id1	first1	uid1	bw1	ew1	b1	e1	len1	tok1	s1	seq1	gid1	id2	first2	uid2	bw2	ew2	b2	e2	len2	tok2	s2	seq2	gid2	matches	score	ch_match	align_len	matches_percent	w_match	series_b1	series_b2
JK000231-ara1.ms348	false	-1884960086046122657	79	144	391	719	1468	300	ازالة مثل الحكم بعد استقراره وهذا يلزم عليه ان يكون متي ز----------------------ال الحكم ب-----العجز -ان يكون زواله نسخا وحد ايضا بانه----------- نقل الحكم الي خلافه وهذا يلزم عليه ان يكون نقل الحكم الي خلافه بالشرط---------------------------------------------------------------------------------------------- والغاية او بالعجز نسخا -----وحد ايضا بانه بيان مدة الحكم الذي في التقدير والتوهم جواز بقاءه وهذا يلزم عليه ان يكون النبي صلي الله عليه وسلم لو اخبر زيد------ا انه	348	7818945357998518446	Zaydiyya0000005-ara1.ms072	true	-1280184814578912306	194	280	1009	1455	1545	300	ازالة مثل الحكم بعد استقراره وهذا باطل ايضا لان مثل الحكم يزول ببلوغ الغاية وزوال الشرط وحصول العجز ولا يكون------ نسخا عند الجميع وقال بعضهم هو نقل الحكم الي خلافه وهذا بعيد ---------لان نفس الحكم لا يجوز ان ينقل عرفا لانه يدل علي البدا ولا حقيقة لان ذلك محال وقال بعضهم هو بيان مدة الحكم وهذا ينقض بالتوقيت والغاية--- والشرط وقال الجرجاني وجماعة هو بيان مدة الحكم الذي في التقدير وال-وهم جواز بقاءه وهذا بعيد من وجوه منها ان------- الله تعالي لو تعبدنا بفعل واخبرنا انه	72	-8668440230737434191	186	195.0	137	472	39.40678024291992	25	JK000231-ara1	Zaydiyya0000005-ara1
JK000231-ara1.ms530	false	-5557005717643627807	39	78	185	369	1467	300	للمروي عنه ان يرويه عن الراوي كما قال الزهري حدثني ربيعة عن----------------------------ي فان قال المروي عنه ما رويت هذا الحديث جاز ان يكون قال ذلك بحسب ظنه فلا يرد الحديث فان ق---------ال اعلم اني ما رويته فانه تعارض ذلك -------	530	7818945357998518446	Zaydiyya0000005-ara1.ms111	true	5947844797564737518	224	269	1135	1348	1509	300	للمروي عنه ان يرويه عن الراوي كما ذكرنا عن-------- ربيعة وسهيل قال شيخنا رحمه الله تعالي فان قال المروي عنه ما رويت هذا الحديث جاز ان يكون قال ذلك بحسب ظنه فلا يرد الخبر لقوله قال فان قال اعلم اني ما رويته كان------- ذلك معارضة	111	-8668440230737434191	149	250.5	115	228	65.35087585449219	30	JK000231-ara1	Zaydiyya0000005-ara1
JK000231-ara1.ms521	false	-7836698127663677336	77	151	370	733	1482	300	الراوي لها قد سمعها من غير النبي صلي الله علي-----ه وسلم ف-----------------ظن انه سمعها منه علي-----ه السلام وان -----------------كان الراوي للزيادة عددا كثيرا لا يجوز عليهم توهم ما لم يكن قبلت الزيادة لانهم ما رووها الا لانها كانت وان لم يكن الراوي لها ولا التارك لها عددا كثيرا فاما ان تكون الزيادة مغيرة الاعراب وبناء الكلام او غير مغيرة لذلك بل منفصلة فالاول كقوله او نصف صاع من بر وكقوله------------- او صاعا من بر	521	7818945357998518446	Zaydiyya0000005-ara1.ms112	true	6722899365653759505	219	267	1109	1332	1502	300	الراوي---- قد سمعها من غير النبي صلي الله عليه واله وسلم ووهم في سماعه حتي ظن انه سمعها منه عليه واله السلام قال وان غيرت اعرابه وكان ال--------------------------------------------------------------------------------مجلس واحدا --------ولم يكن --راوي--ها اضبط نحو قوله----------------------------------------------------------------------------------------------------- او نصف صاع من بر لم يقبل وعارضه قوله او صاعا من بر	112	-8668440230737434191	139	173.0	105	420	33.095237731933594	23	JK000231-ara1	Zaydiyya0000005-ara1
JK000231-ara1.ms535	false	3185471176389016762	9	73	45	337	1450	300	علي ظنه سماعه له او قراءته لما يراه من خطه فهذا هو الذي ينبغي ان يكون الناس ------------------قد اختلفوا فيه فعند ابي حنيفه رحمه -----------------------الله لا يجوز له ان يرويه ولا يجوز------------------- العمل علي روايته لانه لا يجوز ان يقول حدثني فلان وهو لا يعلم انه حدثه اذا كان ذلك حكما عليه بانه قد حدثه كما لا يجوز مثله في الشهادة وعند ---ابي يوسف	535	7818945357998518446	Zaydiyya0000005-ara1.ms119	true	5766435074707558674	7	74	35	339	1499	300	علي ظنه سماع---ه او عرف علامة خط شيخه او خط نفسه فيما يغلب علي ظنه انها لا تقع الا فيما سمعه فقد اختلفوا في ذلك فحكي شيخنا- رحمه الله تعالي عن ابي حنيفة انه لا يجوز له ان يرويه ولا يجوز له قبول روايته ولا العمل علي خبر--ه لانه لا يجوز ان يقول حدثني فلان وهو لا يعلم انه حدثه وبناه عل---------------------------------------------ي الشهادة وحكي عن ابي يوسف	119	-8668440230737434191	158	212.5	122	355	44.507041931152344	30	JK000231-ara1	Zaydiyya0000005-ara1
JK000231-ara1.ms556	false	-8881345237894366926	197	261	1011	1339	1533	300	الشافعي رضي الله عنه ان الاخذ بالخبر اولي وهو قول ابي الحسن وقال عيسي بن ابان ان كان راوي الخبر- ضابطا عالما غير متساهل فيما يرويه وجب قبول خبره وترك القياس وان كان الراوي بخلاف ذلك كان موضع الاجتهاد وذكر ان في الصحابة عليهم السلام من رد حديث ابي هريرة بالاجتهاد وحكي عن مالك انه رجح القياس علي الخبر ومنهم من قال طريقه الاجتهاد	556	7818945357998518446	Zaydiyya0000005-ara1.ms122	true	332393113385192490	151	210	802	1103	1561	300	الشافعي------------- ان الاخذ بالخبر اولي وهو قول ابي الحسن وقال عيسي بن ابان ان كان راوي الحديث ضابطا عالما غير متساهل فيما يرويه وجب قبول خبره وترك القياس وان كان الراوي بخلاف ذلك كان موضع --اجتهاد وذكر ان في الصحابة------------- من رد حديث ابي هريرة بالاجتهاد وحكي عن مالك انه رجح القياس علي الخبر ومنهم من قال طريقه الاجتهاد	122	-8668440230737434191	297	558.5	238	329	90.2735595703125	55	JK000231-ara1	Zaydiyya0000005-ara1
JK000231-ara1.ms563	false	8059258821420535320	89	274	467	1371	1493	300	اذا قال الراوي حدثني فلان او اخبرني فلان او سمعت فلانا وقد حدث بذلك من سمعه يقول هذا القول فلمن سمعه ان يقول حدثني واخبرني وسمعت منه-------- واذا قرء عل----------ي الانسان الاحاديث ثم قال عند الفراغ من القراءة الامر كما قرء علي او قال قد سمعت ما قرء علي فانه يكون بهذا القول محدثا علي الجملة فلمن سمع القراءة عليه وسمع الشيخ يقول ذلك ان يقول حدثني واخبرني وسمعت من فلان الا تري انه لا فرق في جواز الشهادة علي البيع بين ان يلفظ الباءع عند الشاهد بلفظ البيع وبين ان يقرا عليه كتاب البيع فيقول الامر كما قرء علي فاما اذا قرء عليه فلم ينكر ولم يقل الامر علي ما قرء علي او قد سمعت ما قرء---- فللسامعين ان يعملوا علي تلك الاحاديث لان ترك- النكير يدل علي سماع---ه الاحاديث وليس لمن سمع القراءة ان يقول حد----------ثني او اخبرني او سمعت لا----ن الشيخ لم يلفظ بشء سمعه منه ولا فصل بين التحد-ث والاخبار فان قيل امساكه عن النكير يجري مجري اباحته ان يتحدث عنه قيل لو اباح--هم ان يتحدثوا عنه لم يجز لهم التحد-ث عنه اذا لم يحدثهم لان الكذب لا يصير مباحا باباحته	563	7818945357998518446	Zaydiyya0000005-ara1.ms126	true	3480644542948304640	30	206	156	1014	1451	300	اذا قال الراوي حدثني فلان او قال س-----------معت فلانا فقد حدث بذلك من سمعه يقول هذا القول فلمن سمعه--- يقول حدثني واخبرني وسمعت منه ان يحدث واذا قرءت الاحاديث علي الانسان ف-----------قال عند الفراغ من القراءة الامر كما قرء او ----قال قد سمعت ما قرء علي فانه يكون بهذا القول محدثا علي الجملة فلمن سمع القراءة عليه-------------------- ان يقول حدثني واخبرني وسمعت من فلان الا تري انه لا فرق في جواز الشهادة علي البيع بين ان ينطق الباءع عند الشاهد بلفظ البيع وبين ان يقرا عليه كتاب البيع فيقول الامر كما قرء علي فاما اذا قرء عليه فلم ينكر ولم يقل الامر ---كما قرء علي او قد سمعت ما قرء علي فللسامع --ان يعمل --علي تلك الاحاديث لان تركه للنكير يدل علي سماع تلك الاحاديث وليس لمن سمع القراءة ان يقول اخبرني او حد----------ثني او سمعت منه لان الشيخ لم يلفظ بشء سمع----ه ولا فعل---- التحديث والاخبار وان قيل امساكه عن النكير يجري مجري اباحته ان ي-حدث عنه قيل لو اباح لهم ان ي-حدثوا عنه لم يجز لهم التحديث عنه لا--------------ن الكذب لا يصير مباحا باباحته	126	-8668440230737434191	784	1423.5	622	948	82.70042419433594	141	JK000231-ara1	Zaydiyya0000005-ara1
JK000231-ara1.ms564	false	-788770697840267434	13	111	57	525	1427	300	الشيخ لم يتلفظ بالاخبار والتحدث وله ان يقول قرات علي فلان او قرء عليه وانا اسمع واما المناولة فهي ان يشير الانسان الي كتاب يعرف ما فيه من الاحاديث فيقول لغيره قد سمعت ما في هذا الكتاب فيكون بذلك محدثا لانه سمعه ويجوز لذلك الغير ان يرويه عنه فيقول حدثني فلان او اخبرني فلان وسواء قال اروه عني او لم يقل---- فاما اذا قال له حدث عني بما في هذا الجزء ولم يقل سمعته فانه لا يكون محدثا له به وانما اجاز له التحدث به عنه فليس له ان يحدث--- عنه لانه يكون بالتحدث عنه كاذبا وليس يصير	564	7818945357998518446	Zaydiyya0000005-ara1.ms126	true	3480644542948304640	201	300	986	1451	1451	300	الكذب لا يصير مباحا باباحته---- وله ان يقول قراه علي فلان او قرء عليه وانا اسمع واما المناولة فهي ان يشير الانسان الي كتاب يعرف ما فيه من الاحاديث فيقول لغيره قد سمعت ما في هذا الكتاب فيكون بذلك محدثا بانه سمعه ويجوز لذلك الغير ان يرويه عنه فيقول حدثني فلان او اخبرني فلان وسواء قال اروه عني او لم يقل ذلك فاما اذا قال له حدث عني بما في هذا الجزء ولم يقل سمعته فانه لا يكون محدثا له به وانما اجاز له التحدث به عنه فليس له ان يحدث به عنه فلا يك-ون بالتحدث---- كاذبا وليس يصير-	126	-8668440230737434191	434	822.0	341	475	91.36842346191406	86	JK000231-ara1	Zaydiyya0000005-ara1
JK000231-ara1.ms564	false	-788770697840267434	111	300	525	1427	1427	300	ذلك مباحا باباحته له واذا سمع الشيخ نسخة من كتاب مشهور لم يجز له ان يشير الي غير تلك النسخة من ذلك الكتاب فيقول قد سمعته لان النسخ من الكتاب الواحد قد تختلف الا ان يعلم ان النسختين تتفقان واما الكتابة فهي ان يكتب الشيخ الي غيره انه سمع الكتاب الفلاني او النسخة الفلانية فان اضطر المكتوب اليه انه خطه جاز ان يروي عنه وان لم يضطر الي ذلك لكنه ظنه جاز--- ان يروي بحسب ظنه واما الاجازة فهي ان يقول الانسان لغيره قد اجزت لك ان تروي عني ما صح من احاديثي واصحاب الحديث يجيزون ذلك ويسوغون لمن اجيز له ان يقول اخبرني فلان ولا يجيزون له ان يقول حدثني----- قالوا لان قوله قد اجزت لك ان ترو----ي ما صح عني من احاديثي يجري في العادة مجري قوله ما صح عني من احاديثي قد سمعته فاروه عني واعلم ان ظاهر الاجازة هي اباحة الشيخ التحديث عنه والاخبار عنه من غير ان يخبره و---يحدثه وهذا اباحة الكذب وليس له ذلك ولا لغيره ان يستبيح الكذب اذا ابيح ---فان ثبت ان قوله قد اجزت لك ان تروي عني اقرار من جهة العادة انه سمع ما صح عنه فحكمه حكم المناولة-	564	7818945357998518446	Zaydiyya0000005-ara1.ms127	true	-7148991717527330574	0	172	0	815	1466	300	ذلك مباحا باباحته له واذا سمع الشيخ نسخة من كتاب مشهور لم يجز له ان يشير الي غير تلك النسخة من ذلك الكتاب فيقول قد سمعته لان النسخ من الكتاب الواحد قد تختلف الا ان يعلم ان النسختين تتفقان واما الكتابة فهي ان يكتب الشيخ الي غيره انه سمع الكتاب الفلاني او النسخة الفلانية فان اضطر المكتوب اليه انه خطه جاز ان يروي عنه وان لم يضطر الي ذلك لكنه ظنه جاز له ان يروي بحسب ظنه فاما الاجازة فهي ان يقول الانسان لغيره قد اجزت لك ان تروي عني ما صح من احاديثي واصحاب الحديث يجو-------------------------------------------------------زون له ان يقول حدثني فلان قالوا لان قوله قد اجزت لك ان تروي عني ما صح---- من احاد----------------------------------------------يثي قد سمعته فاروه عني واعلم ان ظاهر الاجازة هي اباحة الشيخ التحد-ث عنه والاخبار عنه من غير ان يخبره ولا يحدثه وهذا اباحة الكذب وليس له ذلك ولا لغيره ان يستبيح الكذب اذا ابيح له فان ثبت ان قوله قد اجزت لك ان تروي عني اقرار من جهة العادة انه سمع ما صح عنه فحكمه حكم المناولة	127	-8668440230737434191	794	1516.5	628	921	86.21063995361328	161	JK000231-ara1	Zaydiyya0000005-ara1
JK000231-ara1.ms330	false	5198620073068368496	79	176	402	888	1498	300	اخرون بل- علي الندب وقال اخرون بل علي الاباحة فاما من قال انها ادلة باعتبار الوجه فانه------------------------------------------------------------------------ ان علم- الطريقة التي اتبعها النبي صلي الله علي-----ه وسلم في ذلك الفعل عقلية كانت او سمعية فهو- يرجع اليها في الاستدلال وان لم يعرف الطريقة ف------------ضربان احدهما ان يكون فعله بيانا لمجمل والاخر لا يكون بيانا لمجمل فان كان بيانا لمجمل فذلك----------------- المجمل هو دال علي الوجوب او الندب او الاباحة وان ---------------------------------------------------------------------------------لم يكن بيانا لمجمل فانه لا يدل علي شء حتي يعرف الوجه الذي اوقعه عليه فان اوقعه علي الوجوب دل علي وجوب مثله علينا وان اوقعه علي	330	7818945357998518446	Zaydiyya0000005-ara1.ms145	true	9085474031331145547	3	117	13	588	1524	300	انها ادلة علي الندب ومنهم------------------------- من قال انها ادلة علي الاباحة وكان رحمه الله تعالي يقول ان من يقول انها ادلة اذا عرفت وجوهها التي وقعت عليها ان علمت الطريقة التي اتبعها النبي صلي الله عليه واله وسلم وكانت------- عقلية----- او سمعية فانه يرجع اليها في الاستدلال وان لم تعرف الطريقة فما هذه حاله ضربان بيان لم---------------------جمل و----------غير بيان- لمجمل فما كان بيانا لمجمل اجري عليه حكمه فان دل المجم-------ل علي الوجوب كان مثل ذلك الفعل واجبا علينا وان دل علي الندب كنا مندوبين الي مثله وان كان مباحا كان مثله مباحا لنا وان لم يكن بيانا لمجمل كان الواجب علينا تعر------ف الوجه الذي اوقعه عليه ف---------علي اي وجه اوقع-ه وج------ب علينا -ايقا--عه علي	145	-8668440230737434191	285	331.0	222	676	42.15976333618164	40	JK000231-ara1	Zaydiyya0000005-ara1
JK000231-ara1.ms431	false	8605386183754229918	116	252	593	1269	1514	300	اهل العصر اذا اتفقوا علي حكم من الاح------------------------------------------------------------كام فانه يجوز ان يتفق من بعدهم علي متابعتهم و------هو الواجب عليهم ويجوز ان يخالفهم بعض اهل العصر الثاني ولا يحل ذلك لهم لانه لا يستحيل من بعض الامة -ان يعدل ع------ن الحق ولا يجوز ان يتف-ق اهل العصر الثاني علي مخالفتهم وحكي----------------------------------------------------- قاضي القضاة---- عن الشيخ ابي عبدالله انه قال انما لم يجز ان يتفقوا علي مخالفتهم لان اهل العصر الاول اجمعوا علي انه لا يجوز ان يقع الاجماع من بعد علي مخالفتهم ولو لم يجمعوا علي ذلك لجاز ان يتفق-------وا علي مخالفتهم ويكون الاجماع الثاني في حكم الناسخ للاول وحكي عن الشيخ ابي علي انه قال لو جاز ذلك لجاز ان يخالفهم رجل واحد ولجاز ان ينضم اليه غيره------ الي ان يتفق اهل العصر الثاني علي خلاف قول الاولين وقوله تعالي- ويتبع غير سبيل المءمنين---------- يمنع من	431	7818945357998518446	Zaydiyya0000005-ara1.ms164	true	1348040428896034179	72	225	382	1156	1547	300	اهل العصر اذا اتفقوا علي حكم من الاحكام هل لمن بعدهم مخالفتهم اذا اتفق اهل العصر علي حكم من الاحكام فان------------- لمن بعدهم---- متابعتهم بل ذلك هو الواجب عليهم فان خال------فهم بعض اهل الراي كان مخطءا وكان خلافه نقضا للاجماع وخلافا للحق ويمكن ان يعدل البعض عن الحق -------فاما اتفاق اهل العصر الثاني علي مخالفتهم فان ذلك لا يجوز وقوعه عندنا وحكي شيخنا رحمه الله تعالي ان قاضي القضاة حكي عن الشيخ ابي عبدالله انه قال انما لم يجز ان يتفقوا علي مخالفتهم لان اهل العصر الاول اجمعوا علي انه لا يجوز ان يقع الاجماع------- علي مخالفتهم فلو لم يجمعوا علي ذلك لجاز ان يتفق من بعدهم علي مخالفتهم ويكون الاجماع الثاني في حكم الناسخ للاول وحكي عن الشيخ ابي علي انه قال لو جاز ذلك لجاز ان يخالفهم---- واحد ثم------ ينضم اليه ثاني وثالث الي ان يتفق اهل العصر الثاني علي خلافهم---------- وقوله عز وجل ويتبع غير سبيل المءمنين النساء115 يمنع من	164	-8668440230737434191	535	850.5	423	831	64.38026428222656	94	JK000231-ara1	Zaydiyya0000005-ara1
JK000231-ara1.ms447	false	5638282436916960117	3	28	14	136	1540	300	في اهل العصر اذا اختلفوا في المسالة علي قولين هل------------------------------------------- يجوز وقوع الاتفاق علي احدهما ام لا -------------------------------------------------------------------------------حكي قاضي القضاة عن الصيرفي انه منع من	447	7818945357998518446	Zaydiyya0000005-ara1.ms165	true	8815846893600605729	93	136	481	709	1578	300	في اهل العصر اذا اختلفوا----------- علي قولين فاما اذا اختلف اهل العصر علي قولين فعندنا انه يجوز----- الاتفاق علي احدهما وكان شيخنا رحمه الله تعالي يذهب اليه وحكي انه مذهب الاكثر من الفقهاء والمتكلمين قال وحكي قاضي القضاة عن الصيرفي انه منع من	165	-8668440230737434191	98	151.0	78	244	40.16393280029297	16	JK000231-ara1	Zaydiyya0000005-ara1
