id1	first1	uid1	bw1	ew1	b1	e1	len1	tok1	s1	seq1	gid1	id2	first2	uid2	bw2	ew2	b2	e2	len2	tok2	s2	seq2	gid2	matches	score	ch_match	align_len	matches_percent	w_match	series_b1	series_b2
JK000233-ara1.ms01	true	8819380666162272375	144	196	824	1132	1683	300	كقوله تعالي ولا تمدن عينيك الاية ورابعها الارشاد كقوله تعالي لا تسالوا عن اشياء وخامسها التحذير كقوله تعالي ولا تموتن الا وانتم مسلمون -وسادسها بيان العاقبة كقوله تعالي ولا تحسبن-------------------- الله غافلا عما يعمل الظالمون وسابعها الياس كقوله تعالي لا تعتذروا اليوم- الاية وثامنها----- الدعاء كقوله تعالي ربنا لا تءاخذنا ان نسينا	1	-367042417003215157	JK007060-ara1.ms0709	false	-968990429623885648	172	220	913	1184	1608	300	كقوله تعالي ولا تمدن عينيك الي ما متعنا به الخامس-------------------------------------- التحذير كقوله تعالي ولا تموتن الا وانتم مسلمون السادس-- بيان العاقبة كقوله تعالي ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا السابع------------------ الياس كقوله تعالي لا تعتذروا الثامن للارشاد الي الاحوط بالترك كقوله تعالي----- لا تسالوا عن اشياء -	709	3239090953037590685	181	281.5	147	335	54.029850006103516	27	JK000233-ara1	JK007060-ara1
JK000233-ara1.ms02	true	-1074500004109213814	122	295	637	1557	1583	300	-ماخذ الوجهين ان النهي هل يعود الي نفس الصلاة ام الي خارج عنها قال ولا يتخرج هذا علي ان النهي للتحريم او للتنزيه لان نهي التنزيه ايضا يضاد الصحة اذا رجع الي نفس الصلاة لانها لو صحت لكانت عبادة مامورا بها والامر والنهي الراجعان الي نفس الشء متناقضان انتهي كلامه وهذا ماخوذ من كلام الامام الغزالي في المستصفي فانه قال كما يتضاد الحرام والواجب فيتضاد المكروه والواجب فلا يدخل مكروه تحت الامر حتي يكون شء واحد مامورا به مكروها الا ان تنصرف الكراهة عن ذات المامور الي غيره ككراهة الصلاة في الحمام واعطان الابل وذكر بقية كلام فتحصلنا علي قولين في ان نهي التنزيه اذا كان لعين الشء هل يقتضي الفساد ام لا و---------في نهي التنزيه نظر لان التناقض انما يجء اذا كان النهي للتحريم وعلي تقدير اعتبار ما ذكره الغزالي وابن الصلاح فذلك التضاد انما يجء فيما هو واجب خاصة لما بين الوجوب والكراهة من التباين فاما الصحة مع الاباحة كما في العقود المنهي عنها تنزيها فلا تضاد حينءذ والفساد مختص بما كان النهي فيه للتحريم والله اعلم البحث الثاني النهي عن	2	-367042417003215157	JK007060-ara1.ms0728	false	159046804599972292	127	215	694	1145	1581	300	وماخذ الوجهين ان النهي هل يعود الي نفس الصلاة ام الي خارج عنه---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا ومن هنا حكي بعضهم---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قولين في ان نهي التنزيه اذا كان لعين الشء هل يقتضي الفساد ام لا وقد يتوقف في نهي التنزيه ----لان التناقض انما يجء اذا كان النهي للتحريم وعلي تقدي-------ر ما قاله الغزالي وابن الصلاح فذلك التضاد انما يجء فيما هو واجب خاصة لما بين الوجوب والكراهة من التباين فاما الصحة مع الاباحة كما في العقود المنهي عنها تنزيها فلا تضاد حينءذ والفساد مختص بما كان النهي فيه للتحريم الامر الخامس ان -----------------	728	3239090953037590685	408	765.5	327	930	43.870967864990234	74	JK000233-ara1	JK007060-ara1
JK000233-ara1.ms04	true	-2612931330011600190	19	57	102	308	1545	300	القضاء وعكسها صلا-----ة من صلي خلف الخنثي المشكل ثم تبين انه رجل اذا فرع-- علي احد القولين للشافعي في انه لا يجب القضاء لكن الراجح خلافه فانها علي اصطلاح الفقهاء صحيحة علي هذا القول لاسقاطها القضاء وعند المتكلمين	4	-367042417003215157	JK007060-ara1.ms0231	false	5704544021013374197	270	300	1447	1614	1614	300	التلبس وعكس هذه المسالة من صلي خلف الخنثي المشكل ثم تبين انه رجل ---وفرعنا علي---- القول المرجوح -----انه لا يجب القضاء----------------- فانها علي اصطلاح الفقهاء صحيحة-------------- لاسقاط-- القضاء وعند المتكلمين-	231	3239090953037590685	141	202.0	116	213	66.19718170166016	22	JK000233-ara1	JK007060-ara1
