا وتملكه الام ووصيها قال القدوري ويسلمه في صناعة لانه من باب التثقيف- وحفظ حاله عن الشتات وصيانته عن الفساد ثم قال القدوري ويءاجره لانه من التثقيف يعني التقويم----------------- وفي الجامع الصغير لا يجوز ان يءاجره ذكره في الكراهية	3005	-4847956584360190907	198	314.0	158	330	60.0	34	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0493	false	-1138271457442815787	38	173	196	909	1566	300	امانة اذا اشهد الملتقط انه ياخذها ليحفظها ويردها علي صاحبها لان الاخذ علي هذا الوجه ماذون فيه شرعا بل هو الافضل عند عامة العلماء وهو الواجب اذا خاف الضياع علي ما قالوا واذا كان كذلك-------------------------------------------- لا تكون مضمونة عل-----------------------------------يه وكذلك اذا تصادقا------------- انه اخذها للمالك لان ت-صادقهما حجة في حقهما فصار كالبينة-- ولو اقر انه اخذها لنفسه يضمن-- بالاجماع لانه اخذ مال غيره بغير اذنه وبغير اذن الشرع وان لم يشهد الشهود عليه وقال الاخذ اخذته------ للمالك وكذبه المالك يضمن عند ابي حنيفة ومحمد رحمهما الله وقال ابو يوسف رحمه الله لا يضمن----------------------------------------------------------------- والقول قوله لان الظ--------------------------اهر شاهد له ل-----------------------اختياره الحسبة دون المعصية------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ولهما انه اقر بسبب الضمان وهو اخذ مال الغير وادعي ما يبرءه وهو الاخذ لمالكه وفيه وقع الشك فلا يبرا-وما ذكر--------- من الظاهر يعارضه مثله لان الظاهر ان يكون المتصرف عاملا لنفسه	493	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3007	true	-2831957984319088015	58	252	286	1266	1502	300	امانة اذا اشهد الملتقط انه ياخذها ليحفظها ويردها علي صاحبها لان الاخذ علي هذا الوجه ماذون فيه شرعا بل هو --افضل وظاهر المبسوط اشتراط عدلين الي اخره-------------------- واذا كان كذلك يعني اذا كان اشهد او اذا كان امانة بان اشهد لا تكون مضمونة عليه فلو هلكت بغير صنع منه لا ضمان عليه وكذ-ا اذا صدقه المالك في قوله انه اخذها ليردها وصار تصادقهما كبينته علي انه اخذها ليردها ولو اقر انه اخذها لنفسه -ضمنها بالاجما--------------------------------------------ع وان لم يشهد وقال------------------ اخذتها للرد للمالك وكذبه المالك يضمن عند ابي حنيفة ومحمد وق------------ال ابو يوسف---------- لا يضمن وبه قال الشافعي ومالك واحمد وفي شرح الاقطع ذكر محمدا مع ابي يوسف والقول --له مع يمينه انه اخذها ليردها لان الظاهر شاهد له اذ الظاهر من حال المسلم اختياره الحسبة لا- المعصية ولان الاخذ ماذون فيه شرعا بقيد كونه للمالك فاذا اخذ ان لم يكن الظاهر انه اخذه للمالك فاقل ما في الباب ان يكون مشكوكا في انه اخذه له او لنفسه فلا يضمن بالشك ولهما انه اقر بسبب الضمان وهو اخذ مال الغير وادعي ما يبرءه وهو الاخذ لمالكه وفيه وقع الشك فلا يبرا وما ذكر ابو يوسف من الظاهر يعارضه مثله لان الظاهر ----كون ال-تصرف عاملا لنفسه	3007	-4847956584360190907	513	804.0	409	1096	46.80656814575195	84	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0493	false	-1138271457442815787	255	300	1330	1566	1566	300	وجه الاول ان التقدير بالحول ورد في لقطة كانت ماءة دينار تساوي الف درهم والعشرة وما فوقها في معني الالف----- في تعلق القطع به في السرقة وتعلق استحلال الفرج به وليست في معناها في حق تعلق الزكاة فاوجبنا التعريف بالحول------------------------------------------------ احتياطا وما دون العشرة ليس-	493	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3010	true	7186026334931950454	17	70	91	375	1551	300	وجه الاول ان التقدير بالحول ورد في لقطة كانت ماءة دينار تساوي الف درهم والعشرة فما فوقها في معني الالف شرعا في تعلق القطع بسرقته------ وتعلق استحلال الفرج به وليست في معناها في حق تعلق الزكاة فاوجبنا التعريف بالحول الحاقا لها بما فيه الزكاة من الماءتين فما فوقها احتياطا وما دون العشرة ليس	3010	-4847956584360190907	224	418.0	182	290	77.24137878417969	41	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0494	false	7040697184136450039	10	61	48	296	1561	300	وقيل الصحيح ان شيءا من هذه المقادير ليس بلاز-------------------م ويفوض الي راي الملتقط يعر--فها الي ان يغلب علي ظنه ان صاحبها لا يطلبها بعد ذلك ثم يتصدق بها---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وان كانت اللقطة شيءا لا يبقي عرفه حتي اذا خاف ان يفسد تصدق به----------- وينبغي ان يعرفها في الموضع الذي اصابها---- وفي الجامع	494	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3010	true	7186026334931950454	169	278	884	1427	1551	300	وقيل الصحيح ان شيءا من هذه التقادير ليس بلازم ولا التقدير بالعام ويفوض الي راي البتلي به يعرفها الي ان يغلب علي ظنه ان صاحبها لا يطلبها بعد ذلك ثم يتصدق بها وهذا ذكره شمس الاءمة واختاره واستدل عليه بحديث الثلاث سنين في الماءة دينار فانه يعرف به ان ليس بتقدير لازم بل ما يقع عند الملتقط ان صاحبه يتركه اولا وهذا يختلف باختلاف خط المال الا تري ان المال لما كان ذا خطر كبير امره صلي الله عليه وسلم ان يعرفه ثلاث سنين قوله وان كانت اللقطة شيءا لا يبقي عرفه حتي ---يخاف فساده فيتصدق به قال المصنف وينبغي ان يعرفها في الموضع الذي اصابها فيه وفي الجامع	3010	-4847956584360190907	226	399.0	179	546	41.39194107055664	42	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0494	false	7040697184136450039	68	101	331	504	1561	300	وان كانت اللقطة شيءا يعلم ان صاحبها لا يطلبها كالنواة وقشور الرمان يكون القاءه اباحة حتي جاز الانتفاع به من غير----- تعريف-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولكنه مبقي علي ملك م-----------------------------------------------------------------الكه لا-----------------------------ن التمليك من المجهول لا يصح	494	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3011	true	-866852173031434595	48	124	248	638	1529	300	وان كانت اللقطة شيءا يعلم ان صاحبها لا يطلبه- كالنواة وقشور الرمان يكون القاءه اباحة فيجو--ز الانتفاع بها للواجد بلا تعريف وعنه صلي الله عليه وسلم انه راي تمرة في الطريق فقال لولا اخشي ان تكون من تمر الصدقة لاكلتها ولا يعلم فيه خلاف بين العلماء ولكن ت-بقي علي ملك مالكها حتي اذا وجدها في يده له اخذها لان الاباحة لا تخرجه عن ملك مالكه وانما القاءها اباحة لا تمليك لان التمليك من المجهول لا يصح	3011	-4847956584360190907	155	264.5	126	394	39.34010314941406	24	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0494	false	7040697184136450039	173	234	889	1189	1561	300	علي قيام المحل بخلاف بيع الفضولي لثبوته بع-------------------------------------د الاجازة فيه وان شاء ضمن الملتقط لانه سلم ماله الي غيره بغير اذنه الا ا-----نه ب-----------اباحة من جهة الشرع وهذا------------------------------------------- لا ينافي الض-----مان حقا للعبد كما-------- في تناول مال الغير حالة المخم---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------صة وان شاء ضمن المسكين اذا----------------- هلك في يده لانه قبض ماله بغير اذنه ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وان كان قاءما اخذه لانه وجد عين ماله	494	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3012	true	1282965327749051960	137	298	723	1532	1539	300	علي قيام المحل بعد ثبوت اعتبارها بع-------د الاستهلاك شرعا اجماعا حتي ينتقل اليه الثوا-----ب وان شاء ضمن الملتقط لانه سلم ماله الي غيره بغير اذنه فان قلت لكنه باذن الشرع واباحة منه قلنا الثابت من الشارع اذنه في التصدق لا ايجابه هذا القدر لا ينافي وجوب الضمان حقا للعبد كما في اذنه في تناول مال الغير عند- المخمصة والمرور في الطريق مع ثبوت الضمان فاذا جاز ان يثبت اذنه مقيدا به كما ذكرنا وجب ان يثبت كذلك لان الاصل ثبوت ضمان مال العبد علي المتصرف فيه بغير اذنه وان شاء ضمن المسكين اذا كان المدفوع اليه هلك في يده لانه قبض ماله بغير اذنه فان قلت اذا قبضها الفقير ثبت ملكه فيها باذن الشرع فكيف يسترجعها اجيب بانه لا مانع من ثبوت الملك باذن الشرع مع ثبوت حق الاسترداد كما في الهبة والمرتد الراجع من دار الحرب مسلما بعد اخذ الورثة ماله بعد الحكم باللحاق واذا كان كذلك جعل كذلك عند عدم اذنه وان كان قاءما اخذه لانه وجد عين ماله	3012	-4847956584360190907	239	359.0	185	822	29.07542610168457	44	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0494	false	7040697184136450039	232	300	1180	1561	1561	300	عين ماله قال- ويجوز الالتقاط في الشاة والبقر والبعير وقال مالك والشافعي رحمهما الله اذا وجد البعير والبق-ر في الصحراء فالترك افضل وعلي هذا الخلاف الفرس لهما ان الاصل في اخذ مال الغير الحرمة والاباحة--------- مخافة الضياع واذا كان معها ما تدفع عن نفسها-------------------------------------------------------------------------- يقل--- الضياع ولكنه يتوهم فيقضي بالكراهة--------- والندب الي الترك-------------------------------------------------------------- ولنا انها لقطة يتوهم ضياعها فيستحب اخذها وتعريفها صيانة لاموال الناس كما في الشاة فان-	494	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3013	true	6476146266684296242	62	159	314	845	1529	300	ليس كذلك قوله ويجوز الالتقاط في الشاة والبقر والبعير وقال مالك والشافعي واحمد------ اذا وجد الب-قر والبعير في الصحراء فالترك افضل وعلي هذا الخلاف الفرس لهم ا-ن الاصل في اخذ مال الغير الحرمة و--اباحة الالتقاط مخافة الضياع واذا كان معها ما تدفع عن نفسها به كالقرن مع القوة في البقر والرفس مع الكدم وزيادة القوة في البعير والفرس يقل ظن الضياع ولكنه يتوهم فيقضي بالكراهة في الاخذ والندب الي الترك هذا ولكن كلامهم يقتضي ان الخلاف في جواز الاخذ وحله وهو الظاهر ولنا انها لقطة يتوهم ضياعها فيستحب اخذها وتعريفها صيانة لاموال الناس كما في الشاة لكن	3013	-4847956584360190907	354	612.0	289	541	65.43437957763672	58	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0495	false	-5770075707146023533	0	138	0	701	1517	300	انفق الملتقط عليها بغير اذن الحاكم فهو متبرع لقصور ولايته عن ذمة المالك --------------------------------وان انفق بامره كان ذلك دينا علي صاحبها لان للقاضي ولاية في مال الغاءب نظرا له وقد يكون النظر في الانفاق علي ما نبين و-----اذا رفع ذلك الي الحاكم نظر فيه فان كان للبهيمة منفعة---------------- اجرها وانفق عليها من اجرتها لان فيه ابقاء العين علي ملكه من غير--- الزام الدين عليه وكذلك يفعل بالعبد الابق وان لم تكن لها منفعة-------------------------- وخاف ان تستغرق النفقة قيمتها باعها وامر بحفظ ثمنها ابقاء له معني عند تعذر ابقاءه صور-------------------------------------------------------ة وان كان الاصلح الانفاق عليها اذن--- في ذلك وجعل النفقة دينا علي مالكها لانه نصب ناظرا وفي هذا نظر من الجانبين قالوا----------------------------------------------------------- انما يامر بالانفاق يومين او ثلاثة ايام علي قدر ما يري رجاء ان يظهر مالكها فاذا لم يظهر يامر ببيعها لان دارة النفقة مستاصلة فلا نظر في	495	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3014	true	-6470084579509542097	114	280	566	1410	1501	300	انفق الملتقط عليها بغير اذن الحاكم فهو متبرع لقصور ولايته عن ذمة المالك اي عن ان يشغلها بالدين بلا امره وان انفق بامره كان---- دينا عليه ------لان للقاضي ولاية في مال الغاءب نظرا له وقد يكون النظر في الانفاق علي ما نبين الان فاذا رفع ----الي الحاكم --------فان كان للبهيمة منفعة وثم من يستاجرها اجرها وانفق عليها من اجرتها لان فيه ابقاء العين علي ملك مالكها بلا الزام --دين عليه وكذا- يفعل بالعبد الابق وان لم تكن لها منفعة او لم يحد منه من يستاجرها وخاف ان تستغرق النفقة قيمتها باعها وامر بحفظ ثمنها ابقاء له معني عند تعذر ابقاءه صورة فان الثمن يقوم مقام العين اذ يصل به الي مثله في الجملة وان كان الاصلح الانفاق عليها اذن له في ذلك وجعل النفقة دينا عليه اذ فيه ----------------------نظر من الجانبين جانب المالك بابقاء عين ماله له وجانب الملتقط بالرجوع قال المشايخ انما يامر بالانفاق يومين او ثلاثة -----علي قدر ما يرجي ----ان يظهر مالكها فاذا لم يظهر يامر ببيعها لان دارة النفقة مستاصلة للعين معني	3014	-4847956584360190907	611	1044.0	493	900	67.88888549804688	105	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0495	false	-5770075707146023533	164	292	833	1474	1517	300	يامر به ف---------ي الوديعة فلا بد من البينة لكشف الحال وليست البينة تقام-------------- للقضاء--------------------------------------------------------------------------- وان قال-------- لا بينة لي يقول القاضي له انفق عليه -ان كنت صادقا فيما قلت حتي ترجع علي المالك ان كان صادقا ولا يرجع ان كان غاصبا----------------------------------------------------------------------- وقوله في الكتاب وجعل النفقة دينا علي صاحبها اشارة الي انه انما يرجع علي المالك بعد ما حضر ولم تبع اللقطة اذا شرط القاضي الرجوع علي المالك وهذه رواية وهو الاصح قال---------------------------------- واذا حضر يعني المالك فللملتقط ان يمنعها منه حتي يحضر النفقة لانه حي بنفقته فصار كانه استفاد الملك من جهته فاشبه المبيع واقرب من ذلك راد الابق فان له الحبس لاستيفاء الجعل لما ذكرنا ثم -----------------لا يسقط دين النفقة بهلاكه في يد الملتقط قبل الحبس ويسقط اذا هلك بعد الحبس لانه يصير بالحبس شبيه الرهن	495	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3015	true	-5470276090821050411	129	275	655	1407	1521	300	يامر بالنفقة الا في الوديعة وهذه البي-----نة لكشف الحال اي لينكشف للقاضي انه التقطها لا للقضاء فلا يحتاج الي خصم له ذكره في المبسوط وفي الذخيرة الامام خصم فيها عن صاحبها وان قال الملتقط لا بينة لي يقول -------له انفق عليها ان كنت صا------------------------------------------دقا وفي الذخيرة يقول له ذلك بين يدي الثقات بان يقول امرته بالبيع او الانفاق ان كان الامر كما قال وقوله في الكتاب وجعل النفقة دينا علي صاحبها اشارة الي انه انما يرجع -------------------------------------اذا شرط القاضي ذ--------------لك وهذا رواية وهو الاصح وقيل يرجع بمجرد امره وقد مر في اللقيط واذا حضر الم-----الك فللملتقط ان يمنعها منه حتي يحضر النفقة لانه حي بنفقته فصار كانه استفاد الملك من----ه فاشبه المبيع واقرب من ذلك راد الابق فان له الحبس لاستيفاء الجعل لما ذكرنا من التشبيه بالمبيع ولا يسقط دين النفقة بهلاكه في يد الملتقط قبل الحبس ويسقط اذا هلك بعد الحبس لانه يصير بالحبس ك----الرهن	3015	-4847956584360190907	464	774.0	368	870	53.33333206176758	79	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0496	false	-1696924333196816082	71	169	378	906	1614	300	واذا حضر رجل فادعي اللقطة لم ندفع اليه حتي يقيم البينة فان اعطي علامتها حل للملتقط ان يدفعها اليه ولا يجبر علي ذلك في القضاء وقال مالك والشافعي ي------جبر وا----لعلامة مثل ان يسمي وزن الدراهم وعددها ووكاءها ووعاءها لهما ان صاحب اليد ينازعه في اليد ولا ينازعه في الملك فيشترط الوصف لوجود المنازعة من وجه ولا تشترط اقامة البينة لعدم المنازعة من وجه ولنا ان اليد حق مقصود كالملك فلا يستحق الا بحجة وهو البينة اعتبارا بالملك الا انه يحل له الدفع عند اصابة العلامة ل-قو---------له عليه الصلاة والسلام فان -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------جاء صاحبها وعرف عفا--------صها وعددها فادفعها اليه وهذا	496	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3017	true	8985603057647544503	165	259	857	1364	1550	300	واذا حضر رجل فادعي اللقطة لم تدفع اليه حتي يقيم البينة فان اعطي علامتها حل للملتقط ان يدفعها اليه ولا يجبر علي ذلك ب--القضاء وعند مالك والشافعي واحمد يجبر واعطاء علامتها-- ان يخير عن وزنها--- وعددها ووكاءها ويصيب في ذلك والحق ان قول الشافعي كق--------------------------------------------------------------------------------------------------------ولنا والموجب ل----------------------------------------------------------------------------لدفع مالك واحمد واحتجوا بقوله صلي الله عليه وسلم فيما اخرج مسلم في حديث ابي بن كعب عرفها فان جاء احد يخبرك بعددها ووكاءها ووعاءها فاعطه اياها والا فاستمتع بها واخرجه ايضا عن زيد بن خالد الجهني وفيه فان جاء صاحبها وعرف عفاصها ووكاءها وعددها فا-عطها اياه والا	3017	-4847956584360190907	236	340.5	186	695	33.95683288574219	32	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0496	false	-1696924333196816082	127	201	675	1094	1614	300	تشترط اقامة البينة لعدم المنازع-ة من --وجه-------- ولنا ان اليد حق مقصود كالملك ف----------------------------------------------------------لا يستحق الا بحجة وهو البينة اعتبارا بالملك الا انه يحل له الدفع عند اصابة العلامة لقوله عليه الصلاة والسلام فان جاء صاحبها وعرف عفاصها وعددها فادفعها اليه وهذا للاباحة عملا ب----------------المشهور وهو--------- قوله عليه الصلاة والسلام البينة علي المدعي الحديث وي----------------------------------------------------------------------------------------------------------اخذ منه كفيلا اذا كان يدفعها اليه استيثاقا و-----------هذا بلا خلاف لانه ياخذ الكفيل لنفسه بخلاف التكفيل لوارث غاءب عنده	496	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3018	true	6350463309454015872	0	98	0	528	1566	300	يشترط الب------ينة لعدم --منازعته من الوجهين جميعا ولنا ان اليد حق مقصود كالملك حتي ان غاصب المدبر يضمن قيمته ولم يفوت غير اليد فيكون مثله لا يستحق الا ب--------البينة غير انا ابحنا------------- له الدفع عند اصابة العلامة بالحديث الذي رووه علي ان الامر فيه------------------------------------------- للاباحة جمعا بينه وبين الحديث المشهور وهو قوله صلي الله عليه وسل----------م البينة علي المدعي واليمين علي من انكر وياتي شاء الله تعالي في الدعوي والمدعي هنا صاحب اللقطة فعليه البينة ثم اذا دفعها بالعلامة فقط ياخذ منه كفيلا-------------------- استيثاقا قال المصنف وهذا بلا خلاف لانه ياخذ الكفيل لنفسه بخلاف التكفيل لوارث غاءب عنده	3018	-4847956584360190907	253	322.0	202	630	40.158729553222656	36	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0496	false	-1696924333196816082	223	254	1209	1374	1614	300	ولا يتصدق باللقطة علي غني لان المامور به هو التصدق- لقو---------له عليه الصلاة والسلام فان لم يات يعني صاحبها فليتصدق به والصدقة لا تكون علي غني فاشبه الصدقة المفروضة وان كان	496	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3019	true	6756166623240099606	224	255	1138	1302	1505	300	ولا يتصدق باللقطة علي غني لان المامور به هو ال-صدقة لقوله صلي الله عليه وسل----------م فان لم يات يعني صاحبها فليتصدق به والصدقة لا تكون علي غني فاشبه الصدقة المفروضة والحديث	3019	-4847956584360190907	146	260.0	117	175	83.42857360839844	25	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0497	false	40689325574554539	157	223	796	1130	1549	300	الضال قال-- ومن رد ابقا -علي مولاه من مسيرة ثلاثة ايام فصاعدا فله عليه جعله اربعون درهما--------------------- وان رده لاقل من ذلك------ فبحسابه وهذا استحسان والقياس ان لا يكون له شء الا بالشرط وهو -قول الشافعي رحمه الله لانه متب------------------------------------------------------رع بمنافعه فاشبه العبد الضال---------------------------------------------------------------------------------------------------- ولنا ان--- الصحابة رضوان الله عليهم اتفقوا علي وجوب اصل الجعل الا ان منهم من اوجب --اربعين ومنه- من اوجب ما دونها	497	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3024	true	-6256717111041689342	163	264	823	1319	1480	300	الظاهر قوله ومن رد الابق علي مولاه من مسيرة ثلاثة ايام فصاعدا فله عليه جعله اربعون درهما فضة بوزن سبعة مثاقيل وان رده لاقل من مسيرة سفر فبحسابه وهذا استحسان والقياس ان لا يكون له شء الا بالشرط بان يقول من رد علي عبدي فله كذا كما اذا رد بهيمة ضالة او عبدا ضالا وجه القياس ان الراد تبرع بمنافعه في رده ولو تبرع بعين من اعيان ماله لا يستوجب شيءا فكذا هذا وقولنا قول مالك واحمد في رواية قال المصنف في وجه الاستحسان ولنا اجماع الصحابة علي----------------------------- اصل الجعل الا ان منهم من اوجب الاربعين ومنهم من اوجب ما دونها	3024	-4847956584360190907	244	371.0	190	525	46.47618865966797	43	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0498	false	8327620124339658273	0	91	0	459	1459	300	اربعين يقضي له بقيمته الا درهما قال رضي الله عنه وهذا قول محمد رحمه الله وق----------------ال ابو يوسف رحمه الله له ار---------------بعون درهما لا---------------------------------------------------------------------------------------ن التقدير بها ثبت بالنص فلا ين--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قص عنها ولهذا لا يجوز الصلح علي الزيادة بخلاف الصلح علي الاقل لانه حط منه ولمحمد رحمه الله ان المقصود ---------------حمل الغير علي الرد ليحيا مال المالك فينقص در----هم ليسلم له شء تحقيقا للفاءدة--------------------------------------------------- وام الولد والمدبر في هذا بمنزلة القن اذا كان الرد في حياة المولي لما فيه من احياء ملكه------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولو رد- بعد مماته لا جعل--- فيهما لانهما يعتقان بالموت	498	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3027	true	-4684299545284986681	35	202	183	1020	1491	300	اربعين يقضي له بقيمته الا درهما قال المصنف------ وهذا قول محمد وهو قول ابي يوسف الاول كما قال ابو يوسف اخرا -----له اربعون وان كانت قيمته درهما واحدا ولم يذكر قول ابي حنيفة في عامة كتب الفقه وذكر في شرح الطحاوي مع محمد وجه ابي يوسف ان التقدير بها ثبت بالنص اي قول ابن مسعود وعمر ووجب اتباعهما والمراد بالنص اجماع الصحابة بناء علي عدم مخالفة من سواهما لوجوب حمل قول من نقص منها علي ما نقص من السفر فل ينتقص عنها------------------------------------------------------------------ ولمحمد ا----------ن المقصود من ايجاب الجعل حمل الغير علي الرد ليحيا مال المالك فينقص منه درهم ليسلم له شء تحقيقا للفاءدة اي فاءدة ايجاب الجعل وتعيين الدرهم لان مادونه كسور وام الولد والمدبر في هذا بمنزلة القن اذا كان الرد في حياة المولي لما فيه من احياء ملكه وبه تحيا ماليته له اما باعتبار الرقبة كما في المدبر او باعتبار الكسب كما في ام الولد عنده لانها لا مالية فيها عنده لكنه احق باكسابها ولو رده بعد مماته لا جعل له فيهما لانهما يعتقان بالموت	3027	-4847956584360190907	337	529.0	267	924	36.47186279296875	59	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0498	false	8327620124339658273	187	245	917	1203	1459	300	ولو اعتقه المولي كما لقيه صار قابضا----------- بالاعتاق -----------------كما في العبد المشتري--------------------------------------------- وكذا اذا باعه------- من الراد-------------------------- لسلامة البدل له والرد وان كان له------------- حكم البيع------------------------------------------------------------------------------ لكنه بيع من -------------وجه فلا يدخل تحت النهي الوارد عن بيع مالم يقبض فجاز قال-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وينبغي اذا اخذه ان يشهد انه ياخذه ليرده----------- فالاشهاد حتم فيه---------------- عليه -------------علي قول- ابي حنيفة ومحمد	498	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3029	true	-2867157686427183119	114	258	546	1251	1473	300	ولو اعتقه المولي كما لقيه اي راه قبل قبضه يصير بالاعتاق قابضا فيجب الجعل كما في العبد المشتري اذا اعتقه قبل القبض يصير به قابضا ويجب الثمن وكذا اذا باعه المولي من الراد اي قبل قبضه يصير به قابضا لسلامة --بد--له وهو الثم----ن له فان قيل للرد حكم البيع من المالك فبيع المالك من الراد قبل قبضه بيع ما لم يقبض وهو لا يجوز اجاب بقوله لكنه بيع من وجه لا من كل وجه فلا يدخل تحت النهي المطلق عن بيع مالم يقبض فجاز واورد ان الشبهة ملحقة بالحقيقة في الحرمات اجاب بان هذه شبهة الشبهة ولا عبرة بها وهذا لانه لو شرط رضا المالك كان الثابت الشبهة لانه ملكه حقيقة فمع عدم الرضا الثابت شبهة الشبهة قوله وينبغي اذا اخذه ان يشهد انه ياخذه ليرده قال المصنف فالاشهاد حتم فيه اي في اخذ الابق عليه اي علي الاخذ علي قوله ابي حنيفة ومحمد	3029	-4847956584360190907	256	345.0	202	713	35.90462875366211	48	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0498	false	8327620124339658273	259	285	1264	1387	1459	300	لان ترك الاشهاد امارة انه اخذه لنفسه وصار كما اذا اشتراه------ من الاخذ او ا-تهبه او ورثه فرده علي مولاه لا جعل له لانه رده لنفسه	498	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3030	true	-747989466154089462	0	26	0	125	1539	300	لان ترك الاشهاد امارة انه اخذه لنفسه فصار كما لو- اشتراه الراد من الاخذ او انتهبه من----ه فرده علي مولاه لا جعل له لانه رده لنفسه	3030	-4847956584360190907	113	198.5	88	130	86.92308044433594	21	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0499	false	5215599544394268321	0	63	0	346	1526	300	كان الابق رهنا فالجعل علي المرتهن لانه احيا ماليته بالرد وهي حقه اذ------------------------ الاستيفاء منها والجعل بمقابلة احياء- المالية فيكون عليه------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ والرد في حياة الراهن وبعده سواء لان الرهن لا يبطل بالموت وهذا------------------------- اذا كانت قيمته----- مثل الدين او اقل منه فان كانت اكثر فبقدر ال------------------------------------------دين عليه والبا-------قي علي الراهن لان حقه بالقدر المضمون فصار----------------------------------------------------------------- كثمن الدواء------ وتخليصه عن الجناية بالفداء وان كان	499	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3030	true	-747989466154089462	117	236	564	1208	1539	300	كان الابق رهنا فالجعل علي المرتهن لان -------------بالرد حييت ماليته وماليته حق المرتهن لان الاستيقاء منها والجعل علي من حييت له المالية الا تري ان بالاباق سقط دين المرتهن كما بالموت وبالعود عاد الدين وتعلق حقه بالرهن استيفاء من ماليته كما لو ماتت الشاة المرهونة فدبغ جلدها فان الدين يعود به والرد في حياة الراهن وموته سواء لان الرهن لا يبطل بالموت وهذا اي كون الجعل علي المرتهن اذا كان- قيمة العبد مثل الدين او اقل ----فان كانت اكثر من الدين قسم الجعل علي الراهن والمرتهن فما اصاب الدين علي المرتهن وما بقي علي الراهن مثلا الدين ثلاثماءة وقيمة الرهن اربعماءة يكون علي المرتهن ثلاثون وعلي الراهن عشرة وصار الجعل كثمن --دواء الرهن وتخليصه من الجناية بالفداء -ان كان	3030	-4847956584360190907	244	336.5	195	665	36.69173049926758	36	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0499	false	5215599544394268321	157	290	830	1482	1526	300	كتاب المفقود 1 -----------------------------------------اذا غاب الرجل فلم يعرف له موضع ولا يعلم احي هو ام ميت نصب القاضي من يحفظ ماله ويقوم علي------------ه ويستوفي حقه-- لان القاضي نصب ناظرا لكل عاجز عن النظر لنفسه والمفقود بهذه الصفة وصار كالصبي والمجنون وفي نصب الحافظ لماله والقاءم عليه نظر له------- وقوله--------------- يستوفي حقه لاخفاء انه يقبض غلاته والدين الذي اقر به غريم من غرماءه لانه من باب الحفظ ويخاصم في دين وجب بعقده ل-----------------------انه اصيل في حقوقه و----لا يخاصم في ا------لذي تولاه المفقود ولا في نصيب له في عقار او عروض في يد رجل لا-----------------------------------------------نه ليس بمالك ولا ناءب عنه انما هو وكيل بالقبض من جهة القاضي وانه لا يملك الخصومة بلا خلاف انما الخلاف في الوكيل ----بالقبض من جهة المالك في الدين-------------------------------------- واذا كان كذلك يتضمن الحكم به---------------------------------------------- قضاء علي الغاءب وا---نه لا يجوز	499	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3032	true	3511737575132021500	92	270	449	1314	1466	300	كتاب المفقود هو الغاءب الذي لا يدري حياته ولا موته قوله اذا غاب الرجل ولم يعرف له موضع ولا يعلم احي هو ام ميت نصب القاضي من يحفظ ماله ويقوم عليه اي علي ماله ويستوفي حقوقه لان القاضي نصب ناظرا لكل عاجز عن النظر لنفسه والمفقود عاجز عنه ف--صار كالصبي والمجنون فعلي القاضي ان يفعل في امرهم ما ذكرنا لما ذكرنا وقوله اي قول القدوري يستوفي حقوقه يريد انه يقبض غلاته والدين الذي اقر به غريم---------------------------- ويخاصم في دين وجب بعقده اي بعقد الي نصب القاضي لانه اصيل في حقوق عقده ولا يخاصم في الدين الذي تولاه المفقود ولا في نصيب له في عقار او عروض في يد رجل ولا في حق من الحقوق اذا جحد من هو عنده او عليه لانه ليس بمالك ولا ناءب ا----نما هو وكيل بالقبض من جهة القاضي و-هو لا يملك الخصومة بلا خلاف انما الخلاف في الوكيل يقبض الدين من جهة المالك عند ابي حنيفة يملك الخصومة فيه وعندهما لا يملك واذا كان كذلك يعني اذا كان وكيل القاضي لا يملك الخصومة فلو قضي بخصومته كان قضاء علي الغاءب والاوجه ان يقول	3032	-4847956584360190907	526	826.0	411	900	58.44444274902344	93	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0500	false	-9115176109897276680	0	44	0	214	1572	300	ما كان يخاف عليه الفساد ---------------يبيعه القاضي لانه تعذر عليه حفظ صورته ومعناه فينظر له---- بحفظ المعني -ولا يبيع ما-لا يخاف عليه الفساد-------------- في نفقة ولا غيرها لانه------ لا ولاية له علي الغاءب الا في --حفظ ماله فلا يسوغ له ترك حفظ الصورة وهو	500	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3033	true	1278346779244196851	113	162	543	791	1472	300	ما كان يخاف عليه الفساد كالثمار ونحوها يبيعه القاضي لانه تعذر عليه حفظ صورته ومعناه فينظر للغاءب بحفظ --معناه ولا يبيع ما لا يخاف فساده منقولا كان او عقارا في نفقة ولا غيرها لان القاضي لا ولاية له علي الغاءب الا في الحفظ وفي البيع------- ترك حفظ الصورة بلا	3033	-4847956584360190907	178	276.0	139	257	69.26070404052734	35	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0500	false	-9115176109897276680	46	206	223	1099	1572	300	وينفق علي زوجته واولاده من ماله------------------------------------------------------------------------------------------------------ وليس هذا الحكم مقصورا علي الاولاد--------------------------- بل يعم جميع قرابة الاولاد ---------------------------والاصل ان كل من يستحق النفقة في ماله حال حضرته بغير قضاء القاضي ينفق عليه من ماله عند غيبته لان القضاء حينءذ يكون-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اعانة---------------------------------------------------------------- وكل من لا يستحقها في حضرته الا بالقضاء لا ينفق عليه من ماله في غيبته لان النفقة حينءذ تجب بالقضاء والقضاء علي الغاءب ممتنع فمن الاول الاو------------------------لاد الصغار والاناث من الكبار----------------------------------- والزمني من الذكور الكبار --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ومن الثاني----------------------------- الاخ والاخت والخال والخالة--------------------------- و---------------قوله من ماله مراده الدراهم والدنانير لان حقهم في المطعوم والملبوس فاذا لم يكن ذلك في ماله--------------------- يحتاج الي القضاء بالقيمة وهي النقدان والتبر بمنزلتهما في هذا الحكم لانه يصلح قيمة كالمضروب وهذا اذا كانت------------------------- في يد القاضي فان كانت وديعة او دينا ينفق عليهم منهما اذا كان المودع -----------------------------والمديون مقرين--- بالدين والوديعة والنكاح والنسب وهذا اذا ل------------------------------------م يكونا ظاهرين عند القاضي فان كانا ظاهرين----------- فلا -حاجة الي الاقرار-------- وان كان------------ احدهما ظاهر الوديعة والدين او النكاح والنسب	500	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3034	true	1463404410986727948	7	296	43	1597	1615	300	وينفق علي زوجته واولاده من ماله يعني الحاصل في بيته والواصل من ثمن ما يتسارع اليه الفساد ومن مال مودع عند مقر ودين علا مقر قال المصنف وليس هذا------ مقصورا علي الاولاد قلت ولا هو علي اطلاقه فيهم بل يعم قر-----ابة ال-ولاد يعني من الاب والجد وان علا والاصل ان كل من يستحق النفقة في ماله حال حضرته بغير قضاء القاضي ينفق عليه من ماله عند غيبته لان لهم ان ياخذوا حاجتهم بيدهم من ماله اذا كان جنس حقهم من النقد والثياب للبس فكان اعطاء القاضي ان كان المال عنده او تمكينهم ان كان عندهم اعانة لا قضاء علي الغاءب فانهم كانوا ماذونين شرعا ان يتناولوا بانفسهم وكل من لا يستحقها في حضرته الا بالقضاء لا ينفق عليه من ماله--------------------------------------------------------------- فمن الاول اعني المستحقين بلا قضاء الاولاد الصغار والاناث--- الكبار اذا لم يكن لهم مال وكذا الاب والجد والزمني من الذكور الكبار فكل من له مال لا يستحق النفقة عليه في حال حضوره فضلا عن غيبته الا الزوجة فانها تستحق وان كانت غنية لان استحقاقها بالعقد والاحتباس واستحقاق غيرها بالحاجة وهي تنعدم بالغني ومن الثاني يعني من لا يستحق الا بالقضاء الاخ والاخت والخال والخالة ونحوهم من قرابة غير الولاد وقوله اي قول القدوري من ماله -يعني الدراهم والدنانير لان حقهم في المطعوم والملبوس فاذا لم يكن---- في ماله عين المطعوم والملبوس يحتاج الي القضاء بالقيمة وهي النقدان والتبر اي غير المضروب كذلك--- لانه يصلح قيمة كالمضروب وهذا اذا كانت الدراهم والدنانير والتبر في يد القاضي فان كانت وديعة او دينا ينفق عليهم منه-ا ا-ن كان المودع مقرا بالوديعة والنكاح والنسب والمديون كذلك مقر بالد---------ين والنكاح والنسب وهذا يعني اشتراط اقرارهما بالنكاح والنسب اذا لم يكونا ظاهرين عند القاضي فان كانا ظاهرين معروفين له فلا يحتاج الي --اقرارهما بهما ولو كان الظاهر عنده احدهما----- الوديعة والدين او النكاح والنسب	3034	-4847956584360190907	708	1046.0	570	1658	42.702049255371094	117	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0500	false	-9115176109897276680	246	300	1303	1572	1572	300	ناءب عنه وان كان المودع والمديون جاحدين اصلا او كانا جاحدين الزوجية والنسب ----------------------------------------------------------------------------------لم ينتصب احد من مستحقي النفقة خصما------------------------ في ------------------------------------------------------------------ذلك لان---------------------------------------------------------- ما يدعيه للغاءب لم يتعين سبب-------ا لثبوت حقه و----هو النفقة لانها كما تجب في هذا المال تجب في مال اخر للمفقود قال --------------------------------------------------ولا يفرق بينه وبين امراته وقال مالك اذا مضي-	500	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3036	true	2616697920408414777	44	149	214	764	1533	300	طالب هذا فلو كان المودع والمديون جاحدين اصلا لكل من الوديعة الدين-- والنسب والزوجية او جاحدين النسب والزوجية معترفين بالوديعة والدين وليسا ظاهرين عند القاضي لم ينتصب احد من مستحقي النفقة الزوجة او الاب او الابن خصما في ذلك اي في اثبات الدين او النسب او الوديعة باقامة البينة علي شء من ذلك لان المودع والمديون ليسا خصما في ثبوت الزوجية والقضاء بها ولا ما يدعيه للغاءب--------- سببا متعينا لثبوت حقه الذي هو النفقة لانها كما تجب في هذا المال تجب في مال اخر للمفقود وستعرف تفصيل هذا ان شاء الله تعالي في ادب القاضي قوله ولا يفرق بينه وبين امراته وقال مالك اذا مضي	3036	-4847956584360190907	225	344.5	177	561	40.10695266723633	41	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0501	false	-4025433212388407256	0	56	0	311	1552	300	اربع سنين يفرق القاضي بينه وبين امراته وتعتد عدة الوفاة ثم تتزوج من شاءت لان عمر رضي الله عنه هكذا قضي في الذي استهواه الجن بالمدينة وكفي به اماما ولانه منع حقها بالغيبة----------------------- فيفرق------- القاضي بينهما بعد مضي مدة اعتبارا بالايلاء والعنة--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وبعد هذا الاعتبار اخذ المقدار منهما الاربع من الايلاء والسنين من العنة--------------------- عملا بالشبهين	501	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3036	true	2616697920408414777	149	235	764	1218	1533	300	اربع سنين يفرق القاضي بينه وبينها----- وتعتد عدة الوفاة ثم تتزوج من شاءت لان عمر رضي الله عنه هكذا قضي في الذي استهوته الجن بالمدينة-------------- ولانه منع حقها بالغيبة وان كان عن غير قصد منه فيفرق بينهما القاضي ب-------عد مضي مدة اعتبارا بالايلاء والعنة فانه يفرق بينهما فيهما بعد مدة كذلك وهذا منه في الايلاء بناء علي انه لا يوجب الفرقة بمجرد مضي المدة بل بتفريق القاضي بعدها وبعد هذا الاعتبار اخذ في المدة----- الاربع من الايلاء والسنين من العنة بجامع دفع الضرر عنها عملا بالشبهين	3036	-4847956584360190907	270	451.5	220	485	55.67010498046875	45	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0501	false	-4025433212388407256	58	116	321	624	1552	300	صلي الله عليه وسلم في امراة المفقود انها امراته حتي ياتيها البيان وقول علي رضي الله عنه فيها هي امراة ابتليت فلتصبر حتي يستبين موت او طلاق خرج بيانا للبيان المذكور في المرفوع----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولان النكاح عرف ثبوته والغيبة لا توجب الفرقة والموت في حيز الاحتمال فلا يزال النكاح بالشك و-------عمر رضي الله عنه رجع الي قول علي رضي	501	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3038	true	-4408616259362946848	42	103	219	532	1518	300	رضي الله عنه الي------------------- انها امراته حتي ياتيها البيان والشان -------------------------------------------------------------------------------------------في الترجيح والحديث الضعيف يصلح مرجحا لا مثبتا بالاصالة وما ذكر من موافقته ابن مسعود مرجح اخر ثم شرع المصنف في مرجح اخر فقال ولان النكاح عرف ثبوته والغيبة لا توجب الفرقة والموت في حير الاحتمال فلا يزال النكاح بالشك وذكر ان عمر رضي الله عنه رجع الي قول علي علي	3038	-4847956584360190907	172	288.0	137	423	40.66193771362305	29	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0501	false	-4025433212388407256	118	191	633	1015	1552	300	ولا معتبر بالايلاء لانه كان طلاقا معجلا------------ فاعتبر في الشرع مءجلا فكان موجبا للفرقة------------------------------------------------------------------- ولا بالعنة لان الغيبة---------- تعقب العود--ة والعنة قلما تنحل بعد استمرارها سنة قال------------------------------------------------------------------------------------- واذ---ا تم له ماءة وعشرون سنة من يوم ولد حكمنا بموته قال رضي-------- الله عنه وهذه رواية الحسن عن ابي حنيفة وفي ظاهر المذهب يقدر بموت الاقران وفي المروي عن ابي يوسف بماءة سنة وقدره بعضهم بتسعين والاقيس ان لا يقدر بشء والارفق ان يقدر بتسعين	501	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3039	true	1478092871937264503	42	151	195	758	1523	300	ولا معتبر بالايلاء لانه كان طلاقا معجلا في الجاهلية فاعتبر في الشرع مءجلا وهذا علي راينا بان الوقوع به عند انقضاء المدة بالايلاء لا يتوقف علي تفريق القاضي قال ولا بالعنة لان الغيبة في الغالب تعقبها الرجعة والعنة قلما تنحل بعد استمرارها سنة فكان عود المفقود ارجي من زوال العنة بعد مضي السنة فلا يلزم ان يشرع فيه ما شرع فيها وقوله واذا ما تم له ماءة وعشرون سنة من يوم ولد حكمنا بموته قال المصنف رحمه الله -----هذه رواية الحسن عن ابي حنيفة وفي ظاهر المذهب يقدر بموت الاقران وفي المروي عن ابي يوسف بماءة سنة وقدر- بعضهم بتسعين والاقيس ان لا يقدر بشء والارفق ان يقدر بتسعين	3039	-4847956584360190907	349	601.5	279	569	61.33567810058594	62	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0501	false	-4025433212388407256	192	289	1020	1503	1552	300	حكم بموته -اعتدت امراته عدة الوفاة من ذلك الوقت ويقسم ماله بين ورثته الموجودين في ذلك ال-------وقت كانه مات في ذلك الوقت معاينة اذ الحكمي معتبر بالحقيقي----- ومن مات ------------------------قبل ذلك ----------------------------لم يرث منه------------------------------------------------------------------------------- لانه لم يحكم بموته فيها فصار---------------------------------------- كما اذا كانت حياته معلومة ولا يرث المفقود احدا مات في حال فقده لان بقاءه حيا- في ذلك الوقت----------------------- باستصحاب الحال وهو لا يصلح حجة في الاستحقاق-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وكذلك لو اوصي المفقود ومات الموصي------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ثم الاصل انه لو كا-----------------------------ن مع المفقود وارث لا يحجب به---------------- ولكنه ينتقص حقه به يعطي----------- اقل النصيبين ويوقف الباقي-------------------------------------------- وان كان معه وارث	501	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3041	true	8461529361228786389	81	300	430	1503	1503	300	حكم بموته واعتدت امراته عدة الوفا--------------------------------------------ة من وقت الحكم للوفاة كانه مات فيه--------- معاينة اذ الحكمي معتبر بالحقيقي قوله ومن مات منهم اي ممن يرث المفقود قبل ذلك اي قبل ان يحكم بموت المفقود لم يرث من المفقود بناء علي الحكم بموته قبل موت المفقود فتجري مناسخه فترث ورثته من المفقود لانه لم يحكم بموت المفقود بعد وحين مات هذا كان المفقود محكوما بحياته كما اذا كانت حياته معلومة ولا يرث المفقود احدا مات في حال فقده لان بقاءه حياص في ذلك الوقت يعني وقت موت ذلك الاحد باستصحاب الحال وهو لا يصلح حجة في الاستحقاق بل في دفع الاستحقاق عليه ولذا جعلناه حيا في حق نفسه فلا يورث ماله في حال فقده ميتا في حق غيره فلا يرث هو غيره وكذلك لو اوصي له----- ومات الموصي في حال فقده قال محمد لا اقضي بها ولا ابطلها حتي يظهر حال المفقود يعني يوقف نصيب المفقود الموصي له به الي ان يقضي بموته فاذا قضي به جعل كانه مات الان وفي استحقاقه لمال غيره كانه مات حين فقد وهذا معني قولنا المفقود ميت في مال غيره قوله ثم الاصل انه اذا مات من بحيث يرثه المفقود ان كان مع المفقود وارث لا يحجب بالمفقود حجب حرمان ولكنه ينتقص حقه به يعطي ذلك الوارث اقل --نصيبه- ويوقف الباقي حتي يظهر حياة المفقود او موته او يقضي بموته وان كان معه وارث-	3041	-4847956584360190907	390	523.5	307	1135	34.36123275756836	72	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0502	false	-3337866119308190266	0	48	0	261	1604	300	مفقود وابن ابن وبنت ابن والمال-------- في يد الاجنبي وتصادقوا------------------- علي فقد الابن وطلبت الابنتان الميراث تعطيان النصف لانه متيقن ب---------------------------------------------------------------------------------------------ه ويوقف النصف الاخر و-----------------------------لا يعطي ولد الابن -----لانهم يحجبون بالمفقود ولو كان حيا فلا يستحقون الميراث بالشك ولا ينزع من يد الاجنبي الا اذا ظهرت منه خيانة	502	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3042	true	2806824611492127814	13	89	62	469	1570	300	مفقود وابن ا-و ابنة ابن -المال الموروث في يد اجن--بي وتصادقوا اي الاجنبي والروثة علي فقد الابن وطلبت ال-بنتان الميراث تعطيان النصف لانه متيقن به لان اخاهما المفقود ان كان حيا فلهما الثلثان وان كان ميتا فلهما الثلثان فالنصف متيقن فتعطيانه ويوقف النصف الاخر في يد الاجنبي الذي هو في يده ولا يعطي ولد الابن شيءا لانهم يحجبون بالمفقود -لو كان حيا ولا يستحق-- الميراث بالشك ولا ينزع من يد الاجنبي الا اذا ظهرت منه خيانة	3042	-4847956584360190907	246	414.5	198	415	59.27710723876953	38	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0502	false	-3337866119308190266	50	86	271	436	1604	300	الحمل فانه يوقف له ميراث ابن واحد علي ما عليه الفت-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وي ولو كان معه----- وارث اخر ان كان لا يسقط بحال ولا يتغير بالحمل يعطي كل نصيبه وان ك----------------------------------------------------------------------ان ممن يسقط بالحمل لا يعطي----- وان كان	502	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3043	true	-1467202705266985492	68	166	330	801	1503	300	الحمل فانه يوقف له ميراث ابن واحد علي ما عليه الفتوي واحترز به عما روي عن ابي حنيفة انه يوقف له ميراث اربع بنين لما قال شريك رايت بالكوفة لابي اسماعيل اربع بنين في بطن واحدة وعما عن محمد ميراث ثلاثة بنين وفي اخري نصيب ابنين وهو رواية عن ابي يوسف وعن ابي يوسف نصيب ابن واحد وعليه الفتوي ولو كان مع الحمل وارث اخر -------لا يسقط بحال ولا يتغير بالحمل يعطي كل نصيبه للتيقن به علي كل حال وكذا اذا ترك ابنا وامراة حاملا تعطي المراة الثمن وان كان ممن يسقط بالحمل لا يعطي شيءا وان كان	3043	-4847956584360190907	152	276.0	119	478	31.799163818359375	30	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0502	false	-3337866119308190266	142	211	735	1113	1604	300	صلي الله عليه وسلم بعث والناس يتعاملون بها فقررهم عليه- قال- الشركة ضربان شركة املاك وشركة عقود فشركة الاملاك العين يرثها رج--لان او يشتريانها فلا يجوز لاحدهما ان يتصرف في نصيب الاخر الا باذنه وكل واحد منهما في نصيب صاحبه كالاجنبي وهذه الشركة تتحقق في غير المذكور في الكتاب ك-----------------------ما اذا اتهب رجلان عينا او ملكاها بالاستي----------------------------------------------لاء او اختلط مالهما من غير صنع--- احده--------------------------------------------ما او------ بخلطهما خلطا يمنع التمييز	502	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3045	true	4959655680277631420	216	287	1097	1489	1565	300	صلي الله عليه وسل-------------------------------م عليها قوله الشركة ضربان شركة املاك وشركة عقود فشركة الاملاك العين يرثها الرجلان او يشتريانها وظاهر هذا الحمل من القدوري القصر فذك---------------------------------------------------------------------------ر المصنف انها لا تقتصر علي ما ذكر بل تثبت فيما اذا اتهبا----- عينا او ملك-ها بالاستيلاء بان استوليا علي مال حربي يملك ماله بالاستيلاء او اختلط مالهما من غير صنع من احدهما بان انفتق كيسهما المتجاوران فاختلط ما فيهما او اختلط بخلطهما خلطا يمنع التمييز	3045	-4847956584360190907	214	316.0	175	504	42.4603157043457	29	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0502	false	-3337866119308190266	254	293	1339	1565	1604	300	يقول احدهما شاركتك في كذا وكذا ويقول الاخر قبلت---------------- وشرطه ان يكون التصرف المعقود عليه عقد الشركة قابلا للوكالة------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ليكون ما يستفاد بالتصرف مشتركا بينهما فيتحقق حكمه------------------ المطلوب من-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه ثم ه-------------------ي اربعة اوجه مفاوضة وعنان وشركة الصناءع وشركة الوجوه	502	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3048	true	-848376659629426514	46	159	237	875	1621	300	يدعي احدهما لنفسه حقا فيما اشتراه ال---اخر قبل هذا التاريخ قوله وشرطه ان يكون التصرف المعقود عليه عقد الشركة قابلا للوكالة وعقد الشركة منصوب علي المصدر معمولا لمعقود وكل صور عقود الشركة يتضمن الوكالة وتختص المفاوضة بالكفالة وانما شرط ذلك ليكون ما يستفاد بالتصرف مشتركا بينهما فيتحقق حكمه اي حكم عقد الشركة المطلوب منه وهو الاشتراك في الربح اذ لو لم يكون كل منهما وكيلا عن صاحبه في النصف واصيلا في النصف الاخر لا يكون المستفاد مشتركا لاختصاص المشتري بالمشتري واحترز به عن الاشتراك في التكدي والاحتطاب والاحتشاش والاصطياد فان الملك في كل ذلك يختص بمن باشر السبب قوله ثم هي اي شركة العقود علي اربعة اوجه مفاوضة وعنان وشركة الصناءع وشركة الوجوه	3048	-4847956584360190907	197	327.5	162	641	30.73322868347168	30	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0503	false	-5221135059626799034	149	246	811	1356	1645	300	الا بلفظة المفاوضة لبعد شراءطها من علم العوام حتي لو بينا جميع ما تقتضيه تجوز لان المعتبر هو المعني قال فتجوز بين الحرين الكبيرين مسلمين او ذميين لتحقق التساوي------------------------------------------------------------------------------------------ وان كان احدهما كتابيا والاخر مجوسيا تجوز ايضا--------- لما قلنا ---------------------------------------------ولا تجوز بين الحر والمملوك ولا بين الصبي والبالغ لانعدام المساواة لان الحر البالغ يملك التصرف والكفالة والمملوك لا يملك واحدا منهما الا باذن المولي والصبي لا يملك الكفالة ----------------------ولا يملك التصرف الا باذن الولي قال ولا بين --------المسلم والكافر وهذا قول ابي حنيفة ومحمد رحمهما الله وقال ابو يوسف رحمه الله يجوز التساوي بينهما في---- الوكالة والكفالة	503	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3052	true	4055567626971158875	169	297	882	1585	1600	300	----بلفظ- المفاوضة لبعد شراءطها عن فهم العوام حتي لو بينا جميع ما تقتضيه يجوز لان المعتبر هو المعني واللفظ وسيلة الي افهامه ولو عقدا بلفظ المفاوضة وبعض شراءطها منتف انعقدت عنانا اذا لم يكن المنتفي من شروط العنان ويكون تعبيرا بالمفاوضة عن العنان قوله وان كان احدهما كتابيا والاخر مجوسيا ان فيه للوصل وقوله لما قلنا اي لتحقق التساوي اذ الكفر كله ملة واحدة قوله ولا تجوز بين الحر والمملوك ولا بين الصبي والبالغ لتعذر --المساواة لان الحر للبالغ يملك التصرف والكفالة والمملوك لا يملك واحدا منهما الا باذن المولي والصبي لا يملك الكفالة اصلا ولو اذن له الولي ولا يملك التصرف الا باذنه -----قال ولا بين الكافر والمسلم-------- وهذا عند ابي حنيفة ومحمد رحمهما الله وقال ابو يوسف رحمه الله يجوز للتساوي بينهما في صحة الوكالة والكفالة	3052	-4847956584360190907	446	758.0	363	723	61.68741226196289	70	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0503	false	-5221135059626799034	242	275	1329	1523	1645	300	بينهما في ال-----------------وكالة والكفالة ولا معتبر بزيادة تصرف يملكه احدهما كالمفاوضة بين الشافعي والحنفي فانها جاءزة ويتفاوتان في التصرف في متروك التسمية الا انه يكره--------------------------------- لان الذمي لا يهتدي الي الجاءز من العقود	503	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3053	true	6349800073522851535	16	52	86	291	1649	300	-------في اصل التصرف مباشرة ووكالة و--كفالة وصار------------------------------ كالمفاوضة بين الشافعي والحنفي فانها جاءزة ويتفاوتان في العقد علي متروك التسمية الا انه يكره اي عقد الشركة بين المسلم والكافر لان الذمي لا يهتدي الي الجاءز من العقود	3053	-4847956584360190907	146	233.5	120	244	59.83606719970703	21	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0504	false	-3743202106145850636	201	236	1114	1293	1655	300	ولو كفل احدهما بمال عن اجنبي لزم صاحبه عند ابي حنيفة رحمه الله وقالا لا يلزم-----ه لانه -----------تبرع ولهذا لا يصح م--------ن الصبي والعبد الماذون والمكاتب و----------لو صدر م---------------ن المريض يصح م---------ن الثلث وصال كالاقراض	504	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3055	true	3760117750816501717	170	216	887	1124	1563	300	ولو كفل احدهما بمال عن اجنبي لزم صاحبه عند ابي حنيفة رحمه الله وقالا لا يلزم صاحبه لانه اي الكفيل متبرع ولهذا لا تصح الكفالة من الصبي والعبد الماذون والمكاتب ولهذا ايضا لو صدر اي عقد الكفالة من المريض مرض الموت صح من الثلث وصار كالاقراض	3055	-4847956584360190907	171	293.0	136	237	72.15190124511719	28	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0505	false	-6914091905761951879	214	238	1134	1253	1591	300	ربح ما-- يضمن--------------- ولان اول التصرف في العروض البيع وفي النقود الشراء وبيع احدهما- ماله علي ان يكون الاخر شريكا في ثمنه لا يجوز	505	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3063	true	-2846488030286818376	272	299	1403	1540	1546	300	ربح مالم يضمن وتعذر ما يدفعه ولان اول التصرف في العروض البيع وفي النقود الشراء وبيع الانسان ماله علي ان يكون الاخر شريكا في ثمنه لا يجوز	3063	-4847956584360190907	115	206.5	91	137	83.94160461425781	22	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0505	false	-6914091905761951879	140	201	768	1070	1591	300	اذا كان الجنس واحدا لانها عقدت علي راس مال معلوم فاشبه الن-قود بخلاف المضاربة لان---------------------------------------- القياس ياباها لما فيها من ربح ما لم يضمن-------------------------------------------- فيقتصر علي مورد الشرع ولنا انه----------------------------------------- يءدي الي ربح ما لم يضمن لانه اذا باع كل واحد منهما راس ماله و-تفاضل الثمنان فما يستحقه احدهما من الزيادة في مال صاحب---------------------ه ربح مالم يملك- وما لم يضمن- بخلاف	505	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3063	true	-2846488030286818376	30	113	164	591	1546	300	اذا كان متحدا فقد-------- عقدت علي راس مال معلوم فكانت كالنقود بخلاف المضاربة حيث لا تجوز الا بالنقود لانها شرعت علي خلاف القياس------- لما فيها من ربح ما-لم يضمن فان المال غير مضمون علي المضارب ويستحق ربحه فيقتصر علي مورد الشرع ولنا ان راس مال الشركة في العروض والمكيل والموزون يءدي الي ربح ما-لم يضمن لانه اذا باع كل----- منهما عرضه واتفق تفاضل الثمنين فما يستحقه احدهما من الزيادة علي حصة راس ماله الذي هو ثمن عرضه ربح مالم يملكه و---لم يضمنه بخلاف	3063	-4847956584360190907	236	357.5	185	452	52.2123908996582	37	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0506	false	-4918622096423492234	24	116	120	618	1603	300	قال ولا تجوز الشركة بما سوي -ذلك الا ان يتعامل الناس بال----تبر--------------- والنقرة فتصح الشركة بهما هكذا ذكر في الكتاب وفي------------------------ الجامع الصغير ولا تكون المفاوضة بمثاقيل ذهب او فضة ومراده التبر فعلي هذه الرواية التبر سلعة تتعين بالتعيين فلا تصلح راس المال في ------المضاربات والشركات وذكر في كتاب الصرف ان النقرة لا تتعين بالتعيين حتي لا ينفسخ العقد بهلاكه- قبل التسليم فعلي تلك الرواية تصلح راس المال فيهما وهذا لما عرف انهما خلقا ثمنين في الاصل الا ان الاول اصح----------- لانها وان-- خلقت للتجارة في الاصل لكن الثمنية تختص بالضرب المخصوص	506	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3064	true	6278867359914059496	161	256	844	1358	1595	300	قال ولا تجوز الشركة بما وراء ذلك الا ان يتعامل الناس بها كالتبر وهو غير المصوغ والنقرة وهي القطعة المذابة منها ونقل المصنف اختلاف الرواية في ذلك رواية الجامع --------لا تكون المفاوضة بمثاقيل ذهب او فضة ومراده التبر فعلي هذه ال--------تبر سلعة تتعين بالتعيين فلا تصلح راس --مال الشركات والمضارب---------ات وذكر في كتاب الصرف ان النقرة لا تتعين بالتعيين حتي لا ينفسخ العقد بهلاكها قبل التسليم فعلي --------هذا تصلح راس ما--ل فيهما وهذا لما عرف انهما خلقا ثمنين ثم قا--ل الا ان الاول اصح يعني دراية لانهما انما خلقا للتجارة--------- لكن الثمنية تختص بالضرب المخصوص	3064	-4847956584360190907	394	649.5	316	562	70.10675811767578	62	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0506	false	-4918622096423492234	138	211	735	1126	1603	300	راس المال ثم قوله و----------لا تجوز بما سوي ذلك يتناول المكيل والموزون والعددي- المتقارب ولا خلاف فيه بيننا قبل الخلط ولكل واحد منهما ربح مت------اعه وعليه وضيعته و----------------ان خلطا ثم اشتركا فكذلك في قول ابي يوسف رحمه الله والشركة شركة ملك لا شركة -----------------عقد---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وعند محمد رحمه الله تصح شركة العقد--------------------------- وثمرة الاختلاف تظهر عند التساوي في المالين واشتراط التفاضل في الربح ف----------------------------------------------------ظاهر الرواية ما قاله ابو يوسف رحمه الله لانه يتعين بالتعيين	506	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3065	true	1200238830557505929	7	120	36	629	1555	300	قال المصنف-- قوله اي القدوري لا تجوز بما سوي ذلك يتناول المكيل والموز-ن والمعدود المتقارب ولا خلاف فيه بيننا قبل الخلط لانها عروض محضة لكل منهما متاعه وعليه وضيعته ويختص بربحه وكذا ان خلطا ثم اشتركا عند--------- ابي يوسف اي لكل منهما متاعه يخصه ربحه ووضيعته لانتفاء شركة العقد والوضيعة خسارة التاجر يقال منه مبنيا للمفعول وضع التاجر وكس في سلعته يوضع وضيعة اي خسر وقال قوم من العرب وضع يوضع كوجل يوجل وعند محمد رحمه الله تصح شركة --عقد اذا كان المخلوط جنسا واحدا وثمرة الخ--لاف تظهر في ---------------------اشتراط التفاضل في الربح فعند ابي يوسف لا يصح وعند محمد يلزم وقول ابي يوسف هو ظاهر الرواية عن ابي حنيفة --------------لانه يتعين بالتعيين	3065	-4847956584360190907	259	370.0	207	644	40.21739196777344	38	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0506	false	-4918622096423492234	249	299	1330	1599	1603	300	جنسا- كالحنطة والشعير والزيت والثمن فخلط--ا لا تنعقد الشركة بها بالاتفاق والفرق لمحمد رحمه الله ان المخلوط من--------------------------------------------------------------- جنس واحد من ذوات الامثال -----ومن جنسين م--------ن ------------------------ذوات ال-------------امثال و--------من جنسين من ذوات القيم--------------------- فتتمكن الجهال-----------------------------------------------------------------ة كما في العروض واذا لم تصح الشركة فحكم الخلط قد بيناه في كتاب القضاء قال	506	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3066	true	-2715785133259967410	21	111	111	571	1571	300	جنسين كالحنطة والشعير والزيت والسمن ثم عقدا لا تجوز الش-ركة---- بالاتفاق والفرق لمحمد بين العقد بعد صحة الخلط في متفقي الجنس حيث لا يجوز والمختلفين حيث لا يجوز ان ما كان من جنس واحد من ذوات الامثال حتي يضمن متلفه مثله فيمكن تحصيل راس المال كل منهما وقت القسمة باعتبار المثل والمخلوط من جنسين من ذوات القيم حتي يلزم متلفه قيمته فتتمكن الجهالة لانه لا يمكن ان يصل كل منهما الي غير حقه من راس المال وقت القسمة كما في العروض قوله-------------- فحكم الخلط قد بيناه في كتاب القضاء قيل	3066	-4847956584360190907	199	261.0	157	479	41.544883728027344	28	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0507	false	-1468855623863976501	51	76	255	387	1604	300	واما شركة العنان فتنعقد علي الوكالة دون الكفالة وهي ان يشترك اثنان في نوع------------ بر او طعام او يشتركان في عموم التجارات ولا يذكران الكفالة	507	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3069	true	4233513167929152352	175	202	906	1049	1565	300	واما شركة العنان فتنعقد علي الوكالة دون الكفالة وهو ان يشترك اثنان في نوع من التجارات بر او طعام او يشتركا- في عموم التجارات ولا يذكران الكفالة	3069	-4847956584360190907	130	243.5	105	144	90.27777862548828	23	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0507	false	-1468855623863976501	191	281	1003	1509	1604	300	شرطا والوضيعة علي قدر المالين ولم يفصل------------------------------------------------------ ولان الربح كما يستحق بالمال يستحق بالعمل كما في المضاربة وقد يكون احدهما احذق واهدي واكثر عملا واقوي فلا يرضي بالمساواة فمست الحاجة الي التفاضل بخلاف اشتراط جميع الربح لاحدهما لانه يخرج العقد به من الشركة ومن المضاربة ايضا الي قرض باشتراطه للعامل او الي بضاعة باشتراطه لرب المال وهذا العقد--------------- يشبه المضاربة من حيث انه يعمل في مال ---------الشر-----------يك ويشبه الشرك---------ة اسما وعملا فانهما يعملان فعملنا بشبه المضاربة وقلنا يصح اشتراط الربح من غير--------------------------------------------------------- ضمان ويشبه الشرك--ة---------------------------------- حتي لا تبطل باشتراط العمل	507	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3071	true	-6041358755982608889	0	100	0	553	1562	300	شرطا والوضيعة علي قدر المالين ولم يعرف في كتب الحديث وبعض المشايخ ينسبه الي علي رضي الله عنه ولان الربح كما يستحق بالمال يستحق بالعمل كما في المضاربة وقد يكون احدهما احذق------ واكثر عملا واقوي فلا يرضي بالمساواة فمست الحاجة الي التفاضل وراينا ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------هذا العقد اي شركة العنان يشبه المضاربة من حيث انه يعمل في مال غيره وهو الشريك ويستربح به ويشبه --شركة المفاوضة اسما وعملا فانهما يعملان فعملنا بشبه المضاربة -------في اشتراط الزيادة لاحدهما وهو الذي شرط عمله منفردا او مع الاخر وان كان ربحا بلا ضمان ويشبه المفاوضة حتي اجزنا شرط العمل عليهما وكون المضاربة تفسد باشتراط العمل	3071	-4847956584360190907	325	513.0	265	697	46.6284065246582	51	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0508	false	-3430956655808723248	143	297	709	1505	1517	300	بطل-ت الشركة -لان المعقود عليه في عقد الشركة--- المال ف-------انه يتع---------ين فيه كما في الهبة والوصية وبهلاك المعقود عليه يبطل العقد كما في البيع بخلاف المضاربة والوكالة المفردة لانه لا يتعين الثمنان فيهما بالتعيين وانما يتعينان بالقبض علي ما عرف-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وهذا ظاهر فيما اذا هلك المالان وكذا اذا هلك احدهما لانه ما رضي ----------------------------بشركة صاحبه في ماله الا ليشركه-------- في مال-------------ه فاذا فات ذلك ------------لم يكن راضيا بشركته----------- فيبطل العقد لعدم فاءدته وايهما هلك هلك من مال صاحبه ان هلك في يده فظاهر وكذا اذا كان هلك في يد الاخر لانه امانه في يده بخلاف ما بعد الخلط حيث يهلك علي الشركة لانه لا يتميز فيجعل الهالك من المالين وان اشتري احدهما بماله --وهلك مال الاخر قبل الشراء فالمشتري بينهما علي ما شرطا لان الملك حين وقع وقع مشتركا بينهما لقيام الشركة وقت الشراء ------------------------------------------------------فلا يتغير ا--------------لحكم بهلاك مال الاخر بعد ذلك ثم الشركة------------------------------------------ شركة عقد عند محمد رحمه الله خلافا للحسن بن زياد	508	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3072	true	6485790824248069470	15	225	74	1195	1575	300	بطلان الشركة فلان المعقود عليه--- عقد الشركة هو المال المعين لانه يتعين بالتعيين في الشركة والهبة والوصية وبهلاك المعقود عليه يبطل العقد كما في البيع بخلاف المضاربة والوكالة المفردة لا يت-----عين المال-- فيهما بالتعيين وانما يتعينان بالقبض حتي لو اشتري الوكيل بمثل ذلك المال في ذمته كان مشتريا لموكله حتي لو هلك المال بعد الشراء يرجع عليه بمثله اما لو هلك قبل الشراء فانما يبطل العقد لان الموكل لم يرض بكون الثمن دينا في ذمته فلا تبطل المضاربة والوكالة المفردة بهلاك المال واحترز بالمفردة عن الوكالة الثابتة في ضمن الشركة فانها تبطل ببطلان الشركة وهذا ظاهر فيما اذا هلك الم-لان وكذا اذا هلك احدهما لانه اي الشريك الذي لم يهلك ماله لم يرض بشركة صاحبه في ماله الا ليشركه هو ايضا في ماله بتقدير بقاءه فاذا فات ذلك ظهر وقوع ما لم يكن راضيا به عند عقد الشركة فيبطل العقد لعدم فاءدته وهي الاشتراك فيما يحصل قوله ف------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ان اشتري احدهما بماله ثم هلك مال الاخر----------- فالمشتري بينهما علي ما شرطا لان الملك حين وقع وقع مشتركا بينهما لقيام الشركة وقت الشراء لان الهلاك لم يقع قبله ليبطل فيختص المشتري بما اشتراه فلا يتغير الحكم اي حكم الشركة بهلاك مال الاخر بعد ذلك ثم الشركة الواقعة في هذا المشتري بعد هلاك مال الاخر شركة عقد عند محمد---------- خلافا للحسن بن زياد	3072	-4847956584360190907	558	880.0	450	1297	43.02235794067383	89	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0509	false	-3162789281348836439	17	202	85	1064	1596	300	علي شريكه بحص-ة من --ثمنه لانه اشتري نصف---ه بوكالته ونقد الثمن من مال نفسه وقد بيناه ه------ذا اذا اشتري احدهما باحد المالين اولا ثم هلك مال الاخر اما اذا هلك مال احدهما ثم اشتري الاخر بمال الا-------------------------خر ان صرحا بالوكالة في عقد الشركة-------------------------------------------------------------------------------------------------- فالمشتري مشترك بينهما علي ما شرطا لان الشركة ان بطلت فالوكالة المصرح بها قاءمة فكان مشتركا بحكم الوكالة ويكون شركة ملك و----------------------------------------يرجع علي شريكه بحصته من الثمن لما بيناه وان ذكرا مجرد الشركة ولم ينصا علي الوكالة يها كان المشتري للذي------------------------------------------ اشتراه خاصة لان الوقوع عل-----------------------------------------ي الشركة حكم الوكالة التي تضمنتها الشركة فاذا بطلت يبطل ما في ضمنها بخلاف ما اذا صرح بالوكالة لانها مقصودة قال------------------------------------------- وتجوز الشركة وان لم يخلطا المال----------------------------------------------------------------------------------------------------------- وقال زفر والشافعي رحمهما الله لا تجوز لان الربح فرع المال ولا يقع- الفرع علي الشركة الا بعد الشر----------------------كة في الاصل وانه------------- بالخل----------------------------------------------------------------------------ط وهذا ل---------ان المحل هو المال ولهذا يضاف اليه ويشترط تعيين راس المال بخلاف المضاربة لانها ليست بشركة وانما هو------ يعمل لرب الم------ال فيستحق الربح عمالة علي عمله اما هنا بخلافه وهذا اصل كبير لهما حتي يعتب-----------ر اتحاد الجنس ويشترط الخلط و--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لا يجوز التفاضل في الربح مع التساوي	509	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3073	true	4634858448454942206	10	300	57	1526	1526	300	علي شريكه بحصته من الثمن- لانه اشتري نصفه له بوكالته ونقد الثمن من مال نفسه وقد بيناه قريبا هذا اذا اشتري احدهما باحد المالين اولا ثم هلك مال الاخر اما اذا هلك مال احدهما ثم اشتري الاخر يعني الذي في يده المال بالمال الاخر ان صرحا بالوكالة في عقد الشركة بان قالا عند عقد الشركة علي ان ما اشتراه كل منهما بماله هذا يكون مشتركا بيننا كذا صوره في المبسوط فالمشتري مشترك بينهما علي ما شرطا لان الشركة ان بطلت فالوكالة المصرح بها قاءمة فت-------------------------كون شركة ملك وبهذا جمع في المبسوط بين التناقض الواقع في جواب المسالة حيث قال محمد رحمه الله في بعض المواضع فا--------------------------------------شتري بالمال الباقي بعد ذلك يكون لصاحبه وفي بعضها ان اشتري الاخر بماله بعد ذلك يكون بينهما فجعل محمل الاول اذا لم يكن في الشركة ------وكالة مصرح بها ومحمل الثاني ----------------------------------اذا صرحا بها علي ما ذكر وقوله لما بيناه يريد قوله لانه وكيل من جهته الخ قوله وتجوز الشركة وان لم يخلطا المال وبه قال مالك واحمد رحمهما الله تعالي الا ان مالكا شرط ان يكون تحت يدهما بان يكون في حانوت او في يد وكيلهما وقال زفر والشافعي رحمهما الله لا تجوز لان الربح فرع المال ولا يكون الفرع علي الشركة الا والاصل علي الشركة وانه اي الشركة في الاصل علي معني الاشتراك بالخلط لما سلف من ان معناها الاختلاط او الخلط علي ما حققناه فلا تتحقق شركة بلا خلط وقد اتفقنا علي ان المعتبر في كل عقد شرعي ------------------------------------------------------------------ما هو مقتضي اسمه قال المصنف وهذا اي كون الربح فرع المال------------------------- اصل كبير لهما حتي تفرع عليه اعتبار اتحاد الجنس فلا تجوز الشركة اذا كان لاحدهما دراهم وللاخر دنانير ولا اذا كان لاحدهما بيض وللاخر سود لعدم تحقق الخلط والاختلاط بحيث لا يتميز ما لاحدهما عن الاخر ولا يجوز التفاضل في الربح مع التساوي-	3073	-4847956584360190907	583	778.5	461	1665	35.0150146484375	92	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0510	false	-4520850263500011887	0	95	0	495	1598	300	لا يخرج الا قدر ال------------------------مسمي لاحدهما----------------------------------------------------------------------------------------- ونظيره في المزارعة قال------------------------------------------------------------------------- ولكل واحد من المتفاوضين وشريكي العنان ان يبضع المال لانه معتاد في عقد الشركة-------------- ولان- له ان يستاجر علي العمل-------- والتحصيل------ بغير عوض دونه فيملك------------------------------------------------------------------------------------------------------ه وكذا له ان يودعه لانه معتاد ولا يجد التاجر---- منه بدا قال---------------------- ويدفعه مضاربة لانها دون الشركة--------------------------------------------------- فتتضمنها-------------- وعن ابي حنيفة رحمه الله--- انه ليس له ذلك لانه نوع شركة--------- والاصح هو الاول وهو رواية الاصل لان