JK000231-ara1.ms432	false	-3489488289277291692	51	193	263	992	1518	300	فيما-- الحق بالاجماع وليس هو منه و-------اما اذا اتفقوا علي احد القولين فقد حكي قاضي القضاة في العمد عن بعض المتكلمين وبعض اصح---اب ابي حنيفة والشافعي انه لا يكون حجة في تحريك القول الاخر وحكي عن شيخنا ابي عبدالله وابي الحسن وبعض اصحاب الشافعي انه يكون حجة في تحريم القول الاخر وذكر في الشرح ان الناس اختلفوا في ذلك فمنهم من جعل ذلك محرما للخلاف علي كل حال ومنهم من لم يجعله محرما للخلاف علي كل حال ولم يفصل بين الصحابة والتابعين ومنهم من جعله محرما للخلاف في حال دون حال والحال- التي يحرم فيها الخلاف هي ان يك---------ون المتفقون----------- علي احد القولين في المسالة هم الذين اختلفوا فيها سواء كان ذلك ع------صر الصحابة او غيرهم والحال ا-لتي لا يكون اتفاقهم معها حجة مزيلة للخلاف هي ان يختلف اهل عصر ويتفق من بعدهم علي احد قوليهم والدليل علي ان الاتفاق يحرم الاختلاف	432	7818945357998518446	Zaydiyya0000005-ara1.ms166	true	8024539625675136314	11	132	62	691	1521	300	في اهل العصر اذا اتفقوا علي احد القولين فاما اذا اتفقوا علي احد القولين فقد حكي قاضي القضاة--------- عن بعض المتكلمين وقوم من اصحاب ابي حنيفة والشافعي انه لا يكون حجة في ------------------------------------------------------------------------------------------تحريم القول الاخر وذكر في الشرح ان الناس اختلفوا في ذلك فمنهم من جعل ذلك محرما للخلاف علي كل حال من الاحو-------------------------------ال ولم يفصل بين الصحابة والتابعين ومنهم من جعله محرما للخلاف في حال دون حال والحالة التي يحرم فيها الخلاف هي الحالة التي يكون المتفقون في المسالة علي احد القولين في المسالة هم الذين اختلفوا فيها سواء كان ذلك العصر عصر الصحابة او غيرهم والحالة التي لا يكون اتفاقهم فيها حجة مزيلة للخلاف هي ان يختلف اهل عصر ويتفق من بعدهم علي احد قوليهم واختيارنا ان وقوع ----------الاختلاف	166	-8668440230737434191	527	944.5	424	769	68.53055572509766	91	JK000231-ara1	Zaydiyya0000005-ara1
JK000231-ara1.ms440	false	-2830667003091463079	92	271	498	1447	1582	300	يفرق بينهما فاما اذا لم ينصوا علي انه لا فصل بينهما ----------بل لا-- يكون ------------------------------------------------------فيهم من فرق بينهما نحو ان يحكم بعض الامة في كلا المسالتين بحكم ويحكم الباقون فيهما----- بنقيضه و----------------------------------------------------ذلك ضربان------ احدهما ان يشيروا الي حكم واحد فيثبته احد الفريقين في المسالتين------ وينفيه الاخرون---- عنهما نحو ان يحرم شطر الامة كلا المسالتين ويبيحهما الباقون والضرب الاخر -ان يشيروا فيهما الي حكمين مختلفين نحو ان يوجب بعض الامة النية في الوضوء ولا يجعل الصوم من شرط الاعتكاف ولا يوجب الباقون النية في الوضوء ويجعلون الصوم من شرط الاعتكاف اما القسم الاول فذكر قاضي القضاة في -----------------------------------------------------------------------------الدرس والشرح انه ان كان المعلوم ان طريقة الحكم في المسالتين واحدة لا يجوز كونها متغايرة ف---ذلك جار مجري ان يقولوا لا فصل بينهما لانا نعلم انهم قد اعتقدوا انه لا يفرق بينهما وانه قد نظمهما طريقة واحدة ومن فصل بينهما فقد خالف ما اعتقدوه من ذلك فاما------- ان جاز ان لا تكون الطريقة في المسالتين واحدة وانهم----- سووا بينهما لطريق----------ين فانه يجوز لمن بعدهم ان يفرق بينهما فيحرم احدي المسالتين ويبيح الاخري فيوافق في كل قول احد الفريقين --لانه بذلك -لا يكون	440	7818945357998518446	Zaydiyya0000005-ara1.ms169	true	-5567094845633913822	8	192	33	1014	1581	300	-فصل بينهما فان ن---------صوا علي ان- لا فصل بينهما لم يجز الفصل لانه يكون مخالفة لسبيلهم وذلك لا يجوز وان لم ينصوا ولكن لم يوجد فيهم من فرق بينهما نحو ان يحكم بعض الامة في---- المسالتين بحكم ويحكم بعضهم في المسالتين بنقيضه كانه يبيح بعضهم احدي المسالتين ويحظرهما البعض الاخر وذلك ضربان الضرب الاول كان يشيروا الي حكم----- فيثبته احد الفريقين في المسالتين جميعا وينفيه البعض الاخر ---------------------------------------------عنهما --جميعا وال-----ثاني كان يشيروا الي------ حكمين مختلفين نحو ان يوجب بعض الامة النية في الوضوء و---يجعل الصوم من شرط الاعتكاف فحكي شيخنا رحمه الله تعالي اختلاف-------------------------------------------------- قاضي القضاة في الضرب الاول وانه ذكر في العمد انه لا يجوز الفصل بين المسالتين وذكر في الشرح والدرس -------انه ان كان المعلوم ان طريقة الحكم في المسالتين واحدة لا يجوز كونها متغايرة فان ذلك جار مجري ان يقولوا لا فصل بين---------------------------------------------هما--------------------------- ومن فصل بينهما كان متبعا غير سبيلهم وذلك لا يجوز فاما ان جاز ان لا تكون الطريقة في المسالتين واحدة وان يكونوا سووا بينهما لطريقتين مختلفتين فانه يجوز لمن بعدهم ان يفرق بينهما فيحرم احدي المسالتين ويبيح الاخري ويوافق--- كل واحد من الفريقين في بعض قوله ولا يكون	169	-8668440230737434191	616	931.0	491	1194	51.59128952026367	96	JK000231-ara1	Zaydiyya0000005-ara1
JK000231-ara1.ms441	false	-4402406498886325125	8	72	52	376	1549	300	علي ان لا فصل بين-------------------------------------------------هما لوجب اذا حرم بعضهم احدي م--سالتين متباينتين واباح --اخري وحرم الباقون ما اباحه هءلاء و---------اباحوا ما حظروه ان يكونوا قد اجمعوا علي ان بينهما فرقا فلا يجوز لاحد ان يحرمهما معا او يبيحهما معا ولو لم يجز ذلك لوجب علي من وافق الشافعي في مسالة -ان يوافقه في جميع مذهبه ويسقط عنه الاجتهاد والامة مجمعة علي خلاف ذلك و-ما	441	7818945357998518446	Zaydiyya0000005-ara1.ms170	true	2172798620673170900	56	126	298	665	1546	300	علي ان لا فصل بينهما وانه يحرم احداث القول الثالث فيهما بالفصل بينهما لوجب اذا حرم بعضهم احدي المسال----------تين واباح الاخري وحرم الباقون ما اباح- هءلاء وحظروا ما اباحوا----------ان يكونوا قد اجمعوا علي ان بينهما فرقا فلا يجوز لاحد ان يحرمهما معا او يبيحهما معا ولو لم يجز ذلك لوجب علي من وافق الشافعي في مسالته ان يوافقه في جميع مذهبه ويسقط عنه الاجتهاد والامة مجمعة علي خلاف ذلك واما	170	-8668440230737434191	300	552.5	241	388	77.31958770751953	53	JK000231-ara1	Zaydiyya0000005-ara1
JK000231-ara1.ms444	false	8174258129419152874	0	67	0	350	1499	300	الثاني وهو اذا اشارت الامة الي حكمين متباينين في مسالتين كما ذكرناه في ايجاب النية في الطهارة وجعل الصوم شرطا في الاعتكاف فانه ان جاز ان يكون بينهما فرق يذهب اليه مجتهد جازت التفرقة بينهما وان لم يجز ان يكون بينهما فرق بل كان ينظمهما طريقة واحدة تقتضي فيهما------- الحكمين المتباينين علي بعد ذلك لم يجز ان يخالف بين حكميهما بل الواجب ان يقال فيهما ما قالوه	444	7818945357998518446	Zaydiyya0000005-ara1.ms170	true	2172798620673170900	127	193	671	1017	1546	300	الثاني وهو اذا اشارت الامة الي حكمين متباينين في مسالتين كما بينا --في ايجاب النية في الطهارة وجعل الصوم شرطا في الاعتكاف فانه ان جاز ان يكون بينهما فرق يذهب اليه مجتهد جازت التفرقة بينهما وان لم يجز ان يكون بينهما فرق بل انتظمت--هما طريقة واحدة يق-ضي فيهما باتفاق الحكمين المتباينين علي بعد ذلك لم يجز ان -خالف حكمه-----ما بل الواجب ان يقال فيهما ما قالوه	170	-8668440230737434191	323	609.0	259	357	90.47618865966797	59	JK000231-ara1	Zaydiyya0000005-ara1
JK000231-ara1.ms446	false	8899806094998092063	187	270	922	1354	1506	300	تاولت الامة الاية بتاويل فا--------------------------------------نهم ان نصوا علي فساد ما عداه لم يجز احداث تاويل سواه وان لم ينصوا علي----------------------------------------------- ذلك فمن الناس من منع من تاويل زاءد واجراه مجري المذهب الزاءد ومنهم من اجازه وهو الصحيح لان التابعين---- ومن بعدهم قد احدثوا تاويلات لم يكن ذكرها السلف ولم ينكر عليهم ---------------------------------------ولانه ليس في احداث تاويل اخر مخالفة لاجماعهم لانهم لم ينصوا علي ابطاله وليس في اجماعهم علي التاويل الاول ابطال الثاني لانه لا يمتنع ان يكون الله تعالي قد اراد كلا التاويلين	446	7818945357998518446	Zaydiyya0000005-ara1.ms171	true	-6054925179258820121	207	277	1026	1371	1503	300	تاولت الامة الاية بتاويل فان شيخنا رحمه الله تعالي كان يذهب الي انهم ان نصوا علي فساد ما عداه لم يجز احداث تاويل سواه وان لم ينصوا علي فساد ما عداه جاز احداث تاويل اخر واكثر قال لان ذلك لا يكون مخالفة لهم و---------------------------------------------------------------لان التابعين لهم ومن بعدهم قد احدثوا تاويلات------------------- ولم ينكر بعضهم علي بعض وكان اجماعا منهم علي جوازه قال ولا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------نه لا يمتنع ان يكون ----------------في الاية تاويلان	171	-8668440230737434191	189	259.5	151	560	33.75	31	JK000231-ara1	Zaydiyya0000005-ara1
JK000231-ara1.ms459	false	-5573146075033184239	100	162	483	800	1467	300	كانت المسالة من مساءل الاجتهاد فالقاءلون بان الحق في واحد وما عداه يجب تركه يقولون في ذلك ما قلناه الان فيما ليس من مساءل الاجتهاد والقاءلون بان كل مجتهد مصيب اختلفوا فقال ابو علي يكون ذلك اجماعا اذا انتشر القول فيهم ثم انقرض العصر وقال ابو--------------------------------------- ------------------هاشم لا يكون اجماعا ولكنه يكون حجة و---قال ابو عبد الله------- لا يكون اجماعا ولا حجة	459	7818945357998518446	Zaydiyya0000005-ara1.ms178	true	6735626010138534656	16	82	81	417	1510	300	كانت المسالة من مساءل الاجتهاد فالقاءلون بان الحق في واحد------------------ يقولون بقولنا وحكي شيخنا رحمه الله تعالي اختلاف القاءلين --------بان كل مجتهد مصيب فكان يحكي عن ابي علي -كون ذلك اجماعا اذا-------------------- انقرض العصر ولم يظهر مخالف وهو قول اكثر الفقهاء وحكي عن ابي هاشم وابي الحسن ان ذلك لا يكون اجماعا وانما يكون حجة وحكي عن ابي عبد-الله ان ذلك لا يكون اجماعا ولا حجة	178	-8668440230737434191	191	285.0	150	384	49.73958206176758	28	JK000231-ara1	Zaydiyya0000005-ara1
JK000231-ara1.ms582	false	-2151079232322757765	0	135	0	641	1455	300	معينة مثل ما يتوصل به الي قيم المتلفات ومنه ما له طريقة معينة يشار اليها--------------- ولما كان كل دليل فله مدلول وجب فيما له طريقة معينة ان يدل علي مدلول و-----------لا يخلو مدلوله اما ان يكون حكما واما --------دليلا علي حكم فما يدل علي حكم مما له طريقة يشار اليها فهو القياس وما يدل علي دليل حكم فمنه ما يدل علي علة حكم لان علة الحكم دليل علي الحكم وذلك نحو ما كان يستدل به علي ان الكيل اولي من الطعم في كونه علة الربا ومنه ما يدل علي--- مراد الله سبحانه بخطابه المشترك نحو ما يدل علي ان المراد باية الاقراء الحيض ومنه ما يدل علي ان الله سبحانه اراد بالكفارة الم-علقة بالجماع في الصوم هو ان يعلقها بهتك----- صوم شهر رمضان مع ضرب من الماثم وهذا هو الاستدلال علي موضع الحكم قال قاضي	582	7818945357998518446	Zaydiyya0000005-ara1.ms182	true	-7663209961473633352	61	200	303	957	1434	300	معينة مثل ما يتوصل به الي قيم المتلفات ومنه ما له طريقة معينة يسار اليها وذلك هو القياس ولما كان كل دليل فله مدلول وجب فيما له طريقة معينة ان يدل علي مدلول قال ومدلوله لا يخلو------- اما ان يكون حكما واما ان يكون دليلا علي حكم فما يدل علي حكم مما له طريقة يسار اليها فهو القياس وما يدل علي دليل حكم -منه ما يدل علي علة حكم لان علة الحكم دليل علي الحكم وذلك نحو ما---- يستدل به علي ان الكيل اولي من الطعم في عل-----ة الربا ومنه ما يدل علي ان مراد الله سبحانه بخطابه المشترك نحو ما يدل علي ان المراد باية الاقر-ء الحيض ومنه ما يدل علي ان الله تعالي- اراد بالكفارة المتعلقة بالجماع ---------هو ان يعلقها بهتك حرمة صوم شهر رمضان مع ضرب من الماثم -هذا هو الاستدلال علي موضع الحكم عند ابي -	182	-8668440230737434191	594	1092.0	465	684	86.84210205078125	117	JK000231-ara1	Zaydiyya0000005-ara1
JK000231-ara1.ms586	false	-6764516735663799153	202	295	1025	1477	1497	300	الشيخ ابو هاشم بانه----------- حمل الشء علي غيره واجراء حكمه عليه ف----------------------------------ان اراد اجراء حكمه عليه لاجل الشبه فصحيح وكان يجب التصريح بذلك -وان لم يرد ذلك لم يصح لان اثبات الحكم في الشء من غير تشبيه بينه وبين غيره يكون مبتدا ومن ابتدا فاثبت في الشء حكما لا يكون قاءسا وان اتفق ان يكون ذلك الحكم ثابتا في غيره وحده قاضي القضاة رحمه الله بانه حمل الشء علي الشء في بعض احكامه لضرب من الشبه وابين من هذا ان يحد ب--------------انه تحصيل حكم الاصل في الفرع لاشتباههما في علة الحكم عند المجتهد	586	7818945357998518446	Zaydiyya0000005-ara1.ms183	true	-7407832283079386020	230	300	1179	1527	1527	300	الشيخ ابي هاشم -انه قال القياس حمل الشء علي الشء واجراء حكمه عليه قال شيخنا رحمه الله تعالي وهذا يصح ان اراد اجراء حكمه عليه ل-----لشبه الذي بينهما ولكنه لم يصرح به وان لم يرد ذلك لم يصح و---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------حده قاضي القضاة---------- بانه حمل الشء علي الشء في بعض احكامه بضرب من الشبه وحده الشيخ ابو الحسين بحدين احدهما انه تحصيل حكم الاصل في الفرع لاشتباههما في علة الحكم عند المجتهد-	183	-8668440230737434191	235	361.0	187	512	45.8984375	41	JK000231-ara1	Zaydiyya0000005-ara1
JK000231-ara1.ms587	false	8582502478728692416	124	259	615	1274	1484	300	الحكم مثاله قول القاءل لو لم يكن الصوم من شرط الاعتكاف لما كان من شرطه وان نذر ان يعتكف بالصوم كالصلاة لما لم تكن من شرط الاعتكاف لم تكن من شرطه وان نذر ان يعتكف بالصلاة فالاصل هو الصلاة والحكم هو نفي كونها شرطا في الاعتكاف وليس يثبت هذا الحكم في الفرع الذي هو الصوم فا----------نما يثبت نق--------------------------------------------------يضه ولم يجتمعا في العلة بل افترقا فيها لان العلة التي لها لم تكن الصلاة شرطا في الاعتكاف هي كونها غير شرط فيه مع النذر وهذا المعني غير موجود في الصوم لانه شرط مع النذر الجواب ------------------------------------------------------------------------------------------------------انه اذا كان المعقول من القياس ان يكون قياس شء علي شء ولا يكون قياسا عليه الا وقد اعتبر حكمه ولا يكون القياس معتبرا بحكمه الا وقد اعتبر الشبه بينهما اذا كان ذلك لا يتم في قياس العكس وجب--- تسميته قياسا مجازا	587	7818945357998518446	Zaydiyya0000005-ara1.ms184	true	-7724795440996438118	13	149	67	713	1497	300	العكس كما ي-قول القاءل لو لم يكن الصوم من شرط الاعتكاف لما --------لزم وان نذر به كما ان الص-------لاة لما لم تكن من شرط الاعتكاف لم ت-------لزم وان نذر بها------------- فالاصل هو الصلاة والحكم--- نفي كونها شرطا فلم ي-------------ثبت هذا الحكم في الصوم الذي هو احد اصلي القياس وانما يثبت نقيضه فهذا لم يحصل فيه حكم الاصل المفرع وانما حصل نقيضه ولم يشتبها في ---------------------------علة الحكم بل تنافيا------------------------------------------------------ وهذا من القياس فخرج عن الحدين المتقدمين ومن حق الحد ان يكون جامعا مانعا لا يخرج عنه ما هو منه ولا يدخل فيه ما ليس منه وكان شيخنا رحمه الله تعالي يجيب عن ذلك بانه اذا كان المعقول من القياس ق--------ياس شء علي شء ولا يقيسه----- عليه الا وقد اعتبر حكمه ولا يعتبر ح--------------كمه الا ب---------الشبه بينهما و---كان ذلك لا يصح في قياس العكس كان من تسميته------ مجازا	184	-8668440230737434191	362	491.0	278	824	43.932037353515625	58	JK000231-ara1	Zaydiyya0000005-ara1
JK000231-ara1.ms588	false	-8410943537173204267	236	291	1259	1532	1574	300	اختلف الناس فيه فقال ------المتكلمون الاصل الذي يقاس عليه الارز هو الخبر الدال علي ثبوت الربا في البر وقال------------------------------------------------------------------------------------------------------ الفقهاء ------بل هو الشء----- يثبت حكم القياس فيه بالنص كالبر او يقول هو الشء الذي يسبق العلم بحصول حكم القياس فيه و---قال بعضهم بل هو حكم القياس من حيث هو ثابت بالنص نحو كون ا-----------لبر حراما	588	7818945357998518446	Zaydiyya0000005-ara1.ms185	true	4992911456946481827	204	275	1053	1420	1553	300	اختلفوا في اصل القياس فعند المتكلمين الاصل ه---------------------و الخبر الدال علي ثبوت الربا في البر والفرع هو الحكم المطلوب اثباته بالتعليل لقبح بيع الارز متفاضلا لانه هو المتفرع علي غيره دون نفس الارز وعند الفقهاء ان الاصل هو الشء الذي يثبت حكم القياس فيه بالنص كالبر او------------------ يسبق العلم بحصول حكم القياس فيه وقد قال بعضهم بل هو حكم القياس من حيث هو ثابت بالنص نحو كون التفاضل في البر حراما	185	-8668440230737434191	214	354.5	171	406	52.70935821533203	37	JK000231-ara1	Zaydiyya0000005-ara1