JK000233-ara1.ms04	true	-2612931330011600190	166	286	855	1476	1545	300	الاصفهاني شا--رح المختصر فيه ان مما يتخرج علي هذا الخلاف صلاة من لم يجد ماء ولا ترابا اذا صلي علي حسب حاله وقلنا بالراجح من المذهب انه يجب عليه الاعادة قال فتلك الصلاة صحيحة علي اصطلاح المتكلمين فاسدة علي اصطلاح الفقهاء قلت وفي ذلك وجهان لاصحابنا حكاهما امام الحرمين والمتولي وبني عليه---ما لو حلف لا يصلي فصلي كذلك ولكن هذا القول يءدي الي ان نقول كل صلاة فعلت لحرمة الوقت ولم يسقط بذلك فرضها بل كان قضاءها واجبا تكون فاسدة عند الفقهاء ولا يكون الفساد في العبادة داءرا مع ارتكاب المنهي عنه وجودا وعدما بل قد يكون لاختلال شرط او ركن مع كونه مامورا بفعل العبادة في الوقت لحرمته لكن يشكل علي هذا ان يقال كيف يءمر بعبادة هي فاسدة	4	-367042417003215157	JK007060-ara1.ms0232	false	460360057990624681	7	72	41	374	1559	300	الاصفهاني في شرح المحصول---- ان -ما يتخرج علي هذا الخلاف صلاة من لم يجد ماء ولا ترابا اذا صلي علي حسب حاله وقلنا بالراجح---------- انه يجب عليه الاعادة قال فتلك الصلاة صحيحة عند------- المتكلمين فاسدة عند الفق-------هاء قلت فيه---- وجهان نقل---------هما امام الحرمين والمتولي وبني عليهما ما لو حلف لا يصلي فصلي كذلك -----------------------------------------------------وقد سبق وفي كلام الاصفهاني نظر اذ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ كيف يءمر بعبادة هي فاسدة	232	3239090953037590685	282	466.5	221	626	45.04792404174805	47	JK000233-ara1	JK007060-ara1
JK000233-ara1.ms06	true	-5373928145069847558	138	300	763	1643	1643	300	الباطل بما لا ينعقد باصله كبيع الخمر والحر والفاسد --بما ينعقد عندهم باصله دون وصفه كعقد الربا فانه مشروع من حيث انه بيع وممنوع من حيث انه عقد ربا فالبيع الفاسد عندهم يشارك الصحيح في افادة الملك اذا اتصل بالقبض وحاصل هذا ان قاعدتهم انه لا يلزم من كون الشء ممنوعا بوصفه ان يكون ممنوعا باصله فجعلوا ذلك منزل--ة متوسطة بين الصحيح والباطل وقالوا الصحيح هو المشروع باصله ووصفه وهو العقد المستجمع لكل شراءطه والباطل هو الممنوع بهما جميعا والفاسد المشروع باصله الممنوع بوصفه ومذهب الشافعي و-------------------------------------------------------------------احمد واصحابه--ما ان كل ممنوع بوصفه فانه ممنوع باصله وستاتي المسالة مبسوطة ان شاء الله تعالي غير ان الذي يخص هذا الموضع بيان فساد هذا الاصطلاح وذلك من جهة النقل فان مقتضي هذه التفرقة ان يكون الفاسد هو الموجود علي نوع من الخلل والباطل هو الذي لا تثبت حقيقته بوجه وقد قال الله تعالي لو كان فيهما الهة الا الله لفسدتا فسمي السم-وات والارض فاسدة عند تقدير الشريك ووجوده ودليل التمانع يقتضي ان العالم علي تقدير-	6	-367042417003215157	JK007060-ara1.ms0235	false	-417181523435727890	173	290	937	1550	1609	300	الباطل -ما لا ينعقد باصله كبيع -------الحر والفاسد ما لا ينعقد------------ دون اصله كعقد الربا فانه مشروع من حيث انه بيع وممنوع من حيث انه عقد ربا والبيع الفاسد عندهم يشارك الصحيح في افادة الملك اذا اتصل بالقبض------------------------------------------------------------------------------- فجعلوا الفاسد رتبة متوسطة بين الصحيح والباطل------------------------------------- وهو نظير ----------------------------------------------------------------------------------------مذهب الجاحظ وعندنا لا فرق بين الباطل والفاسد بل هو سواء في المعني والحكم وبه قال احمد واصحابه وما ذهب اليه الحنفية------------------------------------------------------------------------------------------ فساده ظاهر------------ من جهة النقل فان مقتض-----------اه ان يكون الفاسد هو الموجود علي نوع من الخلل والباطل هو الذي لا تثبت حقيقته بوجه وقد قال تع-----الي لو كان فيهما الهة الا الله لفسدتا فسمي السماوات والارض فاسدة عند تقدير الشريك ووجوده ودليل التمانع يقتضي ان العالم علي تقدير	235	3239090953037590685	490	791.5	396	955	51.30889892578125	81	JK000233-ara1	JK007060-ara1
JK000233-ara1.ms07	true	2957919756739397979	10	124	60	696	1629	300	علي نوع من الخلل فقد سمي الله تعالي الذي لا تثبت حقيقته بوجه فاسدا وهو خلاف ما قالوه في ال-فرق بين الباطل والفاسد وان كان ماخذهم في التفريق -مجرد الاصطلاح---- مطالبون بمستند شرعي يقتضي اختلاف الحكم المرتب عليهما فعلم بهذا ان مراد الجمهور بقولهم النهي يقتضي الفساد هو البطلان واما الفساد علي اصطلاح الحنفية فلا وان مراد الحنفية في ان بعض انواع النهي يقتضي الفساد ليس هو البطلان كما سياتي بيانه واما المالكية فتوسطوا بين القولين ولم يفرقوا بين الباطل والفاسد في التسمية ولكنهم قالوا البيع الفاسد يفيد شبهة الملك فيما يقبل الملك فاذا لحقه احد اربعة اشياء تقرر الملك بالقيمة وهي حوالة الاسواق وتلف العين ونقصانها