الشركة--------- غير مقصودة وانما المقصود تحصيل الربح----- كما اذا استاجره باجر---------------------------- بل اولي لانه تحصيل بدون ضمان في ذمته------ بخلاف الشركة حيث لا ------------------	510	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3075	true	6275165784547162937	113	298	584	1563	1571	300	لا يخرج الا قدر المسمي فيكون اشتراط جميع الربح لاحدهما علي ذلك التقدير واشتراطه لاحدهما يخرج العقد عن الشركة الي قرض او بضاعة علي ما تقدم وقوله ونظيره في المزارعة يعني اذا شرطا لاحدهما قفزانا مسماة بطلت لانه عسي ان لا تخرج الارض غيرها قوله ولكل واحد من المتفاوضين وشريكي العنان ان يبضع المال لانه معتاد في عقد الشركة من المتشاركين ولانه له ان يستاجر علي --عمل التجارة والتحصيل للربح بغير عوض دونه وانه اقل ضررا فاذا ملك ما هو اكثر ضررا ملك ما هو اقل وظهر ان لفظ التحصيل مرفوع علي الابتداء وخبره الظرف قوله وكذا له ان يودعه لانه معتاد ولا يجد التاجر بدا منه في بعض الاوقات والمضايق وقوله ويدفعه مضاربة لانها دون الشركة لان الوضيعة في الشركة تلزم الشريك ولا تلزم المضارب فتتضمن الشركة المضاربة وعن ابي حنيفة لرواية الحسن انه ليس له ذلك لانه نوع شركة في الربح والاصح هو الاول وهو رواية الاصل لان الشركة في الربح غير مقصودة وانما المقصود تحصيل الربح فصار كما اذا استاجره باجرة ليعمل له بعض اعمال التجارة بل اولي لانه تحصيل بدون ضمان في ذمة الشريك بخلاف الشركة فان احد الشريكين لا يملك	3075	-4847956584360190907	456	693.0	364	981	46.48318099975586	82	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0510	false	-4520850263500011887	103	151	536	791	1598	300	من يتصرف فيه لان التوكيل بالبيع والشراء من توابع التجارة و-الشركة انعقدت للتجارة بخلاف الوكيل------ بالشراء حيث لا يملك ان يوكل غيره لانه عقد خاص طلب منه تحصيل العين- فلا يستتبع مثله------------------------------------------------------------------------------------ قال--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ويده------------------- في المال يد امانه لانه قبض المال باذن المالك لا علي وجه البدل والوثيقة	510	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3077	true	-6235148562365732871	67	167	324	820	1525	300	من يتصرف فيه لان التوكيل بالبيع والشراء من اعمال التجارات والشركة انعقدت لها---- بخلاف الوكيل صريحا بالشراء ليس له -----ان يوكل به ل--انه عقد خاص طلب به شراء شء بعينه فلا يستتبع مثله لاحدهما ان يعمله اذا نهاه شريكه عنه لم يكن له عمله فان عمله ضمن نصيب شريكه ولهذا لو قال احدهما اخرج لدمياط ولا تجاوزها فجاوز فهلك المال ضمن حصة شريكه لانه نقل حصته بغير اذنه وكذا لو نهاه عن بيع النسيءة بعد ما كان اذن له فيه قوله ويده اي يد الشريك مطلقا في المال يد امانة لانه قبض المال باذن المالك لا علي وجه البدل والوثيقة	3077	-4847956584360190907	214	347.5	171	507	42.20907211303711	34	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0511	false	7991664788216363576	14	82	72	450	1613	300	بخلاف شركة لو-جوه لان جنس المال متفق ---والربح ---------------يتحقق--------- في الجنس المتفق وربح مالم يضمن---- لا يجوز الا في المضاربة -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قال----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وما يتقبله كل واحد منهما من العمل يلزمه ويلزم شريكه حتي ان كل واحد منهما-------------------------------------------------- يطالب بالعمل ويطالب بالاجر- ويبرا الدافع بالدف----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ع اليه وهذا ---ظاهر في المفاو----------------------ضة وفي غيرها-------------------------------------------- استحسان----------------------------------------------------- والقياس خلاف ذلك لان الشركة وقعت مطلقة------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والكفالة مقتضي المفاوضة وجه الاستحسان ان هذه الشركة م------------------قتضية للضمان	511	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3081	true	271778259415703482	63	290	321	1539	1590	300	بخلاف شركة الوجوه لان جنس المال متفق فان الربح بدل ما هو مال فيتحقق بالتفاوت في الربح --------ربح مالم يضمن وهو لا يجوز الا في المضاربة علي خلاف القياس هذا وقول المصنف لم يجز العقد وصار كشركة الوجوه يعطي ظاهره بطلان العقد بشرط الزيادة والوجه ان تبطل الزيادة فقط ويستحق مثل الاجر فانه نص في شركة الوجوه التي شبه بها علي ذلك في شرح الطحاوي فقال وينبغي ان يشترط الربح بينهما علي قدر الضمان وان شرطا الربح بخلاف الضمان بينهما فالشرط باطل ويكون الربح بينهما علي قدر ضمانهما قوله وما يتقبله كل واحد منهما من العمل يلزمه ويلزم شريكه حتي ان لصاحب الثوب ان ياخذ الشريك بعمله والشريك الذي لم يتقبل العمل ان يطالب رب الثوب مثلا بالاجرة ويبرا الدافع ب--دفع الاجرة اليه وان كان انما عمله الذي تقبله قال المصنف هذا وهو ضمان كل منهما عمل ما تقبله الاخر ومطالبة كل باجرة الاخر وبراءة الدافع اليه بالاجرة ظاهر فيما اذا عقدا شركة الصناءع مفاوضة وفي غيرها وهو فيما اذا اطلقا الشركة او قيداها بالعنان استحسان فلا فرق في ثبوت هذه الامور بين المفاوضة والعنان فيها والقياس خلاف ذلك لان الشركة وقعت مطلقة واذا وقعت مطلقة انصرفت الي العنان فلم تثبت المفاوضة الا بالنص عليها او علي معناه وبهذا علمت ان لا فرق بين اطلاق الشركة والتنصيص علي جعلها عنانا في ان المنعقد عنان والكفالة مقتضي المفاوضة وجه الاستحسان ان هذه الشركة اعني شركة الصناءع مقتضية للضمان	3081	-4847956584360190907	328	474.5	266	1228	26.710098266601562	51	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0512	false	7750829000032211088	11	48	52	239	1596	300	ي------عمل في مال صاحبه فيلحق بها والله اعلم---------------- فصل في الشركة الفاسدة---------------------------------------- ولا تجوز الشركة في الاحتطاب والاصطياد---------------------------------- وما اصطاده كل واحد منهما او احتطبه------------------- فهو له دون صاحبه وعلي هذا الاشتراك في اخذ كل شء مباح	512	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3083	true	-6140158750578665435	159	214	826	1121	1566	300	يكون العمل في مال معلوم كما في العنان والمضاربة ولم يوجد هنا فصل في الشركة الفاسدة وجه تقديم الصحيحة علي الفاسدة ظاهر قوله ولا تجوز الشركة في الاحتطاب والاصطياد وكذا الاحتشاش والتكدي وسءال الناس وما اصطاده كل واحد منهما او احتطبه او اصابه من التكدي فهو له دون صاحبه وعلي هذا الاشتراك في كل------- مباح	3083	-4847956584360190907	154	249.5	122	302	50.993377685546875	28	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0512	false	7750829000032211088	90	139	476	721	1596	300	وان اخذه احدهما ولم يعمل الاخر شيءا فهو للعامل---------------- وان عمل احدهما واعانه الاخر في عمله بان قلعه احدهما وجمعه الاخر او قلعه وج-------معه و------حمله الاخر فللمعين اجر المثل- بالغاء ما بلغ عند محمد وعند ابي يوسف رحمهما الله لا يجاوز به نصف ثمن ذلك------ وقد عرف في موضعه	512	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3085	true	-1692233152885937571	8	58	42	294	1526	300	وان اخذه احدهما ولم يعمل الاخر شيءا فهو للعامل لوجود السبب منه وان عمل احدهما واعانه الاخر-------- بان قلعه احدهما وجمعه الاخر او قلعه احدهما وجمعه والاخر حمله------ فللمعين اجر --مثله بالغا- ما بلغ عند محمد وعند ابي يوسف------------ لا يجاوز به نصف ثمن ذلك وقوله وقد عرف في موضعه	3085	-4847956584360190907	214	359.5	170	281	76.15658569335938	38	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0512	false	7750829000032211088	184	256	973	1366	1596	300	واما وجوب الاجر فلان المباح اذا صار ملكا للمحرز وهو المستقي وقد استوفي منافع ملك الغير وهو البغل او الراوية بعقد فاسد فيلزمه اجر----------ه وكل شركة فاسدة فالربح فيها علي قدر---- المال وي----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------بطل شرط التفاضل-------------------- لان الربح فيها تاب----ع للمال فيتقدر بقدره كما ان الريع تابع للبذر في المزارعة والزيادة انما تستحق---------- بالتسمية وقد فسدت ف-----------------------بقي الاستحقاق علي قدر راس المال------------------------------------------------------- واذا مات احد الشريكين او ارتد ولحق بدار الحرب بطلت الشركة	512	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3087	true	-5164767155456957541	0	107	0	582	1599	300	واما وجوب الاجر فلان المباح قد- صار ملكا للمحرز وهو المستقي وقد استوفي منافع ملك الغير--------------------- بعقد فاسد فيلزمه اجر المثل قوله وكل شركة فاسدة فالربح فيها علي قدر راس المال الخ كالف لاحدهما مع الفين للاخر فالربح بينهما اثلاثا وان كانا شرطا الربح بينهما نصفين بطل ذلك الشرط ولو كان لكل مثل ما للاخر وشرطا الربح اثلاثا بطل شرط التفاضل وانقسم نصفين بينهما لان الربح في وجوده تابع للمال و---------------------------------------------------------انما طاب علي التفاضل بالتسمية في العقد وقد بطلت ببطلان العقد فيبقي الاستحقاق علي قدر راس المال المولد له ونظيره البزر في المزارعة والريع الزيادة قوله واذا مات احد الشريكين او ارتد ولحق بدار الحرب بطلت الشركة	3087	-4847956584360190907	289	427.0	233	661	43.72163391113281	50	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0513	false	-3152156744222082880	152	235	764	1200	1535	300	ولابي حنيفة رحمه الله انه مامور باداء الزكاة والمءدي ----------لم يقع زكاة فصار مخالفا وهذا لان المقصود من الامر اخراج نفسه عن عهدة الواجب لان الظاهر انه لا يلتزم الضرر------------- الا لدفع الضرر وهذا المقصود حصل باداءه وعري اداه المامور عنه فصار معزولا علم او لم يعلم لانه عزل حكمي------------------------------------------------ واما دم الاحصار فقد قي-------------------------------------------------------ل هو علي هذا الاحتلاف وقيل بينهما فرق ووجهه ان الدم ليس بواجب عليه ف------------انه يمكنه ان يصبر حتي يزول الاحصار-------------------------------------------- وفي مسالتنا الاداء واجب فاعتبر الاسقاط مقصودا فيه	513	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3090	true	-403989855320371860	0	101	0	529	1522	300	ولابي حنيفة ----------انه مامور باداء الزكاة والمءدي بعد اداءه لم يقع زكاة فصار مخالفا وهذا لا-----------------------------------------------ن الظاهر ان -لا يلتزم الضرر بتنقيص المال الا لدفع الضرر الديني وقد خلا اداءه عن ذلك فصار باداءه----------- معزولا علم او لم يعلم لانه عزل حكمي لا يتوقف علي العلم بالعزل بالموت كما ذكرنا انفا واما ما التزمتم به من المسالتين فقيل يمنع تسليم ابي حنيفة الجواب فيهما وقيل بل هو علي---- الا-تفاق والفرق--------------- ان الدم ليس بواجب علي الامر المحصر لانه يمكنه ان يصير حتي يزول الاحصار ادرك الحج او لم يدركه ويفعل افعال فاءت الحج وفي مسالتنا الاداء واجب فاعتبر الاسقاط مقصودا فيه	3090	-4847956584360190907	286	420.0	228	618	46.278316497802734	47	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0513	false	-3152156744222082880	239	299	1219	1530	1535	300	واذا اذن احد المتفاوضين لصاحبه ان يشتري جارية فيطاها ففعل------------------------------ فهي له بغير شء عند ابي حنيفة رحمه الله وقالا يرجع عليه------ بنصف الثمن- لانه ادي دينا عليه خاصة من مال مشترك فيرجع عليه صاحبه بنصيبه كما في شراء الطعام والكسوة وهذا لان الملك واقع له خاصة والثمن بمقابلة الملك وله ان الجارية دخلت في الشركة علي البنات جريا علي	513	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3090	true	-403989855320371860	217	271	1112	1379	1522	300	واذا اذن احد المتفاوضين للاخر- ان يشتري جارية ويطاها ففعل وادي جميع ثمنها من مال الشركة فهي له بغير شء عند ابي حنيفة---------- وقالا يرجع عليه شريكه بنصف ما ادي لانه ادي دينا عليه----- من مال الشركة------------------------------------------------------- لان الملك فيها له خاصة كطعام اهله---------- وله ان الجارية دخلت في الشراء علي الشركة جريا علي	3090	-4847956584360190907	198	284.0	153	348	56.89655303955078	35	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0514	false	8611766084203236637	89	168	485	887	1567	300	قال ابو حنيفة رحمه الله لا يزول ملك الواقف عن الوقف الا ان يحكم به الحاكم------------------ او يعلقه-------------- بموته فيقول اذا مت فقد وقفت داري علي كذا وقال ابو يوسف يزول ملكه بمجرد القول و------------------------قال محمد لا يزول حتي يجعل للوقف --وليا ويسلمه اليه قال رضي الله عنه الوقف لغة هو الحبس تقول وقفت الدابة واوقفتها بمعني وهو في الشرع عند ابي حنيفة رحمه الله------------------------ حبس العين علي ملك الواقف والتصدق بالمنفعة بمنزلة العارية ثم قيل المنفعة معلومة فالتصدق	514	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3096	true	3345616167690274094	135	220	671	1092	1473	300	قال ابو حنيفة رحمه الله لا يزول ملك الواقف عن الوقف الا ان يحكم به --حاكم اي بخروجه عن ملكه او يعلقه اي يعلق الوقف بموته فيقول اذا مت فقد وقفت داري علي كذا وقال ابو يوسف يزول----- بمجرد القول الذي قدمنا صحة الوقف به وقال محمد لا يزول حتي يجعل للوقف متوليا ويسلمه اليه بعد ذلك القول وبه اخذ مشايخ بخاري واذا لم يزل----------------------------------- عند ابي حنيفة قبل الحكم يكون موجب القول المذكور حبس العين علي ملك الواقف والتصدق بالمنفعة وحقيقته ليس الا بالتصدق ---------------------	3096	-4847956584360190907	267	421.0	210	484	55.16529083251953	49	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0514	false	8611766084203236637	109	246	580	1288	1567	300	اذا مت فقد وقفت داري علي كذا وقال ابو يوسف يزول ملكه بمجرد القول وقال محمد لا يزول حتي يجعل للوقف وليا ويسلمه اليه قال رضي الله عنه الوقف لغة هو الحبس تقول وقفت الدابة واوقفتها بمعني وهو في الشرع عند ابي حنيفة رحمه الله حبس العين علي ملك الواقف والتصدق بالمنفعة بمنزلة العارية ثم قيل المنفعة معلومة فالتصدق بالمعدوم لا يصح فلا يجوز الوقف اصلا عنده وهو الملفوظ في الاصل والاصح انه جاءز عنده الا انه غير لازم بمنزلة العارية وعندهما حبس العين علي حكم ملك الله تعالي فيزول ملك الواقف عنه- الي الله تعالي علي وجه تعود منفعته الي العباد--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فيلزم ولا يباع ولا يوهب ولا يورث واللفظ ينتظمهما والترجيح بالدليل لهما قول النبي صلي الله--------------------- عليه وسلم لعمر حين اراد ان يتصدق بارض له تدعي ثمغ تصدق باصلها لا يباع ولا يو-------------------------------------رث ولا يوهب	514	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3097	true	-7030021467782867806	133	255	678	1276	1495	300	اذا مت فقد وقفت داري علي كذا -قا----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ل المصنف -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وعندهما حبس العين علي حكم ملك الله تعالي فيزول ملك الواقف عنها الي الله تعالي علي وجه تعود منفعته الي العباد ولا يخفي انه لا حاجة الي سوي قولنا يزول ملكه علي وجه يحبس علي منفعة العباد لان ملك الله في الاشياء لم يزل قط ولا يزال فالعبارة الجيدة قول قاضيخان الا ان عند ابي يوسف ومحمد اذا صح الوقف يزول ملك الواقف لا الي مالك فيلزم ولا يملك وهذا هو الاصح عند الشافعي واحمد وقال بعضهم وللشافعي قول وهو رواية عن احمد ينتقل الي ملك الموقوف عليه ان كان اهلا للملك لامتناع الساءبة وعند مالك هو حبس العين علي ملك الواقف فلا يزول عنه ملكه لكن لا يباع ولا يورث ولا يوهب	3097	-4847956584360190907	190	265.5	146	980	19.387754440307617	31	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0515	false	1930808226261683686	183	245	955	1281	1549	300	واذا كان الملك يزول عندهما يزول بالقول عند ابي يوسف وهو قول الشافعي بمنزلة الاعتاق ل------------انه اسقاط الملك------- وعند محمد رحمه الله لا بد------- من ا لتسليم الي المتولي لانه حق الله تعالي و----------------------انما يثبت فيه-- في ضمن التسليم الي العبد -----لان -----------------------التمليك من الله تعالي وهو مالك------ الاشياء لا يتحقق مقصودا وقد يكون- تبعا لغيره فياخذ حكمه فينزل منزلة الزكاة والصدقة	515	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3104	true	4340313303044202675	84	156	426	812	1541	300	واذا كان الملك يزول عندهما يزول بالقول عند ابي يوسف وهو قول الاءمة الثلاثة وقول اكثر اهل العلم لانه اسقاط الملك كالعتق وعند محمد---------- لا بد لزواله من ا-لتسليم الي المتولي لان للواقف ان يجعله لله فيصير حقا له وحقه انما يثبت مسلما في ضمن التسليم ل----لعبد وهذا لان الوقف تمليك لله تعالي والتمليك منه ----------وهو مالك لجميع الاشياء لا يتحقق مقصودا وقد يتحقق تبعا لغيره فياخذ حكمه فينزل منزلة الزكاة والصدقة	3104	-4847956584360190907	256	386.5	207	411	62.287105560302734	41	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0516	false	-3718606173012059903	1	27	5	134	1527	300	خرج عن ملك الواقف يجب ان يكون قولهما علي الوجه الذي سبق تقريره قال و----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وقف المشاع جاءز عند ابي يوسف لان--------------------------------------------------------------------------------------------------- القسمة من تمام القبض و---------القبض	516	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3106	true	3666913988282428359	72	165	347	816	1517	300	خرج عن ملك الواقف يجب ان يكون قولهما لان الصحة غير اللزوم وهو لم يقل اذا لزم خرج عن ملك الواقف ليكون علي قول الكل بل قال اذا صح وصحة العقد لا تستلزم اللزوم بل تختلف باختلاف احكام العقود فقد يكون عقد حكمه اللزوم كالبيع والاجارة وقد يكون حكمه غير اللزوم كالعارية والظاهر انه تجوز بالصحة عن اللزوم قوله وقف المشاع جاءز عند ابي يوسف وعند محمد لا يجوز والخلاف مبني علي الخلاف في اشتراط تسليم الوقف فلما شرطه محمد قال بعدم صحة المشاع لان القسمة من تمام القبض ولا بد من القبض	3106	-4847956584360190907	100	156.0	78	469	21.321962356567383	19	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0516	false	-3718606173012059903	120	189	616	954	1527	300	ولو وقف الكل ثم استحق جزء منه بطل في الباقي------- عند محمد رحمه الل------------------ه لان الشيوع---- مقارن------- كما في الهبة------------------------------------- بخلاف ما اذا رجع -----------الواهب في البعض او رجع الوارث في الثلثين بعد موت المريض وقد وهبه او اوقفه في ----------------------------مرضه -وفي المال ضيق لان الشيوع في ذلك طارء--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولو ------استحق جزء مميز بعينه لم يبطل في الباقي لعدم الشيوع ولهذا جاز في الابتداء---------------------- وعلي هذا الهبة والصدقة المملوكة	516	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3108	true	-3744775571422638522	124	246	600	1201	1470	300	ولو وقف الكل ثم استحق جزء منه يعني شاءعا بطل الوقف عند محمد رحمه الله لان بالاستحقاق ظهر ان الشيوع كان مقارنا للوقف كما في الهبة اذا وهب الكل ثم استحق بعضه بطلت لهذا بخلاف ما لو وهب الكل ثم رجع الواهب في البعض او رجع الوارث في الثلثين بعد موت المريض الذي وقف--------- في مرضه الكل ولا يخرج من الثلث فانه لا يبطل الباقي لان الشيوع طار واذا بطل الوقف في الباقي رجع الي الواقف لو كان حيا والي ورثته ان ظهر الاستحقاق بعد موته وليس علي الواقف ان يبيع ذلك ويشتري بثمنه ما يجعله وقفا ولو كان المستحق جزءا---- بعينه لم يبطل في الباقي لعدم الشيوع فلهذا جاز في الابتداء ان يقف ذلك الباقي فقط وعلي هذا الهبة والصدقة المملوكة	3108	-4847956584360190907	268	402.5	212	614	43.64820861816406	47	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0516	false	-3718606173012059903	190	248	958	1259	1527	300	ولا يتم الوقف عند ابي حنيفة ومحمد رحمهما الله حتي يجعل اخره بجهة لا تنقطع ابدا----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وقال ابو يوسف رحمه الله اذا سمي فيه جهة تنقطع جاز وصار بعدها للفقراء وان لم يسمهم لهما-------------------------------------------------------------------- ان موجب الوقف------------------------------------------------------------------------- زوال الملك بدون التمليك وان--ه يتابد كالعتق فاذا كانت الجهة يتوهم انقطاعها لا يتوفر عليه مقتضاه فلهذا كان التوقيت مبطلا له	516	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3109	true	-7202546790680447164	105	208	514	1051	1509	300	ولا يتم الوقف عند ابي حنيفة ومحمد------------ حتي يجعل اخره لجهة لا تنقطع ابدا كالمساكين ومصالح الحرم والمساجد بخلاف مالو وقف علي مسجد معين ولم يجعل اخره لجهة لا تنقطع لا يصح لاحتمال ان يخرب الموقوف عليه وقال ابو يوسف---------- اذا سمي---- جهة تنقطع جاز وصار بعدها للفقراء وان لم يسمهم هذا كلام القدوري وهذا كما تري لا يناسب استدلال المصنف علي ابي يوسف بقوله ان موجب الوقف يعني بعد التسليم الي المتولي عند محمد رحمه الله وبعد الحكم عند ابي حنيفة زوال الملك بلا ---تمليك وزواله يتابد --بعتق واذا كانت الجهة يتوهم انقطاعها لا يت-فر عليه مقتضاه ولهذا كان التوقيت مبطلا له	3109	-4847956584360190907	256	414.0	204	569	44.9912109375	41	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0517	false	4740970505456275633	67	106	351	542	1589	300	ولا يجوز وقف ما ينقل ويحول قال رضي الله عن--------------------ه وهذا علي الارسال--------------- قول ابي حنيفة رحمه الله--------------- وقال ابو يوسف اذا وقف ضيعة ببقرها واكرتها وهم عبيده جاز----------------- وكذا ساءر الات الحراثة------------------------- لانه- تبع للارض في تحصيل ما	517	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3112	true	-583097803029124281	246	300	1261	1539	1539	300	ولا يجوز وقف ما ينقل ويحول كذا قال القدوري قال المصنف رحمه الله وهذا علي الارسال اي علي الاطلاق قول ابي حنيفة رحمه الله ثم قال القدوري وقال ابو يوسف اذا وقف ضيعة ببقرها واكرتها وهم عبيده جاز والاكرة الحراثون وكذا----- الات الحراثة اذا كانت تبعا للارض يجوز لانها تبع للارض في تحصيل ما-	3112	-4847956584360190907	174	267.0	138	284	61.26760482788086	31	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0517	false	4740970505456275633	127	178	650	919	1589	300	لانه لما جاز افراد بعض المنقول-- بالوقف عنده فلان يجوز الوقف في----------ه تبعا------- اولي--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وقال محمد رحمه الله يجوز حبس الكراع والس----------لاح ومعناه وقفه في سبيل الله وابو يوسف معه فيه-------- علي ما قالواوهو-- استحسان والقياس ان لا يجوز لما بيناه من قبل--------------------------------- وجه الاستحسان الاثار المشهورة فيه--------------------- منها قوله عليه	517	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3113	true	4534021043743032636	128	220	625	1098	1491	300	لانه لما جاز افراد بعض المنقولات بالوقف عنده اي عند محمد رحمه الله فتجويزه تبعا للعقار اولي فضمير لانه للشان اما لو وقف ضيعة فيها بقر وعبيد له ولم يذكرهم فانه لا يدخل شء من الالات والبقر والعبيد في الوقف قال المصنف وقال محمد ي----------جوز حبس الكراع وهي الخيل والسلاح ومعناه وقفه في سبيل الله وابو يوسف معه ايضا في ذلك علي ما قالوا وهذا استحسان والقياس ان لا يجوز لما بينا- من قبل من شرط التابيد والمنقول لا يتابد وجه الاستحسان الاثار المشهورة فيه اي في الكراع والسلاح منها قوله صلي -	3113	-4847956584360190907	228	351.5	183	485	47.010311126708984	39	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0517	false	4740970505456275633	239	272	1266	1443	1589	300	ابي يوسف لا يجوز لان القياس انما يترك بالنص والنص ورد في الكراع والسلاح---------- فيقتصر عليه ومحمد رحمه الله يقول القياس قد يترك بالتعامل كما في الاستصناع وقد وجد التعامل في هذه الاشياء	517	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3115	true	8974196149218649177	250	280	1283	1448	1545	300	ابي يوسف ---------ان القياس ياباه---------- والنص ورد في الكراع والسلاح علي خلافه فيقتصر عليه ومحمد رحمه الله يقول القياس ينزل--- بالتعامل كما في الاستصناع وقد وجد التعامل في هذه الاشياء	3115	-4847956584360190907	147	255.0	119	187	78.60962677001953	25	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0518	false	135764295708006579	79	190	416	995	1570	300	واذا صح الوقف-------------------------- لم يجز بيعه ولا تمليكه الاان يك-------------------ون مشاعا عند ابي يوسف رحمه الله فيطلب الشريك- القسمة في-------------صح مقاسمته اما امتناع التمليك فلما بينا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- واما جواز القسمة----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فلانها تمييز----- وافراز غاية الامر ان الغالب في غير المكيل والموزون معني المبادلة الا ان في القوف جعلنا الغالب معني الافراز نظرا للوقف فلم يكن بيعا وتمليكا ثم ان وقف نصيبه من عقار مشترك فهو الذي يقاسم شريكه لان الولاية للواقف وبعد الموت ------------------------------------------------------------------------الي وصيه وان وقف نصف عقار خالص له فال--------------------ذي يقاسمه القاضي او----------------------------------------------------------------- يبيع نصيبه الباقي من رجل ثم يقاسمه المشتري ثم يشتري ذلك منه لان -------------الواحد لا يجوز ان يكون مقاسما ومقاسما ولو كان في القسمة فضل دراهم -ان	518	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3118	true	4768163170176118073	33	242	160	1235	1528	300	واذا صح الوقف خرج عن ملك الواقف ثم قوله لم يجز بيعه ولا تمليكه هو باجماع الفقهاء الا ان يكون مشاعا----------------------- فيطلب --شريكة القسمة عند ابي يوسف فتصح مقاسمته اما امتناع التمليك فلما بينا من قوله عليه الصلاة والسلام تصدق باصلها لا يباع ولا يورث ولا يوهب ومن المعني وهو ان الحاجة ماسة الي اخره ولانه باللزوم خرج عن ملك الواقف وبلا ملك لا يتمكن من البيع واما جواز القسمة اي عندهما فان علي قول ابي حنيفة لا يجوز وان قضي القاضي بصحة وقف المشاع لانها مبادلة ومعني المبادلة هو الراجح في غير المثليات فلانها تمييز معني وافراز غاية الامر ان الغالب في غير المكيل والموز-ن معني المبادلة الا في ان الوقف جعلنا الغالب معني الافراز نظرا للوقف فلم تكن بيعا وتمليكا ثم ان وقف نصيبه من عقار مشترك فهو الذي يقاسم شريكه لان الولاية للواقف عند ابي يوسف ووقف المشاع انما يجوز علي قوله ولو طلب الشريك القسمة بعد موته فالقسمة الي وصيه وان وقف نصف عقار خالص له فاللقسمة طريقان احدهما ان يقاسمه القاضي بان يرفع الامر اليه ويطلب منه القسمة فيامر رجلا ان يقاسمه الثاني ان يبيع نصيبه الباقي من رجل ثم يقاسم -المشتري ثم يشتري ذلك منه -ان احب وهذا لان الواحد لا يصلح ان يكون مقاسما ومقاسما ولو كان في القسمة فضل دراهم بان	3118	-4847956584360190907	515	871.0	413	1103	46.69084167480469	88	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0518	false	135764295708006579	238	298	1258	1562	1570	300	كنفقة العبد الموصي بخدمته فانها----- علي الموصي له بها -----ثم ان كان الوقف علي الفقراء -لا يظفر ب------------------------------------------هم واقرب اموالهم هذه الغلة-------------- فتجب-------- فيها----- ولو كان الوقف علي رجل بعينه-------- واخره للفقراء فهو في ماله اي مال شاء في حال حياته و-------------------لا يءخذ من الغلة----- لانه---- معين يمكن مطالبته وانما يستحق العمار--------------------------------------------ة عليه-------- بقدر ما يبقي الموقوف عل----ي الصفة التي	518	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3121	true	-1811210277862081297	15	109	79	551	1522	300	كنفقة العبد الموصي بخدمته فانها تكون علي الموصي له بها قوله ثم ان كان الوقف علي الفقراء ولا يظفر بهم لا يتصور ان يلزموا لعدم اجتماعهم ولعسرتهم واقرب اموالهم هذه الغلة الكاءنة للوقف فتجب العمارة فيها قوله وان كان الوقف علي رجل بعينه او رجال واخره للفقراء فهو في ماله اي مال شاء في---- حياته فاذا مات فمن الغلة ولا يءخذ من الغلة عينا لانه رجل معين يمكن مطالبته ثم هو يعطي ان شاء من الغلة وان شاء من غيرها ثم العمارة المستحقة عليه انما هي بقدر ما يبقي الموقوف بها علي الصفة التي	3121	-4847956584360190907	279	437.5	221	476	58.61344528198242	50	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0519	false	-1356592734143919213	78	152	410	788	1534	300	بخدمته فا-ن امتنع من ذلك او كان فقيرا اجرها الحاكم وعمرها باجرتها واذا عمرها ردها الي من له السكني لان في ذلك رعاية الحقين حق- الواقف وحق صاحب السكني لانه لو لم يعمرها تفوت السكني اصلا وا------------لاول اولي --------------------------------------------------------------------------------------------------------ولا يجبر الممتنع علي العمارة لما فيه من ا--------------تلاف ماله فاشبه امتناع صاحب البذر في--------------- المزارعة ف---------------------------------------------------------------------لا يكون امتناعه رضا منه ببطلان حقه لان-------ه في حيز التردد و-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لا تصح اجارة من له السكني ل------------انه غير مالك	519	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3122	true	-244472857426313553	0	147	0	773	1598	300	بخدمته فاذا امتنع من ذلك او كان فقيرا اجرها الحاكم وعمرها باجرتها ثم-------- ردها الي من له السكني لان في ذلك رعاية الحقين حتي الواقف وحق صاحب السكني لانه لو لم يعمرها تفوت السكني اصلا والاول وهو العمارة اولي من الثاني وهو عدم عمارتها المدلول عليه بقوله لو لم يعمرها لان الجمع بين المصلحتين اولي من ابطال احداهما ولا يجبر الممتنع علي العمارة لما فيه من الزام الضرر باءتلاف ماله فاشبه امتناع صاحب البذر فيهما اذا عقد عقد المزارعة وبينا من عليه البذر فامتنع من عليه البذر عن العمل لا يجبر عليه ذلك ثم لا يكون امتناع- رضا منه ببطلان حقه لان امتناعه في حيز التردد يعني دلالة امتناع الرضا باسقاط حقه متردد فيها لجواز كون امتناعه لعدم القدرة علي العمارة او لرجاءه اصطلاح القاضي كما يجوز قوله برضاه بابطال حقه انما قال اجرها الحاكم لانه لا تصح اجارة من له السكني وعلله بقوله لانه غير مالك	3122	-4847956584360190907	359	600.5	286	782	45.907928466796875	65	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0519	false	-1356592734143919213	254	299	1312	1531	1534	300	واذا جعل الواقف غلة الوقف لنفسه او جعل الولاية اليه جاز عند ابي يوسف قال رضي الله عنه ذكر فصلين شرط الغلة لنفسه وجعل الولاية اليه اما الاول فهو جاءز عند ابي يوسف------------------------------------------------------------------------- ولا يجوز علي قياس قول محمد رحمه الله وهو قول هلال الرازي	519	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3124	true	8958312167602553639	5	58	25	299	1577	300	واذا جعل الواقف غلة الوقف لنفسه او جعل الولاية اليه جاز عند ابي يوسف فهذان فصلان ذكرهما القدوري شرط الغلة لنفسه وجعل الولاية اليه اما الاول فهو جاءز عند ابي يوسف وهو قول احمد وابن ابي ليلي وابن شبرمة والزهري ومن اصحاب الشافعي ابن سريج ولا يجوز علي قياس قول محمد و-----------------هلال الراي -	3124	-4847956584360190907	173	303.0	138	292	59.24657440185547	33	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0520	false	5320760964816873881	5	57	27	314	1535	300	ان الاختلاف بينهما بناء علي الاختلاف في اشتراط القبض والافراز------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وقيل هي مسالة مبتداة ----------و---------------------------الخلاف فيما اذا شرط البعض لنفسه في حياته وبعد موته للفقراء وفيما اذا شرط الكل لنفسه في حياته وبعد موته للفقراء سواء ولو وقف وشرط البعض او الكل لامهات اولاده ومدبريه ما داموا احياء فاذا ماتوا فهو للفقراء	520	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3124	true	8958312167602553639	152	216	780	1115	1577	300	ان الاختلاف بينهما بناء علي الخلا--ف في اشتراط القبض اي قبض المتولي فلما شرطه محمد منع اشتراط الغلة لنفسه لانه حينءذ لا ينقطع حقه فيه وما شرط القبض الا لينقطع حقه ولما لم يشرطه ابو يوسف لم يمنعه وقيل--- مسالة مبتداة غير مبنية وهو اوجه ثم وصل المصنف بهذه الخلافية ما اذا شرط الغلة--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لامهات اولاده ومدبريه ما داموا احياء فاذا ماتوا كان للفقراء	3124	-4847956584360190907	145	185.0	118	457	31.72866439819336	22	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0520	false	5320760964816873881	76	209	418	1095	1535	300	لنفسه وجه قول محمد رحمه الله ان الوقف تبرع عل- وجه التمليك بالطريق الذي قدمناه فاشتراطه البعض او الكل لنفسه يبطله لان التمليك من نفسه لا يتحقق فصار كالصدقة المنفذة و--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------شرط بعض بقعة المسجد لنفسه----- ولابي يوسف رحمه الله ما روي ان النبي عليه الصلاة والسلام كان ياكل من صدقته والمراد منها صدقته الموقوفة ولا يحل الاكل منها الا بالشرط ف--------دل علي صحته ولان ال-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وقف ازالة الملك الي الله تعالي علي وجه القربة علي ما بيناه فاذا شرط البعض او الكل لنفسه فقد جعل ما صار مملوكا لله تعالي لنفسه ل--انه يجعل ملك نفسه لنفسه وهذا جاءز------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- كما اذا بني خانا----------------- او سقاية او جعل ارضه--------- مقبرة وشرط ان ينزله او يشرب منه او يدفن فيه ولان مقصوده القربة وفي الصرف الي نفسه ذلك قال عليه الصلاة والسلام نفقة الرجل علي نفسه صدقة	520	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3125	true	-3285795021868114096	31	291	149	1440	1481	300	لنفسه وجه قول محمد رحمه الله ان الوقف تبرع علي وجه التمليك للغلة او للسكني---- فاشتراط- البعض او الكل لنفسه يبطله لان التمليك من نفسه لا يتحقق فصار كالصدقة المنفذة بان تصدق علي فقير بمال وسلم اليه علي ان يكون بعضه لي لم يجز لعدم الفاءدة اذ لم يكن مملكا علي هذا التقدير الا ما وراء ذلك القدر فكذا في الصدقة الموقوفة وكشرط بعض بقعة المسجد لنفسه بيتا ولابي يوسف---------- ما روي ان النبي صلي- الله عليه وسلم كان ياكل من صدقته والمراد صد-----قته الموقوفة ولا يحل الاكل منها الا بالشرط فان الاجماع علي -------ان الواقف اذا لم يشرط لنفسه الاكل منها لا يحل له ان ياكل منها وانما الخلاف فيما اذا شرطه والحديث المذكور بهذا اللفظ لم يعرف الا ان في مصنف ابن ابي شيبة حدثنا ابن عيينة عن ابن طاوس عن ابيه قال الم تر ان حجرا المدري اخبرني قال ان في صدقة النبي صلي الله عليه وسلم ياكل منها اهلها بالمعروف غير المنكر ولان الوقف ازالة الملك الي الله تعالي---------------------------- فاذا شرط البعض او الكل لنفسه فقد جعل ما صار مملوكا لله------ لنفسه لا انه ج-عل ملك نفسه لنفسه كذا قرره المصنف وعلي ما سلف لنا في اشتراط التسليم الي المتولي عند محمد ينبغي ان يقرر هكذا الموقوف ازالة الملك الكاءن بالعين واسقاطه لا الي مالك ابتغاء مرضاة الله تعالي علي وجه يعتبر فيه شرطه الغير المنافي للقربة والشرع وشرط النفقة علي نفسه منه لا ينافي ذلك كما اذا بني خانا وشرط ان ينزل فيه او سقاية وشرط ان يشرب منها او مقبرة وشرط ان--------------------- يدفن فيها قال صلي الله عليه وسل------------------------------------------م نفقة الرجل علي نفسه صدقة	3125	-4847956584360190907	480	743.0	379	1417	33.87438201904297	81	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0521	false	8099789907983618963	51	116	260	590	1512	300	كمن اتخذ مسجدا يكون اولي بعمارته ونصب المءذن فيه وكمن اعتق عبدا كان الولاء له لانه اقرب الناس اليه ولو ان الواقف شرط ولايته-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لنفسه وكان الواقف غير مامون علي الوقف فللقاضي ان ينزعها من يده نظرا للفقراء كما له ان يخرج الوصي نظرا للصغار وكذا اذا شرط ان ليس لسلطان ولا لقاض ان يخرجها من يده ويوليها غيره ل------------------------------------انه شرط مخالف لحكم الشرع ف-بطل	521	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3133	true	1094935376035510519	105	223	519	1127	1495	300	كمن اتخذ مسجدا كا-ن اولي بعمارته ونصب المءذن---- وكمن اعتق عبدا كان الولاء له لانه اقرب الناس اليه اما عمارته فلا خلاف يعلم فيه واما نصب المءذن والامام فقال ابو نصر فلاهل المحلة وليس الباني احق منهم بذلك وقال ابو بكر الاسكاف الباني احق بنصبهما من غيره كالعمارة قال ابو الليث وبه ناخذ الا ان يريد اماما ومءذنا والقوم يريدون الاصلح فلهم ان يفعلوا ذلك كذا في النوازل ثم اذا شرط الواقف الولاية لنفسه وكان------- غير مامون علي الوقف فللقاضي ان يخرج--------ه نظرا للفقراء كما له ان يخرج الوصي نظرا للصغار وكذا لو ش-رط ان ليس لسلطان ولا لقاض ان يخرجه عن----ه ويوليها غيره لا يلتفت الي شرطه اذا كان غير مامون لانه شرط مخالف لحكم الشرع فيبطل	3133	-4847956584360190907	270	479.5	215	633	42.654029846191406	46	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0521	false	8099789907983618963	117	141	594	710	1512	300	واذا بني مسجدا لم يزل ملكه عنه حتي يفرزه عن ملكه بطريق--------ه وياذن للناس ب--الصلاة فيه فاذا صلي فيه واحد زال----- عند ابي حنيفة	521	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3134	true	7572465943274101773	214	240	1090	1213	1521	300	واذا بني مسجدا لم يزل ملكه عنه حتي يفرز--------ه بطريقه عن ملكه وياذن للناس في الصلاة فيه فاذا صلي فيه واحد زال ملكه عند ابي حنيفة	3134	-4847956584360190907	107	183.5	85	131	81.67938995361328	20	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0522	false	-5590156527856537863	19	172	95	836	1449	300	وعن محمد رحمه الله علي عكس هذا لان المسجد معظم واذا كان فوقه مسكن او مستغل يتعذر تعظيمه وعن ابي يوسف رحمه الله انه جوز---- في الوجهين حين قدم بغداد وراي ضيق المنازل فكانه اعتبر ------------------------------------------الضرورة وعن محمد رحمه الله انه حين دخل الري اجاز ذلك كله لما قلنا قال وكذلك ان اتخذ وسط داره مسجدا واذن للناس بالدخول فيه يعني له -----ان يبيعه ويورث عنه لان المسجد مالا يكون لاحد فيه حق المنع---- واذا كان ملكه محيطا بجوانبه -------كان له حق المنع فلم يصر مسجدا ولانه ابقي الطريق لنفسه فلم يخلص لله تعالي وعن م-----------------حمد انه لا يباع ولا يورث ولا يوهب اعتبره مسجدا وهكذا عن ابي يوسف رحمه الله انه يصير مسجدا لانه لما رضي--- بكونه مسجدا ولا يصير مسجدا الا بالطريق دخل فيه الطريق وصار مستحقا------ كما يدخل في الاجارة من غير ذكر قال- ومن اتخذ ارضه مسجدا لم يكن له ان يرجع فيه ولا يبيعه ولا يورث عنه لانه	522	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3137	true	2430025801816330793	60	191	296	928	1460	300	وعن محمد-------------- عكس---ه لان المسجد معظم وهو تعليل بحكم الشء وهو متوقف علي وجود-ه وعن ابي يوسف ----------انه جوز ذلك في الاولين لما دخل بغداد وراي ضيق الاماكن وكذا عن محمد لما دخل الري وهذا تعليل صحيح لانه تعليل بالضرورة-------------------------------------------------------------- وكذلك ان اتخذ وسط داره مسجدا واذن للناس-------- فيه اذنا عاما له ان يبيعه ويورث عنه لان المسجد ليس------ لاحد---- حق المنع منه واذا كان ملكه محيطا بجوانبه الاربع كان له حق المنع فلم يصر مسجدا ولانه ابقي الطريق لنفسه فلم يخلص لله تعالي وعن كل من ابي حنيفة ومحمد -----------------------------------------------------------------------انه يصير مسجدا لانه لما رضي ان يكون- مسجدا ولم يص-ر مسجدا الا بالطريق دخل فيه الطريق وصار دخلا بلا ذكر كما يدخل في الاجارة بلا ---ذكر قوله ومن اتخذ ارضه مسجدا لم يكن له ان -------------يرجع- ولا يورث عنه يعني	3137	-4847956584360190907	456	699.0	355	830	54.93975830078125	77	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0522	false	-5590156527856537863	258	300	1257	1449	1449	300	ينقل الي مسجد اخر قال ومن--- بني سقاية للمسلمين او خانا يسكنه بنو السبيل او رباطا او جعل ارضه مقبرة لم يزل ملكه عن ذلك حتي يحكم به الحاكم عند ابي حنيفة رحمه الله------------------------ لانه لم ينقطع عن حق العبد الا تري-	522	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3141	true	-3747766984491240394	97	143	481	697	1482	300	يرجع الي ملك الواقف قوله ولو بني سقاية للمسلمين او خانا يسكنه بنو السبيل او رباطا او جعل ارضه مقبرة لم يزل ملكه عن ذلك حتي يحكم به الحاكم عند ابي حنيفة رحمه الله تعالي ولو سلمه الي متول لانه لم ينقطع حقه عنه---- الا تري	3141	-4847956584360190907	163	289.5	127	220	74.09091186523438	34	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0523	false	5500071504706672621	2	92	6	476	1566	300	ان- ينتفع به ف---------------يسكن في الخان وينزل في الرباط ويشرب من السقاية ويدفن في المقبرة فيشترط حكم الحاكم او الاضافة الي ما بعد الموت --------------------------------------------------------------كما في الوقف علي الفقراء بخلا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ف المسجد--------------------------------------- لانه لم يبق له حق الانتفاع به فخلص لله تعالي من غير حكم الحاكم وعند ابي يوسف يزول ملكه ب-----القول كما هو اصله اذ التسليم عنده ليس بشرط والوقف لازم وعند محمد رحمه الله اذا استقي الناس من السقاية و-سكنوا الخان والرباط و-دفنوا في المقبرة زال الملك لان التسليم عنده شرط والشرط تسليم نوعه وذلك بما ذكرنا--------------------------------ه ويكتفي بالواحد	523	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3141	true	-3747766984491240394	143	297	697	1465	1482	300	انه ينتفع به في الحال فله ان يسكن في الخان وينزل في الرباط ويشرب من السقاية ويدفن في المقبرة فيشترط حكم الحاكم او الاضافة الي ما بعد الموت ليكون وصية فيلزم بعد الموت وله ان يرجع عنه قبل موته علي ما مر كما في الوقف علي الفقراء بل اولي لان الثابت في كل منهما لفظ ينبء عن الخروج عن الملك كما قدمناه في وقفت وتصدقت وفي هذه الامور مع ذلك ثبوت تعلق حقه انتفاعا بعين الوقف كما ذكرنا بخلاف الوقف علي الفقراء ونحوه بخلاف المسجد لا يشترط في زواله عن ملكه حكم ولا وصية لانه لم يبق له حق الانتفاع به فخلص لله عز وجل بلا ح---------كم وعند ابي يوسف يزول ملكه بمجرد القول كما هو اصله وقوله قول الاءمة الثلاثة كما مر و-----عند محمد لا يزول حتي ي--ستقي الناس من السقاية ويسكنوا الخان والرباط ويدفنوا في المقبرة لا----------ن التسليم عنده شرط و------تسليم هذه------ بما ذكرنا من سكناهم الخان والرباط الي اخره ويكتفي بالواحد	3141	-4847956584360190907	371	573.0	297	806	46.02977752685547	62	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0523	false	5500071504706672621	101	232	527	1182	1566	300	ولو سلم الي المتولي صح التسليم في هذه الوجوه كلها لانه----------------------------------------------------------- ناءب عن الموقوف عليه- وفعل الناءب---- كفعل المنوب عنه- واما في المسجد فقد قيل لا يكون تسليما لانه لا تدبير للمتولي فيه وقيل يكون تسليما لانه---------------------------------------- يحتاج الي من يكنسه ويغلق بابه فاذا سلم اليه صح التسليم والمقبرة في هذا بمنزلة الم------------------سجد علي ما قي------------------------------------------------ل لانه لا متول--------------------------ي له عرفا وقيل هي بمنزلة السقاية والخان فيصح التسليم الي المتولي لانه لو نصب المتولي يصح وان كان بخلاف العادة ولو جعل دارا له بمكة سكني -لحاج بيت الله والمعتمرين او جعل داره في غير مكة سكني للمساكين او جعلها في ثغر من الثغور سكني للغزاة والمرابطين او جعل غلة ارضه للغزاة في سبيل الله تعالي ودفع ذلك الي وال يقوم عليه فهو جاءز ولا رجوع فيه لما بينا الا ان في	523	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3142	true	-686534026243871962	62	205	327	1068	1546	300	ولو سلم الي المتولي صح التسليم في هذه الوجوه اعني السقاية والخان والرباط والمقبرة والبءر والحوض لانه اعني المتولي ناءب عن الموقوف عليهم ففعله اي تسليمه كفعلهم اي تسلمهم واما في المسجد فقي---ل لا يكون تسليما و--------------------------قيل يكون وقد قدمناه مع وجهه ووجه المصنف الصحة بانه اي المسجد يحتاج الي من يكنسه ويغلق بابه فاذا سلم اليه صح التسليم لانه متول له عرفا واختلف في المقبرة قيل كالمسجد علي القول بانه لا يكفي في ازالة الملك عنه التسليم الي متول لانه لا متولي له فلا يزول الملك الا بالدفن فيها وقيل ---------كالسقاية------- فيصح التسليم الي المتولي قوله---------------------------------------- ولو جعل دارا له بمكة سكني للحاج ---------والمعتمرين او جعل داره في غير مكة سكني للمساكين او جعلها في ثغر من الثغور سكني للغزاة والمرابطين او جعل غلة ارضه للغزاة في سبيل الله------ ودفع ذلك الي وال يقوم عليه فهو جاءز ولا رجوع فيه------------ا اي في	3142	-4847956584360190907	463	728.5	365	853	54.279014587402344	79	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0523	false	5500071504706672621	252	281	1299	1465	1566	300	والفارق -هو العف في الفصلين فا------------ن اهل العرف يريدون بذلك في الغلة الفقراء وفي غيرها التسوية بينهم وبين الاغنياء ولان الحاجة تشمل الغني والفقير في الشرب والنزول وال---غني لا	523	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3144	true	829611441408359919	2	32	11	183	1502	300	والفارق فيه العرف---------- فان الواقفين من اهل العرف يريدون بذلك في الغلة الفقراء وفي غيرها التسوية بينهم وبين الاغنياء ولان الحاجة تشمل الغني والفقير في الشرب والنزول لان الغني لا	3144	-4847956584360190907	150	270.5	123	182	82.4175796508789	23	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0525	false	4023655294451044457	181	225	991	1225	1611	300	اختلف النوعان----- فبيعوا كيف شءتم بعد ان يكون يدا بيد بخلاف ما اذا باعه بجنسه مجازفة لما فيه من احتمال الربا ولان---- الجهالة غير مانعة من التسليم والتسلم----------------------------------- فشابه جهالة القيمة قال------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ويجوز باناء بعينه لا يعرف مقداره وبوزن حجر بعينه لا يعرف مقداره	525	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3176	true	6010806058851228839	97	159	516	844	1541	300	اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شءتم اذا كانت--- يدا بيد------------------------------------------------------- ولان هذه الجهالة غير مانعة من التسليم والتسلم لتعجل التسليم علي ما تقدم فلا يمنع فشابه جهالة القيمة للمبيع بعد رءيته ومشاهدته فانه لو اشتري من انسان ما يساوي ماءة بدرهم والباءع لا يعلم قيمة ما باع لزم البيع قوله ويجوز باناء بعينه لا يعرف مقداره وبوزن حجر بعينه لا يعرف مقداره	3176	-4847956584360190907	159	256.0	128	386	41.19171142578125	26	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0526	false	-5001214890391082267	177	245	887	1242	1541	300	-اق-ل كان المشتري بالخيار ان شاء اخذ الموجود بحصته من الثمن وان -----------------------------------------------------------------شاء فسخ البيع لتفرق الصفق-------ة عليه قبل التمام فلم يتم رضاه بالموجود وان وجدها اكثر- فالزيادة للباءع لان البيع وقع علي مقدار معين والقدر ليس بوصف ومن اش-----------------------------------------------------------تري ثوبا علي-------- انه عشرة اذرع بعشرة دراهم او ارضا علي انها ماءة ذراع بماءة درهم فوجدها----- اقل فالمشتري بالخيار ان شاء اخذها------ بجملة الثمن وان شاء ترك لان	526	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3184	true	-9162362647099966279	3	90	12	462	1500	300	ناقصة كان للمشتري -الخيار ان شاء اخذ الموجود بحصته من الثمن لان الثمن ينقسم بالاجزاء علي اجزاء المبيع المثلي مكيلا او موزونا فان شاء فسخ البيع لتفرق الصفة الواحدة عليه وكذا الخلاصة في كل مكيل وموزون --وان وجدها زاءدة فالزيادة للباءع لان البيع وقع علي مقدار معين------- ليس له جهة الوصفية فما زاد عليه لم يدخل في العقد فيكون للباءع ولو كان المشتري ثوبا او ارضا علي انه عشرة----- بعشرة او-------------------- ماءة ذراع بماءة----- فوجد المبيع ا----------------قل فان شاء اخذ الموجود ب--كل الثمن وان شاء ترك وان	3184	-4847956584360190907	236	323.0	184	508	46.45669174194336	34	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0527	false	6419025631296623790	114	144	569	708	1481	300	ومن اشتري عشرة اذرع من ماءة ذراع من دار او حمام فالبيع فاسد عند ابي حنيفة------------- وقالا هو جاءز-------------------------- وان اشتري عشرة اسهم من ماءة سهم----- جاز في قولهم جميعا	527	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3185	true	7404749047267860155	256	295	1287	1468	1494	300	ومن باع عش--رة اذرع من ماءة ذراع من دار او حمام فالبيع فاسد عند ابي حنيفة رضي الله عنه وقالا هو جاءز وبه قال الشافعي رحمه الله وان اشتري عشرة اسهم من ماءة سهم منها جاز في قولهم جميعا	3185	-4847956584360190907	131	232.5	102	183	71.58470153808594	28	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0528	false	1068234400558245792	19	110	90	546	1534	300	غير خيار وفي الوجه الثاني ياخذه بتسعة ان شاء وقال ابو يوسف رحمة الله عليه في الوجه الاول ياخذ باحد عشر ان شاء وفي الثاني ياخذه بعشرة ان شاء وقال محمد رحمه الله -ياخذ في الاول بعش------رة ونصف ان شاء وفي الثاني بتسعة ونصف ويخبر ل--------ان من ضرورة مقابلة الذراع بالدرهم مقابلة نصفه بنصفه فيجري عليه --------------حكمها ول----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ابي يوسف رحمه الله انه لما افرد كل ذراع ببدل- نزل كل ذراع منزلة ثوب--------- علي حد------------------------------------------------------------------ة وقد انتقص ول----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ابي حنيفة رحمه الله عليه ان الذراع وصف في الاصل وانما اخذ حكم المقدار بالشرط	528	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3190	true	961560944237408930	0	202	0	1024	1511	300	غير خيار وفي الوجه الثاني اخ-ذه بتسعة ان شاء وقال ابو يوسف رحمه الل-----ه في------ الاول ياخذ باحد عشر ان شاء وفي الثاني بع------شرة ان شاء وقال محمد رحمه الله في الوجه الاول ياخذه بعشرة ونصف ان شاء وفي الثاني بتسعة ونصف ويخير وجه قوله ان من ضرورة مقابلة الذراع بالدرهم مقابلة ن------صفه فيجري عليه حكم المقابلة وحكمها ان يجب في مقابلة كل جزء اضافي من الذراع مثله من الدرهم فنصف الذراع بنصف الدرهم وربعه بربعه وثمنه بثمنه وهكذا وفي بعض النسخ فيجزا الدرهم عليه اي يقابل كل جزء له نسبة خاصة بجزء كذلك من الاخر وضمير يجزا يصح عوده الي كل من الذراع والدرهم الا ان الدرهم اقرب مذكور وانما يخير في الزيادة لان سلامة النصف بمقابلة ضرر به فلا يلزمه الا بالتزامه وفي النقصان لفوات وصف مرغوب فيه وهو وصف العشرة ولابي يوسف ----------انه لما افرد كل ذراع بدرهم نزل كل ذراع منزلة ثوب مفرد بيع علي انه ذراع لما عرف ان افراده الذراع بالثمن يخرجه عن الوصفية الي الاصلية وقد انتقص عن الذراع فلا ينتقص شء من الثمن وانما يثبت الخيار له لما ذكرنا من ان في الزيادة نفعا يشوبه ضرر وفي النقصان فوات الوصف المرغوب فيه ولابي ح---------------نيفة ان الذراع وصف في الاصل وانما اخذ حكم المقدار بالشرط	3190	-4847956584360190907	378	643.5	297	1073	35.22833251953125	65	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0528	false	1068234400558245792	242	300	1220	1534	1534	300	للقطع لا للبقاء فصار كالزرع ويقال------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ للباءع-------- اقطعها وسلم المبيع وكذا اذا كان فيها زرع --------------------------لان ملك المشتري مشغول بملك الباءع فكان عليه تفريغه وتسليمه كما اذا كان فيه متاع وقال الشافعي رحمه الله يترك حتي يظهر صلاح الثمر ويستحصد الزرع -------------------------------لان الواجب انما هو التسليم المعتاد والمعتاد ان ----------------------------------------------------------------------------------------------------------لا يقطع كذلك----------- وصار كما اذا انقضت مدة الاجارة-	528	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3196	true	-5924052720591152559	70	213	350	1108	1566	300	للقطع لا للبقاء فصار كالزرع وهو قياس صحيح وهم يقدمون القياس علي المفهوم اذا تعارضا وحينءذ فيجب ان يحمل الابار علي الاثمار لانهم لا يءخرونه عنه فكان الابار علامة الاثمار فعلق به الحكم بقوله نخلا مءبرا يعني مثمرا وما نقل عن ابن ابي ليلي من ان الثمرة مطلقا للمشتري بعيد اذ يضاد الاحاديث المشهورة واذا كانت الثمرة للباءع يقال له اقطعها وسلم المبيع وكذا اذا كان فيها زرع يقال له اقلعه وسلم المبيع لان ملك المشتري مشغول بملك الباءع فكان عليه تفريغه وتسليمه كما اذا كان فيه متاع وقال الشافعي---------- يترك حتي يظهر صلاح الثمر ويستحصد الزرع وهو قول مالك واحمد رحمهما الله لان الواجب----- هو التسليم المعتاد ولهذا لا يجب في الدار تسليمها في الحال اذا بيعت ليلا وكان له فيها متاع بل ينتظر طلوع النهار ووجود الحمالين وفي العادة لا يقطع الا بعد ما قلنا وصار كما اذا انقصت مدة الاجارة	3196	-4847956584360190907	280	451.5	227	773	36.222511291503906	48	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0529	false	7256561176771809645	51	83	245	390	1474	300	واما اذا بيعت الارض وقد بذر فيها صاحبها ولم ينبت بعد لم يدخل فيه لانه مودع فيها كالمتاع ولو نبت -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ولم تصر له قيمة فقد قيل لا يدخل في---------ه وقد قيل يدخل	529	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3198	true	-2068701383388563821	12	124	70	623	1531	300	واما اذا بيعت الارض وقد بذر فيها صاحبها ولم ينبت ----لم يدخل---- لانه مودع فيها كالمتاع هكذا اطلق المصنف وكذا اطلقه غير واحد وقيده في الذخيرة بما اذا لم يعفن اما اذا عفن فهو للمشتري لان العفن لا يجوز بيعه علي الانفراد فصار كجزء من اجزاء الارض فيدخل في بيع الارض واختار الفقيه ابو الليث انه لا يدخل بكل حال كما هو اطلاق المصنف وفي فتاوي الفضلي كما في الذخيرة قال لو عفن البذر في الارض فهو للمشتري والا فللباءع ولو سقاه المشتري حتي نبت ولم يكن عفن وقت البيع فهو للباءع والمشتري متطوع ولو باعها بعد ما نبت ولم تصر له قيمة فقد قيل لا يدخل فيكون للباءع وقيل لا يدخل	3198	-4847956584360190907	123	215.0	96	561	21.925132751464844	23	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0529	false	7256561176771809645	97	162	464	785	1474	300	ولا يدخل الزرع والثمر بذكر الحقوق والمرافق----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لانهما لي-------------سا منهما و----لو قال بكل قليل وكثير هو له فيها وم--نها من حقوقها او قال من مرافقها لم يدخلا فيه- لما قلنا وان لم يقل من حقوقها او من مرافق---------------------------------------------------------------ها دخلا فيه------------------------ اما الثمر المجذوذ والزرع المحصود فهو بمنزلة المتاع لا يدخل الا بالتصريح به قال وما --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------باع ثمرة لم يبد صلاحها -----او قد بدا ج-از البيع	529	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3199	true	6994892628914166128	58	193	290	971	1508	300	ولا يدخل الزرع والثمر بذكر الحقوق والمرافق الخ يعني اذا باع ارضا فيها زرع وشجر وعليه ثمر او باع شجرا فقط وعليه ثمر وقال بعتها او اشتريتها بجميع حقوقها ومرافقها لا يدخل الزرع والثمر بذلك لانهما ليسا من الحقوق والمرافق وكذا لو قال بكل قليل وكثير هو له فيها او منها من حقوقها او---- من مرافقها لم يدخلا ايضا لما ذكرنا بعينه ولو كان اقتصر علي قوله بكل قليل وكثير هو له فيها او منها او علي قوله بكل قليل فيها او منها دخلا هذا في المتصل بالارض والشجر اما الثمر المجذوذ والزرع المحصود ف------------يها فلا يدخل ولو قال بكل قليل وكثير هو ما لم ينص عليه والمجدود بدالين مهملتين ومعجمتين بمعني واحد اي المقطوع غير ان المهملتين هنا اولي ليناسب المحصود قوله ومن باع ثمرة لم يبد صلاحها لا خلاف في عدم جواز --بيع	3199	-4847956584360190907	227	283.0	176	699	32.4749641418457	35	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0530	false	1364078794461895240	52	84	284	461	1610	300	ولو اشتراها مطلقا فاثمرت ثمرا اخر قبل القبض فسد البيع لانه لا يمكنه تسليم المبيع لتعذر التمييز------------------------ ولو اثمرت بعد القبض يشتركان فيه للاختلاط والقول قول المشتري في مقدار---------ه لانه في يده	530	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3203	true	5086392257969391335	262	300	1341	1549	1549	300	ولو اشتراها مطلقا فاثمرت ثمر- اخر قبل القبض فسد البيع لانه لا يمكنه تسليم المبيع لتعذر التمييز فاشبه هلاكه قبل التسليم ولو اثمرت بعد القبض يشتركان فيه للاختلاط والقول قول المشتري في مقداره مع يمينه لانه في يده-	3203	-4847956584360190907	175	322.0	144	210	83.33333587646484	29	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0530	false	1364078794461895240	138	172	762	948	1610	300	علي ظاهر الرواية ينبغي ان يجوز لان الاصل ان ما يجوز ايراد العقد عليه بانفراده يجوز استثناءه من العقد وبيع قفيز من صبرة جاءز فكذا استثناءه بخلاف استثناء الحمل--------------------------- واطراف الحيوان لانه لا يجوز	530	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3205	true	837934781930526529	39	77	213	421	1581	300	علي ظاهر الرواية ينبغي ان يجوز لان الاصل ان ما يجوز ايراد العقد عليه بانفراده يجوز استثناءه من العقد وبيع قفيز من صبرة جاءز فكذا استثناءه بخلاف استثناء الحمل من الجارية الحامل او الشاة واطراف الحيوان----- لا يجوز	3205	-4847956584360190907	181	348.0	148	213	84.97652435302734	32	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0530	false	1364078794461895240	174	219	958	1204	1610	300	--استثناء----ه ويجوز بيع الحنطة في سنبلها والباقلاء في قشره وكذا الارز والسمسم وقال الشافعي رحمه الله لا يجوز بيع الباقلاء الاخضر وكذا الجوز واللوز والفستق في قشره الاول عنده وله في بيع---------- السنبلة قولان---------------------------------- وعندنا يجوز ذلك كله له ان المعقود عليه----------- مستور بما لا	530	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3205	true	837934781930526529	246	300	1286	1581	1581	300	الاستثناء قوله ويجوز بيع الحنطة في سنبلها والباقلاء في قشره وكذا الارز والسمسم وقال الشافعي---------- لا يجوز بيع الباقلاء الاخضر وكذا الجوز واللوز والفستق في قشره الاول عنده وله في بيع الحنطة في السنبل- قولان واجاز بيع الشعير والذرة في سنبلها وعندنا يجوز ذلك كله له ان المعقود عليه وهو المبيع مستور بما لا-	3205	-4847956584360190907	234	412.5	192	307	76.22149658203125	39	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0531	false	8069290855993337098	189	220	994	1154	1566	300	خيار الشرط جاءز في البيع للباءع والمشتري ولهما الخيار ثلاثة ايام فما دونها------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والاصل فيه ما روي ان حبان بن منقذ بن عمرو الانصاري رضي الله عنه كان يغبن في البياعات	531	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3212	true	-4519130513400213727	74	141	362	702	1474	300	خيار الشرط جاءز في البيع للباءع والمشتري ولهما------- ثلاثة ايام يروي بنصب ثلاثة ايام علي الظرف اي في ثلاثة وبرفعها علي انه خبر مبتدا محذوف اي هو ثلاثة ايام ثم في فتاوي قاضيخان اذا شرط الخيار لهما لا يثبت حكم العقد اصلا ويثبت الخيار في البيع الفاسد كالصحيح قوله والاصل فيه ما روي ان حبان بن منقذ بن عمرو الانصاري رضي الله عنه كان يغبن في البياعات	3212	-4847956584360190907	145	251.5	116	347	41.7867431640625	27	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0531	false	8069290855993337098	234	298	1228	1556	1566	300	ايام ولا يجوز اكثر منها-------------- عند ابي حنيفة رضي الله عنه وهو قول زفر والشافعي رضي الله عنهما--------------------------------------------------------- وقالا يجوز اذا سمي مدة معلومة لحديث ابن عمر رضي الله عنه انه اجاز الخيار الي شهرين و-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لان الخيار انما شرع للحاجة الي التروي ليندفع الغبن وقد تمس الحاجة الي الاكثر فصار كالتاجيل في الثمن ولابي حنيفة رضي الله عنه ان شرط الخيار يخالف مقتضي العقد	531	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3214	true	-9150771736005952997	91	189	429	923	1472	300	قوله ولا يجوز اكثر منها اي ثلاثة ايام عند ابي حنيفة------------- وهو قول زفر والشافعي وكما لا يجوز عند ابي حنيفة اذا زاد علي ثلاثة ايام كذلك لا يجوز اذا اطلق وقالا يجوز اذا سمي مدة معلومة لحديث ابن عمر رضي الله عنهما-- اجاز البيع -الي شهرين وهذا دليل جزء الدعوي لانها جوازه اكثر من ثلاثة ايام طالت المدة او قصرت وحديث ابن عمر يفيد جواز اكثر من ثلاثة بمدة خاصة لا غير لان الخيار انما شرع للحاجة الي التروي ليندفع الغبن وقد تمس الحاجة الي الاكثر فصار كالتاجيل في الثمن شرع للحاجة الي التاخير مخالفا ل--------------مقتضي العقد	3214	-4847956584360190907	248	410.0	200	524	47.328243255615234	42	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0532	false	-8421114548150228182	18	58	102	310	1546	300	اجاز في---- الثلاث جاز عند ابي حنيفة رضي الله عنه خلافا لزفر هو----------------------- يقول انه--------- انعقد فاسدا فلا ينقلب جاءزا وله انه اسق-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ط المفسد ------------------------قبل تقرره---------------------------------------------- فيعود جاءزا كما اذا باع بالرقم واعلمه في المجلس ------------ولان الفساد ----------باعتبار اليو---م الرابع	532	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3217	true	-7480409131695137452	1	105	4	524	1565	300	اجازته داخل الثلاثة--- عند ابي حنيفة رضي الله عنه خلافا لزفر وبه قال الشافعي هو اي زفر يقول انه اي العقد انعقد فاسدا فلا ينقلب جاءزا كما اذا باع الدرهم بدرهمين ثم اسقط الدرهم الزاءد لا يقع صحيحا او باع عبدا بالف ورطل خمر ثم اسقط الخمر وهذا لان البقاء علي حسب الثبوت فان الباقي هو الذي كان قد ثبت ولابي حنيفة انه اي من له الخيار اسقط المفسد وهو اشتراط اليوم الرابع قبل تقرره اي قبل ثبوته وتحققه لان ثبوته بمضي ثلاثة ايام فيعود جاءزا كما اذا باع بالرقم و-علمه ب--المجلس فرضي به وهذا لان المفسد ليس هو شرط الخيار بل وصله بالرابع	3217	-4847956584360190907	175	217.0	139	526	33.269962310791016	25	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0532	false	-8421114548150228182	113	137	581	696	1546	300	وقال محمد يجوز الي اربعة ايام او اكث----------------------------ر فان نقد في------ الثلاث- جاز في قولهم جميعا والاصل فيه-------------------------------------------- ان هذا في معني اشتراط الخيار	532	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3218	true	2446853444384278133	175	215	868	1060	1506	300	وقال محمد يجوز الي اربعة ايام و--اكثر علي قياس قوله في شرط الخيار فان دفع الثمن في الثلاثة جاز في قولهم جميعا والاصل فيه اي في صحة هذا البيع الي ثلاثة ايام في الثمن ان هذا في معني اشتراط الخيار	3218	-4847956584360190907	107	178.0	84	194	55.154640197753906	19	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0532	false	-8421114548150228182	179	227	906	1162	1546	300	بالقياس-- وفي هذه المسالة قياس اخر واليه مال زفر و------------------هو انه بيع شرط -فيه اقالة فاسدة لتعلقها بال-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------شرط او اشتراط الصحيح منها فيه مفسد ل-------------------------------------------------------------------------------------------------------لعقد فاشتراط الفاسد- اولي و--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وجه الاستحسان ما بينا قال-- وخيار الباءع يمنع خروج المبيع عن ملكه لان تمام هذا السبب-------------- بالمراضاة ولا تتم مع	532	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3219	true	-2738819208724414609	117	242	560	1220	1489	300	بالاضطراب وفي هذه المسءلة قياس اخر يقتضي ان لا يجوز هذا البيع اصلا وهو انه بيع شرطت فيه اقالة فاسدة لتعلقها بالشرط وهو عدم دفع الثمن في الثلاثة الايام والاقالة لا تتعلق بالشرط لان فيها معني التمليك حتي جعلت بيعا جديدا في حق ثالث وهو لو شرط الاقالة-- الصحيحة وهي التي لم تعلق بالشرط بان قال بعتك علي ان اقيلك وتقبلها او قال اشتريت منك علي ان تقيلني لا يصح لانه شرط لا يقتضيه العقد فاشتراط الفاسدة اولي وبهذا القياس قال زفر ومالك والشافعي واحمد فكلهم منعوا صحة البيع والوجه عليهم ما قدمناه من الالحاق بالدلالة لا بالقياس وهو المراد بقول المصنف وجه الاستحسان ما بيناه قوله وخيار الباءع يمنع خروج المبيع عن ملكه لان تمام هذا السبب الذي هو البيع بالمراضاة لما عرف من	3219	-4847956584360190907	205	297.5	165	662	30.966768264770508	28	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0532	false	-8421114548150228182	232	268	1189	1377	1546	300	يملك المشتري التصرف فيه وان قبضه باذن الباءع ف---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لو قبضه المشتري وهلم في --------------------------يده في مدة الخيار ضمنه بالقيمة لان البيع ينفسخ بالهلاك لانه كان موقوفا و----------------------------------------لا نفاذ بدون المحل فبق--------------ي مقبوضا في يده علي سوم	532	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3220	true	3072363169304303441	0	90	0	467	1525	300	يملك المشتري التصرف فيه وان قبضه باذن الباءع لبقاء ملك الباءع فيه بلا اختلال وبالتعليل المدكور يعرف ان خيار المشتري يمنع خروج الثمن عن ملكه لاتحاد نسبته الي كل من له الخيار وانه اذا كان الخيار لهما لا يخرج المبيع عن ملك الباءع ولا الثمن عن ملك المشتري ولو قبض- المشتري المبيع وكان الخيار للباءع فهلك في يده في مدة الخيار ضمنه بالقيمة لان البيع ينفسخ بالهلاك لانه كان موقوفا في حق المبيع ولا يمكن نفاذه بالهلاك لانه لا نفاذ بلا ---محل فبقي في يد المشتري مقبوضا لا---- علي وجه	3220	-4847956584360190907	162	245.0	130	475	34.105262756347656	26	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0533	false	6575576531620621239	2	65	11	302	1521	300	وهذا لان الخيار انما يمنع خروج البدل عن ملك-------- من له الخيار لانه شرع نظرا له دون الاخر قال----------------------------------------------------------------------------- الا ان المشتري لا يملكه ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------عند ابي حنيفة رحمه الله وقالا يملكه لانه -------------------------------------------لما خرج عن ملك الباءع فلو لم يدخل في ملك المشتري يكون زاءلا لا الي ما----لك ولا عهد لنا به في الشرع--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولابي حنيفة انه -------------لما لم يخرج الثمن عن ملكه	533	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3221	true	-7735358828082599404	108	300	565	1538	1538	300	وهذا لان الخيار انما يمنع خروج البدل الذي هو من جهة من له الخيار لما ذكرنا انه يوجب عدم الرضا بخروج ملكه عنه فلا يءثر السبب خروجه لعدم شرط عمله فيبقي علي ملكه كما كان وقوله الا ان المشتري لا يملكه بمعني لكن وهو استدراك لامر متبادر عند قوله بخروج المبيع عن ملك الباءع اذا كان الخيار للمشتري وهو المقدر الذي ذكرناه فانه يتبادر بحكم العادة انه اذا خرج المبيع عن ملك الباءع يدخل في ملك المشتري وهذا عند ابي حنيفة---------- وقالا يملكه المشتري وبه قال مالك واحمد والشافعي في قول لانه لما خرج عن ملك الباءع -لو لم يدخل في ملك المشتري يكون زاءلا لا الي ملك مالك ولا عهد لنا به في الشرع في باب التجارة والمعاوضة فيكون كالساءبة فلا يرد شراء متولي امر الكعبة اذا اشتري عبد لسدانة الكعبة والضيعة الموقوفة بعبيدها اذا ضعف احدهم فاشتري ببدله اخر فانه لا يدخل في ملك المشتري لان ذلك ليس من هذا الباب بل من باب الاوقاف وحكم الاوقاف ذلك وكذا لا ترد التركة المستغرقة بالدين فانها تخرج عن ملك الميت ولا تدخل في ملك الورثة ولا الغرماء للقيد المذكور ولابي حنيفة رضي الله عنه انه لما لم يخرج الثمن عن ملكه-	3221	-4847956584360190907	239	343.0	186	985	24.263959884643555	46	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0533	false	6575576531620621239	138	197	678	976	1521	300	لا يعري --عن مقدمة -عيب فيهلك والعقد قد انبرم فيلزمه الثمن---------------------------- بخلاف ما تقدم لان بدخول العيب ---------------------لا يمتنع الرد حكما بخيار الباءع فيهلك والعقد موقوف قال-------------------------------------- ومن اشتري امراته علي انه بالخيار ثلاثة ايام لم يفسد