JK000231-ara1.ms590	false	6284893067561628710	257	300	1286	1520	1520	300	----في القياس فهو عند المتكلمين------------------------------------------------------ الحكم المطلوب اثباته بالتعليل كقبح بيع الارز متفاضلا لانه هو المتفرع علي غيره دون نفس الارز وعند الفقهاء -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ان الفرع هو الذي يطلب حكمه بالقياس وهو ايضا الذي يتعدي اليه حكم غيره او الذي يتاخر العلم بحكمه كالارز-	590	7818945357998518446	Zaydiyya0000005-ara1.ms185	true	4992911456946481827	205	293	1061	1514	1553	300	في اصل القياس فعن---د المتكلمين الاصل هو الخبر الدال علي ثبوت الربا في البر والفرع هو الحكم المطلوب اثباته بالتعليل لقبح بيع الارز متفاضلا لانه هو المتفرع علي غيره دون نفس الارز وعند الفقهاء ان الاصل هو الشء الذي يثبت حكم القياس فيه بالنص كالبر او يسبق العلم بحصول حكم القياس فيه وقد قال بعضهم بل هو حكم القياس من حيث هو ثابت بالنص نحو كون التفاضل في البر حراما والفرع هو الذي يطلب حكمه بالقياس او الذ------ي يتعدا اليه حكم غيره او الذي يتاخر العلم بحكمه كالارز	185	-8668440230737434191	211	401.5	173	462	45.67099380493164	33	JK000231-ara1	Zaydiyya0000005-ara1
JK000231-ara1.ms591	false	-1746266707423447113	15	60	76	310	1516	300	الارز ليس يتفرع علي غيره وانما المتفرع حك-------------------------------------مه واما الشبه فهو ما يشترك فيه الشيءان من الصفات سواء كانت صفة ذاتية او غير ذاتية كاشتراك الجسم-ين في السواد وقد يكون ------صفة تفيد حكما عقليا او سمعيا وغرض الفقهاء من ذلك ما اقتضي الحكم السمعي واما	591	7818945357998518446	Zaydiyya0000005-ara1.ms186	true	-3989788714411507359	7	59	37	312	1602	300	الارز لا- يتفرع علي غيره وانما المتفرع حكمه وكذلك البر ليس باصل وانما الاصل حكمه واما الشبه فهو ما يستوي فيه الشيءان من الصفات سواء كانت صفة ذاتية او غير ذاتية كاشتراك الجوهرين في التحيز وقد يكون الشبه صفة تفيد حكما عقليا و--سمعيا وغرض الفقهاء من ذلك ما اقتضي الحكم السمعي واما	186	-8668440230737434191	220	403.0	176	278	79.13668823242188	38	JK000231-ara1	Zaydiyya0000005-ara1
JK000231-ara1.ms593	false	-5456521124857886112	215	293	1078	1489	1524	300	العقلي والسمعي اما العقلي فوجوب ا-----------------------------------لقيام من تحت حاءط ماءل يخشي---------- سقوطه لفرط ميله وان جوز السلامة في القعود والهلاك في النهوض وقبح السفر للريح مع ظن الخسران و----------قبح سلوك طريق بظن الامارة وجود اللصو-----------------------------ص فيه وان جوزنا خلاف ما ظننا----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- واما السمعي فالحكم بشهادة------- من -يظن -صدقه- وتولية القضاة والامراء عند -----------------ظن سدادهم والتوجه الي جهة عند ظن كون القبلة فيها والحكم بقدر من النفقة بحسب الظن الي غير ذلك وايضا فالحكم بحسب الظن لا------- يمتنع ان	593	7818945357998518446	Zaydiyya0000005-ara1.ms190	true	-2189053392278783419	138	263	703	1323	1504	300	العقل- والسمع- اما العقل فما قد تقرر في العقول انه يجب علي الانسان القيام من تحت حاءط ماءل اذا غلب في ظنه س----------قوطه وان جوز السلامة في الوقوف والهلاك في الن-------------------------------هوض وكذلك المتجنب لسلوك طريق يغلب في ظنه ان-- اللصوص فيها وسلوك طريق لا يظن كونهم فيه وان جوز ان لا يكونوا في الذي يغلب في ظنه كونهم فيه ويكونوا في الطريق الذي لا يظن كونهم فيه والعمل علي ما قدمنا جاءز في العقول وان كان المرجع به الي الظن كما نقول في القياس واما السمع- فالحكم بشهادة الشهود من الظن بصدقهم وتولية --------الامراء والقضاة اذا غلب في الظن سدادهم والتوجه الي جهة عند ظن---- القبلة فيها والحكم بقصد من النفقة بحسب الظن الي غير ذلك مما يكثر تعداده فاذا تقرر هذا لم يمتنع ان	190	-8668440230737434191	271	338.5	214	678	39.97050094604492	39	JK000231-ara1	Zaydiyya0000005-ara1
JK000231-ara1.ms613	false	-4105957232762719940	121	189	616	948	1510	300	ال-له صلي الله عليه وسلم قال فان لم تجد قال اجتهد رايي وعنه انه قال لمعاذ وابي موسي- وقد انفذهما الي اليمن بم تقضيان قالا ان لم نجد الحكم في السنة قسنا الامر بالامر فما كان اقرب الي الحق عملنا---------------------------------------------- به وقال صلي الله عليه وسلم------------------------- لابن مسعود رضي الله عنه--- اقض بالكتاب والسنة اذا وجدتهما فان لم تجد الحكم فيهما اجتهد- ر-------------------------------ايك وقوله صلي الله عليه وسلم	613	7818945357998518446	Zaydiyya0000005-ara1.ms193	true	7202843745810541484	195	272	1035	1432	1566	300	النبي صلي الله عليه واله وسلم-------------------------------------- لمعاذ وابي موسي1 وقد انفذهما الي اليمن بم تقضيان قالا ان لم نجد الامر في السنة قسنا الامر بالامر فما كان اقرب الي الحق عملنا به وهذا تصريح منهما بالعمل علي القياس واقرار منه----- صلي الله عليه واله وسلم لهما عليه وكذلك قال لابن مسعود رضي الله عنه ثم اقض بالكتاب والسنة اذا وجدتهما فان لم تجد الحكم فيهما اجتهدت رايك ووجه الاستدلال بهذه الاخبار ان النبي صلي الله عليه واله	193	-8668440230737434191	265	439.0	208	440	60.227272033691406	47	JK000231-ara1	Zaydiyya0000005-ara1
JK000231-ara1.ms604	false	3872241731103089383	45	227	214	1104	1458	300	قاضي القضاة رحمه الله في الشرح ان اكثر الذاهبين -----الي الاجتهاد اجازوا ذلك -------------------------------------------------------------------والاقلون منعوا منه وحكي ان ابا علي رحمه الله قال في كتاب الاجتهاد لا ادري هل كان يجوز لمن غاب عن النبي صلي الله علي-----ه وسلم في عصره ان يجتهد ام لا قال لان خبر معاذ من اخبار الاحاد والصحيح ----------------------------ان لهم ان يجتهدوا اذا ضاق زمان الحادثة عن استفتاء النبي صلي الله عليه وسلم اذ ---لا يمكنهم سوي ذلك ولانه لا فرق في العقول بينهم وبين من لا يعاصر النبي صلي الله عليه و-----سلم وذكر------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قاضي القضاة رحمه الله---------- ان خبر معاذ وان كان من اخبار الاحاد فقد تلقته الامة بالقبول ف--هم بين محتج به ومتاول -----له فصح التعلق به في----- ان للمجتهد ان يجتهد مع غيبته عن النبي صلي الله علي-----ه وسل-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------م فاما اذا امكن المجتهد مراسلة النبي صلي الله عليه وسل--م فالقول فيه كالقول في الحاضر اذا امكنه سءاله وقد اجاز اجتهاده قوم من القاءسين الا ان يمنع من اجتهاده مانع ومنع منه اخرون منهم الشيخان ابو علي وابو هاشم واجاز قوم لمن بح-----------------ضرته ان يجتهد اذا اذن له النبي صلي الله عليه وسلم----- في ذلك	604	7818945357998518446	Zaydiyya0000005-ara1.ms198	true	-3087669812243374327	2	293	9	1455	1491	300	قاضي القضاة انه ذكر ف--ي الشرح ان اكثر القاءلين بالقياس والاجتهاد اجازوا تعبد من غاب عن النبي صلي الله عليه واله وسلم بالقياس والاجتهاد في عصره والاقلون منعوا منه وحكي ان ابا علي ق----------ال في كتاب الاجتهاد لا ادري هل كان يجوز لمن غاب عن النبي صلي الله عليه واله وسلم في عصره ان يجتهد ام لا قال لان خبر معاذ من -خب-ر الاحاد وكان شيخنا رحمه الله تعالي يذهب الي ان لهم ان يجتهدوا اذا ضاق زمان الحادثة عن استفتاء النبي صلي الله عليه واله وسلم ولا يمكنهم سوي ذلك ولانه لا فرق في العقول بينهم وبين من لا يعاصر النبي صلي الله عليه واله وسلم واحسب انا قلنا له فما تقول في المجتهد اذا سءل عن الحادثة بقرب المدينة قال كان فرضه النظر فيها والاجتهاد قلنا فان كان في جانب المدينة قال فكذلك فكانه كان يري ان حضرة النبي صلي الله عليه واله وسلم مقامه او مسجده او مكانه الذي يكون فيه ووضع في كتابه الموسوم بالفاءق في اصول الفقه ما يدل علي خلاف هذه المقالة وكان يقول ان قاضي القضاة رحمه الله تعالي ذكر ان خبر معاذ وان كان من اخبار الاحاد فقد تلقته الامة بالقبول فمنهم من ا-حتج به ومنهم من تاوله فصح التعلق به في جواز التعبد بالقياس لمن غاب------ عن النبي صلي الله عليه واله وسلم لانه عليه السلام صوب معاذا وقال الحمد لله الذي وفق رسول رسوله فلو لم يجز الاجتهاد لمن غاب عنه لما صوبه عليه السلام فاما اذا امكن المجتهد مراس--------------لته عليه السلام فالقول فيه كالقول فيمن حضره اذا امكنه سءاله وقد اجاز اجتهاد -قوم من القايسين الا ان يمنع من اجتهاده مانع ومنع منه اخرون منهم الشيخان ابو علي وابو هاشم واجاز قوم لمن بحضرته عليه واله السلام ان يجتهد اذا اذن له النبي صلي الله عليه واله وسلم في ذلك	198	-8668440230737434191	771	1338.5	609	1482	52.0242919921875	140	JK000231-ara1	Zaydiyya0000005-ara1
JK000231-ara1.ms630	false	6318820956898981671	1	74	4	356	1475	300	وجه المصلحة في وجوبه في كل يوم لانه قصر التعليل عليها مع اختلاف احوالنا ولا يجوز حصول وجه الوجوب او الحسن او القبح فلا يءثر الا تري انه لا يجوز حصول الفعل ظلما ولا يكون قبيحا وايضا--- فان قدرا من الرفق لا يجوز ان يصلح الصبي وهو علي صفة مخصوصة ولا يصلحه مثله متي كان الصبي علي تلك الصفة واذا ثبت ذلك كانت-------------- الحلاوة مءثرة في المصلحة في كل موضع فوجب--------- اكل العسل	630	7818945357998518446	Zaydiyya0000005-ara1.ms201	true	-2241469542290086958	189	265	951	1310	1490	300	وجه المصلحة في وجوبه في كل يوم لانه قصر التعليل عليها مع اختلاف احوالنا ولا يجوز حصول وجه الوجوب او الحسن او القبح ولا يءثر كما-------- لا يجوز حصول الفعل ظلما ولا يكون قبيحا قال وبعد فان قدرا من الرفق لا يجوز ان يصلح الصبي وهو علي صفة مخصوصة ولا يصلحه مثله متي كان الصبي علي تلك الصفة فاذا ثبت ذلك صح ما قلناه من كون الحلاوة مءثرة في----------- كل موضع فيجب لاجل ذلك اكل العسل	201	-8668440230737434191	320	590.5	251	378	84.65608215332031	62	JK000231-ara1	Zaydiyya0000005-ara1
JK000231-ara1.ms635	false	-2490640344627782644	24	100	120	536	1537	300	الشرعي ضربان واجب وندب والواجب------- ضربان احدهما واجب علي الاعيان والتضييق والاخر علي الكفاية فال--ذي علي الاعيان والتضييق هو قياس من نزلت به حادثة من المجتهدين او كان قاضيا فيها او مفتيا ولم يقم غيره مقامه وضاق ----------------------------------------الوقت والواجب علي الكفاية--- ان ---------------------------------------------------------------------------------يقوم غيره مقامه في الفتوي والندب فهو القياس فيما لم يحدث من المساءل مما يجوز حدوثه فقد ندب الانسان الي ابلاء الاجتهاد فيه ليكون الجواب فيه- معدا لوقت الحاجة -باب ال-كلام في شروط القياس	635	7818945357998518446	Zaydiyya0000005-ara1.ms206	true	-6016768993341173288	175	265	905	1381	1561	300	الشرعي ضربان واجب وندب والواجب من ذلك ضربان------- واجب علي الاعيان و----------واجب علي الكفاية-فالواجب علي الاعيان--------- هو قياس من نزلت به حادثة من المجتهدين او كان قاضيا فيها او مفتيا ولم يقم غيره مقامه وضاق الوقت فان النظر فيها يجب عليه مضيقا معينا---- والواجب علي الكفاية هو ان يكون من اهل الاجتهاد ثم تنزل الحادثة ولكن في الحضرة من العلماء من ينوب عنه فيها ويقوم مق-----امه في الفتوي والندب -هو القياس فيما لم يحدث من المساءل مما يجوز حدوث---------------------------------------ه ليكون الجواب عنها معدا لوقت الحاجة وهذا التفصيل في قسمة القياس	206	-8668440230737434191	320	523.5	256	552	57.97101593017578	51	JK000231-ara1	Zaydiyya0000005-ara1
JK000231-ara1.ms637	false	-8977745028124798792	273	300	1382	1513	1513	300	يسلم خصمه وجودها في---- الفرع فيكون له ان ينازعه في ذلك وقد لا يسلم وجودها في بعض الفرع فيمتنع القاءس من قياس جميع الفرع بتلك العلة وان-	637	7818945357998518446	Zaydiyya0000005-ara1.ms207	true	5079966822756148	0	28	0	136	1430	300	يسلم خصمه وجودها في بعض الفرع فيكون له ان ينازعه في ذلك وقد لا يسلم وجودها في بعض الفرع فيمتنع القياس من قياس جميع الفرع بتلك العلة وان	207	-8668440230737434191	129	244.5	103	136	94.85294342041016	26	JK000231-ara1	Zaydiyya0000005-ara1
JK000231-ara1.ms638	false	4661795402010235876	0	185	0	865	1437	300	رام القاءس ان يقيس ما وجدت فيه---- العلة دون ---------ما لم توجد فيه العلة جاز ذلك اذا امكن ان يكون بعض ذلك الفرع معللا دون بعض وقد يعلل القاءس الاصل بعلة لا توجد في----- الاصل عند خصمه -ولا توجد في بعضه فله ان يمنعه من رد الفرع الي جميع ذلك الاصل فان رده الي الموضع الذي وجدت فيه تلك العلة جاز ذلك الا ان يمنع مانع من تعليل بعض الاصل دون بعض وذلك كمنع اصحاب الشافعي من قياس الجص علي البر بعلة انه مكيل لقولهم ان علة تحريم ا-----------لبر هي علة واحدة شاءعة في جميع البر والكيل غير شاءع في جميع البر لان -----------الحبة او الحبتين لا يتاتي فيهما الكيل وا------------صحابنا ينفصلون عن ذلك بان المحرم من البر علته واحدة وهي الكيل الا ان المحرم هو ما يتاتي فيه الكيل دون ما لا يتاتي فيه الكيل لان النبي صلي الله علي-----ه وسلم نهي عن بيع البر بالبر الا كيلا بكيل فاجاز بالكيل ما منع منه بغير كيل والذي يجوز بيعه اذا تساوي في الكيل هو ما يتاتي فيه الك--------------------------يل فيجب ان يكون ما يتاتي فيه الكيل هو ما يحرم بيعه اذا تفاضل في الكيل فهذا	638	7818945357998518446	Zaydiyya0000005-ara1.ms207	true	5079966822756148	28	222	136	1040	1430	300	رام القايس ان يقيس ما وجدت فيه تلك العلة من الفرع دون ما لم توجد فيه العلة جاز ذلك اذا امكن ان يكون بعض ذلك الفرع معللا دون بعض وقد يعلل القايس الاصل بعلة لا توجد في جميع الاصل دون خصمه اولا توجد في بعضه فله ان يمنعه من رد الفرع الي جميع ذلك الاصل فان رده الي الموضع الذي وجدت فيه تلك العلة جاز ذلك الا ان يمنع مانع من تعليل بعض الاصل دون بعض وذلك كمنع اصحاب الشافعي من قياس الجص علي البر بعلة انه مكيل بقولهم ان علة تحريم التفاضل في البر هي علة واحدة شاءعة في جميع البر والكيل غير شاءع في جميع البر اذ لا يتاتي في الحبة و--الحبتين وحكي شيخنا رحمه الله تعالي انفصال اصحابنا-------- عن ذلك بان المحرم من البر علته واح-----------------------دة وهو ما يتاتي فيه الكيل دون ما لا يتاتي فيه لا------ن النبي صلي الله عليه واله وسلم نهي عن بيع ال------بر الا كيلا بكيل فاجاز بالكيل ما منع منه بغير كيل والذي يجوز بيعه اذا تساوي في الكيل هو ما يتاتي فيه الكيل دون ما لا يتاتي فيه الكيل فيجب ان يكون ما يتاتي فيه الكيل هو ما يحرم بيعه اذا تفاضل في الكيل فهذا	207	-8668440230737434191	778	1442.0	608	949	81.98103332519531	156	JK000231-ara1	Zaydiyya0000005-ara1
JK000231-ara1.ms823	false	7011963889650136142	118	288	570	1372	1427	300	الاصل فاذا لم تكن العلة شاءعة في جميع الاصل بطل ما رامه فا------------------------------------------------------ن رد الفرع ال---------------------------ي الموضوع الذي وجدت فيه---- العلة من الاصل نظرت فان جاز-------- ان ي--------------كون بعض الاصل معللا دون بعض اجزت للقاءس ما فعله وان لم تجز ان يكون بعض الاصل معللا دون بعض ولم تجز مع ذلك ان يكون علة جميع الاصل الا علة واحدة بطل قياسه ومثال ذلك منع اصحاب الشافعي من قياس الجص علي البر بعلة انه مكيل بقولهم ان علة تحريم ا-----------لبر هي علة واحدة شاءعة في جميع البر والكيل ليس بشاءع في جميع البر لان----------- الحبة والحبتين لا يتاتي فيهما الكيل وا------------صحابنا يجيبون عن ذلك بان المحرم من البر ليس له علة واحدة وهي الكيل لان المحرم ليس هو الا ما يتاتي فيه الكيل من البر لا------------ن النبي صلي الله علي-----ه وسلم نهي عن بيع البر بالبر الا كيلا بكيل فاجاز بالكيل ما منع منه بغير كيل والذي يجوز بيعه اذا تساوي في الكيل هو ما يتاتي فيه الك--------------------------يل فيجب ان يكون ما يتاتي فيه الكيل هو ما يحرم بيعه اذا تفاضل	823	7818945357998518446	Zaydiyya0000005-ara1.ms207	true	5079966822756148	60	219	280	1026	1430	300	ال--------------------------------------اصل بعلة لا توجد في جميع الاصل دون خصمه اولا توجد في بعضه فله ان يمنعه من رد الفرع الي جميع ذلك الاصل فان رده الي الموض-ع الذي وجدت فيه تلك العلة------------------ جاز ذلك الا ان يمنع مانع من تعليل بعض الاصل------ دون ---------------------------------------------------------------بعض وذلك ك------------------------------------------------------------------منع اصحاب الشافعي من قياس الجص علي البر بعلة انه مكيل بقولهم ان علة تحريم التفاضل في البر هي علة واحدة شاءعة في جميع البر والكيل غير -شاءع في جميع البر اذ لا يتاتي في الحبة والحبتين وحكي شيخنا رحمه الله تعالي انفصال اصحابنا------- عن ذلك بان المحرم من البر علته وا------ح----------------------------دة وهو ما يتاتي فيه الكيل دون ما لا يتاتي فيه لان النبي صلي الله عليه واله وسلم نهي عن بيع ال------بر الا كيلا بكيل فاجاز بالكيل ما منع منه بغير كيل والذي يجوز بيعه اذا تساوي في الكيل هو ما يتاتي فيه الكيل دون ما لا يتاتي فيه الكيل فيجب ان يكون ما يتاتي فيه الكيل هو ما يحرم بيعه اذا تفاضل	207	-8668440230737434191	494	794.0	386	986	50.10142135620117	87	JK000231-ara1	Zaydiyya0000005-ara1