وتعلق حق الغير بها علي تفصيل لهم	7	-367042417003215157	JK007060-ara1.ms0236	false	2398391293276952935	0	93	0	515	1651	300	علي نوع من الخلل فقد سمي الله تعالي الذي لا تثبت حقيقته بوجه فاسدا وهو خلاف ما قالوا في التفرقة ف------------------ان كان ماخذهم في التفريق بمجرد الاصطلاح فهم مطالبون بمستند شرعي يقتضي اختلاف الحكم المرتب عليهما قلت قد تقدم امور في تفرقتهم بين الفرض والواجب ينبغ------------------------------------------------------------------ي ان يتعرض بمثلها هنا وام-------------------------------------------ا المالكية فتوسطوا بين القولين ولم يفرقوا بين الباطل والفاسد في التسمية ولكنهم قالوا البيع الفاسد يفيد شبهة الملك فيما يقبل الملك فاذا لحقه احد اربعة اشياء يقدر الملك بالقيمة وهي حوالة الاسواق وتلف العين ونقصانها وتعلق حق الغير بها علي تفصيل لهم	236	3239090953037590685	435	789.0	356	642	67.75701141357422	72	JK000233-ara1	JK007060-ara1
JK000233-ara1.ms12	true	-5870444878908314614	0	99	0	499	1564	300	الاكثر-- وثالثها---- قول الحنفية انه يدل علي فساد ذلك الوصف لا فساد المنهي عنه وذكر ان-------------------------------------------------------------------------------------------------- الشافعي رضي الله عنه قال ان النهي عن الشء لوصفه يضاد وجوب اصله قال ابن الحاجب واراد انه يضاده ظاهرا لا قطعا اذ لو كان قطعا لورد عليه نهي الكراهة كالنهي عن الصلاة في اعطان الابل والاماكن المكروهة فانه يلزم- حينءذ اذا كان مضادا لوجوب الاصل ان لا تصح الصلاة وليس كذلك فاذا قيل انه يضاده ظاهرا يكون قد ترك في هذه المواضع الظاهر لدليل راجح وفي كلام ابن الحاجب ما يقتضي اختياره لهذا القول اي انه يدل علي الفساد ظاهرا لا قطعا	12	-367042417003215157	JK007060-ara1.ms0718	false	-1232816636426008287	31	140	171	734	1575	300	للاكثرين وثالثها وهو قول الحنفية انه يدل علي فساد ذلك الوصف لا فساد المنهي عنه وهو الاصل لكونه مشروعا بدون الوصف وبنوا علي هذا ما لو باع درهما بدرهمين ثم طرحا الزيادة انه يصح العقد قال الش-------------------افعي والنهي عن الشء لوصفه يضاد وجوب اصله قال ابن الحاجب -اراد انه يضاده ظاهره لا قطعا وال----------ا لورد عليه نهي الكراهة كالنهي عن الصلاة في اعطان الابل والاماكن المكروهة فانه يلزمه حينءذ اذا كان يضاد الوجوب الاصل ان لا تصح الصلاة وليس كذلك فاذا قيل انه يضاد- ظاهرا ف----قد ترك في هذه المواضع الظاهر لدليل راجح وفي كلام ابن الحاجب ما يقتضي اختيار ذلك اعن------ي انه يدل علي الفساد ظاهرا لا قطعا	718	3239090953037590685	432	779.0	348	604	71.52317810058594	75	JK000233-ara1	JK007060-ara1
JK000233-ara1.ms12	true	-5870444878908314614	198	236	1030	1224	1564	300	--ولذلك قال الشافعي رحمة الله عليه حرمة الشء لوصفه تضاد وجوب اصله وهذا تقييد حسن ولا يحتاج بذلك ان يقول ظاهرا اذا جعل ذلك مختصا بالنهي الذي هو للتحريم كما نص عليه الشافعي فلا يرد نهي الكراهة وهذا --------------	12	-367042417003215157	JK007060-ara1.ms0718	false	-1232816636426008287	145	180	768	945	1575	300	فقال--- قال الشافعي--------------- حرمة الشء لوصفه تضاد وجوب اصله وهذا تقييد حسن -لا يحتاج معه- ان يقول ظاهره اذا جعل ذلك مختصا بالنهي المحر---------م كما نص عليه الشافعي فلا ترد---- الكراهة واعلم ان حقيقة هذا	718	3239090953037590685	148	242.5	117	210	70.47618865966797	25	JK000233-ara1	JK007060-ara1
JK000233-ara1.ms14	true	-2727238738682422110	97	244	494	1269	1560	300	يقتضي الصحة اذا كان النهي عنه لوصفه ولم يكن من الافعال الحسية واما النهي عن الشء لعينه فيقتضي الفساد وهو مذهب ابي حنيفة ومحمد بن الحسن وجمهور اصحابهما الخامس انه يقتضي الفساد في العبادات دون العقود وهو اختيار الامام الغزالي والامدي وغيرهما كما تقدم السادس ان النهي عن الشء ان كان لعينه او لوصفه اللازم له فهو مقتض للفساد بخلاف ما اذا كان لغيره وسواء في ذلك العبادات او العقود وهذا ارجح المذاهب واصحها دليلا كما سياتي بيانه ان شاء الله تعالي وهو الذي ينبغي ان يكون مذهب الشافعي وجمهور اصحابه كما سنبينه ان شاء الله تعالي السابع الفرق بين ما اذا كان النهي يختص بالمنهي عنه كالصلاة في البقعة النجسة فيقتضي الفساد دون ما لا يختص به كالصلاة في الدار المغصوبة حكاه الشيخ ابو اسح-ق وغيره -----------------الثامن الفرق بين ما يخل بركن او شرط فانه يقتضي الفساد دون ما لا يخل بواحد منهما حكاه ابن برهان	14	-367042417003215157	