النكاح-------------- لانه لم يملكها لما له من الخيار--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وان وطءها -----------له ان يردها ل--------ان الوطء بحكم النكاح------------------------------------------------------------------------------- الا اذا كانت بكرا لان ------------	533	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3223	true	-321416895315063840	100	222	484	1106	1506	300	لم توجد حالة مجوزة للرد فيهلك و------قد انبرم العقد وانبرام العقد يوجب الثمن لا القيمة بخلاف ما تقدم من كون الخيار للباءع فان تعيب المبيع لا يم-نع الرد حكما لخيار الباءع فيهلك والعقد موقوف فيبطل العقد فلا يضمن الثمن بل القيمة قوله ومن اشتري امراته علي انه بالخيار ثلاثة ايام لم يفسد النكاح عند ابي حنيفة لانه لم يملكها لما له من الخيار والمبيع لا يدخل في ملك المشتري بالخيار فلو رد البيع استمرت زوجة عنده وعندهما اذا فسخه رجعت الي مولاها بلا نكاح عليها وان وطءها بعد الشراء له ان يردها بالخيار لان الوطء لا يلزم هنا ان يكون اجازة لان له في النكاح ملكا قاءما يحل له الوطء فلم يلزم كون وطءه اجازة الا اذا كانت بكرا لان االوطء ينقص	3223	-4847956584360190907	236	326.0	183	629	37.519874572753906	41	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0534	false	6582798218910585184	17	51	85	270	1529	300	ومنها اذا قبض المشتري الم---------------بيع باذن الباءع ثم اودعه عند الباءع فهلك في يده في المدة هلك من مال الباءع----- لارتفاع القبض بالرد لعدم ا------------------------------------------------------------------لملك عنده--------------------------------------------------------- وعندهما----- من مال المشتري لصحة الايداع باعتبار قيام	534	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3225	true	7912413908631386178	135	197	704	1037	1561	300	ومنها اذا قبض المشتري بشرط الخيار له المبيع باذن الباءع ثم اودعه عند الباءع فهلك في يده في المدة هلك من مال الباءع عنده لارتفاع القبض بالرد لانه لما لم يملكه ارتفع القبض بالايداع لان الباءع لا يصلح ان يكون مودعا لملك نفسه فلا يكون الايداع صحيحا وهلاك المبيع قبل القبض يبطل البيع وعندهما يهلك من مال المشتري لصحة الايداع باعتبار قيام	3225	-4847956584360190907	175	296.0	141	333	52.55255126953125	31	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0534	false	6582798218910585184	93	125	483	649	1529	300	ومنها اذا اشتري ذمي من ذمي خمرا علي انه------- بالخيار ثم اسلم----------- بطل الخيار---------- عندهما لانه ملكها فلا يملك ردها وهو مسلم وعنده يبطل البيع لانه لم يملكها فلا ي-----تملكها باسقاط الخيار	534	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3226	true	192891963793927416	236	274	1210	1408	1548	300	ومنها اذا اشتري ذمي من ذمي خمرا علي ان المشتري بالخيار ثم اسلم المشتري في مدة الخيار بطل خياره عندهما لانه ملكها فلا يملك ردها وهو مسلم وعنده بط-ل البيع لانه لم يملكها ولا يمكنه تملكها باسقاط الخيار	3226	-4847956584360190907	158	277.5	126	199	79.39698791503906	29	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0534	false	6582798218910585184	174	242	889	1256	1529	300	مسلط علي الفسخ من جهة صاحب---------------------ه فلا يتوقف----- علي علمه كالاجازة ولهذا لا يشترط رضاه وصار كالوكيل بالبيع ولهما انه تصرف في حق الغير وهو العقد---------- بالرفع ولا يعري عن المضرة لان-------------------------ه عساه يعتمد علي تمام البيع السابق---------------------------------- فيتصرف-------- فيه------------------------------------------- فتلزمه غرامة القيمة بالهلاك فيما اذا كان الخيار للباءع او لا--يطلب لسلعته مش------------------------------------------------------------------------تريا فيما اذا كان الخيار للمشتري وهذا نوع ضرر--------------------------- فيتوقف علي علمه وصار كعزل الوكيل بخلاف	534	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3230	true	5856580322847278302	152	270	766	1364	1509	300	مسلط علي الفسخ من جهة صاحبة يعني الذي لا خيار له فلا يتوقف فسخه علي علمه كبيع الوكيل يجوز مع عدم علم الموكل-------------- ولهما انه تصرف في حق الغير وهو الذي لا خيار له بالرفع ولا يعري عن الضرر- لانه اي الغير الذي لا خيار له عساه يعتمد علي تمام البيع السابق اذا انقضت المدة ولم يظهر له الفسخ فيتصرف المشتري فيه فيما اذا كان الخيار للباءع والواقع انه فسخ فتلزمه غرامة القيمة بالهلاك وقد تكون القيمة اكثر من الثمن ولا يطلب لسلعته مشتريا اعتماداا علي نفاذ البيع لما لم يظهر له الفسخ في المدة اعتمادا علي تمامه فيما اذا كان الخيار للمشتري وهذا نوع ضرر يجء من قبل الانفراد بالفسخ فيتوقف علي علمه وصار كعزل الوكيل قصدا -	3230	-4847956584360190907	278	418.5	221	614	45.27687454223633	48	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0535	false	8841908688228865643	63	110	350	607	1610	300	ومن اشتري شيءا وشرط الخيار لغيره------------------------------------------------------- فايهما اجاز جاز الخيار------------------------------------- وايهما نقض------ انتقض------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- واصل هذا -----ان اشتراط الخيار لغيره جاءز---------- استحسانا وفي القياس لا يجوز وه-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------و قول زفر لان الخيار من مواجب العقد واحكامه فلا يجوز اشتراطه لغيره------ كاشتراط الثمن علي غير المشتري ولنا ا----ن الخيار لغير	535	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3237	true	6069345568602102830	46	189	246	986	1620	300	ومن اشتري شيءا وشرط الخيار لغيره يعني لغير الذي ليس هو عاقدا والا فغيره يصدق علي الباءع فايهما اجاز من الشارط العاقد او المشروط له الذي هو غيره جاز وايهما نقض البيع انتقض فلفظ من مبتدا والجملة الشرطية وهي ايهما اجاز خبره واذا تضمن المبتدا معني الشرط جاز دخول الفاء في خبره نحو الذي ياتيني فله درهم واصل هذا اي جواز اشتراط------ه لغير العاقد ان جوازه استحسان -وفي القياس لا يجوز وهو قول زفر وقول الشافعي وبقولنا قال مالك واحمد وهو الاصح من مذهب الشافعي الا ان في ثبوته للعاقد مع ذلك الغير وجهين في وجه يثبت لهما وفي وجه يثبت للغير وحده علي قوله الموافق لقول زفر فيه وجهان في وجه يفسخ البيع وفي وجه يصح البيع ويبطل الشرط وجه قول زفر -ان الخيار من مواجب العقد واحكامه فلا يجوز اشتراطه لغير العاقد كاشتراط الثمن علي غير المشتري واشتراط ملك المبيع لغير	3237	-4847956584360190907	219	303.5	177	748	29.278074264526367	35	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0535	false	8841908688228865643	129	187	708	1014	1610	300	وعند ذلك---------------------- يكون لكل واحد منهما الخيار فايه-ا اجاز جاز اي-هما نقض------ انتقض ولو اجاز احدهما وفسخ الاخر يعتبر السابق لوجوده في زمان لا يزاحمه فيه غيره ولو خرج الكلامان منهما معا يعتبر تصرف العاقد في رواية وتصرف الفا---------------------------------سخ في اخر----------------------------------------------------------ي وجه الاول ان تصرف العاقد اقوي لان الناءب يستفيد الولاية منه و---وجه الثاني ان الفسخ اقوي لان	535	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3238	true	-2074990892916065951	164	243	892	1309	1615	300	وعند ذلك اي صيرورة الخيار لهما يكون لكل منه-----ما الخيار فايهما اجاز جاز وايهما نقض البيع انتقض ولو اجاز احدهما وفسخ الاخر يعتبر السابق لوجود- في زمان لا يزاحمه فيه غيره ولو خرج الكلامان------ معا يعتبر تصرف العاقد في رواية كتاب البيوع نقض او اجاز والتصرف الذي هو الفسخ في اخري هي رواية كتاب الماذون سواء كان من العاقد او وكيله الاجنبي وجه الاول ان تصرف العاقد اقوي لان الناءب يستفيد الولاية منه والتصرف الصادر عن اصالة اقوي من -	3238	-4847956584360190907	265	447.0	211	430	61.627906799316406	43	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0535	false	8841908688228865643	178	299	965	1606	1610	300	يستفيد الولاية منه ووجه الثاني ان ال------------------------------فسخ اقوي لان------ المجاز يلحقه الفسخ و-----------المفسوخ لا تلحقه الاجازة ولما ملك كل واحد منهما التصرف رجحنا بحال التصرف وقيل الاول قول محمد والثاني قول ابي يوسف واستخرج ذلك مما اذا ---------------------------------------------------باع الوكيل من رجل والموكل من غيره معا فمحمد يعتبر فيه تصرف الموكل----------------------------- وابو يوسف يعتبرهما قال---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ومن باع عبدين بالف درهم علي انه بالخيار في احدهما ثلاثة ايام فالبيع فاسد وان باع كل واحد منهما بخمسماءة علي انه بالخيار في احدهما بعينه جاز البيع والمسالة علي اربعة اوجه -----------------------------------احدها ان لا يفصل الثمن ولا يعين الذي فيه الخيار---------------------------------------------------------------------- وهو الوجه الاول ف--------ي الكتاب---------------------------------------------- وفساده- لجهالة الثمن والمبيع -----------------لان الذي فيه الخيار كالخارج عن العقد اذ العقد مع الخيار لا ينعقد---------- في حق الحكم	535	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3239	true	-7124220763013631929	2	189	7	1010	1561	300	استفاد الولاية علي الفعل كان مثله فاستويا ثم يترجح بنفس التصرف والفسخ اقوي لانه يلحق المجاز فيبطله والاجازة لا تلحق المفسوخ فتبرمه قال شمس الاءمة الصحيح ما ذكر في الماذون ثم قالوا ال--------------اول قول محمد والثاني قول ابي يوسف واستخرج هذا الترجيح من مسءلة اختلفا فيها هي ما اذا وكل غيره ببيع عبده فباع الموكل من رجل والوكيل من اخر----- فمحمد جعل البيع ممن باع منه الموكل ترجيحا لتصرفه للاصالة وابو يوسف يعتبرهما علي السواء فيجعل العبد مشتركا بينهما ويخير كل منهما لتفرق الصفقة وعيب الشركة وقيل عند محمد يصح في النصف وينفسخ في النصف اي فيما اذا شرط الخيار لغيره لكن يتخير صاحبه لتفرق الصفقة عليه قوله ومن باع عبدين بالف----- علي انه بالخيار في احدهما ثلاثة ايام فالبيع فاسد الخ ---------------------------------------------------------------------والمسءلة علي اربعة اوجه في ثلاثة البيع فاسد وفي واحدة صحيح احدها ان لا يفصل الثمن ولا يعين الذي فيه الخيار وهي المذكورة في الجامع الصغير ويمكن ان يكون هو المراد بالكتاب في قوله وهو الوجه الاول المذكور في الكتاب والاظهر انه يريد به البداية لان الهداية شرحها وفسادها لجهالة -------المبيع والثمن جميعا وذلك ان الذي فيه الخي------------------------------------ار لا ينعقد البيع فيه في حق الحكم	3239	-4847956584360190907	376	468.5	295	1139	33.01141357421875	56	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0536	false	-8314389159040629655	75	165	394	868	1604	300	ومن اشتري ثوبين علي ان يا------------------------------------------------------------خذ ايهما شاء بعشرة وهو بالخ-----------------------------------------------يار ثلاثة ايام فهو جاءز وكذا الثلاثة فان كانت----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اربعة اثواب فالبيع فاسد والقياس ان يفسد البيع في الكل لجهالة المبيع وهو---------------------------------------- قول زفر والشافعي رحمهما الله وجه الاستحسان ان شرع الخيار-------------- للحاجة الي دفع الغبن ليختار ما-هو الارفق والاوفق والحاجة الي هذا النوع من البيع متحققة لانه---------- يحتاج ال------------ي اختيار من يثق ب----------------------------------ه او اختيار من يشتريه لاجله----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولا يمكنه الباءع من الحمل- اليه الا بالبيع فكان في معني ما ورد به الشرع -----غير ان هذه الحاجة تندفع بالثلاث	536	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3241	true	9135807776633907470	117	299	603	1534	1539	300	ومن اشتري ثوبين علي ان ياخذ الخ المراد ان يشتري احد ثوبين او ثلاثة غير معين علي ان ياخذ ايهما شاء وهذا خيار التعيين يعني اي الثوبين او الثلاثة شاء علي انه بالخيار ثلاثة ايام فيما يعينه بعد تعيينه للمبيع اما اذا قال بعتك عبدا من هذين بماءة ولم يذكر قوله علي انك بالخيار في ايهما شءت لا يجوز اتفاقا كقوله بعتك عبدا من عبيدي وان اشتري احد اربعة لا يجوز---------- والقياس ان يفسد البيع في الكل في احد الاثنين والثلاثة كما يفسد في الاربعة وهو اي القياس قول زفر والشافعي رحمهما الله وجه الاستحسان ان شرع الخيار في خيار الشرط للحاجة الي رفع الغبن ليختار ما هو الاوفق والاوفق والحاجة الي هذا النوع من البيع متحققة لان الانسان قد يحتاج الي راي غيره في اختيار المبيعات وهو ليس بحاضر وليس بحيث يحضر لعلوه او لتحجبها خصوصا اذا كانت اهله لا ينبغي له ان يتركها تلج الاسواق وتمارس الرجال لشراء حاجتها فيحتاج ان يدفع اليه العدد من ذلك النوع ليختار الاوفق ولا يمكنه الباءع من --حمله اليه الا مبيعا- فكان في معني ما ورد به النص فيجوز غير ان---- الحاجة تندفع بالثلاث	3241	-4847956584360190907	354	521.0	279	948	37.341773986816406	60	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0537	false	-8019864666407990371	46	107	233	559	1546	300	ومن اشتري دارا علي انه بالخيار--------------------------------- فبيعت دار اخري الي جنبها فاخذها بالشفعة فهو رضي------------------------------------------------------------------------------------------- لان طلب الشفعة يدل ع----------------------------------لي اختياره الملك فيها لانه----------------- ما ثبت-------- الا لدفع ضرر الجوار وذلك بال-----------------استدامة--------------------------------------- فيتضمن ذلك سقوط الخيار سابقا عليه فيثبت الملك من وقت الشراء فيتبين ان الجوار كان ثابتا وهذا التقرير يحتاج اليه لمذهب ابي حنيفة رحمه الله خاصة قا--------ل وا-ذا اشتري	537	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3246	true	2823401188593733240	58	164	302	856	1592	300	ومن اشتري دارا علي انه بالخيار ثلاثة ايام او اقل او اكثر عندهما فبيعت دار----- الي جنبها فاخذها بالشفعة فهو رضا بالبيع فيسقط خياره واستفدنا من هذا ان من اشتري دار بالخيار له ان يشفع بها فيما يباع بجنبها لان -له الاجازة والرضا والشفعة بها رضا بها لانها تدل علي اختياره للملك فيما يشفع به لانه اي الشان ما ثبتت الشفعة الا لدفع ضرر الجوار وذلك اي ضرر الجوار يحصل باستدامة الملك فحيث شفع دل علي انه مستقيم للملك فيتضمن---- سقوط الخيار سابقا عليه فيثبت الملك من وقت الشراء فيتبين ان الجوار كان ثابتا وهذا التقرير يحتاج اليه لمذهب ابي حنيفة---------- خاصة لانه القاءل بان المشتري	3246	-4847956584360190907	280	423.5	226	574	48.780487060546875	41	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0537	false	-8019864666407990371	105	171	548	887	1546	300	واذا اشتري الرجلان عبدا -----علي انهما بالخيار فرضي احدهما---------------------- فليس للاخر ان يرده عند ابي حنيفة رحمه الله وقالا له ان يرده وعلي هذا الخلاف خيار العيب وخيار------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ الرءية له---------------------ما ان اثبات الخيار لهما اثباته لكل واحد منهما فلا يسقط---- باسقاط صاحبه لما فيه من ابطال حقه وله ان المبيع خرج عن ملكه غير معيب بعيب الشركة فلو-رده احدهما رده معيبا به وفيه الزام ضرر زاءد	537	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3247	true	-7143984491988559641	84	180	416	904	1484	300	واذا اشتري الرجلان عبدا مثلا علي انهما بالخيار ورضي احدهما بالبيع بطل خيار الاخر فليس ل---ه ان يرده عند ابي حنيفة رحمه الله وقالا له ان يرده وعلي هذا الخلاف خيار العيب والرءية بان اشتري الرجلان شيءا فاطلعا علي عيب فرضي به احدهما دون الاخر لم يكن للاخر رده عنده وعندهما له ذلك او اشتريا ولم يريا فعند الرءية رضي احدهما دون الاخر لهما ان اثبات الخيار ا-----ثباته لكل----- منهما فلا يسقط حقه باسقاط صاحبه -----------------حقه وله ان المبيع خرج عن ملكه غير معيب بعيب الشركة فلو رده احدهما رده معيبا به وفيه الزام ضرر زاءد	3247	-4847956584360190907	300	506.5	240	518	57.91505813598633	54	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0538	false	8405131966773064308	85	191	431	976	1528	300	فلا خيار له وكان ابو حنيفة------------- يقول اولا له الخيار اعتبارا بخيار العيب------------------------------------------------- وخيار الشرط----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وهذا لان لزوم العقد بتمام الرضي زوالا------------------ وثبوتا و--------------لا يتحقق ذلك-------------- الا بالعلم باوصاف المبيع وذلك بالرءية فلم يكن الباءع راضي---------ا بالزوال ووجه القول ا----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لمرجوع اليه -------------انه معلق بالشراء لما روينا فلا يثبت دونه وروي ا--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن عثمان بن عفان رضي الله عنه باع ارضا بالبصرة من طلحة بن عبيد الله فقيل لطلحة انك قد غبنت فقال لي الخيار لاني اشتريت مالم اره وقيل لعثمان انك قد غبنت فقال------ لي الخيار لاني بعت ما لم ------------------------------------------------------اره فحكما بينهما جبير بن مطع--------------م فقضي --بالخيار لطلحة وكان ذلك------------------------------- بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم	538	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3256	true	7664438062781074619	10	299	49	1530	1533	300	فلا خيار له وكان ابو حنيفة رضي الله عنه يقول اولا له الخيار اعتبارا بخيار العيب فانه يثبت للباءع حتي ة جاز ان يرد الثمن بالزيافة وخيار الشرط فانه يجوز لهما ولو اختصر علي خيار العيب كان اقرب لان ثبوته في العيب معقول لاحتباس ما هو بعض المبيع عند الباءع فكان بسبيل من ترك حقه او اخذه باخذ الثمن ورد المبيع بخلاف خيار الشرط وفي عدم الرءية لتحصيل شرط البيع وهو العلم التام بالمبيع غير انه جوز متاخرا للمصلحة التي ذكرناها ثم تقرير المصنف حيث قال وهذا لان لزوم العقد بتمام الرضا زوالا يعني في حق الباءع وثبوتا في حق المشتري ولا يتحقق ذلك اي تمام الرضا الا بالعلم باوصاف المبيع وذلك بالرءية يخال انه قياس بجامع عدم الرضا بالبيع علي البتات وهو تعليل بالعدم وحاصله ان ثبوت الخيار لعدم تمام الرضا باحكام العقد فكذا هنا ويرد عليه ان حكم الاصل اعني خيار الشرط متوقف شرعا علي تراضيهما فقياسه اني كون هكذا يثبت الخيار بتراضيهما لا اذا سكتا عنه فيلزم حينءذ فكذا هنا وليس الواقع هذا لظهورا اختلاف حكم الاصل والفرع ولو لم يختلفا فالاصل معدول عن القياس فلا يقاس عليه فلذا حق له ان يرجع وذكر للمرجوع اليه وجهين احدهما انه معلق بالشراء لما روينا فلا يثبت دونه ولا يخفي انه نفي للحكم بمفهوم الشرط اذا حاصله انتفاء الحكم لانتفاء الشرط والثاني ما اخرجه الطحاوي ثم البيهقي عن علقمة بن ابي وقاص ان طلحة رضي الله عنه اشتري من عثمان بن عفان رضي الله عنه مالا--------------------------------- فق-----------------------------------------------------------يل لعثمان انك قد غبنت فقال عثمان لي الخيار لاني بعت ما لم اره وقال طحلة رضي الله عنه لي الخيار لان اشتريت ما لم اره فحكما بينهما جبير بن مطعم رضي الله عنهم فقضي ان الخيار لطلحة ولا خيار لعثمان والظاهر ان مثل هذا يكون بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم	3256	-4847956584360190907	403	583.0	324	1573	25.619834899902344	70	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0538	false	8405131966773064308	191	274	976	1408	1528	300	ثم خيار الرءية غير مو----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قت بل يبقي الي--- ان يوجد ما يب--------طله وما يبطل خيار الشرط من تعيب او ت----------------صرف يبطل خيار الرءية---------------------------------------------------- ثم ان كان تصرفا لا يمكن رفعه-------- كالاعتاق وال------------------------تدبير- او تصرفا يوجب حقا للغير كال------------------------------------------------------------بيع المطلق------------------------------------------------------------------------------------------ والرهن والاجارة يبطله قبل الرءية وبعد-----------------------ها لانه لما لزم---------------------- تعذر الفسخ ----فبطل الخيار------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ وان كان تصرفا لا يوجب حقا للغير كالبيع بشرط الخيار -------والمساومة والهبة من غير تسليم لا يبطله قبل الرءية لانه لا يربو-------------------------- علي -------صريح الرض----------------------------------------ي ويبطله بعد الرءية لوجود دلالة الرضي	538	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3257	true	-6934015787009756973	32	251	173	1307	1566	300	ثم خيار الرءية غير موقت بوقت خلافا لما ذهب اليه بعض المشايخ من انه موقت بعد الرءية بقدر ما يتمكن فيه من الفسخ فاذا تمكن من الفسخ بعد الرءية فلم يفسخ بطل خياره ولزم البيع فيه والمختار انه لا يتوقت بل يبقي الي ان ان يوجد ما يبطله و يبطله -ما يبطل خيار الشرط من تعيب يعني بعد الرءية او تصرف يبطل خيار الرءية بقيد تفصيل نذكره في التصرف لا مطلقا فلذا وصله بقوله ثم ان كان تصرفا لا يمكن رفعه للمتصرف كالاعتاق للعبد الذي اشتراه ولم يره وتدبيره او تصرفا يوجب حقا للغير كالبيع ولو بشرط الخيار للمشتري لخلوص الحق فيه للمشتري وقوله كالبيع المطلق انما يريد به المطلق عن شرط الخيار للباءع لان به لا يخرج المبيع عن ملكه وكالهبة مع التسليم والرهن والاجارة يبطل خيار الرءية سواء وجدت بعد الرءية او قبلها لان هذه الحقوق مانعة من الفسخ واذا تعذر الفسخ شرعا بطل الخيار ووجب تقدير قيد في الحديث فيكون قوله صلي الله عليه وسلم له الخيار اذا راه مقيدا بما اذا لم يوجب منوجب شرعي عدمه اذا راه وحاصله تقدير مخصص بالعقل وان كان تصرفا لا يوجب حقا للغير كالبيع بشرط الخيار للباءع والمساومة وهبته بلا---- تسليم لا يبلطه قبل الرءية لانه لو ابطل الخيار كان باعتبار دلالته علي الرضا وصريح الرضا قبل الرءية لا يبطل الخيار فبدلالته اولي ويبطله بعد الرءية لوجود دلالة الرضا	3257	-4847956584360190907	386	493.0	309	1139	33.88937759399414	63	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0539	false	-5116612108514701646	137	171	728	882	1541	300	رحمه الله وفي شاة اللحم لا بد من الحس ------------------------------------لان المقصود هو اللحم يعرف به وفي شاة القنية لا بد من رءية الضرع وفيما يطعم لا بد من الذوف لان ذلك هو المعرف للمقصود	539	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3259	true	-8899348044172793881	260	298	1301	1480	1488	300	رءية الكل وفي شاة اللحم لا بد من الجس باليد فلا يكتفي بالرءية ما لم يجسها لان المقصود--- اللحم-------- وفي شاة القنية لا بد من رءية الضرع وفيما يطعم لا بد من الذوق لان ذلك هو المعرف للمقصود	3259	-4847956584360190907	136	228.0	105	190	71.57894897460938	25	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0539	false	-5116612108514701646	45	75	243	407	1541	300	وان كانت تتفاوت احادها------- كالثياب والدواب ---------لا بد من رءية كل واحد منها------------------------------------------------------- والجوز والبيض من هذا القبيل فيما ذكره الكرخي----------- وكان ينبغي ان يكون مثل الحنطة والشعير لكونها متقاربة	539	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3259	true	-8899348044172793881	105	150	530	768	1488	300	وان كان-------ت احاده متفاوتة كالثياب والدواب والعبيد فلا بد من رءية كل واحد لكن علي الوجه الذي ذكرنا اعني رءية ما هو المقصود من كل واحد والجوز والبيض من هذا القبيل فيما ذكر- الكرخي قال المصنف وكان ينبغي ان يكون مثل الحنطة والشعير لكونها متقاربة	3259	-4847956584360190907	151	251.0	122	246	61.38211441040039	25	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0539	false	-5116612108514701646	172	244	886	1243	1541	300	وان راي صحن الدار فلا خيار له وان لم يشاهد بيوتها وكذلك اذا راي خارج الدار او راي اشجار البستان من خارج--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وعند زفر لا بد من دخول داخل البيوت والاصح ان جواب الكتاب علي وفاق عادتهم في الابني----------ة فان دورهم لم تكن متفاوتة يومءذ فاما اليوم فلا بد من الدخول في داخل الدار ل-----------لت-------------------------------------------فاوت والنظر الي الظاهر لا يوقع العلم بالداخل قال ونظر الوكيل كنظر المشتري حتي لا يرده الا من	539	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3260	true	8489978937000619262	161	259	803	1293	1499	300	وان راي صحن الدار فلا خيار له وان لم يشاهد بيوتها وكذا- اذا راي خارج الدار و--راي اشجار البستان من خارج لان النظر الي جميع اجزاءها متعذر اذ لا يمكن النظر الي ما تحت السرر والي ما بين الحيطان من الجذوع فيكتفي برءية المقصود منها وعند زفر لا بد من دخو-----ل البيوت والاصح ان جواب الكتاب علي وف-ق عادتهم في الابنية في الكوفة فان دورهم لم تكن متفاوتة واما في ديارنا --فلا بد من الدخول داخ---ل الدار كما قال زفر لتفاوت الدور بكثرة المرافق وقلتها فلا يصير معلوما بالنظر الي صحنها وهو الصحيح وهذا لا يفيد---------------------------------------- الا ان	3260	-4847956584360190907	249	404.5	194	544	45.77206039428711	43	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0539	false	-5116612108514701646	237	284	1211	1459	1541	300	كنظر المشتري حتي لا يرد------------------------------ه الا من عيب ولا يكون نظر الرسول كنظر المشتري--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وهذا عند ابي حنيفة وقالا هما--------------------------- سواء وله ان يرده قال معناه الوكيل بالقبض--------------------------- فاما الوكيل بالشراء فرءيته تسقط الخيار بالاجماع لهما انه توكل بال---------------قبض دون اسقاط الخيار فلا يملك ما-لم يتوكل به	539	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3262	true	-5693081919024506485	163	297	841	1516	1529	300	كنظر المشتري حتي لا يرده المشتري بعد قبض الوكيل ورءيته الا من عيب ولا يكون نظر الرسول كنظر المرسل والرسول هو من يقول له المشتري قل لفلان يدفع اليك المبيع او انت رسولي اليه في قبضه او ارسلتك لقبضة او امرتك بقبضه وعلي هذا اذا قال اذهب فاقبضه يكون رسولا لا وكيلا لانه من ما صدقات امرتك وقد قيل لا فرق بين الرسول والوكيل في فصل الامر بان قال اقبض المبيع فلا يسقط الخيار ومنهم من حكي هذا القول فيما اذا قال امرتك بمادة الف ميم راء وهذا عند ابي حنيفة وقالا هما يعني الرسول والوكيل بالقبض سواء فيرد الموكل الذي له الخيار ما قبضه وكيله كما يرد ما قبضه رسوله فاما الوكيل بالشراء فرءيته تسقط الخيار بالاجماع لهما انه توكل اي قبل الوكالة بالقبض دون اسقاط الخيار فلا يملك ما لم يتوكل به	3262	-4847956584360190907	207	348.5	165	675	30.66666603088379	38	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0540	false	-701676675792286603	46	142	259	760	1536	300	العيب لانه لا يمنع تمام الصفقة فيتم القبض مع بقاءه وخيار الشرط علي هذا الخلاف ولو سلم----------------------------------- فالموكل لا يملك التام منه فانه لا يسقط بقبضه لان الاختيار وهو المقصود بالخيار يكون بعده فكذا لا ------يملكه --وكيله وبخلاف ال---------------رسول لانه لا يملك شيءا وانما اليه تبليغ ---------------------------------------------الرسالة ولهذا لا يملك القبض والتسليم اذا كان رسولا---- في البيع قال------------------------------------------------------------------------------------------------- وبيع الاعمي وشراءه جاءز------------------------------------------------------------------------------------------------- وله الخيار اذا اشتري لانه اشتري ما-لم ير---------------------------------------------------------------------------------------------ه وقد قررناه من قبل--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ثم يسقط خياره بجسه المبيع اذا كان يعرف بالجس------- ويشمه اذا كان يعرف بالشم وي-------ذوقه اذا كان يعرف بالذوق------------- كما في البصير	540	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3264	true	5335251969945127601	87	275	440	1422	1532	300	الشرط لان وجوده يجيز الفسخ فلا -يتم القبض مع --ذلك كخيار الرءية بعينه ولءن------- سلم انه لا يبطل بالقبض التام وهو الاصح فالموكل لا يملك التام منه فاذا فرضنا ان التام لا----------------------------- يكون معه خيار الفسخ فلا يملكه الوكيل --بخلاف الرسول بالبيع والشراء فانه لا يملك شيءا ---من القبض لا التام والا الناقص لانه لم يءمر بالقبض بل باداء الرسالة ول-ذا لا يملك -------التسليم ايضا وصور الارسال في البيع تقدمت اواءل كتاب البيوع وصورتها بالشراء ان يقول قل لفلان اني اشتريت منك كذا وكذا بمعين كذا وكذا قوله وبيع الاعمي وشراءه جاءز باتفاق الاءمة الثلاثة وقال الشافعي لا يجوز الا في السلم والشراء يمد في لغة الحجاز ويقصر لاهل نجد وله الخيار اذا اشتري لانه اشتري ما لم يره فيدخل في عموم قوله صلي الله عليه وسلم في الحديث السابق من اشتري ما لم يره فله الخيار اذا راه وقد قررناه من قبل في اول الباب ولان الناس تعارفوا معاملة العميان بيعا وشراء والتعارف بلا نكير اصل في الشرع بمنزلة اجماع المسلمين ثم يسقط خياره بجسه المبيع اذا كان يعرف بالجس كالشاة ويشمه اذا كان يعرف بالشم كالطيب وبذوقه اذا كان يعرف بالذوق كالعسل وقوله كما في البصير	3264	-4847956584360190907	348	436.5	276	1034	33.655704498291016	56	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0540	false	-701676675792286603	143	206	764	1068	1536	300	يسقط خياره في العقار حتي يوصف له لا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن الوصف--- يقام مقام الرءية كما في السلم------------------------------------------------------------------------------- وعن ابي يوسف رحمه الله انه اذا وقف في مكان لو كان بصيرا لراه وقال قد---- رضيت سقط خياره لان التشبيه يقام مقام الحقيقة في موضع العجز كتحريك الشفتين يقام مقام القراءة في حق الاخرس في الصلاة واجراء الموسي مقام الحلق في حق من لا شعر له في	540	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3265	true	-4103855318808565407	0	111	0	537	1500	300	يسقط خياره في العقار حتي يوصف له في جامع العتابي هو ان يوقف في مكان لو كان بصيرا لراه ثم يذكر له صفته ولا يخفي ان ايقافه في ذلك المكان ليس بشرط في صحة الوصف وسقوط الخيار به فلذا لم يذكره في المبسوط واكتفي بذكر الوصف لان الوصف قد اقيم مقام الرءية كما في السلم وممن انكره الكرخي وقال وقوفه في ذلك الموضع وغيره سواء في انه لا يستفيد به علما وعن ابي يوسف ----------انه اذا وقف في مكان لو كان بصيرا لراي العقار وقال رضيت سقط خياره لان التشب-ه يقام مقام الحقيقة في موضع العجز كتحريك الشفتين يقام مقام القراءة ل------لاخرس---------- واجراء الموسي علي راس--------- من لا شعر له في	3265	-4847956584360190907	249	419.5	196	573	43.45549774169922	45	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0540	false	-701676675792286603	234	293	1205	1503	1536	300	الثوبين فاشتراهما ثم راي الاخر جاز له ان يردهما لان رءية احدهما لا تكون رءية الاخر للتفاوت في الثياب ف-بقي الخيار فيما لم يره-------------------- ثم لا ي--------رده وحده بل يردهما كي--------لا يكون تفريقا للصفقة قب-----------ل التمام وهذا لان الصفقة لا تتم مع خيار الرءية قبل القبض وبعده ولهذا يتمكن من الرد------------- بغير قضاء ولا رضي ويكون فسخا من الاصل	540	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3266	true	4169656471403467367	0	71	0	354	1529	300	الثوبين فاشتراهما ثم راي الاخر جاز له ان يردهما لان رءية احدهما ليست--- رءية للاخر للتفاوت في الثياب فيبقي الخيار فيما لم يره فله رده بحكم الخيار ثم لا يتمكن من رده وحده --فيردهما ان شاء كي لا يكون تفريقا للصفقة علي الباءع قبل التمام وهذا لان الصفقة لا تتم مع خيار الرءية قبل القبض وبعده كخيار الشرط بدليل ان له ان يفسخه بغير قضاء ولا رضا ويكون فسخا من الاصل	3266	-4847956584360190907	268	459.5	212	359	74.65180969238281	47	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0541	false	8674721969839971424	0	98	0	502	1510	300	لانه لا يجري فيه الارث عندنا وقد ذكرنا--------ه في خيار الشرط-------------------------------------------------------------------------------- ومن راي شيءا ثم اشتراه بعد مدة فان كان عل-ي الصفة التي راه ------فلا خيار له لان العلم باوصافه حاصل له بالرءية السابقة وفواته يثبت الخيار الا --------------------------------------------------------------------------------------------------اذا كان لا --------يعلمه مرءيه----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لعدم --------------------الرضا به -----------------------------------------------------وان وجده متغير-----------------------------ا فله الخيار لان تلك الرءية لم تقع معلمة باوصافه فكانه لم يره و-----------ان اختلفا في التغ---------------------------------------ير فالقول قول الباءع لان----- التغير حادث وسبب ال-لزوم ظاهر الا اذا بعدت المدة علي ما قالوا لان الظاهر شاهد للمشتري-------------------------------- بخلاف ما اذا اختلفا في الرءية -لانها- امر حا-دث و----المشتري -ينكره فيكون القول	541	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3267	true	-1106939461797854098	37	240	192	1212	1525	300	لانه لا يجري فيه الارث علي ما--- ذكرنا من الوجه في خيار الشرط وتقدم ان خيار الشرط والرءية لا يورثان وخيار العيب والتعيين يورثان بالاتفاق قوله ومن راي شيءا ثم اشتراه بعد مدة فان وجده علي الصفة التي راه عليها فلا خيار له لان العلم باوصافه حاصل له بالرءية السابقة فلم يتناوله قوله صلي الله عليه وسلم من اشتري ما لم يره فله الخيار اذا راه لانه باطلاقه يتناول الرءية عند العقد وقبله الا اذا كان المشتري لا يعلمه مرءية اي لا يعلم ان المبيع كما قد راه فيما مضي كان راي جارية ثم اشتري جارية منتقبة لا يعلم انها التي كان راها ثم ظهر اياها كان له الخيار لعدم ما يوجب الحكم عليه بالرضا او راي ثوبا فلف في ثوب وبيع فاشتراه وهو لا يعلم انه ذلك وان وجده متغيرا عن الحالة التي كان راه عليها فله الخيار لان تلك الرءية لم تقع معلمة باوصافه فكانت رءيته وعدمها سواء فان اختلفا في التغير فقال الباءع لم يتغير وقال المشتري تغير فالقول للبا----ءع لان دعوي التغير بعد ظهور سبب لزوم العقد وهو رءية ما يدل علي المقصود من البيع دعوي امر حادث بعده والاصل عدمه فلا تقبل الا ببينة بخلاف ما اذا اختلفا في الرءية فقال الباءع رايته وقال المشتري لم اره ف-----القول	3267	-4847956584360190907	360	456.0	283	1032	34.88372039794922	58	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0541	false	8674721969839971424	197	223	981	1115	1510	300	واذا اطلع المشتري علي عيب في المبيع------------------------------ فهو بالخيار ان شاء اخذه---------- بجميع الثمن وان شاء رده------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ لان مطلق العقد---------------------- يقتضي وصف السلامة فعند فواته يتخير	541	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3270	true	2253071687789434426	85	158	446	810	1501	300	واذا اطلع المشتري علي عيب في المبيع ولم يكن شرط البراءة من كل عيب فهو بالخيار ان شاء اخذ ذلك المبيع بجميع الثمن وان شاء رده هذا اذا لم يتمكن من ازالته بلا مشقة فان تمكن فلا كاحرام الجارية فانه بسبيل من تحليلها ونجاسة الثوب وينبغي حمله علي ثوب لا يفسد بالغسل ولا ينتقص وانما ثبت له هذا الخيار لان مطلق العقد وهو مالم يشرط فيه عيب يقتضي وصف السلامة فعند فواته يتخير	3270	-4847956584360190907	133	219.5	107	364	36.53845977783203	26	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0542	false	6174537538668088054	3	84	14	435	1547	300	اهله والاباق والبول في الفراش والسرقة في الصغير عيب ما-----------------لم يبلغ فاذا ب-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لغ فليس ذلك بعيب حتي يعاوده بعد البلوغ---------------------------------------- ومعنا------------------------------------------ه اذا ظهرت------------ عند الباءع في صغره ثم حدثت عند المشتري في صغره فله ان يرده لانه عين ذلك وان حدثت بعد بلوغه لم يرده ل---انه غيره وهذا ل------------------------ان سبب هذه الاشياء يختلف بالصغر والكبر فالبول في الفراش في الصغر لضعف المثانة وبعد الكبر لداء في الباطن والاباق في الصغر لحب اللعب والسرقة---------- لقلة المبالاة وهما بعد الكبر لخبث في الباطن	542	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3273	true	8774460797118180199	70	199	373	1038	1543	300	قوله والاباق والبول في الفراش والسرقة---------- عيب في الصغير وقوله ما لم يبلغ بمعني مدة عدم بلوغه يجري مجري البدل من الصغير واذا كان ذلك عيبا في الصغير فظهرت عند الباءع ثم وجدت ايضا عند المشتري في الصغر ان يرده به ثم قال القدوري فاذا بلغ فليس ذلك بعيب حتي يعاوده بعد البلوغ وقد اعطي المصنف معني هذه الجملة حيث قال ومعناه اي معني قوله فاذا بلغ الي اخره وحاصله انه اذا ظهرت هذه الاشياء عند الباءع في صغره --ووجدت عند المشتري بعد البلوغ -----------------------------------------لم يرده به لانه غير ذلك الذي كان عند الباءع وبينه بان سبب هذه الاشياء يختلف بالصغر والكبر فالبول في الفراش للصغي--ر لضعف المثانة وبعد الكبر لداء في الباطن والاباق في الصغر لحب اللعب والسرقة في الصغير لقلة المبالاة وهما بعد الكبر لخبث في الباطن	3273	-4847956584360190907	328	541.0	266	720	45.55555725097656	54	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0542	false	6174537538668088054	100	154	509	769	1547	300	قال- والجنون في الصغر عيب ابدا ومعناه اذا---------------- جن في الصغر في يد الباءع ثم عاوده في يد المشتري فيه----- او في الكبر يرده لانه عين الاول اذ- السبب في الحالين---------------- متحد وهو فساد العقل------------------------------------------------------- وليس معناه انه لا يشترط المعاودة------- في يد المشتري لا-----------------------------------------------------------------------------------------------------------ن الله تعالي ق-در علي ازالت--------------ه وان كان قلما يزول	542	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3275	true	711783606540970097	185	281	913	1387	1486	300	قوله والجنون--------- عيب ابدا هذا لفظ محمد رحمه الله فلو جن في الصغر في يد الباءع ثم عاوده في يد المشتري في الصغر او في الكبر يرده لانه عين الاول لان السبب للجنون في حال الصغر والكبر متحد وهو فساد الباطن اي باطن الدماغ فهذا معني لفظ ابدا المذكور في لفظ محمد وليس معناه انه لا يشترط المعاودة للجنون في يد المشتري كما ذهب اليه طاءفة من المشايخ فاثبتوا حق الرد بمجرد وجود الجنون عند الباءع وان لم يجن عند المشتري فهذا غلط لان الله تعالي قادر علي ازالته اي ازالة سببه وان كان قلما يزول	3275	-4847956584360190907	223	334.0	173	483	46.16977310180664	41	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0542	false	6174537538668088054	232	294	1178	1512	1547	300	والكفر عيب فيهما ----------------------لان طبع المسلم ينفر عن صح----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------بته ولانه يمتنع صرفه في بعض الكفارات فتختل الرغبة فلو اشتراه علي انه كافر فوجده مسلما لا يرده لانه زوال العيب-------------------------------------------- وعند الشافعي --------------------------------------------------------------------------يرده -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لان الكافر يستعمل فيما لا يستعمل فيه المسلم وفوات الشرط بمنزلة العيب قال فلو كانت الجارية بالغة لا تحيض او هي مستحاضة فهو عيب لان ارتفاع الدم---------- واستمراره علامة الداء	542	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3278	true	-1887461067659488269	34	184	188	948	1566	300	والكفر عيب فيهما اي في الغلام والجارية لان طبع المسلم ينفر عن صحبة الكافر للعداوة الدينيه وفي الزامه به غابة الاضرار بالمسلم ولا يامنه علي الخدمة في الامور الدينية كاتخاذ ماء الوضوء وحمل المصحف اليه من مكان الي مكان ولا يقدر علي اعتاقه عن كفارة قتل خطا فتقل رغبته والوجه هو الاول ولذا قلنا انه -----------------لو اشتراه علي انه كافر فوجده مسلما لا يرده لانه زاءل العيب والنكاح والدين عيب في كل من الجارية والغلام وعند الشافعي تفصيل حسن في الدين وهو انه ان كان دينا يتاخر الي ما بعد العتق فلا خيار له يرده به كدين معاملة بان اشتري شيءا بغير اذن المولي وان كان في رقبته بان جني في يد الباءع ولم يفده حتي باعه فله رده الا ان يقال وبعد العتق قد يضره في نقصان ولاءه وميراثه قوله واذا---------------------------------------------------------------------------- كانت الجارية بالغة لا تحيض او هي مستحاضة فهو عيب لان انقطاع الحيض في اوانه واستمراره علامة الداء	3278	-4847956584360190907	206	167.0	165	853	24.15005874633789	35	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0543	false	7317093429655432341	26	78	129	391	1541	300	واذا حدث عند المشتري عيب ف-----------------------اطلع علي عيب كان عند الباءع فله ان يرجع بالنقصان ولا------------- يرد المبيع لان في الرد اضرار بالباءع لانه خرج عن ملكه سالما ويعود--------- معيبا فامتنع ولا بد من دفع الضرر عنه------- فتعين الرجوع بالنقصان الا ان يرضي الباءع ان ياخذه بعيبه ل---------------------------انه رضي بالضرر قال ومن	543	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3284	true	3062679366573688992	11	78	57	391	1511	300	واذا حدث عند المشتري عيب بافة سماوية او غيرها ثم اطلع علي عيب كان عند الباءع فله ان يرجع ب--نقصان العيب وليس له ان يرد المبيع لان--- الرد اضرار بالباءع لانه خرج عن ملكه سالما فلو الزمناه به معيبا تضرر --ولا بد من دفع الضرر عن المشتري فتعين الرجوع بالنقصان الا ان يرضي الباءع ان ياخذه بعيبه الحادث عند المشتري فله ذلك لانه رضي بالضرر وما كان	3284	-4847956584360190907	235	383.0	185	341	68.91495513916016	42	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0543	false	7317093429655432341	32	178	160	904	1541	300	علي عيب كان عند الباءع ف----------------------------------له ان يرجع بالنقصان ولا يرد المبيع---------------------------------------------------------------------------- لان في الرد اضرار بالباءع لانه خرج عن ملكه سالما ويعود معيبا فامتنع ولا بد من دفع الضرر عنه فتعين الرجوع بالنقصان الا ان يرضي الباءع ان ياخذه بعيبه لانه رضي بالضرر قال--------------------------- ومن اشتري ثوبا فقطعه ف----------------وجد به عيبا رجع بالعيب لانه امتنع الرد بالقطع فانه عيب حادث فان قال الباءع انا اقبله كذلك --------كان له ذلك لان الامتناع لح--------------قه وقد رضي به --------------------------فان باعه المشتري -------------------------------------لم يرجع بشء لان الرد غير ممتن-------ع برضا الباءع فيصير هو بالبيع----------------------- حابسا للمبيع فلا يرجع بالنقصان فان- قطع الثوب وخاطه او صبغه احمر اولت السويق------------- بسمن ثم اطلع علي عيب رجع بنقصانه ل----امتناع الرد بسبب الزيادة لانه-------------------- لا وجه الي الفسخ في الاصل----------- بدونها لانها لا ت---------------------------نفك عنه ولا وجه اليه- معها لان الزيادة ليست بمبيعة فامت---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------نع اصلا وليس للباءع ان ياخذه----------------------------- لان الامتناع لح----------------------ق الشرع	543	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3285	true	-2952989185229995054	20	280	96	1411	1513	300	علي عيب لم يكن له حق الرجوع ولو امتنع الرد بفعل غير مضمون له ان يرجع بالنقصان ولا يرد المبيع فرع لا يرجع بالنقصان اذا ابق العبد ما دام حيا عند ابي حنيفة وبه قال الشافعي لان--- الرد موهوم فلا يصار الي خلفه وهو الر----------------------------------------------------------جوع بالنقصان الا عند الاياس من الاصل وعند ابي يوسف يرجع لتحقق العجز في الحال والرد موهوم قوله ومن اشتري ثوبا فقطعه يعني ولم يخطه ثم وجد به عيبا رجع بالعيب لانه امتنع الرد بالقطع لانه عيب حادث فان قال الباءع انا اقبله كذلكاي مقطوعاكان له ذلك لان الامتناع اي امتناع رده لحقه وقد رضي به اي برده معيبا فزال المانع فان باعه المشتري اي بعد القطع بعد علمه بالعيب او قبله لم يرجع بشء لان الرد لم يم-تنع بالقطع برضا الباءع فحين باعه مع عدم امتناع رده مقطوعا صار حابسا المبيع بالبيع فان كان المشتري قطع الثوب وخاطه او صبغه احمر او كان المبيع سويقا فلته بسمن ثم اطلع علي عيب رجع بنقصانه لانه امتن-ع الرد بسبب الزيادة المتصلة وانما امتنع لانه لا وجه لل----فسخ في الاصل اعني الثوب بدونها كالصبغ مثلا والخياطة والسمن لانه لا ينفك عنه ولا الي الفسخ معها لان الزيادة ليست -مبيعة والفسخ لا يرد علي غير المبيع لانه رفع ما كان من البيع فيبقي ما كان من المبيع والثمن علي ما كان فلو رده علي الزيادة لزم الربا فان الزيادة حينءذد تكون فضلا مستحقا في عقد المعاوضه بلا مقابل وهو معني الربا او شبهته ولشبهة الربا حكم الربا فلا يجوز فامتنع اصلا وليس للباءع ان ياخذه وان رضي المشتري بترك الزيادة لان الامتناع لم يتمحض لحقه بل لحقه وحق الشرع	3285	-4847956584360190907	514	707.0	406	1383	37.16558074951172	86	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0543	false	7317093429655432341	257	299	1311	1537	1541	300	لا بفعله------------------- واما الاعتاق فالقياس فيه ان لا يرجع لان الامتناع بفعله فصار كالقتل وفي الاستحسان يرجع لا----------------------ن العتق انهاء الملك لان الادمي ما خلق في الاصل محلا للملك وانما يثبت الملك في--------ه موقتا الي الاعتاق فكان ان-----هاء فصار كالموت وهذا لان	543	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3288	true	6196479634253046062	45	97	241	514	1540	300	لا يفعله الذي لا يوجب زيادة واما العت--ق فالقياس فيه ان لا يرجع لان الامتناع بفعله فصار كالقتل وفي الاستحسان يرجع وهو قول الشافعي واحمد لان العتق انهاء للملك لان الادمي ما خلق في الاصل لل-----ملك وانما يثبت الملك فيه عن سببه موقنا الي الاعتاق فيثبت انه انهاء فصار كالموت وهذا وهو	3288	-4847956584360190907	201	350.5	161	280	71.78571319580078	31	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0544	false	3584926156133425823	1	77	6	402	1544	300	بانتهاءه فيجعل كان الملك باق والرد متعذر والتدبير والاستيلاد بمنزلته لان تعذر--------------------------------------------------------------- النقل-------------------------------------- مع بقاء المحل------------------------------- بالامر الحكمي و-------------------------------------ان اعتق----------------ه علي مال لم يرجع بشء لانه--------------------- حبس بدله وحبس البدل كحبس المبدل وعن ابي حنيفة انه يرجع لانه ان-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------هاء للملك و---------------------------------------------------------ان كان بعوض ---------------------------------------------------------------------فان قتل المشتري العبد------------------------ او كان------- طعاما فاكله لم يرجع بشء عند ابي حنيفة------------- اما القتل فالمذكور------------------ ظاهر الرواية----------- وعن ابي يوسف انه يرجع ------------------------------------------------------لان قتل المولي عبده لا يتعلق به حكم دنياوي	544	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3288	true	6196479634253046062	107	297	565	1530	1540	300	بانتهاءه يتقرر الي اخر ما قررناه وقوله-- والتدبير والاستيلاد بمنزلته اي بمنزلة الاعتاق وان لم يزيلا الملك كما يزيله الاعتاق لانه يتعذر معهما النقل من ملك الي ملك وبذلك يتعذر الرد وقوله مع بقاء المحل احتراز عن الموت والاعتاق وقوله بالامر الحكمي اي بحكم الشرع لا بفعل المشتري كالقتل فان اعتقه علي مال ثم اطلع علي عيب لم يرجع بشء وكذا لو كاتبه لان المشتري حبس بدله وحبس البدل كحبس المبدل وعن ابي حنيفة رضي الله ع-نه انه اي المعتق علي مال يرجع بالنقصان وهو قول ابي يوسف وبه قال الشافعي واحمد لان العتق سواء كان بمال او بلا مال هو انهاء للملك اعني الرق وبهذا يثبت به الولاء في الوجهين واذا كان انهاء كان كالموت وكونه بمال او بغيره طرد والوجه ما تقدم من كونه حابسا له بحبس بدله قوله فان قتل المشتري العبد اي لم يمت عنده حتف انفه او كان المبيع طعاما فاكله لم يرجع بشء عند ابي حنيفة رضي الله عنه اما القتل فالمذكور من عدم الرجوع فيه ظاهر الرواية عن اصحابنا وعن ابي يوسف انه يرجع وذكر صاحب الينابيع ان محمدا معه وهو قول الشافعي واحمد لان قتل المولي عبده لا يتعلق به حكم دنياوي	3288	-4847956584360190907	335	453.5	265	968	34.60743713378906	57	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0544	false	3584926156133425823	113	171	605	908	1544	300	واما الاكل فعلي الخلاف فعندهما يرجع وعنده لا ي-----------------------------------------------------------------رجع استحسانا وعلي هذا الخلاف اذا لبس الثوب حتي تخرق------------------------------------------ لهما انه صنع في المبيع ما يقصد بشراءه ويعتاد فعله فيه فاشبه -----------------------------------الاعتاق---------------------------------------------------------------------------- وله انه تعذر الرد بفعل مضمون منه في المبيع فاشبه البيع والقتل--------------------------------------------------------------- ولا معتبر بكونه مقصودا------------------------------------------------ الا تري ان البيع مما يقصد بالشراء ثم هو يمنع الرجوع	544	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3289	true	7480276109476677289	124	243	613	1227	1534	300	واما الاكل------------ فعندهما يرجع به وبه قال الشافعي واحمد وفي الخلاصة عليه الفتوي وبه اخذ الطحاوي وعنده لا يرجع استحسانا وعلي هذا الخلاف اذا لبس الثوب حتي تخرق ثم اطلع علي عيب عنده لا يرجع وعندهما يرجع لهما انه صنع --بالمبيع ما يقصد بشراءه ويعتاد فعله فيه من الاكل واللبس حتي انتهي الملك به فكان كالاعتاق بخلاف القتل والاحراق ونحوه من الاستهلاك ليس معتادا غرضا من الشراء مقصودا به وله انه اتلفه---- بفعل مضمون منه لو وجد في غير ملكه غير انه سقط اي انتفي الضمان لملكه فكان كالمستفيد به عوضا كالقتل فلا يرجع ولا معتبر بكونه مقصودا بالشراء لانه وصف طردي لا اثر له في اثبات الرجوع الا تري ان البيع مما يقصد بالشراء ثم هو يمنع الرجوع	3289	-4847956584360190907	238	360.0	189	632	37.658226013183594	41	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0544	false	3584926156133425823	172	208	912	1094	1544	300	اكل بعض الطعام ثم علم بالعيب فكذا الجواب عند ابي حنيفة رحمه الله لان الط---------------------------عام كشء واحد---------------------------------------- فصار كبيع البعض وعندهما ان---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه يرجع بنقصان العيب في الكل وعنهما --------------انه يرد ما بقي لانه ------لا يضره التبعيض	544	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3290	true	2002509734475038032	20	107	102	527	1460	300	اكل بعض الطعام ثم علم بالعيب فكذا الجواب عنده يعني لا يرد ما بقي ولا يرجع بالنقصان فيما اكل لان الطعام كشء واحد حتي كان رءية بعضه كرءية كله يسقط الخيار فصار كما لو باع بعضه ثم اطلع علي عيب فانه يبطل حقه في الرجوع من غير قول زفر فانه قال يرجع بنقصان العيب في الباقي الا ان يرضي الباءع ان ياخذ الباقي بحصته من الثمن وعنهما روايتان رواية انه يرجع بنقصان العيب في الكل ---فلا يرد الباقي ورواية يرد ما بقي لان الطعام لا يضره التبعيض	3290	-4847956584360190907	133	201.0	103	428	31.074766159057617	23	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0544	false	3584926156133425823	203	265	1069	1363	1544	300	بقي لانه لا يضره التبعيض قال ومن اشتري بيضا او بطيخا او قثاء او خيارا او جوزا----------------- فكسره---------------- فوجده فاسدا فان لم ينتفع به------------------------- رجع بالثمن كله لانه ليس بمال فكان البيع باطلا------------------------------------- ولا يعتبر في الجوز صلاح قشره--------------------------------------------------- علي ما قيل ---------------------------------------------------------------------------------------------لان ما ليته---------------------- باعتبار اللب------------------------------------------------------------------------------------------------------------ وان كان ينتفع به مع فساده لم يرده لا----------------------------------------ن الكسر عيب حادث ولكنه يرجع ب---------------------نقصان	544	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3291	true	8069329239632541076	35	180	169	888	1487	300	ارش لانه كالرضا به قوله----- ومن اشتري بيضا او بطيخا او قثاء او خيارا او جوزا او قرعا او فاكهة فكسره غير عالم بالعيب فوجده فاسدا فان لم ينتفع به كالقرع المر والبيض المذر رجع بالثمن كله لانه ليس بمال فكان البيع باطلا بخلاف مالو كسره عالما بالعيب لا يرده ولا يعتبر في الجوز صلاح قشره بان كان في موضع يعز فيه الحطب وهو مما يشتري للوقود علي ما قيل من انه اذا كان كذلك يرجع بحصة اللب ويصح العقد في قشره بحصته من الثمن لان العقد فيه صادف محله لان مالية الجوز قبل الكسر ليس الا باعتبار اللب واذا كان اللب لا يصلح له لم يكن محل البيع موجودا فيظهر ان العقد وقع باطلا واختاره المصنف واشار اليه السرخسي وان كان ينتفع به مع فساده بان ياكله الفقراء او يصلح للعلف يرجع بحصة العيب لان الكسر عيب حادث عند المشتري فيمتنع الرد فيرجع بالنقصان	3291	-4847956584360190907	247	343.5	193	724	34.11602020263672	49	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0545	false	3094333933187252100	0	39	0	204	1543	300	جاز البيع استحسان---------------------ا لانه لا يخلو عن قليل فاسد ---والقليل ما لا يخلو عنه الجوز عادة كالواحد والاثنين في الماءة----------------------------------------------------- وان كان الفاسد كثيرا لا يجوز------ ويرجع بكل الثمن لانه جمع بين المال وغيره فصار كالجمع بين الحر والعبد	545	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3292	true	-7585072881025075748	97	144	470	714	1521	300	جاز البيع استحسانا لان كثيرا من الجوز والبيض لا يخلو عن قليل فاسد فكان كقليل التراب------------------------------------ في الحنطة والشعير فلا يرجع بشء اصلا وفي القياس يفسد وهو الظاهر وان كان كث-------يرا لا يجوز البيع ويرجع بكل الثمن لانه جمع بين المال وغيره فصار كالجمع بين الحر والعبد	3292	-4847956584360190907	143	221.5	113	287	49.825782775878906	25	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0546	false	1258393960254231684	21	90	108	432	1544	300	اقامه---------ا حلف بالله -تعالي لقد باعه وسلمه اليه وما ابق عنده قط----------- كذا قال- في الكتاب------------------------------------------------------------------------------------------------------- وان شاء حلفه بالله ماله حق الرد عليك من الوجه الذي يدعي--- او بالله ما ابق عندك قط ام--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا لا يحلفه بالله لقد باعه وما به هذا العيب ولا بالله لقد باعه وسلمه وما به هذا العيب لان فيه ترك النظر للمشتري لان العيب قد يحدث بعد البيع قبل التسليم وهو موجب للرد	546	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3301	true	3060668586695413424	135	240	704	1209	1511	300	اقامها رده والا حلف بالله عز وجل لقد باعه وسلم-----ه وما ابق عنده قط قال المصنف كذا قاله في الكتاب اي الجامع فان عبارته هكذا فاذا اقام علي ذلك البينة استحلف الباءع بالله لقد باعه وقبضه وما ابق قط قالوا وان شاء حلفه بالله ماله حق الرد عليك من الوجه الذي يدعي به او بالله ما ابق عندك قط كل من هذه العبارات حسنة بقيت عبارتان محتملتان وهما ان يحلف بالله لقد باعه وما به هذا العيب او لقد باعه وسلمه وما به هذا العيب قالوا لا يحلف كذلك ----------------------------------------------------------------------لان فيه ترك النظر للمشتري لان العيب قد يحدث بعد البيع قبل التسليم وهو موجب للرد	3301	-4847956584360190907	236	380.5	185	580	40.68965530395508	46	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0546	false	1258393960254231684	158	193	802	972	1544	300	علي----------------- ما قاله البعض ان الحلف يترتب علي دعوي صحيحة وليست تصح الا من خصم ولا يصير خصما فيه الا بعد قيام العيب واذا نكل------- عن اليمين عندهما-------------------- يحلف ثانيا للرد علي الوجه الذي قدمناه	546	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3303	true	389502770704174335	185	227	903	1115	1479	300	علي تقدير الخلاف وهو ما قاله البعض ان الحلف يترتب علي دعوي صحيحة وليست تصح الا من خصم ولا يصير-خصما فيه الا بعد قيام العيب واذا نكل الباءع عن اليمين علي وجود العيب عند المشتري يحلف ثانيا لز-د علي الوجه الذي قدمناه	3303	-4847956584360190907	162	284.0	128	214	75.70093536376953	31	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0547	false	-5586538325631466126	1	66	9	341	1513	300	عيبا اختلفوا فيه ويروي عن ابي يوسف رحمه الله انه يرده خاصة والاص----------------------------ح انه ياخذهما او يردهما لان تمام الصفقة تعلق بقبض المبيع وهو اسم للكل فصار كجنس الم-----------------------------------------------------------بيع لما تعلق زواله باستيفاء الثمن لا يزول------ دون قبض جميع----------------------------------------------------ه ولو---------------------------------------------------------------- قبضهما------------- ثم وجد باحدهما عيبا---------- يرده خاصة خلافا لزفر فهو يقول في---------------ه تفريق الصفقة ولا يعري عن ضرر لان العادة جرت بضم الجيد الي الردء	547	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3308	true	-5316968220684173662	9	122	46	604	1526	300	-----اختلفوا فيه -يروي عن ابي يوسف ا----------نه يرده خاصة لان الصفقة تامة في المقبوض والصحيح انه ياخذهما او يردهما لان تمام الصفقة تعلق بقبض المبيع وهو اسم لكله فما لم يقبض الكل لا تتم فيكون تفريقا قبل التمام وصار تمام الصفقة كحبس البيع لما تعلق زواله باستيفاء الثمن لا يزول الحبس دون قبض جميعه حتي لو بقي من الثمن درهم كان له ان يمنع المبيع عليه ولو قال المشتري انا امسك المعيب واخذ النقصان ليس له ذلك فاما لو كان قبضهما اعني العبدين ثم وجد باحدهما عيبا فان له ان يرده خاصة خلافا لزفر وهو يقول فيه اي في رده وحده تفريق الصفقة ولا يعري عن ضرر لان العادة -----ضم الجيد الي الردء	3308	-4847956584360190907	291	458.0	232	579	50.25906753540039	49	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0547	false	-5586538325631466126	98	153	506	758	1513	300	احدهما ليس له ان يرد بالاخر قال--------------------------- ومن اشتري شيءا مما يكال ---------------او يوزن-------------------------- فوجد ببعضه عيبا رده كله او اخذه كله وم--------------------------راده بعد القبض--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لان المكيل اذا كان من جنس واحد------------------ فهو كشء واحد-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الا تري انه يسمي-------------------- باسم واحد وهو الكر ونحوه و-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قيل------------------- هذا اذا كان في وعاء واحد فاذا--- كان في وعاءين	547	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3309	true	7624866881524531582	58	236	321	1245	1558	300	احدهما الاخر بحيث لا يعمل دونه لا يملك رد المعيب خاصة قوله ومن اشتري شيءا مما يكال كالحنطة والتمر او يوزن كالسمن والزعفران وغير ذلك فوجد ببعضه عيبا رده كله او اخذه كله ومراده اذا كان الاطلاع علي العيب بعد القبض اما لو كان قبله فلا فرق بين المكيل والموزون وغيرهما كالثياب والعبيد من انه يرد الكل او يحبس الكل بخلاف ما بعد القبض فانه يجوز رد المعيب خاصة في غير المكيل والموزون دونهما وانما قلنا بعد القبض يرد الكل لان المكيل اذا كان من جنس واحد كالحنطة او الشعير فهو كشء واحد فان الانتفاع والتقوم لا يتحقق باحاد حبات القمح منفردة بل مجتمعة فكانت الاحاد المتعددة منها كالشء الواحد ثوب او بساط ونحوه الا تري انه يسمي المتعدد منه المجتمع باسم واحد ك---الكر والوسق والصبرة فلا يتمكن من رد البعض خاصة كما لا يتمكن من رد بعض الثوب بخلاف الثوبين والعبدين فانه بعد قبضهما يرد المعيب خاصة لانهما شيءان حقيقة وتقوما وانتفاعا لا يوجد افراد احدهما عن الاخر عيبا حادثا فيه قيل هذا يعني كونه يرد الكل اذا كان في وعاء واحد -اما لو كان في وعاءين	3309	-4847956584360190907	210	282.5	162	928	22.629310607910156	43	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0548	false	-903683449331155621	84	125	418	630	1538	300	فيرجع ب--نفصانه عند تعذر رده وصار كما اذا اشتري جارية حاملا---------------------------------------- فماتت في يده بالولادة فانه يرجع بفضل ما بين قيمتها حاملا ----------------------------الي غير حامل------------- وله ان سبب الوجوب ف-----------------ي يد الباءع والوجوب يقضي الي الوجود فيكون الوجود مضافا الي السبب	548	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3315	true	-4440900795513841282	28	84	145	431	1558	300	فيرجع بالنقصان-------------- وصار كما اذا اشتري------ حاملا لا يعلم بحملها وقت الشراء ولا وقت القبض فماتت عن--ده بالولادة فانه يرجع بفضل ما بين قيمتها حاملا وغير حامل ولفظة الي في قوله الي غير حامل ليس لها موقع وله ان سبب --وجوب القطع والقتل وجد في يد الباءع والوجوب يفضي الي الوجود فيكون الوجود مضافا الي --سبب	3315	-4847956584360190907	181	254.0	145	312	58.012821197509766	29	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0548	false	-903683449331155621	190	219	971	1126	1538	300	تداولته الايدي----- ثم قطع في يد الاخير------------ رجع الباعة بعضهم علي بعض عنده-- كما في الاستح----------------------------------------قاق---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وعندهما يرجع الاخير---------------- علي باءعه و---------لا يرجع باءعه علي باءعه لانه بمنزلة العيب	548	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3317	true	7330827401573954944	196	270	1034	1425	1575	300	تداولته الايدي بعده ثم قطع عن--د الاخير بتلك السرقة رجع الباعة بعضهم علي بعض بالثمن كما في الاستحقاق عند ابي حنيفة لانه اجراه مجري الاستحقاق ولا يخفي ان هذا اذا اختار الرد لانك علمت ان حكم المسءلة عنده انه بالخيار بين ان يرده ويرجع بالكل او يمسكه ويرجع بنصف الثمن فيرجع بعضهم علي بعض بنصف الثمن وعندهما يرجع الاخير الذي قطع في يده علي باءعه بالنقصان ولا يرجع باءعه علي باءعه لانه بمنزلة العيب	3317	-4847956584360190907	146	226.0	118	393	37.15012741088867	24	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0549	false	-2114737546620999543	221	295	1182	1572	1603	300	ان شاء الله تعالي وكذا بيع الميتة والدم والحر باطل لانها ليست اموالا فلا تكون محلا للبيع واما بيع الخمر والخنزير ان كان قوبل---------------- بالدين كالدراهم والدنانير فالبيع باطل وان كان قوبل بعين فالبيع ----------فاسد حتي يملك ما يقابله وان كان لا يملك عين الخمر والخنزير ووجه الفرق ان الخمر مال وكذا الخنزير مال عند اهل الذمة الا انه غير متقوم لما ان الشرع امر باهانته وترك اعزازه------ وفي تملكه بالعقد مقصودا اعزاز له	549	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3326	true	-3902988597740013985	222	270	1123	1372	1530	300	ان شاء الله تعالي ثم قال -----------------------------------------------------------------اما بيع الخمر والخنزير يعني اذا جعلا مبيعا فان كان بالدين كالدراهم والدنانير فالبيع باطل وان كان----- بعين ---بيع المقايضة ففاسد و----------------------------------------------------------الفرق ان الخمر مال في الجملة في شرع ثم------------------------------------------ امر باهانتها في شرع نسخ الاول وفي تملكه بالعقد مقصودا اعزاز له	3326	-4847956584360190907	171	238.5	137	422	40.52132797241211	24	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0549	false	-2114737546620999543	102	140	546	763	1603	300	فنقول البيع بالميتة والدم باطل----------------------------- وكذا بالحر------------------------------------------ لانعدام ركن البيع ----وهو مبادلة المال بالمال فان هذه الاشياء لا تعد مالا عند احد والبيع-------------------------------------------------------------------------------- بالخمر والخنزير ف-اسد لوجود حقيقة البيع وهو مبادلة المال بالمال فانه------------------------- مال عند البعض والباطل	549	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3326	true	-3902988597740013985	87	162	425	823	1530	300	فنقول البيع بالميتة والدم باطل لا فاسد باجماع علماء الامصار وكذا بالحر بان يجعل الميتة والحر ثمنا لثوب مثلا وذلك لانعدام ركن البيع الذي هو مبادلة المال بالمال فان هذه الاشياء لا تعد مالا عند احد يعني ممن له دين سماوي فلذا كان البيع بالحر باطلا وان كان مالا عند بعض الناس واما البيع بالخمر والخنزير ففاسد لوجود حقيقة البيع وهو مبادلة المال بالمال فانه اي كلا من الخمر والخنزير مال عند البعض وهم اهل	3326	-4847956584360190907	206	346.5	168	398	51.758792877197266	35	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0549	false	-2114737546620999543	148	193	800	1035	1603	300	يد المشتري فيه يك-------------------ون امانة عند بعض المشايخ---------------------------------------------------------- لان العقد غير معتبر فبقي----- القبض باذن المالك-------------------- وعند البعض ي--------------------------كون مضمونا---------------------------------------- لانه لا يكون ادني حالا من المقبوض علي سوم الشراء وقيل الاول قول ابي حنيفة رحمه الله والثاني قولهما كما في بيع------------- ام الولد والمدبر	549	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3328	true	4199770782413110801	0	78	0	416	1563	300	يد المشتري فيه اي في البيع الباطل يكون امانة عند بعض المشايخ هو ابو نصر بن احمد الطواويسي وهو رواية الحسن عن ابي حنيفة لان العقد غير معتبر فبقي مجرد القبض باذن المالك وذلك لا يوجب الضمان وعند البعض كشمس الاءمة السرخسي وغيره يكون مضمونا بالمثل او القيمة وهو قول الاءمة الثلاثة لانه لا يكون ادني حالا من المقبوض علي سوم الشراء وقيل الاول قول ابي حنيفة رحمة الله والثاني قولهما كالخلاف الكاءن بينهم في ام الولد والمدبر	3328	-4847956584360190907	222	371.5	179	416	53.36538314819336	39	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0550	false	1189765205283584268	68	123	368	668	1572	300	وبيع ام الولد والمدبر والمكاتب فاسد--------------------------- ومعناه باطل لان استحقاق العتق قد ثبت لام الولد ل---------------------------قو---------له عليه الصلاة والسلام-- اعتقها ولدها وسبب الحرية العقد في حق المدبر في ال------------------------------------------------------------------------------------------حال لبطلان الاهلية----------------- بعد الموت- والمك---------------------------------------------------------------اتب استحق يدا علي نفسه لازمة في حق المولي و------------------------لو ثبت الملك-------- بالبيع لبطل ذلك كله فلا يجوز ---------ولو رضي- المكاتب بالبيع	550	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3329	true	-3432448874198393354	10	116	54	628	1577	300	وبيع ام الولد والمدبر والمكاتب فاسد هذا لفظ القدوري قال المصنف ومعناه باطل لان استحقاق الحرية بالعتق ثابت لكل منهم بجهة لازمة علي المولي بقوله صلي الله عليه وسلم في ام الولد اعتقها ولدها واقل ما يقتضيه هذا اللفظ ثبوت استحقاقها العتق علي وجه اللزوم وبتصحيح التدبير شرعا وتصحيحه يوجب انعقاد التدبير سببا للعتق في الحال لانتفاء -اهلية الاعتاق عن السيد بعد --موته والاجماع علي عتقه بعده بذلك اللفظ فكان ذلك اللفظ سببا في الحال والمكاتب استحق يدا علي نفسه لازمة في حق المولي حتي لا يملك فسخ الكتابة فلو ثبت الملك للمشتري بالبيع -بطل ذلك كله فلا يجوز البيع وما لا يفيد الملك من البيع	3329	-4847956584360190907	209	271.5	167	578	36.1591682434082	30	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0550	false	1189765205283584268	181	204	985	1099	1572	300	يدخلان تحت البيع حتي يملك ما يضم اليهما----------------------------------------------------------------------- في ال--------------------------------------------بيع بخلاف المكاتب لانه في يد نفسه ف-----------------------------------------------------------------------------------------------------لا يتحقق في حقه القبض وهذا الضمان	550	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3331	true	5927858416194566189	4	72	22	352	1587	300	يدخلان تحت البيع حتي يملك ما يضم اليهما مما يصح تملكه وتمليكه واذا قبض بعد لفظ العقد عليه وهو فيما يصح ان يباع