JK000231-ara1.ms638	false	4661795402010235876	188	300	878	1437	1437	300	وجود العلة في الاصل والفرع فاما--- طريق وجودها---- فيهما فقد يجوز ان تكون امارة تفضي الي الظن وقد تكون دلالة تقتضي وجودها فيهما--- ضرورة ولا فرق بين هذه الاقسام في صحة القياس لانه اذا جاز ان يعلق الحكم بما يظنه علة الحكم جاز ان يعلق الحكم بما ظن وجوده من علة الحكم الا تري انا يظن مجء المطر اذا ظننا بخبر من ظاهره الصدق وجود الغيم كما يظن ذلك وان علمنا وجود الغيم فاذا جاز لنا التسوية بين الاصل والفرع اذا ظننا اشتراكهما في الاوصاف جاز ذلك مع العلم المكتسب لاشتراكهما في الاوصاف وكان جواز ذلك في العلم الضروري باشتراكهما في الاوصاف احق باب -----------------------------------------------------في انه لا بد في القياس من علة-	638	7818945357998518446	Zaydiyya0000005-ara1.ms208	true	-875752088611121014	145	266	762	1372	1544	300	وجود العلة في الاصل والفرع اعلم ان طريق وجود العلة فيهما -قد ت--------كون امارة تفضي الي الظن وقد تكون دلالة تقضي بوجودها فيهما او ضرورة ولا فرق بين هذه الاقسام في صحة القياس لانه اذا جاز ان يعلق الحكم بما -ظنه علة الحكم جاز ان يعلق الحكم بما ظن وجوده من علة الحكم الا تري انا نظن مجء المطر اذا ظننا بخبر من ظاهره الصدق وجود الغيم كما نظن ذلك وان علمنا وجود الغيم فاذا جاز لنا التسوية بين الاصل والفرع اذا ظننا اشتراكهما في الاوصاف جاز ذلك مع العلم المكتسب لاشتراكهما في الاوصاف وكان جواز ذلك في العلم الضروري باشتراكهما في الاوصاف احق وهذا التفصيل ذكره شيخنا وهو مستقيم عندنا AUTO فصل الكلام في انه لا بد للق---ياس من علة	208	-8668440230737434191	527	989.0	421	623	84.59069061279297	99	JK000231-ara1	Zaydiyya0000005-ara1
JK000231-ara1.ms639	false	7793225915508914709	1	228	5	1140	1527	300	لا بد ان يكون اليهما طريق اعلم ان القياس الشرعي لا بد فيه من اصل وفرع يثبت فيه حكم الاصل وليس-------------------- يخلو القاءس اما ان يثبت الحكم في الفرع تبعا لثبوته في الاصل او-لا يثبت- تبعا له فان لم يثبته تبعا للاصل كان مبتدءا بالحكم غير قاءس وان اثبت الحكم في الفرع تبعا لثبوته في الاصل ولم يعتبر شبها بين الفرع والاصل لم يكن بان يتبع الفرع هذا الاصل باولي من ان لا يتبعه اياه ويتب-----عه اصل-----ا ويجب ان يكون لذلك الشبه تعلق بالحكم وتاثير فيه والا لم يكن القاءس بان يعتبر -ذلك الشبه باولي من ان لا يعتبر--ه ويعتبر شبها اخر بين الفرع وبين اصل اخر او-لا يعتبر شبها اصلا فان قيل الستم تقيسون الفرع علي اصل لم تدل دلالة علي وجوب القياس عليه فهلا جاز ان تقيس لاجل شبه لم تدل دلالة علي كونه علة الجواب انا لا نقيس الفرع علي اصل الا وقد دلت الدلالة علي وجوب القياس عليه لانه اذا دلت الدلالة علي علة حكم الاصل وعلمنا وجودها في الفرع فقيام الدلالة العقلية-------------------- او السمعية علي انا متعبدون بالقياس يدل علي وجوب قياس ذلك الفرع علي ذلك الاصل باب في ان طريق العلة الشرعية الشرع فقط انما قلنا ذلك لان طريق العلة الشرعية هو كيفية ثبوت حكمها وتاثيرها فيه نحو ان يثبت حكمها معها في الاصل وينتفي بانتفاءها----------------------------------------------- ومعلوم ان ذلك موقوف علي الشرع لان حكمها وكيفية ثبوتها بحسب العلة حاصلان بالشرع فقط	639	7818945357998518446	Zaydiyya0000005-ara1.ms209	true	-5421289032539862839	20	194	93	939	1508	300	لا بد من طريق اليها فل---------ان القول بغير ذلك يءدي الي تجويز التعبد بما لا يمكن وذلك لا يجوز ايضا ثم القايس لا يخلو------- اما ان يثبت الحكم في الفرع تبعا لثبوته في الاصل او لا يثبته تبعا له فان لم يثبته تبعا له--- كان مبتديا بالحكم غير قايس وان اثبت الحكم في الفرع تبعا لثبوته في الاصل ولم يعتبر شبها بين الاصل والفرع لم يكن بان يتبع الفرع هذا الاصل باولي من ان لا يتبعه اياه او لا يتبعه اصلا اخرا ويجب ان يكون لذلك الشبه تعلق بالحكم وتاثير فيه والا لم يكن القياس بان يعتبر بذلك الشبه باولي من ان لا يعتبر به ويعتبر شبه -اخر بين الفرع وبين اصل اخر او لا يعتبر شبها اصلا وطريق العلة الشرعية ل--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------يس----------------------------------------------------------------------------------------------------------- الا الشرع فقط لان طريق العلة الشرعية متي لم يكن نصا او اجماعا---------------------------------------------------------------------------------------------------------- انما-------------------------------- هو كيفية ثبوت حكمها وتاثيرها فيه نحو ان يثبت حكمها معها في الاصل وينتفي بانتفاءها ولا يكون ثم ما يكون تعليقه به عند المجتهد اولي ومعلوم ان ذلك موقوف علي الشرع---------- وكيفية ثبوته- بحسب العلة حاصلان بالشرع فقط	209	-8668440230737434191	621	1023.0	489	1238	50.16155242919922	108	JK000231-ara1	Zaydiyya0000005-ara1
JK000231-ara1.ms647	false	1772022126128560141	0	121	0	581	1447	300	ذلك الحكم ونوعه في الاصول فيكون اولي بان يكون علة من وصف لا تءثر في نوع ذلك الحكم ولا تءثر فيه بعينه لان العلة تءثر في الحكم فما لا يءثر في الحكم لا يكون علة وذلك كالبلوغ----- مءثر في رفع الحجر عن المال فكان اولي بان يكون علة في رفع الحجر في النكاح من الثيوبة لان الثيوبة لا تءثر في جنس هذا الحكم الذي هو رفع الحجر ومن--ها ان يوجد الحكم في الاصل عند حصوله -صفة وينتفي عند انتفاءها وذلك يقتضي ان لذلك الوصف من التاثير في ذلك الحكم ما ليس لغيره وهذه -----------------------------------------------------------طريقة تعتمد ف-ي المءثرات العقلية وقد حكي قاضي القضاة رحمه الله عن الشيخ ابي عبد الله رضي الله عنه انه كان لا يعتمدها ويقول يجب ان يقوي بغيرها	647	7818945357998518446	Zaydiyya0000005-ara1.ms210	true	-8597793866308536919	0	123	0	609	1500	300	ذلك الحكم ونوعه في الاصول فيكون اولي بان يكون علة من وصف لا يءثر في نوع ذلك الحكم ولا يءثر فيه بعينه لان العلة تءثر في الحكم فما لا يءثر في الحكم لا يكون علة وذلك كالبلوغ فانه مءثر في رفع الحجر--------- فكان اولي بان يكون علة في رفع الحجر في النكاح من الثيوبة لان الثيوبة لا تءثر في جنس هذا الحكم الذي هو رفع الحجر وثانيها ان يوجد الحكم في الاصل عند حصول الصفة وينتفي عند انتفاءها وذلك يقتضي ان لتلك الصفة من التاثير في ذلك الحكم ما ليس لغيرها وحكي شيخنا رحمه الله تعالي عن الشيخ ابي الحسين البصري ان هذه الطريقة معتمدة في المءثرات العقلية و---حكي قاضي القضاة---------- ان الشيخ ابا عبد-الل-----------------ه كان لا يعتمدها ويقول يجب ان يقوي بغيرها	210	-8668440230737434191	520	955.0	413	649	80.1232681274414	94	JK000231-ara1	Zaydiyya0000005-ara1
JK000231-ara1.ms641	false	8277724707100198413	175	287	895	1427	1487	300	فان كان الذي عليه الحق سفيها او ضعيفا او لا يستطيع ان يمل هو فليملل وليه بالعدل--------------- يدل علي ان العلة في قيام وليه وبالاملاء هو انه لا يستطيع ان يمل هو والثاني قول الراوي سها النبي صلي الله عليه وسلم فسجد و زني ماعز فرجمه رسول الله صلي الله عليه وسلم واما القسم الثاني وهو ان يصدر القول من النبي صلي الله علي-----ه وسلم عند علمه بصفة المحكوم فيه فنحو -----------------------------------------ان يسال النبي صلي الله عليه وسل-----م عن حكم شء--- ويذكر الساءل صفة لذلك الشء مما يجوز كونها علة مءثرة في ذلك الحكم فيجيب النبي صلي الله عليه وسلم -----عند سماع تلك الصف-----------------------------------------------------ة فيعلم انه--------------------------------- لو لم تكن-------- مءثرة في ذلك	641	7818945357998518446	Zaydiyya0000005-ara1.ms211	true	302808537763394171	84	202	422	998	1483	300	فان كان الذي عليه الحق سفيها او ضعيفا او لا يستطيع ان يمل هو فليملل وليه بالعدل البقرة282 فانه يدل علي ان العلة في قيام وليه -بالاملاء هو انه لا يستطيع ان يمل هو و--ثانيها ان يعلم الحكم--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- من النبي صلي الله عليه واله وسلم عند ان يصفه-- المحكوم عليه موصوفا بصفة فنعلم ان تلك الصفة علة الحكم نحو ان يسال النبي صلي الله عليه واله وسلم عن ذلك الحكم ويذكر------- صفة لذلك الشء مما يجوز كونه -علة مءثرة في ذلك الحكم فيجيب النبي صلي الله عليه واله وسلم عند سماعه بجواب نحو ان2 يقول قاءل يا رسول الله افطرت فيقول عليك الكفارة فيعلم ان الكفارة وجبت عليه لاجل الافطار اذ لو لم يكن الافطار مءثرا في ذلك	211	-8668440230737434191	356	593.5	277	700	50.85714340209961	67	JK000231-ara1	Zaydiyya0000005-ara1
JK000231-ara1.ms642	false	8749216819630873202	0	109	0	536	1470	300	قاءل يا رسول الله افطرت فيقول عليك الكفارة فيعلم ان الكفارة وجبت----- لاجل الافطار اذ لو لم يكن الافطار مءثرا في ذلك لما اوجب الحكم عند سماعه له كما لا يجوز ان يوجب عليه الكفارة لو سمع انه مشي و--تحدث واما الثالث وهو ان لا يكون لذلك الوصف فاءدة لو لم ي---كن علة فضروب منها -------------ان يكون الوصف م-ذكورا بلفظ ان كما روي ان النبي صلي الله عليه وسل-------م امتنع من الدخول عند قوم عن-دهم كلب فقيل انك تدخل علي ال فلان وعندهم هر فقال انها ليست------ بنجس انها من الطوافين عليكم والطوافات- فلو لم يكن لكونها من الطوافين تاثير في طهارتها لم يكن لذكره عقيب حكمه بطهارتها فاءدة	642	7818945357998518446	Zaydiyya0000005-ara1.ms211	true	302808537763394171	179	285	881	1412	1483	300	قاءل يا رسول الله افطرت فيقول عليك الكفارة فيعلم ان الكفارة وجبت عليه لاجل الافطار اذ لو لم يكن الافطار مءثرا في ذلك لما اوجبها ----عند سماع---ه كما لا يجوز ايجابها عليه اذا------- سمع انه نسي او تحدث و------ثالث--ها ان--- تكون الصفة مذكورة علي حد لو لم تكن علة لم يكن لذكرها فاءدة نحو ان يكون الكلام مذكورا بلفظ ان كما روي ان--------------ه عليه واله السلام امتنع من الدخول الي قوم وعندهم كلب فقيل انك تدخل الي ال فلان وعندهم هر فقال----- ليست الهرة بنجس انها من الطوافين عليكم والطوافات1 فلو لم يكن لكونها من الطوافين تاثير في طهارتها لم يكن لذكره عقيب حكمه بطهارتها فاءدة	211	-8668440230737434191	434	728.5	342	575	75.47826385498047	72	JK000231-ara1	Zaydiyya0000005-ara1
JK000231-ara1.ms648	false	7821832035855167757	16	136	72	687	1470	300	الطرق ان يكون الحكم مجاورا لاحد الوصفين دون الاخر فيكون------- ما جاوره الحكم -----علة دون ما لم يجاوره ولمعترض ان يقول ان كان ال------------------------------------------حكم المجاور للوصف حاصلا عنده وان عدم الوصف الاخر ومرتفعا عند ارتفاعه وان -وجد الوصف الاخر فهذا رجوع الي ان الحكم قد وجد بوجود الوصف وانتفي بانتفاءه ولم يوجد بو----------------------------------جود وصف اخر ولا انتفي بانتفاءه و--------------------------------------------ان اريد ان الحكم قد يتجدد عند تجدد احد الوصفين ولا بد من تقدم وجود الوصف الاخر فانه لا يدل ذلك علي ان احد الوصفين هو العلة وحده لانه ليس يكفي حصوله وحده كالرجم المتجدد استحقاقه عند تجدد الزنا ليس يكفي فيه الزنا الا بعد تقدم الاحصان فوجب اعتبارهما وان كان الاحصان شرطا لا علة لانه لا يجوز ان يستحق به-- العقوبة	648	7818945357998518446	Zaydiyya0000005-ara1.ms213	true	-3899228931277565874	35	182	176	904	1490	300	الفقه ان -كون الحكم مجاورا لاحد الوصفين دون الاخر دلالة علي ان ما جاور- الحكم هو العلة دون الاخر وكان شيخنا رحمه الله تعالي لا يصحح هذا القول بل يقضي بفساده لانه ان كان الحكم المجاور للوصف يحصل الحكم عند حصوله وينتفي -----------عند انتفاءه سواء وجد الوصف الاخر او لم يوجد ولا شك انه العلة دون الوصف الاخر لانا قد بينا فيما تقدم ان ذلك معني العلة قال وان لم يوجد بوجود وصف اخر ولا ينتفي بانتفاءه فلا يجوز ان تعد تلك طريقة اخري سوي ما قدمنا وان اراد ان الحكم قد يتجدد عند تجدد احد الوصفين ولا بد من تقدم ثبوت الوصف الاخر فذلك لا يدل علي ----ان احد الوصفين هو العلة وحده لانه ليس يكفي حصوله وحده كالرجم المتجدد استحقاقه عند تجدد الزنا ليس يكفي فيه الزنا الا بعد تقدم الاحصان فوجب اعتبارهما و----ان الاحصان شرط- لا علة لانه لا يجوز ان يستحق عليه العقوبة	213	-8668440230737434191	445	750.0	349	750	59.33333206176758	70	JK000231-ara1	Zaydiyya0000005-ara1
JK000231-ara1.ms650	false	-4931239401324502353	69	206	331	1010	1472	300	علة حكم الاصل وما يتصل بذلك باب الكلام في حكم الاصل اعلم ان الوصف لا يصح كونه علة حكم الاصل الا والحكم موجود في الاصل فينبغي ان ينظر الانسان هل الحكم موجود في الاصل ام لا فانه قد يقيس الانسان علي اصل لا يسلم------------------------------- ---------------------------------------------------------خصمه وجود الحكم فيه وقد يكون الحكم موجودا في بعض الاصل دون بعض ويكو--ن القاءس قد رام رد الفرع الي جميع الاصل فلا يمكنه ذلك فان رام رده الي الموضع الذي وجد فيه ولم------------- يمنع من ذلك مانع من اجماع او غيره جاز ذلك باب في تع-------------------------------------------------------------ليل حكم الاصل ب-----الاسم وباحكام شرعية وبجميع اوصاف الاصل اما تعليله بالاسم نحو تحريم الخمر بان العرب سمته- خمرا فلا يصح لانه لا تاثير لذلك ف--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ي التحريم ويجوز تعليل التحريم بكونه خمرا ويراد بذلك فاءدة قولنا خمر- لان المرجع بذلك الي صفات علتها الخمر ويجوز تعليل الحكم	650	7818945357998518446	Zaydiyya0000005-ara1.ms214	true	5579727083745368478	117	292	574	1469	1511	300	علة حكم الاصل الا والحكم موجود وذكر شيخنا رحمه الله ان ال-----وصف لا يصح كونه علة حكم الاصل الا والحكم موجود--------- فينبغي ان ينظر القايس- هل الحكم موجود في الاصل ام لا فان كان الحكم موجودا في الاصل صح كون الوصف علة في الحكم سواء سلم له خصمه او نازعه لان تسليم الخصم لا يدل علي صحة المذهب ما لم تقم عليه دلالة فاما اذا كان الحكم موجودا في بعض الاصل دون بعض لم يمكن القايس------- رد الفرع الي جميع الاصل وانما ي---------------رده الي ما يثبت فيه الحكم دون ما عداه الا ان يمنع من ذلك مانع من اجماع و--غيره AUTO مسالةالكلام في ان التعليل بمجرد الاسم لا يجوز لا خلاف بين اهل العلم ان تعليل حكم الاصل بمجرد الاسم لا يجوز كمن يعلل-------------------------------------- تحريم الخمر بان العرب سمتها خمرا-------- لانه لا تاثير لذلك في التحريم لان الاسامي تابعة للمواضعة التي اختارها المتواضعون والتحليل والتحريم انما يقعان للمصالح والمفاسد ولا يجوز كونها تابعة لاختيار ال--خلق ويجوز تعليق التحريم بكونه خمرا ويراد بذلك فاءدة قولنا خمرا لان المرجع بذلك الي صفات عليها الخمر --يصح تعليق الحكم	214	-8668440230737434191	421	619.0	324	984	42.78455352783203	67	JK000231-ara1	Zaydiyya0000005-ara1
JK000231-ara1.ms650	false	-4931239401324502353	203	256	992	1266	1472	300	ويجوز تعليل الحكم بحكم شرعي لانه لا يمتنع ان يكون لبعض الاحكام الشرعية تاثير في------------------ حكم اخر نحو قولنا طهارة مزيلة للحدث واشباه ذلك كثيرة ولا يمتنع ان يكون المءثر في الحكم مجموع صفات كثيرة كما لا يمتنع ان يكون المءثر فيه صفات قليلة---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فاما تعليل الحكم بجميع صفات الاصل حتي يدخل--- فيه	650	7818945357998518446	Zaydiyya0000005-ara1.ms215	true	-7397913273763924800	0	109	0	537	1478	300	ويجوز تعليل الحكم بحكم شرعي لانه لا يمتنع ان يكون لبعض الاحكام الشرعية تاثير في بعض فيبني علي ذلك حكم اخر نحو قولنا طهارة مزيلة للحدث وغير ذلك-------- ولا يمتنع ان يكون المءثر في الحكم مجموع صفات كثيرة كما لا يمتنع ان يكون المءثر فيه صفات قليلة وذلك ثابت لانه لا يمتنع ان يكون لكل واحدة من الصفات قسط من التاثير في قوة ظن المجتهد كما ان لخبر كل واحد من المخبرين قسط من التاثير في تقوية ظنه بل في حصول العلم به ولان ذلك اذا جاز في القليل جاز في الكثير AUTO الكلام في تعليل الحكم بجميع صفات الاصل فاما تعليل الحكم بجميع صفات الاصل فقد اختلفوا فيه	215	-8668440230737434191	253	463.5	202	545	46.422019958496094	48	JK000231-ara1	Zaydiyya0000005-ara1