JK007060-ara1.ms0723	false	1357646890412379605	0	111	0	600	1597	300	يقتضي الصحة اذا كان النهي لو----صفه ولم يكن من الافعال الحسية واما النهي عن الشء لعينه فيقتضي الفساد وهو مذهب ا--لحنفية و------------------------------الخامس---- يقتضي الفساد في العبادات دون العقود وهو اختيار------- الغزالي والامدي و----------------السادس----------------- ان كان لعينه او لوصفه اللازم له فهو الف-----ساد بخلاف ما لو ك-ان لغيره -سواء كان عبادة وعقدا---------- وهذا---------------------------------------------------------------- الذي ينبغي ان يكون مذهب الشافعي وتصرفه في الادلة يقتضيه و------------------السابع الفرق بين ما يخ--------------تص بالمنهي عنه كالصلاة في البقعة النجسة فيقتضي الفساد دون ما لا يختص به كالصلاة في الدار المغصوبة حكاه الشيخ ابو اسحاق وابن السمعاني وغيرهما والثامن الفرق بين ما يخل بركن او شرط فانه يقتضي الفساد دون ما لا يخل بواحد منهما ذكره ابن برهان	723	3239090953037590685	525	910.0	423	793	66.20428466796875	91	JK000233-ara1	JK007060-ara1
JK000233-ara1.ms17	true	-7099555739498982241	129	221	653	1125	1547	300	وقال في كتابه الوسيط عندنا ان مطلق النهي عن العقد يدل علي فساده فان العقد الصحيح هو المشروع والمنهي عنه في عينه غير مشروع فلم يكن صحيحا الا اذا ظهر تعلق النهي بامر غير العقد اتفق مجاورته للعقد كقوله تعالي فاسعوا الي ذكر الله وذروا البيع----------- وقسم المناهي علي قسمين الاول ما لم يدل علي الفساد كالنهي عن النجش والبيع علي بيع اخيه وبيع الحاضر للبادي ونحوها ثم قال القسم الثاني من المناهي ما ----دل علي الفساد اما لتطرق خلل الي الاركان والشراءط التي سبقت او لانه لم يبق للنهي تعلق سوي	17	-367042417003215157	JK007060-ara1.ms0721	false	6840407679795741742	223	300	1242	1629	1629	300	فقال في------ الوسيط عندنا ان مطلق النهي عن العقد يدل علي فساده فان العقد الصحيح هو المشروع والمنهي عنه في عينه غير مشروع فلم يكن صحيحا الا اذا ظهر تعلق النهي بامر -عن العقد اتفق مجاوزته العقد كالنهي عن---------------------------- البيع وقت النداء وقسم المناهي الي------------ ما لا يدل علي الفساد ك---------النجش والبيع علي بيع اخيه وبيع الحاضر للب---------------------------ادي ------والي ما لا يدل علي الفساد اما لتطرق خلل الي الاركان والشراءط---------- او لانه لم يبق للنهي تعلق سوي-	721	3239090953037590685	356	612.5	284	487	73.10061645507812	62	JK000233-ara1	JK007060-ara1
JK000233-ara1.ms17	true	-7099555739498982241	221	268	1125	1378	1547	300	العقد فحمل علي الفساد وذكر في هذا القسم النهي عن بيع حبل الحبلة وبيع الحصاة وبيوع الغرر واشباهها وكذلك قال في كتابه البسيط والوجيز وهذا التقسيم متفق عليه بين جمهور-- الاصحاب ف-----------------------------------لا يستقيم من شافعي اطلاق القول بان النهي في العقود لا يقتضي الفساد من غير تفصيل	17	-367042417003215157	JK007060-ara1.ms0722	false	693180869239823499	0	48	0	264	1635	300	العقد فحمل علي الفساد ك--------------------------بيع حبل الحبلة وبيع الحصاة وبيوع الغرر واشباهها ويجوز ان يءول كلام المستصفي علي القسم الاول فلا يكون تناقضا وقد اتفق الاصحاب علي اقتضاءه الفساد في القسم الثاني فلا يستقيم من شافعي اطلاق القول بان النهي في العقود لا يقتضي الفساد من غير تفصيل	722	3239090953037590685	165	255.5	133	290	56.89655303955078	28	JK000233-ara1	JK007060-ara1
JK000233-ara1.ms19	true	-6087549650379302160	244	300	1223	1492	1492	300	قالوا في النهي عن صوم يوم العيد انه يدل علي صحته لان النهي عنه لوصفه لا لعينه فاذا نذره انعقد نذره فان صام فيه صح وان كان محرما واتفقوا علي ان صلاة الحاءض باطلة مع ان النهي عنها ايضا لوصفها بل قالوا بذلك ايضا في مخالفة الاوامر بناء علي ان الامر بالشء نهي عن ضده فابطلوا-	19	-367042417003215157	JK007060-ara1.ms0726	false	5712095935757681443	199	250	1062	1307	1563	300	قالوا في النهي عن ص----وم العيد انه يدل علي صحته لان النهي عنه لوصف- لا لعينه فاذا نذره انعقد----- فان صام---ه صح وان كان محرما -اتفقوا علي ان صلاة الحاءض باطلة مع ان النهي عنه-----ا لوصفها بل قالوا -ذلك----- في مخالفة الاوامر بناء علي ان الامر بالشء نهي عن ضده فابطلوا	726	3239090953037590685	244	438.0	194	270	90.37036895751953	45	JK000233-ara1	JK007060-ara1