في الجملة علي ما ذكرناه من قريب فهو مقبوض بجهة البيع بخلاف المكاتب لانه في يد نفسه لانه حر يدا فلا يضمن بقبضه علي احدي الروايتين اعني التي تبطل بيعه وان دخل تحت البيع اذا ضم اليه القن فلا يتحقق في حقه القبض وهذا الضمان	3331	-4847956584360190907	113	201.0	90	330	34.24242401123047	21	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0552	false	-8921569242403613948	159	199	869	1072	1565	300	استاجر بقرة ليشرب لبنها لا يجوز------------------------------------- فهذا -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اولي قال ولا يجوز بيع النحل وهذا عند ابي حنيفة وابي يوسف رحمهما الله وقال محمد رحمه الله يجوز اذا كان محرزا وهو قول الشافعي رحمه الله لانه حيوان منتفع به حقيقة وشرعا	552	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3342	true	1395743550167515298	191	295	969	1507	1533	300	استاجر بقرة ليشرب لبنها لا يجوز مع انه ا ققدت علي استهلاك عين مملوكة فهذا اولي لانها علي استهلاك عين غير مملوكة وهل الاجارة فاسده او باطلة ذكر في الشرب انها فاسدة حتي يملك الاجر الاجرة بالقبض وينفذ عتقه فيه وقيل في لبن الادمية انه في حكم المنفعة شرعا بدليل ان عينه لا يجوز بيعه ولا يضمن متلفه والحيلة في ذلك ان يستاجر الارض ليضرب فيها فسطاطه او ليجعله حظيرة لغنمه ثم يستبيح المرعي فيحصل مقصودهما وقول----ه ولا يجوز بيع النحل----- عند ابي حنيفة وابي يوسف رحمهما الله وقال محمد ي----------جوز اذا كان محرزا وهو قول الشافعي رحمه الله لانه------ منتفع به حقيقة وشرعا	3342	-4847956584360190907	175	296.5	140	563	31.083480834960938	31	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0552	false	-8921569242403613948	243	278	1293	1459	1565	300	ولا يجوز بيع دود القز عند ابي حنيفة رحمه الله لانه من الهوام وعند ابي يوسف رحمه الله يجوز اذا ظهر فيه القز تبعا له و---------------------------------------عند محمد رحمه الله يجوز كيفما كان لكونه منتفعا به	552	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3343	true	-2567818070550395879	203	242	1036	1221	1508	300	ولا يجوز بيع دود القز عند ابي حنيفة رحمه الله لانه من الهوام وعند ابي يوسف ي----------جوز اذا ظهر فيه القز تبعا له واجاز بيع بزر القز الذي يكون منه الدود وعند محمد ي----------جوز كيفما كان لكونه منتفعا به	3343	-4847956584360190907	144	264.0	113	205	70.24390411376953	28	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0554	false	2162986907846554723	156	222	846	1178	1596	300	به قال---------------- واذا كان السفل لرجل وعلوه لاخر فسقطا او سقط العلو وحده فباع صاحب العلو علوه لم يجز لان--------------------- حق الت-----------علي ليس بمال لان المال ما- يمكن احرازه ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------والمال هو المحل للبيع------------------------------------------ بخلاف الشرب حيث يجوز بيعه تبعا للارض باتفاق الروايات ومن---------------------------------------------------------------------------------------------------------فردا في رواية وهو اختيار--------------------------- مشايخ بلخ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لانه حظ من الماء ولهذا يضمن بالاتلاف وله قسط من الثمن علي ما نذكره في كتاب الشرب	554	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3351	true	21707112945997364	70	225	361	1169	1559	300	به في بعض الاشياء قوله واذا كان السفل لرجل وعلوه لاخر فسقطا او سقط العلو وحده فباع صاحب العلو علوه لم يجز لان المبيع حينءذ ليس الا حق التعلي وحق التعلي ليس بمال لان المال عين يمكن احرازها وامساكها ولا هو حق متعلق بالمال بل هو حق متعلق بالهواء وليس الهواء ما لا يباع والمبيع لا بد ان يكون احدهما وقول المصنف والمال هو المحل للبيع تساهل او تنزيل للمتعلق بالمال منزلة المال بخلاف الشرب حيث يجوز بيعه تبعا للارض باتفاق الروايات فيما اذا كان الشرب شرب تلك الارض اما اذا باع ارضا مع شرب غيرها ففي صحته اختلاف المشايخ والصحيح انه لا يجوز مفردا كبيع الشرب يوما او يومين حتي تزداد نوبته وجوزه مشايخ بلخ كابي بكر الاسكافي ومحمد بن سلمة لان اهل بلخ تعاملوا ذلك لحاجتهم اليه والقياس يترك بالتعامل كما جوز السلم للضرورة والاستصناع للتعامل ولانه حظ من الماء ولهذا يضمن بالاتلاف وله قسط من الثمن علي ما نذكره في كتاب الشرب	3351	-4847956584360190907	305	507.5	243	808	37.74752426147461	56	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0554	false	2162986907846554723	221	271	1172	1443	1596	300	الشرب قال و-بيع الطريق وهبته جاءز وبيع مسيل الماء وهبته باطل والمسا----------لة تحتمل و---------------جهين بيع رقبة الطريق والمسيل و---------------بيع حق المرور--------------- والتسييل فان كان الاو----------------------------------------------------ل فوجه الفرق بين المسالتين ان الطريق معلوم لان له طولا وعرضا معلوما و---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اما المسيل فمجهول لانه لا يدري قدر قدر ما يشغله من الماء وان	554	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3352	true	6003459471240042679	202	297	1015	1515	1525	300	القبض قوله وبيع الطريق وهبته جاءز وبيع مسيل الماء وهبته باطل قال المصنف المسءلة تحتمل وجهين ان يكون المراد بيع رقبة الطريق والمسيل وان يكون المراد بيع حق المرور الذي هو التطرق والتسييل فان كان الاول وهو بيع رقبة الطريق والمسيل اي مع اعتبار حق التسييل فوجه الفرق بينهما------- ان الطريق معلوم لان له طولا وعرضا معلوما فان بينه فلا اشكال في حق نفسه وان لم يبينه جاز ايضا وهو المراد بالمسءلة ها هنا فانه يجعل مقدار باب الدار العظمي وطوله الي السكة النافذة اما المسيل فمجهول لانه لا يدري ----قدر ما يشغله--- الماء ومن	3352	-4847956584360190907	238	389.5	192	514	46.30350112915039	37	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0555	false	7905417170523188055	265	300	1396	1575	1575	300	ومن اشتري جارية بخمسماءة ثم باعها واخري معها من الباءع-------- قبل ان ينقد الثمن بخمسماءة فالبيع جاءز في التي لم يشترها من الباءع ويبطل في الاخري ل-----------------------------------------------------------------------------------------------------انه لا بد ان يجعل بعض الثمن بمقابلة التي	555	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3359	true	-6214819627430128256	244	300	1239	1513	1513	300	ومن اشتري جارية بخمس-اءة ثم باعها واخري معها من الباءع بخمساءة قبل ----نقد الثمن--------- فالبيع جاءز في التي لم يشترها من الباءع ويبطل في الاخري وهذا فرع المسءلة السابقة وهي ان شراء ما باع من المشتري باقل مما باعه به قبل نقد الثمن ولا يجوز و وجهة انه لا بد ان يجعل بعض الثمن بمقابلة التي	3359	-4847956584360190907	164	280.0	132	288	56.94444274902344	30	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0556	false	-5647312507438179655	94	159	470	817	1539	300	غير هذا وهو- خمسة ارطال فالقول قول المشتري----------------------------------- لان------------ه ان اعتبر اختلافا ف-------ي تعيين الزق المقبوض فالقول قول القابض ضمينا كان-------- او امينا------------------------------------------------------------ وان اعتبر اختلافا في ---السمن فهو في الحقيقة اختلاف في ال--ثمن في-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------كون القول قول المشتري لانه ينكر الزيادة قال----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- واذا امر المسلم نصرانيا ببيع خمر او ب--------شراءه-ا ففعل ذلك جاز عند ابي حنيفة وقالا لا يجوز علي المسلم وعلي هذا الخلاف الخنزير	556	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3363	true	2984834945482048378	29	202	141	1115	1640	300	----هذا وزنه خمسة ارطال فالقول قول المشتري مع يمينه الا ان يقيم الباءع البينه لان هذا الاختلاف ان اعتبر اختلافا راجعا الي تعيين الزق المقبوض فالقول قول القابض ضمينا كان كالغاصب او امينا كالمودع ولان الباءع يدعي عليه زقا اخر والمشتري ينكر الزيادة وان------ اختل-فا في قدرالسمن المقبوض فمرجعه خلاف في قدر الثمن فالقول قول المشتري لانه ينكر الزيادة واستشكل بمسءلتين احداهما ما اذا باع عبدين وقبضهما المشتري ومات احدهما عنده وجاء بالاخر يرده بعيب فاختلفا في قيمة الميت فالقول للباءع كما سياتي في باب التحالف والثانية ان الاختلاف في الثمن يوجب التحالف وهنا جعل القول للمشتري علي تقدير اعتباره اختلافا في الثمن اجيب عن الاول بانها مع هذه طرد فان كون ال----قول للمشتري لان--كاره الزياده وهناك انما كان للباءع لانكاره الزيادة وعن الثاني بان التحالف علي خلاف القياس فيها عند ورود الاختلاف في الثمن قصدا وهنا الاختلاف فيه تبع لاختلافهما في الزق المقبوض اهو هذا او لا يوجب التحالف قوله واذا امر المسلم نصرانيا ببيع خمر او خنزير او شراءهما ففعل---- جاز عند ابي حنيفه رحمه الله تعالي حتي يدخل الخمر و---------الخنزير	3363	-4847956584360190907	246	278.5	197	1004	24.501991271972656	31	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0556	false	-5647312507438179655	218	250	1126	1276	1539	300	ومن باع عبدا علي ان يعتقه المشتري او يدبره او يكاتبه او امة علي ان يستولدها فالبيع فاسد لان هذا بيع وشرط وقد نهي النبي صلي الله عليه وسلم عن بيع وشرط	556	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3365	true	7737604811714055012	34	66	163	313	1471	300	ومن باع عبدا علي ان يعتقه المشتري او يدبره او يكاتبه او امة علي ان يستولدها فالبيع فاسد لان هذا بيع وشرط وقد نهي النبي صلي الله عليه وسلم عن بيع وشرط	3365	-4847956584360190907	150	300.0	118	150	100.0	32	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0557	false	-3144592294659640015	205	231	1068	1188	1542	300	وكذلك لو باع عبدا علي ان يستخدمه الباءع شهرا او دارا علي ان يسكنها او علي ان يقرضه المشتري درهما او علي ان يهدي له هدية	557	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3370	true	-8513643870758323067	261	287	1373	1493	1553	300	وكذلك لو باع عبدا علي ان يستخدمه الباءع شهرا او دارا علي ان يسكنها او علي ان يقرضه المشتري دراهم او علي ان يهدي له هدية	3370	-4847956584360190907	117	231.0	91	120	97.5	25	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0557	false	-3144592294659640015	147	186	762	958	1542	300	ولابي حنيفة رحمه الله ان شرط العتق من حيث ذاته لا يلاءم العقد علي ما ذكرنا-------------------------------------------------------------ه ولكن- من حيث حكمه ي----------------لاءمه لانه--------- منه للملك------------------ والشء بانتهاءه يتقرر----------------------------------- ولهذا لا يمنع العتق الرجوع بنقصان العيب ف-----------------------------------اذا تلف من وجه اخر	557	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3370	true	-8513643870758323067	12	81	76	431	1553	300	ولابي حنيفة---------- ان شرط العتق وان كان ----لا يلاءم العقد علي ما ذكرناه يعني قوله لان قضية العقد الاطلاق في التصرف والتخيير الي اخره ولكنه من حيث حكمه وهو ثبوت الحرية يلاءمه لانه اي العتق منه للملك الذي هو اثر البيع والشء بانتهاءه يتقرر وجوده والفاسد لاتقرر له فكان صحيحا ولهذا لا يمنع العتق الرجوع بنقصان العيب اذا اطلع عليه بعد ان اعتقه بخلاف ما اذا تلف ي--وجه اخر	3370	-4847956584360190907	169	248.0	136	371	45.55255889892578	27	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0557	false	-3144592294659640015	233	279	1197	1439	1542	300	لا يقتضيه العقد وفيه منفعة لاحد المتعاقدين ولانه عليه الصلاة والسلام نهي--------------------------- عن بيع وسلف ول----------------------------------------------------انه لو كان الخدمة والسكني يقابلهما شء من الثمن يك--------------------------------------------------------------ون اجارة في بيع ولو كان لا يقابلهما يكون اعارة في بيع وقد نهي النبي عليه الصلاة والسلام--- عن صفقتين في صفقة	557	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3371	true	822207703885680828	0	76	0	386	1523	300	لا يقتضيه العقد وفيه منفعة لاحد المتعاقدين وقد ورد في عين بعضها نهي خاص وهو نهية صلي الله عليه وسلم عن بيع وسلف اي قرض ثم خص شرطي الاستخدام والسكني بوجه معنوي فقال ولانه لو كان الخدمة والسكني يقابلهما شء من الثمن بان يعتبر المسمي ثمنا بازاء المبيع وبازاء اجره الخدمة والسكني يكون اجاره في بيع ولو كان لا يقابلهما يكون اعارة في بيع وقد نهي رسول الله صلي الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة	3371	-4847956584360190907	188	328.5	148	386	48.70466232299805	34	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0558	false	-4471819591550551179	77	130	437	734	1671	300	والصدقة والنكاح والخلع والصلح عن دم العمد لا تبطل باستثناء الحمل بل يبطل الاستثناء لان هذه العقود لا تبطل بالشروط الفاسدة وكذ-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا الوصية -لا تبطل به لكن----------- يصح -الاستثناء حتي يكون الحمل ميراثا والجارية وصية لان الوصية اخت الميراث والميراث يجري فيما في البطن بخلاف ما اذا استثني خدمتها لا-------------------------------------------------------------ن الميراث لا يجري ---	558	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3375	true	7750936388487417	5	132	20	719	1529	300	والصدقه والنكاح والخلع والصلح عن دم العمد فلا---------------------- يبطل ب---------------------------------الشروط الفاسده ويبطل الشرط فلا تبطل باستثناء الحمل فلو قال وهبتك او تصدقت عليك بهذه الجارية الا حملها او تزوجت علي هذه الجارية او اخلعني عليها الا حملها او اجعلها بدل الصلح الا حملها صحت هذه التصرفات وبطل الاستثناء ويدخل الحمل والهبة وان كانت من قبيل التمليكات لكن عرف بالنص انها لا تبطل بالشرط الفاسد لانه صلي الله عليه وسلم اجاز العمري بشرط عود المعمر فتصير العمري لورثه الموهوب له لا لورثه المعمر واما الوصية فلا تبطل باستثناء الحمل بل تصح بالاستثناء حتي يكون الحمل ميراثا والجارية وصية لان الوصيه اخت الميراث والميراث يجري----- في الحمل بخلاف ما اذا استثني خدمتها بان اوصي بجارية الا خدمتها او الا غلتها حيث لا يصح الاستثناء لان الميراث لا يجري في	3375	-4847956584360190907	219	337.0	178	759	28.8537540435791	28	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0558	false	-4471819591550551179	132	170	743	936	1671	300	ومن اشتري ثوبا علي ان يقطعه الباءع ويخيطه قميصا او قباء فالبيع فاسد---------------------- لانه شرط لا يقتضيه العقد وفيه منفعة لاحد المتعاقدين ولانه يصير صفق--ة في صفقة علي ما مر قال------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ومن اشتري نعلا علي ان يحذوه- الباءع	558	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3376	true	-8676970573043020622	197	276	956	1361	1482	300	ومن اشتري ثوبا علي ان يقطعه الباءع ويخيطه قميصا او قباء فالبيع فاسد باجماع الاءمة الاربعة لانه شرط لا يقتضيه العقد وفيه منفعه لاحد المتعاقدين ولانه يصير صفقتين في صفقة علي ما مر من امتناع الصفقتين في صفقة الا ان هنا علي تقدير واحد وهو كون الخياطه يقابلها شء من الثمن فهو شرط اجازة في بيع وما تقدم كان كذلك علي ذلك التقدير وعلي تقدير عدم المقابله يكون اعارة في بيع قوله ومن اشتري نعلا علي ان يحذوها الباءع	3376	-4847956584360190907	188	337.5	150	405	46.41975402832031	34	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0559	false	-4386118812500451081	10	117	52	599	1534	300	في اصل الثمن ---فكذا --------------في وصفه بخلاف ما ا-ذا باع مطلقا --------------------------------ثم اجل الثمن الي هذه الاوقات --حيث جاز لان هذا تاجيل في الدين وهذه الجهالة فيه محتملة بمنزلة الكفالة ولا كذلك اشتراط-------------------------------------------ه في اصل العقد لانه يبطل بالشرط الفاسد------------------------------- ولو باع الي هذه الاجال ثم تراضيا ---باسقاط الاجل قبل ----------------------ان ياخذ الناس في --------الحصاد والدياس وقبل قدوم الحاج جاز البيع ايضا------------------------------------------- وقال زفر لا يجوز لانه وقع فاسدا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فلا ينقلب جاءزا وصار كاسقاط الاجل في النكاح الي اجل ولنا ان الفساد للمنازعة وقد ارتفع قبل تقرره وهذه الجهالة في شرط زاءد لا في صلب العقد فيمكن اسقاطه بخلاف ما اذا باع الدرهم بالدرهمين ثم اسقطا الدرهم	559	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3381	true	8580639148885231826	53	202	259	1014	1519	300	في اصل العقد اما اذا عقده بلا اجل وهو قوله بخلاف ما ا ذا باع مطلقا اي عن ذكر الاجل حتي انعقد صحيحا ثم اجل الثمن الي هذه الاوقات فانه يجوز -----فالتاجيل بعد الصحة ك-----------------------------الكفاله تتحمل الجهالة اليسيره لانه حينءذ تاجيل دين من الديون بخلافه في صلب العقد فانه يبطل بالشرط الفاسد وقبول هذه الاجال شرط فاسد قوله ولو باع الي هذه الاجال ثم تراضيا علي اسقاط الاجل قبل ان يجء بان اسقطاه قبل ان ياخذ الناس في الدياس والحصاد-------- وقبل قدوم الحاج جاز البيع ايضا كما جاز اذا عقد بلا اجل ثم الحق هذه الاجال وقال زفر لا يجوز وتقييده بهذه الاجال لاجراج نحو التاجيل بهبوب الريح ونزول المطر فان لو اجل بها ثم اسقطه لا يعود صحيحا اتفاقا وجه قوله ان العقد فاسد فلا ينقلب جاءزا----- كاسقاط ال-جل في النكاح الي اجل وكالاشهاد عليه بعد عقده بلا شهو------------------------------------د لا -ينقلب جاءزا وبي-------------------------ع الدرهم بالدرهمين اذا سقطا الدرهم	3381	-4847956584360190907	334	430.0	259	865	38.61271667480469	55	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0559	false	-4386118812500451081	115	222	586	1133	1534	300	اسقطا الدرهم الزاءد لان الفساد في صلب العقد و--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------بخلاف النكا-----------------------------------------------------------------------------------------------ح الي اجل لانه متعة وهو عقد غير عقد النكاح----------------------------- وقوله في الكتاب ثم تراضيا خرج وفاقا لان من له الاجل يستبد باسقاطه لانه خالص حقه قال ومن جمع بين حر وعبد او شاة ذكية وميتة بطل البيع فيهما-------------------------------- وهذا عند ابي حنيفة رحمه الله و------قال ابو يوسف ومحمد------------ ان سمي لكل واحد منهما ثمنا جاز في العبد والشاة------------ الذكية وان جمع بين--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- عبد ومدبر او بين عبده وعبد- غيره--------------- صح البيع في العبد بحصته من الثمن عند علماءنا الثلاثة وقال زفر رحمه الله فسد فيهما ومتروك التسمية عامدا كالميتة والمكاتب وام الولد كالمدبر له--------------------------------------------------------------- الاعتبار بالفصل الاول	559	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3382	true	5250392371743851686	46	259	210	1277	1457	300	اسقاط الدرهم -------لان الفساد في صلب العقد والذي يحتاج بعد هذا الي الجواب ما اذا سقط الرطل الخمر فيما اذا باع بالف ورطل خمر نص محمد علي جواز البيع وانقلابه صحيحا في اخر الصرف اللهم الا ان يقال هو تبع للالف الثمن في بيع المسلم بخلاف ما اذا باع بالخمر فانه حينءذ يتعين كون الخمر هو الثمن ويفسد اذا لا مستتبع هناك هذا والحاق زفر بالنكاح الي اجل بطريق الالزام فانه يجيز النكاح الموقت ثم قول المصنف رحمه الله وقوله في الكتاب--- تراضيا اي قول القدوري في مختصره قوله---------------------------- ومن جمع بين حر وعبد او شاه ذكيه وميته بطل البيع فيهما سواء فصل ثمن كل واحد او لم يفصل وهذا عند ابي حنيفه رحمه الله تعالي وقال ابو يوسف ومحمد رحمهما الله ان سمي لكل واحد منهما ثمنا جاز في العبد بما سمي له وكذا في الذكيه واذا لم يسم بطل الاجماع وبقول ابي حنيفه قال مالك وعن الشافعي واحمد كل من القولين وعلي الخلاف ما اذا باع دنين خلا فاذا احدهما خمر ولو جمع بين عبد ومدبر او بين عبده وعبده غيره ولم يفصل الثمن صح البيع في العبد بحصته من الثمن عند-------- الثلاثه وقال زفر---------- فسد فيهما ومتروك التسميه عامدا كالميته والمكاتب وام الولد كالمدبر واجمعو انه لو باع عبدين فاستحق احدهما لا يبطل البيع في الاخر لزفر الاعتبار بالفصل الاول	3382	-4847956584360190907	401	592.5	316	1123	35.707923889160156	62	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0560	false	8386300687938433561	232	280	1271	1519	1617	300	القيمة وهي تصلح ثمنا لا مثمنا------------------- ثم شرط--------- ان يكون القبض باذن الباءع وهو الظاهر---------- الا انه يكتفي به---- دلالة كما اذا ق-------بضه في مجلس العقد----------------- استحسانا وهو الصحيح لان البيع تسليط منه علي القبض فاذا قبضه بحضرته قبل الافتراق ولم ينهه كان بحكم التسليط السابق ---فكذا ----------القبض	560	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3388	true	5684780562059396940	213	273	1122	1447	1571	300	القيمة مبي--عا وثمنا كالقيمة التي يدفعها المشتري ثم شرط في الملك ان يكون القبض باذن الباءع وهو الظاهر من المذهب الا انه يكتفي بالاذن دلاله كما اذا اجتره فقبضه في محلس العقد ولم يمنعه الباءع استحسانا وهو الصحيح لان البيع تسليط منه علي القبض فاذا قبضه بحضرته قبل الافتراق ولم ينهه كان بحكم التسليط السابق اما اذا كان امره بالقبض	3388	-4847956584360190907	228	362.5	183	327	69.72476959228516	37	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0561	false	-1425030667904513962	142	199	751	1064	1625	300	بخلاف تصرف المشتري في الدار المشفوعة---------------------------------------------------------------------------------------------------- لان كل واحد منهما ح-------ق العبد ويستويان في المشروعية وما حصل ب-------------------------ت----------------------------------------------------------------سليط من الشفيع قال------------------------------------------------------------------------------------------------------ ومن اشتري---------------------- عب-----------دا بخمر او خنزير فقبضه واعتقه او باعه او وهبه وسلمه فهو جاءز وعليه القيمة لما ذكرنا--- انه ملكه بالقبض فتنفذ تصرفاته و---------------------------بالاعتاق قد هلك فتلزمه الق------------------------يمة وبالبيع والهبة انقطع--- الاسترداد علي ما مر	561	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3392	true	-1393202872045710571	117	248	597	1291	1579	300	بخلاف تصرف المشتري في الدار المشفوعة بالبيع والهبة فانه لا يمنع حق الشفيع وله ان ينقض هذه التصرفات وياخذها بالشفعة وان تعلق بها حق الغير لان حق الشفيع وحق الباءع حق العبد فيعارضه ويترجح الشفيع لانه اسبق ولانه لم يوجد من الشفيع تسليط علي الشراء كما في الباءع واورد فينبغي ان يكون حق المشتري احق من حق الشفيع لانه ثان فيكون ناسخا اجيب بانه انما ينسخ اذا كان مثله في القوة والسبق من اسباب الترجيح فتترجح الشفعة قوله ومن اشتري عبد بخمر المراد اشتري عبدا شراء فاسدا بخمر او غيره ف-------اعتقه او باعه او وهبه وسلمه فهو جاءز وعليه القيمة لما ذكرنا من انه ملكه بالقبض فتنفذ تصرفاته فيه و انما وجبت القيمة لانه بالاعتاق قد هلك فوقع الاياس عن الاسترداد فعينت القيمة وبالبيع والهبة انقطع حق الاسترداد علي ما مر	3392	-4847956584360190907	242	357.0	193	701	34.52210998535156	39	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0561	false	-1425030667904513962	232	287	1265	1560	1625	300	قال- وليس للباءع--- البيع الفاسد ان ياخذ المبيع حتي يرد الثمن لان الم------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------بيع مقابل به فيصير محبوسا به كالرهن وان ما------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ت الباءع فالمشتري------------------------------------------------------------------------------ احق به حتي يستوفي الثمن -لانه يقدم عليه في حياته فكذا علي ورثته وغرماءه بعد وفاته كالراهن------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ثم ان كانت دراهم الثمن----------- قاءمة ياخذها-------- بعينها لانها تتعين في البيع الفاسد وهو الاصح	561	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3394	true	1348806255240849799	58	258	295	1352	1568	300	قوله وليس للباءع في البيع الفاسد ان ياخذ المبيع حتي يرد الثمن قيل يعني القيمة التي اخذها من المشتري وليس بلازم بل قد يكون ذلك او الثمن الذي تراضيا عليه كيف كان ليس له اخذه حتي يرد ما اخذه لان المبيع مقابل به فيصير محبوسا به كالرهن وعلي هذا الاجارة الفاسدة والرهن الفاسد والقرض الفاسد اعتبارا بالعقد الجاءز اذا تفاسخا فللمستاجر ان يحبس ما استاجره حتي ياخذ الاجرة التي دفعها للمءجر وكذا المرتهن حتي يقبض الدين لان هذه عقود معاوضة فتجب التسوية بين البدلين ولو مات الباءع بيعا فاسدا او المءجر اجارة فاسدة او الراهن او المقرض كذلك فالذي في يده المبيع او الرهن احق بثمنه من غرماء الميت لانه مقدم عليه في حياته فكذا علي ورثته وغرماءه بعد وفاته الا ان الرهن مضمون بقدر الدين والمشتري بقدر ما اعطي فما فضل فللغرماء بخلاف ما اذا مات المحيل وعليه دين ولم يقبض المحتال الدين او الوديعة من المحال عليه فانه لا يختص المحتال بدين الحوالة او الوديعة مع ان دين المحيل صار مشغولا بحق المحتال كما في الرهن لان الاخنصاص انما يوجبه ثبوت الحق مع اليد لا مجرد الحق ولا يد للمحتال ثم ان كانت دراهم الثمن التي دفعها قاءمة ياخذها المشتري بعينها لانها تتعين في البيع الفاسد وهو الاصح	3394	-4847956584360190907	250	409.5	200	1057	23.651844024658203	43	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0562	false	5336554550594676537	36	111	189	585	1587	300	الشفيع اضعف من حق الباءع حتي------------------------------ يحتاج فيه---------------------- الي القضاء ويبطل بالتا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------خير بخلاف حق الباءع ثم اضعف الحقين لا يبطل بالبناء------- فاقواهما-------------- اولي وله------------------------------------------- ان البناء والغرس مما يقصد به الدوام وقد حصل بتسليط من جهة الباءع فينقطع ح---ق الاسترداد كالبيع------- بخلاف حق الشفيع لانه------------- لم يوجد منه التسليط------------------------------------------------------------ ولهذا لا يبطل ب------------------------------هبة المشتري وبيعه فكذا ببناءه---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وشك يعقوب في حفظ الرواية عن ابي حنيفة رحمه الله وق-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------د نص محمد علي الاختلاف في كتاب الشفعة	562	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3395	true	2159887727605984720	92	275	500	1461	1589	300	الشفعة اضعف من حق الباءع بيعا فاسدا في الاسترداد بدليل انه يحتاج في ثبوت الملك له في الدار الي القضاء ويبطل بالتاخير بعد العلم ولا يورث وحق هذا الباءع في الاسترداد لا يتوقف علي قضاء ولا يبطل بالتاخير ويثبت لورثته و الاتفاق علي---- ان حق ال--------شفعة الاضعف لا يبطل بالبناء والغرس فاقواهما وهو حق الباءع اولي ان لا يبطل بهما فيثبت بدلالة ثبوته ولابي حنيفة ان البناء والغرس مما يقصد به الدوام وقد حصل بتسليط------- الباءع فينقطع به حق الاسترداد كالبيع والهبة بخلاف حق الشفيع فانه وان كان اضعف لم يوجد ما يبطله وهو تسليط علي الفعل اعني البناء فيعمل بمقتضاه وهو النقض والقلع ولهذا لا يبطل بالبيع والهبة ايضا بل ياخذها من يد المشتري الثاني بالشفعة لان البيع ليس بتسليط منه وهذه المسءله من المساءل التي انكر فيها ابو يوسف الرواية لمحمد علي الوجه المذكور في الجامع فقول المصنف وشك يعقوب---------------------------- رحمه الله في حفظ الرواية عن ابي حنيفة بذلك قالوا انه شك في حفظ الرواية عنه لا في مذهبه يعني ان مذهبه معروف انه لا ينقض البناء ولكن تجب القيمة علي المشتري فان محمد نص علي هذا- الاختلاف في كتاب الشفعة	3395	-4847956584360190907	288	351.5	228	1009	28.54311180114746	45	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0562	false	5336554550594676537	228	264	1228	1413	1587	300	ادعي علي اخر مالا فقضاه اياه ثم تصادقا انه لم يكن--- عليه شء وقد ربح المدعي في الدراهم------------------------- يطيب له الربح لان الخبث لفساد الملك ههنا لان الدين وجب بالتسمية---------------------------- ثم استحق بالتصادق----------------------------------- وبدل المستحق مملوك	562	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3399	true	5711929481765954485	1	53	3	273	1519	300	ادعي علي اخر مالا فقض-----اه ثم تصادقا انه لم يكن له عليه شء وقد ربح المدعي في الدراهم التي قبضها علي انها دينه يطيب له الربح لان الخبث لفساد الملك -هنا لان الدين وجب بالتسمية اي بالاقرار عند دعواه المال ثم استحق بالتصادق فكان المقبوض بدل المستحق وهو الدين وبدل المستحق مملوك	3399	-4847956584360190907	179	308.0	144	276	64.85507202148438	33	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0563	false	-6120615375584195283	134	206	647	1000	1509	300	قال- والبيع عند اذان الجمعة قال ال----------------------------------------له تعالي وذروا البيع ثم فيه ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اخلال بواجب السعي علي بعض الوجوه وقد ذكرنا الاذان المعتبر فيه--------- في كتاب الصلاة قال و----------------------------كل ذلك يكره -----لما ذكرنا ---------------------------------------------------ولا يفسد به البيع لا--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن الفساد ----في معني خارج زاءد لا في صلب العقد ولا في شراءط الصحة قال و----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لا باس ببيع من يزيد وتفسيره ما ذكرنا وقد صح ان النبي--------------------------------- عليه الصلاة والسلام باع قدحا وحلسا ببيع من يزيد	563	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3402	true	6445944502587497543	84	281	427	1408	1499	300	قوله والبيع عند اذان الجمعة قال تعالي اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة الي قوله تعالي وذروا البيع كانه يجعل الوقت من حين الاذان مشغولا بصلاة الجمعة تعظيما لها كما قالوا في النهي عن الصلاة بعد صلاة العصر قبل التغير وفيه زيادة انه قد يفضي الي الاخلال بواجب السعي علي بعض الوجوه وقد ذكرنا الاذان المعتبر في منع البيع في كتاب الصلاة وهو ما يكون بعد دخول الوقت وقوله كل ذلك يكره اي كل ما ذكرناه من اول الفصل الي هنا يكره اي لا يحل علي ما قدمناه ولا يفسد به البيع باتفاق علماءنا حتي يجب الثمن ويثبت الملك قبل القبض وهو قول الشافعي لكنه يثبت الخيار في تلقي الركبان علي ما قدمناه وقدمنا قول مالك بالبطلان فيه وفي النجش وكذا بيع الحاضر للبادي وبه قال احمد وعلل الصحة بان الفساد فيه في معني خارج زاءد لا في صلب العقد ولا في شراءط الصحة واستشكله في الكافي لان البيع يفسد بالشرط وهو خارج عن العقد ليس في صلبه قال الا ان يءول الخارج بالمجاور وانت علمت ما عندنا في ذلك قوله ولا باس ببيع من يزيد وهو صفة البيع في اسواق مصر المسمي بالبيع في الدلالة لانه صلي الله عليه وسل----------م باع قدحا وحلسا -بيع من يزيد	3402	-4847956584360190907	291	396.0	227	992	29.33467674255371	52	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0564	false	1893477622373718835	6	39	33	207	1511	300	ثم المنع معلول بالقرابة المحرمة للنكاح حتي لا يدخل فيه محرم غير قري-------------------------ب ولا قريب غير محر----------م ولا يدخل فيه الزوجان حتي جاز التفريق بينهما لان النص ورد بخلاف القياس فيقتصر علي مورده	564	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3405	true	-7363141259610939236	146	183	747	948	1596	300	ثم المنع معلول بالقرابة المحرمة للنكاح حتي لا يدخل---ه محرم غير قريب كمحرم الرضاع وامراة الاب ولا قريب غير محرم كابن العم ولا يدخل فيه الزوجان حتي جاز التفريق بينهما لانه علي -----خلاف القياس فيقتصر علي مورده	3405	-4847956584360190907	161	282.5	131	209	77.03349304199219	25	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0564	false	1893477622373718835	93	142	473	718	1511	300	وعن ابي يوسف رحمه الله انه لا يجوز في قرابة الولادة ويجوز في غيرها وعنه انه لا يجوز في جميع ذلك------------------------------------ لما روين-------------------------------------------------------------------------ا فان الامر بالادراك والرد ----لا يكون الا في البيع الفاسد ولهما ان ركن البيع صدر من اهله في محله وانما الكراهة لمعني مجاور------------------------------------------------ فشابه كراهة الاستيام	564	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3407	true	3745750129366258478	169	245	870	1266	1554	300	وعن ابي يوسف رحمه الل----ه لا يجوز في قرابة الولاد- ويجوز في غيرها وعنه انه لا يجوز في جميع ذلك اي قرابة الولاد وغيرها وهو قول احمد لما روينا من حديث علي رضي الله عنه وقول النبي صلي الله عليه وسلم ادركهما وارتجعهما فان الامر بالادراك والارتجاع لا يكون الا في البيع الفاسد ولهما ان ركن البيع صدر من اهله في محله و-----الكراهة لمعني مجاور والنهي للمجاورة لا يوجب الفساد بخلافه لوصف لازم فشابه كراهة الاستيام	3407	-4847956584360190907	232	409.0	186	406	57.14285659790039	42	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0564	false	1893477622373718835	175	222	886	1143	1511	300	--------2 الاقالة جاءزة في البيع بمثل الثمن الاول-------------------- لقوله عليه ال---صلاة والسلام من اقال نادما بيعته اقال الله عثرته يوم القي---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------امة-------------------------------------------------------------------------------------------- ولان العقد حقهما فيملكان رفعه دفعا لحاجتهما ---------------------------------فان شرطا اكثر منه او اقل فالشرط باطل ويرط مثل-------------------------- الثمن الاول -----------------------------------------والاصل ان الاق----------------------------------------------------الة فسخ في حق المتعاقدين	564	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3411	true	-5030954541869783278	88	220	474	1173	1591	300	فسخه قوله الاقالة جاءزة في البيع بمثل الثمن الاول عليه اجماع المسلمين لقوله صلي- الله عليه وسل---م من اقال نادما بيعته اقال الله عثرته يوم القيامة اخرجه ابو داود وابن ماجه عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم من اقال مسلما بيعته اقال الله عثرته زاد ابن ماجه يوم القيامة ورواه ابن حبان في صحيحة والحاكم وقال علي شرط الشيخين واما لفظ نادما فعند البيهقي قال المصنف ولان العقد حقهما فيملكان رفعه دفعا لحاجتهما التي لها شرع البيع وغيره ولا يخفي ان النص المذكور والمعني انما يفيد مجرد جواز الاقالة واما لزوم كونه علي الثمن الاول بعينه فلوجه يفيده المعني الذي مهده بقوله والاصل اي الاصل في لزوم الثمن الاول حتي يبطل الاقل والاكثر ان الاقالة فسخ في حق المتعاقدين	3411	-4847956584360190907	207	318.5	166	703	29.445234298706055	31	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0565	false	8335213154348227515	89	233	470	1198	1560	300	اذا ثبت هذا ----------------------------نقول------------ اذا شرط------------ الاكثر---------------------------------- فالاقالة علي الثمن الاول------- لتعذر الفسخ علي الزيادة اذ رف---------------------------------------------------------------------------------------ع مالم يكن ثابتا محال فيبطل -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الشرط لان الاقالة لا تبطل بالشروط الفاسدة بخ----------لاف البيع لان الزيادة يمكن اثباتها في العقد فيتحقق--- الربا ------------اماما لا يمكن اثباتها في الرفع وكذا اذا شرط الاقل --------------------------لما بيناه الا------------------------------------- ان ي----حدث في المبيع عيب فحينءذ جازت الاقالة بالاقل لان الحط يجعل بازاء ما فات بالعيب وعندهما في شرط الزيادة يكون بيعا لان الاصل هو البيع عند ابي يوسف رحمه الله وعند محمد رحمه الله جعله بيعا ممكن فاذا زاد كان قاصدا بهذا ابتداء البيع وكذا في شرط الاقل عند ابي يوسف رحمه الله لانه هو الاصل عنده وعند محمد رحمه الله هو فسخ بالثمن الاول لا----------------------- سكوت عن بعض الثمن الاول ولو سكت عن الكل وا--قال ي------كون فسخا فهذا----------------- اولي بخلاف ما اذا زاد واذا دخله عيب فهو فسخ بالاقل لما	565	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3414	true	-1707903692923412381	27	264	139	1324	1487	300	اذا ثبت هذا اي هذا الخلاف في هذا الاصل فنقول تفريعا عليه اذا شرطا في الاقالة الاكثر كان تقايلا علي ماءة والبيع بخمسين فالاقالة علي الثمن الاول عن ابي حنيفة ويبطل شرط الزيادة لان الاقالة لا تبطل بالشروط الفاسدة وانما بطل لان الاقالة رفع ما كان لا رفع ما لم يكن لان رفع مالم يكن ثابتا محال ولم يكن الثابت العقد بذلك القدر فلا يتصور رفعه علي ماءة توضيحه ان رفعه علي ماءة ترجع الي المشتري والحال انه لم يكن في الوجود العقد بماءة رفع ما لم يكن له وجود فلا رفع اصلا الا ان اصل العقد له وجود واياه عنيا بالاقالة غير انهما زاداه شرطا فاسدا فيثبت الرفع برفعهما ويبطل با---------------------------لشر-ط الفاسد الذي زاداه بخلاف البيع لان الزيادة يمكن اثباتها فيه و-----يتحقق به الربا ويصير بيعا فاسدا فلا يبطل اثباتها في الرفع وكذا اذا شرط الاقل عنده يصح بقدر الكمن الاول لما بينا انه شرط فاسد فيبطل هو ويثبت قدر الاول الا ان يكون حدث بالب---يع عيب فيصح بالنقصان جعلا للحط----------------- بازاء ما فات بالعيب وعندهما في شرط الزيادة يكون بيعا لان الاصل هو البيع عند ابي يوسف---------- وعند محمد تعذر الفسخ علي الزيادة فجعل بيعا و-----------------------------كذا في شرط الاقل عند ابي يوسف يصح ب---ه لانه ----------بيع وعند محمد---------- هو فسخ بالثمن الاول باعتباره مريدا للاول لكنه سك-ت عن بعضه -----------ولو سكت عن الكل بان قال اقلتك يكون فسخا عليه فاذا سكت عن بعضه اولي بخلاف ما اذا زاد ولو- دخله عيب فهو فسخ بالاقل لما	3414	-4847956584360190907	484	630.0	379	1313	36.86214828491211	80	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0565	false	8335213154348227515	239	266	1233	1380	1560	300	فهو فسخ بالثمن الاول عند ابي حنيفة رحمه الله ويجعل التسمية لغوا وعندهما بيع لما بينا---------------------------------------------------------------- ولو ولدت المبيعة ولدا--------------- ثم تقايلا فالاقالة باطلة عنده لان الولد	565	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3415	true	8096492090113719348	8	50	45	261	1540	300	فهو فسخ بالثمن الاول عند ابي حنيفة وت----------جعل التسمية لغوا وعندهما بيع لما بينا انه عند ابي يوسف بيع وعند محمد اذا تعذر جعله فسخا جعل بيعا قوله ولو ولدت المبيعة ولدا يعني بعد القبض ثم تقايلا فالاقالة باطلة عنده لان الولد	3415	-4847956584360190907	135	239.5	110	226	59.73451232910156	24	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0566	false	607133227334891992	64	92	343	495	1563	300	باب المرابحة والتولية 2 قال- المرابحة نقل ما ملكه بالعقد الاول بالثمن الاول مع زيادة ربح والتولية نقل ما ملكه بالعقد الاول بالثمن الاول من غير زيادة ربح	566	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3419	true	-8415447759826906414	47	74	247	398	1545	300	باب المرابحة والتولية-- قوله المرابحة نقل ما ملكه بالعقد الاول بالثمن الاول مع زيادة ربح والتولية نقل ما ملكه بالعقد الاول بالثمن الاول من غير زيادة ربح	3419	-4847956584360190907	149	286.5	122	153	97.3856201171875	25	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0566	false	607133227334891992	94	189	511	1007	1563	300	لاستجماع شراءط الجواز----------------------------------------------------- والحاجة ماسة الي هذا النوع من البيع- لان الغبي الذي لا يهتدي في التجارة يحتاج الي ان يعتمد---- فعل الذكي المهتدي وتطيب -نفسه بمثل ما اشتري وبزيادة ربح فوجب القول بجوازهما ولهذا كان مبناه------------------------------------------------------------------------------------------------ما عل---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ي الامانة والاحتراز عن الخيانة وعن شبهتها وقد صح ان النبي صلي الله عليه وسلم لما اراد الهجرة ابتاع ابو بكر رضي الله عنه بعيرين فقال له النبي صلي الله عليه وسلم ولني احدهما فقال هو لك بغير شء فقال عليه الصلاة والسلام اما بغير ثمن فلا قال ولا تصح المرابحة والتولية حتي يكون العوض----------- مما له مثل	566	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3421	true	1012704832290072216	163	265	790	1332	1523	300	لاستجماع شراءط الجواز ولما لم يكف ثبوت الشراءط في الشرعية افاد علتها بقوله والحاجة ماسة الي هذا النوع من التصرف لان الغبي الذي لا يهتدي في التجارة يحتاج الي ان يعتمد علي فعل------ المهتدي وتطيب بنفسه بمثل ما اشتري وبزيادة ربح فوجب القول بجوازهما ولا يخفي انه لا يحتاج الي دليل خاص لجوازهما بعد الدليل المثبت لجواز البيع مطلقا بما تراضيا عليه بعد ان لا يخل بما علم شرطا للصحة بل دليل شرعية البيع مطلقا بشروطه المعلومه هو دليل جوازهما اذ لا زيادة فيهما شروط صحة البيع يعلم المذكور بقوله ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ولا تصح المرابحة والتولية حتي يكون العوض يعني الثمن مما له مثل	3421	-4847956584360190907	237	230.0	193	785	30.191082000732422	39	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0566	false	607133227334891992	244	299	1275	1558	1563	300	ويجوز ان يضيف الي راس المال اجرة القصار---------------------------- والطراز والصبغ والفتل واجرة حمل الطعام لا------------ن العرف جار بالحاق هذه الاشياء براس المال في عادة التجار ول-----ان كل ما يزيد في المبيع او في --قيمته يلحق به هذا هو الاص-ل وما عددناه بهذه الصفة لان الصبغ واخ---------------وا--ته يزيد في العين وا-----------------لحمل يزيد في القيمة -----اذ القيمة	566	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3423	true	-1310617450550537627	48	118	234	596	1532	300	ويجوز ان يضيف الي راس المال اجرة القصار والصبغ اسود كان الصبغ وغيره والطراز وال-------فتل واجرة حمل الطعام برا او بحرا لان العرف جاز بالحاق هذه الاشياء براس المال في عادة التجار والاصل ان كل ما يزيد في المبيع او في القيمة- يلحق به اي براس المال وما عددناه بهذه الصفة لان الصبغ واخواته من الطراز والفتل يزيد في العين والحمل من مكان الي مكان يزيد في القيمة لاختلاف القيمة	3423	-4847956584360190907	253	436.5	201	370	68.37837982177734	44	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0567	false	-877628855141100962	3	45	21	247	1608	300	قام علي بكذا ولا يقول اشتريته بكذا كيلا يكون كاذبا وسوق الغنم بمنزلة -الحمل----- بخلاف اجرة الراعي وكراء بيت الحفظ لانه لا يزيد في العين--------------------------------------------------------- والمعني وبخلاف اجرة ال---------------تعليم------------------------------------- لان ثبوت الزيادة لمعني فيه ---------------هو حذاقته فان اطلع المشتري علي خيان---------------ة في	567	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3423	true	-1310617450550537627	147	217	747	1113	1532	300	قام علي بكذا ولا يقول اشتريته بكذا تحرزا عن الكذب- وسوق الغنم والبقر كالحمل يضمه بخلاف اجرة الراعي والبيت ل---لحفظ لانه لا يزيد في العين ولا القيمة فلا يضم وكذا ساءق الرقيق وحافظهم وحافظ الطعام والمتاع -بخلاف ساءق الغنم و كذا اجرة تعليم العبد صناعة او قرانا او علما او شعرا لان ثبوت الزيادة لمعني فيه اي في المتعلم وهو حذافته فلم يكن ما انفقه علي المعلم موجبا للزيادة في	3423	-4847956584360190907	171	231.0	134	371	46.091644287109375	25	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0567	false	-877628855141100962	39	110	217	604	1608	300	فان اطلع المشتري علي خيانة في المرابحة--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فهو بالخيار عند ابي حنيفة رحمه الله ان شاء اخذه بجميع الثمن وان شاء تركه وان اطلع علي خيانة في التولية اسقطها من الثمن وقال ابو يوسف رحمه الله يحط فيهما و----------------------------------------قال محمد رحمه الله يخير فيهما-------------------------- لمحمد رحمه الله ان الاعتبار-------------- للتسمية لكونه------------ معلوما والتولية والمرابحة---------------------------------------------------------- ترويج وترغيب فيكون وصفا مرغوبا فيه كوصف السلامة فيتخير ---بفواته----------------------------- ولابي يوسف رحمه الله ان الاصل فيه	567	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3424	true	-2789109319131883631	162	298	817	1542	1547	300	فان اطلع المشتري علي خيانة في المرابحة اما باقرار الباءع او بالبينة او بنكوله عن اليمين وقد ادعاه المشتري هذا علي المختار وقيل لا تثبت الا باقراره لانه في دعوي الخيانة مناقض فلا يتصور ببينة ولا نكول والحق سماعها كدعوي العيب ودعوي الحط فانها تسمع فهو بالخيار عند ابي حنيفة رحمه الله ان شاء اخذه بجميع الثمن وان شاء ترك -وان اطلع عليها ف----ي التولية يحط قدرها و------قال ابو يوسف ----------يحط فيهما اي في المرابحة والتولية وهو قول الشافعي وقال محمد---------- يخير فيهما وهو قول الشافعي رحمه الله لمحمد ان---------- الاعتبار فيهما ليس الا للتسمية لان الثمن به يصير معلوما وبه ينعقد البيع ولا خيار بانه الثمن الاول فيهما لا يتعلق الانعقاد به انما هو ترويج وترغيب فيكون وصفا مرغوبا فيه كوصف الكتابة والخياطة فبفواته بظهور ان الثمن ليس ذاك يتخير ولابي يوسف ان---------- الاصل فيه	3424	-4847956584360190907	289	363.0	233	776	37.24226760864258	44	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0567	false	-877628855141100962	110	229	604	1230	1608	300	كونه تولية ومرابحة ولهذا ينعقد بقوله وليتك بالثمن الاول او بعتك مرابحة علي الثمن الاول اذا كان ذلك معلوما فلا بد من البناء علي------ الاول وذلك----------------------------------------------- بالحط غير انه يحط في التولية قد--ر الخيانة من راس المال وفي المرابحة----- منه ومن الربح--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولابي حنيفة رحمه الله --------------------------------------انه لو لم يحط في التولية لا تبقي تولية لانه يزيد علي الثمن الاول--------------------------- فيتغير التصرف فتعين الحط وفي المراب---------------------------------------حة لو لم يحط تبقي مرابحة------------------------- وان كان يتفاوت الربح فلا يتغير التصرف----------------------- فامكن القول بالتخيير----------------------------------------------------- فلو هلك ق-------بل ان يرده----------- او حدث فيه ما يمنع الفسخ يلزمه جميع الثمن في الروايات الظاهرة لانه مجرد خيار لا يقابله شء-من الثمن كخيار الرءية والشرط------------------------------------------------------------------- بخلاف خيار العيب لانه مطالبة بتسليم الفاءت--------- فيسقط ما يقابله عند	567	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3425	true	-5132292650183658879	3	203	22	1044	1526	300	كونه تولية ومرابحة وذلك ب-------------------------------------------------------------------------------------------البناء علي الثمن الاول فيتعلق به العقد باعتبار انه تولية ومرابحة عليه وذلك بالحط غير انه يحط في التولية مقدار الخيانة من راس المال وفي المرابحة يحطه منه ومن الربح علي نسبته حتي لو رابح في ثوب علي عشرة بخمسة فظهر ان الثوب بثمانية يحط ثلاثة دراهم من الثمن درهمين من راس المال ومن الربح خمسة وهو درهم ولابي حنيفة في الفرق بينهما كما قال ابو يوسف في التولية وهو انه لو لم يحط فيها ------لا تبقي تولية لانه يزيد علي الثمن الاول والعقد انما تعلق باعتبارها فيتغير التصرف الي بيع اخر بثمن اخر ولم يوجد ذلك البيع الاخر واما في المرابحة لو لم يحط لا تخرج عن كونها مرابحة لتغير التصرف وان كان يتفاوت الربح فانه يظهر ان الربح اكثر مما ظنه المشتري فامكن القول ببقاء العقد ولكن يتخير لما ذكر محمد من فوات الوصف المرغوب فيه فلو هلك المبيع قبل ان يرده او استهلكه او حدث فيه ما يمنع الفسخ ل-زمه جميع الثمن في الروايات الظاهرة لانه مجرد خيار لا يقابله شء من الثمن كخيار الرءية والشرط وفيهما يلزمه تمام الثمن قبل الفسخ فكذا هنا وهو المشهور من قول محمد بخلاف خيار العيب لان المستحق فيه جزء -فاءت يطالب به فيسقط ما يقابله اذا	3425	-4847956584360190907	432	617.5	343	1121	38.53702163696289	77	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0567	false	-877628855141100962	256	298	1362	1595	1608	300	----ابي حنيفة رحمه الله------------------ وقالا يبيعه مرابحة علي الثمن الاخير--------------------------------- صورته اذا اشتري ثوبا بعشرة وباعه بخمسة عشر ثم اشتراه بعشرة-------------------------- ف----------------------------------------------------------انه يبيعه مرابحة بخم---سة ويقول قام علي بخمسة ولو اشتراه بعشرة وباعه بعشرين مرابحة ثم اشتراه بع-------------شرة لا يبيعه مرابحة اصلا	567	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3426	true	-4133880807846092505	4	77	16	404	1558	300	عند ابي حنيفة وهو مذهب احمد وقال ابو يوسف ومحمد يبيعه مرابحة علي الثمن الاخير وهو قول الشافعي ومالك رحمهم الله صورته اذا اشتري ثوبا بعشرة وباعه بخمسة عشر ثم اشتراه بعشرة وممن باعه منه بعد التقابض فانه يطرح عن هذه العشرة التي اشتراه بها منه الخمسة التي ربحها فيبيعه مرابحة علي خمسة ويقول قام علي بخمسة ولو اشتراه بعشرة فباعه بعشرين مرابحة ثم اشتراه ممن باعه منه بعشرة لا يبيعه مرابحة اصلا	3426	-4847956584360190907	210	358.5	170	388	54.12371063232422	34	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0568	false	170493029372760016	0	43	0	227	1586	300	مرابحة علي الع---------------شرة في الفصلي------------ن لهما ان العقد الثاني----------------------------- عقد متجدد منقطع الاحكام عن الاول فيجوز بناء---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- المرابحة عليه------------------------------------------------------------------------------------------------ كما اذا تحلل ثالث------------------------------------------------ ولابي حنيفة رحمه الله ان شبهة حصول الربح بالعقد الثاني ثابتة لانه يتاكد به بعد ما -------------كان علي شرف السقوط	568	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3426	true	-4133880807846092505	99	226	516	1147	1558	300	مرابحة علي الثمن الاخير وهو عشرة في الفصلين من غير بيان لهما ان العقد الثاني وغن كان ممن كان باعه منه فهو عقد متجدد منقطع الاحكام عن الاول ولذا لو كان في الاول خيار لا يكون في الثاني وعلي العكس فلا يدخل فيه ما قبله مرابحة او وضيعة ولذا لو كان اصله هبة او ميراثا فباعه ثم اشتراه كان له ان يبيعه مرابحة علي الثمن الاخير ولا يعتبر ما كان قبله والا لم تجز المرابحة اصلا وهذا لان بالشراء الثاني يتجدد له ملك غير الاول لان اختلاف الاسباب كاختلاف العين علي ما عرف وصار كما لو تخ-لل ثالث بان اشتري بعشرة ممن اشتري من المشتري منه بعشرين ولابي حنيفة---------- ان شبهة حصول الربح بالعقد الثاني ثابتة لانه يتاكد به اي بالعقد الثاني ما كان علي شرف السقوط	3426	-4847956584360190907	189	265.0	152	642	29.439252853393555	31	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0568	false	170493029372760016	147	212	802	1137	1586	300	واذا كان مع المضارب عشرة دراهم بالنصف فاشتري ثوبا بعشرة وباعه من رب ال--مال بخمسة عشر فانه يبيعه مرابحة باثني عشر ونصف لان هذا البيع وان قضي بجوازه عندنا عند عدم الربح خلافا لزفر رحمه الله مع انه اشتري ماله بمال-------------------------------ه لما فيه من------ استفادة ولاية التصرف وهو --مقصود----------------------------------------------------------------- والانعقاد يتبع الفاءدة ففيه شبهة العدم الا تري انه----------- وكيل عنه--------------- في البيع الاول من وجه	568	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3429	true	-3368671516966537840	206	296	1038	1505	1523	300	واذا كان مع المضارب عشرة دراهم بالنصف فاشتري ثوبا بعشرة وباعه من رب 4 المال بخمسة عشر فانه يبيعه مرابحه باثني عشر ونصف لان هذا البيع وان قضي بجوازه عندنا عند عدم الربح خلافا لزفر رحمه الله مع انه اشتري ماله بماله وهو وجه المنع لزفر لكنا اجزناه لما فيه من فاءده استفاده ولاية التصرف وهو المقصود بعد ما كانت منتفيه لانقطاع ولاية التصرف عنه بالتسليم الي المضارب والانعقاد يتبع الفاءده ففيه شبهة العدم الا تري انه اي المضارب وكيل عنه اي عن رب المال في البيع الاول من وجه	3429	-4847956584360190907	330	596.5	265	467	70.66381072998047	59	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0568	false	170493029372760016	216	300	1162	1586	1586	300	في حق نصف الربح قال------- ومن اشتري جارية فاعورت ا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------و وطءها وهي ثيب يبيعها مرابحة ولا يبين لانه لم يحتبس عنده شء يقابله الثمن لان الاوصاف------------------------------ تابعة لا يقابلها الثمن--------- ولهذا لو فاتت قبل التسليم ----------------------لا يسقط شء من الثمن وكذا منافع البضع لا يقابلها الثمن والمسالة فيما اذا لم ينقصها الوطء وعن ابي يوسف رحمه الله في الفصل الاول ا-------------------------نه لا يبيع من -------غير بيان كما اذا احتبس بفعله وهو قول الشافعي رحمه الله ف--------------------------------------اما اذا فقا-عينها بنفسه او فقاها اجنبي-------------------------- فاخذ ارشها-	568	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3430	true	-7263679647475351076	126	249	663	1293	1581	300	في المرابحه كما ذكرنا قوله ومن اشتري جاريه فاعورت اي من غير صنع احد بل بافة سماويه او بصنعها بنفسها يبيعها مرابحه ولا يبين انه اشتراها بذلك الثمن وليس بها هذا العور و كذا لو وطءها وهي ثيب ولم ينقصها الوطء وهذا------------------------------------ لان الاوصاف لا يقابلها جزء من الثمن لانها تابعه ما لم تكن مقصوده بالاتلاف ولهذا لو فاتت قبل التسليم الي المشتري بعد العقد لا يسقط شء من الثمن وكذا منافع البضع لا يقابلها الثمن---------------------------------- وعن ابي يوسف---------- في الفصل الاول وهو ما اذا اعورت الجاريه انه لا يبيع مرابحة من غير بيان كما اذا احتبس بفعله وهو قول الشافعي وزفر والاحتباس بفعله محل الاتفاق كما ذكره بقوله واما اذا فقا عينها بنفسه او-فقاها اجنبي بامر المشتري او بغير امره فاخذ ارشها	3430	-4847956584360190907	280	381.0	221	711	39.38115310668945	47	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0569	false	6889219272083273305	9	41	50	207	1528	300	فيقابلها شء من الثمن وكذا اذا وطءها وهي بكر لان العذرة جزء من العين يقابلها الثمن وقد حبسها و--------لو اشتري ثوبا فاصابه قرض فار او حرق نا---------------- يبيعه مرابحة من غير بيان	569	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3431	true	-3938420628999983831	2	39	13	191	1474	300	فيقابل ببعض الث---من وكذا اذا وطءها وهي بكر لان العذرة جزء من العين يقابلها الثمن وقد حبسها و من هذا لو اشتري ثوبا فاصابه قرض فار او حرق نار او طعاما فتغير يبيعه مرابحة من غير بيان	3431	-4847956584360190907	146	266.0	116	181	80.6629867553711	29	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0569	false	6889219272083273305	53	178	269	909	1528	300	قال- ومن اشتري غلاما-------- بالف درهم نسيءة فباعه بربح ماءة ولم يبين------------------------ فعلم المشتري فان ---------------شاء رده وان شاء قبل -----------------------------------------لان للاجل شبها بالمبيع الا يري انه يزاد في الثمن لاجل الاجل والشبهة في هذا ملحقة بالحقيقة فصار كانه اشتري شيءين------- وباع احدهما مرابحة بثمنهما والاقدام عل----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ي المرابحة يوجب السلامة عن مثل هذه الخيانة فاذا ظهرت ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------يخير كما في العيب وان استهلكه ثم علم لزمه بالف وماء-----ة لان الاجل لا يقابله شء من الثمن قال فان ---------------------------------------------كان ولاه اياه ولم يبين -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------رده ان شاء لان الخيانة في التولية مثلها في المرابحة لانه بناء علي الثمن الاول وان كان استهلكه ثم علم لزمه بالف حالة لما ذكرناه--------------------------------------- وعن ابي يوسف رحمه الله انه- يرد القيمة ويسترد كل الثمن وهو نظير ما -------اذا استوفي الزيوف------------- مكا------ن الجياد	569	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3433	true	150821962499357642	68	294	330	1463	1493	300	قوله ومن اشتري غلاما او غيره بالف -----نسيءة فباعه بربح ماءة ولم يبين انه اشتراه نسيءه بالالف فعلم المشتري بذلك فله الخيار ان شاء رده وان شاء قبل بالالف والماءة حالة وانما يثبت له الخيار لان للاجل شبها بالمبيع الا يري انه يزاد في الثمن لاجله----- والشبهة------- ملحقة بالحقيقة فكان كانه اشتري شيءين بالالف وباع احدهما ---بها----------------- علي وجه المرابحة وهذا خيانة فيما اذا كان مبيعا حقيقة فاذا كان احد الشيءين يشبه المبيع يكون هذا شبهة الخيانة وشبهة الخيانة ملحقة بالحقيقة في المرابحة ف--------------------------------اذا ظهرت يخير علي ما عرف من مذهب ابي حنيفة ومحمد ولو فرع علي قول ابي يوسف ينبغي ان يحط من الثمن ما يعرف ان مثله في هذا يزاد لاجل الاجل هذا اذا علم الخيانة قبل هلاك المبيع فلو علم بعد ما هل---ك او استهلكه------- لزمه بالف وماءة حالة لان الاجل لا يقابله شء حقيقة والذي كان ثابتا له مجرد راي وقد تعذر بعد هلاكه وهكذا لو كان ولاه اياه ولم يبين انه اشتراه الي اجل فعلم المشتري قبل الهلاك يعني يثبت لم 2 خيار الرد وقبوله بالالف الحالة ولو فرع علم قول ابي يوسف ينبغي ان يفعل ما ذكرنا ------------------------------------------------------------------------------وان كان استهلكه ثم علي لزمه بالف حالة لما ذكرنا من ان الاجل لا يقابله شء من الثمن حقيقة وعن ابي يوسف انه بعد الهلاك يرد القيمة ويسترد كل الثمن وهو نظير قوله فيما اذا استوفي صاحب الدين من داءنه مكان الدين الجياد	3433	-4847956584360190907	418	482.0	331	1290	32.403099060058594	68	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0569	false	6889219272083273305	175	300	890	1528	1528	300	الزيوف مكان-- الجياد وعلم بعد الاتفاق وسياتيك من بعد ان شاء الله تعالي وق----------------يل يقوم بثمن حال وبثمن مءجل فيرجع بفضل ما بينهما------------------------------------------ ولو لم يكن الاجل مشروطا في العقد ولكنه منجم معتاد-------- قيل لا بد من بيانه لان المعروف كالمشروط وقيل يبيعه ولا يبينه لان الثمن حال قال-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ومن ولي رجلا شيءا بما قام عليه ولم يعلم المشتري بكم قام عليه فالبيع فاسد لجهالة الثمن فان اعلمه الباءع يعني في المجلس--------------- فهو بالخيار ان شاء اخذه ----وان شاء تركه لان الفساد ل---------------------------م يتقرر فاذا حصل العلم في الم--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------جلس جعل كابتداء العقد وصار--------------------------------------------------------------- كتاخير القبول الي اخر المجلس وبعد الافتراق قد------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ تقرر -------فلا يقبل الاصلاح ونظيره بيع الشء برقمه اذا علم في المجلس وانما يتخير لا--------------------ن الرضا لم يتم قبله لعدم العلم فيتخير كما في-	569	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3434	true	-2135380091723730623	8	240	38	1224	1518	300	الزيوف ويسترد الجياد----------------- وسياتيك ان شا-------ء الله تعالي في مساءل منثورة وقيل يقوم بثمن حال وب----مءجل فيرجع بفضل ما بينهما علي الباءع قاله الفقيه ابو جعفر الهندواني ولو لم يكن الاجل مشروطا في العقد ولكنه----- معتاد التنجيم قيل لا-بد من بيانه لان المعروف كالمشروط وقيل يبيعه ولا يبينه لان الثمن ما كان الا حالا في العقد اما لو فرضنا انه باعه بلا شرط اجل فلم ينقده الي شهر مطلا فلا شك انه يبيعه مرابحه بالالف قوله ومن ولي رجلا شيءا بما قام عليه ولم يعلم المشتري بكم قام عليه فالبيع فاسد لجهالة الثمن فان اعلمه الباءع يعني في المجلس ما قام به عليه فهو بالخيار ان شاء رد البيع وان شاء قبل لا-ن الفساد وان كان في صلب العقد ولكنه لم يتقرر انما يتقرر بمضي المجلس وهذا يبين ان هذا العقد ونحوه من البيع برقمه قبل معرفه الرقم ينعقد فاسد له عرضيه الصحه وهو الصحيح خلافا لما روي عن محمد انه صحيح له عرضيه الفساد ولما كان المجلس جامعا للمتفرقات يعبتر الواقع في اطرافه كالواقع معا كان تاخير البيان اي بيان قدر الثمن كتاخير القبول الي اخر المجلس فانه يجوز ويتصل بالايجاب السابق اول المجلس كذا هذا يكون سكوته عن تعيين الثمن في تحقق الفساد موقوفا الي اخره فان تبين فيه اتصل بالايجاب الذي سكت فيه عنه وان انقضي قبله تقرر الفساد فلا ينقلب بعده صحيحا------------------------------------ وانما يتخير بعد العلم في المجلس لان الرضا لم يتم قبله فلم يتم البيع---- كما في	3434	-4847956584360190907	452	622.5	357	1261	35.844566345214844	77	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0570	false	3574451382930730296	100	145	536	772	1590	300	ومن اشتري مكيلا مكايلة او موزونا موازنة------------------------------- فاكتاله او اتزن------ه ثم باعه مكايلة او موازنة----------- لم يجز للمشتري منه ان يبيعه ولا ان ياكله حتي يعيد الكيل والوزن لان النبي--------- عليه الصلاة والسلام نهي عن بيع الطعام حتي يجري فيه صاعان صاع الباءع وصاع المشتري	570	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3441	true	2616246222538470877	144	197	762	1031	1537	300	ومن اشتري مكيلا مكايله او موزونا موازنه اي اشتراه علي كذا كيلا او رطلا فاكتاله او اتزنه لنفسه ثم باعه مكايله او موازنه في الموزون لم يجز للمش-ري منه ان يبيع-------------ه حتي يعيد الكيل والوزن لان النبي صلي الله عليه وسل----------م نهي عن بيع الطعام حتي يجري فيه صاعان صاع الباءع وصاع المشتري	3441	-4847956584360190907	205	337.5	164	293	69.96587371826172	33	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0571	false	-2108313521551754309	237	300	1261	1581	1581	300	ومن باع بثمن حال ثم اجله اجلا معلوما صار مءجلا لان---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الثمن حقه فله ان يءخره تيسيرا علي من عليه ----الا ير-------------------------------------------------------------------------------ي انه يملك ابراءه مطلقا فكذا مءقت------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا ولو اجله الي اجل مجهول-- ان كانت الجهالة متفاحشة كهبوب الريح لايجوز--------------------------------------- وان كانت متقاربة كالحصاد والدياس يجوز لانه بمنزلة الكفالة---- وقد ذكرناه من قبل قال----------------------------------------------------------------------------------------- وكل دين حال اذا اجله صاحبه صار مءجلا لما-	571	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3448	true	5620141627315108477	81	254	412	1266	1495	300	ومن باع بثمن حال ثم اجله اجلا معلوما صار مءجلا وهو قول مالك خلافا للشافعي وكذا قوله في كل دين حال لا يصير مءجلا بالتاجيل وهو قول زفر لانه بعد ان كان حالا ليس الا وعدا بالتاخير قلنا الثمن حقه فله ان يءخره تيسيرا علي من عليه وهذا لا يستلزم الدعوي وهو لزوم الاجل بالتاجيل فانه يقول لا شك ان له ان يءخر انما الكلام في انه يلزم التاخير شرعا اذا اخر وقوله الا تري الي اخر يستدل به مستقلا في المطلوب وهو ان الشرع اثبت عند اسقاطه السقوط والتاجيل التزام الاسقاط الي وقت معين فيثبت شرعا السقوط الي ذلك الوقت 2 كما ثبت شرعا سقوطه مطلقا باسقاطه مطلقا ولو اجله الي اجل مجهول و ان كانت الجهالة متفاحشة كهبوب الريح ومجء المطر لا يجوز ولا يجوز التاجيل به ابتداء وان كانت يسير--ة كالحصاد والدياس يجوز ويلزم كما اذا كفل اليها وقد ذكرناه من قبل يعني في اخر باب البيع الفاسد لان الاجل المجهول لم يشترط في عقد البيع ليفسد به بل فيما هو دين وكل دين ا----ذا اجله صاحبه صار مءجلا لما	3448	-4847956584360190907	258	366.0	201	860	30.0	48	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0572	false	985716481214090517	7	86	34	460	1673	300	لانه اعارة وصلة في الابتداء------- حتي يصح------ بلفظة الاعارة ولا ----------------------------يملكه من لا يملك التبرع---------- كالوصي والصبي---------------- ومعاوضة في الانتهاء------------------------------------------------------------------- فعلي اعتبار الابتداء لا يلزم التاجيل فيه كما -----------في الاعارة------------------------------------------------------- اذ لا جبر ف--ي التبرع وعلي اعتبار الانتهاء لا يصح ل-----انه يصير-------------- بيع الدراهم بالدراهم نسيءة وهو ربا وهذا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------بخلاف ما اذا اوصي ان يقرض من ماله الف درهم فلانا الي سنة حيث يلزم الورثة من ثلثه ان يقرضوه ولا يطالبوه قبل المدة لانه وصية بالتبرع بمنزلة--------- الوصية بالخدمة وال---سكني	572	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3449	true	4161469417156662125	63	246	336	1299	1550	300	لانه -------صلة في الابتداء واعارة حتي يصح القرض بلفظ اعرتك هذه الالف بدل اقرضتك ونحوه لهذا لا يملكه من لا يملك الصلات والتبرعات كالوصي والصبي والعبد والمكاتب ومعاوضة في الانتهاء لانه اعطاه لياخذ بدله بعد ذلك ولهذا يلزم رد مثله بعد ذلك واخذ مثله فعلي اعتبار الابتداء لا يلزم التاجيل---- كما لا يلزم تاجيل الاعارة فانه لو اعاره المتاع الي شهر كان له ان يسترده في الحال اذ لا تاجيل في التبرع وعلي اعتبار الانتهاء لا يصح ايضا لانه يصير بهذه المعاوضة بيع --دراهم بمثلها-- نسيءة وهو ربا ولانه لو لزم كان التبرع ملزما علي المتبرع شيءا كالكف عن المطالبة فيما نحن فيه وهو ينافي موضوع التبرعات قال تعالي ما علي المحسنين من سبيل نفي السبيل عنهم علي وجه نصوصية الاستغراق فلو لزم تحقق سبيل عليه ثم للمثل المردود حكم العين كانه رد العين ولولا هذا الاعتبار كان تمليك دراهم بدراهم بلا قبض في المجلس فلزم اعتبارها شرعا فاذا جعلت كالعين فالتاجيل في الاعيان لا يصح بخلاف ما اذا اوصي ان يقرض من ماله الف ----لفلان -الي سنة حيث يلزم ذلك--- من ثلثه ل--------------------------------انه وصية بالتبرع فليلزم كما تلزم الوصية ب--خدمة عبده وسكني	3449	-4847956584360190907	322	406.0	257	1020	31.568628311157227	52	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0572	false	985716481214090517	198	252	1091	1395	1673	300	نص علي شرطين التقابض والمماثلة وكل ذلك----- يشعر بالعزة والخطر كاشتراط الشهادة في النكاح فيعلل------ بعلة تناسب اظهار الخطر والعزة وهو ا---------لطعم لبقاء الانسان به والث--------------------------------------------------------------منية --لبقاء الاموال التي هي مناط المصالح بها ولا اثر للجنسية------- في ذلك------------------------- فجعلناه شرطا والحكم قد يدور مع الشرط------------------ ولنا انه---------------- اوج--------------------------ب المماثلة شرطا في البيع وهو المقصود	572	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3453	true	4706003545903863373	117	197	661	1113	1652	300	نص علي شرطي- التقابض والتماثل وهذا الاشتراط يشعر بالعزة والخطر كاشتراط الشهادة في النكاح فوجب تعليله بعلة توجب العزة والخطر وفي------- الطعم ذلك لتعلق بقاء النفوس- به والثمنية التي بها يتوصل الي تحصيل العروض التي بها حصول المقاصد الاصلية من بقاء النفس وغيرها من حصول الشهوات---- ولا اثر للجنسية والقدر في ذلك اي في اظهار العزة والخطر فجعلناه شرطا والحكم قد يدور مع الشرط كالرجم مع الاحصان ولنا انه اي النص المشهور اوجب التماثل شرطا للبيع وايجاب المماثلة ه---------------و المقصود	3453	-4847956584360190907	218	286.0	174	480	45.41666793823242	30	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0573	false	676203918234590915	0	36	0	195	1655	300	الربا هو الفضل المستحق لاحد المتعاقدين في المعاوضة الخالي عن عوض شرط---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فيه ولا يعتبر---------------------------- الوصف ل----انه لا يعد تفاوتا عرفا ---------او لان في اعتباره سد باب البياعات او ل---------------------------------------------------------قو---------له عليه الصلاة والسلام جيدها ورديءها سواء	573	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3454	true	-4469890368926381093	113	193	620	1024	1601	300	الربا هو الفضل المستحق لاحد المتعاقدين في المعاوضة الخالي عن عوض شرط فيه اي في العقد وعلمت ان الخلو في المعاوضة لا يتحقق الا عند المقابلة بالجنس فلزم ما قلنا من الكيل او الوزن مع الجنس ولم يعتبر في اثبات المماثلة عدم تفاوت الوصف اما لانه لا يعد تفاوتا عرفا وفيه نظر او لان في اعتباره سد باب البياعات وهو الوجه لانه قلما يخلو