JK000231-ara1.ms651	false	-3923658061502899898	2	218	12	1039	1449	300	-اعلم انه اذا كان في- اوصاف العلة وصف لا تاثير له------------- لو عدم عن الاصل لم يعدم الحكم عنه فانه يعلم بذلك انه لا يجوز ان تكون العلة مج-موع تلك الاوصاف بل ينبغي ان يرفض منها ذلك الوصف لانه لو ا-------ثبت في العلة ما لا يضر عدمه -وجب اشبات ما لا نهاية له من الاوصاف -------------فان انتقضت العلة بفرع من الفروع متي ازلنا ذلك الوصف عن العلة فسدت العلة ولا يجوز ضم الوصف اليها لتسلم العلة من النقض لان ال-------------------------------علة يجب ان تعلم------ اولا -ان حكم الاصل متعلق بها وانها مءثرة فيه ثم تجري في الفروع فاذا كان وصف منها غير مءثر في حكم-----ه لم يجز كونه في جملة علته فيجب اسقاطه واذا سقط وانتقض ما عداه لم يجز كون مجموع الاوصاف علة ولا ما عدا ذلك الوصف-------------------- ويفارق عدم التاثير عكس ال--------------علة لان عكسها--------------------------- هو ان يوجد حكمها مع عدمها في بعض المواضع--------- وليس ذلك ي-متنع لان العلة اذا كانت امارة فقد يجوز ان تدل علي الحكم الواحد امارتان ايهما وجدت دلت عليه وان كانت وجه المصلحة فقد شب-ت المصلحة لوجه وقد ثبت لوجه اخر كما يقبح الشء لو-----جه ويقبح لوجه اخر-------------------------------------------------------------- فاما عدم التاثير فهو -ان لا يءثر وصف من الاوصاف في الحكم ويكون التاثير لغيره فلا يجوز ضم ما لا تاثير--- الي ما له تاثير باب في تعليل الاصل -------الوارد بخلاف قياس الاصول	651	7818945357998518446	Zaydiyya0000005-ara1.ms216	true	-9059253147809804661	11	247	59	1201	1462	300	تاثير له واذا كان بين اوصاف العلة وصف لا تاثير له في الحكم حتي لو عدم في الاصل لم يعدم الحكم---- فانا نعلم بذلك انه لا يجوز ----كون العلة بمجموع تلك الاوصاف بل ينبغي ان يرفض منها ذلك الوصف لانه لو وجب ان يثبت في العلة ما لا يضر عدمه لوجب اثبات ما لا نهاية له من الاوصاف ومعلوم خلافه فان انتقضت العلة بفرع من الفروع متي ازلنا ذلك الوصف عن العلة فسدت العلة ولا يجوز ضم الوصف اليها لتسلم م------ن النقض AUTO قال شيخنا رحمه الله تعالي لان العلة يجب ان يعلم صحتها اولا لان حكم الاصل متعلق بها لانها مءثرة فيه ثم تجري في الفروع فاذا كان وصف منها غير مءثر في حكم الاصل لم يجز كونه في جملة علته فوجب اسقاطه واذا سقط وانتقض ما عداه لم يجز كون مجموع الاوصاف علة ولا ما عدا ذلك الوصف الكلام في عكس العلة ويفارق عدم التاثير عكس العلة فان عكس العلة لا يوجب فسادها عندنا ومعني عكس العلة هو ان يوجد حك---------مها في بعض المواضع مع عدمها وليس ذلك بممتنع لان العلة ان ك-----------------------------------------------------------------------------انت وجه المصلحة فقد ثبتت المصلحة لوجه -------------اخر كما ان-- الشء يقبح لوجه ويقبح لوجه اخر وان كانت امارة لذلك فقد يكون لثبوت الحكم امارتين واكثر من ذلك فاما عدم التاثير فهو لان لا يءثر وصف من الاوصاف في الحكم ويكون التاثير لغيره فلا يجوز ضم ما لا تاثير له الي ما له تاثير AUTO مسالةالكلام في الخبر الوارد بخلاف قياس الاصول	216	-8668440230737434191	851	1475.0	666	1257	67.70087432861328	158	JK000231-ara1	Zaydiyya0000005-ara1
JK000231-ara1.ms828	false	7544832420361732151	5	135	23	625	1442	300	اوصاف العلة وصفا------------------------ لو عدم من الاصل لم يعدم الحكم عنه فنعلم بذلك انه لا يجوز ان تكون العلة مج-موع تلك الاوصاف بل ينبغي ان نرفض منها ذلك الوصف لانه لو جاز ان يجعل في جملة العل---ة ما يضر فقده في ثبوت الحكم في الاصل وجب اثبات ما لا نهاية له من الاوصاف التي لا يضر فقدها في ثبوت الحكم في الاصل فان كنا متي رفضنا ذلك الوصف عن تلك العلة التي انتقضت------ بفرع من الفروع وجب ان يدل انتقاضها علي فسادها--------- ولا يجوز ضم الوصف اليها لتسلم العلة من النقض -------------------------------لان العلة يجب ان نعلم------ اولا -ان حكم الاصل ي-علق بها ثم ي----------------جري في الفروع فاذا لم يءثر وصف منها--------- في حكم-----ه لم يجز ان يكون من جملة علته واذا وجب اسقاطه من العلة وكان-- ما عداه --------------من الاوصاف	828	7818945357998518446	Zaydiyya0000005-ara1.ms216	true	-9059253147809804661	16	145	81	693	1462	300	اوصاف العلة وصف لا تاثير له في الحكم حتي لو عدم في الاصل لم يعدم الحكم فانا نعلم بذلك انه لا يجوز ----كون العلة بمجموع تلك الاوصاف بل ينبغي ان يرفض منها ذلك الوصف لانه لو وجب ان يثبت في الع-----لة ما لا يضر عدمه لو----------------------جب اثبات ما لا نهاية له من الاوصاف ومعلوم خلافه---------------------------- فان ا------------------------------------------نتقضت العلة بفرع من الفروع متي ازلنا ذلك الوصف عن العلة فسدت العلة ولا يجوز ضم الوصف اليها لتسلم م------ن النقض AUTO قال شيخنا رحمه الله تعالي لان العلة يجب ان يعلم صحتها اولا لان حكم الاصل متعلق بها لانها مءثرة فيه ثم تجري في الفروع فاذا كان ----وصف منها غير مءثر في حكم الاصل لم يجز كونه في ج---ملة علته فو----جب اسقاطه واذا سقط وانتقض ما عداه لم يجز كون مجموع الاوصاف	216	-8668440230737434191	384	549.0	290	730	52.60274124145508	67	JK000231-ara1	Zaydiyya0000005-ara1
JK000231-ara1.ms652	false	1211285117126824434	12	177	57	913	1519	300	من الطوافين علينا والطوافات قال لان النص علي العلة كالتصريح بوجوب القياس علي ذلك الشء واحدها ان تكون الامة مجمعة علي تعليل ما ورد به الخبر وان اختلفوا في علته و-احدها ان يكون الحكم الذي ورد به الخبر موافقا للقياس علي بعض الاصول وان كان مخالفا للقياس علي اصول اخر كالخبر بالتحالف في المتبايعين اذا اختلفا فانه بخلاف قياس الاصول ويقاس عليه الاجارات لان قياسها موافق لقياس اخر من قياس الاصول وهو انه تملك علي الغير فالقول قوله فيه وذلك انه اذا كان في الشرع اصل يبيح هذا القياس واصل يحظره وكان الاصل جواز القياس وجب القياس وقد اجاز الشيخ ابو الحسن رضي الله عنه القياس علي خبر الواحد المخصص للعموم وقال محمد بن شجاع الثلجي رحمه الله اذا كان الخبر الوارد بخلاف قياس الاصول غير مقطوع به لم يجز القياس عليه فاقتضي قوله هذا انه يجوز ان يكون مذهبه انه اذا كان الخبر --مقطوعا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ به جاز القياس عليه وا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------علم ان ما و----------------------------------------------------------------------------------------------رد بخلاف قياس الاصول --اما ان يكون دليلا مقطوعا به او غير مقطوع	652	7818945357998518446	Zaydiyya0000005-ara1.ms217	true	-8967456691926102978	42	193	211	987	1533	300	من الطوافين عليكم والطوافات والثاني ان يحصل الاتفاق -------------------------------------------------------------علي تعليله ---------------وان اختلف-- في علته وثالثها ان يكون الحكم الذي ورد به الخبر موافقا للقياس علي بعض الاصول وان كان مخالفا للقياس علي اصول اخر------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ وقال محمد بن شجاع البلخي---------- اذا كان الخبر الوارد بخلاف قياس الاصول غير مقطوع به لم يجز القياس عليه فاقتضي قول ه--------------------------------ذا -ان الخبر المقطوع به وان ورد بخلاف قياس الاصول جاز القياس عليه وما ذكره قاضي القضاة في موضع اخر وابو الحسين البصري انه ان كان مقطوعا به جاز القياس عليه وان لم يكن مقطوعا به ولم تكن علته ثابتة بنص ولا تنبيه نص فقد اختلفا في ذلك فذهب قاضي القضاة الي انه يجوز القياس عليه كما يجوز القياس علي ساءر الاصول وذهب الشيخ ابو الحسين الي ان ذلك موضع اجتهاد وكان شيخنا رحمه الله تعالي يذهب الي تصحيح المذهب الاول ويجوز القياس علي الخبر الوارد بخلاف قياس الاصول سواء كان----------- مقطوعا به او غير مقطوع	217	-8668440230737434191	355	585.5	285	1238	28.675283432006836	57	JK000231-ara1	Zaydiyya0000005-ara1
JK000231-ara1.ms659	false	2593382767341170451	18	155	93	797	1513	300	الا ان يدل عليها نص والشافعي واصحابه وقاضي القضاة يصححونها والدليل علي صحتها هو ان---------------------------- من افسدها------------ اما ان يفسدها لانها لم تتعد الي فرع مختلف فيه او -انها لم تتعد الي فرع اصلا اختلف فيه او لم يختلف فيه فان قال بالاول كان قد جعل صحتها وفس-------ادها موقوفين علي ان يختار الناس الخ--لاف في الفرع او الاتفاق فيه وهذا شنيع وايضا--- فان كانت العلة هي وجه المصلحة فوجوه المصالح اذا حصلت في الشء اقتضت كونه مصلحة و-------قع الاتفاق عليه او لم يقع وان كانت امارة علي الحكم وعلي وجه المصلحة فالادلة والامارات لا تفسد بالاتفاق علي مدلولها وان قالوا بالثاني فالذي يفسده ايضا ---هو ان العلة الشرعية اذا دلت عليها الامارة غلب علي ظننا انها وجه المصلحة وان لم تتعد لان وجوه المصالح قد تختص نوعا واحدا وقد تتعداه كما نقوله في وجوه القبح والحسن كلها	659	7818945357998518446	Zaydiyya0000005-ara1.ms222	true	-8171789657110355889	29	168	153	850	1546	300	الا ان يدل عليها نص وهو المحكي عن ابي الحسن الكرخي وكان شيخنا يستدل لما يذهب اليه بان المنع من ذلك كان لا يخلو من ان يكون لاحد وجهين ام----------ا لانها لم تتعد الي فرع مختلف فيه او لانها لم تتعد الي فرع اصلا قال فان كان -----------------------الاول كان --------------فسادها وصحتها قد وقفا علي اختي--ار الناس للاختلاف في الفرع --والاتفاق فيه وهذا فاسد لان العلة ان كانت--------- وجه المصلحة فوجوه المصالح اذا حصلت في الشء اقتضت كونه مصلحة وان لم يقع الاتفاق عليه او و---قع وان كانت امارة علي الحكم وعلي وجه المصلحة فالادلة والامارات لا تفسد بالاتفاق غير مدلولها وان قال-- بالثاني لم يصح----- ايضا وذلك لان العلة الشرعية اذا دلت عليها الامارة غلب علي ظننا انها وجه المصلحة وان لم تتعد لان وجوه المصالح قد تختص نوعا واحدا وقد تتعداه كما نقوله في وجوه القبح والحسن فهذا	222	-8668440230737434191	524	853.5	416	767	68.31812286376953	88	JK000231-ara1	Zaydiyya0000005-ara1
JK000231-ara1.ms663	false	6958859338427205016	14	96	61	473	1494	300	الا تري انا نعلل تحريم البر بكو-----نه مكيلا لا بكونه مسمي بانه بر والامارة انما تدل علي ان للكيل او الطعم تاثيرا في تحريم بعضه ببعض متفاضلا لا في كونه مسمي بانه بر ثم انا نرد الارز اليه لنثبت فيه حكمه ابتداء لا تبعا للاسم لانا لا نروم بقياسه عليه ان نسميه برا---------------------- وان اراد ان العلل قد يتوصل بها الي الاسماء في بعض المواضع ولم يمنع من ان يتوصل بها الي--------- الاحكام ايضا فان اراد بالعلل العلل الشرعية وبالاسماء الاسماء اللغوية	663	7818945357998518446	Zaydiyya0000005-ara1.ms225	true	3148594549248991352	113	155	588	809	1573	300	الا تري انا نعلل تحريم الارز بدليل انه مكيل جنس ولا نعتبر ذلك بتسميت-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه برا ولو اعتبرناه لما افاد وان اراد ان العلل قد يتوصل بها الي الاسامي في بعض المواضع------------ ثم يتوصل بتلك الاسامي الي الاحكام وتكون العلل -----------------شرعية و-الاسماء ----------لغوية	225	-8668440230737434191	134	185.0	106	448	29.910715103149414	19	JK000231-ara1	Zaydiyya0000005-ara1
JK000231-ara1.ms672	false	-1154126486806667465	165	268	860	1358	1508	300	الاعتكاف بانه لبث في مكان مخصوص--------------- فكا--ن من --شرطه معني ما ------------------------كالوقوف بعرفة فيقول الخصم انا اقول من شرط------------------------------------------- الا-عتكاف اقتران معني ما وهو النية باب------------------------- في تخصيص العلة اعلم ان العلة قد يوجد معناها في فرع من دون حكمها وقد يوجد لفظها ومعناها في فرع من دون حكمها فالاول هو الكسر---------------- وذلك بان ترفع وصفا من اوصاف العلة ظنا منك انه لا تاثير له-------- وان الذي يجوز ان يءثر في الحكم هو ما عداه ثم ين-قض ما عداه مثاله ان يعلل معلل وجوب صلاة الخوف بانها صلاة يجب قضاءها كصلاة الامن فيظن المعترض انه لا تاثير لكون العبادة صلاة في هذا الحكم	672	7818945357998518446	Zaydiyya0000005-ara1.ms227	true	5487734805589071964	176	299	898	1506	1512	300	الاعتكاف ليس -----في مكان مخصوص علي وجه القربة فلا بد من اعتبار معني ما يضم اليه هو الصيام دليله الوقوف بعرفة فيقول الشافعي-------------- الاعتكاف وقوف في موضع مخصوص علي وجه القربة فلا بد من اعتبار معني ما -هو اليه دليله الوقوف بعرفة AUTO مسالة في تخصيص العلة اعلم ان العلة قد يوجد معناها في فرع من دون حكمها وقد يوجد لفظها ومعناها في فرع من دون حكمها فالاول هو المعبر عنه بكسر العلة وذلك كان ترفع وصفا من اوصاف العلة---- ظنا انه لا تاثير لذلك الوصف وان الذي يجوز ان يءثر في الحكم--- ما عداه ثم ينتقض ما عداه مثاله ان يعلل معلل وجوب صلاة الخوف بانها صلاة يجب قضاءها كصلاة الامن فيظن المعترض انه لا تاثير لكون العبادة صلاة في هذا الحكم	227	-8668440230737434191	432	721.5	338	635	68.031494140625	79	JK000231-ara1	Zaydiyya0000005-ara1
JK000231-ara1.ms831	false	4134703310469141879	194	287	982	1425	1483	300	وذلك بان يرفض وصفا من اوصاف العلة ظنا منه انه غير مءثر------- وان الذي يجوز ان يتعلق به الحكم هو ما عدا ذلك الوصف وتبدل من الوصف الذي رفضته وصفا هو اعم منه ثم تن-قض ما عدا ذلك الوصف ومتي رام المعلل ان يجيب عن الكسر وجب عليه ان يبين ان للوصف الذي رفضه خصمه تاثيرا في الحكم حتي يجب اضافته الي غيره من الاوصاف فيمتنع في البعض مثال ذلك ان يعلل معلل وجوب صلاة الخوف بانها صلاة يجب قضاءها كصلاة الامن فيظن المع-رض انه لا تاثير لكون العبادة صلاة في هذا الحكم	831	7818945357998518446	Zaydiyya0000005-ara1.ms227	true	5487734805589071964	249	299	1262	1506	1512	300	وذلك كان ترفع وصفا من اوصاف العلة ظنا انه لا تاثير لذلك الوصف وان الذي يجوز ان ي-ءثر في الحكم--- ما عدا---------------------------------------------------ه ثم ينتقض ما عداه مثال---------------------------------------------ه ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ان يعلل معلل وجوب صلاة الخوف بانها صلاة يجب قضاءها كصلاة الامن فيظن المعترض انه لا تاثير لكون العبادة صلاة في هذا الحكم	227	-8668440230737434191	207	312.0	161	452	45.79645919799805	34	JK000231-ara1	Zaydiyya0000005-ara1
JK000231-ara1.ms644	false	5255346840174558649	68	109	333	525	1447	300	----من ضربهما لان ما منع منه ل-علة فما فيه تلك العلة وزيادة اولي بالمنع وذكر قاضي القضاة رحمه الله ان المنع من ضربهما معقول من جهة- اللفظ لا من جهة القياس قال ولا بد من اعتبار عادة اهل اللغة في ذلك	644	7818945357998518446	Zaydiyya0000005-ara1.ms231	true	3442643711096466748	18	53	102	266	1570	300	منع من الادون كان -المنع من الاعلي في هذا الباب------------ اولي------- وذكر قاضي القضاة---------- ان المنع من ضربهما معقول من ظاهر اللفظ لا من جهة القياس---- ولا بد من اعتبار عادة اهل اللغة في ذلك	231	-8668440230737434191	133	202.0	102	198	67.17171478271484	23	JK000231-ara1	Zaydiyya0000005-ara1
JK000231-ara1.ms645	false	849532919665172176	94	168	439	842	1455	300	مقدمات هذا القياس مستانف---ا تحتاج الي غامض فحص فاما وكثير------------- منها يع---لمه المكلف قبل الخطاب كالقول بان الحكيم لا يرخص في فعل ما فيه علة المنع وزيادة وكالقول بمنافاة الاذي والاستخفاف للتعظيم------- ومنها ما العلم به مقارن للخطاب كالقول بان هذا الخطاب خرج مخرج التعظيم فاذا كان ك------ذلك كانت هذه المقدمات متكالمة للعاقل عند سماع الخطاب وبها يكمل قياس الاولي فان قيل لو علم ذلك بالقياس لصح ان -------------------لا ---------يعلم العاقل ال------------منع من ضربهما	645	7818945357998518446	Zaydiyya0000005-ara1.ms231	true	3442643711096466748	197	285	1021	1485	1570	300	مقدمات هذا القياس معلومة فلا تحتاج الي غامض فحص ولكن ليس الامر كذلك فان منها ما يعلمه المكلف قبل الخطاب كالقول بان الحكيم لا يرخص في فعل ما فيه علة الحكم وزيادة وكالقول بمنافاة -------الاستخفاف والاذي العظيم1 ومنها ما العلم به مقارن للخطاب كالقول بان الخ----طاب خرج مخرج التعظيم فاذا كان الامر كذلك كانت هذه المقدمات متكاملة للعاقل عند سماع الخطاب وبها يكمل قياس الاولي ويمكن في الجواب عن هذا ان يقال ان من هذه المقالات ما لا يعلمه من يعلم ان هذا الخطاب يوجب المنع من ضربهما	231	-8668440230737434191	327	546.0	260	475	68.84210205078125	53	JK000231-ara1	Zaydiyya0000005-ara1