JK000233-ara1.ms20	true	-6520695102364190890	0	88	0	438	1584	300	صلاة من يحاذي المراة في اءتمامها جميعا بامام واحد لما ذكروا من الحديث عنه صلي الله عليه وسلم اخروهن من حيث اخرهن الله وكذلك ابطلوا صلاة من عليه اربع صلوات فواءت اذا لم يقدمها علي الحاضرة بناء علي قوله صلي الله عليه وسلم فليصلها اذا ذكرها ولا ريب في انه اذا قيل بان الامر بالشء نهي عن ضده ان هذا نهي عنه لوصفه لا لعينه واتفقوا علي بطلان نكاح المتعة وصحة نكاح الشغار وان جعلا بضع كل واحدة منهما صداقا للاخري مع ان النهي عن كل منهما لوصفهما -----	20	-367042417003215157	JK007060-ara1.ms0726	false	5712095935757681443	250	283	1307	1481	1563	300	صلاة من يحاذي المراة في ا-تمامها جميعا فاقام واحد لما ذكروا من قوله------------------------- اخروهن من حيث اخرهن الل--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه واتفقوا علي بطلان نكاح المتعة وصحة نكاح الشغار----------------------------------------- مع ان النهي ل--كل منهما لوصفهما ونقل	726	3239090953037590685	162	272.5	130	443	36.56884765625	28	JK000233-ara1	JK007060-ara1
JK000233-ara1.ms20	true	-6520695102364190890	206	300	1041	1584	1584	300	السادس اطلق جماعة ممن تقدم القول بان النهي يقتضي الفساد في العبادات دون العقود ولم يتعرض احد منهم لغير العقود الا القليل كابي نصر بن الصباغ فانه قال دون العقود والايقاعات و---قصد بالايقاعات-------- الطلاق المحرم كطلاق الحاءض وكارسال الثلاث جميعا علي قاعدة الحنفية وكذل---------------------------------------------------ك الوطء المحرم كالوطء في الحيض فانه يحصل به الدخول ويكمل به المهر وكذلك وطء المحرم زوجته ووطء الصاءم في نهار رمضان ولهذا كله عبر ابن الحاجب في المختصر عن القول بالتفصيل بانه يعني النهي يقتضي الفساد في الاجزاء دون السببية واتي بالسببية ليشمل العقود والايقاعات والوطء واشباه ذلك وهي زيادة-	20	-367042417003215157	JK007060-ara1.ms0729	false	-3809676620922679602	132	205	665	1100	1590	300	الثامن اطلق المفصلون------------ بان النهي يقتضي الفساد في العبادات دون العقود ولم يتعرضوا------- لغيرهما وزاد اب------------------ن الصباغ ف----------ي الع--دة الايقاعات والحقها بالعقود ومراده بها الطلاق المحرم كطلاق الحاءض وكارسال الثلاث جميعا علي قاعدة الحنفية في انه محرم وكذلك العتق المنهي عنه اذا قلنا بنفوذه وكذلك الوطء المحرم كالوطء في الحيض فانه يحصل به الدخول ويكمل به المهر------------------------------------------------- ولهذا اشا---ر ابن الحاجب بقوله ف----------------------------------------------------ي الاجزاء دون السببية فاتي بالسببية ليشمل العقود والايقاعات------------------ وهي زيادة	729	3239090953037590685	322	511.0	266	606	53.13531494140625	46	JK000233-ara1	JK007060-ara1
JK000233-ara1.ms22	true	5119871328689942070	21	149	105	724	1455	300	قوله صلي الله عليه وسلم لا تزوج المراة المراة ولا تزوج المراة نفسها فان الزانية هي التي تنكح نفسها رواه ابن ماجه والدار قطني من عدة طرق فقوله صلي الله عليه وسلم فان الزانية هي التي تنكح نفسها قرينة في ان النهي مقتض للفساد ومثله ايضا------------------------- نهيه صلي الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ثم قال بعده فان جاء يطلب ثمنه فاملا كفه ترابا رواه ابو داود باسناد صحيح فان هذا ايضا قرينة في ان النهي يدل علي فساد البيع وانه لا يستحق فيه ثمنا وكذلك حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال نهي رسول الله صلي الله عليه وسلم ان يستنجي بروث او عظم وقال انهما لا يطهران رواه الدارقطني وصحح اسناده فلا يمكن ان يكون في شء من هذا خلاف -انه لا يقتضي الفساد وعد بعض	22	-367042417003215157	JK007060-ara1.ms0730	false	-8644875948113198685	36	120	184	620	1517	300	قوله صلي الله عليه وسلم لا تزوج المراة المراة ولا تزوج المراة نفسها فان الزانية هي التي تنكح نفسها رواه ابن ماجه والدارق-طني من عدة طرق ف-------------------------ان الجملة الاخيرة منه تقتض-----------ي ان ذلك اذا وقع يكون فاسدا فلا يتوجه فيه خلاف البتة وكذلك نهيه عن بيع------------------- الكلب --وقال فيه --ان جاء وطلب ثمنه فاملا كفه ترابا رواه ابو داود باسناد -------------------------------------------------------------------------صحيح وكذلك نهيه عن الاستنجاء بالعظم او الروث و-----------------------------------------------------قال انهما لا يطهران رواه الدارقطني وصححه وكذلك النهي--- عن نكاح -----------الشغار فانه ل---------لفساد وقد نقل	730	3239090953037590685	293	429.5	229	645	45.42635726928711	46	JK000233-ara1	JK007060-ara1