عوضان من جنس عن تفاوت ما فلم يعتبر وقوله صلي الله عليه وسل----------م جيدها ورديءها سواء	3454	-4847956584360190907	172	274.0	139	414	41.545894622802734	29	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0573	false	676203918234590915	165	197	893	1085	1655	300	تبايعا مكيلا او موزونا غير مطعوم بجنسه متفاضلا كالجص والحديد لا يجوز عندنا لوجود القدر والجنس--------------------------------- وعنده يجوز لعدم الطعم والثمنية قال------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ واذا عدم الوصفان الجنس والمعني المضموم اليه---------- حل التفاضل والنساء	573	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3456	true	-5981815853408420581	181	299	941	1602	1606	300	تبايعا مكيلا او موزونا غير مطعوم بجنسه متفاضلا كالجص والحديد لا يجوز عندنا لوجود القدر والجنس مع التفاضل علي ما قررناه للصيانة وعنده يجوز لعدم الطعم والثمنية هذا ولكن يلزم علي التعليل بالصيانة ان لا يجوز بيع عبد بعبدين وبعير ببعيرين وجوازه مجمع عليه اذا كان حالا فان قيل الصيانة حكمة فتناط بالمعرف لها وهو الكيل والوزن قلنا انما يجب ذلك عند خفاء الحكمة وعدم انضباطها وصون المال ظاهر منضبط فان المماثلة وعدمها محسوس وبذلك تعلم الصيانة وعدمها غير ان المذهب ضبط هذه الحكمة بالكيل والوزن تفاديا عن نقضه بالعبد بعبدين وثوب هروي بهرويين وفي الاسرار ما دون الحبة من الذهب والفضة لا قيمة له قوله واذا عدم الوصفان الجنس والمعني المضموم اليه وهو القدر حل التفاضل والنساء	3456	-4847956584360190907	189	339.5	157	661	28.593040466308594	31	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0574	false	-8904191733432708202	54	134	303	709	1584	300	قال -وكل شء نص رسول الله عليه الصلاة والسلام علي تحريم التفاضل فيه كيلا فهو مكيل ابدا وان ترك الناس الكيل فيه كالحنطة والشعير والتمر والملح ----------------------------------------------------وكل ما نص علي تحريم التفاضل فيه وزنا فهو موزون ابدا وان ترك الناس الوزن فيه مثل الذهب والفضة لان النص اقوي من العرف وال-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اقوي لا يترك بالادني------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وما لم ينص عليه ف-----------------------------هو محمول علي عادات الناس -----------لانها---------- دلالة------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وعن ابي يوسف---------- انه يعتبر العرف علي خلاف المنصوص عليه ايضا لان النص علي ذلك	574	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3461	true	-5934273043662350940	12	232	59	1162	1482	300	قوله وكل شء نص رسول الله صلي- الله عليه وسلم علي تحريم التفاضل فيه كيلا فهو مكيل ابدا وان ترك الناس الكيل فيه حتي لا يجوز بيعه وزنا وان تماثلا في الوزن الا ان علم انهما متماثلان في الكيل ايضا وكل ما نص علي تحريم التفاضل فيه وزنا فهو موزون ابدا------------------------ مثل الذهب والفضة لان النص اقوي من العرف لان العرف جاز ان يكون علي باطل كتعارف اهل زماننا في اخراج الشموع والسرج الي المقابر ليالي العيد والنص بعد ثبوته لا يحتمل ان يكون علي باطل ولان حجية العرف علي الذين تعارفوه والتزموه فقط والنص حجة علي الكل فهو اقوي ولان العرف انما صار حجة بالنص وهو قوله صلي الله عليه وسلم ما راه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وفي المجتبي ثبت بهذا ان ما يعتاده اهل خوارزم من بيع الحنطة الربيعية بالخريفية موزونا متساويا لا يجوز وما لم ينص عليه رسول الله صلي الله عليه وسلم فهو محمول علي عادات الناس في الاسواق لانها اي العادة دلالة علي الجواز فيما وقعت عليه لقوله صلي الله عليه وسلم ما راه المسلمون حسنا الحديث ومن ذلك دخول الحمام وشرب ماء السقاء لان العرف بمنزلة الاجماع عند عدم النص وزاد الشافعي ان ما كان مستخرجا من اصل فهو ملحق به لانه تبع له كالدقيق وعن ابي يوسف رحمه الله انه يعتبر العرف علي خلاف المنصوص عليه ايضا لان النص علي ذلك	3461	-4847956584360190907	321	495.5	254	1128	28.457447052001953	62	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0574	false	-8904191733432708202	142	180	755	953	1584	300	فعلي هذا لو باع الحنطة بجنسها متساويا وزنا او الذهب بجنسه متماثلا كيلا لا يجوز عندهما----------------------------------- وان تعارفوا ذلك لتوهم الفضل علي ما هو المعيار فيه كما اذا باع مجازفة الا انه يجوز الاسلا--------------------------------------------------------------------------------------------م في الحنطة ونحوها وزنا	574	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3462	true	7008857046281447789	83	140	410	708	1548	300	فعلي هذا لو باع الحنطة بجنسها متساويا وزنا و--الذهب بجنسه متماثلا كيلا لا يجوز عندهما اي عند ابي حنيفة ومحمد رحمهما الله وان تعارفوا ذلك لتوهم الفضل في احدهما وقوله------------------------- الا انه الي اخره استثناء علي قولهما من قوله فهو مكيل ابدا اي يلزم ان يتصرف فيه بالكيل ابدا فهو بعمومه يمنع السلم في الحنطة ونحوها وزنا	3462	-4847956584360190907	145	235.5	116	325	44.61538314819336	25	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0575	false	3992433962702504271	2	45	11	243	1716	300	ولنا انه مبيع متعين فلا يشترط في--------ه القبض كال-------ثوب----------------------- وهذا لان الفاءدة المطلوبة انما هو التمكن من التصرف و----يترتب ذلك علي التعيين-------------------------------------- بخلاف الصرف لان ال-------------------------قبض فيه ليتعين به---------------------------------------------- ومعني قوله عليه الصلاة والسلام يدا بيد عينا بعين وكذا رواه عبادة بن الصامت	575	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3465	true	2945079174688387264	44	111	225	584	1566	300	ولنا انه مبيع متعين فلا يشترط في صحة بيعه القبض كالثوب بالثوب والعبد بالعبد ونحو ذلك وهذا لان الفاءدة المطلوبة انما هو التمكن من التصرف وذلك يترتب---- علي التعيين فلا حاجة الي اشتراط شرط اخر وهو القبض بخلاف الصرف لان التعيين لا يحصل فيه الا بالقبض فان الدراهم والدنانير لا تتعين مملوكة بالعقد الا بالقبض قال ومعني قوله-------------------- يدا بيد عينا بعين وكذا رواه عبادة بن الصامت	3465	-4847956584360190907	197	298.5	159	383	51.436031341552734	32	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0575	false	3992433962702504271	92	136	528	789	1716	300	محمد لا يجوز لان الثمنية تثبت باصطلاح الكل فلا تبطل باصطلاحهما واذا بقيت اثمانا لا تتعين فصار كما اذا كانا بغير اعيانهما وكبيع الدرهم بالدرهمين ولهما ان الثمنية-- في حقهما تثبت باصطلاحهما اذ لا ولاية للغير عليهما فتبطل باصطلاحهما واذا بطلت الثمنية تتعين- بالتعيين	575	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3467	true	536018114266508927	118	160	628	877	1670	300	محمد ---------ان الثمنية ثبتت باصطلاح الكل فلا تبطل باصطلاحهما واذا بقيت اثمانا لا تتعين فصار كما لو- كانا بغير عي--نهما وكبيع الدرهم بالدرهمين ولهما ان --ثمنيتها في حقهما ثبتت باصطلاحهما اذ لا ولاية للغير عليهما فتبطل باصطلاحهما واذا بطلت الثمنية -تعينت بالتعيين	3467	-4847956584360190907	235	420.0	193	264	89.01515197753906	35	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0575	false	3992433962702504271	158	185	911	1053	1716	300	خلقة وبخلاف ما اذا كانا بغير اعيانهما لانه ك------الء بالكالء وقد نهي ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------عنه وبخلاف ما اذا كان احدهما بغير عينه لان الجنس بانفراده يحرم النساء قال ولا	575	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3468	true	-1910610439533777423	0	69	0	360	1571	300	خلقة وبخلاف ما اذا كانا بغير عي--نهما لانه بيع الكالء بالكالء وقد نهي عنه ولا يخفي ضعف قوله لان الجنس بانفراده يحرم النساء وانما يتم لو كان كون المبيع او الثمن بغير عينه يستلزم النسيءة وليس كذلك الا تري ان البيع بالنقود بيع بما ليس بمعين ويكون مع ذلك حالا فكونه بغير عينه ليس معناه نسيءة وبخلاف ما اذا كان احدهما بغير عينه لان الجنس بانفراده يحرم النساء والكالء	3468	-4847956584360190907	130	241.5	104	362	35.91160202026367	22	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0576	false	-2311074123458208520	192	271	983	1417	1568	300	المقلية بغير المق-------------------------------لية والرطب- --------------------بالرطب-- يجوز متماثلا كيلا عندنا لانه بيع التمر بالتمر وكذا بيع الحنطة الرطبة او المبلولة بمثلها او باليابسة او التمر او الز-----بيب المنقع بالمنقع-------- منهما متماثلا عند ابي حنيفة وابي يوسف رحمهما الله وقال محمد رحمه الله لا يجوز جميع ذلك لانه يع------------------------------------------------------------------------تبر المساواة في اعدل الاحوال وهو المال و-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ابو حنيفة رحمه الله يعتبر ف--------------------------ي الحال وكذا ابو يوسف رحمه الله عملا باطلاق الحديث------------------------------ الا انه-------- ترك هذا الاصل في بيع الرطب بالتمر لما رويناه	576	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3477	true	7803123345411498805	124	271	685	1513	1644	300	المقلية بغير المقلية وبيع الحنطة المبلولة بالمبلولة والرطبة بالرطبة او المبلولة باليابسة يجوز و-----------------------------------------كذا بيع ال------------------------------------------------تمر المنقع والزبيب المنقع بالمنقع واليابس منهما يجوز ع---ند ابي حنيفة وابي يوسف خلافا لمحمد في الفصول كلها من بيع الحنطة المبلولة الي هنا والمنقع اسم مفعول من انقع الزبيب في الخابية فهو منقع واصله ان محمدا يعتبر المساواة في اعدل الاحوال وهو المال عند الجفاف كما اشار اليه حديث سعد وذلك منتف في المبلولة والرطبة مع مثلها او اليابسة اما مع اليابسة فظاهر واما المبلولة مع المبلولة فالتفاوت يقع في قدر البلل قال الحلواني الرواية محفوظة عن محمد ان بيع الحنطة المبلولة باليابسة انما لا يجوز اذا انتفخت اما اذا بلت من ساعتها يجوز بيعها باليابسة اذا تساويا كيلا وابو حنيفة وابو يوسف يعتبران المساواة بتاويل التساوي في الحال------------------------ عملا باطلاق الحديث اي حديث عبادة بن الصامت وغيره الا ان ابا يوسف ترك هذا الاصل في بيع الرطب بالتمر لما رويناه	3477	-4847956584360190907	239	314.5	190	944	25.31779670715332	32	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0577	false	-1886796975020741107	5	61	26	306	1631	300	تفاوتا في عين المعقود عليه وفي الرطب بالرطب التفاوت بعد زوال ذلك الاسم فلم يكن تفاوتا في المعقود عليه فلا يعتبر ولو باع البسر بالتمر --------------متفاضلا لا يجوز لان البسر تمر بخلاف الكفري---------------------------------------------------------------------- حيث يجوز بيعه بما شاء من التمر اثنان بواحد---------------------------- لانه ليس بتمر فان -----------------------------------هذا الاسم----------- له من اول ما تنعقد صورته لا قبله	577	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3478	true	-3714767754616806504	152	236	788	1212	1527	300	تفاوتا في---- المعقود عليه وفي الحنطة المبلولة وما في معناه لا يتغير فيظهر في نفس المعقود ع-------ليه فيمتنع--- ولو باع البسر بالتمر متساويا يجوز ومتفاضلا لا يجوز لان البسر تمر بخلاف الكفري وهو بضم الكاف وفتح الفاء وتشديد الراء مقصورا كم النخل وهو اول ما ينشق حيث يجوز بيعه بما شاء من التمر اي كيلا من التمر بكيلين من الكفري وقلبه لانه ليس بتمر لان الكفري لم ينعقد بعد في صورة التمر وهذا الاسم اعني التمر له من اول ما تنعقد صورته لا قبله	3478	-4847956584360190907	196	291.0	154	438	44.74885940551758	34	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0577	false	-1886796975020741107	242	286	1317	1559	1631	300	شحم البطن بالالية او باللحم -----------------------لانها اجناس مختلفة لاختلاف الصور والمعاني والمنافع اختلافا فاحشا قال-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ويجوز بيع الخبز بالحنطة والدقيق متفاضلا لان ال------------------------------------------خبز صار---- عدديا------- او موزونا----------- فخرج من ان يكون مكيلا من كل وجه والحنطة مكيلة و-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------عن ابي حنيفة انه لا خير فيه	577	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3482	true	-3922816118792127877	121	254	668	1377	1638	300	شحم البطن بالالية او باللحم واللحم بالالية متفاضلا لانها اجناس------- لاختلاف الصور والمعاني والمنافع اختلافا فاحشا واما شحم الجنب ونحوه فتابع اللحم وهو مع شحم البطن والالية جنسان وكل ذلك لا يجوز نسيءة لان الوزن يجمعهما واما الرءوس والاكارع والجلود فيجوز يدا بيد كيفما كان لا نسيءة لانه لم يضبط بالوصف حتي ان السلم فيه لا يجوز قوله ويجوز بيع الخبز بالحنطة والدقيق متفاضلا يدا بيد قيل وهو ظاهر مذهب علماءنا الثلاثة لان الخبز صار اما عدديا في عرف او موزونا في عرف اخر فخرج من ان يكون مكيلا من كل وجه والحنطة مكيلة فبفرض كون الجنيسة جمعتهما اختلف القدر فجاز التفاضل والدقيق اما كيلي فكذلك او وزني علي ما عليه عرف بلادنا ومن جعله وزنيا لم يثبت الجنسية بينه وبين الخبز فيجوز التفاضل ايضا وروي عن ابي حنيفة انه لا خير فيه	3482	-4847956584360190907	227	363.5	184	716	31.70391082763672	39	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0578	false	-694477947149930008	18	88	92	445	1532	300	ولا خير في استقراضه عددا او وزنا عند ابي حنيفة رحمه الله ل---انه يتفاوت بالخبز والخباز والت-----------------------------------------------نور والتقدم والتاخر و---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------عند محمد رحمه الله يجوز ب---------------------------------------------------------------------هما التحامل وعند ابي يوسف رحمه الله يجوز وزنا ولا يجوز عددا للتفاوت في احاده قال ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ولا ربا بين المولي وعبده لان العبد------------------- وما في يده ملك لمولاه فلا يتحقق الربا وهذا اذا كان ماذونا له ولم يكن عليه دين فان كان عليه دين لا يجوز	578	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3483	true	-741911509395186716	158	295	787	1516	1540	300	ولا خير في استقراض الخبز-------- عند ابي حنيفة عددا او وزنا لانه يتفاوت بالخبز والخباز والتنور باعتبار كونه جديدا او عتيقا والتقديم في التنور --------والتاخير عنه ويتفاوت جودة خبزه بذلك واذا منع ابو حنيفة السلم فيه وباب السلم اوسع حتي جاز في الثياب ولا يجوز استقراضها فهو لاستقراضه امنع وعند محمد رحمه الله يجوز بهما اي عددا او وزنا للتعامل بين الجيران بذلك والحاجة قد تدعو الي ذلك بين الجيران وعند ابي يوسف ي----------جوز وزنا -لا ع-----ددا للتفاوت في احاده ومحمد يقول قد اهدر الجيران تفاوته وبينهم يكون اقتراضه غالبا والقياس يترك بالتعامل وجعل المتاخرون الفتوي علي قول ابي يوسف وانا اري ان قول محمد احسن قوله ولا ربا بين المولي وعبده -اي الماذون غير المديون لانه وما في يده---- لمولاه فلا يتحقق الربا لعدم تحقق البيع وكذا المدبر وام الولد-- فان كان عليه دين لا يجوز	3483	-4847956584360190907	245	358.0	193	768	31.90104103088379	38	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0578	false	-694477947149930008	102	148	515	772	1532	300	تعلق ب--------ه حق الغرماء فصار------- كالاجنبي---- فيتحقق الرب-------ا كما يتحقق بينه وبين مكاتبه قال-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولا بين المسلم والحربي في دار الحرب خلافا لابي يوسف والشافعي --------------رحمهما الله لهما الاعتبار ب-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------المستامن منهم في دارنا ولنا قو----------------------------------------------------------------------------------------له عليه الصلاة والسلام لا ربا بين المسلم والحربي في دار الحرب	578	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3484	true	-6343652971493293887	26	208	128	1066	1515	300	تعلق بما في يده حق الغرماء فصار المولي كالاجنبي عنه فيتحقق الربا بينهما كما يتحقق بينه وبين مكاتبه وفي المبسوط ذكر انه لا يتحقق الربا بينهما مطلقا ولكن علي المولي ان يرد ما اخذه علي العبد لان كسبه مشغول بحق غرماءه فلا يسلم له مالم يفرغ من دينه كما لو اخذه لا بجهة البيع سواء كان اشتري منه درهما بدرهمين او لا بخلاف المكاتب لانه صار كالحر يدا وتصرفا في كسبه فيجري الربا بينهما قوله ولا بين المسلم والحربي في دار الحرب خلافا لابي يوسف والشافعي ومالك واحمد وعلي هذا الخلاف الربا بين المسلم الاصلي والمسلم الذي اسلم في دار الحرب ولم يهاجر الينا فلو باع مسلم دخل اليهم مستامنا درهما بدرهمين حل وكذا اذا باع منهم ميتة او خنزيرا او قامرهم واخذ المال يحل كل ذلك عند ابي حنيفة ومحمد خلافا لابي يوسف ومن ذكرنا لهم اطلاق النصوص فانها لم تقيد المنع بمكان دون مكان والقياس علي المستامن منهم في دارنا فان الربا يجري بين المسلم وبينه فكذا الداخل منا اليهم بامان ولابي حنيفة ومحمد ما روي انه صلي الله عليه وسلم قال------ لا ربا بين المسلم والحربي في دار الحرب	3484	-4847956584360190907	212	327.0	171	944	22.457626342773438	35	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0579	false	1993367296376382	36	99	174	475	1532	300	مبني علي هواء الطريق فاخذ حكمه وعندهما ان كان مفتحه في الدار يدخل من غير ذكر شء مما ذكرنا لانه من توابعه فشابه -----------------------------الكنيف قال------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ومن اشتري بيتا في دار او منزل-----ا او مسكن-----ا لم يكن له الطريق الا----------------------------- ان يشتريه بكل حق هو له او بمرافقه او بكل قليل وكثير وكذا الشرب والمسيل لانه خارج الحدود الا انه من التوابع فيدخل بذكر	579	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3487	true	8115291097061956554	10	129	51	629	1465	300	مبني علي هواء الطريق فاخذ حكمه وعندهما ان كان مفتحه في الدار يدخل بل--------------ا ذكر زيادة ولان مفتحها اذا كان في الدار كانت تبعا للدار كالكنيف الشارع قالوا هذا في عرفهم اي عرف اهل الكوفة اما في عرفنا يدخل العلو من ذكر في الصور كلها سواء كان المبيع بيتا فوقه علو او منزلا كذلك لان كل مسكن يسمي خانة في بلاد العجم وله علو سواء كان صغيرا كالبيت او غيره الا دار السلطان تسمي سراي قوله ومن اشتري بيتا في دار او منزلا فيها او مسكنا فيها لم يكن له الطريق في هذه الدار الي ذلك المشتري الا ان يشتريه بكل حق ------او بمرافقه او بكل قليل وكثير وكذا الشرب والمسيل لانه خارج الحدود الا انه من التوابع فيدخل -----	3487	-4847956584360190907	245	400.5	194	603	40.630184173583984	45	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0579	false	1993367296376382	146	173	747	895	1532	300	ومن اشتري جارية فولدت عنده فاستحقها رجل-------- ببينة فانه ياخذها وولدها-------------- وان اقر----------------------- بها لرجل لم يتبعها ولدها ووجه الفرق ان البينة حجة مطلقة -----------------------------------------------------فانها كاسمها مبينة	579	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3489	true	22958208068192164	130	177	674	917	1530	300	ومن اشتري جارية فولدت عنده فاستحقها رجل فان كان ببينة استحق ولدها مع--ها وارشها ان كان وان كان بمجرد اقرار المشتري له بها لا يستحق الولد بذلك- ووجه الفرق ان البينة حجة مطلقة اي ثابتة في حق جميع الناس غير مقتصرة علي المقضي عليه فانها كاسمها مبينة	3489	-4847956584360190907	114	160.5	90	246	46.34146499633789	19	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0579	false	1993367296376382	245	292	1265	1490	1532	300	بالام تبعا قال ومن اشتري عبدا فاذا هو حر وقد قال العبد للمشتري --------------اشترني فاني عبد له------------------------------------ فان كان الباءع حاضرا او غاءبا غيبة معروفة لم ي---------------كن علي العبد -شء وان كان الب------------------------------------------------------اءع لا يدري اين هو رجع المشتري علي العبد ورجع هو علي الباءع وان ارتهن	579	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3492	true	-1787591867638038349	95	160	471	788	1468	300	بالبيع قوله--- ومن اشتري عبدا اي اش------------------------تري انسانا قال له اشترني فاني عبد فاذا هو حر اي فظهر انه حر ببينة اقامها فان كان الباءع حاضرا او غاءبا غيبة معروفة اي يدري مكانه لا يرجع علي العبد بشء من الثمن الذي قبضه باءعه للتمكن من الرجوع علي القابض واذا كان الباءع لا يدري اين هو رجع المشتري علي العبد بما دفع الي الباءع -من الثمن	3492	-4847956584360190907	156	222.5	120	345	45.21739196777344	25	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0580	false	-305987483813252045	23	180	121	949	1585	300	كما اذا قال الاجنبي----- ذلك او قال العبد ارتهني فاني عبد وهي المسالة الثانية------- ولهما ان المشتري شرع في الشراء معتمدا علي امره واقراره اني عبد اذ القول له في الحرية فيجعل العبد بالامر بالشراء ضامنا ل-------------------------------------------------------------------لثمن له عند تعذر رجوعه علي الباءع دفعا للغرور والضرر ولا تعذر الا فيما لا يعرف مكانه -------------------------------والبيع عقد معاوضة فامكن ان --------------------------------------------------------------يجعل الامر به--- ضامنا للسلامة كما هو موجبه----------------- بخلاف الرهن لانه ليس بمعا---وضة بل هو- وثيقة لاستيفاء عين حقه حتي يجوز الرهن ببدل الصرف والمسلم فيه مع حرمة ال-----------------------------------استبدال ف-----------------------------------------------------لا يجعل الامر به ضمانا للسلامة-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وبخلاف الاجنبي لانه لا يعبا بقوله فلا يتحقق الغرور ونظير مسالتنا قول المولي بايعوا عبدي هذا فاني قد اذنت له ثم ظهر الاستحقاق فانهم يرجعون عليه بقيمته ثم في وضع المسالة ضرب اشكال علي قول ابي حنيفة رحمه الله لان الدعوي--------------- شرط في حرية العبد عنده وا--------------------------لتناقض يفسد الدعوي وقيل----------------------------------------------------------- ان كان الوضع في حرية الاصل فالدعوي فيها ليس بشرط عنده----------------------------- لتضمنه تحريم فرج	580	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3493	true	-3254146603119992168	0	256	0	1329	1556	300	كما -لو قال --اجنبي لشخص ذلك -وكقول العبد ارتهني فاني عبد وهي المسءلة المذكورة ثانيا ولهما ان المشتري شرع في الشراء معتمدا علي امره واقراره فكان مغرورا من جهته والتغرير في المعاوضات التي تقتضي سلامة العوض تجعل سببا للضمان دفعا للضرر بقدر الامكان فكان بتغريره ضامنا لدرك الثمن له عند تعذر رجوعه علي الباءع------------------- ولا تعذر الا فيم---ا يعرف مكانه كالمولي اذا قال لاهل السوق بايعوا عبدي فاني قد اذنت له ففعلوا ثم ظهر استحقاق العبد فانهم يرجعون علي المولي بقيمة العبد ويجعل المولي بذلك ضامنا لدرك ما ذاب عليه دفعا للغرور عن الناس بخلاف الرهن فانه ليس عقد معاوضة بل عقد وثيقة لاستيفاء عين حقه حتي جا-ز الرهن ببدل الصرف والمسلم فيه فلو هلك يقع استيفاء للدين فلو كان معاوضة كان استبدالا بالمسلم فيه قبل قبضه وهو حرام واذا لم يكن عقد معاوضة لا يجعل الامر به ضمانا لانه ليس تغريرا في عقد معاوضة ولهذا قالوا لو قال رجل لاخر وقد ساله عن امن هذا الطريق فقال اسلكه فانه امن فسلكه فنهب ماله لم يضمن وكذا لو قال كل هذا الطعام فانه ليس بمسموم فاكله فمات لا قصاص عليه غير انه استحق عند الله عذابا لا يطاق وبخلاف الاجنبي لانه لا يعبا بقوله فالرجل هو الذي اغتر قال المصنف------------------------------------------------------------------------------------- ثم في وضع المسءلة ضرب اشكال علي قول ابي حنيفة---------- لان الدعوي اي دعوي الحرية شرط في القضاء ببينتها والدعوي لا تصح من هذا العبد للتناقض -فان --دعوي الحرية تناقض تصريحه برقه فاجيب من جهة بعض المشايخ ان هذه الدعوي ان كانت بحرية------- الاصل فالدعوي ليست---- بشرط عنده كقولهما في دعوي الحرية مطلقا لتضمنه تحريم فرج	3493	-4847956584360190907	491	652.5	385	1465	33.515357971191406	74	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0580	false	-305987483813252045	219	290	1170	1534	1585	300	حقا في دار معناه حقا مجهولا فصالحه الذي في يده علي ماءة درهم فاستحقت الدار الا ذراعا منها لم يرجع--------------- بشء لان للمدعي ان يقول دعواي في------------------------------------ هذا الباقي قال وان ادعاها كلها فصالحه علي ماءة درهم فاستحق منها شء رجع بحسابه لان التوفيق---- غير ممكن فوجب الرجوع ببدله عند فوات سلامة المبدل ودلت المسالة علي------------- ان الصلح عن المجهول علي معلوم جاءز لا----------------------------------ن الجهالة فيما يسقط لا تفضي الي المنازعة	580	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3495	true	7606085296473455227	17	101	95	526	1510	300	حقا في دار اي م-------جهولا فصالحه الذي في يده علي ماءة درهم فاستحقت الدار الا ذراع-----ا لم يرجع علي الذي صالحه بشء لتمكنه من- ان يقول مرادي من الحق الذي ادعيته او الحق الذي ادعيه هذا الباقي ولو كان ادعاها كلها فصالحه فا--------------ستحق منها شء رجع بحسابه لان التوفيق هنا غير ممكن فوجب الرجوع ببدله عند فوات سلامته------ ودلت المسءلة علي امرين احدهما ان الصلح عن مج--هول علي معلوم جاءز لان الابراء عن المجهول جاءز عندنا لان الجهالة فيما يسقط لا تفضي الي المنازعة	3495	-4847956584360190907	300	497.0	237	466	64.377685546875	51	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0581	false	5526669733813250051	0	38	0	197	1576	300	باع ملك غيره بغير امره فالمالك بالخيار ان شاء اجاز البيع وان شاء فسخ------------------- وقال الشافعي رحمه الله لا ينعقد لانه لم يصدر عن ولاية شرعية لانها بالملك او باذن المالك وقد فقدا ولا انعقاد الا بالقدرة الشرعية	581	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3497	true	3118527052005874465	242	282	1293	1499	1596	300	باع ملك غيره بغير اذنه فالمالك بالخيار ان شاء اجاز البيع وان شاء فسخ وهو قول مالك واحمد وقال الشافعي---------- لا ينعقد لانه لم يصدر عن ولاية شرعية لانها بالملك او باذن المالك وقد فقدا ولا انعقاد الا بالقدرة الشرعية	3497	-4847956584360190907	185	350.0	149	216	85.64814758300781	34	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0581	false	5526669733813250051	223	283	1190	1481	1576	300	ولو اجاز المالك في حياته ولا يعلم حال المبيع جاز البيع في قول ابي يوسف اولا وهو قول محمد رحمه الله لان الاصل بقاءه ثم رجع ابو يوسف رحمه الله وقال لا يصح حتي يعلم قيامه عند الاجازة لان الشك وقع في شرط الاجازة فلا يثبت مع الشك قال- ومن غصب عبدا فباعه واعتقه المشتري ثم اجاز المولي الب------يع فالعتق	581	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3503	true	1600629175478474300	143	202	746	1033	1515	300	ولو اجاز المالك في حياته ولا يعلم حال المبيع جاز البيع في قول ابي يوسف اولا وهو قول محمد رحمه الله لان الاصل بقاءه ثم رجع ابو يوسف---------- وقال لا يصح حتي يعلم قيامه عند الاجازة لان الشك وقع في شرط الاجازة فلا ي-بت مع الشك قوله ومن غصب عبدا فباعه فاعتقه المشتري ثم اجاز المولي العبد البيع فالعتق	3503	-4847956584360190907	277	528.5	219	298	92.95301818847656	53	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0582	false	-846462494007451109	2	106	10	542	1533	300	عليه الصلاة والسلام لا عتق فيما لا يملك ابن ادم والموقوف لا يفيد الملك---------- ولو ثبت في الاخرة يث--------------بت مستندا وهو ثابت---------- من وجه دون وجه والمصحح للاعتاق الملك الكامل لما روينا----------------------------- ولهذا لا ي------------------------------صح ان يعتق- الغاصب ثم يءدي الضمان ولا ان يعتق المشتري و----الخيار للباءع ثم يجيز الباءع ذل--ك وكذا لا-يصح بيع المشتري من الغاصب فيما نحن فيه مع انه----- اسرع نفاذا ---------حتي نفذ من الغاصب اذا ادي الضمان----------- وكذا لا يصح اعتاق المشتري من الغاصب اذا ادي الغاصب الضمان------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ولهما ان الملك ثبت موقوفا بتصرف مطلق موضوع لافادة الملك ولا ضرر فيه علي ما مر فتوقف---------- الاعتاق------- مرتبا عليه و--ينفذ بنفاذه	582	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3504	true	-6609986531153236116	29	208	137	1035	1507	300	عليه وسل----------م لا عتق فيما لا يملك ابن ادم والموقوف لا يفيد الملك وقت العتق ولو ثبت في الاخرة اي عند الاجازة ثبت مستندا وهو ثابت وقت العتق من وجه دون وجه والمصحح للاعتاق الملك الكامل لما روينا من هذا الحديث وقد سلف تخريجه ولهذا اي لاجل ان الشرط الملك الكامل لا يصح ان يعتقه الغاصب ثم يءدي الضمان ولا-------- المشتري يشرط الخيار للباءع ثم يجيز الباءع البيع وكذا لا يصح بيع المشتري من الغاصب فيما نحن فيه مع ان البيع اسرع نفاذا من العتق حتي نفذ من الغاصب اذا ادي الضمان بعد ان باع وكذا لا يصح اعتاق المشتري من الغاصب اذا ادي الغاصب الضمان ولا الطلاق في النكاح الموقوف حتي اذا اجيز لا يقع علي المراة وكل من الطلاق والعتق في الحاجة الي الملك علي السواء وكذا اذا جعل فضولي امر امراة رجل بيدها فطلقت نفسها ثم اجاز الزوج لا تطلق بل يثبت التفويض فان طلقت نفسها الان طلقت حينءذ والا لا ولهما ان الملك ثبت موقوفا بتصرف مطلق موضوع لافادة الملك ولا ضرر فيه علي ما-مر اول الباب فيثبت الاعتاق موقوفا مرتبا عليه ثم ينفذ بنفاذه	3504	-4847956584360190907	495	825.0	395	917	53.980369567871094	92	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0582	false	-846462494007451109	223	298	1149	1525	1533	300	والعذر له ا-----------------ن الملك من وجه يكفي لاستحقاق الارض كالمكاتب اذا قطعت يده واخذ الارش ثم -----رد في الرق يكون الارش للمولي ف-----------------------------------------------كذا اذا قطعت يد المشتري في يد المشتري والخيار للباءع ثم اجيز------- البيع ----فالارش للمشتري بخلاف الاعتاق علي ما مر ويتصدق بما زاد علي نصف الثمن لانه لم يدخل في ضمانه او فيه شبهة عدم الملك قال فان باعه المشتري من اخر ثم اجاز المولي البيع الاول --------------لم يجز البيع الثاني--------------------------- لما ذكرنا	582	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3508	true	-4252431700383060299	23	122	123	607	1558	300	والعذر له اي جوابه بالفرق بان الملك من وجه يكفي لاستحقاق الارش كالمكاتب اذا قطعت يده فاخذ ارشها ثم عجز فرد في الرق -فان الارش للمولي مع ان ملكه فيه حال الكتابة من وجه لا من كل وجه وكذا اذا قطعت يدالعبد--- في يد المشتري والخيار للباءع ثم اجاز الباءع البيع يكون الارش للمشتري بخلاف الاعتاق علي ما مر حيث لا يكفي فيه الا الملك من كل وجه والثالث من الفروع ما ذكره بقوله ---------فان باعه المشتري من اخر ثم اجاز المولي البيع الاول اي بيع الغاصب لم يجز البيع اي بيع المشتري من الغاصب من الاخر لما ذكرنا	3508	-4847956584360190907	282	422.0	222	497	56.74044418334961	47	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0583	false	-7117567682445060013	21	122	114	651	1572	300	فان لم يبعه المشتري ف----مات في يده او قتل ثم اجاز البيع لم يجز لما ذكرنا ان الاجازة من شروطها قيام المعقود عليه وقد فات -------بالموت----- وكذا --بالقتل اذ لايمكن ايجاب البدل للمشتري بالقتل حتي يعد----------- باقيا ب----------------------------------------------------------------------بقاء البدل لا----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------نه لا ملك للمشتري عند ال-----------قتل ملكا يقابل بالبدل فتحقق الفوات--------------------------------- بخلاف---- البيع الصحيح لان ملك المشتري ثابت فامكن ايجاب البدل له فيكون المبيع قاءما بقيام خلفه قال ومن باع عبد غيره بغير ا---------------م----------------------------------------------------------------------------ره واقام---- المشتري البينة علي اقرار الباءع اورب العبد انه لم يامره بالبيع---------------------------------- واراد----- رد المبيع لم-------------- تقبل بينته للتناقض ف-ي الدعوي اذ الاقدام علي الشراء اقرار منه بصحته	583	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3509	true	2392225673128778777	75	252	389	1296	1530	300	فان لم يبعه المشتري ولكن مات في يده او قتل ثم اجاز البيع لم يجز لما ذكرنا ان الاجازة من شر-طها قيام المعقود عليه وقد فات وهذا في الموت ظاهر واما في القتل فلم يعتبر ايجاب البدل للمشتري بالقتل فيكون المعقود عليه باقيا ببقاء بدله فتصح الاجازة كما في البيع الصحيح اذا قتل فيه العبد قبل القبض فان البيع لا ينفسخ كما ينفسخ بالموت بل يجعل قيام بدله كقيامه فيتخير المشتري بين ان يختار البيع فيدفع الثمن ويرجع ببدل العبد علي قاتله وبين ان يفسخه فيصير الي الباءع فدار الفرق بانه لا ملك للمشتري من- الغاصب حال القتل ملكا يقابل بالبدل لانه ملك موقوف والملك الموقوف لا يقابل بالبدل بخلافه في البيع الصحيح قوله----------------------------------------------------------------------- ومن باع عبد غيره بغير امره قوله بغير امره وان وقع في الجامع الصغير فليس من صورة المسءلة بل صورتها باع عبد غيره من رجل فاقام ذلك المشتري ب--ينة علي اقرار الباءع----------- انه لم يامره مالكه ببيعه او اقام علي قول رب العبد ذلك واراد بذلك رد العبد فان هذه البينة لا تقبل------ للتناقض علي الدعوي اذ الاقدام علي الشراء دليل دعواه صحته	3509	-4847956584360190907	376	524.5	297	999	37.637638092041016	60	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0585	false	-5694358611888016213	86	121	436	603	1533	300	قال- ولا يجوز السلم حتي يكون المسلم فيه موجودا من حين العقد الي حين المح-------------------------------ل حتي لو كان منقطعا عند العقد موجودا عند المحل او علي العكس او منقطعا فيما بين ذلك--------------------------- لا يجوز وقال ---	585	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3531	true	586874485001723788	251	298	1262	1491	1504	300	قوله ولا يجوز السلم حتي يكون المسلم فيه موجودا من حين العقد الي حين المحل بكسر الحاء مصدر ميمي من الحلول حتي لو كان منقطعا عند العقد موجودا عند المحل او علي العكس او منقطعا فيما بين ذلك وهو موجود عند العقد والمحل لا يجوز وهو قول	3531	-4847956584360190907	162	285.0	128	229	70.74235534667969	32	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0585	false	-5694358611888016213	54	90	289	455	1533	300	في الحطب حزما ولا في الرطبة جرزا للتفاوت فيها الا اذا عرف ذلك بان -بين له طول ما يشد به الحزمة انه شبر او ذراع فحينءذ يجوز اذا كان علي وجه لايتفاوت قال و----------لا يجوز السلم	585	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3531	true	586874485001723788	56	91	277	439	1504	300	في الحطب حزما ولا في الرطبة جرزا للتفاوت----- الا اذا عرف ذلك بان يبين--- طول ما يشد به الحزمة انه شبر او ذراع فحينءذ يجوز اذا كان لا -------يتفاوت وليس المعني ان لا يجوز السلم	3531	-4847956584360190907	143	245.5	112	177	80.79096221923828	28	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0585	false	-5694358611888016213	194	218	994	1136	1533	300	ويجوز السلم في السمك المالح وزنا معلوما وضربا معلوم----------------------------------------------------------------ا لانه م------علوم القدر مضبوط الوصف مقدور-التسليم اذهو غير منقطع ولا يجوز السلم فيه عددا للتفاوت	585	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3534	true	-2448757413405425434	174	208	881	1079	1556	300	ويجوز السلم في السمك المالح وزنا معلوما وضربا معلوما بان يقول بوري او راي وفي اسماك الاسكندرية الشفش والدونيس وغيرها لانه حينءذ معلوم القدر مضبوط الصفة مقدور التسليم--------------- ولا يجوز السلم فيه عددا للتفاوت	3534	-4847956584360190907	123	199.5	102	213	57.74647903442383	18	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0585	false	-5694358611888016213	220	294	1144	1500	1533	300	خير في السلم في السمك الطري الا في حينه وزنا معلوما وضربا معلوما لانه ينقطع في زمان الشتاء حتي لو------------ كان في بلد لا ينقطع يجوز مطلقا وانما يجوز وزنا لا عددا لما ذ--------------------كرنا وعن ابي حنيفة رحمه الله انه لا يجوز في لحم الكبار منها وهي التي تقطع-------------------------------------- اعتبارا بالسلم في اللحم عنده------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ قال ولا خير في السلم في اللحم---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- عند ابي حنيفة رحمه الله--------------------------------------------------------- وقالا اذا وصف من اللحم موضعا معلوما بصفة	585	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3535	true	-2310125274073715759	44	253	212	1240	1478	300	خير في السلم في السمك الطري الا في حينه يعني ان يكون السلم مع شروطه في حينه كي لا ينقطع بين العقد والحلول وان كان في بلد لا ينقطع جا-ز مطلقا و-----------زنا لا عددا لما ذكرنا من التفاوت في احاده وعن ابي حنيفة في الكبار----------------------------------- التي تقطع كما يقطع اللحم لا يجوز السلم في لحمها اعتبارا بالسلم في اللحم فانه يمنع السلم في اللحم وعن ابي يوسف منع السلم في الكبار وزنا مع اجازته في اللحم فان هناك يمكن اعلام موضع القطع الجنب او الظهر او الفخذ ولا يتاتي في السمك ذلك وطعن بعضهم علي محمد في قوله في حينه لان الاصطياد يتحقق في كل حين مدفوع فان الانقطاع عدم الوجود في بعض البلاد وفي بعض السنة وهو لا يستلزم عدم الاصطياد ليرد ما ذكره قوله ولا خير في السلم في اللحم وهذه العبارة تاكيد في نفي الجواز كقوله لا خير في استقراض الخبز وقول من قال ان المجتهد يقوله فيما يستخرج من الحكم بالراي تحرزا عن القطع في حكم الله تعالي بالراي بعيد فكل الاحكام القياسية المظنونة معبر عنها في الفقه بلا يجوز كذا او يجوز كذا وكلها من هذا القبيل لانه قد استقر عند اهل العلم انها مظنونات لا مقطوعات وايضا المجتهد قاطع بان حكم الله في حقه ذلك وقالا اذا وصف من اللحم موضعا معلوما بصفة	3535	-4847956584360190907	205	241.5	152	1075	19.069766998291016	37	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0586	false	-9096077008989780509	176	257	930	1341	1566	300	التسليم فربما يضيع فيءدي الي المنازعة وقد مر من قبل ولا بد ان يكون المكيال مما لا ينقبض ولا ينبسط كالقصاع مثلا---------- فان كان مما ينكبس بالكبس كالزنبيل والجرا-ب لا يجوز للمنازعة------------ الا في قرب الماء للتعامل فيه كذا روي عن ابي يوسف رحمه الله قال --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ولا في طعام قرية بعينها-------------------------------------- او ثمرة نخلة بعينها--------------- لانه قد يعتريه افة ف--لا يقدر علي التسليم----------- واليه اشار------------------- عليه الصلاة والسلام حيث قال ارايت لو اذهب الله تعالي الثمر بم يستحل احدكم مال اخيه	586	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3540	true	-7323553920523033909	63	197	317	1028	1524	300	التسليم فهذا بيع مجازفة ثم --------------------------لا بد ان يكون المكيال مما لا ينقبض و---ينبسط كالقصاع والحديد والخزف فان كان مما ينكبس بالكبس كالزنبيل والغرارة لا يجوز للمنازعة عند التسليم الا في قرب الماء فيم-----------ا روي عن ابي يوسف للتعامل فيه فانه اجازه وهو ان يشتري من سقاء كذا كذا قربة من ماء النيل او غير ذلك مثلا بهذه القربة وعينها جاز البيع ومقتضي القاعدة المذكورة انه لا يجوز اذا عين هذه القربة والله اعلم ولكن بمقدارها والزنبيل بالفتح بلا تشديد وبالكسر مشدد الباء ويقال زنبيل ايضا قوله ولا في طعام قرية بعينها كحنطة بلدة الفهميين والمحلة ببلاد مصر او ثمرة نخلة بعينها او بستان بعينه لانه قد يعتريه افة فتنتفي قدر---ة التسليم قال المصنف واليه اشار رسول الله صلي الله عليه وسلم بقوله------------ ارايت لو -ذهب ثمرة هذا البستان بم يستحل احدكم مال اخيه	3540	-4847956584360190907	289	385.5	229	767	37.67927169799805	50	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0587	false	-8838494088789413727	37	78	206	426	1574	300	المكان الذي يوفيه فيه اذا كان ل--------ه حمل ومءنة------------------------------------------- وقالا لا يحتاج الي تسمية راس المال اذا كان معينا----------- ولا الي مكان التسليم ويسلمه في موضع العقد فهاتان مسالتان ول---------------------هما في الاولي---------------------------------------- ان المقصود---------------------------------------------- يحصل بالاشارة فاشبه---- الثمن والاجرة------------------- وصار كثوب	587	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3543	true	-4279445551233596975	138	215	742	1154	1615	300	المكان الذي يوفيه فيه اذا كان للمسلم فيه حمل ومءنة اي اذا كان نقله يحتاج الي اجرة ونحوه لثقله وقالا لا يحتاج الي تسمية راس المال اذا كان معينا يقبضه دفعة ولا الي مكان التسليم ويسلمه في موضع العقد فهاتان مسءلتان خلافيتان بينه وبينهما لهما في الاولي وبقولهما قال مالك واحمد والشافعي في قول ان المقصود من اعلام قدر راس المال وهو التسليم بلا منازعة يحصل بالاشارة الي العين الثمن المعجل فاغني عن اعلام قدره وصار كثمن	3543	-4847956584360190907	205	313.5	164	412	49.75728225708008	35	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0587	false	-8838494088789413727	182	215	948	1127	1574	300	ولابي حنيفة رحمه الله ان التسلي---------م غير واجب في الحال فلا يتعين----------- بخلاف القرض والغصب و-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اذا لم يتعين فالجهالة فيه تفضي الي المنازعة لان قيم الاشياء تختلف باختلاف المكا-ن فلا بد من البيان	587	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3546	true	2773355385110681594	179	262	902	1339	1549	300	ولابي حنيفة---------- ان التسليم في السلم غير واجب في الحال فلا يتعين مكان العقد بخلاف القرض والغصب فان التسليم فيهما واجب في الحال فيتعين مكان سبب الوجوب في الحال وكذا اندفع قياسه علي راس مال السلم فانه يجب تسليمه في الحال وتضمن منع ما قالا من ان وجود العقد الموجب للتسليم يوجب تعيين مكانه بل العقد يوجب التسليم فقط الا ان اقتضي امرا اخر تعيين مكانه فاذا لم يتعين فالجهالة---- تفضي الي المنازعة لان قيم الاشياء تختلف باختلاف الاماكن فلا بد من البيان	3546	-4847956584360190907	162	269.0	132	451	35.9201774597168	25	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0588	false	2957590650953725165	6	72	36	365	1528	300	في ا------لمكان الذي اسلم في-----ه قال رضي الله عنه وهذه رواية الجامع الصغير والبيوع-------------------- وذكر في الاجارات انه----------- يوفيه في اي مكان شاء وهو الاصح--------------------------- لان الاماكن كلها سواء------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ولا -وجوب في ال-حال ولو عينا مكانا قيل لا يتعين لانه لا يفيد---------------------------- وقيل يتعين لانه يفيد سقوط خطر الطريق ولو عين ال--------------------------------------------------مصر فيما له حمل ومءنة يكتفي به لانه مع تباين اطرافه كبقعة واحدة فيما ذكرنا	588	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3548	true	-297996129564880253	90	218	490	1148	1544	300	في اقرب الاماكن التي يمكن فيها منه قال المصنف وهذا------ رواية الجامع الصغير والبيوع يعني من اصل المبسوط وذكر في الاجارات من اصل المبسوط يوفيه في اي مكان شاء وهو الاصح والاصح من قول الشافعي ايضا لان الاماكن كلها سواء اذ المالية لا تختلف باختلاف الاماكن فيما لا حمل له ولا مءنة بل بعزة الوجود وقلته وكثرة رغبات الناس وقلتها بخلاف ماله مءنة فان الحنطة والحطب يوجد في المصر والسواد ثم يشتري في المصر باكثر مما يشتري في السواد ولو عينا مكانا قيل لا يتعين لانه لا يفيد والشرط الذي لا يفيد لا يجوز وقيل يتعين لانه يفيد سقوط خطر الطريق وهو الاصح وبه قال الشافعي واحمد ذكره في التحفة ثم لو عينا المصر فيما له حمل ومءنة يكتفي به لانه مع تباين اطرافه كبقعة واحدة فيما ذكرنا	3548	-4847956584360190907	287	469.0	225	664	43.22289276123047	51	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0589	false	718377502197567228	0	27	0	146	1498	300	---السلم والمسلم فيه قبل القبض اما الاول ف-------------------------------------------------------لما فيه--- من تفويت الق-------------بض المستحق بالعقد----------- واما الثاني فلان المسلم في-----ه مبيع والتصرف في المبيع قبل القبض لا يجوز	589	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3553	true	-5060347353357488153	152	198	765	1000	1516	300	المال ولا المسلم فيه قبل القبض اما الاول وهو راس المال فانما لا يجوز للمسلم اليه التصرف قبل قبضه لما في ذلك من تفويت حق الشرع وهو القبض المستحق شرعا قبل الافتراق واما الثاني -وهو المسلم فيه فانه مبيع والتصرف في المبيع قبل القبض لا يجوز	3553	-4847956584360190907	126	191.5	100	236	53.38983154296875	22	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0589	false	718377502197567228	59	87	311	441	1498	300	لا تاخذ الا سلمك-------------------- او راس مالك اي عند الفسخ ول----------انه اخذ شبها بالمبيع فلا يحل- التصرف فيه قبل قبضه وهذا ل-----------------------------ان الاقالة بيع جديد في حق ثالث	589	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3554	true	5381759485974610138	176	215	864	1051	1488	300	لا تاخذ الا سلمك يعني حال قيام العقد او راس مالك اي عند الفسخ فاستنبط منه انه اعتبر كالم---بيع فلا يجوز التصرف فيه قبل قبضه وهذا اي كونه اخذ شبها بالمبيع بسبب ان الاقالة بيع جديد في حق ثالث	3554	-4847956584360190907	114	176.5	88	190	60.0	24	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0589	false	718377502197567228	38	66	204	340	1498	300	فان تقايلا السلم لم يكن له------------- ان يشتري من المسلم اليه براس المال شيءا حتي يقبضه كله لقو---------له عليه الصلاة والسلام لا تاخذ الا سلمك او راس مالك	589	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3554	true	5381759485974610138	18	50	87	235	1488	300	فان تقايلا السلم لم يكن له اي لرب السلم ان يشتري من المسلم اليه براس المال شيءا حتي يقبضه كله لقوله صلي الله عليه وسل----------م لا تاخذ الا سلمك او راس مالك	3554	-4847956584360190907	123	223.0	96	158	77.84809875488281	25	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0589	false	718377502197567228	121	189	602	939	1498	300	والحجة عليه ما ذكرناه قال---------------------------------------------------- ومن اسلم في كر حنطة------------------------------------------------------------------------ فلما حل الاجل اشتري المسلم اليه من رجل كرا وامر رب السلم بق---بضه قضاء-------------------------------------------------------------- لم يكن قضاء----------------------------------------------------------------------- وان امره ان يقبضه له--------------- ثم يقبضه لنفسه فاكتاله--------------------------- ثم اكتاله--------- لنفسه جاز------------------------ لانه اجتمعت الصفقتان بشرط الكيل فلا بد من الكيل مرتين لنهي النبي عليه الصلاة والسلا---م عن بيع الطعام حتي يجري فيه صاعان و------------------------هذا هو محمل الحديث علي ما-مر	589	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3555	true	-4319469627582124147	110	250	561	1259	1522	300	والحجة عليه ما ذكرنا من الاثر والمعني فهو استحسان بالاثر مقدم علي القياس قوله ومن اسلم في كر وهو ستون قفيزا او اربعون علي خلاف فيه والقفيز ثمانية مكاكيك والمكوك صاع ونصف فلما حل الاجل اشتري المسلم اليه من رجل كرا وامر رب السلم ان يقبضه قضاء عن المسلم فيه فاقتضاه رب السلم بحقه بان اكتاله مرة وحازه اليه لم يكن مقتضيا حقه حتي لو هلك بعد ذلك يهلك من مال المسلم اليه ويطالبه رب السلم بحقه وان امره ان يقبضه له اي للمسلم اليه ثم يقبضه لنفسه فاكتاله له اي رب السلم للمسلم اليه ثم اكتاله مرة اخري لنفسه صار مقتضيا مستوفيا حقه وهذا لانه اجتمعت --صفقتان بشرط الكيل فلا بد من الكيل مرتين لنهي رسول الله صلي الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتي يجري فيه صاعان صاع الباءع وصاع المشتري وهذا هو محمل الحديث علي ما مر	3555	-4847956584360190907	295	439.5	231	700	42.14285659790039	58	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0589	false	718377502197567228	135	215	668	1066	1498	300	المسلم اليه----------- من رجل كرا وامر رب السلم بقبضه قضاء لم يكن قضاء وان امره ا----------------------------------------------------ن يقبضه له ثم يقبضه لن------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------فسه فاكتاله ثم اكتاله لنفسه جاز لانه اجتمعت--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الصفقتان بشرط الكيل فلا بد من الكيل مرتين لنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الطعام حتي يجري فيه صاعان وهذا هو محمل الحديث علي ما------مر والسلم وان كان سابقا------------------------------ لكن قبض--------- المسلم فيه لاحق---------------- وان------------------ه بمنزلة ابتداء البيع لان العين غير الدين حقيقة وان جعل- عينه في حق حكم خاص وهو	589	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3556	true	-2663777196552080211	45	253	243	1266	1495	300	المسلم اليه يصير باءعا------------- من رب السلم ما اشتراه لان الماخوذ ليس عين حقه فانه دين وهذا عين قاصصه به وقد اخذوا في صحة الامر ان يقبضه له ثم يقبضه لنفسه وعندي ليس هذا بشرط بل الشرط ان يكيله مرتين حتي لو قال له اقبض الكر الذي اشتريته من فلان عن حقك فذهب فاكتاله ثم اعاد كيله صار قابضا لان الفرض انه لا يصير قابضا لنفسه بالكيل الاول بل الثاني فلما قال له اقبضه عن حقك والمخاطب يعلم طريق صيرورته قابضا لنفسه ان يكيله مرة للقبض عن الامر وثانيا ليصير هو قابضا لنفسه ففعل ذلك صار قابضا حقه كانه قال له اذهب فافعل ما تصير به قابضا ولفظ الجامع يفيد ما قلنا فانه لم يزد فيه علي قول فاكتاله ثم اكتاله لنفسه جاز وقوله والسلم وان كان سابقا الي اخره جواب سءال مقدر وهو ان يقال بيع رب السلم مع المسلم اليه كان سابقا علي شراء المسلم اليه من باءعه فلا يكون المسلم اليه باءعا بعد الشراء ما اشتراه فلم تجتمع الصفقتان فلا يدخل تحت ا------------------------------------------------------------------------------------------------------لنهي فاجاب بقوله السلم وان كان سابقا علي شراء المسلم اليه من باءعه لكن قبض رب السلم المسلم فيه لاحق لشراءه من باءعه وانه اي قبض المسلم فيه بمنزلة ابتداء البيع لان العين غير الدين حقيقة واعتباره عينه في حق حكم خاص وهو	3556	-4847956584360190907	209	263.0	165	1138	18.36555290222168	37	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0589	false	718377502197567228	265	300	1332	1498	1498	300	لم يكن قضاء -لان الامر بالكيل لم يصح لانه لم يصادف ملك الامر لان حقه في الدين دون العين فصار المسلم اليه مستعبرا للغراءز منه وقد جعل ملك نفسه فيها فصار كما لو كان عليه-	589	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3558	true	4024372596969605417	12	45	65	224	1506	300	له او للباءع لان الامر بالكيل لم يصح لانه لم يصادف ملك الامر لان حقه في الدين لا- العين فصار المسلم اليه مستعير ا-لغراءر منه جاعلا --ملك نفسه ف-----صار كما لو كان عليه	3558	-4847956584360190907	137	232.0	109	168	81.54762268066406	24	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0590	false	4328916006133649491	87	268	453	1396	1568	300	المشتري ولو امره في الشراء ان يكيله في غراءر الباءع ففعل------- لم يصر قابضا لانه استعار غراءره ولم يقبضها فلا تصي---------------------------------------------------------ر الغراءر في يده فكذا ما يقع فيها--------------------- وصار كما لو امره ان يك--------------يله ويعزله في ناحية من بين الباءع لان البيت بنواحيه في يده فلم يصر المشتري قابضا ولو اجتمع الدين -------------------------------------------------------------------------والعين والغراءر للمشتري------------------- ان بدا بالعين-------------------- صار-------- قابض-----ا اما العين فلصحة الامر في---------------ه واما الدين فلاتصاله بملكه وبمثله يصير قابضا كمن استقرض حنطة وامره ا-------------------ن يزرعها في ارضه-------- وكمن دفع الي صاءغ خاتما وامره ان يزيده من عنده نصف دينار -------------------------------------------------------------وان بدا بالدين----------------- لم يصر قابضا اما--- الدين فلعدم صحة الامر--------- واما--- العين فلانه -خلطه بملكه قبل التسليم فصا-----------ر مستهلكا--- عند ابي حنيفة رحمه الله فينتقض البيع وهذ------------------------------ا الخلط غير مرضي------ به من جهت---------------------------------------------------ه لجواز ان يكون مراده البداءة بالع----------------------------ين وعندهما هو------------------------------ بالخيار ان شاء نقض البيع ------------وان شاء شاركه في المخلوط لان الخلط ليس باستهلاك عندهما قال--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ومن اسلم جارية في كر حنطة وقبض--------------ها المسلم اليه ثم تقايلا فماتت في يد المشتري فعليه قيمتها يوم قبضها ولو تقايلا بعد-- هلاك الجارية جاز --لان صحة الاقالة تعتمد بقاء العقد	590	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3559	true	5345623573187369574	0	300	0	1558	1558	300	المشتر------------ي الباءع ان يكيله في غراءر الباءع ففعل بغيبته لم يصر قابضا لانه استغار غراءره ولم يقبضها فلم تتم الاعارة لانها لما كانت عقد تبرع لم تتم الا بالقبض فلم تصر الغراءر في يده فكذا ما يقع فيه علي تاويل الظرف ونحوه وصار كما لو امر المشتري الباءع ان يكيله ويعزله في مكان- من بيت الباءع ففعل بغيبته لم يصر قا----------------------بضا ولو اجتمع الدين والعين بان اشتري رب السلم من المسلم اليه كرا معينا بعد حلول السلم فامره ان يكيل في غراءر المشتري كليهما ففعل بغيبته ان بدا بالكر العين ثم بالمسلم فيه صار المشتري قابضا لهما اما العين فلصحة الامر فيه لانه لاقي ملكه واما الدين فلاتصاله بملكه وبمثله يصير قابضا كمن استقرض حنطة ولم يقبضها ثم امر المقرض ان يزرعها في ارض المستقرض وكمن دفع الي صاءغ خاتما وامره ان يزيد- من عنده نصف دينار ففعل بغيبته لزمته الزيادة وتقرر بدلها عليه لاتصال ملكه فيهما وان بدا بالدين فكاله في الغراءر لم يصر قابضا اما في الدين فلعدم صحة الامر لما قلنا واما في العين فلانه يخلط مال المشتري بجنسه من مال نفسه يصير مستهلكا له عند ابي حنيفة---------- فينتقض البيع بهلاك المبيع قبل القبض لا يقال هذا الخلط ليس بتعد ليكون به مستهلكا لانه بامره اجاب المصنف بمنع اذنه فيه علي هذا الوجه لجواز ----كون مراده ان يفعل ذلك علي وجه يصح وهو ان يبدا بالعين وعندهما لما لم يكن استهلاكا يصير المشتري بالخيار ان شاء نقض البيع لعيب الشركة وان شاء شاركه في المخلوط واورد ان صبغ الصباغ يتصل بالثوب ولا يصير مالكه قابضا به اجيب بان المعقود عليه ثمة الفعل لا العين والفعل لا يجاوز الفاعل لانه عرض لا يقبل الانتقال قوله ومن اسلم جارية في كر حنطة حاصل هذه والتي بعدها الفرق بين الاقالة في السلم والبيع بالثمن وبيع المقايضة ففي السلم تجوز الاقالة قبل هلاك الجارية وبعده لان صحة الاقالة تعتمد قيام العقد-	3559	-4847956584360190907	673	915.5	531	1609	41.82722091674805	109	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0591	false	3586047158409899287	74	112	392	580	1549	300	اسلم الي رجل دراهم في كر حنطة فقال المسلم اليه شرطت--- رديءا وقال رب السلم لم تشترط شيءا فالقول قول المسلم اليه -------------------------لان رب السلم متعنت في ---انكاره الصحة لان الم--------------سلم فيه---------------- يربو علي راس المال في العادة	591	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3560	true	196146127440547164	198	246	1003	1240	1525	300	اسلم الي رجل------ في كر----- فقال المسلم اليه شرطت لك رديءا وقال رب السلم لم تشترط شيءا فالقول قول المسلم اليه بالاتفاق وهو قول الشافعي لان رب السلم متعنت لانه بانكار- الصحة منكر ما ينفعه وهو المسلم فيه لانه علي كل حال يربو علي راس المال في العادة	3560	-4847956584360190907	166	265.0	132	249	66.66666412353516	30	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0591	false	3586047158409899287	97	240	505	1220	1549	300	رب السلم متعنت في انكاره الصحة لان-- المسلم فيه يربو علي راس المال في العادة وفي عكسه قالوا----------- يجب ان يكون القول لرب السلم عند ابي حنيفة رحمه الله لا------نه يدعي الصحة وان كان صاحبه منكرا------------- وعندهما القول للمسلم اليه لانه منكر وان انكر الصحة وسنقرره من بعد ان شاء الله تعالي--------------- ولو قال المسلم اليه لم يكن له ا-جل وقال رب السلم بل كان له اجل فالقول ق--------------------------------------------ول رب ا----لسلم لان المسلم اليه ---متعنت في انكاره حقا له و-------------هو الاجل------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والفساد لعدم الاجل غير متقن لمكان الاجتهاد ف------------------------------------------------------------------------------لا يعتبر النفع في رد راس المال-------------------- بخلاف عدم ا------------------------------------------------------------------------------------------لوصف وفي -------عكسه القول لرب السلم عندهما لانه ينكر حقا ل--------------------------------------------ه عليه فيكون القول قوله وان انكر الصحة كرب المال اذا-قال للمضارب شرطت لك نصف الربح الا عشرة وقال المضارب لا بل شرطت لي نصف الربح ف---القول لرب المال لانه ينكر استحقاق ال------ربح وان--------- انك-ر الصحة	591	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3561	true	4840628857767501426	23	276	123	1427	1551	300	رب السلم ------------شرط الردء وانكر المسلم اليه الشرط اصلا لم يذكره محمد في الكتاب و-قالوا اي المشايخ يجب ان يكون القول لرب السلم عند ابي حنيفة وهو قول الشافعي لانه يدعي الصحة وان كان صاحبه منكرا وكلامه خصومة وعندهما القول للمسلم اليه لانه منكر وان انكر الصحة وسيقرر المصنف الوجه في تلك المسءلة التي تلي هذه ولو قال المسلم اليه لم يكن فيه اجل وقال رب السلم فيه ------اجل فالقول قول رب السلم اي بالاتفاق وكذا في مقداره وهو قول الشافعي لان كلام المسلم اليه هنا تعنت لانه ينكر ما ينفعه وما هو حقه وهو الاجل لان الاجل لترفيه المسلم اليه وهذا استحسان واورد عليه ينبغي ان يكون القول لمن يدعي الفساد لان المسلم فيه لما كان في العادة يربو علي راس المال كان انكار المسلم اليه الصحة خصومة فلا يكون متعنتا وهذا الايراد هو وجه القياس فاجاب عنه المصنف بقوله والفساد لعدم الاجل ليس متيقنا حتي يكون انكاره انكار الصحة دافعا لزيادة المسلم فيه لان السلم الحال جاءز عند بعض المجتهدين فلا يعتبر النفع في رد راس المال لانه ليس بلازم قطعا بخلاف عدم الوصف كالرداءة ونحوها علي ما تقدم فانه ملزوم قطعا للفساد وفي عكسه وهو ان يدعي المسلم اليه الاجل ورب السلم ينكره القول لرب السلم عندهما لانه ينكر حقا عليه وهو زيادة الربح الكاءن في قيمة المسلم فيه علي ما دخل في يده من راس المال فصار- كرب المال اذا قال للمضارب شرطت لك نصف الربح الا عشرة وقال المضارب--- بل شرطت لي نصف الربح فان القول لرب المال لانه ينكر استحقاق زيادة الربح وان تضمن ذلك انكار الصحة	3561	-4847956584360190907	518	762.5	408	1327	39.03541946411133	85	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0592	false	-6334144268430271335	38	81	188	414	1508	300	ولا يجوز السلم في الجواهر -------------------ولا في الخرز لان احادها متفاوتة تفاوتا فاحشا وفي -------------------------------------------------------------------------------------صغار اللءلء التي تباع وزنا يجوز السلم لانه مما يعلم بالوزن ولا باس بالسلم في اللبن والاجر اذا سمي ملبنا معلوما لانه عددي متقارب لا سيما اذا سمي الملبن	592	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3565	true	8508514891486161723	178	233	909	1210	1558	300	ولا يجوز السلم في الجواهر بلا خلاف الا لمالك ولا في الخرز لان احادها تتفاوت- تفاوتا فاحشا -في المالية فان الجوهرتين قد يتحدان وزنا ويختلفان قيمة باعتبار حسن الهيءة اللهم الا في الصغار------- التي تقد للكحل والتداوي فيجوز وزنا ------------ولا باس بالسلم في اللبن والاجر اذا سمي ملبنا معلوما لانه عددي متفاوت اذا --------سمي الملبن	3565	-4847956584360190907	164	257.5	131	330	49.69696807861328	25	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0592	false	-6334144268430271335	117	155	600	776	1508	300	ولا باس بالسلم في طست او قمقمة او خفين او نحو ذلك------------------------------------------------------------ اذا كان يعرف لاستجماع شراءط السلم وان كان لا يعرف-------- فلا خير فيه لانه دين مجهول قال وان استصنع شيءا من ذلك بغير اجل جاز استحسانا	592	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3566	true	-607794312102319275	53	98	313	552	1574	300	ولا باس بالسلم في طست او قمقمة او خفين او نحو ذلك كالكوز والانية من النحاس والزجاج والحديد والقلنسوة والطواجن اذا ضبط واستقصي في صفته من الغلظ والسعة والضيق بحيث ينحصر فلا يتفاوت الا يسيرا قوله -----وان استصنع شيءا من ذلك بغير اجل جاز استحسانا	3566	-4847956584360190907	109	155.5	83	244	44.6721305847168	22	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0593	false	-3215424932743618771	90	115	487	618	1621	300	مساءل منثورة قال---------------------- ويجوز بيع الكلب والفهد والسباع المعلم وغير المعلم في ذلك سواء وع---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن ابي يوسف رحمه الله--------------------------------------------------------------------------------------------------- انه--------------------------------------- لا يجوز بيع الكلب العقور	593	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3568	true	3182662098469680917	123	207	640	1072	1552	300	مساءل منثورة اي متفرقة عن ابوابها قوله ويجوز بيع الكلب والفهد والسباع المعلم وغير المعلم في ذلك سواء هكذا اطلق في الاصل فمشي بعضهم علي اطلاقه كالقدوري وفي نوادر هشام عن محمد نص علي جواز بيع الكلب العقور وتضمين من قتله قيمته وروي الفضل بن غانم عن ابي يوسف نصه علي منع بيع العقور وعلي هذا مشي في المبسوط فقال يجوز بيع الكلب اذا كان بحال يقبل التعليم ونقل في النوادر انه يجوز بيع الجرو لانه يقبل التعليم وانما لا يجوز بيع الكلب العقور	3568	-4847956584360190907	117	179.5	93	432	27.08333396911621	21	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0593	false	-3215424932743618771	137	165	730	882	1621	300	الكلب ولانه نجس العين والنجاسة تشعر بهوان المحل وجواز البيع يشعر باعزازه فكان منتفيا ولن-----------------ا ان---------ه عليه الصلاة والسلام نهي عن بيع الكلب الا كلب صيد او ماشية	593	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3569	true	348206091719017489	228	258	1168	1331	1544	300	الكلب ولانه نجس العين والنجاسة تشعر بهوان المحل و-----البيع برفعته فلا يجتمعان وعارضه المصنف بوجهين احدهما انه صلي الله عليه وسل----------م نهي عن بيع الكلب الا كلب صيد او ماشية	3569	-4847956584360190907	107	160.0	85	178	60.11235809326172	18	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0594	false	7228907459424496990	189	240	988	1249	1541	300	فان كانت غيبته------------ معروفة لم يبع-------- في دين الباءع لانه يمكن ايصال الباءع الي حقه بدون البيع وفيه- ابطال --حق المشتري------------------------------ وان لم يدر اي- هو بيع العبد واوفي الثمن---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لان ملك المشتري ظهر باقراره------------------- فيظهر علي الوجه الذي اقر ب---------ه مشغولا بحقه واذا تعذر استيفاءه من المشتري يبيعه القاضي فيه	594	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3577	true	-772798414093190586	2	90	11	459	1538	300	فان كانت غيبة المشتري غيبة معروفة لم يبعه القاضي في دين الباءع لانه يمكن ايصال الباءع الي حقه بدون البيع فيكون ابطالا لحق المشتري في العين المبيعة من غير ضرورة وان لم يدر اين هو بيع العبد واوفي الثمن بنصب الثمن مفعولا ثانيا لبيع وقوله وان لم يدر اين هو يبين ان الغيبة المعروفة ان يعلم اين هو وقول المصنف في تعليل بيع القاضي لان ملك المشتري ظهر باقراره يعني باقرار الباءع فيظهر علي الوجه الذي اقر به وهو كونه مشغولا بحقه يبين ان البيع----- --------------من القاضي ليس	3577	-4847956584360190907	219	328.5	172	467	46.895076751708984	37	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0595	false	-2142546400228113878	147	223	741	1114	1487	300	ومن له علي اخر عشرة دراهم جياد فقضاه -----زيوفا وهو ------------لا يعلم ف-------------------------انفقها------- او هلكت فهو قضاء ع----------------------ند ابي حنيفة ومحمد رحمهما الله وقال ابو يوسف رحمه الله يرد مثل --زيوفه ويرجع بدراهمه ل-------------------------------------------------------------------ان حقه في الوصف- مرعي ك-هو في الاصل ولا يمكن رعايته بايجاب ضمان الوصف لا---------نه لا قيمة له عند المقابلة بجنسه فوجب المصير الي ما قلنا----------------------------- ولهما انه---------- من جنس حقه حتي لو تجوز به فيما لا يجوز الاستبدال جاز------------------------------------------------------------------------ فيقع به الاستيفاء	595	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3580	true	-3973511813162246453	173	299	864	1470	1475	300	ومن له علي اخر عشرة دراهم جياد فقضاه عشرة زيوفا وهو اي رب الدين لا يعلم انها زيوف فهو قضاء حتي لو انفقها الداءن او هلكت ثم علم ليس له ان يرجع بشء وهذا عند ابي حنيفة ومحمد------------ وقال ابو يوسف له ان---- يرد مثل الزيوف- ويرجع بالجياد وذكر فخر الاسلام وغيره ان قولهما قياس وقول ابي يوسف هو الاستحسان له ان حقه في الجودة مرعي كحقه في المقدار وقد تعذر ضما------------ن الوصف بانفراده لانه لا قيمة له عند المقابلة بجنسه فوجب المصير الي ما قلنا من ضمان الاصل ليصل الي الوصف ولهما انه اي الزيوف من جنس حقه حتي لو تجوز به فيما لا يجوز الاستبدال به كالصرف وراس مال السلم جاز وما جاز الا لانه لم يعتبر استبدالا بل نفس الحق فيقع به الاستيفاء	3580	-4847956584360190907	295	418.0	229	635	46.45669174194336	56	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0595	false	-2142546400228113878	266	300	1319	1487	1487	300	لانه- مباح سبقت يده------------ اليه ولانه صيد وان كان يءخذ بغير حيلة والصيد لمن اخذه وكذا البيض لانه اصل الصيد--------- ولهذا يجب---- الجزاء علي المحرم بكسره او شي------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه وصاحب الارض لم يعد ارضه لذلك-	595	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3582	true	506599289080483164	1	59	5	304	1488	300	لانها مباح سبقت يده اي يد الاخذ اليه ولانه صيد وان كان يءخذ بلا- حيلة والصيد لمن اخذه و----البيض----- اصل الصيد فيلحق به ولهذا يجب عنه الجزاء علي المحرم بكسره او شيه لانه المقصود بقوله تعالي تناله ايديكم في قوله تعالي ليبلونكم الله بشء من الصيد تناله ايديكم ورماحكم كذا ذكر وقوله وصاحب الارض لم يعد ارضه لذلك	3582	-4847956584360190907	156	248.0	125	309	50.485435485839844	28	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0597	false	-2992772221035041730	60	117	325	609	1550	300	ال-له قال -ولا يجوز التصرف في ثمن الصرف قبل قبضه حتي-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لو باع دينارا بعشرة دراهم ولم يقبض العشرة حتي اشتري بها ثوبا فالبيع في الثوب فاسد لان القبض---------- مستحق بالعقد حقا لله -------------------تعالي وفي تجويزه فواته وكان ينبغي ان يجوز العقد في الثوب كما------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ نقل عن زفر رحمه الله-------------- لان الدراهم لا تت----------------------------------------عين فينصرف العقد الي	597	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3590	true	3171862766555734356	37	235	208	1181	1515	300	السلم قوله ولا يجوز التصرف في ثمن الصرف قبل قبضه وكل منهما ثمن الصرف فالحاصل انه لا يجوز التصرف في احد بدلي الصرف قبل قبضه بهبة ولا صدقة ولا بيع فان فعل بعض ذلك مع العاقد بان وهبه البدل او تصدق به عليه او ابراه منه فان قبل بطل الصرف لتعذر وجوب القبض واذا تعذر الشرط ينتفي المشروط وان لم يقبل لا ينتقض لان البراءة وما معها سبب الفسخ فلا ينفرد به احدهما بعد صحة العقد وفرع عليه ما لو باع دينارا بعشرة مثلا ولم- يقبض العشرة حتي اشتري بها ثوبا فالبيع في الثوب فاسد لان القبض في العشرة مستحق------- حقا لله فلا يسقط باسقاط المتعاقدين فلو جاز البيع-------------------------- في الثوب سقط فلا يجوز بيع الثوب والصرف علي حاله بقبض بدله من عاقده معه واورد عليه ان فساد الصرف حينءذ حق الله وصحة بيع