JK000231-ara1.ms685	false	564367667392925888	99	170	495	851	1521	300	فقد اختلف في-------------ه فحده بعضهم بانه العدول عن موجب قياس الي قياس اقوي منه وهذا---------- باطل لانهم يستحسنون اذا عدلوا الي نص كما لا يستحسنون ان لا قضاء علي الاكل ناسي---------------------------------------------------------------ا في صومه وتركهم الق----------------------------------------------ياس في ذلك---- للخبر وحده بعضهم بانه تخصيص قياس بدليل هو اقوي منه وهذا باطل لانهم قد يعدلون في الاستحسان عن قياس وعن غير قياس وحده بعضهم بانه ترك طريقة للحكم الي اخري اولي منها لولاها لوجب	685	7818945357998518446	Zaydiyya0000005-ara1.ms233	true	6840669227499083833	228	300	1145	1524	1524	300	وقد اختلف اهل العلم في حده فحده بعضهم -انه العدول عن موجب قياس الي قياس اقوي منه وهذا الحد يبطل باستحسانهم العدول عن القياس الي النص كما فعلوه في حكم الصاءم وكذلك استحسانهم العدول عن القياس الي دلالة الاجماع في حكم السلم وكاستحسان اصحابنا في فم الهر انه يطهر من دون الغسل ليوم وليلة فانهم انما تركوا القياس في الافواه للخبر وحده بعضهم با---------------------------------------------------------------------------------------------------------نه ترك طريقة ا------لي اخري اولي منها لولاها لوجب-	233	-8668440230737434191	161	229.0	126	492	32.723575592041016	24	JK000231-ara1	Zaydiyya0000005-ara1
JK000231-ara1.ms685	false	564367667392925888	170	250	851	1262	1521	300	الثبات علي الاولي ويقر---ن هذا من وجه ابي الحسن رحمه الله وهو قوله--- الاستحسان هو ان يعدل الانسان عن ان يحكم في المسالة بمثل ما -حكم به في نظاءرها الي خلافه لوجه هو اقوي من الاول- يقتضي العدول عن الاول وهذا يلزم عليه ان يكون العدول عن العموم الي التخصيص استحسانا ويلزم علي---ه ان يكون القياس الذي يعدل------------- --------------------------------------------------------------------------------------------اليه عن الاستحسان استحسانا وينبغي ان يقال الاستحسان هو ترك وجه من وجوه الاجتهاد غير شامل شمول الالفاظ لوجه هو اقوي منه	685	7818945357998518446	Zaydiyya0000005-ara1.ms234	true	-1432137458837571559	0	80	0	407	1548	300	الثبات علي الاولي ويقرب من هذا حد---- ابي الحسن ----------وهو قوله ان الاستحسان هو ان يعدل الانسان عن ال--حكم في المسالة بمثل ما يحكم به في نظاءرها الي خلافه لوجه اقو---ي من الاولي يقتضي العدول عن الاول------------------------------------------------------------- ويلزم علي هذا ان يكون القياس الذي يعدل عن الاستحسان اليه استحسانا قال شيخنا رحمه الله تعالي فيجب ان نعتمد في حده ما ذكره الشيخ ابو الحسين البصري وهو ان الاستحسان------------------------------------- ترك وجه من وجوه الاجتهاد غير شامل شمول الالفاظ لوجه اقو---ي منه	234	-8668440230737434191	276	461.5	219	527	52.371917724609375	45	JK000231-ara1	Zaydiyya0000005-ara1
JK000231-ara1.ms686	false	-8998031168310294861	51	297	282	1597	1615	300	في تعارض العلل والقول في تنافيها اعلم ان وصفنا---- العلل بانها متناقضة متنافية قد يفهم منه انها متضادة لا يصح ----------اجتماعها--------------------- وهذا غير موجود في هذا الموضع لان-- الاكل والكيل والاقتيات لا تت---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ضاد---------- وقد يفهم منه انها لا تجتمع كونها عللا وذلك ضربان احدهما ---لا تجتمع كونها ------------عللا لتنافي احكامها وال-اخر لا تجتمع كونها عللا لا لتنافي احكامها و---------------------------------------------------------------------------المتنافي احكامها لا بد ان يكون اصلها اكثر من واحد ويست--حيل ان يكون اصلها واحدا لا---نه لو كان اصلها واحدا علي وجه واحد لكان قد اجتمع في الاصل------- حكمان متنافيان وذلك محال فان قيل هلا تنافت العلل وان كان اصلها واحدا وخكمه واحدا اذا تنافت الاحكام في الفروع بان توجد احدي العلتين في فرع ولا توجد الاخري فيه فيلزم ان يوجد فيه حكم العلة لوجود احدي العلتين وان ينتفي لانتفاء العلة الاخري قيل اذا وجدت احدي العلتين في الفرع دون الاخري وجب وجود حكمها فيه ولا يلزم انتفاءها لانتفاء العلة الاخري لان انتفاء العلة لا يقتضي انتفاء حكمها اذا خلفتها علة اخري فاذا ثبت ان اصل العلتين المتنافيتي ا-لحكم اثنان فصاعدا فمثاله وجوب النية في التيمم ونفي وجوبها في ازالة النجاسة ورد الوضوء الي ازالة النجاسة بعلة انها طهارة بالماء ويرد الي التيمم بعلة انها طهارة عن حدث وان امتنع كونها عللا-- لوجوه سوي تنافي الحكمين فبان لا يكون في الامة من علل ذلك الاصل بعلتين بل كل منهم علله بعلة واحدة كتعليلهم تحريم التفاضل في البر بكونه مكيلا او ماكولا او مقتاتا وليس--- منهم احد علله بك---ل واحد- منهم----------------ا ومتي تنافت العلل واشتبه القول في فروعها وجب	686	7818945357998518446	Zaydiyya0000005-ara1.ms235	true	5820045738596398849	84	300	461	1614	1614	300	في تعارض العلل وت---------نافيها اعلم ان وصفنا بان العلل متعار------ضة متنافية قد يفهم منه انها متضادة تضادا يستحيل معه اجتماعها كتضاد السواد والبياض وهذا غير ثابت في العلل الشرعية لان الاكل والكيل والطعم قد اجتمعن في البر وعلل كل قوم من اهل العلم تحريم التفاضل بواحدة منهن وانما التضاد عند اهل اللغة يفيد اختلاف الاحكام ولا فرق عندهم بين التضاد والاختلاف وقد يفهم منه انه- لا يجتمع كونها عللا وذلك ضربان احدهما ان لا يجتمع كونها مءثرة في احكامها لتنافي احكامها والثاني ----يرجع الي ا---مر سوي تنافي احكامها وهو ان لا يوجد في الامة من علل ذلك الاصل بعلتين بل كل منهم علله بعلة واحدة فالمتنافي احكامها لا بد ان يكون اصلها اكثر من واحد او يستحيل ان يكون اصلها واحدا الا انه لو كان اصلها واحدا------------- لكان قد اجتمع في الاصل الواحد حكمان متنافيان وذلك محال و--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اذا ثبت ان اصل العلتين المتنافيتين الحكم اثنان فصاعدا مث-اله وجوب النية---------- ونفي وجوبها في ازالة النج-----------------------------اسة بعلة انها طهارة بالماء ورده الي التيمم بعلة انه- طهارة عن حدث وان امتنع كونها متضادة ل-علة سوي تنافي احكامها فبان لا يكون في الامة من علل ذلك الاصل بعلتين--- كل منهم علله بعلة واحدة مثال---ه تعليل التفاضل في البر بكونه مكيلا و--ماكولا و--مقتاتا وليس كل منهم---- علله بتعليل واحدة منها ولا باثنتين منها ومتي تنافت العلل واشتبه القول في فروعها وجب-	235	-8668440230737434191	746	1181.5	599	1620	46.049381256103516	112	JK000231-ara1	Zaydiyya0000005-ara1
JK000231-ara1.ms687	false	4130006988600032329	130	298	680	1524	1532	300	واما غلبة ال-شب-ه فهو ان يكون الشبه اقوي من شبه اخر فهو اولي بان يتعلق الحكم به لقوة امارته وقوة الامارات امر ظاهر لا اشكال فيه واما قيا-------------------------------------------------س المعني فهو ان يكون شبه فرعه باصله لا يعارضه شبه اخر فان عارضه كان خفيا جدا كرد العبد الي الامة في تنصيف حد الزنا واما قياس غلبة الاشباه فهو ان يعارض الشبه الحاصل فيه شبه اخر----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------يساويه في القوة----------------- ويخفي فضل قوة احدهما علي الاخر----------------- ولا يخلو هذان الشبهان----- اما ان يرجع---------ا الي اصل واحد او الي اصلين فان رجعا الي اصلين جاز ان يكون الفرع واحدا ويشبه باحد الشبهين احد الاصلين ويشبه بالشبه الاخر الاصل الاخر ك-----------------------العبد المقتول---- يشبه الحر في تحديد بدله- من حيث كان مكلفا ويشبه المملوكات في نفي تحديد بدله من حيث كان ممل--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وكا واما ان يرجع الي اصل واحد فقد يكون الفرع اثنين وقد يكون واحدا فان كانا اثنين فانه يكون كل واحد منهما يشبه الاصل باحد الشبهين دون الاخر كالارز- والجص---- احدهما يشبه البر من حيث كان مكيلا------------ والاخر يشبهه من حيث كان ماكولا	687	7818945357998518446	Zaydiyya0000005-ara1.ms237	true	-8267564258781344598	13	268	75	1386	1544	300	فاما غلبة الاشباه فهي ان يكون الشبه اقوي من شبه اخر فهو اولي لان ي-علق الحكم به لقوة امارته وقوة الامارات امر ظاهر لا اشكال فيه والقياس ينقسم الي قسمين قياس معني وقياس غلبة الاشباه فقياس المعني يرجع الي اصل واحد يشبه---ه لا يعارضه شبه اخر وان عارضه كان خفي----ا كرد العبد الي الامة في تنصيف حد الزنا و----قياس غلبة الاشباه -هو مثل قياس الشافعي العبد المقتول علي الاموال لمشابهة الاموال له في احكام كثيرة مع مشابهته للحر في انه متعبد وانه انسان الي غير ذلك فهذه الاشباه كما تري متعارضة كل واحد منها يساوي صاحبه او يقاربه في --قوة الظن عند المجتهد ويخفي فضل قوة احدهما علي الاخر الا بعد الاجتهاد ولا يخلو قياس غلبة الاشباه اما ان يرجع الحكم فيه الي اصل واحد او الي اصلين فان رجع- الي اصلين جاز ان يكون الفرع واحدا ويشبه باحد الشبهين احد الاصلين ويشبه بالشبه الاخر الاصل الاخر كما ذكرنا عن الشافعي في العبد المقتول انه يشبه الحر في تحديد بدله1 من حيث كان مكلفا ويشبه المملوكات في نفي تحديد بدله من حيث كان مملوكا ومقوما في اموال التجارة ومقسوما في التركات وترجع الوصية فيه الي الثلث وكالوضوء يشبه التيمم في وجوب النية فيه من حيث كان طهارة عن حدث ويشبه ازالة النجاسة في نفي وجوب النية فيه من حيث هو طهارة بالماء وان رجعا الي اصل واحد فقد يكون الفرع اثنين وقد يكون واحدا فان كانا اثنين فا------ن كل واحد منهما يشبه الاصل باحد الشبهين دون الاخر كالرمان والجص فان احدهما يشبه البر من حيث كان ماكولا وهو الرمان والاخر يشبهه من حيث كان م-كيلا	237	-8668440230737434191	730	1229.5	578	1334	54.72263717651367	127	JK000231-ara1	Zaydiyya0000005-ara1
JK000231-ara1.ms688	false	-1722606136319412039	26	261	126	1332	1548	300	الحكم فما لم تدل عليه امارة قضي بفساده وما تساوي في دلالة الامارات عليه عدل فيه الي الترجيح ونح------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن نذكر الان الوجوه التي يقع بها ترجيح العلل ان ش-------اء الله تعالي باب فيما يرجح به علة علي علة--------------------------------------------------- اعلم انه ينبغي ان نذكر اولا ما الترجيح وما الفاءدة فيه ثم نقسم الترجيح للعلل اما الترجيح فهو الشروع في تقوية احد- الطريق-----------ين علي الاخر ولذلك لا يصح الترجيح الا بعد تكامل كونهما طريقين لو انفرد- كل واحد- منهما ---------------لانه لا يصح ترجيح طريق علي ما ليس بطريق واما الفاءدة في الترجيح فهي ان يقوي الظن الصادر عن احدي الامارتين عند تعارضهما ولذلك لا يصح الترجيح بين الادلة لانها لا تتعارض لان تعارضها موقوف علي تنافي مدلولاتها وفي تعارضها ثبوت مدلولاتها علي تنافيها ولان الادلة لا تقتضي الظن فلا يمكن القول بان احد الظنين يقوي ولان الترجيح يقتضي التمسك بما -ثبت فيه الترجيح واطراح ما لم يثبت فيه-------- والدليل لا يجوز اطراحه فاما قسمة ترجيح العلل فهي ان--- العة ينبغي ان ترجح بما يرجع الي طريقها و---بما يرجع الي الحكم الذي هي طريقه و---بما يرجع الي مكانها وهو الاصل او الفرع او هما بمجموعهم-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا اما----------- ال-راجع الي طريقها فمنه ما يرجع الي طريقها في الاصل ومنه ما يرجع الي طريقها في الفرع اما الراجع الي طريقها في الاصل فضربان احدهما ان يكون طريق وجودها في الاصل اقوي من طريق وجود علة اخري في اصلها -----والاخر ان يكون طريق صحة احدي العلتين في الاصل اقوي من طريق صحة	688	7818945357998518446	Zaydiyya0000005-ara1.ms238	true	950153760984620637	0	300	0	1584	1584	300	الحكم فما لم تدل عليه امارة قضي بفساده وما تساوي في دلالة الامارات عليه عدل -به الي الترجيح وهذان القياسان المتقدمان عندنا في الصحة سواء لان كل واحد منهما يستفاد به الحكم ويرجع في تاثير علته الي غالب الظن المعتبر في الشرعيات علي سواء فكان حكمهما ثابتا في الشرع علي سواء وان كان احدهما اغمض من الاخر فلا يجوز ترجيح احدهما علي الاخر اذ هما يقعان في امرين مختلفين ثم ينبغي ان نذكر -------وجوه ال-----------ترجيح كما ذكره شيخنا رحمه الله تعالي ليكون من اراد الترجيح عرف علته وحكمه AUTO فصل في حد الترجيح وفاءدته وذكر اقسامه اع-----------------------لم ان الترجيح ه---------------------------------------------------و الشروع في تقوية احدي الطريقتين الشرعيتين علي الاخري وذلك لا يصح الترجيح الا بعد تكامل كونهما طريقين لو انفردت كل واحدة منهما لادت الي الحكم لانه لا يصح ترجيح طريق علي ما ليس بطريق واما --فاءدة--- الترجيح فهي ان يقوي الظن الصادر عن احدي الامارتين عند تعارضهما ولذلك لا يصح الترجيح بين الادلة لانها لا تتعارض لان تعارضها موقوف علي تنافي مدلولاتها وفي تعارضها ثبوت مدلولاتها علي تنافيها ولان الادلة لا تقتضي الظن فلا يمكن القول بان احد الظنين اقوي ولان الترجيح يقتضي التمسك بما يثبت فيه الترجيح واطراح ما لم يثبت فيه الترجيح والدليل لا يجوز اطراحه فاما قسمة ترجيح العلة فهو ينقسم ال-------ي ---------ما يرجع الي طريقها والي ما يرجع الي --حكمها------------ والي ما يرجع الي مكانها وهو الاصل --والفرع والي ---مجموعها وسياتي الكلام في كل واحد من هذه الاقسام في اثناء المساءل بمشيءة الله تعالي وعونه وهذا الفصل ذكره شيخنا رحمه الله تعالي في كتابه في اصول الفقه فاوردناه كما ذكره AUTO مسالةالكلام في ترجيح العلة بما يرجع الي طريقها اما ترجيح احدي العلتين علي الاخري ----بما يرجع الي طريقها فهو ان تكون طريق وجود---------------------------------------------------------- احدهما----------------------------- اقوي من طريق وجود الا--خري في اصلها او في فرعها او تكون طريق---- احدي العلتين في الاصل اقوي من طريق صحة-	238	-8668440230737434191	877	1407.0	700	1815	48.31956100463867	137	JK000231-ara1	Zaydiyya0000005-ara1
JK000231-ara1.ms689	false	-2859144072970675955	182	298	963	1566	1579	300	التي طريق وجودها في الاصل اقوي فبان تك----------------------------------ون احداهما يعلم وجودها في الاصل بالحس والصورة نحو كون البر مكيلا او مطعوما وتكون الاخ---------------------------------ري معلوم وجودها فيه باستدلال او احدا-------------------------------------------------------------هما معلوم وجودها في الاصل بدليل و-----الاخري مظنون وجودها فيه بامارة او يكون- جميعا مظنونين بامارتين غير ان امارة وجود احداهما اقوي و---------ذلك وجه ترجيح لان الوصف لا يكون علة في الاصل------------- الا وهو موجود فيه-- فاذا كان علمنا او ظننا لوجود---ه فيه-- اقوي من علمنا او ظننا لوجود الاخري فيه- فقد صار ظننا لكونها علة حكم الاصل------- اقوي من--------- ظننا لكون الاخري علة حكم الاصل------- واما التي----- طريق كونها علة حكم الاصل اقوي ف----بان يكون -علة كونها حكم الاصل صريح نص وط-----ريق الاخري تنبيه نص او طريق	689	7818945357998518446	Zaydiyya0000005-ara1.ms239	true	-1188546095418243915	4	150	22	770	1558	300	تكون طريق وجودها في الاصل او الفرع اقوي من طريق وجود العلة الاخري بان يكون احد-هما يعلم وجوده---------- بالحس والصورة نحو كون البر مكيلا او مطعوما و-كون الارز مكيلا او مطعوما ويكون وجود الاخري معلوما بال--------استدلال نحو ان يكون حكما شرعيا كقولنا طهارة عن حدث وغير ذلك او يكون وجود احدهما معلوما--------------- بدليل ووجود الاخري مظنونا بام----------ارة او يكونا جميعا مظنونين بامارتين غير ان امارة وجود احد-هما اقوي ولا شك ان ذلك وجه ترجيح لان الوصف لا يكون علة في الاصل ولا في الفرع الا وهو موجود فيهما فاذا كان علمنا او ظننا لوجود وصف فيهما اقوي من علمنا او ظننا بوجود الوصف الاخر فقد صار -----لكونه- علة حكم الاصل والفرع اقوي من علمنا او ظننا لكون الاخر- علة حكم الاصل والفرع واما التي يكون طريق كونها علة حكم الاصل اقوي فهي التي يكون طريق كونها علة حكم-- صريح نص ويكون طريق الاخري تنبيه نص --وطريق	239	-8668440230737434191	489	746.0	390	805	60.74534225463867	75	JK000231-ara1	Zaydiyya0000005-ara1
JK000231-ara1.ms690	false	-8880356205799988978	52	154	265	793	1554	300	في الفرع قوي علمنا لقوة اصل العل----م واذا كان حكمها في الفرع اولي صار كونها علة اولي واما الترجيح بقوة ثبوت الحكم في الاصل ف-------------------------------------------------------------------------------نحو ان يدل علي ال----اصل دليل قاطع ويدل علي حكم الاصل الاخر امارة وانما كان من قوي حكم اصله اولي لا--ن الوصف لا يكون علة حكم الاصل الا وحكمه ثابت فاذا كان حكم احد الاصلين اقوي ثبوتا كان ما يقعه من العلة ومن حكم الفرع اقوي ثبوتا- واما الترجيح بكون احد الحكمين شرعيا والاخر عقليا فصحيح لا------------------------------------------------------------ن القياس الشرعي دلالة شرعية والاولي في الادلة الشرعية ان تكون احكامها شرعية والقياس الذي حكمه شرعي هو اشد مطابقة للادلة الشرعية	690	7818945357998518446	Zaydiyya0000005-ara1.ms240	true	1245843028816214246	174	289	931	1519	1573	300	في الفرع --------AUTO ترجيح العلة بما يرجع الي حكمها في الاصل اما المتعلق بحكمها في ال----------------------------------اصل فهو ضربان احدهما ان تكون طريق ثبوت احد الحكمين اقوي من طريق ثبوت الاخري في اصله نحو ان يدل علي حكم الاصل دليل قاطع ويدل علي حكم الاصل الاخر امارة وانما كان ذلك وجها يقتضي الترجيح لان الوصف لا يكون علة حكم الاصل الا وحكمه ثابت فاذا كان حكم احد الاصلين اقوي ثبوتا كان ما تبعه من العلة ومن حكم الفرع اقوي ثبوتا1 والضرب الثاني ان يكون طريق ثبوت احداهما في اصل الشرع وطريق ثبوت الاخري في اصله العقل وانما كان ذلك اصلا في الترجيح لان القياس الشرعي دلالة شرعية------------------------------------------------ والقياس الذي حكمه شرعي هو اشد مطابقة للادلة الشرعية	240	-8668440230737434191	318	530.0	249	678	46.90265655517578	54	JK000231-ara1	Zaydiyya0000005-ara1