JK000233-ara1.ms68	true	2704939317430214797	214	299	1109	1551	1554	300	وان الشافعي ومن وافقه من الجمهور قالوا تحريم الشء لوصفه مضاد لوجوب اصله فيقتضي الفساد---------------------- ظاهرا كالمنهي عنه لعينه و--------------------------------------------------------- حقيقة هذا الخلاف------------------- ترجع ال---------------ي ان الشارع اذا امر بشء مطلقا ثم نهي عنه في بعض احواله فهل يقتضي ذلك النهي الحاق شرط بالمامور به حتي يقال انه لا يصح بدون ذلك الشرط و يصير الفعل الواقع بدونه كالعدم كما في الفعل الذي اختل منه شرطه الثابت -شرطيته بدليل اخر ام لا يكون كذلك ومثاله الامر بالصوم والنهي عن ايقاعه يوم النحر والامر بالطواف والنهي	68	-367042417003215157	JK007060-ara1.ms0718	false	-1232816636426008287	146	248	773	1296	1575	300	قال الشافعي حرمة---------------------------- الشء لوصفه تضاد -وجوب اصله وهذا تقييد حسن لا يحتاج معه ان يقول ظاهره اذا جعل ذلك مختصا بالنهي المحرم كما نص عليه الشافعي فلا ترد الكراهة واعلم ان حقيقة هذا الخلاف بيننا وبين الحنفية ترجع الي مسالة اخري وهي ان الشارع اذا امر بشء مطلقا ثم نهي عنه في بعض احواله -هل يقتضي ذلك النهي الحاق شرط -المامور به حتي يقال انه لا يصح بدون ذلك الشرط و-يصير الفعل الواقع بدونه كالعدم كما في الفعل الذي اختل منه شرطه الثابت بشرطيته بدليل اخر ام لا يكون كذلك -مثاله الامر بالصوم والنهي عن ايقاعه يوم النحر والامر بالطواف والنهي	718	3239090953037590685	372	626.5	294	556	66.9064712524414	63	JK000233-ara1	JK007060-ara1
JK000233-ara1.ms69	true	-2128819227888820439	24	91	115	474	1561	300	-----------------------------------------بالصلاة ثم نهي عن ايقاعها في الاوقات الخمسة وشرع البيع مطلقا ثم نهي عن الربوي متفاضلا الي غير ذلك من الصور فالشافعي والجمهور قالوا ان النهي علي هذا الوجه يقتضي الفساد والحاق شرط بالمامور لا ت---ثبت صحته بدونه وذهبت الحنفية الي تخصيص الفساد بالوصف المنهي عنه دون الاصل المتصف به حتي لو اتي به المكلف علي الوجه المنهي عنه يكون صحيحا بحسب الاصل فاسدا بحسب الوصف ان	69	-367042417003215157	JK007060-ara1.ms0718	false	-1232816636426008287	239	300	1240	1575	1575	300	بالصوم والنهي عن ايقاعه يوم النحر والامر بالطواف والنهي عن ايقاعه- في حال الحيض وغيره-------------------------------------------------------------- فالشافعي والجمهور قالوا--- النهي علي هذا الوجه يقتضي الفساد والحاق شرط بالمامور به لا يثبت صحته بدونه وذهب- الحنفية الي تخصيص الفساد بالوصف المنهي عنه دون الاصل المتصف به حتي لو اتي به المكلف علي الوجه المنهي عنه يكون صحيحا بحسب الاصل فاسدا بحسب الوصف ان-	718	3239090953037590685	267	479.5	217	403	66.25310516357422	45	JK000233-ara1	JK007060-ara1
JK000233-ara1.ms69	true	-2128819227888820439	91	281	474	1445	1561	300	كان ذلك النهي نهي فساد و الا فمجرد النهي عنه -لا يدل علي الفساد بل علي الصحة كما تقدم فاذا نذر الرجل صوم يوم النحر ينعقد نذره عندهم و يجب عليه ايقاعه في غير يوم النحر فان اوقعه فيه كان---- محرما ويقع عن نذره و يصح وكذلك قالوا في طواف الحاءض انه يحرم عليها----- الطواف ويجزءها عن طواف الفرض حتي يقع--- التحلل به واذا باع درهما بدرهمين بطل العقد في الدرهم الزاءد وصح في القدر المساوي و هذا معني قولهم صحيح باصله فاسد بوصفه وانما حكموا ببطلان صلا----------------------------------------------ة المحدث لقي--ام الدليل الدال علي ان الطهارة شرط في صحة الصلاة اما من الاجماع او من قوله صلي الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتي يتوضا ونحوه--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولهم في ذلك ماخذان احدهما قالوا ان المنهي عنه في يوم النحر هو ايقاع الصوم فيه لا الصوم الواقع وهما مفهومان متغايران فلا يلزم من تحريم الايقاع تحريم------- كما انه لم يلزم من تحريم الكون في الدار المغصوبة تحريم نفس الصلاة لما كان المفهومان متغايرين الثاني ما تقدم ان النهي يستلزم تصور حقيقته الشرعية فيقتضي ذلك الصحة والمنهي عنه قبيح لذاته و ذلك قاءم بالوصف لا بالاصل فيجب العمل بمقتضي الاصلين	69	-367042417003215157	JK007060-ara1.ms0719	false	-7439057427268156294	0	195	0	1051	1636	300	كان ذلك النهي نهي فساد و-الا فمجرد النهي عنده لا يدل علي الفساد بل علي الصحة كما ------اذا نذر------ صوم يوم