الثوب حق العبد فتعارضا فيقدم حق العبد لتفضل الله سبحانه بذلك اجيب بان ذلك بعد ثبوت الحقين ولم يثبت حق العبد بعد لانه يفوت حق الله بعد تحققه فيمتنع لا انه يرتفع والتقديم فيما اذا ثبتا فيرتفع احدهما فضلا وقد نقل عن زفر رحمه الله صحة بيع الثوب لان الثمن في بيعه لم يتعين كونه بدل الصرف لان النقد لا يتعين فاضافة العقد الي	3590	-4847956584360190907	200	260.5	156	1007	19.860973358154297	36	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0597	false	-2992772221035041730	163	220	835	1129	1550	300	الذهب بالفضة مجازفة لان المساواة غير مشروطة فيه و---------------------------------------------لكن يشترط---- القبض في المجلس لما ذكرنا بخلاف بيعه بجنسه مجازفة لما فيه من احتمال الربا قال---------------------------------------------------------------------------------------------------- ومن باع جارية قيمتها الف مثقال فضة وفي عنقها طوق فضة قيمته الف مثقال بالفي مثقال فضة ونقد من الثمن الف مثقال ثم افترقا فالذي نقد ثمن الفضة لان قبض حصة الطوق	597	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3592	true	4683943271182432711	12	92	79	493	1557	300	العلم بال----مساواة ---والمساواة غير مشروطة فيه اي في بيع الذهب بالفضة وكل جنسين مختلفين كذلك لكن يشترط فيه القبض في المجلس لما ذكرنا يعني قوله صلي الله عليه وسلم الذهب بالورق ربا الا هاء وهاء لكن العادة في مثله ان يقول لما روينا ثم المراد بالمجلس ما قبل الافتراق فعبر بالمجلس عنه قوله ومن باع جارية قيمتها الف مثقال فضة وفي عنقها طوق في------ه الف مثقال بالفي مثقال فضة ونقد من الثمن الف مثقال ثم افترقا صرف المنقود الي---------------- الطوق	3592	-4847956584360190907	194	281.5	152	443	43.79232406616211	33	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0598	false	2800447777891198398	96	230	498	1173	1523	300	ومن باع اناء -----فضة ثم افترقا وقد قبض بعض ثمنه بطل البيع فيما لم يقبض وصح فيما قبض وكان الاناء مشتركا بينهما لانه صرف كله فصح فيما وجد شرطه وبطل فيما لم يوجد و--------الفساد------------- طارء لانه -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------يصح ثم يبطل بالافتراق فلا يشيع قال و---------------------------------------------------------------------------------لو استحق بعض الاناء ف---المشتري بالخيار ان شاء اخذ الباقي بحصته وان شاء رده لان الشركة عيب في الاناء ومن -------------باع قطعة نقره ثم استحق بعضها -----اخذ ما بقي بحصته -ولا خيار له لانه لا يضره التبعيض قال ومن ----------------------------------------------------باع درهمين ودينارا بدرهم ودينارين------ جاز البيع وجعل كل ----------جنس-- بخلافة-------------------------------------------- وقال زفر والشافعي رحمهما الله لا يجوز وعلي هذا الخلاف اذا باع كر شعير وكر حنطة ب----------كري حنطة وكري شعير وله---------------------------------------------------------------------------------------ما ان في الصرف الي خلاف الجنس تغيير تصرفه ل---------------انه قابل الجملة بالجملة ومن قضيته الانقسام علي الشيوع لا علي التعيين	598	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3594	true	1517519868565052215	3	225	13	1161	1555	300	ومن باع اناء فضة بفضة ثم افترقا وقد قبض بعض ثمنه بطل البيع فيما لم يقبض وصح فيما قبض وكان الاناء مشتركا بينهما لانه صرف كله فصح فيما وجد شرطه وبطل فيما لم يقبض ولا يشيع الفساد في الكل لانه طارء بعد صحة العقد في الكل بناء علي ما هو المختار من ان القبض قبل الافتراق شرط البقاء علي الصحة لا شرط الانعقاد علي وجه الصحة في الكل فيصح ثم يبطل بالافتراق فلا يشيع ولا يتخير واحد من المتعاقدين لان عيب الشركة جاء بفعلهما وهو الافتراق بلا قبض بخلاف ما لو استحق بعض الاناء فان المشتري بالخيار ان شاء اخذ الباقي بحصته وان شاء رده لان الشركة عيب ولم يحدث بصنعه بخلاف ما لو باع قطع- نقرة ثم استحق بعضها حيث ياخذ الباقي بحصتها ولا خيار له لانه لا يضره التبعيض فلم يلزم العيب وهو الشركة لامكان ان يقطع حصته منها قوله ومن باع درهمين ودينارا ب------دينارين ودرهم جاز البيع وجعل كل واحد من الجنسين بخلافه فيعتبر الدرهمان بالدينارين والدرهم بالدينار وقال زفر والشافعي رحمهما الله لا يجوز وعلي هذا الخلاف اذا باع كر شعير وكر حنطة بكري شعير وكري حنطة او باع السيف المحلي بفضة بسيف محلي بفضة ولا يدري مقدار الحليتين وكذا درهم ودينار بدرهمين ودينارين لهما ان في الصرف الي خلاف الجنس تغيير تصرفه اي تصرف العاقد لانه قابل الجملة بالجملة ومن قضيته الانقسام علي الشيوع لا علي التعيين	3594	-4847956584360190907	614	1026.5	490	1155	53.16017150878906	109	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0598	false	2800447777891198398	224	300	1138	1523	1523	300	الانقسام علي الشيوع ل-ا ---علي التعيين وال-----------تعيير-------- لا يجوز وا- كان فيه تصحيح التصرف كما اذا اش----------------تري قلبا بع----------شرة وثوبا بعشرة ثم باعهما مر-----------ابحة لا يجوز وان امكن صرف الربح------------------------------ الي لثوب وكذا اذا اشتري عبدا بالف درهم ثم باعه قبل نقد الثمن من الباءع مع عبد اخر بالف وخمسماءة لا يجوز ف------ي المشتري بالف وان امكن تصحيحه بصرف الالف اليه وكذا اذا جمع بين عبده وعبد غيره وقال بعتك احدهما لا-يجوز وا- امكن تصحيحه بصرفه-	598	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3595	true	6043757531487034508	36	129	199	676	1597	300	الانقسام علي الشيوع لما رجع في ال--ثوب والفرس جميعا وتغيير تصرفهما لا يجوز وان كان فيه تصحيح التصرف بدليل الاجماع علي ان من اشتري قلبا وزنه عشرة بعشرة وثوبا بعشرة ثم باعهما مرابحة صفقة واحدة لا يجوز وان امكن صرف الربح الي الثوب وحده ليخلو القلب عن ال-تفاضل وكذا اذا اشتري عبدا بالف ثم -----باعه قبل نقد الثمن من الباءع مع عبد اخر بالف وخمسماءة لا يجوز ويفسد في المشتري بالف وان امكن تصحيحه بصرف الالف اليه وكذا اذا جمع بين عبده وعبد غيره وقال بعتك احدهما لا يجوز وان امكن تصحيحه بصرفه	3595	-4847956584360190907	350	602.0	280	485	72.16494750976562	60	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0599	false	6937451861962618445	38	90	205	480	1615	300	طريق متعين -لتصحيحه ف---يحمل- عليه تصحيحا لتصرفه-------------------------- وفيه تغيير وصفه----------------------------------------------------------- لا اصله لانه يبقي موجبه الاصلي وهو ثبوت الملك في الكل بمقابلة الكل وصار هذا ك-----------------ما اذا باع نصف عبد مشترك بينه وبين غيره ينصرف الي نصيبه تصحيحا لتصرفه بخلاف ما عد من المساءل-------------------------------------------------- اما مسالة المرابحة فلانه----------------------------- يصير تولية في القلب	599	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3596	true	-4594778538925759701	87	169	474	914	1590	300	طريق متعين للتصحيح- فوجب حمله عليه وعلي هذا التقدير لا حاجة الي قول المصنف وفيه تغيير وصف العقد كانه نظر الي ان الظاهر هو مقابلة الجملة بالجملة شاءعا لا اصله لانه يبقي موجبه------- وهو ثبوت الملك في الكل بمقابلة الكل وصار---- كما اتفقنا عليه فيما اذا باع نصف عبد مشترك بينه وبين غيره ينصرف الي نصيبه تصحيحا لتصرفه بخلاف--------- المساءل المذكورة فان عدم الصرف فيها لعدم الامكان والتعيين اما مسءلة المرابحة فعدم الصرف لانه يتغير اصل العقد اذ يصير تولية في القلب	3596	-4847956584360190907	235	356.5	189	461	50.976139068603516	37	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0599	false	6937451861962618445	134	185	728	1002	1615	300	ومن باع احد عشر درهما بعشرة دراهم ودينار جاز البيع وتكون العشرة بمثلها والدينار بدرهم لان شرط البيع في الدر-هم التماثل علي ما روينا فالظاهر انه اراد به ذلك ف-بقي الدرهم بالدينار وهم اجنسان ولا يعتبر التساوي في-هما--------------------------------------------------------------------------------------- ولو تبايعا فضة بفضة او ذهبا بذهب----- واحدهما اقل ومع اقلهما-------------- شء اخر	599	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3598	true	-3036076509290601554	230	298	1254	1608	1616	300	ومن باع احد عشر درهما بعشرة دراهم ودينار جاز البيع وتكون العشرة بمثلها والدينار بدرهم لان شرط البيع في الدراهم التماثل وهو ب----------------------------ذلك فيبقي الدرهم بالدينار وهما جنسان -لا يعتبر التساوي بينهما ثم فرع المصنف فرعا بين فيه ان بعض هذه البياعات وان كانت جاءزة في الحكم فهي مكروهة فقال ولو تبايعا فضة بفضة او ذهبا بذهب يعني واحدهما اقل من الاخر الا ان مع الاقل شء اخر	3598	-4847956584360190907	229	377.0	186	383	59.79112243652344	36	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0600	false	-6994333124802432399	42	170	227	902	1586	300	ويجوز بيع درهم صحيح ودرهمي غلة بدرهمين صحيحين ودرهم -----------غلة -----------والغلة ما يرده بيت المال وياخذه التجار ووجهه تحقق ا----------------------------------------------------------------------------------لمساواة في الوزن وما عرف من سقوط اع-------تبار-------------------------------------------- الج-----ودة قال- واذا كان الغالب علي الدراهم الفضة فهي ----------------------------------ف-------------------------------------------------------ضة واذا كان الغالب علي----- الدنانير ------------------------الذهب فهي ذهب ويعتبر فيهما من تحريم التفاضل ما يعتبر في الجياد حتي لا يجوز بيع الخالصة بها ولا بيع بعضها ببعض الا متساويا في الوزن وكذا لا يجوز الاستقراض بها الا وزنا لان النقود لا تخلو عن قليل غش عادة لانها ل-------------ا تنطبع الا مع ال-غش وقد يكون الغش خلقيا كما في الردء-منه فيلحق القليل ب---------------------الرداءة و------------------------الجيد والردء سواء-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وان كا ن الغالب عليهما الغش فليسا في حكم الدراهم والدنانير-------- اعتبارا للغالب فان اشتري بها فضة خالصة فهو علي الوجوه التي ذكرناها في حلية السيف	600	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3601	true	-6681917097618132960	62	245	318	1343	1613	300	ويجوز بيع د----------------------رهمين صحيحين ودرهم غلة بدرهمي غلة ودرهم صحيح والغلة ما يرده بيت المال لا للزيافة بل لانها دراهم مقطعة مكسرة يكون في القطعة ربع وثمن واقل وبيت المال لا ياخذ الا الغالي وانما جاز للمساواة في الوزن والجودة فالصحة ساقطة الاعتبار لان الجودة في الاموال الربوية عند المقابلة بالجنس ساقطة قوله واذا كان الغالب الخ الدراهم والدنانير اما ان يكون الغالب عليها الذهب والفضة والغش اقل او الغالب الغش والذهب والفضة اقل او متساويين فا-ن كان الغالب الذهب في الدنانير والفضة في الدراهم فهما كالذهب الخالص والفضة ال-----------------------------------------------------------خالصة اعتبارا للغالب---------------------------------------------------------------------------------------------------- لانها علي ما قيل قلما تنطبع الا بقليل غش وقد يكون الغش خلقيا كما في الردء منه الذي يقال له ناقص العيار في عرفنا والرداءة مهدرة شرعا عند المقابلة بالجيد فكذا الغش المغلوب الحاقا له بها واذا كان كالخالصين فلا يجوز بيعهما بالخالص مع الذهب والفضة الا متساويين في الوزن وكذا بيع بعضها ببعض وكذا لا يجوز استقراضها بها الا وزنا كاستقراض الذهب والفضة الخالصين وان كا-ن الغالب في-هما الغش فليس -في حكم الدراهم والدنانير الخالصة اعتبارا للغالب فان اشتري بها فضة خالصة فهو علي الوجوه التي ذكرناها في حلية السيف	3601	-4847956584360190907	371	482.0	296	1210	30.661157608032227	53	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0600	false	-6994333124802432399	171	285	906	1503	1586	300	بيع-ت بجنسها متفاضلا جاز صرفا للجنس الي خلاف الجنس فهي---------------------------------------------- في حكم شيءين فضة وصفر----------- ولكنه------- صرف حتي يشترط القبض في -------------------------المجلس لوحو----د الفضة من الجانبين فاذا شرط القبض في الفضة يشترط في الصفر لانه لا يتميز عنه الا بضرر---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قال --------رضي الله عنه وم---شايخنا رحمهم الله -------------------------------لم يفتوا بجواز ذلك ف------------------------ي العدالي والغطارف------------------------------ة لانها اعز الاموال في ديارنا فلو ابيح التفاضل فيه- ينفتح باب الربا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ثم ان كانت تروج بال--------------------------وزن فالتبايع---- والاستقراض فيها بالوزن وان كانت----- تروج بالع--------------------------د فالعد-------- وان كانت تروج بهما فبكل واحد منهما لان المعتبر هو المعتاد فيهما اذا لم يكن فيهما نص ثم ------------ما دامت تروج تكون اثمانا لا تتعين بالتعيين واذا كانت لا تروج ----------------------------------فهي سلعة تتعين بالتعيين	600	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3602	true	-7272492398800204658	0	269	0	1393	1551	300	بيعها بجنسها متفاضلا---- صرفا للجنس الي خلاف الجنس اي يصرف كل من الدراهم الي غش الدراهم الاخري لانها في حكم شيءين فضة وغش صفر او غيره ولكنه مع هذا صرف حتي يشترط القبض وقبل الافتراق وتجوز المصنف بالمجلس عنه لوجود الفضة من الجانبين واذا شرط القبض في الفضة يشترط في الصفر لانه لا يتميز عنه الا بضرر ولا يخفي ان هذا لا يتاتي في كل دراهم غالبة الغش بل اذا كانت الفضة المغلوبة بحيث تتخلص من النحاس اذا اريد ذلك فاما اذا كانت بحيث لا تتخلص لقلتها بل تحترق لا عبرة بها اصلا بل تكون كالمموهة لا تعتبر ولا يراعي فيها شراءط الصرف وانما هو كاللون وقد كان في اواءل قرن سبعماءة في فضة دمشق قريب مع ذلك قال المصنف رحمه الله ومع هذا مشايخنا يعني مشايخ ما وراء النهر من بخاري وسمرقند لم يفتوا بجواز ذلك اي بيعها بجنسها متفاضلا في العدالي والغطارفة مع ان الغش فيها اكثر من الفضة لانها اعز الاموال في ديارنا فلو ابيح التفاضل فيها ينفتح باب الربا الصريح فان الناس حينءذ يعتادون التفاضل في الاموال النفيسة فيتدرجون الي ذلك في النقود الخالصة فمنع ذلك حسما لمادة الفساد والغطارفة دراهم منسوبة الي غطريف بن عطاء الكندي امير خراسان ايام الرشيد وقيل هو خال الرشيد ثم ان كانت هذه الدراهم التي غلب غشها تروج بالوزن فال--بيع بها والاستقراض بال-----وزن وان كانت انما تروج بالعد فالبيع بها والاستقراض لها بالعد ليس غير وان كانت تروج بهما فبكل واحد منهما لان المعتبر هو المعتاد فيهما اذا لم يكن نص علي ما عرف في الربا وما دامت تروج فهي- اثمان ل-ا تتعين بالتعيين ولو هلكت قبل القبض لا يبطل العقد وان كانت غير راءجة فهي سلعة تتعين بالتعيين	3602	-4847956584360190907	503	776.0	401	1406	35.77524948120117	80	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0602	false	1076332624055338068	38	136	197	699	1557	300	ولو قال بدرهم فلوس او بدرهمي فلوس فكذلك عند ابي يوسف رحمه الله لان ما يباع بالدرهم من الفلوس معلوم وهو المراد لا وزن الدرهم من الفولس وعن محمد رحمه الله انه لا يجوز بالدرهم ويجوز فيما دون الدرهم لان في العادة المبايعة بالفل------------وس فيما دون الدرهم فصا-ر معلوما بحكم العادة ولا كذلك الدرهم قالوا وقول ابي يوسف رحمه الله اصح -لا سيما في ديارنا قال-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ومن اعطي صيرفيا درهما وقال اعطني بنصف----------------------ه فلوسا وبنصفه نصفا الا حبة--------------------------------------------------------- جاز البيع في الفلوس وبطل فيما بقي عندهما ---------------------------------------لان بيع نصف در--هم بالفلوس جاءز وبيع النصف -----بنصف----- الا حبة ربا	602	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3608	true	-4949519818539638961	127	300	625	1512	1512	300	ولو قال بدرهم فلوس او -درهمي----ن فكذا- عند ابي يوسف وعند محم-----------------------------------------------د----------------------------------------------- لا يجوز -ال---------ا فيما دون الدرهم لان ----------المبايعة في العادة في الفلوس فيما دون الدرهم فيصير معلوما بحكم العادة ولا كذلك الدرهم قالوا وقول ابي يوسف---------- اصح ولا سيما في ديارنا اي المدن التي وراء النهر فانهم يشترون الفلوس بالدراهم ولان المدار هو العلم بما يباع بالدرهم من الفلوس مع وجوب الحمل عليه تصحيحا للعلم بانه المراد ولا فرق في ذلك بين ما دون الدرهم والدراهم فضلا عن الدرهم ولم يذكر في المبسوط خلاف محمد والمذكور من خلافه خلاف ظاهر الرواية عنه وفي بعض النسخ سيما بغير لا وهو استعمال لم يثبت في كلام من يحتج بكلامه في اللغة وفي بعضها علي الصواب قوله ومن اعطي صيرفيا درهما فقال اعطني بنصفه او ربعه او قيراطا منه فلوسا وبنصفه نصفا الا حبة وعلي وزانه ان يقول وبثلاثة ارباع درهم الا حبة وقس الباقي جاز البيع في الفلوس وبطل فيما بقي من النصف الاخر او الثلاثة الارباع وباقي الصور لان بيع نصف الدرهم بالفلوس جاءز وبيع --نصف درهم بنصف درهم الا حبة ربا-	3608	-4847956584360190907	341	494.5	270	1020	33.431373596191406	56	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0602	false	1076332624055338068	170	201	872	1028	1557	300	اعطني نصف درهم فلوسا ونصفا الا حبة جاز------ لانه قابل الدرهم بما يباع من الفلوس بنصف درهم وبنصف درهم الا حبة ف-----------------يكون نصف درهم الا حبة بمثله وما وراءه بازاء الفلوس	602	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3609	true	799163152397691066	184	219	952	1130	1529	300	اعطني نصف درهم فلوس- ونصفا الا حبة جاز فيهما لانه قابل الدرهم بما يباع من الفلوس بنصف درهم وبنصف درهم الا حبة فيتحري للجواز بان يكون نصف درهم الا حبة بمثله وما وراءه بازاء الفلوس	3609	-4847956584360190907	155	288.5	124	179	86.59217834472656	30	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0603	false	5456720786206865388	73	185	368	919	1497	300	منه لان النفس الواحدة في حق الكفالة لا تتجزا فكان ذكر بعضها شاءعا كذكر كلها بخلاف ما اذا قال تكفلت بيد فلان او برجله لانه لا يعبر بهما عن البدن حتي لا تصح اضافة الطلاق اليهما وفيما تقدم تصح وكذا اذا قال ضمنته لانه تصريح بموجبه او قال هو علي لانه-------------------------------------- صيغة الالتزام او قال الي لانه في معني علي في هذا المقام قال عليه ال---صلاة والسلام ومن ترك مالا فلورثته ومن ترك كلا او عيالا فالي وكذا اذا قال انا زعيم به او قبيل به لان الزعامة هي الكفالة وقد روينا في----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه والقبيل هو الكفيل ولهذا سمي الصك قبالة بخلاف ما اذا قال -----------------------------------------------------------------------------------------------انا ضامن لمعرفته ل-------------------انه التزم المعرفة دون المطالبة	603	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3617	true	8003235957774286867	0	169	0	835	1481	300	منه لان النفس الواحدة في حق الكفالة لا تتجزا ف----ذكر بعضها شاءعا كذكر كلها ووجه-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ضمنت ب-انه تصريح بموجبه لان موجب الكفالة لزوم الضمان في المال في اكثر الصور وعلي صيغة --التزام والي----------- في معن-----------------اه قال صلي- الله عليه وسل---م -من ترك ---------------------كلا اي يتيما فالي لان العطف يقتضي المغايرة وقوله---------------------------- وقد روينا فيه اقتصر في بعض النسخ وفي بعضها الحديث يريد قوله صلي الله عليه وسلم الزعيم غارم في الصحيحين عن ابي هريرة عن النبي صلي الله عليه وسلم من ترك مالا فلورثته ومن ترك كلا فالينا واخرجه ابو داود والنساءي وابن ماجه عن المقداد بن معد يكرب قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم من ترك كلا فالي ومن ترك مالا فلورتثه وانا وارث من لا وارث له اعقل عنه وارثه والخال وارث من لا وارث له يعقل عنه ويرثه ورواه ابن حبان في صحيحه وفي لفظ لابي داود وانا اولي بكل مءمن من نفسه فمن ترك دينا او ضيعة فالي بخلاف ما لوقال انا ضامن لمعرفته لا تثبت به الكفالة لانه التزم المعرفة دون المطالبة	3617	-4847956584360190907	226	269.0	177	1046	21.60611915588379	30	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0603	false	5456720786206865388	185	218	919	1089	1497	300	قال -فان شرط في الكفالة--- بالنفس تسليم المكفول به في وقت بعينه------- لزمه احضاره اذا طالبه في ذلك الوقت وفاء بما التزمه فان احضره والا حبسه الحاكم لامتناعه عن ايفاء حق مستحق عليه	603	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3618	true	4287087512631777979	76	103	363	499	1518	300	قوله فان شرط في الكفالة اي بالنفس تسليم المكفول به في وقت بعينه او يوم لزمه احضاره في---------------------------------------------ه والا حبسه الحاكم لامتناعه عن ايفاء حق مستحق عليه	3618	-4847956584360190907	121	208.5	98	181	66.850830078125	22	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0604	false	-8105019380631690808	113	172	560	876	1528	300	قال- واذا مات المكفول به برء الكفيل بالنفس من الكفالة لانه عجز عن احضاره ولانه سقط الحضور عن الاصيل فيسقط الاحضار عن الكفيل وكذا اذا مات الكفيل ل----------انه لم يبق قادرا علي تسليم المكفول بنفسه ومالة لا يصلح لايفاء هذا الواجب-------------------- بخلاف الكفيل بالمال ولو مات المكفول له فل---------------------------------------------------لوصي ان يطالب الكفيل فان لم يكن ف-لوارثه لقيامه مقام الميت	604	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3620	true	-2970713981857386431	186	259	913	1295	1504	300	قوله واذا مات المكفول به برء الكفيل بالنفس من الكفالة لانه عجز عن احضاره ولانه سقط الحضور عن الاصيل فيسقط الاحضار عن الكفيل وكذا اذا مات الكفيل يعني يبرا لانه لم يبق قادرا علي تسليم المكفول بنفسه وماله لا يصلح لايفاء هذا الواجب الذي هو احضار النفس بخلاف الكفيل بالمال اذا مات فانه يطالب باداء ما كفل به لان ماله يصلح للوفاء بذلك فيطالب به الوصي---------------- فان لم يكن فالوارث- لقيامه مقام الميت	3620	-4847956584360190907	282	483.5	227	399	70.67668914794922	48	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0604	false	-8105019380631690808	230	300	1172	1528	1528	300	فان تكفل بنفسه علي انه ان لم يواف به الي وقت كذا فهو ضامن لما عليه وهو الف فلم يحضره الي ذلك الوقت لزمه ضمان المال لان الكفالة بالمال------- معلقة بشرط عدم الموافاة وهذا التعليق صحيح فاذا وجد الشرط لزمه المال ولا يبرا عن الكفالة بالنفس لان وجوب المال عليه بالكفال--------ة لا ينافي الكفالة بنفسه اذ كل واحد منهما للتوثق وقال القاضي رحمه الله--------------------------------------------- لا تصح هذه الكفالة --------لانه تعليق-	604	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3622	true	7139005276941349482	60	142	280	696	1539	300	فان تكفل بنفسه علي انه ان لم يواف به الي وقت كذا فهو ضامن لما عليه وهو الف فلم يحضره الي ذلك الوقت فهو ضامن للالف -لان الكفالة بالمال في هذا معلقة بشرط عدم الموافاة وهذا تع--ليق صحيح فاذا وجد الشرط لزمه المال ولا يبرا عن الكفالة بالنفس لان وجوب المال عليه بالكفالة المعلقة لا ينافي الكفالة بنفسه اذ كل----- منهما للتوثق ولعله يطالبه بحق اخر فهذان مطلبان اما الاول فخالف فيه الشافعي فقال لا تصح هذه الكفالة لانه اي لان- تعليق	3622	-4847956584360190907	315	564.0	252	425	74.11764526367188	57	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0605	false	-2695088826127398847	131	189	646	956	1542	300	تصح الدعوي------------ من غير بيان فلا يجب احضار النفس واذا لم يجب لا تصح الكفالة بالنفس فلا تصح بالمال لانه بناء عليه بخلاف ما اذا بين------------------------------------------------------------------------- ولهما ان المال ذكر معرفا فينصرف الي ما عليه والعادة جرت بالاجمال في الدعاوي------------------------------------------------------------------ فتصح الدعوي علي اعتبار البيان فاذا بين التحق البيان باصل الدعوي ف-تبين صحة الكفالة الاولي فيترتب عليها---- الثانية	605	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3626	true	-6042268230815317560	24	109	135	590	1559	300	تصح مع جهالة المدعي به من غير بيان فلم يجب احضار النفس فلم تص-----------ح الكفالة بالنفس فلم تصح بالمال لانه بناء عليه واذا لم تصح الاولي لم تصح الثانية وعلي هذا الوجه عول الكرخي وهو مبطل للكفالتين قال المصنف ولهما ان المال ذكر معرفا فينصرف الي ما عليه والعادة جرت بالاجمال في الدعاوي قبل الحضور الي مجلس القاضي احتراز عن حيل الخصوم ثم يقع البيان فيه فتصح الدعوي علي اعتبار البيان فاذا بين التحق البيان باصل الدعوي فيتبين صحة الكفالة الاولي فيترتب عليها صحة الثانية	3626	-4847956584360190907	271	470.0	220	466	58.15450668334961	45	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0605	false	-2695088826127398847	251	300	1276	1542	1542	300	علي الدرء فلا يجب فيها الاستيثاق بخلاف ساءر الحقوق لانها لا تندرء بالشبهات فيليق بها الاستيثاق كما في التعزيز------------------------------------------------ ولو سمحت نفسه به يصح بالاجماع ل--------------------------------------------------انه امكن ترتيب موجبه عليه لان تسليم ال----------------نفس فيه-ا واجب فيطالب به الكفيل فيتحقق الضم قال------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ولا يحبس فيها----- حتي يشهد شاهدان مستوران او-	605	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3628	true	2408223287577163709	7	123	38	653	1603	300	علي الدرء فلا يجب فيها الاستيثاق بخلاف ساءر الحقوق لانها لا تندرء بالشبهات فيليق بها الاستيثاق كما في التعزير حيث يجبر المطلوب علي اعطاء الكفيل فيه بنفسه هذا ولو سمحت نفسه اي نفس المطلوب باعطاء الكفيل بلا جبر يعني في حد القذف والقصاص جاز لانه امكن ترتيب موجبه عليه وهو تسليم النفس لان تسليم النفس فيهما واجب فيطالب به الكفيل فيتحقق الضم ومقتضي هذا التعليل صحة الكفالة اذا سمح بها في الحدود الخالصة حقا لله لان تسليم النفس واجب فيها لكن نص في الفواءد الخبازية والشاهية علي ان ذلك في الحدود التي فيها للعباد حق كحد القذف لا غير كما ذكرناه من قريب ولانه معارض بوجوب الدرء ولا يحبس في الحدود حتي يشهد شاهدان مستوران او	3628	-4847956584360190907	243	408.0	196	615	39.5121955871582	40	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0606	false	956723009330382162	171	280	929	1504	1602	300	له بالخيار ان شاء طالب الذي عليه الاصل وان شاء طالب --كفيله لان الكف-----------------------------------------------------------------------------------------------الة ضم الذمة الي الذمة في المطالبة وذلك يقتضي قيام الاول لا البراءة عنه الا ---اذا شرط فيه ال------براءة فحينءذ تنعقد------------------------------------- حوالة اعتبارا للمعني------------------------------------------- كما ان الحوالة بشرط ان لا يبرا بها المحيل تكون- كفالة ولو طالب احدهما له ان يطالب الاخر وله ان يطالبهما لان مقتضاه الضم بخلاف المالك ------------اذا اختار تضمين احد الغاصبين ل-----------------------------------------------------------------------ان اختياره------ احدهما---------------------- يتضمن التمليك منه ف--لا يمكنه -التمليك من الثاني اما المطالبة --بالكفالة فلا ت-ضمن التمليك فوضح الفرق قال----------------------------- ويجوز تعليق الكفالة بالشروط مثل ان يقول ما بايعت فلانا فعلي او ما ذاب لك عليه فعلي او ما---- غصبك فعلي	606	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3631	true	-151937914065434875	94	249	474	1304	1551	300	له بالخيار ان شاء طالب الذي عليه الدين وان شاء طالب الكفيل وهو قول اكثر اهل العلم وعن مالك لا يطالب الكفيل الا اذا تعذرت مطالبة الاصيل وله مطالبتهما جميعا لان الكفالة ضم --ذمة الي ذم--------------ة وذلك يسوغ مطالبتهما او مطالبة ايهما شاء الا اذا شرط في- الكفالة براءة الاصيل فحيءنذ لا يطالب الاصيل بناء علي انها حينءذ حوالة عقدت بلفظ الكفالة تجوز بها فيها فتجري حينءذ احكام الحوالة كما ان الحوالة بشرط ان لا يبر----ا الاصيل تنعقد كفالة اعتبارا للمعني فيهما بخلاف--------------------------------------------- المالك المغصوب منه اذا اختار تضمين احد الغاصبين يعني الغاصب وغاصب الغاصب اذا قضي القاضي عليه بذلك ليس له ان يضمن الاخر لان اختياره تضمين احدهما اي ان قضي القاضي عليه يتضمن التمليك منه فيبرا الاخر بالضرورة بخلا--------ف المطالبة عن الكفالة -لا تقتضي التمليك ولو قضي عليه مالم توجد حقيقة الاستيفاء قوله ويجوز تعليق الكفالة بالشروط مثل ان يقول ما بايعت فلانا فعلي و--ما ذاب لك عليه----- اي ما وجب وثبت فعلي	3631	-4847956584360190907	357	428.0	280	912	39.144737243652344	53	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0607	false	2471658611655714926	84	139	428	711	1522	300	قال- تكفلت بما لك عليه فقامت الب----------------------------ينة ب------الف عليه ضمنه الكفيل لان الثابت بالبينة كالثابت معاينة فيتحقق---- ما عليه فيصح الضمان به وان لم تقم البينة فالقول قول الكفيل---------------------------- مع يمينه في مقدار ما يعترف به لانه منكر للزيادة فان اعترف المكفول عنه باكثر من ذلك لم يصدق علي كفيله لانه اقرار علي الغير ولا	607	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3635	true	-6847410476923295306	240	300	1288	1583	1583	300	قوله تكفلت بما لك عليه فلا يجب علي الكفيل شء الا ان تقوم البينة بمقدار الف او غيرها-------- لان الثابت بالبينة كالثابت معاينة فيتحقق بها ما عليه فوجب عليه ولو----- لم تقم بي--نة فالقول قول الكفيل في مقدار ما علي المكفول عنه مع يمينه--------------------------------------- فان اعترف المكفول عنه باكثر من ذلك لم يصدق علي كفيله لانه اقرار علي الغير ولا-	3635	-4847956584360190907	200	310.5	159	350	57.14285659790039	34	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0607	false	2471658611655714926	149	195	760	989	1522	300	وتجوز الكفالة بامر المكفول عنه وبغير امره لاطلاق ما روينا----------------------------------------------------------------------- ولانه--------------- التز-م المطالبة وهو----------------- تصرف في حق نفسه وفيه نفع للطالب ولا ضرر فيه علي المطلوب--------- بثبوت الرجوع اذ هو----------------------- عند امره و--------------قد رضي به فان كفل بامره رجع بما ادي عليه لانه قضي دينه بامره	607	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3637	true	-1722297609296159006	170	244	854	1224	1501	300	وتجوز الكفالة بامر المكفول عنه وبغير امره لاطلاق ما روينا وهو قوله صلي الله عليه وسلم الزعيم غارم فانه اعم من كونه باذن وبلا اذن ولانه اي عقد الكفالة التزام المطالبة وهو اي هذا الاالتزام تصرف في حق نفسه وفيه نفع للطالب بلا ضرر---- علي المطلوب لان ضرره بثبوت الرجوع ولا رجوع عليه لانه اي الرجوع عند امره وعند امره يكون قد رضي به فان كفل بامره رجع بما ادي ل-----انه قضي دينه بامره	3637	-4847956584360190907	213	343.5	170	379	56.20052719116211	38	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0608	false	5113427867302059906	0	87	0	448	1578	300	قبل الاداء لا--نه انعقد بينهما مبادلة حكمية قا--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ل فان لوزم------- بالمال كان له ان يلازم المكفول عنه----------------------------- حتي يخلصه وكذا اذا حبس كان له ان يحبسه -لانه لحقه ما لحقه من جهته---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فيعامله بمث----------------له واذا ابرا الطالب المكفول عنه او استوفي من----ه برء الكفيل لان براءة الاصيل توجب ابراء- الكفيل ---------لان الدين عليه ف--------------ي الصحيح -------------وان ابرا-------- الكفيل لم يبرا الاصيل عنه لانه تبع ولان عليه المطالبة وبقاء الدين علي الاصيل بدونه جاءز وكذا اذا اخر الطالب عن الاصيل فهو تاخير عن الك---------------------------------------------------------فيل ولو اخر عن الكفيل	608	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3641	true	-1969922802480018296	77	244	399	1257	1538	300	قبل ان يءديه لانه انعقد بينهما مبادلة حكمية فان الموكل لا يستفيد الملك الا من قبل الوكيل فكان الوكيل كالباءع ولذا كان له حبس المشتري قبل قبض الثمن وللباءع المطالبة بالثمن قبل تسليم المبيع فكذا الوكيل فان لوزم الكفيل بالمال فله ---ان يلازم المكفول عنه اذا كانت الكفالة توجب الرجوع حتي يخلصه وكذا اذا حبس كان له ان يحبسه خلافا للشافعي في الاظهر قال لانه لا دين له عليه اذ الدين لا ينتقل اليه الا بالاداء ولم يءد بعد وقلنا ملازمته وحبسه معه كما جاز ان يكون للدين جاز ان يكون لانه الذي ادخله في ذلك فعليه خلاصه والا فيعامله بمثل ما عامله به قوله واذا ابرا الطالب المكفول عنه او استوفي منه حقه برء الكفيل لان براءة الاصيل توجب -براءة الكفيل بالاجماع لان الدين عليه اي علي الاصيل في الصحيح خلافا لمن ذكر ان الدين في ذمة الكفيل كذا قيل وليس لهذا الخلاف اثر هنا بل القاءل ان الدين في ذمة الك-----------------------------------------------------------------فيل والقاءل بانه ليس الا في ذمة الاصيل قاءل بان براءة الاصيل توجب براءة الكفيل	3641	-4847956584360190907	278	376.0	219	927	29.989212036132812	42	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0608	false	5113427867302059906	55	101	283	527	1578	300	وان ابرا الكفيل لم يبرا الاصي-ل عنه لانه تبع ولان عليه-------------- المطالبة---------- وبقاء ال-------------------------------------------------------------------------------دين علي الا----------------صيل بدونه جاءز وكذا اذا اخر الطالب عن الاصيل فهو تاخير عن الكفيل- ولو اخر عن الكفيل لم يكن تاخيرا عن الذي عليه الاصل لان التاخير ابراء موقت فيعتبر بالابراء المءبد	608	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3642	true	6498596064226609332	41	104	203	537	1599	300	وان ابرا الكفيل لم يبرا المكفول عنه ----------لان عليه اي علي الكفيل المطالبة دون الدين وبقاء الدين بدونه اي بدون المطالبة علي تاويل الطلب جاءز فلم يلزم من عدم المطالبة عدم الدين علي الاصيل فلا يبرا الاصيل بابراءه--- وكذا اذا اخر------- عن الاصيل فهو تاخير عن --كفيله ولو اخر عن الكفيل لم يكن تاخيرا عن الاصي---------ل لان التاخير ابراء موقت فيعتبر بالابراء المءبد	3642	-4847956584360190907	201	326.0	161	365	55.0684928894043	32	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0609	false	-7469513356860597958	28	165	151	925	1643	300	ولا يجوز تعليق البراءة من الكفالة بالشرط لما---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فيه من م----------------------------------------------------------------عني التمليك كما في ساءر البراءات ويروي انه يصح لان علي------------ه المطالبة دون الدين في الصحيح فكان------- اسقاطا محضا كالطلاق ولهذا لا يرتد الابراء عن الكفيل بالرد---------- بخلاف ابراء الاصيل قال----------------------------------------- وكل حق لا يمكن استيفاءه من الكفيل لا تصح الكفالة به ك----الحدود و----القصاص معناه بنفس الحد لا بنفس من عليه الحد لانه يتعذر ايجابه عليه وهذا لان العقوبة لا تجري فيها النيابة قال واذا تكفل عن المشتري بالثمن جاز لانه دين كساءر الديون وان تكفل عن الباءع بالمبيع لم تصح لانه عين مضمون بغيره وهو الثمن والكفالة بالاعيان المضمونة وان كانت تصح عندنا خلافا للشافعي رحمه الله لكن بالاعيان المضمونة بنفسها كالمبيع بيعا فاسدا والمقبوض علي سوم الشراء والمغصوب لا بما كان مضمونا بغيره كالمبيع والمرهون ولا بما كان اما--------------------------------------------نة كالوديعة والمستعار والمستاجر ومال المضاربة والشركة	609	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3645	true	5930068333028128514	102	271	527	1418	1594	300	ولا يجوز تعليق البراءة من الكفالة بالشرط اي بالشرط المتعارف مثل ان عجلت لي البعض او دفعت البعض فقد ابراتك من الكفالة اما غير المتعارف فلا يجوز كما لا يجوز تعليق الكفالة به فسقط السءال القاءل يشكل بما اذا قال الكفيل بالمال علي اني ان وافيت به غدا فانا برء من المال فوافاه به برء من المال لان هذا شرط ملاءم علي انه لا ورود له لان الفرض ان فيه روايتين فهذا الفرع شاهد احداهما ويروي انه يجوز وهو اوجه لان المنع لمعني التمليك وذاك يتحقق بالنسبة الي المطلوب اما الكفيل فالمتحقق عليه المطالبة-------------------- فكان ابراءه اسقاطا محضا كالطلاق ولهذا لا يرتد------------------ بالرد من الكفيل بخ------لاف الاصيل لا يصح تعليقه لان فيه معني تمليك المال وقوله وكل حق لا يمكن استيفاءه من الكفيل لا تصح الكفالة به كنفس الحدود ونفس القصاص -------------اذ لا يقتل الكفيل بدلا---------------------------------------------------------------------------- عن المكفول عنه ولا يضرب وتقدم قوله ---------وان تكفل عن الباءع بالمبيع لم -----------------------------------------------------------------------تصح عندنا خلافا للشافعي اعلم ا------ن -الاعي-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ان اما مضمونة علي الاصيل او غير مضمونة فغير المضمونة كالوديعة-------------------- ومال المضاربة والشركة	3645	-4847956584360190907	320	391.0	257	1252	25.559104919433594	44	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0609	false	-7469513356860597958	179	230	997	1273	1643	300	بتسليم المستاجر الي المستاجر جاز لانه التزم فعلا واجبا قال ومن استاجر دابة للحمل عليها فان كانت بعينها-------------------------------- لا تصح الكفالة بالحمل لانه عاجز عنه----------------------------------------------------------------------------------------- وان كانت بغير عينها جازت الكفالة لانه يمكنه الحمل علي دابة نفسه--------------------- والحمل هو المستحق وكذا---------------------------------- من استاجر عبدا للخدمة فكفل له رجل بخدمته فهو باطل	609	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3647	true	-7178302358306228670	216	300	1156	1586	1586	300	بتسليم العين وانما وجب رد الاجرة والكفيل ما كفل الاجر قوله ومن استاجر دابة للحمل------ فان كانت بعينها اي اجره ان يحمله علي هذه الدابة لا تصح الكفالة ل-------انه عاجز عن الفعل الواجب علي الاصيل وهو حمله علي هذه الدابة لانه لا ملك له في هذه الدابة ليحمله عليها وان كانت بغير عينها جازت ل--------انه يمكنه الحمل علي دابة نفسه او علي دابة يستاجرها والحمل هو المستحق وهو مقدور للكفيل فصحت كفالته به ووازنه من استاجر عبدا للخدمة فكفل له رجل بخدمته فهو باطل-	3647	-4847956584360190907	207	291.5	166	452	45.79645919799805	34	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0609	false	-7469513356860597958	232	262	1282	1432	1643	300	قال- ولا تصح الكفالة الا بقبول المكفول له في المجلس وهذا عند ابي حنيفة ومحمد رحمهما الله وقال ابو يوسف اخرا يجوز اذا بلغه------ فاجاز ولم يشترط في بعض النسخ	609	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3648	true	-2633037481208781561	253	282	1289	1436	1521	300	قوله ولا تصح الكفالة الا بقبول المكفول له في المجلس----- عند ابي حنيفة ومحمد رحمهما الله وقال ابو يوسف----- يجوز اذا بلغه الخبر فاجاز ولم يشترط في بعض النسخ	3648	-4847956584360190907	139	250.5	111	157	88.5350341796875	25	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0609	false	-7469513356860597958	263	300	1440	1643	1643	300	والخلاف في الكفالة بالنفس والمال جميعا له-------------- انه تصرف التزام فيستبد به الملتزم وهذا وجه هذه الرواية عنه و----------------------------------------------------------------------------------------------------------وجه التوقف---- ما ذكرناه في الفضولي في النكاح----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولهما ان فيه معني التمليك وهو تمليك المطالبة منه فيقوم بهما-	609	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3649	true	-8239003793302029801	5	104	27	539	1495	300	والخلاف في الكفالة بالنفس والمال جميعا وجه رواية النفاذ انه----- التزام فيستبد به الملتزم ولا يتعدي له ضرر في المكفول له لان حكمه لا يوجب عليه شيءا لانه مختار في المطالبة لا ملزوم فان راي مطالبته طالبه والالا واحال المصنف وجه التوقف علي ما ذكر--ه في الفضولي في النكاح وهو ان شطر العقد يتوقف حتي اذا عقد فضولي لامراة علي اخر توقف علي الاجازة كما اذا كان عقدا تاما بان خاطب عنه فضولي اخر وعندهما لا يتوقف الا ان خاطبه فضولي اخر فلا يتوقف عندهما الا العقد التام ولهما ان فيه معني التمليك وهو تمليك المطالبة منه فيقوم بهما	3649	-4847956584360190907	174	272.5	143	519	33.5260124206543	28	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0610	false	-7901320884894636533	0	29	0	144	1487	300	جميعا والموجود شطره-------------------- فلا يتوقف علي ما وراء الم-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------جلس ------------------------------------------------------------------------------------الا في مسالة واحدة------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وهي ان يقول المريض-------- لوارثه تكفل عني بما علي من الدين فكفل---- به مع غيبة الغرماء	610	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3649	true	-8239003793302029801	104	223	539	1119	1495	300	جميعا والموجود من الموجب وحده شطر العقد فلا يتوقف علي ما وراء المجلس وهذا يقتضي انه لو تم عقدا بقبول فضولي اخر توقف وقد صرح بذلك عندهما قالوا اذا قبل عنه قابل توقف بالاجماع وحينءذ قوله في وضع المسءلة لا تصح الا بقبول المكفول له في المجلس غير صحيح بل الشرط ان يقبل في المجلس ان كان حاضرا فتنفذ او يقبل عنه فضولي اخر ان كان غاءبا فتتوقف الي اجازته او رد وقوله الا في مسءلة واحدة استثناء من قوله لا تصح الا بقبول المكفول له في المجلس فان هذه المسءلة صحت من غير قبول في المجلس ولا قبول فضولي عنه وهي ان يقول المريض المديون لوارثه تكفل عني بما علي من الدين فكفل عنه به مع غيبة الغرماء	3649	-4847956584360190907	139	230.0	110	580	23.965517044067383	26	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0610	false	-7901320884894636533	97	122	494	616	1487	300	واذا مات الرجل وعليه ديون ولم يترك شيء-------------ا فتكفل عنه رجل للغرماء لم ---------تصح عند ابي حنيفة رحمه الله وقالا ----------------------------------------------تصح لانه كفل بدين ثابت	610	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3651	true	4528730684694527095	26	63	129	315	1513	300	واذا مات الرجل وعليه ديون ولم يترك شيءا بل مات مفلسا فتكفل---- رجل للغرماء بما عليه لا تصح عند ابي حنيفة رحمه الله وقال ابو يوسف ومحمد والاءمة الثلاثة واكثر اهل العلم تصح لانه كفل بدين ثابت	3651	-4847956584360190907	114	196.5	92	190	60.0	21	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0610	false	-7901320884894636533	217	300	1078	1487	1487	300	لانه تعلق به حق القابض علي احتمال قضاءه الدين فلا تجوز المطالبة ما بقي هذا الاحتمال كمن عجل زكاته ودفعها الي الساعي ولانه م-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لكه بالقبض علي ما نذكر بخلاف ما اذا كان الدفع علي وجه الرسالة لانه تمحض امانه في يده وان ربح الكفيل فيه فهو -------له لا يتصدق به لانه ملكه حين قبضه اما اذا قضي الدين فظاهر وكذا اذا قضي المطلوب بنفسه--------------------- وثبت له حق-- الاسترداد لانه و---------------------------------------------------------------------ج--------------ب له علي المكفول عنه مثل ما وجب للطالب عليه------------------- الا انه--- اخرت المطالبة-	610	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3653	true	6028061246883903411	123	242	606	1225	1525	300	لانه تعلق به حق القابض علي احتمال قضاءه الدين فلا تجوز المطالبة ما بقي هذا الاحتمال الحاقا بالزكاة المعجلة ل--لساعي تعلق به حق القابض علي احتمال ان يتم الحول والنصاب كامل فلم يجز استرداده شرعا ما بقي هذا الاحتمال والوجه الثاني انه اي القابض ملكه بالقبض علي ما نذكر يريد ما ذكره بعد سطر في تعليل طيب الريح للكفيل لو عم-----------------------ل فيه فربح وهو قو------------له لانه ملكه حين قبضه اما اذا قضي الدين فظاهر وكذا -لو قضي المطلوب بنفسه الدين ولم يقض الكفيل وثبت للمطلوب الاسترداد بما دفع للكفيل وانما حكمنا بثبوت ملكه اذا قضي الاصيل بنفسه لانه اي الكفيل وجب له بمجرد الكفالة علي الاصيل----- مثل ما وجب للطالب علي الكفيل وهو المطالبة الا اي لكن اخرت --مطالبة	3653	-4847956584360190907	257	366.0	202	664	38.70481872558594	44	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0611	false	6794495654269585014	16	151	87	748	1505	300	اذا قبضه ----يملكه -------------الا ان ------------------فيه نوع خبث------------------ نبينه-------- فلا يعمل مع الملك فيما لا يتع-----------------------------------------------ين وقد قررناه في البيوع-------------------------- ولو كانت الكفالة بكر حنطة فقبضه----------ا الكفيل فباعهاوربح فيها فالربح له في الحكم- لما بينا انه ملكه ق---------------------------------------------------ال واحب الي ان يرده علي الذي قضاه الكر ولا يجب عليه في الحكم وهذا عند ابي حنيفة رحمه الله في روا------------------------------------------------------------------ية الجامع الصغير-------------------------------------------------------------- وقال ابو يوسف ومحمد رحمهما الله هو له ولا يرده علي الذي قضاه وهو رواية عنه--------------------------------------------- وعنه ----------------------------انه يتصدق ب---------------------------ه لهما انه ربح في ملكه علي الوجه الذي بيناه------------------------------------------ فيسلم له وله --------انه تمكن الخبث مع الملك اما لان------ه--------------- بسبيل من الاسترداد- بان يقضيه بنفسه------------------------------ او لانه----- رضي به ع-------------------لي اعتبار قضاء الكفيل فاذا قضاه بنفسه لم يكن راضيا به و-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------هذا الخبث يعمل فيما يتعين-------------------------------------- فيكون سبيله التصدق في رواية ويرده عليه في رواية	611	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3654	true	-8129730206439884211	15	297	75	1454	1468	300	اذا قبضه واذا ملكه كان الربح له الا اي لكن استثناء منقطع فيه نوع خبث علي قول ابي حنيفة نبينه عو قريب فلا يعمل مع الملك فيمن لا يتعين وهو الالف التي قضاه اياها لان الدراهم لا تتعين وقد قررناه في البيوع في اخر فصل في احكامه قوله ولو كانت الكفالة بكر حنطة فدفعه الاصيل الي الكفيل والباقي بحاله-- فالربح له اي الكفيل لما بينا انه ملكه اي ملك الكر وانما بينه في ضمن بيان انه ملك المقبوض قال واحب الي ان يرده علي الذي قضاه الكر ولا يجب عليه--------- وهذا عند ابي حنيفة في لفظ الجامع الصغير ولا شك ان ضمير قال لابي حنيفة فقوله وهذا عند ابي حنيفة في رواية الجامع الصغير انما ذكره ليمهد لنصب الخلاف بذكر قولهما حيث لم يصرح بفاعل قال وقالا-------------------------- هو له -لا يرده علي---------ه وهو رواية اخري عن ابي حنيفة وهو رواية كتاب البيوع من الاصل وعنه اي عن ابي حنيفة رواية ثالثة انه يتصدق به وهي رواية كتاب الكفالة منه لهما انه ربح في ملكه علي الوجه الذي بيناه في ثبوت ملكه من انه وجب له علي الاصيل الخ فيسلم له ولابي حنيفة انه تمكن الخبث مع الملك اما لقصور ملكه بسبب ان الاصيل بسبيل من --استرداده بان يقضي هو الطالب فينتقض ملك الكفيل فيما قبض او لانه انما رضي به اي بملك الكفيل فيه علي اعتبار قضاء الكفيل فاذا قضاه بنفسه لم يكن راضيا به والوجه ان يعطف بالواو فانهما وجهان لا ان الوجه احدهما بل كل منهما ثابت وهو قصور الملك بسبب ثبوت تلك الخبثية وعدم رضا الاصيل بملك الكفيل بما دفعه اليه الا علي ذلك التقدير وهو منتف وهذا الخبث يعمل فيما يتعين وهو الكر لا فيما لا يتعين كالالف مثلا فيكون سبيله التصدق في رواية ويرده عليه في رواية	3654	-4847956584360190907	557	756.0	437	1428	39.0056037902832	101	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0612	false	1606423850950446502	95	175	467	897	1513	300	بالامر وعدمه لانهما يتغايران لان الكفالة ب--امر تبرع ابتداء ومعاوضة انتهاء وبغير --امر تبرع ابتداء وانتهاء فبدعواه احدهما -------------------------------لا يقضي له بالاخر----------------------------------------------------- واذا قضي بها بال-----------امر ثبت امره وهو--------------------- يتضمن الاقرار------- بالمال-------------------------------------------------------------------- فيصير مقضيا عليه -----والكفالة بغير امره------ لا تمس جانبه لانه ن-----------------------------------------------عتمد صحتها قيام الدين في زعم الكفيل فلا يتعدي اليه و-----------------------------في الكفالة بامره يرجع الكفيل بما ادي علي الا--------------مر وقال زفر ----------لا يرجع لانه لما انكر فقد ظلم في زعمه فلا يظلم غيره----------- ونحن نقول--- صار---------------------------------- مكذبا شرعا	612	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3660	true	7174363859140772315	23	170	114	888	1560	300	بالامر وبغير الامر- يتغايران لان الكفالة بالامر تبرع ابتداء ومعاوضة انتهاء وبغير الامر تبرع ابتداء وانتهاء ف-دعواه احدهما وهو مجرد التبرع ابتداء وانتهاء لا يقضي له بالاخر وهو المعاوضة ليثبت له الرجوع ويكون الغاءب مقضيا عليه واذا قضي بها اي بالبينة بالامر ثبت امره اي امر المكفول عنه وامره يتضمن --اقرار الاصيل بالمال اذ لا يامر غيره بقضاء ما عليه الا وهو معترف بان عليه للمقضي له دينا فيصير مقضيا عليه بخلاف الكفالة بغير امره فانها لا تمس جانبه اي جانب الاصيل لان صحة الكفالة بلا امر المكفول انما تعتمد------ قيام الدين في زعم الكفيل فلا يتعدي الي الاصيل اذ زعمه لا يلزم غيره ثم في الكفالة بامره يرجع الكفيل بما ادي علي الامر حيث ثبت الامر وقال زفر رحمه الله لا يرجع لانه لما انكر فقد ظلم في زعمه فلا يظلم غيره وهو الاصيل ونحن نقول قد صار الكفيل في انكاره الدين علي الاصيل مكذبا شرعا	3660	-4847956584360190907	396	607.5	319	784	50.51020431518555	68	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0612	false	1606423850950446502	191	241	972	1221	1513	300	كانت مشروطة في البيع------------------------ فتمامه ب-----قبوله---------------- ثم بالدعوي يسعي في نقض ما تم من جهته-------------------------------- وان لم تكن مشروطة ---------------فيه فالمراد بها احكام البيع وترغيب المشتري فيه اذ لا يرغب فيه دون -الكفالة فنزل-------------------------- منزلة الاقرار بملك الباءع قال ولو شهد وختم ولم يكفل لم يكن تسليما وهو علي دعواه	612	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3662	true	1851177742786536340	0	67	0	343	1499	300	كانت مشروطة في البيع بان باع بشرط ان يكفل له فتمام البيع بقبوله اي بقبول الكفيل ثم بالدعوي يسعي في نقض ما تم به ولهذا تبطل شفعته لو كان الكفيل شفيعا وان لم يكن اي عقد الكفالة مشروطا فيه فالمراد به- احكام البيع وترغيب المشتري فيه اذ لا يرغب فيه الا بالكفالة تسكينا لقلبه فينزل عقد الكفالة منزلة الاقرار بملك الباءع والا كان تغريرا فلا يصح------------------------ دعواه	3662	-4847956584360190907	180	264.5	141	368	48.91304397583008	30	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0613	false	4904747264312408306	17	76	87	406	1545	300	المطالبة ---وهي اليهما -------فيصير كل واحد منهما ضامنا لنفسه ولان المال---------------------------- امانة في ايدي------------هما و-------الضمان---------- تغيير لحكم الشرع فيرد عليه كاشتراطه عل------ي المودع والمستعير وكذا------------------------------------ رجلان باعا عبد------------ا صفقة واحدة وضمن احدهما لصاحبه حصته من الثمن لانه لو صح الضمان مع ال------------------------شركة يصير ضامنا لنفسه---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولو صح في-- نصيب صاحبه خاصة يءدي الي قسمة الدين قبل قبضه و---لا يجوز	613	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3663	true	729759131685148794	16	174	75	877	1513	300	المطالبة بالمهر علي ما سلف فلا يصير-------------- ضامنا لنفسه ولان المال في يد كل من الوكيل والمضارب امانة فلا يصير مضمونا عليهما ولا يصح الضمان لاستلزامه تغيير حك-م الشرع وصار----- كاشتراط الضمان علي المودع والمستعير وكذلك اي لا يصح الضمان ايضا فيما اذا باع رجلان----- عبدا مثلا بينهما صفقة واحدة وضمن احدهما لصاحبه حصته من الثمن لانه لو صح الضمان مع الشركة بان ضمن نصف الثمن مطلقا يصير ضامنا لنفسه لان كل جزء من الثمن مشرتك بينهما فما يستحق بنصيب احدهما فللاخر ان يشاركه فيه فما يءديه الضامن للشريك يكون بينه وبين المضمون له فكان له الرجوع بنصفه علي الشريك فاذا رجع بطل حكم الاداء في مقداره ما وقع الرجوع فيه ويصير كانه ما ادي الا الباقي فكان للضامن ان يرجع بنصف الباقي ثم وثم الي ان لا يبقي شء او يبقي الجزء الذي لا يتجزا فظهر لزوم بطلان الضمان من حيث صح ولو كان ضمن نصيب شريكه خاصة يءدي الي قسمة الدين قبل قبضه وهو لا يجوز	3663	-4847956584360190907	261	335.0	210	827	31.55985450744629	40	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0613	false	4904747264312408306	136	201	698	1070	1545	300	يكون بحق ككري النهر المشترك------- واجر- الحارس ------------------------------------والموظف لتجهيز الجيش------ وفداء الاساري و---------------------------غيرها------- جازت الكفالة بها علي --الاتفاق----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وان اريد بها ما ليس بحق كالجبايات------------------ في زماننا ففيه اختلا---------------------------------------------------------------------------------ف المشايخ رحمهم الله-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وممن يميل الي الصحة الامام علي البزدوي----------------------------------------------------------- واما القسمة فقد قيل هي النواءب بعينها او حصة منها والرواي----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ة باو وقيل الناءبة الموظفة الراتبة والمراد بالنواءب ما ينوبه-- غير راتب-------- والحكم---------------- ما بيناه ومن	613	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3665	true	864741478599277036	0	248	0	1287	1549	300	يكون بحق ككري النهر المشترك للعامة واجرة الحارس للمحلة الذي يسمي في ديار مصر الخفير والموظف لتجهيز الجيش في حق وفداء الاساري اذا لم يكن في بيت المال شء وغيرها مما هو بحق فالكفالة به جاءزة بالاتفاق لانها واجبة علي كل مسلم موسر بايجاب طاعة ولي الامر فيما فيه مصلحة المسلمين ولم يلزم بيت المال او لزمه ولا شء فيه وان اريد بها ما ليس بحق كالجبايات الموظفة علي الناس في زماننا ببلاد فارس علي الخياط والصباغ وغيرهم للسلطان في كل يوم او شهر او ثلاثة اشهر فانها ظلم فاختلف المشايخ في صحة الكفالة بها فقيل تصح اذ العبرة في صحة الكفالة وجود المطالبة اما بحق او باطل ولهذا قلنا ان من تولي قسمتها بين المسلمين فعدل فهو ماجور وينبغي ان كل من قال ان الكفالة ضم في الدين يمنع صحتها هاهنا ومن قال في المطالبة يمكن ان يقول بصحتها ويمكن ان يمنعها بناء علي انها في المطالبة بالدين او معناه او مطلقا وممن يميل الي الصحة الامام---- البزدوي يريد فخر الاسلام اما اخوه صدر الاسلام فابي صحة الكفالة بها واما القسمة ف---قيل هي النواءب بعينها او حصة منها اذا قسمها الامام ولا حاجة الي كون الرواية قسم بلا هاء لان قسمة في القران بمعني قسم قال تعالي ونبءهم ان الماء قسمة بينهم اذ لا معني لضمان حقيقة القسمة بالمعني المصدري لكن لو كان كذلك لكان ينبغي كون الرواية بالواو ليكون من عطف الخاص علي العام لكن الرواية باو وقيل الناءبة الموظفة الراتبة والمراد بالنواءب ما هو منها غير راتب فتغايرا والحكم يعني في القسمين ما بيناه -من	3665	-4847956584360190907	321	467.0	263	1295	24.78764533996582	48	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0614	false	-3208068766356033930	85	171	460	915	1550	300	فعلي قياس قوله يرجع بمجرد الاستحقاق وموضعه------------- اواءل الزيادات في ترتيب الاصل---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ومن اشتري عبدا فضمن له رجل بالعهدة فالضمان باطل لان هذه اللفظة مشتبهة قد تقع علي ا-------لصك القديم وهو ملك الباءع فلا يصح ضمانه وقد تقع علي العقد و-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------علي حقوق------------------ه وعلي----- الدرك و--علي الخيار----------------------------------------- ولكل ذلك وجه فت----------------------------عذر العمل بها----------- بخلاف----- الدرك لانه استعمل في ضمان الاستحقاق عرفا--------------------------------------------------------------------- ولو ضمن الخلاص لا يصح عند ابي حنيفة رحمه الله لانه عبارة عن تخليص المبيع وتسليمه لا محالة وهو غير قادر عليه وعندهما هو بمنزلة الدرك	614	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3668	true	-5943952294761393992	90	300	489	1601	1601	300	----جملة وقوله--------------------- وموضعه اي الاستحقاق اواءل الزيادات في ترتيب الاصل يريد ترتيب محمد فانه بدا بباب الماذون واحترز بالاصل عن ترتيبها الكاءن الان فانه ترتيب ابي عبدالله الزعفراني تلميذ محمد بن الحسن فانه غير ترتيب محمد الي ما هي عليه الان وانما سماه محمد بالزيادات لان اصول ابوابه من امالي ابي يوسف فكان محمد يجعل ذلك الباب من كلام ابي يوسف اصلا ثم يزيد عليه تفريعا تتميما له قوله ومن اشتري عبدا وضمن له رجل بالعهدة فالضمان باطل لان هذه اللفظة مشتبهة المراد فانها تقال للصك القديم وهو ملك الباءع فلا يصح ضمانه وقال الشيخ ابو بكر الرازي هو كتاب الشراء وهو ملك المشتري فهو بمنزلة من ضمن لرجل ملكه وفي بلادنا يقال لخاص منه وهو مكتوب شراء الجواري وتقال لنفس العقد لان العهدة من العهد كالعقدة من العقد والعهد والعقد واحد وتقال علي حقوق العقد لانها ثمراته وعلي خيار الشرط وهي في الحديث عهدة الرقيق ثلاثة ايام اي خيار الشرط فيه ولكل ذلك وجه قد بيناه واذا تعددت المفاهيم تعذر العمل بها قبل البيان بخلاف ضمان الدرك فانه استعمل في ضمان الاستحقاق عرفا فلا تعذر وذكر بعض المشايخ ان عند ابي حنيفة ضمان العهدة هو ضمان الدرك ولو ضمن الخلاص لا يصح عند ابي حنيفة ل----------انه عبارة عن تخليص المبيع وتسليمه ---------وهو غير قادر عليه وعندهما هو بمنزلة الدرك-	3668	-4847956584360190907	364	541.0	294	1157	31.460674285888672	59	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0614	false	-3208068766356033930	178	248	947	1296	1550	300	باب كفالة الرجلين 2---------------------------------------------------------- واذا كان الدين علي اثنين وكل واحد منهما كفيل عن صاحبه كما اذا اشتري----ا عبدا بالف درهم--------- وكفل كل واحد منهما عن صاحبه فما اد-ي احدهما لم يرجع علي شريكه حتي يزيد ما يءديه علي النصف فيرجع بالزيادة ل------------ان كل واحد منهما في النصف اصيل وفي النصف الاخر كفيل ولا معارضة بين ما عليه بحق الاصالة وبح--------ق الكفالة -----------------------لان الاول دين----- والثاني مطالبة-------- ثم هو تابع	614	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3669	true	-25547232044904112	120	206	627	1062	1530	300	باب كفالة الرجلين لما نزل هذا مما قبله منزلة المركب من المفرد ذكره عقيبه قوله واذا كان الدين علي اثنين بان--------------------------------- اشتريا معا عبدا بالف او اقترضا معا وكفل كل من-----هما عن صاحبه فما اداه احدهما لم يرجع علي شريكه حتي يزيد ما يءديه علي النصف فيرجع بالزاءد لوجهين احدهما ان كلا من----هما في النصف اصيل وفي النصف الاخر كفيل ولا معارضة بين ما عليه بحق الاصالة وما عليه بحق الكفالة لقوة الاول وضعف الثاني لان الاول دين عليه والثاني مطالبة بلا دين ثم هو تابع	3669	-4847956584360190907	285	469.0	226	477	59.74842834472656	51	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0614	false	-3208068766356033930	278	300	1450	1550	1550	300	واذا كفل رجلان عن رجل بمال علي ان كل واحد منهما كفيل عن صاحبه فكل شء اداه احدهما رجع علي شريكه بنصفه-	614	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3671	true	1429857828865659197	34	56	161	262	1507	300	واذا كفل رجلان عن رجل بمال علي ان كل واحد منهما كفيل عن صاحبه فكل شء اداه احدهما رجع علي شريكه بنصفه	3671	-4847956584360190907	100	195.0	79	101	99.00990295410156	22	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0615	false	826555682175633384	0	96	0	518	1584	300	قليلا كان او كثيرا ومعني المسالة في الصحيح ان تكون الكفالة بالكل عن الاصيل وبالكل عن الشريك والمطالبة متعددة---------------------------------- فتجتمع الكفالتان علي ما مر وموجبه-ا التزام المطالبة فتصح الكفالة عن الكفيل------------------------------------------------- كما تصح الكفالة عن الاصيل-------------------------- وكما تصح الحوالة من المحتال عليه و--------------------------------اذا عرف هذا فما اداه احدهما وقع شاءعا عنهما اذ الكل كفالة -------------------------------فلا ترجيح للبعض علي ------------------------------البعض بخلاف ما تقدم------------------------------------------------------------------ فيرجع علي شريكه بنصفه----------- ولا يءدي الي الدور لان قضيته--- الاستواء------------------------------ وقد حصل برجوع احدهما ب-----------نصف ما ادي فلا ينقض- برجوع---- ال-----اخر عليه بخلاف ما تقدم ثم يرجعان ---علي الاصيل لانهما اديا عنه احدهما	615	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3671	true	1429857828865659197	56	214	262	1078	1507	300	قليلا---- او كثيرا ومعني المسءلة في الصحيح ان تكون الكفالة بالكل عن الاصيل وبالكل عن الشريك والمطالبة متعددة من غير نظر الي انها مع الدين اولا فتجتمع الكفالتان---------- وموجبهما التزام المطالبة فتصح الكفالة عن الكفيل لانه التزام ما علي الكفيل من المطالبة بما كفل به كما تصح-------- عن الاصيل بالتزام المطالبة بما عليه وكما تصح الحوالة من المحتال عليه للمحال بما احيل به عليه علي اخر واذا عرف هذا فما اداه احدهما وقع شاءعا عنهما اذ الكل كفالة ما عن نفسه وما عن الكفيل الاخر فلا ترجيح للبعض علي البعض ليقع النصف الاول عن نفسه خاصة بخلاف ما تقدم واذا لم يترجح ما عليه من جهة المديون وما عليه من جهة الكفيل الاخر فيرجع علي شريكه بنصف جميع ما ادي ولا يءدي الي الدور لان قضية هذا الاستواء للاستواء في العلة وهي الكفالة وقد حصل برجوع احدهما وهو المءدي بنصف ما ادي ف----نقضه برجوع غير المءدي بلا موجب بخلاف ما تقدم لا استواء فيه في ال-علة فان------------ احدهما	3671	-4847956584360190907	448	638.0	360	855	52.39765930175781	71	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0615	false	826555682175633384	88	210	474	1112	1584	300	ثم يرجعا-------------------------ن علي الاصيل لانهما اديا عنه احدهما بنفسه والاخر بناءبه وان شاء رجع بالج--------------ميع علي المكفول عنه لانه كفل---- بجميع المال عنه بامره قال واذا ---ابرا رب المال احدهما اخذ الاخر بالجميع لان ابراء- الكفيل لا يوجب براءة الاصيل فبقي المال كله علي الاصيل والاخر كفيل عنه بكله علي ما بيناه ولهذا ياخذ به قال واذا افترق المتفاوضان فلاصحاب الديون ان ياخذوا ايهما شاءوا بجميع الدين لان كل واحد منهما كفيل عن صاحبه علي ما عرف في----- الشركة--------------------------------------------------------------------------------------- ولا يرجع احدهما علي صاحبه حتي يءدي اكثر من النصف لما مر من الوجهين في كفالة الرجلين قال و----------------------------------اذا كوتب العبدان كتابة واحدة-------------------------------------- وكل واحد منهما كفيل عن صاحبه فكل شء اداه احدهما -رجع علي صاحبه بنصف----------ه ووجهه ان هذا العقد---------------- جاءز استحسانا	615	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3672	true	-4091237913665164391	7	164	41	876	1610	300	ثم يرجعان يعني الكفيلين المتكافلين علي الاصيل لانهما اديا عنه احدهما بنفسه والاخر بناءبه وان شاء رجع الكفيل المءدي بالجميع علي المكفول عنه لانه كفل عنه بجميع المال---- بامره ثم اداه ولو ابرا رب المال احدهما اخذ الاخر بالجميع لان -براءة الكفيل لا توجب براءة الاصيل فبقي المال كله علي الاصيل والاخر كفيل عنه بكله قوله وا--------------------------ذا افترق المتفاوضان فلاصحاب الديون ان ياخذوا ايهما شاءوا بجميع الدين لان كل واحد منهما كفيل عن صاحبه علي ما عرف في كتاب الشركة من ان شركة المفاوضة تنعقد علي وكالة كل منهما عن الاخر وكفالة كل عن الاخر الا ما استثني ولا يرجع احدهما علي صاحبه حتي يءدي اكثر من النصف لما مر من الوجهين في كفالة الرجلين المديونين بدين واحد والله الموفق قوله واذا كوتب العبدان كتابة واحدة بان قال مثلا كاتبتكما علي الف الي عام وكل واحد منهما كفيل عن صاحبه فكل شء اداه احدهما يرجع---------- بنصفه علي صاحبه ووجهه ان هذا العقد وهو عقد الكفالة جاءز استحسانا	3672	-4847956584360190907	572	1014.0	463	876	65.29680633544922	100	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0615	false	826555682175633384	243	275	1280	1450	1584	300	اداه احدهما ر-جع بنصفه علي صاحبه لاستواءهما ولو رجع بالكل لا تتحقق المساواة قال ولو لم يءديا شيءا حتي اعتق المولي احد-----هما جاز العتق لمصادفته ملكه وبرء عن النصف لانه ما رضي	615	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3672	true	-4091237913665164391	275	300	1479	1610	1610	300	اداه احدهما يرجع بنصفه علي صاحبه لاستواءهما ------------------------------------ولو لم يءديا شيءا حتي ان-- المولي اعتق احدهما جاز------ لمصادفته ملكه وبرء عن النصف لانه ما رضي-	3672	-4847956584360190907	121	214.0	98	176	68.75	18	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0616	false	-8683553657899692664	0	71	0	362	1500	300	واحد منهما احتيالا لتصحيح الضمان و-----------------------------------اذا جاء العتق استغني عنه فاعتبر مقابلا برقبتهما فلهذا-- يتنصف وللمولي ان ياحذ بحصة الذي لم يعتق ايهما شاء المعتق بالكفالة وصاحبه بالاصالة---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فان اخذا الذي اعتق رجع علي صاحبه بما يءدي لانه مءد عنه بامره وان اخذ الاخر ---لم يرجع علي ال--معتق بشء لانه -----ادي عن نفسه والله اعلم 2 باب كفالة العبد وعنه 2-------------------------------------- ومن ضمن عن عبد مالا ل-------------ا يجب عليه----- حتي يعتق	616	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3673	true	-5319899988290637761	29	138	154	710	1509	300	واحد منهما احتيالا لتصحيح الضمان والحامل عليه تشوف الشارع الي العتق فاذا جاء العتق استغني عنه فاعتبر مقابلا برقبتهما فوجب ان يتنصف وللمولي ان ياخذ بحصة الذي لم يعتق ايهما شاء المعتق بالكفالة وصاحبه بالاصالة واورد عليه انه يستلزم كون الرقيق ضامنا لبدل الكتابة وهو لا يجوز اجيب بان هذا في حالة البقاء لا في الابتداء كما لو مات شهود النكاح فان اخذ- الذي -عتق رجع علي صاحبه بما ادي-------------------- وان اخذ الاخر به لم يرجع علي الذي عتق---- لانه ربما ادي عن نفسه------------- باب كفالة العبد وعنه اخر ما يتعلق به لتاخره بالرد بالرق قوله ومن ضمن عن عبد مالا موصوفا بكونه لا يجب علي العبد حتي يعتق	3673	-4847956584360190907	311	495.0	248	595	52.2689094543457	53	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0616	false	-8683553657899692664	116	205	568	1026	1500	300	بخلاف الدين المءجل لانه متاخر بمءخر ثم -------------------------------------------------------------اذا ادي رجع علي العبد بعد العتق -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لان الطالب لا يرجع ---عليه الا بعد العتق فكذا الكفيل لقيامه مقامه ومن ادعي علي عبد مالا وكفل له رجل بنفسه فمات العبد برء الكفيل لبراءة الاصيل كما اذا كان------------------- المكفول عنه بنفسه حرا قال ف--------------------------------------------------------------------ان ادعي رقبة العبد فكفل به رجل فمات العبد فاقام المدعي البينة انه -----كان له ضمن الكفيل قيمته لان علي المولي ردها ---------علي وجه يخلفها قيمتها وقد التزم الكفيل ذلك وبعد الموت تبقي القيمة واجبة علي الاصيل فكذا علي الكفيل	616	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3674	true	2174785634404719070	112	252	569	1292	1529	300	بخلاف الدين المءجل لانه متاخر بمءخر صحيح ولو كان كفل بدين الاستهلاك المعاين ينبغي ان يرجع قبل العتق اذا ادي لانه دين غير مءخر الي العتق فيطالب السيد بتسليم رقبته او القضاء عنه وبحث اهل الدرس هل المعتبر في هذا الرجوع الامر بالكفالة من العبد او السيد وقوي عندي كون المعتبر امر السيد لان الرجوع في الحقيقة عليه قول----------------------------------ه ومن ادعي علي عبد مالا وكفل ---رجل بنفسه فمات العبد برء الكفيل لبراءة الاصيل وهو ظاهر لا فرق في ذلك بين كون المكفول ب-------ه حرا او عبدا وانما فرضها في العبد ليرتب عليها مسءلة دعوي الرقبة وهو قوله فلو كان ادعي رقبة العبد فكفل به رجل فمات العبد فاقام المدعي البينة ان العبد كان له ضمن الكفيل