JK000231-ara1.ms690	false	-8880356205799988978	154	221	793	1128	1554	300	فان قيل كيف يجوز ان يستخرج من اصل عقلي علة شرعية قيل يجوز- ذلك -----اذا لم ينقلنا عنه الشرع فنستخرج العلة التي ---لها لم ينقلنا عنه الشرع فاما اذا كان احد الحكمين نفيا والاخر اثباتا وكانا شرعيين فقد ذطر قاضي القضاة رحمه الله انه لا يكون احدهما اول------ي من الاخر وقد ذكرنا في ترجيح الاخبار انه--- لا بد في النفي والاثبات من ان يكون احدهما عقليا والاخر	690	7818945357998518446	Zaydiyya0000005-ara1.ms241	true	-4736631704211664978	65	132	315	656	1535	300	فان قيل كيف يجوز ان يستخرج من حكم عقلي علة شرعية واجاب بان ذلك يجوز اذا لم ينقل-- عنه الشرع فتستخرج العلة التي لاجلها لم ينقلها عنه الشرع فاما اذا كان احد الحكمين نفيا والاخر اثباتا وكانا شرعيين فقد ذكر قاضي القضاة---------- انه لا تكون احدي العلتين اقوي من الاخري وذكر الشيخ ابو الحسين البصري انه لا بد في النفي والاثبات من ان يكون احدهما عقليا والاخر	241	-8668440230737434191	271	482.5	214	353	76.77053833007812	46	JK000231-ara1	Zaydiyya0000005-ara1
JK000231-ara1.ms691	false	5336229731929031928	90	267	470	1414	1587	300	بكون احد حكمي العلة-- ازيد من حكم الاخري فمثل ان يكون حكم احد-هما الاباحة و-----حكم الاخر الندب- فالتي حكمها الندب اولي لان الندب يتضمن شيءا من معني الاباجة الذي هو الحسن ويزيد عليه فكا--ن اولي اذا كانت ال------------------------زيادة شرعية واما الترجيح بشهادة الاصول فقد يراد بشهادة الاصول ان ي-------------------------------------------------------كون جنس ذلك الحكم ثابتا في الاصول مثل تحريم المثلة في الجملة فالعلة المحرمة لمثلة مخصوصة اولي لا---------------ن الشريعة في الجملة تشهد بها وقد يراد بشهادة الاصول---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الكتاب والسنة والاجماع وهذه ان كان--------ت صريحة فهي الاصل في الدلالة ----------لا يجوز وقوع الترجيح بها وان مسها احتمال شديد جاز ترجيح القياس بها لوضوح دلالة القياس علي دلالتها ويقع الترجيح بقول الصحابي لانه اعرف بمقاصد النبي صلي الله عليه وعلي اله----- وكذلك اذا عضدت العلة علة----------------------------------------------- كما ترجح اخبار الاحاد بعضها ببعض وكما يرجح الخبر علي خبر اخر بكثرة الروا-ة ولما تقدم كانت العلة التي لا تخصص العموم اولي من التي تخ-صه لان لفظ العموم قد شهد لها--------------------------------------------------------------------------------------- وذكر قاضي القضاة في الشرح ان هذا------ مخالف لما ذكرناه من شهادة الاصول لان كلا المعللين قد اتفقا علي مطابقة ذلك الاصل لاحدي	691	7818945357998518446	Zaydiyya0000005-ara1.ms243	true	6899073339411906073	49	300	271	1590	1590	300	يكون حكم احدي العلتين ازيد من حكم الاخري -نحو ان يكون حكم احداهما -ندبا-- ويكون حكم الاخري اباحة فالتي حكمها الندب اولي لان الندب يتضمن شيءا من معني الاباحة الذي هو الحسن ويزيد عليها فيكون اولي اذا كان- الجميع شرعيا واختص الندب بزيادة شرعية وهي كون فعله اولي وهذا الوجه ذكره شيخنا وهو الذي نختاره ومنها ان تكون احدي العلتين قد شهدت به الاصول نحو ان يكون جنس ذلك الحكم ثابتا في الاصول مثل تحريم المثلة في الجملة فالعلة المحرمة لمثلة مخصوصة اولي من المبيحة لها لان الشريعة في الجملة تشهد لها وهذا ذكره شيخنا رحمه الله تعالي الا يمكن ان يقال ان العلة التي توجب مثلة مخصوصة اولي من حيث كانت ناقلة والناقل اولي وهذا لا يبعد عندنا صحته ونحو ان يكون الكتاب والسنة قد شهدت لها او بعضها فان وقعت صريحة فهي الاصل في الدلالة بمقتضاها ولا وج-ه لذكر الترجيح لها وان مسها احتمال شديد جاز ترجيح القياس بها لوضوح دلالة القياس علي دلالتها ويقع الترجيح بقول الصحابي لانه اعلم بمقاصد النبي صلي الله عليه و----اله وسلم وكذلك اذا عضدت العلة علة اخري وكان دليلهما مختلفا فان ذلك يقتضي الترجيح كما ترجح اخبار الاحاد بعضها ببعض وكما يرجح الخبر علي خبر اخر بكثرة --رواته ول----ذلك كانت العلة التي لا تخصص العموم اولي من التي تخصصه لان لفظ العموم --يشهد لها والي ذلك ذهب الشيخ ابو الحسين البصري وكان شيخنا رحمه الله تعالي يعتمده وهو الذي نختاره وذكر قاضي القضاة في الشرح ان هذا القول مخالف لما ذكرناه في الا------صول لان كلا المعللين قد اتفقا علي مطابقة ذلك الاصل لاحدي-	243	-8668440230737434191	783	1294.0	626	1344	58.25893020629883	126	JK000231-ara1	Zaydiyya0000005-ara1
JK000231-ara1.ms692	false	-5813436637038286763	0	45	0	219	1566	300	لم يقل ذلك فان العموم يشهد لمطابقة احدي العلتين فكانت اولي واذا----------------------------------------- اقترن بالقياس خبر واحد محتمل فقد قال انه يرجح به مع ان الخصم------- يمكنه ان يقول في المحت---------مل انه ما اريد به ما يخالف علتي وقوله---- في المحتمل امكن من قوله في العموم	692	7818945357998518446	Zaydiyya0000005-ara1.ms244	true	3795474302000021622	38	90	198	456	1545	300	لم يقل ذلك فان العموم يشهد لمطابقة احدي العلتين فكانت اولي وبعد فعنده يعني القاضي وهو عند الجميع انه متي اقترن بالقياس خبر مجمل -------------------رجح به مع ان احد المعللين يمكنه ان يقول في ذلك الخبر المجمل انه ما اريد--- ما يخالف علتي وقوله ذلك في المحتمل امكن من قوله في العموم	244	-8668440230737434191	182	298.5	142	280	65.0	34	JK000231-ara1	Zaydiyya0000005-ara1
JK000231-ara1.ms692	false	-5813436637038286763	79	243	401	1268	1566	300	الاصل-- فاما الترجيح بما يرجع الي الاصل فبان تكون احدي العلتين منتزعة من اصول كثيرة والاخري منتزعة من اقل من تلك الاصول فقد اختلف في ذلك فمن------------------ الناس---------------- من رجح بذلك ومنهم من لم يرجح به وقال قاضي القضاة رحمه الله لا يرجح به اذا كانت طريقة التعليل واحدة وان كانت طريقته غير واحدة رجح به اما------------------------- انه اذا كانت علل تلك الاصول كثيرة واماراتها مختلفة فالترجيح يقع بذلك لشهادة العلل واماراتها بعضها لبعض ويكون الترجيح واقعا حينءذ بشهادة العلل بعضها لبعض واما اذا كانت العلة واحدة واماراتها واحدة فانه ان كان الاصل نوعا------ وانما اشخاصه كثيرة فانه لا يرجح في ذلك لان ال-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------نوع واحد وعلي انا لا نعلم ان احاد بعض النو--ع اكثر من احاد النوع الاخر و-ان كانت الاصول انواعا كثيرة وقع الترجيح---- بها وان كانت علتها واحدة لانه تكون الاصول الكثيرة----- شاهدة لاحدي العلتين ويكون حكمها اكثر ثبوتا في الاصول من حكم الاخري وذلك مقو للظن و---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اما ترجيح العلة الراجع الي فروعها ف------ان تكون فروع احدي العلتين اكثر من فروع الاخري	692	7818945357998518446	Zaydiyya0000005-ara1.ms245	true	-4827202422125991869	38	296	200	1591	1610	300	--اصلها فاما الترجيح بما يرجع الي الاصل فبان تكون احدي العلتين منتزعة من اصول كثيرة والاخري منتزعة من اصل واحد او اثنين وكان شيخنا رحمه الله تعالي يحكي اختلاف الناس في ذلك وان منهم من رجح بذلك ومنهم من لم يرجح--- وقال قاضي القضاة---------- لا يرجح به اذا كانت طريقة التعليل واحدة وان كانت طريقته غير واحدة رجح به وذكر الشيخ ابو الحسين البصري انه ا-ن كانت علل---- الاصول كثيرة واماراتها كثيرة فذلك وجه تر----------------------------------------------------ج-----------------------------------------يح وان كانت العلة واحدة واماراتها واحدة و-------كان الاصل نوعا واحدا وانما اشخاصه كثيرة فانه لا يرجح --بذلك وان كانت الاصول انواعا كثيرة وقع الترجيح بها وكان شيخنا رحمه الله تعالي يعتمد هذا القول وهو الذي نختاره لان علل الاصول متي كانت كثيرة واماراتها مختلفة فالترجيح بذلك يقع بشهادة العلل بعضها لبعض ومتي كانت العلة واحدة ونوع الاصل واحد واشخاصه كثيرة لم يقع بذلك ترجيح لان النوع واحد فلا ي--------علم ان احاد بعض الانواع اكثر من احاد النوع الاخر ومتي كانت الاصول انواعا كثيرة فان الترجيح يقع بها وان كانت علتها واحدة لا------ن الاصول الكثيرة تكون شاهدة لاحدي العلتين ويكون حكمها اشد- ثبوتا في الاصل- من حكم الاخري وذلك مقو للظن ومثال ذلك تعليل اشتراط النية في الوضوء بكونه عبادة يشترط في بذلها النية دليله التيمم قياسا علي الكفارات فان اختلاف انواع الكفارات يوجب قوة هذه العلة وتكون اولي من العلة الاخري التي يرد بها الوضوء الي ازالة النجاسة في نفي اشتراط النية وهذا القول فيه نظر والله الهادي AUTO فصلالكلام في ترجيح العلة بما يرجع الي فرعها واما ترجيح العلة الراجع الي فر-عها فمعناه ان تكون فروع احدي العلتين اكثر من فروع الاخري	245	-8668440230737434191	649	1060.5	519	1530	42.41830062866211	106	JK000231-ara1	Zaydiyya0000005-ara1
JK000231-ara1.ms693	false	4262591934641085949	140	217	735	1113	1508	300	واما ترجيح العلة بما يرجع الي الاصل والفرع فهو ان تكون احدي العلتين يرد بها الفرع الي ما هو من جنسه كرد كفارة الي كفارة والاخري يرد بها الفرع الي ما ليس من جنسه كرد --كفارة الي غير كفارة فتكون الاولي اولي وهو--------------------------------------------------------- مذهب------ ابي الحسن-------------------------- واكثر الشافعية ل----------------------------------------------------------------------ان الشء اكثر شبها بجنسه منه بغير جنسه والقياس يتبع الشبه فكثرته ت-------قوي الظن وان لم تكن تلك الوجوه علة---- وبالجملة--- رد الشء الي ما هو اشبه به اولي	693	7818945357998518446	Zaydiyya0000005-ara1.ms246	true	-3197171798360633370	169	280	896	1438	1537	300	فاما ترجيح العلة بما يرجع الي الاصل والفرع وهو ان تكون احدي العلتين يرد بها الفرع الي ما هو من جنسه كرد كفارة الي كفارة والاخري يرد بها الفرع الي ما ليس من جنسه كرد الطهارة الي الكف--ارة فكان شيخنا رحمه الله تعالي يري ان رد الشء الي جنسه اولي علي كل حال وذكر ان ذلك مذهب الشيخ ابي الحسن الكرخي وابي الحسين البصري واكثر الشافعية وذهب بعضهم الي ان ذلك لا يرجح به وكان رحمه الله تعالي يحتج لصحة الاول بان الشء اكثر شبها بجنسه منه بغير جنسه والقياس يتبع الشبه فكونه من جنسه يقوي الظن وان لم تكن تلك الوجوه علة قال وبالجملة ان رد الشء الي ---------جنسه اولي	246	-8668440230737434191	330	559.5	261	553	59.674503326416016	61	JK000231-ara1	Zaydiyya0000005-ara1
JK000231-ara1.ms696	false	-6191920911405939571	241	288	1221	1457	1511	300	بين النفي والاثبات لا يصح الا علي معني الابا------------حة وذلك كالتخيير بين ان يكون الفعل محظورا او مباحا او واجبا او غير واجب لانه اذا خير الانسان بين الحظر والاباحة وقيل--- ان شءت فافعله وان شءت فلا تفعله فقد ابيح--- الفعل----------------------------- اذ ليس----- للاباحة معني سوي ذلك	696	7818945357998518446	Zaydiyya0000005-ara1.ms249	true	-3675493558711126749	231	289	1190	1472	1528	300	بين النفي والاثبات لا يصح بل يرجع الي وجه واحد وهو الاباحة وذلك كالتخيير بين ان يكون الفعل محظورا او مباحا او واجبا او غير واجب لانه اذا خير المكلف بي-ن الحظر والاباحة وقيل له ان شءت فافعله وان شءت فلا تفعله فقد ابيح له الفعل فقد رجع التخيير الي وجه واحد اذ ليس معني الاباحة----- سوي ذلك	249	-8668440230737434191	207	359.0	164	288	71.875	39	JK000231-ara1	Zaydiyya0000005-ara1
JK000231-ara1.ms701	false	-1371424400227292926	117	173	591	876	1511	300	ان- مذهب الانسان هو اعتقاده----- فمتي ظننا اعتقاد الانسان-------------- او عرفناه ضرورة او بدليل مجمل او مفصل قلنا انه مذهبه ومتي لم نظن ذلك ولم نعلمه لم نقل انه مذهبه وقد يدل الانسان علي مذهبه في المسالة بوجوه منها -------ان يحكم في المسالة بعينها بحكم معين ومنها --ان ياتي بلفظ عام يشمل تلك المسالة وغيرها فيقول -----	701	7818945357998518446	Zaydiyya0000005-ara1.ms251	true	6680159279916060167	246	300	1252	1528	1528	300	انه مذهب ولا في التبخيت انه مذهب فمتي ظننا اعتقاد الانسان علي هذا الوجه او عرفناه ضرورة او بدليل مجمل او مفصل قلنا انه مذه-------------------------------------------به وقد يدل الانسان علي مذهبه في المسالة بوجوه اربعة احدها ان يحكم في المسالة بعينها بحكم معين وثانيها ان ياتي بلفظ عام يشمل تلك المسالة وغيرها نحو ان يقول	251	-8668440230737434191	213	375.5	172	319	66.77115631103516	38	JK000231-ara1	Zaydiyya0000005-ara1
JK000231-ara1.ms701	false	-1371424400227292926	173	300	876	1511	1511	300	الشفعة لكل جار و--منها ان يعلم انه لا -فرق بين المسالتين وينص علي حكم احد-هما فيعلم ان حكم الاخري عند- ذلك الحكم نحو -----------------------ان يقول الشفعة لجار الدكان فيعلم ان الشفعة عنده لجار الدار اذ قد علمنا انه لا يفرق بين الدار والدكان ومنها ان يعلل الحكم بعلة توجد في عدة مساءل فيعلم ان مذهبه شمول ذلك الحكم لتلك المساءل سواء قال بتخصيص ل-علة او لم يقل اما ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اذا لم يقل بتخصيص العلة وقال النية واجبة في التيمم لانه طهارة عن حدث فقد اعتقد--------------- وجوب النية لاجل- هذه العلة فاذا علم ان العلة شاملة علم شمول حكمها فاما من يجوز تخصيص العلة فانه يجوز تخصيصها اذا دل علي تخصيصهما دلالة كالعموم فكما ان كلام العالم العام يدل علي مذهبه فكذلك تع----------------------ليله فاما اذا نص العالم في مسالة-	701	7818945357998518446	Zaydiyya0000005-ara1.ms252	true	-8615843240331036614	0	163	0	821	1555	300	الشفعة لكل جار وثالثها ان يعلم انه لا يفرق بين --مسالتين وينص علي حكم احداهما فيعلم ان حكم الاخري عنده ذلك الحكم كالطهارتين وقد مثله شيخنا بان يقول الشفعة لجار الدكان فيعلم انه ع------نده لجار ال----------------------------------دار ورابعها ان------ يعلل الحكم بعلة----- في عدة مساءل فيعلم ان مذهبه شمول ذلك الحكم لتلك المساءل سواء قال بتخصيص العلة او لم يقل وهذا عندنا مما يمكن فيه النظر لانه لا يمتنع ان يعترض تلك العلة في بعض المساءل ما لا يقوي ظنه بصحتها في بعضها مع قوله بتخصيص العلة فلا يحصل لنا القطع بذلك فاما من لم يقل بتخصيص العلة وعلمنا قوله في مسالة بمجرد ثبوت تلك العلة علمنا مذهبه في جميع ما وجدت فيه تلك العلة متعرية عما يمنع من ثبوتها في الاصل فاذا لم يقل بتخصيص العلة وقال النية واحدة في التيمم لانه طهارة عن حدث علمنا ان مذهبه في الوضوء وجوب النية لوجود هذه العلة ل------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ان كلام العالم كما-- يدل علي مذهبه فكذلك تعليله من طريق العادة والعرف فاما اذا نص في ال-----مسالة	252	-8668440230737434191	411	640.0	325	1001	41.05894088745117	67	JK000231-ara1	Zaydiyya0000005-ara1
JK000231-ara1.ms717	false	234217943225019194	0	52	0	258	1527	300	اباحة الحكم بما لا يامن من كونه فسادا ان --قيل انه يامن ذلك لقول الله-- له انك لا تحكم الا بالحق والصواب قيل لا يجوز ان يقول له ذلك لانه لا يجوز ان يستمر ب--المكلف اختيار الصلاح دون الفساد من غير علم باعيان الصلاح والفساد كما لا يجوز ا---تفاق الافعال الكثيرة المحكمة	717	7818945357998518446	Zaydiyya0000005-ara1.ms253	true	-1647478724788791009	141	192	689	937	1505	300	اباحة الحكم بما لا يا---من كونه فسادا ومتي قيل انه يامن ذلك لقوله تعالي له انك لا تحكم الا بالحق -------قلنا لا يجوز ان يقول له ذلك لانه لا يجوز ان يستمر من المكلف اختيار الصلاح دون الفساد من غير علم باعيان الصلاح-------- كما لا يجوز ان يتعبد الامي بالكتاب-ة المحكمة	253	-8668440230737434191	213	365.0	167	267	79.77528381347656	40	JK000231-ara1	Zaydiyya0000005-ara1