النحر ينعقد نذره عندهم و-يجب عليه ايقاعه في غير يوم النحر فان اوقعه فيه كان ذلك محرما ويقع عن نذره------ وكذلك------------------------- يحرم علي الحاءض الطواف ويجزءها عن طواف الفرض حتي يقع به التحلل--- واذا باع درهما بدرهمين بطل العقد في الدرهم الزاءد وصح في القدر المساوي و-هذا معني قولهم صحيح باصله فاسد بوصفه وبالغوا في التخريج علي هذه القاعدة حتي قالوا ان الزني يترتب عليه حرمة المصاهرة من ام المزني بها وبنتها وان الكفار --------------------------------------------------------------------------------------اذا استولوا علي اموال المسلمين ملكوها والحق ان هذا ليس من هذه المسالة لان الزني والاستيلاء من الافعال الحسية ولا خلاف عندهم ان النهي عن الافعال الحسية لانتفاء المشروعية ولهذا لم يقل احد بمشروعية الزني والغصب ولهم في ذلك ماخذان احدهما ان------ المنهي عنه في يوم النحر هو ايقاع الصوم---- لا الصوم الواقع وهما مفهومان متغايران فلا يلزم من تحريم الايقاع تحريم الواقع كما---- لا يلزم من تحريم الكون في الدار المغصوبة تحريم نفس الصلاة لتغاير- المفهوم---------ين الثاني-------- ان النهي يستلزم تصور حقيقة- الشرعية ويقتضي ذلك الصحة وال-نهي عنه قب-ح لذاته وذل-ك قاءم بالوصف لا بالفعل فيجب العمل بمقتضي الاصلين	719	3239090953037590685	712	1193.5	573	1222	58.265140533447266	122	JK000233-ara1	JK007060-ara1
JK000233-ara1.ms73	true	-1978085961903920265	171	261	859	1351	1545	300	الحنفية في التخريج علي هذا الاصل-- حتي عدوه الي ما ليس منه علي قاعدتهم فقالوا ان الزنا يترتب عليه حرمة المصاهرة بين ام المزني بها وابنتها وبين الزاني وان الغاصب اذا ادي قيمة المغصوب الي المغصوب منه عند ادعاء الهلاك وهو كاذب في ذلك يملك المغصوب بذلك وان الكفار اذا استولوا علي اموال المسلمين ملكوها والحق ان شيءا--- من هذه المساءل لا ترجع الي هذا الاصل لان الزنا والغصب والاستيلاء من الافعال الحسية ولا خلاف عندهم ان النهي عن الافعال الحسية لانتفاء المشروعية ولهذا لم يقل احد بمشروعية الزنا والغصب	73	-367042417003215157	JK007060-ara1.ms0719	false	-7439057427268156294	75	131	380	694	1636	300	--------في التخريج علي هذه القاعدة حتي ---------------------------------قالوا ان الزني يترتب عليه حرمة المصاهرة م-ن ام المزني بها و-بنتها وا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن الكفار اذا استولوا علي اموال المسلمين ملكوها والحق ان هذا ليس من هذه المسالة---------------------- لان الزني------- والاستيلاء من الافعال الحسية ولا خلاف عندهم ان النهي عن الافعال الحسية لانتفاء المشروعية ولهذا لم يقل احد بمشروعية الزني والغصب	719	3239090953037590685	294	505.0	239	497	59.154930114746094	44	JK000233-ara1	JK007060-ara1
JK000233-ara1.ms74	true	2711191743051715241	16	72	78	392	1572	300	المعصية والصحة متنافيان لان معني الصحة ترتب الاثار المشروعة علي الشء فلا تجتمع المشروعية والمعصية في ذات واحدة بالنسبة الي معني واحد ولهذا قال الشافعي رحمة الله عليه النكاح امر حمدت عليه والزنا امر رجمت عليه فلم يجز ان يعمل احدهما عمل الاخر ولا يرد وطء الشبهة- والجارية المشتركة لانهما لا يوصفان بالتحريم من كل وجه	74	-367042417003215157	JK007060-ara1.ms0719	false	-7439057427268156294	197	250	1064	1362	1636	300	المعصية والصحة متنافيان لان معني الصحة ترتب الاثار المشروعة علي الشء فلا يجتمع المشروعية والمعصية في ذات واحدة بالنسبة الي شء --واحد ولهذا قال الشافعي--------------- النكاح امر حمدت عليه والزني امر ذممت عليه ولم يجز ان يحمل احدهما علي الاخر ولا يرد وطء البهيمة والجارية المشتركة لانهما لا يوصفان بالتحريم من كل وجه	719	3239090953037590685	282	534.0	230	315	89.52381134033203	45	JK000233-ara1	JK007060-ara1
JK000233-ara1.ms80	true	-6935937291714719585	8	56	46	270	1500	300	في التحريم- فان قيل فلو قال قاءل كل نهي يرجع الي عين الشء فهو دليل علي الفساد-------------------- دون ما يرجع الي غيره فهل يصح قلنا لا---- لانه لا فرق بين الطلاق في حالة الحيض والصلاة في حالة الحيض والصلاة في الدار المغصوبة فانه ان امكن ان يقال ليس	80	-367042417003215157	JK007060-ara1.ms0725	false	5951392926028564865	258	300	1265	1458	1458	300	في المستصفي فان قيل فلو قال قاءل ال-نهي يد-----------------------ل علي الفساد ان رجع الي عين الشء دون ان يرجع الي غيره-------- قلنا لا يصح لانه لا فرق بين الطلاق في حال- الحيض والصلاة---------------------- في الدار المغصوبة فانه ان امكن ان يقال ليس-	725	3239090953037590685	159	246.5	124	249	63.85542297363281	30	JK000233-ara1	JK007060-ara1