قيمته لان علي المولي رد رقبة العبد علي وجه يخلفها قيمتها وقد التزم الكفيل ذلك وبعد الموت----- القيمة واجبة علي الاصيل فكذا علي الكفيل	3674	-4847956584360190907	351	577.5	281	772	45.4663200378418	62	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0616	false	-8683553657899692664	206	257	1032	1287	1500	300	الاول قال- واذا كفل العبد عن مولاه بامره فعتق فاداه او كان المولي كفل عن----ه فاداه بعد العتق----- لم يرجع واحد منهما علي صاحبه وقال------- زفر رحمه الل------------------ه يرجع----------- ومعني الوجه الاول------------------------ ان لا-يكون علي العبد دين حتي تصح كفالته بالمال عن المولي اذا كان بامره اما كفالت-----------------------------ه عن العبد --فتصح	616	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3675	true	4201830476077577320	14	80	66	375	1461	300	--فيه قوله واذا كفل العبد عن مولاه بامره فعتق فادي- او كان المولي كفل عن عبده وادي- بعد --عتق عبده لم يرجع واحد منهما علي الاخر بشء ونقل عن زفر رحمه الله في شرح الجامع انه يرجع قال المصنف ومعني الوجه الاول يعني ضمان العبد عن سيده ان لا يكون علي العبد دين حتي تصح كفا------------------------------------------لته عن سيده وهذا لان الاصل ان كفالة العبد لا تصح	3675	-4847956584360190907	186	261.5	144	357	52.1008415222168	34	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0617	false	2355212265028434091	1	59	7	299	1582	300	ولا تجوز الكفالة بمال الكتابة حر تكفل به او عبد لانه دين ---------------------------------------------------ثبت مع المنافي--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فلا يظهر في حق صحة الكفالة ولانه------- لو عجز نفسه سقط---------- ولا يمكن اثباته -------------------علي هذا الوجه في ذمة الكفيل-------------------------------------- واثباته مطلقا--------------------------- ينافي معني الضم لان من شرطه الاتحاد----------------------------------------------------------------------------------------- وبدل السعاية كمال الكتابة في قول ابي حنيفة رحمة الله عليه لانه كالمكاتب عنده	617	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3676	true	1597307683961307405	159	294	795	1491	1522	300	ولا تجوز الكفالة ببدل الكتابة حر تكفل به او عبد وكذا لا تجوز بمال اخر للسيد علي المكاتب لانه اي عقد الكتابة ثبت مع المنافي وهو عبديته للسيد المكاتب لانه عبد ما بقي عليه درهم وذلك يقتضي نفي الدين للسيد علي عبده وان ثبت فانما يثبت علي خلاف القياس بالنص لتحقيق العتق لتشوف الشارع اليه فيقتصر عليه فلا يظهر في حق صحة الكفالة ولان المكاتب لو عجز نفسه سقط هذا الدين ولا يمكن اثباته اي اثبات هذا الدين علي هذا الوجه--- علي الكفيل وهو كونه اذا عجز الكفيل نفسه يسقط عنه واثباته مطلقا في ذمة الكفيل عن هذا الوصف ينافي معني الضم لان من شرطه الاتحاد ولو اثبتناه علي الاطلاق علي الكفيل وعلي تمكينه من اسقاطه علي الاصيل لم يتحد الدين عليهما وبدل السعاية كمال الكتابة في قول ابي حنيفة رحمه الل-----ه لانه كالمكاتب عنده	3676	-4847956584360190907	269	420.0	214	704	38.210227966308594	49	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0617	false	2355212265028434091	115	169	608	881	1582	300	والذمم متفاوتة--------------------- فلا بد من رض-----------------------------------------اه واما المحتال عليه فلانه----- يلزمه الدين ولا لزوم بدون التز-------------------------------------------------------------------------------امه واما المحيل فالحوالة تصح بدون رضاه ذكره في الزيادات لان التزام الدين من المحتال عليه تصرف في حق نفسه وهو ----------لا يتضرر به بل فيه نفع-----------------------------------------------------------ه لانه لا يرجع عليه اذا لم يكن بامره قال واذا تمت الحوالة	617	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3679	true	7485257562795048120	1	91	9	481	1542	300	والذمم متفاوتة في حسن القضاء والمطل فلا بد من رضاه والا لزم الضرر بالزامه اتباع من لا يوفيه واما المحتال عليه فلانه الذي يلزمه الدين ولا لزوم الا بالتزامه ولو كان مديونا للمحيل لان الناس يتفاوتون في الاقتضاء من بين سهل ميسر وصعب معسر واما المحيل فالحوالة تصح بلا ر-ضاه ذكره في الزيادات لان التزام الدين من المحتال عليه تصرف في حق نفسه وهو اي المحيل لا يتضرر به بل فيه نفعه عاجلا باندفاع المطالبة عنه في الحال واجلا بعدم الرجوع عليه لانه لا يرجع الا------------ بامره وحيث تثب---ت الحوالة	3679	-4847956584360190907	234	399.5	187	488	47.95082092285156	41	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0618	false	-3491335989362868449	46	144	234	747	1534	300	غاد وراءح قال- واذا طالب المحتال عليه المحيل بمثل مال الحوالة فقال المحيل -----احلت بدين لي عليك لم يقبل قوله الا بحجة وكان عليه مثل الدين لان سبب الرجوع قد تحقق و-------هو قضاء- دينه بامره الا ان المحيل يدعي عليه دينا وهو ينكر والقول للمنكر ولا----- تكون الحوالة---------------- اقرارا منه بالدين عليه لانها قد ت---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------كون بدونه قال--- واذا طالب المحيل المحتال بما احاله به فقال انما احلتك لتقبضه لي وقال المحتال لا بل احلتني بدين كان لي عليك فالقول قول المحيل لان المحتال يدعي عليه ا------------لدين- وهو ينكر-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولفظة الحوالة مستعملة في الوكالة فيكون القول قوله مع يمينه	618	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3685	true	-8856742278099360658	106	262	554	1380	1604	300	عود الدين قوله واذا طالب المحتال عليه المحيل بمثل مال الحوالة فقال المحيل انما احلت بدين لي عليك لم يقبل قوله وع-------------ليه مثل الدين لان سبب الرجوع قد تحقق في حقه وهو قضاءه دينه بامره ول--ان المحيل يدعي دينا عليه وهو ينكر والقول للمنكر ولا يقال قبول الحوالة من المحتال عليه اقرار----- بالدين عليه لانا نقول ليس من ضرورة قبول الحوالة ذلك بل قد تكون بما عليه وهي المقيدة وقد تكون مطلقة والمطلقة هي حقيقة الحوالة اما المقيدة فوكالة بالاداء من --وجه والقبض واذا طالب المحيل المحتال بما احاله به وقال اني -احلتك لتقبضه لي فقال المحتال--- بل احلتني بدين ع-------ليك فالقول للم----حيل لان المحتال يدعي عليه اي علي المحيل دينا وهو ينكر فالقول له لان فراغ الذمة هو الاصل وبه قال الشافعي في وجه وفي وجه اخر القول للطالب لان الحوالة بالدين ظاهرا فما قاله المحيل توكيل فهو خلاف الظاهر وهو قول احمد وقول المصنف ولفظة الحوالة مستعملة في الوكالة فيكون القول قوله مع يمينه	3685	-4847956584360190907	434	680.5	348	863	50.28968811035156	65	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0618	false	-3491335989362868449	141	194	733	1001	1534	300	قوله مع يمينه قال ومن اودع رجلا الف درهم واحال بها عليه اخر فهو جاءز لانه اقدر علي القضاء -----------------------------------------فان هلكت برء ل-----------------------تقيدها بها فانه ---------------------------------------------ما التزم الاداء الا منها بخلاف ما اذا كانت-------- مقيدة ب--------------------------------------------المغصوب لان ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الفوات الي خلف كلا فوات----------------------------------------- وقد تكون الحوالة مقيدة بالدين ايضا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ وحكم المقيدة في هذه الجملة	618	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3686	true	-1155357099971703386	152	295	781	1525	1551	300	قوله احلتك قوله-- ومن اودع رجلا الف درهم واحال بها عليه اخر فهو جاءز لانه اقدر علي القضاء لتيسر ما يقضي به وحضوره بخلاف الدين عليه فان هلكت برء المحال عليه وهو المودع لتقيدها بها اي لتقيد الحوالة بالوديعة التي هلكت فانه اي الرجل ما التزم الاداء الا منها بخلاف ما اذا كانت الحوالة مقيدة بعين مغصوب عرض او الف درهم مثلا فانه اذا هلك المغصوب المحال به لا تبطل الحوالة ولا يبرا المحال عليه لان الواجب علي الغاصب رد العين فان عجز رد المثل او القيمة فاذا هلك في يد الغاصب المحال عليه لا يبرا لان له خلفا والفوات الي خلف كلا فوات فبقيت متعلقة بخلفه فيرد خلفه علي المحتال وقد تكون الحوالة مقيدة بالدين ايضا بان يحيله بدينه الذي له علي فلان المحال عليه فصارت المقيدة بالتفصيل ثلاثة اقسام مقيدة بعين امانة وبعين مضمونة وبدين خاص وحكم المقيدة في هذه الجملة	3686	-4847956584360190907	246	370.0	197	746	32.97587203979492	46	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0619	false	8476765001248700410	121	176	630	932	1577	300	وهل يصلح الفاسق مفتيا قيل لا لانه من امور الدين وخبره غير مقبول في الديانات وقيل يصلح ل--انه يجتهد كل الجهد في اصابة الحق حذرا عن النسبة الي الخطا واما الثاني فالصحيح ان اهلية الاجتهاد شرط ا------------------------------لاولوية فاما تقليد الجاهل فصحيح عندنا------------------خلافا للشافعي رحمه الله هو يقو-----------------------------------ل ان الامر ب-----------------------------------------------القضاء يستدعي القدرة عليه ولا قدرة	619	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3694	true	-1397957234790255500	223	300	1131	1554	1554	300	وهل يصلح الفاسق مفتيا قيل لا لانه من امور الدين وقد ظهرت خيانته للدين------ وقيل يستفتي لانه يجتهد كل الجهد حذار ان ينسبه فقهاء عصره---- الي الخطا واما الثاني وهو اشتراط اهلية الاجتهاد فالصحيح انها ليست شرطا للولاية بل للاولوية فاما تقليد الجاهل فصحيح عندنا ويحكم بفتوي غيره خلافا للشافعي ومالك واحمد وقولهم رواية عن علماءنا نص محمد في الاصل ان المقلد لا يجوز ان يكون قاضيا ولكن المختار خلافه قالوا القضاء يستدعي القدرة عليه ولا قدرة-	3694	-4847956584360190907	211	308.0	171	434	48.61751174926758	33	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0619	false	8476765001248700410	222	253	1174	1337	1577	300	وفي حد الاجتهاد كلام عرف في اصول الفقه وحاصله---------- ان يكون صاحب حديث له معرفة بالف--قه ليعرف معاني الاثار او صاحب فقه له معرفة بالحديث لءلا يشتغل بالقياس في المنصوص عليه	619	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3698	true	7790062195101675532	148	182	766	941	1616	300	وفي حد الاجتهاد كلام عرف في اصول الفقه وحاصل ذلك الكلام ان يكون صاحب حديث له معرفة في الفقه ليعرف معاني الاثار او صاحب فقه له معرفة بالحديث لءلا يشتغل بالقياس في المنصوص عليه	3698	-4847956584360190907	158	305.0	127	175	90.28571319580078	30	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0619	false	8476765001248700410	269	296	1418	1557	1577	300	قال- ولا باس بالدخول في القضاء لم- يثق بنفسه ان يءدي فرضه لان الصحابة رضي-- الله عن-هم تقلدوه وكفي بهم قدوة ولانه فرض كفاية لكونه امرا بالمعروف	619	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3699	true	-7916059064532104492	75	99	403	533	1543	300	قوله ولا باس بالدخول في القضاء لمن يثق بنفسه ان يءدي فرضه لان الصحابة رضوان الله عليهم تقلدوا-------------- ولانه فرض كفاية لكونه امرا بالمعروف	3699	-4847956584360190907	121	208.5	97	144	84.02777862548828	19	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0620	false	-3436613786545438263	78	104	407	538	1549	300	وينبغي ان لا يطلب الولاية ولا يسالها ل---------قوله عليه الصلاة والسلام من طلب القضاء وكل الي ن------------------------------------------------------------------------------------------------------------------فسه ومن اجبر عليه نزل عليه ملك يسدده ولان من ---------	620	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3701	true	-1976097806041837388	161	214	774	1027	1458	300	وينبغي ان لا يطلب الولاية ولا يسالها لقوله صلي الله عليه وسلم---------- من طلب القضاء وكل الي نفسه الخ اخرجه ابو داود والترمذي وابن ماجه من حديث انس قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم من سال القضاء وكل الي نفسه ومن اجبر عليه نزل عليه ملك يسدده ولفظ ابي داود من	3701	-4847956584360190907	110	204.0	86	263	41.825096130371094	20	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0620	false	-3436613786545438263	118	150	606	773	1549	300	التقلد من السلطان الجاءر كما يجوز من العادل لان الصحابة رضي الله عنهم تقلدوه من معاوية رضي الله عنه والحق كان بيد علي رضي الله عنه في نوبته والتابعين تقلدوه من الحجاج	620	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3702	true	-7602244918869089443	7	39	38	205	1554	300	التقلد من السلطان الجاءر كما يجوز من العادل لان الصحابة رضي الله عنهم تقلدوه من معاوية رضي الله عنه والحق كان بيد علي رضي الله عنه في نوبته والتابعين تقلدوا من الحجاج	3702	-4847956584360190907	166	331.0	134	167	99.40119934082031	31	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0620	false	-3436613786545438263	170	264	870	1356	1549	300	قال- ومن قلد القضاء يسلم اليه ديوان القاضي الذي كان قبله- وهو------------------------------------------------------------ الخراءط التي فيها السجلات وغيرها -------------------------------------------------------------------------------------------------------------لانه-----ا وضعت فيها------ لتكون حج--------------ة عند ----------------الحاجة------------------------- فتجعل في يد من له ولاية القضاء------------------------------------------ ثم ان كان البياض-------------------------------- من بيت المال فظاهر وكذا اذا كان من مال ا-------لخصوم في الصحيح لانهم وضعوها في يده لعمله---------------- وقد انتقل الي المولي وكذا اذا كان من ما-------------------------------------ل القاضي------ هو الصحيح لانه اتخذه تدينا----------------------------- لا تمولا ويبعث امينين---------------------- ليقبضاها بحضرة المعزول او ---امينه ويسالانه--------------------- شيءا فشيءا ويجعلان كل نوع منها في خريطة كيلا يشتبه علي المولي----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وهذا السءال لكشف الحال لا	620	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3704	true	6651290499244562750	6	215	36	1139	1617	300	قوله ومن قلد القضاء يسال اي اول ما يبدا به من الاعمال هذا وهو ان يسال اي يطلب من القاضي المنعزل ديوانه ثم فسر ديوانه بانه الخراءط التي فيها السجلات وغيرها من كتب الاوقاف وكتب نصب الاوصياء والمحاضر والصكوك وتقدير النفقات للايتام وغيرهم مما اقتضاه الحال وانما يطلبه لانها انما وضعت عند القاضي لتكون حجة ووثيقة محفوظة عند القاضي اذا وقعت الحاجة الي الحجة ومعرفة الاحوال فتجعل عن--د من له ولاية النظر في امورهم وما كانت عند الاول الا لانه كذلك ثم ان كان البياض الذي كتب فيه القاضي ورقا او رقا من بيت المال فظاهر وكذا اذا كان من مال ارباب القضايا في الصحيح لانه رضي به لانه للقاضي لا لانه ملك الذات وقد انتق-------------------------------ل القضاء الي القاضي المولي وان كان ملك القاضي فكذلك في الصحيح لانه اتخذه تدينا ليحفظ به امور الناس وحاجاتهم لا تمولا ويبعث المولي اثنين او واحدا مامونا ليقبضاها بحضرة المعزول او من امينه ويسالان اعني الامينين المعزول شيءا فشيءا ويجعلان كل نوع----- في خريطة مثلا الصكوك في خريطة والنفقات في خريطة وكتب الاوقاف في خريطة ليكون اسهل للتناول بخلاف ما اذا خلط الكل فان في الكشف عنه حينءذ عسرا شديدا وفي عرف ديارنا ليس عند القاضي صكوك الناس ولا كتب اوقافهم بل اذا كان القاضي هو ناظر الوقف وهذا السءال لكشف الحال لا	3704	-4847956584360190907	357	425.5	281	1141	31.28834342956543	59	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0621	false	-8938660190657078504	122	164	593	834	1539	300	ويجلس للحكم جلوسا ظاهرا في المسجد كيلا يشتبه مكانه علي الغرباء وبعض المقيمين------------------------------------------------------------------------------------- والمسجد الجامع اولي لانه اشهر------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وقال الشافعي رحمه الله يكره الجلوس في المسجد للقضاء لانه---------- يحضره المشرك وهو نجس بالنص---------------------------------------------- والحاءض وهي ممنوعة عن دخوله ولنا قوله عليه ا---لصلاة	621	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3707	true	1979253587716827331	91	218	444	1111	1524	300	ويجلس للحكم جلوسا ظاهرا كي ---------لا يشتبه مكانه علي الغرباء وبعض المقيمين وفي الخلاصة ولا يتعب نفسه في طول الجلوس ولكن يجلس في طرفي النهار وكذا المفتي والفقيه والمسجد الجامع اولي لانه اشهر ثم الذي تقام فيه الجماعات وان لم تصل فيه الجمعة قال فخر الاسلام هذا اذا كان الجامع في وسط البلد اما اذا كان في طرف منها فلا لزيادة المشقة علي اهل الشقة المقابلة له فالاولي ان يختار مسجدا في وسط البلد وفي السوق ويجوز ان يحكم في بيته وحيث كان الا ان الاولي ما ذكرنا وبقولنا قال احمد ومالك في الصحيح عنه وقال الشافعي---------- يكره الجلوس في المسجد للقضاء لانه اي القضاء يحضره المشرك وهو نجس بالنص قال تعالي انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد والحاءض وهي ممنوعة عن دخوله ولان المساجد بنيت للصلاة	3707	-4847956584360190907	208	348.0	171	686	30.32069969177246	32	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0622	false	-6598156957258258136	0	43	0	227	1571	300	زاد المهدي علي المعتاد او كانت له خصومة لانه لاجل القضاء فيتحاما----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه ولا يحضر دعوة الا ان تكون- عامة لان الخاصة لاجل القضاء فيتهم بالاجابة بخلاف العامة ويدخل في هذا الجواب قريبه وهو قولهما----------------------------------- وعن محمد رحمه الله ان يجيبه وان كانت خاصة	622	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3712	true	4008152101082236644	33	113	161	573	1558	300	زاد المهدي علي المعتاد او كانت له خصومة كره عندنا وعند الشافعي هو محرم كالرشوة هذا ويجب ان يكون هدية المستقرض للمقرض كالهدية للقاضي ان كان المستقرض له عادة قبل استقراضه فاهدي الي المقرض فللمقرض ان يقبل منه قدر ما كان يهديه بلا زيادة قوله ولا يحضر دعوة الا اذا كانت عامة يعني ولا خصومة لصاحب الوليمة--------------- العامة ويدخل في هذا الجواب قريبه فلا يجيب دعوته الا اذا كانت عامة ولا خصومة له وعن محمد يجيب قري--------به وان كانت خاصة	3712	-4847956584360190907	135	162.5	103	435	31.034482955932617	24	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0622	false	-6598156957258258136	91	151	482	809	1571	300	ولان فيه تهمة قال------- واذا حضرا سوي بينهما في الجلوس والاقبال ل-----------قو--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------له عليه الصلاة والسلام اذا ابتلي احدكم بالقضاء------------- فليسو بينهم في المجلس والاشارة والنظر و----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لا يسار احدهما ولا يشير اليه ولا يلقنه حجة- للتهمة ولان فيه مكسرة لقلب الاخر فيترك حقه ولا يضحك في وجه احدهما لانه يجترء -----علي خصمه ولا يمازحهم ولا واحدا منهم لانه يذهب بمهابة القضاء	622	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3714	true	2933548987027756189	31	201	152	1003	1496	300	ولان فيه تهمة الميل قوله واذا حضرا سوي بينهما في الجلوس والاقبال لما روي اسحاق بن راهويه في مسنده اخبرنا بقية بن الوليد عن اسماعيل بن عياش حدثني ابو بكر التميمي عن عطاء بن يسار عن ام سلمة قالت قال رسول الله صلي الله عليه وسلم من----------- ابتلي------ بالقضاء بين المسلمين فليسو بينهم في المجلس والاشارة والنظر ولا يرفع صوته علي احد الخصمين اكثر من الاخر واخرجه الدارقطني في سننه عن عباد بن كثير عن عبيدالله عن عطاء بن يسار عن ام سلمة عن النبي صلي الله عليه وسلم من ابتلي بالقضاء بين المسلمين فليعدل بينهم في لحظه واشارته ومقعده وروي عن عمر رضي الله عنه انه كتب الي ابي موسي عبدالله بن قيس الاشعري ان اس بين الناس في وجهك وعدلك ومجلسك حتي لا يطمع شريف في حيفك لا يياس ضعيف من عدلك ولا يسار احدهما ولا يشير اليه ولا يلقنه حجته للتهمة ولان فيه مكسرة لقلب الاخر فيترك حقه ولا يضحك في وجه احدهما لانه يجترء بذلك علي خصمه ولا يمازحهم ولا واحدا منهم لانه يذهب بمهابة القضاء	3714	-4847956584360190907	298	534.0	241	868	34.3317985534668	51	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0622	false	-6598156957258258136	194	286	1048	1501	1571	300	واذا ثبت الحق عند القاضي وطلب صاحب الحق حبس غريمه لم يعجل بحبسه وام----ره بدفع ما عليه لان الحبس جزاء المماطلة------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ فلا بد من ظهورها وهذا اذا ثبت ا--------------لحق ب--اقراره لانه لم يعرف كونه مماطلا في اول الوهلة فلعله طمع في الامهال فلم يستصحب المال ف----------اذا امتنع بعد ذلك حبسه لظهور مطله اما اذا ثبت بالبينة ح--بسه كما ثبت لظهور المطل--- بانكاره قال-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فان امتنع ح-------------------بسه في كل دين لزمه بدلا عن مال حصل في يده ك-------ثمن المبيع او التزمه بعقد كالمهر والكفالة لانه اذا حصل المال في يده ثبت غناه به	622	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3719	true	7112561485827057146	1	167	5	862	1525	300	واذا ثبت الحق عند القاضي وطلب صاحبه---- حبس غريمه لم يعجل بحبسه حتي يامره بدفع ما عليه لان الحبس جزاء المماطلة بقوله صلي الله عليه وسلم لي الواجد يحل عرضه وعقوبته رواه ابو داود وفسر عبدالله بن المبارك احلال عرضه باغلاظ القول له وعقوبته بالحبس فلا بد من ظهور المماطلة ولم تظهر بمجرد ثبوت الحق بالاقرار اذ --------------------------------------لعله طمع في الامهال فلم يستصحب المال وانما يظهر اذا ام-ره بعد اقراره فامتنع------ اما اذا ظهر بالبينة فيحبسه كما ظهر لظهور المماطلة بانكاره وفي الفواءد الظهيرية وعن شمس الاءمة السرخسي عكس هذا وهو انه اذا ثبت بالبينة لا يحبسه لاول وهلة لانه يعتذر باني ما كنت اعلم ان علي دينا له بخلافه بالاقرار لانه كان عالما بالدين ولم يقضه حتي احوجه الي شكواه وعلي قول الخصاف لا يحبسه حتي يامره في الاقرار والبينة قوله فان امتنع اي بعد امره بقضاءه حبسه في كل دين لزمه بدلا عن مال حصل في يده كالقرض وثمن المبيع او التزمه بعقد كالمهر والكفالة لانه اذا ثبت المال في يده ثبت غناه به	3719	-4847956584360190907	349	533.5	274	906	38.520973205566406	62	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0623	false	6556885267807045052	7	48	41	238	1517	300	ولا يحبسه فيما سوي ذلك--------- اذا قال اني فقير الا ان يثبت غريمه ان له مالا فيحبسه------ لانه لم توجد دلالة اليسار فيكون القول قول من عليه الدين وعلي------ المدعي اثبات غناه----------- ويروي ان القول لمن عليه الدين في جميع ذلك	623	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3719	true	7112561485827057146	223	264	1162	1359	1525	300	ولا يحبسه فيما سوي هذين النوعين اذا قال اني فقير الا ان يثبت غريمه ان له مالا فيحبسه حينءذ لانه ----وجد دلالة اليسار اي قدرته ----------------------علي الدين المدعي به هكذا ذكر في الكتاب ويروي ان القول لمن عليه------ في جميع ذلك	3719	-4847956584360190907	144	214.0	112	229	62.88209533691406	27	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0623	false	6556885267807045052	77	138	401	699	1517	300	والتخريج علي ما قال في الكتاب انه ليس بدين مطلق بل هو صلة حتي تسقط النفقة بالموت علي الاتفاق وكذا عند ابي حنيفة ضمان الاعتاق ثم فيم----ا كان القول قول المدعي ان له مالا او ثبت ذلك بالبينة فيما كان القول قول من عليه بحبسه------- شهرين او ثلاثة ثم يسال عنه فالحبس لظهور ظلمه في الحال وانما يحبسه مدة ليظهر ماله	623	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3721	true	305698515646905277	251	299	1321	1562	1567	300	والتخريج علي ما قال في الكتاب الخ فلم يرد انقضا فيرجع قول الكتاب المفصل علي قوته وثبوته------------------------------------- ثم فيما اذا كان القول قول المدعي ان له مالا او ثبت ذلك بالبينة--------------------------- بحبس المديون شهرين او ثلاثة ثم يسال عنه فالحبس لظهور المماطلة ثم ---انما يحبس- مدة ليظهر ماله	3721	-4847956584360190907	169	239.0	129	309	54.69255828857422	29	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0623	false	6556885267807045052	230	287	1167	1454	1517	300	في كتاب الحجر ان شاء الله تعالي-------- وفي الجامع الصغير رجل اقر -----عند القاضي بدين فانه يحبسه ثم يسال عنه------------------------------------------------------------------------------------------------------ فان كان موسرا ابد حبسه وان كان معسرا خلي سبي------له ومراده اذا اقر عند غير القاضي او عنده مرة وظهرت مماطلته والحبس اولا ومدته قد بيناه فلا نعيده قال-------------------------------- ويحبس الرجل في نفقة زوجته لانه ظالم بالامتناع	623	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3723	true	2611280027075029871	72	157	360	794	1509	300	في ب-اب الحبس من كفالة شيخ الاسلام قوله وفي الجامع الصغير رجل اقر بدين عند القاضي----- فانه يحبسه ثم يسال عن حاله انما ذكره لما في ظاهره من المخالفة لما قدمه من قوله اذا ثبت الدين بالاقرار لا يحبسه في اول الوهلة فان هذا ظاهر في وصل الحبس باقراره فذكره ليءوله بقوله ومراده اذا اقر عند غير القاضي او عنده مرة وظهرت مماطلته فترافعا الي القاضي فانه يحبسه بمجرد جوابه انه لم يعطه الي الان شيءا قوله ويحبس الرجل في نفقة زوجته لانه ظالم بالامتناع	3723	-4847956584360190907	188	279.0	147	440	42.727272033691406	32	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0624	false	2441379686601917213	30	88	163	465	1620	300	ويقبل كتاب القاضي الي القاضي في الحقوق--------------------------------------------- اذا شهد به عنده للحاجة -----------------------علي ما نبين-------------------------------------------- فان شهدوا علي خصم حاضر حكم بالشهادة لوجود الحجة وك---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------تب بحكمه وه-------------------------------------------------------------------------و المدعو سجلا وان شه----------دوا به بغير حضرة الخصم لم يحكم لان ال-----قضاء علي الغاءب لا يجوز وكتب بالشهادة----------------- ليحكم المكتوب اليه بها وهذا هو الكتاب الحكمي وهو نقل الشهادة في -----------------------------الحقيقة	624	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3725	true	-9050323177217142377	116	264	623	1376	1565	300	ويقبل كتاب القاضي الي القاضي في الحقوق اي التي تثبت مع الشبهات بخلاف الحدود والقصاص اذا شهد به اي بالكتاب عند القاضي المكتوب اليه علي ما نبين من ان المشهود فيه ما هو عن قريب ثم فصل فقال فان شهدوا علي خصم حاضر حكم بالشهادة يريد بالخصم الحاضر من كان وكيلا من جهة المدعي عليه او مسخرا وهو من ينصبه القاضي وكيلا عن الغاءب ليسمع الدعوي عليه والا لو اراد بالخصم المدعي عليه لم يبق حاجة الي الكتاب الي القاضي الاخر لان الخصم حاضر عند هذا القاضي وقد حكم عليه واذا حكم كتب بحكمه الي قاضي البلد التي فيها الموكل ليقتضي منه الحق وهذا الكتاب المتضمن للحكم هو المدعو سجلا في عرفهم واذا شهدوا بلا خصم حاضر ------لم يحكم لانه حينءذ قضاء علي --غاءب وانما يك--تب بالشهادة الي القاضي الاخر ليحكم هو---------- بها وهذا هو الكتاب الحكمي في عرفهم نسبوه الي الحكم باعتبار ما يءول وهو في الحقيقة	3725	-4847956584360190907	215	266.0	170	773	27.81371307373047	34	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0624	false	2441379686601917213	136	188	749	1024	1620	300	ويقبل في العقار ايضا---------------------- لان التعريف فيه بالتحديد ولا يقبل في الاعيان المنقولة---------------------- للحاجة الي الاشارة -----وعن ابي يوسف رحمه الله ان- يقبل في العبد دون الامة لغلبة الاباق فيه دونها وعنه انه يقبل فيهما بشراءط تعرف في موضعها ------------------------------------------------------------------وعن محمد رحمه الله انه يقبل في جميع ما ينقل ويحول-------------------- وعليه المتاخرون	624	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3726	true	5886771944867912715	153	224	809	1195	1594	300	ويقبل في العقار ايضا اذا بين حدودها الاربع لان التعريف يحصل به----- ولا يقبل في الاعيان المنقولة كالحمار والثوب والعبد للحاجة الي الاشارة فيها وعن ابي يوسف---------- انه يقبل في العبد دون الامة لغلبة الاباق في العبد لانه يخدم خارج البيت فاباقه متيسر فلمساس الحاجة فيه جوزه بخلاف الامة لانها داخل البيت فلا يتيسر لها تيسره له وعن محمد---------- انه يقبل في جميع ما ينقل من الدواب والثياب والاماء وعليه المتاخرون	3726	-4847956584360190907	196	269.0	155	411	47.68856430053711	33	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0625	false	-819778354933538671	0	36	0	183	1533	300	اخرا شء من ذلك ليس بشرط والشرط ان يشهدهم ان هذا كتابه وختمه----------------------------------- وعن ابي يوسف رحمه الله ان الختم ليس بشرط ايضا فسهل في ذلك لما ابتلي بالقضاء وليس الخبر كالمعاينة واخت-----ار شمس الاءمة السرخسي	625	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3732	true	-3060768156146001760	246	289	1254	1471	1521	300	اخرا شء من ذلك ليس بشرط فالشرط ان يشهدهم ان هذا كتابه وختمه بعدما كان اولا يقول كقول ابي حنيفة وعن ابي يوسف ايضا----- ان الختم ليس بشرط ايضا رخص- في ذلك لما ابتلي بالقضاء وليس الخبر كالمعاينة وهذا اختيار شمس الاءمة السرخسي	3732	-4847956584360190907	166	297.5	131	223	74.43946075439453	31	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0625	false	-819778354933538671	77	148	391	774	1533	300	انه كتاب فلان القاضي سلمه الينا في مجلس حكمه وقضاءه وقراه علينا وختمه فتحه القاضي وقراه ------------------------------------------------------------------علي الخصم والزمه ما فيه--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وهذا عند ----ابي حنيفة ومحمد رحمهما الله وقال ابو يوسف رحمه ال-له اذا شهدوا انه كتابه وخاتمه قبله علي مامر ولم يشترط في الكتاب ظهور العدالة--------------- للفتح----------------------------------------------------------------- والصحيح انه يفض الكتاب بعد ثبوت العدالة كذا ذكره الخ-----------------------------------------------------صاف ل--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------انه ربما يحتاج الي زيادة الشهود وانم----------------------------------ا يمكنهم اداء الشهادة بعد---------------- قيام الختم	625	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3734	true	7651297565005452933	29	219	143	1148	1568	300	انه كتاب الق-----اضي سلمه الينا في مجلس حك-------مه وقراه علينا فحينءذ افتكه وقراه عليه وانما لم يقراه الا بحضوره لانه اي الكتاب في المعني بمنزلة الشهادة علي الشهادة لان القاضي ينقل الفاظ الشهود بكتابه الي المكتوب اليه كما ان شاهد الفرع ينقل شهادة شاهد الاصل بعبارته بخلاف القاضي الكاتب فانه يسمع من الاصول الشهادة وان كان الخصم المدعي عليه غاءبا لان سماعه ليس للحكم بل للنقل فكان سماعه بمنزلة تحمل الفرع لشهادة الاصل وفي التحمل لا يشترط حضور الخصم كذا هذا وهذا كله قول ابي حنيفة ومحمد وقد علمت ان قول ابي- يوسف----- الاكتفاء بشهادة انه كتابه وخ-تمه و--------------لم يشترط في الكتاب ظهور العدالة في شهود الكتاب للفتح حيث قال فاذا شهدوا الخ فتحه ولم يقل فاذا شهدوا وعدلوا قال المصنف والصحيح انه يفض الكتاب بعد ثبوت العدالة---- ذكره الخصاف واحترز به عما ذكر في المغني فانه قال فيه وذكر الخصاف لا يفتح قبل ظهور العدالة ثم قال ما ذكر محمد اصح اي تجويز الفتح قبل ظهورها بعد الشهادة بانه كتابه ووجهه المصنف بما ذكره الخصاف من انه ربما يحتاج الي زيادة الشهود بان ارتاب في هءلاء فيقول زدني شهودا ولا يمكن-- اداء الشهادة من المزيدين الا حال قيام الختم	3734	-4847956584360190907	268	326.5	214	1044	25.67049789428711	38	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0625	false	-819778354933538671	173	232	894	1166	1533	300	التحق بواحد من الرعايا--------------------- ولهذا لا يقبل اخباره قاضيا---------------- ا-خر في غير عمله او في غير عملهما وكذلك----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لو مات المكتوب اليه---------------------------------------------- الا اذا ك----تب الي فلان بن فلان قاضي بلدة كذا والي كل من يصل اليه من قضاة المسلمين لان غيره صار تبعا وهو معرف بخلاف ما اذا كتب ابتداء ال----ي كل من يعمل اليه علي ما-- عليه	625	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3735	true	9158589830799369208	166	272	851	1370	1500	300	التحق بواحد من الرعايا يعني قبل تمام القضاء ولهذا لا يقبل اخباره قاضيا اخر غير المكتوب اليه في غير عمله او--- غير عملهما ولو كان علي قضاءه لانه بالنسبة الي العمل الاخر كواحد من الرعايا غير ان الكتاب خص من ذلك بالاجماع ولو مات بعد وصول الكتاب وقراءته عمل به المكتوب اليه هكذا ذكر في ظاهر الرواية وكذا لو مات المكتوب اليه او عزل وولي غيره لا يعمل الذي قام مقامه عندنا الا اذا كان كتب الي ف--------لان قاضي بلد- كذا والي كل من يصل اليه من قضاة المسلمين لان غيره صار تبعا له-- وقد قدمنا ما هنا ------وقال الشافعي واحمد يعمل به لان المعول عليه	3735	-4847956584360190907	218	323.5	167	539	40.44527053833008	38	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0625	false	-819778354933538671	205	274	1046	1400	1533	300	والي كل من يصل اليه من قضاة المسلمين لان غيره صار تبعا وهو معرف بخلاف ما اذا--------------------------------- كتب ابتداء الي كل من يعمل الي--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه علي ما عليه مشايخنا رحمهم الله لانه غير معرف ولو كان مات الخصم ينفذ الكتاب علي وارثه لقيامه مقامه ----------------------------------------------------------------ولا يقبل كتاب القاضي الي القاضي في الحدود والقصاص -------------------------------------------------------------------------------------------لان فيه------------------ شبهة البدلية فصار كالشهادة علي الشهادة و----------------لان مبناهما عل------------ي الاسقاط و---------في قبوله------ سعي --------في اثباتهما	625	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3736	true	5056625747359174824	18	176	110	948	1592	300	والي كل من يصل اليه من قضاة المسلمين لان هناك اعتمد علي علم الكل وامانتهم فكان الكل مكتوب اليهم معينين اما لو كتب ابتداء الي كل من يص-ل اليه كتابي هذا من قضاة المسلمين وحكامهم فقدمنا انه اجازه ابو يوسف وهو مذهب الشافعي واحمد ومنعه ابو حنيفة والظاهر ان محمدا مع ابي حنيفة والوجه قول ابي يوسف لان اعلام المكتوب اليه وان كان شرطا فالعموم يعلم كما يعلم الخصوص وليس العموم من قبيل الاجمال والتجهيل فصار قصديته وتبعيته سواء---------------------------------------------- ولو---- مات الخصم ينفذ الكتاب علي وارثه لقيامه مقامه سواء كان تاريخ الكتاب قبل موت المطلوب او بعده ولا خلاف فيه قوله ولا يقبل كتاب القاضي الي القاضي في الحدود والقصاص وهو قول الشافعي وفي قول اخر يقبل وهو قول مالك واحمد لان الاعتماد علي الشهود وقد شهدوا قلنا لان فيه اي في كتاب القاضي شبهة البدلية فصار كالشهادة علي الشهادة لا يقام بها الحد لان مبني الحدود والقصاص علي الاسقاط بالشبهات وفي قبول الكتاب سعي واحتياط في اثباتهما	3736	-4847956584360190907	259	215.0	207	889	29.13385772705078	45	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0626	false	7029458169391336753	49	116	264	595	1578	300	لانه حضره راي الاول وهو ا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لشرط واذا فوض اليه ----------يملكه فيصير الثاني ناءبا عن الاصيل------------- حتي لا يملك الاول عزله الا اذا فوض اليه العزل-------------------------------------------------------------------------------------- هو الصحيح قال و-----------------------------------------------------اذا رفع الي القاضي حكم الحاكم امضاه الا ان يخالف الكتاب او السن---------ة او الاجماع بان يكون قولا لا دليل عليه -------------------------------------وفي الجامع الصغير وما اختلف فيه الفقهاء فقضي به القاضي ثم جاء قاض اخر يري غير ذلك امضاه	626	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3739	true	4305423970111340921	10	154	54	792	1549	300	لانه حضره راي الاول وهو الشرط فانه المقصود بتوكيله وتحقيق حاله انه فضولي ابتداء وكيل انتهاء ولا يمتنع اذ قد يجوز في الانتهاء والبقاء مالا يجوز في الابتداء خصوصا وقد فرض زوال المانع من الصحة في الابتداء او هو كونه ليس مما حضره رايه واذا فوض اليه الاستخلاف يملكه فيصير الثاني ناءبا عن الاصيل يعني السلطان حتي لا يملك الاول عزله الا اذا كان المقلد قال له ول من شءت واستبدل من شءت فحيءنذ يملك عزله او قال جعلتك قاضي القضاة فان قاضي القضاة هو الذي يتصرف فيهم مطلقا تقليدا وعزلا وفيه خلاف الشافعي واحمد قوله واذا رفع الي القاضي حكم --حاكم امضاه الا ان يخالف الكتاب او السنة المشهورة او الاجماع بان يكون قولا لا دليل عليه وفي بعض نسخ القدوري او يكون قولا الخ وفي الجامع الصغير وما اختلف فيه الفقهاء فقضي به القاضي ثم جاء قاض اخر يري غير ذلك امضاه	3739	-4847956584360190907	306	533.0	241	740	41.35135269165039	58	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0626	false	7029458169391336753	129	170	661	877	1578	300	اجتهاد الثاني----------- كاجتهاد الاول وقد ي-----------------------------رجح الاول باتصال القضاء به فلا ينقض بما------------ هو دون-----ه ولو قضي في المجتهد فيه مخالفا لرايه ناسيا لمذهبه نفذ عند ابي حنيفة رحمه الله-- وان كان عامدا ففيه روايتان---- ووجه النفاذ انه ليس بخطا بيقين	626	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3745	true	-3650472671059517962	98	148	490	769	1561	300	اجتهاد الثاني في البطلان كاجتهاد الاول في الصحة مثلا فتعارض اجتهاداهما وترجح الاول باتصال القضاء به فلا ينقضه الثاني باجتهاد هو دونه قوله ولو قضي في المجتهد فيه مخالفا لرايه ناسيا لمذهبه نفذ عند ابي حنيفة رواية واحدة وان كان عامدا ففيه روايتان عنه ووجه النفاذ انه ليس بخطا بيقين	3745	-4847956584360190907	199	328.5	161	279	71.32616424560547	34	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0627	false	-2669976900369804797	66	103	324	541	1605	300	الغاءب وقد عرف تمامه في الجامع قال------ ويقرض القاضي اموال اليتامي ويكتب ذكر الحق ----------------------------------------------------لان في الاقراض مصلحتهم ل---بقاء الاموال----------------------------------------------------------- محفوظة------- مضمونة والقاضي يقدر علي الاستخراج والكتابة ليحفظه وان اقرض--- الوصي ضم---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن لانه لا يقدر علي الاستخراج	627	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3755	true	3727854905064781912	73	175	363	911	1560	300	الغاءب وما تضمن ابطالا عليه لا يقبل قوله ويقرض القاضي اموال اليتامي ويكتب ذكر الحق وهو المسمي في عرفنا بالصك والحق هنا هو الاقراض وهذا لان في الاقراض مصلحتهم لان بقاءه علي وجه الارض لا يءمن معه السارق والغاصب المكابر وفي القرض بقاءها محفوظة عن ذلك مضمونة والقاضي يقدر علي الاستخراج فكان النظر في الاقراض بخلاف الوصي فانه لا يقدر علي الاستخراج اذ ربما لا يوافقه الشهود او لا يجدهم ولو وجدهم فليس كل بينة تعدل ولا كل قاض يعدل وفي الجثو بين يدي القضاة ذل وصغار فكان اضرارا بالصغار علي الاعتبار والاب كالوصي في اصح الروايتين لانه لا يقدر علي الاستخراج	3755	-4847956584360190907	160	222.5	130	548	29.197080612182617	24	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0627	false	-2669976900369804797	116	155	612	837	1605	300	واذا حكم رجلان رجلا--------- فحكم بينهما ورضيا بحكمه----------- جاز لان لهما ولاية علي انفسهما فصح تحكيمهما وينفذ حكمه عليهما------------- وهذا اذا كان المحكم بصفة الحاكم لانه بمنزلة القاضي فيما بينهما فيشترط اهلية القضاء ولا يجوز تحكيم الكافر والعبد والذمي	627	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3757	true	-5748827422738295717	255	297	1302	1531	1543	300	واذا حكم رجلان رجلا او امراة فحكم بينهما ورضيا بحكمه الي ان حكم جاز لان لهما ولاية علي انفسهما فصح تحكيمهما وسنذكر لهذا تخصيصات اولها قوله وهذا اذا كان المحكم بصفة الحاكم بان يكون اهلا للشهادة ف-----------------------------لا يجوز تحكيم الكافر والعبد والذمي	3757	-4847956584360190907	162	257.5	133	258	62.79069900512695	27	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0627	false	-2669976900369804797	177	203	965	1102	1605	300	ولكل واحد من المحكمين ان يرجع مالم يحكم عليهما لانه مقلد من جهتهما فلا يحكم الا برضاهما جميع--------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا واذا حكم----- لزمهما لصدور حكمه عن ولاي------ة عليهما	627	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3758	true	-3646846275360030186	232	285	1214	1471	1541	300	ولكل واحد من ال-حكمين ان يرجع مالم يحكم عليهما لانه مقلد من جهتهما اذ هما الموليان له فلهما عزله قبل ان يحكم كما ان للسلطان ان يعزل القاضي قبل ان يحكم ولو حكم قبل عزله نفذ وعزله بعد ذلك لا يبطله فكذا هذا واذا نفذ حكمه لزمهما لصدور حكمه عن ولاية كاملة عليهما	3758	-4847956584360190907	110	174.0	88	258	42.635658264160156	18	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0627	false	-2669976900369804797	226	268	1214	1455	1605	300	حكمه لا يلزم لعدم التحكيم منه ولا يجوز التحكيم في الحدود والقصاص لانه ل---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا ولاية لهما علي دمهما ولهذ--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا لا يملكان الاباحة فلا يستباح برضاهما قا-----------لوا وتخصيص الحدود والقصاص يدل علي جواز التحكيم في ساءر المجتهدات كالطلاق والنكاح وغيرهما وهو صحيح الا	627	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3759	true	7058646747782456475	123	235	627	1236	1585	300	حكمه علي القاضي قول---------ه ولا يجوز التحكيم في الحدود والقصاص وهذا احدي الروايتين في القصاص وهي رواية الخصاف قال شمس الاءمة في شرح ادب الخصاف من اصحابنا من قالوا هذا في الحدود الخالصة حقا لله تعالي لان الامام هو المتعين لاستيفاءها وليس لهما ولاية----- علي ساءر الناس واما القصاص وحد القذف فيجوز التحكيم فيهما ولكن صاحب الكتاب يريد الخصاف اطلق وقال لا يجوز وهو الصحيح لان حكم الحكم بمنزلة الصلح ولا يجوز استيفاء القصاص وحد القذف بالصلح ولانهما يندرءان بالشبهات وفي حكمه شبهة لانه حكم في حقهما لا في حق غيرهما واي شبهة اعظم من هذا قال المصنف قالوا وتخصيص الحدود والقصاص يدل علي جواز التحكيم في ساءر المجتهدات ------------------------وهو صحيح وفي	3759	-4847956584360190907	141	117.5	112	647	21.792890548706055	20	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0628	false	4420920023894042669	71	120	395	662	1573	300	وحكم الحاكم----------------------- لابوي------ه وزوجته وولده باطل والمولي والمحكم فيه سواء وهذا لانه لا تقبل شهادته لهءلاء- لمكان التهمة فكذلك لا يصح القضاء لهم بخلاف ما اذا حكم عليهم لانه تقبل شهادته عليهم لانتفاء التهمة فكذا القضاء ولو حكما رجلين لا بد من اجتماعهما لانه----- امر يحتاج فيه الي الراي	628	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3761	true	2314672774781850369	188	228	959	1168	1550	300	وحكم الحاكم سواء كان قاضيا اومحكما لابويه وولده وزوجته وكل من--------------------------------------- لا تقبل شهادته له باطل لمكان التهمة------------------------ بخلاف ما اذا حكم عليهم يجوز------------------ لانتفاءها قوله------------ ولو حكما رجلين لا بد من اجتماعهما لان الحكم امر يحتاج فيه الي الراي	3761	-4847956584360190907	156	223.0	125	302	51.6556282043457	26	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0628	false	4420920023894042669	123	188	681	994	1573	300	مساءل شتي--- من كتاب القضاء قال- واذا كان علو لرجل وسفل لاخر فليس لصاحب السفل ان يتد فيه وتدا ولا ينقب فيه كوة عند ابي حنيفة رحمه الله معناه- بغير رضا صاحب الع---------------------------------------------------------------------------------------------------------------لو وقالا يصنع ما لا يضر بالعلو وعلي هذا الخلاف اذا اراد صاحب العلو ان يبني علي علو---------------------------------------------------------------------------------ه قيل ما حكي عنهما تفسير لقول ابي حنيفة رحمه الل-------------------------------------ه فلا خلاف------ وقيل الاصل عندهما	628	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3762	true	-8972441832898642540	139	256	700	1248	1453	300	مساءل منثورة من كتاب القضاء قوله واذا كان علو لرجل وسفل لاخر فليس لصاحب السفل ان يتد فيه وتدا ولا ينقب فيه كوة عند ابي حنيفة ر-ضي الله عنه اي بغير رضا صاحب العلو وكذا ليس له ان يدخل فيه جذعا والاتفاق علي ان ليس له ان يهدم سفله لما فيه من ابطال حق صاحب العلو في سكناه العلو وقالا يصنع ما-لا يضر بالعلو وعلي هذا الخلاف اذا اراد صاحب العلو ان يبني علي علوه او يضع عليه جذعا او يشرع كنيفا والكوة بفتح الكاف ويقال وتد وتدا يتده من باب ضربه قيل ما حكي عنهما تفسير لقول ابي حنيفة لانه انما يمنع ما فيه ضرر ظاهر لا مالا ضرر فيه فلا خلاف بينهم وقيل ---بل بينهما	3762	-4847956584360190907	288	474.0	224	553	52.079566955566406	53	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0629	false	-3403041401828369727	59	194	289	979	1516	300	ومن ادعي في دار دعوي وانكرها الذي هي في يده ثم صالحه منها فهو جاءز وهي مسالة الصلح علي الانكار وسنذكرها في الصلح ان---- الله تعالي----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والمدعي وان كان مجهولا فالصلح ع---------لي معلوم عن مجهول جاءز عندنا لانه جهالة في الساقط فلا تفضي الي المنازعة علي ما عرف قال------ ومن ادعي دارا في يد رجل انه وهبها له في وقت كذا فسءل البينة--------------------------------------------------------------------------------------------- فقال ----------جحدني الهبة فاشتري---------------------------------------------------------تها منه واقام المدعي البينة علي الشراء قب--------ل الوقت الذي يدعي فيه الهبة لا تقبل بينته لظهور التناقض اذ هو يدعي الشراء بعد اله-------------------------------------بة وهم يشهدون ب--ه قبله-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا ولو شهدوا به بعدها تقبل لوضوح الت----------وفيق ولو كان ادعي الهبة --ثم اقام -------البينة------ علي الشراء قبلها ولم يقل جحدني الهبة فاشتريته-------ا لم تقبل ايضا ذكره في بعض النسخ --------------------لان دعوي الهبة اقرار منه بالملك للواهب عندها ودعوي الشراء رجوع عنه	629	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3770	true	1140478707740515429	1	300	5	1553	1553	300	ومن ادعي في دار دعوي وانكرها الذي هي في يده ثم صالحه منها فهو جاءز وهي مسءلة الصلح علي الانكار وسنذكرها في الصلح ان شاء الله تعالي ونقل في النهاية عن بعضهم انه اراد بالدعوي مقدارا معينا كالثلث ونحوه لتصح الدعوي فانها لا تصح مع جهالة المدعي به ونقل عن والد ظهير الدين انه كان يقول الصلح عن الدعوي انما يصح اذا كانت صحيحة لان الصلح انما يصح لافتداء اليمين واليمين انما تتوجه اذا صحت الدعوي قال وهذا يشكل علي قول ابي حنيفة فانه لو ادعي رجل علي امراة نكاحا فصالحته علي مال دفعته اليه صح مع ان اليمين لا تتصور في النكاح عنده فالحق ان الصلح يتحقق لدفع الشغب والخصام صحت الدعوي او لم تصح ولذلك قال المصنف والمدعي وان كان مجهولا فالصلح عن مجهول علي معلوم ج---------اءز عندنا لانه جهالة في الساقط فلا تفضي الي المنازعة يعني وهو المانع قوله ومن ادعي دارا في يد رجل انه وهبها له في وقت يعني ذكر وقتا عينه كقوله منذ شهر وسلمها الي فملكتها وهي الان في يده واطالبه بدفعها الي فطالبه القاضي بالبيان فقال ليس لي بينة علي الهبة بل علي الشراء لانه بعد الهبة والتسليم ظفر بها فحبسها عني فاشتريتها منه واقام ---------بينة فشهدوا وارخوا وقتا قبل الوقت الذي يدعي فيه الهبة لا تقبل------ لظهور التناقض بين الدعوي والبينة لان الدعوي ان الشراء في تاريخ بعد تاريخ الهبة وهم يشهدون بانه قبل الهبة وبين نفس اجزاء الدعوي لانه بمقتضي البينة وقوله كانه قال وهب لي هذا الشء وكان ملكي بالشراء قبل فلا يثبت الملك بالهبة بعد الشراء فكان مناقضا ولو شهدوا به بعدها تقبل لوضوح التوفيق الذي وفقه ولو---- ادعي الهبة يعني وارخ فطولب بالبينة فقامت علي الشراء قبله- ولم يقل جحدني الهبة فاشتريتها توفيقا لم تقبل ايضا ذكره في بعض النسخ كانه يريد نسخ الاصل لان دعوي الهبة اقرار منه بالملك للواهب عندها ودعوي الشراء رجوع منه-	3770	-4847956584360190907	577	953.0	458	1578	36.56527328491211	98	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0629	false	-3403041401828369727	191	255	963	1285	1516	300	الشراء رجوع عنه فعد مناقضا بخلاف ما اذا ادعي الشراء بعد الهبة لانه تقرر ملكه عندها--------------------------------- ومن قال لاخر اشتريت مني هذه الجارية فانكر الاخر ان اجمع الباءع علي ترك الخصومة وسعه ان يطاها ل-------------ان المشتري لما جحده كان فسخا من جهته اذ الفسخ يثبت به---- كما اذا تجاحدا فاذا------------------ عزم الباءع علي ترك الخصومة تم الفسخ وب------------مجرد العزم وان كان لا ي---ثبت الفسخ	629	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3771	true	2408275432464783193	213	285	1079	1445	1509	300	الشراء----- منه فقد رضي بذلك فانفسخت------------------- الهبة بتراضيهما فاذا اشتري هو ذلك فقد اشتري مالا يمكله قوله ومن قال لاخر اشتريت مني هذه الجارية فانك------ر ان اجمع الباءع علي ترك الخصومة وسعه ان يطاها لوجهين احدهما ان المشتري لما جحد -كان فسخا من جهته اذ الفسخ يثبت بالجحد كما اذا تجاحدا معا حيث ينقسم قطعا فان عزم الباءع علي ترك الخصومة تم الفسخ واورد عليه ان مجرد العزم-------- لا يحصل به الفسخ	3771	-4847956584360190907	239	356.5	187	405	59.01234436035156	40	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0629	false	-3403041401828369727	242	298	1218	1506	1516	300	الباءع علي ترك الخصومة تم الفسخ وبمجرد العزم وان كان لا ي-ثبت الفسخ فقد اقترن بالفعل وهو امساك الجارية ونسلها وما يضاهي------------ه ولانه لما تعذر استيفاء الثمن من المشتري فات رضا الباءع فيستبد بفسخه قال--------------------------------------------------------------------------- ومن --------------------------------------------------------------------------اقر انه قبض من فلان عشرة دراهم ثم ادعي انها زيوف صدق وفي بعض النسخ اقتضي وهو عبارة عن القبض	629	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3772	true	4961093443979668761	153	237	807	1251	1538	300	الزوجة علي ترك الخصومة لم يكن لها ان تتزوج والنكاح-- لا يحتمل الفسخ بسبب من الاسباب الوجه الثاني التزام ان الفسخ يحصل بواحد وهو قوله ولانه لما تعذر استيفاء الثمن من المشتري فات رضا الباءع فيستبد بفسخه لفوات شرط البيع وهو التراضي وسنذكر نظر صاحب الكافي في تدافع الوجهين قريبا قوله ومن اقر هنا مساءل الاقرار بالقبض ومساءل الاقرار بالدين اما مساءل القبض ما اذا اقر انه قبض من فلان عشرة دراهم ثم ادعي انها زيوف صدق وفي بعض النسخ اقتضي وهو ----ايضا القبض	3772	-4847956584360190907	192	306.5	149	450	42.66666793823242	36	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0630	false	3857725040508427343	155	187	760	920	1489	300	الاقرار فافترقا قال------ ومن ادعي علي اخر مالا------------------------------ فقال------------ ما كان لك علي شء قط فاقام المدعي البينة علي الف واقام هو البينة علي القضاء قبلت بينته وكذلك عل----------ي الابراء وقال زفر	630	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3776	true	-2635311376643779307	257	300	1247	1462	1462	300	الاخصام والله الهادي قوله ومن ادعي علي اخر مالا معلوم القدر وما تصح به الدعوي فقال المدعي عليه ما كان لك علي شء قط فاقام المدعي البينة علي الف واقام هو --بينة علي القضاء قبلت بينته وكذلك لو اقامها علي الابراء وقال زفر-	3776	-4847956584360190907	144	232.5	114	218	66.05504608154297	26	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0630	false	3857725040508427343	189	237	930	1161	1489	300	لا تقبل لا---------------------ن القضاء يتلو الوجوب وقد انكره فيكون مناقضا------------------------------------------------------ ولنا ان التوفيق ممكن لان غير الحق قد يقضي------------------------------ ويبرا منه دفعا للخصومة والشغب الا تري انه يقال قضي بباطل و-----قد يصالح علي شء فيثبت ثم يقضي وكذا اذا قال ليس لك علي شء قط لان التوفيق اظهر	630	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3777	true	-8561631007142466659	0	70	0	313	1467	300	لا تقبل ونقل عن ابن ابي ليلي لان القضاء يتلو الوجوب وقد انكر الوجوب حيث قال ما كان لك علي شء قط فاذا اقام بينة علي انه قضاه ناقض ولنا ان التوفيق ممكن لان غير الحق قد يقضي دفعا للشغب وان لم يكن عليه حق ويبرا منه ولذا--------------------------- يقال قضي بباطل وايضا قد يصالح علي شء فيثبت ثم يقضي وكذا لو -قال ليس لك علي شء قط لان التوفيق اظهر	3777	-4847956584360190907	184	299.5	143	341	53.95894241333008	37	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0631	false	8788751729565901413	0	44	0	222	1549	300	ادعي علي اخر انه باعه جاريته فقال لم ابعها منك قط فاقام المشتري البينة علي الشراء------------------ فوجد بها اصبعا زاءدة فاقا-------------------------------------------------------------------------------م الباءع البينة انه برء اليه من كل عيب لم تقبل بينة الباءع وعن ابي يوسف رحمه الله انها تقبل اعتبارا بما ذكرنا ووجه	631	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3778	true	-7496911625026915079	109	170	564	855	1511	300	ادعي علي اخر انه باعه جارية- فقال لم ابعها منك قط فاقام المدع-ي البينة علي --شراءه اياها منه فقبضها فوجد بها اصبعا زاءدة او نحوه من عيب لا يحدث مثله في تلك المدة ليعلم انه كان في يد الباءع واراد ردها فاقام الباءع بي--نة انه برء اليه من كل عيب لم تقبل------------ وعن ابي يوسف---------- انها تقبل اعتبارا بما ذكرنا يعني	3778	-4847956584360190907	181	300.5	141	319	56.739810943603516	32	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0631	false	8788751729565901413	43	104	217	507	1549	300	ووجه الظاهر ان شرط البراءة تغيير للعقد من اقتضاء- وصف السلامة الي غيره فيستدعي وجود البيع وقد انكره فكان مناقضا بخلاف الدين لانه قد يقضي وان كان باطلا علي ما مر قال---------------------------------------------- ذكر حق كتب في اسفل----------------------ه ومن قام بهذا الذكر الحق فهو ولي ما فيه ان -----------------------------------------------------------شاء الله تعالي او كتب في--------- شراء---------------------------------------- فعلي فلان خلاص ذلك وتسليمه ان شاء	631	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3779	true	-5650155521381140426	19	112	103	554	1526	300	ووجه الظاهر ان شرط البراءة تغيير للعقد من اقتضاءه وصف السلامة الي غيره فيستدعي وجود البيع وقد انكره فكان مناقضا بخلاف الدين لانه قد يقضي وان كان باطلا ولا يخفي ان كلا من وجهي التوفيق الاول والثالث يدفع هذا قوله ذكر حق يعني صكا في اقرار بدين قال في اخره ومن قام بهذا الذكر----- فهو ولي ما فيه يعني من اخرجه كان له ولاية المطالبة بما فيه من الحق ثم كتب ان شاء الله متصلا بهذه الكتابة او صك شراء كتب فيه وما ادرك فلانا المشتري من الدرك فعلي فلان خلاص-----------ة ان شاء	3779	-4847956584360190907	237	377.5	186	467	50.74946594238281	43	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0631	false	8788751729565901413	213	289	1084	1501	1549	300	وقال زفر رحمه الله القول فولها لان الاسلام حادث فيضاف ا---------لي اقرب الاوقات ولنا ان سبب الحرمان----------- ثابت في الحال فيثبت فيما مضي تحكيما للحال كما في جريان ماء الطاحونة وهذا ظاهر------------------------------------- نعتبره للدفع وما ---------------------------------------------------------------------------------ذكره يعتبره للاستحقاق--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولو مات المسلم وله امراة نصرانية فجاءت مسلمة بعد موته وقالت اسلمت قبل موته وقالت الورثة اسلمت بعد موته فالقول قولهم ايضا ولا يحكم الحال---- لان الظاهر لا يصلح حجة للاستحقاق وهي محتاجة اليه اما الورثة فهم الدافعون	631	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3781	true	7042768221326732917	1	158	6	887	1646	300	وقال زفر---------- القول --لها لان الاسلام حادث فالظاهر اضافته الي اقرب الاوقات ولنا ان سبب الحرمان من الميراث ثابت في الحال فيثبت فيما مضي تحكيما للحال كما في جريان ماء الطاحونة وهذا ظاهر هو استصحاب اعني استصحاب الماضي للحال نعتبره للدفع وما ذكره استصحاب هو عكس ذلك لان الاستصحاب يكون من الماضي للحال ومن الحال الي الماضي ولكنه اعتبره للاستحقاق وليس حكم الاستصحاب كذلك والمراد بجريان ماء الطاحونة ما اذا اختلف مالكها مع المستاجر اذا طالبه بمدة فقال كان الماء منقطعا حكم جريانه في الحال فاذا كان منقطعا في الحال فيعطف علي الماضي لدفع استحقاق اجرة الماضي فكذا هذا والتعبير بالاستصحاب احسن من التعبير بالظاهر فان ما يثبت به الاستحقاق كثيرا ما يكون ظاهرا كاخبار الاحاد قد اثبت ما يوجب استحقاقا ولو مات المسلم وله امراة نصرانية فجاءت مسلمة بعد موته وقالت اسلمت قبل موته وقالت الورثة اسلمت بعد موته فالقول --لهم ايضا ولا يحكم الحال هنا لان ا------لاستص---حاب للاستحقاق وهي محتاجة اليه اما الورثة فهم الدافعون	3781	-4847956584360190907	381	678.5	311	904	42.146018981933594	63	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0632	false	7956947321435389076	0	76	0	361	1509	300	رجل اربعة الاف درهم----- وديعة فقال المستودع هذا ابن الميت لا وارث له غيره فان------ه يدفع ------المال اليه لانه اقر ان ما في يده حق الوارث------- خلافة فصار كما اذا اقر انه حق المورث وهو حي اصالة بخلاف ما اذا اقر------- لرجل انه وكيل المودع بالقبض---------------- او انه اشتراه منه----------------------------------- حيث لا يءمر بالدفع اليه لانه اقر بقيام حق المودع---------------------- اذ هو حي فيكون اقرارا علي مال الغير ولا كذلك بعد موته بخلاف المديون اذا اقر	632	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3782	true	7637269479641469753	166	262	857	1319	1493	300	رجل اربعة الاف درهم مثلا وديعة فاقر المستودع انه ابن الميت لا وارث له غيره فان القاضي يقضي عليه بالدفع اليه لانه اقر ان ما في يده حق الوارث ملك له خلافة فهو- كما اذا اقر انه حق المورث وهو حي اصالة بخلاف ما اذا اقر المودع لرجل انه وكيل المودع بالقبض اي بقبض الوديعة او انه اشتراه اي اشتري الوديعة التي في يده من المودع حيث لا يءمر بالدفع اليه لانه اقر بقيام حق المودع وملكه في الوديعة الان اذ هو حي فيكون اقرارا علي مال الغير ولا كذلك بعد موته لزوال --ملكه فانه اقر	3782	-4847956584360190907	329	543.0	254	465	70.752685546875	67	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0632	false	7956947321435389076	37	145	173	714	1509	300	بخلاف -----ما اذا اقر لرجل انه وكيل المودع بالقبض او انه اشتراه منه حيث لا يءمر بالدفع اليه لانه اقر بقيام حق المودع اذ هو حي فيكون اقرارا علي مال الغير ولا كذلك بعد موته بخلاف المديون اذا اقر بتوكيل غيره بالقبض لان الديون تقضي بامثالها فيكون اقرارا --------------علي نفسه--------------------------------------------------- فيءمر بالدفع اليه ولو قال المودع لاخر هذا ابنه ايضا و----قال--- الاول ليس له ابن غيري قضي بالمال للاول ل-----انه لما صح اقراره للاول-------------- انقطع يده عن- المال فيكون هذا اقرارا علي---------------- الاول فلا يصح اقراره للثاني كما اذا كان الاول ابنا معروفا ولانه حين اقر للاول لا مكذب له فصح وحين اقر للثاني--- مكذب---------- فلم يصح قال	632	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3783	true	7198515554560769398	71	174	346	866	1520	300	بخلاف المديون اذا اقر لرجل انه وكيل الداءن ب--قبض ماله عليه فانه---------- يءمر بالدفع اليه لانه غير مقر ----------------------------------علي ما-----------------------------------------------------ل غيره اذ-------- الديون تقضي بامثالها والمثل ملك المقر فانما اقر علي نفسه حتي يرجع عليه الداءن اذا لم يعترف بالوكالة اذا قدم فيءمر بالدفع----- ولو قال المودع لاخر هذا ابنه ايضا وانكر الابن الاول---------------- قضي بالمال للاول وحده لانه لما صح اقراره للاول علي ذلك الوجه انقطع يده علي المال فيكون---- اقرارا علي الغير وهو الابن الاول فلا يصح-------------- كما لو- كان الاول ابنا معروفا ولانه حين اقر للاول لا مكذب له فصح وحين اقر للثاني له مكذب وهو الاول فلا يصح وهل	3783	-4847956584360190907	348	486.5	274	667	52.173912048339844	56	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0632	false	7956947321435389076	145	192	714	955	1509	300	واذا قسم الميراث بين الغرماء و------الورثة فانه لا يءخذ منهم كفيل ولا من وارث و------هذا شء احتاط ب-ه بعض القضاة وهو ظلم وهذا عند ابي حنيفة رحمه الله -------------------وقالا يءخذ الكفيل---------------------------- والمسالة فيما اذا ثبت الدين والارث بالشهادة ولم يقل الشهود لا نعلم له وارثا غيره لهما	632	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3785	true	2501621094884215716	158	217	777	1072	1481	300	واذا قسم الميراث بين الغرماء او بين الورثة لا ي-----ءخذ منهم كفيل عند ابي حنيفة وقال هذا شء احتاط فيه بعض القضاة وهو ظلم كانه عني به ابن ابي ليلي فانه كان يفعله بالكوفة وقالا يءخذ الكفيل اي لا يدفع اليهم حتي يكفلوا والمسءلة فيما اذا ثبت الدين والارث بالشهادة ولم يقل الشهود لا نعلم له وارثا غيره اما -	3785	-4847956584360190907	189	311.0	151	301	62.79069900512695	32	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0632	false	7956947321435389076	178	218	883	1092	1509	300	اذا ثبت الدين والارث بالشهادة------------------------------------------------------------------------------------------ ولم ي-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قل الشهود لا نعلم له وارثا غيره لهما ان القاضي ناظر للغيب-------------------- والظاهر ان في التركة وارثا غاءبا او غريما غاءبا لان الموت قد يقع بغتة فيحتاط بالكفالة كما اذا دفع------- الابق واللقطة الي	632	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3786	true	-3010514208834222663	176	298	895	1515	1524	300	اذا ثبت الدين والارث بالشهادة فاما اذا ثبت بالاقرار فيءخذ الكفيل بالاتفاق ومن صوره ما اذا اقر المودع لرجل انه ابن الميت ولم يزد عليه فالقاضي يتاني علي حسب ما يري ولا تقدير فيه وهو اليق بقول ابي حنيفة رحمه الله وهو ان ينتظر زمانا يغلب علي ظنه انه لو كان له ابن اخر لظهر وقدره الطحاوي بعام فان لم يظهر وارث اخر دفع المال واخذ كفيلا لاحتمال ان يظهر وارث اخر قيل هذا قولهما وعند ابي حينفة لا ياخذ وقيل ياخذ عند الكل لان الثابت بالاقرار دون الثابت بالبينة------------------------------- لهما ان القاضي ناظر للغيب اي مامور بالنظر لهم والظاهر ان في التركة وارثا غاءبا او غريما غاءبا لان الموت قد يقع بغتة فيحتاط بالكفالة كما اذا دفع القاضي الابق واللقطة الي	3786	-4847956584360190907	178	141.0	144	651	27.34255027770996	33	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0632	false	7956947321435389076	224	300	1126	1509	1509	300	من ماله------------ ولابي حنيفة رحمه الله ان --حق الحاضر ثابت قطع------------------------------------ا او ظاهرا-------------------------------------------------------------------------------------------------- فلا يءخر لحق موهوم الي زمان التكفيل---------------------------------------------------------- كمن اثبت الشراء ممن في يده او اثبت--------------------------------------------------------------- الدين عل---------------ي العبد-------- حتي بيع --------في دينه لا يكفل----------------------------------------- ولان المكفول له مجهول فصار كما اذا كفل لاحد الغرماء بخلاف النفقة لان حق الزوج ثابت وهو--- معلوم واما الابق واللقطة ففيه---------- روايتان---- والاصح انه علي الخلاف وقيل ان دفع------- بعلامة اللقطة او -اقرار العبد يكفل بالاجماع لان الحق-	632	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3787	true	575998615235093487	44	188	232	956	1553	300	من ماله وياخذ كفيلا ولابي حنيفة رحمه الله ان الحق ث-------ابت قطعا اي فيما اذا كان الوارث الاخر معدوما او ظاهرا فيما اذا كان موجودا والقاضي لم يكلف باظهاره علي وجه يوجب حق الحاضر بل هو مكلف بالعمل بما ظهر عنده فلا يءخر---------- الي زمان التكفيل لحق موهوم ارايت لو لم يجد كفيلا كان منع حقه هذا ظلما وصار كمن اثبت الشراء ممن في يده لا يءخذ كفيل من المشتري بعد ما اثبت شراءه بالحجة ولا يءخذ الكفيل من رب الدين الذي اثبت دينه علي العبد بالبينة حتي بيع العبد لاجل دينه وان كان يتوهم حضور مشتر اخر قبله وغريم اخر للعبد ولان المكفول له مجهول فهو- كما لو- كفل لاحد الغرماء بخلاف النفقة لان حق الزوج ثابت والزوج معلوم فاما الابق واللقطة ففي اخذ الكفيل روايتان عنه والاصح انه علي الخلاف وقيل ان دفع اللقطة بعلام-------ة او باقرار العبد يكفل بالاجماع لان الحق	3787	-4847956584360190907	334	477.5	264	750	44.53333282470703	56	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0633	false	1198199454047493250	27	99	124	457	1522	300	البعض قال- واذا كانت الدار في يد رجل واقام الاخر البينة ان اباه مات وتركها ميراثا بينه وبين اخيه فلان الغاءب قضي له بالنصف وترك النصف الاخر في يد الذي هي في يده------------------- ولا يستوثق منه بكفيل وهذا عند ابي حنيفة رحمه الله------ وقالا ان كان الذي هي في يده جاحدا-------------------- اخذ منه وجعل في -------يد امين وان لم ي---جحد ترك في يده لهما ان الجاحد خاءن------------------- فلا يترك المال في يده	633	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3788	true	4292812241578861809	178	263	909	1311	1496	300	السنة قوله واذا كانت الدار في يد رجل واقام الاخر البينة ان اباه مات وتركها ميراثا بينه وبين اخيه فلان الغاءب قضي له بالنصف وترك النصف الاخر في يد الذي هي في يده الي ان يحضر الغاءب ولا يستوثق منه بكفيل وهذا قول ابي حنيفة رحمه الله تعالي وقالا ان كان الذي هي في يده قد جحد فاقيمت عليه البينة اخذ منه النصف فوضع علي يد امين وان لم يكن جحد ترك في يده لهما ان الجاحد خاءن ظهرت خيانته بالجحد فلا يترك------ في يده	3788	-4847956584360190907	307	533.0	238	408	75.2450942993164	64	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0633	false	1198199454047493250	104	276	483	1404	1522	300	ان القضاء وقع للميت مقصودا واحتمال ---------------------------------------------كونه مختارا للميت ثابت --------فلا تنقض يده كما اذا كان مقرا وجحوده قد ارتفع بقضاء القاضي---------- والظاهر عدم الجحود في المستقبل لسيرورة الحادثة معلومة له وللقاضي و-----------------------------------------------------------------------------------------------لو كانت الدعوي في منقول ف--------------------قد قيل يءخذ منه------ بالاتفاق لانه يحتاج فيه الي الحفظ والنزع ابلغ فيه بخلا----------------------------------------------------------------ف العقار لانها محصنة بنفسها ولهذا ي---------------------------------------------------------------------------ملك الوصي بيع المنقول علي الكبير الغاءب دون العقار وكذا حكم وصي الام والاخ والعم علي الصغير---------------------------------------------------- وقيل المنقول علي الخلاف ايضا وقول ابي حنيفة رحمه الله فيه اظهر لحاجته الي الحفظ وانما لا يءخذ الكفيل ل------------------------------------انه انشاء خصومة والقاضي انما نصب لقطعها --لا لانشاءها و------------------------------------------------------------------------اذا ح-ضر الغاءب لا يحتاج الي اعادة البينة ويسلم النصف اليه بذلك القضاء ل----------------ان احد الورثة ينتصب خصما عن الباقين---- فيما يستحق له عليه دينا كان او عينا لان------------------------------------------------------------ المقضي له وعليه انما هو الميت في الحقيقة--------------------- وواحد من الورثة يصلح خليفة عنه في ذلك بخلاف الاستيفاء لنفسه ل-----------انه عامل فيه لنفسه ---------فلا يصلح ناءبا عن غيره ولهذا لا يستوفي الا نصيب----ه وصار كما اذا قامت البينة بدين الميت الا انه	633	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3789	true	