JK000231-ara1.ms744	false	4601135748791480875	144	285	793	1493	1575	300	فاذا اختص الانسان بما ذكرناه جاز له ان يجتهد في المساءل فيفتي نفسه وغيره ويحكم علي غيره ويجوز ان يجتهد في مسالة من الفراءض اذا كان عالما بالفراءض وان لم يعلم ما عداه من ابواب الفقه لان الظاهر من احكام الفراءض انها لا تستنبط من غيرها الا -----نادرا و-------------------------------------------------الذهاب عن النادر لا يقدح في الاجتهاد الا تري ان المجتهد قد يخفي عليه من النصوص اليسير ولا يقدح ذلك في كونه من اهل الاجتهاد باب -----في كيفية فتوي المفتي اعلم انه لا يجوز للمفتي ان يفتي بالحكاية عن غيره بل انما يفتي باجتهاده لانه انما يسال عما عنده ولا يسال عن قول غيره وان سءل ان يحكي قول غيره جاز له حكايت--ه ولو جاز--- ان يفتي بالحكاية ج-از للعامي ان يفتي بما يجده في كتب الفقهاء--------------------- ومتي لم يتقدم من المفتي اجتهاد في المسالة وجب عليه الاجتهاد فيها قبل الفتوي فان تقدم	744	7818945357998518446	Zaydiyya0000005-ara1.ms261	true	6191968074171088562	156	300	908	1624	1624	300	فمتي اختص --------بما ذكرنا- جاز--- ان يجتهد في المساءل فيفتي نفسه وغيره ويحكم علي غيره ويجوز ان يجتهد في--------- الفراءض بعلمه لاصولها-------------------------------------------- لان الظاهر من احكام الفراءض انها لا تستنبط من غيرها الا في النادر وان استنبطت من غيرها فهو ايضا يرجع الي الاصول ولان الذهاب عن النادر لا يقدح في الاجتهاد كما---- ان المجتهد قد يخفي عليه من النصوص اليسير ولا يقدح ذلك في كونه من اهل الاجتهاد AUTO فصل في كيفية فتوي المفتي اعلم انه لا يجوز للمفتي ان يفتي بالحكاية عن غيره بل انما يفتي باجتهاده لانه انما يسال عما عنده ولا يسال عن قول غيره وان سءل ان يحكي قول غيره جاز له ان يحكيه ولو جاز له ان يفتي بالحكاية لجاز للعامي ان يفتي بما يجده في كتب الفقهاء والاجماع يمنع من ذلك ومتي لم يتقدم من المفتي اجتهاد في المسالة وجب عليه الاجتهاد فيها قبل الفتوي فان تقدم-	261	-8668440230737434191	602	1066.0	480	786	76.59033203125	113	JK000231-ara1	Zaydiyya0000005-ara1
JK000231-ara1.ms745	false	-5194858744456297037	0	73	0	362	1471	300	الاجتهاد لانه كالمجتهد في الحال وان لم يذكر طريقة الاجتهاد فهو في حكم من لا اجتهاد له فالواجب عليه تجديد الاجتهاد واذا لم يجز له ان يفتي ويءخذ بفتواه ف--احري ان لا يجوز ان ياخذ الانسان بفتوي من مات لانه لا يدري انه لو كان حيا لكان ذاكرا لطريقة الاجتهاد وراضيا بذلك القول ويمكن ان يقال ان الظاهر م------------------------ن ذلك القول انه قول ذلك الفقيه ا------------لي ان مات و------------موته قد ازال عنه التكليف	745	7818945357998518446	Zaydiyya0000005-ara1.ms262	true	-6867250349586600244	15	92	83	474	1560	300	الاجتهاد لانه كالمجتهد في الحال وان لم يذكر طريقة الاجتهاد فهو في حكم من لا اجتهاد له فالواجب عليه تجديد الاجتهاد واذا لم يجز له ان يفتي فيءخذ بفتواه فالاحري ان لا يجوز للعامي الاخذ ---بفتوي من مات لانه لا يدري انه لو كان حيا لكان ذاكرا لطريقة الاجتهاد وراضيا بذلك القول ام لا وكان شيخنا رحمه الله تعالي يقرر ذلك القول عن ذل------------------ك الفقيه ويوجب القطع علي انه اجتهاده قال لان موته قد ازال عنه التكليف	262	-8668440230737434191	298	533.5	237	412	72.33009338378906	53	JK000231-ara1	Zaydiyya0000005-ara1
JK000231-ara1.ms745	false	-5194858744456297037	223	296	1080	1448	1471	300	واذا اعتدل القولان عند المفت----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ي فقد ذكر قاضي القضاة في الشرح ان له ان يفتي بايهما شاء وقال ايضا له ان يخير المستفتي بين القولين والوجه ان يقال ينبغي ان يخير المستفتي انه انما يفتيه بما يراه والذي يراه هو التخيير علي قول من قال بالتخيير في الاحكام ووجه ال--------------------------------------------------------------------------------قول الاخر هو انه كما يجوز ----------------------------------ان يعمل المفتي باي القولين شاء -كذلك يجوز له ان يفتي بايهما شاء باب في جواز استفتاء العامي	745	7818945357998518446	Zaydiyya0000005-ara1.ms265	true	3162083175859527855	59	228	293	1162	1562	300	واذا اعتدل القولان عند المفتي وكان ممن يري انه لا بد من ترجيح بينهما يتميز به احدهما علي الاخر ولا يجوز استواءهما من كل وجه وجب عليه معاودة النظر حتي يرجح عنده احدهما فيفتي به وان كان ممن يري جواز الاعتدال في الامارات وهو الذي اخترناه وكان يري الاطراح عند التساوي كما قلنا وصححناه ايضا لم يكن له ان يفتي بواحد منهما بل الواجب عليه الرجوع الي ما سوي الامارتين المعتدلتين من الطراءق الشرعية ان وجد ذلك والا رجع الي طريقة العقل فافتي بحسب ما يءديه اجتهاده اليه من جهة العقل وان كان ممن يري القول بالتخيير عند التساوي فقد ذكر قاضي القضاة في الشرح ان له ان يفتي بايهما شاء وذكر قولا اخر وهو --------------------------------------------------------------انه انما يفتيه بما يراه والذي يراه هو التخ------------------------يير فينبغي ان يفتيه بلفظ التخيير ولا يفتيه باحد الامرين علي القطع والبتات وكان شيخنا رحمه الله تعالي يقول ان الاول اولي وهو الذي نختاره ويحتج له بانه يجوز للمفتي ان يعمل------- باي القولين شاء فكذلك يجوز له ان يفتي بايهما ولا يجب عليه تخيير----- العامي	265	-8668440230737434191	209	297.5	163	967	21.613237380981445	33	JK000231-ara1	Zaydiyya0000005-ara1
JK000231-ara1.ms749	false	4810327593416585605	15	54	75	276	1507	300	علي المستفتي اذا افتاه اهل الاجتهاد اما شرط الاستفتاء ف------------------هو ان يغلب علي ظن المستفتي ان من يستفتيه من اهل الاجتهاد بما يراه من انتصابه-------------------------------- للفتوي بمشهد من اعيان الناس واخذ الناس ع---------------------نه وان يظنه من اهل الدين بما	749	7818945357998518446	Zaydiyya0000005-ara1.ms266	true	-2233936515342474704	244	297	1266	1530	1544	300	الي الم--فتي وقبول فتواه اعلم ان شرو------ط الاستفتاء ترجع الي اصل واحد وهو ان يغلب علي ظن المستفتي ان من يستفتيه من اهل الاجتهاد والعلم ويحصل له هذا الظن بوجوه احدها ان يراه منتصبا للفتوي بمشهد من اعيان الناس واخذ الناس عنه او يعلم علمه او يظنه وان يراه من اهل الدين بان	266	-8668440230737434191	145	234.0	114	272	53.30882263183594	23	JK000231-ara1	Zaydiyya0000005-ara1
JK000231-ara1.ms750	false	-6644636459001159341	136	167	691	860	1536	300	يحتمل ان يقال انهما سواء--------------- والاولي ان يرجح قول- الاعلم لزيادته فيما يعين علي الاجتهاد والوقوف علي الصواب----------------------------------------------------------------------- ومثل هذا النصر لا يخفي علي العوام لانه كتدبير الدنيا--------------------------------- فلم يسقط---- عنهم	750	7818945357998518446	Zaydiyya0000005-ara1.ms269	true	-7955083846750282220	41	97	211	504	1550	300	يحتمل ان يقال انهما سواء ثم قال بعد ذلك والاولي ان ياخذ بقول الاعلم لزيادته فيما يعين علي الاجتهاد والوقوف علي الصواب الا ان يعلم من العالم التساهل في امر الفتوي فيعمل حينءذ علي قول الاورع ومثل هذا النظر لا يخفي علي العوام لانه كتدبير الدنيا ومعرفة اهل السياسة فيها من غيرهم فلم يسقط ذلك عنهم	269	-8668440230737434191	162	281.5	131	293	55.290103912353516	28	JK000231-ara1	Zaydiyya0000005-ara1
JK000231-ara1.ms751	false	-8012146588013622541	0	129	0	699	1612	300	بقول الواحد من الصحابة وان كان في الصحابة من يخالفه فان حصل ل------------قول بعضهم مزية اخذ به وان تساووا كان المجتهد مخيرا وحكي--------------------------- قاضي القضاة ان الاولي ان يجتهد المجتهد ويعمل علي اجتهاده فان خالف الصحابي جاز وحكي عن محمد بن الحسن انه جعل الاصول اربعة ذكر منها اجماع الصحابة واختلافها فجعل -الاختلاف من الاصول تقتضي ج-واز الاخذ بالقول المختلف فيه وذكر الشافعي في رسالته القديمة جواز تقليد الصحابة ورجح قول الاءمة منهم ومنع اكثر الفقهاء -المجتهدين من ذلك واختلفوا في جواز تقليد العالم من هو اعلم منه من الصحابة وغيرهم فجوز ذلك محمد بن الحسن و---------------عن ابي حنيفة روايتان احداهما جوازه والاخري المنع منه واجاز ابن سريج تقليد العالم من هو اعلم منه اذا تعذر عليه وجه الاجتهاد واكثر الفقهاء يمنعون------- من تقليد العالم من هو اعلم منه	751	7818945357998518446	Zaydiyya0000005-ara1.ms275	true	226554606801494036	122	251	630	1329	1578	300	بقول ا-----حاد الصحابة اذا اختلفوا اذا كان من اهل الاجتهاد فان ترجح عنده قول بعضهم عمل----- به واحسب انه يوجب عليه عند استواءهم الرجوع الي اجتهاد نفسه وذكر قاضي القضاة ان الاولي للمج-تهد ال--------عمل علي اجتهاد نفسه و-----------------حكي عن محمد بن الحسن انه جعل الاصول اربعة ذكر منها اجماع الصحابة واختلافها فجعله الاختلاف من الاصول يق-ضي بجواز الاخذ بالقول المختلف فيه وذكر الشافعي في رسالته القديمة جواز تقليد الصحابة ورجح قول الاءمة منهم ومنع اكثر الفقهاء والمجتهدين من ذلك واختلفوا في جواز تقليد العالم من هو اعلم منه من الصحابة وغيرهم فجوز ذلك محمد بن الحسن واختلفت الرواية عن ابي حنيفة في -------------جوازه و-------المنع منه واجاز ابن سريج تقليد العالم من هو اعلم منه اذا تعذر عليه وجه الاجتهاد واكثر الفقهاء يمنعون العالم من تقليد------- من هو اعلم منه	275	-8668440230737434191	551	950.0	446	763	72.2149429321289	91	JK000231-ara1	Zaydiyya0000005-ara1
JK000231-ara1.ms714	false	-3720794299302038207	82	208	402	1028	1526	300	القول في الاستدلال ببراءة الذمة فاما اذا كان المستدام عقليا فمثاله ----------------ان يقول القاءل--- المتيمم المصلي---- اذا لم ير الماء لم يلزمه الطهارة الاخري ووجب ان يمضي في صلاته فكذلك اذا راي الماء وه-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ذا يصح من وجه دون وجه اما الوجه الذي لا يصح منه فهو ان يسقط عنه طهارة اخري لاجل سقوطها اذا لم ير الماء لان هذا جمع بين حالتين بغير دلالة ولا علة واما اذا اسقط عنه الوضوء بعد رءية الماء لان ايجابه شرعي فلو كان ثابتا لكان عليه دليل شرعي وليس عليه دليل شرعي علي م----------------------------------------------------------------------------------------------------------ا بينا في الاستدلال بالنفي فصحيح و-------------------------ان عورض هذا---- فقيل الاصل في الشرع وجوب الطهارة ----------------فلو سقطت عن الراءي للماء في الصلاة وهو متيمم لكان عليه دليل شرعي لم يسلم الخصم ان الطهارة واجبة في كل حال	714	7818945357998518446	Zaydiyya0000005-ara1.ms284	true	-3083686753610539576	106	300	568	1540	1540	300	القول في ذلك ويقول ان الحكم المستصحب قد يكون--------- عقليا وقد يكون شرعيا فالعقلي ان يقول القاءل في المتيمم المصلي انه اذا لم ير الماء لم تلزمه الطهارة------- ووجب ان يمضي في صلاته فكذلك اذا راي الماء وهذا يبطل لما قدمنا من عدم الطريقة الجامعة بين الحالين اذ لو جاز الجمع بغير دلالة رابطة لادي الي فتح باب الجهالات بان نقول ان الفقير لا يلزمه اخراج الزكاة قبل وجود المال فكذلك اذا وجده لا يلزمه الزكاة لان دلالة الخطاب العام بوجوب اخراج الزكاة وطهارة من اراد الصلاة ثابت علي سواء وكان رحمه الله تعالي يقول ان هذا يصح من وجه دون وجه اما الوجه الذي يص---ح منه فهو ان يسقط ---------------------------------------------------------------------------------------------------عنه الوضوء بعد رءية الماء لان ايجابه شرعي فلو كان ثابتا لكان عليه دليل شرعي وليس عليه دليل شرعي فمتي بين المستدل بذلك انه ليس عليه دليل شرعي صح استدلاله الا انه اذا بين بانه لا دليل عليه من جهة الشرع صح مذهبه ب-------الاستدلال لا باستصحاب الحال قال رحمه الله تعالي فان عورض علي ذلك فقيل الاصل--------- وجوب الطهارة بالماء في الشرع فلو سقطت عن الراءي للماء في الصلاة وهو متيمم لكان عليه دليل شرعي لم يسلم الخصم ان الطهارة واجبة في كل حال-	284	-8668440230737434191	431	704.0	341	1107	38.93405532836914	77	JK000231-ara1	Zaydiyya0000005-ara1
JK000231-ara1.ms713	false	318731876655767494	12	191	60	981	1498	300	الحكم المستصحب عقليا وقد يكون شرعيا فالشرعي ان يقول الانسان المتيمم اذ----ا راي الماء قبل صلاته وجب عليه التوضوء به وكذلك اذا را-ه بعد دخوله في الصلاة ومن زعم ان فرض الوضوء يتغير بالدخول في الصلاة فعليه الدليل-------------------- وهذا باطل لانه ان شرك بين الحالتين في وجوب الوضوء لاشتراكهما فيما دل علي وجوب الوضوء فليس باستصحاب --حال الذي ننكره ويذهبون اليه-------- وان شرك بينهما في الحكم لاشتراكهما في علته فهذا قياس وان شرك بينهما بغير دلالة ولا علة فليس هو بان يجمع بينهما باولي من ان لا يجمع بينهما او بان يجمع بين المسالة وغيرها ولان ذلك قياس بغير علة واهل-- الظاهر المانعون من القياس بعلة اولي ان يمنعوا من ذلك فان ------------------------------------------قيل حدوث الحادث لا يغير الاحكام فحدوث الصلاة اذن لا يغير وجوب الوضوء قيل- ليس يمتنع ان تختلف المصالح بحدوث الحوادث ولهذا جاز ورود النص باسقاط الوضوء عن- الراءي للماء في الصلاة مع وجوبه علي من را-ه قبل الصلاة فان قيل لو لم يتعد الحكم من حالة الي حالة لوجب قصره علي الزمان الواحد قيل كذلك يجب الا ان ي---------كون دليل الحكم وعلته قد عم- الازمنة فان	713	7818945357998518446	Zaydiyya0000005-ara1.ms286	true	-2137096460102618691	65	248	325	1275	1541	300	الحكم المستدام--------------- شرعيا فمثاله -ان يقول القاءل ل-لمتيمم انه اذا راي الماء قبل صلاته وجب عليه التوض-ي به فكذلك اذا راءه بعد دخوله في الصلاة ومن زعم ان فرض الوضوء يتغير بالدخول في الصلاة فعليه الدليل قال رحمه الله تعالي وهذا بعيد لانه ان شرك بين الحال-ين في وجوب الوضوء لاشتراكهما فيما دل علي وجوب الوضوء فليس باستصحاب الحال الذي ننكره ويذهب-- اليه المخالف وان شرك بينهما في ذل--ك لاشتراكهما في علته فهذا قياس وان شرك بينهما بغير دلالة ولا علة فليس هو بان يجمع بينهما ا-ولي من ان لا يجمع بينهما وبعد فهذا قي------------------------------اس بغير علة واصحاب الظاهر يم--نعون من القياس بعلة فكيف يجوزونه بغير علة هل هذا الا مناقضة ظاهرة في الحكم والتعليل فان قيل حدوث الحادث لا يغير الاحكام فحدوث الصلاة اذا لا تغير وجوب الوضوء قلنا ليس يمتنع اختلا--ف المصالح بحدوث الحوادث وبهذا ور-----د النص باسقاط الوضوء علي الراءي للماء في الصلاة مع وجوبه علي من راءه قبل الصلاة فان قيل لو لم يتعد الحكم من حالة الي حالة لوجب قصره علي الزمان الواحد واجاب عن ذلك بانه يجوز ان لا يكون دليل الحكم وعلته قد عما الازمنة وقد	286	-8668440230737434191	763	1320.0	605	1013	75.32083129882812	126	JK000231-ara1	Zaydiyya0000005-ara1
JK000231-ara1.ms716	false	4895989679279929073	37	113	221	647	1587	300	الاسباب فكون- زوال الشمس-------- سبب-----ا للصلاة وام-------------------------------------------ا العلل ف----الكيل الذي--------- هو علة الربا------------ واما الشروط فضربان--------------- احدهما شروط في اح--كام معلومة بالعقل كالشروط التي شرطتها الشريعة في البياعات لان وقوع التمليك بالبيع معلوم بال--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------عقل و-----الاخر شروط في احكام شرعية كستر العورة في الصلاة والط-------------------------------هارة وغير ذلك وقد -------------------فرق بين العلة والسبب ب------اشياء منها ان العلة لا يجب تكررها والسبب قد يجب تكرره ولهذا كان الاقرار------------ سببا للحد ---لانه ي-----تكرر- و--منها ان العلة--- تختص -المعلل والسبب لا ---	716	7818945357998518446	Zaydiyya0000005-ara1.ms288	true	-7866385274852973569	160	298	879	1602	1609	300	الاسباب فيجوز زوال الشمس الذي هو سبب لوجوب الصلاة ونحو الزنا الذي هو سبب لوجوب الحد وغير ذلك واما العلل فنحو الكيل مع الجنس الذي هو علة الربا الي غير ذلك واما الشروط فهي منقسمة قسمين منها ما ه-ي شروط في الاحكام معلومة بالعقل كالشروط التي شرطتها الشريعة في البياعات لان وقوع المل--ك بالبيع معلوم بالعقل ويمكن ان يقال ان ذلك الحكم علي ذلك الوجه معلوم بالشرع لانه لا يعلم صحته علي ذلك الوجه الا بالشرع لان الشرع يصحح بعضها ويفسد بعضها قال ومنها ما هي شروط في احكام شرعية كستر العورة---------- والطهارة فانهما شرطان في صحة الصلاة الي -غير ذلك وذكر رحمه الله تعالي الفرق بين العلة والسبب بوجوه ثلاثة احدها ان العلة لا يجب تكررها والسبب--- يجب تكرره ك---------الاقرار بالزنا فانه سبب- الحد ومع ذلك يعتبر تكرره وثانيها ان العلة قد تختص بالمعلل والسبب قد لا	288	-8668440230737434191	346	462.0	277	750	46.13333511352539	45	JK000231-ara1	Zaydiyya0000005-ara1
JK000231-ara1.ms716	false	4895989679279929073	114	150	653	846	1587	300	كزوال الشمس الذي هو سب------ب الصلاة ومن--ها ان السبب--- يشترك في- جماعة ولا يشتركون في حكمه كزوال الشمس----- يشترك فيه الحاءض والطاهر ولا يشتركون في وجوب الصلاة وليس يشتركون في ا---------------------------------لعلة الا ويشتركون في حكمها باب	716	7818945357998518446	Zaydiyya0000005-ara1.ms289	true	-2076880282581576803	0	45	0	236	1637	300	كزوال الشمس الذي هو سبب لوجوب الصلاة وثالثها ان السبب قد تشترك فيه جماعة ولا يشتركون في حكمه كزوال الشمس فانه يشترك فيه الحاءض والطاهر ولا يشتركان في وجوب الصلاة وليس كذلك------ العلة لانها لا يجوز ان تشترك فيه جماعة ولا -يشتركون في حكمها قال	289	-8668440230737434191	172	286.5	137	243	70.78189086914062	25	JK000231-ara1	Zaydiyya0000005-ara1