JK000233-ara1.ms80	true	-6935937291714719585	56	87	270	432	1500	300	منهيا عن الطلاق لعينه ولا عن الصلاة لعينها بل لوقوعه في حالة الحيض وو-قوعها في الدار المغصوبة امكن تقرير مثله في الصلاة في حال الحيض فلا اعتماد الا علي فوات الشرط	80	-367042417003215157	JK007060-ara1.ms0726	false	5712095935757681443	0	31	0	162	1563	300	منهيا عن الطلاق لعينه ولا عن الصلاة لعينها بل لوقوعه في حال- الحيض ولوقوعها في الدار المغصوبة امكن تقدير مثله في الصلاة في حال الحيض فلا اعتماد الا علي فوات الشرط	726	3239090953037590685	159	309.0	128	163	97.54601287841797	28	JK000233-ara1	JK007060-ara1
JK000233-ara1.ms81	true	-8271232539163240368	8	49	36	235	1485	300	بين ما اذا كان النهي يختص بالمنهي عنه كالصلاة في البقعة النجسة فيقتضي الفساد و بين ما لا يختص به كالصلاة في الدار المغصوبة ومنهم من --------------------------------------------فرق بين ما يخل بركن او شرط ف----يقتضي الفساد دون ما لا يخل بواحد منهما	81	-367042417003215157	JK007060-ara1.ms0723	false	1357646890412379605	64	108	354	585	1597	300	بين ما يخ--------------تص بالمنهي عنه كالصلاة في البقعة النجسة فيقتضي الفساد-- دون ما لا يختص به كالصلاة في الدار المغصوبة حكاه الشيخ ابو اسحاق وابن السمعاني وغيرهما والثامن الفرق بين ما يخل بركن او شرط فانه يقتضي الفساد دون ما لا يخل بواحد منهما	723	3239090953037590685	171	300.5	136	247	69.23076629638672	31	JK000233-ara1	JK007060-ara1
JK000233-ara1.ms82	true	-2800868729351322962	43	260	215	1314	1510	300	ذكر الامام المازري في شرح البرهان عن شيخه واظنه ابا الحسن اللخمي قولا بالتفصيل في المنهيات لم اظفر به حتي وصلت الي هنا وهو مباين لما تقدم من المذاهب و يتحصل منه زيادة قول اخر في المسالة وهو ان ما كان النهي عنه لحق الخلق فانه لا يدل علي الفساد و جعل هذا التفصيل طريقا الي صحة الصلاة في الدار المغصوبة لان النهي عنها لحق الخلق و تزول المعصية باسقاط المالك حقه و بالاذن له بخلاف ما هو حق الله تعالي فانه لا يسقط باذن احد ولا باسقاطه واحتج لذلك بان التصرية تدليس لا يحل في البيع باجماع والنهي عنه عاءد الي المخلوقين لما فيه من الاضرار بهم و الشارع لم يب-------طل البيع المقترن به بل اثبت فيه الخيار للمشتري فلم يقتض التحريم فساد العقد لما كان --لحق الخلق و هذا القول غريب جدا ومقتضاه بان النهي في العبادات يقتضي الفساد مطلقا لان جميع مناهيها لحق الله تعالي والتفصيل انما هو في غيرها و يرد عليه صور كثيرة مما قيل فيها بالفساد والنهي فيها لحق الخلق كالبيع المقترن بالشرط المفسد والاجل المجهول و خصوصا عند المالكية في البيع علي بيع اخيه و المترتب علي النجش و امثال ذلك و لا يثبت له هذا المعني علي السبر الا في صور قليلة كصورة التصرية التي ذكرها والبيع وقت النداء فانه فاسد علي المشهور من مذهبهم والنهي عنه لحق الله	82	-367042417003215157	JK007060-ara1.ms0723	false	1357646890412379605	132	285	713	1521	1597	300	ذكره ------المازري في شرح البرهان عن شيخه واظنه ابا الحسن اللخمي ------التفصيل بي--------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن ما---- النهي عنه لحق الخلق ف----لا يدل علي الفساد والا دل ما اتصل بهذ---ا الي صحة الصلاة في الدار المغصوبة لان النهي عنه- لحق الخلق و-تزول المعصية باسقاط المالك حق------------ه بخلاف ما هو حق -لله ف----------لا يسقط باذن احد ولا ا-سقاطه واحتج با-----ن التصرية تدليس حرام بال---------اجماع والنهي عنه عاءد ل----لمخلوق و---------------------------------لم يبطل الشارع البيع المقترن به بل اثبت---- الخيار للمشتري ولم يقتض النهي-- فساد العقد لما فيه من حق الخلق وهذ-ا القول غريب جدا ومقتضاه -ان النهي في العبادات يقتضي الفساد مطلقا لان جميع مناهيها لحق الله تعالي والتفصيل انما هو في غيرها و-يرد عليه صور كثيرة مما قيل فيها بالفساد والنهي فيها لحق الخلق كالبيع المقترن بالشرط الفاسد والاجل المجهول-- خصوصا عند المالكية في البيع علي بيع اخيه ولا يجء ما ذكره-------------------------------------------------- الا في صور قليلة------------------------- والبيع وقت النداء فانه فاسد علي المشهور عند----هم والنهي فيه لحق الله	723	3239090953037590685	733	1226.0	592	1108	66.15523529052734	127	JK000233-ara1	JK007060-ara1