3592987609814812667	0	289	0	1497	1549	300	انما يقع اولا للميت مقصودا لانه بعد ثبوت انه ماله حينءذ تقضي ديونه ويقسم المال وكونه مختار ال-ميت ثابت مع جحده فلا تنقض يده كالمقر---------- وجحوده قد ارتفع بقضاء القاضي بها للميت والظاهر عدم --جحوده بعد ذلك لص---يرورة الحادثة معلومة له وللقاضي وموت القاضي وعزله قبل ان يصل الغاءب وكذا احتراق المحضر والتلف نادر لا يوجب اختلاف الحكم لندرته فلو كانت الدعوي في منقول وانكر والباقي بحاله فقد قيل يءخذ منه النصف بالاتفاق لانه محتاج---- الي الحفظ والنزع ابلغ في الحفظ من تركه في يده اذ ربما يتصرف فيه متاولا كما ذكرنا او خيانة بخلاف العقار لانها محصنة بنفسها ولهذا اي ولاجل ان المنقول محتاج الي الحفظ دون العقار والنزع ابلغ في حفظه من تركه بملك الوصي بيع المنقول علي الكبير الغاءب دون العقار وكذا حكم وصي الام والاخ والعم علي الصغير يملك بيع المنقول مع ان هءلاء ليس لهم ولاية في المال وقيل المنقول علي الخلاف ايضا عنده يترك في يد الذي جحد وعندهما يءخذ منه--------- وانما لا يءخذ الكفيل علي قول ابي حنيفة من الذي هي في يده لانه انشاء خصومة والقاضي انما نصب لقطعها وهذا لانه ربما لا يجد كفيلا او لا يسمح باعطاءه والاخ الحاضر يطالبه به فتثور الخصومة ثم اذا حاضر الغاءب لا يحتاج الي اعادة البينة ويسلم النصف اليه بذلك القضاء الكاءن في غيبته لان احد الورثة ينتصب خصما عن بقية الورثة فيما لهم وعليهم--- دينا كان او عينا فقد قامت علي خصم حاضر بالنسبة الي كل الورثة وهذا منهم وقوله لان المقضي له وعليه انما هو الميت في الحقيقة علي ما ذكرنا من قريب وواحد من الورثة يصلح خليفة عنه في ذلك بخلاف الاستيفاء اي استيفاء نصيبه لانه عامل فيه لنفسه لا للميت فلا يصلح ناءبا عن غيره فلهذا لا يستوفي الا نصيب نفسه وصار كما اذا قامت البينة بدين للميت ---فانه	3789	-4847956584360190907	765	1202.0	617	1532	49.93472671508789	126	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0634	false	1792484984876805061	1	56	3	278	1523	300	في يده قال---- ومن قال مالي في المساكين صدقة فهو علي ما فيه الزكاة وان----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اوصي بثلث ماله فهو علي كل شء- والقياس ان يلزمه التصدق بالكل------ وبه قال زفر رحمه الله---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لعموم اسم المال كما في الوصية---------------------------------------------------- وجه الاستحسان ان ايجاب العبد معتبر بايجاب الله تعالي فينصرف ايجابه الي ما اوجب الشارع فيه الصدقة	634	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3791	true	-2471246047183767348	12	170	57	852	1509	300	في يده شء قوله ومن قال مالي في المساكين صدقة فهو علي ما فيه الزكاة فيلزمه التصدق بجميع ما يملكه من النقدين والسواءم واموال التجارة ويمسك قوته فاذا اصاب شيءا تصدق بقدر ما امسك واذا وجب التصدق بكله فلا فرق بين ان يبلغ ما عنده نصابا اولا لان المعتبر جنس ما فيه الزكاة دون قدره ولذا قالوا نذر ان يتصدق بماله وعليه دين محيط بكل ماله لزمه ان يتصدق به فان قضي به دينا لزمه ان يتصدق بما يكتسبه بعد الي ان يوفي ولو اوصي بثلث ماله فهو علي كل مال والقياس ان يلزمه التصدق بالكل فيهما وبه قال زفر والبتي والنخعي والشافعي وقال مالك واحمد يتصدق بثلث ماله لقوله صلي الله عليه وسلم لابي لبابة حين قال ان من توبتي ان انخلع من مالي صدقة يجزءك الثلث لعموم اسم المال ك------الوصية وقال عليه الصلاة والسلام من نذر ان يطيع الله فليطعه وجه الاستحسان ان ايجاب العبد معتبر بايجاب الله تعالي فينصرف -------الي ما اوجب الش-رع فيه الصدقة	3791	-4847956584360190907	244	381.0	193	809	30.16069221496582	44	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0634	false	1792484984876805061	211	277	1057	1390	1523	300	وقيل المحترف يمسك قوته ليوم وصاح----------------------ب الغلة لش------------------------------------------------------------------هر وصاحب الضياع لسنة------------------------------------------------------------------- علي حسب التفاوت في مدة وصولهم الي المال----------------------------- وعلي هذا -صاحب التجارة يمسك بقدر ما يرجع اليه ماله قال- ومن اوصي اليه ولم يعلم بالوصية حتي باع شيءا من التركة فهو وصي والبيع جاءز ولا يجوز بيع- الوكيل ---------------------------------------------------حتي يعلم وعن ابي يوسف رحمه الله انه لا يجوز في الفصل الاول ايضا لان الوصاية انابة	634	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3793	true	-5966707403570692162	88	195	448	987	1578	300	وقيل المحترف يمسك----- ليوم لانه يكتسب يوما فيوما وصاحب الغلة وهو من له حوانيت او دور يجبيها يمسك شهرا لان يده تصل الي نفقته بعد شهر وصاحب الضياع لسنة لان غلتها كذلك واما في عرف ديارنا فبعضهم كذلك وبعضهم يءجرها بدارهم علي ثلاثة اقساط كل اربعة اشهر قسط فينبغي ان يمسك الي تمام اربعة اشهر وعلي هذا فصاحب التجارة يمسك بقدر ما يرجع اليه ماله قوله ومن اوصي اليه ولم يعلم بالوصية حتي باع شيءا من التركة ف--------البيع جاءز وهو وصي بخلاف الوكيل اذا باع ثم علم بالوكالة لا ينفذ لانه لا يصير وكيلا حتي يعلم وعن ابي يوسف لا ي--------------جوز في الوصية----- ايضا لان الوصاية انابة	3793	-4847956584360190907	247	374.5	192	571	43.257442474365234	40	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0635	false	4734694038437817656	115	232	617	1237	1577	300	واذا باع القاضي او امينه عبدا للغرماء------------------------------------------- واخذ المال--------- فضاع واستح-------ق العبد -----------------------لم يضمن لا------------------------------ن امين القاضي قاءم مقام القاضي والقاضي قاءم مقام الامام وكل واحد منهم لا يلحقه ضمان كي-لا يتقاعد الناس عن قبول هذه الامانة فتضيع الحقوق ويرجع المشتري علي الغرماء لان الب------------------------------------------يع-------- واقع ---لهم فيرجع -------عليهم عند تعذر الرجوع علي العاقد كما اذا كان العاقد محجورا عليه ولهذا يباع بطلبهم وان -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------امر القاضي الوصي ببيعه للغرماء ثم ---------------------------------------------------استحق او مات قبل القبض وضاع المال -رجع المشتري علي-- الوصي لانه عاقد نيابة عن الميت وان كان باقامة الق------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اضي عنه فصار كما اذا باعه بنفسه قال ورجع الوصي علي الغرماء لانه عامل لهم وان ظهر للميت مال يرجع الغريم فيه بدينه قالوا ويجوز ان يقال يرجع	635	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3796	true	-4370352507052693053	66	298	345	1568	1575	300	واذا باع القاضي او امينه عبدا للغرماء اي لاجلهم ليوفي ديونهم التي كانت علي الميت واخذ المال اي الثمن فضاع عنده ثم استحق العبد او مات قبل قبض المشتري لم يضمن القاضي ولا امينه للمشتري شيءا لان امين القاضي بمنزلة القا---ضي والقاضي كا---------لامام وكل من هءلاء -لا يلحقه ضمان كي لا يتقاعد الناس عن قبول هذه الامانة -----واذا لم -يرجع المشتري علي الباءع من هءلاء يرجع بالثمن علي الغرماء او الغريم لان البيع والتصرف واقع لاجلهم فترجع العهدة عليهم وصار كما ----------------------اذا كان العاقد محجورا عليه عبدا او صبيا يعقل البيع وكله رجل ببيع ماله جاز العقد بمباشرتهما ولا تتعلق الحقوق بهما بل بموكلهما لان التزام العهدة لا يصح منهما لقصور الاهلية في الصبي وحق السيد في العبد والاصل انه اذا تعذر تعلق الحقوق بالعاقد تتعلق باقرب الناس الي العقد واقرب الناس في مسءلتنا من ينتفع بهذا العقد وهو الغريم الا يري ان القاضي لا يامر ال-------وصي او امينه بالبيع حتي يطلب الغريم فلذا يرجع المشتري بالثمن عليه عند الاستحق-اق ولو كان ال----باءع الوصي يرجع المشتري عليه بالثمن لانه عاقد نيابة عن الميت وان كان باقامة القاضي اياه عنه ثم الوصي يرجع به علي الغريم وكذا لو باع الوصي العبد لنفقة الوارث فان المشتري يرجع علي الوصي والوصي يرجع علي الوارث لما قلنا ان البيع لاجله وهو الذي ينتفع به فلو كان الوارث صغيرا نصب القاضي عنه من يقضي دينه فلو---------------------------------------------------- ظهر للميت مال يرجع الغريم فيه بدينه بلا شك هل يرجع ----------	3796	-4847956584360190907	367	492.5	290	1338	27.428998947143555	52	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0635	false	4734694038437817656	259	291	1371	1527	1577	300	اخر------ واذا قال القاضي قد قضيت علي هذا بالرجم فارجمه او بالقطع فاقطعه او بالضرب فاضربه وسعك ان تفعل----------------- وعن محمد---------- انه رجع عن هذا وقال لا تاخذ بقوله حتي تعاين الحجة	635	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3797	true	-5540275888098119614	108	146	537	726	1521	300	اخره قوله واذا قال القاضي قد قضيت علي هذا بالرجم فارجمه او بالقطع فاقطعه او بالضرب فاضربه وسعك ان تفعل بمجرد اخباره هذا وعن محمد رحمه الله انه رجع عن هذا وقال لا تاخذ بقوله حتي تعاين الحجة	3797	-4847956584360190907	156	283.0	124	189	82.53968048095703	31	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0636	false	-395354330080559284	190	274	970	1400	1520	300	يده او الماخوذ ماله انه فعل ذلك قبل التقليد او بعد العزل فالقول القاضي ايضا وهو الصحيح لانه اسند فعله الي حالة معهودة منافية للضمان فصار كما اذا قال طلقت او اعتقت وانا مجنون والجنون منه كان معهودا ولو اقر القاطع اوالاخذ في هذا الفصل بما اقر به القاضي --------------------------------------------------------يضمنان ----------------لانهما اقرا بسبب الضمان وقول القاضي م---------------قبول في ----------------دفع الضمان عن نفسه لا في ابطال سبب الضمان علي-------------------------------------------------------------- غيره بخلاف الاول لانه ثبت فعله في قضاءه بالتصادق ولو كان المال في يد الاخذ قاءما	636	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3801	true	-5117846730945390058	142	224	748	1174	1560	300	----ان القاضي---------- فعل ذلك قبل التقليد او بعد العزل ف-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اقر القاطع -والقابض اني فعلت ذلك بامر القاضي وهو علي قضاءه والماخوذ منه والمقطوع يده يقول بل قبله او بعده يضمنان ولا يضمن القاضي لانهما اقرا بسبب الضمان وهو مباشرتهما الاخذ والقطع وقبول قول القاضي في ذلك لدفع الضمان عن نفسه بسبب يخصه وهو كي لا يمتنع الناس عن قبوله فتضيع الحقوق وهي مفسدة عظيمة فلا يوجب بطلانه عن غيره لعدم الاشتراك في ذلك السبب وقوله -----------ولو كان المال في يد الاخذ قاءما	3801	-4847956584360190907	154	164.0	122	595	25.882352828979492	23	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0637	false	4185819944259706126	138	217	731	1166	1651	300	المسروق منه ولا يقو----ل سرق محافظة علي الستر ولانه لو ظهرت السرقة لوجب القطع وال-------ضمان لا يجامع القطع فلا يحصل احياء حقه والشهادة علي مراتب-------- منها الشهادة في الزنا ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------يعتبر فيها اربعة من الرجال لقوله تعالي واللاتي ياتين الفاحشة من نساءكم فاستشهدوا عليهن اربعة منكم ولقوله تعالي ثم لم ياتوا باربعة شهداء ولا تقبل فيها شهادة النساء لحديث الزهري---- مضت السنة من لدن رسول الله صلي الله عليه وسلم والخليفتين من بعده ان لا----- شهادة للنساء في الحدود والقصاص	637	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3806	true	-7680087641069227163	189	277	975	1455	1584	300	للمسروق منه لانه اذا قال سرق فثبتت------------------------- السرقة -وجب القطع وبه ينتفي ضمان المال ان كان اتلفه قول----------ه والشهادة علي مراتبها اربعة منها الشهادة في الزنا والشهادة في بقية الحدود والقصاص والشهادة فيما سواها من المعاملات والشهادة فيما لا يطلع عليه الرجال من النساء اما علي الزنا فيعتبر فيها اربعة من الرجال لقوله تعالي-------------------------------- فاستشهدوا عليهن اربعة منكم وروي ابن ابي شيبة حدثنا حفص عن حجاج عن-------------------------------- الزهري قال مضت السنة م----ن رسول الله صلي الله عليه وسلم والخليفتي---ن بعده ان لا تجوز شهادة النساء في الحدود والدماء	3806	-4847956584360190907	255	320.0	204	587	43.441226959228516	35	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0638	false	2220687383664194528	2	41	17	232	1643	300	لان الاصل فيها عدم القبول لنقصان العقل واختلال الضبط------------------------------------------------------------------------------ وقصور الولاية فا---نها لا تصلح للامارة ولهذا لا تقبل في الحدود ولا تقبل شهادة الاربع منهن وحدهن الا انها قبلت ف--ي الاموال ضرورة و-----------------------------------------------------------------------------------------------النكاح------------- اعظم خطرا واقل وقوعا فلا يلحق	638	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3807	true	1849876258073314388	212	282	1137	1518	1623	300	لان الاصل فيها عدم القبول لنقصان العقل واختلال الضبط وكقول الشافعي رحمه الله قال مالك وعن احمد روايتان رواية كقولنا ورواية كقولهما وقصور الولاية حتي انها لا تصلح للامارة------------------------ ولا تقبل شهادة الاربع منهن لكن خرج عن الاصل شرعا في الاموال ضرورة لكثرة وقوع اسبابها فيلحق الحرج بطلب رجلين في كل حادثة وكذا العادة ان يوسع فيما يكثر وقوعه بخلاف النكاح فانه مع كونه اعظم خطرا -اقل وقوعا فلا يلحق	3807	-4847956584360190907	167	273.0	137	406	41.13300323486328	26	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0638	false	2220687383664194528	82	141	476	809	1643	300	انجبر بضم الاخري اليها فلم يبق بعد ذلك الا الشبهة فلهذا لا تقبل فيما يندرء بالشبهات وهذه الحقوق تثبت مع الشبهات و----عدم قبول الاربع -علي -خلاف القياس كي------لا يكثير خروجهن قال- وتقبل في الولادة والبكارة والعيوب بالنساء في موضع لا يطلع عليه الرجال شهادة امراة واحدة لقو---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------له عليه الصلاة والسلام شهادة النساء جاءزة فيما لا يستطيع الرجال النظر اليه	638	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3808	true	-8001584136279700056	156	286	878	1563	1634	300	انجبر بضم الاخري اليها فلم يبق حينءذ-- الا الشبهة فلم----- تقبل فيما يندرء بالشبهات وهذه الحقوق تثبت مع الشبهات واما عدم قبول الاربع فعلي وخلاف القياس كانه كي لا يكث-ر خروجهن قوله وتقبل في الولادة والبكارة والعيوب بالنساء في موضع لا يطلع عليه الرجال شهادة امراة واحدة مسلمة حرة عدلة والثنتان احوط وبه قال احمد وشرط الشافعي اربعا ومالك ثنتين له ان كل ثنتين يقومان مقام رجل ولمالك ان المعتبر في الشهادة امران العدد والذكورة وقد سقط اعتبار الذكورة فبقي العدد ولنا ما روي محمد بن الحسن في اول باب شهادات النساء من الاصل عن ابي يوسف عن غالب بن عبدالله عن مجاهد وعن سعيد بن المسيب وعن عطاء بن ابي رباح وطاوس قالوا قال رسول الله صلي الله عليه وسل----------م شهادة النساء جاءزة فيما لا يستطيع الرجال النظر اليه	3808	-4847956584360190907	302	523.0	246	703	42.95874786376953	48	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0639	false	-1596213537171708068	35	88	193	479	1610	300	وعن ابي يوسف ان الفاسق اذا كان وجيها في الناس ذا مروءة---------------------- تقبل شهادته لانه لا يستاج-------------ر لوجاهته ويم-نع عن الكذب لمروءته والاول اصح---------------------------------------- الا ان القاضي لو قضي بشهادة الفاسق يصح- عندنا وقال الشافعي رحمه الله لا يصح والمسالة معروفة واما------- لفظة الشهادة فلان النصوص نطقت باشتراطها اذ الامر فيها------------- بهذه اللفظة	639	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3810	true	8822842083776482901	169	233	922	1278	1651	300	وعن ابي يوسف ان الفاسق اذا كان وجيها في الناس كمباشري السلطان والمكسة وغيرهم تقبل شهادته لانه لا يستاجر لشهادة الزور لوجاهته ويمتنع عن الكذب لمروءته والاول اصح لان هذا التعليل في مقابلة النص فلا يقبل الا ان القاضي ان قضي بشهادة الفاسق ينفذ عندنا ويكون القاضي عاصيا--------------------------- واما اشتراط لفظة الشهادة فلان النصوص نطقت باشتراطها اذ الامر فيها اي في النصوص بهذه اللفظة	3810	-4847956584360190907	232	372.5	186	383	60.57441329956055	39	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0640	false	9159188990775698187	0	128	0	636	1564	300	يظه------ر فيخدع------- او يقصد --------وفي العلانية -لا بد ان يجمع بين المعدل والشاهد لتنتفي شبهة تعديل غيره ----------------------------------------------------------------------وقد كانت العلانية وحدها في الصدر الاول-------------------------------- ووقع الاكتفاء في السر في زماننا تحرزا عن-------------- الفتنة وي--روي عن محمد رحمه الله تزكية العلانية بلاء وفتنة ثم قيل لا بد ان يقول المعدل هو حر عدل جاءز الشهادة لان العبد قد يعدل-------------------------- وقيل يكتفي بقوله هو عدل لان الحرية ثابتة بالدار---------------------------------- وهذا اصح قال وفي اول---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- من راي ان يسال عن الشهود لم-------- يقبل قول الخصم انه عدل معناه قول المدعي عليه وعن ابي يوسف ومحمد رحمهما الله انه يجوز تزكيته لكن عند محمد رحمه الله يضم تزكية الاخر الي تزكيته لان العدد عنده شرط ووجه الظاهر ان في زعم المدعي وشهوده ان الخصم كاذب في انكاره مبطل في اصراره فلا يصلح	640	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3814	true	2911455024882287990	84	254	406	1265	1492	300	يظهر الامر فيخدع المزكي او يقصد بالاذي واما العلانية فلا بد ان يجمع بين الشاهد والمعدل لتنتفي شبهة تعديل المعدل لغير هذا الشاهد المسءول عنه القاضي اذ قد يتفق اسم وشهرة وصفة لاثنين وقد كانت العلانية وحدها في الصدر الاول لانهم كان يغلب عليهم الصبر للحق ووقع الاكتفاء ب--السر في زماننا لغلبة النفوس فيه فيوجب الفتنة وقد روي عن محمد انه قال-- تزكية العلانية بلاء وفتنة ثم قيل لا بد ان يقول المعدل هو ---عدل جاءز الشهادة لان العبد قد يكون عدلا وهو غير جاءز الشهادة وقيل يكتفي بقوله هو عدل لان الحرية ثابتة بالدار وهو من اهلها فلا تلزم تلك الزيادة وهذا اصح لما ذكرنا من ان الظاهر الحرية نظرا الي الدار فيكتفي به مالم يطعن الخصم بالرق ثم قال ابو حنيفة رحمه الله تفريعا علي قول محمد من راي ان يسال عن الشهود بلا طعن لا يقبل قول الخصم يعني الم-------------دعي عليه اذا قال في شهود المدعي هم عدول فلا تقع به التزكية ل-----------------------------------------------------------------------------ان في زعم المدعي وشهوده ان الخصم كاذب في انكاره مبطل في اصراره فلا يصلح	3814	-4847956584360190907	444	677.5	345	956	46.44351577758789	78	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0640	false	9159188990775698187	142	230	705	1176	1564	300	قال صدقوا او هم عدول صدقة------------ فقد اعترف بالحق قال------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- واذا كان رسول القاضي الذي يسال عن الشهود واحدا جاز والاثنان افضل وهذا عند ابي حنيفة وابي يوسف رحمهما الله وقال محمد رحمه الله لا يجوز الا اثنان والمراد --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------منه المزكي وعلي هذا الخلاف رسول القاضي الي المزكي و-------المترجم- عن الشاهد له--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ان التزكية في معني الشهادة لان ولاية القضاء تبتني علي ظهور العدالة وهو بالتزكية----------------------------- فيشترط فيه العدد كما تشترط العدالة فيه وتشترط- الذكورة في المزكي في الحدود والقصاص-------------------- ولهما انه ليس في معني الشهادة ولهذا لا --	640	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3815	true	-819360965830162287	0	197	0	1007	1552	300	قال صدقوا او هم عدول صدقة او معني هذا فقد اعترف بالحق وانقطع النزاع وعن محمد فيما اذا قال هم عدول فالقاضي يسال المدعي عليه اشهدوا عليك بحق ام بباطل فان قال بحق فهو اقرار وان قال بغير حق لا يقضي بشء فرع اذا شهد فعدل ثم شهد لا يستعدل الا اذا طال فوقت محمد شهرا وابو يوسف سنة ثم رجع وقال ستة اشهر قوله واذا كان رسول القاضي الذي يسال عن الشهود واحدا جاز والاثنان افضل وهذا عند ابي حنيفة وابي يوسف وق------------ال محمد ----------لا يجوز الا اثنان والمراد من رسول القاضي المزكي وهو المسءول منه عن الشهود فيجب ان يقرا قوله الذي يسال عن الشهود بالبناء للمفعول والحاصل انه يكفي في التزكية الواحد وكذا الرسالة اليه والرسالة منه----------------------------------- الي القاضي وكذا في ال-ترجمة عن الشاهد وغيره عند ابي حنيفة وابي يوسف وبه قال مالك واحمد في رواية وعند محمد لا بد من اثنين وبه قال الشافعي واحمد في رواية لمحمد ان التزكية في معني الشهادة لان ولاية القاضي تنبني علي ظهور العدالة وهي بالتزكية فتوقفت عليها كما توقفت عليها فيشترط فيه العدد كما يشترط العدالة ولذا اشترطت الذكورة في المزكي في الحدود كما اشترطت في الشهادة عليها ولهما انه ليس في معني الشهادة والتوقف لا	3815	-4847956584360190907	376	610.0	301	1065	35.3051643371582	62	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0641	false	1112765185056619020	118	180	556	870	1456	300	ومنه مالا يثبت الحكم فيه بنفسه مثل الشهادة علي الشهادة فاذا سمع شاهدا يشهد بشء لم يجز له ان يشهد شها----دته الا ان يشهده عليها-------------------- لان الشهادة غير موجبة بنفسها وانما تصير موجبة بالنقل الي مجلس القضاء فلا بد من الانابة والتحميل ولم يوجد وكذا لو سمعه يشهد الشاهد- علي شهادته لم يسع للسامع ان يشهد لانه ما حمله وانما حمل غيره	641	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3818	true	-980392075703357725	128	189	685	992	1543	300	ومنه مالا يثبت --حكم---ه بنفسه وهو الشهادة علي الشهادة فاذا سمع شاهدا يشهد بشء لم يجز--- ان يشهد علي شهادته الا ان يشهده ذلك الشاهد علي شهادة نفسه لان الشهادة غير موجبة بنفسها بل-------------- بالنقل الي مجلس القضاء فلا بد من الانابة والتحميل وله--------ذا لو سمعه يشهد --شاهدا علي شهادته لم يسع السامع ان يشهد لانه ما حمله وانما حمل غيره	3818	-4847956584360190907	269	469.0	213	339	79.35103607177734	47	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0641	false	1112765185056619020	180	224	870	1087	1456	300	ولا يحل للشاهد اذا راي خطه ان يشهد الا ان يتذكر الشهادة --------------------------------------------------------------------------------------لان الخط يشبه الخط فلم يحصل العلم------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قيل هذا علي قول ابي حنيفة رحمه الله وعندهما يحل له ان يشهد وقيل هذا بالاتفاق---------------------------------------- وانما الخلاف فيما اذا وجد القاضي شهادته في ديوانه	641	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3819	true	987995453729485509	178	278	885	1378	1485	300	ولا يحل للشاهد اذا راي خطه ان يشهد الا اذا تذكر --شهادته التي صدرت منه فان لم يتذكر وجزم انه خطه لا يشهد لان هذا الجزم ليس بجزم بل تخيل الجزم لان الخط يشبه الخط فلم يحصل العلم هكذا ذكره القدوري ولم يذكر خلافا هو ولا في شرحه للاقطع وكذا الخصاف ذكرها في ادب القاضي ولم يحك خلافا ولما حكي الخلاف الفقيه ابو الليث وغيره كشمس الاءمة قال المصنف قيل هذا علي قول ابي حنيفة---------- وعندهما يحل له ان يشهد وقيل هذا بالاتفاق يعني عدم جواز الشهادة اذا راي ولم يتذكر وانما الخلاف فيما اذا وجد القاضي شهادة- في ديوانه	3819	-4847956584360190907	198	324.0	158	506	39.130435943603516	38	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0641	false	1112765185056619020	272	300	1314	1456	1456	300	ولا يجوز للشاهد ان يشهد بشء لم يعاينه----------------------------------------------- الا في النسب والموت والنكاح والدخول وولاية القاضي فانه يسعه ان يشهد بهذه الاشياء اذا اخبره بها من يثق به-	641	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3822	true	-380945289374553546	71	109	352	541	1494	300	ولا يجوز للشاهد ان يشهد بشء لم يعاينه اي لم يقطع به من جهة المعاينة بالعين او السماع الا في النسب والموت والنكاح والدخول وولاية القاضي فانه يسعه ان يشهد بهذه الامور- اذا اخبره بها من يثق به	3822	-4847956584360190907	138	254.0	111	190	72.63157653808594	27	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0643	false	-1570648623073536571	9	69	46	351	1582	300	وعن ابي يوسف رحمه الله انه يشترط--------------------- مع ذلك ان يقع في قلبه ان-------------------------------------------------------------------------------ه له قالوا ------------ويحتمل ان يكون هذا تفسيرا لاطلاق محمد رحمه الله في الرواية ف--------------------------يكون شرطا علي الاتفاق وقال---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الشافعي رحمه الله دليل الملك اليد مع التصرف وبه قال بعض مشايخنا رحمهم الله ---------------لان اليد متنوعة الي -----انابة وملك- قلنا و----التصرف يتنوع ايضا الي نيابة واصالة ثم	643	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3827	true	-1071578302932773037	103	266	501	1287	1457	300	وعن ابي يوسف ----------انه يشترط في حل الشهادة بالملك مع ذلك ان يقع في قلبه انه له وفي الفواءد الظهيرية اسند هذا القول الي ابي يوسف ومحمد ولفظه وعنهما قال المصنف قالوا يعني المشايخ يحتمل ان يكون هذا تفسيرا لاطلاق محمد ف----------ي الرواية قال الصدر الشهيد ويحتمل ان يكون قوله قول الكل وبه ناخذ وقال ابو بكر الرازي هذا قولهم جميعا ووجهه ان الاصل في حل الشهادة اليقين لما عرف فعند تعذره يصار الي ما يشهد به القلب لان كون اليد مسوغا بسبب افادتها ظن الملك فاذا لم يقع في القلب ذلك لا ظن فلم يفد مجرد اليد ولهذا قالوا اذا راي انسان درة ثمينة في يد كناس او كتابا في يد جاهل ليس في اباءه من هو اهل له لا يسعه ان يشهد بالملك له فعرف ان مجرد اليد لا يكفي وقال الشافعي---------- دليل الملك اليد مع التصرف وبه قال بعض مشايخنا --وهو الخصاف وهو قول مالك لان اليد تتنوع- الي ملك ونيابة وضمان قلنا وكذا التصرف------ ايضا فلم يزل احتمال عدم -	3827	-4847956584360190907	214	301.0	167	826	25.907989501953125	34	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0643	false	-1570648623073536571	101	169	521	860	1582	300	الملك لا يحل ----له واما العبد والامة فان -------------------------------------كان يعرف انهما رقيقان فكذلك لان الرقي-------------------------------------------------------------------------------------------------------ق لا ي--كون في يد نفسه وان كان لا يعرف انهما رقيقان ال------------------------------------------------------------------------ا انهما صغيران لا ي--عبران عن انفسهما فكذلك لانه لا يد لهما وان كانا كبيرين فذلك--------------------------------------------------------------------- مصرف الاستثناء -------------------------لان لهما يدا علي انفسهما فيدفع يد الغير عنهما فانعدم-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- دليل الملك------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ وعن ابي حنيفة رحمه الله انه يحل له ان يشهد فيهما------ ايضا	643	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3829	true	-2341302148698580588	51	257	239	1268	1472	300	العلم بالمحدود قوله واما العبد والامة يعني اذا عاينهما في يد انسان يخدمانه اذا كان يعرف انهما رقيقان جاز له ان يشهد انهما ملكه سواء كانا صغيرين او كبيرين لانهما بوصف الرق لا يد لهما علي انفسهما وقد شوهد في يد غيرهما فكان كرءية ثوب في يد----ه و----ان لم يعرف رقهما فان كانا صغيرين اي لا يعبران عن انفسهما فكذلك يجوز ان يشهد له بملكهما له لما ذكرنا انهما------- لا يد لهما علي انفسه----------------------ما وان كانا كبيرين اي يعبران عن انفسهما سواء كانا صبيين عاقلين او بالغين به صرح المحبوبي فهو مصرف الاستثناء في قوله سوي العبد والامة لان لهما يدا علي انفسهما فتدفع--- الغير عنهما حتي ان الصبي الذي يعقل لو اقر بالرق علي نفسه لغيره جاز اقراره ويصنع المقر له به ما يصنع بمملوكه واذا كان ممن يعبر عن نفسه لا تكون اليد دليل الملك اذ الحر قد يخدم الحر خدمة العبيد وهذا الاحتمال يهدر اذا كانا لا يعبران عن انفسهما فاما اذا كان لذلك اهلا فلا يزال اعتباره الا باقرارهما بالرق فان لم يقرا لا تثبت الشهادة عليهما به وانما لا تقبل دعواهما الحرية بعدما كبرا في يد من هما في يده لظهور الرق عليهما باليد في حال صغرهما هذا وعن ابي حنيفة رحمه الله انه يحل له ان يشهد في الكبيرين ايضا	3829	-4847956584360190907	239	218.0	187	1069	22.357343673706055	37	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0643	false	-1570648623073536571	178	268	913	1396	1582	300	باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 2 قال ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ولا تقبل شهادة الاعمي و----------------------------------------------------------------------------قال زفر رحمه الله وهو رواية عن ابي حنيفة رحمه الله تقبل فيما يجري فيه التسامع لان الحاجة فيه الي السماع ولا خلل فيه و-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قال ابو يوسف والشافعي رحمهما الله يجوز اذا -------------------كان بصيرا وقت التحمل لحص----------------------------------------------ول العلم بالمعاينة والاداء يختص بالقول ولسانه غير موف والتعريق يحصل بالنسبة كما في الشهادة علي الميت ولنا ان الاداء يفتقر الي التمييز بالاشارة بين المشهود له والمشهود عليه ولا يميز الا---عمي الا بالنغمة وفيه---------------------- شبهة يمكن التحرز عنها بجنس الشهود	643	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3830	true	-1162687958216269911	5	188	29	994	1561	300	باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل لما ذكر تفصيل ما يسمع من الشهادة شرع في بيان من تسمع شهادته واخره لان المحال شروط والشرط غير مقصود لذاته والاصل ان التهمة تبطل الشهادة لقوله صلي الله عليه وسلم لا شهادة لمتهم والتهمة تثبت مرة بعدم العدالة ومرة بعدم التمييز مع قيام العدالة قوله ولا تقبل شهادة الاعمي مطلقا سواء عمي قبل التحمل او بعده فيما تجوز الشهادة فيه بالتسامع او لا تجوز وقال زفر ----------وهو رواية عن ابي حنيفة رحمه الله تقبل فيما تجوز فيه التسامع لان الحاجة فيه للسم----اع ولا خلل في سمعه وهو قول للشافعي ومالك واحمد والنخعي والحسن البصري وسعيد بن جبير والثوري وتقبل في الترجمة عند الكل لان العلم يحصل بالسماع وقال ابو يوسف تجوز فيما طريقه السماع ومالا يكفي فيه السماع اذا كان بصيرا وقت التحمل ثم عمي عند الاداء اذا كان يعرفه باسمه ونسبه وهو قول الشافعي ومالك واحمد لانه اذا كان يعرف باسمه ونسبه كفي كالشه-------------------------ادة علي الميت ولنا ان الاداء يفتقر الي التمييز بالاشارة بين المشهود له و--------عليه وهو منتف عن الاعمي الا بالنغمة وفيه اي في التمييز بالنغمة شبهة يمكن التحرز عنها بجنس الشهود	3830	-4847956584360190907	331	494.0	264	1012	32.7075080871582	55	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0644	false	8245009885051035827	108	144	555	731	1615	300	ولو حد الكافر في قذف ثم اسلم تقبل شهادته لان للكافر شهاد----------ة فكان ردها من تمام الحد-- وبالاسلام حدثت له شهادة اخري بخلاف العبد اذا حد -------ثم اعتق--------------- لانه------- لا شهادة للعبد اصلا فتما-----م حده يرد	644	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3835	true	5985111739340328414	3	50	17	239	1474	300	ولو حد الكافر في قذف ثم اسلم تقبل شهادته لان للكافر شهادة في الجملة فكان ردها من تمام شهادته وبالاسلام حدثت له شهادة اخري بخلاف العبد اذا حد في قذف ثم اعتق لا تقبل شهادته لانه لم تكن له شهادة اذ ذاك فلزم كون تتميم حده برد	3835	-4847956584360190907	157	266.5	123	222	70.72071838378906	29	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0644	false	8245009885051035827	189	238	988	1256	1615	300	ولان المنافع بين الاولاد والاباء متصلة ولهذا لا يجوز اداء الزكاء اليهم فتكون شهادة لنفسه من وجه او تتمكن فيه التهم---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ة قال--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والمراد بالاجير علي ما قالوا التلميذ الخاص الذي يعد ضرر استاذه ضرر نفسه ونفعه نفع نفسه وهو معني قوله عليه الصلاة والسلام لا شهادة للقانع باهل البيت	644	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3837	true	729651249055514092	182	298	926	1497	1507	300	ولان المنافع بين الاولاد والاباء متصلة-------------------------------- فتكون شهادة لنفسه من وجه ولكون قرابة الولاد كنفسه من وجه لم يجز شرعا وضع الزكاة فيهم وعلي هذا كان شريح حتي رد شهادة الحسن رضي الله عنه حين شهد مع قنبر لعلي رضي الله عنه فقال علي اما سمعت انه صلي الله عليه وسلم قال للحسن والحسين هما سيدا شباب اهل الجنة قال نعم صدق رسول الله صلي الله عليه وسلم ولكن اءت بشاهد اخر فقيل عزله ثم اعاده وزاد في رزقه فقيل رجع علي رضي الله عنه الي قوله وقوله والمراد بالاجير علي ما قالوا التلميذ الخاص الذي يعد ضرر استاذه ضرر نفسه ونفعه نفع نفسه وهو معني قوله صلي- الله عليه وسلم لا شهادة للقانع باهل البيت	3837	-4847956584360190907	205	328.5	166	604	33.940399169921875	35	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0645	false	474040549274907348	22	76	112	381	1566	300	ولا شهادة المولي لع--------------------------بده لانه شهادة لنفسه من كل وجه اذا لم يكن علي العبد دين او من وجه ا-ن كان عليه دين لان ال-------حال-------------------------------- موقوف مراعي ولا -----------------------------------------------------------------------------------------------------لمكاتبه ----------------------------لما -----------------------------------------------------------------------------------------------------------قلنا و-لا شهادة-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الشريك لشريكه فيما هو من شركتهما لانه شهادة لنفسه من وجه لاشتراكهما ولو شهد بما ليس من شركتهما---- تقبل لانتفاء التهمة	645	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3840	true	3420207458325214941	52	179	278	928	1549	300	ولا شهادة المولي لعبده لما تقدم من رواية الخصاف ولانه شهادة لنفسه من كل وجه اذا لم يكن علي العبد دين --ومن وجه اذا كان و--------لان الحال اي حال مال العبد فيما اذا كان عليه دين موقوف مراعي بين ان يصير للغرماء بسبب بيعهم المال في دينه وبين ان يبقي للمولي بسبب قضاءه دينه وكذا المدبر وام الولد والمكاتب وهو قول الاءمة الثلاثة وقوله لما قلنا يعني من انه شهادة لنفسه من كل وجه او من وجه وفي المبسوط وكذا لا تقبل شهادة ابي المولي وابنه وامراته لهءلاء وكذا شهادة المراة لزوجها المملوك علي ما قدمناه وكان مقتضي القياس ان تقبل لانها في الحقيقة شهادة لسيده لكن منعوه للفظ النص السابق ولا الشريك لشريكه فيما هو من شركتهما بخلاف --------------------------------------ما ليس من شركتهما حيث تقبل لانتفاء التهمة	3840	-4847956584360190907	199	274.0	158	698	28.510028839111328	33	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0646	false	8186313764338103822	67	118	358	636	1611	300	وتقبل شهادة اهل الذمة بعضهم علي بعض------------------------------------------------------------------------------------------------------ وان اختلفت مللهم وق------------------------------------------------------------------------------------------------------ال مالك والشافعي رحمهما الله لا تقبل----- لانه فاسق قال الله تعالي والكافرون هم الظال--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------مون فيجب التوقف في خبره ولهذا لا تقبل شهادته علي المسلم فصار كالمرتد---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولنا ما روي ان النبي عليه الصلاة والسلام اجاز شهادة النصاري بعضهم علي بعض	646	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3852	true	1100356719788674458	3	162	19	872	1592	300	وتقبل شهادة اهل الذمة بعضهم علي بعض قيد بها لتخرج شهادتهم علي المسلم ويدخل في اللفظ شهادة اهل ملة منهم علي اهل ملة اخري وقد نص عليه بقوله وان اختلفت مللهم احترز به عن قول ابن ابي ليلي وابي عبيد انها لا تقبل مع اختلاف الملة كشهادة اليهودي علي النصراني وعكسه وقال مالك والشافعي رحمهما الله لا تقبل اصلا لانه فاسق قال----- تعالي والكافرون هم الظالمون ووقع في كثير من نسخ الهداية والكافرون هم الفاسقون وفي النهاية النسخة المصححة بتصحيح بخط شيخي قال تعالي للكافرين هم الفاسقون اذ الذي في القران والكافرون هم الظالمون فيجب التوقف في خبره ولهذا لا تقبل شهادته علي المسلم فصار كالمرتد بذلك الجامع ولقوله تعالي واشهدوا ذوي عدل منكم وقال ممن ترضون من الشهداء والكافر ليس ذا عدل ولا مرضيا ولا منا ولانا لو قبلنا شهادتهم لاوجبنا القضاء علي القاضي بشهادتهم ولا يلزم علي المسلم شء بقولهم قال المصنف ولنا ما روي ان النبي صلي- الله عليه وسلم اجاز شهادة النصاري بعضهم علي بعض	3852	-4847956584360190907	258	430.5	209	859	30.034923553466797	44	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0647	false	-4898552034310693514	66	116	342	611	1584	300	مالك رحمه الله لا تقبل في الزنا لانه يجب ان يكون غيره كمثله فيتهم قلنا العدل لا يختار ذلك ولا يستحبه والكلام في العدل قال وشهادة الخنثي------- جاءزة ل------------------------------------------------------------------------------------------------------انه رجل او امراة وشهادة الجنسين مقبولة بالنص وشهادة العمال جاءزة والمراد عمال السلطان عند عامة المشايخ لان نفس العمل----- ليس بفسق	647	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3856	true	-6818426268461326390	208	264	1029	1311	1489	300	مالك رحمه الله لا تقبل في الزنا وهو ظاهر من الكتاب وشهاد-----------------------------------------------------------------------ة الخنثي المشكل جاءزة اذا شهد مع رجل وامراة فلو شهد مع رجل واحد او امراة واحدة لا تقبل الا اذا زال الاشكال بظهور ما يحكم به بانه رجل او امراة فيعمل بمقتضاه قوله وشهاد---------ة العمال جاءزة والمراد عمال السلطان----------------- لان ----العمل نفسه ليس بفسق	3856	-4847956584360190907	122	170.5	96	383	31.85378646850586	19	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0648	false	4477907133247403509	128	202	674	1042	1535	300	ان المدعي استاجر الشهود بعشرة دراهم ليءدوا الشهادة واعطاهم العشرة من مالي الذي كان في يده تقبل لانه خصم في ذلك ثم يثبت الجرح بناء عليه وكذا اذا اقامها علي اني صالحت هءلاء الشهود علي كذا من المال ودفعته اليهم علي ان لا يشهدوا علي بهذا الباطل وقد شهدوا و-----طالبهم برد ذلك المال ولهذا قلنا انه لو اقام البينة-------------------------------------------------------------------------------------------- ان الشاهد عبد او محدود في قذف او شارب --خمر او قاذف ا----------و شريك المدعي	648	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3862	true	-1184290673209508812	8	82	40	394	1515	300	ان المدعي استاجرهم----- بعشر---------------------ة واعطاهموها---- من مالي الذي كان في يده او-------------------------------------------------------------- اني صالحت-----------هم علي كذا--------- ودفعته اليهم علي ان لا يشهدوا علي بهذا------- وقد شهدوا وانا اطالبهم ب---هذا المال الذي وصل اليهم تقبل بخلاف ما لو قال صالحتهم علي كذا الي اخره لكن لم ادفع اليهم المال لا تقبل لانه جرح مجرد وكذا اذا شهدوا ان الشاهد عبد او محدود في قذف او ش-رب الخمر او سرق مني او زني او شريك المدعي	3862	-4847956584360190907	203	261.5	158	477	42.55765151977539	31	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0648	false	4477907133247403509	203	298	1047	1527	1535	300	قال- ومن شهد ولم يبرح حتي قال اوهمت بعض شهادتي فان كان عدلا جازت شهادته ومعني قوله اوهمت اي اخطات بنسيان ما كان يحق علي ذكره او بزيادة كانت باطلة------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ووجهه ان الشاهد قد يبتلي بمثله لمهابة مجلس القضاء فكان العذر واضحا فتقبل اذا تداركه في اوانه وهو عدل----------- بخلاف ما اذا قام عن المجلس ثم عاد وقال اوهمت لانه يوهم----------------- الزيادة من المدعي بتلبيس وخيانة فوجب الاحتياط ولان المجلس اذا اتحد لحق الملحق باصل الشهادة فصار ككلام واحد ولا كذلك اذا اختلف وعلي هذا اذا وقع الغلط في بعض الحدود--------------------------------- او في بعض النسب	648	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3863	true	1388307426221288209	58	165	269	805	1461	300	قوله ومن شهد ولم يبرح حتي قال اوهمت بعض شهادتي------------------------------------------ اي اخطات لنسيان عراني----------------- بزيادة----- باطلة بان كان شهد بالف فقال انما هي خمسماءة او بنقص بان شهد بخمسماءة فقال اوهمت انما هي الف جازت شهادته اذا كان عدلا اي ثابت العدالة عند القاضي اولا فسال عنه فعدل ووجهه ان الشاهد قد يبتلي ب---ه لمهابة مجلس القضاء اذ طبع البشر النسيان وعدالته مع عدم التهمة توجب قبول قوله ذلك بخلاف ما اذا غا----------ب ثم رجع فقال ذلك لتمكن تهمة استغواء المدعي في الزيادة --والمدعي عليه بالنقص في المال فلا تقبل------------------------------------------------------------------------------ وعلي هذا اذا ------غلط في بعض الحدود بان ذكر الشرقي مكان الغربي ونحوه او في بعض النسب	3863	-4847956584360190907	211	230.0	162	699	30.18597984313965	34	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0649	false	-458883679629490734	121	194	645	1045	1659	300	لهما انهما اتفقا علي الالف او الطلقة وتفرد احدهما بالزيادة فيثبت ما اجتمعا عليه دون ما تفرد به احدهما فصار كالالف والالف والخمسماءة--------------------------------------------------------------------- ولابي حنيفة رحمه الله انهما اختلفا لفظا وذلك يدل علي اختلاف المعني لانه يستفاد باللفظ وهذا لان الالف لا يعبر به عن الالفين بل------------------------ هما------------------ جملت---------ان متباينتان فحصل علي كل واحد- منهما شاهد واحد فصار كما اذا اختلف جنس المال قال واذا شهد احدهما ب----الف والاخر بالف وخمسماءة------------------------- والمدعي يدعي	649	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3872	true	-1030024458495973330	2	95	12	512	1588	300	لهما انهما اتفقا علي الالف او الطلقة وتفرد احدهما بالزيادة فيثبت ما اجتمعا عليه دون ما تفرد به احدهما وصار كالالف والالف والخمسماءة حيث اتفقنا علي انه يقضي بالالف لذلك وهو انهما اجتمعا علي الشهادة بها ولابي حنيفة رحمه الله انهما اختلفا في لفظ غير مرادف--------------------------------------- لان الالف لا يعبر به عن الالفين ويلزمه اختلاف المعني فانما هما اي الالف والالفان جملتان اي عددان متباينتان -حصل علي كل واحدة منهما شاهد وص-----ار كما اذا اختلف جنس المال بان----- شهد احدهما بكر شعير والاخر بكر حنطة او بماءة بيض والاخر بماءة سود والمدعي يدعي	3872	-4847956584360190907	313	502.0	252	550	56.90909194946289	51	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0650	false	-4828110173079375682	0	32	0	157	1565	300	ولم يسمع قوله انه قضاه لانه شهادة فرد ----------------------------------الا ان يشهد معه اخر وعن ابي يوسف رحمه الله -------------------انه يقضي بخمسماءة---- لان شاهد القضاء مضمون شهادته ان لا دين ----الا خمسماءة وجوابه	650	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3875	true	919453894300381676	256	300	1346	1562	1562	300	ولم يسمع قوله انه قضاه لانه شهادة فرد بسقوط بعض الحق بعد ثبوته فلا تقبل الا ان يشهد معه اخر وعن ابي يوسف رحمه الله في غير المشهور عنه انه يقضي بخمسماءة فقط لان شاهد القضاء مضمون شهادته ان -الدين ليس الا خمسماءة وجوابه-	3875	-4847956584360190907	154	263.0	124	218	70.64220428466797	29	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0651	false	5770587413197793703	77	154	412	810	1571	300	الخلع والاعتاق علي مال والصلح عن دم العمد اذا كان المدعي هو المراة او -------العبد او -------القاتل ---------------------لان المقصود اثبات العقد والحاجة ماسة اليه وان كانت الد--------------------عوي من --ج--------------------------------انب اخر فهو بمنزلة دعوي الدين فيما ذكرنا من الوجوه ل--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------انه ثبت العفو والعتق والطلاق باعتراف صاحب الحق ف----بقي الدعوي---- في الدين وفي الر-----هن ان كان المدعي هو الراهن لا يقبل لانه------------------------------------------------------------------ لا حظ له في الرهن فعزيت الشهادة عن الدعوي وان كان هو --------------------------------------------------------المرتهن فهو بمنزلة دعوي الدين	651	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3882	true	-268922367921189747	95	248	515	1312	1582	300	الخلع والاعتاق علي مال والصلح عن دم العمد ا-ن كان المدعي هو المراة في الخلع والعبد في العتق والقاتل في الصلح عن دم العمد لان المقصود اثبات العقد لانه هو الذي يفيدهم الخلاص وهو مقصودهم وان كان الدعوي من الجانب الاخر وهو الزوج والمولي وولي القتيل فهو بمنزلة ال-----دين فيما ذكرنا من الوجوه وهو انه اذا ادعي اكثر المالين فشهد به شاهد والاخر بالاقل فان كان الاكثر بعطف مثل الف وخمسماءة قضي بالاقل اتفاقا وان كان بدونه كالف والفين فكذلك عندهما وعندابي حنيفة لا يقضي بشء وهذا لانه ثبت العفو والعتق والطلاق باعتراف صاحب الحق فلم تبق- الدعوي الا في الدين والسادسة الرهن ان كان المدعي هو الراهن لا تقبل الشهادة بشء اصلا لان قبولها بناء علي صحة الدعوي ولم تصح لانه اي الراهن لا حظ له في الرهن اي لا يقدر علي استرداده ما دام الدين قاءما فلا فاءدة لهذه الدعوي فلم تصح وان كان المدعي هو المرتهن فهو بمنزلة دعوي الدين	3882	-4847956584360190907	311	481.0	244	804	38.68159103393555	49	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0652	false	8739284932690166110	0	22	0	112	1562	300	بينة علي دار انها كانت لابيه اعارها و--اودعها الذي هي في يده فانه ياخذها ولا يكلف البينة انه مات وتركها ميراثا له	652	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3894	true	7208119990865383611	55	78	272	386	1508	300	بينة علي دار انها كانت لابيه اعارها او اودعها الذي هي في يده فانه ياخذها ولا يكلف البينة انه مات وتركها ميراثا له	3894	-4847956584360190907	111	215.5	89	114	97.36842346191406	22	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0653	false	7182166258618438678	176	277	900	1393	1517	300	كالناءب عنه فلا بد من التحميل والتوكيل ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------علي مامر---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولا بد ان يشهد------------------------ كما يشهد عن-----------د القاضي لينقله------ الي مجلس القضاء وان لم يقل اشهدني علي نفسه------------------------------------------------------ جاز لان من سمع اقرار غيره حل له الشهادة وان لم يقل له اشهد ويقول شاهد الفرع عند الاداء اشهد ان فلان--------------ا اشهدني علي شهادته ان فلانا اقر عنده بكذا وقال لي اشهد علي شهادتي ب----------------------------------------------------------ذلك لانه لا بد ------من شهادته وذكر شهادة الاصل وذكر التحميل----------- ولها-------------------------- لفظ اطول من هذا واقصر منه وخير الامور اوسطها ومن -قال اشهدني ف--------------------لان علي نفسه --لم يشهد السامع علي شهادته حتي يقول له اشهد علي شهادتي لانه	653	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3902	true	-2571036881844544975	0	201	0	1004	1527	300	كالناءب عنه فلا بد من الاستنابة وذلك بالتحميل بخلاف شهادة الاصل تجوز علي المقر وان لم يحمله وكذا كل من شاهد امرا غير الشهادة له ان يشهد به وان لم يحمل كالاقرار والبيع والغصب علي ما مر يعني في فصل ما يتحمله الشاهد وانما لم يقل لانه ناءبه لانه لو كان حقيقة الناءب لم يجز القضاء بشهادة فرعين علي شهادة اصل واصل لامتناع الجمع بين الاصل والخلف لكنه جاءز وقوله ولا بد ان يشهد اي شاهد الاصل عند الفرع كما يشهد شاهد الاصل عند القاضي لينقله الفرع الي مجلس القضاء وان لم يذكر شاهد الاصل في شهادته عند الفرع قوله واشهدني يعني المقر علي نفسه بذلك جاز لما ذكرنا انفا من الفرق واذا وقع التحميل بما ذكر في------قول شاهد الفرع عند الاداء اشهد ان فلان بن فلان ويعرفه اشهدني علي شهادته ان فلانا اقر عنده بكذا وقال لي اشهد علي شهادتي بذلك فلا بد من ذكر الفرع جر شاهد الاصل فلزم فيه خمس شينات وذلك لانه لا بد للفرع من شهادته وذكر شهادة الاصل و----التحميل قال المصنف ولها اي لشهادة الاداء من الفرع لفظ اطول من هذا واقصر -----------ام-ا الاطول فان يقول اشهد ان فلانا شهد عندي ان لفلان علي فلان كذا واشهد-----ني علي شهادته --وامرني ان اشهد علي شهادته وانا	3902	-4847956584360190907	347	441.5	270	1033	33.59148025512695	61	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0654	false	-6746086326886232622	15	62	67	326	1548	300	ولا تقبل شهادة شهود الفرع الا ان يموت شهود الاصل او يغيبوا مسيرة ثلاثة ايام--------- فصاعدا او يمرضوا مرضا لا يستطيعون معه حضور مجلس الحاكم لان جوازها للحاجة وانما تمس عند عجز الاصل وبهذه الاشياء يتحقق العجز وانما اعتبرنا السفر لان المعجز بعد المسافة ومدة السفر---------------- بعيدة	654	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3904	true	-4988371345874525145	250	300	1245	1528	1528	300	ولا تقبل شهادة شهود الفرع الا ان يموت شهود الاصل او يغيبوا مسيرة ثلاثة ايام ولياليها فصاعدا او يمرضوا مرضا لا يستطيعون معه حضور مجلس الحاكم لان جوازها للحاجة وانما تمس عند عجز الاصل وبهذه الاشياء يتحقق العجز وانما اعتبرنا السفر لان المعجز بعد المسافة فقدرت بمسافة اعتبرها الشرع بعيدة-	3904	-4847956584360190907	249	472.0	204	284	87.67605590820312	44	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0654	false	-6746086326886232622	73	108	381	554	1548	300	وعن ابي يوسف رحمه الله انه ان كان في مكان لو غدا لاداء الشهادة لا يستطيع ان يبيت في ------------------اهله صح الاشهاد-------- احياء لحقوق الناس قالوا الاول احسن--------------------------------------- والثاني ارفق----------------------------------------------------------------- وبه اخذ الفقيه ابو الليث	654	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3905	true	1383946753415258863	14	66	79	351	1571	300	وعن ابي يوسف---------- انه ان كان في مكان--------------------- لا يستطيع ان يبيت في اهله لو غدا لاداء الشهادة صح شهادة الفروع احياء لحقوق الناس قالوا الاول احسن يعني من جهة الدليل لموافقته لحكم الشرع والثاني ارفق احياء لحقوق الناس وفي الذخيرة كثير من المشايخ اخذوا بهذه الرواية وبه اخذ الفقيه ابو الليث	3905	-4847956584360190907	134	209.0	106	303	44.224422454833984	24	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0654	false	-6746086326886232622	112	189	571	941	1548	300	الاصل شهود الفرع -جاز لانهم من اهل التزكية------ وكذا اذا شهد شاهدان فع-ل احدهما------------------------- الاخر صح لما قلنا--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- غاية الامر ان فيه منفعة له من حيث القضاء بشهادته لكن العدل لا يتهم بمثله كما لا يتهم في شهادة نفسه كيف وان قوله مقبول في حق نفس-------------------------------------------------------------------------------------ه وان ردت شهادة صاحبه فلا تهمة قال وان سكتوا---------- عن تعديلهم جاز وي-----------------------------------نظر القاضي في حالهم--------------------------------- وهذا عند ابي يوسف رحمه الله وقال محمد رحمه الله------------------------- لا تقبل لانه لا شهادة	654	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3906	true	4596631126693982372	97	224	492	1132	1527	300	الاصول فان عدلوهم جاز لانهم من اهل التزكية فتقبل وكذا -لو شهدا اثنان فعدل احدهما وهو معلوم العدالة للقاضي الاخر جاز خلافا لقول بعض المشايخ انه لا يجوز لانه متهم في ذلك حيث كان بتعديله رفيقه يثبت القضاء بشهادته وذلك ما اشار اليه المصنف بقوله غاية الامر ان فيه منفعة الي اخر----------------ه لكن العدل لا يتهم بمثله كما لا يتهم في شهادة نفسه يعني ان شهادة نفسه تتضمن مثل هذه المنفعة وهي القضاء بها فكما انه لم يعتبر الشرع مع عدالته ذلك مانعا كذا ما نحن فيه ---------------------------------وان سكتوا اي الفروع عن تعديل الاصول حين سالهم القاضي جازت شهادة الفروع ونظر القاضي في حال الاصول فان عدلهم غيرهم قضي والا لا وهذا عند ابي يوسف---------- وقال محمد اذا سكتوا او قالوا لا نعرف عدالتهم لا تقبل-------- شهادة	3906	-4847956584360190907	223	237.5	172	708	31.497175216674805	38	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0654	false	-6746086326886232622	224	252	1137	1283	1548	300	وان انكر شهود الاصل الشهادة لم تقبل شهادة شهود الفرع -----------------------لان التحميل لم يثبت للتعارض بين الخبرين وهو شرط----------------------------------------------------------------------------------------- واذا شهد رجلان علي شهادة رجلين علي فلانة بنت	654	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3907	true	-2801349547467760427	258	300	1303	1532	1532	300	وان انكر شهود الاصل الشهادة لم تقبل شهادة شهود الفرع لان انكارهما الشهادة انكار للتحميل---------------------------- وهو شرط في القبول فوقع في التحميل تعارض خبرهما بوقوعه وخبر الاصول بعدمه ولا ثبوت مع التعارض قوله واذا شهد رجلان علي شهادة رجلين علي فلانة بنت-	3907	-4847956584360190907	114	189.5	92	258	44.1860466003418	20	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0655	false	2043193623263244168	88	161	468	876	1595	300	الي بني تميم لانهم قوم لا يحصون ويحصل بالنسبة الي الفخذ لانها خاصة وقيل الفرغانية نسبة عامة والاوزجندية خاصة وقي-----ل السمرقندية والبخارية عامة وقيل ال---------------------------ي السكة الصغيرة خاصة والي المحنة الكبيرة والمصر عامة-------------- ثم التعريف وان كان يتم بذكر الجد عند ابي حنيفة ومحمد رحمهما الله خلافا لابي يوسف رحمه الله-------------- علي ظاهر الروايات فذكر الفخذ يقوم مقام الجد لانه----- اسم الجد الا---------------علي------------------- فنزل منزلة الجد الادني والله اعلم فصل قال ابو حنيفة	655	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3910	true	7838748821713644267	168	259	823	1304	1511	300	الي البلدان في حق من-- لا -------يعرف له نسبة الي جد مشهور مثل ان يقو-ل الفرغانية وكذا البلخية كما ذكره ابو الليث وقيل السمرقندية والبخارية عامة بخلاف الاوزجندية وقيل في النسبة الي السكة الصغيرة خاصة والي المحلة الكبيرة والمصر عامة ثم قال المصنف ثم التعريف وان كان يتم بذكر الجد عند ابي حنيفة ومحمد------------ خلافا لابي يوسف في عدم اشتراطه ذكر الجد علي ظاهر الروايات فذكر الفخذ يقوم مقام الجد لان الفخذ اسم الجد الاعلي اي الجد الاعلي في ذلك الفخذ الخاص فنزل منزلة الجد ال-خاص و---هذا تعليل لقول ابي حنيفة	3910	-4847956584360190907	283	415.0	226	507	55.818538665771484	43	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0656	false	-1213408957688468684	154	225	833	1212	1627	300	ولا يصح الرجوع الا بحضرة الحاكم لانه فسخ للشهادة فيختص بما تختص به لشهادة من المجلس وهو مجلس القاضي اي قاض كان ولان الرجوع توبة والتوبة علي حسب الجناية فالسر بالسر والاعلان بالاعلان----------------------------- واذا لم يصح الرجوع في غير مجلس القاضي فلو ادعي المشهود عليه رجوعهما واراد يمينهما--------------- لا يحلفان وكذا لا تقبل بينته عليهما ل----------------انه ادعي رجوعا باطلا-------------------------------------------------------------- حتي لو اقام البينة انه رجع عند قاضي كذا وضمنه المال تقبل	656	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3915	true	-8455113891959968423	90	176	447	891	1537	300	ولا يصح الرجوع الا بحضرة الحاكم سواء كان هو الق-------------------------------------------------اضي المشهود عنده او غيره وزاد جماعة في صحة الرجوع ان يحكم القاضي برجوعهما ويضمنهما المال واليه اشار المصنف حيث قال واذا لم يصح------- في غير مجلس القاضي فلو ادعي المشهود عليه رجوعهما واراد يمينهما انهما لم يرجعا لا يحلفان وكذا لو اقام بين-ة علي هذا الرجوع لا تقبل لانه ادعي رجوعا باطلا واقامة البينة والزام اليمين لا تقبل الا علي دعوي صحيحة ثم قال حتي لو اقام البينة انه رجع عند قاضي كذا وضمنه المال تقبل	3915	-4847956584360190907	228	339.5	181	501	45.50898361206055	38	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0657	false	2225713072025038625	41	67	195	333	1549	300	وان شهد بالمال ثلاثة فرجع احدهم فلا ضمان عليه لانه بقي من يبقي بشهادته كل الحق وهذا لان ---------------------------الاستحقاق باق بالحجة والمتلف متي استحق سقط الضمان	657	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3919	true	-1078770876389216923	221	248	1130	1276	1540	300	وان شهد بالمال ثلاثة فرجع احدهم فلا ضمان عليه لانه بقي------------------- الحق من غير اتلاف شء منه ببقاء الشاهدين والاستحقاق باق بالحجة والمتلف متي استحق سقط الضمان	3919	-4847956584360190907	110	192.0	90	165	66.66666412353516	18	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0657	false	2225713072025038625	79	217	392	1105	1549	300	احدهم- يبقي --نصف ال-حق وان شهد رجل وامراتان فرجعت امراة --ضمنت ربع الحق لب-قاء ثلاثة الارباع- ببقاء من بقي وان رجعتا ضمنتا نصف الحق لان بشهادة الرجل -بقي نصف الحق وان شهد رجل وعشر- نسوة ثم رجع----- ثمان فلا ضمان عليهن لانه بقي من يبقي بشهادته كل الحق فان رجعت اخري كان عليهن ربع الحق لانه بقي النصف بشهادة الرجل------- والربع بشهادة الباقية فبقي ثلاثة الارباع وان رجع الرجل والنساء فعلي الرجل سدس الحق وعلي النسوة خمسة اسداسه عند ابي حنيفة رحمه الله وقالا علي الرجل النصف وعلي النسوة النصف لانهن وان كثرن يقمن مقام رجل واحد ولهذا لا تقبل شهادتهن الا بانضمام --رجل واحد ولابي حنيفة رحمه الله ان كل امراتين قامتا مقام رجل واحد قال عليه الصلاة والسلام في نقصان عقلهن عدلت شهادة--- اثنتين منهن شهادة رجل واحد------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فصار كما اذا شهد بذلك ستة رجال ثم	657	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3920	true	-7234162115466702967	87	300	439	1545	1545	300	احدهما اولي به من الاخر وان شهد رجل وامراتان فرجعت احداهما ضمنت ربع المال لبقاء ثلاثة --ارباعه ببقاء من بقي وان رجعتا ضمنتا نصفه---- لان بشهادة الرجل يبقي نصف الحق وان شهد رجل وعشرة نسوة ثم رجع منهن ثمان فلا ضمان عليهن لانه بقي من يبقي بشهادته كل الحق فان رجعت اخري ضمن التسع ربع الحق لبقاء ال---نصف بشهادة الرجل الباقي والربع بشهادة الباقية وان -------------------رجع الرجل والنساء فعلي الرجل سدس الحق وعلي النسوة خمسة اسداسه عند ابي حنيفة وعندهم--------ا علي الرجل الصنف وعلي النسوة النصف لانهن وان كثرن يقمن مقام رجل واحد ولهذا لا تقبل شهادتهن الا بانضمام الرجل----- ولابي حنيفة رحمه الله ان كل امراتين قامتا مقام رجل----- قال صلي- الله عليه وسلم في نقصان عقلهن عدلت شهادة كل اثنتين منهن شهادة رجل روي البخاري من حديث الخدري رضي الله عنه انه صلي الله عليه وسلم قال يا معشر النساء تصدقن واكثرن الاستغفار فاني رايتكن اكثر اهل النار فقالت امراة منهن يا رسول الله مالنا اكثر اهل النار قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير ما رايت من ناقصات عقل ودين اغلب لذي لب منكن قالت يا رسول الله وما نقصان العقل والدين فقال اما نقصان العقل فشهادة امراتين تعدل شهادة رجل فهذا نقصان العقل وتمكث الليالي لا تصلي وتفطر في رمضان فهذا نقصان الدين فصار كما لو -شهد بذلك ستة رجال ثم-	3920	-4847956584360190907	602	1021.0	480	1155	52.121212005615234	101	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0657	false	2225713072025038625	217	251	1105	1285	1549	300	رجعوا وان رجع النسوة العشرة دون الرجل كان عليهن نصف الحق علي القولين لما قلنا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولو شهد رجلان وامراة بمال ثم رجعوا فالضمان عليهما دون المراة لان الواحدة ليست بشاهدة بل هي بعض الشاهد	657	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3921	true	879436260496234258	0	66	0	349	1580	300	رجعوا وان رجع النسوة العشر- دون الرجل كان عليهن نصف الحق علي القولين يعني بالاتفاق علي اختلاف التخريج فعندهما لان الثابت بشهادتهن نصف المال وعنده لبقاء من يثبت به النصف وهو الرجل كما لو شهد ستة رجال ثم رجع خمسة ثم ليست احداهن اولي بضمان النصف من الاخرين ولو شهد رجلان وامراة بمال ثم رجعوا فالضمان عليهما دون المراة لان الواحدة ليست -شاهدة بل--- بعض --شاهد	3921	-4847956584360190907	165	294.0	133	356	46.34831619262695	27	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0658	false	-1802701074532587349	11	91	59	465	1555	300	مهر مثلها لانه اتلاف بعوض لما ان البضع---- متقوم حال -الدخول في الملك والاتلاف بعوض كلا اتلاف وهذا---------- لان مبني الضمان علي المماثلة ----------ولا مماثلة بين الاتلاف بعوض وبينه بغير عوض وان شه-------------------------------------------------------دا باكثر من مهر المثل ثم رجعا ضمنا الزيادة-------------- لانهما اتلفاها من غير عوض قال وان شه------------------------------------------------دا ببيع شء بمثل القيمة او اكثر ثم ر-----------------------------جعا لم يضمنا لانه ليس باتلاف معني نظرا الي العوض وان كان---- باقل من القيمة-------- ضمنا النقصان------- لانهما اتلفا هذا ال-----جزء بلا عوض ولا	658	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3923	true	-1264313263350682870	15	131	65	653	1526	300	مهر المثل لانهما عوضا ملك------- البضع وهو متقوم حين ورود العقد عل-يه والاتلاف بعوض كلا اتلاف وانما كان كذلك لان مبني الضمان علي المماثلة كما ذكرنا ولا مماثلة بين الاتلاف بعوض وهو الثابت في حق الزوج والاتلاف بلا عوض وهو الذي يحكم به علي الشاهدين وان شهدا باكثر من مهر المثل ثم رجعا ضمنا الزيادة علي مهر المثل لانهما اتلفاها--- بلا عوض وهي من الاعيان التي تقع المماثلة بالتضمين فيها قوله وان شهدا ببيع شء بمثل القيمة او اكثر بان ادعي ذلك مدع فشهدا له به ثم رجعا لم يضمنا لانه ليس باتلاف معني نظرا الي العوض وان شهدا به باقل من القيمة ثم رجعا ضمنا --نقصان القيمة لانهما اتلفا هذا القدر عليه بلا عوض هذا	3923	-4847956584360190907	320	482.0	251	601	53.244590759277344	52	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0659	false	7348687364705423770	45	123	243	660	1605	300	حنيفة وابي يوسف رحمهما الله لا ضمان عليهم لان القضاء----- وقع بشهادة الفروع لان القاضي يق------------------------------------------------------------------------------------ضي بما يعاين من الحجة وهي شهادتهم------ وله ان الفروع نقلوا شهادة الاصول فصار كانهم حضروا-------------------------------------------------------------- ولو رجع الاصول والفروع جميعا يجب الضمان عندهما علي الفروع--------- لا غير ل-------ان القضاء----- وقع بشهادتهم-------------------------------------------- وعند محمد رحمه الله المشهود عليه بالخيار ان شاء ضمن الاصول وان شاء ضمن الفروع لان القضاء وقع بشهادة الفروع من الوجه الذي ذكر------------ او ------------------------------------------بشهادة الاصول -من الوجه الذي ذكر	659	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3930	true	6362900704567519357	42	169	239	907	1622	300	حنيفة وابي يوسف رحمهما الله ---------------ان القضاء انما وقع بشهادة الفروع لانهم يشهدون بشهادة الاصول فهو كما لو شهدوا بحق اخر انما يقضي به بشهادتهم وهذا لان القاضي انما يقضي بما ع-اين من الحجة وهو شهادتهما واذا ثبت ان القضاء ليس الا بشهادتهما لم يضمن غيرهما وقد اخر المصنف دليل محمد وعادته ان يكون المرجح عنده ما اخره قوله ولو رجع الاصول والفروع جميعا يجب الضمان عندهما علي الفروع بناء علي ما عرف لهما من ان القضاء انما وقع بشهادة الفروع والضمان انما يكون برجوع من قضي بشهادته وعند محمد---------- المشهود عليه بالخيار ان شاء ضمن الاصول وان شاء ضمن الفروع لان القضاء وقع بشهادة الفروع من الوجه الذي ذكرا وهو قولهما ان القضاء بما عاين القاضي من الحجة وانما عاين شهادة الفروع ومن الوجه الذي ذكر	3930	-4847956584360190907	327	429.5	261	694	47.11815643310547	50	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0660	false	3362309566965793178	161	215	855	1149	1584	300	لان كلام الوكيل ينتقل الي الموكل عند حضوره فصار كانه متكلم بنفسه له ان التوكيل انابة وشبهة النيابة يتحرز عنها في هذا الباب كما في الشه----------------------------ادة علي الشهادة وكما في ---------------------------------------------------------------الاستيفاء----------- ولابي حنيفة رحمه الله ان الخصومة شرط محض----------- لان الوجوب------ مضاف الي---- الجناي---------------ة والظه--------------------------ور الي---- الشهادة فيجري فيه التوكيل كما في ----------------------ساءر الحقوق	660	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3940	true	-4265271869683673558	35	121	180	647	1581	300	لان كلام الوكيل ينتقل الي الموكل عند حضوره لابي يوسف ا---------------ن التوكيل انابة وشبهة النيابة يحترز عنها في هذا الباب اي باب الحدود والقصاص حتي لا تثبت بالشهادة علي الشهادة ولا بكتاب القاضي الي القاضي ولا بشهادة النساء مع الرجال فصار كالتوكيل بالاستيفاء حال الغيبة ولابي حنيفة رحمه الله ان الخصومة شرط محض لثبوت الحد لان --وجوبه انما يضاف الي نفس الجناية لا الي الخصومة والظهور اي ظهور الجناية انما يضاف الي نفس الشهادة لا الي السعي في اثباتها فكان السعي في ذلك حقا كساءر الحقوق	3940	-4847956584360190907	223	318.0	180	484	46.074378967285156	31	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0660	false	3362309566965793178	248	295	1316	1561	1584	300	شبهة لعدم الامر ب-----ه وقال ابو حنيفة رحمه الله لا يجوز التوكيل بالخصومة من غير رضا ال---------------------------خصم الا ان يكون الموكل مريضا او غاءبا مسيرة ثلاثة ايام فصاعدا وقالا يجوز التوكيل بغير رضا الخصم وهو قول الشافعي رحمه ا---------------------لله ولا خلاف في الجواز انما الخلاف في اللزوم	660	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3941	true	-413948324180234317	65	122	353	646	1538	300	شبهة -عدم الامر به قوله وقال ابو حنيفة رحمه الله لا يجوز التوكيل بالخصومة من قبل المدعي او المدعي عليه الا برضا الخصم الا ان يكون الموكل مريضا او غاءبا مسيرة ثلاثة ايام فصاعدا وقالا يجوز ذلك---- بغير رضا الخصم وهو قول الشافعي رحمه الله قال المصنف رحمه الله ولا خلاف في الجواز انما الخلاف في اللزوم	3941	-4847956584360190907	229	427.0	183	298	76.84563446044922	40	JK000242-ara1	JK000299-ara1
JK000242-ara1.ms0661	false	872069602111112513	157	236	852	1274	1598	300	الحر العاقل البالغ او الماذون مثلهما جاز لان الموكل مالك للت------------------------------------------------------------------------------صرف و--------------------الوكيل من اهل العبارة------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وان وكلا صبيا محجورا----- يعقل البيع والشراء او عبدا محجورا ج-----از ولا يتعلق بهما الحقوق ويتعلق- بموكلهما لا--------------------------------------------------------------ن الصبي---------- من اهل العبارة لاا تري انه ينفذ تصرفه باذن وليه والعبد من اهل التصرف علي-- نفسه مالك له وانما لا يملكه في حق المولي والتوكيل ليس تصرفا ف----------ي حقه الا انه لا يصح منهما التزام العهدة اما الصبي فلتصور اهليته والعبد لحق سيده فتلزم الموكل	661	8682930440081638254	JK000299-ara1.ms3947	true	6704247705147748354	0	145	0	776	1578	300	الحر الب-------الغ او الماذون مثلهما جاز واطلق في الماذون ليشمل كلا من العبد والصبي الماذونين في التجارة لاجتماع الشروط وهي ملك الموكل التصرف ولزوم الاحكام وعقلية الوكيل معني العقد ولم يذكر العقل مع البلوغ لان اشتراط العقل يعرفه كل احد ومعلوم ايضا ان قوله مثلهما ليس بقيد بل مثلهما او اعلي حالا منهما كتوكيل العبد الماذون حرا او دونهما كتوكيل الحر البالغ عبدا ماذونا قوله وان وكل- صبيا محجورا عليه يعقل البيع والشراء او عبدا محجورا عليه جاز ولا تتعلق----- الحقوق بهما بل بموكلهما هذا الكلام له منطوق ومفهوم فمنطوقه ظاهر ووجهه ما ذكر المصنف من ان الصبي اي العاقل من اهل العبارة حتي ---------نفذ تصرفه باذن وليه والعبد من اهل التصرف في حق نفسه مالك له وانما لا يملكه في حق المولي والتوكيل ليس تصرفا من الموكل في حقه الا انه لا يصح منهما التزام العهدة ---فالصبي لق-صور اهليته والعبد لحق سيده فتلزم الموكل	3947	-4847956584360190907	347	540.0	278	802	43.2668342590332	55	JK000242-ara1	JK000299-ara1